الشافی فی الإمامة المجلد 1

هویة الکتاب

سرشناسه:سیدمرتضی، علی‌بن حسین، 355 - 436 ق.

Sharīf al-Murtaḍá, ʻAlam al-Hudá ʻAlī ibn al-Ḥusayn,

عنوان و نام پديدآور:الشافی فی‌الامامه/للشریف المرتضی علی‌بن الحسین الموسوی، علم‌الهدی؛ تحقیق محمدحسین الدرایتی؛ تهیه‌کننده مرکز همایش‌های علمی و پژوهش‌های آزاد دارالحدیث.

مشخصات نشر:مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1441ق. = 1398 .

مشخصات ظاهری:5ج.

فروست:الموتمر لدولی لذکری‌الفیه‌الشریف‌المرتضی. مولفات‌الشریف‌المرتضی؛ 13، 14، 15، 16، 17.

شابک:دوره:978-600-06-0405-9 ؛ 710000 ریال: ج.1:978-600-06-0406-6 ؛ 700000 ریال: ج.2‌978-600-060407-3 : ؛ 700000 ریال: ج.3‌978-600-060408-0 : ؛ 720000 ریال: ج.4‌978-600-060409-7 : ؛ 760000 ریال: ج.5‌978-600-060410-3 :

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

يادداشت:عربی.

يادداشت:چاپ قبلی: تهران: موسسه الصادق، 1410ق.= 1370-

موضوع:علی‌بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق -- اثبات خلافت

موضوع:Ali ibn Abi-talib, Imam I, 600-661 -- *Proof of caliphate

موضوع:امامت

Imamate

شناسه افزوده:درایتی، محمدحسین، 1343 -

شناسه افزوده:بنیاد پژوهشهای اسلامی

شناسه افزوده:Islamic Research foundation

شناسه افزوده:موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. مرکز همایش‌های علمی و پژوهش‌های آزاد

رده بندی کنگره:BP223

رده بندی دیویی:297/45

شماره کتابشناسی ملی:5946228

اطلاعات رکورد کتابشناسی:فاپا

محرر رقمی: میثم حیدری

اشارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الشَّافِي فِي الْإِمَامَةِ

لِلشَّرِيفِ الْمُرْتَضِیٰ

عَلِي‌بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَوْسُوِيّ، عَلَم‌ُ الْهُدیٰ

(436-355ه)

الْمُجَلَّدُ الْأَوَّلُ

تَحْقِيقٌ

مُحَمَّدُحُسَيْنُ الدَّرَائِتِيُّ

كلمة الناشر

عن عبدِالسلام بنِ صالحِ الهرويِّ قال: سَمِعتُ أبا الحسنِ عليَّ بنَ موسى الرضا عليه السلام يقولُ:

«رَحِمَ اللهُ عبداً أحيا أمرَنا»، فقلتُ له: و كَيفَ يُحيِي أمرَكم؟ قال:

«يَتَعَلَّمُ عُلُومَنا ويُعَلِّمُهَا النَّاسَ، فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا»⁽¹⁾.

نحمد الله العظيم العليم، حمداً لا أمد له ولا حدّ، إذ جعل غاية خلق الإنسان معرفة صفاته، وعبادة ذاته، فقال جلّ و عزّ: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ⁽²⁾، ونصلي على أنبياء الله أجمعين، لاسيّما خاتم الأنبياء والمرسلين محمّد المصطفى صلى الله عليه وآله، إذ مهّدوا الطريق لهذا الهدف السامي بالتزكية وتعليم الكتاب والحكمة، ونسلّم على الأئمّة المعصومين عليهم السلام، ونخصّ بالسلام منهم عالم آل محمّد صلى الله عليه وآله، الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه السلام، الكوكب الساطع في سماء المعرفة والعبوديّة، ودليل الخلق إلى صراط العلم والوحدانيّة، ونحيّي العلماء والباحثين الذين عكفوا على إحياء أمر إمامة المسلمين وولاية أمير المؤمنين من خلال نشر العلوم والمعارف الإسلاميّة على مدى العصور، وأطلعوا الناس على معالم وعوالم وثقافة أهل البيت عليهم السلام، وعلى مكارم أخلاقهم ومحامد صفاتهم و محاسن أفعالهم.

وانطلاقاً من النظرة الحكيمة للفقيد المتولّي لهذه البقعة المباركة، وبتوجيه من سماحته تأسس مجمع البحوث الإسلاميّة التابع للعتبة الرضويّة المقدّسة سنة 1363ه-.ش (1984م)، واستلهاماً لما كان ينشده قائد الثورة الإسلاميّة الكبير سماحة الإمام الخميني رحمه الله عليه، واستمداداً من الرؤية المستقبليّة المدروسة لخلفه الصالح، مرشد الثورة الإسلاميّة سماحة

آيةِ الله العظمى السّيّد الخامنئيّ (مدّ ظلّه الوارف)، واستجابة للتوجيهات الرشيدة للمتولّي المُبجّل. فقد استأنف المجمع عمله في التحقيق ونشر العلوم الإسلاميّة والمعارف النبويّة وسيرة أهل البيت عليهم السلام من أجل تأمين ما يحتاج إليه المجتمع والنظام الإسلاميّ وجيل الشباب وزائر والرحاب الشريف للإمام الرضا عليه السلام، بعد إيجاد أقسام تحقيقيّة في مختلف الدراسات، والاستفادة من الكوادر الكفوءة من أساتذة الحوزات العلميّة والجامعات الإسلاميّة، فسجّل - والحمد لله - نجاحاً باهراً في هذا الميدان.

---

يفتخر مجمع البحوث الإسلاميّة التابع للعتبة الرضويّة المقدّسة بإصدار الكتب والمقالات التي تمّ تحقيقها وتأليفها بجهود مضنية، لتقديمها إلى «المؤتمر العالميّ لذكرى ألفية الشريف المرتضى»، تنفيذاً لما وافق عليه سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ أحمد مروي - سادن العتبة الرضويّة المقدّسة - واستمراراً لما قام به المجمع في نشر العلوم والمعارف الإسلاميّة.

يُعدّ الشريف المرتضى من أبرز الوجوه في تأسيس العلوم الإسلاميّة طوال القرنين الثالث والرابع الهجريين، في الفترة التي تلي عصر الحضور، أي عصر حياة الأئمّة المعصومين عليهم السلام. ويُعتبر هذا الإنتاج العلميّ الضخم حصيلة جهود مشكورة لنخبة من الباحثين وأساتذة مركز المؤتمرات العلميّة والبحوث الحرّة لمؤسسة دار الحديث، وهذا قسط وافر من التراث الشيعي نقدّمه إلى القرّاء الكرام. ولذلك أخذ مجمع البحوث الإسلاميّة على عاتقه أن يقوم بطبع هذه المؤلّفات القيّمة في ما يقارب الستين مجلّداً، نرجو أن يكون ما قمنا به من إصدار هذه المجموعة الثمينة ممّا يرضي الإمام عليّ بن موسى الرضا - عليه أفضل الثناء والتحيات - وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.

مجمع البحوث الإسلاميّة

التابع للعتبة الرضويّة المقدّسة

مذكّرة الأمين العام للمؤتمر

اشارة

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم

أوّلاً: الشريف المرتضى

يعتبر القرن الرابع و الخامس الهجريَّين من أكثر القرون ازدهاراً في تاريخ الشيعة بعد ابتداء عصر الغيبة، و يمكن أن نعدّ من ثمار هذين القرنَين: تأليف و تدوين المجاميع و كتب الحديث الأربعة، و كذلك تأليف و تدوين أُولى المصنّفات المهمّة و البارزة لعلماء الشيعة في مختلف مجالات كالتفسير، و الكلام، و الفقه و أُصوله، و حازت حوزتا قم و بغداد على السهم الأوفر في ذلك.

و قد قام خمسةٌ من أبرز علماء الشيعة بتأسيس العلوم الإسلاميّة على أساس مدرسة أهل البيت عليهم السلام، و ذلك في خلال مئتي عام بعد انتهاء عصر حضور الأئمّة عليهم السلام، أي منذ سنة (260 ه) حتّى سنة (460 ه)، فقد دوّنوا جملةً من العلوم الإسلاميّة التي كانت رائجةً في ذلك العصر نحو: التفسير، و الحديث، و الرجال، و الكلام، و الفقه و الأُصول، على أُسس معارف أهل البيت عليهم السلام و مبادئهم، و هم:

فهؤلاء الخمسة الأبرار تناولوا هذه العلوم على اتّجاهين: النقليّ ، و النقليّ - العقليّ .

و كان منهج الشخصيَّتَين الأُوليَين - و هما الشيخ الكليني و الشيخ الصدوق - المنهج النقليّ ، أمّا الثلاثة الآخرون، و هم: الشيخ المفيد، و الشريف المرتضى، و الشيخ الطوسيّ ، فاتّخذوا المنهج العقليّ - النقليّ في التأليف في هذه العلوم.

و كان أبوالقاسم عليّ بن الحسين بن موسي، الملقّب ب: علم الهدى و المعروف بالسيّد و الشريف المرتضى رابع هذه النجوم اللامعة، ولد في أُسرةٍ علميّة ذات مكانة اجتماعيّة مرموقة، و هو شخصيّة ذات وجوه: فهو من جهةٍ أحد العلماء الأفذاذ في علوم التفسير و الكلام و الفقه و الأُصول، و من جهة أُخرى من الوجوه السياسيّة و الاجتماعيّة، فقد تقلّد مناصب حكوميّة عديدة و لسنوات طويلة كنقابة الأشراف الطالبيِّين و إمارة الحاجّ ، و من جهةٍ ثالثة أديبٌ لامع صاحب ذوقٍ رفيع و إحساسٍ مرهف.

و يمكن أن نعدّ من خصائص الشريف المرتضى:

ثانياً: مؤتمر الشريف المرتضى

تزامنت سنة (1436 ه) [= المساوقة لسنة 1393 ش، و عام 2014 م] مع مرور ألف عامٍ على وفاة الشريف المرتضى علم الهدى. و لذلك فقد أعلنت عتبة السيّد عبد العظيم الحسني عليه السلام و مؤسّسة دار الحديث العلميّة و الثقافيّة حين إقامة المؤتمر العالمي لتكريم ثقة الإسلام الكليني في سنة 1430 ه عن فكرة المؤتمر العالمي للشريف المرتضى رحمه الله.

و منذ عام 1433 ه أُقيمت عدّة ندوات حول كيفيّة إقامة هذا المؤتمر، و استشرنا خبراء من مؤسّسات حوزويّة و جامعيّة و مراكز علميّة و ثقافيّة مختلفة، إلّاأنّ إقامة مؤتمر الشيخ عبد الجليل الرازي القزويني في سنة 1433 ه، و حفل تكريم آية اللّٰه الميرزا عليّ

المشكينيّ في سنة 1435 ه و عدّة أُمور لا إراديّة أُخرى حالت دون القيام بمؤتمر الشريف المرتضى رحمه الله، إلّاأنّ العمل شرع - و للّٰه الحمد - بكلّ عزمٍ و جدّية من ابتداء فصل الصيف من سنة 1435 ه.

و كانت الأعمال التي تبنّتها الأمانة العلميّة للمؤتمر، عبارة عن الأُمور التالية:

الف. تحقيق جميع تراث الشريف المرتضى، و نشره في مجموعة واحدة تحت عنوان:

مؤلّفات الشريف المرتضى.

ب. تأليف و نشر دراسات و مقالات و بحوث حول تحليل شخصيّة الشريف المرتضى و تراثه و أفكاره، تطبع تحت عنوان: «دراسات حول الشريف المرتضى» (پژوهش نامۀ سيّد مرتضى)، و هي تشتمل على العناوين التالية:

الفارسيّة و العربيّة و الإنجليزيّة) /مجلّد واحد

ج. القيام بأعمال ثقافيّة في سبيل تكريم الشريف المرتضى، نحو نشر الطابع التذكاري لألفيّة الشريف المرتضى، و تسجيل اسمه في ضمن الشخصيّات الثقافيّة في منظّمة اليونسكو العالميّة.

د. طباعة نشرات إعلامية و تأسيس الموقع الإلكتروني لنشر أخبار المؤتمر.

ه. إعداد و تهيئة قرص ليزري يحتوي على مكتبة الشريف المرتضى و تراثه المطبوع من أعمال المؤتمر و المخطوط و الكتب المصنّفة حوله.

ثالثاً: مراحل تحقيق تراث الشريف المرتضى

لقد قامت الأمانة العلميّة بالخطوات التالية في سبيل تحقيق تراث الشريف المرتضى:

المرحلة الأُولى: جمع و توفير ما طبع من تراث الشريف المرتضى، ففي المرحلة الأُولى جمعنا كلّ الطبعات السابقة لمصنّفات الشريف المرتضى، و حاز كتاب تنزيه الأنبياء و الأئمّة على المرتبة الأُولى، فقد طبع ما يقارب من عشر طبعات مختلفة، من طباعة حجريّة و حروفيّة و تحقيقيّة، إلّاأنّ أغلب مصنّفات الشريف المرتضى لم تطبع أكثر من مرّةٍ واحدة. و إليك الفهرس الذي يحتوي على التعريف بطبعات الكتب:

على 61 رسالة)

محمّدصادق الكتبي.

رشيد الصفّار.

السيّد أحمد الحسيني.

/ 1373 ش، 663 ص.

رشيد الصفّار، 2 ج.

و لا يخفي أنّه طبع في سنة 2012 م/ 1433 ه، مجموعة مصنّفات الشريف المرتضى بالأُفسِت عن الطبعات السابقة من دون تحقيقٍ جديد في بيروت تحت عنوان: موسوعة الشريف المرتضى.

المرحلة الثانية: تقييم الطبعات: بعد توفير جميع الطبعات قمنا بدراستها و تقييمها ضمن ثلاثة محاور عامّة، و هي: المخطوطات التي اعتمدت عليها الطبعات، نواقصها، و محاسنها، و كانت نتائج التقييم كالتالي:

أوّلاً: أغلب مصنّفات الشريف المرتضى لم تَحظَ بالتحقيق العلميّ الصحيح، و هي تواجه نواقص واضحة مهمّة من حيث المحتوى و الصورة.

ثانياً: إنّ الطبعات السابقة اعتمدت على مخطوطات لم تكن هي الأقدم و الأهم، و أغفلت المخطوطات القديمة و المصحّحة و النفيسة، و نستثني من ذلك بعض المصنّفات حيث طبعت بتحقيقٍ لائق (نحو: الأمالي بتحقيق الأُستاذ محمّد أبو الفضل إبراهيم، طيف الخيال بتحقيق حسن كامل الصيرفي، الناصريات بتحقيق المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلاميّة، و الانتصار بتحقيق جماعة المدرّسين) مع ذلك فهي بحاجة إلى تحقيقٍ جديد، مع العثور على مخطوطات جديدة و نواقص أُخرى و أُمور مهمّة أغفلت في التحقيق، مضافاً إلى توحيد المنهج في تحقيق المصنّفات كلّها.

المرحلة الثالثة: البحث عن المخطوطات: بعد البحث الدقيق في فهارس المخطوطات من مختلف المكتبات في إيران و غيرها من الدول، أعددنا فهرساً كاملاً لجميع مخطوطات

تراث الشريف المرتضى، و بعد ترتيبها حسب الأهمّية و الأولويّة انتخبنا لكلّ عنوانٍ عشرين مخطوطة على أكثر التقادير، حتّى يتمّ اختيار أجود النسخ للتحقيق. و قد جمعت المخطوطات من أكثر مكتبات إيران، و ثمّ تليها مكتبات العراق، و تركيا، و ألمانيا، و اسبانيا، و أمريكا، و روسية، و مصر، و إيرلند.

و إنّ أقدم النسخ تتعلّق حسب الترتيب بالكتب التالية: الذخيرة (سنة 472 ه)، الصرفة (سنة 478 ه)، الأمالي (سنة 482 ه)، الذريعة (القرن السادس)، الانتصار (سنة 591 و 596 ه)، تنزية الأنبياء و الأئمّة (القرن السادس)، طيف الخيال (591 ه).

و إنّ المصنّفات التي حازت على أكبر عدد من المخطوطات هي: الأمالي (130 نسخة)، تنزية الأنبياء (107 نسخة)، الانتصار (100 نسخة)، الشافي (81 نسخة)، الفصول المختارة (75 نسخة)، الذريعة (46 نسخة).

و في المجموع فقد اعتمدنا على 600 مخطوطة في تحقيق تراث الشريف المرتضى، و للتوضيح نورد فهرس الكتب و عدد المخطوطات التي اعتمدت عليها في تحقيقها:

المجموعة الأُولى (8 رسائل):

المجموعة الثانية (21 رسالة):

يساوي 480 مخطوطة (الطبعة السابقة على مخطوطة أو مخطوطتين).

العترة الطاهرة؛ 17. الحدود و الحقائق؛ 18. رسالة في غيبة الحجّة؛ 19. مسألة في الردّ على المنجّمين؛ 20. جوابات المسائل الرسيّة الأُولى؛ 21. جوابات المسائل الرسيّة الثانية.

المجموعة الثالثة (23 رسالة):

المجموعة الرابعة (9 رسائل):

المرحلة الرابعة: اختيار المحقّقين: تمتاز مصنّفات الشريف المرتضى بخصلَتَين ممّا جعلتنا نواجه صعوبات في اختيار المحقّقين، و هما: مواضيع المصنّفات، و لغة الشريف المرتضى في مصنّفاته، فمع كون أكثر مصنّفات الشريف المرتضى في مجال الكلام و الأدب، و أنّ لغة الشريف المرتضى لغةٌ أدبيّةٌ صعبة، يندر وجود المحقّقين ممّن يتمكّن من فهم النصّ الكلامي خاصّة الكلام القديم، و يتمكّن من فهم أدب الشريف المرتضى و لغته الصعبة. و لذلك تمّ اختيار المحقّقين على دقّة و بطء حتّى تمّ تغيير المحقّقين أكثر من مرّة، إلى أن تمّ العمل - بحمد اللّٰه - على خير ما يرام.

رابعاً: مراحل أعمال التحقيق

بعد التعرّف على المخطوطات، و ترتيبها حسب الأولويّة، و الاطّلاع على أهمّها، و تحديد المخطوطات، اتّخذنا الخطوات التالية في تحقيق مصنّفات الشريف المرتضى:

تحتمل الصحّة في الهامش.

خامساً: تحقيق العناوين و التنظيم الموضوعي للمصنّفات في «مؤلّفات الشريف المرتضى»

لقد طبع من تراث الشريف المرتضى ما يقرب من 75 مصنّفاً من كتاب و رسالة، و قد ذكرت فيما مضي، ولكن توجد في عناوينها و أسمائهما مشاكل مهمّة نحو:

و روعيت الملاكات التالية في تنظيم مصنّفات الشريف المرتضى و تنسيقها مع تشتّتها و نواقصها في ترتيب موسوعة الشريف المرتضى:

و على هذا الأساس تمّ تنظيم المؤلّفات بهذا الترتيب:

0 حياة الشريف المرتضى

سادساً: ملاحظات حول تراث الشريف المرتضى

سادساً: ملاحظات حول تراث الشريف المرتضى⁽¹⁾

سابعاً: المراكز و الجهات المساهمة في المؤتمر

ثامناً: الأمانة العامّة و الأمانة العلميّة للمؤتمر

الف) أعضاء الأمانة العامّة للمؤتمر (حسب ترتيب الحروف) و هي تتشكّل من رؤساء المراكز العلميّة المساهمة في المؤتمر:

ب) أعضاء الأمانة العلميّة للمؤتمر: و هي تتألّف من رئيس المؤتمر و أعضاء الأمانة العلميّة، و هم (حسب ترتيب الحروف):

تاسعاً: مشاركة العتبة الرضويّة المقدّسة

لمّا كان مجموع مصنّفات الشريف المرتضى و أعمال المؤتمر يبلغ ستّين مجلّداً، و كانت تواجهنا صعوبات طباعة هذه المجموعة من حيث الأُمور الفنّيّة و الماليّة؛ لذلك أوكلنا هذه المهمّة إلى العتبة الرضويّة المقدّسة، و قد تقبّلها برحابة صدر متولّيها حجّة الإسلام و المسلمين الشيخ أحمد المروي.

عاشراً: شكرٌ و تقدير

لم تكن الأعمال العلميّة الضخمة كتحقيق مصنّفات الشريف المرتضى في حوالي أربعين مجلّداً، و أعمال المؤتمر في أكثر من عشرين جزءاً تثمر لولا تكاتف الجهود المضنية ليتمّ العمل على أحسن ما يرام، لذا ينبغي أن أتقدّم بالشكر الجزيل و الثناء الجميل إلى الذين كان لهم دور و تأثير في تحقيق هذا الغرض السامي، و منهم:

آملين أن يكون تحقيق و نشر هذه الأعمال العلميّة و إقامة المؤتمر مساهمةً جادّةً في سبيل إعلاء كلمة أهل البيت عليهم السلام و ترويج العقلانيّة و المعايشة السلميّة اللذين هما من أهمّ خصائص الشريف المرتضى.

مهدي المهريزي

الأمين العلميّ للمؤتمر

4 /دي/ 1395 ش - 24 /ربيع الأوّل/ 1438 ه

24 /دسمبر (كانون الأوّل) / 2016 م

الفهرس الإجمالي

مقدّمة التحقيق... 7

تمهيد... 7

الفصل الأوّل: الكتب المؤلّفة في الإمامة قبل الشافي... 11

الفصل الثاني: القاضي عبد الجبّار و كتابه المغني... 25

الفصل الثالث: الشيخ الطوسي و تلخيصه للشافي... 55

الفصل الرابع: الشريف المرتضى و كتابه الشافي... 63

الفصل الخامس: مخطوطات الكتاب و العمل عليه... 137

الشافي في الإمامة

وجوه وجوب الإمامة، و بيان الصحيح منها... 209

نفي بعض الوجوه المذكورة لإثبات الحاجة إلى الإمام... 275

إبطال ما ادّعاه صاحب الكتاب من لوازم تلزم الإماميّة القائلين بالحاجة إلى الإمام... 283

تَعرُّضُ صاحبِ الكتاب لهشام بن الحَكَم و ابن الراونديّ و أبي عيسى الورّاق... 288

بعض وجوه الحاجة إلى الإمام... 313

الدليل الأوّل: وجوب إقامة الحدود علىٰ الإمام... 321

الدليل الثاني: إجماع الصحابة... 348

الدليل الثالث: خبر: «الأئمّة من قريش»... 354

الدليل الرابع: تأمير خالد بن الوليد يومَ مؤتة... 357

الدليل الخامس: خبر: «إن ولّيتم أبا بكر...»... 358

الدليل الأوّل: عموم النقص بين الناس... 377

الدليل الثاني: جواز السهو و الغفلة و الشبهة و التقصير على المكلّفين... 415

الدليل الثالث: قطع الاختلاف في المذاهب... 427

الدليل الرابع: قطع الاختلاف في الفقه و الاجتهاد... 429

الدليل الخامس: معرفة ما يتّصل بمصالح أبدان المكلّفين و معايشهم... 447

الدليل السادس: قيام الإمام مقام الرسول في حفظ الشريعة... 449

الدليل السابع: إقامة الحدود و...... 495

الدليل الثامن: في بيان أنّ الحافظ للشرع هو الإمام، لا الأُمّة... 511

مقدّمة التحقيق

اشارة

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم

تمهيد

لم تكن ولادة علم الكلام و مسائله ناشئةً من تَرَفٍ فكريّ ، و ولعٍ بملئ الوقت بمجموعة من الأحاجي و الألغاز الفكريّة التي يستعصي فهمها إلّاعلى عددٍ قليلٍ من الناس، و إنّما نبعَ علم الكلام من صميم حاجات المجتمع الإسلامي، و كانت كلّ مسألةٍ منه انعكاساً لتحوّلٍ خطيرٍ في المجتمع، أو إجابةٍ على سؤال أخذ يشغل أفكار الناس، أو غير ذلك ممّا له مساسٌ مباشر بمتطلّبات المجتمع و العصر، ممّا يدلّ على نضجٍ فكريٍّ لدى مسلمي القرون الأُولى، و احترامٍ للوقت و أفكار الآخرين، خلافاً للقرون التالية التي أخذ البعض يشغل ذهنه ببحوث و مسائل لا تطال الواقع و لا يطالها إلّاعن بُعد، حيث تفصل بينهما مسافات شاسعة.

