تراث الشیعه الفقهی و الاصولی

اشارة

سرشناسه:مهریزی، مهدی، ۱۳۴۱ -

عنوان و نام پدیدآور:تراث الشیعه الفقهی و الاصولی/ اعداد و اشراف مهدی المهریزی ، محمد حسین الدرایتی.

مشخصات نشر:[بی جا]: مکتبه الفقه و الاصول المختصه، ۱۴۲۹ق.=۱۳۸۷.

مشخصات ظاهری:ج.: نمونه.

شابک:۲۰۰۰۰ ریال‌978-600-5213-21-8 :

وضعیت فهرست نویسی:برون‌سپاری.

یادداشت:عربی.

یادداشت:کتابنامه.

مندرجات:ج.۱. المختص باصول‌الفقه

موضوع:اصول فقه شیعه-- مجموعه‌ها

موضوع:فقه جعفری

شناسه افزوده:درایتی، محمدحسین، ۱۳۴۳ -

رده بندی کنگره:BP۱۴۷/۳/م۹ت۴ ۱۳۸۷

رده بندی دیویی:۲۹۷/۳۴

شماره کتابشناسی ملی:۱۶۲۶۹۸۸

اشارة

اشارة

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

الفهرس الإجمالی

تمهید 7

تحقیق: مهدی المهریزی

تحقیق: مهدی المهریزی

تحقیق: عبد العزیز الکریمی و محمّد حسین الدرایتی

تحقیق: حمید الأحمدی الجلفائی

تحقیق: محمّد حسین الدرایتی

تحقیق: علی الفاضلی

تحقیق: حمید الأحمدی الجلفائی

فهرس الموضوعات 617

تمهید

یعتبر علم الفقه من أسبق العلوم الإسلامیة و أوسعها، فهو- بما فیه من فروع و ما یرتبط به من علوم مثل اصول الفقه و القواعد الفقهیة و مقاصد الشریعة و المسائل الخلافیة و الفقه المقارن و غیرها- یشکّل قسما عظیما من التراث الإسلامی.

و بالرغم من توسّع الطباعة و نشر الکثیر من الکتب و الرسائل الفقهیة إلّا أنّ ما لم یطبع منها لیس بقلیل، سواء کان مدرجا فی کتب الفهارس أو لم یکن.

فعلی ما أحصاه و أثبته أحد المراکز العلمیّة أنّ عدد النسخ الخطیّة الموجودة فی إیران یقارب/ 000/ 300 عنوان و تشکّل النسخ الخطّیة الفقهیة و الاصولیة منها ما یقارب/ 000/ 45 عنوان. و إذا لوحظت النسخ المتکرّرة منها، و هی ما یعادل أربع نسخ لکلّ عنوان، فتکون فی إیران من الآثار الفقهیة و الاصولیة ما یقارب/ 000/ 11 عنوان. و طبق المعلومات المتوفّرة لدینا أنّ أکثر من نصف هذه العناوین لم یصلها نور الطباعة و لم تخرج إلی سماء النشر.

إنّ الاهتمام بهذه النسخ الخطّیة و إحیاءها و تحقیقها طبق قواعد التصحیح المعروفة یعتبر رسالة عظیمة و کبیرة ملقاة علی عاتق النخب الحوزویة و الجامعیة و مفکّریهم؛ إذ بإحیاء هذه النسخ تحصل الکثیر من الفوائد و التی نشیر إلی بعضها فیما یلی:

قدیم و قد اهتمّت به و أحیته و حفظته تکون ذات ثقافة عالیة بین المجتمعات، و علی ذلک یبیّن و یقدّر التفاوت فی ثقافة المجتمعات المختلفة.

و نظرا إلی الاختلافات و التناقضات الثقافیة و السیاسیة الواقعة فی البحوث و الأحکام الفقهیة فی یومنا الحاضر، فإنّ الاستفادة الصحیحة من التراث القدیم و من بعض النظریات المختلفة یمکن أن یؤثّر فی حلّ الکثیر من المسائل الجاریة بین المسلمین، و تکون الجذور القدیمة لبعض الآراء مما یزیل الشکّ لتأثّرها من بعض الثقافات الحدیثة و شرائطها المفروضة.

و قد حصل- و للّه الحمد- فی الربع الأوّل من هذا القرن اهتمام جدّی فی إحیاء التراث الفقهی و الاصولی، و لقد قام بذلک عدّة مراکز علمیة تحقیقیة و جمع من المحقّقین الکبار و الذین لهم تجربة طویلة فی هذا المضمار. و لکن- و للأسف- أنّ

هذا الاهتمام اقتصر علی الکتب الفقهیة المشهورة و المتداولة، و لم یشمل الکثیر من الرسائل الفقهیة و الاصولیة.

و بناء علی ما تقدّم ذکره من الفوائد الحاصلة من إحیاء التراث الفقهی و الاصولی، مضافا إلی عدم الاعتناء الکافی بالرسائل و المخطوطات المختصرة و صغیرة الحجم، کلّ هذا کان باعثا علی التفکیر فی نشر «تراث الشیعة الفقهی و الاصولی» لدینا.

و کان السعی فی هذه الموسوعة أن تحقّق الرسائل و الکرّاسات المختصرة فی الفقه و ما یرتبط به من علوم علی شکل مجلّدات سهلة التناول. و لکن مع کثرة هذه الرسائل و سعتها جعلنا معیارا خاصّا للأولویة فی إحیاء هذه الرسائل، و هو عبارة عمّا یلی:

و بالجملة، لقد سعینا أن تحقّق و تبیّن عدّة محاور فی هذه الموسوعة ضمن الرسائل التی تناولتها أیدینا، و هذه المحاور هی کالآتی:

و فی تنظیم کلّ مجلّد ذکرت عدّة طرق و قد ناقشها الأخوة المتصدّین، مثل:

و الطریقة المتبعة فی بدایة العمل و التی بنی علیها العمل هی الطریقة الموضوعیّة فی کلّ مجلّد، أی یتمّ انتخاب و إحیاء رسائل ذات موضوعات مرتبطة لمؤلّفین مختلفین، و صدرت فی فترات زمنیة متفاوتة.

و نرجو أن یکون هذا السعی لإحیاء التراث الشیعی و خدمة علوم أهل البیت علیهم السّلام و معارفهم ذا حظّ وافر، و نأمل من إخوتنا المفکّرین و أصحاب القلم أن لا یبخلوا علینا بإرشاداتهم و ملاحظاتهم.

و الحمد للّه

مهدی المهریزی

أربعین الإمام الحسین علیه السّلام سنة 1428 هجری قمری

المصادف ل 19 اسفند 1385 هجری شمسی

1 موازین الأحکام

اشارة

محمّد جعفر الأسترابادی

(م 1263)

تحقیق

مهدی المهریزی

مقدّمة التحقیق

اشارة

یعتبر الملّا محمّد جعفر شریعتمدار الاسترآبادی من فقهاء الإمامیة الکبار فی القرن الثالث عشر الهجری.

فقد ولد سنة 1198 هجری قمری فی مدینة استرآباد، و توفّی فی سنة 1263.

سافر إلی کربلاء لطلب العلم، و سکن فیها إلی زمن محاصرتها من قبل داود باشا، و فیها هدم مرقد الإمام الحسین علیه السّلام. و بعدها ذهب إلی مدینة الری و مکث فیها ما یقارب عشرین عاما، حیث انشغل بالإمامة و التدریس و القضاء و الإفتاء حتّی توفّی فیها، و نقل جثمانه المبارک إلی النجف الأشرف و دفن فی الإیوان المعروف ب «إیوان الذهب».

و یعدّ الاسترآبادی من فضلاء طلّاب السیّد علیّ الطباطبائی البهبهانی صاحب الریاض، و کان عالما کثیر التألیف و التصنیف فی علوم مختلفة حتّی عدّت مؤلّفاته من کتب و رسائل بما یقارب أحد و ثمانین مؤلّفا.

و یمکن تقسیم مؤلفاته إلی اثنی عشر علما:

فهرسة مؤلفاته الفقهیة و الاصولیة:

المؤلّفات الفقهیة:

المؤلّفات الاصولیّة:

و نظرة عابرة إلی عناوین المؤلّفات الفقهیة و الاصولیة للاسترآبادی تعرّفنا علی أنّه قدّس سرّه مضافا إلی دخوله فی أعماق هذه العلوم و فروعها، کانت له نظرة خارجیة عمیقة بعیدة عن التقوقع و الجمود، فتراه فی عملیة الاجتهاد و الاستنباط یقوم بتنظیم جمیع ما یحتاج إلیه من علوم و فنون، و یستقصی کلّ ما له دخل فی الاجتهاد و یؤثّر فیه حتّی یکون قابلا للتعلیم. و یقوم بتبویب مطالب الفقه و مباحثه کما أنّه یعتنی بفقه الخلافیات، و کلّ ذلک خیر دلیل و شاهد علی تلک النظرة.

و یعرف صدق ما ذکرنا مراجعة هذه العناوین:

و علی کلّ حال یمکن أن یعدّ الاسترآبادی عالما مستوعبا لجمیع زوایا المسائل، و ما تألیفه فی اثنی عشر علما إلّا خیر دلیل علی ما نقول.

و کان- کما تقدّم- عالما له نظرة خارجیة إلی العلوم و فروعها بعیدة عن التحجّر و الجمود، خصوصا فی مجال الفقه و الاصول، و قد تقدّم ذکر الشواهد الدالّة علیه.

رسالة موازین الأحکام

أحد مؤلّفات شریعتمدار الاسترآبادی «رسالة موازین الأحکام» و قد استنسخت هذه الرسالة فی حیاته عدّة مرّات، فقد استنسخت سنة 1252 من قبل محمّد قلی الکجوری، و استنسخت سنة 1256 من قبل الآقا بابا بن محمّد مهدی.

لقد صرّح کاتب الرسالة بأنّ عملیّة استنباط الأحکام الشرعیة لا تتمّ إلّا عن طریق منهج خاصّ و قالب معیّن، و من لم یتّبع ذلک المنهج فإنّه یسیر فی ظلمات هالکة.

و من أجل کلّ ذلک کتب هذه الرسالة، و قد رتّبها فی خمسة مقاصد:

المقصد الأوّل: علی المستدلّ أن یلاحظ خمسة امور فی کلّ عنوان من عناوین المسائل.

المقصد الثانی: لا بدّ من الالتفات إلی خمسة أمور لتترتّب الثمرة و یتمّ إحقاق الحقّ:

مضافا إلی جمیع هذه الامور لا بدّ أن تلاحظ آداب المناظرة أثناء عملیّة الاستنباط و الاستدلال.

المقصد الثالث: المسائل علی أقسام خمسة:

المقصد الرابع: الأدلّة علی أقسام خمسة:

المقصد الخامس: علی المستدلّ أن یراعی خمسة مواقف و خمس مراحل و اثنی عشر مقاما.

الف. المواقف:

بمعنی أصالة البراءة و الاستصحاب.

ب. المراحل:

و فی هذا المجال طرح خمسة مباحث.

1/ 5. تعریف التعادل و التعارض و الترجیح.

2/ 5. أقسام التعارض.

3/ 5. أقسام المرجّحات:

4/ 5. إنّ الأخبار المتعارضة إمّا أن یکون أحدها ذات مرجّح فیعمل به، و إمّا أن لا یکون مرجّح فی البین، و معه إمّا أن یکون هناک شاهد جمع أو لا یکون، فعلی الأوّل لا بدّ من الجمع، و یکون الجمع علی أقسام خمسة (الشاهد الداخلی، الشاهد الشرعی، الشاهد العرفی، الشاهد الخارجی واردا للجمع، الشاهد الخارجی المقتضی للجمع).

و علی الثانی- أی عند عدم وجود شاهد جمع- یوجد قولان: الجمع مهما أمکن أولی من الطرح، و عدم الجمع.

5/ 5. إنّ المجتهد بعد استفراغ وسعه فی الحصول علی الدلیل تحصل له أحوال:

و فی الحالات الثلاث الاولی یکون المجتهد ذا حکم اجتهادی، و فی الحالتین الأخیرتین یکون ذا حکم فقاهتی یرجع إلی الاصول العملیة.

ثمّ إنّه لا بدّ من الإشارة إلی أنّ المقامات الاثنی عشر التی طرحت فی بدایة هذا المقصد لم تبیّن بصورة مستقلّة، بل ذکرت ضمن بیان المواقف و المراحل الخمسة، حیث قال: فی مرحلة ملاحظة السند مقامان، و فی مرحلة ملاحظة المتن مقامان، و فی مرحلة ملاحظة الدلالة ستّة مقامات، و فی مهلة التعادل و التراجیح مقامان.

النسخ المعتمدة:

و قد اعتمدنا فی تصحیح هذه الرسالة علی النسخ الثلاث التالیة:

صورة الصفحة الاولی من نسخة «ب»

صورة الصفحة الأخیرة من نسخة «ب»

صورة الصفحة الأخیرة من نسخة «الف»

صورة الصفحة الأخیرة من نسخة «ج»

[التحقیق فی الکتاب موازین الاحکام]

اشارة

موازین الأحکام بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه علی نواله، و الصلاة و السلام علی رسوله و آله.

أمّا بعد: فیقول خادم بساتین المذهب الجعفری من مذاهب الشرع المحمّدی محمّد جعفر الأسترابادی- جعل اللّه عواقب اموره خیرا من المبادی-: إنّ هذه رسالة فی بیان کیفیّة الاستدلال و استنباط الأحکام الشرعیّة الفرعیّة النظریّة عن أدلّتها التفصیلیّة المعهودة، ألّفتها تسهیلا⁽¹⁾لأمر المحصّلین و عدم المشی علی العمیاء فی أمر الدین؛ إذ لم أجد من تعرّض لبیانها مع أنّه من أهمّ المهمّات، و رتّبتها علی مقاصد خمسة، و سمّیتها ب «موازین الأحکام فی استنباط الأحکام».

المقصد الأوّل: أنّه لا بدّ للمستدلّ فی کلّ عنوان من عنوانات المسائل من ملاحظة امور خمسة:

المقصد الأوّل:⁽²⁾أنّه لا بدّ للمستدلّ فی کلّ عنوان من عنوانات المسائل من ملاحظة امور خمسة:

التعریف لغة و اصطلاحا، و التقسیم، و بیان الأحوال و الأحکام الشرعیّة:

الوضعیّة و التکلیفیّة مثلا، و التفریع⁽³⁾بذکر فروعات متفرّعة علی ما ذکر.

المقصد الثانی: أنّه لا بدّ فی ترتّب ثمرة الاستدلال و إحقاق الحقّ و إبطال الباطل من امور خمسة:

المقصد الثانی:⁽⁴⁾أنّه لا بدّ فی ترتّب ثمرة الاستدلال و إحقاق الحقّ و إبطال الباطل من امور خمسة:

الإنصات، و التخلیة عن الشبهات، و الالتفات، و الإدراک و الإنصاف، مضافا إلی إعمال آداب المناظرة: بترک الاعتراض عند نقل المذهب إلّا فی صورة الشبهة و معرفة أنّ عدم تسلیم مقدّمة معیّنة منع غیر محتاج إلی السند إلّا علی سبیل التفضّل و التبرّع، و عدم التسلیم إجمالا نقض إجمالی محتاج إلی بیان الخلل بالنقض بوجود مقتضی الدلیل فیما لا یقول به المستدلّ، أو الحلّ و إبطال الدلیل

بالبرهان، و أنّ الإتیان بدلیل مثبت لخلاف مدّعی المستدلّ یسمّی معارضة صرفة، أو مع المنع.

المقصد الثالث: أنّ المسائل علی أقسام خمسة:

الأوّل: ما هو إجماعیّ حقیقة أو حکما کالوفاقیّة من غیر کشف، و ما فیه إجماع سکوتی، أو فیه ظهور عدم الخلاف، أو عدم ظهور الخلاف، أو ما هو المعروف من مذهب الأصحاب.⁽¹⁾

الثانی: ما هو خلافی و لکنّ المخالف غیر معتنی به.

الثالث: ما هو خلافی و المخالف معتنی به، و لکنّ الثمرة غیر معتدّ بها.

الرابع: ما هو خلافی و المخالف معتنی به، و الثمرة معتدّ بها، و لکنّ الدلیل علی الخلاف غیر معتمد علیه.

الخامس: ما هو خلافی و المخالف معتنی به، و الثمرة معتدّ بها، و الدلیل علی الخلاف معتمد علیه، سواء کان مع التفاوت المقتضی لتحقّق الحکم الاجتهادی، أم کان مع التعادل الموجب لتحقّق الحکم الفقاهتی.

و هذا القسم أهمّ الأقسام، و لا بدّ فیه من بسط الکلام علی الوجه الأتمّ أو التامّ.

المقصد الرابع: أنّ الدلائل علی أقسام خمسة:

المقصد الرابع: أنّ الدلائل⁽²⁾علی أقسام خمسة:

الأوّل: الدلیل الأخصر، کالعقل و الإجماع و السیرة، فإنّه لا یحتاج إلّا إلی الفحص الموجب للعلم بتحقّقه و توجّهه.

الثانی: الدلیل المختصر، کالآیة و الروایة المقبولة و نحوهما ممّا یحتاج إلی تحصیله و ملاحظة دلالته، بدون الحاجة إلی ملاحظة السند، أو معها من غیر أن یکون له معارض و نحوه.⁽³⁾

الثالث: الدلیل المتوسّط بذکر دلیل ما اختاره المستدلّ، کالروایة الصحیحة المحتاجة إلی ما ذکر و ملاحظة السند و اعتباره و وضوح دلالته علی المدّعی، سواء کان عامّا أم⁽¹⁾خاصّا⁽²⁾و لو بالضمیمة، مع دفع معارضه و ما یرد علیه ظاهرا بنحو السؤال و الجواب.

الرابع: الدلیل المبسوط، کما إذا لوحظ أقوی الأدلّة⁽³⁾لکلّ قول من أقوال المسألة، و المرجّحات المنصوصة و الاجتهادیّة، و تعارضها مع التفاوت أو التعادل لعدم اختیار المذهب إلّا بعد الترجیح و نحوه لئلّا یتوجّه أنّ حبّ الشی‌ء یعمی و یصمّ.

الخامس: الدلیل الأبسط، بملاحظة جمیع ما یصلح أن یجعل دلیلا لجمیع الأقوال بملاحظة الأدلّة الخمسة⁽⁴⁾الاتّفاقیّة، أعنی: العقل و الإجماع و السیرة و الکتاب و السنّة؛ و الأدلّة الخمسة الاختلافیّة، أعنی: عدم الخلاف و الإجماع المنقول و الشهرة و الرؤیا و الاعتبارات العقلیّة کالقیاس و الاستحسان و المصالح المرسلة و لو من جهة فائدة الترجیح فی مقام إعمال المرجّحات الاجتهادیّة، مع ملاحظة أنّ الدلیل عامّ بالنسبة إلی المدّعی، أو خاصّ، أو أعمّ، أو أخصّ بلا ضمیمة متمّمة للدلیل و موجبة⁽⁵⁾للتطابق أو معها، أو مباین غیر مناسب، أو أدلّ علی خلاف المدّعی؛ فإنّ النافع هو الدلیل العامّ و الخاصّ، لا الأعمّ و الأخصّ إلّا مع الضمیمة، و لا المباین، سیّما إذا کان علی خلاف المدّعی أدلّ. و بعد ذلک لا بدّ من ملاحظة تعارض کلّ واحد مع ما یعارضه مع ملاحظة أقسام التعارض و المرجّحات کما أشرنا.

المقصد الخامس: فی کیفیّة الاستدلال علی وجه الإجمال.

فنقول بعون اللّه المتعال: إنّ المستدلّ لا بدّ له من إعمال النظر فی خمسة⁽⁶⁾مواقف، و خمس مراحل، و اثنی عشر مقاما:

الموقف الأوّل: فی تحریر محلّ النزاع و تعیین محلّ⁽¹⁾الکلام؛ لئلّا یصیر النزاع لفظیا سفهائیا بتوجّه⁽²⁾النفی و الإثبات إلی اللفظ الواحد مع إرادة کلّ معنی یغایر معنی أراده⁽³⁾الآخر، کالصلاة بمعنی الدعاء و الأفعال المعهودة، أو توجّه أحد الإثباتین إلی لفظ، و الآخر إلی الآخر مع اتّحاد المعنی، کالإنسان و البشر أو نحو⁽⁴⁾ذلک ممّا فیه تضییع للعمر و القلم و المداد.

و ذلک موقوف علی ملاحظة موضوع المسألة بجنسه و نوعه و صنفه و وصفه و شخصه، و ملاحظة متعلّق الموضوع کذلک، و المحمول کذلک، و متعلّقه کذلک، وجهة القضیّة بأنواعها العشرة،⁽⁵⁾و تعیین ما یمکن أن یکون محلّ الکلام و ما لا یمکن، و ما هو محلّ الکلام و ما لا یکون محلّ الکلام، و ما ینبغی أن یکون محلّ الکلام و ما لا ینبغی، کأن یقال: الصلاة الیومیّة فی المکان المباح واجبة بالوجوب التأصّلی الشرعی النفسی العینی المطلق علی جمیع⁽⁶⁾المکلّفین بالدوام؛ فلا بدّ من التصرّف.

الموقف الثانی: فی بیان الأقوال أو وجوه الاحتمال⁽⁷⁾بالتتبّع أو التصرّف.

الموقف الثالث: فی بیان الثمرة المترتّبة علی النزاع و الاختلاف، مضافا إلی الثمرة العلمیّة بسبب کون العلم صفة کمال، و کونه أولی من الجهل إن لم یترتّب علیه المفسدة الموجبة لصیرورة الحسن بالذات قبیحا بالعرض، و کذا الثمرة الاعتقادیّة بسبب تصحیح العقیدة، و الثمرة التوصّلیّة بسبب حصول القوّة أو تشحیذ الذهن الموجب لزیادة القوّة و حصول الأعلمیّة، أعنی الثمرة الفقهیّة العامّة، أو عامّة العامّة، أو الخاصّة، أو خاصّة الخاصّة، أو الأخصّ بسبب ارتباطها بأفعال المکلّفین عموما أو خصوصا، کالضمان و وجوب الصلاة و مسائل الأمر بالمعروف و الحدود.

و الحاصل: أنّ الثمرة علی أقسام ثمانیة:

الأوّل: الثمرة العلمیّة.

الثانی: الثمرة الاعتقادیّة.

الثالث: الثمرة التوصّلیّة.

الرابع: الثمرة الفقهیة التی هی عامّة العامّة بتعلّقها بالمکلّفین بلا واسطة أو بواسطة، کالضمان عند تلف مال الغیر، و لو کان مستندا إلی الدابّة فی صورة تفریط المالک فی حفظها.

الخامس: الثمرة الفقهیّة العامّة، کالوجوب و الحرمة.

السادس: الثمرة الفقهیّة الخاصّة، کوجوب الجهاد.

السابع: الثمرة الفقهیّة التی هی خاصّة الخاصّة، کوجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و أحکام القضاء و الشهادات المخصوصة بالمجتهدین.⁽¹⁾

الثامن: الثمرة الفقهیّة التی هی الأخصّ، کمسائل الحدود المخصوصة بالمجتهد الأعلم مثلا. و العمدة ملاحظة الثمرة الکلامیّة أو الفقهیّة.

الموقف الرابع: فی تأسیس الأصل؛ بأن یلاحظ أوّلا الأصل بمعنی القاعدة الکلیّة من العقلیّة من باب العلّیّة أو المعلولیّة أو الحسن و القبح، و النقلیّة اللبیّة القولیّة، أو الفعلیّة، أو اللفظیّة الکتابیّة أو الخبریّة.

و ثانیا: الأصل بمعنی الغالب الراجح الظاهر عند کون الکثرة معتدّا بها، و کون الغلبة من باب الکثیر و الیسیر، لا الکثیر و الأکثر، و کونها مفیدة للظنّ المخصوص الذی علیه بناء العمل، سواء کانت جنسیّة أو نوعیّة أو صنفیّة أو وصفیّة أو شخصیّة.

و ثالثا: الأصل بمعنی أصالة البراءة⁽²⁾فی الوجوب و الحرمة، لا البراءة الأصلیّة النوعیّة، أو الشخصیّة الموقوفة علی ملاحظة الحالة السابقة علی البعثة أو حصول

شرائط التکلیف، سواء کانت أصلیّة أو تبعیّة، کما فی الأحکام الوضعیّة.

و رابعا: الأصل بمعنی الاستصحاب الوجودی أو العدمی، أصلیا کان أم عارضیا کما فی أصل الاشتغال، سواء کان حال العقل أو النقل؛ فیلاحظ أنّ الأصل متوجّه أم غیر متوجّه، و علی الأوّل متّحد أم متعدّد، و علی تقدیر التعدّد یلاحظ أنّ الاصول متعاضدة أم متعارضة، و علی تقدیر التعارض متطاریة یکون الوارد و الطاری منها مقدّما أم متواردة، و علی تقدیر التوارد متفاوتة أم متعادلة؛ فعند تعیین⁽¹⁾الأصل یجعله نصب عینیه و مقتضاه بین یدیه حتّی یلاحظ الأصل- بمعنی الدلیل- بأنّه مطابق لما ذکر أو مخالف له، فیعمل علی ما هو المقرّر فی موضعه.

الموقف الخامس: فی ذکر الأدلّة و حجج الأقوال و الترجیح و إحقاق الحقّ و إبطال الباطل؛ و ذلک لا بدّ أن یکون فی خمس مراحل، و اثنی عشر مقاما، و ثمانیة مقامات:

المرحلة الاولی: فی تحصیل ما یصلح أن یجعل دلیلا بإعمال علم الکلام و التفسیر المتعلّق بآیات الأحکام و الفقه للاطّلاع علی نحو الإجماع و علم الحدیث بنحو الرجوع إلی الأصل و الزیادة و مواضع عدم التقطیع و التعلیل و التفریع و الاستطراد.

المرحلة الثانیة: فی ملاحظة السند فی مقامین: مقام الانضباط و الاضطراب، و مقام الاعتبار و الردّ بإعمال علم الحدیث و الرجال،⁽²⁾بل الدرایة أیضا.

المرحلة الثالثة: فی المتن فی مقامین أیضا: مقام الانضباط و الاضطراب، و مقام الفصاحة و الرکاکة بإعمال علم الحدیث و الأدب.

المرحلة الرابعة: فی الدلالة فی مقامات ستّة:

الأوّل: مقام بیان المعنی الإفرادی المادّی الوضعی.

الثانی: مقام بیان المعنی الإفرادی المادّی المرادی بأنّه علی وفق المعنی الوضعی أو علی خلافه بسبب وجود القرینة الصارفة و المعیّنة.

الثالث: مقام بیان المعنی الإفرادی الصوری الوضعی، کمعانی هیئات المشتقّات.

الرابع: مقام بیان المعنی الإفرادی الصوری المرادی.

الخامس: مقام بیان المعنی الترکیبی الوضعی الانتزاعی من أجزاء الکلام أو الاستقلالی.

السادس: مقام بیان المعنی الترکیبی الإرادی.

و یمکن جعل تلک المقامات الستّة مقامین: الأوّل: مقام بیان المعنی الإفرادی؛ الثانی: مقام بیان المعنی الترکیبی.

و لا بدّ فی تلک المقامات من إعمال العلوم⁽¹⁾العربیّة و الاصول و المنطق.

المرحلة الخامسة: فی التعارض و الترجیح و التعادل، و فی هذه المرحلة مقامان:

الأوّل: مقام الحکم الاجتهادی؛ الثانی: مقام الحکم الفقاهتی. و لا بدّ فی معرفة ذلک من بیان امور خمسة:

فاعلم أوّلا: أنّ التعارض عبارة عن تنافی مدلولی الدلیلین باشتمالهما علی حکمین متنافیین، و التعادل عبارة عن تساوی الدلیلین فی الاعتبار و القوّة و الاعتضاد و نحو ذلک، و الترجیح عبارة عن تقدیم المجتهد أحد الدلیلین بمرجّح داخلی أو خارجی.

و ثانیا أنّ التعارض علی أقسام:

الأوّل: التعارض بین المثبتین أو النافیین أو⁽²⁾المثبت و النافی بالنفی بمعنی عدم الوجدان أو وجدان العدم.

الثانی: التعارض علی وجه التباین الکلّی بأن لم یکن لشی‌ء منهما مادّة لم یکن فیها التعارض؛ أو العموم من وجه، بأن کان لکلّ منهما مادّة لم یکن الآخر معارضا له فیها و کان مادّة تعارضا فیها؛ أو العموم المطلق، بأن کان لأحدهما مادّة الافتراق فی التعارض دون الآخر.

الثالث: التعارض بین النصّین، أو الظاهرین، أو النصّ و الظاهر.

الرابع: التعارض بین القطعیین، أو الظنّیین، أو القطعی و الظنّی.

الخامس: التعارض بین المتعادلین، أو المتفاوتین بالرجحان الداخلی، أو الخارجی، أو کلیهما.

و ثالثا: أنّ المرجّحات علی قسمین: الأوّل: المرجّحات المنصوصة الواردة فی الأخبار المرویّة عن الأئمّة الأطهار علیهم السّلام؛ الثانی⁽¹⁾: المرجّحات الاجتهادیّة التی استنبطها المجتهدون من التصرّف و التتبّع.

و المرجّحات المنصوصة اثنی عشر، منها: الأعدلیّة، و منها الأفقهیّة، و منها الأصدقیّة فی الحدیث، و منها الأورعیّة، و منها موافقة المشهور، و منها موافقة الکتاب، و منها موافقة السنّة، و منها مخالفة العامّة؛ لکون ما خالف العامّة لبیان الحقّ، و ما وافقهم للتقیّة، أو الاتّقاء و المصلحة، و منها میل حکّامهم، و منها موافقة أخبار الأئمّة علیهم السّلام، و منها موافقة الاحتیاط، و منها تأخّر أحدهما؛ کما فی الأخبار.

و بیان ذلک: أنّ الأخبار العلاجیّة الواردة فی بیان المرجّحات المنصوصة کثیرة:

منها: مقبولة عمر بن حنظلة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام الواردة فی التحاکم إلی رجلین مختلفین فی الحدیث، ففیها أنّه علیه السّلام قال: «الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما، و لا یلتفت إلی ما یحکم به الآخر».

قال: قلت: فإنّهما عدلان مرضیّان عند أصحابنا لا یفضّل واحد منهما علی صاحبه، قال: فقال: «ینظر إلی ما کان من روایتهم عنّا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه من أصحابک، فیؤخذ به من حکمنا، و یترک الشاذّ الذی لیس بمشهور عند أصحابک، فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه» إلی أن قال: قلت: فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم، قال: «ینظر فیما وافق حکمه حکم الکتاب و السنّة و خالف

العامّة فیؤخذ به، و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و السنّة و وافق العامّة».

قلت: جعلت فداک، أ رأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنّة، و وجدنا أحد الخبرین موافقا للعامّة و الآخر مخالفا لهم، بأیّ الخبرین یؤخذ؟ قال: «ما خالف العامّة ففیه الرشاد».

فقلت: جعلت فداک، فإن وافقهما الخبران جمیعا؟ قال: «ینظر إلی ما هم إلیه أمیل حکّامهم و قضاتهم فیترک، و یؤخذ بالآخر».

قلت: فإن وافق حکّامهم الخبرین جمیعا؟ قال: «إذا کان ذلک فأرجه حتّی تلقی إمامک، فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات».⁽¹⁾

و منها: المرسل عنه علیه السّلام قال: «أ رأیتک لو حدّثتک بحدیث العامّ، ثمّ جئتنی من قابل، فحدّثتک بخلافه، بأیّهما کنت تأخذ؟» قال: کنت آخذ بالأخیر، فقال لی: «رحمک اللّه».⁽²⁾

و مثله الآخر المشتمل علی قوله: «بأیّهما کنت تأخذ؟» قلت: بأحدثهما علی⁽³⁾الآخر، فقال: «قد أصبت».⁽⁴⁾

و منها: روایة المعلّی بن خنیس عنه علیه السّلام إذا جاء حدیث عن أوّلکم و حدیث عن آخرکم بأیّهما نأخذ؟ فقال: «خذوا به حتّی یبلغکم عن الحیّ، فإن بلغکم عن الحیّ فخذوا به».⁽⁵⁾

و منها: ما روی عنه علیه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: إنّ علی کلّ حقّ حقیقة، و علی کلّ صواب نورا، فما وافق کتاب اللّه فخذوه، و ما خالف کتاب اللّه فدعوه».⁽⁶⁾

و منها: ما روی عنه علیه السّلام: «إذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب اللّه عزّ و جلّ أو من قول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و إلّا فالذی جاءکم به أولی به».⁽¹⁾

و مثله قوله صلّی اللّه علیه و آله: «کلّ شی‌ء مردود إلی الکتاب و السنّة، و کلّ حدیث لا یوافق کتاب اللّه فهو زخرف».⁽²⁾

و منها: ما روی عن الباقر علیه السّلام عن الخبرین المتعارضین، فقال: «خذ بما اشتهر بین أصحابک، و دع الشاذّ النار». قلت: إنّهما مشهوران عنکم، فقال: «خذ بما یقول به أعدلهما عندک». فقلت: إنّهما عدلان مرضیّان، قال: «ما وافق منهما العامّة فاترکه، و خذ بما خالفهم، فإنّ الحقّ فیما خالفهم». قلت: ربما کانا موافقین لهم أو مخالفین، فقال:

«إذن فخذ بما فیه الحائط لدینک، و اترک ما خالف الاحتیاط». فقلت: إنّهما موافقان [للاحتیاط] أو مخالفان [له]، فقال: «إذن فتخیّر أحدهما».⁽³⁾

و منها: ما روی عن الرضا علیه السّلام فی الحدیثین المتعارضین: «اعرضهما علی کتاب اللّه و أحادیثنا، فإن کان یشبههما فهو منّا، و إلّا فلیس منّا».⁽⁴⁾إلی غیر ذلک من الأخبار المتعارضة المتدافعة المتنافیة؛ من جهة دلالة بعضها علی تقدیم بعضها کالأعدلیّة علی آخر کالموافقة للشهرة، و دلالة بعضها علی العکس، و دلالة بعضها علی عدم اعتبار ما دلّ غیره علی اعتباره، و نحو ذلک من وجوه للمنافاة؛⁽⁵⁾مضافا إلی عدم البلوغ إلی حدّ ما یوجب⁽⁶⁾العمل بها تعبّدا؛ و لهذا عدل المجتهدون عن العمل بتلک الأخبار و بنوا

علی العمل بالمرجّحات الاجتهادیّة.

و أمّا المرجّحات الاجتهادیّة فهی خمسة فی خمسة:

الأوّل: المرجّح السندی، الذی یرتقی إلی خمسة:

منها قطعیّة السند و ظنّیّته، مثل أن یکون أحد الدلیلین من الأخبار المتواترة اللفظیّة، و الآخر من الأخبار الصحیحة الظنّیّة، و لم یکن فرق بینهما إلّا من هذه الجهة، أو کان و لکن لم یلاحظ، أو عورضت تلک الجهة مع مثلها.

و منها: علوّ الإسناد؛ لقلّة الواسطة بین المخبر له و المخبر عنه فی أحد الدلیلین، و دنوّه بکثرتها فی الآخر علی الوجه المذکور، فإنّ کثرة الواسطة تقتضی کثرة احتمال الخطأ، و قلّتها تقتضی قلّته و الظنّ مع أقلّ احتمالا للخطإ بحسب الصدور عن مصدر الوحی.

و منها: کثرة عدد الرواة فی کلّ مرتبة من مراتب الرواة،⁽¹⁾أو بعضها فی أحد الدلیلین و قلّته کذلک فی الآخر، فإنّ الکثرة المزبورة تقتضی قوّة الظنّ بالصدور عمّن قبلها؛ فیصیر الآخر موهوما غیر حجّة.

و منها: رجحان راوی أحد الدلیلین فی وصف من الأوصاف الموجبة لحصول الظنّ و قوّته، کالعلم و العدالة و الضبط و الفطانة.

و منها: اختصاص راوی أحدهما بالروایة بکونه سائلا أو مباشرا لعمل ورد به النصّ أو بالمرویّ عنه؛ لکونه⁽²⁾من خواصّ أصحابه عالما بسیاقه و نحو ذلک.

الثانی: المرجّح المتنی، الذی یکون خمسة أیضا:

منها: کون أحدهما منقولا باللفظ، دون الآخر.

و منها: کون أحدهما متحمّلا بالسماع مثلا، دون الآخر.

و منها: کون أحد المتنین معلّلا مشتملا علی علّة الحکم و سببه،⁽¹⁾دون الآخر. و أمّا المعلّل بمعنی ما اشتمل علی علّة خفیّة فی متنه أو سنده- کما هو المصطلح عند السابقین- فهو غیر معتبر.

و منها: کون أحدهما متأکّدا بنحو القسم، أو تعدّد موضع الدلالة ممّا هو کالتأکید اللفظی و المعنوی،⁽²⁾دون الآخر.

و منها: الفصاحة التالیة لحدّ الإعجاز، کما فی خطب نهج البلاغة و الصحیفة السجّادیّة و نحوهما ممّا یفید رجحان کون أحد المتنین من أهل العصمة، دون الآخر؛ من جهة احتمال الخطأ دون الافتراء المنافی⁽³⁾للعدالة الکاملة، أو کلیهما فی بعض الصور.

الثالث: المرجّح بحسب الدلالة، و هو أیضا خمسة:

منها: قوّة دلالة أحد الدلیلین دون الآخر؛ بکون أحدهما نصّا و الآخر ظاهرا بکثرة الاستعمال فی المعنی المجازی و نحوها، أو کون أحدهما قولا و الآخر فعلا، أو کون أحدهما أقلّ تخصیصا، و الآخر أکثر تخصیصا، أو کون حقیقة أحدهما اختصاصیّة، و الآخر اشتراکیّة، أو کون العموم فی أحدهما أصرح، أو کون أحد العامّین أقرب إلی المقصود، أو کون إحدی الحقیقتین اتّفاقیّة، و الاخری اجتهادیّة راجحة بالاجتهاد مع الاختلاف، أو کثرة ناقلی أحدهما، أو کون أحدهما⁽⁴⁾خاصّا، و الآخر عامّا عند عدم ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ و کون العامّ مصداقیا لا موردیا وقع التعارض بالنسبة إلی مورد السؤال فی العامّ و عدم کون مورد التعارض مقصودا أصلیا، أو أظهر أفراد العامّ و عدم ترجّح العامّ علی وجه العموم بنحو الدلیلین عمل الجل و السیرة إلی غیر ذلک من أسباب القوّة.

فلا بدّ من أن یعرف أنّ حمل العامّ علی الخاصّ لیس علی وجه العموم، بل علی وجه الخصوص بنحو المخصّصات المزبورة، کما أنّ حمل المطلق علی المقیّد لیس

مطلقا مقیّد بنحو تحقّق وحدات الخمس: وحدة المکلّف، وحدة المکلّف، وحدة المکلّف به، وحدة المکلّف فیه، وحدة المکلّف له.

و منها: تطابق أحد الدلیلین بالنسبة إلی المدّعی و عدم حاجته إلی الضمیمة، کون الآخر أخصّ محتاجا إلی الضمیمة کالإجماع المرکّب.

و منها: کون أحد الدلیلین علی وجه الحقیقة، و الآخر علی وجه المجاز، و إن کان ظهور المعنی المجازی کالحقیقی أو أقوی؛ لکثرة التکلّم علی وجه الحقیقة.

و منها: کون دلالة⁽¹⁾أحد الدلیلین بالمطابقة، و الآخر بالالتزام؛ لأنّ عدم اعتبار الالتزام لا یستلزم الطرح، بخلاف عدم اعتبار المطابقة؛ و لا ریب أنّ الطرح خلاف الأصل و الغالب.

و منها: کون دلالة أحد الدلیلین بالمنطوق، و الآخر بالمفهوم لمثل ما مرّ.

الرابع: المرجّح المدلولی، و هو أیضا خمسة:

منها: احتمال النسخ فی الکتاب و الخبر النبوی صلّی اللّه علیه و آله و احتمال التقیّة فی الخبر الإمامی بالنسبة إلی أحد الدلیلین، دون الآخر؛ لحصول الظنّ بأنّ حکم اللّه هو ما لا یحتمل شیئا منهما.

و منها: کون مدلول أحدهما من المضامین العالیة التی یبعد صدورها من غیر أهل العصمة سیّما من غیر رویّة، دون الآخر.

و منها: کون مدلول أحدهما من المسائل الغامضة التی یبعد بیانها من غیر أهل العصمة، دون الآخر.

و منها: کون مدلول أحدهما من المطالب الخفیّة التی یبعد بیانها سیّما علی وجه الخطأ من⁽²⁾غیر أهل العصمة، دون الآخر.

و منها: کون مدلول أحدهما أنسب بطریقة الشارع و نوّابه و أوفق بالسیاق⁽³⁾و المذاق⁽⁴⁾

لأهل العصمة.

الخامس: المرجّح الخارجی، و هو أیضا خمسة:

منها: اعتضاد أحدهما بدلیل آخر، دون الآخر.

و منها: موافقة أحدهما للشهرة المطلقة العظیمة أو الحدیثة أو القدیمة، حسیّة کانت أم حدسیّة حاصلة من عدم نقل خلاف إلّا عن⁽¹⁾شاذّ مثلا ممّن دیدنه ذکر کلّ قول و قائل أو نحو ذلک، سواء کانت بحسب الروایة أو الفتوی علی وجه الاستناد، أو التطابق علی الأصحّ لحجّیّة الظنّ للمطمئنّ،⁽²⁾و کون الآخر علی خلافها.

و منها: موافقة الأصل الاجتهادی، کالقاعدة العقلیّة أو النقلیّة، أو الغالب الراجح مع جهل التاریخ فی النبوی صلّی اللّه علیه و آله و مطلقا فی الإمامی؛ فیقدّم الموافق للأصل علی غیره؛ لحصول الظنّ، فلو علم التاریخ فی النبوی قدّم المتأخّر الوارد بعد حضور وقت العمل بالآخر مطلقا؛ لإمکان النسخ و عدم احتمال التقیّة؛ فیکون المتقدّم مشکوکا، و المتأخّر مظنونا، و لو کان الأصل من الاصول الفقاهیّة کأصل البراءة و الاستصحاب و لم یکن مرجّح اجتهادی یتوقّف فی مقام الاجتهاد لعدم تحقّق الترجیح حینئذ بالأصل الذی لا دخل له ببیان حکم اللّه یوم الصدور، و یرجع إلی الأصل فی مقام الفقاهة و العمل، فعند کون الشکّ فی التکلیف البدوی أو مطلقا علی وجه یرجع إلی أصل البراءة، و عند کون الشکّ فی المکلّف به مع التضادّ یعمل بالتخییر، و کذا مع عدم التضادّ و عدم القدرة علی الإتیان بجمیع المحتملات، و عند کون الشکّ فی المکلّف به مع عدم التضادّ و القدرة علی الإتیان بجمیع المحتملات و العلم بکون المکلّف به معیّنا عند اللّه و صیرورته مبهما عندنا، یجب الاحتیاط بالإتیان بجمیع المحتملات بقصد کون واحد لا علی التعیین واجبا بالأصالة، و ما عداه واجبا من باب المقدّمة.

و منها: مخالفة العامّة، فإنّ الرشد فی خلافهم؛ للاستقراء، مضافا إلی أنّ الاختلاف

و منها: موافقة الاعتبار العقلی من جهة القیاس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة، فإنّ عدم حجّیّتها علی وجه الاستقلال بضرورة المذهب و نحوها لا یستلزم عدم کونها من المرجّحات؛ لکون الظنّ الحاصل من الدلیل الموافق للاعتبار العقلی حجّة لعموم الدلیل العقلی الدالّ علی حجّیّة المظنّة فی الأحکام الشرعیّة الفرعیّة، کما حقّق فی محلّه.

و رابعا: أنّ الأخبار المتعارضة إذا کانت مع ترجیح بعض علی الوجه المعتبر، یعمل بالراجح، و یجوز صرف المرجوح إلی ما یناسبه بالجمع التبرّعی، کما هو دیدن الشیخ الطوسی کثیرا ما.

و أمّا عند عدم الترجیح و إمکان الجمع بالتصرّف فی موضوع الحکم- کحمل العام علی الخاصّ أو فی نفس الحکم کحمل ما دلّ علی الوجوب علی الاستحباب- فهی

علی قسمین:

الأوّل: ما له شاهد جمع؛ و الثانی: ما لیس له شاهد جمع.

و علی الأوّل لا بدّ من الجمع، و هو الجمع اللزومی، و هو علی أقسام خمسة:

منها: ما یکون⁽¹⁾الشاهد داخلیا حاصلا من ملاحظة نفس الخبرین الموجبة لحصول الظنّ بالمراد مثلا علی وجه یقتضی العمل بهما.

و منها: ما یکون شاهد الجمع فیه شرعیا قطعیا، کالإجماع علی المراد الجامع.

و منها: ما یکون شاهد الجمع فیه عرفیا ظنّیا، کما فی العامّ و الخاصّ المتنافیین ظاهرا عند عدم ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ.

و منها: ما یکون شاهد الجمع فیه خارجیا واردا للجمع.

و منها: ما یکون شاهد الجمع فیه خارجیا مقتضیا للجمع.

و علی الثانی: الذی لیس فیه شاهد الجمع بوجه من الوجوه الخمسة، اختلف فی لزوم الجمع و عدمه علی قولین:

الأوّل: لزومه کما عن المشهور؛ لقاعدة أنّ الجمع مهما أمکن أولی من الطرح.

الثانی: عدمه؛ لأنّ الجمع بلا شاهد طرح للدلیلین، فإنّ أحدهما إذا دلّ علی وجوب شی‌ء مطلقا مثلا، و الآخر علی حرمته کذلک، فلو جمع بحمل الوجوب علی صورة و الحرمة علی اخری مثلا، یلزم طرح الدلیلین؛ فلا أولویّة له.⁽²⁾و هو الأصحّ وفاقا للسیّد الاستاد.

و خامسا: أنّ المجتهد بعد استفراغ وسعه فی تحصیل الدلیل یحصل له أحوال:

منها: وجدان الدلیل السالم عن المعارض.

و منها: وجدان الدلیل المتعارض الراجح بالمرجّح السالم عن المعارض أو المرجّح الراجح.

و منها: وجدان الدلیل المتعارض الذی لا مرجّح له⁽¹⁾و لکن له شاهد الجمع اللزومی، کما مرّ.

و منها: عدم الظفر علی دلیل.

و منها: وجدان الدلیل المتعارض⁽²⁾من غیر شاهد الجمع؛ و ذلک لأنّ المجتهد إذا تفحّص و استفرغ وسعه فإمّا أن یطّلع علی دلیل معتبر أم لا، و علی الأوّل إمّا أن یکون الدلیل سالما عن المعارض سیّما إذا کان مع التعدّد و التعاضد، أم یکون معارضا لدلیل آخر؛ و عند التعارض یلاحظ المرجّحات المذکورة بأنّ المرجّح متوجّه أم لا، و علی الأوّل یلاحظ أنّه متّحد أو متعدّد، و علی تقدیر التعدّد أنّه مع التعاضد أو التعارض، و عند التعارض أنّه مع التفاوت أو مع التعادل، إذ قد یحصل التعارض بین المرجّحات، فلا بدّ من بذل الجهد و عدم الغفلة و تحصیل الحجّة؛ فلعلّ مؤلّف کتاب قطعی معتبر أخذ الخبر من کتاب آخر کذلک و ذکر السند تیمّنا بإیصال السلسلة إلی المعصوم علیه السّلام و اقتداء بالسلف، فلا یقدح ضعف الوسائط حینئذ.⁽³⁾

فإذا عرفت ذلک فاعلم أنّ المجتهد فی الأحوال الثلاث الاول یکون ذا حکم اجتهادی، فإنّه یحکم بمقتضی الدلیل السالم أو الراجح أو الجمع، و فی الحالتین الأخیرتین یکون ذا حکم فقاهتی بالرجوع إلی أصل البراءة عند کون الشکّ فی التکلیف مطلقا أو بدوا بالتعارض و التساقط أو بعدم الظفر علی الدلیل، و کذا إن کان فی تعیین أحد الحکمین المتضادّین من⁽⁴⁾کلّ جهة کالوجوب و الحرمة، و إن کان الشکّ فی فصل وجودی لأحد الحکمین المشترکین فی جنس کالوجوب و الاستحباب و الحرمة و الکراهة یتوقّف اجتهادا و یؤخذ بالقدر المشترک و یضمّ إلیه عدم ذلک الفصل الوجودی الذی یکون مقتضی الأصل، فیحصل الاستحباب الفقاهتی

أو الکراهة الفقاهتیّة أو الإباحة الفقاهتیّة، و إن کان الشکّ فی تعیین المکلّف به، فمع التضادّ یحکم بالتخییر البدوی الفقاهتی؛ لامتناع الارتفاع و الاجتماع و ترجیح أحدهما علی الآخر من غیر مرجّح، و عدم الدلیل علی التخییر بعد الأخذ و ارتفاع الضرورة، و کذا مع عدم القدرة علی الإتیان بجمیع المحتملات. و أمّا مع عدم التضادّ و القدرة علی ما ذکر، فیجب الإتیان بجمیع المحتملات کما أشرنا، فیکون الواحد المبهم منها واجبا بالأصالة، و ما عداه واجبا من باب المقدّمة.

2 نخبة العقول فی علم الاصول

اشارة

السیّد جعفر الکشفی الدارابی

(م 1267)

تحقیق

مهدی المهریزی

مقدّمة التحقیق

اشارة

ولد السیّد جعفر بن أبی إسحاق الدارابی المشهور ب «الکشفی» فی سنة 1191 ق فی اصطهبانات من توابع فارس، و توفّی فی سنة 1267 ق فی بروجرد.

فقد أباه و هو فی السابعة من عمره و بدأ بالدراسة فی اصطهبانات، ثمّ سافر إلی یزد للدراسة. و فی سنة 1211- بعد ثلاث أو أربع سنوات قضاها فی یزد- هاجر إلی النجف الأشرف لإکمال دراسته هناک إلّا أنّه عاد إلی إیران سنة 1228 بسب الهجوم الذی شنّة الوهّابیون علی کربلاء و النجف.

ثمّ هاجر و للمرّة الثانیة إلی النجف الأشرف فی سنة 1231، و عاد إلی إیران فی سنة 1232، و بقی فیها إلی آخر عمره الشریف.

و قام بسفرات متوالیة إلی اصفهان و یزد و اصطهبانات، و استقرّ فی نهایة المطاف- و بإلحاح من محمّد تقی میرزا الملقّب ب «حسام السلطنة»؛ أحد أولاد فتحعلی شاه- فی بروجرد، و توفّی فیها.

و حضر فی النجف الأشرف درس السیّد محمّد مهدی بحر العلوم رحمه اللّه و کان یعبّر عنه ب «الاستاذ الأعظم و السناد الأقوم»⁽¹⁾.

