النحو الوافی جلد 1

هوية الكتاب

المؤلف: عبّاس حسن

الناشر: دار المعارف

المطبعة: مطبعة أحمدي

الطبعة: 2

الموضوع : اللغة والبلاغة

تاريخ النشر : 1409 ه.ق

الصفحات: 647

المكتبة الإسلامية

النّحو الوافي

المحرر الرقمي: محمّد علي ملك محمّد

‌سرشناسه : حسن، عباس

عنوان و نام پدیدآور : النحو الوافی مع ربطه بالا سالیب الرفیعه و الحیاه اللغویه المتجدده/ تالیف عباس حسن.

مشخصات نشر : تهران : ناصرخسرو، ۱۴۲۲ق.= ۱۳۸۰.

مشخصات ظاهری : ۴ ج.

مندرجات : ج. ۱. القسم الموجز للطلبه الجامعات. و المفصل للاساتذه و المتخصصین .-- ج. ۲. القسم الموجز للطلبه الجامعات. و المفصل للاساتذه و المتخصصین .-- ج. ۳. القسم الموجز للطلبه الدداسات النحویه و الصرفیه بالجامعات و المفصل للاساتذه و المتخصصین مشتمل علی ضوابط و الاحکام التی قررتها الجامع اللغویه و موتمراتها الرسمیه .-- ج. ۴. القسم الموجز للطلبه الدراسات النحویه بالجامعات و المفصل للاسائذه و المتخصصین

موضوع : زبان عربی -- نحو

رده بندی کنگره : PJ۶۱۵۱/ح‌۴۵ن‌۳۱۳۸۰

رده بندی دیویی : ۴۹۲/۷۵

شماره کتابشناسی ملی : م‌۶۸-۶۸۵

توضیح : «النحو الوافی»، تألیف عباس حسن، از جمله آثار معاصر در موضوع علم نحو است که به شیوه‌ای آموزشی، در چهار مجلد به زبان عربی تألیف شده است.کتاب، مشتمل بر یک مقدمه و چهار جزء است. ابواب کتاب، بنا بر ترتیبی که ابن مالک در «الفیه» انتخاب کرده و بسیاری از نحویون پس از او اختیار کرده‌اند، مرتب شده است.

نویسنده در تألیف کتاب، به شیوه آموزشی معینی ملتزم نبوده و به تناسب از شیوه‌های استنباطی، القائی و محاوره‌ای استفاده کرده است.همچنین در پاورقی پس از بیان قاعده و شرح آن، ابیاتی از الفیه را که مرتبت با بحث بوده نقل کرده و به‌طور خلاصه توضیح داده است.

در مواردی که بین یک مبحث از صفحات پیشین یا پسین رابطه‌ای با مسئله مورد بحث بوده، به صفحه آن بحث اشاره شده است.

مقدمة الكتاب ، ودستور تأليفه.

بيان هامّ.

1

الحمد لله على ما أنعم ، والشكر على ما أولى ، والصلاة على أنبيائه ورسله ؛ دعاة الهدى ، ومصابيح الرشاد. وبعد.

فهذا كتاب جديد فى النحو. والنحو - كما وصفته من قبل - ⁽¹⁾دعامة العلوم العربية ، وقانونها الأعلى ؛ منه تستمد العون ، وتستلهم القصد ، وترجع إليه فى جليل مسائلها ، وفروع تشريعها ؛ ولن تجد علما منها يستقل بنفسه عن النحو. أو يستغنى عن معونته ، أو يسير بغير نوره وهداه.

وهذه العلوم النقلية - على عظيم شأنها - لا سبيل إلى استخلاص حقائقها ، والنفاذ إلى أسرارها ، بغير هذا العلم الخطير ؛ فهل ندرك كلام اللّه تعالى ، ونفهم دقائق التفسير ، وأحاديث الرسول عليه السّلام ، وأصول العقائد ، وأدلة الأحكام ، وما يتبع ذلك من مسائل فقهية ، وبحوث شرعية مختلفة قد ترقى بصاحبها إلى مراتب الإمامة ، وتسمو به إلى منازل المجتهدين - إلا بإلهام النحو وإرشاده؟ ولأمر ما قالوا : (إن الأئمة من السلف والخلف أجمعوا قاطبة على أنه شرط فى رتبة الاجتهاد ، وأن المجتهد لو جمع كل العلوم لم يبلغ رتبة الاجتهاد حتى يعلم النحو ، فيعرف به المعانى التى لا سبيل لمعرفتها بغيره. فرتبة الاجتهاد متوقفة عليه ، لا تتم إلا به ⁽²⁾...) وهذه اللغة التى نتخذها - معاشر المستعربين - أداة طيّعة للتفاهم ، ونسخرها مركبا ذلولا للإبانة عن أغراضنا ، والكشف عما فى نفوسنا ، ما الذى هيأها لنا ، وأقدرنا على استخدامها قدرة الأولين من العرب عليها. ومكّن لنا من نظمها ونثرها تمكنهم منها ، وأطلق لساننا فى العصور المختلفة صحيحا فصيحا كما أطلق لسانهم ، وأجرى كلامنا فى حدود مضبوطة سليمة كالتى يجرى فيها كلامهم ، وإن كان ذلك منهم طبيعة ، ومنا تطبعا؟

إنه النحو ؛ وسيلة المستعرب ، وسلاح اللغوى ، وعماد البلاغىّ ، وأداة المشرّع والمجتهد ، والمدخل إلى العلوم العربية والإسلامية جميعا.

فليس عجيبا أن يصفه الأعلام السابقون بأنه : خ خ ميزان العربية ، والقانون الذى تحكم به فى كل صورة من صورها ⁽¹⁾وأن يفرغ له العباقرة من أسلافنا ؛ يجمعون أصوله ، ويثبتون قواعده ، ويرفعون بنيانه شامخا ، ركينا ، فى إخلاص نادر ، وصبر لا ينفد. ولقد كان الزمان يجرى عليهم بما يجرى على غيرهم ؛ من مرض ، وضعف ، وفقر ؛ فلا يقدر على انتزاعهم مما هم فيه ، كما كان يقدر على سواهم ، ولا ينجح فى إغرائهم بمباهج الحياة كما كان ينجح فى إغراء ضعاف العزائم ، ومرضى النفوس ، من طلاب المغانم ، ورواد المطامع. ولقد يترقبهم أولياؤهم وأهلوهم الساعات الطوال ، بل قد يترصدهم الموت ؛ فلا يقع عليهم إلا فى حلقة درس ، أو قاعة بحث ، أو جلسة تأليف ، أو ميدان مناظرة ، أو رحلة مخطرة فى طلب النحو. وهو حين يظفر بهم لا ينتزع علمهم معهم ؛ ولا يذهب بآثارهم بذهاب أرواحهم ؛ إذ كانوا يعدون لهذا اليوم عدته من قبل ؛ فيدونون بحوثهم ، ويسجلون قواعدهم ، ويختارون خلفاء من تلاميذهم ؛ يهيئونهم لهذا الأمر العظيم. ويشرفون على تنشئتهم ، وتعهد مواهبهم ؛ إشراف الأستاذ البارع القدير على التلميذ الوفىّ الأمين. حتى إذا جاء أجلهم ودّعوا الدنيا بنفس مطمئنة ، واثقة أن ميدان الإنشاء والتعمير النحوى لم يخل من فرسانه ، وأنهم خلّفوا وراءهم خلفا صالحا يسير على الدرب ، ويحتذى المثال. وربما كان أسعد حظّا وأوفر نجحا من سابقيه ، وأسرع إدراكا لما لم يدركه الأوائل.

على هذا النهج الرفيع تعاقبت طوائف النحاة ، وتوالت زمرهم فى ميدانه ، وتلقى الراية نابغ عن نابغ ، وألمعىّ فى إثر ألمعىّ ، وتسابقوا مخلصين دائبين. فرادى وزرافات ، فى إقامة صرحه ، وتشييد أركانه ، فأقاموه سامق البناء ، وطيد الدعامة ، مكين الأساس. حتى وصل إلى أهل العصور الحديثة التى يسمونها : عصور النهضة ، راسخا ، قويّا ؛ من فرط ما اعتنى به الأسلاف ، ووجهوا إليه من بالغ الرعاية ؛ فاستحقوا منا عظيم التقدير ، وخالد الثناء. وحملوا كثيرا من علماء

اللغة الأجانب على الاعتراف بفضلهم ، والإشادة ببراعتهم ⁽¹⁾

«علم النحو أثر رائع من آثار العقل العربي، بما له من دقة في الملاحظة، ومن نشاط في جمع ما تفرق. وهو أثر عظيم يرغم الناظر فيه على تقديره، ويحق للعرب أن يفخروا به.»

هذه كلمة حق يقتضينا الإنصاف أن نسجلها ؛ لننسب الفضل لروّاده ، وإلا كنّا من عصبة الجاحدين ، الجاهلين ، أو المغرورين.

2

وليس من شك أن التراث النحوى الذى تركه أسلافنا نفيس غاية النفاسة ، وأن الجهد الناجح الذى بذلوه فيه خلال الأزمان المتعاقبة جهد لم يهيأ للكثير من العلوم المختلفة فى عصورها القديمة والحديثة ، ولا يقدر على احتمال بعضه حشود من الثرثارين العاجزين ، الذين يوارون عجزهم وقصورهم - علم اللّه - بغمز النحو بغير حق ، وطعن أئمته الأفذاذ.

بيد أن النحو - كسائر العلوم - تنشأ ضعيفة. ثم تأخذ طريقها إلى النمو ، والقوة والاستكمال بخطا وئيدة أو سريعة ؛ على حسب ما يحيط بها من صروف وشئون. ثم يتناولها الزمان بأحداثه ؛ فيدفعها إلى التقدم ، والنمو ، والتشكل بما يلائم البيئة ، فتظل الحاجة إليها شديدة ، والرغبة فيها قوية. وقد يعوّقها ويحول بينها وبين التطور ، فيضعف الميل إليها ، وتفتر الرغبة فيها. وقد يشتط فى مقاومتها ؛ فيرمى بها إلى الوراء ، فتصبح فى عداد المهملات ، أو تكاد.

وقد خضع النحو العربى لهذا الناموس الطبيعى ⁽²⁾؛ فولد فى القرن الأول الهجرى ضعيفا ، وحسبا وئيدا أول القرن الثانى ، وشب - بالرغم من شوائب خالطته - وبلغ الفتاء آخر ذلك القرن ، وسنوات من الثالث ، فلمع من أئمته نجوم زاهرة ؛ كعبد اللّه بن أبى إسحاق ، والخليل ، وأبى زيد ، وسيبويه ، والكسائى ، والفراء ، ونظرائهم من الأعلام ، ثم توالت أخلافهم ، على تفاوت فى المنهج ، وتخالف فى المادة ، إلى عصر النهضة الحديثة التى يجرى اسمها على الألسنة اليوم ، ويتخذون

مطلع القرن التاسع عشر مبدأ لها. فمن هذا المبدأ ألح الوهن والضعف ، على النحو ، وتمالأت عليه الأحداث ؛ فأظهرت من عيبه ما كان مستورا ، وأثقلت من حمله ما كان خفّا ، وزاحمته العلوم العصرية فقهرته ، وخلفته وراءها مبهورا. ونظر الناس إليه فإذا هو فى الساقة من علوم الحياة ، وإذا أوقاتهم لا تتسع للكثير بل للقليل مما حواه ، وإذا شوائبه التى برزت بعد كمون ، ووضحت بعد خفاء - تزهدهم فيه ، وتزيدهم نفارا منه ، وإذا النفار والزهد يكران على العيوب ؛ فيحيلان الضئيل منها ضخما ، والقليل كثيرا ، والموهوم واقعا. وإذا معاهد العلم الحديث تزورّ عنه ، وتجهر بعجزها عن استيعابه ، واستغنائها عن أكثره ، وتقنع منه باليسير أو ما دون اليسير ؛ فيستكين ويخنع.

والحق أن النحو منذ نشأته داخلته - كما قلنا - شوائب ؛ نمت على مر الليالى ، وتغلغلت برعاية الصروف ، وغفلة الحراس ؛ فشوهت جماله ، وأضعفت شأنه ، وانتهت به إلى ما نرى.

فلم يبق بد أن تمتد إليه الأيدى البارّة القوية ، متمالئة فى تخليصه مما شابه ، متعاونة على إنقاذه مما أصابه. وأن تبادر إليه النفوس الوفية للغتها وتراثها ؛ المعتزة بحاضرها وماضيها ؛ فتبذل فى سبيل إنهاضه ، وحياطته ، وإعلاء شأنه - ما لا غاية بعده لمستزيد.

ومن كريم الاستجابة أن رأينا فى عصرنا هذا - طوائف من تلك النفوس البارّة الوفية سارعت إلى النجدة ؛ كلّ بما استطاع ، وبما هو ميسر له ؛ فمنهم من ذلل للناشئة لغته ، أو اختصر قاعدته ، أو أوضح طريقة تدريسه ، أو أراحهم من مصنوع العلل ، وضارّ الخلاف ، أو جمع بين مزيتين أو أكثر من هذه المزايا الجليلة الشأن. لكنا - على الرغم من ذلك - لم نر من تصدى للشوائب كلها أو أكثرها ؛ ينتزعها من مكانها ، ويجهز عليها ما وسعته القدرة ، ومكنته الوسيلة ؛ فيريح المعلمين والمتعلمين من أوزارها. وهذا ما حاولته جاهدا مخلصا قدر استطاعتى ، فقد مددت يدى لهذه المهمة الجليلة ، وتقدمت لها رابط الجأش ، وجمعت لها أشهر مراجعها الأصيلة ، ومظانها الوافية الوثيقة ، وضممت إليها ما ظهر فى عصرنا من كتب ، وأطلت الوقوف عند هذه وتلك ؛ أديم النظر ، وأجيل

الفكر ، وأعتصر أطيب ما فيهما حتى انتهيت إلى خطة جديدة ؛ تجمع مزاياهما ، وتسلم من شوائبهما ، وقمت على تحقيقها فى هذا الكتاب متأنيا صبورا. ولا أدرى مبلغ توفيقى. ولكن الذى أدريه أنى لم أدخر جهدا ، ولا إخلاصا.

إن تلك الشوائب كثيرة ، ومن حق النحو علينا - ونحن بصدد إخراج كتاب جديد فيه - أن نعرضها هنا ، ونسجل سماتها ، ونفصل ما اتخذناه لتدارك أمرها. وهذا كله - وأكثر منه - قد عرضنا له فى رسالة سابقة نشرناها منذ سنوات بعنوان : «رأى فى بعض الأصول اللغوية والنحوية» ، ثم أتممناها بمقالات عشر ؛ نشرت تباعا فى مجلة رسالة الإسلام ، خلال سنتى 1957 و 1958 م وجاوزت صفحاتها المائة. وقد جعلت من هذه وتلك ، ولمحات غيرهما ، مقدمة لهذا الكتاب ستنشر مستقلة ؛ بسبب طولها ، وكثرة ما اشتملت عليه - فى رسالة عنوانها : «مقدمة كتاب النحو الوافى» وهى اليوم فى طريقها للنشر ⁽¹⁾

على أن هذا لا يعفينى من الإشارة العابرة إلى الدستور الذى قام عليه الكتاب ، والغرض الذى رميت من تأليفه ، مستعينا بخبرة طويلة ناجعة ، وتجربة صادقة فى تعلم النحو ؛ طالبا مستوعبا ، ثم تعليمه فى مختلف المعاهد الحكومية مدرسا ، فأستاذا ورئيسا لقسم النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم ، بجامعة القاهرة ، سنوات طوالا.

3

وأظهر مواد ذلك الدستور ما يأتى :

1 - تجميع مادة النحو كله فى كتاب واحد ذى أجزاء أربعة كبار ، تحوى صفحاتها وما تضمنته من مسائل كل ما تفرق فى أمهات الكتب ، وتغنى عنها. على أن يقسم كل جزء قسمين ، تقسيما فنيّا بارعا. أحدهما موجز دقيق يناسب طلاب الدراسات النحوية ، بالجامعات - دون غيرهم - غاية المناسبة ، ويوفيهم ما يحتاجون إليه غاية التوفية الحكيمة التى تساير مناهجهم الرسمية ، ومكانه أول المسائل ، وصدرها. ويليه الآخر ⁽²⁾- بعد نهاية كل مسألة - بعنوان مستقل هو :

«زيادة وتفصيل» ؛ ويلائم الأساتذة والمتخصصين أكمل الملاءمة وأتمها ، فتبتدئ «المسألة» - وبجانبها رقم خاص بها - بتقديم المادة النحوية الصالحة للطالب الجامعىّ ، الموائمة لقدرته ومقرّره الرسمىّ ، ودرجته فى التحصيل والفهم ، مع توخّى الدقة والإحكام فيما يقدم له ، نوعا ومقدارا. فإذا استوفى نصيبه المحمود انتقلت إلى بسط يتطلع إليه المتخصص ، وزيادة يتطلبها المستكمل. كل ذلك فى إحكام وحسن تقدير ، بغير تكرار ، ولا تداخل بين القسمين ، أو اضطراب. وبهذا التقسم والتنسيق يجد هؤلاء وهؤلاء حاجتهم ميسرة ، موائمة ، قريبة التناول ؛ لا يكدّون فى استخلاصها ولا يجهدون فى السعى وراءها فى متاهات الكتب القديمة ؛ وقد يبلغون أو لا يبلغون.

2 - العناية أكمل العناية بلغة الكتاب وضوحا ، وإشراقا ، وإحكاما ، واسترسالا ؛ فلا تعقيد ، ولا غموض ، ولا حشو ، ولا فضول ، ولا توقف لمناقشة لفظ ، أو إرسال اعتراض ، أو الإجابة عنه ؛ ولا حرص على أساليب القدامى وتعبيراتهم. إلا حين تسايرنا فى البيان الأوفى ، والجلاء الأكمل.

أما الاصطلاحات العلمية المأثورة فلم أفكر فى تغييرها ، إيمانا واقتناعا بما سجله العلماء قديما وحديثا من ضرر هذا التغيير الفردىّ ، ووفاء بما اشترطوه فى تغيير «المصطلاحات» ، أن يكون بإجماع المختصين ، المشتغلين بالعلم الذى يحويها.

3 - اختيار الأمثلة ناصعة ، بارعة فى أداء مهمتها ؛ من توضيح القاعدة ، وكشف غامضها فى سهولة ويسر ، واقتراب ، لهذا تركت كثيرا من الشواهد القديمة ، المترددة بين أغلب المراجع النحوية ؛ لأنها مليئة بالألفاظ اللغوية الصعبة ، وبالمعانى البعيدة التى تتطلب اليوم من المتعلم عناء وجهدا لا يطيقهما ، ولا يتسع وقته لشىء منهما ، فإن خلت من هذا العيب ، وتجملت بالوضوح والطرافة فقد نستبقيها.

والحق أن كثيرا من تلك الشواهد يحتل المكانة العليا من سمو التعبير ، وجمال الأداء ، وروعة الأسلوب. وفتنة المعنى. لكنها اختيرت فى عصور تباين عصرنا ، ولدواع تخالف ما نحن فيه ؛ فقد كانت وسائل العيش حينذاك ميسرة ، والمطالب

قليلة ، والقصد استنباط قاعدة ، أو تأييد مذهب. وكان طالب العلم حافظا القرآن. مستظهرا الكثير من الأحاديث والنصوص الأدبية ، متفرغا للعلوم العربية والشرعية أو كالمتفرغ. أما اليوم فالحال غير الحال ، ووسائل العيش صعبة ، والمطالب كثيرة ؛ فطالب العلم ⁽¹⁾يمر بهذه العلوم مرّا سريعا عابرا قبل الدراسة الجامعية ، فإن قدّر له الدخول فى الجامعة ، انقطعت صلته بتلك العلوم ، ولم يجد بينها وبين مناهجه الدراسية سببا ، إلا إن كان متفرغا للدراسات اللغوية ؛ فيزاولها وحصيلته منها ضئيلة ، لا تمكنه من فهم دقائقها ، ولا ترغبه فى مزيد ، وغايته المستقبلة لا ترتبط - فى الغالب - ارتباطا وثيقا بالضلاعة فى هذه العلوم ، والتمكن منها ؛ فمن الإساءة إليه وإلى اللغة أن نستمسك بالشواهد الموروثة ، ونقيمها حجازا يصعب التغلب عليه ، وإدراك ما وراءه من كريم الغايات. نعم إنها نماذج من الأدب الرائع ؛ ولكن يجب ألا ننسى الغاية إزاء الروعة ، أو نغفل القصد أمام المظهر ، وإلا فقدنا الاثنين معا ، وفى دروس النصوص الأدبية ، وفى القراءة الحرة ، والاطلاع على مناهل الأدب الصفو - متسع للأدباء والمتأدبين ؛ يشبع رغبتهم ، من غير أن يضيع عليهم ما يبغون من دراسة النحو دراسة نافعة ، لا تطغى على وقت رصدته النظم التعليمية الحديثة لغيرها ، ولا تنتهب جهدا وقفته الحياة المعاصرة على سواها.

وإن بعض معلمى اليوم ممّن يقومون بالتدريس لكبار المتعلمين - ليسرف فى اتخاذ تلك الشواهد مجالا لما يسميه : «التطبيق النحوى» ، ومادة مهيأة لدروسه. وليس هذا من وكدى. ولا وكد من احتشد للمهمة الكبرى ، مهمة : «النحو الأصيل» التى تتلخص فى إعداد مادته إعدادا وافيا شاملا ، وعرضها عرضا حديثا شائقا ، وكتابتها كتابة مشرقة بهية ، مع استصفاء أصولها النافعة. واستخلاص قواعدها وفروعها مما ران عليها ، وارتفعت بسببه صيحات الشكوى. ودعوات الإصلاح ، وتهيئتها لتلائم طبقات كثيرة ، وأجيالا متعاقبة فى بلدان متباينة. كل هذا بل بعض هذا - لا يساير ذلك خ خ التطبيق التعليمى ؛ فإنه مدرسىّ موضعى متغير لا يتسم بسمة العموم. أو ما يشبه العموم ، ولا يثبت على حال.

على أن هذا الفريق الذى اختار تلك الشواهد ميدانا لتطبيقه قد فاته ما أشرنا إليه من حاجتها إلى طويل الوقت ، وكبير الجهد فى تيسير صعوباتها اللغوية التى أوضحناها. وطلاب اليوم - خاصة - أشد احتياجا لذلك الوقت والجهد ، كى يبذلوهما فى تحصيل ما يتطلبه مستقبلهم الغامض. كما فاته أن خير التطبيق لكبار الطلاب ما ليس محدد المجال ، مصنوع الغرض ، متكلف الأداء ، كالشواهد التى نحن بصددها. وإن مناقشة لنص أدبى كامل ، أو صفحة من كتاب مستقيم الأسلوب ، أو مقال أدبى - لهى أجدى فى التطبيق ، وأوسع إفادة فى النواحى اللغوية المتعددة ، وأعمق أثرا فى علومها وآدابها - من أكثر تلك الشواهد المبتورة المعقدة. فليتنا نلتفت لهذا ، وندرك قيمته العملية ، فنحرص على مراعاته ، ونستمسك باتباعه مع كبار المتعلمين ، ولعل هؤلاء الكبار أنفسهم يدركونه ويعملون به ، فيحقق لهم ما يبتغون.

على أن لتلك الشواهد خطرا آخر ؛ هى أنها - فى كثير من اتجاهاتها - قد تمثل لهجات عربية متعارضة ، وتقوم دليلا على لغات قديمة متباينة ، وتساق لتأييد آراء متناقضة ؛ فهى معوان على البلبلة اللغوية ، ووسيلة للحيرة والشك فى ضبط قواعدها ، وباب للفوضى فى التعبير. وتلك أمور يشكو منها أنصار اللغة ، والمخلصون لها.

وعلى الرغم من هذا قد نسجل - أحيانا مع الحيطة والحذر - بعض الشواهد الغريبة ، أو الشاذة ، وبعض الآراء الضعيفة ، لا لمحاكاتها ، ولا للأخذ بها - ولكن ليتنبه لها المتخصصون ، فيستطيعوا فهم النصوص القديمة الواردة بها حين تصادفهم ، ولا تصيبهم أمامها حيرة ، أو توقف فى فهمها.

4 - الفرار من العلل الزائفة ⁽¹⁾، وتعدد الآراء الضارة فى المسألة الواحدة ، فلهما من سوء الأثر وقبيح المغبة ما لا يخفى. وحسبنا من التعليل : أن يقال : المطابقة للكلام العربى الناصع ، ومن الآراء أن يقال : مسايرة فصيح اللغة وأفصحها. والقرآن الكريم - بقراءاته الثابتة الواردة عن الثقات - فى

مكان الصدارة من هذا ؛ لا نقبل فى أسلوبه تأولا ولا تمحلا ، ثم الكلام العربى الذائع. والأفصح والفصيح هما الباعثان لنا على أن نردف بعض الأحكام النحوية بأن الخير فى اتباع رأى دون آخر ، وأن الأفضل إيثاره على سواه ... أو غير هذا من العبارات الدالة على الترجيح. وإنما كان الخير وتمام الفضل فى إيثاره ؛ لأنه يجمع الناطقين بلغة العرب على أنصع الأساليب وأسماها ، ويوحد بيانهم ، ويريحهم من خلف المذاهب ، وبلبلة اللّهجات ، فى وقت نتلقى فيه اللغة تعلما وكسبا ، لا فطرة ومحاكاة أصيلة ، ونقتطع لها من حياتنا التعليمية المزدحمة المرهقة - الأيّام القليلة ، والساعات المحدودة ؛ فمن الحكمة والسداد أن نقصر تلك الأيام والساعات على ما هو أحسن وأسمى. ولن نلجأ إلى تعليل آخر ، أو ترديد خلاف فى الآراء إلا حيث يكون من وراء ذلك نفع محقق ، وفائدة وثيقة ، وتوسعة محمودة ، دون تعصب لبصرىّ أو لكوفىّ ، أو بغدادى ، أو أندلسى ... أو غير هؤلاء ... ودون فتح باب الفوضى فى التعبير ، أو الاضطراب فى الفهم ، أو البلبلة فى الأداء والاستنباط.

ومن مظاهر النفع الاستعانة «بالتعليل» ، وبتعدد المذاهب فى تيسير مفيد ، أو فى تشريع لغوىّ مأمون ، أو تبصير المتخصصين - وحدهم - ببعض اللغات واللّهجات التى تعينهم على فهم النصوص القديمة الواردة بها ، لا لمحاكاتها - فأكثرها لا يوائمنا اليوم كما سبق - ولكن ليدركوها ، ويفسروا بعض الظواهر اللغوية الغامضة ، ولا يقفوا أمام تفسيرها حائرين مضطربين. وقد بسطنا القول فى هذا كله ، وفى أسبابه ، ونتائجه - فى المقدمة التى أشرنا إليها.

5 - تدوين أسماء المراجع أحيانا فى بعض مسائل قد تتطلب الرجوع إليها ؛ استجلاء لحقيقة ، أو إزالة لوهم. وفى ذلك التدوين نفع آخر ؛ هو : تعريف الطلاب بتلك المراجع ، وترديد أسمائها عليهم ، وتوجيههم إلى الانتفاع بها ، والإيحاء بأن الرجوع إلى مثلها قد يقتضيه تحصيل العلم ، وتحقيق مسائله.

6 - عدم التزام طريقة تربوية معينة فى التأليف ، فقد تكون الطريقة استنباطية ، وقد تكون إلقائية ، وقد تكون حوارا ، أو غير ذلك مما يقتضيه صادق الخبرة ، وملاءمة الموضوع. وإذا عرفنا أن الكتاب لكبار الطلاب ، وللأساتذة المتخصصين ، وأن موضوعاته كثيرة متباينة - أدركنا الحكمة فى اختلاف الطرائق

باختلاف تلك الموضوعات وقرّائها. على أن تكون الطريقة محكومة بحسن الاختيار ، وصدق التقدير ، وضمان النجح من أيسر السبل وأقربها. ومهما اختلفت فلن تكون من طرائق القدماء التى أساسها : المتن ، فالشرح ، فالحاشية ، فالتقرير ... فما يصاحب هذا من جدل ، ونقاش ، وكثرة خلاف ، وتباين تعليل ... وما إلى ذلك مما دعت إليه حاجات عصور خلت ، ودواعى حقب انقضت ، ولم يبق من تلك الحاجات والدواعى ما يغرينا بالتمسك به ، أو بتجديد عهده.

على أن بحوثهم وطرائقهم تنطوى - والحق يقال - على ذخائر غالية ، وتضم فى ثناياها كنوزا نفيسة. إلا أن استخلاص تلك الذخائر والكنوز مما يغشيها اليوم عسير أى عسير على جمهرة الراغبين - كما أسلفنا.

7 - تسجيل أبيات : «ابن مالك» كما تضمنتها «ألفيته» ، المشهورة ، وتدوين كل بيت فى أنسب مكان من الهامش ، بعد القاعدة وشرحها ، مع الدقة التامة فى نقله ، وإيضاح المراد منه ؛ فى إيجاز مناسب ، وحرص على ترتيب الأبيات ، إلا إن خالفت فى ترتيبها تسلسل المسائل وتماسكها المنطقى النحوى الذى ارتضيناه. فعندئذ نوفق بين الأمرين ؛ ترتيب الناظم : وما يقتضيه التسلسل المنطقى التعليمى ؛ فننقل البيت من مكانه فى «الألفية» ، ونضعه فى المكان الذى نراه مناسبا ، ونضع على يساره الرقم الدال على ترتيبه بين أبيات الباب كما رتبها الناظم ، ولا نكتفى بهذا ؛ فحين نصل إلى شرح المسألة المتصلة بالبيت الذى قبله ، ونفرغ منها ومن ذكر البيت الخاص بها ؛ تأييدا لها - نعود فنذكر البيت الذى نقلناه من مكانه ، ونضعه فى مكانه الأصلى الذى ارتضاه الناظم ، ونشير إلى أن هذا البيت قد سبق ذكره وشرحه فى مكانه الأنسب من صفحة كذا ...

وقد دعانا إلى تسجيل أبيات : «ابن مالك» - فى الهامش - ما نعلمه من تمسك بعض المعاهد والكليات الجامعية بها ، وإقبال طوائف من الطلاب على تفهمها ، والتشدد فى دراستها واستظهارهم كثيرا منها للانتفاع بها حين يريدون. وقد تخيرنا لها مكانا فى ذيل الصفحات ، يقربها من راغبيها ، ويبعدها من الزاهدين فيها. 8 - الإشارة إلى صفحة سابقة أو لاحقة ، وتدوين رقمها إذا اشتملت على ماله صلة وثيقة بالمسألة المعروضة ؛ كى يتيسر لمن شاء أن يجمع شتاتها فى

سهولة ويسر ، ويضم - بغير عناء - فروعها وما تفرق منها فى مناسبات وموضوعات مختلفة.

ولا نكتفى بذكر الرقم الخاص بالصفحة ، وإنما نذكره ونذكر بعده رقم المسألة. ونرمز للمسألة بالحرف الهجائى الأول من حروفها ، وهو : «م» اختصارا.

والسبب فى الجمع بينهما أن رقم الصفحة عرضة للتغيير بتغير طبعات الكتاب أما رقم المسألة فثابت لا يتغير وإن تعددت الطبعات ، فالإحالة عليه إحالة على شىء موجود دائما ؛ فيتحقق الغرض من الرجوع إليه.

9 - ترتيب أبواب الكتاب على النسق الذى ارتضاه ابن مالك فى : «ألفيته» وارتضاه كثيرون ممن جاءوا بعده ، لأنه الترتيب الشائع اليوم ، وهو فوق شيوعه - أكثر ملاءمة فى طريقته ، وأوفر إفادة فى التحصيل والتعليم ، ويشيع بعده الترتيب القائم على جمع الأبواب الخاصة بالأسماء متعاقبة ، يليها الخاصة بالأفعال ثم الحروف ... كما فعل الزمخشرى فى مفصله. وتبعه عليه شراحه. وهذه طريقة حميدة أيضا. ولكنها تفيد المتخصصين دون سواهم من الراغبين فى المعرفة العامة أوّلا فأولا ؛ فالمبتدأ يلازمه الخبر أو ما يقوم مقامه ، وقد يكون الخبر جملة فعلية ، أو شبه جملة ، والفاعل لا بد له من فعل أو ما يقوم مقامه. والمفعول لا بد له من الاثنين ... فكيف يتعلم الراغب أحكام المبتدأ وحده ، أو الخبر وحده ، أو الفعل أو الفاعل كذلك؟

وهناك أنواع أخرى من الترتيب لكل منها مزاياه التى نراها لا تعدل مزية الترتيب الذى اخترناه. ولا تناسب عصرنا القائم.

واللّه أرجو مخلصا أن يجعل الكتاب نافعا لغة القرآن ، عونا لطلابها ، محققا الغاية النبيلة التى دعت لتأليفه ، والقصد الكريم من إعداده.

المؤلف

المسألة الأولى : الكلام ، وما يتألف منه.

الكلمة - الكلام (أو : الجملة) - الكلم - القول.

اشارة

ما المراد من هذه الألفاظ الاصطلاحية فى عرف النحويين؟

الكلمة :

حروف الهجاء تسعة وعشرون حرفا ، (وهى : أ⁽¹⁾- ب - ت - ث - ج ...) وكل واحد منها رمز مجرد ؛ لا يدل إلا على نفسه ، ما دام مستقلا لا يتصل بحرف آخر. فإذا اتصل بحرف أو أكثر ، نشأ من هذا الاتصال ما يسمى : «الكلمة». فاتصال الفاء بالميم - مثلا - يوجد كلمة : «فم» ، واتصال العين بالياء فالنون ، يوجد كلمة : «عين» ، واتصال الميم بالنون فالزاى فاللام ، يحدث كلمة : «منزل» ... وهكذا تنشأ الكلمات الثنائية ، والثلاثية ، والرباعية - وغيرها ⁽²⁾- من انضمام بعض حروف الهجاء إلى بعض⁽³⁾.

وكل كلمة من هذه الكلمات التى نشأت بالطريقة السالفة تدل على معنى ؛ لكنه معنى جزئى ؛ (أى : مفرد) ؛ فكلمة : «فم» حين نسمعها ، لا نفهم منها أكثر من أنها اسم شىء معين. أما حصول أمر من هذا الشىء ، أو عدم حصوله ... ، أما تكوينه ، أو وصفه ، أو دلالته على زمان أو مكان ، أو معنى آخر - فلا نفهمه من كلمة : «فم» وحدها. وكذلك الشأن فى كلمة : «عين» ، و «منزل» وغيرهما من باقى الكلمات المفردة.

ولكن الأمر يتغير حين نقول : «الفم مفيد» - «العين نافعة» - «المنزل واسع النواحى» ، فإن المعنى هنا يصير غير جزئى ؛ (أى : غير مفرد) ؛ لأن السامع يفهم منه فائدة وافية إلى حدّ كبير ، بسبب تعدد الكلمات ، وما يتبعه من تعدد المعانى الجزئية ، وتماسكها ، واتصال بعضها ببعض اتصالا ينشأ عنه معنى مركب. فلا سبيل للوصول إلى المعنى المركب إلا من طريق واحد ؛ هو : اجتماع المعانى الجزئية بعضها إلى بعض ، بسبب اجتماع الألفاظ المفردة.

ومن المعنى المركب تحدث تلك الفائدة التى : «يستطيع المتكلم أن يسكت بعدها ، ويستطيع السامع أن يكتفى بها». وهذه الفائدة - وأشباهها - وإن شئت فقل : هذا المعنى المركب ، هو الذى يهتم به النحاة ، ويسمونه بأسماء مختلفة ، المراد منها واحد ؛ فهو : «المعنى المركب» ، أو : «المعنى التام» ، أو : «المعنى المفيد» أو : «المعنى الذى يحسن السكوت عليه» ...

يريدون : أن المتكلم يرى المعنى قد أدى الغرض المقصود فيستحسن الصمت ، أو : أن السامع يكتفى به ؛ فلا يستزيد من الكلام. بخلاف المعنى الجزئى ، فإن المتكلم لا يقتصر عليه فى كلامه ؛ لعلمه أنه لا يعطى السامع الفائدة التى ينتظرها من الكلام. أو : لا يكتفى السامع بما فهمه من المعنى الجزئى ، وإنما يطلب المزيد. فكلاهما إذا سمع كلمة منفردة مثل : باب ، أو : ريحان ، أو : سماء ، أو : سواها ... لا يقنع بها.

لذلك لا يقال عن الكلمة الواحدة إنها تامة الفائدة ، برغم أن لها معنى جزئيّا لا تسمى «كلمة» بدونه ؛ لأن الفائدة التامة لا تكون بمعنى جزئى واحد.

مما تقدم نعلم أن الكلمة هى : (اللفظة الواحدة التى تتركب من بعض الحروف الهجائية ، وتدل على معنى جزئى ؛ أى : «مفرد»). فإن لم تدل على معنى عربى وضعت لأدائه فليست كلمة ، وإنما هى مجرد صوت.

الكلام (أو : الجملة):

هو : «ما تركب من كلمتين أو أكثر ، وله معنى مفيد مستقل» ⁽¹⁾

(ب) وكذلك إذا خرجت الجملة عن أصلها الذى شرحناه فصارت علما على مسمى معين ؛ فإنها فى حالتها الجديدة لا تسمى جملة. ومن هذا بعض الأعلام الشائعة اليوم ؛ مثل : فتح اللّه - زاد المجد - بهر النور - الحسن كامل - ... فكل واحدة من هذه الألفاظ كانت فى أصلها جملة خبرية ثم صارت بعد التسمية بها نوعا من اللفظ المفرد لا يدل جزء اللفظ منها على جزء من المعنى الأول فتحولت مفردة بالوضع. راجع شرح المفصل ج 1 ص 18 معنى الكلم. -

فلا بد فى الكلام من أمرين معا ؛ هما : «التركيب» ، و «الإفادة المستقلة» فلو قلنا : «أقبل» فقط ، أو : «فاز» فقط ، لم يكن هذا كلاما ؛ لأنه غير مركب. ولو قلنا : أقبل صباحا ... أو : فاز فى يوم الخميس ... أو : لن يهمل واجبه ... ، لم يكن هذا كلاما أيضا ؛ لأنه - على رغم تركيبه - غير مفيد فائدة يكتفى بها المتكلم أو السامع ...

وليس من اللازم فى التركيب المفيد أن تكون الكلمتان ظاهرتين فى النطق ؛ بل يكفى أن تكون إحداهما ظاهرة ، والأخرى مستترة ؛ كأن تقول للضيف : تفضل. فهذا كلام مركب من كلمتين ؛ إحداهما ظاهرة ، وهى : تفضل ⁽²⁾، والأخرى مستترة ، وهى : أنت ⁽³⁾. ومثل : «تفضل» : «أسافر» ... أو :

«نشكر» أو : «تخرج» ... وكثير غيرها مما يعد فى الواقع كلاما ، وإن كان ظاهره أنه مفرد.

الكلم :

هو : ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ؛ سواء أكان لها معنى مفيد ، أم لم يكن لها معنى مفيد. فالكلم المفيد مثل : النيل ثروة مصر - القطن محصول أساسى فى بلادنا. وغير المفيد مثل : إن تكثر الصناعات ...

القول :

هو كل لفظ نطق به الإنسان ؛ سواء أكان لفظا مفردا أم مركبا ، وسواء أكان تركيبه مفيدا أم غير مفيد. فهو ينطبق على : «الكلمة» كما ينطبق على : «الكلام» وعلى : «الكلم». فكل نوع من هذه الثلاثة يدخل فى نطاق : «القول» ويصح أن يسمى : «قولا» على الصحيح ، وقد سبقت الأمثلة. كما ينطبق أيضا على كل تركيب آخر يشتمل على كلمتين لا تتم بهما الفائدة ؛ مثل : إن مصر ... - أو : قد حضر ... أو : هل أنت. أو : كتاب علىّ ⁽¹⁾... فكل تركيب من هذه التراكيب لا يصح أن يسمى : «كلمة» ؛ لأنه ليس لفظا مفردا ، ولا يصح أن يسمى : «كلاما» ؛ لأنه ليس مفيدا. ولا : «كلما» ؛ لأنه ليس مؤلفا من ثلاث كلمات ؛ وإنما يسمى : «قولا».

ويقول أهل اللغة : إن «الكلمة» واحد : «الكلم». ولكنها قد تستعمل أحيانا ⁽²⁾بمعنى : «الكلام» ؛ فتقول : حضرت حفل تكريم الأوائل ؛ فسمعت «كلمة» رائعة لرئيس الحفل ، و «كلمة» أخرى لأحد الحاضرين ، و «كلمة» ثالثة من أحد الأوائل يشكر المحتفلين. ومثل : اسمع منى «كلمة» غالية ؛ وهى :

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم *** فطالما استعبد الإنسان إحسان

فالمراد بالكلمة فى كل ما سبق هو : «الكلام» ، وهو استعمال فصيح ، يشيع على ألسنة الأدباء وغيرهم.

وللكلمة ثلاثة أقسام ، اسم. وفعل ، وحرف ⁽¹⁾

وقد لخص ابن مالك فى ألفيته ما سبق بقوله :

كلامنا لفظ مفيد كاستقم *** و (اسم) ، و (فعل) ثم (حرف) : الكلم

واحده : «كلمة.» و «القول» عم *** وكلمة بها كلام قد يؤم

يريد : أن «الكلام» عند النحاة هو : اللفظ المفيد (ولا يكون مفيدا إلا إذا كان مركبا ؛ كاستقم) «والكلم» ثلاثة أقسام ، اسم ، وفعل ، وحرف ،. وواحده : «كلمة». و «القول» يشمل بمعناه كل الأقسام ؛ (فكلمة : عم) فعل ماض. والكلمة قد يؤم بها الكلام ، أى : يقصد إطلاقها على الكلام بمعناه الذى سبق.

زيادة وتفصيل :

تعود النحاة - بعد الكلام على الأنواع الأربعة السابقة - أن يوازنوا بينها موازنة أساسها : «علم المنطق» ويطيلوا فيها الجدل المرهق ، مع أن الموضوع فى غنى عن الموازنة ؛ لبعد صلتها «بالنحو». وبالرغم من هذا سنلخص كلامهم ... (وقد يكون الخير فى الاستغناء عنه).

(ا) يقولون : إن موازنة الأنواع السابقة بعضها ببعض ؛ لمعرفة أوسعها شمولا ، وأكثرها أفرادا - تدل على أن : «القول» هو الأوسع والأكثر ؛ لأنه ينطبق عليها جميعا ، وعلى كل فرد من أفرادها. أما غيره فلا ينطبق إلا على أفراده الخاصة به ، دون أفراد نوع آخر ؛ فكل ما يصدق عليه أنه : «كلمة» أو : «كلام» أو : «كلم» - يصدق عليه أنه : «قول» ، ويعدّ من أفراد : «القول» ، ولا عكس.

هذا إلى أن القول يشمل نوعا آخر غير تلك الأنواع ، وينطبق وحده على أفراد ذلك النوع ؛ وهو : كل تركيب اشتمل على كلمتين من غير إفادة تامة منهما ؛ مثل : «إن حضر» ... «ليس حامد» - «ليت مصر» ... - «سيارة رجل» ... فمثل هذا لا يصح أن يسمى : «كلمة» ، ولا «كلاما» ، ولا «كلما» ومن هنا يقول النحاة : إن القول أعم من كل نوع من الأنواع الثلاثة عموما مطلقا ، وأن كل نوع أخص منه خصوصا مطلقا ... يريدون بالعموم : أن «القول» يشمل من الأنواع أكثر من غيره. ويريدون «بالإطلاق» : أن ذلك الشمول عام فى كل الأحوال ، بغير تقييد بحالة معينة ؛ فكلما وجد نوع وجد أن «القول» ؛ يشمله وينطبق على كل فرد من أفراده - دائما -

وأما أن كل نوع أخص - وأن ذاك الخصوص مطلق - فلأن كل نوع من الثلاثة لا يشمل عددا من الأفراد المختلفة بقدر ما يشمله «القول» ولا ما يزيد عليه. وأن هذا شأنه فى كل الأحوال بغير تقييد ، كما يتضح مما يأتى :

كتب : كلمة ، ويصح أن تسمى : «قولا.» وكذلك كل كلمة أخرى. كتب على : كلام ، ويصح أن يسمى : «قولا.» وكذلك كل جملة مفيدة مستقلة بمعناها ، مكونة من كلمتين. - أو أكثر كما سيجىء - قد كتب صباحا : كلم ، ويصح أن يسمى : «قولا.» وكذلك كل تركيب يشتمل على ثلاث كلمات فأكثر ، من غير أن يفيد.

كتب على صباحا : كلم أيضا. ويصح أن يسمى : خ خ كلاما ، أو : قولا. وكذلك كل تركيب يشتمل على ثلاث كلمات فأكثر مع الإفادة المستقلة. كتاب على : يسمى : «قولا.» فقط .. وكذلك كل تركيب يشتمل على كلمتين فقط من غير إفادة.

فالقول منطبق على كل نوع ، وصادق على كل فرد من أفراد ذلك النوع ومن غيره. وقد يوضح هذا كلمة أخرى مثل : ؛ «معدن» ؛ فإن «المعدن» أنواع كثيرة ؛ منها الذهب ، والفضة ، والنحاس ... فكلمة ؛ «معدن» أعم من كل كلمة من تلك الكلمات عموما مطلقا ، وكل نوع أخص منه خصوصا مطلقا ؛ لأن كلمة «معدن» بالنسبة للذهب - مثلا - تشمله. وتشمل نوعا أو أكثر غيره - كالفضة -. أما الذهب فمقصور على نوعه الخاص. فالمعدن عام ؛ لأنه يشمل نوعين أو أكثر. والذهب خاص ؛ لأنه لا يشمل إلا نوعا واحدا. و «المعدن» عام عموما مطلقا ؛ لأنه ينطبق دائما على كل فرد من أفراد نوعيه أو أنواعه وذلك فى كل الحالات.

(ب) ثم تأتى الموازنة بين «الكلم» و «الكلام» فتدل على أمرين :

أحدهما : أن «الكلم» و «الكلام» يشتركان معا فى بعض الأنواع التى يصدق على كل منها أنه : «كلم» وأنه : «كلام» - ؛ فيصح أن نسميه بهذا أو ذاك ؛ كالعبارات التى تتكون من ثلاث كلمات مفيدة ؛ فإنها نوع صالح لأن يسمى : «كلاما» أو : «كلما». وكالعبارات التى تتكون من أربع كلمات مفيدة ؛ فإنها نوع صالح لأن يسمى : «كلاما» أو : «كلما» وهكذا كل جملة اشتملت على أكثر من ذلك مع الإفادة المستقلة.

ثانيهما : أن كلا منهما قد يشتمل على أنواع لا يشتمل عليها الآخر فيصير أعم من نظيره أنواعا ، وأوسع أفرادا ؛ مثال ذلك : أن «الكلم» وحده يصدق على كل تركيب يحوى ثلاث كلمات أو أكثر ، سواء أكانت مفيدة ، مثل : (أنت خير مرشد) أم غير مفيدة ، مثل : (لما حضر فى يوم الخميس) فهو من هذه الناحية أعم وأشمل من الكلام ؛ لأن الكلام لا ينطبق إلا على المفيد ، فيكون - بسبب هذا - أقل أنواعا وأفرادا ؛ فهو أخص.

لكن «الكلام» - من جهة أخرى - ينطبق على نوع لا ينطبق عليه «الكلم» كالنوع الذى يتركب من كلمتين مفيدتين ؛ مثل : «أنت عالم» وهذا يجعل

الكلام أعم. وأشمل من نظيره ، ويجعل الكلم أخص.

فخلاصة الموازنة بين الاثنين : أنهما يشتركان حينا فى نوع (أى : فى عدد من الأفراد) ، ثم يختص كل واحد منهما بعد ذلك بنوع آخر ينفرد به دون نظيره ؛ فيصير به أعم وأشمل. فكل منهما أعم وأشمل حينا ، وأخص وأضيق حينا آخر. ويعبر العلماء عن هذا بقولهم : «إن بينهما العموم من وجه ، والخصوص من وجه.» أو : «بينهما العموم والخصوص الوجهى».

يريدون من هذا : أنهما يجتمعان حينا فى بعض الحالات ، وينفرد كل منهما فى الوقت نفسه ببعض حالات أخرى يكون فيها أعم من نظيره ، ونظيره أعم منه أيضا ؛ فكلاهما أعم وأخص معا. وإن شئت فقل : إن بينهما العموم من وجه والخصوص من وجه (أى ؛ الوجهى) فيجتمعان فى مثل قد غاب على ... وينفرد الكلام بمثل : حضر محمود ... وينفرد الكلم بمثل : إن جاء رجل ... فالكلم أعم من جهة المعنى ؛ لأنه يشمل المفيد وغير المفيد ، وأخص من جهة اللفظ ؛ لعدم اشتماله على اللفظ المركب من كلمتين.

والكلام أعم من جهة اللفظ ؛ لأنه يشمل المركب من كلمتين فأكثر. وأخص من جهة المعنى ؛ لانه لا يطلق على غير المفيد.

(ح) أما موازنة الكلمة بغيرها فتدل على أنها أخص الأنواع جميعا.

شىء آخر يعرض له النحاة بمناسبة : «كلم». يقولون :

إننا حين نسمع كلمة : رجال ، أو : كتب ، أو : أقلام ، أو : غيرها من جموع التكسير نفهم أمرين :

أولهما : أن هذه الكلمة تدل على جماعة لا تقل عن ثلاثة ، وقد تزيد. ثانيهما : أن لهذا الجمع مفردا نعرفه من اللغة ؛ هو : رجل ، كتاب ، قلم ... وكذلك حين نسمع لفظ : «كلم» نفهم أمرين :

أولهما : أنه يدل على جماعة من الكلمات ، لا تقل عن ثلاث ، وقد تزيد ؛ (لأن «الكلم» فى الأصل يتركب من ثلاث كلمات أو أكثر ؛ فهو من هذه الجهة يشبه الجمع فى الدلالة العددية ؛ فكلاهما يدل على ثلاث أو أكثر).

ثانيهما : أن «للكلم» مفردا نعرفه ونصل إليه بزيادة تاء للتأنيث فى آخره ؛

فيصير بزيادتها - وموافقة اللغة - دالا على الواحد ، بعد أن كان دالا على الجمع ، فتكون : «كلمة» هى مفرد : «الكلم» ؛ مع أنهما متشابهان فى الحروف ، وفى ضبطها ، ولا يختلفان فى شىء ؛ إلا فى زيادة التاء فى آخر : «الكلمة» - بموافقة اللغة -. وهو بسبب هذا يختلف عن الجموع ؛ فليس بين الجموع ما ينقلب مفردا وينقص معناه من الجمع إلى الواحد من أجل اتصال تاء التأنيث بآخره. ولذلك لا يسمونه جمعا ، وإنما يسمونه : «اسم جنس ⁽¹⁾جمعيّا ⁽²⁾». ويقولون فى تعريفه : «إنه لفظ معناه معنى الجمع ، وإذا زيدت على آخره تاء التأنيث - غالبا - صار مفردا». أو هو : «ما يفرق بينه وبين واحده بزيادة تاء التأنيث - غالبا - فى آخره». ومن أمثلته : تفاح وتفاحة - عنب وعنبة - تمر وتمرة - شجر وشجرة - وهذا هو النوع ⁽³⁾

هذا ، ولا يفرق بين مذكره ومؤنثه بالتاء المربوطة ؛ فلا يقال : - فى الغالب - حمامة أو بطة ، أو شاة ، للمؤنثة المفردة. وحمام ، وبط ، وشاه ، للمذكر المفرد ؛ منعا للالتباس ، وإنما يؤنثونه بالصفة ، فيقال : حمامة أنثى ، وحمامة ذكر ، وبطة أنثى ، وبطة ذكر.

أما تأنيث عامله فمكان الكلام عليه باب الفاعل ج ۲ ص ٦٨ وما بعدها م ٦٦.

وهناك نوع يفرق بينه وبين مفرده بالياء المشددة ، مثل : عرب وعربىّ ، جند وجندى ، روم ورومى ، ترك وتركىّ.

وقد يفرق بينه وبين واحده بالتاء فى جمعه ، لا فى مفرده ؛ مثل كمأة ، وكمء» ⁽⁴⁾.

ولهم فى اسم الجنس الجمعىّ - من ناحية أنه جمع تكسير ، أو أنه قسم مستقل بنفسه - آراء متضاربة ومجادلات عنيفة ؛ لا خير فيها ، وإنما الخير فى الأخذ بالرأى القائل : إنه جمع تكسير ⁽¹⁾. وهو رأى فيه سداد ، وتيسير ، ولن يترتب على الأخذ به مخالفة أصل من أصول اللغة ، أو خروج على قاعدة من قواعدها ، وأحكامها السليمة.

هذا من جهة الجمع أو عدمه. بقى الكلام فى المراد من : «اسم الجنس» والمعنى الدقيق له. وفيما يلى إشارة موجزة إليهما ⁽²⁾:

إن كلمة مثل كلمة : «حديد» تدل على معنى خاص ؛ هو : تلك المادة المعروفة ، وذلك العنصر المفهوم لنا. فمن أين جاء لنا فهمه؟ وكيف وصل العقل إلى انتزاع المعنى وإقراره فى باطنه؟

رأينا قطعة من الحديد أول مرة ، ثم قطعة أخرى بعد ذلك ، ثم ثالثة ، فرابعة ، فخامسة ، ... ولم نكن نعرف الحديد ، ولا اسمه ، ثم استعملنا تلك القطع فى شئوننا ، وعرفنا بالاستعمال المتكرر بعض خواصها الأساسية ؛ وإذا رأينا بعد ذلك قطعا من صنفها فإننا نعرفها ، ولا تكون غريبة على عقولنا ، ونشعر بحاجة إلى اسم نسمى به هذا الصنف ...

فإذا رأينا بعد ذلك قطعة من جنس آخر (أى : من صنف آخر) كالذهب ، ولم نكن استعملناه فى شئوننا - وعرفنا بالاستعمال بعض خواصها الذاتية ؛ فلا شك أننا سنحتاج إلى اسم يميز هذا الجنس من سابقه ، بحيث إذا سمعنا الاسم ندرك منه المراد ، ونتصور معناه تصورا عقليّا من غير حاجة إلى رؤية تلك القطع والنماذج ؛ فوضعنا للجنس الأول اسما هو : «الحديد» ، ووضعنا للجنس الثانى اسما يخالفه هو : «الذهب». فالحديد اسم لذلك الجنس (الصنف المعروف) ، وكذلك «الذهب» ، وغيرهما من أسماء الأجناس ... وصرنا بعد ذلك حين نسمع كلمة : «الذهب» أو «الحديد» ندرك المراد منها إدراكا عقليا بحتا ، فيقفز إلى ذهننا مباشرة مدلولها الخاص ، من غير ربط - فى الغالب ⁽³⁾- بينها وبين شىء آخر

من عنصرها ، ومادتها ، أو من غيرهما. وهذا الفهم هو ما يعبر عنه : بأنه «إدراك الماهية المجردة» أى : «إدراك حقيقة الشىء الذهنية ، وصورته المرسومة فى العقل وحده». يريدون بذلك : المعنى الذى يفهم من الكلمة فهما عقليّا مجردا - فى الغالب - أى : بعيدا عن عالم الحسّ ، وعن تخيل النماذج والصور المختلفة المصنوعة منه ، أو غير المصنوعة ، والتى تساعد فى إيضاح المراد منه ⁽¹⁾.

ومثل كلمة : ال «حديد» غيرها من أسماء الأجناس - كما أسلفنا - ومنها : فضة ، رجل ، خشب. طائر ...

ثم إن هذا الجنس (أو : الماهية المجردة ، والحقيقة الذهنية البحتة) ثلاثة أنواع ، لكل منها اسم : الأول : اسم الجنس الجمعى ⁽²⁾، وقد سبق.