و قد تربّعت مسألةُ الإمامة - من بين سائر مسائل هذا العلم - على قمّة مسائل علم الكلام من حيث الأهمّية، و خطورة آثارها على المجتمع، فهي تمسّ بالصميم قلبَ النظام السياسي الحاكم، و تتوجّه بسهامها نحو أُسّه، فوفقاً لهذه النظريّة في الإمامة أو تلك، يحصل النظام الحاكم على شرعيّته أو يفقدها. و قد أدّى الاختلافُ في نظريّةٍ حول الإمامة إلى سلّ السيوف، و نشوب المعارك، و إراقة الدماء، حتّى قال الشهرستاني مقالته الشهيرة: «ما سُلّ سيفٌ في الإسلام على قاعدةٍ دينيّةٍ ، مثل ما سُلّ على الإمامة في كلّ زمان»⁽¹⁾.

و قد ساعد على إبقاء مسألة الإمامة حيّةً على طول التاريخ مذهبٌ عُرف على طول تاريخه بأنّه مذهب معارض للنظام الحاكم، و له نظريّته الخاصّة في الإمامة، إنّه مذهب «الشيعة»، الذي ما زال يفرض وجوده بقوّةٍ على الواقع، على الرغم من أنّه عاش طول تاريخه مغضوباً عليه من قِبَل الحكّام، فناله ما ناله من تهميشٍ و إقصاء، و قتلٍ و تشريد لأتباعه، ولكنّه وقف صامداً أمام كلّ التحدّيات، فيما فنيت فرقٌ أُخرى عديدة بأقلَّ بكثير ممّا أصابه، و هذا من عجائب الزمان التي تستوقف النبيه، و تدعوه إلى التأمّل.

لقد كان للأهمّية التي تمتّعت بها مسألة الإمامة دورٌ في كثرة التأليف حولها، فقد أُلّفت حول هذه المسألة العشرات، بل المئات، و ربما الأُلوف من الكتب و الرسائل من قِبَل جميع الفرق الكلاميّة، فقد كان لكلّ فرقةٍ رأيها في الإمامة، و طبيعة الحكم و الحاكم.

و قد تنوّع الإنتاج الفكريّ حول الإمامة بين كتبٍ مطوّلة و متوسّطة و مختصرة، و رسائل، بعضها يدور حول بحوث الإمامة بصورةٍ عامّة، و آخر يحاول أن يستوعب أكبر قدر ممكن من مسائلها، و ثالث يتخصّص في مسألةٍ معيّنة منها، إلى غير ذلك من صور التأليف.

و من بين هذه الصور و التي كان لها شأنٌ كبير و ما زال، هي الردود، و الجدل، و النقض، و النقض على النقض، و النقض على نقض النقض⁽¹⁾

و من المحتّم أن أبا جعفر ابن قِبَة إذا كان قد بقي حيّاً آنذاك، لكان قد كتب نقضاً على نقض المستثبت، فيكون في الحقيقة نقضاً على نقض نقض النقض.

، و هكذا. فقد تمكّن

المتكلّمون المسلمون أن يعرضوا من خلال هذا النوع من التأليفات قدرة منقطعة النظير على الجدل، و نقض أفكار الآخرين، و الانتصار لرأيهم، بحيث لو اطّلع مجادلو اليونان - وهم الحاذقون في صناعة الجدل، و الذين كانت لهم اليد الطولى فيه - لانحنوا إجلالاً أمام كلّ هذا التفوّق الكبير الذي أبداه متكلّمو الإسلام في هذا المجال.

و كثرة التأليف في هذا المجال ليس من الترفِ الفكريّ بشيء، بل هو عقيدة و إصرار لا مجال للمَلل فيه على إثبات العقيدة التي ينتمي إليها المتكلّم. و ليس الكلام عن إمامة أمير المؤمنين عليه السلام أو غيره أمرٌ قد عفا عليه الزمن، كما قد يحلو للبعض أن يقول، فإنّ المتكلّم في الإمامة على علم يقين - ككلّ إنسان آخر - بأنّ أمير المؤمنين عليه السلام قد مات، و انقضى كلّ شيء، و لا يمكن إعادة حقّه إليه، و لو كان البحث في الإمامة يدور حول إعادة الحقّ إلى أمير المؤمنين عليه السلام لكان صاحب المقولة الأخيرة - من أنّ هذا الأمر قد عفا عليه الزمن - على حقّ في كلامه، ولكان الباحث في الإمامة لأجل ذلك من أتفه الناس.

و لكن في الحقيقة ليس النزاع حول الإمامة محاولة لإعادة الحقّ إلى أمير المؤمنين عليه السلام - مع أنّ الحقّ ثابتٌ له، و إن خالف المرتابون - و إنّما النزاع يدور حول تحديد المرجعيّة الفكريّة التي ينبغي على المسلمين الرجوع إليها في جميع تفاصيل حياتهم السياسيّة و الاجتماعيّة و الفكريّة، فهل هذه المرجعيّة الفكريّة هي أمير المؤمنين عليه السلام و أولاده من أئمّة أهل البيت عليهم السلام أو أشخاص آخرون ؟

فإذا طُرح النزاع بهذه الصورة، فسوف يكون له ارتباطٌ وثيقٌ بكلّ عصر، و سوف لن يبلى على طول الدهر.

و بطبيعة الحال، فهذا البحث لا يتمّ إلّابإثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، و أنّه و أولاده صلوات اللّٰه عليهم يكوّنون المرجعيّة الفكريّة لجميع المسلمين على طول الزمن.

و عوداً إلى بحثنا نقول: لقد كان للإماميّة دورٌ مهمٌّ في كتابة النقوض و الردود في

مجال الإمامة، و من أهمّ تلك الردود التي أُلّفت في هذا المجال، الكتاب الخالد المسمّى ب: الشافي في الإمامة، للشريف المرتضى علم الهدى (رضوان اللّٰه تعالى عليه)، رأس الإماميّة و سيّدهم في عصره بلا منازع، و الذي وُصف بأنّه «أجلّ الإماميّة قدراً، و أكثرهم علماً، و أعوصهم فكراً و نظراً»⁽¹⁾.

فقد قام في هذا الكتاب الكبير بالردّ على ما ذكره القاضي عبد الجبّار المعتزلي (ت 415 ه) في كتابه المهمّ المعروف بكتاب المغني في أبواب التوحيد و العدل، فقد خصّص القاضي الجزء الأخير من كتابه لبحث الإمامة، و طرح فيه آخرَ ما توصّل إليه الفكر المعتزلي الخصب من أبحاث حول هذا الموضوع، فقام الشريف المرتضى بالتصدّي له، و نقض كلامه الذي اختلف فيه مع الإماميّة واحداً واحداً، بطريقةٍ علميّة فذّة، و أُسلوبٍ فكريّ عميق، شرح فيه آراء الإماميّة حول الإمامة، و بيّنها و دافع عنها بكلّ ما أُوتي من قوّةٍ و خبرةٍ علميّة؛ و بذلك قدّم لنا مصدراً غايةً في الأهمّيّة في مجال الإمامة، صار في عصره و ما بعده من أهمّ المصادر التي يرجع إليها الموافق و المخالف، و بذلك يحقّ لنا أن نقول: إنّه بحقّ قد أنسى مَن قبله، و أتعب مَن جاء بعده.

و قد حاولنا في هذه المقدّمة إلقاء بعض الضوء على هذا التراث الضخم الذي تركه لنا الشريف المرتضى، مستعرضين بعض خصوصيّاته، وجهات أهمّيّته المتوزّعة بين ثناياه. و قد قسّمنا المقدّمة إلى فصول خمسة:

الفصل الأوّل: الكتب المؤلّفة في الإمامة قبل الشافي

الفصل الثاني: القاضي عبد الجبّار و كتابه المغني

الفصل الثالث: الشيخ الطوسي و تلخيصه للشافي

الفصل الرابع: الشريف المرتضى و كتابه الشافي

الفصل الخامس: مخطوطات الكتاب و العمل عليه

الفصل الأوّل الكتب المؤلّفة في الإمامة قبل الشافي

لقد أولى الشيعة أهمّيّة خاصّة ببحث الإمامة، فقاموا بتأليف العشرات، بل المئات من الكتب و الرسائل حول الإمامة بصورةٍ عامّة، أو حول موضوعٍ معيّنٍ متعلّق بها، و لا شكّ في أنّ إمامة أمير المؤمنين عليه السلام كانت تمتلك الحصّة الأكبر من بين تلك المؤلّفات؛ باعتبارها أهمّ موضوع متعلّق بالإمامة.

و قد سبق تأليفَ الشافي مؤلّفاتٌ كثيرة جدّاً حول الإمامة، فلا يعتبر الشافي سابقاً في هذا المجال، و لكن يبدو أنّه لأهمّيّته و تفصيله و دقّته قد أنسى ما قبله، فلم يَبْقَ من معظم الكتب المؤلّفة في الإمامة المتقدّمة على الشافي إلّااسمها. و بالطبع لقد كان للثقل الذي كانت تتمتّع به شخصيّة الشريف المرتضى بين الإماميّة دورٌ أساسيٌّ في ذلك.

و فيما يلي قائمةٌ بأهمّ الكتب المؤلّفة حول الإمامة قبل تأليف الشافي، استخرجناها من فهرست النجاشي فقط، و وضعنا أمام كلّ عنوان رقم الصفحة من هذا الفهرست.

و الهدف من إيراد هذه القائمة المطوّلة للكتب هو معرفة مدى الجهد الهائل الذي بذله علماء الشيعة للدفاع عن الإمامة، و معرفة الأبحاث التي أثارت اهتمامهم من دون غيرها، إضافة إلى أنه يمكن اعتبار هذه القائمة مقدّمة لدراسة المصادر التي اعتمد عليها الشريف المرتضى عند تأليفه للشافي، إلى غير ذلك من الفوائد التي لا تخفى على القارئ اللبيب.

و قد حاولنا بحسب الإمكان أن نقوم بترتيب الكتب وفقاً لعناوينها، و ذلك لأجل بيان المواضيع التي صارت محطّ اهتمام علماء الشيعة.

و القائمة كما يلي:

1-17. الإمامة لإسماعيل بن محمّد المخزومي (ص 31)؛ و للحسين بن عبيد اللّٰه السَّعدي (ص 42)؛ و لسعد بن عبد اللّٰه الأشعري (ص 178)؛ و لعبد اللّٰه بن جعفر الحميري (ص 219)؛ و لعليّ بن إسماعيل المِيثمي (ص 251)؛ و لعليّ بن الحسن الطاطري (ص 255)؛ و للفضل بن شاذان (وُصف كتابه بأنّه كبير) (ص 307)؛ و لمحمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني (ص 334)؛ و لأبي جعفر الزيّات الهَمْداني (ص 334)؛ و لمحمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري (ص 349)؛ و لأبي عيسى الورّاق (ص 372)؛ و لمحمّد بن أحمد الحارثي (ص 382)؛ و لمحمّد بن أحمد أبي عبد اللّٰه الصفواني (ص 393)؛ و لمعلّى بن محمّد البصري (ص 418)؛ و لهشام بن الحكم (ص 433)؛ و ليحيى بن محمّد بن أحمد (ص 443)؛ و ليونس بن عبد الرحمن (ص 448).

18 و 19. كتاب الإمامة (الكبير و الصغير) لابن أبي العَزاقِر الشلمغاني، ص 378.

20-41. كتاب في الإمامة لأحمد بن الحسين الصيقل (ص 83)؛ و لبُندار بن محمّد (ص 114)؛ و لحكم بن هشام بن الحكم (ص 136)؛ و لعبد اللّٰه بن مُسكان (214)؛ و لعبد اللّٰه بن عبد الرحمن الزبيري (ص 220)؛ و لأبي القاسم الكوفي (ص 266)؛ و لعليّ بن محمّد الكرخي (ص 268)؛ و لعليّ بن وصيف (271)؛ و لعيسى بن روضة (ص 294)؛ و لأبي جعفر السَّكَّاك (ص 329)؛ و لمحمّد بن خلف أبي بكر الرازي (ص 381)؛ و لهبة اللّٰه بن أحمد المعروف بابن برنية (ص 440)؛ و لأبي الشداخ (ص 459)؛ و لأبي الأحوص المصري (ص 157)؛ و لعبد اللّٰه بن هارون الزبيري (و هي رسالة إلى المأمون)، (ص 220)؛ و لجعفر بن

أحمد بن وندك (وُصف كتابه بأنّه كبير) (ص 123)؛ و للفضل بن عبد الرحمن (وُصف كتابه أيضاً بأنّه كبير) (ص 306)؛ و لإبراهيم الثقفي (له أيضاً كتابان في الإمامة، كبير و صغير) (ص 17)؛ و للحسن الناصر الأطروش (له كتابان في الإمامة، كبير و صغير) (ص 57)؛ و ليعقوب بن نعيم (ص 449).

78-88. الدلائل لإبراهيم الثقفي (ص 17)؛ و للحسن بن عليّ البطائني (ص 37)؛ و لأحمد بن محمّد بن دُوْل القمّي (ص 90)؛ و لأحمد بن محمّد القلّاء (92)؛ و لحُمَيد بن زياد (ص 132)؛ و لعبد اللّٰه بن جعفر الحميري (ص 219)؛ و لعليّ بن أسباط (ص 252)؛ و لعليّ بن الحسن بن فضّال (ص 258)؛ و لعليّ بن محمّد

السوّاق (ص 260)؛ و لمحمّد بن عليّ أبي سُمينة (ص 332)؛ و لمعلّى بن محمّد البصري (ص 418).

89-90. دلائل الأئمّة عليهم السلام لثُبيت بن محمّد العسكري (ص 117)؛ و للعيّاشي (ص 352).

103-105. الأوصياء لأبي القاسم الكوفي (ص 265)؛ و للعيّاشي (ص 352)؛ و لابن أبي العَزاقِر الشلمغاني (ص 378).

114-116. الوصيّة لإبراهيم الثقفي (ص 17)؛ و لعيسى بن المستفاد (ص 298)؛ و لمحمّد بن سنان (ص 328).

121-122. التفضيل لعبيد اللّٰه بن أبي زيد الأنباري (ص 233)؛ و لفارس بن حاتِم القزويني (ص 310).

158-159. مَن روى حديث غدير خم لأبي بكر الجعابي (ص 395)؛ و لأبي المفضّل الشيباني (ص 396).

167-169. السقيفة لإبراهيم الثقفي (ص 17)؛ و لأبي مخنف الأزدي (ص 320)؛ و لأبي عيسى الورّاق (ص 372).

176-179. فرق الشيعة لأبي محمّد النوبختي (ص 63)؛ و لسعد بن عبد اللّٰه الأشعري (ص 177)؛ و لعبيد اللّٰه بن أبي زيد الأنباري (ص 233)؛ و لنصر بن صبّاح (ص 428).

187-189. الردّ على الزيديّة للحسين بن إشكيب (ص 44)؛ و لأبي القاسم الكوفي (ص 266)؛ و لابن قِبَة الرازي (ص 375).

196-205. الردّ على الغلاة لأبي سهل النوبختي (ص 32)؛ و للحسن و الحسين ابنَي سعيد الأهوازيَّين (ص 58)؛ و لأبي محمّد النوبختي (ص 64)؛ و لإسحاق بن الحسن العَقْرائي (ص 74)؛ و لسعد بن عبد اللّٰه الأشعري (ص 177)؛ و لعليّ بن مهزيار الأهوازي (ص 253)؛ و لمحمّد بن أورمة (ص 330)؛ و لأبي جعفر الهمْداني (ص 338)؛ و لمحمّد بن الحسن الصفّار (ص 354)؛ و ليونس بن عبد الرحمن (ص 448).

211-213. الردّ على الإسماعيليّة لفارس بن حاتم القزويني (ص 310)؛ و للنعماني (ص 383)؛ و لمحمّد بن أبي عمران القزويني (ص 397).

215-217. الردّ على القرامطة لعليّ بن حاتِم القزويني (ص 263)؛ و للفضل بن شاذان (ص 307)؛ و للشيخ الكليني (ص 377).

218-226. الردّ على الفطحية لجعفر بن محمّد البجلي (ص 121)؛ و لأبي سهل النوبختي (ص 32)؛ و للحسن بن موسى الخشّاب (ص 42)؛ و لأبي محمّد النوبختي (ص 63)؛ و للحسين بن عليّ البَزَوفَري (ص 68)؛ و لجعفر بن محمّد البجلي (ص 121)؛ و لفارس بن حاتم القزويني (ص 310)؛ و لمحمّد بن أحمد أبي عبد اللّٰه الصفواني (ص 393)؛ و لهارون بن عبد العزيز الكاتب (ص 439).

230-243. الغيبة لإبراهيم الأنماطي (ص 15)؛ و لإبراهيم الأحمري (ص 19)؛ و للحسن بن عليّ البطائني (ص 37)؛ و للحسن بن سماعة (ص 41)؛ و للحسن بن حمزة الطبري (ص 64)؛ و لأحمد بن محمّد (ابن الجندي) (ص 85)؛ و لحنظلة بن زكريا (ص 147)؛ و لعليّ بن الحسن الطاطري (ص 255)؛ و لعليّ بن عمر الأعرج (ص 256)؛ و لعليّ بن الحسن بن فضّال (ص 258)؛ و لعليّ بن محمّد السوّاق (ص 260)؛ و للعباس بن هشام الناشري (ص 280)؛ و للعيّاشي (ص 352)؛ و للنعماني (ص 383).

244-246. كتاب في الغيبة لعبد الوهّاب المادرائي (ص 247)؛ و لمحمّد بن القاسم (ص 381)؛ و للشيخ المفيد (ص 401).

الحسين عليه السلام (كتاب كبير، و فيه أخبار القائم عليه السلام) لأحمد بن محمّد الجرجاني (ص 86).

272-274. الرجعة للحسن بن عليّ البطائني (ص 37)؛ و للفضل بن شاذان (ص 307)؛ و للشيخ الصدوق (ص 390).

فهذا ثبت بأهمّ الكتب التي كتبها الشيعة في الإمامة، و المواضيع المتعلّقة بها، إلى نهاية القرن الرابع تقريباً، و التي ذكرها النجاشي في فهرسته، و قد حذفنا عدداً منها لضيق المجال، و مما حذفناه كتب الفضائل و المناقب و المثالب، و ما تعلّق ببعض خصوصيات أمير المؤمنين عليه السلامُ مثل اسماءه و قضاياه و مواطنه و حروبه، و كتب مناقب الشيعة و فضائلهم، و فدك، و إيمان أبي طالب عليه السلامُ ، و الملاحم و الفتن، إلى غير ذلك. و لو أردنا استقصاء كلّ ما ألّف قبل الشافي لربما وصل عدد القائمة إلى أكثر من ذلك، و إذا أضفنا إلى ذلك الكتب التي أُلّفت فيما بعد ذلك إلى يومنا هذا، لزاد العدد مرّات و مرّات.

و ينبغي التنويه هنا إلى أنّ معظم الكتب المذكورة في القائمة المتقدّمة لم يصل إلينا، و إنّما وصل إلينا عدد قليل منها. و نشير فيما يلي إلى أهمّ الكتب المتقدّمة على الشافي - سواء ذكرناه في القائمة السابقة أوْ لا -، و التي وصل إلينا كلّها أو بعض منها، و المتعلّقة بصورة أو بأُخرى ببحث الإمامة:

الفصل الثاني القاضي عبد الجبّار و كتابه المغني

الف. القاضي عبد الجبّار المعتزلي

اشارة

هو أبو الحسن عبد الجبّار بن أحمد بن عبد الجبّار بن أحمد بن الخليل⁽¹⁾بن عبد اللّٰه الأسدآبادي الهَمَداني، المعروف ب: «قاضي القضاة»⁽²⁾سيّد معتزلة البصرة في عصره و إمامهم.

أصله من أسدآباد هَمَدان، و انتقل إلى البصرة، و اختلف إلى مجالس العلماء، و كان في أوّل أمره أشعريّاً، ثمّ انتقل إلى الاعتزال. قرأ في البداية على أبي إسحاق بن عيّاش مدّةً ، ثمّ رحل إلى بغداد، فقرأ على أبي عبد اللّٰه البصري (ت 368 ه) مدّةً طويلةً ، حتّى فاق أقرانه، فأخذ يدرّس في بغداد، و العسكر (عسكر مكرم)، و رامهرمز، و التي بدأ فيها إملاء كتاب المغني⁽³⁾.

كما كان في الفقه على مذهب الشافعيّ ، و كان يودّ أن يتفقّه على مذهب أبي حنيفة على شيخه البصري، فقال له: «هذا علمٌ كلُّ مجتهدٍ فيه مصيبٌ ، و أنا في الحنفيّة،

فكن أنت في أصحاب الشافعي»، فتفقّه على هذا المذهب، و بلغ فيه مبلغاً عظيماً، لكنّه اختار الاهتمام بعلم الكلام قائلاً: «للفقه أقوامٌ يقومون به طلباً لأسباب الدنيا، و علمُ الكلام لا غرض فيه سوى اللّٰه تعالى».⁽¹⁾

اتّصل القاضي بآل بويه الذين كانوا يحكمون العراق و أجزاء كبيرة من إيران، و كان اتّصاله بصورةٍ خاصّة بوزيرهم الكبير الصاحب بن عبّاد (ت 385 ه)، الذي أرسل إلى أبي عبد اللّٰه البصري يطلب منه أن يُنفذ إليه أحد تلاميذه، فأرسل إليه القاضيَ عبد الجبّار - بعد أن كان قد أرسل إليه أبا إسحاق النصيبيني، فلم يَرْضَ الصاحبُ أخلاقَه - فوجده كما كان يريد في العلم و المعرفة و الأخلاق⁽²⁾.

و بعد مدّةٍ من الزمن ولّاه منصب قاضي القضاة بعد امتناعٍ منه و إباء، و إلحاحٍ من قبل الصاحب⁽³⁾، و ذلك سنة 367 ه، و عُرف بلقب «قاضي القضاة»، و إليه كان ينصرف هذا اللقب عند الإطلاق⁽⁴⁾.

و قد تولّى قضاء الريّ و قزوين و غيرها من البلاد، حيث جاء في البيان الذي أنشأه الصاحب بن عبّاد ما يلي:

هذا ما عهد مؤيّد الدولة أبو منصور بن ركن الدولة أبي عليّ مولى أمير المؤمنين... إلى عبد الجبّار بن أحمد حين ولّاه قضاء القضاة بالريّ ، و قزوين، و أبهر، و زنجان، و سهرورد، و قم، و ساوة، و دنباوند....

و كتب إسماعيل بن عبّاد في المحرّم سنة سبع و ستّين و ثلاثمائة⁽⁵⁾.

و كان الصاحب يجلّه و يعظّمه كثيراً، حتّى يُنقل عنه أنّه قال في حقّه: «هو أفضل

أهل الأرض»، أو «أعلم أهل الأرض»⁽¹⁾.

و قد كان القاضي قبل تولّيه القضاء ضعيف الحال من الناحية المادّيّة، فلمّا تولّى القضاء ملك الأموال الكثيرة⁽²⁾. و لمّا مات الصاحب سنة 385 ه امتنع من الترحّم عليه؛ لأنّه لم يُظهر توبته، فطعن الناس عليه بذلك، و مقتوه مع كثرة إحسان الصاحب إليه، و كان عاقبة ذلك أن قبض فخر الدولة عليه، و صادر منه ثلاثة آلاف ألف درهم، و عزله عن قضاء الريّ ، و ولّى مكانه القاضي أبا الحسن عليّ بن عبد العزيز الجرجاني⁽³⁾.

إلّاأنّ القاضي بقي في الريّ - و ربّما قام برحلاتٍ إلى مدنٍ أُخرىٰ -، و لم يترك التدريس و الإملاء إلى آخر عمره⁽⁴⁾.

قيل: إنّه كان يذهب في مسألة التفضيل مذهب الجبّائيَّيْن في التوقّف، ثمّ رجع في آخر عمره و قال بتفضيل أمير المؤمنين عليه السلام على باقي الخلفاء⁽⁵⁾.

لقد كان القاضي عبد الجبّار دائباً على طلب العلم، حتّى يقال إنّه قبل تولّيه القضاء حيث كان مُعدماً اشترى في إحدى الليالي دهناً ليداوي جرباً كان عليه، فلمّا أظلم الليل تردّد في استعمال الدهن للعلاج أو لإضاءة السراج لأجل المطالعة، ففضّل الأمر الثاني⁽⁶⁾.

كما كان يمتلك شخصيّةً موسوعيّةً كبيرةً ، و ثقافةً إسلاميّةً متنوّعةً ، يظهر ذلك بوضوح من خلال الكتب التي ألّفها، و التي استعرض فيها مختلف المواضيع في شتّى الحقول العلميّة. و قد بلغ منزلةً رفيعةً بين المعتزلة، حتّى قيل فيه: «و إليه انتهت

الرياسة في المعتزلة، حتّى صار شيخَها و عالِمَها غير مدافَع، و صار الاعتماد على كتبه و مسائله، حتّى نَسخ كتبَ من تقدّم من المشايخ»⁽¹⁾. كما صار محلّ استقطاب لطلّاب العلم، حتّى إنّ الطلّاب رحلوا إليه للتعلّم على يديه⁽²⁾.

