الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه جلد 7

اشارة

سرشناسه : وجدانی فخر، قدرت‌الله ۱۳۱۱-۱۳۷۵. ، شارح عنوان قراردادی : اللمعه الدمشقیه .شرح

الروضه‌البهیه فی شرح‌اللمعه‌الدمشقیه .شرح

عنوان و نام پدیدآور : الجواهر‌الفخریه فی شرح‌الروضه‌البهیه / تالیف قدره‌الله الوجدانی‌‌فخر.

مشخصات نشر : قم‌‬‬‬ سماء قلم‌‬‬‬ ۱۳۸۳.‬‬‬

مشخصات ظاهری : ۱۶ج.‬‬‬

شابک : دوره‌‌‌‭ 964-8536-18-X : ‬ ؛ ج ۱ ‎964-7521-05-7‬‬ ؛ ج ۲‬ ‎964-8536-17-1‬‬ ؛ ج ۳ ‎964-8536-16-3‬‬ ؛ ج ۴‬ ‎964-8536-15-5‬‬ ؛ ج ۵ ‎964-8536-14-7‬‬ ؛ ج ۶ ‎964-8536-13-9‬‬ ؛ ج ۷ ‎964-8536-12-5‬‬ ؛ ج ۸ ‎964-8536-11-2‬‬ ؛ ج ۹ ‎964-8536-15-4‬‬‬‬ ؛ ج ۱۰‬ ‎964-8536-02-3‬‬ ؛ ج ۱۱ ‎964-8536-03-1‬‬ ؛ ج ۱۲ ‎964-8536-04-x‬‬ ؛ ج.۱۳ ‎964-8536-05-8‬‬ ؛ ج ۱۴ ‎964-8536-06-6‬‬ ؛ ج ۱۵ ‎964-8536-07-4‬‬ ؛ ج ۱۶‬ ‎964-8536-08-2‬‬

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی

یادداشت : کتاب حاضر شرحی بر " الروضه‌‌البهیه ... " شهید ثانی که خود شرحی بر" اللمعه‌‌الدمشقیه شهید اول است.

یادداشت : چاپ قبلی موسسه فرهنگی سماء، ۱۳۸۱.

یادداشت : ج. ۱(چاپ دوم: ۱۳۸۴).

یادداشت : ج. ۶، ۷ و ۱۴(چاپ دوم: ۱۳۸۴).

یادداشت : ج.۷ و ۸ (چاپ سوم: ۱۳۸۶)‬‬.

یادداشت : ج.۱۰ تا ۱۲( چاپ سوم: ۱۳۸۶).‬

یادداشت : ج.۱۶( چاپ سوم: ۱۳۸۶).‬

مندرجات : ج.۷. تتمه کتاب‌المتاجر.- ج.۸ . الدین ٬ الرهن ٬ الحجر ٬ الضمان ٬ الحوالة و الکافالة.- ج.۱۰.الاجاره، الوکاله، الشفعه، السبق والرمایه، الجعاله والوصایا‬ - ج.۱۱. النکاح‬.- ج.۱۲. تتمه کتاب‌النکاح.- ج.۱۴.اللقطه، احیاء‌الموات، الصید و‌الذباحه، الاطعمه و‌الاشربه - ج.۱۶. الحدود

موضوع : شهید اول محمد بن مکی ۷۳۴-۷۸۶ق . اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : شهید ثانی زین‌الدین بن علی ۹۱۱-۹۶۶ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن ۸ق ‬

شناسه افزوده : شهید اول محمد بن مکی ۷۳۴-۷۸۶ق . اللمعه الدمشقیه شرح

شناسه افزوده : شهید ثانی زین‌الدین بن علی ۹۱۱-۹۶۶ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه شرح

رده بندی کنگره : ‭‭‬‭‬‮‭BP۱۸۲/۳‭‮‬‌‌‭‭‬‭‭/ش‌۹ل‌۸۲۱۸ ۱۳۸۳‬

رده بندی دیویی : ‭‭‬‭‬‭۲۹۷/۳۴۲

شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۷۱۹۴

اشارة

[تتمة کتاب المتاجر]

اشارة

[الفصل الرابع فی بیع الثمار]

اشارة

(الفصل الرابع(1)فی بیع الثمار(2))

[لا یجوز بیع الثمرة قبل ظهورها]

(و لا یجوز بیع الثمرة قبل ظهورها(3)) ،و هو بروزها(4)إلی الوجود و إن کانت فی طلع(5)أو کمام(6)...

بیع الثمار عدم جواز البیع قبل ظهور الثمرة

أی من الفصول العشرة من هذا الکتاب.

الثمر،الواحدة ثمرة و ثمرة،ج ثمار و جج أثمار و ثمر:حمل الشجر،و هو ما یعقب الزهرة مباشرة،و ذلک یحصل من تحوّل المبیض بعد الإلقاح(المنجد).

الضمیر فی قوله«ظهورها»یرجع إلی الثمرة.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی ظهور الثمرة،و فی قوله«بروزها»یرجع إلی الثمرة،و هذا تفسیر لقوله«ظهورها».

البروز مصدر من برز بروزا:خرج إلی البراز أی الفضاء(المنجد).

و المراد من ظهور الثمرة هو کونها موجودة و إن کانت فی طلع أو کمام،و هذا بیان الفرد الخفیّ للوجود.

الطلع:ما یبدو من ثمرة النخل فی أوّل ظهورها(المنجد).

الکمّ،ج أکمّة و أکمام و کمام و أکامیم:الغلاف الذی یحیط بالزهر أو التمر أو الطلع فیستره ثمّ ینشقّ عنه(المنجد).

(عاما(1)) واحدا،بمعنی ثمرة ذلک العام و إن وجدت(2)فی شهر أو أقلّ، سواء فی ذلک(3)ثمرة النخل و غیرها،و هو موضع وفاق(4)،و سواء ضمّ إلیها شیئا أم لا.

(و لا) بیعها قبل ظهورها أیضا (أزید) من عام (علی الأصحّ(5)) ، للغرر(6).

و لم یخالف فیه إلاّ الصدوق،لصحیحة(7)یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام الدالّة علی الجواز.

عاما-بتخفیف المیم-بمعنی السنة.یعنی لا یجوز بیع ثمرة الشجرة الحاصلة فی سنة واحدة أو أکثر منها.

أی و إن حصلت الثمرة بعد شهر أو أقلّ من شهر کما هو الحال فی بعض الثمار.

أی فی عدم جواز بیع الثمرة قبل الظهور.

یعنی أنّ الحکم معقد إجماع بین الفقهاء.

و القول الغیر الأصحّ هو جواز البیع.

هذا دلیل لعدم جواز بیع ثمرة الشجرة الحاصلة فی أکثر من سنة واحدة.

و المراد من«الغرر»هو عدم کون مقدار الثمرة معلوما للمتعاملین.

الروایة الصحیحة المستند إلیها منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن یعقوب بن شعیب قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن شراء النخل،فقال:کان أبی یکره شراء النخل قبل أن یطلع ثمرة السنة،و لکنّ السنتین و الثلاث کان یقول:إن لم یحمل فی هذه السنة حمل فی السنة الاخری،قال یعقوب:و سألته عن الرجل یبتاع النخل و الفاکهة قبل أن یطلع سنتین أو ثلاث سنین أو أربعا،قال:لا بأس،إنّما یکره شراء سنة واحدة قبل أن یطلع مخافة الآفة حتّی یستبین(الوسائل:ج 13 ص 4 ب 1 من أبواب بیع الثمار من کتاب التجارة ح 8).

و لا یخلو(1)من قوّة إن لم یثبت الإجماع علی خلافه(2).

(و یجوز) بیعها(3) (بعد بدوّ(4)صلاحها(5)) إجماعا.

(و فی جوازه(6)قبله(7)بعد الظهور) من غیر ضمیمة(8)و لا زیادة عن عام(9)

یعنی أنّ الحکم بعدم جواز بیع الثمرة قبل الظهور لا یخلو من قوّة إن لم یثبت الإجماع علی خلافه،و إلاّ ضعف هذا القول.

الضمیر فی قوله«خلافه»یرجع إلی الحکم الذی لیس خالیا عن القوّة.

الضمیر فی قوله«بیعها»یرجع إلی الثمار.

مصدر من بدا بدوّا و بداء و بدوا و بداءة:ظهر،فهو باد(المنجد).

الضمیر فی قوله«صلاحها»یرجع إلی الثمار.

و المراد من الصلاح هو صلاحیّة الثمرة بأن یطلق علیها أنّها ثمرة،ففی اصطلاح الفقهاء یکون بدوّ الصلاح بمعنی صلاحیّة الثمرة لإطلاق اسم الثمرة علیها،و ذلک کما سیأتی عبارة عن احمرار الثمرة لو کانت تمرا أو اصفرارها أو انعقادها لو کانت غیره من أشجار الفواکه.

القول فی البیع قبل بدوّ الصلاح

أی جواز بیع الثمار.

أی قبل بدوّ الصلاح و بعد الظهور،بمعنی أنّ الثمار إذا ظهرت و لم تصل إلی حدّ بدوّ الصلاح،ففی هذه المدّة الواقعة بین الظهور و بدوّ الصلاح هل یجوز بیعها أم لا؟

فلو ضمّ إلی الثمار ضمیمة فی العقد الواقع بعد الظهور و قبل بدوّ الصلاح فلا خلاف فی جواز بیعها.

یعنی أنّ بیع الثمار بعد الظهور و أزید من سنة واحدة لا مانع منه.

و لا مع الأصل(1)و لا بشرط القطع(2) (خلاف(3)،أقربه الکراهة) ،جمعا بین(4)الأخبار بحمل ما دلّ منها علی النهی علی الکراهة.

و القول(5)الآخر للأکثر المنع.

(و تزول) الکراهة (بالضمیمة) إلی ما یصحّ إفراده(6)بالبیع (أو شرط القطع) و إن لم یقطع بعد ذلک مع تراضیهما(7)علیه (أو بیعها مع الاصول) ،و هو فی معنی الضمیمة.

فلو باع الثمار بعد الظهور مع أصل الشجر فلا خلاف فیه.

فإذا باع الثمار بعد الظهور و قبل بدوّ الصلاح و شرط قطع الثمار بلا تأخیر فلا خلاف فیه.

هذا مبتدأ مؤخّر،خبره المقدّم هو قوله«فی جوازه».

ففی مورد الخلاف بین الفقهاء قال المصنّف رحمه اللّه بجواز بیع الثمار مع الکراهة،للجمع بین الأخبار التی تدلّ بعضها علی جواز البیع بعد الظهور و قبل بدوّ الصلاح و بعضها علی المنع منه.

یعنی أنّ القول الآخر فی خصوص بیع الثمار بعد الظهور و قبل بدوّ الصلاح هو المنع من جوازه،و هو لأکثر الفقهاء.

ما تزول به الکراهة

الضمیر فی قوله«إفراده»یرجع إلی«ما»الموصولة.یعنی تزول الکراهة بضمیمة الثمار بعد الظهور و قبل بدوّ الصلاح إلی الشیء الذی یصحّ بیعه منفردا بأن تکون الضمیمة مالا قابلا للانتقال بلا مانع من بیعه.

أی مع تراضی البائع و المشتری علی عدم قطع الثمرة.

(و بدوّ الصلاح) المسوّغ للبیع مطلقا(1)أو من غیر کراهة هو (احمرار التمر) -بالمثنّاة من فوق-مجازا(2)فی ثمرة النخل باعتبار ما یؤول إلیه (أو اصفراره) فیما یصفرّ (أو انعقاد ثمرة غیره(3)) من شجر الفواکه (و إن کانت فی کمام) بکسر الکاف،جمع أکمّة بفتح الهمزة و کسر الکاف و فتح المیم مشدّدة،و هی(4)غطاء الثمرة و النور(5)کالرمّان.

و کذا لو کانت فی کمامین کالجوز(6)و اللوز.

و هذا(7)هو الظهور المجوّز للبیع أیضا.

القول فی تفسیر بدوّ الصلاح

أی سواء کان البیع المسوّغ مثل بیع الثمار بلا ضمیمة أم لم یکن مکروها.

یعنی یطلق التمر علی ما یکون محمّرا مجازا بعلاقة ما یؤول إلیه،لأنّ ما هو محمّر یقال له فی هذه الحالة:إنّه بسر حقیقة.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی التمر.یعنی أنّ بدوّ الصلاح فی غیر التمر إنّما هو بالانعقاد.

یعنی أنّ الأکمّة هی جلد الثمرة.

یعنی أنّ الأکمّة هی غطاء النور،و هو-بفتح النون-بمعنی الورد و الزهر،فإنّ الرمّان یکون و رده فی غطاء ثمّ ینشقّ الغطاء و یظهر الورد.

فإنّ الجوز و اللوز یکونان فی جلدین.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو انعقاد الثمرة فی غیر النخل.یعنی إذا قلنا بأنّ بدوّ الصلاح فی غیر النخل هو انعقاد الثمرة فلا تراخی بین الظهور و بین بدوّ الصلاح الذی اختلفوا فی جواز البیع قبله،و الخلاف المذکور إنّما یختصّ بالنخل،لأنّ غیر النخل یکون الظهور المجوّز لبیعه مقارنا لبدوّ صلاحه.

و إنّما یختلف(1)بدوّ الصلاح و الظهور فی النخل،و یظهر(2)فی غیرها عند جعله تناثر الزهر بعد الانعقاد أو تلوّن(3)الثمرة أو صفاء لونها أو الحلاوة و طیب(4)الأکل فی مثل التفّاح(5)أو النضج(6)فی مثل البطّیخ(7) أو تناهی(8)عظم(9)بعضه...

و قد أشرنا إلی أنّ بدوّ الصلاح فی النخل یتحقّق بعد الظهور مع تراخ،لکن بدوّ الصلاح فی غیر النخل هو انعقاد الثمر،فکلاهما واحد فی غیر النخل.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی الاختلاف.یعنی و یظهر الاختلاف و عدم الاتّحاد و المقارنة بین الظهور و بدوّ الصلاح لو جعلنا بدوّ الصلاح فی غیر النخل مثل تناثر الورد بعد الانعقاد.

أی و یظهر الاختلاف أیضا لو جعلنا بدوّ الصلاح فی غیر النخل تلوّن الثمرة مثل احمرارها.

أی و کذا یظهر الاختلاف لو جعلنا بدوّ الصلاح فی مثل التفّاح طیب أکله.

التفّاح:فاکهة معروفة،واحدته تفّاحة،ج تفافیح(أقرب الموارد).

عطف علی قوله المنصوب«تناثر الزهر».

النضج-بالفتح و الضمّ-من نضج نضجا الثمر أو اللحم:أدرک و طاب أکله،فهو ناضج و نضیج(المنجد).

البطّیخ:ضرب من الیقطین لا یعلو و لکن یذهب حبالا علی وجه الأرض،واحدته بطّیخة(أقرب الموارد).

منصوب،بالعطف علی قوله«تناثر الزهر»،و مضاف إلی قوله«عظم»المضاف إلی قوله«بعضه».یعنی و کذا یظهر الاختلاف لو جعلنا بدوّ الصلاح تناهی عظم بعض الثمرة فی مثل القثّاء.

العظم:خلاف الصغر(المنجد).

فی مثل القثّاء(1)کما زعمه(2)الشیخ فی المبسوط.

[یجوز بیع الخضر بعد انعقادها]

(و یجوز بیع الخضر(3)بعد انعقادها(4)) و إن لم یتناه عظمها(5) (لقطة(6) و لقطات معیّنة) أی معلومة العدد (کما یجوز(7)شراء الثمرة الظاهرة،و ما یتجدّد فی تلک السنة و فی غیرها) مع ضبط السنین،لأنّ الظاهر منها بمنزلة الضمیمة(8)إلی المعدوم،سواء کانت المتجدّدة من جنس(9)الخارجة أم

القثّاء-بالکسر و یضمّ و هو الأکثر-:نوع من الفاکهة یشبه الخیار(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«زعمه»یرجع إلی الجعل المفهوم من قوله«عند جعله تناثر الزهر»،فالتفاسیر المذکورة هی ما زعمه الشیخ رحمه اللّه فی کتابه(المبسوط).

بیع الخضرة لقطة و لقطات

الخضر و الخضر جمع،مفردها الخضرة.

أی بعد انعقاد الخضر.

یعنی و یجوز بیع الخضر و إن لم یتناه عظمها.

قوله«لقطة»من لقط لقطا الشیء:أخذه من الأرض بلا تعب(المنجد).

و المراد منها هنا هو جواز بیع الخضرة بتقدیرها لقطة و لقطات.

التنظیر-هذا-إنّما هو من جهة عدم لزوم العلم بقدر الخضر المبیعة،لکفایة التخمین فی صحّة بیع الخضرة و الثمرة الظاهرة.

یعنی أنّ الثمار الظاهرة فی تلک السنة تکون بمنزلة الضمیمة بالنسبة إلی الثمار المعدومة من حیث تصحیح البیع،لأنّ المقصود بالذات فی البیع مع الضمیمة إنّما هو الضمیمة،و المعدومة مقصودة بالتبع،کما هو الحال فی سائر الموارد التی تحتاج صحّة البیع إلی ضمّ الضمیمة.

مثل أن یبیع الثمار الظاهرة فی الأشجار فی السنة الحاضرة مع الثمار التی توجد فی

غیره.

(و یرجع فی اللقطة إلی العرف) ،فما دلّ علی صلاحیّته(1)للقطع یقطع، و ما دلّ علی عدمه(2)لصغره أو شکّ فیه لا یدخل(3).

أمّا الأوّل(4)فواضح،و أمّا المشکوک فیه فلأصالة(5)بقائه علی ملک مالکه،و عدم دخوله(6)فیما أخرج باللقط.

السنوات الآتیة و الحال أنّ الثمار الحاصلة فی السنوات الآتیة من الأشجار غیر الثمار الحاصلة من الأشجار فی السنة الحاضرة،مثل أن تکون ثمار الأشجار فی السنة الحاضرة تمرا و تکون ثمار الأشجار فی السنة الآتیة عنبا فلا مانع من الصحّة مع الاختلاف بین جنس الثمار الموجودة و بین جنس الثمار المتجدّدة.

المرجع فی اللقطة

الضمیر فی قوله«صلاحیّته»یرجع إلی المبیع.یعنی أنّ المبیع الذی یدلّ العرف علی صلاحیّته للقطع یقطع.

أی عدم کونه صالحا للقطع.

أی لا یدخل فی المبیع،فلا یجوز قطعه للبیع.

المراد من«الأوّل»هو ما یدلّ العرف علی عدم کونه صالحا للقطع،فهذا واضح أنّه لا یدخل فی المبیع.

هذا دلیل لعدم دخول المشکوک فی المبیع.

یعنی أنّ عدم جواز بیع المشکوک إنّما هو لعدم دخوله فیما اخرج عن البقاء فی ملک المالک بسبب کونه قابلا للّقط.

(فلو امتزجت الثانیة(1)) بالاولی لتأخیر المشتری قطعها فی أوانه(2) (تخیّر المشتری بین الفسخ و الشرکة) ،للتعیّب بالشرکة(3)،و لتعذّر تسلیم المبیع منفردا،فإن اختار الشرکة فطریق التخلّص بالصلح.

(و لو اختار الإمضاء فهل للبائع الفسخ لعیب الشرکة؟نظر،أقربه ذلک(4)إذا لم یکن تأخّر القطع بسببه) بأن یکون قد منع المشتری منه(5).

(و حینئذ) أی حین إذ یکون الخیار للبائع (لو کان الاختلاط بتفریط(6)المشتری مع تمکّن البائع و قبض المشتری أمکن الخیار للمشتری) ،لأنّ التعیّب جاء من قبله(7)،فیکون درکه(8)علیه لا علی

ما لو امتزجت اللقطتان

یعنی فلو اختلطت اللقطة الثانیة باللقطة الاولی...إلخ.

أی فی أوان القطع.

فإنّ الشرکة فی العین عیب یوجب خیار العیب فی المبیع.

یعنی أنّ الأقرب هو جواز فسخ البائع إذا لم یمنع المشتری من القطع،و إلاّ فلا خیار له،لکونه سببا لحصول العیب بالشرکة.

أی من القطع.

بأن یمتنع المشتری من قطع المبیع مع تمکین البائع له من القطع.

و المراد من تمکین البائع أن یعطی المشتری مفتاح الحدیقة مثلا و قبضه المشتری.

أی من قبل المشتری.

و المراد من«الدرک»هنا هو الضمان.

و الضمیر فی قوله«درکه»یرجع إلی التعیّب،و فی قوله«علیه»یرجع إلی المشتری.

البائع،کما لو حصل مجموع التلف من قبله(1).

(و لو قیل بأنّ الاختلاط إن کان قبل القبض تخیّر المشتری) مطلقا(2)، لحصول النقص مضمونا علی البائع کما یضمن(3)الجملة کذلک، (و إن کان(4)بعده فلا خیار لأحدهما(5)) ،لاستقرار(6)البیع بالقبض و براءة(7) البائع من درکه بعده (کان(8)قویّا) .

و هذا القول(9)لم یذکر فی الدروس غیره جازما به(10)،و هو حسن إن لم یکن الاختلاط قبل القبض بتفریط المشتری،و إلاّ(11)فعدم الخیار له

فإنّ تلف المبیع بعد القبض یکون علی عهدة المشتری.

أی سواء فرّط المشتری فی قطع الثمار أم لا.

أی کما یضمن البائع جمیع المبیع لو تلف قبل قبض المشتری.

بأن کان الاختلاط بعد قبض المشتری.

لا للمشتری و لا للبائع.

هذا دلیل لعدم الخیار للبائع و المشتری.یعنی أنّ البیع قد تمّ بالقبض و الإقباض، فلا موقع لخیار.

هذا دلیل آخر لعدم الخیار للمشتری خاصّة.یعنی أنّ البائع برئت ذمّته بقبض المشتری للمبیع.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو قیل».

المراد من«هذا القول»هو القول الأخیر الذکر فی قوله«و لو قیل...إلخ».یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه لم یذکر فی کتابه(الدروس)إلاّ هذا القول.

یعنی أنّ المصنّف جزم و اعتقد فی الدروس بذلک القول مستغنیا عن ذکر غیره.

یعنی و إن فرّط المشتری قبل القبض فی قطعه فاختلط فالقول بعدم الخیار للمشتری أحسن،لحصول التعیّب من قبله کما مرّ.

أحسن،لأنّ العیب من جهته،فلا یکون مضمونا علی البائع.

و حیث یثبت الخیار للمشتری بوجه لا یسقط ببذل البائع له(1)ما شاء و لا الجمیع(2)علی الأقوی،لأصالة(3)بقاء الخیار و إن انتفت العلّة(4) الموجبة له،کما لو بذل للمغبون التفاوت(5)،و لما(6)فی قبول المسموح به(7)من المنّة.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المشتری.فإنّ بذل البائع للمشتری ما یرید جبرا للضرر الحاصل له لا یسقط خیاره.

یعنی و کذا لا یسقط خیار المشتری و لو بذل البائع للمشتری جمیع المبیع المختلط بغیره أعنی حقّ البائع و المشتری.

المراد من«الأصل»هو الاستصحاب.

المراد من«العلّة»هو حصول الشرکة الموجبة لتعیّب المبیع،فالعلّة هذه تنتفی ببذل البائع للمشتری جمیع المبیع،لکن مع ذلک یبقی حقّ الخیار للمشتری بحاله،لأصالة بقائه بعد الشکّ فی زواله.

هذا تنظیر لبقاء الخیار،بمعنی أنّه کما لا یسقط حقّ خیار المغبون ببذل الغابن له التفاوت فکذلک فیما نحن فیه لا یسقط الخیار ببذل البائع للمشتری ما شاء.

هذا دلیل آخر لعدم سقوط الخیار للمشتری.

«المسموح به»اسم مفعول من سمح سماحا بکذا:جاد،و-له بالشیء:أعطاه إیّاه(المنجد).

و المراد منه هنا ما یعطیه البائع للمشتری،فإنّ فیه قبول منّة البائع علی المشتری و هو لا یقبلها.

[یجوز بیع ما یخرط خرطة]

(و کذا(1)یجوز بیع ما یخرط) .

أصل الخرط أن یقبض بالید علی أعلی القضیب،ثمّ یمرّها(2)علیه إلی أسفله(3)لیأخذ عنه الورق،و منه(4)المثل السائر«دونه خرط القتاد(5)».

و المراد هنا(6)ما یقصد من ثمرته ورقه (کالحنّاء(7)و التوت(8)) بالتاءین المثنّاتین(9)من فوق...

بیع ما یخرط

عطف علی قوله«و یجوز بیع الخضر بعد انعقادها».یعنی کما یجوز بیع الخضر لقطة و لقطات کذلک یجوز بیع ما یخرط خرطة و خرطات.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یمرّها»یرجع إلی الید،و فی قوله«علیه»یرجع إلی القضیب.یعنی إذا قصد امرؤ أخذ ورق القضیب أخذه بالید من أعلاه و أمّرها إلی أسفله حتّی تنفصل الأوراق و تسقط فی الید.

الضمیران فی قولیه«أسفله»و«عنه»یرجعان إلی القضیب.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الأصل.یعنی و من هذا الأصل المثل الذی هو شائع بین الناس فی مقام استبعاد الامور.

القتاد:شجر له شوک(الصحاح).

یعنی أنّ المراد ممّا یخرط فی المقام هو الذی یراد منه ورقه.

الحنّاء:نبات یتّخذ ورقه للخضاب الأحمر المعروف،و له زهر أبیض کالعناقید (المنجد).

التوت:شجر یغتذی بورقه دود القزّ(أقرب الموارد).

یعنی أنّ لفظة«التوت»تکتب بالنقطتین لا بالنقطة الواحدة،و النقطتان تثبتان من فوق لا من تحت.

(خرطة(1)و خرطات) .

[یجوز بیع ما یجزّ کالرطبة]

(و ما یجزّ(2)کالرطبة) بفتح الراء و سکون الطاء،و هی الفصّة(3)و القضب(4) (و البقل(5)) کالنعناع (جزّة(6)و جزّات) .

[لا تدخل الثمرة بعد ظهورها فی بیع الاصول إلاّ فی النخل]

(و لا تدخل الثمرة) بعد ظهورها (فی بیع الاصول(7)) مطلقا(8)و لا

أی خرطة واحدة أو خرطات عدیدة.

بیع ما یجزّ

بصیغة المجهول،عطف علی قوله«ما یخرط».

جزّه جزّا الصوف أو العشب أو النخل:قطعه(المنجد).

و المراد من«ما یجزّ»هو ما یقطع رطبا.

الفصّة:-بالکسر-هی الفصفصة:نبات عشبیّ کلإیّ تعلفه الدوابّ،و هی تسمّی بذلک ما دامت رطبة،و العامّة تقول:فصّة(المنجد).

القضب:کلّ شجرة طالت و استرسلت أغصانها(المنجد).

و المراد منه نبات یقطع و یؤکل رطبا و طریّا.

البقل:هی جمیع النباتات العشبیّة التی یتغذّی بها الانسان(المنجد).

و لا یخفی أنّ البقل یستعمل کثیرا ما فیما یؤکل بعد صیرورته یابسا کما یؤکل فی حال کونه رطبا مثل النعناع.

یعنی یجوز بیع ما یجزّ مثل النعناع من البقول جزّة واحدة أو جزّات عدیدة.

عدم دخول الثمرة فی بیع الاصول

فإذا بیعت الشجرة بعد ظهور ثمرتها لم تدخل الثمرة فی بیع أصل الشجرة.

أیّ ثمرة کانت،تفّاحا کانت أم عنبا أم غیرهما.

غیره(1)من العقود (إلاّ فی) ثمرة (النخل) ،فإنّها(2)تدخل فی بیعه خاصّة (بشرط عدم التأبیر(3)) .

و لو نقل أصل النخل بغیر البیع(4)فکغیره(5)من الشجر.

[یجوز استثناء ثمرة شجرة معیّنة أو شجرات]

(و یجوز استثناء ثمرة شجرة معیّنة أو شجرات) معیّنة (و جزء(6) مشاع) کالنصف و الثلث (و أرطال(7)معلومة) .

(و فی هذین) الفردین-و هما استثناء الجزء المشاع و الأرطال

قوله«غیره»عطف علی مدخول«فی»الجارّة فی قوله«فی بیع الاصول»،و الضمیر یرجع إلی البیع.

الضمیر فی قوله«فإنّها»یرجع إلی ثمرة النخل،و فی قوله«بیعه»یرجع إلی النخل.

التأبیر من أبّر النخل و الزرع:مثل أبره.

أبر النخل و الزرع:أصلحه،ألقحه(أقرب الموارد).

المراد من«غیر البیع»هو سائر العقود مثل نقل أصل النخل بعقد الصلح و الهبة.

الضمیر فی قوله«فکغیره»یرجع إلی النخل.یعنی فی صورة النقل بغیر عقد البیع یکون حکم النخل حکم سائر الأشجار من حیث عدم دخول ثمرته فی بیع الأصل و انتقاله و لو کان النقل قبل التأبیر،فالفرق بین النخل و بین سائر الأشجار إنّما هو فی بیع النخل قبل التأبیر،فإنّ ثمرة النخل تدخل حینئذ فی بیع أصله،بخلاف سائر الأشجار.

ما یجوز استثناؤه

مجرور بالعطف علی قوله المجرور بالإضافة«ثمرة شجرة».یعنی یجوز استثناء جزء مشاع کالنصف.

هذا أیضا مجرور،لعطفه علی قوله المجرور بالإضافة«ثمرة شجرة».

المعلومة- (یسقط من الثنیا(1)) -و هو المستثنی- (بحسابه(2)) أی نسبته إلی الأصل (لو خاست(3)الثمرة) بأمر من اللّه تعالی، (بخلاف المعیّن(4)) کالشجرة و الشجرات،فإنّ استثناءها کبیع الباقی(5)منفردا،فلا یسقط منها(6)بتلف شیء من المبیع(7)شیء،لامتیاز حقّ کلّ واحد منهما(8) عن صاحبه،بخلاف الأوّل(9)،

الثنوی و الثنیا:ما استثنیته(المنجد).

الضمیران فی قولیه«بحسابه»و«بنسبته»یرجعان إلی المستثنی.یعنی فی صورة تلف بعض المبیع یسقط من المستثنی أیضا بحسابه،مثلا لو استثنی النصف أو خمسة أرطال و تلف نصف المبیع قبل القبض کان الضرر الحاصل بینهما نصفا.

بمعنی نقصت أو فسدت.

فلو استثنی البائع ثمرة شجرة واحدة أو أکثر و تلف منها شیء لم یتضرّر المشتری، لکون المستثنی جزئیّا متشخّصا،و کذلک الحال لو تلف شیء من ثمرة غیرها،ففی هذا الفرض لا یتضرّر البائع.

المراد من«الباقی»هو الأشجار التی لم تستثن من البیع.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الثنیا.

و المبیع هو غیر الثنیا.

أی لامتیاز حقّ کلّ واحد من البائع و المشتری عن حقّ الآخر،و المراد من «صاحبه»هو المتعاقد الآخر.

المراد من«الأوّل»هو استثناء جزء مشاع أو أرطال معلومة،و التعبیر بالأوّل إنّما هو باعتبار قول المصنّف رحمه اللّه«و فی هذین یسقط من الثنیا بحسابه لو خاست، بخلاف المعیّن»،فإنّ الأوّل فی هذه العبارة هو الجزء المشاع أو الأرطال المعلومة

لأنّه(1)حقّ شائع فی الجمیع،فیوزّع الناقص(2)علیهما إذا کان التلف بغیر تفریط.

قال(3)المصنّف رحمه اللّه فی الدروس:و قد یفهم من هذا التوزیع(4)تنزیل شراء ساع من الصبرة(5)علی الإشاعة.

و قد تقدّم(6)ما یرجّح عدمه(7)،...

المشار إلیهما فی قوله«فی هذین»،و الثانی هو قوله«المعیّن»،لکنّ الأوّل فی عبارته قبل ذلک أعنی قوله«و یجوز استثناء ثمرة شجرة معیّنة و جزء مشاع و أرطال معلومة»هو المعیّن،بخلاف عبارته الأخیرة،فتعبیر الشارح رحمه اللّه فی قوله«بخلاف الأوّل»إنّما هو باعتبار عبارة المصنّف الأخیرة لا الاولی کما لا یخفی.

و هذا استدلال علی تضرّر البائع و المشتری معا فی صورة کون المستثنی هو الجزء المشاع أو الأرطال المعلومة.

أی فیوزّع التالف علی البائع و المشتری کلیهما.

خلاصة قول المصنّف رحمه اللّه فی الدروس هی أنّه یفهم من القول بتوزیع التلف فی هذه المسألة«و هی استثناء جزء مشاع أو أرطال معلومة»علی البائع و المشتری أنّ شراء صاع من الصبرة أیضا محمول علی الإشاعة.یعنی أنّ القول بالإشاعة هنا یستلزم القول بها هناک.

المراد من«هذا التوزیع»هو توزیع التلف علی البائع و المشتری بالحساب.

یعنی فلیحمل شراء صاع من الصبرة أیضا علی الإشاعة کما هو الحال فی المسألة المبحوث عنها هنا.

أی فی المسألة السابعة من مسائل الفصل الثانی من کتاب التجارة.

أی عدم التنزیل علی الإشاعة،و قد تقدّم فی آخر المسألة المشار إلیها-و

ففیه(1)سؤال الفرق.

و طریق توزیع النقص علی الحصّة المشاعة جعل الذاهب(2)علیهما و الباقی لهما(3)علی نسبة الجزء.

و أمّا فی الأرطال المعلومة(4)فیعتبر الجملة(5)بالتخمین،و ینسب إلیها(6)المستثنی،ثمّ ینظر الذاهب فیسقط منه(7)بتلک النسبة.

هی المسألة السابعة من مسائل الفصل الثانی من کتاب التجارة-قول الشارح رحمه اللّه «هل ینزّل القدر المعلوم فی الصورتین علی الإشاعة أو یکون المبیع ذلک المقدار فی الجملة؟و جهان،أجودهما الثانی».

ففی التنزیل علی الإشاعة فی المسألة المبحوث عنها هنا و عدمه فی المسألة المشار إلیها سؤال الفرق.

أی جعل التالف علی البائع و المشتری.

یعنی أنّ الباقی یتعلّق بالبائع و المشتری علی نسبة سهامهما،فلو کان المستثنی نصفا کان نصف التلف علی عهدة البائع و لو کان ربعا کان ربع التلف علی عهدته و هکذا.

یعنی فی صورة استثناء الأرطال المعلومة.

بمعنی اعتبار مجموع الثمرة المبیعة بالتخمین لا بالوزن و الکیل،کما هو مقتضی صحّة بیع الثمرة علی الشجرة،فإنّه لا یصحّ إلاّ بالتخمین.

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی الجملة.یعنی یعتبر جمیع مقدار الثمرة المبیعة علی الشجرة بالتخمین،ثمّ تنسب الأرطال المستثناة إلی ذلک المقدار نصفا أو ثلثا و هکذا،ثمّ یلاحظ التالف فیسقط من المبیع المقدّر بالتخمین بحسابه.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المستثنی.

[مسائل]

اشارة

(مسائل)

[الأولی:لا یجوز بیع الثمرة بجنسها]

(الأولی:لا یجوز بیع الثمرة بجنسها) أی نوعها(1)الخاصّ کالعنب بالعنب و الزبیب(2)،و الرطب بالرطب و التمر(3) (علی أصولها(4)) ،أمّا بعد جمعها(5)فیصحّ مع التساوی، (نخلا کان) المبیع ثمرة(6) (أو غیره) من

مسائل فی بیع الثمار الأولی:عدم جواز بیع الثمرة بجنسها

یعنی أنّ عدم الجواز إنّما هو فی صورة اتّحاد النوع الخاصّ مثل بیع الحنطة بالحنطة أو الشعیر بالشعیر،فلو اختلف المبیع و الثمن فی النوع الخاصّ مثل بیع الحنطة بالتمر أو التمر بالزبیب لم یکن فی البین مانع من صحّة البیع و الحال أنّهما متّفقان من حیث الجنس،لأنّ کلیهما من جنس الحبوبات،و إنّما یختلفان فی النوع.

أی کبیع العنب بالزبیب،فإنّهما من نوع واحد.

أی کبیع الرطب بالتمر،فإنّ نوع الرطب و التمر أیضا واحد.

الضمیر فی قوله«أصولها»یرجع إلی الثمرة؛بمعنی أنّه لا یجوز بیع الثمرة علی الشجر بنوعها الخاصّ.

یعنی لو جمعت الثمرة و اقتطفت من الشجرة و تحصّلت صحّ بیعها بالوزن و الکیل بنوعها الخاصّ مع التساوی و عدم الزیادة،لئلاّ یلزم الربا بالزیادة المتحقّقة حین المعاملة.

بالرفع،نائب فاعل لقوله«المبیع»الذی هو اسم«کان»المؤخّر،و خبرها المقدّم هو قوله«نخلا»،و قوله«غیره»أیضا منصوب بالعطف علی ذاک الخبر المقدّم.

الثمار إجماعا(1)فی الأوّل،و علی المشهور فی الثانی(2)،تعدیة(3)للعلّة المنصوصة(4)فی المنع من بیع الرطب بالتمر،و هی(5)نقصانه عند الجفاف إن بیعت(6)بیابس،و تطرّق(7)احتمال الزیادة فی کلّ من العوضین الربویّین(8).

یعنی أنّ دلیل عدم جواز بیع ثمرة النخل علی اصولها بنوعها هو وجود الإجماع.

المراد من«الثانی»هو عدم جواز بیع ثمرة غیر النخل من الأشجار علی اصولها بنوعها الخاصّ.

قوله«تعدیة»منصوب،لکونه مفعولا له.و هذا هو دلیل المشهور للقول بعدم الجواز فی غیر النخل.

المراد من«العلّة المنصوصة»هی العلّة الواردة فی روایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا یصلح التمر الیابس بالرطب من أجل أنّ التمر یابس و الرطب رطب،فإذا یبس نقص،الحدیث (الوسائل:ج 12 ص 445 ب 14 من أبواب الربا من کتاب التجارة ح 1).

یعنی أنّ العلّة المنصوصة هی نقصان الرطب عند الجفاف.

و الضمیر فی قوله«نقصانه»یرجع إلی الرطب.

نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الرطب،و التأنیث باعتبار کونه ثمرة.و هذا دلیل المنع فی صورة بیع الرطب بالتمر الیابس.

هذا دلیل لعدم جواز بیع الثمرة علی الشجرة بنوعها الخاصّ.یعنی فلو بیعت الثمرة علی الشجرة بنوعها الخاصّ-رطبا کان أم یابسا-احتمل لزوم الربا،لاحتمال عروض زیادة أحدهما علی الاخری.

المراد من العوض الربویّ هو المکیل و الموزون.

و لا فرق فی المنع بین کون الثمن منها(1)و من غیرها و إن کان الأوّل(2)أظهر(3)منعا.

(و یسمّی(4)فی النخل مزابنة) ،و هی(5)مفاعلة من الزبن-و هو الدفع-و منه(6)الزبانیة.

سمّیت(7)بذلک لبنائها(8)علی التخمین المقتضی(9)للغبن،فیرید

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الشجرة التی بیعت ثمرتها.بمعنی أنّه لا فرق فی عدم جواز بیع الثمرة علی الشجرة بنوعها الخاصّ بین کون الثمن من ثمرة نفس الشجرة المبیعة و بین کونه من ثمرة غیرها من سائر الأشجار.

المراد من«الأوّل»هو بیع الثمرة علی الشجرة فی مقابل ثمرة نفس تلک الشجرة بأن یتحصّل المشتری الثمرة منها و یعطیها البائع.

و وجه کون الفرض الأوّل أظهر منعا هو اتّحاد العوضین.

القول فی المزابنة

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی بیع ثمرة النخل علی أصولها بنوعها الخاصّ.

یعنی أنّ المزابنة تکون من باب المفاعلة و من مادّة«الزبن»بمعنی الدفع.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی«الزبن».یعنی أنّ الزبانیة المذکورة فی القرآن الکریم فی قوله تعالی: سَنَدْعُ الزَّبٰانِیَةَ ،(العلق:18)أیضا تکون من مادّة الزبن.

یعنی أنّ المزابنة سمّیت ب‍«المزابنة» لانجرارها بالأخیر إلی الغبن المقتضی للدفع و التدافع.

یعنی أنّ المزابنة بنیت علی التخمین لا علی التوزین المنتفی بالنسبة إلی الثمرة الخارجة عن حیّز التوزین،لأنّ الغرض کونها علی الشجرة و غیر مقتطفة.

فإنّ التخمین یقتضی الغبن،لبنائه علی الحدس المخطئ کثیرا.

المغبون دفعه و الغابن(1)خلافه فیتدافعان.

و خصّ(2)التعریف بالنخل،للنصّ(3)علیه بخصوصه مفسّرا به المزابنة فی صحیحة(4)عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن الصادق علیه السّلام.

و الحق به(5)غیره لما ذکرناه(6)،و فی إلحاق(7)الیابس وجه،و الرطب(8)نظر.

یعنی أنّ الذی یغبن المغبون یرید خلافه،فیحصل التدافع بینهما.

أی فی قوله رحمه اللّه«و یسمّی فی النخل مزابنة».

فإنّ النصّ ورد فی خصوص النخل.و الضمائر فی أقواله«علیه»و«بخصوصه»و «به»ترجع إلی النخل.یعنی فسّرت المزابنة بالنخل فی الروایة.

الصحیحة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

نهی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم عن المحاقلة و المزابنة،قلت:و ما هو؟قال:أن یشتری حمل النخل بالتمر،و الزرع بالحنطة(الوسائل:ج 13 ص 23 ب 13 من أبواب بیع الثمار من کتاب التجارة ح 1).

یعنی الحق بالنخل غیر النخل.

من تعدیة العلّة المنصوصة إلی غیر النخل.

یعنی و فی إلحاق بیع ثمار سائر الأشجار بنوعها الخاصّ ببیع ثمر النخل بنوعها فی المنع لو کان الثمر المجعول ثمنا یابسا وجه.

و المراد من الوجه هو النقص الحاصل بعد الیبس.

بالجرّ،عطف علی قوله المجرور«الیابس».یعنی و فی إلحاق بیع الثمرة الرطبة من غیر النخل بنوعها الخاصّ کذلک ببیع ثمرة النخل بنوعها فی المنع نظر و إشکال،و

(و لا بیع(1)السنبل بحبّ منه(2)أو من غیره(3)من جنسه،و یسمّی(4)محاقلة) مأخوذة من الحقل(5)جمع حقلة،و هی الساحة(6) التی تزرع،سمّیت(7)بذلک لتعلّقها(8)بزرع فی حقلة.

هذا اعتراض من الشارح رحمه اللّه علی الإلحاق بأنّ بیع الرطب بالرطب فی ثمار سائر الأشجار لا تشمله العلّة المنصوصة،فلا وجه للإلحاق فی المنع.

عطف علی قوله«بیع الثمرة بجنسها».یعنی و لا یجوز بیع السنبل بحبّ منه أو من غیره من جنسه.

السنبل من الزرع کالبرّ و الشعیر:ما کان فی أعالی سوقه(المنجد).

الحبّ ج حبوب و حبّان،الواحدة حبّة ج حبّات:البزر(المنجد).

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی السنبل.یعنی لا یجوز بیع السنابل بحبوب تؤخذ من نفس السنابل و تعطی البائع و لا بحبوب تؤخذ من سائر السنابل و تعطی البائع.

الضمیران فی قولیه«غیره»و«جنسه»یرجعان إلی السنبل.

یعنی أنّ البیع المذکور یسمّی ببیع المحاقلة.

یعنی أنّ لفظة«المحاقلة»أخذت من الحقل.

أقول:لعلّ المراد من کون الحقل جمعا هو کونه اسم جنس،و ما وجدت کون الحقل جمعا للحقلة،و الموجود فی کتاب المنجد هو هذا:

الحقل ج حقول و الواحدة حقلة:الأرض الطیّبة یزرع فیها،الزرع ما دام أخضر(المنجد).

أی الأرض التی تزرع فیها.

یعنی أنّ المعاملة المذکورة-أعنی المحاقلة-سمّیت بالمحاقلة لما ذکره الشارح رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«لتعلّقها»یرجع إلی المحاقلة.یعنی أنّ المعاملة المذکورة تتعلّق بزرع فی حقلة هو فیها.

و خرج بالسنبل بیعه(1)قبل ظهور الحبّ،فإنّه(2)جائز،لأنّه حینئذ غیر مطعوم.

(إلاّ العریّة(3)) هذا استثناء من تحریم بیع المزابنة(4).

و المراد بها النخلة تکون فی دار الإنسان أو بستانه(5)،فیشتری مالکهما(6)أو مستوجرهما أو مستعیرهما رطبها(7) (بخرصها(8)تمرا من غیرها(9)) مقدّرا(10)موصوفا حالاّ و إن لم یقبض(11)فی المجلس أو

الضمیر فی قوله«بیعه»یرجع إلی السنبل.

فإنّ بیع السنبل قبل ظهور الحبّ فیه جائز،لکونه غیر طعام.

و المراد من الطعام هو الحنطة و الشعیر اللذان هما من الأجناس الربویّة و الحال أنّ السنبل قبل ظهور الحبّ فیه لا یکون من الأجناس الربویّة،فلا مانع من بیعه کذلک.

العریّة:النخلة التی یعریها صاحبها غیره لیأکل ثمرها(المنجد).

یعنی أنّ هذا الاستثناء یتعلّق بکلام سابق للمصنّف رحمه اللّه متکفّل لبیان حکم المزابنة و لا تعلّق له بالمحاقلة المبحوث عنها أخیرا و إن کان الظاهر فی بادی الأمر خلافه.

البستان ج بساتین:أرض ادیر علیها جدار و فیها شجر و زرع(المنجد).

یعنی یشتری مالک الدار و البستان أو مستأجرهما أو مستعیرهما من مالک العریّة ثمرتها فی مقابل ثمرة اخری بالتخمین.

الضمیر فی قوله«رطبها»یرجع إلی العربیّة.

الباء تکون للاستعانة.یعنی یجوز بیع العریّة بالخرص،و هو التخمین.

أی تمرا من الشجرة التی هی غیر العریّة.

صفة لقوله«تمرا».یعنی تمرا معلوما قدره و موصوفا و حالاّ لا مؤجّلا.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی التمر.یعنی یشترط کون الثمن تمرا مقدّرا

بلغت(1)خمسة أوسق(2).

و لا یجوز(3)بتمر منها لئلاّ یتّحد العوضان(4).

و لا یعتبر مطابقة ثمرتها جافّة(5)لثمنها فی الواقع،بل تکفی المطابقة ظنّا،فلو زادت(6)عند الجفاف عنه أو نقصت لم یقدح فی الصحّة.

و لا عریّة(7)فی غیر النخل

موصوفا حالاّ غیر مؤجّل و إن لم یسلّم فی مجلس العقد.

و أمّا الثمرة إن لم تبلغ مقدار خمسة أوسق فلا خلاف فی صحّة هذا البیع،و هذا إشارة إلی خلاف الشافعیّ القائل بعدم الجواز إذا کان مقدار ثمرة العریّة خمسة اوسق.

أوسق جمع الوسق و هو من الوسق،ج أوساق:ستّون صاعا(المنجد).

نقل عن الملاّ حبیب اللّه الکاشانیّ فی(التسهیل)عن جماعة من الفقهاء فی کتاب الزکاة أنّهم صرّحوا بأنّ کلّ وسق ستّون صاعا،و کلّ صاع منّ،و هو 3 کیلو،و الإشارة إلی ذلک وردت فی بعض الأخبار،و هو عن زرارة عن مولانا الباقر علیه السّلام قال:«و الوسق ستّون صاعا».

أی لا یجوز بیع ثمرة العریّة بتمر هو ثمرة نفس تلک العریّة.

و هما ثمرة العریّة المبیعة و الثمرة المتّخذة منها المجعولة ثمنا.

أی یابسة.یعنی لا یعتبر تطابق قدر التمر المتّخذ من العریّة و قدر التمر المجعول ثمنا فی الواقع،بل الظنّ بالتطابق یکفی فی الصحّة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی ثمرة العریّة،و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الثمن.

یعنی لا یحکم بجواز بیع العریّة فی غیر النخل،بمعنی أنّا إذا ألحقنا غیر النخل به فی عدم جواز المزابنة استثنیت العریّة من الحکم بعدم الجواز،و لا سرایة لهذا

فإن ألحقناه(1)بالمزابنة،و إلاّ(2)لم یتقیّد بقیودها.

[الثانیة:یجوز بیع الزرع قائما علی اصوله،سواء أحصد أم لا]

(الثانیة:یجوز بیع الزرع(3)قائما) علی اصوله،سواء أحصد(4)أم لا،

الاستثناء إلی غیر النخل من العنب و التفّاح و غیرهما،فإنّ جواز بیع العریّة یختصّ بالنخل لا غیره،و لو لم نلحق غیر النخل به فی المزابنة و عدم الجواز،بل قلنا بجواز بیع ثمرة العنب مثلا بالعنب الموجود المجعول ثمنا لم نشترط فی صحّة هذا البیع الشرائط المذکورة فی عریّة النخل من المعلومیّة مقدارا و وصفا و غیرهما.

الضمیر الملفوظ الثانی فی قوله«ألحقناه»یرجع إلی غیر النخل.و الجملة هکذا:

فإن ألحقنا غیر النخل بالنخل فی المزابنة و قلنا بعدم جوازها فی غیر النخل أیضا استنادا إلی تعدّی العلّة المنصوصة الواردة فی النخل کما ذکرناها فلا عریّة فی غیر النخل.

أی و إن لم نلحق غیر النخل بالنخل و قلنا بجواز المزابنة فی الثمار إلاّ النخل و اقتصرنا فی عدم الجواز علی النخل خاصّة لم یتقیّد جواز بیع ثمرة غیر النخل من العنب و غیره بالقیود التی ذکرناها فی عریّة النخل،بل یجوز مطلقا.

الثانیة:جواز بیع الزرع قائما و حصیدا و قصیلا

المراد من«الزرع»هو المزروع.یعنی یجوز بیع المزروع فی حال قیامه علی ساقه.

و المراد من اصول الزرع هو سوق المزروع.

و لا یخفی أنّ قوله«بیع الزرع»من قبیل إضافة المصدر إلی مفعوله و أنّ قوله «قائما»منصوب علی الحالیّة و ذو الحال هو«الزرع»المضاف إلیه المصدر و إن کان یتبادر فی بادی الأمر أنّ ذا الحال هو الفاعل لهذا المصدر و أنّه یجوز له البیع و هو قائم!و لعلّ من فوائد قول الشارح رحمه اللّه«علی اصوله»دفع هذا الوهم أیضا.

من أحصد الزرع:حان حصاده(المنجد).

و المراد من الإحصاد هو حلول زمان حصاد الزرع.

قصد قصله(1)أم لا(2)،لأنّه(3)قابل للعلم مملوک فتناولته الأدلّة(4)، خلافا(5)للصدوق حیث شرط کونه سنبلا أو القصل (و حصیدا(6)) أی محصودا و إن لم یعلم مقدار ما فیه(7)،لأنّه(8)حینئذ غیر مکیل و لا

من قصل قصلا الشیء:قطعه(المنجد).

بأن لا یقصد قطع الزرع فی العقد.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الزرع قائما.

و لا یخفی أنّ الشارح رحمه اللّه أقام لجواز بیع الزرع قائما دلیلین:

الأوّل:قابلیّته للعلم به بالمشاهدة و هو قائم علی ساقه.

الثانی:کونه مملوکا و قابلا للبیع.

و من الأدلّة الخبر المنقول عن کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن بکیر بن أعین قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:أ یحلّ شراء الزرع الأخضر؟قال:نعم،لا بأس به(الوسائل:ج 13 ص 20 ب 11 من أبواب بیع الثمار من کتاب التجارة ح 2).

یعنی أنّ الحکم بجواز بیع الزرع قائما حکم خالفه الصدوق رحمه اللّه،فإنّه شرط فی الجواز إمّا انعقاد الحبوب فی السنابل لیکون الزرع من قبیل الطعام أو اشتراط القصل لیکون من قبیل علف الدوابّ.

عطف علی قوله«قائما».و المراد من الحصید کون الزرع محصودا.

و الدلیل علی جواز بیع الزرع و هو حصید هو کونه غیر مکیل و لا موزون.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الحصید.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الزرع الحصید.

و المراد من قوله«حینئذ»هو حین کون الزرع حصیدا.

موزون،بل یکفی فی معرفته(1)المشاهدة (و قصیلا(2)) أی مقطوعا بالقوّة، بأن شرط قطعه قبل أن یحصد(3)لعلف الدوابّ،فإذا باعه(4)کذلک(5) وجب علی المشتری قصله بحسب الشرط.

(فلو لم یقصله(6)المشتری فللبائع قصله(7)) و تفریغ أرضه منه(8)، لأنّه(9)حینئذ ظالم،و لا حقّ لعرق ظالم(10).

أی یکفی فی معرفة الزرع حصیدا المشاهدة.

عطف علی قوله«قائما».

و المراد من حال القصل هو کون الزرع مقطوعا،و إطلاق القصیل بمعنی المقصول علی الزرع قائما إنّما هو باعتبار ما یؤول إلیه،فإنّه مقطوع بالقوّة لا بالفعل.

من باب الإفعال من أحصد الزرع.

فاعله هو الضمیر المستتر الراجع إلی البائع،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الزرع.

قوله«کذلک»إشارة إلی کون الزرع قصیلا بالقوّة و کون البیع مشروطا بالقطع، فحینئذ یجب علی المشتری قطع الزرع فیما بعد و إن لم یحصل أوان حصاده،وفاء بالشرط الحاصل عند العقد.

یعنی فإذا باع الزرع قائما بشرط قصله وجب علی المشتری قطعه،و إلاّ فللبائع تفریغ أرضه من القصیل.

أی قصل الزرع قائما.یعنی لو أخّر المشتری قطع الزرع جاز للبائع قطعه و تفریغ أرضه منه.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الزرع المبیع.

یعنی أنّ المشتری حین تأخیر قطع الزرع ظالم بالنسبة إلی البائع.

هذه فقرة من روایة منقولة فی کتاب الوسائل:

(و له(1)المطالبة باجرة أرضه) عن المدّة التی بقی(2)فیها بعد إمکان(3) قصله مع الإطلاق(4)،و بعد المدّة التی شرطا قصله فیها مع التعیین(5).

و لو کان شراؤه قبل أوان قصله(6)وجب علی البائع الصبر به إلی أوانه(7)

محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد العزیز بن محمّد قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عمّن أخذ أرضا بغیر حقّها أو بنی فیها،قال:یرفع بناؤه،و تسلم التربة إلی صاحبها، لیس لعرق ظالم حقّ،ثمّ قال:قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله:من أخذ أرضا بغیر حقّها کلّف أن یحمل ترابها إلی المحشر(الوسائل:ج 13 ص 283 ب 33 من أبواب کتاب الإجارة ح 3).

أقول:إنّ هذه العبارة«لیس لعرق ظالم حقّ»الواردة فی الروایة فسّرت بمعنیین:

الأوّل:قراءة العرق بالتنوین بمعنی أنّ العرق الذی یظلم الغیر لا حقّ له،و الإسناد من قبیل الإسناد إلی غیر من هو له.

و الثانی:قراءة العرق بلا تنوین،بل بإضافته إلی«ظالم».یعنی لیس للعرق الذی یکون صاحبه ظالما حقّ.

أی للبائع أن یطالب المشتری باجرة أرضه التی اشتغلت بالزرع عن المدّة التی بقی الزرع فیها.و الضمیر فی قوله«أرضه»یرجع إلی البائع.

الضمیر فی قوله«بقی»یرجع إلی الزرع،و فی قوله«فیها»یرجع إلی الأرض.

فلو لم یمکن القصل لبعض الموانع أو أخّر القصل لاحتیاجه إلی زمان فلا أجرة له.

بأن أطلق المتعاقدان القصل و لم یذکرا له وقتا معیّنا.

فإذا عیّن المتعاقدان کون القصل بعد عشرة أیّام مثلا کان للبائع أن یطالب المشتری باجرة التأخیر بعدها.

أی قصل الزرع بمعنی أن یکون العقد قبل حلول زمن القصل.

الضمیر فی قوله«أوانه»یرجع إلی القصل.

مع الإطلاق(1)،کما لو باع(2)الثمرة و الزرع للحصاد(3).

و مقتضی(4)الإطلاق جواز تولّی البائع(5)قطعه مع امتناع المشتری منه و إن قدر(6)علی الحاکم،و کذا أطلق جماعة(7).

و الأقوی توقّفه(8)علی إذنه حیث(9)یمتنع المشتری مع إمکانه،فإن تعذّر(10)جاز له(11)حینئذ مباشرة(12)القطع،دفعا(13)

أی مع إطلاق البیع بلا شرط القصل لا یجب علی المشتری قطع الزرع قبل وقت الحصاد،و هکذا لا یجوز للبائع إجباره علی القطع.

یعنی یجب علی المالک البائع الصبر فی صورة الإطلاق کما یجب الصبر علیه لو باع ثمرة الشجرة و الزرع الموجود فی الأرض إلی وقت الحصاد.

أی إلی وقت الحصاد و الوصول إلی أوان قطعه.

المراد من«الإطلاق»هو إطلاق قول المصنّف رحمه اللّه«فللبائع قصله».

بأن یباشر البائع قطع الزرع بلا استیذان الحاکم الشرعیّ.

و الضمیر فی قوله«قطعه»یرجع إلی الزرع،و فی قوله«منه»یرجع إلی القطع.

بأن یتمکّن البائع من أن یستأذن الحاکم الشرعیّ.

یعنی کما أنّ المصنّف رحمه اللّه أطلق جواز قطع البائع کذلک أطلق جماعة من الفقهاء.

أی توقّف القطع علی إذن الحاکم.

أی حیث یمتنع المشتری من القطع.و الضمیر فی قوله«إمکانه»یرجع إلی الحاکم.

یعنی إذا تمکّن البائع من الرجوع إلی الحاکم فلیستأذنه.

أی تعذّر الرجوع إلی الحاکم،لعدم إمکان الوصول إلیه لکونه بعیدا أو لعدمه رأسا.

أی جاز للبائع أن یقدم علی قطع الزرع إذا لم یتمکّن من الرجوع إلی الحاکم الشرعیّ.

فاعل لقوله«جاز».

مفعول له لقوله«جاز».

للضرر المنفیّ(1).

و له إبقاؤه(2)و المطالبة باجرة الأرض عن زمن العدوان،و أرش(3) الأرض إن نقصت بسببه(4)إذا کان التأخیر(5)بغیر رضاه(6).

[الثالثة یجوز أن یتقبّل أحد الشریکین بحصّة صاحبه من الثمرة بخرص]

(الثالثة(7)) :...

إشارة إلی الحدیث المنقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام فی حدیث:إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال:لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن(الوسائل:ج 12 ص 364 ب 17 من أبواب الخیار من کأب التجارة ح 5).

الضمیر فی قوله«إبقاؤه»یرجع إلی الزرع.یعنی یجوز للبائع أن یبقی الزرع فی أرضه و یطالب المشتری باجرتها عن زمن البقاء عدوانا.

بالجرّ،عطف علی قوله المجرور«اجرة الأرض».یعنی لو نقصت الأرض بسبب إبقاء الزرع جاز للبائع مطالبة المشتری بأرش نقصها.

الضمیر فی قوله«بسببه»یرجع إلی إبقاء الزرع عدوانا.

أی تأخیر قطع الزرع.

الضمیر فی قوله«رضاه»یرجع إلی البائع.

الثالثة:تقبّل أحد الشریکین بحصّة صاحبه

توضیح المسألة هو ما إذا کانت الشجرة مشترکة بین زید و عمرو فأراد زید أن یتقبّل حصّة عمرو من الثمرة فی مقابل مقدار معیّن من ثمرة سائر الأشجار التی هی له أو من ثمرة هذه الشجرة المشترکة بینهما بأن تراضیا علی أن یؤتی زید المقدار المعیّن منها بعد القطع و التحصیل،فإذا عقد الشریکان علی ذلک لزمهما العمل بالعقد

(یجوز أن یتقبّل أحد(1)الشریکین بحصّة(2)صاحبه من(3)الثمرة) بخرص(4)معلوم و إن کان(5)منها.

(و لا یکون) ذلک(6) (بیعا)

المذکور بشرط سلامة الثمرة من الآفات و بقائها إلی أن یحصد.

هذا،و هذه المعاملة لیست بیعا،لعدم اشتراط شروطه فیها،لأنّها لو کانت بیعا حکم ببطلانها،لکونها علی نحو بیع المزابنة الممنوعة کما تقدّم و الحال أنّها یحکم بصحّتها،و القول بأنّها صلح یشکل بأنّ شرطها السلامة و الحال أنّه لا یشترط فی صحّة الصلح بقاء المتصالح علیه سالما،فلذا قیل بأنّها معاملة مستقلّة.

فاعل لقوله«أن یتقبّل».

الباء تکون للبدلیّة،و قوله«الحصّة»مضاف إلی قوله«صاحبه».یعنی یجوز أن یتقبّل أحد الشریکین بدل حصّة صاحبه.

«من»تکون لبیان قوله«حصّة».یعنی أنّ حصّة الشریک الآخر هی ثمرة الشجرة المشترکة بینهما.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«أن یتقبّل»،و معنی الخرص هو التخمین.یعنی یجوز أن یتقبّل أحد الشریکین بدل حصّة صاحبه و یستعین علی ذلک بالخرص و التخمین.

هذا إذا قلنا بکون الباء فی قوله«بخرص»للاستعانة و کون«خرص»مصدرا،و یمکن أن تکون الباء للمقابلة و أن یکون«خرص»مصدرا معناه اسم المفعول،فالمعنی علی هذا الاحتمال هو جواز تقبّل أحد الشریکین حصّة صاحبه فی مقابل مخمّن معلوم،و ربّما یؤیّد و یقوّی هذا الاحتمال الثانی قوله«معلوم»،فإنّه أجدر بأن یکون وصفا لما یخمّن لا لنفس فعل التخمین و کذا یؤیّده ما یأتی فی الهامش الآتی.

اسم«کان»هو الضمیر الراجع إلی الخرص بمعنی المخروص،و الضمیر فی قوله «منها»یرجع إلی الشجرة المشترکة.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو التقبّل المبحوث عنه.یعنی أنّ التقبّل کذلک لا یکون

و من ثمّ لم یشترط فیه(1)شروط البیع(2)،بل معاملة مستقلّة.

و فی الدروس(3)أنّه نوع من الصلح، (و) یشکل(4)بأنّه (یلزم بشرط السلامة) ،فلو کان صلحا للزم(5)مطلقا.

و ظاهر(6)المصنّف و الجماعة أنّ الصیغة بلفظ القبالة(7)،و ظاهر(8)

بیعا.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی التقبّل.

فإنّ من شروط صحّة البیع أن لا یکون علی نحو المزابنة،و هی بیع الثمرة علی الشجرة فی مقابل ثمرة موجودة من نوعها و الحال أنّه یصحّ فی التقبّل المبحوث عنه بیع الثمرة علی الشجرة بنوعها.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه قال فی کتابه(الدروس)بأنّ ذلک التقبّل لیس بیعا،بل هو نوع من المصالحة.

أی یشکل قول المصنّف فی الدروس بکون هذا التقبّل نوعا من الصلح بأنّ المعاملة هذه یلزم العمل بها إذا بقیت الثمرة علی الشجرة سالمة من طروّ الآفات و الحال أنّنا لو قلنا بکونها صلحا لم یشترط فی لزوم العمل بها بقاء الثمرة سالمة.

أی لزم العمل بالتقبّل المبحوث عنه مطلقا،سواء بقیت الثمرة سالمة أم لا.

لعلّ وجه ظهور کلام المصنّف رحمه اللّه فی لفظ القبالة هو قوله«یجوز أن یتقبّل أحد الشریکین»،فالظاهر من هذه العبارة هو اشتراط لفظ القبالة فی صیغة ذلک العقد.

بأن یقول المشتری لشریکه:أتقبّل حصّتک بکذا من الوزن أو الکیل.

یعنی أنّ کلام المصنّف و إن کان ظاهرا فی إجراء صیغة هذه المعاملة بلفظ القبالة، لکنّ الروایات و الأخبار ظاهرة فی أداء صیغتها بأیّ لفظ کان،و من جملة هذه الأخبار الحدیث المنقول فی کتاب الوسائل:

الأخبار تأدّیه(1)بما دلّ علی ما اتّفقا(2)علیه،و یملک المتقبّل الزائد(3)،و یلزمه(4)لو نقص.

و أمّا الحکم بأنّ قراره(5)مشروط بالسلامة فوجهه غیر واضح،و النصّ(6)خال عنه(7).

و توجیهه(8)بأنّ المتقبّل

محمّد بن یعقوب بإسناده عن یعقوب بن شعیب فی حدیث قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجلین یکون بینهما النخل فیقول أحدهما لصاحبه:اختر إمّا أن تأخذ هذا النخل بکذا و کذا کیل(کیلا-یه)مسمّی،و تعطینی نصف هذا الکیل إمّا زاد أو نقص،و إمّا أن آخذه أنا بذلک،قال:نعم،لا بأس به(الوسائل:ج 13 ص 18 ب 10 من أبواب بیع الثمار من کتاب التجارة ح 1).

الضمیر فی قوله«تأدّیه»یرجع إلی العقد أو التقبّل.

أی اتّفق الشریکان.

یعنی یملک الشریک الذی یتقبّل حصّة شریکه الزائد عن المقدار الذی وقع علیه الخرص و التخمین.

أی و کذا یلزم المتقبّل الناقص عن المقدار الواقع علیه الخرص.

الضمیر فی قوله«قراره»یرجع إلی التقبّل.

و المراد هو استقرار عقد التقبّل،و هذا دفع لحکمهم بأنّ استقرار التقبّل مشروط ببقاء ثمرة الشجرة سالمة،فلو تلفت بطل،فدفعه الشارح رحمه اللّه بأنّ وجه هذا الحکم غیر واضح.

المراد من«النصّ»هو المنقول عن کتاب الوسائل فی الهامش 8 من الصفحة السابقة.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الشرط المفهوم من قوله«مشروط».

یعنی یمکن توجیه شرط السلامة بأنّ أحد الشریکین باع حصّته بخرص معلوم و

لمّا رضی بحصّة معیّنة فی العین(1)صار بمنزلة الشریک(2)،فیه(3)أنّ العوض غیر لازم کونه منها(4)،و إن جاز ذلک(5)فالرضی بالقدر(6)لا به(7)مشترکا إلاّ أن ینزّل(8)علی الإشاعة کما تقدّم.

و لو کان النقصان لا بآفة(9)بل بخلل(10)فی الخرص(11)لم ینقص

تقبّله الشریک الآخر،فکان البائع راضیا بحصّة معیّنة من نفس تلک الثمرة،فتعلّق حقّه حینئذ بالعین،فکأنّه شریک فی الثمرة علی الشجرة،فإذا تلفت الثمرة بطل التقبّل و المعاملة،و لیس للبائع فی ذمّة المشتری المتقبّل شیء حتّی یتعلّق به حقّه.

أی فی عین الثمرة الموجودة علی الشجرة المشترکة بینهما.

یعنی أنّ البائع صار بمنزلة الشریک فی جنب المشتری المتقبّل.

یعنی أنّ فی هذا التوجیه إشکالا،لأنّ العوض لا یجب کونه من ثمرة تلک الشجرة، بل یجوز أداؤه من ثمرة سائر الأشجار التی هی للمتقبّل،فلو کان البائع بمنزلة الشریک کان الحکم بعدم جواز أداء العوض من ثمار سائر الأشجار واجبا.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی ثمرة الشجرة المشترکة بین المتعاملین.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو کون العوض من ثمرة الشجرة المشترکة.

یعنی أنّ البائع إنّما رضی بالمقدار المعیّن من ثمرة الشجرة المشترکة بینهما.

یعنی أنّ البائع لم یرض بالمقدار المعیّن مشروطا بکونه مشترکا بینهما.

بأن ینزّل القدر المعلوم علی الإشاعة،کما تقدّم ذلک التنزیل فی بیع الثمار إذا استثنی جزء مشاعا أو أرطالا معلومة،فلو نزّلنا القدر المعیّن علی ذلک صحّ التوجیه المذکور.

بأن لم توجب الآفة نقصا.

الخلل-بفتح اللام و الخاء-بمعنی الوهن و الفساد و التفرّق فی الرأی.

من خرص خرصا فی الأمر:حدس و قال بالظنّ(المنجد).

شیء(1)،کما لا ینقص لو کان بتفریط المتقبّل(2).

و بعض الأصحاب(3)سدّ باب هذه المعاملة،لمخالفتها(4)للأصول الشرعیّة(5)،و الحقّ أنّ أصلها(6)ثابت،و لزومها(7)مقتضی العقد،و باقی(8)فروعها لا دلیل علیه.

[الرابعة:یجوز الأکل ممّا یمرّ به بشروط]

(الرابعة:یجوز الأکل ممّا(9)یمرّ به)

أی لم ینقص شیء ممّا قدره الشریکان و تراضیا به.

یعنی لو فرّط المتقبّل فحصل النقصان بتفریطه لم ینقص من القدر المعیّن شیء.

یعنی أنّ بعض الفقهاء منع من صحّة هذه المعاملة.

أی لمخالفة هذه المعاملة.

المراد من«الاصول الشرعیّة»التی تخالفها هذه المعاملة هو عدم جواز المزابنة و المحاقلة فی الشرع و الحال أنّ هذه المعاملة من قبیلهما کما لا یخفی.

الضمیر فی قوله«أصلها»یرجع إلی المعاملة المذکورة.یعنی أنّ أصل هذه المعاملة ثابت و واقع فی الأخبار التی أشرنا إلی بعضها فی الهامش 8 من الصفحة 38.

یعنی أنّ لزوم هذه المعاملة هو اقتضاء کونها عقدا یجب الوفاء بمضمونه و مقتضاه، لقوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .

المراد من باقی فروع هذه المعاملة هو شرط السلامة أو شرط کون صیغتها بلفظ القبالة.

الرابعة:جواز أکل المارّ

المراد من«ما»الموصولة هو الثمر الذی یمرّ به المارّ،و لفظ«یمرّ»یجوز قراءته معلوما، و فاعله هو المارّ المفهوم بالقرینة اللفظیّة،و مجهولا،و نائب الفاعل هو الضمیر فی قوله«به»الراجع إلی«ما»الموصولة.

(من(1)ثمر النخل و الفواکه(2)و الزرع(3)بشرط(4)عدم القصد و عدم الإفساد) .

أمّا أصل(5)الجواز فعلیه الأکثر،و رواه ابن أبی عمیر مرسلا عن الصادق علیه السّلام،و رواه غیره.

و أمّا اشتراط(6)عدم القصد فلدلالة ظاهر المرور علیه،و المراد(7)

هذا بیان ل‍«ما»الموصولة فی قوله«ممّا یمرّ به».یعنی أنّ المراد ممّا یمرّ به هو ثمر النخل و الفواکه و الزرع.

الفواکه جمع،مفرده المؤنّث الفاکهة،و المذکّر الفاکه.

الفاکهة ج فواکه:الثمار کلّها،ما یتنعّم بأکله(المنجد).

و المراد من«الزرع»هو مثل الخضراوات.

یعنی أنّ شرط جواز الأکل ممّا یمرّ به اثنان:

الأوّل:عدم قصد الوصول إلی الأکل من أوّل الأمر بأن کان المرور بالثمر مثلا اتّفاقا.

و الثانی:عدم الإفساد.

هذا دلیل لأصل الجواز،و هو حکم الأکثر به کما هو مفاد روایة ابن أبی عمیر مرسلا،و الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن الرجل یمرّ بالنخل و السنبل و الثمر،فیجوز له أن یأکل منها من غیر إذن صاحبها من ضرورة أو غیر ضرورة؟قال:لا بأس(الوسائل:ج 13 ص 14 ب 8 من أبواب بیع الثمار من کتاب التجارة ح 3).

هذا دلیل للشرط الأوّل،و هو عدم القصد،و الدلیل هو دلالة ظاهر المرور علی هذا الشرط،فإنّ المرور یدلّ علی عدم قصد الأکل ممّا یمرّ به.

یعنی أنّ المراد من المرور به هو کون الثمار قریبة من الطریق التی یمشی فیها لا کون

کون الطریق قریبة منها(1)بحیث یصدق المرور علیها عرفا لا أن یکون طریقه(2)علی نفس الشجرة.

و أمّا الشرط الثانی(3)فرواه(4)عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السّلام قال:

«یأکل منها و لا یفسد».

و المراد به(5)أن یأکل کثیرا بحیث یؤثّر فیها أثرا بیّنا و یصدق معه(6) الإفساد عرفا،و یختلف ذلک(7)بکثرة الثمرة و المارّة

الأشجار فی وسط الطریق لیصدق المرور علیها حقیقة،فإطلاق المرور علی المرور بما هو قریب من الطریق مجاز بعلاقة المجاورة.

