مهدویت حکومت دینی و دموکراسی

مشخصات کتاب

عنوان و نام پدیدآور : مهدویت، حکومت دینی و دموکراسی/رحیم لطیفی

مشخصات نشر : قم: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود، ۱۳۸۹.

مشخصات ظاهری : ۲۵۳ص.

وضعیت فهرست نویسی : در انتظار فهرستنویسی

یادداشت : چاپ اول

شماره کتابشناسی ملی : ۲۵۶۱۷۸۵

اشاره

مهدویت، حکومت دینی و دموکراسی

مؤلف/ رحیم لطیفی

ناشر/ بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)

صفحه‌آرا/ عباس فریدی

نوبت چاپ/ دوم، پائیز 90

تیراژ/ دو هزار نسخه

قیمت/       3200 تومان

مراکز پخش:

/ کوچه آمار (22) / بن بست شهید علیان

ص. پ: 119- 37135 / تلفن: 7737801/ فاکس:7737160

/ فاکس: 88998607 /ص.پ: 355 ـ15655

WWW.IMAMMAHDI-S.COM

info@imammahdi-s.com

SBN: 978-964-7428-91-0

بسم الله الرحمن الرحیم

تقدیم به مادر مهربانم که نخستین آموزگار قرآن و معارف دینیم بود.

و تقدیم به همة مادرانی

که فرزندان الهی تربیت می‌کنند.

فهرست مطالب

پیشگفتار9

مقدمه11

توضیح اصطلاحات مربوط به تحقیق17

مهدویت17

الف: مصدر صناعی17

ب: وصف برای موصوف محذوف18

حکومت دینی19

سه شاخصة مهم حکومت دینی22

دموکراسی DEMOCRACY23

واژه، اصطلاح و تبیین:23

اثبات حکومت دینی و مهدوی25

ملاک کلامی بودن یک بحث25

ملاک فقهی بودن یک بحث28

مرحله نخست ـ ضرورت حکومت33

مرحله دوم ـ عدم مشروعیت ذاتی فرد یا گروه خاص برای حکومت37

مرحله سوم ـ اعمال حکومت خداوند در قالب واسطه40

مرحله چهارم ـ تشکیل حکومت از اهداف و برنامه‌های دین اسلام41

مرحله پنجم ـ تداوم حکومت اسلامی با رهبریت ائمه علیهم السلام 52

قرآن و حاکمیت امامان علیهم السلام 52

روایات و حاکمیت امامان علیهم السلام 54

واقعیت تاریخ و حاکمیت امامان علیهم السلام 55

دلایل استمرار حکومت امامان علیه السلام (اثبات ولایت فقیه)59

نوع اول ـ عقلی محض60

نوع دوم ـ عقلی مرکب72

نوع سوم ـ دلایل نقلی اثبات ولایت فقیه73

حکومت مهدوی و دموکراسی91

پیشینه و دیدگاه ها95

توضیح و تحلیل دموکراسی97

ارکان و مبانی دموکراسی100

الف ـ عقل گرایی افراطی100

ب ـ انسان محوری (اومانسیم)100

ج ـ اصل رضایت (قبول عامه)101

د ـ حاکمیت مردم (اکثریت)101

نتیجه101

دموکراسی ارزشی و روشی107

2 ـ دموکراسی روشی یا مردم سالاری دینی108

دموکراسی روشی و حکومت مهدوی115

دموکراسی روشی و حکومت ولایت فقیه126

پاسخ به شبهات139

شبهه یکم ـ بطلان نیابت با فوت منوب عنه140

شبهه دوم ـ حرمت هر نوع قیامی قبل از ظهور140

یکم ـ پاسخ اصولی و کلی143

دوم ـ پاسخ‌های موردی151

شبهه سوم – اندیشه انتظار منافی قیام:161

عقل162

روایات163

شبهه چهارم ـ مهدویت منافی عقل سالاری166

پنجم ـ حکومت ولایت فقیه بی‌توجه به مصحلت عامه168

ششم ـ تقدس حکومت مهدوی و ولایت فقیه170

هفتم ـ معمایی لاینحلّ و نامعقول (جمهوریت و ولایت)172

هشتم ـ نامعقولی تعیین «ولی» از سوی «مولّی علیه»174

نهم ـ انتصاب ولی فقیه منافی مشارکت مردمی175

دهم ـ محجوریت و ناتوانی مردم176

حقوق متقابل دولت و ملّت در نظام اسلامی183

نصیحت پیشوایان مسلمانان187

یازدهم ـ ولایت فقیه و اصول دین193

دوازدهم – عدم کاربرد "ولایت" به معنای حکومت دینی195

واژه شناسی ولایت195

کاربرد ولایت در قرآن، روایات و متون تاریخی198

نتیجه نهایی202

سیزدهم – عدم تفکیک عصمت از ولایت203

چهاردهم – حکومت دینی ولایت بردل ها203

ولایت تکوینی204

ولایت تشریعی205

ولایت تشریعی دو کار برد دارد:205

ولایت تکوینی و تشریعی در سخن اهل فن206

نوع ولایت در ولی فقیه208

پانزدهم – ولایت مطلقه و دیکتاتوری213

ولایت مقیده فقیه213

ولایت مطلقه فقیه214

امور حسبیه215

مبنای ولایت حسبه راهی به سوی ولایت مطلقه217

ولایت مطلقه فقیه، دیکتاتوری نیست222

اوصاف و شرایط ولی فقیه229

پانزدهم – ولایت فقیه بدعت و ابتکار معاصر233

ولایت فقیه اندیشه با ریشه233

کتابنامه249

پیشگفتار

پژوهش حاضر، حاصل سلسله درس‌هایی است که در جمع دانش پژوهان بنیادفرهنگی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف دفاتر تهران، قم، اصفهان و مشهد ارائه شده است.

بخش نخست با عنوان «مهدویت و خاتمیت» از مجموعه مباحث «مهدویت و مسائل جدید کلامی» منتشر شد و بخش‌های بعدی با عنوان «مهدویت و پلورالیزم»؛ «مهدویت و سکولاریزم»؛ «مهدویت و تساهل و تسامح»؛ «مهدویت و جهانی شدن یا جهان سازی»؛ «مهدویت و فرجام تاریخ»؛ «مهدویت و مدرنیته»؛ «مهدویت و طرح‌های آرمانشهر»؛ «مهدویت و اومانیسم» و … منتشر

خواهد شد.

از آنجا که موضوع «مهدویت و مسائل جدید کلامی» درسنامه مدونی نداشت، قرار شد این پژوهش به عنوان درسنامه منتشر شود، نگارنده معتقد است تا نهایی شدن این اثر، فاصله بسیار است از همین روی از اساتید و دانش پژوهان می‌خواهیم تا با بیان نظرات و انتقادات خویش، کاستی‌های این

پژوهش را برطرف و موجبات خرسندی ما را فراهم سازند.

بر خود وظیفه می‌دانم از همه برادران و خواهران دانش‌پژوه دوره اول مهدویت دفتر تهران، قم، اصفهان و مشهد تشکر کنم که با موشکافی‌های عالمانه بر غنای نسبی این اثر افزودند. همچنین از همة عزیزان در بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف و مرکز تخصصی مهدویّت به ویژه حجج اسلام و المسلمین مجتبی کلباسی، مهدی یوسفیان و در بخش انتشارات مرکز از همة عزیزان مخصوصاً آقایان مسعودیان و فریدی، قدردانی می نمایم.

رحیم لطیفی

قم المقدسه ـ پاییز 1389

مقدمه

در بخش مهدویت و خاتمیت یکی از نتایج این شد که، در پرتو خاتمیت دین اسلام و پیامبر اسلام دیگر هیچ کتاب آسمانی و هیچ نبی و رسولی ـ خواه تشریعی یا تبلیغی ـ نخواهد آمد و خدای حکیم و لطیف، نیاز دایمی انسان‌ها به راهنما و خلیفةالله را در کنار راه (اسلام) و برنامه (قرآن) با نصب و معرفی امامان معصوم علیهم السلام به عنوان خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پاسخ داده است.

با تحلیل عقلی و نقلی ثابت شد که امامان، پیامبران تشریعی و تبلیغی نیستند، بلکه رکن اصلی خاتمیت هستند و اصولا یکی از رازها و فلسفه‌های خاتمیت این است که، حفظ دین از تحریف، تبیین و تفسیر معصومانه دین (مرجعیت دینی)، هدایت و ارشاد امت و رهبریت و اداره جامعه اسلامی (مرجعیت سیاسی) که در عصر رسالت به عهده خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، در عصر خاتمیت به عهده خلیفه منصوب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گذاشته شده است، از همین روی به نبی تبلیغی جدید نیازی نیست، چنانکه کمال و جامعیت و جاویدانگی و جهانی بودن اسلام ختم نبوت تشریعی را در پی داشت.

بر این اساس امامان، جانشین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در تشریح و تبیین وحی و

هدایت معنوی و اجتماعی امت هستند (مرجع دینی و سیاسی) نه این که در امر دریافت وحی و تشریع جانشین باشند تا منافاتی با اندیشه خاتمیت داشته باشد.

و نیز یکی از دستاوردهای بحث مهدویت و خاتمیت این شد که: نوع حکومت و رهبر حکومت از طرف شارع مقدس، تا پایان تاریخ معرفی و منصوب شده و امت نیز به پیروی و فرمانبرداری از آنان مکلف شده‌اند. و این دستاورد با آنچه در غرب بنام دموکراسی (قدرت و حاکمیت مردم) خوانده می‌شود، به ظاهر منافات دارد. چون بر اساس سیستم دموکراسی این اکثریت مردم است که بر هر حاکمی و هر نوع حکومتی که رأی دهند حقانیت ومشروعیت پیدا می‌کند.

در عصر غیبت که فقهاء جامع الشرایط به اذن و دستور امام معصوم علیه السلام معرفی و نصب عام در امر ریاست دینی و سیاسی یافته‌اند (ولایت مطلقه فقیه)، همان تنافی ظاهری برقرار است.

از نظر اسلام حکومت، در گام نخست از آن خداست چون او مالک و خالق است در گام دوم امر حکومت به اذن خدا به انبیاء و سپس به امامان و در عصر غیبت به فقیه جامع الشرایط داده شده است بنابراین حکومت‌های دینی، اسلامی و مهدوی که از ناحیة خدا هستند تبعاً از قداست و امداد الهی برخوردار اند پس حاکمان چنین حکومت‌ها هم مقدس هستند و هم نیاز چندانی به هم دلی و هم نظری مردم ندارند در حالی که شالوده سیستم دموکراسی بر حضور و شرکت مردمی استور است.

عصر غیبت یعنی عصر انتظار و آماده ساختن جامعه و امت اسلام برای آمدن رهبر الاهی و تشکیل حکومتی که خدا وعده آن را داده است همان حکومتی که میراث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و چارچوب و قالب آن را وحی مشخص

کرده است، لذا حکومت‌های اسلامی تحت قیادت ولی فقیه مهم‌ترین دغدغه و هدف‌شان آماده‌سازی جامعه برای ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است و این با شعار دموکراسی که تمام همت دولت‌ها و حکومت‌های دموکراتیک را برآوردن نیازهای مادی و مصالح دنیایی امت‌ها می‌دانند به ظاهر تنافی دارد. بحث و بررسی این مسائل و پاسخ درست به محور‌های مذکور می‌طلبد که مهدویت، حکومت دینی و دموکراسی طی رساله جداگانه به صورت مستند و جامع نگارش یابد.⁽¹⁾

پرسش های اصلی

پرسش‌های اصلی و محوری که این نوشتار به دنبال پاسخ آنها است قرار ذیل است:

در صورت دوم، مهدویت و انتظار یک مفهوم سطحی و یک آرمان عاری از محتوای حکومت و اداره اجتماع و سامان دادن به زندگی انسان‌های مظلوم می‌شود چون عصر ظهور مهدوی، تداوم حرکت و سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که

بنابر فرض دوم بُعد حکومتی نداشت.

دورنما و چکیده تحقیق

پاسخ به پرسش‌های مذکور، تئوری و فرضیه تحقیق را تشکیل می‌دهد، که اجمال پاسخ‌ها چنین می‌شود:

عقل و نقل و تاریخ بشر حکایت از لزوم و وجود حکومت دارد و از آن جا که حکومت تصرف در امور دیگران است مبنای مشروعیت می‌خواهد و چون خدا مالک هستی است پس حکومت بر هستی و انسان‌ها در گام نخست از آن خدا است.

براساس دلایل عقلی و نقلی متقن، خداوند این حق را به خاطر وجود شایستگی‌ها به انبیا وسپس به امامان معصوم علیهم السلام و در عصر غیبت به دانشمندان دینی سپرده است، این سیستم از نظر اسلام به گونه طراحی شده است که حق

حاکمیت خدا و دین، با حق انتخاب آزاد انسان‌ها وحاکمیت آنان بر سرنوشت شان سازگار است. اگر مشروعیت و حقانیت حکومت و حاکم اسلامی از جانب خدا است، پیدایی، پایایی و پویایی آن، مرهون قبول و انتخاب آزادانة مسلمانان است از همین روی مسلمانان صدر اسلام با بیعت خود و مسلمین امروز با انتخاب خبرگان رهبری و حمایت از حکومت ولایت فقیه حضور خود را در صحنه اعلام می‌کنند و مشروعیت چنین حکومتی را می‌پذیرند و در سایة چنین حکومتی به انتخاب دولت مردان می‌پردازند و به واسطه نمایندگان منتخب بر کار دولت نظارت می‌کنند و این سهم کمی نیست که اسلام به امت اسلامی عطا کرده است.

در سیستم حکومت دینی برای رهبر شرایطی تعیین شده از جمله تقوا، علم و عدالت که وجود این اوصاف حاکم و حکومت اسلامی را از دیکتاتوری، فرسخ‌ها دور می‌کند و بر خلاف سیستم‌های سیاسی دیگر که مردم در انتخاب حاکم نقش دارند ولی در عزل آن تا پایان مدت معین نقشی ندارند در نظام اسلامی هر لحظه اگر وصف و شرایط رهبریت زایل شود، خود به خود رهبریت او زایل می‌شود، اگر حکومت‌های دموکراتیک تنها خدمت به امر دنیا را توجه دارند، حکومت اسلامی به معنویات و امر آخرت نیز توجه دارد امتیازات مثبت دموکراسی مانند مشارکت مردمی جهت تقلیل خطا در تصمیم‌گیری و... به وضوح در تعالیم دینی وجود دارد و می‌توان از برخی این امتیازات به عنوان روش استفاده کرد ولی باید دانست که اسلام با اندیشه‌های انسان محوری به جای خدامحوری، آزادی مطلق حتی از قید خدا به جای بندگی خدا، حکومت انسان بر انسان به جای حکومت الهی، توجه عمیق به دنیا و ابعاد حیوانیت به جای توجه به ابعاد جامع انسانی و … میانه خوبی ندارد، اسلام برای شئونات

انسان از جمله شأن مهم حکومتی و سیاسی، بر اساس فطرت و عقل و وحی برنامه‌های عالی دارد، و از این که با افکار و راهکارهای مادی گرایان همراه نیست احساس حقارت و ندامت و آرزوی تجدیدنظر ندارد، بلکه به دنبال بسط و توسعه اندیشه عالی خود نیز است.

در روایات مربوط به عصر ظهور و حکومت مهدوی از رضایت یاران و امت نسبت به رهبر شان و امر بیعت گرفتن و رفاه مادی و معنوی جامعه و مشارکت فعال مردمی در آن دولت سخن به میان آمده است.

سیرکلی تحقیق این گونه است، اثبات عقلی و نقلی اصل حکومت دینی؛ بررسی استمرار حکومت دینی (حکومت مهدوی و ولایت فقیه)؛ توضیح و تبین مفاهیم و مسائل حکومت مهدوی در عصر غیبت (ولایت فقیه)؛ تبین و بررسی دموکراسی و اقسام آن؛ بررسی مناسبات (همخوانی و ناهمخوانی) دولت مهدوی و ولایت فقیه با دموکراسی؛ پاسخ به شبهات مربوط به ولایت فقیه و دموکراسی و تشکیل اصل حکومت دینی پیش از ظهور.

توضیح اصطلاحات مربوط به تحقیق

اشاره

بیان و توضیح اصطلاحات به کار رفته در تحقیق موجب روانی و دقت کار و برطرف شدن بدفهمی‌ها می‌شود به گونه‌ای که محل دقیق نزاع و دلایل موافق و مخالف و کارایی آنها آشکار می‌شود.

مهدویت

اشاره

واژه «مهدویت» از ریشه «هَدَی، یهْدِی» و برگرفته از صیغه «مهدی» به معنای هدایت کننده (فاعلی) یا هدایت شده (مفعولی) است.

در روند استخراج و ترکیب اصطلاح «مهدویت» می‌توان دو نظر ارائه کرد:

الف: مصدر صناعی

مصدر صناعی، جعلی، منحوت⁽¹⁾و ساختگی مصدری است که از ترکیب اسم یا صفتی با کلمه «یت» در عربی و «یدن» در فارسی به دست می‌آید مانند خاتمیت، زوجیت، مالکیت، مهدویت و … در عربی و طلبیدن، بلعیدن و … در فارسی.

مصدر جعلی گاهی در زبان‌های غیر عربی نیز استخراج و کاربرد دارد مانند دوئیت، بربریت و … ⁽¹⁾.

بر این اساس، «مهدویت» کلمه مرکب از دو جزء است یکی «مهدوی» که صیغه اسم فاعل یا مفعول است⁽²⁾و دیگری «یت» که علامت مصدر جعلی است.

 مصدر جعلی اسم مصدری است که از اسم دیگر انتزاع می‌شود و مهم‌ترین آثار و خواص و مباحث آن اسم را در خود دارد مانند انسانیت از انسان، وقتی گفته می‌شود فلان شخص انسانیت دارد یعنی آداب و اخلاق وآثاری که از یک انسان انتظار می‌رود در او دیده می‌شود. بنابراین مهدویت موضوع و اسمی است که از خواص و آثار و مباحث مربوط مهدی علیه السلام برخوردار است. ⁽³⁾

ب: وصف برای موصوف محذوف

واژه «مهدویت» به صورت مضاف و مضاف الیه است، مضاف «اسم مهدوی» و مضاف الیه «یای» نسبت و «ت» تاء تأنیث است، کلمه مهدویت وصف است برای موصوف محذوف و موصوف محذوف المسائل یا العقاید یا المباحث است، مانند «الحسنه» یا «السیئه» در این آیة شریفه «من جاء

بالحسنة فله عشر امثالها و من جاء بالسیئة فلایجزی الّا مثلها»⁽¹⁾که وصف است برای موصوف محذوف «الاعمال»، بنابراین مهدویت یعنی عقاید و مسائلی که منسوب و مربوط به مهدی است، در این تفسیر، مهدویت به مفهومی شبیه کاربردهای با پسوند «ایزم» و «أیسم» می‌شود مانند ماتریالیسم یعنی عقیده و یا مکتبی که به اصالت ماده معتقد است یا سکولاریزم که اندیشه یا مکتبی را گویند که به جدایی دین از دنیا باور دارد و در محاوره عربی «العلمانیة» می‌شود چنان که به مکتبی که قایل به این است که اساس و پایه هر حقیقتی فرد و شخص است یا این که معقتد است غایت و هدف اجتماع رعایت مصالح فرد است اصالت الفرد می‌گویند و در عربی الفردیة (Individualism) اطلاق می‌شود.

نظریه دوم مناسب به نظر می‌رسد و به این ترتیب مهدویت یعنی مسائل و مباحثی که پیرامون حضرت مهدی علیه السلام می‌چرخد. ⁽²⁾

حکومت دینی

اشاره

در طول تاریخ بشر، حکومت‌های مختلفی پدید آمده است که در یک تقسیم بندی می‌توان آن‌ها را به حکومت‌های دینی و غیر دینی تقسیم کرد چنان که حکومت‌های دینی نیز به دینی خالص و صالح و دینی غیر خالص و ناصالح تقسیم می‌شود حکومت پیامبران و اوصیا و مؤمنان صالح از قسم اول و حکومت‌های که به نام و شعار دین تشکیل شده ولی بدون تعهد و تقید عملی

به احکام دینی بودند از قسم دوم هستند مانند حکومت‌های بنی امیه و بنی عباس و...

در این نوشتار حکومت دینی صالح خالص مورد بحث است نه حکومت‌های که صرفاً ادعای دینی بودن را داشته یا دارند.

در برخی جوامع گذشته از جمله سومر، بابل و مصر حکومت‌های با جنبه الهی سابقه داشته‌اند.⁽¹⁾

تاریخ انبیاء بنی اسرائیل مانند حضرت یوسف، حضرت موسی، حضرت داود و حضرت سلیمان علیه السلام و حکومت کلیسا گواهی می‌دهد که حکومت دینی از ابداعات دین اسلام نبوده بلکه سابقة طولانی دارد.

قدیس آوگوستینوس⁽²⁾(وفات 430 م) در کتاب «شهر خدا»⁽³⁾از دو نوع حکومت سخن به میان آورده است 1) حکومت دنیوی یا شهر زمینی که هدفش ایجاد امنیت و نظم است. 2) حکومت آسمانی یا شهر خدا که بر عهده قدیسیان و هدفش صلح و آرامش حقیقی است.⁽⁴⁾

در مطالعه زندگی انبیاء، عملکرد سیاسی عناصری مانند «ربانیون، اسباط، حواریون و انصار» در برابر عناصری مانند «فرعون، ملاء، مستکبرین، مسرفین و مترفین» بر جسته است و این، حکایت از دو حزبی بودن جامعه دارد که انبیاء طرفدار بر قراری حکومت بر پایة خدا و دین بوده‌اند.

«امروزه مسیحیان جهان، پس از یک دوران طولانی کشمکش تاریخی،

سکولاریسم (جدایی دین از دنیا و سیاست) را پذیرفته اند چنان که یهودیان غیر صهیونیست نیز از سیاست به دور‌اند. ⁽¹⁾

اسلام سکولاریزم و بیگانگی پیروان ادیان الهی از سیاست را انحرافی بزرگ و بر خلاف طبیعت ادیان می‌شمارد.

«از دیدگاه اسلام حاکم و رهبر دینی و سیاسی جامعه در عصر نبوت، پیامبران الاهی و در عصر پس از نبوت و حضور امامان علیه السلام امام معصوم و در عصر غیبت امام معصوم، فقیه جامع الشرایط است که از نظر مباحث حکومت دینی ذیل سه عنوان می‌گنجد.

1- نبوت و حکومت 2- امامت و حکومت 3- فقاهت و حکومت.»⁽²⁾

وَکأَیِّن مِّن نَّبِیٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کثِیرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَکانُواْ وَاللّهُ یُحِبُّ الصَّابِرِینَ ⁽³⁾از سابقة حکومت دینی و «فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَی السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ» ⁽⁴⁾از ادامة حکومت دینی حکایت دارد.

در قرآن مجید واژگان متعددی ناظر بر موضوع حکومت بکار رفته است مانند؛ امامت، خلافت، ملک، ولایت، اولوالامر، حکم و بیعت.⁽⁵⁾

سه شاخصة مهم حکومت دینی

1- اهداف : هدف کلان حکومت دینی همان اهداف بعثت انبیاء است یعنی رسانیدن انسان به سعادت و کمال دنیوی و اخروی از همین روی به ابعاد جسمانی – روحانی؛ فردی – اجتماعی؛ دنیایی و اخروی انسان‌ها توجه دارد. در حقیقت از همان جامعیت وحی برخوردار است.

2- دولتمردان: در حکومت دینی به تناسب مسؤلیت‌ها و شرایط اجتماعی برای مجریان اوصاف و شرایطی وضع شده است وجود این شرایط و صلاحیت‌ها برای مدیران ارشد همواره شدید‌تر می‌شود و با وجود افراد واجد شرایط، دیگران حق جواز تصدی مقامات دولتی را ندارند تا آن جا که رهبریت دولت دینی مشروعیت و حقاینیت خود را از رهگذر وجود همین صلاحیت‌ها و شرایط می‌گیرد که از جانب دین داده شده است.

3- مردم: اگر چه حکومت دینی با مردمی بدون اعتقاد به دین در عالم فرض و تصور ممکن است ولی در واقعیت و میدان عمل نمی‌توان دولت دینی را بر شانه‌های ملتی بیگانه و غیر معتقد به دین بپاداشت.

پس در حکومت دینی اقبال مردم متدین به دولت دینی بسیار با اهمیت است.

«از آن چه گفته شد، می‌توان حکومت دینی را چنین تعریف کرد: حکومتی که نظام آن بر اساس احکام دین استقرار دارد و قوانینی که تصویب و اجرا می‌شود الهام گرفته از احکام دینی است. به عبارت دیگر در حکومت دینی خطوط و چارچوب‌های کلی حکومت را دین تعیین می‌کند؛ هر چند مصادیق و خطوط جزئی روش‌های خاص حکومت از طریق عقل، تجربه و دانش بشری تنظیم می‌شود.

بنابر این، حکومت دینی به معنی مدیریت علمی و حذف عقل و دانش

بشری از بدنه حکومت و مدیریت جامعه نیست.⁽¹⁾

دموکراسی Democracy

واژه، اصطلاح و تبیین:

واژه شناسی ـ دموکراسی از دو واژه قدیمی یونانی Demo (مردم) و Kratos (قدرت) گرفته شده است.⁽²⁾پس معنای لغوی دموکراسی «حکومت به وسیله مردم» می‌شود که در فارسی از آن به «مردم سالاری» تعبیر می‌شود.

اصطلاح دموکراسی در دولتشهرهای یونان باستان به معنای حکومت «دموس» یعنی عموم مردم پدید آمد طبق این اصطلاح مردم باید مستقیماً و خودشان بر خود حکومت کنند و آنچه در جهان امروز از این اصطلاح فهمیده می‌شود، دموکراسی غیر مستقیم است یعنی حکومت مردم با انتخاب کردن نمایندگان در مجلس و رهبرانی در حکومت.⁽³⁾

ابراهام لینکلن رایج ترین اصطلاح دموکراسی را «ارایه حکومت مردم برای مردم و به وسیله مردم»⁽⁴⁾می‌داند که با مفهوم لغوی آن بسیار نزدیک است؛

دموکراسی سیاسی، در عمل، به معنای حکومت اکثریت یا نصف به اضافه یک رأی است.⁽¹⁾

با صرف نظر از اختلافاتی که در تعریف و تفسیر عناصر مهم دموکراسی وجود دارد می‌توان دموکراسی را در حوزه خاص سیاسی چنین تعریف کرد «فرصت شهروندان یک کشور برای مشارکت آزادانه در تصمیمهای سیاسی»⁽²⁾

نگرش جدیدتر به دموکراسی از ویژگیهای مدرنیته است و ریشه در رنسانس دارد، در انگلستان با انقلاب 1688 میلادی عقیده به این که سلطنت یک «حق الهی» است مردود شمرده شد و پارلمان بر شاه برتری یافت. در فرانسه، انقلاب کبیر (1789 م) با شعارهای دموکراسی (آزادی برادری و برابری) در پی ریزی دموکراسی نوین سهم داشت.

از دموکراسی می‌توان تعاریف گوناگونی ارائه داد: نظام توزیع عادلانه قدرت، کم کردن خطا در مقام تصمیم گیری به دلیلی که مبتنی بر شورا است، حکومت قانون، قانون اندیشی.⁽³⁾

اثبات حکومت دینی و مهدوی

اشاره

مقدمه - پیش از پرداختن به اثبات حکومت دینی لازم است بیان شود که آیا بحث از حکومت دینی مربوط حوزه کلام است تا در کنار مباحث اعتقادی هم چون مهدویت و دموکراسی بنشیند؟ یا صرفاً بحث فقهی است و مربوط حوزه تکلیف، در این مقدمه ثابت خواهد شد که بحث حکومت دینی و ولایت فقیه بحث کلامی و فقهی است.

در درسنامه «مهدویت و خاتمیت» از مجموعه مباحث «مهدویت و مسایل جدید کلامی»، موضوع، تعریف و هدف علم کلام، مشروح بیان شد که تا حدودی پاسخ این پرسش را می‌دهد و این جا به صورت فشرده پاسخ این پرسش داده می‌شود. ⁽¹⁾

ملاک کلامی بودن یک بحث

موضوع علم کلام، ذات، صفات و افعال خداوند است به عبارت دیگر آراء و عقاید ایمانی، هر آنچه به عقاید و باورهای دینی (اصول دین) بر می‌گردد.⁽²⁾

هدف علم کلام، اثبات، تبیین، توضیح عقاید دینی، پاسخ به پرسش‌ها و شبهات مربوط به اصول دین و دفاع از باورهای دینی است. ⁽¹⁾

روش علم کلام، استفاده از دلایل عقلی مانند برهان برای اثبات اصل وجود خدا و صفات او و استفاده از دلایل نقلی (قرآن و سنت) برای اثبات جزئیات عقاید مانند جزئیات معاد و بحث امامت خاصه و استفاده از خطا به و جدل در مقام مناظره با خصم است. ⁽²⁾

از این بررسی معلوم می‌شود، هر بحثی که زیر چتر محور‌های سه گانه قرار گیرد، کلامی خواهد بود، بحث حکومت دینی به صورت‌های ذیل قابل طرح است:

ملاحظه می‌شود که طبق این طرح، بحث حکومت دینی از فروعات بحث

صفات خدا می‌شود، و در تداوم بحث ارسال و نصب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام علیه السلام قرار می‌گیرد، که همه از مباحث علم کلام هستند.

طبق این طرح، بحث حکومت دینی و ولایت فقیه در ادامه افعال خداوند (حکومت و تصرف) و از مباحث کلامی می‌شود.

طبق این طرح، سخن از تحلیل و تبیین یک باور دینی است آن هم از بُعد نظری و عقیدتی، پس از مباحث کلامی می‌شود.

ملاک فقهی بودن یک بحث

موضوع علم فقه افعال مکلفین،⁽¹⁾و یا احکام متعلق به عبادات و معاملات است.⁽²⁾

هدف علم فقه بدست آوردن حکم افعال مکلفان از منابع دینی است مانند وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه. امین الاسلام طبرسی می‌گوید: غرض و هدف علم فقه، حصول قدرت و توانمندی بر استنباط درست احکام شرعیه است.⁽³⁾

تعریف علم فقه، علم به احکام شرعی فرعی از روی دلایل تفصیلی است.

شهید اول (وفات 786ق) در تعریف علم فقه می‌گوید: العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة⁽⁴⁾صاحب معالم نیز عین همین تعریف را برای علم فقه ارائه می‌دهد⁽⁵⁾محقق کرکی (وفات 940ق) تعریف جا افتاده‌ی علم فقه را چنین بیان می‌کند: العلم بالاحکام الشرعیة العلمیة عن ادلتها التفصیلیة لتحصیل السعادة الاخرویة.⁽⁶⁾

از این بررسی کوتاه معلوم می‌شود، مباحثی که در حول تکلیف شرعی مکلفان (وظایف دینی و شرعی آنان) می‌چرخد جزء مباحث فقه است، بحث حکومت دینی و ولایت فقیه به صورت‌های ذیل نیز قابل بررسی است:

آیا پذیرش حکومت انبیا و امامان و پیروی و رعایت کردن حکم و فتوای حاکم اسلامی (ولی فقیه) بر مردمان واجب و لازم است؟

آیا تخطی و سرباز زدن از دستور و فرمان حاکم اسلامی معصیت و گناه است؟

وظایف و شئونات حاکم اسلامی (به عنوان یک مکلف) چیست؟

دایره اختیارات و وظایف حاکم اسلامی تا کجا است؟

اوصاف و شرایط حاکم اسلامی چیست؟ یعنی متون دینی کدام اوصاف را برای حاکم لازم می‌دانند.

با این نگاه، بحث حکومت دینی و ولایت فقیه چهره فقهی به خود می‌گیرد و علم فروع دین عهده دار آن است. یعنی در حقیقت فقیه با مراجعه به دلایل تفصیلی دینی وظایف مکلفان اعم از حاکمان و فقها و دیگران را بدست می‌آورد.

فقهی بودن حکومت دینی و ولایت فقیه به معنای بحث از وظیفه حاکم و فقیه در اقدام برای کسب این ولایت و نیز وظیفه مردم در اطاعت و قبول ولایت است. ⁽¹⁾

نتیجه بحث این می‌شود که حکومت دینی و ولایت فقیه بحث کلامی و فقهی است و از امتیازات مباحث کلامی و فقهی برخوردار است یعنی هم بُعد نظری، کلامی، اصول دینی، اجتهادی و فعل الهی را و هم بُعد عملی فقهی، فروع دینی، تقلیدی و فعل انسانی را دارد.

در زمینه حکومت دینی و ولایت فقیه، از دو جنبه کلامی و فقهی می‌توان سخن گفت.

بحث کلامی این است که آیا ذات اقدس اله که عالم به همه ذرات عالم

است «لایعزب عنه مثقال ذره»⁽¹⁾، او که می‌داند انبیا و اولیای معصومش زمان محدودی حضور و ظهور دارند و خاتم اولیایش مدت مدیدی غیبت می‌کند، آیا برای زمان غیبت، دستوری داده است یا این که امت را به حال خود رها کرده است؟

موضوع چنین مسأله‌ای «فعل الله» است و لذا اثبات حکومت دینی و ولایت فقیه و برهانی که برای آن اقامه می‌شود مربوط به «علم کلام» است …

بنابراین، اصل حکومت دینی و ولایت فقیه مسأله‌ای کلامی است، ولی از همین ولایت فقیه در علم فقه نیز بحث می‌شود تا لوازم آن حکم کلامی در بایدها و نبایدهای فقهی روشن شود. ⁽²⁾

در علم کلام از اثبات یا نفی ولایت فقیه بحث می‌شود، در علم فقه، از لوازم آن مسأله کلامی سخن گفته می‌شود. در علم کلام که موضوعش فعل خداست گفته می‌شود که آیا خداوند برای عصر غیبت، برنامه‌ای دارد یا ندارد؟ آیا کسی را منصوب کرده است برای ولایت یا نه؟ اگر گفتیم خداوند برای عصر غیبت کسی را به عنوان «ولی» معین نکرده است، اثر فقهی اش این است که تولّی فقیه بر دیگران واجب نیست و اگر گفتیم خداوند برای عصر غیبت ولی معین کرده است، لازمه این حکم عقلی، وجوب تولّی و پذیرش ولایت آن ولی بر مردم است. هر مسأله کلامی که تماس با فعل مکلف دارد، لازمه اش یک مسأله فقهی است که این لازم را گاهی از راه تلازم اثبات می‌کنند که خود عقل در اینجا فتوا

می‌دهد و گاهی با ادله ظنی دیگر.

ولایت فقیه از این جهت، مانند ولایت معصوم علیه السلام است. ولایت معصوم علیه السلام دو صِبْغه دارد؛ یک صبغه کلامی و یک صبغه فقهی. در صبغه کلامی آن گفته می‌شود که خداوند انسان معصوم علیه السلام را برای خلافت و ولایت نصب کرده است و در صبغه فقهی آن گفته می‌شود که چون امام معصوم علیه السلام از سوی خداوند برای ولایت نصب شده است، پس بر مسلمانان واجب است که خلافت و ولایت او را بپذیرند. به دلیل همین دو صبغه داشتن ولایت امامان معصوم علیهم السلام، گاهی ولایت در ردیف نبوت و رسالت قرار می‌گیرد و زمانی نیز در روایات دیده می‌شود که در ردیف نماز و روزه که از فروعات فقهی‌اند آمده است: «بنی الإسلام علی خمس الصلوة و الزکاة و الصوم و الحج و الولایة» علت مسأله این است که ولایت از آن جهت که تولّی مردم را به همراه دارد و یک صبغه فقهی دارد، در کنار صوم و صلوة و حج و زکات و مانند آن آمده است با آنکه اصل ولایت، مطلبی کلامی است.⁽¹⁾

از این بررسی کوتاه روشن شد که، موضوع ولایت فقیه ملاک هر دو علم فقه و کلام را در خود دارد و قابلیت بحث و طرح از هر دو زاویه را دارا است، در این میان برخی مدعی شده‌اند که درباره تکلیف حکومت در زمان غیبت معصوم علیه السلام در علم کلام بحثی در میان نیامده است و متکلمین نفیاً و یا اثباتاً از ولایت فقیه سخن نگفته‌اند. ⁽²⁾

نویسنده مذکور معلوم نیست به دنبال اثبات چه مدعایی است، نفی کلامی

بودن یا بی‌اعتنایی متکلمان به بحث ولایت فقیه اگر مراد اولی باشد، بحث فعلی بطلان آن را ثابت کرد (مناط کلامی داشتن موضوع ولایت فقیه) و اگر مراد دوم باشد، در بحث تاریخچه تئوری ولایت فقیه مشاهده می‌شود که متکلمان نامدار شیعه همچون شیخ مفید رحمة الله، شیخ طوسی، سید مرتضی و … از طراحان و مدافعان ولایت فقیه هستند.

ابوصلاح حلبی در کتاب جامعی بنام «الکافی فی الفقه» که مراد فقه اکبر و کلام است مباحث مشروح ولایت فقیه را طرح کرده است. ⁽¹⁾

حال که کلامی بودن حکومت دینی و مهدوی روشن شد به اثبات این موضوع پرداخته می‌شود؛

این مهم طی چند مراحل ذیل پی‌گیری می‌شود چون سخن منتقدان و خرده گیران بر حکومت دینی را می‌توان مرحله بندی کرد و بر اساس آن تحقیق را سامان داد.

اثبات ضرورت اصل حکومت؛ نفی مشروعیت حکومت‌های غیر الهی؛ اقامه حکومت الهی در قالب حکومت نبوی؛ تشکیل حکومت از اهداف بنیادین انبیاء؛ استمرار حکومت انبیاء با رهبریت امامان و در عصر غیبت با رهبریت دانشمندان دینی.

می توان گفت بررسی حکومت دینی و مهدوی و در ادامه اثبات حقانیت حکومت ولایت فقیه با این شیوه تا حدودی ابتکاری و بر اساس تحلیل، مقایسه و عقل استقرایی است، که نیاز چندانی با مقدمات عقلی محض و مستندات نقلی ندارد.

مرحله نخست ـ ضرورت حکومت

نخستین مرحله اثبات حکومت دینی، پذیرش لزوم و ضرورت حکومت برای جوامع بشری است و خوشبختانه این اصل مورد پذیرش همه مکاتب فکری در طول تاریخ اندیشه بشری بوده است از آرمانشهرهای افلاطون و ارسطو و مدینه فاضله فارابی گرفته تا حکومت‌هایی که بنام دین در جهان مسیحیت برپا شد و تا استقرار حکومت اسلامی در مدینة النبی همه و همه شاهد صادقی برای اثبات لزوم و مطلوبیت حکومت در اندیشه بشری است.

پژوهش‌های تاریخی و جامعه شناسی نشان می‌دهد که حتی در جوامع ابتدایی بشری، مقررات خاصی تحت نظر یک یا چند مسئول وجود داشته است⁽¹⁾به سختی می‌توان زمان پیدایش حکومت یا دولت در جامعه انسانی را پیدا و مشخص کرد. ⁽²⁾

از منظر ارسطو بدون دولت دستیابی به سعادت میسور نیست. ⁽³⁾

سخن مولا علی علیه السلام بر همین ضرورت دلالت دارد؛ لابد للناس من امیر برٍ او فاجرٍ⁽⁴⁾

از نظر ابن خلدون (وفات 808ق)، وجود دولت و حکومت، پدیدة اجتناب ناپذیری است.⁽⁵⁾در میان اندیشه‌های سیاسی، تنها اندیشه سیاسی آنارشیستی است که مخالف برقراری حکومت و دولت است.

آنارشیست‌ها معتقدند بشر می‌تواند زندگی خود را با اصول اخلاقی اداره کند و احتیاجی به دستگاه حکومت ندارد، یا دست کم طرفدار این هستند که دولت و حکومت باید آنچنان حرکت کند که به این نتیجه منتهی شود، یعنی فعالیت‌هایی شود تا مردم از حکومت بی‌نیاز شوند.

آنارشیزم که مبتنی بر ارج گذاری آزادی فردی است در صدد نفی هر گونه اقتدار و حکومت انسان‌ها بر یکدیگر است و معتقد است که دولت و قوانین حکومت مانع رشد و تعالی دلخواه انسان است. ⁽¹⁾

زنون، فیلسوف یونانی و بنیانگذار مکتب رواقی، در سه قرن پیش از میلاد، هواه خواه این تفکر می‌گوید: غریزه طبیعی در نهاد بشر است که او را به سوی زندگی اجتماعی رهنمون می‌سازد لذا نیازی به قانون، دولت و … نیست شخصیت انسان بدون دولت بهتر پرورش می‌یابد، در قرون وسطی نظیر همین تفکر از طرف گروهای دینی مانند؛ آناباتیستها و مساواتیان ترویج می‌شد. ⁽²⁾

آنارشیزم در چهره جدیدش که توسط ویلیام گادوین انگلیسی در اواخر قرن هیجدهم طرح شد، می‌گوید: نهادهای سیاسی، سبب پلیدی‌های اخلاقی و مانع خردورزی‌اند، قوانین امروزی نتیجه عقل نیاکان ما نیست، بلکه حاصل شهوات، ترس ها، حسادت‌ها و جاه طلبی‌ها است و علاجی که چنین قوانین عرضه می‌دارند به مراتب از مفاسدی که مدعی دفع آن هستند بدتر است. ⁽³⁾

خاستگاه اولی آنارشیزم جوامع اروپایی و منابع آن مکتب اصالت فرد فرانسه و ایدئالیسم مطلق آلمان بود، اصالت فردی می‌گفت، بشر حقوق جاویدان و جدایی ناپذیر دارد که بر هر گونه سازمان سیاسی مقدم است، ایدئالیسم می‌گفت، جهان عینی همان آفریده «روح» و «ایده» است. ⁽¹⁾

نقد و بررسی

توضیح کامل اندیشه آنارشیستی و نقد و تحلیل جامع آن از رسالت این نوشتار بیرون است⁽²⁾ولی در حد نیاز می‌توان گفت که؛

اولاً آنارشیست‌های میانه رو⁽³⁾اگر مخالف برقراری حکومت هستند، استدلال شان این است که حکومت و قوانین دولت مانع رشد و تعالی دلخواه انسان‌ها است،⁽⁴⁾چون دولت‌ها را حاصل شهوات، ترس ها، حسادت‌ها و جاه طلبی می‌دانند.⁽⁵⁾

معلوم است که حکومت‌های الهی به ویژه اسلام به خاطر جامعیت و توجه به ابعاد جسمانی و روحانی و تأمین نیازهای مادی و معنوی انسان ها، مانع رشد و تعالی انسان نیست بلکه مشوق و مروج آن است، حکومت اسلامی هیچ‌گاه برخاسته از شهوات و ترس و حسادت‌ها نیست بلکه برخاسته از تقوا، شجاعت و سخاوت است، از همین روی اگر آنارشیست‌های متعادل با الفبای

حکومت اسلامی آشنا بودند، دلیل بر مخالفت نداشتند، چنانکه برخی منابع، اندیشه آنارشیستی را واکنشی در برابر تحمیل حکومت و قانونی که دست ساز بشر و عجین شده با مسیحیت تحریف شده بود می‌دانند، واکنشی که ابتدا در چهره لیبرالیسم و بعدها به صورت آنارشیزم ظهور پیدا کرد.⁽¹⁾و می‌توان نتیجه گرفت که آنارشیزم در پی نفی حکومت‌هایی است که بر اساس اراده و خواست ناقص بشر بنا شده و این امر در حقیقت نفی مشروعیت و حقانیت حکومت‌های دست‌ساز انسان است.

ثانیاً اداره جامعه با اصول اخلاقی در غیبت حکومت و مجری قانون پنداری بود که هرگز به تحقق نپیوست از همین روی آنارشیست‌ها سرخورده شدند و به افراط روی آوردند و طرفدار هرج و مرج و بی‌قانونی شدند و به ترور و وحشت روی آوردند. ⁽²⁾و در صدد براندازی هر نوع حکومتی برآمدند. ⁽³⁾

نتیجه: آنارشیسم آرمان دست نیافتنی با مبانی و استدلالات واهی است که هیچ‌گاه جامعه بدون حکومت را ترسیم و مستند نتوانست، لذا اندیشه قابل توجهی محسوب نمی‌شود.

در جهان اسلام می‌توان از خوارج به عنوان گروهی که حکمیت و حکومت انسان‌ها را به بهانة انحصار حکومت برای خدا با شعار «اِن الحکم الاّ لله» انکار می‌کردند،⁽⁴⁾نام برد، ولی خوارج در آغاز یک گروه فکری و با اندیشة علمی نبودند

بلکه بیشتر شبیه فتنه سیاسی بودند از این رو به عنوان اندیشة مخالف محسوب نمی‌شوند چنانکه سستی پندارشان تا آنجا بود که اندکی پس از ادعای نفی حکومت و رهبری بشری به انتخاب وهب راسبی به عنوان حاکم و رهبر تن دادند.⁽¹⁾

مرحله دوم ـ عدم مشروعیت ذاتی فرد یا گروه خاص برای حکومت

تعریف ساده حکومت این است، دستگاهی که بر روابط و رفتارهای اجتماعی یک جامعه اشراف دارد و تلاش می‌کند با استفاده از نیروها و قوانینی که در اختیار دارد مردم را جهت دهد.

این اشراف و تلاش و جهت دهی یک نوع تصرف و مداخله است و یک مبنا و ملاک حقانیت و مشروعیت می‌خواهد، فلاسفه سیاسی و حقوق دانان اجتماعی هر کدام، راجع به مبنای مشروعیت و حقانیت، نظریه‌هایی داده‌اند از جمله:

بحث حکومت دینی مبتنی بر نفی نظرات بالا و تقریر این نظر است که حکومت و مشروعیت، حق قانونی و ذاتی هیچ فرد و گروهی نیست، چون همه انسان‌ها در این امر با هم مساوی‌اند، همه مملوک و مخلوق خداوند‌اند حق حاکمیت و تصرف و دخالت برای موجودی ثابت است که او مالک و خالق است. از این اندشه به نظر خاستگاه الهی حاکمیت و حکومت تعبیر می‌شود و شاید بتوان گفت که کهن ترین اندیشه‌ها باشد که معتقد است «دولت و حکومت آفریده خدا است».⁽³⁾

حکماء و جامعه شناسان و صاحب نظران اسلام نیز بر الهی بودن حاکمیت و حکومت تصریح دارند. ⁽⁴⁾

حکومت و حاکمیت الهی که اندیشه غالب صاحب نظران و یکی از پیش

فرض‌های مهم حکومت مهدوی و حکومت ولایت فقیه است، در درجه اول بر گرفته از قرآن مجید و عقاید اصولی اسلام است.

از نظر قرآن منشاء حاکمیت و ولایت خداوند است⁽¹⁾تنها خداوند، خالق، مالک، ولی و ربّ است⁽²⁾بر همین اساس هر گونه حاکمیت و ولایت غیر خدا باطل و مطرود است و حکومت مشروع و حق، حکومتی است که به اذن و رضای خدا باشد. ⁽³⁾

تمام نظریاتی که مشروعیت و حقانیت حکومت را به غیر خدا مستند می‌کنند، مبتلاء به این مشکل هستند که هنگام تعارض و تزاحم چه کنند؟ از کجا معلوم که در یک اقلیم چند مدعی برتری مزیت‌های شخصی یا گروهی یا نژادی نباشد، هر شاهنشاهی با قهر و غلبه گوشه‌ای را اشغال کند و مشروعیت بسازد و در صدد نفی مشروعیت دیگران برآید، چنانکه تاریخ شاهد نمونه‌هایی بوده است و در سیستم دموکراسی مردمان یک سرزمین دو دسته شده هر کدام به شخصی رأی می‌دهند، ضمن این که راهکار پیدایش و تحقق مشروعیت با رأی مردم اصولاً مبتلاء به مشکل است چون اگر انسان ذاتاً حق تصرف و حکومت و دخالت در امور دیگران را ندارد، داشتن قدرت عملی یا

علمی یا تعلق به نژاد و قوم خاص هیچ‌گاه مبنای مشروعیت نمی‌شود.

