ghaemiyeh.com
سرشناسه:خسروشاهی، سیدهادی، 1317 -
عنوان و نام پديدآور:نظام شورایی، مرحله تکاملی دموکراسی اسلامی/ مولف: سیدهادی خسروشاهی.
مشخصات نشر:قم: کلبه شروق، 1395.
مشخصات ظاهری:180ص.
شابک:80000 ریال 7-67-7255-964-978
وضعیت فهرست نویسی:فیپا
یادداشت:واژه نامه.
یادداشت:کتابنامه.
موضوع:دموکراسی -- جنبه های مذهبی -- اسلام
موضوع:Democracy -- Religious aspects -- Islam
موضوع:دموکراسی
موضوع:Democracy
رده بندی کنگره: 1395 6ن5خ/ 14 / 230 BP
رده بندی دیویی:297/483
شماره کتابشناسی ملی:4540055
بسم الله الرحمن الرحیم
نظام شورایی
مرحله تکاملی دمکراسی اسلامی
مقدمه 7
1 - اسلام و دمکراسی 11
سیستم حکومت دمکراسی در
سایه ایدئولوژی و اصول تعلیماتی اسلام 13
حکومت دمکراسی 15
اسلام و دمکراسی 16
نمونهای از دمکراسی اسلامی 16
دمکراسی! در ادیان دیگر 17
دمکراسی در آمریکا 20
دمکراسی در شوروی، قطب مقابل آمریکا 22
دمکراسی در کشورهای غربی 23
دمکراسی در ممالک آسیا و افریقا 23
سیستم حکومت دمکراتیکی در
سایه اصول و تعالیم اسلام 24
در حکومت دمکراسی اسلامی چه میگذرد؟ 26
طبقات اجتماعی پس از ظهور اسلام 30
دمکراسی امام علی(علیه السلام) 31
روشهای اجتماعی و بهترین آنها 32
اهمیت فضائل و اخلاق... 34
دومینیک سوردل: 35
پروگره ایسلامیک: 35
بشریت چه میخواهد!؟ 36
2 - پیوند دمکراسی با اسلام 41
اشاره 41
درباره حکومتی که امام(رحمة الله) به ارمغان آورد ... 44
اصالت قانون 47
جمهوریت 48
تفکیک قوا 49
حقوق و آزادیهای عمومی 49
3 - طرح حکومت اسلامی دمکراتیک در اندیشه
امام خمینی و سید قطب 63
نگاهى به گذشته 70
امام خمینى و سید قطب، شاهدان قرن 73
اجتهاد امام خمینى و سید قطب 75
نقطه آغازین اجتهاد 84
امام خمینى و سید قطب: فقه نهضت 92
4 - نظام شورایی مرحله تکاملی دمکراسی 111
نظام شورایی مرحله تکاملی دمکراسی 113
دیدگاه امام خمینی(رحمة الله) 117
نظریه «استخلاف» شهید صدر 120
طرح و دیدگاه آیتالله طالقانی 122
جمهوریت 123
چگونگی حاکمیت مردم 124
طرح مسئله «شوراها» 124
تدوین نظامنامه شوراها 127
5 - چرا: نظام جمهوری اسلامی؟ 131
6 - نظام اسلامی دمکراتیک 145
فهرستها (اعلام، اماکن، کتب) 163
اسناد و عکسها 171
این کتاب شامل چندین بحث مختلف درباره دمکراسی اسلامی است که نخستین آن در سال 1337، تحت عنوان «اسلام و دمکراسی» در سالنامه «گلستان» چاپ تهران چاپ شده و سپس به شکل رساله ای مستقل، در همان سال انتشار یافته است. این بحث البته از عمق خاصی برخوردار نیست ولی نکته ای در آن به طور شفاف مطرح شده که با توجه به شرایط پس از حوادث 28 مرداد و سرکوب هر نوع حرکت معارض، میتواند اهمیت خاصی داشته باشد. در این مقاله، به طور شفاف از حکومت جمهوی دمکراسی اسلامی دفاع شده است که میتوان آن را نکته مثبت ویژه تلقی کرد.
بحث دوم تحت عنوان «پیوند دمکراسی با اسلام»، ترجمه سخنرانی در سمینار بین المللی «اندیشه سیاسی اسلامی» بود که با
حضور دانشمندان کشورهای مختلف در دمشق تشکیل شده بود، درباره اهمیت قانون اساسی ایران و تبلور دمکراسی واقعی در مواد و اصول آن، ایراد شده است.
بخش سوم ترجمه یک مقاله مشروح از یک نویسنده فلسطینی به نام «طرح حکومت اسلامی دمکراتیک در اندیشه امام خمینی و سید قطب» است که در فصلنامه «المنتقی» چاپ پاریس در سال 1408 ه-. ق منتشر شده و ترجمه فارسی آن نخست در روزنامه اطلاعات چاپ شد و با توجه به دقت و عمق بررسی، میتواند بحث ارزشمندی تلقی شود.
بحث چهارم «نظام شورایی مرحله تکاملی دمکراسی»، دیدگاههای امام خمینی، شهید آیت الله سید محمدباقر صدر و آیت الله سید محمود طالقانی را مورد بررسی قرار میدهد که در واقع میتوان آن را نظریه نهایی نویسنده، در این موضوع تلقی نمود و البته چون بنابر اختصار بود، از تفصیل امر و یا بررسی نظرات دیگر بزرگان و دانشمندان، خودداری شده است.
موضوع پنجم «چرا نظام جمهوری اسلامی»، متن مصاحبه نگارنده با مجله ماهانه «چهل روز» نشریه تئوریک حزب مؤتلفه اسلامی است که در آن به نظریات امام خمینی، در مصاحبههای خود در پاریس، درباره جمهوری دمکراتیک اسلامی اشاره
شده است...
بخش آخرین «نظام اسلامی دمکراتیک»، محصول گفتگویی با
روزنامه شرق - در سال 1393 - است که نشاندهنده دیدگاههای سیاسی نویسنده از آغاز فعالیتهای اجتماعی و سیاسی - تا کنون - و گرایش به نظام جمهوری اسلامی دمکراتیک است...
هدف از نشر این مباحث متفرقه - ولی با موضوع واحد - در واقع نقل دیدگاههای نویسنده، از سال 1337 تا 1393، یعنی در طول مدت شصت سال گذشته است - که به عنوان آشنایی با نوع تفکر طلاب جوان حوزه علمیه قم، در سالهای بحرانی گذشته و پس از پیروزی انقلاب، میتوان آن را مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. و الله الموفق و المعین
سید هادی خسروشاهی
دیماه 1395
مرکز بررسیهای اسلامی - قم
اطلاع از قوانین اسلامی نه تنها برای ما که مسلمان هستیم بلکه برای تمام اهل تحقیق ضروری است، به این مناسبت مقاله زیر که دارای جنبههای علمی و تحقیقی است درج میگردد، البته در این مقاله تا آنجا که مقدور بوده است حدود اختصار رعایت شده است...
سالنامه «گلستان» - چاپ تهران
1337
حکومت دمکراسی بر عکس حکومت دیکتاتوری که قدرت در دست یک نفر متمرکز میگردد، به حکومتی میگویند که قدرت در دست مردم بوده و ملت با اراده و آراء خود، حکومت را بر سر کار آورده باشند.
دانشمندان علوم اجتماعی - جامعهشناسی(1)- میگویند جامعه دمکراتیک و حکومت دمکراسی، اجتماع و حکومتی است که اختلافات زیاد در طبقات آن دیده نشود و اگر هم پیدا شد، در آن اموری که مربوط به همه ملت است، همه مساوی و برابر بوده و دارای حقوق یکسان باشند... منظور ما هم از حکومت دمکراتیکی اسلام، تحقق مصداق همین نظریه دانشمندان جامعهشناسی است.
1) Sociologie.
به کارگیری واژه دمکراسی از چندی پیش معمول شد و تا انقلاب کبیر فرانسه، در اروپا از دمکراسی خبری نبود، ولی پس از انقلاب فرانسه، ملل اروپائی بیدار گشته و علیه حکومتهای ضدملی قیام کرده و خواستار آزادی و دمکراسی شدند.
اما این نهضتها جنبش واقعی نبودند بلکه نهضت دمکراتیک واقعی در 14 قرن قبل شروع و پیریزی شد، زیرا اسلام در آن وقت که اروپا - به قول برتراند راسل - «در قعر توحش و ظلمت جهل میزیست»، به جهانیان اعلام داشت که: «همه مردم در مقابل قانون مساویند» و: «همه مردم در حقوق عمومی و سیاسی برابرند» و: «عرب را بر عجم، سیاه را بر سفید، غنی را بر فقیر، مزیت و برتری نیست» و تنها علت برتری، تقوی و پرهیزکاری است؛ «انّ أکرمکم عندالله أتقیکم» و البته مراد از تقوی، پرهیز کردن انسان از چیزیست که بر خودش ضرر و بر دیگران، ضرر دارد.
در واقع اعلامیه دمکراسی اسلامی در 14 قرن پیش توسط پیغمبر بزرگ اسلام منتشر شد و نجات دهنده بشریت، با ندای روحبخش خویش آن را اعلام کرد... و خود او مظهر کامل دمکراتها است، چنانکه عملاً این موضوع را اثبات نمود و در حقوق و معاملات، فرقی بین سفید و سیاه، برده و آزاد نگذاشت.
و حتی روزی که ابوذر غفاری در مقابل حضرت، به یک بردۀ
سیاه، با حال خصمانه گفت: ای پسر سیاه! حضرت غضبناک شد و فرمود: «پسر سفید هیچ مزیتی بر پسر سیاه ندارد، مگر با تقوی و عمل صالح».
ابوذر دانست که کار خوبی انجام نداده است، رویش را بر زمین گذاشت و بر مرد سیاه گفت: بلند شو و پایت را بر روی صورت من بگذار و بدین وسیله میخواست که کفاره گفتارش را بدهد...
همچنین در اوائل نهضت عظیم و جهانی اسلام بود که عدهای از بزرگان قریش و ثروتمندان عرب پیش پیشوای اسلام آمده و گفتند:
ما با تو چطور بنشینیم در حالی که تو با اشخاصی امثال بلال حبشی، سلمان فارسی، صهیب رومی، عمار یاسر و غیر اینها، از بردگان و مردم عادی مینشینی؟ آنها را از خود دور کن تا به مجلس تو بیاییم و دعوت تو را گوش دهیم، ولی پیغمبر اسلام امتناع نموده و آن را نپذیرفت... گفتند: پس برای ما یک روز و برای آنها یک روز دیگر معین کنید! پیغمبر در جواب آنها این آیه را خواند: «ای پیغمبر سخن یاوهسرایان را گوش مکن، این مردم بیبضاعت و پابرهنه را دور خود نگهدار اینها مردان خدا هستند.»
این نمونهای بود از دمکراسی در دین اسلام، اما دمکراسی در مکتب ادیان دیگر، اصولاً وجود خارجی ندارد. مثلاً دین براهمه اعضای جامعه را به 4 طبقه تقسیم میکند و اعلاترین و اشرافترین این طبقات را «برهمنان» و «کاهنان» قرار داده و پستترین طبقه هم
به نجسها! و اشخاص دونپایه اختصاص میگیرد. یکی از قوانین این نظام غلط قانونیست به نام منو(1)که مطابق این قانون براهمنها به سبب خاندان و نسب باید مورد احترام باشند و اگر لازم شد میتوانند اموال مردم طبقه دونپایه را مالک شوند. دونپایه ها حتی حق ندارند علم بیاموزند و اگر سرپیچی نموده و تلاش بنمایند! به گوشهای آنها سرب گداخته ریخته میشود و زبانشان را بریده و یا قطعه قطعهشان میکنند.(2)
یهودیها تنها خود را پسر و دوست خدا میدانند و حتی در تشریفاتشان هم میان یهودی و غیریهودی فرق گذاشتهاند. مثلاً «ربا» بین خودشان حرام و نسبت به دیگران حلال است.
در کتاب «تلمود» آمده است که یهود از ماده خدا و دیگران ازماده شیطان آفریده شدهاند و لذا اگر کسی یهودی را اذیت کرده باشد، واجب القتل است.
«ابرا فانیل» میگوید: «ملت یهودی لیاقت حیات جاوید را دارد.»
«مناحیم» که یکی دیگر از بزرگان یهود است میگوید: «ای جماعت یهود شماها انسان هستید، اما ملل دیگر بویی از انسانیت نبردهاند، زیرا که آنها از روح نجس میباشند، اما منشأ روح یهود، روح خدا است.»
باز در کتاب «تلمود» مینویسد که قتل افراد غیریهود مباح و جائز است و دزدیدن اموال دیگران جایز است. اگر یهودی یک
کیسه پول را که مال غیریهودی باشد، پیدا کند مال خود او است و جایز نیست که آن را به غیر یهودی پس بدهد، زیرا که اموال عالم از آن یهود است.
اینها نمونههایی از طرز فکر رهبران یهود میباشد، البته مذهب فعلی یهود، سراسر زورگویی و خرافات است و در واقع مذهبی است که «خاخام»ها آن را درست کردهاند.
معلوم است که صاحبان چنین اندیشهای، تا چه حد به اصول دمکراسی پایبند خواهند بود، و به طور کلی دمکراسی در قاموس یهودی معنی ندارد و اگر هم پیدا شود، مختص ملت یهود است و کسی حق حیات در محیط یهودی ندارد.
حکومت پوشالی اسرائیل که توسط امپریالیستها تأسیس شد و اکنون هم توسط آنها تقویت شده و نگهداری میشود، نموداری از اوضاع دمکرات مآب اعتقادی یهود است. حمله تجاوزکارانه اخیر به ملت مصر و فجایع بیشماری که در صحرای «سینا» و «غزه» انجام دادند به مثابه مظهری از رفتار دمکراتیکی یهود است.
قصه یک میلیون آواره فلسطین را هم لابد میدانید.
در دین مسیحی فعلی که آن هم ساخته پاپها و کشیشهاست، هیچ کار خلاف اخلاق و ضددمکراتیک نشد ندارد! طرز رفتار دول مسیحی و زمامداران آنها که سمبل آزادی و دمکراسی و انقلاب کبیر هستند، با ملل ضعیف و حمله اخیر فرانسه و انگلستان به مصر، و کشتار وحشیانه ملت قهرمان الجزائر و مردم مبارز عدن و عمان، نشانهایست از احترام مسیحیها به آزادی و استقلال دیگران، زیرا
اگر روح دمکراتیکی در یهودیها و مسیحیها وجود خارجی داشت، اعمال آنها اینقدر وحشیانه و ضدبشری نبود.
جنایات و اعمالی که دستگاه انگیزیسیون(1)یا تفتیش عقاید که پاپها و کشیشها در قرون وسطی، مرتکب آنها شدهاند. هنوز از خاطرهها نرفته است. عقوبتها و شکنجههای ضدانسانی (از قبیل قطع مفاصل، بستن متهم به چند اسب و کشیدن آنها در جهات مختلف، سوزاندن محکوم، دریدن شکم، مثله کردن و گوش و بینی بریدن و...) که پاپها و کشیشها درباره مردم متفکر و روشناندیش روا داشتند، رسوایی ادعای دروغهای فعلی آنان را هم روشن میکند...
ظلمهای فاحش، اختلافات طبقاتی شدید، سرمایهداری جنایتبار، انحصارهای بزرگ و تراستهای خون آشام، در سایه حکومتهای فعلی دول تابعه دین فعلی مسیح - که البته ربطی به دین اصلی مسیح ندارد - به ما ثابت میکند که همه حرفهایشان درباره آزادی، دمکراسی، دفاع مشترک از شرق و حمایت از ملل ضعیف، دروغ است و همه اینها ماسکهای خوش ظاهریست برای استعمار و استثمار...
و اما نمونه روشنتری از دمکراسی در آمریکای مسیحی:
هم اکنون در آمریکای شرقی و متمدن، سیاهپوستان به جرم سیاه
1) Ingusition.
پوستی، توسط افراد فرقه «ک.ک.ک» (کلوکلوس کلان) «لینچ» میشوند. قانون! (لینچ) که اساس فعالیت جمعیت (ک.ک.ک) مبتنی بر آنست، یک قانون صد درصد وحشیانه و ضدبشری است که وسیله جمعی از مبتلایان به «سادیسم»، به وجود آمده و اساس این قانون! بر اصل اعدام و زجر سیاهپوستان قرار گرفته است.
و طرز لینچ کردن آنست که سیاه پوست را به مکان دورافتادهای برده و پس از زجر بسیار، به صلیبی میآویزند و او را خفه میکنند سپس افراد (ک.ک.ک) در اطراف معدوم به رقص و تفریح مشغول میشوند و برنامه آخر خود را که آتش زدن جنازه است، اجرا میکنند.
همین امروز سیاهان در ایالت ماساچوست وضع خاصی دارند و نباید به اتومبیلی که یک راننده سفید پوست آن را میراند، سوار بشوند. مراکز تفریحشان مجزا است و خانههایشان در منطقه و کوی مخصوصی قرار دارد. اتوبوسهای جدگانه دارند و حتی حق انتخاب مشاغل، به خصوص مشاغل آزاد را ندارند.
آری، اینست نمونهای از مفهوم دمکراسی در قاموس زمامداران آمریکای مسیحی... از این رسواتر و افتضاحآمیزتر قضیه اوائل مهرماه امسال است.(1)
در مهرماه 36 در شهر «لیتل راک» آمریکا اغتشاشات نژادی شدیدی روی داد و سفیدپوستان دانشجو و روشنفکر از ورود دانشجویان سیاه پوست به دبیرستانها و دانشکدهها جلوگیری
1) به تاریخ تحریر این مقال توجه شود: 1336 ش.
کردند، و پس از کشته شدن عدهای و مجروح شدن عدهای دیگر، اغتشاش موقتاً خاموش شد ولی برای جلوگیری از تجدید برخوردها، چند لشگر در آمریکای شمالی به حال آماده باش درآمدند. آیزنهاور از نیویورک با عجله به واشنگتن آمد... ولی اینها و جنایات بالاتر از این در آمریکا موجب اعدام فرد مجرم نمیشود، زیرا آمریکا ایران نیست... با این حال بعضی از نویسندگان ایرانی آمریکا را «پایگاه آزادی» و اردوگاه دمکراسی مینامند...
مرحوم فروغی در «سیر حکمت در اروپا» مینویسد که در قرن ما الفاظ معانی خود را از دست دادهاند. و البته حالا میشود بالاتر از این را نیز گفت یعنی الفاظ در موارد ضد معنای اصلی خود به کار برده میشود، مثلاً اردوگاههای امپریالیستی را اردوگاه آزادی و دمکراتیکی مینامند، ولی پایگاههای مسلمانان مبارز را مرکز ماجراجویان و وحشیان...؛ این هم یکی دیگر از اختراعات قرن بیستم! است!
در دنیای امروزی، اغلب حکومتها و دولتها مدعی دمکراسی هستند، ولی اعمال و کارکردها، ماهیت همه آنها را نشان داده و به ما میفهماند که بدترین نوع اصول دیکتاتوری در سایه پوشش دمکراسی اجرا میشود، که نمونه بارز آن، اتحاد جماهیر شوروی است.
البته چون دنیا، دنیای فریب است، لذا عدهای میگویند که اگر در جامعهای همه افراد ملت تساوی حقوقی ندارند، نباید به
حکومت آن، نام غیر دمکراتیکی داد و اگر محدودیتهایی در رژیمهای دمکراسی است، این علت دمکراسی نبودن حکومتها نیست... و بنابراین لابد در قاموس حضرات برای رژیم دمکراسی تنها نام آن کفایت میکند و اگر در عمل مانند حکومت دیکتاتوری و بلکه بدتر از آن، با ملت مظلوم خود رفتار کنند، نباید حرف زد، زیرا نام و پوشش ظاهری دمکراسی کافیست!؟
به نمونههایی از دمکراسی در سمبل کشورهای غربی یعنی در سایه حکومت دمکراسی آمریکا برای شما اشاره کردیم ولی اگر از همه کشورهای امپریالیستهای غربی شاهد بیاوریم، مطلب درباره طرز حکومت امپریالیستی خیلی مفصل میشود و روی همین علت است که به طور کلی میگوییم:
در کشورهای غربی دمکراسی واقعی وجود ندارد و همه این دمکراسیها «پسود(1)و دمکراسی» - یا دمکراسی دروغی و قلابی - هستند. و حتی اگر فرض کنید که در کشورهای غربی از نقطه نظر ظاهری و سیاسی دمکراسی موجود است، از لحاظ دمکراسی اجتماعی و اقتصادی اصولاً و به طور کلی خبری نیست...
امروز در آسیا و افریقا کارگر رنجبر فلان کارخانه 12 ساعت و
1) Psrudo.
یا بیشتر کار کرده و جیب صاحب کارخانه را پر میکند، ولی خودش با زن و بچههایش اگر هم به نان شب محتاج نباشد، قطعاً با شکم سیر نخواهد خوابید.
و یا فلان ثروتمند دارای آپارتمانها و ویلاهای ییلاقی و... میباشد، اما آن زن رختشور یا آن زحمتکش بیچاره در بیغولهها و حفرههایی به نام خانه اجارهای به زندگی خود ادامه میدهد.
جنوب و شمال شهرهای این ممالک، با یکدیگر تفاوت کلی دارند. پایتخت آنها با شهرستانها قابل قیاس نیست و یک رئیس دولتی تحت عنوان دمکراسی، شدیدترین فشارها را بر ملت خود تحمیل میکند و نمیداند که امروزه، دنیا، دنیای ملتهاست و حکومت زور و سرنیزه قابل دوام نبوده و نخواهد بود.
مضحکتر از همه اینجاست که همه این حکومتهای ضد ملی و به اصطلاح دمکراتیکی، اعلامیه حقوق بشر را هم امضا کرده و مدعی هستند که به مفاد ومواد آن عمل میکنند، در صورتی که یکی از مواد همین اعلامیه اینست که بشر آزاد به دنیا آمده و باید آزاد باشد. اما در همه دنیا همه دولتها مخالفین عقیده خود را سرکوب میکنند و باز مفتخرند که رژیم مملکت آنها دمکراسی است.
تا آنجا که امکانات به ما اجازه میداد و با در نظر گرفتن «اختصار» به نمونههایی از دمکراسی شرق و غرب اشاره کردیم ولی اگر خلاصهتر و روشنتر تحلیل نماییم باید بگوییم:
دمکراسی غربی عبارت از دمکراسی سیاسی (البته به صورت ظاهر) و دمکراسی شرقی هم عبارت از دمکراسی اقتصادی و تکامل صنعت و توسعه ماشینیسم در تمام قسمتهای آن است و به طور کلی بنا بر اصول مارکسیسم تا ماشینیسم تکامل نیافته، تحقق دمکراسی امکان پذیر نخواهد بود و همه چیز تابع بدون قید و شرط زیربنای اقتصادی است. چنانکه استالین در «ماتریالیسم تاریخی» میگوید: «جامعه و عقاید اجتماعی و تشکیلات سیاسی اصولاً با روش تولیدی اجتماع مطابقت نموده و از آن متابعت میکند.»
... دمکراسی آسیا و سایر دمکراسیهای امروزی هم عبارت است از دمکراسی مطلق!! ولی... و اگر متفکری که قضاوتش «دینامیستی»(1)باشد، قطعاً معتقد میشود که: دمکراسی واقعی و سیستم حکومت دمکراتیک، تنها در سایه اصول اسلام و اجرای قوانین آن میسّر میشود. در حکومت جمهوری و دمکراسی اسلامی،(2)هم دمکراسی اقتصادی و هم دمکراسی سیاسی، هر دو با هم، وجود دارند که خالی از نقایص و مضار انفرادی و اجتماعی دمکراسیهای سیاسی و اقتصادی امروز میباشند.
آری در حکومت دمکراتیک اسلامی، اختلافات طبقاتی، نزاعهای نژادی، تبعیضهای ضدبشری، حق کشیها، ظلمها، اجحافات و... به هیچ وجه راه نداشته و کوچکترین فردی از مردم و عضوی از اعضای
جامعه، با بزرگترین افراد برابر و یکسان است.
... پس در واقع دین اسلام، دین دمکراسی حقیقی است، در مساجد و معابد، تمامی مسلمین، بزرگ و کوچک، یکسان هستند، اشراف به افراد عادی تقدم ندارند، حق غنی و فقیر متفاوت نیست...
تاریخ نشان میدهد که در حکومت دمکراسی اسلام چه میگذشت:
در زمان حکومت حقه امام علی(علیه السلام)، عقیل برادر علی(علیه السلام) در تنگدستی به سر میبرد، بارها آمد و از حضرتاش خواست که به او مقداری بیشتر از دیگران حقوق بدهند، علی(علیه السلام) فرمود: همه در برابر قانون یکسانند و او مزیتی بر هیچکس دیگر ندارد.
عقیل مدتی از حقوق دریافتی خود را کنار گذاشت و روزی علی(علیه السلام) را با عدهای به مهمانی دعوت کرد و پس از صرف غذا، باز دریافت اضافه حقوق را مطرح ساخت و ماجرای تأمین هزینه مهمانی را هم گفت.
علی(علیه السلام) فرمود حالا که تو میتوانی از حقوق خود کم کرده و مهمانی بدهی، پس بهتر است که من این مبلغ را هم از حقوق تو کسر کرده و بین افرادی که استحقاق بیشتری دارند، تقسیم نمایم.
در زمان یکی از خلفای ثلاثه، بیت المال و یا غنائم جنگی را میان مردم تقسیم کرده بودند و برای همه یک پیراهن معمولی رسیده بود. به خلیفه وقت که به اصطلاح امروزه رئیس جمهور و یا رئیس حکومت میشود، به مانند همه افراد ملت، یک پیراهن رسیده بود.
او روزی بالای منبر رفته بود و سخنرانی میکرد، یکی از افراد عادی و ساده ملت متوجه شد که قبای خلیفه از قبای دیگر مردم بلندتر است. از جایش بلند شد و به رئیس خود اعتراض کرد که خلیفه مساوات را مراعات نکرده است. ولی خلیفه در جواب گفت که من بیش از اندازه معمولی سهمی برنداشتهام ولی چون قامت من بلند است، لذا فرزندم حق خود را بر من بخشیده و من از حق او و خودم این قبای بلند را درست کرده ام. معترض قانع نشد و رفت از فرزند او تحقیق کرد و بالاخره معلوم شد که خلیفه راست میگوید.
در زمان عمر بن خطاب، یکی از پادشاهان نصرانی که شاه غسان و تحت حمایت امپراطوری روم بود، مسلمان شده و برای شرکت در کنگره بزرگ و جهانی اسلامی (حج) به مکّه آمده بود، البته شاه هم نباید مثل بنده و شما باشد! بلکه او بایستی آجودان لشگری و کشوری داشته باشد و با اسکورت حرکت نماید.
