اشارة:
سرشناسه : كرمي، محمد، ۱۳۰۰- شارح.
عنوان و نام پديدآور : طريق الوصول الي تحقيق كفايه الاصول للمحقق الخراساني قدس سره/حبرته يراعه محمد الكرمي.
مشخصات نشر : قم: المطبعه العلميه (چاپخانه)، ۱۳۸۶، = ××۱۳.
مشخصات ظاهري : ج.
يادداشت : فهرستنويسي براساس جلدچهارم: ۱۳۸۶ق = ۱۳۴۴.
موضوع : آخوندخراساني، محمدكاظم بن حسين، ۱۲۵۵-۱۳۲۹ ق. كفايه الاصول -- نقد و تفسير.
موضوع : اصول فقه شيعه -- قرن ۱۴.
شناسه افزوده : آخوندخراساني، محمدكاظم بن حسين، ۱۲۵۵-۱۳۲۹ ق. كفايه الاصول. شرح.
رده بندي كنگره : BP۱۵۹/۸/آ۳ك۷۰۲۱۷ ۱۳۰۰ي
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۱۲
شماره كتابشناسي ملي : ۱۰۵۱۶۰۸
----------------------
***معرفي اجمالي:
«طريق الوصول الي تحقيق كفاية الاصول» شرح عربي كفايه الاصول به قلم محمّد كرمي است متأسفانه كتاب به طور ناقص مقصد هفتم را در بردارد و بخشي از مقصد هفتم و ادامه كتاب كفايه بررسي نشده است.
***ساختار:
مولّف در طليعه هر بحث نقاط رئيسي آن را بيان كرده و در خاتمه آن بحث خلاصه آن را به رشته تحرير آورده است.
***گزارش محتوا:
جلد اوّل:
از موضوع علم تا آخر اوامر شرح شده است. مولّف در مقدّمه كتاب بيان مي كند كه در موضوع هر علم از عوارض ذاتي آن علم بحث مي شود.موضوع علم به نفسه موضوع مساله است و تغاير به عناوين تغاير مفهومي است نه خارجي. مسائل قضايايي هستند كه نتايج آنها در غرض واحد جمع شده است. تمايز علوم همان طوري كه به غايات است گاهي به موضوعات هم مي باشد. موضوع علم اصول داراي عنوان خاصّي نيست بلكه كلي منطبق بر موضوعات مسائل متشتت است.
تعريف علم اصول چنين است: صناعتي است كه بوسيله آن قواعدي را كه ممكن است در طريق استنباط احكام بكار روند و يا در مقام عمل به آنها تمسّك جست شناخت. مولّف در ادامه بحث، مسائلي از قبيل وضع، استعمال مجازي به طبع يا وضع، اطلاقات لفظ، وضع مركّبات، امارات وضع، احوال لفظ و تعارض آنها، حقيقت شرعيه، صحيح و اعمّ، اشتراك لفظي، و مشتق را مورد بررسي و تحقيق قرار مي دهد. سپس وارد مقاصد كتاب مي شود كه به ترتيب به بيان آنها مي پردازيم:
بحث اوامر- و داراي فصول مختلفي است كه به آنها اشاره مي شود: فصل اول: مادّه امر: مادّه امر به معناي طلب شي و حقيقت در وجوب است. فصل دوم: صيغه امر براي انشاي طلب وضع شده است. فصل سوم: اجزاء عبارت است از اكتفاء به امتثال امر از امر ديگري، و امر بر سه قسم است: امر واقعي اوّلي، امر واقعي ثانوي، و امر ظاهري. فصل چهارم: مقدّمه واجب: هرگاه دستور بر انجام دادن امري صادر شود و اجراي آن متوقف بر مقدّماتي باشد طبعاً حكم عقل به تحصيل آن مقدّمات است كه به «مقدمه واجب» معروف است. محلّ نزاع اينجاست كه آيا از اين حكم عقل حكم شرع نيز كشف مي شود يا خير؟ مولف چنين بحثي را عقلي مي داند.