اگر تک تک انسان‌ها حق و صلاحیت حکومت راندن بر دیگران را ندارند، جمع مردم و جامعه نیز ذاتاً و اصالتاً چنین حقی را ندارند، انسان‌ها که مملوک و مخلوق هستند حقی بر دیگران ندارند تا این حق را به دیگری بدهند.⁽¹⁾در سیستم‌های دموکراسی رأی هر شخصی دو معنی دارد، یکی رضایت دادن به منتخب و حکومت او و دیگری تأیید او و حکومت او بر دیگران، حتی بر کسانی که مخالف بوده‌اند (نصف منهای یک) و به این ترتیب رأی‌دهندگان حقی را که مالک نیستند به دیگری می‌سپارند نظیر همین استدلال را امام رضا علیه السلام در پاسخ مأمون الرشید عباسی داد هنگامی که ولایت امری و حکومت را به امام پیشنهاد کرد امام فرمود: «اگر حکومت حق قانونی تو است شایسته و مجاز نیست به کس دیگری واگذاری و اگر حق تو نیست و مالک آن نیستی حق واگذاری نداری».⁽²⁾

مرحله سوم ـ اعمال حکومت خداوند در قالب واسطه

از آنجا که جهان طبیعت و عالم ماده، قابلیت حضور مباشری خداوند را ندارد، خدای حکیم و لطیف و علیم، موهبت حکومت خود را بر بندگان برگزیده خود چون انبیاء و امامان علیهم السلام داده است تا آنان به اذن او و در طول حاکمیت او بر بندگان حکومت کنند و آنان را به سعادت و کمال برسانند؛ ((یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاک خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ)).⁽³⁾

شهید مطهری می‌فرماید: حکمران بالضروره، یعنی کسی که مطاعیت مشروع دارد، نه کسی که به زور خود را تحمیل کرده است و آن کسی که مطاعیت مشروع دارد به دو گونه ممکن است: یکی به نحو ولایت و دیگری به نحو وکالت. آنچه در فقه مطرح است به عنوان ولایت حاکم مطرح است …

و حاکمیت، اعم از وضع قانون و وضع مصوبات شرعی و حکم به مفهوم فقهی، یعنی بر مبنای مصالح موقت، نظیر معبودیت است … جز خداوند کسی شایسته نیست و ریشه این مطلب همان فلسفه نبوت است که ایدئولوژی و وضع قانون بشری جز به وسیله خدا میسر نیست، قهراً در مقام اجرا نیز ولایت الهی شرط است. ⁽¹⁾

مرحله چهارم ـ تشکیل حکومت از اهداف و برنامه های دین اسلام

اثبات و پذیرش این بحث در تحکیم اندیشه حکومت دینی و ولایت فقیه، بسیار اهمیت دارد، چون ممکن است کسی ادعا کند، اصولاً امور سیاست و حکومت و اداره جامعه از اهداف و برنامه‌های دین نیست و دین مربوط امور معنوی، فردی و عبادی است نه امور مادی، دنیایی، اجتماعی، دین کار روح و روان را عهده دار است و کار جسم و دنیا و حکومت به عهده عقل و سیاستمداران است و چه بساء استدلال آورند که دین نهاد مقدس است و سیاست و حکومت امر نامقدس.

این تفکر در روزگار معاصر از اندیشه سکولاریزم (جدایی دین از دنیا) تغذیه

می‌کند و گاهی در ردّ حکومت دینی و حکومت اسلامی گفته می‌شود که، تشکیل حکومت توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک امر اتفاقی و از روی ناچاری بوده است، یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد مدینه شد که حکومتی نداشت و از طرفی با تهاجم کفار و قریش مواجه بود لذا نظام و سیستمی تشکیل داد تا هم خلاء قدرت در مدینه پر شود هم در برابر دشمنان صف آرایی کند اگر این دو نیاز و ضرورت نمی‌بود حکومتی هم تشکیل نمی‌شد. ⁽¹⁾

بر اساس این طرز فکر لزوم حکومت اسلامی منتفی می‌شود و حکومت ائمه علیهم السلام، حکومت مهدویت و حکومت ولایت فقیه بدون اصل و ریشه می‌شود چون منشاء و سرچشمه برای آن باقی نمی‌ماند.

در مراحل قبلی بیان شد که نظریه درست و غالب میان دانشمندان، نظریه حاکمیت و حکومت الهی است⁽²⁾، و پندار جدایی دین از سیاست و حکومت، ناشی از عواملی است که در جهان مسیحیت و در پایان قرون وسطی پدید آمد.

تحریف‌های انجیل، الاهیات عقل ستیز مسیحیت، خشونت کلیسا و … موجب شد تا در عصر رنسانس، شعار «انسان، زمین، زندگی» جای شعار «خدا، آسمان، ملکوت» را بگیرد و دین راه خود را از دنیا و از سیاست و حکومت جدا سازد.

ولی باید دانست که هیچ‌گاه دین مساوی با الاهیات مسیحی و کلیسا نیست، چنانکه سیاست و حکومت همواره نامقدس و حیله بازی نیست و نیز شرایط و عوامل پدیداری سکولاریزم هیچ‌گاه در دیگر جوامع دینی و به ویژه

اسلام وجود ندارد.

طرح و نقد سکولاریزم و پندار جدایی دین از سیاست به فرصت دیگر واگذار می‌شود آنچه در تحکیم پیش فرض حاضر مهم است، بیان شواهد و دلایل قرآنی مبنی بر لزوم حکومت در ماهیت دین اسلام است.

قرآن مجید همان طوری که برای امور معنوی، فردی، اخروی و عبادی دستورات و مقرراتی دارد، برای امور مادی، اجتماعی، دنیایی نیز دستورات و فرامینی دارد که اجرا و عمل به آنها تنها در سایه تشکیل حکومت اسلامی عملی است، بلکه خود تشکیل حکومت اسلامی جزء همان برنامه‌ها است، چنانکه از نظر اسلام و قرآن توجه به امور دنیایی از زیر مجموعه‌های امور عبادی محسوب می‌شود.

کسی که اندک آشنایی با اسلام دارد در می‌یابد که اسلام در سه محور اصلی حیات بشری سخن، طرح و برنامه دارد یکی در محور عقاید (هستی شناسی، جهان یبنی، معارف و اصول دین) و یکی در محور احکام (باید‌ها و نبایدها، دستورات عملی) و یکی در محور اخلاق (فضایل و رذایل) به این ترتیب اسلام صرفاً مکتب نظری و تئوری خالی از عمل و دستورات زندگی نیست.

قرآن مجید از ساده ترین برنامه مالی اجتماعی یعنی قرض دادن و قرض گرفتن دستورالعمل مشروح دارد⁽¹⁾تا مهم ترین آنها که موضوع جنگ و صلح و امنیت باشد⁽²⁾و در این میان برای امور ازدواج، کیفیت طلاق، دریافت و پرداخت

مهریه، روابط خانوادگی و … قوانین و دستورات مشروح دارد. ⁽¹⁾

قرآن مجید در یک نگاه کلان با طرح اصول کلی حاکم بر روابط اجتماعی می‌گوید: احلّ الله البیع و حرم الرباء⁽²⁾یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود⁽³⁾

قرآن مجید بر تشریع و اجرای یک سری احکامی اصرار دارد که تنها با تشکیل و استمرار حکومت اسلامی می‌سازد؛ دست مرد و زن دزد را قطع کنید⁽⁴⁾زن زناکار و مرد زناکار را پس به هر یک از آنان صد تازیانه بزنید. ⁽⁵⁾

جهاد یکی از فروعات مهم است که گاهی به صورت ابتدایی و گاهی به صورت دفاعی است تحقق این فرع ملازمه مستقیم با تشکیل و وجود حکومت اسلامی دارد، آیاتی که دستور جهاد را تشریع می‌کند این ملازمه را روشن می‌سازد؛ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة⁽⁶⁾تهیه، انبار و بکارگیری مهمات جنگی بدون حکومت قابلیت اجراء را ندارد.

قرآن مجید به برقراری امنیت سراسری اهتمام دارد و برای رفع ناامنی و مبارزه با جنگ افروزی می‌فرماید: و اگر دو گروه از مومنان با هم کارزار کنند میان آنها آشتی دهید، پس اگر یکی از آن دو بر دیگری ستم و تجاوز روا دارد با آن گروهی که ستم و تجاوز می‌کند، بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد … ⁽⁷⁾

مخاطب این آیه و مجری این دستور کسی است که قدرت و تشکیلاتی

داشته باشد اگر چنان امنیتی مراد اسلام است پس حکومت که وسیله تحقق آن است نیز مراد اسلام است.

امر به معروف و نهی از منکر یکی از فروع و فریضه‌های دینی است، انجام کامل این فرع بدون حکومت ممکن نیست، قرآن از بهترین امت و حضور گروه ویژه خبر می‌دهد که عهده دار برپایی این فرع باشند؛ کنتم خیر أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر.⁽¹⁾

و لتکن منکم امةِ یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.⁽²⁾

قرآن مجید حتی در تعیین سال و ماه تکلیف انسان‌ها را روشن کرده است؛ همانا تعداد ماه‌ها نزد خداوند دوازده ماه در کتاب خداوند در روزی که آسمان‌ها و زمین را خلق کرد تعیین شده است که چهار ماه آن از ماه‌های حرام است، دین استوار و درست همین است.⁽³⁾

امام خمینی رحمة الله با بیان مشروح از راه بررسی احکام مالی (خمس، زکات، جزیه و خراج) دفاع و جهاد و نجات مظلومان که از آرمان‌های اسلام است به تلازم اسلام و حکومت دینی استدلال کرده است. ⁽⁴⁾

حل اختلافات مردم که مقدمه برقراری صلح و امنیت و یکی از ارکان و کارآیی‌های حکومت است از مهم ترین اهداف انبیاء معرفی شده است: کان الناس امة واحدة فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب

بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه⁽¹⁾

از نظر قرآن دیگر هدف محوری انبیاء سوق بشریت به سوی عبودیت الهی و ستیز و دوری از طاغوت است و لقد بعثنا فی کل امة رسولاً آن اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت⁽²⁾اجتناب از طاغوت شامل نفی و براندازی حکومت آنان نیز است.

از آنجا که تفکیک شأن و وظایف نبوت از حکومت از دید عقل، ناشدنی است، همه انبیاء به گونه‌ای در صدد کسب اقتدار سیاسی نیز بوده‌اند، البته اگر پیامبری، عهده دار امور امت بود و پیامبر دیگری وظیفه تبلیغ و تعلیم محض داشت، در چنین فرضی، محذور وجود ندارد. مثلاً اگر حضرت لوط که خودش به حضرت ابراهیم علیه السلام ایمان آورده بود، مسئول رهبری امت نبوده است، اشکالی پیش نمی‌آید؛ زیرا حضرت خلیل علیه السلام، عهده دار تدبیر امور امت بود. اما اگر چنین فرض شود که در عصری، پیامبری مبعوث شود که احکام الهی را بدون اجراء، و قوانین خدا را بدون تنفیذ، و حدود دینی را بدون اقامه، بر عهده داشته باشد، با دلیل عقلی و نقلی ضرورت وحی، مطابق نخواهد بود، ولی اگر شخص دیگری از سوی او منصوب شود که مجری حدود و احکام و قوانین الهی باشد، هیچ محذوری ندارد؛ زیرا در این حال، رهبر اصیل امت و زعیم اصلی آنان، همان پیامبر است. ⁽³⁾

«موسای کلیم علیه السلام در طلیعه برخورد با فرعون و ارائه پیشنهاد سیاسی، به او چنین فرمود: أن أدّوا إلیّ عبادَ الله؛ یعنی بندگان خدا را به من اداء نما؛ زیرا

مردم، امانت الهی‌اند و پیام آوران از سوی خدا، امناء الهی‌اند و امانت خدا را باید به «امین الله» تأدیه می‌نمود. آنگاه مقابله با درباریان فرعون آغاز شد و همین وظیفه محوری حضرت موسای کلیم علیه السلام را حضرت عیسی علیه السلام تصدیق کرد؛ زیرا قرآن کریم در زمینه تبیین نسبت عیسی علیه السلام با موسی علیه السلام چنین فرماید: مصدقاً لما بین یدیه، یعنی عیسی علیه السلام تصدیق کننده ره آورد انبیاء پیشین است.

اهمیت اداره امور جامعه در مکتب وحی، به قدری است که حضرت موسای کلیم علیه السلام هنگام «مواعده‌ای اربعین» با پروردگار خود، حضرت هارون علیه السلام را به عنوان خلیفه و جانشین خود برگزید: و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی. روشن است که خلافت هارون از موسی علیه السلام در دوران چهل روز، راجع به تعلیم و تبلیغ احکام نبود؛ زیرا چنین وظیفه‌ای را حضرت هارون در زمان حضور حضرت موسای کلیم علیه السلام داشت؛ و تنها رهبری و زعامت امت بوده است که مستقیماً بر عهده حضرت موسای کلیم علیه السلام بود و به منظور حفظ و تداوم آن در ایام مواعده و غیبت چهل روز، بر عهده حضرت هارون علیه السلام قرار گرفت».⁽¹⁾

از همین روی در قرآن به حضور انبیاء در صحنه سیاست، حکومت و مبارزه علیه ظلم تصریح شده است، و کاین من نبی قاتل معه ربّیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ماضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین. ⁽²⁾

اگر انبیاء داعیه حکومت و کسب قدرت و معارضه با حکام را نداشتند، شهید شدن آنان و اطرافیان شان توجیهی ندارد.

حکومت اسلامی و این که استمرار حکومت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از اهداف دین

اسلام بوده است، آن قدر مسلم و بدیهی بوده است که اصحاب و یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علی رغم برخی از اختلافات، در این امر متفق بوده‌اند. از همین روی پس از رحلت آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم کسی در لزوم استمرار حکومت و رهبریت سیاسی تردید و توقفی نکرد و با شتاب به سوی انتخاب رهبر حکومت رفتند.

و لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة⁽¹⁾به خوبی می‌رساند که سیره حکومتی حضرت باید مانند دیگر کارهای او سرمشق امت قرار گیرد.

پیامبر اکرم که با تلاش، زحمت و جانفشانی‌های خود و اصحاب راستینش، شالوده حکومت دینی اسلامی را بنیاد نهاد، هیج گاه بر یاران او روا نیست تا از این دستاورد غفلت کنند؛ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَی أَعْقَابِکمْ وَمَن یَنقَلِبْ عَلَیَ عَقِبَیْهِ فَلَن یَضُرَّ اللّهَ شَیْئًا وَسَیَجْزِی اللّهُ الشَّاکرِینَ⁽²⁾

وجود حکومت در نظر اسلام به حدی روشن بوده است که حتی خاورشناسان نیز به این امر تصریح کرده‌اند.

فل لینو دانشمند ایتالیایی می‌گوید: حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در یک زمان، دین و دولت را پایه گذاری کرد و گستره این دو در دوران زندگی اش همسان بود.

توماس آرنولد می‌گوید: پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیشوای دین و رئیس دولت بود.

ستروتمان می‌گوید: اسلام پدیده‌ای دینی و سیاسی است؛ زیرا بنیان گذار آن علاوه بر نبوت، حکومت را نیز در دست داشت و به شیوه حکومت داری

کاملاً آگاه بود. ⁽¹⁾

گوستاولوبون می‌گوید: قرآن کتاب آسمانی مسلمین منحصر به دستورات و تعالیم مذهبی تنها نیست؛ بلکه دستورات سیاسی و اجتماعی مسلمانان نیز در آن درج است. ⁽²⁾

سیره عملی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بهترین گواه است که حکومت داری از برنامه‌های الهی سیاسی اسلام است که به چند نمونه اشاره می‌شود:

الف ـ نصب حاکم و فرمانده مانند برگزیدن و گماشتن عثمان بن ابی العاص به عنوان امیر بر قبیله ثقیف⁽³⁾یا نامه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به بنی اسد که حاکی از انتخاب و نصب قضاعی بن عمر به عنوان حاکم بر آنان بود. ⁽⁴⁾

ب ـ صدور و ابلاغ بخشنامه‌های حکومتی برای فرمانداران مانند دستورالعمل به عمرو بن حزم در هنگام حکمرانی وی در نجران. ⁽⁵⁾

ج ـ بستن پیمان‌های سیاسی مانند پیمان با یهودیان مدینه. ⁽⁶⁾

دـ انتخاب جانشین در امور دینی (مرجعیت دینی) و امور سیاسی (رهبر حکومتی) مانند انتخاب امام علی علیه السلام به عنوان خلیفه و جانشین پس از خود.

متکلمان و فیلسوفان اسلامی در مباحث مربوط به حسن و لزوم بعثت و نبوت و نیز در تعریف مقام امامت و تعیین اوصاف و شرایط و محدوده اختیارات امام و حاکم اسلامی، به گونه سخن می‌گویند که حکومت و اداره سیاسی و

اجتماعی جامعه در محور قرار می‌گیرد.

ایجی از متکلمان اشعری مسلک اهل سنت در تعریف امام و جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌گوید: هی خلافة الرسول صلی الله علیه و آله و سلم فی اقامة الدین بحیث یجب اتباعه علی کآفه الأمه. ⁽¹⁾

بغدادی (وفات 429ق) می‌گوید: فقال جمهور اصحابنا من المتکلمین و الفقهاء مع الشیعة و الخوارج و اکثر المعتزله بوجوب الامامة... ینفذ احکامهم و یقیم حدودهم و یغزی جیوشهم و یزوج الأیامی و یقسم الفیء بینهم.⁽²⁾

قاضی عبدالجبار معتزلی (وفات 415ق) در تعریف اصطلاحی امام می‌گوید: و اما فی الشرع فقد جعله اسماً لمن له الولایة علی الامة و التصرف فی امورهم علی وجه لایکون فوق یده ید. ⁽³⁾

در متون شیعی افزون بر شایستگی‌های الهی و معنوی به ابعاد مدیریتی و توانمندی‌های حکومتی امام هم توجه شده است. ⁽⁴⁾

فارابی،⁽⁵⁾ابن سینا،⁽⁶⁾و دیگر فیلسوفان اسلامی به ابعاد حکومتی امام مسلمین توجه وافر دارند.

محقق طوسی و علامه حلی، موضوع برقراری نظم اجتماعی، آوردن قانون الهی و در نهایت استقرار حکومت را در حسن و ضرورت بعثت انبیاء و امامان علیهم السلام

دخیل می‌دانند. ⁽¹⁾

امام خمینی رحمة الله با یک بیان روشن، تلازم حکومت و دین را از راه عقل و نقل تثبیت می‌کند:

… قانون مجری لازم دارد، در همه کشورهای دنیا این طور است که جعل قانون به تنهایی فایده ندارد و سعادت بشر را تأمین نمی‌کند. پس از تشریع قانون، باید قوه مجریه‌ای به وجود آید، در یک تشریع یا در یک حکومت اگر قوه مجریه نباشد نقص وارد است، به همین جهت، اسلام همان طوری که جعل قوانین کرده، قوه مجریه هم قرار داده است.

«ولی امر» متصدی قوه مجریه قوانین هم است اگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خلیفه تعیین نکند، «مابلغ رسالته»⁽²⁾رسالت خویش را به پایان نرسانده است … ⁽³⁾

در جای دیگر برای اثبات مدعا از واقعیت تاریخی عصر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خلفای آن بهره می‌گیرد:

… رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت، علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد … دست می‌برید؛ حد می‌زد؛ رجم می‌کرد؛ پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خلیفه همین وظیفه و مقام را دارد … ⁽⁴⁾

امام خمینی رحمة الله اصل استمرار حکومت دینی پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و تا عصر

امروز را با عقل و نقل و ضرورت اعتقادی تبیین و مستدل می‌کند:

… این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است، بر خلاف ضروریات اعتقادی اسلام است، بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره … هرج و مرج به وجود می‌آید و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدید می‌آید … ⁽¹⁾

مرحله پنجم ـ تداوم حکومت اسلامی با رهبریت ائمه علیهم السلام

اشاره

اثبات اصل استمرار و تداوم حکومت اسلامی پس از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مباحث قبلی قابل دست یابی است ولی در این پیش فرض تداوم امر حکومت اسلامی با رهبریت امامان علیهم السلام به اثبات می‌رسد، تحقق این امر از سه راه پیگیری می‌شود یکی مراجعه به آیات قرآن مجید و دیگری سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم . و راه سوم مراجعه به واقعیت‌های تاریخی و سنجش‌های عقلی.

قرآن و حاکمیت امامان علیهم السلام

در قرآن مجید آیاتی وجود دارد که در گام نخست از اهلیت‌ها و لیاقت‌های ویژه اهل بیت علیهم السلام مانند عصمت، قرابت به منبع وحی، ذوی قربی و … سخن می‌گوید و در گام بعدی به جانشینی و انتقال منصب امامت به امام علی علیه السلام می‌پردازد که سرپرستی حکومت اسلامی یکی از شئونات و وظایف خلیفه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌باشد.

انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً⁽²⁾

قل لا اسئلکم علیه اجراً الا المودة فی القربی⁽³⁾

اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم⁽¹⁾

این آیه تحت یک قانون کلی امر اطاعت و فرمانبرداری را که در درجه اول حق خدا و رسولش بوده است به اولی الامر منتقل می‌کند یعنی برنامه حکومت و رهبریت پیامبر گونه هم چنان تداوم دارد صراحت آیه در تداوم شئونات پیامبر به اولی الامر و نیز عصمت اهل‌بیت علیهم السلام چنان واضح است که فخر رازی از دانشمندان اهل سنت چاره‌ای جز اعتراف به این امر ندارد. ⁽²⁾

یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و إِن لم تفعل فما بلغت رسالته⁽³⁾

طبق این آیه شریفه، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از طرف خدا مأمور ابلاغ یک فرمان مهمی شده است که اگر آن را ابلاغ نکند رسالت الهی ناقص و ناتمام می‌ماند بر اساس قراین زمانی و مکانی موجود در آیه و با استناد به روایات قطعی و مسلم، آن امر مهم خبر جانشینی امام علی علیه السلام بوده است.

انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوة و هم راکعون⁽⁴⁾

در این آیه شریفه سخن از ولایت خدا و رسول و کس یا کسانی است که هنگام نماز (حال رکوع) زکات داده است، بر اساس منابع معتبر روایی و تاریخی این شخص حضرت علی علیه السلام بوده است، یکی از مظاهر مهم ولایت، سرپرستی سیاسی و اجتماعی مسلمانان است، همانطوری که ولایت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در

حوزه حکومت نمود و بروز داشت.

روایات و حاکمیت امامان علیهم السلام

این که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امام اهل بیت علیهم السلام را که برترین‌های امت هستند، به حکومت و سرپرستی پس از خودش به عنوان ولیّ و امام، معرفی و منصوب کرده است، از نظر منابع شیعه جای هیچ تردیدی نیست، روایات متواتر و شواهد تاریخی قطعی بر این امر وجود دارد، از همین روی هیچ دانشمند شیعی در طول تاریخ منکر نصب الهی امامان نشده است، در منابع روایی و تاریخی اهل سنت نیز شواهدی بر صحت معرفی و نصب ائمه اهل‌بیت علیهم السلام وجود دارد.طرح مشروح دلایل اثبات این مدعا فرصت دیگری می‌طلبد چنانکه کتاب‌های فراوانی در این زمینه نگارش یافته است، این جا به طرح برخی از این دلایل آن هم در منابع اهل سنت پرداخته می‌شود:

زمخشری و فخر رازی و دیگران، ذیل آیه مباهله که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اهل بیت خود را محور قرار داده بود، می‌گویند: در این آیة کریمه قوی‌ترین دلیل بر افضلیت اصحاب کساء وجود دارد.⁽¹⁾

جوینی، ابن جوزی، قندوزی و برخی دیگر از دانشمندان مقبول اهل سنت⁽²⁾از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده‌اند که حضرت مصداق «انّما ولیکم الله و رسوله و

الذین آمنوا...» را علی بن ابیطالب و یازده فرزندش، معرفی کرده است.⁽¹⁾

حاکم حسکانی دیگر دانشمند اهل سنت⁽²⁾تصریح می‌کند که مصداق «الذین آمنوا» در آیة ولایت، علی بن ابیطالب است و پیامبر این سخن را آنگاه که علی را در مدینه جانشین خود قرار داد، بیان فرمود.⁽³⁾

دانشمندان بزرگ اهل سنت مانند، احمد بن حنبل، ابن کثیر⁽⁴⁾و دیگران پس از بیان صحنة غدیرخم به حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که به ولایت امام علی علیه السلام تصریح کرده است، پرداخته‌اند؛ علامه امینی با روش تحقیقی و مستند، راویان حدیث غدیر را 110 تن از بزرگان صحابه و 84 تن از تابعین ذکر کرده است.⁽⁵⁾

طبق این احادیث و نقل اقوال، مقام ولایت، مطاعیت و مولویت به امام علی علیه السلام به عنوان با فضیلت‌ترین امت داده شده است و مقام ولایت و مولویت ملازمة مستقیم با حاکمیت و ریاست حکومت اسلامی دارد.

واقعیت تاریخ و حاکمیت امامان علیهم السلام

یک سنجش سادة عقلی، اثبات می‌کند که اولاً رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جهت تداوم حکومت اسلامی دست به نصب و معرفی حاکم و جانشین خود زده است و ثانیاً در این نصب و معرفی بهترین و شایسته‌ترین را برگزیده است.

هرگاه شخص حکیم و خردمندی پس از تلاش‌های فراوان، شالودة یک نظام و سیستم را طراحی کند و آن را به ثمر برساند، حتماً برای تداوم آن چاره‌ای می‌اندیشد، به ویژه که احساس کند میراثش در معرض تهاجم و خطر قرار گیرد، یکی از چاره‌اندیشی‌های مهم، انتخاب خلیفه و جانشین است از همین روی تاریخ هیچ حاکم و امپراطوری را سراغ ندارد که در شرایط عادی و در صورت امکان برای خود جانشین تعیین نکرده باشد، همانطوری که ابوبکر و عمر چنین کردند.

حال آیا پذیرفتنی است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این قاعده مستثنی شود و برای جانشینی راه و چاره‌ای نیاندیشد؟! پیامبری که در راه تحقق و استقرار حکومت اسلامی فراوان زحمت کشید و خطر مثلث شوم، شامل حزب نفاق، سپاه روم و سپاه ایران را احساس می‌کرد ولی هیچ واکنشی نشان ندهد، این از تدبیر و دلسوزی چنین رهبری به دور است.

ابن سینا فیلسوف بزرگ اسلام می‌گوید: واجب است که سنت‌گذار، اطاعت جانشین خود را واجب کند....⁽¹⁾

از همین روی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از نخستین روزهای بعثت و دعوت از جانشینی امام علی علیه السلام سخن گفت در «یوم انذار» روزی که به فرمان خداوند «و انذر عشیرتک الاقربین» مأمور ابلاغ و دعوت قوم خود شد تا روز غزوه تبوک و تا حجة الوداع و حتی آخرین لحظات حیات بارها از معرفی علی بن ابیطالب علیه السلام به عنوان خلیفه و جانشین خود سخن گفت.

این ادعا که، پیامبر امر انتخاب جانشین خود و حاکم اسلامی را به آراء

عمومی مردم واگذاشت، هیچ دلیل و شاهدی ندارد بلکه دلایل فراوان برخلاف دارد یکی از بهترین شاهد این است که صدر اسلام، عصر نظام قبیله‌ای بود افراد وراء رأی قبیله و ریاست آن رأیی نداشتند چگونه معقول است در این فضا امر مهمی چون خلافت به آراء عمومی گذاشته شود.

برخی با استدلال به آیة «و أمرهم شوری بینهم» می‌گویند خداوند امر خلافت و جانشینی را به شورای مسلمانان واگذار کرده است، ولی این برداشت پنداری بدون دلیل است چون اولاً حد و مرز شورای مسلمانان نه در صدر اسلام و در برهه‌های بعدی معلوم و مشخص نشده است شرایط اعضای شورا؛ حداقل تعداد افراد، در صورت اختلاف تصمیم چیست و...، ثانیاً آیه، امور مربوط به مردم را به شورا می‌سپارد «امرهم» اما امور مربوط به خداوند در حیطة شورای مردمی نیست مانند نصب و معرفی پیامبر و....

دلایل استمرار حکومت امامان علیه السلام

اشاره

(اثبات ولایت فقیه)

تا اینجا روشن شد که هیچ فرد یا گروهی حق حکومت بر دیگری را ندارد حق حکومت و تصرف در امور مردمان تنها از خدایی است که مالک و مدبر این عالم است و از آنجا که عالم بشریت توان میزبانی خدا را ندارد، خداوند حکومت و تدبیر تشریعی خود را از مجرای انبیاء اعمال می‌کند و از آنجا که استمرار حکومت اسلامی ریشه در رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دارد و عمر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پایان پذیر است، خداوند حق حکومت و رهبریت را پس از او به معصومان علیه السلام داده است.

سنت خدا، انبیا و سیرة انسان‌ها هیچ گاه تعطیل حکومت نیست.

 از اینجا به بعد بحث اثبات ولایت فقیه مطرح می‌شود، که همانا استمرار حکومت انبیا و امامان است، اندیشه ولایت فقیه جنبه فقهی و کلامی دارد از همین روی از دلایل عقلی و نقلی برخوردار است.

توضیح اینکه: اهل فن برای اثبات ولایت فقیه سه نوع دلیل آورده‌اند؛ ⁽¹⁾

نوع اول ـ عقلی محض

تقریرهای گوناگونی دارد که به برخی آن به صورت خلاصه و به یکی دو نمونه آن به صورت مشروح پرداخته می‌شود:

تقریر یکم: حکومت فقیه لازمة غیبت امام علیه السلام

بر اساس مبانی کلامی و عقلی، سکوت امامان معصوم علیهم السلام و به ویژه امام غایب علیه السلام و بی‌تفاوتی نسبت به آینده رهبری و سرنوشت سیاسی اجتماعی جامعه، جایز نبوده و بر آنان لازم است همچون دیگر احکام و فروع فقهی مورد نیاز مردم، تکلیف امور سیاسی و رهبری و هدایت جامعه را مشخص کنند.

از نظر عقلی، موجه و حکیمانه نیست کسی که سرپرستی و اداره جمعی را بر عهده دارد، در صورتی که می‌خواهد برای مدتی هر چند کوتاه از میان آنان غایب شود، جانشینی برای خویش تعیین نکند، چنین استدلالی به عنوان یکی از ادله امامت نیز مطرح شده است. ⁽¹⁾بر اساس آن، متکلمان شیعی بر این باورند که بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز به مقتضای حکمت واجب بوده است. تا امر امت را بدون تکلیف رها نکرده، جانشینی برای خود تعیین کند. ⁽²⁾بدون شک چنین امری درباره آخرین امام شیعی نیز مطرح می‌شود که پیش از غیبت کبرای خویش،

دستورها و سفارش‌هایی در این زمینه مطرح کند. بنابراین به صورت خلاصه می‌توان چنین استدلال کرد که: ریاست و سرپرستی جامعه ضروری است و گریزی از آن نیست. چنین نیازی همیشگی و دایمی است. از سوی دیگر، واگذاری این امر به خود مردم روا نیست؛ زیرا اولاً منشاء نزاع و اختلاف، و منجر به هرج و مرج می‌گردد، ثانیاً، اتصاف جانشین به صفاتی لازم است. البته در تعیین امام معصوم علیه السلام صفاتی چون عصمت و اعلمیت باعث می‌شد که انتخاب امام، در ورای صلاحیت انتخاب مردم قرار گیرد؛ با این حال در جانشین امام نیز، به رغم عدم اشتراک عصمت، لازم است حداقل شرایط عمومی جانشینان اعلام گردد تا مردم در چارچوب آن شرایط، دست به انتخاب بزنند و سیره عملی غیبت صغرا حاکی از اهتمام به این امر، با نصب نواب اربعه بوده است.

متکلمان شیعی، چون مفید و سید مرتضی و سدآبادی به این نکته توجه داشته و ضرورت نصب جانشینانی را از سوی امام غایب عجل الله تعالی فرجه الشریف مطرح و به شکل فوق اثبات کرده‌اند. ⁽¹⁾چنین استدلالی در بحث‌های عالمان متاخر شیعی نیز مطرح

شده است:

آن چنان که بر خداوند حکیم به مقتضای حکمت و قاعده لطف، نصب امام، حجت و والی بر بندگان واجب است، بر امام و والی نیز نصب قائم مقام در شهرهایی که از آنها غایب است و نیز در عصر غیبت واجب است. ⁽¹⁾

علامه طباطبایی می‌فرماید: هر انسانی با نهاد خدادادی خود، درک می‌کند که هر کار ضروری، که متصدی معینی ندارد، باید برای آن سرپرستی گماشت، اسلام نیز که دینی فطری و قوانین آن بر اساس آفرینش است، مسأله ولایت و رهبری را که مسأله فطری است الغاء و اهمال ننموده است،⁽²⁾بر همین اساس مسلمین از اصل لزوم انتصاب رهبری از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سوالی نکردند و پس از رحلت او همه سراغ جانشین او را گرفتند، پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سازمان ولایت و رهبری تا روز قیامت باید زنده بماند و جامعه اسلامی حکومتی بر پا داشته باشد⁽³⁾در صورت غیبت امام علیه السلام نباید جامعه بی‌سرپرست و مانند گله بی‌شبان متفرق رها شوند، چگونه متصور است که روزی این مقام به علل و عواملی الغاء شود در حالی که از راه پایه گذاری فطری اسلام به ثبوت رسیده است. ⁽⁴⁾

تقریر دوم: ولایت فقیه بهترین گزینه عصر غیبت

ولایت فقیه که همان استمرار حرکت انبیاء و رهبریت سیاسی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام است، با همان دلایل اصل لزوم نبوت و امامت و حکومت اجتماعی قابل اثبات است.

این دلیل طی چند مرحله تقریر می‌شود:

انسان بالطبع یا بالعرض خواهان زندگی اجتماعی و مدنی است و از طرفی خوبی‌ها و منافع را برای خود می‌خواهد و با قریحه استخدام می‌خواهد همه چیز حتی همنوعانش در خدمت او باشد پیامد طبیعی این دو امر، تنازع و ناسازگاری و هرج و مرج و از هم پاشیدن اجتماع است، راه جلوگیری این پیامد وجود یک رهبر و قانون الهی است،⁽¹⁾چون اگر رهبر، تنها از ناحیه خود مردم باشد و قانون نیز دست

ساز خود بشر باشد، مبتلاء به خودخواهی‌ها و آلوده به منافع فردی و گروهی است و صلاحیت تدبیر جامعه ناهمگون بشری را ندارد، حال امر دایر میان دو چیز است، یکی این که خداوند هیچ دخالتی نکند و مردم را بخودشان واگذارد و شاهد فروپاشی و انهدام جامعه انسانی و الهی باشد و یا این که برای تداوم چنین جامعه‌ای و استمرار نسل انسان اقدام به ارسال رهبران الهی با قوانین آسمانی کند و از آنجا که خداوند حکیم است و از خلقت عالم و آدم هدف و غرض دارد هیچ‌گاه خواهان نابودی نا به هنگام جامعه انسانی نیست و از آنجا که عالم و آگاه به ضعف‌ها و کاستی‌های انسان‌ها است و لطیف و جواد است به همه نیازمندی‌های معقول و ممکن انسان‌ها پاسخ می‌دهد از همین روی به نیاز نصب و معرفی و ارسال رهبر الهی و قانون الهی اقدام می‌کند خدای لطیف و حکیمی که از ایجاد یک گودی در کف پا و مژه و ابروان غفلت نکرده است حتماً به نیاز مهم رهبری و قانون عنایت دارد و پاسخ می‌دهد. ⁽¹⁾

و از آنجا که این نیازمندی مستمر است پس حتماً خداوند همواره برای انسان‌ها رهبر و قانون الهی در نظر دارد و با مقتضای زمان و استعداد انسان

اقدام به نصب و ارسال قانون و رهبری می‌کند.

امامانی که از موهبت عصمت، عدالت، علم برتر و … برخوردارند تا بتوانند رهبر و راهنمای مردم و مقبول آنان باشند.

راه دوم این است که رهبر معصوم الهی در غیبت خود شخص یا اشخاصی را که مورد تأیید است معرفی کند و امت نیز در عین حالی که منتظر ظهور رهبر منصوب الهی هستند خود را مکلف می‌دانند تا از شخص یا اشخاصی که از همه به رهبران الهی نزدیکتر‌اند تبعیّت و پیروی کنند یعنی کسانی که از

لحاظ علمی و نظری به احکام و معارف ا لهی آگاه‌اند و از لحاظ مدیریت و حکومت، توانمند و مدیر هستند و از لحاظ شایستگی‌ها عادل و با تقوا‌اند.

این راه موافق عقل و برابر با مقدمه اول و دوم است، عقل در تدبیر جامعه، قانون «یا همه یا هیچ» را نمی‌پذیرد بلکه حکم می‌کند «مالا یدرک کله لایترک کله» اگر جامعه بنابر هر دلیلی از رهبریت معصوم محروم شد به رهبر عادل روی می‌آورد.

آب دریا را گر نتوان کشید             هم به قدر تشنگی باید چشید

سخن سید مرتضی آینه تمام نمای استدلال پیشین است:

«انا وجدنا أن الناس متی خلوا من الروساء و من یفزعون الیه فی تدبیرهم و سیاستهم اضطربت احوالهم و تکدرت عیشهم و فشا فیهم فعل القبیح و ظهر منهم الظلم و البغی و انهم متی کان لهم رئیس او روساء یرجعون الیهم فی امورهم، کانوا الی الصلاح اقرب و من الفساد ابعد و هذا امر یعم کل قبیل و بلدة و کل زمان و حال»⁽¹⁾

قسمت آخر سخن سید مرتضی (این نیازی است که در هر قبیله و منطقه‌ای، در هر زمان و حالتی عمومیت دارد) ضرورت حکومت را در همه اعصار و عصر غیبت حتمی می‌سازد.

تقریر سوم: ولایت فقیه تداوم حاکمیت الهی

این دلیل نیز از مقدمات ذیل تشکیل می‌شود:

الف ـ ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبیت الهی است و تنها با نصب و اذن خدای متعال مشروعیت می‌یابد.

فالله هو الولی⁽¹⁾مالکم من دونه من ولی ولا شفیع⁽²⁾إن الحکم الا لله⁽³⁾قل اللهم مالک الملک⁽⁴⁾

ب ـ این قدرت قانونی و حق تصرف در اعراض و نفوس مردم، از جانب خدای متعال به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام داده شده است. چون عالم و آدم توان میزبانی مباشری خداوند را ندارند و فرشتگان نیز الگوی مناسب برای انسان نیستند و انسان‌ها تنها بر اموال خود مسلط و مالکیت دارند و هرگونه تصرف و حکومت بر دیگران نیازمند مشروعیت و اذن الهی است. ⁽⁵⁾

انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه ... ⁽⁶⁾یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق⁽⁷⁾اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم⁽⁸⁾

ج ـ در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم و مأذون از جانب خدا

محروم‌اند یا باید خداوند متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف نظر کرده باشد یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است داده باشد.

د ـ اما این که خداوند در زمان عدم دسترسی جامعه به رهبر معصوم، از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف نظر کرده باشد مستلزم ترجیح مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت است؛ بنابراین فرض دوم ثابت می‌شود که به حکم قطعی عقل کشف می‌شود اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلام توسط کسی که اصلح از دیگران است داده شده است.

ه ـ فقیه جامع الشرایط، یعنی فقیهی که از دو ویژگی تقوا و کارایی در مقام مدیریت جامعه و تأمین مصالح آن برخوردار باشد صلاحیتش از دیگران برای این امر بیشتر است.

پس: فقیه جامع الشرایط همان فرد اصلحی است که در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محروم اند از طرف خدای متعال و اولیای معصوم علیهم السلام اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلام به او داده شده است.

ممکن است گفته شود که در زمان عدم حضور معصوم علیه السلام غرض خداوند به اجرای احکام اجتماعی اسلام تعلق نگرفته و خداوند از آنها دست بر می‌دارد و آنها را تعطیل می‌کند و تنها به احکام فردی اسلام از قیبل نماز و روزه و حج و طهارت و نجاست اکتفا می‌کند لازمه این فرض، نقض غرض و خلاف حکمت و ترجیح مرجوح از جانب خداوند است که محال است. توضیح این که:

برقراری تشکیلاتی به نام دستگاه نبوت و فرستادن پیامبران و شرایع آسمانی بر این اساس بوده که خدای متعال، این جهان و از جمله انسان را بیهوده و عبث نیافریده بلکه غرضش به کمال رساندن هر موجودی به تناسب و فراخور ظرفیت وجودی آن موجود بوده است. انسان هم از این قاعده مستثنی

نیست و برای رسیدن به کمال انسانی خلق شده است. اما از آن جا که عقل بشر به تنهایی برای شناسایی کمال نهایی انسان و حدود و ثغور و مسیر دقیق آن کافی نبوده لذا خداوند متعال با فرستادن پیامبران و ابلاغ احکام و دستوراتی در قالب دین، راه کمال را به انسان نشان داده و او را راهنمایی کرده است و تمامی دستورات و احکامی که در دین آمده است به نوعی در کمال انسان تأثیر دارد. بنابراین، دین در واقع همان برنامه‌ای است که برای به کمال رسیدن انسان‌ها ارائه شده است. با چنین تحلیلی، اکنون اگر فرض شود که خدای متعال بخش زیادی از احکام اسلام را تعطیل کرده و از آنها دست برداشته است این بدان معناست که خداوند غرض خود را که به کمال رسیدن انسان بوده نقض کرده باشد زیرا آنچه که سعادت انسان را تأمین می‌کند و او را به کمالی که در خور و متناسب با ظرفیت وجودی اوست می‌رساند مجموعه احکام و دستورات دین است نه فقط بخشی از آن؛ و به همین دلیل هم، ایمان و عمل به بخشی از تعالیم دین و نپذیرفتن و انکار بخش دیگر آن، به شدت در قرآن نفی شده است:

افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض فماجزاء من یفعل ذلک منکم الاّ خزی فی الحیوة الدّنیا و یوم القیمة یرّودّون الی اشدّ العذاب.⁽¹⁾

و اصولا اگر احکام اجتماعی اسلام هیچ تأثیری در سعادت و کمال انسان نداشت از ابتدا وضع نمی‌شد. بنابراین، تأثیر این دسته از احکام در سعادت و کمال

انسان قطعی است و با این حساب بدیهی است که تعطیل آن مخل به کمال و سعادت انسان و خلاف حکمت است و از خداوند حکیم علی الاطلاق محال است.

همچنین، همان طور که در توضیح یکی از مقدمات دلیل اول عقلی گفته شد بنا به حکم عقل، هنگامی که تحصیل و تأمین یک مصلحت لازم و ضروری در حدّ اعلا و کامل آن میسر نبود تحصیل نزدیک ترین مرتبه به مرتبه اعلا و کامل، واجب و لازم می‌شود و به بهانه عدم امکان تحصیل مصلحت کامل، نه می‌توان به کلی از آن مصلحت چشم پوشید و نه می‌توان علی رغم امکان نیل به مراتب بالاتر، به مراتب پایین‌تر از آن اکتفا نمود. اکنون با توجه به این قاعده می‌گوییم لازمه اجرای احکام اجتماعی اسلامی، تشکیل حکومت است که مصلحت و مرتبه کامل آن در حکومت معصوم علیه السلام تأمین می‌شود اما در صورت دسترسی نداشتن به معصوم و عدم حضور وی در بین مردم و جامعه، امر دایر است بین این که:

الف ـ با صدور اجازه از طرف معصوم اجرای این احکام به فردی که اصلح از دیگران است، سپرده شود تا بالاترین مرتبه مصالح حاصل از اجرای این احکام بعد از حکومت معصوم علیه السلام تحصیل و تأمین بشود؛

ب ـ علی رغم امکان وصول به بعضی مراتب حاصل از اجرای احکام اجتماعی اسلام، به کلی از این مصلحت صرف نظر کرده و آنها تعطیل شود.

روشن است که گزینه اول راجح و گزینه دوم مرجوح است و ترجیح مرجوح بر راجح، عقلاً قبیح و از شخصی حکیم محال است.

با این بیان، مقدمه سوم و چهارم نیز برهانی شد و تا اینجا ثابت شد که به حکم عقلی کشف می‌شود که در زمان عدم دسترسی مردم جامعه به معصوم علیه السلام،

اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلامی توسط کسی که اصلح از دیگران است داده شده است و در غیر این صورت، نقض غرض و خلاف حکمت و ترجیح مرجوح از ناحیه خدای متعال خواهد بود.

اکنون پس از آن که تا اینجا ثابت شد اجازه اجرای احکام اسلام در صورت عدم حضور معصوم علیه السلام به فردی که اصلح از دیگران است داده شده طبعاً این سوال پیش می‌آید که این فرد اصلح کیست و چه ویژگی‌هایی باعث می‌شود که یک فرد برای این منصب اصلح از دیگران باشد؟ پاسخ این سوال نیز در توضیح مقدمات دلیل اول عقلی روشن شد که از میان همه خصوصیات و صفات معصوم علیه السلام آنچه که باعث می‌شود حکومت وی کامل ترین حکومت باشد در واقع سه ویژگی عصمت، علم و آگاهی کامل به احکام و قوانین اسلام، و درک و شناخت ولیّ فقیه نسبت به شرایط و مسائل اجتماعی و کارآمدی اش در تدبیر آنها می‌باشد. بنابراین کسی که در مجموع این سه صفت، شباهت و نزدیکی بیشتری به امام معصوم علیه السلام داشته باشد اصلح از دیگران است؛ و این فرد کسی نیست جز فقیه اسلام شناس با تقوایی که کارآمدی لازم را نیز برای تدبیر امور مردم و جامعه داشته باشد.

اکنون با اثبات این مقدمات نتیجه می‌شود که فقیه جامع الشرایط، همان فرد اصلحی است که در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم در میان جامعه محروم‌اند از طرف خداوند و اولیای معصوم اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلام به او داده شده است.⁽¹⁾

نوع دوم ـ عقلی مرکب

برخی از مقدمات این دلیل برگرفته از قرآن و روایات است و برخی دیگر حکم و تشخیص عقل است، تقریر این دلیل در کلام امام خمینی رحمة الله به صورت روشن بیان شده است:

شایان ذکر است که حضرت امام خمینی، ولایت فقیه را بدیهی و بی‌نیاز از اثبات و اقامه دلیل می‌داند: ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. ⁽²⁾

بر این اساس دلایل عقلی ذکر شده، یک نوع یادآوری و تنبیه می‌شود که موجب تأکید عقیده ولایت فقیه و رفع غفلت می‌شود.

نوع سوم ـ دلایل نقلی اثبات ولایت فقیه

اول ـ عمومات قرآنی و روایی

در قرآن و روایات راجع به ضرورت، لزوم، استمرار و اوصاف راهنمای الهی و رهبران و حاکمان الهی یک سری عمومات و کلیاتی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می‌تواند از دلایل نقلی اثبات ولایت فقیه قرار گیرد.

أفمن یهدی الی الحق أحق آن یتبع أمن لایهدی الاّ آن یهدی فما لکم کیف تحکمون⁽¹⁾

این آیه خبر از تداوم راه هدایت به سوی حق به واسطه هادیان می‌دهد، این هادیان در گام نخست انبیاء و امامان علیهم السلام است و در گام بعدی که عصر غیبت معصوم علیه السلام است، نزدیکترین فرد به آنان (فقیه جامع الشرایط) هادی انسان‌ها خواهد بود.

رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای فقیهان و عالمان جایگاه ویژه قایل هستند از همین روی فرمودند: فقیهان امانت داران من هستند⁽²⁾و در جای دیگر عالمان را خلیفه

و وارث خود و دیگر انبیاء معرفی کردند،⁽¹⁾روشن است که مقام امانت داری و به ارث بردن علوم از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حقانیت رهبری دینی و سیاسی را به دنبال دارد.

رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: أن الریاسة لاتصلح الاّ لاهلها فمن دعا الناس الی نفسه و فیهم من هو اعلم منه لم ینظر الله الیه یوم القیامة.⁽²⁾

و نیز فرمود: من امّ قوماً و فیهم اعلم منه او افقه لم یزل امرهم فی سفال الی یوم القیامة⁽³⁾یعنی امر امامت و رهبری پیوسته جاری است و نظر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این است که رهبر، عالمترین و فقیه ترین باشد.

امام علی علیه السلام فرمود: ایها الناس أحق الناس بهذا الامر (حکومت و رهبری) اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه.⁽⁴⁾

امام حسین علیه السلام در خطبه‌ای مفصل، عالمان دین را مورد خطاب خود قرار می‌دهد و آنها را از عافیت طلبی نهی کرده، به برپایی حکومت حق فرا خوانده سپس حضرت به نکوهش عالمان دین که وظیفه تشکیل حکومت را بر عهده آنها می‌داند، می‌پردازد. امام حسین علیه السلام معتقد است که همه مردم در جامعه از نظر

وظیفه یکسان نیستند، بلکه نخبگان جامعه دارای وظیفه‌ای مضاعف و در نتیجه عقوبتی مضاعف‌اند. اما سپس با گفتن جمله‌ای، حق حکومت را از آن عالمان الاهی می‌داند که امروزه از آن به فقیه تعبیر می‌شود.

بدانید که مجاری امور به دست عالمان الهی است که امین حلال و حرام خداوندند؛ در صورتی که این مقام از شما گرفته شده است …، اگر در راه خدا تحمل به خرج دهید، زمام امور خداوند به شما باز می‌گردد که از طرف شما اجرا شود و شما مرجع کار مردم باشید. ⁽¹⁾

امام باقر علیه السلام فرمود: لاتَصْلحُ الإمامةُ اٍِلاّ لِرَجلٍ فیه ثَلاثُ خِصال: وَرَعٌ یَحْجُزُه عَنْ معاصی الله و حِِِلْمٌ یَمْلک بِهِ غَضَبَهُ و حُسْنُ الْوَلایةِ علی مَنْ یَلی حَتّی یَکونُ لَهُمْ کالْوالِدِ الرَّحیمِ. ⁽²⁾

یعنی از نظر امام باقر علیه السلام خط رهبری، امامت و حکومت استمرار دارد و رهبر مورد نظر ایشان کسی است که سه ویژگی مهم (تقوا، حلم و حسن رهبری) را داشته باشد این سه وصف در فقیه جامع الشرایط پیدا می‌شود.