الضمیران فی قولیه«منها»و«علیها»یرجعان إلی المذکورات الثلاثة.

الضمیر فی قوله«طریقه»یرجع إلی المارّ المفهوم من لفظ«یمرّ».

المراد من«الشرط الثانی»هو عدم الإفساد.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل هکذا:

أحمد بن أبی عبد اللّه البرقیّ فی کتاب المحاسن عن أبیه عن یونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا بأس بالرجل یمرّ علی الثمرة و یأکل منها و لا یفسد،قد نهی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم أن تبنی الحیطان بالمدینة لمکان المارّة،قال:و کان إذا بلغ نخله أمر بالحیطان فخربت لمکان المارّة(الوسائل:ج 13 ص 17 ب 8 من أبواب بیع الثمار من کتاب التجارة ح 12).

یعنی أنّ المراد من الإفساد هو الأکل کثیرا بحیث یؤثّر فی الثمرة أثرا ظاهرا.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی الأثر.یعنی إذا ظهر أثر الأکل فی الثمار و صدق الإفساد عرفا لم یجز الأکل.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو صدق الإفساد عرفا،فإنّ ذلک أمر یختلف بکثرة

و قلّتهما(1).

و زاد بعضهم(2)عدم علم الکراهة و لا ظنّها و کون(3)الثمرة علی الشجرة.

(و لا یجوز أن یحمل(4)معه(5)شیئا) منها و إن قلّ(6)،للنهی عنه(7) صریحا فی الأخبار(8)،...

الثمرة و قلّتها،فلو قلّت الثمرة علی الشجرة فأکل المارّ منها و إن کان قلیلا صدق معه الإفساد،بخلاف کون الثمرة کثیرة،و هکذا کثرة المارّة و قلّتها،فإنّ أکل کلّ واحد منها إذا کانت کثیرة مقدارا من ثمرة الشجرة یصدق معه الإفساد،بخلاف قلّتها، فإذا أکل قلیل من المارّة مقدارا من ثمرة الشجرة لم یصدق معه الإفساد.

الضمیر فی قوله«قلّتهما»یرجع إلی المارّة و الثمرة.

یعنی أنّ بعض الفقهاء زاد فی جواز الأکل شروطا اخری،و هی عدم علم المارّ بکراهة المالک لأکله و عدم ظنّه أیضا ذلک و کون الثمرة علی الشجرة،فلو کانت مطروحة تحت الشجرة لم یجز أکلها.

منصوب،لکونه مفعولا به لقوله«زاد».

عدم جواز الحمل

فاعله هو الضمیر العائد إلی المارّ.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی الأکل،و فی قوله«منها»یرجع إلی الثمار.یعنی لا یجوز للمارّ حمل شیء من الثمار علاوة علی الأکل.

یعنی و إن کان المحمول قلیلا.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الحمل.یعنی ورد النهی عن الحمل صریحا.

من الأخبار روایة منقولة فی کتاب الوسائل:

و مثله(1)أن یعطم أصحابه،وقوفا(2)فیما خالف الأصل علی موضع الرخصة،و هو(3)أکله بالشرط(4).

(و ترکه(5)بالکلّیّة أولی) ،للخلاف(6)فیه،

محمّد بن الحسن بإسناده عن یونس عن بعض الرجال عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:

سألته عن الرجل یمرّ بالبستان و قد حیط علیه أو لم یحط علیه،هل یجوز له أن یأکل من ثمره و لیس یحمله علی الأکل من ثمرة إلاّ الشهوة و له ما یغنیه عن الأکل من ثمره؟و هل له أن یأکل من جوع؟قال:لا بأس أن یأکل و لا یحمله و لا یفسده(الوسائل:ج 13 ص 15 ب 8 من أبواب بیع الثمار من کتاب التجارة ح 5).

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی الحمل.یعنی و مثل الحمل فی عدم الجواز هو إطعام المارّ أصحابه و رفقاءه من الثمرة.

مفعول له،تعلیل لعدم جواز الحمل و إطعام الأصحاب بأنّ جواز التصرّف و الأکل من ثمار أشجار الناس حکم علی خلاف الأصل،لأنّه أکل مال الغیر بلا رضاه، فیکتفی فیه علی موضع الرخصة یقینا،و هو أکل المارّ بلا حمل و لا إطعام.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی موضع الرخصة.

المراد من«الشرط»هو شرط عدم القصد و شرط عدم الإفساد،کما مرّت الإشارة إلیهما.

أولویّة ترک الأکل للمارّ

یعنی أنّ ترک الأکل و لو تحقّقت الشرائط کلّها أولی من الفعل.

هذا دلیل لأولویّة الترک.یعنی أنّ هذه الأولویّة مستندة إلی وجود الاختلاف بین الفقهاء فی جواز الأکل للمارّ و عدمه.الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی جواز الأکل.

و لا یخفی أنّ هذا أحد الأدلّة التی أقامها الشارح رحمه اللّه علی أولویّة الترک،و تتلوه

و لما روی(1)أیضا من المنع منه(2)،

أدلّة أربعة اخری بهذا الترتیب:

الثانی:الروایة التی ورد النهی فیها عن الأکل.

الثالث:حکم العقل بقبح التصرّف فی مال الغیر.

الرابع:تقدّم الأخبار الناهیة علی الأخبار المجوّزة عند التعارض،کما تقرّر فی البحث عن التعادل و التراجیح فی کتاب الوسائل للشیخ الأنصاریّ رحمه اللّه،و مضی فیه أنّ الروایة إمّا ناقلة أو مقرّرة،و الاولی هی التی تخالف الأصل،و الثانیة هی المطابقة للأصل،و أیضا الخبر إمّا حاظر أو مبیح،و الأوّل هو الذی یمنع المکلّف من الارتکاب،و الثانی یجوّزه،مثل الروایتین المتعارضتین مثلا فی خصوص شرب الدخان علی نحو تمنع و تحظر إحداهما المکلّف من الارتکاب،و الثانیة تجوّزه، فیقدّم الروایة الحاظرة علی المبیحة، لاحتمال وجود المفسدة فی الحاظرة،و دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة،هذا و علی الطالب للتوضیح أکثر ممّا ذکر أن یراجع کتاب الرسائل للشیخ الأنصاریّ.

الخامس:کون الأخبار الدالّة علی جواز الأکل من الآحاد التی منع من العمل بها غیر واحد من الفقهاء.

هذه هی الأدلّة الخمسة التی أقامها الشارح رحمه اللّه علی أولویّة ترک الأکل للمارّ.

المراد من«ما روی»هو الخبر المنقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن علیّ بن یقطین قال:سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل یمرّ بالثمرة من الزرع و النخل و الکرم و الشجر و المباطخ و غیر ذلک من الثمر،أ یحلّ له أن یتناول منه شیئا و یأکل بغیر إذن صاحبه؟و کیف حاله إن نهاه صاحبه (صاحب الثمرة)أو أمره القیّم فلیس له،و کم الحدّ الذی یسعه أن یتناول منه؟قال:

لا یحلّ له أن یأخذ منه شیئا(الوسائل:ج 13 ص 15 ب 8 من أبواب بیع الثمار من کتاب التجارة ح 7).

أی من الأکل.

مع اعتضاده(1)بنصّ الکتاب(2)الدالّ علی النهی عن أکل أموال الناس بالباطل و بغیر تراض،و لقبح(3)التصرّف فی مال الغیر،و باشتمال(4)أخبار النهی علی الحظر(5)،و هو مقدّم علی ما تضمّن الإباحة و الرخصة،و لمنع(6)کثیر من العمل بخبر الواحد فیما وافق(7)الأصل فکیف(8)فیما خالفه(9).

الضمیر فی قوله«اعتضاده»یرجع إلی المرویّ.یعنی مع اعتضاد المرویّ بنصّ الکتاب.

المراد من«نصّ الکتاب»هو الآیة 29 من سورة النساء: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ بِکُمْ رَحِیماً .

عطف علی قوله«للخلاف»،و هذا هو الدلیل الثالث،کما فصّلناه فی الهامش 6 من ص 45.

هذا هو الدلیل الرابع لأولویّة الترک.

أی المنع.

هذا هو الدلیل الخامس لأولویّة الترک کما أوضحناه سابقا.

یعنی أنّ غیر واحد من الفقهاء منع من العمل بالأخبار الآحاد التی توافق الاصول،فکیف یجوز العمل بها مع مخالفتها للأصول التی منها حرمة أکل مال الغیر بغیر رضاه؟!

یعنی فکیف یجوز العمل بالخبر الواحد المخالف للأصول؟!

الضمیر الملفوظ فی قوله«خالفه»یرجع إلی الأصل.

[الفصل الخامس فی الصرف]

اشارة

(الفصل الخامس فی الصرف(1))

[تعریف الصرف]

(و هو(2)بیع الأثمان(3)) -و هی(4)الذهب و الفضّة- (بمثلها(5)) .

[شرط صحّة الصرف]

(و یشترط فیه(6)) زیادة علی غیره من أفراد البیع

بیع الصرف تعریف الصرف

أی فی بیع الصرف.من صرف صرفا الدنانیر:بدلها بدراهم أو دنانیر سواها(المنجد).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الصرف.

الأثمان جمع الثمن:ما کان عوض المبیع(المنجد).

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الأثمان.یعنی أنّ المراد من الأثمان هنا هو الذهب و الفضّة.

الضمیر فی قوله«بمثلها»یرجع إلی الأثمان.یعنی أنّ بیع الصرف هو بیع الذهب و الفضّة بمثلهما.

شرط صحّة الصرف

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی بیع الصرف،و کذا الضمیر فی قوله«غیره».

(التقابض(1)فی المجلس) الذی وقع فیه(2)العقد (أو اصطحابهما(3)) فی المشی عرفا و إن فارقاه(4) (إلی) حین (القبض) .

و یصدق الاصطحاب بعدم زیادة المسافة(5)التی بینهما(6)عنها وقت العقد،فلو زادت(7)و لو خطوة(8)بطل.

(أو رضاه(9)) أی رضی الغریم الذی هو المشتری،کما یدلّ علیه آخر

نائب فاعل لقوله«یشترط».یعنی یشترط فی هذا البیع-علاوة علی شرائط العوض و المعوّض و شرائط المتبایعین-تقابض العوضین فی مجلس العقد.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی قوله«الذی»،و هو صفة لقوله«المجلس».

أی اصطحاب البائع و المشتری،و هو من باب الافتعال أصله صحب یصحب أضیف إلیه الألف و التاء و قلبت التاء المبسوطة طاء مؤلّفة لقاعدة صرفیّة هی هکذا:إذا کان حرف الصاد فاء الفعل قلبت التاء طاء فی مزیده من باب الافتعال، و قوله«اسطحابهما»نائب فاعل آخر لقوله«یشترط».

و المعنی هو هکذا:یشترط فی الصرف التقابض فی المجلس أو استطحاب المتبایعین فی المشی بحیث لا یفترقان بعد العقد حتّی یتقابضا المبیع و الثمن.

الضمیر الملفوظ الثانی فی قوله«فارقاه»یرجع إلی المجلس.یعنی و إن فارق المتبایعین المجلس،لکن مع مشیهما مصاحبین عرفا.

المسافة،ج مساوف:البعد(المنجد).

أی بین البائع و المشتری.و الضمیر فی قوله«عنها»یرجع إلی المسافة التی کانت بین المتبایعین حین العقد.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی المسافة.

الخطوة:ما بین القدمین عند المشی(المنجد).

عطف علی قوله المرفوع«التقابض».یعنی یشترط فی صحّة الصرف رضی أحد

المسألة (بما فی ذمّته) أی ذمّة المدیون الذی هو البائع (قبضا(1)) أی مقبوضا أقام المصدر مقام المفعول (بوکالته(2)) إیّاه (فی القبض) لما(3)فی ذمّته(4).

و ذلک(5) (فیما إذا اشتری) من له فی ذمّته(6)نقد (بما(7)فی ذمّته(8))

طرفی المعاملة-و هو المشتری-بما فی ذمّة الطرف الآخر أعنی البائع.

یعنی یشترط فی صحّة بیع الصرف رضی المشتری بالقبض الذی یحصل بتوکیله البائع فی أن یقبض المبیع من قبل المشتری،فحینئذ یحصل القبض الذی هو شرط فی الصحّة.

الضمیر فی قوله«بوکالته»یرجع إلی المشتری،و ضمیر«إیّاه»یرجع إلی البائع.

اللام فی قوله«لما»تکون للتقویة،لکون«ما»الموصولة مفعولا به لقوله«القبض».

أی فی ذمّة البائع.

اعلم أنّ صورة المسألة هی أن یکون لزید مثلا فی ذمّة عمرو دنانیر و یقول زید لعمرو الذی هو المدیون بعنی الدراهم فی مقابل الدنانیر التی هی فی ذمّتک،فیبیع عمرو الدنانیر و یشتری بها الدراهم،فمعنی قول زید:«بعنی...»هو توکیله عمرا فی القبض و رضاه به،و هذا الرضی من المشتری-و هو زید فی الفرض-بقبض البائع-و هو عمرو فی الفرض-یکون بمنزلة قبضه فی صحّة البیع.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الرضی بالقبض.

الضمیر فی قوله«ذمّته»یرجع إلی البائع المفهوم بالقرینة الحالیّة من احتیاج الاشتراء إلی البائع.

الباء تکون للمقابلة.یعنی اشتری المشتری فی مقابل ما فی ذمّة البائع من الدنانیر دراهم.

أی فی ذمّة البائع،و قوله«من النقد»بیان ل‍«ما»الموصولة فی قوله«بما فی ذمّته».

من النقد (نقدا(1)آخر) ،فإنّ ذلک(2)یصیر بمنزلة المقبوض.

مثاله(3)أن یکون لزید فی ذمّة عمرو دینار،فیشتری زید من عمرو بالدینار عشرة(4)دراهم فی ذمّته و یوکّله فی قبضها(5)فی الذمّة بمعنی رضاه(6)بکونها فی ذمّته،فإنّ البیع و القبض صحیحان،لأنّ ما فی الذمّة(7) بمنزلة المقبوض بید من(8)هو فی ذمّته،فإذا جعله وکیلا فی القبض صار(9) کأنّه قابض لما فی ذمّته(10)،فصدق التقابض(11)قبل التفرّق.

هذا مفعول به لقوله«اشتری».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الرضی ببقاء المبیع فی ذمّة البائع.یعنی أنّ هذا الرضی یکون بمنزلة القبض،فیکون المبیع مقبوضا.

الضمیر فی قوله«مثاله»یرجع إلی الرضی.

مفعول به لقوله«یشتری»،و الضمیر فی قوله«ذمّته»یرجع إلی عمرو،و کذا الضمیر الملفوظ فی قوله«یوکّله».

الضمیر فی قوله«قبضها»یرجع إلی الدراهم.

الضمیر فی قوله«رضاه»یرجع إلی زید المشتری،و فی قوله«کونها»یرجع إلی الدراهم،و فی قوله«ذمّته»یرجع إلی عمرو البائع.

المراد من«ما فی الذمّة»هو الدراهم المشتراة فی مقابل الدنانیر.

و هو عمرو البائع،و الضمیر فی قوله«ذمّته»یرجع إلی عمرو البائع،و کذا الضمیر الملفوظ فی قوله«جعله».

اسم«صار»هو الضمیر الراجع إلی زید المشتری،و کذا الضمیر فی قوله«کأنّه».

الضمیر فی قوله«ذمّته»یرجع إلی عمرو البائع.یعنی کأنّ زیدا المشتری قبض الدراهم المشتراة من عمرو البائع.

یعنی فکأنّ التقابض للعوضین حصل من البائع و المشتری بما ذکر.

و الأصل(1)فی هذه المسألة ما روی(2)فیمن(3)قال لمن فی ذمّته دراهم:حوّلها(4)إلی دنانیر،أنّ ذلک(5)یصحّ و إن لم یتقابضا،معلّلا(6)بأنّ النقدین(7)من واحد.

و المصنّف عدل عن ظاهر الروایة إلی الشراء(8)بدل التحویل و

المراد من«الأصل»هو الدلیل و المستند إلیه.

خبر لقوله«الأصل»،و الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبید بن زرارة قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یکون لی عنده دراهم فآتیه فأقول:حوّلها دراهم و أثبتها عندک و لم أقبض منه شیئا،قال:لا بأس(الوسائل:ج 12 ص 464 ب 4 من أبواب الصرف من کتاب التجارة ح 2).

یعنی ما روی فی خصوص رجل قال لمن فی ذمّته دراهم:حوّلها إلی دنانیر.

الضمیر الملفوظ فی قوله«حوّلها»یرجع إلی الدراهم.یعنی بدّل الدراهم دنانیر.

یعنی روی أنّ ذلک القول من مالک الدراهم لمن هی فی ذمّته صحیح و إن لم یتقابض البائع و المشتری.

بصیغة اسم الفاعل.یعنی علّل فی المرویّ بأنّ النقدین من شخص واحد،و هو المدین الذی فی ذمّته الدراهم.

و هما الدراهم التی تکون فی ذمّة المدین و الدنانیر التی تکون مبیعة فی مقابل الدراهم،فإنّ کلیهما حاصل من شخص واحد،فلا حاجة إلی القبض و الإقباض اللذین یحتاج إلیهما صحّة البیع.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«عدل».یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه عدل عن ظاهر الروایة إلی الشراء فی قوله«فیما إذا اشتری بما فی ذمّته نقدا آخر».

و المراد من«ظاهر الروایة»هو ظهورها فی تحویل الدراهم إلی الدنانیر لا اشترائها بالدراهم.

التوکیل(1)صریحا فی القبض و الرضی(2)فیه(3)بکونه فی ذمّة الوکیل القابض،لاحتیاج(4)الروایة إلی تکلّف إرادة هذه الشروط بجعل(5)الأمر بالتحویل توکیلا(6)فی تولّی طرفی العقد،و بنائه(7)علی صحّته(8)و صحّة(9)القبض

مجرور،لعطفه علی قوله«الشراء».یعنی عدل المصنّف عن ظاهر الروایة إلی الشراء و إلی التوکیل صریحا فی القبض.

هذا أیضا مجرور،لعطفه علی قوله«الشراء».یعنی عدل المصنّف رحمه اللّه عن ظاهر الروایة-و هو تحویل النقدین و تبدیلهما-إلی الشراء و إلی التوکیل و إلی الرضی فی المبیع بکونه فی ذمّة الوکیل.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی المبیع،و کذلک الضمیر فی قوله«بکونه».

هذا تعلیل لعدول المصنّف رحمه اللّه عن ظاهر الروایة إلی ما ذکر،و هو احتیاج الروایة إلی هذه التأویلات الخفیّة.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«تکلّف إرادة هذه الشروط».یعنی أنّ إرادة هذه الشروط من الروایة تحتاج إلی تکلّف أن یجعل التحویل الوارد فی قوله «حوّلها...إلخ»توکیلا للبائع فی أن یباشر الإیجاب و القبول فی إجراء العقد.

هذا مفعول به ثان لقوله«بجعل الأمر».

مجرور،لعطفه علی قوله المجرور«جعل الأمر»،و الضمیر یرجع إلی التوکیل.یعنی إرادة هذه الشروط بجعل الأمر بالتحویل توکیلا و ببناء التوکیل علی صحّة تولّی طرفی العقد من شخص واحد،لاختلاف الفقهاء فی صحّة تولّی طرفی العقد من شخص واحد،و هذا مبنیّ علی صحّته.

الضمیر فی قوله«صحّته»یرجع إلی قوله«تولّی طرفی العقد».

أی و علی صحّة القبض فی صورة احتیاج البیع إلی القبض.

إذا توقّف البیع علیه(1)بمجرّد التوکیل فی البیع(2)،نظرا إلی أنّ التوکیل فی شیء(3)إذن فی لوازمه التی یتوقّف علیها(4)،و لمّا کان ذلک(5)أمرا خفیّا(6) عدل المصنّف إلی التصریح بالشروط.

[قبض البعض قبل التفرّق]

(و لو قبض(7)البعض خاصّة) قبل التفرّق (صحّ فیه(8)) أی فی ذلک البعض المقبوض،و بطل(9)فی الباقی (و تخیّرا(10)) معا فی إجازة ما صحّ فیه و فسخه،لتبعّض(11)الصفقة (إذا لم یکن من أحدهما تفریط) فی تأخیر

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی القبض.

بمعنی أنّ التوکیل فی البیع الذی تحتاج صحّته إلی القبض توکیل فی القبض أیضا.

المراد من«شیء»فی المقام هو البیع،و الضمیر فی قوله«لوازمه»یرجع إلی الشیء المراد منه البیع.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی اللوازم.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من جعل الأمر بالتحویل توکیلا فی تولّی طرفی العقد،و التوکیل فی القبض و الرضی ببقاء المبیع فی ذمّة البائع.

یعنی أنّ حمل الروایة علی ما ذکر کان أمرا خفیّا،فلذا عدل المصنّف رحمه اللّه عن ظهور الروایة إلی تصریح المذکورات من الشرائط.

قبض البعض قبل التفرّق

بصیغة المجهول.یعنی لو قبض بعض العوضین أعنی النقدین.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی البعض المقبوض.

یعنی أنّ البیع بطل فیما لم یقبض.

یعنی تخیّر البائع و المشتری فی إجازة بیع الباقی و فسخه.

هذا تعلیل لتخیّرهما فی الإجازة و الفسخ،فإنّ من الخیارات التی یأتی تفصیلها

القبض.

و لو کان تأخیره بتفریطهما(1)فلا خیار لهما.

و لو اختصّ أحدهما به(2)سقط خیاره دون الآخر.

[قبض الوکیل فی القبض]

(و لا بدّ من قبض الوکیل(3)) فی القبض عنهما(4)أو عن أحدهما (فی مجلس(5)العقد قبل تفرّق المتعاقدین) .

و لا اعتبار بتفرّق الوکیل(6)و أحدهما،

خیار تبعّض الصفقة.

و المراد من التبعّض هو تجزّی المتاع المتعامل به،و معنی الصفقة المتاع،ففی المقام یتجزّی الثمن و المثمن،لبطلان البیع فیما لم یقبض،فلهما الخیار بالنسبة إلی الباقی.

بأن فرّط البائع و المشتری کلاهما فی القبض.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی التفریط.یعنی لو فرّط أحدهما فی القبض سقط خیاره خاصّة،و ذلک فیما إذا قبض أحدهما و أخّره الآخر.

قبض الوکیل فی القبض

المراد من«الوکیل»هو الوکیل فی القبض.

کما هو الحال فی الوکیل فی القبض عن الطرفین أو عن أحدهما.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«قبض الوکیل».

أی لا اعتبار بتفرّق الوکیل عن أحدهما أو عن کلیهما،و هذا فی صورة کون البائع و المشتری مجریان لعقد البیع بأنفسهما مع توکیل أحدهما شخصا للقبض،فجلس الوکیل فی القبض حین العقد قریبا من العاقد فقام و فارق المجلس،لکنّ المتعاقدین لم یتفرّقا،بل کانا فی مقدار المسافة التی کان بینهما،فلا اعتبار بتفرّق الوکیل.

أو هما(1)،أو الوکیلین(2).

و فی حکم مجلس العقد ما تقدّم(3)،فکان یغنی قوله(4):«قبل تفرّق المتعاقدین»عنه(5)،لشمول الثانی(6)لما فی حکم المجلس.

هذا إذا کان الوکیل فی القبض من أحدهما،فلو کان أحد وکیلا من البائع و المشتری فی القبض عنهما و کان جالسا قریبا من المتعاقدین اللذین هما نفس البائع و المشتری حین العقد لکن فارق کلیهما فهذه الصورة أیضا لا بأس بها،لأنّ المتعاقدین لم یفترقا،و هکذا لو کانا وکّلا شخصین فی القبض و أجریا العقد بأنفسهما و الوکیلان جالسان قریبین من المتعاقدین أو من أحدهما حین العقد، فتفرّق الوکیلان عن المتعاقدین أو عن أحدهما الذی کانا قریبین منه.هذا مقتضی ما یفهم من العبارة،و معناها یکون کذلک:لا اعتبار بتفرّق الوکیل عن أحد المتعاقدین أو بتفرّقه عن کلیهما،لأنّ المعتبر فی التفرّق هو تفرّق المتعاقدین،کما أوضحناه.

عطف علی قوله«أحدهما».یعنی لا اعتبار بتفرّق الوکیل عن کلا المتعاقدین،و هذا فی صورة کون الوکیل وکیلا فی القبض عن کلیهما،کما أوضحناه،فمفارقته لکلا المتعاقدین أیضا لا اعتبار به مع عدم مفارقة نفس المتعاقدین.

عطف علی قوله«الوکیل».یعنی لا اعتبار بتفرّق الوکیلین فی القبض عن أنفسهما أو عن أحد المتعاقدین أو عن کلیهما مع عدم تفرّق شخص المتعاقدین.

المراد من«ما تقدّم»هو اصطحاب المتعاقدین فی المشی.

یعنی أنّ قول المصنّف رحمه اللّه«قبل تفرّق المتعاقدین»کان یغنی عن ذکر لفظ المجلس فی قوله«فی مجلس العقد».

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی مجلس العقد.

و هو قول المصنّف رحمه اللّه ثانیا«قبل تفرّق المتعاقدین».

هذا إذا کان وکیلا فی القبض دون الصرف(1).

[قبض الوکیل فی الصرف]

(و لو کان وکیلا فی الصرف(2)) سواء کان مع ذلک وکیلا فی القبض أم لا (فالمعتبر مفارقته(3)) لمن وقع العقد معه(4)دون المالک(5).

و الضابط أنّ المعتبر التقابض قبل تفرّق المتعاقدین،سواء کانا مالکین أم وکیلین(6).

[التفاضل فی الجنس الواحد]

(و لا یجوز التفاضل فی الجنس الواحد(7)) لأنّه(8)حینئذ یجمع حکم

المراد من«الصرف»هو بیع الصرف أی عقده.

قبض الوکیل فی الصرف

أی فی إجراء عقد بیع الصرف،سواء کان الوکیل فی العقد وکیلا فی القبض أیضا أم لا.

الضمیر فی قوله«مفارقته»یرجع إلی الوکیل.یعنی إذا کان الوکیل وکیلا فی العقد فالاعتبار بتفرّقه عن الذی أجری معه العقد.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی«من»الموصولة المراد منها الطرف الآخر للعقد، مالکا کان أو کان وکیلا فی إجراء العقد عنه.

أی لا اعتبار بمفارقة المالک و الحال أنّ العقد یجریه الوکیل لا المالک.

أی سواء کان المتعاقدان المالکین أنفسهما أم وکیلیهما.

التفاضل فی الجنس الواحد

یعنی إذا بیعت الدراهم بالدراهم أو الدنانیر بالدنانیر لم تجز زیادة أحدهما عن الآخر،لکونهما من الأجناس الربویّة،فلا یجوز التفاضل فرارا من لزوم الربا.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی بیع الجنس الواحد.

الربا و الصرف،فیعتبر فیه(1)التقابض فی المجلس نظرا إلی الصرف(2)،و عدم(3)التفاضل نظرا إلی الربا،سواء اتّفقا فی الجودة(4)و الرداءة و الصفة أم اختلفا(5)،بل (و إن کان أحدهما(6)مکسورا أو ردیئا) و الآخر صحیحا أو جیّد الجوهر(7).

[حکم تراب معدن النقدین]

(و تراب معدن(8)أحدهما(9)یباع بالآخر أو بجنس(10)غیرهما)

و المراد من قوله«حینئذ»هو حین بیع الجنس الواحد،فإذا وقع البیع کذلک لم یکن بدّ من عدم لزوم الربا بوجود التفاضل و من لزوم التقابض فی المجلس،لتوقّف صحّة بیع الصرف علی التقابض کذلک.

أی فی البیع الذی یکون المبیع و الثمن فیه من جنس واحد.

لأنّ بیع الصرف لا یصحّ إلاّ بالتقابض فی مجلس العقد.

بالرفع،عطف علی قوله المرفوع«التقابض».یعنی یعتبر أیضا عدم التفاضل.

من جاد جودة و جودة:صار جیّدا،و هو ضدّ الردیء(المنجد).

بأن لم یتّفق الثمن و المثمن اللذان هما من جنس واحد من حیث الجودة و الرداءة و الصفة.

أی و إن کان أحد العوضین مکسورا أو ردیئا و کان الآخر سالما أو جیّدا.

یعنی و إن کان الآخر أحسن ذاتا و أجود.

حکم تراب معدن النقدین

المعدن ج معادن:مکان کلّ شیء فیه أصله و مرکزه(المنجد).

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی الذهب و الفضّة.یعنی یجوز بیع تراب معدن الذهب بالدراهم،و کذا یجوز بیع تراب معدن الفضّة بالدنانیر.

یعنی یجوز بیع تراب معدن الدراهم و الدنانیر بجنس غیرهما مثل الحنطة و الشعیر

لا بجنسه(1)، لاحتمال زیادة أحد العوضین(2)عن الآخر فیدخل الربا.

و لو علم(3)زیادة الثمن عمّا فی التراب من جنسه لم یصحّ(4)هنا و إن صحّ فی المغشوش(5)بغیره،لأنّ التراب لا قیمة له لیصلح فی مقابلة

و أمثالها.

الضمیر فی قوله«بجنسه»یرجع إلی«أحدهما».یعنی لا یجوز بیع تراب الذهب بالدنانیر و هکذا بیع تراب الفضّة بالدراهم.

فإنّه إذا بیع تراب معدن الدراهم بالدراهم احتملت زیادة الفضّة التی تکون الدراهم من جنسها الموجودة فی داخل التراب عن الدراهم التی جعلت ثمنا و بالعکس فیلزم الربا.

بصیغة المجهول.هذا دفع لتوهّم الصحّة فی صورة العلم بزیادة الفضّة الموجودة فی الدراهم المجعولة ثمنا عن الفضّة الموجودة فی داخل التراب،لکون الزیادة فی مقابل التراب لا نفس الفضّة،لئلاّ یلزم الربا.

فدفعه الشارح رحمه اللّه بأنّ ذلک یصحّ فی بیع الدرهم المغشوش بغیر المغشوش مع زیادة غیر المغشوش لتقع الزیادة فی مقابل الجنس الموجود فی المغشوش،فلا یلزم الربا، لکن فی بیع تراب الفضّة بالفضّة مع الزیادة-و هی التراب الخالی عن الفضّة- لا یصحّ وقوع الزیادة فی مقابل التراب،لأنّ التراب لا قیمة له.

أی لم یصحّ البیع فی هذه المسألة.

المغشوش:غیر الخالص،یقال:«لبن مغشوش»أی مخلوط بالماء غیر خالص(المنجد).

و الضمیر فی قوله«بغیره»یرجع إلی کلّ واحد من الذهب و الفضّة،و الباء تکون للمقابلة.یعنی و إن صحّ بیع کلّ واحد من الدرهم و الدینار المغشوشین فی مقابل الخالص و غیر المغشوش.

الزائد(1).

(و تراباهما(2)) إذا جمعا(3)أو ارید بیعهما(4)معا (یباعان(5)بهما) ، فینصرف کلّ(6)إلی مخالفه.

[کیفیّة بیع تراب معدن النقدین]

و یجوز بیعهما(7)بأحدهما مع زیادة الثمن علی مجانسه بما(8)یصلح عوضا فی مقابل الآخر،و أولی منهما(9)

یعنی لا یصلح التراب لیقابل الزائد من النقدین کما أوضحناه.

کیفیّة بیع تراب معدن النقدین

أی تراب معدن الذهب و معدن الفضّة.

أی إذا اختلطا.

بمعنی أن یرید بیع تراب معدن الذهب و تراب معدن الفضّة معا فی عقد واحد و لو لم یختلطا،کما هو الفرض فی المسألة السابقة.

خبر لقوله«تراباهما»،و الضمیر فی قوله«بهما»یرجع إلی الذهب و الفضّة.یعنی یجوز بیع مقدار من تراب الفضّة مع مقدار من تراب الذهب فی مقابل مقدار معیّن من الذهب و الفضّة،لوقوع کلّ منهما فی مقابل جنس یخالفه،فلا یلزم الربا.

أی ینصرف بیع الذهب إلی بیعه فی مقابل تراب الفضّة و بالعکس،فیصحّ البیع.

یعنی یجوز بیع مقدار من تراب الفضّة و الذهب فی مقابل الذهب خاصّة أو الفضّة کذلک مع زیادة الثمن عن جنسه الموجود فی داخل التراب،لتقع الزیادة فی مقابل الجنس المخالف.

أی بشرط کون الزیادة بمقدار یصلح أن یکون فی مقابل الجنس المخالف.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الفرضین،و هما بیع تراب الذهب و الفضّة فی مقابل کلیهما و بیع ترابهما فی مقابل أحدهما مع الزیادة فی الثمن.

بیعهما(1)بغیرهما.

[حکم الیسیر من النقدین الموجود فی المبیع]

(و لا عبرة بالیسیر(2)من الذهب فی النحاس(3)) بضمّ النون (و الیسیر من الفضّة فی الرصاص(4)) بفتح الراء، (فلا یمنع من صحّة(5)البیع بذلک الجنس) و إن لم یعلم زیادة الثمن(6)عن ذلک الیسیر،و لم یقبض فی المجلس ما یساویه(7)،لأنّه مضمحلّ،و تابع غیر مقصود بالبیع.

أی و الأولی للحکم بالصحّة هو بیع تراب الفضّة و الذهب بجنس غیر الذهب و الفضّة،لعدم لزوم الربا قطعا.

حکم الیسیر من النقدین الموجود فی المبیع

أی بالقلیل.

النحاس-بتثلیث النون-:معدن معروف،سمّی بذلک لمخالفته الجواهر الشریفة کالذهب و الفضّة(المنجد).

الرصاص-بفتح الراء-:معدن معروف سمّی بذلک لتداخل أجزائه(المنجد).

أی لا یمنع وجود مقدار قلیل من الذهب فی النحاس و کذا مقدار قلیل من الفضّة فی الرصاص من بیعه فی مقابل جنسه،للاضمحل‌ال و الاستهلاک.

أی و إن لم یعلم زیادة الثمن عن مقدار النقد الموجود فی المبیع،مثلا إذا کان فی الظرف المصنوع من النحاس مثقال من الذهب فبیع فی مقابل مثقال من الذهب صحّ البیع،و لا حاجة إلی زیادة الثمن عن مثقال لتقع الزیادة فی مقابل النحاس،کما قدّمناه فی المسألة السابقة،لأنّ الذهب هنا غیر مقصود فی البیع،بل المقصود هو بیع الظرف ذاتا و أصلا و إن قصد الذهب أیضا تبعا.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یساویه»یرجع إلی الیسیر من الذهب و الفضّة،و کذلک الضمیر فی قوله«لأنّه».

و مثله المنقوش منهما(1)علی السقوف و الجدران(2)بحیث لا یحصل منه(3)شیء یعتدّ به علی تقدیر نزعه(4).

و لا فرق(5)فی المنع من الزیادة فی أحد المتجانسین(6)بین العینیّة-و هی(7)الزیادة فی الوزن-و الحکمیّة(8)،کما لو بیع المتساویان(9)و شرط مع أحدهما شرطا و إن کان صنعة(10).

أی من الذهب و الفضّة اللذین ینقشان علی السقوف و الجدران.

الجدران-بضمّ الجیم و سکون الدال-جمع،مفرده الجدر و هو الحائط(راجع المنجد).

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المنقوش.

الضمیر فی قوله«نزعه»یرجع إلی المنقوش.

اعلم أنّ الربا المحرّم یحصل ببیع الجنس الربویّ فی مقابل نوعه الخاصّ مع الزیادة مثل بیع صاع من حنطة فی مقابل صاع من حنطة مع زیادة و هکذا الشعیر و التمر و الزبیب،و الفضّة و الذهب أیضا من الأجناس الربویّة،و هذه الزیادة الموجبة للربا المحرّم إمّا عین أو فی حکم العین مثل بیع صاع منها بصاع آخر مع شرط تعلیم صنعة أو حمل شیء من أحد المتبایعین،فهذا الشرط و إن لم یکن عینا لکنّه فی حکم العین الزائدة فی أحد العوضین.

أی المتجانسین الربویّین.

یعنی أنّ الزیادة العینیّة إنّما هی المتحقّقة فی الوزن.

أی لا فرق فی المنع من الزیادة بین العینیّة و الحکمیّة.

أی الجنسان المتساویان من حیث الوزن.و الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی الجنسین.

یعنی و إن کان الشرط صنعة.

[القول فی اشتراط الصیاغة فی شراء الدرهم]

(و قیل:یجوز اشتراط صیاغة(1)خاتم فی شراء درهم بدرهم، للروایة) التی رواها أبو الصباح الکنانیّ عن الصادق علیه السّلام قال:سألته عن الرجل یقول للصائغ:صغ(2)لی هذا الخاتم،و أبدل لک درهما طازجیّا(3) بدرهم غلّة(4)،قال:«لا بأس»(5).

و اختلفوا فی تنزیل الروایة،فقیل:إنّ حکمها(6)مستثنی من الزیادة الممنوعة،فیجوز بیع درهم بدرهم مع شرط صیاغة الخاتم،و لا یتعدّی إلی غیره،اقتصارا فیما خالف الأصل علی موضع النصّ(7)،و هو القول الذی حکاه المصنّف.

و قیل:یتعدّی إلی کلّ شرط(8)،لعدم الفرق.

القول فی اشتراط الصیاغة فی شراء الدرهم

الصیاغة من صاغ یصوغ صیغة و صیاغة و صیغوغة الشیء:سبکه(المنجد).

و المراد هنا هو شرط صنعة خاتم للبائع الذی یبیع درهما بدرهم.

بضمّ الصاد علی وزن«قل»أجوف واویّ و أمر من صاغ یصوغ.

منسوب إلی الطازج،و المراد منه الخالص،و لعلّه معرّب أصله«تازه».

من الغلّ-بکسر الغین و تشدید اللام-:الغشّ(المنجد).

یعنی أنّ الحکم المذکور فی الروایة یستثنی من الزیادة الممنوعة.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 13 ص 480 ب 13 من أبواب الصرف من کتاب التجارة،ح 1.

المراد من«موضع النصّ»هو بیع درهم بدرهم مع شرط صیاغة خاتم.

أی یتعدّی حکم الاستثناء إلی کلّ شرط،و هذا تعمیم فی خصوص الشرط من

و قیل:إلی کلّ شرط حکمیّ(1).

و الأقوال(2)کلّها ضعیفة،لأنّ بناءها(3)علی دلالة الروایة علی أصل الحکم(4).

(و هی غیر صریحة فی المطلوب(5)) ،لأنّها تضمّنت إبدال(6)درهم طازج بدرهم غلّة مع شرط الصیاغة من جانب الغلّة(7).

و قد ذکر أهل اللغة(8):أنّ الطازج هو الخالص،و الغلّة غیره،و هو

حیث العینیّة و الحکمیّة.

هذا تعمیم آخر للاستثناء مقصور علی الزیادة الحکمیّة.

و هی القول بتعدّی الحکم إلی کلّ شرط،سواء کان من قبیل شرط الزیادة العینیّة أو الحکمیّة،و القول بتعدّی الحکم إلی الشرط الحکمیّ،سواء کان الشرط صیاغة الخاتم أو غیرها،و الثالث هو القول باستثناء نفس الحکم المذکور فی الروایة،و هو جواز اشتراط صیاغة الخاتم خاصّة.

الضمیر فی قوله«بناءها»یرجع إلی الأقوال.

یعنی أنّ هذه الأقوال المذکورة مبنیّة علی دلالة الروایة علی أصل الحکم.

و المراد من«أصل الحکم»هو جواز بیع درهم بدرهم مع شرط الزیادة حکما،و هی صیاغة الخاتم و الحال أنّ الروایة غیر صریحة فی المطلوب.

المراد من«المطلوب»هو جواز بیع الدرهم بالدرهم مع الشرط.

کما هو مفاد قول الرجل الشارط«أبدل لک درهما...إلخ».

أی من جانب صاحب الغلّة بمعنی أن یشترط صاحب الدرهم الطازجیّ الصیاغة علی صاحب الغلّة.

قال فی لسان العرب:[قال]ابن الأثیر فی حدیث الشعبیّ:قال لأبی الزناد:تأتینا

المغشوش،و حینئذ(1)فالزیادة الحکمیّة-و هی الصیاغة-فی مقابلة الغشّ،و هذا(2)لا مانع منه مطلقا(3)،و علی هذا(4)یصحّ الحکم و یتعدّی، لا فی مطلق الدرهم(5)کما ذکروه(6)و نقله عنهم المصنّف.

(مع مخالفتها) أی الروایة (للأصل(7)) لو حملت(8)علی الإطلاق کما

بهذه الأحادیث قسیّة و تأخذه منّا طازجة؛القسیّة:الردیئة و الطازجة:الخالصة المنقّاة،قال:و کأنّه تعریب تازه بالفارسیّة.

أی حین شرط الصیاغة علی صاحب الغلّة.

و المراد من الغلّة هو المغشوش،فتکون الزیادة فی مقابل الغشّ و الخلط.

یعنی أنّ جعل الزیادة فی مقابل الخلیط الموجود فی المغشوش لا مانع منه.

أی سواء کانت الزیادة عینیّة أو حکمیّة.

یعنی بناء علی جعل الزیادة فی مقابل الخلیط الموجود فی المغشوش یصحّ الحکم بجواز شرط الزیادة،عینا کان المشروط أو حکما،و یتعدّی الحکم إلی غیر الصیاغة مثل الخیاطة و غیرها.

بمعنی أنّ الحکم یتعدّی إلی شرط غیر الصیاغة،و لا یتعدّی إلی غیر بیع الدرهم الطازج بالدرهم المغشوش.

الضمیر الملفوظ الثانی یرجع إلی التعدّی،یعنی کما ذکر العلماء التعدّی.

و الضمیر فی قوله«نقله»یرجع إلی التعدّی،و فی قوله«عنهم»یرجع إلی الفقهاء.

المراد من«الأصل»هو عدم جواز شرط الزیادة فی بیع المتجانسین.

هذا شرط لکون الروایة مخالفة للأصل.یعنی لو حملت الروایة علی بیع مطلق الدرهم بالدرهم مع الشرط کانت مخالفة للأصل،لکن لو حملت علی بیع درهم طازجیّ بدرهم مغشوش لم تکن کذلک.

ذکروه(1)،لأنّ الأصل(2)المطّرد عدم جواز الزیادة من أحد الجانبین حکمیّة(3)کانت أم عینیّة،فلا یجوز(4)الاستناد فیما خالف الأصل إلی هذه الروایة،مع أنّ فی طریقها(5)من لا یعلم حاله(6).

[القول فی الأوانی المصوغة من النقدین]

(و الأوانی(7)المصوغة من النقدین إذا بیعت بهما) معا(8) (جاز) مطلقا(9).

أی ذکر الفقهاء الإطلاق فی الدرهم.

هذا تعلیل لمخالفة الروایة للأصل،عند حملها علی إطلاق بیع الدراهم بالدراهم.

یعنی أنّ الزیادة المشروطة فی البیع،حکمیة کانت أم عینیّة.

یعنی فبناء علی کون الروایة مخالفة للأصل لا یجوز الاستناد إلیها فی غیر موردها الذی یخالف الأصل.

أی فی سندها.یعنی علاوة علی کون الروایة مخالفة للأصول فإنّ فی سندها من لا یعلم حاله و لم یصرّح الرجالیّون بکونه ثقة أم لا،فالروایة مجهولة السند.

الضمیر فی قوله«حاله»یرجع إلی«من»الموصولة.

القول فی الأوانی المصوغة من النقدین

الإناء،ج آنیة و جج أوان:الوعاء(المنجد).

و المراد منها هو الظروف المصنوعة من الذهب و الفضّة التی یجوز بیعها فی مقابل مقدار من الذهب و الفضّة.

حال من ضمیر التثنیة فی قوله«بهما»الراجع إلی الذهب و الفضّة.یعنی یجوز بیع الظروف المصنوعة من الذهب و الفضّة فی مقابل الذهب و الفضّة معا مطلقا.

أی سواء ساوی الجنسان مع الموجود فی الظرف المبیع أم لا،لوقوع کلّ منهما فی مقابل مخالفه کما مرّ.

(و إن بیعت(1)بأحدهما) خاصّة (اشترطت زیادته(2)علی جنسه) ، لتکون الزیادة فی مقابلة الجنس الآخر بحیث(3)تصلح(4)ثمنا له و إن قلّ(5).

و لا فرق فی الحالین(6)بین العلم بقدر کلّ واحد منهما(7)و عدمه،و

نائب فاعله هو الضمیر العائد إلی الأوانی المصنوعة من النقدین،و الضمیر فی قوله«بأحدهما»یرجع إلی النقدین.

الضمیر فی قوله«زیادته»یرجع إلی أحدهما.یعنی اشترطت زیادة أحدهما الذی جعل ثمنا للظرف المصنوع من الذهب و الفضّة علی مقدار جنسه الموجود فی الظرف المصنوع،لتکون الزیادة فی مقابل غیر جنسه الموجود فی ذلک الظرف.

یعنی یشترط فی الزائد علی الجنس الموجود فی المبیع أن یکون بمقدار یصلح أن یقابل الموجود فی الظرف من الجنس المخالف.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزیادة،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الجنس الآخر.

أی و إن قلّ الثمن الذی یصلح أن یقابل المخالف لجنسه.

المراد من«الحالین»هو بیع الظرف المصنوع من النقدین فی مقابل النقدین معا و بیعه فی مقابل نقد واحد منهما.

أی لا فرق فی الحکم بالصحّة فی الفرضین المذکورین بین أن یعلم مقدار الذهب و الفضّة الموجودین فی الأوانی أم لا.

أقول:و لا یتوهّم التضادّ بین قوله«اشترطت زیادته علی جنسه»الدالّ ظاهرا علی أنّه یحتاج إلی العلم بقدر الجنس الموجود و بین قوله«و لا فرق فی الحالین بین العلم بقدر کلّ واحد منهما و عدمه»،فإنّ هذا القول الثانی یدلّ علی عدم الاحتیاج إلی العلم التفصیلیّ بالمقدار،لأنّ المراد من عدم الاحتیاج إلی العلم بالقدر هو الجهل

لا بین إمکان تخلیص أحدهما عن الآخر(1)و عدمه،و لا بین بیعها بالأقلّ ممّا فیها(2)من النقدین و الأکثر(3).

بالمقدار المستعمل فی الظرف من النقدین تفصیلا و أنّ أصل العلم بزیادة الثمن علی مقدار النقد الذی هو المستعمل فی الظرف لا بدّ منه کائنا ما کان.یعنی یشترط العلم بالزیادة إجمالا و لو لم یعلم المقدارین بالدقّة و التفصیل.

بأن أمکن التخلیص و التفریق بین النقدین المستعملین فی الظرف أم لا.

الضمیران فی قولیه«بیعها»و«فیها»یرجعان إلی الأوانی.

مثل أن یبیع الظرف المصنوع من صاعین من النقدین بصاع منهما أو من أحدهما مع زیادة جنس الثمن علی جنس الموجود فی الظرف کما مرّ.

أقول:و لا یتوهّم تحقّق التضادّ أیضا بین قوله«اشترطت زیادته علی جنسه» الظاهر فی أنّ ذلک فی صورة زیادة الثمن علی الموجود فی الظرف و بین قوله«و لا بین بیعها بالأقلّ»الدالّ علی صحّة البیع فی صورة عدم زیادة الثمن،لأنّ المراد من جواز البیع فی صورة کون الثمن أقلّ من الموجود فی الظرف هو کون الثمن أقلّ من جمیع النقدین المستعملین فی الظرف،و هذا لا ینافی اشتراط الزیادة بالنسبة إلی جنس النقد المستعمل فیه مثل أن یکون النقدان المستعملان فی الظرف صاعین من الذهب و الفضّة فیباع بصاع من الذهب،فالثمن زائد بالنسبة إلی الذهب المستعمل فی الظرف،لکون الذهب المستعمل أقلّ من مقدار الصاع المجعول ثمنا،لکن ذلک الصاع من الذهب المجعول ثمنا أقلّ بالنسبة إلی مجموع النقدین المستعملین فی الظرف،لکون مقدارهما صاعین و الحال أنّ الثمن صاع من الذهب و هذا لا مانع منه،فلا تنافی بین العبارتین.

[کفایة غلبة الظنّ]

(و یکفی غلبة الظنّ) فی زیادة الثمن علی مجانسه من الجوهر(1)، لعسر العلم الیقینیّ(2)بقدره غالبا،و مشقّة(3)التخلیص الموجب له(4).

و فی الدروس اعتبر القطع(5)بزیادة الثمن،و هو(6)أجود.

[القول فی حلیة السیف و المرکب]

(و حلیة(7)السیف و المرکب یعتبر فیها(8)العلم إن ارید بیعها) أی

کفایة غلبة الظنّ

أی من النقد المستعمل فی الأوانی.

یعنی یشکل تحصیل العلم الذی لا یتأتّی فیه احتمال الخلاف بمقدار الجوهر المستعمل.

عطف علی مدخول اللام الجارّة فی قوله«لعسر العلم».یعنی و لمشقّة التفریق بین النقدین المستعملین فی الظرف.

أی التفریق الموجب للعلم.

بالنصب،مفعول لقوله«اعتبر».یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه اعتبر فی کتابه(الدروس) التیقّن بزیادة الثمن.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی اعتبار القطع المفهوم من قوله«اعتبر القطع»کما هو الحال فی قوله تعالی: اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْویٰ ،فإنّ مرجع الضمیر هو العدل المفهوم من قوله تعالی: اِعْدِلُوا .

القول فی حلیة السیف و المرکب

الحلیة ج حلی و حلی(علی غیر القیاس):ما یزیّن به من مصوغ المعدنیّات أو الحجارة الکریمة(المنجد).

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الحلیة،و کذلک الضمیر فی قوله«بیعها».

الحلیة (بجنسها(1)) .

و المراد(2)بیع الحلیة و المحلّی،لکن لمّا کان الغرض التخلّص من الربا و الصرف خصّ(3)الحلیة.

و یعتبر مع بیعها(4)بجنسها زیادة الثمن علیها(5)،لتکون الزیادة فی مقابلة السیف و المرکب إن ضمّهما(6)إلیها.

(فإن تعذّر) العلم (کفی الظنّ الغالب بزیادة الثمن علیها(7)) .

و الأجود اعتبار القطع،وفاقا(8)للدروس و ظاهر الأکثر.

(فإن تعذّر بیعت(9)بغیر جنسها) ،...

یعنی لو ارید بیع حلیة السیف أو المرکب فی مقابل النقد الذی صنعت الحلیة منه اعتبر العلم بمقداره.

یعنی أنّ المراد من قوله«إن ارید بیعها»هو بیع الحلیة و المحلّی معا.

یعنی خصّ المصنّف رحمه اللّه القول ببیع الحلیة.

الضمیران فی قولیه«بیعها»و«بجنسها»یرجعان إلی الحلیة.

أی علی الحلیة.

الضمیر الملفوظ فی قوله«ضمّهما»یرجع إلی السیف و المرکب،و الضمیر فی قوله «إلیها»یرجع إلی الحلیة.

یعنی إذا تعذّر العلم بزیادة الثمن علی النقد الذی یوجد فی الحلیة اکتفی بالظنّ بدل العلم.

یعنی أنّ القول باعتبار القطع هو القول الأجود الموافق لقول المصنّف رحمه اللّه فی کتاب الدروس.

نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الحلیة،و الضمیر فی قوله«جنسها»یرجع إلی الحلیة.

بل یجوز(1)بیعها بغیر الجنس مطلقا(2)کغیرها(3)،و إنّما خصّ المصنّف موضع الاشتباه(4).

[البیع بنصف دینار]

(و لو باعه(5)بنصف دینار فشقّ(6)) أی نصف کامل مشاع،لأنّ النصف حقیقة فی ذلک(7) (إلاّ أن یراد) نصف (صحیح عرفا(8)) بأن یکون هناک

کون ذلک فردا خفیّا لجواز بیع الحلیة بغیر جنسها إنّما هو للجهالة بمقدار النقد المستعمل فی الحلیة،فإنّه یوجب احتمال عدم الجواز،فقال الشارح رحمه اللّه بجواز بیع الحلیة بغیر جنسها و لو مع عدم العلم بمقدار النقد المستعمل فیها.

أی سواء تعذّر العلم بمقدار الجنس المستعمل فی الحلیة أم لا.

یعنی کما أنّ غیر الحلی من النقدین یجوز بیعه بغیر جنسه،لعدم لزوم الربا عند البیع بغیر الجنس.

المراد من«موضع الاشتباه»هو بیع الحلیة بجنس النقد الذی عملت الحلیة منه.

البیع بنصف دینار

أی لو باع البائع المبیع فی مقابل نصف الدینار حمل النصف علی النصف المشاع.

الشقّ و الشقّ:النصف من کلّ شیء،یقال:«المال بینی و بینک شقّ أو شقّ شعرة».

أی نصفان علی السواء(المنجد).

یعنی لو باع المبیع بنصف الدینار فالنصف هو شقّ.یعنی أنّه نصف کامل مشاع فی دینار لا أنّه نصف الدینار المسکوک مستقلاّ.

یعنی أنّ النصف حقیقة فی النصف الکامل المشاع لا النصف المستقلّ و المجزّی.

یعنی إلاّ أن یراد من لفظ«نصف»هو النصف المتعارف بین عموم الناس بأن یکون نصف الدینار مسکوکا و مضروبا و مستعملا بینهم،فینصرف الإطلاق إلیه.

نصف مضروب بحیث ینصرف الإطلاق إلیه(1) (أو نطقا(2)) بأن یصرّح بإرادة الصحیح و إن لم یکن الإطلاق محمولا علیه(3)فینصرف إلیه.

و علی الأوّل(4)فلو باعه بنصف دینار آخر تخیّر(5)بین أن یعطیه شقّی دینارین و یصیر شریکا فیهما(6)و بین أن یعطیه(7)دینارا کاملا عنهما(8).

و علی الثانی(9)لا یجب قبول الکامل.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی النصف المضروب مستقلاّ.

قوله«نطقا»منصوب علی التمییزیّة،و کذا قوله السابق«عرفا»،بمعنی إلاّ أن یراد نصف هو صحیح عند العرف أو فی النطق.

یعنی و إن لم یکن الإطلاق منصرفا إلی الصحیح،لکنّ التصریح فی النطق یوجب تعیین النصف المستقلّ.

المراد من«الأوّل»هو حمل النصف علی النصف المشاع و المشترک فیه بالنسبة إلی دینار واحد.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی المشتری،و الضمیر الملفوظ فی قوله«یعطیه»یرجع إلی البائع،و کذلک الضمیر المستتر المرفوع فی قوله«یصیر».

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی الدینارین.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یعطیه»یرجع إلی البائع.یعنی تخیّر المشتری فی أن یعطی البائع دینارا واحدا عن النصفین المذکورین فی البیع.

الضمیر فی قوله«عنهما»یرجع إلی النصفین.

المراد من«الثانی»هو انصراف النصف إلی النصف المستقلّ عرفا أو نطقا،فعلی الثانی لو اعطی المشتری دینارا واحدا عن النصفین المذکورین فی البیع لم یجب علی البائع قبوله،بل له أن یطالب المشتری بالنصفین المستقلّین.

(و کذا(1)) القول (فی نصف درهم) و أجزائهما(2)غیر النصف.

[حکم التراب عند الصّیاغة]

(و حکم تراب الذهب و الفضّة(3)عند الصّیاغة) -بفتح الصاد و تشدید الیاء،جمع صائغ(4)- (حکم(5)تراب المعدن) فی جواز بیعه مع اجتماعهما(6)بهما و بغیرهما(7)،و بأحدهما(8)مع العلم بزیادة الثمن عن

یعنی و کذا القول فی خصوص نصف درهم،بمعنی أنّه لو باع بنصف درهم حمل النصف علی النصف المشاع،لأنّ النصف حقیقة فی ذلک إلاّ أن یراد نصف صحیح عند العرف أو فی النطق،فینصرف نصف الدرهم إلی النصف المستقلّ و المجزّی،کما أوضحناه فی خصوص الدینار.

الضمیر فی قوله«أجزائهما»یرجع إلی الدینار و الدرهم.یعنی و کذا القول فی البیع بأجزاء الدرهم و الدینار مثل ثلثهما أو ربعهما،فإنّها تحمل علی الثلث و الربع المشاعین إلاّ أن یراد الثلث و الربع الصحیحان عرفا أو نطقا.

حکم التراب عند الصّیاغة

المراد من تراب الذهب و الفضّة عند الصّیاغ هو ما یحصل منهما عند علاجهما و سبکهما.

الصائغ ج صاغة و صیّاغ و صوّاغ:من حرفته معالجة الفضّة و الذهب و نحوهما بأن یعمل منهما حلیّ و أوانی(المنجد).

بالرفع،خبر لقوله«حکم تراب الذهب».

بمعنی أنّه لو اجتمع تراب الفضّة و الذهب معا جاز بیعهما فی مقابل خالص الذهب و الفضّة.

أی و یجوز بیع الترابین المجموعین فی مقابل غیر الذهب و الفضّة.

یعنی و یجوز بیع المجموع من الترابین فی مقابل واحد من الذهب و الفضّة بشرط

مجانسه،و مع الانفراد(1)بغیر جنسه(2).

(و یجب) علی الصائغ (الصدقة به(3)مع جهل أربابه) بکلّ وجه(4).

و لو علمهم فی محصورین(5)وجب التخلّص منهم و لو بالصلح مع جهل حقّ کلّ واحد بخصوصه.

و یتخیّر مع الجهل(6)بین الصدقة بعینه(7)و قیمته.

زیادة الثمن علی مقدار جنسه الموجود فی التراب کما مرّ ذلک فی البحث عن بیع تراب معدنهما.

عطف علی قوله«مع اجتماعهما».یعنی لو انفرد تراب الذهب عن تراب الفضّة جاز بیعه فی مقابل الفضّة و هکذا العکس.

الضمیر فی قوله«جنسه»یرجع إلی المنفرد المعلوم من قوله«الانفراد».یعنی یجوز بیع المنفرد فی مقابل غیر جنسه.

وجوب الصدقة بالتراب

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی التراب الحاصل من عمل الصیاغة عند الصّیاغ.

یعنی یجب علیهم الصدقة بالتراب الحاصل مع جهل صاحبه.

المراد من الجهل بکلّ وجه هو عدم العلم و لو إجمالا.

بأن علم الصائغ أنّ صاحب التراب موجود بین الأشخاص المعیّنة،لکن لم یعرفه بشخصه،فیجب حینئذ التخلّص من الأشخاص المعیّنة و لو بالصلح.

فإذا قلنا بوجوب الصدقة عند جهل صاحب التراب تخیّر الصائغ بین التصدّق بعین التراب أو بقیمته.

الضمیران فی قولیه«بعینه»و«قیمته»یرجعان إلی التراب.

(و الأقرب الضمان(1)لو ظهروا و لم یرضوا بها(2)) أی بالصدقة،لعموم الأدلّة(3)الدالّة علی ضمان ما أخذت الید(4)،خرج منه(5)ما إذا رضوا،أو استمرّ الاشتباه(6)فیبقی الباقی.

و وجه العدم(7)إذن الشارع له فی الصدقة فلا یتعقّب الضمان.

و مصرف هذه الصدقة الفقراء و المساکین.

و یلحق بها(8)ما شابهها من الصنائع الموجبة لتخلّف أثر المال

القول فی ضمان التراب

أی ضمان الصائغ للتراب المتصدّق به لو ظهر المالک بعد التصدّق عینا أو قیمة و لم یرض به.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الصدقة،و فاعل قوله«لم یرضوا»هو الضمیر الراجع إلی أرباب التراب.

من الأدلّة قول النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی».

فاعل قوله«أخذت»-أعنی قوله«الید»-مؤنّث سماعیّ،فإنّ کلّ عضو من أعضاء البدن إذا کان زوجا مثل العین و الید و الرجل و الاذن و غیرها عدّ مؤنّثا و عبّر عنه بالتأنیث.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی العموم.

بأن لم ینکشف عدم کون المالک راضیا أو لم یعرف المالک أصلا.

و المراد من«الباقی»هو ظهور المالک و عدم رضاه بالصدقة.

المراد من«العدم»هو عدم الضمان المصرّح به فی قوله«و الأقرب الضمان».

فالدلیل علی عدم الضمان هو إذن الشارع فی الصدقة،فلا یتبعه الضمان.

الضمیر فی قوله«بها»و کذا الضمیر الملفوظ فی قوله«ما شابهها»یرجعان إلی

کالحدادة(1)و الطحن و الخیاطة(2)و الخبازة(3).

(و لو کان بعضهم(4)معلوما وجب الخروج من حقّه) ،و علی هذا(5) یجب التخلّص من کلّ غریم(6)یعلمه.

و ذلک(7)یتحقّق عند الفراغ من عمل کلّ واحد،فلو أخّر(8)حتّی صار

الصیاغة.یعنی أنّ حکم ما یبقی من أثر المال فی سائر الصنائع عند الصنّاع هو مثل حکم تراب صیاغة الذهب و الفضّة.

الحدادة:صناعة الحدّاد(المنجد).

الخیاطة:حرفة الخیّاط(المنجد).

الخبازة:حرفة الخبّاز(المنجد).

معلومیّة بعض الأرباب

الضمیر فی قوله«بعضهم»یرجع إلی الأرباب.یعنی لو عرف الصائغ بعض أرباب التراب وجب علیه الخروج من عهدة حقّه.و الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی البعض.

یعنی بناء علی وجوب الخروج من حقّ صاحب التراب إذا عرفه یجب التخلّص من حقّ کلّ من یعرفه من الغرماء.

المراد من الغریم هو صاحب الحقّ.و الضمیر الملفوظ فی قوله«یعلمه»یرجع إلی الغریم.

یعنی أنّ ذلک التخلّص الواجب یتحقّق عند الفراغ من العمل الذی یأتی به الصائغ.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی الصائغ،و مفعوله المحذوف المعلوم بالقرینة هو التخلّص.یعنی لو أخّر الصائغ التخلّص حتّی صار المالک مجهولا ارتکب الإثم.

مجهولا أثم بالتأخیر و لزمه(1)حکم ما سبق.

[خاتمة]

اشارة

(خاتمة)

[تعیّن النقدین بالتعیین]

(الدراهم و الدنانیر یتعیّنان بالتعیین(2)) عندنا(3) (فی الصرف(4)و)

الضمیر فی قوله«لزمه»یرجع إلی الصائغ.یعنی یجب علی الصائغ حکم ما سبق.

و المراد من الحکم هو التخلّص من حقّ صاحبه إذا علمه إجمالا أو جهله رأسا کما مرّ.

خاتمة تعیّن النقدین بالتعیین

اعلم أنّ عنوان هذا المبحث-أعنی تعیّن الدراهم و الدنانیر بالتعیین فی العقد-إنّما هو للإرشارة إلی خلاف العامّة القائلین بعدم تعیّن النقدین بالتعیین،کما نقل عن أبی حنیفة القائل بأنّ الدنانیر و الدراهم لا یتعیّنان إلاّ بالقبض،فإذا باع شیئا بدینار هو فی ید المشتری جاز له أن یستبدله بغیره،و کذا الحکم إذا باع البائع دینار معیّنا فله أن یستبدله بغیره،لعدم التعیّن إلاّ بالقبض الذی لم یتحقّق بعد،لکن فقهاء الشیعة یقولون بأنّ الدراهم و الدنانیر تتعیّن بالتعیین،فلو اشتری شیئا بدراهم أو دنانیر معیّنة لم یجز دفع غیرها و لو تساوت الأوصاف،للإجماع الحاصل بین فقهائنا،و للأدلّة التی اقیمت من قبیل قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و کذا قوله تعالی: إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ .

أی عند علماء الإمامیّة،و هذا إشارة إلی خلاف العامّة،کما أشرنا إلیه فی الهامش السابق.

أی فی بیع الصرف،و الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الصرف.یعنی لو باع

(غیره) ،لعموم الأدلّة(1)الدالّة علی التعیین و الوفاء(2)بالعقد،و لقیام(3) المقتضی فی غیرها(4).

[ظهور العیب من غیر الجنس]

(فلو ظهر(5)عیب فی المعیّن) -ثمنا(6)کان أم مثمنا(7)- (من(8)غیر)

دینارا أو درهما بالتعیین تعیّنا،و کذلک التعیین فی غیر البیع مثل المصالحة و الهبة المعوّضة و غیرهما.

المراد من«الأدلّة»هو قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله تعالی: إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و قول النبیّ صلی اللّه علیه و آله:«المؤمنون عند شروطهم».

فإنّ بیع الدرهم و الدینار عقد یشمله قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .

هذا تعلیل آخر،و هو وجود المقتضی للصحّة فی سائر العقود.

و المراد من المقتضی فی سائر العقود هو الاتّفاق الحاصل من المتبایعین،و کما أنّ بیع الصرف یوجد فیه ذلک المقتضی للصحّة فکذلک سائر العقود.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی الدراهم و الدنانیر.

ظهور العیب من غیر الجنس

هذا تفریع علی حصول التعیّن بالتعیین،بمعنی أنّه إذا قلنا بالتعیّن کذلک فی بیع النقدین فلو ظهر معیبا حکم ببطلان البیع.

بأن باع شیئا بدینار معیّن.

بأن باع دینارا معیّنا بشیء آخر.

صفة للعیب.یعنی لو ظهر فی الدرهم و الدینار المعیّنین فی البیع عیب هو کونهما من غیر الجنس المعیّن-مثلا عیّن بیع الدینار فظهر نحاسا أو بیع الدرهم فظهر رصاصا-بطل.

(جنسه) بأن ظهرت الدراهم نحاسا أو رصاصا (بطل) البیع (فیه(1)) ،لأنّ(2) ما وقع علیه العقد غیر مقصود بالشراء(3)،و العقد تابع له(4).

(فإن کان بإزائه(5)مجانسه بطل البیع من أصله) إن ظهر الجمیع کذلک(6)،و إلاّ(7)فبالنسبة

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی المعیّن.یعنی بطل البیع فی المعیّن،لکن لو کان الثمن أو المثمن غیر معیّنین بل کانا کلیّین موصوفین لم یبطل البیع،بل یجب علی صاحب المعیب إعطاء غیر المعیب.

تعلیل لبطلان البیع،و المراد من«ما وقع علیه العقد»هو المعیب الخارج من غیر جنس النقدین.

یعنی أنّ المشتری لم یقصد شراء المعیب.

و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی القصد المعلوم من لفظ المقصود،و قد قیل:

«العقود تابعة للقصود».

الضمیر فی قوله«بإزائه»یرجع إلی المعیب،و کذلک الضمیر فی قوله«مجانسه».

و المعنی:فإن کان المعیب بیع فی مقابل جنسه-بأن کان المبیع درهما مغشوشا فی مقابل درهم خالص-بطل البیع مطلقا،لأنّ واحدا من العوضین لو ظهر کلّه مغشوشا حکم بالبطلان،لکون ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع،و لو ظهر بعضه مغشوشا حکم أیضا بالبطلان،للزوم الربا حیث قوبل در همان مثلا کاملان بدرهمین ناقصین فقوبل الجنس بجنسه مع الزیادة فذلک الربا المحرّم.

أی إن ظهر الجمیع معیبا.

و المراد من«الجمیع»هو کلّ الدراهم التی وقع العقد علیها.

أی و إن لم یظهر الجمیع معیبا،بل ظهر بعضه کذلک،فیحکم بالبطلان بالنسبة إلی المعیب.

(کدراهم بدراهم(1)) .

(و إن کان) ما بإزائه(2) (مخالفا(3)) فی الجنس (صحّ) البیع (فی السلیم(4)و ما قابله(5)،و یجوز) لکلّ منهما(6) (الفسخ مع الجهل(7)) بالعیب،لتبعّض الصفقة.

[ظهور العیب من الجنس فی الصرف]

(و لو کان العیب من الجنس) کخشونة(8)الجوهر و اضطراب السکّة (و کان بإزائه(9)مجانس)

یعنی کبیع دراهم فی مقابل دراهم أو بیع دنانیر فی مقابل دنانیر.

الضمیر فی قوله«بإزائه»یرجع إلی المبیع.

بأن بیعت الدراهم بالدنانیر و بالعکس.

أی فی المقدار السالم من المبیع،مثلا لو ظهر نصف الدرهم معیبا و مغشوشا حکم بالصحّة فی هذا المقدار السالم و بالبطلان فی المقدار المعیب و لم یحکم بالبطلان من رأس،بخلاف کونهما من جنس واحد.

الضمیر الملفوظ فی قوله«قابله»یرجع إلی السلیم.یعنی یصحّ البیع فی المقدار السالم و فی مقابله من غیر جنسه.

أی من البائع و المشتری،و جواز الفسخ إنّما هو لتبعّض الصفقة.

فلو علما بالعیب فلا خیار لهما.

ظهور العیب من الجنس فی الصرف

هذا و ما بعده مثالان للعیب الموجود فی الجنس بأن یکون العیب خشونة الجوهر أو اضطراب السکّة،و المراد منه کون السکّة مضروبة بالدراهم أو الدنانیر المختلفة.

الضمیر فی قوله«بإزائه»یرجع إلی الجنس المعیب.یعنی أنّ الدراهم المعیبة بیعت فی مقابل الدراهم الصحیحة.

(فله(1)الردّ بغیر أرش) ،لئلاّ(2)یلزم زیادة جانب المعیب المفضی إلی الربا، لأنّ هذا النقص(3)حکمیّ،فهو(4)فی حکم الصحیح.

(و فی المخالف(5)) بإزاء المعیب (إن کان(6)صرفا) ،کما لو باعه ذهبا بفضّة فظهر أحدهما معیبا من الجنس (فله الأرش فی المجلس أو الردّ) .

أمّا ثبوت الأرش فللعیب،و لا یضرّ هنا(7)زیادة عوضه للاختلاف،و اعتبر کونه(8)فی المجلس للصرف.

أی فلمن أخذ المعیب الردّ أو الرضی بالمعیب،و لا یجوز له مطالبة الأرش،للزوم الربا،لأنّ أخذ الزیادة فی معاوضة الجنسین المتّحدین نوعا توجب الربا و لو کان أحدهما ردیّا و الآخر جیّدا.

هذا دلیل لعدم جواز أخذ الأرش.

هذا دفع لتوهّم أنّ الأرش إنّما یؤخذ لجبران النقص الذی یوجد فی المعیب فلا زیادة.

فأجاب الشارح رحمه اللّه عنه بأنّ النقص فی المعیب حکمیّ لا عینیّ،و الناقص حکما إنّما هو فی حکم الصحیح.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی الناقص حکما.یعنی أنّ الناقص حکما مثل الصحیح.

یعنی و لآخذ المعیب فی بیع المعیب فی مقابل الجنس المخالف مثل بیع الدرهم المعیب فی مقابل الدینار السالم جواز أخذ الأرش فی مجلس العقد أو الردّ و الفسخ للعقد.

یعنی أنّ هذا الحکم یختصّ بمعاملة النقدین و لا یشمل غیرهما،لأنّ غیر النقدین لا یحتاج فیه إلی أخذ الأرش فی مجلس العقد.

یعنی فی صورة اختلاف العوض و المعوّض لا مانع من أخذ الزیادة.

و الضمیر فی قوله«عوضه»یرجع إلی المعیب.

کما ورد فی قول المصنّف رحمه اللّه«فله الأرش فی المجلس»،لأنّ شرط صحّة بیع الصرف هو القبض فی مجلس العقد،و هو حاصل.

و وجه الردّ(1)ظاهر،لأنّه(2)مقتضی خیار العیب بشرطه(3).

(و بعد(4)التفرّق له الردّ،و لا یجوز أخذ الأرش من النقدین) ، لئلاّ یکون(5)صرفا بعد(6)التفرّق.

(و لو أخذ(7)) الأرش (من غیرهما(8)قیل) و القائل العلاّمة: (جاز) ،

هذا دلیل قول المصنّف«فله....الردّ»،لأنّ ظهور العیب یوجب جواز الفسخ.

أی لأنّ جواز الردّ هو مقتضی خیار العیب.

الضمیر فی قوله«بشرطه»یرجع إلی الخیار.یعنی لو حصل شرط الخیار حین ظهور العیب،و الشرط هو الجهل بوجود العیب،فلو کان الآخذ للمعیب عالما بوجود العیب فیه فلا خیار له،و کذلک عدم التصرّف بعد العلم بالعیب شرط فی تحقّق خیار العیب،کما أنّ عدم إسقاط الخیار أیضا من شرائطه.

عطف علی قوله«فی المجلس»فی جملة قوله«فله الأرش فی المجلس»،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی آخذ المعیب و صاحبه.یعنی لو تفرّقا و خرجا من مجلس العقد لم یجز لصاحب المعیب أن یأخذ الأرش من النقدین،بل له الردّ و الفسخ خاصّة.

هذا تعلیل لعدم جواز أخذ الأرش بعد التفرّق و الخروج من المجلس،و قوله «لئلاّ یکون صرفا»معناه أنّ أخذ الأرش خارج المجلس لا یکون من قبیل بیع الصرف الذی علیه بناء العقد.