الثانى : اسم الجنس الإفرادى ؛ وهو الذى يصدق على القليل والكثير من الماهية (أى : من الحقيقة الذهنية) من غير اعتبار للقلة أو الكثرة. (مثل : هواء ، ضوء ، دم ، ماء) فكل واحد من هذه وأشباهها يسمى بهذا الاسم ؛ سواء أكان قليلا أم كثيرا.

والثالث : اسم الجنس الآحادى ؛ وهو : الذى يدل على الماهية (أى الحقيقة الذهنية) ممثلة فى فرد غير معين من أفرادها ، ولا يمكن تصورها فى العقل إلا بتخيل ذلك الفرد غير المعهود ، واستحضار صورة له فى الذهن ؛ مثل : أسامة للأسد ⁽³⁾.

ملاحظة : يردد النحاة وغيرهم من المشتغلين بالعلوم والفنون المختلفة كلمة : «القاعدة» ويذكرونها فى المناسبات المختلفة ، فما تعريفها؟

قالوا : «القاعدة - وجمعها : قواعد - هى فى اللغة : الأساس. وفى الاصطلاح : حكم كلّىّ ينطبق على جميع أجزائه وأفراده ؛ لتعرف أحكامها منه).

وعلى الرغم من شيوع هذا التعريف فى مراجعهم ومطولاتهم - عارض بعض النحاة فى كلمة : «حكم» مفضلا عليها كلمة «قضية» كليّة بحجة أن القاعدة فى مثل قولنا : «كل فاعل مرفوع» تشمل «المحكوم به» ، و «المحكوم عليه» ،

و «الحكم» ، فلا بدّ أن تشمل أمورا ثلاثة ، ولا تقتصر على «الحكم».

وقد دفع الاعتراض : بأن الاقتصار على «الحكم» فى ذلك التعريف الشائع ، مقبول ؛ لأنه نوع من المجاز ، إذ فيه إطلاق الجزء - وهو الحكم - على القضية الكليّة التى هى اسم يجمع المحكوم به ، والمحكوم عليه ، والحكم ⁽¹⁾.

المسألة الثانية : الكلام على أقسام الكلمة الثلاثة : الاسم ، والفعل ، والحرف.

الاسم :

كلمة تدل بذاتها ⁽¹⁾على شىء محسوس ، - مثل : نحاس ، بيت ، جمل ، نخلة ، عصفورة ، محمد ... - أو شىء غير محسوس ، يعرف بالعقل ؛ (مثل : شجاعة ، مروءة ، شرف ، نبل ، نبوغ ...) وهو فى الحالتين لا يقترن بزمن ⁽²⁾.

علاماته : أهمها خمسة ، إذا وجدت واحدة منها كانت دليلا على أن الكلمة «اسم».

العلامة الأولى : الجر ؛ فإذا رأينا كلمة مجرورة لداع من الدواعى النحوية ، عرفنا أنها اسم ؛ مثل : كنت فى زيادة صديق كريم. فكلمة : «زيارة» اسم ؛ لأنها مجرورة بحرف الجر «فى» ، وكلمة : «صديق» اسم ؛ لأنها مجرورة ؛ إذ هى «مضاف إليه» ، وكلمة : «كريم» اسم ؛ لأنها مجرورة بالتبعية لما قبلها ؛ فهى نعت لها.

العلامة الثانية : التنوين ؛ فمن الكلمات ما يقتضى أن يكون فى آخره ضمتان ، أو فتحتان ، أو كسرتان ؛ مثل : جاء حامد - رأيت حامدا -

ذهبت إلى حامد. طار عصفور جميل - شاهدت عصفورا جميلا - استمعت إلى عصفور جميل ... وهذه الكلمات لا تكون إلا أسماء.

وكان الأصل أن تكتب هى وأشباهها كما يكتبها علماء «العروض» هكذا : حامدن - حامدن حامدن. عصفورن جميلن ... عصفورن جميلن ... عصفورن جميلن ... أى : بزيادة نون ساكنة فى آخر الكلمة ؛ تحدث رنينا خاصّا ؛ وتنغيما عند النطق بها. ولهذا يسمونها : «التنوين» أى : التصويت والترنيم ؛ لأنها سببه. ولكنهم عدلوا عن هذا الأصل ⁽¹⁾، ووضعوا مكان «النون» ⁽²⁾رمزا مختصرا يغنى عنها ، ويدل - عند النطق به - على ما كانت تدل غليه ؛ وهذا الرّمز هو : الضمة الثانية ، والفتحة الثانية ، والكسرة الثانية ... على حسب الجمل ... ويسمونه : «التنوين» ، كما كانوا يسمون النون السالفة ، واستغنوا بهذا الرمز المختصر عن «النون» ؛ فحذفوها فى الكتابة ، ولكنها لا تزال ملحوظة ينطق بها عند وصل بعض الكلام ببعض ، دون الوقف.

ومما تقدم نعلم : أن التنوين نون ساكنة ، زائدة ⁽³⁾. تلحق آخر الأسماء لفظا ، لا خطا ولا وقفا ⁽⁴⁾. العلامة الثالثة : أن تكون الكلمة مناداة ، مثل : يا محمد ، ساعد الضعيف. يا فاطمة ، أكرمى أهلك. فنحن ننادى محمدا ، وفاطمة. وكل كلمة نناديها اسم ، ونداؤها علامة اسميتها ⁽⁵⁾.

العلامة الرابعة : أن تكون الكلمة مبدوءة (بأل) ⁽¹⁾مثل : العدل أساس الملك.

العلامة الخامسة : أن تكون الكلمة منسوبا إليها - أى : إلى مدلولها - حصول شىء ، أو عدم حصوله ، أو مطلوبا منها إحداثه ، مثل : علىّ سافر. محمود لم يسافر. سافر يا سعيد. فقد تحدثنا عن خ خ علىّ بشىء نسبناه إليه. هو : السفر ، وتحدثنا عن خ خ محمود بشىء نسبناه إليه ؛ هو عدم السفر ، وطلبنا من خ خ سعيد السفر. فالحكم بالسفر ، أو بعدمه ، أو بغيرهما ، من كل ما تتم به الفائدة الأساسية يسمى : إسنادا ، وكذلك الحكم بطلب شىء من إنسان أو غيره ... فالإسناد هو : «إثبات شىء لشىء ، أو نفيه عنه ، أو طلبه منه». هذا ، واللفظ الذى نسب إلى صاحبه فعل شىء أو عدمه أو طلب منه ذلك ، يسمى : «مسندا إليه» ، أى : منسوبا إليه الفعل ، أو الترك ، أو طلب منه الأداء. أما الشىء الذى حصل ووقع ، أو لم يحصل ولم يقع ، أو طلب حصوله - فيسمى : «مسندا» ، ولا يكون المسند إليه إلا اسما. والإسناد هو العلامة ⁽²⁾التى دلت على أن المسند إليه اسم ⁽³⁾

بالجرّ والتّنوين ، والندا ، وأل *** ومسند - للاسم تمييز حصل

أى : حصل تمييز للاسم من غيره بالجر ، والتنوين ، والنداء ، وأل ، ومسند ، أى : إسناد والإسناد هو الذى يدل على أن الضمائر المرفوعة أسماء ، مثل «أنا» كتبت رسالة - كما تقدم - ...

زيادة وتفصيل :

(ا) تعددت علامات الاسم ، لأن الأسماء متعددة الأنواع ؛ فما يصلح علامة لبعض منها ، لا يصلح لبعض آخر ، كالجر ، فإنه لا يصلح علامة لضمائر الرفع ، كالتاء - ولا يصلح لبعض الظروف ؛ مثل : قطّ : وعوض. وكالتنوين ؛ فإنه يصلح لكثير من الأسماء المعربة المنصرفة ، ولا يصلح لكثير من المبنيات. وكالنداء فإنه يصلح وحده للأسماء الملازمة للنداء ؛ مثل : يا فل (أى : يا فلان) ، ويا مكرمان للكريم الجواد ، وغيرهما مما لا يكون إلا منادى. وهكذا اقتضى الأمر تعدد العلامات بتعدد أنواع الأسماء ...

(ب) للاسم علامات أخرى ؛ أهمها :

1 - أن يكون مضافا ؛ مثل : تطرب نفسى لسماع الغناء. وقراءة كتب الأدب.

2 - أن يعود عليه الضمير ⁽¹⁾، مثل : جاء المحسن. ففى «المحسن» ضمير. فما مرجعه؟ لا مرجع له إلا «أل» ⁽²⁾؛ لأن المعنى : «جاء الذى هو محسن» ولهذا قالوا «أل» هنا : اسم موصول. وكذلك قد فاز المخلص ، وأفلح الأمين.

3 - أن يكون مجموعا. مثل : مفاتيح الحضارة بيد علماء ، وهبوا أنفسهم للعلم. فكون الاسم جمعا خاصة من خواص الأسماء.

4 - أن يكون مصغرا ؛ «لأن التصغير من خواص الأسماء كذلك» مثل : حسين أصغر من أخيه الحسن.

5 - أن يبدل منه اسم صريح ؛ مثل : كيف علىّ؟ أصحيح أم مريض؟ فكلمة : «صحيح» اسم واضح الاسمية ، وهو بدل من كلمة : «كيف» فدلّ على أن «كيف» اسم.

6 - أن يكون لفظه موافقا لوزن اسم آخر ، لا خلاف فى اسميته ؛ كنزال ⁽¹⁾فإنه موافق فى اللفظ لوزن : «حذام» اسم امرأة ، وهو وزن لا خلاف فى أنه مقصور على الأسماء. ولو لا هذه العلامة لصعب الحكم على «نزال» بالاسمية ؛ لصعوبة الاهتداء إلى علامة أخرى.

7 - أن يكون معناه موافقا لمعنى لفظ آخر ثابت الاسمية ؛ مثل : قطّ. عوض. حيث ... فالأولى ظرف يدل على الزمن الماضى ⁽²⁾، والثانية ظرف يدل على الزمن المستقبل ⁽³⁾، والثالثة بمعنى المكان - فى الأغلب - وبهذه العلامة أمكن الحكم على الكلمات الثلاث بالاسمية ؛ إذ يصعب وجود علامة أخرى.

(ج) سبق أن من علامات الاسم الإسناد : وقد وضحناه. وبقى أن نقول : إذا أسندت إلى كلمة قاصدا منها لفظها ، وكان لفظها مبنيا - كما لو رأيت كلمة مكتوبة ؛ مثل : «قطف» أو : «من» «أو : ربّ» ، وأردت أن تقول عن لفظها المكتوب ؛ إنه جميل ، وهو لفظ مبنى فى أصله كما ترى - فإنه يجوز أحد أمرين.

أولهما : أن تحكيها بحالة لفظها ، وهو الأكثر ؛ فيكون إعرابها مقدرا ، منع من ظهور علامته حكاية اللفظ على ما كان عليه أولا ؛ من حركة ، أو سكون ، فلا يدخل على آخر الكلمة تغيير ⁽⁴⁾.

ثانيهما : أن تعربها على حسب العوامل إعرابا ظاهرا مع التنوين ؛ فتقول : قطف جميلة - بالرفع والتنوين فى هذا المثال - إلا إن كان فى آخر الكلمة ما يمنع ظهور الحركة ؛ كوجود ألف مثلا ، كقولك : «على» حرف جر ، فإنها تعرب بحركة مقدرة ، وتنون ، ما لم يمنع من تنوينها مانع ؛ كالإضافة ⁽⁵⁾...

وإذا كانت الكلمة ثنائية. وثانيها حرف لين ، ضاعفته. فتقول فى «لو» : لوّ. وفى كلمة «فى» : فىّ. وفى كلمة «ما» : «ماء». بقلب الألف الثانية الحادثة من التضعيف همزة ، لامتناع اجتماع ألفين.

ويرى بعض النحاة : أن الحرف الثانى الصحيح من الكلمة الثنائية لا يضاعف إلا إذا صارت الكلمة علما لشىء آخر غير لفظها ، كأن تسمى شيئا : «بل» أو : «قد» أو : «هل» ... أما إذا بقيت على معناها الأصلى وقصد إعرابها فلا يضاعف ثانيها ؛ سواء أكان صحيحا مثل : «قد» أم لينا مثل : «لو» ⁽¹⁾

فمزية الحكاية أنها تحمل الذهن سريعًا إلى الحكم على اللفظ بأنه معاد ومرددًا لداعٍ بلاغي، والذي يدل على هذه الإعادة مخالفة اللفظ في ظاهره لما تقتضيه العوامل من حركات إعرابية معينة. فمن يسمع من فصيح: «قطف» السابقة ببقائها على حركتها الأصلية مع اختلاف العوامل يدرك سريعًا أنها معادة موددة، أي: "محكية" فلو لم تكن في التركيب السابق محكية لكانت مبتدأ مرفوعًا، فعدم رفعها وتركها على حالتها الأولى دليل على: «الحكاية» أي: على أن الناطق بها يرددها بعد أن سمعها من غيره أو قرأها، فنطق بها من غير إدخال تغيير على حركاتها مطلقًا، الناطق بها يرددها بعد أن سمعها من غيره أو قرأها، فنطق بها من غير إدخال تغيير على حركاتها مطلقًا، ولو اقتضى المقام الإعرابي الجديد إدخال تغيير على حركاتها. ويظهر هذا بوضوح حين نسمع - مثلا - المغني يترنم بكلمة: "قطف" جميلة، فيكون النطق بها على سبيل الحكاية إعلانًا ورمزًا إلى أنها جميلة في حالة معينة لنا، وصورة خاصة دون غيرها، بخلاف ما لو قلنا: قطف جميلة، فليس في هذا التعبير، ما يدل على ذلك التقييد المهم. ومما يزيد الأمر وضوحًا ما قالوه في موضع آخر، فمن الأعلام من اسمه «أبو الفضل»، و«أبو جهل» ... فإذا سمعنا من الخبير بالأساليب الصحيحة، الحريص على سلامتها، قوله -مثلًا- مدح الناس «أبو الفضل»، وذموا «أبو جهل» عرفنا سريعًا أن هذا المتكلم الفصيح لم يقل «مدح الناس أبا الفضل وذموا أبا جهل» وإنما قال: «أبو» فلا بد أن يكون هذا على سبيل الحكاية، لحكمة بلاغية، قد تكون رغبته في إظهار أن: «أبو الفضل» و«أبو جهل» علمان لشخصين معينين، وليس المراد منهما مطلق رجل متصف بالفضل أو بالجهل، إذ لو قال «مدح الناس أبا الفضل وذموا أبا جهل» لجاء الكلام خاليا من التعيين الدقيق، محتملا «العلمية» ومحتملا أن يشمل كل صاحب فضل، أو صاحب جهل من غير تخصيص....

أما الرأي الآخر فمزيته عمومه وشموله كل الحالات المختلفة، ومنها السابقة، ودخوله تحت القاعدة الإعرابية المطردة، ففيه نوع تيسير. ولهذه المسألة صلة بما يجيء في جـ 4 ص 669م 177 باب: «النسب» وما فيها من خلاف.

(.) الاسم ثلاثة أقسام :

ظاهر ، مثل كلمة : «محمد» فى : «محمد عاقل» ، ومضمر ⁽²⁾، أى : غير ظاهر فى الكلام ، مع أنه موجود مستتر ، مثل الفاعل فى قولنا : أكرم صديقك ⁽³⁾؛

فإن الفاعل مستتر وجوبا تقديره : «أنت» ، ومبهم» ، لا يتضح المراد منه ولا يتحدد معناه إلا بشىء آخر ، وهو اسم الإشارة ؛ مثل : هذا نافع ، واسم الموصول ؛ مثل : الذى بنى الهرم مهندس بارع ⁽¹⁾.

المسألة 3 : أقسام التنوين ، وأحكامه.

اشارة

التنوين الذى يعتبره النحاة علامة على أن الكلمة اسم - أنواع ؛ أشهرها أربعة ؛ هى : تنوين الأمكنيّة - تنوين التنكير - تنوين التعويض - تنوين المقابلة ، ولهم فى كل نوع آراء مختلفة ، سنستخلص الرأى السليم منها :

النوع الأول : تنوين الأمكنية :

ولتوضيحه نقول : إن الأسماء أربعة أقسام :

(ا) قسم تتغير حركة آخره باختلاف موقعه من الجمل ، ويدخله التنوين فى آخره ؛ مثل : علىّ ، شجرة ، عصفور ، ... تقول : جاء علىّ ، برفع آخره وتنوينه ... رأيت عليّا ؛ بنصب آخره وتنوينه. ذهبت إلى علىّ ، بجر آخره وتنوينه ... وكذلك باقى الأسماء السابقة وما يشبهها. وهذا القسم من الأسماء يسمى : «المعرب المنصرف» ⁽¹⁾.

(ب) قسم تتغير حركة آخره باختلاف موقعه من الجمل ، ولكنه لا ينوّن ؛ مثل : أحمد ، فاطمة ، عثمان ... تقول : جاء أحمد ، رأيت أحمد ، ذهبت إلى أحمد ... وكذلك باقى الأسماء السالفة ، وما أشبهها : فإنها لا تنون ، مهما اختلفت العوامل ⁽²⁾

ربما كان يرى فرقًا بين «أحمد» و«أحمر» هو أن «أحمد» متوغل في علميته حتى نسيت وصفيته وأهملت، فإن زالت عنه علميته لم يرجع إلى وصفيته السابقة عليها، بخلاف: «أحمر» وأشباهه، فوصفيته قوية ملحوظة. لكن الأفضل- كما قلنا التمثيل بما لا احتمال معه.

خاص يتضمن أسباب منع الاسم من الصرف ⁽¹⁾

إن الفعل ثقيل على اللسان، لقلة استعماله، بالنسبة للاسم، فالفعل لا يستعمل إلا ما فاعل هو اسم، أما الاسم فقد يستعمل أحيانا مع الفعل، مثل: «نفع الكتاب»، وقد يستعمل أحيانا مع الاسم، مثل: «الكتاب نافع» فالمواضع التي يشغلها الاسم أكثر من المواضع التي يشغلها الفعل، وكثرة الاستعمال داعية إلى خفة النطق وسهولته.

وشيء آخر، هو أن الفعل لا يوجد إلا مع فاعلكما سبق، وقد يحتاج إلى مفعول. ومعنى هذا أن الفعل لا يوجد منفردًا، ولا يدل نفسه على معنى، وإنما يوجد في كلام مركب. أما الاسم فإنه قد ينفرد ولا يراد منه إلا مجرد الدلالة على شيء «أي: على مسمى، كما عرفنا -في ص 26» والمفرد أخف من المركب في النطق والاستعمال.

فمن أجل خفته دخله التنوين الذي هو علامة الخفة، ورمز السهولة، وامتنع دخوله على الأفعال، لثقلها. ثم يتدرجون من هذا إلى قولهم: إن في كل فعل ظاهرتين، إحداهما: لفظية، وهي: اشتقاقه من المصدر «على الرأي الشائع» واشتراك لفظيهما في الحروف الأصلية، والمشتق فرع، والمشتق منه أصل، لهذا كان الفعل فرعًا من الاسم. والأخرى: معنوية، وهي: حاجة الفعل إلى الفاعل الاسم -كما سبق. والاحتياج فرع، وعدم الاحتياج أصل. ولما كان القسم الثاني من الأسماء «وهو المعرب غير المنصرف» لا يمنع من الصرف إلا إذا اجتمع فيه ظاهرتان، أو علتان فرعيتان: إحداهما لفظية، والأخرى معنوية، كان شبيها بالفعل في ذلك، فامتنع مثله من الصرف، فكلمة: «فاطمة» فيها علة لفظية، وهي التأنيث، والتأنيث فرع التذكير عندهم، وعلة معنوية هي: العلمية، والعلمية فرع التنكير، فهاتان ناحيتان فرعيتان في كلمة "فاطمة"، فلا بد من الظاهرتين «العلتين»، أو من ظاهرة تقوم مقامهما، وذلك في كل كلمة تمنع من الصرف. وينتهون من ذلك كله إلى النتيجة التي يريدونها، وهي: أن الفعل فيه العلتان، ولا يدخله التنوين. وكذلك بعض الأسماء فيه الظاهرتان أو العلتان -أو ما يقوم مقامهما- فلم لا يمنع من الصرف أيضًا بسبب وجود الناحيتين الفرعيتين فلا يدخله التنوين؟

ذلك ملخص كلامهم الخيالي. وهو مدفوع بأن السبب الحق في تنوين بعض الأسماء وعدم تنوين بعض آخر أن العرب الفصحاء نطقت بهذا منونا، وبذلك غير منون. فعلت هذا بفطرتها وطبيعتها، لا لسبب آخر، كمراعاة لقواعد علمية، وتطبيق لأسس فلسفية منطقية، فإن هذه وتلك لم تكن معروفة لديهم في عصر صدر الإسلام وما قبله من عصور الجاهلية، فلم يستخدموا المشابهة، ولم يستعينوا بقياس المناطقة أو غيره من مسالك الجدل، والتوهم، وأشباهه مما لا يوافق حياتهم الأولى، ولا نشأة اللغة.

(ح) قسم لا تتغير حركة آخره بتغير التراكيب ⁽²⁾. لكن قد يدخله التنوين أحيانا لغرض. وإليك الإيضاح.

من الأسماء القديمة : خالويه ، نفطويه ، عمرويه ، سيبويه. وغيرها من أعلام الأشخاص المبنية على الكسر - غالبا - المختومة بكلمة : «ويه». فإذا أردت أن تتحدث عن واحد من هذه الأعلام ، وكان معينا معهودا بينك وبين من تخاطبه ، معروفا بهذا الاسم ، لا تختلط صورته فى الذهن بصورة غيره - فإنك تنطق باسمه من غير تنوين ، وأنت بهذا تتكلم عنه كما تتكلم عن الأعلام الأخرى المعربة التى يدل الواحد منها على فرد خاص بعينه ؛ مثل : محمد ، أو : صالح ، أو : محمود ، أو : غيرهم ⁽¹⁾...

أما إذا أتيت بالتنوين فى آخر الكلمة فإن المراد يتغير ؛ إذ تصير كمن يتحدث عن شخص غير معين ، لا يتميز من غيره المشاركين له فى الاسم ، فكأنك تتحدث عن رجل أىّ رجل مسمى بهذا الاسم.

ومن الأمثلة أيضا ما ليس بعلم ، مثل : صه ⁽²⁾، إيه ⁽³⁾، غاق ⁽⁴⁾.

وهذه الكلمات المبنية وأشباهها تكون منونة حينا ، وغير منونة حينا آخر ⁽⁵⁾، كأن تسمع شخصا يتحدث فى أمر معين لا يرضيك ؛ فتقول له : صه ، (بسكون الهاء من غير تنوينها). فكأنك تقول له : اسكت عن الكلام فى هذا الأمر الخاص ، ولك أن تتكلم فى أمر آخر إن شئت. أما إذا قلت له : صه (بالتنوين) فمرادك : اترك الكلام مطلقا فى جميع الموضوعات ؛ لا فى موضوع معين.

ولو قلت له : «إيه» (بالكسر من غير التنوين) لكان المقصود : زدنى من الحديث المعين الذى تتكلم فيه الآن. ولا تتركه. أما إذا قلت : «إيه» بالتنوين فإن المراد يكون : زدنى من حديث أىّ حديث ؛ سواء أكان ما نحن فيه أم غيره.

كذلك : صاح الغراب غاق (بغير تنوين) فالمراد أنه يصيح صياحا خاصّا ، فيه تنغيم ، أو حزن ، أو فزع ، أو إطالة ... أما بالتنوين فمعناه مجرد صياح.

فعدم التنوين فى الكلمات المبنية السابقة - وأشباهها - هو الدليل على أنك تريد شيئا واحدا معينا ، واضحا فى ذهنك ، معهودا لك ولمخاطبك ؛ سواء أكان ذلك الشىء شخصا أم غير شخص ، والتنوين هو الرمز الدال على أنك تريد شيئا غير معين بذاته ، وإنما هو مختلط بين نظائره المماثلة له ، ولا يتجه ذهنك إلى واحد منها دون غيره. ويسمون الكلمة التى من النوع الأول الخالى من التنوين : «معرفة» ⁽¹⁾، لأن مدلولها معروف معين. والكلمة التى من النوع الثانى المنوّن : «نكرة» ؛ لأن معناها منكر - أى : شائع - غير معين وغير محدد. ويسمون التنوين الذى يدخلها : «تنوين التنكير» أى : التنوين الذى يدل فى الكلمة المبنية على الشيوع وعدم التعيين ؛ ولا يدخل إلا الأسماء المبنية. فهو : «العلامة التى تدل بوجودها على أن الكلمة المبنية نكرة ، وتدل بحذفها على أنها معرفة».

(د) قسم لا تتغير حركة آخره ولا يدخله التنوين ؛ مثل : هؤلاء ... حيث ... كم ... تقول : جاء هؤلاء ، أبصرت هؤلاء ، انتفعت بهؤلاء ... (بالكسر فى كل الحالات ، بغير تنوين ، فهو مبنى ، وغير منون).

من التقسيم السابق نعلم أن بعض الأسماء معرب ، وبعضها مبنى ، وأن كل واحد منهما قد يكون منونا ، وقد يكون غير منون.

والقسم الأول : «ا» وحده هو الذى يجتمع فيه الإعراب والتنوين معا. والنحاة يقررون أن الأصل فى الأسماء أن تكون معربة ⁽²⁾ومنونة ، وأن الأصل فى الحروف وأكثر الأفعال أن تكون مبنية وغير منونة ؛ فكلما ابتعد الاسم عن

مشابهة الحرف والفعل فى البناء وعدم التنوين ⁽¹⁾كان أكثر أصالة فى الاسمية ، وأشدّ تمكنا.

وبتطبيق هذا على الأقسام الأربعة السالفة يتبين أن القسم الأول أقواها جميعا فى الاسمية ، وأعلاها فى درجتها ؛ لأنه لا يشبههما فى شىء ؛ فهو معرب ؛ أما الحروف وأكثر الأفعال فمبنية. وهو منون ؛ والتنوين لا يدخل الأفعال ولا الحروف. ثم يليه فى القوة والأصالة ؛ القسم الثانى : «ب» ؛ لأنه معرب ، والحروف وأكثر الأفعال مبنية - كما سبق - لكنه يشبه الأفعال والحروف فى عدم التنوين. ثم يليه القسم الثالث : «ح» وهو أضعف من القسمين السابقين ؛ لبنائه الدائم. ولعدم تنوينه أحيانا. أما الرابع : «د» فهو أضعف الأقسام كلها ، لأنه مبنى دائما ، ولا ينون مطلقا. فاجتمع فى القسم الأول العاملان الدالان على التباعد وعدم المشابهة ، أما القسم الثانى فليس فيه إلا عامل واحد ؛ لهذا يسمى القسم الأول : «المتمكن الأمكن» ، أى : القوىّ فى الاسمية ، الذى هو أقوى أصالة فيها ، وأثبت مكانة من غيره. ويسمى التنوين الذى يلحقه : تنوين «الأمكنية» أو : «الصرف» ويقولون فى تعريفه - «إنه التنوين الذى يلحق آخر الأسماء المعربة المنصرفة ؛ ليدل على خفتها ⁽²⁾، وعلى أنها أمكن ، وأقوى فى الاسمية من غيرها» كما يسمى القسم الثانى : «المتمكن» فقط. وما عداهما فغير متمكن.

النوع الثانى : تنوين التنكير :

وهو «الذى يلحق - فى الأغلب ⁽³⁾- بعض الأسماء المبنية ؛ ليكون وجوده دليلا على أنها نكرة. وحذفه دليلا على أنها معرفة» ⁽⁴⁾وهو الذى سبق إيضاحه وشرحه فى القسم الثالث : «ح» من الأسماء.

النوع الثالث : تنوين التعويض ، أو العوض :

النوع الثالث : تنوين التعويض ⁽¹⁾، أو العوض :

من الدواعى ما يقتضى حذف حرف من كلمة ، أو حذف كلمة كاملة ، أو حذف جملة بتمامها أو أكثر ؛ فيحل التنوين محل المحذوف ، ويكون عوضا عنه. فمن أمثلة - حذف الحرف ⁽²⁾ما يأتى :

الفعل الثلاثى / بعض المشتقات منه (اسم الفاعل) / وضع المشتق فى جملة بعد جمعه جمع تكسير / الحرف المحذوف

بقى / باقية النقود بواق. سأزيد على بواق لا أحزن لمواض

مضى / ماضية / اللال مواض بحوادثها. لا أحزن لمواض / هو الحرف الأخير من الجمع ،

باكية / العيون بواك. أسفت لبواك علي ما فات / وهذا الحرف الأخير أصله الحرف الثالث

ساقية / هذه سواق. شرب الزرع من من سواق فباضة / الأصلي من الفعل الماضي

نسمى /  نامية / الز روع نوام. سوف أحرص على نوام من الز روع

رنا (بمعنى نظر) / رانية / العيون وأن للزهر. عجبت من روان للزهر

فهنا بعض أفعال ثلاثية ، أصلية الحروف ، أى : لا يحذف منها حرف فى المشتقات المختلفة إلا لداع قوىّ ، لكن الحرف الأخير من تلك الأفعال قد حذف فى جمع التكسير ، وحل مكانه التنوين ؛ عوضا عنه ، فالتنوين المشاهد فى آخر كل جمع مما سبق إنما هو تعويض عن الحرف المحذوف. وعند الإعراب نقول : الكلمة مرفوعة بالضمة على الياء المحذوفة. ومجرورة بفتحة نيابة عن الكسرة

فوق الياء المحذوفة. والتنوين الظاهر فى الحالتين عوض عن الياء المحذوفة ⁽¹⁾

هذا على اعتبار أن الكلمة المجموعة كانت ممنوعة من الصرف أول الأمر عند تكسيرها، ثم وقع الحذف والتعويض بعد ذلك. أما على اعتبار أنها لم تكن ممنوعة من الصرف أول الأمر وإنما وقع الحذف والتعويض قبيل منعها من الصرف فيقال فيها: «بواقي» «نوامي»، «مواضي» بالتنوين في كل هذا، ثم حذفت الضمة الأولى وحدها؛ لأنها ثقيلة على الياء «وبقي التنوين الذي تدل الضمة الثانية عليه» فالتقى ساكنان لا يجوز اجتماعهما، هما: الياء والتنوين، فحذفت الياء أولا، ثم حذف التنوين بعدها، «بسبب أن الكلمة ممنوعة من الصرف لصيغة منتهى الجموع» فصارت «بواق»، «جوار» و«مواض» بكسرة واحدة، «أي: بغير تنوين» ثم جاء تنوين آخر غير المحذوف، ليكون عوضًا عن الياء، وليمنع رجوعها عند النطق. فمنع الصرف في الحالة الأولى سابق في وجوده على الحذف، ومقدم عليه، أما في الحالة الثانية فكان الحذف هو السابق والمقدم على منع الصرف في رأيهم.

وكلتا الحالتين تجري على الجموع السابقة وأشباهها في حالة الجر أيضا، فبدلا من أن يقال: حذفت الضمة، لثقلها ... يقال: حذفت الكسرة، لثقلها ... أو حذفت الفتحة التي هي نائبة عن الكسرة؛ بسبب منع الصرف ، ثم حذفت الياء...

ولا يخفى ما في هذا من تكلف بغير داع، ولف، وتعقيد. والواجب أن تقول في سبب الحذف في «فواعل» وأشباهها، «من كل صيغة لمنتهى الجموع، آخرها ياء لازمة، مكسور ما قبلها، ولكنها تحذف -عند عدم المانع- كحذفها في الجموع السابقة» «إنه استعمال العرب ليس غير» فهم يحذفون تلك الياء، رفعًا، وجرًا، إذا وقعت آخر صيغة منتهى الجموع، وما أشبهها من غير أن يفكروا في قليل أو كثير مما نقلناه عن النحاة، بل من غير أن يعرفوا عنه شيئًا. فلا علينا إن تركنا ذلك المنقول، واكتفينا بما ذكرناه، مسايرة للعقل، وتجنبًا للوعر الذي لا خير فيه.

ومما يؤيد رأينا -إن كان في حاجة إلى تأييد- أن العرب يقولون: أكرمت بواكي ... ورأيت سواقي ... و.... بظهور الفتحة على الياء. فلم توصف الفتحة في مثل هذه الحالة بالخفة وتفوز بالبقاء، ولم توصف في حالة الجرحين تكون نائبة عن الكسرة بالثقل وتحذف- في الرأي المشهور- ثم تحذف الياء؟ .... فكيف يقع هذا مع أن الحرف في الحالتين واحد، وكذلك حركته وهي الفتحة، وكذلك الحنجرة، واللسان والفم، وجهاز النطق والكلام. ثم انظر رقم 4 من هامش ص 173.

أما حذف كلمة ومجىء التنوين عوضا عنها فيكثر بحذف المضاف إليه بعد لفظة : «كل» ، أو «بعض ⁽²⁾» - وما فى حكمهما - ومن أمثلته :

قسمت المال بين المستحقين ؛ فأعطيت كلّا نصيبه ، أى : كل مستحق.

حضرت الضيوف فصافحت كلّا منهم. أى : كل ضيف.

تعجبنى الصحف اليومية غير بعض. أى : بعض الصحف.

اعتدل الجو أيام الشتاء إلا بعضا. أى : بعض أيام.

وأما حذف جملة ، أو أكثر ، ومجىء التنوين عوضا عنها فإنه يكثر بعد كلمة «إذ» ⁽¹⁾المضافة ، - المسبوقة بكلمة «حين» أو «ساعة» وما أشبههما من ظروف الزمان التى تضاف إلى : «إذ». ويتضح من الأمثلة الآتية :

جاء الصديق ، وكنت (حين إذ جاء الصديق) غائبا - جاء الصديق وكنت «حينئذ» غائبا.

أكرمتنى ؛ فأثنيت عليك (حين إذ أكرمتنى) - أكرمتنى فأثنيت عليك «حينئذ».

سابقت ، وكان زملاؤك (ساعة إذ سابقت) يرجون لك الفوز - سابقت وكان زملاؤك «ساعتئذ» يرجون لك الفوز.

مشيت فى الحديقة. وقطفت الزهر. وكنت (ساعة إذ مشيت) وقطفت قريبا منك ، أو : وكنت «ساعتئذ» قريبا منك.

سافر محمود فى القطار ، وجلس يقرأ الصحف. وتكلم مع جاره ، وكنت معه وقت «إذ سافر» ، وجلس يقرأ ويتكلم.

سافر محمود فى القطار ، وجلس يقرأ الصحف ، وتكلم مع جاره. وكنت معه «وقتئذ» ...

ومنه قوله تعالى : ( إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها ، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها ، وَقالَ الْإِنْسانُ ما لَها ، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها )

فقد حذفت - فى الأمثلة السالفة جملة أو أكثر بعد : (إذ) مباشرة ،. وجاء التنوين عوضا عن المحذوف. ولما كانت الذال ساكنة ، وكذلك التنوين - حركنا الذال

بالكسر ؛ ليمكن النطق والتغلب على اجتماع الساكنين ، ووصلنا كلمة : «إذ» فى الكتابة بما قبلها ، عملا بقواعد رسم الحروف (الإملاء).

مما سبق نعلم أن تنوين العوض هو : ما يجىء بدلا من حرف أصلى حذف ، أو من كلمة ، أو جملة ، أو أكثر ؛ ليحل محل المحذوف ، ويغنى عنه.

ومما يجب التنبه له أن هذا التنوين قسم مستقل ، أثره الخاص هو : «التعويض» فلا يدل بنفسه على إعراب ولا بناء. ولهذا يدخل فى آخر الأسماء المتمكنة وغير المتمكنة : أى : يدخل فى آخر الأسماء المعربة والمبنية.

النوع الرابع : تنوين المقابلة :

إن التنوين حين يلحق آخر الاسم يكون دليلا على أن ذلك الاسم قد تمّ ، واستكمل حروفه ، كما فى نحو : محمد مسافر ، أمين مهذب ، حليم عالم.

لكن أين يذهب التنوين حين تجمع تلك الكلمات جمع مذكر سالما فنقول : المحمدون ⁽¹⁾مسافرون ، الأمينون مهذبون ، الحليمون عالمون؟ لم لم يبق فى الجمع ليدل على ما كان يدل عليه فى المفرد؟

يرى النحاة أنه قد اختفى ، وحلت محله النون التى فى آخر الجمع. ولما كانت غير موجودة إلا فى جمع المذكر السالم ، دون الجمع المختوم بالألف والتاء الزائدتين. (جمع المؤنث السالم وملحقاته) - وكلاهما جمع سلامة - كان من الإنصاف أن يزاد التنوين فى الثانى ، ليكون مقابلا للنون فى جمع المذكر السالم ، ويتم التعادل بين الاثنين من هذه الناحية ⁽²⁾

ولو صح أن النون في جمع المذكر السالم بدل التنوين في مفرده ، لكان من الغريب وجودها في جمع المذكر السالم الذى لا تنوين في مفرده ؛ بسبب منعه من الصرف ؛ مثل : الأحمدين ، والعمرين ، واليزيدين ، والأفضلين ، وأشباهها ؛ فإن مفردها . وهو : أحمد ، وعمر ، ويزيد ، وأفضل .. لا يدخله التنوين ؛ لأنه ممنوع من الصرف. ولكان من الغريب أيضا احتياج جمع المؤنث إلى المقابل «وهو التنوين» مع أن مفرده يخلو في كثير من الأحوال من التنوين ؛ كفاطمة ، وزينب. على عكس جمع المذكر السالم ؛ فإن مفرده يكثر فيه التنوين. هذا إلى اعتراضات وأنواع من التناقض سببها التعليل السالف.

ومن المستحسن تسميته : «تنوين جمع المؤنث السالم» أو : الأخذ بالرأى الصائب ، الذى يرى إدماج تنوين المقابلة. في تنوين التمكين ، لأنه منه ، برغم مخالفة بعض النحاة في ذلك. (راجع الجزء الأول من حاشية الخضرى فى تنوين المقابلة). هذا ، وقد تركه «صاحب» المفصل ولم يذكره ، وإن كان شارحه قد عرض له).

إنه اللاحق لجمع المؤنث السالم ؛ ليكون فى مقابلة النون فى جمع المذكر السالم.

إلى هنا انته الكلام على أنواع التنوين الخاصة بالاسم وحده.

وهناك أنواع أخرى ليست من علاماته ؛ لأنها مشتركة بينه وبين الفعل ، والحرف ؛ فلا داعى لإثباتها هنا. ولا سيما إذا عرفنا أنها تكاد تكون مقصورة على الشعر دون النثر. فموضوعها المناسب لها هو : «علم الشعر» المسمى : «علم العروض والقوافى».

زيادة وتفصيل :

(ا) التنوين ساكن ، إلا إن جاء بعده حرف ساكن أيضا ؛ فيتحرك التنوين بالكسر ⁽¹⁾، وقد يجوز تحريكه بالضم ⁽²⁾، مثل : «وقف خطيب استمعت خطبته (خطيبن استمعت خطبته) ، وصاح قائلا افهموا ، (قائلن افهموا). فقد وقعت السين ساكنة ، بعد التنوين ، وكذلك الفاء ؛ فتحرك التنوين بالكسر أو بالضم ، وكلاهما جائز ، والكسر أكثر إلا حين يكون بعد التنوين حرف ساكن بعده حرف مضموم لزوما ⁽³⁾؛ مثل : «أقبل عالم اخرج لاستقباله» - فالخاء الساكنة بعد التنوين وليها حرف مضموم حتما ؛ فيكون الأحسن تحريك التنوين بالضم ، فتقول : «عالمن اخرج» ؛ لثقل الانتقال من الكسر إلى الضم فى النطق. ومثله : «هذه ورقة اكتب فيها». فالكاف الساكنة بعد التنوين جاء بعدها التاء المضمومة ، فكان من الأوفق تحريك التنوين بالضم ؛ ليكون الانتقال من الضم إلى الضم ، وهو أخف فى النطق من الانتقال من الكسر إلى الضمّ. تقول : «هذه ورقتن اكتب فيها». ومن العرب من يجيز حذف التنوين إذا وليه ساكن. وهذا أسهل اللغات كلها ؛ فيقول : «وقف خطيب اسمع خطبته» ؛ وصاح «قائل افهموا» و «أقبل عالم اخرج لاستقباله» وحبذا الاقتصار عليه بشرط التنبه إلى أن الكلمات التى حذف منها ليست ممنوعة من الصرف ⁽⁴⁾.

وبهذه المناسبة نقول :

إن هناك مواضع يحذف فيها التنوين وجوبا ، منها :

1 - وجود «أل» ، فى صدر الكلمة المنونة ؛ مثل : جاء رجل ، بالتنوين من غير «أل» ، وبحذفه وجوبا معها ؛ مثل : جاء الرجل.

2 - أن تضاف الكلمة المنونة ؛ مثل : جاء رجل المروءة.

3 - أن تكون الكلمة المنونة شبيهة بالمضاف ⁽¹⁾؛ مثل : لا مال لمحمود ، بشرط أن يكون الجار والمجرور صفة ؛ وخبر «لا» النافية للجنس محذوفا. أى : لا مال لمحمود حاضر. فكأنك تقول : «لا مال محمود حاضر» فتفترض إضافة ملحوظة ، مقدرة ، لغرض يتصل بالمعنى المراد. وقد تفترض أن اللام زائدة ؛ كأنها غير موجودة بين المضاف والمضاف إليه وأن الكلام يحوى إضافة ظاهرة .. ومن المستحسن عدم الالتجاء لهذا ، قدر الاستطاعة.

أما إن كان الجار والمجرور هما الخبر فليس هناك تنوين محذوف. وإنما فتحة بناء فى آخر كلمة : «مال» التى هى اسم «لا» النافية للجنس.

4 - أن تكون الكلمة ممنوعة من الصرف ؛ مثل : اشتهر «سحبان» بالفصاحة لم أسمع «سحبان» ... ولكن قرأت خطب «سحبان» ...

5 - الوقف على الكلمة المنونة فى حالة الرفع أو الجر. ومعنى الوقف انتهاء الكلام عند النطق بآخرها. مثل : هذا أمر عجيب - فكّرت فى أمر عجيب ... فإن كانت منصوبة فإن التنوين ينقلب ألفا فى اللغة المشهورة. مثل : شاهدت أمرا ، عند الوقوف على كلمة : «أمرا» المنونة. وشاهدت أمرا «عجيبا» ؛ عند الوقوف على كلمة : «عجيبا» المنونة.

6 - أن يكون الاسم المنون علما ⁽²⁾، مفردا ، موصوفا ، مباشرة - أى من غير فاصل - بكلمة : «ابن» أو : «ابنة» وكلتاهما مفردة ، مضافة إلى علم آخر مفرد ، أو غير مفرد. ولا بد أن تكون البنوة حقيقية. ولا يشترط فى واحد من العلمين

التذكير. فمجموع الشروط سبع ؛ إذا تحققت مجتمعة حذف التنوين نطقا وكتابة ، وحذفت همزة الوصل وألفها من «ابن وابنة» كتابة ونطقا ، بشرط ألا تكون إحداهما أول السطر ، ولا خاضعة لضرورة شعرية تقضى بإثباتها ؛ فمثال الحذف : هذا محمد بن هاشم. وهذه هند ⁽¹⁾بنة محمود. وإن اختل شرط من الشروط السبعة لم يحذف التنوين ، ولا ألف «ابن وابنة».

المسألة 4 : الفعل ، وأقسامه ، وعلامة كل قسم.

اشارة

(ا) فهم الطالب. سافر الرحالة. رجع الغائب.

كل كلمة من الكلمات : «فهم» «سافر» «رجع» ، ... تدل بنفسها مباشرة (من غير حاجة إلى كلمة أخرى) ... على أمرين.

أولهما : معنى ندركه بالعقل ؛ وهو : الفهم ، أو : السفر ، أو الرجوع ، ويسمى : «الحدث» ،

وثانيهما : زمن حصل فيه ذلك المعنى (أى : ذلك الحدث) وانته قبل النطق بتلك الكلمة ؛ فهو زمن قد فات ، وانقضى قبل الكلام.

(ب) وإذا غيرنا صيغة تلك الكلمات فقلنا : «يفهم». «يسافر». «يرجع» ... دلت الكلمة فى صيغتها الجديدة على الأمرين أيضا ؛ المعنى (الحدث) والزمن. ولكن الزمن هنا لم يكن قد فات وانقضى ؛ وإنما هو زمن صالح للحال ⁽¹⁾، والاستقبال.

(ح) وإذا غيرنا الصيغة مرة أخرى فقلنا : «افهم» ، «سافر» ، «ارجع» ... دلت كل واحدة على الأمرين ؛ المعنى (الحدث) وهو : طلب الفهم ، أو : طلب السفر ، أو : طلب الرجوع. والزمن الذى يتحقق فيه الطلب. والزمن هنا مقصور على المستقبل وحده ؛ لأن الشىء الذى يطلبه إنسان من آخر لا يحصل ولا يقع إلا بعد الطلب وانتهاء الكلام ؛ أى : لا يقع إلا فى المستقبل ... فكل واحدة من تلك الكلمات وأشباهها تسمى : «فعلا». فالفعل :

كلمة تدل على أمرين معا ؛ هما : معنى (أى : حدث) وزمن يقترن به ⁽²⁾

وأقسامه ثلاثة ⁽¹⁾

ومما تجب ملاحظته أيضا : أن الفعل والجملة بنوعيها الاسمية ، والفعلية ، فى حكم النكرة طبقا للبيان الوارد فى رقم ١ من هامش ١٩٢.

ومضارع ، وهو : «كلمة تدل على أمرين معا : معنى ، وزمن صالح للحال والاستقبال. كقوله تعالى : ( قَوْلٌ مَعْرُوفٌ ، وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً ، ) ولا بد أن يكون مبدوءا بالهمزة ، أو النون ، أو التاء ، أو الياء ⁽²⁾... وتسمّى هذه الأحرف : «أحرف المضارعة». وفتحها واجب ، إلا فى المضارع الرباعىّ فتضمّ ، وكذا فى : المضارع المبنى للمجهول. أما المضارع : «إخال» فالأفصح كسر همزته لا فتحها.

وأمر ، وهو : كلمة تدل بنفسها على أمرين مجتمعين : معنى ، وهذا المعنى مطلوب تحقيقه فى زمن مستقبل : كقوله تعالى : ( رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً ، ) ولا بد فى فعل الأمر أن يدل بنفسه مباشرة على الطلب من غير زيادة على صيغته ؛ فمثل «لتخرج» ، ليس فعل أمر ؛ بل هو فعل مضارع ، مع أنه يدل على طلب شىء ليحصل فى المستقبل ؛ لأن الدلالة على الطلب جاءت من لام الأمر التى فى أوله ، لا من صيغة الفعل نفسها ⁽³⁾.

وقد اجتمعت الأفعال الثلاثة فى قوله تعالى : ( وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ ،

وَدَعْ أَذاهُمْ ، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ ، وَكَفى بِاللّهِ وَكِيلاً ، ) وقول الشاعر :

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهمو *** فطالما استعبد الإنسان إحسان

ولكل قسم من هذه الثلاثة علامات خاصة تميزه من غيره ؛ فعلامة الماضى : أن يقبل فى آخره إحدى التاءين ؛ «تاء التأنيث الساكنة» ⁽¹⁾مثل : أقبلت سعاد. وصافحت أباها ، أو : «التاء المتحركة» التى تكون فاعلا ؛ مثل : كلمتك كلاما فرحت به ، (وتكون مبنية على الضم للمتكلم ، وعلى الفتح للمخاطب المذكر ، وعلى الكسر للمخاطبة).

وليس من اللازم أن تكون إحدى التاءين ظاهرة فى آخر الفعل الماضى ؛ بل يكفى أن يكون صالحا لقبولها ، وإن لم تظهر فعلا. مثل : أقبل الطائر ؛ فنزل فوق الشجرة ؛ فكلمة : «أقبل» و «نزل» فعل ماض ، لأنه - مع خلوه من إحدى التاءين - صالح لقبول واحدة منهما : فتقول : أقبلت ... نزلت ... فإن دلت الكلمة على ما يدل عليه الفعل الماضى ولكنها لم تقبل علامته فليست بفعل ماض ، وإنما هى : «اسم فعل ماض» ⁽²⁾

واسم الفعل ثلاثة أقسام ؛ اسم فعل ماض ، واسم فعل مضارع ، واسم فعل أمر ... ولكل منها أحكام خاصة تضمنها الباب المنعقد لذلك في الجزء الرابع ولها هنا إشارة في رقم ٦ من ص ٧٣ .

ومما تقدم نعلم أن كلمتى : «نعم» (وهى : كلمة للمدح) «وبئس» (وهى : كلمة للذم) فعلان ماضيان ⁽³⁾؛ لقبولهما تاء التأنيث الساكنة ؛ تقول : نعمت شهادة الحق ، وبئست شهادة الزور ، كما نعرف أن «ليس» و «عسى» فعلان ماضيان ؛ لقبولهما التاءين.

زيادة وتفصيل :

(ا) تاء التأنيث التى تلحق الفعل للدلالة على أن فاعله مؤنث إن كانت ساكنة لحقت بآخر الماضى ، وإن كانت متحركة اتصلت بأول المضارع ، مثل : هند تصلى وتشكر ربها. أما تاء التأنيث التى تلحق الأسماء فتكون متحركة ؛ مثل : الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة. عظيمة النفع. وقد تتصل التاء بآخر الحروف ؛ مثل ، (ربّ ، وثمّ ، ولا ...) تقول : ربّت ⁽¹⁾كلمة فتحت باب شقاق ، ثمّت جلبت لصاحبها بلاء ؛ فيندم ولات حين ندم.

(ب) هناك أفعال ماضية لا تقبل إحدى التاءين بحسب استعمالاتها الحالية ، لا بحسب حالتها التى قبل هذا ؛ مثل : «أفعل» للتعجب ، و «حبذا» ⁽²⁾للمدح. ومثل : (عدا ، وخلا ، وحاشا) ، من أفعال الاستثناء. والسبب أن تلك الأفعال حين استعمالها فى الموضوعات المذكورة تصير أفعالا جامدة ، تلازم حالة واحدة لا تتغير ؛ كالأمثال العربية التى تلازم حالة واحدة ، لا يطرأ على حروفها تغيير بالزيادة ، أو النقص ، أو تغيير الضبط ؛ لهذا لا يمكن زيادة التاء فى آخرها ما دامت تؤدى هذه المعانى ، ولكنها بحسب أصلها السابق على هذا تقبل التاء.

(ح) يقول النحاة : إن تاء التأنيث الساكنة تظل ساكنة إذا وليها متحرك ، مثل : حضرت زينب. فإن جاء بعدها ساكن كسرت - غالبا - مراعاة للأصل فى التخلص من التقاء الساكنين ؛ مثل : كتبت البنت المتعلمة. إلا إذا كان الساكن ألف اثنتين فتفتح. مثل : البنتان قالتا إنا فى الحديقة.

هذا ، وقد عرفنا - فى ص 42 - حكم التنوين إذا جاء بعده حرف ساكن. وبقى حكم عام ؛ هو أن كل حرف ساكن صحيح فى آخر الكلمة فإنه يحرك بالكسر إذا جاء بعده - مباشرة - ساكن آخر ؛ نحو : خذ العفو ، ولا تظلم الناس. إلا فى موضعين ، أحدهما : أن تكون الكلمة الأولى هى : «من» والثانية : «أل» فإن الساكن الأول يحرك بالفتح ؛ مثل : أنفق من المال الحلال.

والآخر : أن تكون الكلمة الأولى منتهية بميم الجمع ؛ فإنه يحرك بالضم ؛ مثل : لكم الخير.

فإن كان آخر الكلمة الأولى حرف مدّ ⁽¹⁾، أو واو جماعة ، أو ياء مخاطبة ، حذف نطقا. لا كتابة ؛ للتخلص من التقاء الساكنين ؛ مثل : نحن عرفنا العلوم النافعة - الطلاب سألوا المولى أن يوفقهم - اسألى المولى الهداية.

ويجوز تلاقى الساكنين فى الوقف ، وعند سرد بعض الألفاظ ، نحو : كاف - لام - جيم - (راجع هذا بمناسبة أخرى فى ج 4 عند الكلام على ما تختص به نون التوكيد) ، أما فى غيرهما فيجوز بشرطين :

أحدهما : أن يكون الساكن الأول حرف مدّ ⁽²⁾، يليه حرف مدغم فى نظيره ، (أى : حرف مشدد).

والآخر : أن يكونا فى كلمة واحدة. مثل عامة ، خاصة ، الضّالين ، الصّادون عن الخير. وهذا متفق عليه. ويرى آخرون أن مثله ما هو فى حكم الكلمة الواحدة. على الوجه المشروح فى مكانه. المناسب من ج 4 ص 139 م 143 باب : نون التوكيد. وللمسألة بقية هامة فى «ح» من ص 88 و 162 و 255.

(د) عرفنا ⁽³⁾أن كل فعل لا بد أن يدل - فى الغالب - على شيئين ؛ معنى «حدث» وزمن. فالماضى له أربع حالات من ناحية الزمن ⁽⁴⁾

وبهذه المناسبة نقول جاء فى المغنى والقاموس معا ما نصه المشترك بينهما : «قد» الحرفية مختصة بالفعل المتصرف ، الخبرى ، المثبت ، المجرد من ناصب ، وجازم ، وحرف وهى مع الفعل كالجزء ؛ فلا تفصل.

منه بفاصل ، اللّهم إلا بالقسم و...)» اه.

الأولى : (وهى الأصل الغالب) أن يتعين معناه فى زمن فات وانقضى - أى : قبل الكلام - سواء أكان انقضاؤه قريبا من وقت الكلام أم بعيدا. وهذا هو الماضى لفظا ومعنى. ولكن إذا سبقته : «قد» (5) - وهى لا تسبقه إلا فى الكلام

المثبت - دلت على أن انقضاء زمنه قريب من الحال ؛ فمثل : «خرج الصاحبان» يحتمل الماضى القريب والبعيد ، بخلاف : «قد خرج الصاحبان ؛ فإن ذلك الاحتمال يمتنع ، ويصير زمن الماضى قريبا من الحال ؛ بسبب وجود : قد ، وإذا وجدت قبله «ما» النافية كان معناه منفيا ، وكان زمنه قريبا من الحال ؛ كأن يقول قائل : قد سافر علىّ ، فتجيب : ما سافر علىّ ؛ فكلمة : «قد» أفادته فى الجملة الأولى المثبتة قربا من الزمن الحالى ، وجاءت كلمة : «ما» النافية فنفت المعنى ، وأفادته القرب من الزمن الحالىّ أيضا ، ولا سيما مع القرينة الحالية السابقة ⁽¹⁾

(ما محمد منطلق) هو نفى لجملة مثبتة هى : (محمد منطلق) إذا أريد بها الحال ، وإن شئت أعملت على لغة أهل الحجاز ؛ فقلت : ما محمد منطلقا.

الثانية : أن يتعين معناه فى زمن الحال (أى : وقت الكلام). وذلك إذا قصد به الإنشاء ؛ فيكون ماضى اللفظ دون المعنى ؛ مثل : بعت. واشتريت. ووهبت ، وغيرها من ألفاظ العقود التى يراد بكل لفظ منها إحداث معنى فى الحال. يقارنه فى الوجود الزمنى ، ويحصل معه فى وقت واحد. أو كان من الأفعال الدالة على «الشروع». مثل : «طفق وشرع» وغيرهما مما سيجىء الكلام عليه فى باب : «أفعال المقاربة»

الثالثة : أن يتعين معناه فى زمن مستقبل (أى : بعد الكلام) ؛ فيكون ماضى اللفظ دون المعنى - كالذى سبق - وذلك إن اقتضى طلبا ؛ نحو : ساعدك اللّه ، ورفعك اللّه مكانا عليّا ، وأمثال هذا من عبارات الدعاء.