امام کاظم علیه السلام فرمود: … فقیهان مومن دژهای اسلام‌اند و برای اسلام نقش حصار و دیوار شهر را دارند. ⁽³⁾حصانت و حفاظت از اسلام وظیفه فقیهان است و

حفاظت و صیانت با اجرای حدود، حفظ ثغور، تنظیم امور و دفاع از کیان اسلام است نه این که فقیهان کنار بنشینند و این امور را به عصر ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف واگذار کنند که در این صورت حصون اسلام نخواهند بود. ⁽¹⁾

از مجموع سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام به روشنی دو نکته مهم دستگیر می‌شود، یکی استمرار رهبریت و حکومت دینی و سیاسی و دیگر اهلیت و شایستگی عالمان مدیر و با تقوا برای عهده گرفتن این ریاست و این دو نکته یعنی تأیید کلی خط ولایت فقیه.

دوم ـ روایات خاص ولایت فقیه

عمده دلایل نقلی اثبات ولایت فقیه، روایاتی است که امامان معصوم علیهم السلام، همان کسانی که از جانب خداوند به امامت، رهبریت دینی و سیاسی مردم و خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برگزیده شده‌اند، فقیهان جامع الشرایط را، به نیابت خود معرفی کرده‌اند.

این روایات در گام نخست دو دسته‌اند، یک دسته روایاتی که حکایت می‌کند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام در زمان ظهور و حضور در جامعه، برخی از افراد ثقه و عالم را به عنوان نایب و وکیل خود برای شهرها و آبادی‌های دور دست تعیین می‌کردند، و دسته دوم روایاتی است که توسط امامان علیهم السلام به ویژه امام دوازدهم در عصر غیبت امام دوازدهم علیه السلام خبر از نصب و معرفی نایبان خاص و عام داده‌اند. ⁽²⁾

دسته اول ـ انتخاب نایب و ولی در عصر حضور معصوم علیه السلام :

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به جابر بن عبدالله که راهی خیبر بود فرمود: إذا أتَیْتَ وِکیلِی فَخُذْمِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَ سَقاً، فإنْ إبْتَغِی مِنْک آیَة، فَضَعْ یَدَک عَلی تَرْقوَتِهِ.⁽¹⁾

عهدنامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر و دیگر نمایندگان و والیانی که در نبود و غیبت خود برای اقصی نقاط بلاد اسلامی تعیین کرده و اختیاراتی را به آنها تفویض کردند، حکایت از امکان، صحت و لزوم نصب و معرفی نایب و ولی جانشین دارد.

امام صادق علیه السلام پس از معرفی مفضل به عنوان نایب و نماینده خود به مردم کوفه چنین سفارش می‌کند:

قَدْ أقمتُ عَلَیْکمُ الْمُفَضَّلَ، إسْمَعوا مِنْهُ و اِقْبَلوُا عَنْهُ، فإنَّهُ لایَقُولُ عَلَی الله و عَلیّ اِلّا َاْلحَقِّ.⁽²⁾

امام هادی علیه السلام در مقام معرفی عثمان بن سعید و محمد بن عثمان می‌فرماید: اَلْعُمَری و إبْنَهُ ثِقَتانِ ... فَاسْمَعُ لَهُما و اَطِعْهُما ... ⁽³⁾

امام عسکری علیه السلام در انجمن شیعیان یمن از نایب و نماینده خود این گونه

توصیف می‌کند:

فَإقْبِلُوا مِنْ عُثْمان مایَقُولُه ... فَهُوَ خَلیفَةُ إمامِکمْ و اَْلاَمْرُ اِلَیْه. ⁽¹⁾

دستور امام علیه السلام مبنی بر حرف شنوی و اطاعت و پیروی از نایب و نماینده منصوبش و نیز اطلاق وصف خلیفه و اولی الامر بودن نایبان به خوبی از واگذاری سمت‌های سیاسی و اجتماعی حکایت دارد.

از بررسی این روایات بدست می‌آید که، اختیارات واگذار شده به وکلاء و نواب ناحیه در حد یک وکالت معمولی نیست، امامان علیهم السلام ولایت سیاسی خود را تا جایی که ممکن بود به واسطه همین وکیل‌ها و نایب‌ها اعمال می‌کردند و اینها فقیهانی بودند که با نصب و تعین خاص، مسئولیت‌هایی را به دوش می‌کشیدند که بیشتر به «ولایت» شیبه بود.

از بررسی روایات مربوط به انتخاب نایب و نماینده توسط امامان علیهم السلام همان اوصافی که برای ولی فقیه بیان شد به دست می‌آید؛ امام نهم محمدتقی جواد علیه السلام پس از وفات زکریا بن آدم درباره او فرمود: خدایش بیامرزد، وی با معرفت به حق و صبر بر آن و عمل بر آن و با برپایی آنچه محبوب خدا و رسولش بود زندگی کرد، تا دم مرگ پیمان الهی را نگهداشت بدون این که دگرگونی در آن پدیدار گردد. ⁽²⁾همین امام در بزرگداشت یک تن از وکلای خود بنام محمد بن سنان فرمود: خدایش به خاطر رضایت من از وی، راضی باشد، مخالفت من و پدرم را نکرد. ⁽³⁾

امام دهم علیه السلام در توصیف چهره علی بن جعفر به ابراهیم بن محمد همدانی فرمود: شایسته نسیت از منزلت شخص مانند علی بن جعفر پرسشی شود و شایسته نیست در مورد چنین اشخاصی شک و تردید کرد منزلت آنها را خداوند برتری داده و از مقایسه دیگران با او ما را باز داشته است. ⁽¹⁾

امام عسکری علیه السلام درباره یکی از نواب خویش می‌فرماید: بلالی به هر آنچه بر او واجب شده عالم و آگاه است. ⁽²⁾

از امثال این روایات بر می‌آید که نواب ائمه علیهم السلام واجد صبر و شکیبائی، معرفت و علم به عقاید و احکام، اطاعت مطلق از خدا و امام و منزلت والایی بوده‌اند.

دسته دوم ـ

روایاتی که در عصر غیبت امام علیه السلام به معرفی نایب و ولی فقیه پرداخته‌اند، متعدد است که این جا به ذکر چند نمونه بسنده می‌شود.

یکم: توقیع شریف ـ

شیخ صدوق از امام زمان علیه السلام روایتی را نقل می‌کند که میان فقهاء به «توقیع شریف»⁽³⁾معروف است این توقیع پاسخی حضرت مهدی علیه السلام به نامه اسحاق بن

یعقوب است که پرسش‌هایی را مطرح کرده است از جمله این که «در حوادث واقعه» که درزمان غیبت پیش می‌آید وظیفه چیست؟ حضرت می‌فرماید:

و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم.⁽¹⁾

اگر منظور از «حوادث واقعه» و «رواة حدیث» در این توقیع معلوم گردد آنگاه دلالت آن بر مدعای (اثبات ولایت فقیه) روشن می‌شود.

مراد از «حوادث واقعه» بسیار بعید است که احکام شرعی و همین مسائلی که امروزه معمولا در رساله‌های عملیه نوشته می‌شود بوده باشد زیرا اولاً برای شیعیان معلوم بوده که در این گونه مسائل باید به علمای دین و کسانی که با اخبار و روایات ائمه علیهم السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آشنایی دارند مراجعه کنند و نیازی به سوال نداشته است. همان گونه که در زمان حضور خود ائمه علیهم السلام ه علت مشکلاتی نظیر دوری مسافت و امثال آنها که وجود داشته امامان شیعه مردم را در مورد مسائل شرعی به افرادی نظیر یونس بن عبدالرحمن، زکریا بن آدم و امثال آنان ارجاع می‌دادند. همچنین نواب اربعه در زمان غیبت صغرای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف (که هر چهار نفر آنان از فقها و علمای دین بوده اند) گواه روشنی بر این مطلب است؛ و این مسأله برای شیعه چیز تازه‌ای نبوده است. و ثانیاً اگر منظور از حوادث واقعه، احکام شرعی بود قاعدتاً باید تعبیراتی نظیر این که «وظیفه ما در مورد حلال و حرام چیست؟» و یا «در مورد احکام الله چه تکلیفی داریم؟» و مانند آنها را به کار می‌برد که تعبیر شایع و رایجی

بوده و در سایر روایات هم بسیار بکار رفته است و به هر حال تعبیر «حوادث واقعه» در مورد احکام شرعی به هیچ وجه معمول و متداول نبوده است. ⁽¹⁾و ثالثاً اصولاً دلالت الفاظ، تابع وضع آنها است و کلمه «حوادث واقعه» به هیچ وجه از نظر لغت و دلالت وضعی به معنای احکام شرعی نیست بلکه معنای بسیار وسیع تری دارد که حتماً شامل مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی نیز می‌شود. بنابراین، سوال اسحاق بن یعقوب از محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در واقع این است که در مورد مسائل و مشکلات اجتماعی جامعه اسلامی که در زمان غیبت شما پیش می‌آید وظیفه ما چیست و به چه مرجعی باید مراجعه کنیم؟ و آن حضرت در جواب مرقوم فرموده‌اند که در این مورد به «راویان حدیث ما» مراجعه کنید. ⁽²⁾اکنون باید دید که مراد از «راویان حدیث» چه کسانی هستند.

ممکن است کسی بگوید منظور از «راویان حدیث» هر کسی است که مثلاً کتاب اصول کافی یا وسائل الشیعه یا هر کتاب روایی دیگر را بردارد و احادیث و روایات آن را برای مردم بخواند و نقل کند. اما با اندکی دقت و توجه معلوم می‌گردد که این تصور درست نیست. زیرا کسی که در زمان ما می‌خواهد از قول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا امام صادق علیه السلام و سایر ائمه علیهم السلام حدیث و روایتی را نقل کند باید به طریقی احراز کرده باشد که این حدیث واقعاً‌از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا امام صادق علیه السلام یا امام دیگر است، و در غیر این صورت حق ندارد و نمی‌تواند بگوید امام صادق علیه السلام چنین فرموده و اگر در حالی که آن حدیث و روایت به هیچ طریق معتبری برایش ثابت نشده معهذا آن را به امام صادق علیه السلام و با سایر ائمه علیهم السلام و معصومین علیهم السلام

نسبت دهد از مصادیق کذب و افترای بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام خواهد بود که گناهی بزرگ است. به عبارت دقیق تر، اگر کسی بخواهد حدیثی را از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا امامی نقل کند حتماً باید بتواند بر اساس یک حجت و دلیل شرعی معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد. و واضح است که این گونه نقل حدیث کردن نیاز به تخصص دارد و تخصص آن هم مربوط به علم پزشکی یا مهندسی یا کامپیوتر و سایر علوم نیست بلکه مربوط به علم فقه است و «فقیه» کسی است که از چنین تخصصی برخوردار است. بنابراین، مقصود از «راویان حدیث» در واقع همان فقها و علمای دین هستند.

بنابراین معنای توقیع شریف این می‌شود که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فرموده‌اند «درباره مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی که در زمان غیبت من در جامعه اسلامی پیش می‌آید به فقها و علمای دین مراجعه کنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم» و دلالت چنین جمله‌ای بر ولایت فقیه در زمان غیبت بسیار روشن و واضح است. ⁽¹⁾

امام خمینی تصریح می‌کند که «رواة حدیث» یعنی همان فقها.⁽²⁾

بازخوانی معنای «حجت» که در این توقیع شریف آمده است بر غنای استدلال می‌افزاید؛ معنای «حجت الله» صرفاً مسأله گویی و بیان احکام شرعی نیست، اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام حجت‌های خدا بر بندگان بودند یعنی مرجع تمام مردم بودند، مردم در همه کارها به آنها مراجعه می‌کردند حجت الله کس که تمام کارها، گفتار و اندیشه هایش بر مسلمانان حجت است، اگر کسی تخلف

کرد خدا بر او اقامه احتجاج می‌کند.

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام که حجت خدا بودند، در تمام امور دینی و حکومتی و اداره جامعه حجت بودند.

… امروزه فقهای اسلام «حجت» بر مردم هستند؛ همانطوری که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم حجت خدا بود و همه امور به او سپرده شده بود و هر کس تخلف می‌کرد بر او احتجاج می‌شد، فقهاء از طرف امام علیه السلام حجت بر مردم هستند، همه کارهای مسلمین به آنان واگذار شده است، در امر حکومت، تمشیت امور مسلمین، اخذ و مصرف عواید عمومی، هر کس تخلف کند، خداوند بر او احتجاج خواهد کرد. ⁽¹⁾

دوم: مقبوله عمر بن حنظله ـ

مقبوله یا مقبول در اصطلاح دانشمندان علم حدیث و درایة الحدیث به حدیث یا روایتی می‌گویند که فقها و دانشمندان دینی آن روایت را تلقی به قبول (پذیرفته باشند) و به مضمون و مفاد آن عمل کرده باشند بدون اینکه به صحت یا عدم صحت آن توجه و التفاتی کرده باشند.

شهید ثانی (وفات 965ق) می‌گوید: المقبول ما تلقوه بالقبول و العمل بالمضمون من غیر التفات الی صحته و عدمها کحدیث عمر بن حنظله....⁽²⁾

میرداماد (وفات1041ق) می‌گوید: المقبول و هو الذی تلقّوه بالقبول و ساروا علی العمل بمضمونه من غیر التفات الی صحة الطریق و عدمها صحیحاً کان

او حسناً او مؤثّقاً او قویاً او ضیعفاً و مقبولات الاصحاب کثیرة منها مقبولة عمر بن حنظله التی هی الاصل عند اصحابنا فی استنباط الاحکام الاجتهاد و کون المجتهد العارف بالاحکام منصوباً من قبلهم علیه السلام .⁽¹⁾

عاملی کاظمی (وفات 1354ق) می‌گوید: المقبول هو ما یجب العمل به عند الجمهور کالخبر المتحفّ بالقراین و الصحیح عندالاکثر و الحسن علی قول.⁽²⁾

از مطالعة سخن دانشمندان فن به خوبی استفاده می‌شود که مقبوله عمر بن حنظله از نگاه قوانین پذیرش حدیث و نیز از نگاه خصوص این حدیث مشکلی ندارد.

شیخ کلینی از امام صادق علیه السلام روایتی را نقل می‌کند که به مقبوله عمر بن حنظله⁽³⁾معروف است، در این حدیث امام صادق علیه السلام در بیان تکلیف مردم در حل اختلافات و رجوع به یک مرجع صلاحیت دار که حاکم بر مسلمین باشد چنین می‌فرماید:

«… من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا ردّ و الراد علینا کالراد علی الله و هو

علی حد الشرک بالله»

بدیهی است که عبارت «قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا» در این حدیث جز بر شخصی که فقیه و مجتهد در احکام و مسائل دین باشد قابل تطبیق نیست و قطعا منظور امام علیه السلام فقها و علمای دین هستند که آن حضرت ایشان را به عنوان حاکم بر مردم معرفی کرده و حکم فقیه را نظیر حکم خویش قرار داده است؛⁽¹⁾و بدیهی است که اطاعت حکم امام معصوم علیه السلام واجب و الزامی است. بنابراین، اطاعت حکم فقیه نیز واجب و الزامی است و همانگونه که خود امام علیه السلام فرموده، رد کردن و قبول نکردن حاکمیت و حکم فقیه به منزله نپذیرفتن حاکمیت امام معصوم علیه السلام و استخفاف به حکم ایشان است که آن نیز گناهی است بزرگ و نابخشودنی؛ زیرا که نپذیرفتن حکم امام معصوم علیه السلام عیناً رد کردن و نپذیرفتن حاکمیت تشریعی خدای متعال است که در روایت، گناه آن در حد شرک به خداوند دانسته شده و قرآن کریم در باره شرک می‌فرماید:

«انّ الشرک لظلم عظیم»⁽²⁾

بنابراین بر اساس این روایت شریف، سر پیچی از حاکمیت فقیه و نپذیرفتن

حکم او ستمی است بس بزرگ و گناهی است که خداوند آن را نمی‌بخشد.

ممکن است گفته شود این روایت در پاسخ به یک سوال صادر شده که راوی از حضرت در مورد اختلافات حقوقی و نزاع‌هایی که بین شیعیان پیش می‌آید سوال می‌کند که وظیفه چیست؟ آیا به همین تشکیلات قضایی و قضاتی که در دستگاه حکومت غاصب عباسی وجود دارند مراجعه شود یا وظیفه دیگری دارند؟ و حضرت در پاسخ به چنین سوالی این فرمایش را فرموده‌اند؛ و مقبوله عمر بن حنظله در واقع مربوط به مسأله قضاوت و اجرای احکام قضایی اسلام است که تنها بخشی از مسائل حکومت است در حالی که بحث ولایت فقیه مربوط به کل حکومت و اجرای تمامی احکام اسلام و حاکمیت فقیه بر تمامی شئون جامعه اسلامی است.

پس این روایت فقط حق حاکمیت و دخالت در امور قضایی را برای فقیه اثبات می‌نماید و بیشتر از این دلالتی ندارد. ⁽¹⁾

اما در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت که اولاً درست است که سوال راوی از مورد خاص (مسأله قضاوت) بوده اما در فقه مشهور است که می‌گویند همه جا این طور نیست که خصوصیات سوال باعث اختصاص پاسخ به همان مورد و محدوده بشود و موارد دیگر را شامل نشود بلکه ممکن است سوال از یک مورد خاص باشد اما پاسخی که داده می‌شود عام و کلی باشد. مثلاً در باب نماز، روایات فراوانی است که راوی سوال می‌کند مردی در حال نماز خواندن

است و چنین و چنان می‌شود و … در مورد این روایات هیچ فقیهی نگفته و نمی‌گوید پاسخی که امام معصوم علیه السلام در جواب این قبیل سوالات داده فقط حکم مرد نمازگزار را بیان می‌کند و اگر همین مسأله عیناً برای زن نمازگزاری پیش بیاید دیگر حکم آن از این روایت استفاده نمی‌شود و باید روایت دیگری پیدا کنیم. بلکه برخورد فقها با این قبیل روایات این گونه است که با این که در این قبیل روایات از مورد خاص، یعنی مرد نمازگزار، سوال شده اما حکمی را که حضرت در پاسخ فرموده مربوط به هر نمازگزاری اعم از زن و مرد می‌دانند. ⁽¹⁾

و ثانیاً در این روایت امام فرموده کسی را که (روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا) بر شما حاکم قرار دادم و نفرموده او را قاضی بر شما قرار دادم و بین این که بفرماید «جعلته علیکم حاکما» تا این که بفرماید «جعلته علیکم قاضیاً» تفاوت وجود دارد و عمومیت و اطلاق واژه «حاکم» همه موارد حکومت و حاکمیت را شامل می‌شود.

فقیه بزرگ آیت الله بروجردی این روایت را مربوط به ولایت و رهبری اجتماعی می‌داند و می‌گوید:

... و بما ذکرناه یظهر أن مراده بقوله فی المقبولة «حاکماً» هو الذی یرجع الیه فی جمیع الامور العامة الاجتماعیة التی لاتکون من وظایف الافراد ولایرضی الشارع ایضاً باهمالها ... و منها القضاء و فصل الخصومات، و لم یرد به خصوص القاضی ...⁽²⁾

امام خمینی با توجه به صدر این مقبوله و تفسیر آیه که در این مقبوله بکار رفته است، خاطر نشان می‌سازد که مراجعه به حکام عدل و حق یعنی پذیرش حکومت آنان و پشت کردن به حکومت‌های طاغوت.

صدر مقبوله این است: ... سأل ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الی سلطان و الی قضاة ایحل ذلک؟ قال: من تحاکم الیهم، فی حق او باطل، فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یاخذه سحتا و آن کان حقا ثابتا له؛ لانه اخذه بحکم الطاغوت و ما امر الله آن یکفر به قال الله تعالی «یریدون آن یتحاکموا الی الطاغوت و قد أمروا آن یکفرو به»

اگر نگوییم منظور از «طاغوت» حکومت‌های جور و قدرت‌های ناروای حکومتی، به طور کلی است، که در مقابل حکومت الهی طغیان کرده و سلطنت و حکومت برپا داشته‌اند، باید قایل شویم که اعم از قضات و حکام است، چون رجوع به دادرسی و احقاق حقوق و کیفر متعدی غالباً با مراجعه به مقامات قضایی انجام می‌گیرد، و باز حکم قضایی را مجریان ـ که معمولاً آنها را حکومت کننده می‌شناسند ـ اجرا می‌کنند. حکومت‌های جور، چه قضات و چه مجریان و چه اصناف دیگر، آنان «طاغوت»اند … خداوند امر فرموده که به آنان کافر شوید؛ یعنی در برابر آنها و اوامر و احکام شان عصیان ورزید. ⁽¹⁾

این حکم سیاسی اسلام سبب می‌شود تا دستگاه‌های دولتی جائر و غیر

اسلامی بسته شود و راه به سوی ائمه هدی علیه السلام و کسانی که از طرف آنان حق حکومت و قضاوت دارند باز شود. ⁽¹⁾

امام خمینی برای تأیید بیشتر این معنی که منع مراجعه به حکام طاغوت و لزوم مراجعه به حاکم منصوب ائمه علیهم السلام همان نفی حکومت و حاکمیت طاغوت و برقراری حکومت و حاکمیت الهی و فقاهت است، به روایت ابوخدیجه می‌پردازد که در آن صریحاً از طرح دعوی و مراجعه به حاکمان و سلاطین جور منع شده است.

... ایاکم اذا وقعت بینکم الخصومة او تداری فی شی من الاخذ و العطاء آن تحاکموا الی احد من هولاء الفساق ... و ایاکم آن یخاصم بعضکم بعضا الی السطان الجائر. ⁽²⁾

شایان ذکر است، همان گونه که امام خمینی رحمة الله اصل اندیشه ولایت فقیه را بدیهی و بی‌نیاز از اقامه دلیل عقلی می‌دانست مرحوم صاحب جواهر نیز این اندیشه را از مسلمات و ضروریات فقه و فقها می‌داند که نیاز چندانی به طرح دلایل نقلی ندارد:

«ظاهر الاصحاب عملا و فتوی فی سائر الأبواب عمومها (الولایه) بل لعله

من المسلمات او الضروریات عندهم»⁽¹⁾

و در جای دیگر از کتاب جواهر پس از تصریح به ثبوت ولایت فقیه و مفروُغٌ عَنْه بودن آن در نظر اصحاب، فرموده:

«فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کأنه ماذاق من طعم الفقه شیئاً ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم امراً»⁽²⁾

حکومت مهدوی و دموکراسی

اشاره

شعار و آرمان دموکراسی، حکومت یا دولت یا سیستمی را پیشنهاد می‌دهد که در ظاهر با حکومت‌های دینی و به ویژه حکومت اسلامی در قرائت شیعی آن ناسازگار می‌افتد.

این بحث در موضوع مهدویت تبارز جدی دارد، چون استمرار حکومت انبیاء و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و دیگر امامان علیهم السلام در بحث مهدویت متبلور است تا آنجا که بحث حکومت و استقرار عدالت و رهبری سیاسی جهان از ممیزات و مشخصه‌های مباحث مهدویت است.

این اندیشه که جهان و جهانیان در انتظار منجی موعود بسر می‌برد، رهبری دینی، سیاسی و … که از جانب خدا نصب و معرفی شده است و بشریت مکلف به تبعیت و پیروی از او هستند، بر گوش دموکراسی خواهان گران می‌آید.

سیستم دموکراسی می‌گوید هر چه اکثریت (نصف به اضافه یک) بگوید و انتخاب کند حق است و دولت، برآمده از اراده همین اکثریت است، پس این اکثریت همواره بر اقلیت (نصف منهای یک) حکومت می‌کند، اما دولت مهدوی و نظام اسلامی مشروعیت و حقانیت خود را از جانب خدا می‌گیرد و همواره در تمام برنامه‌ها تابع حق و دستورات خدا است.

از همین روی گاه و بیگاه گرد هم می‌آیند تا پیرامون سازگاری یا ناسازگاری دموکراسی با اندیشه اسلامی یا شیعی با توجه به عقیده مهدویت، محافل و سخنرانی‌های برگزار کنند⁽¹⁾، نتیجه هر چه باشد این نکته را ثابت می‌کند که رابطه بحث دموکراسی در گام نخست با اندیشه مهدویت بسیار پررنگ می‌شود و در گام بعدی با بحث ولایت فقیه.

از آنجا که رهبریت سیاسی و حکومت حضرت مهدی علیه السلام که تداوم حکومت خدا و انبیاء است، در عصر غیبت به عهده فقیهان جامع الشرایط گذاشته شده است، بحث دموکراسی درگام نخست سراغ اصل حکومت دینی و حکومت مهدوی و در گام بعدی سراغ اندیشه ولایت فقیه می‌آید.

اکنون به این مهم پرداخته می‌شود که مناسبات دموکراسی با حکومت دینی و مهدوی و ولایت فقیه چگونه است؟

آیا در تضاد و ناسازگاری اند؟

یا راهی برای آشتی و همزیستی دارند؟

آیا اصولاً باید باهم سازگار باشند؟

آیا اصولاً دموکراسی متاع بی‌بدیل و با ارزشی است و جوامع بشری و نظام‌های سیاسی گریز و گزیر از آن ندارند؟

آیا دموکراسی تنها یک قرائت و یک چهره دارد یا برداشت‌های متفاوتی از آن شده است؟

این بخش نوشتار پیش رو، موضوع بررسی مناسبات «مهدویت»؛ «ولایت

فقیه» و «دموکراسی» را طی مراحل ذیل انجام می‌دهد که پرسش‌های بالا و پرسش‌های احتمالی پاسخ‌های خود را دریافت می‌کنند و در پایان این بررسی برخی از پرسش‌های و شبهات عمده، جداگانه تحلیل و بررسی می‌شود.

1ـ پیرامون سازگاری یا عدم سازگاری دموکراسی و حکومت دینی سه نظریه مطرح است:

الف. دین و تعلیمات دینی کاملاً بر اساس دموکراسی است و می‌توان هم به دموکراسی وفادار بود و هم به دین پایبند.

ب. هر چند دین و تعلیمات دین، دموکراسی و برخی مبانی ضد دینی و ضد ارزشی آن را به تمام بر نمی‌تابد ولی می‌توان با پایبندی به اصول و اساس دین از دموکراسی در حد یک روش و راهبرد استفاده کرد.

ج. این دو هیچ گاه و در هیچ مورد سر آشتی و کنار هم آمدن را ندارند.

نظریه میانه مقبول است که به نوعی مردم سالاری دینی را با اصلاح و مشروط ساختن دموکراسی پی ریزی کرده است.

2ـ بررسی واژه، اصطلاح، اقسام و مبانی دموکراسی، نشان می‌دهد که دموکراسی نزد همه دانشمندان به یک معنی و یک مفهوم نیست، همان طوری که به عنوان یک ارزش و یک گنج گمشده نیست بلکه در نهایت روشی است برای مشارکت دادن مردم در جامعه و حکومت و پائین آوردن خطاها.

3ـ عقل سالم و نقل صریح، تایید می‌کند که حقانیت و مشروعیت حاکم و حکومت، تنها از ناحیه مالک و خالق حقیقی جهان و انسان است، نه قهر و غلبه و وراثت و انتخاب مردمان.

4ـ از نظر قرآن، روایات و نظریه پردازان حکومت دینی و مهدوی و ولایت فقیه، نقش مردم در پیدایی، پایایی و پویایی حکومت و نظام دینی تعیین کننده

است اگر مقبولیت، حضور فعال مردم و حمایت همه جانبه آنها نباشد هیچ‌گاه حکومت مشروع و قانونی الهی به فعلیت نمی‌رسد.

5ـ مردم با رضایت به حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام علی علیه السلام و حضور گسترده در میدان و در عصر حاضر با برگزیدن خبرگان دینی و مذهبی حق حاکمیت خود را بر سرنوشت خودشان اعلام می‌کنند.

6ـ مطالعة حکومت نبوی و نقش مردم در استقرار آن و نیز بازخوانی حوادث عصر ظهور و آمادگی و نقش مردم در برقراری حکومت مهدوی و مراجعه به بندهای گوناگون قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصل 6 و 107 به خوبی از جایگاه مردم در حکومت‌های نبوی و امامان علیه السلام و از نقش مردم در تعیین دولت مردان و… حکایت می‌کند.

7ـ بررسی باورها، دستورات و ارزش‌های که در اسلام وجود دارد و اکثریت مسلمانان طرفدار و خواهان تحقق آن‌ها در جامعه هستند، نشان می‌دهد که دموکراسی مورد ادعای برخی جوامع، نسخه مطلوب برای جوامع اسلامی نیست و نهایتاً با حذف و اصلاح به عنوان یک راهبرد و روش در برخی امور اجتماعی قابل استفاده است.

برآیند و جمع بندی این امور هفت گانه این می‌شود که؛

اولاًـ دموکراسی به عنوان یک ارزش و موهبت ذاتی نیست که اگر نظام یا حکومتی فاقد آن شد گرفتار کاستی و ناهنجاری باشد بلکه دموکراسی صرفاً به عنوان یک روش برای سهیم ساختن اراده انسان‌ها در سرنوشت سیاسی و مدنی آن‌ها است که اسلام به خوبی از عهده ترسیم مردم سالاری بر آمده است.

ثانیاً ـ نقش مردم و انتخاب و مقبولیت آنها در سه زمینه مهم (استقرار

حکومت الهی؛ تعیین و کشف فقیه جامع الشرایط و انتخاب و برگزیدن دولت مردان) کاملاً روشن است.

پس حکومت ولایت فقیه مانند حکومت مهدوی و حکومت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با حکومت‌های دیکتاتوری و تک سالاری، فاصله فراوانی دارد، در حکومت مهدوی و ولایت فقیه میان حقانیت و مشروعیت الهی با حق انتخاب و مقبولیت مردمی به گونه عقل پسند جمع شده است.

پیشینه و دیدگاه ها

اشاره

طرح دموکراسی در اندیشه سیاسی بشر، عمری سه هزار ساله دارد.

طرح مباحث دموکراسی در حوزه فکری اسلام همزمان با آشنایی مسلمانان از اندیشه‌های افلاطون و ارسطو آغاز شده است که می‌توان تاریخ تقریبی آن را عصر ترجمه (عصر خلافت مأمون عباسی) تعیین کرد و مباحث جدی آن را در آثار مربوط به فارابی (وفات 339 ق) مشاهده کرد.

بحث سازگاری و مطابقت یا عدم سازگاری و همنوایی دموکراسی با نحوه حکومت داری در اسلام از دیرباز مطرح بوده است و بحث مهدویت و دموکراسی که تداوم حکومت دینی اسلامی است خود به خود از زیر مجموعه بحث کلان دین و دموکراسی قرار می‌گیرد ولی به طور خاص شاید بتوان از اقبال لاهوری (وفات 1317 ش) به عنوان نخستین کسی یاد کرد که موضوع دموکراسی معنوی را با مهدویت طرح کرد.⁽¹⁾

در زمینه‌های امکان سازگاری حکومت دینی، و به طور خاص اسلام، با دموکراسی، آرا و مواضع مختلفی ارائه شده و می‌شود. بیشتر این دیدگاه‌ها را می‌توان در سه نظریه کلی گنجاند:

1ـ اعتقاد به ناسازگاری به دلیل جانبداری از دین؛

2ـ اعتقاد به ناسازگاری برای جانبداری از دموکراسی؛

3ـ سازگاری مشروط.

گروه اول که دغدغة دین و ارزش‌های دینی را دارند، اساساً خدا سالاری و مردم سالاری را در واگرایی و تناقضی آشکار می‌بینند و از اینکه ارادة آمیخته با جهل و هوس بشری با شرع و ارادة حکیمانة الاهی، در تعارض بیفتد، بیمناک‌اند. این نظریه حکم و حکومت را تنها از جانب دین خدا می‌داند؛ نه از سوی خواست و خرسندی و خوشایندی مردم.

گروه دوم که جانبدار دموکراسی هستند، دین سکولاریزه نشده را تهدیدی بر نقش آفرینی ارادة جمعی و انتخابگری انسان می‌دانند. به عقیدة این گروه، دموکراسی ذاتاً نیازمند جدایی اقتدار مذهبی تفکیک حوزة عرفی و دنیوی از حوزة دینی است. در واقع این نظریه مبتنی بر اندیشه‌های سکولاریستی است و معتقد است در صورتی که قانون الاهی بر همة حوزه‌ها حاکم تلقی شود، دیگر

جایی برای قانون گذاری و مشورت و رقابت مردمی نمی‌ماند. این گروه، حکومت دینی را از اساس تساهل ناپذیر معرفی می‌کند. به تصریح کسانی از این گروه، یکی از مبانی معرفت شناختی دموکراسی، تکثرگرایی و ناروشن بودن حقیقت و پخش بودن آن در میان کل بشریت است. به باور آنها، این مبنای دموکراسی با آن دینی که خود را مظهر حقیقت بداند، قطعاً ناسازگار خواهند بود. به هر تقدیر هر دو گروه در این امر، همنوا و موافق‌اند که حکومت دینی و نظام دموکراتیک با یکدیگر سازگاری ندارند.⁽¹⁾

گروه سوم، بانگاه تفصیلی و دقیق تری طرح سازگاری مشروط را مطرح کرده‌اند و معتقد به نوعی مردم سالاری دینی شده‌اند.⁽²⁾پیش از ورود به این بحث، باید مراد صحیح و مورد نظر از واژة دموکراسی، که مفهومی شناور و لغزنده دارد و نیز قیودی که در تعریف آن بکار رفته مشخص شود، سپس در همنوایی و عدم همنوایی آن با دین سخن رانده شود.

توضیح و تحلیل دموکراسی

پیشتر واژه و اصطلاح دموکراسی بیان شد، دموکراسی یعنی حکومت اکثریت مردم (نصف به اضافه یک) برای مردم⁽³⁾

موشکافی اصطلاح دموکراسی پرسش هایی را مطرح میکند که پاسخ درست آن آرمان دموکراسی را به چالش های جدی می‌کشاند.

پرسش یک: در واژه و اصطلاح دموکراسی مکرر از کلمه «مردم» استفاده شده است، مردم چه کسانی هستند؟ استنباط از کلمه مردم در ادوار تاریخ با تطور و تغییر هم راه است. در یونان بردگان و زنان و بیگانگان جزء مردم محسوب نمی‌شدند.⁽¹⁾حق رأی در قانون اساسی 1791 فرانسه، به افرادی تعلق داشت که میزان معینی مالیات می‌پرداختند. زنان در کشورهای اروپایی تا اواخر قرن نوزدهم از مردمان به شمار نمی‌آمدند و حق رأی نداشتند. بی‌سوادها در بعضی از دموکراسی ها، از رأی دادن محروم بودند؛ در انگلستان کارگران تا سال 1867 میلادی و زنان تا سال 1918 میلادی حق رأی نداشتند.⁽²⁾

پرسش دو: مراد از حکومت مردم چیست؟ آیا همه باید حکومت کنند یا اکثریت مردم؟ اگر اکثر حکومت می‌کنند، دیگر دموکراسی حکومت مردم نیست، بلکه حکومت اکثریت است و اقلیتی همواره در مقابل این اکثریت رأی‌ها را می‌بازد، پس آیا دموکراسی، دیکتاتوری اکثریت نیست.⁽³⁾از طرفی، دموکراسی در معنای لغوی اقتضا دارد که مردم به گونه مستقیم در فرایند قانون گذاری و تصمیم گیری سیاسی مشارکت داشته باشند و خود بر خویشتن حکومت کنند، بی‌آن که قدرت سیاسی را به بخش خاص یا اقلیتی نخبه و

کاردان تفویض نمایند، اما واقعیت این است که در جوامع به مقیاس وسیع کنونی (large - scale) در عمل، امکان ندارد که مردم (Demos) قدرت سیاسی را در دست داشته باشد. عامه مردم در جوامع دموکراتیک معاصر جای خود را به نمایندگان (Representatives) داده‌اند. از این رو، شاید بتوان گفت دموکراسی نه حکومت اکثریت بلکه حکومت اقلیت برگزیده مردم است.

پرسش سه: حکومت دموکراسی اگر «برای مردم» است، یعنی همه کارهایش در جهت منافع مردم است. ولی غالب دیکتاتوری‌ها نیز همین ادعا را داشته‌اند. برای نمونه، رژیم دیکتاتوری مارکسیستی شوروی سابق در زمان لنین و استالین، جز این ادعایی نمی‌کرد.

پرسش چهار: اگر دموکراسی حکومتی است «به وسیله مردم» یعنی این مردم هستند که حاکمان را از طریق گزینش نمایندگان ـ مستقیم یا غیر مستقیم ـ انتخاب می‌کنند. اما چه بسا که حاکمی با رأی مردم بر سر کار آید و سپس هر چه می‌خواهد انجام دهد و حاضر هم نباشد از تخت حکومت پایین بیاید. لذا افرادی مانند پوپر به ناچار قید دیگری در تعریف دموکراسی گنجانده‌اند: «مردم حکام را بر سر کار آورند و بتوانند از قدرت هم عزل نمایند».⁽¹⁾

اگر دموکراسی تنها به معنی حکومت اکثریت است، در نازیسم و کمونیسم اکثریت از آن حاکمان بود… ⁽²⁾

ارکان و مبانی دموکراسی

اشاره

برخی از ارکان ویژه دموکراسی که با حکومت دینی و مهدوی، ناسازگار می‌نمایند عبارتند از:

الف ـ عقل گرایی افراطی

انسان‌ها قادرند با استفاده از عقل، همه مسائل را درک و حل کنند. عقل بر شالوده‌ها و بنیان‌های محکی استوار است که به نیازهای انسانی پاسخ می‌گوید و به حل نزاع‌های جامعه توانایی دارد. عقل داور نهایی در منازعات است و مستقل از وحی و آموزش‌های الهی قدرت اداره زندگی بشر را دارد از پی آمد‌های عقل گرایی دین ستیزی است⁽¹⁾، بلاستر می‌گوید:

به کار گرفتن عقل، ضرورتاً نوعی بی‌حرمتی به مرجعیت در مسائل فکری و اعتقادی است. ⁽²⁾

ب ـ انسان محوری (اومانسیم)

مهم ترین رکن دموکراسی غربی، اصالت فرد است. تلاش متفکران غربی چنین برآیندی را در منطق اجتماعی غرب نمودار ساخت که فرد انسان، اصل، اساس و غایت همه هستی است. باید کوشید تا حد ممکن به خواست او احترام بگذارند و هر نوع خواست و میل انسان‌ها در محدوده توافق اکثریت معقول است و راه سعادت و خیر جامعه در تنظیم قوانینی است که ضامن نفع و خیر

اکثریت است.⁽¹⁾

ج ـ اصل رضایت (قبول عامه)

رضایت شهروندان در تبعیت از حکومت، عنصر اساسی در فلسفه دموکراسی است، مشروعیت حکومت نیز از همین مقبولیت ناشی می‌شود، ولی راه پی بردن به استمرار رضایت عامه از موارد اختلافی در میان فیلسوفان سیاسی است.⁽²⁾

د ـ حاکمیت مردم (اکثریت)

اصل حاکمیت اکثریت از اصول مادر در دموکراسی است و اکثریت یعنی نصف به علاوه یک.⁽³⁾

نتیجه

بندی‌ها در آن ثبات کشور را تهدید می‌کند مسائل پیچیدة ادارة دولت، در بحث‌های عوامانه ساده می‌شود؛ تصمیم گیری‌های مهم با ریا کاری انجام یا کنار گذاشته می‌شود و مسایل مهم به اجزای کوچکی تجزیه می‌شود که عامه فهم باشد و اکثریت رأی دهندگان آن را بپذیرند؛ دومین گروه خرده گیران که به اصول دموکراسی باور دارند، برآنند که این اصول را نمی‌توان تنها در پهنه سیاسی محدود نگاه داشت و به این اصول چنانکه باید دست نمی‌توان یافت مگر آنکه حوزه برابری حقوق برای همه شهروندان از حوزه سیاسی و قضایی به حوزة اقتصادی کشیده شود بدون این حقوق دموکراسی، در بالاترین حد، ناقص می‌ماند ودر بدترین حالت فریب است (دموکراسی صوری) که واقعیت را (حکومت طبقاتی) می‌پوشاند مارکس دموکراسی لیبرال را «دیکتاتوری بورژوایی» می‌خواند.⁽¹⁾

کارل پوپر حاکمیت اداره عمومی را در دموکراسی منکر است و آن را مغلطه می‌داند، به باور وی دموکراسی تنها یک سازوکار از نظام سیاسی است که به وسیله آن می‌توان حکومت‌های نامطلوب و دیکتاتور را از مسند قدرت به زیر کشید، پس در این نگاه دموکراسی حاکمیت عامه نیستند… ⁽²⁾

دینی که جامع، کامل و پویا است، بهترین راه‌های مشارکت مردمی، حاکمیت قانون و … را بیان کرده است.

به قول علامه طباطبائی: عده خیال کرده‌اند که آزادی، دموکراسی و حقوق بشر را غربی‌ها برای انسان به ارمغان آورده‌اند، در حالی که اسلام، پیش از دیگران، با معارف قوی خود و در بهترین وجه، این امور را به بشریت عرضه نموده است، ولی غرب با تبلیغات نادرست خود، به جوامع و ملت‌ها تلقین کرده که حقوق بشر را آنان آورده‌اند.⁽¹⁾در جای دیگر پس از این که اندک شباهتی را میان برخی از راهکارهای اسلام و دموکراسی می‌پذیرند ولی یک تفاوت عمیق میان اسلام و دموکراسی را گوش زد می‌فرماید و آن حق محوری و تأمین حق در نظام اسلام و اکثریت و تأمین خواست اکثریت در دموکراسی است.⁽²⁾

شهید مطهری می‌فرماید: جمهوری [در ترکیب «جمهوری اسلامی»] مربوط است به شکل حکومت که مستلزم نوعی دموکراسی است یعنی این که مردم حق دارند، سرنوشت خود را، خودشان در دست بگیرند و این ملازم نیست که مردم خودشان را از گرایش به یک مکتب و یک ایدئولوژی و از التزام و تعهد به یک مکتب معاف بشمارند آیا معنی دموکراسی این است که هر فردی برای خود مکتبی داشته باشد و یا این که هیچ فردی مکتبی نداشته باشد… از این آقایان باید پرسید آیا اعتقاد به یک سلسله اصول علمی یا منطقی و

بی‌چون و چرا دانستن آن اصول بر خلاف دموکراسی است… [عقیده به اسلام منافی جمهوریت نیست].⁽¹⁾

طرفداران دیدگاه سازگاری مشروط دموکراسی با حکومت دینی با روش‌ها و مبانی گوناگون به تثبیت مدعای خود پرداخته‌اند یکی از این شیوه ها؛ استخراج دموکراسی از تعلیمات اسلام است که از دیر باز و عمدتاً در کشورهای عربی و بعضاً در ایران، تلاش می‌کردند مفاهیم مکاتب لیبرال دموکراسی را از تعلیمات اسلامی بیرون آورند مثلاً از مفهوم شوری در قرآن مجلس شورای قانون گذاری را و از مفهوم بیعت اسلامی مفهوم انتخابات را و… استخراج کنند.⁽²⁾این شیوه در این حد که دموکراسی را به عنوان یک روش و نه ارزش مطرح کند خوب است.

برخی دیگر که احاطه چندانی به مباحث عمیق دینی ندارند شیوه‌ای را به عنوان توجه به عنصر حق و تکلیف ارایه کرده اند که به نقل و نقد فشردة آن پرداخته می‌شود:

اسلام یک مکتب فقه پرور و یک تمدن و فرهنگ تکلیف اندیش و قانون گرا است، از طرف دیگر گوهر و جوهر اصلی دموکراسی «نوموکراسی» (حکومت قانون و قانون اندیشی) است، پس در کلیت، دین و دموکراسی هم ساز‌اند و تمدن اسلام از دموکراسی استقبال می‌کند و به آن لبخند می‌زند دموکراسی بیشتر به حقوق انسان‌ها توجه دارد تا به تکالیف آنان و دین بشتر به تکالیف توجه دارد تا به حقوق انسان ها، از این روی باید عنصر حقوق را در پیکر نیم جان دین ترزیق کرد تا به این وسیله میان دو کفه تکلیف محوری و حق محوری توازن

برقرار شود؛ البته لیبرال دموکراسی نیز از کمبود احساس تکلیف رنج می‌برد، چون منشور حقوق بشر دارد اما منشور تکالیف بشر ندارد، انسان را طلب کار بار می‌آورد. حتی طلب کار از خدا تا طبیعت و این امر تکبر و غرور و ستیزه جویی و تهاجم می‌آورد لذا ماهیت تمدن غربی کمابیش این چیزها است، این تهاجم در ذات او است… ⁽¹⁾

این راه حل از نارسایی‌های جدی رنج می‌برد که مهم ترین آن وجود مدعیات بدون دلیل و مدرک است، چنان که بی‌توجهی به مبانی و ارزش‌های دموکراسی غربی با ارزش‌های جوامع اسلامی و حکومت‌های دینی کاستی دیگری این سخنان است عمده کاستی‌های این سخن ذیلاً یادآوری می‌شود:

در حالی که دموکراسی با قرائت‌ها و تفسیر‌های گوناگونی که دارد، نمی‌تواند به عنوان یک ارزش و یک گنج دست کم برای مسلمانان که تمدن غنی‌ای در اختیار دارند به شمار آید، چنانکه نیاز چندانی به برقراری و یکی انگاری تمدن اسلامی و دموکراسی احساس نمی‌شود.

قانونگرایی و «نوموکراسی» که جوهر دموکراسی ـ به عقیده گوینده مذکور ـ است تفاوت و فاصله به اندازه خالق و مخلوق دارند. نزد مسلمانان و در فقه و تمدن اسلامی، تکالیف و قوانین تنها و تنها از ناحیه خداوند است و توحید در تشریع و تقنین حکم می‌کند که انسان‌ها حتی شخص اول جهان اسلام (رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ) حتی در یک مورد هم حق جعل و تشریع تکلیف و قانون را ندارند و از همین روی حتی به اعتراف گوینده مذکور⁽¹⁾تمام مسلمانان از پیامبر تا یک مسلمان عادی محکوم و مکلف به تکلیف و قوانین الهی‌اند، در حالی که در اندیشه دموکراسی، انسان به جای خدا نشسته و قانونگذار، خود او است و اصولاً مردم سالاری یعنی مردم سالار همه چیز‌اند انتخاب و رأی آنان است که حقانیت و مشروعیت می‌آورد آنان باید نخست حق و حقوق خود را دریابند و برای خلق و خالق خط و نشان بکشند، حتی اگر روزگاری تشخیص دادند هم جنس بازی جز حقوق آنان است، مشروعیت می‌یابد، به اعتراف گوینده مذکور انسان حاضر در دموکراسی از طبیعت گرفته تا خدا طلب کار است.