مردم مسلمان آن سامان آجودان و اسکورت را ندیده بودند و به رسمیت نمیشناختند و در عالم خیال میگفتند مگر همه با هم مساوی نیستیم پس این همه تشریفات برای چیست؟
... عده زیادی به تماشا آمده بودند حق هم داشتند چون تا آن وقت از آن بازیها ندیده بودند. در ضمن تماشاچیان و تظاهرکنندگان یک عرب پابرهنهای هم با لباس کهنهاش آمده بود و به غلامها و دستگاه شاه غسان حیران نگاه میکرد.
مرد عرب در عالم خلسه! فرو رفته بود و بیآنکه متوجه باشد ناگاه پایش را روی عبای ارزشمند شاه غسان گذاشت. این کار
برای شاه گران آمد. زیرا گمان میکرد مانند دوره سابقش، یک سر و پا برهنهای نمیتواند علاوه بر اینکه به شاه نزدیک شود، عمداً یا سهواً عبایش را هم لگدکوب کند!...
شاه عصبانی شد و سیلی محکمی به گوش عرب بیچاره نواخت. مرد عرب شخصاً خلیفه را ملاقات نمود و جریان را به او گفت، خلیفه شاه را احضار کرد و پس از تحقیق گفت «در حکومت مساوی اسلام هر نوع تجاوزی به حقوق افراد ممنوع است. باید طبق قوانین جاری رضایت خاطر آن مرد را جلب نمایید.»
شاه غسان گفت آخر او عبای مرا کثیف کرد؟ خلیفه گفت معاوضه لگدکوبی عبا بود، نه سیلی زدن، زیرا در قانون اساسی حکومت اسلام، قرآن مجید میفرماید: «السنّ بالسنّ و الأذن بالأذن...» شاه چون دید همه افراد، بدون کوچکترین ملاحظهای، در مقابل قانون اسلام مساوی هستند، تسلیم شد ولی برای اینکه عرب را راضی کند حاضر شد 1000 درهم به مرد عرب بدهد ولی او نپذیرفت.
شاه گفت یک اسب هم اضافه میکنم ولی مرد عرب نپذیرفت باز بالاخره قیمت یک سیلی را تا به 000/10 درهم (ده هزار) بالا برد ولی طرف همچنان در قصاص و زدن سیلی پافشاری میکرد.
شاه غسّان بالاخره یک شب مهلت خواست او در همان شب پنهان شده و با همراهانش فرار کرد و به قسطنطنیه روم پناه برد و در آنجا از اینکه مسلمان شده بود، معذرت خواسته و به نصرانیت برگشت! زیرا به نظر او قانون مسیح بهتر بود زیرا مسیح میگوید:
«اگر کسی سیلی به یک طرف صورتت زد، آن طرف صورتت را پیش آور.»! امپراطور او را محترم داشته و چندین برابر ثروت سابقش بر او تقدیم کرد. این قضیه کوچک (در نظر بنده و شما) به اصطلاح ما مهمترین موضوع روز شد! و از طرف دولت اسلامی یادداشت اعتراض آمیزی نسبت به پناه دادن به یک فراری مجرم، تسلیم امپراطوری عظیم روم گردید و طی آن دولت اسلام خواسته بود که او را تحویل مسلمین بدهند. این اولتیماتوم اثر نکرد و امپراطوری روم از تحویل او امتناع ورزید و البته همزمان شاه هم از کرده خود پیشیمان شد و طی اشعاری گفت: «به خاطر یک سیلی، اشراف، نصرانی شدند. و گر صبر میکردم ضرری نداشتم.ای کاش پستترین زندگی را در شام داشتم و بدون گوش و چشم شب و روز به سر میبردم، ای کاش وقتی که مبتلا به چنین نکبتی شدم، به گفته عمر بازگشت میکردم و تسلیم قصاص میشدم.»
البته قضیه بدینجا خاتمه نیافت و خلیفه به امپراطوری روم اولتیماتوم داد که «به زودی مجبور خواهی شد که او را تسلیم نمایی» و سپس لشگری از مسلمین آراسته و به جنگ امپراطوری روم رفت و حدود سوریه را که آن روزها قسمتی از خاک امپراطوری روم بود، متصرف شد. امپراطور چون پایه حکومت و امپراطوریش را لرزان دید، پادشاه غسان را تسلیم کرد.
پادشاه غسان را بدون آزار و اذیت پیش خلیفه آوردند، خلیفه مرد عرب را که سیلی خورده بود احضار کرد و شاکی بدون اینکه به رویش بیاورد، سیلی محکمی به گوش پادشاه غسان نواخت و
گفت: حالا به هر کجا که میخواهد برود!
این جریان و عملکرد نمونهای از طرز حکومت دمکراتیک اسلامی بود، ولی افسوس که پس از چندی، وضع دگرگون گشت و پس از رحلت پیشوای بزرگ اسلام حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) و پایمال شدن حقوق حضرت علی(علیه السلام)، پشتیبان واقعی رنجبران و زحمتکشان، عناصر زردوست و خودپرست از پیشروی اسلام جلوگیری کردند و سیستم اداره حکومت جمهوری اسلامی را تغییر دادند.
تا اینکه در زمان بنی امیه، آثار فردپرستی پدیدار گشت و پایههای دنیای نوینی که اسلام در بنای آن کوشش بسیار کرده بود و بیدریغ در راه آن تلاش نموده بود، متزلزل گشته و اصول پوسیده و انحطاطی منافع خصوصی در سایه خفقان حکومت وقت و زور سرنیزه دوباره تجدید حیات نمود.
تشریفات دربارهای روم و ایران در دربار شاهان یا خلفای اموی تجدید گردید و اصول تبعیض، تملق، زورگویی و تجاوز به حقوق زیردستان در حوزه اسلامی! دوباره راه یافت و نخستین بذر نارضایتی و انقلاب در دلهای پیروان اسلام ، پاشیده شد.
در دوره بنی امیه در اثر موفقیتها و فتوحاتی که نصیب اعراب بادیهنشین شده بود، جنون تفوقطلبی نژادی در آنان پیدا شد و ملل غیرعرب را موالی خواندند و انواع تحقیر و خواری را در حق آنان رواداشتند و شعار أنّما المؤمنون أخوة و گفتار محمد(صلی الله علیه و آله) که میان سید
قرشی و سیاه حبشی فرقی نیست، یک باره فراموش گردید، در نتیجه صدق و صفا و حدود و قیودی که در صدر اسلام وجود داشت، در دوره حکومت بنیامیه و بنیالعباس از بین رفت. غالباً ثروتمندان و سرمایهداران از پرداخت مالیات و اجرای فرائض مذهبی و کمک به نیازمندان سر باز زدند و مانند خلفاء و درباریان منافع شخصی را بر مصالح مسلمین ترجیح دادند. همین جریانات سبب شد که از قرن دوم هجری بسیاری از ساکنان کشورهای مفتوحه و تودههایی که از نهضت اسلام به امید مساوات و برابری و شکسته شدن سدهای قدیم، پشتیبانی و استقبال کرده بودند، از راهها و وسایل مختلف علیه دستگاه خلافت به مبارزه برخاستند و مخالفت خود را از راه قیامهای استقلالطلبانه با حکومت مرکزی اعلام نمودند...
علی(علیه السلام) درخشانترین چهره عالم اسلام مظهر کامل یک زمامدار دمکرات و رهبر حکومت دمکراسی واقعی، در «نهج البلاغه» میفرماید: «... همه سربازیم و همگان از یک قانون دفاع میکنیم و به جانب یک هدف پیش میرویم. من که در مرکز قدرت قرار دارم و آن کسانی که به نام فرمانده و سردار، شما را سان میبینند و فرمان میدهند، در تمام تکالیف سپاهی با تمام افراد و نفرات یکسانیم، هیچیک را بر دیگری حق تفوق و برتری نیست. نهایت از آنجایی که در مسائل جنگ در روز پیکار، سطح اطلاعات و آشنایی همه بر یک میزان نیست و نیز در بردباری و
حوصله که پایه بنیان جنگ و راهنمای سپاه به پیروزی و موفقیت است، همه یکسان نتوانند بود.
مقررات نظام ایجاب میکند که یکی افسر و جمعی سرباز باشند ولی اشتباه نشود که منصب فرماندهی در هر پایهای که باشد در قانون مساوات، فصل و عنوانی باز نمیکند و جهت فرماندهان در برابر وظیفه و تکلیف به هیچ وجه استثنا قائل نمیشود.
افسری که پرچم لشکر، تحت اراده و فرمان او پیش میرود و گروهی که به راهنمایی نقشه و طراحی فکر او، حمله میکنند، اجازه نمیدهد این افتخار را بر دیگران تحمیل نموده حتی ضعیفترین سربازان را با نظرتحقیر و توهین نگاه کند؛ ما همه با هم برادر و برابریم منتها عظمت وظیفه اقتضا میکندکه به عناوین اعتباری و موهوم افسر و سرباز با هم کار کنیم و با هم به نتیجه و هدف خود برسیم، من و هر که افسر است وظیفه ندارد پنهان از لشکریان روش محرمانه در پیش بگیرد، و روابط شخصی و فردی برقرار سازد. آری سپاهیان همه با هم محرم و همرازند...»(1)
اینست نمونهای از طرز فکر پیشوایان اسلام.
کور باد کسی که این حقایق عالی را ببیند و باز منکر حق و حقیقت گردد!
استاد بزرگوار ما درباره نوع نظام حکومتی اسلام میگوید:
1) نهج البلاغه، ترجمه جواد فاضل.
به طور کلی در میان بشر سه روش اجتماعی برای اداره امور وجود دارد:
1- روش استبداد که مقررات مردم را به دست یک فرد میسپارد و هر چه دلخواه او بوده باشد به مردم تحمیل میکند.
2- روش حکومت اجتماعی که اداره امور مردم به دست قانون گزارده شود و یک فرد یا یک هیئت، مسئول اجرا میگردد.
3- روش دینی که اراده تشریعی خدای جهان در مردم به دست همه مردم حکومت کرده و اصل توحید و اخلاق فاضله و عدالت اجتماعی را تضمین نماید.(1)
در روش اول و دوم تنها مراقب افعال مردمند وکاری با اعتقاد و اخلاق ندارند و به مقتضای آنها انسان در ماورای مواد قانونی، یعنی در اعتقاد و اخلاق آزاد میباشد، زیرا قوانین اجتماعی ضمانت اجرایی ندارد.
تنها روشی که میتواند صفات درونی انسان و اعتقاد را ضمانت نموده و اصلاح کند، روش دین است که به هر سه جهت، اعتقاد، اخلاق و اعمال رسیدگی مینماید. نتیجه اینکه رافع حقیقی اختلافات اجتماعی تنها روش دین است و بس.
در همین رابطه دکتر گوستاو لوبون، مورخ معروف فرانسوی در کتاب خود درباره طرز حکومت اسلامی مینویسد: «... فی الحقیقه طرز حکومت اسلامی، حکومت دمکراسی بوده که تحت نظر یک فرمانروای مقتدر، تمام مردم از وضیع و شریف، امیر و فقیر، با هم مساوی بودند و رعایت حقوق کاملاً به عمل میآمد.
1) «وحی یا شعور مرموز» از استاد علامه سید محمدحسین طباطبائی.
چنان که در داستان راجع به پادشاه غسان که بعد از جنگ «یرموک» ایمان آورده بود اجرا شد.
حقوق زنان: پیشوای اسلام به نفع زنان و بردگان دستورات لازمی دارد، از جمله در هشتم ذیحجه «مطابق 7 مارس 632 میلادی» در مکه خطاب به مردمی که گرد او حلقه زده بودند چنین گفت: «...ای مردم شما بر زنان خود حقوقی دارید و حقوقی هم آنها بر شما دارند... با زنان خود به محبت و مهربانی رفتار کنید... و اما در خصوص بردگان، به آنها اطعام کنید همان غذایی را که خود میخورید و به آنها همان لباسی را بپوشانید که خود میپوشید. و اگر خطای غیرقابل گذشتی از آنها سرزد، باید آنها را از خود
جدا کنید، چه این بیچارگان هم، بندگان خدایند و نباید با آنها بدرفتاری نمود... ای مردم به سخنانم توجه کنید، و بدانید که تمام مسلمانان با هم برابر و برادرند، بلکه همه شما بسان اعضای یک تن هستید.
ای مردم مراقب باشید تا کاری برخلاف عدل و داد از شما سرنزند.»
مورخ مشهور «سدیو» در تاریخ خود، درباره طرز رفتار و سلوک مسلمین که در واقع نتیجه و محصول طرز فکر مترقی آنهاست، مینویسد: «... فقیرترین آنها در اهمیت به حفظ خانواده و عائله خود از قبول ننگ و عار مثل بزرگترین ثروتمند آنهاست.
کوچکی اصل و نسب آنها، از وصول به بهترین مقامات مانع
نیست، ملاک برتری را فضیلت افراد در حسب و نسب قرار ندادهاند، بلکه فضائل و اخلاق را معتبر میشمارند، زیرا که اینها درآنچه که از قرآن، درباره اهمیت کسب فضائل اخلاقی و اعمال صالحه و بشردوستانه! درک کردهاند! با ایمان و پابرجا میباشند و روی همین اصل، پیشوایان اسلام مشغول کار میشوند و اموال مردم را از شر غاصبین حفظ میکنند و...»
البته این نمونهای است مختصر از گفتارهای دانشمندان بزرگ جهان... و چون نمیخواهیم مطلب خیلی مفصل شود، لذا به نقل دو گواهی دیگر، بدون تفسیر پرداخته و به بحث خود خاتمه میدهیم.
«دومینیک سوردل»(1)در کتاب «اسلام» که جزو مجموعه «چه میدانم» در پاریس چاپ شده، در فصل سوم: «قانون اسلامی»، ضمن بخش «اجرای قانون و کارمندان دولت» مینویسد:
«اسلام حکومتی الهی است که افراد آن حکومت همه با هم برابرند زیرا در اسلام طبقه ممتاز یافت نمیشود و شکل آرمانی اجتماع اسلام همین است؛ چون قانون به نحوی تغییرناپذیر معین گردیده است...»
در «پروگره ایسلامیک» درباره «اسلام و دمکراسی» مینویسد:
1) Dominique sourdel.
«مغرب زمین امروز میبالد که قهرمان تمدن و دمکراسی بوده است، و لغت اخیر یک کلمه یونانی است که در قرن اخیر مرسوم گردیده است. اعراب مسلمان اولین کسانی بودند که دمکراسی حقیقی را در روی زمین گسترش دادند. قرآن مساوات تمام افراد بشر را اعلام میکند اسلام هیچگونه امتیاز طبقاتی را قبول ندارد و اختلاف نژاد در آن مفهوم نیست و برادری بین المللی یکی از اصول اساسی اسلامیّت است.
سیستم حکومت اسلامی نه اشرافی و آریستوکراسی و نه دسپوتیستی است - استبداد - بلکه یک دمکراسی واقعی است که جز پاکی و درستی را موجب امتیاز نمیداند.
این دمکراسی اول بار در کشوری که در سراسر آن بتپرستی، الههسازی و نادانی حاکم بود، تبلیغ شد، کدام دینی جز اسلام میتوانست از تمام طوایف کوچک عرب که اغلب بر ضد یکدیگر قیام میکردند و با هم سر جنگ داشتند یک ملت (واحد) بیرون آورد؟
فقط دمکراسی اسلامی است که این معجزه را تحقق بخشید و نشان داد که یک غلام سیاه آزاد شده میتواند سردار یک ارتش مسلمان گردد. راستی اسلام یگانه دینی است در جهان که میتوان نام آن را «دین بینالمللی برای همۀ بشریت» گذاشت.
بشریت امروز خواستار دمکراسی است ولی آنچه مسلم است اینست که این دمکراسی، اگر دمکراسی اسلامی نباشد، بشریت به
آرزوی خود نخواهد رسید و نتایج حاصله از دمکراسیهای پوشالی و منحط امروزی قطعاً به نفع ملتها نخواهد بود. زیرا امپریالیستها و عمال ارتجاع، تحت عنوان دمکراسی شدیدترین و ضدبشریترین فشارها را بر ملتها تحمیل خواهند کرد و صدای هر کسی را در گلو خفه و خاموش خواهند ساخت.
و آنچه که تجربه به ما نشان میدهد، ضدّ گفتههای دمکراتها! را ثابت میکند. آری! تجربه و حس به ما میفهماند که دمکراسیهای امروزی جز «پسوند دمکراسی» (دمکراسی دروغین، قلابی و پوشالی...) چیز دیگری نیستند.
ما ایمان داریم که نجات جامعه ما و عالم بشریت تنها در سایه سیستم حکومت دمکراتیکی اسلام است و شک نداریم که اسلام یگانه مکتب انسان دوستی و دین آزادی عمومی و عدالت اجتماعی است.
در این رابطه یکی از خاورشناسان نامی و شهیر قرن اخیر، پروفسور
نیکلسن در ضمن «تاریخ اسلامی» میگوید:
«تاپیش از ظهور این دیانت در تمام ممالک متمدن و غیرمتمدن روی زمین تساوی حقوق نوع بشر وجود نداشت و اختلافات طبقاتی به حدی بود که اشراف قوم میتوانستند دهها بلکه صدها نفر از مردم زیردست خود را بکشند و مورد تعرض واقع نشوند. حتی تحصیلات عادی و ابتدایی (خواندن و نوشتن) مخصوص طبقات عالی بود؛ ولی اسلام آمد و به دستور قرآن کریم فرمان آزادی نوع بشر را اعلام داشته و فرمود، برتری انسان فقط در
علم و پرهیزکاری است و سایر مزایای نژادی و طبقاتی به کلی ملغی میباشد.»
از اینکه پروفسور نیکلسن میگوید حتی تحصیلات ابتدایی مخصوص طبقات عالی بود، تعجب نکنید، زیرا «طبقات عالی!» برای ادامه دادن به تسلط جابرانه خویش، نیازمند جهل مردم بودند و لذا مردم را از علم محروم میساختند.
زیرا آنان میدانستند که اگر ملت رشد علمی و فکری پیدا کند دیگر دوران اقتدار و آقایی آنان سپری خواهد شد. آری جامعه بدون علم و فرهنگ، جامعه عقبافتاده و منحط، جامعهای که مردم آن از علم و فهم بهرهای نداشته باشند، برای استقرار حکومت اشراف و ... لازم است، و روی همین اصل است که آنان سعی میکنند ملل رنجبر جهان همیشه در جهل و جمود، لامذهبی و شهوتپرستی غوطه بخورند.
پس بیسبب نیست که اسلام این همه مردم را به علم و فهمیدن دعوت میکند، اسلام میداند اگر ملتی علم داشته باشد، بیدار میشود و اگر بیدار شد، زیر بار زور و ستم، حرف ناحق و دیکتاتوری نمیرود اما...
ببخشید از مطلب دور! افتادم، گفتم: که نجات بشریت در دمکراسی اسلامی است، زیرا به تجربه - در صدر اسلام - ثابت شده است که دمکراسی اسلامی بالاترین نوع دمکراسیهاست که جامع میان دمکراسی سیاسی و دمکراسی اقتصادی میباشد و بشر
آزاداندیش و مترقی اگر بخواهد که به آرمان و ایدهآل خود برسد به جز در مکتب اسلام، در هیچ یک از مرامها و مکتبها، هدف خود را نخواهد یافت.
و ما امیدواریم که سیر تکاملی بشر روزی به منتهای درجه کمال و ارتقاء خود برسد و انسانهای رنجبر، در سایه سیستم حکومت دمکراسی اسلامی، در صلح و صفا به سر برند و زندگی شرافتمندانه و سعادتمندانهای داشته باشند.
قم: 1336 سیدهادی خسروشاهی
این بحث ترجمه یک سخنرانی است که تحت عنوان: «اشکالیة العلاقة بین الدیمقراطیه و النظام الاسلامی» - اشکالات رابطه بین دمکراسی و نظام اسلامی - که در سمینار «الفکر السیاسی الاسلامی» - اندیشه سیاسی اسلامی - ایراد شده است.(1)این سمینار در سال 1997م در دمشق - سوریه برگزار شد و در آن شخصیتهای فرهیخته و برجستهای از کشورهای مختلف از جمله: سوریه، عراق، لبنان، ایران، اسپانیا، فرانسه و آلمان شرکت نموده و به ایراد سخنرانی پرداختند.
متن عربی مجموعه سخنرانیها، تحت عنوان: «الاسلام السیاسی: الدیمقراطیة، الغرب - ایران»، از طرف: «المرکز الثقافی» - بیروت - و
1) ترجمه فارسی این بحث، نخست در ویژهنامه روزنامه «اعتماد» که به مناسبت نوزدهمین سال ارتحال امام خمینی در تاریخ خرداد 1387 منتشر گردید، درج شده است.
الدار البیضا (مغرب)، منتشر شده و در ایران، متن عربی آن در ضمن کتاب «فی سبیل الواحدة و التقریب» چاپ مجمع جهانی تقریب - تهران، درج شده است.
دمکراسی مفهوم گستردهای است که در عمل در قالبهای گوناگون ظاهر شده و اشکال متفاوتی به خود گرفته است. اما آنچه ویژگی مشترک همه دمکراسیها محسوب میشود، عبارت است از «حکومت مردم» و «انتخابات». نسبت اسلام و دمکراسی همواره محل نزاع و اختلاف اندیشمندان و متفکران مسلمان و غیرمسلمان بوده است. در مقایسه اسلام و دمکراسی یک نکته ظریف وجود دارد و آن این است که اسلام دینی الهی و دمکراسی روشی بشری است؛ بنابراین مقایسه باید میان «نظام اسلامی» و «نظام دمکراتیک» انجام شود زیرا این صورت عملی و تعین یافتهی مقایسه اسلام و دمکراسی محسوب میشود.
وجوه مشترک نظام اسلامی و نظام دمکراتیک عبارتند از: اصالت قانون، جمهوریت، تفکیک قوا و تضمین حقوق و آزادیهای عمومی از قبیل آزادی بیان، عقیده، اجتماعات و تحزب. به عقیده نویسنده در نظام جمهوری اسلامی اصول فوق مد نظر قرار گرفته و از این جهت نظام اسلامی یک نظام دمکراتیک است. مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشان از طریق انتخابات و مراجعه به آرای عمومی، اعضای شوراهای محلی، نمایندگان مجلس،
رئیس جمهور و اعضای مجلس خبرگان همگی با رأی و نظر مردم انتخاب میشوند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق و آزادیهای سیاسی و اجتماعی شهروندان را تضمین میکند و اصل نظارت بر قدرت را به منظور جلوگیری از هر گونه خودکامگی مدنظر قرار داده است. در مورد رهبری نیز شرط عدالت و تقوا به عنوان مکانیسم درونی نظارت مد نظر قرار گرفته و مجلس خبرگان نیز بر عملکرد رهبری نظارت دارد. سایر نهادهای قدرت از جمله مجلس (قوه مقننه)، ریاست جمهوری و قوه قضائیه نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت نظارت مردم قرار دارند.
براساس آنچه گفته شد، میتوان گفت نظام اسلامی در مورد حفظ حقوق و منافع ملت و تحقق مشارکت مردم، گوی سبقت را از نظامهای مبتنی بر دمکراسی ربوده است.
دمکراسی مفهوم گستردهای است که برخی از متفکران آن را بنا نهادند و بسیاری از اندیشمندان و صاحبنظران سیاسی طی قرنها آن را گسترش دادند. از مفهوم دمکراسی تعابیر و تفاسیر متعدد و متنوعی ارائه شده و همین امر موجب شده است که دمکراسی در عمل به صور گوناگون ظاهر شود. اما میان این اشکال و مضامین مختلف وجه مشترکی وجود دارد که به منزله رکن اصلی و اساسی دمکراسی به شمار میآید و این رکن در دو کلمه خلاصه میشود: حکومت مردم. حکومت مردم نیز مفهوم وسیعی است و راهکارها و
ابزارهای متعددی میطلبد که بارزترین و شایستهترین آنها انتخابات و مراجعه به افکار عمومی است.
واژه دمکراسی مضامین فلسفی، عقیدتی و سیاسی را دربر میگیرد که با رکن آن یعنی «حکومت مردم» در ارتباط است. این مضامین فلسفی و ایدئولوژیک به موضوعاتی چون حاکمیت و رهبری و مشروعیت و غیره برمیگردد و مفاهیم سیاسی آن با ابعاد راهبردی حکومت ارتباط تنگاتنگ دارد. در اینجا مساله نسبت میان دمکراسی و نظام اسلامی پیش میآید که از مسائل مناقشهبرانگیزی است که ذهن بسیاری از اندیشمندان را اعم از اسلامگراها و صاحبان نظریات تلفیقی و لائیکها به خود مشغول
کرده است.
اشکال عمدهای که میتوان بر چنین مقایسهای گرفت این است که اسلام «دین الهی» و دمکراسی «روش سیاسی بشری» بوده و بنابراین مقایسه میان آنها اشکالبرانگیز است. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که طرح این مساله به صورت مقایسه اسلام و دمکراسی از نظر منطقی درست به نظر نمیرسد. مقایسه باید بین دو مفهوم یا دو مصداق که از یک جنس هستند، صورت گیرد، پس این مقایسه باید بین «نظام دمکراتیک» و «نظام اسلامی» صورت گیرد، چرا که نظام اسلامی صورت تطبیقی (و عملی) قانون اسلامی است و نظامهای فرعی متعددی را دربر میگیرد که بارزترین آنها نظام سیاسی اسلام، نظام اقتصادی اسلام، نظام اجتماعی اسلام و
غیره هستند و اینها نظامهایی هستند که برخی از آنها تکامل یافته و چه بسا در بسیاری از مناطق اجرا شده باشد.
اگر مفاهیم فلسفی و نظری دمکراسی را نه به عنوان روشی سیاسی که در محیط اجتماعی ویژهای ایجاد شده و اندیشمندان از دیدگاههای خاص خود آن را بررسی کردهاند، بلکه به عنوان ابزاری در برپایی حکومت در نظر بگیریم، وجوه اشتراک و هماهنگی بسیاری میان دمکراسی و نظام سیاسی اسلام خواهیم یافت. البته تمامی ابعاد این حکومت اسلامی لزوماً دمکراتیک نیست، زیرا حکومت اسلامی ابزار اجرایی خاص خود را دارد که برخی از این ابزار با ابزار حکومت دمکراتیک یکسان بوده و برخی دیگر متفاوت هستند. اما همین وجوه اشتراک و مطابقت را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد:
نظامهای اسلامی و دمکراتیک در اداره امور جامعه بر اصالت و برتری قانون تاکید دارند. البته نباید اختلاف موجود در منشاء قانون در دو نظام (اسلامی و دمکراتیک) را نادیده بگیریم.
دمکراسی، اصولی را جهت تضمین قانونمندی حکومت وضع کرده که مهمترین آنها عبارتند از وجود قانون اساسی متضمن حقوق و تکالیف متقابل دولت و ملت، تفکیک قوا، نظارت قضایی و حمایت از حقوق و آزادی فردی، به خصوص حقوق و آزادیهای سیاسی.