ومما يفيد الطلب : عزمت عليك إلا سافرت ، أو : عزمت عليك لمّا ⁽¹⁾سافرت ؛ بمعنى : أقسمت عليك ترك كل شىء إلا السفر فى المستقبل.

أو تضمن وعدا ؛ مثل : ( إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ ) . فالإعطاء سيكون فى المستقبل ؛ لأن الكوثر فى الجنة ، ولم يجىء وقت دخولها.

أو عطف على ما علم استقباله ، مثل قوله تعالى : ( يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ) ، وقوله تعالى : ( يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ ... )

أو تضمن رجاء يقع فى المستقبل ، مثل : خ خ عسى وأخواتها من أفعال الرجاء الآتية فى باب : خ خ أفعال المقاربة ، نحو : «عسى اللّه أن يأتى بالفتح ...».

أو يكون قبله نفى بكلمة : «لا» المسبوقة بقسم ، مثل : واللّه لا زرت الخائن ، ولا أكرمت الأثيم.

أو يكون قبله نفى بكلمة «إن» المسبوقة بقسم ، مثل قوله تعالى : ( خ خ إِنَّ اللّهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا ، وَلَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ. ) «أى : ما يمسكهما!» ⁽²⁾...

أو يكون فعل شرط جازم ، أو جوابه ؛ مثل : إن غاب على غاب محمود ، لأن جميع أدوات الشرط الجازمة تجعل زمن الماضى الواقع فعل شرط أو جواب شرط مستقبلا خالصا .... فالفعل الماضى فى كل الحالات السالفة ماضى اللفظ دون المعنى.

الرابعة : أن يصلح معناه لزمن يحتمل المضى والاستقبال ، ويتعين لأحدهما بقرينة وذلك إذا وقع بعد همزة التسوية ؛ نحو : سواء علىّ أقمت أم قعدت.

فهو يحتمل أنك تريد ما وقع فعلا من قيام أو قعود فى زمن فات ، أو ما سيقع فى المستقبل.

ولا فرق فى التسوية بين أن توجد معها «أم» التى للمعادلة ، كما مثل ، وألا توجد ؛ مثل : سواء علىّ أىّ وقت جئتنى. فإن كان الفعل بعد «أم» المعادلة مضارعا مقرونا «بلم» تعين الزمن للمضى بسببها ؛ مثل : سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ؛ لأن الثانى ماض معنى ؛ فوجب أن يكون الأول ماضى الزمن كذلك ؛ لأنه معادل له. أو وقع بعد أداة تحضيض ؛ مثل : هلّا ساعدت المحتاج. فإن أردت التوبيخ كان للمضى ، وإن أردت الحث على المساعدة كان للمستقبل.

أو بعد : «كلّما» ، نحو قوله تعالى : ( كُلَّ ما جاءَ أُمَّةً رَسُولُها كَذَّبُوهُ ) فهذا للمضى ؛ لوجود قرينة تدل على ذلك ، وهى الأخبار القاطعة بحصوله. وقوله تعالى عن أهل النار : ( كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها ؛ لِيَذُوقُوا الْعَذابَ ) . فهذا للمستقبل ؛ لقرينة تدل على ذلك ؛ وهى أن يوم القيامة لم يجىء.

أو بعد حيث ، نحو : ادخل الهرم من حيث دخل بانيه. فهذا للمضى ؛ لأن الاستقبال يناقض صحة المعنى ؛ إذ لا يعقل أن يدخل بانيه فى المستقبل وقد مات منذ آلاف السنين ... بخلاف : حيث سرت راقب الطريق لتأمن الخطر ؛ فهو للمستقبل.

أو وقع صلة ؛ مثل : الذى أسس القاهرة هو : المعز لدين اللّه ؛ فهذا للمضى. بخلاف : سيفرح الطلاب عقب ظهور النيتجة غدا بنجاحهم إلا الذى رسب. فهذا للاستقبال لوجود كلمة : «غدا».

أو وقع صفة لنكرة عامة ، نحو : رب عطاء بذلته للمحتاج فانشرحت نفسى. فهذا للمضى ، - لوجود : ربّ ⁽¹⁾- بخلاف قوله عليه السّلام : «نضّر اللّه امرأ سمع مقالتى فوعاها. فأدّاها كما سمعها». فهذا للاستقبال أى : يسمع ؛ لأنه ترغيب لمن أدرك الرسول فى أن يحفظ ما يسمعه منه ويؤديه ...

«ملاحظة» : قد يراد من الزمن فى الفعل : «كان» الدوام والاستمرار الذى يعم الأزمنة الثلاثة ، بشرط وجود قرينة تدل على هذا الشمول ؛ نحو : كان اللّه غفورا رحيما ⁽²⁾...

هذا تفصيل حالات الزمن فى الفعل الماضى.

وأما علامات المضارع فمنها : أن ينصب بناصب ، أو يجزم بجازم ، مثل : لم أقصّر فى أداء الواجب ... ولن أتأخر عن معاونة البائس.

ومنها : قبوله «السين» ، أو : «سوف» ⁽¹⁾فى أوله ، مثل : سأزورك ، أو : سوف أزورك .. و.. ⁽²⁾، ومثل قول الشاعر :

سيكثر المال يوما بعد قلّته *** ويكتسى العود بعد اليبس بالورق

فإن دلت الكلمة على ما يدل عليه الفعل المضارع ولكنها لم تقبل علامته فليست بمضارع ؛ وإنما هى : خ خ اسم فعل مضارع ؛ مثل : «آه» ، بمعنى : أتوجع شدة الوجع ، «وأف» بمعنى : أتضجر كثيرا. و «ويك» ماذا تفعل؟ بمعنى أعجب لك كثيرا!! ماذا تفعل؟ أو : هى اسم مشتق بمعنى المضارع ؛ مثل الطائرة مسافرة الآن أو غدا.

زيادة وتفصيل :

(ا) للمضارع من ناحية الزمن أربع حالات ؛ لا تتعين حالة منها إلا بشرط ألا تعارضها قرينة تعينها لحالة أخرى.

الأولى : أن يصلح للحال والاستقبال إذا لم توجد قرينة تقيده بأحدهما. وتقصره عليه. وحين يصلح للحال والاستقبال يكون اعتباره للحال أرجح ؛ لأن الزمن الماضى له صيغة خاصة تدل عليه ، وللمستقبل صيغة خاصة أيضا ، (هى : الأمر) ، وليس للحال صيغة تخصّه ، فجعلت دلالته على الحال أرجح ، عند تجرده من القرائن ؛ جبرا لما فاته من الاختصاص بصيغة مقصورة عليه (كما يقولون). هذا إلى أن اللفظ إن كان صالحا للزمن الأقرب والزمن الأبعد ؛ فالأقرب أولى ، والحال أقرب من المستقبل ؛ فهو أحقّ بالاتجاه إليه.

فإن كان المضارع من أفعال المقاربة ، مثل : «يكاد» فإنه يكون للزمن المستقبل ، مع شدة قربه من الحال.

الثانية : أن يتعين زمنه للحال ، وذلك إذا اقترن بكلمة تفيد ذلك ؛ مثل : كلمة : الآن ، أو : الساعة ، أو : حالا ، أو : آنفا ⁽¹⁾.

أو : وقع خبرا لفعل من أفعال الشروع ؛ مثل : «طفق» ، و «شرع» ، وأخواتهما ⁽²⁾؛ ليساير زمنه معناها.

أو : نفى بالفعل : «ليس» ⁽³⁾أو بما يشبهها فى المعنى والعمل ؛ مثل الحرف : خ خ إن أو : خ خ ما ⁽⁴⁾... فكل واحد من هذه العوامل التى تعمل عملها يشبهها أيضا فى نفى الزمن الحالى عند الإطلاق ⁽⁵⁾...

مثل : ليس يقوم محمد ⁽¹⁾- ، إن يخرج حليم - ما يقوم علىّ - أو دخل عليه لام ابتداء ، مثل : إنّ الرجل الحقّ ليحسن عمله.

أو : وقع مع مرفوعه فى موضع نصب على الحال - فيكون زمنه حالا بالنسبة لزمن عامله ، فى الغالب - ، مثل : أقبل الأخ يضحك. وإذا دخلت «ما المصدرية الظرفية» على المضارع كان زمن المصدر ⁽²⁾المؤول للحال فى الغالب. الثالثة : أن يتعين زمنه للاستقبال ؛ وذلك إذا اقترن بظرف من ظروف المستقبل ؛ مثل «إذا ...» ، سواء أكان الظرف معمولا للمضارع ، أم كان المضارع معمولا للظرف - بأن يكون الظرف مضافا ، والجملة من الفعل المضارع وفاعله هى المضاف إليه فى محل جر - ؛ مثل : أزورك إذا تزورنى ؛ فالفعلان المضارعان هنا للمستقبل ، والأول منهما هو العامل الذى عمل النصب فى الظرف.

«إذا» ⁽³⁾و «إذا» مضاف ، وجملة المضارع مع فاعله بعدها فى محل جر مضاف إليه ، فيكون المضارع الثانى مع فاعله معمولا للظرف. وكذلك يتعين للمستقبل إذا كان مسندا إلى شىء متوقع حصوله فى المستقبل ، مثل : يدخل الشهداء الجنة مع السابقين ؛ إذ لا يعقل أن يكون زمن المضارع للحال ، ومعناه - وهو دخول الجنة - فى المستقبل ؛ لما يترتب عليه من سبق الفعل للفاعل فى الوجود والوقوع ، وهو محال.

أو : سبقته : «هل» ⁽⁴⁾، نحو : هل تقاطع مجالس السوء؟

وكذلك إذا اقتضى طلبا ؛ سواء أكان الطلب يفهم منه وحده ، أم كان بمساعدة أداة أخرى ؛ فالأول كقوله تعالى : ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ ) . فاللّه يطلب من الوالدات إرضاع أولادهن ، وهذا لا يكون إلا فى المستقبل ، ومثال الثانى قوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ) ، وقوله : ( رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا .. ) ، فإن طلب الإنفاق فى : «لينفق» وطلب عدم «المؤاخذة» فى : «لا تؤاخذنا» ، مفهوم من المضارع ، بمساعدة «اللام» و «لا». وزمن المعنى فى الفعلين هو المستقبل. إذ لا يمكن تحقيق ما تطلبه من غيرك وإنفاذه إلا فى المستقبل.

أو : اقتضى وعدا أو وعيدا ، كقوله تعالى : ( يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ ، وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ ) - لما سبق - ، وقول الشاعر :

من يشعل الحرب لا يأمن عواقبها *** قد تحرق النار يوما موقد النار

أو : صحب أداة توكيد ؛ مثل : «نون التوكيد» الخفيفة أو الثقيلة ؛ لأن التوكيد يليق بما لم يحصل ، ويناسب ما لم يقع ؛ نحو : أتكرمن صديقك؟ وهل تساعدنّ البائس؟

أو : لام القسم عند فريق من النحاة ؛ لأنها فى معنى التوكيد ؛ مثل : «واللّه لعلى عملك تحاسب». ومثلها : «لا» النافية غير العاملة عمل : «ليس» عند ذلك الفريق ؛ مثل : لا أترك الصديق فى مواقف الشدة ⁽¹⁾

ونقول: إن الرأي الأنسب أنها تخلصه للاستقبال عند عدم القرينة التي تمنع. وقد أشرنا لهذا في رقم5 من هامش ص311 م 84 ج2 باب الحال".

أما العاملة عمل "ليس" فالكلام عليها في الصفحة السابقة.

ويفهم من كل ما سبق أن الجوازم جميعها - ما عدا «لم ، ولما» - - تخلصه للاستقبال

أو : أداة رجاء ؛ مثل : لعل الغائب يحضر. أو : أداة شرط وجزاء ، سواء أكانت جازمة ؛ نحو قوله تعالى : ( إِنْ تَنْصُرُوا اللّهَ يَنْصُرْكُمْ .... ) أم غير جازمة ، ومنها «لو» ⁽²⁾و «كيف» الشّرطيتان ⁽³⁾، مثل : ولو يؤاخذ اللّه الناس بظلمهم لأسرع فى إهلاكهم. ومثل : كيف تصنع أصنع.

أو : «حرف نصب» سواء أكان ظاهرا أم مقدرا. وقد اجتمعا فى قوله تعالى : ( لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) .

أو : «حرف تنفيس» ، وهو : «السين» و «سوف» ، وكلاهما لا يدخل إلا على المضارع المثبت ، ويفيده التنفيس ؛ أى : تخليص المضارع المثبت من الزمن الضيق ، وهو : خ خ زمن الحال ؛ - لأنه محدود - ، إلى الزمن

الواسع غير المحدود ، وهو : خ خ الاستقبال ، وهما فى هذا سواء ، وردا معا فى معنى واحد ، كقوله تعالى : ( كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ) ، وقول الشاعر :

وإنّا سوف نقهر من يعادى *** بحدّ البيض تلتهب التهابا

وقول الآخر :

وما حالة إلا سيصرف حالها *** إلى حالة أخرى ، وسوف تزول

إلا أن «سوف» تستعمل أحيانا أكثر من «السين» حين يكون الزمن المستقبل أوسع امتدادا ؛ فتكون دالة على : «التّسويف» ثم هى تختص بقبول اللام : كقوله تعالى : ( وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى ) ، كما تختص بجواز الفصل بينها وبين المضارع الذى تدخل عليه بفعل آخر من أفعال الإلغاء ؛ نحو :

وما أدرى ، وسوف - إخال - أدرى *** أقوم آل حصن أم نساء

والأمران ممتنعان فى «السين» لدى جمهرة النحاة ⁽¹⁾...

كما أن «السين» تختص بمعنى لا تؤديه «سوف» ، فالعرب إذا أرادت تكرار الفعل وتأكيده وعدم التنفيس فيه (أى : عدم جعله للمستقبل البعيد) أدخلت عليه السين ⁽²⁾، ومنه قول الشاعر :

سأشكر عمرا ما تراخت منيتى *** أيادى لم تمنن وإن هى جلّت

الرابعة : أن ينصرف زمنه للمضى ؛ وذلك إذا سبقته «لم» ⁽³⁾، أو : «لما».

الجازمتين. مثل : قوله تعالى عن نفسه : ( لَمْ يَلِدْ ، وَلَمْ يُولَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ، ) وقول الشاعر :

لم يمت من له أثر *** وحياة من السير

فزمن المضارع هنا ماض. ومثل : لما يحضر ضيفنا. أما فى مثل :

إذا أنت لم تحم القديم بحادث *** من المجد لم ينفعك ما كان من قبل

فزمن المضارعين هنا ماض ، بسبب وقوعهما بعد «لم» قبل مجىء «إذا» الشرطيّة ، ثم صار مستقبلا محضا بعد مجيئها - طبقا لما سلف ⁽⁴⁾-.

أو : «إذ» ؛ نحو : أطربنى كلامك ؛ إذ تقول للغنىّ : تصدق ، بمعنى : قلت.

أو : «ربما» ⁽¹⁾، نحو : فاتنى القطار فتألمت ؛ فأدركنى صديق بسيارته ، فوصلنا قبل القطار ؛ فالحمد لله ؛ ربما أكره الأمر وفيه خيرى ونفعى ، أى : ربما كرهت. أو : «قد» التى تفيد التقليل بقرينة ؛ كأن تقول لمن حملك على السفر كرها : قد أسافر مكرها ؛ فماذا عليك لو تركتنى بعيدا عن المشقة التى صادفتها؟ بخلاف «قد» التى للتكثير.

أو : وقع المضارع مع مرفوعه خبرا فى باب «كان» وأخواتها الناسخة ، إذا وقع الناسخ فى هذا الباب بصيغة الماضى ، ولم توجد قرينة تصرف زمنه عن المضى إلى زمن آخر ؛ مثل : كان سائق السيارة يترفق بركابها حتى وصلوا ... أى : ترفق. ولا يدخل فى هذا ما عرفناه من النواسخ التى تدل على خ خ الحال فقط ؛ كأفعال الشروع - مثل : طفق ، وشرع - أو التى تدل على خ خ الاستقبال فقط ؛ كأفعال الرجاء. وسيجىء البيان فى الباب الخاص بهما وهو : باب خ خ أفعال المقاربة.

ملاحظة : إذا عطف فعل مضارع ⁽²⁾على نظيره فإن الفعل المعطوف يتبع حكم الفعل المعطوف عليه فى أمور ، يتصل منها بموضوعنا : «الزمن» فيكون المعطوف مثله ؛ إما للحال فقط ، أو للمستقبل فقط ، أو للماضى فقط ، أو صالحا للحال والاستقبال ... فكل ذلك يجرى فى المضارع المعطوف ؛ تبعا لنظيره المعطوف عليه حتما ؛ لوجوب اتحاد الفعلين المتعاطفين فى الزمان ⁽³⁾. فإذا قلت : أسمع الآن كلامك ؛ وأبصرك ، كان زمن الفعل «أبصر» للحال ، كزمن المعطوف

عليه ؛ وهو أسمع ؛ لوجود كلمة : «الآن» ، التى تقصره على الحال.

وإذا قلت : إن يعتدل الجو أطرب ، وأخرج للرياضة - فإن الفعل : «أخرج» للمستقبل فقط ؛ لعطفه على : «أطرب» المقصور على المستقبل ، لأنه جواب شرط جازم ؛ وزمن الجواب مستقبل ، كما عرفنا.

وإذا قلت ؛ لم تتأخر عن ميعادك ، وتؤلم صاحبك .. فإن الفعل : «تؤلم» هو للماضى فقط ، تبعا للمعطوف عليه : «تتأخر» ، الذى جعلته «لم» للزمن الماضى وحده. وإذا قلت : يكتب حامد ويتحرك ، فالفعل المضارع «يتحرك» صالح للحال والاستقبال ، تبعا للفعل : يكتب.

على أن ما سبق ليس مقصورا على عطف المضارع على نظيره ، وإنما يشمل عطف المضارع على الماضى ؛ كقوله تعالى : ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ) ⁽¹⁾أى : فأصبحت. وقد يكون المعطوف عليه تابعا فى زمنه للمعطوف ، بسبب قرينة تدعو لذلك ؛ كقول الشاعر :

ولقد أمرّ على اللئيم يسبّنى *** فمضيت ، ثمّت قلت : لا يعنينى

أى : مررت ⁽²⁾

ومما تجب ملاحظته أن هناك فرقًا في المعنى والإعراب بين عطف الفعل على الفعل- وعطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية، كما أشرنا من قبل، وكما سيجيء التفصيل في بابه الخاص.

وأما علامة الأمر فهى : أن يدل بصيغته ⁽¹⁾على طلب شىء ، مع قبوله ياء المخاطبة. فلا بد من الأمرين معا ؛ أى : أن علامته مزدوجة ؛ مثل : ساعد من يحتاج للمساعدة ، وتكلم بالحق ، واحرص على إنجاز عملك. وتقول : ساعدى .. وتكلمى ... واحرصى ... ومن الأمثلة قوله تعالى للرسول الكريم : (خذ العفو ⁽²⁾، وأمر بالعرف ⁽³⁾، وأعرض عن الجاهلين) - وتقول : خذى ... - وأمرى ... - وأعرضى ...

ومن فعل الأمر كلمة : «هات» و : «تعال» لقبولهما علامته. تقول : هاتى يا شاعرة ما نظمت ، وتعالى نقرؤه.

فإن دلت الكلمة على ما يدل عليه فعل الأمر ولكنها لم تقبل علامته فليست بفعل أمر ؛ وإنما هى : خ خ اسم فعل أمر ؛ مثل : «صه» ، بمعنى : اسكت. و «مه» بمعنى : اترك ما أنت فيه الآن ، و «نزال» بمعنى : انزل. و «حيّهل» بمعنى : أقبل علينا.

وهناك علامتان مشتركتان ⁽⁴⁾بين المضارع والأمر.

الأولى : نون التوكيد خفيفة وثقيلة ، فى نحو ؛ واللّه لأجتهدن. واجتهدنّ يا صديقى ... بتشديد النون أو تخفيفها فى كل فعل.

الثانية : ياء المخاطبة ، مثل : أنت يا زميلتى تحسنين أداء الواجب ، ومؤاساة المحتاجين ؛ فداومى على ذلك. فقد اتصلت ياء المخاطبة بآخر المضارع ؛ وهو : «تحسنين» وآخر الأمر ؛ وهو : داومى ...

زيادة وتفصيل :

زمن الأمر مستقبل ⁽¹⁾

(راجع الصبان ج1 باب المعرب والمبني، عند الكلام على إعراب المضارع).

وقد يكون الزمن فى الأمر للماضى إذا أريد من الأمر الخبر ، كأن يصف جندى بعد الحرب موقعة شارك فيها ، ؛ فيقول : صرعت كثيرا من الأعداء. فتجيبه : «اقتل ولا لوم عليك ... وافتك بهم ؛ فإن اللّه معك» ... فالأمر هنا بمعنى : قتلت وفتكت ... والمعوّل عليه فى ذلك هو : القرائن ، فلها الاعتبار الأول دائما فى هذه المسألة ، وغيرها.

المسألة 5 : الحرف

اشارة

الحرف ⁽¹⁾

( من أقسام «لا» النافية: المعترضة بين الخافض والمخفوض، نحو: جئت بلا زاد، وغضبت من لا شيء. وعن الكوفيين: أنها اسم، وأن الجار دخل عليها نفسها. وأن ما بعدها خفض بالإضافة أما غيرهم فيراها حرفا، ويسميها: زائدة، كما يسمون: «كان» في نحو: (محمد كان فاضل) زائدة، وإن كانت مفيدة لمعنى، وهو المضي والانقطاع فعلم أنهم قد يريدون بالزائد المعترض بين شيئين متطالبين، وإن لم يصح المعنى بإسقاطه، كما في مسألة: «لا» في نحو: غضبت من لا شيء، كذلك إذا كان يفوت بفواته معنى، كما في مسألة: «كان»، و«كذلك» «لا» المقترنة بالعاطف في نحو: ما جاءني محمد ولا على، ويسمونها: «الزائدة» وليست بزائدة ألبتة، ألا ترى أنه إذا قيل: ما جاءني محمد وعلى ... ، احتمل أن المراد نفي مجيء كل منهما على كل حال، وأن يراد نفي اجتماعهما في وقت المجيء، فإذا جيء بكلمة: «لا» صار الكلام نصا في المعنى الأول. نعم هي في قوله تعالى: (وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ) لمجرد التأكيد، وكذا إذا قيل: لا يستوي حامد ولا محمود أه أي: لأن اللبس غير محتمل في المثالين الأخيرين مطلقا. ولهذا إيضاح في حـ 3 م 118 ص 548 باب: العطف، عند الكلام على ما انفردت به واو العطف. وجاء في شرح المفصل ح 7 ص 150 عند الكلام على: «كان» الزائدة، أن معنى زيادتها:

(إلغاؤها عن العمل مع إرادة معناها، وهو الدلالة على الزمان، وذلك نحو قولك: ما كان أحسن زيدا، إذا أريدان الحسن كان فيما مضى. فـ «ما» مبتدأ على ما كانت عليه، و «أحسن زيدا» الخبر - و «كان» ملغاة عن العمل، مفيدة للزمان الماضي، كما تقول: من كان ضرب زيدا- تريد: من ضرب زيدا- ومن كان يكلمك، تريد: من يكلمك. فكان تدخل في هذه المواضع وإن ألغيت من الإعراب فمعناها باق. وهي هنا نظيرة: «ظننت» إذا ألغيت، فإنه يبطل عملها ومعنى الظن باق، ذلك أن الزيادة على ضربين، زيادة مبطلة العمل مع بقاء المعنى الزمني، كما سبق وزيادة لا يراد بها أكثر من التأكيد في المعنى، وإن كان العمل باقيا، نحو: ما جاءني من أحد. ومثله قوله: بحسبك محمد، المراد: حسبك، ومثل: «وكفي باللّه شهيدا»، والمراد كفى اللّه....) ا.ه وستجيء إشارة موضحة لهذا في ص 65 وفي باب «كان وأخواتها» والواجب ترك استعمال «كان» الزائدة إذا أوقعت في لبس.

من ، فى ، على ، لم ، إن ، إنّ ، حتى ...

لا تدل كلمة من الكلمات السابقة على معنى ، أىّ معنى ، ما دامت منفردة بنفسها. لكن إذا وضعت فى كلام ظهر لها معنى لم يكن من قبل ، مثال ذلك : (سافرت «من» القاهرة) ... فهذه جملة ؛ المراد منها : الإخبار بوقوع سفرى ،

وأنه يبتدىء من القاهرة. فكأنى أقول : سافرت ، وكانت نقطة البدء فى السفر هى : «القاهرة» ، فكلمة : «من» أفادت الآن معنى جديدا ظهر على ما بعدها وهذا المعنى هو : خ خ الابتداء ، لم يفهم ولم يحدد إلا بوضعها فى جملة ؛ فلهذه الجملة الفضل فى إظهار معنى : «من».

ولو قلت : سافرت من القاهرة «إلى» العراق - لصار معنى هذه الجملة : الإخبار بسفرى الذى ابتداؤه القاهرة ، ونهايته العراق. فكلمة : «إلى» أفادت معنى ظهر هنا على ما بعدها ؛ وهذا المعنى هو : خ خ الانتهاء. ولم يظهر وهى منفردة ، وإنما ظهر بعد وضعها فى جملة ؛ كانت السبب فى إظهاره.

وكذلك : حضرت من البيت إلى النهر ؛ فقد أفادت الجملة كلها الإخبار بحضورى ، وأن أول هذا الحضور وابتداءه : «البيت» ، وأن نهايته وآخره : «النهر». فأفادت : «إلى» الانتهاء ، وصبّته على ما بعدها. وهذا الانتهاء لم يفهم منها إلا بسبب التركيب الذى وضعت فيه.

ولو قلت : الطلبة فى الغرفة - لكان المعنى ؛ أن الطلبة تحويهم الغرفة ؛ كما يحوى الإناء بعض الأشياء ، وكما يحوى الظرف المظروف ، أى : كما يحوى الوعاء أو الغلاف ما يوضع فى داخله. فمعنى كلمة : «فى» هو خ خ الظرف ، أو : خ خ الظرفية ، وهذا المعنى لم يفهم من لفظة : «فى» وحدها ، وإنما عرف منها بعد أن احتواها التركيب ، فظهر على ما بعدها ... وهكذا بقية أحرف الجر ، وغيرها من أكثر الأنواع الأخرى المختلفة ؛ كحروف النفى ، والاستفهام ، وسواها ... فالحرف : «كلمة لا تدل على معنى فى نفسها ، وإنما تدل على معنى فى غيرها فقط - بعد وضعها فى جملة - دلالة خالية من الزمن» ⁽¹⁾.

====

من كل ما سبق نعلم : أن الاسم وحده - من غير كلمة أخرى معه - ، يدل على معنى جزئى فى نفسه ، دلالة لا تقترن بزمن. وأن الفعل وحده يدل على معنى جزئى مقترن بزمن. وأن الحرف وحده لا يدل على شىء منهما ما دام منفردا ، فإذا دخل جملة دل على معنى فى غيره ، ولم يدل على زمن ⁽¹⁾

بتافعلت ، وأتت ، ويا افعلى ، *** ونون أقبلنّ - فعل ينجلى

سواهما الحرف ؛ كهل ، وفى ، ولم *** فعل مضارع يلى لم ؛ كيشم

وماضى الأفعال بالتا - مز. وسم *** بالنّون فعل الأمر ، إن أمر فهم

والأمر إن لم يك للنّون محل *** فيه هو اسم ؛ نحو : صه ، وحيّهل

ا - يريد : أن الفعل ينجلى (أى : ينكشف) ويتميز من غيره بإحدى العلامات الآتية ؛ وهى تاء الفاعل ، أو تاء التأنيث الساكنة ، أو ياء المخاطبة. أو نون التوكيد.

ب - وأن علامة الحرف (كهل ، وفى ، ولم) فى عدم قبوله علامة من علامات الأسماء ؛ أو : الأفعال.

ح - وأن علامة المضارع صلاحه للمجىء بعد «لم» الجازمة ، أو إحدى أخواتها.

د - وأن الماضى يختص من تلك العلامات بقبوله التاء المتحركة ، للفاعل ، أو الساكنة للتأنيث ، وكلتاهما تكون فى آخره. (ومعنى : مز : ميز ؛ وصه بمعنى : اسكت ، وحيهل بمعنى : أقبل و «يشم» مضارع : شم ، من باب : فرح).

ه - وأن فعل الأمر يوسم (أى : يعلم ويعرف) بقبوله نون التوكيد ، مع دلالته على الطلب. فإن لم يدل على الطلب ولم يقبلها فهو اسم فعل أمر.

هذا ، وكلمة : «الأمر» مبتدأ ، خبره الجملة الاسمية : «هو اسم». أما جواب «إن» الشرطية فمحذوف يدل عليه الخبر المذكور ؛ والتقدير : فهو اسم. والقاعدة : (أنه متى تقدم المبتدأ على أداة الشرط فإن اقترن ما بعدهما بالفاء ، أو صلح لمباشرة الأداة الشرطية - كان جوابا والخبر محذوفا ، وإلا كان خبرا والجواب محذوفا ، كما هنا) هذا هو الرأى المختار ، على رغم ما حوله من خلاف (راجع حاشيتى الخضرى والصبان فى هذا الموضوع من الباب ، وستذكر هذه القاعدة فى مواضع ؛ منها موضع : حذف الخبر. ومما تنطبق عليه القاعدة السالفة التى انطبقت على بيت ابن مالك قول الشاعر المخضرم عامر بن الطفيل :

وإنى وإن كنت ابن سيد عامر *** وفى السّرّ منها والصريح المهذب

فما سوّدتنى عامر عن وراثة *** أبى اللّه أن أسمو بأم ولا أب

فما دخلت عليه الفاء هو الجواب ، وخبر «إن» محذوف.

زيادة وتفصيل :

(ا) عند ما ينكشف معنى الحرف الأصلى بسبب وضعه فى جملة ، ويظهر المراد منه ، فإن ذلك المعنى ينصبّ على ما بعد الحرف ، ويتركز فيه ؛ سواء أكان ما بعد الحرف الأصلى مفردا أم جملة ، فالابتداء فى : «من» ، والانتهاء فى : «إلى» ، يتحقق فى الكلمة التى جاءت بعد كل منهما ، وكذلك الظرفية ، والاستعلاء ... وإذا قلنا : ما جاء أحد ... - هل غاب أحد؟ فإن النفى والاستفهام ينصبّان على كل مضمون الجملة التى بعده ... وهكذا ...

أمّا الحروف الزائدة - ومنها بعض حروف الجر ؛ كالباء - فإنها تفيد توكيد المعنى فى الجملة كلها ، لأن زيادة الحرف تعتبر بمنزلة إعادة الجملة كلها ، وتفيد ما يفيده تكرارها بدونه ⁽¹⁾سواء أكان الحرف الزائد فى أولها ، أم فى وسطها ، أم فى آخرها ؛ مثل : بحسبك الأدب ، وأصلها : حسبك الأدب ، أى : يكفيك ، أو : كافيك ، فالباء داخلة على المبتدأ ، كدخولها عليه وهو ضمير فى نحو : كيف بك؟ (وأصلها ... كيف أنت؟) ⁽²⁾وكدخولها عليه بعد «إذا الفجائية» فى نحو : رجع المسافر ؛ فإذا بالأصدقاء فى استقباله.

وكدخولها على الفاعل فى مثل : كفى باللّه شهيدا ، وأصلها : كفى اللّه شهيدا. وعلى الخبر فى مثل : الأدب بحسبك ... فالباء مع تقدمها أو توسطها أو تأخرها قد أكدت معنى الجملة كلها.

هذا ، والحرف الزائد قد يعمل ؛ كباء الجر ، أو لا يعمل مثل : «ما» الزائدة ، فى مثل : إذا ما المجد نادانا أجبنا ... وهناك الشبيه بالزائد يعمل ، وينحصر فى بعض حروف الجر ؛ كربّ ، ولعلّ ، الجارتين ... و «لو لا» على اعتبارها جارّة. وحرف الجر الزائد والشبيه به لا يتعلقان ⁽³⁾، إلا أن الزائد «كالباء» يزاد لتوكيد المعنى الموجود. أمّا «رب» فتفيد معنى التقليل أو التكثير ، «ولعل» تفيد الرجاء ... فهما - كغيرهما من الشبيه بالزائد - يفيدان معنى جديدا يطرأ على الجملة ؛ لا تقوية المعنى الموجود قبل مجيئهما. وكذا «لو لا» فإنها تفيد الامتناع ؛ وهو معنى جديد يطرأ على الجملة.

(ب) الحروف نوعان ، نوع يسمى «العامل» ؛ لأنه يعمل الجر ، أو النصب ، أو الجزم ؛ كحروف الجر ، وحروف النصب ، وحروف الجزم ، - ونوع آخر يسمى : «المهمل» ؛ لأنه لا يعمل شيئا مما سبق ، مثل بعض أدوات الاستفهام والجواب. ، ومنها : هل - نعم - لا ... ومثل : التنوين ⁽¹⁾

وبعض النحاة يسمى حروف الجر : «حروف الإضافة» لأنها تضيف إلى الأسماء معانى ⁽²⁾الأفعال وشبهها من كل ما تتعلق به تلك الحروف.

(ح) الحروف إما آحادية ، أو ثنائية ، أو ثلاثية ؛ كبعض حروف الجرّ (الباء - فى - إلى ...)

وإما رباعية ؛ مثل : «لعلّ» ولا تزيد على خمسة ؛ مثل : «لكنّ» فى الرأى الأصح الذى يعتبرها غير مركبة ، وأنها مشددة النون ، ثابته الألف بعد اللام نطقا - كما سبق ⁽³⁾-

المسألة 6 : الإعراب والبناء ، والمعرب والمبنى.

معنى المصطلحات السابقة

(ا) طلع الهلال شاهد الناس الهلال فرح القوم بالهلال.

(ب) يكثر الندى شتاء. يمتص النبات الندى. يرتوى بعض النبات بالندى.

(ح) زاد هؤلاء علما. سمعت هؤلاء يتكلمون. أصغيت إلى هؤلاء.

نلحظ فى أمثلة القسم الأول (ا) أن كلمة : «الهلال» قد اختلفت العلامة التى فى آخرها ؛ فمرة كانت تلك العلامة ضمة ، ومرة كانت فتحة ، ومرة كانت كسرة ، فما سبب هذا الاختلاف؟

سببه وجود داع متغير فى كل جملة ، يحتاج إلى كلمة : «الهلال» ؛ لتؤدى معنى معينا فى الجملة. وهذا المعنى يختلف باختلاف الدواعى فى الجمل ، ويرمز إليه فى كل حالة بعلامة خاصة فى آخر الكلمة ، ففى الجملة الأولى كانت كلمة : «الهلال» مرفوعة ؛ لوجود الداعى الذى يحتاج إليها ، وهو الفعل : «طلع» فإنه يتطلب فاعلا. والفاعل يرمز له بعلامة فى آخره ، هى : الضمة - مثلا - فيكون مرفوعا.

وفى الجملة الثانية كانت كلمة : «الهلال» منصوبة ؛ لوجود داع من نوع آخر ؛ هو الفعل : «شاهد» ؛ فإنه لا يحتاج إلى فاعل ، لوجود فاعله معه - وهو كلمة : الناس - ولكنه يحتاج إلى بيان الشىء الذى وقع عليه فعل الفاعل ، وهو ما يسمى فى النحو : «المفعول به» ؛ والمفعول به يرمز إليه بعلامة خاصة فى آخره هى : «الفتحة» ، - مثلا - فيكون منصوبا.

وفى الجملة الثالثة كانت كلمة «الهلال» مجرورة ، لوجود داع يخالف السابقين ، وهو : الباء ، فإنها تحتاج إلى تلك الكلمة لتكون مجرورة بها ، فيزداد الفعل بهما وضوحا ، وعلامة جرها الكسرة هنا.

فنحن نرى أن الدواعى تغيرت فى الجمل الثلاث السالفة على حسب المعانى المطلوبة ، من فاعلية ، ومفعولية ، وتكملة أخرى للفعل ... وتبعها فى كل حالة تغيّر العلامة التى فى آخر كلمة : «الهلال». فتغير العلامة على الوجه السالف يسمى : «الإعراب» ، والداعى الذى أوجده يسمى : «العامل» ⁽¹⁾

وأقوى ما وجهوه إلى العامل من طعن أمران : أولهما : ان النحاة نسبوا العمل إليه ؛ فجعلوه هو الذى يرفع ، أو ينصب ، أو يجر ، أو يجزم ؛ مع أنه قد يكون سببا في خفاء المعنى . في زعمهم . أو تعقيده. وكيف ينسب إليه العمل وهو لا يعمل شيئا ؛ وإنما الذي يعمل هو : المتكلم؟

ثانيهما : أن النحاة . وقد قصروا عليه العمل وحده . بحثوا عنه في بعض التراكيب العربية الصحيحة فلم يجدوه ؛ فاضطروا أن يقدروه ، وأن يفترضوا وجوده ، ويتكلفوا ، ويتعسفوا. والحق أن النحاة أبرياء مما اتهموا به ؛ بل أذكياء ، بارعون فيما قرروه بشأن : «نظرية العامل» ؛ فقد قامت على أساس يوافق خير أسس التربية الحديثة لتعليم اللغة ، وضبط قواعدها ، وتيسير استعمالها. ونسوق لهذا مثلا يوضحه ، ويزيد الأمثلة السابقة إيضاحا ؛ «أكرم محمود الضيف». فمحمود في هذه الجملة ينسب إليه شيء. وكذلك الضيف». فما الذي ينسب إلى كل منهما؟

ا . ينسب إلى محمود أنه فعل الكرم ؛ فهو فاعل الكرم. فبدلا من أن نقول : ينسب إلى محمود أنه فعل شيئا ، هو : الكرم ، أو : ينسب إلى محمود أنه فاعل الكرم . حذفنا هذه الكلمات الكثيرة واستغنينا عنها برمز صغير . اصطلح عليه النحاة . يرشد إليها ، ويدل عليها ؛ ذلك الرمز هو : الضمة التي في آخر كلمة : «محمود». فهذه الضمة على صغرها تدل على ما تدل عليه تلك الكلمات المحذوفة الكثيرة. وهذه مقدرة وبراعة أدت إلى ادخار الوقت والجهد باستعمال ذلك الرمز الاصطلاحي الذي دل على المعنى المطلوب بأخصر إشارة. - .كما سیجی في رقم ٢ من هامش الصفحة الآتية.

لكن كيف عرفنا . في التركيب السابق . أن (محمودا) فعل شيئا ، أي : أنه فاعل؟ عرفنا ذلك من كلمة قبله هى : «أكرم» ويسميها النحاة : «فعلا» فوجود الفعل دل على وجود الفاعل ، ووجود الفاعل يقتضى أن نعلنه ، ونذيع أنه الفاعل. وطريقة الإذاعة قد تكون بكلمات كثيرة ، أو قليلة ، أو برمز يغني عن هذه وتلك ، كالضمة التي اختارها النحاة واصطلحوا على أنها الرمز الدال ، على الفاعلية وعلى هذا يكون الفعل هو السبب فى الاهتداء أولا إلى الفاعل ، وإلى الكشف عنه ، ثم إلى وضع الرمز الصغير في آخره ؛ ليكون إعلانا على أنه الفاعل ، وشارة دالة عليه. فالفعل هو السبب أيضا فى ذلك الرمز وفى اجتلابه والإتيان به ؛ فليس غريبا أن يقول النحاة ؛ «إن الفعل هو الذى عمل الرفع في الفاعل» لأنه السبب في مجيئه ، ويسمونه من أجل ذلك : «عاملا».

ب . مثل هذا يقال في كلمة : «الضيف» فقد نسب إليه شيء . كما سبق . فما ذلك الشيء المنسوب إليه ؟ هو أنه وقع عليه كرم ، أو : حصل له شيء ؛ هو : «الكرم». وقد حذفنا هذه الكلمات الكثيرة ، واستغنينا عنها برمز صغير اصطلح عليه النحاة ، يرشد إليها ، ويدل عليها ، هو الفتحة في آخر : الضيف ؛ فهى تؤدى ما تؤديه الكلمات المتعددة التي حذفت. والذى أرشدنا إلى أن الضيف وقع عليه شيء هو وجود الفعل والفاعل معا قبله. ولما كان الفعل هو المرشد إلى الفاعل والدال عليه . وكان الفعل هو الأصل في الإرشاد وفى الدلالة على الفاعل وعلى المفعول ؛ فهو الأصل أيضا في جلب العلامة الدالة على كل منهما ، وهو السبب الأساسى فى مجيئها ؛ فسمى لذلك : «عاملها».

عوامل لفظية ؛ كالفعل ، وكحرف الجر ، والجوازم ... ، أم معنوية ؛ كالابتداء ، وسواء أكانت أصلية أم زائدة (وستجىء أنواع العوامل فى م 33 أول باب المبتدا والخبر - وانظر ص 71 . .)

ومما تقدم نعلم أن تلك العوامل بنوعيها ليست مخلوقات حية ، تجرى فيها الروح فتعمل ما تريد ، وتحس بما يقع عليها ، وتؤثر بنفسها ، وتتأثر حقا بما يصيبها ، وتحدث حركات الإعراب المختلفة ، فليس لها شيء من ذلك. إنما الذي يؤثر ، ويتأثر . ويحدث حركات الإعراب . هو المتكلم ، وليست هي ولكن النحاة نسبوا إليها العمل. لأنها المرشد إلى المعاني والرموز. وهى نسبة جارية على أصح الاستعمالات العربية وأبلغها ، إذ هي السبب في الاهتداء إلى كشف المعنى المراد من الكلمة . كما أسلفنا . وإذا ثبت لها هذا فليس فى اللغة مانع من نسبة العمل إليها ، وتسميتها : «عاملا» ، ولا عيب في أن نقول مثلا : «كان» ترفع المبتدأ وتنصب الخبر ، و «إن»» تنصب المبتدأ وترفع الخبر ، و «ظن» تنصبهما مفعولين لها ... و... و.. إلى غير ذلك مما يجرى هذا المجرى الذى يتفق بغير شك مع أصول الاستعمال العربي الفصيح بل مع الأسلوب البلاغي الأعلى ، ولا داعى للاعتراض عليه كما يتردد على ألسنة بعض المتسرعين. نعم لها بعض عيوب (كالتي نراها في باب التنازع من ح ۲) ولكنها يسيرة يمكن تداركها ، وسنشير إليها تباعا ، حين نصادفها.

فالإعراب : (هو تغيّر العلامة التى فى آخر اللفظ ، بسبب تغير العوامل الداخلة عليه ، وما يقتضيه كل عامل) ⁽¹⁾.

وفائدته : أنه رمز إلى معنى معين دون غيره - كالفاعلية ، والمفعولية ، وغيرهما - ولولاه لاختلطت المعانى ، والتبست ، ولم يفترق بعضها من بعض. وهو - مع هذه المزية الكبرى - موجز غاية الإيجاز ، لا يعادله فى إيجازه واختصاره شىء آخر يدلّ دلالته على المعنى المعين الذى يرمز له ⁽²⁾. وهذه مزية أخرى.

والمعرب : هو اللفظ الذى يدخله الإعراب ⁽³⁾(أى ، التّغير الذى وصفناه) والعامل هو : ما يؤثر فى اللفظ تأثيرا ينشأ عنه علامة إعرابية ترمز إلى معنى خاص ؛ كالفاعلية ، أو المفعولية ، أو غيرهما. ولا فرق بين أن تكون تلك العلامة ظاهرة كأمثلة : «ا» أو مقدرة. كأمثلة : «ب» فإن الدليل على إعرابها وهى مفردة أن علامة آخرها تتغير عند التثنية والجمع ، فتقول : تراكم النّديان ، وامتص النبات النّديين ، وارتوى من النديين ⁽⁴⁾.

أما أمثلة القسم الثالث «ح» ففيها كلمة : «هؤلاء» لم تتغير علامة آخرها بتغير العوامل ؛ بل بقيت ثابتة فى الجمل كلها. فهذا الثبات وعدم التغير يسمى : بناء ؛ وهو : «لزوم آخر اللفظ علامة واحدة فى كل أحواله ، مهما تغيرت العوامل».

والمبنى هو : اللفظ الذى دخله البناء.

هذا ، وقد عرفنا ⁽¹⁾أن المعرب المنصرف (أى : المنون) ، يسمى : «متمكنا أمكن» ، وأن غير المنصرف يسمى : «متمكنا» فقط ، وأن المبنى يسمى : «غير متمكن». ولا توصف الكلمة بإعراب أو بناء إلا بعد إدخالها فى جملة ⁽²⁾.

المعرب والمبنى من الأسماء ، والأفعال ، والحروف. (أى : من أقسام الكلمة الثلاثة)

المعرب والمبنى ⁽¹⁾من الأسماء ، والأفعال ، والحروف.

(أى : من أقسام الكلمة الثلاثة)

أولا : الحروف كلها مبنية ؛ لأن الحرف وحده لا يؤدى معنى فى نفسه ، وإنما يدل على معنى فى غيره ، بعد وضعه فى جملة - كما سبق ⁽²⁾-. وإذا لا ينسب إليه أنه فعل فعلا ، أو وقع عليه فعل ؛ فلا يكون بنفسه فاعلا ، ولا مفعولا به ، ولا متمما وحده للمعنى (أى : لا يكون مسندا إليه ولا مسندا ، ولا شيئا يتصل بذلك). لعدم الفائدة من الإسناد فى كل حالة ⁽³⁾،

ونتيجة ما سبق أنه لا يدخله الإعراب ؛ لعدم حاجته إليه ؛ لأن الحاجة إلى الإعراب توجد حيث توجد المعانى التركيبية الأساسية ، والحرف وحده لا يؤدى معنى قط. ولكنه إذا وضع فى تركيب فإنه يؤدى فى غيره بعض المعانى الجزئية (الفردية) بالطريقة المفصّلة التى أشرنا إليها عند الكلام عليه ؛ كالابتداء ، والتبعيض ، وغيرهما مما تؤديه كلمة : «من». أو الظرفية ، والسببية ، وغيرهما مما تؤديه كلمة : «فى» - فهذه المعانى الجزئية تعتور الحرف ، وتتعاقب عليه ، ولكن لا يكون التمييز بينها بالإعراب ، وإنما يكون بالقرائن المعنوية التى تتضمنها الجملة.

ثانيا : الأسماء يناسبها الإعراب وهو أصل فيها ، لأن الاسم يدل بذاته على معنى مستقل به - كما سبق ⁽⁴⁾- فهو يدل على مسمى ؛ (أى : على شىء محسوس أو معقول ، سميناه بذلك الاسم) وهذا المسمى قد يسند إليه فعل ، فيكون فاعلا له ، وقد يقع عليه فعل ، فيكون - مفعولا به. وقد يتحمل معنى آخر

غير الفاعلية والمفعولية ، ويدل عليه بنفسه ... وكل واحد من تلك المعانى يقتضى علامة خاصة به فى آخر الكلمة ، ورمزا معينا يدل عليه وحده ، ويميزه من المعانى الأخرى ؛ فلا بد أن تتغير العلامة فى آخر الاسم ؛ تبعا لتغير المعانى والأسباب ، وأن يستحق ما نسميه : «الإعراب» للدلالة على تلك المعانى المتباينة ، التى تتوالى عليه بتوالى العوامل المختلفة - كما شرحنا من قبل ⁽¹⁾-.

وقليل من الأسماء مبنىّ ⁽²⁾. وأشهر المبنى منها عشرة أنواع (لكل نوع أحكامه التفصيلية فى بابه) وهى :

(1) الضمائر ، سواء أكان الضمير موضوعا على حرف هجائى واحد ، أم على حرفين ، أم على أكثر ، مثل : انتصرت ؛ ففرحنا ، ونحن بك معجبون.

(2 ، 3) أسماء الشرط ، وأسماء الاستفهام ؛ بشرط ألا يكون أحدهما مضافا لمفرد ؛ مثل : أين توجد أكرمك. أين أراك؟ بخلاف : أىّ خير تعمله ينفعك. أىّ يوم تسافر فيه؟ لإضافة «أىّ» الشرطية والاستفهامية فى المثالين لمفرد ، فهما معه معربتان ⁽³⁾

وكل اسم يجب إضافته لجملة يجب بناؤه، مثل: «إذا» الشرطية. أما الذي يضاف إليها جوازا، مثل «يوم» فقد يبني، وقد يعرب، كما سيجيء في باب الإضافة ج3.

(4) أسماء الإشارة التى ليست مثناة ؛ نحو : هذا كريم ، وتلك محسنة. بخلاف : «هذان كريمان ، وهاتان محسنتان». فهما معربان عند التثنية ؛ على الصحيح.

(5) أسماء الموصول غير المثناة ، والأسماء الأخرى التى تحتاج بعدها - وجوبا - إلى جملة أو شبهها ؛ تكمل معناها ، ولا تستغنى عنها بحال. فمثال الموصول : جاء الذى يقول الحق. وسافر الذى عندك ، أو الذى فى ضيافتك.

ومن الأسماء الأخرى التى ليست موصولة ولكنها تحتاج - وجوبا - بعدها إلى جملة : «إذا» الشرطية الظرفية ؛ نحو : إذا تعلمت ارتفع شأنك ، فلو قلت : جاء الذى ... فقط ، أو : إذا ... فقط ، لم يتم المعنى ، ولم تحصل الفائدة.

بخلاف جاء اللذان غابا ، وحضرت اللتان سافرتا. فالموصول معرب - على الصحيح - لأنه مثنى.

(6) الأسماء التى تسمى : «أسماء الأفعال» ⁽¹⁾وهى : التى تنوب عن الفعل فى معناه وفى عمله وزمنه ، ولا تدخل عليها عوامل تؤثر فيها. مثل : هيهات القمر : بمعنى بعد جدّا ، وأفّ من المهمل ، بمعنى أتضجّر جدا ، وآمين يا رب ، بمعنى : استجب. فقد دلت كل كلمة من الثلاث على معنى الفعل ، ولا يمكن أن يدخل عليها عامل قبلها يؤثر فيها بالرفع ، أو النصب ، أو الجر ... بخلاف : سيرا تحت راية الوطن ، سماعا نصيحة الوالد ، إكراما للضيف. فإن هذه الكلمات [سيرا ، وسماعا ، وإكراما ، وأشباهها] تؤدى معنى فعلها تماما ، ولكن العوامل قد تدخل عليها فتؤثر فيها ؛ فتقول : سرنى سيرك تحت راية الوطن ، مدحت سيرك تحت راية الوطن. طربت لسيرك ... وكذا الباقى ؛ ولذلك كانت معربة.

(7) الأسماء المركبة ؛ ومنها بعض الأعداد ؛ مثل : أحد عشر ... إلى تسعة عشر ؛ فإنها مبنية دائما على فتح الجزأين. ما عدا اثنى عشر ، واثنتى عشرة ؛ فإنهما يعربان إعراب المثنى ⁽²⁾.

(8) اسم «لا» النافية للجنس ⁽³⁾- أحيانا - فى نحو : لا نافع مكروه.

(9) المنادى ؛ إذا كان : مفردا ، علما ، أو نكرة مقصودة ، مثل : يا حامد ، ساعد زميلك ، ويا زميل اشكر صديقك.

(10) بعض متفرقات أخرى ؛ مثل : «كم» ، وبعض الظروف ؛ مثل : «حيث» والعلم المختوم بكلمة : «ويه» ، وما كان على وزن «فعال» - فى رأى قوىّ - مثل : حذام ، وقطام ... (وكلاهما اسم امرأة). وكذلك أسماء الأصوات المحكية مثل : «قاق» ، و «غاق» ، فى نحو : صاحت الدجاجة قاق ، ونعب الغراب غاق ⁽⁴⁾...

ملاحظة : يجب الإعراب والتنوين فى كل اسم أصله مفرد مبنىّ ، ثم سمى به ، كما لو سمينا رجلا بكلمة : «أمس» المبنية على الكسر فى لغة الحجازيين - أو بكلمة «غاق» التى هى فى أصلها اسم لصوت الغراب ⁽¹⁾...

ثالثا : الأفعال. منها المبنى دائما ، وهو : الماضى والأمر. ومنها المبنى حينا والمعرب أحيانا وهو : المضارع.

وأحوال بناء الماضى ثلاثة :

(1) يبنى على الفتح فى آخره إذا لم يتصل به شىء ، مثل : صافح ، محمد ضيفه ، ورحّب به. وكذلك يبنى على الفتح إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة ، أو ألف الاثنين ، مثل : قالت فاطمة الحق. والشاهدان قالا ما عرفا.

والفتح فى الأمثلة السابقة ظاهر. وقد يكون مقدرا إذا كان الماضى معتل الآخر بالألف ، مثل : دعا العابد ربه.

(2) يبنى على السكون فى آخره إذا اتصلت به «التاء» المتحركة التى هى ضمير «فاعل» ، أو : «نا» التى هى ضمير فاعل ، أو «نون النسوة» التى هى كذلك. مثل أكرمت الصديق ، وفرحت به. ومثل : خرجنا فى رحلة طيبة ركبنا فيها السيارة ، أما الطالبات فقد ركبن القطار.

(3) يبنى على الضم فى آخره إذا اتصلت به واو الجماعة ، مثل الرجال خرجوا لأعمالهم.

وأحوال بناء الأمر أربعة :

(1) يبنى على السكون فى آخره إذا لم يتصل به شىء ؛ مثل : اعمل لدنياك ولآخرتك. وصاحب أهل المروءات. أو : اتصلت به نون النسوة ، مثل : اسمعن يا زميلاتى ⁽²⁾...

(2) يبنى على فتح آخره إذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة ؛ مثل : صاحبن كريم الأخلاق. أو الثقيلة ؛ مثل : اهجرنّ السفيه ⁽¹⁾...

(3) يبنى على حذف حرف العلة إن كان آخره معتلا ؛ مثل : اسع فى الخير دائما ، وادع الناس إليه ، واقض بينهم بالحق. [فاسع : فعل أمر مبنى على حذف الألف ، لأن أصله : «اسعى» ⁽²⁾. وادع : فعل أمر مبنى على حذف الواو ؛ لأن أصله : «ادعو». واقض : فعل أمر ، مبنى على حذف الياء لأن أصله : «اقضى]». وعند تأكيد فعل الأمر بالنون يبقى حرف العلة الواو ، أو الياء ، ويتعين بناء الأمر على الفتحة الظاهرة على الحرفين السالفين ، فإن كان حرف العلة ألفا وجب قلبها ياء تظهر عليها فتحة البناء ؛ لأن الأمر يكون مبنيا على هذه الفتحة ؛ نحو : اسعين فى الخير ، وادعون له ، واقضين بالحق.