مفعول فیه لقوله«أخذ الأرش».

فاعله هو الضمیر الراجع إلی آخذ المعیب.یعنی لو أخذ صاحب المعیب الأرش من غیر النقدین مثل أن یأخذ عوض النقص من الحنطة فقد قیل بجوازه.

الضمیر فی قوله«غیرهما»یرجع إلی النقدین.یعنی لو أخذ آخذ المعیب عوض النقص الموجود فی الدرهم و الدینار من غیرهما من الحنطة و الشعیر و غیرهما قال العلاّمة رحمه اللّه بجوازه.

لأنّه(1)حینئذ کالمعاوضة بغیر الأثمان(2)،فیکون جملة العقد(3)بمنزلة بیع و صرف،و البیع(4)ما اخذ عوضه بعد التفرّق.

و یشکل(5)بأنّ الأرش جزء من الثمن،و المعتبر فیه(6)النقد الغالب، فإذا اختار(7)الأرش لزم النقد حینئذ،و اتّفاقهما(8)...

یعنی أنّ أخذ الأرش بغیر جنس النقدین یکون مثل المعاوضة بغیر النقدین.

المراد من«الأثمان»هو الدراهم و الدنانیر.

المراد من«جملة العقد»هو العقد المرکّب من المعاوضتین:إحداهما معاوضة الصرف الذی حصل فیه التقابض فی المجلس،و الثانیة هی المعاوضة التی عبارة عن أخذ الأرش فی مقابل النقص.

یعنی أنّ المراد من«البیع»هو ما أخذ عوضه باسم الأرش،و المراد من الصرف هو أصل المعاملة التی حصل فیها التقابض.

هذا إیراد علی قول العلاّمة رحمه اللّه،و محصّل الإشکال هو أنّ غیر النقدین لا یصلح أن یکون أرشا،بل المعتبر فی الأرش إنّما هو أن یکون من النقد الغالب فی البلد، فلا یصحّ أن یقال:إنّ جملة العقد بیع و صرف،لأنّ البیع المذکور أیضا إنّما هو من قبیل الصرف الذی یلزم فیه التقابض فی المجلس.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الثمن.یعنی و المعتبر فی الثمن هو أن یکون من النقد الغالب،فإذا یکون هذا البیع من أقسام الصرف و الحال أنّه لم یحصل فیه التقابض فی المجلس.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی آخذ المعیب من النقدین.یعنی أنّ صاحب المعیب إذا اختار الأرش لزمه النقد الغالب،فیکون صرفا لا بیعا،کما قاله العلاّمة رحمه اللّه.

هذا دفع لما یقال تأییدا لقول العلاّمة،ببیان أنّ فی المقام معاوضتین:إحداهما هی

علی غیره(1)معاوضة علی النقد الثابت فی الذمّة أرشا لا نفس(2)الأرش.

و یمکن دفعه(3)بأنّ الثابت و إن کان هو النقد،لکن لمّا لم یتعیّن إلاّ

الواقعة علی المقدار الصحیح الذی تمّ العقد و حصل التقابض بالنسبة إلیه،و الثانیة هی المعاوضة التی وقعت علی المعیب،و هذه حاصلة بعد التفرّق و الخروج من المجلس و اتّفاقهما علی کون عوض المعیب من غیر النقدین و إن کان لا یقدح فی صحّة هذا البیع و لا یضرّه عدم التقابض فی مجلس العقد،لکنّه لا یصدق علیه أنّه أخذ الأرش،بل هو اتّفاق جدید علی تبدیل ما فی الذمّة.

فأجاب الشارح رحمه اللّه عنه بأنّ العقد إنّما وقع علی معاوضة واحدة حصل فیها التقابض فی مقدار من العوض،و هو المقدار السالم،و لم یحصل فیها التقابض فی مقدار آخر و هو المعیب،فیبطل البیع فی ذلک المقدار،و الاتّفاق الحاصل بین المتبایعین بعد التفرّق و الخروج من المجلس علی أخذ الأرش من غیر جنس العقدین لا یصحّح البیع الباطل بالنسبة إلی المقدار الذی لم یحصل فیه التقابض فی المجلس.

یعنی أنّ الاتّفاق علی غیر النقدین إنّما هو معاوضة علی النقد الذی ثبت فی الذمّة بعنوان الأرش.

بالجرّ،عطف علی مدخول«علی»الجارّة فی قوله«علی النقد الثابت».یعنی أنّ اتّفاق المتعاملین علی غیر النقد فی أداء الأرش إنّما هو معاوضة علی النقد الذی ثبت فی ذمّة البائع و الحال أنّه لم یحصل التقابض فیه فی المجلس،فکان باطلا،و لم تقع المعاوضة علی نفس الأرش،لأنّ هذه المعاملة تکون معاوضة جدیدة لا تحتاج إلی التقابض،لکون عوض الأرش من غیر جنس النقدین،کما قاله العلاّمة رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«دفعه»یرجع إلی الإشکال.یعنی و یمکن دفع إشکال کلام العلاّمة بأنّ البائع لا تشتغل ذمّته بالنقد الغالب إلاّ بعد اختیار المشتری الأرش لا الردّ بالعیب،لأنّ المشتری مختار بین الفسخ و بین الأخذ بالأرش،فما لم یختر الأرش

باختیاره(1)الأرش-إذ(2)لو ردّ لم یکن الأرش ثابتا-کان(3)ابتداء تعلّقه بالذمّة الذی هو بمنزلة المعاوضة اختیاره(4)،فیعتبر حینئذ(5)قبضه قبل التفرّق(6)،مراعاة(7)للصرف،و کما یکفی فی لزوم معاوضة الصرف دفع نفس الأثمان(8)قبل التفرّق،کذا یکفی(9)

لم تشتغل ذمّة البائع بشیء،فالاشتغال إنّما یحصل من حین الاختیار،فالمعتبر فی القبض إنّما هو مجلس الاختیار لا مجلس العقد،کما أورده المستشکل.

الضمیر فی قوله«باختیاره»یرجع إلی المشتری.یعنی أنّ تعیّن النقد فی ذمّة البائع إنّما هو بعد اختیار المشتری الأرش لا قبله.

هذا تعلیل لتعیّن النقد فی ذمّة البائع بعد اختیار المشتری الأرش،و هو أنّ المشتری مختار بین الفسخ و الأرش،فما لم یختر الأرش لم تشتغل ذمّة البائع،کما قدّمناه.

جواب لقوله«لمّا لم یتعیّن»،بمعنی أنّ النقد لم یتعیّن فی ذمّة البائع إلاّ باختیار المشتری الأرش،فکان ابتداء التعلّق هو ابتداء الاختیار.

بالنصب،لکونه خبرا لقوله«کان».یعنی کان ابتداء اشتغال الذمّة بالأرش زمان الاختیار.

یعنی أنّ المعتبر فی التقابض إنّما هو مجلس الاختیار لا العقد.

الضمیر فی قوله«قبضه»یرجع إلی النقد.

المراد من قوله«قبل التفرّق»هو التفرّق و الخروج من مجلس الاختیار لا مجلس العقد.

أی لرعایة حکم بیع الصرف الذی من جملة شروط صحّته التقابض فی المجلس و قبل التفرّق.

المراد من«الأثمان»هو النقد الذی وقع علیه العقد من الذهب و الفضّة.

یعنی و کذا یکفی دفع عوض الأثمان من سائر الأجناس،فلو دفع عوضا عن النقد مقدارا من حنطة کفی فی صحّة بیع الصرف و لم یکن احتیاج إلی قبض نفس النقد.

دفع عوضها(1)قبله،بل مطلق(2)براءة ذمّة من یطلب منه(3)منه(4)،فإذا اتّفقا(5)علی جعله من غیر النقدین جاز،

الضمیر فی قوله«عوضها»یرجع إلی الأثمان،و الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی التفرّق.

هذا تعمیم من الشارح رحمه اللّه ذاهبا إلی کفایة القبض فی مجلس الاختیار فی مطلق براءة الذمّة من أیّ شخص کان،فلو أخذ عوض النقد فکأنّما أخذ نفس النقد فی مجلس الاختیار،فیحکم علیه بالصحّة.

الضمیر فی قوله الأوّل«منه»یرجع إلی«من»الموصولة،و الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«یطلب».

الضمیر فی قوله الثانی«منه»یرجع إلی العوض،و الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله «براءة».

من حواشی الکتاب:أی یکفی فی لزوم المعاوضة مطلق براءة ذمّة من یطلب منه عوض الصرف من ذلک العوض قبل التفرّق و إن کان بهبة أو جعله عوضا عمّا فی ذمّة الطالب(حاشیة أحمد رحمه اللّه).

أقول:و معنی هذه العبارة هو هکذا:بل یکفی دفع العوض فی مطلق براءة ذمّة من یطلب منه من العوض الذی ثبت فی ذمّة المطلوب منه،مثلا إذا اتّفق الدائن و المدیون علی دفع الحنطة عوضا عن الدین الذی ثبت فی ذمّة المدیون من النقد کفی ذلک و حصلت البراءة من أداء النقد،لکن یجب الأخذ فی مجلس التوافق.

هذا،و تقدیر قوله«مطلق براءة ذمّة من یطلب منه»هو«بل یکفی فی لزوم مطلق براءة ذمّة من یطلب منه»نظرا إلی قوله السابق«و کما یکفی فی لزوم معاوضة الصرف».

یعنی أنّ البائع و المشتری إذا اتّفقا علی جعل الأرش من غیر النقدین جاز.

و الضمیر فی قوله«جعله»یرجع إلی الأرش.

و کانت المعاوضة کأنّها(1)واقعة به.

و فیه(2)أنّ ذلک(3)یقتضی جواز أخذه(4)فی مجلس اختیاره من النقدین أیضا(5)،و لا یقولون به(6)،

الضمیر فی قوله«کأنّها»یرجع إلی المعاوضة،و فی قوله«به»یرجع إلی غیر النقدین.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الدفع.

اعلم أنّ العلاّمة رحمه اللّه استدلّ علی الصحّة فی المسألة بکون مجموع المعاوضة بیعا و صرفا،و أشار إلیه الشارح رحمه اللّه فی قوله«فیکون جملة العقد بمنزلة بیع و صرف»،ثمّ ذکر ما أوردوا علی هذا الاستدلال فی قوله«و یشکل بأنّ الأرش جزء من الثمن»، فدفعه بعد شرحه بقوله«و یمکن دفعه بأنّ الثابت و إن کان هو النقد،لکن لمّا لم یتعیّن إلاّ باختیاره الأرش...إلخ»،و هذه العبارة دفع لدفعه السابق و تأیید لما أوردوه علی کلام العلاّمة و حاصله الحکم بالبطلان فی المسألة.و ملخّص کلامه هذا هو أنّ أخذ الأرش من غیر جنس النقدین لو کان معاوضة جدیدة جاز بالنقدین أیضا،لأنّ المعاوضات الواقعة فی مقابل غیر النقدین یجوز أداء العوض فیها من النقدین کما یجوز الأداء بنفس الجنس المقصود و الحال أنّه لم یقل أحد فی مسألتنا هذه بجواز تأدیة العوض بالنقد،بل العلماء کلّهم قائلون بعدم جواز ردّ الأرش بالنقدین،و الاختلاف إنّما هو فی جواز التأدیة بغیر الجنس من النقدین- کما قاله العلاّمة-و عدمه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو کون الأرش من غیر جنس النقدین معاوضة جدیدة.

الضمیر فی قوله«أخذه»یرجع إلی الأرش،و کذلک الضمیر فی قوله«اختیاره».

یعنی أنّ أخذ الأرش بغیر جنس النقدین لو کان معاوضة جدیدة اقتضی جوازه من النقدین أیضا کما یجوز من غیرهما.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی جواز أخذ الأرش بالنقدین.

و لزومه(1)و إن کان موقوفا علی اختیاره(2)إلاّ أنّ سببه العیب الثابت حالة العقد،فقد صدق التفرّق(3)قبل أخذه و إن لم یکن(4)مستقرّا.

و الحقّ أنّا(5)إن اعتبرنا فی ثبوت الأرش السبب لزم بطلان البیع فیما(6)قابله بالتفرّق قبل قبضه(7)مطلقا.

هذا دفع لما ذکر فی مقام الإشکال فی قول الشارح رحمه اللّه«کان ابتداء تعلّقه بالذمّة الذی هو بمنزلة المعاوضة اختیاره»،فیدفعه الشارح بأنّ سبب الأرش هو وجود العیب السابق حالة العقد.

الضمیر فی قوله«اختیاره»یرجع إلی الأرش،و کذلک الضمیر فی قوله«سببه».

و الحاصل هو أنّ ثبوت الأرش و إن توقّف علی اختیار المشتری إیّاه،لکن سبب الأرش هو العیب المتحقّق حالة العقد،و علی هذا یصدق أن یقال:إنّ القبض لم یحصل فی مجلس العقد.

أی تفرّق البائع و المشتری.و الضمیر فی قوله«أخذه»یرجع إلی الأرش.

اسم«لم یکن»هو الضمیر العائد إلی الأرش.یعنی و إن لم یکن الأرش مستقرّا، بل کان متزلزلا و متوقّفا علی اختیار المشتری الأرش و عدمه.

هذا هو اختیار الشارح رحمه اللّه فی المسألة بأنّه لو اعتبر السبب-و هو العیب-فی ثبوت الأرش حکم ببطلان بیع الصرف بالنسبة إلی مقدار الأرش،لعدم تحقّق التقابض فی المجلس.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«بطلان البیع»،و کذلک الجارّ و المجرور فی قوله «بالتفرّق».

الضمیر فی قوله«قبضه»یرجع إلی الأرش.و قوله«مطلقا»إشارة إلی أنّ أخذ الأرش سواء فیه أن یکون من نفس النقدین أو من غیرهما،فلا فرق فی الحکم بالبطلان من هذه الجهة.

و إن اعتبرنا(1)حالة اختیاره أو جعلناه(2)تمام السبب علی وجه النقل لزم أخذه(3)فی مجلسه مطلقا.

و إن جعلناه(4)ذلک کاشفا عن ثبوته(5)بالعقد لزم البطلان فیه(6)أیضا.

أی و إن اعتبرنا ثبوت الأرش فی حال اختیاره لا قبله-بأن یقال:إنّ الأرش إنّما ثبت عند اختیاره لا قبله-...إلخ.

الضمیر الملفوظ الثانی فی قوله«جعلناه»یرجع إلی الاختیار.یعنی لو جعلنا الاختیار سببا تامّا للانتقال لزم التقابض فی مجلس الاختیار من النقدین کان الأرش أو غیره.

الضمیر فی قوله«أخذه»یرجع إلی الأرش،و الضمیر فی قوله«مجلسه»یرجع إلی الاختیار و قوله«مطلقا»إشارة إلی لزوم التقابض فی مجلس الاختیار من النقدین کان الأرش أو غیره،و هذا مبنیّ علی القول بکون الاختیار للأرش ناقلا.

هذا مبنیّ علی القول بکون الاختیار کاشفا عن تحقّق الأرش حین العقد.

و المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الاختیار،و حاصله هو أنّا إذا قلنا بکون اختیار المشتری الأرش کاشفا عن وقوع الأرش حین العقد-أعنی بالعقد-حکم بالبطلان،لأنّ الصرف یشترط فی صحّته التقابض فی مجلس العقد و لم یحصل.

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی الأرض،و الباء فی قوله«بالعقد»تکون للسببیّة.یعنی لو قیل بثبوت الأرش بسبب العقد و أنّ الاختیار للأرش یکون کاشفا عن هذا الثبوت لزم الحکم بالبطلان،کما قدّمناه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی«ما»الموصولة فی قوله«لزم بطلان البیع بما قابله».

و المراد من قوله«أیضا»هو أنّا کما قلنا بالبطلان فیما قابل المعیب فی الوجه الأوّل -و هو کون سبب الأرش وجود العیب فی المبیع-فکذلک نقول بالبطلان فی الوجه الأخیر،و هو کون اختیار المشتری کاشفا عن کون العقد سببا لوجود الأرش.

و علی کلّ حال(1)فالمعتبر منه النقد الغالب،و ما اتّفقا علی أخذه(2) أمر آخر.

و الوجه(3)الأخیر أوضح،فیتّجه مع اختیاره البطلان(4)فیما قابله

إیضاح:اعلم أنّ الشارح رحمه اللّه ذکر وجوها ثلاثة فی خصوص المسألة:

الأوّل:کون نفس العیب الموجود فی المبیع سببا لثبوت الأرش و حکم فیه بالبطلان فیما قابل المعیب.

و الثانی:کون اختیار المشتری الأرش سببا لوجود الأرش أو کون اختیاره تمام السبب بمعنی کونه ناقلا من حینه و حکم فیه بصحّة ما قابل المعیب من الأرش.

و الثالث:کون اختیار المشتری الأرش کاشفا عن ثبوت الأرش بسبب العقد و حکم بالبطلان أیضا.

و لا یخفی علیک وجه الفرق بین الوجه الأوّل و الوجهین الأخیرین و أنّ سبب الأرش فی الأوّل هو نفس العیب،و فی الأخیرین هو العقد.

أی سواء قلنا بکون سبب الأرش هو العیب أو العقد أو الاختیار،فعلی کلّ حال یعتبر فی الأرش النقد الغالب.

الضمیر فی قوله«أخذه»یرجع إلی«ما»الموصولة فی قوله«ما اتّفقا».

و المراد من«ما اتّفقا علی أخذه»هو غیر النقدین.

المراد من«الوجه الأخیر»هو کون اختیار المشتری الأرش کاشفا عن کون العقد سببا للأرش،و جهة الأوضحیّة هو أنّ الاختیار لا یکون سببا لوجود الأرش،بل السبب هو العقد،و الاختیار کاشف عن وجود سبب الأرش.

قوله«البطلان»فاعل لقوله«فیتّجه»،و الضمیر فی قوله«اختیاره»یرجع إلی الأرش.یعنی ففی صورة اختیار المشتری الأرش یتّجه الحکم ببطلان بیع الصرف فیما قابل العیب من الأرش.

مطلقا(1)،و إن رضی(2)بالمدفوع(3)لزم.

فإن قیل(4):المدفوع أرشا لیس هو أحد عوضی(5)الصرف،و إنّما هو(6)عوض صفة فائتة(7)فی أحد العوضین،و یترتّب استحقاقها(8)علی

أی لا فرق فی الحکم بالبطلان بین کون الأرش من النقدین أو من غیره.

أی و إن رضی المشتری بالمبیع المعیب لزم البیع.

المراد من«المدفوع»هو المبیع المعیب الذی دفعه البائع إلی المشتری.

و فاعل قوله«لزم»هو الضمیر الراجع إلی البیع بلا أرش.

هذا إیراد الشارح رحمه اللّه علی قوله بالبطلان فی المسألة المبحوث عنها بأنّا إذا حکمنا بکون الأرش فی مقابل صفة فائتة من أوصاف المبیع أو الثمن و الحال أنّه لا یستحقّ آخذ الأرش هذه الصفة إلاّ بعد صحّة العقد و أنّ التقابض للعوضین قد حصل و لم یکن داع للبطلان.

و دفعه بأنّ الأرش إنّما هو کالجزء من العوض الذی هو فاقد للصفة أو ناقص،و بعبارة اخری:إنّ الأرش مثل تتمّة أجزاء الناقص الذی یؤتیها أحد المتعاملین و الحال أنّه لم یحصل التقابض فی مجلس العقد بالنسبة إلی هذا الجزء،فیحکم فیه بالبطلان،لعدم حصول الشرط فی الصرف.

یعنی أنّ الأرش لیس ثمنا و لا مثمنا،بل هو عوض فی مقابل الأوصاف الفائتة مثل الجودة و السلامة فی العوض.

ضمیر«هو»یرجع إلی الأرش.

المراد من الصفة الفائتة هو مثل الجودة و السلامة.

الضمیر فی قوله«استحقاقها»یرجع إلی الصفة.یعنی لا یستحقّ آخذ الأرش الصفة الفائتة إلاّ بعد فرض تحقّق العقد الصحیح،و أیضا التقابض لکلّ من العوضین قد حصل فلا موجب للذهاب إلی البطلان.

صحّة العقد و قد(1)حصل التقابض فی کلّ من العوضین فلا مقتضی للبطلان،إذ وجوب التقابض إنّما هو فی عوضی(2)الصرف لا فیما(3)وجب بسببهما.

قلنا:الأرش و إن لم یکن أحد العوضین،لکنّه(4)کالجزء من الناقص منهما،و من ثمّ حکموا بأنّه(5)جزء من الثمن نسبته(6)إلیه کنسبة قیمة الصحیح إلی المعیب،و التقابض(7)الحاصل فی العوضین وقع متزلزلا، إذ یحتمل ردّه(8)رأسا و أخذ أرش النقصان الذی هو کتتمّة العوض

الواو فی قوله«و قد حصل التقابض»تکون للحالیّة.یعنی و الحال أنّه قد حصل تقابض العوضین و حکم بصحّة العقد.

یعنی أنّ الحکم بوجوب التقابض فی بیع الصرف إنّما هو متوجّه إلی العوضین لا إلی الصفة الفائتة.

المراد من«ما»الموصولة هو الأرش.یعنی لا یجب التقابض فی الأرش الذی سببه العوضان.و الضمیر فی قوله«بسببهما»یرجع إلی العوضین.

الضمیر فی قوله«لکنّه»یرجع إلی الأرش،و فی قوله«منهما»یرجع إلی العوضین.

یعنی و لذا حکم الفقهاء بأنّ الأرش جزء من الثمن و یجب علی البائع أن یعطیه المشتری إذا ظهر المبیع ناقصا و معیبا.

یعنی أنّ نسبة الأرش إلی الثمن مثل نسبة قیمة الصحیح إلی قیمة المعیب بأن یقوّم المعیب تارة صحیحا و تارة معیبا فیؤخذ بالنسبة.

هذا دفع لقوله«و قد حصل التقابض»بأنّ هذا التقابض متزلزل.

الضمیر فی قوله«ردّه»یرجع إلی المبیع.یعنی یحتمل أن یردّ المبیع المعیب إلی صاحبه کما یحتمل أخذ الأرش.

الناقص،فکان(1)بمنزلة بعض العوض،و التخییر بین أخذه(2)و العفو(3) عنه و ردّ(4)المبیع لا ینافی ثبوته،غایته(5)التخییر بینه(6)و بین أمر آخر، فیکون(7)ثابتا ثبوتا تخییریّا بینه و بین ما ذکر.

[ظهور العیب الجنسیّ فی غیر الصرف]

(و لو کان(8))

اسم«فکان»هو الضمیر الراجع إلی تتمّة العوض الناقص.

هذا دفع لتوهّم أنّ تخییر المشتری بین أخذ الأرش و العفو عنه و ردّ المبیع لا یمکن معه التوفیق بین ثبوت الأرش و التخییر بین هذه الوجوه الثلاثة،فدفعه بأنّ التخییر لا ینافی ثبوت الأرش.و الضمیر فی قوله«أخذه»یرجع إلی الأرش.

بالجرّ،عطف علی قوله المجرور«أخذه»،و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الأرش.

هذا أیضا یقرأ بالجرّ،عطفا علی قوله المجرور«أخذه».یعنی أنّ المشتری مخیّر بین ثلاثة أمور:الأوّل أخذ الأرش من البائع،الثانی العفو عن الأرش،الثالث ردّ المبیع إلی البائع و أخذ الثمن.

أی غایة ثبوت الأرش التخییر بین الامور الثلاثة المذکورة.

أی بین الأرش،و المراد من الأمر الآخر هو الردّ أو العفو.

اسم«فیکون»هو الضمیر الراجع إلی الأرش.یعنی فیکون الأرش ثابتا بالثبوت التخییریّ بین الوجوه الثلاثة المذکورة.

ظهور العیب الجنسیّ فی غیر الصرف

هذا عطف علی قوله فی الصفحة 81«و لو کان العیب من الجنس».

و المراد من وجود العیب الجنسیّ فی غیر الصرف هو تحقّق العیب فی مثل معاملة النقدین بالحنطة مثلا مع ثبوت العیب فی النقدین،ففی هذا الصورة لصاحب الحنطة

العیب الجنسیّ(1) (فی غیر صرف) بأن کان العوض الآخر عرضا(2) (فلا شکّ فی جواز الردّ و الأرش) ،إعطاء(3)للمعیب حکمه(4)شرعا،و لا مانع منه(5)هنا (مطلقا) ،سواء کان قبل التفرّق أم بعده.

التخییر بین الردّ و الأرش،و لا یرد الإشکال المذکور فی صورة کون عوض النقدین من النقدین.

المراد من«العیب الجنسیّ»هو العیب الموجود فی نفس الجنس-کما مثّل لتحقّقه فی الدراهم و الدنانیر بالخشونة و اضطراب السکّة-لا العیب الذی هو من غیر الجنس کظهور الفضّة و الذهب نحاسا أو رصاصا.

العرض:المتاع،و یقال:«العرض-بالتحریک-»،-کلّ شیء سوی النقدین أی الدراهم و الدنانیر،ج عروض(أقرب الموارد).

فلو تحقّق العیب فی جنس العروض-مثلا کانت الحنطة معیبة-لم یکن إشکال فی جواز الردّ و الأرش.

مفعول له،تعلیل لجواز الردّ و الأرش.یعنی أنّ هذا التخییر بین الأرش و الردّ إعطاء للمعیب حکمه المقرّر فی الشرع،لأنّ الحکم بعد ظهور العیب فی العوضین هو هذا إلاّ المعیب من النقدین إذا کان العوضان منهما کما مرّ.

منصوب،لکونه مفعولا لقوله«إعطاء».

یعنی و لا مانع من إعطاء المعیب هذا الحکم شرعا فی المقام المبحوث عنه مطلقا.

و المراد من الإطلاق هو کون ردّ الأرش فی المجلس أم بعد التفرّق و الخروج منه.

[حکم عدم تعیین العوضین]

(و لو کانا(1)) أی العوضان (غیر معیّنین فله(2)الإبدال) مع ظهور العیب،جنسیّا کان(3)أم خارجیّا(4)،لأنّ العقد وقع علی أمر کلّیّ و المقبوض غیره(5)،فإذا لم یکن مطابقا(6)لم یتعیّن،لوجوده(7)فی ضمنه، (لکنّ) الإبدال (ما داما فی المجلس فی الصرف(8)) ،أمّا بعده(9)فلا، لأنّه(10)یقتضی عدم الرضی بالمقبوض قبل التفرّق و أنّ الأمر الکلّیّ باق فی

حکم عدم تعیین العوضین

هذا عدل قوله فی الصفحة 78«الدراهم و الدنانیر یتعیّنان بالتعیین»،بمعنی أن یکون العوض و المعوّض غیر معیّنین بل کانا کلّیّین.

الضمیر فی قوله«فله»یرجع إلی البائع و المشتری باعتبار کلّ واحد منهما.

بأن ظهرت الدراهم و الدنانیر غیر خالصة أو مسکوکة بسکّة مضطربة.

بأن ظهرت الدراهم و الدنانیر نحاسا أو رصاصا.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الکلّیّ.یعنی أنّ الذی اخذ فرد من الکلّیّ لا نفسه.

یعنی فإذا لم یکن المقبوض مطابقا للکلّیّ،لم یتعیّن الکلّیّ،لوجوده فی ضمن المقبوض.

الضمیر فی قوله«لوجوده»یرجع إلی الکلّیّ،و فی قوله«ضمنه»یرجع إلی المقبوض.

یعنی یتحقّق الکلّیّ فی أیّ فرد من أفراده کما یقال:«و الحقّ أنّ وجود الطبیعیّ بمعنی وجود أفراده».

یعنی لو کان البیع من قبیل الصرف الواقع علی النقدین جاز الإبدال ما دام البائع و المشتری فی مجلس العقد.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی المجلس.یعنی أمّا بعد التفرّق و الخروج من المجلس فلا إبدال.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الإبدال.فإنّ معنی الإبدال هو عدم الرضی بما قبض.

الذمّة فیؤدّی إلی فساد الصرف(1).

هذا(2)إذا کان العیب من الجنس،أمّا غیره(3)فالمقبوض لیس ما وقع علیه العقد مطلقا(4)فیبطل بالتفرّق،لعدم التقابض فی المجلس.

و یحتمل قویّا مع کون العیب جنسیّا(5)جواز إبداله بعد التفرّق(6)، لصدق التقابض(7)فی العوضین قبله،و المقبوض(8)محسوب عوضا و إن کان معیبا،لکونه من الجنس،فلا یخرج(9)عن حقیقة العوض المعیّن،غایته

لأنّ بیع الصرف یشترط فی صحّته القبض قبل التفرّق و لم یحصل الشرط.

یعنی أنّ هذا الدلیل للبطلان-و هو عدم حصول الشرط فی الصرف-إنّما هو فی صورة کون العیب من الجنس.

یعنی أمّا العیب من غیر الجنس مثل کون الدرهم رصاصا فدلیل بطلانه هو کون ما قبض غیر ما وقع علیه العقد.

أی سواء رضیا بالإبدال أم لا،لأنّ العقود تابعة للقصود.

بأن کان العیب متحقّقا فی الجنس مثل کون الدرهم و الدینار غیر خالصین أو مسکوکین بسکّة مضطربة،بخلاف کون العیب غیر جنسیّ مثل کون الدرهم رصاصا ففیه لا یمکن الحکم بالصحّة،لأنّ ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد کما مرّ.

أی بعد التفرّق و الخروج من مجلس العقد.

یعنی أنّ التقابض فی المجلس یصدق علی هذا الإبدال فی المقام.

یعنی أنّ الدرهم المقبوض بقصد المعاوضة یحسب عوضا و لو کان معیبا.

و الضمیر فی قوله«لکونه»یرجع إلی المقبوض المعیب.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی المقبوض المعیب.یعنی فکون المقبوض معیبا لا یخرجه عن حقیقة العوض المعیّن.و الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی المعیب.

یعنی و غایة أخذ المعیب عوضا کونه موجبا لفوات صفة من الأوصاف.

کونه مفوّتا لبعض الأوصاف،فاستدراکه(1)ممکن بالخیار،و من ثمّ(2) لو رضی به استقرّ ملکه علیه،و نماؤه(3)له علی التقدیرین(4).

بخلاف غیر الجنسیّ(5)،و حینئذ(6)فإذا فسخ رجع الحقّ(7)إلی الذمّة، فیتعیّن حینئذ کونه(8)عوضا صحیحا،لکن یجب قبض البدل فی مجلس الردّ(9)،بناء علی أنّ الفسخ رفع العوض(10)،

الضمیر فی قوله«فاستدراکه»یرجع إلی بعض الصفات.یعنی أنّ استدراک بعض الأوصاف یمکن بالحکم بحقّ الخیار.

یعنی و من أجل کون المقبوض عوضا یستقرّ ملک الآخذ مع رضاه به.

الضمیر فی قوله«نماؤه»یرجع إلی المعیب،و فی قوله«له»یرجع إلی القابض.یعنی أنّ نماء المعیب یکون للقابض.

المراد من«التقدیرین»هو الرضی بالمعیب و ردّه إلی المعطی.

یعنی بخلاف العیب من غیر الجنس بأن خرج العوض بغیر الجنس الذی قصد مثل ظهور الدرهم رصاصا.

أی حین إذ کان العیب غیر جنسیّ.

یعنی تعلّق حقّ الفاسخ بذمّة الطرف المعامل الآخر.

و المراد من الفسخ هو ردّ المعیب لا فسخ العقود من رأس.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الحقّ الذی ثبت فی ذمّة المتعامل الآخر بفسخ قابض المعیب.یعنی فلیکن الحقّ بعد فسخ قابض المعیب عوضا صحیحا.

یعنی فإذا ردّ القابض المعیب وجب قبض بدله فی هذا المجلس،لکونه مثل مجلس العقد.

ذیل قوله«رفع العوض»تعلیقة للملاّ أحمد رحمه اللّه هی هکذا:«رفع»فعل ماض مبنیّ

فإذا لم یقدح(1)فی الصحّة سابقا یتعیّن القبض حینئذ(2)،لیتحقّق التقابض.

و یحتمل قویّا سقوط اعتباره أیضا(3)،لصدق التقابض فی العوضین(4) الذی هو شرط الصحّة،و للحکم(5)بصحّة الصرف بالقبض السابق(6)

للفاعل،و فاعله الفسخ،و العوض مفعوله،و المراد برفعه تصییره غیر مقبوض، قوله«فإذا لم یقدح...إلخ»أی إذا لم یقدح الفسخ فی صحّة الصرف السابقة،بناء علی ما مرّ من الدلیل(تمّت التعلیقة).

و فی بعض النسخ:«دفع العوض»بالدال المهملة،فالمعنی هو هکذا:إنّ الفسخ هو دفع العوض،و الفاسخ یدفع المعیب و یطالب معطی المعیب بعوضه السالم فتحصل المعاوضة فی هذا المجلس فیجب تحقّق التقابض فیه،و هذا المعنی أقرب.

و یحتمل أن یکون«رفع العوض»بفتح الراء و سکون الفاء،فیکون مصدر رفع کما احتملوه،و المعنی هو هکذا:إنّ الفسخ کأنّه رفع العوض،و العیب الحاصل فی المقبوض لا یضرّ صحّة العقد،فیلزم القبض حین الردّ.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی أخذ المعیب،و المعنی هو هکذا:إنّ العیب فی المقبوض إذا لم یضرّ فی صحّة العقد الواقع قبل علمهما بالعیب لم یضرّ أیضا عند العلم به و الإبدال و أخذ الصحیح،فیجب القبض عند مجلس الردّ و الإبدال.

أی حین الفسخ و الردّ.یعنی فإذا أراد آخذ المعیب إبداله بالصحیح لزمه التقابض فی هذا الحال،لأنّه فی حکم مجلس العقد.

یعنی کما احتملنا سقوط اعتبار التقابض فی مجلس العقد بالنسبة إلی الصحیح کذلک یحتمل سقوط اعتبار التقابض فی مجلس الإبدال أیضا.

لأنّ التقابض المعتبر قد حصل فی العوضین.

عطف علی قوله«لصدق التقابض».و هذا تعلیل آخر لعدم اعتبار التقابض فی مجلس الإبدال.

المستصحب هو صحّة العقد مع عدم العلم بالعیب عند العقد،فإذا ظهر العیب بعده

فیستصحب إلی أن یثبت خلافه(1)،و ما وقع(2)غیر کاف فی الحکم بوجوب التقابض،لأنّه حکم طارئ(3)بعد ثبوت البیع.

(و فی(4)غیره) أی غیر الصرف (له(5)الإبدال و إن تفرّقا(6)) ،لانتفاء المانع منه مع وجود المقتضی له،و هو العیب(7)فی عین لم یتعیّن(8)عوضا.

شکّ فی الصحّة،فیستصحب الحکم السابق بالصحّة.

الضمیر فی قوله«خلافه»یرجع إلی الحکم.یعنی یحکم بالصحّة بالاستصحاب حتّی یثبت خلاف ذلک الحکم.

المراد من«ما وقع»هو إبدال المعیب بالصحیح و ردّ المعیب و أخذ السالم.یعنی أنّ وقوع هذه الامور لا یوجب إثبات حکم التقابض فی مجلس الردّ.

یعنی أنّ الحکم بوجوب التقابض فی مجلس الردّ حکم جدید و عارض بعد الحکم بثبوت البیع و صحّته.

عطف علی قوله«فی الصرف».یعنی فلو لم یکن العوضان من النقدین و ظهر العیب فی أحدهما جاز الإبدال و لو تفرّقا و قاما من مجلس العقد.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی آخذ المعیب.

أی و إن تفرّق المتبایعان و قاما من مجلس الردّ.

یعنی أنّ مقتضی الإبدال-و هو العیب-موجود،و المانع مفقود،فیحکم بجواز إبدال المعیب بالصحیح.

یعنی أنّ عین المعیب لم یتعیّن کونه عوضا،بل العوض هو الکلّیّ،فإذا ظهر المقبوض معیبا جاز إبداله بالصحیح.

[الفصل السادس فی السلف]

اشارة

(الفصل السادس فی السلف(1))

[تعریف السلف]

(و هو(2)بیع مضمون) فی الذمّة،مضبوط(3)بمال(4)معلوم

بیع السلف

أی فی بیع السلف،و یسمّی سلما أیضا.یعنی أنّ الفصل السادس من فصول کتاب المتاجر هو فی أحکام بیع السلف.

السلف فی لغة أهل العراق:السلم،و فی لغة أهل الحجاز:الاسم من الإسلاف،یقال:

أخذه بالسلف،و هو أن یعطی مالا فی سلعة یضبطها بالوصف إلی أجل معلوم بزیادة علی السعر الموجود عند السلف،و ذلک منفعة للمسلف(أقرب الموارد).

تعریف السلف

ضمیر«هو»یرجع إلی السلف.یعنی أنّ السلف هو بیع مال مضمون فی ذمّة البائع.

فقوله«مضمون»مضاف إلیه لقوله«بیع»،و صفة للموصوف المقدّر،و هو المال.

بالجرّ،مضاف إلیه آخر بعد قوله«مضمون»و هذا أیضا صفة اخری للموصوف المقدّر،و هو المال.یعنی أنّ السلف هو بیع مال مضمون و مضبوط.

الباء فی قوله«بمال»تکون للمقابلة،و یوصف قوله«مال»بصفتین هما قوله «معلوم»و قوله«مقبوض».

مقبوض(1)فی المجلس إلی أجل معلوم بصیغة خاصّة(2).

[صیغة السلف]

(و ینعقد بقوله(3)) أی قول المسلم و هو المشتری (:أسلمت إلیک أو أسلفتک) أو سلّفتک بالتضعیف،و فی سلّمتک وجه(4) (کذا(5)فی کذا إلی کذا،و یقبل المخاطب) و هو المسلم(6)إلیه و هو البائع بقوله(7):قبلت و

یعنی أنّ من شرائط بیع السلف کون الثمن مقبوضا فی مجلس العقد،و إلاّ لم یصحّ.

المراد من الصیغة الخاصّة هو ما سیأتی من ألفاظ ینعقد بها هذا البیع.

صیغة السلف

ففی بیع السلف یکون الإیجاب ممّن یشتری المتاع،بخلاف سائر البیوع التی یجب فیها کون الإیجاب من بائع المتاع.

قوله«وجه»مبتدأ،خبره قوله«فی سلّمتک».یعنی و فی انعقاد بیع السلف بصیغة «سلّمتک»وجه.

قال الملاّ أحمد فی تعلیقته:ذلک لأنّ دلالته علی المراد ظاهرة مع وروده لغة،قال فی المبسوط:و یصحّ أن یقال:سلّم،لکنّ الفقهاء لم یستعملوه(انتهی).

فعلی هذا یقال:إنّ لصحّة بیع السلف بصیغة«سلّمتک»وجها متروکا بین الفقهاء.

هذا بقیّة صیغة بیع السلف،فالمراد من قوله«کذا»الأوّل هو الثمن الذی یؤتیه المشتری للبائع،و المراد من قوله«کذا»الثانی هو المبیع الذی یشتریه من البائع،و المراد من قوله«کذا»الثالث هو المدّة المعیّنة فی بیع السلف مثلا یقول:«أسلفتک ألف تومان فی ألف کیلو من الحنطة إلی ستّة أشهر».

بصیغة اسم المفعول.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«یقبل».

شبهه(1).

و لو جعل(2)الإیجاب منه جاز بلفظ البیع(3)و التملیک،و استلمت منک و استلفت و تسلّفت و نحوه.

[شروط السلف]

(و یشترط فیه(4)) شروط(5)البیع بأسرها(6).

و یختصّ(7)بشروط: (ذکر(8)الجنس) و المراد به هنا الحقیقة النوعیّة کالحنطة و الشعیر (و الوصف(9)الرافع للجهالة) ...

بالجرّ،عطف علی محلّ قوله«قبلت»،أی و بقوله شبه«قبلت»مثل«رضیت».

بصیغة المجهول.یعنی لو جعل الإیجاب فی السلف من قبل البائع جاز.

بأن یقول البائع:بعتک أو ملّکتک کذا بکذا إلی کذا.

شروط السلف

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی بیع السلف.

أی سائر شروط البیع غیر ما قدّمه المصنّف و الشارع رحمهم اللّه من البلوغ و العقل و الاختیار و عدم المنع للسفه و الفلس و العلم بالثمن و الثمن و قابلیّتهما للتملّک و إمکان تسلیمهما و غیرها من الشرائط علاوة علی الشرائط الخاصّة المذکورة للسلف.

الأسر:یقال:«هذا لک بأسره»أی برمّته و جمیعه(المنجد).

یعنی یختصّ السلف علاوة علی الشروط العامّة للبیع بشروط منها ذکر الجنس.

لا یخفی أنّ ذکر الجنس الذی هو عبارة عن الحقیقة النوعیّة فی متن العقد لا یشترط فی غیر بیع السلف،بل یکفی فی غیره قوله:«بعت هذا»مشیرا إلی المبیع بهذا-مشیرا إلی الثمن-لکن یذکر فی السلف المبیع بنوعه و وصفه،لأنّه لا یکون حاضرا حین العقد،بل یتحقّق بعد المدّة المذکورة فی العقد.

عطف علی قوله المجرور«الجنس»المضاف إلیه للفظ«ذکر»،و یحتمل عطفه علی

الفارق(1)بین أصناف ذلک النوع(2)لا مطلق(3)الوصف، (بل الذی(4) یختلف لأجله الثمن اختلافا ظاهرا(5)) لا یتسامح بمثله عادة،فلا یقدح الاختلاف الیسیر غیر(6)المؤدّی إلیه(7).

و المرجع فی الأوصاف إلی العرف و ربّما کان العامّیّ(8)أعرف بها(9) من الفقیه،و حظّ الفقیه منها الإجمال(10).

قوله المرفوع«ذکر»من باب عطف المصدر علی المصدر.یعنی یشترط فی السلف فعلان:ذکر الجنس و الوصف أو یشترط فیه ذکر الجنس و ذکر وصف المبیع بما یرفع الجهالة.

بالجرّ أو بالرفع کما أشرنا إلی الوجهین فی الهامش السابق،صفة بعد صفة للوصف، و صفته الاولی هی قوله«الرافع».یعنی یشترط ذکر الوصف الرافع للجهالة و الفارق بین أصناف ذلک النوع.

بأن یقول:أسفلتک حنطة قمّیّة أو طهرانیّة مع ذکر الأوصاف الدقیقة.

فلا یکفی ذکر مطلق الأوصاف الغیر الرافعة للجهالة.

یعنی بل یجب ذکر الوصف الذی یوجب فی قیمة المبیع زیادة و نقصانا.

أی اختلافا فاحشا.

بالرفع،صفة للاختلاف.یعنی لا یضرّ تحقّق الاختلاف الغیر المنهیّ إلی مقدار لا یتسامح به بأن یکون الاختلاف یسیرا غیر قابل للاعتناء به.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی عدم التسامح المفهوم من قوله«لا یتسامح».

العامّیّ-بتشدید المیم-:أی المنسوب إلی العامّة من الناس لا الخاصّة من أهل العلم و الخبر.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الأوصاف الموجبة لتفاوت القیمة.

أی لا حظّ للفقیه من أوصاف الأنواع إلاّ الإجمال و الإبهام.

و المعتبر من الوصف(1)ما یتناوله الاسم(2)المزیل لاختلاف أثمان الأفراد الداخلة فی المعیّن(3).

(و لا یبلغ(4)فیه الغایة) ،فإن بلغها(5)و أفضی إلی عزّة الوجود بطل،و إلاّ(6)صحّ.

[حکم اشتراط الجیّد و الردیء]

(و اشتراط الجیّد و الردیء جائز) ،لإمکان تحصیلهما(7)بسهولة.

و الواجب(8)أقلّ ما یطلق علیه اسم الجیّد،فإن زاد عنه زاد خیرا،و ما(9)یصدق عله اسم الردیء،...

یعنی و المقدار المعتبر فی التوصیف إنّما هو ما یصدق معه اسم الوصف علی نحو یزیل اختلاف الأثمان بأن یوصف الحنطة بوصف خاصّ فی نوعه.

قوله«الاسم المزیل»صفة و موصوف،و کلاهما مرفوع،أمّا الموصوف فلکونه فاعلا لقوله«یتناوله»،و أمّا الوصف فلکونه من التوابع.

أی فی النوع المعیّن الواحد.

أی لا یجوز المبالغة فی التوصیف و انجراره إلی حدّ النهایة المنتهیة إلی کونه نادر الوجود.

الضمیر الملفوظ فی قوله«بلغها»یرجع إلی الغایة.أی لو بلغ التوصیف حدّ الغایة بطل.

أی و إن لم یبالغ فی التوصیف فلم یبلغ حدّ عزّة الوجود صحّ السلف.

حکم اشتراط الجیّد و الردیء

الضمیر فی قوله«تحصیلهما»یرجع إلی الجیّد و الردیء.

یعنی إذا اشترط الجیّد کفی فیه ما یطلق علیه أنّه جیّد،فلا یلزم إعطاء الأجود، فلو زاد عمّا یصدق علیه الجیّد صار أکثر خیرا و نفعا.

عطف علی قوله«أقلّ ما یطلق علیه اسم الجیّد».یعنی أنّ الواجب فی صورة

و کلّما قلّل(1)الوصف فقد أحسن.

[حکم اشتراط الأجود و الأردأ]

(و) شرط (الأجود(2)و الأردأ ممتنع) ،لعدم الانضباط(3)،إذ ما من جیّد إلاّ و یمکن وجود أجود منه،و کذا الأردأ.

و الحکم فی الأجود وفاق(4)،و أمّا الأردأ(5)فالأجود أنّه کذلک.

و ربّما قیل بصحّته(6)،و الاکتفاء(7)بکونه فی المرتبة الثانیة من الردیء لیتحقّق الأفضلیّة.

ثمّ إن کان الفرد المدفوع أردأ فهو الحقّ،و إلاّ(8)فدفع الجیّد عن

اشتراط الردیء هو أقلّ ما یصدق علیه اسم الردیء.

أی و مهما قلّل المشتری وصف الرداءة و الجودة فی المبیع فقد أحسن.

حکم اشتراط الأجود و الأردأ

یعنی لو شرط الأجود و الأردأ-بصیغة أفعل التفضیل-فقد شرط شرطا ممتنعا.

و عدم الانضباط إنّما هو لکونهما من الأوصاف الإضافیّة،بمعنی أنّه ما من أجود إلاّ و یکون أجود منه،و کذلک الأردأ فلا ینضبطان.

خبر لقوله«الحکم».یعنی أنّ حکم عدم جواز اشتراط الأجود فی المبیع مورد توافق بین الفقهاء.

أی و أمّا عدم جواز اشتراط الأردأ فی المبیع أیضا أجود،لأنّ الأردأ أیضا من الامور الإضافیّة التی لا تنضبط.

الضمیر فی قوله«بصحّته»یرجع إلی اشتراط الأردأ.

یعنی فإذا حکمنا بصحّة اشتراط الأردأ اکتفی بکون المبیع فی المرتبة الثانیة من الرداءة،لأنّ الأردئیّة تتحقّق بکونه فی المرتبة الثانیة من الرداءة.

أی و إن لم تتحقّق الأردئیّة فی المرتبة الثانیة من الرداءة بل کان المبیع ردیئا لا أردأ

الردیء جائز و قبوله لازم،فیمکن التخلّص،بخلاف(1)الأجود.

و یشکل(2)بأنّ ضبط المسلم فیه معتبر علی وجه یمکن الرجوع إلیه(3)عند الحاجة مطلقا(4)،و من جملتها(5)ما لو امتنع المسلم إلیه من دفعه(6)فیؤخذ من ماله(7)بأمر الحاکم قهرا،و ذلک(8)غیر ممکن هنا(9)، لأنّ الجیّد(10)غیر متعیّن علیه،

فالردیء جیّد بالنسبة إلی الأردأ،فدفعه بدل الأردأ یجوز بلا خلاف.

یعنی إذا اشترط الأجود فأعطی الجیّد أمکن أن یکون فوقه أجود،فلا یجوز دفع الجیّد بدل الأجود،فیستحیل اشتراط الأجود.

أی یشکل القول بصحّة اشتراط الأردأ أیضا،لأنّ کون المبیع مضبوطا معتبر علی نحو یمکن الرجوع إلیه عند الحاجة مطلقا.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی قوله«وجه».

أی سواء دفع المسلم إلیه المبیع أم لا.

الضمیر فی قوله«جملتها»یرجع إلی الحاجة.یعنی و من جملة صور الحاجة صورة امتناع البائع.

الضمیر فی قوله«دفعه»یرجع إلی المبیع.یعنی و من جملتها ما لو امتنع البائع من دفع المبیع.

أی من مال البائع المسلم إلیه.

یعنی أنّ الأخذ من مال البائع بأمر الحاکم غیر ممکن فی صورة اشتراط الأردأ.

أی فی صورة اشتراط الأردأ.

أی لأنّ إعطاء الجیّد بدل الأردأ کان جائزا عند إعطائه برضاه،لکن لمّا امتنع من الدفع و أقدم الحاکم علی إعطاء المبیع من ماله لم یتعیّن علی الحاکم أن یؤتی الجیّد بدل الأردأ من ماله،لأنّه اشترط دفع الأردأ و هو غیر منضبط.

فلا یجوز لغیره(1)دفعه،فیتعذّر التخلّص(2)،فعدم الصحّة أوضح،و تردّد المصنّف فی الدروس.

[القول فی کلّ ما لا یضبط]

(و کلّ ما لا یضبط وصفه یمتنع السلم(3)فیه کاللحم و الخبز) .

(و النبل(4)المنحوت) ،

و هو الحاکم المقدم علی دفع المبیع من مال البائع.و الضمیر فی قوله«دفعه»یرجع إلی الجیّد.

یعنی فلا یمکن أن یتخلّص البائع ممّا تعهّد عند امتناعه و إقدام الحاکم علی تخلیصه،فعلی هذا فالحکم بعدم صحّة السلف عند اشتراط الأردأ فی المبیع أوضح.

القول فی کلّ ما لا یضبط

أی لا یصحّ بیع السلف فیه،مثل اللحم و الخبز،فإنّهما لا یوصفان وصفا مضبوطا یرتفع معه الاختلاف و التنازع المحتملین الواقعین بینهما،مثلا لو اشترط کون الخبز مضبوطا بمقدار یطلبه المشتری أو بمقدار یریده البائع احتمل وقوع الاختلاف بینهما،لعدم تحقّق ملاک لضبط المشروط،و کذلک الحال فی خصوص اللحم، فلا یصحّ بیعهما بالسلف.

النبل:السهام العربیّة،و هی مؤنّثة لا واحد لها من لفظها،بل الواحد سهم،فهی مفردة اللفظ مجموعة المعنی،و قیل:الواحد نبلة ج أنبال و نبال(أقرب الموارد).

و المراد السهام التی تکون منحوتا.و النحت:البریّ أی بریّ العود و الخشب.

فالسهام المنحوتة من الأعواد و الأخشاب لا یصحّ بیعها سلفا،لعدم إمکان التوصیف فیها بحیث یرفع التنازع و الخلاف.

و لا یخفی أنّ النبّال کانوا ینحتونها بالید و کثیرا ما کان یحصل بین أفرادها تفاوت

و یجوز قبله(1)،لإمکان ضبطها(2)بالعدد و الوزن،و ما یبقی فیه(3)من الاختلاف غیر قادح،لعدم اختلاف الثمن بسببه(4)،بخلاف المعمول.

(و الجلود) ،لتعذّر ضبطها،و بالوزن(5)لا یفید الوصف المعتبر،لأنّ أهمّ أوصافها(6)السمک،و لا یحصل به.

و قیل:یجوز،لإمکان(7)ضبطه بالمشاهدة،و ردّ(8)بأنّه خروج عن

فاحش،فلو نحتت بالأدوات المخترعة فی عصرنا الحاضر-بحیث لا یحصل التفاوت بین أفرادها و لو قلیلا-أمکن بیعها سلفا بالتوصیف الرافع للجهالة و التنازع.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی النحت المفهوم من قوله«المنحوت».یعنی یجوز بیع الأعواد و الأخشاب التی تصنع منها السهام قبل البریّ و النحت.

الضمیر فی قوله«ضبطها»یرجع إلی النبل،و هی مؤنّثة لا واحد لها من لفظها کما أشرنا إلیه آنفا.یعنی یمکن ضبط النبل قبل البریّ بالعدّ و الوزن،و التفاوت الیسیر لا مانع فیه،لکنّ النبل المنحوت و المصنوع یحصل التفاوت بین أفرادها من حیث الظرافة و الدقّة.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی غیر المنحوت المفهوم بالقرائن.

الضمیر فی قوله«بسببه»یرجع إلی الاختلاف،و المراد منه هو التفاوت.

یعنی لو ضبط الجلد بالوزن لم یفد حصول الأوصاف المطلوبة المعتبرة فی الجلود.

الضمیر فی قوله«أوصافها»یرجع إلی الجلود.یعنی أنّ أهمّ أوصاف الجلود هو الضخامة و بعدها عن الرقّة المنتهیة إلی خرقها بسرعة،و هذا لا یحصل بالوزن.

تعلیل للقول بجواز بیع الجلود بالسلف،لأنّ المبیع إذا کان من الجلود یمکن ضبطه بالرؤیة و المشاهدة.و الضمیر فی قوله«ضبطه»یرجع إلی الجلود،و التذکیر باعتبار أنّها هی المبیع.

یعنی أنّ القول بجواز السلف فی الجلود مردود.و الضمیر المنصوب فی قوله«بأنّه»

السلم،لأنّه(1)دین.

و یمکن(2)الجمع بمشاهدة جملة یدخل المسلم فیه فی ضمنها(3)من غیر تعیین،و هو(4)غیر مخرج عن وضعه(5)کاشتراطه(6)من غلّة قریة معیّنة لا تخیس(7)عادة.

یرجع إلی الضبط بالمشاهدة.یعنی أنّ الاستدلال علی أنّ الجلود تضبط بالمشاهدة خروج عن البحث فی بیع السلم،لأنّ المبیع فی السلف دین یعامل علیه بالتوصیف لا بالرؤیة و المشاهدة.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی السلم.

هذا احتمال لصحّة المشاهدة فی سلم الجلود،و هو الجمع بین عدم المشاهدة التی تکون داخلة فی ماهیّة السلف و بین جواز المشاهدة التی یمکن تصویرها فی المقام بأن تجمع عدّة من الجلود و یشاهدها البائع و المشتری فیباع واحد أو کثیر منها بلا تعیین،فیصحّ السلف بهذا النحو،و هکذا یتصوّر التوصیف،فیجمع بین التوصیف و المشاهدة و السلف.

الضمیر فی قوله«ضمنها»یرجع إلی قوله«جملة».یعنی یدخل المبیع فی أفراد الجملة المشهودة.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الجمع الذی تقرّر.یعنی أنّ هذا الجمع المشار إلیه لا یخرج البیع هذا عن کونه بیعا سلفا.

الضمیر فی قوله«وضعه»یرجع إلی السلف.

الضمیر فی قوله«کاشتراطه»یرجع إلی المبیع فی السلف.یعنی أنّ بیع جلد غیر معیّن بین الجلود المشهودة بالسلف هو مثل بیع الحنطة المشروطة کونها من غلّة بلد کذا سلفا.

أی لا تفسد غلّة القریة التی اشترط فی المبیع سلفا کونه من غلّتها،فلو کانت فی

و حینئذ(1)فیکفی مشاهدة الحیوان عن الإمعان(2)فی الوصف،و المشهور(3)المنع مطلقا(4).

(و الجواهر(5)و اللآلی(6)الکبار،لتعذّر ضبطها(7)) علی وجه یرفع بسببه(8)اختلاف الثمن، (و تفاوت(9)الثمن فیها) تفاوتا باعتبارات

شرف الفساد و الخیسان عادة لم یجز السلف من هذا الحیث.

خاس الشیء کاللحم و الجوز یخیس خیسا:تغیّر و فسد(أقرب الموارد).

أی فعلی التقریر المذکور و القول بکفایة المشاهدة المذکورة فی صحّة بیع السلف یصحّ بیع حیوان کلّیّ فی ضمن حیوانات عدیدة مشاهدة ببیع السلف.

الإمعان من أمعن النظر فی الأمر:أبعد و بالغ فی الاستقصاء(المنجد).

یعنی أنّ المشهور من الفقهاء حکموا بعدم کفایة المشاهدة المذکورة فی صحّة بیع الجلود و الحیوانات سلفا.

أی حیوانا کان المبیع المسلم فیه أو جلودا.

بالجرّ،عطف علی قوله المجرور«اللحم»فی قوله«کاللحم و الخبز».

الجواهر جمع،مفرده الجوهر:کلّ حجر یستخرج منه شیء ینتفع به(المنجد).

اللآلی جمع اللؤلؤ:الدرّ(المنجد).

الضمیر فی قوله«ضبطها»یرجع إلی الجواهر و اللآلی،فإنّها لا یمکن أن تضبط علی وجه یرفع الجهالة فی ثمنها، لاختلاف قیمة الجواهر الکبیرة اختلافا فاحشا.

الضمیر فی قوله«بسببه»یرجع إلی قوله«وجه».یعنی لا یمکن ضبطها علی وجه یوجب ذلک الوجه رفع التنازع الواقع بین المتبایعین.

بالجرّ،عطف علی مدخول اللام الجارّة فی قوله«لتعذّر ضبطها».و هذا تعلیل ثان لعدم صحّة بیع السلف فی الجواهر و اللآلی الکبار،و هو تفاوت القیمة بین أفرادها.

لا تحصل(1)بدون المشاهدة.

أمّا اللآلی(2)الصغار التی لا تشتمل علی أوصاف کثیرة تختلف(3) القیمة باختلافها،فیجوز مع ضبط ما یعتبر(4)فیها،سواء فی ذلک(5) المتّخذة للدواء و غیرها.

و کذا القول(6)فی بعض الجواهر التی لا یتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بیّنا کبعض العقیق و هو(7)خیرة الدروس.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الاعتبارات الموجبة لتفاوت الأثمان التی لا تحصل بدون المشاهدة و الرؤیة.

و بعضهم لم یفرّق فی اللآلی بین الکبار و الصغار، لاشتراکهما فی علّة المنع،و هو تعذّر الضبط الموجب لرفع اختلاف الثمن،و الفرق أولی کما لا یخفی،إذ الصغار تباع وزنا و لا یعتبر فیها صفات کثیرة توجب فیها الاختلاف(المسالک).

توصیف لقوله«أوصاف کثیرة»،و الضمیر فی قوله«باختلافها»یرجع إلی الأوصاف الکثیرة.

بأن تضبط الأوصاف المطلوبة فی الجواهر الصغار.

أی لا فرق فی جواز بیع السلف فی الجواهر الصغار بین أخذها للدواء أو لغیره مثل التزیّنات،فإنّ فی بعض الجواهر مثل العقیق و فیروزج و غیرهما خواصّ لمعالجة بعض الأمراض کما ذکروها فی الکتب المربوطة بهذا الشأن.

یعنی و کذا یجوز القول بجواز بیع السلف فی بعض الجواهر التی هی متّحدة القیمة بین الأفراد.

یعنی أنّ القول بالجواز فی بعض الجواهر هو مختار المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الدروس).

[ما یجوز فیه السلم]

(و یجوز) السلم(1) (فی الحبوب و الفواکه و الخضر و الشحم و الطیب(2)و الحیوان کلّه) ناطقا و صامتا (حتّی فی شاة لبون(3)) ،لإمکان(4) ضبطها،و کثرة وجود مثلها،و جهالة(5)مقدار اللبن غیر مانعة علی تقدیر وجوده(6)،لأنّه تابع.

(و یلزم(7)تسلیم شاة یمکن أن تحلب فی مقارب زمان التسلیم) ،

ما یجوز فیه السلم

أی یجوز بیع السلم فی الحبوب مثل الحنطة و الشعیر و الحمّص و أمثالها.

هذا و ما بعده و ما قبله من أمثلة الأشیاء التی یجوز السلف فیها.

شاة لبون:کشاة لبنة أو اللبون و اللبونة:ذات اللبن غزیرة کانت أم بکیّة(أقرب الموارد).

یحتمل کون ذلک و ما بعده تعلیلا لجواز بیع السلف فیما ذکر کلّها،و یحتمل کونه تعلیلا للجواز فی خصوص شاة لبون.

بالرفع مبتدأ،خبره قوله«غیر مانعة».هذا دفع للإشکال الوارد فی خصوص شاة لبون،فإنّها لا یمکن ضبطها،لعدم إمکان تقدیر اللبن و لعدم العلم بکیفیّة اللبن الحاصل منها و الحال أنّه یجب فی المبیع ببیع السلف کونه معلوما و معیّنا کما یجب توصیفه علی نحو رافع للتنازع و الاختلاف،فعلی ذلک یشکل القول بصحّة السلف فی شاة لبون،فردّ الشارح رحمه اللّه علی هذا الإشکال بأنّ جهالة مقدار اللبن لا تمنع من صحّة بیع السلف فیها،لأنّ نفس الشاة قابلة للتوصیف و التعریف و اللبن مقصود بالتبع.

الضمیر فی قوله«وجوده»یرجع إلی اللبن.یعنی و لو وجد اللبن فی الشاة صحّ بیعها سلفا.و الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی اللبن.

یعنی فإذا قلنا بصحّة بیع السلف فی شاة لبون وجب علی البائع أن یدفع شاة یحلب

فلا یکفی الحامل(1)و إن قرب زمان ولادتها(2).

(و لا یشترط أن یکون اللبن حاصلا بالفعل(3)حینئذ،فلو حلبها(4)و سلّمها أجزأت(5)) ،لصدق اسم الشاة اللبون علیها بعده(6).

[القول فی مثل الجاریة الحامل]

(أمّا الجاریة(7)الحامل أو ذات الولد أو الشاة کذلک(8)فالأقرب المنع(9)) ،...

لبنها فی زمان مقارب لزمن الدفع.

أی فلا یکفی دفع الشاة الحامل إذا باع شاة لبون بالسلف،لأنّ لفظ اللبون یدلّ علی أنّ الشاة المبیعة تحلب فی زمان مقارب لزمن الدفع.

الضمیر فی قوله«ولادتها»یرجع إلی الشاة.

یعنی لا یشترط فی صحّة الدفع أن یکون اللبن موجودا بالفعل فی ضرع الشاة حین یدفعها البائع إلی المشتری،بل لو حلب لبنها و أعطاها خالیا ضرعها عن اللبن کفی.

الضمیران الملفوظان فی قوله«حلبها»و«سلّمها»یرجعان إلی الشاة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الشاة.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی الحلب المفهوم من قوله«فلو حلبها».

القول فی مثل الجاریة الحامل

هذا و ما بعده استثناء من جواز بیع السلف فی الحیوان.یعنی أنّ من الحیوان قسما لا یجوز بیعه سلفا،و هو الجاریة الحامل و الشاة کذلک،فلو أراد البائع أن یبیع سلفا جاریة بوصف کونها حاملا أو بوصف کونها صاحبة ولد أو أراد بیع شاة کذلک لم یصحّ.

بمعنی کون الشاة حاملا أو ذات ولد.

یعنی فالقول الأقرب هو المنع فی مقابل القول بجواز السلف فی الجمیع.

لاعتبار(1)وصف کلّ واحد منهما(2)،فیعزّ اجتماعهما فی واحد(3)،و لجهالة(4)الحمل و عدم إمکان وصفه.

و قیل:یجوز فی الجمیع(5)،لإمکانه(6)من غیر عسر،و اغتفار الجهالة فی الحمل،لأنّه(7)تابع.

و فی الدروس جوّز فی الحامل مطلقا(8)،و فی ذات(9)الولد المقصود بها الخدمة دون التسرّی(10).

تعلیل لمنع جواز السلف فی الحیوان الحامل و ذات الولد من الجاریة و الشاة،و هو لزوم توصیف الجاریة و حملها أو ولدها،فاجتماع الأوصاف المعتبرة فی الأمّ و الولد عزیز الوجود.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الوالد و الولد أو الحمل و الحامل.

أی فی فرد واحد،و هذا تعلیل لعدم جواز السلف فی الجاریة و الشاة مع الولد.

و هذا تعلیل لعدم الجواز فی خصوص الحامل و الحمل،و هو أنّ الحمل مجهول و غیر قابل للتوصیف.

المراد من«الجمیع»هو الجاریة مع الحمل و مع الولد و الشاة کذلک.

الضمیر فی قوله«إمکانه»یرجع إلی التوصیف.یعنی أنّ التوصیف ممکن،فلا مانع من الصحّة.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الحمل.یعنی أنّ الحمل حین بیع الحامل معه مقصود بالتبع،فلا مانعیّة فی عدم إمکان التوصیف فی الحمل.

أی سواء کانت الجاریة الحامل للتسرّی أو للخدمة.

یعنی و جوّز المصنّف رحمه اللّه فی الدروس سلف الجاریة أیضا إذا کانت ذات الولد المقصود بها الخدمة لا التسرّی.

و لا یخفی أنّ التسرّی أصله التسرّر.تسرّر فلان:اتّخذ سرّیّة،و یقال:تسرّی أیضا

و الأجود الجواز مطلقا(1)،لأنّ عزّة وجود مثل ذلک غیر واضح(2)،و عموم(3)الأمر بالوفاء بالعقد یقتضیه.

[ لابدّیّة قبض الثمن قبل التفرّق]

(و لا بدّ(4)من قبض الثمن قبل التفرّق أو المحاسبة(5)به(6)من دین)

علی الإبدال کما یقال فی تظنّن:تظنّی(راجع أقرب الموارد).

فالمراد هنا اشتراء الجاریة لتحصیل السرور و الفرح منها لا الخدمة.

أی سواء کان المقصود من الجاریة المشتراة سلفا التسرّی أو الخدمة.

یعنی أنّ التوصیف فی الجاریة الحامل و ذات الولد لا ینتهی إلی عزّة الوجود و ندرته.

هذا دلیل ثان لصحّة بیع السلف فی الجاریة الحامل و ذات الولد،و هو أنّ عموم قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ یشمله.

لابدّیّة قبض الثمن قبل التفرّق

یعنی و من شرائط صحّة بیع السلف علاوة إلی الشرائط العامّة فی جمیع البیوع کون الثمن مقبوضا فی مجلس العقد و قبل تفرّق البائع و المشتری مثل اشتراط القبض فی صحّة بیع الصرف.

یعنی و تکفی المحاسبة بالثمن فی صحّة بیع السلف إذا لم یحصل القبض عوض دین هو علی ذمّة البائع.مثاله أن یبیع عمرو مائة رطل حنطة فی مقابل ألف دینار ببیع السلف بمعنی أن یعطی الحنطة بعد ستّة أشهر،فبعد العقد یحاسب المشتری الثمن المذکور فی العقد بالدین الذی کان له فی ذمّة عمرو،فیصحّ السلف و یکون فی حکم أنّ البائع أخذ الثمن فی مجلس العقد،لکن هذا یجوز فیما إذا لم تشترط المحاسبة من الدین فی العقد،لأنّ ذلک یکون بیع دین بدین،فإنّ الحنطة المبیعة هی دین إلی ستّة أشهر و الثمن أیضا دین تعلّق بذمّة البائع.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الثمن.

(علیه(1)) أی علی المسلم(2) (إذا لم یشترط ذلک(3)فی العقد) بأن یجعل الثمن نفس ما فی الذمّة، (و لو شرطه(4)) کذلک (بطل،لأنّه(5)بیع دین بدین) أمّا کون المسلم فیه(6)دینا فواضح،و أمّا الثمن الذی فی الذمّة فلأنّه(7)دین فی ذمّة المسلم(8)،فإذا جعل(9)عوضا للمسلم فیه(10)صدق بیع الدین بالدین،لأنّ نفس الدین(11)قد قرن بالباء فصار(12)ثمنا،بخلاف المحاسبة(13)

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی البائع.

بصیغة اسم المفعول،و الحقّ أن یقال:مسلم إلیه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو محاسبة الثمن بالدین.

الضمیر الملفوظ فی قوله«شرطه»یرجع إلی الدین.

و المراد من قوله«کذلک»هو جعل الدین ثمنا.

أی لأنّ جعل الثمن عین الدین یکون من قبیل بیع الدین بالدین،و هو باطل.

المراد من قوله«المسلم فیه»هو المبیع فی السلف،فإنّه مؤجّل و دین.

یعنی أنّ الثمن إذا جعل عین الدین الذی هو فی ذمّة البائع کان الثمن أیضا دینا.

بصیغة اسم المفعول،و هو البائع،و الحقّ أن یقال:المسلم إلیه.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الدین.

و المسلم فیه هو المبیع المؤجّل المستقرّ فی ذمّة البائع،فالثمن و المثمن کلاهما فی ذمّة البائع.

یعنی أنّ الدین الذی هو فی ذمّة البائع یکون مدخولا للباء التی هی للمقابلة فی قول البائع:«بعت هذه الحنطة التی فی ذمّتی بهذا الذی فی ذمّتی».

اسم«صار»هو الضمیر العائد إلی الدین.

یعنی أنّ بیع الدین بالدین علی النحو المذکور المحکوم علیه بالبطلان غیر المحاسبة

علیه(1)قبل التفرّق إذا لم یشترط،لأنّه(2)استیفاء دین قبل التفرّق،مع عدم ورود العقد علیه(3)،فلا یقصر عمّا لو أطلقاه(4)ثمّ أحضره قبل التفرّق(5).

و إنّما یفتقر إلی المحاسبة مع تخالفهما(6)جنسا أو وصفا(7)،أمّا لو اتّفق ما فی الذمّة و الثمن فیهما(8)وقع التهاتر(9)قهریّا و لزم العقد.

بالثمن من الدین بعد العقد و قبل التفرّق،بمعنی أن لا یشترط کون الثمن هو الدین المستقرّ فی ذمّة البائع،و یحاسب الدین بعد العقد عوضا عن الثمن قبل التفرّق،فهذا لا مانع منه،لأنّ تلک المحاسبة بمنزلة استیفاء الدین من المدیون.

أی علی الدین بأن یقول:«حسابنا فی خصوص الثمن هو الدین الذی لی فی ذمّتک».

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی حساب الثمن من الدین المفهوم بالقرینة.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الدین.

الضمیر الملفوظ الثانی فی قوله«أطلقاه»یرجع إلی الثمن.بمعنی أنّ المتبایعین لو أطلقا الثمن بدون أن یجعلاه الدین أو غیره،ثمّ أحضر الدین فجعل ثمنا قبل التفرّق صحّ،و ما نحن فیه لیس بأدون من هذا الفرض الجائز.

لأنّه لو أحضر الدین و جعله ثمنا بعد التفرّق کان باطلا،لأنّ شرط صحّة السلف قبض الثمن فی المجلس أو المحاسبة بالثمن من الدین کذلک کما مرّ.

الضمیر فی قوله«تخالفهما»یرجع إلی الدین و الثمن بأن یکون الثمن عشرة دنانیر و یکون الدین مائة درهم.

بأن یکون الثمن الحنطة الجیّدة و یکون الدین الحنطة الردیّة.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی الوصف و الجنس.یعنی أمّا لو اتّحد الثمن و الدین جنسا و وصفا-بأن یکونا مائة درهم جیّدة أو عشرة دنانیر ردیّة-فلا حاجة إلی المحاسبة،لحصول التهاتر قهرا.

التهاتر من تهاتر الرجلان:ادّعی کلّ علی صاحبه باطلا.تهاترت الشهادات:

و لکنّ المصنّف(1)فی الدروس استشکل علی هذا(2)صحّة العقد، استنادا إلی أنّه(3)یلزم منه(4)کون مورد العقد دینا بدین.

و یندفع(5)بأنّ بیع الدین بالدین لا یتحقّق إلاّ إذا جعلا معا فی نفس العقد متقابلین فی المعاوضة(6)،قضیّة(7)للباء،

کذّب بعضها بعضا(المنجد).

و المراد من«التهاتر»هنا براءة ذمّة کلّ من الطرفین ممّا علیه للطرف الآخر بماله فی ذمّة الطرف الآخر،فلو کان لکلّ منهما دینا فی ذمّة الآخر مع اتّحاد الجنس و الوصف و القدر تساقط الدین عن ذمّة کلّ منهما،لکن لو اختلف ما فی الذمّتین من الدین من حیث الجنس و الوصف و المقدار فإذا یحتاج إلی المحاسبة.

استدراک عمّا قدّمه الشارح رحمه اللّه فی قوله:«و أمّا لو اتّفق ما فی الذمّة و الثمن فیهما...إلخ»بأنّ المصنّف رحمه اللّه استشکل علی هذا المقام صحّة العقد،لکون مورده بیع دین بدین.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو اتّحاد الثمن و الدین المستقرّین فی ذمّة البائع.

الضمیر فی قوله«أنّه»إمّا یرجع إلی الشأن،و إمّا یرجع إلی التهاتر المبحوث عنه.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی التهاتر الذی مرّ ذکره آنفا.

هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه علی الإشکال الذی ذکره المصنّف رحمه اللّه فی الدروس بأنّ بیع الدین بالدین إنّما یتحقّق فیما إذا جعل الدینان فی العقد متقابلین بقوله:«بعت هذا بهذا»،لاقتضاء الباء الجارّة التقابل و الحال أنّ البائع لم یقل فی المقام هکذا،بل باع المبیع فی مقابل الثمن،و التهاتر الحاصل بعد العقد لا ربط له بالعقد،لأنّه أمر وقع قهرا لا اختیارا و بالعقد.

بأن یحصل التقابل حین المعاوضة و المعاملة.

مفعول له و تعلیل للمقابلة.

و هی(1)منتفیة هنا،لأنّ الثمن هنا أمر کلّیّ(2)،و تعیینه(3)بعد العقد فی شخص لا یقتضی کونه(4)هو الثمن الذی جری علیه العقد.

و مثل هذا التقاصّ(5)و التحاسب استیفاء(6)لا معاوضة،و لو أثّر(7) مثل ذلک لأثّر مع إطلاقه(8)،ثمّ دفعه(9)فی المجلس،لصدق بیع الدین بالدین علیه ابتداء(10)،بل قیل بجواز الصورة الثانیة(11)أیضا،و هی ما

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی معاوضة الدین بالدین،و المشار إلیه فی قوله «هنا»هو مورد البحث.

أی و لأنّ البائع جعل الثمن کلّیّا و المشتری أیضا اشتری فی مقابل ثمن کلّیّ.

الضمیر فی قوله«تعیینه»یرجع إلی الثمن.یعنی أنّ تعیین الثمن الکلّیّ بعد العقد فیما یکون فی ذمّة البائع لا یقتضی کون ما فی الذمّة ثمنا.

أی کون الدین.

مصدر من تقاصّ القوم:قاصّ کلّ واحد منهم صاحبه فی حساب أو غیره(المنجد).

و المراد منه هنا هو حبس الثمن فی مقابل الدین الذی هو فی ذمّة البائع.

خبر للمبتدإ أعنی«هذا»،و کان الحقّ أن یقول:«و مثل هذا هو التقاصّ»حذرا من الالتباس،و معنی الاستیفاء هو تحصیل الدین من المدیون.

قوله«أثّر»یقرأ مشدّدا من باب التفعیل،و فاعله هو قوله«مثل ذلک»،و المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو المحاسبة و استیفاء الدین.

الضمیر فی قوله«إطلاقه»یرجع إلی الثمن،بأن یجعل الثمن مطلقا،ثمّ یعطی فی مجلس العقد.

الضمیر فی قوله«دفعه»یرجع إلی الثمن.

یعنی یکون متعلّق العقد فی بادی الأمر بیع الدین بالدین.

المراد من«الصورة الثانیة»هو قوله«بأنّ بیع الدین بالدین لا یتحقّق إلاّ إذا جعلا

لو جعل الدین ثمنا فی العقد،نظرا(1)إلی أنّ ما فی الذمّة بمنزلة المقبوض.

[ لابدّیّة تقدیر المسلم فیه]

(و تقدیره(2)) أی(3)المسلم فیه أو ما(4)یعمّ الثمن (بالکیل أو الوزن المعلومین) فیما یکال(5)أو یوزن،

معا فی نفس العقد متقابلین فی المعاوضة»،فقیل بجواز السلف فیها أیضا.

هذا تعلیل للحکم بصحّة العقد حین مقابلة الثمن بالدین،لأنّ ما فی ذمّة البائع یکون بمنزلة الثمن المقبوض،فکأنّ البائع قبض الثمن من المشتری،فلا مانع من صحّة هذا البیع أیضا.

لابدّیّة تقدیر المسلم فیه

بالجرّ،عطف علی قوله المجرور«قبض الثمن»فی قوله«و لا بدّ من قبض الثمن قبل التفرّق».یعنی کما أنّ من شرائط صحّة بیع السلف أن یقبض الثمن فی المجلس کذلک من جملة شرائطها تعیین مقدار المبیع المؤجّل بالکیل أو الوزن المعلومین.

هذا تفسیر لبیان مرجع الضمیر،و کذلک قوله«أو ما یعمّ الثمن».

یعنی أنّ مرجع الضمیر فی قوله«تقدیره»هو الذی یشمل الثمن أیضا،و هو العوض المعلوم بالقرائن،بأن یراد بالضمیر العوض الشامل للثمن و المثمن إلاّ أنّه خلاف ظاهر العبارة،لأنّ هذه العبارة هی بیان لشرائط المبیع و بیان الأشیاء التی یجوز السلم فیها،کما قال المصنّف رحمه اللّه فیما مضی فی الصفحة 112:«و یجوز فی الحبوب و الفواکه و الخضر و الشحم...إلخ»فیناسب أن یقال هنا:و لا بدّ من تقدیر ما ذکر بالکیل أو الوزن.

الظرف یتعلّق بقوله«تقدیره»،أی لا بدّ من التقدیر بالکیل أو الوزن فی الأشیاء التی تکال أو توزن حین المعاوضات و المعاملات،و کذلک یلزم التقدیر بالکیل أو الوزن فی الأشیاء التی لا تعلم و لا تضبط إلاّ بهما و لو لم تکن مکیلة أو موزونة فی سائر المعاملات مثل الحطب و الحجارة.

و فیما(1)لا یضبط إلاّ به(2)و إن جاز بیعه(3)جزافا(4)کالحطب و الحجارة، لأنّ المشاهدة ترفع الغرر،بخلاف الدین(5).

و احترز بالمعلومین عن الإحالة علی مکیال و صنجة(6)مجهولین(7) فیبطل.

(أو العدد(8)) فی المعدود (مع قلّة(9)التفاوت) کالصنف الخاصّ من

عطف علی قوله«فیما یکال».

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی کلّ واحد من الکیل و الوزن.

الضمیر فی قوله«بیعه»یرجع إلی«ما»الموصولة فی قوله«فیما لا یضبط»،و معنی العبارة هکذا:و لا بدّ فیما لا یضبط إلاّ بالکیل أو الوزن من تقدیره بالکیل أو الوزن فی بیع السلم و إن کان لا یشترط تقدیره بالکیل و الوزن فی سائر البیوع مثل الحطب و الحجارة،فإنّ بیعهما فی غیر السلف یجوز بالمشاهدة و لا یشترط کلیهما أو وزنهما.

أی تخمینا و بالمشاهدة.

یعنی أنّ المشاهدة فی سائر البیوع ترفع الغرر،لکنّها فی السلف الذی یکون الحطب و الحجارة فیه دینا فی ذمّة البائع لا ترفع الغرر،لعدم مشاهدة المبیع فی السلف.

الصنجة،معرّب سنجه اسم من السنجیدن أو معرّب سنگ(الحدیقة).

قال فی الصحاح:الصنجة:المیزان،معرّب السنگة.

یعنی أنّ المتبایعین لو اتّکلا علی صنجة غیر معلومة و غیر متعارفة لم یصحّ السلف.

قوله«المجهولین»صفة لقولیه«المکیال»و«صنجة».

عطف علی قوله المجرور«الکیل».یعنی یلزم تقدیر المبیع بالعدد فی الأشیاء المعدودة مثل الجوز و البیض و نحوهما.

أی یکفی التقدیر بالعدد فی المعدودات التی یکون التفاوت بین أفرادها قلیلا کما

الجوز و اللوز،أمّا مع کثرته(1)کالرمّان فلا یجوز بغیر الوزن.

و الظاهر أنّ البیض ملحق بالجوز فی جوازه مع تعیین الصنف(2)،و فی الدروس قطع بإلحاقه بالرمّان الممتنع به(3).

و فی مثل الثوب یعتبر ضبطه بالذرع و إن جاز بیعه(4)بدونه مع المشاهدة کما مرّ،و کان علیه(5)أن یذکره أیضا،لخروجه عن الاعتبارات المذکورة.

و لو جعلت هذه الأشیاء(6)ثمنا فإن کان مشاهدا لحقه حکم البیع المطلق،فیکفی مشاهدة(7)ما یکفی مشاهدته

هو الحال فی أقسام الجوز و اللوز.

الضمیر فی قوله«کثرته»یرجع إلی التفاوت،فمثل الرمّان تتفاوت أفراده کثیرا، فلا یجوز تقدیره بالعدد،بل یقدّر بالوزن أو الکیل.

بأن یقدّر البیض بالعدد إذا کان صنفه معیّنا مثل أن یکون من بیض الدجاجة المتعارفة.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی العدد.یعنی یمتنع تعیین الرمّان بالعدد.

الضمیر فی قوله«بیعه»یرجع إلی الثوب،و فی قوله«بدونه»یرجع إلی الذرع.

یعنی یجوز بیع الثوب بالمشاهدة.

أی و کان لازما علی المصنّف رحمه اللّه أن یذکر الذرع أیضا،لخروج الذرع عن الاعتبارات الثلاثة.

أی الأشیاء التی یلزم فیها التقدیر بالکیل و الوزن و العدد و الذراع عند بیعها سلفا لو جعلت ثمنا فلو کانت المشاهدة لها کافیة فی سائر البیوع کفت فی السلف أیضا،و إلاّ فلا.

أی فیکفی فی السلف المشاهدة للأشیاء التی تکفی المشاهدة لها فی سائر البیوع،و

فیه(1)،و اعتبار(2)ما یعتبر.

[ لابدّیّة تعیین الأجل]

(و تعیین(3)الأجل المحروس من التفاوت) بحیث لا یحتمل الزیادة و النقصان إن ارید موضوعه(4).

و لو ارید به مطلق البیع لم یشترط و إن وقع بلفظ السلم(5).

[القول فی کون السلم حالاّ]

(و الأقرب(6)جوازه) أی السلم

إن اعتبر فیها أحد الأمور المذکورة فی سائر البیوع فلا تکفی المشاهدة لجعلها ثمنا فی السلف و السلم.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی البیع المطلق.

أی و یکفی فی ثمن السلف اعتبار ما یعتبر فی البیع المطلق.

لابدّیّة تعیین الأجل

بالجرّ،عطف علی قوله المجرور«قبض الثمن»فی قوله«و لا بدّ من قبض الثمن».یعنی و من جملة شرائط صحّة بیع السلف لزوم تعیین المدّة فی خصوص المبیع علی نحو یمنعه من الزیادة و النقصان.

بأن یرید المتبایعان من البیع بیع السلف،فلو أراد مطلق البیع لم یجب تعیین الأجل.

بأن کان المتبایعان أجریا صیغة البیع بلفظ«أسلمت إلیک کذا فی کذا إلی کذا».

و لا یخفی أنّ«إن»فی قوله«و إن وقع بلفظ السلم»وصلیّة.

القول فی کون السلم حالاّ

یعنی أنّ القول الأقرب هو جواز بیع السلف حالاّ بأن لا یکون المبیع مؤجّلا بدلیل یشیر إلیه فی قوله الآتی فی الصفحة 125«وجه القرب أنّ السلم بعض جزئیّات

(حالاّ مع عموم الوجود(1)) أی وجود المسلم فیه (عند العقد) ،لیکون مقدورا علی تسلیمه حیث یکون(2)مستحقّا.

و وجه القرب أنّ السلم بعض جزئیّات البیع(3)،و قد استعمل لفظه(4) فی نقل الملک علی الوجه المخصوص(5)،فجاز استعماله(6)فی الجنس، لدلالته(7)علیه حیث یصرّح بإرادة(8)المعنی العامّ،

البیع...إلخ»،و فی مقابله هو القول بعدم الجواز،و یشیر إلی دلیله فی قوله الآتی فی الصفحة 127«حیث إنّ بناءه علی البیع المؤجّل مثمنه الثابت فی الذمّة،و قد قال النبیّ صلی اللّه علیه و آله:«من أسلف...إلخ».

المراد من«عموم الوجود»هو کثرة وجود المبیع بحیث یسهل الوصول إلیه.

یعنی حیث یکون المسلم فیه مستحقّا للمشتری فلیکن مقدورا علی تسلیمه فی الزمان الحالّ،و اسم«یکون»هو الضمیر العائد إلی المسلم فیه.

یعنی أنّ بیع السلم فرد من أفراد البیع المطلق.

الضمیر فی قوله«لفظه»یرجع إلی السلم.یعنی أنّ هذا اللفظ قد استعمل فی نقل الملک علی نحو خاصّ،فیجوز استعمال الخاصّ فی المعنی العامّ،کما یجوز استعمال زید مثلا فی معنی إنسان فیقول قائل مشیر إلی زید:«هذا إنسان»و إلی البقر:«هذا حیوان».

مثل کون المبیع فی ذمّة البائع مؤجّلا فی مقابل ثمن مأخوذ فی المجلس کما هو شأن السلف.

الضمیر فی قوله«استعماله»یرجع إلی السلم.

و المراد من«الجنس»هو مطلق البیع.یعنی فیجوز استعمال السلم فی مطلق البیع.

الضمیر فی قوله«لدلالته»یرجع إلی السلم،و فی قوله«علیه»یرجع إلی الجنس المراد منه مطلق البیع.

یعنی إذا اشترط کون المبیع حالاّ فهذا تصریح باستعمال السلم فی مطلق البیع.

و ذلک(1)عند قصد الحلول،کما ینعقد البیع(2)ب‍«ملّکتک کذا بکذا»،مع أنّ التملیک موضوع لمعنی آخر إلاّ أنّ قرینة العوض المقابل عیّنته(3)للبیع،بل هذا(4)أولی،لأنّه(5)بعض أفراده،بخلاف التملیک(6)المستعمل شرعا فی الهبة بحیث لا یتبادر عند الإطلاق غیرها،و إنّما صرفه(7)عنها القیود الخارجیّة.

و مثله(8)القول فیما لو استعملا السلم فی بیع عین شخصیّة،و أولی

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو التصریح المفهوم من قوله«یصرّح».

یعنی کما أنّ قول البائع:«ملّکتک»الوارد فی صیغة البیع یدلّ علی معنی البیع و الحال أنّ التملیک أعمّ من البیع و الهبة و غیرهما،لجواز استعمال لفظ«ملّکتک»فی تملیک غیر البیع کذلک الحال فیما نحن فیه.

الضمیر الملفوظ فی قوله«عیّنته»یرجع إلی التملیک.یعنی أنّ التملیک موضوع لمطلق النقل،لکنّ القرینة-و هی الانتقال بعوض معیّن أو کلّیّ فی الذمّة-تصرفه إلی البیع.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو استعمال السلم فی مطلق البیع.

و حاصل العبارة هو أنّ استعمال السلم فی مطلق البیع أولی من استعمال التملیک فیه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی السلم،و فی قوله«أفراده»یرجع إلی البیع.

یعنی أنّ التملیک یستعمل شرعا فی الهبة،و لا یتبادر من التملیک إلاّ إیّاها،فاستعمال السلم فی البیع أولی من استعمال التملیک فی البیع.

الضمیر فی قوله«صرفه»یرجع إلی التملیک،و فی قوله«عنها»یرجع إلی الهبة،و قوله«القیود»فاعل لقوله«صرفه».

أی و مثل استعمال السلم فی بیع مبیع کلّیّ من حیث الجواز هو استعمال السلم فی نقل عین شخصیّة.

بالجواز(1)،لأنّها(2)أبعد عن الغرر،و الحلول(3)أدخل فی إمکان التسلیم من التأجیل.

و من التعلیل(4)یلوح(5)وجه المنع فیهما(6)،حیث إنّ بناءه(7)علی البیع المؤجّل مثمنه(8)

یعنی أنّ استعمال السلم فی بیع عین شخصیّة أولی بالحکم بالجواز من استعمال السلم فی بیع المبیع الکلّیّ المتعلّق بالذمّة حالاّ.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی عین شخصیّة.یعنی أنّ العین الشخصیّة أبعد عن الغرر من المبیع الکلّیّ المتعلّق بالذمّة.

هذا تعلیل لجواز استعمال السلم فی البیع حالاّ،سواء کان المبیع شخصیّا أو کان کلّیّا فی الذمّة،و الأوّل هو الذی قال الشارح رحمه اللّه بجوازه،و الثانی هو الذی قال المصنّف رحمه اللّه بأقربیّة جوازه.

و هو قول الشارح فی الصفحة 126 و وجه القرب أنّ السلم بعض جزئیّات البیع...إلخ».

أی یظهر وجه المنع،لأنّ الشارح رحمه اللّه أشار فی استدلاله إلی أنّ لفظ السلم استعمل فی نقل الملک علی الوجه المخصوص،و هو البیع الذی یکون المبیع فیه مؤجّلا متعلّقا بالذمّة و الثمن مقبوضا فی المجلس،فهذا یلوح و یظهر منه عدم جواز استعمال السلم الذی مفاده کذلک فی غیر هذا المعنی.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی استعمال السلم فی بیع الکلّیّ الحالّ المستقرّ فی الذمّة و فی بیع العین الشخصیّة.

الضمیر فی قوله«بناءه»یرجع إلی السلم.یعنی أنّ مبنی السلم هو بیع المبیع المؤجّل المستقرّ فی الذمّة...إلخ.

بالرفع،لکونه نائب فاعل لقوله«المؤجّل»،فإنّ اسم المفعول مثل الفعل المجهول من

الثابت(1)،فی الذمّة،و قد قال(2)النبیّ صلی اللّه علیه و آله:«من أسلف فلیسلف فی کیل معلوم أو وزن معلوم أو أجل(3)معلوم»(4).

و أجیب بتسلیمه(5)حیث یقصد السلم الخاصّ(6)،و البحث فیما لو قصدا(7)به البیع الحالّ.

و اعلم أنّ ظاهر عبارة المصنّف هنا(8)

حیث الحاجة إلی نائب الفاعل،کما أنّ اسم الفاعل یعمل کالفعل و یحتاج إلی الفاعل.

صفه لقوله«مثمنه».یعنی أنّ مبنی السلم علی البیع الذی یؤجّل فیه المثمن الثابت المستقرّ فی ذمّة البائع.

و الحدیث فی مقام بیان عدم جواز بیع السلف فی المبیع الحالّ،کلّیّا کان أو شخصیّا.

و لا یذهب علیک أنّ لفظ«أو»فی قوله صلی اللّه علیه و آله:«أو أجل معلوم»تکون بمعنی الواو لا للتنویع أو التردید.یعنی لا یصحّ السلف إلاّ فی المبیع المعلوم بالکیل أو الوزن و فی الأجل المعلوم.

الحدیث منقول من صحیح البخاریّ:ج 3 ص 106 طبعة مشکولة.

الضمیر فی قوله«بتسلیمه»یرجع إلی البناء.یعنی و أجیب بتسلیم کون مبنی السلم علی التأجیل فی صورة قصد بیع السلم لا البیع المطلق.

و المراد من«السلم الخاصّ»هو کون المبیع کلّیّا مؤجّلا مستقرّا فی ذمّة البائع مع کون الثمن مقبوضا فی المجلس.

یعنی أنّ البحث فیما إذا قصد البائع و المشتری بلفظ السلم البیع الحالّ،کلّیّا کان المبیع أو شخصیّا.

أی فی قوله السابق فی الصفحة 125:«و الأقرب جوازه حالاّ»،فإنّ ظاهر هذه

و فی الدروس و کثیر(1)أنّ الخلاف مع قصد السلم،و أنّ المختار(2)جوازه مؤجّلا و حالاّ مع التصریح بالحلول و لو قصدا،بل مع الإطلاق(3)أیضا،و یحمل علی الحلول،و الذی یرشد إلیه التعلیل(4)و الجواب(5)أنّ الخلاف(6)...

العبارة یدلّ علی أقربیّة الجواز فی صورة قصد بیع السلم من صیغة السلم،لأنّ الکلام السابق کان فی السلم الخاصّ-و هو کون المبیع مؤجّلا و الثمن مقبوضا فی المجلس-و هذه العبارة-أعنی قوله هنا«و اعلم...إلخ»تتمّة لکلامه السابق و یظهر منها کون الکلام فی قصد البیع الخاصّ من السلم المبحوث عنه.

بالجرّ،عطف علی قوله«المصنّف».یعنی أنّ ظاهر عبارة کثیر من العلماء...إلخ.

یعنی أنّ مختار المصنّف و کثیر من الفقهاء رحمه اللّه هو صحّة بیع السلم إذا کان المبیع مؤجّلا أو حالاّ مع التصریح بالحلول أو مع قصد الحالّ أو مع الإطلاق.

یعنی لو أطلق المتبایعان لفظ السلم و لم یصرّحا بشیء من التأجیل و الحلول حمل علی الحلول.

و هو قوله السابق فی الصفحة 126«و وجه القرب أنّ السلم بعض جزئیّات البیع...إلخ».

المراد من«الجواب»هو قوله فی الصفحة السابقة«و أجیب بتسلیمه حیث یقصد السلم الخاصّ».یعنی أنّ التعلیل و الجواب یدلاّن علی أنّ الخلاف إنّما هو فیما إذا قصد المتبایعان من السلم البیع المطلق.

هذه الجملة الاسمیّة خبر لقوله«الذی».

و الحاصل هو أنّ ظاهر عبارة المصنّف رحمه اللّه هنا و فی الدروس و کذا ظاهر عبارة کثیر من العلماء یدلّ علی أنّ الکلام إنّما هو فی صحّة السلف إذا قصد المتبایعان البیع

فیما لو قصد(1)به البیع المطلق و استعمل السلم فیه(2)بالقرائن،أمّا إذا أرید به(3)السلف المطلق(4)اشترط ذکر الأجل.

[عمومیّة وجود المسلم فیه عند رأس الأجل]

(و لا بدّ من کونه(5)عامّ الوجود عند رأس الأجل إذا شرط الأجل) فی البلد الذی شرط تسلیمه فیه،أو بلد العقد(6)حیث یطلق علی رأی المصنّف هنا(7)،

الخاصّ مع ذکر حلول المبیع،لکنّ المستفاد من التعلیل و الجواب هو صورة قصد البائع و المشتری من السلم البیع المطلق،فالاستدلال لا یناسب المدّعی،بل الظاهر من الدلیلین هو لزوم کون المبیع مؤجّلا لو قصد البیع المطلق من السلم.

بصیغة المجهول،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی السلم.

یعنی استعمل السلم فی البیع المطلق بالقرائن اللفظیّة أو الحالیّة،لأنّ ما وضع له السلم و کذا المستعمل فیه هو کون المبیع مؤجّلا.

یعنی أمّا فی صورة إرادة بیع السلم المصطلح علیه حین استعمال لفظ السلم فلا خلاف فی لزوم ذکر الأجل للمبیع فیها.

المراد من«السلف المطلق»هو الذی یطلق علیه لفظ السلم و یتبادر معناه إلی الذهن حین إطلاق لفظ السلم،و هو کون المبیع مؤجّلا.

عمومیّة وجود المسلم فیه عند رأس الأجل

أی و لا بدّ من کون المبیع کثیر الوجود عند حلول أوّل المدّة التی تعیّنت فی البلد الذی شرط التسلیم فیه.

أی فی بلد العقد عند الإطلاق.یعنی إن لم یقیّد المتبایعان فی متن العقد بلد التسلیم ینصرف إلی بلد العقد.

أی فی قول المصنّف رحمه اللّه الذی یأتی فی الصفحة 137«و إلاّ اقتضی فی موضع العقد».

أو فیما قاربه(1)بحیث ینقل إلیه عادة.

و لا یکفی وجوده(2)فیما لا یعتاد نقله منه إلیه إلاّ نادرا،کما لا یشترط وجوده(3)حال العقد حیث یکون مؤجّلا،و لا فیما بینهما(4).

و لو عیّن غلّة بلد(5)لم یکف وجوده(6)فی غیره و إن اعتید نقله(7)إلیه.

الضمیر الملفوظ فی قوله«قاربه»یرجع إلی بلد العقد،و کذلک الضمیر فی قوله«إلیه».

الضمیر فی قوله«وجوده»یرجع إلی المسلم فیه.یعنی لا یکفی فی صحّة السلم وجود المبیع فی البلاد المقاربة لبلد العقد الذی لا یعتاد نقله إلیه إلاّ نادرا،کما لو کان العقد فی بلدة قم مثلا و کان المبیع فی خراسان.

أی کما لا یشترط وجود المبیع فی زمان إجراء العقد إذا کان مؤجّلا،و کذلک لا یشترط وجوده فی زمان واقع بین العقد و رأس الأجل.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی العقد و رأس الأجل.

بأن عیّن غلّة بلدة قم مثلا،فلا یکفی وجودها فی بلدة طهران،بل اللازم وجودها فی نفس بلدة قم.

الضمیر فی قوله«وجوده»یرجع إلی غلّة بلد،و تذکیره بتأویل الغلّة إلی المبیع المسلم فیه،و الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی البلد الذی عیّنت غلّته.یعنی لا یکفی وجود الغلّة فی غیر البلد المشروط.

أی و إن کان نقل الغلّة من البلد الذی عیّنت غلّته إلی غیره الذی تکون الغلّة فیه کثیر الوجود متعارفا،و المثال هو ما إذا عقد المتبایعان سلفا فی بلدة قم و شرطا غلّة هذه البلدة عند العقد،لکن لم توجد غلّة هذه البلدة فیها عند رأس الأجل،بل کانت الغلّة عامّ الوجود فی بلدة مشهد المقدّس الرضویّ،فإنّ مثل هذا العقد لیس بصحیح و إن کان نقل غلّة قم إلی المشهد متعارفا.

و لو انعکس(1)بأن عیّن غلّة غیره(2)مع لزوم التسلیم به(3)شارطا(4) نقله إلیه فالوجه(5)الصحّة و إن کان یبطل(6)مع الإطلاق.

و الفرق(7)أنّ بلد التسلیم حینئذ بمنزلة شرط آخر و المعتبر(8)هو بلد

و الضمیر فی قوله«نقله»یرجع إلی غلّة البلد المشروط،و هو قم فی الفرض،و فی قوله«إلیه»یرجع إلی غیر البلد المشروط،و هو المشهد المقدّس الرضویّ.

بأن شرط فی المثال المذکور فی الهامش السابق غلّة بلد المشهد و شرط نقلها إلی بلدة قم فی العقد،فیحکم بصحّة بیع السلف فی هذا الفرض.

أی عیّن غلّة غیر بلد العقد.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی بلد العقد،بمعنی لزوم التسلیم فی بلد العقد.

بأن شرط المسلم نقل غلّة غیر بلد العقد إلی بلد العقد.و الضمیر فی قوله«نقله» یرجع إلی غیر بلد العقد،و فی قوله«إلیه»یرجع إلی بلد العقد.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو انعکس».یعنی یحکم بصحّة السلف فی العکس.

یعنی و إن کان یبطل السلف فی العکس لو أطلق المتبایعان و لم یشترطا حمل غلّة غیر بلد العقد إلی بلد العقد.

یعنی أنّ الفارق بین الأصل-و هو شرط غلّة بلد العقد و عدم الوجود فیه و الحکم بالبطلان-و العکس-و هو شرط غلّة غیر بلد العقد و حملها إلی بلد العقد مع کون الغلّة عامّ الوجود فیه و الحکم بالصحّة-هو کون اشتراط التسلیم فی بلد العقد بمنزلة شرط آخر،و هذا الشرط الآخر یوجب الفرق بین الأصل و العکس.

هذا تتمّة لبیان الفرق بسبب وجود شرط آخر،و هو أنّه لو لم یکن اشتراط التسلیم موجبا للفرق کان الإطلاق موجبا لانصراف الغلّة إلی غلّة بلد العقد،و الفرض أنّ الغلّة لم تکن عامّ الوجود فیه،فیحکم علی العقد هذا بالبطلان.

و الواو فی قوله«و المعتبر»هو بلد المسلم فیه حالیّة.

المسلم فیه.

[حمل الشهور علی الهلالیّة]

(و الشهور یحمل) إطلاقها(1) (علی الهلالیّة) مع إمکانه(2)کما إذا وقع العقد فی أوّل الشهر.

و لو وقع فی أثنائه(3)

و المراد من«بلد المسلم فیه»هو بلد العقد،لانصراف الإطلاق إلیه.

و اعلم أنّ البلاد ثلاثة:بلد العقد و بلد المسلم فیه و بلد المتعاقدین أعنی بلد البائع أو المشتری،فالسلم لو أطلق انصرف إلی بلد العقد،و لو شرط المتعاقدان بلد المسلم فیه أو بلد المتعاقدین أو بلد أحدهما وجب العمل بالشرط،عملا بقوله صلی اللّه علیه و آله:

«المؤمنون عند شروطهم»،و المعتبر فی صحّة السلف کون المسلم فیه عامّ الوجود فی البلد المشروط أو المنصرف إلیه.

حمل الشهور علی الهلالیّة

الضمیر فی قوله«إطلاقها»یرجع إلی الشهور.یعنی لو أطلق المتبایعان الشهور و لم یقیّداها بالشمسیّة أو غیرها حملت علی الشهور الهلالیّة.

الضمیر فی قوله«إمکانه»یرجع إلی الحمل.یعنی لو أمکن الحمل علی الهلالیّة وجب،مثل أن یقع البیع فی أوّل الشهر.

بأن یقع العقد فی أثناء أشهر،ففیه احتمالات:

الاحتمال الأوّل هو عدّ الشهر المنکسر هلالیّا،و الثانی هو عدّه ثلاثین یوما،و الثالث هو عدّ جمیع الشهور منکسرة إذا کان معه شهور اخری،و یمکن احتمال رابع هو عدّ الجمیع ثلاثین.

و إلیک أمثلة الاحتمالات المذکورة:إن باع زید مائة منّ حنطة من عمرو إلی ثلاثة

ففی عدّه(1)هلالیّا بجبره مقدار ما مضی منه،أو إکماله(2)ثلاثین یوما،أو انکسار(3)الجمیع لو کان معه(4)غیره،و عدّها(5)ثلاثین یوما أوجه(6)، أوسطها(7)الوسط،...

أشهر فی الیوم الخامس عشر من شهر شعبان فالاحتمال الأوّل هو الحکم بانقضاء الشهور فی الیوم الخامس عشر من شهر ذی قعدة لو کان شعبان تسعة و عشرین یوما فیعدّ الشهر المنکسر-و هو شعبان-هلالیّا،و الاحتمال الثانی هو الحکم بانقضاء الشهور فی الیوم السادس عشر من شهر ذی القعدة و عدّ شعبان ثلاثین یوما و إن کان ناقصا،و الاحتمال الثالث هو عدّ الشهور الثلاثة کلّها منکسرة بأن یعدّ من الخامس عشر من شعبان إلی الخامس عشر من رمضان شهرا و منه إلی الخامس عشر من شوّال شهرا و منه إلی الخامس عشر من شهر ذی القعدة شهرا و هکذا،و الاحتمال الرابع هو عدّ جمیع الشهور ثلاثین یوما.

أی فی عدّ الشهر المنکسر هلالیّا،و هو الاحتمال الأوّل.

أی عدّ الشهر المنکسر ثلاثین یوما،و هو الاحتمال الثانی.

بأن یعدّ جمیع الشهور منکسرة،و هو الاحتمال الثالث.

أی کان مع الشهر المنکسر غیره بأن کانت الشهور متعدّدة کما فی المثال.

بالجرّ،عطف علی قوله المجرور«عدّه»فی قوله«ففی عدّه هلالیّا».

و المراد هو أن یعدّ جمیع الشهور الثلاثة فی المثال المذکور ثلاثین یوما،و هذا هو الاحتمال الرابع.

مبتدأ مؤخّر،خبره المقدّم هو قوله«ففی عدّه هلالیّا...إلخ».

أی أعدل الوجوه هو الوجه الوسط،و هو عدّ الشهر المنکسر ثلاثین لا غیر.

و المراد من«الوسط»بناء علی تطرّق الاحتمالات الأربعة لیس وسطا حقیقیّا،بل المراد هو الوجه الذی هو غیر الأوّل و الأخیرین.

و قوّاه(1)فی الدروس،و یظهر من العبارة(2)الأوّل.

[شرط تأجیل بعض الثمن]

(و لو شرط تأجیل بعض الثمن(3)بطل فی الجمیع) ،أمّا فی المؤجّل(4) فظاهر، لاشتراط قبض الثمن قبل التفرّق المنافی له(5)،و علی تقدیر عدم منافاته لقصر(6)الأجل یمتنع(7)من وجه آخر،لأنّه بیع...

و لا یخفی أنّ بعضا استفاد من عبارة الشارح رحمه اللّه ثلاثة احتمالات بجعل قوله«و عدّها ثلاثین یوما»متمّما للاحتمال الثالث،فعلی هذا یکون الاحتمال الثالث هو عدّ جمیع الشهور منکسرة غیر الشهر المنکسر الأوّل،فإنّه یعدّ ثلاثین یوما و إن کان هو تسعة و عشرین یوما،ففی المثال المذکور لو کان جمیع الشهور تسعة و عشرین یوما عدّ کلّها منکسرة کذلک،لکنّ المنکسر الأوّل یعدّ ثلاثین یوما.

أی و قوّی المصنّف رحمه اللّه الوجه الوسط فی کتابه(الدروس).

أی و یظهر من عبارة المصنّف حیث قال«و الشهور یحمل علی الهلالیّة»الوجه الأوّل،و هو الحمل علی الهلالیّة،و الوجه الباقی لم یختره أحد من الفقهاء.

شرط تأجیل بعض الثمن

بأن شرط المسلم المشتری کون نصف الثمن مؤجّلا و نصفه مثلا معجّلا بطل فی الجمیع بالدلیل الذی یأتی فی قوله«أمّا فی المؤجّل...إلخ».

یعنی أمّا الحکم بالبطلان فی المقدار المؤجّل فظاهر،لعدم حصول شرط صحّة السلم فیه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی التأجیل.

بأن یکون الأجل الذی شرطه بمقدار-نحو خمس دقائق-لا ینافی التعجیل فی الثمن.

أی یمتنع الحکم بالصحّة من جهة کون ذلک من قبیل بیع الدین بالدین الذی یحکم فیه ببطلان البیع.

الکالی(1)بالکالی،فقد فسّره أهل اللغة بأنّه بیع مضمون مؤجّل(2)بمثله،و أمّا البطلان فی الحالّ(3)علی تقدیر بطلان المؤجّل فلجهالة قسطه(4)من الثمن و إن(5)جعل کلاّ منهما قدرا معلوما کتأجیل خمسین من مائة،لأنّ المعجّل یقابل من المبیع قسطا أکثر ممّا یقابله المؤجّل،لتقسیط الثمن(6) علی الأجل أیضا،و النسبة(7)عند العقد غیر معلومة.

و ربّما قیل بالصحّة للعلم(8)بجملة الثمن،و التقسیط غیر مانع،کما

الکالئ و الکالی:النسیئة،من کلأ کلأ و کلوءة الدین:تأخّر دفعه(المنجد).

مجرور بعد مجرور،لإضافة«بیع»إلی محذوف هذان صفتاه،و الباء فی قوله«بمثله» تکون للمقابلة،و الضمیر یرجع إلی المؤجّل.

أی الحکم بالبطلان فی المقدار الحالّ من الثمن.

الضمیر فی قوله«قسطه»یرجع إلی المبیع.یعنی لا یدری أنّ القسط من المبیع وقع فی مقابل أیّ مقدار من الثمن و قد قیل:«للأجل قسط من الثمن»و الحال أنّه یجب العلم بمقدار الثمن و المثمن فی صحّة البیع.

«إن»وصلیّة.یعنی و إن جعل کلاّ من مقدار النقد و النسیئة معیّنا کما مثّله الشارح رحمه اللّه،لأنّ المقدار المعجّل یقابل من المبیع بمقدار أکثر من المقدار الذی یقابله المؤجّل،و هو غیر معلوم،فیبطل البیع فی الجمیع.

کما قدّمناه فیما هو المتداول:«للأجل قسط من الثمن».

یعنی و الحال أنّ نسبة المعجّل و أنّه وقع فی مقابل أیّ مقدار من المبیع و المؤجّل و أنّه وقع فی مقابل أیّ مقدار آخر غیر معلومة عند العقد.

یعنی قیل بصحّة البیع فی صورة کون مقدار من الثمن مؤجّلا و الآخر معجّلا،للعلم بمجموع الثمن،فیحکم علیه بالصحّة فی مقابل المعجّل و البطلان فی مقابل المؤجّل.

لا یمنع لو باع ماله(1)و مال غیره فلم یجز المالک،بل(2)لو باع الحرّ و العبد بثمن واحد مع کون بیع الحرّ باطلا من حین العقد کالمؤجّل(3)هنا.

[شرط موضع التسلیم]

(و لو شرط موضع التسلیم(4)لزم) ،لوجوب الوفاء بالشرط السائغ(5)، (و إلاّ) یشترط (اقتضی) الإطلاق التسلیم(6) (فی موضع العقد) کنظائره(7) من المبیع المؤجّل.

هذا أحد الأقوال فی المسألة،و القول الآخر اشتراط تعیین موضعه(8) مطلقا(9)،

یعنی کما أنّه لو باع البائع مال الغیر مع ماله حکم علیه بالبطلان بالنسبة إلی مال الغیر إذا لم یجز البیع بالنسبة إلی مال نفسه.

یعنی بل لا یمنع من الصحّة ما إذا باع بائع الحرّ و العبد معا و الحال أنّ بیع الحرّ باطل من رأس.

تنظیر لکون البیع باطلا من رأس بالنسبة إلی بعض المبیع کالمقدار المؤجّل من المبیع فیما نحن فیه و إن کان صحیحا بالنسبة إلی المقدار المعجّل الباقی.

شرط موضع التسلیم

بأن شرط موضعا لتسلیم المبیع فیه،فیلزم العمل بالشرط.

أی الجائز.یعنی أنّ الشرط هذا لا یخالف الشرع و لا مقتضی العقد فیکون جائزا.

بالنصب،لکونه مفعولا به لقوله«اقتضی»،کما أنّ فاعله قوله«الإطلاق».

الضمیر فی قوله«کنظائره»یرجع إلی السلف.یعنی أنّ اقتضاء الإطلاق التسلیم فی بلد العقد هو حال الإطلاق فی سائر البیوع المؤجّلة.

الضمیر فی قوله«موضعه»یرجع إلی التسلیم.

قوله«مطلقا»إشارة إلی ردّ القول بالتفصیل،و هو کون الحمل محتاجا إلی مؤنة و

و هو(1)اختیاره فی الدروس،لاختلاف(2)الأغراض باختلافه الموجب لاختلاف الثمن و الرغبة،و لجهالة(3)موضع الاستحقاق، لابتنائه(4)علی موضع الحلول(5)المجهول.

و بهذا(6)

عدمه.یعنی یشترط فی صحّة بیع السلف تعیین موضع التسلیم،سواء کان فی حمل المبیع إلی موضعه مؤنة أم لا.

یعنی أنّ هذا القول الآخر هو مختار المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الدروس).

تعلیل للقول الآخر بأنّ الأغراض تختلف بالنظر إلی موضع التسلیم،و هذا الاختلاف یوجب اختلاف الثمن و رغبة المشتری.

و الضمیر فی قوله«باختلافه»یرجع إلی موضع التسلیم.

عطف علی قوله«لاختلاف الأغراض»،و هذا تعلیل ثان للزوم تعیین موضع التسلیم بأنّه لو لم یعیّن موضع التسلیم انتهی الأمر إلی جهالة موضع التسلیم المنتهیة إلی وقوع النزاع و الخلاف بین المتبایعین،فلا بدّ من اشتراط تعیین الموضع،حذرا ممّا ذکر.

الضمیر فی قوله« لابتنائه»یرجع إلی الاستحقاق.یعنی أنّ استحقاق مطالبة المشتری البائع بلزوم الأداء یبتنی علی حلول الأجل المعیّن فی العقد و الحال أنّ موضع حلول وقت المطالبة و لزوم الأداء مجهول.

المراد من«الحلول»هو صیرورة المبیع المؤجّل حالاّ،فإنّ الموضع الذی یکون العقد فیه حالاّ غیر معلوم،لأنّه لا یعلم موضع المبیع عند حلول العقد و صیرورته حالاّ.

المشار إلیه فی قوله«بهذا»هو وجوب تعیین موضع التسلیم فی السلف.یعنی بهذا الوجوب یوجد الفرق بین السلف و القرض،فإنّ القرض یحمل علی الموضع الذی اقترض فیه،لکن فی السلف یحتاج إلی تعیین الموضع فی العقد.

فارق القرض(1)المحمول علی موضعه(2)،لکونه معلوما.

و أمّا النسیئة(3)فخرج بالإجماع علی عدم اشتراط تعیین محلّه.

و فصّل ثالث(4)باشتراطه(5)إن کان فی حمله مؤنة،و عدمه(6)بعدمه.

و رابع(7)بکونهما(8)فی مکان قصدهما مفارقته و عدمه(9).

مفعول به لقوله«فارق»،کما أنّ فاعله هو الضمیر العائد إلی السلم.

الضمیر فی قوله«موضعه»یرجع إلی القرض،و کذلک الضمیر فی قوله«لکونه».

النسیئة:التأخیر و التأجیل،یقال:«باعه بنسیئة»أی بتأخیر دفع الثمن(المنجد).

یعنی أمّا عدم لزوم تعیین موضع التسلیم فی النسیئة فخرج بدلیل الإجماع،فلولاه لقیل بلزوم التعیین فی النسیئة أیضا.

القول الثالث هو القول بالتفصیل الذی أشرنا إلیه سابقا أعنی لزوم التعیین فی صورة احتیاج حمل المبیع إلی المئونة و عدم لزومه فی صورة عدم احتیاج الحمل إلی المئونة.

الضمیر فی قوله«باشتراطه»یرجع إلی لزوم التعیین،و فی قوله«حمله»یرجع إلی المبیع.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی لزوم التعیین،و فی قوله«بعدمه»یرجع إلی لزوم المئونة أو تحمّل المئونة،فیطابق الضمیر الأخیر مرجعه فی الذکورة و الانوثة.

عطف علی«ثالث»فی قوله«و فصّل ثالث».یعنی و فصّل قائل رابع،فإنّ لفظی «ثالث»و«رابع»صفتان لموصوف مقدّر،هو القائل.

أی کون البائع و المشتری فی مکان یقصدان أن یفارقاه،فلو کانا کذلک لزم تعیین موضع التسلیم،و إلاّ فلا.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی قوله«کونهما»،و محصّل العبارة هو هکذا:و فصّل قائل رابع بکون المتعاقدین فی مکان یقصدان مفارقته،فیجب تعیین موضع

و خامس(1)باشتراطه(2)فیهما.

و وجه الثلاثة(3)مرکّب من الأوّلین(4)،

التسلیم،و إن لم یکونا فی مکان کذلک لم یجب التعیین،فإشارة بعض المحشّین إلی کون مرجع الضمیر هو موضع التسلیم لا وقع له.

أی و فصّل قائل خامس بلزوم تعیین موضع التسلیم فی إحدی صورتی تحقّق المئونة فی حمل المبیع-کما فصّل به القول الثالث-و قصد المتعاقدین المفارقة لمکان العقد الذی قال الرابع بالتفصیل به،فإنّ القول الخامس هو اشتراط التعیین فی صورة وجود أحد السببین اللذین یوجبان التفصیل للقول الثالث و الرابع علی سبیل منع الخلوّ.یعنی یکفی وجود أحدهما فی الحکم بلزوم التعیین.

الضمیر فی قوله«باشتراطه»یرجع إلی لزوم التعیین،و فی قوله«فیهما»یرجع إلی سببی التفصیل فی القول الرابع و القول الثالث کما فصّلناهما.

المراد من«الثلاثة»هو القول الثالث و القول الرابع و القول الخامس.

یعنی أنّ وجه الأقوال الثلاثة للقائلین بالتفصیل-کما فصّلناه-یترکّب من وجهی القول الأوّل الذی هو عدم الحکم بوجوب التعیین و الحمل عند الإطلاق علی موضع العقد و القول الثانی الذی هو الحکم بوجوب التعیین لاختلاف الأغراض و جهالة التسلیم عند الحلول،فإنّ هذه الأقوال الثلاثة مشتملة علی إثبات و علی نفی،مثلا القول الثالث یثبت لزوم التعیین عند احتیاج حمل المبیع إلی مؤنة و ینفی التعیین عند عدم المئونة فی الحمل،و هکذا القول الرابع یثبت التعیین عند قصد مفارقتهما و ینفی لزوم التعیین عند عدم قصدهما ذلک،و کذلک القول الخامس یثبت لزوم التعیین عند وجود أحد السببین للتفصیل المذکور فی القول الثالث و القول الرابع و ینفی اللزوم عند عدمه،فکلّ قول من هذه الثلاثة الأخیرة یستدلّ علی عدم لزوم التعیین فی مورد بدلیل القول الأوّل،و هو لزوم الوفاء بالعقد و إن خلا

و لا ریب(1)أنّ التعیین مطلقا(2)أولی.

[اشتراط الشرط السائغ فی العقد]

(و یجوز اشتراط السائغ(3)فی العقد) کاشتراط حمله إلی موضع معیّن و تسلیمه کذلک،و رهن(4)و ضمین(5)،و کونه من غلّة أرض أو بلد(6) لا تخیس فیها غالبا و نحو ذلک(7).

من ذکر موضع التسلیم کما اختاره المصنّف رحمه اللّه فی المتن،و یستدلّ علی نفیه فی مورد آخر بدلیل القول الثانی،و هو اختلاف الأغراض باختلاف موضع التسلیم...إلخ.

هذا هو رأی الشارح رحمه اللّه فی مقام تأیید واحد من الأقوال الخمسة،و هو القول الثانی.

أی سواء کان فی حمل المبیع مؤنة أم لا،قصد المتعاقدان المفارقة لموضع العقد أم لا.

و الدلیل هو اختلاف الأغراض باختلاف مواضع التسلیم،و لزوم الجهالة بموضع الاستحقاق المبتنی علی موضع حلول العقد کما شرحناه.

اشتراط الشرط السائغ فی العقد

أی الشرط الجائز الذی لا یمنعه الشرع و لا یخالف مقتضی العقد.

بأن یشترط المشتری علی البائع أن یجعل البائع رهنا و وثیقة عنده حتّی یؤدّی المبیع المؤجّل.

بأن یشترط المشتری علی البائع أن یجعل البائع فلانا ضامنا حتّی یعطی المبیع المؤجّل.

بالجرّ،عطف علی قوله«أرض»فی قوله«و کونه من غلّة أرض».یعنی یجوز اشتراط کون الغلّة من غلّة بلد لا تفسد غلّته غالبا.

و قوله«لا تخیس»من خاس یخیس،قد أشرنا إلیه فی الهامش 7 من ص 110.

من الشرائط التی هی أمثال ما ذکر من حیث کونه جائزا شرعا و موافقا لمقتضی العقد.

[بیع المسلم فیه علی الغریم]

(و کذا) یجوز (بیعه(1)بعد حلوله) و قبل قبضه (علی الغریم(2)و غیره علی کراهیة(3)) ،للنهی عن ذلک فی قوله صلی اللّه علیه و آله:«لا تبیعنّ شیئا حتّی تقبضه»(4)و نحوه(5)المحمول(6)علی الکراهة.

و خصّها(7)بعضهم بالمکیل و الموزون،

بیع المسلم فیه علی الغریم

الضمائر فی أقواله«بیعه»و«حلوله»و«قبضه»ترجع إلی المبیع المسلم فیه.

المراد من«الغریم»هو نفس البائع.یعنی یجوز بیع المسلم فیه من البائع بعد أن حلّت المدّة المشروطة فی العقد و قبل أن یقبضه المشتری من البائع،و هو المعبّر عنه فی قول المصنّف رحمه اللّه ب‍«الغریم».

فإنّ البیع کذلک جائز،لکن مع کراهیة.

و الروایة منقولة فی کتاب الوسائل هکذا:

الحسن بن محمّد الطوسیّ فی مجالسه بإسناده عن حزام بن حکیم بن حزام قال:

ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فیه قبل أن أقبضه فأردت بیعه،فسألت النبیّ صلی اللّه علیه و آله فقال:لا تبعه حتّی تقبضه(الوسائل:ج 12 ص 391 ب 16 من أبواب أحکام العقود من کتاب التجارة ح 21).

بالجرّ،عطف علی قوله«قوله صلی اللّه علیه و آله».

بالجرّ،صفة لقوله«النهی».یعنی أنّ النهی الوارد فی قول النبیّ صلی اللّه علیه و آله یحمل علی الکراهة لا الحرمة.

الضمیر فی قوله«خصّها»یرجع إلی الکراهة.یعنی قال بعض الفقهاء باختصاص الکراهة ببیع المکیل و الموزون قبل القبض.

و آخرون(1)بالطعام.

و حرّمه(2)آخرون فیهما،و هو(3)الأقوی،حملا(4)لما ورد صحیحا من النهی علی ظاهره،لضعف(5)المعارض الدالّ(6)علی الجواز الحامل(7) للنهی علی الکراهة،و حدیث النهی عن بیع مطلق(8)ما لم یقبض

أی خصّ الکراهة آخرون من الفقهاء ببیع الطعام قبل القبض.

و المراد من«الطعام»هنا هو البرّ کما فی اللغة:الطعام:البرّ(راجع المنجد).

الضمیر فی قوله«حرّمه»یرجع إلی البیع قبل القبض،و فی قوله«فیهما»یرجع إلی الطعام و المکیل و الموزون.

هذا هو رأی الشارح رحمه اللّه فی المسألة،و هو تحریم بیع المکیل و الموزون و الطعام قبل القبض.

تعلیل لما اختاره الشارح من التحریم،و هو حمل النهی الوارد فی روایة صحیحة علی معناه الظاهر،و هو الحرمة.

هذا تتمّة لدلیل التحریم،و هو ضعف الروایة المعارضة للصحیحة.

و المراد من الروایة المعارضة للصحیحة هو المنقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن جمیل بن درّاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل یشتری الطعام ثمّ یبیعه قبل أن یقبضه،قال:لا بأس،و یوکّل الرجل المشتری منه بقبضه و کیله،قال:لا بأس(الوسائل:ج 12 ص 388 ب 16 من أبواب أحکام العقود من کتاب التجارة ح 6).

بالجرّ،صفة لقوله«المعارض».یعنی أنّ الخبر المعارض الدالّ علی الجواز ضعیف.

بالجرّ،صفة بعد صفة لقوله«المعارض»،و معناه أنّ الخبر المعارض الموجب لحمل النهی علی الکراهة ضعیف.

أی الحدیث الذی یدلّ علی النهی عن بیع مطلق ما لم یقبض،سلما کان أو غیره.

لم یثبت(1)،و أمّا بیعه(2)قبل حلوله فلا،لعدم استحقاقه(3)حینئذ.

نعم لو صالح علیه(4)فالأقوی الصحّة.

[دفع المسلم إلیه فوق الصفة]

(و إذا دفع المسلم إلیه(5)فوق الصفة وجب القبول) ،لأنّه(6)خیر و إحسان،فالامتناع منه(7)عناد،و لأنّ الجودة(8)صفة لا یمکن فصلها(9)،

أی لم یثبت حدیث مطلق فی النهی عن بیع مطلق ما لم یقبض لیستدلّ به علی حرمة بیع ما لم یقبض حتّی فی غیر المکیل و الموزون و الطعام.

هذا متفرّع علی قول المصنّف رحمه اللّه«و بیعه بعد حلوله».یعنی أنّ بیع المبیع قبل الحلول و دخول وقته المشروط فی عقده لا یجوز.

أی لعدم کون المشتری مستحقّا للمبیع قبل حلول الوقت المشروط فی العقد، فلا یجوز بیعه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المسلم فیه.یعنی لا یجوز بیع المسلم فیه قبل حلول وقته،لکن تجوز المصالحة علیه،لأنّ باب المصالحة أوسع من باب البیع من حیث الشرائط.

دفع المسلم إلیه فوق الصفة

المسلم إلیه-بفتح اللام-هو البائع.یعنی إذا دفع المسلم إلیه-و هو البائع-إلی المسلم-و هو المشتری-فوق الصفة وجب علی المشتری القبول.

یعنی أنّ الدفع فوق الصفة خیر و إحسان من قبل المسلم إلیه بالنسبة إلی المسلم.

یعنی أنّ الامتناع من قبول الخیر و الإحسان إنّما هو عناد.

العناد من عاند یعاند معاندة و عنادا:جانبه و فارقه و عارضه(المنجد).

الجودة من جاد جودة و جودة:صار جیّدا،و هو ضدّ الردیء(المنجد).

الضمیر فی قوله«فصلها»یرجع إلی الصفة،و کذلک الضمیر فی قوله«فهی».

فهی تابعة،بخلاف ما لو دفع أزید قدرا(1)یمکن فصله و لو(2)فی ثوب.

و قیل(3):لا یجب،لما فیه من المنّة.

(و دونها(4)) أی دون الصفة المشترطة (لا یجب قبوله) و إن کان أجود من وجه آخر(5)،لأنّه(6)لیس حقّه مع تضرّره به(7).

و یجب تسلیم الحنطة و نحوها(8)عند الإطلاق نقیّة(9)من الزوان(10)

و حاصل المعنی هو أنّ الصفة الموجودة فی المبیع لا یمکن فصلها و نزعها منه،بل هی تابعة للمبیع.

مثل أن یدفع البائع اثنتی عشرة حقّة من الحنطة بدل عشر حقّة منها،فإنّ الزائد یمکن فصله.

أی و لو کان الزائد قدرا فی ثوب،فإنّه لا یجب قبوله.

القائل هو ابن الجنید رحمه اللّه،لما ذکر و لقوله علیه السّلام فی صحیحة سلیمان بن خالد:«و یأخذون دون شروطهم،و لا یأخذون فوق شروطهم»،و لا یخفی ما فیه...إلخ(حاشیة أحمد رحمه اللّه).

بالنصب،عطف علی قوله«فوق الصفة».یعنی و إذا دفع البائع دون الصفة المشروطة لم یجب علی المشتری قبوله.

بأن یکونا قد شرطا فی المبیع لونا مرغوبا فیه و أجود،لکنّ البائع قد دفع ذا اللون الردیء،فکان المبیع ردیّا من حیث اللون و جیّدا من حیثیّة اخری کالنقش.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی دون الصفة.

أی مع تضرّر المشتری بأخذ ما هو دون الصفة و الحال أنّ الضرر منفیّ.

مثل الشعیر و الأرز.

بالنصب،لکونه حالا للحنطة و نحوها،و هو مؤنّث النقیّ.

النقیّ:النظیف(المنجد).

الزوان و الزوان و الزوان:الزؤان بالهمزة.

و المدر(1)و التراب و القشر(2)غیر المعتاد،و تسلیم(3)التمر و الزبیب جافّین(4)و العنب و الرطب صحیحین،و یعفی عن الیسیر المحتمل(5)عادة.

[رضی المسلم بالأدون صفة]

(و لو رضی المسلم(6)به) أی بالأدون صفة (لزم) ،

الزؤان:نبات عشبیّ من فصیلة النجیلیّات ینبت غالبا بین الحنطة،و حبّه یشبه حبّها إلاّ أنّها أصغر و إذا اکل یجلب النوم.

الزّوان و الزّوان:ما یخرج من الطعام فیرمی به،و هو الردیّ منه،و فی الصحاح:هو حبّ یخالط البرّ...اللیث:الزوان حبّ یکون فی الحنطة تسمّیه أهل الشام«الشیلم» ...و رجل زون و زون:قصیر(لسان العرب).

المدر:الطین العلک الذی لا یخالطه رمل(المنجد).

و المراد هنا قطع الطین الیابس یکون مختلطا بالحنطة.

القشر:غشاء الشیء خلقة أو عرضا.

و المراد منه هنا هو کون أکثر الحنطة فی الغشاء کما یشیر إلی هذا قوله«غیر المعتاد».

عطف علی قوله«تسلیم الحنطة».

من جفّ جفافا و جفوفا:یبس و نشف(المنجد).

یعنی یجب تسلیم التمر و الزبیب فی حالة الجفّ و النشف.

أی یعفی فی الحنطة و نحوها عن الزوائد الیسیرة التی تتحمّل عادة.

رضی المسلم بالأدون صفة

المراد من«المسلم»هو المشتری.و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی ما هو دون الصفة المذکور فی قوله«و دونها لا یجب قبوله».یعنی لو رضی المشتری بالأدون صفة لزم و لم یجز الردّ بعد القبول.

لأنّه(1)أسقط حقّه من الزائد برضاه،کما یلزم(2)لو رضی بغیر جنسه.

[تعذّر المسلم فیه عند الحلول]

(و لو انقطع(3)) المسلم فیه (عند الحلول) حیث یکون مؤجّلا ممکن(4) الحصول بعد الأجل عادة فاتّفق عدمه (تخیّر) المسلم(5) (بین الفسخ) فیرجع برأس ماله(6)،لتعذّر الوصول إلی حقّه(7)و انتفاء الضرر (و) بین (الصبر) إلی أن یحصل(8).

و له(9)أن لا یفسخ و لا یصبر،

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی المشتری،و کذلک الضمیر فی قوله«حقّه».

یعنی کما یلزم العقد و یتمّ لو رضی المشتری بغیر الجنس المتعیّن فی العقد،مثلا إذا رضی بأخذ الشعیر بدل الحنطة لزم العقد و تمّ.

تعذّر المسلم فیه عند الحلول

أی تعذّر الجنس الذی باعه المسلم إلیه من المشتری فی الوقت الذی یجب تسلیمه فیه بحیث لا یمکن الوصول إلیه.

خبر آخر لقوله«یکون».یعنی بحیث یکون المثمن المسلم فیه لا یتعذّر الوصول إلیه عادة عند حلول زمان تسلیمه المذکور فی العقد،لکن اتّفق التعذّر فی ذلک الزمان علی خلاف العادة.

یعنی أنّ المشتری یتخیّر بین الفسخ و الصبر.

المراد من«رأس ماله»هو المال الذی أعطاه المشتری المسلم للبائع المسلم إلیه بعنوان الثمن.

المراد من«حقّه»هو المبیع المسلم فیه.

أی إلی أن یحصل المبیع المسلم فیه و یتمکّن المشتری منه.

هذا حکم آخر ذکره الشارح رحمه اللّه علاوة علی التخییر الذی قال المصنّف رحمه اللّه به بین

بل یأخذ قیمته حینئذ(1)،لأنّ ذلک(2)هو حقّه.

و الأقوی أنّ الخیار لیس فوریّا،فله الرجوع بعد الصبر إلی أحد الأمرین(3)ما لم یصرّح بإسقاط حقّه من الخیار.

و لو کان الانقطاع بعد بذله(4)له و رضاه بالتأخیر سقط خیاره، بخلاف ما لو کان بعدم المطالبة(5)أو بمنع البائع مع إمکانه(6).

و فی حکم انقطاعه(7)عند الحلول موت المسلم إلیه(8)قبل الأجل و قبل وجوده لا العلم قبله(9)...

الفسخ و بین الصبر،فبناء علی رأی الشارح التخییر یثبت للمشتری بین الثلاثة المذکورة.

یعنی للمشتری أن یأخذ قیمة المبیع فی زمان التعذّر لا قیمة زمان العقد.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو قیمة المبیع حین التعذّر.

المراد من«الأمرین»هو الفسخ و أخذ رأس المال و الصبر إلی أن یحصل.

یعنی لو حصل الانقطاع و التعذّر بعد بذل البائع و رضی المشتری بالتأخیر فلا خیار للمشتری.

یعنی و لو کان تحقّق التعذّر بعدم مطالبة المشتری أو کان بامتناع البائع-و لو طالبه المشتری به مع إمکان التسلیم-لم یسقط خیار المشتری و تخییره بین الامور الثلاثة:الفسخ و الصبر و أخذ قیمة المبیع یوم التعذّر.

الضمیر فی قوله«إمکانه»یرجع إلی التسلیم.

یعنی و فی حکم تعذّر المبیع عند الحلول موت البائع قبل حلول المدّة المشترطة من حیث خیار المشتری بین الفسخ و بین الصبر إلی أن یحصل المبیع.

أی البائع.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی الحلول.یعنی و لیس فی حکم المسألتین

بعدمه(1)بعده،بل یتوقّف الخیار علی الحلول علی الأقوی،لعدم وجود المقتضی له(2)الآن،إذ لم یستحقّ شیئا حینئذ.

و لو قبض(3)البعض تخیّر أیضا بین الفسخ فی الجمیع و الصبر و بین أخذ ما قبضه و المطالبة بحصّة غیره(4)من الثمن أو قیمة المثمن(5)علی القول الآخر.

و فی تخیّر المسلم إلیه مع الفسخ فی البعض(6)وجه قویّ،لتبعّض

المذکورتین لخصوص خیار المشتری بین الأمرین المذکورین صورة العلم قبل حلول المدّة بتعذّر المبیع بعد الحلول بأن حصل الیقین قبل الحلول بأنّ المسلم فیه یکون متعذّر الحصول،ففی هذا المقام لا یحکم بخیار المشتری بین الفسخ و الصبر، بل الخیار یتوقّف علی التعذّر بعد الحلول.

الضمیر فی قوله«بعدمه»یرجع إلی المبیع المسلم فیه،و فی قوله«بعده»یرجع إلی الحلول.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الخیار.یعنی أنّ مقتضی الخیار لا یوجد فعلا،بل بعد الحلول.

یعنی لو قبض المشتری مقدارا من المبیع ثمّ اتّفق التعذّر بعد الحلول تخیّر أیضا بین الفسخ فی الجمیع...إلخ.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی«ما»الموصولة فی قوله«ما قبضه».یعنی یطالب المشتری بالمقدار الباقی من حصّة الثمن التی تقابل ما بقی من المبیع.

أی قیمة المجموع من المثمن علی القول الآخر.یعنی یتخیّر المشتری،فله المطالبة بقیمة المجموع من المبیع لا خصوص أخذ البعض عینا و الآخر قیمة.

هذا هو الشقّ الثانی من وجوه الخیار المذکور فی قول الشارح رحمه اللّه«و بین أخذ ما

الصفقة علیه إلاّ أن یکون الانقطاع(1)من تقصیره(2)فلا خیار له.

قبضه و المطالبة بحصّة غیره من الثمن»،ففی هذه الصورة هل یکون للبائع-و هو المسلم إلیه-خیار الفسخ لتبعّض الصفة علیه أم لا؟قال الشارح:فیه وجه قویّ.

یعنی إلاّ أن یکون تعذّر المبیع من تقصیر نفس البائع،فلا خیار له.

الضمیران فی قولیه«تقصیره»و«له»یرجعان إلی البائع.

[الفصل السابع فی أقسام البیع]

اشارة

(الفصل السابع(1)فی أقسام البیع)

(بالنسبة(2)إلی الإخبار بالثمن و عدمه(3))

(و هو(4)أربعة أقسام) ،لأنّه(5)إمّا أن یخبر به أو لا(6)،و الثانی(7)

أقسام البیع تمهید

أی الفصل السابع من الفصول التی ذکر فی أوّل الکتاب حیث قال:«و فیه فصول».

إنّما قال ذلک لأنّ البیع ینقسم باعتبار آخر إلی أقسام اخری.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی الإخبار.

یعنی أنّ البیع بالنسبة إلی الإخبار بالثمن و عدمه أربعة أقسام.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی البائع،و فی قوله«به»یرجع إلی الثمن.فالأقسام الأربعة التی یشیر إلیها الشارح و المصنّف رحمهما اللّه تفصیلا هی هکذا:بیع المساومة و بیع التولیة و بیع المرابحة و بیع المواضعة،و هنا قسم خامس هو بیع التشریک یذکره المصنّف بعد تمامیّة ذکر الأقسام الأربعة مستقلاّ،فانتظر.

یعنی أو لا یخبر البائع بالثمن.

فالبیع الذی لا یخبر البائع فیه بالثمن هو المساومة.

المساومة،و الأوّل(1)إمّا أن یبیع معه(2)برأس المال أو بزیادة علیه أو بنقصان عنه،و الأوّل(3)التولیة(4)،و الثانی(5)المرابحة،و الثالث(6) المواضعة.

و بقی قسم خامس،و هو إعطاء بعض المبیع(7)برأس ماله،و لم یذکره(8)کثیر،و ذکره المصنّف هنا و فی الدروس،و فی بعض الأخبار دلالة علیه(9).

المراد من«الأوّل»هو المذکور فی قوله«إمّا أن یخبر به».

یعنی أنّ البائع مع الإخبار بالثمن إمّا أن یبیع برأس المال بمعنی بیعه فی مقابل الثمن الذی اشتری به أو یبیع فی مقابل أزید من الثمن الذی اشتری به أو یبیع فی مقابل أنقص منه.

المراد من«الأوّل»هو بیعه برأس المال بلا زیادة فی رأس المال و لا نقصان منه.

یعنی أنّ القسم الأوّل یسمّی ببیع التولیة.

المراد من«الثانی»هو البیع فی مقابل أزید من الثمن الذی اشتری به.

المراد من«الثالث»هو البیع فی مقابل أنقص من الثمن الذی اشتری به.

بأن یبیع مقدارا من المبیع فی مقابل حصّة من الثمن الذی اشتری به.

الضمیران فی قولیه«لم یذکره»و«ذکره»یرجعان إلی القسم الخامس.

یعنی أنّ بعض الأخبار یدلّ علی جواز القسم الخامس،و المراد منه هو الخبر الذی ورد فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن وهب بن حفص عن أبی جعفر علیه السّلام قال:سألته عن الرجل یشارک الرجل علی السلعة و یولّیه علیها قال:إن ربح فله،و إن وضع فعلیه،الحدیث(الوسائل:ج 13 ص 175 ب 1 من أبواب کتاب الشرکة ح 6).

و قد تجتمع الأقسام(1)فی عقد واحد،بأن اشتری خمسة ثوبا بالسویّة، لکن ثمن نصیب(2)أحدهم عشرون و الآخر خمسة عشر و الثالث عشرة و الرابع خمسة و الخامس لم یبیّن،ثمّ باع من عدا الرابع(3)نصیبهم بستّین بعد إخبارهم(4)بالحال،و الرابع شرّک فی حصّته(5)،

یعنی قد یمکن اجتماع الأقسام الخمسة فی عقد واحد.

و المراد من«عقد واحد»هو متعلّق العقد أعنی المبیع لا کون نفس العقد واحدا، بل العقود متعدّدة و کلّ عقد یسمّی باسم من أسامی هذه الأقسام الخمسة من المساومة و المرابحة و المواضعة...إلخ،و لا یخفی قصور العبارة عن ذلک،لأنّ الشارح رحمه اللّه قال«فی عقد واحد».

فإنّ نصیب کلّ منهم خمس المبیع،فإنّ واحدا منهم اشتری خمس المبیع بعشرین،و الآخر بخمسة عشر،و الثالث بعشرة و الرابع بخمسة،و الخامس لم یبیّن.

المراد من«الرابع»هو الذی اشتری نصیبه بخمسة.یعنی أنّ أربعة من الشرکاء باعوا نصیبهم فی مقابل ستّین بعد أن أخبروا بالثمن الذی اشتروا فی مقابله،لکنّ الشریک الرابع الذی اشتری نصیبه بخمسة شرّک المشتری فی حصّته.

فالستّون المبیع بها النصیب من الثوب تقسم بین أربعة من الشرکاء لکلّ واحد منها خمس عشرة،فالذی اشتری نصیبه بعشرین و باعه بخمسة عشر یکون بیعه «مواضعة»،و الذی اشتری نصیبه بعشرین و باعه بها یکون بیعه«تولیة»،و الذی اشتری نصیبه بعشرة و باعه بخمسة عشر یکون بیعه«مرابحة»،و الذی شرّک فی حصّته-و هو الرابع-یکون البیع بالنسبة إلیه«تشریکا»،و الذی باع نصیبه بخمسة عشر و لم یبیّن الثمن الذی اشتری به یکون البیع بالنسبة إلیه«مساومة».

الضمیر فی قوله«إخبارهم»یرجع إلی أربعة من الشرکاء الذین هم من عدا الرابع.

یعنی أنّ الرابع شرّک المشتری فی مقدار من المبیع بما باعه به من الثمن.

فهو بالنسبة إلی الأوّل(1)مواضعة،و الثانی(2)تولیة،و الثالث(3)مرابحة،و الرابع(4)تشریک،و الخامس(5)مساومة.

و اجتماع(6)قسمین و ثلاثة(7)

المراد من«الأوّل»هو الذی اشتری نصیبه بعشرین،و سهمه من الستّین خمسة عشر.

المراد من«الثانی»هو الذی اشتری نصیبه بخمسة عشر،و حصل له من الستّین خمسة عشر.

المراد من«الثالث»هو الذی اشتری نصیبه بعشرة،و حصل له من الستّین خمسة عشر.

المراد من«الرابع»هو الذی اشتری نصیبه بخمسة و شرّک المشتری فی مقدار من حصّته.

المراد من«الخامس»هو الذی اشتری نصیبه بثمن لم یبیّنه للمشتری عند البیع.

الواو تکون للاستیناف،و قوله«اجتماع قسمین»-مضاف و مضاف إلیه-مبتدأ، خبره قوله«علی قیاس ذلک».

مثال اجتماع القسمین-و هما المرابحة و المواضعة-هو أن یشتری أحد الشریکین فی دابّة نصیبه بعشرة،و الآخر بعشرین فیبیعاها بثلاثین،فیحصل لکلّ واحد خمسة عشر من الثلاثین،فالبیع بالنسبة إلی الذی اشتری نصیبه بعشرة مرابحة،و بالنسبة إلی من اشتری نصیبه بعشرین مواضعة.

مثال اجتماع الثلاثة من الأقسام-أعنی المرابحة و المواضعة و المساومة-هو أن یشتری أحد الشریکین فی دابّة نصیبه بعشرة،و الآخر بعشرین،و الثالث بما لا یخبره عند البیع،فیبیعوا الدابّة بخمسة و أربعین فلکلّ منهم خمسة عشر من الثمن المذکور،فالبیع بالنسبة إلی من اشتری نصیبه بعشرة و حصل له من الثمن خمسة عشر مرابحة،و بالنسبة إلی من اشتری نصیبه بعشرة و حصل له من الثمن خمسة عشر مرابحة،و بالنسبة إلی من اشتری نصیبه بعشرین و حصل له من الثمن خمسة عشر مواضعة،و بالنسبة إلی من لم یخبر برأس المال مساومة.

و أربعة(1)منها(2)علی قیاس(3)ذلک.

و الأقسام(4)الأربعة:

[1-القول فی المساومة]

(أحدها(5)المساومة(6)) ،

مثال اجتماع أربعة من الأقسام هو أن یشتری أربعة ثوبا بالسویّة،لکن اشتری أحدهم نصیبه بعشرین،و الثانی بخمسة عشر،و الثالث بعشرة،و الرابع بخمسة، فیبیعوه جمیعا بستّین،فیحصل لکلّ واحد من الثمن خمسة عشر مع إخبار ثلاثة منهم بالثمن الذی اشتری نصیبه به و عدم إخبار الشریک الرابع،فالبیع بالنسبة إلی من اشتری نصیبه بعشرین و حصل له من الثمن خمسة عشر مواضعة،و بالنسبة إلی الثانی تولیة،و بالنسبة إلی الثالث مرابحة،و بالنسبة إلی الرابع الذی لم یخبر برأس المال مساومة.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الأقسام الخمسة المذکورة.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بفعل مقدّر من أفعال العموم،و الجملة خبر للمبتدإ أعنی قوله«و اجتماع القسمین و ثلاثة و أربعة».

من هنا أخذ المصنّف و الشارح رحمهما اللّه فی بیان التفصیل بین الأقسام الأربعة المشار إلیها فی قولیهما إجمالا.

1-القول فی المساومة

الضمیر فی قوله«أحدها»یرجع إلی الأقسام الأربعة المذکورة فی قول المصنّف«و هو أربعة أقسام».

المساومة من ساوم سواما و مساومة بالسلعة:غالی بها أی عرضها بثمن دفع المشتری أقلّ منه و هکذا إلی أن یتّفقا علی الثمن(المنجد).

قال فی الحدیقة:و کأنّ أصله من السوم بمعنی ترسّل الحیوان فی المرعی کما یقال:

«الغنم السائمة»فی مقابل«المعلوفة».

و هی البیع بما(1)یتّفقان علیه من غیر تعرّض للإخبار بالثمن،سواء علمه(2)المشتری أم لا،و هی أفضل(3)الأقسام.

[2-القول فی المرابحة و ما یشترط فیها]

اشارة

(و ثانیها المرابحة(4)،و یشترط فیها العلم) أی علم کلّ من البائع و المشتری (بقدر(5)الثمن و) قدر (الربح) و الغرامة(6)و المؤن(7)إن

الباء فی قوله«بما یتّفقان علیه»تکون للمقابلة.یعنی أنّ المساومة بیع بثمن یتوافق البائع و المشتری علیه بلا تعرّض لما اشتری به البائع.

الضمیر فی قوله«علمه»یرجع إلی الثمن.

یعنی أنّ بیع المساومة أفضل الأقسام الخمسة.

قال بعض المحشّین:و ذلک لأنّها أبعد من التدلیس و الکذب و التغریر و غیرها من الضرر الاخرویّ(حاشیة أحمد رحمه اللّه).

2-القول فی المرابحة و ما یشترط فیها

المرابحة من رابحه مرابحة ه علی سلعته:أعطاه علیها ربحا(المنجد).

