موسوعة الإمام الخوئی جلد 10

هوية الكتاب

سرشناسه : خوئی، سید‌ابوالقاسم، 1278 - 1371.

عنوان قراردادی : عروه‌الوثقی . شرح

عنوان و نام پديدآور : التنقیح في شرح‌العروة الوثقی/ [محمدکاظم‌بن عبدالعظیم یزدی]؛ تقریرا لابحاث ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ تالیف علی الغروی.

مشخصات نشر : قم: موسسه احیاء آثار‌الامام‌الخوئی (قدس‌سره)؛ [بی‌جا]: التوحید للنشر، 1418ق.= 1998م.= 1377 -

مشخصات ظاهری : ج.

فروست : موسوعه الامام الخوئی.

شابک : ج.1 964-6084-03-6 : ؛ ج. 2، چاپ دوم 964-6084-10-9 : ؛ ج.٬3چاپ سوم 964-6084-05-2 : ؛ ج.٬4 چاپ سوم ‌964-6084-04-4 : ؛ ج. 5، چاپ سوم 964-6084-08- 7 : ؛ ج.6 964-6084-17-6 : ؛ ج.7 964-6084-19-2 : ؛ ج.8 964-6084-18-4 : ؛ ج.9 964-6084-21-4 : ؛ ج.10 964-6084-20-6 :

يادداشت : عربی.

يادداشت : ج.1 - 10(چاپ سوم: 1428ق.= 2007م.= 1386 ).

يادداشت : ج. 1، 7 ، 9 ، 10 کتاب حاضر توسط موسسه احیاء آثار‌الامام‌الخوئی (قدس‌سره) منتشر شده است.

یادداشت : کتابنامه..

مندرجات : ج. 1. التقلید.- ج. 2، 4 ، 6 ، 7 و 9. الطهاره

موضوع : یزدی، سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه‌الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده : غروی، علی، 1280 - 1376.

شناسه افزوده : یزدی، سیدمحمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه‌الوثقی. شرح

شناسه افزوده : موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (ره)

رده بندی کنگره : BP183/5/ی‌4ع‌4021373 1377

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : م‌78-8589

المحرّر الرّقمي: محمّد علي ملك محمّد

اطلاعات رکورد کتابشناسی : فهرست قبلی

المؤلف: الشيخ علي الغروي

الناشر: شركة التوحيد للنشر

الطبعة: 3

الموضوع : الفقه

تاريخ النشر : 1419 ه.ق

ISBN (ردمك): 964-6084-20-6

المكتبة الإسلامية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ

وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَی أَعْدَائِهِم أَجْمَعِينَ

مِنَ الآنِ إِلَی قِيَامِ يَومِ الدِّينْ

اشارة

التَّنْقِيحُ فِي شَرْحِ العُرْوَةِ الوُثْقَی

التَّنْقِيحُ فِي شَرْحِ العُرْوَةِ الوُثْقَی

تقرير الإبحاث

الأستاذ الأعظم سماحة آية اللّه العظمی السيد أبوالقاسم الموسوي الخوئي قدس سره

«1317 - 1413 ه»

الطهارة

تأليف آية اللّه الشهيد الشيخ ميرزا علي الغروي قدس سره

طبعة منقحة

مؤسسة الخوئي الإسلامية

جميع الحقوق محفوظة ومسجّلة لمؤسسة الخوئي الإسلامية

الجزء العاشر

الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي قدس سره

(مؤسسة الخوئي الإسلامية)

هاتف: 2932264 251 98+ - 1530367 912 98+

تاريخ الطبع: 1430 ه ، 2009 م

المطبعة: نينوي

الطبعة: الرابعة

عدد النسخ: 1000 دورة

6 - 20 - 6084 - 964 : ISBN

Email:info@alkhoei.net

www.alkhoei.com

www.alkhoei.net

فصل في الأغسال المندوبة

اشارة

وهي كثيرة ، وعدّ بعضهم سبعاً وأربعين ، وبعضهم أنهاها إلى خمسين ، وبعضهم إلى أزيد من ستين ، وبعضهم إلى سبع وثمانين ، وبعضهم إلى مائة. وهي أقسام زمانية ومكانية وفعلية إما للفعل الذي يريد أن يفعل أو للفعل الذي فعله. والمكانية أيضاً في الحقيقة فعلية ، لأنها إما للدخول في مكان أو للكون فيه. أمّا الزمانية فأغسال :

أحدها : غسل الجمعة ورجحانه من الضروريات ، وكذا تأكّد استحبابه معلوم من الشرع (1)

فصل في الأغسال المندوبة

إنما نتعرّض للأغسال المندوبة لأجل ما قدّمناه من أن الأغسال حتى المستحبة تغني عن الوضوء ، فلا بدّ من التكلم في أن أي غسل منها ثابت الاستحباب وأياً منها غير ثابت الاستحباب فلا يغني عن الوضوء ، وإلاّ فليس من دأبنا التعرض للمستحبات.

استحباب غسل الجمعة

(1) لا ينبغي الإشكال في رجحان غسل الجمعة في الشريعة المقدسة ، ولا خلاف فيه بين المسلمين ، وإنما الكلام في وجوبه واستحبابه. والمشهور هو استحبابه وجواز

تركه ، وقد ادّعى الشيخ عليه الإجماع في الأمالي ⁽¹⁾والخلاف ⁽²⁾، لكن نسب إلى الصدوق والكليني قدس‌سرهما وجوبه. قال في الكافي : باب وجوب الغسل يوم الجمعة ⁽³⁾.

وقال في الفقيه : غسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر ثم قال : وغسل يوم الجمعة سنة واجبة ⁽⁴⁾. وكذلك نسب إلى والد الصدوق.

ونقل في الحدائق ذهاب الشيخ سليمان البحراني إلى الوجوب ⁽⁵⁾. ومال إليه شيخنا البهائي قدس‌سره وهو الذي نسب القول بالوجوب إلى والد الصدوق ⁽⁶⁾، وكذا مال إليه المحقق الأردبيلي قدس‌سره ⁽⁷⁾.

وقد أجاب في الحدائق عن هذه النسبة بأن مراد الكليني والصدوق من الوجوب هو الثبوت لا الوجوب بالمعنى المصطلح وهو ما لا يجوز تركه ، وإنما عبّرا بالوجوب تبعاً لما ورد في الأخبار من أن غسل الجمعة واجب ⁽⁸⁾.

والوجه في هذا الاختلاف هو اختلاف الأخبار ، حيث دلّت جملة من الأخبار المعتبرة سنداً على وجوبه. ولا بدّ لنا من التكلّم في مقامين :

أحدهما : في الأخبار الواردة في غسل الجمعة في نفسها مع قطع النظر عن القرينة الخارجية.

ثانيهما : في الأخبار الواردة في غسل الجمعة مع النظر إلى القرينة الخارجية.

المقام الأوّل : والحق فيه مع القائلين بوجوب غسل الجمعة ، فقد ورد ما يفيد الوجوب في غير واحد من الأخبار المعتبرة والمستفيضة الموجبة للاطمئنان بل للقطع

بصدور بعضها من المعصومين عليهم‌السلام.

منها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر ، وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في السفر » ⁽¹⁾.

ومنها : صحيحة ابن المغيرة المروية بإسناد الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : « سألته عن الغسل يوم الجمعة؟ فقال : واجب على كل ذكر أو أُنثى عبد أو حر » ⁽²⁾.

ومنها : صحيحة زرارة أو حسنته : « ... وقال : الغسل واجب يوم الجمعة » ⁽³⁾.

ومنها : موثقة سماعة قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن غسل الجمعة فقال : واجب في السفر والحضر » ⁽⁴⁾إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على الوجوب إما تصريحاً بالوجوب أو إطلاقاً.

كما اشتملت على الأمر به كما في صحيحة محمد الحلبي ⁽⁵⁾وصحيحة محمد بن مسلم ⁽⁶⁾.

وفي قبال ذلك جملة من الأخبار استدل بها على الاستحباب.

منها : صحيحة علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، قال : سنّة وليس بفريضة » ⁽⁷⁾وقد استدلّ بها على الاستحباب من وجهين :

أحدهما : تصريحها بأن الغسل في الجمعة سنّة وأمر مستحب وليس من الواجبات.

ثانيهما : أنها عدّت غسل الجمعة مع غسل الفطر والأضحى غير الواجبين فتدل على أنه مستحب غير واجب أيضاً. وبهذين الوجهين نبني على استحباب غسل الجمعة ونستكشف أن المراد بالوجوب الوارد في الأخبار المتقدمة هو الثبوت ، وأن المراد من الأمر به أو من قوله : « عليه الغسل » هو الاستحباب.

لكن يرد على الوجه الأوّل أن السنة في الصحيحة إنما هو في قبال الفريضة لا في قبال الواجب ، ومعنى السنة المقابلة للفريضة أنها مما أوجبها النبي صلى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلم والفريضة ما أوجبها اللّه في كتابه. ومن هنا ورد أن الركوع والسجود فريضة وأن التشهد والقراءة سنّة ، ومنه ما دل على أن غسل الميِّت أو مسه سنّة وغسل الجنابة فريضة ، فلا دلالة لها على الاستحباب بوجه.

ويرد على الوجه الثاني إشكال ظاهر وهو أن عد غسل الجمعة مع الغسلين المستحبين لا يدل على استحبابه ، إذ يمكن أن يذكر الواجب والمستحب معاً.

ومنها : ما عن سعد عن أحمد بن محمد عن القاسم عن علي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن غسل العيدين أواجب هو؟ قال : هو سنّة ، قلت : فالجمعة؟ قال : هو سنّة » ⁽¹⁾.

ولا إشكال في دلالتها على استحبابه ، حيث صرحت بكونه سنّة ، وهي في قبال الواجب فتدل على جواز تركه. إلاّ أنها ضعيفة السند ، لأن الظاهر أن القاسم الواقع في سندها هو القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد مولى المنصور ، الضعيف ، كما أن الظاهر أن عليّاً الواقع في آخر السند هو علي بن أبي حمزة البطائني المتهم الكذاب على ما ذكره ابن فضال ⁽²⁾.

والأخبار في الحث عليه كثيرة ، وفي بعضها أنه يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة ⁽¹⁾، وفي آخر : « غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة » ⁽²⁾. وفي جملة منها التعبير بالوجوب ، ففي الخبر : إنه واجب على كل ذكر أو أُنثى من حر أو عبد ⁽³⁾، وفي آخر : عن غسل يوم الجمعة فقال عليه‌السلام : « واجب على كل ذكر وأُنثى من حر أو عبد » ⁽⁴⁾وفي ثالث : « الغسل واجب يوم الجمعة » ⁽⁵⁾وفي رابع قال الراوي : « كيف صار غسل الجمعة واجباً؟ فقال عليه‌السلام : إنّ اللّه أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة .... إلى أن قال : وأتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة » ⁽⁶⁾وفي خامس : « لا يتركه إلاّ فاسق » ⁽⁷⁾وفي سادس : « عمّن نسيه حتى صلّى قال عليه‌السلام : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » ⁽⁸⁾إلى غير ذلك ، ولذا ذهب جماعة

ومنها : ما رواه الحسين بن خالد قال : « سألت أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام كيف صار غسل الجمعة واجباً؟ فقال : إن اللّه أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم

إلى وجوبه منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم ، لكن الأقوى استحبابه ، والوجوب في الأخبار منزل على تأكد الاستحباب ، وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى ، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه وإن كان الأحوط عدم تركه.

صيام الفريضة بصيام النافلة وأتم وضوء النافلة ( الفريضة ) بغسل يوم الجمعة ، ما كان في ذلك من سهو أو تقصير ( أو نسيان ) أو نقصان » ⁽¹⁾.

حيث دلّت على أن غسل الجمعة مستحب بقرينة أن إتمام الفريضة في الجملات السابقة إنما كان بالأمر المستحب ، فيستفاد منها أن المراد بكونه واجباً هو كونه ثابت الاستحباب في الشريعة المقدّسة.

وفيه : أنّا لو سلمنا دلالتها على الاستحباب فلا يمكن الاعتماد عليها لضعف أسنادها بالحسين بن خالد ، لعدم توثيقه في الرجال.

ومنها : ما نقله في البحار عن كتاب جمال الأُسبوع لابن طاوس في حديث رواه فيه بسنده عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي صلى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال لعلي عليه‌السلام في وصيّته : « يا علي .... فاغتسل في كل جمعة ، ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك وتطويه فإنه ليس شي‌ء من التطوع بأعظم منه » ⁽²⁾.

ودلالتها على المدعى قاصرة ، لأن التطوع بمعنى ما يؤتى به بالتطوع والاختيار وهذا لا ينافي الوجوب. على أن سندها ضعيف بأبي البختري وهب بن وهب ، فإنه قيل في حقه أكذب البرية. فالمتحصل : أن مقتضى الأخبار الواردة في نفسها هو الوجوب.

المقام الثاني : في قيام القرينة الخارجية على الاستحباب ، وهي أن غسل الجمعة أمر محل ابتلاء الرجال والنساء في كل جمعة فلو كان واجباً عليهم لانتشر وجوبه وذاع ووصل إلينا بوضوح ولم يشتهر بين الأصحاب استحبابه ، ولما أمكن دعوى الإجماع على عدم وجوبه كما عن الشيخ قدس‌سره وهذا دليل قطعي على عدم كونه واجباً شرعاً.

وقد ذكرنا مثل ذلك في الإقامة ، لأن الأخبار الواردة فيها لا قصور في دلالتها على الوجوب لكنّا مع ذلك بنينا على استحبابها لعين ما ذكرناه من القرينة ، لأن وجوبها لا يلائم اشتهار الفتوى باستحبابها مع كثرة الابتلاء بها في كل يوم خمس مرات ، فلو كانت واجبة لانتشر وجوبها وذاع ولم تكن مورداً لدعوى الشهرة أو الإجماع على خلافه.

وعلى الجملة إن غسل الجمعة لا يقصر عن صلاة الكسوفين التي اشتهر وجوبها وذاع مع قلة الابتلاء بها ، بل قد لا يتفق في بعض السنين ، وكيف يخفى وجوب غسل الجمعة مع كثرة الابتلاء به في كل أسبوع؟! وقد تقدم أن الشيخ ادعى الإجماع على عدم وجوبه ، ولم يعلم من المتقدمين قائل بوجوبه ، وسبق أن الكليني والصدوق ووالده ( قدس اللّه أسرارهم ) لم يعلم ذهابهم إلى الوجوب لما مر.

ثم إنه على تقدير القول بالوجوب فهل أنه واجب نفسي أو أنه واجب غيري مقدّمة لصلاة الظهر أو الجمعة؟ لا يحتمل الوجوب النفسي فيه ، لأنه ليس لنا من الأغسال ما يكون واجباً نفسياً ، ولم يحتمل ذلك إلاّ في غسل الجنابة على قول ضعيف تقدّم في محلِّه ⁽¹⁾.

وأمّا الوجوب الغيري فيدفعه صحيح ابن أبي نصر عن الرضا عليه‌السلام قال : « كان أبي يغتسل للجمعة عند الرواح » ⁽²⁾فان الظاهر من الرواح هو وقت العصر كما

في قوله تعالى ( غُدُوُّها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ ) ⁽¹⁾فدلّت على أن موسى بن جعفر عليه‌السلام كان يغتسل يوم الجمعة عصراً أي بعد الصلاة ، فلو كان الغسل واجباً غيرياً مقدمة للصلاة لم يكن يؤخرها إلى العصر. فتدل الصحيحة على عدم كونه واجباً غيرياً. واحتمال كونه واجباً نفسياً قد عرفت بعده جدّاً.

ودعوى أن الرواح بمعنى الرواح إلى الصلاة مندفعة :

أوّلاً : بأن موسى عليه‌السلام قضى أكثر عمره الشريف في السجون ولم يتمكن من الذهاب إلى الصلاة مدّة مديدة يصدق معها قوله : « كان أبي ... » ، فإنه ظاهر في الاستمرار.

وثانياً : أن الصحيحة اشتملت على لفظة « عند » ، وظاهرها أن اغتساله عليه‌السلام كان مقارناً للرواح لا أنه قبله ، ومقارنة الاغتسال للذهاب إلى الصلاة مما لا معنى له إلاّ أن يراد بالرواح زمان العصر.

وموثقة أبي بصير التي رواها الصدوق عنه بإسناده إليه : « أنه سأل أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسياً أو متعمداً ، فقال : إن كان ناسياً فقد تمّت صلاته وإن كان متعمداً فليستغفر اللّه ولا يعد » ⁽²⁾بالتقريب الآتي في الرواية الآتية.

ولا إشكال في سندها غير أن في طريق الصدوق إلى أبي بصير علي بن أبي حمزة البطائني وهو ممن صرح الشيخ قدس‌سره في العدة بوثاقته ⁽³⁾، وما ذكره ابن فضال من أنه كذاب متهم ⁽⁴⁾لا يعلم رجوعه إليه لاحتمال رجوعه إلى ابنه الحسن فليراجع ⁽⁵⁾.

ويؤيده ما رواه محمد بن سهل عن أبيه قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن

[1031] مسألة 1 : وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني (1)

الرجل يدع غسل الجمعة ناسياً أو غير ذلك ، قال : إن كان ناسياً فقد تمت صلاته وإن كان متعمداً فالغسل أحب إليَّ ، فان هو فعل فليستغفر اللّه ولا يعود » ⁽¹⁾. وذلك لأن الغسل لو كان واجباً غيرياً مقدّمة للصلاة لكانت الصلاة عند نسيانه ولا أقل عند تعمد تركه باطلة ، فمن حكمه عليه‌السلام بصحتها نستكشف عدم كونه مقدمة للصلاة ، غاية الأمر أنه مستحب مؤكد. والوجه في جعلها مؤيدة أن محمد بن سهل لم يوثق في الرجال.

نعم ورد في موثقة عمار الساباطي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه‌السلام « عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلّى ، قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » ⁽²⁾وهي وإن كانت موثقة إلاّ أنها لا بدّ من حملها على الاستحباب بقرينة ما دل على عدم كونه واجباً غيريا.

مبدأ وقت غسل الجمعة

(1) لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الإتيان بغسل الجمعة قبل الفجر ، لأن العبادات توقيفية ولا يجوز الإتيان بها في غير وقتها. وهل يجوز الإتيان به بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس؟ قد يقال بجوازه ويستدل عليه بأن ما بين الطلوعين من اليوم فيجوز الإتيان حينئذ بما يجوز الإتيان به بعد طلوع الشمس.

وفيه : أن ما بين الطلوعين لم يعلم كونه من اليوم ، فإنهم يقسمون الزمان إلى ليل ونهار ويعبّرون عما بين طلوع الشمس وغروبها بالنهار وعن غيره بالليل أي الزمان الذي تكون الشمس فيه تحت الأرض ، كما يعبّرون عن منتصف النهار بالزوال وهو منتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها ، وكذلك الحال في منتصف الليل فيعبّرون عنه

إلى الزوال (1) وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء

بزوال الليل ، وعليه فيكون ما بين الطلوعين من الليل.

نعم دلنا غير واحد من الأخبار المعتبرة على أن ما بين الطلوعين ملحق بالنهار ففي صحيحة أو حسنة زرارة والفضيل قالا « قلنا له : أيجزئ إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ فقال : نعم » ⁽¹⁾، ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً عن كتاب حريز بن عبد اللّه عن الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله ⁽²⁾، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد ابن عيسى مثله ⁽³⁾، ونظيرها ما رواه ابن بكير عن أبيه ومحمد بن الوليد عن ابن بكير ⁽⁴⁾فليراجع.

منتهى وقت غسل الجمعة

(1) وقع الكلام في منتهى زمان الغسل يوم الجمعة فقال بعضهم بأن آخر وقته هو الزوال ، ذهب إليه المحقق في المعتبر ⁽⁵⁾واستدل عليه بجملة من الأخبار :

منها : صحيحة زرارة قال « قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة ، وشم الطيب والبس صالح ثيابك وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال ، فاذا زالت فقم ... » ⁽⁶⁾.

روى في الوسائل تمامها في أبواب صلاة الجمعة وصدرها في الباب السابع من

أبواب الأغسال المسنونة ، حيث اشتملت على قوله عليه‌السلام : « وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال » وهو كناية عن عدم كونه بعد الزوال سواء كان قبله أم مقارناً للزوال ، وإنما بيّن خصوص الغسل قبله دون المقارن للغلبة ، فإن الغالب أن يغتسل قبل الزوال أو بعده ، وأما الاغتسال بنحو يكون آخره مقارناً للزوال فهو نادر بعيد. وكيف كان ، فتدل على أنه بعد الزوال قضاء لا محالة.

وفيه : أن الظاهر من الصحيحة أن أمره عليه‌السلام بذلك إنما هو من جهة كونه مقدمة للأُمور التي ذكرها بعده كقوله : « فاذا زالت فقم ... ». ولا إشكال في أفضلية قرب الزوال ، وليست الصحيحة بصدد بيان أن الغسل بعد الزوال قضاء.

على أنّا لو سلمنا أنها بصدد بيان أن الغسل لا بدّ أن يكون قبل الزوال لا تكون الصحيحة مقيدة للإطلاقات الواردة في الغسل ، لأن التقييد إنما يبتني على أن يكون غسل الجمعة واجباً ، وأما بناء على أنه مستحب كما تقدم فلا مقتضي لتقييد المطلقات بها على ما هو القانون في المطلق والمقيد في المستحبات ، فان المطلق في المستحبات يبقى على حاله واستحبابه ويكون المقيد أفضل الأفراد.

ومنها : ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام : « في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار ، قال : يقضيه آخر النهار ، فان لم يجد فليقضه من يوم السبت » ⁽¹⁾والاستدلال بها من جهتين :

الاولى : تعبيره عليه‌السلام بالقضاء في قوله : « يقضيه آخر النهار ».

الثانية : اقتران الغسل بعد الزوال بالغسل يوم السبت ، فكما أنه قضاء بلا كلام فليكن الأمر كذلك بعد زوال يوم الجمعة.

وفيه : أن الرواية لو تمت بحسب السند لا تتم بحسب الدلالة ، وذلك لأن القضاء في لغة العرب بمعنى الإتيان بالشي‌ء وليس بالمعنى المصطلح عليه ، نعم علمنا خارجاً أن الغسل يوم السبت قضاء اصطلاحاً ، لا أن القضاء في الرواية بهذا المعنى ، بل معناه أنه

إذا لم يأت به قبل الزوال يأتي به بعد الزوال وإلاّ فيقضيه يوم السبت.

على أن الرواية ضعيفة سنداً وإن عبّر عنها في الحدائق بالموثقة ⁽¹⁾، والظاهر أنه من جهة بنائه على أن الراوي جعفر بن عثمان الرواسي الثقة ، إلاّ أنه مما لا قرينة عليه لأنه مردد بين الموثق والضعيف ⁽²⁾.

ويحتمل أن يكون توثيقه الرواية من جهة أن الراوي عنه هو ابن أبي عمير ، نظراً إلى أنه لا يروي إلاّ عن ثقة ، وفيه : ما قدّمناه مراراً من أنه ونظراءه قد رووا عن غير الثقة أيضاً فلا يتم ما ذكروه من الكلية.

ومنها : موثقة عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة ، قال : يغتسل ما بينه وبين الليل ، فان فاته اغتسل يوم السبت » ⁽³⁾.

وتقريب الاستدلال بها أن مفروض السؤال من ابن بكير لا بدّ أن يكون هو فوت الغسل عنه قبل الزوال ، وإلاّ فلا معنى لقوله عليه‌السلام : « يغتسل ما بينه وبين الليل » ومعه تدل الموثقة على المدعى ، وذلك لأن السائل اعتقد أن الرجل حيث لم يأت بالغسل قبل الزوال فقد فاته الغسل ، والفوت إنما يتحقق بانقضاء وقت العمل والإمام عليه‌السلام لم يردعه عن هذا الاعتقاد ، بل أقره عليه وأفاده بأنه لو فاته قبل الزوال فليأت به بعده وإن فاته ففي يوم السبت.

وفيه : أن مفروض سؤاله في الموثقة وإن كان لا بدّ أن يكون هو عدم الإتيان به قبل الزوال كما ذكر إلاّ أنه لا دلالة في الموثقة على الإمضاء وعدم الردع ، بل هي دالّة على الردع عنه ، فكأنه ذكر عليه‌السلام أنه إذا لم يأت بالغسل قبل الزوال لم يفته الغسل المأمور به بل يأتي به بينه وبين الليل وإلاّ ففي يوم السبت ، وليس في كلامه

لكن الأولى والأحوط ⁽¹⁾فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء والقضاء ،

( عليه‌السلام ) أنه يكون فائتاً حينئذ.

ويمكن أن يقال : إن التعبير بالفوت في كلام السائل إنما يريد به فوت الفرد الراجح من الطبيعة المأمور بها ، وهذا المقدار يكفي في صحّة التعبير بالفوت وإن لم تفت الطبيعة المأمور بها حينئذ.

وعليه فالصحيح أن وقت غسل الجمعة يمتد إلى الغروب دون الزوال وإن كان الأحوط بل الأفضل أن يؤتى به قبل الزوال كما سيأتي.

ونسب إلى الشيخ قدس‌سره أن غسل الجمعة يكون قضاء بإتمام صلاة الجمعة ⁽²⁾. وهذا أمر لم يقم عليه دليل ولم يرد في شي‌ء من الروايات لا في معتبرها ولا في ضعيفها. ويحتمل أن يريد به ذهاب وقت الفرد الأفضل منه وهو ما يؤتى به قبل الصلاة ، إذ بإتمامها ينتهي وقته ويكون قضاء.

ثمرة النزاع في محل الكلام

وهل هناك ثمرة في النزاع في أن الغسل بعد الزوال يوم الجمعة أداء أو قضاء ، أو لا تظهر له ثمرة عملية بوجه؟ قد يقال : تظهر الثمرة في القصد ، لأنه على الأوّل لا بدّ من قصد الأداء إذا أتى به بعد الزوال كما لا بدّ من قصد القضاء على الثاني.

وفيه : أن ذلك لا يكون ثمرة بوجه ، لأن الامتثال لا يتوقف على قصد الأداء والقضاء ، لأنه عبارة عن الإتيان بالعمل مضافاً إلى المولى ، دون اعتبار قصد الأداء والقضاء فيه.

نعم هذا إنما يلزم إذا كان عليه واجبان وتوجه إليه أمران : أحدهما الأمر بالأداء

كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله

والثاني الأمر بالقضاء ، كما لو فاتته صلاة الظهر أو الفجر من اليوم السابق فإنه بعد الظهر أو الفجر يكلف بواجبين ، ولا يحصل الامتثال لأحدهما إلاّ بقصد الأداء أو القضاء. وأما إذا كان عليه أمر واحد فلا يلزم في امتثاله قصد شي‌ء من الأداء أو القضاء ، فإن الإتيان بقصد امتثال الأمر الفعلي كافٍ في الامتثال.

وقد يقال بأن للنزاع ثمرتين أُخريين :

إحداهما : أن من خاف أو أحرز إعواز الماء يوم الجمعة قبل الزوال يجوز له تقديم غسل الجمعة والإتيان به يوم الخميس ، كما أنه لو خاف أو أحرز إعوازه يوم السبت لم يجز له تقديمه يوم الخميس لأنه خارج عن وقت المأمور به.

وأمّا إعوازه بعد الزوال فهو إنما يسوغ التقديم يوم الخميس إذا كان الغسل فيه أداء فان حكمه حكم [ ما ] قبل الزوال ، وإن كان الغسل فيه قضاء فحكمه حكم الإعواز يوم السبت فلا مسوغ لتقديمه يوم الخميس ، فالثمرة هي مشروعية التقديم على القول بامتداد وقت الغسل إلى الغروب وعدم مشروعيته بناء على كون الوقت إلى الزوال.

وفيه : أن ما دلّ على جواز التقديم يوم الخميس قد اشتمل على الإعواز في الغد والغد يصدق على ما قبل الزوال كما يصدق على ما بعده على حد سواء ، فالاعواز في كلا الوقتين مسوغ للتقديم كان الغسل بعد الزوال أداءً أم كان قضاءً ، على أن ما دلّ على جواز التقديم مع الإعواز قبل الزوال أو بعده ⁽¹⁾ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه.

ثانيتهما : أنه إذا خاف أو اعتقد الإعواز يوم الجمعة وقدّم الغسل يوم الخميس ثم وجد الماء يوم الجمعة قبل الزوال لزم عليه إعادة الغسل ، لأن ما اعتقده أو احتمله لم يكن مطابقاً للواقع وهو متمكن من الغسل يوم الجمعة ، كما أنه لو وجده يوم السبت لم

تلزم عليه الإعادة لأنه من الوجدان خارج الوقت ، وبما أنه لم يكن متمكناً من الماء في ظرف العمل جاز له تقديمه من دون لزوم الإعادة عليه.

وأمّا لو وجده بعد الزوال فلزوم الإعادة عليه وعدمه يبتني على أن الغسل بعد الزوال أداء ليلحق بما قبل الزوال وحيث لم يكن معتقده واحتماله مطابقاً للواقع وكان متمكناً من الماء في ظرف العمل لزمت عليه الإعادة ، أو أنه قضاء ليلحق بالسبت في كونه من التمكن بعد الوقت ولا تلزم عليه الإعادة.

ويدفعه : أن لزوم الإعادة عند وجدان الماء يوم الجمعة ليس مدلول رواية ولو ضعيفة ، وإنما الوجه فيه هو الإطلاقات الآمرة بالغسل لأنها لم تتقيد بالغسل يوم الخميس وعدمه ، بل مقتضاها لزوم الإتيان به يوم الجمعة مع التمكن من الماء ، وبما أنه لم يأتِ به يوم الجمعة وهو متمكن من الماء لا بدّ من أن يأتي به عملاً بالإطلاق.