(4) يبنى على حذف النون إذا اتصل بآخره ألف الاثنين ؛ مثل : اخرجا ، أو واو جماعة ، مثل : اخرجوا ، أو ياء مخاطبة ؛ مثل : اخرجى. فكل واحد من هذه الثلاثة فعل أمر ، مبنى على حذف النون ، والضمير فاعل (وهو ألف الاثنين ، أو واو الجماعة ، أو ياء المخاطبة). ومن الأمثلة قوله تعالى لموسى وفرعون : ( اذْهَبا إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى ، ) وقوله : ( فَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً ) - وقول الشاعر :

يا دار عبلة بالجواء تكلمى *** وعمى ⁽³⁾صباحا - دار عبلة - واسلمى

وأما المضارع فيكون معربا إذا لم يتصل آخره بنون التوكيد ، أو نون النسوة. ومن الأمثلة - ( إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ) إن تخلص فى عملك تنفع وطنك. فإن اتصل بآخره اتصالا مباشرا نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة بنى على الفتح ⁽⁴⁾مثل : واللّه لأقومن بالواجب. ولأعملنّ ما فيه الخير ، وقول الشاعر :

لا تأخذنّ من الأمور بظاهر *** إن الظّواهر تخدع الرّاءينا

فإن كان الاتصال غير مباشر ؛ بأن فصل بين نون التوكيد والمضارع فاصل ظاهر ؛ كألف الاثنين ، أو مقدر ؛ كواو الجماعة ، أو ياء المخاطبة - فإنه يكون معربا ... فمثال ألف الاثنين (ولا تكون إلا ظاهرة) ماذا تعرف عن الصانعين ، أيقومانّ بعملهما؟ ومثال واو الجماعة المقدرة : هؤلاء الصانعون أيقومنّ بعملهم؟ ومثال ياء المخاطبة المقدرة : أتقومنّ بعملك يا سميرة؟

وإن اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على السكون ⁽¹⁾؛ مثل : إن الأمهات يبذلن ما يقدرن عليه لراحة الأبناء. ولا يكون اتصالها به إلا مباشرا ⁽²⁾

أما نون التوكيد بنوعيها فإنها قد تقع بعد أحد الضمائر السابقة ، ولكنها بعد ألف الاثنين مشددة ومكسورة ، لكيلا تلتبس في الخط بنون الأفعال الخمسة التي يعرب معها المضارع. ولا تكون مكسورة مشددة إلا في هذه الحالة. ومن الممكن أن يجتمع في آخر المضارع نون النسوة فنون التوكيد المشددة المكسورة . لا المخففة . بشرط أن يفصل بينهما الألف المزيدة للفصل هنا ، نحو : أترغبينان في تقديم العون للبائسات. فالنون الأولى للنسوة ، والمضارع معها مبنى على السكون وجوبا ، والنون الأخيرة المشددة للتوكيد ، ولا تأثير لها على المضارع من ناحية بنائه. وبين النونين الألف الفاصلة . كما أشرنا في رقم ٢ من هامش ص ٧٤ وكما سيجيء البيان بالتفصيل في ج ٤ . باب نونى التوكيد.

فللمضارع حالتان ؛ الأولى : الإعراب ؛ بشرط ألا يتصل بآخره - مباشرة - نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة ، أو نون النسوة.

والثانية : البناء : إما على الفتح إذا اتصلت بآخره - مباشرة - نون التوكيد. وإما على السكون إذا اتصلت بآخره نون النسوة (3).

وإذا كان المضارع مبنيا لاتصاله بإحدى النونين وسبقه ناصب أو جازم وجب أن يكون مبنيّا فى محل نصب أو جزم ، أى أنه يكون مبنيا فى اللفظ ، معربا فى المحل. ولهذا أثر إعرابىّ يجب مراعاته. ففى التوابع - مثلا - كالعطف ، إذا عطف مضارع على المضارع المبنى المسبوق بناصب أو جازم وجب فى المضارع المعطوف

الصورة

أن يتبع محل المعطوف عليه فى النصب أو الجزم. وكذلك المضارع المبنى إن كان معطوفا عليه ؛ فإنه يكون مبنيّا فى محل رفع - فى الرأى المشهور ⁽¹⁾

والاسم منه معرب ومبنى ؛ *** لشبه من الحروف مدنى

كالشّبه الوضعىّ فى اسمى «جئتنا» *** والمعنوىّ فى : «متى» وفى : «هنا»

وكنيابة عن الفعل ، بلا *** تأثّر ، وكافتقار أصّلا

ومعرب الأسماء : ما قد سلما *** من شبه الحرف ، كأرض وسما

يقول : الاسم قسمان ؛ معرب ، ومبنى. وسبب بنائه شبه يدنيه - أى : يقربه من الحروف - وسيجىء رد هذا - وأبان الشبه المدنى من الحروف (أى : المقرب منها) فقال : إنه الشبه الوضعى بأن يكون فى صيغته موضوعا على حرف واحد ، أو على حرفين ؛ كالضميرين : «التاء» و «نا» فى جملة : «جئتنا» ، وكالشبه المعنوى فى كلمتى : «متى» «وهنا». فكل واحدة منهما اسم مبنى ؛ لأنه يؤدى معنى كان حقه أن يؤدى بالحرف ، فأشبه الحرف فى تأدية معنى معين ، وكأن ينوب عن الفعل بلا تأثر ، أو أن يحتاج دائما بعده إلى جملة. وقد سبق الكلام عليهما فى رقم 2 من هامش ص 47 وفى ص 72 فالأول كاسم الفعل ، والثانى كاسم الموصول. ثم قال ابن مالك فى بناء الأفعال والحروف.

وفعل «أمر» و «مضىّ» بنيا *** وأعربوا «مضارعا» إن عريا

من نون توكيد مباشر ، ومن *** نون إناث ؛ كيرعن من فتن

وكلّ حرف مستحقّ للبنا *** والأصل فى المبنىّ أن يسكّنا

«إن عرى من نون توكيد» أى : إن تجرد من نون توكيد.

زيادة وتفصيل :

(ا) الإعراب المحلىّ والتقديرىّ.

يتردد على ألسنة المعربين أن يقولوا فى المبنيات ، وفى كثير من الجمل المحكية وغير المحكية ، إنه فى محل كذا - من رفع ، أو نصب ، أو جر ، أو جزم ... فما معنى أنه فى محل معيّن؟ فمثلا : يقولون فى «جاء هؤلاء» ... إن كلمة : «هؤلاء» مبنية على الكسر فى محل رفع فاعل - وفى : «قرأت الصحف من قبل» ... إن كلمة : «قبل» مبنية على الضم فى محل جر ... وفى : «رأيت ضيفا يبتسم» ، إن الجملة المضارعية فى محل نصب صفة ... وهكذا.

المراد من أن الكلمة أو الجملة فى محل كذا ، هو أننا لو وضعنا مكانها اسما معربا لكان مرفوعا ، أو منصوبا ، أو مجرورا. وفى بعض الحالات لو وضعنا مكانها مضارعا معربا لكان منصوبا أو مجزوما. فهى قد حلّت محل ذلك اللفظ المعرب ، وشغلت مكانه ، وحكمه الإعرابى الذى لا يظهر على لفظها.

أما التقديرى فقد سبق ⁽¹⁾أنه العلامة الإعرابية التى لا تظهر على الحرف الأخير من اللفظ المعرب ؛ بسبب أن ذلك الحرف الأخير حرف علة لا تظهر عليه الحركة الإعرابية ، كالألف فى مثل : إن الهدى هدى اللّه ، واستجب لداعى الهدى.

ونتيجة لما سبق يكون الإعراب المحلى منصبّا على الكلمة المبنية كلها ، أو على الجملة كلها ، وليس على الحرف الأخير منهما. وأن التقديرى منصب على الحرف الأخير من الكلمة.

وهناك رأى آخر لا يجعل الإعراب المحلى مقصورا على المبنى وبعض الجمل - كرأى الأكثرية - وإنما يدخل فيه أيضا بعض الأسماء المعربة صحيحة الآخر بشرط ألا يظهر فى آخر الكلمة المعربة علامتان مختلفتان للإعراب ، ومن أمثلته عنده : ما جاءنى من كتاب ، فكلمة «كتاب» مجرورة بالحرف : «من» الزائد. وهى فى محل رفع فاعل للفعل : «جاء». وقد تحقق الشرط فلم يجتمع فى آخرها علامتان ظاهرتان للإعراب. وأصحاب الرأى الأول يدخلون هذا النوع فى التقديرى

فيقولون فى إعرابه : مجرور لفظا مرفوع تقديرا ⁽¹⁾... والخلاف لفظىّ. ولعل الأخذ بالرأى الثانى أنفع ، لأنه أعمّ.

ويدخل فى الإعراب المحلى عدة أشياء. أظهرها المبنيات كلها ، والجمل التى لها محل من الإعراب ، محكية وغير محكية ، والمصادر المنسبكة ، وكذا الأسماء المجرورة بحرف جرّ زائد فى رأى سلف. - وكما سيجىء فى ج 2 ص 350 م 89 - والمنادى المستغاث (ج 4)

هذا ولا يمكن إغفال الإعراب المحلى والتقديرى ، ولا إهمال شأنهما ، إذ يستحيل ضبط توابعهما - مثلا - بغير معرفة الحركة المقدرة أو المحكية ⁽²⁾بل يستحيل توجيه الكلام على أنه فاعل أو مفعول ، أو مبتدأ ، أو : مضارع مرفوع - وما يترتب على ذلك التوجيه من معنى إلا بعد معرفة حركة كل منهما. وستجىء إشارة لبعض ما سبق فى ص 178 وللإعراب المحلى فى ص 281 وأيضا فى ج 2 ص 35 م 89.

(ب) تلمس النحاة أسبابا للبناء والإعراب ، أكثرها غير مقبول. وسنشير إليه ، داعين إلى نبذه.

قالوا فى علة بناء الفعل : إن الفعل لا تتعاقب عليه معان مختلفة ، تفتقر فى تمييزها إلى إعراب ، ولا تتوالى عليه العوامل المختلفة التى تقتضى ذلك. فالفعل - وحده - لا يؤدى معنى الفاعلية ، ولا المفعولية ، ولا غيرهما مما اختص به الاسم وكان سببا فى إعرابه - كما سبق ⁽³⁾، إلا المضارع فإنه قد يؤدى معنى زائدا على معناه الأصلى ، بسبب دخول بعض العوامل. فحين نقول ؛ لا تهمل عملك ، وتجلس فى البيت (بجزم : تجلس) يكون المعنى الجديد : النهى عن الجلوس أيضا ، (بسبب مجىء الواو التى هى لعطف الفعل على الفعل هنا). وحين نقول : لا تهمل عملك ، وتجلس فى البيت (بنصب : تجلس) يكون المعنى الجديد : النهى عن اجتماع الأمرين معا ، وهما الإهمال والجلوس. فالنهى منصب عليهما معا ، بحيث لا يجوز عملهما فى وقت واحد ؛ فلا مانع أن يقع أحدهما وحده بغير الآخر ، ولا مانع من عمل كل منهما فى وقت يخالف وقت الآخر - (والواو هنا للمعية وهى التى اقتضت ذلك).

وإذا قلت : لا تهمل القراءة ، وتجلس (برفع : تجلس) ، فالنهى منصب على القراءة وحدها ، أما الجلوس فمباح. (فالواو هنا : للاستئناف ، وهى تفيد ذلك المعنى.) فالمضارع قد تغيرت علامة آخره على حسب تغير المعانى المختلفة ، والعوامل التى تعاقبت عليه ، فأشبه الاسم من هذه الجهة ، فأعرب مثله.

أما بناؤه مع نون التوكيد ، ونون النسوة فلأنهما من خصائص الأفعال ، فوجود إحداهما فيه أبعده من مشابهة الاسم المقتضية للإعراب ، فعاد إلى الأصل الأول فى الأفعال ؛ وهو البناء ؛ لأن الأصل فيها البناء - كما سبق - وأما الإعراب فى المضارع أحيانا ، فأمر عارض ، وليس بأصيل.

هكذا يقولون! وليس بمقبول ، فهل يقبل أن سبب بناء الحرف هو دلالته فى الجملة على معنى فى غيره ، وعدم دلالته وهو مستقل على ذلك المعنى التركيبىّ ؛ فلا حاجة له بالإعراب ؛ لأن وظيفة الإعراب تمييز المعانى التركيبية بعضها من بعض؟ إذا لم التفرقة فنقول إن كلمة : «ابتداء» وحدها التى تفهم من الحرف : «من» هى اسم ، وكلمة : «من» نفسها هى حرف ، مع أنها تفيد عند وضعها فى الجملة معنى الابتداء ، فكلاهما يتوقف فهمه على أمرين ؛ ؛ شىء كان هو المبتدئ ، وشىء آخر كان المبتدأ منه؟

هل السبب ما سطروه من دليل جدلىّ مرهق ، هو : أن معانى الأسماء تتوقف على أمور كلية معلومة لكل فرد بداهة ، فكأنها مستقلة ؛ مستغنية عن غيرها؟ فلفظة : «ابتداء» عندهم معناها مطلق ابتداء شىء من شىء آخر ، بغير تخصيص ، ولا تعيين ، ولا تحديد. وشىء هذا شأنه يمكن أن يعرفه كل أحد ، ويدركه بالبداهة كل عقل. بخلاف معنى الابتداء فى لفظة : «من» حين نقول مثلا : سرت من القاهرة ، فإن الابتداء هنا خاص مقيد بأنه ابتداء «سير» لا ابتداء قراءة : ، أو أكل ، أو كتابة ، أو سفر. أو ... وأنه ابتداء «سير» من مكان معين ؛ هو : القاهرة. فليس الابتداء فى هذا المثال معنى مطلقا كما فى سابقه ، وليس فهمه ممكنا إلا بعد إدراك أمرين مخصوصين ؛ يتوقف فهمه عليهما ، ولا يعرفان إلا بالتصريح باسمهما ، هما : السير والقاهرة. أى : أن المعنى إن لوحظ فى ذاته مجردا من كل قيد ، كان مستقلا ، وكان التعبير عنه من اختصاص الاسم ، «كالابتداء» ، وإن لوحظ حاله بين أمرين ، كان غير

مستقل ، وكان التعبير عنه مقصورا على الحرف ⁽¹⁾...

فهل نقبل هذه العلل المصنوعة الغامضة؟ وهل عرف العرب الأوائل الفصحاء قليلا أو كثيرا منها؟ وهل وازنوا واستخدموا القياس والمنطق وعرفوهما فى جاهليتهم؟ ثم يعود النحاة فيقولون : إن بعض الأسماء قد يبنى لمشابهته الحرف ، مثل : «من» و «أين» و «كيف» وغيرها من أسماء الاستفهام ... ومثل «من» ، و «ما» وغيرهما من أدوات الشرط والتعليق ... فأسماء الاستفهام إن دلت على معنى فى نفسها فإنها تدل فى الوقت ذاته على معنى ثان فيما بعدها ؛ فكلمة : «من» الاستفهامية ، اسم ؛ فهى تدل بمجردها وذاتها على مسمّى خاص بها ، إنسانا غالبا ، أو غير إنسان - وتدل على الاستفهام من خارجها ، بسبب افتراض أن همزة الاستفهام معها تقديرا ... فكأنك إذا قلت : من عندك؟ تفترض أن الأصل أمن عندك؟ وأنهما فى تقديرك كلمتان : «الهمزة» ، وهى حرف معنى ، و «من» الدالة على المسمى بها ، أى : على الذات الخاصة التى تدل عليها : «من» فلما كانت «من» لا تستعمل هنا إلا مع الاستفهام المقدر ، استغنى وجوبا عن همزة الاستفهام لفظا ، للزومها كلمة : «من» معنى ، وصارت «من» نائبة عنها حتما ؛ ولذلك بنيت ؛ فدلالتها على الاسمية هى دلالة «لفظية» ، مرجعها لفظها ، ودلالتها على الاستفهام جاءت من خارج لفظها ⁽²⁾. ولا يجوز إظهار الهمزة فى الكلام كما تظهر كلمة : «فى» مع الظروف جوازا ؛ لأن الأمر مختلف ؛ إذ الظرف ليس متضمنا معنى : «فى» بالطريقة السالفة ، فيستحق البناء كما بنيت «من» الاستفهامية ، وإنما كلمة : «فى» محذوفة من الكلام جوازا لأجل التخفيف ؛ فهى فى حكم المنطوق به ؛ ولذلك يجوز إظهارها. بخلاف الهمزة ⁽³⁾.

وكذلك كلمة : «أين» تدل وهى مجردة على معنى فى نفسها ، هو : المكان ، وتدل أيضا على الاستفهام فيما بعدها ، وهو معنى آخر جاءها من خارجها ؛ بسبب تقدير همزة الاستفهام معها ، ثم الاستغناء عن الهمزة وجوبا ؛ لوجود ما يتضمن معناها.

وكلمة : «كيف» : تدل على معنى فى نفسها ، وهو : الحال ، وتدل على معنى فيما بعدها ، وهو : الاستفهام ، على الوجه السالف ، وكذلك أسماء الشرط ... فإن كلمة : «من» تدل على العاقل - غالبا - بنفسها ، وكلمة : «ما» تدل - غالبا - على غير العاقل بنفسها ، وهما تدلان على التعليق والجزاء فيما بعدهما ؛ فكأن كل كلمة من أسماء الاستفهام ، وأسماء الشرط ، ونحوها - تقوم مقام كلمتين فى وقت واحد ، إحداهما : اسم يدل على مسمى ، والأخرى : حرف يدل على معنى فى غيره ، وهذا الحرف يجب حذفه لفظا ، لوجود الاسم الذى يتضمنه تقديرا ⁽¹⁾ويؤدى معناه تماما. ومن هنا نشأ التشابه بين نوع من الأسماء والحروف - فى خيال بعض النحاة - فاستحق ذلك النوع من الأسماء البناء ؛ لعدم تمكنه فى الاسمية تمكنا يبعده من مشابهة الحرف.

ولا يكتفون بذلك بل يسترسلون فى خلق علل يثبتون بها أن الأصل فى البناء السكون ، وأن العدول عن السكون إلى الحركة إنما هو لسبب ، وأن الحركة تكون ضمة ، أو فتحة ، أو كسرة ، لسبب آخر ، بل لأسباب!! فما هذا الكلام ⁽²⁾؟ وما جدواه لدارسى النحو؟ أيعرفه العرب الخلّص أصحاب اللغة ، أو يخطر ببالهم؟

علينا أن نترك هذا كله فى غير تردد ، وأن نقنع بأن العلة الحقيقية فى الإعراب والبناء ليست إلا محاكاة العرب فيما أعربوه أو بنوه. من غير جدل زائف ، ولا منطق متعسف ، وأن الفيصل فيهما راجع (كما قال بعض السابقين ⁽³⁾) إلى أمر واحد ؛ هو : «السماع عن العرب الأوائل» ، واتباع طريقتهم التى نقلت عنهم ، دون الالتفات إلى شىء من تلك العلل ، التى لا تثبت على التمحيص. وعلى هذا

لا يصح الأخذ بما قاله النحاة ⁽¹⁾من أن الاسم يبنى إذا شابه الحرف مشابهة قوية ⁽²⁾فى أحد أمور أربعة :

أولها : الشبه الوضعى :

بأن يكون الاسم موضوعا أصالة على حرف واحد ، أو على حرفين ثانيهما لين ، مثل : التاء ، ونا ، فى : جئتنا ، وهما ضميران مبنيان ؛ لأنهما يشبهان الحرف الموضوع على مقطع واحد ، كباء الجر ، وواو العطف ، وغيرهما ، من الحروف الفردية المقطع ، أو ثنائية المقطع ، مثل ، قد ، هل ، لم.

ولو صح هذا ، لسألناهم عن سبب بناء الضمائر الأخرى التى تزيد على حرفين ، مثل : نحن ، وإيّا .... وسألنا عن سبب إعراب أب ، وأخ ، ويد ، ودم ، ونحوها مما هو على حرفين؟ نعم أجابوا عن ذلك بإجابات ، ولكنها مصنوعة ، صادفتها اعتراضات أخرى ، ثم إجابات ....

ثانيهما : الشبه المعنوى :

بأن يتضمن الاسم بعد وضعه فى جملة ، معنى جزئيّا غير مستقل ، زيادة على معناه المستقل الذى يؤديه فى حالة انفراده ، وعدم وضعه فى جملة.

وكان الأحق بتأدية هذا المعنى الجزئى عندهم : الحرف. ومعنى هذا : أن الاسم قد خلف الحرف فعلا ، وحل محله فى إفادة معناه ، وصرف النظر عن الحرف نهائيّا فلا يصح ذكره ، ولا اعتبار أنه ملاحظ ؛ فليس حذفه للاقتصار كحذف : «فى» التى يتضمنها أنواع من الظروف ، أو حذف كلمة : «من» التى يتضمنها أنواع من التمييز ، فإن هذا التضمن فى الظرف والتمييز لا يقتضى البناء - كما يقولون -. أما التضمن الذى يقتضى البناء عندهم ، فهو التضمن اللازم ، الذى يتوقف عليه المعنى الذى قصد عند التضمن. فيخرج الظرف والتمييز. وتدخل أسماء الشرط والاستفهام ، مثل : متى تحضر أكرمك - ومتى تسافر؟

فكلمة : «متى» فى المثال الأول تشبه الحرف «إن» فى التعليق والجزاء ، وهى فى المثال الثانى تشبه همزة الاستفهام ، فكلتاهما اسم من جهة ، ومتضمنة معنى

الحرف من جهة أخرى ، فمتى الشرطية وحدها تدل على مجرد تعليق مطلق ، ولكنها بعد وضعها فى الجملة دلت على معنى فى الجملة التى بعدها ، وهو تعليق شىء معين بشىء آخر معين : أى : توقف وقوع الإكرام على وقوع الحضور ، فحصول الأمر الثانى المعين : مرتبط بحصول الأول المعين.

وهى وحدها فى الاستفهام تدل على مجرد الاستفهام والسؤال ، من غير دلالة على الشىء الذى تسأل عنه ، أو عن صاحبه ، أو غير ذلك. لكنها بعد وضعها فى الجملة دلت على معنى جزئى جديد ؛ فوق المعنى السابق : هو أن السؤال متجه إلى معنى محدد. هو الحضور ، ومتجه إلى المخاطب أيضا.

وكذلك اسم الإشارة ، مثل كلمة : هذا ؛ فإنها وهى منفردة ، تدل على مطلق الإشارة ، من غير دلالة على مشار إليه أو نوعه ؛ أهو محسوس أم غير محسوس؟ حيوان أم غير حيوان؟

لكن إذا قلنا : هذا محمد ، فإن الإشارة صارت مقيدة بانضمام معنى جديد إليها ؛ هو الدلالة على ذات محسوسة لإنسان ⁽¹⁾.

فإن صح ما يقولونه من هذه التعليلات ، فلماذا أعربت : «أىّ» الشرطية ، «وأىّ» الاستفهامية ، وأسماء الإشارة المثناة ؛ مثل : هذان عالمان ، وهاتان حديقتان؟ نعم ؛ لهذا عندهم إجابة ، وعليها اعتراض ، ثم إجابة ، ثم اعتراض ...

ثالثها : الشبه الاستعمالى :

بأن يكون الاسم عاملا فى غيره ، ولا يدخل عليه عامل - مطلقا - يؤثر فيه فهو كالحرف : فى أنه عامل غير معمول ، كأسماء الأفعال ، مثل : هيهات القمر ، وبله المسىء ، فهيهات : اسم فعل ماض ، بمعنى بعد جدّا ، وفاعله القمر ، وبله : اسم فعل أمر ، بمعنى : اترك ، وفاعله ضمير ، تقديره : أنت ، والمسىء :مفعول به ، وكلاهما قد عمل الرفع فى الفاعل ، كما أن «بله» عملت النصب فى المفعول ، ولا يدخل على واحد من اسمى الفعل عامل يؤثر فيه.

رابعها : الشبه الافتقارى :

وذلك بأن يفتقر الاسم افتقارا لازما إلى جملة بعده ، أو ما يقوم مقامها - كالوصف فى صلة «أل» - أو إلى شبه جملة ؛ كالاسم الموصول ، فإنه يحتاج بعده إلى جملة أو ما يقوم مقامها ، أو شبهها ، تسمى : جملة الصلة ؛ لتكمل المعنى ، فأشبه الحرف فى هذا ؛ لأن الحرف ، موضوع - غالبا - لتأدية معانى الأفعال وشبهها إلى الأسماء فلا يظهر معناه إلا بوضعه فى جملة ، فهو محتاج إليها دائما. فاسم الموصول يشبهه من هذه الناحية : فى أنه لا يستغنى مطلقا عن جملة بعده ، أو ما ينوب عنها ، أو شبهها ، يتم بها المعنى.

فإن صح هذا فلم أعربت ... «أى» الموصولة - أحيانا - ، و «اللذان» ، و «اللتان»؟ أجابوا : أن السبب هو ما سبق فى نظائرها ؛ من الإضافة فى كلمة : «أى». والتثنية فيما عداها. والإضافة والتثنية من خصائص الأسماء ، فضعف شبه تلك الكلمات بالحروف ، فلم تبن. وعلى هذه الإجابة اعتراض ، فإجابة ، فاعتراض ...

فما هذا العناء فيما لا يؤيده الواقع ، ولا تساعفه الحقيقة؟ وأى نفع فيما ذكر من أسباب البناء وأصله ، ومن سبب ترك السكون فيه إلى الحركة ، وسبب اختيار حركة معينة لبعض المبنيات دون حركة أخرى ...

خامسها : الشبه اللفظى :

زاده بعضهم ⁽¹⁾، ومثّل له بكلمة «حاشا» الاسمية قائلا : إنها مبنية لشبهها «حاشا» الحرفية فى اللفظ. وكذا بكلمة «على» الاسمية ، و «كلّا» بمعنى «حقّا». و «قد» الاسمية. وقيل إن الشبه اللفظى مجوّز للبناء ، لا محتم له. وعلى هذا يجوز فى الأسماء السابقة أن تكون معربة تقديرا كإعراب الفتى. ما عدا «قد» فإنها تعرب لفظا - كما سبق - وهناك أنواع أخرى من الشبه لا قيمة لها.

إن الخير فى إهمال كل هذا ، وعدم الإشارة إليه فى مجال الدراسة والتعليم ، والاستغناء عنه بسرد المواضع التى يكون فيها الاسم مبنيّا وجوبا ، وهو العشرة الماضية ⁽²⁾ومبنى جوازا فى مواضع أخرى ستذكره فى مواطنها.

ح - اشترطوا فى إعراب المضارع - كما سبق - ألا تتصل به اتصالا مباشرا نون التوكيد ، أو نون الإناث ⁽¹⁾؛ فالمضارع معرب فى مثل : «هل تقومانّ؟ وهل تقومنّ؟ وهل تقومنّ»؟ لأن نون التوكيد لم تتصل به اتصالا مباشرا ، ولم تلتصق بآخره ، لوجود الفاصل اللفظى الظاهر ، وهو : ألف الاثنين ، أو المقدر ، وهو واو الجماعة ، أو ياء المخاطبة ؛ فأصل تقومانّ : تقوماننّ. فاجتمعت ثلاث نونات فى آخر الفعل. وتوالى ثلاثة أحرف هجائية من نوع واحد ، وكلها ليس أصليا ، وإنما هو من حروف الزيادة ⁽²⁾- أمر مخالف للأصول اللغوية ، فحذفت نون الرفع ؛ لوجود ما يدل عليها ، وهو أن الفعل مرفوع لم يسبقه ناصب أو جازم يقتضى حذفها ، ولم تحذف نون التوكيد المشددة ، لأنها جاءت لغرض بلاغى يقتضيها ، وهو توكيد الكلام وتقويته. ولم تحذف إحدى النونين المدغمتين لأن هذا الغرض البلاغى يقتضى التشديد لا التخفيف ⁽³⁾. فلما حذفت النون الأولى من الثلاث ، وهى نون الرفع ، كسرت المشددة ، وصار الكلام ؛ «تقومانّ» ⁽⁴⁾.

وأصل «تقومنّ» هو : «تقوموننّ» حذفت النون الأولى للسبب السالف ، فصار «تقومونّ» ؛ فالتقى ساكنان ... واو الجماعة والنون الأولى المدغمة فى نظيرتها ؛

فحذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين ⁽¹⁾

وقال فريق آخر من النحاة : ( إن قلت : هو هنا على حده ؛ لكون الأول من الساكنين حرف مد «أى : حرف علة قبله حركة تناسبه» والثاني مدغما فى مثله. وهما في كلمة واحدة لأن الواو والياء كجزئها . فلم لم يقبل كما قبل فى نحو دابة؟ أجيب : بأن الساكنين هنا من كلمتين ؛ لا من كلمة واحدة ؛ إذ الواو والياء كلمة مستقلة ، وكونهما كالجزء لا يعطيهما حكمه من كل وجه ؛ فلم يغتقر التقاؤهما لثقله ... ا هـ خضرى فى الموضع السابق أيضا). ثم قال : وإنما اغتفر فى ألف الاثنين لأن حذف الألف يوجب فتح النون ؛ لفوات شبههما بنون المثنى فيلتبس بفعل الواحد ... ا هـ)

والذي نراه في الواو والياء . ويؤيده السماع القوى كالذي في قوله تعالى (أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ...) ... أنه يجوز حذفهما وعدم حذفهما في الأمثلة السابقة وأشباهها على حسب الاعتبارين السالفين. لكن الحذف هو الأكثر . طبقا لما سيأتي في ص ١٦٢ و ٢٥٥ ويؤيد صحة الحذف وعدمه ما جاء فى حاشية الألوسى على القطر (ص ٥٧) من أن التقاء الساكنين المغتفر يتحقق بأن يكون الأول منهما حرف مد (أى : حرف علة قبله حركة تناسبه) والثانى منهما مدغما في مثله : كدابة والضالين فليس فى هذا الكلام ما يدل على اشتراط اجتماعهما في كلمة واحدة. ومن أمثلته قوله تعالى : (فَاسْتَقِيمَا ، وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) فقد اشتملت الآية على المضارع «تتيبعان» الذي وقع فيه التقاء الساكنين على حده المباح مع أن الالتقاء هنا في كلمتين.

أما من يشترطون أن يكون الالتقاء في كلمة واحدة. فيقولون في المضارع السابق وأشباهه مما لم يحذف فيه حرف العلة ، إن سبب بقاء حرف العلة ، وعدم حذفه هو ضرورة طارئة ، كمنع اللبس في المضارع السالف ، لأن حذف الألف يوقع في اللبس بين فعل الواحد والفعل المسند لألف الاثنين ، ولا يمكن إبقاء الألف وحذف نون التوكيد ، لئلا يضيع الغرض الهام الذي جاءت لتحقيقه ؛ وهو التوكيد. ويؤيد ما سبق أيضا ما جاء في هامش الشذور . ص ١٥ . فهو شبيه بما نقله الألوسى. وجاء في شرح التصريح (ج ۲ باب الإبدال عند الكلام على إبدال الواو من الياء) ما نصه : يجوز الجمع بين ساكنين إذا كان الأول حرف لين . يريد حرف مد. والثاني مدغما . كدابة ...» أه. فقد سكت عن شرط الالتقاء فى كلمة واحدة ، فكان شأنه كشأن المراجع الاخرى التى سكنت وتركت شرط التلاقى فى كلمة واحدة. ولهذه المسألة بيان فى باب نون التوكيد ج 4

ومثل ذلك يقال فى : «تقومنّ» فأصلها : «تقوميننّ» حذفت النون الأولى ، وبقيت نون التوكيد المشددة ، فصار اللفظ أنت تقومينّ ؛ فالتقى. ساكنان : ياء المخاطبة والنون الأولى المدغمة فى نظيرتها. فحذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين ، ولوجود كسرة قبلها تدل عليها ، ولم تحذف النون للحاجة إليها ، فصار اللفظ تقومنّ (2) ... فعند إعراب «تقومنّ ... السابقة ، أو تقومنّ ... نقول : فعل مضارع

مرفوع وعلامة رفعه النون المقدرة ⁽¹⁾لتوالى النونات ، والضمير المحذوف لالتقاء الساكنين (واو الجماعة ، أو : ياء المخاطبة) فاعل ، مبنى على السكون فى محل رفع.

وعند إعراب «تقومانّ» نقول فعل مضارع مرفوع ، وعلامة رفعه النون المقدرة لتوالى النونات. والنون المشددة للتوكيد. ومثل هذا فى قوله تعالى : ( لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ... ) فأصل ... تبلونّ : تبلووننّ ؛ تحركت الواو الأولى وانفتح ما قبلها ؛ فقلبت ألفا ، ثم حذفت الألف لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة ، ثم حذفت نون الرفع لتوالى النونات ، فالتقى ساكنان : واو الجماعة والنون الأولى من نونى التوكيد ، فحركت واو الجماعة بحركة تناسبها - وهى الضمة - للتخلص من اجتماع الساكنين. ولم تحذف الواو لعدم وجود علامة قبلها تدل عليها ، ولم تحذف نون التوكيد أو تخفف لوجود داع بلاغىّ يقتضى بقاءها مشددة ، فلم يبق إلا تحريك الواو بالضمة ، التى تناسبها.

وكذلك «ترينّ» فى قوله تعالى يخاطب مريم : ( فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ) أصلها : ترأييننّ ، نقلت حركة الهمزة إلى الراء بعد حذف السكون ، وحذفت الهمزة تخفيفا ⁽²⁾، فصارت الكلمة : ترييننّ ، ثم حذفت النون الأولى للجازم وهو : «إن» الشرطية المدغمة فى «ما» الزائدة ؛ فصارت : تريينّ ، والياء الأولى متحركة وقبلها فتحة ، فانقلبت

ألفا ، فصارت الكلمة : «تراينّ» فالتقى ساكنان الألف وتلك الياء الأولى ⁽¹⁾؛ حذفت الألف لالتقاء الساكنين ، فصارت «ترينّ» فالتقت ياء المخاطبة ساكنة مع النون الأولى من النون المشددة ، فحركت الياء بالكسرة ، إذ لا يجوز حذفها لعدم وجود كسرة قبلها تدل عليها ، ولا يجوز حذف النون الأولى من المشددة ؛ لأن المقام يتطلبها مشددة ؛ فلم يبق إلا تحريك الياء بالكسرة التى تناسبها ؛ فصارت : ترينّ. وبمناسبة ما سبق من تحريك واو الجماعة وجوبا نذكر قاعدة لغوية عامة تتصل بواو الجماعة ؛ هى : أنها فى غير الموضع السابق تضمّ - فى الأغلب - إذا كان ما قبلها مفتوحا وما بعدها ساكنا ، نحو : الصالحون سعوا اليوم فى الخير ، ولن يسعوا الغداة فى سوء ؛ فارضوا الخطة التى رسموها.

و - وجود التوكيد فى المثالين الأولين (تقومنّ ، وتقومنّ) قد يوهم أنها متصلة بآخر المضارع اتصالا مباشرا يقتضى بناءه ؛ لكن الحقيقة غير ذلك ؛ فهو معرب ، واتصال النون به ظاهرى ؛ لا عبرة به ؛ لأنه فى الحقيقة مفصول منها بفاصل مقدر (أى : خفى غير ظاهر) هو ؛ واو الجماعة المحذوفة ، أو ياء المخاطبة المحذوفة ، وكلاهما محذوف لعلة ، والمحذوف لعلة كالثابت - كما أشاروا ⁽²⁾- لهذا يكون المضارع فى المثالين السالفين معربا ؛ لا مبنيّا ؛ لأن نون التوكيد مفصولة منه حقيقة وتقديرا. أما فى بقية الأمثلة (تقومانّ - تبلونّ - ترينّ) فالنون لم تتصل أيضا بآخره ؛ لوجود الفاصل المنطوق به ، الحاجز بينهما ، ونعنى به : الضمير (ألف الاثنين - واو الجماعة - ياء المخاطبة). فالمضارع هنا معرب أيضا ؛ لأن نون التوكيد لم تتصل بآخره اتصالا مباشرا. وهذا شأن المضارع دائما ؛ يظل محتفظا بإعرابه ، على الرغم من وجود نون التوكيد بعده إذا لم تكن متصلة بآخره اتصالا مباشرا ؛ بحيث لا يفصل بينهما فاصل لفظى ، مذكور أو مقدر.

ولهذا ضابط صحيح مطرّد ؛ هو أن المضارع إذا كان مرفوعا بالضمة قبل مجىء نون التوكيد ؛ فإنه يبنى بعد مجيئها ؛ لأن الاتصال يكون مباشرا. وإن كان مرفوعا بالنون قبل مجيئها فإنه لا يبنى ؛ لوجود الفاصل الظاهر أو المقدر وهو : الضمير.

ه - قلنا إن الماضى يبنى على السكون فى آخره إذا اتصلت به التاء المتحركة التى هى ضمير «فاعل» ، أو «نا» التى هى فاعل كذلك ، أو نون النسوة وهى ضمير فاعل أيضا ، كما يبنى على الضم فى آخره إذا اتصل به واو الجماعة. لكن كثير من النحاة يقول إن هذا السكون عرضىّ طارئ ؛ جاء ليمنع الثقل الناشئ من توالى أربع حروف متحركة فى كلمتين ، هما أشبه بكلمة واحدة ، (أى : فى الفعل وفاعله التاء ، أو نا ، أو نون النسوة) ، فليس السكون فى رأيهم مجلوبا من أثر عامل دخل على الفعل ؛ فاحتاج المعنى لجلبه. لهذا يقولون فى إعرابه : بنى على فتح مقدر ، منع من ظهوره السكون العارض ... وكذلك يقولون فى الضمة التى قبل واو الجماعة ؛ إنها عرضية طارئة ؛ لمناسبة الواو فقط ، وإن الفعل بنى على فتح مقدر منع من ظهوره الضمة العارضة ... إلخ.

ولا داعى لهذا التقدير والإعنات. فمن التيسير الذى لا ضرر فيه الأخذ بالرأى القائل بأنه بنى على السكون مباشرة فى الحالة الأولى ، وعلى الضم فى الحالة الثانية.

و - ليس من المبنى الأسماء المقصورة ؛ مثل : الفتى ، الهدى ، المصطفى ، ولا الأسماء المنقوصة ؛ مثل : الهادى ، الداعى ، المنادى ؛ لأن ثبات آخرها على حال واحدة إنما هو ظاهرى بسبب اعتلاله ؛ ولكنه فى التقدير متغير ؛ فهى معربة تقديرا ؛ بدليل أنها تثنى وتجمع فيتغير آخرها ؛ فنقول فى الرفع : الفتيان ، والفتون. وفى النصب والحر : الفتيين والفتين. وكذلك : الهاديان ، والهاديين والهادون والهادين ... وكذا الباقى.

أما بناء اسم لا - أحيانا - وبعض أنواع المنادى فهو بناء عارض لا أصيل ؛ يزول بزوال سببه وهو وجود : «لا» و «النداء» ، فمتى زال السبب زال البناء العارض. بخلاف المبنى الأصيل ؛ فإن بناءه دائم ...

المسألة 7 : أنواع البناء والإعراب ، وعلامات كل منهما

اشارة

أنواع ⁽¹⁾البناء والإعراب ، وعلامات كل منهما ⁽²⁾

للبناء أنواع أصلية ، وأخرى فرعية تنوب عنها. فالأصلية أربعة :

(1) السكون ⁽³⁾وهو أخفها. يدخل أقسام الكلمة الثلاثة ؛ فيكون فى الاسم ؛ مثل : كم ، ومن. ويكون فى الحرف مثل : قد ، وهل. ويكون فى الفعل بأنواعه الثلاثة ؛ فى الماضى المتصل بضمير رفع متحرك ، أو بنون النسوة ، مثل : حضرت (بفتح التاء ، وضمها ، وكسرها) حضرنا - النسوة حضرن. وفى الأمر المجرد صحيح الآخر ؛ مثل : اجلس واكتب ... وفى المضارع المتصل بنون النسوة : مثل : الطالبات يتعلمن ويعملن ...

(2) الفتح ، ويدخل أقسام الكلمة الثلاثة ، فيكون فى الاسم ؛ مثل : كيف وأين. ويكون فى الحرف ؛ مثل : سوف ، وثمّ. ويكون فى الفعل بأنواعه الثلاثة ؛ فى الماضى المجرد ؛ مثل : كتب ، نصر ، دعا. والفتح فى : «دعا» وأمثالها - مما هو معتل الآخر بالألف - يكون مقدرا.

وفى المضارع والأمر عند وجود نون التوكيد فى آخرهما ؛ مثل : واللّه لأسافرن فى طلب العلم. سافرن - يا زميل - فى طلب العلم.

(3) الضم ، ويدخل الاسم والحرف ، دون الفعل ، فمثال الاسم : حيث ، والضم فيه ظاهر. وقد يكون مقدرا فى مثل : «سيبويه» عند النداء : تقول : يا سيبويه ؛ فهو مبنى على الكسر لفظا ، وعلى الضم تقديرا ⁽⁴⁾فى محل نصب فى الحالتين. ومثال الحرف : «منذ» (على اعتبارها حرف جر).

آما الضم فى آخر الفعل فى مثل : الأبطال حضروا فليس بأصلىّ ، وإنما هو ضم عارض لمناسبة الواو - كما سبق - ⁽⁵⁾.

(4) الكسر. ويدخل الاسم والحرف ، دون الفعل أيضا ؛ فمثال الاسم : هؤلاء. ومثال الحرف : باء الجر فى «بك» ...

والعلامات الفرعية التى تنوب عن الأصلية أشهرها خمس :

(1) ينوب عن السكون حذف حرف العلة من آخر فعل الأمر المعتل الآخر ؛ مثل الفعل : اخش ، وارم ، واسم ؛ فى نحو : اصفح عن المعتذر لك ، واخش أن يقاطعك ، وارم من ذلك إلى كسب مودته ، واسم بنفسك عن الصغائر.

وينوب عن السكون أيضا حذف النون فى فعل الأمر ، المسند لألف الاثنين ، أو واو الجماعة ، أو ياء المخاطبة ، مثل : اكتبا - ، اكتبوا ، اكتبى.

(2) وينوب عن الفتح الكسرة فى جمع المؤنث المبنى ، الواقع اسم «لا» النافية للجنس. نحو : لا مهملات هنا (وفى هذا نيابة حركة بناء عن حركة أخرى).

وينوب عن الفتح أيضا الياء فى المثنى المبنىّ ، وفى جمع المذكر المبنىّ ، إذا وقع أحدهما اسم : «لا» النافية للجنس ، نحو : لا غائبين. ولا غائبين هنا (هذه نيابة حرف عن حركة بناء).

(3) وينوب عن الضم الألف فى المثنى ؛ إذا كان منادى مفردا ⁽¹⁾علما ، نحو : يا محمدان ، أو كان نكرة مقصودة ؛ مثل : يا واقفان اجلسا ؛ لاثنين معينين (وهذه نيابة حرف عن حركة بناء).

وتنوب الواو عن الضمة فى جمع المذكر المبنى إذا كان منادى مفردا علما. نحو ؛ يا محمدون (وهذه نيابة حرف عن حركة بناء أيضا).

ومما تقدم نعلم أن الكسر فى البناء لا ينوب عنه شىء ؛ وأن السكون ينوب عنه شيئان ، وكذلك الفتح ، والضم. كما نعلم أن الضم والكسر يكونان فى الاسم والحرف ، ولا يكونان فى الفعل. وفى الجدول التالى تلخيص لكل ما تقدم :

علامات البناء الأصلية ، والفرعية ، ومواضعها

الصورة

إلى هنا انته الكلام على علامات البناء الأصلية والفرعية ⁽¹⁾

وكلّ حرف مستحقّ للبنا *** والأصل فى المبنىّ أن يسكّنا

ومنه ذو فتح ، وذو كسر ، وضم ؛ *** كأين ، أمس ، حيث ، والسّاكن كم

ب - وللإعراب أنواع أربعة :

⁽¹⁾

والاسم قد خصص بالجر ؛ كما *** قد خصّص الفعل بأن ينجزما

فارفع بضمّ وانصبن فتحا ، وجر *** كسرا ، كذكر اللّه عبده يسر

هذا ، وكلمة : «الرفع» تعرب مفعولا به مقدما للفعل : اجعلن. ويعاب هذا بأن فيه تقديم معمول الفعل المؤكد بالنون ؛ ولا يجوز تقديمه اختيارا - كما قلنا فى رقم 1 من هامش ص 75 - ، وبخاصة إذا كان المعمول ليس شبه جملة عند من يبيح تقديم شبه الجملة دون غيره من المعمولات - ولكن ضرورة الشعر قضت بالتقديم ، ولا داعى لإعرابه مفعولا به لفعل محذوف يفسره المحذوف ؛ لما فى ذلك من تهافت بلاغى.

وكلمتا : «فتحا وكسرا» فى البيت الأخير منصوبتان على نزع الخافض ، إذ أصلهما : بفتح - بكسر - وحذف حرف الجر قبلهما فنصب المجرور على ما يسمى : «نزع الخافض. والمشهور أن النصب على نزع الخافض غير قياسى ؛ كما سيجىء فى موضعه من باب تعدية الفعل ولزومه (ج 2 ص 139 م 71) حيث قلنا هناك : لا داعى للأخذ بالرأى الذى يعتبره قياسيا ، لأنه يؤدى إلى الخلط والغموض والإلباس ؛ إذ يوقع فى وهم كثيرين أن الفعل متعد بنفسه ، ولن يتنبه إلى نصبه على نزع الخافض إلا قلة معدودة مشتغلة بالشئون اللغوية.

يزن الأمور ؛ كأنما هو صيرف *** يزن النّضار بدقّة وحساب

(2) النصب ؛ ويدخل الاسم ، والفعل المضارع ؛ مثل ؛ إن سعيدا لن يقبل الهوان.

(4) الجر ؛ ويدخل الاسم فقط ، مثل : باللّه أستعين.

(3) الجزم ؛ ويدخل الفعل المضارع فقط ؛ مثل : لم أتأخر عن إجابة الصارخ ، وقول الشاعر :

إذا لم يعش حرّا بموطنه الفتى *** فسمّ الفتى ميتا ، وموطنه قبرا

فالرفع والنصب يدخلان الأسماء والأفعال ؛ والجر مختص بالاسم ؛ والجزم مختص بالمضارع.

ولهذه الأنواع الأربعة علامات أصلية ، وعلامات فرعية تنوب عنها :

فالعلامات الأصلية أربعة هى : الضمة فى حالة الرفع ، والفتحة فى حالة النصب ، والكسرة فى حالة الجرّ ، والسكون (أى : عدم وجود حركة) فى حالة الجزم ؛ فتقول فى الكلمة المرفوعة (فى مثل : سعيد يقوم) : مرفوعة ، وعلامة رفعها الضمة ؛ وفى الكلمة المنصوبة (فى مثل : إن عليّا لن يسافر) : منصوبة ، وعلامة نصبها الفتحة : وفى المجرورة : علامة جرها الكسرة ، وفى المجزومة : علامة جزمها السكون (1) ... ة.

أما العلامات الفرعية التى تنوب عن تلك العلامات الأصلية فهى عشر ؛ ينوب فى بعضها حركة فرعية عن حركة أصلية ، وينوب فى بعض آخر حرف عن حركة أصلية. وينوب فى بعض ثالث حذف حرف عن السكون ؛ (فيحذف حرف العلة من آخر المضارع المجزوم ، وكذلك تحذف نون الأفعال الخمسة من آخر المضارع المجزوم).

والمواضع التى تقع النيابة فيها سبعة ، تسمى أبواب الإعراب بالنيابة ، وهى :

ا - الأسماء الستة. ب - المثنى. ح - جمع المذكر السالم.

د - جمع المؤنث السالم. ه - الاسم الذى لا ينصرف.

و - الأفعال الخمسة. ز - الفعل المضارع المعتل الآخر.

وتتلخص الفروع العشرة النائبة عن الأصول فيما يأتى :

(1) ينوب عن الضمة ثلاثة أحرف ، هى : الواو ، والألف ، والنون.

(2) ينوب عن الفتحة أربعة ، هى : الكسرة ، والألف ، والياء ، وحذف النون.

(3) ينوب عن الكسرة حرفان ، هما : الفتحة ؛ والياء.

(4) ينوب عن السكون حذف حرف ، إما حرف علة فى آخر المضارع المعتل المجزوم ، أو حذف النون من آخره إن كان من الأفعال الخمسة المجزومة.

وفيما يلى تفصيل الأحكام الخاصة بكل واحد.

زيادة وتفصيل :

ما السبب فى أن للبناء علامات خاصة ، وللإعراب أخرى؟

قال شارح المفصّل ⁽¹⁾ما نصه :

«اعلم أن سيبويه وجماعة من البصريين قد فصلوا بين حركات الإعراب وسكونه ، وبين ألقاب حركات البناء وسكونه ، وإن كانت فى الصورة واللفظ شيئا واحدا ، فجعلوا الفتح المطلق لقبا للمبنى على الفتح ، والضم لقبا للمبنى على الضم ، وكذلك الكسر ، والوقف ⁽²⁾.

«وجعلوا النصب لقبا للمفتوح بعامل ، وكذلك الرفع ، والجر ، والجزم ، ولا يقال لشىء من ذلك مضموم مطلقا ، - أو مفتوح ، أو مكسور ، أو ساكن - فلا بد من تقييد ، لئلا يدخل (المعرب) فى حيز المبنيات. أرادوا بالمخالفة بين ألقابها إبانة الفرق بينهما ؛ فإذا قالوا هذا الاسم مرفوع علم أنه بعامل يجوز زواله ، وحدوث عامل آخر يحدث خلاف عمله ، فكان فى ذلك فائدة وإيجاز ، لأن قولك : مرفوع ، يكفى عن أن يقال له : مضموم ضمة تزول ، أو ضمة بعامل. وربما خالف فى ذلك بعض النحاة وسمّى ضمة البناء رفعا ، وكذلك الفتح والكسر والوقف. والوجه هو هو الأول ، لما ذكرناه من القياس ، ووجه الحكمة.» اه

المسألة 8 : ا - الأسماء الستة

اشارة

ا - الأسماء الستة ⁽¹⁾

هى : أب ، أخ ، حم ⁽²⁾، فم ، هن ⁽³⁾، ذو ... بمعنى صاحب ⁽⁴⁾. فكل واحد من هذه الستة يرفع بالواو نيابة عن الضمة ، وينصب بالألف نيابة عن الفتحة ، ويجر بالياء نيابة عن الكسرة ، مثل : اشتهر أبوك بالفضل ، أكرم الناس أباك ، استمع إلى نصيحة أبيك .... ومثل قول الشاعر :

أخوك الّذى إن تدعه لملمّة *** يجبك وإن تغضب إلى السّيف يغضب

فتقول : إنّ أخاك الّذى ... - تمسّك بأخيك الذى ... ومثل هذا يقال فى سائر الأسماء الستة.

لكن يشترط لإعراب هذه الأسماء كلها بالحروف السابقة ، أربعة شروط عامة ، وشرط خاص بكلمة : «فم» ، وآخر خاص بكلمة : «ذو».

فأما الشرط العامة فهى :

ا - أن تكون مفردة ، فلو كانت مثناة أو مجموعة ، أعربت إعراب المثنى أو الجمع ، نحو : جاء أبوان ، رأيت أبوين ، ذهبت إلى أبوين. جاء آباء ، رأيت آباء ، ذهبت إلى آباء .......

ب - أن تكون مكبّرة ⁽⁵⁾؛ فإن كانت مصغرة أعربت بالحركات الثلاث الأصلية فى جميع الأحوال ، مثل : هذا أبيّك العالم .... إن أبيّك عالم ... اقتد بأبيّك ...... إلخ.

ح - أن تكون مضافة ؛ فإن لم تضف أعربت بالحركات الأصلية ، مثل : تعهد أب ولده ... أحبّ الولد أبا. اعتن بأب. وقد اجتمع فى البيت الآتى إعرابها بالحروف وبالحركات ، وهو :

أبونا أب لو كان للناس كلهم *** أبا واحدا أغناهمو بالمناقب

د - أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم ؛ فإن أضيفت وكانت إضافتها إلى ياء المتكلم ⁽¹⁾، فإنها تعرب بحركات أصلية مقدرة قبل الياء ، مثل : أبى يحب الحق ، إن أبى يحب الحق ، اقتديت بأبى فى ذلك. فكلمة : «أب» فى الأمثلة الثلاثة مرفوعة بضمة مقدرة قبل الياء ، أو منصوبة بفتحة مقدرة قبل الياء ، أو مجرورة بكسرة مقدرة أيضا ⁽²⁾. وكذلك باقى الأسماء الستة. إلّا «ذو» فإنها لا تضاف لياء المتكلم ولا لغيرها من الضمائر المختلفة.

أما الشرط الخاص بكلمة : «فم» ، فهو حذف «الميم» من آخرها ، والاقتصار على الفاء وحدها. مثل : ينطق «فوك» الحكمة. (أى ؛ فمك) : إن «فاك» عذب القول. تجرى كلمة الحق على «فيك». فإن لم تحذف من آخره الميم أعرب «الفم» بالحركات الثلاث الأصلية ، سواء أكان مضافا أم غير مضاف ، وعدم إضافته فى هذه الحالة أكثر. نحو : هذا «فم» ينطق بالحكمة - إن «فما» ينطق بالحكمة يجب أن يسمع - فى كل «فم» أداة بيان.

وأما الشرط الخاص بكلمة : «ذو» بمعنى : صاحب فهو أن تكون إضافتها لاسم ظاهر دال على الجنس ⁽³⁾

ولا بد أن يكون اسم الجنس هنا اسما ظاهرا ؛ فلا يجوز إضافة : «ذو» إلى ضمير يرجع إلى جنس ؛ مثل : الفضل «ذوه» أنت. كما لا يجوز إضافتها إلى مشتق ، مثل : محمد ذو «فاضل ولا إلى علم مثل : أنت ذو «على» ولا إلى جملة ؛ مثل : أنت ذو «تقوم». وفيما يلى بعض البيان والتفصيل لما سبق : جاء فى تاج العروس شرح القاموس خاصا بكلمة : «ذو» بمعنى «صاحب» ما نصه :

«كلمة صيغت ليتوصل بها إلى الوصف بالأجناس») .. وقال شارح المفصل - ج 1 ص 53 - ما نصه :(«إنها لم تدخل إلا وصلة إلى وصف الأسماء بالأجناس كما دخلت : «الذى» وصلة إلى وصف المعارف بالجمل - وكما أتى «بأى» وصلة لنداء ما فيه «الألف واللام» فى قولك : يأيها الرجل ، ويأيها الناس) اه والمراد مما سبق أن أسماء الأجناس جامدة - فى الغالب - فليست مشتقة ولا مؤولة بالمشتق ، فلا تصلح أن تقع نعتا ولا غيره مما يتطلب الاشتقاق الصريح أو المؤول ؛ - كالحال - فجاءت : «ذو» قبل اسم الجنس - وهى مما يؤول بالمشتق - لتكون وسيلة للوصف به مع إعرابها هى الصفة المضافة ، وإعراب اسم الجنس هو المضاف إليه المجرور. فإن وقعت صفة لنكرة وجب أن يكون اسم الجنس (وهو المضاف إليه) نكرة ، وإن وقعت صفة لمعرفة وجب أن يكون اسم الجنس (وهو : المضاف إليه) معرفا بالألف واللام ، ولا يصح أن تضاف : «ذو» التى بمعنى : «صاحب» إلى علم ، ولا إلى ضمير ما دام الغرض من مجيئها التوصل بها إلى الوصف باسم الجنس.

فإن لم يكن الغرض من مجيئها هو هذا التوصل فالصحيح أنها تدخل على الأعلام والمضمرات وأمثلة هذا كثيرة فى كلام العرب ؛ منها : «ذو الخلصة» ، «والخلصة : اسم صنم. و «ذو» كناية عن بيته) ومنها : ذو رعين ، وذو جدن ، وذو ييزن ، وذو المجاز ... وكل هذه أعلام سبقتها «ذو» أى : أعلام مصدرة بكلمة مستقلة هى : «ذو» ومن أمثلة دخولها على الضمير قول كعب بن زهير :

صبحنا الخزرجيّة مرهفات *** أبار ذوى أرومتها ذووها

وقول الأحوص :

ولكن رجونا منك مثل الذى به *** صرفنا قديما من ذويك الأوائل

وقول الآخر :

إنما يصطنع المع *** روف فى الناس ذووه

«وقالوا : جاء من ذى نفسه ، ومن ذات نفسه ، أى : طائعا. - راجع تاج العروس ج 10 مادة : «ذو» - ... ولا قيمة للتعليل أو التأويل الذى يردده شارح المفصل (ج 1 ص 53) محاولا به أن يجعل الضمير المضاف إليه فى بعض الأمثلة السابقة قريبا من اسم الجنس ، فيستساغ معه أن تكون «ذو» هى المضاف ... لا قيمة لهذا بعد أن نطق العرب بإضافتها إلى الضمير والعلم ، وتعددت الأمثلة الفصيحة الواردة عنهم ، والتى لا تحتاج إلى تعليل ولا تأويل إلا صحة ورودها.