قال فی المسالک:المرابحة مفاعلة من الربح،و هو یقتضی فعلا من الجانبین،و وجهه هنا أنّ العقد لمّا توقّف علی الرضی و الصیغة من الجانبین کان کلّ منهما فاعلا للربح و إن اختصّ بملک أحدهما،و مثله القول فی المواضعة.

القدر و القدر:مبلغ الشیء(المنجد).

و المراد من القدر هنا هو مقدار الثمن.

الغرامة:ما یلزم أداؤه من المال(المنجد).

المؤن جمع،مفرده المئونة و المئونة:القوت(المنجد).

قال بعض المحشّین:الفرق بین المئونة و الغرامة أنّ المئونة للاستبقاء،و الغرامة

ضمّها(1).

[وجوب الصدق علی البائع]

(و یجب علی البائع الصدق) فی الثمن(2)و المؤن و ما طرأ من موجب النقص(3)و الأجل(4)و غیره(5).

[الکلام فی الزیادة و عدمها]

(فإن لم یحدث(6)فیه زیادة قال:...)

للاسترباح،أو أنّ المئونة بعد التحصیل لما یمؤنه و الغرامة قبله لأجل تحصیله،و قد یطلق إحداهما علی الاخری کالفقیر و المسکین إذا اجتمعا افترقا و إذا افترقا اجتمعا(الحدیقة).

الضمیر الملفوظ فی قوله«ضمّها»یرجع إلی الغرامة و المؤن.یعنی یجب علم کلّ من البائع و المشتری بالثمن و ما یضمّ إلیه من المخارج.

وجوب الصدق علی البائع

یعنی أنّ علی البائع فی المرابحة أن یصدق فی الإخبار بالثمن و المؤن و ما یعرض المبیع من موجبات حصول النقص فیه.

مثل أن یعرض المبیع ما یوجب نقصانه من حیث الذات أو الخاصّیّة أو سائر الحیثیّات.

بالجرّ،عطف علی قوله المجرور«موجب النقص».یعنی یجب علی البائع الصدق فی إخباره بما طرأ من موجب النقص و من الأجل،لأنّ للأجل قسطا من الثمن.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی کلّ واحد ممّا ذکر.

الکلام فی الزیادة و عدمها

الفعل من باب الإفعال،و فاعله هو الضمیر العائد إلی البائع،و الضمیر فی قوله

(اشتریته أو هو(1)علیّ أو تقوّم(2)) بکذا.

(و إن زاد(3)بفعله) من غیر غرامة مالیّة (أخبر) بالواقع(4)،بأن یقول:

اشتریته بکذا و عملت فیه عملا یساوی کذا.

و مثله(5)ما لو عمل فیه متطوّع.

(و إن زاد(6)باستئجاره) علیه (ضمّه(7)فیقول:تقوّم علیّ) بکذا (لا(8) اشتریت به) ،لأنّ الشراء لا یدخل فیه إلاّ الثمن،بخلاف«تقوّم علیّ»،فإنّه یدخل فیه(9)الثمن

«فیه»یرجع إلی المبیع.یعنی أنّ البائع لو لم یوجد فی المبیع زیادة من التعمیر و التکمیل و التنظیف قال:«اشتریته بکذا»مثلا.

عطف علی قوله«اشتریته».یعنی یقول البائع عند العقد:«هو علیّ بکذا».

یعنی أو یقول البائع:«تقوّم بکذا».

یعنی إن زاد المبیع بفعل البائع فیه من دون أن یصرف البائع فیه مالا أخبر بالواقع.

أی أخبر البائع بحقیقة الأمر من قدر الثمن و من عمله الذی یساوی مالا عادة.

أی و مثل عمل نفس البائع فی المبیع ما لو عمل فیه شخص تبرّعا و بلا اجرة و الحال أنّ عمله یوجب زیادة فی المبیع،فإذا یجب علی البائع أن یخبر بالواقع.

یعنی إن زاد البائع فی المبیع بأن استأجر رجلا و أعطاه الأجرة فعمل و زاد فی المبیع ضمّ الزائد إلی الثمن.و فاعل قوله«زاد»هو الضمیر العائد إلی البائع،و الضمیر فی قوله«باستئجاره»أیضا یرجع إلی البائع،و فی قوله«علیه»یرجع إلی المبیع.

الضمیر الملفوظ فی قوله«علیه»یرجع إلی المبیع.

أی لا یقول البائع:اشتریت بکذا،لأنّ الشراء یدخل فیه الثمن خاصّة،و لا یدخل فیه الزائد فی المبیع.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی قول البائع:«تقوّم علیّ»المفهوم بالقرینة.

و ما یلحقه(1)من أجرة الکیّال(2)و الدلاّل(3)و الحارس(4)و المحرس(5)و القصّار(6)و الرفّاء(7)و الصبّاغ و سائر(8)المؤن المرادة للاسترباح(9)لا ما یقصد به(10)استبقاء الملک دون الاسترباح کنفقة العبد و کسوته و علف الدابّة.

نعم العلف الزائد علی المعتاد للتسمین(11)یدخل،و الاجرة(12)و ما

أی و یدخل فی ذلک القول ما یلحق الثمن من اجرة الکیّال...إلخ.

المراد من«اجرة الکیّال»هو القدر الذی أعطاه البائع من الدرهم و الدینار للذی کال المبیع أو وزنه.

المراد من«اجرة الدلاّل»هو ما یؤتی شخصا یتحمّل دلالة المعاملة بین الأشخاص.

المراد من«اجرة الحارس»هو ما یؤتی شخصا لحفظ المبیع.

المحرس:صیغة اسم مکان،و المراد من«أجرة المحرس»هو أجرة المخزن لحفظ المبیع.

القصّار فعّال للمبالغة:محوّر الثیاب و مبیّضها(المنجد).

الرفّاء علی صیغة المبالغة من رفا رفوا الثوب:أصلحه و خاطه(المنجد).

بالجرّ،عطف علی قوله«اجرة الکیّال».یعنی و من سائر الاجر التی یصرفها للمبیع بقصد الاسترباح منه.

المراد من«الاسترباح»هو إرادة ربح کثیر من المبیع.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی«ما»الموصولة.یعنی لا یجوز إلحاق الاجر التی یصرفها لبقاء المبیع کنفقة العبد و کسوته.

بأن أطعم الدابّة علفا أزید من المعتاد لیزید به فی وزنه،فهذه المئونة الزائدة تدخل فی الثمن و تلحقه.

المراد من«الاجرة»ما أعطاه للأجیر لیزید فی المبیع.

فی معناها(1)لا تضمّ إلی«اشتریت بکذا» (إلاّ أن یقول:و استأجرت بکذا) ، فإنّ الاجرة تنضمّ حینئذ إلی الثمن،للتصریح بها(2).

و اعلم أنّ دخول المذکورات لیس من جهة الإخبار(3)،بل فائدته(4) إعلام المشتری بذلک لیدخل فی قوله(5):بعتک بما اشتریت أو بما قام علیّ أو بما اشتریت و استأجرت و ربح(6)کذا.

[عروض عیب للمبیع]

(و إن طرأ(7)عیب وجب ذکره) ،لنقص المبیع به عمّا کان حین

المراد من«ما فی معناها»هو الاجر التی فصّلناها.

یعنی یلزم إضافة«و استأجرت بکذا»إلی قوله:«اشتریت بکذا»لیحصل التصریح بالاجرة.

یعنی أنّ دخول المؤن المذکورة لیس من جهة وجوب کون البائع صادقا فی الإخبار بالثمن،لأنّه لو لم یخبر بذلک لکان صادقا فی إخباره بالثمن أیضا.

یعنی أنّ فائدة لزوم التصریح بما ذکر هی إعلام المشتری بالثمن و ملحقاته من الاجر،فیدخل فی قول البائع:«بعتک بما اشتریت»مثلا.

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی البائع.یعنی إذا قال البائع:بعتک بما اشتریت أو بعتک بما قام علیّ أو بعتک بما اشتریت و استأجرت دخل الثمن و ما لحقه من المذکورات آنفا.

بالجرّ،عطف علی مدخول الباء فی الأقوال الثلاثة للبائع بأن یقول البائع:بعتک بما اشتریت و بربح کذا أو بعتک بما قام علیّ و بربح کذا أو بعتک بما اشتریت و استأجرت و بربح کذا.

عروض عیب للمبیع

أی و إن عرض للمبیع عیب وجب علی البائع ذکره.

شراه(1).

(و إن أخذ أرشا(2)) بسببه (أسقطه) ،لأنّ الأرش جزء من الثمن، فکأنّه(3)اشتراه بما عداه و إن(4)کان قوله:اشتریته بکذا حقّا،لطروء النقصان الذی هو بمنزلة الجزء.

و لو کان(5)الأرش بسبب جنایة لم یسقط من الثمن،لأنّها(6)حقّ متجدّد لا یقتضیها العقد کنتاج(7)الدابّة،

أی حین شری البائع المبیع.

یعنی إن أخذ البائع أرش العیب من الذی باعه منه وجب إسقاطه من الثمن.

أی فکأنّ البائع اشتری المبیع بمقدار أقلّ من مجموع الثمن الذی منه الأرش.

و الضمیر الملفوظ فی قوله«اشتراه»یرجع إلی المبیع،و الضمیر فی قوله«عداه» یرجع إلی الثمن.

وصلیّة.یعنی و إن کان البائع فی قوله:«اشتریته بکذا»صادقا،لکن یجب علیه التصریح بأخذ الأرش،لعروض النقص للمبیع.

یعنی أنّ وجوب إسقاط ما أخذه أرشا من الثمن إنّما هو فی العیب الذی کان عارضا للمبیع،و أخذ أرشه من بائعه أو عروض العیب فی زمان الخیار الذی یکون حدوث العیب فیه علی عهدة البائع،لکن لو کان الأرش بسبب جنایة أو ردّها جان علی المبیع و أخذ البائع أرشها من الجانی لم یجب إسقاط ذلک الأرش من الثمن،لأنّ الأرش ذلک حقّ متجدّد لا یقتضیه العقد.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی الجنایة الموجبة للأرش،و کذلک الضمیر فی قوله«یقتضیها».

یعنی أنّ الأرش المأخوذ بسبب جنایة الجانی مثل نتاج الدابّة،فلا یجب إسقاطه من

بخلاف العیب(1)و إن(2)کان حادثا بعد العقد حیث یضمن،لأنّه(3)بمقتضی العقد أیضا،فکان(4)کالموجود حالته(5).

و یفهم من العبارة إسقاط مطلق(6)الأرش و لیس کذلک(7)،و بما

الثمن،بل هو للمالک أعنی البائع.

فالحاصل أنّ البائع إذ اشتری المبیع بألف و استفاد من نتاجه مائة لم یجب إسقاط ما استفاده منه،لکن لو اشتری بألف و أخذ من بائعه مائة لعروض عیب هو علی ضمان بائعه وجب إسقاط هذه المائة من الثمن،فیکون الباقی تسعمائة.

یعنی بخلاف العیب الذی یوجد فی المبیع و قد أخذ أرشه من بائعه.

وصلیّة،و معنی العبارة هو عدم لزوم إسقاط أرش العیب الذی أخذه من الجانی، فیکون علی خلاف الأرش الذی أخذه من بائعه و إن کان العیب حادثا بعد العقد حیث یکون ذلک العیب علی عهدة البائع،و هو العیب العارض فی زمان الخیار.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الأرش الذی یکون بسبب العیب الحادث.

فاستدلّ الشارح رحمه اللّه علی لزوم إسقاط أرش ذلک العیب بأنّه مقتضی العقد ذلک و من توابعه،لکنّ الأرش المأخوذ بجنایة الجانی لا علقة له بالعقد.

اسم«فکان»هو الضمیر الراجع إلی العیب الحادث،و هو فی عهدة البائع.یعنی أنّ الأرش المأخوذ من جهة العیب الحادث فی زمن الخیار کالعیب الموجود فی زمان العقد،فیجب إسقاط أرشه من الثمن.

الضمیر فی قوله«حالته»یرجع إلی العقد.

لأنّ عبارة المصنّف رحمه اللّه أعنی قوله«و إن أخذ أرشا أسقطه»مطلقة لم یقیّد فیها الأرش بالعیب الموجود أو بالعارض الذی هو علی عهدة البائع.

یعنی و لیس الصواب کما أطلقه المصنّف،بل لا بدّ من الفرق بین العیب الطاری أو العارض الذی أخذ أرشه من البائع و بین العیب الذی حصل بجنایة الجانی و أخذ

قیّدناه صرّح فی الدروس کغیره(1).

[عدم جواز تقویم الأبعاض]

(و لا یقوّم(2)أبعاض الجملة) ،و یخبر بما یقتضیه التسقیط من الثمن و إن کانت متساویة،أو أخبر(3)بالحال،لأنّ(4)المبیع المقابل بالثمن هو المجموع(5)لا الأفراد و إن(6)یقسّط

أرشها منه،فإنّ الأوّل بمقتضی العقد و یجب إسقاطه،و الثانی لا ربط له بالعقد،بل هو مثل الفوائد الحاصلة من المبیع من النتاج و غیره،فلا یجب إسقاطه من الثمن،و بذلک الفرق صرّح المصنّف فی کتابه(الدروس).

الضمیر فی قوله«کغیره»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی کما أنّ غیر المصنّف من العلماء أیضا صرّح بالتقیید المذکور.

عدم جواز تقویم الأبعاض

یعنی لا یجوز للبائع مرابحة أن یقوّم أفراد مجموع السلعة و یخبر بالثمن مثل أن یشتری مجموع الکتاب و القلم و الثوب بثمن معیّن،فلا یجوز له تقسیط الثمن علی الأفراد و لو کانت الأفراد متساویة مثل کونها مثلیّة.

أی إلاّ أن یخبر بحال العقد،فیصحّ إجماعا(حاشیة محمّد علیّ رحمه اللّه).

و لا یخفی أنّ«أو»هنا بمعنی«إلاّ»کما أشار إلیه بعض المحشّین.

هذا تعلیل لعدم جواز تقویم أفراد المجموع و الإخبار بما یقتضیه التقسیط بدلیل أنّ المبیع المقابل بالثمن هو مجموع المبیع.

أی مجموع المبیع.

وصلیّة.یعنی لا یجوز تقسیط الثمن علی الأفراد و الإخبار بما یقتضیه التقسیط فی بیع المرابحة و إن کان الثمن یقسّط علی الأفراد فی بعض الموارد مثل تلف بعض أفراد

الثمن علیها(1)فی بعض الموارد،کما(2)لو تلف بعضها أو ظهر(3)مستحقّا.

[ظهور کذب البائع أو غلطه]

(و لو ظهر کذبه(4)) فی الإخبار بقدر الثمن أو ما فی حکمه(5)أو جنسه(6)أو وصفه(7) (أو غلطه(8)) فیه ببیّنة(9)أو إقرار (تخیّر المشتری)

المبیع فیقسّط الثمن و یحکم بصحّة البیع فیما یکون موجودا و بالفساد فی مقابل التالف.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الأبعاض أو الأفراد.

مثال لبعض الموارد التی یقسّط الثمن علی أبعاض المبیع.

مثال ثان لتقسیط الثمن علی أبعاض المبیع،و هو أنّ بعض المبیع إذا ظهر مستحقّا للغیر-مثل أن یظهر کونه ملکا للغیر و کون بعضه للبائع-حکم بصحّة البیع فی الثمن الذی یقسّط و یقابل مال البائع و بالفساد فی الثمن الذی یقسّط و یقابل مال الغیر.

ظهور کذب البائع أو غلطه

الضمیر فی قوله«کذبه»یرجع إلی البائع.یعنی لو ثبت کذب البائع فی إخباره بالثمن أو المؤن التی صرفها فی المبیع من اجرة الدلاّل و الکیّال و غیرهما ممّا ذکر کان الخیار للمشتری.

المراد من«ما فی حکمه»هو المؤن التی صرفها فی المبیع من اجرة الکیّال...إلخ.

الضمیر فی قوله«جنسه»یرجع إلی الثمن،بأن أخبر بکون الثمن دینارا و ظهر کونه درهما.

أی ظهر کذب البائع فی إخباره بوصف المبیع بأن أخبر بکونه جیّدا فظهر ردیّا.

بالرفع،عطف علی قوله«کذبه».

و لا یخفی أنّ الکذب إخبار بخلاف الحقیقة عمدا،و الغلط إخبار بخلاف الحقیقة سهوا و بلا عمد.

الباء تکون للسببیّة،و الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«ظهر».یعنی لو ظهر کذب

بین ردّه(1)و أخذه(2)بالثمن الذی وقع علیه العقد،لغروره(3).

و قیل:له أخذه(4)بحطّ الزیادة و ربحها،لکذبه(5)،مع کون ذلک هو مقتضی المرابحة شرعا.

و یضعّف(6)بعدم العقد علی ذلک(7)فکیف یثبت مقتضاه.

و هل یشترط فی ثبوت خیار المشتری علی الأوّل(8)بقاؤه(9)علی

البائع أو غلطه فی الإخبار بالثمن و ما یلحق به بسبب البیّنة أو إقرار من شخص البائع کان الخیار للمشتری.

بأن یردّ المبیع إلی بائعه و یأخذ الثمن الذی وقع علیه العقد.

یعنی و تخیّر المشتری بین الردّ و بین إمضاء العقد و الرضی به فی مقابل الثمن الذی وقع علیه العقد.

الضمیر فی قوله«لغروره»یرجع إلی المشتری إن کان من قبیل إضافة المصدر إلی مفعوله،و إلاّ رجع إلی البائع.و هذا تعلیل لتخیّر المشتری بین الأمرین.

یعنی و قیل بجواز أخذ المشتری المبیع فی مقابل الثمن الذی وقع علیه العقد،لکن بعد إسقاط الزائد الذی کذب البائع فی إخباره به و هکذا بعد إسقاط ربح الزائد.

هذا و قوله«مع کون ذلک مقتضی المرابحة»دلیلان لحطّ الزائد و ربحه.

هذا تضعیف للقول بحطّ الزائد و ربحه،بأنّ العقد لم یقع علی حطّ الزائد فکیف یثبت مقتضاه؟!

المشار إلیه هو حطّ الزائد و ربحه،و مرجع ضمیر«مقتضاه»هو العقد.

المراد من«الأوّل»هو تخیّر المشتری بین الردّ و الرضی بالعقد.

الضمیر فی قوله«بقاؤه»یرجع إلی المبیع،و فی قوله«ملکه»یرجع إلی المشتری.

و المراد من بقائه علی ملکه هو عدم إخراجه عن ملکه بالبیع و غیره.

ملکه؟و جهان،أجودهما(1)العدم،لأصالة بقائه(2)مع وجود المقتضی و عدم صلاحیّة ذلک(3)للمانع،فمع التلف(4)أو انتقاله عن ملکه انتقالا لازما(5)،أو وجود(6)مانع من ردّه کالاستیلاد(7)یردّ مثله(8)أو قیمته(9)إن

الضمیر فی قوله«أجودهما»یرجع إلی الوجهین.یعنی أنّ أجود الوجهین هو عدم لزوم بقاء المبیع فی ملک المشتری،بل و لو أخرج المبیع عن ملکه کان له الخیار، فیتخیّر بین الردّ و الإبقاء،فلو أراد أن یفسخ العقد ردّ مثل المبیع أو قیمته،لإخراجه عن ملکه.

الضمیر فی قوله«بقائه»یرجع إلی الخیار.یعنی أنّ الدلیل لبقاء خیار المشتری بعد إخراجه المبیع عن ملکه هو الأصل.

و المراد من الأصل هو استصحاب البقاء،و المراد من المقتضی هو العقد،و عدم المانع إنّما هو لأنّ إخراجه عن ملکه لا یصلح أن یکون مانعا.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو إخراج المبیع عن الملک.

کأنّ هذا جواب عن سؤال مقدّر،و هو أنّ المشتری إذا أخرج المبیع عن ملکه و أراد أن یردّه إلی البائع کیف یمکن له ذلک؟

فأجاب الشارح رحمه اللّه عنه بقوله«فمع التلف أو انتقاله عن ملکه...یردّ مثله»لو کان مثلیّا«أو قیمته»لو کان قیمیّا.

مثل أن یبیعه ببیع لازم لا یمکن فسخه.

بالجرّ،عطف علی مدخول قوله«مع».یعنی«أو مع وجود مانع...».

مثل أن یشتری الأمة و یصیّرها صاحبة ولد،فإنّها تکون أمّ ولد لا یجوز انتقالها عن ملکه،فإنّ الاستیلاد مانع من ردّ الأمة المشتراة المستولدة.

أی مثل المبیع لو کان مثلیّا مثل الحنطة و الشعیر و العدس و سائر الحبوبات.

أی قیمة المبیع لو کان قیمیّا مثل الحیوانات و الأثواب و غیرهما من القیمیّات.

اختار الفسخ،و یأخذ الثمن أو عوضه(1)مع فقده.

[ما لا یجوز فی الإخبار]

(و لا یجوز(2)الإخبار بما اشتراه من غلامه) الحرّ (أو ولده) أو غیرهما (حیلة(3)،لأنّه خدیعة) و تدلیس(4).

فلو فعل ذلک أثم و صحّ البیع،لکن یتخیّر المشتری إذا علم بین ردّه و أخذه بالثمن(5)،کما لو ظهر کذبه فی الإخبار.

(نعم لو اشتراه(6)) من ولده أو غلامه (ابتداء) من غیر سابقة بیع

یعنی یأخذ المشتری من البائع عوض الثمن مثلا أو قیمة لو فقد الثمن بالتلف أو بإخراجه عن ملک البائع کما مرّ فی المشتری.

و لا یخفی أنّ ردّ قیمة المبیع من المشتری إلی البائع و أخذه الثمن من البائع ربّما یقتضی تفاوتا بین المدفوع و المستردّ من حیث الزیادة و النقصان.

ما لا یجوز فی الإخبار

هذا دفع لما یرتکبه البائع أحیانا من الحیلة فی إخباره بالثمن،و هی أن یبیع المتاع من غلامه أو ولده أو أحد من عیاله بقدر خاصّ من الثمن،ثمّ یشتری منه بثمن زائد و یخبر المشتری الأجنبیّ بأنّ الثمن الذی اشتری المبیع به هو ذلک المقدار الزائد و الحال أنّه تواطی مع غلامه أو ولده علی ذلک،فیدفع المصنّف رحمه اللّه تلک الحیلة الصادرة أحیانا عن البائع بقوله«و لا یجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه أو ولده».

الحیلة:القدرة علی التصرّف فی الأشغال،الحذق و جودة النظر(المنجد).

التدلیس بمعنی التکتّم و الاختفاء.

المراد من«الثمن»هو الذی وقع علیه العقد،کما أنّ للمشتری الخیار فی صورة کذب البائع.

هذا متفرّع علی قوله«و لا یجوز الإخبار...حیلة».یعنی لا یجوز الإخبار بالثمن حیلة،

علیهما(1)و لا مواطأة علی الزیادة و إن لم یکن سبق(2)منه بیع (جاز) ، لانتفاء المانع حینئذ(3)،إذ لا مانع من معاملة من ذکر(4).

(و) کذا (لا یجوز الإخبار بما قوّم علیه التاجر) علی أن یکون(5)له الزائد من غیر أن یعقد(6)معه البیع،لأنّه(7)کاذب فی إخباره،إذ مجرّد التقویم لا یوجبه(8)، (و الثمن(9)) علی تقدیر بیعه...

لکن لو لم یرتکب البائع حیلة و لم یکن تواط بینه و بین غلامه علی ذلک فلا مانع.

بأن کان المبیع للغلام أو الولد و اشتراه البائع منهما،فیجوز حینئذ الإخبار بالثمن.

یعنی أنّ الإخبار بالثمن فی صورة المواطأة بینه و بینهما علی الزیادة لا یجوز و لو لم یسبق من البائع بیع.

یعنی حین إذ لم یسبق بیع و لا مواطأة لا یتحقّق مانع من البیع و الشراء المبحوث عنهما.

المراد من«من ذکر»هو الغلام و الولد و غیرهما السابق ذکرهم فی أوّل هذا الفرع.

فرض هذه المسألة هو هکذا:إنّ التاجر یعطی الدلاّل مثلا ثوبا و یقول له:إنّ قیمة الثوب کذا،فلو بعته بأزید منها فهو لک،فلا یصحّ إذا إخبار الدلاّل بالثمن الذی قوّم علیه التاجر به،و لا یجوز بیعه مرابحة.

و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الدلاّل البائع المفهوم من القرینة.

بأن قوّم التاجر علی الدلاّل البائع المتاع بدون أن یجری عقد البیع.

و الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی الدلاّل البائع.

أی لأنّ الدلاّل البائع کاذب فی إخباره بالثمن.

الضمیر الملفوظ فی قوله«لا یوجبه»یرجع إلی العقد.یعنی أنّ مجرّد تقویم التاجر لا یوجب تحقّق عقد البیع.

هذا و ما بعده تتمّة عبارة المصنّف رحمه اللّه،بمعنی أن یقول التاجر للدلاّل الذی یبیع المتاع:

کذلک(1) (له) أی للتاجر، (و للدلاّل الاجرة) ،لأنّه(2)عمل عملا له أجرة عادة،فإذا فات المشترط(3)رجع إلی الأجرة.

و لا فرق فی ذلک(4)بین ابتداء التاجر له به و استدعاء الدلاّل ذلک منه، خلافا للشیخین(5)حیث حکما بملک الدلاّل الزائد فی الأوّل،استنادا إلی أخبار صحیحة(6)یمکن حملها(7)علی الجعالة،بناء علی أنّه لا یقدح

إنّ قیمة المتاع عشرة،فلو بعته بأزید منها فالزائد لک و الثمن المذکور لی.

یعنی فلو اتّفق بیع الثوب مثلا بأزید من تلک القیمة فالثمن المعیّن و الزائد للتاجر،و للدلاّل البائع أجرة عمله،فقول التاجر:الزائد لک لا أثر له فی الإخبار بالثمن.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الدلاّل البائع،و فی قوله«له»یرجع إلی العمل.

بصیغة اسم المفعول،و المراد منه هو الزائد عن القیمة المعیّنة.

یعنی لا فرق فی عدم کون الزائد للدلاّل بین أن یبتدئ التاجر للدلاّل بکون الزائد لو باع به له و بین أن یستدعی الدلاّل ذلک من التاجر.

یعنی أنّ إطلاق الحکم بعدم کون الزائد للدلاّل یکون علی خلاف رأی الشیخین، و هما الشیخ الطوسیّ و الشیخ المفید رحمها اللّه،فإنّهما حکما بکون الزائد للدلاّل فی صورة ابتداء التاجر له بالدلالة بقوله:الزائد لک،و استندوا فی ذلک الحکم بأخبار صحیحة.

من جملة الأخبار التی استند إلیها الشیخان ما نقل فی کتاب فروع الکافی:

محمّد بن یحیی بإسناده عن أبی الصباح الکنانیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل یحمل المتاع لأهل السوق و قد قوّموه علیه قیمة فیقولون:بع فما ازددت فلک،قال:لا بأس بذلک،و لکن لا یبیعهم مرابحة(فروع الکافی:ج 5 ص 195 ح 3).

أی یمکن حمل الأخبار الصحیحة علی الجعالة،بمعنی أنّ صاحب المتاع عیّن الزائد بعنوان الجعل للدلاّل،و کون الزائد مجهولا لا یضرّ فی الجعالة.

فیها(1)هذا النوع من الجهالة.

[3-القول فی المواضعة]

(و ثالثها المواضعة(2)،و هی کالمرابحة فی الأحکام) من الإخبار علی الوجوه المذکورة(3) (إلاّ أنّها بنقیصة معلومة) ،فیقول:بعتک بما اشتریته(4)أو تقوّم علیّ و وضیعة کذا أو حطّ(5)کذا.

فلو کان قد اشتراه(6)بمائة فقال:بعتک بمائة و وضیعة درهم من کلّ عشرة فالثمن(7)تسعون

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الجعالة.یعنی کون العوض مجهولا لا یقدح فی الجعالة،و قد قیل فی تعریف الجعالة:«هی صیغة ثمرتها تحصیل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم فیهما أی فی العمل و العوض»،(راجع کتاب الجعالة من اللمعة و شرحها).

3-القول فی المواضعة

المواضعة من واضع وضاعا و مواضعة ه فی الأمر:وافقه فیه علی شیء(المنجد).

المراد من«الوجوه المذکورة»هو الإخبار بالثمن و المؤن و اجرة الکیّال و غیرها.

هذه کیفیّة صیغة المواضعة،و هی أن یقول البائع:بعتک بما اشتریته و بوضیعة کذا أو یقول:بعتک بما تقوّم علیّ و بوضیعة کذا.

بالجرّ،عطف علی مدخول باء المقابلة.

و اعلم أنّ هذین القیدین-و هما«وضیعة کذا»أو«حطّ کذا»-یلحقان بکلّ صیغة من الصیغتین المذکورتین.

الحطّ من حطّ حطّا:نزل و هبط(المنجد).

أی فلو اشتری البائع المبیع بمائة فقال:بعتک بمائة و بوضیعة درهم...إلخ.

یعنی لو قال البائع:بعتک بمائة و بوضیعة درهم من کلّ عشرة کان معناه أنّ البائع

أو لکلّ(1)عشرة،زاد(2)عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من الدرهم،لأنّ الموضوع(3)فی الأوّل(4)من نفس العشرة،عملا بظاهر(5)التبعیض،و فی الثانی(6)

ینقص لکلّ عشرة درهما،و المائة مرکّبة من عشرة أعشار و ینقص درهم لکلّ عشر منها،و یحصل فی المجموع نقصان عشرة دراهم،فیبقی الثمن تسعین درهما.

عطف علی قوله«من کلّ عشرة»،فیقول البائع:«بعتک بمائة و بوضیعة درهم لکلّ عشرة»،فلو أجری البائع صیغة بیع المواضعة بهذا اللفظ زاد للثمن المذکور-و هو تسعون-عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من الدرهم،لأنّ النقصان بهذه الصیغة یکون من خارج عشرة دراهم بمعنی أنّ النقصان من کلّ أحد عشر درهما درهم.

و لا یخفی أنّ عدد المائة مرکّبة من عدد«أحد عشر»تسع مرّات بإضافة عدد واحد.یعنی لو جمعت تسعة«أحد عشر»و واحد حصل المائة:(100 1+11*9)، فینقص من کلّ أحد عشر درهما درهم،فتجمع تسعة،و ینقص من الدرهم الباقی جزء من أحد عشر جزء منه،فتبقی عشرة أجزائه،فیحصل من الثمن الباقی بعد الوضیعة کذلک تسعون درهما و عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من درهم واحد.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی الثمن.یعنی زاد الثمن فی فرض التلفّظ بالصیغة الثانیة عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من الدرهم کما أوضحناه فی الهامش السابق.

یعنی أنّ الناقص و الساقط عند إجراء الصیغة بإدخال«من»یکون من نفس العشرة.

أی فی القول الأوّل،و هو«بعتک بمائة درهم و بوضیعة درهم من کلّ عشرة».

فإنّ حرف«من»من الحروف الجارّة،و من معانیه التبعیض.فینقص درهم من کلّ عشرة دراهم،و تبقی تسعة دراهم،و المجموع الباقی بعد الحطّ و الوضیعة هو تسعون درهما.

عطف علی قوله«فی الأوّل».یعنی و الموضوع فی القول الثانی-و هو قوله:«بعتک

من خارجها(1)،فکأنّه(2)قال:من کلّ أحد عشر.

و لو أضاف الوضیعة إلی(3)العشرة احتمل الأمرین(4)،نظرا(5)إلی احتمال الإضافة للاّم و من.

و التحقیق هو الأوّل(6)،لأنّ(7)شرط الإضافة بمعنی«من»

بمائة درهم و وضیعة درهم من کلّ عشرة»-من خارج عدد العشرة،فیکون الناقص درهما من أحد عشر درهما،لظهور المعنی فی ذلک،لأنّ البائع یقول بنقص درهم لکلّ عشرة دراهم،فإذا نقص کذلک نقص من کلّ أحد عشر درهما درهم واحد کما أوضحناه.

الضمیر فی قوله«خارجها»یرجع إلی العشرة.یعنی أنّ الموضوع فی قوله:«بعتک بمائة و وضیعة درهم من کلّ عشرة»یکون من خارج العشرة،فینقص من کلّ أحد عشر درهما درهم کما فصّلناه.

أی فکأنّ البائع قال:«...و بوضیعة درهم من کلّ أحد عشر»بدل قوله:«...و وضیعة درهم من کلّ عشرة».

بأن یقول البائع:«بعتک بمائة و بوضیعة عشرة دراهم».

المراد من«الأمرین»هو کون الإضافة بمعنی«من»التبعیضیّة و کونها بمعنی اللام، فالأوّل یفید إخراج درهم من نفس العشرة،و الثانی یفید الإخراج من خارج العشرة کما فصّلناه.

تعلیل لاحتمال الأمرین،فإنّ إضافة الوضیعة إلی العشرة یحتمل کونها من قبیل الإضافات الشاملة لتقدیر«اللام»أو«من».

فما حقّقه الشارح رحمه اللّه هو حمل الإضافة علی کونها بمعنی اللام.

تعلیل لعدم کون الإضافة بمعنی«من»التبعیضیّة،لأنّ الإضافة إذا کانت بمعنی

کونها(1)تبیینیّة لا تبعیضیّة بمعنی کون المضاف جزئیّا(2)من جزئیّات المضاف إلیه بحیث یصحّ إطلاقه علی المضاف(3)و غیره،و الإخبار(4)به عنه کخاتم فضّة لا جزء(5)من کلّ

«من»أرید منها معناها البیانیّة لا التبعیضیّة.

و بعبارة اخری:شرط کون الإضافة بمعنی«من»کونها بیانیّة بحیث یکون المضاف فردا من أفراد المضاف إلیه و یصحّ إطلاق المضاف إلیه علی المضاف و غیره و کذلک یصحّ الإخبار بالمضاف إلیه عن المضاف ک‍«خاتم فضّة»أی خاتم من فضّة، فالمضاف إلیه«فضّة»یطلق علی الخاتم و علی غیره و کذلک یصحّ أن یخبر عن المضاف بالمضاف إلیه و یقال:«الخاتم فضّة».

الضمیر فی قوله«کونها»یرجع إلی الإضافة.

یعنی یشترط فی الإضافة بمعنی«من»کون المضاف فردا من أفراد المضاف إلیه.

اعلم أنّ من الفروق بین الجزئیّ و الجزء أنّ الأوّل یطلق أیضا علی کلّیّ ذی أفراد هو جزئیّ بالنسبة إلی کلّیّ آخر فوقه مثل الإنسان،فإنّه جزئیّ بالنسبة إلی الحیوان و کذلک الحیوان جزئیّ بالنسبة إلی الجسم و هکذا،لکنّ الثانی-و هو الجزء-لا یطلق علی ذوی الأفراد مثل«ید»،فإنّه جزء من أجزاء زید،و فی المقام-و هو إضافة الخاتم إلی الفضّة-یکون الخاتم جزئیّا من جزئیّات الفضّة،لأنّ الخاتم فی نفسه کلّیّ ذو أفراد کما أنّ الفضّة کلّیّ فوق الخاتم.

أی یصحّ إطلاق المضاف إلیه کالفضّة علی المضاف کالخاتم و غیره مثل أن یقال:

الخاتم فضّة و الحلیة فضّة.

بالرفع،عطف علی قوله«إطلاقه».یعنی بحیث یصحّ الإخبار بالمضاف إلیه عن المضاف.و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المضاف إلیه،و فی قوله«عنه»یرجع إلی المضاف.

أی لا یکون المضاف جزء من أجزاء المضاف إلیه،فحینئذ لا یکون الجزء ذا أفراد،

کبعض القوم(1)و ید زید(2)،فإنّ کلّ القوم لا یطلق علی بعضه(3)و لا زید(4) علی یده،و الموضوع(5)هنا بعض العشرة،فلا یخبر بها عنه،فتکون(6) بمعنی اللام.

[4-القول فی التولیة]

اشارة

(و رابعها(7)التولیة(8)،)

[فی معنی التولیة]

(و هی الإعطاء برأس المال) ،فیقول بعد علمهما(9)بالثمن و ما

کما فصّلناه فی الهامش 2 من هذه الصفحة.

مثال لکون المضاف جزء من کلّ،فإنّ القوم کلّ،و بعضه جزء من الکلّ.

هذا مثال آخر لکون المضاف جزء من کلّ.

یعنی لا یصحّ أن یستعمل کلّ القوم فی بعض من القوم فیقال:زید قوم،لأنّه بعضه لا کلّه.

یعنی و کذلک لا یصحّ أن یستعمل لفظ«زید»فی خصوص ید زید فیقال:ید زید زید.

أی الناقص فیما یقول البائع:«...و وضیعة درهم من کلّ عشرة»هو بعض العشرة، فلا یصحّ أن یخبر بالعشرة عن الناقص بأن یشار إلی درهم و یقال:هذا عشرة.

و هذا هو نتیجة الاستدلال.یعنی فإضافة الوضیعة إلی العشرة تکون بمعنی اللام.

4-القول فی التولیة

أی القسم الرابع من الأقسام الأربعة.

التولیة من ولّی تولیة فلانا الأمر:جعله والیا علیه(المنجد).

فکأنّ البائع یولّی المشتری فی أن یبیع المبیع بالثمن الذی اشتراه بلا زیادة و نقیصة.

الضمیر فی قوله«علمهما»یرجع إلی البائع و المشتری.یعنی یشترط فی بیع التولیة

تبعه(1):ولّیتک(2)هذا العقد،فإذا قبل(3)لزمه(4)مثله جنسا و قدرا و صفة.

و لو قال:بعتک أکمله(5)بالثمن أو بما(6)قام علیه و نحوه،و لا یفتقر فی الأوّل(7)إلی ذکره(8).

علم البائع و المشتری بالثمن و ملحقاته من المؤن و اجرة الکیّال و الدلاّل و غیرها ممّا فصّلناه سابقا.

المراد من«ما تبعه»هو الملحقات بالثمن من المصاریف التی صرفها البائع فی خصوص المبیع.

فقول البائع:«ولّیتک هذا العقد»یعنی جعلتک متولّیا لهذا العقد کأنّک صاحب العقد.

یعنی فإذا قبل المشتری تولیة العقد الذی جعله البائع فی عهدته بإیجابه«ولّیتک هذا العقد»لزم بیع التولیة،و لزم علی عهدة المشتری مثل الثمن.

قال بعض المحشّین:و القبول«قبلت»أو«تولّیت»و نحوهما،و یشترط قبوله فی المجلس علی قاعدة التخاطب،و یفهم من قوله:«لزمه مثله»أنّه یشترط فی بیع التولیة أن یکون الثمن مثلیّا لیأخذ المولّی مثل ما بذل،فلو اشتراه بعرض لم یجز التولیة(حاشیة أحمد رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«لزمه»یرجع إلی المشتری،و فی قوله«مثله»یرجع إلی الثمن.

یعنی یلزم المشتری مثل الثمن من حیث الجنس و المقدار و الصفة.

أی أکمل البائع قوله:«بعتک»بقوله حول الثمن:«بثمن کذا»لیصحّ بیع التولیة.

أی أکمل البائع قوله:«بعتک»بقوله حول ما تقوّم علیه:«بثمن کذا و ما صرفت فی المبیع من کذا درهم»و نحو ذلک.

أی لا یحتاج البائع فی قوله الأوّل:«ولّیتک هذا العقد»إلی ذکر الثمن.

الضمیر فی قوله«ذکره»یرجع إلی الثمن.

و لو قال(1):ولّیتک السلعة احتمل فی الدروس الجواز.

[القول فی التشریک]

(و التشریک(2)جائز) ،و هو(3)أن یجعل له(4)فیه نصیبا بما(5)یخصّه من الثمن بأن (یقول(6):شرّکتک) -بالتضعیف(7)- (بنصفه(8)بنسبة ما اشتریت مع علمهما) بقدره(9)،

یعنی و لو قال البائع:«ولّیتک السلعة بکذا»احتمل المصنّف فی کتابه(الدروس) جوازه.

القول فی التشریک

هذا هو القسم الخامس من الأقسام الخمسة التی أشار إلیها الشارح رحمه اللّه فی الصفحة 152 فی قوله«و بقی قسم خامس...إلخ».

یعنی أنّ التشریک هو أن یجعل البائع للمشتری نصیبا و سهما فی المبیع فی مقابل مقدار من الثمن الذی یوزّع علیه،مثل أن یشتری البائع ثوبا بعشرة فیشرّک المشتری فی نصفه فی مقابل خمسة بشرط علم البائع و المشتری بمقدار من الثمن.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المشتری،و فی قوله«فیه»یرجع إلی المبیع.

الباء تکون للمقابلة،و الضمیر الملفوظ فی قوله«یخصّه»یرجع إلی النصیب.

أی بأن یقول البائع خطابا للمشتری:«شرّکتک».

أی مشدّدا و من باب التفعیل،و فی اللغة استعماله بلفظ«أشرکتک»من باب الإفعال أیضا،و فی التنزیل: وَ أَشْرِکْهُ فِی أَمْرِی ،(طه:32)،فمعنی قول الشارح رحمه اللّه«بالتضعیف»لیس صحّة الاستعمال من باب التفعیل خاصّة،بل معناه أنّ الاستعمال بدون الهمزة لا بدّ و أن یکون من باب التفعیل.

أی بنصف المبیع.و الباء فی قوله«بنسبة ما اشتریت»تکون للمقابلة.

الضمیر فی قوله«بقدره»یرجع إلی«ما»الموصولة المراد منها الثمن.

و یجوز تعدیته(1)بالهمزة.

و لو قال:أشرکتک بالنصف(2)کفی و لزمه(3)نصف مثل الثمن.

و لو قال:أشرکتک فی النصف(4)کان له الربع إلاّ أن یقول(5):بنصف الثمن فیتعیّن النصف.

و لو لم یبیّن الحصّة کما لو قال:فی شیء منه أو أطلق(6)بطل، للجهل(7)بالمبیع،و یحتمل حمل الثانی(8)علی التنصیف.

الضمیر فی قوله«تعدیته»یرجع إلی لفظ«شرّکتک».

یعنی لو قال البائع للمشتری:أشرکتک بالنصف صحّ و لزم المشتری نصف مثل الثمن فی مقابل نصف المبیع.

الضمیر فی قوله«لزمه»یرجع إلی المشتری.یعنی یلزم المشتری نصف مثل الثمن فی مقابل نصف المبیع.

یعنی لو قال البائع للمشتری:أشرکتک فی نصف المبیع کان للمشتری ربع المبیع.

و الفرق بینه و بین الصیغة السابقة أعنی قوله:«أشرکتک بالنصف»هو أنّ النصف فی الصیغة الاولی یراد به الثمن و فی قوله هنا یراد به المبیع.

أی یدلّ هذا القول علی اشتراک المشتری فی الربع إلاّ أن یضیف إلیه البائع قوله:

«بنصف الثمن»و یقول:«أشرکتک فی النصف بنصف الثمن»،ففی هذه الصورة یتعیّن الاشتراک فی النصف خاصّة.

أی بأن قال:«اشترکتک فی المبیع»بلا تعیین المقدار المشترک فیه.

تعلیل لبطلان البیع فی الصورتین الأخیرتین،لأنّ المبیع فی قوله:«أشرکتک فی شیء من المبیع»و کذلک فی قوله:«أشرکتک فی المبیع»مجهول.

المراد من«الثانی»هو إطلاق التشریک.یعنی یحتمل فی هذه الصورة أن یحمل علی الاشتراک فی نصف المبیع بنصف الثمن،لظهور الإطلاق فی التشریک فی النصف.

(و هو) أی التشریک (فی الحقیقة بیع الجزء(1)المشاع برأس المال) ، لکنّه(2)یختصّ عن مطلق البیع بصحّته بلفظه.

یعنی أنّ بیع التشریک فی الحقیقة من جملة الأقسام الأربعة،و لیس ببیع مستقلّ فی مقابل هذه الأقسام حتّی تصیر الأقسام خمسة،و قد عدّ المصنّف رحمه اللّه الأقسام أربعة، و أشار الشارح رحمه اللّه أیضا إلیها.

الضمیر فی قوله«لکنّه»یرجع إلی بیع التشریک،فإنّه یختصّ بأن تجری صیغته بلفظ التشریک.

[الفصل الثامن فی الربا]

اشارة

(الفصل الثامن فی الربا(1))

بالقصر،و ألفه(2)بدل من واو.

[مورد الربا]

(و مورده(3)) أی محلّ وروده (المتجانسان إذا قدّرا بالکیل أو الوزن و زاد أحدهما(4)) عن الآخر و لو بکونه(5)مؤجّلا.

الربا مورد الربا

الربا:الفائدة أو الربح الذی یتناوله المرابی من مدینه،و النسبة إلیه ربویّ(المنجد).

یعنی أنّ الألف فی الربا بدل من الواو،فهو فی الأصل ناقص و معتلّ واویّ مثل دعا یدعو.

یعنی أنّ مورد الربا الذی یحرم فیه و یجری فیه حکم الربا هو المتجانسان من المکیل و الموزون.

یعنی أنّ مورد الربا هو المکیل و الموزون إذا زاد أحدهما قدرا عن الآخر حین المبایعة.

أی و لو کانت الزیادة بکون أحدهما مؤجّلا،فإنّه زیادة حکمیّة،و قد قیل:

«للأجل قسط من الثمن».

[حکم الربا]

و تحریمه(1)مؤکّد،و هو(2)من أعظم الکبائر، (و الدرهم منه أعظم) وزرا(3) (من سبعین زنیة(4)) -بفتح أوّله و کسره-کلّها(5)بذات محرم، رواه(6)هشام بن سالم عن الصادق علیه السّلام.

حکم الربا

الضمیر فی قوله«تحریمه»یرجع إلی الربا.یعنی أنّ حرمة الربا مؤکّدة،لأنّه من المعاصی الکبیرة.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الربا.یعنی أنّ الربا من أعظم الکبائر.

الوزر،ج أوزار:الإثم(المنجد).

و منه قوله تعالی: وَ لاٰ تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْریٰ أی لا یحمل حامل إثم آثم آخر.

...و هو ابن زنیة و زنیة-و الفتح أعلی-أی ابن زنا،و هو نقیض قولک:لرشدة و رشدة.قال الفرّاء فی کتاب المصادر:هو لغیّة و لزنیة و هو لغیر رشدة،کلّه بالفتح قال:

و قال الکسائیّ:و یجوز رشدة و زنیة،بالفتح و الکسر،فأمّا غیّة فهو بالفتح لا غیر.

و فی الحدیث أنّه وفد علیه صلی اللّه علیه و آله مالک بن ثعلبة،فقال من أنتم؟فقالوا:نحن بنو الزّنیة، فقال:بل أنتم بنو الرّشدة،و الزنیة بالفتح و الکسر:آخر ولد الرجل و المرأة کالعجزة،و بنو ملک یسمّون بنی الزّنیة و الزّنیة لذلک،و إنّما قال لهم النبیّ صلی اللّه علیه و آله:بل أنتم بنو الرّشدة نفیا لهم عمّا یوهمه لفظ الزنیة من الزنا(لسان العرب-ذیل«ز ن ی»).

الضمیر فی قوله«کلّها»یرجع إلی السبعین.یعنی أنّ معصیة الربا تعادل معصیة سبعین زنیة بالمحارم مثل الزنا بالبنت و الأمّ و الاخت و غیرها أعاذنا اللّه تعالی من شرور أنفسنا.

یعنی روی کون درهم من الربا أعظم من سبعین زنیة هشام بن سالم،و الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

[ضابط الجنس]

(و ضابط الجنس) هنا(1) (ما دخل تحت اللفظ الخاصّ(2)) ،کالتمر(3)و الزبیب و اللحم، (فالتمر جنس) لجمیع أصنافه(4)، (و الزبیب جنس) کذلک(5)، (و الحنطة و الشعیر) هنا(6) (جنس) واحد (فی المشهور) و إن اختلفا لفظا و اشتملا علی أصناف(7)،لدلالة(8)الأخبار الصحیحة(9)علی

محمّد بن یعقوب بإسناده عن هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:درهم ربا عند اللّه أشدّ من سبعین زنیة کلّها بذات محرم(الوسائل:ج 12 ص 423 ب 1 من أبواب الربا من کتاب التجارة ح 1).

ضابط الجنس

أی فی باب الربا.یعنی أنّ ضابط الجنس فی مبحث الربا غیر الضابط فی سائر الأبواب فی بعض الموارد مثل کون الشعیر و الحنطة هنا جنسا واحدا.

بمعنی صدق أحد العناوین فی إطلاقه العرفیّ.

هذه الثلاثة أمثلة اللفظ الخاصّ.

یعنی أنّ التمر یصدق علی جمیع أصنافه من الجیّد و الردیء و علی تمر أیّ بلد کان.

یعنی أنّ الزبیب أیضا یصدق علی جمیع أصنافه.

یعنی أنّ الحنطة و الشعیر فی خصوص الربا یعدّان جنسا واحدا و إن اختلفا فی باب الزکاة،و قد تقدّم أنّ لکلّ منهما نصابا غیر نصاب الآخر.

بمعنی أنّ کلاّ منهما نوع ذو أصناف،فإنّ النوع مثل الإنسان أعمّ من الصنف مثل الردیء و غیره.

فإنّ الأخبار الصحیحة تدلّ علی کون الشعیر و الحنطة جنسا واحدا،و المراد من الجنس هو النوع.

من الأخبار الصحیحة ما نقل فی کتاب الوسائل:

اتّحادهما الخالیة(1)عن المعارض،و فی بعضها أنّ الشعیر(2)من الحنطة، فدعوی(3)اختلافهما نظرا إلی اختلافهما صورة و شکلا و لونا و طعما و إدراکا(4)و حسّا و اسما غیر مسموع.

نعم هما فی غیر الربا کالزکاة(5)جنسان إجماعا.

(و اللحوم تابعة للحیوان) ،فلحم الضأن و المعز جنس،لشمول الغنم

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر و غیره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:الحنطة و الشعیر رأسا برأس،لا یزاد واحد منهما علی الآخر(الوسائل:ج 12 ص 438 ب 8 من أبواب الربا من کتاب التجارة ح 3).

بالجرّ،لکونها صفة للأخبار الصحیحة،فإنّها لا معارض لها من الأخبار.

أی فی بعض الأخبار تصریح بکون الشعیر من الحنطة،و هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:

أ یجوز قفیز من حنطة بقفیزین من شعیر؟فقال:لا یجوز إلاّ مثلا بمثل،ثمّ قال:إنّ الشعیر من الحنطة(الوسائل:ج 12 ص 438 ب 8 من أبواب الربا من کتاب التجارة ح 2).

هذا مبتدأ،خبره قوله«غیر مسموع».یعنی أنّ بعض الفقهاء-أعنی ابن إدریس- ادّعی اختلاف الحنطة و الشعیر نظرا إلی اختلافهما صورة و شکلا...إلخ،و هذه الدعوی غیر مسموعة.

بمعنی کون الحنطة و الشعیر مختلفین فی الإدراک و فی الحسّ و فی الاسم.

یعنی أنّ الحنطة و الشعیر جنسان مختلفان فی باب الزکاة،فلکلّ منهما نصاب غیر نصاب الآخر-کما ذکرناه-استنادا إلی فهم العرف،فإنّ العرف لا یعرف الحنطة من إطلاق الشعیر،و کذلک فی العکس،و لا مانع من الفهم العرفیّ بین الأخبار،بخلاف ما هو الحال فی خصوص الربا.

لهما(1)،و البقر و الجاموس جنس،و العراب(2)و البخاتیّ(3)جنس.

[عدم الربا فی المعدودات]

(و لا ربا فی المعدود(4)) مطلقا(5)علی أصحّ القولین،نعم یکره.

[عدم الربا بین الوالد و ولده]

(و لا(6)بین الوالد ولده) ،فیجوز لکلّ منهما أخذ الفضل علی الأصحّ.

فإنّ الغنم یطلق علی المعز و الضأن،فلحمهما من جنس واحد.

العراب-بکسر العین-:الإبل المنسوب بالعرب،کما یقال:«ملک خیلا أو إبلا عرابا»،(راجع کتب اللغة).

البخاتیّ-بفتح الباء الموحّدة-جمع بختیّ بضمّها،و البخت و البختیّ:الإبل الخراسانیّة،و هی المتولّدة من العربیّ و العجمیّ،و الثانی له سنامان دون الأوّل ...إلخ(الحدیقة).

عدم الربا فی المعدودات

یعنی لا یتحقّق الربا فی الأجناس التی هی من المعدودات مثل الجوز و البیض، فیجوز بیع مائة جوز فی مقابل مأتین منه،و کذلک البیض،لأنّ الربا إنّما یتصوّر فی المکیل و الموزون.

إشارة إلی الموارد التی تستثنی من الربا.یعنی یجوز الربا فی المعدودات المستثناة و غیرها.

عدم الربا بین الوالد و ولده

أی لا ربا بین الوالد و ولده.یعنی یجوز لکلّ واحد منهما أن یأخذ الربا من الآخر.

و لا یخفی أنّ قوله«ولده»لا یشمل أولاد الأولاد أیضا،و لا یجوز الربا الواقع بین الجدّ للأب و الأمّ و بین أولاد الولد فنازلا.

و الأجود(1)اختصاص الحکم بالنسبیّ مع الأب،فلا یتعدّی إلیه(2)مع الأمّ،و لا مع الجدّ و لو للأب،و لا إلی ولد الرضاع،اقتصارا بالرخصة(3) علی مورد الیقین،مع احتمال التعدّی فی الأخیرین(4)،لإطلاق اسم الولد علیهما(5)شرعا.

(و لا) بین (الزوج و زوجته) دواما و متعة علی الأظهر(6).

هذا هو رأی الشارح رحمه اللّه،و هو اختصاص الجواز بالربا الواقع بین الأب و الولد النسبیّ،فلا یجوز الربا الواقع بین الجدّ و إن علا و ابن الابن السببیّ و ابن البنت کذلک و إن نزل.

أی لا یتعدّی حکم جواز الربا إلی الولد مع أمّه،و لا یجوز وقوعه بین الولد و الجدّ و لو کان للأب.

یعنی یقتصر فی جواز الربا علی موضع الیقین،و هو الربا الواقع بین الولد و الأب، لأنّ المنصوص هو الرجل و ولده،فالمتیقّن هو الولد و الأب،و النصّ وارد فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عمرو بن جمیع عن أمیر المؤمنین علیه السّلام قال:لیس بین الرجل و ولده ربا،و لیس بین السیّد و عبده ربا(الوسائل:ج 12 ص 436 ب 7 من أبواب الربا من کتاب المتاجر ح 1).

المراد من«الأخیرین»هو الولد مع الجدّ و الولد الرضاعیّ مع الأب.

فإنّ اسم الولد یطلق علی الأولاد فنازلا،و کذلک یطلق علی الأولاد من الرضاع فی الشرع.

قوله«علی الأظهر»قید لجواز الربا فی المتعة فی مقابل القول الظاهر،و هو أنّ الحکم فی المتعة غیر الحکم فی الدوام.

[الربا بین المسلم و الحربیّ]

(و لا بین المسلم و الحربیّ،إذا أخذ المسلم(1)الفضل) ،و إلاّ(2)ثبت.

و لا فرق(3)فی الحربیّ بین المعاهد(4)و غیره،و لا بین کونه(5)فی دار الحرب و الإسلام.

[الربا بین المسلم و الذمّیّ]

(و یثبت بینه) أی بین المسلم (و بین الذمّیّ(6)) علی الأشهر.

الربا بین المسلم و الحربیّ

یعنی أنّ جواز وقوع الربا بین المسلم و الکافر الحربیّ یختصّ بأخذ المسلم،و لا یجوز فی صورة أخذ الکافر الزیادة من المسلم،بل یحرم.

أی و إن لم یأخذ المسلم الفضل من الکافر الحربیّ بل أخذه الکافر الحربیّ ثبت التحریم.

یعنی لا فرق فی جواز الربا بین المسلم و الکافر الحربیّ بین کون الحربیّ معاهدا أو غیره،فیجوز للمسلم أخذ الفضل من مطلق الحربیّ.

المراد من«المعاهد»-بصیغة اسم المفعول-هو الذی صالحه المسلمون علی ترک الحرب و لو موقّتا.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الحربیّ.

و المراد من«دار الحرب»هو البلاد التی هی تحت حکومة الکفّار.

و المراد من«دار الإسلام»هو البلاد التی تکون تحت حکومة المسلمین.

الربا بین المسلم و الذمّیّ

الکافر الذمّیّ هو الذی یکون من أهل الکتاب مثل الیهود و النصاری-و فی المجوس کونهم من أهل الکتاب-و یعمل بالشرائط التی تجب علی الذمّیّ مراعاتها،

و قیل(1):لا یثبت کالحربیّ،للروایة(2)المخصّصة له(3)کما خصّصت غیره(4).

و موضع الخلاف(5)ما إذا أخذ المسلم الفضل،أمّا إعطاؤه(6)إیّاه فحرام قطعا.

[عدم الربا فی القسمة]

(و لا فی القسمة(7)) ، ...

فیثبت حکم عدم جواز الربا بین المسلم و الکافر الذمّیّ علی الأشهر فی مقابل القول المشهور بعدم الثبوت.

هذا هو مقابل القول الأشهر،و القائل به هو المفید و علم الهدی و الصدوقان رحمهم اللّه،و الربا-علی هذا القول-لا یثبت بین المسلم و الکافر الذمّیّ أیضا کما هو الحال فی الحربیّ.

الروایة المخصّصة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین قال:قال الصادق علیه السّلام:لیس بین المسلم و بین الذمّیّ ربا،و لا بین المرأة و بین زوجها ربا(الوسائل:ج 12 ص 437 ب 7 من أبواب الربا من کتاب التجارة ح 5).

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الذمّیّ.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الذمّیّ،و هو بالنصب مفعول،لقوله«خصّصت».

یعنی أنّ موضع الاختلاف فی الکافر الذمّیّ-لا الحربیّ-إنّما هو فرض ما إذا أخذ المسلم الفضل.

یعنی أنّ إعطاء المسلم الفضل للکافر لا خلاف فی تحریمه.

عدم الربا فی القسمة

یعنی لا ربا فی القسمة،فإذا قسم الشریکان مقدارا من الحنطة و کان سهم أحدهما أزید من الآخر لم یکن مانع منه.

لأنّها(1)لیست بیعا و لا معاوضة،بل هی تمییز الحقّ عن غیره،و من جعلها بیعا مطلقا(2)أو مع اشتمالها علی الردّ(3)أثبت فیها الربا.

[حکم عقد التبن و الزوان]

(و لا یضر(4)عقد التبن(5)و الوزان(6)) -بضمّ الزای و کسرها و بالهمز و عدمه- (الیسیر(7)) فی أحد العوضین دون الآخر،أو زیادة عنه(8)،لأنّ

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی القسمة.یعنی أنّ التقسیم لیس بیعا و کذلک لیس معاوضة من النصیبین،بل القسمة إنّما هی تمییز حقّ عن حقّ آخر.

قال فی المسالک:یجوز القسمة کیلا و فرضا،و لو کانت الشرکة فی رطب و تمر متساویین فأخذ أحدهما الرطب جاز.

یعنی و من الفقهاء من جعل القسمة من قبیل البیع مطلقا بلا فرق بین اشتمالها علی الردّ و عدمه،فقال بثبوت الربا فی التقسیم.

المراد من«الردّ»هو أن یعطی أحد الشریکین الآخر شیئا زائدا عن نصیبه مثل ما إذا اشترکا فی الرطب و التمر المتساویین فأخذ أحدهما الرطب و ردّ صاحب التمر شیئا إلی صاحب الرطب،لکون الرطب فی شرف النقصان إذا یبس.

حکم عقد التبن و الزوان

أی لا یمنع من صحّة البیع کون عقد التبن فی واحد من العوضین مثل الحنطة و عدمها فی الآخر،فلا یقال بلزوم الربا فی الزائد.

التبن:ما قطّع من سنابل الزرع کالبرّ و نحوه(المنجد).

هو حبّ یخالط البرّ،و قد یهمز فیقال:زؤان(حاشیة أحمد رحمه اللّه).

بالرفع،لکونه صفة لقوله«الزوان».

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الآخر.یعنی لا بأس بما ذکر فیما إذا کان ذلک فی أحد العوضین أزید ممّا هو فی الآخر.

ذلک لا یقدح فی إطلاق المثلیّة(1)و المساواة قدرا،و لو خرجا(2)عن المعتاد ضرّا.

و مثلهما یسیر التراب(3)و غیره ممّا لا ینفکّ الصنف عنه غالبا کالدردیّ(4)فی الدبس(5)و الزیت.

[التخلّص من الربا بالضمیمة]

(و یتخلّص(6)منه) أی من الربا إذا ارید بیع أحد المتجانسین(7)بالآخر متفاضلا (بالضمیمة(8)) ...

یعنی إذا کانت عقد التبن و الزوان فی أحد العوضین یسیرا لم یمنع ذلک من إطلاق المتماثلین و المتساویین علی العوضین.

فاعله هو الضمیر الملفوظ العائد إلی عقد التبن و الزوان،و کذلک القول فی فاعل قوله «ضرّا».یعنی لو کان ما ذکر أزید من القدر المتعارف ضرّا بصحّة البیع،للزوم الربا.

یعنی و مثل عقد التبن و الزوان قلیل التراب و غیره ممّا یوجد فی صنف الجنس المبیع.

الدردیّ من الزیت و نحوه:الکدر الراسب فی أسفله(المنجد).

الدبس:ما عقد بالنار من عصیر العنب و الخرنوب و نحوهما(المنجد).

التخلّص من الربا بالضمیمة

من هنا تعرّض المصنّف رحمه اللّه للموارد التی یمکن بها الفرار من الربا،و هی المسمّاة بالحیل الشرعیّة،و لا مانع من إعمال الحیلة و طلب العلاج للتخلّص من الربا، فذهب المصنّف إلی أنّه یجوز التخلّص من الربا بضمّ شیء إلی الناقص فی مقابل زیادة الشیء الآخر عند المعاوضة.

مثل أن یراد بیع مائة کیل من الحنطة فی مقابل مائة و خمسة أکیال منها.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«یتخلّص».

إلی الناقص منهما(1)،أو الضمیمة إلیهما مع اشتباه الحال(2)،فتکون الضمیمة فی مقابل الزیادة.

[بیع مدّ عجوة و درهم بمدّین و...]

(و یجوز بیع مدّ عجوة(3)و درهم بمدّین(4)أو درهمین(5)،و بمدّین و(6)در همین و أمداد(7)و دراهم،و یصرف کلّ إلی مخالفه(8)) و إن لم یقصده(9)،

أی من العوضین بأن یضمّ کتابا إلی مائة کیل فی المثال المذکور آنفا.

کما لو باع الثمر علی الشجر بعد انعقاد الحبّ بمقدار معیّن من جنسه،فتشتبه إذا زیادة المبیع أو الثمن،لتقدیر الثمر علی الشجر تخمینا،فإذا ضمّ المتبایعان إلی العوضین ضمیمة وقعت الضمیمة فی مقابل الزیادة و کذلک لو ضمّا شیئا إلی أحد العوضین.

بیع مدّ عجوة و درهم بمدّین و...

العجوة:التمر المحشّی فی وعائه(المنجد).

و لا یخفی أنّ أمثلة جواز البیع مع الضمیمة فی هذا الفرع أربع:الأوّل بیع مدّ عجوة و درهم فی مقابل مدّین منها،الثانی بیع مدّ عجوة و درهم فی مقابل در همین،الثالث بیع المذکورین فی مقابل مدّین و در همین،الرابع بیعهما فی مقابل أمداد و دراهم.

هذا هو القسم الثانی من الأقسام الأربعة من أمثلة الجواز.

هذا هو القسم الثالث من الأقسام الأربعة من أمثلة الجواز.

هذا هو القسم الرابع من الأقسام الأربعة من أمثلة الجواز.

بمعنی وقوع الدرهم فی المثمن فی مقابل العجوة من الثمن و وقوع الدرهم فی الثمن فی مقابل العجوة من المثمن.

الضمیر الملفوظ فی قوله«لم یقصده»یرجع إلی الصرف المفهوم من قوله«و

و کذا(1)لو ضمّ غیر ربویّ(2).

و لا یشترط فی الضمیمة أن تکون ذات وقع(3)فی مقابل الزیادة، فلو ضمّ(4)دینارا إلی ألف درهم ثمنا لألفی(5)درهم جاز،للروایة(6).

یصرف کلّ إلی مخالفه».

أی و کذا یصحّ البیع و معاوضة الجنسین الربویّین مع زیادة أحدهما علی الآخر إذا ضمّ إلی أحدهما الناقص أو إلی کلیهما جنس غیر ربویّ مثل أن یبیع مائتی کیل من الحنطة فی مقابل مائة کیل من الحنطة و مائة بیضة،فیقع المعدود المنضمّ أعنی البیضات فی الثمن فی مقابل مائة کیل زائدة من الحنطة فی المثمن و بالعکس،فیصحّ البیع.

المراد من غیر الربویّ هو مثل المعدودات و الأثواب و الفرش و الأبنیة و الأراضی و کلّ ما لا یکون من قبیل المکیل و الموزون و لا من النقدین.

الوقع:یقال:«لفلان وقع عند الأمیر»أی قدر و منزلة(المنجد).

یعنی لا یشترط فی الضمیمة أن تکون ذات قدر و قیمة فی مقابل الزیادة بمعنی جواز کون الضمیمة بلا قدر فی مقابل الزیادة.

مثال لکون الضمیمة بلا قدر فی مقابل الزیادة.

فالمثمن فی هذا المثال هو ألفان من الدرهم،و الثمن دینار واحد و ألف درهم.

یعنی أنّ جواز بیع الربویّین مع أخذ الزیادة و ضمّ شیء بلا قدر و قیمة إلی الناقص مستند إلی الروایة المنقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:سألته عن الدراهم و عن فضل ما بینهما،فقال:إذا کان بینهما نحاس أو ذهب فلا بأس(الوسائل:ج 12 ص 455 ب 20 من أبواب الربا من کتاب التجارة ح 2).

و حصول(1)التفاوت عند المقابلة و توزیع الثمن علیهما باعتبار القیمة علی بعض الوجوه لا یقدح،لحصوله(2)حینئذ بالتقسیط لا بالبیع،فإنّه(3) إنّما وقع علی المجموع بالمجموع،فالتقسیط غیر معتبر(4)و لا مفتقر إلیه.

نعم لو عرض سبب(5)یوجبه کما لو تلف الدرهم المعیّن قبل القبض أو

هذا مبتدأ،خبره قوله«لا یقدح».و هذا ردّ علی ما یقال أحیانا من أنّ المقابلة إنّما هی بین المتجانسین مع الزیادة فیلزم الربا المحرّم.

فأجاب الشارح رحمه اللّه عنه بأنّ حصول الزیادة و التفاوت عند جعل کلّ منهما فی مقابل الآخر و کذا حصول التفاوت عند تقسیم الثمن علی بعض الوجوه لا یمنع من الصحّة،لأنّ التفاوت یحصل بعدا بالتقسیط و التوزیع لا بالبیع الآن و الذی یمنع من الصحّة هو حصول التفاوت بالبیع الآن لا بالتقسیط بعدا.

الضمیر فی قوله«لحصوله»یرجع إلی التفاوت.

فإنّ البیع إنّما وقع علی المجموع من حیث المجموع،فإذا بیع مدّ عجوة و درهم مثلا فی مقابل مدّین من العجوة-کما سبق ذکره فی المثال الأوّل من الأمثلة الأربعة المفصّلة فی الهامش 4 من ص 189-أو بیع مدّ عجوة و درهم فی مقابل در همین و غیرهما من الأمثلة المذکورة هناک و کذا لو ضمّ غیر الربویّ إلی الربویّ-کما أشرنا إلیه أیضا-حصل التفاوت عند المقابلة و توزیع الثمن،لأنّ المدّ یقع فی مقابل المدّین و الدرهم یقع فی مقابل در همین،لکن حصول هذا التفاوت إنّما هو بالتقسیط و التقسیم لا بسبب البیع،و مناط التحریم هو التفاوت الحاصل بین الجنسین بالبیع لا بغیره.

یعنی لا یعتبر فی صحّة بیع المجموع فی مقابل الآخر التقسیط.

استدراک عمّا سبق من عدم اعتبار تقسیط الثمن علی المبیع فی صحّة البیع بأنّه

ظهر(1)مستحقّا و کان فی مقابله(2)ما یوجب الزیادة المفضیة إلی الربا احتمل(3)بطلان البیع حینئذ،للزوم التفاوت فی الجنس الواحد،و البطلان(4)فی مخالف التالف خاصّة،لأنّ کلاّ من الجنسین(5)قد قوبل

لو عرض سبب لتقسیط الثمن علی المثمن-مثل تلف الدرهم أو خروجه مالا للغیر -احتمل بطلان البیع.

أمّا مثال الأوّل-و هو تلف الدرهم قبل القبض-فهو بیع مدّین من العجوة أو در همین فی مقابل مدّ من العجوة و درهم واحد،فإذا تلف الدرهم حکم ببطلان البیع فیه و فی مقابله،فیبقی المثمن مدّین من العجوة مثلا فی مقابل مدّ واحد من العجوة،فتحصل الزیادة بین العوضین المتجانسین،فیحکم علی هذا البیع بالبطلان.

هذا مثال ثان لعروض سبب موجب للربا،و هو خروج الدرهم مستحقّا للغیر، فیحصل التقسیط قهرا و هو أیضا مثل الأوّل،فإذا حکم ببطلان البیع فی الدرهم و ما یقابله من الثمن بقی المثمن مدّین من العجوة فی مقابل مدّ واحد منها،فتحصل الزیادة الموجبة للبطلان.

الضمیر فی قوله«مقابله»یرجع إلی التالف.أی کان فی مقابل الدرهم التالف إذا قسّط الثمن علیه و علی الباقی زیادة موجبة للزوم الربا.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو عرض».یعنی یحتمل فی الصورتین المذکورتین بطلان البیع فی الجمیع،لحصول التفاوت فی باقی الجنس الواحد،و هو المدّ الواحد الواقع فی مقابل مدّین فی المثال المذکور.

بالرفع،عطف علی قوله المرفوع«بطلان البیع».یعنی یحتمل بطلان البیع فی درهم واحد و فی مدّ من المدّین من العجوة و صحّة البیع فی المدّ الآخر من المثمن و فی المدّ الآخر من الثمن.

المراد من«الجنسین»هو الدرهم و العجوة،فإنّ الدرهم وقع فی مقابل العجوة و بالعکس،فمتی بطل البیع فی أحدهما بطل فی مقابله و بقی الباقی صحیحا.

بمخالفه،فإذا بطل بطل ما قوبل به خاصّة.

و هذا(1)هو الأجود و الموافق(2)لأصول المذهب و المصحّح(3)لأصل البیع،و إلاّ(4)کان مقتضی المقابلة لزوم الربا من رأس.

[البیع بالمماثل مع هبة الزائد]

و یتخلّص(5)من الربا أیضا (بأن یبیعه بالمماثل(6)و یهبه الزائد) فی عقد واحد أو بعد البیع(7) (من غیر شرط) للهبة فی عقد البیع،لأنّ الشرط(8)

یعنی أنّ بطلان البیع فی البعض و الصحّة فی الآخر هو الأجود،لأنّ ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه.

یعنی أنّ الحکم بالتبعیض مطابق لأصول المذهب و موافق لها.

یعنی أنّ الحکم بالتبعیض و القول بانصراف کلّ جنس إلی مخالفه یصحّح البیع، فإذا بطل بطل فی البعض خاصّة و صحّ فی الباقی.

أی و إن لم نلتزم بانصراف کلّ جنس إلی مخالفه فی الأمثلة المذکورة حتّی یصحّ البیع کان مقتضی المقابلة لزوم الربا و الحکم بالبطلان فی الجمیع.

البیع بالمماثل مع هبة الزائد

هذا طریق آخر للتخلّص من الربا بالحیلة الشرعیّة،و هو أن یبیع الجنسین بالقدر المتساوی و یهب الزائد صاحبه بلا شرط للهبة فی العقد.

المراد من«المماثل»هو المتساوی.یعنی بیع المساوی من الجنسین بمساویه و هبة الزائد.

بأن یهب الزائد بعد عقد البیع بدون شرط الهبة فی ضمن البیع.

فإنّ شرط الهبة زیادة حکمیّة،کما إذا باع عشرة أمنان من الحنطة فی مقابل عشرة أمنان اخری منها و شرط أن یحملها بمرکبه أو یعلّمه شیئا أو یوجره داره مثلا.

حینئذ زیادة فی العوض المصاحب له(1).

[إقراض کلّ من المتبایعین صاحبه]

(أو) بأن (یقرض(2)کلّ منهما صاحبه و یتبارءا) بعد التقابض(3) الموجب لملک کلّ منهما ما(4)اقترضه و صیرورة(5)عوضه فی الذمّة.

و مثله(6)ما لو وهب کلّ منهما الآخر عوضه(7).

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الشرط.یعنی أنّ العوض الذی شرط معه شرطا یکون زائدا عن الخالی عن الشرط.