وهذا الإطلاق كما يقتضي الإعادة فيما لو وجد الماء قبل الزوال كذلك يقتضي الإعادة على تقدير وجدان الماء بعد الزوال ، لأنه يوم الجمعة والماء موجود وهو لم يغتسل. فمقتضى الإطلاق هو الإعادة سواء كان الإتيان به حينئذ أداء أو قضاء ، بل بالإطلاق يثبت أن الغسل بعد الزوال أداء أيضاً.

وعلى أي حال لا ثمرة عملية للنزاع في أنه أداء بعد الزوال أو أنه قضاء ، وإن كان الصحيح أن وقت غسل الجمعة ممتد إلى الغروب وإن كان الإتيان به قبل الزوال أرجح وهو أفضل الأفراد ، وذلك لصحيحة زرارة المتقدِّمة ⁽¹⁾المشتملة على أمره بكون الغسل قبل الزوال المحمولة على الاستحباب كما تقدم.

ثم إن ما ذكرناه من امتداد الوقت إلى الغروب لا فرق فيه بين ترك الغسل قبل الزوال نسياناً وبين تركه عمداً ، إذ لا دليل على التقييد بالزوال ، فالمطلقات هي المحكمة مضافاً إلى موثقة عمار الساباطي المتقدِّمة ⁽²⁾الدالّة على أن من ترك الغسل قبل الزوال

نسياناً لا شي‌ء عليه ومن تركه متعمداً أتى به ، لأنها دلّت على صحّة الإتيان به بعد الزوال وإن تركه قبل الزوال عمداً.

ثم إن المشهور أن الغسل كلما قرب من الزوال كان أفضل ، فالأفضل ما كان مقارناً مع الزوال وما كان بعيداً عنه بنصف ساعة فهو أقل منه ثواباً وهكذا. إلاّ أن ذلك لم يرد في شي‌ء من الروايات سوى الفقه الرضوي ⁽¹⁾. وقد قدمنا مراراً أنه لا يمكن الاعتماد عليه ، لعدم ثبوت كونه رواية فضلاً عن اعتبارها ، اللّهمّ [ إلاّ ] بناء على التسامح في أدلّة السنن وشموله لما لم يعلم كونه رواية أيضاً. فالثابت أن الغسل قبل الزوال أفضل.

قضاء غسل الجمعة يوم السبت

بقي الكلام في قضائه يوم السبت ، ولا ينبغي الإشكال في مشروعيته وجواز قضائه يوم السبت ، وهو متسالم عليه بين الأصحاب كما يقتضيه غير واحد من النصوص. والكلام في قضائه يقع من جهات :

الاولى : أن قضاء غسل الجمعة الثابت مشروعيته نهار السبت هل يشرع في ليلة السبت أو لا يشرع لعدم الدليل على مشروعيته؟

مقتضى الجمود على ظاهر النصوص ⁽²⁾عدم مشروعيته ليلة السبت ، لاختصاصها بيومه ، لكن المشهور بينهم هو الجواز والمشروعية ليلاً. وقد استدل عليه بوجوه :

أدلّة المشروعية ليلاً

الأوّل : أن المشهور ذهبوا إلى استحبابه ، ومقتضى قاعدة التسامح في المستحبات كفاية فتوى المشهور في الحكم بالمشروعية والاستحباب.

وفيه : أن ذلك يبتني على أمرين :

أحدهما : دلالة أخبار « من بلغ » على أن العمل الواصل فيه الثواب مستحب في الشريعة المقدسة.

وثانيهما : شمول الوصول والبلوغ لفتوى الفقيه. وكلا الأمرين قابل للمناقشة على ما قدمناه في محلِّه ⁽¹⁾.

الثاني : استصحاب المشروعية للقطع بها يوم الجمعة فلو شككنا في بقائها وارتفاعها ليلة السبت فنستصحب بقاءها. ويرد عليه :

أولاً : أنه من استصحاب الحكم الإلهي الكلي ونحن نمنع جريانه فيه.

وثانياً : أنه من قبيل الاستصحاب الجاري في القسم الثالث من الكلي ، لأن المشروعية الثابتة يوم الجمعة إنما كانت ثابتة في ضمن الأداء وهي قد ارتفعت قطعاً ونشك في أنه هل وجد فرد آخر من المشروعية وهي المشروعية قضاء مقارناً لارتفاع الفرد الأوّل ، أو لا ، وهو مما لا يلتزم به القائل بجريان الاستصحاب في الأحكام.

الثالث : أن القيد الوارد في الأخبار ⁽²⁾أعني يوم السبت قد ورد مورد الغالب ، فان الغالب هو الاغتسال في النهار دون الليل ، والقيد الوارد مورد الغالب لا مفهوم له ليقيد به الإطلاق ، فلا موجب لاختصاص الحكم بالمشروعية بيوم السبت بل هي ثابتة في ليله أيضاً.

وفيه أوّلاً : منع الغلبة ، لأن غلبة الاغتسال في اليوم إنما هي فيما إذا كان الهواء بارداً ولا سيما إذا لم يكن المكان مما تعارف فيه الحمامات الدارجة ، وأما إذا كان الهواء حاراً أو كان المكان مما تعارف فيه الحمامات المتعارفة فلا غلبة في الاغتسال في النهار بل النهار كالليل ، ولعل الأمر بالعكس والاغتسال في الليل أكثر من الاغتسال في النهار.

وثانياً : أن ورود القيد مورد الغالب إنما لا يوجب التقييد في الإطلاق فيما إذا كان

هناك دليل مطلق وورد في قباله دليل مقيد وكان القيد غالبياً فهو لا يوجب التقييد في الإطلاق ، وليس الأمر في المقام كذلك ، إذ لا دليل مطلق دل على جواز القضاء مطلقاً ليلاً ونهاراً ليدعى أن الأخبار الواردة في جواز القضاء يوم السبت لا تستلزم تقييد ذلك المطلق ، بل ليس عندنا إلاّ تلك الأخبار المقيدة. إذن لا دليل لنا على مشروعية القضاء ليلاً وهو كافٍ في عدم المشروعية.

ودعوى أن القضاء إذا كان ثابتاً في نهار السبت فيثبت في ليله بطريق أولى لقربه من الجمعة ، مندفعة بأن العبادات الشرعية توقيفية وهي تحتاج في مشروعيتها إلى دليل يدل عليها ، ومجرد الأولوية الاستحسانية لا يكفي في ثبوت المشروعية كما هو واضح.

الرابع : موثقة ابن بكير المتقدمة الدالّة على أن من فاته غسل الجمعة يأتي به فيما بينه وبين الليل وإلاّ ففي يوم السبت ⁽¹⁾. وهي تدل على مشروعية قضاء الغسل ليلة السبت على ما استدل به صاحب الجواهر قدس‌سره وذكر في تقريبه : أن السائل فرض فوت الغسل في مجموع نهار الجمعة ، ومعه لا معنى لقوله عليه‌السلام : يأتي به فيما بينه وبين الليل ، أي فيما بين النهار الذي فاته الغسل فيه وبين الليل ، إذ لا فاصل بين اليوم والليل ، فلا مناص من تقدير كلمة ( الآخر ) قبل الليل فيصير معنى الموثقة أنه يأتي به فيما بين النهار الذي فاته الغسل فيه وبين آخر الليل ، فتدل على مشروعية القضاء في ليلة السبت أيضاً ⁽²⁾.

ويدفعه أوّلاً : ما قدمناه من أن الظاهر من الموثقة أن السؤال هو عن فوت الغسل في الوقت المتعارف فيه الغسل وهو ما قبل الزوال ، وعليه فمعنى قوله عليه‌السلام : « فيما بينه وبين الليل » أي فيما بين الشخص والليل ، أي من الزوال إلى الليل ، فلا دلالة فيها على مشروعية القضاء في الليل.

وثانياً : لو فرضنا المعنى كما أفاده قدس‌سره فما الموجب للإغلاق في كلام الإمام

وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت ،

( عليه‌السلام ) أعني قوله : « فيما بينه وبين الليل » بل كان اللازم أن يقول : يأتي به ليلاً. فلا وجه له إلاّ ما قدمناه من أن السؤال إنما هو عن فوت الغسل قبل الزوال. فالحديث لا دلالة فيه على مشروعية القضاء ليلة السبت بوجه.

نعم لا بأس بالإتيان به رجاء ، لأنه لم يقم دليل على عدم مشروعيته ليلاً ، وإنما لا نفتي بالمشروعية لعدم الدليل عليها فلا بأس معه من الإتيان به رجاء.

الجهة الثانية : الظاهر جواز القضاء إلى غروب يوم السبت وليس وقته محدداً بالزوال ، ولعله مما لا إشكال فيه ، فوقت القضاء ممتد إلى الغروب.

الجهة الثالثة : أن مشروعية القضاء يوم السبت هل تختص بمن ترك الغسل يوم الجمعة نسياناً أو لعذر من الأعذار فلا يشرع لمن تركه يوم الجمعة متعمداً ، أو لا يختص به ولا يفرق في مشروعيته بين من تركه عمداً أو تركه نسياناً أو لغيره من الأعذار؟

نسب إلى الصدوق قدس‌سره الاختصاص ⁽¹⁾. وقد يستدل عليه بمرسلة الهداية ⁽²⁾كما في الحدائق ⁽³⁾والجواهر ⁽⁴⁾وبالفقه الرضوي ⁽⁵⁾.

ويرد على الاستدلال بهما أن الاولى ضعيفة بإرسالها والثانية لم تثبت كونها رواية فضلاً عن أن تكون معتبرة. على أن المرسلة إنما دلت على أنه يقضيه يوم السبت إذا نسيه يوم الجمعة ، وأما أنه إذا تركه عمداً فلا يجوز له القضاء فهو مما لا يستفاد من

المرسلة. على أن لازم الاستدلال بهما اختصاص الحكم بمن تركه نسياناً وحسب مع أن الصدوق عممه إلى سائر الأعذار أيضاً.

والصحيح أن الصدوق إنما اعتمد في ذلك على رواية سماعة المتقدمة ، حيث ورد فيها : « فان لم يجد فليقضه من يوم السبت » ⁽¹⁾فقد أخذت في موضوع جواز القضاء يوم السبت عدم التمكن من الغسل يوم الجمعة وكون تركه مستنداً إلى العذر وعدم التمكن منه ، فمن تركه لا لعذر ليس له أن يقضيه يوم السبت ، لأن الغسل وإن كان مستحباً ولا يقيد المطلق في المستحبات بالمقيد بل يحمل على أفضل الأفراد مع بقاء المطلق على إطلاقه إلاّ أن ذلك إنما هو إذا كانا موجبين أو سالبين ، وأما إذا كان أحدهما إيجاباً والآخر سلباً فلا مناص من التقييد.

والمقام من هذا القبيل ، لأن للموثقة مفهوماً وهو عدم جواز القضاء لمن ترك الغسل لا لعذر ، ومع المفهوم تكون الموثقة سالبة والإطلاقات موجبة فيختلفان في السلب والإيجاب ولا بدّ من التقييد معه ، أي تقييد ما دل على جواز القضاء يوم السبت لمن ترك الغسل يوم الجمعة مطلقاً بهذه الموثقة ، فينتج اختصاص مشروعية القضاء بمن ترك الغسل يوم الجمعة لعذر لا ما إذا كان الترك عن تعمّد ، هذا.

وفيه : أن الرواية لا مفهوم لها ، فكأنه عليه‌السلام ذكر أن من ترك الغسل قبل الزوال إذا كان واجداً للماء أتى به بعد الزوال لفرض أنه قاصد للامتثال وأنه إذا لم يجد الماء أتى به يوم السبت ، وأما إذا تركه متعمداً فلا نظر للموثقة إلى حكمه وأنه أي شي‌ء وظيفته ، فلا دلالة لها على المفهوم.

وحيث إن موثقة ابن بكير المتقدِّمة ⁽²⁾دلت على جواز القضاء يوم السبت عند فوته يوم الجمعة ، والفوت أعم من أن يستند إلى الاضطرار والعذر أو إلى العمد كما في فوت الفريضة الواجب قضاؤها ، فلا فرق في مشروعية القضاء يوم السبت بين تارك الغسل يوم الجمعة عن عذر واضطرار وبين تركه عن عمد واختيار.

واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع ، لكنه مشكل ، نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية لعدم الدليل عليه إلاّ الرضوي الغير المعلوم كونه منه عليه‌السلام.

[1032] مسألة 2 : يجوز تقديم ⁽¹⁾غسل الجمعة يوم الخميس (1)

وهذه المسألة وإن لم تكن محتاجة إلى التدقيق والتأمل بهذا المقدار إلاّ أن التدقيق لأجل ما أشرنا إليه من إغناء كل غسل عن الوضوء ، وحيث ثبت استحباب قضائه يوم السبت وجوازه في حق من تركه يوم الجمعة متعمداً فيغني عن الوضوء بناء على ما قدمناه.

الجهة الرابعة : إذا لم يقضه المكلف يوم السبت هل يشرع له القضاء في سائر أيام الأُسبوع أو لا دليل على مشروعيته في سائر الأيام؟

مقتضى موثقة ذريح عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام « في الرجل هل يقضي غسل الجمعة؟ قال : لا » ⁽²⁾، عدم المشروعية في القضاء مطلقاً وقد خرجنا عنها في قضائه يوم السبت ويبقى غيره تحت عموم عدم المشروعية.

ولا دليل على مشروعية قضائه بعد السبت سوى ما ورد في الفقه الرضوي وأن له أن يأتي به في سائر أيام الأُسبوع ⁽³⁾، إلاّ أنه لم يثبت كونه رواية فضلاً عن كونها معتبرة.

مشروعية تقديم غسل الجمعة عنها

(1) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات :

الجهة الاولى : في أصل مشروعية التقديم عند خوف إعواز الماء أو إحرازه يوم

الجمعة. المشهور عندهم مشروعيته ، وعن بعضهم أنه مما لا خلاف فيه ، وعن الحدائق أنه لم ينقل فيه خلاف من أحد ⁽¹⁾.

فإن كانت المسألة اتفاقية كما ادعي وحصل لنا القطع بقوله عليه‌السلام من اتفاقهم فهو ، وإلاّ فللمناقشة في أصل مشروعية التقديم مجال ، وذلك لأن ما استدل به على ذلك أُمور ثلاثة :

الأوّل : الفقه الرضوي : « وإن كنت مسافراً وتخاف عدم الماء يوم الجمعة فاغتسل يوم الخميس » ⁽²⁾. وهذا لم يثبت كونه رواية فضلاً عن اعتبارها.

الثاني : مرسلة محمد بن الحسين عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال « قال لأصحابه : إنكم تأتون غداً منزلاً ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغدٍ ، فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة » ⁽³⁾. وهي مرسلة ولا يمكن الاعتماد عليها.

الثالث : ما رواه المشايخ الثلاثة عن الحسن بن موسى بن جعفر أو الحسين بن موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن امه وأُم أحمد بن موسى قالتا : « كنّا مع أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام في البادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس : اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء غداً بها قليل ، قالتا : فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة » ⁽⁴⁾.

وهي ضعيفة أيضاً ، لأنها إن كانت مروية عن الحسن بن موسى كما عن الفقيه ⁽⁵⁾فهو مجهول ، وإن كانت مروية عن الحسين بن موسى كما عن التهذيب ⁽⁶⁾والكافي ⁽⁷⁾فهو مهمل ، على أن حال أُمهما غير معلوم ولم تثبت وثاقتها ولا وثاقة أُم أحمد

بل ليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها.

فالاستدلال بتلك الأخبار غير ممكن.

اللّهمّ إلاّ على أحد أمرين أحدهما : انجبار ضعف الرواية بعمل المشهور على طبقها. وثانيهما : أن يقال بأن أخبار من بلغ تدل على استحباب العمل الذي بلغ فيه الثواب. ولم يثبت شي‌ء من الأمرين.

أمّا الأوّل : فقد ذكرنا في محله أن عمل المشهور على طبق رواية لا يوجب انجبار ضعفها ، إذ نحتمل وقوفهم على قرينة تدل على صحتها من دون أن تصل إلينا ⁽¹⁾.

وأما الثاني : فلما حققناه في محله من أن أخبار من بلغ واردة للإرشاد إلى ما استقل به العقل من أن الانقياد وإتيان العمل برجاء المحبوبية حسن ويترتب عليه الثواب ولا دلالة لها على استحباب العمل شرعاً ⁽²⁾، وعليه لا تثبت مشروعية تقديم الغسل يوم الخميس ، نعم لا بأس بالإتيان به يوم الخميس رجاء عند خوف الإعواز أو إحرازه يوم الجمعة.

الجهة الثانية : على تقدير ثبوت مشروعية التقديم يوم الخميس هل يشرع تقديمه ليلة الجمعة عند خوف الإعواز أو إحرازه يوم الجمعة أو تختص المشروعية بيوم الخميس؟

مقتضى الجمود على ظاهر النصوص هو الاختصاص فكأن اليوم بيوم لا اليوم بليل ، لكن المعروف جواز تقديمه ليلة الجمعة ، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات بعضهم. واستدل عليه بوجوه :

الأوّل : الأولوية ، فإن اللّيل أقرب إلى الجمعة من نهار الخميس ، فاذا ثبتت المشروعية يوم الخميس ثبتت ليلة الجمعة بالأولوية.

وفيه : أن العبادات أُمور توقيفية تحتاج مشروعيتها إلى دليل ، والأولوية الظنية مما

لا اعتبار بها فلا يثبت بها الحكم الشرعي.

الثاني : استصحاب المشروعية المتيقنة يوم الخميس ، وهذا يبتني على أمرين :

أحدهما : القول بجريانه في الأحكام الكلية. وثانيهما : أن يكون اليوم الوارد في الروايتين لمجرّد الظرفية ولم يكن قيداً دخيلاً في ثبوت الحكم الشرعي. وكلا الأمرين مورد المناقشة ، لعدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية ، ولأن ظاهر اليوم في الروايتين أنه قيد في ترتب الحكم الشرعي لا أنه اتي به لمجرد الظرفية ، ومعه لا مجرى للاستصحاب في المقام.

الثالث : التعليل الوارد في الروايتين المتقدمتين ، حيث علل الحكم بالتقديم يوم الخميس بقلّة الماء يوم الجمعة ، فإذا كان هذا هو العلّة فيه فيتعدّى إلى الليل أيضاً إذا خيف أو أُحرز قلة الماء يوم الجمعة.

وهذا الاستدلال غريب ، لأن العلّة وإن كانت قلة الماء وإعوازه إلاّ أنه ليس مطلقاً بل في خصوص يوم الخميس ، وإلاّ جاز التعدِّي إلى التقديم في سائر أيام الأُسبوع أيضاً كالأربعاء والثلاثاء وغيرهما إذا خيف أو أُحرزت القلّة يوم الجمعة وهو مما لا قائل به. فالصحيح هو اختصاص المشروعية بيوم الخميس ، فاليوم باليوم.

الجهة الثالثة : في موضوع الحكم بجواز التقديم يوم الخميس هل هو خوف الإعواز يوم الجمعة أو إحرازه؟

المعروف أن الموضوع المسوغ للتقديم هو خوف الإعواز ، وهو إما بمعنى الظن بالقلّة أو احتمالها العقلائي كما في غير المقام. وهذا مما لا دليل عليه سوى الفقه الرضوي المشتمل على قوله : « وإن كنت مسافراً وتخاف عدم الماء يوم الجمعة » ⁽¹⁾، وقد تقدّم عدم ثبوت كونه رواية فضلاً عن اعتبارها.

ومدرك المشهور هو إحدى الروايتين المتقدمتين ⁽²⁾وقد ورد فيهما إعواز الماء. ففي

أمّا تقديمه ليلة الخميس فمشكل ، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود ، واحتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأُسبوع أيضاً ، ولا دليل عليه.

المرسلة « إنكم تأتون غداً منزلاً ليس فيه ماء » وفي رواية ابن موسى عليه‌السلام : « فان الماء غداً بها قليل » فالحكم مترتب على واقع القلّة أو الانعدام فلا بدّ من إحرازه بالعلم الوجداني أو التعبّدي ، كما هو الحال في الروايتين لإخبار الإمام عليه‌السلام فيهما بالقلّة أو الإعواز وهو موجب للجزم واليقين.

الجهة الرابعة : هل يختص جواز التقدم بما إذا خيف أو أُحرزت القلّة في السفر أو يعمه والحضر أيضاً؟

الصحيح هو التعميم ، لأن الروايتين وإن كانتا واردتين في السفر إلاّ أن المورد لا يخصص ، والموضوع فيهما هو الإعواز بلا فرق في ذلك بين السفر والحضر.

الجهة الخامسة : موضوع الحكم بجواز التقديم يوم الخميس هو إعواز الماء يوم الجمعة ، وهل يجوز تقديم الغسل في يوم الأربعاء أو غيره من أيام الأُسبوع إذا تحقق الموضوع بأن خاف الإعواز أو أحرزه؟

الصحيح عدم المشروعية في غير يوم الخميس ، وهو المطابق للقاعدة ، لأن العبادات توقيفية ، ولم يرد الترخيص في تقديمه إلاّ يوم الخميس فنخرج عنها بهذا المقدار فقط ، وأما في سائر الأيام فلا تقديم لعدم الدليل على الجواز.

وأمّا ما يتوهّم من أن العلة في جواز التقديم يوم الخميس هو الإعواز أو خوفه يوم الجمعة فإذا تحققت العلة في غير يوم الخميس جاز التقديم فيه أيضاً ، ففيه أن العلّة هي خوف الإعواز أو إحرازه يوم الخميس لا مطلق الخوف أو الإحراز ، فلا دليل على مشروعية التقديم في غير الخميس ، نعم لا بأس بالإتيان به رجاء لعدم القطع بعدم المشروعية واقعا.

الجهة السادسة : فيما لو تمكن من الماء يوم الجمعة بعد أن خاف الإعواز أو أحرزه

وإذا قدّمه يوم الخميس ثم تمكّن منه يوم الجمعة يستحب إعادته ، وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت ، وأمّا إذا لم يتمكّن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه ⁽¹⁾وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأوّل.

[1033] مسألة 3 : يستحب أن يقول حين الاغتسال : أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللّهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد واجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهِّرين.

يوم الخميس فقدم الغسل هل تستحب الإعادة أم لا؟ المعروف هو استحباب الإعادة. والصحيح ابتناء المسألة على أن الخوف أو الإحراز هل هما طريقان إلى الإعواز يوم الجمعة أو أنهما موضوعان للحكم بجواز التقديم.

فعلى الثاني لا مجال لاستحباب الإعادة ، فإنه قد أتى بغسل الجمعة مقدماً لتحقق موضوعه وهو الخوف أو الإحراز ومعه لا تشمله الإطلاقات الدالّة على استحباب غسل الجمعة ، بل تكون الأدلة الدالّة على جواز التقديم مع الخوف أو الإحراز حاكمة على تلك الإطلاقات ، لدلالتها على توسعة زمان الامتثال وتحقق المأمور به بالغسل يوم الخميس ، ولا استحباب للغسل بعد الغسل.

وأمّا على الأوّل فحيث انكشف خطأ الطريقين وتمكن المكلف من الماء يوم الجمعة فلا محالة تشمله الإطلاقات ، لعدم امتثاله على الفرض ، وما أتى به إنما كان مأموراً به خيالاً أو ظاهراً ولا يجزئ شي‌ء منهما عن المأمور به الواقعي ، فالإطلاقات تدل على استحباب الإعادة ، فاذا أتى به يوم الجمعة فهو وإلاّ استحب له القضاء يوم السبت لأنه لم يأت به يوم الجمعة وفاته ذلك ، وما أتى به يوم الخميس لم يكن مأموراً به إلاّ خيالاً أو ظاهراً.

وهذا بخلاف ما إذا كان الخوف أو الإحراز موضوعين لجواز التقديم ، فإنه إذا قدم الغسل يوم الخميس فقد أتى بغسل الجمعة لتوسعة وقته حينئذ ومعه لا يشرع القضاء

[1034] مسألة 4 : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة والحاضر والمسافر والحر والعبد ومن يصلِّي الجمعة ومن يصلِّي الظهر ، بل الأقوى استحبابه للصبي المميز (1)، نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقه ، بل الأحوط مطلقاً (2) وبالنسبة إلى الرجال آكد ، بل في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء.

في حقه ، لأنه إنما ثبت على من فاته الغسل يوم الجمعة والمفروض أن المكلف لم يفته غسل يوم الجمعة بل أتى به مقدما.

الجهة السابعة : إذا دار أمره بين التقديم يوم الخميس لخوف الإعواز أو لإحرازه وبين ترك التقديم والقضاء يوم السبت فالأولى اختيار التقديم ، وذلك لأنه أداء موسع ولا إشكال في أن الأداء أولى من القضاء.

التسوية في الاستحباب بين أقسام المكلفين

(1) الأمر كما أفاده ، ولا فرق في استحبابه بين أقسام المكلفين لإطلاق الأدلّة ، نعم علمنا أن تأكده في حق الرجال أقوى منه في حق النساء ، لما ورد من أنّهنّ قد رخصن في تركه ⁽¹⁾وفي بعضها أنه رخص لهنّ في تركه في السفر دون الحضر ⁽²⁾.

اشتراط إذن المولى

(2) ذكر الماتن قدس‌سره أن العبد يشترط فيه إذن المولى إذا كان اغتساله منافياً لحق المولى وأمره ، ثم ترقي واحتاط في اعتبار الاستئذان من المولى مطلقاً حتى إذا لم يكن منافياً لحقه.

[1035] مسألة 5 : يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه بل في بعضها الأمر باستغفار التارك ، وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال في مقام التوبيخ لشخص : « واللّه لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأُخرى ».

[1036] مسألة 6 : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه أيضاً ⁽¹⁾يوم الخميس وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية والورود بل الإتيان به برجاء المطلوبية (1).

والاحتياط استحباباً حسن في نفسه إلاّ أن الاحتياط الوجوبي مما لا وجه له لوجود المطلقات النافية لاعتبار الاستئذان من المولى في استحباب الغسل في حق العبد ، وهذا إذا لم يكن منافياً لحقه بمكان من الوضوح ، وكذلك الحال فيما إذا كان منافياً لحقه ، لأنه من تزاحم الحقين وقد ذكرنا في محله أن الترتب في المتزاحمين على طبق القاعدة ⁽²⁾، فاذا عصى مولاه وخالف أمره فلا مانع من صحّة اغتساله.

(1) هل يجوز التقديم إذا خيف أو أُحرز عدم التمكن من الغسل يوم الجمعة لأجل مانع غير إعواز الماء وقلّته مثل خوف البرد في الهواء أو كان متمكناً من الماء الحار يوم الخميس وعاجزاً عن الماء الحار في الجمعة مع وجدان الماء البارد؟

قد يقال : إن إعواز الماء ذكر في الروايتين ⁽³⁾من باب المثال ، والغرض عدم التمكن من الغسل يوم الجمعة ولو لمانع آخر ، لكن مقتضى ظاهر النصوص هو الاختصاص بما إذا خيف أو أُحرز قلة الماء فلا دليل على المشروعية في غير ذلك ، نعم لا بأس بتقديم الغسل حينئذ رجاء.

[1037] مسألة 7 : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبيّن في الأثناء وجوده وتمكّنه منه يومها بطل غسله ، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحب إلاّ إذا كان من الأوّل قاصداً للأمرين (1).

[1038] مسألة 8 : الأولى إتيانه قريباً من الزوال وإن كان يجزئ من طلوع الفجر إليه كما مر.

[1039] مسألة 9 : ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده ، وكذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه وهكذا ، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحاً. وأما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى ⁽¹⁾.

إذا شرع في التقديم فتبين وجود الماء يوم الجمعة

(1) إذا شرع في الغسل يوم الخميس لإعواز الماء في الجمعة وانكشف في أثناء غسله وجود الماء وتمكّنه منه يوم الجمعة بطل غسله ، لانكشاف عدم كونه مأموراً به واقعاً وإنما كان مأموراً به بالأمر الخيالي أو الظاهري فلا يجوز أن يتمه ، كما لا يجوز له أن يعدل إلى غسل مستحب آخر لعدم دلالة الدليل على جواز العدول حينئذ.

نعم حيث ثبت في محله ⁽²⁾جواز التداخل في الأغسال فلا مانع من أن يأتي بغسل واحد للجمعة وللزيارة وللعيد مثلاً ، ومعه لو انكشف التمكن من الماء يوم الجمعة فيبطل غسله بالإضافة إلى غسل الجمعة وله إتمامه بنية الزيارة والعيد ونحوهما فهو غسل مشروع مستحب.

[1040] مسألة 10 : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه (1) ومع تركه عمداً تجب الكفارة (2) والأحوط قضاؤه ⁽¹⁾يوم السبت ، وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكّن منه (3) ، فإن الأحوط قضاؤه (4) وأما الكفارة فلا تجب إلاّ مع التعمد.

إذا نذر غسل الجمعة

(1) كما في غيره من الأُمور الراجحة شرعاً.

(2) وهي كفارة شهر رمضان لحنث نذره.

(3) ولا يبعد أن يقال بعدم انعقاد النذر فيما إذا انكشف عدم تمكن الناذر من المنذور في وقته ، إذ يشترط القدرة على المنذور في النذر ، لوضوح أنه لا معنى للالتزام بعمل خارج عن القدرة ، فإذا لم يقدر عليه في ظرفه كشف ذلك عن عدم صحّة النذر به.

عدم وجوب القضاء عند المخالفة

(4) والظاهر عدم وجوب القضاء عند تعمد تركه فضلاً عما لو تركه سهواً أو لعدم التمكّن منه ، وذلك لأن القضاء إما أن يكون بالأمر الجديد كما هو الصحيح وإما أنه تابع للأداء.

فإن قلنا بأنه بالأمر الجديد فهو يحتاج في وجوبه إلى أمر جديد ، وهو إنما ورد في الصلاة والصيام وفي بعض الموارد الأُخر المنصوصة كما إذا نذر الصوم فطرأ عليه ما لا يتمكّن معه من إتمامه كما لو سافر أو حاضت أو نفست ونحو ذلك ، وليس لنا في المقام أمر جديد بقضاء غسل الجمعة إذا نذره ثم تركه عمداً أو نسياناً أو لغيرهما.