وإذا وقعت كلمة : «ذو» صدر اسم جنس لا يعقل وأريد جمعه وجب جمعه مؤنثا سالما ؛ نحو : مضى ذو القعدة ، وذوات القعدة. ومثل هذا يقال فى اسم الجنس المصدر بكلمة : «ابن» أو : أخ ؛ نحو : ابن آوى وبنات آوى ، وأخ الجحر (للثعبان) وأخوات الجحر ، (سيجىء لهذا إشارة فى ح من ص 155 عند الكلام على جمع المؤنث ، وبيان فى الجزء الرابع ، آخر باب جمع التكسير ص 507.

هذا ، ولكلمة «أذو» ، و «ذات» استعمالات أدبية دقيقة ، بيانها فى مكانها المناسب ج 3 ص 36 م 93 باب الإضافة. وكذلك ج 2 باب الظرف ص 215 و 220 م 79.

وهى تختلف اختلافا تاما عن «ذو» التى هى اسم موصول ؛ بمعنى : «الذى». مثل جاء «ذو» قام. أى : جاء الذى قام ؛ فإن الموصولة تلازمها الواو - غالبا - فى أحوالها المختلفة ، وتكون مبنية على السكون فى محل رفع ، أو نصب ، أو جر ، كما سيجىء فى باب الموصول. رقم 4 من ص 318.

ذو أدب وقول الشاعر :

ومن لا يكن ذا ناصر يوم حقّه *** يغلّب عليه ذو النّصير ، ويضهد ⁽¹⁾.

وما سبق هو أشهر اللغات وأسهلها فى الأسماء الستة ، ولذلك كان أحقها بالاتباع ، وأنسبها للمحاكاة ، دون غيره. إلا كلمة : «هن» فإن الأكثر فيها مراعاة النقص فى آخرها ، ثم إعرابها بالحركات الأصلية بعد ذلك. والمراد بمراعاة النقص فى آخرها أن أصلها «هنو» ، على ثلاثة أحرف ، ثم نقصت منها الواو ؛ بحذفها للتخفيف ، سماعا عن العرب ، وصارت الحركات الأصلية تجرى على النون ، وكأنها الحرف الأخير فى الكلمة. فعند الإضافة لا تردّ الواو المحذوفة كما - ترد فى الغالب - عند إضافة الكلمات التى حذفت من آخرها ، فحكم كلمة : «هن» فى حالة الإضافة كحكمها فى عدمها ، تقول : هذا «هن» ، أهملت «هنا» - لم ألتفت إلى «هن». وتقول : «هن» ⁽¹⁾المال قليل النفع. إن «هن» المال قليل النفع. لم أنتفع «بهن» المال. لكن يجوز فيها بقلة ، الإعراب بالحروف ، تقول: هذا هنو المال ، وأخذت هنا المال ، ولم أنظر إلى هنى المال.

وإذا كان الإعراب بالحروف بشروطه السابقة هو أشهر اللغات وأسهلها فى الأسماء الستة إلا كلمة : «هن» فإن هناك لغة أخرى تليه فى الشهرة والقوة ؛ هى : «القصر» فى ثلاثة أسماء ؛ «أب» ، و «أخ» ، و «حم» ، دون «ذو» و «هن» و «فم» ⁽²⁾... ومعنى القصر : إثبات ألف ⁽³⁾

والحق أن أهل اللغة التي تلزم آخرها الألف لم ينظروا إلى ما يسمى أصل الواو ، ولم يعرفوا قلب الحروف ، ولا أمثال هذا. وإنما نطقوا عن فطرة وطبيعة : فهم يلزمون آخرها الألف بغير تعليل إلا النطق بها.

«ملاحظة» : إذا حذف من الاسم الثلاثى أحد أصوله فإن جاءت همزة الوصل عوضا عن المحذوف لم يصح إرجاعه فى التثنية وجمع المؤنث السالم. أما إذا لم تأت همزة التعويض فالأجود . وقيل الواجب . إرجاعه. إن كان يرجع عند الإضافة. وتطبيقا لهذا الحكم ترجع . في الحالتين السالفتين . اللام المحذوفة من الثلاثى لأنها ترجع عند إضافته ؛ فيقال في : قاض . شج (أب . خ حم أ ....) : قاضيان . شجيان . أبوان . اخوان حموان . لأنه يقال فى الإضافة قاضينا . شجينا . أبوه . أخوه . حموه وشذ : أبان وأخان ...

أما الذي لا يرجع عند الإضافة فلا يرجع عند التثنية ، وجمع المؤنث السالم ، نحو : اسم . ابن يد دم - غد - فم - سنة ... ؛ فيقال : اسمان - ابنان - يدان - دمان - غدان - فمان - سنتان ... وشذ : فمموان ، وفميان. ومن الضرورة قول الشاعر :

فلو أنّا على حجر ذبحتا *** جرى الدميان بالخبر اليقين

وقول الآخر :

يديان بيضاوان عند محلّم

(محلم ، بكسر اللام : اسم رجل) وستجىء إشارة لهذا الضابط عند الكلام على المثنى فى ح من ص 123 فى رقم 1 من ص 149

إعرابها بحركات مقدرة على الألف رفعا ونصبا وجرّا ؛ مثل : أباك كريم ، إن أباك كريم ، أثنيت على أباك. فكلمة : «أبا» قد لزمتها الألف فى أحوالها الثلاث ، كما تلزم فى آخر الاسم المعرب المقصور ، وهى مرفوعة بضمة مقدرة على الألف ، أو منصوبة بفتحة مقدرة عليها ، أو مجرورة بكسرة مقدرة عليها ، فهى فى هذا الإعراب كالمقصور.

وهناك لغة ثالثة تأتى بعد هذه فى القوة والذيوع ، وهى لغة النقص السابقة ؛ فتدخل. فى : «أب» و «أخ» و «حم» ، كما دخلت فى : «هن» ، ولا تدخل فى : «ذو» ولا «فم» إذا كان بغير الميم. تقول كان أبك مخلصا. إن أبك مخلص ، سررت من أبك لإخلاصه ... وكذا الباقى. فأب مرفوعة بضمة ظاهرة على الباء ، أو منصوبة بفتحة ظاهرة ، أو مجرورة بكسرة ظاهرة ⁽¹⁾. ومثل هذا يقال فى «أخ» و «حم» كما قيل : فى «أب» وفى «هن».

ومما سبق نعلم أن الأسماء الستة لها ثلاث حالات من حيث علامات الإعراب ، وقوة كل علامة.

الأولى : الإعراب بالحروف ، وهو الأشهر ، والأقوى إلا فى كلمة : «هن» فالأحسن فيها النقص ؛ كما سبق.

الثانية : القصر ، وهو فى المنزلة الثانية من الشهرة والقوة بعد الإعراب بالحروف ، ويدخل ثلاثة أسماء ، ولا يدخل «ذو» ولا «فم» محذوف الميم ؛ لأن هذين الاسمين ملازمان للإعراب بالحرف. ولا يدخل : «هن» ⁽²⁾. .

الثالثة : النقص ، وهو فى المنزلة الأخيرة ، يدخل أربعة أسماء ، ولا يدخل «ذو» ولا «فم» محذوف الميم. لأن هذين الاسمين. ملازمان للإعراب بالحروف كما سبق.

فمن الأسماء الستة ما فيه لغة واحدة وهو «ذو» و «فم» بغير ميم.

وما فيه لغتان ، وهو «هن».

وما فيه ثلاث لغات وهو أب ، أخ ، حم ⁽¹⁾

وارفع بواو وانصبنّ بالألف *** واجرر بياء - ما من الأسما أصف

من ذاك : «ذو» إن صحبة أبانا *** والفم حيث الميم منه بانا

«أب» ، «أخ» ، «حم» ، كذاك ، وهن *** والنّقص فى هذا الأخير أحسن

وفى «أب» وتالييه يندر .. *** وقصرها من نقصهنّ أشهر

ففى البيت الأول : بيّن الحروف الثلاثة النائبة عن الحركات الأصلية الثلاث ؛ وهى : الواو والألف ، والياء.

وفى البيت الثانى : صرح أن من الأسماء الستة : ذو ، بشرط أن يبين صحبة ، أى : يدل على صحبة ؛ بأن يكون بمعنى : «صاحب». وأن منها «الفم» بشرط أن تبين (أى : تنفصل) منه الميم.

وفى البيت الثالث والرابع : أوضح أربعة. وصرح بأن النقص فى كلمة : «هن» أحسن من الإعراب بالحروف ... وأما أب وأخ وحم فالنقص نادر فيها - مع جوازه - ، ولكن القصر أحسن.

زيادة وتفصيل :

ا - بالرغم من تلك اللغات التى وردت عن العرب ، يجدر بنا أن نقتصر على اللغة الأولى التى هى أشهر تلك اللغات وأفصحها ، وأن نهمل ما عداها ؛ حرصا على التيسير ، ومنعا للفوضى والاضطراب الناشئين من استخدام لغات ولهجات متعددة. وقد يقال : ما الفائدة من عرض تلك اللغات إذا؟

إن فائدتها هى لبعض الدارسين المتخصصين : وأشباههم ؛ إذ تعينهم على فهم النصوص القديمة ، المتضمنة تلك اللّهجات التى لا تروق اليوم محاكاتها ، ولا القياس عليها ، ولا ترك الأشهر الأفصح من أجلها.

ب - جرى العرف على التسمية ببعض الأسماء الستة السالفة ، مثل : أبو بكر - أبو الفضل - ذى النون - ذى يزن ..... فإذا سمى باسم مضاف من تلك الأسماء الستة المستوفية للشروط جاز فى العلم المنقول منها أحد أمرين :

أولهما : إعرابه بالحروف ، كما كان يعرب أوّلا قبل نقله إلى العلمية. كما يصح إعرابه بغير الحروف من الأوجه الإعرابية الأخرى التى تجرى على تلك الأسماء بالشروط والقيود التى سبقت عند الكلام عليها ، أى : أن كل ما يصح فى الأسماء الستة المستوفية للشروط قبل التسمية بها يصح إجراؤه عليها بعد التسمية.

ثانيهما : وهو الأنسب أن يلتزم العلم صورة واحدة فى جميع الأساليب ، مهما اختلفت العوامل الإعرابية ، وهذه الصورة هى التى سمى بها ، واشتهر ، فيقال - مثلا - كان أبو بكر رفيق الرسول عليه السّلام فى الهجرة - إنّ أبو بكر من أعظم الصحابة رضوان اللّه عليهم - أثنى الرسول عليه السّلام على أبو بكر خير الثناء ... فكلمة : «أبو» ونظائرها من كل علم مضاف صدره من الأسماء الستة يلتزم حالة واحدة لا يتغير فيها آخره ، ويكون معها معربا بعلامة مقدرة ، سواء أكانت العلامة حرفا أم حركة على حسب اللغات المختلفة⁽¹⁾...

ح - إذا أعرب أحد الأسماء الستة بالحروف ، وأضيف إلى اسم أوله ساكن (مثل : جاء أبو المكارم ، ورأيت أبا المكارم ، وقصدت إلى أبى المكارم) فإن حرف الإعراب وهو : الواو ، أو الألف ، أو الياء - يحذف فى النطق ، لا فى الكتابة. وحذفه لالتقاء الساكنين ؛ فهو محذوف لعلة ، فكأنه موجود. فعند الإعراب نقول : «أبو» مرفوع بواو مقدرة نطقا ، و «أبا» منصوب بألف مقدرة نطقا ، و «أبى» مجرور بياء مقدرة نطقا ؛ فيكون هذا من نوع الإعراب التقديرى بحسب مراعاة النطق. أما بحسب مراعاة المكتوب فلا تقدير ⁽¹⁾.

د - من الأساليب العربية الفصيحة : «لا أبا له» ⁽²⁾... فما إعراب كلمة : «أبا» إذا وقعت بعدها اللام الجارة لضمير الغائب ، أو غيره»؟

يرى بعض النحاة أنها اسم «لا» منصوبة بالألف ، ومضافة إلى الضمير الذى بعدها ، واللام التى بينهما زائدة. ومع أنها زائدة هى التى جرّت الضمير دون المضاف ، فالمضاف فى هذا المثال وأشباهه لا يعمل فى المضاف إليه. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر : «لا».

وفى هذا الإعراب خروج على القواعد العامة التى تقضى بأن المضاف يعمل فى المضاف إليه. وفيه أيضا أن اسم «لا» النافية للجنس وقع معرفة ؛ لإضافته إلى الضمير ، مع أن اسم «لا» المفرد لا يكون معرفة ... و... و...

وقد أجابوا عن هذا إجابة ضعيفة ؛ حيث قالوا : إن كلمة «أبا» ذات اعتبارين ؛ فهى بحسب الظاهر غير مضافة لوجود الفاصل بينهما ، فهى باقية على التنكير ، وليست معرفة ؛ والإضافة غير محضة وإذا لا مانع من أن تكون اسم «لا» النافية للجنس. وكان حقها

البناء على الفتح ؛ لكنها لم تبن للاعتبار الثانى ؛ وهو مراعاة الحقيقة الواقعة التى تقضى بأنها مضافة ؛ فنصبت بالألف لهذا ، وصارت معربة لا مبنية.

وكل هذا كلام ضعيف ، ويزداد ضعفه وضوحا حين نراه لا يصلح فى بعض الحالات ، ولا يصدق عليها ، كالتى فى قولهم : «لا أبالى» فقد وقعت كلمة : «أبا» فى الأسلوب معربة بالحرف فإن اعتبرناها مضافة فى الحقيقة لياء المتكلم لم يصح إعرابها بالحرف ، لأن المضاف من الأسماء الستة لياء المتكلم لا يصح إعرابه بالحرف. وإن اعتبرناها غير مضافة أصلا مراعاة للظاهر - بسبب وجود حرف اللام الفاصل - لم يصح إعرابها بالحرف أيضا ، فهى على كلا الاعتبارين لا تعرب بالحرف.

وأحسن رأى من النواحى المختلفة هو اعتبار كلمة : «أبا» اسم «لا» ، وغير مضافة ، بل مبنية على الألف على لغة من يلزم الأسماء الستة الألف دائما فى جميع الحالات ، وأنها خالية من التنوين بسبب هذا البناء.

ويرى بعض النحاة إعرابا آخر هو بناء كلمة «أبا» على فتح مقدر على آخرها منع من ظهوره التعذر ، باعتبار هذه الألف أصلية من بنية الكلمة كالألف التى فى آخر كلمة «هذا» فكلاهما عنده حرف أصلى تقدر عليه علامات البناء ، ولا يعتبره حرفا زائدا جىء به ليكون علامة إعراب.

(راجع حاشية الخضرى ، ج 1 أول باب «لا» النافية للجنس)

والخلاف شكلى ، لا أثر له. وهو يقوم على اعتبار الألف الأخيرة زائدة ، أو أصلية. وسيجىء لهذه المسألة إشارة أخرى فى باب «لا».

المسألة 9 : ب - المثنى

اشارة

ا - أضاء نجم. راقب الفلكىّ نجما. اهتديت بنجم.

ب - أضاء نجمان. راقب الفلكىّ نجمين. اهتديت بنجمين.

تدل كلمة : «نجم» فى الأمثلة الأولى (ا) على أنه واحد ، وحين زدنا فى آخرها الألف والنون ، أو الياء المفتوح ما قبلها ، وبعدها النون المكسورة - دلت دلالة عددية على اثنين ؛ كما فى أمثلة «ب» واستغنينا بزيادة الحرفين عن أن نقول. أضاء نجم ونجم. راقب الفلكى نجما ونجما. اهتديت بنجم ونجم. أى : أننا اكتفينا بهذه الزيادة بدلا من عطف كلمة على نظيرتها الموافقة لها تمام الموافقة فى الحروف والحركات ، والمعنى العامّ. فكلمة : «نجمان» وما أشبهها تسمى : «مثنى» ، وهو :

«اسم يدل على اثنين ⁽¹⁾

إنّ للخير وللشر مدى *** وكلا ذلك وجه وقبل

(أى : مواجهة وطريق واضح) فكلمة «ذا» تدل فى حقيقتها اللغوية على المفرد المذكر ولكنها تدل هنا بمعناها على المثنى ؛ لأنها إشارة إلى ما ذكر من الخير والشر وهذه الدلالة مجازية ؛ لأن دلالة «ذا» على غير المفرد مجازية.

فليس من المثنى ما يأتى :

(1) ما يدل على مفرد ؛ مثل : نجم ، ورجلان ⁽¹⁾.

(2) ما يدل على جمع ؛ مثل : نجوم ، وصنوان ⁽²⁾، أو على اسم جمع ؛ مثل : قوم ، ورهط.

(3) ما يدل على اثنين ⁽³⁾، ولكنهما مختلفان فى لفظيهما ، مثل : الأبوين ؛ للأب والأم. أو : مختلفان فى حركات أحرفهما ؛ كالعمر بن : لعمر بن الخطاب ، وعمرو بن هشام ، المعروف : «بأبى جهل». أو مختلفان فى المعنى دون الحروف وحركاتها ؛ كالعينين ؛ تريد بإحداهما العين الباصرة ، وبالأخرى البئر ⁽⁴⁾

والخير أن يكون التغليب قياسيا عند وجود قرينة تدل على المراد بغير لبس : كما لو أقبل شخصان معروفان واسم أحدهما : محمد ، والآخر على ؛ فقلت : جاء العليان أو المحمدان لكثرة تلازمهما ، أو شدة تشابههما في أمر واضح. وبهذا الرأى العملى النافع يقول بعض الباحثين القدامى والمحدثين ؛ والأخذ به حسن ومفيد. هذا ، والشائع ، عند العرب تغليب المذكر على المؤنث في التثنية كقولهم : «القمران» فى الشمس والقمر ، والعاقل على غيره ؛ ففى مثل : صالح والعصفور يقال. الصالحان يغردان ولم يغلبوا المؤنث إلا في قليل من الحالات ، أشهرها : ا . قولهم : ضبعان ، يريدون : أنثى الضبع وفحلها. ويقال للأنثى «ضبع» ولفحلها ؛ ضبعان فاختاروا اللفظ الخاص بالأنثى ، وثنوه وأطلقوه عليهما معا ؛ تغليبا للأنثى.

ب . قولهم : فرغت من كتابة رسالتي لثلاث بين يوم وليلة (أى : لثلاث محصورة بين كونها أياما وكونها ليالى). وضابط هذه المسألة : أن يكون معنا عدد تمييزه مذكر ومؤنث ، وكلاهما لا يعقل وهما مفصولان من العدد بكلمة : بين.

وقد غلبنا في المثال السابق التأنيث على التذكير ؛ بدليل أن اسم العدد خال من علامة التأنيث ، وهو لا يخلو منها إلا في حالات أهمها : أن يكون المعدود المذكور متأخرا في الجملة ، مؤنثا حقيقة . بألا يكون معه مذكر . أو مؤنثا تغليبا ؛ بأن يكون معه مذكر ، ليس له الأهمية والتغليب. ومن أمثلته أيضا : قابلت تسعا بين رجل وامرأة ، قرأت عشرا بين كتاب وكراسة ...

ح . المروتان : للصفا والمروة ، وهما جبلان بمكة المكرمة.

والتغليب للمروة المؤنثة. أما «التغليب» في الجمع فيجيء في رقم ١ من هامش ص ١٢٧.

فلا يسمى شىء من هذا كله مثنى حقيقة ، وإنما هو ملحق بالمثنى ⁽¹⁾

وشبيه بهذا ما اصطلح عليه النحاة من «الجمع» و «اسم الجمع» وفى رقم (1) من هامش ص 134 تعريف لاسم الجمع - فى حين يطلق اللغويون عليهما اسما واحدا هو : الجمع. وقد يكون المراد عند اللغويين من الاسم المجموع - اثنين ؛ لأن الجمع فى اصطلاحهم يطلق على الاثنين ، كما يطلق على ما زاد على الاثنين. وتؤيد هذا شواهد كثيرة فصيحة ، فى مقدمتها القرآن. قال تعالى : ( وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ ؛ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ ) وقوله تعالى : ( إِنْ تَتُوبا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ) وقول أبى ذؤيب الهذلى فى رثاء أبنائه الخمسة الذين ماتوا بالطاعون :

العين بعدهمو كأنّ حداقها *** سملت بشوك ؛ فهى عورا تدمع

فأطلق الجمع فى قوله : حداقها - وهى جمع : حدقة - وأراد الاثنين (كما جاء فى حاشية ياسين على التصريح ج 2 أول باب المضاف لياء المتكلم) وانظر رقم 2 من هامش 125

«ملاحظة هامة» : من الضوابط اللغوية ما صرح به النحاة وهو : «كل مثنى فى المعنى يضاف إلى متضمنه - بكسر الميم الثانية المشدة وصيغة اسم الفاعل ؛ أى : إلى ما اشتمل على المضاف) - يجوز فيه الإفراد ، والتثنية ، والجمع. والأفضل الجمع» تقول : تصدقت برأس الكبشين - أو رأسى الكبشين ، أو رءوسهما. وإنما فضل الجمع على التثنية لأن المتضايفين كالشىء الواحد فكرهوا الجمع بين تثنيتهما. وفضل الجمع على الإفراد لأن المثنى جمع فى المعنى والإفراد ليس كذلك فهو أقل منزلة فى دلالته من المثنى - هذا ما قاله النحاة كالصبان ج 3 والخضرى ح 2 فى أول باب التوكيد - وينطبق ما سبق على النفس والعين المستعملتين فى التوكيد ؛ خضوعا للسماع الوارد فيهما ، لا تطبيقا للضابط السالف ؛ فقد قال الصبان فى الموضع المشار إليه : إن إضافتهما ليست لمتضمنهما ، بل إلى ما هو بمعناهما لأن المراد منهما الذات. وسيجىء فى «ز» من ص 145 ضابط آخر أوضحه شارح المفصل وهو يخالف الضابط الذى هنا بعض المخالفة ويبدو أن الرأى الأقوى هو ما قاله شارح المفصل وقد أشرنا لما سبق فى ج 3 ص 408.

ويرى بعض النحاة أن يطلق على الملحق بالمثنى تسمية خاصة به ، هى : «اسم المثنى» فيكون هناك اسم للمثنى ، كما يكون هناك اسم للجمع.

(4) ما يدل على اثنين متفقين فى المعنى والحروف وحركاتها ولكن من طريق العطف بالواو ، لا من طريق الزيادة السالفة ؛ مثل : أضاء نجم ونجم.

(5) ما يدل على شيئين. ولكن من طريق الوضع اللغوىّ ، لا من طريق تلك الزيادة ، مثل : شفع (ضد فرد ، ووتر). ومثل زوج وزكا ، وهما بمعنى شفع. فكل واحدة من هذه الكلمات تدل دلالة لغوية على قسمين متماثلين متساويين تماما (وهى القسمة الزوجية ضد الفردية). فهى تدل على التثنية ضمنا ، ولكن من غير أن يكون فى آخرها الزيادة السالفة. .

ومثلها : «كلا» فإنها تدل على شيئين متساويين أو غير متساويين ، ولكن من غير زيادة فى آخرها ، فهذه ملحقة بالمثنى.

(6) ما يدل على اثنين ، وفى آخره زيادة ، ولكنها لا تغنى عن العاطف والمعطوف ؛ مثل : كلتا ، اثنان ، اثنتان أو : ثنتان ؛ فليس لواحدة من هذه الكلمات مفرد مسموع عن العرب ، على الرغم من وجود زيادة فى آخرها ⁽¹⁾، ولهذا تعد ملحقة بالمثنى ، وليست مثنى حقيقة.

حكم المثنى : أنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة. وبعدها نون مكسورة ⁽²⁾؛ مثل : يتحرك الكوكبان. وينصب بالياء نيابة عن الفتحة. وهذه الياء قبلها فتحة وبعدها نون مكسورة ؛ مثل : شاهدت الكوكبين. ويجر بالياء نيابة عن الكسرة وقبلها فتحة. وبعدها نون مكسورة ، مثل : فرحت بالكوكبين.

هذا هو أشهر الآراء فى إعرابه وإعراب ملحقاته ⁽³⁾، (ومنها كلا ، وكلتا ، واثنان ، واثنتان ، أو : ثنتان) ⁽⁴⁾

وبهذه المناسبة نذكر أن «كلا» و «كلتا» فى جميع أحوالهما لا يستعملان إلا مضافين لمعرفة دالة على اثنين بغير تفريق . أو لنكرة مختصة كذلك في الصحيح . ولو كانت المعرفة بحسب الظاهر مفردة أو جمعا ؛ فإذا أعربا إعراب المثنى وجب أن تكون هذه المعرفة ضميرا للتثنية على الوجه الذى شرحناه (ولهما أحكام أخرى فى بابى التوكيد والإضافة من الجزء الثالث ليس موضع سردها هنا). أما اثنان واثنتان فلا تجب إضافتهما كما في ص ١٢٢ بل يجوز فيهما الإضافة وعدمها. لكن إذا أضيفا وجب فى . الصحيح . أن يكون مدلولهما مخالفا مدلول المضاف إليه سواء أكان اسما ظاهرا أم ضميرا.

فإن كانتا للتوكيد وجب أن يسبقهما المؤكّد الذى يطابقه الضمير ، نحو أكرم الوالدين ؛ فإن كليهما صاحب الفضل الأكبر عليك ... وعاون الجدّتين ، فإن كلتيهما أحبّ الناس لك. فالكلمتان ليستا للتوكيد ، وهما معربتان كالمثنى منصوبتان بالياء ،

ونحو : جاء الفارسان كلاهما ، غابت السيدتان كلتاهما ؛ «فكلا» و «كلتا» توكيد مرفوع بالألف ؛ لأنه ملحق بالمثنى ، وهو مضاف و «هما» مضاف إليه ، مبنى على السكون فى محل جر. ونحو : صافحت الفارسين كليهما ، والمحسنتين كلتيهما ، وأثنيت على الفارسين كليهما ، والسيدتين كلتيهما (فكلا وكلتا توكيد منصوب أو مجرور بالياء مضاف ، والضمير مضاف إليه ، مبنى على السكون فى محل جر ⁽¹⁾...

فلو أضيفت كلا أو كلتا لاسم ظاهر ⁽²⁾لم تعرب كالمثنى ، ولم تكن للتوكيد ، - وأعربت - كالمقصور - على حسب الجملة ، بحركات مقدرة على الألف ، فى جميع الأحوال : (رفعا ، ونصبا ، وجرّا) ، مثل : سبق كلا المجتهدين ، وفازت كلتا لماهرتين ، فكلا وكلتا : فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف. ومثل : هنأت كلا المجتهدين ، وكلتا الماهرتين ؛ فكلا وكلتا مفعول به ، منصوب بفتحة مقدرة على الألف. وسألت عن كلا المجتهدين ، وعن كلتا الماهرتين ، فكلا وكلتا مجرورة ، وعلامة جرها الكسرة المقدرة على الألف.

مما تقدم نعلم :

ا - أن كلا وكلتا إذا أضيفتا للضمير تعربان كالمثنى - أى ، : بالحروف المعروفة فى إعرابه - ؛ سواء أكانتا للتوكيد ⁽³⁾أم لغيره ، ولا بد أن يكون الضمير للتثنية

ب - وأنهما عند الإضافة للظاهر ، لا تكونان كالمثنى ، بل تعربان على حسب

الجملة (فاعلا أو مفعولا ، أو مبتدأ ، أو خبرا ... إلخ) ، وبحركات مقدرة على الألف دائما ، كإعراب المقصور ⁽¹⁾

بالألف ارفع المثنّى ، وكلا *** إذا بمضمر مضافا وصلا

كلتا كذاك. اثنان واثنتان *** كابنين وابنتين يجريان

وتخلف اليا فى جميعها الألف *** جرّا ونصبا بعد فتح قد ألف

أى : أن المثنى يرفع بالألف ، و «كلا» ترفع بالألف إذا وصلت بمضمر ، وهى مضافة إليه «وكلتا» : كذلك. أما «اثنان» و «اثنتان» فملحقتان بالمثنى ويجريان فى إعرابهما على الطريقة التى تجرى فى إعراب : «ابنين وابنتين» وهذان من نوع المثنى الحقيقى يرفعان بالألف. أما فى حالة النصب والجر ، فتحل الياء فى كل ما سبق محل الألف ، فتكون الياء نيابة عن الفتحة وعن الكسرة.

زيادة وتفصيل :

ا - عرفنا ⁽¹⁾أنه لا يجوز إعراب : «كلا وكلتا» إعراب المثنى إلا بشرط إضافتهما للضمير الدال على التثنية.

لكن يجب التنبه إلى أن تحقق هذا الشرط يوجب إعرابهما إعراب المثنى من غير أن يوجب إعرابهما توكيدا ؛ فقد يتحتم عند تحققه إعرابهما توكيدا فقط ، وقد يمتنع إعرابهما توكيدا ويتحتم إعرابهما شيئا آخر غيره ، وقد يجوز فى إعرابهما الأمران ؛ التوكيد وغيره ، فالحالات ثلاث عند تحققه. ففى مثل : أقبل الضيفان كلاهما ، وأجادت الفتاتان كلتاهما ... يتعين التوكيد وحده.

وفى مثل : النجمان كلاهما مضىء ، والشاعرتان كلتاهما نابغة - يمتنع التوكيد ويتحتم هنا إعرابهما مبتدأين ، وما بعدهما خبر لهما ، والجملة من المبتدأ الثانى وخبره خبر للمبتدأ الأول ؛ (وهو : النجمان ، والشاعرتان). ولا يصح إعراب «كلا وكلتا» فى هذا المثال توكيدا ؛ لكيلا يكون المبتدأ (النجمان - الشاعرتان) مثنى ، خبره مفرد ، إذ يصير الكلام : النجمان مضىء ، الشاعرتان نابغة ؛ وهذا لا يصح ⁽²⁾

ومثل قول الشاعر :

كلانا غنىّ عن أخيه حياته *** ونحن إذا متنا أشدّ تغانيا

وفى مثل : النجمان - كلاهما - مضيئان ، والشاعرتان - كلتاهما - نابغتان ... يجوز فيهما أن يكونا للتوكيد. وما بعدهما خبر للمبتدأ. ويجوز فى كل منهما أن يكون مبتدأ ثانيا خبره ما بعده ، والجملة من المبتدأ الثانى وخبره خبر للمبتدأ الأول.

ب - إعراب المثنى وملحقاته بالحروف هو أشهر المذاهب وأقواها ، كما أسلفنا. ويجب الاقتصار عليه فى عصرنا ؛ منعا للفوضى والاضطراب فى الاستعمال الكلامى والكتابى ، وأما اللغات الأخرى فلا يسوغ استعمالها اليوم ، وإنما تذكر للمتخصصين ؛ ليسترشدوا بها فى فهم بعض النصوص اللغوية الواردة عن العرب بتلك اللغات واللّهجات. ومن أشهرها :

(1) إلزام المثنى وملحقاته (غير : كلا وكلتا) الألف فى جميع أحواله ، مع إعرابه بحركات مقدرة عليها ؛ تقول عندى كتابان نافعان ، اشتريت كتابان نافعان ، قرأت فى كتابان نافعان ، فيكون المثنى مرفوعا بضمة مقدرة على الألف ،

ومنصوبا بفتحة مقدرة عليها ، ومجرورا بكسرة مقدرة كذلك ؛ فهو يعرب إعراب المقصور ، والنون للتثنية فى كل الحالات.

(2) إلزام المثنى الألف والنون فى جميع أحواله مع إعرابه بحركات ظاهرة على النون. كأنه اسم مفرد ، تقول عندى كتابان نافعان ، واشتريت كتابانا نافعانا ، وقرأت فى كتابان نافعان ، ويحذف التنوين إذا وجد ما يقتضى ذلك ؛ كوجود «أل» فى أول المثنى. أو إضافته. وكذلك لمنع الصرف إذا وجد مانع من الصرف ... فيرفع معه بالضمة من غير تنوين ، وينصب ويجر بالفتحة من غير تنوين أيضا.

أما «كلا ، وكلتا» ففيهما مذاهب أيضا ؛ أشهرها وأحقها بالاتباع ما سبق فيهما ؛ وهو إعرابهما بالحروف ، بشرط إضافتهما إلى ضمير دالّ على التثنية - علما بأنهما لا تضافان مطلقا - إلى ضمير للمفرد ، نحو : كلاى وكلتاى ، ولا إلى ضمير للجمع ، نحو : كلاهم ، وكلتاهم - ، ولا يضافان إلى الظاهر أيضا ، وإلا أعربا معه كالمقصور.

وهناك من يعربهما إعراب المقصور فى جميع أحوالهما ، أى : بحركات مقدرة على الألف دائما. ومنهم من يعربهما إعراب المثنى فى جميع أحوالهما ، ولو كانت إضافتهما إلى اسم ظاهر مثنى. ولا حاجة اليوم إلى غير اللغة المشهورة.

هذا ، ولفظهما مفرد ، مع أن معناهما مثنى ؛ فيجوز فى الضمير العائد عليهما مباشرة ، وفى الإشارة ، وفى الخبر ، ونحوه - أن يكون مفردا ، وأن يكون مثنى ، تقول : كلا الرجلين سافر ، أو سافرا ، وكلا الطالبين أديب ، أو أديبان ، وكلتا الفتاتين سافرت ، أو سافرتا ، وكلتاهما أديبة ، أو أديبتان ، والأكثر مراعاة اللفظ. كقول الشاعر :

لا تحسبنّ الموت موت البلى *** وإنما الموت سؤال الرجال

كلاهما موت ، ولكن ذا *** أفظع من ذاك ، لذل السؤال

هذا ويتعين الإفراد ومراعاة اللفظ فى مثل : كلانا سعيد بأخيه ؛ من كل حالة يكون المعنى فيها قائما على المبادلة والتنقل بين الاثنين فينسب فيها إلى كل واحد منهما ما ينسب إلى الآخر ، دون الاكتفاء بذكر المعنى المجرد من دلالة المبادلة والتنقل بينهما كالمثال السابق ، وكقولنا : كلانا حريص على المودة ، كلانا محب لبلاده (1) ... بقيت مسألة تتعلق بالإعراب فى مثل : محمد وعلىّ كلاهما قائم ، أو كلاهما قائمان ، فكلمة : «كلاهما» ، فى المثال الأول مبتدأ حتما ، و «قائم» خبره

والجملة خبر الأول ، ولا يصح إعراب «كلا» للتوكيد ، لما يترتب على ذلك من إعراب كلمة «قائم» خبر المبتدأ ، وهذا غير جائز ؛ إذ لا يقال : محمد وعلى قائم ؛ لعدم المطابقة اللفظية. أما فى المثال الثانى فيصح إعرابها مبتدأ أو توكيدا - كما سبق فى فى «ا».

ح - جرى الاستعمال قديما وحديثا على تسمية فرد من الناس وغيرهم باسم ، لفظه مثنى ولكن معناه مفرد ، بقصد بلاغى ؛ كالمدح ، أو الذم ، أو التمليح ... - كما سبق فى رقم 4 من هامش ص 111 - مثل : «حمدان» تثنية : «حمد» ، و «بدران» تثنية «بدر» و «مروان» ، تثنية : «مرو» ؛ وهى : الحجارة البيض الصلبة ، و «شعبان» تثنية «شعب» و «جبران» تثنية «جبر» ، ومثل : محمدين ، وحسنين والبحرين (اسم إقليم عربىّ على خليج العرب ...) فهذه الكلمات وأشباهها ملحقة بالمثنى ، وليست مثنى حقيقيّا. وفى إعرابها وجهان :

أحدهما : حذف علامتى التثنية من آخرها ، وإعرابها بعد ذلك بالحروف ؛ كباقى أنواع المثنى الحقيقى ؛ فتقول سافر بدران ⁽¹⁾

وهناك كلمات أخرى تشبه «كلا» و «كلتا» فى أن لفظها مفرد ومعناها قد يكون مفردا حينا ، وقد يكون مثنى أو جمعا حينا آخر ، مع التذكير أو التأنيث على حسب كل حالة. ومن تلك الكلمات : «كم»، و «من» ، و «ما» ، و «أى» وبعض وسيجيء الكلام عليها من هذه الناحية فى أبوابها ، ومنها : باب الموصول . ص ۳۰۵ وأيضا عند الكلام على الضمير في باب مرجع الضمير. حيث تعرض بعض الصور والأحكام الهامة الخاصة بذلك. أما التطابق بين المبتدأ والخبر فيجي في ض.

والآخر : إلزامها الألف والنون ، - مثل عمران - وإعرابها إعراب ما لا ينصرف بحركات ظاهرة فوق النون ؛ فترفع بالضمة من غير تنوين ، وتنصب وتجر بالفتحة من غير تنوين ⁽²⁾أيضا.

ولعل الخير فى إباحة وجه ثالث يحسن الاصطلاح على إباحته وإن كنت لم أره لأحد من قدامى النحاة ؛ فإنهم قصروه على جمع المذكر السالم ، هو

إبقاء العلم على حاله - من الألف والنون ، أو الياء والنون - مع إعرابه كالاسم المفرد بحركات إعرابية مناسبة على آخره ، وهذا الوجه وحده أولى بالاتباع ، إذ لا يؤدى إلى اللبس ، لأنه الموافق للواقع ، وليس فى أصول اللغة ما يمنعه بل إن كثيرا من المعاملات الجارية فى عصرنا توجب الاقتصار عليه ، فالمصارف ⁽¹⁾لا تعترف إلا بالعلم المحكىّ ، أى : المطابق للمكتوب نصّا فى شهادة الميلاد ، وفى الشهادة الرسمية المحفوظة عندها المماثلة لما فى شهادة الميلاد ولا تقضى لصاحبه أمرا مصرفيا إلا إذا تطابق إمضاؤه (توقيعه) واسمه المسجل فى تلك الشهادة تطابقا كاملا فى الحروف وفى ضبطها ، فمن اسمه : «حسنين» أو : بدران ... يجب أن يظل على هذه الصورة كاملة فى جميع الاستعمالات عندها ، مهما اختلفت العوامل التى تقتضى رفعه ، أو نصبه ، أو جرّه.

فلو قيل : حسنان ، أو : بدرين ؛ تبعا للعوامل الإعرابيّة لكان كل علم من هذه الأعلام دالّا فى عرف المصرف على شخص آخر مغاير للشخص الذى يدل عليه العلم الأول ، وأن لكل منهما ذاتا وحقوقا ينفرد بها ، ولا ينالها الآخر ، ولن يوافق المصرف مطلقا على أنّ الاسمين لشخص واحد ، ولا على أن الخلاف يتجه للإعراب وحده دون الاختلاف فى الذات. ومثل المصارف كثير من الجهات الحكومية ؛ كالبريد ، وأنواع الرخص ، والسجلات الرسمية المختلفة ...

أما الوجه الأول فقد يوهم أنه مثنى. ولا يأمن اللبس فيه إلا الخبير الذى يعرف أنه مفرد ؛ ويدرك أن العلم المثنى لا يتجرد من «أل» إلا عند إضافته ، أو ندائه ، كما سيجىء ، وهذا غير مضاف ؛ بل إنه قد يضاف ⁽²⁾فيزداد اللبس قوة. ولا يخلو الثانى من لبس ، أيضا.

د - اشترط جمهور النحاة فيما يراد تثنيته قياسا ثمانية ⁽³⁾شروط :

(1) أن يكون معربا. فأما هذان ، وهاتان ، واللذان ، واللتان ، فقد وردت عن العرب هكذا معربة - مع أن مفرداتها مبنية ؛ فلا يقاس عليها.

(2) أن يكون مفردا ؛ فلا يثنى جمع المذكر السالم. ولا جمع المؤنث السالم ؛ لتعارض معنى التثنية وعلامتها ، مع معنى الجمعين ⁽¹⁾وعلامتهما. أما جمع التكسير واسم الجمع فقد يثنى كل منهما أحيانا ؛ نحو : «جمالين ، وركبين» فى تثنية : «جمال» و «ركب» ؛ بقصد الدلالة فى التثنية على التنويع ، ووجود مجموعتين متميزتين بأمر من الأمور. وكذلك يثنى اسم الجنس - غالبا - للدلالة السابقة - نحو ، ماءين ، ولبنين. وأكثر النحاة يمنع تثنية جمع التكسير ويقصرونه على السماع كما فى المثالين السالفين - وستجىء الإشارة لهذا فى ص 146. أما التفصيل فمكانه : «باب جمع التكسير» من الجزء الرابع ، ص 505 م 174.

وأما المثنى فلا يثنى ، ولا يجمع ؛ لكيلا يجتمع إعرابان بعلاماتهما على كلمة واحدة. وهذا هو الرأى السائغ الذى يحسن الاقتصار عليه.

لكن لو سمى بالمثنى ، وأريد تثنية هذا المسمّى لم يصح تثنيته مباشرة ، وإنما يصح بطريقة غير مباشرة ، بأن نأتى قبل المثنى بالكلمة الخاصة التى يتوصل بها لتثنيته ؛ وهى «ذو» مختومة ، بعلامة التثنية للمذكر والمؤنث فى حالات الإعراب المختلفة ؛ فيقال للمذكر فى حالة الرفع : «ذوا» ... وفى حالتى النصب والجر : «ذوى ...» مثل : نبغ ذوا حمدان ، وأكرمت ذوى حمدان ، واستمعت إلى ذوى حمدان. فكلمة : «ذوا وذوى» تعرب على حسب حاجة الجملة ، كإعراب المثنى وهما «مضافان» ، والمثنى المسمى به هو : «المضاف» إليه دائما ويحتفظ بكل حروفه ، ثم تجرى عليه أحكام المضاف إليه ؛ من الجرّ ، وغيره.

ويقال للمؤنث فى حالة الرفع : «ذاتا» ، أو : ذواتا ، وفى حالة الجر : «ذاتى ...» أو «ذواتى ...» .. وتعرب هذه الألفاظ على حسب حاجة الجملة كإعراب المثنى. وهى «مضافة» والمسمى به هو «المضاف إليه» الذى يخضع للحكم السالف ⁽²⁾.

(3) أن يكون نكرة ؛ أما العلم فلا يثنى ؛ لأن الأصل فيه أن يكون مسماه

شخصا واحدا معينا ، ولا يثنى إلا عند اشتراك عدة أفراد فى اسم واحد ⁽¹⁾، وهذا معنى قول النحويين : «لا يثنى العلم إلا بعد قصد تنكيره» ، وحينئذ تزاد عليه : «أل» بعد التثنية ؛ لتعيد له التعريف ، أو : يسبقه حرف من حروف النداء - مثل : «يا» ؛ لإفادة التعيين والتخصيص أيضا ، بسبب القصد المتجه لشخصين معينين ⁽²⁾؛ نحو : يا محمدان ، أو إضافة إلى معرفة ، مثل : حضر محمداك. فلا بد مع تثنية العلم من شىء مما سبق يجلب له النعرف. ؛ لأن العلم يدل على واحد معين. كصالح ، وأمين ، ومحمود ⁽³⁾، والتثنية تدل على وقوع مشاركة بينه وبين آخر ، فلا يبقى العلم مقصورا على ما كان عليه من الدلالة على واحد بعينه ، بل يشترك معه غيره عند التثنية ، وفى هذه المشاركة نوع من الشيوع ، يناقض التعيين والتحديد الذى يدل عليه العلم المفرد ⁽⁴⁾. هذا إلى أن العلم المفرد قد صار بعد التثنية إلى لفظ لم تقع ⁽⁵⁾به التسمية أولا ...

(4) غير مركب ⁽⁶⁾؛ فلا يثنى بنفسه المركب الإسنادى (وهو المكون من مبتدأ وخبر ؛ مثل «على مسافر» علم على شخص ، أو من فعل وفاعل ، مثل : «فتح اللّه - علم على شخص أيضا). وإنما يثنى من طريق غير مباشر ؛ فنأتى بكلمة : «ذو» للمذكر ، و «ذات» للمؤنث ؛ لتوصل معنى التثنية إليه. وهى ترفع بالألف ، وتنصب وتجر بالياء ، وتكون مضافة إلى المركب فى الأحوال الثلاثة ، تقول : جاء ذوا «محمد مسافر» ، وذاتا ... ، أو : ذواتا «هند مسافرة» ⁽⁷⁾، وشاهدت ذوى «محمد مسافر» وذاتى ... ، أو : ذواتى «هند مسافرة» : ونظرت إلى

ذوى «محمد مسافر» وذاتى ... أو : ذواتى «هند مسافرة». والمركب الإسنادى فى كل هذه الحالات مضاف إليه ، مجرور بكسرة مقدرة ، منع من ظهورها حركة الحكاية.

كذلك المركب المزجى : كحضرموت ، اسم بلد عربى ، و «بعلبك» اسم بلد لبنانى ، واسم معبد هناك. أيضا. و «سيبويه» اسم إمام النحاة. فإنه لا يثنى بنفسه مباشرة ⁽¹⁾؛ وإنما يثنى بمساعدة : «ذو ، وذات» بعد تثنيتهما وإضافتهما ؛ تقول : هناك «ذوا» بعلبك ، وذاتا أو : ذواتا بعلبك ، وزرت «ذوى» بعلبك ، وذاتى ، أو ذواتى بعلبك ، ونزلت بذوى بعلبك ، وبذاتى أو : ذواتى بعلبك ، وهكذا ... ومثله المركب العددى ؛ كأحد عشر ، وثلاثة عشر.

ومن العرب من يعرب المركب المزجى بالحرف كالمثنى الحقيقى ؛ فيقول : بعلبكان» و «بعلبكيّن» ، والأخذ بهذا الرأى أسهل وأخف ، لدخوله مع غيره فى القاعدة العامة لإعراب المثنى ؛ فيحسن الاقتصار عليه. وفيهم من يجيز تثنية صدره وحده معربا بالحروف ، ويستغنى عن عجزه نهائيا ؛ فيقول فى حالة الرفع «حضران» فى «حضرموت» ، و «بعلان» فى «بعلبك» ، و «سيبان» فى «سيبويه» وفى حالة النصب والجر يأتى بالياء مكان الألف. ولكن هذا الرأى يوقع فى لبس وإبهام وخلط بين المركب المزجى وغيره ، فيحسن إهماله فى استعمالنا. «أما المركب الإضافى كعبد اللّه» و «عبد العزيز» و «عبد الحميد» ، فلا خلاف فى تتثنية صدره المضاف ، مع إعرابه بالحروف ، وترك المضاف إليه على حاله تقول : هما عبدا اللّه ، وهما عبدا العزيز ، وسمعت عبدى اللّه : وعبدى العزيز ، وأصغيت إلى عبدى اللّه ... إلخ.

أما إذا كان المركب وصفيّا «أى : مكونا من صفة وموصوف ؛ مثل : الرجل الفاضل» - فيثنى الصدر والعجز معا ، ويعربان بالحروف ؛ فتقول : جاء الرجلان الفاضلان ، ورأيت الرجلين الفاضلين ، ومررت بالرجلين الفاضلين وبالرغم من أن هذا هو الرأى الشائع فإنه يوقع فى لبس كبير ؛ إذ لا يظهر معه أنه مثنى ، مفرده مركب وصفى. ولهذا كان من المستحسن تثنيته بالطريقة غير المباشرة ،

وهى زيادة «ذوا» ، وذوى ، قبله ، وذاتا ، أو ذواتا ... وذاتى ، أو ذواتى ... وبهذا تكون طريقة تثنيته هى طريقة جمعه الآتية ⁽¹⁾...

(5) أن يكون له موافق فى اللفظ موافقة تامة فى الحروف وعددها وضبطها ؛ فلا يثنى مفردان بينهما خلاف فى شىء من ذلك «إلا ما ورد عن العرب ملاحظا فيه «التغليب» كما وضحنا ⁽²⁾.

(6) أن يكون له موافق فى المعنى ، فلا يثنى لفظان مشتركان فى الحروف ، ولكنهما مختلفان فى المعنى حقيقة أو مجازا ، مثل : «عين» للباصرة «وعين» للجارية ، فلا يقال : هاتان عينان ، تريد بواحدة معنى غير الذى تريده من الأخرى.

(7) وجود ثان له فى الكون ، فلا تثنى كلمة : شمس ، ولا قمر ، عند القدامى ؛ لأن كلا منهما لا ثانى له فى الكون فى زعمهم. أما اليوم فقد ثبت وجود شموس وأقمار لا عداد لها ؛ فوجب إهمال هذا الشرط قطعا. إذ لا يوجد فى المخلوقات شىء لا نظير له.

(8) عدم الاستغناء عن تثنيته بغيره ، فلا تثنى - فى الرأى الغالب - كلمتا : «بعض» و «سواء» - مثلا - استغناء عنهما بتثنية جزء ، وسىّ ، فنقول : «جزءان وسيّان» ، ولا تثنى كلمة : «أجمع وجمعاء» فى التوكيد ؛ استغناء بكلا وكلتا فيه. كما لا يثنى العدد الذى يمكن الاستغناء عن تثنيته بعدد آخر ، مثل : ثلاثة وأربعة ؛ استغناء بستة وثمانية ⁽³⁾. ولذلك تثنى مائة وألف ، لعدم وجود ما يغنى عن تثنيتهما. وقد جمعوا الشروط السالفة كلها فى بيتين ؛ هما :

شرط المثنى أن يكون معربا *** ومفردا ، منكرا ، ما ركّبا

موافقا فى اللفظ والمعنى ، له *** مماثل ، لم يغن عنه غيره

وزاد بعضهم شرطا آخر هو : أن يكون فى تثنيته فائدة ؛ فلا يثنى : «كل»

ولا يجمع ؛ لعدم الفائدة من ذلك. وكذلك الأسماء التى لا تستعمل إلا بعد نفى عام ، وتقتصر فى الاستعمال عليه ؛ مثل : أحد ⁽¹⁾، وعريب ، تقول : ما فى الدار أحد ، وما رأيت عريبا ... (أى : أحدا)

د - عرفنا أن المثنى يغنى عن المتعاطفين (أى : المعطوف والمعطوف عليه) وأن ما يدل على اثنين من طريق العطف لا يسمى مثنى ؛ مثل : نجم ونجم ؛ ومن هنا لا يجوز إهمال التثنية استغناء بالعطف بالواو ، إلا لغرض بلاغى ، كإرادة التكثير فى مثل : أخذت منى ألفا وألفا ، أو بيان عدد المرات ، وما تحتويه المرة الواحدة ؛ مثل : أرسلت لك الدنانير ، ثلاثة وثلاثة. ثم أرسلت لك كتابا وكتابا ⁽²⁾... أو : وجود فاصل ظاهر بين المعطوف والمعطوف عليه ، مثل : قرأت كتابا صغيرا ، وكتابا كبيرا ، أو فاصل مقدر ؛ كأن يكون لك أخ غائب اسمه : علىّ ، وصديق غائب اسمه : علىّ ، أيضا ، ثم تفاجأ برؤيتهما معا ، فتقول : علىّ وعلىّ فى وقت واحد!! كأنك تقول : علىّ أخى وعلى صديقى أراهما الآن!!

هذا إن كان العطف بالواو ، فإن كان بغيرها فلا تغنى التثنية - غالبا - لأن العطف بغير الواو يؤدى معانى تضيع بالتثنية ، كالترتيب فى الفاء ، تقول داخل زائر فزائر ، بدلا من دخل زائران ، وهكذا ⁽³⁾.

ه - مما ينطبق عليه تعريف المثنى ، الضمير فى أنتما قائمان ؛ فهو دال على اثنين ، ويغنى عن أنت وأنت ، بما فى آخره من الزيادة الخاصة به ، وهى «ما» ولكنه فى الحقيقة لا يعد مثنى ، ولا ملحقا به ، لسببين :

أولهما : أنه مبنى ، وشرط المثنى أن يكون معربا - كما عرفنا.

وثانيهما : أن الزيادة التى فى آخره ليست هى الزيادة المشروطة فى المثنى.

و - من الملحق بالمثنى : «اثنان» و «اثنتان» (وفيها لغة أخرى : ثنتان) وهما ملحقان به ، فى كل أحوالهما ؛ أى : سواء أكانا منفردين عن الإضافة مثل : جاء اثنان ، جاءت اثنتان ... أم مركبين مع العشرة ؛ مثل : انقضى اثنا عشر يوما ، واثنتا عشرة ليلة (فتعرب اثنا واثنتا على حسب الجملة إعراب المثنى. أما

كلمة : «عشر» وكذا «عشرة» فاسم مبنى على الفتح لا محل له ؛ لأنه بدل من نون المثنى الحرفية ⁽¹⁾. أم مضافين إلى ظاهر ، نحو جاءنى اثنا كتبك ، وثنتا رسائلك ، أم أضيفا إلى ضمير ، نحو غاب اثناكما ، وحضرت ثنتاكما ، لكن الصحيح عند إضافتهما للظاهر أو للضمير أن يراد بالمضاف إليه شىء غير المراد من اثنا وثنتا أى : غير المراد من المضاف ؛ فلا يقال حضر اثنا محمود وصالح ، ولا حضر اثناكما ، إذا كان مدلول المضاف إليه فى الحالتين هو مدلول «اثنا» ، أى : مدلول المضاف ، لأنه فى هذه الحالة يؤدى ما تؤديه «اثنان» : و «اثنتان» ومعناه هو معناهما ؛ فالإضافة لا فائدة منها ؛ إذ هى - كما سبق ⁽²⁾- من إضافة الشىء إلى نفسه ؛ فلا حاجة إليها ، بخلاف ما لو قلنا : جاء اثنا المنزل ، إذا كان المراد صاحبيه ، وجاءت ثنتا المنزل ، إذا كان المراد صاحبتيه ، وجاء اثناكما ، وجاءت اثنتاكما ، والقصد : خادمتا كما ، أو سيارتاكما ... وجاء اثناه واثنتاه ، واثناكم واثنتاكم ... فإن المراد من المضاف هنا غير المراد من المضاف إليه ، وكذلك ما يكون الضمير فيه للمفرد أو الجمع ، نحو : اثناك واثناكم ... وهكذا فلا بد فى المضاف إليه (سواء أكان اسما ظاهرا أم ضميرا) أن يدل على غير الذى يدل عليه المضاف ؛ وهو ؛ الكلمتان : اثنان واثنتان ، وقد سبقت الإشارة لهذا ⁽³⁾...

ز - إذا أضيف المثنى حذفت نونه ؛ فمثل : سافر الوالدان. من غير إضافة المثنى ، تقول إذا أضفته : سافر والدا علىّ. فإذا أضيف المثنى المرفوع - فقط - إلى كلمة أولها ساكن ؛ مثل : جاءنى صاحبا الرجل ، ومكرما الضيف ... فإن علامة التثنية - وهى الألف - تحذف فى النطق حتما لا فى الكتابة. لكن ما ذا نقول فى إعرابه؟ أهو مرفوع بالألف الظاهرة فى الخط ، أم مرفوع بالألف المقدرة وهى التى حذفت لالتقاء الساكنين (لأنها ساكنة وما بعدها ساكن) والمحذوف لعلة كالثابت؟ يرجح النحاة أن نقول : إنه مرفوع بالألف المقدرة لأنهم هنا يقدمون النطق على الكتابة ويعدون هذه الحالة فى عداد حالات الإعراب التقديرى ، ونرى أنه لا داعى للأخذ بهذا الآن ⁽⁴⁾.

ح - هناك مفردات محذوفة الآخر ، مثل : أخ ، ويد. أصلهما : أخو ، ويدى. فإذا أريد تثنية هذا النوع فقد يرجع المحذوف حتما أو لا يرجع ، ومما لا يرجع ما حذفت لامه وجاءت همزة الوصل فى أوله عوضا عن لامه المحذوفة ، كالتى فى كلمة «اسم» وكذلك ما لا ترد لامه عند إضافته على حسب القاعدة التالية :

جاء فى شرح المفصل ج 4 ص 151. ما ملخصه :

اعلم أن المحذوف الآخر (أى : محذوف اللام) على ضربين ؛ ضرب يرد إليه الحرف الساقط فى التثنية ، وضرب لا يرد إليه. فمتى كانت اللام المحذوفة ترجع فى الإضافة فإنها ترد إليه - فى الفصيح - عند التثنية. وإذا لم يرجع الحرف المحذوف عند الإضافة لم يرجع عند التثنية ؛ فمثال الأول : أخ وأب ؛ تقول فى تثنيتهما : هذان أخوان ، وأبوان ، ورأيت أخوين وأبوين ، ومررت بأخوين وأبوين ؛ لأنك تقول فى الإضافة ؛ هذا أبوك وأخوك ، ورأيت أباك وأخاك ، وذهبت إلى أبيك وأخيك. فترى اللام قد رجعت فى الإضافة ⁽¹⁾؛ فكذلك فى التثنية ...