و يعتبر القاضي عبد الجبّار مرحلةً مفصليّةً و مهمّةً في تاريخ الاعتزال، بحيث لا يمكن دراسة هذا الفكر من دون معرفة فكره و آراءه و كتبه. و زاد في أهمّيّة القاضي بقاءُ عددٍ لا يُستهان به من كتبه التي كتبها أو أملاها أو التي قام تلامذته بجمعها من خلال استماعهم لمحاضراته و دروسه، فإنّ هذه المؤلّفات هي النافذة الأساس و الأهمّ التي نطلّ من خلالها على فكر المعتزلة بعد فناء معظم تراثهم.

شيوخه

أخذ القاضي العلم من عددٍ من العلماء و الشيوخ من المتكلّمين و أهل الحديث و غيرهم، فممّن أخذ منهم الكلام⁽³⁾:

و ممّن سمع منهم⁽⁴⁾:

تلامذته

تخرّج على يد القاضي عبد الجبّار عددٌ كبير من العلماء من المتكلّمين و المحدّثين و غيرهم، و قد أحصى الرافعي القزويني في ثنايا كتابه التدوين العشرات ممّن سمع الحديث من القاضي عند حضوره في قزوين بين سنتي 408 و 409، و قد يربو عدد الذين ذكرهم الرافعي على الخمسين، كما ذكر الحاكم الجشمي أسماء أكثر من عشرين تلميذاً له من المتكلّمين. و نحن نكتفي هنا بذكر بعضٍ من تلامذته، و خاصّة أهل الكلام منهم⁽¹⁾:

مؤلّفاته

ألّف القاضي و أملى كتباً عديدة في شتّى العلوم الدينيّة، حتّى يُقال إنّه كتب أربعمائة ألف ورقة⁽¹⁾. و فيما يلي قائمةً مؤلّفاته حسب تصنيف الحاكم الجشمي (ت 494 ه) لها⁽²⁾، و ربما أضفنا عليها بعض المؤلّفات التي لم يذكرها:

في علم الكلام:

الشروح:

التكملات:

في أُصول الفقه:

في النقض على المخالفين:

أجوبة المسائل:

مسائل وردت على غيره، لكنه تكلّم في جوابها:

في الخلاف:

في الكلام على أهل الأهواء:

في علوم القرآن:

في المواعظ:

كتب أُخرى:

فهذه هي قائمة الكتب التي ذكرها الحاكم الجشمي، و لم يَقُمْ باستقصاء جميع مؤلّفات القاضي، وصرّح بعد انتهائه من سرد كتبه بأنّ ذكر جميع مصنّفاته يتعذّر. هذا، و قد أضاف القاضي في خاتمة المغني كتابين آخرين، و هما:

كما أضاف البعض كتباً أُخرىٰ ، و هي:

فهذه هي أهمّ كتب القاضي، و التي تمكنّا من استقصائها.

وفاته

لقد طال عمر القاضي حتّى أربى على التسعين، و توفّي في الريّ ، في ذي القعدة⁽²⁾

من سنة 415 ه⁽¹⁾، و دفن في داره⁽²⁾. و هذا يعني أنّ ولادته كانت في العشرينات من القرن الرابع تقريباً.

و على أيّ حال، يمكن عدّ القاضي ممثّلاً للمرحلة الأخيرة - أو ما قبل الأخيرة - من تاريخ الاعتزال الذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة، فعلى الرغم من كلّ الجهود التي بذلها لحفظ هذا الفكر، و رغم كلّ التلامذة النابهين الذين ربّاهم من أمثال أبي رشيد النيسابوري، و أبي الحسين البصري، إلّاأنّ ذلك لم يكن نافعاً في منع انقراض الاعتزال و تقويض بناءه، فلم يَمْضِ قرن أو أكثر بقليل من وفاة القاضي، حتّى فنى المعتزلة و بادوا، و لم يَبْقَ منهم إلّاعددٌ ضئيل، بعد أن سلّموا تركتهم إلى ورثتهم من الزيديّة.

ب. كتاب المغني في أبواب التوحيد و العدل

اشارة

قدّم المعتزلة على مدى قرونٍ من النشاط العلميّ إنتاجاً علميّاً ضخماً في مجال علم الكلام، و التفسير، و الفقه، و أُصول الفقه، و المقالات و غيرها، و ربما كان إنتاجهم الكلاميّ هو الأكبر، فقد قاموا بتأليف مختلف الكتب في شتّى أبواب الكلام، و تعمّقوا في البحوث، و عرضوا أفكاراً جديدة لم يُسبقوا إليها، و بلغ حجم إنتاجهم الكلامي عشرات و ربما مئات الكتب و الرسائل التي كان لها يوماً صيتٌ و نفوذٌ و تأثيرٌ كبير على المتكلّمين و العلماء.

و لكن لم يكتب لأكثر هذه المؤلّفات البقاء بسبب ما مُني به المعتزلة من زوال عن الساحة الفكريّة الإسلاميّة، و وصول جهات فكريّة مناوئة لهم إلى السلطة، ممّا أدّى إلى إهمال كتبهم و عدم استنساخها، و بالتالي فقدان معظمها بمرور الزمن.

و قد كان الاعتقادُ السائدُ بين العلماء إلى وقتٍ ليس ببعيدٍ أنّه لم يَبْقَ شيءٌ معتدٌّ به من تراث المعتزلة، و أنّه قد فُقد أكثره، و لم تَبْقَ منه سوى شذراتٌ متفرّقةٌ منقولةٌ عنه في هذا الكتاب أو ذاك، و لكن أخذت حقائق جديدة تتكشّف شيئاً فشيئاً حول التراث المعتزلي، و هو أنّ هناك في جانب من جوانب هذا العالم الفسيح مكاناً أولى اهتماماً خاصّاً بحفظ عددٍ لا يُستهان به من هذا التراث، و ذلك بسبب التأثّر به من بعض الجهات، إنّه اليمن السعيد الذي احتضن على مدى قرون طويلة مذهب الشيعة الزيديّة، و الذين أخذوا يَجمعون - و خاصّة في زمن الإمام الزيدي المنصور باللّٰه عبد اللّٰه بن حمزة (ت 614 ه) - ما تبقّى من تراث المعتزلة القريب إلى فكرهم، و يستنسخونه، و يحفظونه في مكتباتهم.

و قد ظلّ هذا التراث قابعاً في مكتبات اليمن، دون أن يعلم به أحدٌ سوى أهله اليمنيّين، و ربما بعض مَن جاور بلادهم من العلماء، و لكن بعد قرون من الزمن، و بفضل البعثات العلميّة الغربيّة و العربيّة التي أرسلت إلى اليمن لتفحّص مكتباتها، ظهر للعالم أنّ عدداً كبيراً من التراث المعتزليّ ما زال محفوظاً، فتمّ تصويره و جلبه إلى المراكز العلميّة و المكتبات المختلفة في العالم؛ ليُتاح للباحثين مشاهدته عن قرب و دراسته، و بالتالي نشره؛ و بذلك تمّ نشر عددٍ من مؤلّفات المعتزلة التي كان يُظنُّ أنّه قد عفا عليها الزمن.

إنّ أهمّ كتابٍ معتزليٍّ تمّ العثور عليه و أضخمه هو الكتاب الكبير: المغني للقاضي عبد الجبّار المعتزلي، فهو يعتبر حصيلة لِمَا شهده الفكر المعتزليّ العميق خلال ثلاثة قرون من آراء و سِجالات و بحوث مُفعَمَة بِحَيَويّة فكريّة، و عقليّة منفتحة.

كما يعتبر بالخصوص خلاصةً لأفكار المدرسة المعتزليّة في شطرها البصريّ بالخصوص المتمثّل في ثلاثة من عمالقة الفكر المعتزليّ البصري، و الذين جاؤوا في فترات زمنيّة متلاحقة، حيث كانوا يشكّلون ثلاث حلقات متّصلة، باعتبار أنّ بعضهم

كان تلميذاً للآخر، و هم: أبو عليّ الجبّائي (ت 303 ه)، و ابنه و تلميذه أبو هاشم الجبّائي (ت 321 ه)، و أبو عبد اللّٰه البصري (ت 369 ه) تلميذ أبي هاشم و أُستاذ القاضي عبد الجبّار⁽¹⁾، فقد اهتمّ القاضي في المغني - باعتباره زعيم و ممثّل الإعتزال البصري في عصره - بصورةٍ رئيسيّة بعرض أفكار هؤلاء الثلاثة و الدفاع عن الكثير منها، و خاصّة أفكار شيخه أبي عبد اللّٰه البصري، حيث كان يقدّم أفكاره في كثير من الأحيان على أفكار أبي هاشم و أبيه.

و ربّما يمكن عدُّ المغني أكبر كتابٍ ، بل أكبر موسوعةٍ كلاميّةٍ تمّ تأليفها، فهو مكوّن من عشرين جزءاً، و يحتوي على حوالي ألف باب و فصل، و ربما أكثر من ذلك⁽²⁾، ممّا يرفع من مكانته العلميّة، بحيث لا يكون للمهتمّين بعلم الكلام و تاريخه غنى عنه.

و قد ألّف القاضي هذا الكتاب في النصف الثاني من القرن الرابع، و استغرق تأليفُه أو بالأحرى إملاؤه حوالي عشرين عاماً، فقد كانت بداية تأليفه في سنة 360 ه، و نهايته في سنة 380 ه.⁽³⁾

و قد أرجع القاضي سبب طول مدّة إملاء الكتاب إلى اشتغاله بأُمور، منها تأليف العديد من الكتب، فقد قام في خلال مدّة كتابة المغني بتأليف كتبٍ أُخرى، مثل: شرح المقالات، و بيان المتشابه في القرآن، و كتاب الإعتماد، و شرح الجوامع، و كتاب التجريد، و شرح كشف الأعراض، و قطعة من شرح أدب الجدل، و شرح الأُصول الخمسة، و غير ذلك من أجوبة المسائل الواردة عليه⁽⁴⁾.

و هذه المدّة الطويلة حَريّة بأن تؤدّي إلى حصول اختلاف في رأي المؤلّف، كما

أشار القاضي بنفسه إلى ذلك، حيث قال:

و لعلّ الناظرُ في هذا الكتاب يجد في أواخره ما يخالف أوائله من مذهبٍ أو دليلٍ أو غيرهما، فمِن سبيله أن يَعلم أنّ ذلك ليس ببدعٍ في مثل هذا الكتاب الذي يجمع حدود ألف باب و فصل، بل يزيد كثيراً، و الذي يَتصوّر بصورة كتابٍ واحد، و هو في حكم الجامع لكتب الكلام، و قد يَتهذّب للإنسان طريقه في المذاهب و الأدلّة في العهد القريب، فكيف به في العهد البعيد.

و بعد أن أشار إلى تأليفه الكتاب في مدّة عشرين عاماً، قال:

و في دون ذلك تتغيّر أحوال التصنيف، في تهذيبٍ لطريقة، أو تنبيهٍ على نكتةٍ و دلالة، و تبيُّنٍ لخطإٍ في طريقة، فإذا رأيتَ بعض ما ذكرناه في هذا الكتاب فلهذه العلّة⁽¹⁾.

و من جهة أُخرىٰ ، إنّ مشروعاً بهذا الحجم الكبير لا يمكن أن يحتوي بأكمله على إبداعات جديدة للمؤلّف لم يُسبق إليها، بل من طبيعة العمل الموسوعي أن يعتمد على ما تقدّم عليه من مؤلّفات، سوى أنّ إبداع المؤلّف يظهر حينئذٍ في تقرير المطالب العلميّة و فهمها، و نقدها أو الدفاع عنها بصورةٍ دقيقة، و توضيح المغلَق منها، و غير ذلك، و قد قال القاضي بهذا الصدد:

و لعلّ قائلاً أنّ يقول: إن الذي ضمّه هذا الكتاب إنّما هو جمعُ المعروف من الكتب، و ليس الأمر كما ظنّه. لا بدّ إذا تأمّلتَه لم تعدم في كلّ بابٍ منه ضمَّ منتشر، و جمعَ مفترق، و إبانةً لموضع العمدة، و تحرزاً عن موضع الشبهة، و تحصيلَ شروط الدلالة، و بيانَ ما علّته بناء النكتة و العمدة.

و ما أكثر ما هلك الناس لذهابهم عن هذه الأُمور، و ظنّهم في الدلالة أنّها مطلقة و هي مقيّدة، فأدّاهم ذلك إلى اعتقاد ما لا يَحلّ ، أو ظنّهم أنّها مقيّدة و

هي مطلقة، فامتنعوا من اعتقاد ما يَجب اعتقاده⁽¹⁾.

بل لا يُخفي القاضي استفادته من كتب المتقدّمين عليه من كبار المعتزلة، حيث يقول:

... لأنّا [لا] نجحد فيما أوردناه في هذا الكتاب أن نكون ناقلين لكلام الشيوخ، بل نتبجّح بذلك، و نفتخر به، و نعترف بأنّا على كلامهم نحتذي، و عنهم نأخذ، و لو جُعل مثلُ ذلك طريقاً لِترْك الإملاء و التصنيف لعظمت المضرّة. و لم نألُ جهداً فيما أوردناه في هذا الكتاب نقلاً من كلام الشيوخ، خصوصاً من كلام الشيخ أبي عليّ ، و أبي هاشم، و أبي عبد اللّٰه⁽²⁾.

لقد بدأ القاضي إملاء المغني في مدينة رامهرمز⁽³⁾في مسجد الشيخ أبي محمّد عبد اللّٰه بن العبّاس⁽⁴⁾. و رامهرمز مدينة معروفة في الأهواز، و كانت تعدّ يوماً من مَعاقل المعتزلة.

و بعد أن انتقل القاضي إلى الريّ لتسلّم منصب قاضي القضاة بطلب من الوزير الصاحب بن عبّاد (ت 385 ه)، قام بإتمام إملاء الكتاب هناك⁽⁵⁾، و لهذا أدّى هذا الأمر إلى حصول اختلاف بين بدايات الكتاب و نهايته من حيث التفصيل و الاختصار، أو النظم في تهذيب الألفاظ و ترتيب المعاني⁽⁶⁾.

و قد تمّ نسخ كتاب المغني في حياة المنصور باللّٰه عبد اللّٰه بن حمزة (ت 614 ه)

لصالح مكتبةٍ أسّسها في مدينة ظفار، و قد بقي منها اثنى عشر جزءاً محفوظاً في مكتبة الأوقاف (الشرقيّة) التابعة للجامع الكبير في صنعاء. وقامت بعثة مصريّة بتصوير هذه الأجزاء ما بين سنتي 1951 م و 1952 م، و بعد ذلك بقليل اكتشفت بين مخطوطات دار الكتب بالقاهرة خمسة أجزاء من المغني، و هي تشمل الأجزاء: (5، 6، 15، 16، 17)، و كان الجزءان (15، 17) جديدين، حيث لم يكن لهما مماثل فيما بين مخطوطة صنعاء، و بعد سنوات نُشرت أجزاء المغني مع مراجعة د. إبراهيم مدكور، و إشراف د. طه حسين في القاهرة، من قِبَل وزارة الثقافة و الإرشاد القومي، الإدارة العامّة للثقافة⁽¹⁾.

أجزاء المغني

نقوم فيما يلي بتعريفٍ مختصر بالأجزاء المتبقّية و المطبوعة من كتاب المغني:

الجزء الرابع:⁽²⁾(رؤية الباري)، طبع بتحقيق: محمّد مصطفى حلمي، و أبو الوفا الغنيمي. و يحتوي هذا الجزء على الأبحاث التالية: الكلام في أنّ اللّٰه تعالى لا تجوز عليه الحاجة، و الكلام في نفي الرؤية، و الكلام في أنّه تعالى واحدٌ لا ثاني له في القِدَم و الإلهيّة. و قد اعتُمد في تحقيقه على نسخةٍ واحدة، و هي النسخة اليمنيّة.

الجزء الخامس: (الفرق غير الإسلاميّة)، طبع بتحقيق: محمود الخضيري. و يحتوي على قسمَيْن رئيسيَّيْن:

الأوّل: الكلام على الأديان كالثنويّة، و المجوس، و النصارى، و اليهود، و الصابئين، و أهل الأصنام.

و الثاني: الكلام فيما يتعلّق بأسماء اللّٰه تعالى⁽¹⁾.

و قد جاء في خاتمة هذا الجزء: «تمّ الكلام في التوحيد، و يتلوه الكلام في العدل»، كما جاء في خاتمته أنّه قد فُرغ من استنساخه في يوم الجمعة، لعشر خلون من شهر رجب المعظّم من سنة 606 ه بالمدرسة المنصوريّة بقرية حوث.

الجزء السادس/القسم الأوّل: (التعديل و التجوير)، طبع بتحقيق: أحمد فؤاد الأهواني. و هذا القسم من الجزء السادس، و القسم الذي يليه، و الذي يبحث في الإرادة، محقّقان على نسختَيْن يمنيّة و مصريّة.

الجزء السادس/القسم الثاني: (الإرادة)، طبع بتحقيق: جورج قنواتي.

الجزء السابع: (خلق القرآن)، طبع بتحقيق: إبراهيم الأبياري. و الظاهر أنّ هذا الجزء ناقصٌ من أوّله، و هو محقّقٌ على نسخةٍ واحدةٍ يمنيّة، و البحث الأصلي فيه يدور حول صفة الكلام الإلهي.

الجزء الثامن: (المخلوق)، طبع بتحقيق: توفيق الطويل، و سعيد زايد، و تقديم:

إبراهيم مدكور. و قد اعتُمد في تحقيقه على نسخةٍ واحدةٍ يمنيّة، و هو يتحدّث عن الجبر و الاختيار.

الجزء التاسع: (التوليد)، طبع بتحقيق: توفيق الطويل، و سعيد زايد، و تقديم:

إبراهيم مدكور. و هو محقَّق وفقاً لنسخة واحدة يمنيّة، و الجزء ناقص، لكن سوف يأتي أنّ كتاب نكت الكتاب المغني يحتوي على بقيّة بحث التوليد، فإنّ هذا الجزء من المغني - أي جزء التوليد - يحتوي على 21 فصلاً، كما جاء في مقدّمة الجزء، و الموجود في طبعة القاهرة يحتوي على 12 فصلاً فقط، مع وجود سقط في الفصل

الثاني عشر، لكن نكت الكتاب المغني يحتوي على سبعة فصول إضافية، فيبلغ مجموع الفصول المتبقّية من بحث التوليد تسعة عشر فصلاً، و يبقى فصلان مفقودان، و هما الفصل السادس عشر و السابع عشر.

الجزء الحادي عشر:⁽¹⁾(التكليف)، طبع بتحقيق: محمّد علي النجّار، و عبد الحليم النجّار. و يحتوي هذا الجزء على: الكلام في الآجال، و الأرزاق، و الأسعار، و الكلام في بيان وجه الحكمة في ابتدائه تعالى الخلق، و الكلام في التكليف (و هو أطول فصول هذا الجزء)، و الكلام في الفناء و الإعادة، ثمّ عودة إلى بحث التكليف.

الجزء الثاني عشر: (النظر و المعارف)، طبع بتحقيق: إبراهيم مدكور. و قد حُقّق وفقاً للنسخة اليمنيّة.

الجزء الثالث عشر: (اللطف)، طبع بتحقيق: أبو العلا عفيفي. و يحتوي على: الكلام في اللطف، و الكلام في الآلام، مع بحث العوض.

الجزء الرابع عشر: (الأصلح، استحقاق الذمّ ، التوبة)، طبع بتحقيق: مصطفى السقّا. و هو محقَّق وفقاً لنسخة يمنيّة واحدة.

الجزء الخامس عشر: (التنبؤات و المعجزات)، طبع بتحقيق: محمود الخضيري، و بعد وفاة الأخير قبل إكمال العمل، قام محمود محمّد قاسم بإكمال التحقيق، و قد اعتمد على نسختين يمنيّة و مصريّة. و يحتوي على: الكلام في النبوّات، و الكلام في المعجزات، و الكلام في الأخبار.

الجزء السادس عشر: (إعجاز القرآن)، طبع بتحقيق: أمين الخولي. اعتمد على نسختَيْن يمنيّة و مصريّة، و الأخيرة أوفى و أدقّ ، كما جاء في مقدّمة التحقيق، و يحتوي على: بقيّة الكلام في الأخبار المتقدّم في نهاية الجزء السابق، و الكلام في جواز نسخ الشرائع، و الكلام في ثبوت نبوّة محمّد صلّى اللّٰه عليه و آله و في إعجاز

القرآن، و الكلام في إثبات سائر معجزات الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله.

الجزء السابع عشر: (الشرعيّات)، طبع بتحقيق: أمين الخولي. اعتمد على نسخةٍ واحدةٍ ، و هي النسخة المصريّة، فإنّ هذا الجزء غير موجود في النسخة اليمنيّة.

الجزء العشرون⁽¹⁾/القسم الأوّل و الثاني: (في الإمامة)، طبع بتحقيق: عبد الحليم محمود، و سليمان دنيا. و قد طبع في ضمن قسمَيْن، و هو يحتوي على: الكلام في الإمامة، و الكلام فيما يتعلّق بوجوب الإمامة، و النصّ ، و صفات الإمام، و ما يصير به الإمام إماماً، و الكلام في إمامة أبي بكر و مَن بعده، و الكلام على الخوارج و مَن نحا نحوهم في البراءة من عثمان، و الكلام في التفضيل، و ذِكر جملة من مذاهب الغلاة و الإماميّة و الزيديّة، و به يتمّ الكلام في الإمامة⁽²⁾، و يأتي بعد ذلك: الكلام فيما يستحقّه جلّ و عزّ من صفات الأفعال، و الكلام فيما تعبّدنا به من الدعاء و الطلب و المسألة، ثمّ خاتمة الكتاب.

إذن، لقد احتوت طبعة القاهرة على 14 جزءاً من كتاب المغني، و سقط منها ستّة أجزاء، و هي الأجزاء (1، 2، 3، 10، 18، 19) و قد طبع كلٌّ من الجزئَيْن 6، 20 في مجلّدين أو قسمَيْن، فتكون طبعة القاهرة مكوّنة من 14 جزءاً مطبوعة في ضمن 16 مجلداً.

و الساقط من مخطوطة المغني مجموعة من الأبحاث، و هي: أبحاث إثبات الصانع، و الصفات، و هي ساقطة من بدايات الكتاب، و أبحاث الوعد و الوعيد، و المنزلة بين المنزلتين، و الأسماء و الأحكام، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و هي ساقطة من أواخر الكتاب.

و قد أحال القاضي على بعض هذه الأبواب التي لم تصل إلينا، مثل باب الأسماء و الأحكام⁽¹⁾، و النهي عن المنكر⁽²⁾، و بعض أبحاث الصفات التي ذكرها في آخر بحث التوحيد⁽³⁾، كما أحال على باب الوعيد⁽⁴⁾، و هو يدلّ على أنّ هذه الأبواب كانت موجودة في الأصل، و لكنّها فقدت فيما بعد.

و لكن بالنسبة إلى بحوث الصفات فهي لم تُفقد بالكامل، بل بقي منها بعض البحوث المهمّة و المطوّلة أحياناً، نذكرها مع ذكر الجزء الموجودة فيه، و هي:

الجزء الرابع: نفي الحاجة (الغِنى)، و نفي الرؤية، و نفي الثاني (التوحيد).

الجزء الخامس: الكلام فيما يتعلّق بأسماء اللّٰه تعالى.

الجزء السادس: التعديل و التجوير، و الإرادة.

الجزء السابع: الكلام الإلهي.

الجزء العشرون (القسم الثاني): الكلام فيما يستحقّه جلّ و عزّ من صفات الأفعال.

و ربما احتوى الكتاب في طيّاته على أبحاث أُخرى حول الصفات.

و تحتوي خاتمة النسخة اليمنيّة على نقضٍ لقسم الإمامة من المغني بعنوان:

الجواب الحاسم المُفني لِشُبَه كتاب المُغني، تأليف محمّد بن أحمد بن عليّ بن الوليد، و قد ردّ فيه على ما خالف الزيديّة في الإمامة، ممّا هو موجود في المغني. و الموجود المطبوع في خاتمة طبعة القاهرة من المغني مختصر جدّاً، يزيد على عشر صفحات بقليل، و قد سقط من آخره مقدار غير معلوم.