قال الشیخ آقا بزرک الطهرانی فی أعلام الشیعة:

«السید جعفر الدارابی ... المعروف بالکشفی، من أعاظم علماء الإمامیة فی هذا القرن، متبحّر محقّق و جامع متقن و مصنّف جلیل، ولد فی 1189 و نشأ علی حبّ العلم، فغاص بحاره و اقتحم لججه حتی جمع بین العلم و الإیقان، و الذوق و العرفان، و أصبح أوحدیا من عباقرة الامّة و فی الرعیل الأوّل من حاملی ألویة العلم، و ناشری أحکام الدین و المروّجین للشرع المطهّر، و هو من أعاجیب الزمان و أغالیط الدهر، فقد کان وحید عصره فی فنون التفسیر و العرفان، و له آثار تکاد غرة ناصعة فی جبین الدهر».⁽¹⁾

و کتب المیرزا حسن الحسینی الفسائی فی بیان المقام العلمی و العرفانی للکشفی بعد مدحه، فقال:

مدتها به ریاضات شاقه مشغول گردید و ابواب مکاشفه را بر خود باز دید و به تدریج در هر علمی به تألیف و تصنیف کتابی مرغوب همت گماشت و شهره آفاق گردید و نسخه تألیفاتش بین الانام مشهور است ... و چون وارد یکی از اماکن می‌گردید جماعتی از اهل علم برای استفاده و استفاضه جمع می‌شدند و به حسب ظاهر برگ کتابی در کتابخانه و نزد خویش نداشت و همه مطالب را از حفظ می‌گفت و بیشتر اوقات، آیه‌ای از کلام اللّه را، عنوان و پیرامون آن به استدلال عقلی و نقلی مشغول می‌گشت.⁽²⁾

کما کتب فی حقّه الشیخ معصوم علی‌شاه نائب الصدر الشیرازی:

السید السند، و العالم المعتمد، و منبع الاسرار، و مطلع الانوار، کشّاف الآیات و الخبر، آقا سید جعفر الحسینی المشتهر بالکشفی ثم الاصطهباناتی، والد ماجدش از داراب، رفع علایق نمود و به اصطهبانات متوطن گردید و در حدود سال هزار و صد و هشتاد و اندی، حضرت باری، وی را به آن مولود مفتخر فرمود. بعد از سن رشد و تمیز به نجف اشرف مشرف گشته و پس از تکمیل

علم رسمی، مشغول به ریاضات و عبادات گردید. ابواب مکاشفه بر دیده دلش گشوده گشت و بر مسند تعلیم و تعلم نشست و در ترجمه آیات قرآن مجید و معانی اخبار صعاب، قیام نمود و سه شهر و یک قصبه را مرکز قرار داد. چنانچه دو سال، هر جا توقف می‌نمود، بروجرد، اصفهان، یزد، اصطهبانات و عاقبت الامر در بروجرد، روانش به عالم باقی شتافت.»⁽¹⁾

و قال عنه محمّد حسن خان اعتماد السلطنة- وزیر انطباعات فی العهد الناصری-:

«من أجلّة العلماء الجامعین ما بین العلم و الإیقان و الذوق و العرفان»⁽²⁾، و- أیضا- فرصت الشیرازی کان یعبّر عنه ب «قدوة علماء العصر و زبدة فضلاء الدهر الذی کان فی الاجتهاد و الفتوی شهیر، و فی علم التفسیر و الحدیث بلا نظیر».⁽³⁾

عاصر الحکومة الزندیة (1192- 1209) و حکومة آغا محمّد خان (1209- 1211) و فتحعلی شاه (1211- 1250) و محمّد شاه (1250- 1263) و ناصر الدین شاه (1264- 1313).

و بعبارة أخری: عاش فی عصر الحکومة الزندیّة و شاهد الفوضی التی حصلت فی ذلک العصر، و أیضا أربعة سلاطین من ملوک القاجار، و شاهد الفتن الداخلیة فی إیران، و حروب إیران مع الروس، و المجابهات التی کانت تحصل بین إیران و الدولة العثمانیة، و لعل هذا هو الذی دعاه لتألیف کتابیه تحفة الملوک، و میزان الملوک و الطوائف و الصراط المستقیم فی سلوک الخلائف.

و من ناحیة أخری و کما جاء فی کلام بعض کتّاب التراجم: أنّه کان من المرتاضین و العبّاد، و قیل: إنّما لقّب ب «الکشفی» لأنّه کان من أهل الکشف و الشهود و الکرامات.⁽⁴⁾

و من ناحیة ثالثة: أنّه کان مجدّا فی التعلّم و التعلیم و التدریس و التحقیق و التألیف.

آثاره و تألیفاته:

اشارة

ترک المحقّق الکشفی سبعة عشر کتابا و رسالة، ألّفها ما بین سنة 1211 إلی 1258.

و بدأ الکتابة و التألیف من سن العشرین، و أوّل تألیف صدر له هو منظومة فی علم المنطق.

و تألیفاته متنوّعة جدّا من ناحیة المواضیع، فقد کتب فی مواضیع من قبیل: الصرف و المنطق و الکلام و العقائد و السیاسة و الحکومة و اصول الفقه و الفقه و الحدیث و التفسیر.

و قد ألّف بعض هذه الکتب و الرسائل فی النجف الأشرف، و بعضها الآخر فی إیران، و بعض هذه التألیفات کتبها باللغة العربیّة و بعضها الآخر باللغة الفارسیّة.

و نذکر هنا- بالاختصار- فهرسة لتألیفاته حسب سنة التألیف.

1- الشریفیة:

منظومة تقع فی 340 بیتا، کتبها فی قواعد المنطق و تشتمل علی عشرة أبواب و خاتمة تحت عناوین «قانون- قانون»، و تمّ تألیف هذه المنظومة سنة 1211 فی النجف الأشرف، و هی موجودة ضمن مجموعة النسخ الخطیّة فی مکتبة آیة اللّه النجفی المرعشی- علیه الرحمة- و تحمل رقم: 6024 و 1396.

2- نخبة العقول فی علم الأصول:

ألّفت هذه الرسالة فی النجف الأشرف فی سنة 1212، و ستطبع ضمن هذه المجموعة، و سوف نتکلّم حولها بشی‌ء من التفصیل.

3- منظومة فی علم الصرف:

أنشأ المحقّق الکشفی هذه المنظومة فی النجف الأشرف.

4- البلد الأمین فی اصول الدین:

منظومة تقع فی 496 بیتا، نظم فیها المؤلّف آراءه الکلامیة عند ما کان مقیما فی

النجف الأشرف، و هی موجودة ضمن مجموعة النسخ الخطّیة فی مکتبة النجفی المرعشی- علیه الرحمة- و تحمل الأرقام: 604 و 6686 و 6637.

و قام السیّد مهدی بن إسماعیل الحسینی فی سنة 1259 باستنساخ أحد هذه النسخ الخطیّة، و هی التی تحمل رقم 6637.

5- الشرق و البرق:

و بحث المحقّق الکشفی فی هذه الرسالة حول الحسن و القبح العقلیین، و فرغ من تألیفها سنة 1224 فی النجف الأشرف.

و کتبت هذه الرسالة باللغة العربیّة، و هی موجودة ضمن مجموعة النسخ الخطیّة فی مکتبة آیة اللّه النجفی المرعشی رحمه اللّه و تحمل الأرقام: 6686 و 4361 و 5117.

6- إجابة المضطرّین فی بیان الاصول و الفروع:

بدأ المحقّق الکشفی بتألیف هذه الکتاب بعد عودته من النجف الأشرف، فی سفره إلی المشهد الرضوی، بطلب من حسام السلطنة و انتهی منه فی أوّل ربیع الأوّل سنة 1228 فی إحدی قری یزد.

و بحث فی هذه الکتاب حول مواضیع من قبیل: مفهوم الدین، القوی الإنسانیّة، الوجه فی مدح الدنیا و ذمّها، الذنوب الکبیرة، إعانة السلطان الجائر، نوع التعامل مع السلطة القاجاریة، خصائص المجتهد و شرائطه، البحث عن الحوادث التی تقع قبل ظهور الإمام الحجّة علیه السّلام.

و قد طبع هذا الکتاب فی سنة 1306 و سنة 1377 ق فی الهند و إیران، و أیضا توجد نسخته الخطّیة ضمن مجموعة النسخ الخطیّة فی مکتبة آیة اللّه النجفی المرعشی رحمه اللّه و تحمل رقم: 750 و 3010، و قام جعفر بن أحمد عرب عصیده باستنساخ أحد نسخ الکتاب فی سنة 1300 ق.

7- الرقّ المنشور فی معراج نبیّنا المنصور:

وقع البحث فی هذه الرسالة حول إثبات المعراج الجسمانی لنبیّ الإسلام صلّی اللّه علیه و آله، کتبها المحقّق الکشفی رحمه اللّه فی سفره الثانی إلی النجف الأشرف سنة 1231.

و کتبت هذه الرسالة باللغة العربیة، و هی موجودة ضمن مجموعة النسخ الخطّیة لمکتبة آیة اللّه النجفی المرعشی رحمه اللّه و تحمل الأرقام: 1690 و 2023 و 6289 و 7360.

8- صید البحر:

بحث المؤلّف فی هذه الرسالة حول نقاط علمیة متفرقة، تحت عناوین: «صید- صید»، و أیضا بحث حول بعض المسائل العقائدیة و الکلامیة و الفلسفیة، و شرح بعض الآیات الکریمة و الروایات و النقاط الأدبیة.

و یحتمل أنّ هذه الرسالة کتبت قبل سنة 1233، و ذلک لأنّ المؤلّف قد أشار إلیها فی کتابه: تحفة الملوک.

و هی موجودة ضمن مجموعة النسخ الخطیة لمکتبة آیة اللّه المرعشی النجفی رحمه اللّه و تحمل رقم: 3837.

قال المحقّق الکشفی حول مباحث هذه الرسالة: فی بعضها تمّ الوصول من التقلید إلی الوجدان، و فی بعضها الآخر من الوجدان إلی العیان، و فی القسم الأخیر من العیان إلی المعیّة.

9- تحفة الملوک:

ألّف هذا الکتاب فی سنة 1233 بطلب من حسام السلطنة، و یتألّف من مجلّدین، و یعدّ من التألیفات المهمّة و القیّمة للمحقّق الکشفی.

و قد طبع هذا الکتاب قبل عشرات السنین طبعة حجریة. و توجد نسخ خطیة منه ضمن مجموعة النسخ الخطیة لمکتبة آیة اللّه النجفی المرعشی رحمه اللّه و تحمل رقم: 561 و 5615، و فی مکتبة مجلس الشوری الإسلامی، و تحمل رقم: 1206. و فی مکتبة

حرم السیّدة المعصومة علیها السّلام و تحمل رقم: 5858.

و یتألّف هذا الکتاب من ثلاثة أطباق و خاتمة، و یتألّف کلّ طبق من فصول متعدّدة، أطلق المؤلف علی کلّ فصل منها اسم «تحفة».

الطبق الأوّل: فی بیان حقیقة العقل و ما یرتبط به.

الطبق الثانی: وقع البحث فیه عن کیفیّة ارتباط العقل بالموجودات، و المسائل المتفرّعة عن ذلک.

الطبق الثالث: وقع البحث فیه عن خواصّ و علامات العقل و ما یرتبط به.

و بحث المؤلّف فی الخاتمة عن إدارة شئون الرعیّة أو سیاسة المدن فی نظر العقل.

و قد تمّ نشر هذه الکتاب جدیدا بعد تصحیحه من قبل الفاضل عبد الوهاب الفراتی سنة 1381 ش فی مجلدین.⁽¹⁾

10- میزان الملوک و الطوائف و صراط المستقیم فی سلوک الخلائف:

ألّف المحقّق الکشفی هذا الکتاب فی سنة 1246 ق، و یتألّف میزان الملوک من مقدّمة و عشرة أبواب. بحث المؤلّف خلالها عن مواضیع؛ من قبیل: العدالة، و الخلافة، و کیفیة سلوک ولاة و عمّال الدولة، و العلماء، و الوعّاظ، و القضاة، و أصحاب الرأسمال و الثروة، و الفلاحون، و الإقطاعیون، و الکسبة و التجّار، و أصحاب المهن و الصنائع.

و توجد نسختان من هذا الکتاب ضمن مجموعة النسخ الخطیة لمکتبة آیة اللّه المرعشی، تحمل رقم: 1970 و 5775، و نسخة ثالثة بخطّ سید مصطفی ابن المحقّق الکشفی، و هی موجودة عند أحفاده.⁽²⁾

و صحّح هذا الکتاب أیضا الفاضل عبد الوهاب الفراتی، و طبع فی سنة 1375 ش من

قبل دار النشر التابعة لمکتب الإعلام الاسلامی.

11- کفایة الأیتام:

هذا الکتاب دورة فقهیة کاملة باللغة الفارسیة فی أربعة مجلّدات، و هو کتاب شامل و مستدلّ، قلّ نظیره فی آثار الفقهاء، و قد تمّ الفراغ من تألیفه فی شعبان 1240 ق.

و بیّن المؤلف بعض آرائه السیاسیة- الفقهیة فی مواضیع من هذا الکتاب القیّم، من قبیل مباحث القضاء، و الجهاد، و صلاة الجمعة، و الأراضی المفتوحة عنوة، و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و المتاجر.

12- سنابرق فی شرح البارق من الشرق:

هذا الکتاب شرح عرفانی و فلسفی للدعاء المعروف ب «الرجبیة» شرع المؤلّف بتألیفه فی یزد فی رمضان 1253، و فرغ منه فی بروجرد فی آخر ذی القعدة الحرام من نفس السنة.

و هو موجود ضمن مجموعة النسخ الخطّیة لمکتبة آیة اللّه المرعشی رحمه اللّه تحت رقم:

6285 و 5925.

13- عکوس ملکیة و شموس فلکیة:

هذه الرسالة حول تنزیه الإمام علیه السّلام عن أ کلّ الحرام، کتبت عناوینها حسب الاصطلاحات الفلکیة: شمس، نور، نهار، کسوف، انجلاء.

و للمؤلف بحث مختصر فی بدایة الرسالة حول علم الإمام علیه السّلام ثمّ بحث حول عظمة الإمام و ارتباطه بعالم الملکوت.

و قد کتبت الرسالة قبل سنة 1255، و هی موجودة ضمن مجموعة النسخ الخطیّة لمکتبة آیة اللّه المرعشی رحمه اللّه و تحمل رقم: 2023 و 6686.

14- الرطب الیابس فی الإجماع المتخالف المتعاکس.

15- جمع الشتات المتفرقة فی الإجماعات المحقّة المحقّقة.

16- التنزیل فی معنی التأویل:

یحتمل أنّ هذه الکتب الثلاثة الأخیرة ألّفت قبل سنة 1255، و ذلک لورود أسمائها فی الشهب القابوس المکرم و الأبواب القاموس المعظّم.

17- الشهب القابوس المکرم و الأبواب القاموس المعظم:

وقع البحث فی هذا الکتاب حول حقّانیة مذهب الشیعة، و بیان معنی النفاق، و الشوری، و الإجماع.

بدأ المحقّق الکشفی بتألیفه سنة 1255 و فرغ منه فی شعبان 1258. و هذه النسخة موجودة ضمن مجموعة النسخ الخطّیة لمکتبة آیة اللّه النجفی المرعشی رحمه اللّه و تحمل رقم: 6977.

و قد ذکر المحقّق الکشفی اسم هذا الکتاب فی سنابرق (1253) و الحال أنّ تاریخ تألیف الشهب سنتین بعد سنابرق.

و احتمل السیّد روح اللّه الکشفی أنّ المؤلّف أجری بعض التغییرات علی سنابرق بعد تألیفه، فیکون ذکره فی سنابرق إشارة إلیه بعد تلک التغییرات.⁽¹⁾

حول نخبة العقول:

باب المحقّق الکشفی فی هذه الرسالة مباحث علم الاصول باختصار و سمّاها ب «السبع المثانی».

و تتألّف من مقدّمة و خمسة أبواب و خاتمة، بالترتیب التالی:

المقدّمة: فیها أربعة تنبیهات و مناران.

الباب الأوّل: الأوامر و النواهی.

الباب الثانی: العام و الخاص.

الباب الثالث: الأخبار.

الباب الرابع: الإجماع.

الباب الخامس: دلیل العقل.

الخاتمة: الاجتهاد و التقلید.

کتبت هذه الرسالة المختصرة نقدا علی کتب علم الاصول المتداولة و الأسالیب المتبعة فیها.

و حاول المؤلّف- و بالنظر إلی منهج علم الاصول- تجنّب الزیادات التی لا ثمرة فیها فی هذا العلم، و أشار إلی هذه النقطة فی مواطن متعدّدة.

و خصّ المؤلّف المقدّمة بدراسة مناهج علم الاصول، فذکر أربع نقاط مهمّة ضمن أربعة تنبیهات:

فعلی هذا إیراد الاحتمالات العقلیة المخالفة لهما [النقل و التبادر] لا یصیر إبطالا و لا نقضا، و أنّه کثر فی هذا العلم عما ذکرت لک من المنکرات حتی صار أکثر اغتشاش هذا العلم من أجلها.

1- الحدود و التعریفات؛ 2- الاصول الموضوعیة، التی یبحث عنها فی علوم اخری؛ 3. الخیالات المحضة؛ 4- المطالب التی لا یمکن الوصول إلیها؛ 5- المطالب التی امرنا بالسکوت عنها؛ 6- المطالب التی لا ثمرة فیها.

و قد خصّص ثلاثة أبواب للمباحث المشترکة بین الکتاب و السنّة من قبیل مباحث الألفاظ و مباحث التعارض، و المباحث المربوطة بکیفیّة التحمّل و النقل، و بابین للإجماع و العقل. و علی هذا تنقسم مباحث الرسالة إلی خمسة أبواب و خاتمة، کما تقدّم ذکره فی بدایة الرسالة.

و قبل الشروع فی الباب الأوّل، و بعنوان «حریم اللباب الأوّل» بحث عن حقیقة الشرعیّة و استعمال اللفظ المشترک فی عدّة معانی، و بحث أیضا الأصل الأوّلی فی المجاز، و الاشتراک.

فی الباب الأوّل عرّف الواجب ابتداء، و یری أنّ الأمر یدلّ علی الوجوب و الفور

و المرّة، و یری أنّ مقدّمة الواجب واجبة و أنّ الأمر بالشی‌ء یستلزم النهی عن ضدّه.

و یری أنّ صیغة النهی حقیقة فی التحریم و الفور و الدوام.

و یری أنّ الاختلاف فی اجتماع الأمر و النهی ناشئ من الاختلاف فی تلقّی طرفی النزاع للمسألة.

فی الباب الثانی یذکر ابتداء تعریف العام و الخاص، و تعریف بقیة العناوین، ثمّ ینتهی إلی أنّ صیغ العموم حقیقة فی العموم.

و یتطرّق إلی بعض مباحث العام و الخاص من قبیل المخصّص المتّصل و المنفصل و الضمیر الراجع إلی بعض العام، و العمل بالعام قبل الفحص.

ثمّ یتعرّض إلی بعض المباحث المطلق و المقیّد و المجمل و المبیّن.

و أمّا بالنسبة إلی النسخ فهو یری جواز نسخ الکتاب بالکتاب و بالسنّة المتواترة، کما أنّه یجوّز نسخ السنّة بالکتاب و السنّة المتواترة.

و یری عدم جواز النسخ بالخبر الواحد و الإجماع.

و فی الباب الثالث- بعد أن یذکر تعریف الخبر- یذهب إلی أنّ اختلاف القدماء و المتأخّرین فی العمل بخبر الواحد یبتنی علی إمکان تحصیل العلم فی السابق و عدم إمکانه فی العصور المتأخّرة، أو یرجع إلی وجود المعارض و عدمه. و یناقش فی تعریف المشهور للمتواتر.

ثمّ شرح الاصطلاحات الأربعة للخبر: الصحیح و الحسن و الموثّق و الضعیف، و تکلّم إجمالا عن طرق تحمّل الحدیث.

و یری جواز النقل بالمعنی، و أنّ جواز الاستدلال به منحصر فی حدود الظهور اللفظی.

و تعرّض اجمالا فی نهایة هذا الباب إلی التعارض و التعادل و التراجیح، و تکلّم- أیضا- عن المرجّحات السندیّة و المتنیّة و الخارجیّة.

و أمّا الباب الرابع فهو مختصّ بالإجماع، و قال فی تعریفه: «اتّفاق علماء الاثنی

عشریة فی عصر علی مسألة من المسائل الدینیة» و استدلّ له بالروایات المنقولة عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «لا تجتمع امّتی علی خطأ» و حیث یری أنّ «امتی» لا تشمل الإمام، فإنّ شأنه أجلّ من ذلک؛ فإنّه یذهب إلی أنّ حصول الإجماع لا یتوقّف علی دخول و انضمام الإمام علیه السّلام، و بهذا یبطل کلام المشهور فی الدلیل علی حجیّة الإجماع.

و یبحث فی الباب الخامس عن الدلیل العقلی، و یری أنّ التمثیل و الاستصحاب هما من مصادیق الدلیل العقلی.

و یری أنّ التمثیل هو القیاس الجامع لشرائط الحجّیة؛ فهو إثبات حکم معلوم لمعلوم آخر لأولویة أو تساویه فی علّة.

و یری قیام الدلیل العقلی و النقلی علی حجّیة الاستصحاب.

و أمّا خاتمة الرسالة فهی مختصّة بالاجتهاد و التقلید، و یری أنّ المجتهد هو من یعلم العلوم العربیة و المنطق و الاصول و التفسیر و الحدیث و الرجال و الإجماعات و لغة الفقه، و یتمتّع بقوّة ردّ الفروع إلی الاصول.

و المتجزّئ لیس مجتهدا عنده.

و إذا کان بإمکان غیر المجتهد الوصول إلی دلیل المسألة و لو بالسعی و السؤال من المجتهد، فلا یجوز له التقلید، و عند تعدّد المجتهدین و اختلافهم یجب تقلید الأفقه و الأعدل و الأورع و الأصدق.

و یذهب إلی عدم جواز تقلید المیّت إلّا إذا اطمأنّت النفس بالمیّت دون الحیّ.

و الإنصاف أنّ هذه الرسالة رغم صغر حجمها تحتوی علی عمدة مباحث علم الاصول. و فی کثیر من الموارد ذکر المستند و الدلیل بصورة إجمالیة.

و من إبداعات المؤلّف أنّه و من أجل اختصار المباحث نراه بحث الموارد التی یکون البحث فیها مشترکا- کالمباحث المشترکة بین الکتاب و السنّة و الأوامر و النواهی- فی موضع واحد.

و علی کلّ حال، یمکن لهذه الرسالة أن تکون انموذجا لقراءة جدیدة فی علم

الاصول فی عصرنا.

و فی النهایة نشیر إلی النسخ التی اعتمدنا علیها فی تصحیح هذه الرسالة:

1- نسخة مکتبة آیة اللّه السید المرعشی، الرسالة الاولی من مجموعة رقم 1369، تاریخ الکتابة: 1253. رمز النسخة: «الف».

2- نسخة مکتبة آیة اللّه السیّد المرعشی، رقم النسخة 3645، الکاتب: ریحان اللّه الموسوی (ابن المؤلّف) فی بروجرد، لیلة الأربعاء، الاسبوع الأوّل من ربیع الأوّل 1279. رمز النسخة: «ب».

و هناک نسخ اخری- أیضا- لهذه الرسالة فی مکتبة آیة اللّه السیّد المرعشی و تحمل الأرقام: 6289 و 2063 و 4361.

صورة الصفحة الاولی من نسخة «الف»

صورة الصفحة الأخیرة من نسخة «الف»

صورة الورقة الاولی من نسخة «ب»

صورة الورقة الأخیرة من نسخة «ب»

[التحقیق فی الکتاب نخبة العقول فی علم الاصول]

اشارة

نخبة العقول فی علم الاصول بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

الحمد للّه الأوّل فلم یقاربه البدایة، و الآخر فلا یناسبه النهایة، الذی صنع لنا اصولا، فجعلنا من الذین بها یفقهون، و فرّع لنا فروعا، فجنّبنا من الذین فی طغیانهم یعمهون.

و أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له، لا یستطیع العقول علی الاهتداء لتحدید صفته، و لا علی الانزواء عمّا أوجب علیه من معرفته!

و أشهد أنّ محمّدا صلّی اللّه علیه و آله عبده و رسوله المنتجب، لا یقارن فضله، و لا یوازن عدله.

و أشهد أنّ الأئمّة من بعده امراء المؤمنین، و حجج اللّه علی العالمین صلوات اللّه علیهم أجمعین شهادات السرّ فیها وفق الإعلان، و القلب فیها طبق اللّسان.

و بعد، فإنّی قد رتّبت هذا الکتاب- المسمّی ب «نخبة العقول فی علم الاصول» الملقّب بالسبع المثانی- علی مقدّمة، و أبواب، و خاتمة معتصما باللّه، هو مولای، نعم المولی، و نعم النصیر.

أمّا المقدّمة

فیذکر فیها تنبیهات لا بدّ منها، و لطائف لم یسبق إلیها، مسبوقة بتنبیهة⁽¹⁾اعتذاریّة، و هی أنّی کاتب هذه الأسطر فی غبری الغریّ فی غریب⁽²⁾السنة و أنا غریب السنّ و أئیب

الابن⁽¹⁾، و الغریب معذور، و الأئیب حرور جسور؛ لأنّه غیر مستأنس بالسلیقة المعروفة، و لا مستأنس للطریقة المألوفة،⁽²⁾فإن عثرتم زللا أو خللا⁽³⁾فاعتذرونی فهو خیر عملا إِنْ تُبْدُوا خَیْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ کانَ عَفُوًّا قَدِیراً⁽⁴⁾و السّلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته.⁽⁵⁾

الاولی:⁽⁶⁾اعلم أنّ معظم مباحث هذا العلم إنّما هی دلالات الألفاظ، و لا سبیل لنا إلی ثبوتها و تحقّقها إلّا النقل أو التبادر و الظهور عند القوّة الذهنیّة و لو بالتأمّل و النظر کما فی صورة الدلالات الالتزامیّة، فمهما لم یوجد فیها تبادر و لا ظهور، فإثباتها بالاستدلالات العقلیّة و الکلمات الوهمیّة تحکّم و زور. و کذلک إذا حصل شی‌ء منهما، فالاستدلال علی خلافهما من التجاهل و الغرور، و علی وفاقهما بالتمسّک بأشیاء أخر زیادة مستغنی عنها، إلّا إذا افتقر إلی مؤیّد لضعفهما مثلا.

ثمّ هذا القدر من التبادر و الظهور کاف فی إثبات الدلالات؛ لأنّ بناء إثباتها علی ما تسمّیه⁽⁷⁾الظنّ و الرجحان، لا البتّ و الیقین العقلی،⁽⁸⁾بل و لا یمکن إثباتها بغیرهما؛ لأنّ منشأها إنّما هو الوضع لا غیر، و لا سبیل لنا إلیه إلّا النقل أو⁽⁹⁾التبادر، و لا یفیدان القطع إلّا نادرا؛ فعلی هذا إیراد الاحتمالات العقلیّة المخالفة لهما لا یصیر إبطالا و لا نقضا. و لقد کثر فی هذا العلم ممّا ذکرت لک من المنکرات حتّی صار أکثر اغتشاش هذا العلم من أجلها.

و لعمری إنّها لیست إلّا من جهل و جدال، أو عناد و ضلال، أو تفاخر و تکاثر فی أندیة⁽¹⁰⁾الرجال.

الثانیة⁽¹⁾: قد وقع اختلاف عظیم فی هذا العلم بحیث ما سلم منه مسألة حتّی کاد أن یزول من کثرته عن العلمیّة.

و هذا الاختلاف الشدید و تدوینه فی الکتب:

إمّا من جهة أنّ المسألة محلّ خلاف و موقعه، لاختلاف أدلّتها و حصول الترجیح لبعض فی بعض صورها، و لبعض آخر فی بعض آخر، و هذا هو الخلاف الحقیقی الذی یضطرب بسببه المسألة، و لا یحصل معه الاتّفاق، و لا ینعقد مع وجوده الإجماع.

و إمّا من جهة أنّه قد یذکر⁽²⁾إظهارا لبشاعته⁽³⁾و فضاحته، و تعرّضا لردّه و إبطاله و إن لم یکن فی الحقیقة خلافا یعتدّ به، أو أنّه قد یذکر و یستکثر منه تنبیها للغیر، أو إظهارا للفضیلة و الإحاطة بالمسألة.

و إمّا من جهة المعاندة مع القائل، کما فی بعض المسائل عنادا للأشاعرة أو غیرهم و إن کان قولهم حقّا.

أو إنّه ذکر علی سبیل الوجه و الاحتمال دون أن یقول به أحد و یتّخذه مذهبا، حتّی أنّه قد یتبرّأ عنه کلّ طائفة، کتعیین الواجب عند اللّه تبارک و تعالی من دون تعیینه عند المکلّف⁽⁴⁾فی خصال الکفّارات مثلا.

أو أنّه قد یتوهّم من ظاهر عبارات بعضهم دون تنصیصهم کتخصیص الوجوب بأوّل الوقت فی الواجب الموسّع علی ما توهّم من ظاهر عبارة المفید رحمه اللّه⁽⁵⁾مثلا.

أو أنّ للخلاف فی الحقیقة و نفس الأمر قائلا و لکن لا اعتماد بشأنه من جهة شذوذه أو جهل حاله أو غیر ذلک، کبشر المریسی فی مسألة التصویب،⁽⁶⁾و کعبّاد فی مسألة

وضع الألفاظ⁽¹⁾مثلا.

أو من جهة أنّه فی الکلام تقیید و إطلاق، أو عموم و خصوص، أو إجمال و بیان کما فی بعض المقامات، و لا یخفی علی المتدرّب.

أو من جهة عدم فهم المراد من بعض العبارات من جهة النقص و عدم التدبّر، أو حبّ إیقاع التفرقة و الخلاف فی البین کما هو مقتضی الطبائع الشیطانیّة، کما فی مسألة کون العلم علّة؛ أو اشتباه محلّ النزاع، أو غیر ذلک کما فی مقدّمة الواجب حیث اسند الخلاف إلی السیّد رحمه اللّه⁽²⁾مثلا.

أو من جهة عدم استهدائهم إلی وجه التخلّص عن حیرة وقعوا فیها، فتمسّکوا ببعض المنکرات اضطرارا، کالقول بأنّ ما یجوز ترکه یجب فعله، و کالقول بوجوب العزم فی الواجب الموسّع؛ فرقا بینه و بین المندوب مثلا.

أو من جهة الغفلة عن الجهات و الحیثیّات، کما فی الشّبهة الکعبیّة، و کما فی مسألة اقتضاء الأمر الإجزاء مثلا.

أو محض الافتراء، کافتراءات الواقعة بین الأشاعرة و المعتزلة، و بین العامّة و الخاصّة، کافتراء المخالفین علینا باشتراطنا دخول المعصوم فی إفادة المتواتر القطع، مثلا.

أو محض أن یجعل لنفسه مذهبا غیر مذهب الناس من دون دلیل، بل باتّباع هوی نفسه، مضافا إلی غیر ذلک من الأسباب المذکورة فی اللطیفة الاولی کما لا یخفی علی المنصف.

کم أعدّ؟ و کم اقول؟ فإنّهم لا یزالون مختلفین إلّا من رحم ربّک،⁽³⁾و لکن ما اختلف

فیه إلّا الّذین اوتوه من بعد ما جاءهم العلم،⁽¹⁾فجعل کلّ هذه خلافات، و عدّت جمیعها أقوالات، مع أنّ هذه کلّها- غیر القسم الأوّل- لا تعدّ عند العقلاء شیئا، کیف؟

و لو عدّت أمثال هذه الأشیاء خلافا، لما بقی شی‌ء متّفق علیه حتّی أبده البدیهیّات کضوء الشمس، فإنّه قد ینکره الذی فی عینه رمد، و کذلک الذی فی قلبه مرض ینکر حقائق محکمة، و یتّبع طرائق مظلمة، بل الذی فی قلبه مرض أعظم داء، و أبعد شفاء؛ لأنّ مرض الجوارح ربّما یعترف به صاحبه و لا یزیده شیئا، و مرض القلوب لا یعترف به صاحبه، و یزیده وعرا و إعضالا و زیغا و إضلالا حتّی یجعل صدره ضیّقا حرجا کأنّما یصّعّد فی السماء.

و أمّا صاحب القلب السلیم، و الناظر بعین الإنصاف و الرأی المستقیم، فهداه اللّه لما اختلفوا فیه من الحقّ بإذنه، و اللّه یهدی من یشاء إلی صراط مستقیم.

الثالثة: قد کثر فی هذا العلم فی جمیع أبوابه التعرّض و البحث عن أشیاء لا تلیق بالتعرّض، و لا یمکن البحث عنها لکونها بدیهیّات تعرّضا مجاوزا عن الحدّ، لا سیّما فی باب الحدود و التعریفات، کالتعرّض لتعریف کتاب اللّه و أمثاله، و کالتعرّض لتحقیق معنی الواجب المخیّر و الکفائی و الموسّع و أمثاله.

و من البیّن أنّ استخفاء البدیهیّات و الإغماض عن نور بداهتها ثمّ البحث عن أحوالها و التعرّض لتحدیدها من الحماقة البیّنة؛ لأنّهما مختصّان بالنظریّات الخفیّة، و لا یجاوزان إلی البدیهیّات الجلیّة، و لهذا لا یزداد صاحبه إلّا حیرة و إشکالا، و ظلمة و ضلالا، کمن أغمض عینه عن ضوء النهار و الشمس، و مشی بظلمة وهمه و خیاله باللمس و الهمس،⁽²⁾و کذلک قد یتعرّض لأشیاء لا مدخل لها فی هذا العلم أصلا، أو لها مدخل و لکنّه قد بحث عن أحوالها فی علوم أخر موضوعة لأجلها؛ و کذلک

قد یتعرّض لأشیاء لا حقیقة لها، بل هی محض خیالات فاسدة، و تفکّرات غیر راشدة، أو لا سبیل لنا إلیه أبدا و إن صرفنا جهدنا و بذلنا طاقتنا، أو ما کلّفنا بها بل کلّفنا بالسکوت عنها، أو لا تثمر ثمرة بل و لا تفید علما، و هل هذه إلّا إبعاد القریب، و استصعاب السهل الیسیر، و استعظام الشی‌ء الحقیر، و استکثار القلیل، المورث لزیادة مرض العلیل، و حرقة الغلیل، فهل یهلک إلّا القوم العادون.

و أعظم من ذلک کلّه أنّه قد یتکلّم بکلامات لا نعرف⁽¹⁾من یتکلّم بها و لا غیره، فإن کان هذه الأشیاء علما و تحقیقا، و استفسارا و تدقیقا، و بها صاروا عالمین محقّقین مدقّقین، فهنیئا لهم خاصّة، فإنّا منهم برآء و ممّا یعملون.

الرابعة: قد عسر التحصیل فی هذه الأزمان علی أکثر المحصّلین مع کثرة اشتغالهم و بذل جهدهم و طاقتهم، و ذلک لعدم استهدائهم إلی طریقته و عدم الأخذ بطوره و سیرته، و أنا أشیر فی هذه التنبیهة⁽²⁾إلی بعض طرقه، فمن شاء فلیؤمن، و من شاء فلیکفر،⁽³⁾فأقول:

اعلم: أنّ شرف العلم و عزّته و عظمه و جلالته إنّما هو لأجل أدائه إلی غایة هی غایة الغایات و نهایة الحاجات؛ و أعظم المهمّات رضوان اللّه تعالی الذی هو الفوز العظیم، و الثواب الجسیم، و المنجی من العذاب الألیم، بواسطة معرفته و الإیمان به بالقلب السلیم، و الخوض فی الأعمال الصالحة خالصا لوجهه الکریم، و العلم الذی إلی شی‌ء منها لا یؤدّیک، و لا إلی طریقها یهدیک لیس علما، بل هو جهل فی انحطاط رتبته و سفلیّة درجته؛ فلیکن تحصیلک للعلوم و اشتغالک بالرسوم لوجه اللّه، و طلبا لمرضاته، و نیلا لثوابه، لا لأغراض فاسدة، و غایات غیر مقتصدة کالتکاثر و التفاخر، و التطوّل و التکبّر، و المراء و المجادلة، و المناقشة و المقاولة، فقد روی عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله

«من تعلّم العلم للکثرة مات جاهلا؛ و من تعلّم العلم للتکبّر و الطول مات زندیقا؛ و من تعلّم العلم للمجادلة مات منافقا؛ و من تعلّم العلم للمقالة مات عاصیا؛ و من تعلّم العلم للعمل مات مؤمنا مخلصا».⁽¹⁾

ثمّ اعلم: أنّ اکتساب العلوم بالقلوب لیس کاکتساب المنافع بالجوارح، بل إنّما العلم نور یقذفه اللّه فی قلب من یشاء⁽²⁾من عباده الصالحین و أولیائه المتّقین؛ فکن فی جمیع أحوالک معتصما باللّه مولاک، منقطعا عن غیره بظاهرک و باطنک، عاملا بما علمت من فرائضه و نوافله.

و اعلم: أنّ من جملة الفرائض الصلوات الخمس، فراعها حقّ رعایتها بتعاهدک أمرها، و تقرّبک إلی اللّه تعالی بها، و محافظتک علی أوقاتها و أفعالها و أقوالها؛ فإنّ الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،⁽³⁾و إنّها معراج کلّ مؤمن تقیّ؛ فإیّاک و أن یراک ربّک فی أوقاتها مشغولا بغیرها فتکون مرجوما من رحمته، مطرودا من حضرته، فاجعلها قرّة لعینک، و حمّة⁽⁴⁾لدرنک،⁽⁵⁾و اعرف حقّها کما عرفته الذین وصف اللّه فی کتابه، فقال تعالی: رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ⁽⁶⁾.

و اعلم: أنّ من جملة المحافظة علیها الإتیان بنوافلها؛ فإنّها جعلت ذریعة لإکمالها و جبیرة لانکسارها، فلا ینبغی لک ترکها، فإن ترکت فأنت المضیّع للصلوات، و المتّبع للشهوات، فأخذ منها حظّک، و أقمها فی آناء اللیل و أطراف النهار، فإنّ العبد یتقرّب إلی اللّه تعالی بالنوافل حتّی یحبّه.⁽⁷⁾

ثمّ اعلم: أنّ القرآن هو حبل اللّه المتین، و سبیله الأمین، و واعظه الناصح، و بیانه الواضح، و هادیه الذی لا یضلّ، و محدّثه الذی لا یکذب، و عهده بین عباده، فانظر فیه کلّ یومک، و اجعله ربیع قلبک، و شفاء لما فی صدرک، و هدی لضلالتک، و أنیسا لوحدتک، و انسا لوحشتک، و تذکرة لغفلتک، و دلیلا علی ربّک، و شافعا لذنوبک، و نصیحا لنفسک، و راعه حقّ رعایته، و کن من أهله و حرثته، و اتله حقّ تلاوته بترتیلک لأجزائه، و تطهیر قلبک عند قراءته، و تفکّرک فی آیاته و إصغاء مسامع قلبک إلیه، و ائتمارک بأوامره، و انتهائک بنواهیه، و ارتعادک عند تخویفه، و رکونک إلی تشویقه، و تحلیلک حلاله، و تحریمک حرامه، و رضاک بحدوده و أحکامه، و الاعتبار بقصصه، و الاتّعاظ بمواعظه، و تعظیمک إیّاه، و تصغیرک ما سواه.

ثمّ اعلم أنّه إذا انتصف اللیل، فهی أفضل الأوقات لمن اشتاق إلی المناجاة، و عرض الحاجات، و نیل الطلبات، فلا تترک قیامها حیث کنت، و علی أیّ حال أنت، فإنّ ناشئة اللیل هی أشدّ وطئا و أقوم قیلا،⁽¹⁾و إنّ لیلة الجمعة هی لیلة غرّاء أفضل اللیالی، و یومها و هو یوم أزهر أفضل الأیّام، فاجعل لک فی لیلتها و یومها حظّا من القربات زیادة علی سائر الأوقات.

ثمّ اعلم: أنّ نفسک هی العزیزة التی لا ثمن لها إلّا الجنّة، فاعرف قدرها، فقد قال الإمام علیه السّلام: «العالم من عرف قدره».⁽²⁾فراقبها علی الدوام، و حاسبها فی جمیع الأیّام، و اشغلها بعملها، و أرها أجلها، و کذّب أملها؛ فإنّ فیها سدّ جرأتها، و کسر شوکتها، و قمع شهوتها، و بها حصول کمالها، و إصلاح حالها، و استمالتها إلی مآلها.

و اعلم: أنّک لا تکلّف إلّا نفسک، فإیّاک و التفکّر فی امور الناس و التعرّض لمساویهم أو محاسنهم، و التجسّس لعیوبهم، و التعییر بذنوبهم؛ فإنّ المسلم من سلم

المسلمون من یده و لسانه، و أنّ من شغل نفسه بغیر نفسه تحیّر فی الظلمات و ارتبک فی الهلکات، و مدّت به شیاطینه فی طغیانه، و زیّنت له سیّئ أعماله. و کن مؤدّب نفسک، فإنّ مؤدّب النفس أحقّ بالإجلال من مؤدّب الناس، و إنّ فی شغل نفسک کفایة عن شغل غیرک، فلتکن نفسک منک فی تعب و الناس منک فی راحة، فإنّ اللّه ربّک و ربّهم أولی بهم، و ما أنت علیهم بحفیظ.

و اعلم أنّهم لا یرضون منک أبدا؛ لأنّ آراءهم مختلفة، و قلوبهم غیر متآلفة، و لا یملکون لک خیرا، و لا یصرفون عنک شرّا؛ فلا تعمل لرضاهم، و لا ترج منهم خیرا، و لا تخف منهم شرّا، بل جاهد فی اللّه حقّ جهاده، و لا تخف لومة لائم، و لا ترج إلّا من ربّک، و لا تخف إلّا من ذنبک.

و اعلم: أنّک لن تبرأ من التقصیر فی حقّک، و الإسراف علی نفسک؛ فجنّب الإصرار و الاستصغار، و الزم التوبة و الاستغفار، لا سیّما عند محاسبة نفسک فی آخر النهار، و إبرازها بین یدی ربّک فی الأسحار.

ثمّ اعلم أنّ اللّه تبارک و تعالی جعلک عبدا لنفسه بمعنی أنّه جعل روحک فی قبضته و حیاتک بقدرته، و رزقک بیده، و قضاء حاجتک من عنده، و حصول مآربک لدیه، و رجوعک إلیه، و حسابک علیه؛ فلیکن فیه طمعک، و منه طلب رزقک، و عنده استقضاء حاجتک، و به انسک و استیناسک، و منه خوفک و خشیتک، و لا تطمع فی غیره، و لا تجعل نفسک عبدا لمن سواه، فإنّه لیس من فی السماوات و الأرض إلّا آتی الرحمن عبدا، و کلّهم عباد أمثالک.

و لا تسأل أحدا أبدا و لو متّ جوعا، فقد ورد عنهم علیهم السّلام: «إنّ شیعتنا من لم یسأل أحدا و لو مات جوعا»⁽¹⁾و کذلک مدح به إبراهیم علیه السّلام؛ بل اعتصم بالذی خلقک و سوّاک

ثمّ رزقک و هداک، و لیکن له تعبّدک، و إلیه رغبتک، و منه خشیتک، فإنّ بیده خزائن السماوات و الأرض، و قد أذن لک فی الدعاء، و تکفّل بالإجابة، و أمرک أن تسأله لیعطیک، و تسترحمه لیرحمک، و لم یجعل بینه و بینک من یحجبه عنک، و لم یلجئک إلی من یشفع لک إلیه، و إن أسأت فلم یمنعک من التوبة، و لم یعرک بالإنابة، و لم یعاجلک بالنقمة، و لم یؤیسک من الرحمة، بل جعل نزوعک عن الذنب حسنة، و حسب سیّئتک واحدة، و حسنتک عشرا، و فتح لک باب المتاب، فإذا نادیته سمع نداک، و إذا ناجیته علم نجواک، فاطلب منه حاجتک، و اشک إلیه همومک، و استکشف منه کروبک، و استعنه علی جمیع امورک، و اسأل من رحمته ما لا یقدر علی إعطائه غیره من زیادة عمرک، و صحّة بدنک، وسعة رزقک.

و اعلم: أنّه تبارک و تعالی أعطی بیدک مفاتیح خزائنه، و أذن لک فی مسألته، فمتی شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمه، و استمطرت سحائب رحمته، و لا یقنطنّک إبطاء إجابته، فإنّ العطیّة علی قدر النیّة، و ربّما تؤخّر الإجابة لیکون أعظم لأجر السائل، و أجزل لعطاء الآمل، و ربّما تسأل شیئا و لا تؤتاه، و اوتیت خیرا منه عاجلا و آجلا، أو صرف عنک ما هو خیر لک؛ فلربّ أمر قد طلبته و فیه هلاک دینک لو أوتیته، و لیکن مسألتک فیما یبقی⁽¹⁾لک جماله، و ینفی عنک وباله، فإنّ المال و أمثاله لا یبقی لک و لا تبقی له.

ثمّ اعلم: أنّ اللّه تعالی ما جعل واسطة بینک و بینه إلّا من هو أهل الوساطة، و لائق الشفاعة من کتابه المبین، و رسوله الأمین محمّد صلّی اللّه علیه و آله و عترته الطاهرین؛ فحیثما أردت السؤال فتوسّل بمحمّد صلّی اللّه علیه و آله و عترته الطاهرین و بالقرآن و حرمته، فإنّهم أئمّتک و قادتک و شفعاؤک لیوم فقرک و فاقتک.

ثمّ اعلم: أنّه تبارک و تعالی لا یزال یذکرک و لا ینساک، و ما ودّعک ربّک و ما قلاک،⁽²⁾

و حیث کنت و بأیّ عمل أنت فهو معک و شاهد عملک کما أخبرک بقوله: وَ لا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا کُنَّا عَلَیْکُمْ شُهُوداً⁽¹⁾و هُوَ مَعَهُمْ أَیْنَ ما کانُوا⁽²⁾فإیّاک و الغفلة، و اصرف عمرک فی خدمته مصاحبا لجناب أحدیّته، مستدرکا لفیض صحبته، معتکفا فی مقام خشیته، مستغرقا فی بحر معرفته، معتزلا عمّن سواه فی زاویة طاعته، مستفرغا لعبادته، متفکّرا فی آثار قدرته، مستکینا لجلالته و عظمته، مستسلما لسلطانه و عزّته، ذاکرا لجمیع⁽³⁾ما أحاط بک من خیره و نعمته و لمقرّبی حضرته من رسله و أنبیائه و ملائکته لا سیّما محمّد صلّی اللّه علیه و آله و عترته، شاکرا لآلائه و نعمائه کما هو أهل لحضرته، حامدا لجمیع أفعاله و صفاته، غیر آئس من روحه و رحمته و لا مأمونا من مکره و حیلته، و الاستدراج و الإتراف عند توفّر الخیر و کثرته، محتسبا للاختیار عند إمساکه و منعته، متنبّها عند استفساره و فتنته، راضیا بقضائه و حکمته فی نفسک و فی سائر بریّته.

ثمّ اعلم: أنّ عمرک عبارة عن سنین معیّنة التی أنت تعیش فیها، و هی عبارة عن الشهور، و الشهور عبارة عن الأیّام، و الأیّام عبارة عن الساعات، و هی عبارة عن الدقائق، و الدقائق عبارة عن أنفاس لک معدودة، و هی ثلاثة: النفس الذی مضی و لست تدرکه، و الذی بعدک و لا تدری ما ذا عاقبته؛ ففی الحقیقة لیس عمرک إلّا النفس الذی أنت فیه، فلا تصرفه إلّا فیما فیه منفعتک، و به نجاتک، و إلیه حاجتک، و منه استعانتک، و لا تشغله فی الأباطیل، و لا تجعله محلّا للأقاویل، و دع الفضول، و التکلّم بغیر المعقول، و القول فیما لا یعرف، و الخطاب بما لا تکلّف؛ فإنّ الأقوال من جملة الأعمال و ما یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ⁽⁴⁾و لا تقل ما لا تعلم و إن قلّ ما تعلم، فإنّ الوقوف عند الشبهات أسهل من الارتباک فی الهلکات.

ثمّ اعلم: أنّه لیس العلم إلّا ما علمته بعین بصیرتک، و تحمّلته بنور معرفتک، فإیّاک

و تصدیق الرجال من غیر تعقّل، و اتّباع الأقوال من دون تأمّل، بل ابدأ أوّلا بالاستعانة بإلهک، و الرغبة إلیه فی توفیقک، ثمّ تأمّل فیما تریده حقّ تأمّلک بعد أن تجد أهلیّة التأمّل من نفسک، فإن وجدته صحیحا فاقبله و إن کان من الأذلّاء، و إن وجدته سقیما فاردده و إن کان من الأجلّاء، فإنّ کلامهم إذا کان صوابا کان دواء، و إذا کان خطاء کان داء، و احذر عن⁽¹⁾التنازع و الشقاق، و الزیغ و الانعماق ممّا أشرت لک فی التنبیهات الاول الثلاثة، فقد ورد: «إنّ من تعمّق لم ینل⁽²⁾إلی الحقّ، و من کثر نزاعه دام عماه عن الحقّ، و من زاغ ساءت عنده الحسنة و حسنت عنده السیّئة، و سکر سکر الضلالة، و من شاقّ وعرت علیه طرقه، و أعضل علیه أمره، و ضاق مخرجه».⁽³⁾

و اعلم: أنّک خلقت للآخرة لا للدنیا، و للفناء لا للبقاء، و للعمل لا للأمل، فابتغ فیما آتاک اللّه الدار الآخرة، و لا تنس نصیبک من الدنیا، و أحسن إلی نفسک کما أحسن اللّه إلیک، و لا تصرف عمرک فیما یفارقک و لا یجامعک، و ینقطع عنک و لا یشایعک، و یضرّک و لا ینفعک، و یضلّک و لا یهدیک، و إلی شی‌ء من منافعک لا یؤدّیک، کجمع الکتب و استکثارها، و استکتاب الحواشی و استفسارها، و إصلاح ظاهرک و أمثالها ممّا أنت أعلم به لاشتغالک بأعمالها، و لا یغویک الاستطالة فی المجادلات، و التفاخر فی المکالمات، و التفوّق فی الاجتماعات، و طلب الدرجات، و المیل إلی التفضیلات، فإنّ الآخرة أکبر درجات، و أکبر تفضیلا.