وأما إذا قلنا بأن القضاء تابع للأداء فمعنى ذلك أن هناك أمرين ومطلوبين قد تعلّق أحدهما بطبيعي الفعل وتعلق ثانيهما بالمقيد أي بالإتيان به في وقت خاص أعني التقييد بدليل منفصل ، وحينئذ إذا لم يأت به في الوقت الخاص وفاته امتثال أحد

[1041] مسألة 11 : إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحّة خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق (1).

الأمرين فالأمر الآخر المتعلق بالطبيعي باق بحاله لا بدّ من امتثاله والإتيان بالعمل في غير وقته.

وهذا وإن كان ممكناً في الأفعال الواجبة بالعنوان الأولي إلاّ أنه لا يأتي في الواجب بالنذر والعنوان الثانوي ، لأنه تابع لنذر الناذر ، ولا إشكال في أن الناذر إنما ينذر إتيان الغسل يوم الجمعة وهو فعل واحد ولا يخطر بباله انحلال نذره إلى أمرين.

بل لو فرضنا أنه نذر مع الانحلال أي نذر طبيعي الغسل ونذر إتيانه في يوم الجمعة ثم تركه يوم الجمعة ولم يأت به يوم السبت ولا في غيره وجبت كفارتان إحداهما لتركه الواجب يوم الجمعة وهو أحد المنذورين وثانيتهما لتركه طبيعي الغسل ، مع أن في ترك مثل نذر غسل الجمعة ليست إلاّ كفارة واحدة.

فالمتحصل : أن القضاء غير واجب في المقام لعدم الدليل ، وإنما يجب في الصلاة والصيام وبعض الموارد الأُخر كما قدمناه ، نعم الأحوط القضاء لأن احتمال الوجوب واقعاً موجود بالوجدان.

إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس

(1) تعرّض قدس‌سره في هذه المسألة لعدة فروع :

الأوّل : ما إذا تخيل أن اليوم جمعة فاغتسل لها ثم ظهر أن اليوم يوم الثلاثاء ولكن كان عليه أحد الأغسال من الجنابة أو مس الميِّت فهل يصح غسله حينئذ ويقع عن الجنابة أو مس الميِّت أو يقع باطلاً؟ الصحيح في ذلك هو الحكم بالبطلان ، لأنه من صغريات الكبرى المعروفة : ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.

وتوضيحه : أن المستفاد من الروايات أن الأغسال طبائع وحقائق مختلفة كما أن

وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز أو يوم السبت

أسبابها مختلفة ، وليست كالوضوء الذي هو أمر واحد والاختلاف إنما هو في أسبابه من بول أو نوم أو نحوهما حتى يكون الإتيان به بقصد أنه مسبب عن البول مثلاً كافياً وإن كان في الواقع مستنداً إلى سبب آخر لأنه حقيقة واحدة ولا اختلاف في حقيقته بل الأغسال متعددة بحسب الأسباب والمسببات ، غاية الأمر اختلافها بالعنوان لا بالذات ، نظير اختلاف صلاتي الظهر والعصر ، لأنهما وإن كانتا حقيقة واحدة بالذات لتركب كل منهما من ركعات أربع وقراءة وغير ذلك إلاّ أنهما يختلفان بالعنوان أي عنوان صلاة الظهر والعصر لقوله عليه‌السلام : « إلاّ أن هذه قبل هذه » ⁽¹⁾وفي مثله إذا أتى بالعمل بعنوان الظهر مثلاً ثم ظهر أنه قد أتى بها سابقاً لم يقع ذلك عصراً ، لأن ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصده.

والأمر في المقام كذلك ، لأن ما قصده من غسل الجمعة لم يقع لأنه يوم الثلاثاء على الفرض ، وما وقع من غسل الجنابة أو مس الميِّت لم يقصده على الفرض فيقع باطلاً فإن الأغسال حقيقة واحدة بالذات وهي إيصال الماء إلى البدن لكنها مختلفة بالعنوان ومعه لا بدّ من قصدها تفصيلاً أو إجمالاً ، أما لو قصد واحداً منها فقط دون أن يقصد الباقي ولو إجمالاً وانكشف خلافه وقع باطلاً لا محالة.

نعم لو أتى بالغسل بقصد الأمر الفعلي واعتقد أنه متعلق بغسل الجمعة مثلاً وقع غسله هذا عما هو في ذمته من الجنابة أو مس الميِّت ونحوهما ، ولا يضره الخطأ في التطبيق بعد قصده الأمر الفعلي على ما هو عليه في الواقع ، لأنه قد قصد بقية الأغسال إجمالاً وهو كاف في الامتثال.

الثاني : ما لو اغتسل باعتقاد أن اليوم جمعة فتبين أنه يوم الخميس مع قلة الماء غداً وإعوازه. والصحيح هو الحكم بصحّة الغسل حينئذ ، لأنه قصد بغسله ذلك غسل

وأما لو قصد غسلاً آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأموراً بغسل آخر ففي الصحّة إشكال إلاّ إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق.

الجمعة غاية الأمر أنه تخيل أن اليوم جمعة وكان في الواقع يوم الخميس ، والغسل المأتي به بعنوان غسل الجمعة في يوم الخميس هو بعينه غسل الجمعة وإنما يختلف وقته وهو غير مضر ، نظير ما إذا أتى بالعمل باعتقاد أن الزمان هو بعد ساعة من الزوال وتبين أنه بعد الزوال بساعتين.

الثالث : ما لو اغتسل غسل الجمعة مقدماً باعتقاد أن اليوم الخميس مع قلة الماء غداً فتبين أن اليوم الجمعة. والغسل في هذه الصورة صحيح لعين ما قدمناه في سابقتها ، لأن الغسل المأتي به بعنوان الجمعة هو غسل الجمعة حقيقة غاية الأمر أنه كان معتقداً أن ظرفه مقدم ولم يكن اعتقاداً مطابقاً للواقع ، ومثله غير مضر بصحّة الغسل بعد الإتيان به بعنوان غسل الجمعة.

الرابع : ما لو اغتسل غسل الجمعة قضاء باعتقاد أن اليوم يوم السبت فظهر أن اليوم جمعة. والصحيح هو الحكم بصحّة الغسل حينئذ ، لأن الأداء والقضاء وإن كانا ماهيتين متغايرتين ولا يتحقق الامتثال إلاّ بقصد أحدهما ، ومن ثمة لو دخل في الفريضة الفعلية وكان عليه قضاء يجوز له العدول إلى القضاء أو يجب عليه إذا قلنا بوجوب تقديم القضاء وهذا يدل على التغاير أيضاً ، إلاّ أن ذلك كله فيما إذا كان عليه أمران أحدهما الأمر بالأداء والآخر الأمر بالقضاء فعليه واجبان ولا بدّ من قصد أحدهما في مقام الامتثال.

وأما إذا لم يكن عليه إلاّ أمر واحد فتخيل المكلف أن الوقت باقٍ فقصد به الأداء أو تخيل انقضاء الوقت فقصد به القضاء ثم انكشف له أن الوقت قد خرج أو أنه باقٍ فلا يضر ذلك بصحّة الامتثال ، لقصده الأمر الفعلي وإن تخيل أن ظرفه ظرف أداء أو قضاء ولعلّه ظاهر.

[1042] مسألة 12 : غسل الجمعة لا ينقض بشي‌ء من الحدث الأصغر والأكبر إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل (1).

[1043] مسألة 13 : الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض (2) بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.

المراد بالانتقاض في كلام الماتن

(1) ليس المراد ما يعطيه ظاهر العبارة من أنه لو أحدث بعد الغسل بالحدث الأصغر أو الأكبر لم ينتقض غسله بل طهارته باقية بحالها فيترتب عليه جميع آثار الطهارة فيجوز له مس كتابة القرآن مثلاً وغيره من الآثار ، وذلك لأن الغسل ينتقض بالحدث لا محالة فلا يجوز له مس الكتابة بعد الحدث بوجه ، نظير الأغسال الفعلية كغسل الزيارة فإنه لو أحدث بعده بطل غسله لا محالة ، لاعتبار المقارنة بين الغسل والزيارة وكونها صادرة عن طهارة وغسل.

بل المراد من العبارة هو ما صرح به بعد ذلك بقوله : إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل. ومعناه أن هذا الغسل من الأغسال الزمانية فاذا أتى به فقد حصل الامتثال فلا تستحب الإعادة بعد البول أو غيره من الأحداث ، لا أنه يبقى بعد الحدث أيضاً ، ففي العبارة تشويش كما لا يخفى.

صحّة غسل الجمعة من الحائض ونحوها

(2) لما تقدم من أنه مستحب على جميع أقسام المكلفين على وجه الإطلاق ، أي سواء كانوا في سفر أو حضر ، وسواء كان المكلف جنباً أو متطهراً ، حائضاً أم غيرها وذلك للإطلاق.

بل غسل الجمعة يغني عن غسل الجنابة على ما في الأخبار ، حيث ورد أنه إذا صام وبعد ذلك علم أنه كان جنباً قال عليه‌السلام ما مضمونه : إنه إن كان قد

[1044] مسألة 14 : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمّم ويجزئ (1) نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب (2).

اغتسل للجمعة أجزأه ذلك عن الجنابة ⁽¹⁾، كما ورد أن من اجتمع عليه حقوق أجزأه حق واحد ⁽²⁾، وبهذا يظهر أنه يجزئ عن غسل الحيض أيضاً كما يجزئ عن غسل الجنابة.

مشروعية التيمّم في المقام

(1) لأنه على طبق القاعدة ، لما قلنا من أن التراب بدل عن الطهارة المائية عند التعذّر ، من دون حاجة في ذلك إلى الرواية حتى نحتاج إلى الاستدلال عليه بالفقه الرضوي ⁽³⁾الذي لم يثبت كونه رواية فضلاً عن أن تكون معتبرة.

(2) وذلك لما ذكرناه مراراً من أن المعتبر في العجز والفقدان إنما هو الفقدان في مجموع الوقت والعجز عن الطبيعة لا عن بعض أفرادها ، فإذا تمكن من الماء قبل خروج الوقت كشف ذلك عن عدم كونه مأموراً بالتيمّم ، لكونه مأموراً بالغسل وإن قامت البينة الشرعية على عدم وجدان الماء إلى آخر الوقت أو كان قاطعاً بذلك أو مستصحباً فقدانه إلى آخر الوقت ، لما تقدم من أن الحكم الظاهري أو التخيلي لا يجزئ عن الحكم الواقعي.

الثاني من الأغسال الزمانية : أغسال ليالي شهر رمضان ⁽¹⁾يستحب الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان (1) وتمام ليالي العشر الأخيرة (2) ، ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل (3).

(1) لم نقف في ذلك على نص ، وإنما ذكره ابن طاوس وقال : يستحب الغسل على مقتضى الرواية التي تضمنت أن كل ليلة مفردة من جميع الشهر يستحب فيها الغسل ⁽²⁾.

وعليه فمدرك الحكم باستحباب الغسل في ليالي الأفراد رواية مرسلة ادعاها ابن طاوس ، ولم تصل إلينا تلك الرواية ، وهو قدس‌سره وقف على تلك الرواية ، ولا ندري في أي مورد ومصدر وقف عليها واللّه سبحانه أعلم ، فهذا الغسل لم يثبت استحبابه.

(2) كما ورد في مرسلة علي بن عبد الواحد النهدي ، حيث روى ابن طاوس بإسناده إلى محمد بن أبي عمير من كتاب علي بن عبد الواحد النهدي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : كان رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلم يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كل ليلة. ورواه أيضاً من كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري ⁽³⁾.

وهما ضعيفتان بالإرسال وبعدم وضوح حال السند فيما رواه من كتاب الأغسال فهذا غير ثابت الاستحباب أيضاً.

(3) كما ورد في رواية بريد قال : رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين مرة

وأيضاً يستحب الغسل في اليوم الأوّل منه (1) فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان وعشرون.

أوّل اللّيل ومرّة من آخر اللّيل ⁽¹⁾لكنها ضعيفة السند من جهات ، لعدم صحّة طريق الشيخ إلى إبراهيم بن مهزيار وعدم وثاقة بريد وغير ذلك مما يقف عليه المتتبع ، فهذا الغسل كسابقيه غير ثابت الاستحباب.

كما أن غسل ليلة النصف منه غير ثابت الاستحباب لعدم دلالة الدليل عليه ، وإنما ورد في كلام ابن طاوس قدس‌سره قال : ذكره جماعة من أصحابنا الماضين ⁽²⁾. وعلله بعضهم بأنها ليلة مباركة والغسل لعله لشرف تلك الليلة. إلاّ أنه وجه اعتباري لا يثبت به الاستحباب ، نعم ورد في مرسلة المفيد في المقنعة على ما نقله السيد ابن طاوس ⁽³⁾إلاّ أنها مرسلة ولا يمكن الاعتماد عليها.

وكذلك غسل ليلة الخمس والعشرين والسبع والعشرين والتسع والعشرين لم يثبت استحبابها ، لأنها على ما ذكر ابن طاوس وردت فيما رواه علي بن عبد الواحد في كتابه بإسناده إلى عيسى بن راشد وإلى حنان بن سدير ⁽⁴⁾.

إلاّ أنهما ضعيفتان ، لعدم العلم بحال طريقه إلى علي بن عبد الواحد وأسناد صاحب الكتاب إلى من يروي عنه كابن راشد وابن سدير.

(1) دلّت عليه موثقة سماعة حيث ورد فيها : « وغسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب » ⁽⁵⁾إلاّ أنها كما ترى تشتمل على استحبابه في أول ليلة منه لا في اليوم الأوّل منه.

وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الأزواج ، وعليه يصير اثنان وثلاثون ، ولكن لا دليل عليه ، لكن الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العَشَرين الأُوليين لا بأس به. والآكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه.

والذي ثبت استحبابه من أغسال شهر رمضان خمسة أغسال : غسل ليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وقد دلّ عليها صحيح محمد بن مسلم ⁽¹⁾وصحيح سليمان بن خالد ⁽²⁾وصحيح محمد بن مسلم الآخر عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « الغسل في سبعة عشر موطناً : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان ، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة ( وفد اللّه ) وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أُصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى عليهم‌السلام وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ... » ⁽³⁾. وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان لصحيح محمد بن مسلم المتقدم ، وغسل الليلة الأُولى منه لموثقة سماعة المتقدمة ⁽⁴⁾. وأما غير هذه الليالي فلم يثبت استحبابه لما تقدّم.

تبقى ليلة أربع وعشرين ، ففي الوسائل بعد ما روى عن الصدوق عن أبي جعفر عليه‌السلام « الغسل في سبعة عشر موطناً : ليلة سبعة عشر من شهر رمضان وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ... إلخ ». قال : وفي الخصال عن أبيه ... عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله ، وزاد : « وغسل الميِّت » ، ثم قال وقال عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال لي أبو عبد اللّه

[1045] مسألة 15 : يستحب أن يكون الغسل في اللّيلة الأُولى واليوم الأوّل من شهر رمضان في الماء الجاري كما أنه يستحب أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفاً من الماء ليأمن من حكة البدن ، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل بل هو مستحب مستقل.

[1046] مسألة 16 : وقت غسل الليالي تمام اللّيل وإن كان الأولى إتيانها أوّل اللّيل بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارناً له ليكون على غسل من أول اللّيل إلى آخره ، نعم لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبيّ صلى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد مرّ أن الغسل الثاني في ليلة الثالثة والعشرين في آخره.

( عليه‌السلام ) : « اغتسل في ليلة أربعة وعشرين ، وما عليك أن تعمل في الليلتين جميعاً » ⁽¹⁾.

فان كان ضمير « ثم قال » راجعاً إلى محمد بن مسلم وكان تتمة للرواية السابقة التي رواها عن الخصال فهي رواية صحيحة ، ومعه لا بدّ من الالتزام باستحباب الغسل ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان ، وإذا كان مرجع الضمير هو الصدوق في الخصال فهي رواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها ، وحيث إن الأمر مجمل مردد بين الأمرين فلا يمكن الاستدلال بها.

وفي جامع الأحاديث ⁽²⁾للسيد البروجردي قدس‌سره نقل الرواية عن حريز بالسند المذكور في الوسائل ، ومعه لا بدّ من الالتزام بالاستحباب لصحّة الرواية بحسب السند ، وعلى كل حال لا بدّ من مراجعة الخصال ليظهر حال السند.

وقد راجعنا الخصال وظهر أن الصحيح كما ذكره السيد البروجردي قدس‌سره لأنه بعد ما نقل عن حريز أنه قال : قال محمد بن مسلم ، إلى آخر الرواية قال : ثم قال

[1047] مسألة 17 : إذا ترك الغسل الأوّل في اللّيلة الثالثة والعشرين في أوّل اللّيل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه والأولى أن يأتي بهما آخر اللّيل برجاء المطلوبية خصوصاً مع الفصل بينهما. ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين.

[1048] مسألة 18 : لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر والأصغر كما في غسل الجمعة.

الثالث : غسل يومي العيدين : الفطر والأضحى وهو من السنن المؤكدة حتى أنه ورد في بعض الأخبار : أنه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلّى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته. وفي خبر آخر : عن غسل الأضحى فقال عليه‌السلام : « واجب إلاّ بمنى » وهو منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه (1).

قال عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام : « اغتسل في ليلة أربعة وعشرين ... إلخ » وهو ظاهر في رجوع الضمير إلى حريز ، ثم بعد ذلك قال الصدوق ... رجع الحديث إلى محمد بن مسلم.

وعلى الجملة : لا بدّ من الالتزام باستحباب الغسل في ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان أيضاً ، وهو يغني عن الوضوء على المختار.

(1) لا إشكال في استحباب غسل العيدين. وتدل عليه موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنّة لا أُحب تركها » وغيرها من الأخبار ⁽¹⁾.

وأمّا ما ورد فيما رواه علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، قال : سنّة وليس بفريضة » ⁽²⁾فلا دلالة فيه على

ووقته بعد الفجر (1)

الاستحباب ، لأن السنّة فيها قبال الفريضة بمعنى ما أوجبه اللّه في كتابه ، فيكون مدلولها أن هذه الأغسال واجبة أوجبها النبي صلى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلم نعم بقرينة الموثقة المتقدمة الدالّة على أنه سنّة لا يحب تركها لا بدّ من التصرف في صحيحة ابن يقطين بحمل السنّة على المستحب.

وأمّا رواية القاسم بن الوليد قال : « سألته عن غسل الأضحى ، فقال : واجب إلاّ بمنى » ⁽¹⁾فهي ضعيفة السند بالقاسم بن الوليد. ولا دلالة فيها على الوجوب ، بل بقرينة الموثقة لا بدّ من حمل الوجوب فيها على معنى الثبوت الذي يجامع الاستحباب.

مبدأ هذا الغسل

(1) كما ورد في الفقه الرضوي ⁽²⁾ورواية قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : « سألته هل يجزئه أن يغتسل بعد طلوع الفجر؟ هل يجزئه ذلك من غسل العيدين؟ قال : إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزئه ، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه » ⁽³⁾.

إلاّ أنهما غير قابلتين للاعتماد عليهما. أما الأُولى فظاهر ، وأما الثانية فلوجود عبد اللّه ابن الحسن في سندها وهو غير موثق على ما ذكرناه مراراً. نعم لا إشكال في عدم صحّة الغسل قبل طلوع الفجر ، إذ لم يدل دليل على مشروعيته ليلة العيدين ، كما أن المعروف بينهم جوازه بعد طلوع الفجر.

والأولى الاستدلال عليه بأن الأخبار الواردة في غسل العيدين مشتملة على لفظة اليوم وهو في قبال الليل ، فتدل على مشروعيته في يومهما دون ليلتهما ، نعم يرد على

إلى الزوال ويحتمل إلى الغروب ، والأولى عدم نية الورود إذا أتى به بعد الزوال ، كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل (1). ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ، ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشع وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ويبالغ في التستر ، وأن يقول عند إرادته : « اللّهمّ إيماناً بك وتصديقاً بكتابك واتباع سنّة نبيك » ، ثم يقول : « بسم اللّه »

الاستدلال المذكور أن اليوم يصدق بعد طلوع الشمس ولا يصدق على ما بين الطلوعين لأنه إمّا ملحق بالليل وإما أنه خارج عن اليوم والليل ، فلا يكون ذلك مدركاً لما ذهب إليه المعروف من جوازه بعد طلوع الفجر.

والصحيح أن يستدل على مشروعيته فيما بين الطلوعين بصحيحة زرارة المشتملة على أن المكلف لو اغتسل بعد طلوع الفجر للجمعة وعرفة والزيارة والنحر أجزأه ذلك وأنه إذا اجتمعت عليه حقوق كثيرة واغتسل غسلاً واحداً أجزأه عن الجميع ⁽¹⁾فإنها مصرحة بكفاية الغسل بعد طلوع الفجر ، فان غسل النحر هو غسل يوم الأضحى وحيث إنه لا تفصيل بين عيدي الأضحى والفطر فيحكم بذلك على أن مبدأ الغسل في العيدين هو طلوع الفجر.

منتهى زمان الغسل

(1) وقع الكلام في منتهى زمان الغسل وأنه هل يمتد إلى الغروب أو إلى الزوال أو ينتهي وقته بانتهاء الصلاة؟

ذهب إلى كل واحد قائل. وقد استدل للأخير بموثقة عمار قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى يصلِّي ، قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » ⁽²⁾.

ويغتسل ، ويقول بعد الغسل : « اللّهمّ اجعله كفارة لذنوبي وطهوراً لديني ، اللّهمّ أذهب عنّي الدنس » ، والأولى إعمال الآداب في غسل يوم الأضحى أيضاً لكن لا بقصد الورود لاختصاص النص بالفطر ، وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر (1)

وفيه : أنها إنما دلت على أنه لو لم يغتسل فصلى والوقت قد مضى صحت صلاته وجازت ، ولا دلالة فيها على أنه لا يغتسل. على أن الرواية لا بدّ من حملها على استحباب كون الغسل قبل الصلاة لا أن وقته ينقضي بانقضاء الصلاة ، لأن إخباره مطلقة تعم من يصلِّي العيدين ومن لا يصليهما فكيف يكون وقت غسلهما منقضياً بانتهاء الصلاة.

وقد ذهب صاحب الجواهر قدس‌سره ⁽¹⁾إلى امتداد وقت الغسل إلى الزوال ولا ينتهي بانقضاء الصلاة ، واستدل عليه بصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس ... » ⁽²⁾لدلالتها على أن وقت الغسل في الموارد المذكورة في الصحيحة إنما هو عند الزوال ، وحيث إن الصلاة قبل الزوال فتدل على أن وقت غسل العيدين لا ينقضي بانقضاء الصلاة بل يمتد إلى الزوال.

ويرد عليه : أن قوله عليه‌السلام : « عند زوال الشمس » قيد لخصوص غسل يوم عرفة ولا يرجع إلى جميع الأغسال المتقدمة ، إذ منها غسل الجنابة وليس وقته محدوداً إلى الزوال. فالصحيح أن وقت غسل العيدين ممتد إلى الغروب لإطلاق الروايات الواردة في استحباب الغسل يومهما ، واليوم يطلق على ما بين طلوع الشمس وغروبها.

(1) ورد الأمر به في رواية القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد قال « قلت لأبي عبد اللّه عليه‌السلام : إن الناس يقولون : إن المغفرة تنزل على من صام شهر

ووقته من أوّلها إلى الفجر ، والأولى إتيانه أوّل اللّيل ، وفي بعض الأخبار : « إذا غربت الشمس فاغتسل » والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً لا بقصد الورود لاختصاص النص بليلة الفطر.

الرابع : غسل يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ، ووقته تمام اليوم (1).

الخامس : غسل يوم عرفة (2) وهو أيضاً ممتد إلى الغروب ، والأولى عند الزوال منه ، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان.

رمضان ليلة القدر ، فقال : يا حسن إن القاريجار يعطى أُجرته عند فراغه وذلك ليلة العيد ، قلت : جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال : إذا غربت الشمس فاغتسل » ⁽¹⁾.

والرواية ضعيفة أيضاً لوجود القاسم بن يحيى وجده الحسن لعدم توثيقهما. إذن يبتني الحكم باستحباب الغسل في ليلة الفطر على التسامح في أدلّة السنن وهو مما لا نقول به.

(1) على ما دلّت عليه الأخبار المعتبرة. منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « الغسل في سبعة عشر موطناً ... ويوم التروية ... » ⁽²⁾.

ومنها : صحيحته الأُخرى عن أبي جعفر عليه‌السلام المروية في الخصال ⁽³⁾.

ومنها غير ذلك من الأخبار ⁽⁴⁾. ومقتضى إطلاق تلك الصحاح هو ثبوت الاستحباب في كل جزء جزء من أجزاء يوم التروية من دون اختصاصه بوقت دون وقت.

(2) وقد استفاضت الأخبار به ومنها الصحيحتان المتقدمتان ⁽⁵⁾وغيرهما ⁽⁶⁾من الأخبار ، ومقتضى إطلاقها عدم اختصاصه بجزء معين من يوم عرفة وثبوته في كل

السادس : غسل أيام من رجب ⁽¹⁾(1) وهي أوّله ووسطه وآخره

جزء من أجزائه.

لكن المنسوب إلى والد الصدوق علي بن بابويه قدس‌سره اختصاصه بما قبل زوال الشمس ⁽²⁾، ولعله لصحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدمة التي ورد فيها : « الغسل من الجنابة ... ويوم عرفة عند زوال الشمس ... » ⁽³⁾.

إلاّ أن المستحبات لما لم يلتزم فيها بالتقييد بل يبقى المطلق فيها على إطلاقه ويحمل المقيد على أفضل أفراده فلا موجب لتخصيص الاستحباب بما قبل الزوال في محل الكلام.

(1) بل عد الغسل في النصف من رجب من المندوب بلا خلاف. وعن بعضهم أن الشهرة فيه كادت تكون إجماعاً بين الأصحاب ، وعن العلاّمة ⁽⁴⁾والصيمري ⁽⁵⁾أن به رواية أيضاً ، وعن ابن طاوس في الإقبال : وجدنا في كتب العبادات عن النبي صلى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : « من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوّله ووسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه » ⁽⁶⁾.

إلاّ أن شيئاً من ذلك لا يصلح للاستدلال به على الاستحباب. أمّا دعوى الشهرة

ويوم السابع والعشرين منه وهو يوم المبعث (1). ووقتها من الفجر إلى الغروب وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضاً ، ولا بأس به لا بقصد الورود.

السابع : غسل يوم الغدير والأولى إتيانه قبل الزوال منه.

وعدم الخلاف فلعدم كونهما حجة قابلة للاستدلال بهما حتى لو كان المدعى هو الإجماع ، وذلك لعدم كونه إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن قول المعصوم عليه‌السلام فضلاً عما لو كانت الدعوى عدم الخلاف ، لأنه غير دعوى الإجماع.

وأمّا الرواية المدعاة فلم تصل إلينا حتى نشاهدها ونرى سندها معتبراً أو غير معتبر فلا يمكن الاعتماد على مثله بوجه.

وأمّا ما رواه ابن طاوس فهي كالرواية المدعاة في المقام غير معلومة الحال من حيث السند ، ولعلّها رواية نبوية ضعيفة.

(1) والأمر فيه كغسل نصفه وأوّله وآخره ، حيث لم ترد رواية معتبرة تدل على استحبابه ، نعم ادعي عدم الخلاف فيه ، بل عن الغنية الإجماع عليه ⁽¹⁾، ويظهر من العلاّمة ⁽²⁾والصيمري ⁽³⁾نسبته إلى الرواية ، وقد اتضح الجواب عنها فلا نعيد. ويأتي في التعليقة الآتية استدلال آخر على استحباب الغسل يوم المبعث والجواب عنه إن شاء اللّه.

(2) على المعروف بين الأصحاب ، بل ادعى عليه الإجماع جمّ منهم ( قدس اللّه أسرارهم ) واستدلّوا عليه بما في الفقه الرضوي ⁽⁴⁾.

وبرواية علي بن الحسين ( الحسن ) العبدي قال : « سمعت أبا عبد اللّه ( عليه‌السلام )

يقول : صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا .... ومن صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة .... عدلت عند اللّه مائة ألف حجة ومائة ألف عمرة » ⁽¹⁾.

وبما نقله ابن طاوس في الإقبال قال : عن كتاب محمد بن علي الطرازي قال : روينا بإسنادنا إلى عبد اللّه بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم عن أبي الحسن المثنى عن الصادق عليه‌السلام في حديث طويل ذكر فيه فضل يوم الغدير ، إلى أن قال : « فاذا كان صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل في صدر نهاره » ⁽²⁾.

إلاّ أنها ضعيفة ، لعدم معلومية حال طريق الطرازي إلى الحميري ولغيره من الجهات ، وأما دعوى الإجماع والشهرة فقد عرفت عدم كونها حجة قابلة للاستدلال بهما ، وأما الفقه الرضوي فحاله معلوم مما أسلفناه مراراً ولا نعيد.

وأما الرواية فهي ضعيفة بعلي بن الحسين أو الحسن العبدي ، حيث ذكروا أنهما شخص واحد يعبّر عنه بابن الحسين تارة وابن الحسن اخرى ، وعلى أي حال سواء كانا متحدين أو متعددين لم تثبت وثاقتهما. على أنها ضعيفة لوجود محمد بن موسى الهمداني في سندها ، وهو كما نقله في الجواهر ⁽³⁾ممن لا يعتمد عليه محمد بن الحسن ابن الوليد شيخ الصدوق وكذا الصدوق الذي تبع في ذلك شيخه وقال : كل ما لم يصححه هذا الشيخ ولم يحكم بصحته فهو عندنا متروك غير صحيح ⁽⁴⁾. إذن فاستحباب الغسل يوم الغدير غير ثابت.