نكت الكتاب المغني

ظهر بين بعض علماء اليهود في القدس و مصر اهتمامٌ خاصٌّ بأفكار المعتزلة، و خاصّة أفكار أبي هاشم الجبّائي (ت 321 ه)، و أبي الحسين البصري (ت 436 ه)، فقاموا باستنساخ العديد من كتب المعتزلة، و ما زال عددٌ من تلك المخطوطات موجوداً في مكتبات العالم، و من أهمّها مجموعة إبراهام فركوفيتش المحفوظة في المكتبة الوطنيّة الروسيّة بمدينة سان بطرسبورغ⁽¹⁾.

و قامت البروفسورة زابينه اشميدكه بالتعاون مع عمر حمدان بنشر مجموعة من تلك المخطوطات تحتوي على أربع قطع من المغني، يدور موضوعها حول التوليد، و الاستطاعة، و التكليف، و النظر و المعارف، و قد نشرت في بيروت تحت عنوان:

نكت الكتاب المغني.

و المخطوطة المعتمَدة ليست مجموعة في مكانٍ واحد، بل هي قطع موزّعة لمخطوطة واحدة، ثلاث منها في المكتبة الوطنيّة الروسيّة، و واحدة في المتحف البريطاني⁽²⁾.

و يحتوي هذا الكتاب على أجزاء مهمّة من بحث التوليد، و هي ساقطة من طبعة القاهرة كما تقدّم، إضافة إلى بحث الاستطاعة، و هو ساقطٌ بصورةٍ كاملة ممّا نُشر في القاهرة، كما أنّ جزءاً يسيراً جدّاً من خاتمة بحث التكليف - بمقدار سطرَيْن و نصف - قد سقط من طبعة القاهرة، و هو موجودٌ في هذه الطبعة البيروتيّة، كما يوجد في هذه الطبعة أبحاث متناثرة حول صفات اللّٰه تعالى، كانت موجودة في الأجزاء الأُولى من المغني الساقطة بأكملها من طبعة مصر.

جزء الإمامة من كتاب المغني

احتوى الجزء العشرون و الأخير من كتاب المغني على بحوث الإمامة مع شيءٍ من بحوث صفات الأفعال، و كلام حول الدعاء و المسألة كما تقدّم.

و تستوعب بحوث الإمامة الحجمَ الأكبرَ من هذا الجزء، فهي تشمل كلّ القسم الأوّل من هذا الجزء المطبوع في قسمَيْن، حسب تقسيم طبعة القاهرة، كما تشمل معظم القسم الثاني، أي إلى الصفحة 185 منه، حيث يصرّح القاضي بنهاية البحث عن الإمامة بقوله: «و هذه الجملة كافية فيما يتّصل بالإمامة إن شاء اللّٰه. تمّ الكلام في الإمامة»، و لهذا استحقّ أن يحمل الجزء العشرون عنوان: جزء الإمامة.

و هذا الجزء هو الذي قام الشريف المرتضى علم الهدى بنقض ما يتعلّق منه بالإماميّة في كتابه الكبير الشافي في الإمامة بصورةٍ مفصّلة، فقد قام بالردّ على معظم مطالب هذا الجزء التي لا تتوافق مع تعاليم الإماميّة و رؤيتهم إلى موضوع الإمامة الخطير.

و نعرف ممّا تقدّم من معلومات حول تاريخ تأليف المغني و مكان تأليفه، أنّ جزء الإمامة قد انتهى القاضي من تأليفه و إملائه في سنة 380 ه، و هو تاريخ الانتهاء من تأليف المغني نفسه، باعتبار أنّ هذا الجزء هو آخر جزء من الكتاب، حيث يحتوي على الخاتمة.

كما نعلم أنّه قد تمّت كتابة هذا الجزء في الريّ عندما كان القاضي يمارس مَهامّه كقاضي للقضاة، باعتبار ما تقدّم أيضاً من أنّ الانتهاء من المغني كان في الريّ . و سوف تنفعنا هذه المعلومات في مستقبل الحديث في هذه المقدّمة.

مصادر كتاب المغني في مباحث الإمامة

لقد اعتمد القاضي في تأليف جزء الإمامة على عدّة مصادر:

و المصدر الأهمّ من بين هؤلاء الثلاثة هو كتاب الإمامة لأبي عليّ الجبّائي الذي صرّح باسمه القاضي أكثر من مرّة⁽¹⁾، و نقل منه نصوصاً كثيرةً جدّاً، حتّى ليخال القارئ أنّ القاضي كان - عند إملاء بحوث الإمامة - يمسك بهذا الكتاب، و يقرأه على تلاميذه، ثمّ يعلّق عليه.

و ربما كان منصبه كقاضي للقضاة في الريّ عند إملائه بحوث الإمامة منعه من مراجعة الكتب المختلفة دائماً؛ لكونه يتطلّب وقتاً لم يكن يمتلكه آنذاك، فاكتفى بكتاب الجبّائي في كثير من الأحيان، مع مراجعة سريعة لكتب الآخرين.

و على أيّ حالٍ ، فهو قد حفظ لنا من خلال ذلك أجزاء كبيرة و مهمّة من كتاب الجبّائي في الإمامة، بحيث يمكن إعادة تجميع هذا الكتاب، و دراسة فكر الجبّائي من خلاله.

4-5. إضافةً إلى اعتماده في نقل آراء المذاهب على كتاب أبي القاسم البلخي، و كتاب الحسن بن موسى النوبختي⁽⁶⁾، و الكتاب الأوّل هو المقالات⁽⁷⁾، و الثاني هو الآراء

و الديانات⁽¹⁾، و هما كتابان معروفان في مجال دراسة الأديان و المذاهب.

و هو و إن لم يصرح باسم ابن قِبَة وكتابه، لكن الشريف المرتضى عند مناقشته لهذا الموضع صرّح بذلك، حيث قال:

يُقالُ له: قد عَلِمنا مَن الذي وَجَّهتَ كِنايَتَكَ في هذا الفَصلِ إليه، و هو شَيخُنا أبو جعفرِ بنُ قِبةَ رَحِمَه اللّٰهُ ، و الذي ذَكَرَه في صَدرِ كتابِه المعروفِ ب «الإنصافِ و الانتصافِ » خِلافُ ما ظَنَنتَه...⁽⁵⁾.

أبواب و فصول مباحث الإمامة في كتاب المغني:

انقسمت بحوث الإمامة في هذا الجزء إلى سبعة أبواب تحمل عنوان: «الكلام في...»، و كلّ بابٍ مقسّم إلى فصول متعدّدة، و الأبواب و فصولها هي:

الباب الأوّل: الكلام في الإمامة.

يحتوي على فصلٍ واحد، و هو: فصلٌ يكشف عن الغرض منها، و معتمَد الخلاف فيها.

الباب الثاني: الكلام فيما يتعلّق بوجوب الإمامة، و وجه وجوبها.

و فيه فصول:

الباب الثالث: الكلام في النصّ الذي يدّعيه المخالف، و ما يتّصل بذلك.

و فيه فصولٌ :

الباب الرابع: الكلام في الصفات التي إذا اختصّ بها المرء، صلح أن يكون إماماً.

و فيه فصولٌ :

لم يناقش الشريف المرتضى هذه الفصول الثلاثة لعدم اختلافه في مطالبها مع القاضي، سوى في مطلبٍ مختصرٍ أشار إليه في نهاية الفصل الحادي عشر من الشافي⁽¹⁾.

الباب الخامس: الكلام فيما يصير به الإمام إماماً.

و فيه فصلٌ واحد، و هو: فصلٌ في الدلالة على ما قدّمنا ذكره من أنّه لا بدّ من العقد، و عدد مخصوص في العاقدين، و شرط مخصوص فيهم. و ناقشه الشريفُ المرتضى في الفصل الثاني عشر من كتابه.

الباب السادس: الكلام في إمامة أبي بكر، و مَن بعده.

ناقش الشريف المرتضى هذا الباب في الفصل الثالث عشر من الشافي.

و هو يحتوي على فصول:

و ناقشه الشريف المرتضى في الفصل الحادي و العشرين، و لم يناقشه طبعاً في أصل إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، و إنّما ناقشه في طريق إثباتها، فإنّ القاضي أثبت إمامته عليه السلام بالاختيار و الإجماع، بينما رفض الشريف المرتضى ذلك، و أثبتها بالنصّ .

الباب السابع: الكلام في التفضيل. ذهب القاضي إلى تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام على سائر الخلفاء، و هذا ممّا لا خلاف فيه بينه و بين الشريف المرتضى، و لذلك ترك مناقشته.

و أمّا باقي الفصول فلم يتعرّض الشريف المرتضى لمناقشتها؛ إمّا لعدم اختلافه فيها مع القاضي، و إمّا لأنّ بطلانها قد اتّضح ممّا تقدّم من بحوث الشافي، و سوف نذكر عبارة الشريف المرتضى حول ذلك بعد قليل.

و فصول هذا الباب كالتالي:

و بعد انتهاء الشريف المرتضى من مناقشة الفصل الخاص بتوبة أصحاب الجَمَل، و هو آخر بحوث الشافي؛ قال في الخاتمة مبيّناً سبب عدم مناقشته للفصول الأخيرة من المغني:

و لَم يَبقَ بَعدَ هذا الفَصلِ مِن فصولِ كلامِ صاحبِ الكتابِ في الإمامةِ ما يُحتاجُ إلىٰ تَتبُّعِه؛ لأنّه تَكلَّمَ علىٰ لَعنِ مُعاويةَ و وجوبِ مُحارَبتِه، ثُمّ تَكلَّمَ علَى الخَوارجِ في بابِ التحكيمِ بجُملةٍ مِن الكلامِ واقعةٍ مَوقِعَها.

ثُمّ تَكلَّمَ في تفضيلِ أميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ بفَصلٍ، و نَصَرَ أنّه الأفضَلُ بكلامٍ أيضاً صحيحٍ .

و تَكلَّمَ أيضاً في إمامةِ الحَسَنِ و الحُسَينِ عليهما السلامُ بكلامٍ بَناه علىٰ صِحّةِ الاختيارِ، و قد مضىٰ ما في الاختيارِ.

ثُمّ تَكلَّمَ فيما يَختَصُّ به الإمامُ لكَونِه إماماً، و ما يُخرِجُه مِن كَونِه إماماً، و ما لا يُخرِجُه مِن ذلكَ ، بكلامٍ طويلٍ فيه صحيحٌ و باطلٌ ، و الباطلُ مَبنيٌّ علىٰ أُصولٍ قد قَدَّمنا الكلامَ عليها و أفسَدناها.

ثُمّ ذَكَرَ جُملةً مِن مَذاهبِ الغُلاةِ ، و أشارَ إلىٰ جُملةٍ مِن الردِّ عليهم.

و ذَكَرَ اختلافَ الإماميّةِ في أعيانِ الأئمّةِ من غيرِ احتجاجٍ به لهُم أو عليهم، و أحالَ في الكلامِ عليهم علىٰ ما تَقدَّمَ مِن كلامِه الذي تَتبَّعناه و نَقَضناه.

ثُمّ خَتَمَ الفصولَ بفَصلٍ يَتضمَّنُ ذِكرَ أقاويلِ الزيديّةِ و اختلافِهم.

و كُلُّ ذلكَ ممّا لا وجهَ لحِكايتِه و لا تَتَبُّعِه.⁽¹⁾

إذن اتّضح من خلال هذا العرض ترتيب جزء الإمامة من كتاب المغني، و الفصول التي نقضها الشريف المرتضى منه، و التي لم ينقضها، و سبب ذلك.

لقد ترك لنا القاضي في كتابه المغني مصدراً مهمّاً يمكن الاستعانة به لمعرفة مراحل تطوّر علم الكلام عند المسلمين عامّة، و عند المعتزلة خاصّة.

الفصل الثالث الشيخ الطوسي و تلخيصه للشافي

لقد قام الشريف المرتضى بتأليف الشافي ردّاً على كتاب المغني، و لذلك كان همّه مناقشة كلّ ما أورده القاضي عبد الجبّار من مسائل تتنافى مع رؤية الإماميّة حول الإمامة، متتبّعاً في ذلك كلامه.

فلم يَظهر الشافي بصورة كتاب يقوم ببيان الفكرة على الترتيب الموجود في المصنّفات، حيث يقوم المصنّفون عادةً باستعراض الفكرة التي يتبنّونها أوّلاً، ثمّ يستدلّون عليها، و بعد ذلك يناقشون الإشكالات التي قد ترد عليهم من قِبل المخالفين لهم في تلك الفكرة.

و الشريفُ المرتضى لم يقم بذلك على الرغم من أنّه حاول أنْ يقدّم في بداية الكثير من فصول الكتاب مقدّمةً يتعرّض فيها إلى بيان رأيه، و بعض التفاصيل التي تلقي بعض الضوء على الفكرة المراد بحثها و مناقشتها، إلّاأنّ هذا لم يكن كافياً، فقد بقي الشافي على صورته، و لم يخرج عن كونه ردّاً، ممّا جعل الاستفادة ممّا يحتوي عليه من أفكارٍ مهمّةٍ و ثروةٍ علميّةٍ كبيرةٍ أمراً مقتصراً على أهل الاختصاص.

و هذا الأمر حدى بشيخ الطائفة الشيخ الطوسي (ت 460 ه) أنْ يقوم بتلخيصه و تهذيبه و ترتيبه بصورة كتابٍ مصنَّفٍ في الإمامة، و أخرجه من صورة كتاب يُصنَّف في ضمن كتب الردود و النقض.

و قد أشار إلى ذلك في مقدّمة تلخيصه، حيث قال:

و رأيت كتابَ الشريفِ الأجلّ الشريف المرتضى ذي المجدَين (أطال اللّٰه بقاءه، و عضد المسلمين و أهل العلم بطول أيّامه و عُلاه) مشتملاً على جمهور ما ذكرت، و محتوياً على أكثر أدلّة أصحابنا المعتمدة، و أنّه قد بلغ في تصنيف هذا الكتاب الذروةَ العليا، و الغايةَ القصوى، و أنّ كلّ مَن ألّف فعليه ينزل، و منه يأخذ، و بساحته يحلّ ، مع ما ضمّنه من استيفاء شبه المخالفين القديمة و الحديثة، و الإبانة عن وهيها بغاية ما يمكن من التلخيص، و نهاية ما ينبغي أن يكون عليه من التهذيب.

غير أنّه قد سلك في هذا الكتاب مسلك المناقضين لكتب خصومهم، و مناقشتهم على جميع ما يوردونه من شبههم، و لم يقصد فيه قصد المصنّفين الذين يرتّبون الأدلّة على حدتها، و يستوفون أسئلة خصومهم عليها، و الجواب عنها، و إن كان قد اقتصر في أوّل كلّ فصلٍ على ذكر الدليل و الطريق، و ذكر كثيرٍ من الأسئلة عليه، لكنّه لم يستوفِهِ تعويلاً منه على ما يذكره من بعد في النقض على من نقض عليه.

و إذا كان الأمر على ما وصفناه لم يقف على هذا الكتاب إلّامن برز في العلم، و لا يستمتع به إلّامن حاز طرفاً منه، و المبتديء لا ينتفع به انتفاع ما يوجبه مثل هذا الكتاب.

و رأيتُ جماعةً من أصحابنا (أيّدهم اللّٰه) متشوّقين إلى تلخيص هذا الكتاب، و إسقاط ما تكرّر منه، وردّ كلّ شيء منه إلى نظيره، و الجمع بين متفرّقه، و ترتيبه ترتيب المصنّفين، فلمّا رأيتُ حرصهم على ذلك... قصدتُ إلى تلخيصه⁽¹⁾.

و قد اتّضح معنى التلخيص من خلال ما تقدّم من كلام الشيخ الطوسي، و أنّه لا يعني هنا الاختصار كما قد يُتوهّم، فإنّ تلخيص الشافي لا يقلّ من حيث الحجم عن الشافي نفسه، خاصّة إذا حذفنا من الشافي العبارات المطوّلة المنقولة فيه من المغني، و أبقينا على كلام الشريف المرتضى.

و إنّما المقصود بالتلخيص هنا ما ذكره الشيخ الطوسي في عبارته التي نقلناها عنه، و هو «إسقاط ما تكرّر منه، وردّ كل شيء منه إلى نظيره، و الجمع بين متفرّقه، و ترتيبه ترتيب المصنّفين».

و بعبارةٍ أُخرى المقصود بالتلخيص تهذيب الكتاب و ترتيبه.

و هذا المعنى للتلخيص مذكور في كتب اللغة، قال ابن منظور:

لخص: التلخيص: التبيين و الشرح، يُقال: لخّصت الشيء و لحصته - بالخاء و الحاء - إذا استقصيت في بيانه و شرحه و تحبيره. يُقال: لخِّص لي خبرك، أي بيِّنه لي شيئاً بعد شيء. و في حديث عليّ عليه السلام أنّه قعد لتلخيص ما التبس على غيره.

و التلخيص: التقريب و الاختصار، يقال: لخّصت القول، أي اقتصرت فيه، و اختصرت منه ما يُحتاج إليه⁽¹⁾.

و قال ابن فارس:

اللام و الخاء و الصاد كلمةٌ واحدة، و هي اللخص، و هو لحم الجفن.

و اللخص أن يكون الجفن الأعلى لحيماً. و رَجُلٌ ألخَص، و ضرع لخص، كثير اللحم. و قولهم: لخّصت الشيء، إذا بيّنته، فهو من هذا كأنّه اللحم الخالص إذا أُبرز⁽²⁾.

و هذا لا يعني أنّ التلخيص لا يدلّ على الاختصار، فإنّ الاختصار هو أحد معنَيَي التلخيص كما تقدّم في كلام ابن منظور، و إنّما المقصود أنّ المراد من التلخيص الذي قام به الشيخ الطوسي هو ما ذكرناه من الترتيب و التهذيب، لا الاختصار و تقليل الحجم.

و لهذا لم يلتزم الشيخ الطوسي بترتيب فصول الشافي، بل قام أحياناً بدمج عدّة فصولٍ من الشافي في فصلٍ واحد، فمثلاً قام بدمج معظم بحوث الفصول الثلاثة الأُولى من الشافي في الفصل الأوّل من التلخيص، كما أضاف بحوثاً جديدة غير موجودة بصورةٍ مفصّلة في الشافي كما سوف يأتي.

و لكنّه التزم في أكثر الأحيان بعبارة الشافي، فقد قام بنقل الكثير من عبارات الشريف المرتضى، حتّى لقد استُعين في هذا التحقيق الجديد للشافي بتلخيص الشيخ الطوسي، و عُدَّ واحداً من النسخ المعتمدة.

و قد صرّح الشيخ الطوسي بالتزامه بعبارة الشريف المرتضى في خاتمة الكتاب، حيث قال:

و قد وفينا بما شرطناه في أوّل الكتاب من تلخيص هذا الكتاب، و حذف ما تكرّر، وردّ كلّ شيءٍ منه إلى نظيره، و رتّبناه ترتيب المصنّفات اللائقة به، و عوّلنا في أكثر الكتاب على نقل معاني كلامه بألفاظه، فإنّه لا مُستزاد عليها، و لا يمكن النقصان منها؛ لأنّها واقعة على غاية ما يُحتاج إليه من الاختصار في اللفظ، و استيفاء المعاني⁽¹⁾.

و كان انتهاءه من تأليف التلخيص في رجب من سنة 432 ه، أي بعد أكثر من ثلاثين سنة من تأليف الشافي، و ذلك في أُخريات حياة الشريف المرتضىٰ .

و قد رتّب الشيخ الطوسي كتابه في أربعة و عشرين فصلاً، و وضع ثمانية فصول

مختصرة في نهاية الكتاب استدلّ بها على إمامة الأئمّة الاثني عشر واحداً واحداً، و هي غير موجودة بهذه الصورة في الشافي⁽¹⁾.

و قد نقل في بعض فصول الكتاب نصوصاً مطوّلة من كتابَي تنزيه الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام، و كتاب المقنع في الغيبة للشريف المرتضى، و لم يصرّح بنقله من هذين الكتابين عند نقله منهما، و لكن بمقارنة كلامه مع ما جاء فيهما يتّضح أنّه نقل منهما، و لعلّه نقل من غيرهما من كتب و رسائل الشريف المرتضى.

و قد صرّح في خاتمة الكتاب بأنّه نقل عبارات من بعض كتب الشريف المرتضى، حيث قال: «و أوردنا في مواضع من الكتاب زيادات ذكرها في غير هذا الكتاب، لم يكن بدٌّ من إضافتها إلى هذا الكتاب ليكمل الغرض به»⁽²⁾.

و فيما يلي استعراضٌ سريع لفصول كتاب تلخيص الشافي و مقارنتها مع فصول الشافي:

الفصل الأوّل: في ذكر اختلاف الناس في وجوب الإمامة. استدلّ فيه على وجوب الإمامة عقلاً بطريقين. و هو فصلٌ مطوّلٌ يستوعب أكثر من نصف الجزء الأوّل من تلخيص الشافي.

الفصل الثاني: في أنّ الإمام لا بدّ أنْ يكون معصوماً. بدأ في هذا الفصل المختصر و ما بعده بطرح بحوثٍ مختصرةٍ حول صفات الإمام. و بحثُ عصمة الإمام مطروحٌ في نهاية الفصل الثالث من الشافي.

الفصل الثالث: في أنّ الإمام لا بدّ أن يكون أفضل من كلّ واحدٍ من رعيّته. لم يلتزم في هذا الفصل بعبارات و بحوث الشافي، و إنّما أضاف بحوثاً جديدة، مع نقله في نهاية الفصل لعبارات من الفصل التاسع من الشافي المتعرّض لبحث الأفضليّة.

الفصل الرابع: في بيان أنّ الإمام لا بدّ من أن يكون عالماً بجميع ما إليه الحكم فيه.

يحتوي على مطالب و عبارات من الفصلَيْن الرابع و الخامس من الشافي ممّا يتعلّق بعلم الإمام، مع زيادات ليست موجودة في الشافي.

الفصل الخامس: في أنّ الإمام يجب أن يكون أشجع من رعيّته، و ما يتبع ذلك من صفاته. و هو فصلٌ مختصرٌ في نصف صفحة، تعرّض فيه باختصار إلى بعض صفات الإمام، مثل أن يكون أشجع رعيّته، و أن يكون لا يد فوق يده، و أن يكون واحداً بلا ثانٍ في الزمان، و أن يكون أعقل رعيّته، و أصبح الناس وجهاً.

الفصل السادس: في إيجاب النصّ على الإمام أو ما يقوم مقامه من المعجز الدالّ على إمامته. و هو فصلٌ مختصرٌ تعرّض فيه إلى مباحث بداية الفصل الرابع من الشافي المتعلّقة بوجوب النصّ ، مع زيادات.

و بهذا الفصل ينتهي الجزء الأوّل من تلخيص الشافي.

الفصل السابع: في أنّ أمير المؤمنين عليه السلام منصوصٌ على إمامته بعد النبيّ بلا فصل. يستوعب هذا الفصل المطوّل معظم صفحات الجزء الثاني من تلخيص الشافي، و هو تلخيصٌ و تهذيبٌ للفصل السادس من الشافي، و قد تطرّق فيه بالتفصيل إلى الأدلّة الدالّة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام.

الفصل الثامن: في أنّ أمير المؤمنين عليه السلام معصومٌ . يحتوي على مطالب قليلة من الفصل السادس من الشافي، و بعد ذلك نقل الشيخ الطوسي مقطعاً مطوّلاً من كتاب تنزيه الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام للشريف المرتضى. فيمكن اعتبار هذا الفصل من الزيادات على الشافي.

و بهذا الفصل ينتهي الجزء الثاني من تلخيص الشافي.

الفصل التاسع: في أنّ أمير المؤمنين عليه السلام أفضل الصحابة. أكثر محتوياته مأخوذٌ من الفصل السادس من الشافي، حيث ذكر الأدلّة التي تدلّ على أفضلية أمير

المؤمنين عليه السلام، مثل سورة المباهلة، و حديث الراية و غيرها.

الفصل العاشر: في أنّ أمير المؤمنين عليه السلام أعلم الصحابة. أكثره مقتبسٌ من بدايات الفصل الثامن عشر من الشافي.

الفصل الحادي عشر: في إبطال قول من خالف في إمامة أمير المؤمنين بعد النبيّ عليهما السلام بلا فصل. ناقش فيه إمامة أبي بكر، و قد استفاد مطالب هذا الفصل من فصول مختلفة من الشافي، كالفصل السادس و الثالث عشر.

الفصل الثاني عشر: فيما طعن به على أبي بكر من الأُمور التي تمنع من عقد الإمامة له.

تعرّض فيه إلى مطاعن أبي بكر.