و لا یحملنّک علی الخوض فی الشبهات و التورّط فی الظلمات قول فلان محقّق مدقّق،⁽⁴⁾و لا یوهننّک عمّا أنت فیه قول فلان صاف صادق؛ فإنّ اشتهارک فی الملأ الأعلی أحسن منه فی الملأ الدنیا، و علم ربّک بحالک خیر من علمهم بقالک، و رضا

ربّک بأعمالک أنفع لک⁽¹⁾من رضاهم بأفعالک، فلا تجاوز عمّا کلّفت به؛ فإنّ فیه کفایة و شغلا عمّا منعت منه.

و اعلم: أنّ الاجتهاد و إن عظم فی نظر الجهّال، و جسم فی صدور⁽²⁾أهل الضلال الذین رضوا بالحیاة الدنیا و اطمأنّوا بها کالأطفال، و لکنّه أوّل مرتبة من مراتب التکلیف و العبادة، و أوّل مرحلة من وادی العمی و الجهالة، فلا یغرّنّک شهرته عند الناس، و کبرته عند أهل التقلید و الوسواس، و لا یکون هذا نهایة قصدک و غایة جهدک، فإنّ وراءه شیئا أعلی منه و هو المقصود.

و اعلم: أنّ الدنیا مزرعة الآخرة، فکلّ شی‌ء زرعته و عملته فیها حصدته و رأیته فی الآخرة، فاصرف علمک فی عملک، و شغلک فی زراعتک، و لا تصرفه فی زهرة الحیاة⁽³⁾الدنیا و زخرفتها، و لا تجعله مکسبا لمالها و جیفتها، فقد صرفت باقیتک فی فانیتک، و اشتریت دنیاک بآخرتک، و أکلت فی أوّل مرحلتک⁽⁴⁾ما فی سفرتک.

و لا یغویک تعظیم الناس، فإنّ وراءه تحقیرا، و لا مدحتهم فإنّ وراءها مذلّة، و لا رضاهم فإنّ وراءه سخطا؛ و لا یهمّک أمر رزقک، فإنّ الذی خلق الموت و الحیاة قدّر أن لا تموت نفس قبل استکمال رزقها، و لا یستکمل رزقها قبل استکمال عدّتها، و قد قال الإمام علیه السّلام: «اعلموا علما یقینا أنّ اللّه لم یجعل للعبد- و إن عظمت حیلته، و اشتدّت طلبته، و قویت مکیدته- أکثر ممّا سمّی له فی الذکر الحکیم، و لم یحل بین العبد فی ضعفه و قلّة حیلته و بین أن یبلغ ما سمّی له فی الذکر الحکیم؛ و العارف بهذا⁽⁵⁾العامل به أعظم الناس راحة فی منفعة، و التارک له الشاکّ فیه أعظم الناس شغلا فی مضرّة».⁽⁶⁾

و اوصیک ألّا تصادق أحدا إلّا بعد الاختبار، و لا تناصح أحدا إلّا بعد الاستفسار، و لا تتمسّک بکلّ شی‌ء قبل الاستبصار، فإنّ الشیطان قد یتلبّس بالإنسان، و الظالم بالعالم، و المجرم بالمحرم، و البور بالنور، و السنّور بالسمور.

و لیکن آخر کلامی أن أقول لک: وَ لا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا یَنْفَعُکَ وَ لا یَضُرُّکَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّکَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِینَ،⁽¹⁾و لا تکن کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون.⁽²⁾فإن وجدت فی قلبک خشوعا ممّا قلت، و فی رأیک قبولا لما ذکرت، و إلّا فاعلم أنّک لفی ضلالک القدیم، و أنّی نفخت بمزمار الموعظة عند أهل القبور، و ضربت بدفّ النصیحة عند أهل الاستبداد و الزور، و دققت بطبل التذکرة عند من لا یتذکّر إلّا یوم ینفخ فی الصور، فالصواب سکونی عن حرکتی، و سکوتی عن موعظتی، فإنّ هذا قباء لم یخط بقدّ کلّ ذی قدّ، و عطاء لم یجده کلّ ذی جدّ ذلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشاءُ⁽³⁾و من طلبه فعلیه بالنور المستور، فی رقّ منشور، فإنّ فیه لبلاغا لقوم عابدین، و هذا أو ان اختتام المقدّمة.

و لکن لمّا وجدت بعد مجالا، ختمتها بمنارین: المنار الأوّل: اعلم أنّی وجدت ما قیل فی هذا العلم علی أقسام ثلاثة: اصول، و فضول، و لا معقول. و لمّا لم یکن اصولها خالیة عن الخلاف، و کان رفعه ممکنا فی أکثر المواضع علی ما یرتضیه أهل الإنصاف، جمعت بین أقوالها، و رفعت من البین خلافها مع أنّ فریقا من المؤمنین لکارهون.

و سمّیت اصولها بالنخبة، و جمع أقوالها بالمحاکمة، و فضولها و لا معقولها بالبالوعة، و اقتصرت فی هذا الکتاب بذکر نخباتها و محاکماتها،⁽⁴⁾و أحلت ما سواهما علی موضعهما، فمن اقتصر علی قدر حاجته و تکلیفه، فلیواثر نخباته، و من أراد إصلاح ذات البین، فلینظر فی محاکماته، و من عمره طویل و له صکّ من ربّ جلیل

علی تضییع عمره و مخالفة⁽¹⁾أمره و الإعراض عن⁽²⁾ذکره و نسیان شکره فلیدور فی بالوعاته.

المنار الثانی: اعلم أنّ الفقه هو العلم بفروع الدین عن الدلیل، و هو هاهنا الکتاب و السنّة و الإجماع و دلیل العقل. و المراد بالسنّة ما استحدث من الشارع دالّا علی حکم.

و أنّ هذا العلم موضوع للبحث عن أحوال هذه الأربعة، و أنّ البحث فی الأوّلین مرّة فی دلالة ألفاظهما التی تستنبط منها الأحکام کالأوامر و النواهی، و مرّة فی أحوالها⁽³⁾من جهة تعارضها و تخالفها، و مرّة فی أحوالها من جهة تحمّلها و نقلها؛ فصار أبواب هذا العلم خمسة:

الباب الأوّل: فی الأوامر و النواهی.

الباب الثانی: فی العامّ و الخاصّ، و المطلق و المقیّد، و المجمل و المبیّن، و الناسخ و المنسوخ.

الباب الثالث: فی الأخبار.

الباب الرابع: فی الإجماع.

الباب الخامس: فی دلیل العقل.

الخاتمة: فی الاجتهاد و التقلید.

حریم للباب الاوّل.

نخبة: الحقیقة الشرعیّة- و هو لفظ استعمله الشارع⁽⁴⁾حتّی صار حقیقة- ثابتة، و الدلیل

ثبوتها فی الجملة، و تسمیتها بالعرفیّة لفظیّة، و لم یحصل⁽¹⁾إلّا باستعماله⁽²⁾کذلک، و أعمّیّة الاستعمال إن کانت قبل الاشتهار فلا حقیقة و لا مجاز، أو بعده فحقیقة لا مجاز، فلا معنی لها⁽³⁾.

محاکمة للمنصفین بین المثبتین و النافین: لا نزاع فی ثبوتها عند المتشرّعة، و کذلک لا ینبغی عند الشارع؛ لاستعماله کثیرا، و المنکر مکابر، و کثرته مستلزمة للشهرة المستلزمة للتبادر، فلا محلّ له⁽⁴⁾إلّا أوّل الاستعمال، و من المعلوم أنّ اللفظ إذا کان مرتجلا لا یصیر فی أوّل الوضع قبل الاشتهار حقیقة، فضلا عن أن یکون منقولا، فلا محلّ له أصلا.

شجرة و علیها ثمرة: خطاب اللّه تعالی و الرسول صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام المتعلّق بالتکلیف- و هو الذی یسمّونه حکما- یحمل علی الحقیقة الشرعیّة، و إن لم توجد فعلی العرفیّة الغالبة علی اللغویّة، و إلّا فهو مشترک مجمل، و إن لم توجد فعلی اللغویّة.

نخبة: استعمال اللفظ المشترک فی أکثر من معنی لا یجوز مطلقا⁽⁵⁾إذا کان مفردا أو⁽⁶⁾واقعا فی إثبات، و یجوز⁽⁷⁾حقیقة إذا کان تثنیة أو جمعا أو واقعا فی نفی.

أمّا الأوّل، فإنّه لمّا لم تکن المعیّة⁽⁸⁾داخلة فی الموضوع له و لا بین المعنیین علاقة مصحّحة⁽⁹⁾لا جرم کان جائزا.

و أمّا الثانی، فإنّه حینئذ مستعمل فی الموضوع له و هو الاثنان و الثلاثة.

و أمّا الثالث، فلأنّ فهم الاستغراق من النکرة المنفیّة شی‌ء و لا ینکره إلّا منکر، و العموم البدلی کاف لثبوته بل هو محلّه فی المنفیّ.

محاکمة للسامعین بین المجوّزین و المانعین: سند المنع لو جاز للزم التجامع بین الوحدة و الجمعیّة، و مقتضاه عدم شموله للتثنیة و الجمع و لا المنفیّ مطلقا، فمحلّ النزاع إنّما هو المفرد⁽¹⁾المثبت.

و المجوّز بطریق المجاز لا یقول ببقاء الوحدة حتّی یلزم التناقض، و إنّما یلزم علی القول بطریق الحقیقة، و دلیله ضعیف مدخول، مع أنّ الوحدة لو سلّمت أمر اعتباری لا حقیقة لها حتّی یناقض الجمعیّة، مع أنّا لا نقول بها؛ لأنّ الموضوع له إنّما هو الماهیّة لا بشرط، و الوحدة المتبادرة لیست شیئا وراء الماهیّة قیدا لها، بل إنّما هو معنی نفی الجمعیّة.

قطع ثمرة من شجرة: المجازیّة و الاشتراک و النقل و التخصیص و الإضمار علی خلاف الأصل، و إذا تعارضت فالمجاز أولی من الاشتراک و النقل؛ لأکثریّته و هی مناط الفهم، و مساو للتخصیص و الإضمار؛ لکثرتهما أیضا، فهما خیر منهما أیضا.

و فی تساوی الاشتراک مع النقل، أو ترجیحه لکثرته بالنسبة إلی النقل، أو ترجیح النقل باعتبار وحدة الحقیقة المقتضیة لعدم الإخلال تردّد.

و التخصیص و الإضمار متساویان؛ لکثرة ورودهما علی السواء فهذه عشرة، و لکن بهذه الترجیحات لا تثبت الأحکام الشرعیّة کما لا یخفی، فالتوقّف حتّی یطلع الفجر.

الباب الأوّل فی الأوامر و النواهی

اشارة

دهلیز فیه تمیز: الراجح فعله الممنوع نقضه⁽¹⁾یسمّی واجبا، و جائزه مندوبا، و عکس الأوّل حراما، و الثانی مکروها، و المساوی طرفاه مباحا، و المأمور به فی الأخبار مرادف الواجب و هو فیها أعمّ، و المنهیّ عنه فیها مرادف الحرام و هو لیس أعمّ.

نخبة: صیغة «افعل» و ما فی معناها حقیقة فی الإیجاب.

و الدلیل تبادره عند الإطلاق و تسمیتها صیغة الأمر، و الإضافة للاختصاص، و لا معنی للأمر سوی الوجوب، و غیرهما ممّا لا تعدّ.

محاکمة لمن له إدراک بین أهل الاختصاص و الاشتراک: دلیل الاشتراک الاستعمال؛ و الأصل الحقیقة و هو حقّ، و أعمّیّة الاستعمال لا تعارضه، بل هو محلّ أجزائه و لکن لا منافاة؛ لإمکان کون اللفظ مشترکا مع تبادر معنی من معانیه عند الإطلاق، و بجعله قرینة، أو لأکثریّة الاستعمال فیه کما فی العین، بل و لا یمکن استواء الاستعمال فی الجمیع عادة، و کذلک لا منافاة بین کون اللفظ موضوعا للقدر المشترک و بین تبادر فرد من أفراده کما فی المشکّک.

و أمّا القول باختصاصها بالندب فشاذّ، و دلیله ضعیف مدخول بل مقلوب علیه.

استدراک: دلالة الوارد بعد الحظر علی ما سوی الإذن غیر معلومة، و وجود المقتضی للإیجاب و هو الأمر عین المتنازع فیه، و لهذا لم یقل به هنا کلّ من قال به هناک.

نخبة: الأمر حقیقة فی الفور

کما یقول الشیخ⁽¹⁾و التابعون،⁽²⁾و نعم القول و القائلون هداهم اللّه فهم المهتدون.

و الدلیل: المقصود من الأمر الطلب الخارجی، و هو ینافی التراخی و التبادر، و خروج الفور الخارجی عن الطلب الذهنی لا یستلزم خروجه عن الطلب الخارجی، و عدم تبادرکم له لغفلتکم عن محلّه و هو الطلب، و طلبکم عن خارجه و هو عین الطلب.

محاکمة لمن فی قلبه السلامة بین الشیخ و العلّامة⁽³⁾و دلیله رحمه اللّه أنّ الفور خارج عن حقیقة الأمر کالتراخی، فلا یدلّ علیه.

و هو حقّ، و لکن بناؤه علی الحقیقة الأوّلیّة التی هی الصورة الذهنیّة، فإنّ الفور المتنازع فیه خارج عنها، و بناء الشیخ رحمه اللّه علی الحقیقة الثانویّة و هو الطلب الخارجی، فإنّه عین معنی الفور، و من هنا یعلم عدم النزاع بینه و بین السیّد رحمه اللّه حیث یقول بالاشتراک اللفظی لأصل الاستعمال؛⁽⁴⁾لأنّه عند الدلیل علی تعیین أحد المعنیین لا یحکم بالأصل؛ علی أنّا قد بیّنّا عدم المنافاة بین الاشتراک و بین تبادر معنی من المعانی.

ثمرة و شجرة: لو أخّر المکلّف الفعل بحیث یعدّ متساهلا فقد عصی، و یجب علیه فی الوقت الثانی؛ لأنّ معنی الفور «افعل فی الوقت الأوّل، فإن عصیت ففی الثانی» و هکذا، و هذا هو الفرق بینه و بین المضیّق؛ و للاستصحاب أیضا.

نخبة: الأمر حقیقة فی المرّة

، لا فی التکرار، و لا فی المشترک بینهما. و الدلیل ما سلفا فی الفور، لا ما قاله القائل بها؛ و أعمّیّته بالنسبة إلی التکرار قول من غیر شعور.

محاکمة لذوی مرّة بین أهل الاشتراک و المرّة: بناء أهل الاشتراک علی الفرد و الأفراد و عمومیّته بالنسبة إلیهما حقّ کما یقول، و لکنّهما غیر المرّة و التکرار، فإنّ المرّة- التی هی معنی الماهیّة الخارجیّة المقصودة من الأمر- أعمّ من الفرد، و کذلک التکرار أعمّ من الأفراد، و الأفراد أعمّ منه؛ فلا نزاع.

و أمّا القول باختصاصه بالتکرار فشاذّ و أدلّته ضعیفة؛ فلا اعتماد علیه.

استدراک: الأمر المتعلّق بما یفید العلّیّة دائما یتکرّر بتکرّرها؛ ضرورة وجوب وجود المعلول عند العلّة،⁽¹⁾کما فی العبادات المتکرّرة.

نخبة: الأمر بالشی‌ء یستلزم الأمر بما لا یتمّ

إلّا به، و الدلیل [أنّ] جواز ترکه یستلزم جواز ترک المأمور به و هو ینافی الوجوب. و هذا بدیهیّ، و منع الاستلزام مکابرة، و لا نعرف فیه مخالفا، و تفصیل السیّد رحمه اللّه غیر محقّق.⁽²⁾

محاکمة لأهل الفهم بین العقل⁽³⁾و الوهم: ذهب الوهم من عدم ترتّب الذمّ علی ترکه إلی عدم وجوبه و هو فی محلّه، و لکن عدم وجوبه من حیث هو هو، لا من حیث کونه مقدّمة. و هذا لا ینکره العقل، بل لیس عنده معنی کون الشی‌ء مقدّمة إلّا هذا.

نخبة: الأمر بالشی‌ء یتضمّن النهی عن ترکه

، و هو المسمّی بالضدّ العامّ؛ و لا خلاف فیه.

و یستلزم النهی عن الأضداد الوجودیّة، و هو المسمّی بالضدّ الخاصّ إذا ثبتت علّیّتها لترکه، و إلّا فلا. و لیکن⁽¹⁾هذا مراد المجمل؛ فلا نزاع.

ضغث: الواجب قد یقع الخیار فی أفراده فمخیّر، أو المکلّفین به فکفائی، و یقابلان بالعینی؛ أو أوقاته فموسّع، و یقابل بالمضیّق، و معنی الکلّ واضح. و إیجاب العزم حیرة، و المفعول فی وقته أداء، و ثانیا إعادة، و فی خارجه قضاء منوط بوجوب السبب و أمر جدید، و ظانّ الفوت عاص بتأخیره، فإذا استدرکه فأداء، و الظنّ لا یؤثّر فی التضییق، و العصیان لا یستلزمه، و المترتّب علیه أثره صحیح مطلقا، و الإجزاء أخصّ منه،⁽²⁾و یقابل بالباطل و الفاسد، و المأذون فیه مع وجود المانع رخصة، و یقابل بالعزیمة، و اقتضاء الأمر الإجزاء ظاهر، و إتمام الحجّ الفاسد مجز بالنسبة إلی أمره الذی هو من جهة الإفساد، و ما یجوز ترکه لا یجب فعله.

و بناء الکعبی فی قوله بوجوب المباح⁽³⁾علی الحیثیّة.

و قول الفقهاء بوجوب صوم المسافر⁽⁴⁾من جهة وجوب قضائه غفلة عن⁽⁵⁾مناط القضاء.

و لا یجوز الأمر بالمشروط مع علم الآمر بعدم شرطه. و بناء المجوّز علی الأمر الصوری، و لا مانع منه. و بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب لو کان بالأصل فمسلّم و لا کلّیّة، و إن کان بمقتضی الأمر الموجب فخیال.

نخبة: صیغة «لا تفعل» و ما فی معناها حقیقة فی التحریم

، و الدلیل: التبادر و تسمیتها بصیغة النهی و الإضافة للاختصاص، و معنی النهی التحریم و غیرهما.

و المحاکمة بین الأقوال کما سبق فی الأمر، و دلالتها علی الفور و الدوام- و هو معنی وراء التکرار- بیّنة.

و المحاکمة کما فی الأمر تدلّ علی فساد متعلّقها من حیث هو هو مطلقا کما علیه الشیخ،⁽¹⁾و إلّا فلا مطلقا.

و الدلیل علی الأوّل: أنّ ترتّب الآثار- و هو معنی الصحّة- عبارة عن إذن الشارع و رضاه، و التحریم منعه و عدم رضاه؛ فلا یجتمعان.

و علی الثانی: أنّ التحریم إنّما تعلّق بالشی‌ء من حیث کونه مقدّمة للحرام، و الإذن و الرضاء إنّما تعلّق به من حیث هو هو، فمحلّ المتعلّقین المتنافیین المعنویین فی الحقیقة لیس واحدا، و إنّما اتّحد فی الخارج، و هذا جائز. و هذه هی المسألة التی یعبّرون عنها باجتماع الأمر و النهی.

محاکمة للعاقلین بین المجملین و المفصّلین: القائل بدلالتها علی الفساد علی الإجمال بناؤه علی القسم الأوّل، و القائل بعدمها علی الإجمال أیضا بناؤه علی القسم الثانی.

و أمّا القول بدلالتها علی الصحّة فمبنیّ علی بعض التوهّمات و الخیالات، کالقول بالتفصیل بین العبادات و المعاملات، فلا اعتماد علیهما.

محاکمة للممیّزین بین المانعین و المجوّزین: اختلفوا فی اجتماع الأمر و النهی، فقیل بالمنع، و قیل بالجواز.

دلیل المانع: أنّ اجتماع المتنافیین فی المحلّ الواحد فی الحقیقة أو فی

الخارج ممتنع.

و هذا حقّ و لکن بناؤه علی أن یکون المتنافیان عینین، و بناء المجوّز علی کونهما معنیین و اتّحاد محلّهما فی الخارج، لا وحدته فی الحقیقة، فإنّه حینئذ جائز.

[نخبة: تأخر البیان عن وقت الحاجة ممنوع]

نخبة: تقیید⁽¹⁾الأمر و النهی بالشرط و الوصف و الغایة یحصّل لهما مفهوما مخالفا لمنطوقهما، و یسمّی دلیل الخطاب، و یقابل بلحن الخطاب و فحوی الخطاب.

و الدلیل: التبادر و معنی الشرط و التخصیص و الغایة، و المنکر مکابر، و احتمال البدل فی الشرط و فائدة اخری و غیره لا یعارض الظاهر.

الباب الثانی فی أحوال الأوامر و النواهی

اشارة

مجاز فیه امتیاز: الشامل لکلّ الأفراد وضعا عامّ، و المخرج لبعضها مخصّص، و هو حینئذ مخصوص و خاصّ، و الدالّ علی الماهیّة المطلقة مطلق، و علیها بصفة زائدة مقیّد، و هو حینئذ مقیّد، و المحتمل للمعنیین علی السواء مجمل، و المعیّن لأحدهما مبیّن و بیان، و هو حینئذ مبیّن، و ما لم یحتمل نصّ، و إلّا فالراجح ظاهر و المرجوح مأوّل، و ذو الرجحان مطلقا محکم، و منفیّه متشابه، و الرافع الشرعی للحکم الشرعی ناسخ، و المرفوع منسوخ.

نخبة: الصیغ الثابت عمومها حقائق فیه.

و الدلیل: التبادر و صحّة الاستثناء، و هی «کلّ» و «جمیع» و «أیّ» و «من» و «ما»

و «متی» و «أین» و «حیث» و «الجمع المعرّف» و «المضاف» و «النکرة المنفیّة».

محاکمة لذی فهم جیّد بین الشیخ و السیّد:⁽¹⁾حجّة السیّد رحمه اللّه علی الاشتراک قویّة، و مذهبه أتقن، و لکن لا منافاة؛ لجواز أن یکون اللفظ مشترکا و یتبادر منه عند الإطلاق واحد من معانیه بجعل الإطلاق قرینة علیه کما مرّ فی الأمر، و هذا ظاهر و له نظائر.

و أمّا القول باختصاصها بالخصوص فشاذّ، و دلیله ضعیف مدخول، فلا اعتماد علیه.

و علی هذا فقد سقط من البین مسألة أنّ العامّ المخصوص هل هو حجّة، أم لا؟

وصل فصول و هی فضول: لمّا عرفت أنّ فهم المعانی إنّما هو بالنقل أو التبادر و الظهور، فلا فائدة للبحث عمّا اختلف فی عمومها: هل هی تفید العموم، أم لا؟ لأنّها إن کانت بحیث یتبادر منها العموم عند الإطلاق، فهی للعموم،⁽²⁾و إلّا فدائرة مدار القرینة، و لکن هنا، محاکمة لا بدّ منها.

و اعلم أنّه قد اختلف فی شمول مثل «یا أیّها الناس» للمعدومین، فقیل: نعم، و قیل:

لا، و أنا أقول: «نعم» و «لا» لأنّ بناء أهل «لا» علی أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله- مثلا- لم یخاطب المعدومین؛ لامتناع مخاطبة المعدوم، و بناء أهل «نعم» علی أنّ اللفظ بحسب الوضع شامل لهم کما هو معنی العموم.

و لا منافاة بین امتناع خطاب المعدومین⁽³⁾و بین شمول اللفظ لهم، بل هذا قسم من الکلام الذی یسمّیه المنطقیّون بالقضیّة الحقیقیّة، و هی أن یکون وجود الموضوع فیها تقدیرا، و هذا هو مسألة أنّ خطاب المعدوم جائز أم لا؟ و الذی ذکرته هو مراد المجوّز، فلا نزاع.

نخبة: مخصّص العامّ متّصل و منفصل، و المتّصل:

الاستثناء المتّصل، و الصفة، و الشرط، و الغایة، و بدل البعض. و لا ثمرة فیها؛ لأنّ ثمرة العامّ و الخاصّ الجمع بین الدلیلین فی التعارض، و لا تعارض بین الکلام المتّصل، و لکن هنا رجال لهم أقوال لا بدّ من الدوران فیها المتعقّب منها للعامّ المتعدّد- بعد القطع بکونه مخصّصا للأخیر- محتمل للاختصاص به و الاشتراک بینه و بین الباقی، فهو مجمل حتّی یتبیّن.

و الضمیر الراجع إلی بعض العامّ بدلیل خارج لا یخصّصه، کما فی وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ ... وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ⁽¹⁾لأنّ رجوعه إلی بعضه لا ینافی عمومه، و تخصیصه لتطابق المرجع به لا معنی له؛ لأنّ مرجعه لیس الکلّ، بل البعض منه.

و من هذا یظهر ضعف التوقّف و السبب و مذهب الراوی و ذکر البعض و العادة و کون الشخص مخاطبا أو متکلّما أو عبدا أو کافرا و قصد المدح أو الذمّ و کلّ ما لیس منافیا للعموم لیست مخصّصات؛ لأنّ التخصیص المخالف للظاهر إنّما جاز من جهة المنافاة، و لا یجوز التخصیص حتّی یستغرق، و دونه لا حدّ له بل تابع للمقامات العرفیّة فی الحسن و القبح.

و یجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص إذا ظنّ عدمه، و إلّا فلا.

و القول بأنّ کلّ عامّ وجود مخصّصه و عدمه سواء؛ لشیوع العامّ مع الخاصّ معارض بشیوع ذکره معه متّصلا، و بناء المجوّز المجمل علی الأوّل و المانع المجمل علی الثانی؛ فلا نزاع. و کذلک لا نزاع بین المثبت قدر البحث حتّی یحصل الیقین، و مثبته حتّی یحصل الظنّ؛ لأنّ بناء الأوّل علی الیقین العادی، و بناء الثانی علی الظنّ العقلی.

نخبة: و أمّا المخصّص المنفصل، فهو کلّ دلیل شرعی ینافی عموم العامّ مقارنا أو متأخّرا، قبل العمل بعمومه، أو مجهولا.

و الدلیل الجمع بین الأدلّة و الاستعمال بلا معارض، و تأخیر البیان إلی وقت الحاجة جائز کما سیأتی.

و احتمال النسخ موقوف علی ما الأصل فیه العدم، و أمّا المتأخّر بعد العمل فناسخ بالاتّفاق، و المتقدّم منسوخ کالمرتضی.

و الدلیل أنّ مناط الدلالة الفهم، و لا یفهم عرفا من العامّ المتأخّر إلّا کونه ناسخا و لا معارض له، و لا عبرة بأولویّة التخصیص و لا غیرها عند ظهور المعنی، فیخصّص الکتاب به و بالمتواتر و لو حکما و⁽¹⁾بالإجماع و هی بمثلها و بالإجماع.

و أمّا الخبر الواحد، فلا یعارض شیئا لا سیّما کتاب اللّه.

فتح باب لکلّ أوّاب:⁽²⁾اعلم أنّک فی سعة من حمل⁽³⁾القدر المنافی من العامّ المجوّز علی الرخصة، و حمل المخصّص المانع علی الکراهة، و بالعکس خصوصا إذا تمسّک⁽⁴⁾فی هذا الباب بالجمع بین الأدلّة، فإنّ هذا جمع شائع عندهم لا سیّما فیما إذا لم یحتمل النسخ کما فی أخبار الأئمّة علیهم السّلام.

نخبة فی المطلق و المقیّد:

إن اختلف حکما هما- کأکرم و جالس- فلا حمل مطلقا إجماعا إلّا مع التوقّف ک «أعتق رقبة» و «لا تملک رقبة کافرة» و إن اتّحدا فإن اتّحد موجبهما أیضا و هما مثبتان، فیحمل المطلق علیه إجماعا، أو منفیّان فیعمل بهما إجماعا، و إن اختلف فلا حمل إجماعا منّا، و لا تعویل علی بعض التوهّمات هاهنا.

نخبة فی المجمل:

و هو إمّا قول أو فعل، و لا شی‌ء أکثر من هذا نتعرّض له.

و لکن هنا آیات کآیة السرقة⁽¹⁾و المسح⁽²⁾و تحریم الأمّهات⁽³⁾قد اختلفوا هل فیها إجمال، أم لا؟ فلکلّ خیال، و أنا أزید علی خیالهم خیالا، و علی تفصیلهم إجمالا، و علی جولانهم خبالا فأقول:

قد عرفت أنّ الإجمال عبارة عن الاحتمال للمعنیین علی السواء، فحیثما کان کذلک فهو مجمل، و إلّا فلا، و لا ثمرة فی القیل و القال؛ لأنّ الإجمال و البیان یختلفان باختلاف الأذهان و موارد الاستعمالات و الأزمان، فمن لم یقف إلّا علی الإجمال فلیقف عنده، و من عرف البیان فلیعمل به کعملی ببیانی فی مثل «لا صلاة إلّا بطهور» أن لا صلاة حقیقة فی الشرع إلّا به،⁽⁴⁾و لا یفتقر إلی تقدیر الصحّة، فکلّ یعمل علی شاکلته، فربّکم أعلم بمن هو أهدی سبیلا.

[نخبة: تأخر البیان عن وقت الحاجة ممنوع]

نخبة: البیان بالقول، و قد یکون بالفعل، و تأخیره عن وقت الحاجة ممنوع إجماعا، و إلیه جائز مطلقا.

و الدلیل عدم المانع منه و عدم دلیل علی الاقتران، مع الوقوع کذلک فی الشرع و غیره، و فی النسخ اتّفاقی، و قبح خطاب الزنجی بالعربی من جهة عدم الفائدة مطلقا، و قبح الإغراء بالجهل فیما له ظاهر کالعامّ ثابت إذا عمل بمضمونه، لا دونه خصوصا إذا کان فیه مصلحة، و ظاهر⁽⁵⁾، أنّ بناء المجوّز⁽⁶⁾علی وجودها، و بناء المانع⁽⁷⁾علی عدمها؛ فلا نزاع.

نخبة فی النسخ:

جوازه و وقوعه فی القرآن و بلا بدل و بالأشقّ و مع قید التأبید و کون الکتاب ناسخا لنفسه و للسنّة المتواترة، و بالعکس و عدم کون خبر الواحد ناسخا، خصوصا لکتاب اللّه و عدم کون الإجماع ناسخا أو منسوخا، و جوازه بعد الفعل و قبله بعد حضور وقته بدیهیّ بل إجماعیّ، و لا تعویل علی المخالف و دلیله.

محاکمة⁽¹⁾لاولی الألباب بین خلاف وقع فی هذا الباب: المفید⁽²⁾و الحاجبی و الأشاعرة⁽³⁾علی جواز النسخ قبل حضور وقت فعله، و دلیلهم عدم المانع و جواز تعلّق المصلحة بنفس الأمر دون الفعل. و دلیل المانعین لزوم البدا، و تعلّق النهی بمتعلّق الأمر، و أنّ إن حسن قبح النهی، أو قبح قبح الأمر، و هذا ینادی بأنّ بناء المجوّزین علی الأمر الصوری و بناء المانعین علی الحقیقی، فلا نزاع إلّا فی تسمیته ناسخا أو کاشفا عن کون الأمر صوریا.

الباب الثالث فی الأخبار

[نخبة: فی معنی الخبر و الحدیث و ...]

نخبة: «الخبر» عندنا ما ینتهی إلی المعصوم، و یرادفه «الحدیث». و هو متواتر إن صدر عن جماعة یؤمن تواطؤهم علی الکذب و نحوه، و لا حدّ لعددهم، و یلزمه حصول القطع لا القبول، و المنکر منکر؛ و إلّا فآحاد یفید القطع أیضا إذا اقترن بالقرائن، و إلّا فلا.

و یعمل به بشرط بلوغ الراوی حال الأداء و عقله و عدالته و ضبطه و إیمانه و عدم معارض له من غیر جنسه.

و الدلیل: الخبر المتّصف بما ذکر یظنّ صدقه، و کلّ ما یظنّ صدقه یجب العمل به.

أمّا عقلا فظاهر، و أمّا نقلا فلآیتی النفر و النبأ⁽¹⁾و للعادة أیضا.

و أمّا ما دلّ علی النهی عن اتّباع الظنّ فمخصوص بالاصول، أو بما إذا أمکن تحصیل العلم فیه کذا قیل.⁽²⁾

و البراءة الأصلیّة لا تقاومه.

و أمّا بدون هذه الشروط، فلا یحصل الظنّ بصدقه، خصوصا إذا عارضه غیره، فلا یعمل به.

محاکمة للمتدبّرین بین القدماء و المتأخّرین: ذهب السیّد⁽³⁾و ابن زهرة⁽⁴⁾و ابن البرّاج⁽⁵⁾و ابن إدریس⁽⁶⁾و کثیر من القدماء⁽⁷⁾إلی المنع عن العمل بخبر الواحد، حتّی أنّ السیّد قال: ردّ خبر الواحد صار شعار الإمامیّة حتّی أنّهم عرفوا به مثل ردّ القیاس.

و المتأخّرون أطبقوا علی العمل به، و نقلوا أیضا أنّ الإمامیّة طرّا یقبلون أخبار الآحاد. و لکلّ أیضا أدلّة.⁽⁸⁾

و الذی یظهر لی أنّ بناء القدماء علی حال إمکان تحصیل العلم، فإنّهم کانوا فی زمان یمکن فیه⁽⁹⁾تحصیله، و بناء المتأخّرین علی حال عدم إمکانه؛ لأنّه فی زمانهم لا یتیسّر تحصیله، و معلوم أنّه فی هذه الصورة لا وجه لردّه کما أنّ فی الصورة الاولی لا وجه لقبوله.

و یمکن أیضا أنّ بناء المانعین علی ما إذا عارضه غیره، کما هو الظاهر من حجّیّته، و أفصح عنه فی الاستبصار، و بناء المجوّزین علی عدمه.

غیبة تدفع بها ریبة: اشتراطهم فی المتواتر بلوغ کلّ طبقة حدّا یؤمن معه من الکذب لا معنی له؛ لأنّه لو کان⁽¹⁾هناک طبقات، فالطبقة الثانیة لو کانوا جماعة موصوفین بما ذکر فالشرط زائد، و إلّا فلیست من أفراد المحدود، و کذلک استنادهم إلی الحسّ؛ لأنّ لفظ «الخبر» لا یطلق إلّا علی المنتهی إلی الحسّ، و لأنّه لا یصدق علی غیره أنّه یؤمن تواطؤهم علی الکذب و نحوه.

و أمّا عدم سبق الشبهة و التقلید فمحض تقلید للسیّد رحمه اللّه؛ إذ سبقهما یستلزم عدم القبول، لا عدم القطع. و هذا بیّن.

و لو لم یمکن معرفة شروط الراوی لخبر الواحد بالصحّة فبالتزکیة من المتّصف بها و لو واحدا؛ لأنّ به یحصل الظنّ المعتبر بالصدق، و لا دلیل علی الأزید خصوصا إذا کان المزکّی هو الراوی کما فی «أخبرنی عدل» و کذلک فی الجرح، و إذا تعارض الجرح و التعدیل فالتقدیم مطلقا یحتاج إلی مرجّح، و أولویّة الجمع مهما أمکن مسلّمة بالنسبة إلی ما لا یمکن ردّه کقول المعصوم لا غیره، و الشروط المعتبرة فی الآحاد معتبرة إذا لم یطّلع علی کذبه أو صدقه إلّا بها،⁽²⁾و إلّا فلا.

[نخبة: فی تعریف خبر الصحیح و الحسن و ...]

نخبة: یسمّی خبر الواحد بأسماء هی اصول الحدیث، فالمتّصل إلی الإمام بإمامیّین ممدوحین بالتوثیق «صحیح» أو «صحیحة فلان»، و بغیر التوثیق «حسن» أو «حسنة فلان»، و بغیر إمامیّین ممدوحین بالتوثیق «موثّقة فلان»، و ما سواها «ضعیف».

و المحذوف رواته أو المبهم «مرسل» و یقابل بالمسند، فإن اسند بطریق آخر

فلا إشکال، أو یعرف من حال الراوی أنّه لا یرسل إلّا من عدل أو من غیره، فیعمل بما عرف، و إلّا فإن لم یکن له معارض صحیح، فیقبل کالشیخ.

و الدلیل ما مضی فی قبول خبر الواحد، و إلّا ففی قبوله تردّد، و الأظهر القبول أیضا؛ لأنّ الظاهر من الإرسال ثبوت عدالة المحذوف عند المرسل، و إلّا ینافی عدالته.

نعم، غایة ما فی الباب أنّه هو المزکّی، و قد سبق أنّ تزکیة الواحد کافیة فی ثبوتها خصوصا فی هذه الصورة.

[نخبة: فی کیفیّات الأخذ]

نخبة: و للأخذ کیفیّات فأعلاها: السماع من الشیخ، فیقول: «سمعت» و «حدّثنی» و «أخبرنی».

و القراءة علیه مع إقراره ف «أخبرنی» و «قرأت علیه» أو «أقرّبه».

ثمّ المناولة، و هی أن یشیر إلی الکتاب فیقول: «هذا سماعی عن فلان فأخبرنی».

ثمّ الإجازة، ف «أجازنی» أو «أخبرنی إجازة».

ثمّ الکتابة إلیه ف «أخبرنی» و قد تتفاوت فتتناوب.

محاکمة للبصیرین بین الأصحاب و ابن سیرین: قالوا: یجوز نقل الحدیث بالمعنی لو کان الناقل عارفا بحیث لم یقصر لفظه عن معنی الأصل، و قال: لا.

و کلاهما حقّ؛ لأنّ بناءهم علی أنّ فعله لیس حراما، بل هو مثاب و یعمل بمضمونه الظاهر.

و یرشدک إلیه ما تمسّکوا به ممّا رواه الکلینی فی الصحیح عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: أسمع الحدیث منک فأزید و أنقص؟ قال: «إن کنت ترید معناه، فلا بأس».⁽¹⁾و بناؤه علی أنّه لا یجوز الاستدلال بهذا⁽²⁾اللفظ و استخراج الأحکام

غیر الحکم الظاهر منه، کما یرشدک إلیه ما تمسّک به من قوله صلّی اللّه علیه و آله: «فربّ حامل فقه إلی من هو أفقه منه»⁽¹⁾و هو مصرّح به فلا نزاع.

نخبة: فعل الرسول صلّی اللّه علیه و آله حجّة کقوله

، أمّا فی معرض البیان فللإجماع، و أمّا فی غیره فلقوله تعالی: لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ⁽²⁾و ما شابهه، و للضرورة أیضا؛ لأنّه صلّی اللّه علیه و آله مبعوث للاقتداء به لا للمخالفة، فإن عرف وجوبه فواجب، أو ندبه فمندوب، أو إباحته أو عدم شی‌ء فمباح فی حقّنا حتّی یدلّ دلیل علی الاختصاص، و لکن مخالفة مطلق فعله صلّی اللّه علیه و آله رغبة إلی الغیر و بدعة حرام.

نخبة: الدلیلان لا یتقابلان إلّا

إذا کانا ظنّیّین أو علی وجه الجمع کالعامّ و الخاصّ، و المطلق و المقیّد، و المجمل و المبیّن، أو النسخ، فإن کان علی وجه الجمع یسمّی بالتعارض، و إلّا فإن لم یکن هناک ما یقوّی أحدهما فیقدّم علی الآخر یسمّی بالتعادل، و حکمه التخییر من باب التسلیم بلا خلاف منّا، و إلّا فیسمّی بالترجیح.

و هو إمّا بالسند فیقدّم الکثیر روایة علی قلیلها، و القلیل الوسائط- و یسمّی بعالی الإسناد- علی کثیرها، و الموصوف رواتها بصفة- کالثقة و الفطنة و الورع و العلم و الضبط و أمثالها أو بالأزید- علی غیرها و أمثالها.

أو بالمتن، فالفصیح علی غیره، و المؤکّد علی العاری، و الدالّ بالحقیقة أو بغیر

الواسطة علی غیرهما، و المسند علی المرسل و أمثالها.

أو بالخارج فالمعتضد بالغیر، و المعمول عند الأکثر، و المخالف للقوم، و الموافق للقرآن، و المرویّ باللفظ، و الأقرب إلی التقوی علی أغیارها، و کذلک کلّ مقرون بما سوی هذه المذکورات- ممّا یقوّی الظنّ- یقدّم علی غیره.

الباب الرابع فی الإجماع

[نخبة: فی معنی الإجماع]

نخبة: الإجماع عبارة عن اتّفاق العلماء الاثنی عشریّة فی عصر من الأعصار علی أمر من امور الدین، و هو حجّة من حیث هو هو و البیان.

اعلم: أنّ لفظة «الامّة» حیث تطلق یراد بها من دون الأئمّة علیهم السّلام لأنّ شأنهم أرفع من أن یکونوا أمّة، بل هم کنفس رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و هم أوصیاء و شهداء علی الامّة، و هذا لا یحتاج إلی دلیل عند من تتبّع الاستعمالات و لکن هنا تذکرتان:

الاولی: إنکار الإمام علیه السّلام علی القارئ کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ. ثمّ قال: «نزلت خیر أئمّة».⁽¹⁾فلو کان الامّة تطلق علی الأئمّة، لما کان لإنکاره علیه السّلام وجه.

الثانیة: حکایة جبرئیل علیه السّلام مع إبلیس یوم تولّد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

ثمّ اعلم أیضا: أنّها حیث تستعمل فی المناقب یراد بها الاثنا عشریّة، و هذا أیضا لا یکاد یخفی علی المتدرّب حیث امرنا بالأخذ بخلافهم، و اخبرنا بأنّ الرشد و الهدایة فی غیرهم.

و من جملة المناقب قوله صلّی اللّه علیه و آله: «لا تجتمع امّتی علی الخطأ»⁽²⁾و «لا تجتمع امّتی

علی الضلالة»⁽¹⁾و «لا تزال طائفة من امّتی علی الحقّ حتّی تقوم الساعة و حتّی تخرج المسیح علی الدجّال»⁽²⁾فهذا کلّه خاصّ بمن دون الأئمّة من الاثنی عشریّة لما ذکرنا و للأخیر.

ثمّ اعلم: أنّ هذه الروایات و أمثالها المتواترة معنی دلّت علی أنّ الحقّ لا یخرج عن هذه الفرقة، و هم لا یخلون عن الحقّ من دون انضمام الإمام علیه السّلام إلیهم، نعم، الحقّ یدور مع الإمام علیه السّلام، و هذا لا یستلزم أن یکون معهم و من أفرادهم، فإذا اجتمع کلّ الفرقة ممّن له الأهلیّة، فالحقّ- و هو ما یرتضیه الإمام علیه السّلام- فیهم و لیس خارجا عنهم، و کذلک إذا تفرّقوا و لکن لا یعلم حینئذ أنّ الحقّ فی أیّ واحد منهم حتّی أنّه إذا ذهب کلّ إلی قول و واحد إلی آخر یمکن أن یکون الحقّ فی الواحد؛ لأنّ الدلیل قد دلّ علی أنّ الحقّ لیس خارجا عنهم، لا أنّه مع الکثرة بل الکثرة مذمومة فی الآیات و الأحادیث خصوصا فی هذه الأزمان.

و من هذا یظهر لک فساد الاستدلال علی حجّیّته بأنّه کاشف عن قول المعصوم، حتّی أنّه کلّ کاشف عنه إجماع و إن حصل فی فردین، و حتّی أنّه من جملة شروط انعقاده أن لا یکونوا معروفین بالنسب حتّی یعلم دخول الإمام فیهم.

و کذلک الاستدلال علیها بأنّ الأرض لا تخلو عن الإمام؛ لأنّ هذا جار بالنسبة إلی الامم السالفة أیضا، فلا وجه لقوله صلّی اللّه علیه و آله: «امّتی» مع أنّ الدلیل کما عرفت لا یشمل الإمام علیه السّلام، فلیس الدلیل علی حجّیّة الإجماع إلّا نفسه.

نخبة: و من هذا الأصل عدم جواز إحداث قول لم یقل به أحد فی العصر الأوّل، أو قول ثان

غیر الأوّل و إن کان قائل الأوّل واحدا، و إحداث القول الثالث فی الإجماع المرکّب.

و منه: أنّ موت أحد الشطرین أو کفره دلیل علی أنّ الحقّ مع الآخر.

و منه: عدم جواز الفصل بین مسألتین ما فصلوا بینهما، و عدم جواز تأویل ینافی تأویلهم.

و منه: جواز رجوع إحدی الطائفتین إلی الاخری.

و منه: جواز تعاکسهما.

و اعلم: أنّه ربّما یسمّی المشهور إجماعا أو یلحق به کما قرّبه الشهید فی الذکری و لعلّه لما اشتهر من «خذ المشهور بین الأصحاب و اترک الشاذّ النادر»⁽¹⁾و «أنّ الشاذّ من الناس للشیطان».⁽²⁾

الباب الخامس فی دلیل العقل

اشارة

و هو الاستصحاب و التمثیل.

نخبة: الاستصحاب

هو بقاء الحکم فی الزمان الثانی لمحض ثبوته فی الأوّل علی الإطلاق بشرط عدم تغایرهما إلّا فی الزمانیة، و هو حجّة.

و الدلیل أمّا عقلا، فلأنّ المقتضی للحکم موجود، و لا مانع إلّا تغییر الزمان و لا یصلح له، فیجب القول به.

و أمّا نقلا، فلا تنقض الیقین بالشکّ.⁽³⁾

محاکمة للمتعلّمین بین الفقهاء و المتکلّمین اعلم: أنّ المرتضی⁽¹⁾و أکثر المتکلّمین و الحنفیّة⁽²⁾ذهبوا إلی عدم حجّیّته، و قالوا لو کان الحکم بالبقاء مع اشتراکهما فی المقتضی فهو القیاس، و إلّا فلا یجوز؛ للتغایر. و الفقهاء استدلّوا بصحّة إرسال المکاتیب و الهدایا، و لیست إلّا من الحکم ببقاء المرسل إلیه، و مثّلوا له بالمتیمّم الفاقد للماء الداخل فی الصلاة الواجد له فیها.

و الذی یظهر لی أنّه لا نزاع بینهم؛ لأنّ دلیل المانعین ینادی بأنّه لا مانع من قبوله إلّا اسمه و لا یصلح للمنع.

و استدلالهم بصحّة إرسال المکاتیب لیس بشی‌ء؛ لأنّها منوطة بالقرائن و العادة، و هی لا تنضبط، و لهذا أتوا بالنقض بأنّ الحکم ببقاء زید فی الدار بعد الغیبة الطویلة سفاهة، و کذلک تمثیلهم بالمتیمّم لیس مثالا لمحلّ النزاع، لتغایر الحالین فیه یقینا کما یقول المانعون ردّا علیهم، فلو تحقّق نزاع فإنّما هو فی التسمیة أو فی وجود القرینة و عدمها، أو فی تغایر الحالین و عدمه، لا فی أصل الاستصحاب، کیف؟ و قد صار عدم انتقاض الیقین بالشکّ من المسلّمات عند الفریقین، و هذا معنی الاستصحاب.

نخبة: التمثیل

فأمّا الأوّل، فحجّة مطلقا بلا خلاف.

و أمّا الثانی، فینقسم⁽⁴⁾إلی ما قد نصّ فیه علی العلّة و إلی ما استنبط العلّة فیه.

فأمّا الأوّل، فهو حجّة أیضا بلا خلاف فی أصله، و إنّما الخلاف فی کیفیّة إثباتها هل

تثبت بمحض قوله علیه السّلام لعلّة کذا أم لا؟ و هذا لا یثمر ثمرة؛ لأنّ الکلام إنّما هو بعد ثبوتها.

و أمّا الثانی، فالأقرب أنّه حجّة إذا کان الاستنباط فیه مفیدا للعلم الشرعی، کما إذا کان بالدوران أو التردید؛ لأنّ المقتضی لحجّیّته حینئذ- و هو الظنّ القویّ- موجود، و لا مانع عنه عقلا سوی الاحتمالات المرجوحة التی لا تصلح للمنع، و إلّا لم تکن شی‌ء من الأدلّة حجّة، و لا شرعا سوی نهی الأئمّة علیهم السّلام عنه، و سیأتی فی المحاکمة ما یظهر لک أنّه لیس بمانع.

و أیضا القسم الأوّل- و هو الطریق الأوّلی الذی أولویّته فرع ثبوت العلّة و أولویّتها- متّفق علی قبوله من غیر اشتراط النصّ علی العلّة فیه.

محاکمة لاولی الألباب بین القول و عمل الأصحاب: اعلم: أنّ أصحابنا معشر الإمامیّة یقولون: إنّ القیاس لیس من مذهبنا و ینکرونه إنکارا شدیدا حتّی أنّه صار شعارا لهم، و سبب إنکارهم إنّما هو إنکار الأئمّة الطاهرین علیهم السّلام، فإنّهم أیضا أنکروه إنکارا شدیدا و نهوا عنه نهیا شدیدا⁽¹⁾حتّی أنّهم علیهم السّلام عرفوا به و صار لهم أیضا شعارا، و لکن تراهم یعملون به فی جمیع الموارد، و لکن مرّة یسمّونه الطریق الأولی، و مرّة یسمّونه المنصوص العلّة، و مرّة یسمّونه تنقیح المناط، و مرّة یسمّونه اتّحاد المسألتین، و مرّة یسمّونه تمثیلا، و مرّة یعمّمون فی النصّ علی العلّة تعمیما لا یشذّ عنه فرد من أفراده کالعلّامة فی التهذیب،⁽²⁾و کذلک أهل بیت العصمة علیهم السّلام أیضا تکلّموا فی أغلب أبواب الفقه بطریق القیاس المستجمع للشرائط مع شیعتهم حتّی فی بعضها قال الراوی: هذا هو القیاس؟ فقال علیه السّلام:

«لا، هذا تمثیل».⁽³⁾

و الذی یظهر لی من البین أنّ الذی أنکره الإمامیّة و نهی عنه الأئمّة علیهم السّلام غیر ما عملوا به و تکلّموا علیهم السّلام، به فإنّ الذین عملوا به و قالوا علیهم السّلام به هو القیاس المستجمع للشرائط و هو المسمّی بالتمثیل، کما قال الإمام علیه السّلام ردّا علی الراوی، و الذی أنکروه هو الغیر المستجمع لها.

و یدلّک علی هذا أنّه کان فی زمانهم علیهم السّلام جهّال قد أغووا الناس إلی أنفسهم و أغرّوهم إلی استفتائهم، فالناس کانوا یستفتون منهم و هم لا یکادون یفقهون حدیثا، فیقیسون أشیاء بغیر مناسبة کالأرض و السماء مثلا، و یفتونهم به فی جمیع فتاویهم.

أ ما تری إلی قوله علیه السّلام: «لو کان الدین بالقیاس، لکان باطن الخفّ أولی بالمسح من ظاهره»⁽¹⁾أنّه یدلّ علی أنّهم کانوا یقیسون ظاهر الخفّ بظاهر القدم، و أنّه لا مناسبة فیه أصلا.