ومثال الثانى يدودم ؛ فإنك تقول فى التثنية : «يدان» و «دمان» فلا ترد الذاهب ؛ لأنك لا ترده فى الإضافة. اه. وهذا خير ما يتبع. أما غيره فضعيف لا نلجأ إليه اختيارا⁽²⁾.

ط - بقيت أحكام تختص بالمثنى ونونه ، وستجىء فى ص 141 وما بعدها ،

ى - سيجىء فى ج 4 ص 457 م 171 باب خاص بطريقة التثنية. وأهمها : تثنية المقصور ، والمنقوص ، والممدود ...

المسألة 10 : ح - جمع المذكر السالم

اشارة

ا - فاز علىّ. هنّأت عليّا. أسرعت إلى علىّ.

ب - فاز العليون. هنّأت العليين. أسرعت إلى العليين.

نفهم من كلمة : «علىّ» فى القسم الأولى أنه شخص واحد ، ثم زدنا عليها الواو والنون المفتوحة ، أو الياء المكسور ما قبلها ، وبعدها النون المفتوحة ، فصارت تدل على أكثر من اثنين ، كما فى القسم الثانى : «ب». وبسبب هذه الزيادة استغنينا عن أن نقول : فاز علىّ وعلىّ وعلىّ ... و... و... أى : أن زيادة حرفى الهجاء المذكورين أغنت عن عطف كلمتين متماثلتين أو أكثر على نظيرة سابقة ، مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى المعنى والحروف والحركات. فكلمة «العليون» وما يشبهها تسمى : «جمع مذكر سالما» ⁽¹⁾وهو :

«ما يدل على أكثر من اثنين ⁽²⁾؛ بسبب زيادة معينة فى آخره ، أغنت عن

عطف المفردات المتماثلة فى المعنى والحروف والحركات بعضها على بعض».

فليس من جمع المذكر ما يأتى :

(1) ما يدل على مفرد ؛ مثل : محمود ، أو (محمدين) علما على شخص واحد.

(2) ما يدل على مثنى ، ومنه : المحمودان ... ، أو على جمع تكسير ؛ كأحامد ، جمع أحمد ، أو على جمع مؤنث سالم ، كفاطمات ؛ لخلو هذين الجمعين من الزيادة الخاصة بجمع المذكر السّالم ، ومن الدلالة المعنوية التى يختص بتأديتها.

(3) ما يدل دلالة جمع المذكر ولكن من طريق العطف بالواو ؛ نحو : جاء محمود ، ومحمود ، ومحمود ⁽¹⁾

وهناك بعض حالات يجوز فيها العطف بالواو ، قياسا على التثنية وهى الحالات التي ذكرت . و . من ص ١٢٢ أما العطف بغير الواو فجائز للأسباب المدونة هناك.

(4) ما يدل دلالة جمع المذكر ، ولكن من طريق الوضع اللغوى وحده ؛ لا من طريق زيادة الحرفين فى آخره ؛ مثل : كلمة : «قوم» إذا كانت بمعنى : الرجال ، فقط.

(5) ما يدل على أكثر من اثنين ، ولكن مع اختلاف فى معنى المفرد ؛ مثل : الصالحون محبوبون ؛ تريد ؛ رجلين يسمى كل منهما : «صالحا» ومعهما ثالث ليس اسمه «صالحا» ، ولكنه تقىّ ، معروف بالصلاح ؛ فأنت تذكره مع الآخرين على اعتبار أنه صالح فى سلوكه لا على أنه شريك لهما فى التسمية.

وقد يكون الاختلاف فى بعض حروف المفرد أو كلها ؛ فلا يصح أن يكون «السعيدون» جمعا لسعد ، وسعيد ، وساعد (أسماء رجال) ، ولا جمعا لمحمود وصالح وفهيم ، كذلك.

وقد يكون الاختلاف فى حركات الحروف ⁽¹⁾، فلا يصح : العمرون قرشيون إذا كان المراد : عمر بن الخطاب ، وعمر بن أبى ربيعة ، وعمرو بن هشام ... (المعروف بأبى جهل).

حكمه : حكم جمع المذكر السالم الرفع بالواو نيابة عن الضمة ، وبعدها النون المفتوحة ، مثل : ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ) والنصب والجر بالياء المكسور ما قبلها وبعدها النون المفتوحة ، مثل : صادقت المؤمنين ، وأثنيت على المؤمنين.

نوعا جمع المذكر السالم :

الاسم الذى يجمع جمع مذكر سالما نوعان : أحدهما «العلم» والآخر : «الصفة»⁽²⁾.

ا - فإن كان علما فلا بد أن تتحقق فيه الشروط الآتية ⁽³⁾:

(1) أن يكون علما ⁽⁴⁾لمذكر ، عاقل ، خاليا من تاء التأنيث الزائدة ⁽⁵⁾، ومن التركيب ، ومن علامة تثنية أو جمع.

فإن لم يكن علما لم يجمع هذا الجمع ، فلا يقال فى رجل : رجلون ⁽¹⁾، ولا فى غلام ؛ غلامون ...

وإن كان علما لكنه لمؤنث ، لم يجمع أيضا ؛ فلا يقال فى زينب : زينبون ، ولا فى سعاد : سعادون. والعبرة فى التأنيث أو عدمه ليست بلفظه ، وإنما بمعناه ، وبما يدل عليه ، فكلمة : سعاد ، أو زينب ، إن كانت علما لمذكر ، واشتهرت بذلك - فإنها تجمع جمع مذكر سالما ، وكلمة : حامد أو حليم ... إن كانت علما معروفا لمؤنث لم تجمع هذا الجمع.

وإن كان علما لمذكر لكنه غير عاقل ⁽²⁾لم يجمع أيضا ، مثل : «هلال» وهو علم على : حصان ، و «نسيم» علم على : زورق ...

وكذلك إن كان علما لمذكر عاقل ، ولكنه مشتمل على تاء التأنيث الزائدة مثل : حمزة ، وجمعة ، وخليفة ، ومعاوية ، وعطية ... ، فإنه لا يجمع جمع مذكر ⁽³⁾، ولا يصح هنا ملاحظة المعنى ؛ لوجود علامة التأنيث فى اللفظ ؛ فيقع بينها وبين علامة جمع المذكر التناقض والتعارض بحسب الظاهر ، كما لا يصح أن تحذف ؛ لأن حذفها يوقع فى لبس ؛ إذ لا ندرى أكانت الكلمة مؤنثة اللفظ قبل الجمع أم لا؟ لهذا اشترطوا خلو المفرد من تاء التأنيث الزائدة كما قلنا ...

وكذلك إن كان مركبا تركيب إسناد ، مثل : فتح اللّه - رام اللّه - رزق اللّه ... ؛ فإنه لا يجمع مباشرة باتفاق ؛ وإنما يجمع بطريقة غير مباشرة ،

بأن تسبقه كلمة : «ذو» مجموعة ويبقى هو على حاله لا يدخله تغيير مطلقا ، فى حروفه ، وحركاته ، مهما تغيرت الأساليب فيقال : «ذوو كذا» رفعا ، «وذوى» نصبا وجرّا ؛ فتغنى عن جمعه كما سيجىء ⁽¹⁾...

أو : مركبا تركيب مزج ، كخالويه ، وسيبويه ، وسعد يكرب ، أو : تركيب عدد ؛ كأحد عشر ، وثلاثة عشر ، وأربعة عشر ... والمشهور فى هذه المركبين عدم جمعهما جمعا مباشرا ؛ فيستعان بكلمة : «ذو» مجموعة على : (ذوو ، وذوى) ؛ فتغنى عن جمعهما ، كما سيجىء أيضا ⁽²⁾...

أما المركب الإضافى كعبد الرحمن وعبد العزيز فيجمع صدره المضاف ؛ ويبقى العجز (وهو المضاف إليه) على حاله من الجر ⁽³⁾تقول : اشتهر عبدو الرحمن ، وصافحت عبدى الرحمن ، وسلمت على عبدى الرحمن.

ولا يجمع ما آخره علامة تثنية ، أو علامة جمع مذكر ؛ مثل : المحمدان أو المحمدين (علما على شخص) والمحمدون أو المحمدين علما كذلك ⁽⁴⁾.

ب - وإن كان صفة (أى : اسما مشتقّا) فلا بد أن تتحقق فيه الشروط الآتية : أن تكون الصفة لمذكر ، عاقل ، خالية من تاء التأنيث ، ليست على وزن أفعل ⁽⁵⁾(الذى مؤنثه فعلاء) ، ولا على وزن فعلان (الذى مؤنثه فعلى) ، ولا على وزن صيغة تستعمل للمذكر والمؤنث.

فإن كانت الصفة خاصة بالمؤنث ، لم تجمع جمع مذكر سالما ؛ منعا للتناقض بين ما يدل عليه المفرد ، وما يدل عليه جمع المذكر ، مثل : «مرضع» فلا يقال : مرضعون ، وكذلك إن كانت لمذكر ، ولكنه غير عاقل ⁽¹⁾؛ مثل : صاهل ، صفة «للحصان» أو : ناعب ، صفة للغراب ، فلا يقال : صاهلون ولا ناعبون ، أو : كانت مشتملة على تاء تدل على التأنيث ؛ نحو : قائمة ؛ فلا يصح : قائمتون ⁽²⁾.

وكذلك ما كان على وزن : «أفعل» (الذى مؤنثه ، فعلاء) نحو أخضر ؛ فإن مؤنثه : خضراء ، وأبيض ، فإن مؤنثه : بيضاء ، فلا يقال أخضرون ، ولا أبيضون ، على الأصحّ ⁽³⁾

لأن هذه الصيغ تقرب من الفعل ... أو لا تقرب ؛ والفعل لا يجمع. كما يقول الصبان وكما يقول شارح المفصل (فى ج ٥ ص ٥٩ و ٦٠ ) ...؟ كل هذه العلل وأشباهها واهية ، وخاصة بعد الوارد الفصيح ، وهو كثير ، وبعد إجازتهم في التفضيل ما كان منها على وزن : «أفعل» دالا على أمر معنوى ؛ نحو : أحمق وأبيض القلب. ونحو : فلان أبيض سريرة من فلان ، أو : أسود سريرة منه ، بمعنى أنه أطيب منه نفسا ، أو أخبث منه ... أو نحو هذا ... (كما سيجيء ء البيان والأدلة في باب : «أفعل التفضيل ج ۳ ص ٣٢٥ م ١١٢) وسيجيء في رقم ٢ من هامش ص ١٤٨ وفى «د» من ص ١٥٦ . أن النحاة يقولون : (ما لا يصح جمعه جمع مذكر سالما لا يصح في مؤنثه أن يجمع جمع مؤنث سالما) ولذا يمنعون تلك الصيغ والألفاظ أن تجمع جمع مؤنث سالما ؛ استنادا إلى الرأى البصري السالف. وقد بان ما فيه ، فلا ينظر إليه في الجمعين.

وفعيل ⁽¹⁾؛ مثل : كسير وقطيع ؛ إذ لا يتأتى أن يكون المفرد صالحا للمذكر والمؤنث معا وجمعه لا يكون إلا للمذكر ؛ فيقع اللبس والخلط بسبب هذا.

إلى هنا انتهت الشروط الواجبة فيما يجمع أصالة ⁽²⁾

وارفع بواو وبيا اجرر وانصب *** سالم جمع عامر ، ومذنب

يشير بعامر : للعلم ، وبمذنب : للصفة.

زيادة وتفصيل :

ا - اشترطوا ⁽¹⁾فى العلم أن يكون خاليا من تاء التأنيث الزائدة - إلا عند الكوفيين - والمراد بها : التى ليست عوضا عن فاء الكلمة ؛ أو عن لام الكلمة ، لأنها عوض عن أصل فهى كالأصيلة. فالأولى مثل : عدة ، أصلها : وعد ، حذفت الواو ، وعوض عنها تاء التأنيث ، والثانية مثل : مئة. وأصلها : مئو ؛ حذفت الواو وعوض عنها تاء التأنيث.

فإن كانت عوضا عن أصل وجعل اللفظ اسما لمسمى (أى : صار علما) فإنه يجمع قياسا بعد حذفها. ويكون من الجموع الحقيقية ؛ تقول : «عدون» لجمع مذكر ، ومثلها : مئون ؛ أما إذا لم يجعل علما ، فإنه يصح جمعه إن كان محذوف اللام ، مثل : الجيش مئون ، ولكنه يعد من ملحقات جمع المذكر السالم.

أما ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة فلا يشترط خلوه منها ، فلو سمينا رجلا بسلمى ، أو : صحراء ، حذفت فى جمع المذكر السالم الألف المقصورة ، وقلبت همزة الممدود واوا ، فيقال : السّلمون والصحراوون (أعلام رجال).

ب - لا يجمع المركب الإسنادى جمع مذكر سالما إلا بطريقة غير مباشرة ؛ - - كما سبق ⁽²⁾- وذلك بأن نأتى قبله بكلمة : «ذوو» أو : «ذوى» (وهما جمع : «ذو» و «ذى») فنقول : غاب ذوو فتح اللّه ، وأكرمنا ذوى فتح اللّه ، وسلمنا على ذوى فتح اللّه ⁽³⁾. وهذا باتفاق.

أما المركب المزجى فأشهر الآراء أنه لا يجمع إلا بالطريقة السابقة غير المباشرة ⁽⁴⁾. وهناك رأى آخر يجيز جمعه مباشرة - وكذلك تثنيته - ، فيقال : جاء خالويهون ، وشاهدت خالويهين ، وقصدت إلى خالويهين. ومثله سيبويه ، ومعد يكرب (اسم رجل) وغيرهما من باقى المركبات المزجية ، وهذا الرأى أسهل الآراء. وأجدرها بالقبول ، لدخوله فى الحكم العام لجمع المذكر السالم ⁽⁵⁾وبعده من اللّبس. كما سيجىء فى : «ج».

وأما المركب التقييدى ؛ وهو : المركب من صفة وموصوف مثل : محمد الفاضل ، أو من غيرهما ؛ مما لا يعدّ فى المركبات السابقة - فالأشهر أن يقال فى جمعه : ذوو «محمد الفاضل» ، فلا يجمع مباشرة ، وإنما يتوصل إلى جمعه بكلمة (ذوو) رفعا و (ذوى) نصبا وجرّا.

وقد سبق ⁽¹⁾أن قلنا إن المركب الإضافى يجمع صدره دون عجزه. وهذا صحيح إن كان المضاف وحده هو المتعدد ، دون المضاف إليه ؛ كما نقول فى «عبد اللّه» عند الجمع : عبدو اللّه. أما إن تعدد أفراد المضاف وأفراد المضاف إليه معا (كعبد السيد والمضاف والمضاف إليه مصريان مثلا - ، وعبد السيد والمضاف والمضاف إليه شاميان - مثلا - ، وعبد السيد لعراقيين) ، فالواجب جمع المضاف والمضاف إليه معا جمع مذكر سالما ؛ فنقول : عبدو السيّدين ، أو جمع تكسير ، فتقول : عبيد السادة.

ح - سبق ⁽²⁾أنه يشترط فى الاسم الذى يجمع جمع مذكر سالما ، ما يشترط فى الاسم المراد تثنيته ؛ ومن شروطه : أن يكون معربا ... فلو كان مبنيّا لزوما مثل : هؤلاء ، أو : حذام (على أنها أعلام رجال) لم يجز جمعه مباشرة ، وإنما يجمع بطريق الاستعانة بكلمة : (ذوو) رفعا و «ذوى» نصبا وجرا.

ولما كانت كلمة «سيبويه» و «خالويه» وأشباهها هى من الكلمات المبنية لزوما - كان حقها ألا تجمع جمع مذكر سالما إلا بالاستعانة بكلمة : «ذوو» ، و «ذوى». لكنهما من ناحية أخرى يدخلان فى قسم المركب المزجى وقد آثرنا - فى الصفحة السابقة - الرأى الذى يبيح جمعه مباشرة جمع مذكر سالما.

د - سيجىء - فى ج 4 ص 457 م 171 - باب خاص بطريقة جمع الاسم جمع مذكر سالما ، وأهمها طريقة جمع : المقصور ، والممدود ، والمنقوص جمع مذكر سالما.

المسألة 11 : الملحق بجمع المذكر السالم

اشارة

ألحق النحاة بجمع المذكر فى إعرابه أنواعا أشهرها : خمسة ؛ فقد كلّ نوع منها بعض الشروط ، فصار شاذا ملحقا بهذا الجمع ، وليس جمعا حقيقيّا ، وكل الأنواع الخمسة سماعىّ ؛ لا يقاس عليه ؛ - لشذوذه - وإنما يذكر هنا لفهم ما ورد منه فى النصوص القديمة.

أولها : كلمات مسموعة تدل على معنى الجمع ، وليس لها مفرد من لفظها ، ولكن لها مفرد من معناها ، مثل كلمة : «أولو» فى قولنا : «المخترعون أولو فضل» ، أى : أصحاب فضل ؛ فهى مرفوعة بالواو نيابة عن الضمة ، لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم ؛ إذ لا مفرد لها من لفظها ، ولها مفرد من معناها ، وهو : صاحب. وهى منصوبة ومجرورة بالياء نيابة عن الفتحة أو الكسرة فى قولنا : كان المخترعون «أولى» فضل. وانتفعت من «أولى» الفضل. ومثل هذه الكلمة بسمى : اس جمع ⁽¹⁾.

ومن الكلمات المسموعة : أيضا كلمة : (عالمون). ومفردها : عالم ، وهو ما سوى اللّه ، من كل مجموع متجانس من المخلوقات ، كعالم الحيوان ، وعالم النبات ، وعالم الجماد ؛ وعالم المال ، وعالم الطائرات ... إلخ.

وكلمة : «عالم» تشمل المذكر والمؤنث والعاقل وغيره. فى حين أن كلمة : «عالمون» لا تدل إلا على المذكر العاقل ، فهى تدل على معنى خاص بالنسبة لما يندرج تحت كلمة «عالم» ⁽²⁾، والخاص لا يكون جمعا للعام ؛ لهذا كان

«عالمون» إما اسم جمع لكلمة : «عالم» وليس جمعا له ؛ وإمّا جمعا له غير أصيل ولكن بتغليب المذكر العاقل على غيره. وفى هذه الحالة لا تكون جمع مذكر سالما حقيقة ؛ لأن اللفظة ليست علما ولا صفة ، وإنما تلحق به كغيرها مما فقد بعض الشروط.

ثانيها : من الكلمات المسموعة ، ما لا واحد له من لفظه ولا من معناه ، وهى : عشرون ⁽¹⁾، وثلاثون ، وأربعون ، وخمسون ، وستون ، وسبعون ، وثمانون ، وتسعون ، وهذه الكلمات تسمى : «العقود العددية» وكلها أسماء جموع أيضا.

ثالثها : كلمات مسموعة أيضا ؛ ولكن لها مفرد من لفظها. وهذا المفرد لا يسلم من التغيير عند جمعه ، فلا يبقى على حالته التى كان عليها قبل الجمع ؛ ولذلك يسمونها ، جموع تكسير ⁽²⁾

(انظر رقم من هامش ص 125)

الجمع ، مفتوحتها فى المفرد ، وهو : «سنة» ، فضلا عن أنها لمؤنث غير عاقل أيضا ، - وأصلها «سنة» أو «سنو» ، بدليل جمعهما على «سنهات» و «سنوات» - ثم حذفت لام الكلمة ، (وهى الحرف الأخير منها) ، وعوض عنه تاء التأنيث المربوطة ، ولم ترجع الواو عند الجمع. -

ومن الكلمات الملحقة بهذا الجمع سماعا ⁽¹⁾، والتى تدخل فى باب «سنة» كلمة : عضة ، وجمعها : عضون (بكسر العين فيهما). وأصل الأولى : «عضه ، بمعنى : كذب وافتراء. أو : عضو. بمعنى : تفريق. يقال فلان كلامه عضه ، أى : كذب ، وعمله عضو بين الأخوان ، أى : تفريق وتشتيت ؛ فلام الكلمة هاء ، أو واو. ومثلها «عزة» ، جمعها : عزون (بالكسر فيهما). والعزة : الفرقة من الناس ، وأصلها عزى ؛ يقال : هذه عزة تطلب العلم ... وأنتم عزون فى ميدان العلم. وأيضا : «ثبة» بالضم ، وجمعها : ثبون ، بضم أول الجمع أو كسره. والشّبة «الجماعة» ، وأصلها ثبو ، أو : ثبى ، يقال : الطلاب مختلفون : ثبة مقيمة. وثبة مسافرة ، وهم ثبون ⁽²⁾.

وعلى ضوء ما سبق نعرف السبب فى تسمية تلك الكلمات المسموعة بجمع التكسير ، لأن تعريفه وحده هو الذى ينطبق عليها ، دون غيره من جمعى التصحيح ؛ إذ هو «ما تغيّر فيه بناء الواحد» وقد تغير بناء واحدها ⁽³⁾

ا . تمرة ، لعدم وجود حذف فيها.

ب . عدةة وزنة ، غير علمين ، لأن المحذوف من كل واحدة هو فاء الكلمة ، فأصل الأولى «وعد» . والثانية : «وزن» ، حذفت الفاء وعوض عنها تاء التأنيث المربوطة. أما إن كانا علمين ، للمذكر فإنه يجوز جمعهما بعد حذف التاء من آخرهما بالصورة التي سبقت في «ا» من ص ١٣٢.

ح . اسم (وأصلها : «سمو». بضم السين وكسرها ، وسكون الميم وأخت وبنت ، وأصلهما : «أخرو». و «بنو» ، على المشهور فيهما ؛ حذفت اللام في الثلاثة ، وعوض عنها الهمزة في أول كلمة : اسم ، وسكنت السين ، وعوضت التاء المفتوحة لا المربوطة في الأخيرتين. وشذ : بنون.

د . يد ، ودم. أصلهما : «يدى» و «دمی» ؛ حذفت اللام ، ولم يعوض عنها شيء وشذ. أبون وأخون ، لأن مفردهما واوى اللام. وقد حذفت الواو التي هي لام الكلمة بغير رد ، ولا تعويض. أما الواو الموجودة فقيل : هي الواو التي ترفع بها الأسماء الستة في لغة من يرفعها بالواو مع . حذف لامها وهى لغة «النقص» التي شرحناها . في ص ١۰۲ و ١٠٤ . فيستعمل اللفظ في حالة جمعه ناقصا كما كان في حالة إفراده وعدم إضافته. ومثل أب وأخ بقية الأسماء الستة على الرأى القائل بأنها وردت عن العرب مجموعة جمع مذكر ؛ أي : هنون ، وحمون ، وذوون ، وفون ... ولا يمنع النحاة أن تكون الواو الأصلية التى هى لام الكلمة قد رجعت عند الجمع ثم حذفت. فأصل الكلمة عند الجمع كما يقولون : «أبوون» ثم حركت الباء بالضمة إتباعا للواو . كما يحصل أحيانا كالإتباع في المفرد المضاف ، نحو : أبي . بعد حذف فتحة الباء. ثم حذفت ضمة اللام ، لثقلها ، وطلبا للتخفيف بحذفها ، فالتقى ساكنان ؛ الواو الأصلية وواو الأسماء الستة ؛ فحذفت الواو الأصلية التى هى لام الكلمة ؛ فأنها رجعت ثم حذفت كما يتخيلون. وهذه الصور الخيالية لا أثر لها فى ضبط الكلمة وصحة المعنى. فالواجب الانصراف عنها وإهمالها ؛ لما فيها من تكلف واضح لا داعى له ... وللحكم السابق بعض تشابه بما سبق في رقم ١ من هامش ص ١٢٤. هـ . شاة ، وشفة ؛ لأن لكل واحدة منهما جمع تكسير مسموعا عن العرب ، ومعربا بالحركات ؛ يقال : في الحقل شياه كثيرة ، وللإبل شفاه غليظة. وأصل شاه : شوه ؛ حركت الواو بالفتح للتخفيف . كما يقولون . فقلبت ألفا ؛ فصارت : شاه ، ثم حذفت الهاء وعوض عنها تاء التأنيث المربوطة فصارت : شاة.

وأصل شفة هو : «شفه» حذفت الهاء ، وعوض عنها تاء التأنيث المربوطة).

رابعها : كلمات مسموعة لم تستوف بعض الشروط الأخرى الخاصة بجمع المذكر ؛ فألحقوها به ، ولم يعتبروها جمعا حقيقيّا. ومن هذه الكلمات ، «أهل». فقد قالوا فيها : أهلون. مثل :

وما المال والأهلون إلا ودائع *** ولا بد يوما أن ترد الودائع

فجمعوها مع أنها ليست علما ولا صفة. ومنها : «عالمون» ؛ ليست علما ، ولا صفة أيضا. وقد تكلمنا عنها من وجهة أخرى فيما سبق. ومنها : «وابل» ؛ بمعنى : مطر غزير. يقال : غمر الوابلون الحقول. فجمعوها ، مع أنها ليست علما ولا صفة ، ولا تدل على عاقل ...

خامسها : كلمات من هذا الجمع المستوفى للشروط ، أو مما ألحق به ، ولكن سمى بها ⁽¹⁾

أما طريقة إعراب المسمی به ففي ص 139.

ومثال الثانى : «علّيّون». (اسم لأعالى الجنة) المفرد : علّىّ. بمعنى المكان العالى ، أو عليّة ، بمعنى : الغرفة العالية. وهو ملحق بالجمع ، لأن مفرده غير عاقل.

سادسها : كل اسم من غير الأنواع السابقة يكون لفظه كلفظ الجمع فى اشتمال آخره على واو ونون ، أو ياء ونون ، لا فرق فى هذا بين أن يكون نكرة ؛ مثل : «ياسمين» و «زيتون» أو علما مثل : «صفّين» و «نصيبين» و «فلسطين» ⁽¹⁾

وارفع بواو ، وبيا اجرر وانصب *** سالم جمع عامر ومذنب

وشبه ذين ، وبه عشرونا *** وبابه ألحق ، والأهلونا

أولو ، وعالمون ، علّيّونا *** وأرضون ، شذّ ، والسّنونا

وبابه ، ومثل حين قد يرد *** ذا الباب. وهو عند قوم يطّرد

يريد يشبه ذين : ما أشبه : «عامرا» من كل علم ، مستوف للشروط ، وما أشبه كلمة : «مذنب» ، فى أنه صفة مستوفية كذلك. ثم يقول ألحق به عشرون وبابه. والمراد ببابه أخوات عشرين من العقود العددية التى ذكرناها ، وكذلك أهلون ، وأولو ، وعالمون ، وعليون.

ثم قال : وشذ : أرضون ، وباب سنين ؛ وإنما صرح بشذوذ هذين ، مع أن جميع ملحقات جمع المذكر السالم شاذة ؛ لأن الشذوذ فيهما أقوى ، لفقد كل منهما أكثر الشروط. فكلاهما اسم جنس (وليس علما ولا صفة) ، وكلاهما مؤنث ، وغير عاقل ، ولم يسلم مفرده عند الجمع.

ثم بين أن سنين وبابه قد يعرب إعراب : «حين» ، فتلازمه الياء والنون وتظهر الحركات على النون منونة ، وأن من العرب من يجعل هذا الإعراب الخاص بكلمة : «حين» عاما شاملا لكل جمع مذكر سالم ، سمى به ، ولا يجعله مقصورا على سنين وبابه. ومنهم من يجعله عاما شاملا فيما سمى به ، وما لم يسم به.

زيادة وتفصيل :

ا - بمناسبة النوع الخامس نشير إلى أن التسمية بجمع المذكر السالم معروفة قديما وحديثا ⁽¹⁾. كالتسمية بغيره من أنواع المفردات ، والمثنيات ، والجموع. فإذا سمّى به ففيه عدة إعرابات ، يرتبها النحاة الترتيب التالى ، بحسب شهرتها وقوتها :

(1) أن يعرب بالحروف كجمع المذكر السالم ، مع أنه علم على واحد ؛ فيبقى حاله بعد التسمية به كحاله قبلها. تقول فى رجل اسمه سعدون : جاء سعدون. وأكرمت سعدين ، وأصغيت إلى سعدين. وفى هذه الحالة لا تدخله «أل» التى للتعريف ، لأنه معرفة بالعلمية.

(2) أن يلزم آخره الياء والنون رفعا ، ونصبا ، وجرّا ، ويعرب بحركات ظاهرة على النون مع تنوينها ⁽²⁾- غالبا - تقول فى رجل اسمه محمدين : هذا محمدين ، ورأيت محمدينا ، وقصدت إلى محمدين ، فكلمة : «محمدين» : إما مرفوعة بالضمة الظاهرة ، أو : منصوبة بالفتحة الظاهرة ، أو : مجرورة بالكسرة الظاهرة ، مع التنوين ⁽³⁾(غالبا فى كل حالة) ⁽⁴⁾(فإعرابها - كما يقول النحاة - كإعراب : غسلين ⁽⁵⁾وحين). وتلك النون لا تسقط فى الإضافة ؛ لأنها ليست نون جمع ، والأخذ بهذا الإعراب - فى رأينا - أحسن ؛ فى العلم المختوم بالياء والنون. والاقتصار عليه أولى ؛ ليسره ومطابقته للواقع الحقيقى ، فهو بعيد. عن كل لبس ؛ إذ لا يتوهم الماء معه أن الكلمة جمع مذكر حقيقى ؛ وإنما يدرك حين يسمعها أنها علم على مفرد. وهناك سبب هام يقتضى الاقتصار على هذا الرأى فى العلم المختوم بالياء والنون هو : «المعاملات الرسمية» الجارية فى عصرنا على الوجه المببن عند الكلام على التسمية بالمثنى ⁽⁶⁾...

والقصد من سرد الآراء التى تخالف هذا الأحسن والأيسر فهم النصوص القديمة الواردة بها ، دون أن نبيح اليوم استعمالها ؛ ومن الإساءة للغتنا أن نفتح الأبواب المؤدية إلى البلبلة والاضطراب فيما ننشئه من كلام ، وإلى التعسير من غير داع ، فيما نمارسه من شئون الحياة.

ومن العرب من يجرى حكم : «غسلين وحين» منونا - فى الغالب - أو غير منون على «سنين» وبابه كله. وإن لم يكن علما. ومنهم من يجريه منونا على جميع أنواع المذكر السالم وملحقاته كما سبق.

(3) أن يلزم آخره الواو والنون فى كل الحالات ، ويعرب بحركات ظاهرة على النون من غير تنوين ⁽¹⁾فيكون نظير : «هارون» فى المفردات الممنوعة من الصرف.

(4) أن يلزم آخره الواو والنون ، فى كل الحالات ويعرب بحركات ظاهرة على النون ، مع تنوينها ⁽²⁾فيكون نظير «عربون» ⁽³⁾من المفردات.

ونرى أن الاقتصار على هذا الإعراب - أو على سابقه - أحسن فى العلم المختوم بالواو والنون ؛ مثل : زيدون ؛ لما سبق فى نظيره المختوم بالياء والنون.

(5) أن يلزم آخره الواو والنون المفتوحة فى جميع الحالات ، ويعرب بحركات مقدرة على الواو.

ب - إذا سمّى بجمع المذكر ، أو بما ألحق به (كالأعلام الواردة فى النوع الخامس ⁽⁴⁾، ومنها : حمدون ، خلدون ، عبدون ، زيدون ...) ، وأريد جمع هذا العلم جمع مذكر سالما ، لم يصح جمعه مباشرة - كما عرفنا - وإنما يصح جمعه من طريق غير مباشر ، وذلك بالاستعانة بالكلمة الخاصة التى يجب أن تسبق هذا العلم ، وتلحقها علامة الجمع رفعا ، ونصبا ، وجرّا ، وهذه الكلمة هى : «ذو» دون غيرها ، وتصير فى الرفع : «ذوو» ، وفى النصب والجر : «ذوى» وه «مضافة «، والعلم بعدها هو» المضاف «إليه دائما ، وفيه الإعرابات السابقة فيقال : جاءنى ذوو حمدون ، وصافحت ذوى حمدون ، وأصغيت إلى ذوى حمدون ... فكلمة : «ذوو» و «ذوى» تعرب على حسب حاجة الجملة ، وترفع بالواو ، وتنصب وتجر

بالياء وتلك الكلمة هى التى توصل لجمع المسمى به. أما الطريقة إلى تثنية هذا الجمع فهى الطريقة التى تقدمت فى التثنية ⁽¹⁾، ويستعان فيها بكلمة : «ذو» أيضا

ح - سبقت الإشارة ⁽²⁾إلى أن النون مفتوحة فى جمع المذكر السالم وملحقاته ⁽³⁾فى أحواله الإعرابية المختلفة ؛ أى : فى حالة رفعه بالواو ، أو نصبه أو جره بالياء ، ولا علاقة لهذه النون بإعرابه. ومن العرب من يكسرها ، ولكن لا داعى للأخذ بهذه اللغة ، منعا للخلط والتشتيت من غير فائدة.

أما نون المثنى وجميع ملحقاته ⁽⁴⁾فالأشهر فيها أن تكون مكسورة فى الأحوال الإعرابية المختلفة. وقليل من العرب يفتحها ، ومنهم من يضمها بعد الألف ، ويكسرها بعد الياء ، فى حالتى النصب والجر ، ولا داعى للعدول عن الرأى الأشهر فى الاستعمال ، للسبب السالف ⁽⁵⁾

ونون مجموع وما به التحق *** فافتح وقلّ من بكسره نطق

ونون ما ثنّى والملحق به *** بعكس ذلك استعمدوه ؛ فانتبه

كلمة «نون» الأولى مبتدا ، خبره : الجملة الفعلية : «افتح» والفاء التى فى أولها زائدة.

د - لنون المثنى والجمع وملحقاتهما أثر كبير فى سلامة المعنى ، وإزالة اللبس ؛ ففى قولنا : سافر خليلان : موسى ومصطفى - نفهم أن موسى ومصطفى هما الخليلان ، وأنهما اللذان سافرا ، بخلاف ما لو قلنا : سافر خليلا موسى ومصطفى ؛ بغير النون فإننا قد نفهم الكلام على الإضافة (إضافة : خليلا إلى موسى) ويتبع هذا أن الخليلين هما اللذان سافرا ، دون موسى ومصطفى. وفرق بين المعنيين.

ومثل هذا أن نقول فى الجمع : مررت ببنين أبطال ؛ فالأبطال هم البنون ؛ والبنون هم الأبطال ، فلو حذفت النون لكان الكلام : مررت ببنى أبطال ، وجاز أن نفهم الكلام على الإضافة ؛ إضافة البنين إلى أبطال ؛ فيتغير المعنى.

وكذلك تمنع توهم الإفراد فى مثل : جاءنى هذان ، ورحبت بالداعين للخير ؛ فلو لم توجد النون لكان الكلام : جاءنى هذا ، ورحبت بالداعى للخير ؛ وظاهره أنه .

للمفرد ، وهو غير المراد قطعا.

وتحذف نون المثنى والجمع للإضافة - كما أشرنا - فى الأمثلة السابقة ؛ وهو حذف لازم ؛ كحذفها وجوبا مع «اثنين» و «اثنتين» عند تركيبهما مع عشر ، أو : عشرة ... ؛ فتحل كلمة : «عشر ، أو : عشرة» مكان النون بعد حذفها ، نحو : «اثنا عشر» و «اثنتا عشرة» ؛ فتعرب : «اثنا» و «اثنتا» إعراب المثنى ، وكلمة «عشر أو : عشرة» اسم مبنى ⁽¹⁾على الفتح لا محل له من الإعراب ، لوقوعه موقع نون المثنى التى هى حرف. - كما سبق ⁽²⁾.

وقد تحذف جوازا للتخفيف ؛ إذا كانت فى آخر اسم مشتق (أى : وصف) فى أوله «أل» الموصولة ، و «خيرا» ، قد نصب بعده مفعوله مثل : ما أنتما المهملا واجبا ، - وما أنتم المانعو خيرا ؛ ومنه قراءة من قرأ : «والمقيمى الصلاة» (بنصب كلمات : «الواجب» ، وخيرا ، و «الصلاة» ؛ على أنها مفعول به لاسم الفاعل الذى قبل كل منها) ⁽³⁾. ويجيز سيبويه وآخرون حذف نون ما دل على تثنية أو جمع من أسماء الموصول ؛ نحو : اللذان ، واللتان ، والذين.

وقد تحذف نون الجمع جوازا إذا وقع بعدها لام ساكنة ، كقراءة من قرأ : (غير معجزى اللّه). بنصب كلمة «اللّه» على أنها مفعول به (أصله : معجزين اللّه) ، وقراءة : «وإنكم لذائقو العذاب» بنصب كلمة : «العذاب» على أنها مفعول به أيضا ، وأصلها : «وإنكم لذائقون العذاب».

وأقل من هذا أن تحذف من غير وقوع اللام الساكنة بعدها ؛ كقراءة من قرأ : «وما هم بضارّى به من أحد» وأصلها : «بضارين به».

وقد تحذف النون جوازا لشبه الإضافة فى نحو : لا غلامى لمحمد ، ولا مكرمى للجاهل ، إذا قدرنا الجار والمجرور صفة ، والخبر محذوفا ⁽⁴⁾.

حارسا الحقل وأقبل زارعا الحديقة - فإن علامة التثنية (وهى الألف) تحذف نطقا ، لا خطّا. ويرجح النحاة فى إعرابه أن يقال : إنه مرفوع بألف مقدرة ...

وكذلك الشأن فى جمع المذكر ؛ فإنه إذا أضيف حذفت نونه للإضافة ؛ فإن كانت إضافته إلى كلمة أولها ساكن حذفت واوه رفعا ، وياؤه نصبا ، وجرّا ؛ فى النطق ، لا فى الكتابة ؛ تقول : جاء عالمو المدينة ، وكرمت عالمى المدينة ، وسعيت إلى عالمى المدينة ⁽¹⁾.

لكن ما إعرابه؟ أيكون مرفوعا بالواو الظاهرة فى الكتابة ، أم بالواو المقدرة المحذوفة فى النطق لالتقاء الساكنين ؛ فهى محذوفة لعلة ، فكأنها موجودة؟

وكذلك فى حالة النصب والجر ؛ أيكون منصوبا ومجرورا بالياء المذكورة أم المقدرة؟ يرتضى النحاة أنه معرب فى جميع حالاته بالحرف المقدر ؛ لأنهم هنا يقدمون النطق على الكتابة ، ويعدون هذه الحالة كحالة المثنى فى أنها من مواضع الإعراب التقديرى ⁽²⁾، لا الإعراب اللفظى.

ونقول هنا ما سبق أن قلناه فى المثنى : وهو أنه لا داعى اليوم للأخذ بهذا الرأى ، ولن يترتب على إهماله ضرر ؛ لأن الخلاف شكلى لا قيمة له. ولكن الإعراب التقديرى هنا لا يخلو من تكلف ، وقد يؤدى إلى اللبس.

كذلك تقدر الواو رفعا - فقط - فى جمع المذكر السالم إذا أضيف إلى ياء المتكلم ؛ نحو : جاء صاحبىّ. وأصلها : صاحبون لى ؛ حذفت اللام للتخفيف ، والنون للإضافة ؛ فصارت الكلمة صاحبوى. اجتمعت الواو والياء ، وسبقت إحداهما بالسكون ، قلبت الواو ياء ؛ فصارت الكلمة : صاحبىّ ، ثم حركت الباء بالكسرة ؛ لتناسب الياء ؛ فصارت الكلمة : صاحبىّ. ومثلها جاء خادمىّ ومساعدىّ ، إذ يرتضى النحاة فى إعرابها : «خادمىّ» ، فاعل مرفوع بالواو المقدرة المنقلبة ياء المدغمة فى ياء المتكلم. و «خادم» مضاف وياء المتكلم مضاف إليه ؛ مبنية على الفتح فى محل جر. وكذلك الباقى وما أشبهه.

ويقول فريق آخر : إن إعراب كلمة : «صاحبىّ» وأشباهها هو إعراب

وكذلك فى. لبّيك ⁽¹⁾وسعديك ⁽²⁾... وأشباههما عند من يرى أن الكاف حرف للخطاب ، وليست باسم.

وقد يحذفان للضرورة فى الشعر :

هذا ، وعلى الرغم من أن حذفهما جائز فى المواضع التى ذكرناها - فمن المستحسن الفرار منه قدر الاستطاعة ؛ منعا للغموض واللبس ، وضبطا للتعبير فى سهولة ، ووضوح ، واتفاق يلائم حالة الناس اليوم. أما المواضع التى يجب فيها حذفهما فلا مفر من مراعاتها.

ه - الأصل ⁽³⁾فى المثنى أن يدل على اثنين حقيقة. لكن قد يكون اللفظ ظاهره التثنية ومعناه الجمع بشرط وجود قرينة ؛ فيكون ملحقا بالمثنى فى الإعراب فقط ، وليس مثنى حقيقة ؛ لفقد شرط التثنية ؛ ومن ذلك : «ارجع البصر كرّتين» أى : كرّات ؛ لأن المراد التكثير ، والتكثير لا يتحقق بكرتين ، وإنما يتحقق بكرّات. ومثله : حنانيك ... وهذا النوع يجوز فيه التجريد من علاتى التثنية اكتفاء بالعطف ، مثل : أتعبتنا الأسفار ؛ خمس وخمس ، وذهاب وذهاب ورجوع ورجوع ومنه قول الشاعر :

تخدى ⁽⁴⁾

«عرائك» ، جمع : عريكة ، وهى : السنام ، «التأويب» السفر طول النهار ، أو : الرجوع من السفر وغيره ، والأحسن هنا : الأول ، والخمس : سفر خمسة أيام. : الخمس ويصح ؛ بكسر الخاء ؛ وهو ترك الإبل ثلاثة أيام ترعى بغير شرب ، ثم ترد الماء فى اليوم الرابع. (كأن تشرب في يوم الخميس . مثلا . وتترك الشرب ثلاثة أيام : بعده ؛ هي : الجمعة ، والسبت ، والأحد ، ثم تشرب في اليوم الرابع ، وهو يوم الاثنين. فإذا احتسبنا اليوم الأول الذى شربت فيه كان يوم الاثنين هو الخامس له. ومن هنا جاء الخمس. بكسر الخاء .

وقد يغنى التكرار عن العطف ⁽⁵⁾؛ كقوله تعالى : ( صَفًّا صَفًّا ) ، وقوله : ( دَكًّا دَكًّا ) .

و - سبق ⁽⁶⁾أن قلنا إن المثنى المرفوع إذا أضيف إلى كلمة أولها ساكن ؛ مثل : غاب

لفظى ، لا تقديرى ؛ لوجود ذات الواو ، ولكن فى صورة ياء. وتغير صورتها لعلة تصريفية لا يقتضى أن نقول إنها مقدرة. والخلاف بين هذين الرأيين لا قيمة له ؛ لأنه خلاف لفظى ، شكلى ، لا يترتب عليه شىء عملى ؛ فلا مانع من اتباع أحد الرأيين. والأول أفضل لموافقته لبعض حالات خاصة أخرى.

ز - جسم الإنسان - وغيره - ذو أعضاء ، وأجزاء ، وأشياء أخرى تتصل به ، منها : ما يلازمه ويتصل به دائما ، فلا ينفصل عنه فى وقت ، ثم يعود إليه فى وقت آخر ؛ كالرأس ؛ والأنف ، والظهر ، والبطن ، والقلب ... ومنها : ما يتصل به حينا ، وينفصل عنه حينا ، ويعود إليه بعد ذلك ؛ كالثوب ، والأدوات الجسمية الأخرى وأشباهها ... فإذا كان فى الجسم شىء واحد لا يتعدد ، ولا ينفصل عنه ، كالرأس ؛ والقلب - ضممت إليه مثله جاز فيه ثلاثة أوجه :

أوّلها : الجمع : وهو الأكثر. نحو : ما أحسن رءوسكما. ومنه قوله تعالى : ( إِنْ تَتُوبا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ) وإنما عبروا بالجمع مع أن المراد التثنية ، لأن التثنية فى الحقيقة جمع لغوى ⁽¹⁾؛ ولأنه مما لا يقع فيه لبس ، ولا إشكال ؛ فمن المعلوم ألا يكون للإنسان إلا رأس واحد ، أو قلب واحد ...

ثانيها : التثنية على الأصل وظاهر اللفظ ؛ نحو : ما أحسن رأسيكما ، وأطيب قلبيكما.

ثالثها : الإفراد ؛ نحو ؛ ما أحسن رأسكما ، وأطيب قلبكما. وهذا جائز لوضوح المعنى ، إذ كل فرد له شىء واحد من هذا النوع ، فلا يشكل ، ولا يوقع فى لبس. فجىء باللفظ المفرد ، للخفة.

أما ما يكون فى الجسد منه أكثر من واحد ؛ كاليد ، والرجل ؛ فإنك إذا ضممته إلى مثله لم يكن فيه إلا التثنية ؛ نحو : ما أكرم يديكما ، وما أسرع رجليكما. أما قوله تعالى : ( السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ... ) فإنه جمع ؛ لأن المراد الأيمان : (جمع يمين ، أى : اليد اليمنى) ⁽²⁾.

وأما ما يتصل بالجسم وينفصل عنه من نحو : ثوب ، وغلام فلا يجوز

فيه إلا التثنية إذا ضممت منه واحدا إلى مثله ؛ نحو أعجبت بثوبيكما ... وسلمت على غلاميكما ... إذا كان لكل واحد ثوب وغلام. ولا يجوز الجمع فى مثل هذا ؛ منعا للإيهام واللبس ؛ إذ لو جمع لأوهم أن لكل واحد أثوابا وغلمانا. وهو غير المراد ⁽¹⁾. وكذلك لا يجوز الإفراد ؛ للسبب السالف.

ح - سبق الكلام على منع تثنية جمع المذكر وجمعه بطريقة مباشرة فيهما ، وإباحة ذلك عند التسمية به ⁽²⁾... فهل يجوز تثنية جمع التكسير ، وجمعه؟ فريق قال : إن جمعه مقصور على السماع ⁽³⁾. أما تثنيته فملخص الرأى ⁽⁴⁾فيها عنده أن القياس يأبى تثنية الجمع ، وذلك أن الغرض من الجمع الدلالة على الكثرة العددية ، والتثنية تدل على القلة ؛ فهما متدافعان ، ولا يجوز اجتماعهما فى كلمة واحدة. وقد جاء شىء من ذلك - عن العرب - على تأويل الإفراد ؛ قالوا : إبلان ، وغنمان. وجمالان. ذهبوا بذلك إلى القطيع الواحد ، وضموا إليه مثله فثنوه ... وما دام القياس يأباه فالأحسن الاقتصار فيه على السماع ⁽⁵⁾.

وفريق آخر - كما سيجىء ⁽⁶⁾- يميل إلى إباحة الجمع فيما يدل على القلة ، دون ما يدل على الكثرة.

والأفضل الأخذ بالرأى القائل إن الحاجة الشديدة قد تدعو أحيانا إلى جمع الجمع ، كما تدعو إلى تثنيته ؛ فكما يقال فى جماعتين من الجمال : جمالان - كذلك يقال فى جماعات منها : جمالات. وإذا أريد تكسير جمع التكسير روعى فيه ما نصوا عليه فى بابه⁽⁷⁾.

المسألة 12 : د - جمع المؤنث السالم

اشارة

د - جمع المؤنث السالم ⁽¹⁾

(1) حضرت سيدة. سمعت سيدة. قرأت مقالة سيدة.

حضرت سيدات. سمعت سيدات. قرأت مقالات لسيدات.

(2) فارت هند. أكرم الوالد هندا. هذه مدرسة هند.

فارت الهندات. أكرم الوالد الهندات. هذه مدرسة الهندات.

(3) عطية طالب ماهر. إن عطية طالب ماهر. لعطية نشاط ظاهر.

العطيات طالبون ماهرون. إن العطيات طالبون مهرة. للعطيات نشاط.

اتسعت السّرادقات. ملأ الناس السرادقات. جلس القوم فى السرادقات.

فى الأمثلة السابقة كلمات مفردة ، تدل كل كلمة منها على شىء واحد مؤنث ، أو مذكر ، (مثل : سيدة ، هند ، عطية ، سرادق ...).

وحين زدنا فى آخرها الألف والتاء المفتوحة ⁽²⁾صارت تدل على جمع مؤنث ؛ مثل : سيدات ، هندات ، عطيات ، سرادقات ، واستغنينا بهذه الزيادة عن العطف بالواو ⁽³⁾؛ أى : عن أن نقول : سيدة ؛ وسيدة ؛ وسيدة ... أو هند ، وهند ، وهند ... إلخ. فهذه الكلمات تسمى : الجمع بالألف والتاء الزائدتين ، أو : جمع المؤنث السالم ؛ كما هو المشهور ⁽⁴⁾. وهو : ما دل على أكثر من اثنين ⁽⁵⁾بسبب زيادة

معينة فى آخره ، أغنت عن عطف المفردات المتشابهة فى المعنى ، والحروف ، والحركات ، بعضها على بعض. وتلك الزيادة هى «الألف والتاء» فى آخره.

ومفرد هذا الجمع قد يكون مؤنثا لفظيّا ومعنويّا ⁽¹⁾معا ؛ مثل : سيدة ، وسعدى ⁽²⁾

ورأى الكوفيين هنا . كرأيهم في جمع هاتين الصيغتين جمع مذكر سالما . أنسب ، وأدلتهم مقبولة ؛ لما سبق أن عرضناه في رقم 3 من ص ١٣٠ ؛ فالأخذ برأيهم سائغ وإن كان الرأى البصرى أقوى.

وقد يكون مفرده مؤنثا معنويا ⁽³⁾فقط ؛ بأن يكون خاليا من علامة التأنيث مع دلالته على مؤنث حقيقى ؛ مثل : هند ، وسعاد. والجمع : هندات ، وسعادات.

وقد يكون مفرده مؤنثا لفظيّا فقط ؛ بأن يكون لفظه مشتملا على علامة تأنيث ، مع أن المراد منه مذكر. مثل : عطية ، اسم رجل ، وجمعه : عطيات ، وشبكة ، اسم رجل ، وجمعه : شبكات ... وقد يكون مفرده مذكرا ؛ كسرادق وسرادقات. وحكم هذا الجمع : أنه يرفع بالضمة ، وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة ،

ويجر بالكسرة ، كما فى الأمثلة السابقة ⁽¹⁾

ومن النحاة من يعد كلمة : «بنات» جمع تكسير. وحجته أن مفردها : «بنت» قد دخله التغيير عند الجمع ، وهذا شأن المفرد عند جمعه تكسيرا لا جمعا مؤنثا سالما أصيلا (راجع التصريح ج ١. باب الفاعل ، عند الكلام على تأنيث الفعل لأجل فاعله والأكثرية تعتبرها جمع مؤنث.

ومن المستحسن جدا إهمال هذه اللغات ، والاقتصار على أكثر اللغات شيوعا وأشدها جريانا في الأساليب السامية ، وهى اللغة الأولى. وإنما نذكر غيرها ليستعين بمعرفتها المتخصصون في فهم النصوص القديمة ، دون استعمالها. «ملاحظة» بهذه المناسبة نذكر أن المفرد الذى يراد جمعه بالألف والتاء الزائدتين إن كان محذوف اللام بغير تعويض همزة الوصل عنها ، فإن لامه ترجع في الجمع إن كانت ترجع في الإضافة فإن لم ترجع في الإضافة فإنها لا ترجع في الجمع ... أى : أن حكمها من جهة رجوعها في الجمع هو حكم رجوعها عند الإضافة كما سبقت الإشارة فى رقم ٣ من هامش ص ۱۰۲ . والبيان في «ح» من ص ١٢٣

أما دعاة ، فأصلها : دعوة ؛ تحركت الواو وانفتح ما قبلها ؛ فقلبت ألفا والفعل «دعا» واوى اللام ؛ تقول : دعوت دعوة ... فالألف هنا أصيلة ، لأنها منقلة عن واو أصلية.

ملحقاته :

ألحق بهذا الجمع نوعان ، أولهما : كلمات لها معنى جمع المؤنث ولكن لا مفرد لها من لفظها ؛ وإنما لها مفرد من معناها ، فهى اسم جمع ⁽³⁾، مثل «أولات» ومفردها : «ذات» ، بمعنى صاحبة ، فمعنى كلمة : «أولات» هو : صاحبات. تقول : الأمهات

أولات فضل ، عرفت أولات فضل ، احترمت أولات فضل.

وكلمة : «أولات» مضافة ⁽¹⁾دائما ؛ ولهذا ترفع بالضمة من غير تنوين ، وتنصب وتجر بالكسرة من غير تنوين أيضا ؛ ومثلها : «اللّات» (اسم موصول لجمع الإناث) ، عند من يلحقها بجمع المؤنث ⁽²⁾، ولا يبنيها على الكسر ، كالإعراب المشهور ، يقول : جاءت اللات تعلمن ، ورأيت اللات تعلمن ، وفرحت باللات تعلمن ؛ فاللات عنده اسم جمع لكلمة : (التى).

ثانيهما : ما سمى به من هذا الجمع ⁽³⁾وملحقاته ، وصار علما لمذكر أو مؤنث بسبب التسمية ؛ مثل : سعادات ، وزينبات ، وعنايات ، ونعمات ، وأشباهها مما صار علما على رجل أو امرأة. ومثل : عرفات ؛ (اسم مكان بقرب مكة) ، وأذرعات (اسم قرية بالشام). وغير ذلك ، مما لفظه لفظ جمع المؤنث ، ولكن معناه مفرد مذكر أو مؤنث. مثل : سافرت سعادات ، ورأيت سعادات ، واعترفت لسعادات بالفضل. فهذا النوع يعرب بالضمة رفعا ، وبالكسرة نصبا وجرّا ، مع التنوين ⁽⁴⁾

يجيب النحاة عن هذا بأن التنوين هنا للمقابلة ، لا للصرف ، لأن الكلمة منقولة من جمع المؤنث ؛ وتنوين المقابلة لا يحذف عند وجود ما يقتضى منع الاسم من الصرف (وقد سبق الرأى في هذا النوع من التنوين ص 40 ) وسيجيء رأى أنسب وأضبط وهو : حذف التنوين منه . إذا كان علما لمؤنث . مراعاة للعلمية والتأنيث المعنوى ؛ مع جره بالفتحة فينطبق عليه حكم الممنوع من الصرف. ويحسن الأخذ بهذا الرأى ، لأنه يمنع اللبس ويزيل الإبهام ، ويجعل المراد واضحا جليا. وهذه وظيفة اللغة ومهمتها وما يرمى إليه الخبير بأسرارها. وستجىء إشارة لهذا الرأى فى «ا» من ص 159.

وبعض العرب يحذف التنوين ، وبعضهم يعربه بالضمة رفعا من غير تنوين ،

وينصبه ويجره بالفتحة من غير تنوين فى الحالتين ، أى : يعربه إعراب ما لا ينصرف مراعاة لمفرده ، بشرط أن يكون هذا المفرد مؤنثا فيقول : هذه عرفات ، زرت عرفات ، ووقفت بعرفات. وإذا أراد الوقوف على آخره وقف بالتاء المفتوحة ⁽¹⁾

وما بتا وألف قد جمعا *** يكسر فى الجرّ وفى النّصب معا

كذا : «أولات» ، والذى اسما قد جعل *** كأذرعات فيه ذا أيضا قبل

أى : أن ما جمع بتاء وألف فإنه يكسر فى حالة الجر والنصب ؛ فينصب بالكسرة ، ويجر بالكسرة أيضا. ولا يفهم من كلمة «معا» أن الحالتين تحصلان فى وقت واحد ؛ كما هو مدلول كلمة : «معا» عند أكثر اللغويين القائلين باتحاد زمنها - وإنما المراد مطلق وقوع الحالتين من غير اتفاقهما فى زمن واحد.