نظام اسلامی از زمان تأسیس، بر اجرای این اصول که با مبانی اولیه اسلام درآمیخته، همت گمارده است، یعنی ابتدا ملت، قانون اساسی پایداری را به واسطه خبرگانی که آنها را به همین منظور برگزیده بود، پیریزی کرد، سپس به قانون اساسی رأی داد. در قانون اساسی تفکیک قوا مدّ نظر قرار گرفته و مبداء برتری قانون و درجهبندی قوانین است و بر حمایت از حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی تصریح شده است. همچنین نهادهای قانونی لازم برای پاسداری از اصول شرع و قانون اساسی تشکیل شد.
و شاید اصل 107 از قانون اساسی که اشاره میکند؛ (رهبر در برابر قانون با تمامی افراد جامعه برابر است) نمونهای بارز از برتری «قانون» در حکومت اسلامی به عنوان مرجع و داور نهایی باشد.
دو نظام اسلامی و دمکراتیک در مفهوم عام جمهوری که به معنای دخالت مردم در ایجاد حکومت و برگزیدن شکل و محتوای آن است، با هم اشتراک دارند. با این تفاوت که نظام اسلامی قید «اسلامی بودن» را برای جمهوری خود اضافه کرده است، زیرا «اسلامی بودن» مفهومی واقعی برای جمهوریت از نظر اسلام است. پس «جمهوریت» نحوه و شکل حکومت اسلامی و «اسلامی بودن» مضمون و محتوای آن بوده و انتخاب نام «جمهوری اسلامی» خواسته و هدفی است که مردم در دوران انقلاب اسلامی بر آن تاکید کردند و شعار آن را سر دادند و در اولین انتخابات عمومی بعد از انقلاب به آن رای دادند.
این اصل یکی از مهمترین اصول دمکراسی است که پایهگذاری آن را به متفکر فرانسوی، مونتسکیو، منسوب میکنند. بعد از منتسکیو تفکیک قوا همواره از لوازم ضروری دمکراسی به شمار آمده و حکومتهای دمکراتیک آن را پذیرفتهاند. این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میشوند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
همچنین قانون اساسی قدرت امام امت را برتر از این قوا میداند، بدون اینکه این قدرت بر حرکت حکومت اشراف داشته باشد اما این قدرت را برتر از قانون قرار نداده است. وجود قدرت ناظر بر قوای سهگانه امری فوقالعاده حائز اهمیت حتی در مقیاسهای بشری است، این امری است که حتی طرفداران دمکراسی نیز با توجه به عدم تناسب و ناهمگونی قوای سهگانه ضرورت آن را احساس میکنند.
برخی دیدگاهها از اختلاف بین اندیشمندان سیاسی پیرامون ریشههای آزادی و حقوق و قانونگذاری آنها و قانونمند بودن آنها
حکایت میکند، اما آنها به هنگام رسیدن به مرحلهای معیّن با یکدیگر توافق دارند و اسلام در پایهگذاری این حقوق و آزادیها پیشی گرفته است و تجربه انقلاب معاصر به وجود آمد تا تحولی را که اسلام، قانون آن را در زمینه حکومت طرحریزی کرده است، اجرا کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول 19 تا 21 خود بر حق مساوات و برابری تاکید کرده و اصول 23 تا 27 به حقوق و آزادیهای سیاسی اشاره دارد و اصول 34 تا 36 بر حق دادخواهی و اصل 29 بر حق التزام و امنیت اجتماعی و دو اصل 46 و 47 بر حق مالکیت خصوصی دلالت دارد. در زمینه حقوق و آزادیهای سیاسی و مشارکت سیاسی و اجتماعی در قانون اساسی آمده است که التزام و حدود آزادیهای سیاسی و اجتماعی از طریق قانون مشخص میشود. تعریف و ترسیم حد و مرز آزادیهای سیاسی و اجتماعی از ضروریات یک حکومت دمکراتیک اسلامی است.
همچنین لازم است امور کشور با مراجعه به آرای مردم اداره شود که در نظام جمهوری اسلامی در قالب انتخاب رئیس جمهوری اسلامی و اعضای مجلس شورای اسلامی و اعضای دیگر مجالس شورا و... از طریق همهپرسی عمومی تحقق مییابد.
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از
انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند.» قانون اساسی اسلامی دیدگاهش را نسبت به حقوق اولیه و آزادیهای سیاسی مشروع روشن میسازد و آن را به چند دسته تقسیم میکند که مهمترین آنها عبارتند از:
آزادی عقیده؛ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف پایبند بودن به عقیدهای خاص مورد تعرض قرار داده و مواخذه کرد.
آزادی تشکیل احزاب و گروهها؛ فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی و اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده، آزاد است، مشروط به اینکه با اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و ارکان اسلامی و پایههای جمهوری اسلامی مخالفت نداشته باشد، به طوری که نمیتوان هیچ کس را از اشتراک در آنها منع کرد یا اینکه آنها را به شرکت در دیگری مجبور ساخت.
آزادی بیان؛ انتشارات و مطبوعات در بیان مواضع و دیدگاهها آزادند، تا زمانی که به مبانی اسلام و حقوق دیگران خدشهای وارد نکنند.
آزادی اعتراض و راهپیماییها؛ تشکیل اجتماعات و انجام راهپیمایی بدون حمل سلاح آزاد است.
اینها صور و اشکالی از آزادیها و حقوقی است که دمکراسی نیز آنها را تصدیق میکند.
اگر به نتایجی که مفهوم جامعه مدنی جدا از مضامین فلسفی ارائه میدهد یا به ساختار جامعه غربی که آن را به وجود آورده، نگاه کنیم، درمییابیم که این نتایج به دست آمده با آنچه قانون اساسی ارائه داده، مطابقت دارد؛ مضامینی همچون برتری قانون و برابری افراد در مقابل آن، وجود سازمانهای جامعه مدنی که مردم در مقابل جامعه سیاسی تشکیل دادهاند، توسعه سیاسی و آزادی و نظم اجتماعی و... .
مشارکت ملت در نظام اسلامی یا میزان نقشی که مردم در حیات سیاسی و اجتماعی و در قلمرو دولت اسلامی ایفا میکنند، یکی از نکات قابل توجه است. در اسلام مشارکت مردم در شکل بسیار خاصی تجلی یافته که حتی در بین نظامهای مبتنی بر دمکراسی نیز نادر است و دیده نمیشود و این همان چیزی است که اسلام آن را در مفهوم «شورا» خلاصه میکند و هیچ مفهوم دیگری از روشهای متداول مشارکت ملی به پای آن نمیرسد. برای اینکه سخن در چارچوب نظری محصور نشود، به نمونههای تطبیقی و عملی آن در مشارکت ملی جمهوری اسلامی طی 20 سال گذشته میپردازیم.
کمتر از دو ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رأیگیری برای تعیین نظام حکومتی به شکل همهپرسی عمومی صورت گرفت و 2/98 درصد از شرکتکنندگان به نظام جمهوری اسلامی رأی دادند.
پس از آن، ملت نمایندگان خود را در مجلس خبرگان قانون
اساسی انتخاب کردند، که وظیفه تدوین قانون اساسی و وضع و تقریر آن را به عهده گرفتند.
5/99 درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجی به قانون اساسی رأی مثبت دادند که پیش از آن مضمون آن را برای تمامی گروههای ملت توسط روزنامهها و مجلات و در دانشگاهها و مساجد و خیابانها و به کمک وسایل ارتباط جمعی تشریح کرده بودند.
مردم تاکنون پنج رئیس جمهور را در هفت دوره انتخابات برگزیدهاند(1)که آخرین آنها انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود که جهان را به شگفتی واداشت و بیش از 80 درصد کسانی که حق رأی داشتند در آن شرکت کردند و این نسبت (شرکتکننده) در بین تمامی انتخابات واقعی در کشورهایی که دارای نظام دمکراسی هستند، کم نظیر است.
مردم تاکنون در پنج دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کردهاند.
ملت نمایندگانش را در مجلس خبرگان (رهبری) طی سه دوره برگزیده است که وظیفه این مجلس عزل و نصب رهبر و نظارت بر عملکرد اوست.
پس از موافقت همه مردم با رهبری امام خمینی(ره)، جانشین او را نیز با انتخابات غیرمستقیم برگزیدند، بدین صورت که
1) تا زمان این سخنرانی.
مردم اعضای مجلس خبرگان رهبری را انتخاب کردند و این مجلس نیز در دوره دوم خود آیتالله سیدعلی خامنه یی را در سال 1368 ه-.ش. انتخاب کرد.
مشارکت سیاسی وسیع و همه جانبه مردم در نظام اسلامی کاملاً آشکار میکند که این نظام اهمیت فراوانی برای این اصل قائل است؛ چرا که پیکره سیاسی آن بر این مبنا استوار است و این قاعدهای است که پشتوانه قدرتمندی برای دولت و ولایت فقیه محسوب میشود. پس ولایت فقیه عمود و ستون حکومت اسلامی است، در حالی که شورا اساس و قاعده آن است. شورا به عنوان ابزار اجرایی حکومت همه جوانب حاکمیت اسلامی را دربر دارد، به طوری که آن را با تمامی اجزای نظام اسلامی اعم از مجلس، قوه قضائیه و مجریه به هم پیوسته میبینیم. در حقیقت این شوراها مراکزی هستند که مردم از طریق آنها حضورشان را در تمامی سازمانهای حکومتی ابراز میکنند و اراده خود را در تعیین سرنوشت خویش در چارچوبی که اسلام مقرر فرموده، اعمال
میکنند. از بالاترین نمودهای شورا در جمهوری اسلامی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
مجمع تشخیص مصلحت نظام که عالیترین شورا است و از طریق آن سیاستهای عمومی در جهت منافع کشور ترسیم میشود و از مهمترین سران مملکت تشکیل شده است.
مجلس خبرگان رهبری که پیشتر به آن اشاره شد.
مجلس شورای اسلامی که به منزله قوه قانونگذاری است.
شورای نگهبان قانون اساسی که به منزله مرجع نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است.
شورای امنیت ملی که از بزرگان و سران کشور تشکیل شده است و خود شامل تعدادی از شوراهای جانبی (فرعی) میشود.
هیات دولت که به منزله قوه مجریه است.
شوراهای محلی یا شوراهای شهرها و روستاها.
در حالی که نظامهای دمکراتیک دیگر، مشارکت سیاسی را به گروههای حزبی محدود میکند، نظام دمکراتیک اسلامی عرصه را برای تمامی فعالیتهای اجتماعی و فردی مستقل بازمیگذارد تا جایگاه مطلوب خود را بازیابند.
هم اکنون دمکراسی بشری از معالجه غدههای سرطانی استبداد و دیکتاتوری که در پیکره آن رشد کرده، ناتوان است. همچنین گروههای حزبی به خاطر به دست آوردن آرا در مقابل رقبا، انواع انحصارطلبیهای تبلیغاتی و فردی را به کمک انجام تقلب در
انتخابات و انحراف آن از مسیر درست انجام میدهند و در این میان نیز گروههای فشار با نفوذ وسیع در دستگاههای دولتی و در نهادهای اجتماعی، افکار آنها را تخطئه میکنند. احزاب سیاسی پس از کسب قدرت به اجرای دستوراتی که برای آنها تنظیم شده، میپردازند و اجراکننده دستورات، نیروهایی هستند که از آنها حمایت میکنند. این نیروها شامل سازمانهای اقتصادی و کارتلها و شرکتهای چندملیتی یا نیروهای سیاسی عقیدتی پنهان هستند و این همان چیزی است که برخی از متفکران غربی آن را «دیکتاتوری اکثریت» یا «طغیان اکثریت» نامیدهاند. حقیقت این است که این «اکثریت» هنگامی که در جریانات سیاسی آنها دقت نظر میکنیم همان اقلیت هستند که احزاب موجود در دمکراسی بر سر آن جدال میکنند.
اما در نظام سیاسی اسلامی، همانگونه که تجربهاش در ایران نشان داد، تقسیم قوا به صورت متوازن است و این قوا از یک سو ملزم به فرمانبرداری از فقها و از سوی دیگر تحت نظارت ملت هستند و بدین صورت امکان هرگونه سلطه استبدادی و دیکتاتوری از میان میرود، چه این سلطه از جانب فقیه باشد یا از جانب رئیس جمهور یا از جانب مجلس یا قوه قضائیه، تفاوتی نمیکند و این به برکت ضوابط شرعی هوشیارانهای است که در این زمینه وجود دارد. قانون اساسی نیز ضوابط قانونی روشنی را در این زمینه وضع نموده که هرگونه استبداد و خودکامگی را در قلمرو حکومت
ممنوع میسازد. در اینجا به برخی از مهمترین ضوابط قانون اساسی اشاره میکنیم:
قانون اساسی شرط عدالت و تقوا را برای رهبر(ولی امر) وضع کرده و نبود این شرط بدین معنا است که مجلس خبرگان بلافاصله نسبت به برکناری او اقدام میکند و عدالت متناقض با ظلم و استبداد و فسق و دیکتاتوری است. همچنین قانون اساسی مجلس مشورتی را برای رهبر درنظر گرفته به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام که به واسطه آن ترسیم خطمشیهای نظام صورت میگیرد. این دو، نمونههای عملی و اجرایی ضوابطی است که هرگونه امکان استبداد را از سوی رهبر (ولی فقیه) منتفی میکند.
رئیس جمهور و به طور کلی قوه مجریه از سوی مجلس شورای اسلامی که مردم آن را انتخاب کردهاند تحت نظارت قرار دارد. به علاوه عزل رئیس جمهور با رأی مجلس و بعد از موافقت رهبر امکانپذیر است. به علاوه رهبر هنگامی که دیوان عالی کشور رای به محکومیت رئیس جمهور بدهد، میتواند او را عزل کند. از طرف دیگر وزرا نیز از سوی مجلس شورا تحت نظارت هستند و بدین ترتیب امکان ندارد رئیس جمهور و هیچ یک از وزرا در تصمیمات خود گرفتار استبداد شوند.
از سوی دیگر مصوبات و قوانین مجلس شورای اسلامی نیز تحت نظارت شورای نگهبان قرار دارد و مجلس بدون تایید شورای نگهبان نمیتواند مصوبه یا لایحهای را تصویب کند و این نیز ضمانتی است که امکان استبداد قوه مقننه را - به رغم اختیارات گستردهای که دارد - منتفی میکند.
در خلال آنچه گذشت درمی یابیم که نظام اسلامی در اجرای مصالح ملت و در حمایت از حقوق و آزادیهای آنها و نیز تحقق بخشیدن به مهمترین انواع مشارکت، گوی سبقت را از نظام دمکراسی بشری ربوده و این به برکت هدف اصلی نظام اسلامی است و نیز به برکت کسی که برای هموار کردن راه این دنیا برای رسیدن به آخرت و دست یافتن به اجر و پاداش نیک آن، به پا خاست و شاید تاکید بر عدم معیار قرار گرفتن دمکراسی در برپایی نظام اسلامی، یکی از مهمترین روشهای ثابت شدهای است که پایبندی به آن بر هر محقق مسائل سیاسی واجب است، چرا که نظام اسلامی در پایههای اعتقادی و مبانی فقهی و فلسفه سیاسیاش، کاملاً استقلال دارد و همه اینها را در مجموع واقعیتهای نظام اسلامی و اهداف و غایات الهی آن بیان میدارد، و این نظام نه به خاطر مخالفت با دمکراسی در بعضی عرصههای نظری زیان میبیند و نه به علت هماهنگی با دمکراسی در ابزار اجرای حکومت تقویت میشود.
1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند 107، ص 67.
2- دکتر یحیی الجمل، الانظمه السیاسیه المعاضره، صص 127 و 128.
3- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند 57، ص 47.
4- سرفصل پنجم قانون اساسی، ص 47.
5- قانون اساسی مسئولیت را از رئیس جمهور سلب نکرده، بلکه تاکید کرده که او مسئول است و مورد بازخواست قرار میگیرد، در صورتی که در بسیاری از نظامهای دمکراتیک تقلیدی، رئیس حکومت (پادشاه یا رئیس جمهور) غیرمسئول هستند و مورد بررسی و محاسبه قرار نمیگیرند و جایگاه او بالاتر از قانون قرار میگیرد.
6- با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی، بند 110، ص 168.
7- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند 2، صص 24 و 25.
8- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند 6، ص 27.
9- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند 56، ص 47.
10- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند 23، ص 34.
11- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند 26، ص 35.
12- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند 24، ص 34.
13- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند 27، ص 35.
14- برای اطلاع بیشتر در مورد مواضع مشترک دمکراسی با نظام اسلامی، رجوع کنید به «النظام السیاسی الاسلامی و خیارات الدیمقطراطیه و الثیوقراطیة و الشوری» از علی المومن، صص 64 تا 79.
15- پیرامون این موضوع به مقاله منتشر شده در مجله «التوحید» تحت عنوان جامعه مدنی رجوع کنید، شماره 97، سال 1998 م، صص 5 تا 120.
16- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند 1، ص 23.
17- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند 110، ص 68.
18- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند 107، ص 67.
19- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بندهای 90-62، صص 82-67.
20- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بندهای 91 تا 99، صص 86-82.
21- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند 176، صص 99 تا 100.
22- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بندهای 134 تا 138، صص 80 و 81.
23- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند 100، ص 89 و همچنین بندهای 101 تا 105، صص 90 تا 91 و این بندها اختصاص به تشکیل برخی از مجالس شورا مثل مجلس شورای اسلامی دارد.
24- الکسی دوتوکویل، دمکراسی در آمریکا، ص 536.
25- نظام سیاسی اسلامی، صص 125 تا 129.
26- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند 109، ص 96، بند 111، صص 98 و 99.
27- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بندهای 88 و 89، صص 80 و 81.
28- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند 110، صص 97 و 98.
29- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند 91، صص 82 و 83.
30- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند 8، ص 29.
31- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند 6، ص 28.
32- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیرامون پایههای نظام اسلامی و اهداف آن، مادههای 2 و 3، صص 24 تا 27.
سالها پیش، برادر عزیز ما جناب آقای دكتر عادل عبدالمهدی از اعضای شناخته شده «حزب الدعوه الاسلامیه» - معاون اول فعلی ریاست جمهوری عراق(1)- به دنبال فشار رژیم بعثی بر حزب و دستگیری اعضا و اعدام گروهی از رهبران آن، مجبور به «هجرت» از عراق گردید و پس از مدتی «آوارگی»، سرانجام در فرانسه - پاریس - رحل اقامت افكند و به ادامه تحصیل در مقطع «دكتری» پرداخت.
عادل عبدالمهدی به موازات تحصیل و كار و تلاش برای معاش در دیار غربت نیز از هدف اصلی خود غافل نماند و با تأسیس یك مركز اسلامی تحت عنوان: «مركز الدراسات و التوثیق الاسلامی» در فرانسه
1) در تاریخ این سخنرانی.
به فعالیتهای فرهنگی خود ادامه داد و نیز فصلنامهای به نام «المنتقی» به سه زبان: عربی، فرانسه و انگلیسی را در پاریس منتشر ساخت.
در آن برهه، اینجانب به موازات انجام وظایف نمایندگی سیاسی در سفارت جمهوری اسلامی در واتیكان، یك مركز فرهنگی تحت عنوان : «مركز فرهنگی اسلامی اروپا» را در رم - ایتالیا - تأسیس كرده بودم كه علاوه بر چاپ دهها كتاب و مجله و نشریه به زبانهای: عربی، فارسی، ایتالیایی، فرانسه و انگلیسی، با مؤسسات و مراكز اسلامی - فرهنگی موجود در اروپا، روابط صمیمانهای برقرار كرده و به «تبادل ثقافی» با آنان میپرداخت كه مركز دراسات اسلامی پاریس یكی از آنها بود.
در همین راستا با فصلنامه «المنتقی» نیز همكاری فرهنگی و مبادله مطبوعاتی داشتیم. ارسال كتابهایی از امام خمینی، علامه طباطبائی، شهید مطهری، دكتر شریعتی و دیگر اساتید به مراكز فرهنگی اروپا، روابط ما را با آنها مستحكمتر نمود. برادران مسئول در آن مراكز به درج و نشر مقالاتی كه ما میفرستادیم و یا همكاران آنها با استفاده از منابع ارسالی ما اقدام میكردند. از جمله این برادران «راشد الغنوشی»، «حبیب مكنی» و «صالح عوض» بودند.
صالح عوض، نویسنده و پژوهشگر فلسطینى - كه اكنون مدیریت «مركز البشیر للدراسات الحضاریه» را به عهده دارد - متولد سال 1962 میلادى است. از او آثار و كتابهاى بسیارى در زمینه مسائل سیاسى و اجتماعى دنیاى عرب و اسلام منتشر شده است كه از آن
جمله: «الثورة الجزائریه»، «الانتفاضة الفلسطینیة»، «النظام السیاسى فى الفكر العربى الاسلامى»، «الامة والتحدى الامریكى». او صدها مقاله نیز در روزنامههاى «البشیر» و «الحیات» - فلسطینى - و «الترس العربى» - لندن - و «الشروق» الجزائر، منتشر ساخته است. صالح عوض براى دفاع از آرمانهاى فلسطین، در دهها كنفرانس و سمینار در كشورهای عربى، اسلامى و اروپایى شركت و سخنرانى كرده است.
بحث امام خمینى و سید قطب، یكى از مباحثى است كه توسط او به رشته تحریر درآمده و در فصلنامه «المنتقى» كه توسط عادل مهدی به عربى و فرانسه در پاریس منتشر مىشد، درج گردیده است. بحث «مشروع الحكومة الاسلامیة فی الفكر الاسلامی المعاصر»(1)در واقع یك بررسی دقیق از نوع اندیشه و طرح امام خمینی و شهید سید قطب در رابطه با چگونگی حكومت اسلامی است.
این بحث را سالیانی پیش ترجمه كرده بودم كه در بین اوراق و جرائد مكتبه حقیر «مفقود» شده بود! و در اثر پیگیریهای مستمر برادر عزیز آقای محمد رضا كائینی در رابطه با مسائل بیداری اسلامی نهضتهای اسلامی معاصر، به دست آمد و پس از ویرایشی دقیق و تطبیق مجدد با متن عربی، برای نشر در ویژهنامه سالگرد ارتحال امام خمینی قدس سره در اختیار روزنامه جوان قرار گرفت.
در پایان بیمناسبت نیست اشاره شود كه پس از بازگشت به
1) فصلنامه «المنتقی» سال پنجم، شماره اول، 1408 ه-. ق، صفحه 35 تا 61.
ایران، روابط ما با برادران همچنان از طریق مكاتبه استمرار یافت و نامههای برادر ارجمند دكتر عادل عبدالمهدی كه از پاریس به آدرس قم فرستاده میشد، نشانگر عمق این روابط فرهنگی و «تبادل ثقافی» تواند بود. برای نمونه ترجمه یكی از آن نامهها را كه در واقع جنبة تاریخی دارد و مربوط به یك ربع قرن پیش است، در اینجا نقل میكنم.
تهران جمعه 30/2/90
سیدهادی خسروشاهی
نامه دكتر عبدالمهدی:
5 رمضان 1407 ه-
حضرت آقای خسروشاهی حفظه الله
مركز بررسیهای اسلامی - قم، ایران
السلام علیكم و رحمة الله و بركاته
با مسرت فراوان نامهای را كه از لندن فرستاده بودید، دریافت كردیم. ما بهطور مؤكد، سپاس بسیار خود را در رابطه با توجهات و همكاریهای شما اعلام میداریم. برادر بشیر و همین طور برادر محمد صادق به ما گفتند كه شما تلاش ویژهای برای همكاری با «المنتقی» كه هم اكنون متأسفانه به علت توسعه و استمرار با مشكلات بسیاری روبهروشده است و تقویت روش آن دارید.
ما این مجله را همچنان به آدرس شما خواهیم فرستاد و در راه
خدمت به اسلام و مسلمین، به همكاری بیشتر با شما علاقمندیم. ما علاوه بر مجله، قصد داریم به چاپ و نشر كتابهایی به زبانهای: عربی، انگلیسی و فرانسه اقدام كنیم و البته با خوشبینی میكوشیم بر مشكلاتی كه با آنها مواجه هستیم، فائق آییم. البته همكاری شما ما را در ادامه راه تشویق میكند و موجب پیشرفت ما میگردد.
همكاری شما با ما در هنگامی كه در رم بودید، تأثیر بزرگی در استمرار و تكامل فعالیتها در آن برهه داشت و به همین دلیل یك بار دیگر از كوششها و علاقه شما به همكاری با برادرانتان تشكر میكنیم و از خداوند عالی و قادر برای شما خیر و توفیق طلب میكنیم.
برادر حسینی به شما سلام میرسانند. ایشان به شهر «وان» منتقل شده است. انتظار داشتیم دیداری از فرانسه داشته باشید تا با شما درباره امور بسیاری در تكامل كار و در راستای مصلحت همگان گفتگوهائی داشته باشیم و امیدواریم این امر در آینده تحقق یابد.
انتظار داریم كه از این پس با ما به آدرس بالا مكاتبه كنید، چون قصد داریم دفتر پاریس را تعطیل كنیم. مجدداً سپاسگزاریم و برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.
و السلام علیكم و رحمة الله و بركاته
سید مهدی - مدیر مركز
پس از دوران «خلفاى راشدین» چندین قرن از تاریخ اسلام، در حالى سپرى شد كه جدایى و دوری روح شریعت از مسئله انتصاب خلیفه مسلمین، روز به روز ابعاد وسیعترى به خود میگرفت. این جدایى به مرور زمان ریشهدارتر گردیده و معیارهاى سیاسى تازهاى را در مورد حكومت و شیوههایى كاملاً متفاوت با آنچه كه اصول سیاسى شرعى اقتضا مىكرد، مطرح ساخت. رژیمهاى موروثى به وجود آمده از تعصبهاى خانوادگى، قبیلهاى و یا قومى، در قله هرم سیاسى جا خوش كرده بودند. این نقص تنها مشكل اختلالى نبود كه در حركت «جامعه اسلامى» پیش آمد، بلكه وابسته نمودن ارگانهاى اقتصادى امت به دستگاه سیاسى حاكم، اختلال دیگرى بود كه در كنار تلاشهاى فرمانروایان جهت وابسته كردن دائره فتوى و قضاوت به اراده سیاسى حاكم در آن روزگار، به انحراف از خط اسلام راستین، بطور فزایندهای دامن مى زد.
با این همه، روحیه جوشان مكتبى برخاسته از درون جامعه، طلایهداران حركت اسلامى را به تداوم بخشیدن به مبارزه جهت نگهبانى از مكتب در مقابل گزندها و خطرها برانگیخت و تلاش نیروها را به سوى تأسیس بنیانى متمدن با خلاقیتهاى متنوع،
سوق داد.