و أ ما تری إلی قیاس إبلیس المذموم بقوله: «أوّل من قاس إبلیس»⁽²⁾أنّه لیس مستجمعا للشرائط حتّی أصله، و هو شرافة النار علی الصلصال.

و إلی قوله علیه السّلام: «یقیسون الامور برأیهم».⁽³⁾

و إلی قوله علیه السّلام: «من أراد أن یقتحم جراثیم جهنّم فلیقل فی الحدّ برأیه».⁽⁴⁾

و فی کلّها« الجد» بدل« الحد».

و إلی قول عثمان: إذا قلت فی کتاب اللّه برأیی.⁽¹⁾

و إلی قول عمر: أعیتهم الأحادیث أن یحفظوها فقالوا بالرأی.⁽²⁾

و إلی قول ابن عبّاس: رؤساء جهّالا یقیسون برأیهم.⁽³⁾

فإنّ کلّ هذه تنادی بأنّهم لا یکادون یعرفون شیئا، و کان جمیع فتاویهم بالرأی حتّی أنّهم استغنوا عن الأحادیث.

و هذا غیر القیاس المستجمع للشرائط، بل هو یسمّی تمثیلا کما مضی، و لو سمّی قیاسا فلا بأس به، فإنّ «رمع»⁽⁴⁾اسم للمنکر و المعروف، و القرء اسم للحیض و الطهر، و أین المنکر من المعروف و الحیض من الطهر مع أنّ الاسم واحد؟

و کذلک لفظ «القیاس» اسم للتمثیل المقبول المعروف، و القول بالرأی المردود المنکر؛ و اللّه أعلم فإنّا ما شهدنا إلّا بما علمنا، و ما کنّا للغیب حافظین.

خاتمة فی الاجتهاد و التقلید

نخبة: المجتهد- و یرادفه

الفقیه- من کان عنده من العلوم العربیّة و المنطق و الاصول و التفسیر و الحدیث و الرجال و المعرفة بمواقع الإجماع عن غیرها، و انس بلسان الفقهاء، و قوّة علی ردّ الفرع إلی الأصل و هی العمدة فی هذا الباب، و تحصل باستقامة الفهم و جودة النظر المعبّر عنهما عند الأصحاب بالقوّة القدسیّة.

و المتجزّی لیس بمجتهد؛ لأنّ کون الاستحضار لجمیع المسائل الفقهیّة مع أدلّتها مقدّمة لتحصیل الظنّ المعتبر فی المسألة الواحدة شی‌ء لا یقربه الإنکار، لارتباط بعضها ببعض ارتباطا تامّا یقینا لا سیّما العبادات بالعبادات، و المعاملات بالمعاملات، فلا یمکن العلم بعدم المانع ممّا فهمه هذا المتجزّی، و لأنّ ظاهر «انظروا إلی رجل نظر فی أحکامنا، و عرف حلالنا من حرامنا»⁽¹⁾ینادی بالإحاطة.

و یدلّک علی هذا أیضا ما تشاهد من أرباب الصنائع، فإنّ أحدا لا یمکنه تنجیر مفتاح کما هو حقّه إلّا و أن یکون عنده ملکة هذه الصنعة التی بها یقتدر علی جمیع أفرادها.

و لو نزلنا و قلنا بإمکان حصول معرفة تامّة بتنجیر المفتاح فقط کما هو حقّه، فلا یسمّی نجّارا و لا یرجع إلیه، و لو سمّی فیسمّی نجّار المفتاح لا غیر، فلا نزاع فیها، و لکنّها شی‌ء یستهجنه العرف.

[نخبة: فی التصویب و التخطئة]

نخبة: حکم اللّه فی نفس الأمر واحد مطلقا، فمن أصابه فهو المصیب، و إلّا فمخطئ معذور فی الفروع دون الاصول. هذا هو المشهور، و لکن لی علی من فرّق بین الاصول و الفروع بثبوت الإثم فی الأوّل إذا أخطأ دون الثانی کلام، و بعد هذا لی علی من فرّق بین التصویب و التخطئة فی الفروع کلام، و بعد ثبوت الفرق فللتصویب وجه، و له نظائر و شواهد و إن لم نقل به.

[نخبة: فی الحکم و الفتوی]

نخبة: لا بدّ فی المجتهد المفتی أن یکون اثنی عشریّا عدلا، فإذا حکم بأن قال: حکمت بکذا، أو أنفذت، أو ألزمت، أو أدفع إلیه ماله، أو اخرج من حقّه و نحوه فمتعلّقه لا یکون

إلّا شخصیّا بخلاف الفتوی فإنّ متعلّقها کلّی، فلا یجوز له و لا لغیره نقض حکمه إلّا إذا خالف قطعیّا، و لا یجوز الرجوع عمّن استفتی منه إلی غیره المخالف له،⁽¹⁾و لا یجوز له تقلید غیره.

کلّ ذلک بالإجماع، و لا یجب علیه تجدید النظر ما دام ثابتا علی نظره الأوّل و لو طال الزمان.

[نخبة: فی عدم جواز التقلید لمن أمکنه الجهد]

نخبة: کلّ من لم یبلغ رتبة الاجتهاد مهما أمکنه الجهد فی دلیل المسألة و لو بالسؤال عن المجتهد، لا یجوز له التقلید، و عند عدم الإمکان یقلّد من عرف بأیّ طور کان أنّه مجتهد اثنا عشری عدل، فإن جهل لزمه البحث، فإن عمل بقوله قبله ثمّ تبیّن الخلاف، فهو فاسد، و لا کذلک بعده.

و إذ اجتمع اثنان فأکثر و اختلفوا، یرجع إلی الأفقه و الأعدل و الأورع و الأصدق، و إن لم یجد یجب علیه السعی.

و لا یجوز الرجوع إلی المیّت مع وجود الحیّ إلّا إذا اطمأنّ النفس بالمیّت دون الحیّ، و الإجماع المدّعی علی خلافه مخترع.

ربّ اجعل هذا بلدا آمنا، و ارزق أهله من الثمرات، و لو لا قال اللّه تعالی: لا خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَیْنَ النَّاسِ⁽²⁾لرأیتنی تکلّمت أکثر مما تکلّموا، و تعرّضت أکثر مما تعرّضوا، و لکن رأیت تعرّضهم لأکثر من هذا إعراضا عن أنفسهم العزیزة، و إعراضی تعرّضا لنفسی العزیزة فأختم الکلام بقوله تبارک و تعالی: وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذِی جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَکَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا نَصِیرٍ؛⁽³⁾إِنَّ هؤُلاءِ یُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ وَ یَذَرُونَ وَراءَهُمْ یَوْماً ثَقِیلًا⁽⁴⁾و الحمد للّه

کما هو أهله و مستحقّه، و الصلاة علی رسوله و آله.

حرّرتها فی غریب السنة فی غریب السنّ، فإن عثرتم خللا أو زللا فاعتذرونی فهو خیر عملا، و السلام علیکم و رحمة اللّه.⁽¹⁾

3 الفتوی

اشارة

أحمد بن علی مختار الگلپایگانی

(کان حیّا فی 1230 ق)

تحقیق

عبد العزیز الکریمی- محمّد حسین الدرایتی

مقدّمة التحقیق

المؤلّف:

هو الشیخ المولی أحمد بن علی مختار گلپایگانی (- الجرفادقانی).⁽¹⁾

الکرام البررة فی القرن الثالث بعد العشرة، ج 1، ص 98، رقم 197؛ الذریعة، ج 11، ص 61، رقم 374 و ج 17، ص 175 رقم 923؛ أعیان الشیعة، ج 2، ص 416 و ج 4، ص 49؛ تراجم الرجال، ج 1، ص 79؛ مکتبة العلّامة الحلّی( تألیف السید عبد العزیز الطباطبائی) ص 46؛ معجم المؤلّفین، ج 2، ص 22؛ الأعلام( للزرکلی)، ج 1، ص 182؛ موسوعة مؤلّفی الإمامیة، ج 2، ص 601؛ مقدّمه‌ای بر فقه شیعة( للسیّد حسین المدرّسی)، ص 113.

لم یشر التاریخ إلی زمان ولادته و لا مکانها، إلّا أنّ تلقّبه بالگلپایگانی- إحدی محافظات ایران المعروفة⁽²⁾- یشیر إلی أن تکون ولادته هناک.

سکن مدّة باصبهان و شیراز، و بهما ألّف بعض مؤلّفاته.

أساتذته:

لا شکّ أنّ المؤلّف لقی الکثیر من فطاحل علماء عصره و تلقّی عنهم الروایات و الفقه و غیرهما لکن المأسوف له أنّ الکثیر من أسمائهم لم یصلنا، و الذین وصلت أسماؤهم إلینا من خلال ترجمته و مؤلّفاته هم:

هما کانا من أهمّ مشایخه اللذان صرّح المصنّف بأسمائهما، و لکن لا یبعد أن یکون المصنّف أیضا قد تتلمّذ علی العلماء و الأجلّاء الذین أجازوا له، منهم:

و هؤلاء الأجلّاء عظّموه و بجّلوه و وصفوه بأوصاف تدلّ علی عظیم مکانة المصنّف فی العلم و التحقیق و التدقیق مع أنّه کان فی سن الشباب حین کتابة الإجازات المذکورة له.

و توجد هذه الإجازات فی بدایة نسخة کتاب المؤلّف: منهج السداد.

مؤلّفاته:

و مجموعة مخطوطة، و فیها إحدی عشرة رسالة فرغ من تألیف بعضها فی 12 جمادی الآخرة 1233 و هی:

و لآقا میرزا بابا، قصیدة القافیة الطویلة فی العشق لجدّه السیّد محمّد القطب الذهبی، ترجمها المؤلّف بالفارسیّة.

إطراء العلماء فیه:

قال العلّامة الآقا بزرگ الطهرانی فی الکرام البررة: «عالم کبیر، فقیه جلیل».

و عدّه الزرکلی فی الأعلام و عمر رضا کحّالة فی معجم المؤلفین من فقهاء الإمامیّة.

و قد نقل الشیخ الأعظم الأنصاری فی کتاب الصوم عن کتاب المنهج أو منهج السداد، و کتب محقّقه فی الهامش: أراد بالمنهج ما کتبه الشیخ أحمد بن علیّ مختار الجرفادقانی.

فهذا یدلّ علی جلالة قدره و عظم منزلته عند الشیخ الأعظم حیث اعتمد علی أقواله و نظریاته بنقضها أو إبرامها.

قال فی تراجم الرجال: «فقیه متبحّر، عالم جلیل».

وفاته:

توفّی رحمه اللّه بعد عام 1264 التی فرغ فیها من کتاب قواطع الأوهام.

حول الرسالة:

هذه رسالة مشتملة علی مهمّات جلیلة، و فوائد کثیرة، فی أحکام و آداب المفید و المستفید و بیان فضل أهل العلم و آداب تعلیمه و تعلّمه، و شرائط الفتوی و المفتی و المستفتی و ما یرتبط بها.

و قد تفرّد المصنّف فی هذه الرسالة بما لم یطرقه غیره، أو طرقه و لم یستوف الکلام فیه.

و نری من المناسب هنا ذکر أسماء بعض المصنّفات التی کتبت فی هذا الموضوع لتعمّ بها الفائدة، و لنتعرّف علی موقع هذه الرسالة التی بین أیدینا من بین المصنّفات الاخری التی تناولت نفس الموضوع ممّا وصلنا إلیها، منها:

1- منیة المرید فی آداب المفید و المستفید، تألیف الشهید السعید الشیخ زین الدین بن علیّ عاملی، المعروف بالشهید الثانی، المستشهد 965 ه، طبع محقّقا مکرّرا.

2- رسالة فی شرائط المفتی، لمحمّد إسماعیل المازندرانی الخاجوئی (م 1173 ه) طبع محقّقا، حقّقه مهدی الرجائی.

هما أهمّ ما کتب فی هذا الموضوع مستقلا ممّا وصلنا إلیه من الشیعة.

و من العامة: أدب المفتی و المستفتی، لابی عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوری المعروف بابن الصلاح (م 643 ه) طبع محقّقا، حقّقه عبد المعطی أمین قلعجی.

و هذا غیض من فیض فی ذکر الکتب الّتی الّفت فی هذا الموضوع، فیجد الباحث و المتتبّع الکتب المختصّة بذلک موجودة و لکن الکثیر منها لم یطبع بعد.

و لهذه الرسالة امتیازات، منها: 1. شدّة تتبّع مؤلّفها للروایات التی تدلّ علی الفرع الفقهی المطروح فی الباب.

منهج التحقیق

و کان التحقیق طبق المراحل التالیة:

و النسخة التی اعتمدنا علیها توجد فی مکتبة السیّد المرعشی، الرسالة الثامنة من المجموعة المرقّمة 3494 و هذه المجموعة کلّها بخطّ المؤلّف رحمه اللّه.

و لقد بذلنا قصاری جهدنا فی تحقیق هذا الکتاب و إخراجه إلی عالم النور بأفضل شکل ممکن، فما وجد فیه من خلل أو خطأ فهو عن قصور لا تقصیر، و نسأل اللّه أن یتقبّل منّا هذا الجهد بقبول حسن، و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین.

صورة الصفحة الاولی من نسخة بخطّ المؤلف

صورة الصفحة الأخیرة من نسخة بخطّ المؤلف

الفتوی بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمّد و آله أجمعین.

[التحقیق فی الکتاب الفتوی]

اشارة

کتاب فی الفتوی و فیه مقصدان:

المقصد الأوّل فی المفتی، و ما یتعلّق به من الأحکام

اشارة

و فیه أبحاث:

البحث الأوّل فیما یشترط فی صحّة الفتوی من المفتی، و کونه مفتیا یصحّ الاستفتاء منه و العمل بما أفتی به

اشارة

و هو أمور:

[الأوّل]: العقل، فلا یصحّ فتوی المجنون حال الجنون مطلقا؛ إجماعا فتوی و دلیلا⁽¹⁾، من الاصول و غیرها، ممّا سیأتی إلی جملتها الإشارة.

و لا فرق فی ذلک بین الجنون الأدواری و الأطباقی قطعا؛ لعموم الأدلّة.

و کذلک لا فرق فی ذلک بین وجود المفتی الجامع للشرائط و عدمه؛ لذلک. و هل

یختصّ اشتراطه بحال البناء علی الفتوی و ابتداء العمل بما أفتی به، أم لا، بل یعمّه و صورة الاستدامة أیضا؟ إشکال، یأتی إلی وجهه الإشارة فی محلّه.

[الثانی]: البلوغ، فلا یصحّ فتوی الصبیّ الغیر الممیّز مطلقا؛ إجماعا فتوی و دلیلا⁽¹⁾، من الاصول و غیرها، ممّا سیأتی إلی جملتها الإشارة.

و هل یصحّ فتوی الممیّز مع استکماله سائر الشروط؟ المعتمد: لا، بلا خلاف ظاهر أجده فیه، بل و لعلّه موضع وفاق، کما یظهر من السیّد السند العلّامة الاستاد- دام ظلّه- فی المفاتیح⁽²⁾.

و هو الحجّة، مضافا إلی الأصل و الاستصحاب، و العمومات الدالّة علی عدم جواز نقض الیقین إلّا بالیقین⁽³⁾لو قلنا بتغایرهما⁽⁴⁾، و العمومات الدالّة علی عدم جواز العمل بغیر العلم و التقلید، و الاستقراء علی القول بحجّیّته- کما هو المختار- إذ التتبّع فی الشرعیّات یعطی عدم العبرة بقوله فی العقود و الإیقاعات⁽⁵⁾، و کونه کالمجنون فی عدم اعتبار قوله، و کونه محجورا علیه، و مغایرته للبالغ العاقل غالبا، فلیکن هنا أیضا کذلک، عملا بالاستقراء.

مضافا إلی فحوی ما دلّ علی عدم صحّة إمامته، و بطلان شهادته غالبا، و نحوها، و ما دلّ علی اشتراط الإیمان و العدالة فی ذلک، بناء علی عدم تحقّقهما فی حقّه کما یلوح أو یتوهّم من ظاهر بعض الکلمات⁽⁶⁾و إن لا یخلو عن شی‌ء، فتأمّل.

و بما ذکره جمع یخصّص أو یقیّد عموم بعض ما سیأتی إلیه الإشارة أو إطلاقه؛ جمعا بین الأدلّة، و عملا بالقاعدة الممهّدة.

نعم، لو لا ذلک لاتّجه الصحّة؛ للعموم أو الإطلاق الآتی الدالّ علی الصحّة، فتنبّه.

و هل یختصّ ذلک بصورة التمکّن من المفتی الجامع للشرائط؟ فیصحّ للمستفتی فی صورة عدم التمکّن منه العمل بفتواه مع استکماله سائر الشروط، أم لا، بل یعمّ الصورتین؟ فیه إشکال. و سیأتی الکلام فیه بعد ذلک إن شاء اللّه سبحانه.

[الثالث]: الإسلام، فلا یصحّ فتوی الکافر بجمیع أقسامه مطلقا، بلا خلاف ظاهر أجده فیه، بل لعلّه موضع وفاق کما فی ظاهر بعض العبائر⁽¹⁾، و عن صریح مجمع الفائدة⁽²⁾.

و هو الحجّة؛ مضافا إلی الأصل و الاستصحاب؛ و العمومات المانعة من نقض الیقین بغیره، و من العمل بغیر العلم⁽³⁾، و النافیة للاستواء بین أصحاب النار و أصحاب الجنّة⁽⁴⁾، و بین الأعمی و البصیر⁽⁵⁾، و نحوها.

مضافا إلی النهی عن الرکون إلی الظالم⁽⁶⁾و ما دلّ علی عدم صحّة فتوی غیر العادل و المخالف⁽⁷⁾، أو فحواه؛ فتأمّل.

نعم، لو أسلم و استکمل سائر شروط الفتوی صحّ فتواه قطعا؛ لما سیأتی.

و هل یختصّ ذلک بصورة التمکّن من المفتی الجامع للشرائط، أم لا، بل یعمّها و صورة عدمه أیضا؟ فیه إشکال تأتی الإشارة إلی وجهه مع ما هو الصواب فیما بعد إن شاء اللّه سبحانه.

و هل یختصّ ذلک بصورة العمل بالفتوی ابتداء، أم لا، بل یعمّها و صورة الاستدامة أیضا؟ فیه أیضا إشکال، تأتی الإشارة إلی وجهه مع ما هو الصواب فیما بعد، فترقّب.

[الرابع]: الإیمان- أی کونه من الإمامیّة الاثنی عشریّة- فلا یصحّ فتوی غیره من فرق المسلمین، بلا خلاف ظاهر أجده فیه، بل و لعلّه علیه الاتّفاق کما عن صریح مجمع الفائدة⁽¹⁾، و فی ظاهر غیره⁽²⁾.

و فی نهایة الوصول و منیة اللبیب: الإجماع واقع علی أنّه لا یجوز تقلید غیر المحقّ⁽³⁾.

و هو الحجّة، مضافا إلی الأصل و الاستصحاب، و العمومات المشار إلیها، و الاستقراء، و کونه بحکم الکافر فی جمیع الأحکام بحکم الأخبار المتکثّرة⁽⁴⁾و غیرها، إلّا ما خرج بالدلیل، و لیس ما نحن فیه منه. و ما دلّ علی عدم صحّة فتوی الفاسق لکونه فاسقا شرعا؛ فتأمّل.

مضافا إلی الأخبار الکثیرة الآمرة بالأخذ بما خالف العامّة، المعلّل و المصرّح فی جملة منها بأنّ ما خالف العامّة ففیه الرشاد⁽⁵⁾، و أنّ الحقّ فی خلافهم⁽⁶⁾إذ لو صحّ فتوی المخالف لما اتّجه ذلک.

مضافا إلی الأخبار الکثیرة المانعة من التحاکم إلی قضاة الجور⁽⁷⁾فی وجه وجیه.

نعم، لو استبصر و استکمل سائر شروط الفتوی، صحّ فتواه و العمل بها قطعا؛ لما سیأتی.

و هل یختصّ ذلک بصورة التمکّن من المفتی الجامع للشرائط، أم لا، بل یعمّها و غیرها أیضا؟ فیه إشکال، تأتی الإشارة إلی وجهه مع ما هو الصواب فیما بعد.

و هل یختصّ ذلک بصورة الاختیار، أم لا، بل یعمّها و صورة الاضطرار و التقیّة؟

فیه أیضا إشکال، تأتی الإشارة إلی وجهه مع ما هو الصواب فیما بعد.

و هل یختصّ ذلک بصورة العمل بالفتوی ابتداء، أم لا، بل یعمّها و صورة الاستدامة أیضا؟ فیه إشکال، تأتی الإشارة إلی وجهه مع ما هو الصواب فیما بعد؛ فارتقبوا إنّی معکم رقیب.

[الخامس]: العدالة، فلا یصحّ فتوی الفاسق و مجهول الحال ما داما کذلک، بلا خلاف ظاهر أجده فیه، بل لعلّه علیه الإجماع- کما فی تهذیب الوصول، و نهایة الوصول، و الروضة، و شرح المبادی⁽¹⁾- بل الاتّفاق کما عن المبادی، و فی منیة اللبیب، و المفاتیح، و إحکام الآمدی.⁽²⁾

و هو الحجّة، مضافا إلی الأصل و الاستصحاب، و العمومات المشار إلیها، و الاستقراء، و عموم قوله سبحانه: أَ فَمَنْ کانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کانَ فاسِقاً لا یَسْتَوُونَ⁽³⁾.

و قوله سبحانه: أَ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللَّهِ کَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ⁽⁴⁾.

مضافا إلی ظواهر جملة من الأخبار الآتیة.

و بهذه یخصّص أو یقیّد عموم بعض ما سیأتی أو إطلاقه- لو تمّ بحیث یشمل ما نحن فیه- جمعا بین الأدلّة، و عملا بالقاعدة الممهّدة.

نعم، لو صار عادلا أو ثبت عدالته و استکمل سائر الشروط، صحّ فتواه و العمل بها قطعا؛ لما سیأتی.

و هل یختصّ ذلک بصورة التمکّن من المفتی الجامع للشرائط، أم لا، بل یعمّها و غیرها أیضا؟ فیه إشکال، تأتی الإشارة إلی وجهه مع ما هو الصواب فیما بعد.

و هل یختصّ بصورة العمل بالفتوی ابتداء، أم لا، بل یعمّها و صورة الاستدامة أیضا؟ فیه أیضا إشکال تأتی الإشارة إلی وجهه مع ما هو الصواب فیما بعد إن شاء اللّه سبحانه.

[السادس]: الفقاهة، فلا یصحّ فتوی العامّی الصرف، و العالم بغیر الفروع مطلقا، بلا خلاف فیه کما عن الکفایة⁽¹⁾، بل علیه الإجماع کما فی النهایة، و التهذیب، و منیة اللبیب، و المفاتیح، و الإحکام، و عن المبادی، و شرحه، و المقاصد العلیّة، و مجمع الفائدة⁽²⁾.

و هو الحجّة، مضافا إلی الأصل و الاستصحاب، و العمومات الدالّة علی عدم جواز نقض الیقین إلّا بالیقین، و المانعة عن التقلید و العمل بغیر العلم، و غیرها ممّا دلّ علی عدم صحّة فتوی الفاسق فی وجه وجیه.

مضافا إلی الآیات و الروایات المعتبرة الآتیة.

و هل یصحّ فتوی المتجزّئ فی الفروع علی تقدیر إمکان التجزّی عقلا و وقوعه عادة و حجّیّته شرعا بالإضافة إلیه؟

المعتمد: لا؛ لعموم أکثر الوجوه المشار إلیها، مضافا إلی أنّ اللائح من عبائر نقلة

الإجماع هؤلاء: الإجماع علیه أیضا؛ فتفطّن.

و ربما یلوح أو یظهر من شیخنا الشهید الثانی فی جهاد الروضة⁽¹⁾، و المنسوب إلی ظاهر الذکری و مجمع الفائدة الصحّة⁽²⁾، اختاره بعض الأعاظم من المشایخ- طاب ثراه- و عزاه إلی المشهور؛ لأصالة حجّیّة الظنّ؛ و مقبولة عمر بن حنظلة⁽³⁾، و ما یقرب منها⁽⁴⁾.

و هذا کما تری، سیّما بعد ما مضی و سیأتی.

و هل یختصّ بصورتی التمکّن من المفتی الجامع للشرائط، و العمل بالفتوی ابتداء، أم لا، بل یعمّهما و صورتی عدم التمکّن منه و الاستدامة أیضا؟ فیه إشکال و کلام، تأتی الإشارة إلی وجهه مع ما هو الصواب فیما بعد.

هذا، و المراد بالفقاهة هو البلوغ إلی درجتها، بحیث صار فقیها فی الاصطلاح، أی:

عالما- و لو بالقوّة القریبة- بالأحکام و موضوعاتها الشرعیّة الفرعیّة التفصیلیّة، بالاستنباط عن أدلّتها المعتبرة، بشرائطه المعتبرة المعروفة، و مقدّماته و مبادیه الملحوظة المذکورة فی محلّها.

فما لم یحصل جمیع ذلک و اختلّ بشی‌ء منه، لم تحصل الفقاهة کما هو واضح علی من کان له قلب أو ألقی السمع و هو شهید.

[السابع]: العلم- و لو بواسطة حال الإفتاء- بکون ما أفتی به هو حکم اللّه و ما قاله الشارع تعالی فی الواقعة، فلا یصحّ فتوی غیر العالم کذلک به، بلا خلاف، بل علیه الإجماع القاطع، کما یظهر أو یلوح من کلماتهم و عباراتهم فی مقام نقل الإجماع علی اشتراط کونه مجتهدا⁽⁵⁾، و فی غیره.

و هو الحجّة، مضافا إلی الأصل و الاستصحاب، و العمومات الدالّة علی عدم جواز نقض الیقین إلّا بالیقین، و الدالّة علی عدم جواز التقلید و العمل بغیر العلم و عدم حجّیّتهما؛ و ما دلّ علی عدم صحّة فتوی غیر المسلم و العادل؛ فتأمّل.

مضافا إلی الآیات الدالّة علی أنّ من لم یحکم بما أنزل اللّه: فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ⁽¹⁾و: الْفاسِقُونَ⁽²⁾، و: الْکافِرُونَ⁽³⁾، و علی المنع من القول و الافتراء علی اللّه سبحانه بما لا یعلم⁽⁴⁾، و فی الحلال و الحرام⁽⁵⁾.

و النصوص الکثیرة المتظافرة، بل المتواترة معنی، الدالّة علی عدم جواز الفتوی بغیر العلم و حرمته، کالدالّة علی التوقّف و الوقوف عن القول عند عدم العلم⁽⁶⁾فتدبّر.

و لا فرق فی ذلک بین أن تکون الفتوی مطابقة للواقع، أم لا؛ و لا بین أن یکون جاهلا بالحکم أو ناسیا له، أو عالما و لکن أفتی بخلافه عالما عامدا؛ لعموم هذه الأدلّة.

[الثامن]: طهارة المولد، فلا یصحّ فتوی ولد الزنی مطلقا، کما صرّح به فی کتاب قضاء الروضة⁽⁷⁾، و قوّاه سیّدنا الاستاد- دام ظلّه- فی المفاتیح⁽⁸⁾للإجماع المنقول علیه فی الروضة.

مضافا إلی الأصل و الاستصحاب، و جملة من العمومات المشار إلیها، و ما دلّ علی اشتراط الإسلام فی المفتی لو قلنا بکفره، و ما دلّ علی اشتراط الإیمان و العدالة فیه لو لم نقل به⁽⁹⁾لدلالة الأخبار الکثیرة المعتبرة علی عدم دخوله فی الحقیقة فی الإیمان و أهله، و خروجه عنه؛ لعدم حبّه أو لبغضه قلبا لأهل بیت العصمة علیهم السّلام.

و یلزمه أیضا العدالة فی الواقع بالإضافة إلیه.

و ربما یلوح أو یظهر من کثیر من العبائر عدم الاشتراط، و هو علی تقدیر ثبوته لا وجه له، عدا عموم بعض ما سیأتی، و هو أیضا علی فرض تسلیمه بحیث یشمل ما نحن فیه مخصّص بما مضی جدّا.

و هل یختصّ بصورتی التمکّن من المفتی الجامع للشرائط، و العمل الابتدائی بالفتوی، أم لا، بل یعمّهما و غیرهما أیضا؟ فیه إشکال، تأتی الإشارة إلی وجهه مع ما هو الصواب فیما بعد إن شاء اللّه سبحانه.

[التاسع]: الذکورة، فلا یصحّ فتوی المرأة، و لا الخنثی الملحق بها و المشکل مطلقا، کما صرّح فی قضاء الروضة⁽¹⁾، و جعله السیّد السند الاستاد- دام ظلّه- فی المفاتیح فی غایة القوّة⁽²⁾، و لعلّه اللائح من منیة المرید و غیرها من العبائر⁽³⁾، بل فی الروضة الإجماع علیه⁽⁴⁾.

و هو الحجّة، مضافا إلی الأصل و الاستصحاب، و جملة من العمومات المشار إلیها، مع عدم الدلیل المعتبر الدالّ علی التخصیص؛ لاختصاص ما دلّ علی الجواز و الصحّة من الآیات و الأخبار الآتیة بالرجل.

و یؤیّده أو یعضده قوله سبحانه: وَ لَیْسَ الذَّکَرُ کَالْأُنْثی⁽⁵⁾و عدم العبرة بشهادتهنّ فی کثیر من الموارد و لو فی حقّهنّ⁽⁶⁾فتأمّل.

و ربما یلوح أو یظهر من جماعة من الأصحاب عدم الاشتراط، و هو کما تری غیر واضح الوجه.

و لا فرق فی ذلک بین أن یکون العامل بالفتوی ذکرا أم انثی أم خنثی مطلقا؛ لعموم ما مضی.

و هل یختصّ بالصورتین المشار إلیهما، أم لا، بل یعمّهما و غیرهما أیضا؟ فیه

إشکال تأتی الإشارة إلی وجهه مع ما هو الصواب فیما بعد بعون اللّه سبحانه.

[العاشر]: الحیاة، فلا تصحّ فتوی المیّت و العمل بها ابتداء مع التمکّن من فتوی الحیّ الجامع للشرائط علی الأصحّ، وفاقا للأکثر کما فی الجعفریّة⁽¹⁾، و عن مجمع الفائدة و غیره⁽²⁾.

بل المشهور کما فی صریح بعض العبائر⁽³⁾، و عن صریح جماعة بل المعظم کما قیل⁽⁴⁾، بل لا خلاف یعتدّ به فیه یظهر، بل و لعلّه علیه الإجماع کما فی صریح کلام جماعة⁽⁵⁾، و ظاهر اخری⁽⁶⁾.

ففی الذکری: ظاهر العلماء المنع⁽⁷⁾.

و فی شرح الألفیّة للمحقّق الشیخ علیّ- علی ما حکی-: و یکون فیه إیماء [لطیف] إلی اعتبار کون المجتهد المأخوذ عنه حیّا، فإنّ ذلک مذهب أصحابنا الإمامیّة قاطبة، و قد نادوا به فی مصنّفاتهم الاصولیّة و الفقهیّة⁽⁸⁾.

و فی المسالک کذلک: و قد صرّح الأصحاب فی هذا الباب فی کتبهم المختصرة و المطوّلة و فی غیره، باشتراط حیاة المجتهد فی جواز العمل بقوله، و أنّ المیّت لا یجوز العمل بقوله، و لم یتحقّق لی إلی الآن فی ذلک خلاف ممّن یعتدّ بقوله من أصحابنا، و إن کان للعامّة فی ذلک خلاف مشهور⁽⁹⁾.

و فی المقاصد العلیّة کذلک: و فیه إشارة لطیفة إلی اشتراط حیاة المجتهد المأخوذ عنه، فإنّ ذلک هو المعروف من مذهب الإمامیّة، لا نعلم فیه مخالفا منهم و إن کان الجمهور قد اختلفوا فی ذلک⁽¹⁾.

و فی منیة المرید قال: فی جواز تقلید المجتهد المیّت مع وجود الحیّ أو لا معه، للجمهور أقوال- إلی أن قال-: لا یجوز مطلقا؛ لفوات أهلیّته بالموت، و لهذا ینعقد الإجماع بعده- و لا ینعقد فی حیاته- علی خلافه، و هذا هو المشهور بین أصحابنا، خصوصا المتأخّرین منهم، بل لا نعلم فائدة بخلافه صریحا ممّن یعتدّ بقوله⁽²⁾.

و فی الرسالة المنسوبة إلی شیخنا الشهید الثانی فی عدم جواز تقلید المیّت- علی ما حکی-: إنّا نتنزّل عن جمیع ما تقدّم من الوجوه، و نجوّز العمل بقول الفقیه المیّت، بأن نجعله ممکنا بالإمکان الخاصّ، بل نفرض قیام الدلیل علی صحّته، و ذلک کلّه غیر مجوّز للعمل به بدون قائل من أصحابنا السابقین و علمائنا الصالحین به، کما هو الشرط فی کلّ مسألة إذا لم تکن من الامور المتجدّدة التی یغلب علی الظنّ أنّها ما خطرت للعلماء السابقین، و لا بحثوا عنها، و هذه المسألة لیست کذلک، بل هی علی طرف النقیض له، فإنّهم قد ذکروها فی کتبهم الاصولیّة و الفقهیّة قاطعین فیها بما ذکرناه، من أنّ النقل لا یجوز عن المیّت، و أنّ قوله یبطل بموته من غیر نقل خلاف واحد منهم فیها، و نحن بعد التتبّع الصادق لما وصل إلینا من کلامهم ما علمنا بأحد من أصحابنا ممّن یعتبر قوله و یعوّل علی فتواه خالف فی ذلک، فعلی مدّعی الجواز بیان القائل به علی وجه لا یلزم منه خرق الإجماع⁽³⁾.

و فی المعالم: ظاهر الأصحاب الإطباق علی عدمه، ثمّ قال: و العمل بفتاوی الموتی

فی غیرها بعید عن الاعتبار غالبا، مخالف لما یظهر من اتّفاق علمائنا علی المنع من الرجوع إلی فتوی المیّت مع وجود الحیّ، بل قد حکی الإجماع فیه صریحا⁽¹⁾.

و فی شرح الألفیّة لوالد شیخنا البهائی- علی ما حکی- ففیه إیماء إلی اشتراط کونه حیّا کما علیه أصحابنا.

و فی شرحه الآخر لابن أبی جمهور الأحسائی کذلک قال: و لا کذلک المأخوذ من قول المفتی، بل لا بدّ فی جواز العمل بقوله من بقائه، فلو مات بطل العمل بقوله، و وجب الرجوع إلی غیره؛ إذ المیّت لا قول له، و علی هذا انعقد إجماع الإمامیّة، و به نطقت مصنّفاتهم الاصولیّة، لا أعلم فیه مخالفا منهم⁽²⁾.

و فی تعلیقات السیّد الداماد علی الذکری- علی ما حکی- عند قوله: و جوّز بعضهم، یعنی بعضا من علماء العامّة علی ما فی کتب الاصول، فإنّا لا نعرف إلی الآن مخالفا فی ذلک من أصحابنا- رضوان اللّه علیهم- و فی کلام بعض الأصحاب الإجماع علی عدم جواز العمل بقوله.

و فی موضع من کلام المحقّق البهبهانی- طاب ثراه-: بل هو و سائر المجتهدین اتّفقوا فی ذلک، حتّی إنّهم ادّعوا إجماع الشیعة علی ذلک، بل و عدّوا ذلک من ضروریّات مذهب الشیعة، مثل حرمة العمل بالقیاس، و قیاسهم بین الحیّ و المیّت⁽³⁾.

و فی آخر: و أمّا الإجماع فقد نقل الإجماع علی منع حجّیّة قول المیّت، و هذا هو الظاهر فی فتاوی المعظم، و نسب ذلک إلی الشیعة، بل و عدّ من ضروریّات دینهم⁽⁴⁾.

و فی آخر: و هنا نقلوا الإجماع علی عدم الجواز، بل و ربما جعل من المعلوم من مذهب الشیعة⁽⁵⁾.

و فی آخر: و أعجب من هذا أنّ الفقهاء لمّا قالوا بأنّ الفقیه إذا مات لا یکون قوله حجّة بل یموت قوله أیضا⁽¹⁾.

و فی آخر: مع أنّهم نقلوا إجماع الشیعة علی عدم الجواز، أی جواز تقلید المیّت⁽²⁾.

و فی آخر: و أیضا قد عرفت أنّ الشیعة بحسب الظاهر متّفقون علی عدم جواز تقلید المیّت من المجتهد، عکس العامّة⁽³⁾.

و فی آخر: و الفقهاء لا یجوّزون تقلید المیّت، مع أنّه ادّعی إجماع الشیعة علی المنع⁽⁴⁾.

و فی هدایة الأبرار: و أمّا المتأخّرون من أصحابنا فحیث رأوا کثرة المجتهدین من الموتی- إلی أن قال- فحکموا بوجوب تقلید الحیّ و طرح قول المیّت، و صار عندهم قول المیّت کالمیّت من جملة الأمثال المشهورة، و ادّعوا علی ذلک الإجماع⁽⁵⁾.

و فی کلام بعض السادة الأجلّة من المشایخ طاب ثراه- علی ما حکی- أنّ القول بالجواز لبعض العامّة، بناء علی أصلهم الفاسد، و أمّا الأصحاب فمذهبهم المنع، کما نصّ علیه غیر واحد.

و فی المفاتیح للسیّد السند العلّامة الاستاد- دام ظلّه- ظهور الاتّفاق علیه⁽⁶⁾.

و فی بعض العبائر: لنا علیه أوّلا الإجماعات المنقولة عن القدماء و المتأخّرین علی عدم جواز العمل بقول المیّت مطلقا مع وجود الحیّ، بل لا قائل به من القدماء و المتأخّرین. انتهی.

و هو الحجّة فی هذا الباب؛ مضافا إلی غیره من الوجوه:

منها: الأصل، و تقریره: أنّ الحکم بجواز تقلید المیّت و صحّته- کوجوبه- حکم

شرعیّ، فتوقّف علی دلیل شرعیّ، و هو مفقود؛ فیجب حینئذ علی من وجب علیه التقلید الاقتصار علی تقلید الحیّ الجامع للشرائط مع الإمکان بسهولة، کما هو المفروض؛ لحصول العلم بالبراءة من التکلیف الثابت یقینا معه، دون غیره؛ لعدم الدلیل علی اعتباره و حصول البراءة منه، عدا ما توهّم الخصم ممّا سیأتی، و ستقف عن قریب علی عدم صلاحیته للدلالة.

و کیفما کان، فلا شبهة فی أنّ الأصل هنا هو الفساد، و عدم الصحّة، و عدم المشروعیّة و الحجّیّة، و هو المدّعی.

و منها: الاستصحاب؛ إذ لا شکّ و لا شبهة فی أنّ کلّا من الحجّیّة و المشروعیّة و الصحّة من الأحکام الشرعیّة، و لا شکّ فی کونها حادثة مسبوقة بالعدم الأزلی، فلا بدّ من الحکم ببقائها علی الحالة السابقة الیقینیّة فی هذا الحال، عملا بالاستصحاب؛ لعدم ثبوت الرافع الیقینی، و لا القائم مقامه له.

و منها: العمومات الدالّة علی عدم جواز نقض الیقین إلّا بالیقین؛ بناء علی مغایرتها للاستصحاب، بالتقریب المشار إلیه، خرج المجتهد الحیّ الجامع للشرائط بالإجماع و غیره من الأدلّة، و بقی الباقی- و منه محلّ البحث- تحت العموم.

و منها: العمومات الدالّة علی عدم جواز التقلید و العمل بغیر علم، و علی عدم حجّیّته و عدم مشروعیّته و عدم صحّته من الکتاب و السنّة، خرج منها المجتهد الحیّ الجامع لشرائط الفتوی؛ بالإجماع و غیره من الأدلّة المعتبرة، و لا دلیل علی خروج ما نحن فیه عنها، فیبقی مندرجا تحتها.

و منها: قوله سبحانه فی سورة الملائکة: وَ ما یَسْتَوِی الْأَحْیاءُ وَ لَا الْأَمْواتُ⁽¹⁾فإنّه یدلّ علی عدم التسویة بین الأحیاء و الأموات، و یلزمه عدم صحّة فتوی المیّت، و إلّا لکان فتواه مساویة لفتوی الحیّ، و هو خلاف مفاد هذه الآیة الشریفة.

و منها: قوله سبحانه: أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْدی⁽¹⁾بناء علی أنّ المستفاد منه: أنّ الهادی إلی الحقّ أحقّ بالاتّباع من غیره، و لا شکّ فی کون المفتی الحیّ هادیا إلی الحقّ، و کون غیر الحیّ منه غیر هاد، فیکون الأوّل أحقّ بالاتّباع من غیره بمنطوق الآیة أو بفحواها؛ فافهم.

و منها: ما سیأتی إلیه الإشارة فی بیان عدم جواز تقلید المیّت استدامة، من استلزام القول بالجواز التناقض أو الدور أو غیرهما من المفاسد، بالتقریب الآتی إلیه الإشارة ثمّة.

منها: العمومات، من الأخبار المتکثّرة المعتبرة الدالّة علی لزوم الأخذ بما خالف العامّة⁽²⁾، و علی صحّة الأخذ بما وافق الخاصّة و لو بالالتزام، الملزومة لعدم مشروعیّة تقلید المیّت، و عدم صحّته و عدم حجّیّته، لکونه⁽³⁾[قول]⁽⁴⁾جمهورهم أو مشهورهم، علی ما مرّت إلیه الإشارة؛ فتدبّر.

منها: روایة یعقوب بن السرّاج الآتیة.

و یؤیّد المختار أو یعضده امور:

منها: فحوی ما دلّ علی عدم العبرة بفتوی المجتهد بعد صیرورته مجنونا أو مرتدّا أو فاسقا أو منحطّا عن درجة الاجتهاد⁽⁵⁾إذ الموت أسوأ حالا من الجنون و الارتداد و الفسق و الانحطاط؛ فتأمّل.

منها: قوله سبحانه: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ⁽⁶⁾بناء علی أنّ المستفاد منه وجوب السؤال عن أهل الذکر عند عدم العلم، و من المعلوم أنّ المیّت لیس محلّا

للسؤال و لا أهلا له؛ فتأمّل.

و منها: ما دلّ- من المعتبرة و غیرها- علی عدم العبرة و الفتوی بما لا یعلم، و علی اشتراط کون الفتوی بما یعلم، و یلزمه عدم العبرة بفتوی المیّت؛ لعدم العلم حینئذ بکونه فتوی بما یعلم، و الشکّ فی الشرط یوجب الشکّ فی المشروط؛ فافهم.

و منها: ما قاله جماعة، من أنّه لا عبرة بقول المیّت، و أنّه لا قول له⁽¹⁾لانعقاد الإجماع بعده مع العلم بمخالفته، فلو کان له قول لم ینعقد الإجماع؛ فتأمّل.

و منها: أنّه لو جاز تقلید المیّت لما وجب العمل بظنّ المجتهد، و جاز العمل بما لا یظنّه؛ و التالی باطل، فالمقدّم مثله.

و أمّا الملازمة فلانعدام ظنّ المجتهد بموته، کما صرّح به جماعة من الأصحاب، و یلزمه ما ذکر من الملازمة.

و أمّا بطلان التالی فلعدم شمول ما دلّ علی حجّیّة ظنّ المجتهد لصورة فقدان الظنّ، و اختصاصه بصورة وجدانه و بقائه و لو حکما؛ فتأمّل.

و منها: ما أشار إلیه جماعة، من أنّه لو جاز تقلید المیّت و العمل بفتواه، لما وجب تقلید الأعلم من المجتهدین، و التالی باطل، فکذا المقدّم⁽²⁾.

أمّا بطلان التالی؛ فلما دلّ علی وجوب تقلید الأعلم. و أمّا الملازمة فلتعذّر الوقوف لأهل العصر علی الأعلم أو تعسّره؛ فتأمّل.

و منها: ما أشار إلیه بعض الأعاظم من المشایخ- طاب ثراه- بقوله: و أیضا کما قال المیّت: إنّ الحکم کذا، قال: إنّ المیّت لا قول له، فإن کان قوله حجّة فقوله لیس بحجّة⁽³⁾فتأمّل.

خلافا⁽¹⁾للمحکیّ فی بعض العبائر عن ظاهر فخر المحقّقین⁽²⁾.

و فی آخر عن جمع من متأخّری المتأخّرین⁽³⁾، و لعلّهم الأخباریّون، و إلّا فصدق الحکایة محلّ التأمّل.

و فی آخر عن جمع کثیر من المتأخّرین من الأخباریّین، کالمحدّث الکاشانی، و السیّد نعمة اللّه الجزائری فی منبع الحیاة⁽⁴⁾، فیصحّ و یجوز العمل بفتواه، و ربما یستظهر من السیّد فی المیافارقیّات⁽⁵⁾، و لعلّه عند التأمّل لیس بشی‌ء.

و عزاه فی الوافیة إلی الصدوق أیضا فی الفقیه، و لا یخلو هذه النسبة- خصوصا عند التأمّل- عن شی‌ء⁽⁶⁾.

و فی الذکری عزاه إلی بعضهم⁽⁷⁾، أی العلماء، و لعلّه من العامّة، کما استظهره جماعة⁽⁸⁾و إن تأمّل فیه بعضهم؛⁽⁹⁾فتأمّل.

و فی ظاهر هدایة الأبرار عزاه إلی جماعة، منهم السمیّ: ابن فهد الحلّی⁽¹⁰⁾، و لعلّ هذه النسبة أیضا عند التأمّل لیست بشی‌ء.

و عزاه فی بعض الکلمات إلی المولی السمیّ: المقدّس فی مجمع الفائدة⁽¹¹⁾، و مال إلیه بعض الفضلاء فی رسالته فی المسألة.

و صار إلیه بعض الأعاظم من مشایخ العصر- طاب ثراه- فی جملة من تحقیقاته،

و أصرّ علیه غایة الإصرار⁽¹⁾.

و هذا القول مع ما فیه من الشذوذ- کما تری، سیّما بعد ما مضی- لا وجه له، عدا وجوه ضعیفة قاصرة عن الدلالة علیه:

منها: أنّه لو لم یصحّ و لم یجز ذلک لزم الحرج؛ و اللازم باطل، فکذلک الملزوم.

أمّا بطلان اللازم فظاهر بعد قیام الدلیل من الکتاب و السنّة المعتبرة و الإجماع، بل العقل أیضا- و لو فی الجملة- علی نفی الحرج فی الشریعة.

و أمّا الملازمة فلما نقل عن بعض من أنّ کثیرا من الأزمنة و الأمکنة خال عن المفتی و عن التوصّل إلیهم، و لو لم یجز ذلک لزم الحرج.

و فیه ما لا یخفی من المنع المتوجّه إلی کلّ من الملازمة و بطلان اللازم، خصوصا بعد ملاحظة کون المفروض إمکان الوصول إلی المفتی الحیّ الجامع للشرائط بسهولة، و معارضة العموم الدالّ علی نفی الحرج فی الشریعة بالمثل، بل بالأرجح منه ممّا دلّ علی المختار من العمومات، فضلا عن الخصوص الدالّ علیه، المؤیّد أو المعتضد بما مرّت إلیه الإشارة.

مضافا إلی عدم انحصار المخلّص من الحرج فی تقلید المیّت و العمل بفتواه؛ لإمکان الاحتیاط و غیره لو لم نقل بسقوط التکلیف حینئذ رأسا، فتفطّن.

مضافا إلی انتقاضه بما إذا لم یتمکّن من تقلید المیّت أیضا و معارضته به، و ورود جمیع ما ذکر حینئذ حرفا بحرف، فکلّ ما هو المخلّص عن هذا، فهو المخلّص عن ذاک؛ فتأمّل.

و منها⁽²⁾: أنّه لو لم یصحّ و لم یجز ذلک لما أجمعوا علی النقل عن السلف، و علی وضع الکتب؛ و التالی باطل، فکذا المقدّم.

أمّا بطلان اللازم فلإجماعهم- کما تری- علی ذلک. و أمّا الملازمة فلأنّه لا فائدة فی الأمرین سوی التقلید، و یلزمه الملازمة المدّعاة.

و فیه منع واضح یتوجّه علی الملازمة من وجوه عدیدة غیر خافیة.

و منها: أنّه لو لم یجز تقلید المیّت و لم یصحّ العمل بفتواه لکان مساویا للجاهل.

و التالی باطل، فکذا المقدّم.

أمّا الملازمة فظاهرة، و أمّا بطلان اللازم فلقوله تعالی: هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ⁽¹⁾.

و فیه أیضا ما لا یخفی، من المنع المتوجّه إلی بطلان اللازم من وجوه شتّی لا تکاد تخفی علی المتأمّل.

و منها: العمومات الدالّة علی جواز التقلید و صحّة العمل بفتوی المفتی مطلقا.

و فیه منع واضح لا یخفی علی المتأمّل فیها، و لئن سلّم العموم فهو مخصّص بما مرّ جدّا، و مع الغمض عنه فلا بدّ من التوقّف و الرجوع إلی الأصل، و مقتضاه المنع، کما مرّ.

و منها: الأصل و العمومات الدالّة علی الإباحة.

و فیه أیضا ما لا یخفی، سیّما علی اولی النّهی.

و منها: الاستصحاب؛ إذ لا شبهة فی صحّة التقلید و العمل بفتواه حال الحیاة، فکذا بعد الوفاة؛ عملا بالاستصحاب.

و فیه أیضا ما لا یخفی، أمّا أوّلا: فلأنّ الموضوع هو إمّا المفتی الحیّ الجامع للشرائط، أو المفتی الجامع للشرائط بشرط الحیاة، و المفروض صیرورته میّتا، و بانتفاء الشرط یتغیّر الموضوع، و انتفی المشروط، فلا معنی للاستصحاب حینئذ.

و أمّا ثانیا: فلمعارضة هذا الاستصحاب بالاستصحاب الدالّ علی الخلاف،

و لا شکّ فی أنّ الترجیح مع هذا دون ذاک؛ فتأمّل.

و أمّا ثالثا: فلأنّ الاستصحاب لا یعارض الدلیل، کما تقرّر فی محلّه؛ فتدبّر.

و أمّا رابعا: فلمعارضته- مع الغمض عمّا مرّ- بما هو أقوی و أرجح ممّا مرّ من وجوه شتّی لا تکاد تخفی؛ فتأمّل.

و منها: العمومات المانعة من نقض الیقین بغیر الیقین علی تقدیر مغایرتها للاستصحاب، بالتقریب المشار إلیه.

و فیه أیضا ما لا یخفی، سیّما بعد ما مضی آنفا و سابقا.