الفصل الثالث عشر: في ذكر شبههم التي ذكروها في فضل أبي بكر. تعرّض فيه إلى محتويات الفصل الخامس عشر من الشافي، حيث ناقش ما ذكره المخالفون من أدلّة على إمامة أبي بكر.

و بهذا الفصل ينتهي الجزء الثالث من تلخيص الشافي.

الفصل الرابع عشر: في إبطال إمامة عمر. تعرّض فيه إلى مطاعن عمر.

الفصل الخامس عشر: في إبطال إمامة عثمان. تعرّض فيه إلى مطاعن عثمان.

الفصل السادس عشر: في أحكام محاربي أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب، و القاعدين عن نصرته عليه السلام. لخّص فيه مطالب الفصل الأخير من الشافي.

و بهذا الفصل تنتهي فصول الشافي التي أراد الشيخ الطوسي تلخيصها في كتابه، و ثمّ يضيف فصولاً مختصرة في إثبات إمامة الأئمّة الاثني عشر عليهم السلام.

الفصل السابع عشر: في ذكر إمامة الحسن و الحسين عليهما السلام. معظم عبارات هذا الفصل مأخوذةٌ من كتاب تنزيه الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام.

الفصل الثامن عشر: في ذكر إمامة عليّ بن الحسين عليهما السلام. هذا الفصل مختصرٌ.

الفصل التاسع عشر: في إمامة محمّد بن عليّ الباقر عليهما السلام. هذا الفصل مختصرٌ أيضاً.

الفصل العشرون: في إمامة أبي عبد اللّٰه جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام. و هذا الفصل مختصرٌ كذلك.

الفصل الحادي و العشرون: في إمامة أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام. في هذا الفصل شيءٌ من التفصيل.

الفصل الثاني و العشرون: في إمامة أبي الحسن عليّ بن موسى الرضا عليهما السلام.

هذا الفصل مختصرٌ.

الفصل الثالث و العشرون: في إمامة أبي جعفر محمّد بن عليّ الرضا، و بعده عليّ بن محمّد، و بعده الحسن بن عليّ العسكري عليهم السلام. و هذا الفصل مختصر جدّاً.

الفصل الرابع و العشرون: في إمامة صاحب الزمان صلوات اللّٰه عليه و على آبائه.

معظم ألفاظ هذا الفصل مقتبسة من كتاب المقنع في الغيبة للشريف المرتضى.

و بهذا الفصل يتمّ الجزء الرابع و الأخير من كتاب تلخيص الشافي.

إذن، لم يلتزم الشيخ الطوسي بترتيب كتاب الشافي، بل قدّم فيه و أخّر، و زاد بعض المطالب من عنده و من كتب الشريف المرتضى الأُخرى، حتّى تحوّل إلى كتابٍ مستقلٍّ في الإمامة، و خرج من روح النقد و النقض التي امتاز بها الشافي.

الفصل الرابع الشريف المرتضى و كتابه الشافي

اشارة

بعد أن أنهى القاضي عبد الجبّار الجزء العشرين من كتابه، وقع هذا الجزء في يد رجلٍ شابّ من أذكى و أنبه علماء الإماميّة، و الذي كان قد كُتب له أن يتقلّد زمام رئاسة الإماميّة فيما بعد، إنّه الشريفُ المرتضى، علمُ الهدى، عليُّ بن الحسين الموسويّ العلويّ ، و الذي عُرف في تاريخ الإماميّة بالأجلّ المرتضى. فقرّر أن يقوم بنقد هذا الجزء على سبيل الاستقصاء، إلّاأن موانع منعته من ذلك، حتّى قام أحدُهم بالطلب منه أن يقوم بذلك، فانبرى للقيام بهذه المهمّة بعد ارتفاع تلك الموانع.

و قد كانت نيّته في البدء أن يختصر الردّ و لا يفصّل فيه، و يترك نقل عبارات المغني بصورة كاملة، و يكتفي بنقل بدايات عباراته، ثمّ يحيل القارئ على ذلك الكتاب، و لكن بعد مضيّ فترةٍ من بداية تأليف الشافي غيّر الشريفُ المرتضى نيّته، و قرّر نقل عبارات القاضي بصورةٍ أكثر تفصيلاً، و كان قد نوى أن يَرجع إلى بدايات الكتاب لكي ينقل عبارات المغني بصورة تفصيليّة أيضاً، إلّاأنّ الناس كانوا قد استنسخوا ما كان قد تمّ تأليفه من الشافي، و انتشرت نسخه في البلاد، لذلك أعرض الشريف المرتضى عن إدخال تغييرات على بدايات الكتاب خشيةَ أن تختلف نسخ الكتاب⁽¹⁾.

لقد تحوّل الشافي بعد تأليفه - بل قبل الانتهاء من تأليفه، كما تقدّم قبل قليلٍ من تلقّف الناس له قبل نهاية تأليفه، ممّا اضطرّ الشريفُ المرتضى إلى عدم إدخال تغييرات عليه - إلى أحد أهمّ الكتب المصنّفة في مجال الإمامة، و ذلك بسبب ما تمتّع به من عمقٍ و دقّةٍ و احترافٍ و شمولٍ لأهمّ بحوث الإمامة، و ما احتوى عليه من أجوبةٍ على أهمّ الإشكالات التي كان قد وجّهها المخالفون في مسألة الإمامة.

و كان الشريفُ المرتضى قد أشار إلى ذلك في مقدمّة الكتاب، حيث قال:

و هذا الكتابُ - إذا أعانَ اللّٰهُ تَعالىٰ عليه، و وَفَّقَ لبُلوغِ الغَرَضِ فيه - يَكونُ جامعاً لأُصولِ الإمامةِ و فُروعِها، و مُحيطاً مِن الطُّرُقِ المُهَذَّبَةِ و النُّكَتِ المُحرَّرَةِ بما لا يوجَدُ في شيءٍ مِن الكُتُبِ المصنَّفةِ .⁽¹⁾

جمل الثناء علىٰ كتاب الشافي

لقد وصف العلماء كتاب الشافي بمختلف الأوصاف الجليلة، الأمر الذي يدلّ على أهمّيّة الكتاب، و مدى التأثير الذي تركه على من جاء بعده. و إليك فيما يلي بعض ما قيل في هذا الكتاب:

و أنّه قد بلغ في تصنيف هذا الكتاب الذروة العليا، و الغاية القصوى، و أنّ كل مَن ألّف فعليه ينزل، و منه يأخذ، و بساحته يحلّ ، مع ما ضمّنه من استيفاء شُبَه المخالفين القديمة و الحديثة، و الإبانة عن وهيها بغاية ما يمكن من التلخيص، و نهاية ما ينبغي أن يكون عليه من التهذيب⁽²⁾.

و قال أيضاً: «كتاب الشافي في الإمامة، و هو نقض كتاب الإمامة من كتاب المغني

لعبد الجبّار بن أحمد، و هو كتابٌ لم يُصنَّف مثله في الإمامة»⁽¹⁾.

و أمّا الأدلّة السمعيّة على ذلك فقد استوفاها أصحابنا رضي اللّٰه عنهم قديماً و حديثاً في كتبهم، لا سيّما ما ذكره سيّدنا الأجلّ الشريفُ المرتضى علم الهدى ذو المجدين قدّس اللّٰه روحه في كتاب الشافي في الإمامة، فقد استولى على الأمد، و غار في ذلك و أنجد، و صوّب و صعّد، و بلغ غاية الاستيفاء و الاستقصاء، و أجاب على شبه المخالفين التي عوّلوا على اعتمادها، و اجتهدوا في إيرادها، أحسنَ اللّٰه عن الدين و كافّة المؤمنين جزاءه⁽²⁾.

و من أراد الوقوفَ على ذلك ممّا لا مزيد عليه، فعليه بكتاب الشافي للسيّد الشريف المرتضى علم الهدى، فإنّه قد بلغ النهاية في ذلك⁽³⁾.

... إلّاأنّ كتاب الشافي شافٍ في هذا الغرض، وافٍ بالشفاء عن كلّ مرض

و عرض، فلعمري لو اعتنى عانيه باحتشاء مغاني معانيه لَحَيَّ حياةً أبديّة، و فاز بدولةٍ سرمديّة. ولو ارتشفه مريضٌ بشِفاهِ قلبِه شَفاه، و كاد يمصّ من حلاوته فاه، و أنقذه من شفا جرف الشقاء، ورقّاه إلى أعلى مدارج الارتقاء.

شعرٌ:

الجهلُ دَاءٌ و الدَّوَاءُ الكَافِي *** فِكْرٌ عَمِيقٌ وَ الطَّبِيبُ الشَّافِي

أنَّى لَنَا شَافٍ لَهُ كَالشَّافِي *** أوْ مِثْلُهُ مِنْ كَاشِفٍ كَشَّافِ ⁽¹⁾.

كتاب الشافي في الإمامة، و هو نقض كتاب المغني للقاضي عبد الجبّار المعتزلي، و هو من أجلّ كتبه، و أعظمها قدراً و نفعاً⁽²⁾.

من تأثّر بالشافي و نقل عنه

و قد اهتمّ العلماء على طول التاريخ بالنقل من الشافي، و الإرجاع اليه، و الانتفاع بمطالبه، نذكر منهم:

ص 288، ج 22، ص 165، ج 23، ص 155، ج 37، ص 236.

إرجاع الشريف المرتضىٰ إلى الشافي في كتبه

و من أهمّ من أولى اهتماماً بكتاب الشافي هو الشريف المرتضى نفسه، فقد أرجع إليه في معظم كتبه و رسائله التي تعرّض فيها إلى بحث من بحوث الإمامة، و هي:

تاريخ تأليف الشافي

لقد أنهى الشريف المرتضى إملاء كتاب الشافي في يوم الأحد، السابع من شهر رمضان من سنة 398 ه، كما جاء ذلك في هامش خاتمة إحدى مخطوطات الشافي⁽¹⁾، أي أنّه انتهى من الكتاب عندما كان في الثالثة و الأربعين من عمره، حيث ولد الشريف المرتضى سنة 355 ه.⁽²⁾

و يشهد لهذا التاريخ عدمُ إرجاعه في هذا الكتاب إلى شيءٍ من مؤلّفاته إلّاإلىٰ رسالتين⁽³⁾، و في المقابل إرجاعُه إليه في معظم كتبه و رسائله التي كتبها حول الإمامة،

و هذا يدلّ على تقدّم تأليف الشافي على غيره.

و أمّا بداية إملاء الشافي فغير محدّدةٍ على وجه الدقّة، سوى أنّنا نعلم أنّ القاضي انتهى من تأليف آخر جزءٍ من المغني - المتعلّق بالإمامة - في الريّ في سنة 380 ه كما تقدّم، و من الطبيعي أن يستلزم استنساخ هذا الجزء و انتشاره، و انتقاله إلى بغداد - حيث الشريف المرتضى - فترةً من الزمن، و هذا يعني أنّ تأليف الشافي بدأ بعد سنة 380 ه بمدّة، هذا من جهة.

و من جهةٍ أُخرى، أشار الشريف المرتضى في مقدّمة الكتاب إلى أنّه أراد البدء بنقض جزء الإمامة من المغني فورَ وصول الكتاب إليه، و لكن منعته من ذلك موانع حالت دون ذلك، فقد جاء في المقدّمة:

و قد كنتُ عَزَمتُ عند وقوعِ هذا الكتابِ في يَدي علىٰ نَقضِ ما اختَصَّ منه بالإمامةِ علىٰ سَبيلِ الاستقصاءِ ، فقطَعَني عن إمضاءِ ذلك قواطعُ ، و مَنَعَت مِنه مَوانِعُ كنتُ متوقِّعاً لانحِسارِها فأبتدئَ به.

و من الأُمور التي منعته من ذلك اقتضاءات مكانته الاجتماعيّة، و خاصّة اقتضاءات مقام أبيه الشريف أبي أحمد الموسوي (ت 400 ه) الذي كان نقيباً للطالبيّين، فمن الطبيعي أن تناط بنجله مهامّ و مسؤوليّات مختلفة تمنعه من بعض مَهامّه العلميّة. و هذا يعني أنّ إملاء الشافي قد تأخّر فترةً أُخرى.

و من جهةٍ ثالثة، لقد أرجع الشريفُ المرتضى في الشافي إلى المسائل الموصليّات الأُولى⁽¹⁾التي أجاب عنها في سنة ثلاثمائة و ثمانين و نيّفٍ ⁽²⁾، و هذا يعني أنّ تأليف الشافي قد بدأ في فترةٍ متأخّرة عن سنة 380 ه و نيّف.

إذن من المحتمل أنّ تأليف كتاب الشافي قد بدأ في فترةٍ متأخّرة من ثمانينات القرن الرابع الهجري.

و لكن هل هذا يعني أنّ فترة تأليف الكتاب كانت طويلة ؟ هذا ما لا يمكن البتّ به، و لكن حجم الكتاب، و المشاغل التي كانت تمنع الشريف المرتضى من الاستمرار في العمل ربما قد ساعد على ذلك.

و قد يؤيّد ذلك أيضاً ما تقدّم من أنّه بدأ بالتأليف و كان قصد فيه الاختصار، إلّاأنّه بعد ذلك غيّر نيّته وقام بتفصيل بعض المطالب، لكنّه لم يستطع إصلاح ما تقدّم من أجزاء الكتاب، و ذلك لانتشار نسخه في البلاد، و وقوعها في أيدي الناس، و هذا يدلّ على طول فترة التأليف، فإنّ استنساخ الكتب و انتشارها في ذلك الزمن كان يتطلّب وقتاً طويلاً، و لم يكن يتحقّق في فترةٍ وجيزة.

أضف إلى ذلك، أنّنا نعلم أنّ الشريف المرتضى قد حجّ في سنة 389 ه مع أخيه الشريف الرضي⁽¹⁾، فإذا كان قد بدأ بتأليف الشافي قبل هذا التاريخ، فقد يكون أداء مناسك الحجّ أدّى إلى انقطاع تأليف الكتاب مؤقّتاً، و بالتالي إلى إطالة أمد التأليف.

كما أنّ حدوث بعض الاضطرابات السياسيّة، و خاصّة تلك التي وقعت في سنة 392 ه، و التي أدّت إلى نفي أُستاذه الشيخ المفيد من بغداد⁽²⁾، ربّما أدّت أيضاً إلى تأخير تأليف الكتاب.

و مهما يكن من أمرٍ، فمن المتيقّن أنّ الشريف المرتضى كان منشغلاً بتأليف كتاب الشافي في العقد الأخير من القرن الرابع، و انتهى منه قبل نهاية هذا القرن بسنتين.

فصول الكتاب

يتكوّن كتاب الشافي من اثنين و عشرين فصلاً موزّعاً بين فصولٍ مطوّلة، و أُخرى مختصرة قد يصل حجم بعضها إلى صفحةٍ واحدة، و قد كان أطولها هو الفصل السادس. و الفصل الأوّل منها يغلب عليه نوع من عدم الترتيب، كما بدأ الشريف المرتضى الفصول الثلاثة الأُولى بلا مقدّمة، بينما أخذ يقدّم مقدّمة بالنسبة للفصول التالية⁽¹⁾، و أمّا الفصل الخامس فلم يجعل له مقدّمةً ؛ لأنّ مقدّمته عبارة عن الفصل الرابع. و هذه الفصول كالتالي:

الفصل الأوّل: إثبات الإمامة من طريق العقل. يحتوي هذا الفصل المطوّل على الأدلّة التي ذكرها الإماميّة على وجوب الإمامة، و مناقشة إشكالات القاضي عليها، وردّ الشريف المرتضى عليه. و يحتوي هذا الفصل على دفاع المصنّف عن هشام بن الحكم حول الآراء المنسوبة إليه من تجسيمٍ و جبرٍ و غير ذلك.

الفصل الثاني: إثبات الإمامة من طريق السمع. ناقش فيه الشريف المرتضى ما أقامه القاضي من أدلّة سمعيّة على وجوب الإمامة، و يغلب على هذ الفصل أُسلوب الإشكالات النقضيّة.

الفصل الثالث: وجوب الإمامة و العصمة. يحتوي هذا الفصل المطوّل جدّاً على بحثَيْن رئيسيَّيْن:

الأوّل: و هو الأكبر حجماً، و يحتوي على البحث عن الأدلّة التي أقامها الإماميّة على وجوب الإمامة، و مناقشة القاضي لها، و إجابة الشريف المرتضى على تلك المناقشات. و يحتوي أيضاً على بحث حول الغيبة، و أنّ الشريعة لا تُحفظ بالإجماع و القياس و الاجتهاد و غير ذلك، و أنّه لا بدّ من وجود الإمام لحفظ الشريعة. كما يحتوي على بحثٍ مفصّلٍ حول الإجماع، حيث ناقش فيه الشريف المرتضى بحث

الإجماع من الجزء السابع عشر من المغني المسمّى ب: «الشرعيات» - فإنّ هذا الجزء يحتوي على بحث حول الإجماع - و طرح نظريّة الإماميّة حول ذلك.

الثاني: يدور البحث فيه حول عصمة الإمام، وجواب مناقشة القاضي لأدلّة العصمة التي أقامها الإماميّة، كما يوجد في نهاية الفصل إشارة إلى بحث أفضليّة الإمام.

الفصل الرابع: إثبات النصّ من جهة العقل. تعرّض الشريف المرتضى في هذا الفصل المختصر إلى بحثٍ سريعٍ حول الأدلّة العقليّة على وجوب النصّ على الإمامة، و عدم ثبوتها بالاختيار و غيره، و يمكن اعتبار هذا الفصل مقدّمةً للفصل الذي يليه.

الفصل الخامس: استمرار الفصل السابق. ناقش فيه الشريف المرتضى ما أورده القاضي من إشكالات على الأدلّة العقليّة التي أقامها الإماميّة على وجوب النصّ على الإمام، و جاء في هذا الفصل بحوث حول بعض صفات الإمام كالعلم و الأفضليّة.

الفصل السادس: إثبات النصّ على أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الفصل هو أطول فصول الكتاب، بحيث يستوعب حجمه أكثر من ربع حجم الكتاب كلّه، و قد أورد الشريفُ المرتضى لهذا الفصل مقدّمةً مطوّلةً حول النصّ الجليّ على أمير المؤمنين عليه السلام و أقسامه، و شروط الخبر المتواتر، و وقوع التواتر بخبر الشيعة.

و بعد ذلك تطرّق إلى ما ذكره القاضي من إنكار وجود النصّ على أمير المؤمنين عليه السلام، و تعرّض أيضاً إلى إبطال ما ادّعي من النصّ على أبي بكر و العبّاس، ثمّ أجاب بالتفصيل على مناقشات القاضي للأدلّة و النصوص الدالّة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، مثل آية الولاية، و حديثي الغدير و المنزلة.

الفصل السابع: عدالة الإمام. لا يختلف الشريف المرتضى مع القاضي حول اشتراط صفة العدالة في الإمام، لكنّه لا يكتفي بذلك، بل يُثبت مرتبةً أعلى من ذلك، و هي مرتبة العصمة، و يرى أنّ القاضي عبد الجبّار لا يمكنه الاستدلال على عدالة

الإمام من دون الرجوع إلى العصمة. و لذلك أورد الشريف المرتضى في هذا الفصل المختصر نسبيّاً ما يمكن أن يورده مَن ينكر عدالة الإمام من إشكالات، لكي يبيّن أنّ القاضي لا يمكنه الإجابة عليها.

الفصل الثامن: علم الإمام. تقدّم في الفصل الخامس بصورةٍ مفصّلة الكلامُ عن صفة علم الإمام، و وجوب علمه بكلّ أحكام الدين، و أمّا هذا الفصل المختصر، فقد تطرّق فيه الشريفُ المرتضى إلى بعض كلمات القاضي المتعلّقة بهذه الصفة، و ناقشه فيها.

الفصل التاسع: أفضليّة الإمام. ذكر الشريفُ المرتضى في بداية هذا الفصل المختصر أنّ القاضي قد بنى كلامه في هذا الفصل على إنكار وجوب أفضليّة الإمام بالعقل، و أنّ هذه الأفضليّة يُرجَع في ثبوتها و عدمه إلى الشرع.

و أشار الشريفُ المرتضى إلى أنّه قد تقدّم - و ذلك في الفصل الخامس - ما يدلّ على أنّ وجوب الأفضليّة ثابت بالعقل، و لهذا كان الأفضل الإعراض عن الكلام حول هذا الفصل، لكنّه تعرّض إليه باختصار بسبب وجود نوع من الفائدة فيه.

الفصل العاشر: قرشيّة الإمام. لا يختلف الشريفُ المرتضى مع القاضي حول أنّ الإمامة لا تصلح في غير قريش، لكنّه يختلف معه في الدليل على ذلك. و قد ذكر في هذا الفصل نصّاً مطوّلاً من تاريخ الطبري حول ما جرى في السقيفة.

الفصل الحادي عشر: إمامة غير القرشي. تركّز البحث في هذا الفصل المختصر على البحث حول أنّه لو عُدم القرشي، فهل يصبح غيرُ القرشي إماماً أو لا؟ و هل يجوز أساساً انعدام القرشي ؟

الفصل الثاني عشر: العدد المطلوب في البيعة. ناقش الشريفُ المرتضى في هذا الفصل المختصر ما ذهب إليه القاضي من أنّ الإمامة تثبت ببيعة واحد و رضا أربعة.

الفصل الثالث عشر: بطلان الإجماع على إمامة أبي بكر. تركّز هذا الفصل المطوّل حول مناقشة ما ادّعاه القاضي من حصول الإجماع على إمامة أبي بكر، و تأكيد

الشريف المرتضى على وجود معارضين لإمامته من بين الصحابة، و أن سكوتهم لا يدلّ على رضاهم بها. و في آخر الفصل تعرّض إلى بحث حول ظروف مقتل عثمان.

الفصل الرابع عشر: بطلان الإختيار. يتركّز هذا الفصل المختصر على إبطال صحّة طريقة الاختيار لتعيين الإمام، و ضرورة قيام النصّ . و بما أنّه قد تقدّم في الفصل الرابع البحث عن وجوب النصّ ، و الذي يستلزم بطلان الاختيار، لذلك أعرض الشريفُ المرتضى عن تفصيل البحث في بطلان الاختيار هنا، و لهذا صار هذا الفصل مختصراً جدّاً.

الفصل الخامس عشر: عدم صلاح أبي بكر للإمامة. يحتوي هذا الفصل على مناقشة ما ذكره القاضي من أدلّة على صلاح أبي بكر للإمامة و استحقاقه لها، و من ذلك مناقشة فضائل أبي بكر.

الفصل السادس عشر: مطاعن أبي بكر. يحتوي هذا الفصل المطوّل على مناقشة ما ردَّ به القاضي المطاعنَ التي وُجّهت إلى أبي بكر.

الفصل السابع عشر: بطلان إمامة عمر، و عدم صلاحه للإمامة. يحتوي هذا الفصل المختصر للغاية على إشارة سريعة لبطلان إمامة عمر؛ باعتبارها مبنيّة على صحّة إمامة أبي بكر التي تقدّم بطلانها. كما احتوى الفصل على إشارة سريعة أيضاً إلى عدم صلاح عمر للإمامة.

الفصل الثامن عشر: مطاعن عمر. يحتوي هذا الفصل على مناقشة ما ردَّ به القاضي المطاعنَ التي وُجّهت إلى عمر.

الفصل التاسع عشر: عدم صلاح عثمان للإمامة. يحتوي هذا الفصل المختصر جدّاً على إشارة سريعة إلى عدم صلاح عثمان للإمامة، و الاكتفاء بما تقدّم حول إمامة أبي بكر و عمر. كما يحتوي على إشارة سريعة أيضاً إلى مناقشة زواج عثمان من بنات النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله، حيث ادّعي أنّ ذلك إحدى فضائله.

الفصل العشرون: مطاعن عثمان. يحتوي هذا الفصل المطوّل على مناقشة ما ردَّ به القاضي المطاعنَ التي وُجّهت إلى عثمان.

الفصل الحادي و العشرون: إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. يحتوي هذا الفصل المختصر على مناقشة الأدلّة التي أقامها القاضي لإثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، و هي الاختيار و الإجماع، و ذلك بهدف إثبات أنّ الطريق الوحيد لإثبات إمامته عليه السلام هو النصّ .

الفصل الثاني و العشرون: مناقشة توبة أصحاب الجَمَل و القاعدين. تعرّض الشريف المرتضى في الفصل الأخير من الشافي إلى مناقشة ما ذكره القاضي من أدلّة لإثبات توبة الزبير و طلحة و عائشة، إضافةً إلى بحثٍ مختصر حول مناقشة توبة سعد بن أبي وقّاص، و عبد اللّٰه بن عمر، و أبي موسى الأشعري.

و بهذا البحث يختتم الشريفُ المرتضى كتابه الشافي.