در زمینه خارجى، این روحیه پرجوش و خروش، سربازان اسلام
را واداشت تا به حیات ساختارهاى جاهلى باقیمانده از دورانهاى گذشته پایان دهند، ولى درنتیجه فشارهاى انحرافى كه بر مبانى تئوریك حكومت وارد شد، این روحیه رفته رفته راه افول و سیر نزولی را در پیش گرفت.
در طول این ادوار تاریخى، رخنه مفاهیم جدید به پیدایش واقعیتهایى انجامید كه به شكل امورى مسلّم و قطعى در آمد. از جمله نقش علماى دین به مرور زمان فقط به صدور فتوى و موعظه كردن و در بهترین شرایط پند و اندرز دادن به اولیاى امور و یا مخالفت كردن ظاهری با آنان، منحصر و محدود گشت و درواقع علماى دین تنها به ایفاى این نقش محدود، كه تراكم واقعیتهاى سیاسى آن را بر آنان تحمیل كرده بود، بسنده كردند.
در پى وقوع «فتنه بزرگ» شكافهایى در صفوف امت ایجاد شد كه با هزاران كشته از مسلمانان همراه بود. بسیارى از علماى دین - بنا به مصلحت و پرهیز از خونریزى و نه به عنوان قبول - پیامدهاى این فتنه را به عنوان یك واقعیت پذیرفتند. درحالیكه برخى دیگر از علماى دین به پایدارى و ایستادگى و قیام علیه این انحراف ادامه دادند و بدین ترتیب شاهدان تاریخى این امر شدند كه امت محمد(صلی الله علیه و آله) هرگز این انحراف را نپذیرفته و به آن تن در نخواهند داد.
در قرنهاى اخیر از تاریخ اسلام و جهان، تجاوز غرب صلیبی به سرزمینهاى اسلامى فزونى یافت و در نتیجه قسمتهایى از
سرزمین «خلافت» سقوط كرد... در این شرایط انتقاد علماى دین از پادشاهان فروكش كرده و تلاشها عمدتاً بر محور برانگیختن مسلمانان براى دفاع از سرحدات و ثغور اسلام متمركز گردید. تمامى اهتمام علما در چگونگى رفع تجاوز غرب صلیبی دور مى زد! هنگامى كه خلافت عثمانى بر اثر تجاوز وحشیانه غرب از هم فرو پاشید، مجدداً نقش علماى دین - بطور غیرارادى - در رهبرى امت و جهاد و استقامت جایگاه خود را بازیافت.
مبارزات «شیخ شامل» در قفقاز و «امیر عبدالقادر» در الجزایر و علمای الازهر در مصر و سپس در مرحله بعدى «عبدالكریم خطابى» در مراكش و «عزالدین قسام» در فلسطین و «ابن بادریس» در الجزایر و «حسن البنا» در مصر و قیام علمای شیعه در 1920 م در عراق و قیام علما و روحانیون ایران در نهضت تنباكو، نمودارى از حضور مجدد علماى دین در صحنه را ترسیم مىكند.
آنچه شایان ذكر است اینست كه علماى اهل سنت و علماى شیعه در روند رویارویى با شبیخون غرب در زمینههاى جنگى و فرهنگى پیشگام امت شدند... هنگامى كه غرب سرسپردگانش را بر مسند قدرت نشاند، علماى امت براى افشاى ماهیت الگوهاى مطرح شده غرب، آستینها را بالا زدند و این مهم بدست شیخ حسن البنا و آیتالله كاشانى و مولانا ابوالاعلى مودودى - در مصر و ایران و پاكستان - به انجام رسید. اما آن مرحله، مرحله رویارویى نهایى نبود، بلكه مرحلهاى انتقالى به سوى دورانى متمایزتر و شاخصتر،
یعنى مرحله رویارویى مستقیم امام خمینى و سید قطب، مشعلداران جبهه اسلامى از یك سو و دولتهاى لائیك و سكولار وابسته به غرب و همسو با متجاوزان غربى از سوى دیگر و در جبهه
مقابل بود!
پیش از آنكه سید قطب «نشانههاى راه» حركت اسلامى و نهضت تمدنی امت اسلامى را در كتاب «معالم فى الطریق» - نشانههایى در راه - به سال 1964 م ترسیم كند، تحولات بزرگ امت را در طی دوران فروپاشى خلافت و ضایع شدن فلسطین و سركوب حركت اسلامى و رخدادهاى جنگهاى جهانى اول و دوم و پیامدهایشان را با تمام وجود احساس و لمس كرده بود. او از خاستگاه مكتب اسلام رو در روى این تحولات قد برافراشت. سید قطب با تمام وجود دریافت كه چرا و چگونه حملات غربىها به منظور تثبیت دولتهاى غیرمذهبى و گسترش مفاهیم فرهنگى غربى و ارزشهاى آن تداوم پیدا مىكند. این در مورد حضور فكرى و موضوعى سید قطب... و اما درباره حضور عینى و شخصى، مبارزه و پیكار علیه شكلهاى مختلف ستمگرىهاى محلى و جهانى، او را به سمت كشف شیوههاى جدید عملكرد و سنتهاى انقلاب رهنمون شد تا اینكه با الهام از قرآن كریم، سید قطب با دیدى روشن و در عین حال استوار، نسبت به چگونگى تحرك اسلامى و ماهیت خط قرآنى، تفسیر پربهاى «فى
ظلال القرآن» - در سایه قرآن - را تألیف نمود و منتشر ساخت و البته این كار، علاوه بر پژوهشهاى تاریخى - اجتماعى وى بود. پژوهشهایى كه نقاط ضعف و اختلال در روند حركت امت را در دیدگاه وى، افشا كرد و این امر به مبانى فكرى او نسبت به اولویتهاى مبارزه نظم و ترتیب بخشید.
سید قطب همواره با صدایى رسا و نیرومند، اوضاع واپسگراى جاهلى - طاغوتى را از بیخ و بن مردود دانست. و با هر نوع روش اصلاحطلبانه یا آشتى ملى! قاطعانه مخالفت نمود و به همین دلیل شهادت وى به حضور تابناكش در صحنه مبارزات اسلامى علیه غرب و دولت وابسته به آن، جلوهاى خاص بخشید. شهادت سید قطب در تبلور یافتن جریان ایجاد دگرگونى اسلامى در منطقه عربى و سر برآوردن جریانات جهادگراى انقلابى، در چندین كشور نقش عمدهاى را ایفا كرده است.
در بخش دیگر امت اسلامى - شیعه - امام خمینى شاهدى بىنظیر و بلندهمت بود كه تحولات جهانى را با تأثر شدید از نزدیك نظارهگر بود: فروپاشى خلافت، از دست رفتن فلسطین، سركوب مسلمانان و تثبیت رژیمهاى طاغوتى در جهان اسلام به طور اعم و در ایران بطور اخص....
امام در دوران دو جنگ جهانى به سر برده و شاهد پیامدهاى مهم این دو واقعه بزرگ بود و اینكه چگونه در این فرایند، سرسپردگان غرب، اختیارات دستگاه حكومتها را در كشورهاى
اسلامى قبضه كرده، ثروتهاى مسلمانان را بر باد مىدادند و مردم مسلمان را با برنامههاى شركآلود كه سازمانهاى فرهنگى و علمى داخلی مجرى آن بودند، به بردگى مىكشاندند!
در سال1342 شمسی امام خمینى به اوج قله اجتهاد و فتوى رسید و این اجتهاد، با درك كامل شرایط تاریخى و حقایق امت اسلامى همراه و در راستاى خدمت به قوانین خط قرآنى و سنتهاى اصیل روش اسلامى بود. البته امام خمینى از همان ابتدا اوضاع واپسگراى طاغوتى - جاهلى را از بیخ و بن مردود اعلام كرده بود و هر نوع سازشى را غیرممكن مىدانست و با ایستادگى در مقابل طاغوت، در عمل نشان مىداد كه حكومت طاغوت نوعى شرك و نابودى آن یك واجب شرعی است و این گونه حضور امام خمینى در صحنه مبارزات اسلامى علیه غرب و رژیم وابسته و سرسپرده به آن، درخششى خاص پیدا كرد... و همین امر به عنوان محور اصلى جذب مسلمانان ایران، در روند ریشهكن سازى رژیم طاغوتى، جلوه مىكند.
در واقع امام خمینى و سید قطب، دو سمبل اسلام روشنایىبخش و آگاهىدهنده این قرن هستند. كه با رویارویى با ستمگرىهاى جهانى و منطقهاى و طاغوت جهانى و محلى و شرك درونی تبلور یافته در رژیم حاكم به حق شایستگى آن را به وجود آورد كه شاهدان قرن حاضر باشند.
اینكه علماى اسلام به سوى انجام مسئولیت شرعى - رهبرى - و
كنار زدن الگوى لائیك از مسند قدرت حركت كنند، یعنى الگویى كه حاكمیت را از آن غیر خدا بداند و به دلخواه، قانونگذارى كند و سپس آنچه را كه از پیش خود قانونمندى كرده است بگوید: این شریعت خداوندست! اینچنین اتفاقى، معنایش این است كه دین در نزد شیعه و اهل سنت نوگرا! شده و از تراكمها و رسوبات بسیارى كه پندارهاى به وجود آمده در شرایط دشوار و مرارتبار به آن تحمیل كرده، رهایى یافته است. در اینجا و در آن واحد، حساسیت و عظمت كار این دو بزرگوار آشكارتر مى شود. چه، براى نخستین بار در تاریخ اندیشه سیاسى اسلام، پس از آخرین تلاش عملى فرزندان اسلام براى تصحیح مسیر سیاسى امت (امام زید - امام ابوحنیفه)(1)دكترین حكومت اسلامى و حكومت بر اساس آنچه كه خداوند طرح كرده و همانگونه، در دوران پیامبر اكرم(صلی الله علیه و آله) و عصر خلفاى راشدین هم بوده، به صورت طرحى عملى از چهارچوب تئورى و دائره فقه خارج شده و در صحنه رویارویى با حاكمیت طاغوت، پا به پیش نهاده است.
با تأمل و ژرفنگرى در این «اجتهاد» در گستره واقعیتهاى تاریخى، از دوران حضرت آدم(علیه السلام) تا دوران حضرت خاتم - محمد(صلی الله علیه و آله)- نمودهایى از طرز نگرش آن دو بزرگوار نسبت به جوهر اندیشه اسلامى، میتوان مشاهده نمود.
شیخ حسن البنا با جهاد و اجتهاد بزرگِ خود، جریان اجتماعى
1) شایان توجه آنكه قیام زید مورد حمایت و پشتیبانى ابوحنیفه قرار گرفته است.
عظیمى به راه انداخت و اسلام را براى باز پسگیرى مشروعیتى كه با سقوط خلافت از دست رفته بود، در لباسى جدید مطرح ساخت. اگر این «اجتهاد» توانسته است در درون بینش اسلامى اهل سنت، اندیشه برپایى تشكیلات و سازمان اجتماعى پویا را تثبیت نموده و در نتیجه حركت اسلامى به صورت واقعیتى فعال در روند بیدارى اسلامى ظاهر شده و این اجتهاد به عنوان مشروعیت دینى در جامعه عربى به شمار رفته است... اگر اجتهاد «البنا» توانسته است بخش نخست مأموریتش را انجام دهد، به نظر مى رسد كه بخش دوم از اجتهاد - كه در پیرامون حركت این تشكیلات دور مىزند - دچار ابهام و سرگشتگى گشته است كه آیا باید با ابزارهاى معروف دموكراتیك پیش برود و یا از راه عملكرد انقلابى؟
استاد راشد الغنوشى معتقد است: «البنّا تلاش نمود كه در یك كشور غوطهور در استبداد، به صورت دموكراتیك عمل كند... شاید علت این امر متأثر شدن وى از موضع سنتى اهل سنت «پرهیز از فتنه» باشد.»(1)اما سرگشتگى پس از شهادت شیخ حسن البنا، پیش از بحبوحه كودتاى 23 ژوئیه 1952 م علیه ملك فاروق و به قدرت رسیدن «سرهنگها»، مجدداً بازگشت كرده است... در این مرحله، سازمان بیش از پیش از اندیشه به كارگیرى راه حل انقلابى در رو در رویى با رژیم سكولار و لائیك و طاغوتى، پا پس نهاد.
1) خروج زید را مشابه با خروج جد بزرگوارش رسول خدا(صلی الله علیه و آله) در بدر دانسته است.
سپس سید قطب با استفاده از زمینه اجتهاد البنا، دكترین را تكامل بخشید و پرتو بیشترى بر چگونگى حركت این تشكیلات زیربنایى در درون جامعه و در قبال رژیم طاغوت افكند، اعلام: «ربوبیت و حاكمیت خداوند یگانه، بر جهانیان، به معناى انقلاب فراگیر علیه حاكمیت بشرى در تمامى نمودها و ساختارها و تشكیلات وابسته... و قیام و عصیان تام علیه اوضاعى كه در سرتاسر كره زمین به نحوى از انحاء، حاكمیت یافته است»؛ که مفهوم این اعلام این بود: «باز پس گرفتن حاكمیت غصب شده الهى و بازگرداندن آن به خداوند و راندن غاصبان این حاكمیت.»(1)«اسلام همانگونه كه قبلاً نیز گفتیم برنامه و اعلامیهای عام براى رهایى انسان از بندگى بندگان است. اسلام از آغاز مى خواهد نظامها و دولتهایى را كه بر مبناى حاكمیت انسان بر انسان و به بند كشیدن انسان توسط انسان است، براندازد.»(2)
سید قطب راه عملكرد اسلامى را جهتگیری به سمت انهدام ساختارهای جاهلیت مشخص مىكند: «بنابراین اسلام ضرورتاً جهت زدودن واقعیتهاى مخالف، اعلام عمومى را با گفتار و كردار قرین ساخته است و ضرباتى را بر پیكر نیروهاى سیاسى كه به جاى پرستش خداوند، انسانها را پرستش مى كنند، وارد مى سازد... پس از انهدام نیروى حاكم، چه سیاسى محض و چه
آنکه در زیر چتر نژادپرستى و یا طبقاتى در درون یك عنصر واحد استتار گزیده باشد، راه برپایى نظام اجتماعى و اقتصادى و سیاسى اسلامى، طورى هموار مى شود كه حركت آزادیبخش، قدرت مانور و پویایى را پیدا مىكند.»(1)
سید قطب در جاى دیگرى از نشانهها مى گوید: «بنابراین وظیفه اسلام بركنارى جاهلیت از رهبرى بشریت است و به دست گرفتن این رهبرى بر مبناى خط ویژه و مستقل خود كه داراى گونههاى مستقل و خصیصههاى ناب است.»(2)
شهید سید قطب در فصل اول كتاب «نسل بىهمتاى قرآنى» مى گوید: «اولین وظیفه ما تغییر واقعیتهاى این جامعه است. وظیفه ما تغییر بنیادین این واقعیتهاى مبتنى بر جاهلیت است. این واقعیتها اصطكاكى اساسى با خط مشى الهى و بینش اسلامى دارد و ما را با سركوب و فشار و ارعاب از زیستن در محدوده
معین شده توسط خداوند، باز میدارد. نخستین گامها در راه ما این است كه بر این جامعه واپسگرا و ارزشها و پندارهایش برترى جوییم و بر ارزشها و هدفهاى خود، چه كم و چه زیاد، جرح و تعدیل وارد نكنیم تا در نیمه راه، با این جامعه به سازش نرسیم. نه! هرگز! ما و این جامعه بر سر دوراهى قرار داریم و اگر یك قدم با آن همگام شویم تمامى اصول خود را از
دست خواهیم داد و همه گمراه خواهیم شد.»(1)
در بخش دیگر از پیكره «امت» در نزد مسلمانان شیعه، تشكیلات - از صدها سال پیش - به صورت یك عرف اجتماعى استوار در آمده است. اما این تشكیلات برّندگى و قاطعیت سیاسیش را از دست داده بود. این امر معلول علل متعددى است كه مسئله چگونگى برخورد با ساختار طاغوت را تحت الشعاع قرار داده بود به طوری كه به جاى مقابله با نظام طاغوتى، در اغلب اوقات به امید «انتظار» به واقعیت موجود تن در داده بود. در چنین شرایطى، امام خمینى با حضور در صحنه و با تحرك سیاسى پویا، هدف از برپایى یك نظام اجتماعى نوین را بیان نمود: ... هدف برقرارى یك نظام اسلامى جمهوری و حكومت كردن بر اساس آنچه كه خداوند نازل كرده است و بركنارى زمامداران غاصب استبدادگر، از دستگاه حكومت...
البته علماى ایران و نجف به ویژه در نیمه دوم قرن چهاردهم هجرى، حضور مبارزاتى چشمگیر و مهمى داشتهاند اما همگى آنان در «طرح اندیشه حكومت اسلامى» و «چگونگى براندازى نظامهاى واپسگرا»، ناكام ماندند.
امام خمینى مىگوید: «ما چارهاى نداریم جز اینكه دستگاههاى حكومتى فاسد و مفسد را از بین ببریم و هیئتهاى حاكمه خائن و
1) معالم فى الطریق، ص 165.
فاسد و ظالم و جائر را سرنگون كنیم.»(1)و: «وظیفه علماى اسلام و همه مسلمانان است كه به این وضع ظالمانه خاتمه بدهند و در این راه كه راه سعادت صدها میلیون انسان است، حكومتهاى ظالم را سرنگون كنند و حكومت اسلامى را تشكیل دهند.»(2)
و: «اگر باید نظام اسلامی برقرار شود و همه افراد برطریقه عادلانه اسلام رفتار كنند و از آن تخطى ننمایند، اگر باید جلوى بدعتگزارى و تصویب قوانین ضد اسلامى توسط مجلسهاى قلابى گرفته شود، اگر باید نفوذ بیگانگان در كشورهاى اسلامى از بین برود، ایجاد یك «حكومت» لازم است. این كارها بدون حكومت و تشكیلات دولت، انجام نمى شود.»(3)
و: «شرع و عقل حكم مىكند كه نباید بگذاریم وضع حكومتها به همین صورت ضد اسلامى و یا غیر اسلامى ادامه پیدا كند. دلایل این كار واضح و روشن است. چون برقرارى نظام سیاسى غیر اسلامى به معنى كنار ماندن نظام سیاسى اسلام است. همچنین به این دلیل كه هر نظام سیاسى غیر اسلامى، نظامى شركآمیز است - چون حاكمش طاغوت است - و ما موظفیم آثار شرك را از جامعه مسلمانان
و حیات آنان دور كنیم و از بین ببریم.»(1)
بدین ترتیب پیشروى عملى به سوى رهاسازى دستگاه حكومت از یوغ غاصبان و بازگرداندن آن به اسلام راستین، مبناى اجتهاد، سید قطب و امام خمینى را تشكیل مى دهد. اما این اجتهاد با تراكم پندارها در میراث اسلامى ما مواجه شده است. این امر آن دو شخصیت را واداشت تا بر تمام پندارهاى قد برافراشته در مقابل این اجتهاد، خط بطلان بكشند.
البته در اینجا خصوصیت مكان مطرح مى شود. اگر اختلالى كه در میدان اندیشه اسلامى در نزد «اهل سنت» بروز كرد، ناشى از پیامدهاى تفسیر ناقص امر به معروف و نهى از منكر و «پرهیز از فتنه» مى باشد... در مقابل اختلال دیگرى نیز در میدان اندیشه اسلامى در نزد «شیعه» بروز كرد كه ناشى از پیامدهاى دل بستن به آمدن «مهدى موعود» و موكول كردن اصلاح امور به ظهور مى باشد و در واقع اختلال در اینجا و آنجا، به نتیجهاى واحد انجامید: پذیرش واقعیت امر و دل خوش كردن به امید آینده؟
این دو شخصیت در روند غبارزدایى مبانى فكرى اسلام و پىریزى مبناى نوین بر حسب اولویتها، حركت كردند. شهید سید قطب در فرایند تصحیح پندارهاى عملكرد اسلامى و فقه حركت اسلامى، در درون بنیان فكرى اندیشه سیاسى مسلمانان اهل سنت وارد شد. فصلهاى: «لا اله الا الله خط مشى زندگى» و «بنیانگزارى
1) حكومت اسلامى، تألیف امام خمینى (رض)، چاپ قم، قطع جیبى، تاریخ 1971 م ص 50.
جامعه اسلامى» و «جهاد در راه خدا» در كتاب «نشانههایى در راه»، پاسخ محكمى است به ورشكستگان ترسو و آنهایى كه فقط راه حلهاى نیمبند را مى پذیرند.
امام خمینى بر اندیشه دل بستن به ظهور حضرت مهدى موعود و پذیرفتن واقعیتهاى موجود، خط بطلان كشید: «هر كه اظهار كند كه تشكیل حكومت اسلامى ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراى احكام اسلام شده و جامعیت احكام و جاودانگى دین مبین اسلام را انكار كرده است.»(1)
در باور امام خمینى برقرارى حكومت اسلامى ضرورت دارد براى: «اجراى احكام اقتصادی و احكام راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تمامیت ارضى و استقلال امت اسلام و احكام دیات و حدود و قصاص و تحقق وحدت اسلامى و بیرون راندن استعمارگران و سرنگون ساختن رژیمهاى دست نشانده و براى نجات ستمدیدگان و محرومان.»(2)
براى درك كافى میزان تأكید امام خمینى بر لزوم برقرارى حكومت اسلامى متن ذیل را مرور مىكنیم:
«ممكن است چند هزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نكند كه حضرت - مهدى عج - ظهور كند، در طول این مدت مدید، احكام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود؟ و هر كس هر كارى
خواست بكند؟ هرج و مرج است؟ قوانینى كه پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجراى آن بیست و سه سال زحمت طاقت فرسا كشید، فقط براى مدت محدودى بود؟ آیا خداوند اجراى احكامش را به دویست سال محدود كرد؟ و پس از غیبت صغرى، اسلام دیگر همه چیزش را رها كرده است؟ اعتقاد به چنین مطالبى و یا اظهار آنها، بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است.»(1)
نقطه آغازین این اجتهاد، دو اصطلاح است كه آن دو شخصیت، هر كدام با بیانى خاص آن را به
كار برده و در واقع هدف و مقصود یكدیگر را تكمیل كردهاند. اصطلاحى كه سید قطب به كار برده «نسل بىهمتاى قرآنى»(2)است و اصطلاحى كه امام خمینى بیان فرموده «نسل صدر اسلام»(3)است. مشخص كردن این دو اصطلاح، بیانگر یك مرحله تاریخى است كه انحراف سیاسى دورانهاى خلافت امویان و عباسیان در آن نمودى نداشته است. این مرحله، مرحله رهایى از رسوباتى است كه در مورد فروع و یا اصول، بر پیكره دین نشسته و هیچ ربطى هم با دین نداشته است. لذا امام خمینى در پاسخ این سؤال در مورد ماهیت نهضت و حكومت كه آیا شیعى و یا سنى است؟ مى گوید: «ما مى خواهیم همانگونه
كه در صدر اسلام بود، باشیم. در آن زمان نه شیعى بود و نه سنى.»(1)
امام خمینى این مرحله تاریخى را منبع اجتهاد خود قرار داده است: «پس از رحلت رسول اكرم(صلی الله علیه و آله) هیچ یك از مسلمانان در این معنى كه «حكومت» لازم است، تردید نداشتند و هیچ كس نگفت حكومت لازم نداریم و چنین حرفى از هیچ كس شنیده نشد. یعنى در واقع در ضرورت تشكیل حكومت، همه اتفاق نظر داشتند. اختلاف فقط در مقامى بود كه عهده دار این امر شود.»(2)
سید قطب در مورد فرقهها و مسالك و فرقههایى كه در سرتاسر بلاد مسلمین گسترش یافته بود، همین نظریه را دارد: او به «نسل بىهمتاى قرآنى» به عنوان منبع و الگوى خیزش رجوع مى كند. یعنى هر دو، در مشخص كردن الگوى اقتدایى، به سرمنشأ تبلور آن الگو اشاره مى كنند، یعنى به یكى بودن منبع و زلال بودن آن عنایت دارند: «قرآن مجید و سنت شامل همه دستورات و احكامى است كه بشر براى سعادت و كمال خود به آنها احتیاج دارد.»(3)و: «سرچشمه اى كه نسل بىهمتا از آن سیراب شد، سرچشمه قرآن بود. فقط قرآن. احادیث رسول خدا(صلی الله علیه و آله) و رهنمودهایش هم نمودى از نمودهاى آن سرچشمه اصلى بود.»(4)
و این گونه، آن دو بزرگوار نگاهها را به سوى «منبع اصلى» این
دین برگرداندند! این دین از سوى خداوند یكتا و یگانه آمده است و بدین ترتیب، دوباره بار روانى نصوص قرآن را زنده كردند و به اتفاق یكدیگر، به نقطه اوج ایمان یعنى «عرفان» رسیدند، و تمام گونهها و رنگهاى شركآلود را رد كرده و هشدار دادند و نهیب زدند كه پیروى از قوانین غیر الهى شرك است: «بنده خداى یگانه نیست آن كسى كه از قوانین الهى و آنچه كه خداوند به وسیله پیامبرش به ما ابلاغ كرده تبعیت نكند: «آیا خدایان باطل مشركان، بر آنها شرع و احكامى كه خدا اجازه نفرموده، جعل كردهاند؟» (ترجمه آیه 21 سوره شورى)»(1)
«در گذشتههاى دور خداوند بر چنین اشخاصى كلمه «مشرك» اطلاق كرده است زیرا حق - حاكمیت اعلى - را به كشیشان بزرگ و پارسایان واگذار كرده بودند. اینان هم خودسرانه قانونگذارى مى كردند و آنان هم مىپذیرفتند... امروزه سزاوار است كه این قبیل افراد از باب اولى، مشرك و كافر خوانده شوند، چه حق قانونگذارى را به مردمانى كه نه كشیش هستند و نه پارسا، واگذاردند... همگی آنان از یك قماشند.»(2)
و: «این شرایط اجتماعى كه ناشى از حاكمیت «طاغوت» و نظام شركآمیز است، لازمهاش همین فسادى است كه مى بینید.»(3)
افراد نكتهسنج با مطالعه تفسیر «فى ظلال القرآن» - در سایههاى قرآن - سید قطب و یا با گوش فرا دادن به سخنرانىهاى امام خمینى و رهنمودهاى ایشان، به خوبى در مىیابند كه هر دو بزرگوار بر دارنده «قدرت مطلق» و «علم مطلق» - خداوند متعال - اتكال و اتكاء داشتهاند. لذا تفكر توحیدى را از نو تجدید بنا كرده و غبار قرنها عقبماندگى را از پیكره آن زدودند و به روشنى ثابت نمودند كه برقرارى حكومت اسلامى، داراى اولویت ویژه است و عدم برقرارى آن، در حقیقت تجاوز به ویژهترین خصوصیتهاى الهى است. این موضوع در فصل: «دلایل لزوم تشكیل حكومت اسلامى» در كتاب «حكومت اسلامى» امام خمینى و فصل «لا اله الا الله...» در كتاب: «نشانههایى در راه» سید قطب، به طور شفاف بیان شده است.