و منها: أنّ الإنسان إذا علم أنّ جواز استفتاء المقلّد من المفتی إنّما لأجل کونه مخبرا عن اللّه تعالی، یحصل له القطع بأنّ حیاته و مماته ممّا لا یحتمل أن یکون مؤثّرا فی ذلک.

و فیه ما لا یخفی من المنع، و کونه مصادرة علی المطلوب.

و منها: عموم النبوی المرسل: «علماء امّتی کأنبیاء بنی إسرائیل»⁽¹⁾إذ قضیّة عموم التشبیه و المنزلة صحّة العمل بفتوی المیّت، و جواز العمل بقوله، کما یجوز و یصحّ العمل بقول هؤلاء الأنبیاء بعد الموت.

و فیه ما لا یخفی.

و منها: ما قاله بعض الأعاظم من المشایخ طاب ثراه: من أنّه لا ریب أنّ الحیاة و الموت لا مدخلیّة لهما فی الظنّ بحکم اللّه الواقعی، بل إنّما هو تابع للمأخذ، فمتی یحصل الظنّ للمستفتی بحکم اللّه الواقعی، تعیّن علیه الأخذ به، سواء کان حیّا أو میّتا.

و فیه ما لا یخفی، أمّا أوّلا: فلأنّ هذا إنّما یتمّ لو کان التقلید و العمل بفتوی المفتی للمستفتی من باب الظنّ بالحکم الواقعی، و هو أوّل الدعوی، بل ممنوع. کیف؟

و المفروض کون ذلک من باب التعبّد المحض، أو الظنّ المخصوص بحکم ما ستقف علیه، و معه فلا بدّ من الاقتصار علی القدر المتیقّن و المجمع علیه فتوی و دلیلا.

و أمّا ثانیا: فلتوقّف صحّة العمل للمستفتی- بالظنّ الحاصل له بالحکم الشرعی الواقعی و لو من فتوی المیّت- علی قیام الدلیل المعتبر علی الصحّة کذلک، و هو أوّل الدعوی، بل عین المدّعی، بل المفروض عدمه، و قیام الدلیل بل الأدلّة علی عدم صحّته کذلک.

و أمّا ثالثا: فلأنّ غایة ما یلزم من ذلک إنّما هو الظنّ بالحکم الواقعی الشرعی، لا نفسه، و المکلّف به علی تقدیر کونه هو الحکم الواقعی الشرعی إنّما هو نفسه، لا الظنّ به، و هو غیره جدّا، و قیام الظنّ من حیث هو مقامه إنّما یتمّ و یتّجه لو لم یکن هناک ما یقوم مقامه شرعا غیر الظنّ و لو تعبّدا، و أمّا لو کان هناک ذلک- کما هو المفروض بحکم ما مرّت إلیه الإشارة و ستعرفه مفصّلا- فلا، کما لا یخفی علی اولی النّهی.

و أمّا رابعا: فلأنّه لو کان المناط و المتّبع- بالإضافة إلی المستفتی- هو الحکم الشرعی الواقعی، أو الظنّ به، فلیکن فی هذه المسألة- أی مسألة عدم صحّة العمل بفتوی المیّت- أیضا کذلک؛ ضرورة کونها أیضا من المواضع التی یکون المستفتی فیها مکلّفا بحکمها الواقعی الشرعی، و من البیّن أنّه لو قطع النظر عن کون المنع و عدم الصحّة مقطوع الثبوت بلا واسطة أو معها، فلا أقلّ من الظنّ بأنّه الحکم الواقعی الشرعی؛ نظرا إلی الشهرة العظیمة المحصّلة و المحکیّة فی المسألة.

مضافا إلی الإجماعات المتکثّرة المنقولة، و غیرها من الأدلّة، فیتعیّن علیه الأخذ به حسبما مرّ، و یلزمه عدم جواز العمل بفتوی المیّت و عدم صحّته، بالإضافة إلی سائر الأحکام الشرعیّة لما عدا هذه الواقعة؛ لعدم إمکان الصحّة و الجواز هنا مع عدمهما ثمّة، کما لا یخفی؛ فافهم.

و أمّا خامسا: فلأنّه لو صحّ ذلک لزم جواز العمل بفتوی الصبیّ و المجنون و الکافر و الفاسق و مجهول الحال و الجاهل، حیثما یحصل له الظنّ بالحکم الشرعی الواقعی،

مع أنّه لا یصحّ و لا یجوز قطعا بحکم ما عرفت، فکلّ ما هو الجواب عن هذا فهو الجواب عن ذلک.

و أمّا سادسا: فلأنّه لو صحّ ذلک لزم التفصیل فی المسألة، و اللازم باطل، فکذا الملزوم.

أمّا الملازمة: فلأنّ مقتضی ذلک تعیّن الأخذ بأقوی الظنّین مع وجوده، و التخییر مع عدمه، سواء کان الفتوی من الحیّ أو المیّت، و هذا عین التفصیل فی المسألة.

و أمّا بطلان اللازم فلأنّه خلاف المفروض، فإنّه من الجواز- بعنوان الإطلاق لا الوجوب- بالإضافة إلی بعض الصور، و الجواز بالإضافة إلی الاخری، و المنع بالإضافة إلی الثالثة.

مضافا إلی کونه خرقا للإجماع المرکّب علی الظاهر، کما صرّح به السیّد السند الاستاد- دام ظلّه العالی- فی المفاتیح⁽¹⁾.

و منها: ما قاله البعض أیضا، من أنّ التتبّع یحکم بأنّ مراد الشارع هو تحصیل الأقرب إلی نفس الأمر، لا مجرّد ما یقتضیه الدلیل، و فی مقبولة عمر بن حنظلة و ما فی معناها من الأخبار⁽²⁾دلالة علی ذلک بالنسبة إلی المجتهد و المقلّد کلیهما.

و فیه أیضا ما لا یخفی من وجوه شتّی لا تکاد تخفی بعد ما مضی.

و منها: أنّ قول المیّت یفید الظنّ، فیجب و یصحّ العمل به؛ لعموم ما دلّ علی حجّیّة الظنّ.

و فیه ما لا یخفی بعد ما مضی فی الجواب عن الوجه العاشر؛ لإرجاعه إلیه، و قربه منه لو لم یکن عینه.

مضافا إلی أنّه یتوجّه علیه أیضا أنّ المراد بإفادة قول المیّت للظنّ إمّا إفادته للمجتهد و المفتی، و إمّا إفادته للمقلّد و المستفتی.

فإن کان المراد هو الأوّل فالصغری ممنوعة جدّا، و لئن سلّمت الصغری مماشاة فالکبری ممنوعة؛ لعدم الدلیل الدالّ علی حجّیّة هذا الظنّ فی حقّ المجتهد و المفتی لا بالعموم و لا بالخصوص، بل الدلیل علی عدمها بالعموم و الخصوص- من الإجماع و غیره- قائم موجود کما لا یخفی.

و إن کان المراد هو الثانی، فالصغری و إن کانت مسلّمة و لو فی الجملة، إلّا أنّ الکبری حینئذ ممنوعة جدّا، فإنّ المراد بالعموم الدالّ علی حجّیّة الظنّ إن کان ما دلّ علی حجّیّة الظنّ فی حقّ المجتهد و المفتی بعمومه، فهو و إن کان مسلّما، إلّا أنّه غیر نافع کما تری؛ لعدم ارتباطه بما نحن فیه؛ إذ مقتضاه إنّما هو حجّیّة الظنّ الحاصل للمجتهد و المفتی بالحکم الشرعی فی حقّه من الدلیل الشرعی، فلا یشمل هذه الصغری، و لا تکون مندرجة تحت الکبری؛ إذ مقتضی الصغری حصول الظنّ للمقلّد و المستفتی، و مقتضی الکبری حجّیّة ظنّ المجتهد و المفتی خاصّة، فلا یتکرّر الأوسط، فلا یحصل النتیجة.

و إن کان المراد ما دلّ علی حجّیّة الظنّ فی حقّ المقلّد و المستفتی، فشمول الکبری للصغری و اندراجها تحتها و تکرّر الأوسط و إن کان مسلّما، إلّا أنّ الدلیل الدالّ علی حجّیّة ظنّ المستفتی و المقلّد من حیث هو ظنّ ممنوع، فضلا عن عمومه و کلّیّته بحیث یشمل هذا الظنّ أیضا.

کیف؟ و الأدلّة المشار إلیها دالّة علی صحّة المختار و بطلان هذا القول و عدم حجّیّة هذا الظنّ، و مع الغمض عن هذا فهو فرع بطلان القول المختار و صحّة هذا القول، و هو عین المتنازع فیه و المدّعی؛ فیلزم الدور المحال أو المصادرة، و ما هذا حاله فلا یصحّ للدلالة.

فإن قیل: الدلیل الدالّ علی صحّة أصالة حجّیّة ظنّ المجتهد و تمامیّتها- کدلیل الانسداد، و قاعدة لزوم ترجیح الراجح و بطلان ترجیح المرجوح، و لزوم دفع الضرر المظنون، و نحو ذلک- کما یدلّ علی حجّیّة ظنّ المجتهد و المفتی الحیّ و صحّة

العمل بفتواه بالإضافة إلیه و إلی المقلّد له، فکذلک یدلّ علی حجّیّة ظنّ المیّت منه و العمل بفتواه بالإضافة إلی المقلّد أیضا.

قلت: هذا کما تری بیّن البطلان؛ لعدم انسحاب هذه الأدلّة هنا بالتقریب المشار إلیه، و القیاس أیضا غیر معتبر عندنا، سیّما إذا کان مع الفارق کما هنا؛ إذ لا یقول به أحد حتّی العامّة أیضا؛ فافهم.

و کیف ما کان، فهذا القول ضعیف.

و أضعف منه القول بعدم جواز التقلید و الاستفتاء و العمل بفتوی المفتی إذا لم یکن مستنده الکتاب و السنّة مطلقا حیّا کان أو میّتا، و بالجواز و المشروعیّة و الصحّة إذا کان مستنده ذلک، کما هو مختار المحدّث محمّد الطاهر القمّی فی حجّة الإسلام⁽¹⁾.

و القول⁽²⁾بأنّ کلّ قول یستند إلی کلام الأئمّة علیهم السّلام فهو باق لا یموت بموت قائله، سواء کان حیّا أو میّتا، و ما یستند إلی الظنون التی تخطئ و تصیب فمردود علی قائله، سواء کان حیّا أو میّتا، کما اختاره فی هدایة الأبرار⁽³⁾.

و القول⁽⁴⁾بالجواز و الصحّة بالإضافة إلی فتوی من علم من حاله أنّه لا یفتی إلّا بمنطوقات الأدلّة و مدلولاتها الصریحة أو الظاهرة الواضحة دون الأفراد الخفیّة للعمومات و اللوازم الغیر البیّنة اللزوم للملزومات- کالصدوقین و من شابههما من القدماء- حیّا کان أو میّتا. و عدم الجواز و الصحّة بالإضافة إلی فتوی من یعمل باللوازم و الأفراد الخفیّة حیّا کان أو میّتا، کما اختاره فی الوافیة⁽⁵⁾.

إذ الجمیع کما تری، مع أنّه قول بالفصل فی المسألة، لا دلیل علیه یعتدّ به، بل الدلیل المعتبر- کما عرفته- علی فساده قائم؛ فقول⁽¹⁾هزل لا یعبأ به، و لا یلتفت إلیه جدّا.

و کیف ما کان، فالمعتمد هو القول المختار، کما لا یخفی علی اولی الأبصار و الأنظار.

و هل یختصّ هذا الحکم هنا بالصورتین المشار إلیهما، أم لا، بل یعمّهما و غیرهما أیضا؟

فیه خلاف و إشکال یأتی إلیه الإشارة مع ما هو الصواب فیما بعد إن شاء اللّه سبحانه.

[الحادی عشر]: أن لا یکون هناک مفت آخر- جامع للشرائط یتمکّن المستفتی من الرجوع إلیه و العمل بفتواه بسهولة- أعلم من هذا المفتی، فلو کان لم یصحّ له العمل ابتداء بفتواه علی الأظهر الأشهر بین أصحابنا، کما عن المسالک⁽²⁾، بل المشهور، بل المعظم، بل لا خلاف یعتدّ به فیه یظهر، بل و لعلّه علیه الإجماع، کما فی صریح کلام جماعة⁽³⁾، و ظاهر اخری⁽⁴⁾.

ففیما یحضرنی الآن من نسخة حاشیة الشرائع للمحقّق الشیخ علیّ- طاب ثراه-:

لو جاز العمل بقول الفقیه بعد موته، امتنع فی زماننا هذا؛ للإجماع علی وجوب تقلید الأعلم و الأورع من المجتهدین، و الوقوف لأهل العصر علی العلم و الورع بالنسبة إلی الأعصر السابقة کاد أن یکون ممتنعا⁽⁵⁾.

و فی تمهید القواعد لشیخنا الشهید الثانی طاب ثراه: فإن سأل جماعة فاختلفت فتاواهم، فقال قوم: لا یجب علیه البحث عن أورعهم و أعلمهم، و قال آخرون: یجب

علیه ذلک و هو الحقّ عندنا، و هو مرویّ فی مقبولة عمر بن حنظلة المشهورة⁽¹⁾.

و فی منیة المرید له: إذا اجتمع اثنان فأکثر ممّن یجوز استفتاؤهم، فإن اتّفقوا فی الفتوی أخذ بها، و إن اختلفوا وجب علیه الرجوع إلی الأعلم الأتقی، فإن اختلفوا فی الوصفین رجع إلی أعلم الورعین و أورع العالمین، فإن تعارض الأعلم و الأورع قلّد الأعلم، فإن جهل الحال أو تساووا فی الوصف تخیّر و إن بعد الفرض، و ربما قیل بالتخییر مطلقا؛ لاشتراک الجمیع فی الأهلیّة، و هو قول أکثر العامّة، و لا نعلم به قائلا منّا، بل المنصوص عندنا هو الأوّل⁽²⁾.

و فی الرسالة المنسوبة إلیه فی عدم جواز تقلید المیّت- علی ما حکی-: لو جاز العمل بقول الفقیه بعد موته، امتنع فی زماننا هذا؛ للإجماع علی وجوب تقلید الأعلم و الأورع من المجتهدین⁽³⁾.

و فی مجمع الفائدة- علی ما حکی-: و قد ادّعی الإجماع علیه⁽⁴⁾.

و فی المعالم: و هو قول الأصحاب الذین وصل إلینا کلامهم، ثم قال: و الاعتماد علی ما علیه الأصحاب⁽⁵⁾.

و فی الزبدة لشیخنا البهائی- طاب ثراه-: و تقلید الأفضل متعیّن عندنا، و هم مختلفون⁽⁶⁾.

و فی کلام بعض الفضلاء: الإجماع منعقد علی وجوب تقلید الأعلم و الأورع من المجتهدین⁽⁷⁾.

و فی کلام بعض الأعاظم من المشایخ- طاب ثراه-: فالمعروف من مذهب أصحابنا

و فی کلام بعض فضلاء العصر: أنّ متابعة الأعلم و الأورع واجب بالإجماع. انتهی.

و هو الحجّة فی هذا الباب؛ مضافا إلی غیره من الوجوه:

منها: الأصل، و تقریره: أنّ الحکم بجواز العمل بفتوی غیر الأعلم مع وجوده کذلک، و صحّته کوجوبه حکم شرعیّ، فیتوقّف علی دلیل شرعیّ، و هو مفقود، فیجب علی من وجب علیه العمل بفتوی الغیر الاقتصار علی تقلید الأعلم؛ لحصول العلم بالبراءة من التکلیف الثابت معه دون غیره؛ لعدم الدلیل علی اعتباره و حصول البراءة منه، عدا ما سیأتی مع ما فیه.

و بالجملة، فلا شبهة فی أنّ الأصل هنا مقتضاه الفساد، و عدم الصحّة، و عدم المشروعیّة، و عدم الحجّیّة، و هو المدّعی.

و منها: الاستصحاب المقتضی للفساد، و عدم الصحّة، و عدم المشروعیّة، و عدم الحجّیّة، و الموجب للحکم ببقائها علی ما کان حتّی یثبت الرافع المعتبر، مع أنّ الفرض فیما نحن فیه فقده.

و منها: العمومات الدالّة علی عدم جواز نقض الیقین إلّا بالیقین؛ بناء علی مغایرتها للاستصحاب بالتقریب المشار إلیه، خرج الأعلم فی الفرض بالإجماع و غیره من الأدلّة المعتبرة، و بقی الباقی- و منه محلّ البحث- تحتها.

و منها: العمومات الدالّة علی عدم جواز التقلید و العمل بغیر علم، و علی عدم حجّیّتهما، و عدم مشروعیّتهما، و عدم صحّتهما، من الکتاب و السنّة المعتبرة، و خرج عنها الأعلم فی الفرض بالإجماع و غیره من الأدلّة المعتبرة، و لا دلیل یعتدّ به علی غیره عنها، فیبقی مندرجا تحتها.

و منها: العمومات من الأخبار المتکثّرة المعتبرة الدالّة علی لزوم الأخذ بما خالف العامّة، و علی صحّة الأخذ بما وافق الخاصّة، و علی أنّ الحقّ و الرشد

فی خلاف العامّة⁽¹⁾الملزومة لعدم مشروعیّة تقلید غیر الأعلم، و عدم حجّیّة قوله و فتواه فی الفرض؛ لکونه مذهب جماعة منهم⁽²⁾، بل الأکثر منهم، کما صرّح به فی المنیة و غیرها⁽³⁾فتدبّر.

و منها: الأخبار الکثیرة الآتیة الدالّة علی الأخذ بقول الأعلم و الأورع فیما دار الأمر بینهما و بین غیرهما فی مقام الحکم و القضاء الشاملة لما نحن فیه أیضا؛ بناء علی حمل الحکم و القضاء فیها علی الأعمّ من المصطلح، بحیث یشمل الفتوی أیضا أو الملزومة له، بناء علی عدم انفکاک الحکم و القضاء المصطلح عن التقلید و العمل علی مقتضی فتوی القاضی و الحاکم فی الواقعة؛ فتأمّل.

و یعضد المختار أو یؤیّده امور:

منها: القاعدة العقلیّة الحاکمة بلزوم دفع الضرر المحتمل؛ بناء علی احتمال الضرر فی تقلید غیر الأعلم حینئذ، بخلاف تقلید الأعلم؛ للأمن منه، فتأمّل.

و منها: القاعدة العقلیّة المسلّمة عند العقلاء، المنقولة عن فخر المحقّقین فی الإیضاح و صاحب شرح الطوالع علی مقتضاه الإجماع⁽⁴⁾، الحاکمة بلزوم دفع الضرر المظنون؛ بناء علی ظنّ الضرر فی تقلید غیر الأعلم، بملاحظة مصیر المعظم إلی تعیین الأعلم، و عدم جواز تقلید غیره حینئذ؛ فتأمّل.

و منها: عموم ما دلّ- من الأخبار و غیرها- علی رجحان الاحتیاط فی الشریعة.

و منها: القاعدة المسلّمة الحاکمة بأنّ الاشتغال الیقینی أو القائم مقامه یستدعی البراءة الیقینیّة و ما بحکمها؛ فتدبّر.

و منها: ما تمسّک به جماعة هنا، من قبح ترجیح المفضول علی الفاضل، و قبح ترجیح المرجوح علی الراجح بحکم العقل القاطع⁽¹⁾.

مضافا إلی الإجماع المنقول فی منیة اللبیب علی وجوب ترجیح الراجح علی المرجوح؛ فتأمّل.

و منها: الاستقراء فی الطریقة الجاریة بین العقلاء کافّة، حیثما احتاجوا إلی رجوعهم إلی أهل الخبرة من الحرف و الصنائع و العلوم، من رجوعهم مهما أمکن إلی أکملهم و أعلمهم و الأشدّ خبرة منهم، خصوصا فیما إذا وقع الاختلاف فیما بین أهل الخبرة، و هذه طریقة شائعة ذائعة مسلّمة.

و بالجملة، الطباع مجبولة بالوقوف بالأکمل و الأعلم و الأفضل و الأشدّ خبرة وثوقا أشدّ من الوثوق بغیره من حیث هما کذلک.

بل الطباع حینئذ مجبولة بعدم الاعتناء بغیره کذلک، فلو لا الأمر فیما نحن فیه بأکمل و أشدّ، فلا أقلّ من کونه مساویا لذلک؛ فتأمّل.

خلافا⁽²⁾لصریح بعض الأعاظم من مشایخ العصر- طاب ثراه⁽³⁾- و للمحکیّ فی المفاتیح للسیّد العلّامة الاستاد- دام ظلّه- فی المفاتیح عن بعض المعاصرین من أصحابنا⁽⁴⁾، فیصحّ له العمل بفتواه حینئذ أیضا، و لا یتعیّن علیه العمل بفتوی الأعلم.

و لعلّه اللائح ممّن أطلق العمل بفتوی المجتهد، کالشهید فی الألفیّة⁽⁵⁾، و من أطلق جواز العمل بفتوی المتجزّئ⁽⁶⁾.

و من جوّز القضاء و الحکم لغیر الأعلم مع وجوده⁽⁷⁾.

و من تأمّل فی الإجماع علی تعیین الأعلم؛ زعما منه انحصار الوجه فیه، کالمولی السمی المقدّس فی ظاهر مجمع الفائدة⁽¹⁾، و سلطان العلماء فی حاشیة المعالم⁽²⁾، و الفاضل التونی فی الوافیة⁽³⁾.

بل و ربما یستظهر هذا أیضا ممّن علّل تعیین الأعلم بأنّ الظنّ الحاصل من قوله أقوی، و بأنّه أقوی الظنّین⁽⁴⁾و إن لا یخلو عن شی‌ء.

و کیف ما کان، فهذا القول بعد- کما تری- ضعیف فی الغایة، و مع هذا لا وجه له عدا وجوه قاصرة:

منها: ما تمسّک به بعض الأعاظم- طاب ثراه- من أنّ اشتغال الذمّة بالتقلید لم یثبت إلّا بالقدر المشترک المتحقّق فی ضمن تقلید غیر الأعلم أیضا، و الأصل عدم لزوم الزیادة.

و فیه ما لا یخفی، سیّما بعد ما مضی.

و منها: ما قیل من أنّ المعهود من سیرة أکثر المسلمین الرجوع إلی جمیع العلماء المجتهدین، من دون نکیر علیهم⁽⁵⁾.

و فیه أیضا ما لا یخفی، سیّما بعد ما مضی.

و منها: أنّه لو تعیّن العمل بفتوی الأعلم، لزم التکلیف بما لا یطاق، و اللازم باطل، فکذا الملزوم.

أمّا بطلان اللازم فظاهر، و أمّا الملازمة فلعدم تمکّن المستفتی من تعیین الأعلم و تشخیصه.

و فیه أیضا ما لا یخفی من المنع المتوجّه علی الملازمة؛ مضافا إلی خروجه- علی

تقدیر تسلیمه- عن الفرض کما لا یخفی؛ فتدبّر.

و منها: العمومات النافیة للعسر و الحرج فی الشریعة⁽¹⁾بناء علی استلزام تعیین العامی للأعلم للحرج و العسر، مع انتفائهما بالفرض فی الشریعة، و یلزمه عدم وجوب التعیین؛ ضرورة استحالة انفکاک اللازم من الملزوم.

و فیه أیضا ما لا یخفی من المنع المتوجّه علی الاستلزام المدّعی؛ مضافا إلی خروجه- علی فرض تمامیّته- من الفرض، کما لا یخفی.

و منها: عموم الآیات و الأخبار المعتبرة الآتیة الدالّة بالنصّ علی حجّیّة قول العلماء فی حقّ غیرهم، و علی جواز العمل به من غیر تفصیل و تخصیص بالأعلم مع وجود غیره أیضا، و بالظهور علی عدم لزوم تعیین الأعلم.

و فیه أیضا ما لا یخفی، فإنّ هذه العمومات- علی تقدیر تسلیم شمولها لما نحن فیه، مع أنّه محلّ التأمّل بالإضافة إلی کثیر منها- معارضة بما هو أقوی و أرجح من وجوه شتّی لا تکاد تخفی ممّا أسلفناه.

و منها: أنّ قول غیر الأعلم أیضا یفید الظنّ، فیصحّ العمل به⁽²⁾لعموم ما دلّ علی حجّیّة الظنّ.

و فیه أیضا ما لا یخفی، سیّما بعد ما أسلفناه فی الجواب عن مثل هذا الوجه سابقا؛ فتفطّن.

و کیف ما کان، فالقول المختار بعد هو الحقّ و الصواب.

[هنا مسائل:]

[الاولی:] لا فرق فی تعیین الأعلم حینئذ علی المختار بین أن یکون الأعلم أورع من غیره، أم مساویا له فی الورع، أم أدون، کما صرّح به جماعة⁽³⁾، من غیر خلاف

صریح یعرف بینهم، و هو مقتضی إطلاق غیرهم ممّن وقفت علی کلماتهم؛ لأکثر ما مرّ، بل جمیعه حتّی الإجماعات المنقولة.

مضافا إلی ظهور عبارة منیة المرید- کما مرّت إلیها الإشارة- فی عدم الخلاف فیه بیننا، أو فی الإجماع منّا علیه⁽¹⁾.

نعم، ربما یحکی عن منیة اللبیب التوقّف فیه بالإضافة إلی الأدون.⁽²⁾و لیس فی محلّه.

[الثانیة:] إذا کان أحدهما أعلم فی الفقه و سائر العلوم، فلا إشکال- کما قیل⁽³⁾- فی تعیین تقلیده علی المختار، مع استکماله سائر الشروط.

و کذا إن کان أعلم فی الفقه مع التساوی فی سائر العلوم.

و أمّا مع التساوی فی الفقه، و الاختلاف فی سائر العلوم التی لها دخل بالفقه- کالاصول و الرجال و العربیّة و التفسیر و الکلام- فهل یتعیّن حینئذ أیضا علی المختار تقلید الأعلم فی جمیعها، أو فی بعضها، کما عن صاحب کشف اللثام⁽⁴⁾، أم لا، کما یظهر من السیّد الاستاد- دام ظلّه العالی- فی المفاتیح⁽⁵⁾، بل و لعلّه اللائح من کلام غیره أیضا؟ قولان:

أقواهما: الأوّل، بل و لعلّه المتعیّن أیضا لو تمّ إطلاق الأعلم فی کلمات القائلین بتعیینه و الأخبار المتضمّنة له؛ لما لا یخفی بعد ما مضی، و إلّا- کما لا یخلو عن وجه؛ نظرا إلی انصرافه إلی الأعلم فی الفقه- فالثانی أجود؛ عملا بالعمومات الدالّة علی حجّیّة قول المفتی، السلیمة بالفرض عمّا یصلح للمعارضة؛ فتنبّه.

[الثالثة:] هل المراد بالأعلم الأکثر حفظا، أو الأشدّ قوّة لاستخراجها، أو الأکثر ترجیحا، أو الأمتن و الأدقّ نظرا فیها؟

لم أجد مصرّحا بشی‌ء ممّا ذکر عدا سیّدنا السند العلّامة الاستاد- دام ظلّه- فی المفاتیح،

فقال- بعد احتماله الثلاثة الاول-: و التحقیق یقتضی الرجوع هنا إلی العرف، فکلّ من یطلق علیه عرفا أنّه أعلم، یجب الرجوع إلیه إن قلنا بوجوب تقلید الأعلم. انتهی⁽¹⁾.

أقول: مراده- دام ظلّه- بالمعروف، إن کان العرف العامّ، فإطلاقه- کما تری- لا یخلو عن شی‌ء، و إن کان مراده العرف الخاصّ- أی عرف العلماء و أهل الخبرة بالفنّ- فهو جیّد غایة الجودة، إلّا أنّه یشکل فیها إذا لم یکن هناک أهل الخبرة، أو کان و لکن لم یحکم بذلک، مع حکم غیره من أهل العرف العامّ جلّهم أو کلّهم به؛ فتأمّل.

[الرابعة:] هل یختصّ الحکم علی المختار بالتقلید و العمل بالفتوی ابتداء، أم لا، بل یعمّ صورة الاستدامة أیضا؟

فیه کلام تأتی إلیه الإشارة، مع ما هو الصواب فیما بعد إن شاء اللّه سبحانه.

[الخامسة:] هل یختصّ [الحکم]⁽²⁾علی المختار بصورة التمکّن من العمل بفتوی الأعلم عقلا و شرعا و عادة، أم لا، بل یعمّ غیرها أیضا؟

فیه أیضا کلام تأتی إلیه الإشارة فیما بعد إن شاء اللّه سبحانه.

[الثانی عشر:] أن لا یکون هناک مفت آخر جامع للشرائط أورع منه یتمکّن المستفتی من الرجوع إلیه و العمل بفتواه بسهولة، فلو کان لم تصحّ فتواه له، و لا یجوز له العمل بها، بل یتعیّن علیه العمل بفتوی الأورع؛ وفاقا للجعفریّة و حاشیة الشرائع للمحقّق الشیخ علیّ، و التمهید، و منیة المرید، و المعالم، و شرح الزبدة للصالح المازندرانی⁽³⁾، و غیره.

و للمحکیّ⁽⁴⁾عن صریح النهایة، و المقاصد العلیّة، و المسالک، و ظاهر التهذیب،

و الذکری و الدروس و منیة اللبیب و الرسالة المنسوبة إلی شیخنا الشهید الثانی- طاب ثراه- فی عدم و جواز تقلید المیّت، و غیرها⁽¹⁾.

بل اللائح أو الظاهر من کثیر من العبائر السالفة الإجماع منّا علیه.

و هو الحجّة المؤیّدة و المعتضدة بجملة من الوجوه السالفة إن تمّ، کما هو الأتمّ، و إلّا فالقول بالتخییر حینئذ- کما صار إلیه السیّد الاستاد- دام ظلّه- فی المفاتیح⁽²⁾، و لعلّه اللائح من إطلاق الألفیّة⁽³⁾، و من لم یتعرّض لذکره کالتهذیب، و الظاهر من بعض الأعاظم من المشایخ طاب ثراه، و احتمله الفاضل الصالح أیضا فی شرح الزبدة⁽⁴⁾- لعلّه الأجود؛ لعموم جملة من الأدلّة الآتیة الدالّة علی جواز التقلید إن تمّ، و لم یثبت مصیر کلّ من قال بتعیین الأعلم إلی تعیین الأورع هنا أیضا؛ فافهم.

و علی المختار هل یختصّ الحکم بالصورتین المشار إلیهما، أم لا، بل یعمّهما و غیرهما أیضا؟

فیه کلام یأتی إلیه الإشارة مع ما هو الصواب فیما بعد إن شاء اللّه سبحانه.

[الثالث عشر:] أن لا یکون قوله و فتواه فی نظر المقلّد و اعتقاد المستفتی مقطوعا بالفساد، فلو کان کذلک لم یصحّ له الاعتماد علیه و العمل به، بلا خلاف أجده فیه.

بل علیه الإجماع القاطع، کما یستفاد من مطاوی کلماتهم.

و هو الحجّة؛ مضافا إلی الأصل و الاستصحاب، و العمومات الدالّة علی عدم جواز نقض الیقین إلّا بالیقین فی وجه، و الدالّة علی عدم حجّیّة غیر العلم، و عدم مشروعیّة التقلید، و الدالّة علی اعتبار العلم و لزوم اتّباعه، و علی أنّ الحکم بغیر ما أنزل اللّه باطل

لا یفتی به.

و کیف ما کان، فهذا من الوضوح بحیث لا یحتاج إلی البیان.

و لا فرق فی ذلک بین صورة الاختیار و عدمه، و لا بین صورة التمکّن من المفتی الآخر الجامع للشرائط و عدمه، و لا بین ابتداء التقلید و استدامته قطعا؛ لعموم هذه الأدلّة.

[الرابع عشر:] أن یکون فتواه بالإضافة إلی المقلّد العامل بها مقطوعا بکونها منه، أو بحکم المقطوع به له شرعا، فلو لم یکن کذلک، لم یصحّ له العمل بها و الاعتماد علیها، بلا خلاف فیه.

بل علیه الإجماع القاطع، کما یستفاد من مطاوی کلماتهم الآتی إلی بعضها الإشارة.

و هو الحجّة؛ مضافا إلی الاصول و العمومات الدالّة علی عدم جواز العلم بغیر العلم و عدم حجّیّته، و عدم مشروعیّة التقلید، و عدم جواز نقض الیقین إلّا بالیقین.

[هنا امور:]

[الأوّل:] لا فرق فی ذلک بین القطع أو ما یقوم مقامه بعدم کونها منه، و بین الظنّ و الشکّ فیه، و بین الظنّ الغیر المعتبر بکونها منه، و بین الشکّ فیه؛ لعموم الأدلّة المشار إلیها.

[الثانی:] لا فرق فی العلم الحاصل له بقوله و فتواه و اعتباره بین الحاصل من المشافهة، أو السماع من المفتی، أو الروایة عنه، أو الکتابة بخطّه، أو غیرها؛ لعموم الأدلّة، مضافا إلی ما ستأتی إلیه الإشارة.

فلا یشترط فی العمل بقوله المشافهة و السماع منه، بلا خلاف ظاهر بینهم، کما فی المعالم⁽¹⁾و غیره⁽²⁾للأصل، و العمومات النافیة للعسر و الحرج و الضرر و غیرها.

مضافا إلی ما قالوه من الإجماع علی جواز رجوع الحائض إلی الزوج العامی⁽¹⁾فتأمّل.

[الثالث:] لا إشکال- کما قیل- بل و لعلّه لا خلاف صریحا یعتدّ به فی جواز الاعتماد علی شهادة العدلین فی ثبوت مذهب المفتی و فتواه و العمل بها؛ لظهور الاتّفاق علیه قولا و فعلا، کما صرّح به فی المفاتیح⁽²⁾، و أشار إلیه فی الذکری و المعالم و غیرها.⁽³⁾

مضافا إلی الاستقراء فی سیرة العلماء و الصحابة؛ و العمومات النافیة للعسر و الحرج و الضرر، أو التکلیف بما فوق الوسع و الطاقة.

مضافا إلی سیرة المسلمین و دیدنهم و عملهم فی الرجوع إلی قول المفتی؛ و بعض المعتبرة- کما قیل⁽⁴⁾- الدالّة علی حجّیّة البیّنة علی الإطلاق.

مضافا إلی ما قالوا و ادّعوا علیه الإجماع فی کتاب القضاء و الشهادات، من ثبوت ما لیس بمال و لا المقصود منه المال بالعدلین قولا واحدا، إلّا ما خرج بالدلیل؛ فافهم.

[الرابع:] هل یجوز الاعتماد علی ما روی العدل الواحد عن المفتی الجامع للشرائط للمستفتی؟

الظاهر: نعم، بلا خلاف ظاهر أجده فیه، کما فی ظاهر جملة من العبائر⁽⁵⁾، بل و لعلّه علیه الإجماع کما فی ظاهر المفاتیح⁽⁶⁾، و عن ظاهر الذکری و المقاصد العلیّة⁽⁷⁾، بل فی بعض العبائر أنّهم ادّعوا الإجماع علیه.

و هو الحجّة المعتضدة بالإجماع المنقول علی جواز رجوع الحائض إلی الزوج العامی؛ مضافا إلی أکثر الوجوه السابقة.

و ربما یلوح من المحقّق ابن إدریس الحلّی فی موضع من السرائر التأمّل فی الاعتماد علی شهادة العدل و العدلین، حیث قال: و لا یجوز للمستفتی أن یرجع إلی قول المفتی دون ما یجده بخطّه، بغیر خلاف من محصّل⁽¹⁾. انتهی.

و لکنّه- کما تری- غیر صریح بل و لا ظاهر فی المخالفة؛ و لو سلّم، فلا عبرة بخلافه بعد ما مضی.

و لا فرق هنا و فی الفرع السابق بین أن یکون المستفتی متمکّنا من تحصیل العلم بسهولة، أم لا؛ لإطلاق ما مضی، أو عمومه؛ مضافا إلی خصوص السیرة و الإجماع المدّعی علیه فی کلام بعض الأجلّة.

و ربما یظهر من بعض شرّاح الألفیّة اختصاص ذلک بما إذا لم یتمکّن من تحصیل العلم بسهولة.

و هو بعد کما تری و إن کان أحوط.

[الخامس:] هل یجوز له الاعتماد علی کتاب المفتی و ما بحکمه؟

المعتمد: نعم، وفاقا لجماعة من الطائفة؛ لجملة ما مرّ.

و لا فرق فی ذلک بین أن یکون بخطّه، أو بخطّ غیره؛ لعموم ذلک.

و هل یشترط حینئذ العلم بصحّة المکتوب، أم لا، بل یکفی الظنّ بها أیضا؟

وجهان، استقرب ثانیهما السیّد السند العلّامة الاستاد دام ظلّه السامی⁽²⁾. و لعلّه لا یخلو عن وجه؛ لجملة ما مضی.

[السادس:] هل یجوز الاعتماد علی الشیاع المفید للظنّ، و کذا علی روایة غیر العدل المفیدة له أیضا، أم لا؟ إشکال و إن نفی البعد عن الأوّل سیّدنا العلّامة الاستاد- دام ظلّه- فی المفاتیح⁽³⁾، و لعلّة عند التأمّل هو الصواب.

[الخامس عشر:] أن یکون ما أفتی به المفتی من الامور التکلیفیّة و الأحکام الشرعیّة

العملیّة النظریّة التی باب العلم بتحصیل الواقع منها منسدّ غالبا و لو بالإضافة إلی المستفتی، فلو لم یکن منها لما صحّ التقلید و العمل بفتواه قولا واحدا فتوی و دلیلا، من الاصول، و العمومات، و غیرها ممّا لا یخفی.

و لا فرق فی ذلک بین أن یکون من المطالب الشرعیّة المتعلّقة باصول الخمسة الدینیّة، أو باصول الفقه، أو بالضروریّات الشرعیّة الدینیّة أو المذهبیّة، أو من المطالب المتعلّقة بموضوعات الأحکام، من اللغة و النحو و الصرف و المعانی و الکلام و غیرها، أو بموضوعاتها الخارجیّة، أو بغیرها من الامور العرفیّة أو العقلیّة؛ بلا خلاف أجده فی ذلک فتوی و دلیلا؛ فتفطّن.

[السادس عشر:] أن یکون المستفتی و المقلّد عامیّا صرفا و من بحکمه، فلا یجوز و لا یصحّ للمجتهد الجامع للشرائط بعد اجتهاده المعتبر العمل بقول هذا المفتی و فتواه، و لا تکون حجّة فی حقّه، بلا خلاف، بل علیه الإجماع، کما فی صریح النهایة و المنیة و موضع من المفاتیح و موضع من إحکام الآمدی و عن الرسالة المنسوبة إلی الشهید الثانی- طاب ثراه- فی عدم جواز تقلید المیّت⁽¹⁾.

بل الاتّفاق کما فی صریح التمهید و مواضع من کلام بعض الأعاظم من المشایخ- طاب ثراه⁽²⁾- و موضع من المفاتیح و الإحکام⁽³⁾، و عن شرح المختصر⁽⁴⁾.

و هو الحجّة المعتضدة بالإجماع علی عدم وجوب التقلید علیه کما عن صریح النهایة و الإحکام و غیرهما.

مضافا إلی الإجماع المحصّل و المنقول و غیره من الأدلّة الدالّة علی وجوب العمل علیه بما أدی إلیه اجتهاده.

مضافا إلی الاصول، و العمومات الدالّة علی عدم مشروعیّة التقلید، و عدم حجّیّة غیر العلم.

و کیف ما کان، فهذا ممّا لا إشکال فیه.

و إنّما الإشکال فی مواضع:

[الأوّل:] أنّه هل یصحّ لمن بلغ رتبة الاجتهاد- و قدر بسهولة علی تحصیل الحکم الشرعی بالنظر و الاستدلال علی الوجه المعتبر شرعا و لم یکن متجزّیا- التقلید فی المسألة التی لم یجتهد فیها، من غیر ضرورة و لا مانع شرعی عن الاجتهاد، أم لا یجوز و لا یصحّ له التقلید فیها کما لو اجتهد، بل یجب علیه الاجتهاد؟

المعتمد: هو الثانی، و لعلّه لا خلاف فیه بیننا فیما أعلم؛ لجملة من الوجوه المشار إلیها، السلیمة عمّا یصلح للمعارضة.

و ربما یلوح، بل یظهر من السیّد السند العلّامة الاستاد- دام ظلّه- فی المفاتیح المیل إلی الأوّل⁽¹⁾وفاقا منه لجماعة⁽²⁾، مع أنّه لا وجه لهم عدا وجوه قاصرة عن إفادة المدّعی، کما لا یخفی علی من راجع کلماتهم فی المسألة.

نعم، استدلّ السیّد السند- دام مجده- علیه بوجوه أخر:

منها: الاستصحاب⁽³⁾، فإنّ المجتهد المفروض قبل بلوغه رتبة الاجتهاد، کان مقلّدا لغیره فی المسألة التی لم یجتهد فیها و فی المسألة التی اجتهد فیها، و کان ممّن یجوز له العمل بقول الغیر فیهما، فإذا بلغ تلک المرتبة لم یجز له التقلید فیما اجتهد فیها، و بطل حکم الاستصحاب بالنسبة إلیها بالدلیل الأقوی، و أمّا ما لم یجتهد فیها، فلا دلیل علی المنع من التقلید و عدم صحّة العمل بقول الغیر، فیجوز و یصحّ- عملا بالاستصحاب- ما ثبت له أوّلا، و لا معارض له هنا من الأدلّة الأربعة المعتبرة أصلا.

و فیه ما لا یخفی، إمّا لعدم جریان الاستصحاب؛ لتغیّر الموضوع، أو للشکّ فیه، أو لمعارضته بالمثل، بل الأقوی منه. و إمّا لاندفاعه بالعمومات و غیرها ممّا مرّت إلیه الإشارة.

مضافا إلی عدم اقتضائه بهذا التقریر لحجّیّة فتوی المفتی المفروض فی حقّه. اللهمّ إلّا أن یقرّر بما یقتضیها، فحینئذ یندفع بمثل ما مرّ.

مضافا إلی إمکان منع حجّیّة فتواه فی حقّه رأسا حتّی فی ابتداء الأمر، إمّا مطلقا، أو علی بعض الوجوه؛ فتدبّر.

و من هنا یظهر لک أیضا ما فی العمومات الدالّة علی عدم جواز نقض الیقین إلّا بالیقین علی تقدیر مغایرتها للاستصحاب؛ فتفطّن.

و منها: أنّ الحاضرین فی زمن المعصومین علیهم السّلام من العلماء و العوامّ کانوا یعتمدون علی التقلید فی ما لا یفید العلم، و لم یلتزموا بتحصیل العلم فی کلّ مسألة بالرجوع إلی المعصوم علیهم السّلام، مع تمکّنهم منه بسهولة، فجواز ترک الاجتهاد و تحصیل العلم لهم مع تمکّنهم یقتضی جواز ترک الاجتهاد بالنسبة إلی المجتهد المفروض بطریق أولی⁽¹⁾.

و فیه أیضا ما لا یخفی من المنع المتوجّه علی کلّ من هذه المقدّمات؛ فتدبّر.

و منها: أنّه لو وجب الاجتهاد علی المجتهد المفروض فی المسائل التی لم یجتهد فیها، و لم یجز له التقلید، لوجب علیه فی مدّة طویلة- کعشر سنین أو عشرین سنة- ترک الاشتغال بجمیع الامور التی تنافی الاجتهاد- من الأکل، و الشرب، و النوم، و الجماع، و المصاحبة و العشرة مع العباد، و المسافرة، و المعاملة، و نحو ذلک- إلّا بقدر الضرورة الموجب علیه، و الاشتغال لیلا و نهارا بالاجتهاد، و تأخیر الصلاة و نحوها، من العبادات الموسّعة إلی آخر وقت الإمکان. و التالی باطل فکذا المقدّم⁽²⁾.

أمّا الملازمة: فلأنّ المسائل المحتاج إلیها کثیرة لا تکاد تحصی، فإنّه یحتاج إلی

معرفة مسائل الوضوء، و الغسل، و التیمّم، و إزالة النجاسة، و الصلاة، و الصوم، و البیع، و نحو ذلک، و معلوم أنّه لا یتمکّن من الاجتهاد فی جمیعها فی یوم أو یومین أو ثلاث، بل لا یتمکّن منه فی عشر سنین، بل و عشرین و ثلاثین سنة، خصوصا بالنسبة إلی صاحب الأذهان الدقیقة، و الأفهام العمیقة، فإذا وجب الاجتهاد و ترک التقلید لزم ما ذکر من الملازمة.

و أمّا بطلان التالی: فللعمومات النافیة للعسر و الحرج و الضرر، کالنافیة للتکلیف بما فوق الطاقة.

مضافا إلی أنّ سیرة علماء الإسلام علی وجوب الاجتهاد علی المجتهد المفروض، و أنّ إجماعهم منعقد علیه، و لذا ما وجدنا أحدا من المکلّفین المتقدّمین و المتأخّرین من مجتهدی الخاصّة و العامّة ضیّق علیه الأمر بعد بلوغه مرتبة الاجتهاد فی شطر من الزمان هذا التضییق، و بترک الاشتغال بجمیع المنافیات، و أخّر العبادات إلی آخر وقتها بهذا السبب، بل تراهم یؤخّرون الاجتهاد بالسفر المباح و الأفعال الغیر الضروریّة، و یسامحون فیه غایة المسامحة.

و ما وجدنا أحدا قدح فیهم و حکم بفسقهم من هذه الجهة، و من أنکر ما ذکرنا فقد أنکر أمرا بدیهیّا، و خالف شیئا ضروریّا.

مضافا إلی أنّ ذلک لو کان واجبا لوردت الأخبار بذلک؛ لتوفّر الدواعی علیه، و مسیس الحاجة إلیه، مع أنّه لم یرد فیه بذلک خبر أصلا.

و فیه أیضا ما لا یخفی. أمّا أوّلا: فلمنع الملازمة؛ إذ کثرة المسائل لا تستلزم الاحتیاج إلی جمیعها حال الاجتهاد.

کیف؟ و کثیر من تلک المسائل مختصّ بغیره، کأحکام النساء و الخناثی، و کأکثر مسائل العقود و الإیقاعات و الأحکام، و ککثیر من أحکام العبادات التی لا یحتاج إلیها هذا الشخص فی کثیر من الأوقات و الأحوال.

و لئن سلّم استلزام کثرتها لکثرة الاحتیاج إلیها، فاستلزامه لوجوب الاجتهاد فی

جمیعها دفعة ممنوع جدّا، بل المسلّم و الثابت و المفروض إنّما هو وجوب الاجتهاد فی تحصیل ما قدر علیه منها بسهولة بعنوان التدریج، مراعیا للأهمّ فالأهمّ إن کان، و إلّا لزم التکلیف بما فوق الوسع و الطاقة، و من المعلوم الواضح أنّ هذا النوع من الاجتهاد ممکن بسهولة، من دون حرج و مشقّة، و إلّا لزم ارتفاع وجوب الاجتهاد رأسا، بل یلزم السقوط رأسا. هذا، و من المعلوم حینئذ أیضا أنّه لا یستلزم ترک الاشتغال بجمیع ما ینافی الاجتهاد بمثل ما ادّعاه المستدلّ.

نعم، إنّما یستلزم ترکه حال الاجتهاد فی الجملة، و لا محذور فیه أیضا.

مضافا إلی أنّ ما ادّعی من الملازمة- علی تقدیر سلامته عمّا مرّ- إنّما ینتقض إذا لم یکن هناک مفت آخر یتمکّن من الرجوع إلیه أصلا، حیث یکون ثابتا فیه بعین ما ذکر حرفا بحرف، مع أنّ المفروض تعذّر الرجوع إلیه و التقلید، فکلّ ما هو الجواب للمستدلّ فی هذه الصورة فهو الجواب لنا فی ما نحن فیه؛ فافهم.

علی أنّ المدّعی من الملازمة إنّما یتمّ لو قیل بوجوب الاجتهاد علی سبیل الفور و التضییق بعنوان الإطلاق، و هو کما تری ممنوع جدّا، و إلّا لزم ما ذکر من المحذور و غیره.

مضافا إلی أنّه یمکن أن یقال: علی تقدیر الفوریّة و التضییق أنّ المراد بهما العرفیّان منهما، الممکن اجتماعهما مع الإتیان بسائر الامور المباحة و غیرها مطلقا، أو فی الجملة.

مضافا إلی أنّ المدّعی من الملازمة إنّما یتّجه بالإضافة إلی من لم یجتهد فیما یحتاج إلیه أصلا، و أمّا لو اجتهد فی جمیع ما یحتاج إلیه أو معظمه، فلا یلزم منه ذلک أصلا.

مضافا إلی انتقاضه بالمقلّد المکلّف بالتقلید للغیر، المتمکّن من تحصیل جمیع ما یحتاج إلیه من مقلّده، حیث یتّجه حینئذ جمیع ما ذکر من الملازمة أیضا حرفا بحرف، فکلّ ما هو المخلص عن ذلک فیه، فهو المخلص عنه فیما نحن فیه؛ فتدبّر.

و الحاصل: أنّ الملازمة المدّعاة ممنوعة من وجوه شتّی، خصوصا بعد ملاحظة ما هو الحقّ، من تعلّق الوجوب به بعنوان التدریج؛ فافهم.

و أمّا ثانیا: فلمنع بطلان التالی؛ إذ لا وجه له عدا ما اشیر إلیه من الوجوه الأربعة، و شی‌ء منها لا یصلح للدلالة:

أمّا الأوّل: فلأنّه لا حرج فی ذلک أصلا بعد ما أسلفناه.

مضافا إلی أنّ المفروض إنّما هو صورة التمکّن له من الاجتهاد بسهولة خاصّة، فلا یشمله ما دلّ علی نفی الحرج أصلا.

و لئن سلّمنا الحرج فیه، فکونه بعنوان الإطلاق و الکلّیّة ممنوع، بل المسلّم منه و لو مماشاة إنّما هو فی بعض الصور، فلا بدّ من الاقتصار علیه اقتصارا فیما خالف الأدلّة الدالّة علی وجوب الاجتهاد علیه علی القدر المتیقّن المنفیّ بما دلّ علی نفی الحرج فی الشریعة علی تقدیر سلامته عن المعارض المساوی أو الأقوی.

و لئن سلّمنا لزومه بعنوان الإطلاق و الکلّیّة، فکونه أیضا منفیّا فی الشریعة أوّل الدعوی؛ إذ لا دلیل علیه عدا العموم النافی له، و هو معارض بما دلّ من الإجماع و غیره من الأدلّة المعتبرة الآتیة علی وجوب الاجتهاد علیه.

مضافا إلی الأدلّة المشار إلیها، الدالّة علی عدم جواز التقلید و عدم مشروعیّته و عدم حجّیّة غیر العلم و حرمته، و لا شکّ فی أنّ الراجح مع هذه من وجوه شتّی لا تکاد تخفی.