و من خلال الدقّة في فصول الكتاب المتقدّمة، يمكن تقسيم محتويات كتاب الشافي إلى ستّة أقسام:

القسم الأوّل: الكلام في وجوب الإمامة. يشتمل هذا القسم على بحوث حول ضرورة الإمامة بالعقل و السمع، و يستوعب الفصل الثلاثة الأُولى.

القسم الثاني: الكلام في وجوب النصّ على الإمام، و بطلان الاختيار. يحتوي هذا القسم على ضرورة النصّ على الإمام، و يستوعب الفصل الرابع، و الخامس، و الرابع عشر.

القسم الثالث: الكلام في إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. يحتوي هذا القسم على النصوص الدالّة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، مثل آية الولاية، و حديث الغدير، و المنزلة. و يستوعب الفصلَ السادس الذي هو أطول فصول الكتاب كما تقدّم.

القسم الرابع: الكلام في صفات الإمام. يتركّز هذا القسم على البحث عن صفات الإمام، من عدالة، و علم، و أفضليّة، و قرشيّة. و يستوعب الفصول الستّة التالية للفصل السادس.

القسم الخامس: الكلام في خلافة الخلفاء الثلاثة. يتضمّن هذا القسم بطلانَ خلافة الخلفاء الثلاثة، و بيان عدم صلاحهم للإمامة، و إثبات المطاعن الموجّهة إليهم. و هو يستوعب سبعة فصول، تبدأ من الفصل الثالث عشر إلى العشرين، ما عدا الفصل الرابع عشر و هو فصلٌ مختصر، فإنّه تعرّض فيه إلى بحث بطلان الاختيار، و هذا البحث مناسب للقسم الثاني كما تقدّم.

القسم السادس: الكلام في فترة خلافة أمير المؤمنين عليه السلام. تضمّن هذا القسم الكلام عن بيعة أمير المؤمنين عليه السلام بعد عثمان، و أن إمامته لم تثبت بالاختيار، بل ثبتت بالنصّ . كما احتوى على بعض ما جرى من أحداث في تلك الفترة، و من ذلك الكلام عن إبطال توبة أصحاب الجَمَل و القاعدين. و يستوعب هذا القسم الفصلَيْن الأخيرَيْن من الكتاب.

إنّ الناظر في هذا التقسيم لبحوث الكتاب يجد مدى الترتيب و النظام الحاكم عليه، و الذي قد لا يتّضح للقاريء في الوهلة الأُولى.

منهجيّة البحث في الشافي

لقد تمتّع الشريف المرتضى في هذا الكتاب و في سائر كتبه بقدرٍ كبير من العمق و الدقّة و الاحتراف في البحث، كما التزم بقواعد الجدل و النقض، و لم يَنْسَ أن يكون منصفاً مع خصمه الذي يقوم بالردّ عليه، ممّا أهّله لأنْ يكون مثالاً يُحتذى به في فنّ الجدل. و فيما يلي تعريف بجملة من الأساليب العلميّة المتّبعة في هذا الكتاب:

أوّلاً: عدم الخلط بين الأبحاث. لقد كان الشريفُ المرتضى دقيقاً في بحثه، بحيث كان يهتمّ بالبقاء في صلب الموضوع و عدم الخروج منه. و قد أدّت هذه الروح

العلميّة إلى تدقيقه في كلام القاضي، فإذا خرج في البحث عن مجاله نبّه على ذلك⁽¹⁾.

و هذه نقطةٌ منهجيّةٌ مهمّةٌ للباحثين بصورةٍ عامّة، و للمهتمّين بالردود و النقض بصورةٍ خاصّة، فكثيراً ما يحاول الخصم تغيير اتّجاه البحث بعد أن يصل إلى طريق مسدود، فينبغي على الطرف الآخر التنبيه على ذلك، و التأكيد على ضرورة الالتزام بالبحث و عدم الخروج عنه، و محاولة التفلّت من الجواب.

ثانياً: الاستشهاد بالأمثلة. من الأساليب التي تساعد على توضيح الأفكار و ترسيخها في أذهان القرّاء و المستمعين، هو أُسلوب الاستشهاد بالأمثلة، فإنّ البحث قد يكون غامضاً، و لكن من خلال الاستعانة بالتمثيل يمكن إزالة ما كان يلفّه من غموضٍ و عدم وضوح. بل يمكن اعتبار التمثيل أحياناً نوعاً من الاستدلال أو الاستشهاد، فقد يكون البحث نظريّاً و كلّيّاً، و لكن عند التمثيل بأُمورٍ جزئيّةٍ و عرفيّةٍ مفهومةٍ للمستمع، و قد يمارسها في حياته العاديّة، فسوف يقتنع بسرعة بمضمون ذلك البحث النظري الكلّي.

و قد استعان الشريفُ المرتضى في هذا الكتاب أكثر من مرّة بالأمثلة، و حاول إيضاح أفكاره من خلالها⁽²⁾.

ثالثاً: ضرورة المطابقة بين المَقيس و المَقيس عليه. من موارد دقّة الشريف المرتضى في بحثه مع القاضي هو تأكيده على ضرورة المطابقة بين المَقيس و المَقيس عليه، فقد حاول القاضي مثلاً أن يقارن بين تشريع الشارع لاختيار واحدٍ من الكفّارات الثلاث و بين اختيار الإمام، فكما أنّ الشارع قد خيّرنا بين الأصناف الثلاثة من الكفّارات، فما المانع من أن يجعل لنا الخيار في تعيين الإمام ؟

فأجابَ الشريفُ المرتضى بأنّ هناك فرقاً بين الأمرَيْن، ففي الكفّارات لم يَجعل

الشارع لنا الخيار في اختيار ما نشاء من الكفّارات من بين العبادات الكثيرة، و إنّما نصّ لنا على ثلاثة أصناف فقط، ثمّ خيّرنا بينها.

فإذا أردنا قياس مسألة الإمامة على الكفّارات، ينبغي أن نقول: إنّ اللّٰه تعالى نصّ لنا على أسماء أئمّة معيّنين ثمّ خيّرنا بينهم، و هذا لا يقول به القاضي، و إنّما يقول: إنّ اللّٰه تعالى قد خيّرنا في اختيار الإمام في الأصل، و لم ينصّ لنا على أسماء أئمّة معيّنين.

فإذا كان كذلك افترق بحث الإمامة عن الكفّارات، و لم يصِحّ قياسه عليها؛ لعدم المطابقة بينها⁽¹⁾.

رابعاً: اعتماد الأجوبة النقضيّة. من الأساليب المعتمدة في مجال الجدل و النقض و المناظرة استعمال أُسلوب الجواب النقضي، بحيث يُردّ على الطرف المقابل بإشكال يشابه إشكاله الذي أورده. و هذا الأُسلوب ينفع في إسكات ذلك الطرف، و في تقوية الجواب الأصلي.

و قد استعمل الشريف المرتضى هذا الأُسلوب في كتابه، فإنّه بعد أن يجيبَ على إشكال القاضي، يقوم بدعم جوابه من خلال طرح جواب نقضي، و يكشف عن أنّ القاضي متورّط بنفس الإشكال الذي أورده على الإماميّة، و الفرق أنّ للإماميّة جواباً على ذلك الإشكال خلافاً له⁽²⁾.

خامساً: المرونة في البحث. من خصائص فكر الشريف المرتضى ترك التشدّد، و إبداء مرونة كبيرة في البحث مع الآخرين، فعندما يرى أنّ كلام الخصم يمتلك قَدَراً من النصفة و المعقولية فإنّه يسلّم له ما دام لا يمسّ ذلك بأُصول فكر الإماميّة و قواعده الثابتة.

ففي أحد الموارد ذكر القاضي أنّه من الجائز أن يكون لكلّ بلدٍ إمام إذا كان الصلاح في ذلك.

فأجاب الشريف المرتضى بأنّنا لا ننكر جواز ذلك عقلاً، فإنّ العقل يجوّز أن ينصب اللّٰه تعالى لكلّ بلدٍ إماماً مستقلاًّ، و زاد الشريفُ المرتضى بأنّ العقل يجوّز أيضاً أن يُنصب لكلّ شخصٍ إمام، لكنّ الكلام ليس في الجواز العقلي، بل في وجوب ذلك، و هو أمرٌ مرفوض⁽¹⁾.

سادساً: الدفاع عن آراء الآخرين. قد يختلف الشريف المرتضى في بعض المسائل مع بعض الإماميّة، و لكن إذا وجد أنّ القاضي يورد إشكالاً غير وارد على ذلك البعض من الإماميّة، فإنّه يتصدّى له و يقوم بجوابه.

ففي مسألة الحاجة إلى الإمام ذكر القاضي أنّ البعض ذهبَ إلى أنّ وجه الحاجة هو بيان كيفيّة شكر اللّٰه تعالى، و رفض الشريف المرتضى هذه الطريقة و لم يعتبرها من وجوه الحاجة إلى الإمام.

و لكن عندما أشكل القاضي على هذه الطريقة بأنّ بيان الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله لكيفيّة الشكر يغني عن الإمام، أجابه الشريف المرتضى بأنّ هذا الإشكال غير واردٍ على تلك الطريقة - على الرغم من عدم إيمانه بها - و ذلك لأنّ بيان الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله قد لا يصل بالتواتر إلى الأجيال اللاحقة، و ذلك بسبب إعراض الناقلين - لسببٍ من الأسباب - عن ذلك، فلا بدّ من وجود إمامٍ يؤدّي ما بيّنه الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله من كيفيّة الشكر⁽²⁾.

و قد فعل نفس الشيء في وجهٍ آخر من وجوه الحاجة إلى الإمام، و هو تعليم السموم القاتلة و الأغذية النافعة، فعلى الرغم من رفضه لهذه الطريقة، لكنّه ناقش

إشكال القاضي الذي أورده على القائلين بها⁽¹⁾. كما دافع عن القائلين بنظريّة أنّ الإمامة بالاستحقاق و التي كان لا يؤمن بها⁽²⁾.

سابعاً: الكتاب موضوع للردّ على المخالف دون الموافق. لقد التزم الشريف المرتضى بمنهجيّة صارمة في الكتاب، حيث ركّز بصورةٍ أساسيّةٍ على مناقشة المخالفين للإماميّة في مسألة الإمامة، و بالخصوص القاضي عبد الجبّار و شيوخه من المعتزلة، و لم يَقُمْ بمناقشة آراء بعض الإماميّة الذين كان يختلف معهم في بعض المسائل؛ و ذلك لأنّ الهدف من وراء تأليف الشافي هو الردّ على المخالفين دون الأصحاب.

و قد صرّح الشريف المرتضى بذلك حيث قال:

و لَو لا أنّ كتابَنا هذا موضوعٌ للنقضِ علَى المُخالِفِ - دونَ الاعتراضِ علَى المُوافِقِ - لَأَورَدنا جُملَةً مِن الطُّرُقِ المسلوكةِ فيما ذَكرناه، و أَشَرنا إلىٰ جهةِ الاعتراضِ عَلَيها.⁽³⁾

نعم لقد أشار الشريف المرتضى أحياناً إلى مخالفته لآراء بعض الأصحاب، كما في العبارة الأخيرة، لكنّه كان يترك تفصيل البحث و مناقشة آرائهم إلى مجال آخر.

ثامناً: سيادة النظم و الوضوح على الكتاب. قد يبدو لقارئ كتاب الشافي في الوهلة الأُولى أنّ الكتاب لا تربط بين أبحاثه رابطة نظم واضحة، و أنّ أبحاثه مشتّتة و يسودها الاضطراب، و لكن عند التدقيق في أبحاثه و مسائله سوف يرتفع هذا الوهم، و سوف يتّضح للقاري أنّ هناك نظماً و ترتيباً دقيقاً يسود الكتاب، و أنّ كلّ شيء موضوع في مكانه، حتّى أنّ الشريف المرتضى صرّح بذلك أحياناً، فقال عند تعرّضه

إلى أحد الأبحاث:

فأمّا الوجهُ الثاني الذي وَعَدنا بذِكرِه و شَرحِه، و هو المُتضمِّنُ لتسليمِ ما يَدَّعونَه مِن أنّ الخِلافَ ارتَفَعَ و انقَطَعَ ، غيرَ أنّه لَم يَكُنِ ارتفاعُه عن رِضاً و إجماعٍ : فنَحنُ نَذكُرُه في الفَصلِ الذي يَلي هذا الكلامَ ؛ لأنّ الذي نَحكيهِ مِن كلامِ صاحبِ الكتابِ يَقتَضي ذلكَ .⁽¹⁾

فنلاحظ هنا أنّ الشريف المرتضى يقدّم و يؤخّر بعض الأبحاث لكي تتطابق مع كلام القاضي، و بالتالي لكي يكون هناك نظمٌ واضحٌ في هذا الكتاب الموضوع أساساً للردّ على كلام القاضي.

و من مظاهر النظم و الوضوح في الكتاب تقديم الشريف المرتضى مقدّمة لبعض الأبحاث التي كانت بحاجة إلى توضيح قبل الدخول فيها⁽²⁾.

تاسعاً: متابعة ترتيب المغني. من طبيعة كتب الردّ و النقض متابعة ترتيب الكتاب المنقوض عليه، و السير على خطاه، فإنّ هذا أنفع في الردّ.

نعم، إذا كان الكتاب المنقوض عليه خالياً من النظم و الترتيب، فسوف يضطرّ الناقد إلى ترتيب بحوث ذلك الكتاب و عدم الالتزام بمتابعة ترتيبه.

و لكن بما أنّ كتاب المغني كان يمتلك قدراً كبيراً من النظم و الترتيب؛ لذلك اكتفى الشريفُ المرتضى عادةً بمتابعة ترتيب بحوثه و عدم الخروج عنه، فقد قال في موضع من الشافي:

و لَو لا أنّ صاحبَ الكتابِ أحالَ في هذا البابِ علىٰ غيرِ هذا المَوضِعِ مِن كلامِه، و استَعمَلنا مِثلَ ما فَعَلَه، لَكُنّا لَم نُخلِ هذا المكانَ مِن كلامٍ في هذا المعنىٰ .⁽³⁾

فإنّ قوله: «و استعملنا مثل ما فعله» يدلّ على متابعته لترتيب بحوث المغني.

و الذي يقوم بمقارنة بين بحوث الكتابين يجد ذلك بكلّ وضوح. كما أدّت متابعة المغني إلى تكرّر بعض البحوث بسبب تكرّر ذكر القاضي لها في كتابه، قال الشريف المرتضى:

و قد تَكرَّرَ هذا المَعنىٰ مِنّا دُفعةً بَعدَ أُخرىٰ ، و العُذرُ فيه لنا ما استَعمَلَه صاحبُ الكتابِ مِن تَردادِ التعَلُّقِ بالشيءِ الواحدِ و تَكرارِه مِراراً.⁽¹⁾

بعض آراء الشريف المرتضى في الشافي

لا يمكن استعراض كلّ ما ورد من آراء في هذا الكتاب الكبير، خاصّة و أنّه يمكن للقارئ معرفةَ موضع الكثير منها من خلال مراجعة فهرس العناوين المفصّل الذي قمنا بإعداده لكلّ محتويات الشافي، و لكن هذا لا يمنع من استعراض شيءٍ يسير من تلك الآراء بما يتناسب مع حجم هذه المقدّمة. و نحاول هنا أن نستعرض بعض الآراء المهمّة و المرتبطة بالدرجة الأُولى ببحث الإمامة، و ذلك كما يلي:

الأوّل: تنبيه الإمام على المعارف. يمتلك الإمام أهمّيّةً خاصّة في المنظومة الفكريّة لدى الإماميّة، فحوله تدور كلّ معارف الدين، و هو الملاذ الوحيد الذي إليه يَرِدُون و منه يصدرون. و قد أعطى بعض الإماميّة دوراً آخر للإمام أكثر عمقاً، فاعتبروه هو الذي ينبّه على العقائد الصحيحة من إثبات اللّٰه تعالى، و صفاته، و غير ذلك، كما ينبّه على الأدلّة التي يمكن أن تقام على ذلك. و بعبارةٍ أُخرى، إنّ العقل بحاجة إلى السمع للتنبّه على تلك العقائد و أدلّتها⁽²⁾.

إنّ التعبير بكلمة «تنبيه» دقيقٌ جداً، فالسمع - أي كلام الإمام في محلّ بحثنا - لا يكون حجّة قبل إثبات وجود اللّٰه تعالى و بعض صفاته، فإثبات إمامة الإمام متوقّفة

على إثبات ذلك⁽¹⁾، و لذلك لا يمكن للعقل أن يكون تابعاً للسمع في الإيمان بهذه العقائد، و إنّما ينحصر دور السمع في تنبيه العقل و توجيهه نحو تلك العقائد و أدلّتها.

و حينئذٍ ينظر العقل في تلك الأدلّة، فإنْ وجدها مقنعةً آمن بمدلولها، و إلّاأمكنه رفضها. و هذا يعني أنّ العقل ليس بحاجةٍ للسمع في الإيمان بالعقائد؛ لاستقلاله في ذلك، و إنّما هو بحاجة اليه للتنبّه فقط على تلك العقائد و الأدلّة عليها. و لذلك اعتبر بعض الإماميّة أحدَ وجوه الحاجة إلى الإمام هو تنبيهه على الأدلّة و النظر⁽²⁾.

و يبدو أنّ عدد المؤمنين بذلك من الإماميّة لم يكن يسيراً، فقد نقل الشيخ المفيد اتّفاقهم عليه، حيث قال:

و اتّفقت الإماميّة على أنّ العقل محتاجٌ في علمه و نتائجه إلى السمع، و أنّه غير منفكّ عن سمع ينبّه العاقل على كيفيّة الاستدلال، و أنّه لا بدّ في أوّل التكليف و ابتدائه في العالَم من رسول⁽³⁾.

و قد وافق الشريفُ المرتضى بدوره على إعطاء هذا الدور للإمام⁽⁴⁾فلا شكّ أنّه أفضل مَن يستطيع أن يرشد و ينبّه على العقائد الصحيحة؛ فإنّ الحقّ كلّه عند الإمام، و هو مُحقّ في جميع الأُصول، كما نصّ الشريف المرتضى على ذلك⁽⁵⁾.

و لكنّه في نفس الوقت رفض أن يَحصر هذا الدور بالإمام، فليس الإمام برأيه هو الوحيد الذي ينبّه على العقائد و أدلّتها، و إنّما هناك وسائل أُخرى يمكن أن تمارس نفس الدور، فالإنسان الذي يعيش بين الناس يمكن أن يحصل عنده تنبّه من خلال ما يسمعه من اختلاف الناس في مذاهبهم و آراءهم، فيتنبّه على ضرورة البحث و النظر

حول المعارف. و إن كان بعيداً عن الناس فقد يتّفق له أنْ يفكّر في ضرورة النظر، أو يُخطر اللّٰه تعالى في سمعه كلاماً يرشده و ينبّهه على ضرورة النظر، و هو البحث المعروف عند المتكلّمين ب: «الخاطر»⁽¹⁾.

و لهذا رفض الشريف المرتضى الاستدلال على الحاجة إلى الإمام بكونه ينبّه على العقائد؛ لأنّ الاستدلال على الحاجة إلى الإمام يجب أن يكون بواسطة وجهٍ يختصّ به الإمام لا غير، لا بواسطة وجهٍ يمكن أن يقوم به الإمام و يمكن أن يقوم غيره بذلك، كما في مسألة التنبيه على العقائد⁽²⁾.

و لهذا قال:

فأمّا قَولُ بَعضِ أصحابِنا: «إنّه يُنبِّهُ علَى الأدلّةِ و النظَرِ فيها»، فالحاجةُ لا شَكَّ في ذلك إليه واضحةٌ، إلّاأنّه لَيسَ يَصِحُّ أن يُتعلَّقَ في إيجابِ الإمامةِ بما يَجوزُ أن يَقومَ فيه غيرُ الإمامِ مَقامَه؛ و قد يَجوزُ أيضاً أن يُنبِّهَ علَى الأدلّةِ و النظَرِ فيها غَيرُ الإمامِ ، و قد يَجوزُ أيضاً أن يَتَّفِقَ لبَعضِ المكلَّفينَ الفِكرُ فيما يَدعو إلَى النظَرِ مِن غَيرِ خاطِرٍ و لا مُنَبِّهٍ ، بل يَستَغني عن المُنبِّهِ ، و لا يكونُ عندَنا مُستَغنياً عن الإمامِ .⁽³⁾

الثاني: نفي كون الإمامة مستحَقّة. ذهب بعض متقدّمي الإماميّة إلى أنّ الإمامة مستحَقّة، بمعنى أن الإمام يستحقّ الإمامة بسبب أعمالٍ قام بها سابقاً. و بذلك تكون الإمامة جاريةً مجرى الثواب، فالإمام يقوم بأعمالٍ صالحةٍ معيّنة، فيُثاب عليها من خلال إعطاء منصب الإمامة له. و قد ذهبوا إلى أنّ هذا الأمر غير خاصّ بمقام الإمامة،

بل هو شاملٌ للنبوّة أيضاً، فهي مستحَقّة أيضاً كالإمامة⁽¹⁾.

لكن الشريفَ المرتضى ومِن قَبلِه الشيخ المفيد رفضا ذلك في مجالَي النبوّة و الإمامة معاً⁽²⁾. و صرّح الشيخُ المفيد بأنّ النبوّة و بتبعها الإمامة تفضّلٌ من اللّٰه تعالى على مَن اختصّه بكرامته، و أنّه لا استحقاق فيها⁽³⁾.

و استدلّ الشريفُ المرتضى على نفي استحقاقيّة الإمامة و كونها تجري مجرى الثواب بأنّ في ممارسة مَهامّ الإمامة كلفةً و مشقّةً كبيرة، فهي مسؤوليّةٌ ثقيلةٌ تُلقى على عاتق الإمام، و هذا لا يتناسب مع حقيقة الثواب، فإنّ من يريد أن يثيب شخصاً على أعماله الحسنة، لا يكلّفه القيام بأعمال شاقّة و مرهقة، معتبراً ذلك ثواباً، و قد قال الشريفُ المرتضى بهذا الصدد:

أمّا الإمامةُ إذا أُريدَ بها التكليفُ و إلزامُ الإمامِ القيامَ بالأُمورِ التي يَقومُ بها الأئمّةُ فلَيسَت مُستَحَقّةً ؛ لأنّ المَشاقَّ و الكُلَفَ لا يَجوزُ أن يَكونَ ثَواباً و لا جاريةً مَجرَى الثوابِ .⁽⁴⁾

و قد اعتبر الشريفُ المرتضى هذا الدليل آكدَ الأدلّة على نفي استحقاق الإمامة⁽⁵⁾، و لكن يحتمل أنّ السببَ الأساس لإنكار استحقاق النبوّة و الإمامة من قِبَله هو و الشيخ المفيد يرجع إلى إنكارهما لعالم الذرّ⁽⁶⁾فإنّه لو صار الإنسان نبيّاً عند ولادته كما في حالة عيسى عليه السلام، أو في صغره كما حصل لبعض الأئمّة الاثني عشرّ

عليهم السلام، فبناء على نظريّة الاستحقاق، ما هي الأعمال الصالحة التي قاموا بها في هذه الدنيا، حتّى استحقّوا هذه المقامات و المنازل الرفيعة ؟

إنّ القائل بالاستحقاق سوف يضطرّ حينئذٍ إلى القول بوجود عالمٍ سابقٍ على عالمنا - و الذي قد يعبَّر عنه بعالم الذرّ - قاموا فيه بأعمالٍ جعلتهم يستحقّون عليها تلك المقامات.

و يشهد لذلك أنّ الشيخ المفيد وصف القائلين بالاستحقاق بأنّهم من أصحاب التناسخ، حيث قال:

إنّ تعليق النبوّة تفضّلٌ من اللّٰه تعالى على من اختصّه بكرامته... و هذا مذهبُ الجمهور من أهل الإمامة و جميع فقهائنا و أهل النقل منها، و إنّما خالف فيه أصحاب التناسخ المعتزين إلى الإماميّة و غيرهم.⁽¹⁾

هذا من جهةٍ ، و من جهةٍ أُخرى إنّه وصف القائلين بعالم الذرّ بأنّهم من أصحاب التناسخ أيضاً، حيث قال:

و ليس الأمر كما ظنّه أصحاب التناسخ، و دخلت الشبهة فيه على حشويّة الشيعة، فتوهّموا أنّ الذوات الفعّالة المأمورة و المنهيّة كانت مخلوقة في الذرّ.⁽²⁾

إذن نظرة الشيخ المفيد إلى أصحاب نظريّة الاستحقاق و القائلين بعالم الذرّ واحدة، و هي أنّهم من أصحاب التناسخ، و كأنّه كان يرى أنّ القول بعالم الذرّ يستلزم القول بالتناسخ و انتقال الأرواح من جسدٍ إلى آخر، و إذا كان القول بالاستحقاق يستلزم القول بعالم الذرّ، فهذا يعني - حسب رأي المفيد - أنّه يستلزم القول بالتناسخ.