نعم قد يستدل على استحبابه في الغدير والمبعث بأنهما من الأعياد ، والغسل مستحب في كل عيد لما روي عنه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال في جمعة من

الثامن : يوم المباهلة (1) وهو الرابع والعشرين من ذي الحجّة على الأقوى وإن قيل : إنه يوم الحادي والعشرون ، وقيل : هو يوم الخامس والعشرين ، وقيل : إنه السابع والعشرين منه ، ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود.

الجمع : « هذا اليوم جعله اللّه عيداً للمسلمين فاغتسلوا فيه » ⁽¹⁾

ويمكن الاستدلال أيضاً بما رواه في تحف العقول : 101 عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ... غسل الأعياد طهور لمن طلب الحوائج واتباع للسنة. ورواه في البحار [ 78 : 22 ] أيضاً عن السيد ابن الباقي ، ولكن الإشكال من جهة السند موجود ، راجع المستدرك 2 : 511 / أبواب الأغسال المسنونة ب 10 ح 2 ، 3.

(1) كما هو المشهور بين الأصحاب ، وقد استدل عليه بما عن إقبال السيد ابن طاوس بسنده إلى ابن أبي قرة بإسناده إلى علي بن محمد القمي رفعه قال : « إذا أردت ذلك فابدأ بصوم ذلك اليوم شكراً واغتسل والبس أنظف ثيابك » ⁽²⁾ويدفعه : أن الرواية ضعيفة السند ، لعدم معلومية حال إسناد ابن أبي قرة إلى علي بن محمد القمي ولكونها مرفوعة.

وبرواية الشيخ في المصباح عن محمد بن صدقة العنبري عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : « يوم المباهلة يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة تصلي في ذلك اليوم ما أردت ، ثم قال : وتقول وأنت على غسل ... » ⁽³⁾وهي ضعيفة السند فلا يمكن الاستدلال بهما على استحباب الغسل حينئذ ، اللّهمّ إلاّ بناء على التسامح في أدلة السنن وهو مما لا نقول به.

التاسع : يوم النصف من شعبان (1).

العاشر : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل (2).

الحادي عشر : يوم النيروز (3).

واستدل عليه بموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام : « ... وغسل المباهلة واجب » ⁽¹⁾وهي وإن كانت موثقة بحسب السند إلاّ أنها أجنبية عن المدعى ، لأنها إنما تدل على أن لنفس المباهلة غسلاً ، ولا تدل على أن الغسل ليوم المباهلة ، وقد ورد في بعض الأخبار الأمر بالمباهلة والاغتسال لأجلها. إذن لا دليل على استحباب الغسل ليوم المباهلة.

ثم إن في كون المباهلة أي يوم خلاف بينهم قدس‌سرهم ، وإنما ورد كونها اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة في رواية المصباح المتقدمة التي عرفت ضعفها.

(1) وقد ورد في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ، ذلك تخفيف من ربكم » ⁽²⁾.

ولكنها ضعيفة السند لوجود أحمد بن هلال والحسين بن أحمد ، وهو مهمل والظاهر أنه الحسن بن أحمد ، لأنه الذي تعرضوا له في الرجال دون الحسين ، إلاّ أنه مجهول الحال أيضاً.

ولا يخفى أن الرواية راجعة إلى ليلة النصف ، والماتن متعرض لغسل يوم النصف.

(2) لم ترد في ذلك رواية بالخصوص ، نعم بناء على استحباب الغسل في كل عيد لا مانع عن الالتزام به في السابع عشر من ربيع الأوّل ، لأنه أيضاً عيد المسلمين ، إلاّ أنك عرفت أن ما يستفاد منه ذلك خبر ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه.

(3) في الوسائل عن محمد بن الحسن في المصباح عن المعلى بن خنيس عن الصادق عليه‌السلام في اليوم النيروز قال : « إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف

الثاني عشر : يوم التاسع من ربيع الأوّل (1).

الثالث عشر : يوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة (2).

الرابع عشر : كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل (3) بل في كل زمان شريف (4) على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود.

ثيابك » ⁽¹⁾وهي مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها إلاّ بناء على التسامح في أدلّة السنن ولا نقول به.

(1) لم يرد في ذلك رواية ⁽²⁾، ولعلّ الوجه فيه أنه عيد للمؤمنين ، وقد تقدم استحباب الغسل لكل عيد. وفيه ما تقدم من أن مستنده خبر عامي ، على أن كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم وإن كان معروفاً عند العوام إلاّ أن التأريخ أثبت وقوعه في السادس والعشرين من ذي الحجّة فليلاحظ.

(2) وهذا كسابقه مما لا مستند له.

(3) أي زائداً على غسل الجمعة الذي تقدم فيه الكلام في جواز تقديمه ليلة الجمعة وعدم جوازه ⁽³⁾.

(4) استدل على ذلك بقوله تعالى ( إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) ⁽⁴⁾ولا إشكال في أن الغسل تطهر.

وفيه : أن الغسل عبادة والعبادات توقيفية يحتاج فيها إلى دلالة الدليل ، ولم يدلنا دليل على أن الغسل في كل زمان شريف أو في كل زمان أراده المكلف فهو عبادة وتطهر وإن قلنا إن الطهارة هي نفس الأفعال بالاعتبار الشرعي لا أنها مسببة عنها ، نعم ثبت هذا الاعتبار في الوضوء ولم يثبت في الغسل في كل زمان.

واستدل بما ورد عن محمد بن الحسن عن أبيه عن جده علي بن مهزيار عن حنان ابن سدير عن أبي جعفر عليه‌السلام من أنه دخل عليه عليه‌السلام رجل من أهل الكوفة فقال له : هل تغتسل من فراتكم في كل يوم؟ قال : لا ، قال : في كلّ أُسبوع؟ قال : لا ، قال : في كل شهر؟ قال : لا ، قال : في كل سنة؟ قال : لا ، قال عليه‌السلام : أنت محروم من كل خير ⁽¹⁾.

وهذه الرواية رواها في جامع الأحاديث ⁽²⁾عن مستدرك المحدث النوري قدس‌سره ، وهي مطابقة لما في المستدرك بمعنى أن ابن قولويه رواها عن محمد بن الحسن عن أبيه عن جده علي بن مهزيار.

وقد ناقشنا في هذا السند ⁽³⁾بأن الظاهر واتحاد الطبقة يقتضيان أن يكون محمد بن الحسن هذا هو ابن الوليد ، وأبوه الحسن لم تثبت وثاقته ، واحتملنا أن يكون علي بن مهزيار جده من طرف امّه ، ولكنها في كامل الزيارات لابن قولويه ليس سندها كذلك بل سندها هكذا : محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه عن جده ⁽⁴⁾وعليه فهو أي محمد بن الحسن غير ابن الوليد ، وهو وأبوه لم تثبت وثاقتهما.

ثم لا إشكال في دلالتها على محبوبية الغسل في كل يوم لا في كل زمان شريف أو كل زمان أراده المكلف ، إلاّ أن ضعف سندها كما ذكرنا مانع عن الاعتماد عليها.

[1049] مسألة 19 : لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها (1) كما لا تتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها (2) إلاّ غسل الجمعة كما مرّ ، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع ، وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها. ووجه الأمرين غير واضح ، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود.

[1050] مسألة 20 : ربما قيل بكون الغسل مستحبّاً نفسياً فيشرع الإتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية (3) ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود.

الأغسال الزمانية لا قضاء لها

(1) لأن القضاء بأمر جديد ولم يرد أمر بالقضاء للأغسال إلاّ في غسل الجمعة كما مرّ ، نعم بناء على أنه تابع للأداء يشرع القضاء في كل شي‌ء مؤقت مضى وقته وفات إلاّ أنه بناء على ذلك لا فرق بين المستحبات والواجبات فلا بدّ من الالتزام بوجوب القضاء في كل واجب فات وقته ، وهو مما لا يلتزمون به.

على أنه أمر غير ثابت ، لأن الظاهر من الأمر بالشي‌ء المؤقت هو وجوب ذلك الشي‌ء الخاص وأن المطلوب فيه شي‌ء واحد ، لا أنه أمران أحدهما نفس العمل والطبيعة والآخر إيقاعه في وقت خاص ، ومعه يكون القضاء بأمر جديد ولم يرد أمر بالقضاء في شي‌ء من الأغسال سوى غسل الجمعة كما تقدّم ⁽¹⁾.

(2) لعدم الدليل على مشروعية التقديم ، وإنما ورد ذلك في غسل الجمعة وتقدم حاله ⁽²⁾.

(3) ظهر الحال فيه ممّا قدّمناه قبل صفحتين ، وعرفت الجواب عمّا استدلّ به من الوجهين.

فصل في الأغسال المكانيّة

أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان (1) وهي الغسل لدخول حرم مكّة (2)

فصل في الأغسال المكانية

(1) قد قسموا الأغسال إلى زمانية ومكانية وفعلية ، إلاّ أن الصحيح أنه ليس من الأغسال ما يكون مستحباً في مكان حتى يصح توصيفه بالغسل المكاني ، بل ما يسمّى بذلك من الأغسال هي أغسال فعلية أي تكون مستحبة لأجل الفعل الذي يقع في مكان.

وهذا كغسل دخول حرم مكة أو الدخول فيها أو في مسجدها وغيرها من الأغسال ، فإنها مستحبة لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله وهو الدخول في مكة أو في حرمها أو مسجدها أو كعبتها لا أن استحبابه لأجل المكان.

(2) وتدل عليه موثقة سماعة : « وغسل دخول الحرم ، يستحب أن لا تدخله إلاّ بغسل » ⁽¹⁾.

وصحيحة محمد بن مسلم المروية عن الخصال : « وإذا دخلت الحرمين » ⁽²⁾.

وصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « إن الغسل في أربعة عشر موطناً.... ودخول الحرم » ⁽³⁾.

وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام : « وإذا دخلت الحرمين .... » ⁽⁴⁾وغيرها من الروايات.

وللدخول فيها (1) ولدخول مسجدها ⁽¹⁾(2) وكعبتها (3) ولدخول حرم المدينة (4)

(1) كما ورد في صحيحة عبد اللّه بن سنان : « وعند دخول مكة والمدينة » ⁽²⁾وصحيحة معاوية بن عمار : « وحين تدخل مكة والمدينة » ⁽³⁾.

(2) لم ترد رواية في ذلك وإن حكي عن الشيخ ⁽⁴⁾وصاحب الغنية ⁽⁵⁾الإجماع على استحباب الغُسل لدخول المسجد الحرام ، ولعل مرادهما ما إذا دخله لأجل أن يدخل الكعبة ، وأما لو أراد الدخول في المسجد وحسب لملاقاة أحد أو للخروج من الباب الأُخرى أو نحو ذلك فلا دليل على استحباب الغسل له ⁽⁶⁾.

(3) لصحيحة معاوية بن عمار : « وحين تدخل الكعبة » ⁽⁷⁾وموثقة سماعة : « وغسل دخول البيت واجب » ⁽⁸⁾وصحيحة ابن سنان : « ودخول الكعبة » ⁽⁹⁾وغيرها من الأخبار.

(4) لصحيحة محمد بن مسلم المروية عن الخصال : « وإذا دخلت الحرمين » ⁽¹⁰⁾.

وللدخول فيها (1) ولدخول مسجد النبيّ صلى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلم (2) وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة (3) للأئمة عليهم‌السلام. ووقتها قبل الدخول عند إرادته (4)، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله (5) كما لا يبعد كفاية غسل ⁽¹⁾واحد في أوّل اليوم

(1) كما في جملة من الأخبار المتقدمة في غسل دخول مكة ⁽²⁾.

(2) لرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام « ... وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى‌اللّه‌عليه‌وآله ... » ⁽³⁾ولكنها ضعيفة بالقاسم بن عروة وإن كان عبد الحميد الواقع في سندها موثقاً بقرينة رواية القاسم بن عروة عنه وروايته عن محمد بن مسلم ، فالاستدلال بها يبتني على التسامح في أدلة السنن ولا نقول به.

(3) ولعله لأنها من بيوت النبي صلى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلم كما في بعض الأدعية : « اللّهمّ إني وقفت ببابٍ من أبواب بيوت نبيك » ⁽⁴⁾. وفيه : أنها لو ثبت كونها بيت النبيّ صلى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلم فلم يدلنا دليل على استحباب الغسل للدخول في بيوت النبيّ صلى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإنما وردت الرواية بالغسل للدخول في مسجده صلى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلم وقد عرفت ضعفها.

(4) إذ لو كان وقتها بعد الدخول فيها لم يصدق أنه اغتسل لدخول الحرم أو الكعبة أو غيرهما.

(5) الأخبار الواردة إنما دلت على استحباب الغسل عند الدخول فيها ، ولا دليل على استحبابه لمن دخلها للكون فيها.

أو أوّل اللّيل للدخول إلى آخره (1) ، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرّر ، كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم فيغتسل غسلاً واحداً للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها (2).

[1051] مسألة 1 : حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود.

(1) مقتضى ما ورد في جملة من الأخبار من قوله : « وحين تدخل » ⁽¹⁾وقوله : « وإذا دخلت » ⁽²⁾و « عند دخول مكّة والمدينة » ⁽³⁾استحباب الغسل مقارناً لدخول تلك المواضع ، إلاّ أنه ورد في بعض آخر : « ويوم تدخل البيت » ⁽⁴⁾وغسل « دخول الكعبة ودخول المدينة » ⁽⁵⁾وهي تقتضي جواز الغسل أول اليوم للدخول في آخره ، لأن المستحبات لا يجري فيها قانون الإطلاق والتقييد فتحمل المقيدات على صورة ترك الغسل إلى زمان الدخول.

بل يجوز أن يغتسل في اليوم للدخول في الليل ، لأن الأخبار وإن اشتملت على اليوم إلاّ أنه محمول على الغلبة ، إذ قد يكون الدخول في الليل وهو ظاهر.

نعم يشترط أن لا يفصل بين الغسل والدخول شي‌ء من الأحداث والنواقض لأنها ليست من الأغسال الزمانية ، وإنما هي أغسال فعلية كما تقدم بيانه فلا بدّ أن يقع الفعل في غسل ، وهذا لا يتحقق فيما إذا تخلل بينهما شي‌ء من النواقض.

(2) لصحيحة زرارة الدالّة على أنه إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد ، وأنه إذا اغتسل بعد الفجر للجنابة والجمعة وغيرهما أجزأه ⁽⁶⁾.

فصل في الأغسال الفعليّة

اشارة

وقد مرّ أنها قسمان :

القسم الأوّل : ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله وهي أغسال :

أحدها : للإحرام ⁽¹⁾وعن بعض العلماء وجوبه (1).

فصل في الأغسال الفعلية

(1) لا شبهة في مشروعية الغسل للإحرام ، وذلك لورود الأمر به في جملة من الأخبار ففي موثقة سماعة : « وغسل المحرم واجب » ⁽²⁾وصحيحة محمد بن مسلم المروية عن الخصال : « ويوم تحرم » ⁽³⁾وصحيحة ابن سنان : « وغسل الإحرام » ⁽⁴⁾إلى غيرها من الروايات ، وإنما الكلام في أنه واجب أو مستحب.

ذهب بعضهم إلى وجوبه ، ويؤيده اشتمال الأخبار على الأمر به من دون اقترانها بالمرخص ، بل صرحت بعضها بالوجوب. إلاّ أن الصحيح عدم وجوبه وذلك لأمرين :

أحدهما : أنه لو كان واجباً لذاع واشتهر وجوبه لكثرة الابتلاء به في المكلفين لكثرة الحاج ، كيف وقد نقل الإجماع على استحبابه وعدم وجوبه.

الثاني : للطواف (1) سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء بل للطواف المندوب أيضا.

الثالث : للوقوف بعرفات.

الرابع : للوقوف بالمشعر.

الخامس : للذبح والنحر (2).

وثانيهما : أنه لو وجب الغسل للإحرام لكان وجوبه شرطياً لا محالة ، لعدم احتمال كونه واجباً نفسياً ، كيف ولم يثبت ذلك في غسل الجنابة والحيض ونحوهما فما ظنك بغسل الإحرام؟ وقد دلت الصحيحة على أن من اغتسل للإحرام فنام ثم أراد الإحرام لا تجب عليه إعادة غسله ⁽¹⁾.

وهي وإن كانت معارضة بما دل على لزوم إعادة الغسل حينئذ ⁽²⁾إلاّ أن مقتضى الجمع بينهما حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب. إذن فالصحيحة تدلنا على أن غسل الإحرام ليس بواجب نفسي ولا شرطي.

(1) وهو الزيارة لأن زيارة البيت طوافه ، وقد ورد في موثقة سماعة الأمر بغسل الزيارة حيث قال فيها : « وغسل الزيارة واجب » ⁽³⁾، وكذلك صحيحة معاوية بن عمار حيث اشتملت على الأمر بالغسل يوم تزور البيت ، وغيرها من الروايات ⁽⁴⁾، ومقتضى الإطلاق فيها عدم الفرق في استحباب الغسل بين كون الطواف واجباً أو مندوباً وسواء كان الطواف طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء.

(2) لصحيحة زرارة : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة » ⁽⁵⁾.

السادس : للحلق (1) ، وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضا.

السابع : لزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد (2).

الثامن : لرؤية أحد الأئمة عليهم‌السلام في المنام ، كما نقل عن موسى بن جعفر عليه‌السلام أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليالٍ ويناجيهم فيراهم في المنام.

التاسع : لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقا.

العاشر : لصلاة الاستخارة (3) بل للاستخارة مطلقاً ولو من غير صلاة.

الحادي عشر : لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أُم داود.

الثاني عشر : لأخذ تربة قبر الحسين عليه‌السلام.

الثالث عشر : لإرادة السفر خصوصاً لزيارة الحسين عليه‌السلام.

(1) لما مرّ في صحيحة زرارة.

(2) استدل عليه بعضهم بإطلاق الأمر بغسل الزيارة في الأخبار فإنها تشمل زيارة الأئمة عليهم‌السلام أيضاً.

وفيه : أن ملاحظة الجملات المتقدمة على هذه الجملة وملاحظة الجملات المتأخرة عنها تدلنا بوضوح على أن المراد زيارة البيت وطوافه وأن الرواية بصدد بيان وظيفة الحاج فلا تشمل زيارة غير البيت الحرام من قبور الأئمة عليهم‌السلام.

(3) لموثقة سماعة : « وغسل الاستخارة مستحب » وغيرها ⁽¹⁾.

الرابع عشر : لصلاة الاستسقاء (1) بل له مطلقا.

الخامس عشر : للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي ، بل من الفسق ، بل من الصغيرة أيضاً على وجهٍ.

السادس عشر : للتظلّم والاشتكاء إلى اللّه من ظلم ظالم ، ففي الحديث عن الصادق عليه‌السلام ما مضمونه : إذا ظلمك أحد فلا تدع عليه ، فان المظلوم قد يصير ظالماً بالدعاء على من ظلمه ، لكن اغتسل وصل ركعتين تحت السماء ثم قل : « اللّهمّ إن فلان بن فلان ظلمني ، وليس لي أحد أصول به عليه غيرك فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطر أجبته فكشفت ما به من ضر ومكنت له في الأرض وجعلته خليفتك على خلقك ، فأسألك أن تصلِّي على محمد وآل محمد وأن تستوفي ظلامتي الساعة الساعة » فسترى ما تحب.

السابع عشر : للأمن من الخوف من ظالم فيغتسل ويصلِّي ركعتين ويحسر عن ركبتيه ويجعلهما قريباً من مصلاه ويقول مائة مرة : « يا حيّ يا قيّوم يا حيّ لا إله إلاّ أنت برحمتك أستغيث فصل على محمد وآل محمد وأغثني الساعة الساعة » ثم يقول : « أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تلطف بي وأن تغلب لي وأن تمكر لي وأن تخدع لي وأن تكفيني مئونة فلان بن فلان بلا مئونة » وهذا دعاء النبيّ صلى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلم يوم أُحُد.

الثامن عشر : لدفع النازلة ، يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وعند الزوال من الأخير يغتسل.

(1) لموثقة سماعة ⁽¹⁾: « وغسل الاستسقاء واجب ».

التاسع عشر : للمباهلة مع من يدّعي باطلا (1).

العشرون : لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل ، فعن فلاح السائل : أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل.

الحادي والعشرون : لصلاة الشكر.

الثاني والعشرون : لتغسيل الميِّت ولتكفينه.

الثالث والعشرون : للحجامة على ما قيل ، ولكن قيل إنه لا دليل عليه ، ولعلّه مصحف الجمعة.

الرابع والعشرون : لإرادة العود إلى الجماع ، لما نقل عن الرسالة الذهبية : أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد. لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة ، بل هو الظاهر.

الخامس والعشرون : الغسل لكل عمل يتقرّب به إلى اللّه كما حكي عن ابن الجنيد ، ووجهه غير معلوم ، وإن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به.

القسم الثاني : ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي فعله وهي أيضاً أغسال :

أحدها : غسل التوبة (2) على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي التي ارتكبها أو بناء على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة ، لكن الظاهر أنه من القسم الأوّل كما ذكر هناك ، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء.

(1) لموثقة سماعة : « وغسل المباهلة واجب » ⁽¹⁾وقد مر أن الظاهر إرادة الغسل لنفس المباهلة لا غسل يوم المباهلة.

(2) لصحيحة مسعدة بن زياد حيث ورد فيها : « قم فاغتسل وصل ما بدا لك » ⁽²⁾.

ويمكن أن يقال إنه ذو جهتين ، فمن حيث إنه بعد المعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاني ومن حيث إن تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأوّل.

وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف وقول الإمام عليه‌السلام له في آخر الخبر : « قم فاغتسل فصل ما بدا لك » يمكن توجيهه بكل من الوجهين ، والأظهر أنه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها.

الثاني : الغسل لقتل الوزغ ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله حيث إنه حيوان خبيث. والأخبار في ذمّه من الطرفين كثيرة ، ففي النبوي : « اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة » وفي آخر : « من قتله فكأنما قتل شيطاناً » ، ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله.

الثالث : غسل المولود ⁽¹⁾. وعن الصدوق وابن حمزة ( رحمهما اللّه ) وجوبه ، لكنه ضعيف. ووقته من حين الولادة حيناً عرفياً ، فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضر ، وقد يقال إلى سبعة أيام ، وربما قيل ببقائه إلى آخر العمر ، والأولى على تقدير التأخير عن الحين العرفي الإتيان به برجاء المطلوبية.

الرابع : الغسل لرؤية المصلوب وذكروا أن استحبابه مشروط بأمرين :

أحدهما : أن يمشي إليه لينظر إليه متعمداً ، فلو اتفق نظره أو كان مجبوراً لا يستحب.

الثاني : أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوباً بحق لا قبلها ، بخلاف ما إذا كان مصلوباً بظلم فإنه يستحب معه مطلقاً ولو كان في اليومين الأولين ، لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم إلاّ دعوى الانصراف ، وهي محل منع ، نعم الشرط الأوّل ظاهر الخبر وهو : « من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة »

وظاهره أن من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحمّلها لا يثبت في حقه الغسل.

الخامس : غسل من فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص (1) أي تركها عمداً ، فإنه يستحب أن يغتسل ويقضيها ، وحكم بعضهم بوجوبه ، والأقوى عدم الوجوب وإن كان الأحوط عدم تركه. والظاهر أنه مستحب نفسي بعد التفريط المذكور ، ولكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء كما هو مذهب جماعة ، فالأولى الإتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب ، وإذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقاً لا يكون مستحبّاً ، وإن قيل باستحبابه مع التعمّد مطلقاً وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا.

السادس : غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها ففي الخبر : « أيّما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها » واحتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ولا داعي إليه.

(1) لصحيحة محمد بن مسلم المروية عن الخصال : « وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة » ⁽¹⁾، وصحيحته الأُخرى « وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل » ⁽²⁾.

وقد يقال باختصاص الغسل بما إذا ترك صلاة الكسوف متعمداً ووجوبه حينئذ مستنداً في ذلك إلى ما رواه حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلِّي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلاّ القضاء بغير غسل » ⁽³⁾إلاّ أن

السابع : غسل من شرب مسكراً فنام ففي الحديث عن النبي صلى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلم ما مضمونه : ما من أحد نام على سكر إلاّ وصار عروساً للشيطان إلى الفجر فعليه أن يغتسل غسل الجنابة.

الثامن : غسل من مس ميتاً بعد غسله (1).

[1052] مسألة 1 : حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صُبَّ عليه ماء مظنون النجاسة ولا وجه له. وربما يعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ، ودليله غير معلوم ، وربما يقال إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه ، لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية فلا وجه لعدّه منها ، كما لا وجه لعدّ إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلاً ناقصاً مثل الجبيرة ، وكذا عدّ غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطاً ، فان هذه ليست من الأغسال المسنونة.

الرواية ضعيفة بالإرسال ، على أن صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة مطلقة وغير مقيدة بما إذا فاتت صلاة الكسوف في وقتها فتعم ما إذا لم يصل والوقت باقٍ وهي أداء وما إذا خرج الوقت وصارت الصلاة قضاء.

وفي كلتا الصورتين إذا احترق القرص كله يستحب الاغتسال كانت الصلاة قضاء أم لا ، تعمد في تركها أم لم يتعمد. وأما احتمال الوجوب فيندفع بما قدمناه مراراً من أن المسائل العامة البلوى لو كانت واجبة لانتشرت وبانت ، فنفس عدم الشهرة دليل عدم الوجوب.

(1) لموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « يغتسل الذي غسل الميِّت ، وكل من مس ميتاً فعليه الغسل وإن كان الميِّت قد غسل » ⁽¹⁾المحمولة على الاستحباب جمعاً بينها وبين ما دلّ على عدم وجوب الغسل بالمس بعد تغسيل الميِّت.

[1053] مسألة 2 : وقت الأغسال المكانية كما مر سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه. ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه وفي أوّل اللّيل لليلته ، بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة وإن كان دون الأوّل في الفضل (1) ، وكذا القسم الأوّل من الأغسال الفعلية وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور ، وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففورا.

[1054] مسألة 3 : ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأوّل والمكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان حتى من النوم على الأقوى ، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم ، لكن الظاهر ما ذكرنا.

[1055] مسألة 4 : الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء ⁽¹⁾فلو كان محدثاً يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها ، والأفضل قبلها ، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جي‌ء بها ترتيبيا.

هذا كله في الموارد التي يستحب الغسل فيها شرعاً ، وأما غيرها من الموارد المذكورة في المتن فلم يثبت استحباب الغسل فيها شرعاً إلاّ بناء على التسامح في أدلة السنن وهو مما لا نقول به.

(1) قدّمنا الكلام في ذلك ⁽²⁾ولا نعيد.

كفاية الأغسال المستحبة عن الوضوء

(2) بل تغني عن الوضوء على ما قدمناه في محله استناداً إلى قوله عليه‌السلام : « أي وضوء أنقى من الغسل » ⁽³⁾وغيره من الأخبار المعتبرة فليراجع بحث غسل

[1056] مسألة 5 : إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً (1).

بل لا يبعد كون التداخل قهرياً ، لكن يشترط في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية ، لعدم معلومية كونه غسلاً صحيحاً حتى يكون مجزئاً عما هو معلوم المطلوبية.

[1057] مسألة 6 : نقل عن جماعة كالمفيد والمحقق والعلاّمة والشهيد والمجلسي رحمهم‌اللّه استحباب الغسل نفساً ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان ، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى ( إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) وقوله عليه‌السلام : « إن استطعت أن تكون باللّيل والنهار على طهارة فافعل » وقوله عليه‌السلام : « أي وضوء أطهر من الغسل » و « أي وضوء أنقى من الغسل » ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك ، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل .

الجنابة ⁽¹⁾.

(1) لصحيحة زرارة المتقدمة : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة فاذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد » ⁽²⁾. بل كفاية غسل الجمعة عن غسل الجنابة لناسي غسلها منصوصة وإن لم ينو غسل الجنابة.

(2) قدّمنا الكلام عن ذلك عن قريب ⁽³⁾.

[1058] مسألة 7 : يقوم التيمّم مقام الغسل ⁽¹⁾في جميع ما ذكر عند عدم التمكّن منه (1).

فصل في التيمّم ويسوّغه العجز عن استعمال الماء ، وهو يتحقق بأُمور :

التيمّم يقوم مقام الغسل عند العجز

(1) لإطلاق ما دلّ على أن التراب أحد الطهورين.

ثم إنه إذا أنكرنا كفاية الغسل عن الوضوء فلا إشكال في أن التيمّم بدلاً عن الغسل لا يكفي عن الوضوء.

وأما إذا قلنا بالإغناء كما هو الصحيح فهل يقوم التيمّم مقام الغسل الاستحبابي في اغنائه عن الوضوء أو لا يقوم؟ الصحيح هو الثاني لأن أدلّة البدلية إنما يستفاد منها بدلية التيمّم مقام الغسل في الطهور وأما في غيره من الآثار المترتبة على الغسل كاغنائه عن الوضوء فلا يستفاد منها ، فهو يتوقف على دلالة الدليل ولا دليل عليه.

فصل في التيمّم

اشارة

لا شبهة ولا خلاف في مشروعية التيمّم في الشريعة المقدّسة. ويسوغه عدم وجدان الماء على ما دلّت عليه الآية المباركة ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) ⁽²⁾. فإن التفصيل قاطع للشركة فهي بتفصيلها بين الواجد للماء وغيره دلّت على وجوب التيمّم على من لم يجد ماء

والوجدان في اللغة بمعنى الإدراك والإصابة والظفر ⁽¹⁾، إلاّ أن المراد به في الآية المباركة ليس هو عدم الإدراك والإصابة حقيقة وعقلاً ، بل أعم منه ومن العجز عن استعماله شرعاً كما لو كان الماء الموجود مغصوباً.

ويدلُّ عليه قوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ ... فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... ) فإن الأمر بغسل الوجه لا يمكن إلاّ مع التمكّن من استعمال الماء عقلاً وشرعاً.

وقوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ ... ) فان المسافر ولا سيما في الأزمنة القديمة وفي الصحاري والقفار وإن كان قد لا يجد الماء حقيقة إلاّ أن المريض غالباً متمكن من الماء حقيقة وعقلاً إلاّ أنه عاجز عن استعماله لكونه مضراً به.

فالمتلخص : أن المراد من عدم وجدان الماء في الآية الكريمة هو عدم التمكن من الاستعمال عقلاً أو شرعاً.

ثم إنه لو كنّا نحن وهذه الآية المباركة لخصّصنا مشروعية التيمّم بموارد عدم التمكن من استعماله عقلاً أو شرعاً كما مرّ ، إلاّ أن أدلة نفي الضرر والحرج دلتنا على أن مشروعية التيمّم عامة لما إذا تمكن المكلف من استعمال الماء عقلاً وشرعاً بأن كان الماء مباحاً له إلاّ أن استعماله حرجي وعسري في حقه فلا بدّ من التيمّم حينئذ.

وهذا في الحقيقة تخصيص في أدلة الوضوء والغسل ، لأن أدلة نفي الضرر والحرج حاكمة على أدلة وجوب الوضوء أو الغسل ، وقد أوضحنا في محله أن الحكومة هي التخصيص واقعاً غاية الأمر أنها نفي للحكم عن موضوعه بلسان نفي الموضوع وعدم تحققه ⁽²⁾.

فما ذكره في المتن من أن التيمّم يسوغه العجز عن استعمال الماء لعله ناظر إلى أصل مشروعية التيمّم بالجعل الأولي ، وإلاّ فبالنظر إلى العنوان الثانوي لا تختص مشروعيته بالعجز بل تثبت عند الضرر والحرج أيضاً ، هذا.

المناقشة في دلالة الآية

ثم إن الآية المباركة وقعت مورداً للكلام والإشكال ، وذلك لأن المذكور فيها أُمور أربعة وهي : المرض والسفر والمجي‌ء من الغائط ولمس النساء. وقد عطف بعضها على البعض الآخر بحرف « أو » ، وظاهره أن المرض والسفر مثل الأخيرين سببان مستقلاّن لوجوب التيمّم عند عدم وجدان الماء ، مع أنهما ليسا كذلك وإنما يوجبان التيمّم فيما إذا كان معهما شي‌ء من الحدث الأصغر أو الأكبر أعني الأخيرين ، وإلاّ فمجرّد المرض أو السفر لا يوجب الحدث والتيمّم بوجه.

وقد ذكر الآلوسي في تفسيره ⁽¹⁾وكذا الزمخشري في الكشاف ⁽²⁾أن الآية من الآيات المعضلة والمشكلة ، لما عرفت من كونها على خلاف فتوى الفقهاء.

وقد يجاب عن ذلك بأن « أو » في الآية المباركة بمعنى الواو فترتفع المناقشة ، إذ لا تكون الآية ظاهرة في سببية المرض والسفر للتيمم ، وإنما تدل على أن التيمّم مشروع عند تحقق الأُمور المذكورة فيها.

وفيه : أن ( أو ) لا تستعمل بمعنى الواو ، وحمله عليها خلاف الظاهر لا يمكن المصير إليه.

وذكر الشيخ محمد عبده وتلميذه ⁽³⁾في تفسيره الآية المباركة في سورة المائدة وأشار إليه في سورة النساء : أن الآية ليس فيها أي إعضال وإشكال ، بل لا بدّ من الالتزام بظاهرها وهو كون المرض والسفر بنفسهما يوجبان التيمّم كما أن الحدث الأكبر والأصغر يوجبان التيمّم. ولا مانع من أن تكون المشقة النوعية في الوضوء والغسل في حق المريض والمسافر موجبة لتبدل حكمهما إلى التيمّم ، كما أوجبت المشقة النوعية تبدل حكم المسافر حيث تبدل حكمه إلى القصر في الصلاة والصيام مع أنهما أهمّ من الوضوء والغسل ، فاذا جاز التبدل في الأهم لأجل المشقة النوعية جاز التبدل في غير

الأهم بالأولوية.

وظني أني رأيت سابقاً في بعض الكتب أن أبا حنيفة التزم بذلك. إلاّ أنه مما لا يمكن المساعدة عليه كما سيظهر وجهه.

وذكر صاحب الجواهر قدس‌سره أن الآية المباركة ليست مورداً للإشكال ، لأن قوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ ) من متممات صدرها وهو قوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ... ) فإنه بمعنى إذا قمتم من النوم إلى الصلاة كما في الرواية المفسرة لها. فمفروض الآية هو المحدث بالأصغر بالنوم وأنه على قسمين : واجد للماء ووظيفته أن يتوضأ إن لم يكن جنباً بالاحتلام أو يغتسل إن كان جنباً وغير واجد الماء كالمريض والمسافر ووظيفته أن يتيمم أي الذي لو كان واجداً للماء يتوضأ أو يغتسل وهو المحدث بالحدث الأصغر أعني بالنوم ، ثم تعرض للمحدث بالبول والغائط والمحدث بملامسة النساء. وليس المريض والمسافر جملة مستقلة لترد عليها المناقشة ⁽¹⁾.

وما أفاده قدس‌سره وإن كان صحيحاً إلاّ أنه إنما يتم في سورة المائدة لا في سورة النساء ⁽²⁾، لأن قوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى ) إلى قوله ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) مذكور فيها بعينه من دون أن يكون لها صدر مثل صدر سورة المائدة فتبقى المناقشة فيها بحالها.

ما ينبغي أن يقال في المقام

والذي ينبغي أن يقال وهو ظاهر الآية المباركة : إن المناقشة المذكورة تبتني على أن يكون قوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) راجعاً إلى الجملة الأخيرة أعني قوله تعالى ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) .

وأمّا إذا أرجعناه إلى جميع الأُمور الأربعة المذكورة في الآية كما هو الظاهر لمكان العطف بأو ، الدال على أن كل واحد من الأُمور الأربعة إذا اقترن به عدم وجدان الماء أوجب التيمّم ، وليس هو كالعطف بالواو ليكون مورداً للنزاع المعروف من أن القيد يرجع إلى الجملة الأخيرة أو جميع الجمل ، فلا مناقشة بوجه.

لأن معنى الآية حينئذ : وإن كنتم مرضى ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً ، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً وهكذا ، وحيث إن الأمر بالتيمّم لا يمكن توجهه إلاّ إلى المحدث مثل الأمر بالوضوء في صدر الآية لأنه هو مورد الوضوء بعينه إذا وجد الماء فيستفاد منها أن المريض المحدث إذا لم يجد الماء يتيمم وهكذا المسافر المحدث ، وإنما تعرضت الآية للمريض والمسافر لأغلبية عدم الوجدان فيهما.

نعم يبقى حينئذ سؤال وهو أنه إذا كان المراد من الآية هو المريض المحدث إذا لم يجد الماء أو المسافر المحدث إذا لم يجد الماء فما معنى قوله تعالى بعد ذلك ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ) أي كان محدثاً ببول أو بغائط ، فإنه كالتكرار حينئذ؟.

والجواب عنه : أن ذكره ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ) إنما هو للدلالة على أن مشروعية التيمّم عند فقدان الماء لا تختص بالمريض والمسافر بل تعم الحاضر كذلك إذا كان محدثاً بالأصغر أو الأكبر ، ولا سيما بملاحظة قوله ( مِنْكُمْ ) أي من المحدثين فهو لتسوية الحكم بين المريض والمسافر وبين الصحيح والحاضر.

إذن لا موقع لما ذكره الشيخ عبده وتلميذه ولا ظهور للآية فيما ذكراه ، وليس المرض والسفر بنفسهما يوجبان التيمّم.

وأما قصر الصلاة والصيام في حق المسافر فهو قد ثبت بدليله ولا يمكن تعديته إلى المقام ، لأنه قياس ظاهر.

ثم لو تنزلنا عن ذلك فالآية مجملة لا ظهور لها في كون المرض أو السفر موجباً للتيمم بنفسهما ، لتساوي الاحتمالين فلا تكون منافية لما دل على عدم وجوب التيمّم إلاّ مع الحدث وعدم كون المرض أو السفر موجباً له في نفسه.

إعادة فيها توضيح

ذكرنا أن الآية المباركة وقعت مورداً للكلام نظراً إلى عطف كل من الأُمور الأربعة المذكورة فيها ب- « أو » الظاهرة في سببية المرض والسفر في نفسهما للتيمم ، ومن هنا ذكر بعضهم أن الآية من المعضلات.

وقد أجاب عن ذلك جملة من فقهاء العامّة والخاصّة بان « أو » في الآية بمعنى الواو وأن المعنى أنكم إذا كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً. وبذلك دفعوا المناقشة ، وقد عرفت الجواب عما ذكروا.

وذكر في تفسير المنار أن الآية ليست من المعضلات في شي‌ء وإنما الإعضال في فتاوى الفقهاء ، وذكر في وجه ذلك ما توضيحه : أنه لا إشكال ولا خلاف بين المسلمين في أن السفر والمرض ليسا من نواقض الطهارة ، فالمتطهِّر لو تمرّض أو سافر لا تنتقض طهارته من دون كلام ، وليس في الآية ما يدل على انتقاض الطهارة بالمرض أو السفر فلا بدّ من أن يكون مورد الآية المباركة ما إذا كانا محدثين ، ومعه تدل الآية على أن المريض المحدث أو المسافر المحدث يتيمم مطلقاً وجد الماء أم لم يجد ، كما أن من جاء من الغائط أو لامس النساء ولم يجد ماء يتيمم ، ولا مانع من أن يكون السفر أو المرض موجباً لتخفيف الوظيفة بإيجاب التيمّم دون الوضوء أو الغسل كما أوجب السفر تخفيف الوظيفة بالإضافة إلى الصوم والصلاة لوجوب القصر فيهما على المسافر.

فظاهر الآية المباركة لا إعضال فيه ، وإنما الإعضال في فتاوى الفقهاء حيث ذهبوا إلى عدم وجوب التيمّم على المريض والمسافر مطلقاً بل فيما إذا لم يجد الماء ⁽¹⁾.

وهذا الذي ذكره ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لما قدّمناه عن صاحب الجواهر قدس‌سره من أن قوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ ) من متممات صدر الآية وهو قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ... )

حيث إن المراد من القيام هو القيام من النوم كما في تفسير الآية فيكون معنى الآية : أن من كان محدثاً بحدث النوم وكان متمكناً من الماء يتوضأ إن لم يكن جنباً أي محتلماً وإن كان جنباً تطهر ، وإذا لم يكن ذلك المحدث بالنوم واجداً للماء يتيمم ، لما عرفت من أن قيد ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) راجع إلى جميع الأُمور الأربعة المتقدمة ، وهو في قبال المحدث بحدث البول والغائط في قوله تعالى ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) فتصح المقابلة ولا تبقى أية مناقشة في الآية الكريمة. هذا كله في آية سورة المائدة.

وأما آية سورة النساء فهي وإن لم تكن مسبوقة بالصدر إلاّ أن الأمر فيها كما ذكرناه ، وذلك لما قدمناه من أن المرض والسفر ليسا من النواقض في شي‌ء فلا بدّ أن يكون مورد الآية هو المريض المحدث أو المسافر المحدث وأنه إذا كان فاقداً للماء يتيمم ، لرجوع القيد إلى كل واحد من الأُمور الأربعة.

فتحصل : أن المريض والمسافر بإطلاقهما لا يجب عليهما التيمّم بل فيما إذا كانا فاقدين للماء.

نعم للمدعي أن يسأل عن وجه تخصيص المريض والمسافر بالذكر ، لأنه على ذلك لا يختص الحكم بهما ، بل يعمّ كل من كان فاقداً للماء مريضاً كان أم صحيحاً مسافراً كان أم حاضراً.

والجواب عنه : أن ذكرهما في الآية من باب غلبة فقدان الماء بالمعنى المتقدم فيهما لا أن لهما خصوصية في الحكم ، فلا مقتضي لإبقاء المريض والمسافر على إطلاقهما والحكم بأنهما إذا كانا محدثين يتيممان مطلقاً ولو كانا واجدين للماء.

وأمّا ما استشهد به أخيراً ففيه : أن السفر وإن كان موجباً لتخفيف الحكم في حق المسافر بالإضافة إلى الصوم والصلاة إلاّ أنه إنما ثبت بالدليل ولا يأتي ذلك في المقام لأنه قياس.

وعلى الجملة : ما ذكره صاحب المنار من إبقاء الطائفتين على إطلاقهما في الحكم بوجوب التيمّم مما لا مقتضي له ، كما أن ما ادعاه من الظهور غير ثابت ، بل الظاهر

رجوع القيد إلى كل واحد من الأربعة المذكورة في الآية المباركة ، هذا.

ثم لو تنازلنا عن ذلك ولم يكن القيد ظاهراً في الرجوع إلى الأُمور الأربعة بأجمعها فلا أقل من الإجمال ، لعدم العلم بأنه راجع إلى جميع الأُمور الأربعة أو إلى خصوص الأخيرين ، ومعه لا يثبت للآية ظهور في الإطلاق ليتمسك به صاحب المنار أعني كون الآية مطلقة من حيث المريض والمسافر وأنهما كانا واجدين للماء أو فاقدين له محكومين بالتيمّم وذلك لاقترانهما بما يصلح للقرينية ، ومع الإجمال يبقى إطلاق صدر الآية في أن الواجد للماء يتوضأ إن لم يكن جنباً كان مريضاً أو مسافراً أم لم يكن على حاله ، وهو يقتضي الحكم بوجوب الغسل أو الوضوء عند كون المريض أو المسافر واجداً للماء ، وكذلك الأخبار.

وممّا يدل على ما ذكرناه أن صاحب المنار إن أراد أن المريض والمسافر يتعين عليهما التيمّم وإن كانا واجدين للماء ، فيدفعه أنه على خلاف ما ثبت بالضرورة من الإسلام ، فإن النبي صلى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه والأئمة عليهم‌السلام قد سافروا كثيراً ولم ينقل أحدٌ أنهم تيمموا عند كونهم واجدين للماء.

وإن أراد بذلك أن التيمم مرخّص فيه لهما لا أنه متعين عليهما ، نظير الترخيص في الصوم والصلاة على المسافر عندهم ، ففيه : أن ذلك يستلزم استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد ، حيث إن الأمر بالتيمّم بالإضافة إلى الأخيرين من جاء من الغائط أو لامس النساء استعمل في التعيين ، وبالإضافة إلى الأولين المريض والمسافر في الترخيص ، وهو إما غير معقول أو خلاف الظاهر على ما أوضحناه في الأُصول ⁽¹⁾وذكرنا ان الوجوب والاستحباب خارجان عن مدلول الأمر وأن معناه واحد وهو شي‌ء آخر ، وإنما يستفاد الوجوب من حكم العقل عند عدم اقترانه بالمرخص في الترك ⁽²⁾، ومعه لا يمكن إرادة المعنيين منه لكونه مستحيلاً أو مخالفاً للظاهر.

أحدها : عدم وجدان الماء (1) بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر ، ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه.

من محققات العجز عدم وجدان الماء

(1) هذا هو القدر المتيقن من الآية المباركة ، فيجب التيمّم حينئذ من دون خلاف بين المسلمين كافة على ما يظهر من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ⁽¹⁾وإن كان نسب إلى أبي حنيفة سقوط الصلاة عن المكلف عند فقدانه الماء حقيقة ⁽²⁾، إلاّ أنه على خلاف ما في الفقه من دعوى التسالم على وجوب التيمّم حينئذ حتى من أبي حنيفة ولم يعلم أن منشأ النسبة إليه أي شي‌ء.

وكذلك الحال فيما إذا وجد الماء ولم يكن كافياً لوضوئه أو غسله ، وهذا على قسمين :

إذ قد يكون الماء الموجود بقدر لا يصدق عليه الميسور من الماء المعسور للوضوء أو للغسل لأنه قليل من كثير كما لو كان يكفي لغسل الوجه وحسب. ولا شبهة حينئذ في وجوب التيمّم ، لأنه فاقد للماء. ويمكن الاستدلال عليه بما ورد في الأخبار المعتبرة من أن الجنب إذا كان له من الماء ما يكفي لوضوئه ولا يكفي لغسله يتيمم ⁽³⁾، لأن الماء الكافي للوضوء بالإضافة إلى الغسل قليل من كثير لا يصدق عليه الميسور منه ، لأنه إنما يكفي لخصوص رأسه وليس ميسوراً من المعسور.

وأُخرى يكون الماء الموجود بقدر يصدق عليه الميسور من الماء المعسور ، وهذا مورد للتيمم أيضاً ، لعدم تمامية قاعدة الميسور أوّلاً. ولدلالة نفس الآية ثانياً ، وذلك لأن المذكور في الآية أن من قام إلى الصلاة وجب عليه أن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه ، ثم قال تعالى في ذيلها ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ... ) أي إذا لم تجدوا

ويجب الفحص عنه (1)

الماء الكافي لما ذكر من الغسلتين والمسحتين ، فان المستفاد منها عرفاً بقرينة المقابلة هو وجوب التيمّم على المكلف حينئذ حتى لو بنينا على تمامية قاعدة الميسور.

نعم لا مجال في هذه الصورة للاستدلال بالأخبار الواردة في أن الجنب إذا لم يكن عنده من الماء ما يكفي لغسله بل كان عنده ما يكفي لوضوئه يتيمم ، لأنها كما عرفت واردة في صورة ما إذا لم يصدق على الماء الموجود أنه ميسور من المعسور ولا تشمل الصورة الثانية أي صدق الميسور بوجه.

وهذا هو القاعدة الكلية المطّردة التي نستدل بها في جملة من المسائل الآتية ، أعني وجوب التيمّم على كل من لم يتمكن من الوضوء أو الغسل التام ، اللّهمّ إلاّ أن يقوم دليل على كفاية الناقص منهما كما في الجبائر ، لدلالة الدليل على أن الغسل أو المسح على الجبيرة يكفي في الوضوء والاغتسال وإن لم يغسل البشرة أو يمسح عليها ، وإلاّ فمقتضى القاعدة هو التيمّم.

وجوب الفحص عن الماء

(1) ذكروا أن طلب الماء والفحص عنه واجب في وجوب التيمّم ، واستدل عليه بوجوه :

الأوّل : الإجماع على لزوم الفحص ، ويظهر من كتاب « الفقه على المذاهب الأربعة » أنه أمر متسالم عليه عند الجمهور وإن اختلفوا في مقدار الفحص والطلب ⁽¹⁾.

وهذا الإجماع كبقية الإجماعات ليس إجماعاً تعبدياً ، لاحتمال استنادهم في ذلك إلى بقية الوجوه الآتية في المسألة ، ولعله لأجل الخدشة في الإجماع وبقية الوجوه الآتية نسب إلى الأردبيلي قدس‌سره أنه أنكر وجوب الفحص والطلب ⁽²⁾.

الثاني : أن الآية المباركة تدل على وجوب الفحص في وجوب التيمّم ، وذلك لأن

قوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) قضية سالبة ، وظاهرها أنها سالبة مع وجود الموضوع لا أنها سالبة بانتفاء موضوعها ، والوجدان وعدمه موضوعهما الطلب فيقال : طلبت الضالة فوجدتها أو لم أجدها ، فمعنى الآية على ذلك : وإن كنتم مرضى ... وطلبتم ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) .

والجواب عنه : أن الوجدان في الآية المباركة كما مرّ بمعنى السعة والتمكّن من الاستعمال ، فيقال : فلان ذو جده أي ذو سعة وتمكن فيصير معنى الآية : أنكم إذا كنتم قادرين ومتمكنين من الماء فتوضؤوا واغتسلوا وإن لم تكونوا قادرين ومتمكنين فتيمموا ، وليس الموضوع في القدرة والتمكن هو الطلب والفحص.

وعلى الجملة : ليس الوجدان في الآية بمعنى الوجدان في قولنا : طلبت الضالة فوجدتها بل بمعنى التمكن والسعة كما عرفت.

الثالث : الأخبار الآمرة بالطلب إما مطلقاً وإما مقيداً بأن يكون بمقدار غلوة سهم أو سهمين. وسيأتي الكلام عن تلكم الأخبار قريباً إن شاء اللّه ⁽¹⁾.

الرابع : وهو العمدة ، أن الطلب والفحص إنما يجبان بقاعدة الاشتغال ، وتقريب أصالة الاشتغال بتوضيح منّا : أن المكلف بعد دخول الوقت يعلم بوجوب الصلاة وبوجوب الطهارة لأجلها ، كما يعلم أن الطهارة المعتبرة في حق بعض المكلفين هي الطهارة المائية وفي بعض آخر هي الطهارة الترابية ، وحيث لا يعلم بأنه متمكن من الماء أو عاجز عنه فلا يعلم بأنه مكلف بالطهارة المائية أو الترابية مع علمه إجمالاً بوجوب إحداهما عليه ، ومعه لو لم يفحص عن الماء ويتيمم لكان امتثاله امتثالاً احتمالياً لا محالة ، لاحتمال أن يكون متمكناً من الماء واقعاً ، وحيث يبقى معه احتمال بقاء التكليف وعدم حصول الامتثال ، فالعقل يلزمه بالفحص والطلب ليظهر الحال ويكون امتثاله قطعيا.

ودعوى أن وجوب الوضوء حينئذ مشكوك فيه فتقتضي البراءة عدم وجوبه مندفعة بأنها معارضة بأصالة البراءة عن وجوب التيمّم ، كما هو الحال في بقية موارد

العلم الإجمالي ، بل لا مورد للبراءة ولو مع قطع النظر عن العلم الإجمالي والمعارضة وذلك لأنها لا تثبت العجز عن الماء الذي هو موضوع وجوب التيمّم فلا تجري لعدم ترتّب أثر عليها ، هذا.

وقد يقال بعدم جريان البراءة في المقام لا لأجل العلم الإجمالي ولا لعدم ترتب أثر شرعي عليها بل لأمر آخر ، لأن المورد من موارد الشك في القدرة على الامتثال وقد أوضحنا في الأُصول عدم جريان البراءة في موارد الشك في القدرة ⁽¹⁾.

وفيه : أن كبرى عدم جريان البراءة عند الشك في القدرة وإن كان صحيحاً إلاّ أنها لا تنطبق على المقام ، وذلك لأن الأمر بالوضوء وإن كان مشروطاً بالقدرة عقلاً لا محالة لاستحالة التكليف بما لا يطاق إلاّ أنها مأخوذة فيه شرعاً أيضاً ، لأن القادر على الماء وعلى استعماله مأمور بالوضوء وغير القادر مأمور بالتيمّم.

فالقدرة دخيلة في ملاك الوضوء وإيجابه ، ومع الشك في القدرة يشك في تمامية ملاكه ومع الشك في وجود الملاك لا مانع من الرجوع إلى البراءة بوجه ، حيث إن عدم جريانها عند الشك في القدرة ليس لأجل نص وارد فيه وإنما هو من جهة أن تفويت الملاك الملزم قبيح عند العقل ، وهو والعصيان على حد سواء ، فاذا علم المكلف بتوجّه تكليف في مورد وكونه ذا ملاك كما في موارد كون القدرة مأخوذة في الواجب عقلاً فقط ولكنه يشك في قدرته على امتثاله لو لم يفحص عن قدرته وأجرى البراءة احتمل أن يكون قد فوّت الملاك الملزم باختياره ، ولا دافع لهذا الاحتمال إلاّ الفحص ليظهر أن تفويته مستند إلى عجزه وعدم قدرته عليه.

وهذا بخلاف المقام ، إذ لا علم للمكلف بتمامية الملاك الملزم في الوضوء ليكون شكه في القدرة مورداً لقاعدة الاشتغال ويجب عليه الفحص عن قدرته ، إذ القدرة دخيلة في ملاك الوضوء ووجوبه ، ومع الشك فيها يشك في تمامية الملاك وعدمه ، ومع الشك في تمامية الملاك لا محذور في الرجوع إلى البراءة بوجه ، فلا مانع عنها إلاّ العلم الإجمالي وما ذكرناه ، هذا.

والجواب عن هذا الوجه : أن المورد وإن كان من موارد العلم الإجمالي كما مرّ إلاّ أنه منحل لا محالة. والسر فيه : أن وجود الماء والتمكن من استعماله أمران حادثان وليسا من الأُمور الأزلية ، فمع الشك فيهما يستصحب عدم وجوده أو عدم تمكنه من استعماله ويبقى الشك في وجوب الوضوء عليه بدويّاً لا يعتبر فيه الفحص. والاستصحاب يعين وظيفته ويبين أن اللازم عليه هو التيمّم.

وقد يقال بأن الاستصحاب غاية ما يترتّب عليه هو العجز وعدم التمكّن من استعمال الماء ، وأمّا احتمال الوجود والتمكن فهو باقٍ بحاله ولم يرتفع لعدم إفادة الاستصحاب اليقين بالعدم ، ولا دافع لهذا الاحتمال ، فإن البراءة غير جارية من جهة العلم الإجمالي ، ولم يؤخذ الوجدان في موضوع وجوب الوضوء لينفى بالاستصحاب وإنما أُخذ عدمه في موضوع وجوب التيمّم.

والجواب عنه : أن الآية وإن لم يؤخذ في ألفاظها الوجدان موضوعاً لوجوب الوضوء إلاّ أنه مأخوذ فيها بحسب الواقع لا محالة ، وهذا لأن التفصيل قاطع للشركة وقد فصّل سبحانه في الآية المباركة بين الواجد والفاقد حيث أمر بالتيمّم عند الفقدان ، ومنه يظهر أن غيره وهو الواجد موضوع لوجوب الوضوء ، لأن فاقد الماء إذا كان محكوماً بوجوب التيمّم عليه فلا يخلو إما أن يكون الموضوع لوجوب الوضوء هو الأعم من الفاقد والواجد أو يكون هو الواجد أو يكون هو الفاقد. لا سبيل إلى الأوّل ، للعلم بأن المحكوم بالتيمّم شخص والمحكوم بالوضوء شخص آخر ، وليس شخص واحد محكوماً بهما معاً. كما لا سبيل إلى الأخير ، لأنه محكوم بوجوب التيمّم عليه ، فيتعين أن يكون الموضوع للحكم بوجوب الوضوء هو واجد الماء.

فإذا شككنا في وجدان الماء وعدمه فنستصحب عدمه ، وبه ننفي احتمال وجوب الوضوء ، اللّهمّ إلاّ أن يكون مسبوقاً بالوجدان والتمكن من استعمال الماء فإنه حينئذ لا بدّ أن يستصحب التمكن والوجدان ويتعين عليه الوضوء لا محالة.

كما أنه إذا لم يجر شي‌ء من الاستصحابين أو تساقطا بالمعارضة كما إذا كان المكلف مسبوقاً بحالتين متضادتين بأن كان متمكناً من الماء في زمان وعاجزاً عنه في زمان آخر واشتبه عليه المتقدم بالمتأخر فان الاستصحابين إما أن لا يجريا أصلاً كما عليه

صاحب الكفاية قدس‌سره وإما أن يجريا ويتساقطا بالمعارضة فيتعين عليه الفحص والطلب بمقتضى العلم الإجمالي وأصالة الاشتغال ، لأن الامتثال من دونه امتثال احتمالي يحتمل معه العقاب ولا يندفع إلاّ بالفحص والطلب ليقطع بأن الواجب عليه أي شي‌ء من الطهارة المائية أو الترابية.

ثم إنه لو كان له ماء طرأ عليه العجز عن استعماله إما لإراقته أو لمانع من الموانع واحتمل أن يكون له ماء آخر يتمكن من استعماله فهل يجري استصحاب التمكن من جامع الماءين أو استصحاب وجود الجامع بينهما؟.

الصحيح عدمه ، لأنه مبني على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي ، وقد بيّنا في الأُصول عدم جريانه ، لأن الفرد المعلوم الحدوث قد ارتفع قطعاً والفرد الآخر مشكوك الحدوث من الابتداء والأصل عدمه ⁽¹⁾، حيث إن القدرة على الماء الأوّل غير القدرة على الماء الثاني ، والقدرة الاولى قد تبدّلت بالعجز قطعاً والثانية مشكوكة الحدوث من الابتداء والأصل عدم حدوثها ، هذا كله في هذه الوجوه.

بقي الكلام في الأخبار المستدل بها على وجوب الفحص ، والظاهر أنها مما لا يمكن الاستدلال بها على المدعى ، وذلك إما للمناقشة في دلالتها أو لضعف سندها على سبيل منع الخلو ، وهي الأخبار الواردة في المسافر الدالّة على أنه يطلب الماء ويصلِّي بعده بالتيمّم على تقدير عدم الظفر بالماء.

منها : صحيحة أو حسنة زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فاذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل » ⁽²⁾وهذه الرواية رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أُذينة عن زرارة ⁽³⁾، ورواها الشيخ بإسناده إلى الكليني في موضعين ⁽⁴⁾.

وهي مما لا إشكال فيها سنداً ، إلاّ أن دلالتها مورد للمناقشة ، وذلك لأن مدلولها أن المسافر يجب أن يطلب الماء من أول الوقت إلى آخره ، وهو مقطوع الخلاف ولم يلتزم فقيه بوجوبه ، كيف ولازمه وقوف المسافر عن سفره وعن بقية إشغاله لوجوب الفحص عليه في مجموع الوقت ، وعليه لا بدّ من حملها على إرادة تأخير الصلاة إلى آخر الوقت وعدم جواز البدار له وأنه يسافر ويلاحظ الطريق أثناء سيره ليعلم أن الماء موجود ويصلِّي في آخر الوقت.

هذا وقد روى الشيخ في موضع ثالث هذه الرواية بطريق آخر ، وهو عين الطريق السابق بإبدال « ابن أُذينة » ب- « ابن بكير » عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام ونقل عين الألفاظ المذكورة بإبدال « فليطلب » ب- « فليمسك عن الصلاة » ⁽¹⁾وهي على ذلك صريحة فيما ذكرناه ، ومع ذلك يتردد اللفظ بينهما فكيف يمكن للمدعي أن يستدل بها على وجوب الطلب؟ لأنها رواية واحدة ولا يحتمل تعددها بواسطة ابن أُذينة تارة وابن بكير اخرى مع اتحاد السند والألفاظ في غير الموردين.