إقراض کلّ من المتبایعین صاحبه

عطف علی قوله«بأن یبیعه بالمماثل...إلخ».و هذا أیضا طریق آخر للتخلّص من الربا،و هو أن یقرض کلّ منهما صاحبه الجنس الربویّ و یحصل التقابض فیبرئ کلّ منهما صاحبه عن القرض الذی تعلّق بذمّته.

فإنّ شرط الملک فی مال القرض هو التقابض.

بالنصب،لکونه معمولا به لقوله«ملک».یعنی أنّ التقابض یوجب أن یملک کلّ منهما ما یأخذه بعنوان القرض فلا ملکیّة قبل القبض.

بالجرّ،عطف علی قوله المجرور«ملک».

حاصل العبارة هو أنّ التقابض بعد إقراض کلّ منهما صاحبه یوجب ملکهما و أیضا یوجب أن یصیر عوض القرض فی ذمّة الآخر.

أی و مثل القرض فی الحکم علیه بالصحّة فی المسألة المبحوث عنها هو ما لو وهب کلّ منهما عوض الهبة التی وهبها صاحبها إیّاه مثل أن یهب أحدهما الآخر درهما أو مدّا من العجوة فیهب الآخر إیّاه در همین أو مدّین من العجوة فی مقابل تلک الهبة.

الضمیر فی قوله«عوضه»یرجع إلی ما وهبه الواهب الآخر،و بعبارة اخری الهبة

و لا یقدح(1)فی ذلک کلّه کون هذه العقود غیر مقصودة بالذات،مع أنّ العقود تابعة للقصود،لأنّ قصد التخلّص من الربا الذی لا یتمّ إلاّ بالقصد إلی بیع صحیح(2)أو قرض(3)أو غیرهما(4)کاف فی القصد إلیها(5)،لأنّ ذلک(6) غایة مترتّبة علی صحّة العقد مقصودة(7)،فیکفی جعلها(8)غایة،إذ لا یعتبر قصد جمیع الغایات(9)المترتّبة علی العقد.

هنا هبة معوّضة.

جواب عن ردّ مقدّر هو أنّ العناوین المذکورة مثل هبة الزائد أو إعطاء کلّ منهما قرضا أو إعطاء کلّ منهما هبة غیر مقصودة بالذات،فکیف تکون مصحّحة للمعاوضة المذکورة؟

فأجاب الشارع رحمه اللّه عنه بقوله«لأنّ قصد التخلّص من الربا الذی لا یتمّ إلاّ بالقصد إلی بیع صحیح أو قرض أو غیرهما کاف فی القصد إلیها».

کما هو الفرض فی المثال الأوّل،و هو أن یبیع المتماثلین و یهب الزائد.

کما مرّ فی بیان طریق آخر من طرق التخلّص من الربا.

المراد من«غیرهما»هو قوله«و مثله ما لو وهب کلّ منهما الآخر عوضه».

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی العقود.یعنی یکفی فی تحقّق قصد العقود قصد تلک العناوین المذکورة و لو إجمالا و قهرا.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو التخلّص من الربا.

بالرفع،صفة لقوله«غایة».

الضمیر فی قوله«جعلها»یرجع إلی الغایة التی هی التخلّص من الربا.

المراد من«جمیع الغایات»هو نفس العناوین المذکورة و آثارها.

[بیع الرطب بالتمر]

(و لا یجوز بیع الرطب(1)بالتمر) ،للنصّ المعلّل بکونه(2)ینقص إذا جفّ، (و کذا کلّ ما ینقص مع الجفاف) کالعنب(3)بالزبیب،تعدیة(4)للعلّة المنصوصة إلی ما یشارکه(5)فیها.

و قیل:یثبت فی الأوّل(6)من غیر تعدیة،ردّا(7)لقیاس العلّة.

و قیل(8):بالجواز فی الجمیع،ردّا لخبر الواحد،

بیع الرطب بالتمر

الرطب کصرد:نضیج البسر قبل أن یتمر(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«بکونه»یرجع إلی الرطب.یعنی علّل عدم الجواز فی النصّ بنقصان الرطب إذا یبس،و هذا یوجب الزیادة فی التمر المقابل له و یلزم الربا.

العنب:ثمر الکرم،و هو طریّ،فإذا یبس فهو الزبیب(أقرب الموارد).

یعنی أنّ تعدّی الحکم إلی غیر بیع الرطب بالتمر مستند إلی تعدّی العلّة المنصوصة، و هی النقصان بالجفاف إلی غیره.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یشارکه»یرجع إلی المنصوص،و الضمیر فی قوله«فیها» یرجع إلی العلّة.

المراد من«الأوّل»هو بیع الرطب بالتمر،فلا یتعدّی المنع إلی غیره،و هذا القول منقول عن الشیخ الطوسیّ رحمه اللّه فی أکثر مصنّفاته،فیجوز بیع العنب بالزبیب.

تعلیل لقول الشیخ الطوسیّ.یعنی أنّ ثبوت الحکم فی الأوّل دون غیره مستند إلی ردّ جریان العلّة المشار إلیها فی النصّ فی غیر المنصوص،لاحتمال وجود خصوصیّة فی المنصوص.

هذا قول ثان فی مقابل القول المشهور الذی نقله المصنّف رحمه اللّه فی المتن،و هذا القول

و استنادا(1)إلی ما یدلّ بظاهره علی اعتبار المماثلة بین الرطب و الیابس.

و ما اختاره(2)المصنّف أقوی،و فی الدروس(3)جعل التعدیة إلی غیر المنصوص أولی.

[القول فی اختلاف جنس العوضین]

(و مع(4)اختلاف الجنس) فی العوضین (یجوز التفاضل نقدا) ،

منسوب إلی ابن إدریس رحمه اللّه،فإنّه أجاز بیع الرطب-بفتح الراء-بالیابس فی جمیع الموارد،تمرا کان فی مقابل الرطب أو کان زبیبا،فإنّ ابن إدریس ردّ الخبر الوارد فی المنع عن بیع الرطب بالتمر،لأنّه خبر واحد،و هو کأن لا یری العمل به جریا علی دأبه من عدم کونه حجّة.

عطف علی قوله«ردّا».یعنی أنّ القائل بالجواز مطلقا استند إلی أخبار ظاهرة فی کفایة المماثلة مطلقا،بمعنی کفایة کون العوضین متساویین فی الجنس بلا فرق بین کونهما یابسین أو رطبین أو کون أحدهما رطبا و کون مقابله یابسا.

یعنی أنّ الحکم الذی اختاره المصنّف رحمه اللّه هنا-و هو منع بیع الرطب بالتمر و منع بیع کلّ رطب-بفتح الراء-فی مقابل أیّ یابس-هو الأقوی.

و جعل المصنّف فی کتابه(الدروس)تعدیة حکم المنع الوارد فی المنصوص إلی غیر المنصوص أولی و أحوط.

و الفرق بین قوله هنا و فی کتابه(الدروس)هو أنّ المصنّف حکم هنا بعدم الجواز فی المنصوص و غیره،لکن جعل فی کتابه(الدروس)الحکم بعدم الجواز فی غیر المنصوص أولی و أحوط.

القول فی اختلاف جنس العوضین

هذا عدل قوله فی الصفحة179 فی أوّل هذا الفصل«و مورده المتجانسان إذا قدّرا

إجماعا(1)، (و نسیّة(2)) علی الأقوی،للأصل(3)و الأخبار(4).

و استند المانع(5)إلی خبر دلّ بظاهره علی الکراهة،

بالکیل أو الوزن و زاد أحدهما»،ففی فرض اختلاف الجنس فی العوضین یجوز البیع مع التفاضل و أخذ الزیادة فی أحدهما،سواء کان البیع نقدا مثل أن یبیع الحنطة بالزبیب مع کون البیع غیر مؤجّل أو کان نسیئة.

الإجماع دلیل للجواز فی صورة کون بیع المتخالفین جنسا نقدا.

عطف علی قوله«نقدا».یعنی یجوز البیع المذکور و إن کان نسیّة علی الأقوی.

هذا دلیل لکون الجواز أقوی،و المراد من«الأصل»إمّا أصالة الصحّة أو أصالة الإباحة.

هذا دلیل ثان لجواز البیع المذکور نسیّة،و من الأخبار المستندة إلیها فی الجواز ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحلبیّ قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی رجل قال لآخر:

بعنی ثمرة نخلک هذا الذی فیه بقفیزین من برّ أو أقلّ من ذلک أو أکثر یسمّی ما شاء فباعه،فقال:لا بأس به(الوسائل:ج 12 ص 444 ب 13 من أبواب الربا من کتاب التجارة ح 8).

یعنی استند الذی یقول بمنع البیع کذلک نسیّة إلی روایة یستفاد من ظاهرها الکراهة لا المنع،و هو منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن عن صفوان عن ابن مسکان عن الحلبیّ و فضالة عن أبان عن محمّد الحلبیّ و عن ابن أبی عمیر عن حمّاد عن الحلبیّ جمیعا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:ما کان من طعام مختلف أو متاع أو شیء من الأشیاء یتفاضل فلا بأس ببیعه مثلین بمثل یدا بید،فأمّا نظرة فلا یصلح(الوسائل:ج 12 ص 442 ب 13 من أبواب الربا من کتاب التجارة ح 2).

فلاحظ قوله علیه السّلام:«فأمّا نظرة فلا یصلح»،فإنّ هذا القول یشیر إلی أنّ البیع کذلک بالنظرة و المهلة-و هی النسیئة-لا یصلح،و یستفاد منه الکراهة لا الحرمة.

و نحن نقول بها(1).

[القول فی الأجزاء المائیّة]

(و لا عبرة بالأجزاء المائیّة فی الخبز و الخلّ(2)و الدقیق) بحیث یجهل مقداره(3)فی کلّ من العوضین الموجب لجهالة مقدارهما.

و کذا لو کانت(4)مفقودة من أحدهما کالخبز الیابس و اللین(5)، لإطلاق الحقیقة علیهما،مع کون الرطوبة یسیرة غیر مقصودة،کقلیل(6) الزوان و التبن فی الحنطة.

(إلاّ أن یظهر ذلک(7)للحسّ ظهورا بیّنا) بحیث یظهر التفاوت بینهما

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الکراهة.یعنی و نحن لا ننکر الحکم بالکراهة فی المسألة المبحوث عنها،بل ننکر الحکم بالحرمة و عدم الجواز.

القول فی الأجزاء المائیّة

الخلّ:ما حمض من العصیر أو من الخمر(المنجد).

الضمیر فی قوله«مقداره»یرجع إلی کلّ فرد من الخبز و الخلّ و الدقیق.یعنی أنّ وجود الأجزاء المائیّة فی العوضین بحیث یوجب الجهالة فی أصل العوض و خالصه لا یمنع من صحّة بیع ما ذکر من الأجناس.

اسم«کانت»هو الضمیر العائد إلی الأجزاء المائیّة.

بأن یباع الخبز الیابس الذی لا شیء من الأجزاء المائیّة فیه فی مقابل الخبز اللین.

یعنی إذا کانت الأجزاء المائیّة الموجودة فی العوضین یسیرة لم تضرّ بصحّة البیع کقلیل الزوان فی الحنطة.

أی إلاّ أن یظهر وجود کثیر من الأجزاء المائیّة بحیث یترشّح الماء من أحد العوضین فیمنع ذلک من الصحّة.

فیمنع،مع احتمال عدم منعه(1)مطلقا،کما أطلقه فی الدروس و غیره،لبقاء الاسم الذی یترتّب علیه تساوی الجنسین عرفا.

(و لا یباع اللحم بالحیوان(2)مع التماثل کلحم الغنم(3)بالشاة) إن کان مذبوحا،لأنّه(4)فی قوّة اللحم،فلا بدّ من تحقّق المساواة.

و لو کان حیّا فالجواز قویّ،لأنّه(5)حینئذ غیر مقدّر بالوزن.

[بیع اللحم بالحیوان مع التماثل]

(و یجوز) بیعه(6)به (مع الاختلاف) قطعا(7)،لانتفاء المانع مع وجود

أی مع احتمال عدم منع وجود الأجزاء المائیّة من الصحّة،قلیلة کانت أو کثیرة إذا صدق علی المبیع عنوان الخبز مثلا.

بیع اللحم بالحیوان مع التماثل

المراد من«الحیوان»هو المذبوح منه،و إن کان حیّا فلا مانع من بیعه فی مقابل اللحم الموجود،بل الفرض بیع مقدار من اللحم فی مقابل الحیوان المذبوح الذی هو أیضا اللحم.

الغنم أعمّ من الشاة،لشموله المعز أیضا،فلا یجوز بیع لحم المعز بالشاة المذبوحة.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی المذبوح،فإنّ المذبوح فی حکم اللحم،و إرجاع الضمیر إلی الحیّ-کما فعله السیّد کلانتر-خطأ.

أی لأنّ الحیّ لا یباع بالوزن و الکیل،بل یجوز بیعه بالمشاهدة،فإذا بیع اللحم فی مقابل الحیّ لم یکن مانع من صحّة البیع.

الضمیر فی قوله«بیعه»یرجع إلی اللحم،و فی قوله«به»یرجع إلی الحیوان المذبوح.

یعنی یجوز بیع اللحم فی مقابل الحیوان المذبوح إذا اختلف اللحم و المذبوح جنسا بأن کان اللحم من الإبل مثلا و کان المذبوح هو الشاة أو المعز.

یعنی أنّ جواز بیع اللحم فی مقابل المذبوح حکم قطعیّ لا شکّ فیه.

المصحّح(1).

و الحکم القطعیّ بالجواز إنّما هو لوجود المقتضی و عدم المانع،أمّا الأوّل فهو دلالة قوله تعالی: أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ و قوله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ،و أمّا عدم المانع فلأنّ المانع إنّما یتحقّق فی صورة کون العوضین من جنس واحد مع الزیادة،و هو مفقود فی المقام،لاختلاف العوضین من حیث الجنس.

[الفصل التاسع فی الخیار و هو أربعة عشر قسما]

اشارة

(الفصل التاسع(1)فی الخیار)

(و هو(2)أربعة عشر قسما:) و جمعه(3)بهذا المقدار من خواصّ الکتاب.

الخیار

أی الفصل التاسع من الفصول الموعودة فی أوّل الکتاب فی قوله«و فیه فصول».

الخیار:الاسم من الاختیار،و منه«خیار البیع و غیره عند الفقهاء»(أقرب الموارد).

و إنّما اخذ من اختار یختار من باب الافتعال فیقال:أنت بالخیار،یعنی اختر ما شئت،أمّا معناه الشرعیّ هو إزالة أثر العقد المملّک فیرجع کلّ عوض إلی مالکه الأوّل،و اللام فی قوله«فی الخیار»تکون للجنس.یعنی أنّ الفصل التاسع یبحث فیه عن جنس الخیارات.

أقسام الخیار

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الخیار.

الضمیر فی قوله«جمعه»یرجع إلی الخیار.یعنی جمع الخیارات بتعداد أربعة عشر من اختصاصات کتاب اللمعة الدمشقیّة.

[1-القول فی خیار المجلس]

اشارة

(الأوّل(1):خیار المجلس) أضافه(2)إلی موضع الجلوس مع کونه غیر معتبر فی ثبوته،و إنّما المعتبر عدم التفرّق إمّا تجوّزا(3)فی إطلاق بعض أفراد الحقیقة أو حقیقة(4)عرفیّة.

[اختصاص خیار المجلس بالبیع]

(و هو(5)مختصّ بالبیع) بأنواعه،

1-القول فی خیار المجلس

یعنی أنّ الأوّل من الخیارات هو خیار المجلس.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه أضاف الخیار إلی موضع الجلوس و الحال أنّ موضع الجلوس لا یعتبر فی تحقّق هذا الخیار،بل هو یحصل للمتبایعین و لو لم یجلسا فی مکان معیّن، بل إذا تعاقدا فی حال المشی أیضا کان هذا الخیار لکلیهما ما لم یفترقا کما،یدلّ علی ذلک لسان دلیل هذا الخیار:البیّعان بالخیار ما لم یفترقا.

هذا هو دلیل إضافة الخیار إلی المجلس فی قول المصنّف«الأوّل:خیار المجلس»، فإنّ هذا الإطلاق إمّا مجاز،لإطلاق اسم بعض الأفراد علی الکلّیّ،لأنّ هذا الخیار أعنی خیار المجلس أحد أفراد ذلک الخیار و له أفراد منها خیار المجلس مثل أن یشار إلی زید و یقال:هذا إنسان.

بمعنی أنّ إطلاق الخیار علی خیار المجلس حقیقة عند العرف الخاصّ،و هو عرف الفقهاء،و إذا لا یلاحظ فیها تحقّق المعنی اللغویّ عینا.

اختصاص خیار المجلس بالبیع

یعنی أنّ خیار المجلس یختصّ بالبیع بجمیع أنواعه من المرابحة و المساومة و النقد و النسیئة و غیرها،بخلاف بعض الخیارات،فإنّ هذا البعض لا یختصّ بالبیع مثل خیار الشرط.

و لا یثبت فی غیره(1)من عقود(2)المعاوضات و إن قام مقامه(3)کالصلح.

و یثبت للمتبایعین(4)ما لم یفترقا،

[ما لا یضرّ بخیار المجلس]

(و لا یزول بالحائل(5)) بینهما، غلیظا کان أم رقیقا،مانعا(6)من الاجتماع أم غیر مانع،لصدق عدم التفرّق معه(7)، (و لا بمفارقة(8)) کلّ واحد منهما (المجلس(9)مصطحبین(10)) و إن

أی لا یثبت خیار المجلس فی غیر البیع من أنواع العقود.

بیان لقوله«غیره».

یعنی و إن قام بعض عقود المعاوضات مقام البیع،فإنّ الصلح المعاوض قائم مقام البیع،لأنّه فی بعض الموارد مبادلة مال بمال بالصلح.

ما لا یضرّ بخیار المجلس

المراد من«المتبایعین»هو المتعاقدان،و هو أعمّ من کونهما مالکین أو وکیلین.

یعنی إذا تعاقدا فی المجلس ثبت لهما خیار المجلس،فإذا وجد حائل بینهما-غلیظا کان مثل الحائط أو رقیقا مثل الأثواب الحائل بینهما-لم یزل.

بأن یکون الحائل مانعا من اجتماعهما مثل الألواح المجعولة بینهما بحیث یمنع من اجتماعهما،أو کان غیر مانع من الاجتماع مثل الثوب الرقیق المجعول بینهما.

لأنّه إذا جعل الحائل بینهما صدق عدم التفرّق أیضا،فما لم یفترقا کان لهما الخیار.

عطف علی قوله«بالحائل».یعنی و لا یزول خیار المجلس بمفارقة کلّ واحد من المتبایعین عن مجلس العقد و الحال أنّهما خرجا من مجلس العقد معا و بلا بعد بینهما أزید من مقدار کان بینهما فی مجلس العقد.

و الحاصل أنّهما إذا تفرّقا عن المجلس مصاحبین لم یزل خیارهما.

منصوب،لکونه مفعولا به لقوله«مفارقة»بعد إضافة هذا المصدر إلی فاعله.

من اصطحب یصطحب،و المجرّد یصحب زید فیه حرفان مخصوصان بباب

طال الزمان(1)ما لم یتباعد ما بینهما عنه(2)حالة العقد،و أولی بعدم زواله(3)لو تقاربا عنه.

[ما یسقط به خیار المجلس]

(و یسقط(4)باشتراط سقوطه فی العقد) عنهما(5)أو عن أحدهما بحسب الشرط، (و بإسقاطه بعده) بأن یقولا:أسقطنا الخیار أو أوجبنا(6)

الافتعال،و هما الألف و التاء المنقوطة المقلوبة طاء مؤلّفة فصار اصطحب،و اسم الفاعل منه مفرده مصطحب و تثنیته مصطحبان و حالة جرّه و نصبه فی حال التثنیة مصطحبین و هو هنا منصوب،لکونه حالا لفاعل المصدر أعنی المفارقة.

أی و إن طال زمان المفارقة عن مجلس العقد ما لم یتباعد بعد ما بینهما عن مقدار کان بینهما فی مجلس العقد مثل أن یجلسا حین العقد مع بعد ذراعین أو ثلاثة أذرع، فلا یجوز تحقّق التباعد بینهما بمقدار أزید ممّا ذکر.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی«ما»الموصولة،و المراد منه هو البعد الواقع بینهما حالة العقد.

یعنی یحکم بعدم زوال الخیار لو تقاربا عن البعد الواقع بینهما فی مجلس العقد بأن کان البعد الواقع بینهما فی مجلس العقد ذراعین و اصطحبا و بینهما بعد ذراع واحد.

و الضمیر فی قوله«زواله»یرجع إلی الخیار،و فی قوله«عنه»یرجع إلی بعد کان بینهما.

ما یسقط بخیار المجلس

أی یسقط خیار المجلس لو اشترطا سقوطه فی العقد أو بعد العقد عن کلیهما أو عن أحدهما بحسب ما اشترطا فی العقد.

الضمیران فی قولیه«عنهما»أو«أحدهما»یرجعان إلی المتبایعین.

لفظ«أوجب»فی اللغة بمعنی«أثبت»فقولهما:«أوجبنا البیع»معناه أثبتناه بإسقاط

البیع أو التزمناه(1)أو اخترناه أو ما أدّی ذلک(2).

(و بمفارقة(3)أحدهما صاحبه) و لو بخطوة(4)اختیارا،فلو أکرها أو أحدهما علیه(5)لم یسقط مع منعهما من التخایر.

فإذا زال الإکراه فلهما الخیار فی مجلس الزوال(6).

الخیار.

الضمیران الملفوظان الثانیان فی قولیه«التزمناه»و«اخترناه»یرجعان إلی البیع.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو إسقاط الخیار.یعنی کلّ لفظ یؤدّی به إسقاط الخیار کاف فی إسقاط الخیار بالتکلّم به.

عطف علی قوله«باشتراط سقوطه».یعنی و کذا یسقط خیار المجلس بمفارقة أحد المتعاقدین الآخر و لو بخطوة.

الخطوة-بالضمّ-:ما بین القدمین(المنجد).

اعلم أنّ دلیل بطلان الخیار بمفارقة أحدهما-و لو بخطوة-الآخر إنّما هو الإجماع الذی ادّعاه المحقّق فی کتابه(المعتبر)،فلولاه لأمکن الردّ علیه،لعدم صدق المفارقة ببعد خطوة و قد أشار إلیه صاحب الریاض بقوله:«فلو افترقا أو أحدهما عن صاحبه و لو بخطوة لزم البیع بلا خلاف کما یستفاد من المعتبر،فلولاه لأشکل إثبات اللزوم و إسقاط الخیار بنحو من الخطوة بإطلاق الأخبار المتقدّمة، لاختصاصها بحکم التبادر بالافتراق المعتدّ به الغیر الصادق علی الافتراق بنحو الخطوة عرفا».

یعنی فلو أجبر المتعاقدان أو أحدهما علی المفارقة لم یسقط الخیار بشرط منعهما من حقّ استعمال الخیار.

أی فی مجلس زوال الإکراه.

و لو لم یمنعا من التخایر(1)لزم العقد.

(و لو التزم به(2)أحدهما سقط خیاره خاصّة) ،إذ لا ارتباط لحقّ أحدهما بالآخر.

(و لو فسخ أحدهما و أجاز الآخر قدّم الفاسخ(3)) و إن تأخّر عن الإجازة،لأنّ إثبات الخیار إنّما قصد به التمکّن(4)من الفسخ دون الإجازة، لأصالتها(5).

[فسخ أحدهما مع إجازة الآخر]

(و کذا) یقدّم الفاسخ علی المجیز (فی کلّ خیار مشترک(6)) ،لاشتراک

أی إذا لم یجبرا علی اختیار العقد بل تحقّق الاختیار لهما لزم العقد،لأنّهما و لو کانا مکرهین علی التفارق،لکن لم یکونا مکرهین علی اختیار العقد و الالتزام به.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی العقد.یعنی لو التزم أحدهما بالعقد و أسقط هو خاصّة خیاره لزم العقد من جانبه و لا یسقط خیار الآخر.

فسخ أحدهما مع إجازة الآخر

مثل أن یختار البائع فسخ البیع،لکنّ المشتری یختار بقائه،فحینئذ یقدّم الفسخ علی الإثبات و إن کان الفسخ متأخّرا عن إبقاء الآخر و إجازته.

یعنی أنّ إثبات الخیار إنّما هو للتمکّن من فسخ العقد،و هذا علی خلاف مقتضی العقد،و الإجازة هی مطابقة لمقتضی العقد.یعنی و لو لم تکن الإجازة فی البین اقتضی العقد البقاء،فإذا تعارض الحقّان-أعنی الحقّ المطابق لمقتضی العقد و المخالف له-قدّم ما یخالف مقتضی العقد.

فإنّ الإجازة موافقة لأصل العقد و لها الأصالة.

مثل خیار الشرط لکلیهما،فإذا أجاز أحدهما و فسخ الآخر قدّم الفاسخ علی المجیز.

الجمیع فی العلّة التی أشرنا إلیها(1).

[ما لو خیّره الآخر]

(و لو خیّره(2)فسکت فخیارهما باق) ،أمّا الساکت فظاهر،إذ(3) لم یحصل منه ما یدلّ علی سقوط الخیار،و أمّا المخیّر(4)فلأنّ تخییره صاحبه(5)أعمّ من اختیاره العقد(6)،فلا یدلّ علیه(7).

و قیل:یسقط خیاره(8)،استنادا إلی روایة لم تثبت عندنا.

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی العلّة،و هی التی أشرنا إلیها آنفا فی الهامش 4 من الصفحة السابقة.

ما لو خیّره الآخر

أی لو خیّر أحد المتبایعین یعیّن الآخر.بمعنی أنّه أرجع أمر الفسخ و الخیار إلی صاحبه فسکت المرجوع إلیه بقی الخیاران،أمّا الساکت فواضح،و أمّا المخیّر فسیأتی دلیل بقاء خیاره قریبا.

هذا دلیل لبقاء خیار الساکت بعد قول الآخر:«اختر أنت بقاء البیع أو فسخه»، فإنّه لم یحصل منه قول أو فعل دالّ علی سقوط الخیار.

هذا دلیل لبقاء خیار المخیّر-بصیغة اسم الفاعل-،فإنّ إرجاعه التخییر أو الفسخ إلی صاحبه بقوله:«اختر أنت...»لا یدلّ علی اختیاره البیع،بل هو أعمّ منه.

الضمیران فی قولیه«تخییره»و«صاحبه»یرجعان إلی المخیّر بصیغة اسم الفاعل.

هذا من قبیل إضافة المصدر إلی مفعوله،فإنّ إرجاع التخییر إلی الصاحب أعمّ من اختیار المخیّر العقد و عدمه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الاختیار.

یعنی قیل:یسقط خیار الذی قال لصاحبه:«اختر...»،و استند فی ذلک إلی روایة

[2-القول فی خیار الحیوان]

اشارة

(الثانی:خیار الحیوان(1)،)

[هو ثابت للمشتری خاصّة]

(و هو ثابت للمشتری خاصّة) علی المشهور.

و قیل:لهما(2)،و به روایة صحیحة.

و لو کان حیوانا(3)بحیوان قویّ ثبوته(4)لهما،...

لم تثبت صحّته عند علماء الشیعة،فإنّ المراد من«عندنا»هو علماء الشیعة.

قال بعض المحشّین:نقل الشیخ فی المبسوط قولا بأنّ أحد المتبایعین إذا قال لصاحبه:

«اختر»سقط خیاره،لقوله صلی اللّه علیه و آله:البیّعان بالخیار ما لم یفترقا،أو یقل أحدهما لصاحبه:

اختر،و هذه الزیادة مجهولة السند عندنا،و إنّما نقله بعض الشافعیّة(حاشیة أحمد رحمه اللّه).

2-القول فی خیار الحیوان و اختصاصه بالمشتری

أی الخیار الذی سببه بیع الحیوان.بمعنی أنّ بیع الحیوان یحصل فیه خیار الفسخ إلی ثلاثة أیّام للمشتری خاصّة،و لا فسخ فی بیع الحیوان للبائع علی المشهور،فإنّ بعض الفقهاء استدلّ علی اختصاص الخیار للمشتری فقط،اقتصارا فیما خالف الأصل و عمومات الکتاب و السنّة الدالّة علی لزوم العقد علی المجمع علیه،و هو المشتری(راجع الریاض).

یعنی قال بعض الفقهاء بثبوت خیار الحیوان للبائع و المشتری کلیهما،استنادا إلی روایة صحیحة نقلت فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:المتبایعان بالخیار ثلاثة أیّام فی الحیوان،و فیما سوی ذلک من بیع حتّی یفترقا(الوسائل:ج 12 ص 349 ب 3 من أبواب الخیار من کتاب التجارة ح 3).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:حمله الأصحاب علی بیع حیوان بحیوان،و إلاّ لم یکن للبائع خیار،لما مضی و یأتی،و یحتمل الحمل علی التقیّة و علی الشرط.

بأن کان المبیع حیوانا فی مقابل حیوان،فیقوی حینئذ الحکم بثبوت الخیار لکلیهما.

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی الخیار،و فی قوله«لهما»یرجع إلی المتعاملین.

کما یقوی(1)ثبوته للبائع وحده لو کان الثمن خاصّة-و هو(2)ما قرن بالباء-حیوانا.

[مدّة خیار الحیوان]

و مدّة هذا الخیار (ثلاثة أیّام مبدأها(3)من حین العقد) علی الأقوی،و لا یقدح(4)اجتماع خیارین فصاعدا(5).

و قیل(6):من حین التفرّق،بناء علی حصول الملک به.

یعنی کما یقوی الحکم بثبوت الخیار للبائع خاصّة لو کان الثمن حیوانا،مثل أن یبیع داره فی مقابل حیوان فللبائع خیار الحیوان لا للمشتری.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الثمن.یعنی أنّ الثمن هو الذی یقرن بحرف الباء، مثل أن یقول البائع:«بعت کتابا بحیوان»فیقبل المشتری.

مدّة خیار الحیوان

یعنی أنّ مدّة خیار الحیوان من حین العقد ثلاثة أیّام.

کأنّ هذا جواب عن سؤال مقدّر،و هو أنّ تحقّق الخیار من حین العقد إنّما هو یتحقّق فی خیار المجلس،فکیف یکون مبدأ خیار الحیوان أیضا من حین العقد؟ فأجاب الشارح رحمه اللّه عنه بأنّه لا إشکال فی اجتماع الخیارین فصاعدا فی زمان واحد.

کما إذا اجتمع خیار المجلس و الحیوان و الشرط و غیرها فی زمان واحد،فیکون کلّ واحد منها مؤثّرا فی فسخ العقد و لو اسقط إلاّ واحدا مثلا.

و القائل به هو شیخ الطائفة رحمه اللّه،فإنّه ذهب إلی أنّ مبدأ خیار الحیوان من حین تفرّق المتعاقدین عن مجلس العقد،لأنّ الملک إنّما یحصل بعد التفرّق،بناء علی رأی الشیخ،و قبله لا یحصل ملک،فعلی مبناه لا یحصل الملک إلاّ بسقوط کلّ الخیارات الموجودة للمتعاقدین.

[ما یسقط به خیار الحیوان]

(و یسقط(1)باشتراط سقوطه) فی العقد (أو إسقاطه بعد العقد) کما تقدّم(2) (أو تصرّفه(3)) أی تصرّف ذی الخیار،سواء کان لازما کالبیع(4)أم

و لا یخفی قصور عبارة الشارح رحمه اللّه-أعنی قوله«به»-عن أداء مبنی الشیخ رحمه اللّه، لأنّه قائل بحصول الملک بعد انقضاء کلّ خیار،فلیقل الشارح فی مقام بیان مبنی الشیخ:بناء علی حصول الملک بانقضاء کلّ خیار و فیما نحن فیه یحصل الملک بعد انقضاء ثلاثة أیّام،بناء علی مبنی الشیخ لا بالتفرّق کما توهمه عبارة الشارح،و لعلّ نقل عبارة بعض المحشّین هنا لا یخلو عن فائدة،و إلیک نصّها:

ذهب الشیخ إلی أنّ المبیع یملک بالعقد و بانقضاء الخیار معا و أنّ مبدأ خیار الحیوان و خیار الشرط التفرّق،و استدلّ بما ذکر من اجتماع المثلین و بأنّ الخیار لا یثبت إلاّ بعد ثبوت العقد،و العقد لا یثبت إلاّ بعد التفرّق،فتوهّم الشارح أنّ بناء الشیخ علی أنّ الملک یحصل بالتفرّق،و هو فاسد لأنّ الکلام فی اجتماع خیارین أو أکثر،و لا یحصل الملک عند الشیخ إلاّ بانقضاء الجمیع،فکیف یکون بناء هذه المسألة عنده علی حصول الملک بالتفرّق مع أنّه لم یحصل فیما نحن فیه به وحده،بل به و بانقضاء الثلاثة فی الحیوان و المشترط فی خیار الشرط،نعم یحصل به الملک إذا لم یجتمع مع خیار المجلس خیار آخر و لکن لیس ممّا نحن فیه،فتدبّر(حاشیة أحمد رحمه اللّه).

ما یسقط به خیار الحیوان

بصیغة المعلوم،و الفاعل هو الضمیر المستتر العائد إلی خیار الحیوان.

أی تقدّم سقوط الخیار فی البحث عن خیار المجلس و أنّه یسقط باشتراط السقوط فی متن العقد أو بإسقاطه بعد العقد،فحکم السقوط فی خیار الحیوان أیضا کذلک.

بالجرّ،عطف علی قوله«باشتراط سقوطه».

فإنّ ذا الخیار إذا باع الحیوان بالبیع اللازم سقط خیاره.

لم یکن(1)کالهبة قبل القبض،بل مطلق(2)الانتفاع کرکوب الدابّة و لو فی طریق الردّ(3)و نعلها و حلب(4)ما یحلب،و لبس الثوب و قصارته(5)و سکنی الدار.

و لو قصد به(6)الاستخبار و لم یتجاوز مقدار الحاجة ففی منعه من الردّ وجهان،أمّا مجرّد(7)سوق الدابّة إلی منزله(8)فإن کان قریبا بحیث لا یعدّ(9)

أی أم لم یکن التصرّف لازما مثل هبة الحیوان المبیع قبل القبض،فإنّ القبض فی بعض موارد الهبة یوجب اللزوم مثل الهبة للأقارب.

بالجرّ،لدخول کاف التشبیه.

فإنّ ذا الخیار إذا أراد ردّ الحیوان و رکبه لذلک فی الطریق سقط خیاره بهذه التصرّف.

کلّ واحد من لفظی«النعل»و«الحلب»یقرأ بالجرّ،لدخول کاف التشبیه الواقعة فی قوله«کرکوب الدابّة»فیهما أیضا.

أی قصارة الثوب،و هی تدقیقه و تبییضه.

اعلم أنّ الأمثلة الثلاثة الأخیرة-و هی اللبس و ما بعده-تمثیل لمطلق التصرّفات المسقطة للخیار فی سائر الخیارات،و لا ربط لها للتمثیل بالتصرّف المسقط لخیار الحیوان.

أی لو قصد بالتصرّف اختبار الحیوان-مثلا رکبه حتّی یمتحن مشیه أو سرعة مشیه أو بطؤه-ففی سقوط الخیار به وجهان:الأوّل حصول التصرّف المسقط،و الثانی انصراف التصرّف إلی التصرّف المالکیّ لا مطلق التصرّفات.

یعنی أنّ مجرّد السوق بلا تصرّف آخر إذا کان الطریق قصیرا لا مانع منه.

الضمیر فی قوله«منزله»یرجع إلی من یسوق الحیوان.

یعنی أنّ السوق إلی منزل آخذ الدابّة إن کان علی نحو لا یعدّ تصرّفا عرفا فلا مانع منه.

تصرّفا عرفا فلا أثر له(1)،و إن(2)کان بعیدا مفرطا احتمل قویّا منعه.

و بالجملة(3)فکلّ ما یعدّ تصرّفا عرفا یمنع،و إلاّ فلا.

[3-القول فی خیار الشرط]

اشارة

(الثالث:خیار الشرط(4)) ،

[هو بحسب الشرط إذا کان الأجل مضبوطا]

(و هو بحسب الشرط إذا کان(5)الأجل مضبوطا) متّصلا(6)بالعقد أم منفصلا،فلو کان منفصلا صار العقد جائزا(7)

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی السوق.

شرطیّة و جوابها قوله«احتمل قویّا منعه».

فهذه قاعدة کلّیّة فی مقام تبیین سقوط الخیار بالتصرّف،و هی عبارة عن کونه تصرّفا عرفیّا.

3-القول فی خیار الشرط

یعنی أنّ ثالث الخیارات هو الخیار الحاصل بشرطه فی العقد بأن یشترط المتبایعان الخیار لأحدهما أو لکلیهما أو لأجنبیّ عنهما.

یعنی یشترط فی خیار الشرط أن تکون مدّته معلومة و مضبوطة،لأنّها لو جهلت سرت الجهالة إلی الثمن و المثمن،لأنّ کلّ واحد من طول مدّة الخیار و قصرها دخیل فیهما.

یعنی لا فرق فی أجل الخیار من حیث کون مبدئه متّصلا بالعقد أم لا،مثل ما إذا شرطا خیار الفسخ لأحدهما ثلاثة أیّام متّصلة بزمان العقد أو شرطا ابتداء هذه الثلاثة الأیّام بعد مضیّ عشرة أیّام من زمان العقد.

فإذا شرطا خیار ثلاثة أیّام بعد مضیّ عشرة أیّام من حین العقد فهو لازم إلی عشرة أیّام،و لا یجوز الفسخ فی ذلک الزمان،فإذا تمّت العشرة انقلب العقد جائزا إلی ثلاثة أیّام.

بعد لزومه(1)مع تأخّره(2)عن المجلس.

[ما یجوز فی خیار الشرط من الاشتراط]

(و یجوز اشتراطه(3)لأحدهما و لکلّ منهما(4)،و لأجنبیّ عنهما(5)أو عن أحدهما(6)) ،و لأجنبیّ(7)مع أحدهما عنه و عن الآخر(8)و معهما(9).

الضمیر فی قوله«لزومه»یرجع إلی العقد.

الضمیر فی قوله«تأخّره»یرجع إلی أجل الخیار،مثل أن یکون مبدأ الخیار ثلاثة أیّام بعد التفرّق عن المجلس.یعنی أنّ العقد جائز ما لم یفترقا،فإذا افترقا صار لازما بعده،و بعد حلول الیوم الثالث صار جائزا حتّی تنقضی أیّام خیار الشرط.

ما یجوز فی خیار الشرط من الاشتراط

یعنی یجوز اشتراط الخیار لأحد المتبایعین،کما إذا شرطا الخیار للبائع خاصّة أو للمشتری کذلک.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی المتعاقدین.یعنی یجوز اشتراط الخیار للبائع و للمشتری کلیهما،فکلّ واحد منهما إذا أراد الفسخ قدّم فسخه علی إرادة الآخر إمضاء العقد و لزومه.

یعنی یجوز شرط الخیار لشخص أجنبیّ غیر المتعاقدین،مثل أن یشترطا الخیار لوالد أحدهما،فإذا حکم بالفسخ وجب،و إذا حکم بالإمضاء فکذلک.

یعنی یجوز اشتراط الخیار للأجنبیّ عن أحد المتبایعین کالبائع مثلا.

بأن یجعل الخیار لشخص أجنبیّ مع أحدهما عنه،بمعنی أن یکون حکم الخیار للأجنبیّ عن الذی لنفسه الخیار أیضا.

بأن یکون الأجنبیّ ذا خیار عن جانب الآخر الذی لیس لنفسه خیار.

بأن یکون الخیار للمتعاقدین و للأجنبیّ الذی له الفسخ عن کلیهما،بمعنی أنّ له حکم استعمال الخیار عن کلیهما.

و اشتراط(1)الأجنبیّ تحکیم لا توکیل عمّن جعل(2)عنه،فلا اختیار له(3)معه.

[اشتراط المؤامرة]

(و اشتراط(4)المؤامرة(5)) ،و هی مفاعلة من الأمر(6)بمعنی

هذا إیضاح لجعل الخیار للأجنبیّ بأنّ جعل الخیار للأجنبیّ لیس بمعنی جعله وکیلا عمّن جعل الخیار عنه،لأنّ التوکیل یحصل فیه للموکّل من السلطنة ما یحصل للوکیل بمعنی أنّه إذا جعل شخصا وکیلا عنه فی عمل فالموکّل یجوز له أیضا الإقدام علی ذاک العمل،لکنّ المقام لیس مثل التوکیل،بل هو جعل الحکومة للأجنبیّ و أنّ له أن یأمر عمّن جعل عنه-و هو أحد المتبایعین أو کلاهما-بالفسخ و الإمضاء،و لا سلطنة له غیر ذلک،و لا یجوز عزله.

ماض مجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الأجنبیّ،و الضمیر فی قوله «عنه»یرجع إلی«من»الموصولة،و معنی العبارة أنّ اشتراط الخیار للأجنبیّ جعل حکومة له و لیس بتوکیل له عن الذی ولاّه أمر الخیار.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی«من»الموصولة،و فی قوله«معه»یرجع إلی الأجنبیّ.یعنی لا اختیار لمن جعل الخیار عنه مع الأجنبیّ.

اشتراط المؤامرة

بالرفع،عطف علی قوله المرفوع«اشتراطه»فی قوله الماضی آنفا«و یجوز اشتراطه لأحدهما...إلخ».

المؤامرة من آمره مؤامرة فی أمر:شاوره(المنجد).

فالمعنی هنا هو أنّه یجوز اشتراط الاستشارة لأحدهما أو کلیهما.

یعنی أنّ المؤامرة مزیدة فیه من باب المفاعلة،و مجرّدها الأمر.

اشتراطهما(1)أو أحدهما استئمار من سمّیاه و الرجوع(2)إلی أمره مدّة مضبوطة(3)،فیلزم العقد(4)من جهتهما و یتوقّف علی أمره.

فإن أمر بالفسخ جاز للمشروط له(5)استئماره الفسخ(6)،و الظاهر أنّه(7)لا یتعیّن علیه،لأنّ(8)الشرط مجرّد استئماره(9)لا التزام قوله.

و إن أمره(10)بالالتزام لم یکن له الفسخ قطعا...

أی اشتراط المتعاقدین أو اشتراط أحدهما استشارة من سمّیاه.

بالنصب،عطف علی قوله«استئمار من سمیّاه»،و کلّ واحد منهما مفعول به للمصدر أعنی قوله«اشتراطهما».

یعنی یجب فی اشتراط المؤامرة أیضا أن تکون مدّتها مضبوطة مثل لزوم ضبط مدّة الخیار.

فالعقد بالنسبة إلی المتعاقدین لازم،و بالنسبة إلی أمر المستشار متزلزل.

و الضمیر فی قوله«جهتهما»یرجع إلی المتعاقدین،و فی قوله«أمره»یرجع إلی المستأمر.

یعنی إذا أمر المستأمر بالفسخ جاز للمستأمر أن یفسخ العقد أو یمضیه،و لا یتعیّن علیه الفسخ بأمر المستأمر به،بل الأمر یوجب له خیار الفسخ.

بالرفع،لکونه فاعلا لقوله«جاز».

یعنی أنّ الظاهر هو أنّ المستأمر-بکسر المیم-لا یجب علیه الفسخ بأمر المستأمر بالفتح.و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المستأمر بالکسر.

هذا دلیل لعدم وجوب العمل بأمر المستأمر-بالفتح-،لأنّ الذی شرطاه فی العقد هو الاستشارة لا وجوب العمل علی طبق ما یأمر به من الفسخ.

الضمیران فی قولیه«استئماره»و«قوله»یرجعان إلی المستأمر بالفتح.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المستأمر-بالفتح-،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی المستأمر -بالکسر-.یعنی لو أمره بالالتزام بالعقد و عدم فسخه لم یجز له الفسخ قطعا.

و إن(1)کان الفسخ أصلح،عملا(2)بالشرط،و لأنّه(3)لم یجعل لنفسه خیارا.

فالحاصل أنّ الفسخ یتوقّف علی أمره(4)،لأنّه خلاف مقتضی العقد، فیرجع إلی الشرط،و أمّا الالتزام بالعقد فلا یتوقّف.

و ظاهر معنی المؤامرة(5)و کلام الأصحاب أنّ المستأمر-بفتح المیم- لیس له الفسخ و لا الالتزام،و إنّما إلیه(6)الأمر و الرأی خاصّة،فقول(7)

وصلیّة.یعنی و إن کان الفسخ أصلح للمستأمر بالکسر.

دلیل لعدم جواز الفسخ،و هو لزوم العمل بالشرط.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی المستأمر بالکسر.فإنّ المستأمر لم یجعل لنفسه خیارا،بل إنّما شرط لنفسه الاستئمار لمن سمّیاه.

الضمیر فی قوله«أمره»یرجع إلی المستأمر بالفتح،فإنّ الفسخ خلاف مقتضی العقد،فیرجع فیه إلی ما شرطاه،و أمّا الالتزام بالعقد فهو لا یتوقّف علی الشرط، لأنّه مقتضی العقد.

فالحاصل أنّ المستأمر إذا أمر بالفسخ لم یجب علی الذی استأمره إطاعة أمره،بل له أن یفسخ العقد و أن یمضیه،فإنّ إنفاذ العقد لا یتوقّف علی نظر المستأمر المشروط طلب رأیه فی الفسخ.

لأنّ المؤامرة فی اللغة،کما أشرنا إلیه فی الهامش 5 من ص 216-بمعنی المشاورة،و ظاهر المشاورة هو طلب الرأی خاصّة،فلا یدلّ علی کون الفسخ و الالتزام موکولین إلی المستشار،و کذلک ظاهر کلام الأصحاب.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی المستأمر-بالفتح-المطلوب منه الرأی خاصّة.

هذا متفرّع علی ما حقّقه من أنّ المستأمر-بالفتح-لیس له دخل فی الفسخ و الإبقاء،بل إنّما له الأمر بالفسخ و الإمضاء.

المصنّف: (فإن قال المستأمر:فسخت أو أجزت فذاک،و إن سکت(1) فالأقرب اللزوم(2)،و لا یلزم(3)) المستأمر (الاختیار) إن قرئ(4)المستأمر بالفتح-مبنیّا للمجهول-أشکل بما ذکرناه.

و إن قرئ(5)بالکسر-مبنیّا للفاعل-بمعنی المشروط له المؤامرة(6) لغیره فمعناه(7)إن قال:فسخت بعد أمره له بالفسخ أو أجزت بعد أمره له

بأن لم یقل:فسخت و لا أجزت،بل اختار السکوت.

یعنی أنّ الأقرب لزوم البیع فی هذه الصورة.

یعنی لا یجب علی المستأمر اختیار الإجازة و لا الفسخ.

هذا تتمیم لکلام الشارح رحمه اللّه و أنّ لفظ«المستأمر»الوارد فی کلام المصنّف رحمه اللّه إن قرئ بالفتح کان المراد هو الذی یستشار و یطلب رأیه و إذا یشکل الأمر،لأنّ قرئ بالفتح کان المراد هو الذی یستشار و یطلب رأیه و إذا یشکل الأمر،لأنّ المستأمر-کما قدّمناه-لیس له الفسخ و الإجازة،بل له الأمر خاصّة،لکنّ العبارة تدلّ علی دخل المستأمر فی الفسخ و الإجازة،لأنّ فیها«فإن قال المستأمر فسخت أو أجزت فذاک».

عطف علی قوله«إن قرئ المستأمر بالفتح».

و حاصل هذا الاحتمال هو أنّ المستأمر-بالکسر-إن اختار الفسخ أو الإجازة بعد أمر المستأمر فبها،و إن لم یختر أحدهما بل سکت لزم العقد،لاقتضاء العقد اللزوم إذا لم یختر الفسخ.

أی الذی شرط له استشارة الغیر فی مدّة مضبوطة.

الضمیر فی قوله«فمعناه»یرجع إلی قول المصنّف رحمه اللّه.یعنی فمعنی تلک العبارة یحتاج إلی تقدیر و تأویل بأن یقال:فإن قال المستأمر:فسخت بعد أمر المستأمر بالفسخ أو أجزت بعد أمره بالإجازة لزم.

بالإجازة لزم(1)،و إن سکت(2)و لم یلتزم و لم یفسخ-سواء فعل ذلک(3) بغیر استئمار أم بعده و لم یفعل مقتضاه-لزم(4)،لما بیّنّاه من أنّه(5)لا یجب علیه امتثال الأمر،و إنّما یتوقّف فسخه(6)علی موافقة الآمر.

و هذا الاحتمال(7)أنسب بالحکم،لکن دلالة ظاهر العبارة علی الأوّل(8)أرجح،خصوصا(9)بقرینة قوله:...

أی لزم مقتضی ما اختاره المستأمر بالکسر.

فاعله هو الضمیر المستتر العائد إلی المستأمر.

یعنی سواء کان عدم فسخه و عدم إجازته من دون طلب مشورة من المستأمر -بالفتح-أم کان بعد طلب الرأی منه و مع عدم العمل برأیه.

جواب شرط،و الشرط هو قوله الماضی آنفا«و إن سکت».

مرجع الضمیر هو الشأن،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المستأمر.یعنی أنّا بیّنّا أنّ المستأمر-بالکسر-لا یجب علیه امتثال أمر المستأمر.

یعنی إذا أراد المستأمر أن یفسخ العقد احتاج إلی موافقة المستأمر علی الفسخ.

المراد من«هذا الاحتمال»هو قراءة المستأمر بالکسر.یعنی أنّ هذا الاحتمال أکثر مناسبة بالحکم الذی فصّلناه من أنّ المستأمر-بالفتح-لیس له دخل فی الفسخ و الإجازة.

و هو أن یقرأ المستأمر بالفتح و یراد منه الذی یستشار و یطلب رأیه.

و الدلیل لکونه أرجح هو عدم احتیاجه إلی التقدیر و التأویل،بخلاف القراءة الاولی.

یذکر الشارح رحمه اللّه قرینتین لرجحان القراءة الاولی.

الاولی:قوله«و لا یلزم الاختیار»،فإنّ عدم لزوم اختیار الفسخ و الإجازة لا یناسب المستأمر-بالکسر-،بل المناسب له هو المستأمر بصیغة اسم المفعول.

و لا یلزم(1)الاختیار»فإنّ اللزوم المنفیّ(2)لیس إلاّ عمّن جعل له(3) المؤامرة،و قوله(4) (و کذا(5)کلّ من جعل له الخیار) ،فإنّ المجعول له هنا(6)الخیار(7)هو الأجنبیّ المستشار(8)لا المشروط له(9)إلاّ أنّ للمشروط له(10)حظّا من الخیار عند أمر الأجنبیّ له بالفسخ.

الثانیة:قوله«و کذا کلّ من جعل له الخیار»،فإنّه أیضا قرینة أخری لکون المراد هو المستأمر بالفتح،لأنّ المجعول له الخیار هو المستأمر بالفتح،کما سیوضحه.

أی لا یلزم المستأمر اختیار الفسخ أو الإبقاء.

و المراد من«اللزوم المنفیّ»هو عدم لزوم الفسخ أو الإجازة.

المقصود عمّن جعل له المؤامرة هو المستأمر بفتح المیم.

بالجرّ،عطف علی قوله«قوله»فی قوله«بقرینة قوله»،و هذه هی القرینة الثانیة لقراءة المستأمر بفتح المیم.

یعنی و کذا لا یجب اختیار الفسخ و الإجازة علی کلّ من جعل له الخیار،و هذه قرینة اخری،لأنّ المستأمر یقرأ بفتح المیم،إذ المجعول له الخیار فی المقام هو المستأمر بفتح المیم لا المستأمر بکسر المیم.

یعنی أنّ هذه المسألة المبحوث عنها جعل فیها الخیار للمستأمر بفتح المیم لا المستأمر بکسر المیم،فلیس له إلاّ الاستشارة کما لا یخفی.

بالرفع،نائب فاعل لقوله«المجعول».

المراد من«الأجنبیّ المستشار»هو المستأمر بفتح المیم،و المراد من«المشروط له» هو المستأمر بکسر المیم.

أی الذی شرط له الاستئمار و الاستشارة.

یعنی و لو جعل الخیار للأجنبیّ المستشار إلاّ أنّ للمشروط له الخیار-و هو المستأمر بکسر المیم-أیضا حظّا من الخیار بعد أمر المستأمر-بالفتح-بالفسخ.

و کیف کان(1)فالأقوی(2)أنّ المستأمر-بالفتح-لیس له الفسخ و لا الإجازة،و إنّما إلیه(3)الأمر،و حکم امتثاله(4)ما فصّلناه(5).

و علی هذا(6)فالفرق(7)بین اشتراط المؤامرة لأجنبیّ و جعل الخیار له واضح،لأنّ الغرض من المؤامرة الانتهاء(8)إلی أمره لا جعل الخیار له(9)، بخلاف من جعل له الخیار.

و علی الأوّل(10)یشکل الفرق بین المؤامرة و شرط الخیار.

أی و کیف کان مراد المصنّف رحمه اللّه من لفظ«المستأمر»بفتح المیم أو بکسرها.

هذا هو رأی الشارح رحمه اللّه فی خصوص المستأمر بالفتح،فإنّه لیس له الفسخ و لا الإجازة.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی المستأمر بالفتح.یعنی أنّ الموکول إلیه إنّما هو الأمر.

یعنی أنّ حکم إطاعة أمر المستأمر-بالفتح-هو ما فصّلناه.

أی و قد فصّلنا حکم امتثال الأمر فی الصفحة 217 فی قولنا«و الظاهر أنّه لا یتعیّن علیه...إلخ».

یعنی فبناء علی ما فصّلناه من عدم موکولیّة الفسخ و لا الإجازة إلی المستأمر -بالفتح-و أنّه لیس له إلاّ الأمر بأحدهما یحصل الفرق بین من جعل له الخیار و بین من یشترط مؤامرته.

مبتدأ،خبره قوله«واضح».

أی الرجوع إلیه من حیث الاستئمار و الاستشارة.

بحیث أن یکون له أن یقول:فسخت أو أجزت،بخلاف من جعل له الخیار،فإنّه یفسخ العقد بنفسه أو یجیزه.

المراد من«الأوّل»هو قراءة المستأمر بفتح المیم،فإنّه لو قرئ کذلک تحصّل من

و المراد بقوله(1):«و کذا کلّ من جعل له الخیار»أنّه(2)إن فسخ أو أجاز نفذ،و إن سکت(3)إلی أن انقضت مدّة الخیار لزم البیع،کما أنّ المستأمر هنا(4)لو سکت عن الأمر أو المستأمر-بالکسر-لو سکت عن الاستئمار لزم العقد،لأنّ الأصل فیه(5)اللزوم إلاّ بأمر خارج(6)و هو منتف(7).

(و یجب اشتراط مدّة المؤامرة) بوجه منضبط،حذرا(8)من الغرر، خلافا للشیخ حیث جوّز الإطلاق(9).

العبارة أنّ للمستأمر أن یقول بنفسه:فسخت أو أجزت،فلم یکن فرق بین المستأمر و بین من جعل له الخیار.

أی بقول المصنّف رحمه اللّه فی عبارة هذا الکتاب.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی«من»الموصولة.

یعنی و إن سکت من جعل له الخیار فی المدّة المضبوطة لخیاره لزم البیع،فلا خیار له بعد انقضاء تلک المدّة.

أی فی مسألة اشتراط المؤامرة.

و أصالة اللزوم فی العقود تستفاد من قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .

المراد من«أمر خارج»هو أمر المستأمر-بالفتح-و إطاعة المستأمر.

و الفرض فی المسألة هو أنّ الأمر الخارج غیر موجود.

تعلیل لوجوب تعیین مدّة المؤامرة بأنّها لو جهلت لزم الغرر و الضرر.

قال بعض المحشّین:فإنّ المحکیّ عن الخلاف و المبسوط و کذا عن أحد قولی الشافعیّ أنّه مع انتفاء التحدید یثبت علی التأبید،و هو ضعیف،و انصراف إطلاق مدّة المؤامرة إلی الثلاثة لم ینقل هنا فی مدّة أصل الخیار،فهو بعد تسلیمه هناک

[4-القول فی خیار التأخیر]

اشارة

(الرابع:خیار التأخیر(1)) أی تأخیر إقباض الثمن و المثمن (عن ثلاثة(2)أیّام فیمن(3)باع و لا قبض) الثمن (و لا أقبض) المبیع (و لا شرط التأخیر(4)) أی تأخیر الإقباض و القبض،فللبائع(5)الخیار بعد الثلاثة فی الفسخ.

(و قبض(6)البعض کلا قبض) ،لصدق عدم قبض الثمن(7)

للإجماع أو غیره لا یجری هنا(حاشیة الهرویّ رحمه اللّه).

حاشیة اخری:جوّز الشیخ عدم تحدیده الاستیمار کما فی خیار الرؤیة،و ینصرف عنده إلی ثلاثة أیّام(حاشیة أحمد رحمه اللّه).

4-القول فی خیار التأخیر

یعنی أنّ الرابع من الخیارات الأربعة عشر هو خیار التأخیر،أی الخیار الذی یحصل بسبب تأخیر إقباض الثمن و المثمن،کما یأتی تفصیله.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«التأخیر».

ظرف لتحقّق خیار التأخیر.یعنی أنّ هذا الخیار حاصل للبائع الذی أجری عقد البیع،لکن لم یقبض الثمن و لا أقبض المثمن و لا شرط التأخیر.

فلو شرط تأخیر الثمن و کون البیع نسیئة جاز،و کذا الحال لو شرط تأخیر المثمن و کون البیع سلفا،و إلاّ تحقّق الخیار.

هذا متفرّع علی ما ذکر و أنّ البائع لو لم یقبض الثمن و لم یقبض المبیع و لم یشرط تأخیر أحدهما کان للبائع خیار الفسخ بعد مضیّ ثلاثة أیّام.

مبتدأ،خبره قوله«کلا قبض».

أی لصدق عدم قبض الثمن الذی ذکر فی العقد.

و المراد من«الثمن»هو جمیع الثمن،فما لم یقبض جمیعه صدق عدم قبض الثمن.

و إقباض(1)المثمن مجتمعا(2)و منفردا.

و لو قبض(3)الجمیع أو أقبضه(4)فلا خیار و إن(5)عاد إلیه بعده.

و شرط(6)القبض المانع کونه بإذن المالک،فلا أثر لما یقع بدونه.

و کذا لو ظهر الثمن مستحقّا أو بعضه(7).

و لا یسقط بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة(8)و إن کان قرینة الرضی

بالجرّ،عطف علی قوله«قبض الثمن».یعنی أنّ قبض بعض الثمن کلا قبض،لصدق عدم القبض و عدم الإقباض لا مجتمعا و لا منفردا.یعنی أنّ الثمن لم یقبض علی أیّ حال.

حال من القبض،و المراد من قوله«مجتمعا»هو عدم قبض الثمن کلاّ و لو اجتمع قبض هذا البعض مع إقباض بعض المبیع،و معنی قوله«منفردا»هو عدم قبض الثمن جمیعا بمعنی قبض البعض مرّة و قبض البعض الآخر مرّة اخری من دون قبض شیء من المثمن.

فاعله هو الضمیر العائد إلی البائع،و مفعوله هو قوله«الجمیع».یعنی لو قبض البائع جمیع الثمن...إلخ.

الضمیر الملفوظ یرجع إلی المبیع.یعنی لو أقبض البائع جمیع المبیع فلا خیار و إن عاد المبیع إلی البائع بعد الإقباض بأن یبیعه المشتری من البائع أو یأخذه البائع غصبا.

وصلیّة،و فاعل قوله«عاد»هو الضمیر العائد إلی المبیع،و الضمیر فی قوله«إلیه» یرجع إلی البائع،و فی قوله«بعده»یرجع إلی الإقباض.

مبتدأ،خبره قوله«کونه»،و الضمیر فی الخبر-هذا-یرجع إلی القبض.

یعنی و کذا لا أثر للقبض إذا ظهر الثمن کلاّ أو بعضا مالا للغیر.

یعنی إذا مضت الثلاثة الأیّام بعد العقد و لم یأت المشتری بالثمن فللبائع الخیار،فإن

بالعقد.

و لو بذل المشتری الثمن بعدها(1)قبل الفسخ ففی سقوط الخیار و جهان،منشأهما الاستصحاب(2)و زوال(3)الضرر.

[تلف المبیع من البائع]

(و تلفه) أی المبیع (من البائع(4)مطلقا(5)) فی الثلاثة و بعدها،لأنّه غیر مقبوض،و کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه.

و نبّه بالإطلاق علی خلاف بعض الأصحاب(6)حیث زعم(7)أنّ تلفه فی الثلاثة من المشتری،لانتقال(8)المبیع إلیه و کون التأخیر لمصلحته.

طالب المشتری بالثمن لم یسقط خیاره و إن کانت المطالبة دلیلا علی الرضی بالبیع.

الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع إلی الثلاثة الأیّام یعنی لو دفع المشتری الثمن بعد الثلاثة قبل الفسخ...إلخ.

هذا دلیل لبقاء الخیار للبائع و لو دفع المشتری بعد الثلاثة الأیّام و قبل فسخ البائع.

بالرفع،عطف علی قوله«الاستصحاب».و هذا دلیل لعدم الخیار للبائع،فإنّ الضرر الموجب له زال فلا خیار.

تلف المبیع

یعنی لو تلف المبیع فی الثلاثة الأیّام أو بعدها کان علی عهدة البائع،للقاعدة الفقهیّة المشهورة:«کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه».

تفسیر هذا الإطلاق هو قوله«فی الثلاثة و بعدها».

و هو علی ما ذکره المصنّف فی شرح الإرشاد المفید و المرتضی و سلاّر و من تبعهم (حاشیة جمال الدین رحمه اللّه).

فاعله هو الضمیر العائد إلی بعض الأصحاب.

هذا دلیل أقامه بعض الأصحاب لکون التلف فی الثلاثة علی عهدة المشتری،و هو

و هو(1)غیر مسموع فی مقابلة القاعدة الکلّیّة(2)الثابتة بالنصّ(3)و الإجماع.

[5-القول فی خیار ما یفسد لیومه]

(الخامس:خیار ما یفسد(4)لیومه،و هو(5)ثابت بعد دخول اللیل) .

هذا هو الموافق لمدلول الروایة(6)،

أنّ المبیع انتقل إلی ملک المشتری و یکون التأخیر لمصلحته حیث یحکم ببقاء أثر العقد إلی الثلاثة الأیّام.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی ما زعمه بعض الأصحاب.یعنی أنّ ذلک القول غیر مسموع.

المراد من«القاعدة الکلّیّة»هو ما مضی آنفا:«کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه».

المراد من«النصّ»هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عقبة بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل اشتری متاعا من رجل و أوجبه غیر أنّه ترک المتاع عنده و لم یقبضه،قال:آتیک غدا إن شاء اللّه،فسرق المتاع،من مال من یکون؟قال:من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتّی یقبض المتاع و یخرجه من بیته،فإذا أخرجه من بیته فالمتاع ضامن لحقّه حتّی یردّ ماله إلیه(الوسائل:ج 12 ص 358 ب 10 من أبواب الخیار من کتاب التجارة ح 1).

5-القول فی خیار ما یفسد لیومه

فسد یفسد و یفسد و فسد یفسد فسادا و فسودا:ضدّ صلح(المنجد).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الخیار.یعنی أنّ هذا الخیار یحصل بعد دخول اللیل.

المراد من«الروایة»هو الخبران المنقولان فی کتاب الوسائل:

و لکن یشکل(1)بأنّ الخیار لدفع الضرر،و إذا توقّف ثبوته(2)علی دخول اللیل مع کون الفساد یحصل فی یومه(3)لا یندفع الضرر،و إنّما یندفع بالفسخ قبل الفساد(4).

و فرضه(5)المصنّف فی الدروس خیار ما یفسده(6)...

الأوّل:محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن أبی حمزة أو غیره عمّن ذکره عن أبی عبد اللّه«أو-یب»و أبی الحسن علیهما السّلام فی الرجل یشتری الشیء الذی یفسد من یومه و یترکه حتّی یأتیه بالثمن،قال:إن جاء فیما بینه و بین اللیل بالثمن،و إلاّ فلا بیع له(الوسائل:ج 12 ص 358 ب 11 من أبواب الخیار من کتاب التجارة ح 1).

الثانی:محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال:العهدة فیما یفسد من یومه مثل البقول و البطّیخ و الفواکه یوم إلی اللیل(المصدر السابق:ح 2).

یعنی یشکل القول بثبوت الخیار بعد دخول اللیل کما هو ظاهر،بل صریح قول المصنّف رحمه اللّه«بعد دخول اللیل»،لأنّ الخیار إنّما شرع لدفع الضرر،فإذا ثبت بعد دخول اللیل و الحال أنّ المبیع یفسد بدخول اللیل لم یدفع بهذا الخیار ضرر البائع الحاصل بدخول اللیل.

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی الخیار.

الضمیر فی قوله«یومه»یرجع إلی اللیل.یعنی مع حصول الفساد فی یوم لیل الخیار.

یعنی لا ینفع الخیار بعد حصول الفساد.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فرض هذا الخیار فی کتابه(الدروس)خیار ما یفسده المبیت،و علی هذا لا یلزم الإشکال المذکور،فإنّ الخیار یوجد قبل الفساد،لأنّه بعد اللیل.

فعل مضارع من باب الإفعال.

المبیت(1)،و هو حسن و إن کان فیه(2)خروج عن النصّ(3)،لتلافیه(4)بخبر الضرار.

و استقرب(5)تعدیته إلی کلّ ما یتسارع إلیه الفساد عند خوفه(6)،و لا یتقیّد باللیل.

و اکتفی فی الفساد بنقص الوصف(7)و فوات الرغبة کما فی الخضراوات

المبیت مصدر من بات بیتا و بیاتا و بیتوتة و مبیتا و مباتا فی المکان:أقام فیه اللیل(المنجد).

و معنی فرض الدروس هو خیار ما یفسده المبیت،و بعبارة اخری:إنّ المبیع لو بقی لیلة البیع إلی الصبح فسد،فالخیار الحاصل قبل المبیت خیار قبل عروض الضرر، فلا إشکال.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الفرض الذی فرضه المصنّف رحمه اللّه.

لأنّ النصّین المذکورین فی الهامش 6 من ص 227 فیهما قوله علیه السّلام:«یفسد من یومه»،و الضمیر فی قوله علیه السّلام:«یومه»یرجع إلی الخیار،فلا دلالة فی النصّین المذکورین علی ما یفسده المبیت کما هو فرض کتاب الدروس.

هذا تعلیل لقول الشارح رحمه اللّه«و هو حسن»الناظر إلی عبارة المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الدروس).یعنی أنّ هذا التعبیر و إن کان فیه خروج عن النصّ،لکن یجبره خبر الضرار فی قوله صلی اللّه علیه و آله:«لا ضرر و لا ضرار»،(راجع کتاب الوسائل:ب 17 من أبواب الخیار من کتاب التجارة ح 3 و 4 و 5).

فاعله هو الضمیر الراجع إلی المصنّف.یعنی أنّ المصنّف عدّ فی کتابه(الدروس) تعدیة حکم الخیار إلی کلّ مورد یتسارع إلیه الفساد قریبا.

یعنی إذا خاف البائع فساد المبیع فله خیار الفسخ و لو لم یدخل اللیل.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه اکتفی فی تحقّق معنی الفساد بنقصان صفة المبیع و فوات رغبة

و اللحم و العنب و کثیر من الفواکه،و استشکل(1)فیما لو استلزم التأخیر فوات السوق،فعلی هذا(2)لو کان ممّا یفسد فی یومین تأخّر الخیار عن اللیل(3)إلی حین خوفه.

و هذا کلّه(4)متّجه و إن خرج(5)عن مدلول النصّ(6)الدالّ علی هذا الحکم(7)،لقصوره(8)عن إفادة الحکم متنا(9)...

المشتری فیما إذا کان المبیع من الخضراوات و اللحم...إلخ.

یعنی أنّ المصنّف استشکل فی کتابه(الدروس)فیما لو کان التأخیر مستلزما لفوات السوق بمعنی عدم درک رواج السوق بحیث یوجب نقصا فی القیمة.

یعنی فعلی المبنی الذی استقربه المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الدروس)لو کان المبیع من الأشیاء التی تفسد فی یومین حصل الخیار عند خوف الفساد و لو بعد اللیل.

أی عن اللیل المتوسّط بین الیومین.و الضمیر فی قوله«خوفه»یرجع إلی الفساد.

یعنی أنّ ما ذکر من التقریرات التی نقلناها عن المصنّف رحمه اللّه فی خصوص الخیار المبحوث عنه متّجه و إن کان خروجا عمّا دلّ علیه النصّ.

یعنی و إن کانت التقریرات المنقولة عن المصنّف فی کتابه(الدروس)خارجة عن النصّ الدالّ علی حکم ثبوت خیار التأخیر.

المراد من«النصّ»هو ما نقلناه فی الهامش 6 من ص 227.

المراد من«الحکم»هو حکم ثبوت خیار التأخیر للبائع.

تعلیل لعدّ الشارح رحمه اللّه ما قاله المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الدروس)متّجها.

و الضمیر فی قوله«لقصوره»یرجع إلی النصّ.

لأنّ فی متن الحدیث دلالة علی حصول الخیار للبائع إن لم یجئ المشتری بالثمن فیما بینه و بین اللیل،لکن زمن تحقّق الخیار للبائع و أنّه فی أیّ زمان بعد الحصول

و سندا(1)،و خبر(2)الضرار المتّفق علیه یفیده فی الجمیع.

[6-القول فی خیار الرؤیة]

اشارة

(السادس:خیار الرؤیة(3)،)

[هو ثابت لمن لم یر]

(و هو ثابت لمن(4)لم یر) إذا باع(5)أو

لم یعیّنه النصّ،و أیضا أنّ النصّ لا ینفی الخیار فی الأشیاء التی تفسد فی یومین فیما لو تأخّر المشتری عن الاتیان بالثمن فیهما،بمعنی أنّا لو فرضنا سؤال الراوی عن هذه الصورة کان الإمام علیه السّلام مجیبا عنها بما أجاب به عن السؤال الأوّل.

أمّا ضعف سند الروایة الاولی فإنّما هو لکون من روی عنه یعقوب بن یزید مردّدا بین محمّد بن أبی حمزة-و هو ثقة-و بین غیره و هو غیر معلوم،فالذی یروی عنه ابن یزید مجهول،و هذا یوجب الضعف فی السند.

و أمّا وجه الضعف فی الروایة الثانیة المذکورة بعد الاولی فإنّما هو کون ابن فضّال فی سند الحدیث،و المشهور أنّه فطحیّ المذهب.

یعنی أنّ ما استقربه المصنّف رحمه اللّه من التقریرات الماضی ذکرها و إن کان خروجا عن النصّ لکنّه وجیه،لقصور النصّین المستند إلیهما سندا و متنا کما فصّلناه،و لأنّ خبر نفی الضرار المتّفق علیه یعین المصنّف فیما قرّره جمیعا.

6-القول فی خیار الرؤیة

أی الخیار الذی یحصل لذی الخیار من جهة الرؤیة و المشاهدة،بمعنی أنّه إذا اشتری عینا بالوصف أو باستناد رؤیة قدیمة فرآه بعد وقوع العقد علی خلاف ما وصف أو علی خلاف ما رآه قدیما کان له الخیار.

قوله«لمن لم یر»أعمّ من البائع و المشتری،فیصدق علی ما إذا أقدم البائع و المشتری علی البیع و الشراء بتوصیف الغیر المبیع لهما،فکلّ منهما إذا رأی المبیع علی خلاف وصف کان له الخیار.

هذا بالنسبة إلی البائع.

اشتری(1)بالوصف.

و لو اشتری برؤیة قدیمة(2)فکذلک(3)یتخیّر لو ظهر بخلاف ما رآه.

و کذا(4)من طرف البائع إلاّ أنّه(5)لیس من أفراد(6)هذا القسم بقرینة قوله:«و لا بدّ فیه من ذکر الجنس»إلی آخره،فإنّه(7)مقصور علی ما لم یر أصلا،إذ لا یشترط وصف ما سبقت رؤیته.

هذا بالنسبة إلی المشتری.

بمعنی أنّ المشتری رأی المبیع فی زمان سابق علی العقد بکثیر علی أوصاف،ثمّ أقدم علی الشراء استنادا إلی تلک الرؤیة القدیمة،فظهر فی زمان الرؤیة الجدیدة علی خلاف ما رآه قدیما.

یعنی أنّ هذا الفرض أیضا مثل الشراء بالوصف و لو سبقته الرؤیة.

یعنی و کذا البائع إذا باع استنادا إلی رؤیة قدیمة للمبیع علی أوصاف فیه،لکن ظهر خلافها عند الرؤیة الجدیدة بعد العقد،فیحصل له أیضا الخیار.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الشراء بالرؤیة القدیمة.

یعنی أنّ الشراء بالرؤیة القدیمة لیس من أفراد خیار الرؤیة المبحوث عنها هنا، لأنّ قول المصنّف رحمه اللّه عن قریب«و لا بدّ فیه من ذکر الجنس و الوصف»قرینة تدلّ علی أنّ الخیار المبحوث عنه هنا هو الخیار الحاصل بتخلّف الوصف.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی ذکر الجنس و الوصف.یعنی أنّ لزوم ذکر الجنس و الوصف منحصر فی خصوص المبیع الذی لم یر أصلا لا قدیما و لا جدیدا.