دموکراسی ارزشی و روشی

اشاره

در یک نگاه و تقسیم بندی کلی، می‌توان دموکراسی را به دو گروه از هم متمایز کرد:

1. دموکراسی ارزشی یا مردم سالاری لیبرالی

رویکردها و قرائتهایی که دموکراسی را نوعی هدف و ارزش می‌دانند؛ در این تفکر، دموکراسی بر مبنای اصول و ارزش‌های خاص استوار است و انتخاب اکثریت، یک واقعیت درست، عقلی، کاشف از خیرخواهی و مصلحت عمومی جامعه شمرده می‌شود. در دموکراسی، به مثابة ارزش، مردم هر قانونی را وضع کنند، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود و باید محترم شناخته شود؛ زیرا این مدل از دموکراسی؛ به عنوان ارزش و آرمان آنان تلقی می‌گردد. چنین مفهومی مسلماً قابل استخدام برای اهداف و ارزش‌های دینی نیست و با دین سازگار نخواهد بود؛ زیرا از نظر دین، حق حاکمیت و تشریع مختص به خداست و تنها خداست که همة مصالح و مفاسد انسان و جامعه را کامل می‌شناسد و حق قانونگذاری و تصمیم گیری برای انسان دارد و انسان‌ها باید پیرو و فرمان بردار قوانین الاهی باشند؛ زیرا عبودیت خداوند، عالی ترین درجة کمال است و

اطاعت از فرامین الاهی، سعادت آدمی را تأمین می‌کند. بنابراین، دموکراسی و مردم سالاری، اگر به معنای ارزش رأی مردم در مقابل حکم خداوند باشند، هیچ اعتباری ندارد و اگر رأی مردم را بر حکم خدا ترجیح دهیم، عملاً خدا را نپرستیده‌ایم و پیرو فرمان او نبوده‌ایم و ربوبیت تشریعی خدا را منکر شده‌ایم که این عمل با توحید منافات دارد.⁽¹⁾

در دموکراسی ارزشی و مردم سالاری لیبرالی به مجموعه از اصول و ارزش‌های تکیه می‌شود که عمیقاً از سنت تفکر لیبرالی تأثیر پذیرفته است و همگام با تحولات تاریخی لیبرالیسم صیقل یافته است. امروزه اموری نظیر پلورالیزم اخلاقی و مذهبی، سکولاریزم و عدم دخالت دادن مذهب در سیاست، احترام به آزادی‌های فردی حتی در امور غیر متعارف و در نظر گرفتن آزادی و استقلال فردی به عنوان برترین فضیلت اجتماعی، مجموعه ارزش‌های دموکراتیک را تشکیل می‌دهد، مدافعین رویکرد ارزشی به دموکراسی، فقط و فقط در صورتی که این ارزش‌ها در جامعه محقق باشد، آن را مردم سالار می‌دانند.⁽²⁾

2. دموکراسی روشی یا مردم سالاری دینی

رویکردها و قرائتهایی که دموکراسی را به مثابة روش برای توزیع قدرت سیاسی و ابزار و سازگاری صوری برای تصمیم گیری می‌دانند؛ کسانی که به دموکراسی از این منظر می‌نگرند، نسبت به هرگونه هدف و آرمان اجتماعی، انعطاف پذیر بوده و موضع خاصی ندارند و می‌توانند به عنوان یک روش و

مکانسیم، مبانی محتوا و ایدئولوژیهای گوناگونی را پذیرا شوند.⁽¹⁾

دموکراسی روشی به علت فقدان بار فلسفی و ارزشی خاص توان آن را دارد که در قالب‌های متنوعی ظاهر شود و با ایدئولوژی‌ها و فرهنگ‌های سیاسی گوناگونی سازگار افتد، مردم سالاری دینی و ارزش‌های اسلامی مهار و کنترل شود به تعبیر دیگر هم چنان که لیبرال‌ها دموکراسی را در چارچوب مکتب لیبرالیسم و ارزش‌های خاص آن مهار کرده‌اند جامعه اسلامی نیز حق دارد که از این روش برای سامان امور سیاسی و اجتماعی و دخالت و نظارت آنان در امور کلان جامعه صحه می‌گذارد.⁽²⁾

شماری از صاحب نظران علم سیاست و فلسفه سیاسی از روشی بودن دموکراسی سخن گفته‌اند مانند، هابز، ژوزف شومپتر، ساموئل هانتینگتون، ریچارد جی و…⁽³⁾

همچنان که به عقیدة کارل پوپر، دموکراسی تنها یک سازوکار از نظام سیاسی است که به وسیلة آن می‌توان حکومت‌های نامطلوب و دیکتاتور را از مسند قدرت به زیر کشید. و نیز برای لیبرالها، دموکراسی تنها یک روش برای تصمیم گیری در چارچوب قوانین و ارزش‌های لیبرالیسم به شمار می‌آید.

چنین مدلی از دموکراسی، می‌تواند کاملاً با دین سازگار باشد. نظریة سازگاری مشروط، با اتخاذ دموکراسی به عنوان ساختار و روش، بر این بارو است که رأی مردم و نظر نخبگان، در برنامه ریزی و در انتخاب ساختار و

سازمان و روش اجرای احکام دینی، می‌تواند آشکارا نقش آفرین باشد.

افزون بر این، احکام شریعت دارای حوزه‌های مسکوت و مباح و دارای منطقه الفراغ است که از قضا این عرصه‌ها و منطقه‌ها کم نیستند. در این منطقه‌ها نیز میزان، رأی ملت است. پس به طور کلی هم در حوزة برنامه ریزی و شیوه‌های اجرای احکام دینی و هم در حوزه‌های مسکوت، و هم در انتخاب افراد و گروه‌ها و سلیقه‌ها و… جای کاملاً فراخی برای قانون گذاری و مشورت و رقابت مردمی وجود دارد.

به این ترتیب، ارادة مردم و نمایندگان در محدودة شرع مقدس، معتبر خواهد بود و این امری بدیع و بی‌سابقه در نظام‌های سیاسی نیست؛ همچنان که لیبرالیسم، دموکراسی را مشروط و مقید به آموزه‌ها و ارزش‌های خود می‌خواهد. آموزه‌های فراوانی نیز در منابع و متون اولیة اسلامی بر عنصر عقل، مشورت، برابری در برابر قانون، عدالت اجتماعی، شفافیت امر حکومت، توضیح و پاسخ گویی و الیان و حاکمان به مردم، و نظارت بر قدرت سیاسی و امر به معروف و نهی از منکر و… تأکید کرده‌اند که می‌توانند مدد کار نظریة مردم سالاری دینی باشند. در کوتاه ترین عبارت: این نظریه با اعتقاد به مضمون و محتوای دینی و ساختار و قالب دموکراتیک، کوشیده است تا حکومت دینی و دموکراسی را در کنار هم بنشاند.⁽¹⁾

آموزه‌های اسلامی نه تنها مانعی بر سر راه استفاده از روش دموکراسی ایجاد نمی‌کند بلکه اگر فرهنگ سیاسی اسلام به درستی درک و بازخوانی شود، مشتمل بر عناصری است که استفاده از این روش را تأیید و تأکید می‌کند

و بر مشارکت مردم در حیات اجتماعی و سیاسی و دخالت و نظارت آنان در امور کلان جامعه صحه می‌گذارد.⁽¹⁾

پاسخ تکمیلی به پرسش مناسبات دموکراسی (مردم سالاری) با حکومت دینی و حکومت مهدوی و حکومت ولایت فقیه، در گرو توضیح مشروعیت و مقبولیت است تا نقش مردم در حکومت اسلامی و سهم آنان درتعیین سرنوشت سیاسی از نظر اسلام معلوم شود.

پرسش محوری در فلسفه سیاست این است که چه کس و کسانی حق و شایستگی حکومت بر جامعه را دارد؛ مردم از چه کسانی باید پیروی و تبعیت کنند؟ یعنی ملاک و معیار مشروعیت یک حاکم و حکومتش چیست؟

مراد از مشروعیت معنای لغوی آن یعنی آنچه مورد تأیید شارع و دین باشد نیست، بلکه به معنای عامتر است یعنی «حقانیت» و شایستگی خواه این حقانیت از جانب مردم باشد یا خدا، مشروعیت طبق این معنی در برابر کلمه انگلیسی «Legitmacy» است که به معنای قانونی و بر حق بودن است، در این کاربرد مشروعیت در برابر «غصب» است و حکومت مشروع یعنی حکومت برخوردار از حقانیت حکومت غاصب یعنی حکومت ناحق.⁽²⁾

مراد از مقبولیت یعنی اقبال، پذیرش و روی آوردن مردم به یک نظام و سیستم حکومتی، خواه آن نظام و سیستم مشروعیت خود را از جانب مردم کسب کرده باشد یا از جانب خداوند، می‌توان گفت معادل مقبولیت و پذیرش مردمی، همان بیعت است که در صدر اسلام و خلفای پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطرح بود که مردم با

بیعت کردن آمادگی خود را مبنی بر حفاظت و صیانت از حکومت و حاکم را اعلام می‌کردند و این امر موجب استقرار و به فعلیت رسیدن آن نظام و آن حاکم می‌شد.

در بررسی پیش فرض‌های این تحقیق و در پیش فرض دوم، دیدگاه‌های گوناگونی پیرامون مشروعیت و حقانیت یک گروه بر اعمال قدرت و تصرف حکومت بیان شد که برخی دیدگاه‌ها فاقد ارزش و دور از دفاع عقلانی بوده ولی برخی دیگر قابلیت بررسی را داشت همچنان که پیروان و معتقدانی هم دارند، مانند سه دیدگاه ذیل:

یکی دیدگاه قهر و غلبه است که می‌گویند هر گروه و حزبی که نیرو و توان و برنامه لازم برای اداره حکومت را داشته باشد و با قهر و غلبه دیگران را وادار بر پیروی کند، حق و مشروعیت حکومت را دارد.

در میان مسلمانان برخی گروه‌ها و مذاهب کلامی و فقهی اهل سنت، یکی از راه‌های مشروعیت را قهر و غلبه و استیلاء یک حاکم یا یک گروه می‌دانند.⁽¹⁾

دیدگاه دوم مربوط به کسانی است که می‌گویند اقبال و رأی مردم ملاک مشروعیت است یعنی به هر شخصی یا گروه یا حزبی که اکثریت مردم رضایت و رأی بدهند آن شخص یا گروه یا حزب مشروعیت و حقانیت حکومت سیاسی بر مردم را دارد، در این دیدگاه مقبولیت و پذیرش عامه مردمی، مشروعیت آفرین است.

دیدگاه سوم مشروعیت هر حاکم و حکومتی را به اذن و اجازه و رضایت

خداوند می‌داند و حاکم مطلق و اصیل تنها خداوند است چون مالک و پروردگار عالمیان است، جهان که توان میزبانی مباشری خدا را ندارد، خداوند حاکمیت خود را به واسطه انبیاء و امامان و نایبان امام علیه السلام در جهان بسط داده است، تا آنجا که که به حکومت اسلامی عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مربوط می‌شود، میان مسلمانان هیچ اختلافی نیست که مشروعیت حکومت او مانند اصل نبوت او الهی بوده و مقبولیت و انتخاب مردم نقش نداشته است هر حکومتی که در اذن و رضایت الهی نباشد غاصب و نامشروع است.

دیدگاه نخست هیچ ارزش و جایگاهی برای رضایت و اذن الهی نگذاشته است چنان که رأی و انتخاب و مقبولیت مردمی نیز فاقد ارزش و بی‌اثر شده است.

در دیدگاه دوم نقش مردم در مشروعیت بخشیدن حکومت تثبیت شده است ولی جایی برای اعمال حاکمیت الهی ترسیم نشده است.

دیدگاه سوم هرگونه مشروعیت حکومت‌ها را برگرفته از حق حاکمیت الهی می‌داند، حال باید دید که نقش مردم در چنین دیدگاهی کجا و چگونه خواهد بود؟

تا آنجا که مطالعه تاریخ صدر اسلام نشان می‌دهد، مردم نقش اساسی در پیدایی و پایایی حکومت اسلامی داشته‌اند یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تحقق حکومتش که مشروع و حق بود، از هیچ نیرویی غیر از خواست و اقبال مردم استفاده نکرد، قرآن مجید روی این واقعیت تأکید می‌کند: «هوالذی ایدک بنصره و بالمومنین»⁽¹⁾مردم به رهبری پیامبر که خدا به او داده بود بیعت کردند

حق زعامت و رهبری اجتماعی سیاسی مانند اصل نبوت از جانب خدا به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داده شده بود نه این که رهبری حکومت از جانب مردم به او تفویض شده باشد.⁽¹⁾

دموکراسی روشی و حکومت مهدوی

اشاره

موضوع مهم در این نوشتار بررسی جایگاه مردم در عصر ظهور و استقرار حکومت مهدوی است، امام مهدی علیه السلام تا چه حدودی از نقش مردم در برنامه‌های حکومت خویش بهره می‌برد، نقش مردم تا کجاست آیا در تدوین و اجرای برنامة حکومتی نقش دارند یا انتخاباتی در تعیین استانداران برقرار می‌شود؟ ملاک انتخاب امام علیه السلام در گزینش کار گزارانش چیست؟ آیا تمام مردم تحت حکومت از اداره حکومت حضرت راضی هستند اگر چنین است رضایت شان را چگونه اعلام می‌کنند؟ هر چند استخراج پاسخ تفصیلی به پرسش‌های مذکور از متن روایات مشکل است ولی می‌توان پاسخ کلی و اجمالی به پرسش‌های مذکور را طی چند مرحله بیان کرد؛

اول- مردم و مشروعیت حکومت مهدوی: حکومت مهدوی تداوم حکومت الاهی نبوی و علوی است، بررسی نقش مردم در مشروعیت دادن به حکومت نبوی و علوی بیان نقش مردم در حکومت مهدوی علیه السلام نیز است.

از دیدگاه مکتب تشیع پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امر حاکمیت و حکومت به امامان معصوم علیهم السلام داده شده است و همان گونه که امامت امامان مانند نبوت انبیاء از جانب خداوند بوده و مقبولیت مردم در مشروعیت آن دخالت ندارد، امر حکومت و حاکمیت آنان نیز مشروعیت خود را از خداوند می‌گیرد و رأی،

انتخاب و اقبال مردم در آن اثر ندارد.

براساس آیات و روایات امر امامت و حکومت به امامان علیهم السلام واگذار شده است که اینجا مجال بحث آن نیست، رأی، رضایت و مقبولیت مردم در تحقق و پایداری حکومت ائمه علیهم السلام سرنوشت ساز است همانگونه که در سال‌های نخستین، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نبی بود ولی چون مقبولیت مردم حاصل نشده بود، حکومت و رهبریت سیاسی او نیز محقق نشده بود ولی او هم چنان رهبر مطاع و مشروع بود و در سال‌های بعدی که اقبال مردم حاصل شد رهبریت و حکومت اسلامی برقرار شد، در عصر ائمه علیهم السلام نیز بر همین منوال بود در عصر امام علی علیه السلام که مقبولیت و پذیرش همگانی محقق شد خلافت و رهبریت سیاسی امام علیه السلام نیز محقق شد اما در عصر امامان بعدی که پذیرش همگانی نبود حکومت و رهبریت ائمه علیهم السلام نیز محقق نشد ولی آنان همچنان رهبران و حاکمان مشروع و حق بودند.

سخن مولی علی علیه السلام به روشنی از اهمیت نقش مردم پرده برمی دارد:

لولاحضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر... لألقیت حبلها علی غاربها.⁽¹⁾

امام این سخن را هنگامی بیان فرمودند که هزاران مسلمان از سراسر بلاد اسلامی برای امر حکومت و رهبریت پس ازعثمان بن عفان به مدینه گردهم آمده بودند.⁽²⁾و در جای دیگر فرمود: لارأی لمن لایطاع⁽³⁾یعنی کسی که مطاع و

فرمان پذیر و مقبولیت ندارد رأی و نظری نخواهد داشت.

حضرت امیر علیه السلام در نامه‌ای که به فرمانداران خود نوشته و آنان را موظف کرده بود تا هر جمعه آن را بر مردم بخوانند به خوبی از حقانیت الهی خود و نقش مقبولیت مردم حکایت می‌کند: و قد کان رسول الله عَهدَ الیّ عهداً فقال یابن ابی طالب لک ولاءُ امّتی فان و لّوک فی عافیة و اجمعوا علیک بالرضا فقم فی امرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه فانّ الله سیجعل لک مخرجاً....⁽¹⁾

نتیجه مرحلة اول این می‌شود که حکومت مهدی، حقانیت و مشروعیت خود را وامدار انتخاب مردم (نصف به اضافه یک) نیست و این امر هیچ کاستی و منقصتی را متوجه سیستم حکومتی مهدوی نمی‌سازد که انسان‌ها مملوک خدایند و حکومت تنها حق خدا است و امام به اذن خدا بر مردمان حکومت می‌کند؛ این نقطة عطف در جدایی بینش الهی – توحیدی با بینش دنیایی و

اومانیستی است، از همین روی اندیشه الهی تسلیم مبانی دموکراسی که بر اساس انسان محوری به جای خدا محوری بنا شده است نمی‌شود و دموکراسی را تنها به عنوان یک راهبرد و روش می‌شناسد نه ارزش و هدف.

دوم: سهم مردم در ادارة دولت مهدوی – حکومت مهدوی استمرار حکومت نبوی و علوی است حضرت مهدی علیه السلام به سیره و روش حکومتی نبوی و علوی رفتار می‌کند⁽¹⁾در حکومت دینی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام علی علیه السلام نقش مشورتی مردم و حضور آنان در سطح بالای حکومتی و ادارة جامعه نهادینه شده بود.

امام علی علیه السلام که حکومتش با مقبولیت و رأی مثبت همگانی مردم روی کار آمد و در دوران حکومت بی نظیرش، اثری از خود خواهی و خود رأیی (دیکتاتوری) به چشم نمی‌خورد، همو در بیان حکومت انسانی حضرت مهدی علیه السلام می‌فرماید:

در روزگاری که هوای نفس حکومت می‌سازد (او ظهور می‌کند) هدایت و رستگاری را جایگزین هوای نفس می‌سازد و در عصری که نظر شخصی بر قرآن مقدم شده است افکار را متوجه قرآن می‌گرداند...⁽²⁾

در دستوری که امام علی علیه السلام به حاکم منطقه «بانقیا» در اطراف کوفه می‌دهد به خوبی از روش حکومت عدل علوی و مهدوی دربارة شهروندان مسلمان و اهل کتاب حکایت می‌کند:

از آن بپرهیز که برای گرفتن در همی خراج، مسلمان یا یهودی یا نصرانی

را بزنی یا جانوری را که برای صاحب خود کار می‌کند به فروش برساند که دستور ما (از جانب شرع) این است که از ایشان عفو را بگیریم. (یعنی از مقدار مالی که زاید هزینه هاست، و نه اصل مال آنان⁽¹⁾

سوم – امام مهدی رهبری، متفاوت با رهبران دموکراسی:

اصولاً امامت در اندیشة اسلامی با حاکم یا رئیس جمهوری که در نظام‌های کمونیستی و دموکراسی و... مطرح است بسیار متفاوت است.

امام رضا علیه السلام فرمود:

الامام، الآنیس الرفیق و الوالد الشفیق و الاخ الشقیق و الامام البرة بالوالد الصغیر مفزع العباد فی الداهیة الناد.⁽²⁾

او چنان با امت صمیمی و نزدیک است که همه او را پناهگاه خود می‌دانند.

از پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که درباره مهدی علیه السلام فرموده است:

«امتش به او پناه می‌برند آن گونه که زنبور‌ها به ملکه خود پناهنده می‌شوند.»⁽³⁾

او مصداق کامل رهبری است که از میان مردم برگزیده شده و در بین آن‌ها و مانند آن‌ها زندگی می‌کند. به همین دلیل درد‌های آن‌ها را به خوبی می‌شناسد و درمان آن را می‌داند و تمام همّت خود را برای بهبودی حال آن‌ها

به کار می‌گیرد و در این راه تنها به رضایت الهی می‌اندیشد. در این صورت چرا امت در کنار او به آرامش و امنیت نرسد و به کدام دلیل دل به غیر او بسپارد؟!

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «شما را بشارت می‌دهم به مهدی علیه السلام اهل آسمان و زمین از او (و حکومت او) راضی هستند. و چگونه ممکن است که کسی از حاکمیت مهدی علیه السلام ناراضی باشد و حال آن که برای همه جهانیان روشن می‌شود که اصلاح امر بشر و سعادت او در همه جنبه‌های مادی و معنوی تنها در سایة حکومت الهی آن حضرت است.⁽¹⁾

امام مهدی علیه السلام رحمت گسترده برای جهانیان و بهار مردمان و سرسبزی روز گاران است⁽²⁾

حال چه کسی است که از رحمت و بهار و سرسبزی راضی نباشد و به آن رأی ندهد؟

او امام و رهبر یک گروه و یا یک مذهب نیست، السلام علی المهدی الامم⁽³⁾

چهارم- حکومت مهدوی بی نیاز از دستاورد‌های دموکراسی:

مطالعه و بررسی شخصیت و ویژگی‌های رهبری دولت مهدوی، اهداف دنیایی و اخروی آن دولت، رابطه رهبری با یاران و دولتمردانش، تعامل رهبری و دولت مردان با رعیت و... آشکار می‌سازد که در دولت مهدوی از ظلم و استبداد و دیکتاتوری خبر و اثری نیست و در آن دولت کریمه همة انسان‌ها با

هر رنگ و نژادی به کرامت انسانی خود رسیده و از رفاه مادی و معنوی برخوردار می‌شوند، از این روی اهداف و آرمان‌های که در سیستم‌های مدعی دموکراسی به عنوان سراب، شعار و راهبرد پی گیری می‌شود که دولت مهدوی به واقعیت و شعور می‌پیوندد و مردمان خسته از ظلم و دیکتاتوری نوین شاهد آزادی و کرامت انسانی را در آغوش می‌کشند.

به گوشه‌های از دستآورد‌های دولت مهدوی که سیستم‌های دموکراسی دنبال آن هستند اشاره می‌شود:

الف- رأی مثبت (نصف به اضافه یک) مردم در نظام دموکراسی حکایت از محبوبیت کاندیدای مورد نظر دارد، در حالی که در دولت مهدوی نه تنها نصف به اضافه یک بلکه همة مردمان و حتی ساکنان آسمان به رهبری الهی شان عشق و محبت می‌ورزند.⁽¹⁾

رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در توصیف یاران مهدی علیه السلام و میزان عشق و محبت شان به رهبر را چنین توصیف می‌کند: آن‌ها در اطاعت از امام خویش می‌کوشند⁽²⁾

امام صادق علیه السلام فرمود: با جان خود از او محافظت می‌کنند.⁽³⁾

رضایت همگانی دردولت مهدوی بی نظیر است، یرضی بخلافته اهل السماء و اهل الارض⁽⁴⁾یرضی عنه ساکن السماء و ساکن الارض⁽⁵⁾

ب- در حکومت‌های غیر دینی بهترین و آرمانی ترین اهدافشان استقرار

امنیت و آوردن رفاه دنیایی و کسب رضایت اکثریت ظاهر بین است اما در حکومت مهدوی هم چون حکومت‌های انبیاء و امامان پیشین، امور مذکور به عنوان هدف متوسط و مقدماتی مورد اهتمام است ولی هدف اصلی و نهایی رسانیدن انسان‌ها به کمال و سعادت واقعی است.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُم فِی الْأَرْضِ کمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَیُمَکنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَی لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِی لَا یُشْرِکونَ بی‌شَیْئًا وَمَن کفَرَ بَعْدَ ذَلِک فَأُوْلَئِک هُمُ الْفَاسِقُونَ⁽¹⁾

مفاد آیة شریفه این می‌شود که رهبر و یاران دولت موعود مؤمن و صالح‌اند، به عنایت الهی حکومت تمام زمین را در اختیار می‌گیرند، پس از برقراری امنیت (مادی و معنوی) برای رسانیدن انسان‌ها به هدف اصلی خلقت آنان تلاش می‌کند که همان مقام عبودیت باشد. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ ⁽²⁾

ج- دیکتاتوری، استبداد و خود کامگی از مصادیق بارز ظلم است، ستیز با ظلم و ظالم و دولت‌های ظالم و باطل یکی از محور‌ها و اهداف برنامه‌های دولت مهدوی است از این روی آزادی مردم و نابودی استبداد در دولت مهدوی محقق می‌شود.

الذین ان مکناهم فی الارض...

ذیل این آیه آمده است که ؛ این آیه در حق مهدی و یاران او است که خدا

آنان را مالک شرق و غرب می‌کند... تا این که از ظلم نشانه‌ای نماند.⁽¹⁾

در روایات آمده است که؛ القائم منا اهل البیت اذا قام غلب دولة الباطل⁽²⁾ان زوال ملک الجبابرة و الظلمة علی ید القائم منا⁽³⁾لیعزلنّ عنکم امراء الجور و لیطهرون الارض من کل غاش.⁽⁴⁾

د- مراجعه به آرائ عمومی و جلب نظر مثبت، شعار دیگری است که در دنیایی دموکراسی مطرح است تحقق این شعار در دولت مهدوی به صورت کامل وجود دارد.

امام صادق علیه السلام می‌فرماید: به خدا سوگند گویی او را در میان رکن و مقام با چشم خود می‌بینم که از مردم برای امر تازه... بیعت می‌گیرد.⁽⁵⁾

در روایت دیگر از امام علی علیه السلام نقل شده است که فرمودند: او از یارانش بیعت می‌گیرد که طلا و نقره و گندم و جو ذخیره نکنند.⁽⁶⁾

 از روایاتی که بیانگر رابطة متقابل با یارانش است می‌توان میزان هدفمندی و رضایت مندی مردم و یاران را از حکومت نتیجه گرفت همان چیزی که نظریه پردازان حکومت‌های دموکراتیک شعار آن را می‌دهند.

رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در توصیف یاران مهدی علیه السلام فرمود: آن‌ها در اطاعت از امام خویش می‌کوشند⁽⁷⁾     

امام صادق علیه السلام فرمود : باجان خود از او محافظت می‌کنند.⁽¹⁾

روایتی از امام علی علیه السلام حکایت از حق انتخاب و اختیار در یاران مهدی علیه السلام دارد: او از یارانش بیعت می‌گیرد که طلا و نقره و گندم و جو ذخیره نکنند.⁽²⁾

ه – اقامة عدل در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی جامعه از مهمترین رسالت‌های مهدی علیه السلام است تا آن جا که حضرت به العدل المنتظر⁽³⁾لقب یافته است، ارمغان عدل آوری امام زمان علیه السلام مورد اتفاق فریقین اسلام و تمام ادیان منجی باور است.

عدالت زمینه ساز حیات حقیقی بشریت است و انسان‌ها بدون عدالت مردگان بی روح اند از همین روی امام صادق علیه السلام در تفسیر آیة اعلموا انّ الله یحی الارض بعد موتها... ⁽⁴⁾فرمود: مراد این است که خداوند زمین را بواسطه عدالت حضرت مهدی در دوران ظهورش زنده خواهد کرد پس از آن که به سبب ستم سردمداران گمراه مرده باشد⁽⁵⁾نزدیک به همین مضمون از امام کاظم علیه السلام نقل شده است.⁽⁶⁾

حال پرسش این است که آیا چنین امامی از مقبولیت و رضایت مردم غفلت می‌ورزد، پاسخ منفی است پس در هرجا و در هر عرصة که حضور مردم و انتخاب مردم موثر باشد، حکومت مهدوی به آن توجه دارد و در حکومت و جامعة که عدالت به معنی واقعی آن پیاده می‌شود، رضایت و حضور حداکثری

رعیت حتمی است.

عدالت او یکسره و تنها متوجه ابرار و نیکان نیست، یسع عد له البر و الفاجر⁽¹⁾حکومت‌های مدعی دموکراسی به خاطر بدنه ناکارآمدی که دارند از تحقق عدالت عاجز اند در حالی که دولت مهدوی بخاطر رعایت شایسته سالاری ازدولتمردان توانمند بر خور دار است و از این روی اجرای عدالت برای شان ممکن است امام علی علیه السلام در وصف دولت مهدوی فرمود:... یملؤ الارض عدلا بلا صعوبة⁽²⁾

و - مدعیان دموکراسی بخاطر جلب آراء مردم وعده‌های عمرانی خدماتی می‌دهند وگاهی از دروغ و افتراء علیه همدیگر نیز بهره می‌برند، در حالی که در عصر حکومت مهدوی رفاه عمومی و عمران سراسری تحقق می‌پذیرد، هر گونه کذب و افتراء ریشه کن می‌شود، عقل‌ها به کمال می‌رسند و جایی برای شعار‌های سراب گونه و فریبا باقی نمی‌ماند.⁽³⁾

سیستم‌های دموکراسی گاهی برای همسو ساختن برخی جریان‌ها وکسب اکثریت ائتلاف‌های نا مقدس تشکیل می‌دهند که هرروزه شاهد آن هستیم ولی حکومت مهدوی هدف مدار است و از انشعاب ناهمسویان هراسی ندارد، امام مهدی می‌فرماید: الحق معنا فلن یوحشنا من قعد عنّا⁽⁴⁾

ح – دولت‌های دموکراسی و لیبرال دموکراسی هر چند داعیه دارجذابیت و

مقبولیت همگانی هستند اما به خاطر جامع نبودن برنامه‌ها و یکسو نگری به رفاه، آزادی و... از جذابیت همگانی بی بهره‌اند. ولی حکومت مهدوی از چنان جذابیتی بر خوردار است که پیر و جوان آن را می‌پسندد امام علی علیه السلام می‌فرماید: و یصفوا له الزمان و یسمع کلامه و یطیعه الشیوخ و الفتیان⁽¹⁾

مطالعه و بررسی این مراحل نشان می‌دهد که حکومت مهدوی که تداوم همان حکومت نبوی علوی است، از رضایت و مقبولیت عام مردم برخوردار است. اگر طرح دموکراسی یا لیبرال دموکراسی، مزیت یا فضیلتی دارد، حکومت مهدوی به صورت کامل از هر مزیت و فضیلتی بر خوردار است، از همین روی روایات خبر از رضایت و اقبال همگانی در حکومت مهدوی می‌دهد:

یرضی بخلافته اهل السماء و اهل الارض⁽²⁾یرضی عنه ساکن السماء و ساکن الارض⁽³⁾

دموکراسی روشی و حکومت ولایت فقیه

در بحث دلایل عقلی و نقلی اثبات ولایت فقیه بیان شد که امر مشروعیت حکومت و رهبری پس از آغاز غیبت کبری به فقهاء جامع شرایط واگذار شده است و سهم مردم در امر حکومت و رهبری سیاسی همان سهمی است که مسلمانان صدر اسلام و عصر ائمه علیهم السلام داشتند، یعنی رأی و انتخاب و مقبولیت مردم در تحقق و پایداری حکومت اسلامی نقش دارد و در طول تاریخ پس از عصر غیبت هر جا چنین اقبال و موقعیتی فراهم شده است فقیهان جامع

الشرایط به امر تأسیس حکومت اسلامی همت گماشته اند، هرچند چهره کامل و رسمی چنین حکومتی در عصر حاضر توسط حضرت امام خمینی بنیان گذاری شد.

امام خمینی به خوبی نقش مردم و اهمیت کار آنان را در حکومت دینی و اصل استقرار آن ترسیم می‌کند:

چون در گذشته برای تشکیل حکومت و برانداختن تسلط حکام خائن و فاسد، به طور دسته جمعی و بالاتفاق قیام نکردیم و بعضی سستی به خرج دادند و حتی از بحث و تبلیغ نظریات و نظامات اسلامی مضایقه نمودند، بلکه به عکس به دعا گویی حکام ستمکار پرداختند! این اوضاع به وجود آمد؛ نفوذ و حاکمیت اسلام در جامعه کم شد؛ ملت اسلام دچار تجزیه و ناتوانی شد؛ احکام اسلام بی‌اجرا ماند…⁽¹⁾

یکی از معاصران در این زمینه می‌گوید:

نقش مردم در مقام اثبات و تحقق و اجراء، چه دربارة اصل دین، چه دربارة نبوت، چه دربارة امامت بالاصل، و چه دربارة نصب خاص، نقش کلیدی است؛ تا چه رسد به ولایت فقیه که نصب عام است. مردم اگر ـ معاذالله ـ اصل دین را قبول نکردند، دین، نسیاً منسیا و فراموش می‌شود؛ اگر مردم نبوت پیامبری را قبول نکردند، آن پیامبر مهجور می‌شود و اگر امامت امامی را قبول نکردند، آن امام مهجور می‌شود ولو آنکه آن امام، همان حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام باشد. باید مقام ثبوت، مشروعیت، و حقانیت را از مقام اثبات، قدرت عینی و… جدا کرد. اگر کشور بخواهد اداره شود، تا مردم نخواهند و حضور نداشته باشند؛ نه نبوت، نه امامت، نه نیابت خاص، و نه نیابت عام، هیچ یک در خارج متحقق

نمی‌شود. کشور با صرف رأی علمی اداره نمی‌شود و در مقام اجراء، کار کلیدی در دست مردم است. حکومت اسلامی نیز حکومت سلطه و تحمیل نیست؛ اگر جبر و سلطه باشد، می‌شود همان حکومت باطل اموی و مروانی که پس از مدتی هم از بین خواهد رفت.⁽¹⁾

یکی از صاحب نظران همین بحث را از زوایه دیگر چنین پی گیری کرده است:

در عصر غیبت، خداوند عالم و شارع مقدس، طبق مبنای ولایت فقیه، در بحث حاکمیت دو دسته حقوق را در عرض هم جعل می‌کند: حقوقی برای مردم و حقوقی برای حاکمان منصوب (ولی فقیه). مشروعیت این حقوق، وابسته به هم نیست. مشروعیت حقوق مردم، وابسته به اذن ولی فقیه نیست وبالعکس. بلکه همان طور که ولی فقیه، مشروعیت خود را بلاواسطه از شارع اخذ می‌کند، مردم نیز حقوق خود را از شارع دریافت می‌کنند، نه از ولی فقیه.

در واقع، موضوع حاکمیت، دو چهره دارد: یک چهره آن، به ولی فقیه مربوط است و چهره دوم، به مردم مرتبط است.

آن روی بحث که به ولی فقیه ارتباط پیدا می‌کند، آن است که اسلام حقّ حاکمیت را بدون قید و شرط و ضابطه رها نکرده است بلکه با عدالت، فقاهت و مدیریت شرط شده است. ولی فقیه با این شرایط، طبق جعل الهی، حقّ ولایت دارد و در صورت فراهم شدن شرایط اجتماعی مکلف به اعمال ولایت است.

روی دیگر بحث، آن است که مردم دارای دو نقش اساسی هستند: یک نقش در مرحله ایجاد حاکمیت و نقش دوم در مرحله استمرار آن. در نقش یکم،

مردم حقّ دارند و موظّف‌اند که مقدمات ایجاد حکومت اسلامی و به جریان انداختن قوانین دینی را فراهم آورند. برای این مهم، نخست باید حاکم جامع الشرائط و مرضی شارع را شناسایی و تشخیص دهند. برای این کار، به فقیه و ولی شناسان رجوع می‌کنند و از نظرات کارشناسانه ایشان سود می‌برند و پس از شناسایی و اعلام، شرایط را برای اعمال ولایت وی فراهم می‌آورند.

مردم در این نقش اساسی ـ که به خبرگان مراجعه می‌کنند ـ نیازمند اذن ولی فقیه نیستند، بلکه این کار را به اذن الهی و با مشروعیت دینی، به عنوان مقدمه واجب انجام می‌دهند؛ چون شارع، مردم را به ایجاد حکومت اسلامی موظف کرده است و مردم برای ادای تکلیف، مقدمات آن را فراهم می‌کنند.

نقش دوم مردم، مربوط به مرحله استمرار حاکمیت است، چون حاکم باید در طول تصدّی حاکمیت خود، همواره دارای شرایط و ضوابطی باشد که از طرف دین تعیین شده است، پس مردم مستقیم و یا غیر مستقیم (از طریق خبرگان) به اعمال نظارت می‌پردازند.⁽¹⁾

بازخوانی مجدد و نگاه عمیق به روند نصب فقیهان توسط ائمه علیهم السلام بیان گر نقش مهم دیگری برای مردم در امر رهبریت و حکومت سیاسی است و آن نقش «کاشفیت» است، توضیح این که فقیهان به نصب عام از طرف ائمه علیهم السلام بر رهبریت سیاسی و مرجعیت دینی نصب شده است⁽²⁾و در هر زمانی فقیهانی

متعدد وجود دارند، که لزوم حکومت واحد و پرهیز از هرج و مرج حکم می‌کند از میان آنان تنها یک فقیه عهده دار رهبریت حکومت سیاسی باشد، این جا است که بحث مشخص شدن ولی فقیه از میان فقیهان جامع الشرایط پیش می‌آید، و امر انتخابات مردمی برای تعیین نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و در نهایت مشخص ساختن رهبری پررنگ می‌شود و مرد گام دومی را برای تعیین سرنوشت حکومت سیاسی و رهبری بر می‌دارند، منتهی باید توجه داشت که این جا هم نقش مردم تعیین، نصب و مشروعیت بخشیدن به رهبر حکومتی و مرجع دینی نیست بلکه رأی و انتخاب مردم و کار خبرگان رهبری کشف مصداق است یعنی از میان فقیهان موجود کدام یک مصداق برای نصب عام امامان علیهم السلام است.

این انتخاب در واقع نظیر دیدن هلال ماه جهت اثبات اول ماه و نظیر تعیین مرجع تقلید است توضیح اینکه: مسلمانان مکلف‌اند که ماه رمضان را روزه بگیرند. اما برای این که بدانند ماه رمضان شده یا نه، باید رؤیت هلال کنند و ببینند آیا هلال شب اول ماه در آسمان دیده می‌شود. اگر هلال ماه رؤیت شد آن گاه «کشف» می‌شود که ماه رمضان شده و باید روزه بگیرند. در این جا این گونه نیست که مردم به ماه رمضان مشروعیت بدهند؛ یعنی ماه رمضان را ماه رمضان کنند بلکه در خارج یا هلال شب اول ماه واقعاً وجود دارد یا واقعاً وجود ندارد، اگر هلال ماه وجود داشته باشد ماه رمضان هست و اگر نباشد ماه رمضان نیست. آنچه مردم در این میان انجام می‌دهند و به عهدة آنان گذاشته شده تنها کشف این مسأله است که آیا هلال ماه وجود دارد یا نه؟

و یا در مسألة تقلید، هر مسلمانی که خودش متخصص در استنباط و شناسایی احکام دین نیست باید از کسی که چنین تخصصی را دارد، که همان

مجتهد است، تقلید کند. در این مسأله هم وقتی کسی بدنبال تعیین مرجع تقلید برای خودش می‌رود این طور نیست که می‌خواهد به مرجع تقلید مشروعیت بدهد و او را مجتهد کند. بلکه آن شخص قبل از تحقیق مردم واقعاً مجتهد هست و یا واقعاً مجتهد نیست و صلاحیت برای تقلید ندارد مردم با تحقیق فقط می‌خواهند «کشف» کنند که آیا چنین صلاحیتی در او وجود دارد یا ندارد. بنابراین، کار مردم «خلق و ایجاد» آن صلاحیت نیست بلکه «کشف و شناسایی» آن است.

در مورد ولی فقیه هم مسأله به همین ترتیب است. یعنی با نصب عام از ناحیة خداوند و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فقیه حق حاکمیت پیدا کرده و مشروعیت دارد و مردم تنها کارشان این است که این حقّ حاکمیت را که واقعاً و در خارج و قبل از تحقیق شان وجود دارد کشف و شناسایی کنند. با این بیان معلوم می‌شود که تعیین نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از جانب مردم و بعد هم تعیین رهبری به وسیلة این نمایندگان، حقیقت و ماهیتش چیزی غیر از آن چه گفته شد، یعنی کشف و شناسایی فردی که واجد صلاحیت و مشروعیت برای منصب ولایت فقیه و رهبری است نخواهد بود. البته این کشف بدان معنا نیست که این شخص خاص، مورد نظر امام زمان علیه السلام بوده است بلکه همان طور که گفتیم این مسأله نظیر کشف و شناسایی مرجع تقلید است که در آن مورد هم شخص خاصّی برای تقلید معین نشده بلکه یک سری ویژگی‌های عام بیان شده و هر کس دارای چنین ویژگی‌هایی باشد مرجعیت او مورد قبول و رضای خدا و امام زمان علیه السلام خواهد بود.⁽¹⁾

و اما نسبت به تحقق و استقرار حکومت و حاکمیت فقیه در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام گفته شد که این مسأله تماماً به پذیرش جامعه و مقبولیت مردمی بستگی دارد. یعنی این مردم و مسلمانان هستند که باید زمینة تحقق و استقرار این حاکمیت را فراهم کنند و تا مردم نخواهند نظام اسلامی محقق نخواهد شد و فقیه در اصل تأسیس حکومت خود هیچ‌گاه متوسل به زور و جبر نمی‌شود بلکه نظیر همة پیامبران و امامان، تنها در صورتی که خود مردم به حکومت وی تمایل نشان دهند دست به تشکیل حکومت خواهد زد. در این مورد هم نظیر همة احکام و دستورات الهی، مردم می‌تواند به اختیار خودشان آن را بپذیرند و اطاعت کنند و می‌توانند هم نافرانی کرده سرپیچی نمایند. البته مردم در طول تاریخ ملزم و مکلف بوده‌اند که به حاکمیت الهی و حکومت پیامبران و امامان تن دهند و حق حاکمیت آنان را به رسمیت شناخته بپذیرند و اگر نپذیرفتند در پیشگاه خداوند گناه کار و معاقب‌اند.⁽¹⁾

تحلیل ساده نقش و جایگاه مردم در روند حکومت دینی چنین می‌شود:

در نظام اسلامی که مردم دیندارند و می‌خواهند زندگی فردی و اجتماعی خود را با دین و قوانین دینی هماهنگ کنند، این مردم، در عصر غیبت که امام معصوم علیه السلام حضور و ظهور ندارد، یک مکتب شناسی را که در اعتقاد و عمل مثل آنان معتقد و عامل به دین است و از سوی شارع مقدس برای ولایت بر جامعة الهی، به نحو عام منصوب شده پیدا می‌کنند و ولایت او را می‌پذیرند. می‌گویند تو که برابر مکتب حکم می‌کنی، ما در حقیقت ولایت تو را که شخص معین هستی قبول نکرده ایم، بلکه ولایت فقاهت و عدالت را پذیرفته‌ایم؛ ما پیرو

فقاهت هستیم که تو نیز پیرو همان فقاهت هستی. ما تابع عدالت هستیم که تو نیز از آن پیروی می‌نمائی؛ تو از آن جهت که یک انسان و یک شهروند هستی، در پیروی از قانون الهی یعنی فقاهت و عدالت، مثل مایی. این مطلب، در قانون اساسی، در اصل یکصد و هفتم آمده است: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». بنابراین، رهبر اسلامی، از سوی دین ولایت دارد نه آنکه مانند کشورهای غربی و شرقی وکیل مردم باشد.

اکنون که در بحث علمی، وضعیت و نوع حکومت اسلامی روشن شد، الفاظی را برای بیان این مفاهیم بر می‌گزینیم. کلمة «انتخاب» که لفظی عربی است، اگر به معنای نخبه گیری، و برگزیدن باشد، با نصب و ولایت و تولّی والی منصوب سازگار است. انتخابی که احیاناً در تعبیرهای دینی آمده است، غیر از اصطلاح رایج مردم است. انتخاب در عبارتهای دینی، همسان اصطفاء و اجتباء و اختیار است و امت نیز که والی منصوب را انتخاب می‌کنند، به این معنای قرآنی و روایی است و کاری به وکالت ندارد. اگر انتخاب را به معنای پذیرش آن والی ارجح قرار دهیم، درست است و به معنای انتخاب مصطلح نظام‌های دموکراسی نیست.

ولی در تعبیرات رایج فارسی، انتخاب، معنای توکیل را می‌دهد و لذا کلمة انتخاب دربارة ریاست جمهوری، اعضای مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس، شوراها و… به کار می‌رود که همگی اینها توکیل است و آن افراد وکیل مردم هستند. در تعبیرات و مفاهمات عرفی، از کلمة انتخاب، وکالت فهمیده می‌شود؛ یا مسلم این گونه است و یا ظنّ متاخم داریم که چنین است و لذا استفاده از

چنین کلمه‌ای که موهم حاکم است، در تحدید و تعریف‌های علمی روا نیست.⁽¹⁾

نگاهی بیرونی به نظام و جامعه‌ای که براساس نظریه ولایت فقیه تشکیل شده است، به خوبی نقش مردم، حقوق مردم، مسؤولیت ولی فقیه را بازگو می‌کند، یعنی زبان حال یک نظام مبتنی بر ولایت فقیه این است که:

در رأس قدرت و جایگاه رهبری «نظام ولایت» است نه ولایت شخص؛ افراد جامعه در یک ارتباط خدا محورانه برای اعتلای جامعه اسلامی متناسب با ظرفیت خود، پذیرای مسؤولیتی می‌شوند، تا نظامی از ولایت و تبعیت، پیکره جامعه را تشکیل دهد. نهایت این است که در رأس این هرم، شخصی خاص با ویژگی‌های مشخصی قرار گرفته که سرپرستی این کاروان را عهده دار است و از مسؤولیت بیشتری در قبال خدای متعال و مردم برخوردار است. بزرگترین حق مردم بر حاکم، حق هدایت و سرپرستی جامعه است و ولی فقیه در قبال چنین حقی حتماً مسؤول است.

بازخوانی نظر امام خمینی، پیرامون ولایت فقیه و نقش مردم در نظام اسلامی، در کنار بررسی چند پاراگراف از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی بیانگر مشروعیت الهی و مقبولیت مردم است؛ امام خمینی با اینکه از لحاظ تئوریک به ولایت عامه و مطلقة انتصابی قائل بود، ولی آرای عمومی را نیز محترم می‌شمرد و تأکید فراوان داشت که به نظریات و آرای آنان در تصمیم گیرهای سیاسی ـ اجتماعی توجه شود و با انتخابات عمومی، افکار و دیدگاه‌های مردم به دست آید.

ایشان می‌فرماید:

حکومت اسلامی، حکومتی است که اولا صد در صد متکی به آرای ملت باشد؛ به شیوه‌ای که هر فرد ایرانی احساس کند با رأی خود سرنوشت خود و کشور خود را می‌سازد و چون اکثریت قاطع این ملت مسلمان‌اند، بدیهی است که باید موازین و قواعد اسلامی در همة زمینه‌ها رعایت شود.⁽¹⁾

و در جای دیگر می‌فرماید:

اما شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است. جمهوری به معنای اینکه متکی به آرای اکثریت و اسلامی برای اینکه متکی به قانون اسلامی است.⁽²⁾

بنابراین افزون بر برخورداری از مشروعیت الاهی مستلزم مقبولیت مردم نیز هست.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ولایت فقیه با حاکمیت ملت قرین گشته و به عنوان دو اصل مهم به دنبال هم ذکر شده‌اند. در اصل پنجم قانون اساسی تصریح شده است:

«در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می‌گردد».

و بلافاصله در اصل ششم نیز تاکید شده است که:

«در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور به اتکای آرای عمومی اداره می‌شود. از راه انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر آن، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد. بنابراین در قانون اساسی، مشروعیت الاهی حکومت با حق حاکمیت ملت جمع شده و سازگار است. این سازگاری در اصول متعددی از قانون اساسی مشهود است».⁽³⁾

خدایی و الهی بودن حقانیت و مشروعیت حاکم و حکومت، از منظر و دیدگاه یک فرد مسلمان، هیچ‌گاه با حق اختیار و حاکمیتش بر سرنوشت خودش منافاتی ندارد.

اما مردم عاقل و مسلمان، مانند مردم غیر مسلمان نیستند که به دین و قانون الهی اعتقاد نداشته باشند و خودشان واضع قانون باشند. مردم مسلمان می‌گویند ما بسیاری از اسرار و رموز عالم و آدم را نمی‌دانیم و نیز ما پس از مرگ، زندگی جدید ابدی خواهیم داشت که از تفصیل آن خبر نداریم. پس باید راه زندگی را، دین و راهنمای دینی به ما نشان بدهد و ما ولایت دینی را می‌پذیریم و حدود آن را اجرا می‌کنیم. در نظام دموکراسی که چیزی از پیش تعیین شده نیست و برای آنان اساساً دین الهی مطرح نیست ـ مگر برای برخی از آنان و آن نیز مسائل شخصی و فردی ـ چنین گروهی، دینشان از سیاست و دولت جداست و سکولاری فکر می‌کنند؛ خود مردم قوانین کشور را وضع می‌کنند و حاکم چنین کشورهایی، وکیل مردم و تابع محض آراء آنان است.⁽¹⁾

«شعار اسلام، با شعار حکومت‌های بشری و به ویژه غربی، متفاوت است. شعار دین و حکومت اسلامی، پیروی از حق است و شعار حکومت‌های بشری و دموکراسی، پیروی از «اکثریت». محور و معیار نظام اسلامی حق است و در این نظام، هر حقی از ذات اقدس اله که حق محض است سرچشمه می‌گیرد: «الحقّ من ربّک»؛ هرگونه حقی که در طبیعت یا نظام جامعه محقق می‌شود، از او نشأت می‌گیرد و حتی آن کس که پیام آور وحی الهی است، او نیز منشأ حق نیست، بلکه خود او، پیرو حق است و حقّ هیچ دخل و تصرفی در وحی و قانون الهی را ندارد.

البته در نظام اسلامی، در بعضی موارد و مراحل، «اکثریت» معتبر است و جایگاه خاص خود را دارد که همان مقام «تشخیص حق» است نه

«تثبیت حق»، یعنی حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می‌کند و در مقام اجرای حق، رأی اکثریت کارساز است و گاهی در مواردی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، رأی اکثریت معیار است.

تفاوت اساسی اکثریت در نظام دموکراسی با اکثریت در نظام اسلامی در این است که در حکومت اسلامی، حق و قانون، پیش از اکثریت و مقدم بر آن است و اکثریت، «کاشف حق» است نه مولد و به وجود آورنده آن؛ ولی در نظام دموکراسی و غیر دینی، اکثریت، پیش از حق و قانون، و به وجود آورنده آن است. اکنون در نظام جمهوری اسلامی، رأی اکثریت مجلس خبرگان معتبر است و در هر جایی که کار با شورا انجام گیرد، همین گونه است.

جایگاه دوم اکثریت در اسلام، مقام عمل و اجرا است؛ به این معنا که رأی اکثریت مردم، در کارهای اجرایی خودشان معتبر است. مردمی که در بخش قانونگذاری و در حوزه‌های نبوت و امامت معصوم و در بخش حاکمیت و ولایت و رهبری پذیرای حق می‌باشند، در مسائل اجرائی، تشخیص شان حجّت است و با حضور و رأی آزادانه و اندیشمندانه، در سرنوشت خود سهیم هستند و برای رفع مشکلات و تأمین نیازهای خود، افرادی را به عنوان وکیل انتخاب می‌نمایند و به مجلس شورای اسلامی یا به مجلس خبرگان و مانند آن می‌فرستند.