نعم لما كان في سند الرواية قاسم بن عروة وهو ضعيف فلا تكون الرواية معارضة للصحيحة ، فاللفظ الصحيح هو « فليطلب ». إذن فالعمدة في الإشكال هي الجهة الاولى أعني عدم وجوب الطلب في مجموع الوقت كما ذكرناه.

ومنها : ما رواه النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم‌السلام أنه قال : « يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة ، وإن كانت سهولة فغلوتين ، لا يطلب أكثر من ذلك » ⁽²⁾.

وهي من حيث الدلالة ظاهرة لكن سندها ضعيف ، فإن السكوني وإن كان ثقة إلاّ أن النوفلي لم تثبت وثاقته ⁽³⁾، فيبتني الاستدلال بها على انجبار ضعفها بعمل المشهور

وهو مما لا نقول به.

إذن لم يثبت وجوب الطلب بتلك الأخبار ، بل قد ورد في بعض الأخبار عدم وجوب الطلب حينئذ ، وهي ما رواه علي بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال « قلت له : أتيمم ... فقال له داود الرقي : أفأطلب الماء يميناً وشمالاً؟ فقال : لا تطلب الماء يميناً وشمالاً ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضأ منه ( به ) وإن لم تجده فامض » ⁽¹⁾.

وهي من حيث الدلالة على عدم وجوب الفحص صريحة ، وإنما الكلام في سندها لأن علي بن سالم مردد بين علي بن أبي حمزة البطائني وبين علي بن سالم الكوفي على ما ذكره الشيخ في رجاله ⁽²⁾، فان قلنا بأن ابن البطائني ضعيف فالرواية ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها ، وإن بنينا على وثاقته كما هو الصحيح ⁽³⁾وإن كان واقفياً بل من عمدهم كما ذكره النجاشي ⁽⁴⁾فقد يقال بضعف الرواية أيضاً لتردّد الراوي بين الموثق والمجهول.

إلاّ أن الصحيح على هذا أن الرواية معتبرة ، لأنه مع التردّد لا بدّ من حمل الراوي على من هو معروف وله رواية لانصراف اللفظ إليه لا حمله على المجهول الذي لم يعلم له رواية ولو في مورد واحد كما هو الحال في المقام ، حيث ذكروا أن علي بن سالم الكوفي مجهول وليس له رواية حتى في مورد ، وهذا بخلاف البطائني فإنه كثير الرواية وقد ذكرنا في بعض المواضع أن اللفظ والاسم إذا دار بين شخصين أحدهما معروف كثير الرواية والآخر مجهول كما يتفق هذا كثيراً ، إذ من البعيد جدّاً أن يكون اسم الراوي مختصاً به ولم يكن له سمّي أصلاً لا بدّ من حمله على المعروف لأنه الذي ينصرف إليه اللفظ. وعليه فهي رواية معتبرة وقد دلّت على عدم وجوب الفحص والطلب عن الماء مطلقاً.

ولا وجه لحملها على صورة الخوف من اللص أو السبع بقرينة ما ورد في رواية داود الرقي قال « قلت لأبي عبد اللّه عليه‌السلام : أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال : إن الماء قريب منّا فأطلب الماء وأنا في وقت يميناً وشمالاً؟ قال : لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع » ⁽¹⁾وفي رواية يعقوب بن سالم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ، قال : لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع » ⁽²⁾.

وذلك لأنهما ضعيفتان من حيث السند ، كما أن موردهما صورة العلم بوجود الماء كما صرح به في الثانية وكذا في الأُولى حيث قال فيها : « ويقال إن الماء قريب منّا » أي يقول أهل الاطلاع والمعرفة بالطريق وهذا خارج عن محل الكلام. فالرواية دالّة على عدم وجوب الطلب مطلقاً مع الخوف وعدمه.

وعليه يتقوى ما ذكره المحقق الأردبيلي قدس‌سره من عدم وجوب الفحص والطلب عن الماء ، إلاّ أن وجوبه لما كان معروفاً بين الأصحاب بل ادعي عليه التسالم والاتفاق فلا ينبغي ترك الاحتياط بالفحص ، وعلى الجملة وجوب الطلب مبني على الاحتياط.

بقي في المقام جهات من الكلام

الجهة الاولى : أن الطلب بناء على وجوبه هل وجوبه نفسي بحيث لو ترك التيمّم والصلاة عوقب بعقابين لتركه الفحص وتركه الصلاة مع تيمم ، أو أنه وجوب شرطي بحيث لو تيمم من دون فحص رجاء أو تمشي منه قصد القربة لنسيانه وجوب الفحص وكان فاقداً للماء في الحقيقة بطل تيمّمه لفقدانه الشرط ، أو أنه وجوب إرشادي إلى حكم العقل ، أو أنه وجوب طريقي؟

أمّا وجوبه النفسي فهو وإن كان ظاهر الأمر وإطلاقه ، لما بيناه في محله من أن مقتضى الإطلاق هو الوجوب النفسي وغيره يحتاج إلى قرينة وبيان ⁽¹⁾، إلاّ أنه يندفع بوجود القرينة على خلافه وهي قوله : « فاذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل » فإنه ظاهر في أن الأمر بالطلب والفحص ليس من أجل محبوبيته في نفسه ، بل من جهة كونه مقدمة للتيمم والصلاة فلا يكون الطلب واجباً نفسياً حينئذ.

وأمّا احتمال الوجوب الشرطي وهو الذي اختاره صاحب الجواهر قدس‌سره ⁽²⁾فهو أيضاً مندفع بمخالفته لظاهر الآية والأخبار ، فان ظاهرهما أن التيمّم وظيفة من لم يكن واجداً للماء ، والمفروض أن المكلف كذلك واقعاً غاية الأمر أنه لم يكن عالماً به فلا يقع تيمّمه باطلاً ولا يكون الفحص شرطاً فيه.

وأمّا احتمال الوجوب الإرشادي والطريقي فهما مبنيان على أن الأصل العملي في المسألة مع قطع النظر عن الأدلة الاجتهادية يقتضي وجوب الطلب أو يقتضي عدمه.

فان قلنا بأن الأصل الجاري هو أصل الاشتغال لأجل العلم الإجمالي وهو يقتضي لزوم الفحص والطلب كما قدّمناه ⁽³⁾فلا محالة يكون الأمر بالطلب في الأخبار إرشاداً إلى ما حكم به العقل ، لأن المدار في الإرشادية أن يكون وجود الأمر وعدمه على حد سواء ولا يترتّب على وجوده أثر ، والأمر في المقام كذلك لأن الفحص واجب على ذلك مطلقاً ، كانت هناك رواية وأمر أم لم يكن.

وأمّا لو قلنا بأن الأصل يقتضي عدم وجوب الفحص لأن مقتضى الاستصحاب عدم وجدان الماء أو عدم وجوده ، فلا بدّ أن يكون الأمر به في الأخبار طريقياً ، فان المدار في الطريقية هو أن يكون الإنشاء بداعي تنجيز الواقع على تقدير وجوده ، كما في أخبار الاحتياط بناء على تماميتها ووجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية

إلى اليأس (1) إذا كان في الحضر ،

فإن الأمر بالاحتياط يستكشف به أن الحكم الواقعي على تقدير كون المشتبه محرماً واقعاً منجز على المكلف أي يعاقب المكلف على مخالفته.

وفي المقام نستكشف من الأمر بالطلب أن وجود الماء واقعاً موجب للوضوء على المكلف وأن الأمر به منجز في حقه بحيث لو تيمم وكان الماء موجوداً في الواقع لعوقب على مخالفته الأمر بالتوضؤ.

وهذا هو المتعين من بين المحتملات ، وعليه يكون حال الأمر بالطلب حال الأمر بالاحتياط في الشبهات التحريمية والاستظهار على المستحاضة ليظهر أنها من أي أقسامها في كونه طريقياً ، لأن الأمر فيهما قد أُنشئ بداعي تنجيز الواقع على تقدير وجوده.

(1) الجهة الثانية من الجهات التي يتكلّم عنها في المقام وهي في مقدار الفحص على تقدير القول بوجوبه فنقول :

أمّا غير المسافر فمقتضى أصالة الاشتغال هو لزوم الفحص إلى أن يحصل الاطمئنان بعدم الماء واقعاً ، إذ مع احتماله يستقل العقل بالفحص عنه حتى يظهر الحال ، وهذا هو المعبّر عنه باليأس عن الماء ، أي يفحص حتى لا يبقى له رجاء فيه وييأس من وجوده.

وأمّا المسافر فلو عملنا بما سلكه المشهور من أن الرواية الضعيفة ينجبر ضعفها بعمل المشهور على طبقها فرواية النوفلي عن السكوني تدلنا على أن المسافر لا يفحص زائداً على غلوة سهم في الأرض الحزنة وعلى غلوتين في الأرض السهلة بل يفحص بهذا المقدار ويكتفي به حصل له اليأس أم لم يحصل.

وأمّا إذا لم نقل بذلك كما هو الحق فالمسافر كالحاضر لا بدّ أن يفحص بمقدار يحصل له الاطمئنان واليأس من الماء ، لأن وجود الرواية حينئذ كالعدم.

ثم إنّ المسافر في الرواية مقابل من في البلد لا الحاضر ، بمعنى أن المسافر لو كان في

وفي البرية يكفي الطلب غَلوة سهم في الحَزنة ولو لأجل الأشجار (1) وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة

البلد كان حاله حال الحاضر في لزوم الفحص بمقدار حصول الاطمئنان بالعدم وإن كان يجب عليه القصر في الصلاة لعدم إقامته وعدم كون البلد بلده ، وإنما يجب الفحص بمقدار غلوة أو غلوتين فيما إذا كان في البر ، وذلك لاختصاص الرواية الدالّة على المقدارين بالبر والأرض الحزنة والسهلة.

ثم إن الطلب المحدد بقدر حصول اليأس أو الغلوة أو الغلوتين إنما هو واجب فيما إذا لم يكن في الطلب بهذا المقدار مانع من لص أو سبع ولو احتمالاً ، وإلاّ فلا يجب الفحص معه في المسافر وغيره.

(1) وفيه : أن الحزنة على ما في اللغة ⁽¹⁾بمعنى الأرض الغليظة والوعرة في أصلها لاشتمالها على الخفض والرفع الموجبين لصعوبة السير فيها والفحص ، وأما الأرض الغليظة لمانع خارج عن الأرض كالأشجار أو الماء في غير المقام فلا يصدق عليها الحزنة ويشكل فيها الاكتفاء بمقدار غلوة.

الجهة الثالثة : أن الظاهر من الرواية اعتبار الغلوة أو الغلوتين بحسب الامتداد بأن يكون مقدار الفحص من موضع المسافر امتداد غلوة أو غلوتين ، فلا يحسب من ذلك الفحص في المواضع المنخفضة أو الفحص يميناً وشمالاً ، والاعتداد ببلوغ المقدار من موضع المسافر غلوة أو غلوتين امتداداً لا بكون المجموع بمقدار غلوة أو غلوتين ، فما نسب إلى بعضهم من كفاية بلوغ المجموع بمقدار الغلوة أو الغلوتين خلاف الظاهر ولا يمكن المصير إليه.

كما أن الظاهر بناء على أن الفحص واجب بأصالة الاشتغال والرواية تنفي وجوب الفحص زائداً على الغلوة أو الغلوتين لزوم الفحص بالمقدار المذكور في كل نقطة يحتمل وجود الماء فيها ، فلو فحص من الجهات الأربعة على نحو حدثت منه زوايا قوائم لم يكف ذلك في الفحص المعتبر ، بل لا بدّ من الفحص فيما بين كل جهتين من

بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه ، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع ، كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت.

الجهات الأربعة وفي جميع الجهات المحتمل فيها وجود الماء زائداً عن الأربعة ، إذ مع احتمال الماء في جهة ونقطة يجب عليه الفحص فيها بأصالة الاشتغال ، لأنه لو تيمم من دون أن يفحص عنها في تلك الجهة كان ذلك امتثالاً احتمالياً وهو مما لا يكتفى به مع التمكن من الامتثال الجزمي.

فما نسب إلى بعضهم من كفاية الفحص يميناً وشمالاً أو بزيادة القدام مما لا وجه له ولعلّ من اكتفى بالفحص عن الماء في الجوانب الأربعة ينظر إلى أن الماء أمر قابل للرؤية والمشاهدة من بعيد ، فلو فحص في كل واحد من الجوانب الأربعة غلوة سهم أو غلوتين وهي أربعمائة ذراع كما قيل لشاهد الماء فيما بين الجانبين منها على تقدير وجوده ، فمع عدم رؤيته فيما بين كل جانبين منها يقطع أو يطمئن بعدمه ، وإلاّ فاللاّزم هو الفحص في جميع الجوانب والنقاط التي يحتمل فيها وجود الماء كما إذا لم يمكنه مشاهدة ما بين الجانبين لمانعٍ من أشجار وغيرها.

وكذلك الحال فيما إذا قلنا إن الأصل الجاري هو استصحاب عدم الوجود أو الوجدان ، والرواية مانعة عن جريانه بمقدار الغلوة أو الغلوتين فإنه مع وجود الماء في نقطة من النقاط يجب عليه الوضوء واقعاً كما هو مقتضى الآية والرواية ، لأن الأمر بالفحص طريقي كما قدّمناه ⁽¹⁾بلا فرق في ذلك بين كون الماء في الجوانب الأربعة أو غيرها من النقاط والجهات.

الجهة الرابعة : أن الفحص إنما يجب مع احتمال وجود الماء في ذلك المقدار ، لوضوح أن الأمر بالفحص ليس أمراً تعبدياً وإنما هو لأجل استكشاف الحال ليظهر أن الماء موجود أو غير موجود ، فلو علم المكلف بعدم الماء في جهة لم يجب الفحص عليه في

تلك الجهة وإنما يفحص في غيرها من الجهات ، كما لو علم عدمه في جهتين أو ثلاث جهات فحص في غيرها ، ولو علم بعدمه في مجموع الجوانب والنقاط سقط عنه الفحص مطلقاً ، بلا فرق في ذلك بين الحاضر والمسافر ، كان مدرك وجوب الفحص أصالة الاشتغال أو الأخبار.

كما أنه لو علم بوجوده في الزائد عن الغلوة أو الغلوتين وجب المسير إليه ، وذلك لأن مورد الرواية المحددة لمقدار الفحص بالغلوة والغلوتين إنما هو صورة احتمال الماء وأما صورة العلم به وجوداً وعدماً فهي خارجة عن موردها ، فلو علم بوجوده في الزائد عن ذلك المقدار شمله إطلاق الآية والأخبار ، لأنه واجد الماء ومتمكن من استعماله وهو مأمور بالوضوء.

نعم ذكر بعضهم أنه يعتبر في ذلك أن يكون الماء بحسب القرب على نحو يصدق على المكلف أنه واجد الماء عرفاً ، فلو كان الماء في البعد بمقدار لا يصدق عليه أنه واجد للماء عرفاً وجب عليه التيمّم لأنه فاقد له لدى العرف.

وفيه : أن المدار في وجوب التيمّم والوضوء وإن كان على صدق الواجد للماء أو الفاقد له عرفاً إلاّ أن القرب والبعد أجنبيان عن ذلك بالمرة ، لأن النسبة بين صدق الواجد والفاقد والقرب والبعد عموم من وجه ، فقد يكون الماء قريباً من المكلف لكن لا يصدق عليه الواجد لعدم تمكنه من الاستعمال ، وقد يكون الماء بعيداً عنه بمقدار السفر الشرعي أو الزائد عليه لكن يصدق عليه الواجد لتمكنه من استعماله بالمصير إليه بواسطة السيارة أو الطائرة ومعه يجب عليه الوضوء.

فالبعد والقرب ليسا دخيلين في ذلك ، بل المدار على التمكن من الاستعمال وعدمه ما دام لم يمنع عنه مانع من احتمال وجود السبع أو اللص أو كونه ضرريّاً أو حرجياً عليه أو خروج الوقت على تقدير الذهاب إليه ، فإنه في هذه الصور لا يجب عليه الوضوء والمسير إلى الماء ، بل يتعين التيمّم في حقه لا محالة.

نعم ، الظن بوجود الماء لا عبرة به لعدم اعتبار الظن شرعاً ، كما لا عبرة باحتماله في الأزيد من الغلوة أو الغلوتين ، لأن الرواية دلتنا على عدم وجوب الفحص في الزائد

وليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان الأحوط خصوصاً إذا كان بحد الاطمئنان (1) بل لا يترك في هذه الصورة ⁽¹⁾فيطلب إلى أن يزول ظنه ، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد

عنه وإن كان مقتضى أصالة الاشتغال هو الوجوب ، هذا بناء على أن الرواية دلت على عدم وجوب الفحص في الزائد عنه ، وكذلك الحال فيما إذا كانت الرواية واردة لبيان عدم جريان استصحاب عدم الوجدان أو الوجود ، لأنها على ذلك إنما تدل على عدم جريانه بمقدار غلوة أو غلوتين لا في الزائد عن ذلك المقدار وهذا ظاهر.

الاطمئنان كالعلم

(1) هل الاطمئنان ملحق بالعلم فيما ذكرناه أو لا يترتّب أثر عليه؟ الصحيح هو الأوّل ، لأن الاطمئنان أمر يعتمد عليه العقلاء ولم يرد في شي‌ء من النصوص ردع عن العمل به. ولا يحتمل أن تكون الأدلة الناهية عن العمل بالظن رادعة عنه ، لأنه لا يطلق الظن على الاطمئنان لدى العرف قطعاً ، نعم الظن لا يعتمد عليه لأنه ليس له أثر يترتب عليه ، مثل الشك ، كما أنه بمعنى الشك لغة.

الأرض المختلفة الجهات

ثم إن ما ذكرناه من وجوب الفحص على المسافر غلوة أو غلوتين إنما هو فيما إذا كانت حزنة أو سهلة ، وأما إذا كانت حزنة من جهة وسهلة من جهة أُخرى فلا مناص من أن يفرق بينهما ويرتب على الحزنة منها حكمها وعلى السهلة منها حكمها لأن الحكم يتبع موضوعه ، ولعله ظاهر.

وإنما الكلام فيما إذا كانت الجهة الواحدة مختلفة بأن كان بعضها سهلة وبعضها حزنة ، وهذا الأمر يأتي التعرض له في كلام الماتن بعدئذ ، لكن المناسب أن يتكلم عنه

في المقام فنقول :

الأرض المتحدة الجهة

إن السهلة من الأرض إذا كانت يسيرة جدّاً أو الحزنة منها كانت يسيرة فهي في الصورة الأُولى حزنة وفي الثانية سهلة ، إذ قلّما توجد جهة أو أرض سهلة بأجمعها أو حزنة كلها ، بل كل منهما يشتمل على شي‌ء قليل من غيرها.

وأمّا إذا كانت الجهة الواحدة نصفها حزنة ونصفها سهلة فهل هي بحكم السهلة أو الحزنة؟.

التحقيق خروجها عن منصرف الرواية لعدم كونها سهلة ولا حزنة ، وإنما هي مركبة منهما فهي خارجة عن كلا القسمين ، ولا يحكم عليها بحكم الحزنة ولا بحكم السهلة ، بل يحكم عليها بحكم آخر هو :

أنّا إن قلنا بأن الأصل في المسألة هو استصحاب عدم الوجود أو التمكّن الذي مقتضاه عدم وجوب الفحص عن الماء ، والرواية وردت لبيان سقوط الاستصحاب وللدلالة على أن الحكم الواقعي على تقدير وجوده منجز في حقه ويستحق المكلف العقاب على مخالفته ، فلا بدّ في الخروج عن مقتضى الاستصحاب من الاكتفاء بالمقدار المتيقن وهو الفحص غلوة واحدة ، لأنه واجب على تقدير كون الأرض حزنة فضلاً عن كونها سهلة ، وأما الغلوة الثانية وما زاد فليس وجوب الفحص فيها معلوماً ، بل هو مشكوك فيه ، لعدم شمول الرواية للمركبة من الحزنة والسهلة فلا يعلم سقوط الاستصحاب فيها بل هو المحكم فيما زاد على الغلوة الواحدة ، ومقتضاه عدم وجوب الفحص زائداً على الغلوة الواحدة فيلحقها حكم الأرض الحزنة.

وأمّا إذا قلنا إن الأصل الجاري في المسألة هو أصالة الاشتغال وهي تقتضي وجوب الفحص إلى أن يحصل اليقين بوجود الماء أو عدمه ، والرواية وردت للدلالة على عدم وجوب الفحص زائداً على الغلوة والغلوتين فينعكس الأمر وتلحق المركبة بالأرض السهلة ، وذلك للعلم بعدم وجوب الفحص في الزائد على الغلوتين والعلم

[1059] مسألة 1 : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه (1) وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ، وفي الاكتفاء

بوجوبه بمقدار غلوة واحدة ، وأما الغلوة الثانية فالفحص فيها مشكوك في وجوبه لعدم شمول الرواية لها فلم يعلم خروجها عن مقتضى أصالة الاشتغال فهي المحكمة في الغلوة الثانية ، ومقتضاها وجوب الفحص في الثانية أيضاً.

إذا شككنا في مقدار الغلوة

ومن هذا يظهر حكم فرع آخر وهو ما إذا شككنا في مقدار الغلوة لأجل عدم تعارف رمي السهم في زماننا هذا ليعلم أن مقداره من الشخص المعتاد والقوس المعتاد أي شي‌ء ، وإن قيل إنها أربعمائة ذراع بذراع اليد ، فاذا شككنا أنها أربعمائة ذراع أو ثلاثمائة ذراع مثلاً.

فاذا قلنا بأن الأصل في المسألة هو الاستصحاب ، والرواية دالة على سقوطه في الغلوة والغلوتين ، ففي المقدار الأقل وهو ثلاثمائة ذراع نعلم بسقوط الاستصحاب فيه وفي الزائد عنه نشك في سقوطه لعدم العلم بدخوله في الغلوة فالاستصحاب فيه هو المحكم ، ومقتضاه عدم وجوب الفحص في المقدار المشكوك فيه.

وإذا قلنا بأن الأصل في المسألة هو أصالة الاشتغال ، والرواية وردت لبيان عدم وجوب الفحص في الزائد عن الغلوة والغلوتين ينعكس الأمر ، لأن عدم وجوبه بعد أربعمائة ذراع معلوم لا ريب فيه ، ووجوبه إلى ثلاثمائة ذراع معلوم ، ولكن وجوبه منها إلى أربعمائة ذراع مشكوك فيه ، ولم يعلم خروجه من أصالة الاشتغال المقتضية لوجوب الفحص فهي المحكمة في ذلك المقدار حينئذ.

موارد سقوط وجوب الطلب

(1) لأن حال البينة حال العلم الوجداني بعدم الماء في جانب أو جميع الجوانب

بالعدل الواحد إشكال ⁽¹⁾فلا يترك الاحتياط بالطلب.

[1060] مسألة 2 : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به (1).

[1061] مسألة 3 : الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة (2)

فكما أن الرواية لا تشمل مورد العلم بالعدم كذلك لا تشمل مورد العلم التعبدي بالعدم ، فان الاحتمال مع قيام البينة على عدم الماء موجود بالوجدان إلاّ أنه ملغى عند الشارع المقدّس ، بل الحال كذلك فيما إذا شهد به عدل واحد ، بل لا تعتبر العدالة في المخبر أيضاً ، لكفاية الوثاقة في حجية الخبر في الأحكام والموضوعات على ما أوضحناه في الأُصول من جريان السيرة العقلائية على الاعتماد والأخذ بخبر الثقة ⁽²⁾.

(1) ظهر الحال مما بيناه في المسألة السابقة حيث ذكرنا أن الاحتمال وإن كان موجوداً مع البينة إلاّ أنه ملغى بحكم الشارع لأنها فرد من العلم تعبّداً ، وقد مرّ أنه مع العلم بوجود الماء في الزائد على غلوة أو غلوتين يجب المسير إليه ، لصدق أنه واجد الماء فتشمله الآية والأخبار ، ولا تشمله الرواية المتقدمة التي موردها صورة احتمال الماء لا العلم به وجوداً أو عدماً ، ما دام لم يمنع عنه مانع من خوف أو ضرر أو حرج. وكذلك الحال في خبر العدل الواحد بل والثقة أيضاً.

الاستنابة كافية في الطلب

(2) الظاهر أن التكلم في ذلك ساقط من أصله ، والوجه في ذلك أن الاستنابة الواقعة مورد الكلام إنما هي الاستنابة في الواجبات النفسية والشرطية ، ومن هنا استشكلنا في كفاية الاستنابة في مثل الصلاة على الميِّت أو تغسيله وقلنا إن الأمر فيهما متوجه إلى كافة المكلفين فكفاية فعل غير المكلف البالغ يحتاج إلى دليل.

بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة (1) ولا يلزم كونه عادلاً بعد كونه أميناً موثقا.

[1062] مسألة 4 : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص ⁽¹⁾حتى يتيقن العدم أو

وكذلك الحال في الواجبات الشرطية والغيرية كالوضوء ، فإن المأمور بغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه إنما هو المكلف المريد للصلاة فكفايته من غيره محتاجة إلى الدليل.

وأما الواجب الإرشادي والطريقي كما في المقام ، لأن الأمر بالفحص إرشادي على تقدير أن يكون الأصل في المسألة أصالة الاشتغال وطريقي على تقدير أن يكون الأصل فيها هو الاستصحاب فلا يأتي البحث عن جواز الاستنابة وعدمه ، لأن الفحص مقدّمة على كلا التقديرين لتحصيل العلم بالحال وأن المكلف مأمور بالتيمّم أو الوضوء.

وعليه فكفاية الفحص الصادر عن الغير في حق ذلك المكلف تبتني على المسألة المتقدمة من أن خبر العدل أو الثقة حجة عند الإخبار بوجود الماء أو عدمه أو ليس بحجة ، وعلى الأوّل يكفي فحص الغير في حقه سواء استنابه أم لم يستنبه ، لحجية إخباره عن وجود الماء أو عدمه. وعلى الثاني لا يكفي فحصة عن الماء بالإضافة إلى الغير ، استنابه أم لم يستنبه ، لأنه لا حجية في قوله وإخباره فمن أين يثبت أن الماء موجود أو ليس بموجود.

(1) قد ظهر مما بيناه آنفاً أن ترقيه قدس‌سره هذا في غير محله ، لأنه على القول بحجية إخبار الثقة والعدل الواحد فخبره عن الماء حجة على الواحد وعلى الكثيرين على حد سواء ، كان المكلف بالفحص شخصاً واحداً أو أكثر.

يحصل اليأس منه (1) ، فكفاية المقدارين خاص بالبرية.

[1063] مسألة 5 : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال ⁽¹⁾، فلا يترك الاحتياط بالإعادة (2)

(1) كالحاضر ، لأن النص المحدد لقدر الفحص بغلوة أو غلوتين مختص بالمسافر في البر فلا يشمله في غير البر كما تقدّم ⁽²⁾.

إذا طلب الماء قبل الوقت

(2) بناء على وجوب الطلب فهل لا بدّ من الطلب بعد دخول الوقت بحيث لو طلبه قبل الدخول ولم يجد الماء لا يكفيه ذلك الفحص بعد دخول الوقت ، أو أنه يكفيه في الطلب الواجب ولا تجب عليه الإعادة؟

قد يقال بأن الواجب هو الطلب بعد دخول الوقت فلا يكفي الطلب قبله.

وأُخرى يستدل على كفايته قبل دخول الوقت بأن وجوبه توصلي فلو أتى به قبل الوقت سقط به الوجوب.

وفي كلا الوجهين ما لا يخفى :

أمّا أوّلهما فلأن وجوب الطلب بعد دخول الوقت لا يوجب عدم سقوطه إذا تحقق قبل الدخول ، ولا تلازم بينهما.

وأمّا ثانيهما فلأن معنى التوصلية سقوط الواجب فيما إذا لم يؤت به بداعي القربة وأمّا أنه يسقط لو أتى به في غير وقته فهو يحتاج إلى دليل.

وأمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور (1).

فالذي ينبغي أن يقال في المقام هو أن حسنة زرارة المشتملة على الأمر بالطلب في مجموع الوقت ⁽¹⁾أجنبية عن الدلالة على وجوب الطلب ، لما قدمنا ⁽²⁾من عدم وجوب الطلب في مجموع الوقت قطعاً ، وأنها محمولة على إرادة الفحص في أثناء السير والسفر إلى آخر الوقت وعدم جواز البدار إلى التيمّم ، فلا يمكن الاستدلال بها على ما نحن فيه.

وأمّا رواية السكوني فلا إشعار فيها بلزوم كون الطلب بعد الوقت فضلاً عن الدلالة عليه ، بل إنما وردت للدلالة على عدم وجوب الفحص في الزائد عن الغلوة والغلوتين ⁽³⁾بناء على أن الأصل في المسألة هو الاشتغال ، أو للدلالة على عدم جريان الاستصحاب في الغلوة والغلوتين ، أي على اعتبار الفحص في جريان الاستصحاب في خصوص المقام وإن كانت الشبهة موضوعية كاعتباره في الشبهات الحكمية.

وعلى كلا التقديرين لو فحص قبل الوقت كفى ذلك في الفحص اللاّزم ولم تجب إعادته بعد الوقت ، لعدم الدليل على لزوم كونه بعد الوقت. اللّهمّ إلاّ أن يحتمل وجوده في محل لم يفحص عنه سابقاً كما إذا احتمل جريان الماء في النهر الذي كان يابساً عند الفحص السابق. وبعبارة أُخرى : إذا تجدد احتمال وجود الماء زائداً عما كان يحتمله سابقاً وجب الفحص عنه لعدم تحققه بالإضافة إليه على كلا التقديرين في الرواية وهذا بخلاف المواضع التي فحص عنها سابقاً ولم يتجدد احتماله فيها بعد الوقت.