و «تا» فى كلمة : «بتا» قد تقرأ منونة كشأن حروف الهجاء عند قصرها ؛ حيث يجب تنوينها على المشهور ؛ بناء على أنها مقصور الممدود ؛ فأصلها : «تاء» فإذا قصرت يقدر إعرابها على الألف المحذوفة ؛ لالتقاء الساكنين (لأنها ساكنة ، والتنوين ساكن) فالألف محذوفة لعلة تصريفية ؛ والمحذوف لعلة كالثابت. نعم إن ترك التنوين للإضافة ، أو لوجود «أل» فى أوله ، أو للوصل بنية الوقف أو للنداء ... - جاز الإعراب المقدر على الألف. وقال بعضهم إن حروف الهجاء إن كانت من غير همزة فى آخرها (مثل با - تا - ثا ... إلخ) فإنها موضوعة من أول الأمر على حرفين هجائيين ، وليست مقصورة من مد ؛ فهى مبنية على السكون دائما من غير تنوين. وهذا أيسر وأوضح.

وأشار فى البيت الثانى : (كذا أولات) إلى النوعين الملحقين بجمع المؤنث السالم ، وأولهما : اسم الجمع ، نحو : «أولات» ، وثانيهما : ما جعل من جمع المؤنث علما على شىء واحد ، فإنه يجرى عليه ذلك الحكم العام.

هذا ، وكلمة : «أولات» فى البيت قد تمنع من التنوين باعتبار أنها علم على تلك الكلمة ومؤنث ؛ فتمنع من الصرف للعلمية والتأنيث ، وقد تنون بإرادة اللفظ لا الكلمة المعينة ؛ فتكون علما على ذلك اللفظ غير مؤنث ؛ فلا يمنع من الصرف.

زيادة وتفصيل :

(ا) هذا الجمع ينقاس فى ستة أشياء :

أولها : كل ما فى آخره التاء الزائدة ⁽¹⁾مطلقا ؛ أى : سواء أكان علما ، مثل : فاطمة ، أم غير علم ، مثل : زراعة - تجارة. مؤنثا لفظا ومعنى. مثل : حليمة ، رقية ، من أعلام النساء ، أم مؤنثا لفظا فقط مثل : عطية ، حمزة ، معاوية ، من أعلام الرجال. وسواء أكانت التاء للتأنيث كالأمثلة السابقة ، أم للعوض عن أصل ، نحو : عدة ، وثبة ، تقول : فى جمعهما : عدات - ئبات ⁽²⁾؛ وقد تكون التاء للمبالغة ، نحو علّامة وعلّامات.

ويستثنى مما فيه التاء كلمات منها : امرأة ، وأمة ، وشاة ، وشفة ، وقلة ⁽³⁾وأمّة ، وملّة ⁽⁴⁾.

هذا ، ويجب حذف التاء من آخر كل مفرد ، مؤنث ، عند جمعه جمع تأنيث سالما ، لكيلا تتلاقى مع التاء التى فى آخر الجمع. فإن كان الاسم بعد حذفها مختوما بألف لازمة ، أو بهمزة قبلها ألف زائدة - نحو : فتاة ... ، وهناءة ... - روعى فى جمع هذين الاسمين ما يراعى فى جمع المقصور والممدود - مع ملاحظة ما فى رقم 6 من هامش ص 170 ، وكذا «و» فى ص 172 - (وسيجىء الباب الخاص بتثنيتهما ، ج 4 ص 457 م 171).

ثانيها : ما فى آخره ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة (سواء أكان علما ، أم غير علم ، لمؤنث أم لمذكر ؛ فمثال المقصورة : «سعدى» وهى علم مؤنث ، «وفضلى» ، وهى غير علم ، وإنما هى صفة لمؤنث ، «ودنيا» إذا كانت علما لمذكر. ومثال الممدودة : «زهراء» ، وهى علم لمؤنث ، و «حسناء» وهى غير علم وإنما هى صفة لمؤنث ، و «زكرياء» علم لمذكر.

ويستثنى من هذا القسم - عند غير الكوفيين كما سبق ⁽¹⁾- : فعلى ؛ مؤنث «فعلان» ، مثل «سكرى» مؤنث «سكران» ، «وفعلاء» مؤنث : «أفعل» مثل : «خضراء وسوداء» ، وكلتاهما صفة لمؤنث ⁽²⁾، وليست بعلم.

ثالثهما : كل علم لمؤنث حقيقى ⁽³⁾وليس فيه علامة تأنيث ، كزينب ، ونوال ، وإحسان ، إلا ما كان مثل : «حذام» عند من يبنيه فى جميع أحواله. - كما سبق ⁽⁴⁾-.

رابعا : مصغر المذكر الذى لا يعقل ، مثل : «نهيرات» ، تصغير : «نهر» و «جبيلات» ؛ تصغير «جبل» و «معيدنات» ، تصغير : «معدن». خامسها : وصف المذكر غير العاقل ؛ مثل ؛ هذه بساتين جميلات ⁽⁵⁾، زرتها أياما معدودات.

سادسها : كل خماسىّ لم يسمع له عن العرب جمع تكسير ⁽⁶⁾؛ مثل : سرادقات وقيصومات - وحمّامات - وكتّانات. واصطبلات - وقطميرات ... فى جمع : سرادق ، وقيصوم ⁽⁷⁾، وحمّام ، وكتّان ، واصطبل ، وقطمير ⁽⁸⁾.

وما عدا تلك الأنواع الستة مقصور على السماع ؛ مثل : شمالات.

وإلى ما سبق يشير بعضهم بقوله عن جمع المؤنث السالم ، وما يقاس فيه وما لا يقاس:

وقسه فى ذى التّا ، ونحو ذكرى *** ودرهم مصغّر ، وصحرا

وزينب ، ووصف غير العاقل *** وغير ذا مسلم للناقل

يريد أنه مقيس فى كل ما هو مختوم بالتاء ؛ مثل : رحمة ونعمة ، أو ألف

التأنيث المقصورة ؛ مثل : ذكرى ، أو الممدودة ؛ مثل : صحراء. وفى مصغر غير العاقل ؛ نحو : دريهم ، فى تصغير : درهم. وفى وصف غير العاقل ، نحو : هذه بساتين جميلات. أما غير هذه الخمسة فمقصور على سماع عن العرب فمن نقل عنهم شيئا أخذنا بما نقل ، وسلمنا به. وقد ترك السادس وهو الخماسىّ الذى لم يسمع له جمع تكسير.

(ب) إذا كان المفرد اسما ، مؤنثا ، ثلاثيّا ، صحيح العين ، ساكنها ، غير مضعفها ، مختوما بالتاء أو غير مختوم بها - وأردنا جمعه جمع مؤنث سالما فإنه يراعى فى جمعه ما يأتى⁽¹⁾:

1 - إن كانت «فاء» الكلمة مفتوحة وجب تحريك العين الساكنة بالفتح فى الجمع أيضا ؛ تبعا للفاء. تقول فى جمع : ظرف ، وبدر ، ونهلة ، وسعدة ، ... (وكلها أسماء إناث) ظرفات ، وبدرات ، ونهلات ، وسعدات. بفتح الثانى فى كلّ.

2 - وإن كانت فاء الكلمة مضمومة ، جاز فى العين ثلاثة أشياء : الضم ، أو الفتح ، أو السكون ؛ تقول فى جمع ، لطف ، وحسن ، وشهرة ، وزهرة (وكلها أسماء إناث) ، لطفات ، وحسنات ، ، وسهدات ، وزهرات ، بضم الثانى فى كلّ ، أو فتحه ، أو تسكينه.

إلا إن كانت «لام» المفرد ياء فلا تضم العين فى الجمع ، مثل : غنية ⁽²⁾، فلا يقال : غنيات ⁽³⁾. وإنما يقال : غنيات ، أو : غنيات ؛ بفتح النون ، أو سكونها.

3 - وإن كانت فاء الكلمة مكسورة جاز فى العين ثلاثة أشياء ؛ الكسر ، أو الفتح ، أو السكون. تقول فى جمع : سحر ، وهند ، وحكمة ، ونعمة (أسماء إناث) : سحرات ، هندات ، حكمات ، نعمات. بفتح الثانى فى كلّ ، أو كسره ، أو تسكينه ، إلا إذا كان المفرد المؤنث مكسور الفاء ولامه واو

مثل : ، ذروة ، فلا يجوز فى العين إتباعها للفاء للفاء فى الكسر ؛ فلا يقال : ذروات ⁽¹⁾وإنما يقال ذروات ⁽²⁾أو ذروات بفتح العين أو تسكينها.

ولا بد فى المفرد الذى تجرى عليه الأحكام السالفة أن يشتمل على الشروط الستة التى سردناها. فإن فقد شرط لم يجز إتباع حركة العين لحركة الفاء ؛ ومن ذلك أن تكون الكلمة صفة لا اسما ، مثل : «ضخمة». فلا يقال فيها : ضخمات ، بفتح الخاء. أو تكون اسما غير مؤنث مثل : سعد ، علم ، رجل ، فإنه لا يجمع جمع جمع مؤنث ، ولا تتحرك عينه. أو تكون غير ثلاثية ، مثل : «زلزل» و «عنيزة» (لجاريتين) ، فلا يتغير شىء من حركات حروفهما عند الجمع. أو تكون غير صحيحة العين ؛ مثل «خود» ⁽³⁾، «وقينة» ⁽⁴⁾فلا يتغير شىء من حركات حروفهما عند الجمع ، أو تكون مضعفة العين ، مثل : جنّة وجنات ؛ فلا يتغير شىء من حركات حروفها فى الجمع.

وقد وردت جموع مخالفة لبعض الشروط السالفة ؛ فلا نقيس عليها ؛ لأنها لغة نادرة ؛ أو قليلة لبعض العرب ، أو دفعت إليها ضرورة شعرية. ولهذا البحث مزيد إبانة وتفصيل فى موضعه الخاص من باب : «تثنية المقصور والممدود وجمعهما» ، فى الجزء الرابع ⁽⁵⁾...

(ج) إذا كان المفرد مركبا إضافيّا وأريد ⁽⁶⁾تثنيته أو جمعه جمع مؤنث سالما فإن صدره هو الذى يثنى ويجمع ، ويبقى عجزه على حاله ، مثل : سيدة الحسن (علم امرأة) يقال فى تثنيته وفى جمعه : سيدتا الحسن ، وسيدات الحسن ، وهذا إن لم يكن صدره المضاف كلمة «ذو» ، أو : كلمة : «ابن» ، أو : «أخ» ونحوهما ... من أسماء ما لا يعقل من الأجناس ، - ومنها : ذو القعدة ، وذو الحجة

وابن لبون ، وابن آوى ، وابن عرس ⁽¹⁾... - فإن كان المضاف أحدها وأريد جمعه فالغالب أن يجمع جمع مؤنث سالما فيقال مثلا : ذوات القعدة ، وذوات الحجّة ، وبنات آوى ، وبنات عرس ... ولا فرق فى ذلك بين اسم الجنس غير العلم الجنسى كابن لبون ، وعلم الجنس كابن آوى. والفرق بينهما أن ثانى الجزأين من علم الجنس لا يقبل : «آل» بخلاف اسم الجنس - كما سيجىء فى ج 4 ⁽²⁾...

وإن كان مركبا إسناديّا مثل : زاد الجمال (علم امرأة) بقى على حاله تماما ؛ وأتينا قبله بكلمة : «ذاتا» فى التثنية ⁽³⁾؛ و «ذوات» فى الجمع المؤنث ، تقول : جاءت ذاتا ⁽⁴⁾زاد الجمال ، وذوات زاد الجمال. ويجرى الإعراب على ذات» و «ذوات» ؛ دون العلم المركب إسناديّا ؛ فإنه يبقى على حاله تماما ، ويعرب مضافا إليه ، مجرورا بكسرة مقدرة ، منع من ظهورها : الحكاية.

وكذلك نأتى - فى أشهر الآراء ⁽⁵⁾- بهذه الكلمات المساعدة التى توصل إلى التثنية إن كان مركبا تركيب مزج مثل : شهرزاد ، اسم امرأة.

د - المفرد الذى لا يصح جمعه جمع مذكر سالما ، لا يصح فى مؤنثه أن يجمع جمع مؤنث سالما. وقد سبق بيان هذا وما فيه ⁽⁶⁾.

ه - إذا سمى بجمع المؤنث ، أو ملحقاته ، - مثل : سعادات ، عنايات ... - وأريد تثنية هذا المسمى لم يصح تثنيته إلا من طريق غير مباشر بأن نأتى قبله بالكلمة الخاصة التى توصلنا لهذا الغرض ؛ وهى كلمة : «ذاتا ⁽⁷⁾» ... رفعا ، و «ذاتى» ... نصبا وجرا. وتعرب كل واحدة منهما على حسب حاجة الجملة إعراب المثنى فترفع بالألف ، وتنصب وتجر بالياء. وهى «المضاف» ، والمسمى به بعدها «مضاف» إليه. وإذا أريد جمع المسمى به جمعا مؤنثا وجب الإتيان قبله بكلمة «ذوات» المضافة ؛ والمسمى هو المضاف إليه.

المسألة 13 : ه - إعراب ما لا ينصرف

اشارة

1 - تعلم محمود ،. نافس الطلاب محمودا - فاض الثناء على محمود

أو مصطفى أو مصطفى. أو مصطفى.

2 - تعلم أحمد نافس الطلاب أحمد. فاض الثناء على أحمد.

3 - تعلمت ليلى. نافست الطالبات ليلى. فاض الثناء على ليلى.

4 - صالح أفضل من غيره. عرفت أفضل من غيره. سلمت على أفضل من غيره

صالح أفضل الزملاء. عرفت أفضل الزملاء - سلمت على أفضل الزملاء.

5 - صالح هو الأفضل. عرفت الأفضل. يتساءل الطلاب عن الأفضل

من الأسماء المعربة نوع يعرب بالحركات الظاهرة ، أو المقدرة ، فيرفع بالضمة ، وينصب بالفتحة ، ويجر بالكسرة ؛ مع وجود التنوين فى الحالات الثلاث ⁽¹⁾؛ وهذا النوع المعرب يسمى : «الاسم المنصرف» ⁽²⁾، أى : الاسم المنون. كأمثلة القسم الأول.

ومن الأسماء المعربة نوع آخر يرفع بالضمة ، وينصب بالفتحة ، ويجر بالفتحة أيضا ، نيابة عن الكسرة ، ولكن من غير تنوين - غالبا - فى الحالات الثلاث ؛ وهذا النوع المعرب يسمى : «الاسم الذى لا ينصرف ؛ أى : لا ينون». ولا فرق فى هذا النوع بين أن تكون حركة آخره ظاهرة ، كأمثلة القسم الثانى ، أو مقدرة كأمثلة القسم الثالث.

والاختلاف بين صورتى المعرب المنصرف وغير المنصرف ، ينحصر فى أمرين ؛ أولهما : أن المنصرف يعرب بالحركات الأصلية الظاهرة ، أو المقدرة رفعا ، ونصبا ،

وجرّا ؛ فالضمة للرفع ، والفتحة للنصب ، والكسرة للجر.

ثانيهما : أنه ينون فى جميع حالاته ، إلا إن وجد مانع آخر يمنع التنوين ⁽¹⁾. أما الاسم الذى ينصرف فتتلخص حركات آخره الظاهرة ، أو المقدرة فى أنه يرفع بضمة واحدة من غير تنوين ، وينصب بفتحة واحدة من غير تنوين ، ويجر بفتحة واحدة أيضا من غير تنوين ⁽²⁾؛ فهو يختلف عن سابقه فى الأمرين ، - فى عدم التنوين ، وفى الجر بالفتحة نيابة عن الكسرة - وإنما يتحقق الاختلاف بشرط ألا يكون مضافا أو مبدوءا (بأل). فإن كان مضافا مثل كلمة : «أفضل» فى القسم الرابع ، أو مبدوءا (بأل) مثل كلمة : «الأفضل» فى القسم الخامس ، وجب جره بالكسرة دون الفتحة ، مع حذف التنوين فى الحالتين أيضا ؛ لأن التنوين لا يوجد فى الاسم المضاف ، أو المبدوء (بأل) مهما كان نوعها ⁽³⁾

وجرّ بالفتحة ما لا ينصرف *** ما لم يضف ، أو : يك بعد : «أل» ردف

ومعنى «ردف» : تبع «أل» ، وجاء بعدها مباشرة ، من غير فاصل بينهما. وكلمة : «جر» قد تكون فعلا ماضيا مبنيا على الفتح ، وهو مبنى للمجهول ، وقد تكون فعل أمر ؛ فيصح عندئذ فى آخرها ضم الراء أو كسرها ، أو فتحها. فالضم لأن أصلها : اجرر (مثل : انصر) نقلت ضمة الراء الأولى إلى الجيم فحذفت الهمزة ، وأدغمنا الراءين ، وضممنا الراء المشددة إتباعا للجيم. وإن شئنا فتحنا الراء المشددة «جرّ» للخفة ، أو كسرناها ؛ مراعاة للأصل فى التخلص من التقاء الساكنين. وليس هذا مقصورا على كلمة : بل يتبع فى كل فعل أمر على وزنها.

هذا وللاسم الذى لا ينصرف باب خاص - سيجىء فى الجزء الرابع - تبيّن فيه أسباب المنع من الصرف ، وتوضح أحكامه ، ونقتصر هنا على ما يناسب موضوع الإعراب ، تاركين غيره لذلك الباب. .

زيادة وتفصيل :

(ا) سبقت الإشارة - فى جمع المؤنث السالم ، (ص 150) - إلى أن هذا الجمع وملحقاته عند التسمية به يصح إعرابه إعراب ما لا ينصرف ، كما يصح إعرابه إعراب جمع المؤنث السالم ، مراعاة لأصله وصورته. والإعراب الأول أحسن ، لما سبق هناك.

ب - من المبينات ما يكون ممنوعا من الصرف لانطباق سبب المنع عليه ؛ مثل : سيبويه ؛ فإنه علم ⁽¹⁾مبنى على الكسر وجوبا فى كل حالاته - فى الرأىّ الشائع -. فعند اعتباره ممنوعا من الصرف للعلمية مع التركيب المزجى نقول فى إعرابه فى حالة الرفع : إنه مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة بنائه الأصلى على الكسر. أو إنه مبنى على الكسر فى محل رفع ⁽²⁾.

ونقول فى حالة نصبه : إنه منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها حركة بنائه الأصلى على الكسر ، أو : إنه مبنى على الكسر فى محل نصب ⁽³⁾.

ونقول فى حالة جره إنه مجرور بفتحة مقدرة. منع من ظهورها حركة بنائه الأصلى على الكسر. ولا مانع أن نقول هنا أيضا : إنه مبنى على الكسر فى محل جر. ولكن النحاة يفضلون - بحق - فى حالة الجر الأعراب الأول ، لأنه يوافق الحكم العام للاسم الذى لا ينصرف.

(ح) بعض القبائل العربية يستعمل كلمة : «أم» بدلا من «أل» فيقول : امقمر يستمدّ امضوء من امشمش ، أى : (القمر يستمد الضوء من الشمس) وعلى هذه اللغة لا يمنع الاسم عندهم من الصرف إذا بدىء بكلمة : (أم) المستعملة بدلا من : «أل»⁽⁴⁾.

المسألة 14 : و - الأفعال الخمسة

اشارة

ا - العاقل يتكلم بعد تفكير. لن يتكلم العاقل متسرعا. لم يتكلم عاقل فيما لا يعنيه.

ب

(1) أنتما تتكلمان بخير ⁽¹⁾. أنتما لن تتكلما إلا بخير. أنتما لم تتكلما إلا بالخير

(2) الحكيمان يتكلمان بخير. الحكيمان لن يتكلما. الحكيمان لم إلا بخير يتكلما إلا بالخير.

(3) أنتم تساعدون المحتاج. أنتم لن تساعدوا المحتال. أنتم لم تساعدوا المحتال.

(4) الأغنياء يشاركون فى النفع. الأغنياء لن يتأخروا - الأغنياء لم يشاركوا فى عن المساعدة. إساءة.

(5) أنت - يا فاطمة - أنت لن تعملى بتوان. أنت لم تعملى بتوان.

تعملين بجد.

إذا كان المضارع صحيح الآخر ، وغير مختوم بضمير بارز ⁽²⁾، فإنه يعرب بالحركات الأصلية الظاهرة (الضمة فى حالة الرفع ، والفتحة فى حالة النصب إذا سبقه ناصب ، والسكون فى حالة الجزم إذا سبقه جازم). كأمثلة القسم «ا».

أما إذا اتصل بآخره ألف اثنين (وله معها صورتان. إحداهما أن يكون مبدوءا بتاء المخاطب ، والأخرى أن يكون مبدوءا بياء الغائب ، كأمثلة 1 ، 2 من القسم «ب».) أو اتصل بآخره واو الجماعة ، (وله معها صورتان كذلك : أن يكون مبدوءا بتاء المخاطب أو ياء الغائب ، كأمثلة 3 و 4 من «ب») أو اتصل آخره بياء الخاطبة ، (كأمثلة القسم الخامس من «ب») - فإنه فى هذه الصورة الخمس التى يسميها

النحاة الأفعال الخمسة - يرفع بثبوت النون ⁽¹⁾فى حالة الرفع ، نيابة عن الضمة ، وينصب فى حالة النصب بحذفها نيابة عن الفتحة ، ويجزم فى حالة الجزم بحذفها أيضا نيابة عن السكون. (أمثلة ، 2 ، 3 ، 4 ، 5).

وهذا معنى قولهم : الأفعال الخمسة هى : «كل مضارع اتصل بآخره ألف اثنين ، أو واو جماعة ، أو ياء مخاطبة».

وحكمها : أنها ترفع بثبوت النون ، وتنصب وتجزم بحذفها. مع ملاحظة أن تلك النون عند ظهورها تكون مكسورة ⁽²⁾بعد ألف الاثنين ، مفتوحة فى باقى الصور ⁽³⁾

واجعل لنحو : «يفعلان» النّونا *** رفعا ، وتدعين وتسألونا

وحذفها للنصب والجزم سمه *** كلم تكونى لترومى مظلمه

أى : اجعل ثبوت النون علامة للرفع فى : يفعلان ، وتدعين ، وتسألون. وهى الأفعال المضارعة المشتملة على الضمائر السالفة ؛ فالأول مشتمل على «ألف الاثنين» ، والثانى على «ياء المخاطبة» ، والثالث على «واو لجماعة». واجعل حذف النون سمة ؛ أى : علامة ، لنصبها ، وجزمها.

«ملاحظة» : إذا كان المضارع معتل الآخر بغير إسناد لضمير رفع بارز - فحكمه سيجىء فى مكانه الخاص ⁽⁴⁾. فإن كان مسندا لضمير رفع بارز وجب أن تلحقه تغيرات مختلفة ؛ بيانها وتفصيل أحكامها فى الباب المعدّ لذلك ⁽⁵⁾، وهو باب : إسناد المضارع والأمر إلى ضمائر الرفع البارزة ؛ بتوكيد ، وغير توكيد ، .

زيادة وتفصيل :

2 - إذا قلت : النساء لن يعفون عن المسىء ؛ فالنون هنا نون النسوة ، وليست نون الرفع التى تلحق بآخر الأفعال الخمسة. كما أن الواو واو أصلية ، لأنها لام الفعل ؛ إذ أصله : «عفا» «يعفو» تقول : النساء يعفون ؛ «يعفو» فعل مضارع مبنى على السكون الذى على الواو. لاتصاله بنون النسوة ، ونون النسوة فاعل مبنى على الفتح فى محل رفع. وتقول «النساء لن يعفون» : «يعفو» : فعل مضارع ، مبنى على السكون لانصاله بنون النسوة ؛ فى محل نصب بلن ، والنون فاعل ... وفى النساء لم يعفون : «يعفو» فعل مضارع مبنى على السكون لاتصاله بنون النسوة ، فى محل جزم ب «لم» ، ونون النسوة فاعل ...

بخلاف قولك : الرجال يعفون ؛ فإن النون هنا علامة للرفع ، والواو ضمير الجمع ، فاعل ، مبنى على السكون فى محل رفع. وأصله : الرجال يعفوون (على وزن : يفعلون) ؛ استثقلت الضمة على الواو الأولى (التى هى حرف علة ، ولام الفعل أيضا) فحذفت الضمة ؛ فالتقى ساكنان ، هما : الواوان. حذفت الواو الأولى ؛ لأنها حرف علة ، ولم تحذف الواو الثانية : لأنها كلمة تامة. إذ هى ضمير ، فاعل ، يحتاج إليه الفعل ، فصار الكلام : «الرجال يعفون» على وزن : «يفعون» ، وعند وجود ناصب أو جازم تحذف النون ، نقول : الرجال لن يعفوا (على وزن يفعوا) ومنه قوله تعالى : ( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ) والرجال لم يعفوا ، فحذفت نون الرفع ؛ لوجود أحدهما ، بخلاف نون النسوة ، فإنها لا تحذف - كما سبق.

(ب) عرفنا أن نون الرفع تحذف وجوبا للناصب أو الحازم ؛ كحذفها فى قوله تعالى ( لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) ، وقول الشاعر المصرى ⁽¹⁾:

لا تقربوا النيل إن لم تعملوا عملا *** فماؤه العذب لم يخلق لكسلان

وقد تحذف لغير ناصب أو جازم ، وجوبا أو جوازا ؛ فتحذف وجوبا إذا جاء بعدها نون التوكيد الثقيلة ؛ مثل : أنتما - يا صاحباى - لا تقصرانّ فى الواجب ، وأنتم - يا رجال - لا تهملنّ فى العمل ، وأنت - يا قادرة - لا تتأخرنّ

عن معاونة البائس ، فحذفت نون الرفع فى الجميع ؛ لتوالى الأمثال (أى : لتوالى ثلاثة أحرف متماثلة زائدة ؛ هى : النونات الثلاث ...) ⁽¹⁾وحذفت معها أيضا واو الجماعة ، وياء المخاطبة دون ألف الاثنين ⁽²⁾، ولكن عند إعراب المضارع المرفوع نقول : مرفوع بالنون المقدرة ، كما سبق بيان سببه وتفصيله ⁽³⁾.

وتحذف جوازا عند اتصالها بنون الوقاية ⁽⁴⁾، مثل : الصديقان يكرماننى ، أو : يكرمانى ، والأصدقاء يكرموننى ، أو : يكرمونى ، وأنت تكرمينى ، أو : تكرمينى.

وكما يجوز حذفها وبقاؤها بغير إدغام عند وجود نون الوقاية يجوز إدغامها فيها ؛ فتصير نونا مشددة ، تقول : الصديقان يكرمانّى ، والأصدقاء يكرمونّى ⁽⁵⁾وأنت تكرمينّى⁽⁶⁾.

فتلخص من هذا أن نون الأفعال الخمسة لها ثلاثة أحوال عند اتصالها بنون الوقاية : الحذف ، أو الإدغام فى نون الوقاية ، أو الفك مع إبقاء النونين ⁽⁷⁾.

وهناك لغة تحذف نون الرفع (أى : نون الأفعال الخمسة) فى غير ما سبق ؛ وبها جاء الحديث الشريف «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابّوا ⁽⁸⁾» ، أى : لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. ولا تؤمنون حتى تتحابوا. وقوله أيضا : «كما تكونوا يولّى عليكم» فى بعض الآراء ، وليس من السائغ اتباع هذه اللغة فى عصرنا ، ولا محاكاتها ، وإنما ذكرناها لنفهم ما ورد بها فى النصوص القديمة.

(ح) يجوز ⁽¹⁾أن تقول : «هما تفعلان» و «هما يفعلان» عند الكلام على مؤنثتين غائبتين ؛ ففى الحالة الأولى تؤنث مراعيا أنك تقول فى المفردة : هى تفعل ؛ بوجود التاء أول المضارع. فكأن الأصل - مثلا - زينب تفعل ؛ لأن الضمير بمنزلة الظاهر المؤنث الذى بمعناه. فإذا قلت : «هما تفعلان» فقد أدخلت فى اعتبارك الحالة السابقة. وإذا قلت : «هما يفعلان» فقد أدخلت فى اعتبارك مراعاة لفظ الضمير الحالى الذى للمثنى الغائب ، والأول أكثر وأشهر ، وفيه بعد عن اللّبس ، فوق ما فيه من مسايرة لقاعدة هامة ؛ هى : أن الفعل يجب تأنيثه إذا كان مسندا لضمير يعود على مؤنث ⁽²⁾...

المسألة 15 : ز - المضارع المعتل الآخر

اشارة

ز - المضارع المعتل الآخر ⁽¹⁾

ليس فى الأفعال ما يدخله الإعراب إلا الفعل المضارع أحيانا ، وهو قسمان :

(ا) مضارع صحيح الآخر : مثل : يشكر ، يرتفع ، ينزل ... وهذا يعرب بحركات ظاهرة على آخره فى كل أحواله : (رفعا ، ونصبا ، وجزما) ؛ تقول : يشكر المرء من أعانه ، لن يرتفع شأن الخائن ، لم ينزل مطر فى الصحراء .... ، «فيشكر». مرفوع بالضمة الظاهرة ، و «يرتفع» : منصوب بالفتحة الظاهرة ، و «ينزل» مجزوم بالسكون الظاهر ، أما الجر فلا يدخل الأفعال ، كما هو معلوم.

(ب) مضارع معتل الآخر ⁽²⁾، وهو ثلاثة أنواع :

1 - معتل الآخر بالألف ، مثل : يخشى ، يرضى ، يرقى. وحكمه : أنه تقدر على آخره الضمة فى حالة الرفع ، مثل : يخشى الصالح ربه ، فيخشى : مضارع مرفوع بضمة مقدره على الألف.

وكذلك تقدر الفتحة على آخره فى حالة النصب ؛ مثل : لن يرضى العاقل بالأذى ؛ فيرضى : مضارع منصوب بفتحة مقدرة على الألف. وسبب التقدير فى الرفع والنصب تعذر ظهور الحركة على الألف واستحالتها.

أما فى حالة الجزم فتحذف الألف. وتبقى الفتحة قبلها دليلا عليها ؛ مثل : لم يرق العاجز ، فكلمة يرق : فعل مضارع مجزوم ، وعلامة جزمه حذف الألف. ومثله المضارع «يلق» فى قول الشاعر :

إذا كنت فى كلّ الأمور معاتبا *** صديقك لم تلق الذى لا تعاتبه

2 - معتل الآخر بالواو ، مثل : يسمو ، يصفو ، يبدو. وحكمه : أنه يرفع

بالضمة المقدرة ⁽¹⁾، مثل : يسمو العالم ، فيسمو : مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو. ولكنه ينصب بفتحة ظاهرة على الواو ، مثل لن يصفو الماء إلا بالتنقية. ويجزم بحذف الواو ، وتبقى الضمة قبلها دليلا عليها ، مثل لم يبد النجم وراء السحب نهارا. فالفعل : يبد ، مضارع مجزوم ، وعلامة جزمه حذف الواو.

3 - معتل الآخر بالياء ؛ مثل : يمشى ، يبنى ، ومثل يغضى فى أول البيت ⁽²⁾التالى:

يغضى حياء ، ويغضى من مهابته *** فلا يكلّم إلا حين يبتسم

وحكمه كسابقه ، يرفع بضمة مقدرة ؛ مثل : يمشى الحازم فى الطريق المأمون ؛ وينصب بفتحة ظاهرة على الياء ؛ مثل : لن يبغى أخ على أخيه. ويجزم بحذف الياء ؛ وتبقى الكسرة قبلها دليلا عليها ، مثل لم يبن المجد إلا العصاميون. ومن أمثلة حذف الألف والياء من آخر المضارع المجزوم قول الشاعر :

فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره *** ومن يغو ⁽³⁾لا يعدم على الغىّ لائما

وملخص ما سبق فى أنواع الفعل المضارع الثلاثة المعتلة الآخر ؛ أنها متفقة فى حالتى الرفع والجزم ، مختلفة فى حالة النصب فقط. فجميعها يرفع بضمة مقدرة ، ويجزم بحذف حرف العلة ، مع بقاء الحركة التى تناسبه ؛ لتدل عليه ، (وهى الفتحة قبل الألف ، والضمة قبل الواو ، والكسرة قبل الياء) أمّا فى حالة النصب فتقدر الفتحة على الألف ، وتظهر على الواو والياء ⁽⁴⁾

وأىّ فعل آخر منه ألف *** أو واو أو ياء ، فمعتلّا عرف

فالألف انو فيه غير الجزم *** وأبد نصب ما كيدعو ، يرمى

والرفع فيهما انو واحذف جازما *** ثلاثهنّ تقض حكما لازما

(انو - قدر. أبد - أظهر)

أى : يعرف الفعل المضارع المعتل بأن يكون مختوما بالألف ، أو الواو ، أو الياء. وحرف الألف تقدر عليه الحركات كلها غير الجزم. وأظهر النصب فى المعتل الآخر بالواو كيدعو ، أو الياء ، كيرمى ، مع تقدير الرفع فيهما ، واحذف أحرف العلة الثلاثة فى حالة جزمك أفعالها.

زيادة وتفصيل :

(ا) هناك لغة تجيز إبقاء حرف العلة فى آخر المضارع المجزوم ؛ فيكون مجزوما ؛ وعلامة جزمه السكون المقدر على حرف العلة. وهذه لغة تذكر لمجرد العلم بها ؛ لاستخدامها فى فهم النصوص القديمة ، الواردة بها ، لا لتطبيقها فى استعمالنا.

(ب) عرفنا أن المضارع المعتل الآخر يحذف آخره عند الجزم. وهذا بشرط أن يكون حرف العلة أصيلا فى مكانه ، كالأمثلة السابقة ؛ فلا يكون مبدلا من الهمزة. مثل : يقرا الرجل ، أى : يقرأ. ومثل : يوضو وجه علىّ ؛ بمعنى ؛ يحسن ويضىء. وأصله يوضؤ ، ومثل : يقرى الضيف السّلام ؛ بمعنى : يلقيه ، وأصله : يقرئ ؛ فلو كان مبدلا من الهمزة كالكلمات السالفة - لكان خير ما يقال هو : أن المضارع مجزوم بسكون مقدر على الهمزة المنقلبة ألفا ، أو واوا ، أو ياء ، فى تلك الأمثلة وأشباهها ، ولا يحذف حرف العلة.

ومن الأمثلة أيضا : «يبرا» المريض و «يبرو» ، أى : يشفى ؛ وأصلهما : «يبرأ» و «يبرؤ» ؛ بالهمز فيهما. و «يبرى» اللّه المريض. أى : يشفيه ؛ وأصله. يبرئه. ومثل يملا الساقى الإناء ، أى : يملأ. «ويمتلى» الإناء : أى : يمتلىء ، و «يبطو» القطار ؛ أى : يبطؤ ؛ فلا داعى للتفصيل الذى يقوله النحاة ، من أن إبدال حرف العلة من الهمزة ، إن كان بعد دخول الجازم ، فهو إبدال قياسى ، «لسكون الهمزة بسببه. فيكون الجازم قد عمل عمله فيها ؛ وهو : الجزم ؛ ومتى سكنت الهمزة ، كان إبدالها من جنس حركة ما قبلها قياسيا ؛ فتقلب ألفا أو واوا ، أو ياء ، على حسب تلك الحركة ، ولا تحذف هذه الحروف ؛ إذ لا داعى لحذفها ، بعد أن أدّى الجازم عمله ، وفى هذه الحالة تعرب الكلمة مجزومة بسكون مقدر ⁽¹⁾على الهمزة المنقلبة المختفية ... أما إن كان الإبدال من الهمزة قبل الجزم ، فهو إبدال شاذ ، والأفصح عدم حذف حرف العلة أيضا ، ويكون الفعل مجزوما

بسكون مقدر على الهمزة المنقلبة المختفية كسابقه. ولا يحذف حرف العلة - مع أن الجازم حين وروده على الفعل لم يكن أمامه الهمزة ، ليؤثر فيها - لأن حرف العلة هذا عارض ، وليس أصيلا ، ولا اعتداد بالعارض عندهم ⁽¹⁾؛

فالفرق بين الحالتين أن الأولى لا يحذف فيها حرف العلة باتفاق ، لما بينوه ؛ وأن الثانية فيها خلاف ، ولكن الأشهر عدم الحذف أيضا.

وإذا كان الأمر على ما وصفنا فما المانع أن يكون الحكم الفاصل هو عدم الحذف دائما ، لنستريح من تعدد الآراء ، واختلاف الحجج ، من غير أثر واضح؟ هذا هو الأفضل.

المسألة 16 : الاسم المعرب المعتل الآخر

اشارة

من الأسماء المعربة ⁽¹⁾نوع صحيح الآخر ، مثل : سعاد ، صالح ، جمل ، شجرة ، قمر ، سماء ... وهذا النوع يعرب فى أحواله الثلاثة بحركات ظاهرة على آخره ؛ تقول : صالح محسن ، وإن صالحا محسن ، وحبذا الإحسان من صالح .. وكذا بقية الأمثلة مع مراعاة الأحكام التى شرحناها فى المسائل المختلفة السابقة.

ومنها نوع معتل الآخر جار مجرى الصحيح ، وهو ما آخره ياء أو واو وكلا الحرفين متحرك قبله ساكن ، وقد يكون الحرفان مشددين أو مخففين ؛ نحو : مرمىّ - - مغزوّ - ظبى - دلو ... وحكم آخره من الناحية الإعرابية كحكم صحيح الآخر ، فهو شبيه به فى الحكم

ومن هذا الشبيه أيضا المختوم بياء مشددة للنسب ، ونحوه ، بشرط ألا يكون تشديده بسبب إدغام ياءين : ومن الأمثلة : عبقرىّ - كرسى - شافعىّ ، فخرج نحو : خليلىّ - صاحبىّ - بنىّ - كاتبىّ - (كما فى ج 4 ص 45 م 131).

ومنها نوع معتل الآخر ⁽²⁾

وقد يكتفى النحاة بتسميته : «المعتل» فقط ؛ لأن المعتل في اصطلاحهم هو معتل الآخر (وهو ما كان حرفه الأصلى الأخير حرف علة) سواء أكان اسما ، أم فعلا. أما الصرفيون فقد جرى اصطلاحهم على أن المعتل هو : ماكان أحد حروفه الأصلية حرف علة ؛ سواء أكان حرف العلة فى الأول ، أم فى الوسط ، أم فى الآخر ، أم فى أكثر من موضع. وسواء أكان ذلك في اسم أم فعل. ولكل حالة من تلك الحالات المختلفة اسم خاص بها ، وحكم معين في علم الصرف. ولم يطلق النحاة ولا الصرفيون اسم المعتل على شيء من الحروف ؛ مع أن بعض الحروف قد يكون معتلا ؛ مثل : إلى ، على ، فى .. والسبب في ذلك أن كلامهم فى المعتل ، وأنواعه ، واسم كل نوع وحكمه . إنما هو من ناحية الإعراب ، وما يتصل به ؛ وهى ناحية لا تتصل بالحروف ، إذ الحروف كلها مبنية كما عرفنا على أنه لا مانع من تسمية الحرف الذى فيه حرف علة «بالمعتل». ولكن لا يصح تسميته المقصور ، ولا بالمنقوص ، ولا بالأسماء الأخرى الخاصة التي أطلقها النحاة أو الصرفيون على أنواع المعتل من الأسماء أو الأفعال ؛ (كالمثال ، والأجوف ، والناقص .. إلخ) لأن هذه التسميات مقصورة عندهم على أنواع المعتل من الأسماء والأفعال وحدهما ومن المقرر أن حرف العلة إن كان ساكنا بعد حركة تناسبه فهو حرف علة ، ومد ، ولين ؛ نحو مساعد ، ومسعود ، وسعيد وإن كان ساكنا بعد حركة لا تناسيه فهو حرف

علة ولين معا ، نحو : جوهر ، وزين. وإن كان متحركا فهو حرف علة فقط ؛ مثل : حور ، وهيف ... (راجع الخضرى ج 2 فى بابى الترخيم والإعلال بالنقل.) وعلى هذا تكون الألف دائما حرف علة ، ومد ، ولين.

ويتردد في كلام النحاة : «الحرف المعل» يريدون به الحرف الذى يخضع لأحكام الإعلال ، وتجرى عليه ضوابطه ، كقلب الياء المتطرفة بعد الألف الزائدة همزة ... و.. . فإن لم يخضع لتلك الأحكام فهو حرف علة فقط ؛ كالفعل الماضي : عور ، أو : هيف وستجىء إشارة لهذا فى ج ۲ هامش ص ٨٦ م ٦٧ .

الهدى ، الحمى ...) وأيضا (الهادى ، الداعى ، المنادى ، المرتجى ...) وأيضا (أدكو ⁽¹⁾طوكيو ⁽²⁾، سمندو ⁽³⁾قمندو ⁽⁴⁾...) وهذا النوع المعتل ثلاثة أقسام على حسب حرف العلة الذى فى آخره :

أولها ؛ المقصور ⁽⁵⁾: وهو : الاسم المعرب الذى فى آخره ألف ⁽⁶⁾لازمة ⁽⁷⁾

وإذا كانت الألف لا تفارقه وعلامة الإعراب لا تظهر عليها مطلقا ؛ كما أوضحنا ؛ فلم لا يعتبر مبنيا؟ تقدم جواب هذا في «و» من ص ٩٢.

«إن» ؛ منصوبة بفتحة مقدرة على الألف ؛ وكلمة : «هدى» الثانية خبر «إن» ، مرفوعة بضمة مقدرة على الألف أيضا. وكلمة : «هدى» الثالثة مضاف إليه ، مجرورة بكسرة مقدرة على الألف ⁽¹⁾

وللكوفيين رأى آخر يجيز كتابة المقصور الثلاثى بالألف أو الياء إن كان الاسم مضموم الأول أو مكسوره . ولا نتعرض لبيان أن هذا أنسب أم ذاك ، ولكن الذي لا شك فيه أن قواعد رسم الحروف معقدة مضطربة ، في حاجة إلى ضبط وتحديد وتيسير. وهذا من أخص خصائص المجمع اللغوى ؛ لأنه . في هذه الناحية . يمثل الهيئات العلمية مجتمعة ، والبلاد العربية كلها.

ومن أمثلته : رضا اللّه أسمى الغايات. وإن رضا الناس غاية لا تدرك ، احرص على رضا اللّه ... فكلمة : «رضا» مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة بحركة مقدرة على الألف ... وهكذا كل الأسماء المقصورة ⁽²⁾.

وليس من المقصور ما يأتى :

(ا) الأفعال المختومة بألف لازمة ، مثل : دعا ، سعى ، يخشى ، ارتقى. وإنما هى نوع من الأفعال التى تسمى ناقصة. (ويراد بهذه التسمية هنا : أنها معتلة الآخر).

(ب) الحروف المختومة بألف لازمة ، مثل : إلى ، على ... لأن هذه كتلك ليست أسماء.

(ح) الأسماء المبنيّة المختومة بهذه الألف ؛ مثل : «ذا» و «تا» من أسماء الإشارة. ومثل «إذا» الظرفية و «ما» الموصولة ، وغيرها من الأسماء المبنية.

(د) الأسماء المعربة التى فى آخرها واو ، أو ياء ، مثل : «أدكو» ، «الهادى» ، لأنها ليست معتلة الآخر بالألف.

(ه) المثنى فى حالة الرفع مثل : سافر الوالدان ، والأسماء الستة فى حالة النصب ، مثل : رأيت أباك ؛ لأن الألف فيهما غير لازمة ، إذ تتغير وتجىء مكانها

الياء مع المثنى فى حالة نصبه وجره ؛ مثل : أكرمت الوالدين ، وأصغيت إلى الوالدين. وتجىء مكانها الواو أو الياء مع الأسماء الستة فى حالة رفعها وجرها ؛ مثل : أبوك كريم ، استمع إلى أبيك.

(و) أشرنا ⁽¹⁾إلى أن المقصور إذا زيدت بعد ألفه تاء التأنيث - نحو : فتاة ، مباراة ، مستدعاة - يفقد اسمه وحكمه بسبب هذه التاء ، ولا يسمى مقصورا ، لأنه لا يكون مقصورا إلا بشرط انتهائه بألف تقع عليها الحركات الإعرابية مقدرة. ولا يتحقق هذا الشرط إذا وقعت بعد ألفه تاء التأنيث ، إذ تكون هى خاتمة أحرفه ، وعليها تقع الحركات الإعرابية ظاهرة لا مقدرة ؛ ولذا تبقى عند تثنيته للدلالة على تأنيثه ، وتحذف عند جمعه ، ويراعى فى الاسم بعد حذفها ما يراعى فى جمع المقصور ⁽²⁾- ويجب التّنبه للفرق الواسع بين تاء التأنيث السّالفة والهاء الواقعة ضميرا بعد ألف المقصور فى مثل : «من أطاع هواه أعطى العدو مناه ؛ فهذه الهاء كلمة مستقلة تماما.

ثانيها : المنقوص ؛ وهو : الاسم المعرب الذى آخره ياء لازمة ⁽³⁾

ولماذا لايعتبر المنقوص من المبينات؟ سبق جواب هذا في «و» من ص 92.

وحكمه : أن يرفع بضمة مقدرة على الياء فى حالة الرفع ، وينصب بفتحة ظاهرة على الياء فى حالة النصب ، ويجر بكسرة مقدرة عليها فى حالة الجر ؛ مثل : الخلق العالى سلاح لصاحبه ، إن الخلق العالى سلاح لصاحبه ، تمسّك بالخلق العالى. فكلمة : «العالى» فى الأمثلة الثلاثة نعت (صفة) ، ولكنه مرفوع فى المثال الأول بضمة مقدرة ، ومنصوب فى المثال الثانى بالفتحة الظاهرة ، ومجرور فى المثال الثالث بالكسرة المقدرة. ومثله : الباقى للمرء عمله الصالح. إن الباقى للمرء عمله الصالح. حافظ على الباقى من مآثر قومك. فكلمة : «الباقى» فى المثال الأول مبتدأ مرفوعة بضمة مقدرة ، وهى فى المثال الثانى اسم «إن» منصوبة بالفتحة الظاهرة ، وهى فى

الثالث مجرورة بكسرة مقدرة ، وهكذا ، فالمنقوص يرفع ويجر بحركة ⁽¹⁾

وإذا كان المنقوص ممنوعا من الصرف وسمى به ؛ مثل : جوار ، وقواض ، علمين مؤنثين . فلا تقدر الكسرة على الرأى المشهور ، وإنما يجر بالفتحة ، لكن أتظهر الفتحة لخفتها في حد ذاتها ، أم تقدر لنيابتها عن الكسرة الثقيلة؟ رأيان أشهرهما الثاني.

والمنقوص الذى تقدر الضمة والكسرة على يائه وتظهر عليها الفتحة يجب إثبات يائه إن كان غير منون - لسبب يمنع التنوين ؛ كإضافته ، أو اقترانه بأل ، أو تثنيته ، أو جمعه جمع مؤنث سالما ⁽²⁾- فإن كان منونا لخلوه مما يمنع التنوين ؛ وجب حذف الياء دون التنوين فى حالتى الرفع والجر ، مع تقدير الضمة والكسرة عليها ، ويجب بقاء الياء والتنوين فى حالة النصب ؛ نحو : خير ما يحمد به المرء خلق عال - إن خلقا عاليا يتحلّى به المرء خير له من الثروة والجاه - لا يحرص العاقل على شىء قدر حرصه على خلق عال يشتهر به. فيرفع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة ، وينصب بفتحة ظاهرة على الياء الثابتة مع التنوين ، ويجر بكسرة مقدرة على الياء المحذوفة. وإنما حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع التنوين فى حالتى الرفع والجر ؛ إذ الأصل : (عالين) فى الرفع ، و (عالين) فى الجر ، استثقلت الضمة والكسرة على الياء ، فحذفتا ، فالتقى ساكنان ، الياء والتنوين ، حذفت الياء لالنقاء الساكنين ، فصارت الكلمة : عال ، فى حالتى الرفع والجر - كما سلف -. ومن أمثلة حذف الياء من المنون المرفوع قول الشاعر يمدح كريما :

فهو مدن للجود - وهو بغيض - *** وهو مقص للمال ، وهو حبيب

«ملاحظة» : إذا كانت لام المنقوص محذوفة بغير تعويض همزة الوصل عنها (مثل : شج) فإنها ترجع أولا ترجع فى التثنية وفى جمع المؤنث السالم طبقا للضابط الذى سبق (فى رقم 3 من هامش ص 102 وفى «ح» من ص 123 و 124).

وليس من المنقوص ما يأتى :

(ا) الفعل بجميع أنواعه ، ولا سيما المختوم بياء لازمة ، مثل ينوى محمد التنقل ، ويجرى وراء رزقه ، وكذلك الحرف ؛ ولا سيما المختوم بياء لازمة ؛ مثل : فى.

(ب) الاسم الذى فى آخره ياء مشددة ؛ مثل : كرسىّ.

(ح) الاسم المختوم بياء ولكنه مبنى ؛ مثل : الذى ، التى ... ذى (اسم إشارة).

(د) الاسم المعرب الذى آخر ياء ولكنها غير ملازمة له فى كل حالاته ؛ كالأسماء الستة فى حالة جرها بالياء ؛ مثل : أحسن إلى أخيك ؛ وكذلك المثنى وجمع المذكر السّالم فى حالة نصبهما وجرهما ؛ مثل : أكرم الوالدين ، واعتن بالوالدين ، وصافح الزائرين ، وأسرع إلى الزائرين ؛ فإن الياء فى الأسماء الخمسة لا تثبت ؛ بل تتغير ويحل محلها الواو رفعا ، والألف نصبا. كما أن الياء فى المثنى وجمع المذكر تتغير ، ويحل محلها الألف فى حالة رفع المثنى ، والواو فى حالة رفع جمع المذكر ...

(ه) الاسم المعرب الذى آخره ياء لازمة ، ولكن ليس قبلها كسرة ؛ مثل : ظبى وكرسى ؛ فالياء فى الأولى قبلها سكون ظاهر على حرف صحيح ، وفى الثانية قبلها سكون ظاهر على حرف معتل ⁽¹⁾.

ثالثها : الاسم المعرب الذى آخره الحقيقى واو ساكنة لازمة قبلها ضمة. وهذا نوع لا تعرفه اللغة العربية الأصيلة ؛ ولم يسمع عن العرب ، إلا فى بضع كلمات نقلوها عن غيرهم من الأجانب ، منها : «سمندو ⁽²⁾» ، «قمندو ⁽³⁾» ، لكن لا مانع من تسمية بعض الأشخاص وغيرهم بأسماء مختومة بتلك الواو ؛ كتسمية شخص أرسطو ، أو خوفو ، أو سنفرو ⁽⁴⁾، أو : يدعو ، أو : يسمو ، وتسمية بلد : (أدفو ، وأدكو ⁽⁵⁾) ، أركنو ⁽⁶⁾، طوكيو ⁽⁷⁾، كنغو ⁽⁸⁾.

ولما كان هذا النوع غير عربى فى أصله ، ونادرا فى استعمال العرب ، أهمله النحاة ، فلم يضعوا له اسما ، ولا حكما - فيما نعرف ⁽¹⁾

وإذا سميت بالفعل : «يغز» من : «لم يغز» قلت : هذا يغز ، ومررت بيغز ، ورأيت يغزى. إلا أن هذا ترد إليه الواو وتقلب ياء لما تقدم ثم يستعمل استعمال جوار) اه

وفى هذا الكلام . فوق ما فيه من تخيل بعيد . ما يستدعى التوقف والنظر ، كما قلنا في ج ٤ ص ١٦١، ١٦٢ م ١٤٥) لأن الأخذ به يؤدى إلى تغيير صورة العلم تغييرا يوقع في اللبس والإبهام. ويحدث لصاحبه مشقات في معاملاته

وليس من النوع الثالث ما يأتى :

(ا) الفعل الذى آخره واو ، مثل : يدعو ، يسمو ، يعلو ، لأن هذه ليست أسماء.

(ب) الاسم الذى ليس معربا ، مثل : هو ... وذو ، بمعنى الذى (نحو جاء ذو قام) ⁽⁵⁾...

(ح) الاسم المعرب الذى آخره واو ، ولكنها ليست فى الآخر الحقيقى بل فى الآخر العارض ؛ مثل : يا «ثمو» ويا «محمو» فى ترخيم كلمتى : «ثمود» و «محمود» حين النداء ؛ فإن الآخر الحقيقى هو الدّال ، لا الواو.

(د) الاسم المعرب الذى آخره واو ، ولكنها ليست لازمة ؛ كالأسماء الخمسة فى حالة الرفع ، مثل : سعد أخوك ⁽¹⁾... فإن هذه الواو تتغير فى حالة النصب ، وتحل محلها الألف ؛ كما تتغير فى حالة الجر وتحل محلها الياء.

(ه) الاسم المعرب الذى آخره واو لازمة ، ولكن ليس قبلها ضمة ؛ مثل : حلو ، خطو ، صحو ، دلو ، صفو ، فإنه من المعتل الجارى مجرى الصحيح ⁽²⁾فى إعرابه بحركات ظاهرة على آخره رفعا ونصبا وجرا ⁽³⁾

وسمّ معتلّا من الأسماء ما *** كالمصطفى ، والمرتقى مكارما

فالأول الإعراب فيه قدّرا *** جميعه ؛ وهو الّذى قد «قصرا»

والثان «منقوص» ، ونصبه ظهر *** ورفعه ينوى ، كذا أيضا يجر

«ملاحظة» سيجىء فى ج 4 ص 457 م 171 باب خاص بطريقة تثنية المقصور والمنقوص والممدود وجمعها جمع مذكر سالما وجمع مؤنث سالما. ر

زيادة وتفصيل :

(ا) عرفنا أن المنقوص تقدر على آخره الضمة ، والكسرة ، وتظهر الفتحة ؛ مثل : أجبت داعى الحق. لكن إذا وقع المنقوص صدر مركب مزجى ⁽¹⁾، فإنه قد يجوز - عند بعض القبائل - فى هذا الصدر أن يعرب إعراب المضاف ، ويعرب ما بعده (وهو : العجز) مضافا إليه ، ممنوعا من الصرف أو غير ممنوع على حسب حالته وما يستحقه. وفى هذه الحالة لا تظهر الفتحة على ياء المنقوص - فى الأشهر ⁽²⁾- ومن أمثلته عرفت «داعى سلم» ، أو : «معدى كرب» ، أو «صافى هناء» (أسماء أشخاص) ودخلت «سواقى خيل» ، أو : «مرامى سفر» أو «قالى قلا» (أسماء بلاد) فالصدر يعرب إعراب المنقوص من غير أن تظهر عليه الفتحة فى حالة النصب. وهذا هو نوع المنقوص الذى لا تظهر على يائه الفتحة فى حالة نصبه ⁽³⁾... ومع أن هذا هو المشهور - قديما فى تلك اللغة - فالمناسب لنا اليوم ألا نلجأ إلى الإضافة ؛ لأن ترك الياء فى حالة النصب بدون فتحة ظاهرة قد يدعو للحيرة والإيهام بغير داع ، فالخير ألّا نعربه إعراب المتضايفين ، وإنما الخير أن نستعمله الاستعمال المشهور فى المركب المزجىّ ؛ بأن يكون الإعراب على آخر العجز وحده ، مع ترك الصدر على حاله ، فلا نعربه إعراب المضاف مع المضاف إليه لأن الإعراب على آخر العجز وحده يدل على أن اللفظ مركب مزجىّ.

ومن العرب من يجيز فتح هذه الياء كغيرها من المنقوص ، كما أن منهم من يسكن ياء المنقوص دائما. ولكن من المستحسن عدم الأخذ بهذين الرأيين ؛ للدواعى القوية التى نرددها ، والتى نردفها بأننا حين نذكر عدة آراء مختلفة نذكرها لا لنحاكيها ، - فالمحاكاة اليوم للأشهر وحده - وإنما نذكرها للمتخصصين ؛ ليستعينوا بها على فهم النصوص القديمة التى تشتمل عليها ، إلا إذا أشرنا إلى جواز استعمالها لسبب قوى.