برقرارى حكومت اسلامى و برانداختن حكومت طاغوتى وعده دائمى و عمده امام خمینى و سید قطب است. این نوع حكومت از طرح مسائل تفرقهانگیز دینى كاملاً به دور است، زیرا از صدر اسلام الهام مى گیرد و از منبع زلال وحى سیراب مىگردد. برقرارى حكومت اسلامى یك تكلیف شرعى است و چنانچه علماى اسلام به انجام آن همت نگمارند، گناهكار هستند.
امام و سید، آشكارا و از همان آغاز، علیه واگذارى نقش ثانوى و جنبى به اسلام، قاطعانه ایستادند و از پذیرفتن نقشى محدود به زوایاى افتاء درباره مثلاً «طهارت» و یا «معارف نظرى و فلسفى»، خوددارى نمودند. و مبارزهاى سهمگین علیه آخوندهاى دربارى و
اسلامى كه غرب كافر و حكومتهاى واپسگراى سرسپردهاش عرضهكنندگان آن هستند، آغاز كردند: «اشتباه است و آن هم چه اشتباهى! اینكه ایدئولوژى اسلامى به صورت تئورى و تنها در مورد تحقیقات ذهنى و افزایش آگاهى فرهنگى به كار گرفته شود، بلكه این خطر است و آن هم چه خطرى!»(1)
و: «آنهائى كه امروزه از طریق اسلام مى خواهند كه تئورىها و چهارچوبهاى نظام و قوانین زندگى را قالبریزى نمایند، در حالی كه بر صفحه كره زمین هنوز جامعه اى پیدا نمى شود كه عملا فقط حاكمیت قوانین الهى را پذیرفته و تمامى قوانین دیگر را كنار گذاشته باشد و اینكه اصولاً قدرت اجرایى چنین كارى را پیدا كرده باشد، آنهایى كه از اسلام این را مى خواهند، نه ماهیت این دین را و نه طرز عملكرد آن در زندگى را - آن گونه كه مشیت الهى بر آن تعلق گرفته است - درك نكردهاند.»(2)
و: «بر اهل تبلیغ لازم است كه مانور جنگ روانى را افشا كنند و بر آن فائق آیند و مسخرگى مبتذل به اصطلاح «پویا كردن فقه اسلام» در جامعهاى كه هنوز به شریعت الهى گردن ننهاده را رسوا سازند. بر آنان است كه این سرگرمى را كه جایگزین كار مجدّانه شده است از خود دور كنند... سرگرمى به وسیله كاشتن بذر در
هوا!.. بر آنان است كه این نیرنگ خبیثانه را افشا نمایند.»(1)
و: «اگر شما سیاست استعمارگران كارى نداشته باشید و اسلام را همین احكامى كه همیشه فقط از آن بحث مى كنید، بدانید و هرگز از آن تخطى نكنید، با شما كارى ندارند. شما هرچه مىخواهید نماز بخوانید، آنها نفت شما را مىخواهند، به نماز شما چه كار دارند؟»(2)
و: «شما به حوزههاى علمیه نگاه كنید، آثار همین تبلیغات و تلقینات استعمارى را مشاهده خواهید كرد. افراد مهمل و بیكاره و تنبل و بىهمتى را مى بینید كه فقط «مسئله فقهى» مىگویند و دعا مىكنند و كارى جز این از آنها ساخته نیست.»(3)و: «اینگونه افكار ابلهانه كه در ذهن بعضى وجود دارد، به استعمارگران و دولتهاى جائر كمك مى كند كه وضع كشورهاى اسلامى را به همین وضع و صورت نگه دارند و از نهضت اسلامى جلوگیرى كنند. اینها افكار جماعتى است كه به «مقدسین»! معروفند و در حقیقت «مقدسنما» هستند نه مقدس. باید افكار آنها را اصلاح كنیم و تكلیف خود را با آنها روشن سازیم. چون اینها مانع اصلاحات و نهضت ما هستند.»(4)
و: «اینها از فقهاى اسلام نیستند و بسیارى از اینها را عوامل دولت ایران معمم كرده تا دعاگو باشند... اینها را باید رسوا كرد...
اگر اینها در اجتماع ساقط نشوند، امام زمان را ساقط مى كنند، اسلام را ساقط مى كنند، باید جوانهاى ما عمامه اینها را بردارند.»(1)
و: «امروز جامعه مسلمین طورى شده كه مقدسین ساختگى جلو نفوذ اسلام و مسلمین را مىگیرند و به اسم اسلام، به اسلام صدمه مىزنند. ریشه این جماعت كه در جامعه وجود دارد، در حوزههاى روحانیت است. در حوزههاى نجف و قم و مشهد و دیگر حوزهها، افرادى هستند كه روحیه مقدسنمایى دارند و از اینجا روحیه و افكار سوء خود را به نام اسلام در جامعه سرایت مىدهند. اینها هستند كه اگر یك نفر پیدا شود و بگوید بیایید زنده باشید و بیایید نگذاریم ما زیر پرچم دیگران زندگى كنیم، نگذارید انگلیس و آمریكا اینقدر بر ما تحمیل كنند، نگذارید اسرائیل اینطور مسلمانان را فلج كند، با او مخالفت مىكنند. این جماعت را ابتدا باید نصیحت و بیدار كرد، به آنها گفت: مگر خطر را نمىبینید؟ مگر نمىبینید كه اسرائیلىها دارند مىزنند و مىكشند و از بین مىبرند و انگلیس و آمریكا هم به آنها كمك مىكنند و شما نشستهاید تماشا مىكنید؟ آخر شما باید بیدار شوید، به فكر علاج بدبختىهاى مردم باشید، مباحثه به تنهایى فایده ندارد. مسئله گفتن بهتنهایى دردها را دوا نمىكند. در شرایطى كه دارند اسلام را از بین مىبرند، بساط اسلام را به هم مىزنند، خاموش ننشینید و مانند مسیحیان كه نشستند و درباره روحالقدس و تثلیث صحبت كردند،
1) حكومت اسلامى، ص 196.
تا آمدند آنها را گرفته از بین بردند. بیدار شوید و به این حقایق و واقعیتها توجه كنید. به مسائل روز توجه كنید. خودتان را تا این اندازه مهمل بار نیاورید. شما با این اهمالكارىها مى خواهید كه ملائكه «اجنحه» خود را زیر پاى شما پهن كنند. مگر ملائكه تنبل پرورند؟... براى شما كه جز مسئله گفتن تكلیفى ندارید، خضوع معنى و مورد ندارد. هرگاه بعد از تذكر و ارشاد و نصیحتهاى مكرر، بیدار نشده و به انجام وظیفه برنخاستند، معلوم مى شود قصورشان ناشى از غفلت نیست بلكه درد دیگرى دارند. آن وقت حسابشان طور دیگرى است.»(1)
عزم و اراده امام خمینى و سید قطب مبنى بر بازگشت به صدر اسلام و برقرارى حكومت اسلامى، كوششى پیشگامانه در اندیشه سیاسى اسلام بود كه آن بزرگواران از خلال تبلیغ و تشكّل به انجام رساندند. اجتهادشان در مرحلهاى پا به عرصه مبارزات گذاشت كه «امت» در آن روزها دچار تزلزل اراده و سرگشتگى در مفاهیم شده و راه حلهاى نیم بند و نفوذ اندیشههاى غربى، مسلمانان را در گرداب پراكندگى و تشتّت افكنده بود... ولى با پیدایش این اجتهاد، راه اتحاد نیروهاى مسلمان كه در شرایط دشوارى به سر مى بردند، هموار گردید.
امروزه هر نهیب اعتراضى و هر دعوت به جهادى كه در كشورهاى اسلامى از تهران تا قاهره تا بیت المقدس سر داده
1) حكومت اسلامى، صص 202-201.
مىشود، عمدتاً از اجتهاد امام خمینى و سید قطب نشأت گرفته است. این دو اسوه تقوى، به شدّت بر اوضاع واپسگراى موجود تاختند و اعلام كردند كه سر منشأ این اوضاع نابسامان، نبود حكومت اسلامى، تجاوز به ویژهترین خصوصیات الوهیت و به بند كشیدن مردم از طریق تحمیل قوانین وضعى ساخته و پرداخته انسان است.(1)و از همان ابتدا هر نوع سازشى را با جاهلیت حاكم مردود دانستند: «یا حكومت جاهلیت و یا حكومت الله»(2)و خواستار تشكیل حكومتى شدند منبعث از ماهیت خط مشى قرآنى(3)و بینش اعتقادى اسلامى كه مى تواند جوانب متعدد زندگى بشر را تحت پوشش قرار دهد: سیاست، جامعه، اخلاق، هنر، دانش و... . اینگونه آن دو بزرگوار اندیشه سیاسى اسلام را از قید و بند تأویلها و تفسیرهاى مبتنى بر حدس و گمان رها ساختند.
پایدارى در مقابل قدرت حاكم به شیوه امام خمینى و سید قطب در اندیشه سیاسى اسلام، اجتهادى نو به شمار مىرود. اما این موضعگیرى، ارائه فقه نهضت را از آن دو بزرگوار مى طلبید تا شعار بركنارى دولت شرك و برقرارى حكومت الله از مرحله تئورى
خارج شده و جامه عمل به خود بپوشد. سید قطب ابتدا اعلام كرد كه این حكومت و این فرمانرواى طاغوتى كه به آنچه خداوند نازل كرده است، حكومت نمى كند «هُبل، هُبل! سمبل سبك سرى و سرسپردگى و فریب» است.(1)امام خمینى اعلام نمود كه این حكومت كه احكام خداوند را جارى نمى كند یك «حكومت طاغوتى» است.(2)
ولى آیا حكومت اسلامى كه مورد نظر آن بزرگواران بود، به یك منطقه جغرافیایى خاصى محدود مى شد؟ هرگز! آنان تمام تلاشهاى خود را بر پایه برقرارى حكومت اسلامى و تداوم گسترش و نشر اسلام در سطح جهان استوار كرده بودند... تا این دین، بشریت رنجور را از غل و زنجیر قوانین وضعى بشری اسارت بار نجات دهد. امام خمینى و سید قطب از منبع زلال وحى و صدر اسلام الهام گرفته بودند، از منبعى كه نقطه نظرهاى آنها را در مورد واقعیتهاى جهان امروز و اسلام انقلابى یكجا گردآورى و افكار یكرنگ و بىشائبهشان را تلاقى داده بود. در نخستین صفحات «حكومت اسلامى» و «نشانههایى در راه» آن دو بزرگوار موضع خود را در قبال تمدن غرب و ماهیت آن مشخص كردهاند... امام خمینى مىگوید: «آنها به كره مریخ هم بروند، به كهكشانها هم
بروند، باز از سعادت و فضائل اخلاقى و تعالى روحی و معنوی دورند و قادر نیستند مشكلات اجتماعى خود را حل كنند.»(1)و سید قطب مىگوید: «امروزه بشریت به علت ورشكستگى ارزشهایى كه قاعدتاً حیات انسانى در سایه احترام به آنها مى تواند رشدى سالم و پیشرفتى منطقى داشته باشد، در لبه پرتگاه قرار گرفته است.. و این حقیقت براى غربیان كاملا آشكار شده است، زیرا جهان غرب، دیگر نه تنها ارزشهایى جهت عرضه به بشریت در اختیار ندارد، بلكه حتى چیزى را هم ندارد كه بتواند در مورد شایستگیاش براى اظهار وجود، وجدان خود را با آن قانع كند.»(2)و: «رهبرى بشریت توسط غربیان به آخر خط رسیده است.... نه اینكه تمدن غرب از نظر مادى ورشكست شده و یا از نظر نیروى اقتصادى و نظامى دچار انحطاط گشته، بلكه نقش نظام غرب به پایان رسیده است، زیرا كه اندوختههاى ارزشى آن كه به آن تمدن اجازه مى داد رهبرى را در دست بگیرد، دیگر وجود ندارد»(3)و: «چنین جوامعى، بىشك جوامع عقبمانده است»(4)
سپس امام خمینى و سید قطب اندیشه و تفكر اسلامى را به عنوان تنها داروى نجاتبخش بشریت از درد و رنج و تسلط محنت بار اندیشههاى غرب - كمونیسم و سرمایهدارى - و عمال
سرسپردهاش را مطرح مى سازند... امام خمینى مىگوید: «چون حل مشكلات اجتماعى و بدبختىهاى آنها محتاج راه حلهاى اعتقادى و اخلاقى است، كسب قدرت مادى یا ثروت و تسخیر طبیعت و فضا از عهده حل آن بر نمىآید.»(1)
سید قطب مىگوید: «بشریت نیاز به یك رهبرى جدید دارد... و تنها اسلام است كه آن ارزشها و این قدرت را داراست.»(2)امام خمینى موضع خود را در قبال این مسئله بهطور شفاف بیان میدارد و میگوید: «سلطنت و ولایتعهدى - حكومت موروثی - همان چیزى است كه اسلام بر آن خط بطلان كشیده و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و رم شرقى و مصر و یمن برچیده است.»(3)سید قطب موضع خود را درباره این مسئله چنین بیان مى كند: «اسلام نیامده است كه شهوات مردم را كه در پندارها و نظامها و اوضاع و آداب و رسوم جاهلى شان نهفته است، تثبیت نماید... بلكه آمده است تا همه اینها را برچیند و منسوخ كند، آمده است كه حیات بشرى را بر اساس مبانى ارزشى ویژه، بنیان نهد.»(4)
سپس، امام خمینى و سید قطب، عدل و دادگرى را به عنوان ویژگى اصلى حكومت اسلامى معرفى مى كنند. سید قطب مى گوید: «سرخوردگى در نظامهاى واپسگرا و ستمكشى افراد و
ملتها از سیطره سرمایه، و استثمار و بهرهكشى موجود در رژیمهاى سرمایهدارى و... تنها، نشانههایى هستند از تجاوز به حاكمیت الهى و انكار كرامتى كه خداوند به انسان عطا كرده است. این كرامت فقط در زیر سایه تفكر و مكتب اسلام تحقق مى یابد...؛ زیرا مردم در هر نظامى غیر از نظام اسلامى، همدیگر را - هر یك به گونهاى - پرستش مى كنند! ولى در ایدئولوژى اسلامى همه مردم از پرستش یكدیگر فارغ مى شوند و به پرستش خداوند یگانه و خضوع در برابر آن روى مىآورند.»(1)
امام خمینى مىگوید: «حكومت اسلامى مشابه هیچ یك از انواع طرز حكومتهاى موجود نیست. مثلا استبدادى نیست كه رئیس دولت مستبد و خودرأى باشد، مال و جان مردم را به بازى بگیرد.»(2)و: «حكومت اسلام، حكومت قانون است. در این طرز حكومت، حاكمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حكم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامى سلطه تام دارد. همه افراد از رسول اكرم(صلی الله علیه و آله) گرفته تا خلفاى آن حضرت و سایر افراد تا ابد، تابع قانون هستند، همان قانونى كه از طرف خداى تبارك و تعالى نازل شده و در لسان قرآن و نبى اكرم بیان شده است.»(3)
و البته اسلام نمىتواند نقش خود را در رهبرى جامعه به خوبى ایفا كند، مگر اینكه با حضورى عینى در واقعیتى ملموس، تبلور یابد. یعنى برقرارى نظام اسلامى «جامعه اسلامى، حكومت اسلامى»(1)به عبارتى دیگر بایستى بار دیگر به «امت»، «موجودیت» بخشید تا اسلام بتواند دوباره نقش واقعى خود را در رهبرى بشریت بازیابد تا «امت» به «شهود» بازگردد!
در واقع از همان ابتدا، آن دو مجاهد والامقام دریافته بودند كه میان آغاز روند بیداری و خیزش تا لحظه به دست گرفتن زمام رهبری، فاصله بسیار است. امام خمینی میگوید: «هیچ عاقلی انتظار ندارد كه تبلیغات و تعلیمات ما بزودی به تشكیل حكومت اسلامی منتهی شود. برای توفیق یافتن در استقرار حكومت اسلامی به فعالیتهای گوناگون و مستمر نیاز داریم. این هدف نیاز به زمان دارد.» و سید قطب میگوید: «من میدانم كه فاصله میان آغاز رستاخیز تا به دست گرفتن رهبری، طولانی است، اما چارهای جز رستاخیز اسلامی نیست. هر قدر هم مسافت میان آغاز رستاخیز تا به دست گرفتن رهبری طولانی باشد،...چه رستاخیز اسلامی نخستین گام است و نمیتوان از آن صرفنظر كرد.»(2)
در مرحله رستاخیز آیا میتوان سازش كرد؟ آیا سکوت و تقیه در مورد اصول دین جایز است؟ امام خمینی میفرماید: «فقهای اسلام به خاطر مقام فقاهتی كه دارند، باید بسیاری از مباحات را
ترك كنند و از آن اعراض نمایند. فقهای اسلام باید در موردی كه برای دیگران «تقیه» است، تقیه نكنند. تقیه برای حفظ اسلام و مذهب بود كه اگر تقیه نمیكردند، اصل مذهب را باقی نمیگذاشتند. تقیه مربوط به فروع است، مثلاً وضو را این طور یا آن طور بگیر، اما وقتی اصول اسلام، حیثیت اسلامی در خطر است، جای تقیه و سكوت نیست.»(1)
و سید قطب میگوید: « این جاهلیت چه در گذشته و چه در حال حاضر لجنزار است...این حقیقت باید آن چنان در روح و جان ما ریشه بدواند و شفاف و نیرومند باشد كه به هنگام ارائه اسلام به مردم، در گفتن حقیقت دچار لكنت زبان نشویم و مردم را در صحت گفتارمان به شك و تردید نیندازیم... ما با سوء استفاده از اسلام برای خودمان در بین مردم جایی را دست و پا نخواهیم كرد و با شهوات و پندارهاى منحرف مدارا نخواهیم كرد... با آنان در نهایت صراحت سخن خواهیم گفت... این جاهلیت كه شما در آن غوطه ورید، پاك نیست... این وضعیتى كه شما در آن به سر مى برید پستى است، ذلت و خوارى است و خداوند مى خواهد از بارى كه بر دوش ما سنگینى مىكند، بكاهد و بر شما رحمتش را ارزانى داشته، خوشبخت سازد... اسلام پندارها و اوضاع و خواستهای شما را دگرگون خواهد ساخت و شما را به طرف زندگی دیگرى سوق خواهد داد، به طوریكه خودتان داوطلبانه از
1) معالم فى الطریق، ص 11.
این وضعى كه در آن بسر مى برید، روىگردان شوید.
... اگر شما تاكنون سیماى واقعى زندگى اسلامى را ندیدهاید، دلیلش این است كه دشمنان شما - دشمنان قسم خورده این دین - متحد شدهاند تا نگذارند سیماى واقعى چنین حیاتى، تجلى یابد، ولى ما به یارى خدا این سیما را از خلال قرآنمان و شریعتمان و تاریخمان و نگرش خلاقمان به آینده روشنى كه در دستیابى به آن هیچ تردیدى نداریم، دیدهایم... باید به هنگام معرفى اسلام این چنین با مردم سخن بگوییم... زیرا واقعیت امر همین است.»(1)
و: «در اسلام چیزى وجود ندارد كه از بابت آن شرم داشته باشیم و یا به خاطر دفاع از آن مجبور باشیم خودمان را در بین مردم جا بزنیم و یا در حین بازگو كردن آن براى مردم، به لكنت بیفتیم.»(2)
اما این طلایهداران چگونه با مؤسسههاى حكومت جائر برخورد خواهند نمود؟ و مردم را در مورد چگونگى برخورد با این مؤسسهها به انجام چه چیزهایى دعوت خواهند كرد تا مردم بتوانند از این طریق ایمان خود را استوار ساخته و خود را از شرك بیالایند؟ امام خمینى مى فرماید: «1- روابط خود را با مؤسسات دولتى آنها قطع كنیم؛ 2- با آنها همكارى نكنیم؛ 3- از هرگونه كارى كه كمك به آنها محسوب مى شود پرهیز كنیم؛ 4- مؤسسات قضائى، مالى، اقتصادى، فرهنگى و سیاسى جدیدى به
وجود آوریم.»(1)و سید قطب مى گوید: «اسلام را نمىتوان در چهارچوبهاى تئورى محض محدود نمود... افرادى كه به اسلام مىگروند و به این آیین ایمان آوردهاند ولى تنها به عبادات مى پردازند، حضور آنان در متن ساختار عضوى جامعه واپسگراى موجود، نمى تواند حضور عینى اسلام را از حالت «بالقوه» به حالت «بالفعل» درآورد... چه افرادى كه از نظر تئوریكى مسلمان قلمداد مى شوند و در ساختار عضوى جامعه واپسگرا ذوب شدهاند، به طور حتم همواره ناچار خواهند بود به خواسته و تمایلات این جامعه
تن دهند.
... بنابراین زیربناى تئوریكى اسلام - ایدئولوژى - ناگزیر از همان ابتدا، بایستى در یك تجمّع عضوى سازمانیافته، شكل گیرد. این تجمع مجزّا و مستقل، غیر از تجمع عضوى سازمان یافته «واپسگرا» است - هدف اسلام الغاى موجودیت تجمع نوع دوم است -. محور شكلگیرى این تجمّع جدید، سنت پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) و پس از آن، هر رهبرى اسلامى است كه هدف آن باز گرداندن مردم به الوهیت و ربوبیت و حاكمیت و شریعت خداوندى مى باشد. هر كس به: «لا اله الا الله، محمد رسول الله» گواهى دهد، باید پیروى و تبعیتش از تجمع سازمان یافته واپسگرا و رهبرى آن را در هر شكل و قیافهاى كه باشد قطع نماید. خواه به شكل رهبریت دینى پیشگویان، پردهداران بتخانهها، یا جادوگران و... یا به شكل رهبریت سیاسى،
1) معالم فى الطریق، ص 11.
اجتماعى و یا اقتصادى، چون رهبریتى كه «قریش» داراى آن بود. علاوه بر این، آن فرد بایستى تبعیت خود را منحصراً در تجمع اعضای گروه سازمان یافته اسلامى جدید و رهبریت مسلمان آن، محدود كند.»(1)این افراد مؤمن و بافضیلت - برحسب تعبیر امام خمینى - و طلایهداران مؤمن - برحسب تعبیر سید قطب - باید به راه خود ادامه دهند.
ما اصل موضوع را طرح كردیم و لازم است نسل حاضر و آینده در اطراف آن بحث و فكر نمایند و راه به دست آوردن آن را
پیدا كنند.(2)
بنابراین، ارگانهاى سیاسى و اقتصادى و اجتماعى درونى «جامعه واپسگرا» باید به گونهاى متحول شوند كه از جامعه مذكور بریده و بنیاد آن را براندازند.
از طرفى تداوم بخشیدن به ارتباط با تودهها و برانگیختن آنان علیه طاغوت و دعوت آنها به راه حق، چه بسا به تحول فراگیر درونى جامعه و روى آوردن آن به سوى «اسلام» منجر گردد.
به هرحال تجمع اسلامى «افراد مؤمن و بافضیلت» هرگاه تشكل یابد، این حق شرعى را دارا خواهد بود كه حكومتهاى ستمگر را با استفاده از تمام وسایل مشروع منهدم كند: «هرجا تجمع اسلامى موجودیت پیدا كند و قوانین الهى امكان تجلى بیابد، خداوند
شكوفایى و پیروزى به آن مى بخشد تا اینكه زمام قدرت را به دست گیرد.»(1)
و: «شرایط اجتماعى كه ناشى از حاكمیت «طاغوت» و نظام شركآمیز است، لازمهاش همین فسادى است كه مىبینید. این همان «فساد فى الارض» است كه باید از بین برود و مسبّبین آن به سزاى اعمال خود برسند.»(2)
و: «تصور اینكه یك مكتبى با اعلام رهاسازى «انسان» - نوع انسان بر روى زمین - سراسر زمین، بخواهد به وسیله زبان و بیان، با موانع و مشكلات مقابله كند، سادهلوحانه است. این كار - یعنى مقابله به وسیله زبان و بیان - زمانى میسر مى شود كه شرایط گفتگوى آزادانه با افراد، بدون تحمیل هیچگونه پیششرطهایى، فراهم شده باشد... چون «لا اكراه فى الدین» وجود دارد...، اما وقتى كه این موانع مادى عرض اندام كنند، لازم است با زور از میان برداشته شود. مى توان قلب و عقل انسان رسته از غل و زنجیر را مورد مخاطبه قرار داد.»(3)
پس از برقرارى حكومت اسلامى و برپایى جامعه اسلامى به رهبرى مسلمانان و با اجراى قوانین اسلامى... اسلام باید به پیشروى خود ادامه دهد، زیرا: «شاید روزى فرا رسد كه دشمنان اسلام
ترجیح دهند با اسلام به شرط اینكه دخالتى در اعمال ناشایست آنها و به بردگى كشاندن انسان توسط انسان نكند، مدارا نمایند!... لیكن اسلام اجازه سازش با این دشمنان را نمى دهد! مگر اینكه در برابر قدرتش سر تسلیم فرود آورند.»(1)و: «چه بسا برخى از این دشمنان اسلام را بپذیرند.»(2)و: «ممكن است جامعه واپسگرا بهطور كامل به اسلام بپیوندد و ممكن است چنین كارى صورت نپذیرد، همچنین ممكن است جامعه واپسگرا با جامعه جدید اسلامى ترك مخاصمه كند و یا بر ضد آن بجنگد.»(3)
اگر وحدت كشورهاى اسلامى عملى شود مآلاً بایستى براى رهایى بشریت از خطوط فاسد و انحرافى اقدامى را صورت داد: «در حقیقت دفاع از «خطه اسلام»، دفاع از باور جامعه و خط مشى حاكم بر آن است. لیكن هدف غایى این نیست. بلكه پیامد دفاع از آن تشكیل مملكت «الله» است... خطه اسلام خاستگاهى است براى رهایى تمام سرزمینها و آزادى تمام انسانها، زیرا نوع انسان، موضوع این دین است و زمین میدان فعالیت آن است.»(4)
بنابراین، كار بدین منوال صورت مى گیرد: طلایهدارانى كه نیت خود را خالص براى خدا، نمودهاند و سرنوشت خویش را طورى با سرنوشت اسلام گره زدهاند كه فقط مرگ مىتواند این پیوستگى
ژرف را بگسلد...، گامهاى نخست را بر مىدارند: «مسلمان پیش از آنكه جهت جهاد در راه خدا وارد كارزار شود، پیشتر مرحله جهاد اكبر را با نفس خود و با شیطان، با هوى و هوس، با چشمداشتها و تمایلاتش، با منافعاش و منافع خانوادگى و قومی اش را از سر گذرانده است و هر انگیزهاى، جز بندگى خدا و تحقق سلطه الهى بر روى زمین و برانداختن سلطه طاغوت غاصب را از مخیلهاش بیرون ریخته است.»(1)
و: «لازم است خودمان را از لحاظ روحى و از حیث طرز زندگى كاملتر كنیم. باید بیش از پیش پارسا شویم و از حطام دنیوى رو بگردانیم... شما آقایان - خطاب به روحانیون - باید خود را براى حفظ امانت الهى مجهز كنید، امین شوید، دنیا را در نظر خود كوچك بدانید... نفوس خود را تزكیه كنید، متوجه به حق تعالى شوید، باتقوا و پرهیزكار باشید.»(2)
این پیشتازان و طلایهداران - افراد مؤمن و بافضیلت - كه به پیش مى روند، از نهادها و مؤسسههاى طاغوت دورى گزیدهاند و با مردمى كه تحت سلطه طاغوت واقع شدهاند ارتباط برقرار نمودهاند... به پیش مى روند تا مردم را از خواب غفلت بیدار كنند. مفاهیم دین را به مردم معرفى نمایند و فساد طواغیت و جنایتهایشان را افشا كنند و در این راه ذرهاى از باور و اندیشه
خود عدول نمى كنند و ترك مبارزه و سازش با جاهلیت را نمى پذیرند... «هرگاه تجمع اسلامى برقرار شد و رشد نمود، هرگاه به اندازهاى نیرومند شد كه از پس فشار جامعه واپسگراى قدیمى برآمد، آن موقع با نیروى اعتقاد و قدرت خلاقیت و با خودسازى و تشكل و با سازندگى دسته جمعى، مى تواند با فشار جامعه واپسگرا رویارویى نموده و بر آن غلبه كند و یا حداقل در مقابل آن پایدارى و استقامت كند.»(1)یعنى هرگاه جامعه اسلامى به نقطه موجودیت برجسته و مستقل رسید، بایستى حكومت غصب شده الهى را باز پس گیرد. در فاصله موجود میان نقطه آغاز تا رسیدن به نقطه موجودیت والا و ارزشى، درگیرى میان دو جامعه، ابعاد گستردهترى به خود مى گیرد و بر مدار و آهنگ این حركت و در گیرودار نبرد، موقعیت هر فرد در جامعه اسلامى و تكلیف وى، روشن مىشود.