إذن هناك احتمالٌ قويٌّ أن يكون إنكار الشريف المرتضى لنظريّة استحقاق الإمامة

ناشئاً في الحقيقة من نظريّته حول إنكار عالم الذرّ.

الثالث: إثبات الإمام بالنصّ و المعجزة. من الأبحاث التي أثارتها مدرسة بغداد الإماميّة، و أكّدت عليها هي عدم اختصاص الطريق إلى معرفة الإمام بالنصّ ، كما كان هو المعروف عند الإماميّة، فقد كان المعروف عندهم أنّ الإمام لا يمكن معرفته إلّا من خلال النصّ . لكن تمّ تطوير هذه النظريّة في عصر الغيبة الكبرى، و خاصّة في بغداد لتضاف المعجزة إلى جانب النصّ كبديلٍ جيّدٍ عند فقدان النصّ ، أو عند عدم إمكان التعرّف على شخص الإمام.

ففي عصر الحضور كان يمكن التعرّف على شخص الإمام من خلال نصّ الإمام السابق عليه بكلّ سهولة، و هكذا في عصر الغيبة الصغرى كان يمكن ذلك من خلال الرجوع إلى الوكلاء و العلماء و الثقات ممّن تمكّنوا من مشاهدة شخص الإمام، و كان بوسعهم معرفة شخصه و تعريفه للآخرين.

و لكن بعد وقوع الغيبة الكبرى، و طول أمدها، و انقطاع الإمام بصورةٍ كاملة عن الناس، و موت كلّ مَن كان يعرف شخصه في الغيبة الصغرى، أخذت مشكلةٌ جديدةٌ تظهر للعيان، و هي أنّه إذا ظهر الإمام فكيف يمكن التعرّف عليه و إثبات أنّ هذا الشخص هو الإمام حقّاً؟

و قد تنبّه بعضُ المخالفين إلى هذا الإشكال، حيث سأل أحدُهم الشيخَ المفيدَ عن ذلك بما يلي:

إنّه إذا كان الإمام غائباً منذ ولد و إلى أن يظهر داعياً إلى اللّٰه تعالى، و لم يكن رآه على قول أصحابه أحدٌ إلّامَن مات قبل ظهوره، فليس للخلق طريقٌ إلى معرفته بمشاهدة شخصه، و لا التفرقة بينه و بين غيره بدعوته⁽¹⁾.

من هنا طرح الإماميّة و خاصّة في بغداد فكرة المعجزة كوسيلة مناسبة و قطعيّة

لإثبات شخص الإمام في حال عدم وجود أيّ وسيلةٍ أُخرى لإثبات ذلك، و بذلك غدت المعجزة وسيلة جديدة تقف إلى جانب النصّ عند متكلّمي الغيبة الكبرى.

إنّ فكرة المعجزة إنْ كانت موجودةً في عصر الحضور، فقد كانت تقف في الظلّ ، حيث تبرز فكرة النصّ كوسيلةٍ مهمّةٍ لإثبات إمامة الإمام⁽¹⁾، لكنّها فرضت نفسها على متكلّمي الغيبة الكبرى لما تقدّم آنفاً.

و على أيّ حال، فإنّنا نجد متكلّمي الغيبة الصغرى - كالنوبختيّين - يرفضون ظهور المعجزة على يد الأئمّة⁽²⁾و الظاهر أنّ ذلك يرجع إلى عدم شعورهم بالحاجة إليها في ذلك العصر.

نعم، لقد طرح ابن قِبَة الرازي - و هو من متكلّمي الغيبة الصغرى أيضاً - فكرة المعجزة كوسيلة لإثبات شخص الإمام، وجوّز ظهور المعجزة على يده، فقد قال:

و أمّا قولهم: إذا ظهر فكيف يُعلم أنّه محمّد بن الحسن بن عليّ عليهم السلام ؟

فالجواب في ذلك: أنّه قد يجوز بنقلِ مَن تجب بنقله الحجّة من أوليائه، كما صحّت إمامته عندنا بنقلهم.

و جوابٌ آخر: و هو أنّه قد يجوز أن يُظهر معجزاً يدلّ على ذلك.

و هذا الجواب الثاني هو الذي نعتمد عليه، و نجيب الخصوم به، و إن كان الأوّل صحيحاً⁽³⁾.

و قال أيضاً:

فإنّ قالت المعتزلة: فبأيّ شيءٍ تعلمون أنّ إقامة من تدّعون إمامته المعجز

على أنّه ابن الحسن بن عليّ عليهما السلام أصلح ؟

قلنا لهم: لسنا نعلم أنّه لا بدّ من إقامة المعجز في تلك الحال، و إنّما نجوّز ذلك، اللّهمّ إلّاأنْ يكون لا دلالة غير المعجز، فيكون لا بدّ منه لإثبات الحجّة، و إذا كان لا بدّ منه كان واجباً، و ما كان واجباً كان صلاحاً لا فساداً⁽¹⁾.

و الظاهر أنّ ابن قِبَة قد مهّد لمن جاء بعده القولَ بجواز ظهور المعجزة على يد الإمام عند ظهوره، و جعلها إلى جانب النصّ .

و مِن أبرز مَن أكّد على المعجزة من بين متكلّمي الغيبة الكبرى، و اعتبرها وسيلةً إلى جانب النصّ لإثبات شخصِ الإمام هو الشريفُ المرتضى، فقد أكّد على هذه الفكرة في كتبه⁽²⁾.

و من المؤكّد أنّه كان له تأثيرٌ كبيرٌ و مباشرٌ على متكلّمي الإماميّة التالين له ممّن تبنّى هذه الفكرة⁽³⁾.

و قد أدّى هذا البحث إلى الخوض في مسألةٍ أُخرى ذات صلة بهذا البحث، و هي هل يجوز ظهور المعجزة أساساً على يد غير الأنبياء عليهم السلام ؟

لقد ذهب المعتزلة بشِقَّيْهم البصريّ و البغداديّ إلى رفض فكرة ظهور المعجزة على يد غير الأنبياء عليهم السلام بصورةٍ مطلقة؛ باعتبار أنّ المعجزة تدلّ على إبانة و اختصاص النبيّ الصادق عن الكاذب، و لهذا فهي تختلف عن باقي الأدلّة⁽⁴⁾.

إلّاأنّ الشريفَ المرتضى وقفَ في وجه المعتزلة، و رفض ما ذهبوا إليه، و أكّد

على جواز ظهور المعجزة على يد غير الأنبياء عليهم السلام؛ لأنّ المعجزة لا تدلّ إلّا على صدق صاحبها و مَن ظهرت على يده، و حينئذٍ إذا ادّعى أنّه نبيٌّ كان صادقاً و كان نبيّاً، و إذا ادّعى أنّه إمامٌ كان صادقاً أيضاً و كان إماماً⁽¹⁾، و لا مبرّر لحصر دليل الإعجاز بالنبوّة دون غيرها.

و كان الشريفُ المرتضى قد أمّل في كتاب الشافي أن يُفرد مسألةً خاصّة بهذا البحث⁽²⁾، لكن يبدو أنّه لم يوفّقْ لذلك.

الرابع: وجوب ظهور الإمام الغائب في بعض الحالات. لم يخصّص الشريفُ المرتضى في هذا الكتاب باباً مستقلاًّ و مفصّلاً للبحث عن الغيبة، على الرغم من أنّ هذا البحث من الأبحاث المهمّة في مجال الإمامة، و لعلّه يعود إلى طبيعة الكتاب النقضيّة، فهو يتّبع كتاب المغني في ترتيبه و الأبحاث التي يتعرّض إليها، و بما أنّ القاضي لم يخصّص في كتابه باباً للغيبة، فكذلك فعل الشريف المرتضى في كتابه الشافي.

و على الرغم من ذلك يمكن التعرّف على الكثير من آراء الشريف المرتضى في الغيبة بصورة موزّعة في ثنايا الكتاب، و قد أشار إلى ذلك في بداية المسائل الطرابلسيّات الثانية، حيث قال:

اعلم أنّ كلّ مسألةٍ تتعلّق بالغيبة من هذه المسائل، فجوابها موجودٌ في كتابنا المقنع في الغيبة، و في الكتاب الشافي الذي هو نقض كتاب الإمامة من الكتاب المعروف ب: المغني، و من تأمّل ذلك وجده إمّا في صريحهما أو فحواهما⁽³⁾.

و مِن آراءه حول الغيبة ما يتعلّق بوجوب ظهور الإمام عند كتمان بعض مسائل الشرع، فقد كان رأي الشريف المرتضى لفترةٍ طويلةٍ من حياته أنّه لا يوجد شيءٌ من الشرع مكتومٌ عنّا و لم يصل إلينا، بل الشرع كلّه واصلٌ إلينا، بدليل أنّه لو كان هناك شيءٌ من الشرع لم يصل إلينا، لوجب على الإمام الظهور و إعلامنا بذلك.

و قد صرّح بذلك في أكثر مِن موضعٍ مِن كتاب الشافي، حيث قال:

... و نَعلَمُ أنّ جميعَ الشرعِ واصِلٌ إلينا مِن جهتِه، و أنّه لَم يَنكَتِمْ عنّا مِنه شيءٌ بالطريقِ الذي قَدَّمناه، و هو أنّ الإمامَ المعصومَ إذا كانَ موجوداً في كُلِّ زمانٍ و جَرىٰ في الشريعةِ ما قَدَّرناه، وَجَبَ عليه الظهورُ و البيانُ، و إيصالُ المكلَّفينَ إلَى العِلمِ بما طَواه الناقِلونَ؛ فنَعلَمُ بفَقدِ تنبيهِه علَى الخَلَلِ الواقعِ في الشريعةِ عدَمَ ذلكَ .⁽¹⁾

كما صرّح بذلك في رسالةٍ له حول الإجماع، حيث قال:

... و إنْ كانَ هو الإمامَ نفسَه، فلا يجوزُ من الإمامِ - و قولُه الحجّةُ في أحكامِ الشريعةِ - أن يُخلِيَ سائرَ المكلّفينَ مِن مَعرفةِ قولِه، و أنْ يَسلُبَهم الطريقَ إلى إصابةِ الحقِّ الذي لا يوجَدُ إلّافي مَذهَبِه، و يَجِبُ عليه إظهارُ قوله لكُلِّ مكلّفٍ حتّى يَتَساوىٰ مِن العلمِ به سَماعاً و إدراكاً و منقولاً من جهةِ الخبرِ كلُّ مَن يَلزَمُه ذلكَ الحُكمُ .

و لهذا نَقولُ : متى عَلِمَ الإمامُ أنّ شيئاً مِنَ الشرعِ قد انقَطَعَ نقلُه، وَجَبَ عليه أنْ يَظهَرَ لبيانِه، و لا يَسوغُ له حينئذٍ التقيّةُ ⁽²⁾.

و لكنّه تراجع عن هذا الرأي فيما بعد، و ذهب إلى جواز عدم وصول بعض الشرع

إلينا، و أنّه لا يجب على الإمام الظهور لإعلامنا بذلك، و سوف يكون الناس الذين اضطرّوا الإمامَ إلى الغيبة هم المقصّرين، و هم المسبِّبين لكتمان الشرع، لا الإمام.

و قد صرّح بهذا الرأي الجديد و بتغييره لرأيه في مقدّمة المسائل الطرابلسيّات الثانية، حيث قال:

فإنْ قيل: ألّا جاز أن يكون الحقّ في بعض المسائل أو الحوادث عند الإمام عليه السلام، و الناسُ في حال الغيبة في ذلك الأمر على باطل، و لو زالت التقيّة عنه لبيّن الحقّ و أوضحه ؟

قلنا: قد أجبنا عن هذا السؤال في كتابنا في الغيبة و الشافي و الذخيرة، و كلّ كلامٍ أمليناه فيما يتعلّق بالغيبة، بأنّ الحقّ في بعض الأُمور لو خفي علينا و كانت معرفته عند الإمام الغائب، لوجب أن يَظهر و يوضّح ذلك الحقّ ، و لا تسعه التقيّة و الحال هذه... و جرينا في الجواب بذلك على طريقة أصحابنا...

و الذي يقوى الآن في نفسي و يتّضح عندي أنّه غير ممتنعٍ أن يكون عند إمام الزمان - غائباً كان أو حاضراً - من الحقّ في بعض الأحكام الشرعيّة ما ليس عندنا، لا سيّما مع قولنا بأنّه يجوز أن يكتم الأُمّة كلّها شيئاً من الدين، حتّى لا يروونه من الحجّة في رواية.

و لا يكون تكليفنا بمعرفة ذلك الحقّ تكليفاً بما لا يطاق؛ لأنّا نطيق معرفة ذلك الحقّ الذي استند بمعرفة الإمام من حيث قدرنا - إذا كان غائباً لحوقه - على إزالة خوفه، فإنّه كان حينئذٍ يَظهر و يبيّن ذلك الحقّ ⁽¹⁾.

و قد أشار الشيخُ الطوسي إلى هذا التغيّر في رأي أُستاذه، و قال إنّه قد ذهب إلى

ذلك أخيراً في إشارة إلى حدوث تغيير في رأيه، حيث قال:

و ذكر المرتضى عليّ بن الحسين الموسوي (قدّس اللّٰه روحه) أخيراً:

أنّه يجوز أن يكون الحقّ فيما عند الإمام، و الأقوال الأُخر تكون كلّها باطلة، و لا يجب عليه الظهور؛ لأنّه إذا كنّا نحن السبب في استتاره، فكلّما يفوتنا من الانتفاع به و بتصرّفه و بما معه من الأحكام، نكون قد أُتينا من قِبَل نفوسنا فيه، و لو أزلنا سبب الاستتار لظهر و انتفعنا به، و أدّى إلينا الحقّ الذي عنده.⁽¹⁾

و قال في كتاب آخر:

و كان المرتضى (رحمه اللّٰه) يقول أخيراً: لا يمتنع أن يكون هاهنا أُمورٌ كثيرةٌ غير واصلةٍ إلينا هي مودَعة عند الإمام عليه السلام، و إن كان قد كتمها الناقلون، و لم ينقلوها⁽²⁾.

إذن، هذا أحد الموارد التي حصل فيها تغيير في رأي الشريف المرتضى عمّا ذكره في الشافي. ثمّ إنّ هذا التغيير في الرأي أدّى إلى تغيير النظرة في مسألةٍ أُخرى مهمّة، و هي الإجماع، و بيان ذلك بحاجة إلى تفصيل⁽³⁾.

الخامس: نفي دلالة الألفاظ على الاستغراق، وانعكاس ذلك على الآراء الكلاميّة.

من الآراء التي تبنّاها الشريف المرتضى، و التي تركت أثرها على مختلف آراءه هو رفضه وجود لفظ في اللغة العربيّة يدلّ على الاستغراق و العموم، و أمّا الألفاظ التي ادّعي أنّها تدلّ على العموم إنّما هي محتمِلة للعموم و الخصوص، و لا دلالة فيها على العموم فقط⁽⁴⁾.

و قد انعكس هذا الرأي على آراء الشريف المرتضى في بعض المسائل، نذكر منها:

إلّا أنّ الشريفَ المرتضى رفضَ هذا الاستدلال؛ لأنّ لفظة (الْمُؤْمِنِينَ ) عنده لا تدلّ على العموم الشامل لجميع المؤمنين، لأنّه لا لفظ يدلّ على العموم، و إنّما هذه اللفظة تدلّ على ثلاثة كقدرٍ متيقّن، و أمّا دلالتها على أكثر من ثلاثة فمشكوكٌ ، و يحتاج إلى دليلٍ مستقلٍّ . فلا يصحّ التعلّق بهذه الآية في بحث الإجماع⁽²⁾.

كما رفض دلالة قوله تعالى: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ )⁽⁵⁾على شمول المدح الذي فيه لجميع الصحابة؛ لنفس السبب، و هو أنّ هذا اللفظ كغيره لا يدلّ على العموم و الاستغراق⁽⁶⁾.

فوائد من الشافي

قد يعثر القارئ لكتاب الشافي على فوائد علميّةٍ و كلاميّةٍ و أُصوليّةٍ و تاريخيّةٍ متنوّعةٍ و كثيرةٍ منثورةٍ في ثنايا الكتاب، بحيث لا يمكن ملاحظة بعضها بسبب اختصارها، فلا يطّلع عليها إلّامَن يقوم بقراءة الكتاب بأكمله، و لذلك غدا من المفيد

إبراز بعض هذه الفوائد و جمعها في مكانٍ واحد، لكي تكون في مرأى عين الباحثين.

و فيما يلي عددٌ من هذه الفوائد، نستعرضها باختصار، و نقدّم الفوائد الكلاميّة و الفقهيّة و الأُصوليّة، ثمّ نتبعها بالتاريخيّة و المتعلّقة ببعض الفِرَق، و نذكر بعد كلّ مورد رقم الجزء و الصفحة من الشافي:

الزكاة ليست من شرائطه (ج 3، ص 104-105).

و صرّح الشريفُ المرتضى بموافقته على ذلك، و زاد أنّه لو نزّلنا الإمام إلى منزلةِ العبد أو الأجير لما وجب علينا تعظيمه، و جاز أن نرجع في تعيينه إلى جهّال الأُمّةِ ، فضلاً عن علمائها⁽¹⁾.

إنّ هذه النقطة تساعد المهتمّين بهذه البحوث، حيث تؤكّد على أنّه ينبغي تحديد الموقف بالنسبة إلى صفات الإمام و مكانته، و حينئذٍ سوف يتّضح بسهولة أنّ الرأي الصحيح هو لزوم النصّ أو الاختيار.

مصادر الشافي، و النصوص المنقولة فيه

لقد كان الشريف المرتضى يمتلك مكتبةً عظيمةً تحتوي على الكثير من الكتب في مختلف المجالات، ومنها الكتب الكلاميّة، و بالخصوص كتب الإمامة، و لعلّ الكثير من الكتب التي ذكرناها في بداية هذه المقدّمة حول الإمامة كانت في متناول يده. و لو كانت باقيةً إلى زمننا لأمكننا المقارنة بينها و بين الشافي لمعرفة مدى انتفاعه منها.

هذا و لم يعتد الشريفُ المرتضى في كتاباته - و منها الشافي - أن يقوم بالتعريف بمصادره إلّافي بعض الأحيان، و لكن مع ذلك فقد ذكر في الشافي بعضاً من المصادر التي كانت في متناول يده.

و من جهة أُخرىٰ ، لقد حفظ لنا الشريفُ المرتضى نصوص العديد من الكتب التي يعتبر بعضها اليوم في عداد المفقودات، و هو يرفع من مستوى أهمّيّة الكتاب.

كما ينبغي أن لا ننسى أنّه قد حفظ لنا و لقرون عديدة أجزاء مهمّة و مطوّلة من كتاب المغني، قبل أن يتمّ اكتشاف مخطوطة المغني قبل عدّة عقود. بل و على الرغم من اكتشاف مخطوطة المغني و طباعته، لم تفقد النصوص المنقولة من هذا الكتاب في الشافي أهمّيّتها؛ و ذلك لفقدانها الكثير من التصحيفات و الأخطاء التي تعجّ بها مخطوطة المغني، فلا يبقى لمحقّق جزء الإمامة من المغني غنى من مراجعة مخطوطات الشافي لتقديم طبعة منقّحة و محقّقة بصورةٍ علميّة لذلك الجزء.

و فيما يلي استعراض لأهمّ مصادر الشافي:

الظاهر أنّه يشير إلى هذا الكتاب (ج 2، ص 448).

عليها السلام و منشأها و مولدها»، و الذي ذكره النجاشي⁽¹⁾.

كما أرجع الشريفُ المرتضى إلى بعض مؤلّفاته السابقة على تأليف الشافي، و هي:

آراء أصحاب الإماميّة في الشافي

تقدّم عرض قائمة مطوّلة من الكتب الكلاميّة التي ألّفها الشيعة الإماميّة في مسألة الإمامة و ما يتعلّق بها من أبحاث، إلّاأنّ معظم تلك الكتب قد فقدت، و لا نعرف من أكثرها إلّااسمها، و بذلك لا يمكننا التعرّف على الكثير من الآراء و الاستدلالات المطروحة في تلك الكتب.

إلّا أنّ الشريفَ المرتضى الذي كان يمتلك الكثير من تلك الكتب استطاع من خلال كتابه الشافي من عكس الكثير من آراء الإماميّة الذين عبّر عنهم عادةً بكلمة:

«أصحابنا»، ممّا يفتح مجالاً لدراسة تلك الآراء، و معرفة تطوّر الأفكار و النظريّات التي سبقت الشريف المرتضى.

و لكن - و للأسف - لم يصرّح الشريفُ المرتضى بأسماء هؤلاء الأصحاب، الأمر الذي لو كان قد فعله لكان يساعدنا بصورةٍ أكبر بكثير على إعادة ترتيب تاريخ تطوّر نظريّات الإماميّة في الإمامة. و لكن يمكن تخمين أسماء بعض الذين عناهم بقوله:

«أصحابنا» و الذين أشار اليهم في خلال كتابه، مثل أبي سهل، و أبي محمّد النوبختيَّيْن، و أبي الأحوص المصري، و ابن قِبَة الرازي⁽¹⁾، إضافة إلى أُستاذه الكبير الشيخ المفيد.

و على أيّ حال، فلا يمكننا التعرّف على أسماء هؤلاء الأصحاب بالدقّة، سوى أنّنا نتمكّن من خلال معرفة آرائهم في الإمامة من التعرّف على أفكار علماء الإماميّة في

الفترة التي سبقت الشريف المرتضى. و فيما يلي عرض لتلك الأفكار و النظريّات، و قد قمنا في هذا العرض بنقل نصّ كلام الشريف المرتضى تارةً، فيما اكتفينا بنقل مضمون كلامه تارة أُخرى، و ذلك لاعتبارات مختلفة:

فأمّا حكايتُه عنهم القولَ بأنّ الإمامَ يَزيدُ في العِلمِ علَى الرسولِ ، و كذلكَ في العصمةِ ، و تعليلَه بأنّ ذلك يَجِبُ له مِن حَيثُ انقَطَعَ الوحيُ عنه، فحكايةٌ طريفةٌ لا نَعلَمُ أحَداً مِن الإماميّة ذَهَبَ إليها و إلىٰ مَعناها و لا اعتَقَدَه، و هذه كُتُبُ مَقالاتِهم و مُصنَّفاتُ شُيوخِهم خاليةٌ مِن صريحِ هذه الحكايةِ و فَحواها معاً. (ج 1، ص 205-206).

فأمّا الإمامُ فلَيسَ يُستَغنىٰ عنه في وجوبِ الصَّلَواتِ إلىٰ سائرِ ما ذَكَرَه علىٰ ما ظَنَّه؛ لأنّ أصحابَنا قد ذَكَروا وجوهَ الحاجةِ إليه في ذلكَ :

فمِنها: تأكيدُ العلومِ و إزالةُ الشُّبُهات.

و مِنها: أنّه يبيِّنُ ذلكَ و يفصِّلُه، و ينبِّهُ علىٰ مُشكِلِه و غامِضِه.

و مِنها: كونُه مِن وراءِ الناقلينَ ؛ ليأمَنَ المكلَّفونَ مِن أن يَكونَ شَيءٌ مِن الشرعِ لَم يَصِلْ إليهم. (ج 1، ص 280).

الشريف المرتضى: «و ما نعرف فينا أحداً محصّلاً يدّعي أنّ المعارف كلّها ضرورية».

(ج 1، ص 287).

«و أكثر أصحابنا يقولون: إنّه أورد ذلك على سبيل المعارضة للمعتزلة، فقال لهم: إذا قلتم: إنّ القديم تعالى شيء لا كالأشياء، فقولوا: إنّه جسمٌ لا كالأجسام». (ج 1، ص 291).

و إنّما استدلّ أكثر الأصحاب بوجهٍ آخر من الاختلاف، و تقريره:

قد عَلِمنا أنّه لَيسَ كُلُّ ما تَمَسُّ الحاجةُ إليه مِن الشريعةِ ، عليه حُجّةٌ قاطعةٌ

مِن كتابٍ، أو تواتُرٍ، أو إجماعٍ ، أو ما جَرىٰ مَجرىٰ ذلكَ ؛ بل الأدلّةُ في كثيرٍ مِن ذلكَ كالمتكافئةِ ، أو هي متكافئةٌ ، و لَولا ما ذَكَرناه ما فَزِعَ خُصومُنا إلىٰ غلبةِ الظَّنِّ و الاستحسانِ و غيرِهما ممّا يُسَمّونَه اجتهاداً. و إذا ثَبَتَ ذلكَ و كُنّا مكلَّفينَ للعِلمِ بالشريعةِ و العملِ بها، وَجَبَ أن يكونَ لنا مَفزَعٌ نَصِلُ مِن جهتِه إلىٰ ما اختَلَفَت أقوالُ الأُمّةِ فيه. (ج 1، ص 430).