مضافا إلی انتقاضه بما إذا کان فی التقلید أیضا حرج، و بما إذا لم یکن هناک من یصحّ تقلیده أصلا.

مضافا إلی عدم استلزام نفی الحرج- علی فرض تمامیّته- هنا إلّا علی بعض الوجوه.

مضافا إلی استلزامه لسقوط وجوب الاجتهاد الثابت بالفرض رأسا؛ فتفطّن.

و من هنا ظهر ما فی الثانی أیضا؛ فتدبّر.

و أمّا الثالث: فلمنع الإجماع، و عدم انعقاده بالإضافة إلی محلّ البحث، خصوصا بعد ملاحظة مصیر المعظم إلی الخلاف فی المسألة، و حکایة جمع الشهرة علیه.

مضافا إلی ما یتراءی من عملهم و دیدنهم خلفا و سلفا، من عدم التقلید مع القدرة علی الاجتهاد فیها بسهولة.

مضافا إلی تصریحهم باختصاص التقلید بالعامی الصرف و من بحکمه.

مضافا إلی تصریح جماعة منهم بعدم مشروعیّة التقلید للعامی و من بحکمه أیضا، و لوجوب الاجتهاد عینا⁽¹⁾، کتصریح اخری بأنّ وظیفة المتجزّئ أیضا عدم جواز التقلید بالإضافة إلی ما أدّی إلیه اجتهاده.

مضافا إلی الإجماع المنقول عن النهایة و الإحکام و غیرهما علی عدم وجوب التقلید علی المجتهد، مع استلزام ما ذکر- و لو فی الجملة- لوجوبه فیما نحن فیه.

مضافا إلی ما سیأتی إلیه الإشارة، من الإجماع المحصّل و المنقول و غیره من الأدلّة علی وجوب الاجتهاد علی القادر علیه کفایة أو عینا حسبما یفصّل فی محلّه؛ إذ من المعلوم عدم إمکان الجمع بین الدعویین، فمع ثبوت أحدهما یمتنع الحکم بثبوت الاخری کما تری.

و کیف ما کان، فهذا الوجه أیضا ممّا لا یصلح للدلالة.

و أمّا الرابع: فلما یرد علی کلّ من الملازمة و بطلان اللازم من المنع و النقض ما لا یخفی، سیّما بعد ما مضی.

و کیف ما کان، فهذا القول بزعم العبد ضعیف، و لعلّه یأتی أیضا إلی ما یضعّفه الإشارة فیما بعد؛ فترقّب.

[الثانی]: أنّه لو تعذّر علیه الاجتهاد لفقد سبب من أسبابه، فهل یتعیّن علیه التقلید، أم الاحتیاط، أم یتخیّر بینهما، أم التفصیل بین ما أمکن من الثانی بسهولة، فالثانی، و بین غیره، فالأوّل؟ أوجه و احتمالات.

أحوطها: الثانی، ثم الأخیر، إلّا أن یقوم الإجماع علی الأوّل، فهو المتعیّن؛ غیر أنّ الإجماع ممنوع، فالاحتمال الثالث فیما تمکّن منهما، و الأخیر فیما تمکّن من أحدهما خاصّة لا یخلو من وجه و قوّة، إلّا أن یقوم الإجماع علی عدم وجوب الاحتیاط فیما إذا

تمکّن من التقلید، فإذن یشکل الثالث، و لکنّه محلّ التأمّل جدّا.

[الثالث]: أنّه إذا تعسّر علیه الاجتهاد بما لا یتحمّل عادة، فهل یلحق بما إذا تعذّر مطلقا، أم بما إذا تیسّر بسهولة کذلک، أم التفصیل بین الأشقّ تحمّلا و الأشدّ صعوبة و حرجا؛ فالأوّل، و غیره؛ فالثانی؟

أوجه و احتمالات، لا یخلو أوّلها عن وجه فی وجه و شی‌ء فی آخر، و لکنّ الاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه.

[الرابع]: إنّا حینما قلنا بجواز التقلید له أو تعیّنه علیه، فهل اللازم علیه کسائر المقلّدین مراعاة جمیع الشروط المعتبرة فی حقّ المفتی، الماضی إلیها الإشارة؟

الظاهر: نعم؛ لمثل ما مرّت إلیه الإشارة.

[الخامس]: أنّه هل یجوز و یصحّ للمتجزّئ فیما أدّی إلیه اجتهاده العمل بما أفتی به المفتی و تقلیده، کما فیما لم یجتهد فیه، فیکون فتواه حجّة فی حقّه أیضا، أم لا، بل یجب علیه العمل بما أدّی إلیه اجتهاده، کالمطلق بالإضافة إلی ما اجتهد، فلا یکون فتواه حجّة کذلک؟

المعتمد: هو التفصیل بین ما إذا قیل بصحّة اجتهاده فی حقّه و باعتقاده المعتبر شرعا فی حقّه، فالثانی؛ إذ المفروض صحّته فی حقّه و تعیینه علیه باعتقاده، مضافا إلی ما مرّ؛ و بین غیره، فالأوّل، أو غیره ممّا سیأتی فی محلّه.

[السادس]: أنّه هل یجوز له فیما قلنا بجواز التقلید له أو وجوبه علیه بالإضافة إلی نفسه الإفتاء به لغیره؟

المعتمد: التفصیل، بین ما إذا کان الإفتاء به لغیره من قبل نفسه، بأن یظهر کونه منه، أو لا یظهر کونه من غیره، فلا؛ لکونه تدلیسا، فیشمله ما دلّ علی حرمته، مضافا إلی عدم ظهور الخلاف فیه؛ و بین ما إذا کان من قبل مفتیه، بأن یروی عنه، فنعم؛ للاصول، و العمومات و غیرها، مضافا إلی ظهور الوفاق علیه.

و هل یصحّ للغیر المرویّ له العمل به؟

المعتمد: نعم مع استکمال جمیع الشروط المعتبرة فی قبول الراوی و المرویّ عنه؛ لوجود المقتضی، و انتفاء المانع بالفرض، و لا مع عدمه؛ لوجود المانع أو عدم المقتضی، کما هو المفروض.

البحث الثانی فیما یتعلّق بالمفتی من الآداب و نذکره فی ضمن مسائل:

[الاولی:] ینبغی أن لا یفتی فی حال تغیّر خلقه و شغل قلبه، و حصول ما یمنعه من کمال التأمّل، کغضب، و جوع، و عطش، و خوف، و حزن، و فرح غالب، و نعاس، و ملالة، و مرض مقلق، و حرّ مزعج، و برد مؤلم، و مدافعة الأخبثین، و نحو ذلک، ما لم یتضیّق وجوبه، فإن أفتی فی بعض هذه الأحوال معتقدا أنّه لم یمنعه ذلک عن إدراک الصواب، صحّت فتواه علی کراهة؛ لما فیه من المخاطرة. کذا قاله شیخنا الشهید الثانی- طاب ثراه- فی المنیة⁽¹⁾

و لعلّه لا بأس به.

[الثانیة:] یلزم المفتی أن یبیّن بالجواب بیانا یزیل الإشکال، ثمّ له الاقتصار علی الجواب شفاها، فإن لم یعرف لسان المستفتی کفاه ترجمة عدلین، و قیل: یکفی الواحد؛ لأنّه خبر.

و له الجواب کتابة و إن کانت علی خطر. و کان بعض السلف کثیر الهرب من الفتوی فی الرقاع لما یتطرّق إلیها من الاحتمالات، فإنّ لکلّ حرف من لفظ السائل مزیّة فی الجواب، و کثیرا ما شاهدنا سائلا برقعة یکون لفظه مخالفا لما فی رقعته، فنرجع إلی لفظه بعد أن کتبنا له الجواب و نخرق الرقعة. کذا قاله أیضا فی المنیة⁽²⁾.

و لعلّه لا بأس به و إن کان ما یلوح منه هنا من عدم الاکتفاء بالمترجم العدل الواحد

لا یخلو عن شی‌ء.

[الثالثة:] أن تکون عبارته واضحة صحیحة، یعرفها العامّة، و لا یزدریها الخاصّة، و لیحترز من القلاقة و الاستهجان. کذا قاله أیضا فی المنیة⁽¹⁾.

و لا بأس به.

[الرابعة:] إذا کان فی المسألة تفصیل لا یطلق الجواب، فإنّه خطأ، ثمّ له أن یستفصل السائل إن حضر، و یعید السؤال فی رقعة اخری إن کان السؤال فی رقعة ثمّ یجیب.

و هذا أولی و أسلم.

و له أن یقتصر علی جواب أحد الأقسام إذا علم أنّه الواقع للسائل، ثمّ یقول: «هذا إن کان الأمر کذا»، أو «و الحال ما ذکر» و نحو ذلک، و له أن یفصّل الأقسام فی جوابه، و یذکر حکم کلّ قسم، لکن هذا کرهه بعضهم، و قال: هذا یعلّم الناس الفجور بسبب اطّلاعهم علی ما یضرّ من الأقسام و ینفع. کذا ذکره أیضا فی المنیة⁽²⁾.

و لعلّه لا بأس به و إن کان الحکم بالکراهة- و لا سیّما بعنوان الإطلاق کما نسب إلی البعض- لا یخلو عن إشکال.

[الخامسة:] إذا کان فی الرقعة مسائل، فالأحسن ترتیب الجواب علی ترتیب السؤال، و لو ترک الترتیب مع التنبیه علی متعلّق الجواب فلا بأس، و یکون من قبیل قوله تعالی: یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ⁽³⁾الآیتین. کذا ذکره أیضا فی المنیة⁽⁴⁾.

و لا بأس به.

[السادسة:] قال بعضهم: لیس من الأدب کون السؤال بخطّ المفتی، فأمّا بإملائه و تهذیبه فواسع. کذا ذکره أیضا فیها⁽⁵⁾.

و لا بأس به.

[السابعة:] لیس له أن یکتب السؤال علی ما عمله من صورة الواقعة إذا لم یکن فی الرقعة تعرّض له، بل علی ما فی الرقعة، فإن أراد خلافه قال: «إن کان الأمر کذا، فجوابه کذا».

و استحبّوا أن یزید علی ما فی الرقعة ما له تعلّق بها ممّا یحتاج إلیه السائل؛ لحدیث:

«هو الطهور ماؤه الحلّ میتته»⁽¹⁾. کذا قاله أیضا فیها⁽²⁾.

[الثامنة:] إذا کان المستفتی بعید الفهم فلیرفق به، و یصبر علی تفهّم سؤاله و تفهیم جوابه؛ فإنّ ثوابه جزیل. کذا قاله أیضا فیها⁽³⁾.

و لا بأس به.

[التاسعة:] لیتأمّل الرقعة کلمة کلمة تأمّلا شافیا، و لیکن اعتناؤه بآخر الکلام أشدّ، فإنّ السؤال فی آخرها، و قد یتقیّد الجمیع به و یغفل عنه، قال بعض العلماء: و ینبغی أن یکون توقّفه فی المسألة السهلة کالصعبة لیعتاده. کذا قاله أیضا فیها⁽⁴⁾.

و لا بأس به.

[العاشرة:] إذا وجد فیها کلمة مشتبهة، یسأل المستفتی عنها و نقطها و شکلها.

و کذا لو وجد لحنا أو خطأ یختلّ المعنی أصلحه، و إن رأی بیاضا فی أثناء سطر أو آخره خطّ علیه أو شغله؛ لأنّه ربما قصد المفتی بالإیذاء، فکتب فی البیاض بعد فتواه ما یفسدها، کما نقل أنّ ذلک وقع لبعض الأعیان. کذا قاله أیضا فیها⁽⁵⁾.

و لا بأس به.

[الحادیة عشرة:] یستحبّ أن یقرأها علی حاضریه، ممّن هو أهل لذلک، و یستشیرهم و یباحثهم برفق و إنصاف و إن کانوا دونه و تلامذته؛ للاقتداء بالسلف، و رجاء ظهور ما قد یخفی علیه؛ فإنّ لکلّ خاطر نصیبا من فیض اللّه تعالی، إلّا أن یکون فیها ما یقبح إبداؤه، أو یؤثر السائل کتمانه، أو فی إشاعته مفسدة. کذا قاله أیضا فیها⁽¹⁾.

و لا بأس به.

[الثانیة عشرة:] لیکتب الجواب بخطّ واضح و بسط، لا دقیق خاف، و لا غلیظ جاف، و یتوسّط فی سطورها بین توسعتها و تضییقها. و استحبّ بعضهم أن لا تختلف أقلامه و خطّه؛ خوفا من التزویر، و لأن لا یشتبه خطّه. کذا قاله أیضا فیها⁽²⁾.

و لا بأس به.

[الثالثة عشرة:] إذا کتب الجواب أعاد نظره فیه و تأمّله؛ خوفا من اختلال وقع فیه، أو إخلال ببعض المسئول عنه، و یختار أن یکون ذلک قبل کتابة اسمه و ختم الجواب.

کذا قاله أیضا فیها⁽³⁾.

و لا بأس به.

[الرابعة عشرة:] إذا کان هو المبتدی، فالعادة قدیما و حدیثا أن یکتب فی الناحیة الیسری من الرقعة، و لا یکتب فوق البسملة أو نحوه بحال. کذا قاله أیضا فیها⁽⁴⁾.

و لا بأس به.

[الخامسة عشرة:] یستحبّ عند إرادة الإفتاء أن یستعیذ باللّه من الشیطان الرجیم، و یسمّی اللّه تعالی و یحمده، و یصلّی علی النبیّ و آله صلّی اللّه علیه و آله، و یدعو و یقول: رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی ...⁽⁵⁾الآیة.

و کان بعضهم یقول: لا حول و لا قوّة إلّا باللّه العلیّ العظیم سُبْحانَکَ لا عِلْمَ لَنا إِلَّا

ما عَلَّمْتَنا⁽¹⁾... فَفَهَّمْناها سُلَیْمانَ⁽²⁾... الآیة، اللهمّ صلّ علی محمّد و آله و صحبه و سائر النبیین و الصالحین، اللهمّ وفّقنی و اهدنی و سدّدنی و اجمع لی بین الصواب و الثواب، و أعذنی من الخطأ و الحرمان. کذا قاله أیضا فیها⁽³⁾.

و لا بأس به.

[السادسة عشرة:] أن یکتب فی أوّل فتواه: «الحمد للّه» أو: «اللّه الموفّق» أو: «حسبنا اللّه» أو: «حسبی اللّه» أو: «الجواب و باللّه التوفیق» أو نحو ذلک.

و أحسنه الابتداء بالتحمید؛ للحدیث.

و ینبغی أن یقوله بلسانه و یکتبه، ثمّ یختمه بقوله: «و اللّه أعلم»، أو: «و باللّه التوفیق» و یکتب بعده: «قاله أو کتبه فلان بن فلان الفلانی» فینتسب إلی ما یعرف به من قبیلة أو بلد أو صفة، و نحوها. کذا قاله أیضا فیها⁽⁴⁾.

و لا بأس به.

[السابعة عشرة:] ینبغی أن یختصر جوابه غالبا، و یکون بحیث یفهمه العامّة فهما جلیّا، حتّی کان بعضهم یکتب [تحت أ یجوز؟]: یجوز، و: لا یجوز، و تحت: أم لا؟:

لا، أو: نعم، و نحوها. کذا قاله أیضا فیها⁽⁵⁾.

و لا بأس به.

[الثامنة عشرة:] قال بعضهم: إذا سئل عمّن قال: أنا أصدق من محمّد بن عبد اللّه، أو: الصلاة لعب، و نحوها ممّا ینبغی إراقة دمه، فلا یبادر بقوله: هذا حلال الدم، أو:

علیه القتل، بل یقول: إن ثبت ذا بإقراره أو ببیّنة کان الحکم کذا. و إذا سئل عمّن تکلّم بشی‌ء یحتمل الکفر و عدمه، قال: یسأل هذا القائل، فإن قال: أردت کذا، فالجواب کذا و کذا. و إن سئل عمّن قتل أو قلع عینا أو غیرها، احتاط و ذکر شروط القصاص.

و إن سئل عمّن فعل ما یقتضی تعزیرا ذکر ما یعزّر به، فیقول: یضرب کذا و کذا، لا یزاد علی کذا. کذا قاله أیضا فیها⁽¹⁾.

و لا بأس به.

[التاسعة عشرة:] إذا سئل عن میراث، فلیست العادة أن یشترط فی الإرث عدم الرّقّ و الکفر و غیرهما من موانع المیراث، بل المطلق محمول علی ذلک، بخلاف ما إذا اطلق الإخوة و الأخوات و الأعمام و بنیهم، فلا بدّ أن یقول فی الجواب: من أبوین، أو أب، أو أمّ.

و إن کان فی المذکورین فی رقعة الاستفتاء من لا یرث، أفصح بسقوطه، فیقول:

و سقط فلان، و إن کان یسقط بحال دون حال، قال: و سقط فلان فی هذه الحالة، أو نحو ذلک؛ لأن لا یتوهّم أنّه لا یرث بحال.

و إذا سئل عن إخوة و أخوات و بنین و بنات، فلا ینبغی أن یقول: للذّکر مثل حظّ الانثیین، فإنّ ذلک قد یشکل علی العامیّ، بل یقول: یقتسمون الترکة علی کذا و کذا سهما، لکلّ ذکر سهمان و لکلّ انثی سهم مثلا، و لو أتی بلفظ القرآن فلا بأس به أیضا؛ لقلّة خفاء معناه، و إن کان الأوّل أوضح.

و ینبغی أن یقول أوّلا: «تقسّم الترکة بعد إخراج ما یجب تقدیمه من وصیّة أو دین إن کانا ...» إلی آخره. کذا قاله أیضا فیها⁽²⁾.

و لا بأس به.

[العشرون:] ینبغی أن یلصق الجواب بآخر الاستفتاء، و لا یدع فرجة؛ لأن لا یزید السائل شیئا یفسدها، و إذا کان موضع الجواب ملصقا کتب علی موضع الإلصاق، و إذا ضاق الجواب فلا یکتبه فی ورقة اخری، بل فی ظهرها أو حاشیتها، و إذا کتبه فی ظهرها کتبه فی أعلاها، إلّا یبتدئ من أسفلها متّصلا بالاستفتاء فیضیق الموضع، فیتمّم فی

أسفل ظهرها؛ لیصل جوابه. کذا قاله أیضا فیها.⁽¹⁾

[الحادیة و العشرون:] إذا ظهر للمفتی أنّ الجواب خلاف غرض المستفتی، و أنّه لا یرضی بکتابه فی ورقته، فلیقتصر علی مشافهته بالجواب، و لیحذر أن یمیل فی فتواه أو خصمه بحیل شرعیّة، فإنّه من أقبح العیوب و أشنع الخلال، و من وجوه المیل أن یکتب فی جوابه ما هو له و یترک ما هو علیه.

و لیس له أن یبدأ فی مسائل الدعوی و البیّنات بوجوه المخالص منها، و لا أن یعلم أحدهما به یدفع به حجّة صاحبه، کیلا یتوصّل بذلک إلی إبطال حقّ.

و ینبغی للمفتی إذا رأی للسائل طریقا ینفعه، و لا یضرّ غیره ضررا بغیر حقّ، أن یرشده إلیه، کمن حلف لا ینفق علی زوجته شهرا حیث ینعقد الیمین، فیقول: أعطها من صداقها أو قرضا أو بیعا، ثمّ أبرئها منه، و کما حکی أنّ رجلا قال لبعض العلماء:

حلفت أن أطأ امرأتی فی نهار رمضان، و لا اکفّر و لا أعصی، فقال: سافر بها. کذا قاله أیضا فیها⁽²⁾.

و لا بأس به.

[الثانیة و العشرون:] إذا رأی المفتی المصلحة أن یفتی العامیّ بما فیه تغلیظ و تشدید- و هو ممّا لا یعتقد ظاهره، و له فیه تأویل- جاز ذلک؛ زجرا و تهدیدا فی مواضع الحاجة، حیث لا یترتّب علیه مفسدة، کما روی عن ابن عبّاس- رضی اللّه عنه- أنّه سأله رجل عن توبة القاتل، فقال: لا توبة له. و سأله آخر، فقال: له توبة. ثمّ قال: أمّا الأوّل فرأیت فی عینه إرادة القتل، فمنعته. و أمّا الثانی فجاء مسکینا قد قتل، فلم اقنّطه.

لکن یجب علیه التوریة فی ذلک، فیقول: لا توبة له، أی فی حالة إصراره علی الذنب، أو: و هو یرید القتل، و نحو ذلک. کذا قاله أیضا فیها⁽³⁾.

و لا بأس به.

[الثالثة و العشرون:] إذا لم یفهم المفتی السؤال أصلا، و لم یحضر صاحب الواقعة، قیل: یکتب: «یزاد فی الشرح لنجیب عنه» أو: «لم أفهم ما فیها». و علی تقدیر أن یکتب، فلتکن الکتابة فی محلّ لا یضرّ بحال الرقعة.

و إذا فهم من السؤال صورة، و هو یحتمل غیرها، فلینصّ علیها فی أوّل جوابه، فیقول: إن کان قال کذا، أو فعل کذا، و ما أشبه ذلک، فالأمر کذا و کذا، أو یزید:

و إلّا فکذا و کذا. کذا قاله أیضا فیها⁽¹⁾.

و لا بأس به.

[الرابعة و العشرون:] لیس بمنکر أن یذکر المفتی فی فتواه حجّة مختصرة، قریبة من آیة أو حدیث؛ و منعه بعضهم؛ لیفرق بین الفتیا و التصنیف؛ و فصّل بعضهم فقال: إن أفتی عامیّا لم یذکر الحجّة، و إن أفتی فقیها ذکرها. و هو حسن، بل قد یحتاج المفتی فی بعض الوقائع إلی أن یشدّد و یبالغ، فیقول: هذا إجماع المسلمین، أو: لا أعلم فی هذا خلافا، أو: من خالف هذا فقد خالف الواجب و عدل الصواب، أو الإجماع، أو فقد أثم، أو فسق، أو: و علی ولیّ الأمر أن یأخذ بهذا، لا یهمل الأمر، و ما أشبه هذه الألفاظ، علی حسب ما تقتضیه المصلحة و توجبه الحال. کذا قاله أیضا فیها⁽²⁾.

و لا بأس به.

البحث الثالث فیما یتعلّق به من الأحکام

و نذکرها فی ضمن مسائل:

[الاولی:] الإفتاء من الجامع لجمیع الشروط مشروع؛ بالکتاب، و السنّة المعتبرة

القطعیّة و غیرها، و الإجماع، و العقل و لو فی الجملة.

و هل هو واجب؟

المعتمد: نعم، بلا خلاف فیه بین القائلین بمشروعیّة التقلید، کما عن مجمع الفائدة مطلقا⁽¹⁾، بل علیه الإجماع القاطع، کما فی صریح المفاتیح⁽²⁾، و یظهر من کلماتهم⁽³⁾.

و هو الحجّة، کغیره من الأدلّة القطعیّة و غیرها المعتبرة.

و هل هو واجب عینا، أم کفایة؟

المعتمد: هو الثانی؛ وفاقا للمعظم، بل و لعلّه لا خلاف فیه بین القائلین بجواز التقلید، و القائلین بوجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر کفایة، بل و لعلّه موضع وفاق کذلک، کما صرّح به فی المفاتیح مطلقا⁽⁴⁾، و یظهر من کلام جماعة یأتی إلیهم الإشارة فی جواز التقلید للعامی و من بحکمه و غیرهم من الجماعة أیضا.

و هو الحجّة؛ مضافا إلی غیره من الوجوه:

منها: العمومات الدالّة علی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر⁽⁵⁾بناء علی وجوبهما کفایة، کما هو الحقّ و المختار، و کون الإفتاء أیضا من أفراده کما لا یخفی.

و منها: أنّه لو کان وجوبه عینیّا، لزم عدم وجوب الإفتاء أصلا، و اللازم باطل، فکذا الملزوم.

أمّا الملازمة: فلأنّ الإفتاء إمّا للمجتهد و المفتی، و إمّا للعامیّ و من بحکمه؛ ضرورة انتفاء الواسطة، و لا سبیل إلی [انتفاء] الأوّل؛ لما تقدّم و سیأتی من عدم صحّة الفتوی بالإضافة، و وجوب العمل علی هذا المفتی بما أدّی إلیه اجتهاده،

فیتعیّن أن یکون الإفتاء للعامیّ و من بحکمه، و علی تقدیر العینیّة وجب علی العامیّ و من بحکمه أیضا الإفتاء و الاجتهاد، و معهما لا یجوز له العمل بفتوی الغیر؛ لما قد عرفت، و یلزمه سقوط وجوب الإفتاء رأسا، کما لا یخفی، و هل هذا إلّا الملازمة المدّعاة.

اللهمّ إلّا أن یخصّ الوجوب العینی بالمفتین و المجتهدین خاصّة، و هو کما تری؛ فافهم.

و أمّا بطلان اللازم: فلأنّ المفروض وجوبه بحکم ما مرّت إلیه الإشارة؛ فتدبّر.

و منها: أنّه لو کان وجوبه عینیّا لزم عدم مشروعیّة التقلید للعامیّ و من بحکمه و وجوب الاجتهاد؛ و اللازم باطل، فکذا الملزوم.

أمّا الملازمة: فظاهرة؛ إذ معنی الوجوب العینی إنّما هو وجوب ذلک علی کلّ واحد من المکلّفین بخصوصه، و عدم سقوطه بوجود من یقوم به الکفایة، و یلزمه ما قلناه.

و أمّا بطلان اللازم: فلما ستقف علیه فی محلّه من الوجوه الکثیرة الدالّة علی مشروعیّة التقلید و عدم وجوب الاجتهاد و الإفتاء عینا مطلقا.

اللهمّ إلّا أن یخصّ الوجوب العینی بالمفتین و المجتهدین خاصّة، دون المستفتین و المقلّدین، فیتّجه منع الملازمة.

و لکنّه کما تری بمکان من الضعف، لا سیّما بعد ملاحظة الأدلّة الآتیة هناک، الدالّة علی عدم وجوبه العینی، خلافا إمّا لمن سیأتی هناک، أو لمن قال بوجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر عینا، فالأوّل هو ضعیف فی الغایة، خصوصا بعد ملاحظة ما سیأتی إلیه الإشارة ثمّة؛ فتنبّه.

[الثانیة:] کما یجب الإفتاء، فکذا یجب کذلک تحصیل مرتبته، کما صرّح به شیخنا الشهید الثانی- طاب ثراه- فی المنیة⁽¹⁾.

و لعلّه لا خلاف فیه فیما أعلم؛ للأخبار الکثیرة المتظافرة، أو المتواترة بالمعنی،

الدالّة علی وجوب طلب العلم، و کونه فریضة علی کلّ مسلم و مسلمة⁽¹⁾.

مضافا إلی وجوب مقدّمة الواجب و لو عقلا، و ظواهر بعض الآیات و الأخبار الآتیة.

[الثالثة:] إذا انحصر المفتی الجامع للشرائط فی واحد، و توقّف عمل المقلّد اللازم- من عبادة أو معاملة- علی فتواه بحیث لولاها لم یتمکّن من الإتیان بذلک العمل اللازم، تعیّن علیه الإفتاء و الجواب عن مسألة، و صار الواجب الکفائی عینیا بالإضافة إلیه، بلا خلاف فیه فیما أعلم؛ لأنّ الواجب الکفائی إنّما یسقط بفعل بعض المکلّفین و بقیام البعض، و إلّا خوطب الجمیع به اتّفاقا⁽²⁾- کما یظهر من الجماعة- و أثموا بترکه، بلا خلاف ظاهر فیه، فحیث لا یوجد إلّا واحد، فهو المخاطب به علی التعیین، و لا یجوز له الامتناع حینئذ.

[الرابعة:] إذا تعدّد المفتی الجامع للشرائط المعتبرة فی الصحّة و الوجوب، و توقّف عمل المقلّد اللازم- من عبادة أو معاملة- علی الفتوی، وجب علی جمیعهم الإفتاء ما لم یعیّن المستفتی واحدا منهم، بلا خلاف ظاهر أجده فیه؛ لما مرّ، فإذا أقام به بعضهم سقط عن الباقین، بلا خلاف فیه أیضا فتوی و دلیلا.

[الخامسة:] إذا تعذّر المفتی و لم یتمکّن من الإفتاء إلّا واحد منهم، أو لم یتمکّن المستفتی من الرجوع إلّا إلی واحد منهم، و کان عمله اللازم متوقّفا علی الاستفتاء و العمل بفتواه، تعیّن ذلک علیه، بلا خلاف أجده فیه؛ لما مرّ.

[السادسة:] إذا تعدّد المفتی، فرجع المقلّد الواجب علیه التقلید إلی أحدهم خاصّة، مع علمه بوجود الآخر، ففی تعیین الجواب علی المرجوع إلیه، فیکون استفتاء هذا المفتی أیضا سببا لصیرورة الواجب الکفائی عینیّا، و عدمه فتکون الکفایة

باقیة؟

قال شیخنا الشهید الثانی- طاب ثراه- فی المنیة: وجهان⁽¹⁾.

و قال السیّد السند العلّامة الاستاد- دام ظلّه العالی- فی المفاتیح: المعتمد: هو الثانی⁽²⁾.

و هو المتّجه، إلّا فیما أراد المقلّد هذا المفتی بخصوصه، أو لفقد أعلمیّته أو أورعیّته من غیره، فیحتمل حینئذ قویّا التعیین، کما فیما لو اعتقد انحصار المفتی الجامع للشرائط فیمن استفتی منه، مع عدم انحصاره فی الواقع.

نعم، لو قیل بفوریّة هذا الوجوب، أو قیل بأنّ الواجب الکفائی قبل قیام الغیر به إنّما هو عینیّ أو بحکمه، إنّما یفارقه بعده- کما لا یخلو عن وجه- لکان هو المتعیّن مطلقا.

[السابعة:] هل یختصّ وجوب الإفتاء- عینیّا کان أم کفائیّا- بما إذا کان المحتاج محتاج إلیه فی مقام الاستفتاء و العمل من الوجوب و الحرمة خاصّة، أم لا، بل یشمله و الکراهة و الاستحباب و الإباحة خاصّة، أو یشمل جمیع الأحکام الشرعیّة الفرعیّة، تکلیفیّة کانت أم وضعیّة، عبادة کانت أم معاملة؟

أوجه و احتمالات.

أخیرها أحوطها، بل و أجودها أیضا؛ لإطلاق ما وقفت علیه من الفتاوی، و عموم کثیر من الأدلّة الآتی إلیها الإشارة.

و ربما قیل بالأوّل؛ للأصل المندفع- إن تمّ- بما مرّ.

[الثامنة:] هل یختصّ الوجوب کذلک بما یحتاج إلیه المقلّد، أم لا، بل یشمله و غیرها أیضا، حتّی الامور التی هی وظیفة المجتهد، ککیفیّة قطع الدعوی بین المتخاصمین و نحوها؟

صرّح السیّد السند العلّامة الاستاد- دام ظلّه العالی- فی المفاتیح بالأوّل⁽³⁾، و لعلّه

المعتمد؛ للأصل السلیم هنا عن المعارض، المعتضد بالاستصحاب و العمومات.

[التاسعة:] هل یختصّ الوجوب بما إذا علم احتیاج المقلّد المستفتی فی العمل إلیه، فلا یجب الإفتاء فی غیره، أم یشمله و ما إذا ظنّ به أیضا، أم یشمله و ما شکّ فیه أیضا، أم یشمله و ما لم یعلم عدمه أیضا مطلقا؟

أوجه و احتمالات.

أخیرها أحوطها، و إن کان تعیینه لا یخلو عن إشکال.

اللهمّ إلّا أن یتمّ العموم بحیث یشتمل الأخیر؛ فیتعیّن. و لکنّه محلّ التأمّل.

[العاشرة:] هل الوجوب حیثما قلنا به علی سبیل الفور، أم لا، بل مطلق؟

لم أقف علی من تعرّض له، و لکن لو قیل بدورانه مدار احتیاج المقلّد السائل- فمع بلوغ وقت الحاجة و ضیقه یکون فوریّا، و مع عدمهما یکون مطلقا موسّعا- لکان حسنا.

[الحادیة عشرة:] هل الوجوب حیثما قلنا به مشروط بما تمکّن منه بسهولة، فلو زاد علیه الفتوی بما لا یتمکّن منه أصلا، أو مع الحرج و العسر الشدیدین، سقط وجوب الزائد؟

المعتمد: نعم، بلا خلاف أجده فیه؛ للاصول، و العمومات النافیة للتکلیف بما لا یطاق، و للعسر و الحرج فی الشریعة السلیمة عمّا یصلح للمعارضة، فلو اجتمع رقاع بحضرته، فاللازم علیه فیما وجب علیه الإفتاء أن یقدّم الأسبق فالاسبق إن علم الترتیب، و السابق و اللاحق ما لم یرض أصحابها بالخلاف، کما یفعله القاضی فی الخصوم؛ و إن تساووا أو جهل السابق، قال الشهید الثانی- طاب ثراه- فی المنیة: اقرع، و قیل: تقدّم امرأة و مسافر شدّ رحله، و یتضرّر بتخلّفه عن الرفقة و نحوهما، إلّا إذا کثروا بحیث یتضرّر غیرهم تضرّرا ظاهرا، فیعود إلی التقدیم بالسبق أو القرعة، ثمّ لا یقدّم أحدا إلّا فی فتیا واحدة⁽¹⁾. انتهی.

و لعلّه لا بأس به إن شاء اللّه.

[الثانیة عشرة:] هل الوجوب أیضا مشروط بالأمن من الضرر الذی یسقط به سائر التکالیف علی الإفتاء، کما لو خاف علی نفسه أو ماله الذی یتضرّر بفقده، أو علی أحد المؤمنین، فلا یجب حینئذ الإفتاء مطلقا؟

المعتمد: نعم، وفاقا لصریح جماعة⁽¹⁾للأصل، أو الاصول، و العمومات النافیة للضرر و الضرار، أو الإضرار فی الشریعة، السلیمة عمّا یصلح للمعارضة.

[الثالثة عشرة:] هل الوجوب مختصّ بالإفتاء بمذهب الحقّ و فی حقّهم، فلا یجب بمذهب أهل الخلاف و فی حقّهم حیثما انجرّ الأمر إلیه؟

فیه إشکال، خصوصا فیما إذا کان الإفتاء بالقتل بغیر الحقّ فی مذهبنا، و بالحقّ فی مذهبهم.

و الذی یقتضیه التحقیق بزعم العبد: أنّه إن تمکّن من السکوت أو التجاهل، تعیّن علیه هذا، و إلّا- کما لو خاف علی نفسه أو ماله المتضرّر بفقده فی صورة عدم الإفتاء- تعیّن علیه؛ للضرورة و التقیّة و غیرهما من الاصول، إلّا فی الصورة المشار إلیها، فلا یجوز له الإفتاء؛ إذ لا تقیّة فی الدماء قولا واحدا فتوی و نصّا.

[الرابعة عشرة:] هل الوجوب مختصّ بما لا حاجة له فی عمله اللازم علیه أو المحتاج إلی حکمه و استنباطه حین السؤال و الاستفتاء، فلا یجب علیه الإفتاء فی هذه الصورة إلّا بعد الفراغ من استنباط الحکم لنفسه؟

المعتمد: نعم، وفاقا لظاهر السیّد السند العلّامة الاستاد- دام ظلّه العالی- فی المفاتیح⁽²⁾لتقدّم نفسه علی غیره إلّا فیما إذا کان الحکم المسئول عنه معلوما له و لو حکما غیر محتاج إلی تحصیله و لا یخلّ الإفتاء و الجواب عنه کتحصیله مع احتیاجه إلیه بتحصیله لما احتاج هو إلیه، فحینئذ علیه الإفتاء و تحصیله حیثما احتاج إلیه کذلک؛ لعموم ما دلّ علیه.

[الخامسة عشرة:] هل الوجوب حیثما قلنا به مطلق- کالصلاة بالنسبة إلی الطهارة، فیجب من باب المقدّمة تحصیل مقدّماته من غیر عسر و حرج یشقّ تحمّلها عادة- فیجب الاجتهاد و تحصیل مقام الإفتاء فیما لم یعلم، أو مشروط- کالزکاة بالنسبة إلی النصاب، و الحجّ بالإضافة إلی الاستطاعة- فلا یجب إلّا بعد العلم بالحکم؟

قال سیّدنا العلّامة الاستاد- دام ظلّه- فی المفاتیح: فیه إشکال، و لکنّ الأحوط: الأوّل حیث یتمکّن من تحصیل المقدّمات من غیر عسر و لا حرج، بل لا یخلو عن قوّة⁽¹⁾. انتهی.

أقول: و ما عدّه أحوط و قوّاه هو المعتمد؛ لظواهر کثیر من الآیات و الأخبار الآتیة، الدالّة علی وجوب الإفتاء و الحکم بما أنزل اللّه بقول مطلق، مضافا إلی الاستقراء و الاعتبار و غیرهما، ممّا سیأتی إلیه الإشارة؛ فتأمّل.

فلو صلح للإفتاء واحد، و لکن جهل الناس و المقلّدون به و لم یعرفوه، وجب علیه و لو من باب المقدّمة الإعلام فیما لو فقد غیره الصالح له و لو باعتقاده، أو اعتقادهم؛ لما دلّ علی وجوب مقدّمة الواجب المطلق عقلا، و فی غیر ذلک إشکال و إن کان الأحوط حینئذ الإعلام.

و لو صلح جماعة للإفتاء، و الحال هذه، فهل یکفی إعلام بعضهم بنفسه؟

المعتمد: نعم إن حصل الکفایة، و إلّا وجب الإعلام بقدر ما یحصل به الکفایة.

[السادسة عشرة:] حیثما یجب علی المفتی الإفتاء عینا، لو ترک لا لعذر أثم بترکه الواجب علیه، فإن جعلناه کبیرة أو أصرّ علیه فسق و خرج عن أهلیّة الإفتاء؛ لفوات العدالة، و مع هذا لا یسقط عنه الوجوب؛ لقدرته علی تحصیل الشرط بالتوبة.

مضافا إلی الأصل و العمومات، فإذا تاب و رجعت العدالة وجب علیه الإفتاء و صحّ؛ لوجود المقتضی و فقد المانع، کما هو المفروض.

و کذلک الحال فیما لو وجب کفایة، کما لو تعذّر المفتی الجامع للشرائط، فبإخلال

الجمیع کذلک یأثم الجمیع، و یخرج عن أهلیّة الإفتاء إن جعلناه کبیرة أو أصرّ علیه، و مع هذا لا یسقط عنه کذلک؛ لذلک، و إذا تاب و آب العدالة، وجب علیه الإفتاء و صحّ؛ لذلک.

[السابعة عشرة:] إذا لم یکن فی الناحیة مفت، وجب کفایة السعی علی کلّ مکلّف بما یمکنه من تحصیل شرائطه، فإن أخلّوا جمیعا بالسعی، اشترکوا جمیعا فی الإثم و الفسق کما مرّ، و لا یسقط هذا الوجوب عن البعض باشتغال البعض، بل بوصوله إلی المرتبة؛ للأصل؛ و لجواز أن لا یصل المشتغل إلیها بموت و غیره.

و هل یکفی فی سقوط الوجوب ظنّ الوصول؟

المعتمد- وفاقا لشیخنا الشهید الثانی فی المنیة-: لا، و إن قلنا بالاکتفاء به فی القیام بفرض الکفایة⁽¹⁾للأصل، و عدم العبرة بهذا الظنّ.

نعم، لو ثبت بالظنّ المعتبر الوصول الکافی، أو أوجب عدم اعتبار الظنّ الوصول فی سقوطه الحرج و العسر الشدیدان أو الضرر بما یشقّ تحمّله عادة، احتمل قویّا السقوط حینئذ؛ فتفطّن.

[الثامنة عشرة:] قال شیخنا الشهید الثانی فی المنیة: لا یجوز أن یفتی بما یتعلّق بألفاظ الأیمان و الأقاریر و الوصایا و نحوها، إلّا من کان من أهل بلد اللافظ، أو خبیرا بمرادهم فی العادة، فتنبّه له فإنّه مهمّ⁽²⁾. انتهی.

و هو جیّد.

[التاسعة عشرة:] إذا رأی المفتی الجامع للشرائط رقعة الاستفتاء فیها خطّ من لیس أهلا للفتوی، فلا یفتی معه؛ لأنّ فی ذلک تقریرا منه بمنکر، بل له أن یضرب علیه و إن لم یأذن له صاحب الرقعة، لکن لا یحبسها عنده إلّا بإذنه، و له نهی السائل و زجره و تعریفه قبیح ما فعله، و أنّه کان یجب علیه البحث عن أهل الفتوی؛ و إن رأی اسم من لا یعرفه سأل عنه، فإن لم یعرفه فله الامتناع من الفتوی معه خوفا ممّا قلناه.

و الأولی فی هذا الموضع أن یشار إلی صاحبها بإبدالها، فإن أبی ذلک أجابه شفاها، و لو خاف فتنة من الضرب علی فتیا عادم الأهلیّة و لم یکن خطأ، عدل إلی الامتناع من الفتیا معه، و أمّا إذا کانت خطأ وجب التنبیه علیه، و حرم الامتناع من الإفتاء، تارکا للتنبیه علی خطائها، بل یجب علیه الضرب علیها عند تیسّره، أو الإبدال، و یقطع الرقعة بإذن صاحبها، و إذا تعذّر ذلک و ما یقوم مقامه، کتب جوابه عند ذلک الخطأ، و یحسن أن یعاود للمفتی المذکور بإذن صاحبها.

و أمّا إذا وجد فتیا الأهل، و هی خلاف ما یراه هو، غیر أنّه لا یقطع بخطائها، فلیقتصر علی کتب جواب نفسه، و لا یتعرّض لفتیا غیره بتخطئة و لا اعتراض. کذا قاله شیخنا فی المنیة⁽¹⁾.

و هو جیّد، إلّا أنّه قد یشکل فی إطلاق الضرب علیه مع عدم إذن صاحب الرقعة له؛ نظرا إلی عموم ما دلّ علی عدم جواز التصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه و رضاه.

اللهمّ إلّا أن یمنع العموم بحیث یشمل محلّ البحث، أو یخصّص بما دلّ علی وجوب الحکم بما أنزل اللّه⁽²⁾، و علی إظهار العالم علمه فیها لو ظهرت البدع⁽³⁾، و علی حرمة کتمان ما أنزل اللّه من البیّنات و الهدی⁽⁴⁾، و ما دلّ علی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

أو یتوقّف؛ لأجل التعارض الواقع بینهما، مع کونهما عامّین من وجه، و یرجع إلی الأصل المقتضی للجواز و الإباحة، فیرتفع الإشکال، و یتّجه الجواز. و لعلّه المعتمد أیضا؛ فتفطّن.

[العشرون:] إذا اجتهد فی واقعة علی الوجه المعتبر، فأدّی اجتهاده إلی حکم من الأحکام الشرعیّة، فهل یکفیه هذا الاجتهاد فی عمله و فتواه بها و حکمه ما دام حیّا، أم لا؟

الذی یقتضیه التحقیق بزعم العبد: أنّ للمسألة صورا:

منها: ما کان الحکم المؤدّی إلیه اجتهاده السابق غیر منسیّ له، مقطوعا به بعد الاجتهاد الأوّل و حال حدوث مثل تلک الواقعة ثانیا و ثالثا فما زاد.

و لا خلاف و لا إشکال حینئذ فی عدم وجوب الاجتهاد ثانیا، و لا تجدید النظر و تکریره، و صحّة العمل و الفتوی و الحکم به مطلقا، بل علیه الإجماع القاطع⁽¹⁾، کما لا یخفی علی من مارس کلماتهم.

و هو الحجّة، مضافا إلی الاصول، و العمومات الدالّة علی عدم الوجوب و البراءة عن ذلک، و الدالّة علی اعتبار العلم و حجّیّته و لزوم اتّباعه.

و لا فرق فی ذلک بین أن یکون ذاکرا لسبب القطع، أم لا، و لا بین مضیّ زمان زادت القوّة فیه بکثرة الممارسة و الاطّلاع، و عدمه؛ لعموم الدلیل.

و منها: ما کان الحکم المؤدّی إلیه اجتهاده السابق مقطوعا بفساده فی اللاحق و حال حدوث مثل تلک الواقعة.

و لا خلاف فتوی و دلیلا و لا إشکال فی عدم جواز العمل و الفتوی و الحکم له بما أدّی إلیه اجتهاده السابق، و لا فی عدم صحّته، بل إن کان حکم تلک الواقعة الحادثة حینئذ مقطوعا به بخصوصه و لو حکما، عمل به و أفتی و حکم به قطعا فتوی و دلیلا، و إن لم یکن کذلک، فلا بدّ من الاجتهاد ثانیا و تجدید النظر و تکریره، ثمّ العمل و الفتوی و الحکم بما أدّی إلیه هذا الاجتهاد المعتبر، بلا خلاف فیه فیما أعلم فتوی و دلیلا.

و لا فرق فی ذلک هنا أیضا بین ذکر الدلیل و عدمه، و لا بین مضیّ الوقت المذکور و عدمه؛ لعموم الدلیل.

و منها: ما کان الحکم المؤدّی إلیه الاجتهاد السابق منسیّا له فی حال حدوث مثل تلک الواقعة.

و لا إشکال حینئذ، بل و لا خلاف صریحا أیضا فیما أعلم فی وجوب تجدید الاجتهاد و النظر و تکریره حینئذ؛ لأنّه حینئذ کالجاهل، بل عین الجاهل بالحکم، و بحکم من لم یجتهد فیه، فلا بدّ له من الاجتهاد و تحصیل العلم؛ لعموم ما دلّ علیهما فی حقّه.

و لا فرق هنا أیضا فی ذلک بین ذکر الدلیل و عدمه، و لا بین مضیّ الوقت المذکور و عدمه، و لا بین حصول القطع أو الظنّ له و لو إجمالا بصحّة ما أدّی الیه اجتهاده السابق أو بفساده، و عدمه؛ لعموم الدلیل.

و منها: ما کان الحکم المؤدی إلیه الاجتهاد السابق غیر منسیّ له فی هذه الحالة، و لا مقطوع بصحّته و لا بفساده حینئذ، و لکن تعسّر علیه و لو شرعا التجدید.

و حینئذ لا إشکال بل لا خلاف أیضا فی عدم وجوبه علیه و لا فی صحّة العمل و الفتوی و الحکم بمؤدّی الاجتهاد السابق إلّا فیما یستثنی؛ للأصول، و العمومات الدالّة علی عدم الوجوب و الصحّة و غیرها ممّا دلّ علی بطلان التکلیف بما لا یطاق.

و لا فرق فی ذلک أیضا بین ذکر الدلیل و عدمه، و لا بین مضیّ هذا الوقت و عدمه؛ للعموم.

و منها: ما کان الحکم المؤدّی إلیه الاجتهاد السابق غیر منسیّ فی هذه الحالة، و لا مقطوع حینئذ بصحّته و لا بفساده، و لکن تعسّر علیه التجدید بما لا یتحمّل عادة.

و حینئذ أیضا لا ینبغی الإشکال و الخلاف لا فی عدم وجوبه و لا فی صحّة العمل و الفتوی و الحکم بمؤدّی الاجتهاد السابق، إلّا فیما یستثنی؛ للاصول، و العمومات الدالّة علی عدم الوجوب و الصحّة، و الدالّة علی نفی الحرج و العسر فی الشریعة و غیرها، ممّا ستقف علیه، مع عدم الدلیل علی الوجوب و المنع، عدا ما سیأتی مع الإشارة إلی ما فیه.

و لا فرق هنا أیضا بین ذکر الدلیل و عدمه، و لا بین مضیّ الوقت و عدمه؛ للعموم.

و منها: ما کان الحکم المؤدّی إلیه الاجتهاد السابق غیر منسیّ فی هذه الحالة،

و لا مقطوعا حینئذ بصحّته و لا بفساده، و أمکن التجدید من دون عسر و مشقّة، و لکن کان ذاکرا لدلیله و قاطعا أو ظانّا بالظنّ المعتبر بصحّته و بانحصار دلیل الحکم فیه، و بسلامته عن المعارض المساوی و الأقوی.

و حینئذ أیضا لا ینبغی أن یکون محلّا للإشکال و الخلاف فی عدم وجوب تجدید الاجتهاد و النظر و تکریره.

بل اللائح من کلام شیخنا الشهید الثانی- طاب ثراه- فی المنیة⁽¹⁾أیضا أنّ هذا لیس محلّ الخلاف و إن یأباه ظاهر کلامه فی التمهید⁽²⁾.

و کیف ما کان، فلا یجب علیه حینئذ تجدید الاجتهاد و النظر و تکریره، و یصحّ له العمل و الفتوی و الحکم بما أدّی إلیه الاجتهاد السابق؛ لما ستقف علیه عن قریب.

و لا فرق هنا أیضا بین مضیّ الوقت و عدمه؛ لعموم الدلیل.

و منها: ما کان الحکم المؤدّی إلیه اجتهاده غیر منسیّ فی هذه الحالة، و لا مقطوع حینئذ بصحّته و لا بفساده، و لکن ذاکرا لدلیله، قاطعا بانحصاره فیه، و لکن ظهر له ما یصیر سببا لتزلزله فی اعتباره و حجّیّته و صحّة الاعتماد علیه فی حدّ ذاته.

و حینئذ أیضا لا ینبغی الإشکال و الخلاف فی وجوب التجدید و عدم العمل و الفتوی و الحکم بمؤدّی اجتهاده؛ لما مرّ و ستأتی إلیه الإشارة.

و لا فرق هنا أیضا بین مضیّ هذا الوقت و عدمه؛ للعموم. و لکن هل اللازم علیه حینئذ تجدید النظر فی أصل المأخذ و الدلیل خاصّة، أم فی الحکم خاصّة، أم فیهما معا؟ أوجه.

و الذی یقتضیه التأمّل: أنّه لا شکّ حینئذ فی لزوم التجدید فی أصل المأخذ و الدلیل، بل و لعلّه لا مجال للإشکال و لا للخلاف فیه أیضا، لکونه حینئذ بحکم الجاهل أو عینه، فإن اجتهد فیه و أدّی اجتهاده إلی عدم اعتباره و عدم حجّیّته،

فلا إشکال حینئذ فی وجوب التجدید فی الحکم أیضا؛ لمثل ما مرّت إلیه الإشارة.

و إن أدّی اجتهاده إلی اعتباره و حجّیّته، فهل یکفی ذلک، أم لا، بل یجب علیه التجدید فی الحکم أیضا؟

إشکال، و لکنّ الاحتیاط فی التجدید لولاه المتعیّن.