پس از اینكه نهضت اسلامى حركت خود را آغاز كرد و شروع به جذب افراد هوادار و طرفدار نمود و طلایهداران - افراد مؤمن و بافضیلت - تشكل پیدا كرده و در روند رستاخیر اسلامى گام نهاده و با بهرهگیرى از ابزارهاى شرعى مبتنى بر این مقوله شرعى - هر چیزى كه «وظیفه» تنها با انجام آن تحقق مى یابد یك تكلیف است - حكومت اسلامى در یك خطه جغرافیایى پا به عرصه وجود نهاد... در آن زمان، اسلام مآلاً براى بركنارى طواغیت از اریكه قدرت و
1) معالم فى الطریق، ص 130.
متحد كردن امت حركت نموده، سپس شتابان به سوى رهاسازى همه انسانها به پیش خواهد رفت؛ زیرا اسلام یك اعلام عمومى است: رهاسازى انسان در هر جایى كه باشد. پرواضح است این خط مشى از بكارگیرى روش كودتاى نظامى و یا روشهایى از این قبیل پرهیز دارد... مبارزه به وسیله استدلال و بیان و برانگیختن، آغاز مىگردد تا رسالت اسلام شناخته شود و آوازه دعوتكنندگان به اسلام، به عنوان الگو و «اسوه» اخلاق و شجاعت در افق بپیچد.
... این فقه نهضت است آنگونه كه امام خمینى و سید قطب بیان كردهاند. امام خمینى علاوه بر طرح مسئله پیشتازى در جهاد و «لزوم بركنارى حكومتى كه حدود و مقررات الهى را جارى نمى كند و ضرورت بازگرداندن حاكمیت به الله» گام دیگرى را نیز برمىدارد كه اهمیت آن از موارد یاد شده دیگر كمتر نیست. این گام مهم در مورد ماهیت خط مشیاى كه براى رسیدن به حكومت اسلامى، تبعیت از آن از واجبات است. این گفته صحیح است كه سید قطب از خطهاى برخاست كه به «سنى بودن» معروف است و امام خمینى از خطهاى برخاست كه به «شیعى بودن» مشهور است، اما گفتنى است كه هر دو بزرگوار، با بینشى ژرف از این محدودیتهاى پیش آمده، به سوى صدر اسلام، روى آوردند و در دامن پیامبر(صلی الله علیه و آله) و با حضور یاران گرامى ایشان، و اهل بیت مطهرشان در كمال ادب نشستند... و در زیر دست ایشان آموزش یافتند و به قرآن كریم گوش فرا دادند، گویى بر قلبشان نازل مى شود. پس براى انجام فرامین الهى سر از پا نشناختند. اجتهاد این دو بزرگوار بر حركت به
سوى الله مبتنى بود... اجتهاد این دو بزرگوار هر دو «حسنین» - شهادت و پیروزى - را تحقق بخشید، سید قطب به شهادت رسید و امام خمینى به پیروزى رسید.
همسویى روحى و همفكرى عجیبى میان این دو بزرگوار موجود است كه اگر بخواهیم به یك یك آنها بپردازیم، سخن به درازا خواهد كشید. در اینجا به ذكر نمونهاى از موضع آنها در قبال حكومت طاغوتى در ایران و مصر بسنده مىكنیم. هنگامى كه شایع كرده بودند كه امام خمینى با طاغوت دست داده است، ایشان ضمن محكوم كردن این شایعه بى اساس، فرمود: چگونه دستم را به سوى فردى دراز كنم كه دستش، هفت دریا را نجس مىكند؟
همین صحنه به هنگامى كه از شهید سید قطب خواسته بودند كه تقاضاى تخفیف حكم اعدام خود را امضاء كند، تكرار گردید. او با محكوم كردن این عمل گفت: انگشت سبابه اى كه در پنج موقع به وحدانیت الله گواهى مى دهد، از اقرار یك كلمه در برابر گردنكشان، امتناع مى ورزند.
آرى، «سید قطب» به شهادت نائل آمد و «امام خمینى» به پیش رفت و تكلیف را انجام داد. لذا بدیهى است كه شاگردان سید قطب با انقلاب اسلامى بجوشند و به رهبر آن، همان عشق و علاقهاى را كه به معلم شهید خود ابراز مى داشتند، ابراز كنند. در این بین دو مسئله حائز اهمیت است:
1 - این روزها محور نهضت جهادگرانه در كشورهاى عربى، در نبرد و رویارویى با رژیم جاهلیتگراست. این حركت در مصر و
فلسطین و بسیارى از كشورهاى عرب منبعث از اندیشههاى معلم شهید «سید قطب» است.
2 - مقام دوستداران معلم شهید، والاتر از آن است كه پیروان راستینش گرد مسائل طایفه اى و سخنان تفرقهبرانگیز، بگردند. اینان بیش از سایرین، با امام خمینى به عنوان یك عالم مجاهد نوپرداز و رهبر بىمثال، اتفاق نظر دارند.
آرى، هنگامى كه «عقبماندگى» و واپسگرایى»، حاكم شد، همگان در زیر گستره آن كمر خم كردند... و وقتى كه نوید بیدارى اسلامى از راه رسید، همگان از خواب غفلت برخاستند.
آرى، اینك نسلى اسلامى در حال به وجود آمدن است كه فرهنگ قرنهاى تشتّت را به یك سو نهادهاند و از روابط و علائق طایفهاى تنگ نظرانه، اعراض نموده، بر وابستگى خود بر صدر اسلام، همگام با نسل یكتاى قرآنى، تأكید میورزد. این وضعیت امروزین نسل رو به رشد انقلاب اسلامى است. كه هم اكنون از فعالترین جریانات حاضر در صحنه به شمار مى آید... این یك فرصت تاریخى براى امت ما است، تا خود را هرچه زودتر از ستم رژیمها و بندگى بندگان برهاند... طلایهداران امت نیز باید خود را از روابط بىمبنا و فرهنگهاى تفرقه انگیز، در هر رنگ و جلوهاى كه باشد، منزه و پاك سازند.
«وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيهِمْ وَلَا يجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ
كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ؛(1)و براي کساني است که در اين سرا [= سرزمين مدينه] و در سراي ايمان پيش از مهاجران مسکن گزيدند و کساني را که به سويشان هجرت کنند دوست ميدارند، و در دل خود نيازي به آنچه به مهاجران داده شده احساس نميکنند و آنها را بر خود مقدم ميدارند هر چند خودشان بسيار نيازمند باشند؛ کساني که از بخل و حرص نفس خويش باز داشته شدهاند رستگارانند! (همچنين) کساني که بعد از آنها [= بعد از مهاجران و انصار] آمدند و ميگويند: «پروردگارا! ما و برادرانمان را که در ايمان بر ما پيشي گرفتند بيامرز، و در دلهايمان حسد و کينهاي نسبت به مؤمنان قرار مده! پروردگارا، تو مهربان و رحيمي!.»
1) سوره حشر، آیات 10- 9.
بی تردید سیستم سیاسی اسلام، در شکل «دمکراسی» در ذهنیت دانشمندان مسلمان معاصر قابل پذیرشتر میباشد. این اندیشه، از نخستین روزهایی که بیداری اسلامی و اهمیت توجه به سرنوشت مسلمانان، در بیانیههای سیاسی نوگرایان دینی مطرح شد، وجود داشته است.
از «رفاعة الطهطاوی» و «خیرالدین تونسی»، در مصر و تونس، تا «آیتالله نائینی» و «آیتالله آخوند خراسانی» که همزمان در مصر و مغرب عربی و عراق و ایران، پیشگامان اندیشه سیاسی بودهاند، طرح شده است.
این اندیشمندان، تبلور این تفکر را در پدیدۀ «پارلمان» و تعیین نمایندگان ملت به وسیله «انتخابات» ارائه دادهاند. اما آنچه عملاً در گذشته و در کشورهای اسلامی اتفاق افتاد و نظام پارلمانی در تحوّل سیاسی جامعه آنها، تحقق یافت، نمایندگی اعیان و اشراف،
ملاکین و سرمایهداران و تغییر پست اجتماعی در این طبقات در جامعه اسلامی، اعم از ایران مشروطه و یا مصر پادشاهی یا حتی رژیم جمهوری بوده است.
دو نمونه از حضور طبقات مرفه و سرمایهدار در پارلمانهای ایران و ترکیه در دوره مشروطیت این حقیقت را اثبات میکند:
دکتر محمد اسماعیل رضوانی مینویسد:
«در اعلامیهای که مظفرالدین شاه برای مشروطیت صادر کرد، چنین آمده است: چنان مصمّم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علماء و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجّار و اصناف به انتخاب طبقات مرقوم در دارالخلافه طهران تشکیل و تنظیم شود.»(1)و بدین ترتیب از مجموع 60 نفر از نمایندگان تهران، 30 نفر از اعیان و شاهزادگان و... بودند و 30 نفر از اصناف (از هر صنفی یک نفر).(2)
وضع ترکیه نیز در دوره نفوذ مشروطهخواهان، دست کمی از ایران نداشت:
«در سال 1876 مشروطهخواهان با استفاده از شکست عثمانی در سوریه،کودتایی راتدارک دیدند وعبدالحمید دوم (1928-1876م) را به قدرت رساندند. عبدالحمید ناگزیر به پذیرش قانون اساسی
شد. این قانون، قدرت سلطان را محدود میکرد و حکومتی مبتنی بر شرکت نمایندگان به وجود میآورد. تمرکز اداره امور را با تفکیک قوا از میان برمی داشت و برابری همه گروههای اجتماعی را تضمین میکرد. با وجود این، عبدالحمید تمایلی به صرف نظر کردن از اقتدار 500 ساله عثمانی نداشت و دوباره رژیم مستبد و مذهبی محافظهکار را برپا کرد.»(1)
در واقع در هر دو کشور نظام مشروطه شکست خورد، و به بیان جلال آل احمد: «و اگر مشروطه ما نیم بند است به همین علت هم هست که «خان»ها به پشتیبانی از نهضتی برخاستند که در اصل «خان خانی» را نفی میکند.»(2)
البته اگر مشروطه نیمبند نیز دوام نیاورد و سرانجام به دیکتاتوری و استبداد رضاخان کشیده شد از آن جهت بود که قدرت در طبقات بالا استقرار یافت نه در میان بدنۀ مردم و آنها همواره و در هر دورهای خود را برتر و بالاتر از توده و عامه مردم دانسته و یا قلمداد کردهاند!
البته اگر رهبران اسلامگرا، بیداری اجتماعی را نه از نخبگان بلکه از متن جوامع، آغاز میکردند؛ قطعاً تحول اجتماعی، همراه با تحول طبقاتی صورت میگرفت و سرنوشتها، به شکل دیگری
رقم میخورد. و باید این نکته را بیافزاییم که در دوره اخیر نهضت بیداری اسلامی که از سال 1342 شروع میشود و دامنهاش به سایر کشورهای خاورمیانه، به ویژه عراق نیز میرسد، رهبران اسلامی، نهضت را از توده مردم آغاز کردند، و روی عامه مردم تأکید داشتند، آن هم به روش «ادای تکلیف شرعی» و نتیجه گرفتند که نمونۀ آن دولت اسلامی ایران است، که استمرار دارد.
ما در این بحث کوتاه، برآنیم که اصالت اصل اسلامی - ارزشی و اجتماعی، شورا: «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَينَهُمْ»(1)را تنها عامل پیش
برنده دمکراسی و مردم سالاری، در نظامهای سیاسی اسلامی معرفی کنیم.
در نظام مشروطه، مردم از طریق «انتخابات» به کار گرفته شدند و مورد تأکید قرار گرفتند و نظام مشروطه، نمایندگان ملت را، شخصیت بخشید و بها داد، اما آن تحوّل، تنها در پدیدۀ «پارلمانیسم» باقی ماند، آن هم در پایتخت، با مجموعه کش و قوسهایی که داشت و نتوانست مردم را و تعیین سرنوشت جامعه به دست مردم آن را گسترش دهد. و بعدها دیدیم که نتیجه همان بود که قبلاً بود.
اما این بار و در نهضت اسلامی حاضر، تأکید بر حضور و دخالت مستقیم مردم مسلمان بود و جایگزینی انسانهای شخصیت یافته در هر جا و مکان، به جای به اصطلاح «نخبگان و یا خودبرتربینان»!.
1) سوره شوری، آیه 38.
این نکته در اعلامیهها و بیانات و گفتههای رهبران اسلامی حرکت، از امام خمینی تا شهید سید محمدباقر صدر و آیتالله طالقانی، به خوبی خود را نشان میدهد.
ما در اینجا این مسئله را از دیدگاه این سه شخصیت بزرگ دنبال میکنیم که چگونگی تحول اساسی در نظام مردم سالاری را نشان میدهد.
1- همانطور که در یکی از بحثهای پیشین گفتیم، وقتی که امام خمینی(رحمة الله) در پاریس بود، در مجله عربی المستقبل چاپ پاریس در پاسخ مدیر مجله که میپرسد: «شکل حکومت اسلامی مورد نظر شما چگونه خواهد بود؟» میگویند: «جمهوری اسلامی مورد نظر ما، از سنت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و امام علی(علیه السلام) الهام خواهد گرفت. این چنین نظامی بر پایۀ اراده مردم استوار خواهد بود. اما چگونگی آن بستگی تام به نظر مردم ایران خواهد داشت.» سپس خبرنگار از امام(رحمة الله)، درباره حکومت نظامیان در کشور میپرسد و امام در پاسخ میگویند: «حکومت نظامیان هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. فقط یک حکومت اسلامی دمکراتیک میتواند راه حل مشکل ایران باشد.»(1)
1) مجله لبنانی «المستقبل»، چاپ پاریس، سال دوم، مورخ نوامبر 1978 م، صص 22 و 23.
2- در مورد دیگر امام خمینی در پاسخ خبرنگار مجله «الکفاح العربی»،(1)دربارۀ شکل حکومت میگویند: شیعه از روز نخست به فکر تأسیس دولت عدل اسلامی بوده است و چون این دولت و یا حکومت در زمان پیامبر عملاً به وجود آمد، ما یقین داریم که امکان تجدید تشکیل آن وجود دارد.»
امام در پاسخ خبرنگار همان مجله که مدعی میشود: «غربیها حکومت اسلامی ایران را یک حکومت منفی و ضدغربی معرفی میکنند که جنبه مثبتی نخواهد داشت»، میفرماید: «غربیها اطلاع کافی از اسلام ندارند. ما ایمان داریم که همۀ جنبههای اسلام مثبت و سازنده است و حکومت اسلامی، یک حکومت دمکراسی است که برتر از حکومت دمکراسی غربی است و بنابراین آن چه که غربیها میگویند، ناشی از عدم شناخت آنها از اسلام است.
پس در واقع در اندیشه و ذهنیت امام، «جمهوری» بودن نظام، به مفهوم همان «دمکراسی» است و در واقع هر دو، به یک معنی و مفهوم میباشد: «اما جمهوری به همان معنایی است که همه جا جمهوری است. لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی متکی است که قانون اسلام میباشد. اینکه ما جمهوری اسلامی میگوییم! برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری میشود، اینها بر اسلام متکی است. لکن انتخاب با ملت است
1) مجله هفتگی «الکفاح العربی»، چاپ بیروت، سال چهارم، شماره 23، مورخ نوامبر 1978 م، ص 37.
و طرز جمهوری، همان جمهوری است که همه جا هست.»
آقای منصور میراحمدی در کتاب «اسلام و دمکراسی مشورتی» که اخیراً منتشر شده است، به خوبی اهداف و محتوای فرمایشات امام(رحمة الله) را توضیح داده است که علاقمندان به تفصیل به آن کتاب مراجعه نمایند.
بر اساس آنچه گذشت، میتوانیم بگوییم که امام خمینی نخست به سازگاری اسلام و دمکراسی باور دارد؛ دوم سازگاری مذکور به مفهوم دمکراتیک بودن نظام سیاسی اسلام، بر اساس رأی مردم دانسته میشود؛ سوم، این دمکراسی با دمکراسیهای غربی تفاوت بسیار مهمی دارد و پیدا میکند (مبتنی بودن بر قانون الهی)...
در واقع امام خمینی «مردمی» بودن را در راستای قانون الهی میداند. به بیان دیگر مبتنی بودن دمکراسی اسلامی بر قانون الهی به مفهوم پذیری جایگاه اساسی مردم در نظام سیاسی اسلام و سازگاری آن با قانون الهی است. امام مردمی بودن نظام سیاسی را، اگرچه با ارجاع به شورا به صراحت توضیح نمیدهد، اما به هنگام بحث از سازو کارهای حضور مردم در نظام سیاسی اسلامی، علاوه بر پذیرش اصل انتخاب و تأکید روی آراء عمومی مردم، ساز و کارهای دیگری مانند مجلس شورا و اصل نمایندگی را نیز تحکیم میبخشد. اگرچه امام شورا را برای حاکم اسلامی الزامآور نمیداند، اما آن را مهمترین ساز و کار جلوگیری از اشتباه حاکم
میداند و به همین دلیل به رهبران پس از خود توصیه میکند:
«در امور مهم با کارشناسان مشورت کنید و جانب احتیاط را رعایت نمایید».(1)
آیتالله شهید سید محمدباقر صدر در کتاب ارزندۀ «الاسلام یقود الحیاة» این «تئوری» را مطرح نموده که خلاصه آن نظریه
چنین است:
1- خداوند منشاء همه قدرتها است. ولایت اصیل تنها از آن او است. لذا انسان از سیادت و سلطه غیرخدا دور است. و این سیادت الهی که مضمون دعوت همه انبیاء است با حق الهی مستمسک طاغوتها و شاهان ستمگر، تفاوت جدی دارد. سیادت الهی در جامعۀ انسانی از طریق مردم «خلافت و شهادت» اعمال میشود.
2- خداوند انسان (جنس بشر) را خلیفه خود در زمین قرار داده است. ادارۀ جامعۀ انسانی، سیاست و تدبیر امور آن از شئون خلافت الهی انسان میباشد. به عبارت دیگر، چون انسان به عنوان جانشین خداوند در زمین حاکم بر سرنوشت خود شده است، قرآن کریم، این خلافت را امانت الهی معرفی کرده است. انسان موظف است این امانت را آنچنان که خداوند میخواهد به کار گیرد. لذا حق
1) منصور میراحمدی، اسلام و دمکراسی شورایی، صفحه 324 - 325، نشر نی، چاپ سوم، 1393.
ندارد آن را بر اساس هوسها و منافع شخصی به کار ببرد. طبیعت استخلاف الهی اقتضاء میکند که انسان در زمین به حق و عدالت حکم کند و مصالح نوع انسانی را با تطبیق احکام الهی بر بندگان و سرزمین او ادا نماید.
شهید صدر پس از توضیح چندین اصل، اضافه میکند:
امت اسلامی زمانی که خود را از سلطه طاغوتها رها کرد، خلافت الهی در روی زمین به او منتقل میشود. امت خلافت خود را بر اساس دو قاعده قرآنی اعمال میکند:
1- اصل شورا و مشورت؛
2- ولایت مؤمنین و مؤمنات (زنان و مردان) بر یکدیگر را به طور مساوی بر اساس مشورت همگانی و رأی اکثریت متبلور میسازد. البته شهید صدر، نظارت مرجعیت صالحه را که به صورت یک «نهاد» است و نه یک شخص در رأس نهاد، لازم میداند.(1)
در این نظریه، گرچه تأکیدی روی اصل «شورا و مشورت» زیاد میباشد، اما اشارهای به نهاد اجتماعی «چگونگی تحقق عملی» شورای «مشورت» اشاره نمیشود و شاید تکیه ایشان بر ذهنیت کشور اسلامی به مانند ایران است که طرح «انجمنهای ایالتی و ولایتی» شورای شهر و روستا - استان را در نظام مشروطه ارائه کرده بود.»(2)
مرحوم آیتالله طالقانی در میان تئوریسینهای رهبران نهضت اسلامی، تنها شخصیتی میباشد که به طور تفصیل و دقیق، موارد پیاده شدن دمکراسی در نظام اسلامی را بیان میکند...
او به حاکمیت مردم اعتقاد دارد، آن هم همۀ مردم یک کشور از همه نژادها، مذهبها و قومیتها، بیآنکه میان مسلمان و غیرمسلمان در اداره کشور فرقی قائل شود.
آیتالله طالقانی(رحمة الله)، این دیدگاه خود را از قرآن کریم استفاده میکرد. البته طالقانی اغلب نظریهها و دیدگاههای خود را به جای مکتبهای انسانی، از قرآن، تنها دستورنامه مسلمانان، استخراج میکرد و چه با ظرافت و دقت خاص آن را تبیین مینمود:
مثلاً آیتالله طالقانی در برنامه «قرآن در صحنه» که به تفسیر سوره «النازعات» میپردازد، وقتی به آیۀ «فالمدبرات امراً» - و آنها که امور را تدبیر میکنند - میرسد، و تدبیرکنندگان را افرادی میداند که نقش اساسی در پیشبرد انقلاب داشتهاند که اینها باید پیشتاز باشند. وی تدبیرکنندگان را توده مردم میداند و نه یک گروه خاص.
«فالمدبرات امراً اینها هستند که میتوانند تدبیر امور کنند. یعنی آن پیشتازها، آن پیشروها، در انقلابهای اصیل انبیاء، همینها بودند که تدبیر امور میکردند. یعنی همین تودههای وابستهای که از جا کنده شده بودند، نه آنهایی که در حاشیه بودند و نه فرصتطلبها.
ولی ما متأسفانه میبینیم آنهایی که حرکت کردند، از جان گذشتند، سینه سپر کردند، توی خیابانها ریختند، آنهایی که در حواشی بودند و با همان پست و میز و صندلی سر جایشان بودند، آنها میخواهند مدبّر امر باشند، با اینکه مدبّر امر همان مردمی هستند که در خیابانها ریختند. چون اینها بودند که پیش بردند و اینها باید به حساب بیایند.»(1)
به نظر آیتالله طالقانی، ویژگی انقلاب اسلامی، مردمی بودن آن میباشد، نه اینکه کسانی خود را «قیّم» مردم دانسته و بخواهند سرپرستی آنان را بر عهده بگیرند. بنابراین وقتی صحبت از «نظام اسلامی» میشود، آن را از حکومت طبقاتی و حاکمیت عدهای بر عدّه دیگر، جدا میداند.
«هر جمهوریتی در دنیا معیارهایی دارد. در نظام اسلامی من اسم آن را «حکومت» نمیگذارم، چون حکومت معنای حاکمیت عدهای بر عدّه دیگر را دارد. ما در اسلام، حاکمیت جز برای خدا که خالق همه مردم است نداریم و همه مردم بنده خدا هستند. زمین و آنچه از معادن و ذخائر که در زمین نهاده شده، سفرۀ گستردهای است برای همه مردم که باید به اندازه احتیاج و نیاز کارشان از آن
1) محمدبسته نگار، رسالهای درباره حکومت، از آیت الله طالقانی، صفحه 15، چاپ سال 1393.
استفاده کنند. این اختصاص به یک گروهی ندارد. چون همیشه قرآن خطابش به «ناس» است و «ناس» یعنی همه مردم نه مسلم یا مؤمن به تنهایی».(1)
اما سئوال این است که چگونه مردم، حاکمیت خود را اعمال کنند و سرنوشت خودشان را به دست گیرند؟
آیتالله طالقانی، با استفاده از آیههای قرآنی و سابقه قانون مشروطه به صراحت پاسخ میدهد که از طریق: «ایجاد شوراها»...
در اول انقلاب، به دنبال حوادثی که در سنندج رخ داد و آیتالله طالقانی همراه عدهای از همفکران خود، از سوی «شورای انقلاب» و دولت موقت برای حل مشکل کردستان، به سنندج رفتند و با تشکیل شورای محلی، تقریباً مسئله را به نوعی حل کردند و از طرف دیگر، وقتی برخی نابسامانیها رخ داد و بعضی از فرزندان آیتالله طالقانی از طرف برخی از اعضاء کمیتههای انقلاب بازداشت شدند، آیتالله طالقانی چند روزی از تهران بیرون رفت. پس از جستجو و پیگیری امام خمینی، سرانجام معلوم شد که در حوالی و اطراف تهران میباشد، امام خواست که او به قم برود و در محضر رهبر انقلاب، به حل مشکلات بپردازند.
1) همان، صفحه 26.