[شروط ثبوت خیار الرؤیة]

و إنّما(1)یثبت الخیار فیما لم یر (إذا زاد فی طرف البائع(2)،أو نقص(3) فی طرف المشتری) .

و لو وصف(4)لهما فزاد و نقص باعتبارین(5)تخیّرا،أو قدّم الفاسخ(6) منهما.

شروط ثبوت خیار الرؤیة

من هنا أخذ المصنّف رحمه اللّه فی بیان الشرائط التی یحصل بها خیار الرؤیة،و هی حصول الزیادة و النقصان و سائر ما یتعلّق بذلک.

مثاله ما إذا وصفت الدابّة بکونها یعادل ثمنها خمسین دینارا فظهر الثمن أزید من ذلک فیحصل للبائع الخیار.

مثاله ما إذا وصف المبیع کما ذکر فی المثال المذکور فی الهامش السابق،لکن ظهر الثمن أنقص منه فیحصل للمشتری الخیار.

أی وصف المبیع للمتعاقدین شخص ثالث فأقدما علی العقد،بناء علی الوصف و ثقة به.

المراد من الاعتبارین هو الزیادة بالنسبة إلی البائع و النقیصة بالنسبة إلی المشتری،مثلا وصف الواصف الثوب بأنّ طوله ذراعان و لونه أبیض فظهر و طوله ذرع واحد و لونه أسود،ففی التخلّف بالنسبة إلی طول الثوب نفع البائع و ضرر المشتری،و بالنسبة إلی اللون نفع المشتری فرضا و ضرر البائع،فیحصل الخیار لکلیهما.

یعنی لو فسخ أحدهما و أمضی الآخر قدّم الفاسخ کما هو الحال فی سائر المسائل، فیحکم بتقدّم من اختار الفسخ علی من اختار البقاء.

و هل هو(1)علی الفور أو التراخی؟و جهان،أجودهما الأوّل(2)،و هو خیرته(3)فی الدروس.

[ما لا بدّ منه فی خیار الرؤیة]

(و لا بدّ فیه(4)) أی فی بیع ما یترتّب علیه خیار الرؤیة-و هو العین الشخصیّة الغائبة- (من ذکر الجنس(5)و الوصف) الرافعین(6)للجهالة، (و)

ضمیر«هو»یرجع إلی خیار الرؤیة.یعنی أنّ هذا الخیار هل یکون فوریّا أو یحکم فیه بجواز التراخی بمعنی أنّ من له الخیار یجوز له تأخیر إعمال الخیار عن زمن الرؤیة؟فیه وجهان:

الأوّل:کونه فوریّا،لأنّ الخیار إنّما شرع لدفع الضرر،فلربّما لو أخّره توجّه الضرر إلی من لا خیار له.

الثانی:کونه متراخیا،و دلیله استصحاب ما ثبت.

یعنی أنّ أجود الوجهین عند الشارح رحمه اللّه هو الأوّل،و هو کونه فوریّا،و دلیله احتمال توجّه الضرر إلی من لا خیار له لو قلنا بالتراخی و الحال أنّ دلیل نفس الخیار هو نفی الضرر.

من خار خیرة و خیرة و خیرا الشیء علی غیره:فضّله(المنجد).

ما لا بدّ منه فی خیار الرؤیة

أی لا بدّ فی بیع العین الشخصیّة الغائبة التی یتعلّق بها الخیار من ذکر الجنس و الوصف و الإشارة إلیها.

المراد من«الجنس»فی المقام هو اللفظ الدالّ علی الحقیقة النوعیّة،فالمراد منه هو الجنس فی اصطلاح الفقهاء لا الجنس فی اصطلاح المنطقیّین الشامل للأنواع المختلفة، و أمّا المراد من الوصف فهو اللفظ الدالّ علی أصناف ذلک النوع.

بالجرّ،لکونه صفة لقولیه المجرورین«الجنس و الوصف»،فإنّ الجنس و الوصف هما

(الإشارة(1)إلی معیّن) ،فلو انتفی الوصف(2)بطل،و لو انتفت الإشارة(3)کان المبیع کلّیّا(4)لا یوجب الخیار لو لم یطابق المدفوع،بل علیه(5)إبداله.

(و لو رأی البعض و وصف(6)الباقی تخیّر فی الجمیع مع عدم المطابقة) و لیس له(7)الاقتصار علی فسخ ما لم یر،لأنّه مبیع واحد.

اللذان یرفعان الجهالة.

بالجرّ،عطف علی قوله«ذکر الجنس».و المراد هو أن یشیرا إلی عین شخصیّة معیّنة.

المراد من انتفاء الوصف هو انتفاء المعنی الأعمّ الشامل لانتفاء الجنس أیضا.

المراد من«انتفاء الإشارة»هو الإقدام علی المبایعة اتّکالا علی ذکر الجنس و الوصف من دون أن یشیرا إلی عین شخصیّة.

بمعنی کون المبیع کلّیّا عند عدم الإشارة إلی عین شخصیّة،فیجب علی ذمّة البائع، فلو لم یطابق المدفوع ما وصفاه لم یکن للمشتری خیار،بل علی البائع إبدال المدفوع بما یطابق ما ذکراه جنسا و وصفا.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی البائع،و فی قوله«إبداله»یرجع إلی المدفوع.

مثل أن یبیع شاتین و یری المشتری أحدهما و یصف البائع الآخر فیتخلّف ما وصف و لا یطابقه فإذا یحصل خیار الفسخ بالنسبة إلی الجمیع.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی ذی الخیار.یعنی أنّ ذا الخیار لیس له فسخ البیع بالنسبة إلی ما وصف و إمضاؤه بالنسبة إلی ما رآه،لأنّ المبیع صفقة واحدة فإمّا أن یفسخ فی الجمیع أو یمضی کذلک،فلا وجه للتبعیض.

[7-القول فی خیار الغبن]

اشارة

(السابع:خیار الغبن(1)) -بسکون الباء-و أصله الخدیعة،و المراد هنا البیع أو الشراء بغیر القیمة(2).

[هو ثابت فی المشهور لکلّ من البائع و المشتری]

(و هو ثابت) فی المشهور(3)لکلّ من البائع و المشتری(4) (مع الجهالة(5)) بالقیمة (إذا کان الغبن) -و هو الشراء بزیادة(6)عن القیمة أو البیع بنقصان(7)عنها-

7-القول فی خیار الغبن

الغبن-بسکون الباء و فتحها-من غبن غبنا و غبناه فی البیع أو الشراء:خدعه و غلبه،و-فلانا:نقصه فی الثمن و غیره(المنجد).

أی بغیر القیمة الواقعیّة من حیث الزیادة و النقصان مع بلوغها حدّا لا یتسامح فیه عادة لا بدون القیمة أصلا،لأنّ البیع یبطل إذا.

یعنی أنّ خیار الغبن ثابت فی المشهور،و مقابل المشهور هو عدم الثبوت.

من حواشی الکتاب:قال فی التذکرة:الغبن سبب ثبوت الخیار للمغبون و استدلّ علیه بخبر الضرار و تلقّی الرکبان عند علمائنا،و به قال مالک و أحمد،و نقل عن أبی جعفر و الشافعیّ عدم ثبوته،و قال المصنّف فی الدروس:و ربّما قال المحقّق فی الدرس بعدم خیار الغبن،و هو ظاهر ابن الجنید و أکثر القدماء لم یذکروه...إلخ (حاشیة أحمد رحمه اللّه).

فعلی المشهور یثبت خیار الغبن لکلّ واحد من البائع و المشتری.

فلو علم المغبون بالقیمة الواقعیّة و أقدم مع ذلک علی المعاملة بزیادة أو نقصان لم یکن له خیار.

هذه الفقرة ناظرة إلی المشتری و ثبوت الخیار له.

هذه الفقرة ناظرة إلی إثبات خیار الغبن للبائع.و الضمیر فی قوله«عنها»یرجع

(بما لا یتغابن(1)) أی یتسامح (به(2)غالبا) .

و المرجع فیه(3)إلی العادة،لعدم تقدیره شرعا.

و تعتبر القیمة وقت العقد(4)،و یرجع فیها إلی البیّنة عند الاختلاف،و فی الجهالة إلیها(5)للمطّلع(6)علی حاله.

و الأقوی قبول قوله(7)فیها بیمینه مع إمکانها(8)فی حقّه.

و لا یسقط الخیار ببذل الغابن(9)التفاوت و إن انتفی موجبه(10)، استصحابا(11)لما ثبت قبله.

إلی القیمة.

و قد فسّره الشارح رحمه اللّه بعدم التسامح و التحمّل بالنظر إلی العرف و العادة.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی«ما»الموصولة الواردة فی قوله«بما لا یتغابن».

یعنی یرجع فیما لا یتسامح به إلی عادة العرف،لعدم تعیین مقداره شرعا.

فلو بیع حین العقد بقیمته الواقعیّة ثمّ زاد أو نقص بعد العقد لم یکن فی البین خیار.

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی البیّنة.یعنی لو اختلفا فی الجهالة بالقیمة کان الرجوع إلی بیّنة من یطّلع علی حال مدّعی الجهالة.

بصیغة اسم الفاعل،و الضمیر فی قوله«حاله»یرجع إلی مدّعی الجهالة.

أی قبول قول مدّعی الجهالة بالقیمة مع یمینه.و الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الجهالة،و فی قوله«بیمینه»یرجع إلی المدّعی.

أی مع إمکان الجهالة فی حقّ المدّعی مثل أن لا یکون من أهل السوق أو البلد.

المراد من«الغابن»هو الذی حصل الغبن من جانبه،فلو بذل مقدار ما غبن به المغبون لم یسقط الخیار.

بصیغة اسم الفاعل،و المراد من موجب الخیار النقصان عن القیمة.

أی لاستصحاب الخیار الذی ثبت قبل البذل.و الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی

نعم لو اتّفقا علی إسقاطه بالعوض(1)صحّ کغیره من الخیار.

[عدم سقوط خیار الغبن بالتصرّف]

(و) کذا (لا یسقط(2)بالتصرّف) ،سواء کان المتصرّف الغابن(3)أو المغبون،و سواء خرج به(4)عن الملک کالبیع أو منع مانع من ردّه(5) کالاستیلاد أم لا (إلاّ أن یکون المغبون المشتری،و قد أخرجه(6)عن)

البذل.

الباء تکون للمقابلة.یعنی إذا توافق المتبایعان علی إسقاط الخیار الثابت فی مقابل عوض صحّ.و الضمیر فی قوله«کغیره»یرجع إلی خیار الغبن.

عدم سقوط خیار الغبن بالتصرّف

أی لا یسقط خیار الغبن بالتصرّف.

قال بعض المحشّین:أی قبل العلم بالغبن أو الخیار،و أمّا التصرّف بعد العلم بهما فالظاهر من کلامهم أنّه مسقط(حاشیة سلطان العلماء).

بالنصب،اسم«کان»،بمعنی أن یتصرّف الذی حصل منه الغبن فی الثمن أو المغبون فی المثمن مثلا.

أی و سواء خرج المبیع بالتصرّف عن ملک الغابن أو المغبون أم لا.

أی و سواء منع مانع من ردّ المبیع أو الثمن مثل کون المبیع أمة و کانت صاحبة ولد من الغابن أو المغبون،فإنّها لا یجوز ردّها و لا نقلها إلی الغیر أم لا،ففی هاتین الصورتین اللتین خرج فیهما العوض عن الملک أو منع مانع من ردّه یردّ العوض بالفسخ مثلا أو قیمة.

الضمیر الملفوظ فی قوله«أخرجه»یرجع إلی المبیع،و الضمیر فی قوله«ملکه» یرجع إلی المشتری.یعنی لا یسقط خیار الغبن بالتصرّف إلاّ فی صورة کون المغبون

(ملکه) فیسقط خیاره،إذ(1)لا یمکنه ردّ العین المنتقلة إلیه لیأخذ الثمن(2).

و مثله(3)ما لو عرض له ما یمنع من الردّ شرعا کالاستیلاد و إن لم یخرج عن الملک.

هذا(4)هو المشهور،و علیه عمل المصنّف فی غیر الکتاب.

(و فیه(5)نظر،للضرر) علی المشتری مع تصرّفه(6)فیه علی وجه یمنع

هو المشتری و قد تصرّف فی المبیع بإخراجه عن ملکه،فیسقط خیار المشتری فی هذه الصورة.

هذا استدلال علی سقوط خیار المشتری فی المسألة هذه بأنّ المشتری إذا أراد الفسخ لم یمکنه ردّ المبیع الذی نقله عن ملکه.و الضمیران فی قوله«لا یمکنه»و «إلیه»یرجعان إلی المشتری.

أی الثمن الذی أعطاه البائع من جهة المبیع.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی الإخراج،و فی قوله«له»یرجع إلی المبیع.یعنی و مثل الإخراج عن الملک فی سقوط الخیار هو ما لو عرض للمبیع مانع شرعیّ مثل استیلاد الأمة.

یعنی أنّ الحکم بسقوط خیار المشتری بتصرّفه فی المبیع هو المشهور،و المصنّف رحمه اللّه أیضا ذهب إلی هذا الحکم فی غیر هذا الکتاب.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الاستثناء المفهوم من قوله«إلاّ أن یکون...إلخ».

یعنی أنّ فی حکم المشهور لسقوط الخیار فی المسألة المبحوث عنها إشکالا و نظرا،و هو حصول الضرر علی المشتری بالحکم بسقوط خیاره فی صورة الجهل.

الضمیر فی قوله«تصرّفه»یرجع إلی المشتری،و فی قوله«فیه»یرجع إلی المبیع،و کذلک الضمیر فی قوله«ردّه».

من ردّه لو قلنا بسقوط خیاره به (مع الجهل(1)) بالغبن أو بالخیار،و الضرر منفیّ بالخبر(2)،بل هو(3)مستند خیار الغبن،إذ لا نصّ فیه بخصوصه.

و حینئذ(4) (فیمکن الفسخ) مع تصرّفه(5)کذلک (و إلزامه(6)بالقیمة) إن کان قیمیّا (أو المثل) إن کان مثلیّا،جمعا بین الحقّین(7).

أمّا مع علم المشتری بالغبن أو بالحکم بالخیار فلا مانع من الحکم بسقوط خیاره، لإقدامه علی الضرر الحاصل عالما.

المراد من«الخبر»الذی ینفی الضرر هو المنقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام فی حدیث أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال:لا ضرر و لا ضرار(الوسائل:ج 12 ص 364 ب 17 من أبواب الخیار من کتاب التجارة ح 3).

و راجع أیضا الحدیثین المذکورین بعد الخبر الماضی ذکره أوّلا،و هما أیضا یکونان بذلک المضمون.

یعنی أنّ نفس خبر نفی الضرر و الضرار هو المستند فی إثبات خیار الغبن،لکنّ المستدلّین استندوا فی ذلک إلی روایة الرکبان أیضا.

یعنی حین إذ رجّحنا ثبوت الخیار للمشتری فیمکن أن یفسخ و یلزم بالمثل أو القیمة.

أی مع تصرّف المشتری تصرّفا مخرجا عن الملک أو مانعا من الردّ و هو جاهل.

بالرفع،عطف علی قوله المرفوع«الفسخ»،و الضمیر یرجع إلی المشتری.

و هما حقّ المشتری فی دفع ضرره بالخیار و حقّ البائع فی أخذه عوض ماله مثلا أو قیمة.

[عدم سقوط خیار الغبن بالتلف أو الاستیلاد]

(و کذا(1)لو تلفت العین أو استولد الأمة) ،کما(2)یثبت ذلک لو کان المتصرّف المشتری،و المغبون البائع،فإنّه إذا فسخ و لم یجد العین(3)یرجع إلی المثل أو القیمة.

و هذا الاحتمال(4)متوجّه،لکن لم أقف علی قائل(5)به.

نعم لو عاد(6)إلی ملکه بفسخ(7)أو إقالة أو غیرهما أو موت(8)الولد

عدم سقوط خیار الغبن بالتلف أو الاستیلاد

أی و کذا یثبت الخیار فی صورة تلف العین و استیلاد الأمة.

یعنی کما یثبت خیار الغبن فی صورة تصرّف المشتری فی المبیع مع کون البائع مغبونا،فإنّ البائع إذا فسخ رجع إلی مثل المبیع أو قیمته.

أی لم یجد العین فی ید المشتری لما أخرجها المشتری عن ملکه أو تلفت،فالبائع فی هذه الصورة أیضا یرجع إلی المثل أو القیمة.

المراد من«هذا الاحتمال»هو الترجیح الحاصل من قوله«و فیه نظر».

هذا،و لکن قال سلطان العلماء رحمه اللّه فی حاشیته هنا:فقد ذکر فی شرحه علی الشرائع أنّه صرّح به جماعة من الأصحاب.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المبیع،و الضمیر فی قوله«ملکه»یرجع إلی المشتری المغبون.

الباء تکون للسببیّة،و الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«عاد».یعنی أنّ العود إلی ملک المغبون إمّا هو بسبب الفسخ أو الإقالة أو غیرهما من الأسباب التی توجب عوده إلی ملک المشتری.

بالجرّ،لدخول باء السببیّة فی قوله«بفسخ»فیه أیضا،و هذا مثال لرفع المانع من ردّ المبیع.

جاز له(1)الفسخ إن لم یناف الفوریّة(2).

[تفصیل القول فی التصرّف]

و اعلم(3)أنّ التصرّف مع ثبوت الغبن إمّا أن یکون فی المبیع المغبون

یعنی فی صورة انتقال المبیع إلی ملک المشتری بالفسخ أو الإقالة أو الملک الجدید أو رفع المانع یجوز للمشتری أن یفسخ.

یعنی أنّ الحکم بخیار المشتری فی المقام بسبب الأسباب المذکورة إنّما هو فی صورة القول بکون خیار الغبن فوریّا مع عدم منافاة الأسباب المذکورة للفوریّة،و إلاّ لا یحکم بخیار المشتری مثل أن یموت ولد الأمة المستولدة بعد العلم بالغبن و عدم الفسخ و قد مضت مدّة طویلة،و کذلک العود إلی ملکه بعد مدّة طویلة،فإنّه ینافی الفوریّة عرفا.

تفصیل القول فی التصرّف

اعلم أنّ التصرّف الذی أشار إلیه الشارح رحمه اللّه أربعة أنواع،و کلّ واحد منها ذو أقسام عدیدة،أمّا أنواع التصرّف:

النوع الأوّل منها هو التصرّف فی العین،و هو إمّا فی المثمن أو فی الثمن أو فی کلیهما،و کلّ من الثلاثة إمّا یتحقّق بإخراج المبیع عن الملک کالبیع أو بعروض المانع من الردّ مثل استیلاد الأمة،فهذه ستّة أقسام تحصل بضرب الاثنین فی الثلاثة:(3*2 6).

النوع الثانی من التصرّفات هو التصرّف فی المنفعة کالإجارة،و هو إمّا فی الثمن أو فی المثمن أو فی کلیهما،و الحاصل ثلاثة أقسام 3 .

النوع الثالث من التصرّفات هو التصرّف الموجب للتغیّر فی العین،و هو إمّا یوجب الزیادة أو النقیصة،و الذی یوجب الزیادة إمّا یوجب الزیادة العینیّة مثل غرس الأشجار فی الأرض،أو الحکمیّة کقصارة الثوب،أو المشوبة کصبغ الثوب،و کلّ واحد من هذه الأقسام الثلاثة إمّا من البائع أو من المشتری أو من کلیهما،فتضرب

الثلاثة فی الثلاثة فتحصل تسعة أقسام:(9 3*3).

و أمّا الذی یوجب النقیصة،فهو إمّا بإیجاد عیب مثل أن یقطع عضوا من أعضاء العین أو نحوه مثل تنقیص علف الدابّة الموجب لهزالها،و ذلک إمّا فی المثمن أو الثمن أو فی کلیهما،فتضرب الاثنین فی الثلاثة فتحصل ستّة أقسام:(6 3*2).

النوع الرابع من أقسام التصرّف هو مزج العین بمثلها،و هو إمّا بالمساوی أو بالأجود أو بالأردإ،أو بغیر جنسه،أو بجنسه مع غیره،أو تصرّف لا یوجب شیئا من ذلک،و کلّ من هذه الأقسام الستّة إمّا فی الثمن أو فی المثمن أو فی کلیهما، فتضرب الثلاثة فی الستّة فتحصل ثمانیة عشر قسما:(18 6*3).

ثمّ تأخذ أقسام الأنواع الأربعة من التصرّف فتجمعها فتحصل اثنان و أربعون قسما بهذا التفصیل التالی:

أقسام النوع الأوّل-و هو التصرّف فی العین-ستّة 6 .

أقسام النوع الثانی-و هو التصرّف فی المنفعة-ثلاثة 3 .

أقسام النوع الثالث-و هو التصرّف بإیجاد التغییر-إمّا بإیجاد الزیادة فی العین،و هو تسعة 9 ،و إمّا بإیجاد النقیصة فیها،و هو ستّة 6 .

النوع الرابع-و هو التصرّف بالمزج-ثمانیة عشر(18).

(42 81+6+9+3+6) و أیضا فی کلّ واحد من هذه الأقسام المفصّلة إمّا أن تزول الموانع المذکورة قبل الحکم ببطلان الخیار أو بعده،و إمّا أن لا تزول أصلا،و هذه ثلاثة أقسام تضربها فیما حصل قبلا فتحصل مائة و ستّة و عشرون قسما:(126 42*3).

و المغبون فی کلّ واحد من هذه الأقسام المفصّلة المذکورة إمّا البائع أو المشتری أو کلاهما.

هذا،و بناء علی عدم تصویر الغبن فی کلیهما-کما ادّعاه بعض الفقهاء-تضرب اثنین فی مائة و ستّة و عشرین قسما فتحصل مائتان و اثنان و خمسون قسما:

(252 1262) و بناء علی تصویر الغبن فی البائع و المشتری کلیهما تضرب الثلاثة فی مائة و ستّة و عشرین فتحصل ثلاثمائة و تسعة و ستّون قسما:(369 1263).

فقول الشارح رحمه اللّه فیما یأتی فی الصفحة 247«فهذه جملة أقسام المسألة،و مضروبها یزید عن مائتی مسألة،و هی ممّا تعمّ بها البلوی»صحیح.

و لا یخفی أنّ قوما من المحشّین لم یقدروا علی أن یستخرجوا أقسام المسألة،فقال بعضهم:إنّ المجموع لا یمکن أن یتصوّر أزید من مائة و ثلاثة و خمسین،و قال بعض آخر:المجموع هو مائة و أحد و سبعون قسما،و قال بعض آخر:المجموع هو مائة و أربعة عشر قسما.

و اعترض بعض المحشّین علی حاشیة لسلطان العلماء هنا و قال:و السلطان رحمه اللّه فرضه علی وجه آخر مائتین و خمسة و عشرین،و هو ممتزج مخلوط لیس علی نحو ما ذکره الشارح(الحدیقة).

أقول:و إلیک حاشیة السلطان رحمه اللّه فی خصوص الأقسام المذکورة التی أشار إلیها الشارح رحمه اللّه:و تفصیله أن یقال:إنّ التصرّف إمّا أن یکون فی المبیع أو فی الثمن أو فیهما،و علی التقادیر الثلاث إمّا أن یخرج عن الملک بعقد لازم أو جائز أو یمنع من الردّ مانع،و علی التقادیر التسعة إمّا أن یزول المانع قبل الحکم ببطلان الخیار أو بعده أو لا یزول،فهذه سبعة و عشرون،و أیضا إمّا أن یتصرّف فی المنفعة باللازم کالإجارة أو بغیر اللازم کالسکنی المطلقة أو بما یوجب تغیر العین بالزیادة العینیّة أو الحکمیّة أو المشوبة أو بالنقصان بعیب کقطع عضد الحیوان أو بنحو العیب کترک

فیه(1)أو فی ثمنه أو فیهما(2).

ثمّ إمّا أن یخرج(3)عن الملک أو یمنع من الردّ کالاستیلاد(4)،أو یرد(5) علی المنفعة خاصّة کالإجارة،أو یوجب(6)تغیّر العین بالزیادة العینیّة کغرس الأرض،أو الحکمیّة(7)کقصارة الثوب،أو المشوبة(8)

علف الحیوان السمن حتّی صار مهزولا،و علی التقدیرین الأخیرین إمّا أن یکون النقص بفعله أو بفعل غیره أو بکون التصرّف بامتزاجها بمثل مساو یوجب الشرکة أو أجود أو أردأ أو بغیر المثل مع إمکان التمییز أو مع عدمه أو بالمثل و غیرها علی وجه الاضمحلال أو لا یوجب شیئا من ذلک،فهذه أیضا ستّة عشر مضروبها فی الثلاثة الأوّل ثمانیة و أربعون تضاف إلی السبعة و العشرین تبلغ خمسة و سبعین،و علی التقادیر المذکورة المغبون إمّا البائع أو المشتری أو هما، فیرتقی إلی مائتین و خمسة و عشرین(انتهی).

الضمیران فی قولیه«فیه»و«ثمنه»یرجعان إلی المبیع.

یعنی یکون التصرّف فی المبیع و ثمنه کلیهما.

الفعل من باب الإفعال،و فاعله هو الضمیر العائد إلی التصرّف.یعنی أنّ التصرّف الذی هو محطّ البحث و التقسیم إمّا أن یخرج المبیع عن ملک المتصرّف إذا کان من الأسباب الناقلة أو یمنع من الردّ.

هذا مثال للتصرّف المانع من الردع،و الاستیلاد جعل الأمة ذات ولد من المتصرّف.

هذا هو النوع الثانی من أنواع التصرّف.

هذا هو النوع الثالث من أنواع التصرّف.

بأن لم تکن الزیادة من جهة العین،بل کانت بزیادة حکمیّة.

من شاب شوبا و شیابا الشیء:خلطه(المنجد).

و المراد من الزیادة المشوبة هنا کون الزیادة مرکّبة من العینیّة و الحکمیّة.

کصبغه(1)،أو النقصان بعیب و نحوه(2)،أو بامتزاجها(3)بمثلها بما یوجب الشرکة بالمساوی(4)أو الأجود أو الأردأ،أو بغیرها(5)أو بهما(6)علی وجه الاضمحلال(7)کالزیت یعمل صابونا(8)،أو لا یوجب(9)شیئا من ذلک(10).

ثمّ إمّا أن یزول المانع(11)من الردّ قبل الحکم

الضمیر فی قوله«کصبغه»یرجع إلی الثوب.فإنّ فی صبغ الثوب زیادة عینیّة هی جرم الصبغ،و زیادة حکمیّة هی زیادة قیمة الثوب بالصبغ.

و قد أشرنا إلی حصول النقصان بالعیب و نحوه فی تفصیلنا الماضی لأقسام النقیصة.

هذا هو النوع الرابع من أنواع التصرّف.و الضمیران فی قولیه«بامتزاجها»و «بمثلها»یرجعان إلی العین.

و المراد من المثل کونهما من جنس واحد مثل أن یختلط الحنطة بالحنطة.

هذا تفصیل للمزج بالمثل،و أنّه إمّا مساو للعین أو هو أجود منها أو أردأ منها.

الضمیر فی قوله«بغیرها»یرجع إلی المثل،و التأنیث باعتبار معنی المثل،و هو العین مثل أن یختلط الحنطة بالشعیر.

بأن تختلط بمثلها و بغیر مثلها مثل خلط الحنطة بالشعیر و الأرز.

الجارّ و المجرور-أعنی قوله«علی وجه الاضمحلال»-یتعلّقان بالمزج.

الصابون:مرکّب من الزیت و القلی یغسل به،و الکلمة فارسیّة عربیّها الغاسول (المنجد).

فاعله هو الضمیر العائد إلی التصرّف.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو التغیّرات و الکیفیّات المذکورة.

المراد من«المانع»هو الموانع المذکورة فی أنواع التصرّفات من الاستیلاد و الإخراج عن الملک و إخراج منفعة العین بالإجارة و إیجاد الزیادة بالتصرّف أو

ببطلان الخیار(1)أو بعده،أو لا یزول(2)،و المغبون إمّا البائع(3)أو المشتری(4)أو هما(5).

فهذه جملة أقسام المسألة،و مضروبها یزید عن مائتی مسألة،و هی(6) ممّا تعمّ بها البلوی،و حکمها(7)غیر مستوفی فی کلامهم.

النقیصة فی العین و المزج کما فصّلنا کلّها.

و المراد من زوال المانع هو عود العین إلی ملک المخرج و فوت الولد المانع و فسخ الإجارة و تمییز الممتزج.

و الحکم ببطلان الخیار إنّما هو إذا کان إعماله منافیا للفوریّة بأن أخّر ذو الخیار الفسخ فإذا یحکم بالبطلان،فزوال المانع إمّا یتحقّق قبل الحکم بالبطلان أو بعده.

یعنی لا یزول المانع لا قبل الحکم ببطلان الخیار و لا بعده.

کما إذا وقع البیع بثمن أقلّ من الثمن الواقعیّ.

کما إذا وقع البیع بثمن أزید من الثمن الواقعیّ.

ضمیر«هما»یرجع إلی البائع و المشتری،و هو خبر آخر لقوله«المغبون».

قال بعض المحشّین:قد عرفت أنّ الغبن فی طرف إنّما یکون إذا باع بأقلّ من قیمته السوقیّة،و فی طرف المشتری إذا اشتری بأزید منها...،فلا یتعقّل کونهما مغبونین معا، و إلاّ لزم کون الثمن أقلّ من القیمة السوقیّة و أکثر منها و هو محال فتأمّل(حاشیة أحمد رحمه اللّه).

قال فی الحدیقة ناظرا إلی قوله«أو هما»:بأن یبیع شیئین فی عقد واحد بثمنین یکون البائع مغبونا فی أحدهما و المشتری فی الآخر(انتهی).

و علی هذا یحصل لکلّ منهما خیار الغبن و کذا التسلّط علی الفسخ.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی المسائل التی تزید عن مأتی مسألة.یعنی أنّ هذه المسائل ممّا یکثر ابتلاء الناس بها.

یعنی أنّ حکم هذه المسائل المذکورة لم یستوف فی کلام العلماء.

[جملة الکلام فی أحکام التصرّفات المذکورة]

و جملة الکلام(1)فیه أنّ المغبون إن کان هو البائع(2)لم یسقط خیاره بتصرّف المشتری مطلقا(3).

فإن فسخ(4)و وجد العین باقیة علی ملکه لم تتغیّر تغیّرا یوجب زیادة القیمة و لا یمنع من ردّها(5)أخذها(6).

و إن وجدها متغیّرة بصفة محضة(7)کالطحن و القصارة فللمشتری أجرة عمله.

و لو زادت قیمة العین بها(8)شارکه(9)فی الزیادة

جملة الکلام فی أحکام التصرّفات المذکورة

المراد من«جملة الکلام»هو إجمال الکلام و اختصاره فی بیان أحکام المسائل المذکورة.و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الحکم.

بالنصب،لکونه خبرا لقوله«کان»،و الضمیر فی قوله«خیاره»یرجع إلی البائع.

أی فی جمیع الصور المتصورّة فی المسائل المذکورة مفصّلة.

هذا متفرّع علی عدم سقوط خیار البائع عند غبنه بتصرّف المشتری مطلقا،فإذا فسخ البائع العقد و وجد العین باقیة علی ملکه...أخذها.

الضمیر فی قوله«ردّها»یرجع إلی العین.یعنی إذا لم یحصل المنع من ردّ العین مثل استیلاد الأمة أخذها.

أی أخذ العین الباقیة،و هذا هو جواب الشرط المذکور فی قوله«فإن فسخ».

المراد من«صفة محضة»هو کون العین متغیّرة بلا زیادة و لا نقصان.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الصفة.یعنی لو زادت قیمة العین بسبب الصفة المذکورة...إلخ.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی البائع،و مفعوله هو الضمیر المتّصل به الراجع إلی

بنسبة القیمة(1).

و إن کان صفة من وجه و عینا من آخر کالصبغ صار شریکا(2)بنسبته، کما مرّ و أولی هنا.

و لو کانت الزیادة عینا محضة کالغرس(3)أخذ المبیع و تخیّر بین قلع الغرس بالأرش(4)و إبقائه(5)بالاجرة،لأنّه(6)وضع بحقّ.

المشتری.

أی شارک البائع المشتری بنسبة القیمة،مثلا إذا کان الثمن عشرین و کانت الزیادة الحاصلة من المشتری موجبة لصیرورة القیمة ثلاثین فالزیادة عشرة و نسبتها إلی الثمن الواقع علیه العقد-و هو عشرون-ضعف العشرة و یشارک البائع فیها بتلک النسبة.یعنی یکون للبائع ثلثان من الزیادة و للمشتری ثلث واحد.

یعنی و إن کان الزائد صفة من جهة و عینا من جهة اخری کالصبغ فإنّه زائد عینا، لکونه جرما،و زائد صفة کزیادة وصفیّة حاصلة فی العین،ففی هذه الصورة یشارک البائع المشتری بنسبة هذا الزائد کالمثال المذکور فی الهامش السابق،بل الحکم بالشرکة فی هذه المسألة یکون أولی من الحکم المذکور فی المسألة السابقة، لوجود عین مال المشتری-أعنی نفس الصبغ-هنا.

بأن غرس المشتری أشجارا فی الأرض التی اشتراها من البائع،ففی هذه الصورة یأخذ البائع نفس المبیع و یتخیّر بین أن یقلع الأشجار أو یبقیها فی الأرض مع أخذ الاجرة.

بمعنی أنّه لو حدث فی الأشجار عیب بسبب القلع وجب علی عهدة البائع أرشه.

الضمیر فی قوله«إبقائه»یرجع إلی الغرس،و هو هنا بمعنی المغروس مثل اللفظ بمعنی الملفوظ.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی المشتری،و فاعل قوله«وضع»هو الضمیر

و لو رضی(1)ببقائه بها و اختار المشتری قلعه فالظاهر أنّه لا أرش له(2)،و علیه(3)تسویة الحفر حینئذ.

و لو کان زرعا وجب إبقاؤه إلی أوان(4)بلوغه بالاجرة.

و إن وجدها(5)ناقصة أخذها(6)مجّانا کذلک(7)إن شاء.

و إن وجدها(8)ممتزجة بغیرها فإن کان بمساو أو أردأ صار شریکا إن شاء(9)،

الراجع إلی المشتری.و هذا تعلیل لوجوب الأرش علی عهدة البائع،فإنّ الغرس لو کان عدوانا لم یکن ضمان بالعیب الحادث فیه،لکنّ المشتری غرس الأشجار بالحقّ،لکونه مالکا للأرض و محقّا للغرس فیوجب قلعه الأرش.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی البائع،و الضمیر فی قوله«ببقائه»یرجع إلی الغرس، و فی قوله«بها»یرجع إلی الأرض.

یعنی لا أرش علی عهدة البائع للمشتری،لأنّ العیب حصل باختیار المشتری.

أی یجب علی المشتری أن یسوّی الحفر الحاصلة بقلع الأشجار المغروسة فی أرض البائع.

یعنی لو کان الزائد فی العین زرعا وجب إبقاؤه إلی زمان الحصاد و القطع.

یعنی لو وجد البائع عین المبیع ناقصة فی ید المشتری بعد فسخه العقد أخذها بلا مطالبة للمشتری بالأرش،فیأخذها مجّانا بهذه الحالة.

الضمیر الملفوظ فی قوله«أخذها»یرجع إلی العین.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو الناقص.یعنی أخذ البائع المبیع ناقصا إن اختار الفسخ و الأخذ.

یعنی و إن وجد البائع العین فی ید المشتری ممزوجة بغیرها ففیه تفصیل یأتی.

بمعنی أنّ البائع لو شاء فسخ البیع صار شریکا مع المشتری فی المبیع المختلط بغیره.

و إن کان(1)بأجود ففی سقوط خیاره(2)أو کونه شریکا بنسبة القیمة أو الرجوع إلی الصلح أوجه(3).

و لو مزجها بغیر الجنس بحیث لا یتمیّز فکالمعدومة(4).

و إن وجدها منتقلة عن ملکه بعقد لازم(5)کالبیع و العتق رجع إلی المثل أو القیمة.

و کذا لو وجدها(6)علی ملکه مع عدم إمکان ردّها کالمستولدة.

ثمّ إن استمرّ المانع استمرّ السقوط(7)،و إن زال قبل الحکم بالعوض(8) بأن(9)رجعت إلی ملکه أو مات الولد

اسم«کان»هو الضمیر الراجع إلی الامتزاج المفهوم من قوله«ممتزجة».

یعنی ففی هذه الصورة ثلاثة أوجه:الأوّل سقوط خیار البائع،و الثانی کون البائع شریکا مع المشتری،و الثالث الرجوع إلی المصالحة.

مبتدأ مؤخّر،خبره المقدّم هو قوله«ففی سقوط خیاره...إلخ».

یعنی أنّ الحکم فی هذه الصورة هو الحکم فی صورة صیرورة العین معدومة،فللبائع الرجوع إلی المثل لو کانت العین مثلیّة و إلی القیمة لو کانت قیمیّة إن شاء الفسخ،و إلاّ فلا.

المراد من«العقد اللازم»هو المعنی الأعمّ الشامل للإیقاع أیضا.

الضمیر الملفوظ فی قوله«وجدها»یرجع إلی العین،و فی قوله«ملکه»یرجع إلی المشتری.

المراد من«السقوط»هو سقوط الرجوع إلی العین،و تفسیره بسقوط الخیار-کما عن بعض المحشّین-خطأ.

أی قبل أن یحکم للبائع یأخذ المثل أو القیمة.

هذا تفسیر لزوال المانع قبل الحکم بالعوض،و الضمیر فی قوله«ملکه»یرجع إلی

أخذ(1)العین مع احتمال العدم(2)،لبطلان حقّه بالخروج فلا یعود(3).

و لو کان العود بعد الحکم بالعوض(4)ففی رجوعه(5)إلی العین و جهان، من بطلان(6)حقّه من العین،و کون(7)العوض للحیلولة و قد زالت.

و لو کان الناقل(8)ممّا یمکن إبطاله کالبیع بخیار الزم(9)بالفسخ،فإن

المشتری.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی البائع،و قوله«العین»مفعول به.

یعنی و یحتمل عدم الحکم بأخذه العین،لبطلان حقّ البائع فی العین بخروجها عن الملک.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی الحقّ.یعنی لا یعود حقّ البائع فی العین بعد خروجها عن ملک المشتری.

مثل أن یحکم بوجوب ردّ المثل أو القیمة أوّلا،ثمّ ترجع العین إلی ملک المشتری.

أی ففی رجوع البائع إلی العین بعد الحکم أو سقوط حقّه عن العین و جهان.

هذا دلیل لعدم رجوع البائع إلی العین.و الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی البائع.

بالجرّ،عطف علی قوله«بطلان حقّه».و هذا دلیل لجواز رجوع البائع إلی العین بعد الحکم بالعوض،و بیانه أنّ عدم رجوع البائع إلی العین إنّما هو لوجود الحائل بینه و بین العین و الحال أنّها زالت الحیلولة فیستصحب حقّ البائع.

یعنی لو کان العقد الذی حصل النقل بسببه من العقود الجائزة التی یمکن إبطالها بالذات مثل الهبة لغیر الأقارب أو بالعوض مثل البیع مع شرط خیار الفسخ الزم المشتری بالفسخ.

هذا جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو کان الناقل»،و یقرأ بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی المشتری.یعنی إذا کان سبب النقل العقد القابل للإبطال أجبر المشتری علی إبطاله.

امتنع(1)فسخه الحاکم،فإن تعذّر(2)فسخ المغبون.

و إن وجدها(3)منقولة المنافع جاز له الفسخ،و انتظار انقضاء المدّة،و تصیر ملکه من حینه،و لیس له(4)فسخ الإجارة.

و لو کان النقل جائزا کالسکنی المطلقة(5)فله الفسخ.

هذا کلّه(6)إذا لم یکن تصرّف فی الثمن تصرّفا یمنع من ردّه(7)،و إلاّ سقط خیاره،کما(8)لو تصرّف المشتری فی العین.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی المشتری،و الضمیر فی قوله«فسخه»یرجع إلی الناقل.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی الحاکم،و الضمیر فی قوله«فسخه»یرجع إلی الناقل.

یعنی إن وجد البائع العین مستأجرة کان مخیّرا فی فسخ البیع و انتظار انقضاء مدّة الإجارة،و تصیر العین ملکه من حین الفسخ بمعنی أنّ الاجرة المأخوذة تتعلّق به من زمان الفسخ.

یعنی لا یجوز للبائع أن یفسخ الإجارة،لأنّها وقعت من الموجر صحیحة.

احتراز عن الرقبی و العمری و السکنی المقیّدة بزمان،فإنّ هذه الثلاثة غیر قابل للفسخ،لکن لو کان من قبیل السکنی المطلقة جاز للبائع فسخها.

یعنی أنّ هذه الأحکام المفصّلة المذکورة لجواز رجوع البائع إنّما هی فی صورة عدم تصرّف البائع فی الثمن.

الضمیر فی قوله«ردّه»یرجع إلی الثمن.یعنی لو أخرجه البائع عن ملکه أو استولد الأمة سقط خیاره.

تمثیل لسقوط خیار البائع بسقوط خیار المشتری إذا کان مغبونا و قد أخرج المبیع عن ملکه أو استولد الأمة لو کانت هی المبیعة،و أنّ هذا المثال مبنیّ علی سقوط الخیار بهذا التصرّف علی احتمال.

و الاحتمال السابق(1)قائم(2)فیهما،فإن قلنا به(3)دفع مثله أو قیمته.

و إن کان المغبون هو المشتری لم یسقط خیاره(4)بتصرّف البائع فی الثمن مطلقا(5)،فیرجع إلی عین الثمن(6)أو مثله أو قیمته.

و أمّا تصرّفه فیما غبن فیه(7)فإن لم یکن ناقلا عن الملک علی وجه لازم و لا مانعا من الردّ و لا منقّصا للعین(8)فله ردّها.

و فی الناقل و المانع ما تقدّم(9).

و هو الاحتمال السابق المذکور فی قول المصنّف رحمه اللّه فی الصفحة 239«و فیه نظر، للضرر مع الجهل».

یعنی أنّ الاحتمال السابق آت فی تصرّف البائع و المشتری و أنّ تصرّفها لا یمنع من الردّ،بل یردّ المثل أو القیمة لو حصل المانع من ردّ العین.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الاحتمال.یعنی لو قلنا بالاحتمال السابق دفع المثل أو القیمة عند تعذّر العین.

یعنی لو کان المشتری مغبونا و قد تصرّف البائع فی الثمن لم یسقط خیار المشتری.

أی سواء کان تصرّف البائع فی الثمن تصرّفا بالخروج عن الملک أو إیجاد المانع أم لا.

أی لو کانت عین الثمن باقیة،و إلاّ رجع إلی مثله أو قیمته.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی«ما»الموصولة.یعنی و أمّا تصرّف المشتری فی المبیع فإن کان علی نحو یمکن ردّه لکون نقله بعقد جائز یمکن فسخه أو غیر ذلک ردّ العین.

بأن لم یوجد المشتری نقصا فی المبیع.

أی من احتمال سقوط الخیار و من احتمال عدم سقوط الخیار،فیفسخ و یردّ المثل لو کان المبیع مثلیّا أو القیمة لو کان قیمیّا.

و لو کان(1)قد زادها فأولی بجوازه(2)،أو نقصها(3)أو مزجها أو آجرها فوجهان(4).

و ظاهر کلامهم(5)أنّه غیر مانع،لکن إن کان النقص من قبله(6)ردّها مع الأرش،و إن کان من قبل اللّه تعالی فالظاهر أنّه کذلک(7)،کما(8) لو تلفت.

و لو کانت الأرض مغروسة(9)فعلیه قلعه من غیر أرش

أی و لو کان المشتری قد زاد فی العین جاز له ردّ المبیع بالفسخ بطریق أولی من جواز الفسخ فی فرض إیجاده النقص فی العین.

الضمیر فی قوله«بجوازه»یرجع إلی الردّ.

هذا و ما بعده معطوفان علی قوله«زادها»،و قوله«نقصها»فعل ماض،و کذلک قولاه«مزجها»و«آجرها»،و فاعل الجمیع هو الضمیر الراجع إلی المشتری.یعنی أنّ المشتری المغبون لو نقص المبیع أو مزجه أو آجره ففی جواز فسخه وجهان.

أمّا جواز الفسخ فإنّما هو لعدم منع ما ذکر منه،لإمکان الردّ فی صورة إیجاد النقص بأداء الأرش،و مع عدم إمکانه أصلا یردّ المثل أو القیمة کما مرّ،و أمّا عدم جواز الفسخ فإنّما هو لعدم إمکان الردّ.

أی ظاهر کلام الفقهاء هو أنّ التصرّفات المذکورة غیر مانع من الفسخ.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی المشتری،و الضمیر الملفوظ فی قوله«ردّها» یرجع إلی العین.

یعنی یردّ العین التی نقصها اللّه تعالی مع الأرش.

هذا مثال لکون المشتری ضامنا للأرش کما أنّه ضامن للمثل أو القیمة لو تلفت من قبل اللّه تعالی.

بمعنی أنّ المشتری المغبون لو غرس الأشجار فی الأرض المشتراة ففسخ بخیاره

إن لم یرض(1)البائع بالأجرة.

و فی خلطه(2)بالأردإ الأرش،و بالأجود إن بذل(3)له بنسبته فقد أنصفه،و إلاّ فإشکال(4).

وجب علیه قلع الأشجار المغروسة،و لو حصل فی الأشجار نقصان لم یکن للمشتری أرش.

یعنی أنّ وجوب القلع علی المشتری إنّما هو فی صورة عدم رضی البائع ببقاء الأشجار مع الاجرة،لکن لو رضی البائع ببقاء الأشجار فی أرضه مع أخذه اجرة البقاء فی مدّة بقاء الأشجار فلا مانع منه.

قال بعض المحشّین حول وجوب القلع علی المشتری مع عدم أخذه أرش النقصان العارض للأشجار بالقلع:و ذلک لأنّ الردّ مصلحة،فیجب علیه تفریغ المبیع،و یجب علیه طمّ الحفر أیضا(حاشیة أحمد رحمه اللّه).

هذا و لکنّ الذی یقوی فی رأیی هو أنّ المشتری إذا کان جاهلا بالغبن و غرس فی الأرش المبتاعة بزعم کونها ملکا لازما له فظهر غبنه و حکمنا له بجواز الفسخ و فسخ هو العقد لم یجب علیه قلع الأشجار التی یوجب القلع النقص و الضرر فیها، بل یجمع بین حقّه و حقّ البائع بوجوب أخذ الاجرة من قبل البائع،لا بوجوب قلع الأشجار علی المشتری،لعروض الضرر له و الضرر منفیّ.

الضمیر فی قوله«خلطه»یرجع إلی المبیع.یعنی لو خلطه المشتری بالأردإ وجب عند ردّه الأرش.

بصیغة المعلوم،و فاعله هو الضمیر الراجع إلی البائع،و الضمیر فی قوله«له» یرجع إلی المشتری.یعنی لو بذل البائع للمشتری بنسبة حقّه من الممتزج بالأجود فقد أنصفه.

أی و إن لم یبذل البائع للمشتری بنسبة حقّه صار الأمر مشکلا،لأنّه یمکن إذا

[8-القول فی خیار العیب]

اشارة

(الثامن:خیار العیب(1)،)

[العیب کلّ ما زاد عن الخلقة الأصلیّة]

(و هو(2)کلّ ما زاد عن الخلقة الأصلیّة) ،و هی(3)خلقة أکثر النوع الذی یعتبر فیه ذلک(4)ذاتا(5)و صفة (أو نقص(6)) عنها (عینا کان) الزائد و الناقص (کالإصبع(7)) زائدة علی الخمس أو ناقصة منها (أو صفة(8))

أن یقال بسقوط الخیار بالامتزاج و بلزوم المصالحة،لتفاوت الخلیطین من حیث کون أحدهما أجود من الآخر.

8-القول فی خیار العیب

أی الخیار الحاصل بتحقّق العیب فی العین.

العیب:النقیصة،و الوصمة،و ما یخلو عنه أصل الفطرة السلیمة(أقرب الموارد).

یعنی أنّ العیب هو کلّ ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصلیّة.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الخلقة الأصلیّة.

و المراد من«أکثر النوع»هو أکثر أفراد النوع.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الخلقة.

قوله«ذاتا»و کذا قوله«صفة»کلاهما قیدان للخلقة الأصلیّة لا لما زاد عن الخلقة فلا تکرار و لا استدراک.

و المراد من الذات هو أجزاء المخلوق،و من الصفة أوصافه.

عطف علی قوله«زاد»،و الضمیر فی قوله«عنها»یرجع إلی الخلقة الأصلیّة.

و المعنی هو هکذا:إنّ العیب کلّ ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصلیّة.

و المعنی هو هکذا:إنّ العیب کلّ ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصلیّة.

الأصبع و الإصبع و الاصبع و فیه لغات اخر:عضو مستطیل یتشعّب من طرف الکفّ و القدم(أقرب الموارد).

بالنصب،عطف علی قوله«عینا».یعنی أنّ الزائد و الناقص عن الخلقة الأصلیّة

(کالحمّی(1)و لو یوماً) بأن یشتریه(2)فیجده محموما أو یحمّ قبل القبض(3) و إن برئ(4)لیومه.

فإن وجد ذلک فی المبیع-سواء أنقص قیمته أم زادها(5)فضلا عن المساواة(6)- (فللمشتری الخیار مع الجهل) بالعیب عند الشراء(7)

[الکلام فی الأرش]

(بین الردّ و الأرش(8)) .

عیب،عینا کان الزائد و الناقص أو صفة.

الحمّی:داء معروف ترتفع فیه درجة حرارة الجسم(المنجد).

الضمیران الملفوظان فی قولیه«یشتریه»و«فیجده»یرجعان إلی المبیع.

فلو عرضه الحمّی بعد القبض فلا خیار للمشتری،لأنّ العیوب العارضة بعد القبض و بعد انقضاء زمان الخیار تکون علی عهدة المشتری.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی المبیع،و اللام فی قوله«لیومه»تکون بمعنی«فی»،و الضمیر فی هذا القول یرجع إلی القبض.

و المعنی هو أنّ الحمّی عیب و إن برئ المبیع المحموم فی یوم قبضه.

بأن تزید القیمة بسبب وجود العیب مثل ما إذا کان العبد خصیّا،فإنّ الخصی و إن کان عیبا،لکن تحقّقه یوجب زیادة قیمة العبد،لرغبة الأکثر فی العبد الخصیّ البعید بذلک عن ارتکاب الفجور بأقارب مولاه.

فإذا حصل الخیار بالعیب الموجب لزیادة القیمة فهو حاصل فی صورة تساوی قیمتی الصحیح و المعیب بطریق أولی.

فلو اشتری المعیب مع علمه بالعیب فلا خیار له.

یعنی و بین عدم ردّ المبیع بأخذ الأرش من البائع.

(و هو جزء) من الثمن(1)نسبته(2)إلیه (مثل نسبة التفاوت بین القیمتین) ،فیؤخذ ذلک(3) (من الثمن) بأن یقوّم المبیع صحیحا و معیبا و یؤخذ من الثمن مثل(4)تلک النسبة لا تفاوت ما بین المعیب و الصحیح، لأنّه(5)قد یحیط بالثمن،أو یزید علیه فیلزم أخذه العوض و المعوّض،کما

الکلام فی الأرش

یعنی أنّ الأرش لمّا کان جزء من الثمن لوحظ تحصیله النسبة بین قیمتی الصحیح و المعیب و لم یلاحظ نفس التفاوت بین القیمتین،لوجود المحذور الذی سیشیر إلیه الشارح رحمه اللّه عن قریب.

أی نسبة الأرش إلی الثمن.فالضمیر فی قوله«نسبته»یرجع إلی الأرش،و فی قوله «إلیه»یرجع إلی الثمن.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو النسبة.یعنی تؤخذ النسبة الواقعة بین القیمتین لا نفس التفاوت.

بالرفع،نائب فاعل لقوله«یؤخذ»،مثاله ما إذا کان الثمن المسمّی فی البیع خمسین دینارا فظهر المبیع معیبا فرجع المتبایعان إلی أهل الخبرة و هم قوّموه صحیحا بمائة دینار و معیبا بخمسین دینارا،فالنسبة بین قیمتی الصحیح و المعیب هو النصف،لأنّ الخمسین نصف المائة،فیؤخذ من الثمن-و هو خمسون-نصفه،و هو خمسة و عشرون دینارا،فلو اخذ من الثمن نفس التفاوت الواقع بین قیمتی الصحیح و المعیب کان المأخوذ خمسین دینارا،و هذا هو الجمع بین الثمن و المثمن،و هو المحذور الذی وعدناکم الإشارة إلیه.

یعنی أنّ أخذ التفاوت قد یحیط بالثمن و قد یکون أزید،کما إذا کان الثمن فی المثال المذکور فی الهامش السابق عشرین دینارا.

إذا اشتراه بخمسین و قوّم معیبا بها و صحیحا بمائة أو أزید(1)،و علی اعتبار النسبة یرجع فی المثال(2)بخمسة و عشرین و علی هذا القیاس.

[تعدّد القیم]

(و لو تعدّدت القیم(3)) إمّا لاختلاف المقوّمین أو لاختلاف قیمة أفراد ذلک النوع المساویة(4)للمبیع،فإنّ ذلک قد یتّفق نادرا،و الأکثر-و منهم المصنّف فی الدروس-عبّروا عن ذلک باختلاف المقوّمین أخذت(5)قیمة

أی أو أزید من مائة،مثلا إذا قوّم المبیع صحیحا بمائة و خمسین دینارا کان التفاوت بین قیمتی الصحیح و المعیب مائة،فلو حکم بأخذ نفس التفاوت فلیحکم بأخذ الثمن،و هو خمسون و أزید،و هو أیضا خمسون،فیجمع عند مشتری المبیع المعیب الثمن و ما هو أزید من الثمن.

و هو کون الثمن المسمّی فی البیع خمسین و کون قیمة المعیب خمسین و قیمة الصحیح مائة،فلیؤخذ من الثمن نصفه،و هو خمسة و عشرون،و یؤخذ علی هذا القیاس فی سائر الأمثلة.

تعدّد القیم

القیم جمع القیمة:الثمن الذی یعادل المتاع(المنجد).

بالجرّ،لکونها صفة لقوله«أفراد»،بمعنی کون قیمة أفراد هذا النوع مختلفة،کما أنّ قیمة فرد من أفراد هذا النوع الفلانیّ فی شمال بلدة طهران غیر قیمة فرد مساو له فی جنوبها،و مثال اختلاف قیمة المقوّمین واضح،لکن المصنّف رحمه اللّه عبّر فی الدروس عن کلیهما باختلاف المقوّمین و الحال أنّ الاختلاف أعمّ ممّا عبّر به فی الدروس.

یعنی یؤخذ من الثمن المذکور فی البیع بعنوان الأرش قیمة واحدة نسبتها إلی جمیع القیم المختلفة متساویة.

واحدة متساویة النسبة إلی الجمیع أی منتزعة منه(1)نسبتها(2)إلیه بالسویّة، (فمن القیمتین) یؤخذ (نصفهما) و من الثلاث ثلثها (و من الخمس(3)خمسها) و هکذا.

و ضابطه(4)أخذ قیمة منتزعة(5)من المجموع نسبتها(6)إلیه کنسبة الواحد إلی عدد تلک القیم،و ذلک(7)لانتفاء الترجیح.

و طریقه(8)أن تجمع القیم الصحیحة علی حدة،

یعنی أنّ المراد من کون القیمة المأخوذة متساویة کونها منتزعة من الجمیع.

الضمیر فی قوله«نسبتها»یرجع إلی القیمة المأخوذة،و الضمیر فی قوله«إلیه» یرجع إلی الجمیع.

یعنی لو کان الاختلاف بین قیمتین اخذ نصفهما من أصل الثمن الواقع علیه العقد،و لو کان بین ثلاث فالمأخوذ هو الثلث و هکذا.

الضمیر فی قوله«ضابطه»یرجع إلی أخذ الأرش عند اختلاف القیم فی مثل المبیع إمّا لاختلاف المقوّمین فی القیمة أو اختلاف قیمة الأفراد المماثلة للمبیع کما مرّ.

بالجرّ،لکونها صفة لقوله«قیمة».یعنی أنّ القیمة المأخوذة هی المتحصّلة و المنتزعة من مجموع القیم المختلفة التی هی للأفراد.

الضمیر فی قوله«نسبتها»یرجع إلی القیمة،و فی قوله«إلیه»یرجع إلی المجموع، بمعنی أنّ الواحد تلاحظ نسبته إلی المجموع،فلو کان الجمیع ثلاثا فنسبة الواحد إلیه هو الثلث،و لو کان أربعا فنسبته إلیه الربع و هکذا.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ملاحظة النسبة إلی جمیع القیم.فإنّ علّة ذلک هی عدم الترجیح،لأنّ کلّ قیمة منها لها أثر فی المقصود.

الضمیر فی قوله«طریقه»یرجع إلی الأخذ.یعنی أنّ طریق أخذ القیمة المنتزعة

من مجموع القیم هو أن تجمع القیم الصحیحة منفردة و کذلک القیم المعیبة و بعد ملاحظة النسبة بین الفریقین یؤخذ من الثمن بتلک النسبة،کما یأتی مثاله.

إیضاح اعلم أنّ لتحصیل القیمة المنتزعة و المتحصّلة من القیم المختلفة طریقین:أحدهما للمشهور من الفقهاء،و هو الذی فهمه الشارح رحمه اللّه من عبارة المصنّف رحمه اللّه هنا و فی الدروس،و الثانی طریق منسوب إلی المصنّف أیضا.

أمّا الطریق الأوّل المفهوم من عبارته هنا فهو أن تجمع قیمتی الصحیح أو أزید لو کان،و هکذا قیمتی المعیب أو أزید و تحصل النسبة بینهما فیؤخذ من الثمن بتلک النسبة،مثلا إذا قوّمت البیّنة الاولی الصحیح باثنی عشر و المعیب بعشرة و قوّمت البیّنة الاخری الصحیح بثمانیة و المعیب بخمسة جمعت قیمتا الصحیح و حصل عشرون:(20 8+12) و یلاحظ أیضا تقویم البیّنة الاولی المعیب و یحصل من جمعها خمسة عشر:

(15 10+5) فالتفاوت بین مجموع العددین هو عدد الخمسة،و هو ربع العشرین،فیؤخذ من الثمن الذی هو اثنا عشر ربعه(1/4)،و هو عدد 3،و کذلک تعمل لو کانت القیم ثلاثا مثل ما لو قوّمت إحدی البیّنتین الصحیح باثنی عشر و المعیب بعشرة و قوّمت الثانیة الصحیح بعشرة و المعیب بثمانیة و قوّمت الثالثة الصحیح بثمانیة و المعیب بستّة،فتجمع قیم الصحیح و تحصل ثلاثون:(30 8+10+12).

و هکذا تجمع قیم المعیب و تحصل أربعة و عشرون:(24 6+8+10).

فالتفاوت بین مجموع قیم الصحیح و المعیب هو عدد الستّة،و هو خمس الثلاثین،

فتؤخذ من الثمن-و هو اثنا عشر-خمسه،و هو اثنا و خمسان،فلو فرض الثمن 12 تومانا مع أنّ کلّ تومان یعادل عشرة ریالات فخمس عشرة توامین هو تومانان،و خمس تومانین باقیین هو أربعة ریالات،هذا ما بیّنه الشارح فی مقام تفسیر عبارة المصنّف أعنی قوله«فمن القیمتین نصفهما،و من الخمس خمسها»و الحال أنّ العبارة-کما تری-لا تدلّ علی ذلک،لأنّ فیها تصریحا بتنصیف القیمتین و الشارح لم یتعرّض فی مقام تحصیل النسبة بعد جمع القیمتین لتنصیفهما و لعلّه اختار لذلک أسهل الطریقین و أقربهما،لأنّ ثمرة التنصیف و عدمه واحدة،لأنّک إذا عملت بطریق تنصیف القیمتین-کما هو مدلول عبارة المصنّف-حصلت علی النسبة کما إذا لم تنصّف مجموع القیمتین.

بیانه هو أنّا-کما رأیت-فرضنا مجموع القیمتین للصحیح فی المثال الأوّل عشرین و قیمتی المعیب خمسة عشر،فنصف العشرین هو العشر و نصف خمسة عشر سبعة و نصف و التفاوت بینهما هو اثنان و نصف،لأنّه لو اضیف إلی السبعة حصل عدد العشرة،و هو ربع العشرة،لأنّها مجموع من أربعة اثنین و نصف،فیؤخذ من الثمن -و هو اثنا عشر-ربعه،و هو عدد الثلاث،فلم یحصل فرق بین تنصیف مجموع قیمتی الصحیح و المعیب و بین عدم التنصیف الذی اختاره الشارح،لأنّ النسبة الحاصلة فی کلیهما هی الربع،و المحصول هو عدد الثلاث کما مضی شرحه،فظهر أنّ الشارح اختار أسهل الطریقین و لو لم یصرّح بهما کلام المصنّف.

و أمّا الطریق الثانی المنسوب إلی المصنّف فهو ملاحظة النسبة بین قیمتی الصحیح و المعیب لکلّ من البیّنتین علی حدة و جمع النسب الحاصلة و الأخذ بنسبة عدد واحد.

ففی المثال الأوّل فرض قیمة الصحیح من قبل البیّنة الاولی اثنا عشر و قیمة المعیب

و المعیبة(1)کذلک،و تنسب إحداهما(2)إلی الاخری و یؤخذ(3)بتلک النسبة.

و لا فرق بین اختلاف المقوّمین فی قیمته(4)صحیحا و معیبا و فی

عشرة و التفاوت بینهما عدد الاثنین،و هو سدس عدد الاثنی عشر،فیؤخذ من الثمن المسمّی فی البیع-و هو اثنا عشر-سدسه،و هو عدد الاثنین،و أیضا فرض قیمة الصحیح بتقویم البیّنة الاخری ثمانیة و قیمة المعیب خمسة و التفاوت بینهما عدد الثلاث،و هو ثلاثة أثمان عدد الثمانیة،لأنّ کلّ ثمن منها واحد،فثلاثة أثمانها هو الثلاث،فیؤخذ بتلک النسبة من الثمن،و هو اثنا عشر،فتکون ثلاثة أثمان ذلک أربعة و نصفا،لأنّ کلّ ثمن من الاثنی عشر هو واحد و نصف،و مجموع ثلاثة واحد و نصف هو أربعة و نصف،فیجمع العددان الحاصلان من النسبة الواقعة بین القیمتین اللتین ذکرهما البیّنتان و تحصل ستّة و نصف:(2/1 6 2/1 4 2).

و ینصّف المجموع فتبقی ثلاثة و ربع،و یؤخذ من الثمن بذلک المقدار(4/1 3).

و لکن عند سلوک الطریق الأوّل یؤخذ من الثمن ثلاثة،فیزید الطریق الثانی علی الأوّل بمقدار الربع کما أوضحناه،فلذا قال الشارح رحمه اللّه فی عبارته الآتیة«و فی الأکثر یتّحد الطریقان،و قد یختلفان فی یسیر».

بالرفع،لکونها صفة لقوله«القیم»،و معطوفة علی قوله«الصحیحة».

الضمیر فی قوله«إحداهما»یرجع إلی القیم الصحیحة و القیم المعیبة.

أی و یؤخذ من أصل الثمن الذی وقع علیه البیع بتلک النسبة.

الضمیر فی قوله«قیمته»یرجع إلی المبیع المغبون فیه،بمعنی أنّه لا فرق فی أخذ القیمة المنتزعة من المجموع بالطریق المذکور بین کون اختلاف المقوّمین فی قیمة المبیع صحیحا و معیبا و بین اختلافهم فی إحداهما خاصّة،فیتصوّر فی المقام ثلاث صور:

إحداهما.

و قیل:ینسب معیب(1)کلّ قیمة إلی صحیحها(2)و یجمع قدر(3)النسبة

إحداها اختلاف المقوّمین فی قیمتی الصحیح و المعیب،و قد مرّ مثاله فی الإیضاح المذکور ذیل الهامش 8 من ص 261-264.

ثانیتها اتّفاقهما علی قیمة الصحیح مثل تقویم کلتا البیّنتین الصحیح باثنی عشر مع تقویم إحداهما المعیب بعشرة و الاخری بستّة.

و ثالثها اتّفاقهما علی قیمة المعیب بأن قوّمتاه بستّة مع اختلافهما فی قیمة الصحیح بأن قوّمته إحداهما بثمانیة و الاخری بعشرة،و سیأتی الإشارة إلی کیفیّة أخذ القیمة المنتزعة فی الصورتین الأخیرتین.

و قد فصّلنا کیفیّة أخذ القیمة المنتزعة من جمیع القیم المختلفة-بناء علی هذا الطریق-فی الإیضاح المذکور ذیل الهامش 8 من ص 261-264 راجعه فإنّه یفیدک قطعا إن شاء اللّه تعالی.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«ینسب».یعنی یلاحظ فی هذا الطریق النسبة التی هی بین قیمتی الصحیح و المعیب لکلّ واحدة من البیّنتین بدون أن تلاحظ النسبة الواقعة بین مجموع قیمتی الصحیح و المعیب کما مرّ فی بیان الطریق الأوّل.

بمعنی أنّ النسبة الواقعة بین قیمتی الصحیح و المعیب تؤخذ من أصل الثمن و تجمع فیؤخذ من المجموع بنسبة ذلک العدد،فلو کانت البیّنة المختلفة اثنتین أخذ نصف المجموع،و لو کانت البیّنات المختلفة ثلاثة أخذ ثلث المجموع و هکذا.

ففی المثال المتقدّم فرض قیمة الصحیح اثنا عشر و قیمة المعیب عشرة و النسبة بینهما السدس(1/6)،فیؤخذ من الثمن-و هو اثنا عشر-سدسه،و هو اثنان،و أیضا فرض قیمة الصحیح ثمانیة و المعیب خمسة و النسبة بینهما عدد الثلاث،و هو ثلاثة أثمان الثمانیة کما أوضحناه،فتجتمع النسبتین الحاصلتین من قیمتی البیّنتین،و هما

و یؤخذ من المجتمع بنسبتها(1).

و هذا الطریق منسوب إلی المصنّف،و عبارته(2)هنا و فی الدروس لا تدلّ علیه.

و فی الأکثر(3)یتّحد الطریقان،و قد یختلفان فی یسیر(4)،کما لو

عدد 2 من الاولی و عدد 1/2 4 من الثانیة،فتحصل 1/2 6 و ینصّف و یبقی عدد 4/1 3،و قد مرّ تفصیله.

الضمیر فی قوله«بنسبتها»یرجع إلی القیم،و المراد نسبة مجموعها.

یعنی أنّ عبارة المصنّف رحمه اللّه فی هذا الکتاب و کذا فی کتابه(الدروس)لا تدلّ علی هذا القول المنسوب إلیه،و قد أشرنا إلی وجه عدم دلالة عبارته هنا علی القول المنسوب إلیه فی الإیضاح المذکور ذیل الهامش 8 من ص 261-264 فی قولنا«و الحال أنّ العبارة-کما تری-لا تدلّ علی ذلک،لأنّ فیها تصریحا بتنصیف القیمتین و الشارح لم یتعرّض فی مقام تحصیل النسبة بعد جمع القیمتین لتنصیفهما...إلخ»،راجعه یفدک إن شاء اللّه تعالی.

أی فی أکثر المسائل و الموارد تکون النتیجة الحاصلة من إعمال الطریقین متّحدة.

یعنی و قد یختلف الطریقان فی یسیر فی بعض الموارد،و قد أوضحناه فی الإیضاح المذکور ذیل الهامش 8 من ص 261-264 فی المثال الأوّل،و هو تقویم البیّنة الاولی الصحیح باثنی عشر و المعیب بعشرة،و تقویم بیّنة الثانیة الصحیح بثمانیة و المعیب بخمسة،فبناء علی الطریق الأوّل یؤخذ من الثمن-و هو اثنا عشر-ربعه و هو عدد الثلاث،و بناء علی الطریق الثانی یؤخذ من الثمن ثلاثة و ربع،فیزید هذا الطریق علی الطریق الأوّل بمقدار الربع،و هو المراد من قوله رحمه اللّه«و قد یختلفان فی یسیر».

قالت(1)إحدی البیّنتین:إنّ قیمته اثنا عشر صحیحا،و عشرة معیبا،و الاخری(2):ثمانیة صحیحا،و خمسة معیبا،فالتفاوت بین القیمتین(3) الصحیحتین و مجموع المعیبتین الربع(4)،فیرجع بربع الثمن،و هو(5)ثلاثة من اثنی عشر لو کان(6)کذلک،و علی الثانی(7)یؤخذ تفاوت ما بین القمیتین علی قول الاولی(8)،و هو السدس،و علی قول الثانیة(9)ثلاثة

هذا مثال لاختلاف الطریقین فی یسیر،و هو ما لو قالت إحدی البیّنتین:إنّ قیمة المبیع اثنا عشرة لو کان صحیحا،و عشرة لو کان معیبا.

أی و قالت البیّنة الاخری:إنّ قیمة المبیع صحیحا ثمانیة،و معیبا خمسة.

أی مجموع القیمتین للمبیع الصحیح.

بالرفع،لکونه خبرا لقوله«التفاوت».یعنی أنّ التفاوت بین مجموع قیمتی الصحیح و بین مجموع قیمتی المعیب هو 5،و هو ربع العشرین:

قیمتا المعیب(15 5+10)قیمتا الصحیح(20 8+12) و التفاوت بینهما 5،و هو ربع العشرین:(5 15-20) یعنی الربع من الثمن-و هو 12-ثلاثة.

یعنی لو اتّفق أن یکون الثمن فی البیع هذا المقدار.

أی و علی الطریق الثانی.

المراد من«قول الاولی»هو قول البیّنة الاولی،فالتفاوت السدس،لأنّ قیمة الصحیح هی اثنا عشر،و قیمة المعیب هی العشرة،فالتفاوت بینهما اثنان،و هو سدس اثنی عشر.

أی علی قول البیّنة الثانیة،و هو کون قیمة الصحیح ثمانیة،و قیمة المعیب خمسة،و التفاوت ثلاثة،و هو ثلاثة أثمان الثمانیة،و قد أوضحنا ذلک فی الإیضاح المذکور ذیل الهامش 8 من ص 261-264.

أثمان،و مجموع ذلک(1)من الاثنی عشر ستّة و نصف،یؤخذ نصفها(2) ثلاثة و ربع(3)،فظهر التفاوت.

و لو کانت(4)ثلاثا فقالت إحداها(5)کالأولی(6)،و الثانیة(7):عشرة صحیحا،و ثمانیة معیبا،و الثالثة(8):ثمانیة صحیحا،و ستّة معیبا، فالصحیحة ثلاثون،و المعیبة أربعة و عشرون،و التفاوت ستّة هی الخمس،

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو التفاوت علی تقویم البیّنة الاولی،و هو السدس،و علی تقویم البیّنة الثانیة،و هو ثلاثة أثمان الثمانیة،فإنّ مجموع التفاوتین من أصل الثمن-و هو اثنا عشر-هو ستّة و نصف.

الضمیر فی قوله«نصفها»یرجع إلی ستّة و نصف.

قوله«ثلاثة و ربع»بیان أو بدل من قوله«نصفها»،لأنّ الستّة و النصف إذا نصّفت بقیت ثلاثة و ربع(4/1 3).

اسم«کانت»هو الضمیر العائد إلی البیّنة.

یعنی قالت إحدی البیّنات الثلاث.

المراد من«الاولی»هو البیّنة الاولی فی المثال الماضی بأن تقول إحدی البیّنات الثلاث:إنّ قیمة الصحیح هی اثنا عشر،و قیمة المعیب هی عشرة.

عطف علی قوله«إحداها».یعنی و قالت البیّنة الثانیة:إنّ قیمة الصحیح عشرة،و المعیب ثمانیة.

أی و قالت البیّنة الثالثة:إنّ قیمة الصحیح ثمانیة،و قیمة المعیب ستّة،فیحصل من جمع القیم للمبیع صحیحا ثلاثون:(30 8+10+12) و یحصل من جمع القیم للمبیع معیبا أربعة و عشرون:(24 6+8+10) و التفاوت بین المجموعین هو الستّة،و هی خمس الثلاثین،هذا مبنیّ علی الطریق الأوّل،فیؤخذ من أصل الثمن-و هو اثنا عشر-خمسه،و هو اثنان و خمسان(5/2 2).

و علی الثانی(1)یجمع سدس(2)الثمن و خمسه(3)و ربعه(4)و یؤخذ(5) ثلث المجموع،و هو(6)یزید عن الأوّل بثلث خمس.

أی و علی الطریق الثانی،و هو القول المنسوب إلی المصنّف رحمه اللّه،و هو بملاحظة النسبة الواقعة بین قیمة کلّ صحیح و معیب ثمّ جمعها ثمّ أخذ النسبة کما مرّ.