(ج 1، ص 479).

و لا نَعرفُ محُصِّلاً مِن أصحابِنا و لا مِن غيرِهم يَذهَبُ إلىٰ أنّ السمعَ يَستَحيلُ أن يَرِدَ علىٰ سَبيلِ التقديرِ بأنّ الأُمّةَ أو جماعةً مِنها لا تَختارُ الخطأَ في حالٍ دونَ حالٍ ، أو علىٰ وجهٍ دونَ وجهٍ . (ج 1، ص 515).

و اعلَمْ أنّا إنّما سَلَكنا في تَرتيبِ الدَّلالةِ التي قَدَّمناها علىٰ عصمةِ الإمامِ مَسلَكَ مَن تَقدَّمَ مِن سَلَفِنا رَضيَ اللّٰهُ عنُهم، و إن كُنّا قد احتَرَزنا في إثباتِها بألفاظٍ مُسقِطةٍ لبعضِ شُبَهِ الخُصومِ اللازِمةِ علىٰ مَن يُخالفُ ترتيبَنا. (ج 2، ص 143-144).

لكنّ الشريفَ المرتضى رفضَ هذا الاستدلال بهذا الترتيب، و قال:

و لَيسَ لكَ أن تَقولَ : إنّني ما حَكَيتُ إلّاما اعتَمَدَه أصحابُكم في كُتُبِهم.

فإنّا لا نَعلَمُ أنّ أصحابَنا اعتَمَدوا ما حَكَيتَه علىٰ ترتيبِكَ ، و لَعلَّ بعضَهم إن كانَ اعتَمَدَه فعَلىٰ طريقِ التقريبِ ، و رُبَّما أَورَدوا هذا الضربَ مِن الكلامِ علىٰ طريقِ الفَصلِ بَينَ الإمامِ و الأميرِ في وجوبِ العصمةِ إذا ألزَمَهم مُخالِفوهم أن يُساووا بَينَهما. (ج 2، ص 186).

و قال الشريفُ المرتضى:

و مَن يَقولُ مِن أصحابِنا أنّ الإمامةَ مُستَحَقّةٌ ، و أنّها تَجري مَجرَى الثوابِ ، لا يَذهَبُ إلىٰ أنّه يَصيرُ إماماً بنَفسِ الاستحقاقِ ؛ بَل لا بُدَّ عندَه مِن نَصٍّ عليه و إشارةٍ إليه. (ج 4، ص 104).

و هذه الطريقةُ التي سَلَكناها في الدَّلالةِ علىٰ أنّ الإمامَ يَجِبُ أن يَكونَ أفضَلَ مِن رَعيّتِه أقوىٰ ما يُعتَمَدُ في هذا البابِ ، و إن كانَ لأصحابِنا - رِضوانُ اللّٰهِ عَلَيهم - طُرُقٌ معروفةٌ إلّاأنّ جميعَها مُعتَرَضٌ ، و أكثَرُها يَلزَمُ عَلَيه أن يَكونَ الأُمَراءُ و جميعُ خُلَفاءِ الإمامِ أفضَلَ مِن رَعيّتِهم علَى الحَدِّ الذي يوجِبونَه في الإمامِ . (ج 2، ص 281).

و قد أجابَ بعضُ أصحابِنا عن هذا الكلامِ بأن قالَ : لَيسَ يُنكَرُ أن يَكونَ عَمرٌو و خالدٌ في تلكَ الحالِ التي وُلِّيا فيها علىٰ أبي بَكرٍ و عُمَرَ أفضَلَ مِنهما

فيما يَرجِعُ إلَى الدِّينِ . (ج 2، ص 290).

و قد قالَ قَومٌ مِن أصحابِنا: إنّ دَلالةَ الفِعلِ رُبَّما كانَت آكَدَ مِن دَلالةِ القَولِ ، و أبعَدَ مِن الشُّبهةِ ؛ لأنّ القَولَ يَدخُلُه المَجازُ، و يَحتَمِلُ ضُروباً مِن التأويلاتِ لا يَحتَمِلُها الفِعلُ . (ج 2، ص 313).

و أمّا النصّ الذي لا نقطع على سامعيه من الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله أنّهم علموا النصّ بالإمامة منه اضطراراً، و لا يمتنع عندنا أن يكونوا علموه استدلالاً، إنّ هذا النصّ يسمّيه الأصحاب: «النصّ الخفيّ ». (ج 2، ص 313-314؛ ج 3، ص 379).

الذي أمر بخروج أبي بكر للصلاة هي عائشة لا الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله. و استدلّوا على ذلك بأمرين: أحدهما: قول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله عندما سمع بخروج أبي بكر: «إنكنّ لصويحبات يوسف». و الآخر: خروجه صلّى اللّٰه عليه و آله متحاملاً من الضعف، معتمداً على أمير المؤمنين عليه السلام و الفضل بن العبّاس، و عزله لأبي بكر عن الصلاة. (ج 2، ص 473-474).

فقال الشريف المرتضى:

و قد أجابَ أصحابُنا عن هذا الإلزامِ و أمثالِه بأن قالوا: الذي يؤمِنُنا مِن أن يَجوزَ ما أُلزِمناه مِن التخصيصِ أنّ الذين نَقَلوا إلينا ألفاظَ النُّصوصِ خَبَّرونا بأنّ أسلافَهم خَبَّروهم عن أسلافِهم، إلىٰ أن يَتّصِلَ الخبرُ بزَمانِ الرسولِ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه، أنّهم فَهِموا مِن قَصدِه النصَّ علَى الإمامةِ التي قد استقَرَّ في الشريعةِ حُكمُها و صفتُها و عمومُها لسائرِ الوِلاياتِ ؛ قالوا: و إذا كانَ مُرادُه عليه السلامُ ممّا يَصِحُّ أن يَقَعَ الاضطرارُ إليه كما يَصِحُّ أن يَقَعَ الاضطرارُ إلىٰ خِطابِه و كلامِه، فلَو جَوَّزنا علَى الناقِلينَ الكَذِبَ في أحَدِ الأمرَينِ جَوَّزناه في الآخَرِ.

و مَن ذهَبَ مِن أصحابِنا إلىٰ أنّ «اللفظَ المُحتَمِلَ لأُمورٍ مختَلِفةٍ علىٰ جهةِ الحقيقةِ إذا ارتفَعَ بَيانُ المُخاطِبِ و تخصيصُه مُرادَه بوَجهٍ دونَ وَجهٍ ، يَجِبُ

حَملُه علىٰ سائرِ محتَمَلاتِه، إلّاما منَعَ منه الدليلُ » يُسقِطُ بهذا المَذهَبِ السؤالَ عن نفسِه، فنَقولُ : إذا كانَ لَفظُ «الإمامةِ » مُحتَمِلاً لسائرِ الوِلاياتِ التي تَستَغرِقُها الإمامةُ الشرعيّةُ كاحتمالِه لبعضِها، و لَم يبيِّنِ الرسولُ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه مُرادَه علىٰ سبيلِ التعيينِ و التخصيصِ ، وَجَبَ أن يُحمَلَ اللفظُ علىٰ جميعِ ما يَحتَمِلُه. (ج 3، ص 29-30).

و قد اعتمَدَها شُيوخُنا رحمهم اللّٰه قَديماً. و رُبَّما ذَكَروا فيما يُخرِجُ أبا بَكرٍ مِن الصلاحِ للإمامةِ ارتفاعَ العصمةِ عنه، و إخلالَه بكَثيرٍ مِن علومِ الدِّينِ؛ و هو الأقوىٰ و إن رجَعَ إلىٰ ما تَقدَّمَ . و رُبَّما ذَكَروا أنّه أُخِّرَ عن الوِلاياتِ و قُدِّمَ عليه غيرُه، و أنّه عُزِلَ عن أداءِ سورةِ بَراءةٍ بَعدَ أن تَوجَّهَ بها، و عُزِلَ أيضاً عن الجَيشِ المبعوثِ لفَتحِ خَيبَرَ بَعدَ أن بانَ قُبحُ أثرِه فيه، و أَورَدَ الرسولُ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه عَقيبَ عَزلِه مِن القولِ ما لا شكَّ في خروجِه مَخرَجَ التهجينِ و التوبيخِ ، حتّىٰ أنّ كَثيراً مِن أصحابِنا ذَهَبوا إلىٰ أنّ ما تَضمَّنَه قولُه صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه في تلكَ الحالِ مِن الوصفِ لأميرِ المؤمِنينَ عليه السلامُ - بمَحبَّتِه للّٰه و رسولِه، و مَحبّةِ اللّٰهِ و رسولِه له - تدُلُّ علَى انتفائه عمّن عُزِلَ عن الوِلايةِ ، و يَذكُرونَ أشياءَ كثيرةً مِن هذا الجِنسِ هي مذكورةٌ في الكتُبِ مشهورةٌ يَستَخرِجونَ مِن جميعِها كَونَ الرجُلِ ممّن لا يصلُحُ للإمامةِ . (ج 3، ص 54-55، و راجع: ج 3، ص 60، 397-398).

و فيمن يَستَدِلُّ بهذه الآيةِ علَى النصِّ مَن يَقولُ إذا طولِبَ بمِثلِ ما طولِبنا به:

و قد ثَبَتَ أنّ اللفظةَ مُحتَمِلةٌ للوجهَينِ جميعاً علىٰ سَبيلِ الحقيقةِ، فالواجبُ حملُها علَى المعنيَينِ معاً؛ إذ هي مُحتَمِلةٌ لهما معاً، و لا تَنافيَ بَينَهما.

و قد بيّنّا فيما تَقدَّمَ أنّ هذه الطريقةَ غيرُ سديدةٍ و لا مُعتَمَدةٍ.

و منهم مَن يَقولُ أيضاً: إنّ ظاهرَ قولِه تَعالىٰ (إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ) يَقْتَضي توَجُّهَ الخِطابِ إلىٰ جميعِ المُكلَّفينَ؛ مؤمنِهم و كافرِهم؛ لأنّ أحَدَنا لَو أقبَلَ علىٰ جماعةٍ، فشافَهَهم بالخِطابِ بالكافِ، لَحُمِلَ خِطابُه علىٰ أنّه متوجِّهٌ إلَى الجميعِ؛ مِن حَيثُ لَم يَكُن بأن يَتَناوَلَ بعضَهم أَولىٰ مِن أن يَتَناوَلَ كُلَّهم.

و جميعُ المُكلَّفينَ فيما تَوجَّهَ إليهم مِن خِطابِ القَديمِ تَعالىٰ بمَنزِلةِ مَن شافَهَه أحَدُنا بخِطابِه؛ لأنّهم جميعاً في حُكمِ الحاضرينَ له، فيَجِبُ أن يَكونَ الخِطابُ مُتَوجِّهاً إلىٰ جميعِهم كما تَوَجَّهَ قولُه تَعالىٰ: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيٰامُ )⁽¹⁾و ما أشبَهَه مِن الخِطابِ إلَى الكُلِّ . و إذا دَخَلَ الجميعُ تَحتَه استَحالَ أن يَكونَ المُرادُ باللفظةِ الموالاةَ في الدِّينِ ؛ لأنّ هذه الموالاةَ يَختَصُّ بها المؤمنونَ دونَ غيرِهم؛ فلا بُدَّ إذَن مِن حَملِها علىٰ ما يَصِحُّ دخولُ الجميعِ فيه، و هو معنَى الإمامةِ و وجوبِ الطاعةِ . (ج 3، ص 71-72).

و لَيسَ يُعتَمَدُ علىٰ ما حَكاه مِن أنّ الظاهرَ إثباتُ الحُكمِ في كُلِّ وقتٍ .

و مَن قالَ بذلكَ مِن أصحابِنا فإنّه يَنصُرُ هذه الطريقةَ ؛ بأن يَقولَ : الظاهرُ

لا يَقتَضي الحالَ فَقَط، بَل يَقتَضي جميعَ الأوقاتِ التي الحالُ مِن جُملِتها؛ فإذا خَرَجَ بعضُها بدَليلٍ بَقيَ ما عَداه ثابتاً بالظاهرِ أيضاً، و لَم يَسُغِ الزوالُ عنه. و يَقولُ : إنّني أخرَجتُ الحالَ بدليلِ إجماعِ الأُمّةِ علىٰ أنّه لَم يَكُن مع النبيِّ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه إمامٌ غيرُه، و لا دليلَ يَقتَضي إخراجَ الحالِ التي تَلي الوفاةَ بلا فَصلٍ . (ج 3، ص 91-92).

كما ربما استدلّوا بالآية على سوء طريقة المرأتين اللتين توجّه العتاب إليهما في الآية، و يذكرون في السرّ الذي أفشته إحداهما إلى صاحبتها خلاف ما يذكره المخالفون.

(ج 3، ص 117-118).

كما أنّ الأصحاب لا يعتمدون في دلالة حديث الغدير على أنّ المعرفة بقصد الرسول صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه ضروريّة، بل لا يمتنع أن يكون المراد معلوماً من خلال نوعٍ من الاستدلال. كما أنّ الأصحاب لا يقولون: لو لم نعرف القصد من الكلام

باضطرارٍ لم يكن بياناً، بل يقولون: لو لم يُرد الإمامة مع إيجاب خطابه لها لكان ملغّزاً عادلاً عن طريق البيان، بل عن طريق الحكمة. (ج 3، ص 173).

و نقل الشريف المرتضى إجابات بعض الأصحاب على هذا النوع من الإشكال، فقال:

و قد أجابَ قومٌ مِن أصحابِنا بأن قالوا: إنّ الخبرَ يوجِبُ لأميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ فرضَ الطاعةِ في الحالِ علىٰ جميعِ الأُمّةِ، حتّىٰ يَكونَ له عليه السلامُ أن يَتصرَّفَ فيهم بالأمرِ و النهيِ. و منهم مَن خَصَّصَ وجوبَ فرضِ طاعتِه، فقالَ: إنّ الكلامَ أوجَبَ طاعتَه علىٰ سَبيلِ الاستخلافِ؛ فلَيسَ له أن يَتصرَّفَ بالأمرِ و النهيِ و الرسولُ حاضرٌ، و إنّما له أن يَتصرَّفَ في حالِ غَيبتِه أو حالِ وفاتِه؛ و امتَنَعَ الكُلُّ مِن إجراءِ اسمِ «الإمامةِ» عليه و إن كانَ مُفتَرَضَ الطاعةِ علَى الوجهِ الذي ذَكرناه، و قالوا: إنّما يَجري اسمُ «الإمامةِ» علىٰ مَن اختَصَّ بفَرضِ الطاعةِ مع أنّه لا يَدَ فَوقَ يَدِه؛ فأمّا مَن كانَ مُطاعاً و علىٰ يَدِه يَدٌ، فإنّه لا يَكونُ إماماً، و لا يَستَحِقُّ هذه التسميةَ، كما لا يَستَحِقُّها جميعُ أُمَراءِ النبيِّ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه و خُلَفائه في الأمصارِ و إن كانوا مُطاعينَ ، و يَقولونَ : إنّ التسميةَ بالإمامةِ و إن امتُنِعَ منها في الحالِ ، فواجبٌ إجراؤها بَعدَ الوفاةِ ؛ لزَوالِ العِلّةِ المانِعةِ مِن إجرائها. (ج 3، ص 190، و راجع: ج 3، ص 321 - 322، 325، 345).

علىٰ أنّ أصحابَنا قَديماً قد تَكلَّموا علىٰ هذه الأخبارِ، و بَيَّنوا أنّ حديثَ الخُلّةِ يَتناقَضُ، و يُبطِلُ آخِرُه أوّلَه؛ لأنّهم يَروونَ عنه صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه أنّه قالَ: «لَو كنتُ مُتَّخِذاً خَليلاً لَاتَّخَذتُ فُلاناً خَليلاً، و لكِنْ وُدّاً و إخاءَ إيمانٍ». فأوّلُ الخبرِ يَقتَضي أنّ الخُلّةَ لَم تَقَعْ، و آخِرُه يَقتَضي وقوعَها علَى الشرطِ المذكورِ الذي يَعلَمُ كُلُّ أحَدٍ أنّ الخُلّةَ منه صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه لا تَكونُ إلّاعليه؛ لأنّه لا يَصِحُّ أن يُخالَّ أحَداً إلّافي الإيمانِ و ما يَقتَضيهِ الدِّينُ.

و يَذكرونَ أيضاً في ذلكَ ما يَروونَه مِن قولِه صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه قُبَيلَ وفاتِه: «بَرِئتُ إلىٰ كُلِّ خَليلٍ مِن خُلّتِه؛ فإنّ اللّٰهَ عزّ و جلّ قد اتَّخَذَ صاحبَكم خَليلاً». و يَقولونَ: إن كانَ أثبَتَ الخُلّةَ بَينَه و بَينَ غيرِه فيما تَقدَّمَ، فقَد نَفاها و بَرئَ منها قَبلَ وفاتِه.

و أفسَدوا حَديثَ الاقتداءِ بأن ذَكَروا أنّ الأمرَ بالاقتداءِ بالرجُلَينِ يَستَحيلُ؛ لأنّهما مُختَلِفانِ في كَثيرٍ مِن أحكامِهما و أفعالِهما، و الاقتداءُ بالمُختَلِفَينِ و الاتّباعُ لهما مُتَعذِّرٌ غيرُ مُمكِنٍ . و لأنّه يَقتَضي عصمتَهما و المنعَ مِن جوازِ الخطإ عليهما، و لَيسَ هذا بقَولٍ لأحَدٍ فيهما.

و طَعَنوا في روايةِ الخبرِ بأنّ راويَه عبدُ المَلِكِ بنِ عُمَيرٍ، و هو مِن شِيَعِ بَني أُمَيّةَ ، و ممّن تَوَلَّى القَضاءَ لهم، و كان شَديدَ النَّصبِ و الانحرافِ عن أهلِ البيتِ أيضاً، ظَنيناً في نفسِه و أمانتِه.

و رُويَ أنّه كانَ يَمُرُّ علىٰ أصحابِ الحُسَينِ بنِ عليٍّ عليهما السلام و هُم جَرحىٰ فيُجهِزُ عليهم، فلمّا عوتِبَ علىٰ ذلكَ قالَ : إنّما أُريدُ أن أُريحَهم.

و فيهم مَن حَكىٰ روايةَ الخبرِ بالنَّصبِ ، و جَعَلَ أبا بَكرٍ و عُمَرَ علىٰ هذه

الروايةِ مُنادَيَينِ مأمورَينِ بالاقتداءِ بالكتابِ و العِترةِ، و جَعَلَ قولَه: «اللَّذَينِ مِن بَعدي» كنايةً عن الكتابِ و العِترةِ. و استَشهَدَ علىٰ صحّةِ تأويلِه بأمرِه صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه في غيرِ هذا الخبرِ بالتمسُّكِ بهما و الرجوعِ إليهما في قولِه: «إنّي مُخلِّفٌ فيكم الثقَلَينِ ما إن تَمسَّكتم بِهما لَن تَضِلّوا؛ كتابَ اللّٰهِ و عِترَتي أهلَ بَيتي، و إنّهما لَن يَفتَرِقا حتّىٰ يَرِدا عَلَيَّ الحَوضَ».

و أبطَلَ مَن سَلَكَ هذه الطريقةَ في تأويلِ الخبرِ اعتراضَ الخُصومِ بلفظِ «اقتَدوا» و أنّه خِطابٌ للجَمعِ لا يَسوغُ تَوجُّهُه إلَى الاثنَينِ ، بأن قالَ : لَيسَ يُنكَرُ أن يَكونَ قولُه: «اقتَدوا» مُتوَجِّهاً إلىٰ جميعِ الأُمّةِ ، و قولُه: «مِن بَعدي أبا بَكرٍ و عُمَرَ» نِداءً لهما علىٰ سبيلِ التخصيصِ لهما؛ لتأكيدِ الحُجّةِ عليهما. و شَرحُ هذه الجُملةِ موجودٌ في مَواضِعِه مِن الكُتُبِ . (ج 3، ص 213-216).

و لهذا قالَ بعضُ أصحابِنا: إنّ سببَ هذا الخبرِ أنّ النبيَّ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه كانَ سالكاً بعضَ الطُّرُقِ ، و كان أبو بَكرٍ و عُمَرُ مُتأخِّرَينِ عنه جائيَينِ علىٰ عَقبِه، فقالَ النبيُّ صلّى اللّٰه عليه و آله لبعضِ مَن سَألَه عن الطريقِ الذي يَسلُكُه في اتّباعِه و اللُّحوقِ به: «اقتَدوا باللَّذَينِ مِن بَعدي» و عَنىٰ بسُلوكِ الطريقِ ، دونَ غيرِه. (ج 3، ص 220).

على المدينة في غزوة تبوك لا تعلّق له بحديث المنزلة، و أنّنا لا نعلم أحداً من الأصحاب قرن بينهما. (ج 3، ص 269، 329).

و أشار في موضعٍ آخر إلى أنّ أكثر الأصحاب ذهبوا إلى ذلك (ج 3، ص 288).

و قد قالَ قومٌ مِن أصحابِنا: لَو كانَ هذا الخبرُ صَحيحاً لَجازَ أن يُحمَلَ علىٰ أنّه

عليه السلامُ أرادَ به ذَمَّ الجماعةِ التي خاطَبَها بذلكَ، و الإزراءَ علَى اعتقادِها؛ فكأنّه قالَ: «ألا إنّ خَيرَ هذه الأُمّةِ بَعدَ نَبيِّها - في اعتقاداتِها و علىٰ ما تَذهَبُ إليه - فُلانٌ و فُلانٌ». و لهذا نَظائرُ في الكتابِ و الاستعمالِ:

قالَ اللّٰهُ تَعالىٰ : (وَ انْظُرْ إِلىٰ إِلٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عٰاكِفاً) و لَم يَكُن إلهَه علَى الحَقيقةِ ، بَل كانَ كذلكَ في اعتقادِه.

و يَقولُ أحَدُنا: «فُلانٌ فَقيهُ هذه الأُمّةِ ، و زَيدٌ شاعرُ هذا العَصرِ» و هو لا يُريدُ إلّا أنّه كذلكَ في اعتقادِ أهلِ العَصرِ، دونَ أن يَكونَ علَى الحَقيقةِ بهذه الصفةِ ....

و قالَ أيضاً بعضُ أصحابِنا: ممّا يَدُلُّ علىٰ فَسادِ هذا الخبرِ ما يَتضمَّنُه لفظُه مِن الخَلَلِ ؛ لأنّ قولَه: «ألا إنّ خَيرَ هذه الأُمّةِ بَعدَ نَبيِّها» يَقتَضي دخولَ النبيِّ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه في الكلامِ الأوّلِ و تَحتَ لفظةِ الأُمّةِ ؛ لأنّه لَو لَم يَدخُلْ لَم يَحسُنِ استثناؤه. و مُحالٌ دخولُه تَحتَ لفظةِ «الأُمّةِ »؛ لأنّ الأُمّةَ مُضافةٌ إليه، فكَيفَ يَكونُ منها؟! و هذا يَقتَضي أنّه مِن أُمّةِ نفسِه!!

و قد دَفَعَ أيضاً أصحابُنا احتجاجَ مَن احتَجَّ بهذا الخبرِ في التفضيلِ بأن قالوا:

قد يَتكلِّمُ المُتكلِّمُ بما يَجري هذا المَجرىٰ، و هو خارجٌ مِن جُملةِ كلامِه و غيرُ داخلٍ فيه.

و استَشهَدوا بما رُويَ عن الرسولِ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه مِن قولِه: «لا يَنبَغي لأحَدٍ أن يَقولَ: إنّي خَيرٌ مِن يونُسَ بنِ مَتّىٰ» مع قولِه: «أنا سَيّدُ الأوَّلينَ و الآخِرينَ » و مع قولِه: «أنا سَيّدُ ولدِ آدَمَ » و إجماعِ الأُمّةِ علىٰ أنّه أفضَلُ الأنبياءِ عليهم السلامُ ، فلَولا أنّه خارجٌ مِن قولِه: «لا يَنبَغي لأحَدٍ» لَكانَ القولُ منه فاسداً.

و كذلكَ رُويَ عنه صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه أنّه قالَ : «أبو سُفيانَ بنُ الحارِثِ خَيرُ