بنابراین در جلسهای که با حضور برخی از اعضای خانواده و شخصیتها در حضور رهبر فقید انقلاب برگزار شد - امام (ره) میپرسد: راه حل این نابسامانیها چیست؟ آیتالله طالقانی در جواب میگوید: وجود شوراها همان چیزی که علما در دوران مشروطیت به آن رسیده بودند، یعنی تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی. امام به آیت الله طالقانی توجه میکند و میگوید: «خودت برو، این موضوع را در سخنرانی فیضیه بیان کن و سعی در پیاده شدن آن بنمای».
آیتالله طالقانی در سخنرانی مدرسه فیضیه مسئله «شوراها» را به تفصیل مطرح میکند که تنها از طریق «شوراها» مردم میتوانند سرنوشت خودشان را به دست بگیرند و این همان چیزی است که در قانون اساسی، آمده: انجمنهای ایالتی و ولایتی...
به بیان آیتالله طالقانی:
«انجمن ایالتی و ولایتی یعنی چه؟ یعنی در هر شهر و در هر روستا، در هر دهکده مردم با رشد، نشان دادن قدرتِ، نشان دادن بینش خود، افرادی را که میدانند اینها خَدومند، صادقند، وابسته به جایی نیستند، خودخواه نیستند، هوشیار هستند، اینها را انتخاب کنند، سرنوشتشان را به دست اینها بدهند، نه دربست، خودشان هم نظارت کنند.»
در نظر آیتالله طالقانی، آن انقلابی قابل دوام و استمرار است که از بدنه مردم و از پایین، با رشد یافتن همه اقشار جامعه و درک
سیاسی - اجتماعی و مدیریت امور به وسیله خود مردم شروع میشود، در همین رابطه آیت الله طالقانی اساس مسئله شوراها را از قرآن استفاده میکند:
1- «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَینَهُمْ»؛ سوره شوری/ آیه 38
2- «وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ»؛ آل عمران/ 159
«این دو آیه به صراحت میگوید که کار را باید به دست و با مشورت مردم انجام داد، همان توده محروم، همان کسانی که زجرکشیدهاند، همان مستضعفانی که مستکبران بر آنها حاکم بودند. آنها بودند که کشور را از زیربار استکبار خارج کردند، پس راه نجاتشان این است که کار را به دست خودشان بدهیم. اینها پیشتاز بودند.»(1)
مرحوم آیت الله طالقانی با اینکه نظام پارلمانی و مجلس شورا را در نظام دمکراسی و حاکمیت مردم لازم میشمرد، اما آنها را کافی نمیدانست. او، بر این باور تأکید داشت که میباید با تشکیل شوراها و شناخته شدن افراد شایسته - که در شوراهای شهر، ده و استان انتخاب میشوند - از میان آنها، افراد دارای صلاحیت را برگزید و به مجلس قانونگذاری از جمله مجلس مؤسسان، و به طریق اولی مجلس شورا و قانونگذاری، معرفی کرد و هماهنگی و ارتباط تنگاتنگی بین شوراها و پارلمان کشور برقرار کرد و
1) آیت الله طالقانی، درسهایی از قرآن، ص 451 - 452، از آزادی تا شهادت، صفحه 351.
نمایندگانی که واقعاً از هر جهت شایسته بودند، جهت مجلس شورا برگزیده شوند. از طرف دیگر این هماهنگی و ارتباط با عامه مردم میتواند از بروز استبداد (هر نوع استبداد) در هر شکلی، جلوگیری نماید.(1)
بنابراین چنانچه معلوم شد، آیتالله طالقانی معتقد به یک نظام دمکراتیک مشورتی بود و باور داشت که سیستم پارلمانی به تنهایی نمیتواند جوابگوی جامعۀ انقلابی ایران باشد. بنابراین وی اصرار داشت که قبل از تشکیل مجلس مؤسسان (خبرگان) میبایستی شوراها تشکیل شود و شکل بگیرد.
آیتالله طالقانی پس از مراجعت به تهران، عدهای از دوستان خود را مأمور تنظیم طرح نمود. این گروه، اساس تشکیل شوراها را در 10 ماده تنظیم و به دولت ارائه نمود که اجرا شود.
بنابراین، اصل شورا و دمکراسی شورایی، نهاییترین یا مرحله تکاملی در نظام دمکراسی اسلامی است که امت میتواند از جایگاه رشد اجتماعی و سیاسی خود، سرنوشت خود را به دست گیرد و عهدهدار اداره امور کشور اعم از استان، شهر، روستا و هر مجمع دیگری باشد.
تفاوت دیدگاه آیتالله طالقانی با دو بزرگوار سابق - رهبر
1) محمد بسته نگار، رسالهای درباره حکومت، صفحه 83.
انقلاب و شهید صدر - در این مسأله، روشن میشود. گرچه آنها هم، مسئله شورا و مشورت را مهم میدانستند، اما به نوعی قائل به نظارت عالمان دینی در اداره امور، از طریق هیأت علمایی بودند. اما مرحوم آیت الله طالقانی، آنجا که رشد اجتماعی جامعه به ویژه مسلمانان را کافی میدانست، تنها نظریه «ولایت امت بر خود» را تأکید میکرد. دیدگاهی که احیاناً برخی از عالمان دیگر مانند آیتالله شیخ مهدی شمس الدین، آن را ابراز میدارد.(1)
اما آیا این طرح نیمبند آیت الله طالقانی، حتی بعد از وفات او، پیاده و اجرا شد؟ و یا به جهت عوامل سیاسی - مانع - و یا عدم اعتقاد بخشی از حاکمیت به مردمی کردن امور، با طرح تئوریهایی مانند «دیکتاتوری صلحا» که نوعی انحصارگری و یک جانبهنگری را به دنبال داشت، هنوز که هنوز است، طرح «شوراها» پیاده نگردیده است؟
البته در دورۀ دولت هشتم «طرح شورای شهر» با همۀ عوارض و آثارش (که در برخی نواحی مانند سمیرم اصفهان یا دلیجان) کشته نیز داد)، سرانجام به ثمر نشست و اجرا گردید. این خود آزمایشی بود از اینکه اگر بخواهیم جامعۀ ما رشد پیدا کند، آن را باید در بوته آزمایش قرار دهیم، تجربهدار سازیم تا بتواند خود روی پای خود بایستد. و دیدیم که ملت ایران همچنان که در طول دفاع
1) ر.ک: «نظام الحکم و الاراده فی الاسلام»، شیخ مهدی شمسالدین، دار الثقافه، قم، 1413.
مقدس از خود شایستگی و فداکاری نشان داد، در چنین آزمایش اجتماعی، چه در اول انقلاب برای رفراندوم نظام و قانون اساسی و چه در دوره دولت یازدهم، رشد اجتماعی را در پی دارد و به تعبیر مقام معظم رهبری آیتالله خامنهای (حفظه الله)، باید به مردم بها داد، به میدان آورد، شایستگیهایشان را پرورانید و هر روز آنان را بر پیشرفت بیشتر امیدوار ساخت؛ که هر چه زمان بگذرد، بهتر، شایستهتر و بالیاقتتر میشوند.
بالاخره این ملت مسلمان است و تشیع در عروق و رگهای تک تک افراد جامعۀ ما نفوذ دارد، آنان هرگز فرهنگ اسلامی را زمین نمیگذارند و با مخالفان آن مبارزه میکنند. تاریخ ایران، این فرهنگ اصیل مردم ما را ثابت کرده است. مبارزه با تجزیهطلبان و مزدوران فرقه دمکرات در آذربایجان و مبارزه با دولت ملی پوشالی سیدجعفر پیشهوری، شاهد زنده این اصالت است که در گذشته یک مرجع - آیتالله اصفهانی - شرّ دشمن را دفع کرده و آرزوی استعمارگران سرخ و سیاه را بر باد داد!
البته متأسفانه شورای ولایتی، هنوز زمینه ظهور و اجرایی شدن را پیدا نکرده است. و دقیقاً از زمان نهضت مشروطیت، تنها برخی سیاستمداران حرف آن را به میان آوردهاند، و حتی برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری، سخن از شورای اقتصادی، ولایتی گفتهاند و نه بیشتر!...
شاید شرایط بین المللی و منطقهای - که هرگز کشور ما آرامش
مطلوبی را در کشورهای همسایه به یاد ندارد -، سبب تأخیر این وظیفه شرعی - ملی شده است!
اما در این میان یک مسئله ضرورت اساسی دارد و آن روشن شدن تئوریکی یک تفکر (سیاسی - اقتصادی - دینی) است که ابتدا باید در ذهن شخصیتهای جامعه و آحاد ملت روشن و استوار گردد، تا در مرحله بعدی، عملیاتی و اجرایی گردد!
با لحاظ این نکته دقیق، نقش، دوراندیشی، اخلاص و تفکر آیتالله طالقانی روشنتر میشود که جامعۀ ما، به وجود چنین عالمان سعه صدردار، روشنبین و مخلص، نیاز شدیدی دارد.
چرا نظام جمهوری اسلامی(1)
روشنفكران دینی و شخصیتهایی مانند مرحوم مهندس مهدی بازرگان هوادار جمهوری دموكراتیك با پسوند اسلامی بودند، ولی هجمه همه جانبه گروهها و سازمانهای چپ و مطالبه جمهوری دموكراتیك خلق! باعث شد كه امام خمینی(رحمة الله)برای جلوگیری از ایجاد تفرقه و آشوب، به طور قاطع اعلام كنند كه «جمهوری اسلامی نه یك كلمه كم، نه یك كلمه زیاد» و موضوع نهایی شد...
استاد سیدهادی خسروشاهی به عنوان پژوهشگر تاریخی که در سال 1332 و سن 16 سالگی تحصیل دروس حوزوی را آغاز کرد و ادامه مراحل عالی دروس حوزوی را در سال های بعد شامل فلسفه، تفسیر، فقه و اصول را در حضور آیتالله بروجردی، امام خمینی(رحمة الله)، آیتالله علامه طباطبایی و فقهای دیگر میآموزد، با
1) مصاحبه ای با ماهنامه «چهل و دو» - 42 -، نشریه حزب مؤتلفه اسلامی، شماره هفتم، مورخ 1393، صفحات 18 و 19.
منظومه فکری بنیانگذار انقلاب اسلامی ناآشنا نیست. وی پس از انقلاب به عنوان سفیر ایران در واتیکان انتخاب شد و به مدت 5 سال نیز در این سمت به فعالیتهای فرهنگی پرداخت.
ریاست نمایندگی سیاسی ایران به مدت 3 سال در قاهره - مصر - و تعامل با مراکزی همچون دانشگاه الازهر و انتشار بیش از 50 عنوان کتاب و نشریه درباره انقلاب اسلامی و تشیع نیز در کارنامه او دیده میشود. با وی درباره فرآیند شکلگیری نظریه حکومتی جمهوری اسلامی در مسیر پیروزی انقلاب اسلامی کندوکاو کردیم. محسن تولائی
نخست باید اشاره کنم که هدف نهایی نهضت اسلامی ایران از سال 42 به بعد، اقامه نوعی حکومت اسلامی در کشور بود. همه مراجع عظام در حوزهها و علمای بلاد به طور شفاف در سخنرانیها و اعلامیهها و مصاحبههای خود همواره اعلام میداشتند که هدف غائی از قیام بر ضد ظلم، زور، استبداد و خودکامگی، کوشش برای برپایی یک جامعه نوین اسلامی بر پایه قسط و عدل و رسیدن مردم به حکومت حق و قانون است. البته برای پیروزی در این راستا وحدت کلمه کامل بین همه مراجع و رهبری حرکت موجود بود و استناد برخی از بزرگان در آغاز نهضت به ضرورت حفظ قانون اساسی کشور، در واقع به تعبیر امام خمینی(رحمة الله) برای «الزام خصم»
بود والّا «ما لنا و القانون؟» ما را با قانون اساسی چه کار؟ البته در این دوران پیش از پیروزی، طرح خاصی درباره نوع حکومت به میان نمیآمد، بلکه کلیاتی مطرح میشد که خروجی نهایی آن برپایی نوعی حکومت قانون الهی برای احقاق حقوق عامه مردم بود.
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357، نهضت در مرحله تکاملی خود قرار داشت و اغلب مسئولان و رهبران حرکت اسلامی ایران خواستار اداره کشور با الگوی اسلامی، در سایه اجرای قوانین و احکام شریعت الهی شدند. در این دوران سخن از اسلامی شدن کشور و اداره امور با تکیه بر قوانین دینی بود و در این مرحله نیز به طور صریح از حکومت دینی یا جمهوری اسلامی، سخن به میان نمیآمد، ولی لب مطلب در بررسی نهایی، به برپایی نوعی حکومت اسلامی ختم میشد.
با آزادی کاملی که پس از پیروزی انقلاب در کشور به وجود آمده بود، افکار و اندیشههای متفاوت و گاهی متضاد در بین توده مردم به ویژه نسل جوان تبلیغ میشد. افراد و گروههای متعددی از چپ چپ تا راست راست، اندیشه خود را درباره نوع حکومت پس از دوران رژیم سلطنتی بیان میکردند. عناصر و شخصیتها و
گروههای اسلامگرا خواستار «جمهوری اسلامی» بودند. گروهها یا افراد مذهبی سنتی به جای جمهوری، «حکومت اسلامی» را طلب میکردند و سازمانها و گروههای چپ با 70 نوع مجله و نشریه و روزنامه و ارگان، به دنبال برقراری «جمهوری دمکراتیک» بودند. در این میان برخی از شخصیتهای شناخته شده و مبارز برای جمع بین اندیشههای مختلف، تشکیل «جمهوری دمکراتیک اسلامی» را پیشنهاد کردند که نشریات و روزنامههای اوائل انقلاب میتواند گویای چگونگی این اندیشهها باشد.
روشنفکران دینی و شخصیتهایی مانند: مرحوم مهندس مهدی بازرگان هوادار جمهوری دمکراتیک با پسوند اسلامی بودند، ولی هجمه همه جانبه گروهها و سازمانهای چپ و مطالبه جمهوری دمکراتیک خلق! باعث شد که امام خمینی(رحمة الله) برای جلوگیری از ایجاد تفرقه و آشوب، به طور قاطع اعلام کنند که «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد» و موضوع نهایی شد.
اصولاً معنی واقعی نظام جمهوری، همان دمکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم است و دستور قرآنی «وشاورهم فی الامر» نشاندهنده عمق و نوع اندیشه دمکراتیک اسلامی است و به هر حال برای جلوگیری از سوءاستفاده معارضان و چپگراهای
نوعاً قلابی، کلمه دمکراتیک حذف شد.
امام خمینی(رحمة الله) بارها و بارها در مصاحبههای خود در پاریس و در یکی دو مورد در سخنرانیهای خود در ایران که بارها از تلویزیون ملی ایران پخش شد، دمکراسی را در حکومت اسلامی برتر و مفیدتر از دمکراسی غربی معرفی کردند، که این نشان میدهد ایشان با اصل موضوع، یعنی دمکراسی با مفهوم خاص آن که برچیدن سلطه دیکتاتوری و ضرورت اجرای قانون است، هرگز مخالفتی نداشتند ولی با توجه به جامع بودن کلمه اسلام، نیازی به اضافه کردن کلمه دمکراسی نمیدیدند.
امام خمینی(رحمة الله) در مصاحبه خود با مجله عربی المستقبل(1)چاپ پاریس در پاسخ مدیر مجله که میپرسد: «شکل حکومت اسلامی مورد نظر شما چگونه خواهد بود»، میگویند: «جمهوری اسلامی مورد نظر ما از سنت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و امام علی(علیه السلام) الهام خواهد گرفت. این چنین نظامی بر پایه اراده مردم استوار خواهد بود، اما چگونگی آن بستگی تام به نظر مردم ایران خواهد داشت.»
سپس خبرنگار از امام(رحمة الله) درباره احتمال حکومت نظامیان در
1) مجله هفتگی المستقبل، چاپ پاریس، سال دوم، مورخ نوامبر1978م، صفحه 22 و 23.
کشور میپرسد و امام در پاسخ میگویند: «حکومت نظامیان هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. فقط یک حکومت اسلامی دمکراتیک میتواند راه حل مشکل ایران باشد.»
در مورد دیگر امام خمینی در پاسخ خبرنگار مجله الکفاح العربی(1)چاپ بیروت درباره شکل حکومت میگویند: «شیعه از روز نخست به فکر تأسیس دولت عدل اسلامی بوده است، و چون این دولت و یا حکومت در زمان شخص پیامبر عملاً به وجود آمد، ما یقین داریم که امکان تجدید تشکیل آن وجود دارد.»
امام در پاسخ خبرنگار همان مجله که مدعی میشود غربیها حکومت اسلامی ایران را یک حکومت منفی و ضد غربی معرفی میکنند که جنبه مثبتی نخواهد داشت! میفرماید: «غربیها اطلاع کافی از اسلام ندارند، ما ایمان داریم که همه جنبههای اسلام مثبت و سازنده است و حکومت اسلامی یک حکومت دمکراسی است که برتر از حکومت دمکراسی غربی است و بنابراین آن چه که غربیها میگویند ناشی از عدم شناخت آنها از اسلام است.»
به هر حال «منطقی را بحث از الفاظ نیست»، مفهوم و محتوا مهم است که در یک نظام اسلامی باید مورد توجه باشد.
آقای محمد بسته نگار داماد مرحوم آیتالله طالقانی آن چه را
1) مجله هفتگی الکفاح العربی، چاپ بیروت، سال چهارم، شماره 23، مورخ نوامبر 1978، ص 37.
که درباره دمکراسی اسلامی و حقوق بشر اسلامی توسط اندیشمندان و روشنفکران دینی نوشته شده است را در یک کتاب قطور چند صد صفحهای جمع آوری و چاپ کرده است که مستند خوب و ارزشمندی است. اتفاقاً رسالهای را که اینجانب در سالهای پس از کودتای 28 مرداد و سرکوب مردم و اعدام رهبری فدائیان اسلام و سلب آزادیهای عمومی تحت عنوان: «اسلام و دمکراسی» منتشر ساخته بودم و پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم تکثیر و توزیع شد نیز در این کتاب عیناً نقل شده است. در آن رساله من به طور شفاف خواستار ایجاد یک حکومت جمهوری دمکراتیک اسلامی شدهام که به نظرم، به خواندنش میارزد!(1)
قدرتهای جهانی و در رأس آنها آمریکا و شوروی سابق با تمام توان وارد میدان شده بودند و هر جریان یا گفتمانی را که در نهایت برای اهداف خود سودمند میدانستند نوعاً به شکل غیرآشکار از لحاظ مالی و سیاسی و تبلیغاتی پشتیبانی میکردند که بخشی از این اقدامات و حمایتها کشف و افشا شد و بخش عمدهاش ناشناخته ماند. به عنوان مثال همکاری شوروی سابق با
1) متن کامل این رساله به عنوان بحث نخست این کتاب، نقل شده است.
حزب توده ایران که در واقع شعبهای از حزب کمونیست مادر بود، کاملاً روشن نشد. به ویژه این که شوروی به علت ماهیت ضدامپریالیستیاش! خود را مدافع انقلاب اسلامی معرفی میکرد و حزب توده نیز به طور صریح و آشکار برای نفوذ در مراکز حساس دولتی و نظامی، خود را در «خط امام» میخواند و در این رابطه صدها مقاله و دهها نشریه چاپ و منتشر کردند. البته این امر ضربههایی به انقلاب اسلامی وارد ساخت و مانع پیشرفت همه جانبه اهداف اصلی انقلاب شد. بخشی از اسناد منتشر شده درباره این جریانها، سازمانها، احزاب و شخصیتها بعدها چاپ و منتشر گردید که نشاندهنده چگونگی و عمق توطئههای غرب و
شرق بود.
از نظر کلی اسناد با گزارشات فرق دارد. گزارشها در واقع برداشتهای خاص افراد و سازمانهای سیاسی خارجی درباره اوضاع، جریانها، افراد و یا ارتباط با آنها است. این گزارشها را به طور مطلق نمیتوان پذیرفت بلکه باور کردن آنها نیازمند تبیین کافی و ارزیابی دقیق و تحلیل همه جانبه است. اما اسناد چیزهایی است که از اساس صحیح، ثابت و قابل پذیرش است - درباره هر موضوعی که باشد - اما در مرحله شور و شوق انقلابی آغاز پیروزی، فرقی بین اسناد و گزارشها گذاشته نشد و حتی افراد زنده مورد اتهام، نتوانستند با ارائه مدارک لازم از خود دفاع کنند. و این
برخلاف منطق صحیح و بینش اسلامی بود و به همین دلیل مرحوم شهید بهشتی به عنوان یک مقام عالی قضائی اعلام کرد که به افراد مورد اتهام باید اجازه داده شود که اگر مدرکی دارند، بتوانند از خود دفاع کنند و البته این نظریه ایشان در عمل به جایی نرسید و جامه عمل به خود نپوشید که در واقع از آفات تندرویهای انقلابی بود.
شاید بتوان گفت که هر 3 مورد فوق شامل حال اغلب آن افراد، گرایشها، گروهها، جناحها و اندیشههای خاص شد که همگی شاهد چگونگی آن بودیم و تفصیل آن البته نیازمند فرصت دیگری است.
البته عناصر مورد نظر که کم هم نبودند، در پیاده کردن نوع حکومت مطلوب خود فعالیتهای گوناگونی داشتند که اغلب هم ناموفق بودند، ولی هیچ کدام از آنها در مقام و موقعیتی نبودند که بخواهند یا بتوانند امام را تحت فشار قرار دهند. اصولاً امام شخصیتی نبود که با فشار فرد یا گروهی از مبانی اعتقادی خود در هیچ زمینهای دست بردارد. ولو بلغ ما بلغ.
البته امام خمینی(رحمة الله) در بسیاری از موارد با این گونه افراد یا سازمانها با رأفت و مهربانی رفتار کردند و حتی در مواردی رسماً اجازه ندادند که رهبران آنها بازداشت یا محاکمه شوند. برای نمونه باید اشاره کنیم که امام در مورد درخواست انجام تظاهرات سازمان مجاهدین آن زمان و عزیمت به سوی جماران، صریحاً و به طور کاملاً شفاف و به عنوان پدری مهربان برای همگان در یک سخنرانی رسماً اعلام داشتند که شما اسلحهها را تحویل دولت و مسئولین بدهید، من به دیدن شما میآیم! این نوع برخورد نشاندهنده بزگواری، رأفت و مهربانی امام(رحمة الله) در مورد کسانی بود که میدانست آنها در دراز مدت قصد اقدامات مسلحانه را دارند و بیتردید اگر رهبری سازمان، عقل و اندیشه سلیم داشتند، پیشنهاد رسمی و علنی امام را میپذیرفتند و اگر هژمونی سازمانی و قدرتطلبی و تمامیتخواهی رهبری سازمان نبود، کشور به اوج شکوفایی میرسید و دهها هزار نفر از مردم و جوانان بیگناه از طرفین مقتول و یا آواره نمیشدند، که از لحاظ نیروی انسانی ضربه سختی بر انقلاب بود. ولی متأسفانه صداقت امام با بیصداقتی سازمان روبهرو شد و نتیجه را البته همه میدانیم.
این نوع تفکر خودتزئینی و ناشی از ساده لوحی و برداشت سطحی از امور سیاسی و اجتماعی است. جمهوریت نظام و رأی مردم اگر مطرح نباشد، چیزی از نظام اسلامی سالم و تأثیرگذار
باقی نمیماند. اینها تصور میکنند که اگر «جمهوریت» نظام را حذف کنند و به جای آن از «حکومت اسلامی» دفاع کنند همه مشکلات حل میشود، در حالی که مسئله این طور نیست و ملاک در کلام امام خمینی(رحمة الله) و قانون اساسی، رأی مردم است. حق الناس بودن رأی مردم در بیان اخیر رهبر معظم انقلاب نشان از آن دارد که رأی و نظر مردم در مقبولیت و مشروعیت برپایی نظام اسلامی نقش اساسی و عمدهای دارد و با حذف مردم و جمهوریت، دیگر اسلامی هم در نظام باقی نمیماند، زیرا که اسلام یک ماهیت تجریدی ندارد بلکه متکی، وابسته و پیوسته به جمهور مردم است که رأی آنها ملاک است و حفظ آن هم به عنوان حق الناس یک واجب شرعی.
البته اجتهادها و برداشتها محترم است ولی برای اثبات نظریه، متهم ساختن دیگران و یا طرد و تکفیر و تفسیق و نشر اکاذیب و جعل اخبار و مشوش ساختن اذهان عمومی و در عمل مانع شدن از پیشرفت امور کشور و تضعیف دولت منتخب مردم که در چارچوب قانون عمل میکند و خود را بالاتر از قانون نمیپندارد؛ این عمل خلاف شرع بیّن است و با هیچ مدرک و دلیلی قابل توجیه و تفسیر نیست. ادعای عجیب و غریب این قبیل عناصر که بعضی از آنها هم سرانجام ورشکسته سیاسی شدهاند و برای ابراز وجود گاهی حرفی را تکرار میکنند، بیتردید برای خدا و در راه اسلام نیست... و به قول امام خمینی: «همه برای خودشان است.»
و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
نظام اسلامی دمکراتیک(1)
حجت الاسلام والمسلمین سیدهادی خسروشاهی كه در سالهای پس از انقلاب، مسئولیتهای مختلف دیپلماتیك از سفارت ایران در واتیکان تا رئیس نمایندگی ایران در مصر را در كارنامه دارد، از جمله این روحانیون مبارز پیش از انقلاب به شمار میرود. وی در گفتوگو با «شرق» از دو دهه فعالیت خود پیش از انقلاب، روایتی ارایه كرد كه در ادامه میآید...
حسین سخندان
از ابتدای زندگی، یعنی دقیقا از نوجوانی، با وجود محیط بسته
1) روزنامه شرق، 20 بهمن 1393.
خانوادگی، به علت آشنایی با اندیشهها و افکار علما و دانشمندانی چون: سید جمالالدین اسدآبادی، شیخ محمدحسین کاشفالغطا، سید هبهالدین شهرستانی و شخصیتهای برجسته سیاسی - مذهبی معاصر دیگر مانند: آیتالله کاشانی، آیتالله سید محمود طالقانی، شهید سید مجتبی نواب صفوی مسیری را غیر از مسیر سنتی مرحوم والد، آیتالله سید مرتضی خسروشاهی که از علمای صاحب رساله آذربایجان بودند و دو برادرم، انتخاب کردم. در همین رابطه از آغاز در فکر فهم نوع حکومت اسلامی و سپس تلاش برای ایجاد و تاسیس یک نوع حکومت دمکراتیک در کل بلاد اسلامی!، به ویژه ایران بودم که البته در عمل معلوم شد این امر به نوعی، آرمانخواهی جوانانه بود. من پیمودن این راه را فقط در محدوده مساجد و مجالس مذهبی مفید نمیدیدم، به ویژه اینکه این محافل نوعا از لحاظ تعداد افراد شرکتکننده، محدود و معدود بودند و نشر افکار در آنگونه مراکز، گستره وسیعی را شامل نمیشد. در واقع در میان همان عده خاص و محدود باقی میماند، گرچه همان هم، ارزش و آثاری در ارتقای سطح معلومات دینی افراد و خانوادهها داشت.