بنابراین، در نظام دینی و اسلامی، دو نوع رأی اکثریت محترم و معتبر است؛ یکی در مقام اجراء و عمل، و دیگری در مقام تشخیص قانون الهی که توسط وحی و دین ارائه گردیده است؛ کسانی که خود توانایی تشخیص قانون دینی را ندارند، قانون شناسان را با رأی اکثریت تعیین می‌کنند و قانون شناسان، با رأی اکثریت خود، قانون الهی را می‌شناسند».⁽¹⁾

اصولاً نقش اکثریت در نظام دموکراسی، مشروعیت بخشی، تعیین مدت و محدوده اختیارات حاکم است یعنی اصل مشروعیت یک سیستم و نظام و نیز انتخاب شخص حاکم و نیز زمان مشروعیت آن و نیز محدوده اختیارات او همه تابع رأی مردم است. توضیح بیشتر این که، در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس

شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا و... میزان و ملاک انتخاب، رأی اکثریت است. و این امر از طرفی نشانة استفاده از روش دموکراسی است و از طرفی نشانة انفعال حکومت اسلامی در برابر دموکراسی نیست چون اولاً این اکثریت را می‌توان بر مبنای «و أمرهم شوری بینهم» تبیین کرد و ثانیاً این جا جهت رأی مردم در امور جزئی دنیایی است و ارزش رأی اکثریت به خاطر پایین آوردن ضریب خطا و جلب رضایت مردمی است نه این که اکثریت، حق ساز و مولد مشروعیت باشند در انتخاب شخص رهبری نیز اگر اکثریت نظر خبرگان ملاک است، به همین منوال است و افزون بر آن این جا اکثریت، اکثریتی است که هر کدام واجد شرایط خاصی‌اند نه اکثریت عام و عوام.

پاسخ به شبهات

اشاره

از دیرباز حوزه علوم بشری به ویژه علوم نظری و انسانی، همواره شاهد موافقان و مخالفانی بوده است که هر کدام به طرح دلایل و گاهی برای ردّ نظر مخالف به طرح شبهاتی می‌پردازند، اندیشه و تئوری حکومت دینی و مهدوی و ولایت فقیه نیز از این قانون کلی استثناء نیست و اگر استثنائی داشته باشد در این زمینه است که مخالفان این دیدگاه فاقد هر گونه دلیل قطعی و منطقی هستند، چون ضرورت و اثبات حکومت دینی و مهدوی و ولایت فقیه دارای دلایل مسلم و قطعی عقلی و نقلی است و سیره علماء و تواتر سخنان اهل فن این دلایل را تایید می‌کند، مخالف اگر سخنی دارد تنها در قالب طرح شبهه.

از آنجا که نگاه و رسالت این نوشتار، طرح و بررسی مهدویت و حکومت دینی و دموکراسی بود و اگر به مباحث ولایت فقیه پرداخته شد به خاطر این بود که استمرار حکومت امامان و حضرت مهدی علیه السلام در عصر حاضر در چهره ولایت فقیه است، از این روی این جا شبهات و اشکالاتی که مربوط به مهدویت و حکومت دینی و استمرار آن است، طرح و نقد می‌شود.

شبهات طرح شده از یک نگاه دو گونه می‌شوند، یکی شبهاتی که مربوط حکومت اسلامی در عصر غیبت می‌شود و دیگری شبهاتی مربوط به سازگاری

حکومت مهدوی و ولایت فقیه با جمهوریت و دموکراسی.

شبهه یکم ـ بطلان نیابت با فوت منوب عنه

فقیهان نایبان امامان هستند و معلوم است که نیابت با فوت منصوب عنه باطل می‌شود، ولایت فقهاء فرع بر ولایت ائمه علیهم السلام است که با رحلت شان ولایت آنان سپری و منقضی می‌شود.⁽¹⁾

محقق اردبیلی (متوفای 993 ق) چنین پاسخ می‌دهد: … فقیه در زمان غیبت، نایب از امامانی که فوت کرده‌اند نیست تا با فقدان آن‌ها فقیه منعزل گردد، بلکه نایب از صاحب الامر علیه السلام می‌باشد و اذن حضرت علیه السلام ثابت است.⁽²⁾

شبهه دوم ـ حرمت هر نوع قیامی قبل از ظهور

اشاره

برخی تصور کرده اند که نفس غیبت امام، نشانة این است که پیاده کردن احکام اسلامی و در دست گرفتن حکومت ممکن نیست و تلاش در این زمینه نیز مطلوبیت و وجوبی ندارد، زیرا اگر ممکن و واجب بود، بهترین فرد برای به پاداشتن حکومت اسلامی خود امام زمان بود، اکنون که ظرف زمان گنجایش چنین وضعیتی را ندارد انجام چنین کار وظیفه امام هم نیست ولذا او غایب شده است ⁽³⁾

در متون روایی آمده است که: هر قیام و نهضتی پیش از ظهور حضرت مهدی علیه السلام محکوم به شکست و هر پرچمی که پیش از پرچم آن حضرت

برافراشته شود، صاحب آن طاغوت است و نباید گرد آن جمع شد. شیخ حرّ عاملی در وسایل الشیعه، کتاب جهاد بابی، بنام «باب حکم الخروج بالسیف قبل قیام القائم عج» باز کرده است.

بر این اساس مسلمانان و از جمله فقهاء نسبت به تشکیل حکومت هیچ وظیفه ندارند بلکه وظیفه‌شان ترک همکاری است و باید گوشه گیری کنند و نظاره احوال باشند تا حضرت مهدی علیه السلام ظهور کند، آنگاه به یاری او رفته و حکومتش را تقویت کنند.

این گونه روایات بنیان حکومت اسلامی قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام یعنی حکومت تحت قیادت ولی فقیه را زیر سوال می‌برد، هیچ کس حق ندارد در غیبت امام معصوم علیه السلام و تا پیش از ظهور او اقدام به قیام و خروج و در نهایت تشکیل حکومت دهد.

به چند نمونه از این روایات اشاره می‌شود:

یکم ـ

 حماد بن عیسی به صورت مرفوع از امام سجاد علیه السلام نقل می‌کند که فرمود:

والله! لایخرج واحد منّا قبل خروج القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف الا کان مثله مثل فرخ طار من وکره قبل آن یستوی جناحاه، فاخذه الصبیان فعبثوا به... ⁽¹⁾

همین مضمون با اندکی تفاوت از امام صادق توسط موکل بن هارون⁽²⁾و از

امام باقر توسط ابی جارود⁽¹⁾نقل شده است.

دوم ـ

امام صادق علیه السلام فرمود:

کل رأیة ترفع قبل قیام القائم، فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله عزّوجلّ.⁽²⁾و قرآن از همراهی طاغوت نهی کرده است. فاجتنبوا الطاغوت⁽³⁾

سوم ـ

امام صادق علیه السلام فرمود: یا سدیر الزم بیتک و کن حلساً من احلاسه و اسکن ما سکن اللیل و النهار، فاذا بلغک ان السفیانی قد خرج، فارحل الینا و لو علی رجلک....⁽⁴⁾

چهارم ـ

امام صادق علیه السلام فرمود:

ما خرج و لایخرج منا اهل البیت الی قیام قائمنا احداً لیدفع ظلما أوینعش حقاً اصطلمته البلیّة و کان قیامه زیادة فی مکروهنا و شیعتنا.⁽⁵⁾

از این گونه روایات می‌توان دو گونه پاسخ داد، یکی پاسخ اصولی و کلی و دیگری پاسخ موردی مربوط به هر یک از احادیث که خود پاسخ موردی نیز دو گونه می‌شود یکی از لحاظ سندی و دیگر از لحاظ دلالتی.

یکم ـ پاسخ اصولی و کلی

از عنوانی که شیخ حرّ عاملی به این گونه روایات داده است، معلوم می‌شود که ایشان نسبت به پذیرش و صحت این روایات نظر نداده است «باب حکم الخروج بالسیف قبل قیام القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف » واگر نظر و فتوایی برطبق این احادیث داشت می‌فرمود: «وجوب الخروج» یا «حرمه الخروج» چنان که در ابواب و بخش‌های دیگر وسائل الشیعه نظر و فتوا داده است.⁽¹⁾

عقل و نقل هم دست‌اند در این که، هر قیامی از هر کسی هر چند علیه طاغوت و حکومت ظالم باشد، همیشه مورد تأیید نیست، بلکه نقل براساس عقل برای تأیید یک قیام، شرایط، ویژگی‌ها و مؤلفه‌های را تعریف می‌کند مانند: شایستگی وتوانمندی رهبر قیام که مشروعیت و حقانیت الهی داشته باشد یعنی یا خودش پیامبر و امام باشد و یا اذن خاص یا عام از ناحیه آن‌ها داشته باشد، اصل قیامش براساس محاسبات دقیق باشد، اهداف انسانی و اسلامی داشته باشد و…

از همین روی امام صادق علیه السلام در پاسخ اصحاب که از حقانیت و لزوم حمایت قیام‌های علیه عباسیان سوال می‌کردند فرمود: اگر کسی از آل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قیام کرد و شما را به کمک و یاری طلبید شما بنگرید که آن شخص هدفش از قیام

چیست؟ و برای چه و به رهبری چه کسی قیام کرده و هر قیامی را به قیام زید بن علی بن الحسین علیه السلام مقایسه نکنید و نگویید قیام زید مورد تأیید بود پس هر قیامی مورد تأیید است که چرا که زید مردی عالم و صادق بوده و مردم را به خود دعوت نمی‌کرده بلکه به رضای از آل محمد دعوت می‌نمود، و اگر در این راه پیروز می‌شد به وعده اش وفا می‌کرد، حق را به امام معصوم واگذار می‌نمود و خود شخصاً داعیه‌ای نداشت.⁽¹⁾

طبق این سخن امام، قیامی مورد تایید است که از ویژگی‌های مشروعیت برخوردار باشد و برخی از ملاک‌های مشروعیت شخص رهبر و ماهیت قیام بیان شده است مانند علم و صداقت در رهبر و اذن و تأیید امام در ماهیت قیام، این تأیید امام یک قضیه موجبه جزئیه را ثابت می‌کند که نقیض سالبه کلیه است (هر قیامی مقبول نیست) و (برخی قیام‌ها مقبول است).

مسأله مهدویت که توسط پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم طرح و مورد پذیرش قطعی همه اصحاب و تابعین و دیگر مسلمانان بوده و است، در طول تاریخ اسلام، عده‌ای را بر آن داشته است که خود را مهدی موعود قلمداد کرده و در صدد تحکیم قدرت و بیعت گرفتن از مردم باشند اخبار متواتر و عقیده راسخ مهدویت، برخی را وسوسه می‌کرد تا با استفاده از این عقیده و این اسم به جاه طلبی‌های خویش بپردازند و ائمه معصومین علیهم السلام برای نجات پیروان اهل بیت علیهم السلام به آنان هشدار داده و مانع همکاری آنان با این گونه افراد می‌شدند، از این رو می‌توان ادعا کرد که مراد از روایاتی که

مردم را از قیام و هواداری از برخی قیام‌ها منع می‌کند، مطلق قیام و همکاری با انقلابیون نیست بلکه مانع سوء استفاده کنندگان است، به ذکر یک نمونه از موارد سوء استفاده از جریان مهدویت و عکس العمل امام علیه السلام بسنده می‌شود:

مهدی عباسی را که یکی از خلفاء بنی عباس است به همین جهت، لقب مهدی داده‌اند. و یا محمد بن عبدالله بن الحسن، معروف به نفس زکیه، از اولاد حسن مثنی و فرزندان امام حسن مجتبی به نام مهدی موعود از مردم برای خود بیعت می‌گرفت، و حتی از حضرت صادق علیه السلام خواسته شد که با او به نام «مهدی آل محمد» بیعت نماید، و در رکاب او به جنگ علیه بنی امیه برخیزد، و حضرت صادق علیه السلام حاضر به بیعت با او نشد، و به همین جهت آن حضرت مورد خشم عبدالله بن حسن (پدر محمد بن عبدالله) قرار گرفت و سخنان ناروایی به آن حضرت گفته است چنانکه در منابع آمده است: عبدالله بن حسن، مجلسی ترتیب داد و در آن بنی هاشم را برای بیعت با فرزندش محمد دعوت کرد و در آن مجلس سفّاح و منصور دوانقی نیز حضور داشتند در آن مجلس عبدالله بن حسن خطبه‌ای خواند و پس از حمد و ثنای الهی این چنین گفت: «همه می‌دانید که این پسرم محمد، همان مهدی موعود است، پس همگان با او بیعت کنیم». و سپس به سراغ امام صادق علیه السلام فرستاد و حضرت در آن مجلس حضور پیدا کرد و عبدالله بن حسن ابتدا به حضرت (احترام شایانی نمود، و در کنار خویش جای داد و سپس اظهار کرد که: همه با فرزندم بیعت کرده‌اند شما نیز بیعت کنید، حضرت در جواب فرمود: اگر منظورتان این است که پسرت محمد، همان مهدی موعود آل محمد است و امروزه او باید آن قیام جهانی را آغاز نماید، صحیح نیست، چرا که نه پسرت آن مهدی موعود است و نه زمان آن مهدی فرا رسیده است. ولی اگر مقصود این است که می‌خواهید برای خدا

غضب کنید و از باب امر به معروف و نهی از منکر قیام نمایید، مانعی ندارد من نیز با شما هستم ولی با پسرت محمد بیعت نمی‌کنم، بلکه خودت که پدرش هستی و شیخ قبیله مایی رهبری قیام را به عهده گیر، و من نیز با شما همکاری خواهم کرد».⁽¹⁾

حضرت قیام را به دو بخش تقسیم کرده و فرموده: «اگر به نام مهدی موعود است، صحیح نیست و من نیز همکاری نمی‌کنم، ولی اگر برای خدا غضب کرده و به خاطر امر به معروف و نهی از منکر باشد، من با شما همکاری می‌کنم و تو که شیخ ما هستی تو را رها نکرده و به پسرت رو نمی‌آورم». پس اگر قیام برای خدا و به قصد امر به معروف و نهی از منکر باشد محکوم نیست و از طرف ائمه مردود شناخته نشده است گرچه ممکن است به پیروزی نینجامد، ولی کمترین فائدة آن شکستن هیمنه حکومت طاغوت و اتمام حجت بر خلق خدا، و بیدار باش به مؤمنین است که این حکومت، حکومت حقه نبوده و اطاعت از دستورات او لازم نیست.

هرچند در متون روایی قیام‌های بی‌حساب و کتاب، فاقد رهبریت شایسته، به ادعای مهدویت و… مردود اعلام شده و از شیعیان خواسته شده است که در هیچ کدام شرکت نجویند ولی در برابر، قیام‌ها و نهضت‌های حساب شده و تحت نظر فرمانده شایسته و… مورد تأیید قرار گرفته است.

قیام‌های زید بن علی، یحیی بن زید، شهید فخ و… مورد رضایت و حمایت ائمه علیهم السلام بوده است چون قیام آنان خدایی، پیروی از اهل بیت علیهم السلام و به خاطر امر به معروف و نهی از منکر بوده است.

بهترین مؤید مشروعیت قیام علیه طاغوت و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر پیش از ظهور، روایاتی است که ائمه علیهم السلام آرزو می‌کردند که اگر یار و یاور می‌داشتند و شرایط مناسب می‌بود قیام می‌کردند و رهبری را بدست می‌گرفتند.

وقتی از امام سجاد علیه السلام راجع به وظیفه شیعیان درباره قیام مختار ثقفی سوال شد فرمود: لو آن عبداً زنجیاً تعصب لنا اهل البیت، لوجب علی الناس موازرته.⁽¹⁾

امام صادق علیه السلام در پاسخ سدیر صیرفی که چرا حضرت قیام نمی‌کند فرمود:

«والله یا سدیرُ لَوْ کانَ لی شیعَةُ بِعددِ هذه الجِداء، ما وسعنُی القعودُ، ونزلنا وَصَلَینا فَلَما فرغنا مِنْ الصلاةِ عَطَفْتُ علی الجِداءِ فعددتُها فإذا هی سبعةُ عشر».⁽²⁾

همین پاسخ را امام صادق علیه السلام به سهل خراسانی داد که مدعی بود صد هزار شمشیر زن در خراسان آماده حمایت از حقوق اهل بیت علیهم السلام است ولذا خواستار قیام عملی و رسمی امام علیه السلام بود، امام علیه السلام از سهل خواست وارد تنور آتش شود که او اجابت نتوانست در این میان هارون مکی وارد شد و خواست امام را اجابت کرد، امام علیه السلام از سهل پرسید مانند هارون در خراسان چند نفر دارید؟ سهل پاسخ گفت حتی یک نفر هم نیست امام علیه السلام فرمود: زمانی که پنج نفر یاور نداشته باشیم

هرگز خروج نمی‌کنیم، ما بهتر از شما می‌دانیم که چه زمانی قیام کنیم. ⁽¹⁾

در روایتی امام صادق علیه السلام آرزو می‌کند که شخصی از آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم علیه ظالمان قیام کنند و نفقه و کمک‌های مالی آن بر عهده امام علیه السلام باشد:

«لازالَ اُنا وَ شِیعَتِی بِخَیْرِ ما خَرَجَ الْخارِجِیُ مِنْ آلِ محمدِ صلی الله علیه و آله و سلم وَلَوَدَدْتُ أن الخارجی مِنْ آل محمدِ صلی الله علیه و آله و سلم خَرَجَ و عَلَیَّ نفقةُ عیالِه».⁽²⁾

امام باقر علیه السلام از پرچمداری و قیام به رهبری یمانی تمجید و مردم را به همدلی و یاوری او تشویق می‌کند:

«لیس فی الرایات رأیة أهدی من رأیة الیمانی هی رایة هدی؛ لانه یدعو الی صاحبکم. فاذا خرج الیمانی حرم بیع السلاح علی الناس، و کل مسلم، و اذا خرج الیمانی فانهض الیه، فان رایته رایة هدی. ولایحلّ لمسلم آن یلتوی علیه. فمن فعل ذلک فهو من أهل النار؛ لانه یدعوالی الحق و الی طریق مستقیم».⁽³⁾

و در جای دیگر می‌فرماید:

«کأنی بقوم قد خرجوا بالمشرق یطلبون الحق فلا یعطونه، ثم یطلبونه فلا

یعطونه، فاذا رأوا ذلک، وضعوا سیوفهم علی عواتقهم، فیعطون ما سألوه، فلا یقبلونه حتی یقوموا، ولا یدفعونها الاّ الی صاحبکم. قتلاهم شهداء...» ⁽¹⁾

در یک روایت دیگر که مؤید مطلب پیشین است شخصی به نام عبدالکریم بن عتبه می‌گوید: در مکه در محضر امام صادق علیه السلام نشسته بودیم که ناگاه، عده‌ای از معتزله⁽²⁾وارد شده و گفتند: چون بنی امیه به جان هم افتاده، و ولید حاکم و خلیفه را کشته‌اند، ما تصمیم گرفته‌ایم که بر شخصی که دارای عقل و دین و منتسب به رسول خداست، یعنی محمد بن عبدالله بن الحسن، بیعت کنیم، و بیعت کرده ایم. لذا اینک از شما نیز که طرفداران بسیاری دارید تقاضا می‌کنیم که با او بیعت کنید.

حضرت در پاسخ آنان پس از حمد و ثنای الهی، از آنان پرسید که اگر شما قیام کرده و بر اهل کتاب یا بر مجوس و یا بر مشرکین و بت پرستان پیروز گردید با آنان چگونه رفتار خواهید کرد؟

آنان در پاسخ حضرت گفتند که چنین و چنان خواهیم کرد، و در پاسخشان همة کفار را یکسان به حساب آورده، گفته‌اند با همه یکسان برخورد خواهیم نمود.

حضرت فرمود: شما این احکام را از چه کسی آموخته اید؟ گفتند که مردم

این چنین می‌گویند حضرت فرمود: از خدا بترسید کسی که می‌خواهد قیام کند و زمام امور مسلمین را در دست گیرد و مردم را به خود دعوت کند، باید داناترین مردم بوده، و در بین مردم اعلم از او نباشد وگرنه آن شخص هم خود گمراه بوده و هم باعث گمراهی و دردسر مردم خواهد بود. لذا از پدرش امام باقر علیه السلام آن هم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد که اینچنین فرمود: «مَنْ ضَرَبَ الناسَ بِسَیْفِهِ و دَعاهُمْ الی نَفْسِهِ و فی اْلمُسْلِمینَ مَنْ هُوَ اَعْلَمُ مِنْهُ فَهُوَ ضالِ متکلفِ».⁽¹⁾

یعنی قیام و رهبری که براساس اعلمیت باشد مشروع و مقبول است این دو روایت به خوبی چهارچوب قیام‌های مورد تایید امامان علیهم السلام را روشن می‌کند مانند قیام زید بن علی و یحیی بن زید و حسین شهید فخ و قیام‌های مردود مانند قیام ابومسلم خراسانی، عباسیان، محمد بن عبدالله بن حسن معروف به نفس زکیه و قیام ابراهیم بن عبدالله علیه منصور دوانقی و قیام زیدالنار برادر امام رضا علیه السلام .

 به فرض اگر روایتی یافت شود که به طور مطلق هرگونه قیام و تشکیل حکومت اسلامی را منع و غیر جایز برشمرد، پذیرش چنین روایتی با خطوط اصلی قرآن و سنت قطعی در تعارض و مردود است در قرآن و سنت دستورات فراوانی درباره جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، احیای کلمه دین، اقامه حدود الهی و… است که منحصر در سرزمین و زمان خاصی نیست.⁽²⁾

افزون بر آن چه گذشت، روایات بسیاری بر فعالیت برخی قیام‌های قبل از ظهور مهدی (عج) دلالت می‌کند، در سنن ابن ماجه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که:«مردمی از مشرق زمین قیام می‌کنند و زمینه را برای حکومت مهدوی (عج) فراهم می‌سازند⁽¹⁾روایات دربارة قیام اهل قم و... وارد شده است که حکایت از تایید قیام‌ها دارد.

دوم ـ پاسخ های موردی

پاسخ از روایت یکم ـ

الف ـ پاسخ دلالتی:

اولاً؛ این روایت در مقام خبر و گزارش از یک امری می‌باشد که واقع می‌شود و امام علیه السلام به عنوان خبر غیبی از پیش گزارش می‌دهد نه این که تکلیف امت یا بیان مشروعیت یا عدم مشروعیت قیام را بیان کند، می‌فرماید آن هدف نهایی که پیروزی بر اهل زمین و استقرار دولت موعود است با این قیام‌ها محقق نمی‌شود، هر چند ممکن است آثار مثبت و مطلوبی بر آن مترتب باشد.⁽²⁾

می توان گفت در هر قیامی اگر شکست و عدم پیروزی قطعی باشد، قیام و انقلاب درست نیست چه در عصر غیبت امام باشد یا در عصر حضور ائمه علیه السلام و از آن جا که قرآن و روایات قیام علیه ظلم و برقراری حکومت اسلامی را وظیفه مسلمانان معرفی کرده است، انجام این واجب در هر زمان نسبت به هر امتی فرق می‌کند درست مانند فریضة امر به معروف و نهی از منکر می‌شود که

گاهی واجب است و گاهی حرام (عدم تأثیر یا عدم قدرت و توانایی) ⁽¹⁾پس وجوب یا حرمت قیام بستگی به ظهور یا غیبت امام علیه السلام ندارد.

ثانیاً؛ در روایت، «لایخرج واحد منا» آمده است یعنی خروج و قیام یک تن از ما و این ظهور در این معنی دارد که قیام به رهبری خود امام معصوم علیه السلام باشد، بنابراین روایت متعرض قیام‌های مردمی به رهبری مردان صالح و شایسته که بنام قیام قائم علیه السلام نباشد نیست.

بر این ادعا دو گواه وجود دارد؛

گواه نخست این که قیام‌های در طول تاریخ تحت قیادت محبان اهل بیت علیهم السلام واقع شده که موفقیت‌هایی را به دنبال داشته است مانند قیام فاطمی‌ها در آفریقا، قیام علویان در یمن و شمال ایران و…

گواه دوم، این روایت در پاسخ به اصرار برخی از شیعیان می‌باشد که همواره از امامان علیهم السلام می‌خواستند تا برای گرفتن حق خود قیام و اقدام کنند و ائمه علیهم السلام بخاطر فقدان نیروی انسانی و تجهیزات جنگی، هر گونه قیام سراسری و نهایی را به ظهور حضرت قائم علیه السلام موکول می‌کردند.⁽²⁾

ب ـ پاسخ سندی:

در میان این روایات، حدیث صحیح و بدون اشکال سندی وجود ندارد، روایت حماد بن عیسی مرفوعه و زنجیرة سند آن بریده شده است.

روایت، ربعی بن عبدالله بن الجارود از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلام است و از نظر طبقه و سن و سال نمی‌تواند بدون واسطه از امام سجاد علیه السلام حدیث نقل کند.⁽¹⁾مرحوم مجلسی از این روایت به عنوان «مرفوع» یاد کرده است⁽²⁾مرفوع از اقسام مرسل است.⁽³⁾در برخی منابع آمده است که ابن جارود، زیدی مذهب بوده است و دلیلی بر عدول وی به مذهب حق وجود ندارد.⁽⁴⁾

پاسخ از روایت دوم

الف ـ پاسخ دلالتی

اهتزاز پرچم و دعوت مردم به قیام دو گونه است، یکی پرچم و دعوت حق طلبانه و با رضایت امامان علیهم السلام که چنین قیام‌ها و دعوت‌های مورد تأیید امامان علیهم السلام بوده است چنانکه شواهد فراوانی بیان شد، پس مراد از اهتزاز پرچم‌ها و قیام‌ها که پرچمدارش طاغوت باشد این قسم نمی‌تواند باشد. اما قسم دوم دعوت و قیام باطل و در عرض و مقابل دعوت اهل بیت علیهم السلام است که مراد حدیث همین دعوت‌ها است.⁽⁵⁾دعوت‌های که مردم را به سوی خود و بنام خود می‌خواندند، پرچم‌های ضلالت و گمراهی مانند قیام‌های بنی عباس، سادات حسنی، زید

النار و…

...«و اصولاً طاغوت به کسی می‌گویند که در برابر خدا قرار گیرد، اگر شخصی قیام کند و مردم را به طاعت و تبعیت خود فرا خواند طاغوت است، اما اگر مردم را دعوت به حق و امام حق کند طاغوت نخواهد بود»⁽¹⁾«علم قیامی که در روایات، باطل اعلام شده است، علم قیام به نام حضرت مهدی است، نه هر قیامی... قیام زید و امثال آن، در روایات، کاملاً تأیید شده است»⁽²⁾

 امام باقر علیه السلام پرچم قیام یمانی را تأیید می‌کند و علت آن را چنین بیان می‌فرمایند: «لانه یدعو الی الحق و الی طریق مستقیم».⁽³⁾پس هر پرچمی علیه ظالم، پرچم طاغوت نیست.

ب ـ پاسخ سندی

هرچند علامه مجلسی این روایت را موثق می‌داند ولی سند آن به خاطر وجود حسین بن مختار که در وثاقت وضعف او چند قول است، خالی از اشکال نیست.

شیخ طوسی، تصریح به عدم وثاقت و واقفی بودن او کرده است. بر همین اساس: علامه حلّی، او را ضعیف شمرده و مرحوم محقق حلی، در کتاب «المعتبر» روایت را آورده و سپس فرموده: «این روایت، ضعیف است؛ زیرا در سند آن، حسین بن مختار، واقع شده است». جمع دیگری نیز مانند شیخ بهایی در کتاب مشرق الشمسین، او را ضعیف دانسته‌اند. ایشان، در ذیل روایت

فرموده: «این روایت، قابل استدلال بر اثبات حرمت نیست، چون، در سند آن، حسین بن مختار است و او، واقفی مذهب است».

البته در مقابل، شماری از دانشمندان مانند ابن عقده و مرحوم خوئی حسین بن مختار را موثق می‌دانند.⁽¹⁾

پاسخ از روایت سوم و چهارم

از پاسخ‌های که به روایت یکم و دوم داده شد، عدم دلالت این دو روایت بر مراد مخالف روشن است (حرمت و عدم جواز قیام علیه ظلم و تشکیل حکومت اسلامی).

روایت سوم تصریح در بیان تکلیف شیعیانی را دارد که متحیر بودند در قیام‌های مجهول الهویه شرکت کنند یا نه؟ لذا امام علیه السلام به سدیر دستور می‌دهد تا ندای آسمانی (علامت حقانیت قیام) را نشنیده‌ای خروج و حرکت نکن.

مطالعة شخصیت سدیر و دقت در شأن صدور روایت و جملاتی که در صدر و ذیل روایت آمده است، به خوبی نشان می‌دهد که این گونه روایات در خصوص افراد خاص و اوضاع خاصی صادر شده است و نمی‌توان از آن‌ها قانون و قاعدة کلی و یا تکلیف همگانی را استخراج کرد.

در روایتی امام صادق علیه السلام پس از مطرح شدن نام و شخصیت سدیر فرمودند«: سدیر پیچیده شده به رنگ‌های است، شاید مراد امام این باشد که سدیر از ثبات شخصیتی و استقامت در راه و هدف بر خوردار نیست.⁽²⁾و امام علیه السلام برای کنترل و مهار شدن او چنان سخن گفته است.

بازخوانی روایتی که چند صفحه پیش‌تر نقل شد می‌تواند گواهی خوبی بر مدعای بالا باشد.

سدیر می‌گوید:

« خدمت امام صادق علیه السلام، رسیدم و به حضرت عرض کردم: «به خدا سوگند نشستن برای شما جایز نیست». حضرت فرمود: «چرا‌ای سدیر؟». عرض کردم: «به سبب اطرافیان و پیروان و یاورانی که دارید به خدا سوگند اگر امیرالمومنین علیه السلام به اندازة شما یاور داشت، دو قبیله تیم وعدی (قبیله ابوبکر و عمر) به خلافت وی طمع نمی‌ورزیدند. حضرت فرمودند: «تعداد آنان چقدر است؟»گفتم:«صد هزار» حضرت فرمودند:«صد هزار نفر؟!» گفتم:«بلی و بلکه دویست هزار» حضرت فرمودند:«دویست هزار نفر؟!» گفتم :«بلی و بلکه نصف دنیا»

حضرت سکوت فرمودند تا اینکه همراه امام علیه السلام به مکانی نزدیک مدینه رفتیم. در آن جا پسر بچه‌ای چند بزغاله را می‌چرانید. حضرت نگاهی کردند و فرمودند :«اگر من به اندازة این بزغاله‌ها شیعه داشتم سکوت و نشستن برایم جایز نبود».

سدیر می‌گوید:« از مرکب پیاده شدیم و نماز خواندیم پس از نماز، بزغاله‌ها را شمردم تعداد آن‌ها هفده رأس بود».⁽¹⁾

روایت معلی بن خنیس گواهی دیگری است مبنی بر این که روایات منع قیام مربوط به موارد و مخاطبان خاص می‌شود نه این که یک حکم و قانون کلی مبنی بر منع و ردع هر گونه قیام قبل از ظهور را نتیجه بدهد؛

معلی می‌گوید:نامه سدیر وعده‌ای را نزد امام صادق علیه السلام بردم، در آن نامه آمده بود که ما پیش بینی کردیم که خلافت به شما منتقل می‌شود تا نظر شما چه باشد؟»حضرت فرمودند:«آه آه من، امام اینان نیستم آیا نمی‌دانند که سفیانی باید کشته شود.⁽¹⁾

روشن است که امام صادق علیه السلام امام همة مسلمین است ولی امامی که آنان به دنبالش بودند یعنی امام قائمی که بساط حکومت ظالمان را پایان دهد آن امام هنوز وقت ظهورش نرسیده است.

افزون بر پاسخ دلالتی، این روایت مشکل سندی هم دارد، در سند این روایت فردی بنام عثمان بن عیسی است وی از بزرگان فرقه واقفیه بوده که پس از شهادت امام موسی کاظم علیه السلام در امامت ایشان متوقف شد و امامت امام رضا علیه السلام را نپذیرفت و اموالی را که به عنوان وکیل در اختیار داشت به امام رضا علیه السلام نپرداخت.⁽²⁾

روایت چهارم نیز اولاً تصریح دارد به «ولایخرج منا اهل البیت علیه السلام » یعنی قیامی که رهبر آن امام معصوم باشد و کاری به قیام‌های که توسط رهبران مؤید باشد ندارد، یعنی زمان قیام امام معصوم علیه السلام را تنها خود معصوم علیه السلام می‌داند؛ ثانیاً این روایت از عدم مشروعیت و حرام بودن قیام‌های ضد طاغوت سخن نمی‌گوید بلکه می‌فرماید هر قیامی رنج و سختی بدنبال دارد.

ثالثاً این روایت، در سند صحیفه سجادیه آمده است. متوکل بن هارون، راوی صحیفه سجادیه می‌گوید: یحیی بن زید بن علی، نوه امام زین العابدین علیه السلام را ملاقات

کردم در حالی که متوجه خراسان بود. به او سلام کردم و او از حال پسر عموهایش در مدینه پرسید و خصوصاً از عمویش امام باقر علیه السلام سؤال مؤکد کرد. من او را از حال ایشان باخبر کردم و حزن آنان را بر پدرش زید بن علی علیه السلام به او گفتم. یحیی بن زید گفت: عمویم محمد بن علی الباقر علیه السلام نظرش این بود که پدرم زید، خروج نکند؛ آیا تو پسر عمویم، جعفر بن محمد علیه السلام را ملاقات کردی؟ گفتم: بله.

گفت: آیا شنیدی که درباره من چیزی بگوید؟ گفتم: بله. گفت: چه چیزی درباره من گفت؟ میل نداشتم بگویم ولی با اصرار یحیی گفتم: از ایشان شنیدم که درباره تو می‌گفت تو نیز مانند پدرت مقتول و مصلوب می‌شوی.

متوکل می‌گوید: یحیی بن زید پس از شنیدن خبر کشته شدنش، صحیفه سجادیه را که به املاء امام زین العابدین علیه السلام و خط پدرش، زید بود، به من داد و گفت: تا زمان مردنم آن را محافظت کن و سپس به دو پسر عمویم، محمد و ابراهیم، دو پسر عبدالله بن حسن بن حسن بن علی8 بده که آنان، دو قائمند پس از من در این امر (نگهداری صحیفه).

متوکل می‌گوید: پس از قتل یحیی بن زید، به نزد امام صادق علیه السلام رفتم و گفتگویم را با یحیی خدمت ایشان عرض کردم. ایشان گریه کردند و حزنشان نسبت به یحیی بن زید زیاد شد و فرمودند: خدا رحمت کند پسر عمویم را و محلق کند او را به آباء و اجدادش… آنگاه فرمودند: «ما خرج ولایخرج...»

آنچه از این روایت و روایات مشابه آن استفاده می‌شود این است که اگر کسی پیش از قیام قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف قیام کند و داعیه امامت داشته باشد و مردم را به خود دعوت کند؛ محکوم به شکست است. تنها کسی که به خود دعوت می‌کند و داعیه امامت دارد و موفق می‌شود، وجود مبارک حضرت بقیه الله (سلام الله علیه) است. علاوه بر این، اگر کسی قیام کند و امت را به خود دعوت نکند و

داعیه امامت نداشته باشد، بلکه جامعه اسلامی را به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دعوت کند، ولی شرایط قیامش مهیا نباشد، آن نیز محکوم به شکست است.

اما اگر کسی مردم را به امام زمان دعوت کند ـ خواه خود، امام زمان باشد مانند حضرت حسین بن علی علیه السلام و خواه نباشد ـ و از سوی دیگر، «حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر»⁽¹⁾باشد؛ یعنی شرایط قیامش مهیا باشد، چنین قائدی ممکن است حتی شهید بشود، ولی دین، با قیام و اقدام او پیشرفت می‌کند؛ مانند جریان سیدالشهداء علیه السلام که آن حضرت شهید شدند ولی دین خدا حفظ شد. شهادت، منافاتی با ضرورت قیام ندارد. وجود مبارک امام سجاد علیه السلام در دروازه شام، در پاسخ آن مرد که گفت: «من غلب»؟؛ چه کسی پیروز شد؟ فرمود: «إذا أردت آن تعلم من غلب، ودخل وقت الصلوه فأذنّ ثم أقم»؛⁽²⁾اگر بخواهی بدانی که چه کسی پیروز شد، وقت نماز، اذان و اقامه بگو تا ببینی نام چه کسی را بر زبان جاری می‌کنی. ما رفتیم این نام پیامبر و بلکه اصل اسلام را زنده کردیم و برگشتیم. بنابراین، شهادت و اسارت، نشانه شکست رهبر دینی نیست و شکست ظاهری، دلیل نادرستی یک قیام نمی‌تواند باشد.

اما از لحاظ سندی این دو روایت نیز همچون روایت یکم و دوم مبتلاء به اشکال است.⁽³⁾

از پاسخ‌های سندی و دلالتی که به روایات موهم نهی قیام و تشکیل حکومت در عصر غیبت داده شد و نیز از ارایه و تقریر اصول عقلی و نقلی لزوم

قیام علیه ظلم و فساد، پاسخ همة روایات و مواردی که بر منع و حرمت قیام قبل از ظهور اقامه شده‌اند، روشن می‌شود و نیازی به طرح و نقد تفصیلی آن‌ها نیست⁽¹⁾و نیز پاسخ شبهاتی که ناشی از بدفهمی انتظار و علل غیبت ناشی شده است، روشن شد توضیح این که می‌گویند در عصر غیبت، ولایت (حکومت) امام ملغی و متوقف یا منقطع نمی‌شود بلکه بخاطر عدم طاعت و تبعیت مردم از امام معصوم او غایب شده است و در نتیجه از حکومت و ظهور و رهبری سیاسی او محروم شده‌اند، از این روی تشکیل حکومت و جان فشانی در راه او بی فایده و اصولاً وظیفه مردم نیست بنابر ین همانگونه که وجود و فواید او در پس پردة غیبت است حکومت و برکات دیگر او نیز نهان است، بر اساس این دیدگاه، رهبری جامعه تنها از آن امامی است که اکنون وجود ظاهری ندارد و با غیبتش، محرومیت او از حکومت نیز برای جامعه امری طبیعی است و مسئولیت آن محرومیت، به عهدة ستمگران و غاصبان منصب امامت خواهد بود.⁽²⁾

خلاصه؛ حکومت اسلامی حق امام است و رهبریت این حکومت حی و حاضر است با وجود این، نوبت به تصدی حکومت و یا تشکیل آن به دیگران نمی‌رسد.

پاسخ این شبهه در قالب یک مغالطه در دل شبهه نهفته است و آن مغالطه این است که عدم تبعیت و اطاعت مردم از امام معصوم که موجبات غیبت او را

فراهم کرده است پس تبعیت و اطاعت از او موجبات ظهور و بدست گرفتن حکومت را فراهم می‌کند و شکی نیست که بهترین اعلام عملی تبعیت و اطاعت، همانا تلاش برای اصلاح جامعه و تشکیل حکومت صالح و مقدماتی برای ظهور است.

آنچه ایدة حکومت دینی و ولایت فقیه در عصر غیبت به دنبال آن است، حکومت اسلامی مقدماتی است و آنچه با ظهور و حضور امام معصوم محقق می‌شود حکومت اسلامی موعود (ذی المقدمه) است.

شبهه سوم - اندیشه انتظار منافی قیام

اشاره

در ادامة برداشت بد و مغالطه آمیز قبلی، توهمی دیگری از مفهوم انتظار شکل گرفته است که انتظار یعنی انزوا، انفعال، بی اعتنایی به حکومت‌های نامشروع و بی تفاوتی به اصلاح جامعه و بدست گرفتن حکومت و رهبریت سیاسی؛ چون عصر غیبت و انتظار یعنی منتظر ماندن و چشم به راه بودن کسی که او رهبر حکومت است، او مسؤل تشکیل حکومت است نه دیگران!

خلاصه انتظار یعنی کناره جویی پارسایانه و بی تفاوتی نسبت به امور جامعه.⁽¹⁾و به قول استاد مطهری، انتظار ویرانگر، بازدارنده، فلج کننده و نوعی اباحی گری ⁽²⁾

انتظار به این معنی یک نوع توکل منفی و سلب مسئولیت از خویش است.

مراجعه به روایات باب انتظار و سخنان دانشمندان فرهیخته نشان می‌دهد

که انتظار، مکتب بیداری، اعتراض، قیام و به دست گرفتن نبض جامعه است.⁽¹⁾

چنین برداشتی از مفهوم انتظار در گام نخست با عقل و سپس با صریح قرآن و روایات و در نهایت با برداشت عالمان فرهیخته، ناسازگار است این جا برخی موارد منافی با این برداشت یاد آوری می‌شود:

عقل

عقل حکم می‌کند که هرگاه کسی در آرزو و امید و انتظار پدیدة باشد، برای تحقق و رسیدن به آن پدیده در حد توان و امکان تلاش می‌کند و گرنه کنار نشستن و بی تحرکی با آرزوی رسیدن به آن پدیده تعارض و ناهمخوانی دارد.

قرآن

ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم⁽²⁾

یعنی از نظر قرآن، دگرگونی و تعیین سرنوشت هر قومی درگرو اعمال و موضع گیری‌های خودشان است و مهم ترین تحول و پدیدة سرنوشت ساز، زمینه ساز برای ظهور حضرت است که تحقق ظهور بر آن مترتب است.

ولوان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماءو الارض⁽³⁾

یعنی یکی از شرایط گشوده شدن برکات الاهی ایمان و رعایت تقوا از جانب انسان‌ها است گشوده شدن روزنة ظهور حضرت مهدی علیه السلام برترین برکات الهی است و براساس این آیه ایمان و تقوا که بعد عملی و رفتاری است از راه‌ها

و زمینه‌های ظهور حضرت مهدی علیه السلام است.

روایات

افضل اعمال امتی انتظار الفرج⁽¹⁾

نظیر این روایت بار‌ها در منابع حدیثی وارد شده است که فضیلت و ثواب انتظار بسیار سترگ و عالی است، عقل حکم می‌کند که چنین مقامی با انتظار به معنای تلاش و پویایی و حرکت سازگار است.

رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیزاری و برائت از دشمنان را از ویژگی‌های یاران امام غایب می‌داند.⁽²⁾

طبرانی و ابن ماجه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کنند:

یخرج أناس من المشرق فیوطئون للمهدی سلطانه⁽³⁾

یعنی اولاً قیام حضرت مهدی علیه السلام بدون مقدمه و آمادگی نیست و ثانیاً این مقدمه سازی دست منتظران است.

در حدیث دیگر، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یاران و امت آخر الزمان را چنین توصیف می‌کند:

البته در پایان این امت (دورة آخر الزمان) گروهی خواهند بود که پاداش آن‌ها همانند اجر امت اول اسلام خواهد بود. آن‌ها امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و با اهل فتنه می‌جنگند.⁽⁴⁾

امام کاظم علیه السلام نیز استقامت و پایداری در دوستی ائمه علیه السلام و بیزاری از دشمنان آن‌ها را از صفات شیعیان در عصر غیبت معرفی می‌کند.⁽¹⁾

امام باقر علیه السلام در پاسخ کسی که می‌پنداشت تمام امور قیام و پیروزی مهدی علیه السلام خود به خود و با امداد مطلق الاهی و بدون دخالت و تلاش انسان‌ها محقق می‌شود فرمود:

«هرگز چنین نیست قسم به آنکس که جانم دردست اوست اگر بنا بودی برای کسی کار‌ها خود به خود درست شود همانا برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین می‌شد.⁽²⁾

مفضل بن عمر می‌گوید : به امام صادق علیه السلام عرض کردم امیدوارم کار حضرت قائم به آسانی به نتیجه برسد حضرت فرمود : چنین نخواهد شد مگر این که شما و طرف دارانش در عرق و خون خود، غرق شوید.⁽³⁾

امام صادق علیه السلام دربارة حداقل آمادگی امت منتظر می‌فرماید : باید هر کدام از شما در عصر غیبت، خود را برای قیام قائم آماده نمایید حتی با تهیه و تجهیز یک تیر، چون وقتی خداوند ببیند کسی به نیت نصرت و یاری مهدی (عج) اسلحه تهیه کرده است، شاید توفیق درک ظهور او را به او بدهد و او را از یاوران مهدی (عج) قرار دهد. ⁽⁴⁾

در کتاب مکیال المکارم انتظار چنین تعریف شده است: و هو کیفیة نفسانیة ینبعث منها التهیوء لما تنظره و ضده الیأس فکلما کان الانتظار اشدّ کان التهیوء آکد، ألا تری انه اذا کان لک مسافر تتوقع قدومه ازداد تهیوءک لقدومه کلما قرب حینه... ⁽¹⁾

امام خمینی می‌فرماید : اگر دستمان می‌رسید باید تمام ظلم‌ها و جورها را از عالم برداریم، تکلیف شرعی ما است منتهی ما نمی‌توانیم حضرت (مهدی (عج)) عالم را پر از عدالت می‌کند، نه شما دست بردارید از این تکلیفتان، نه این که شما دیگر تکلیف ندارید، ما بر خلاف آیات شریفه قرآن، دست از نهی از منکر برداریم ؟ دست از امر به معروف برداریم و توسعه بدهیم گناهان را برای این که حضرت بیایند ؟! ⁽²⁾

استاد مطهری سخنی دارد که نشان می‌دهد دانشمندان شیعی به حکومت زمینه ساز باور داشته اند :

بعضی از علمای شیعه که به برخی از دولت‌های شیعی معاصر خود حسن ظن داشته‌اند، احتمال داده اند که دولت حقی که تا قیام مهدی موعود ادامه خواهد یافت، همان سلسله مورد نظر باشد. ⁽³⁾

استاد مکارم شیرازی برای ظهور و پذیرش حکومت مهدوی، مقدمات و

شرایطی را بر می‌شمرد که نشانگر اقدام عملی و قیام اصولی از جانب دوستداران و معتقدان حکومت مهدی است.⁽¹⁾

شبهه چهارم ـ مهدویت منافی عقل سالاری

این شبهه مربوط به سازگاری حکومت مهدوی و دموکراسی از طرف کسانی مطرح شده است که پس از دریافت پاسخ‌های منطقی از شبهاتی چون حکومت دینی و دیکتاتوری، حکومت دینی و حق حاکمیت انسانها برسرنوشت خود و… و نیز پس از اعتراف و اذعان به این که حکومت دینی سر ناسازگاری با دموکراسی را ندارد و خودشان توصیه‌های را در این زمینه ارایه کرده‌اند، اخیراً مدعی شده‌اند که حکومت مهدوی با رویکرد تشیع و نیز حکومت ولایت فقیه با دموکراسی سازگار نیست.

یکی از این چهره‌ها طی یک سخنرانی طولانی ابتداء سازگاری حکومت دینی و تمدن اسلامی را به شرط تزریق حق اندیشی در پیکره اسلام، با دموکراسی اعلام می‌کند و از ادامه سخن او بر می‌آید که این سازگاری مربوط به اسلام اهل سنت می‌شود چون در تشیع دو مفهوم کلیدی هست که تقریباً شیعه را از اهل سنت جدا می‌سازد و آن دو مفهوم یکی ولایت امامان علیهم السلام و دیگری اعتقاد به مهدویت است.⁽²⁾

آنچه راجع به عقیده ولایت امامان علیهم السلام و ولایت فقیه گفته است در بخش‌های دیگر این نوشتار و مباحث مربوط به ماهیت ولایت فقیه، حدود

اختیارات و… طرح و نقد شده است و این جا به بهانه جویی‌های پرداخته می‌شود که مربوط حکومت مهدوی و ولایت فقیه با عقل سالاری است.

گوینده مذکور با استناد به تحلیلات اشتباه اقبال لاهوری در موضع خاتمیت به این نتیجه می‌رسد که عقیده شیعه به وجود مهدی علیه السلام با دموکراسی معنوی (عقل سالاری) ناسازگار است.

اقبال لاهوری در پاسخ به این سوال که چگونه و چرا اسلام دین خاتم شد می‌گوید: عصر بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عصر شکوفایی عقل تجربی و استقرایی بشر بود، تا پیش از اسلام، خداوند انسان‌ها را با فرستادن دین و پیامبر (وحی) مدد می‌رسانید اما در عصر اسلام عقل از چمبره، تسلط و اسارت وحی آزاد و رها شده است و از این پس عقل راهنما و پاسخگوی انسانها است عصر خاتمیت عصر عقل سالاری، دموکراسی معنوی (اسپریشوال دموکراسی) است، بنابراین، عقیده به مهدویت و این که شخص آسمانی هم چنان به مدد غیب به تصرف بپردازد با خاتمیت و عقل سالاری و دموکراسی معنوی منافات دارد.