فصول بعدي كتاب عبارتند از: بحث ضدّ، عدم جواز امر آمر با علم به انتفاي شرط آن، تعلّق اوامر و نواهي به طبايع، نسخ وجوب، وجوب تخييري، وجوب كفايي، واجب موقّت، امر به امر، امر بعد از امر.
جلد دوّم:
از بحث نواهي تا آخر مجمل و مبين است را در بردارد.
1-بحث نواهي: داراي سه فصل است: فصل اوّل- ماده نهي و صيغه آن: متعلّق طلب در نهي، مجرد ترك است. فصل دوّم- اجتماع امر و نهي: كه يك مساله عقلي است. فصل سوّم- اقتضاي نهي براي فساد: البته اين بحث با مساله اجتماع امر و نهي متفاوت است زيرا بحث قبلي در اين بود كه آيا تعدّد عنوان رافع استحاله اجتماع ضدين در شي واحد هست يا نه؟ امّا اين بحث در اين است كه آيا مبغوضيّت شي نزد مولي، موجب بطلان و فساد آن است و بين آن دو ملازمه هست يا نه؟
2-مفاهيم: مولف در مقدّمه بحث درباره معاني لفظ، تعريف مفهوم و صفت مدلول بودن مفهوم سخن گفته سپس درباره مفاهيم ششگانه تحقيقات لازم را به عمل مي آورد.3-عام و خاص: مشتمل بر مباحث مختلفي است. نخست عام و اقسام آن بيان شده و اشاره مي شود كه چهار فرق بين مخصّص لفظي و لبّي وجود دارد. اگر عام در معرض تخصيص باشد تمسّك به آن قبل از فحص از مخصّص جايز نيست. ادات خطاب براي خطاب انشايي وضع شده اند و تعميم خطابات شفاهي فايده اي ندارد.
در ادامه مباحثي از قبيل تعقّب عام به ضمير، تخصيص عام با مفهوم مخالف، تخصيص عام قرآني با خبر واحد معتبر و تعارض عام و خاص بررسي مي شود. به نظر مصنّف خبر واحد معتبر و خاص مي تواند عام قرآني را تخصيص زند.
جلد سوم:
از ابتداي امارات معتبره شرعي يا عقلي تا اوّل تنبيهات احتياط را در بردارد.
امارات معتبره شرعي يا عقلي: نخست احكام و اقسام قطع در هفت امر بيان مي شود سپس حجيت ظواهر، حجيت قول لغوي، اجماع منقول، شهرت فتوائيه، و حجيّت خبر واحد بررسي مي شود. ايشان ابتدا تذكر مي دهند كه مباحث قطع خارج از مسائل علم است و به مباحث كلامي شبيه تر است و بحث در اين باره استطرادي است و به خاطر تناسب زياد قطع با مسائل ظنّ، آن را در مقدّمه مباحث امارات ذكر كرده است؛ چون امارات گاهي جانشين قطع مي شوند.سپس بيان مي كند كه اصل علمي به لحاظ دليل حجيّت به اصل شرعي مثل استصحاب، اصل عملي عقلي محض مثل تخيير، اصل عملي شرعي و عقلي مثل برائت و احتياط تقسيم مي شود و موضوع اصول عمليه جهل و شك است در حالي كه امارات چنين نيستند. مولّف در اين جلد به تبيين اصول عمليه پرداخته و تنبيهات هر كدام را ذكر مي نمايد.
***وضعيت كتاب:
به استثناي جلد اول كه فاقد فهرست مطالب است، فهرست ديگر مجلدات كتاب در انتهاي آنها آمده است.
***منابع:
مقدّمه و متن كتاب
ص: 1
هذا الكتاب ...:
الجزء الأول؛ الجزء الثاني؛ الجزء الثالث؛ الجزء الرابع
دیدگاه کاربران
0