و منها: ما کان الحکم المؤدّی إلیه اجتهاده غیر منسیّ فی هذه الحالة، و لا مقطوع حینئذ بصحّته و لا بفساده، و أمکن التجدید بسهولة أیضا، و لکن کان ناسیا لدلیله، أو کان ذاکرا له و لکن غیر قاطع حینئذ- و لو حکما- بانحصاره فیه، أو کان قاطعا بانحصاره فیه أیضا، و لکن لم یظهر له ما یصیر سببا لتزلزله فی اعتباره و حجّیّته و صحّة الاعتماد علیه، أو کان قاطعا و لو حکما بصحّته و اعتباره أیضا، و لکن احتمل وجود المعارض المساوی له أو الأقوی.

و حینئذ، فإن لم یمض من حین اجتهاده و الفراغ منه زمان أصلا، أو مضی زمان یمتنع أو یستبعد عادة تغیّر الرأی و تفاوت النظر فیه- کساعة أو ساعتین أو یوم أو یومین مثلا- فالظاهر أنّه لا مجال للإشکال، بل و لا خلاف أیضا فی عدم وجوب التجدید و العمل و الفتوی و الحکم بمؤدّی اجتهاده؛ لما ستقف علیه.

مضافا إلی أدائه إلی التعطیل و اختلال أمر الاجتهاد و ارتفاع الأمان و الحرج المنفیّ فی الشریعة؛ فتدبّر جدّا.

و إن مضی زمان لا یمتنع و لا یستبعد عادة تغیّر الرأی و تفاوت النظر فیه، فهذا بزعم العبد هو الذی ینبغی أن یکون محلّا للخلاف و الإشکال، و اختلفوا فیه علی أقوال:

أحدها- و هو الذی اختاره جماعة منّا و منهم⁽¹⁾، و عزاه فی بعض العبائر إلی النهایة و التهذیب و غیرهما، و فی آخر إلی المشهور بین الاصولیّین من أصحابنا و العامّة⁽²⁾-: أنّه

یکفی هذا الاجتهاد فی عمله و فتواه و حکمه ما دام حیّا، و لا یجب علیه التجدید و التکریر مطلقا.

و الثانی- و هو الذی عدّه فی بعض العبائر قولا، حیث عزاه إلی القیل⁽¹⁾-: أنّه لا یکفیه، و یجب علیه التجدید مطلقا.

و الثالث- و هو المنسوب إلی المحقّق فی المعارج، و العمیدی فی منیة اللبیب، و الآمدی فی الإحکام، و الفخر فی المحصول⁽²⁾-: التفصیل بین ما إذا کان ذاکرا لدلیل الحکم؛ فالأوّل، و غیره؛ فالثانی.

و لعلّه اللائح من شیخنا الشهید الثانی فی التمهید مطلقا⁽³⁾، و المنیة فی الجملة⁽⁴⁾.

و الرابع- و هو خیرة شیخنا البهائی فی الزبدة و المنسوب إلی الفاضل الجواد فی شرحها⁽⁵⁾-: التفصیل بین مضیّ زمان زادت فیه القوّة، بکثرة الممارسة و الاطّلاع؛ فالثانی، و غیره؛ فالأوّل.

و یمکن إرجاع هذا القول إلی القول الثانی، فیکون الأقوال فی المسألة فی الحقیقة ثلاثة؛ فتأمّل فیه.

و کیف ما کان، و الحقّ و المعتمد بزعم العبد هنا هو القول الأوّل:

أمّا بالإضافة إلی الحکم التکلیفی- أی: عدم الوجوب مطلقا- فللأصل و الاستصحاب، و العمومات الدالّة علی عدم جواز نقض الیقین إلّا بالیقین، و العمومات الدالّة علی الإباحة، و البراءة عن الوجوب، السلیمة عمّا یصلح للمعارضة، المعتضدة بغیرها من الإطلاقات.

مضافا إلی ما قیل: من أنّ المعهود من سیرة المسلمین عدم وجوب تجدید النظر⁽¹⁾.

و ما قیل أیضا: من العمومات النافیة للعسر و الحرج فی الشریعة؛ نظرا إلی استلزام القول بوجوب التجدید فی محلّ البحث للحرج و لو بالإضافة إلی جمیع أفراده⁽²⁾فتأمّل جدّا.

مضافا إلی ما ستقف علیه من ذی قبل، من الأدلّة الدالّة علی صحّة الاجتهاد السابق و حجّیّته، و صحّة الاعتماد علیه شرعا، الملزومة لعدم الوجوب هنا، کما لا یخفی، سیّما بعد ملاحظة عدم ظهور القائل بالفرق بین الأمرین فی المسألة.

و أمّا بالإضافة إلی الحکم الوضعی- أی: صحّة الاجتهاد السابق و حجّیّته و اعتباره شرعا فی حقّه- فلأنّه و إن کان خلاف مقتضی الأصل الأصیل، و العمومات الدالّة علی عدم حجّیّة غیر العلم، و عدم صحّته، و عدم مشروعیّة الاعتماد علیه و الاعتبار به، إلّا أنّ الدلیل- المندفع به هذا الأصل، و المخصّص به هذه العمومات، الدالّ علی الصحّة المطلقة الملزومة لعدم وجوب التجدید رأسا- قائم موجود من وجوه:

[الأوّل:] الاستصحاب، و تقریره: أنّ الحکم المؤدّی إلیه اجتهاده محکوم علیه بعده بلا فصل بالحجّیّة، و بصحّة العمل و الفتوی و الحکم له به حینئذ قطعا فتوی و دلیلا، فلا بدّ من الحکم ببقاء ما ثبت؛ عملا بالاستصحاب حتّی یثبت الرافع الیقینی أو القائم مقامه، و المفروض انتفاؤه؛ إذ لا دلیل علی ارتفاعه، عدا ما مرّت إلیه الإشارة من الأصل الأصیل، و العمومات، و شی‌ء منهما لا یصلح للدلالة.

أمّا الأصل فلأنّه لا یعارض الاستصحاب- کما تقرّر فی محلّه- إن ارید به أصالة الفساد و عدم الحجّیّة، و إن ارید به استصحابهما فلاندفاعه بما دلّ علی الصحّة من الإجماع و غیره من الأدلّة، و بعده لا یتّجه الاستصحاب المدّعی، فیکون استصحاب الصحّة سلیما عن هذا المعارض.

اللهمّ إلّا أن یقال بأنّ مقتضی الاستصحاب- کالأصل الأصیل- إنّما هو عدم الصحّة و عدم الحجّیّة، فلا بدّ فی خلافه من الاقتصار علی القدر المتیقّن ثبوت الصحّة و الحجّیّة، و هو غیر محلّ البحث، أمّا هو فیکون مندرجا تحته محکوما علیه بعدم الخروج؛ عملا بالاستصحاب، فیقع التعارض حینئذ بین الاستصحابین، فلا بدّ معه من التوقّف و الرجوع إلی الأصل، و مقتضاه العدم.

و لکنّه کما تری، فإنّ مثل هذا الاستصحاب علی اعتباره فی حدّ ذاته لا یصلح للمعارضة مع ذاک، و إلّا لزم بطلان التمسّک بالاستصحاب الثبوتی، و عدم حجّیّته رأسا أو غالبا، و هو خلاف کلمة القائلین بحجّیّة الاستصحاب، و ضدّ طریقتهم و دیدنهم و سیرتهم، بل و ضدّ ما یستفاد من طریقة الشارع و سیرته، کما لا یخفی علی الخبیر المنصف.

و أمّا العمومات فلاختصاصها أو تخصیصها بما لم یثبت من غیر العلم دلیل معتبر شرعا علی حجّیّته، و أمّا ما قام علی حجّیّته- کالاستصحاب علی ما هو المفروض- فلا یشمله هذه العمومات، و لا یکون داخلا فیها، فیکون الاستصحاب سلیما عن المعارض؛ فتأمّل.

[الثانی:] العمومات الدالّة علی عدم جواز نقض الیقین إلّا بالیقین، بناء علی مغایرتها للاستصحاب بالتقریب المشار إلیه.

[الثالث:] العمومات الآتیة الدالّة علی صحّة العمل و الفتوی و الحکم بما أدّی إلیه اجتهاد المقلّد علی الوجه المعتبر، الشاملة لما نحن فیه، السلیمة عمّا یصلح للمعارضة.

[الرابع:] ما تمسّک به بعض الأعاظم من المشایخ- طاب ثراه- و السیّد السند الاستاد- دام ظلّه العالی- فی المفاتیح، من العمومات النافیة للعسر و الحرج فی الشریعة⁽¹⁾فتأمّل.

[الخامس:] أنّه لو لم یصحّ لاشتهر، بل و تواتر. و التالی باطل، فکذا المقدّم.

أمّا الملازمة: فلأنّه من الامور العامّة البلوی، و المتوفّر الدواعی علی نقلها، و ما هذا حاله فلا بدّ من اشتهاره و تواتره ما لم یمنع مانع کما هنا علی ما هو المفروض.

و أمّا بطلان التالی: فلعدم اشتهاره و عدم تواتره کما تری، بل و اشتهار خلافه علی الخبیر بسیرة الفقهاء و المجتهدین و عملهم و دیدنهم؛ لکونه علی الخلاف جدّا؛ فتفطّن.

[الحادیة و العشرون:] هل یختصّ هذا الخلاف بالأحکام الفرعیّة، أم لا، بل یعمّها و غیرها من الأحکام المتعلّقة باصول الفقه أیضا؟ وجهان:

اللائح أو الظاهر من کلام جماعة و إن کان هو الأوّل، حیث خصّوا العنوان بذلک من غیر تعرّض لذکر غیره، إلّا أنّ الإنصاف جریان الکلام فی الجمیع حرفا بحرف؛ فتدبّر.

[الثانیة و العشرون:] حیثما اخترنا عدم وجوب التجدید، فهل یجوز ما لم یستلزم الإخلال بواجب فوری أو مضیّق؟

المعتمد: نعم؛ وفاقا لصریح جماعة⁽¹⁾، بل و لعلّه لا خلاف فیه بینهم، بل عن صریح النهایة و شرح الجواد علی الزبدة: الإجماع علیه⁽²⁾.

و هو الحجّة، مضافا إلی الأصل أو الاصول، و العمومات.

[الثالثة و العشرون:] إذا اجتهد ثانیا، فإن وافق اجتهاده السابق، فلا کلام کما قیل⁽³⁾، و إن خالف و اختار غیر ما اختاره أوّلا، وجب علیه الرجوع إلی الثانی فی عمل نفسه و فتواه و حکمه، کما صرّح به جماعة من غیر خلاف یعرف بینهم⁽⁴⁾، بل و لعلّه علیه الإجماع، کما فی صریح بعض شروح المبادی⁽⁵⁾.

و هو الحجّة، مضافا إلی ما دلّ من الإجماع المحصّل و المنقول و غیره من الأدلّة الآتیة علی حجّیّة ما أدّی إلیه اجتهاده، و کونه حکم اللّه فی حقّه و حقّ مقلّدیه، و لزوم اتّباعه، و العمل و الفتوی و الحکم به.

[الرابعة و العشرون:] هل یجب علیه بعد تغیّر رأیه إعلام من قلّده و استفتی عنه قبل الرجوع بالرجوع، کما فی التهذیب⁽¹⁾، و صریح منیة المرید،⁽²⁾أم لا، کما عن ظاهر المعارج و منیة اللبیب⁽³⁾، و استقربه السیّد الاستاد- دام ظلّه العالی- فی المفاتیح⁽⁴⁾؟ قولان:

أحوطهما: الأوّل، و لکن أجودهما: الثانی؛ للأصل، و العمومات الدالّة علی الإباحة و البراءة، الدالّة علی نفی الحرج و العسر و الضرر فی الشریعة.

مضافا إلی ما أفاده السیّد السند الاستاد- دام مجده السامی- من أنّ الظاهر من السیرة عدم الوجوب؛ لأنّ تجدّد الرأی للأصحاب غیر عزیز، و لم یسمع من أحد منهم أنّه تعرّض للإعلام بالرجوع فی هذه المدّة الطویلة، و من أنّ الإعلام بالرجوع قد یوجب سقوط وقع الاجتهاد عن القلوب، و نفرة طباع العامّة عنه؛ فتأمّل.

و مع ذلک فلیس فی ترک الإعلام ترتّب مضرّة علی المستفتی؛ لأنّه معذور قبل الاطّلاع علی الرجوع، و أعماله من العبادات و المعاملات محکومة علیها بالصحّة حینئذ؛ فتأمّل⁽⁵⁾.

[الخامسة و العشرون:] هل یجب علیه بعد تغیّر رأیه- إذا کتب الرأی الأوّل فی کتاب أو رسالة أو نحو ذلک- إبطاله و محوه، أو زیادة التنبیه علی الرجوع، کما عن ظاهر مجمع الفائدة، أم لا، کما عن صریح المفاتیح للسیّد السند العلّامة الاستاد⁽⁶⁾دام ظلّه العالی؟ قولان:

أحوطهما: الأوّل، و لکن أجودهما: الثانی؛ عملا بالأصل، و العمومات المشار إلیها، السلیمة عن المعارض، المعتضدة بظهور سیرة علماء الإسلام- کما فی المفاتیح⁽¹⁾- بعدم الالتزام بذلک.

[السادسة و العشرون:] هل یختصّ عدم وجوب التجدید علی المختار بما لو ظنّ فی الحال بصحّة ما اختاره أوّلا و لو إجمالا، أم لا، بل یعمّه و غیره ما لم یعلم و لم یظنّ بالظنّ المعتبر بفساده أو بفساد مبناه؟ وجهان:

أحوطهما: الأوّل، و لکن أجودهما: الثانی، وفاقا للسیّد السند الاستاد⁽²⁾لعموم الأدلّة الماضیة، المقتضیة لعدم الوجوب، السلیمة عمّا یصلح للمعارضة.

[السابعة و العشرون:] هل یجب علیه عند تغیّر رأیه الحکم بفساد ما أدّی إلیه اجتهاده السابق، و یترتّب أحکام الفاسد علیه، معاملة کانت أم عبادة، أم لا، بل یحکم بصحّته و یستمرّ علیه و إن وجب فی غیره الرجوع إلی الاجتهاد اللاحق و الحکم بالفساد، أو التفصیل؟ أوجه:

و الذی یقتضیه التحقیق أن یقال: إن کان الاجتهاد اللاحق قبل العمل و الفتوی و الحکم بمقتضی الاجتهاد اللاحق، حکم بفساده، سواء کان حکما تکلیفیّا أم وضعیّا، عبادة کانت أم معاملة، بلا خلاف ظاهر أجده فیه، بل و لعلّه علیه الإجماع، کما فی صریح کلام بعض الأعاظم من المشایخ طاب ثراه.

و هو الحجة، مضافا إلی الأصل، و الأدلّة الدالّة علی صحّة الاجتهاد اللاحق، الملزوم لفاسد ما یقتضیه الاجتهاد السابق، خصوصا مع ملاحظة عدم ترتّب آثاره قبل الاجتهاد اللاحق علیه، کما هو المفروض، و بعده أیضا لا بدّ من الحکم بعدم ترتّبها علیه، و یلزمه الفساد، کما لا یخفی؛ إذ لا یراد بالفساد إلّا عدم ترتّب الأثر، کما لا یراد بالصحّة إلّا ترتّبه.

مضافا إلی عدم الدلیل علی صحّة ما أدّی إلیه الاجتهاد اللاحق بعد السابق، عدا استصحاب صحّته الظاهریّة المندفعة بما دلّ علی فساده الظاهری.

و⁽¹⁾إن کان بعد العمل و الفتوی و الحکم به، فأمّا بالإضافة إلی الحکم التکلیفی من الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الکراهة و الإباحة الذی هو مقتضی الاجتهاد السابق، فالحقّ المعتمد حینئذ عدم الحکم بالفساد، بل الحکم بعدمه، بلا إشکال فیه، بل و لعلّه لا خلاف فیه؛ للأدلّة الدالّة علیه حینئذ، السلیمة بالفرض عمّا یصلح للمعارضة.

مضافا إلی عدم الدلیل الدالّ علی فساده بهذا المعنی، عدا ما دلّ علی فساد الاجتهاد السابق بعد اللاحق، و هو أیضا کما تری لا یصلح للدلالة جدّا.

و أمّا بالإضافة إلی حکمه الوضعی، من الصحّة و البطلان و الجزئیّة و الرکنیّة و الشرطیّة و السببیّة و المانعیّة و آثارها المترتّبة علیها و عدم ترتّبها، فالحقّ المعتمد أن یقال: إن علم بالاجتهاد اللاحق بطلان السابق بحسب الواقع، و أنّه لم یکن حکما شرعیّا فی نفس الأمر، فالظاهر أنّه یلزمه الحکم بفساد ما هو مقتضی الاجتهاد السابق، و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فیه بین الأصحاب، کما فی صریح المفاتیح⁽²⁾.

بل الظاهر أنّه لا خلاف فیه بین المخطّئة کافّة، بل و لعلّه علیه الإجماع، کما یلوح أو یظهر من مطاوی کلماتهم فی الفروع، و یستفاد من کلماتهم فی الاصول بل و الفروع أیضا فی بیان بطلان التصویب: الإجماع علیه منّا، المحصّل و المنقول فی کثیر من العبائر، و هو الحجّة کغیره من الأدلّة الدالّة علی اعتبار العلم و حجّیّته، و لزوم اتّباعه، و الدالّة علی الفساد، کما هو المفروض.

مضافا إلی أصالة الفساد و عدم الصحّة و لو فی الجملة، و عدم الدلیل الدالّ علی صحّة ما أدّی إلیه الاجتهاد السابق بعد تغیّر الرأی، عدا استصحاب صحّته الظاهریّة، و هو أیضا کما تری مندفع بما دلّ علی فساده الواقعی، الملزوم لفساده الظاهری أیضا

جدّا حسبما سنفصّله من ذی قبل.

و⁽¹⁾إن لم یحصل العلم بذلک، ففی الحکم فیما اتّصل بالاجتهاد السابق حکم من الحاکم الجامع لشرائط الحکم، بأن یحکم بصحّته فیما کان مقتضاه الصحّة، و بفساده فیما کان مقتضاه الفساد، باستمرار حکمه الصادر عنه المبنیّ علی مقتضی الاجتهاد السابق و عدمه، و نقضه؛ وجهان:

و لکنّ المعتمد هو الأوّل، و لعلّه لا خلاف فیه فیما أعلم، بل و لعلّه علیه الإجماع، کما صرّح به جماعة یأتی إلی ذکرهم الإشارة فی کتاب القضاء.

و هو الحجّة، مضافا إلی غیره من الوجوه الآتیة ثمّة، الدالّة علی عدم جواز نقض حکم الحاکم، و الآتیة عن قریب ممّا دلّ علیه؛ فترقّب.

و لا فرق فی ذلک بین الحاکم و المتحاکمین؛ لعموم الأدلّة.

و فی الحکم باستمرار حکم العمل الصادر من المقلّد المبنیّ علی الفتوی بمقتضی الاجتهاد السابق مطلقا- کما اختاره جماعة، منهم شیخنا الشهید الثانی- طاب ثراه- فی صریح منیة المرید⁽²⁾، و بعض الأعاظم من سادة المشایخ، و بعض المشایخ من أعاظم العصر- طاب ثراهما- و صار إلیه السیّد السند العلّامة الاستاد دام ظلّه العالی فی المفاتیح⁽³⁾- و عدمه، و البناء علی مقتضی الاجتهاد اللاحق کذلک، کما فی التهذیب و المنیة⁽⁴⁾، و عن النهایة⁽⁵⁾، و عزّی أیضا إلی الحاجبی و العضدی و الآمدی من العامّة⁽⁶⁾.

أم التفصیل: إمّا بین ما لحقه حکم الحاکم؛ فالأوّل، و غیره؛ فالثانی، کما عزّاه فی بعض العبائر إلی بعضهم، و إمّا بین ما یستلزم دوام الحکم مطلقا، و إمّا لم یظهر مزیل

شرعیّ من الفتوی؛ فالأوّل، و بین ما لا یستلزمه أصلا؛ فالثانی، کما ربما یلاح من موضع من کلام بعض الأعاظم من المشایخ طاب ثراه.

أوجه و أقوال، أجودها: الأوّل؛ لوجوه:

منها: الاستصحاب، و تقریره: أنّه لا شکّ فی لزوم الاستمرار علیه و صحّته قبل الرجوع و الاطّلاع علیه، فیستصحب فیما بعدهما أیضا؛ لعدم ثبوت الرافع الیقینی و لا ما یحکمه له، عدا ما دلّ علی بطلان الاجتهاد السابق و صحّة الاجتهاد اللاحق، و هو کما تری لا یصلح لذلک، فإنّه إن کان المراد أنّه یقتضی فی هذا الحال و بعد الاجتهاد اللاحق بطلان الاجتهاد السابق رأسا و بالإضافة إلی ما بین الاجتهادین أیضا، فهو ممنوع جدّا، خصوصا بعد ما ستقف علیه؛ و إن کان المراد أنّه یقتضی بعده بطلانه فی هذا الحال، فهو مسلّم، إلّا أنّ اللازم منه بطلانه بالإضافة إلی ما یصدر عنه حینئذ، لا بالإضافة إلی ما صدر أیضا.

و بتقریر آخر: إنّ الحکم الشرعی لمّا کان معروضه عقل المکلّف، فیدور مداره نفیا و إثباتا، فحیثما تحقّق المعروض، تحقّق العارض أیضا بشروطه، و حیثما انتفی، انتفی، و من الواضح أنّ بعد الاجتهاد السابق و قبل الاجتهاد اللاحق إنّما یکون معروض الحکم المؤدّی إلیه الاجتهاد السابق و المستنتج من قیاسه هو الفعل الصادر عن المقلّد ما بین الاجتهادین، و بعد الاجتهاد اللاحق یکون معروض الحکم المؤدّی إلیه هذا الاجتهاد و المستنتج من هذا القیاس إنّما هو الفعل الصادر عنه بعده لا قبله، فیکون الفعل الصادر قبله المعروض لهذا الحکم بالفرض معروضا له بهذا الاجتهاد و القیاس، و لا یکون معروضا للحکم المؤدّی إلیه الاجتهاد اللاحق أصلا، فأین المنافاة و المضادّة؟! و أنّی دلالته علی الرفع حتّی یندفع به الاستصحاب؟

فإن قیل: هذا إنّما یتمّ بالإضافة إلی فعل المقلّد، و لکن بالإضافة إلی الأعیان الخارجیّة الموجودة بأشخاصها بعد الاجتهاد اللاحق المحکوم علیها بالطهارة و النجاسة و الحلّیّة و الحرمة، غیر تامّ و لا متّجه؛ إذ مقتضی الاجتهاد اللاحق بالفرض

إنّما هو طهارة ما ثبت نجاسته و نجاسة ما یلاقیه مع الرطوبة بالاجتهاد السابق، و نجاسة ما ثبت طهارته و ملاقیه بالرطوبة به، و حلّیّة ما ثبت حرمته و حرمة ما ثبت حلّیّته به، و من الواضح أنّ بعد الاجتهاد اللاحق لا بدّ له من معاملة النجاسة مع ما ثبت نجاسته به و طهارته بالاجتهاد السابق، و معاملة الحرمة مع ما ثبت حرمته به مع حلّیّته بالاجتهاد السابق، و هکذا، و یلزمه التناقض و التضادّ بین الحکمین، و ارتفاع ما ثبت الأوّل، فلا یجری الاستصحاب المدّعی.

قلت: هذا فاسد، فإنّ الأعیان الخارجیّة و إن اتّصفت فی الظاهر بهذه الأوصاف و الأحکام، إلّا أنّ اتّصافها بها عند التحقیق لیس بذواتها، بل باعتبار الأفعال المتعلّقة بها، کما تقرّر فی محلّه، ففی الحقیقة موضوعاتها و معروضاتها هی الأفعال، فیتّجه ما قلناه، کما قاله الخصم أیضا، فیتمّ جریان الاستصحاب هنا.

و توضیح هذا المطلب علی ما یقتضیه التحقیق: أنّ الأعیان المفروضة المحکوم علیها بما ذکر بعد الاجتهاد السابق، إمّا أن یکون فعل المکلّف بالإضافة إلیها ملحوظا و متصوّرا، أو یکون غیر ملحوظ و لا متصوّر.

فعلی الثانی: کما لو فرض نجاسة شی‌ء کالماء القلیل الملاقی للنجاسة أو طهارته بمقتضی الاجتهاد الأوّل، أو فرض حرمة شی‌ء کأکل العصیر الزبیبی أو حلّیّته بمقتضی هذا الاجتهاد، و فرض أیضا عدم احتیاج المقلّد إلی استعمال هذا الماء و أکل هذا العصیر أصلا، أو فرض عدمهما منه إلی زمان الرجوع بالاجتهاد اللاحق و الاطّلاع علیه، فحینئذ لا شکّ فی خروجه عن محلّ البحث؛ إذ الرجوع هنا إنّما هو قبل العمل بمقتضی السابق، و قد سبق أنّه لا بدّ حینئذ من الحکم بفساد مقتضاه مطلقا.

و علی الأوّل: کما لو فرض فی المفروض احتیاج المقلّد إلی الأکل و الاستعمال، فلا یخلو إمّا أن یکون الحکم المتعلّق بهما بمقتضی الاجتهاد السابق هو الحلّ و جواز الاستعمال، و إمّا الحرمة و عدم الجواز.

فعلی الثانی: فإن ترک المقلّد الأکل و الاستعمال إلی زمان الرجوع بالاجتهاد

اللاحق و الاطّلاع علیه، إمّا بناء علی مقتضی فتوی المفتی بالحرمة و المنع له، و إمّا من باب البخت و الاتّفاق، فلا شکّ فی خروجه أیضا من محلّ البحث، إمّا لأنّ الرجوع هنا أیضا إنّما یکون قبل العمل بمقتضی الاجتهاد السابق، نظرا إلی کون المراد من العمل ما هو من قبیل الأفعال، لا التروک؛ فتأمّل.

و إمّا لأنّ هذا العمل خارج عن محلّ البحث و النزاع؛ لأنّ التروک تجتمع و تجامع الأفعال، فلا منافاة بینه و بین الرجوع، و لا مضادّة حینئذ بین الاجتهادین و العمل فی الزمانین، کما لا یخفی علی المتأمّل المنصف.

و إن خالف، ففعل الأکل و الاستعمال، إمّا عالما عامدا مختارا، و إمّا جاهلا أو ناسیا أو غیر مختار إلی زمان الرجوع بالاجتهاد اللاحق و الاطّلاع علیه، ففی دخوله فی محلّ البحث تأمّل و إشکال، خصوصا بعد ملاحظة المخالفة و صدورها عنه لا من باب التقلید، إمّا مطلقا، أو حیثما کانت من باب البخت و الاتّفاق أو باعتقاد عدم التقلید له.

مضافا إلی ضمیمة حکم الحاکم القائل باشتراطها فی صحّة استمرار بعضهم، کما أشیر إلیه، بل احتمال کونه مسألة علی حدة لا ربط لها بمحلّ البحث قویّ، و مع هذا و بالإضافة إلی نفس هذا الفعل و اتّصافه بالمنع و الحرمة حیثما اتّجه بمقتضی الاجتهاد السابق حینئذ لا ینافیه الاجتهاد اللاحق، و اقتضاؤه عدم اتّصافه بهما کاقتضائه لاتّصافه بهما؛ إذ متعلّق الحکم المؤدّی إلیه الاجتهاد اللاحق إنّما هو غیر هذا الفعل.

نعم، بالإضافة إلی ما یترتّب علی هذا الفعل من الأحکام الوضعیّة المترتّبة علیه بمقتضی الاجتهاد السابق حیثما قلنا بترتّبها علیه، قد یشکل الأمر، إمّا من جهة تحقّق التنافی حینئذ بین مقتضی الاجتهادین. و إمّا من جهة جریان الاستصحاب المدّعی.

و لکنّه کما تری یمکن دفع هذا الإشکال بأنّ هذا المخالف بعد المخالفة، لا بدّ أن یکون بالإضافة إلی الأحکام الوضعیّة المترتّبة علی هذا الفعل الصادر عنه أیضا مقلّدا، فإن قلّد بعدها من یصحّ له تقلیده و عمل بمقتضی فتواه من التطهیر و غیره ممّا لا بدّ من الإتیان به، أو عدمه، فلا کلام فی کونه حینئذ بالإضافة إلی ما نقل خارجا عن محلّ

البحث، لما عرفته.

و إن لم یقلّده أصلا إمّا عالما عامدا مختارا، و إمّا جاهلا، و إمّا ناسیا، و إمّا اضطرارا، فهو حینئذ بالإضافة إلی ما لم یفعل أیضا خارج عن محلّ البحث، کما لا یخفی، و داخل إمّا فی مسألة الرجوع قبل العمل، و إمّا فی مسألة اخری علی حدة، و مع الغمض عن هذا أیضا، فاللازم علیه حینئذ إنّما هو البناء علی ترتّب هذه الآثار و الأحکام المفروضة علیه، و لزوم الحکم به بمقتضی الاستصحاب المدّعی؛ لصحّته و سلامته عن المعارض، کما لا یخفی؛ فتأمّل.

و علی الأوّل- أی ما إذا کان مقتضی الاجتهاد السابق هو الحلّ و الجواز- فإن ترک المقلّد الأکل و الاستعمال هنا أیضا- و لو من باب البخت و الاتّفاق أو الغفلة و الذهول أو التشهّی أو الاحتیاط إلی زمان الرجوع و الاطّلاع علیه- فلا شکّ فی خروجه أیضا عن محلّ البحث، کما لا یخفی، سیّما بعد ما مضی.

و إن أتی بهما ما بین الاجتهادین، فهذا هو المبحوث عنه، و حینئذ نقول:

مقتضی الاجتهاد اللاحق إنّما هو المنع و الحرمة و ما یلزمهما و یترتّب علیهما، من الأحکام الوضعیّة بالإضافة إلی الأفعال الصادرة بعد هذا الاجتهاد لا مطلقا، حتّی بالإضافة إلی الأفعال الصادرة قبله أیضا.

غایة ما فی الباب إنّما هو الشکّ فی الشمول و العموم، بحیث یشمل ما قبله أیضا، فیدفع بالأصل و الاستصحاب المقتضیین لعدمهما، فحینئذ یبقی الاستصحاب المدّعی- المقتضی لصحّة ما فعل قبله و لزوم الاستمرار علیه- سلیما عن المعارض.

نعم، لو کان الإتیان بهما حینئذ لا من باب التقلید، بل من باب البخت و الاتّفاق أو الغفلة و الذهول أو محض التشهّی، لاتّجه الإشکال من جهة جریان الاستصحاب المدّعی؛ نظرا إلی عدم تحقّق الحکم بالحلّیّة و الجواز بهذا الفعل، و عدم عروضه له قبل التقلید المعتبر، کما هو المفروض، و لکن یمکن دفعه بنحو ما مرّت إلیه الإشارة جلّ ما قلناه و غیره أیضا؛ فتدبّر.

و ممّا ذکرنا ظهر حال سائر الأحکام الوضعیّة و سائر الموارد و الوقائع؛ فافهم.

فإن قیل: هذا إنّما یتمّ علی القول بالتصویب، و أمّا علی القول بالتخطئة- کما علیه قاطبة الشیعة و معظم العامّة⁽¹⁾- فلا؛ إذ صحّة الأفعال مطلقا فی العبادات و المعاملات علی مذهب المخطّئة إنّما تعتبر بالنظر إلی الأحکام الواقعیّة، دون الظاهریّة، و یتفرّع علیه فی المعاملات بطلان المعاملة باختلال بعض الشرائط فی نفس الأمر و إن ظنّ حصولها حال المعاملة، و فی العبادات وجوب الإعادة؛ إذا انکشف فساد الظنّ الذی هو مبنی الحکم الظاهری، و القضاء کذلک إن کان المأمور به ممّا یجب استدراکه شرعا، و لازم ذلک بطلان مقتضی الاجتهاد السابق من رأس بعد الرجوع و الاطّلاع علیه فیما أدّی الاجتهاد اللاحق إلی خلاف مقتضی السابق، و علیه فلا معنی حینئذ للتمسّک بالاستصحاب و إجرائه هنا، کما لا یخفی.

قلنا: هذا- کما تری- بیّن الفساد، فإنّ ما ذکر من مذهب المخطّئة کلمة حقّ ارید بها إثبات باطل، من دعوی استلزامه بطلان مقتضی الاجتهاد السابق رأسا و انکشافه کذلک بعد الاجتهاد اللاحق.

کیف؟ و هذه الدعوی أوّل الکلام، بل عین المدّعی، غایة ما فی الباب تغایر الحکم المتعلّق بموضوعه بعد الاجتهاد اللاحق، مع الحکم المتعلّق بموضوع قبله و بعد الاجتهاد السابق، و تبدّل هذا الحکم بذاک و تغیّر التکلیف فی الزمانین و الحالین، و أمّا بطلان الحکم الثابت سابقا بالإضافة إلی موضوعه بسبب ذاک الحکم، فلا دلالة له علیه بوجه، ففی الحقیقة هنا انتقال من ظنّ و ظاهر و حکم ظاهری إلی آخر، و سقوط بدل شرعیّ من الحکم الواقعی و قیام بدل شرعیّ آخر مقامه، و ذلک غیر عزیز فی الشرعیّات و الأحکام الظاهریّة، بل الواقعیّة أیضا، کما فی القصر و الإتمام فی السفر و الحضر، و الصوم و الإفطار فی حال الصحّة و المرض المضرّ به، و غیر ذلک.

فإن قیل: هب، و لکن هذا الاستصحاب معارض فی بعض المواضع باستصحاب الفساد و عدم الصحّة و عدم حصول الامتثال و بقاء الذمّة، علی ما علیها من الاشتغال، فلا بدّ من التوقّف و الرجوع إلی الأصل، و مقتضاه خلاف مدّعاک، و بضمیمة عدم القائل بالفصل فی المسألة یثبت خلاف مدّعاک مطلقا، و لا یتّجه التمسّک بالاستصحاب.

قلت: هذا أیضا بیّن الفساد؛ إذ ما ذکره من الاستصحاب لا یقاوم ما ادّعیناه من الاستصحاب؛ لتقدّمه علیه، و رجحانه بالإضافة إلیه، کما تقرّر فی محلّه.

مضافا إلی اعتضاده و لو فی الجملة بالاصول الأخر، کما لا یخفی.

مضافا إلی اعتضاده أیضا بما ستقف علیه.

مضافا إلی کونه أخصّ من المدّعی، و استلزامه التفصیل فی المسألة بما لا یقول به أحد.

و تتمیمه بالضمیمة أیضا کما یمکن بمثل ما ذکر، فکذا یمکن بما یتمّ مذهبنا، کما لا یخفی علی المتأمّل؛ فتأمّل.

و منها: العمومات الدالّة علی عدم جواز نقض الیقین إلّا بالیقین؛ بناء علی تغایرها مع الاستصحاب، بالتقریب المشار إلیه.

و منها: العمومات الدالّة علی نفی الحرج و العسر و الضرر فی الشریعة، من الکتاب و السنّة المعتبرة؛ لاستلزام القول بخلاف المختار للحرج و العسر الشدیدین، و الضرر بما لا یتحمّل عادة لو لم نقل باستلزامه للتکلیف بما لا یطاق، کما لا یخلو عن وجه و لو فی الجملة.

و منها: الإجماع العملی و التقریری من العلماء، کما أفاده و لو فی الجملة بعض الأعاظم من سادة المشایخ- طاب ثراه- بقوله: و لإجماع العلماء فی جمیع الأعصار و الأمصار علی إمضاء القضایا و الأحکام مع تغیّر الاجتهاد أو عروض الشکّ، و عدم الإلزام و الالتزام بإعادة العبادات و قضاء مثل الصوم و الصلاة عند ذلک، إلّا ما یحکی عن العلّامة مذاکرة، من التزام الإعادة و القضاء عند تغیّر الرأی، و لعلّه إن ثبت النقل

فهو لکمال الاحتیاط و رفع الریب المندوب إزالته، دون أن یکون مذهبا له و رأیا⁽¹⁾.

انتهی؛ فتدبّر.

و منها: عموم قوله سبحانه: وَ اللَّهُ لا یُحِبُّ الْفَسادَ⁽²⁾لاستلزامه القول بخلاف المختار للفساد، کما لا یخفی علی اولی الرشاد.

و یعضد المختار أو یؤیّده أیضا عموم أکثر الوجوه الآتیة الدالّة علی حجّیّة قول المفتی و ما أدّی إلیه اجتهاده و أفتی به، و ما قالوه فی وجه عدم جواز نقض الحکم، من لزوم التسلسل و المنافاة لما هو المصلحة الباعثة علی القضاء، من حفظ النظام عن الاختلال و الهرج و المرج، و غیر ذلک ممّا سیأتی إلیه الإشارة فی محلّه، لجریانه بعینه هنا حرفا بحرف؛ فتذکّر.

و فی الحکم باستمرار حکم عمله الصادر عنه المبنیّ علی ما أدّی إلیه اجتهاده السابق مطلقا- کما اختاره بعض السادة من أفاخم العصر، و بعض الأعاظم من مشایخ العصر (طاب ثراهما) و لعلّه اللائح من غیرهما أیضا- و عدمه، و البناء بالإضافة إلیه أیضا علی مقتضی ما أدّی إلیه اجتهاده الثانی. کما فی ظاهر موضع من منیة اللبیب⁽³⁾، و عزّاه فی بعض العبائر إلی ظاهر بعضهم، و فی آخر إلی الحاجبی و العضدی من العامّة⁽⁴⁾.

أم التفصیل بین ما لحقه حکم الحاکم- أی: العمل الصادر عنه باجتهاده السابق [و] حکم الحاکم بمقتضاه- فالأوّل، و غیره؛ فالثانی، کما فی ظاهر التهذیب⁽⁵⁾، و موضع من منیة اللبیب⁽⁶⁾، و صریح المفاتیح⁽⁷⁾، و عزّاه فی بعض العبائر إلی العلّامة منّا فی النهایة⁽⁸⁾،

و الحاجبی و العضدی أیضا و البدخشی منهم⁽¹⁾، و فی آخر إلی المشهور.

أوجه و أقوال، أجودها: الأوّل؛ للوجوه السالفة المشار إلیها، المعتضدة بالاتّفاق المنقول عن إحکام الآمدی و المختصر الحاجبی و الشرح العضدی علی الاستمرار فیما لحقه حکم الحاکم⁽²⁾، المؤکّدة بما دلّ علی عدم جواز نقض الحکم فیما لحقه حکم الحاکم السلیمة عمّا یصلح للمعارضة؛ إذ لا معارض هنا بالفرض، عدا الإجماع المنقول علی العدم فیما لم یلحقه حکم الحاکم عن العلّامة فی صریح النهایة و السیّد عمید الدین فی ظاهر المنیة⁽³⁾.

و ما احتجّ علیه العلّامة أیضا فی النهایة- علی ما حکی- بقوله: و إن لم یتّصل حکم الحاکم، لزم مفارقتها إجماعا، و إلّا لکان متلائما لحلّ الاستمتاع بها علی خلاف معتقده، و مرتکبا لما یجزم بتحریمه، و هو خلاف الإجماع⁽⁴⁾. انتهی.

و ما احتجّ علیه أیضا غیره من العامّة- علی ما حکی- بقوله: لأنّه ظنّ خطّأه بصواب الاجتهاد الثانی، و العمل بالظنّ واجب⁽⁵⁾. انتهی.

و شی‌ء من هذه الوجوه الثلاثة لا یصلح للدلالة علی المدّعی:

أمّا الأوّل: فلمنع الإجماع إن ارید المحصّل منه، و هذا المنع واضح لا یخفی، سیّما بعد ما مضی.

و ان ارید المنقول منه، فهو و إن کان مسلّم الثبوت من ناقله، غیر أنّه لا عبرة به؛ لوهنه بما مضی.

و مع الغمض عنه، فیعارضه ما هو أقوی منه من وجوه شتّی ممّا مضی. و مع الغمض عنه أیضا، فلا بدّ من الاقتصار علی مورده، و هو ما لو عقد الباکرة لنفسها بدون

إذن الولیّ، و لم یلحقه حکم الحاکم، ثمّ تجدّد رأیه، و أین هو من العموم المدّعی؟

و عدم القول بالفصل أیضا باطل؛ لوجوه کما عرفته.

و الاتّفاق المنقول فی بعض العبائر عن ظاهر کلام بعضهم علی العدم أیضا، فیما لو تغیّر رأی المجتهد فی المعاملة التی حلّلها أوّلا، و بنی علیها لنفسه، ثمّ حوّلها علی تقدیر مغایرته- لما نقل عن النهایة و المنیة من الإجماع أو الاتّفاق- غیر صالح للدلالة علی المدّعی، کما لا یخفی، سیّما بعد ما مضی.

أمّا الثانی: فلأنّه و إن کان جازما حقیقة بتحریم ما أحلّ قبل الاجتهاد اللاحق، فبطلان التالی مسلّم، و لکنّ الملازمة ممنوعة؛ إذ الکلام فی غیر صورة الجزم بالاجتهاد اللاحق بخلاف ما أدّی إلیه الاجتهاد الأوّل، کما هو المفروض.

و إن کان غیر جازم کذلک، بل ظانّا بالظنّ المعتبر، فالملازمة حینئذ لو کانت مسلّمة، فبطلان التالی غیر مسلّم جدّا؛ إذ لا دلیل علیه عدا الإجماع المدّعی، و هو بعد کما تری.

مضافا إلی أنّ ما ادّعی من بطلان التالی هو عین المدّعی، فیکون مصادرة، مع أنّ استدامته لحلّ النکاح و الاستمتاع بها لأجل ما مرّت إلیه الإشارة، لا تنافی کون معتقده خلافه، بالإضافة إلی ما یفعل بعد الاجتهاد اللاحق، کما لا یخفی.

نعم، ینافی کونه خلافه بالإضافة إلی ما فعل أیضا إن ثبت و تحقّق، و لکنّه أین و أنّی من ثبوت ذلک؟ بل عدمه بحکم ما مرّت إلیه الإشارة ثابت، و لذا لم یعدّ أحد من الفقهاء هذا أیضا من أسباب انفساخ النکاح و المعاملة و الإیقاع؛ فتأمّل.

و ممّا ذکر هنا و فی مطاوی الکلمات السالفة، ظهر أیضا ما فی الثالث؛ فتذکّر.

[الثامنة و العشرون:] قال بعض السادة الأجلّة من أفاخم العصر- طاب ثراه-: لو أدّی ظنّ المجتهد إلی ترک ما هو واجب فی الواقع، ثمّ ظهر الخطأ و الوقت باق، فإنّه ینبغی القطع بوجوب فعله؛ لوجود المقتضی و انتفاء ما یحصل به الامتثال و لو ظنّا.

أقول: ما صار إلیه فی الصورة الاولی، هو المعتمد؛ لما ذکره، و لأنّه فی الحقیقة من أفراد الرجوع قبل العمل، و لا اختصاص له بالواجب، بل و یشمله و غیره أیضا، ممّا

هو من هذا القبیل؛ لما مرّت إلیه الإشارة.

و لکن ما صار إلیه فی الصورة الثانیة؛ لا یخلو عن إشکال و إن کان أحوط؛ إذ من أتی بالصلاة مجرّدة عن السورة حال اعتقاده صحّتها کذلک، ثمّ تجدّد رأیه و اعتقد بطلانها کذلک و الوقت باق، وجب علیه الإعادة، و هو فرع الدلیل علی وجوب الإعادة فی حقّه مع انتفائه بالفرض.

مضافا إلی الأصل السلیم عن المعارض، المعتضد بما عرفته، و فقد الأمر بالإعادة، و امتثال الأمر الظاهری السابق بالفرض الموجب للإجزاء و الصحّة، و لذا ذهب السیّد السند العلّامة الاستاد- دام ظلّه- إلی عدم وجوبها⁽¹⁾، وفاقا للمولی المحقّق السمی المقدّس فی مجمع الفائدة⁽²⁾.

اللهمّ إلّا أن یکون مراده- طاب ثراه- ما إذا لم یثبت الدلیل الدالّ علی البدلیّة المطلقة، أو یمنع إطلاق البدلیّة و الدلیل الدالّ علیه، فحینئذ یتّجه ما صار إلیه؛ عملا بأصالة الاشتغال و الاستصحاب و العمومات المانعة عن نقض الیقین إلّا بالیقین علی تقدیر مغایرتها للاستصحاب.

و مثل ذلک: العقد و الإیقاع المجرّد عن الشرط حال اعتقاد صحّته بدونه، ثمّ تجدّد رأیه و اعتقد صحّته لا بدونه.

و مثل ذلک: التطهیر من البول مثلا مرّة باعتقاد کونه کذلک مطهّرا، ثمّ تجدّد رأیه و اعتقد عدم حصوله إلّا مرّتین.

و کیف ما کان، فالاحتیاط فی أمثال هذه الموارد ممّا لا ینبغی ترکه، فإنّها بعد لا تصفو عن شوب إشکال.

[التاسعة و العشرون:] إذا اشکل علی المفتی طریق الواقعة، فهل یجب علیه فی مقام العمل، العمل علی ما یقتضیه الاصول التقیّدیّة العملیّة، کأصالة الفساد، و العدم،

و أصالة البراءة، و أصالة الإباحة، و أصالة الاشتغال، و أصالة التخییر، و أصالة التسامح، و الاستصحاب، کما صرّح به السیّد السند العلّامة الاستاد- دام ظلّه- فی المفاتیح⁽¹⁾، أم لا، بل یجوز له الرجوع إلی الأعلم منه إن کان، کما عن صریح المعارج⁽²⁾؟

قولان: أجودهما: الأوّل؛ للأصل و الاستصحاب، و العمومات السالفة المانعة عن التقلید، و عدم مشروعیّته، و عدم صحّته، و عدم صحّة الاعتماد علی غیر العلم، السلیمة عمّا یصلح للمعارضة، المعتضدة بما أفاده السیّد السند الاستاد- دام ظلّه العالی- بقوله: و الظاهر أنّ ما ذکرنا طریقة الأصحاب کما لا یخفی، و صرّح بذلک بعض محقّقیهم⁽³⁾. انتهی.

و بما مرّت إلیه الإشارة، من عدم جواز التقلید للمجتهد بعد الاجتهاد؛ فتأمّل.

نعم، لو فرض عدم التمکّن من العمل بمقتضی هذه الاصول أیضا و لم یتمکّن من الاحتیاط أیضا بسهولة، لاتّجه الجواز؛ بناء علی ثبوت التکلیف و عدم سقوطه، و استحالة التکلیف بغیر المقدور.

[الثلاثون:] لا یشترط فی إفتاء المفتی- بحیث یصحّ للمستفتی العمل به و الاعتماد علیه- أن یکون قادرا علی الکتابة، فلو استجمع غیر القادر علیها سائر المعتبرة فیه، صحّ إفتاؤه و العمل لغیره بفتواه علی الأصحّ؛ وفاقا لظاهر المعظم، بل لا خلاف فیه فیما أعلم، إلّا من شیخنا الشهید الثانی فی الروضة، فقال بالاشتراط، و أنّه الأشهر⁽⁴⁾.

و هو کما تری- مع أنّه لا شاهد له، و لا علیها بیّنة- مدفوع بما أفاده سیّدنا الاستاد- دام ظلّه- فی المفاتیح بقوله: إذ لم أجد أحدا من الفقهاء و الاصولیّین نبّه علی ذلک، بل ظاهرهم عدم الاشتراط. و هو المعتمد؛ لأصالة بقاء جواز تقلیده فیما إذا عجز عن الکتابة بعد جواز تقلیده، فیثبت مطلقا؛ إذ لا قائل بالفصل. و یعضده العمومات الدالّة

علی صحّة التقلید و ظهور الاتّفاق علیه أو الشهرة العظیمة⁽¹⁾. انتهی.

[الحادیة و الثلاثون:] لا یشترط أیضا فی المفتی و صحّة إفتائه کذلک أن یکون بصیرا، بلا خلاف ظاهر أجده فیه، بل الظاهر أنّه موضع وفاق من الفقهاء و الاصولیّین، کما فی المفاتیح⁽²⁾.

و هو الحجّة، مضافا إلی ما مرّت إلیه الإشارة.

و کذا لا یشترط فیه أیضا أن یکون ناطقا قادرا علی التکلّم، فیصحّ إفتاء الأخرس و من بحکمه علی الأصحّ، وفاقا لظاهر المعظم⁽³⁾لما مرّت إلیه الإشارة. و خلافا لظاهر الروضة فیشترط⁽⁴⁾، و لا وجه له یعتدّ به.

و کذا لا یشترط فیه السلامة من الصمم، بلا خلاف فیه فیما أعلم؛ لما تقدّم.

[الثانیة و الثلاثون:] هل یشترط فیه الحرّیّة- کما فی الروضة⁽⁵⁾، و جعله الأشهر- أم لا، کما هو ظاهر المعظم؟

قولان، أحوطهما- و لو فی الجملة- الأوّل، و لکنّ أجودهما: الثانی؛ لما مرّت إلیه الإشارة، مع أنّه لا دلیل علی الاشتراط، عدا الأصل و العمومات المانعة من العمل بغیر العلم، و عموم قوله سبحانه: عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ‌ءٍ⁽⁶⁾.

و ما قیل- من أنّ العبد لا تسمع شهادته مطلقا أو فی الجملة- فعدم صحّة فتواه أولی، فإنّ الفتوی من المناصب الجلیلة التی لا تلیق بحال العبد⁽⁷⁾.

و فی الجمیع نظر لا یخفی علی من أمعن النظر.

[الثالثة و الثلاثون:] هل یشترط فیه الضبط و غلبة الحفظ، کما فی الروضة و عن

الذکری⁽¹⁾، أم لا، کما علیه المعظم؟

قولان:

أجودهما: الثانی؛ لما مرّت إلیه الإشارة.

[الرابعة و الثلاثون:] هل یجوز للمفتی الفاقد فی الواقع أو باعتقاده لشی‌ء من الشروط المعتبرة فی صحّة إفتائه السالفة- مع عدم علم المستفتی بفقده و علمه و لو حکما باستکماله الشروط- الإفتاء، أم لا، بل یحرم؟ وجهان.

و الذی یقتضیه التحقیق أن یقال: إن فقد الفقاهة و العلم من الشروط فالثانی، بلا خلاف فیه فتوی و دلیلا، من الآیات و السنّة المعتبرة، بل المتواترة و لو معنی، و الإجماع المحصّل و المنقول علیه مطلقا، أو فی الجملة فی کلام جماعة.

و إن فقد شیئا ممّا عداهما منها فالأوّل، بلا خلاف ظاهر أجده فیه فتوی و دلیلا، من العمومات و غیرهما.

[الخامسة و الثلاثون:] لو ارتدّ المفتی أو خرج عن الإیمان أو العدالة، فلا شکّ فی جواز العمل له لما أدّی إلیه اجتهاده المعتبر، و لا فی وجوبه علیه؛ لما مرّت إلیه الإشارة، من الاستصحاب و العمومات الدالّة علی عدم جواز نقض الیقین إلّا بالیقین، المقتضیة للجواز و وجوب البقاء و صحّة العمل بما أدّی إلیه اجتهاده.