چراغ خویش برافروختیم که دست کلیم

در این زمانه نهان اندر آستین است⁽¹⁾

مشروح پاسخ اقبال لاهوری در کتاب مهدویت و مسایل جدید کلامی «مهدویت و خاتمیت» اثر نگارنده داده شده است خلاصه پاسخ این می‌شودکه اصل تحلیل اقبال فی الجمله مقبول اما بالجمله درست نیست، هرچند رشد، بلوغ و افزایش توانایی عقل بشری در تحقق خاتمیت مدخلیت دارد ولی به معنی بی‌نیازی و آزادی عقل از دین و شریعت نیست بلکه به این معنا است که

عقل توانایی دریافت برنامه نهایی و نگهداری آن را پیدا کرده است.

عقل بشری هیچ‌گاه اسیر وحی نبوده است تا درپرتو خاتمیت آزاد شودعقل به تنهایی هیچ‌گاه چراغ راه انسان نبوده و نیست. از طرف دیگر مهدویت در باور شیعه هیچ‌گاه تشریع و قانون جدید نمی‌آورد تا منافات با خاتمیت داشته باشد.

پنجم ـ حکومت ولایت فقیه بی توجه به مصحلت عامه

گوینده مذکور اظهار می‌دارد که در نظام جمهوری اسلامی هدف اصلی حکومت مقدمه سازی ظهور حضرت مهدی علیه السلام است (آب و جارو کردن حکومت نهایی) نه رعایت مصلحت عامه، در حالی که حکومت‌های سکولار و دموکراتیک به فکر تأمین حقوق شهروندان و تأمین مصالح عمومی مردم هستند.⁽¹⁾

پاسخ ـ اولاً: جای شگفتی است که اصل حکومت دینی و دیدگاه اسلام با دموکراسی سازگاری داشته باشد (به اعتراف خود گوینده مذکور) ولی حکومت دینی به رهبری ولایت فقیه که برگرفته از تعالیم اسلام است با دموکراسی سازگار نباشد!! نظام جمهوری اسلامی که زمینه ساز ظهور و استقرار حکومت مهدوی است، حکومت مهدوی حکومتی است که بر حقوق ملت و امت به اندازه تکلیف آنان توجه دارد لذا حکومت صالحان نام دارد.

حکومت ولایت فقیه و حکومت جهانی مهدوی برخاسته از اراده و خواست و مقبولیت امت است چگونه می‌تواند نسبت به حقوق آنان بی‌توجه باشد!!

حقوق، اهداف و مصالح حکومت اسلامی، برگرفته از تعالیم و معارف جامعه و کار آمد دین اسلام است.

برخی اهداف حکومت اسلامی به قرار ذیل است:

اول، سوق انسان‌ها به سوی «خلیفةالله» شدن و مقدمات این سیر و سلوک را فراهم نمودن و در سایة خلیفة الله شدن است که انسان به آزادی مادی و معنوی می‌رسد، همان پاسخی که عباده بن صامت، سرباز اسلام به خسرو پرویز داد که از انگیزه اسلام برای جنگ و به دست گرفتن حکومت می‌پرسید: عباده گفت سپاه اسلام برای آزادی ستمدیدگان آمده است.⁽¹⁾

دوم، ساختن «مدینه فاضله» و مهیا ساختن، مبادی برقراری تمدن راستین و تبیین اصول حاکم بر روابط داخلی و خارجی.

سوم، نورانی ساختن انسان‌ها و جامعه.

(الرکتاب أنزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید)⁽²⁾قرآن کتابی است که ما آن را به سوی تو فرو فرستادیم تا مردم را از هر تیرگی برهانی و آنان را به نور برسانی؛ البته این رهانیدن از ظلمت‌ها و رساندن به نور، به دستور و اجازة پروردگار آنان می‌باشد و راه نورانی شدن مردم، همانا پیمودن راه راست خداوند عزیز و نفوذ ناپذیر بر هر چیز است؛ که آن خداوند، عزیز حمید و شایستة هرگونه ثناست.⁽³⁾

چهارم، اعتراض و عدم سکوت بر پرخوری ظالمان و گرسنگی ستمدیدگان،

پنجم، عدم رقابت برای کسب قدرت سیاسی و اموال دنیا،

ششم، تلاش برای تحقق اصول دین، اصلاح کشور، ایمنی ستمدیدگان⁽¹⁾

و در یک سخن حکومت در اسلام صرفاً وسیله و ابزار است، اگر از حکومت اهداف مذکور حاصل نشود، ذاتاً ارزشی ندارد، حاکم بر حق مسلمین امام علی علیه السلام می‌فرماید: به خدا سوگند این کفش کهنه از حکومت بر شما برایم خوشتر است مگر این که در سایة آن حقی را اقامه یا باطلی را دفع کنم.⁽²⁾

ثانیاً: از لحاظ تئوری و عملی هیچ تعارض و تزاحمی میان رعایت حقوق شهروندان و مصالح عامه با زمینه سازی حکومت مهدوی علیه السلام دیده نمی‌شود، آیا تشخیص این که چه چیزی از مصالح مردم است به عهده کیست؟ وقتی خود مردم با انتخاب و اراده آزاد چنین حکومتی را پذیرفته‌اند حتماً رسیدن به آرمانهای آن نیز از مصالح آنان است.

ثالثاً: کاش گوینده مذکور میان خدمات، ایجاد رفاه، دست آوردهای علمی و ارزشی 30 ساله حکومت ولایت فقیهی که معتقد به دو مفهوم کلیدی «ولایت و مهدویت» است با دستاوردهای حکومت‌های 70 ساله‌ای که دو مفهوم کلیدی بالا را ندارد مقایسه می‌کرد تا معلوم می‌شد که کدام موفق‌تر است؟!

ششم ـ تقدس حکومت مهدوی و ولایت فقیه

گوینده مذکور اظهار می‌دارد که هر چند اهل سنت به مهدویت عقیده دارند ولی اندیشه مهدویت در تشیع دو خصوصیتی دارد که موجب شده است تاریخ،

حکومت و قدرت را مقدس کند و از همین روی مهدویت با قرائت شیعی آن با دموکراسی و سکولاریزم که حکومت و قدرت را مقدس نمی‌داند جمع نمی‌شود و آن دو خصوصیت یکی معین و مشخص بودن شخص مهدی علیه السلام است و دیگری زنده بودن و هدایت گری او.⁽¹⁾

پاسخ ـ

اولاً ـ دو خصوصیت مذکور موجب قداست حکومت و قدرت و ولایت نیست بلکه اگر حکومت مهدوی و حکومت ولایت فقیه تقدسی دارند برای این است که تداوم حکومت نبوی است و حکومت نبوی هم حکومت خدا بر زمین است و حکومت خدا فعل خدا است و چون ذات خدا مقدس است.

ثانیاً ـ اگر مقدس و الهی دانستن و مقدس و الهی دیدن تاریخ و حکومت و قدرت موجب دوری و ناسازگاری آن با دموکراسی است، چرا تنها دیدگاه شیعه آنهم بخاطر اعتقاد به ولایت و مهدویت محکوم به دوری و ناسازگاری با دموکراسی باشد، در حالی که از منظر کلامی و فقهی اهل سنت نه حکومت نبوی و مهدوی را بلکه هر حکومتی که در سرزمین‌های اسلامی برقرار باشد شخص اول آن را خلیفه خدا و ظل الله نامیده و خروج و قیام و اعتراض علیه آن را حرام و گناه می‌دانند.

از نظر کلام اشعری که مذهب کلامی غالب دنیای اهل سنت است، ملت و مردمان اصولاً اراده و اختیاری ندارند تا در تشکیل حکومت سهم داشته باشند، از نظر آنان فاعل و خالق بی‌واسطه و با واسطه تنها خدا است اما شیعه به حکم

آیه أن الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم⁽¹⁾تغیرات حیات فردی و اجتماعی را معلول انتخاب و اراده خدادادی انسانها می‌داند.

از نظر فقه مشهور اهل سنت سلطان و پادشاه و حاکم، سایه و ظل الله است و اقدام علیه او حرام و گناه است اما شیعه هر حاکم و هر سلطانی مانند یزید بن معاویه و حجاج بن یوسف و… را و نیز قدرت و حکومت آنان را هیچ‌گاه مقدس نمی‌داند.

هفتم ـ معمایی لاینحلّ و نامعقول (جمهوریت و ولایت)

ترکیب «حکومت جمهوری اسلامی زیر حاکمیت ولایت فقیه» معمایی لاینحل و نامعقول بیش نیست. اساساً این سیستم، هم در سطح تئوری و هم در مرحله قانون گذاری اساسی آن، یک سیستم متناقض و غیر منطقی و نامعقول است و امکان موجودیت و مشروعیت برای آن متصوّر نیست؛ زیرا معنای «ولایت» آن است که مردم، مانند کودکان و دیوانگان، حق رأی و مداخله و حقّ هیچ گونه تصرّفی در اموال و نفوس در امور کشور خود را ندارند و همه باید جان بر کف، مطیع اوامر «ولی امر» خود باشند و هیچ شخص یا نهاد را نشاید که از فرمان مقام رهبری سرپیچی و تعدّی کند. از سوی دیگر، جمهوری که در مفهوم سیاسی و لغوی و عرفی خود، جز به معنای حاکمیت مردم نیست، هرگونه حاکمیت را از سوی شخص یا اشخاص یا مقامات خاص، به کلی منتفی و نامشروع می‌داند و هیچ شخصی یا مقامی را جز خود مردم به عنوان حاکم بر امور خود در کشور خود نمی‌پذیرد. بنابراین، قضیه «حکومت

ایران، حکومت جمهوری زیر حاکمیت ولایت فقیه است»، معادل است با «حکومت ایران، حکومت جمهوری است و این چنین نیست که حکومت ایران، حکومت جمهوری باشد» و این، تناقض منطقی آشکاری است که نیروی عاقلانه بشری، هرگز نمی‌پذیرد و طبق قاعده ملازمه حکم عقل و شرع، شرع نیز آن را مردود و باطل می‌شناسد.⁽¹⁾

به عبارت دیگر:

از آن جا که «ولایت»، به معنای «قیمومت» است و مفهوماً، به سلب هرگونه حقّ تصرّف از شخص «مولّی علیه» (مردمان تحت حکومت ولایت فقیه) تفسیر می‌شود، نمی‌تواند شاهد تحقق این سنخ از رابطه، در یک نظام سیاسی و حکومت بود. ولایت، حقّ تصرّف «ولی امر» در اموال و حقوق اختصاصی شخصی «مولّی علیه» است که به جهتی از جهات، مانند بالغ نبودن و رشد عقلانی نداشتن و دیوانگی و… از تصرّف در حقوق و اموال خود محروم است، در حالی که حکومت یا حاکمیت سیاسی، به معنای کشور داری و تدبیر امور مملکتی است. «ولایت» که مفهوماً، به سلب هرگونه حقّ تصرف از شخص «مولّی علیه» و اختصاص آن به «ولی امر» تفسیر می‌شود، اصلاً، در مسائل جمعی و امور مملکتی، تحقق ناپذیر است؛ زیرا، ولایت یک رابطة قیومت میان شخص «ولی» و شخص «مولّی علیه» است و این رابطه، میان شخص و جمع امکان پذیر نیست.⁽²⁾

توضیح اشکال این می‌شود که اولاً ـ ولایت یعنی حق تصرف ولیّ در

اموال و حقوق اختصاصی مولی علیه که مولی علیه بر آن تصرفات محروم و ناتوان است از این روی ولایت فقیه یعنی فقیه بر اموال و حقوق اختصاصی مردم و ملت خود تصرف کند، در حالی که حکومت یعنی کشور داری و تدبیر امور مملکت نه تصرف در امور اختصاصی مردم. ثانیاً ـ ولایت به معنی سلب هر گونه حق تصرف از مولی علیه است اگر ولی فقیه پذیرفته شود یعنی همه مردم از تصرف خود محروم می‌شوند.

هشتم ـ نامعقولی تعیین «ولی» از سوی «مولّی علیه»

یکی دیگر از معماهای، لاینحلّ در ولایت فقیه که مشروعیت حقوقی و فقهی خود را نفی می‌کند، مراجعه به آرای اکثریت برای انتخاب مجلس خبرگان و آرای نمایندگان مجلس خبرگان برای تعیین رهبر و ولی امر است. معنای مراجعه به آرای اکثریت، این است که در نهایت امر، این خود مردم‌اند ـ همان مردمی که در سیستم ولایت فقیه، مانند کودکان و دیوانگان‌اند و به اصطلاح فقهی و حقوقی، «مولّی علیهم» فرض شده‌اند ـ که باید رهبر خود را تعیین کنند! حال، در چه شرع یا قانونی، پذیرفتنی است و یا حتّی قابل تصور است که «مولّی علیه»، شرعاً یا قانوناً بتواند «ولی امر» خود را تعیین و انتخاب کند؟ اگر واقعاً بتواند «ولی امر» خود را تعیین کند، او دیگر بالغ و عاقل است و طبیعتاً دیگر مولّی علیه نیست و اگر به راستی «مولّی علیه» است، چه گونه می‌تواند «ولایت امر» خود را گزینش کند؟ اکنون، به خوبی آشکار است که چه گونه از وجود یک چنین ولایت فقیهی، عدم آن لازم می‌آید و از عدم این چنین ولایتی، وجود آن؛ یعنی، اگر ولایت فقیه هست، ولایت فقیه نیست، و

اگر ولایت فقیه نیست، ولایت فقیه هست!⁽¹⁾

توضیح این اشکال در قالب یک مثال و مصداق ولایت چنین می‌شود؛ از نظر شرع مقدس اسلام سفیه و دیوانه به خاطر کاستی عقل و توان تشخیص مصالح و مفاسد، از هر گونه تصمیم گیری منع شده و معاملات و معاهدات او اعتباری ندارد، از همین روی شرع مقدس برای سرپرستی امور او قیّم و ولی و سرپرست تعیین و نصب کرده است؛ حال اگر برای همین سفیه و دیوانه گفته شود که لطفاً برای خود قیّم و سرپرست انتخاب کن این دستور تناقض دارد با اصل موضوع و عدم اعتبار کارهای سفیه و دیوانه، در نظام حکومتی ولایت فقیه نیز ماجرا از همین قرار می‌شود.

نهم ـ انتصاب ولی فقیه منافی مشارکت مردمی

اگر حاکمیت را به انتصاب الهی بدانیم و مشروعیت حکومت و حق حاکمیت را به این شیوه ارایه دهیم و منکر حق مردم در حاکمیت و مشروعیت شویم نتیجه اش جز سلطنت مطلقه و استبداد نخواهد بود، چون در این تفسیر، اراده محض و تصمیم مطلق فقیه حاکم مطرح است و مردم باید بدون چون و چرا آن را بپذیرند. براساس مبنای انتصاب، مردم حق نظارت و عزل و نصب و دخالت و مشارکت در امور سیاسی را ندارند این نظر را می‌توان نظام یکه سالار دینی نامید که اصولاً با جمهوری اسلامی و یک نظام دموکراتیک و مردم سالار متفاوت است چنین نظریه با جامعه باز که در آن احزاب و گروه‌ها آزادانه

به فعالیت می‌پردازند فاصله‌ای ژرف و عمیق دارد.⁽¹⁾

دهم ـ محجوریت و ناتوانی مردم

اشاره

نا آگاهی از موارد کاربرد و اقسام ولایت در متون دینی، موجب پیدایش شبهة دیگری شده است برخی خیال کرده اند که هرجا ولایتی است مولی علیه (تحت ولایت و کسی که بر او ولایت قرار داده شده است) یک نوع کاستی و محجوریت و عدم رشادت دارد مثلاً در اسلام بر دیوانگان و کودکان ولی گماشته شده است و والدین بر آنان ولایت دارند پس مردم در نظام حکومت دینی که فقیه بر آن‌ها ولایت دارد از یک نوع نارسایی و کاستی و عدم رشادت رنج می‌برند یعنی مردم در این نظام عاقل و کامل و بالغ محسوب نمی‌شوند و کاملاً کنار گذاشته شده و هیچ نقشی در حاکمیت ندارند.

پاسخ ها

اشتباه اصلی در این شبهات، برداشت نادرست و ناقص از اصطلاح «ولایت» است، پنداشته‌اند در شرع و لسان فقهاء ولایت همان قیمومت بر محجوران و غیر رشیدان و دیوانه‌ها است و از این پنداشت نادرست، ناقص بودن، محجوریت و غیر رشیدن بودن امت پیرو ولایت فقیه را نتیجه گرفته‌اند.

بیان خواهد شد که واژه و اصطلاح «ولایت» در دانش‌های گوناگون چون، تفسیر، فلسفه، کلام، فقه و… مورد بحث قرار گرفته است و در هر کدام دارای حدود و ثغور و احکام ویژه است، عدم دقت در مرز بندی و کاربردهای این واژه شبهاتی را پدید می‌آورد.

سخن قرآن مجید که فصل الخطاب است، واژه «ولایت» را گوناگون بکار برده است، من قتل مظلوماً فقد جلعنا لولیه سلطاناً⁽¹⁾فلیعمل ولیه بالعدل.⁽²⁾

در این موارد مراد ولایت فقهی است که به نوعی محجوریت و عدم رشادت مولی علیه را بدنبال دارد و در راستای این حکم فقهی است که؛ هرگاه زنی بدون اجازه ولی خود اقدام به عقد نکاح کند، عقد او باطل است.⁽³⁾

فالله هو الولی⁽⁴⁾انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون⁽⁵⁾ذلک بان الله مولی الذین آمنوا وانّ الکافرون لامولی لهم.⁽⁶⁾

در این موارد، مراد ولایت سیاسی و حکومتی است که به هیچ نوع محجوریت، کاستی و عدم رشادت مولی علیهم و امت اسلامی را بدنبال ندارد.

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر⁽⁷⁾این گونه آیات از مراتب ابتدایی ولایت مؤمنان بر برخی دیگر از مؤمنان خبر می‌دهد که هیچ‌گاه با محجوریت و عدم رشادت مومنان ملازمه ندارد.

متون فقهی نیز به پیروی از قرآن مجید، به صورت مفصل موارد و مصادیق ولایت را با احکام آن بیان کرده است که برخی از موارد محجوریت و عدم

رشادت مولی علیه را بدنبال دارد و برخی موارد مانند ولایت بر اوقاف، ولایت قضاوت، ولایت حسبه و ولایت سیاسی هیچ‌گاه ملازم با محجوریت و ممنوعیت، و عدم رشادت امت (مولی علیهم) نیست.

توضیح مطلب این که: جستجو و استقراء در منابع فقهی، حدود پانزده گونه ولایت شرعی را به دست می‌دهد، که در تمام این گونه ها، حقیقت و معنای اصلی ولایت (قرب، جواز تصرف و …) حضور دارد و در عین حال به دو گونه اصلی تقسیم می‌شوند، برخی گونه‌ها محجوریت و ممنوعیت یا نوعی عدم رشادت مولی علیه (کسی که ولایت بر او اعمال می‌شود) را به دنبال دارد و برخی این گونه نیست.

1ـ ولایت بر تجهیزمیت⁽¹⁾

2ـ ولایت بر فرایض عبادی میت⁽²⁾

3ـ ولایت بر برده⁽³⁾

4ـ ولایت بر دارایی کودک نابالغ⁽⁴⁾

5ـ ولایت بر همسر⁽⁵⁾

6ـ ولایت بر بالغة رشیده⁽⁶⁾

7ـ ولایت و وصایت⁽⁷⁾

8ـ ولایت قیمومت⁽¹⁾

9ـ ولایت حضانت⁽²⁾

10ـ ولایت قصاص⁽³⁾

11ـ ولایت کودکان سرراهی⁽⁴⁾

12ـ ولایت اوقاف⁽⁵⁾

13ـ ولایت قضاوت⁽⁶⁾

14ـ ولایت حسبه⁽⁷⁾

15ـ ولایت سیاسی

سه قسم آخر از این اقسام، یعنی قضاوت و حسبه⁽⁸⁾و ولایت سیاسی، طبق نظریة امامت شیعه، در قلمرو اختیارات امام معصوم است که در عصر حضور، شخص معصوم تنها فردی است که از طرف شارع، برای تصدّی این سه قسم منصوب است و تصرّفش مشروعّیت دارد.

قسم پانزدهم (ولایت سیاسی) در دو محور قابل بحث است: یک محور، پژوهش‌های عقیدتی و کلامی آن و محور دیگر، احکام شرعی و مقرّرات دینی مرتبط با آن است.

محور یکم، به اعتقاد شیعیان، جایگاهش، دانش کلام است. از ضروریات پیروی اهل بیت علیهم السلام آن است که تعیین خلیفة رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به وسیله شارع انجام می‌گیرد. ذات مقدّس ربوبی، رسولان و امامان معصوم علیهم السلام را برای تدبیر و تصدی ولایت سیاسی جامعه بر می‌گزیند و مردم با ارادة آزاد خویش، آن ولایت را پذیرفته و تولّی می‌کنند.⁽¹⁾

ارادة آزاد مردم و برگزیدن حکومت الهی به رهبری و ولایت نبیّ صلی الله علیه و آله و سلم، امامان علیهم السلام و نایبان آنها مهمترین صحنه شرکت مردم است.

البته، طبق نظریه رایج در میان اهل سنّت، ولایت سیاسی و امامت، فریضه و تکلیفی است که مردم باید به انجام دادن آن اقدام کنند و از این جهت در حوزة مباحث فقهی می‌گنجد.

دومین محور از مباحث ولایت سیاسی، قوانین و احکام شرعی است که به نوعی با دولت و زمامداری جامعه ارتباط دارد. این قوانین، از یک‌سو، وظیفة دولت و نظام سیاسی را در برابر خدا و مردم شرح می‌دهد و از سوی دیگر، وظیفه وتکلیف جامعه را در برابر دین و دولت تبیین می‌کند. مبارزه با حکومت فاسد و طاغوتی، اقامه حکومت اسلامی، حقوق متقابل مردم و دولت؛ ایجاد عدالت و قسط اجتماعی، جلوگیری از منکرات، اجرای قوانین اسلامی، دفاع از مرزها، تصدی انفال، اخذ و توزیع مالیات‌های شرعی،… همه، در حیطة مباحث ولایت سیاسی می‌گنجد و در هیچ حوزه‌ای، جز حوزه‌های فقهی، از آن بحث نمی‌شود.⁽²⁾

بر این اساس ولی و زمامدار اسلامی در برابر امت و ملت وظایف و تکالیفی دارد که در برابر آنان باید پاسخ گو باشد.

بنابراین، قسم پانزدهم از اقسام ولایت شرعی، مهمترین قسم و به منزلة شیرازه ابواب فقهی است و سایة خود را بر جمیع ابواب فقه گسترانده است، ولی متأسفانه آنچه به چشم منتقدان نیامده و در تحلیل و تفسیر اقسام ولایت شرعی، از آن با غفلت یا تغافل، عبور کرده‌اند، همین ولایت است! گویا، چنین ولایتی، در فقه اسلامی، هرگز مورد بحث نبوده است و ولایت فقهی، تنها، به ولایت بر صغیر و سفیه و قیومت منحصر است!⁽¹⁾

این پندار که ولایت فقیه، قیومیت و صاحب اختیاری بر ناقص ها، دیوانه‌ها و ممنوع التصرف‌ها (کودکان و مفلسان و ورشکستگان) است، در برخی موارد ناشی از این خطاء است که «ولایت» در متون فقهی در بخش کتاب الحجر آمده است و پنداشته‌اند که ولایت محدود و محصور در همین قسم است، در حالی که ولایت مطرح در متون دینی بسیار گسترده است در فقه ولایت یکنوع سیستم مدیریتی است و در رشته‌های علوم دینی بر پایه‌ها و کاربردهای گوناگون استوار است.

حتی در همان کتاب حجر، تمام مصادیق مولی علیهم، ناتوان و ناقص و ممنوع از تصرف نیستند مثلاً از میان هفت گروه محجوران (صغیر، مجنون، سفیه، مفلّس، عبد، مریض و مشرف بر مرگ) چهار قسم اخیر هیچ نوع کاستی عقلی و ناسلامتی هوشی ندارند، در دیگر اقسام ولایت شرعی، مثل ولایت سیاسی و ولایت قضا، هیچ حجر و منع و نقصی مطرح نیست. پس ولایتی که

موضوع گفت و گوی ولایت فقیه است همان امامت و حاکمیت سیاسی است که ربطی به ولایت در باب و بخش و کتاب «الحجر» ندارد ولایت حاکم دینی را مردم دیندار خردمند و آگاه با انتخاب می‌پذیرند، همانطوری که خردمندان مهاجر و انصار و صحابه پذیرفتند، آیا می‌توان ولایت پیامبر بر شخصیت‌های بزرگ مهاجر و انصار را ولایت بر محجوران دانست؟ آیا امام علی علیه السلام قاصر و ناتوان است که ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را پذیرفته است؟ آیا چنین نیست که برای تشکیل حکومت اسلامی و یا هر نظام دیگر و تقویت ارکان نظام سیاسی جامعه، باید فردی در رأس هرم تصمیم گیری قرار گیرد؟ و به عنوان محور نظام، فصل الخطاب تدبیر جامعه باشد. از چنین شخصی به «والی» و«حاکم» تعبیر می‌شود.⁽¹⁾

از آنچه در عدم تلازم ولایت و حاکمیت ولی فقیه با محجوریت و سفاهت مولی علیهم گفته شد، پاسخ پندار تناقض جمهوریت و ولایت فقیه نیز روشن می‌شود، ولایت فقیه، به مفهوم سرپرستی و تدبیر سیاسی جامعه است ـ که در همه جوامع و شکل‌های حکومتی وجود دارد. در تمام نظام‌های سیاسی و حکومتی در نهایت فردی یا افراد منتخب یا مسؤول دارای اختیارات وسیع و ویژه هستند تا بتوانند اهداف حکومتی را پیاده و محقق سازند.

در سیستم‌های مبتنی بر قرار داد اجتماعی و حکومت‌های وکالی مردم با رأی خود به دولت و فردی مشروعیت می‌دهند (رئیس جمهور و پارلمان) در سیستم مبتنی بر «ولایت فقیه» نیز مردم که به اسلام اعلام وفاداری دارند، طبق قوانین اسلام برای کشف و استقرار ولی امر جامعه اسلامی به خبرگان و فقیه شناسان

رجوع می‌کنند تا ایشان بهترین فرد واجد شرایط را معرفی کنند و سپس مردم بیعت می‌کنند، چنانکه درباره امامت امام معصوم نیز مردم ابتدا اسلام و قوانین آنرا پذیرفته سپس بر مبنای دستور و طرح اسلام با ولی امر معصوم بیعت می‌کنند.⁽¹⁾

در مقررات و قوانین اسلامی مربوط به امت و حکومت، سخن از رشید نبودن مردم و فقدان اهلیت تصرف آنان نیست بلکه سخن از حقوق، وظایف، اعمال نظر و مطالبات دو طرفه است که به گوشه‌های این تعاملات دو طرفه اشاره می‌شود تا روشن گردد که انتصاب ولی فقیه به هیچ وجه منافی مشارکت مردمی نیست:

حقوق متقابل دولت و ملّت در نظام اسلامی

براساس متون دینی، نظام سیاسی اسلام، در ولایت معصوم یا در ولایت فقیه، هرگز حقّ مطلق برای حاکمیت جعل نمی‌شود، به طوری که مردم تنها مجبور به اطاعت و فرمانبرداری باشند و به ایفای نقش نپردازند. در نظام سیاسی اسلام، سخن از حقوق دو جانبه و دو طرفه است و صرفاً سخن از تکلیف نیست، بلکه سخن از حقوق متقابلی است که دولت و ملّت به عنوان ارکان حاکمیت دارند. از متون مهمی که در آن، به این حقوق بارها اشاره شده و با تفصیل بیشتری همراه است، نهج البلاغه است.

أما بعد. فقد جعل الله لی علیکم حقّاً بولایة أمرکم، ولکم علیّ من الحقّ مثل الذی لی علیکم؛⁽²⁾

با این بیان روشن می‌شود که در نظام دینی، چنان نیست که تمام حقوق، از طرف حاکم و به سود او باشد بلکه هر جا اسلام به کسی حقی یا مقامی داده است از او وظایف و مسئولیت‌های خواسته است، چنان که برای طرف مقابل نیز حقوقی تعیین کرده است مانند حقوق و وظایف متقابل زوج و زوجه بر همدیگر.

کسی را حقّی نیست، جز آن که بر او نیز حقّی است و بر او حقّی نیست، جز آن که او را حقّی دیگری است.⁽¹⁾

در جامعه انسانی و روابط اجتماعی، جریان حقوق بر این شیوه است. به بیان امام علی علیه السلام تنها حقّی که یک طرفه است و تضایف ناپذیر نیست، حق الطاعه ذات الهی است. حقّ او، محض و خالص است و با تکلیف آمیخته نیست.

ثم جعل ـ سبحانه ـ من حقوقه حقوقاً افترضها لبعض الناس علی بعض، فجعل تتکافأ فی وجوهما و یوجب بعضها بعضاً و لایستوجب بعضها إلاّ ببعض. و أعظم ما افترض ـ سبحانه ـ من تلک الحقوق، حق الوالی علی الرعیة و حقّ الرعیة علی الوالی فریضة فرض الله ـ سبحانه ـ لکلّ علی کلّ، فجعلها نظاماً لألفتهم و عزّاً لدینهم؛⁽²⁾

طبق سخن بالا، خدای متعال که مبدأ جوشان تمامی حقوق است و حقوق تشریعی و قانونی از او سرازیر می‌شود، حقوقی متقابل را برای مردم بر هم جعل و وضع کرده است که مهمترین آن، حقوقی است که دولت و مردم دارند و رعایت آن، موجب توسعه الفت و مهرورزی در جامعه می‌شود و عزّت و ارجمندی دین را به ارمغان می‌آورد. در ادامه این خطبه، به پیوند و رابطه وثیق این حقوق اشاره می‌شود:

حال رعیت نیکو نگردد، جز آن گاه که والیان، نیکو رفتار باشند، و والیان، نیکو رفتار نگردند، جز آن گاه که رعیت درستکار باشند. چون رعیت، حقّ والی را گزارد و والی، حقّ رعیت را به جای آرد؛ حق، میان آنان، بزرگ مقدار شود، و راه‌های دین، پدیدار و نشانه‌های عدالت، برجا، و سنّت، چنان که باید، اجرا خواهد شد. پس کار زمانه، آراسته گردد و می‌توان در دوام دولت، طمع ورزید و چشم طمع دشمنان، بسته می‌شود.

اما اگر رعیت، بر والی چیره شود و یا والی بر رعیت ستم کند، اختلاف کلمه پدیدار گردد، و نشانه‌های جور آشکار و تبهکاری در دین بسیار شود. راه فراخ سنت را رها کنند از روی هوا کار کنند و احکام، فرو گذار شود و بیماری جان‌ها بسیار گردد. در این حال، از این که حقّ بزرگی تعطیل شده و یا باطل سترگی انجام شده، کسی به خود بیم ندهد.

حضرت آن گاه، در ادامة این خطبه شریف، نصیحت و خیرخواهی و تعاون بر اقامه حق در میان مردم را از حقوق واجب الهی معرفی می‌کنند که تمامی مردم باید در راه آن همّت گمارند. حقوقی را که مردم بر عهده حکومت و دولت دارند و حاکم مسلمانان، موظف به ایفای آن است، طبق بخش‌های گوناگون نهج البلاغه، عبارت است از:⁽¹⁾

وقتی حاکم، به این حقوق بزرگ وفادار ماند و تکلیف خود را در برابر مردم به انجام رسانید، آنگاه، در مقابل گزاردن حقوق بالا، حقوقی را مردم باید نسبت به او مراعات کنند. از اساسی ترین حقوق دولت، در این مورد، اطاعت و وفا و

بیعت نشکستن است. خیرخواهی و نصیحت، یکی دیگر از حقوق دولت بر ملت و برعکس است. پس خیر خواهی و نصحیت، حقّ دو طرفی است؛ یعنی، هم نظام سیاسی باید خیرخواه مردم باشد و هم مردم خیرخواهی او را فراموش نکنند.⁽¹⁾

وقتی این حقوق برای مردم تعریف شده است، مردم برای اطمینان به استیفای حقوق شرعی و قانونی خود، حق نظارت دارند و کسی نمی‌تواند مانع این حقّ الهی شان شود.⁽²⁾

نصیحت پیشوایان مسلمانان

یکی از مواردی که می‌تواند، حق نظارت و مشارکت مردمی را نشان دهد، حقّ «النصحیة لائمة المسلمین» است.

پیامبر اکرم علیه السلام در حجّة الوداع، ضمن خطابه‌ای در مسجد خیف فرمودند: خیرخواهی و نصیحت برای امامان مسلمانان از خصلت‌هایی است که دل هیچ مسلمانی به آن خیانت نکند.⁽³⁾

ناصح کسی است که با انگیزه «شفقت» و از سر مسؤولیت و احساس درد، و با نیت پاک و بی‌آلایش، به پا خیزد و به اصلاح امور پردازد. مرز میان «انتقاد» و

«نصیحت» همین جا است. «انتقاد» می‌تواند با انگیزه مثبت یا منفی همراه شود، ولی در نصحیت، انگیزه نیک، جزء مقوّم کار به حساب می‌آید. از سوی دیگر، «نصیحت» را نمی‌توان در مقوله‌ای «گفتاری» خلاصه کرد. بلکه نصیحت، هر «گفتار» یا «رفتاری» است که در آن، خیر و نکویی حال «منصوح» منظور شده باشد.

«نصیحت» با مفهومی که برای آن ترسیم شد، حقّ دو طرفی دولت و مردم است. این حق، به وسیله مبدأ الهی، تشریع شده است که خیرخواهی برای نظام سیاسی و حکومت را نمی‌توان به مفهوم «اطاعت» دانست، هرچند پیروی و اطاعت، گاهی خیرخواهی تلقی می‌شود، ولی «مطیع» کسی است که تنها بر طبق رأی و نظر «مطاع» حرکت می‌کند، در حالی که ناصح، تابع و مطیع نیست و بر طبق برداشت ونظر خود اقدام می‌کند. از این رو، امام علیه السلام در وصیت به امام مجتبی علیه السلام می‌فرماید:

و امحض أخاک النصیحة، حسنة کانت او قبیحة؛

برای برادرت، نصیحت را خالص گردان؛ در نز او «نیکو» افتد یا «زشت».

پس حقّ و تکلیف نصیحت، با اطاعت متفاوت است.

این که عدّه‌ای خواسته‌اند «نصیحت» را به «اطاعت» محدود کنند و یا بر اساس اصول معارف شیعه، آن را منحصر به امامان معصوم علیهم السلام کنند، برخلاف وضع لغوی و کاربرد عرفی این واژه، راه پیموده‌اند. ادله وجوب نصحیت نیز از چنین قیودی عاری است.⁽¹⁾

آن چه در تحلیل مفهوم «النصیحة لأئمة المسلمین» کارساز است و پرسش اساسی به شمار می‌آید، آن است که، «آیا با تکیه بر این مفهوم، می‌توان نهاد قدرت را تحدید و کنترل کرد» و «آیا می‌توان در پرتو مفهوم «النصیحة لأئمة المسلمین» به حقّ و تکلیف «نظارت» رسید و نتیجه گرفت که شارع، در کنار جعل حقّ حاکمیت برای حاکم، حقّ نظارت برای مردم جعل کرده است؟».

شاید برخی، به این موضوع با دید تردید نگریسته و بگویند، با توجه به این که مفهوم «نصیحت» در اندیشه سیاسی مسلمانان، تأسیس سنّت «نصیحة الملوک» نویسی را در پی داشته که مضمون تمام آن ها، دعوت حاکم به دینداری و توصیه‌هایی درباره شیوه اداره جامعه بوده است، می‌توان نتیجه گرفت که متفکران سیاسی مسلمان از مفهوم «نصیحت» تنها «تذکّر و ارشاد» را در می‌یافتند و نمی‌خواستند، قدرت حاکم را محدود سازند یا از این طریق بر آن نظارتی کنند و از آن جا که نصیحت، فاقد جایگاه نظارتی بود، حاکم اسلامی، عملاً در پذیرفتن یا ردّ نصیحت مشفقان، مختار بود.

در پاسخ گمان فوق، می‌توان بر این نکته پافشاری داشت که دریافتهای «نصیحة الملوک» نویسان، برای ما ملاک و حجت نیست. ممکن است در طول تاریخ، در اثر انحراف دستگاه حکومت و فساد قدرت، کژتابی‌هایی را در عرصه معرفت سیاسی شاهد باشیم، ولی این، بدان معنا نیست که نصیحت، در مفاد واقعی خود، فاقد عنصر نظارتی باشد.

آن چه در طول تاریخ اسلام برای خلافت و سلطنت اتفاق افتاده، آن است که این عنصر نظارتی، نتوانسته در قالب نهادی خارج از نهاد حکومت و نهاد هم عرض حکومت، به کنترل مؤثّر قدرت بپردازد و قدرت را از آسیب و فساد

نجات دهد، ولی این واقعیت تاریخی که نوعی انحراف و کژفهمی در یک مقوله است و پس از دهه‌های آغازین اسلام رخ نموده، مانع آن نمی‌شود که با تکیه بر مفاد واقعی «نصحیت»، از آن، عنصر نظارت را نتیجه بگیریم.

شاهد این گفتار، سیره حکومت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیرمؤمنان علیه السلام است. حتّی این سیره را در برخی از خلفای اولیه اسلام نیز می‌یابیم. مردم، به راحتی، برخی از آنان را نصحیت می‌کردند و با نصحیت خویش، مانع فساد قدرت و سوء استفاده از آن می‌شدند. نصحیت سعید بن عامر به خلیفه دوم و نامه معاذ بن جبل به همراهی یکی دیگر از صحابه به خلیفه و نصحیت او، از این قبیل است.⁽¹⁾

مرحوم نایینی رحمة الله در تبیین همین حق نظارت مردمی ـ که از آن، با نام «محاسبه و مراقبه آحاد ملّت» یاد می‌کند ـ می‌گوید: در صدر اسلام، استحکام این اصل به جایی منتهی بود که حتی خلیفه ثانی، با آن ابّهت و هیبت، به واسطه یک پیراهن که از حلّه یمانیه بر تن پوشیده بود، چون قسمت آحاد مسلمین از آن حلّه‌ها بدان اندازه نبود، در فراز منبر، از آن، مسؤول شد و در جواب امر جهاد، «لاسمعاً ولا طاعه» شنید، […] و هم در موقع دیگر، در جواب کلمه امتحانیه که از او صادر شده بود، «لنقومنّک بالسیف» استماع کرد و به چه اندازه از این درجه استقامت امّت، اظهار بشاشت نمود.⁽²⁾

معمار جمهوری اسلامی، امام خمینی نیز در ارائه سیره مسلمانان در صدر اسلام و عملکرد ایشان در قبال دولت می‌فرماید:

می‌گویند، عمر، وقتی که خلیفه بود، گفت که «من اگر چنان چه خلاف کردم، به من مثلاً بگویید». یک عربی، شمشیرش را کشید و گفت: «اگر تو بخواهی خلاف بکنی، ما، با این شمشیر، مقابلت می‌ایستیم». تربیت اسلامی، این است که در مقابل اجرای احکام، هیچ ملاحظه از کسی نکند: «این آقا است، این غیر آقا، این پدر است، این پسر، این رئیس است، این مرؤوس»، ابداً، این مسائل در کار نباشد مسأله، این باشد که «این، آیا به طریق اسلام عمل می‌کند یا نه؟». [اگر] به طریق اسلام دارد عمل می‌کند هر فردی باشد، باید از او قدردانی کرد و تشویق کرد و به او، محبت کرد [و اگر] برخلاف اسلام که باشد، هر فردی باشد، یک روحانی عالی مقام باشد، یک آدمی باشد که مثلاً رأس باشد، یک سر کرده باشد، وقتی دیدند برخلاف مسیر عمل می‌کند، هر یک از افراد موظف‌اند که به او بگویند که «این، خلاف است». [و] جلویش را بگیرند.⁽¹⁾

بنابراین، در آن نظام سیاسی اولیه که در مدینة النبی، به دست پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معماری و طراحی شد، فرد فرد ملّت، بالاترین سهم را در نقد و نظارت بر رفتار حاکمان را دارا بودند و از آن استفاده می‌بردند. فقدان این عنصر نظارتی را، در دوران انحراف نظام سیاسی از اسلامیت به سلطنت و دیکتاتوری شاهدیم.

سیره و فرهنگ سیاسی مسلمانان در نظارت و خیر خواهی حکومت، ولو دوام نیافت، ولی به قطع می‌توان گفت، این سیره، جز نتیجه آموزه‌هایی که مردم از حقیقت دین دریافته بودند و از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تأکید فراوان بر مفاهیمی مانند

«النصیحة لأئمة المسلمین» را شنیده بودند، نبود.⁽¹⁾

در پایان این پاسخ مشروح، شایسته است فهرستی از صحنه‌های حضور و همراهی امت در نظام و حکومت اسلامی تحت قیادت ولی فقیه بیان شود:

حال از شیفتگان و هواخواهان دموکراسی و مردم سالاری مدل ناقص و

غربی آن سوال می‌شود که اگر مهم ترین دستاورد و سوغات دموکراسی، مشارکت و حضور مردم در جامعه و سرنوشتشان است، این هدیه به نحو بهتر، کامل و خردمندانه اش در سیستم حکومت اسلامی تعبیه شده است.⁽¹⁾

یازدهم ـ ولایت فقیه و اصول دین

ولایت فقیه ادامه ولایت انبیاء و امامان علیهم السلام است، بحث نبوت و امامت از زیر مجموعه افعال الهی و مربوط عقاید و کلام و از اصول دین است، حال پرسش این است که مسأله اختلافی همچون ولایت فقیه چگونه می‌تواند از اصول دین باشد؟⁽²⁾

پاسخ ـ

اولاً موضوع ولایت فقیه در میان دانشمندان تشیع اختلافی نیست، اگر اختلافی است در مبنای مشروعیت آن ـ از ناحیه خدا یا اقبال مردم ـ یا در محدوده اختیارات آن ـ ولایت مقیده یا مطلقه ـ و یا در برخی اوصاف و شرایط آن ـ اعلم در فقه یا در فقه و مسایل سیاسی و اجتماعی ـ است، اما اصل پذیرش اندیشه استمرار حکومت اسلامی با رهبریت دانشمند دینی ـ

همانطوری که مستند شد ـ مورد پذیرش همگان است.

ثانیاً ـ عقیده به ولایت فقیه از اصول دین و در کنار پنج اصل دیگر قرار ندارد، بلکه از جزئیات فروعات اصل امامت است و اگر در فروعات جانبی اختلافی هم پیش آید مشکلی در کلامی و عقایدی بودن آن فرع، ایجاد نمی‌شود، مانند اختلاف در کیفیت سوال قبر و پل صراط.

از مطالب بالا پاسخ این پرسش هم داده می‌شود که اگر مسأله ولایت فقیه جنبه کلامی و عقایدی دارد پس همگان ملزم هستند از روی دلیل و اجتهاد و نه از سر تقلید به پذیرش آن اقدام کنند.

پاسخ این است که اصول دین باید اجتهادی باشد اما جزئیات آن چنین نیست.

و نیز پاسخ این پرسش هم روشن شد که اگر عقیده ولایت فقیه از اصول دین یا مذهب است پس منکر آن خارج از دین یا مذهب محسوب می‌شود.⁽¹⁾

پاسخ همان است که گفته شد مسأله کلامی و اعتقادی بودن غیر از اصول دین بودن است انکار مسایل اعتقادی تحت شرایط خاصی منجر به خروج از دین یا مذهب می‌شود که برخی از آن شرایط چنین است:

مسأله از ضروریات دین باشد که هر عالم و عامی به آن علم داشته باشد.

انکار آن به انکار یکی از اصول دین بیانجامد.

منکر مسأله متوجه تلازم باشد یعنی توجه داشته باشد که انکار فلان عقیده

جزئی ملازم یا انکار رسالت یا توحید یا… است.⁽¹⁾

برخی از شرایط بالا و دیگر شرایط ضروری بودن و انکار آن در موضع ولایت فقیه محرز نیست، مثلاً اصل ولایت فقیه از موضوعات نظری و علمی است، و در صورت انکار ملازمه بیّن با انکار اصول ندارد مگر نسبت به اشخاص خبره و اهل فن.

دوازدهم - عدم کاربرد "ولایت" به معنای حکومت دینی

اشاره

برخی در راستای نفی حکومت دینی، پنداشته اندکه اصطلاح ولّی و ولایت در متون دینی هیچ گاه به معنای حکومت، زمامداری و رهبریت سیاسی نیامده است بلکه این کار برد ابتکار متأخران است.⁽²⁾

برای ابطال ریشة این پندار مناسب است واژه و اصطلاح و کاربرد‌های ولایت در قرآن و روایات و سخنان خلفای صدر اسلام به صورت کوتاه بازخوانی شود تا روشن شود که مهم ترین معنا و کاربرد ولی و ولایت حکومت و زمامداری است.

واژه شناسی ولایت

از حیث معنای لغوی و اصطلاحی کمتر واژه‌ای همانند ولایت دارای گستره معنایی است چون اوج معنایی آن ویژه حق تعالی است و مراتب نازله آن شامل حال همه مؤمنان است و مرتبه ی عالی‌تر آن مربوط نبی و امام می‌شود.

کلمات ولاء، ولایت، ولیّ، والی، مولی و أولی از ریشه (و ـ ل ـ ی) است؛

«ولی» در متون لغوی به معنای، قرب و نزدیکی، پیوستگی باران بهاری که پس از باران معروف به «وسمی» می‌آید و موجب سرسبزی می‌شود، حاصل شدن دوم بعد از اول بدون واسطه و فاصله، آمده است «تباعد بعد ولی» (پس از نزدیک شدن دور شد) «جلس مما یلینی» (نزدیکم نشست) «الدارولیه‌ای قریبه، داره ولیی داری» (منزلش نزدیک منزلم است) از کاربردها و معانی لغوی این واژه است. ⁽¹⁾

جوهری می‌گوید: هر کس کار دیگری را بر عهده گیرد، ولیّ او است.⁽²⁾

ولی و مولا به معنای دوست نیز به همان معنای قرب و نزدیکی بر می‌گردد چون محب و محبوب همواره قرب و نزدیکی مادی یا معنوی دارند، چنان که ابن فارس می‌گوید: والباب کله راجع الی القرب. ⁽³⁾

طریحی نیز می‌گوید: إنّ اولی الناس بابراهیم⁽⁴⁾یعنی، أحقّهم به و أقربهم منه.⁽⁵⁾

نتیجه ـ از سخن اهل فن دو نکته نتیجه می‌شود یکی این که معنای قرب و نزدیکی معنای جوهری ولایت و ولی است و دیگر این که این قرب و نزدیکی تنها شامل نزدیکی فیزیکی، مادی و مکانی نمی‌شود بلکه مطلق و عام

است و شامل قرابت‌های معنوی نیز می‌شود. ⁽¹⁾

حال که معنای ولی روشن شد، باید دید که معنای ولایت که برگرفته از ولی است چه می‌باشد.

ولایت به کسر واو مصدر «والی» به معنای امارت و سلطنت است، اما به فتح واو مصدر «ولی» ضد «عدوّ» و به معنای محب و دوست است. ⁽²⁾لسان العرب از ابن اثیر نقل می‌کند که؛ ولایت به کسر واو، مشعر به تدبیر و قدرت و فعل است و مادامی که هر سه در ولایت جمع نباشند اسم والی بر او اطلاق نمی‌شود. ⁽³⁾زمخشری می گوید: و الولایة ایضا النصرة و بالکسر: الامارة ... یقال هما بمعنی الدولة و فی النهایة هی بالفتح المحبة و بالکسر التولیة و السلطان. ⁽⁴⁾

شرتونی می‌گوید: ولایت به معنی خطّه و امارت و حکومت داشتن است.⁽⁵⁾

نتیجه ـ قرابت، محبت، امارت و سلطنت، معانی لغوی ولایت است که همه این موارد به معنی اصطلاحی بسیار نزدیک است، از همین روی علامه طباطبایی ضمن حفظ معنای قرب در لغت ولایت، امارت و تصرف را نیز از دل آن استنباط می‌کند؛ فالمحصل من معنی الولایة فی موارد استعمالها هو نحو

من القرب، یوجب نوعا من حق التصرف و مالکیة التدبیر⁽¹⁾و می‌افزاید که نخست «ولایت» به قرب و نزدیکی‌های زمانی و مکانی بکار می‌رفته و سپس به گونه‌های قرب و نزدیکی معنوی، استعمال شده است و لازمه قرب و ولایت بین دو موجود این است که ولی نسبت به متولی خود صاحب شئون و تصرفاتی است که دیگران ندارند، مانند ولی میت و ولی صغیر، خداوند ولی مؤمنان است یعنی امور دنیایی و اخروی عباد خود را تدبیر و سرپرستی می‌کند. ⁽²⁾

کاربرد ولایت در قرآن، روایات و متون تاریخی

الف ـ در قرآن

ولی و ولایت در قرآن و روایات نیز به همان معنی لغوی و اصطلاحی استعمال شده است «فهب لی من لدنک ولیا یرثنی؛⁽³⁾و أیما امرأة نکحت بغیر اذن و لیها فهو باطل.» ⁽⁴⁾معانی قرابت و صاحب اختیاری و جواز تصرف به خوبی از این دو مورد قابل حصول است ولایت به معنای نصرت و یاری نیز در قرآن به کار رفته است و از آنجا که در قرآن ولی به معنی مالکیت تصرف و سرپرستی با معانی نصرت در کنار هم استعمال شده است معلوم می‌شود که نصرت و یاری تنها معنای ولی و ولایت نیست. بلکه تدبیر و سرپرستی هم از معانی ولی و ولایت است «و الله اعلم بأعدائکم و کفی بالله ولیا و کفی بالله

نصیرا. ⁽¹⁾

الله ولی الذین آمنوا⁽²⁾اولا یستطیع آن یملَّ هو فلیملل ولیه بالعدل⁽³⁾انّما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا⁽⁴⁾در این کاربردها معنای تدبیر و سرپرستی واگذاری امور مشهود است و محبت و دوستی هم که از معانی ولایت است به گونه بار معنایی تدبیر و سرپرستی را دارد چون ولایت و دوستی بی‌اثر و بی‌خاصیت فایده ندارد؛ هنالک الولایه لله الحق⁽⁵⁾تصریح به حاکمیت و سرپرستی دارد.

می توان گفت نصرت و یاری رسانی از تبعات ولایت است چون تا ولی قدرت و جواز تصرف نداشته باشد یاری رسانی بی‌موضوع است.

ب ـ در روایات

امام علی علیه السلام به صراحت اصطلاح ولایت را در مورد و معنای حاکم و حکومت بکار برده است: و متی کنتم یا معاویه ساسة الرعیة و ولاة امر الله⁽⁶⁾حضرت پس از بیعت مردم به ایشان وقتی با اعتراض طلحه و زبیر و توقع نا بجای آنان روبرو شد فرمود: و الله ما کنت لی فی الخلافة رغبة ولا فی ولایة اربة⁽⁷⁾در جای دیگر فرود: لاتصلح الرعیة الا بصلح الولایة ولا تصلح الولاة الا باستقامة

الرعیة⁽¹⁾امام صادق علیه السلام فرمود: نحن ولاة امر الله و خزنة علم الله. ⁽²⁾

ج ـ در تاریخ

از نظر مشهور دانشمندان اهل سنت و حتی از نظر خلیفة اول و دوم و سوم، جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تنها در امور حکومتی و سیاسی عهده‌دار منصب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است و از طرفی اصطلاح ولایت از زبان خلفا و برخی دانشمندان اهل سنت صادر شده است که با توجه به شأن خلیفه نزد آنان جای هیچ تردیدی نمی‌ماند که ولایت به معنای امارت و زمامداری و حکومت سیاسی بکار می‌رفته است.

ابوبکر، خلیفه اول، در جایگاه خلافت درباره تصدی مقام خلافت می‌گوید: ولّیتکم ولستُ بخیرکم؛ یعنی ولایت بر شما پیدا کردم در حالی که بهترین شما نبودم. ⁽³⁾

مأمون عباسی در پاسخ به شکایت نامه بنی هاشم، لفظ ولایت را در معنی حکومت و زمامداری بکار می‌برد؛ و اما ما ذکرتم ممّا مسّکم من الجفاء «فی ولایتی» فلعمری ما کان ذلک الاّ منکم. ⁽⁴⁾

غزالی لفظ ولایت را در مفهوم حکومت و زمامداری بکار می‌برد. ⁽⁵⁾

طبری و ابن اثیر آنگاه که می‌خواهند، وقایع مربوطه به دوره حکومت حاکمان سیاسی را بازگو کنند، واژه ولایت را بر عصر حکومت حاکمان بکار

می‌برند، مانند «ولایة عبدالله بن عامر» یا «ولایة زیاد» یا «ولایة مروان بن محمد» یا ... ⁽¹⁾

ابن قتیبه نیز از واژه ولایت برای معرفی حکومت بهره گرفته است: ولایة عمر بن الخطاب؛ ولایة الولید؛ ولایة الحجاج؛ ولایة یزید بن عبدالملک؛ ولایة هشام بن عبدالملک و ... ⁽²⁾

ابن تیمیه در تبیین دیدگاه خود از فلسفه حکومت دینی، لفظ الولایة و الولایات را به معنی حکومت و حکومت‌ها گرفته است: آن و ان کانت الی جة فی الولایة الی الهانة أشد.. و هکذا فی سائر الولایات... فالمقصود الواجب بالولایات اصلاح دین الحق الذی متی فاتهم خسروا... فهذه من اهم أمور الولایات و لهذا قال علی بن ابی طالب رضی الله عنه لابد للناس من امارة برة کانت او فاجرة.⁽³⁾

… مراجعه به متون اصیل عربی و تتبع کاربردهای عرفی این واژه، گویای این حقیقت است که از میان مصداق‌های شمرده شده ولایت، شایع ترین کاربرد آن، امارت و فرمان روایی است، به طوری که می‌توان گفت، واژه «ولایت» به طور طبیعی، به «امارت و زمامداری» منصرف است، مگر آن که قرینه‌ای در میان باشد. ⁽⁴⁾

این جا به چند نمونه اشاره می‌شود:

الولی من کان متحققاً بتدبیرکم و القیام بامورکم و تجب طاعته علیکم. ⁽¹⁾

الولایة هی التصرف فی الخلق بالحق علی ما هو مأمورون به من حیث الباطن و الالهام دون الوحی، ... ⁽²⁾

از بررسی و تعیین معنی و مفهوم ولی و ولایت، مفهوم و معنای «مولی» که مصدر میمی «ولی» است نیز روشن می‌شود؛ ولی دارای معانی گوناگونی است که بارزترین آنها، سرپرستی و تصرف در امور است.⁽³⁾

ذلک بانّ الله مولی الذین آمنوا و آن الکافرون لامولی لهم،⁽⁴⁾سخن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در معرفی امام علی علیه السلام به عنوان مولاه به همین معنی است «من کنت مولاه فهذا علی مولاه».

نتیجه نهایی

تا این جا بر اساس شواهد لغت، اصطلاح، قرآن و روایات و سخنان خلفای صدر اسلام معلوم گشت که، سرپرستی، حکومت و رهبری معنوی و دنیایی در مفهوم و ماهیت ولایت خوابیده است و منابع کهن و جدید به این مهم پرداخته اند و این پندار کسانی را که می‌گویند: «متأسفانه هیچ یک از اندیشمندان که متصدی طرح مسأله ولایت فقیه شده اند تا کنون به تحلیل و بازجویی در شرح العباره معانی حکومت و ولایت و مقایسه آنها با یکدیگر نپرداخته‌اند...» ردّ

می‌کند و این گونه اظهارات ناشی از بی‌خبری یا تغافل است.⁽¹⁾

سیزدهم - عدم تفکیک عصمت از ولایت

برخی پنداشته اند که اگر ولایت در ولی فقیه، استمرار همان ولایت نبی و امام باشد (ولایت کلامی و نه صرفاً فقهی) باید شخص واجد این ولایت از ملکه عصمت هم برخوردار باشد چون ولایتی که در عقاید و کلام برای نبی و امام ثابت است از ویژگی عصمت برخوردار است پس ولی فقیه هم باید عصمت داشته باشد و چون فقیه عصمت ندارد پس راهی برای اثبات ولایتش هم نیست⁽²⁾

چهاردهم - حکومت دینی ولایت بردل ها

اشاره

برخی پنداشته اند که چون انبیاء و امامان افزون بر ولایت و حکومت بر تن و جسم مردمان بر دل و جان آنان نیز حکومت و فرمان روایی داشته اند اما ولی فقیه تنها بر تن و جسم مردمان حکومت می‌کند پس ولایت فقهاء همان ولایت انبیاء و امامان نیست چون فقه در نهایت حکومت دنیایی اعتباری می‌آورد نه حکومت معنوی و حقیقی در حالی که حکومت دینی حکومت بر دل‌ها است.⁽³⁾

منشاء این دو شبهه غفلت از اقسام و مراتب ولایت است، برخی از مراحل و مراتب ولایت که برای فقیه ثابت است مستلزم عصمت و یا حکومت معنوی نیست توضیح کامل مطلب طی باز خوانی ولایت تکوینی و تشریعی روشن می‌شود.

ولایت تکوینی

یعنی تصرف در تکوین و واقعیت هستی، سرپرستی موجودات جهان و عالم خارج و تصرف عینی در آنها در ولایت تکوینی میان ولیّ و مولی علیه رابطه حقیقی و نه اعتباری و قرار دادی بر قرار است بازگشت ولایت تکوینی به رابطه علت و معلول است و انفکاک ناپذیر است، هر علتی ولیّ و سرپرست معلول خویش است ولایت تکوینی بر دو قسم است یکی مطلق و مستقل و بالذات که مال خدا است و یکی محدود و غیر مستقل و به اذن خدا که دارای مراتبی است مرحله ی نازل آن، مانند ولایت نفس و واقعیت هستی بر قوای درونی خودش. نفس بر اعضا و جوارح ولایت دارد و تمامی اعضا از نفس فرمان می‌برند و مرتبه عالی آن مانند ولایت تکوینی اولیاء یعنی، رام بودن موجودات در برابر اراده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام یعنی داشتن یک نوع، نفوذ غیبی بر جهان و انسان ها، که نشانگر اقتدار نفس انبیاء و امامان علیهم السلام بر تصرف در ماده کاینات است، ولایت تکوینی امام در محدوده راهنمایی انسان‌ها یعنی با تصرف در ضمیر و جان انسان‌ها به هدایت و رهبری و سرپرستی آنان بپردازد.

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام با داشتن ولایت تکوینی، در خلقت، واقعیت و جسم و جان انسان‌ها ـ هنگام نیاز ـ تصرف می‌کنند و به انجام وظیفه هدایت

می‌پردازند تمام این کارآیی‌ها به خاطر قرابت ولی خدا به خداوند است.⁽¹⁾

ولایت تشریعی

ولایت تشریعی دو کار برد دارد:

الف. ولایت تشریعی یعنی ولایت وحق جعل و صدور قانون و تشریع برای انسان‌ها که نتیجه اش همان دین و شریعت می‌شود و بنابر دیدگاه توحیدی امامیه و به حکم توحید در تشریع مقنن و مشرّع تنها و تنها خدا است.⁽²⁾هیچ نبیّ و امامی ولایت تشریعی به این معنی را ندارد.

ب. ولایت تشریعی یعنی با استفاده از دستورات و قوانین به هدایت و رهبری پرداختن این نوع ولایت بالذات و مستقل از آن خدا و بالاذن و در طول برای انبیاء و امامان علیهم السلام نیز ثابت است.

یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام علیه السلام با استفاده از دستورات دینی و شریعت و در دست گرفتن اداره جامعه به هدایت و ارشاد و رهبری انسان‌ها بپردازد، یعنی با در دست داشتن قوانین و شریعت آسمانی به انجام وظیفه هدایت و رهبری امت می‌پردازند. ولایت تشریعی در این کار برد در مقابل ولایت تکوینی است.

داشتن ولایت تشریعی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام رهآورد و پیامد همان داشتن ولایت تکوینی است یعنی لازمه اقتدار تصرف در تکوین و واقعیت اشیاء، مصحح ولایت تشریعی (رهبری سیاسی و اجتماعی) است. ولایت الهی در حقیقت از آن پیامبران عظام و ائمه معصومین است و آن‌ها کسانی هستند که

به مفاد برخی از روایات خداوند آنان را به آموزش اصول علمی و عملی برای سیاست و هدایت تربیت کرده است.⁽¹⁾امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «ان الله عزوجل ادّب نبیّه فأحسن أدبه فلمّا أکمل له الادب قال « انک لعلی خلق عظیم» ثم فوض الیه امرالدین و الامامه لیسوس عباده...»⁽²⁾.

ولایت تکوینی و تشریعی در سخن اهل فن

میرزای نائینی ضمن توضیح دو قسم ولایت (تکوینی و تشریعی)، هر دو قسم را [بالعرض و به اذن خدا] برای ائمه علیهم السلام ثابت می‌داند؛ مرتبه نخست این ولایت، ولایت تکوینی است که عبارت است از، رام بودن موجودات در برابر اراده، خواست ائمه علیهم السلام، به حول و قوه الهی، چنان که در زیارت حضرت حجت علیه السلام آمده است که چیزی از ما نیست، جز آن که شما سبب آن هستید (ما مناشی الا و انتم له السبب) … مرتبه دیگر این ولایت، ولایت تشریعی است. ⁽³⁾

آیت‌الله میلانی در این باره می‌نویسد: یک قسم از ولایت تکوینیه مجرای فیض بودن به کائنات فی الجمله است که عموم انبیاء و اوصیاء داشته‌اند.

قسم دیگر عبارت است از ولایت کلیه تکوینیه که مجرای فیض بودن

است نسبت به جمیع عالم امکان، که در حق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیه السلام ثابت شده است. ⁽¹⁾

استاد مطهری می‌نویسد: نظریه ولایت تکوینی از یک طرف مربوط است به استعدادهای نهفته در این موجودی که به نام انسان در روی زمین پدید آمده است و کمالاتی که این موجود شگفت بالقوه دارد و قابل به فعلیت رسیدن است، و از طرف دیگر مربوط است به رابطه این موجود با خدا مقصود از ولایت تکوینی این است که انسان در اثر پیمودن صراط عبودیت، به مقام قرب الهی نایل می‌گردد، و اثر وصول به مقام قرب ـ البته در مراحل عالی آن ـ این است که معنویت انسانی که خود حقیقت و واقعیتی است، در وی متمرکز می‌شود و با داشتن آن معنویت، قافله سالار معنویت، مسلط بر ضمائر و شاهد بر اعمال و حجت زمان می‌شود. زمین هیچ‌گاه از ولی که حامل چنین معنویتی باشد و به عبارت دیگر از انسان کامل خالی نیست‌…‌⁽²⁾

از نظر شیعه، در هر زمان یک انسان کامل وجود دارد که نفوذ غیبی بر جهان و انسان دارد، و ناظر بر ارواح و نفوس و قلوب و دارای نوعی تسلط تکوینی بر جهان و انسان است و همچنان که گفته‌اند: آیه کریمه «النبی اولی بالمومنین من انفسهم» ناظر بر این معنا از ولایت نیز بوده باشد … ⁽³⁾

ولایت تکوینی اولیاء الهی بر گرفته از ولایت مطلقه خداوند و به اذن او است، این اذن الله، اذن قولی نیست، بلکه اذن تکوینی منشعب از ولایت کلیه

مطلقه الهیه است «و اذ تخلق من الطین کهیئة الطیر باذنی فتنفخ فیها فتکون طیراً باذنی و تبرئی الأکمه و الا برص باذنی و اذ تخرج الموتی باذنی».⁽¹⁾

این ولایت که اقتدار نفس بر تصرف در ماده کاینات است ولایت تکوینی است. ⁽²⁾

نوع ولایت در ولی فقیه

حال که واژه، اصطلاح و اقسام ولایت روشن شد، پرسش این است که ولایت نیابتی فقهاء کدام مرتبه و کدام قسم از ولایت معصوم علیه السلام است.

پاسخ این است که؛ اصولاً پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام به خاطر وظایف و رسالت‌هایی که داشتند، نیازمند مراتب بالا و هر دو قسم ولایت تکوینی و تشریعی بودند، برای انجام معجزه و کرامت، ابلاغ نهایی و تشریح معصومانه دین، حفظ دین از خطر انحراف، ارشاد و دستگیری مستعدان، مبارزه با گمراهی و گمراه کنندگان و …. بدون داشتن مراتب بالای ولایت و ولایت تکوینی و تشریعی امکان ندارد.

اما ولی فقیه در تمام شئونات و وظایف نیابت امام معصوم علیه السلام را عهده دار نیست و اصولاً نیابت در جمیع شئون نه ممکن است، نه مطلوب و نه لازم. ⁽³⁾

در سایه خاتمیت شأن دریافت و ابلاغ وحی و آمدن دین و نبی و رسول جدید به پایان رسیده است، پس ولایت تصرف جهت انجام معجزات لازم نیست، بدنبال غیبت کبری که محصول کوتاهی مردمان در یاری دهی امام معصوم علیه السلام، آزمایش الهی و سرّ الهی بود، ولایت تصرف برای انجام کرامات و اثبات مقام امامت نیز پایان یافته است، ولایت تصرف و تکوینی جهت ایصال فیوضات الهی و تدبیر نامحسوس جوامع توسط امام معصوم علیه السلام نیاز به نیابت ندارد چون خود امام علیه السلام وجود و حضور دارد هرچند از ما یا ما از او غایب هستیم، پس نیابت ولی فقیه تنها در شئوناتی است که مستلزم حضور مباشری و فیزیکی امام معصوم علیه السلام باشد، مانند: تدبیر و سرپرستی ملموس جامعه و تشکیل حکومت دینی و …

و نیابت در این شئونات نیازمند داشتن ولایت تکوینی و مراتب عالیه آن نیست بنابراین ولی فقیه در داشتن ولایت تشریعی نایب معصوم علیه السلام است مانند: مرجعیت دینی برای توده‌های مردم (افتاء)، مرجعیت قضایی و دادرسی، مرجعیت سیاسی و رهبری حکومت دینی.

امام خمینی در این زمینه می‌فرماید: وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتند بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است؛ زیرا این جا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت، یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع. ⁽¹⁾

محقق کرکی نیز با توجه به همین امر گوش زد می‌کند که فقیه در اموری

که نیابت بردار است نیابت دارد نه جمیع شئونات:

فقهای شیعه بر این مطلب اتفاق دارند که فقیه عادل صاحب صلاحیت فتوا که اصطلاحاً مجتهد نامیده می‌شود، از جانب امامان در زمان غیبت در همه اموری که نیابت بردار است، نایب امام می‌باشد. ⁽¹⁾

از سخنان بالا پاسخ یک پرسش نیز روشن شد و آن این که؛ اگر ولایت فقیه استمرار راه انبیاء و امامان علیهم السلام است باید نصب و معرفی و شخص ولی فقیه ـ و نه صرفاً شخصیت آن ـ مانند نبی و امام به عهده خدا باشد.

و پاسخ اجمالی این است که؛ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام علیه السلام به خاطر دایره و حیطه وظایف شان از مرتبه عالی ولایت شامل تصرفات تکوینی و علم برتر و خطاناپذیر و عصمت برخوردار‌اند و فهم و تشخیص این امور تنها به عهده خداوند است، اما فقاهت شناسی و عدالت یابی که دو وصف مهم ولی فقیه است در توان بشر و کارشناسان خبره دینی است که در نظام جمهوری اسلامی ایران به عهدة فقیهان شورای خبرگان رهبری گذاشته شده است.

در یک نگاه کلامی، نوع ولایت در ولی فقیه این گونه جمع بندی می‌شود:

بعثت انبیاء و نصب و معرفی امامان علیهم السلام و نصب و معرفی نایب خاص یا عام پس از امام علیه السلام، از لحاظ کلام، مبتنی بر یک سلسله نیازهای ملکی و ملکوتی انسان‌ها است که خدای حکیم به آنها پاسخ می‌دهد و ضرورت نبی و امام و جانشین آنان را تثبیت می‌کند.

اعم این نیازها دریافت و ابلاغ وحی است که به واسطه انبیاء تأمین می‌شود؛ تفسیر و تبیین معصومانه وحی، ارشاد و هدایت مستعدان، تشکیل حکومت دینی و

… ازدیگر نیاز های بشری است که به واسطه انبیاء و امامان علیهم السلام تأمین می‌شود و پاسخ گویی به پرسش‌های امت، تصدی امور دینی، سرپرستی حکومت اسلامی و …از دیگر نیازهای بشری است که به واسطه فقهاء جامع الشرایط قابل تأمین است.

از نگاه کلامی هر یک از شئونات و وظایف بالا، متقاضی وجود برخی صفات عالی برای صاحب آن شئونات است مانند علم برتر و عصمت و … برای انبیاء و امامان علیهم السلام که وظیفه دریافت و ابلاغ و تفسیر معصومانه دین را دارند، و عدالت و علم برای فقیهان که در برخی از امور نایب انبیاء و امامان علیهم السلام هستند.

از نظر کلام هر چند وجود نایب و جانشین برای نبی و امام علیه السلام لازم و ضروری است ولی داشتن تمام صفات نبی و امام علیه السلام برای نایب او نیازی نیست (علم برتر و عصمت)

از این جمع بندی معلوم می‌شود که ولایت نبی و امام علیه السلام با ولایت ولی فقیه متفاوت است و در عین حال ضرورت بعثت، نصب امامت و معرفی ولی فقیه هر سه از زیر مجموعه مباحث کلام‌اند و کلامی بودن همه، تساوی در شئونات و مقامات را به دنبال ندارد. ⁽¹⁾

و نیز از این جمع بندی و بحث مشروح ولایت معلوم شد که، ولایت به معنی حکومت بر دل ها، تصرف دل‌ها و ارشاد معنوی از طریق تصرف دل ها،

لازمه حتمی منصب ولی فقیه نیست بلکه این مراحل ولایت لازمه مقامات معنوی اولیای الهی همچون انبیاء و امامان علیهم السلام است و چه بسا برای نبی و امام علیه السلام داشتن این مراتب ولایت لازم باشد، اما برای ولی فقیه بر حسب کارکرد او، وجود این مراحل ضروری نیست هر چند ممکن است فقیهانی در اثر سیر و سلوک و زهد و تقوای عالی به برخی از این مراحل دست رسی پیدا کنند. ⁽¹⁾

نوع ولایت در بحث ولایت فقیه با اصطلاح «ولایت» در عرفان و فلسفه نیز اندک فرقی دارد، مراد عرفا و فلاسفه از ولایت، همان ولایت و سلطه انسان کامل است که از آن به «الولایة الکلیة الالهیة» تعبیر می‌کنند، امام خمینی در این زمینه می‌فرماید:

لیس المراد بالولایة هی الولایة الکلیة اللهیة التی دارت فی لسان العرفاء و بعض الفلاسفه، بل المراد هی الولایة الجعلیة الاعتباریة کالسلطنة العرفیة و سائر المناصب العقلائیه. ⁽²⁾

پانزدهم - ولایت مطلقه و دیکتاتوری

اشاره

برخی بخاطر نا آگاهی از معانی "ولایت فقیه" پنداشته اند که حکومت دینی به رهبری ولی فقیه یکنوع دیکتاتوری است،⁽¹⁾منشاء این پندار غفلت از معنای مطلقه است، مطلقه به معنای بی قید و مرزی و مطلق العنانی رهبر حکومت دینی نیست تا ولی فقیه تابع هیچ قاعده و قانونی و پاسخگوی هیچ مقامی نباشد، پاسخ کامل این توهم از باز خوانی ولایت مقیده و مطلقه به دست می‌آید.

ولایت مقیده فقیه

به این مفهوم است که تصرف و اختیارات فقیه جامع الشرایط که حاکم اسلامی است محدود به اموری است که حکایت از برابر نبودن حوزه اختیارات فقهای اسلامی با اختیارات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام است. موارد محدودیت اختیارات و تصرفات ولایت فقیه عبارت است از: محدود بودن ولایت فقیه به امور حسبیه. ⁽²⁾

مقدم نبودن ولایت فقیه بر احکام فرعیه الاهیه⁽¹⁾و محدود بودن ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسی حکومت اسلامی. ⁽²⁾

ولایت مطلقه فقیه

ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت مقیده فقیه قرار دارد و به این معنی است که تمام اختیارات و تصرفاتی که در امور اجتماعی و سیاسی و مذهبی برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام ثابت بود برای ولی فقیه هم ثابت است مگر مواردی که مخصوص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام علیه السلام است، بنابراین ولی فقیه در مواردی که نیابت پذیر است، تصرفاتش مساوی با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام علیه السلام است. ⁽³⁾

ولایت مطلقه فقیه در مقابل ولایت محدودی است که فقهاء در زمان طاغوت داشتند (زمان عدم بسط ید) به علت قهر و غلبه حکومت، مردم پنهانی در برخی امور مانند ازدواج و طلاق و وقف و … به فقیه مراجعه می‌کردند. ⁽⁴⁾

بر این اساس همان طوری که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به حکم آیه شریفه «النبی اولی بالمومنین من انفسهم» هرگاه به شخصی که مایل نیست جبهه برود به او دستور رفتن به جبهه بدهد و یا به شخصی که تمام وجوهات مالیش (خمس و زکات) را پرداخته است دستور دهد مبلغی به جبهه بدهد، بر آن شخص اطاعت واجب است، همین طور اگر حاکم اسلامی (ولی فقیه) به کسی دستور دهد که

لباسش را به کسی دهد باید اطاعت کند، تحریم تنباکو از طرف میرزای شیرازی، از همین قبیل است. ⁽¹⁾

صاحب جواهر از ولایت مطلقه به «ولایت عامه»⁽²⁾و مرحوم کاشف الغطاء به «الولایة علی الشئون العامه»⁽³⁾تعبیر کرده‌اند.

امور حسبیه

در واژه و مفهوم شناسی ولایت فقیه بیان شد که، ولایت در لسان شارع برگرفته از همان مفهوم و معنای لغوی آن است، ولایت یعنی حق تدبیر و تصرف که پدید آمده از نوع قرابت است. ولایت حقیقی و بالذات از آن خداوند است، چون او مالک و خالق همه عالم است، در مواردی خدای سبحان به خاطر حکمت، مصلحت، رحمت و بر اساس ملاک هایی، این حق (ولایت) را در مراتبی که قابل جعل و واگذاری است، به بندگان خود داده است.

بالاترین مرتبه ممکن، ولایتی است که خداوند به انبیاء و اولیاء و امامان علیهم السلام داده است که ماهیت و حقیقت این ولایت در مفهوم شناسی ولایت فقیه گذشت، مراتب بعدی ولایت‌هایی است که به برخی از افراد به مناسبت‌های گوناگون داده شده است که این قسم ولایت بیشتر در فقه اسلامی بحث

می‌شود مانند: ولایت اولیای ارث بر تجهیز میت،⁽¹⁾ولایت پسر بزرگ در قضای نماز و روزه میت،⁽²⁾ولایت شوهر بر برخی از امور همسرش مانند بیرون رفتن از منزل یا اعتکاف یا نذر،⁽³⁾ولایت پدر و پدربزرگ بر فرزندانشان در خرید و فروش و ازدواج،⁽⁴⁾ولایت وصی و قیم در امور وصیت شدگان،⁽⁵⁾ولایت و حضانت مادر در نگهداری و تربیت اطفالش،⁽⁶⁾ولایت متولی وقف بر اماکن و اشیاء موقوفه،⁽⁷⁾ولایت قاضی در حکم کردن میان مردمان برای رفع منازعات و دعاوی، ولایت قضا به درجه نخست از آن انبیاء و اوصیا علیه السلام است که در صورت غیبت آنان فقهاء نایب آنان می‌شود، مشروعیت قاضی از جانب شارع است و کسی که فاقد صلاحیت باشد با انتخاب مردم مشروعیت قضاوت پیدا نمی‌کند. ⁽⁸⁾

در صورت فقدان اولیای مذکور، ولایت‌های برشمرده گذشته، بر دوش حاکم شرع (ولی فقیه) می‌افتد که یا خودش شخصاً و یا به وسیله امینی این وظایف را عهده دار و از زمین ماندن آنها مانع می‌شود، که همین معنی، ولایت

ولی فقیه یا حاکم شرعی بر امور حسبیه محسوب می‌شود.

در متون فقهی از امور حسبیه تعاریف ذیل ارائه شده است:

اموری که نظام اجتماعی و حیات جامعه، در گرو آن است و شارع مقدس راضی به تعطیل شدن و زمین ماندن آنها نیست، در عصر غیبت معصوم علیه السلام، فقیه عهده دار این مسئولیت است. ⁽¹⁾

مبنای ولایت حسبه راهی به سوی ولایت مطلقه

این که سرپرستی و ولایت امور حسبی بر عهده فقیه است، بر چه مبنا و ملاکی استوار است میان فقهاء دو نظریه است.

یعنی در حقیقت چون از تصرف در امور حسبیه گریزی نیست و اهمال آن از جانب شارع بی‌مفهوم است لذا شارع به تصرفات حاکم و فقیه رضایت

می‌دهد. ⁽¹⁾

محقق نائینی می‌گوید: اعلم آن مرجع الخلاف فی ثبوت الولایة العامة للفقیه، الی الخلاف فی: آن المجعول له هل هو وظیفة القضاة او انه منصوب لوظیفة الولایة؟ فان ثبت کونه والیاً، فیجوز له التصدی لکلّ ما هو من وظایف الولاة التی عرفت آن منها وظیفة القضاة.⁽²⁾

پیروان نظریه نخست، در مواجهه با این پرسش که «آیا ولایت مزبور، ولایت گسترده و شامل ولایت تدبیری و تنظیمی و رهبری است یا در امور حسبیه متوقف است؟» دو گروه می‌شوند، گروهی به گسترش این ولایت رأی می‌دهند و گروهی ولایت را در فراتر از امور حسبیه نفی می‌کنند ولی فقیهانی از همین گروه، نفس نظریه امور حسبیه را برای پدید آوردن حکومت و تشکیل نظام سیاسی کافی می‌دانند. چون از دید آنان، امور حسبیه، تنها در رسیدگی به امور غایبان و فقدان والیان شرعی و امور موقوفه، محدود نمی‌شود، بلکه مفهوم امور حسبیه فراگیر است و موارد ولایت بر موقوفات و والیان غایب، از باب مثال است نه انحصار. ⁽³⁾

مرحوم آخوند نویسنده کفایه هر چند ابتدا ثبوت وظایف و شئونات امام معصوم علیه السلام را در حال غیبت برای فقیه مشکل می‌داند، اما در ادامه، امور کلی

مربوط به سرپرستی سیاسی جامعه را از باب ولایت برای فقیه ثابت می‌داند:

«لا یخفی آن اختلاف متعلق الولایة لایوجب اختلافها فیها و لا ینثلم به وحدتها» «لایخفی أنه لیس للفقیه فی حال الغیبة ما لیس للإمام علیه السلام و اما ما کان فثبوته له محل الإشکال» فاعلم انه لاریب فی ولایته فی مهام الأمور الکلیة المتعلقة بالسیاسة التی تکون وظیفة من له الریاسة ...» ⁽¹⁾

مشروح نظر امام خمینی رحمة الله دربارة ولایت مطلقه فقیه چنین است:

مسأله دوم ـ در زمان غیبت ولی امر و سلطان عصر عج، قائم مقام آن حضرت در اجرای سیاسات (حدود و تعزیرات) و تمام آنچه برای امام علیه السلام است، مگر جهاد ابتدایی، نواب و نایبان عام آن حضرت می‌باشند و آنها فقهایی هستند که جامع شرایط فتوا و قضاوت باشند. ⁽²⁾

… همانطوری که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده بود و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند … ⁽³⁾

نتیجه‌ای که از تمام آنچه ذکر کردیم گرفته می‌شود، آن است که کلیه اختیاراتی که امام علیه السلام دارد فقیه نیز دارد مگر دلیل شرعی اقامه شود مبتنی بر آن که فلان اختیار و حق ولایت برای امام علیه السلام به جهت حکومت ظاهری او نیست، بلکه به شخص امام مربوط می‌شود که به سبب مقام معنوی او به وی اختصاص یافته است؛ و یا دلیل اقامه شود که فلان موضوع، گرچه مربوط به

مسائل حکومت و ولایت ظاهری بر جامعه اسلامی است لکن مخصوص شخص امام معصوم علیه السلام است و شامل دیگران نمی‌شود، همچون دستور به جهاد غیر دفاعی، که بین فقها مشهور است؛ هر چند این مسأله نیز خود جای بحث و تأمل دارد. ⁽¹⁾

اگر مصلحت امت اسلامی ایجاب کند ولی فقیه می‌تواند در احکام فرعی تصرف کند و اختیارات و حوزه صلاحیت ولی فقیه تا آنجایی است که اوامر وی بر آنها مقدم است، حکومت از دیدگاه امام خمینی شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است و اگر حکومت در چارچوب احکام فرعیه الاهیه باشد، حکومت و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام یک پدیده بی‌معنی و بی‌محتوا می‌گردد. ⁽²⁾

در جای دیگر امام خمینی رحمة الله پس از تصریح به ولایت مطلقه برای فقیه جامع الشرایط به این شبهه که داشتن ولایت مطلقه و هم سنگ با ولایت پیامبر و امام، موجب تساوی فقیه با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام علیه السلام می‌شود، پاسخ می‌دهد:

اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت (علم به قانون و عدالت) باشد، به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در امر اداره جامعه داشت دارا می‌باشد؛ و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.

این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیشتر از حضرت امیر علیه السلام بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر علیه السلام بیش از فقیه است، باطل و غلط است، البته فضایل حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر علیه السلام ؛ لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش

نمی‌دهد … ⁽¹⁾

… این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه علیهم السلام و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، زیرا این جا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است «ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است. ⁽²⁾

بنابراین همانطوری که در بحث نوع ولایت در ولایت فقیه گفته شد، لازم نیست فقیه از ولایت‌های که ویژه مقام نبوت و امامت و عصمت است مانند ولایت تکوینی، حتماً برخوردار باشد از میان اختیارات حکومت سیاسی و ظاهری نیز مواردی که به سبب مقام معنوی به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام علیه السلام داده شده است ولی فقیه از آن برخوردار نیست و از این روی ولایت مطلقه فقیه نسبت به ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام دست کم دو تقید و محدودیت دارد.

یکی از معاصران در این زمینه می‌گوید: … اولاً ـ فقیه جامع الشرایط از همه اختیارات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام که در اداره جامعه نقش دارد، برخوردار است یعنی محدوده ولایت مطلقه فقیه تا آنجا است که ضرورت نظم جامعه اقتضا می‌کند. ثانیاً ـ اختیاراتی که از جهت عصمت و نبوت و امامت برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام علیه السلام بوده است، از اختیارات فقیه خارج است مانند این که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بنابر شأن نبوت و عصمت خود، درباره ازدواج دو نفر ـ که خارج و بی‌ربط به مسأله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است ـ حکمی صادر کند و مانند اقامه نماز در عیدین و

… این موارد از حوزه اختیارات ولایت مطلقه فقیه خارج است. ⁽¹⁾

ولایت مطلقه فقیه، دیکتاتوری نیست

دیکتاتوری dictatorship یا استبداد عبارت است از حکومت مطلقه و بی‌قید و مرز یک فرد یا گروه و یا طبقه‌ای، بدون رضایت مردمی، دیکتاتوری در اصل مقامی در جمهوری روم باستان بود که در شرایط بحران و تشنج به حکومت می‌رسید، برخی از ویژگی‌های دیکتاتوری عبارت است از؛ نبود قاعده و قانونی که فرمانروا بر اساس آن ناگزیر از پاسخ باشد؛ کسب قدرت از راه غیر قانونی؛ اعمال قدرت نامحدود؛ فقدان قانون برای جانشینی؛ اطاعت مردم از حاکم به خاطر ترس؛ بکارگیری ترور و وحشت در جهت تأمین منافع حکومت. ⁽²⁾

دیکتاتور dictator یا فرمانروای مستبد کسی است که بدون قید و شرط حکومت کند و قدرت را از راه شورش یا کودتا بدست آورده باشد، دیکتاتوری حکومت مطلقه یک فرد یا گروهی است بدون اینکه ملازم رضایت مردم باشد. ⁽³⁾

در حالی که ولایت مطلقه به معنی بی‌قید و بندی ولی فقیه نیست، مطلقه در برابر ولایت مقیده است یعنی اختیارات حاکم اسلامی مانند اختیارات حکومتی معصوم علیه السلام است، و فقیه در اعمال ولایتش کاملاً تابع و مقید به اسلام

است نه تابع خواهش‌ها و امیال خود، او مجری اوامر و دستورات خدا است شرط عدالت در ولی فقیه مانع هر نوع خودسری و خودخواهی او است، ولایت فقیه ولایت قانون است. ⁽¹⁾

در اصل 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر شده است که از شرایط و صفات رهبر، عدالت و تقوا است، چنانکه برای محکم کاری، حقوق دانان مجلس خبرگان قانون اساسی، اهرم نظارتی تحت عنوان مجلس خبرگان را پیش بینی نموده‌اند تا در صورت فقدان عدالت از رهبر و یا فقدان دیگر شرایط به عزل رهبری اقدام کنند. ⁽²⁾

در نظام مبتنی بر ولایت فقیه تمام افراد از خود رهبر تا افراد معمولی در پیشگاه قانون و حتی حکم و فرمان ولی فقیه یکسان‌اند همه زیر چتر ولایت‌اند و هیچ کس استثناء نیست، امام خمینی می‌فرماید:

حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست، قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همه افراد در دولت اسلامی حکومت تام دارد، همه افراد، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد، تا ابد تابع قانون هستند … ⁽³⁾

در نظام دیکتاتوری، قانون همان اراده دیکتاتور است، اما در ولایت فقیه، قانون احکام الهی است که حاکم باید بر طبق آن عمل کند و حق تغییر و

تعطیل آنها را ندارد. ⁽¹⁾

در حقیقت مطلقه بودن مطلق مطلق نیست بلکه داخل محدوده خاص، مطلق است.

بنابراین محدوده اصلی ولایت مطلقه، قانون اسلام و اهداف دین است و نباید پنداشت که اراده مطلقه فقیه با پذیرش احکام دین سازگار نیست، فقیه در چارچوب دین و مصالح مردم که هدف دین است حرکت می‌کند، در حکومت‌های استبدادی است که توجهی به مصالح عامه مردم نمی‌شود، امام خمینی در این زمینه می‌فرماید:

حکومت اسلامی … حکومت استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند؛ هر کس را اراده اش تعلق گرفت، بکشد و هر کس را خواست، انعام کند و به هر که خواست، تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امیرالمومنین علیه السلام و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند. ⁽²⁾

اگر فقیهی یک مورد دیکتاتوری کند از ولایت می‌افتد⁽³⁾خیال می‌کند اگر چنانچه ولایت فقیه پیش بیاید قلدری پیش می‌آید، دیکتاتوری پیش می‌آید در حالی که در اسلام از این حرف‌ها نیست، اگر ولایت فقیه نباشد دیکتاتوری می‌شود … ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است نه دیکتاتوری. ⁽⁴⁾

از یاد نباید برد که منظور از ر عایت مصالح، مصالح جامعه است؛ یعنی هر جا حوزه عمومی و مصالحِ معطوف به آن، مقتضی اقدامی بود، ولی فقیه می‌تواند عمل کند. بنابراین مصالحی که در دایره زندگانی خصوصی افراد قرار دارد و هیچ گونه ارتباطی با حوزه عمومی نمی‌یابد، تحت ولایت مطلقه فقیه قرار نمی‌گیرد:

بر فرض که چنین ولایتی [در امور خصوصی] برای معصومین علیهم السلام باشد، برای فقیه چنین ولایتی ثابت نیست و لذا اگر گفتیم معصوم علیه السلام حق داشته است همسر کسی را طلاق دهد و یا مال شخصی را بفروشد و یا از او بگیرد، بدون آن که مصلحت عمومی اقتضاء کند، چنین ولایتی برای فقیه ثابت نمی‌باشد. ⁽¹⁾

به تعبیری می‌توان ولایت مطلقه را همان کارکرد متعارف حکومت دانست؛ به این معنا که هرگاه مصلحتِ عمومی اقتضاء کند، ولایت فقیه احکامی مبتنی بر آنها صادر می‌کند.

ناگفته نماند که مصلحت سنجی‌ها و مصلحت ورزی‌های حکومت اسلامی، گاه با آنچه تحت عنوان عمومی و مصلحت ملی در منظومه تفکر اسلامی و حاکمیت دینی و امت اسلامی است تعریف می‌شود. از این رو طبیعی است که در بسیاری از موارد مصلحتِ نظامِ اسلامی با مصلحت نظام‌های لائیک متفاوت باشد. اولویت‌هایی که در یک نظام اسلامی، در چارچوب ارزش‌های دینی و اسلامی مورد شناسایی قرار می‌گیرد، لزوماً همان مصالح کشورهایی با نظام ارزشی متفاوت، نیست.

مصلحت در اندیشه اسلامی، تنها متوجه بُعد مادی و دنیایی و بشری

نیست، بلکه مصلحت سنجی در نظام ولایت فقیه، متوجه هر دو بُعد فرد و اجتماع؛ مادی و معنوی؛ دنیایی و اخروی؛ بشری و الهی است پس حضور مصلحت در اندیشه ولایت فقیه هیچ‌گاه به معنای عرفی، دنیایی و مادی ساختن دین نیست، تا همراه و همسو با اندیشه سکولاریستی باشد. ⁽¹⁾چنانکه دخالت دادن عقل در حوزه فقه و عقل را یکی از مصادر و منابع احکام شرعی دانستن هیچ‌گاه عقلی سازی و بشری ساختن احکام و تکالیف نیست بلکه اگر عقل مصدریت و مآخذیت دارد به دستور و نظارت شرع است نه به صورت باز و لیبرال.

اسلام برای نفی خودرأیی و استبداد و دیکتاتوری، مردم را به عنوان ناظر ملی موظف کرده است که با امر به معروف و نهی از منکر جلو هر منکری را از هر مقامی که باشد بگیرند و نیز امت را در هر مقامی که باشند به انجام معروف دعوت و تشویق کنند.

نگاهی به اختیارات و دخالت‌های شخصیت‌های سیاسی طراز اول برخی کشورها در امور حکومتی و دیگر موارد، نشان می‌دهد که واگذاری برخی اختیارات به شخص اول، در همه قوانین و سیستم‌های حکومتی عصر حاضر رایج بوده است.

در قانون اساسی 1949 میلادی جمهوری فدرال آلمان، بالاترین مقام حکومتی که رهبری کشور را عهده دار می‌شود رئیس جمهور است و بر اساس مفاد 60 قانون آلمان، نصب و عزل دادرسان فدرال، مستخدمان و صاحب منصبان و درجه داران نظامی و عفو خصوصی مجرمان، بر عهده رئیس جمهوری است؛ سیاست خارجی، نمایندگی اتحادیه جمهوری فدرال آلمان در روابط یبن الملل، انعقاد قراردادها و عهدنامه‌ها با دولت‌های خارجی، بر اساس مفاد ماده 59 قانون اساسی آلمان بر عهده رئیس جمهور است.

در قانون اساسی فرانسه که رئیس جمهور بالاترین شخصیت حکومتی است دارای اختیارات ویژه است از جمله؛ در ماده 12 اختیار انحلال مجلس ملی را دارد،⁽¹⁾بر اساس ماده 13 انتصاب و عزل و نصب اشخاص در مشاغل کشوری و لشکری بر عهده او است و بر اساس ماده 16 حق عفو خصوصی مجرمان را نیز دارد و از همه مهم‌تر بر اساس ماده 68 رئیس جمهور در برابر قوه قضائیه و مقننه جزء در مورد خیانت علیه کشور، مسئول و پاسخگو نیست.

نظام حاکم بر انگلستان نظامی پادشاهی است و حقوق اساسی غیر مدون این کشور پادشاهی بر مبنای پارلمانتاریسم تدوین و تصویب گردیده است. بر این مبنا پارلمان انگلستان متشکل از مجلس لردها و مجلس عوام به همراه پادشاه یا ملکه انگلستان حاکمیت این کشور را بر عهده گرفته و اداره می‌نماید.

عالی ترین مقام حکومتی در انگلستان پادشاه یا ملکه این کشور است. انعقاد معاهدات و یا فسخ قراردادهای بین المللی، اداره امور خارجه و اجرای قوانین به نام او انجام می‌گیرد. عزل و نصب وزیران، انحلال پارلمان و یا

دعوت به تشکیل آن و یا تعطیل پارلمان از اختیارات پادشاه است. انتصاب اعضاء مجلس لردها که متشکل از حدوداً 926 لرد از شاهزادگان، اشراف و شخصیت‌های فرهنگی ـ علمی و بالاخره شخصیت‌های مذهبی می‌باشد از اختیارات دیگر پادشاه است. عزل و نصب نخست وزیر نیز از اختیارات ملکه یا پادشاه است و به طور معمول پادشاه یا ملکه فردی را که حزب پیروز در انتخابات مجلس عوام این کشور بر می‌گزیند به نخست وزیری منصوب می‌نماید و عملاً در موارد بحرانی می‌تواند اقدام به عزل نخست وزیر این کشور نماید.

فرماندهی نیروهای مسلح بر عهده پادشاه یا ملکه است که اعمال این صلاحیت و اختیار حکومتی با مشورت وزیران (خصوصاً وزیر دفاع) انجام می‌پذیرد. سیاست خارجی انگلستان نیز از اختیارات پادشاه ملکه است که همانند فرماندهی نیروهای مسلح این کشور با مشورت وزیران است و اجرای سیاست خارجی بر عهده کابینه و هیئت وزیران انگلستان می‌باشد.

پادشاه انگلستان در برابر هیچ یک از قوای سه گانه حاکم در انگلستان مسئول و پاسخگو نمی‌باشد. انتصاب پادشاه موروثی است عزل و برکناری او نیز در حقوق اساسی انگلستان هیچ گونه پیش بینی نشده است و هیچ مرجعی به عنوان ناظر مرجع تشخیص ناتوانی و عزل پادشاه از مقام سلطنت در این کشور نمی‌باشد.

همچنین تعیین عالی ترین مقام قضایی انگلستان و صدور فرمان عفو تخفیف مجازات محکومین از اختیارات پادشاه (یا ملکه) انگلستان است.

قانون اساسی مصوب 1788 میلادی آمریکا، رئیس جمهوری را عالی ترین مقام می‌داند، مطابق بند دوم ماده دوم رئیس جمهور، فرمانده کل قوای زمینی،

هوایی و دریایی است، عفو و تخفیف مجازات مجرمان، انعقاد عهدنامه با کشورهای خارجی در اختیار رئیس جمهور است، بر اساس بند هفتم ماده یک رئیس جمهور اختیار مخالفت با مصوبات مجالس قانونگذاری آمریکا را دارد و نیز «حق و تو»ی مصوبات مجالس قانونگذاری را دارد.

همین نگاه اجمالی به خوبی نشان می‌دهد که راندمان و سازوکار رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با کشورهای مدعی مردم سالاری به مراتب دقیق‌تر و متناسب با مسئولیت‌های رهبری و مدیریت یک نظام سیاسی است، تکیه و تصریح بر عدالت و علم همراه با بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، شجاعت و قدرت کافی برای رهبری که در اصل 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است، در هیچ یک از قوانین اساسی مترقی کشورها لحاظ نشده است. ⁽¹⁾

اعطاء یک سری اختیارات در قوانین دنیای غرب برای شخصیت اول کشوری مسلم است که در نظام ولایت فقیه نیز برخی اختیارات ویژه برای ولی فقیه داده شده است ولی عطاء این اختیارات در فرهنگ اسلامی بر اساس همین ضوابط عدل و علم است.

اوصاف و شرایط ولی فقیه

برای کامل شدن تحقیق و دفع برخی شبهات احتمالی مناسب است به صورت کوتاه اوصاف ولی فقیه بیان شود.

قرآن مجید می‌فرماید: ((أَفَمَن یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ

یَهِدِّیَ إِلاَّ أَن یُهْدَی فَمَا لَکمْ کیْفَ تَحْکمُونَ)).⁽¹⁾

قرآن مجید دستور می‌دهد: ((وَلاَ تَرْکنُواْ إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّکمُ النَّارُ))⁽²⁾((وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِکرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَکانَ أَمْرُهُ فُرُطًا))⁽³⁾((وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ وَلَا یُصْلِحُونَ))⁽⁴⁾.

رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من امّ قوماً و فیهم اعلم منه او افقه لم یزل امرهم فی سفال الی یوم القیامه.⁽⁵⁾

رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: لاتصلح الامامة الا لرجل فیه ثلاث خصال: ورع یحجزه عن معاصی الله، و حلم یملک به غضبه، و حسن الولایة علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد الرحیم. ⁽⁶⁾

امام علی علیه السلام فرمود: احق الناس بهذا الامر اقوا هم علیه و اعلمهم بامر الله فیه.⁽⁷⁾

امام صادق علیه السلام لزوم آگاهی برتر در رهبر جامعه را این گونه تمثیل کرده و

برهانی می‌سازد:

در کار خویش درنگ و تأمل کنید. به خدا سوگند اگر کسی گوسفند داشته باشد و برای چَرا، در اختیار چوپانی قرار داده باشد، وقتی چوپانی آگاه تر به کار گوسفندش یافت، به سراغ او می‌رود و گوسفند را در اختیار او می‌گذارد. ⁽¹⁾

ابونصر فارابی، ابن سینا و دیگر حکما پیوسته روی صفات برتر برای رهبر جامعه تأکید کرده‌اند. ⁽²⁾

مذهب شیعه با توجه به آیات و روایات مذکور و سخنان حکیمان، امر جامعه و رهبری سیاسی جامعه که حق خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان اهل بیت علیهم السلام است را، در عصر غیبت ولی خدا، به شخصی واگذار می‌کند که مرضی خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام باشد (مجتهد جامع الشرایط) و از همین روی برای رهبر حکومت اسلامی اوصاف و شرایطی را لازم می‌دانند همان اوصاف و شرایطی که از اصول نبوت و امامت بدست می‌آید.