یعنی یجمع سدس الثمن باعتبار النسبة الواقعة بین قیمتی الصحیح و المعیب،و هما اثنا عشر و عشرة.

باعتبار نسبة قیمة الصحیح-و هی عشرة-و قیمة المعیب-و هی ثمانیة-علی البیّنة الثانیة،فإنّ النسبة بینهما خمس،لأنّ العدد الفاصل بینهما اثنان،و هو خمس العشرة.

باعتبار نسبة قیمة الصحیح-و هی ثمانیة-و قیمة المعیب-و هی ستّة-علی البیّنة الثالثة،فإنّ التفاوت بین القیمتین هو اثنان،و هو ربع الثمانیة.

یعنی فإذا جمع سدس الثمن و خمسه و ربعه اخذ من المجموع ثلاثة.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی قوله«ثلث المجموع»،و المراد من«الأوّل»هو الطریق الأوّل.یعنی أنّ أخذ ثلث مجموع النسب یزید علی المأخوذ بالطریق الأوّل بمقدار ثلث خمس،لأنّ المأخوذ بالطریق الأوّل هو اثنان و خمسان کما أوضحناه فی الهامش 8 من ص 268 فی قولنا«و هو اثنان و خمسان»،لکنّ المأخوذ من أصل الثمن بإعمال الطریق الثانی هو اثنان و خمسان و ثلث خمس،إلیک بیانه:

إنّ سدس الثمن-و هو اثنا عشر-اثنان:(12/6 2) و خمس الثمن المذکور اثنان و خمسان:(5/12 5/2 2) و ربع الثمن المذکور ثلاثة:(4/12 3) فتجمع الأعداد الثلاثة و تحصل سبعة و خمسان:(7/2 3 2/5 2 2) و یؤخذ ثلث المجموع،و هو 15/7 2 أی اثنان و خمسان و ثلث خمس.

و لو اتّفقت(1)علی الصحیحة کاثنی عشر(2)دون المعیبة فقالت إحداهما(3):عشرة،و الاخری:ستّة،فطریقه(4)تنصیف المعیبتین و نسبة

فالتفاوت بین إعمال الطریق الأوّل و الثانی هو ثلث خمس(15/1).

و تسهیل الاستخراج بأنّ المجموع عبارة عن 5/2 7،و هی بالتومان الإیرانیّ 7 توامین مع أربعة ریالات،لأنّ کلّ تومان إیرانیّ یساوی عشرة ریالات إیرانیّة،فخمس کلّ تومان ریالان و خمسا کلّ تومان أربع ریالات،و بعد هذا التوضیح یکون ثلث المجموع تومانین و خمسی تومان(4 ریال)و ثلث خمس تومان إیرانیّ.

و التسهیل الثانی بأنّ تومانین ثلث ستّة،فیبقی تومان واحد و خمسا تومان من سبعة تومان و خمسین،و المجموع یکون سبعة أخماس،لأنّ کلّ تومان عبارة عن خمسة أخماس تومان،فیسهل لک فهم سبعة أخماس تومان،و ثلث ذلک هو خمسان و ثلث خمس.

و التسهیل الثالث بأنّ ثلث ستّة أخماس هو خمسان،و ثلث خمس الباقی سبعة أخماس هو ثلث خمس،فتحصل تومانان و خمسا تومان و ثلث خمس تومان (بالفارسیّة:دو تومان و چهار ریال و یک سوم دو ریال)،و هو بصورته الریاضیّة هکذا:(15/7 2).

و فی النسخ«لو اتّفقتا»،و هو أوفق بالعبارات الآتیة،و فاعله هو الضمیر العائد إلی البیّنتین.

بأن قوّمت البیّنتان الصحیح باثنی عشر تومانا مثلا،لکن اختلفتا فی قیمة المعیب.

یعنی قوّمت إحدی البیّنتین المعیب بعشرة و الاخری بستّة.

الضمیر فی قوله«فطریقه»یرجع إلی أخذ الأرش.یعنی أنّ طریق أخذ الأرش فی صورة اختلاف المقوّمین فی قیمة المعیب و اتّفاقهما علی قیمة الصحیح هو أن تجمع قیمتا المعیب و ینصّف المجموع و تلاحظ النسبة بین قیمة الصحیح و قیمة نصف

النصف إلی الصحیحة(1)،أو تجمع(2)المعیبتین مع

مجموع المعیب،فیؤخذ من أصل الثمن بتلک النسبة،إلیک بیانه:

قیمة الصحیح من قبل البیّنتین اثنا عشر(12) و قیمة المعیب من قبل البیّنة الاولی عشرة(10) و قیمة المعیب من قبل البیّنة الاخری ثمانیة(8) فتجمع قیمتی المعیب و تحصل ثمانیة عشر:(18 8+10) و ینصّف المجموع و تحصل ثمانیة:(16 2 8) و التفاوت بین نصف المجموع و قیمة الصحیح هو أربعة:(4 8-12) و هو ثلث قیمة الصحیح،فیؤخذ من أصل الثمن-و هو أیضا اثنا عشر-ثلثه،و هو أربعة:(4/12 4)

أی إلی قیمة المبیع الصحیح.

هذا هو الوجه الثانی لأخذ النسبة من الطریق الأوّل الذی اختاره المشهور،و هو ما یفیده مفهوم عبارة المصنّف رحمه اللّه هنا و فی الدروس،فإنّ الأخذ بالطریق الأوّل له و جهان:الأوّل ما شرحناه،و الثانی هو هذا المشار إلیه فی قوله«أو تجمع...إلخ».

و تفصیله هو أن تجمع قیمتی المعیب و تأخذ قیمة الصحیح ضعیفین و تلاحظ النسبة الواقعة بین مجموع قیمتی المعیب و ضعف قیمة الصحیح و تأخذ بتلک النسبة من الثمن.

و مثاله هو تقویم الصحیح باثنی عشر من قبل کلتا البیّنتین مع تقویم المعیب من قبل إحداهما بعشرة و من قبل الاخری بستّة،فتجمع قیمتی المعیب فتحصل ستّة عشر:(16 6+10) و تضعّف قیمة الصحیح فتحصل أربعة و عشرون:(24 2*12) و التفاوت بین مجموع قیمتی المعیب و ضعف قیمة الصحیح هو الثمانیة،و هو ثلث أربعة و عشرین،فتأخذ من أصل الثمن ثلاثة،و هو أربعة.

تضعیف الصحیحة(1)و أخذ(2)مثل نسبة المجموع إلیه(3)،و هو(4)الثلث.

و علی الثانی(5)یؤخذ من الاولی(6)السدس،و من الثانیة(7)النصف،و یؤخذ نصفه(8)،و هو(9)

أی مع تضعیف قیمة الصحیح کما أوضحناه فی الهامش السابق.

یعنی بعد جمع قیمتی المعیب و تضعیف قیمة الصحیح و ملاحظة النسبة الواقعة بینهما یؤخذ من أصل الثمن بهذه النسبة.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی المضعّف المفهوم من قوله«تضعیف الصحیحة».

ضمیر«هو»یرجع إلی المثل الوارد فی قوله«مثل نسبة المجموع إلیه».

المراد من«الثانی»هو الطریق الذی نسب إلی المصنّف رحمه اللّه فی مقابل المشهور کما مرّ، و هو ملاحظة النسبة بین قیمة المعیب و الصحیح و أخذ هذه النسبة...إلخ،کما سیوضحه الشارح رحمه اللّه عن قریب.

أی البیّنة الاولی التی قوّمت الصحیح باثنی عشر و المعیب بعشر،و التفاوت بینهما اثنان،و هو سدس اثنی عشر.

أی یؤخذ من البیّنة التی قوّمت الصحیح باثنی عشر و المعیبة بستّة النصف،لأنّ التفاوت بینهما هو ستّة،و هو نصف اثنی عشر.

الضمیر فی قوله«نصفه»یرجع إلی نصف المجموع.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی نصف نصف المجموع.یعنی أنّ نصف نصف المجموع یکون الثلث،إلیک بیانه:

یؤخذ بناء علی الطریق الثانی نسبة قیمة الصحیح،و هی اثنا عشر علی البیّنة الاولی،و قیمة المعیب،و هی عشرة،و التفاوت بینهما اثنان،و هو سدس،فیؤخذ من أصل الثمن سدسه،و هو اثنان.

و أیضا قیمة الصحیح علی البیّنة الثانیة اثنا عشر،و قیمة المعیب ستّة،و هو نصف

الثلث أیضا(1).

و لو انعکس(2)بأن اتّفقتا علی الستّة معیبا(3)و قالت إحداهما(4):

ثمانیة صحیحا(5)،و اخری(6):عشرة فإن شئت(7)جمعتهما و أخذت التفاوت،و هو(8)الثلث،

قیمة الصحیح،فالنسبة بینهما نصف،فیؤخذ من الثمن نصفه،و هو ستّة.

فیجمع المأخوذان بالنسبتین ثمانیة،ثمّ تنصّف الثمانیة فتبقی أربعة،و هی ثلث الثمن.

تفسیر قوله«أیضا»هو أنّ الثلث کما یؤخذ بإعمال الطریق الأوّل کذلک یؤخذ بإعمال الطریق الثانی.

بأن یکون الفرض علی عکس الفرض الأوّل،بمعنی اتّفاق البیّنتین علی قیمة المعیب مع اختلافهما فی قیمة الصحیح کما سیوضحه الشارح رحمه اللّه عن قریب.

أی فی صورة کون المبیع معیبا تکون قیمته ستّة بتقویم کلتا البیّنتین.

یعنی و قالت إحدی البیّنتین:إنّ قیمة المبیع ثمانیة لو کان صحیحا.

منصوب علی الحالیّة للمبیع.

أی و قالت البیّنة الاخری:إنّ قیمة الصحیح عشرة.

هذا إشارة إلی أحد الوجهین من الطریق الأوّل الذی اختاره المشهور.

و الضمیر الملفوظ فی قوله«جمعتهما»یرجع إلی قیمتی الصحیح،و هما العشرة و الثمانیة،فتحصل ثمانیة عشر.

یعنی أنّ التفاوت بعد جمع قیمتی الصحیح و تضعیف قیمة المعیب هو الثلث،إلیک بیانه:

إنّ قیمة الصحیح علی تقویم البیّنة الاولی هی عشرة،و أیضا قیمته علی تقویم البیّنة الثانیة هی ثمانیة،فإذا جمعت بینهما حصلت ثمانیة عشر.

أو أخذت(1)نصف الصحیحتین و نسبته(2)إلی المعیبة،و هو الثلث أیضا(3).

و علی الثانی(4)

و أمّا قیمة المعیب المتّفق علیها فهی ستّة،فإذا ضعّفتها حصلت اثنا عشر:

قیمة المعیب المضعّفة:(12 6+6)قیمة الصحیح المجتمعتان:(18 10+8) و التفاوت بینهما ستّة،و هو ثلث ثمانیة عشر،فیؤخذ من الثمن-و هو اثنا عشر- ثلثه،و هو أربعة.

و هذا هو الوجه الثانی من الطریق الأوّل،و قد أشرنا إلی أنّ للفقهاء فی مقام إعمال الطریق الأوّل طریقین،و قد أوضحنا الأوّل،و هذا هو الثانی منهما،إلیک بیانه:

إنّ قیمة الصحیح بناء علی تقویم البیّنة الاولی عشرة،و علی تقویم الثانیة ثمانیة، فتجمع بینهما و تحصل ثمانیة عشر:(18 10+8) ثمّ تنصّفها و تحصل تسعة،فتلاحظ التفاوت بین القیمة المتّفق علیها للمعیب-و هی ستّة-و بین نصف مجموع قیمتی الصحیح-و هو تسعة-و التفاوت ثلاثة،و هی ثلث التسعة،فیؤخذ من أصل الثمن ثلثه،و هو أربعة.

الضمیر فی قوله«نسبته»یرجع إلی النصف.یعنی أنّ نسبة النصف إلی نفس قیمة المعیب.

یعنی کما کانت النسبة بإعمال الوجه الأوّل من وجهی الطریق الأوّل هی الثلث.

المراد من«الثانی»هو الطریق الثانی الذی نسب إلی المصنّف رحمه اللّه فی مقابل المشهور، و هو أخذ مقدار النسبة الواقعة بین قیمة الصحیح و المعیب من قبل البیّنتین و جمعها و تنصیفها،إلیک بیانه:

إنّ التفاوت بین قیمة المعیب-و هی ستّة متّفق علیها-و بین قیمة الصحیح علی تقویم البیّنة الاولی-و هی عشرة-أربعة،و هی خمسا العشرة،لأنّ خمس العشرة اثنان،و خمساه أربعة،فیؤخذ من أصل الثمن خمسان،و هو أربعة توامین و ثمانیة

ریالات ایرانیّة.

و أیضا التفاوت بین القیمة المتّفق علیها للمعیب-و هی ستّة-و بین قیمة الصحیح علی تقویم البیّنة الثانیة-و هی ثمانیة-اثنان،و هو ربع الثمانیة،فیؤخذ من أصل الثمن-و هو اثنا عشر-ربعه،و هو ثلاثة.

و التسهیل بأنّ الخمسین من عشرة توامین ایرانیّة هو أربعة توامین،و الخمسان من تومانین هما ثمانیة ریالات،لأنّ کلّ تومان هو عشرة ریالات،و خمسا تومان واحد هما أربعة ریالات،فخمسا تومانین هما ثمانیة ریالات،فمجموع الخمسین من اثنی عشر تومانا هو أربعة توامین و ثمانیة ریالات إیرانیّة،فیجمع ربع الثمن-و هو ثلاثة-و خمساه،و هو أربعة توامین و ثمانیة ریالات،فتحصل سبعة توامین و ثمانیة ریالات:(10/8 7 10/8 4 3) ثمّ ینصّف ذلک و تبقی ثلاثة توامین و تسعة ریالات إیرانیّة.

و التسهیل الآخر هو بأنّ نصف ستّة توامین هو ثلاثة توامین،و نصف تومان واحد هو خمسة ریالات،و نصف ثمانیة ریالات هو أربعة ریالات،فالمجموع عبارة عن ثلاثة توامین و تسعة ریالات.

أمّا کون ذلک ثمنا فلأنّ ثمن الاثنی عشر هو واحد و نصف(8/12 2/1 1).

و أمّا کونه خمسا فلأنّ خمس الاثنی عشر هو اثنان و أربعة أعشار الثمن(5/12 10/4 2) فیجمع بین ثمن الثمن-و هو واحد و نصف-و بین خمسه،و هو اثنان و أربعة أعشار الثمن،فتحصل ثلاثة توامین و تسعة ریالات إیرانیّة:(10/9 3 2/1 1 10/4 2) و یعبّر عن ذلک بالفارسیّة:سه تومان و نه ریال إیرانیّ.

و التسهیل الآخر فی خصوص التسعة هو بأنّ ثمن الثمن واحد و نصف تومان،و خمسه تومانان و أربعة ریالات،و المجموع هو ثلاثة توامین،و المجموع الحاصل من

یکون التفاوت ربعا(1)و خمسین(2)،فنصفه(3)-و هو ثمن(4)و خمس(5)- ینقص(6)عن الثلث(7)بنصف خمس(8)،و علی هذا القیاس.

جمع نصف تومان-و هو خمسة ریالات-و أربعة ریالات هو تسعة ریالات.

فبناء علی الطریق الأوّل یؤخذ من الثمن(12)ثلثه،و هو أربعة(4)،و بناء علی الطریق الثانی یؤخذ من الثمن(12)ثمنه(2/1 1)و خمسه(4 10 2)،فینقص عن الأوّل(4) بنصف العشر،لأنّ العشر اثنان،و نصفه واحد(بالفارسیّة:از چهار تومان یک ریال کم).

کما أوضحناه فی تقویم البیّنة الاولی المعیب بستّة و الصحیح بثمانیة و قلنا:إنّ التفاوت بینهما اثنان،و هو ربع الثمانیة.

و هذا مبنیّ علی تقویم البیّنة الاخری المعیب و بستّة و الصحیح بعشرة،فإنّ التفاوت بینهما أربعة،و هی خمسا العشرة.

الضمیر فی قوله«نصفه»یرجع إلی التفاوت.یعنی بعد الجمع و التنصیف یکون النصف ما ذکره الشارح رحمه اللّه فی قوله«و هو ثمن و خمس».

أی ثمن الثمن،و هو واحد و نصف کما أوضحناه.

أی خمس الثمن،و هو تومانان و أربعة ریالات إیرانیّة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی النصف.

اللام فی قوله«عن الثلث»تکون للعهد الذکریّ.یعنی أنّ من هذا الثلث المراد هو الثلث الحاصل من إعمال الطریق الأوّل،و هو أربعة.

فإنّ خمس تومان واحد هو ریالان إیرانیّان،و نصف خمسه هو ریال واحد.یعنی ینقص الأرش المأخوذ بالطریق الثانی بنصف الخمس-و هو ریال واحد-عن أربعة توامین مأخوذة بالطریق الأوّل،و قد أوضحناه فی التوضیحات الماضیة.

[سقوط الردّ بالتصرّف]

(و یسقط الردّ(1)بالتصرّف) فی المبیع،سواء کان قبل علمه بالعیب أم بعده،و سواء کان التصرّف ناقلا(2)للملک أم لا،مغیّرا للعین أم لا،عاد إلیه(3)بعد خروجه عن ملکه أم لا.

و ما تقدّم فی تصرّف الحیوان آت(4)هنا.

[سقوط الردّ بحدوث العیب]

(أو(5)حدوث عیب بعد القبض) مضمون(6)علی المشتری،سواء کان

سقوط الردّ بالتصرّف

أی یسقط ملک المغبون للردّ بتصرّفه فی العین المغبون فیه.

بأن یخرج العین المغبون فیه عن ملکه بمثل البیع.

أی عاد المبیع إلی المغبون بعد نقله إیّاه عن ملکه بالشراء أو الفسخ أو غیرهما.

یعنی و ما ذکرناه حول عود المبیع إلی ملک الناقل من الاحتمالین-أحدهما جواز الردّ،نظرا إلی تحقّق العین و تسلّطه علیها و إمکان ردّها،و الثانی احتمال عدم جواز الردّ،لاستصحاب حکم بطلان الردّ-یأتی فی المقام أیضا.

سقوط الردّ بحدوث العیب

عطف علی قوله«بالتصرّف»الوارد فی قوله«و یسقط الردّ بالتصرّف».یعنی أنّ الثانی من أسباب سقوط خیار الغبن هو حدوث عیب فی المبیع بعد القبض،لکن حدوثه قبله لا یمنع من الردّ،لکون المبیع قبل القبض فی ضمان البائع.

بالجرّ،صفة للعیب،و المراد من العیب المضمون علی المشتری هو العیب الذی خرج عن عهدة البائع،کما سیوضح الشارح رحمه اللّه العیب الذی یکون علی عهدة البائع مثل عروض العیب فی زمان خیار الحیوان له.

حدوثه(1)من جهته أم لا.

و احترزنا(2)بالمضمون علیه عمّا(3)لو کان حیوانا و حدث فیه(4) العیب فی الثلاثة من غیر جهة المشتری(5)،فإنّه حینئذ(6)لا یمنع من الردّ و لا الأرش،لأنّه(7)مضمون علی البائع.

و لو رضی(8)البائع بردّه(9)مجبورا بالأرش أو غیر مجبور جاز.

کما إذا أوجد المشتری العیب فی المبیع.و الضمیر فی قوله«حدوثه»یرجع إلی العیب،و فی قوله«جهته»یرجع إلی المشتری.

أی بقولنا«مضمون علی المشتری».

أی احترزنا عن العیب الذی هو علی عهدة البائع.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الحیوان.

و المعنی هو أنّ العیب الحادث فی الحیوان فی الأیّام الثلاثة التی فیها للمشتری الخیار یکون علی عهدة البائع،و کذلک الحکم فی سائر الخیارات.

یعنی أنّ العیب الحادث فی الأیّام الثلاثة یکون علی عهدة البائع بشرط عدم إیجاد المشتری إیّاه فی الحیوان.

یعنی أنّ العیب الحادث فی الأیّام الثلاثة من غیر جهة المشتری لا یمنع من ردّ المشتری و لا من أخذه الأرش،بل خیار الحیوان له باق.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی العیب الحادث فی الحیوان فی الأیّام الثلاثة.

و لا یخفی علیک أنّ هذا الشرط و المشروط یرتبطان بعدم جواز ردّ المبیع بحدوث العیب المضمون علی المشتری.

فقال الشارح رحمه اللّه بأنّه لو رضی البائع بردّ المبیع من جانب المشتری مع جبرانه بالأرش أو بلا جبرانه به فلا مانع من الردّ.

الضمیر فی قوله«بردّه»یرجع إلی المبیع،و قوله«مجبورا»حال من مفعول ردّ

و فی حکمه(1)ما لو اشتری صفقة متعدّدا(2)و ظهر فیه(3)عیب و تلف أحدها(4)،أو اشتری اثنان(5)صفقة فامتنع أحدهما من الردّ،فإنّ الآخر یمنع منه(6)و له(7)الأرش و إن أسقطه(8)الآخر،

المبیع،و هو الضمیر الراجع إلی المبیع.یعنی أنّ المشتری یردّ المبیع و الحال أنّه مجبور بأرش العیب الذی یکون علی عهدته.

الضمیر فی قوله«حکمه»یرجع إلی العیب الحادث بعد القبض.یعنی و فی حکمه من حیث عدم جواز الردّ ما لو اشتری المشتری متاعین بعقد واحد،فحصل العیب فی أحدهما و تلف الآخر،فلا یجوز ردّ المتاع الباقی بحصول العیب الذی هو علی عهدة البائع،لأنّ تلف الآخر یمنع من ردّ الموجود المعیب،بل للمشتری أن یأخذ أرشه.

بأن اشتری شاتین مثلا بعقد واحد.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی المبیع.

یعنی تلف أحد الأمتعة المتعدّدة،فإنّ تلف البعض یمنع من ردّ البعض الآخر، فلا یجوز إلاّ أخذ الأرش من جهة العیب.

یعنی اشتری مشتریان صفقة واحدة بعقد واحد،مثل أن یشتری أخوان متاعا بعقد واحد فحدث فی المتاع عیب مضمون علی عهدة البائع،فأراد أحدهما أن یردّ المبیع إلی البائع و امتنع الآخر،فإنّ امتناعه یمنع من ردّ الآخر،بل له الأرش و إن أسقط الآخر حقّه من الأرش أیضا.و الضمیر فی قوله«أسقطه»یرجع إلی الأرش.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الردّ.یعنی إذا امتنع أحدهما من ردّ سهمه من المتاع منع الآخر من الردّ.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الآخر.یعنی أنّ الآخر إذا منع من الردّ کان له أن یأخذ أرش العیب.

الضمیر فی قوله«أسقطه»یرجع إلی الأرش.یعنی و إن أسقط الآخر حقّ الأرش.

سواء اتّحدت العین(1)أم تعدّدت،اقتسماها(2)أم لا.

و أولی بالمنع(3)من التفرّق(4)الوارث(5)عن واحد،لأنّ(6)التعدّد هنا طارئ علی العقد،سواء فی ذلک خیار العیب و غیره(7).

و کذا الحکم(8)لو اشتری شیئین فصاعدا فظهر فی أحدهما عیب

و المراد من«الآخر»هو الشریک الذی امتنع من الردّ.

یعنی أنّ حکم عدم جواز ردّ الشریکین إذا امتنع الآخر من الردّ لا فرق فیه من حیث کون المبیع عینا واحدة اشتراها مشتریان مثل اشترائهما فرسا واحدا،أم متعدّدة مثل اشترائهما شاتین.

یعنی و أیضا لا فرق فی الحکم بعدم الردّ من حیث کون المشتریین مقتسمین للعین المبتاعة أم عدم کونهما کذلک.

یعنی أنّ الحکم بعدم جواز الردّ فی صورة تفرّق المشتری بکونهما متعدّدین یجری بطریق أولی فی الوارث المتعدّد عن المشتری الواحد،بمعنی أن یشتری المبیع مشتر واحد ثمّ یموت و یرثه الوارث المتعدّد،فإذا حکمنا بعدم جواز الردّ فی صورة تعدّد المشتری حین العقد حکم به إذا عرض التعدّد بتعدّد الوارث عن المشتری الواحد و أراد الردّ بعض الورّاث و امتنع منه البعض الآخر.

أی التعدّد.

و معنی العبارة هو هکذا:الوارث المتعدّد عن المشتری الواحد أولی بالمنع من الردّ إذا أراد بعضهم الردّ و امتنع منه الآخر.

هذا هو دلیل الأولویّة.یعنی أنّ التعدّد هنا عارض و فی الفرض السابق لیس کذلک.

یعنی کما أنّ امتناع الردّ من أحد المشتریین یوجب المنع من ردّ الآخر بخیار العیب کذلک امتناع الردّ من أحدهما یوجب المنع من الردّ.

یعنی و کذا یسقط الردّ فیما لو اشتری مشتر متاعین فظهر العیب فی أحدهما مثل

فلیس له ردّه،بل ردّهما أو إمساکهما بأرش المعیب.

و کذا یسقط الردّ(1)دون الأرش إذا اشتری من ینعتق علیه،لانعتاقه بنفس الملک،و یمکن ردّه(2)إلی التصرّف.

و کذا یسقط الردّ بإسقاطه(3)مع اختیاره(4)الأرش أو لا معه(5).

(و) حیث یسقط الردّ

أن یشتری شاتین بعقد واحد و ظهر فی إحداهما،عیب فلا یجوز له أن یردّ المعیب و یمسک الصحیح،بل له أن یأخذ أرش المعیب مع إمساکهما أو أن یفسخ العقد و یردّ کلا المتاعین إلی البائع.

یعنی و مثل الموارد المذکورة فی سقوط الردّ دون الأرش ما لو اشتری مشتر مملوکا ینعتق علیه مثل أن یشتری أباه،فإنّه ینعتق بمحض وقوع العقد علیه،لأنّ الولد لا یملک أباه،ففی هذه الصورة أیضا لا یجوز ردّ المبیع،لکن یجوز للمشتری أخذ أرش العیب الموجود فی المبیع.

الضمیر فی قوله«ردّه»یرجع إلی الانعتاق.یعنی یمکن إرجاع صورة الانعتاق إلی صورة التصرّف بأن یقال:کما أنّ التصرّف مثل البیع و العتق عن اختیار یسقط الردّ کذلک الانعتاق القهریّ یوجب سقوط الردّ لا الأرش.

الضمیر فی قوله«بإسقاطه»یرجع إلی الردّ.یعنی أنّ من مسقطات الردّ إسقاط المشتری حقّه من الردّ.

الضمیر فی قوله«اختیاره»یرجع إلی المشتری.بمعنی أنّ سقوط الردّ باسقاط المشتری لا فرق فیه بین أن یختار المشتری الأرش و یسقط الردّ و بین أن یختار الأرش أصلا.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی اختیار الأرش.

(یبقی(1)الأرش) .

[سقوط الأرش و الردّ معا]

(و یسقطان(2)) أی الردّ و الأرش معا (بالعلم(3)به) أی بالعیب (قبل العقد) ،فإنّ قدومه(4)علیه عالما به(5)رضا بالمعیب، (و بالرضی(6)به بعده) غیر مقیّد بالأرش،و أولی(7)منه إسقاط الخیار،

سقوط الأرش و الردّ معا

عطف علی قول المصنّف رحمه اللّه«و یسقط الردّ بالتصرّف...إلخ»فی الصفحة 277.یعنی أنّه فی الموارد التی یسقط الردّ یبقی الأرش،لکنّ ابن حمزة رحمه اللّه جعل التصرّف بعد العلم مانعا من الأرش أیضا،کما نقله بعض المحشّین-و هو سلطان العلماء رحمه اللّه- حیث قال:«خلافا لابن حمزة،حیث جعل التصرّف بعد العلم مانعا من الأرش کما هو مانع من الردّ».

یعنی و یسقط الأرش و الردّ بعلم المشتری بکون المبیع معیبا.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«یسقطان»،و الباء تکون للسببیّة.یعنی أنّ العلم بالعیب هو السبب لما ذکر.

و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی العیب،و المراد من العلم هو علم المشتری.

أی إقدام المشتری علی العقد،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی العقد.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی العیب.یعنی أنّ إقدام المشتری علی العقد مع علمه بکون المبیع معیبا هو رضاء بالمبیع و هو کذلک.

عطف علی قوله«بالعلم»،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی العیب،و فی قوله «بعده»یرجع إلی العقد.یعنی و کذا یسقط الردّ و الأرش فی صورة رضی المشتری بعد البیع بکون المبیع معیبا.

یعنی و أولی من الحکم بسقوط الأرش و الردّ بحصول رضی المشتری هو الحکم

(و بالبراءة(1)) أی براءة البائع (من العیوب و لو إجمالا) کقوله:برئت من جمیع العیوب،علی أصحّ القولین(2).

و لا فرق بین علم البائع و المشتری بالعیوب و جهلهما و التفریق(3)،و

بسقوطهما بإسقاطه حقّ خیاره.

وجه الأولویّة أنّ الرضی بالعیب غیر صریح فی إسقاط الأرش،بخلاف إسقاط الخیار،لأنّ الخیار أمر یقتضی جواز إرادة کلّ من الردّ و الأرش صریحا،فیکون إسقاطه تصریحا بإسقاطهما(حاشیة أحمد رحمه اللّه).

عطف علی قوله«بالعلم».یعنی و أیضا یسقط الردّ و الأرش ببراءة البائع من العیوب فی العقد بأن یقول حین العقد:إنّ العیوب الموجودة فی المبیع لیست علی عهدتی أو یقول:أنا بریء من العیوب الموجودة فیه.

اعلم أنّ فی التبرّی الإجمالیّ من العیوب قولین:

الأوّل الذی هو الأصحّ عند الشارح رحمه اللّه هو صحّة البیع و التبرّی،لأنّ الإجمالیّ یتناول کلّ عیب فیدخل تحته الجزئیّات،و لتبایعهما علی شرط التبرّی و المؤمنون عند شروطهم.

و القول الآخر المحکیّ عن الإسکافیّ و القاضی هو عدم کفایة التبرّی إجمالا، للجهالة.

قال فی المسالک:خالف فیه بعض الأصحاب فحکم بأنّه لا یبرأ بإجمال العیوب،لأنّه بیع مجهول،و هو ضعیف،إذ لا جهل مع المشاهدة و اعتبار ما یجب اعتباره فی صحّة البیع و الحاصل فیه غیر مانع من صحّة البیع.

بأن علم أحدهما بالعیب و جهله الآخر،لکنّ المراد لیس إلاّ جهل المشتری بالعیب،لأنّ المشتری إذا علم بالعیب و أقدم علی البیع لم یحتج فی السقوط إلی التبرّی من البائع.

لا بین الحیوان و غیره،و لا بین العیوب الباطنة و غیرها،و لا بین الموجودة حالة العقد و المتجدّدة حیث تکون مضمونة(1)علی البائع،لأنّ الخیار(2) بها ثابت بأصل العقد و إن کان السبب(3)حینئذ(4)غیر مضمون.

[کون الإباق و عدم الحیض عیبا]

(و الإباق(5)) عند البائع (و عدم الحیض) ممّن شأنها الحیض بحسب سنّها (عیب) .

و یظهر من العبارة(6)الاکتفاء بوقوع الإباق مرّة قبل العقد،

یعنی أنّ المراد من العیوب المتجدّدة هی التی تکون علی عهدة البائع مثل العیوب الحاصلة فی زمن الخیار،فلو تجدّدت و هی غیر مضمونة علی البائع فلا بحث فی کونها علی عهدة المشتری.

هذا جواب عن الإیراد الذی سیشیر الشارح رحمه اللّه إلیه.

هذا إشارة إلی الجواب عن إشکال أنّ السبب الموجب لحصول خیار المشتری من جهة العیوب المتجدّدة لم یوجد عند العقد،فکیف تصحّ البراءة ممّا لا یجب؟ فأجاب الشارح عن ذلک بأنّ الخیار الحاصل بسبب العیوب المتجدّدة ثابت بأصل العقد.

أی حین إذ لم تکن العیوب المتجدّدة سببا لحصول خیار المشتری عند العقد.

کون الإباق و عدم الحیض عیبا

هذا و ما بعده مبتدئان،خبرهما قوله«عیب».یعنی أنّ کون المبیع عبدا آبقا عند مولاه البائع عیب،کما أنّ عدم حیض الأمة عند مولاها البائع عیب لو کانت فی سنّ من تحیض عادة.

لأنّ المصنّف رحمه اللّه قال:«و الإباق...عیب»و لم یقل:إنّ اعتیاد العبد عیب،فیظهر من العبارة أنّ الإباق و لو مرّة واحدة عیب.

و به(1)صرّح بعضهم.

و الأقوی اعتبار اعتیاده(2)،و أقلّ ما یتحقّق بمرّتین.

و لا یشترط إباقه عند المشتری،بل متی تحقّق ذلک عند البائع جاز الردّ.

و لو تجدّد عند المشتری فی الثلاثة(3)من غیر تصرّف(4)فهو کما لو وقع عند البائع.

و لا یعتبر فی ثبوت عیب الحیض مضیّ ستّة أشهر،کما ذکره جماعة(5)، بل یثبت بمضیّ مدّة تحیض فیها أسنانها(6)فی تلک البلاد.

یعنی و بالاکتفاء بإباق العبد و لو مرّة اکتفی بعض العلماء.

قال العلاّمة رحمه اللّه فی کتاب التذکرة:و المرّة الواحدة فی الإباق تکفی فی کونه عیبا.

الضمیر فی قوله«اعتیاده»یرجع إلی المملوک،و هو مشتقّ من مادّة«عود»،و أقلّ ما یتحقّق به الاعتیاد هو العود إلی الإباق مرّة ثانیة بعد المرّة الاولی.

المراد من«الثلاثة»هی الثلاثة الأیّام التی یکون للمشتری فیها خیار الحیوان.

فلو تصرّف المشتری فی العبد فی الثلاثة الأیّام لم یحقّق خیاره بالنسبة إلی الردّ لا الأرش.

و الحاصل أنّ الإباق المتجدّد فی الأیّام الثلاثة إذا لم یتصرّف المشتری فی العبد فهو مثل تحقّق العیب قبل العقد أو عند البائع و قبل القبض فللمشتری حقّ الفسخ.

یعنی قال جماعة من الفقهاء:یعتبر فی ثبوت کون عدم الحیض عیبا مضیّ ستّة أشهر و هی لا تری فیها الحیض،و نقل عن العلاّمة رحمه اللّه أنّه ادّعی عدم الخلاف فیه.

الأسنان جمع السنّ،و هو مقدار العمر،یقال:«حدیث السنّ»و«کبیر السنّ».

و المراد هنا هو ذوات أسنانها فی بلادها بمعنی أنّ عدم حیض الأمة المبیعة یثبت بمضیّ مدّة تحیض فیها نساء أمثالها فی البلد من حیث السنّ و هی لا تری فیها الحیض.

[کون الثفل عیبا]

(و کذا الثفل(1)) بضمّ المثلّثة،و هو ما استقرّ تحت المائع من کدرة(2) (فی الزیت) و شبهه (غیر(3)المعتاد) ،أمّا المعتاد منه فلیس بعیب،لاقتضاء طبیعة الزیت و شبهه کون ذلک(4)فیه غالبا.

و لا یشکل(5)صحّة البیع مع زیادته عن المعتاد بجهالة(6)قدر المبیع المقصود بالذات فیجهل مقدار ثمنه،لأنّ(7)مثل ذلک غیر قادح مع معرفة مقدار الجملة کما تقدّم فی نظائره(8).

کون الثفل عیبا

یعنی و کذا یکون الثفل الغیر المعتاد فی الزیت عیبا.

الکدرة من کدر کدرة:نقیض صفا،و قیل:الکدرة فی اللون و الکدورة فی الماء و العین و الکدر فی الکلّ(أقرب الموارد).

بالنصب،لکونه حالا،و ذو الحال هو الثفل.

بمعنی أنّ طبیعة الزیت و أمثاله مثل الدبس تقتضی کون الثفل فیه غالبا.

هذا دفع وهم،و الوهم هو أنّ وجود الثفل الغیر المعتاد فی الزیت المبیع یوجب جهالة مقدار المبیع،و هی توجب بطلان البیع لا الصحّة مع ثبوت الخیار،کما یستفاد من عبارة المصنّف رحمه اللّه.

یعنی أنّ إشکال صحّة البیع کذلک إنّما هو بسبب صیرورة المبیع مجهولا فتسری الجهالة إلی مقدار الثمن.

هذا جواب عن الوهم المذکور بأنّ الجهالة کذلک لا توجب بطلان البیع،للعلم بمقدار المجموع،و لکون جملة المبیع معلومة قدرا.

و قد قدّمنا فی نظائر هذه المسألة أنّ الثمن لا یقسّط علی أجزاء المبیع و إن قسّط علیها فی صورة تلف بعضها أو ظهوره مستحقّا للغیر.

[9-القول فی خیار التدلیس]

اشارة

(التاسع:خیار التدلیس(1)) ،و هو تفعیل من الدلس محرّکا،و هو الظلمة کأنّ المدلّس(2)یظلم الأمر و یبهمه(3)حتّی یوهم غیر الواقع.

و منه(4)اشتراط صفة فتفوت،سواء کان(5)من البائع أم من المشتری،

[لو شرط صفة کمال کالبکارة]

(فلو شرط صفة کمال کالبکارة،أو توهّمها(6)) المشتری کمالا ذاتیّا (کتحمیر(7)الوجه) ...

9-القول فی خیار التدلیس

أی الخیار الحاصل بسبب التدلیس.

دلّس البائع:کتم عیب ما یبیعه عن المشتری(المنجد).

بصیغة اسم الفاعل من باب التفعیل.

یعنی أنّ المدلّس یبهم الأمر فی خصوص المبیع حتّی یتوهّم المشتری غیر ما یکون المبیع علیه فی الواقع من أوصاف الکمال کتحمیر وجه الأمة و وصل الشعر بتشعیرها بحیث یزعم المشتری أنّ الأوصاف موجودة فیها فیقدم علی شرائها.

و الفرق بین خیار التدلیس و خیار الاشتراط أی تخلّف الشرط أنّ خیار التدلیس إنّما هو فیما شرط صفة کمال للمبیع فظهر خلافه،و الاشتراط إنّما هو فیما شرط غیر ما هو کمال و لو کان وصفا أو شرط ما لیس بوصف أصلا،هذا مع الاشتراط،و أمّا بدونه فالفرق ظاهر(الحدیقة).

أی و من خیار التدلیس اشتراط صفة کمال فی المبیع مثل شرط البکارة فی الأمة.

اسم«کان»هو الضمیر الراجع إلی التدلیس.یعنی لا فرق فی ثبوت الخیار بسبب التدلیس بین کون التدلیس من البائع و بین کونه من المشتری.

أی توهّم المشتری صفة کمالا فی المبیع ذاتا.

هذا مثالان لتوهّم المشتری صفة کمالا فی المبیع.

(و وصل(1)الشعر فظهر الخلاف تخیّر) بین الفسخ و الإمضاء بالثمن، (و لا أرش) ،لاختصاصه بالعیب،و الواقع(2)لیس بعیب،بل فوات أمر زائد.

و یشکل ذلک(3)فی البکارة من حیث إنّها(4)بمقتضی الطبیعة،و فواتها نقص یحدث علی الأمة و یؤثّر فی نقصان القیمة تأثیرا بیّنا،فیتخیّر(5)بین الردّ و الأرش،بل یحتمل ثبوتهما(6)و إن لم یشترط،لما ذکرناه(7) خصوصا فی الصغیرة التی لیست محلّ الوطء،فإنّ أصل الخلقة و الغالب متطابقان فی مثلها(8)علی البکارة،فیکون فواتها عیبا.

و هو(9)فی الصغیرة قویّ،و فی غیرها متّجه إلاّ(10)أنّ الغالب لمّا کان

بأن یصل البائع شعر إنسان أو حیوان بشعر الأمة التی أراد بیعها،فیتوهّم المشتری أنّ شعرها کثیر فیرغب فی شرائها فیظهر الخلاف.

یعنی أنّ الأمر الواقع من الخلاف لیس بعیب،بل الواقع فوات أمر زائد توهّم المشتری تحقّقه بتدلیس البائع.

یعنی و یشکل الحکم بعدم ثبوت الأرش فی خصوص فوات بکارة الأمة.

الضمیر فی قوله«إنّها»یرجع إلی البکارة.یعنی أنّ البکارة تتحقّق فی الأمة بمقتضی الطبیعة،و عدمها نقص،و النقصان عن الخلقة الطبیعیّة هو عیب.

یعنی فلیحکم بتخیّر المشتری بین الردّ و أخذ الأرش.

الضمیر فی قوله«ثبوتهما»یرجع إلی الأرش و الردّ.

و المراد من«ما ذکرناه»هو تحقّق البکارة بمقتضی الطبیعة.

یعنی أنّ أصل الخلقة و الأغلب یقتضیان تحقّق البکارة فی مثل الأمة الصغیرة.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الأرش.یعنی أنّ ثبوت الأرش فی الأمة الصغیرة قویّ،و فی غیرها متّجه.

هذا استدراک الشارح رحمه اللّه عمّا أفاده بالنسبة إلی ظهور الأمة المشتراة غیر بکر

علی خلافه فی الإماء کانت الثیبوبة فیهنّ بمنزلة الخلقة الأصلیّة و إن کانت عارضة.

و إنّما یثبت الحکم(1)مع العلم بسبق الثیبوبة علی البیع بالبیّنة،أو إقرار البائع،أو قرب زمان الاختیار إلی زمان البیع بحیث لا یمکن تجدّد الثیبوبة فیه عادة،و إلاّ(2)فلا خیار،لأنّها قد تذهب بالعلّة و النزوة(3)و غیرهما(4).

نعم لو تجدّدت فی زمن خیار الحیوان أو خیار الشرط ترتّب الحکم.

و لو انعکس(5)الفرض بأن یشترط الثیبوبة فظهرت بکرا فالأقوی تخیّره أیضا بین الردّ و الإمساک بغیر أرش،لجواز(6)تعلّق غرضه بذلک، فلا یقدح فیه(7)کون البکر أتمّ غالبا.

بأنّ الأغلب فی خصوص الأمة کونها ثیّبا،فعدم البکارة فیها بخلاف اقتضاء الخلقة الأصلیّة لیس بعیب یوجب الأرش.

المراد من«الحکم»هو الحکم بثبوت الخیار أو الحکم بالتخیّر بین الأرش و الردّ.

أی و إن لم یعلم ثبوت الثیبوبة قبل العقد أو لم یقرّ البائع به أو قلّ زمان الاختبار السابق علی العقد فلا خیار.

النزوة:الوثبة(المنجد).

الضمیر فی قوله«غیرهما»یرجع إلی العلّة و النزوة.

و المراد من زوال البکارة بغیرهما هو مثل زوالها بسبب الحرقوص.

بأن شرط المشتری کون الأمة التی أراد شراءها ثیّبا فظهرت بکرا.

هذا تعلیل لثبوت التخیّر بین الردّ و الإمساک باحتمال تعلّق غرض المشتری بکون الأمة ثیّبا.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الحکم بخیار المشتری بین الردّ و الإمساک.

[دخول التصریة فی التدلیس]

(و کذا(1)التصریة) ،و هو جمع لبن الشاة و ما فی حکمها(2)فی ضرعها(3)بترکها(4)بغیر حلب و لا رضاع،فیظنّ الجاهل بحالها کثرة ما یحلبه فیرغب فی شرائها بزیادة.

و هو(5)تدلیس محرّم،و حکمه(6)ثابت (للشاة)

دخول التصریة فی التدلیس

یعنی أنّ التصریة أیضا مثل شرط صفة الکمال أو توهّم صفة کمالا من حیث ثبوت خیار التدلیس.

التصریة من باب التفعیل مصدر من صرّی تصریة الشاة:لم یحلبها حتّی یمتلئ ضرعها لبنا(المنجد).

قال فی المسالک:التصریة مصدر قولک:«صرّیت»إذا جمعت من الصّری و هو الجمع یقال:صرّی الماء فی الحوض و نحوه أی جمعه و صرّیت الشاة إذا لم یحلبها أیّاما حتّی اجتمع فی ضرعها و الشاة مصرّاة....

و المراد هنا أن یربط أحلاف الشاة و نحوها و لا یحلبها یومین أو أکثر فیجتمع اللبن بضرعها و یظنّ الجاهل بحالها کثرة ما یحلبه کلّ یوم فیرغب فی شرائها بزیادة(انتهی).

الضمیر فی قوله«حکمها»یرجع إلی الشاة.یعنی و ما فی حکم الشاة مثل البقر.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بالجمع.

أی بترک الشاة من دون حلبها و رضاع.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی جمع اللبن.یعنی أنّ جمع اللبن فی الشاة التی یبیعها بقصد التدلیس حرام.

الضمیر فی قوله«حکمه»یرجع إلی التدلیس المحرّم.

و المراد من هذا الحکم هو خیار التدلیس.

إجماعا(1)، (و البقرة و الناقة) علی المشهور،بل قیل:إنّه(2)إجماع،فإن ثبت(3)فهو الحجّة،و إلاّ فالمنصوص(4)الشاة،و إلحاق غیرها(5)بها قیاس إلاّ أن یعلّل(6)بالتدلیس العامّ فیلحقان بها،و هو(7)متّجه.

و طرّد(8)بعض الأصحاب الحکم فی سائر الحیوانات حتّی

یعنی أنّ حکم ثبوت خیار التدلیس بتصریة الشاة إجماعیّ،و فی خصوص البقرة و الناقة مشهور.

الضمیر فی قوله«إنّه»یرجع إلی الحکم فی خصوص البقرة و الناقة.یعنی قال بعض بانعقاد الإجماع علیه أیضا.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی الإجماع.یعنی لو ثبت الإجماع لثبوت الخیار بتصریة البقرة و الناقة حصلت الحجّة،و إلاّ فالحکم بثبوت الخیار بالتصریة مختصّ بالشاة، للنصّ الوارد فی خصوصها.

النصّ منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل اشتری شاة فأمسکها ثلاثة أیّام ثمّ ردّها فقال:إن کان فی تلک الثلاثة الأیّام یشرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد،و إن لم یکن لها لبن فلیس علیه شیء(الوسائل:ج 12 ص 360 ب 13 من أبواب الخیار من کتاب التجارة ح 1).

الضمیران فی قولیه«غیرها»و«بها»یرجعان إلی الشاة.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الإلحاق.یعنی إلاّ أن تلحق الناقة و البقرة بالشاة من حیث الحکم المبحوث عنه بدلیل عموم التدلیس.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی التعلیل.

أی عمّم الحکم بالخیار الناشی من التصریة بعض الأصحاب،و المراد منه-کما عن الدروس-هو ابن الجنید رحمه اللّه.

الآدمیّین(1).

و فی الدروس أنّه لیس بذلک البعید للتدلیس(2).

[ثبوت التصریة بالاختبار]

و تثبت التصریة إن لم یعترف بها البائع و لم تقم بها بیّنة (بعد اختبارها(3)ثلاثة أیّام) ،فإن اتّفقت فیها(4)الحلبات عادة أو زادت اللاحقة فلیست(5)مصرّاة،و إن اختلفت(6)فی الثلاثة فکان بعضها ناقصا عن الاولی نقصانا خارجا عن العادة،و إن زاد بعدها(7)فی الثلاثة یثبت الخیار

فلو حبس اللبن فی ضرع أمته لیرغب المشتری فیها لکثرة اللبن فیها فهو تدلیس.

یعنی استدلّ الشهید رحمه اللّه فی الدروس علی صحّة ذلک التعمیم بکون التصریة فی الآدمیّ أیضا تدلیسا.

ثبوت التصریة بالاختبار

أی بعد امتحان الدابّة ثلاثة أیّام.

یعنی فلو تساوت الحلبات فی الثلاثة الأیّام عادة أو کانت الحلبة اللاحقة أزید من السابقة لم تثبت التصریة.

اسم«فلیست»هو الضمیر الراجع إلی الدابّة.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی الحلبات،و کذلک الضمیر فی قوله«بعضها».یعنی فی صورة اختلاف الحلبات بکون الحلبة اللاحقة أنقص من السابقة تثبت التصریة، لکن لو کانت اللاحقة أزید من السابقة لم تثبت.

الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع إلی الحلبة الناقصة.یعنی إذا ثبتت التصریة باختلاف الحلبات فلها حکمها و إن صارت الحلبات المتلاحقة فی الثلاثة الأیّام زائدة بعد ما کانت ناقصة.

بعد الثلاثة بلا فصل علی الفور(1).

و لو ثبتت بالإقرار أو البیّنة جاز الفسخ من حین الثبوت مدّة الثلاثة(2) ما لم یتصرّف(3)بغیر الاختبار بشرط النقصان(4)،فلو تساوت(5)أو زادت هبة من اللّه تعالی فالأقوی زواله(6).

و مثله(7)ما لو لم یعلم بالعیب حتّی زال.

[ردّ اللبن مع ردّ الشاة المصرّاة]

(و یردّ معها(8)) إن اختار ردّها (اللبن) الذی حلبه(9)منها (حتّی(10)) ...

بناء علی القول بکون الخیار فوریّا،فلو قیل بعدمه لم یجب کون الخیار بلا فصل.

بمعنی أنّ التصریة إذا ثبتت بإقرار البائع أو بالبیّنة فللمشتری الخیار فی مدّة الثلاثة الأیّام بعد الثبوت بشرطین:الأوّل عدم تصرّف المشتری فی الدابّة بغیر الاختبار، و الثانی نقصان الحلبات بعدا فبعد.

هذا هو الشرط الأوّل لجواز الفسخ بعد ثبوت التصریة بإقرار البائع أو البیّنة.

هذا هو الشرط الثانی لجواز الفسخ المبحوث عنه.

الضمیران المستتران فی قولیه«تساوت»و«زادت»یرجعان إلی الحلبات.

أی زوال الخیار فی صورة تساوی الحلبات أو زیادتها.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی تساوی الحلبات و زیادتها.یعنی و مثل الفرض المذکور من حیث سقوط خیار التدلیس هو فرض عدم العلم بالعیب حتّی زال.

ردّ اللبن مع ردّ الشاة المصرّاة

الضمیر فی قوله«معها»و کذا الضمیر الملفوظ فی قوله«ردّها»یرجعان إلی المصرّاة.

أی اللبن الذی حلبه المشتری من الشاة المصرّاة.

یعنی یردّ اللبن الموجود فی الضرع و المتجدّد بعد العقد.

(المتجدّد) منه بعد العقد (أو مثله(1)لو تلف) ،أمّا ردّ الموجود فظاهر،لأنّه(2) جزء من المبیع،و أمّا المتجدّد فلإطلاق(3)النصّ بالردّ الشامل له(4).

و یشکل(5)بأنّه نماء المبیع الذی هو ملکه،و العقد إنّما ینفسخ من حینه(6).

و الأقوی(7)عدم ردّه،و استشکل فی الدروس.

و لو لم یتلف اللبن لکن تغیّر فی ذاته(8)أو صفته ...

بالرفع،عطف علی قوله المرفوع«اللبن».یعنی أو یردّ مثل اللبن فی صورة تلفه.

هذا دلیل لردّ اللبن الموجود فی ضرع الشاة حین العقد.

هذا دلیل لردّ اللبن المتجدّد بعد العقد،فإنّ النصّ الدالّ علی ردّ اللبن مطلق یشمل الموجود حین العقد و المتجدّد بعده.

و المراد من النصّ المشار إلیه هو ما نقلناه فی الهامش 4 من ص 291.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المتجدّد.

یعنی و یشکل الحکم بردّ اللبن المتجدّد بأنّه نماء المبیع،و النماء ملک للمشتری،و العقد ینفسخ من حین الفسخ لا من أصله.

الضمیر فی قوله«حینه»یرجع إلی الفسخ.

هذا هو رأی الشارح رحمه اللّه فی خصوص ردّ اللبن المتجدّد،فإنّه ذهب إلی أنّ اللبن المبحوث عنه لا یجب ردّه إلی البائع،و المصنّف رحمه اللّه أیضا استشکل عنده فی الدروس الحکم بردّ اللبن المتجدّد.

التغییر فی الذات إنّما یتحقّق بدخوله[أی اللبن المبحوث عنه]فی جنس آخر بحیث لا یسمّی لبنا،بل یصیر جبنا أو أقطا أو سمنا،و التغییر فی الصفة إنّما یکون بتغییر الصفة کالحلاوة و الطراوة و نحوهما(حاشیة أحمد رحمه اللّه).

بأن عمل جبنا(1)أو مخیضا(2)و نحوهما ففی ردّه(3)بالأرش إن نقص أو مجّانا أو الانتقال إلی بدله أوجه،أجودها(4)الأوّل.

و اعلم أنّ الظاهر من قوله:«بعد اختبارها ثلاثة»(5)ثبوت الخیار المستند إلی الاختبار بعد الثلاثة،کما ذکرناه(6)سابقا.

و بهذا(7)یظهر الفرق بین مدّة التصریة و خیار الحیوان،فإنّ الخیار فی ثلاثة الحیوان فیها(8)،و فی ثلاثة التصریة بعدها.

و لو ثبت التصریة بعد البیع بالإقرار أو البیّنة فالخیار ثلاثة(9)،و لا فوریّة فیها(10)علی الأقوی، ...

الجبن و الجبن و الجبنّ:ما جمد من اللبن(المنجد).

من مخض مخضا اللبن:استخرج زبده،فهو لبن مخیض و ممخوض(المنجد).

هذا و ما بعده خبران مقدّمان لقوله الآتی«أوجه»،و الضمیر فی قوله«ردّه»یرجع إلی اللبن.

یعنی أنّ أجود الأوجه الثلاثة هو الوجه الأوّل،و المراد منه هو ردّ اللبن مع الأرش إن وجد فیه نقص.

و هو قول المصنّف فی الصفحة 2-290:«و کذا التصریة بعد اختبارها ثلاثة أیّام».

أی فی قولنا فی الصفحة 292«یثبت الخیار بعد الثلاثة بلا فصل علی الفور».

یعنی و بالحکم بثبوت الخیار بالتصریة بعد الثلاثة یظهر الفرق بین هذا الخیار و خیار الحیوان،فإنّ الخیار فی الحیوان فی مدّة الثلاثة،لکنّه فی التصریة بعد الثلاثة.

أی فی الأیّام الثلاثة.و الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع إلی الثلاثة.

یعنی أنّ التصریة إذا ثبتت بالإقرار أو البیّنة توجب الخیار من حین الثبوت إلی ثلاثة أیّام.

بمعنی أنّ خیار التدلیس الثابت بالتصریة فی مدّة الثلاثة لا یکون فوریّا،بل

و هو(1)اختیاره فی الدروس.

و یشکل حینئذ(2)الفرق،بل ربّما قیل بانتفاء فائدة خیار التصریة حینئذ،لجواز الفسخ فی الثلاثة بدونها(3).

و یندفع بجواز تعدّد الأسباب،و تظهر الفائدة فیما لو أسقط أحدهما(4).

و یظهر من الدروس تقیید خیار التصریة بالثلاثة(5)مطلقا.

و نقل عن الشیخ(6)أنّها لمکان خیار الحیوان.

و یشکل(7)بإطلاق توقّفه علی الاختبار ثلاثة، ...

الفوریّة تتأخّر إلی ما بعد الثلاثة،کما أشرنا إلیه فی الهامش من ص 293.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الحکم بعدم فوریّة الخیار فی الثلاثة.یعنی أنّ الحکم بعدم الفوریّة فی الثلاثة هو مختار المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الدروس).

یعنی ففی هذه الصورة یشکل الفرق بین خیار التصریة و خیار الحیوان، لوجودهما فی الثلاثة،بل ذهب بعض الفقهاء إلی عدم الفائدة،للقول بوجود خیار التدلیس بالتصریة،لأنّ خیار الحیوان مغن عنه.

الضمیر فی قوله«بدونها»یرجع إلی التصریة.و المراد هو الخیار الثابت بالتصریة.

فإذا قلنا بجواز تعدّد أسباب الخیار ظهرت الفائدة عند إسقاط واحد منها.

أی یظهر من کلام المصنّف رحمه اللّه فی الدروس کون خیار التصریة مثل خیار الحیوان فی مدّة الثلاثة لا بعدها بلا فرق بین ثبوته بالإقرار أو بالبیّنة أو بالاختبار.

یعنی نقل عن شیخ الطائفة رحمه اللّه أنّ خیار التصریة داخل فی خیار الحیوان.

یعنی یشکل کلام الشیخ بأنّ خیار التصریة یتوقّف علی الاختبار ثلاثة أیّام،فما لم تثبت التصریة باختبارها ثلاثة أیّام لم یحصل الخیار،فحصوله إنّما یکون بعد الثلاثة لا فیها.

فلا یجامعها(1)حیث لا تثبت(2)بدونه،و الحکم(3)بکونه(4)یتخیّر فی آخر جزء منها یوجب المجاز فی الثلاثة(5).

[10-القول فی خیار الاشتراط]

اشارة

(العاشر:خیار الاشتراط(6)) حیث لا یسلم(7)الشرط

أی فلا یجامع خیار الحیوان التصریة.فالضمیر المستتر فی قوله«فلا یجامعها» یرجع إلی خیار الحیوان،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی التصریة.

یعنی فلا یجتمع خیار الحیوان مع التصریة حین عدم ثبوت التصریة بدون الاختبار.

هذا ردّ علی توجیه کلام الشیخ رحمه اللّه بأنّ آخر زمان خیار الحیوان هو أوّل زمان خیار التصریة،فلا مانع من اجتماعهما فی هذا القدر من الزمان.

فأجاب الشارح رحمه اللّه عنه بأنّ التوجیه و الحکم کذلک یوجب المجاز فی الثلاثة الأیّام، لأنّ ظاهر لفظ«ثلاثة أیّام»هو تحقّق الخیار فی مجموعها لا فی جزء أخیر منها، فالحکم کذلک یوجب الحکم علی خلاف ما یدلّ علیه ظاهر الکلام،و ذلک مجاز غیر مجاز إلاّ بدلالة دلیل.

الضمیر فی قوله«بکونه»یرجع إلی المشتری،و معنی«یتخیّر»حصول الخیار له.

أی فی لفظ الثلاثة،فإنّ هذا اللفظ یدلّ علی حصول الخیار فی مجموعها لا فی آخر جزء من أجزائها.

10-القول فی خیار الاشتراط

أی خیار تخلّف الشرط الذی جعله البائع و المشتری شرطا فی العقد من أوصاف المبیع أو کیفیّة أدائه أو غیر ذلک،کما ستأتی الإشارة إلیه.

أی لا یبقی الشرط سالما للمشروط له.

لمشترطه(1)بائعا و مشتریا(2).

[اشتراط الشرط السائغ]

(و یصحّ اشتراط سائغ(3)فی العقد إذا لم یؤدّ إلی جهالة(4)فی أحد العوضین أو یمنع منه الکتاب و السنّة) .

و جعل ذلک(5)شرطا بعد قید السائغ تکلّف!

المراد من المشترط هو المشروط له لا من تلفّظ بالشرط.

فإنّ خیار الاشتراط لا یختصّ بأحد المتبایعین،بل المشروط له إمّا هو البائع أو المشتری.

اعلم أنّ الفرق بین خیاری الشرط و الاشتراط هو أنّ الأوّل عبارة عن شرط نفس الخیار فی العقد،لکنّ الثانی عبارة عن شرط ما یکون تخلّفه سبب الخیار، مثال الأوّل هو أن یشترط أحدهما أو کلاهما الخیار لفسخ العقد إلی عشرة أیّام مثلا بعد العقد،و مثال الثانی هو أن یشترطا الخیار إن لم یتحقّق الوصف الکذائیّ فی المبیع.

اشتراط الشرط السائغ

صفة لموصوف مقدّر هو الأمر.یعنی یصحّ اشتراط کلّ أمر جائز.

أی إذا لم ینجرّ اشتراط الأمر السائغ إلی جهالة المبیع مثل اشتراط تأخیر إقباض المبیع أو الثمن إلی أیّ زمان أراده البائع أو المشتری من دون تعیین له،فإنّ ذلک ینتهی إلی جهالة العوض،لأنّ الزمان له قسط من العوض،فالجهالة بمدّة الإقباض تسری إلی العوض أیضا.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو عدم التأدیة إلی الجهالة أو عدم منع الکتاب و السنّة،فإنّ جعل ما ذکر شرطا بعد قوله«یصحّ اشتراط سائغ»تطویل بلا فائدة.

(کما(1)لو شرط تأخیر المبیع) فی ید البائع (أو الثمن) فی ید المشتری (ما شاء) کلّ واحد منهما.

هذا مثال ما یؤدّی إلی جهالة فی أحدهما،فإنّ الأجل له قسط من الثمن،فإذا کان مجهولا یجهل الثمن.

و کذا القول فی جانب المعوّض.

(أو عدم(2)وطء الأمة،أو) شرط (وطء(3)البائع إیّاها) بعد البیع مرّة أو أزید أو مطلقا.

هذه أمثلة ما یمنع منه الکتاب و السنّة.

[اشتراط غیر المقدور]

(و کذا(4)یبطل) الشرط (باشتراط غیر المقدور) للمشروط علیه

هذا مثال لسرایة جهالة الشرط إلی جهالة المبیع أو الثمن،فإنّ عدم العلم بمقدار مدّة یؤدّی فیها العوض یوجب عدم العلم بمقدار العوض،لأنّ الأجل له قسط من العوض.

بالنصب،عطف علی قوله«تأخیر المبیع أو الثمن».یعنی کما لو شرط عدم وطی الأمة.

بالنصب،عطف علی قوله«تأخیر المبیع أو الثمن»،بمعنی أن یشترط البائع و طی الأمة بعد بیعها من المشتری مرّة أو مرّات أو بلا تعیین عدد الوطی،فإنّ الشرط کذلک باطل و فاسد،لمنع الکتاب و السنّة مثل ذلک.

اشتراط غیر المقدور

المشار إلیه فی قوله«کذا»هو عدم جواز اشتراط ما یمنع منه الکتاب و السنّة.یعنی و مثله فی البطلان هو اشتراط أمر غیر مقدور للمشروط علیه،کما سیشیر إلیه المصنّف رحمه اللّه بالإتیان بمثالین.

(کاشتراطه(1)حمل الدابّة فیما بعد أو أنّ الزرع(2)یبلغ السنبل(3)) ،سواء شرط(4)علیه أن یبلغ ذلک بفعله أم بفعل اللّه تعالی،لاشتراکهما(5)فی عدم المقدوریّة.

[شرط تبقیة الزرع]

(و لو شرط تبقیة الزرع) فی الأرض إذا بیع أحدهما(6)دون الآخر (إلی أوان السنبل جاز) ،لأنّ ذلک مقدور له،و لا یعتبر تعیین مدّة البقاء،بل یحمل علی المتعارف من البلوغ،لأنّه(7)منضبط.

[اشتراط غیر السائغ]

(و لو شرط غیر السائغ بطل) الشرط (و أبطل العقد) فی أصحّ

الضمیر فی قوله«کاشتراطه»یرجع إلی المشروط له.یعنی مثل أن یشترط المشروط له کون الدابّة حاملا فی زمان بعد العقد،لکن لو اشترط کون الدابّة حاملا قبل العقد فلا مانع منه.

هذا مثال ثان لاشتراط أمر غیر مقدور للمشروط علیه.

السنبل من الزرع کالبرّ و الشعیر:ما کان فی أعالی سوقه(المنجد).

الضمیر المستتر فی قوله«شرط»یرجع إلی المشروط له،و الضمیر فی قوله«علیه» یرجع إلی المشروط علیه،بائعا کان أو مشتریا،و الضمیر فی قوله«بفعله»أیضا یرجع إلی المشروط علیه.

یعنی أنّ شرط بلوغ الزرع بفعل نفس المشروط علیه أو بفعل اللّه کلاهما شرطان غیر مقدورین.

شرط تبقیة الزرع

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی الأرض و الزرع.یعنی إذا بیع أحدهما جاز اشتراط بقاء الزرع فی أرضه إلی أوان السنبل.

یعنی أنّ البلوغ إلی أوان السنبل أمر و شرط مضبوط و متعیّن.

القولین(1)،لامتناع(2)بقائه بدونه،لأنّه غیر مقصود بانفراده،و ما هو مقصود لم یسلم،و لأنّ للشرط(3)قسطا من الثمن،فإذا بطل یجهل الثمن.

و قیل(4):یبطل الشرط خاصّة،لأنّه(5)الممتنع شرعا دون البیع،و لتعلّق(6)التراضی بکلّ منهما(7).

و یضعّف(8)بعدم قصده(9)منفردا،

اشتراط غیر السائغ

و القول الغیر الأصحّ هو بطلان الشرط خاصّة من دون سرایة بطلانه إلی العقد.

و استدلّ علی القول الأصحّ-و هو بطلان العقد ببطلان الشرط-بدلیلین،أحدهما امتناع بقاء العقد بدون بقاء الشرط،لأنّ المشروط عدم عند عدم الشرط،و العقد لم یقصد منفردا.

هذا دلیل ثان لبطلان العقد عند بطلان الشرط،و هو أنّ الشرط إذا جهل جهل المشروط أیضا،لأنّ الشرط له قسط من الثمن.

و هذا القول هو قول الشیخ رحمه اللّه فی کتابه(المبسوط)،و عن الفاضل الآبی فی کتابه (کشف الرموز)و ابن زهرة فی کتابه(الغنیة).

هذا هو الدلیل الأوّل لبطلان الشرط لا العقد.و الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الشرط.یعنی أنّ الشرط غیر مقدور شرعا لا العقد.

هذا دلیل ثان لبطلان الشرط خاصة،و هو تعدّد المطلوب،فإنّ واحدا من المطلوبین إذا بطل لم یستلزم بطلان الآخر.

أی من العقد و الشرط.

نائب الفاعل هو القول ببطلان الشرط لا العقد.

الضمیر فی قوله«قصده»یرجع إلی البیع.یعنی أنّ العقد لم یقصد منفردا و خالیا

و هو(1)شرط الصحّة.

(و لو شرط(2)عتق المملوک) الذی باعه(3)منه (جاز) ،لأنّه شرط سائغ بل راجح،سواء شرط عتقه عن المشتری(4)أم أطلق.

[شرط عتق المملوک]

و لو شرط عنه(5)ففی صحّته قولان،أجودهما المنع،إذ(6)لا عتق إلاّ فی ملک.

(فإن أعتقه فذاک،و إلاّ(7)تخیّر البائع) بین فسخ البیع و إمضائه،فإن فسخ استردّه و إن انتقل قبله(8)عن ملک المشتری.

عن الشرط.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی القصد.یعنی أنّ شرط صحّة العقد هو القصد.

شرط عتق المملوک

بأن یشترط البائع علی المشتری أن یعتق المملوک الذی اشتراه.

أی باع البائع من المشتری.

بأن شرط البائع عتق المملوک عن المشتری أو أطلق و أحال الأمر إلی المشتری.

بأن شرط البائع أن یعتق المشتری المملوک المبیع عن البائع،ففی صحّة هذا الشرط قولان.

هذا دلیل لعدم صحّة ذلک الشرط،لأنّ العتق لا یصحّ إلاّ فی ملک و البائع إذا باع المملوک لم یملکه،فکیف یصحّ شرطه عتق المملوک عنه؟!

یعنی إن لم یعتق المشتری المملوک المشروط عتقه کان للبائع خیار بین الفسخ و الإمضاء.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی الفسخ.یعنی أنّ للبائع المشروط له الاسترداد و

و کذا(1)یتخیّر لو مات قبل العتق،فإن فسخ رجع بقیمته یوم التلف، لأنّه(2)وقت الانتقال إلی القیمة.

و کذا(3)لو انعتق قهرا.

(و کذا کلّ شرط لم یسلم لمشترطه(4)،فإنّه یفید تخیّره) بین فسخ العقد المشروط فیه و إمضائه.

[عدم وجوب الوفاء بالشرط]

(و لا یجب علی المشترط علیه فعله(5)) ،لأصالة العدم، (و إنّما فائدته جعل البیع عرضة(6)للزوال) بالفسخ (عند عدم سلامة الشرط،و لزومه)

إن انتقل المملوک قبل فسخ البائع عن ملک المشتری،کما إذا باعه المشتری من الغیر.

أی و کذا یکون للبائع خیار الفسخ لو مات المملوک قبل الفسخ.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی یوم التلف.

یعنی و مثل التلف الموجب لحصول الخیار للبائع ما لو انعتق المملوک علی المشتری قهرا بأن یکون أبا له فیفسخ البائع و یرجع إلی قیمة المملوک،لأنّ ما شرطه البائع کان العتق،و ما حصل هو الانعتاق قهرا،فإنّ ما قصد هو الفعل الاختیاریّ،و ما وقع هو الفعل القهریّ.

أی لم یسلم للمشروط له.

عدم وجوب الوفاء بالشرط

بمعنی أنّ العمل بالشرط من قبل المشروط علیه لا یجب وجوبا تکلیفیّا،بل فائدة الشرط هی تسلّط المشروط له علی الفسخ لو لم یعمل بالشرط.

أی جعل البیع فی معرض الزوال بسبب حصول الخیار.

أی البیع (عند الإتیان به(1)) .

و قیل:یجب الوفاء(2)بالشرط،و لا یتسلّط المشروط له علی الفسخ إلاّ مع تعذّر وصوله إلی شرطه،لعموم(3)الأمر بالوفاء بالعقد الدالّ علی الوجوب،و قوله(4)صلّی اللّه علیه و آله:«المؤمنون عند شروطهم إلاّ من عصی اللّه».

فعلی هذا لو امتنع المشروط علیه من الوفاء بالشرط و لم یمکن إجباره رفع أمره إلی الحاکم لیجبره(5)علیه إن کان مذهبه(6)ذلک،فإن تعذّر فسخ حینئذ إن شاء.

أی لزوم العقد عند الإتیان بالشرط من قبل المشروط علیه.

یعنی قال بعض الفقهاء بوجوب العمل بالشرط وجوبا تکلیفیّا بحیث لو لم یعمل المشروط علیه بالشرط کان عاصیا أیضا،فلا یتسلّط المشروط له علی الفسخ إلاّ بعد تعذّر تحصیل الشرط و لو بالمرافعة إلی الحاکم.

هذا دلیل أوّل لکون العمل بالشرط واجبا تکلیفیّا،و هو مدلول قوله تعالی:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .

هذا دلیل ثان لکون الوجوب تکلیفیّا،و هو مدلول قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«المؤمنون عند شروطهم».

الضمیر المستتر فی قوله«لیجبره»یرجع إلی الحاکم،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی المشتری،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الشرط.

یعنی إن کان رأی الحاکم هو إجباره علی العمل بالشرط،و إلاّ فلیس له إجبار المشروط علیه علی العمل به.

[تحقیق المصنّف رحمه اللّه]

و للمصنّف رحمه اللّه فی بعض تحقیقاته تفصیل(1)،و هو(2)أنّ الشرط الواقع فی العقد اللازم إن کان العقد کافیا فی تحقّقه(3)و لا یحتاج بعده(4)إلی صیغة فهو(5)لازم لا یجوز الإخلال به(6)کشرط الوکالة فی العقد،و إن(7)

تحقیق المصنّف رحمه اللّه

قال المصنّف رحمه اللّه فی بعض تحقیقاته بالتفصیل بین الشروط،بمعنی أنّ الشرط إذا کان نتیجة العقد مثل أن یبیع البائع و یشترط علی المشتری کونه وکیلا من قبل المشتری فی تزویج بنته مثلا أو إجراء العقد علیها فیقبل المشتری ذلک الشرط فی ضمن العقد،فحصول ذلک الشرط إنّما هو بوقوع نفس العقد المشروط فیه،و لا یحتاج إلی إنشاء جدید.

و إذا کان الشرط فعلا من أفعال المشتری بحیث یلتزم بالعمل بذلک الفعل بعد وقوع العقد مثل أن یعتق المملوک أو یعمل عملا خاصّا فذلک الشرط لا یجب العمل به من قبل المشتری،بل إنّما فائدته جعل العقد اللازم جائزا و محلاّ للفسخ.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی التفصیل.

أی فی تحقّق الشرط.یعنی إن کان نفس العقد کافیا فی تحقّق الشرط.

أی لا یحتاج الشرط بعد العقد إلی صیغة اخری.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی الشرط.یعنی لو کان نفس العقد کافیا فی تحقّق الشرط و لم یکن تحقّقه محتاجا إلی صیغة اخری فإذا یکفی وقوع العقد فی تحقّق الشرط الذی ذکر فی ضمن العقد.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الشرط.یعنی إذا وقع العقد کان العمل بالشرط المذکور فی ضمنه لازما،و لا یجوز الإخلال به مثل شرط الوکالة فی عقد البیع.

عطف علی قوله«إن کان العقد کافیا فی تحقّقه».یعنی و إن لم یکن العقد کافیا فی تحقّق الشرط،بل احتاج تحقّقه إلی فعل آخر من المشتری فلیس الشرط بلازم.