مضافا إلی العمومات الآتیة الدالّة علی وجوب العمل علی المجتهد بما أدّی إلیه اجتهاده، و المانعة من عدم جواز التقلید له و بطلانه فی حقّه، و الدالّة علی عدم وجوب الاحتیاط علیه فی ذلک، السلیمة عمّا یصلح للمعارضة.

و کیف ما کان، فهذا ممّا لا إشکال فیه بحمد اللّه، و إنّما الإشکال فی موضعین:

الأوّل: أنّه لو عرض له الجنون، فهل یبطل اجتهاده، فلا یجوز له العمل بما أدّی إلیه اجتهاده بعد إفاقته؟

لم أقف علی من صرّح بذلک، و لکنّ الذی یقتضیه التحقیق أن یقال: إن کان الجنون بحیث صار بعد الإفاقة ما اجتهد فیه قبله مجهولا له غیر عالم به و منسیّا بالمرّة، فالحقّ عدم جواز العمل له بما أدّی إلیه اجتهاده، و وجوب تجدید النظر و الاجتهاد علیه إن تمکّن منه؛ لعموم ما مرّت إلیه الإشارة من الاصول و العمومات، و کونه حینئذ کالجاهل بالحکم أو عینه، و إلّا فالتقلید أو الاحتیاط کما تأتی إلیه الإشارة.

و إن لم یکن الجنون کذلک، فالحقّ جواز العمل له بما أدّی إلیه اجتهاده؛ للأصل، و العمومات السالفة.

الثانی: أنّه لو انحطّ عن درجة الاجتهاد و الفقاهة، و صار عامیّا صرفا أو بحکمه، فهل یصحّ له البقاء علی ما أدّی إلیه اجتهاده قبل الانحطاط فیما علم به، أم لا، بل یجب علیه الرجوع إلی تقلید غیره الجامع للشرائط کالعامی؟

لم أجد من تعرّض له أو نبّه علیه من الفقهاء و الاصولیّین، و لکنّ الذی یقتضیه التأمّل أن یقال: إن تمّ الاستصحاب و العمومات الدالّة علی عدم جواز نقض الیقین إلّا بالیقین، المقتضیة لوجوب العمل علیه بما أدّی إلیه اجتهاده و صحّته، و عدم جواز العدول إلی تقلید غیره.

مضافا إلی الأصل و الاستصحاب، و العمومات المانعة من التقلید و العمل بغیر العلم، المعتضدة أو المؤیّدة بالإطلاقات أو العمومات الدالّة علی جواز عمل المجتهد بما أدّی إلیه اجتهاده و صحّته و وجوبه.

فالمعتمد⁽¹⁾هو الأوّل، و إلّا فالثانی هو المعتمد؛ لما مرّت إلیه الإشارة.

و لکنّ الإنصاف أنّ القول الأوّل فی بادی النظر لا یخلو عن قوّة و رجحان؛ لما مرّ، إلّا أنّه عند نافیه لا یصفو عن تأمّل و إشکال، فإنّ هذا المجتهد المفروض انحطاطه عن درجته، إمّا عامیّ صرف مطلقا، و إمّا متجزّ قادر علی استعلام حکم هذه المسألة

المبحوث عنها، و إمّا متجزّ غیر قادر علیه و قادر علی استعلام حکم غیرها.

فعلی الأوّل: لا شکّ و لا شبهة فی أنّ وظیفته فی هذه المسألة هی التقلید لمن یصحّ له تقلیده، فإن أفتی له بالبقاء و صحّ هذا الفتوی منه، عمل فیها بهذه الفتوی، و فی غیرها بما أدّی إلیه اجتهاده، و إن أفتی له بالمنع، فعلیه التقلید فی غیرها ممّا أدّی إلیه اجتهاده أیضا، و الوجه واضح لا یکاد یخفی.

و علی الثانی: فإن أدّی نظره فیها إلی الجواز و صحّ باعتقاده مؤدّاه و اعتقد حجّیّته فی حقّه بحکم الدلیل المعتبر عنده فیما بینه و بین اللّه، اتّجه له البقاء علی ما أدّی إلیه اجتهاده قبل الانحطاط؛ لذلک.

و إن لم یؤدّ نظره إلیه أصلا، أو أدّی نظره إلی المنع، فالمتّجه حینئذ أیضا کونه کالعامیّ الصرف ذکر من الحکم فی غیر ما یتجزّأ فیه، خصوصا فی المسألة المبحوث عنها.

و الوجه واضح لا یکاد یخفی، سیّما علی اولی النهی و ذوی الحجی.

[السادسة و الثلاثون:] کما یجوز للمجتهد و یجب علیه کائنا من کان إذا اجتهد فی الأحکام الشرعیّة الفرعیّة علی الوجه المعتبر العمل بما أدّی إلیه اجتهاده إجماعا فتوی و دلیلا، فکذا یجوز له الإفتاء، و یصحّ للعامیّ و من بحکمه العمل بمقتضی فتواه إذا اجتمع فیه جمیع الشروط المعتبرة فیه السالفة، و یکون قوله و فتواه حجّة شرعیّة فی حقّ العامیّ و من بحکمه، بلا خلاف فیه بین القائلین بمشروعیّة التقلید، بل علیه الإجماع القاطع، کما صرّح به فی کثیر من العبائر.

ففی النهایة: و وجوب العمل بقول المفتی و الشاهدین للإجماع علیه، و قیام الأدلّة کالنصوص⁽¹⁾.

و فی منیة اللبیب: لوقوع الإجماع علی التعبّد بقبول خبر المفتی و الشاهد.

و فی المعالم و غیره: و قبول الواحد فیها- أی: الفتوی- موضع وفاق⁽¹⁾.

و فی شرح الجواد: فقول الواحد فیها- أی: الفتوی- مقبول إجماعا.

و فی حاشیة المعالم لسلطان العلماء: لیس الحکم فی الفتوی و الإقرار منوطا بحصول الظنّ من قول المفتی و المقرّ، بل باعتبار الشارع لهما المعلوم بدلیل الإجماع و غیره⁽²⁾.

و فی بعض العبائر: لزوم عمل المقلّد بفتوی المجتهد و هو خارج عن البحث و هو اتّفاقی.

و فی إحکام الآمدی: و وجوب قبول قول المفتی و الشاهدین؛ للإجماع علی ذلک⁽³⁾. انتهی.

و هو الحجّة فی هذا الباب، مضافا إلی غیره من الأدلّة الآتیة القطعیّة و غیرها المعتبرة، الدالّة علی مشروعیّة التقلید و العمل بفتوی المفتی الجامع للشرائط، المعتضدة أو المؤیّدة بکثیر من الاعتبارات و الآیات و غیرها، السلیمة عمّا یصلح للمعارضة جدّا.

[السابعة و الثلاثون:] هل یجوز للمفتی الجامع للشرائط الروایة عن المفتی الآخر کذلک ما لم یتحقّق منه تدلیس فی ذلک؟

المعتمد: نعم، بلا خلاف ظاهر أجده فیه، بل و لعلّه موضع وفاق، کما یظهر من کلماتهم و سیرتهم.

و هو الحجّة، مضافا إلی الاصول و العمومات السلیمة عمّا یصلح للمعارضة جدّا.

نعم، لا یجوز له التدلیس فی ذلک قطعا کما فی غیره؛ لعموم ما دلّ علی حرمة التدلیس.

[الثامنة و الثلاثون:] کلّ ما اعتبرناه من الشروط فی حقّ المفتی- عدا طهارة المولد و الذکورة- فإنّما یکون معتبرا فی حقّه حال الإفتاء و بعده و إن کان فاقدا له قبله و حال الاجتهاد، بلا خلاف فیه فیما أعلم، بل و لعلّه موضع وفاق.

فهو الحجّة، مضافا إلی لزوم الاقتصار فیما خالف العمومات علی القدر المتیقّن.

[التاسعة و الثلاثون:] لا یشترط فی صحّة إفتاء المفتی- کاجتهاد المجتهد- فی واقعة علمه بجمیع الأحکام الشرعیّة المتعلّقة بجمیع الوقائع بالفعل، بلا خلاف ظاهر أجده فیه، بل و لعلّه موضع وفاق، کما یستفاد من سیرتهم و عملهم و دیدنهم.

مضافا إلی الأصل، و العمومات الدالّة علی اعتبار اجتهاده و إفتائه، و الدالّة علی بطلان التکلیف بما لا یطاق، و علی نفی الحرج و الضرر فی الشریعة.

مضافا إلی استلزام اشتراطه للدور المحال الباطل جدّا؛ فتفطّن.

[الأربعون:] لا إشکال- بل و لا خلاف ظاهرا أیضا فتوی و دلیلا فیما أعلم- فی جواز رجوع المستفتی و المقلّد إلی المفتی فی استعلام حال غیره من المفتین، فی أنّه هل یکون ممّن یصلح للإفتاء و العمل بفتواه و التقلید له، أم لا؛ لکونه من أهل الخبرة فی تشخیص هذا الموضوع، فیصحّ الاعتماد علیه فی ذلک، لا من باب التقلید له و العمل بقوله من حیث الفتوی؛ لأنّه لیس من الحکم الشرعی الفرعی، بل من الموضوع الصرف له، و وظیفة العامیّ و من بحکمه فیه إنّما هو الاجتهاد لا التقلید، بلا ریب و لا إشکال، بل و لا خلاف فیما أعلم فیه، کما فی سائر الموضوعات الصرفة.

و هل یجوز و یصحّ الرجوع إلیه فی ذلک من باب التقلید، بأن یکون قول هذا المفتی مثلا: «زید مفت جامع للشرائط یصحّ تقلیده و العمل بفتواه» أیضا فتوی بذلک، و حکما شرعیّا، و یکون الرجوع إلیه فیه و العمل بقوله للعامیّ و من بحکمه اتّکالا علی قول هذا المفتی و تقلیدا له، ففی الحقیقة یکون مقلّدا لهذا المفتی فی الرجوع إلی ذاک المفتی؟

أم لا، فلا یصحّ له تقلیده فی الرجوع إلی غیره و العمل بفتواه؟ وجهان.

و المعتمد بزعم العبد هو الثانی، و لعلّه لا خلاف فیه فیما أعلم؛ لعدم کونه حکما شرعیّا، بل هو إخبار بموضوع صرف للحکم الشرعی، أو شهادة علی ثبوته مثلا، و لا تقلید فی الموضوعات الصرفة قولا واحدا فیما أعلم فتوی و دلیلا.

مضافا إلی استلزام تجویزه لتقلیده لغیره من حیث الفتوی للحکم بغیر ما أنزل اللّه إمّا مطلقا، و إمّا بالإضافة إلی المسائل و الأحکام التی یکون هذا المفتی مخالفا فیها لذلک خاصّة و إفتائه بما اعتقد خلافه، و علم و لو حکما ببطلانه، و استلزامه للتناقض فی الحکم و لو فی الجملة، کاستلزامه لإفتاء المفتی عن نفسه بفتوی غیره الممتنع شرعا.

مضافا إلی الاصول و العمومات المانعة عن التقلید و العمل بغیر العلم و عدم حجّیّتهما السلیمة هنا عمّا یصلح للمعارضة معها جدّا.

و هل یجوز و یصحّ الرجوع إلیه فی ذلک و العمل للمستفتی و المقلّد بحکم الحاکم، أم لا؟

لم أقف علی من صرّح بذلک أو نبّه علیه، و لکن مقتضی جملة ما مرّت إلیه الإشارة هو الثانی، و سیأتی تمام الکلام فیه فی کتاب القضاء إن شاء اللّه سبحانه.

المقصد الثانی فی المستفتی و ما یتعلّق به من الشروط و الآداب و الأحکام

اشارة

و فیه أبحاث:

البحث الأوّل فی بیان ما یشترط فی المستفتی و صحّة استفتائه، و العمل بما أفتی له به المفتی الجامع للشروط السالفة و تقلیده

اشارة

و هو امور:

الأمر الأوّل: أن لا یکون قاطعا بالحکم، فلو کان قاطعا به عمل بقطعه، و لا یجوز و لا یصحّ له فیه الاستفتاء، بلا خلاف، بل علیه الإجماع القاطع، کما یستفاد من کلماتهم فی الاصول و الفروع.

و هو الحجّة، مضافا إلی کون الاستفتاء حینئذ لغوا و تحصیلا للحاصل، أو⁽¹⁾للأدنی مع وجود الأعلی.

مضافا إلی ما دلّ علی وجوب اتّباع العلم و العمل به، و عدم جواز العمل بخلافه.

مضافا إلی فحوی ما دلّ علی عدم جواز الاستفتاء للمفتی و المجتهد فی الجملة أو مطلقا.

و لا فرق فی ذلک بین المجتهد و المتجزّئ و العامی الصرف و من بحکمه قطعا، فتوی و دلیلا.

و هل هو شرط فی وجوبه أیضا حیثما قلنا به؟

المعتمد: نعم، إجماعا فتوی و دلیلا ممّا مرّت إلیه الإشارة.

الأمر الثانی: أن لا یکون مجتهدا مطلقا قادرا علی تحصیل الحکم الجاهل به المحتاج إلیه بالاجتهاد، کما مرّ. و لا یصحّ له الاستفتاء و العمل بفتوی غیره الجامع للشرائط، کما مرّ؛ فتذکّر.

و هل هو أیضا شرط الوجوب فیه کذلک؟

المعتمد: نعم، قولا واحدا فیما أعلم فتوی و دلیلا، کما لا یخفی.

الأمر الثالث: أن لا یکون متجزّیا فی الحکم الذی یرید استفتاءه من المفتی و العمل به، أی: مجتهدا علی الوجه المعتبر فی بعض الأحکام خاصّة، فلو کان متجزّیا و مجتهدا فی هذا الحکم مثلا، فلا یصحّ له بالإضافة إلی ما اجتهد فیه علی الوجه المعتبر فیه خاصّة- بناء علی إمکانه عقلا و وقوعا- الاستفتاء و العمل بفتوی المفتی فیه علی الأصحّ.

وفاقا لجماعة، بل المشهور کما فی بعض العبائر⁽²⁾، بل المعظم کما فی آخر⁽³⁾،

و منهم العلّامة فی التهذیب و المبادی و القواعد و التحریر⁽¹⁾، و الشهیدان فی الذکری و الدروس و المقاصد العلیّة⁽²⁾، و شیخنا البهائی و والده فی الزبدة و شرح الألفیّة⁽³⁾، و الفاضل الهندی فی الکشف⁽⁴⁾، و التونی فی الوافیة⁽⁵⁾، و غیرهم.

للأصل و الاستصحاب و العمومات المقتضیة لعدم صحّة التقلید و عدم مشروعیّته و عدم مشروعیّة العمل بغیر العلم و عدم حجّیّته شرعا، السلیمة عمّا یصلح للمعارضة.

و خلافا للمعالم⁽⁶⁾، و للمحکیّ فی المفاتیح للسیّد السند العلّامة الاستاد- دام ظلّه- عن جدّه و والده- طاب ثراهما- أیضا⁽⁷⁾للاستصحاب و العمومات المقتضیة لوجوب التقلید مطلقا، و لزوم الاقتصار فیما خالفهما علی القدر المتیقّن خروجه بالدلیل، و هو المجتهد المطلق.

و کلاهما کما تری لا یصلحان للدلالة علی ذلک.

أمّا الأوّل: فلأنّ هذا الاستصحاب علی تقدیر جریانه هنا- مع أنّه محلّ التأمّل جدّا- لا یعارض ما مرّ من الدلیل، کما تقرّر فی محلّه، خصوصا مع تأییده أو اعتضاده بالشهرة المحصّلة و المحکیّة.

مضافا إلی الدلیل المعتبر فی حقّه بالفرض، الدالّ علی أنّ الحکم الشرعیّ المتعیّن فی حقّه هو ما دلّ علیه الدلیل و أدّی إلیه اجتهاده، المندفع به أیضا هذا الاستصحاب کما لا یخفی علی اولی الألباب.

و أمّا الثانی: فلمنع العموم بحیث یشمل ما نحن فیه جدّا، و لئن سلّم فمعارض بما

دلّ علی عدم جواز التقلید و مشروعیّته تعارض العامّین من وجه، و لا شکّ فی أنّ الترجیح فی تخصیص هذا العامّ بذاک؛ لتأییده، أو اعتضاده بالأصل و الاستصحاب و الشهرة المحصّلة و المنقولة.

مضافا إلی الدلیل المعتبر فی حقّه بالفرض، الدالّ علی ما أدّی إلیه اجتهاده الخاصّ المطلق بالإضافة إلیه، کما لا یخفی.

مسائل:

المسألة الاولی: هل هو شرط الوجوب أیضا؟

المعتمد: نعم، بلا خلاف فیه بین القائلین بالمختار فیه فیما أعلم؛ لما تقدّم.

المسألة الثانیة: هل یصحّ له و یجب علیه التقلید و العمل بفتوی المفتی الجامع للشرائط فیما لم یجتهد و لم یقدر علی الاجتهاد فیه؟

المعتمد: نعم، بلا خلاف ظاهر فیه بین القائلین بمشروعیّة التقلید فی حقّ العامی فیما أعلم؛ لما سیأتی إلیه الإشارة.

المسألة الثالثة: هل یجب علیه علی المختار بالإضافة إلی ما اجتهد فیه العمل به مطلقا، کما هو اللائح أو الظاهر من معظم القائلین بالمختار، أم لا، بل یجب علیه الاحتیاط إن أمکن، و إلّا فیتخیّر بینه و بین العمل بفتوی المفتی الجامع للشرائط، کما مال إلیه السیّد السند العلّامة الاستاد- دام ظلّه العالی- فی المفاتیح مع قوله بأولویّة العمل بما أدّی إلیه اجتهاده⁽¹⁾؟

قولان، أجودهما: الأوّل، أمّا فیما إذا تعذّر أو تعسّر علیه الاحتیاط و العمل بفتوی المفتی الجامع للشرائط فواضح لا یخفی؛ إذ لا مفرّ له حینئذ بالفرض إلیه مع فرض عدم سقوط التکلیف الثابت فی حقّه، مضافا إلی ما سیأتی.

و أمّا إذا تمکّن بسهولة منهما معا أو من أحدهما؛ فللدلیل المعتبر بالفرض الدالّ

علی ما أدّی إلیه اجتهاده، و علی کونه المتّبع و المعمول به، المعتضد بعموم ما دلّ علی عدم جواز التقلید، و عدم جواز العمل بغیر العلم، و عدم وجوب الاحتیاط، و بالعمومات الآتیة الدالّة علی حجّیّة عمل العالم بعلمه و صحّته.

مضافا إلی تأییده أو اعتضاده بوجوه أخر:

منها: ما تمسّک به جماعة من روایة أبی خدیجة- المنجبر ضعف سندها بالاشتهار بین الأصحاب و اتّفاقهم، کما عن المسالک⁽¹⁾، و فی مجمع الفائدة و غیره علی العمل بمضمونها و لو فی الجملة⁽²⁾-: «و لکن انظروا إلی رجل یعلم شیئا من قضایانا، فاجعلوه بینکم قاضیا، فإنّی قد جعلته قاضیا، فتحاکموا إلیه» فتأمّل.

و منها: ما دلّ من العقل و الإجماع المنقول فی صریح المنیة علی وجوب ترجیح الراجح علی المرجوح و بطلان ترجیح المرجوح؛ فتأمّل.

و منها: ما دلّ من العقل و الإجماع المنقول من الإیضاح و غیره علی وجوب دفع الضرر المظنون⁽³⁾فتأمّل.

و منها: ما قیل: و ظاهر أنّ العمل بالروایات فی عصر الأئمّة للرواة بل و غیرهم أیضا لم یکن موقوفا علی إحاطتهم بمدارک کلّ الأحکام و القوّة القویّة علی الاستنباط، بل یظهر بطلانه بأدنی اطّلاع علی حقیقة أحوال قدماء الأصحاب⁽⁴⁾فتأمّل فیه.

و منها: ما أفاده بعض الأعاظم من المشایخ- طاب ثراه- بقوله: إنّ اشتراط الاطّلاع علی مدارک جمیع الأحکام بالنسبة إلی کلّ مسألة مسألة- بحیث یطّلع علی أنّها هل لها دخل فیها، أم لا؟- حرج عظیم، و مناف للملّة السمحة السهلة، و یأبی عنه خصوصیّات التکالیف الواردة و التتبّع فیها و فی سائر الأحکام الصادرة، و کذا الأحادیث الخاصّة الواردة فی التوسعة، فالأصل عدمه، بل الظاهر أنّه لم یوجد مجتهد

بهذه المثابة فی المسلمین، کما لا یخفی علی المطّلع بأحوال الماهرین منهم المشهورین، فضلا عن غیرهم.

بل لا یبعد أن یقال: إنّه تکلیف بما لا یطاق بعد ملاحظة أنّ کلّ أحد مبتلی بامور معاشه الضروریّة و سائر أفعاله اللازمة العادیّة و ممتحن بحسب العادة بالآفات السماویّة و الأرضیّة فی بدنه و أهله و أقربائه و أصدقائه و ماله فی أیّامه و دهوره و أعوانه، سیّما بالنسبة إلی بعض الأزمنة، مثل زماننا الذی جعل الولدان شیبا⁽¹⁾. انتهی؛ فتأمّل فیه.

و منها: مصیر المعظم- کما فی المفاتیح- إلی الأخذ بما أدّی إلیه اجتهاده، بل فی المفاتیح: لم أجد مخالفا إلّا صاحب المعالم، فإنّه هو الذی فتح باب المناقشة فی حجّیّة ظنّ المتجزّئ، بعد تسلیم تحقّقه، و لو ادّعی شذوذه و عدم الالتفات إلی خلافه لم یکن بعیدا. انتهی⁽²⁾.

و منها: ما أفاده السیّد السند العلّامة الاستاد- دام ظلّه- فی المفاتیح بقوله: إنّ أکثر الموارد التی لم یثبت فیها حجّیّة الظنّ- کالقبلة و الوقت و الصلاة و غیرهما- فیکتفی فیها بمجرّد حصول الظنّ، و لم یشترط معه شی‌ء زائد علیه، فکذا الاجتهاد؛ عملا بالاستقراء⁽³⁾. انتهی؛ فتأمّل.

و منها: ما أفاده أیضا بقوله: إنّ العمل بالظنّ فی مقام انسداد باب العلم من مقتضیات العقول، کما لا یخفی علی من لاحظ العقلاء فی محاوراتهم و معاملاتهم، و من الظاهر أنّهم لا یوجبون شیئا زائدا علی نفسه؛ إذ لم یسمع إلی الآن أنّ أحدا أبطل ظنّا فی مقام باعتبار عدم القدرة علی تحصیله فی مقام آخر؛ فتأمّل.

و منها: ما أفاده أیضا بقوله: إنّ شرعیّة التقلید تستلزم شرعیّة العمل بمثل هذا الاجتهاد بالطریق الأولی؛ فتأمّل فیه جدّا.

و بما ذکر جمع یندفع عموم ما دلّ علی وجوب التقلید و صحّته بالإضافة إلیه لو سلّم شموله لما نحن فیه، کما یندفع أیضا ما دلّ علی الاحتیاط. و کیف ما کان، فالحقّ و الصواب هو المختار، کما لا یخفی بعد علی اولی الأبصار و الأنظار.

نعم، لو اجتهد فی هذه المسألة و أدّی اجتهاده فیها علی الوجه المعتبر فی حقّه إلی المنع و عدم الصحّة، تعیّن فی حقّه حینئذ القول بالعدم؛ فافهم.

الأمر الرابع: أن لا یکون فی الواقعة التی یرید الاستفتاء و العمل بفتوی من یریده منه فیها مقلّدا للمفتی الآخر الجامع للشرائط، و لا عاملا بفتواه، فلو کان قد قلّده و عمل بفتواه فیها، لم یصحّ له ذلک علی بعض ما سیأتی إلیه الإشارة من الوجوه و الأقوال فیما بعد إن شاء اللّه سبحانه.

الأمر الخامس: أن یکون الحکم المستفتی عنه من الأحکام الشرعیّة الفرعیّة و النظریّة فی حقّه، فلو کان من غیرها من المطالب و الأحکام العقلیّة و الشرعیّة المتعلّقة باصول الدین و اصول الفقه و غیرها من مبادی الفقه و اصوله، و المطالب الکلامیّة و اللغویّة و المنطقیّة، و الموضوعات الصرفة للأحکام الشرعیّة و غیرها، فلا یصحّ له الاستفتاء شرعا، کما لا یصحّ للمفتی أیضا الإفتاء، بلا خلاف فی ذلک فتوی و دلیلا، کما مرّ؛ لما مرّت إلیه الإشارة.

و هل هو شرط الوجوب أیضا؟

المعتمد: نعم؛ لما تقدّم.

الأمر السادس: أن یکون عالما و لو حکما بکون من یرید الاستفتاء عنه و العمل بفتواه مفتیا جامعا للشرائط بالإضافة إلیه فی حال الاستفتاء، فلا یصحّ له الاستفتاء عمّن جهل بکونه جامعا لها کذلک، و لا عمّن علم بعدم کونه کذلک، إجماعا فتوی و دلیلا کما عرفتها و ستعرفها أیضا مفصّلا.

[مسائل:]

المسألة الاولی: هل یصحّ له الاستفتاء عمّن ظنّ بعدم کونه کذلک، و العمل بفتواه

من حیث هو کذلک؟

المعتمد: لا، بلا خلاف ظاهر أجده فیه؛ لفقد الشرط و لو ظنّا بالفرض، و یلزمه فقد المشروط.

مضافا إلی الاصول و العمومات المشار إلیها، السلیمة عمّا یصلح للمعارضة، و ما دلّ علی اعتبار الظنّ لو کان معتبرا؛ فتفطّن.

المسألة الثانیة: لو شکّ فی کونه کذلک و لم یکن هناک ما یدلّ علی کونه کذلک و لو تعبّدا شرعا، فهل یصحّ له الاستفتاء عنه و العمل بفتواه؟

المعتمد: لا، بلا خلاف فیه فیما أعلم؛ لعین ما مرّ آنفا.

المسألة الثالثة: لو ظنّ بکونه کذلک، فهل یصحّ له الاستفتاء عنه و العمل بفتواه؟

المعتمد: نعم إن کان الظنّ معتبرا شرعا فی حقّه هنا، أو قلنا باعتباره هنا مطلقا، بلا خلاف ظاهر فیه فیما أعلم؛ لما دلّ علی اعتبار الظنّ کما هو المفروض، و کونه بالفرض فی حکم من علم بکونه کذلک شرعا.

و إن لم یکن الظنّ معتبرا شرعا، أو قلنا بعدم اعتبار مطلق الظنّ هنا، فالمعتمد:

لا، بلا خلاف ظاهر فیه أیضا فیما أعلم؛ لما مرّت إلیه الإشارة.

المسألة الرابعة: هل هو شرط الوجوب أیضا؟

المعتمد: لا، قولا واحدا فیما أعلم فتوی و دلیلا، فلو جهله وجب علیه و لو من باب المقدّمة السعی فی تحصیله و معرفته مهما تیسّر.

و علیه، فهل یجب علیه فی معرفة کونه بالغا الاقتصار علی العلم الحاصل له به، و علی ما یفیده، فلا یثبت له بغیره أصلا، أم لا، فیثبت بغیره أیضا؟

المعتمد: هو الثانی؛ لثبوت البلوغ شرعا بشهادة العدلین، بلا خلاف ظاهر أجده فیه، بل و لعلّه علیه الإجماع، کما یظهر من کلماتهم فی کتاب الشهادات و غیره.

و هو الحجّة، مضافا إلی الاستقراء، و الخبر الصحیح- کما قیل- الدالّ علی شهادة العدلین، و ثبوت الموضوعات بها شرعا مطلقا، إلّا ما أخرجه الدلیل، و لیس

هذا منه جدّا.

مضافا إلی إطلاق الإجماعات المنقولة سابقا، و بالشیاع المفید للظنّ أیضا، و بالخبر الواحد العدل المفید للظنّ، بلا خلاف ظاهر فی ثبوته بهما أیضا، و بقوله المفید للظنّ أیضا من دون یمین بلا خلاف ظاهر أجده فیه هنا.

مضافا إلی حمل قول المسلم کفعله علی الصحّة فیما لم یعلم خلافه؛ فتأمّل.

المسألة الخامسة: هل یجب فی معرفة کونه عاقلا الاقتصار علی العلم و ما یفیده، فلا یثبت بغیره أصلا، أم لا، فیثبت؟

المعتمد: هو الثانی؛ کثبوت العقل شرعا بشهادة العدلین، بلا خلاف أجده فیه فیما أعلم، بل و لعلّه موضع وفاق.

فهو الحجّة کما مرّ، مضافا إلی الاستقراء و الأصل و الاستصحاب و العمومات الدالّة علی عدم جواز نقض الیقین إلّا بالیقین فیما علم سبق علمه و شکّ بعده فی بقائه؛ فتدبّر.

و بالشیاع و الخبر الواحد العدل المفیدین للظنّ به، بلا خلاف ظاهر أجده فی ثبوتهما أیضا.

مضافا إلی ما مرّت إلیه الإشارة آنفا؛ فتدبّر.

المسألة السادسة: هل یجب علیه الاقتصار فی معرفة کونه مؤمنا علی العلم و ما یفیده؟

المعتمد: لا؛ لثبوت إیمان المرء مطلقا بظاهر حاله و قوله و دعواه، بلا خلاف ظاهر فیه فیما أعلم، بل و لعلّه موضع وفاق، فهو الحجّة، کأصالة حمل فعل غیر المسلم و فعله کقوله و فعله علی الصحّة.

مضافا إلی الأصل و الاستصحاب و العمومات المانعة عن نقض الیقین إلّا بالیقین فیما لو علم تولّده علی الإیمان و بقاؤه علیه و لو تبعا و حکما، و العمومات النافیة للعسر و الحرج فی الشریعة، المؤیّدة أو المعتضدة بغیرها من الأخبار و الاعتبار،

و بشهادة العدلین أیضا، بلا خلاف فیه فیما أعلم، بل و لعلّه علیه الإجماع، کما یظهر من کلماتهم، و هو الحجّة.

مضافا إلی ما مرّ، و بالشیاع و الخبر العدل الواحد المفیدین للظنّ أیضا بلا خلاف فیه أیضا، بل و لعلّه علیه الإجماع قولا و فعلا، کما لا یخفی علی المطّلع علی أقوالهم و أفعاله، و هو الحجّة کما مرّ.

المسألة السابعة: هل یجب علیه الاقتصار فی معرفة کونه عادلا علی العلم و ما یفیده، فلا یثبت بغیره؟

المعتمد: لا؛ لثبوت العدالة بقول مطلق شرعا بشهادة العدلین، بلا خلاف ظاهر أجده فیه کما عن مجمع الفائدة⁽¹⁾، بل و لعلّه علیه الإجماع کما فی کلام بعض السادة الأجلّة.

و هو الحجّة فی هذا الباب؛ مضافا إلی ما مرّت إلیه الإشارة و غیرها ممّا یأتی إن شاء اللّه فی محلّه؛ و بالمعاشرة المفیدة للظنّ بها علی الأصحّ، وفاقا لظاهر جماعة، و صریح اخری، و للمحکیّ فی بعض العبائر عن صریح مجمع البیان و المختلف و المنتهی و التذکرة و القواعد و التحریر و الشرائع و الإرشاد و المسالک و روض الجنان و مجمع الفائدة و کنز العرفان و الموجز،⁽²⁾لوجوه:

منها: الإجماع المنقول علیه فی ظاهر جملة من العبائر، ففی کلام بعض السادة من أفاضل العصر: الظاهر إطباق العلماء علی جواز الاجتزاء بالظنّ بتحقّقها من المعاشرة، و فی کلام بعض فضلاء العصر: و لکنّه- أی: اعتبار العلم بتحقّقها منها-

خلاف ما علیه الأصحاب.

إلی غیر ذلک من العبارات الآتیة الظاهرة الدالّة علی أنّ الاکتفاء بالظنّ بها مطلقا مجمع علیه؛ فترقّب.

و منها: العمومات النافیة للعسر و الحرج فی الشریعة؛ بناء علی استلزام القول بعدم ثبوتها بها خصوصا فیما نحن فیه لذلک، إمّا مطلقا أو فی الجملة، مع عدم ظهور القائل بالفرق.

و منها: ما أفاده بعض السادة الأجلّة بقوله: اعتبار العلم ممّا یوجب الاختلال بکثیر من الامور المهمّة التی لا بدّ منها فی المعاش و المعاد، و اللازم باطل، فکذا الملزوم.

أمّا الشرطیّة: فلأنّا و إن لم ندّع استحالة العلم بها- کما ادّعی فی المختلف و الروض و غیرهما⁽¹⁾- لکنّ الإنصاف أنّه فی غایة الندرة، و أنّه لیس إلّا فی واحد بعد واحد، فلو اعتبرنا العلم یلزم ذلک.

أمّا بطلان اللازم: فلأنّا نقطع فی أنّ الترغیب البلیغ و التحثیث الأکید من الشارع فی الجماعة- مثلا- إنّما هو للاهتمام و المحافظة علیها و تداولها بین الناس، و قد استفاض دعوی الإجماع فی توقّفها علی العدالة، فلو اعتبرنا العلم بها لا یتأتّی ذلک، و هکذا الحال فی المرافعات و الحدود و غیرها.⁽²⁾

منها: کثیر من المعتبرة الدالّة علی الاکتفاء فی ثبوت العدالة مطلقا بظهورها و الظنّ بها، المؤیّدة أو المعتضدة بما سیأتی إلیه الإشارة.

خلافا للمحکیّ فی بعض العبائر عن ظاهر موضع من المختلف و الذکری، فقالا بعدم ثبوتها به⁽³⁾، و لا وجه لهما عدا الأصل و العمومات المندفع کلّ منهما بما مضی.

و بشهادة العدل الواحد المفید للظنّ بها أیضا، إمّا مطلقا، أو هنا خاصّة، بلا خلاف صریح ظاهر أجده فیه هنا، بل و لعلّه علیه الإجماع، کما یظهر من جملة من العبائر الآتیة.

و هو الحجّة فی هذا الباب، المعتضدة أو المؤیّدة بالمعتبرة المشار إلیها، و بعموم ما دلّ علی حجّیّة قول المفتی إلّا ما أخرجه الدلیل.

و بالشیاع المفید للظنّ بها، إمّا مطلقا، أو هنا خاصّة، بلا خلاف ظاهر أجده فیه هنا، بل و لعلّه علیه الإجماع، کما فی ظاهر جملة من العبائر الآتیة.

و هو الحجّة، المعتضدة أو المؤیّدة بما مرّت إلیه الإشارة.

و باقتداء العدلین به فی الصلاة، المفید للظنّ بها علی الأصحّ، وفاقا للمحکیّ عن الدروس و الروض و الروضة و الموجز؛⁽¹⁾لاعتبار الظنّ بها فی ثبوتها بحکم ما مرّ، و سیأتی إلیه الإشارة.

و باستفتاء العدلین العارفین و تقلیدهما له، و تحاکمهما إلیه، المفید للظنّ بها أیضا علی الأقرب کذلک، لذلک.

المسألة الثامنة: هل یجب علیه فی معرفة کونه مجتهدا و فقیها الاقتصار علی العلم به، فلا یثبت بغیره أصلا- کما نسب إلی ظاهر الذریعة و المعارج⁽²⁾- أم لا، فیثبت بغیره أیضا کما علیه المعظم؟ قولان.

و لکنّ المعتمد هو الثانی؛ لثبوته بشهادة العدلین علی الأصحّ، وفاقا لصریح جماعة، منهم شیخنا الشهید الثانی فی المنیة، و ولده فی المعالم،⁽³⁾و ظاهر اخری ممّا یأتی إلی ذکرهم الإشارة؛ لما مرّت إلیه الإشارة.

مضافا إلی ما سیأتی من حجّیّة الظنّ فی مثل المقام، و لا شکّ فی إفادتها الظنّ به عادة.

مضافا إلی ما دلّ علی ثبوت ولایة القاضی، مع عدم ظهور القائل بالفرق، أو ظهور عدمه، أو فحواه؛ فتأمّل.

خلافا للمحکیّ عن ظاهر الذریعة و المعارج و الجعفریّة و الوافیة، فقالوا بعدمه.⁽¹⁾

و لا وجه لهم، عدا الأصل و العمومات المندفع کلّ منهما بما مرّ.

و⁽²⁾بالخبر الواحد العدل، المفید للظنّ، کما صرّح به بعض الأعلام، لما مرّ و سیأتی.

و بغیر ما ذکر من الأسباب و الأمارات المفیدة للظنّ به و لو کان دعوی المدّعی، بلا خلاف صریح ظاهر أجده فیه، بل و لعلّه علیه الإجماع، کما فی ظاهر جملة من العبائر.⁽³⁾

ففی المبادی- علی ما حکی-: الاتّفاق علی أنّه لا یجوز أن یستفتی إلّا من غلب علی ظنّه أنّه من أهل الاجتهاد و الورع، بأن یراه منتصبا للفتوی بمشهد من الخلق، و علی أنّه لا یجوز أن یسأل من یظنّه غیر عالم و لا متدیّن.⁽⁴⁾

و فی النهایة- کذلک-: الإجماع علی أنّه لا یجوز استفتاء من اتّفق، بل یجب أن یجمع المفتی وصفین: الأوّل: الاجتهاد، و الثانی: الورع، و لا یجب علی المستفتی الاجتهاد البالغ فی معرفة المجتهد المتورّع، بل یکفیه البناء علی الظاهر، بأن یراه منتصبا للفتوی بمشهد من الخلق، و یری اجتماع الخلق علیه، و الانقیاد إلی ما یفتیهم به، و إقبال المسلمین علی سؤاله، و قد وقع الإجماع علی أنّه لا یجوز أن یقلّد من یظنّه غیر عالم و لا متدیّن، و إنّما وجب علیه ذلک لأنّه بمنزلة نظر المجتهد

فی الأمارات.⁽¹⁾

و فی التهذیب: لا یشترط فی المستفتی علمه بصحّة اجتهاد المفتی، بل یجب علیه ظنّه أنّه من أهل الاجتهاد و الورع، و إنّما یحصل له الظنّ برؤیته له منتصبا له للفتوی بمشهد من الخلق، و اجتماع المسلمین علی استفتائه و تعظیمه، و إذا غلب علی ظنّ المستفتی أنّ المفتی غیر عالم و لا متدیّن، حرم استفتاؤه إجماعا؛ لأنّه بمنزلة نظر المجتهد فی الأمارات.⁽²⁾

و فی شرح المبادی لفخر الإسلام: الإجماع علی أنّه لا یجوز استفتاء من اتّفق، بل یجب أن یجمع الاجتهاد و الورع، و لا یجب علی المستفتی الاجتهاد البالغ فی معرفة المجتهد المتورّع، بل یکفی البناء علی غلبة الظنّ، بأن یراه منتصبا للفتوی بمشهد من الخلق، و یری اجتماع الخلق علیه و الانقیاد إلی ما یفتیهم به، و إقبال المسلمین علی سؤاله، و قد وقع الإجماع علی أنّه لا یجوز أن یقلّد من یظنّه غیر عالم و لا متدیّن.⁽³⁾

و فی المنیة: الاتّفاق واقع علی أنّه لا یجوز تقلید من یظنّه غیر عالم و لا متدیّن، ثمّ قال: بل الواجب علی المستفتی استفتاء من یغلب علی ظنّه وصفی العلم و الورع.⁽⁴⁾

و فی التمهید: قال فی المحصول: اتّفقوا علی أنّ العامی لیس له أن یستفتی إلّا من غلب علی ظنّه أنّه من أهل الاجتهاد و الورع، بأن یراه منتصبا للفتوی بمشهد من الخلق، و یری إجماع المسلمین علی سؤاله.⁽⁵⁾

و فی إحکام الآمدی: القائلون بوجوب الاستفتاء علی العامی اتّفقوا علی جواز استفتائه لمن عرفه بالعلم و أهلیّة الاجتهاد و العدالة، بأن یراه منتصبا للفتوی و الناس متّفقون علی سؤاله و الاعتقاد فیه، و علی امتناعه فیمن عرفه بالضدّ من ذلک.⁽⁶⁾

و عن مختصر الحاجبی: الاتّفاق علی استفتاء من عرف بالعلم و العدالة، أو یراه

منتصبا و الناس مستفتون معظّمون، و علی امتناعه فی ضدّه.⁽¹⁾

و عن شرح العضدی: المستفتی إمّا أن یظنّ المفتی علمه و عدالته، أو عدم علمه و عدالته، أو یجهل حاله فیهما. أمّا من ظنّ علمه و عدالته إمّا بالخبر، و إمّا بأن یراه منتصبا للفتوی و الناس متّفقون علی سؤاله و تعظیمه؛ فیستفتیه بالاتّفاق. و أمّا من ظنّ عدم علمه، أو عدم عدالته، أو کلاهما، فلا یستفتیه اتّفاقا انتهی.⁽²⁾

و هو الحجّة فی ذلک، مضافا إلی ما أفاده سیّدنا العلّامة الاستاد- دام ظلّه العالی- فی المفاتیح بقوله: إنّ فی الاقتصار علی العلم و شهادة العدلین بذلک حرجا عظیما کما لا یخفی، فلیس بلازم، فیلزم حجّیّة الظنّ مطلقا؛ إذ لا قائل بالفصل علی الظاهر، و أنّ الاعتماد علی الظنّ مطلقا فی ذلک هو المعهود من سیرة المسلمین، کما لا یخفی؛ مضافا إلی شهرة القائل بذلک. و یؤیّد ما ذکر فحوی ما دلّ علی قبول شهادة العدلین، و مرسل یونس عن مولانا الباقر علیه السّلام: «خمسة أشیاء یجب علی الناس الأخذ بظاهر الحکم: الولایات، و المناکح، و الذبائح، و الشهادات، و الأنساب»⁽³⁾و عدم إشارة العلّامة و ابنه و السیّد عمید الدین و الشهید إلی وجود المخالف فی ذلک، انتهی.⁽⁴⁾

أقول: و یؤیّده أو یعضده- و لو فی الجملة- ما دلّ علی وجوب حمل فعل المسلم و قوله علی الصحّة؛ فتنبّه.

المسألة التاسعة: هل یجب علیه فی معرفة کونه طاهر المولد الاقتصار علی العلم به و ما یفیده، فلا یثبت بغیره؟

المعتمد: لا، بل یکفیه عدم العلم به، و عدم ثبوته أیضا بالشهادة المعتبرة إجماعا

فتوی و دلیلا.

المسألة العاشرة: هل یجب علیه فی معرفة کونه حال الإفتاء عالما- و لو حکما- بأنّه حکم اللّه الاقتصار علی العلم و ما یفیده، فلا یثبت بغیره؟

المعتمد: لا، بل یکفیه عدم العلم بکونه غیر عالم کذلک به، و الاعتماد علی ظاهر حاله، بلا خلاف ظاهر یفید به فیه فیما أعلم؛ لأصالة حمل فعل المسلم و قوله علی الصحّة.

مضافا إلی الإجماع المنقول علیه فی صریح موضع من نهایة الاصول،⁽¹⁾و العمومات النافیة للعسر و الحرج فی الشریعة، و النافیة للتکلیف بما فوق الطاقة.

و ربما یظهر من المحکیّ عن السیّد المرتضی فی المسائل التبّانیّات و من السیّد ابن زهرة فی الغنیة وجوب الاقتصار فیه علی العلم به.⁽²⁾

و هو کما تری، سیّما بعد ما ستقف علیه.

المسألة الحادیة عشر: هل یجب علیه فی معرفة کونه أعلم و أورع حیثما قلنا باشتراطه علی العلم به و ما یفیده، فلا یثبت بغیره؟

المعتمد: لا، لثبوته أیضا بغیره ممّا یثبت الاجتهاد و الفقاهة؛ لعین ما مرّت إلیه الإشارة.

المسألة الثانیة عشر: هل یجب علیه فی معرفة کونه حیّا حیثما قلنا باشتراطه الاقتصار علی العلم و ما یفیده، فلا یثبت بغیره؟

المعتمد: لا، لثبوته بما یثبت به الاجتهاد و الفقاهة؛ لما مرّت إلیه الإشارة، و بالاستصحاب أیضا فیما لو علم حیاته ثمّ شکّ فی بقائها علی احتمال قویّ؛ فتأمّل.

أن لا یکون قاطعا فی الواقعة المحتاج إلی حکمها ببطلان ما أدّی إلیه اجتهاده و لو إجمالا و حکما، فلا یصحّ له فیما لو علم بذلک الاستفتاء عنه و العمل به حینئذ إجماعا

فتوی و دلیلا کما تقدّم.

و هل یلحق به ما لو ظنّ ببطلانه، أم لا؟ وجهان.

و الذی یقتضیه التحقیق أن یقال: إن قلنا بکون التقلید من باب الأسباب و التعبّد الصرف- کما هو الصحیح- فالمعتمد: هو الثانی؛ للأصل أو الاصول و العمومات الدالّة علی عدم العبرة بالظنّ، و الدالّة علی صحّة فتوی المفتی و العمل بها، السلیمة عمّا یصلح للمعارضة.

و إن قلنا بکونه من باب الظنّ، فالمعتمد هو الأوّل؛ للظنّ بخلاف ما أفتی به، و بعدم کونه حکم اللّه فی الواقعة.

و هل یلحق به ما إذا قطع بفساد مدرک المجتهد فی الحکم مع عدم القطع بفساد أصل الحکم، فلا یصحّ الاستفتاء عنه و لا التقلید بما أفتی به، أم لا، فیصحّ، و یحکم بالصحّة تعبّدا؟

وجهان، و لکنّ المعتمد هو الثانی؛ وفاقا لصریح السیّد السند العلّامة الاستاد- دام ظلّه العالی- فی المفاتیح،⁽¹⁾و ظاهر غیره من الأصحاب؛ للعمومات الدالّة علی صحّة التقلید مطلقا، و علی کونه من قبیل الأسباب، السلیمة عمّا یصلح للمعارضة، المعتضدة أو المؤیّدة بإطلاق الفتاوی و الإجماعات المنقولة علی حجّیّة قول المفتی، و علی کون ما أدّی إلیه اجتهاده حکم اللّه فی حقّه و حقّ مقلّدیه.

الأمر السابع: أن یکون عالما و لو حکما فی اعتقاده و بینه و بین اللّه بکون ما أفتی به المفتی الجامع للشرائط حکم اللّه الشرعی فی حقّه، و حجّة شرعیّة له، فلو کان جاهلا بذلک لم یصحّ له الاستفتاء، و یکون فعله لغوا غیر صحیح، بلا خلاف فی ذلک فتوی و دلیلا کما مرّ و سیأتی إلیه الإشارة.

البحث الثانی فیما یتعلّق به من الآداب و لنذکره فی ضمن مسائل:

الاولی: قال شیخنا الشهید الثانی- طاب ثراه- فی المنیة: ینبغی للمستفتی أن یتأدّب مع المفتی و یبجّله فی خطابه و جوابه و نحو ذلک، و لا یومئ بیده إلی وجهه.

و لا یقل له: ما تحفظه فی کذا و کذا، و لا إذا أجابه: هکذا فهمت، أو: وقع لی، أو نحو ذلک، و لا: أفتانی فلان أو غیرک بهذا أو بخلافه، و لا: إن کان جوابک موافقا لما کتب فاکتب، و إلّا فلا.

و لا یسأله و هو قائم و لا مستوفز.⁽¹⁾و لا مشغول بما یمنعه من تمام الفکر. و لا یطالبه بدلیل، و لا یقل: لم قلت کذا؟ فإن أحبّ أن تسکن نفسه بسماع الحجّة، طلبها فی مجلس آخر، أو فی ذلک المجلس بعد قبول الفتوی مجرّدة.⁽²⁾انتهی.

و هو جیّد، و یعضده أیضا ما یدلّ علی رجحان تعظیم شعائر اللّه. مضافا إلی ما دلّ علی حرّیّة الرجال أو العلماء، و لعلّه یأتی إلی بعضها الإشارة.

الثانیة: إذا أراد جمع خطّ المفتین فی ورقة واحدة، فالأولی البداءة بالأعلم فالأعلم، ثمّ بالأورع، ثمّ بالأعدل، ثمّ بالأسنّ، و هکذا، علی ترتیب المرجّحات فی الإمامة.

و لو أراد إفراد الأجوبة فی رقاع، بدأ بمن شاء، و لتکن رقعة الاستفتاء واسعة، لیتمکّن المفتی من استیفاء الجواب واضحا، لا مختصرا مضرّا بالمستفتی.

کذا قاله أیضا فی المنیة،⁽³⁾و لا بأس به.

الثالثة: له أن یستفتی بنفسه، و أن یبعث ثقة یعتمد علیه أو رقعة، و له الاعتماد علی خطّ المفتی إذا أخبره عدل أنّه خطّه، أو کان یعرف خطّه و لم یشکّ فی کون ذلک

الجواب بخطّه.

و لو لم یعرف لغة المفتی، افتقر إلی المترجم العدل، و هل یکفی الواحد، أم یشترط عدلان؟ وجهان، أجودهما: الثانی.

کذا قاله أیضا فیها،⁽¹⁾و لا بأس به، غیر أنّ فی اشتراط العدلین فی المترجم مع تعذّرهما أو تعسّرهما محلّ إشکال.

الرابعة: ینبغی أن یکون کاتب الرقعة ممّن یحسن السؤال، و یضعه علی الغرض مع إبانة الخطّ و اللفظ، و صیانتهما عمّا یتعرّض للتصحیف، و یبیّن مواضع السؤال و ینقط مواضع الاشتباه و یضبطها، و إن کان من أهل العلم، فهو أجود، و کان بعض العلماء لا یکتب فتواه إلّا فی رقعة کتبها رجل من أهل العلم.

کذا قاله أیضا فیها،⁽²⁾و لا بأس به.

الخامسة: لا یدع الدعاء فی الرقعة للمفتی، فإن اقتصر علی فتوی واحد قال:

ما تقول رحمک اللّه، أو: رضی اللّه عنک، أو: وفّقک اللّه، أو: أیّدک، أو: سدّدک، أو:

رضی اللّه عن والدیک و نحو ذلک؛ و لا یحسن أن یدخل نفسه فی الدعاء.

و إن أراد جواب جماعة قال: ما تقولون رضی اللّه عنکم؟ أو: ما قولکم، أو: ما قول الفقهاء سدّدهم اللّه، أو: أیّدهم؟ و نحوه؛ و إن أتی بعبارة الجمع لتعظیم الواحد فهو أولی، و یدفع الرقعة إلی المفتی منشورة و یأخذها منشورة، و لا یحوجه إلی نشرها و لا إلی طیّها.

کذا قاله أیضا فیها،⁽³⁾و لا بأس به.

السادسة: روی فی المحاسن و غیره مسندا عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: من قام من مجلسه تعظیما لرجل؟ قال: «مکروه، إلّا لرجل فی الدین».⁽⁴⁾