إذا انتقل من مكان الفحص

(1) ممّا تقدّم يظهر وجه ما أفاده قدس‌سره هنا ، وذلك لأنه إذا انتقل إلى مكان آخر فهو موضوع لم يفحص عن الماء فيه ، وهو غير الموضوع والمكان السابق الذي

[1064] مسألة 6 : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة وإلاّ فالأحوط الإعادة ⁽¹⁾(1)

[1065] مسألة 7 : المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف (1).

قد فحص عن الماء فيه ، فيجب عليه الفحص عنه في المكان الذي انتقل إليه على كلا الاحتمالين في الرواية.

الطلب بعد دخول الوقت

(1) ظهر مما ذكرناه أيضاً حكم الفرع المذكور ، وذلك لتحقق ما هو المعتبر في التيمّم على كلا التقديرين في الرواية ، بل الأمر كذلك فيما إذا بقي في ذلك المكان مدة كثيرة ، اللّهمّ إلاّ أن يتجدد احتماله زائداً عما فحص عنه سابقاً ، ولا تجب إعادته عند كل صلاة.

المناط في السهم والرمي

(2) لانصراف الرواية عن الأفراد النادرة كمن كان سهمه أو قوسه قويين أو كانت يده قوية بحيث يرمي النبل زائداً عن المتعارف ، فلا تشمل إلاّ الفرد المتعارف كما أفاده الماتن.

إلاّ أنّا ذكرنا مراراً أن المتعارف في أمثال تلك الأُمور لا انضباط له ، وهو مختلف في نفسه كما أشرنا إليه في بحث الكر وقلنا إن الشبر في الأشخاص المتعارفين أمر مختلف باختلافهم ، فيدور الأمر بين جعل المدار على المتوسط منهم أو الأقل أو الأكثر ، وقد بينا في بحث الكر أن المدار على أقل شبر من المتعارفين ⁽²⁾.

[1066] مسألة 8 : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت (1).

والوجه في ذلك هو العلم بعدم اختلاف الكر أو مقدار الفحص اللازم باختلاف المتعارفين بأن يجب على أحد الفحص بمقدار وعلى الآخر زائداً عنه وعلى ثالث ناقصاً عنه ، لأن حكم اللّه سبحانه واحد في حق الجميع ، ولا تتحقق الوحدة إلاّ إذا بنينا على جعل المدار أقل المتعارف في الشبر وفي مقدار رمي النبل.

ولأجل الاختلاف في المتعارف وقع الخلاف في أن الغلوة أيّ مقدار فحدّدها بعضهم بأنها ثلاثمائة ذراع بذراع اليد إلى أربعمائة ذراع ، وذكر بعض آخر أن الفرسخ خمس وعشرون غلوة فالغلوة واحد من خمس وعشرين جزءاً من الفرسخ ، وعليه تبلغ الغلوة خمسمائة ذراع إلاّ قليلاً ، لأن الفرسخ اثنا عشر ألفاً من الأذرع المتعارفة وهو خمس وعشرون غلوة ، فالغلوة الواحدة تبلغ خمسمائة ذراع إلاّ قليلاً.

وقد بيّنا سابقاً ⁽¹⁾أنه بناء على أن الأصل في المسألة هو أصالة الاشتغال لا بدّ من الأخذ في وجوب الفحص بالمقدار المتيقن وهو الأكثر أي خمسمائة ذراع وفيما زاد عليه يرجع إلى الرواية الدالّة على عدم وجوب الفحص في الزائد عن الغلوة.

وأما بناء على أن الأصل في المسألة هو استصحاب عدم الوجود أو عدم التمكن فينعكس الحال ويؤخذ فيما دلت عليه الرواية من وجوب الفحص بالمقدار المتيقن وهو ثلاثمائة ذراع وفي الزائد عنها يرجع إلى الاستصحاب ، لعدم العلم بسقوطه فيما زاد عن ثلاثمائة ذراع.

عند الضيق يسقط وجوب الطلب

(1) وهذا مما لا إشكال فيه ، إلاّ أن المستند في ذلك ليس هو حسنة زرارة الدالّة على الأمر بالطلب في مجموع الوقت وإذا لم يجده وخاف فوت الوقت تيمم وصلّى ⁽²⁾

[1067] مسألة 9 : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى ، لكن الأقوى صحّة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور (1).

وذلك لاختصاصها بما إذا خاف فوت الوقت بعد الفحص والطلب وهو خارج عما نحن فيه ، أعني ما إذا خاف فوت الوقت من الابتداء وقبل الطلب والفحص.

كما أنه ليس هو ما دل على وجوب التيمّم من دون فحص إذا خاف اللص أو السبع ، لعدم دلالته على مشروعية التيمّم من دون فحص إذا خاف فوت الوقت من الابتداء.

بل الوجه فيه هو قطعنا بكون المكلف مأموراً بالصلاة وبعدم سقوطها عنه حال فقدانه الماء ، وهو غير متمكن من استعماله وجداناً ولو على تقدير وجود الماء واقعاً لخوف ضيق الوقت فيشمله إطلاق الآية والأخبار الواردة في أن فاقد الماء يتيمم ويصلِّي.

إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت

(1) في هذه المسألة أمران :

أحدهما : أنه إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى.

وثانيهما : أنه مع عصيانه تصح منه الصلاة.

أمّا الأمر الأوّل : فالحكم بعصيان المكلف بتركه الفحص على نحو الإطلاق يبتني على ما اخترناه من أن الأمر بالفحص أمر طريقي ، يعني أنه واجب بوجوب شرعي ظاهري أُنشئ بداعي تنجيز الواقع وأنه المانع من جريان الاستصحاب في المقام ، فان المكلف على هذا مأمور بالفحص ظاهراً على نحو الإطلاق ، فلو خالفه عد ذلك منه عصياناً ومخالفة لذلك الأمر الظاهري ، ولا فرق في كون المخالفة عصياناً بين المخالفة للحكم الواقعي والمخالفة للحكم الظاهري.

وأمّا إذا بنينا على أن الأصل الجاري في المسألة هو الاشتغال والأمر بالفحص أمر إرشادي فلا يكون ترك الفحص عصياناً مطلقاً بل فيما إذا كان بحيث لو فحص وجد الماء واقعاً ، وأمّا لو كان في الواقع على نحو لم يكن واجداً للماء حتى لو فحص فلا عصيان في البين ، لعدم كونه واجداً للماء واقعاً ، نعم هي مخالفة للعقل مطلقاً ، لاستقلاله بناء على هذا على لزوم الفحص مطلقاً إلاّ أن مخالفته عند عدم كونه واجداً للماء تجرٍّ ، والتجرِّي مقابل العصيان لا أنه عصيان.

وأمّا الأمر الثاني : فإن قلنا بصحّة التيمّم فيما لو علم أنه لو طلب لعثر فلا بدّ من الالتزام بالصحّة فيما إذا لم يعلم بذلك بل احتمله بطريق أولى.

وأمّا لو لم نقل بالصحّة في صورة العلم بالعثور على تقدير الطلب فهل يحكم بصحّة التيمّم عند احتماله العثور على تقدير الطلب أم لا؟ الصحيح هو صحّة التيمّم في هذه الصورة ، وذلك لما قدّمناه ⁽¹⁾من أن الأصل الجاري في المقام هو استصحاب عدم وجود الماء أو عدم وجدانه ، وهو يقتضي عدم وجوب الفحص وصحّة التيمّم من غير فحص ، وإنما خرجنا عنه من جهة الأمر بالفحص في الأخبار ، فإذا سقط الأمر به بالعصيان لم يكن مانع من الاستصحاب ، وبه يثبت أن المكلف مأمور بالتيمّم فيقع منه صحيحاً وإن لم يفحص.

وأمّا في صورة العلم بالعثور عند طلبه فمقتضى القاعدة الأوّلية بطلان التيمّم وسقوط الصلاة في حق المكلف ، لأن التيمّم على ما يستفاد من الآية وحسنة زرارة وغيرهما وظيفة الفاقد للماء بالطبع لا من كان واجداً له بطبعه وإنما عجّز نفسه عنه باختياره بإهراقه أو تنجيس بدنه ليحتاج إلى تطهيره ولا يبقى له ماء يتوضأ أو غيره من الأسباب.

وهذا ظاهر بالمراجعة إلى نظائره لدى العرف ، فلو أمر المولى عبده بطبخ طعام لو قدر عليه وبشي‌ء آخر لو عجز عنه وكان قادراً على الطبخ لكنه عجّز نفسه باختياره ليدخل في الأمر بالشي‌ء الآخر لم يكن معذوراً لدى العرف.

[1068] مسألة 10 : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلّى بطلت صلاته (1) وإن تبيّن عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء فالأقوى صحّتها (2).

وفي مفروض الكلام لما كان المكلف متمكناً من الماء بفحصه ولم يفحص باختياره حتى ضاق الوقت وعجز عنه فيدخل في صدر الآية الآمر بالوضوء والغسل عند الوجدان ولا يشمله الأمر بالتيمّم ، لأنه وظيفة الفاقد بالطبع لا بالاختيار ، إلاّ أن العلم الخارجي الحاصل من الإجماع وحسنة ثانية لزرارة في المستحاضة اشتملت على قوله صلى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلم للمستحاضة : « ولا تدع الصلاة بحال » ⁽¹⁾يمنع عن الحكم بسقوط الصلاة ، بل لا بدّ من الحكم بوجوب الصلاة مع التيمّم لفقدانه الماء حينئذ.

نعم الأحوط في صورتي [ احتمال ] العثور أو العلم به على تقدير الطلب هو القضاء خارج الوقت ، لاحتمال أن يكون الواجب في حقه هو الصلاة مع الوضوء أو الغسل وقد فوتها على نفسه فيقضيها خارج الوقت ، إلاّ أنه احتياط استحبابي لكونه آتياً بالمأمور به في حقه ظاهرا.

(1) البطلان في كلامه هو البطلان الظاهري ، وهو كما أفاده قدس‌سره لأن العقل لا يكتفي بالتيمّم بلا فحص ، لأنه امتثال احتمالي فعمله باطل ظاهرا.

(2) كما إذا أتى به برجاء المطلوبية ، وذلك لأن المعتبر في العبادة أمران :

أحدهما : أن يكون مأموراً بها ، وهو موجود في المقام ، لأن المفروض أنه فاقد للماء واقعاً ووظيفة الفاقد التيمّم وهو منه مأمور به.

وثانيهما : إضافتها إلى المولى نحو إضافة ، وهي متحققة أيضاً على الفرض ، لأنه أتى به برجاء كونه مأموراً به في حقه وهو كافٍ في صحّة الإضافة إلى اللّه سبحانه.

[1069] مسألة 11 : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم وصلّى ثم تبيّن وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحت صلاته ولا يجب القضاء أو الإعادة ⁽¹⁾(1)

إذا طلب ولم يجد الماء وتبيّن وجوده بعد الصّلاة

(1) وذلك لأن المكلف قد أتى بما هو الواجب في حقه وهو التيمّم بعد الفحص عن الماء ، والمدار على عدم التمكن من الماء لا على عدم وجوده ، فان وجود الماء واقعاً لا أثر له في المقام وإنما الموضوع للأمر بالتيمّم من لم يتمكن من الماء ، وهذا متحقق في المقام أيضاً ، ومع الإتيان بما هو الوظيفة في حقه لا وجه لوجوب القضاء عليه إذا تبين وجود الماء في محل الطلب ، هذا كله بحسب القضاء.

وأمّا الإعادة فمقتضى كلام الماتن قدس‌سره عدم وجوبها ، بل قد يدعى أنه من صغريات مسألة من صلّى بتيمم صحيح لا تجب عليه الإعادة حسبما دلّت عليها النصوص الكثيرة. ولعلّه لما قدّمناه ⁽²⁾من أن المعتبر إنما هو عدم التمكن من الماء لا عدم وجوده ، والمفروض أن المكلف قد طلب الماء ولم يجده فلم يكن متمكناً من استعماله فيلزمه حينئذ التيمّم وقد أتى به فلا موجب للإعادة إذا انكشف وجود الماء واقعاً لأنه أتى بما هو الوظيفة في حقه.

وهذا ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لا لأن المدار على عدم وجود الماء فان المعتبر في وجوب التيمّم إنما هو عدم التمكن من استعماله لا عدم وجوده كما تقدّم الكلام فيه ، بل لأن المستفاد من صحيحة زرارة المتقدمة والآية المباركة ⁽³⁾هو أن المعتبر في الأمر بالتيمّم إنما هو العجز عن استعمال الماء في مجموع الوقت ، أي عدم التمكّن من الصلاة مع الطهارة المائية ، وحيث إن المأمور به من الصلاة هو الطبيعي فلا مناص من أن يلاحظ التمكّن من الماء وعدمه بالنسبة إلى الطبيعي الواقع بين الحدّين

[1070] مسألة 12 : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمّم وصلّى ثم تبيّن سعة الوقت لا يبعد صحّة صلاته ⁽¹⁾وإن كان الأحوط الإعادة أو القضاء بل لا يترك الاحتياط بالإعادة (1)

فلا يعتنى بعدم التمكّن من الاستعمال في زمان ما.

وعليه إذا عجز عن الماء في زمان فتيمم وصلّى ثم وجد الماء كشف ذلك عن عدم كونه مأموراً بالتيمّم واقعاً فلا بدّ من أن يعيد صلاته مع الطهارة المائية ، وقد قدمنا أن المكلف لا بدّ من أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ⁽²⁾فلو أتى بها قبل ذلك ثم عثر على الماء وجبت الإعادة عليه في الوقت ، لأنه لم يأت بما هو الواجب عليه في حقه.

إذا اعتقد ضيق الوقت فتبين خلافه

(1) لم يستبعد الماتن قدس‌سره الحكم بصحّة صلاته في مفروض المسألة ، إلاّ أنه حكم بعدئذ بوجوب الإعادة أو القضاء فيما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده. والذي يمكن أن يكون وجهاً لذلك أحد أمرين :

أحدهما : صحيحة زرارة المتقدمة الدالّة على أن المكلف إذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت ⁽³⁾نظراً إلى أنها دلّت على وجوب الصلاة مع التيمّم عند خوف فوات الوقت وأن الخوف له موضوعية في الحكم بوجوب الصلاة مع التيمّم والخوف يحتمل معه الخلاف بأن لا يكون الوقت فائتاً بل موسعاً.

ومعه تدلّنا الرواية على وجوبها مع التيمّم عند اعتقاد ضيق الوقت بطريق أولى لأنّه مع هذا الاعتقاد لا يحتمل بقاء الوقت وسعته وهو محتمل مع الخوف ، وعليه لا يجب على المكلف الإعادة ولا القضاء عند انكشاف سعة الوقت ، وذلك لإطلاق الأمر بالصلاة مع التيمّم عند الخوف من فوات الوقت.

وثانيهما : أن يقال : إن المكلف عند اعتقاده ضيق الوقت عن الطلب يكون محكوماً من قبل العقل بالصلاة مع التيمّم ، لوجوب الخروج عن عهدة الأمر بالصلاة ، وبما أنه فاقد الماء فيلزمه العقل بالإتيان بها مع التيمّم ، ومعه يكون عاجزاً عن الماء وطلبه لعدم إمكان اجتماع الأمر بالصلاة مع التيمّم مع الأمر بالطلب ، وقد تقدم سقوط الطلب عند العجز عنه لأنه طريق إلى الصلاة مع الوضوء ، ومع العجز عن الطلب يسقط الأمر بالطلب.

ويرد على الوجه الأوّل : أن الصحيحة إنما تدل على أن المكلف إذا خاف فوت الوقت صلّى في آخر الوقت متيمماً وصلاته حينئذ مأمور بها ، فلا بدّ من النظر فيها إلى أن الخوف هل هو موضوع للحكم بوجوب الصلاة مع التيمّم أو أنه طريق إلى ضيق الوقت ليصح التعدي عن موردها على الأوّل إلى ما نحن فيه.

والصحيح أن الخوف قد أُخذ طريقاً إلى ضيق الوقت واقعاً ، وليس له موضوعية في الحكم بوجوب الصلاة مع الطهارة الترابية ، وذلك بقرينتين :

إحداهما : قوله : « خاف أن يفوته الوقت » ⁽¹⁾فان ظاهره وقت الصلاة ، فدلت هذه الجملة على أن فوت الوقت الواقعي هو الموجب للحكم بوجوب الصلاة مع التيمّم والخوف طريق إليه.

وثانيتهما : قوله : « وليصل في آخر الوقت » ⁽²⁾فان المراد بالوقت فيها هو الوقت المذكور قبله أعني وقت الصلاة لا وقت الخوف كما لا يخفى وهذا يدلّنا أيضاً على أن المدار على نفس الوقت ، والخوف طريق إليه ، ولا موضوعية له في الحكم ليمكننا التعدي إلى ما نحن فيه.

وعلى الجملة : أن مفروض الصحيحة ما إذا صلّى آخر الوقت ، ولا يتصور معه انكشاف سعة الوقت بعد الصلاة في الوقت وإلاّ لم يكن صلّى آخر الوقت بل قبله وهو غير ما نحن فيه ، أعني ما إذا اعتقد ضيق الوقت ثم انكشف سعته. فدلّت الصحيحة على أن من خاف فوت الوقت وصلّى آخر الوقت لم يجب عليه القضاء.

وأمّا إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده وأنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء ⁽¹⁾(1)

فلو صلّى من غير طلب باعتقاد الضيق ثم انكشف سعة الوقت لا بدّ من الحكم بوجوب الإعادة عليه في الوقت ، فلا دلالة للصحيحة على صحّة الصلاة عند انكشاف سعة الوقت ليتكلّم في أن الخوف مأخوذ فيها موضوعاً أو طريقاً إلى الضيق ليمكننا على الأوّل التعدي عن موردها إلى المقام أي صورة اعتقاد الضيق بالأولوية.

ويرد على الوجه الثاني : أن العجز عن الطلب وإن كان يوجب سقوطه كما مرّ والعجز العقلي كالعجز الشرعي ، إلاّ أن الكلام في المقام ليس من هذا القبيل وإنما هو خيال العجز وصورته ، وأما بحسب الواقع فلا معجز في البين ، لأنه إنما عجز باعتقاده ضيق الوقت من دون أن يكون ضيق واقعاً ، ومع انكشاف السعة لا بدّ من الإعادة. نعم لو انكشف ذلك بعد الوقت لم يجب عليه القضاء لأنه أتى بما هو وظيفته وقت الصلاة ، وترك الطلب حسب اعتقاده. هذا كله في صورة اعتقاده الضيق.

وأمّا إذا اعتقد عدم الماء وترك الطلب لأجله ثم تبين وجوده فوجوب الإعادة أولى وأظهر من الصورة السابقة ، إذ لا نص في هذه الصورة ولا هناك معجز عقلي أو شرعي عن الطلب ، لأن اعتقاد عدم الماء لا يلزمه بالصلاة مع التيمّم ، بل هو مرخص له في أن يصلِّي مع التيمّم أو ينتظر آخر الوقت ويصلِّي مع الماء بعد الانكشاف.

نعم إذا كان الانكشاف بعد انقضاء الوقت لم يجب عليه القضاء ، لعدم تمكنه من الطلب في الوقت حسب اعتقاده عدم الماء ، وهو مأمور حينئذ بالصلاة مع الطهارة الترابية وقد أتى بما هو وظيفته فلا قضاء عليه.

الاحتياط بالإعادة أو القضاء

(1) إن أراد بهذه العبارة أن المكلف إذا اعتقد عدم الماء فتيمم وصلّى ثم انكشف وجوده في الوقت وجبت الإعادة عليه كما عرفت فان توانى وفاته الوقت وجب

[1071] مسألة 13 : لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء (1)

أن يقضيها خارج الوقت فهو أمر صحيح ، لكونه مكلفاً بالإعادة في الوقت وحيث لم يأت بها في وقتها وجب أن يقضيها خارج الوقت. إلاّ أن هذا خلاف ظاهر العبارة.

وإن أراد بها أن الانكشاف إذا كان خارج الوقت فإنه يقضيها حينئذ كما هو ظاهر العبارة فيدفعه ما أشرنا إليه من أن المكلف في مفروض الكلام لم يكن مكلفاً بالوضوء في وقت الصلاة ، لعدم تمكنه منه حسب اعتقاده عدم الماء ، فإنه مع هذا الاعتقاد لا يكون مستولياً على الماء ومتمكناً من استعماله ، لأن الأفعال الاختيارية إنما تتبع الصور الذهنية ولا تتبع الواقع ونفس الأمر ، ومن هنا قد يموت الإنسان عطشاً والماء في رحله لعدم علمه بالحال ، ومن هذا شأنه مكلف بالتيمّم دون الوضوء ومع عدم كونه مأموراً بالوضوء في الوقت لا موجب للقضاء عليه إذا كان الانكشاف بعد الوقت.

عدم جواز إراقة الماء عند العلم بعدم الوجدان

(1) والأمر كما أفاده قدس‌سره. والوجه فيه : أن المراد بالفقدان وعدم وجدان الماء في الآية المباركة الذي هو موضوع الحكم بوجوب التيمّم هو الفقدان بالطبع لا الفقدان بالاختيار.

فان الظاهر المستفاد من الآية المباركة وغيرها من الجمل المشتملة على الأمر بالشي‌ء وعلى الأمر بشي‌ء آخر على تقدير العجز عن الأوّل والاضطرار إلى تركه ، أن الفعل الثاني بدل اضطراري لا أنه بدل اختياري بحيث يتمكن المكلف من الابتداء بين الإتيان بالأول وبين تعجيز نفسه عنه والإتيان بالثاني ، بل الثاني لا ينتقل إليه إلاّ فيما إذا كان الأوّل غير مقدور بطبعه ، فاذا عجّز نفسه عنه بالاختيار لم يشمله الأمر

بالفعل الثاني لكونه مختصاً بما إذا كان الأوّل غير ممكن بالطبع ، وعليه فليس للمكلف بعد دخول الوقت أن يهريق الماء أو ينقض طهارته ليدخل بذلك تحت فاقد الماء فيتيمم ويصلِّي.

بل مقتضى الجمود على ظاهر الآية سقوط الصلاة عن المكلف حينئذ ، لأنه غير متمكن من الوضوء على الفرض ، ولا أمر بالتيمّم في حقه لأنه فاقد بالاختيار لا بالطبع فهو كفاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة ، إلاّ أن الإجماع القطعي وما ورد في المستحاضة من أنها لا تدع الصلاة بحال ⁽¹⁾يمنعنا عن ذلك ويدلنا على أن الصلاة لا تسقط في أي صورة وإنما تصل النوبة إلى المرتبة النازلة من المرتبة المعسورة ، ولأجله نحكم في المقام بوجوب الصلاة مع التيمّم في مفروض الكلام وإن عصى بإراقة الماء أو بنقض الطهارة.

وهذا الذي ذكرناه من أن التيمّم إنما يجب عند الفقدان بالطبع لا ينافي ما دل على أن الصلاة مع التيمّم تامة الملاك وواجدة لجميع ما تشتمل عليه الصلاة مع الوضوء من الملاك كقوله عليه‌السلام : « رب الصعيد والماء واحد » ⁽²⁾والوجه في عدم التنافي أن الصلاة مع التيمّم إنما تكون واجدة للملاك التام فيما إذا كان المكلف فاقداً للماء بالطبع لا فيما إذا كان فاقداً بالاختيار.

هل يجب القضاء في محل الكلام؟

ثم إنه هل يجب القضاء على المكلف في مفروض المسألة ، بأن يصلِّي مع التيمّم في الوقت ويقضيها مع الوضوء خارج الوقت؟ قد يقال بذلك نظراً إلى أن المكلف لم يأت بما هو الواجب عليه في وقته.

ولكن الصحيح عدم وجوب القضاء ، وذلك لأنه إنما يجب فيما إذا فات الواجب المكلف في ظرفه ، وهذا مفقود في المقام ، لأن المفروض أن المكلف أتى بأصل الصلاة

بل الأحوط ⁽¹⁾عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت ، ولو عصى فأراق أو أبطل يصح تيمّمه وصلاته وإن كان الأحوط القضاء (1).

ولم تفته الصلاة بأصلها وإنما الإخلال واقع في شرطها ، ونظيره ما إذا عجّز نفسه عن القيام في الصلاة بالاختيار فصلى قاعداً فإنه وإن عصى لكن صلاته صحيحة ، ولا يجب عليه القضاء لإتيانه بأصل الصلاة. نعم الأحوط القضاء كما ذكره الماتن قدس‌سره.

إراقة الماء قبل الوقت

(1) هل يجوز إراقة الماء وإبطال الطهارة قبل الوقت إذا علم [ عدم ] تمكّنه من الطهارة بعد الوقت أو لا يجوز؟

مقتضى الأصل هو الجواز ، إلاّ أنّا ذكرنا في بحث المقدمات المفوتة أن مخالفة التكليف كما تعد عصياناً ومخالفة للمولى وهو قبيح موجب لاستحقاق العقاب كذلك هي تفويت للغرض الملزم وهو قبيح كالعصيان ⁽²⁾، وعليه ففي موارد إحراز الملاك لا يجوز تعجيز المولى عن الأمر بما فيه الملاك الملزم بإراقة الماء وتعجيز النفس عن الوضوء أو الغسل.

إلاّ أن ذلك في مورد العلم بوجود الملاك الملزم ، وهو غير محرز في المقام ، لأن الطريق إلى استكشاف الملاك هو الأمر ، ولا أمر بالصلاة مع الوضوء في حق المكلف في المقام ، لأنه من التكليف بما لا يطاق ، لأنه قد عجز نفسه عن الوضوء فلا يمكن الأمر به.

وليس الأمر بالصلاة مع الوضوء من الواجب المعلق ليكون وجوبها فعلياً ولو قبل وقتها ويكون الواجب متأخراً ، وذلك لأنه وإن كان ممكناً لكنه خلاف ظاهر الدليل ولا إشكال في أن ما دل على وجوب الصلاة بعد الزوال ظاهره الوجوب بعد تحقق

[1072] مسألة 14 : يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة ، وكذا إذا كان فيه حرج أو مشقة لا تتحمّل (1).

[1073] مسألة 15 : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة وفي بعضها سَهلة يلحق كلا حكمه من الغَلوة أو الغلوتين (2).

الثاني : عدم الوصلة إلى الماء الموجود (3) لعجزٍ من كبر أو خوف من سبع أو

شرطه لا أن وجوبها فعلي والتأخر في شرطها. فلا أمر حتى نستكشف الملاك منه ومعه تتوقف دعوى وجود الملاك الملزم على علم الغيب.

بل يمكن أن يقال : إن قوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ... ) ⁽¹⁾وقوله عليه‌السلام : « إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاة والطهور » ⁽²⁾يدلان على أنه لا ملاك فيهما قبل الوقت.

إذن لا يجب حفظ القدرة بالتحفظ على الماء أو الطهور قبل دخول وقتها.

(1) تقدّم الكلام عنه ⁽³⁾فلا نعيد.

(2) قدّمنا الكلام فيه مفصلاً ⁽⁴⁾ولا حاجة إلى إعادته.

(3) إما لمانع تكويني لهرم أو لوجوده في مكان مقفل لا يقدر على فتحه ، وإما لمانع شرعي كما إذا خيف في المكان من سبع أو لص أو نحوهما ، لأن تعريض النفس إلى الهلاك غير واجب بل غير جائز.

لص أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره (1).

[1074] مسألة 16 : إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استيجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب (2) ولو بأضعاف

وقد تقدم أن قوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) يعني عدم التمكن من استعمال الماء لا بمعنى عدم وجود الماء بقرينة قوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى ) في الآية الكريمة والمريض غالباً لا يتمكن من استعمال الماء مع وجوده عنده لا أنه يفقد الماء. إذن مع عدم الوصلة إلى الماء يجب عليه التيمّم.

(1) يأتي التعرض لحكم ذلك قريباً إن شاء اللّه تعالى.

إذا توقف تحصيل الماء على بذل المال

(2) إذا توقف تحصيل الماء على شرائه وجب الشراء لأنه وصلة إلى الماء بأمر مقدور للمكلف ، ومع التمكن من شرائه يكون المكلف واجداً ومتمكناً من الماء.

ولو فرضنا أن المالك لا يبيعه إلاّ بأضعاف قيمته فهل يجب شراؤه بأضعافها كما إذا كانت قيمته درهماً وطلب المالك ألف درهم؟ مقتضى قاعدة « لا ضرر » عدم الوجوب ، لأنه ضرر مالي لم يجعل في الشريعة المقدسة ، لكن مقتضى صحيحة صفوان وغيرها وجوب الشراء ولو بأضعاف قيمة الماء ، وقد ذكر عليه‌السلام في الصحيحة أنه قد ابتلي به وأن ما يشتريه من الماء شي‌ء كثير ⁽¹⁾. بمعنى أن المكلف يتخيل أنه بذل مالاً كثيراً بإزاء شي‌ء قليل لكنه في الواقع دفع مالاً كثيراً بإزاء مال كثير.

وهذه النصوص مخصصة للقاعدة في موردها وهو شراء الماء للوضوء ، ونتعدّى عنه بتنقيح المناط إلى شراء الدلو وغيره من الآلات أيضاً ، لأن الدلو ونحوه وإن كان

العوض ما لم يضر بحاله (1) وأما إذا كان مضرّاً بحاله فلا

يتخيّل أنه شي‌ء زهيد فلا يقابل بالمال الكثير لكن الصحيحة دلتنا على أنه شي‌ء كثير لأنه بتنقيح المناط يستفاد أن ما يبذل بإزائه المال إذا كان وصلة إلى الوضوء المأمور به شي‌ء كثير وإن كان غير الماء.

نعم لا يمكننا التعدي إلى ما إذا كان له مال كثير لو ذهب لتحصيل الماء أخذه اللص أو ذهب هدراً ، فلا يجب عليه الذهاب لتحصيله لاستلزامه الضرر عليه ، وليس في مقابله شي‌ء ليقال إنه كثير.