با توجه به آیات و روایات ذکر شده و روایات و دلایلی که اثبات ولایت فقیه می‌کند، شرایط و اوصاف ذیل برای ولی فقیه بدست می‌آید، که در قانون

اساسی نیز به آن توجه شده است. ⁽¹⁾

ابوصلاح حلبی (447ق) می‌گوید: شروط و اوصاف نایب امام علیه السلام در امر حکومت عبارت است از: علم، عقل، رأی و نظر، بردباری، بصیرت، عدالت، قدرت و … که این شرایط معرف فقیه جامع الشرایط است. ⁽³⁾

ابن ادریس حلی (598ق) نیز همین اوصاف و شرایط را در ولی فقیه لازم می‌داند. ⁽⁴⁾

لزوم وصف عدالت و تقوا در ولی فقیه و شرط نظارت دایمی مراجع خبرگان رهبری (که همه از صفات علم و عدالت و تقوا برخوردار‌اند) بر روند کار رهبری، دو رکن اصلی است که راه حکومت ولایت مطلقه فقیه را، از حکومت‌های خودکامه و دیکتاتوری جدا می‌سازد، که توضیح آن در عنوان قبلی گذشت.

شانزدهم - ولایت فقیه بدعت و ابتکار معاصر

اشاره

ناآگاهی از منابع اصیل فقهی باعث شده است برخی گمان کنند که اندیشه

ولایت فقیه مربوط یکی دو قرن اخیر می‌شود که مولود اوضاع و شرایط خاص و ابتکار عده‌ای اندک بوده است نه این که یک اندیشه راستین و اصیل باشد.

باز خوانی کوتاه سیر اندیشه ولایت فقیه پاسخ علمی به پندار مذکور است.⁽¹⁾

ولایت فقیه اندیشه با ریشه

ولایت فقیه اندیشه با ریشه⁽²⁾

اصل اندیشه ولایت فقیه ریشه در حکومت دینی دارد و حکومت دینی ریشه در حق حاکمیت خدا دارد که به بندگان برگزیده خود (انبیاء و امامان علیهم السلام ) داده است، ولایت فقیه همان راه استمرار حرکت انبیاء است، حکومت دینی یکی از اهداف انبیاء بوده است و مانند دیگر اهداف و تعالیم آنان تداوم و استمرار دارد.

شواهد تاریخی و روایی نشان می‌دهد که مفهوم و محتوای ولایت فقیه در عصر خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنگاه که دامنه حکومت نبوی به بیرون از مدینه و سرزمین‌های دور دست کشیده شد، وجود داشته است، مسلمانان از آغاز حکومت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با دو موضوع روبه رو بودند: یکی غیبت فیزیکی و عدم حضور جسمانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در شهرها و آبادی‌های اطراف مدینه و نقاط دیگر و یکی نیاز مردم به دریافت احکام اسلامی و دستورات اجتماعی و فردی، بنابراین

مسلمانان دور دست نیازمند نمایندگانی از جانب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند که هم مسایل دینی و شرعی را بداند، هم امین و مورد تایید و هم عهده دار امور سیاسی و اداری آنان باشند، همین نیاز در عصر امامان علیهم السلام نیز برای مردمان دوردست مستمر بوده است، این نیاز اقتضاء داشت که پیامبر و امامان علیهم السلام عده‌ای را آموزش داده و به نیابت خود برای مناطق دیگر اعزام کنند و شواهد نشان می‌دهد که پیامبر و امامان علیهم السلام همواره چنین می‌کردند.

نیابت و وکالت دادن به شخص عالم، عادل با تدبیر در عصر ظهور و حضور پیامبر و امامان علیهم السلام به معنای نیابت دادن به فقیه جامع الشرایط است.

مشروح مستندات این گفتار در دلایل نقلی ولایت فقیه (عمومات قرآنی و روایی) گذشت و نتیجه بحث این می‌شود که محتوای و طرح اندیشه حکومت و رهبریت عالمان دینی، ریشه در عصر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و در اصل متون دینی دارد.

بقول استاد مطهری: شالوده اصلی ولایت وحکومت فرد اسلام شناس، توسط خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و به امر خداوند نهاده شد.⁽¹⁾

در بررسی اوصاف و شرایط ولی فقیه سخن حکماء و فلاسفه باز خوانی و معلوم شد که برای رهبر سیاسی جامعه وصف عدالت، علم و اخلاق را شرط می‌دانند همان چیزی که ولی فقیه واجد آن است، و بر این اساس می‌توان ادعا کرد شالوده حکومت به رهبری دانشمند عادل با تقوا موافق نظر حکماء و فلاسفه است.⁽²⁾

با این حال بحث ولایت فقیه و مشروعیت حکومت فقهاء جامع الشرایط به عنوان یک بحث جدا و مستقل پس از عصر غیبت آغاز شده است، همانگونه که خیلی از مباحث اعتقادی یا فقهی که اصل مشروعیت آنان در عصر خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام مطرح بوده است ولی بعدها به صورت مستقل مورد بحث قرار گرفته‌اند.

آنچه مهم است همین است که ولایت فقیه ریشه دار و مورد توجه فقهاء و متکلمان عصر غیبت تا امروز بوده است، شاید بتوان ادعا کرد که پیش از انقلاب اسلامی ایران یکبار دیگر نیز ـ هر چند محدود و ناکافی ـ زمینه اعمال ولایت توسط فقیه جامع الشرایط (مرحوم کاشف الغطاء) در عصر فتحعلی شاه قاجار آماده شد و این فقیه اهل بیت علیهم السلام به خوبی و در حد توان و امکان ولایت سیاسی خود را بر جامعه و حتی حاکم ظاهری، به کار بست و نیز می‌توان ادعا کرد که نخستین بار مباحث و دیدگاه‌های مربوط به ولایت فقیه که در متون دینی پراکنده وجود داشت توسط ملااحمد نراقی به صورت منسجم، کلاسیک و جامع و یکجا گردآوری شد.⁽¹⁾

نقل قول همة دانشمندانی که در اثبات، تبیین و تحکیم اندیشة ولایت فقیه تلاش کرده‌اند در این مختصر نمی‌گنجد ناگزیر خوشه‌هایی از خرمن اندیشه‌های جاوید آنان چیده می‌شود تا ریشة این اندیشه ترسیم شود و نشان

داده شود که ولایت فقیه عمر به درازای خود اسلام دارد نه این که از ابتکارات معاصرین و اندیشة بی‌ریشه باشد.

شیح محمد بن یعقوب کلینی متولد سال‌های 256 تا 258 قمری، هم عصر امامت امام حسن عسکری علیه السلام (254 تا 260 ق) از محدثان و فقیهان برجسته عصر غیبت صغری و نواب اربعه بود، بنابر آنچه در مقدمه کتاب روایی خود (اصول کافی) نوشته است متن کتاب مذکور، نظرات و فتاوی ایشان را تشکیل می‌دهد و روایات مثبت ولایت فقیه در این منبع آمده است⁽¹⁾، پس اساس نظریه ولایت فقیه مورد نظر و پذیریش این دانشمند برجسته است.

شیخ صدوق متولد 306 و متوفی 381 قمری هم عصر شیخ کلینی از محدثان و فقیهان برجسته عصر غیبت صغری صاحب کتاب‌های متعدد از جمله کتاب «من لا یحضره الفقیه» است، در مقدمه کتاب آورده است که هدف تألیف این کتاب صرفاً گردآوری روایات نبوده بلکه آنچه در این کتاب آمده است نزد او مقبول و حجت است، از جمله روایاتی که در این کتاب آمده است همان دلایل نقلی اثبات ولایت فقیه است و می‌تواند ادعا کرد که اساس نظریه حکومت و رهبری فقیهان مقبول او بوده است.⁽²⁾

شیح مفید محمد بن نعمان (تولد 336 وفات 413 ق) از محدثان و فقیهان و متلکمان آغاز غیبت کبری، از نخستین کسانی است که به صورت جدی و روشن به بحث ولایت فقیه و حکومت دانشمندان دینی پرداخت.

اقامة حدود مخصوص سلطانی است که از سوی خداوند منصوب شده و او، امام معصوم علیه السلام از خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و یا کسانی است که منصوب از جانب ائمه‌اند؛ چرا که ائمه علیهم السلام اجرای حدود را در صورت امکان به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند.⁽¹⁾

هنگامی که سلطان عادل (امام معصوم علیه السلام ) حضور ندارد, بر فقهای عادل و صاحب نظر و عقل و فضل است که متولی مسؤولیت‌های امام علیه السلام شوند.⁽²⁾

اگر در زمانی حاکم ظالمی یکی از اهل حقّ را مأمور حکومت بر مردم قرار داد, این شخص در حقیقت امیر و حاکم از سوی امام معصوم علیه السلام است، نه از طرف حاکم ظالم اهل ضلالت؛ هرچند در ظاهر از سوی وی منصوب شده باشد و مشروعیت حکومت وی, از طرف امام معصوم علیه السلام است و در اجرای حدود باید تلاش کند.⁽³⁾

یاد آوری:

در سخن فقهاء اصطلاح «حاکم اصلی», «السلطان», «السلطان العادل» به معنای همان امام معصوم و امام حق است و اصطلاح «سلطان جور» به معنای حاکمان ناحق و غاصبی است که به جای خلیفه حقیقی پیامبر در رأس حکومت

قرار گرفته‌اند و اصطلاح «نایب» به معنای نماینده و نایب خاص امام معصوم است و در برخی مواقع به معنای نایب عام نیز به کار می‌رود و در برخی منابع برای اصطلاح «الفقیه الجامع لشرایط الفتوی» برای ولی فقیه بکار رفته است.

علامه فخر المحققین فرزند علامه حلی در این زمینه می‌فرماید: «المراد بالحاکم الاصلی هنا, السلطان العادل الاصلی اونائبه فان تعذر فالفقیه الجامع الشرائط الفتوی، فقوله «فأن لم یکن حاکم» المراد به فقد هؤلاء الثلاثة هو اختیار والدی المصنف و ابن ادریس».⁽¹⁾

شهید ثانی می‌فرماید:

«... ثم الحاکم و المراد به السلطان العادل او نائبه الخاص او العامّ مع تعذر الاولین و هو الفقیه الجامع لشرائط الفتوی العدل و انما کان حاکماً عامّاً لانه منصوب من قبل الامام لا بخصوص ذلک الشخص بل بعموم قولهم علیه السلام : «انظروا الی من کان منکم قد روی حدیثنا» الی آخره.⁽²⁾

در این عبارت شهید، حاکم مطلق (بدون قید حق) شامل امام معصوم، نایب خاص و ناب عام او یعنی فقیه جامع شرایط است.

شیخ ابوجعفر طوسی (متولد 385 متوفای 460 ق) از دیگر چهرهای برجسته علم و فقاهت در نوشته‌های خود، از ولایت فقیهان سخن گفته است:

اقامة حدود به جز برای سلطانی که از طرف خدا یا امام معصوم علیه السلام نصب شده، جائز نیست… و اگر سلطان ظالمی شخصی را به خلافت برگزید و اقامة حدود را به او سپرد، می‌تواند قبول کند، ولی باید بداند که مشروعیت عمل وی به اذن سلطان حقّ است، نه سلطان جور و بر مؤمنان لازم است تا زمانی که از دایرة حقّ و شریعت اسلام خارج نشده، از وی حمایت کنند… اما حکم کردن و قضاوت در بین مردم نیز فقط از کسی جائز است که از طرف معصوم علیه السلام اذن داشته باشد، و معصومان علیه السلام نیز این امر را به فقها سپرده‌اند. پس کسی که توان اجرای حکم یا اصلاح بین مردم و یا قضاوت را دارد، باید این مسؤولیت را بر عهده گیرد… و کسی که از طرف ظالمی منصوب شود، باید بداند که مشروعیت خود را از سلطان حقّ که امام معصوم علیه السلام است به دست می‌آورد.⁽¹⁾

سید مرتضی علم الهدی (متولد 355 متوفای 436 ق) از شاگردان بنام شیخ مفید و شیخ صدوق و برخوردار از منزلت والا نزد شیعه و اهل سنت می‌گوید:

«ومما ظن انفراد الامامیه به و اهل الظاهر یوافقو نها فیه: القول بأن للأمام والحکام من قبله آن یحکموا بعلمهم فی جمیع الحقوق والحدود من غیر استثناء».⁽²⁾

ابوصلاح حلبی (متوفای 447 ق) در کتاب جامع و دایرة المعارف گونه خود که از مباحث فقهی و کلامی آورده است، پیرامون رهبری و حکومت سیاسی و اجرای

دستورات الهی می‌فرماید: هدف از احکامی که خداوند ما را متعبّد به آن‌ها کرده، اجرای آن هاست و صحّت اجرای آن ها، نیازمند شناخت کسی است که آن‌ها را درست اجرا کند… و عهده داری این امر برای غیر شیعه جائز نیست… و کسی که شرایط نیابت از امام علیه السلام را ندارد نیز نمی‌تواند آن‌ها را بر عهده بگیرد. این شرایط عبارت است از: علم به حقّ، توان اجرای صحیح آن، دارا بودن عقل، رأی، صعه صدر، بصیرت، عدالت، تدّین و قدرت در اجرای آن… حال اگر چنین کسی از سوی ظالمی برگزیده شد، در حقیقت از ولی امر علیه السلام نایب است و نمی‌تواند این امور را رها کند.⁽¹⁾

سلّار دیلمی (متوفای 448 ق) از فقیهان بلند پایه تشیع، مراتب عالی امر به معروف و نهی از منکر را که مستلزم حکومت و تشکیلات است از وظایف امامان علیهم السلام و در صورت غیبت و تعذر از حضور شان وظیفه فقهاء جامع الشرایط می‌دانند و در این میان وظیفه و تکلیف امت را در برابر امام و فقیه هم روشن می‌فرماید: «فأما القتل و الجراح فی الأنکار فالی السلطان أو من یأمره السلطان فأن تعذر الامر لمانع فقد فوّضوا الی الفقهاء اقامة الحدود والأحکام بین الناس بعد آن لا یتعدّوا واجباً و لا یتجاوزوا أحداً و أمروا عامة الشیعة بمعاونة الفقهاء علی ذلک ما استقاموا علی الطریقة ولم یحیدوا».⁽²⁾

ابن حمزه محمد بن علی (ولادت و وفات مجهول) از شاگردان شیخ طوسی، با صراحت تمام از حکومت فقیهان در صورت امکان سخن می‌گوید: اگر حکومتی برای مومنان فراهم شود و امام معصوم علیه السلام دست باز نداشته باشد [در حال غیبت یا محاصره باشد] رهبری این حکومت حق فقهاء است.⁽¹⁾

محقق کرکی علی بن حسین معروف به محقق ثانی (متوفی 940 ق) نظریه ولایت فقیه را به شکل کاملتری ارایه کرد، وی باور دارد که ولایت فقیهان عادل جامع الشرایط در زمان غیبت معصوم علیه السلام در حکم نیابت معصومین علیهم السلام است، اطاعت مسلمانان از ولایت فقهاء در حکم اطاعت از معصوم علیه السلام است و تخطی از آن‌ها همچون سرپیچی از احکام و فرامین معصوم علیهم السلام است: فقیهان شیعه، اتفاق نظر دارند که فقیه جامع شرایط، که از آن به مجتهد تعبیر می‌شود، از سوی امامان معصوم علیهم السلام در عصر غیبت، دارای سمت نیابت است. این نیابت شامل همة مواردی است که دخالت موقوف به نیابت است.⁽²⁾

شیخ جعفر کاشف الغطاء (متوفای 1228 ق) به محض آماده شدن اعمال ولایت، دست بکار شده و به تثبیت عملی ولایت فقیه پرداخته است وی در مقام ولایت فقیه به فتحعلی شاه قاجار اجازه نبرد با روس‌ها و دفاع از مرزهای کشور اسلامی را می‌دهد: مجتهد افضل باید خودش یا کسی که او اذنش دهد، رهبری جنگ را به عهده گیرد و جائز نیست که غیر متجهد، زمام جنگ را به دست

گیرد…

من اگر مجتهد هستم و قابلیت نیابت از ائمه ـ علیهم السلام ـ را دارم… به فتحعلی شاه اذن می‌دهم….⁽¹⁾

ملا احمد نراقی (متوفای 1245ق) با یک نگرش استقلالی و تخصصی وارد بحث ولایت فقیه می‌شود، او نخستین فقیهی است که فصل مستقل کتاب (عوائد الایام) خود را به این بحث اختصاص داده است او با صراحت فقیه را در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … صاحب اختیار و حاکمیت غیر او را مردود می‌داند: فقیه بر دو امر ولایت دارد:

1ـ بر آنچه که پیامبر و امام ولایت دارند، فقیه نیز ولایت دارد، مگر مواردی که به اجماع و نصّ و… از حوزة ولایت فقیه خارج شوند؛

2ـ هر عملی که به دین و دنیای مردم مربوط باشد و ناگزیر باید انجام گیرد، چه عقلاً، چه عادتاً، و چه از جهت که معاد و معاش فرد یا گروهی بدان بستگی دارد و نظمی دین و دنیای مردم در گرو آن است، یا از آن جهت که در شرع، بر انجام آن دستوری صادر شده است…⁽²⁾

نجفی جواهری معروف به صاحب جواهر (متوفای 1266ق) دانشمند برجسته

شیعی، ولایت فقیه را همانند ولایت امام معصوم علیه السلام بر مسلمین برشمرده است و استدلال می‌کند که اگر ولایت عامه فقیه در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام نباشد و هیچکس متولی اداره امور مسلمین نگردد، بسیاری از امور شیعیان و پیروان آن حضرت معطل خواهد ماند.⁽¹⁾وی در دفاع از اصل ولایت فقیه و لزوم پذیرش آن بر این اعتقاد است که هر کس ولایت فقیه را نپذیرد در واقع طعم فقه را نچشیده است:

«شگفت اینکه بعضی از مردم در مورد ولایت فقیه دچار تردید گردیده‌اند، بلکه کسی که از حدیث امام معصوم عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ حدیث توقیع ـ ولایت فقیه را درک نکند همانند فردی است که طعم فقه را حتی به مقدار کم و اندکی نچشیده است وهیچ از بیان و قول معصومین علیهم السلام فهم نکرده و از رموز آنها هیچ درک نکرده است».⁽²⁾

در جای دیگر می‌فرماید: ظاهر کلمات فقهاء در ابواب مختلف فقهی، آن است که فقیه دارای عموم ولایت است، بلکه این مطلب، از جمله مسلمات یا ضروریات است.⁽³⁾

شیخ مرتضی انصاری (متوفی 1281 ق) از نوابغ فقاهت، با یک بیان مشروح و مستدل به بحث ولایت فقیه پرداخته است وی از جملات وارده در سخن امام علیه السلام به گونه استفاده می‌کند که هرگونه شبهه احتمالی رفع شود:

در اثبات ولایت فقیه، مقبولة عمر بن حنظله و مشهورة ابی خدیجه و توقیعی که خواهد آمد کفایت می‌کند؛ چرا که در تعلیل حکومت فقیه و ولایتش بر مردم این گونه آمده است: «من (امام علیه السلام ) فقیه را به عنوان حاکم برگزیدم، و او حجت من بر شماست…».⁽¹⁾و در باب دلیل وجوب رجوع به فقیه در امر حکومت (افزون بر استفاده از جملة جعلته حاکماً در مقبولة عمر بن حنظله که ظهور دارد در همانند بودن این حکم با احکام صادره در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که مردم را در امور حکومتی به رجوع به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و پذیرش نظر او ملزم می‌کند؛ بلکه تبادر عرفی از نصب سلطان حکومت اوست) از جمله می‌توان به این دلیل اشاره کرد که رجوع به فقیه در امور عامه‌ای که از وظایف حاکم است واجب می‌باشد، و مجرای امور به دست علمای الهی است که بر حلال و حرام خدا امین هستند… دلیل دیگر بر وجوب تبعیت از فقیه، فرمایش امام صادق علیه السلام است (هنگامی که فقیه حکم نماید و مورد قبول قرار نگیرد، در اصل حکم ما (معصومان علیه السلام ) سبک شمرده شده و ما مردود دانسته شده ایم) که ملاک حرمت رد بر فقیه را، یکی بودن حکم فقیه و امام علیه السلام دانسته است؛ بنابراین رد بر فقیه، رد بر امام علیه السلام است. دلیل دیگر، توقیع امام زمان علیه السلام است که شیخ صدوق رحمة الله در کتاب

کمال الدین و شیخ طوسی رحمة الله در کتاب الغیبه و مرحوم طبرسی رحمة الله در کتاب الاحتجاج در جواب پرسش‌های اسحاق بن یعقوب روایت کرده‌اند که⁽¹⁾: «در حوادث واقع (امور اجتماعی) به راویان حدیث ما مراجعه کنید، همانا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنهایم».⁽²⁾

امام خمینی (متوفای 1368 ش) از چهره‌های شاخص فقاهت، فلسفه، کلام و عرفان عصر حاضر نخستین کسی است که ولایت فقیه را از تئوری و تفکر به فعلیت و عمل رسانید، با دیدگاه کاملاً علمی وارد مباحث ولایت فقیه شده و با بهره گیری از عقل محض، عقل مرکب و نقل به تثبیت و تحکیم اصل ولایت فقیه و تبیین اختیارات و اوصاف ولی فقیه پرداخته است.

به نظر حضرت امام، موضوع ولایت فقیه از مباحث بدیهی و بی‌نیاز از دلیل است.⁽³⁾ولی در عین حال دلایل عقلی و نقلی زیادی برای تحکیم این اندیشه بیان کرده‌اند: بنا به تشخیص عقل و راهنمایی نقل، تداوم حکومت و ولایت اسلامی امری ضروری است.⁽⁴⁾مطالعه اجمالی اسلام می‌رساند که در تمام شئون عبادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… برنامه دارد و این برنامه‌ها هرگز نسخ و تعطیل نشده‌اند و استمرار این شئون مساوی با تشکیل حکومت اسلامی است و حکومت بدون والی نمی‌شود و عقل می‌گوید خدای حکیم نسبت به این امر توجه دارد همانطوری که به امامت توجه داشته است.⁽⁵⁾

از نظر امام خمینی ولی فقیه از تمام اختیارات و مسئولیت‌های امام معصوم علیه السلام برخوردار است (ولایت مطلقه فقیه) جز موارد و وظایفی که با دلیل خاص خارج شده باشد.⁽¹⁾

در عصر غیبت ولی امر و سلطان عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نایبان عام آن حضرت ـ که فقهای جامع الشرایط‌اند ـ جانشین آن حضرتند، در اجرای سیاسات و مسائل حکومتی و سایر اموری که به عهده امام علیه السلام است.⁽²⁾

از دیدگاه فقهی امام خمینی رحمة الله «ضرورت اجرای احکام شرع» همانطور که تشکیل حکومت اسلامی را در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایجاب می‌نمود، دلیلی است بر لزوم ایجاد حکومت اسلامی و تشکیل آن در عصر حاضر⁽³⁾همچنین لزوم «وحدت اسلامی» و حفظ وحدت میان مسلمین دلیل عقلی دیگری است بر ضرورت ایجاد حکومت اسلامی که توسط امام خمینی رحمة الله ارائه شده است:

«ما برای اینکه وحدت امت اسلام را تأمین کنیم، برای اینکه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولت‌های دست نشانده‌های آنها خارج و آزاد کنیم، راهی نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم».⁽⁴⁾

مضافاً، ضرورت نجات محرومان و مبارزه با ظالمان، وظیفه مسلمین وعلمای اسلامی را در ایجاد دولت اسلامی مشخص و محرز می‌کند.⁽⁵⁾

حضرت امام درباره تشکیل دولت موقت همان سخن مرحوم کاشف الغطاء

را به عبارت دیگر یادآور شدند و درباره شخص مأمور تشکیل دولت موقت فرمود: من که ایشان را حاکم کرده ام، یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم.⁽¹⁾

… در این دولت که تعیین شده است و به ولایت شرعی تعیین شده است و یک حکومت شرعی است، نه فقط حکومت قانونی باشد، یعنی حکومت شرعی لازم الاتباع همه کس واجب است بر او که از این حکومت اتباع کند. نظیر مالک اشتر را که حضرت امیر علیه السلام می‌فرستاد به یک جایی و منصوبش می‌کرد، حاکم واجب الاتباع بود؛ یعنی حاکم الهی بود، حاکم شرعی بود ما هم ایشان را حکومت شرعیه دادیم…⁽²⁾

حضرت امام درباره ریشه و تاریخچه ولایت فقیه می‌فرماید: موضوع ولایت فقیه چیزی تازه‌ای نیست که ما آورده باشیم بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است… و مطلب همان است که بسیاری از فقیهان فهمیده اند⁽³⁾در جای دیگر می‌فرماید: «ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است همان ولایت رسول الله است.»⁽⁴⁾

آیت الله سیستانی دام ظله در پاسخنامه‌ای به هفت پرسش، پیرامون ولایت فقیه فرموده‌اند:

ولایت در آنچه ـ به اصطلاح فقها ـ امور حسبیه خوانده می‌شود برای هر

فقیهی که جامع الشرایط تقلید باشد ثابت است و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آن‌ها متوقف است هم در شخص فقیه وهم در شرایط به کار بستن ولایت، امور دیگری معتبر است، از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین.

ایشان در پاسخ به این پرسش که ـ اگر حکم مرجع تقلید با حکم ولی فقیه فرق داشت، مقلد باید از کدام اطاعت کند، هم در مورد حکومتی و هم غیر حکومتی ـ فرموده است:

حکم کسی که ولایت شرعی دارد در امور عامه که نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتنی است بر همه نافذ است، حتی بر مجتهدین دیگر، حکم فقیه عادل مقبول، نزد عامه مؤمنین نافذ است، در مواردی که قوام جامعه بر آن مبتنی است، حکم حاکم شرعی عادل مقبول که مورد قبول عامه مؤمنین است، در مواردی که نظام جامعه بر آن متوقف است، نافذ است…⁽¹⁾

کتابنامه

1.قرآن مجید.

2.نهج البلاغه

3.آخوند خراسانی، محمد کاظم، حاشیه کتاب المکاسب، تصحیح سید مهدی شمس الدین، چاپ اول، وزارت ارشاد، بی‌جا، 1406ق.

4.آراسته خو، محمد، فرهنگ اصطلاحات، چاپ سوم، سهامی خاص، بی‌جا، بی‌تا.

5.آرتور لنینگ، آنارشیزم، ترجمه مهدی حسینی، (کیهان فرهنگی، سال پنجم، شماره4).

6.آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، چاپ دوم، مروارید، تهران، 1370ش.

7.آقا بخشی، علی و مینو افشاری راد، فرهنگ علوم سیاسی، چاپ دوم، چاپار، تهران، 1383ش.

8.آملی، حسن زاده سید حیدر، مقدمات بر کتاب نص النصوص،

9.آندره لالاند، فرهنگ علمی و انتقادی، ترجمه وثیق، چاپ اول، فردوسی، 1377 ش بی‌جا.

10.ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، موسسه التاریخ العربی، لبنان، 1414ق.

11.ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم الحرانی، السیاسه الشرعیه فی اصلاح الراعی و الرعیة، دارالمعرفه.

12.ابن جوزی علامه سبط، تذکرة الخواص، مؤسسة اهل البیت، بیروت، 1401ق.

13.ابن حمزه، عماد الدین محمد بن طوسی، الوسیله الی نیل الفضیله، انتشارات کتابخانه مرعشی.

14.ابن حنبل، احمد، اصول السنه، تحقیق احمد مزیدی، چاپ اول دارالکتب العلمیه، بیروت، 1427ق.

15.ـــــــــــــ، فقه العبادات، تحقیق شیخ احمد الشامی، بی‌جا، بی‌تا.

16.ابن خلدون، عبدالرحمن، تاریخ ابن خلدون، چاپ اول، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1413ق.

17.ابن سینا، ابوعلی حسین، الشفاء، الالهیات، مکتبه المرعشی، قم، 1404ق.

18.ــــــــــــــــــــ، الالاهیات من کتاب الشفاء، تحقیق حسن زاده، چاپ اول، بوستان کتاب، قم، 1376ش.

19.ـــــــــــــــــــــ، الشفاء، الاهیات، مکتبه المرعشی، قم، 1404ق.

20.ابن فارس، احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغه، تحقیق عبدالسلام هارون، مکتب الاعلام، قم 1404ق.

21.ابن منظور، لسان العرب، چاپ اول، داراحیاء التراث، تعلیقه علی شیری، بیروت، 1408ق.

22.ابن هشام، سیره ابن هشام، داراحیاء التراث العربی، بیروت، بی‌تا.

23.احمدی میانجی، علی، مکاتیب الرسول، چاپ سوم، نشر یس، 1363ش.

24.اراکی، محمد علی، المکاسب المحرمه، چاپ اول، مطبعة مهر، 1413ق.

25.اردبیلی، محمد بن علی الغروی الحائری، جامع الرواة ازاحة الاشتباهات، مکتبة المرعشیه، قم، 1403ق.

26.ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، چاپ اول، شرکت سهامی، تهران، 1358ش.

27.افشاری، مینو، فرهنگ علوم سیاسی، چاپ دوم، چاپار، تهران، 1386ش.

28.امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، اسماعیلیان، قم، بی‌تا.

29.ــــــــــــــــــــ، کتاب البیع (ترجمه آن شئون و اختیارات ولی فقیه) چاپ سوم، وزارت فرهنگ تهران 1365ش

30.ــــــــــــــــــــ، ولایت فقیه، چاپ سوم، موسسه تنظیم و نشر، 1374ش.

31.ـــــــــــــــــ، تحریر الوسیله، چاپ دوم، دار الکتب العلمیه، اسماعیلیان نجفی، ایران و نجف 1390ق.

32.انصاری، شیخ مرتضی، القضاء و الشهادات، چاپ اول، مطبعه الباقری، قم، 1415ق.

33.ــــــــــــــــــــ، المکاسب، چاپ سنگی، بی‌جا، بی‌تا.

34.ایجی، عضد الدین قاضی عبدالرحمن، شرح المواقف، الشریف الرضی، بی‌تا، قم.

35.ایجی، عضد الدین، المواقف فی علم الکلام (شرح المواقف) چاپ اول، الشریف الرضی، قم، 1370ش.

36.برقی، ابوجعفر، المحاسن، چاپ دوم، دار الکتب الاسلامیه، قم، بی‌تا.

37.بزدودی، ابوالیسر محمد بن محمد ماتریدی، اصول الدین (شرح مصطلحات الکلامیه)، مجمع البحوث، مشهد، 1415ق.

38.بغدادی، ابومنصور عبدالقاهر، اصول الدین، چاپ اول، دارالفکر، بیروت، 1417ق.

39.بلاستر، آنتونی، آر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، نشر مرکز، تهران.

40.باقی، ع، در شناخت حزب قاعدین زمان نشر دانش اسلامی، قم، 1363 ش.

41.بهمن پور، جشن ختم دین را گرفته اید، سایت BAZTAB تاریخ 2005/11/14.

42.بیات، عبدالرسول و دیگران، فرهنگ واژه ها، چاپ اول، موسسه اندیشه، قم، 1381ش.

43.توحیدی، میرزا محمد علی، مصباح الفقاهه، فی المعاملات، چاپ اول، دارالهادی، بیروت، 1412ق.

44.جرج جرداق، الامام علی صوت العداله الانسانیه، مقدمه میخائیل نعیمه، دار الروائع، بیروت، بی‌تا.

45.جرج ودکاک، آنارشیزم، ترجمه عبداللهی، انتشارات معین، تهران 1368ش.

46.جرجانی سید شریف، التعریفات، عالم الکتاب.

47.جعفر پیشه فرد، مصطفی، چالش‌های فکری نظریه ولایت فقیه، چاپ اول، بوستان کتاب، قم، 1381ش.

48.جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، چاپ اول، نشر اسراء، 1378ش، قم.

49.ـــــــــــــــــــ، سیری در مبانی ولایت فقیه (نشریه حکومت اسلامی، سال اول، شماره اول، پائیز، 1375ش.

50.جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه رهبری در اسلام، چاپ دوم، رجاء، بی‌جا، 1368ش.

51.جونز، و. ت، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، امیرکبیر، تهران، 1370ش.

52.جوهری، اسمعیل بن احمد، صحاح اللغة، تحقیق عطار، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، بیروت، 1407ق.

53.جوینی، ابراهیم بن محمد، فرائدالسمطین، مؤسسة المحمودی، بیروت، بی‌تا.

54.حائری، یزدی مهدی، حکمت و حکومت، انتشارات شادی، 1995 م.

55.حائری، سید کاظم حسینی، ولایت الامر فی عصر الغیبه، چاپ دوم، مجمع الفکر الاسلامی، قم، 1424ق.

56.حاکم حسکانی، شواهد التنزیل، مؤسسة الطبع و النشر.

57.حداد عادل، غلامعلی، دانشنامه جهان اسلام، چاپ اول، بنیاد دائرة المعارف، تهران، 1388ش.

58.حرانی حسن بن علی ابن شعبه، تحف العقول، چاپ پنجم، مؤسسة الاعلمی، بیروت، 1394ق.

59.حلبی، ابوصلاح، الکافی فی الفقه، اصفهان، مکتبه امیرالمومنین، 1362ش.

60.حلی، محمد ابن ادریس، السرائر، چاپ دوم، موسسه نشر اسلامی، قم، 1411ق.

61.خوئی، ابوالقاسم موسوی، معجم رجال الحدیث، چاپ پنجم، 1413ق (24جلدی).

62.ـــــــــــــــــــــــ، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، تقریراً لابحاث الخوئی، تألیف میرزا علی غروی، چاپ سوم، مؤسسة احیاءالآثار، قم، 1428ق.

63.خویی ابوالقاسم موسوی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، الاجتهاد و التقلید، چاپ سوم، قم، 1410ق.

64.دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، اسلام و حقوق بین الملل عمومی، چاپ اول، سمت، تهران، 1372ش.

65.دیلمی، سلار بن عبدالعزیز، المراسم العلویه، مجمع جهانی اهل البیت علیه السلام

66.رابرتسون، دیوید، فرهنگ سیاسی معاصر، ترجمه عزیز کیاوند، تهران، نشر البرز، چاپ اول.

67.ربانی گلپایگانی، علی، دین و دولت، چاپ اول، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، بی‌جا، 1377ش.

68.ری‌شهری، محمدی، میزان الحکمة، چاپ اول، دارالحدیث، قم، بی‌تا.

69.زمخشری، جارالله، تفسیر الکشاف، دارالکتب العربی، بیروت.

70.سدآبادی، شیخ عبدالله بن عبدالله، المقنع فی الامامه، تحقیق شاکر شبع، چاپ اول، جامعه مدرسین، قم، 1414ق.

71.سروش، دکتر عبدالکریم، رابطه مردم سالاری و تشیع، سخنرانی در دانشگاه سربن پاریس فرانسه تاریخ 2005/ژوئیه/25 به آدرس سایت www.darsoroush.com مطابق 03/05/1384.

72.ــــــــــــــــــــــــ، مدارا و مدیریت، مجله کیان، شماره 21.

73.ـــــــــــــــــــــــ، مقاله صراط‌های مستقیم، مجله کیان، شماره 36.

74.سروش، محمد، دین و دولت در اندیشه اسلامی، چاپ اول، دفتر تبلیغات اسلامی، قم 1378ش.

75.شرتونی، سعید الخوری، اقرب الموارد، دارالکتب الاسلامیة، بی‌تا.

76.شریف مرتضی، سید ابوالقاسم علی بن حسین، المقنع فی الغیبه، تحقیق محمد علی حکیم، چاپ اول، موسسه آل البیت، قم، 1416ق.

77.ـــــــــــــــــــــــــ، الذخیرة فی علم الکلام، تحقیق سیداحمد حسینی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1411ق.

78.ـــــــــــــــــــــــــ، الشافی فی الامة، چاپ دوم، موسسه اسماعیلیان، قم، 1410ق.

79.ــــــــــــــــــــــــ، شرح جمل العلم و العمل، چاپ اول، دارالاسوه، بی‌جا، 1414ش.

80.ـــــــــــــــــــــــ، الانتصار، تحقیق موسسه نشر اسلامی، چاپ اول، 1415ق.

81.شمس الدین، محمدمهدی، نظام الحکم فی الاسلام، چاپ هفتم، مؤسسة الدولیة، بیروت، 1420ق.

82.شهید اول، محمد بن مکی عاملی، القواعد و الفوائد، تحقیق عبدالهادی حکیم، مکتبة المفید، قم، بی‌تا.

83.شهید ثانی، زین الدین بن علی العاملی، الدرایة فی علم مصطلح الحدیث، اهتمام آل ابراهیم، چاپ سوم، فیروزآبادی، قم، 1409ق.

84.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مسالک الافهام، چاپ اول، موسسه المعارف الاسلامیه، 1416ق.

85.شیخ الاسلامی، محسن، ولایت فقیه حدود و اختیارات، چاپ اول، اندیشه معاصر، بی‌جا، 1378ش.

86.شیخ حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، تحقیق محمد شیرازی، داراحیاء التراث العربی، بیروت..

87.ــــــــــــــــــــــــــــ، عیون الاخبار الرضا، تصحیح حسین اعلمی، چاپ اول، موسسه اعلمی، 1404ق، بیروت.

88.شیخ صدوق، محمد بن علی بابویه، اعتقادات، ترجمه سید محمد علی حسنی، انتشارات رضوی، 1371ش، تهران.

89.شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن،شیخ الطائفه، الشافی تقدیم حسین بحر العلوم، چاپ دوم، مطبعة الآداب، نجف 1383ق.

90.ــــــــــــــــــــــــــــ، شرح العبارات المصطلحه عندالمتکلمین، تحقیق محمد تقی دانش پژوه، یادبود هزاره شیخ مفید، مشهد، 1351ش.

91.ـــــــــــــــــــــــــــــ، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، چاپ اول، دار الکتب العربی، بیروت، 1390ق.

92.ــــــــــــــــــــــــــــ، اختیار معرفة الرجال (رجال کشی) تصحیح میرداماد، احیاء التراث، قم 1404ق.

93.ــــــــــــــــــــــــــــ، کتاب الغیبه، تحقیق عبدالله تهرانی، چاپ دوم، موسسه المعارف، قم.

95.شیخ مفید، محمد بن نعمان، الاختصاص، جامعه مدرسین، قم، بی‌تا.

96.ـــــــــــــــــــــــــ، المقنعه، انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید، قم، 1413ق.

97.ــــــــــــــــــــــــ، الفصول العشره فی الغیبه (سلسله مولفات الشیخ المفید) جلد 3، چاپ دوم، دارالمفید، بیروت، 1414ق.

98.ــــــــــــــــــــــــ، الارشاد فی معرفة حجج الله، چاپ دوم، دارالمفید، بیروت، 1414ق.

99.صافی گلپایگانی، لطف الله، ضرورة وجود الحکومة او ولایة الفقهاء فی عصر الغیبه، قم، 1415ق.

100.صدر، سید محمد باقر، سرچشمه‌های قدرت در حکومت اسلامی، ترجمه اکبر ثبوت، انتشارات روزبه، تهران، بی‌تا.

101.ــــــــــــــــــــ، تاریخ الغیبه الصغری، چاپ دوم، دار التعارف، 1400 ق، بی‌جا.

102.صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم ملاصدرا، شرح اصول الکافی، چاپ اول، وزارت فرهنگ، تهران، 1366ش.

103.طباطبائی، علامه محمدحسین، معنویت تشیع، مقدمه حسن زاده آملی، چاپ اول، تشیع، قم، 1385ش.

104.طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دارالکتب الاسلامیه (آخوندی)، تهران، 1379ق.

105.طباطبائی، محمدرضا، صرف ساده، موسسه انتشارات دارالعلم، 1371ش.

106.طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، دار التراث، بیروت، 1378ق.

107.طبسی، شیخ نجم الدین، نهی از قیام در بوته نقد و تحلیل روایی (فصلنامه علمی، تخصصی انتظار، مسلسل 5، سال دوم، پائیز 1381، قم.

108.طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تحقیق محمود عادل، چاپ دوم، دفتر نشر، بی‌جا، 1408ق.

109.طوسی نصیر الدین محمد، رساله الامامة (تخلیص المحصل) چاپ دوم، دار الاضواء، بیروت، 1405ق.

110.ــــــــــــــــــــــــ، تجرید الاعتقاد (کشف المراد)، شارح علامه حلی، تحقیق حسن زاده، جامعه مدرسین، قم، 1407ق.

111.عالم، عبدالرحمن، بنیاد‌های علم سیاست، نشر نی، تهران، 1376ش.

112.عاملی، کاظمی سید حسن صدر، نهایة الدرایة، تحقیق ماجد غرباوی، نشر المعشر.

113.عاملی، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، جامعه مدرسین، قم، 1046ق.

114.عبدالباقی، محمد فؤاد، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن، قاهره، 1364.

115.عزیزی، حسین و غفارزاده، علی، اندیشه اسلامی (2)، چاپ دوازدهم، نشر معارف، قم، 1385ش.

116.علامه حلی، حسن بن یوسف، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، تحقیق حسن زاده آملی، موسسه النشر الاسلامی، قم، 1419ق.

117.علامه مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، دار الحیاء التراث العربی، لبنان، 1403ق.

118.عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، چاپ سوم، امیر کبیر، تهرن، 1373ش.

119.ـــــــــــــــــــ، مبانی اندیشه سیاسی، چاپ اول، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، بی‌جا، 1379ش.

120.غزالی، محمد، احیاء علوم الدینی، دارالفکر، لبنان، 1409ق.

121.فارابی، ابونصر محمد، احصاء العلوم، تقدیم دکتور علی بوملحم، دارو مکتبه الهلال، 1996م، بیروت.

122.ــــــــــــــــــــــ، الفصول المنتزعه، دارالمشرق، بیروت، 1917 م.

123.ــــــــــــــــــــــ، تحصیل السعاده، تحقیق علی بو ملحم، چاپ اول، دار المکتبه الهلال، بیروت 1995 م.

124.فخر المحققین، محمد بن یوسف بن مطهر حلی، ایضاح الفوائد، بنیاد کوشانپور، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم.

125.فخر رازی، محمد بن عمر فخرالدین، تفسیر الکبیر، چاپ اول، مطبعة الازهر، بی‌جا، 1308ق.

126.فیاض لاهیجی، ملا عبدالرزاق، سرمایه ایمان، چاپ دوم، الزهراء، تهران، 1364ش.

127.ــــــــــــــــــــــــــــ، گوهر مراد، تحقیق زین العابدین قربانی، چاپ اول، وزارت فرهنگ، تهران 1372ش.

128.قاضی عبدالجبار، معتزلی، المغنی فی ابواب التوحید والعدل، تحقیق محمود قاسم و ابراهیم مدکور، بی‌جا، بی‌تا.

129.ـــــــــــــــــــــــ، در[شرح الاصول الخمسه، چاپ اول، دار احیاء التراث، بیروت، 1424ق.]

130.قربانی، زین العابدین، اسلام و حقوق بشر، چاپ اول، نشر سایه، تهران، 1383ش.

131.قطب الدین شیرازی، درة التاج، تصحیح سید محمد مشکوه، حکمت، 1369ش، تهران.

132.قندوزی، شیخ سلیمان، ینابیع المودة، مطبعة اختر، اسلامبول، 1301ق.

133.کارلتون کلایمر رودی، آشنایی با علم سیاست، ترجمه بهرام ملکوتی، چاپ دوم، امیرکبیر، تهران، 1351ش.

134.کاشف الغطاء، شیح محمدحسین، الفردوس الاعلی، تعلیقه قاضی طباطبائی، مکتبه الفیروز آبادی، قم، بی‌تا.

135.کدیور محسن، حکومت ولایی، چاپ اول، نشر نی، تهران، 1377ش. و چاپ دوم 1378ش.

136.کفوی، ابی البقاء ایوب بن موسی، الکلیات، تحقیق عدنان درویش، چاپ دوم، الرساله، بیروت 1413ق.

137.کلینی، ثقه الاسلام محمد بن یقعوب، اصول الکافی، تحقیق محمد جواد مغنیه، چاپ اول، دارالاضواء، بیروت، 1413ق.

138.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، فروع الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری، دارالکتب الاسلامیة (آخوندی)، تهران، 1378ق.

139.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الروضه من الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری، چاپ دوم:، دارالکتب الاسلامیة (آخوندی)، تهران1389ق.

140.گلپایگانی، محمدرضا، الهدایة الی من له الولایة، تقریر دروس آیت الله العظمی گلپایگانی، نگارش میرزا احمد صابری همدانی، قم، 1383ق.

141.گنجی، اکبر، دولت دینی و دین دولتی، مجله کیان، ش 21 و 41.

142.گوستا ولوبون، تاریخ تمدن اسلام و عرب، ترجمه سید هاشم حسینی، چاپ اسلامیه، تهران، بی‌تا.

143.لاهوری، محمد اقبال، احیای فکردینی در اسلام، ترجمه احمد آرام، رسالت قلم، بی‌جا، بی‌تا.

144.متقی هندی، علاء الدین علی بن حسام الدین، البرهان فی علامات مهدی آخرالزمان، تحقیق علی اکبر غفاری، مطبعه خیام، قم1399ق.

145.ما مقانی، عبدالله، تنقیح المقال فی علم الرجال

146.ـــــــــــــ، هدایه الانام فی حکم الاموال الامام، چاپ سنگی.

147.محقق ثانی، مقدس احمد اردبیلی، مجمع الفایده و البرهان، چاپ اول، نشر اسلامی، قم، 1409ق.

148.محقق کرکی علی بن حسین، رسائل محقق الثانی، تحقیق محمد حسون، مکتبه المرعشی، قم، 1409ق.

149.ـــــــــــــــــــــــــــــ، جامع المقاصد فی شرح القواعد، تحقیق مؤسسة آل البیت، احیاء التراث، چاپ اول، قم، 1408ق.

150.مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، فرهنگ علوم سیاسی، 1374ش.

151.مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ ها، موسسه امام خمینی، قم، 1378ش.

152.ـــــــــــــــــــ، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، به قلم نادری قمی، چاپ اول، موسسه امام خمینی، قم 1378ش.

153.مطهری، شهید مرتضی، پیرامون جمهوری اسلامی، صدرا، قم، بی‌تا.

154.ــــــــــــــــــــ، پیرامون انقلاب اسلامی، چاپ جدید، انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، قم، 1361ش.

155.ـــــــــــــــ، ولاءها و ولایت ها، صدرا، بی‌تا، قم.

156.مقدمه صحیفه سجادیه، شرح فیض الاسلام، مرکز نشر آثار قیض، تهران، 1375 ق.

157.مکدر موت مارتین، اندیشه‌های کلامی شیخ مفید، ترجمه احمد آرام، دانشگاه 1372ش، تهران.

158.منتظری، حسین علی، البدر الزاهر، چاپ خانه حکمت، قم، 1378ق.

159.ــــــــــــــــ، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، مرکز العالمی للدراسات اسلامیه و دارالفکر 1408 ق و 1411ق.

160.موسوعة الفقیة الکویتیه، جمعی از نویسندگان، وزارت اوقاف، کویت، بی‌تا.

161.موسوی اصفهانی، محمد تقی، مکیال المکارم، ترجمه مهدی حائری، مهر قائم، بی تا، قم

162.مونتسکیو، شارال لوتئی دوسکوندا، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، تهران، 1362ش.

163.مومن، محمد، مبادی ولایت فقیه (مجله حکومت اسلامی، سال اول، شماره 2، 1375 ش).

164.میرداماد، محمد بن محمد، الرواشح السماویة، منشورات المرعشی، قم، بی‌تا.

165.نائینی، محمد حسین، المکاسب و البیع (تقریر درس میرزای نائینی) به قلم شیخ محمد تقی آملی، جامعه مدرسین قم، بی‌تا.

166.نبراوی، فتحیه، مهنا، محمد نصر، تطور الفکر السیاسی فی الاسلام، قاهره1982 – 1984 م.

167.نجفی، جواهری شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ هفتم، موسسه التاریخ العربی، بیروت، بی‌تا.

168.نجفی شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، تحقیق عباس قوچانی، چاپ هفتم، داراحیاء التراث العربی، بیروت، بی‌تا.

169.نراقی، ملا احمد بن مهدی، عوائد الایام، مکتبه بصیرتی، قم، 1408،ق.

170.نعمانی، محمد بن ابراهیم (ابن ابی زینب)، الغیبه، مترجم محمد جواد غفاری، چاپ دوم، صدوق، تهران، 1418ق.

171.نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسایل، چاپ اول، احیاء التراث، قم.

172.هانری اورن، آنارشیسم، ترجمه علی اصغر شمیم، چاپ دوم، سازمان نشر.

173.یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، عروة الوثقی، با تعلیقات مراجع، مکتبة العلمیة الاسلامیة، تهران، بی‌تا.

174.هیئة العلمیه، معجم احادیث الامام المهدی، چاپ دوم، جمکران، قم، 1428 ق.

175.www.baztab.com/news/28559.php