در آن دوران فکر میکردم استفاده از وسایل ارتباطجمعی میتواند در نشر هرنوع اندیشهای مفیدتر و از لحاظ گسترش، از شمول بیشتری برخوردار شود. البته میدانیم که وسایل ارتباطجمعی دوران قبل، اعم از رادیو، تلویزیون یا جراید رسمی
در اختیار منتقدان رژیم پهلوی نبود و حتی اگر در اختیار آنان قرار میگرفت، مورد استقبال عامه مردم واقع نمیشد. شاهد این مدعا، مشکلاتی بود که برای سخنرانانی مانند: مرحوم حسینعلی راشد یا حتی آیتالله طالقانی که مدتی در رادیو تهران بود پدید آمد و از نظر «مؤمنان» نهتنها موردپسند نبود، بلکه نوعی «نقص» به حساب میآمد!
در این میان فقط میماند مطبوعات معدود و مذهبی یا تالیف، ترجمه و نشر کتابهای اسلامی، با مراعات ضروری شرایط زمان و مکان! ... و به همین علل و دلایل، بنده تشخیص داده بودم که باید از این مسیر وارد مرحله آگاهیبخشی عموم شود و البته اهالی منبر که روشناندیش بودند هم سهم خاص خود را در محدودهای خاص ایفا میکردند.
به هرحال بعدها روشن شد انتخاب این روش، نقش مثبت و تاثیرگذاری بین نسل جوان به ویژه دانشجویان داشته است. با توجه به تعدد نوبت چاپ و تیراژ کتابها و نشریات که نوعا بین سه تا پنجهزار نسخه در هر چاپ بود، میتوان به گستره نفوذ این قبیل نشریات در میان مردم پی برد که بیتردید همراه با آثار مثبتی بود.
صورت گرفت. آیا محدودیت خاصی از این بابت برای شما ایجاد شد؟
شرکت در کنفرانسها و سمینارهای بینالمللی، البته بُعد دیگری از فعالیت بنده بود. بخشی از این کنفرانسها که نوعا غیرسیاسی به مفهوم مصطلح آن زمان بود، در زمان رژیم سابق برگزار میشد. بنده هم به علت ارتباط فرهنگی با رهبری حرکتهای اسلامی سایر بلاد، به این کنفرانسها دعوت میشدم و رژیم هم در اوایل حساسیتی با این قبیل امور نداشت. ولی در یکی، دو مورد، برای دعوتی از عربستان سعودی و دعوتی از دبیرخانه کنفرانس صلح و اسلام در شوروی سابق توسط مفتی مسلمانان در مسکو، اشکالتراشیهایی به وجود میآمد. پس از اقدام اداره گذرنامه و پیگیری من معلوم شد که ممنوعالخروج شدهام. در هر دو مورد با وساطت مرحوم آیتالله شریعتمداری توسط تیمسار صمد صمدیانپور، رییس کل شهربانی کشور - که همشهری ما بود - مشکل برطرف شد.
این قبیل وساطتها در دوران قبل، اقدام مرسومی از سوی مراجع قم، تهران و مشهد بود و مثلا در مورد سفر شهید بهشتی به خارج، وساطت آیتالله سید احمد خوانساری و آیتالله سید محمدهادی میلانی از مشهد، مشکل را برطرف کرد و ایشان برای اداره مرکز اسلامی هامبورگ، عازم آلمان شدند. اما حضور فعال
در بیشتر این کنفرانسها در اروپا، بلاد عربی - اسلامی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که به عنوان نماینده حوزه علمیه قم و مدیر تنها مجله عربی قم -الهادی- در آنها شرکت کردم یا به عنوان نماینده امام(رحمة الله) در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آنها دعوت میشدم. چند مورد هم به هنگام اقامت در ایتالیا - که پنج سال طول کشید - پیش آمد که بنده فعالانه در آن همایشها و کنفرانسها به ویژه در ایتالیا، الجزایر، سوئیس، انگلیس، ترکیه و آلمان حضور داشتم. در برخی از این سمینارها که صبغه دانشجویی داشت، در انگلستان و آلمان و اتریش به دعوت انجمنهای اسلامی شرکت کردم و سخنرانی داشتم که طبق اظهار دوستان اغلب با موفقیت همراه بود و تاثیر خاصی در بین جوانان داشت.
رژیم پهلوی در مورد فعالیتهای اسلامی در سطح بینالمللی چون به ظاهر تقابلی با آن نداشت، حساسیت خاصی نشان نمیداد و اگر هم داشت، آن را اظهار نمیکرد. ولی فعالیتها را توسط ایادی و ماموران خود رصد میکرد. اگر تضاد حادی با رژیم نداشت، پس از مراجعت پیگیری نمیکرد ولی اسناد موجود در ساواک یا وزارت امورخارجه - که هماکنون در دسترس است - نشان میدهد که به نحوی مراقب اوضاع بودهاند که البته این امر در رابطه با
بخش آشکار جلسات کنفرانسها بود. ولی از بخش پشتپرده آنها - که برقراری روابط حسنه با رهبران حرکتهای اسلامی بلاد دیگر بود - اطلاعی نداشتند و هیچ نوع اشارهای به کیفیت و محتوای آنها در اسناد دیده نمیشود؛ چون عوامل آنها در آن جلسات خصوصی حضور نداشتند.
به طور طبیعی همکاری با این مجلهها و هفتهنامهها با توجه به شرایط موجود و مراعات «خطقرمز»ها انجام میگرفت. البته فضاسازی رسانهای در مطبوعات دینی هم محدود بود و همهچیز را نمیشد به طور صریح و شفاف مطرح کرد اما نسبت به چاپ مقالاتی مثلا در دفاع از انقلاب الجزایر، قیامهای مردم فلسطین، مبارزات مسلمانان آفریقا و آسیا علیه استعمارگران و مزدوران حاکم بر آن بلاد، خیلی حساسیت نشان نمیدادند و به همین دلیل، من مقالات زیادی در هفتهنامه «ندای حق» و «وظیفه» - هر دو چاپ تهران - و مجله «مجموعه حکمت» و «مکتب اسلام» درباره مسایل جهان اسلام به ویژه الجزایر، فلسطین و کشمیر با نام اصلی یا نام مستعار نوشتم که پیگیری و تعقیب نشد. گرچه بعضی از آن مقالات
بعدها مورد توجه ساواک قرار گرفت و در گزارشها به آن مقالات برای درک طرز فکر نویسنده اشارههایی شده است؛ ولی در مجموع، مشکل خاصی با وجود محدودیتها به علت مراعات شرایط و مقتضیات، برای من ایجاد نشد.
متاسفانه در آن دوران یعنی بیش از نیمقرن پیش، عملا ارتباط مناسبی بین علماء و حوزههای ایران و دیگر بلاد وجود نداشت و تعداد خاصی از علمای شاخص ما با بعضی از کشورهای عربی - اسلامی ارتباط داشتند که از آن جمله آیتالله حاج میرزا خلیلکمرهای، آیتالله سید محمود طالقانی، استاد سید صدرالدین بلاغی و چند نفر دیگر را میتوان نام برد.
علمای حوزه علیمه قم، اصولاً رابطه قابل ذکری با دانشمندان جهان اسلام نداشتند. در واقع جز چند نفر مانند: امام موسی صدر، دیگران عملا اهتمامی به خارج از کشور نمیورزیدند و روابط با علمای مصر - الازهر - هم توسط آیتالله بروجردی، با اعزام مرحوم شیخ محمدتقی قمی و تاسیس دارالتقریب در قاهره آغاز شد و به
وجود آمد که همین روابط - و بعد مکاتبات - باعث پیدایش اندیشه همکاری علمی بین علمای شیعه و الازهر در راستای ایجاد تقریب بین مذاهب و تدریس فقه مذاهب در مدارس دینی شد و چند کتاب مفید فقهی و تفسیری در مصر، به همت دارالتقریب به چاپ رسید که «المختصر النافع» در فقه و «مجمع البیان» در تفسیر، از جمله این منشورات بود که با مقدمه شیوخ معروف الازهر منتشر شد. این کتابها تاثیر گستردهای در محافل مذهبی جهان عرب و اسلام داشت زیرا اغلب علمای بلاد اسلامی فارغالتحصیلان الازهری بودند و از اقدامات آن استقبال میکردند و احترام خاصی برای «الازهر» قائل بودند.
البته به تدریج روابط توسعه یافت و حوزه نجف اشرف با توجه به شرایط و موقعیت مکانی و سابقه علمی هزارساله به میدان آمد و شخصیتهایی چون: آیتالله شیخ محمدحسین کاشفالغطا، آیتالله شیخ عبدالکریم زنجانی، آیتالله سید هبهالدین شهرستانی با سفر به مصر، سوریه و بلاد دیگر عربی روابط را توسعه دادند و حتی علاوه بر علمای الازهر، با فرهیختگانی چون شهید سید قطب به تبادل آرا پرداخته و من در سفر اخیر به نجف اشرف در کتابخانه مرحوم آیتالله کاشفالغطا، بعضی از کتابهای سید قطب را دیدم که سید با خط خود آنها را پشتنویسی کرده و به آیتالله کاشفالغطا اهدا کرده است.
البته در آن دوران دستهبندی مورد نظر نسبت به علما وجود
نداشت، زیرا اصولاً مساله انقلابی یا غیرانقلابیبودن در محافل علمایی داخل و خارج، به آن معنا که در سیاست بود، مطرح نبود.
در این میان حرکت علمای روشناندیشی چون: شهید آیتالله سید محمدباقر صدر یا علامه سید محمدحسین فضلالله یا علامه شیخمحمدرضا مظفر با پشتیبانی مرجعیت - به ویژه آیتالله سید محسن حکیم - در نجف، باعث توسعه روابط و تبادل فرهنگی بین آنان و علمای بلاد اسلامی شد.
علاوه بر حوزه نجف اشرف تاسیس حزب الدعوه الاسلامیه - فراگیرترین حزب شیعی در عراق - توسط رجال و علمای نجف اشرف، تاثیر بسزایی در توسعه ارتباط انقلابی میان مبارزان و علمای ما و علمای دیگر داشت که بحث درباره آن به فرصت دیگری نیاز دارد. در ایران نیز به تدریج در حوزه علمیه قم، اقدامات مرحوم آیتالله بروجردی نقش ویژهای در ایجاد روابط داشت. این روابط بعدها با سفر شیخ الازهر، دکترمحمد فحام به ایران و دیدار با مراجع قم و مشهد استمرار یافت.
در بلاد سنی که اغلب یا همه علمای آنها وابسته به حکومتها بودند، دیدگاهها هماهنگ با سیاست روسای دولتها بود. در بلادی که اکثریت با شیعیان بود، مانند عراق، لبنان و... شاه به عنوان
«شاه شیعه» چهره خاصی داشت، به ویژه که در داخل ایران هم قبل از آغاز نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی(رحمة الله)، شاه اگر «ظلالله» نبود، طبق عرف مطرح در بین «عوامالناس» مطرود هم نبود و در مسایلی مانند مساله آذربایجان، پس از فرار پیشهوری و سقوط «حکومت دموقراطها» وقتی شاه به تبریز آمد، واقعا مورد استقبال مردم و بعضی از علما قرار گرفت. با اینکه او در آن ماجرا نقشی نداشت، اما تصور غالب این بود که اگر شاه نبود، آذربایجان به دامن وطن باز نمیگشت. این در حالی است که این تصور با واقعیتها فاصله داشت و ورود نیروهای ارتش به تبریز، پس از آزادی آن توسط مردم انجام گرفت.
بنده از همان آغاز زندگی اجتماعی - فرهنگی به ویژه پس از آشنایی با شخصیتهایی که شما نام بردید، به لزوم ایجاد یک نظام اسلامی اعتقاد داشتم و شاید تمام تلاشهای بنده به ویژه در نشر کتاب و ترجمه، در همین راستا بود. حتی در سال 1334، یعنی پس از کودتای 28مرداد، رسالهای تحت عنوان «اسلام و دمکراسی» در تهران توسط موسسه انتشاراتی «گلستان» منتشر کردم که در آن به طور شفاف و صریح خواستار تشکیل یک نظام اسلامی و جمهوری دمکراتیک شده بودم که متن این رساله پس از پیروزی انقلاب
تکثیر شد و برادرمان آقای محمد بستهنگار، داماد آیتالله طالقانی، آن را در کتاب پرحجم و پرمحتوای «حقوق بشر در جهان امروز» نقل کرده است. البته برداشتهای شهید نواب صفوی از نوع حکومت اسلامی که حتی «وزارت دربار» هم برای آن در نظر گرفته شده بود، با برداشت بنده فرقهایی داشت که در رساله «اسلام و دمکراسی» به چگونگی آن اشاراتی شده است.
در دوره 10ساله پس از کودتا، ما همراه دیگر برادران و دوستان به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی خود، در حد توان و امکانات ادامه دادیم و علاوه بر ترجمه و نشر کتابهای شخصیتهایی چون: سید قطب، مولانا ابوالاعلی مودودی و محمد قطب و دیگران که تاثیر بسزایی در روشنگری نسل جوان به ویژه دانشجویان داشت، در فعالیتهای سیاسی روز، در نهضت مقاومت ملی و انجمنهای اسلامی و نهضت آزادی، حضور و شرکت داشتم. البته بدون آنکه عضو آن گروهها باشم یا به اصطلاح، «رابطۀ سازمانی و تشکیلاتی» داشته باشم. طبعا شرح کامل داستان این دوران، نیاز به فرصت دیگری دارد.
مدت سه سال بود، چه محدودیتهایی برای شما ایجاد میکرد؟
در دوران زندانیشدنها که مکرر امّا اغلب مدتزمانهای آن کوتاه بود، به طور طبیعی هیچ نوع فعالیتی امکانپذیر نبود. اما در دوران تبعید، آن هم به «انارک» یزد که دهکوره دورافتادهای در وسط «کویر» بود، فعالیت خاصی جز تالیف و ترجمه نداشتم و یادم است که آیتالله ناصر مکارم شیرازی از مراجع فعلی قم هم، مشغول تکمیل و تفسیر قرآن و رسالههای فقهی خود بود و بنده هم مشغول تکمیل ترجمه «امام علی، صدای عدالت انسانی» اثر نویسنده معروف «جورج جرداق» مسیحی بودم که در پنج جلد و بیش از 1500 صفحه، به تدریج انتشار یافت. البته دوران تبعید ما هم که محکومیتی سه ساله بود، با آغاز حرکتهای انقلابی مردم و توسط خود ما - تبعیدشدگان - لغو شد و پس از چند ماه که در انارک بودیم، بدون مجوز قانونی! به «قم» برگشتیم که در گزارشهای ساواک، چگونگی آن آمده است. البته تبعید که یکی از ابزارهای سرکوب رژیم بود، در عمل، نتیجه معکوس داشت و تبعیدشدگان روحانی که بالغ بر 120 نفر بودند، در مناطقی که حضور یافته بودند به نشر اندیشههای امام(رحمة الله) و انقلابیون و ضرورت تغییر و ساقطشدن رژیم پرداختند که تأثیر زیادی در پیروزی نهضت داشت.
در تبعیدگاه «انارک» نخست همه در یک منزل! - که یک مدرسه روستایی متروکه سه، چهار اتاقه بود - اسکان یافته بودیم.
بعد آیتالله مکارمشیرازی و حجتالاسلام سید احمد کلانتری (واعظ) و شیخ عباس ضیغمی (واعظ) با آمدن همسرانشان به منازل دیگر انتقال یافتند. بنده هم خواستم اتاقی پیدا کنم و بروم اما آیتالله پسندیده، برادر بزرگ و بزرگوار امامخمینی(رحمة الله) که 90ساله بود، مانع شدند و گفتند: اینجا اتاق اضافی هست و شما هم تنها هستید، همینجا بمانید و من هم اطاعت کردم و در آن منزل ماندم.
آیتالله پسندیده انسان وارسته و زاهدمنش، با اخلاقی نیکو، پذیرای میهمانانی بودند که همهروزه از قم و دیگر شهرهای ایران، برای دیدار تبعیدیها به انارک میآمدند. مرحوم شهید آیتالله صدوقی به علت نزدیکی انارک به یزد، هر هفته میآمدند و همیشه هم یک وانت مملو از نان، آب، میوه و خوراکی میآوردند. چون در انارک، به طور واقعی هیچچیز مناسبی برای ادامه زندگی وجود نداشت و البته گروه تبعیدیها، نیازی به همه آن مواد نداشتند و ما مختصری را برمیداشتیم و بقیه را بین روستاییان که فاقد ابتداییترین لوازم زندگی بودند، تقسیم میکردیم؛ یعنی خود روستاییان میآمدند دم درِ همیشه باز مدرسه! و من میوهها و لوازم دیگر را بین آنها توزیع میکردم و البته آیتالله صدوقی هم به طور عمد مواد را زیاد میآورد تا بین آنان تقسیم شود.
شهید آیتالله صدوقی یک یخچال و یک کولر هم آورده بودند که اگر آنها نبود، در حرارت 50 درجهای کویری، با ریزگردهای همیشگی، نمیشد نفس کشید... .
آیتالله پسندیده از لحاظ سیاسی، به اصطلاح ما «مصدقی» بود و
اغلب روزها خاطراتی از دوران پیشین برای حقیر نقل میکرد و به آقای دکتر مصدق که میرسید، قصهها همواره با تعریف و تمجید همراه بود. عجب آنکه بنده در این زمینه در نقطه مقابل قرار داشتم و اعمال دکتر مصدق را عامل شکست نهضت ملی ایران میدانستم. چراکه آقای مصدق با حذف مرحوم آیتالله کاشانی و شهید نوابصفوی، که با فتوا و جهاد آنان روی کار آمده بود، باعث دوری اغلب جریانهای مذهبی و اکثر علما از خود شد و در نهایت، کشور به سرنوشتی دچار شد که همگی شاهد آن بودیم. آیتالله کاشانی در روزنامههای وابسته به «جبهه ملی»، عامل انگلیس! نام گرفت. شهید نوابصفوی به اتهام تخریب یک مشروبفروشی در شمال کشور، در دوران قبل از حکومت آقایان به زندان افکنده شد و 20 ماه تمام در زندان وزیر کشورملی جناب آقای امیر علایی باقی ماند و روحانیت نیز مقابل این رفتار، نسبت به دولت بدبین یا بیاعتنا شدند و نتیجه نهایی، پیروزی کودتا بود.
شادروان خلیل ملکی که از هواداران سرسخت دکتر مصدق بود، در خاطرات خود مینویسد که من به دکتر گفتم این راه که شما در پیش گرفتهاید، به جهنمستان میرود، ولی ما همراه شما میمانیم. اما ماها، همراه نماندیم و عناد و خودمحوری و قانونشکنی و لجبازیهای دولت مانند قانونشکنی و لجبازیهای بعضیها در دولت نهم و دهم باعث درد و رنج و تاملات جسمی و روحی مردم و دوری علما و مردم متشرع از دولت شد.
بنده در آن روزها با مراعات احترام کامل در مقابل تعریفهای آیتالله پسندیده، به شدت از جبهه ملی و دکتر مصدق انتقاد میکردم و ایشان با بردباری حرفهای مرا گوش میکردند یا با تبسمی ملیح، پاسخ میدادند که البته پاسخها، نوعا مورد قبول حقیر نبود. معذالک آیتالله پسندیده در تمام مدت اقامت در انارک - و بعدها در قم و تهران - همانند فرزندشان با من برخورد کرد و هیچواکنش منفیای در قبال بینش سیاسی من از خود نشان نداد.
البته آیتالله پسندیده را پس از دو، سه ماه به علت بیماری شدید ناشی از آب و هوای انارک به «خمین» انتقال دادند و ما هم با آغاز بهار آزادی و استقلال، خود به قم بازگشتیم و به فعالیتهای همهجانبه خود ادامه دادیم و در آغاز پیروزی، بنده، کلانتری شماره یک قم را که در چهارراه ارم قرار داشت، خلعسلاح و ماموران آن را مرخص کردم که داستانی طولانی دارد.
بنده هم از شما متشکرم که فرصتی را برای گفتگو فراهم ساختید.
اعلام، اماکن، کتب
ابرا فانیل................................. 18
ابن باریس................................ 70
ابوالقاسم کاشانی(آیت الله) 70, 148, 156, 160
ابوذر غفاری..................... 16, 17
احمد خوانساری.................... 150
احمد کلانتری........................ 159
آخوند خراسانی..................... 113
استالین..................................... 24
الکسی دوتوکویل...................... 58
امام ابوحنیفه............................. 74
امام خمینى(ره) 71, 72, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 101, 102, 103, 125
امام زید.................................... 74
امامموسی صدر(آیت الله)....... 153
امیر عبدالقادر........................... 70
آیزنهاور................................... 22
بلال حبشی.............................. 17
جعفر پیشه وری..................... 129
جمالالدین اسدآبادی............. 148
جورج جرداق........................ 158
حبیب مكنی............................. 64
حسن البنا.................. 70, 74, 75
حسن روحانی........................ 129
حسینعلی راشد....................... 149
حضرت آدم(ع)........................ 74
حضرت علی(ع) 25, 26, 29, 31, 117, 137
حضرت محمد(ص) 16, 17, 27, 29, 30, 69, 74, 81, 82, 92, 96, 101, 117, 118, 137, 138
حضرت مهدى(عج).... 80, 81, 86
خلیلکمرهای.......................... 153
دومینیک سوردل...................... 35
راشد الغنوشی................... 64, 75
رضاخان................................ 115
سدیو........................................ 34
سلمان فارسی........................... 17
سید قطب..................... 154, 157
شاه غسان........... 27, 28, 29, 33
شیخ الازهر............................ 155
شیخ شامل............................... 70
صالح عوض..................... 64, 65
صدرالدین بلاغی.................... 153
صمد صمدیانپور..................... 150
صهیب رومی............................ 17
عادل عبدالمهدی............... 63, 66
عباس ضیغمی........................ 159
عبدالحمید دوم....................... 114
عبدالكریم خطابى..................... 70
عبدالکریم زنجانی.................. 154
عزالدین قسام........................... 70
عقیل................................. 25, 26
علی المومن............................... 58
علی خامنه ای................ 52, 129
علی شریعتی............................. 64
عمار یاسر................................ 17
عمر بن خطاب......................... 27
گوستاولوبون............................ 33
مجتبی نوابصفوی 148, 156, 157, 160
محسن تولائی.......................... 134
محمد اسماعیل رضوانی......... 114
محمد بسته نگار........... 138, 157
محمد رضا كائینی..................... 65
محمد صادق............................. 66
محمد فحام............................ 155
محمد قطب............................ 157
محمد مصدق................ 160, 161
محمدباقر صدر....................... 155
محمدتقی قمی........................ 153
محمدحسین فضلالله............... 155
محمدحسین کاشفالغطا 148, 154
محمدرضا مظفر...................... 155
محمدهادی میلانی................. 150
مرتضی پسندیده(آیت الله) 159, 160, 161
سید مرتضی خسروشاهی....... 148
مرتضی مطهری......................... 64
مظفرالدین شاه........................ 114
ملك فاروق............................. 75
مناحیم..................................... 18
منصور میراحمدی.................. 119
مهدی بازرگان.............. 133, 136
مهدی شمس الدین................. 128
مولانا..................................... 157
مونتسکیو................................. 47
ناصر مکارم شیرازی(آیت الله) 158, 159
نیکلسن.................................... 37
سید هادی خسروشاهی 38, 66, 133, 147
هبهالدین شهرستانی...... 148, 154
یحیی الجمل............................... 57
آذربایجان................... 148, 156
اروپا........................ 16, 64, 151
اسپانیا............................. 41, 160
اسرائیل...................... 19, 64, 87
اصفهان................................... 128
افریقا........................................ 23
الجزائر......... 19، 149, 151, 152
آلمان........... 41, 149, 150, 151
آمریکا 20, 21, 22, 23, 87, 139
آمریکای جنوبی....................... 21
انارک........ 157, 158, 159, 161
انگلستان 19, 87, 149, 151, 160
ایران 22, 30, 41, 42, 43, 47, 54, 66, 70, 73, 78, 86, 91, 102, 113, 114, 117, 118, 121, 127, 128, 129, 134, 135, 137, 140, 147, 153, 155, 156, 159
بیت المقدس............................. 88
بیروت.................................... 138
پاریس 35, 63, 64, 65, 66, 117, 137, 138
پاكستان.......................... 70، 149
تبریز...................................... 156
تلمود....................................... 18
تهران 13, 25, 42, 66, 88, 109, 114, 124, 127, 149, 150, 152, 156, 161
تونس..................................... 113
خمین..................................... 161
دلیجان................................... 128
دمشق....................................... 41
رم شرقى.................................. 91
روم................................... 29, 30
سمیرم.................................... 128
سنندج................................... 124
سوئیس........................ 149, 151
سوریه............ 29, 41, 149, 154
شوروی.......................... 22, 150
عراق................ 41, 63, 70, 155
عربستان....................... 149, 150
فرانسه 16, 19, 41, 63, 64, 65, 67
فلسطین 19, 65, 70, 71, 72, 102, 152
قاهره............................ 134, 153
قسطنطنیه................................. 28
قطر........................................ 149
قفقاز........................................ 70
قم 150, 151, 152, 155, 158, 159, 161
کردستان................................. 124
کشمیر.................................... 152
لبنان...................... 41, 149, 155
لندن.................................. 65, 66
لیتل راک.................................. 21
مراكش..................................... 70
مشهد............................ 150, 155
مصر 19, 70, 91, 102, 113, 114, 134, 147, 149, 153, 154
مکّه.......................................... 27
نیویورک................................... 22
هامبورگ............................... 150
واشنگتن................................... 22
وان........................................... 67
یزد..................... 157, 158, 159
یمن.......................................... 91
قرآن 28, 34, 37, 71, 72, 82, 83, 92, 101, 120, 122, 124
اسلام...................................... 35
اسلام و دمکراسی مشورتی... 119
الاسلام بقوذ الحیاة............... 120
الانظمه السیاسیه المعاضره........... 57
المختصر النافع...................... 154
النظام السیاسی الاسلامی و خیارات الدیمقطراطیه و الیثوقراطیه و الشوری 58
امام علی، صدای عدالت انسانی 158
انقلاب مشروطیت ایران........ 114
پروگره ایسلامیک................... 35
حقوق بشر در جهان امروز... 157
حكومت اسلامى.............. 84, 90
دمکراسی در آمریکا............... 58
سیر حکمت در اروپا.............. 22
فى ظلال القرآن............... 72, 83
فی سبیل الواحدة و التقریب.... 42
ماتریالیسم تاریخی................. 24
مجمع البیان.......................... 154
معالم فى الطریق...................... 71
نشانههایى در راه...... 80, 84, 90
نهج البلاغه.............................. 31
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر