شرح الحلقه الثالثه المتن الكامل مع الشرح المقطعي و بعض التعليقات جلد 6

شرح الحلقه الثالثه المتن الكامل مع الشرح المقطعي و بعض التعليقات
اشارة:
سرشناسه : حسين، حسن محمد فياض
عنوان و نام پديدآور : شرح الحلقه الثالثه المتن الكامل مع الشرح المقطعي و بعض التعليقات.../حسن محمد فياض حسين.
مشخصات نشر : قم: رادنگار، ۱۳۸۵.
مشخصات ظاهري : ۶ ج.
شابك : :(دوره)964-2818-06-8 ؛ :(ج. ۱)964-2818-00-6 ؛ :(ج. ۲):964-2818-01-3 ؛ :(ج. ۳)964-2818-02-X ؛ :(ج. ۴)964-2818-03-7 ؛ :(ج. ۵)964-2818-04-4 ؛ :(ج. ۶)964-2818-05-1
يادداشت : فيپا
موضوع : اصول فقه.
رده بندي كنگره : BP۱۵۵/ح۵ش۴ ۱۳۸۵
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۱
شماره كتابشناسي ملي : م۸۵-۳۹۹۴۸
شرح الحلقة الثالثة
***معرفي اجمالي
كتاب«شرح الحلقة الثالثة»، تأليف حجة الاسلام و المسلمين، استاد حسين محمد فياض حسين، شرحي عربي بر جلد سوم كتاب«حلقات في علم الاصول» مرحوم شهيد، سيد محمد باقر صدر مي باشد.
***ساختار
كتاب، همراه با بياني شيوا و عباراتي آسان به رشته تحرير درآمده و در شش جلد به چاپ رسيده است. روش شارح،به اين صورت است كه در ابتدا، عبارت شهيد صدر را نقل مي نمايد و سپس توضيحات لازم را در ذيل آن بيان مي دارد. علاوه بر اين، ايشان، در صورت نياز پاورقي هايي را نيز اضافه نموده اند كه در ذيل شرح عبارت آمده است.
***گزارش محتوا
با توجه به اينكه شهيد صدر، در ترتيب مباحث اصولي، ترتيب متعارف اصوليون در بيان مسائل اين علم را تا حدي تغيير داده اند، ازاين رو ترتيب مباحث كتاب«شرح الحلقة الثالثة» نيز به تبعيت از فهرست بندي مرحوم شهيد صدر، صورت گرفته است، ازاين رو بعد از بيان تعريف علم اصول و موضوع آن، نويسنده به بيان اموري مقدماتي، همچون اقسام حكم شرعي، شبهه تنجز واقع مشكوك، قضيه حقيقيه و خارجيه احكام، حجيت قطع، علم اجمالي و... پرداخته و بعد از اين مرحله، ايشان، وارد مباحث دليل شرعي مي شوند.
***نمونه هايي از مباحث كتاب:
مؤلف، دليل شرعي را به دو دسته تقسيم بندي مي كند: 1. دليل شرعي لفظي كه شامل مباحثي همچون معاني حرفيه، هيئت جمله، جمله تامه و جمله ناقصه، جمله خبريه و انشائيه، صيغه فعل امر و ادوات عموم مي باشد؛ 2. دليل شرعي غير لفظي كه دربردارنده مباحثي همچون دلالت هاي فعل و تقرير معصوم (ع) است. نويسنده، در بيان اين نوع از دليل شرعي مي نويسد: «دليل شرعي غير لفظي، عبارت است از آنچه از معصوم(ع) صادر شود غير از كلام». بنابراين، گاهي امام معصوم(ع) فعلي را انجام مي دهد كه آن فعل، بيان كننده يك حكم شرعي است و گاهي در محضر ايشان عملي انجام مي شود و ايشان در رد و يا اثبات اين عمل سخني نمي گويند كه اين حالت نشان دهنده موافقت ايشان با اين عمل است كه در اصطلاح علم اصول، به آن تقرير و يا امضاء حكم از جانب ايشان گفته مي شود؛ به عبارت ديگر، فعلي كه از معصوم(ع) صادر مي شود، داراي دو حالت است: 1. انجام فعل و يا عدم آن از سوي معصوم(ع) همراه با تعدادي قرينه حاليه و يا مقاليه سابقه و يا لاحقه است كه اين تعداد از قرائن، بيان كننده اين است كه اين فعل، فقط به ايشان اختصاص دارد، مانند جواز ازدواج دائم با بيش از چهار زن، وجوب تهجد و نماز شب و... و گاهي با توجه به قرائن فهميده مي شود كه فعل ايشان، براي تعليم و آموزش ديگران است كه در اين صورت بايد همه به آن ملتزم باشند، مانند اينكه پيامبر(ص) فرمود: «خذوا عني مناسككم و صلوا كما رأيتموني أصلي»؛ اين سخن، قرينه بر اين است كه اين افعال(انجام مناسك و نماز) مختص به حضرت رسول(ص) نمي باشد، بلكه براي تعليم مردم است و بر همه است كه آنها را فرابگيرند. 2. قرينه اي وجود ندارد تا معين كند كه آيا انجام آن فعل، به معصوم(ع) اختصاص دارد و يا اينكه اين عمل از اموري است كه بر همه مسلمانان واجب است تا آن را فرابگيرند؛ در اين صورت بايد به قدر متيقن از ايشان استناد نمود و آن عبارت است از اينكه: معصومين(ع)، مرتكب عمل حرام نمي شوند، بنابراين، اگر معصوم(ع) عملي را انجام دهد، فعل ايشان، نشان دهنده عدم حرمت آن عمل است و هم چنين مي دانيم كه معصوم(ع) عمل واجبي را ترك نمي نمايد، بنابراين، اگر ايشان عملي را ترك نمود، اين فعل ايشان، نشان دهنده عدم وجوب آن عمل است. مؤلف در ادامه مي گويد: توجه به اين نكته لازم است كه در دلالت فعل معصوم(ع) اطلاقي وجود ندارد، چرا كه فعل ايشان، معلول حكم شرعي است و نمي توان فعل ايشان را به همه حالت ها و شرايط تعميم داد، چرا كه اطلاق و عموم از شئون الفاظ مي باشد و افعال، جزو مقوله الفاظ نيستند، بنابراين، اگر حالت هاي مشابهي رخ دهد و يا اينكه فعلي كه از ايشان صادر مي شود، معلول علت هاي ديگري باشد، نمي توان حكم مستكشف از اين فعل ايشان را به ديگر حالت ها تسري داد. مؤلف، در جلد چهارم، به مبحث مهم اصول عمليه مي پردازد و در توضيح فرق بين أمارات و اصول، اين گونه مي گويد: تفاوت بين اين دو(أمارات و اصول)، ناشي از اختلاف در سنخ چيزي است كه در هر يك از اين دو جعل شده است؛ به اين معني كه شارع مقدس أمارات را به منزله علم در نظر گرفته است؛ يعني همان گونه كه نتيجه علم، كاشفيت و طريقيت است، أماره نيز داراي همين نقش است، ازاين رو، مجعول در أمارات، طريقيت و كاشفيت است و با اينكه طريقيت و كاشفيت أمارات، تكوينا ناقص است، اما شارع مقدس با تأييد حجيت أمارات، كاشفيت آنها را تأييد نموده است، ولي مجعول در باب اصول عمليه، يكي از دو مورد ذيل است: 1. مجعول در اصول عمليه، عبارت است از تعيين وظيفه عملي مكلف در مقام شك، بدون اينكه كاشفيت از حكم در نظر گرفته شود، مانند دو اصل برائت و احتياط، كه مجعول در اولي(برائت)، معذريت است و مجعول در اصل دومي(احتياط)، منجزيت در مورد شك است. 2. شارع مقدس، اصل عملي را نازل منزله يقين در نظر مي گيرد، همانند استصحاب كه در مورد آن گفته اند: شارع مقدس، مؤداي استصحاب را نازل منزله يقين در نظر گرفته است و مانند اين است كه حكم، واقعا ثابت شده است و بايد بدان عمل نمود. مؤلف، در ادامه، در بيان رد اين تفاوت(بين اصل و أماره) از نظر شهيد صدر، اين گونه توضيح مي دهد: تفاوت مزبور ناظر به حقيقت اين دو نمي باشد، بلكه فقط ناظر به كيفيت حكم ظاهري در مورد آنهاست، با اينكه در وجود تفاوت جوهري و ثبوتي بين اين دو ترديدي وجود ندارد؛ خلاصه اگر دو عنوان اصل و أماره در احاديث و روايات آمده بود، تفاوت گذاري مزبور درست بود، چرا كه خود شارع مقدس، در واقع بين اين دو تفاوت نهاده و ملاكي واقعي براي تفاوت بين آنها موجود مي بود، ولي اين دو، با اين عناوين در اخبار نيامده اند، بنابراين نمي توان بين آن دو، به هر شكلي تفاوت قائل شد. دو عنوان اصل و أماره دو اصطلاح اصولي مي باشند كه از آنها براي تعبير از دو نوع حكم ظاهري استفاده مي شود، بنابراين گفته مي شود: أماره به حكمي ظاهري اطلاق مي شود كه به وسيله آن، مدلول التزامي ثابت مي شود؛ به گونه اي كه احكام شرعي بر لوازم عقلي و شرعي آن مترتب مي گردد، اما اصل عملي، به حكمي ظاهري گفته مي شود كه توسط آن، تنها مدلول مطابقي يا مدلول مطابقي و مدلول التزامي شرعي، نه عقلي، ثابت مي گردد.
***منابع
مقدمه و متن كتاب.
ص: 1
هذا الكتاب ...:
الجزء الأول؛ الجزء الثاني؛ الجزء الثالث؛ الجزء الرابع؛ الجزء الخامس؛ الجزء السادس