وإذا ختم صدر المركب المزجى بواو ، وأريد إضافة الصدر إلى العجز - اتباعا للرأى السالف - فإن الحركات كلها تقدر على الواو ؛ مثل : «نهرو هند» ⁽¹⁾و «مجدو ملوك» ⁽²⁾والحكمة فى عدم ظهور الفتحة هو الحرص على بقاء الاسم على حالته الأصلية ؛ ليبقى دالا على صاحبه ، دلالة العلم ، لا دلالة المضاف والمضاف إليه ، لأن الإضافة هنا ظاهرية شكلية فقط. ولم أر من يجيز الإعراب على آخر العجز وحده ، مع ترك الصدر على حاله ، ولا من عرض حكما لهذا النوع من المعتل - كما أسلفنا ⁽³⁾- لكن حمله على نظيره المركب المزجىّ المختوم صدره بالياء قد يبيح هذا ، بل يجعله أفضل ؛ إذ يدل على أن اللفظ مركب مزجىّ ، مضاف فلا يقع فيه لبس.

(ب) إذا أضيفت كلمة «لدى» ⁽⁴⁾

وتفصيل الكلام عليهما في «باب الظروف» ج 2 ص 222 م 79 وج 3 باب الإضافة ص 48 م 94.

أولهما : أن الألف هى الاصل ، فلها الاعتبار الأول.

ثانيهما : أن الياء فى آخر المعربات تظهر عليها الفتحة فى الأغلب ، فإذا جعلنا الفتحة مقدرة على الألف ، بقيت القاعدة السابقة سليمة مطردة ، بخلاف ما لو جعلناها مقدرة على الياء فيكون التقدير مخالفا للأعم الأغلب ، من ظهور الفتحة مباشرة على الياء ⁽⁵⁾.

مواضع الإعراب التقديرى

(ح) فهمنا من المسائل السابقة ⁽⁶⁾، معنى الإعراب الظاهر ، والإعراب المقدر (أى : التقديرى) ، فى الأسماء والأفعال المضارعة. وسواء أكانت علامة الإعراب

ظاهرة أم مقدرة - لا بد أن تلاحظ فى التوابع ، فيكون التابع مماثلا فى علامة إعرابه للمتبوع⁽¹⁾.

وبقى أن نشير هنا إلى أن الإعراب التقديرى لا ينحصر فى تلك المواضع التى سبق الكلام عليها فى المضارع المعتل الآخر ، وفى الاسم المعتل الآخر ؛ لهذا كان من المستحسن أن نجمع هنا ما تفرق من مواضع الإعراب المقدر ⁽²⁾(التقديرى) التى سبقت ، والتى لم تسبق ، وأن نركزها فى موضع واحد ، ليسهل الرجوع إليها.

فمن هذه المواضع ما تقدر فيه الحركات (الأصلية أو الفرعية ⁽³⁾) ، ومنها ما تقدر فيه الحروف النائبة عن الحركات الأصلية. (فالحروف تقدر كالحركات). وإليك البيان :

أولا - أشهر المواضع التى تقدر فيها الحركات الأصلية :

1 - تقدر الحركات الثلاث (أى : الضمة ، والفتحة ، والكسرة) على آخر الاسم المقصور ، - مثل المصطفى - فى كل حالاته الثلاث : الرفع ، والنصب ، والجر ، - كما سبق فى ص 170 - وكذلك على آخر الاسم المعتل بالواو ، كما فى ص 175.

2 - تقدر حركتان فقط هما : الضمة ، والكسرة ، على آخر الاسم المنقوص ، فى حالة الرفع والجر ؛ كما سبق فى ص 172.

3 - تقدر الحركات الثلاث على آخر الاسم ، إذا سكن للوقف ، مثل جاء محمد. رأيت محمد ⁽⁴⁾، قصدت إلى محمد (بإعراب «محمد» مرفوعة ، أو منصوبة أو مجرورة ، بحركة مقدرة ، منع من ظهورها السكون العارض للوقف). ومثل هذا يقال فى الفعل المضارع صحيح الآخر ، رفعا ، ونصبا ؛ مثل : على يأكل ، علىّ لن يأكل ، : فالفعل

(يأكل) مرفوع ، أو منصوب ، بحركة مقدرة ، منع من ظهورها السكون العارض للوقف ⁽¹⁾. ومن التيسير فى الإعراب واختصار الكلام ، أن نقول فى إعراب «محمد» إنه : مرفوع أو منصوب ، أو مجرور بالحركة الأصلية ، وضبط بالسكون للوقف ؛ وكذلك نقول فى المضارع إنه : مرفوع ، أو منصوب بالحركة الأصلية ، وألزم السكون للوقف. ومثل هذا نقوله فى بقية المواضع الآتية :

4 - تقدر الحركات الثلاث جوازا على الحرف الأخير من الكلمة ، إذا كان مما يدغم فى الحرف الأول من الكلمة التالية ؛ مثال ذلك فى الاسم قراءة من قرأ : «وقتل داوود جالوت» بإدغام الدال فى الجيم ؛ ومثاله فى الفعل : يكتب بكر ، بإدغام الباءين فى بعض اللغات. ومن التيسير لما سبق ، أن نقول : «داوود» ، و «يكتب» مرفوع ، وجاءه السكون العارض لأجل الإدغام.

5 - تقدر الحركات الثلاث جوازا على الحرف الأخير من الكلمة ، إذا سكن للتخفيف ⁽²⁾؛ كتسكين الحروف الآتية فى الكلام ، نثره ونظمه ، وفى بعض القراءات القرآنية. فقد سكنت الهمزة المكسورة فى قوله تعالى : ( فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ) وسكنت التاء المضمومة فى قوله تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ) وسكنت السين المضمومة فى قوله تعالى : ( قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ ) .

وسكنت الهمزة المكسورة فى آخر كلمة السيّىء من قوله تعالى فى المشركين : ( فَلَمَّا جاءَهُمْ نَذِيرٌ ما زادَهُمْ إِلَّا نُفُوراً ، اسْتِكْباراً فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ، وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ) .

وسكنت الراء المضمومة فى قوله تعالى : ( إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) وكذلك سكنت الراء المضمومة فى قوله تعالى : ( وَما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا

جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ ) ومن التيسير أن نقول فى كل كلمة من الكلمات السابقة وأشباهها : إنها مرفوعة ، أو منصوبة ، أو مجرورة ، بالعلامة الأصلية وسكّنت للتخفيف.

6 - تقدر الحركات الثلاث جوازا على الحرف الأخير من الكلمة ، إذا أهملنا حركته الأصلية ، وجعلناها مما ثلة لحركة الحرف الذى يجىء بعده ، كقراءة من قرأ : «الحمدِ لله رب العالمين» ، بكسر الدال ، تبعا لحركة اللام التى جاءت بعدها ، وتسمى هذه الحركة حركة الإتباع ؛ لأننا أتبعنا السابق للّاحق فيها ، ومن الممكن مراعاة التيسير السابق.

7 - تقدر الحركات الثلاث على آخر العلم المحكى ⁽¹⁾من غير تغيير فى حالة من أحواله ؛ رفعا ونصبا وجرّا ، كالعلم المركب تركيب إستاد ؛ مثل : «فتح اللّه» ، «نصر اللّه» ، «علىّ شاعر» (وكل هذه أعلام أشخاص). تقول : جاء «فتح اللّه». شاهدت «فتح اللّه» ذهبت إلى «فتح اللّه» ؛ فتبقى حركة الكلمتين كما هى فى الأصل ، مع إعرابهما معا فى الحالة الأولى فاعلا مرفوعا بضمة مقدرة للحكاية ، وهى غير هذه الضمة الظاهرة ... وإعرابهما فى الحالة الثانية مفعولا به منصوبا بفتحة مقدرة ، منع من ظهورها ضمة الحكاية ، وفى الحالة الثالثة مجرورا ، وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره ، منع من ظهورها حركة الحكاية. وكذا البقية.

8 - تقدر الحركات الثلاث على آخر الاسم المضاف لياء المتكلم ⁽²⁾

(ا) ما كانت فيه الياء محذوفة من غير عوض عنها ، مع وجود ما يدل عليها ؛ كالكسرة قبلها ؛ مثل : يا رب ساعد ، وأصلها : يا ربى.

(ب) ما كانت فيه الياء محذوفة ولكن عوض عنها تاء التأنيث المبنية على الفتح أو على الكسر ؛ مثل : يا أبت (أى يا أبى) فكلمة : «أب» من «أبت» منادى منصوب ؛ لأنه مضاف للياء المحذوفة التى عوض عنها تاء التأنيث ؛ وتاء التأنيث حرف ، إذ الياء لم تنقلب إليها ، كما تنقلب إلى الألف ؛ ولهذا كانت كلمة «أب» منصوبة ، ولكن بفتحة مقدرة ، منع من ظهورها الفتحة التى جاءت لمناسبة تاء التأنيث ، لأن ثاء التأنيث تقتضى فتح ما قبلها. ذلك قولهم ، وهو صحيح دقيق. ولكن من الممكن الاختصار فنقول إنها منصوبة بفتحة ظاهرة.

(ح) ما كانت فيه الياء منقلبة ألفا ، مثل : يا «صاحبا» لا تترك زيارتى. فكلمة «صاحب» منادى مضاف ، منصوب بفتحة مقدرة ، منع من ظهورها الفتحة التى جاءت لمناسبة الألف ؛ ومن التيسير أن نقول منصوب بالفتحة الظاهرة.

ملاحظة : إنما تقدر الحركات الثلاث على المضاف إلى ياء المتكلم ، بشرط ألا يكون مثنى ، ولا جمع مذكر سالما ، ولا منقوصا ، ولا مقصورا. فإن كان مثنى وهو مرفوع ، فإن ياء المتكلم تثبت مفتوحة بعد ألف التثنية الساكنة : نحو : جاء صاحباى.

وإن كان مثنى وهو منصوب أو مجرور فإن ياء المتكلم تثبت في الحالتين مدغمة في ياء التثنية ، ومفتوحة ، نحو رأيت صاحبي (وأصلها . كما سبق . صاحبين لى حذفت النون واللام للإضافة ، أو حذفت النون للإضافة ، واللام للتخفيف ، وأدغمت الياء في الياء مع فتح الثانية منهما).

وإن كان جمع مذكر فإن واوه فى حالة الرفع والإضافة لياء المتكلم موجودة وليست مقدرة ، ولكنها تقلب ياء ، وتدغم الباءان ، مع كسر ما قبلهما ، وفتح ياء المتكلم ؛ مثل : جاء صاحبي ، (وأصله : صاحبون لى حذفت النون واللام للإضافة ، أو حذفت النون للإضافة ، واللام للتخفيف . كما سبق . فصارت : «صاحبوی» اجتمعت الواو والياء ، وسبقت إحداهما بالسكون ؛ قلبت الواو ياء ، وأدغمت الياء في الياء ، وكسر ما قبلهما ؛ فصارت صاحبتي. ويكون مرفوعا بالواو التي قلبت ياء كما سبق ؛ وإن كان منصوبا أو مجرورا فإن ياءه تدغم في ياء المتكلم ، التي تتحرك بالفتح ، وقبلهما كسرة مثل أكرمت زائرى ، وسلمت على زائرى ؛ فكلمة (زائرى) (وأصلها : زائرين لى ..) منصوبة أو مجرورة ، وعلامة نصبها وجرها الياء الأولى الساكنة ، المدغمة في ياء لمتكلم المفتوحة ؛ وكلمة زائر : مضاف ، وياء المتكلم : مضاف إليه ، مبنية . على الفتح ، ، . في محل جر. هذا والياء الأولى في مثل كلمة : «زائرى» تختلف عن الياء الأولى في كلمة : «صاحبي» في المثال السابق وهو : «جاء صاحبي» ، لأن الياء الأولى فى كلمة : صاحبي ، منقلبة عن واو ، فهي علامة رفع ، بخلاف الأخرى ، فهى يا الجمع ، علامة للنصب أو الجر.

وإن كان منقوصا ، فإن ياءه تثبت في كل أحواله ، وتدغم فى ياء المتكلم ، التي تتحرك بالفتح ؛ مثل : جاء هادئ ، كلمت هادئ، استمعت إلى هادئ. فكلمة : هادئ مرفوعة ، أو منصوبة ، أو مجرورة ، بحركة مقدرة على الياء الأولى ؛ منع من ظهورها السكون العارض للإدغام ؛ ولا يحسن أن يقال : منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون ، لأن السكون عدم الحركة ، والعدمى عندهم لا يشغل ، إنما الذي يشغل هو الوجودى.

وإن كان مقصورا ثبتت ياء المتكلم بعد ألفه دائما. وفى الباب الخاص بالمضاف إلى ياء المتكلم إيضاح لكل ما سبق . ومكانه ما أشرنا إليه وهو ج ٣ ص ٦٩ م ٩٦ .

مثل : هذا كتابى ، قرأت كتابى ، وانتفعت بكتابى. فكلمة : «كتاب» الأولى خبر مرفوع بضمة مقدرة ؛ منع من ظهورها الكسرة التى جاءت لمناسبة ياء المتكلم. «كتاب» مضاف ، و «ياء المتكلم» مضاف إليه ، مبنى على السكون فى محل جر. وكلمة : «كتاب» الثانية. مفعول منصوب بفتحة مقدرة على آخره ، منع

من ظهورها الكسرة التى جاءت لمناسبة ياء المتكلم ، و «ياء المتكلم» مضاف إليه مبنى على السكون فى محل جر. وكلمة : كتاب» الثالثة مجرورة بالياء ، وعلامة جرها كسرة مقدرة منع من ظهورها الكسرة الظاهرة ، التى جاءت لمناسبة ياء المتكلم ، وياء المتكلم مضاف إليه ...

وبعض النحاة لا يوافق على أن الكسرة فى حالة الجر مقدرة ، وإنما هى الكسرة الظاهرة وهو إعراب أحسن ، إذ لا داعى للتعقيد والإعنات والتطويل ، ويجدر الأخذ بهذا وحده.

ولما كانت ياء المتكلم قد تنقلب ألفا أحيانا ، فتقول ، فى يا «صاحبى» ؛ و «صديقى» : يا «صاحبا» ويا «صديقا ... كانت كلمة : «صاحب» و «صديق» منادى منصوب بفتحة مقدرة ، منع من ظهورها الفتحة التى جاءت لمناسبة الألف ، التى أصلها ياء المتكلم. وصاحب ، وصديق : مضاف ، وياء المتكلم المنقلبة ألفا : مضاف إليه ، مبنى على السكون فى محل جر. ومن الممكن فى هذه الحالة مراعاة التيسير بأن نعرب كلمة «صاحب» و «صديق» منادى منصوب بالفتحة الظاهرة ، مضاف ، وياء المتكلم المنقلبة ألفا : مضاف إليه ... وهو إعراب محمود ؛ لخلوه من الإطانة التى فى سابقه.

9 - يقدر السكون على الحرف الأخير من الفعل ، إذا تحرك للتخلص من التقاء الساكنين ؛ مثل ؛ لم يكن المحسن ليتأخر عن المعاونة. فقد تحركت النون بالكسر ، مع أن الفعل مجزوم بلم ، لأن هذه النون الساكنة قد جاء بعدها كلمة أولها حرف ساكن ، وهو اللام ، فالتقى ساكنان لا يجوز التقاؤهما ، فتخلصنا من التقائهما بتحريك النون بالكسر ، كالشائع فى مثل هذه الحالة ؛ فكلمة : «يكن» مضارع مجزوم ب «لم» ، وعلامة جزمه سكون مقدر ، بسبب الكسرة التى جاءت للتخلص من الساكنين ... ومن الممكن مراعاة التيسير هنا بأن نقول ، مجزوم وحرك بالكسر للتخلص من الساكنين.

10 - يقدر السكون على الحرف الأخير من الفعل ، إذا كان مجزوما مدغما فى حرف مماثل له ، نحو : لم يمدّ العزيز يده ، ولم يفرّ الشجاع. فكل من كلمة : «يمد» ، و «يفر» مجزوم الآخر ، وعلامة جزمه السكون المقدر ، منع من ظهوره

الفتحة التى جاءت للتخلص من الساكنين ⁽¹⁾. ويمكن التيسير بالاختصار هنا.

11 - كذلك يقدر السكون على الحرف الأخير من الفعل الذى حرك لمراعاة القافية ، مثل قول الشاعر :

ومهما تكن عند امرىء من خليقة *** وإن خالها تخفى على الناس تعلم

فكلمة «تعلم» مضارع مجزوم فى جواب الشرط ، وعلامة جزمه السكون المقدر ، الذى منع من ظهوره الكسرة التى جاءت لمراعاة القافية ؛ ذلك أن كل الأبيات التى قبل هذا البيت مختومة بميم مكسورة ، فلم يكن بد من كسر آخر الفعل لمراعاة القافية. ولا مانع من التيسير بالاختصار ، بل إنه حسن كحسنه فى كل المواضع التى سبقت.

إلى هنا انته أظهر المواضع التى تقدر فيها الحركات الإعرابية.

ثانيا - أشهر المواضع التى تقدر فيها الحروف النائبة عن الحركات الأصلية هى : 1 - تقدر الحروف التى تعرب بها الأسماء الستة ، إذا جاء بعد تلك الحروف ساكن ، مثل : جاء أبو الفضل ؛ وذلك لحذفها فى النطق فقط - كما تقدم فى «ح» من ص 106 ؛ - أما فى الخط فلا بد من كتابتها. فإن روعى المكتوب فلا تقدير. والأفضل فى النطق أن نقف - عند الإعراب - على آخر كلمة : «أبو» فتظهر الواو ؛ فلا يكون هناك تقدير فى الحالتين ، ونستريح من التشعيب فى القاعدة الواحدة. 2 - تقدر ألف المثنى المضاف إذا جاء بعدها ساكن ، مثل : ظهر نجما الشرق ، وذلك لحذفها فى النطق دون الكتابة - كما سبق ⁽²⁾أما عند إعراب المكتوب فلا تقدير. وهنا يقال ما قيل فى الحالة السابقة.

3 - تقدر واو جمع المذكر السّالم وياؤه إذا كان مضافا ، وجاء بعدهما ساكن ؛ مراعاة لحذفهما فى النطق : مثل : تيقظ عاملو الحقل مبكرين ، ورأيت عاملى الحقل فى نشاط ⁽³⁾. ولا تقدير عند إعراب المكتوب. وهنا يقال ما قيل فى الحالة الأولى. وشرط التقدير أن يكون جمع المذكر غير مقصور ؛ فإن كان مقصورا

لم تحذف الواو ولا الياء ، لأن ما قبلهما مفتوح دائما ، فلا توجد علامة مناسبة قبلهما ، تدل على الحرف المحذوف ، ولهذا يتحركان ⁽¹⁾فقط ؛ مثل : سافر مصطفو الفصل فى رحلة ؛ (جمع ؛ مصطفى) ، استقبلت مصطفى الفصل ⁽²⁾.

4 - تقدر واو جمع المذكر المضاف إلى ياء المتكلم فى حالة الرفع ؛ مراعاة لحذفها فى النطق ، مثل جاء صاحبىّ ؛ (وقد سبق) ⁽³⁾.

5 - تقدر النون فى الأفعال الخمسة عند تأكيدها ، مثل : لا تكتبنّ فالمضارع مسند إلى واو الجماعة المحذوفة ... وقد سبق التفصيل فى ص 88 وما بعدها.

(ح) قال تعالى : ( إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) فكلمة «من» هنا شرطية ، والفعل «يتّق» ؛ مضارع مجزوم ؛ لأنه فعل الشرط ، وعلامة جزمه حذف الياء ؛ «ويصبر» : مضارع مجزوم ، لأنه معطوف عليه ، وقرأ بعض القراء : (إنه من يتّقى ويصبر) بإثبات الياء فى آخر : «يتقى» ، وإسكان الراء فى آخر «يصبر» ، مع عدم الوقف عليها ⁽⁴⁾. فإثبات الياء إنما هو على اعتبار «من» شرطية و «يتقى» مضارع فعل الشرط مجزوم بحذف السكون المقدر على الياء تبعا لتلك اللغة ، التى لا تحذف حرف العلّة للجازم ، وإنما تبقيه ، وتحذف الحركة المقدرة عليه فقط : و «يصبر» مضارع مجزوم معطوف عليه. ويصح أن يكون «من» اسم موصول والفعل «يتقى» مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء ، و «يصبر» مضارع معطوف عليه مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها السكون العارض لأجل التخفيف ، أو لأجل نية الوقف فى حالة الوصل ⁽⁵⁾(أى : وصل : «يصبر» عند القراءة ، بالكلام الذى بعدها ، وعدم الوقف عليها). وهناك آراء أخرى نرى الخير فى إهمالها.

المسألة 17 : النكرة والمعرفة

اشارة

ا - فى الحديقة رجل - تكلم طالب - قرأت كتابا - مصر يخترقها نهر.

ب - أنا فى الحديقة - تكلم محمود - هذا كتاب - مصر يخترقها نهر النيل.

لكلمة. «رجل» - فى التركيب الأول ، وأشباهها - معنى يدركه العقل سريعا ، ويفهم المراد منه بمجرد سماعها ، أو رؤيتها مكتوبة ، لكن هذا المعنى العقلى المحض والمدلول الذهنى المجرد غير معين ؛ ولا محدّد فى العالم الواقعى ، عالم المحسوسات والمشاهد ، وهو الذى يسمونه : العالم الخارجى عن العقل والذهن.

والسبب : أن ذلك المعنى الذهنى المجرد ؛ أى : «المعنى العقلى المحض» إنما ينطبق فى عالم الحس والواقع على فرد واحد ،. ولكنه فرد له نظائر كثيرة تشابهه فى حقيقته ⁽¹⁾

لكن كيف تنشأ تلك الصورة الذهنية المحضة؟ يجيب عن هذا علماء المنطق بقولهم الذى أشرنا إليه فى صفحتى ٢٢ و ٢٥٩ :

إن الإنسان حين يرى النخلة . مثلا . أول مرة في حياته ، يستخدم حواسه في كشف حقيقتها ، ويسأل عنها غيره ؛ حتى يعرف أنها شجرة ، وأنها تسمى : النخلة ، ويراها مرات بعد ذلك فيقوى إدراكه لها. ثم يرى شجرة «برتقال» على النحو السالف ، وشجرة «ليمون» ، وشجرة «يوسفى» وشجرات أخرى كثيرة ؛ فينته عقله إلى معرفة صفات ذاتية مشتركة بين تلك الأشجار المختلفة النوع، ويرسم العقل من مجموع تلك الصفات صورة خيالية للشجرة - أىّ شجرة كانت - بحيث تنطبق تلك الصورة الخيالية على كل شجرة مهما كان نوعها. فهو قد اهتدى أولا إلى أن الصفات الذاتية المشتركة بين الشجرات الكثيرة هى : الجذور ، والجذوع، والفروع ، والثمر ... ثم أنشأ من مجموعها صورة خاصة لما يسمى : «شجرة». فحين يسمع المرء كلمة «شجرة» يسرع عقله فيدرك المراد منها ، وهو تلك الصورة التى سبق له أن رسمها من مجموع الصفات الذاتية المشتركة ، ولا يدرك سواها ، ولا يخصص شجرة معينة ، كشجرة نخيل ، أو برتقال ، أو ليمون ، أو غيرها ، ولا يستحضر فى داخله - غالبا - غير تلك الصورة الخيالية التى ابتكرها ، وكوّنها من قبل ، والتى يسميها العلماء حينا : «الصورة العقلية المجردة» وحينا : «الصورة الذهنية المجردة» أو : «الحقيقة الذهنية المحضة» أى : التى لا يحتاج العقل فى إدراكها إلى استحضار صورة شجرة معينة ، أو استرجاع نموذج من الشجرات الأولى التى كانت أوصافها الذاتية المشتركة سببا فى تكوين الصورة الذهنية لما يسمى : «شجرة».

فالصورة التي رسمها العقل هي صورة خيالية محضة ، لا وجود لها في عالم الحس والواقع على الرغم من أنه انتزع عناصر تكوينها من نماذج وأشياء محسوسة مشاهدة ، يستقل كل منها بنفسه ، وينفرد عن غيره ، لكنها تتشابه في صفات ذاتية مشتركة بين الجميع . كما سبق. وكل واحد من تلك النماذج والأشياء المتشابهة يسمى : حقيقة خارجية : لأنه المدلول الحسى ، والمضمون الواقعى للحقيقة الذهنية ، مع خروجه عن دائرة الذهن المجردة : بسبب وجوده فعلا في دائرة الحس والمشاهدة ، فكل واحدة من شجر النخيل ، أو البرتقال ، أو الليمون ، أو تصلح أن تكون المدلول الحسى المقصود من كلمة : «شجرة» التي هي حقيقة ذهنية. وإن شئت فقل : إن كل واحد من تلك الأشياء يصلح أن يكون الحقيقة الخارجية التي هي مضمون الحقيقة الذهنية ، ومدلولها المقصود الحقيقة الذهنية تنطبق في خارج الذهن على كل واحد من تلك الأشياء ، وتصدق عليه.

ومما سبق نعلم أن مجموع الصفات الذاتية المشتركة بين أفراد الحقيقة الخارجية هو الذى يكوّن الحقيقة الذهنية المحضة ، وأن مدلول الحقيقة الذهنية المحضة ينطبق على كل فرد من أفراد الحقيقة الخارجية ، ويصدق عليه ، دون تخصيص فرد أو تعيينه ؛ كما سيجيء في هذا الباب عند . الكلام على اسم الجنس وعلم الجنس ص ٢٥٩.

ويستحيل فى عالم الحس تعيين أحدها ، وتخصيصه وحده بهذا الاسم.

لكن إذا قلت : «أنا فى الحديقة» ، فإن الشيوع يزول ؛ والإبهام يختفى ؛ بسبب تحديد المدلول ، وحصره فى واحد معين ؛ هو : المتكلم ؛ فلا ينصرف الذهن إلى غيره ، ولا يمكن أن ينسب الوجود فى الحديقة لسواه.

وإذا قلنا : تكلّم طالب ؛ فإن كلمة : «طالب» اسم ، له معنى عقلى ، ومدلول ذهنى. ولكن مدلوله الخارجى «أى : الذى فى عالم الحس والواقع ؛ خارجا عن العقل والذهن وبعيدا منهما» ، غير محصور فى فرد خاص يمكن تعيينه وتمييزه من أشباهه ؛ وإنما ينطبق على : حامد ، وحليم ، وسعد ، وسعيد ... وآلاف غيرهم ممن يصدق على كل واحد منهم أنه : «طالب» : ويشترك مع غيره فى هذا الاسم فهو اسم يدل على فرد ، ولكنه فرد شائع بين أشباه كثيرة ، متماثلة فى تلك الحقيقة

التى أشرنا إليها ، والتى يقال لكل فرد منها إنه : «طالب» فمعناه مبهم ؛ ودلالته شائعة ، كما سبق.

لكن إذا قلنا : «تكلم» محمود ؛ فإن الشيوع والإبهام يزولان ؛ بسبب كلمة : (محمود) التى تدل على فرد بعينه ؛ والتى تمنع الاشتراك ⁽¹⁾التام فى معناها ومدلولها.

ومثل هذا يقال فى : «قرأت كتابا» ؛ فإن لفظ : «كتاب» اسم شائع الدّلالة ، غامض التعيين ؛ إذ لا يدل على كتاب خاص يتجه الفكر إليه مباشرة دون غيره من الكتب ؛ فهو يصدق على كتاب حساب ، وكتاب هندسة ، وكتاب أدب ، وكتاب لغة ... ، كما يصدق على كتاب محمود ، وكتاب فاطمة ، وغيرهما ... لكن إذا قلنا : «هذا كتاب» تعيّن الكتاب المراد ، وتحدد المطلوب ، بسبب الإشارة إليه. وأنه هو المقصود دون غيره من آلاف الكتب.

وكذلك يقال فى المثال الأخير : «مصر يخترقها نهر». فأى نهر هو؟ قد يكون نهر النيل ، أو دجلة ، أو الفرات ، أو غيرها من مئات الأنهار التى يصدق على كل منها أنه : «نهر» ؛ لأن الاسم غامض الدلالة ؛ لانطباقه على كل فرد من أمثاله فإذا قلنا : «مصر يخترقها نهر النيل» ؛ زال الشيوع ، واختفى الغموض ؛ بسبب الكلمة التى جاءت بعد ذلك ؛ وهى : «النيل».

فكلمة : رجل ، وطالب وكتاب ، ونهر ، وأشباهها ، تسمى : نكرة ، وهى : «اسم يدل على شىء واحد ، ولكنه غير معين» ؛ بسبب شيوعه بين أفراد كثيرة من نوعه تشابهه فى حقيقته ، ويصدق على كل منها اسمه. وهذا معنى قولهم «النكرة شىء شائع بين أفراد جنسه» ⁽²⁾. ومن أمثلتها غير ما سبق الكلمات التى تحتها خط : سمعت عصفورا - ركبت سفينة كتبت رسالة قطفت زهرة ⁽³⁾...

أما لفظ «أنا» و «محمود» ، و «هذا» ، و «نهر» ، «والنيل» وأمثال ما فى : «ب»

فيسمى : معرفة ؛ وهى : «اسم يدل على شىء واحد معين» ، لأنه متميز بأوصاف وعلامات لا يشاركه فيها غيره من نوعه. ومن أمثلتها غير ما سبق : سمعت تغريد «عصفورى» - «هذه» سفينة ركبتها ، كتبت «الرسالة» ...

وللنكرة علامة تعرف بها ؛ هى : أنها تقبل دخول : «أل» التى تؤثر فيها فتفيدها التعريف ، أى : التعيين وإزالة ما كان فيها من الإبهام والشيوع. وبهذه العلامة ندرك أن كل كلمة من الكلمات السابقة وهى : رجل ، طالب ، كتاب ...) ، نكرة ، لأنها تقبل دخول «أل» التى تكسبها التعريف. تقول : الرجل شجاع ، الطالب نافع ، الكتاب نفيس ... وقد صارت هذه الكلمات معارف بعد دخول : «أل».

وربما كانت الكلمة فى ذاتها لا تصلح لدخول «أل» عليها مباشرة ، وإنما تدخل على كلمة أخرى بمعناها ، بحيث تصلح كل واحدة منهما أن تحل محل الأخرى ؛ فلا يتغير شىء من معنى الجملة : مثل : كلمة «ذو» ، فإنها بمعنى : «صاحب» ، تقول : أنت رجل ذو خلق كريم ، والمحسن إنسان ذو قلب رحيم ، فكلمة : «ذو» نكرة لا شك فى تنكيرها ؛ مع أنها لا تقبل «أل» التى تفيدها التعريف. ولكنها بمعنى كلمة أخرى تقبل «أل» ، وهى كلمة : «صاحب» ⁽¹⁾التى يصح أن تحل محل كلمة : «ذو».

ومن هنا كانت «ذو» نكرة ؛ لأنها - وإن كانت لا تقبل «أل» - يصح أن تحل محل كلمة ؛ «صاحب» التى تقبل «أل» ، وتقع فى الجملة مكانها ، من غير أن يترتب على ذلك إخلال بالمعنى ⁽²⁾

وقد تكون «من» و «ما» للشرط ، مثل : من يتقن عمله يدرك غايته. وما تفعل من خير يرجع إليك أثره. ومعناهما كل إنسان يتقن ... وكل شيء تفعله ...

وقد يكونان للاستفهام ؛ مثل : من حضر ؟ وما رأيك؟ ومعناهما أى إنسان حضر؟ وأى شيء رأيك؟ فالأصل في أسماء الشرط والاستفهام أن تقع موقع ذات ، أو زمان ، أو مكان ، أما تضمنهما الشرط أو الاستفهام فأمر زائد على أصل وضعهما . كما سبق في ص ۸۳ عند الكلام على الحرف . ومن تلك الكلمات أيضا أسماء الأفعال النكرات ؛ مثل ؛ «صه» بالتنوين ؛ فإنه واقع موقع «سكوتا» أى موقع : المصدر الدال على الأمر ، أو موقع : اسكت ، الدال على ذلك المصدر ...

فعلامة النكرة - كما سبق - أن تقبل بنفسها «أل» التى تفيدها التعريف ، أو تقع موقع كلمة أخرى تقبل : «أل» المذكورة ⁽¹⁾.

وبديه أن هذه العلامة لا تدخل المعرفة ، ولا توجد فيها ؛ لأن «أل» تفيد التعريف ، كما أشرنا ، والمعرفة ليست فى حاجة إليه ؛ فقد اكتسبته بوسيلة أخرى سنعرفها. فإن ظهرت «أل» فى بعض المعارف فليست «أل» التى تفيد التعريف ، وإنما هى نوع آخر ؛ جاء لغرض غير التعريف ، سيذكر فى مكانه ⁽²⁾.

والمعارف سبعة :

1 - الضمير ، مثل : أنا ، وأنت ، وهو ...

2 - العلم ، مثل : محمد ، وزينب ...

3 - اسم الإشارة : مثل : هذا ، وهذه ، وهؤلاء ...

4 - اسم الموصول ، مثل : الذى ، والتى ...

5 - المبدوء بأل المعرّفة (أى : التى تفيد التعريف) ، مثل : الكتاب ، والقلم ، والمدرسة إذا كانت هذه أشياء معينة ...

6 - المضاف إلى معرفة ؛ مثل : بيتى قريب من بيتك وكذلك نهر النيل فى أمثلة «ب» ... وهذا بشرط أن يكون المضاف قابلا للتعريف ؛ فلا يكون من الألفاظ المتوغلة فى الإيهام ⁽³⁾التى لا تتعرف بإضافة ، أو غيرها ، كلفظ غير ، ومثل - فى

أغلب أحوالهما -.

7 - النكرة المقصودة من بين أنواع المنادى ⁽¹⁾. مثل : يا شرطىّ ، أو : يا حارس ؛ إذا كنت تنادى واحدا معينا ⁽²⁾

نكرة قابل «أل» مؤثّرا *** أو واقع موقع ما قد ذكرا

وغيره معرفة ؛ كهم ، وذى *** وهند ، وابنى ، والغلام ، والّذى

يريد : أن النكرة اسم قابل «أل» أى : قابل لفظ «أل» الذى يؤثر فيها التعريف .. (واسم «أل» يراد به هنا : «اللفظ» فهو مذكر ، وقد يراد به فى صيغة أخرى : «الكلمة» فيكون مؤنثا).

وأقوى الأعلام أسماء الأماكن ، لقلة الاشتراك فيها ، ثم أسماء الناس ، ثم أسماء الأجناس.

وأقوى أسماء الإشارة ما كان للقرب ، ثم ما كان للوسط ، ثم ما كان للبعد.

وأقوى أنواع «أل» التى للعهد ما كانت فيه للعهد الحضورى ، ثم ما كانت فيه للنوعين الآخرين من العهد ، ثم للجنس. (راجع شرح التصريح وحاشيته ، ثم المفصل ح 5 ص 87).

حكم الجمل وأشباهها بعد المعارف والنكرات :

إن الجملة بنوعيها ⁽¹⁾

وسواء أكانت نكرة أم في حكم النكرة فالخلاف شكلى لا أهمية له. وقد أشرنا للمسألة السالفة في مواضع مختلفة من أجزاء الكتاب . ومنها : ج ۲ . رقم ٣ من : هامش ص ٣١١ م ٨٤ ومنها : ج ۳ ص ٢٤ م ٩٣ وص ٣٤٩ و ٣٥٤ م ١١٤

ومثل الصفة غيرها من كل ما يخرج النكرة من عمومها وشيوعها الأكمل إلى نوع من التحديد وتقليل أفرادها ، كإضافة النكرة الجامدة إلى نكرة أخرى . كما سيجيء في باب الإضافة . وكوقوعها نعتا لنكرة محضة ، أو وقوعها حالا ، أو غير هذا من سائر القيود.

والمعرفة المحضة هي الخالية من علامة تقربها من النكرة ، كوجود «أل الجنسية» في صدرها.

وإذا كانت النكرة محضة سميت : « نكرة تامة» ، أي : لا تحتاج لشيء بعدها من نعت أو غيره مما يقيد إطلاقها ، ويخفف إبهامها. ومن النكرات التامة : «ما» التعجبية . كما ستجيء في باب التعجب ج ۳ م ۱۰۸ .

وإذا كانت غير محضة سميت : «نكرة» ناقصة وعلى هذا فالنكرة إما تامة ، وإما ناقصة ؛ فهي قسمان من هذه الناحية. وكذلك المعرفة قسمان : «تامة» : وهی التي تستقل بنفسها في الدلالة الكاملة على معين ، كضمير المتكلم ، وكالعلم ... و.. وناقصة وهى التى تحتاج فى أداء تلك الدلالة الكاملة إلى شيء معها ؛ كاسم الموصول ؛ فإنه يحتاج للصلة دائما.

ومثل الصفة غيرها من كل ما يخرج النكرة من عمومها وشيوعها الأكمل إلى نوع من التحديد وتقليل أفرادها ، كإضافة النكرة الجامدة إلى نكرة أخرى . كما سيجيء في باب الإضافة . وكوقوعها نعتا لنكرة محضة ، أو وقوعها حالا ، أو غير هذا من سائر القيود.

والمعرفة المحضة هي الخالية من علامة تقربها من النكرة ، كوجود «أل الجنسية» في صدرها.

وإذا كانت النكرة محضة سميت : « نكرة تامة» ، أي : لا تحتاج لشيء بعدها من نعت أو غيره مما يقيد إطلاقها ، ويخفف إبهامها. ومن النكرات التامة : «ما» التعجبية . كما ستجيء في باب التعجب ج ۳ م ۱۰۸ .

وإذا كانت غير محضة سميت : «نكرة» ناقصة وعلى هذا فالنكرة إما تامة ، وإما ناقصة ؛ فهي قسمان من هذه الناحية. وكذلك المعرفة قسمان : «تامة» : وهی التي تستقل بنفسها في الدلالة الكاملة على معين ، كضمير المتكلم ، وكالعلم ... و.. وناقصة وهى التى تحتاج فى أداء تلك الدلالة الكاملة إلى شيء معها ؛ كاسم الموصول ؛ فإنه يحتاج للصلة دائما.

ومثال الجملة الفعلية بعد المعرفة المحضة : أقبل خالد «يضحك». ومثال الاسمية : أقبل خالد «وجهه مشرق». ومثال الظرف : أبصرت طائرتنا «فوق» السحاب. ومثال الجار مع المجرور : أبصرت طائرتنا «فى وسط» السحاب.

أما إذا كانت النكرة غير محضة ، أو المعرفة غير محضة ، فإنه يجوز فيما بعدهما من جمل وشبه جمل أن يعرب «صفة» أو «حالا» ؛ تقول فى الأمثلة السابقة بعد غير المحضة : حضر غنى كريم «يحسن إلى المحتاج» ، وحضر غنى كريم «إحسانه غامر» ، ورأيت طائرا جميلا «فوق» الغصن ، ورأيت بلبلا شجيّا «فى قفصه» ...

ومثال الجملة الفعلية بعد المعرفة غير المحضة : يروقنى الزهر يفوح عطره ، بإدخال «أل الجنسية» على الاسم. ومثال الاسمية بعدها : يروقنى الزهر عطره فوّاح. ومثال الظرف : يروقنى الثمر فوق الأغصان. ومثال الجار مع مجروره : يسرنى الطير على الأغصان ، فوجود «أل» الجنسية» فى أول الاسم جعله صالحا للحكم عليه بأنه معرفة أو نكرة ، على حسب الاعتبار الذى يوجّه لهذا أو لذاك ⁽¹⁾.

زيادة وتفصيل :

ا - يجوز اعتبار شبه الجملة بنوعيه (الظروف والجار مع مجروره) صفة بعد المعرفة المحضة على تقدير متعلقة معرفة. وقد نص على هذا الصبان - ج 1 أول باب النكرة والمعرفة - حيث قال : «أسلفنا عن الدمامينى جواز كون الظرف (ويراد به فى مثل هذا التعبير : شبه الجملة بنوعيه) بعد المعرفة المحضة صفة ، بتقدير متعلقه معرفة). ا ه. أى : أن المتعلق المعرفة سيكون هو الصفة لمطابقته الموصوف فى التعريف. ولا مانع أن يكون شبه الجملة نفسه هو الصفة إذا استغنينا به عن المتعلّق تيسيرا وتسهيلا - طبقا لما سيجىء فى رقم 1 من هامش ص 347 وما بعدها وفى هامش ص 431 بالإيضاح والشرط المسجلين هناك

وإذا كان شبه الجملة بعد المعرفة المحضة صالحا لأن يكون صفة على الوجه السالف ، وهو صالح أيضا لأن يكون حالا بعدها كصلاحه للوصفية والحالية أيضا بعد النكرة غير المحضة - أمكن وضع قاعدة عامة أساسية هى : «شبه الجملة يصلح دائما أن يكون حالا أو صفة بعد المعرفة المحضة وغير المحضة ، وكذلك بعد النكرة بشرط أن تكون غير محضة - أو يقال : إذا وقع شبه الجملة بعد معرفة أو نكرة فإنه يصلح أن يكون حالا ، أو صفة : إلا فى صورة واحدة هى أن تكون النكرة محضة ؛ فيتعين أن يكون يعدها صفة ليس غير.

ومما هو جدير بالملاحظة أن جواز الأمرين فيما سبق مشروط بعدم وجود قرينة توجب أحدهما دون الآخر ، حرصا على سلامة المعنى. فإن وجدت القرينة وجب الخضوع لما تقتضيه ، كالشأن معها فى سائر المسائل. وإن لم توجد فالحكم بجواز الأمرين سائغ ⁽¹⁾

ب - من الأسماء ما هو نكرة فى اللفظ ، معرفة فى المعنى ؛ مثل : كان سفرى إلى الشام عاما «أول». أى : فى العام الذى قبل العام الذى نحن فيه. ومنه كان وصولى هنا «أول» من أمسس. أى : فى اليوم الذى قبل أمس. فمدلول كلمة : «أول» - فى الأسلوب العربى السابق - لا إبهام فيه ولا شيوع ؛ ولكنه لا يستعمل فيه إلا نكرة ؛ محاكاة للأساليب الفصيحة الناردة وتجرى عليه أحكام النّكرة ، كأن يكون موصوفة نكرة ⁽²⁾...

ومن الأسماء ما هو معرفة فى اللفظ ، نكرة فى المعنى ، مثل : «أسامة» «أى : أسد» : فهو علم جنس على الحيوان المفترس المعروف ، وهو من هذه الجهة التى يراعى فيها لفظه ، شبيه بالعلم : «حمزة» - وغيره من الأعلام الشخصية - فى أنه لا يضاف ، ولا تدخله «أل» ، ويجب منعه من الصرف ، ويوصف بالمعرفة دون النكرة ، ويقع مبتدأ ، وصاحب حال ⁽¹⁾... ولكنه من جهة أخرى معنوية غير معين الدلالة ؛ إذ مدلوله شائع بين أفراد جنسه ، مبهم : فهو مثل كلمة : «أسد» فى الدلالة ⁽²⁾.

ح - ومن الأسماء صنف مسموع يصلح للحالين بصورته المسموعة عن العرب مثل كلمة : «واحد» فى قولهم : «واحد أمّه». ومثل كلمة : عبد ، فى قولهم : «عبد بطنه» ؛ فكل واحدة منهما يصح اعتبارها معرفة ؛ لإضافتها للمعرفة ، ويصح اعتبارها نكرة منصوبة على الحال عند النصب. ومثلهما : المبدوء «بأل» الجنسية ⁽³⁾؛ مثل : الإنسان أسير الإحسان ، فهو من ناحية المظهر اللفظى معرفة ؛ لوجود «أل» الجنسية. ومن جهة المعنى نكرة ، لشيوعه ؛ ولأن معناه عام مبهم ؛ فكأنك تقول : كل إنسان ... وكل إحسان ... ؛ فلا تعيين ، ولا تحديد ، فهو صالح للاعتبارين كما سبق ، وستجىء إشارة لهذا فى باب الحال ج 2 ص 311 م 84؟ وفى باب النعت ج 3 ص 380 م 114 ⁽⁴⁾

لكنه لم يقيد نوع الوصف بمفرد أو غير مفرد. فهل يجوز وصفه بالمفرد النكرة مع وجود «أل الجنسية»؟ يبدو الأمر غريبا غير معروف لنا. أما وصفه بالجملة أو شبه الجملة فجائز اتفاقا. كما يجوز اعتبارهما حالين. وقد سبق النص على ذلك منقولا عن الصبان والمع وغيرهما فلا اختلاف في اعتبار الجملة وشبهها صفة أو حالا. ولعل الواجب الاقتصار في الوصف عليهما ، دون الوصف بالمفرد لأسباب لغوية أخرى.

المسألة 18 : الضمير

اشارة

الضمير ⁽¹⁾

تعريفه ؛ اسم جامد يدل على : متكلم ، أو مخاطب ، أو غائب. فالمتكلم مثل : أنا ⁽²⁾، ونحن ، والتاء ، والياء ، ونا ، فى نحو : أنا عرفت واجبى - نحن عرفنا واجبنا ... وأدّيناه كاملا. والمخاطب مثل : أنت ... أنتما ، أنتم ، أنتن ، والكاف وفروعها فى نحو : إن أباك قد صانك ... والغائب ⁽³⁾مثل : هى ، هو ، هما ، هم ، هن ، والهاء فى مثل : يصون الحر وطنه بحياته ⁽⁴⁾

ويقاس على ما سبق : «النجائی» و «النجاءه» ؛ بمعنى : النجاء لى ، والنجاء له ، أو تكون اسم فعل أمر بمعنى : أسرع ؛ أيضا.

وما سبق يقال فى اسم الإشارة الذى فى آخره علامة للخطاب ؛ مثل : ذلك الكتاب ؛ فإن الكاف حرف خطاب ؛ وليست اسما ؛ كالشأن فى كل علامات الخطاب التى فى أسماء الإشارة وبعض ألفاظ أخرى (انظر ص 215 وما بعدها ، ورقم 1 من هامش ص 292 كما سيجىء التفصيل فى باب اسم الإشارة).

وأما أنه جامد (أى : غير مشتق) فلأن بعض الألفاظ المشتقة قد تدل بنفسها وبصيغتها مباشرة على ما يدل عليه الضمير ، مع أنها ليست ضميرا. مثل : كلمة : متكلم ؛ فإنها تدل على التكلم ، ومثل كلمة : مخاطب ؛ فإنها تدل على التخاطب ، ومثل كلمة : غائب ؛ فإنها تدل على الغياب هذا والضمير من الألفاظ التى لا تصلح أن تكون نعتا ولا منعوتا (كما سيجىء فى باب النعت ، ج 3 ص 347)

ويسمى ضمير المتكلم والمخاطب : «ضمير حضور» ؛ لأن صاحبه لا بد أن يكون حاضرا وقت النطق به ⁽¹⁾

فما لذى غيبة أو حضور *** كأنت ، وهو - سمّ يالضّمير

والضمير بأنواعه الثلاثة لا يثنى ، ولا يجمع. إنما يدل بذاته على المفرد ، المذكر أو المؤنث - أو على المثنى بنوعيه المذكر والمؤنث معا ، أو على الجمع المذكر ، أو المؤنث ، كما يتضح من الأمثلة السالفة. ومع دلالته على التثنية أو الجمع فإنه لا يسمى مثنى ، ولا جمعا.

أقسامه : ينقسم الضمير إلى عدة أقسام بحسب اعتبارات مختلفة :

(ا) ينقسم بحسب مدلوله إلى ما يكون للتكلم فقط ، وللخطاب. فقط ، وللغيبة كذلك. - وقد سبقت الأمثلة - ولما يصلح للخطاب حينا ، وللغيبة حينا آخر ؛ وهو ألف الاثنين ، وواو الجماعة ، ونون النهوة. فمثال ألف الاثنين : اكتبا يا صادقان ، والصادقان كتبا. ومثال واو الجماعة : اكتبوا يا صادقون ، والصادقون كتبوا. ومثال نون النسوة : اكتبن يا طالبات. الطالبات كتبن ⁽²⁾...

(ب) وينقسم بحسب ظهوره فى الكلام وعدم ظهوره إلى : بارز ومستتر ؛ فالبارز : هو الذى له صورة ظاهرة فى التركيب ، نطقا وكتابة ، نحو : أنا رأيتك .

فى الحديقة. فكل من كلمة : أنا ، والتاء ، والكاف - ضمير بارز.

والمستتر ⁽¹⁾

والصحيح أن المستتر نوع من الضمير المتصل الذي سيجيء تفصيله : وليس نوعا من المنفصل ، ولا نوعا مستقلا بنفسه يسمى : «واسطة» بين المتصل والمنفصل. (راجع الخضرى وهامش التصريح عند الكلام على الضمير المستتر...

والمستتر ركن أساسى فى الجملة لا يتم معناها بغيره ؛ فلا بد منه ؛ لأنه «عمدة» كما يسمونه ، أي : لا يمكن الاستغناء عنه مطلقا ، (إلا في بعض حالات قليلة كالربط بين الخبر والمبتدأ) وأشباه ذلك وأما غيره فقد يستغنى منه إذا عدم من الجملة.

وبهذه المناسبة يقول النحاة : إن الضمير البارز له وجود فى اللفظ ولو بالقوة ، فيشمل المحذوف في مثل : جاء الذى أكرمت أى : أكرمته لإمكان النطق به ، أو لأنه نطق به أولا ثم حذف. أما الذي استتر فأمره عقلى ؛ إذ لا يمكن النطق به أصلا ، وإنما يستعيرون له المنفصل في مثل : قاتل في سبيل اللّه ؛ فيقولون : إن الفاعل ضمير مستتر تقديره : أنت ؛ وذلك للتقريب. وبهذا يحصل الفرق بين المستتر والمحذوف. هذا إلى أن المستتر أحسن حالا من المحذوف ؛ لأنه يستدل عليه من اللفظ والعقل بغير قرينة الموجود ؛ ولذلك كان خاصا بالعمد. أما المحذوف فلا بد له من القرينة. وهكذا قالوا !!

والبارز قسمان ، أولهما : المتصل ؛ وهو : «الذى يقع فى آخر الكلمة ، ولا يمكن أن يكون فى صدرها ولا فى صدر جملتها» ؛ إذ لا يمكن النطق به وحده ، بسبب أنه لا يستقل بنفسه عن عامله ؛ فلا يصح أن يتقدم على ذلك العامل مع بقائه على إعرابه السابق قبل أن يتقدم ، كما لا يصح أن يفصل بينهما - فى حالة الاختيار - فاصل من حرف عطف ، أو أداة استثناء ؛ كإلا ، أو غيرهما ⁽²⁾.

ومن أمثلة الضمائر المتصلة بآخر الأفعال ؛ التاء المتحركة ، وألف الاثنين ، وواو الجماعة ، ونون النسوة ، وذلك كله فى مثل : سمعت النصح ، والرجلان سمعا ، والعقلاء سمعوا ، والفاضلات سمعن. فليس واحد من هذه الضمائر بممكن أن يستقل بنفسه فيقع أول الكلمة قبل عامله ، ولا يتأخر عنه مع وجود

فاصل بينهما ⁽¹⁾

وذو اتّصال منه ما لا يبتدا *** ولا يلى إلّا اختيارا ، أبدا

كالياء ، والكاف ، من «: ابنى أكرمك» *** والياء والها من «سليه ما ملك»

ما لا يبتدأ ، أى : ما لا يبتدأ به. ومثل للمتصل بما يأتى : لضمير المتكلم المجرور المحل بالياء فى «ابنى» ، وللمخاطب المنصوب المحل بالكاف فى : «أكرمك» وللمخاطب وللمرفوع المحل معا بياء المخاطبة ، فى : «سلى». وللغائب المنصوب المحل بالهاء من : سليه.

وبمناسبة «الهاء «التى للغائب نقول إن الأشهر فى حركتها أن تكون مبنية على الضم. إلا إذا كان قبلها كسرة ، أو ياء ساكنة ؛ فيجوز أمران ؛ الحجازيون يضمونها ، وغيرهم يكسرها. وبلغة الحجازيين قرأ القراء : (وما أنسانيه إلا الشيطان) (ومن أوفى بما عاهد عليه اللّه ...) (إذ قال لأهله امكثوا) وقرأ آخرون بالكسر.

وهى فى جميع أحوالها تكون مشبعة الحركة إذا وقعت بعد متحرك ؛ فيمتد الصوت بحركتها حتى يكاد يحدث حرف علة مناسبا تلك الحركة ؛ فبعد الضمة الواو ، وبعد الكسرة الياء. أما إذا كانت متحركة بعد ساكن مطلقا ، إلا الياء فالأحسن ضمها من غير إشباع لحركتها ؛ سواء أكان الساكن صحيحا ، نحو : منه ، أم معتلا بغير الياء ؛ مثل : أباه ، أبوه .. أما الساكن الياء فقد سبق الكلام فيه.

ثانيهما : المنفصل ؛ وهو الذى يمكن أن يقع فى أول جملته ، ويبتدىء الكلام به ؛ فهو يستقل بنفسه عن عامله ؛ فيسبق العامل ، أو يتأخر عنه مفصولا بفاصل ؛ مثل ؛ أنا ، ونحن ؛ وإياك ... فى مثل : أنا نصير المخلصين. ونحن أنصارهم ، وإياك قصدت ، وما النصر إلا أنا ، وما المخلصون إلا نحن.

هذا ، والضمائر كلها مبنية ⁽²⁾

وكلّ مضمر له البنا يجب *** ولفظ ما جرّ كلفظ ما نصب

أى : المضمرات كلها مبنية ، لا فرق فى ذلك بين ما يكون محله الجر ، أو محله النصب ، وترك ابن مالك ما يكون محله الرفع بسبب ضيق النظم - وهو مبنى أيضا. فكل ضمير لا بد أن يكون لفظه مبنيا ؛ إما على السكون ، وإما على حسب حركة آخره. ولا بد أن يكون بعد ذلك فى محل رفع ، أو نصب ، أو جر على حسب حاجة الجملة. وهذا معنى قولهم إن الضمير مبنى اللفظ معرب المحل.

وينقسم المتصل بحسب مواقعه من الإعراب إلى ثلاثة أنواع :

أولها : نوع يكون فى محل رفع فقط ؛ وهو خمسة ضمائر : التاء المتحركة للمتكلم ؛ نحو : صدقت. وكذلك فروعها ⁽³⁾

وألف والواو ، والنون ، لما *** غاب وغيره ؛ كفاما ، واعلما

والمراد بغيره : المخاطب ؛ لأنها تكون للغائب والمخاطب ، ولا تكون للمتكلم.

ومن الأمثلة السابقة نعلم أن التاء التى هى ضمير متصل مرفوع - تبنى على الضم إذا كانت للمتكلم ، وتبنى على الفتح إذا كانت للمخاطب المذكر ، وتبنى على الكسر إذا كانت للمخاطبة ؛ وتلزم البناء على الفتح فى الحالة المعينة التى أشرنا لها وستجىء فى ص 215 وتوصل وهى مبنية على الضم بميم وألف ؛ للدلالة على خطاب اثنين أو اثنتين. وكذلك توصل وهى مبنية على الضم ، بميم ساكنة للدلالة على خطاب جمع الذكور ، وبنون مشددة للدلالة على خطاب جمع الإناث. (انظر إعراب الضمائر ص 213).

وإذا ولى الميم الساكنة التى لجمع الذكور ضمير متصل جاز ضم الميم وإشباعها حتى ينشأ : من الإشباع واو ؛ مثل : هذا ضيف أكرمتموه ، ومعى صديق صافحتموه. وجاز إبقاء الميم ساكنة ولكن الأول هو الأكثر والأشهر. فيحسن الاقتصار عليه.