وكذا الحال فيما إذا كان له عباءة أو ثوب يسوى قيمة معتداً بها لا يمكنه الحصول على الماء إلاّ بشقه وجعله دلواً ، فإنه ضرر مالي ليس واجباً على المكلفين ولا تشمله الصحيحة لأنه ليس من الشراء في شي‌ء.

ولو فرضنا أنه متمكن من الشراء ولو بأضعاف قيمته إلاّ أنه مديون لشخص لا يتمكن من أداء دينه علماً أو ظنا على تقدير شرائه الماء لم يجب عليه الشراء ، لأنه إتلاف لحق الدائن وهو حرام ، والصحيحة إنما دلّت على أن المال المبذول بإزاء ماء الوضوء لا يذهب هدراً فإنه شي‌ء كثير أيضاً ، ولا دلالة لها على جواز إتلاف حقوق الناس.

إذا كان شراء الماء حرجيّا

(1) أي ما دام لم يكن بذل الماء الكثير بإزاء ماء الوضوء حرجياً في حقه ، كما لو كان متمكناً من بذل أضعاف قيمة الماء إلاّ أنه لو بذله لم يتمكّن من إعاشة نفسه وعياله فلا يمكنه إدارتهم فيقع في العسر والحرج وهما منفيان في الشريعة المقدّسة.

وهذا هو مراد الفقهاء بقولهم : ما لم يضر بحاله ، بعد العلم بأن الشراء ضرر مالي على كل حال إلاّ أنه إذا كان زائداً على الضرر المالي حرجاً عليه لا يجب شراؤه عليه.

ولا فرق في الحرج بين الفعلي منه والاستقبالي كما لو كان عنده مال ليس مورداً

كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك (1).

[1075] مسألة 17 : لو أمكنه حفر البئر بلا حرج (2) وجب كما أنه لو وهبه غيره بلا منة ولا ذلة وجب القبول (3).

الثالث : الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدّته أو طول مدّته أو بطء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة (4)

لحاجاته فعلاً لكنه سيحتاج إليه في الشتاء مثلاً فإنه لا يجب عليه بذله لشراء الماء لوقوعه في الحرج مستقبلاً في الشتاء.

(1) لأن الاقتراض وإن لم يشترط فيه التمكن من الأداء إلاّ أنه بعد الاقتراض مطالب بالأداء ، فلو لم يؤدِّ حق الدائن وصرفه في شراء ماء الوضوء عُدّ هذا إذهاباً وإتلافاً لحق الناس وهو غير جائز.

(2) كما يتفق في بعض القرى والبلدان ، وذلك لأن الماء موجود تحت الأرض وهو متمكن من الوصول إليه فيجب الحفر لصدق تمكنه من الماء.

(3) بل يجب الاستيهاب ، لأنه مثل قبول الهبة وصلة إلى الماء وهو متمكن منها فيجبان ، نعم لو كان فيهما قبول الهبة أو الاستيهاب منّة وصعوبة عليه لا يجبان لأنه عسر في حقه.

الثالث من مسوغات التيمّم

(4) ويدلُّ على ذلك قوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ* ... فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) ⁽¹⁾لما قدمناه من أن المسافر قد يكون فاقداً للماء حقيقة

وواقعاً إلاّ أن المريض غالباً ما يكون واجداً للماء حقيقة لكنه لا يتمكّن من استعماله.

فالمراد من عدم الوجدان هو عدم التمكّن من استعماله لكونه موجباً لشدّة المرض أو بطئه أو صعوبة علاجه أو غير ذلك من الأُمور علماً أو احتمالاً ، إذ لو كان استعماله لا يؤثر في اللاحق وجب أن يتوضأ لعدم كونه مضراً في حقه. إذن المدار في وجوب التيمّم هو احتمال كون الماء مضراً وموجباً لشدة المرض أو لغيرها ، ولا فرق بين سبق المرض وعدمه ، فالمدار على احتمال الضرر.

ويدلُّ عليه الأخبار الواردة في المجذوم والكسير والقريح الدالّة على أنهم يتيممون ⁽¹⁾، إذ لا وجه له سوى احتمالهم كون الماء مؤثراً في الجذام أو الكسر أو القرحة في اللاّحق. وفي بعض الأخبار ⁽²⁾أنه لو خاف على نفسه البرد تيمم ، فتدلنا هذه الأخبار على الانتقال إلى التيمّم عند احتمال الضرر بلا فرق بين سبق المرض ولحوقه.

كما يمكن الاستدلال عليه بأدلة نفي الحرج ، لأن إلزام المكلف بالوضوء أو الغسل مع احتمال كونه مضرّاً بحاله كما لو استلزم العمى فيما لو توضأ أو اغتسل من بعينه الرمد موجب للعسر والحرج ، وهما منفيان في الشريعة المقدسة.

نعم لا مجال للاستدلال عليه بحديث لا ضرر ⁽³⁾بل الاستدلال به من عجائب الكلام ، وذلك لأنه لا علم بالضرر في موارد الخوف ، وكلامنا في مسوغية الخوف نعم الضرر محتمل عند الخوف وليس بمعلوم ، ومع عدم إحراز الضرر كيف يتمسك بحديث لا ضرر ، فإنّه من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف العام ولا يقول به أحد ، وإنما يرى جوازه من ذهب إليه في الشبهة المصداقية من طرف المخصص ، بل مقتضى الاستصحاب عدم تحقق الضرر.

نعم لا بأس باستدلال المحقق الهمداني قدس‌سره في المقام بما دلّ على نفي العسر

بل لو خاف من الشين (1) الذي يكون تحمله شاقاً (2) تيمم ، والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة لتشقق الجلد وخروج الدم. ويكفي الظن بالمذكورات أو الاحتمال الموجب للخوف (3) سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره وإن كان فاسقاً أو كافراً (4) ولا يكفي الاحتمال المجرّد عن الخوف (5) كما أنه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء (6) وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب ولم ينتقل إلى التيمّم (7).

والحرج ⁽¹⁾كما تقدّم.

(1) وهو المعبر عنه بالسوداء ونحوه.

(2) حرجياً إما من جهة التطهير والوضوء أو لأجل كونه في الوجه واليدين وتشويه الخلقة فيما يظهر للناس مما يصعب تحمّله ، وهو أمر حرجي.

وأما إذا لم يكن تحمله حرجياً كما لو كان على بدنه فيما لا يراه الناس ولا يحتاج إلى تطهيره في اليوم خمس أو ثلاث مرات فلا ينتقل الأمر إلى التيمّم ، لأنه ليس مرضاً وهو متمكن من استعمال الماء بلا موجب للخوف من ضرر الماء فلا يشمله شي‌ء من الأدلّة.

(3) أعني الاحتمال العقلائي.

(4) إذ لا تعتبر العدالة في الطبيب وغيره ، بل المدار على حصول الخوف من قوله.

(5) إذ مع عدم الخوف لا يندرج الاحتمال المجرد تحت شي‌ء من الأدلة المتقدمة.

(6) كما إذا استلزم الوضوء الاستبراد دقيقة واحدة مع ارتفاعه بعدها ، وذلك لعدم كونه ضرراً عند العقلاء فلا يشمله شي‌ء من الأدلة المتقدمة.

(7) لأن الواجب هو الوضوء بطبيعي الماء ، والمدار على التمكن من استعمال الطبيعي والمفروض تحققه في المقام ، فإنه بتسخين الماء يتمكن من الوضوء والغسل ومعه لا ينتقل الأمر إلى التيمّم.

[1076] مسألة 18 : إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل ، فان كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل ⁽¹⁾(1)

(1) ذكرنا أنه بعد فرض وجود الماء والتمكن من استعماله إذا احتمل الضرر في الوضوء أو الاغتسال ساغ له التيمّم بدلاً عنهما. والضرر قد يكون في مقدمة الغسل أو الوضوء من دون أن يكون في نفسهما ضرر ، وقد يكون الضرر في نفسهما.

أمّا الصورة الاولى : فلو تحمل الضرر وارتكب المقدمة فلا ينبغي الشبهة في أن وظيفته الغسل أو الوضوء حينئذ ، لأنه وإن كان مأموراً بالتيمّم قبل ارتكابه المقدمة لأنه فاقد الماء بالمعنى المتقدم إلاّ أنه إذا تحمّل الضرر في المقدمة ينقلب واجداً للماء لفرض عدم كونهما ضررين في نفسهما ، فهو من تبدل الموضوع ، ولا شبهة في صحّة الغسل والوضوء حينئذ.

وأمّا الصورة الثانية : فقد صرح الماتن قدس‌سره ببطلان الوضوء أو الغسل حينئذ. وهو مبني على ما هو المعروف عندهم من أن الإضرار بالنفس محرم ، بل ذكر شيخنا الأنصاري قدس‌سره في البحث عن قاعدة « لا ضرر » : أن الإضرار بالنفس محرم شرعاً وعقلاً ⁽²⁾.

ولمّا كان الوضوء أو الغسل ضرريين فهما مبغوضان للشارع ، والمبغوض لا يمكن أن يقع محبوباً ومقرباً فيبطلان.

إلاّ أنّا ذكرنا عند البحث عن قاعدة « لا ضرر » أن المحرم إنما هو الإضرار بالغير وأما الإضرار بالنفس فلم يقم على حرمته دليل ⁽³⁾، فلا مانع من أكل الطعام الذي يوجب المرض يوماً أو يومين أو أكثر ، اللّهمّ إلاّ أن يكون الإضرار بالنفس مما نقطع بعدم رضا الشارع به كقتل النفس أو قطع الأعضاء أو نحوهما.

وأمّا إذا لم يكن استعمال الماء مضراً بل كان موجباً للحرج والمشقة كتحمل ألم البرد أو الشين مثلاً فلا تبعد الصحّة (1) وإن كان يجوز معه التيمّم ، لأنّ نفي

وعليه فلو تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل فحكمه حكم الفرع الآتي وهو ما إذا كان الوضوء أو الغسل حرجياً وتحمل الحرج فتوضأ أو اغتسل.

نعم بناء على أن الإضرار بالنفس محرم لا ينبغي التأمل في بطلانهما ، ولكن مع ذلك قد يقال بصحتهما حينئذ بدعوى أن

نفس الوضوء أو الاغتسال ليس ضرراً وإنما هما غسل أو مسح وإنما الضرر يترتب عليهما فهما مقدّمتان للضرر ، وقد بينا في محله أن مقدّمة الحرام ليست محرمة حتى لو قلنا بوجوب مقدّمة الواجب ⁽¹⁾، ومع عدم حرمتها لا وجه لبطلانهما.

ولكنها تندفع بأن الغسل أو الوضوء ليسا من المقدمة والضرر ذو المقدمة ، بل ترتبه عليهما من باب ترتب الأفعال التوليدية على ما تتولد منه كالقتل المترتب على فري الأوداج ، وذلك لعدم كونهما فعلين اختياريين يتوقف أحدهما على الآخر ، بل هما عنوانان يترتبان على فعل واحد ، فما يترتب على أحدهما يترتب على الآخر.

إذن فالغسلتان والمسحتان محكومتان بالحرمة لحرمة عنوانهما وهو الضرر ، وهذا بخلاف المقدمة وذيها لأنهما فعلان ومعنونان لا عنوانان لمعنون واحد.

إذا تحمّل الحرج والمشقة

(1) لأن تحمل الحرج ليس من المحرمات وإن كان تيمّمه صحيحاً أيضاً ، فهو في الحقيقة مخير بين الوضوء أو الاغتسال وبين التيمّم ، وكذلك تحمل الضرر بناء على إباحته كما مرّ ، هذا.

ولكن المحقق النائيني قدس‌سره ذهب إلى بطلانهما نظراً إلى أن الحكم بصحّة وضوئه وغسله حينئذ كالجمع بين المتناقضين ، لأن موضوع وجوب الغسل أو الوضوء

الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ، ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا.

واجد الماء كما أن موضوع وجوب التيمّم هو فاقده ، فالحكم بجوازهما في حقه يؤول إلى أنه واجد الماء فلذا يصح غسله ووضوءه ، وأنه فاقد الماء ولذا يصح تيمّمه. وهذا ما ذكرناه من لزوم الجمع بين المتناقضين ، إذ كيف يمكن أن يقال في وقت واحد إنه واجد الماء وفاقده.

ويدفعه : أن موضوع وجوب الغسل أو الوضوء وإن كان واجد الماء بمعنى التمكن من استعماله ، كما أن موضوع وجوب التيمّم هو الفاقد له إلاّ أنه لا يلزم الجمع بين المتناقضين في الحكم بصحّة كل من التيمّم والوضوء والغسل حينئذ ، وذلك لأن المكلف في موارد الحرج وموارد الضرر المباح واجد للماء حقيقة ، وهو متمكن من استعماله بحيث لو كنّا نحن والآية المباركة لحكمنا بوجوب الوضوء والغسل عليه إلاّ أن الشارع رفع عن المكلف الأحكام الضررية والحرجية امتناناً ، وأدلة نفي الحرج والضرر حاكمة على أدلة وجوب الوضوء أو الاغتسال للواجد.

والحكومة هي التخصيص بلسان نفي الموضوع ، فكأنه فرضه فاقداً للماء لا أنه فاقد له حقيقة ، لأن نفي الحرج والضرر امتنان لا يجعل المكلف فاقداً له حقيقة ، فهو حال كونه واجداً للماء مرخص له بالتيمّم أيضاً إرفاقاً وامتناناً لا أنه واجد وفاقد للماء معاً ، وليس في هذا جمع بين المتناقضين ولا فيه شائبته.

نعم إنما تلزم هذه المناقشة إذا كان الواجد في جميع الموارد محكوماً بوجوب الوضوء عليه والفاقد في جميع الموارد محكوماً بوجوب التيمّم عليه من غير تخلف ، وقد عرفت أن الأمر ليس كذلك ، بل المكلف مع كونه واجداً للماء يمكن أن يكون مرخصاً بالتيمّم امتناناً.

والذي يكشف عما ذكرناه أن ذلك لو استلزم الجمع بين المتناقضين للزم الالتزام به في جميع موارد التخصيص من أول الفقه إلى آخره ، لأنه في تلك الموارد يوجد

حكمان ، مع أنه لا يلتزم به متفقة فضلاً عن الفقيه ، إذ ليس هناك إلاّ موضوع واحد كان محكوماً بحكم ثم حكم عليه بحكم ثانٍ.

فالمتحصل : أن كون المكلف مخيراً بين الغسل أو الوضوء وبين التيمّم أمر ممكن لا استحالة فيه ، ولا مانع من أن يكون مأموراً بالطهارة الأعم من المائية والترابية.

وعلى الجملة : إن الحكم بجواز التيمّم في حقه ليس لأجل فقدانه الماء بل لأجل الامتنان ، وإلاّ فهو واجد للماء حقيقة.

نعم يقع الكلام في الدليل على ذلك ، فإنه في موارد الضرر المباح والحرج مأمور بالتيمّم وهو منه صحيح من دون كلام ، وإنما الكلام في صحّة الغسل أو الوضوء الصادر منه ، فإنه بعد ما رفع الشارع الأمر بهما كيف يقعان صحيحين مع توقف صحّة العبادة على وجود الأمر بها.

ويظهر من الماتن أن الوجه في الصحّة هو أن الشارع إنما رفع الإلزام عن الغسل أو الوضوء وأما أصل المحبوبية والطلب فهو باقٍ بحاله ، لاقتضاء الامتنان رفع الإلزام والكلفة فقط لا رفع الجواز وأصل الطلب ، لأنه على خلاف الامتنان ، فان رفع الضرر رخصة لا عزيمة ، ومعه يقعان صحيحين لكونهما مأموراً بهما على الفرض.

وفيه : أن ما هو مجعول للشارع ليس إلاّ جعل الفعل على ذمة المكلف. وإن شئت قلت : المجعول هو اعتبار الذمة مشغولة بعمل مع الإبراز ، وأما الإلزام فهو من ناحية العقل المستقل بوجوب الطاعة على العبيد والتحرك بتحريك المولى ما دام لم يقارنه ترخيص من قبله ، فاذا رفع الشارع مجعوله وهو اعتبار الفعل على ذمّة المكلف فلا يبقى في البين شي‌ء ، ويحتاج إثبات أصل المطلوبية والأمر إلى دليل. وليس مجعول الشارع أمراً مركباً من الطلب والإلزام ليتوهم بقاء الأوّل بعد ارتفاع الثاني في مورد هذا.

وقد يستدل على صحّة الغسل والوضوء حينئذ بأن دليلي نفي الضرر والحرج إنما ينفي الإلزام دون الملاك ومعه يتصف الوضوء والغسل بالصحّة ، وذلك لأن الأدلّة الدالّة على وجوب الغسل والوضوء لها دلالتان : مطابقية وهي كونهما مأموراً بهما

والتزامية وهي كونهما ذا ملاك ، لأن الأحكام الشرعية عند العدلية تابعة لما في متعلقاتها من الملاك ، فاذا علمنا بسقوط الدلالة المطابقية عن الحجية بأدلة نفي الضرر والحرج لدلالتهما على نفي الوجوب وعدم الإلزام بهما فتبقى الدلالة الالتزامية بحالها وحجيتها وهي تدل على كَون الفعل ذا ملاك.

وقد بينا في بعض المباحث المتقدمة ان العقل لا يفرق بين الأمر والملاك ويرى المخالفة لكل منهما عصياناً وتمرداً كما أن إطاعتهما لازمة ، وعليه فبالملاك نحكم بصحّة كل من الوضوء والغسل في مفروض الكلام.

وفيه : ما بيناه في مباحث التعادل والترجيح ⁽¹⁾من أن الدلالة الالتزامية كما تتبع الدلالة المطابقية حدوثاً وثبوتاً كذلك تتبعها حجية ولا تنفك عنها في الحجية.

وقد مثلنا لذلك بأمثلة منها ما إذا قامت البينة على ملاقاة شي‌ء من النجاسات للماء أو على كون مال ملكاً لزيد ، فمدلولها المطابقي هو الملاقاة وملكية المال لزيد ومدلولها الالتزامي نجاسة الماء وعدم ملكية المال لعمرو ، فلو سقطت البينة عن الحجية في مدلولها المطابقي للعلم بعدم الملاقاة أو لاعتراف زيد بنفي المال عن ملكه فلا يمكننا الحكم بنجاسة الماء أو عدم كون المال ملكاً لعمرو بدعوى ثبوتهما بالدلالة الالتزامية. إذن ليس لنا في المقام أن نحكم بصحّة الغسل أو الوضوء بالملاك وإن ادعاه جملة من الأعلام.

لكنه مع هذا فالصحيح ما أفاده الماتن قدس‌سره وذلك بوجه آخر وهو : أن أدلّة نفي الحرج والضرر إنما وردت للامتنان فيختصان بالأحكام الإلزامية وحسب ، لأنه في رفعها امتنان على الأُمة ، ولا يشملان الأحكام الترخيصية من المستحبات ونحوها ، إذ المكلف بطبعه مرخص في تركها فلا يكون في رفعها عن المكلف منة ، فاذا كانت زيارة الحسين ( عليه الصلاة والسلام ) حرجية في وقت ما أو كانت ضررية فلا يشملها دليل لا ضرر أو لا حرج حينئذ.

إذا عرفت ذلك فنقول : إن للطهارات الثلاثة حيثيتين :

[1077] مسألة 19 : إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبيّن عدمه صحّ تيمّمه وصلاته ⁽¹⁾(1)

إحداهما : كونها قيداً للواجبات المشروطة بالطهارة ، وهي مورد الإلزام من هذه الجهة لكونها شرطاً في الواجب فلا مانع من الحكم بسقوطها عن القيدية بأدلة نفي الضرر والحرج عند كونها ضررية أو حرجية ، لأنه في رفعها منة على العباد فيحكم ببركتها بعدم تقيد الواجب بها.

وثانيتهما : كونها مستحبات نفسية وهي من هذه الجهة لا تشملها أدلّة نفي الضرر والحرج ، لما تقدم من عدم شمولهما الأحكام الترخيصية. إذن فهي على استحبابها في موارد الضرر والحرج ، فان أتى المكلف بها وقعت مستحبة ، ومع استحبابها يحكم على المكلف بالطهارة فلو صلّى معها وقعت صلاته صحيحة لكونها واجدة لشرط الطهور.

وعليه فما أفاده الماتن قدس‌سره هو الصحيح ونتيجته كون المكلف مخيراً بين الطهارة المائية والترابية في تلكم الموارد للوجه الذي بيناه لا لما يظهر من الماتن.

إذا تيمّم باعتقاد الضرر

(1) الصور المتعلِّقة بالمقام أربع :

وذلك لأن المكلف عند خوف الضرر أو اعتقاده إما أن لا يعمل على طبق وظيفته الفعلية كما لو اعتقد أو خاف الضرر من الغسل أو الوضوء وكانت وظيفته التيمّم لكنه لم يعمل على طبق وظيفته الفعلية فاغتسل أو توضأ ، أو أنه لم يحتمل ولم يعتقد الضرر فيهما ووجب عليه الغسل أو الوضوء لكنه لم يعمل على طبق وظيفته الفعلية فتيمم ثم انكشف الخلاف وأنه لا ضرر في الغسل والوضوء أو فيهما الضرر.

نعم ، لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل ، وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين ، وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح وإن تبين عدمه ، كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وإن تبين وجوده.

وإما أن يعمل على طبق وظيفته الفعلية ، كما إذا اعتقد أن في الغسل أو الوضوء ضرراً عليه أو خاف منهما فتيمم ثم انكشف عدم الضرر فيهما. أو اعتقد أن لا ضرر فيهما ولم يخف من استعمال الماء فاغتسل أو توضأ ثم انكشف وجود الضرر فيهما وأن اللاّزم عليه هو التيمّم.

أمّا إذا لم يعمل على طبق وظيفته الفعلية فلا ينبغي الإشكال في بطلان عمله ولزوم الإعادة عليه سواء انكشف الخلاف أم لم ينكشف. أما إذا لم ينكشف الخلاف فلوضوح أنه بحسب مرحلة الامتثال لم يأت بما هو اللازم في حقه فلا يمكنه الاكتفاء بما أتى به.

وأمّا إذا انكشف الخلاف وظهر أن ما أتى به على خلاف وظيفته الفعلية هو المطابق للواقع فلأنه مع اعتقاده أن ما يأتي به خلاف الواجب في حقه لا يتأتى منه قصد القربة فيقع ما أتى به باطلاً لا يمكن الاجتزاء به.

وأمّا إذا عمل على طبق وظيفته الفعلية ⁽¹⁾فله صورتان : لأنه عند ما يعتقد التضرر من الطهارة المائية أو يخاف من استعمال الماء فيتيمم ثم ينكشف عدم الضرر في استعمال الماء وأن وظيفته الوضوء أو الغسل قد يكون انكشاف عدم الضرر بعد الصلاة وقد يكون قبل الدخول في الصلاة ، وقد فصل الماتن بينهما فحكم في الصورة الأُولى بصحّة تيمّمه وصلاته وحكم في الصورة الثانية بوجوب الوضوء أو الاغتسال عليه.

أمّا الصورة الأُولى فالظاهر أن الماتن اعتمد في حكمه بصحّة التيمّم فيها على أن

الخوف موضوع لجواز التيمّم لا أنه طريق إليه ، والمدار على احتمال الضرر لا على الضرر الواقعي كما قدّمناه وقلنا : إن المريض غالباً يحتمل الضرر في استعماله الماء ببطء مرضه أو صعوبة علاجه ونحوهما ، والقطع بالضرر نادر جدّاً. إذن فهو عند خوفه من الضرر باستعمال الماء يجب عليه التيمّم واقعاً وقد أتى بما هو الواجب في حقه فلا وجه للحكم ببطلانه ووجوب الإعادة عليه. هذا إذا خاف الضرر ، وأما لو اعتقد تضرره بالماء فحكمه كذلك بطريق أولى ، إذ لا يحتمل مع الاعتقاد انتفاء الضرر أصلاً بخلاف الخوف من الضرر ، فلو ثبت الحكم المذكور عند الخوف ثبت مع اعتقاد الضرر بطريق أولى.

ويندفع : بأنّا لو سلمنا ما ذكره من أن الخوف موضوع للحكم بجواز التيمّم وليس طريقاً إلى الضرر ، ولم نقل إنه خلاف المتفاهم العرفي من مثل قوله : « يخاف على نفسه من البرد » ⁽¹⁾لأن الظاهر من الخوف وغيره من الأوصاف النفسانية هو الطريقية ، كما في الظن بل اليقين كما في قوله تعالى ( حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) ⁽²⁾مع ذلك أيضاً لا يمكننا المساعدة على ما أفاده حتى فيما إذا كان اعتقاده أو خوفه مطابقاً للواقع بأن كان استعمال الماء مضراً بحاله واقعاً.

وذلك لأن الموضوع للحكم بجواز التيمّم إنما هو الخوف المستوعب للوقت لا الخوف ساعة ، حتى لو كان مضراً واقعاً في تلك الساعة فلا نلتزم بصحته فضلاً عما إذا لم يكن مضراً واقعاً.

وأما الصورة الثانية أعني ما إذا انكشف الخلاف وعدم الضرر قبل الصلاة فقد جزم الماتن قدس‌سره فيها ببطلان التيمّم ، وهو الصحيح.

وليس الوجه في ذلك ما قد يتوهم من أن القدر المتيقن من أدلّة مسوغية الخوف للتيمم ما إذا كان موضوع المشروعية وهو الخوف باقياً ، وأما إذا ارتفع لانكشاف عدم الضرر فلا بدّ من الرجوع إلى عموم أو إطلاق ما دل على وجوب الوضوء أو

الغسل.

وذلك لأن ما دل على مسوغية الخوف للتيمم مثل قوله : « لو يخاف على نفسه من البرد لا يغتسل ويتيمم » أو قوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى ) ⁽¹⁾بالتقريب المتقدم حيث قلنا إن المريض غالباً يحتمل الضرر في استعمال الماء لا أنه يقطع بالضرر ليس فيه أي إجمال حتى يؤخذ بالقدر المتيقن منه ، بل هو مطلق يعم ما إذا بقي الخوف وما إذا ارتفع تمسكاً بإطلاقه ، بل الأمر كذلك حتى مع قطع النظر عن هذا الإطلاق لأن الخوف المتأخر الباقي لا يؤثر في مسوغية الخوف الحادث السابق ، ولا يكون ارتفاعه موجباً لسقوط ما سبق من الخوف عن الموضوعية والمسبوقية ، ومع الشك يرجع إلى إطلاق أدلة الخوف لا إلى إطلاق أدلة وجوب الوضوء أو الغسل.

بل الوجه فيما أفاده الماتن قدس‌سره ما دلّ على أن وجدان الماء ناقض للتيمم كناقضية الحدث للطهارة المائية ، وحيث إنه انكشف الخلاف وتبين أنه متمكن من استعمال الماء فقد صار واجداً للماء وهو ناقض للتيمم. هذا كله في إحدى صورتي عمل المكلف بوظيفته الفعلية.

والصورة الأُخرى وهي ما إذا اعتقد عدم الضرر في استعمال الماء فتوضأ أو اغتسل ثم انكشف ضرره في حقه ولزوم التيمّم عليه فقد ذهب الماتن قدس‌سره فيها إلى صحّة وضوئه أو غسله وعدم وجوب التيمّم عليه ، وهذا هو الصحيح.

وذلك لأن الضرر الواقعي إذا لم يبلغ مرتبة الحرمة كالحرج ، وقلنا في المسألة السابقة بتخيّر المكلف بين الوضوء أو الغسل وبين التيمّم خلافاً للمحقق النائيني قدس‌سره لا يكون هنا نقض لوضوئه أو غسله.

وتوضيحه : أن قاعدتي نفي الضرر والحرج إن قلنا بأنهما تختصان بالأحكام الإلزامية دون أن تشمل الأحكام الترخيصية والاستحباب النفسي للوضوء وغيره من الطهارات الثلاثة حتى فيما علمنا بالضرر فضلاً عمّا إذا احتملناه كما في المقام فلا إشكال.

وكذلك الحال فيما لو لم نقل بالاختصاص ولم نقل بالتخيير في المسألة السابقة وذلك لأن دليل نفي الضرر والحرج إنما وردا للامتنان على الأُمة ولا امتنان في شمولهما للمقام ، لأن الحكم ببطلان الغسل أو الوضوء السابق وإعادة الطهور بالتيمّم ليس فيه امتنان على العباد. إذن لا وجه للحكم بالبطلان ووجوب التيمّم حينئذ.

وأمّا إذا بلغ الضرر مرتبة الحرمة فقد يقال بالبطلان نظراً إلى حرمة الوضوء حينئذ حرمة واقعية ، والأمر المحرم المبغوض للمولى لا يمكن أن يقع مصداقاً للواجب فيبطل.

ولا يبتني هذا على جواز اجتماع الأمر والنهي أو امتناعه ، لأن القائل بالجواز لا يلتزم بالصحّة في أمثال المقام مما لا يكون هناك معنونان وعنوانان اجتمعا في مورد واحد اتفاقاً ، بل المعنون شي‌ء واحد له حكمان ، فإن أفعال الغسل والوضوء حين التضرر محرمة ، لأن المحرم وإن كان هو عنوان الضرر إلاّ أنه لما كان أمراً توليدياً من الوضوء والغسل كان نفس الوضوء والغسل بذاتهما محرمين كما أنهما بذاتهما واجبان فليس هناك معنونان.

وفي مثله لا بدّ من الالتزام بالبطلان كما التزمنا به في صورة الوضوء بالماء المغصوب جهلاً بالغصبية ، لأن المحرم لا يمكن صيرورته مصداقاً للواجب ، هذا.

ويمكن الجواب عن ذلك بما ذكرناه في مبحث الوضوء من أنه لو توضأ بالماء المغصوب ناسياً لغصبيته وقع وضوءه صحيحاً ، لأن النسيان يرفع الحرمة واقعاً لعدم إمكان تكليف الناسي ، ومع عدم الحرمة لا يمكن استكشاف المبغوضية فيقع الوضوء صحيحاً ومتعلقاً للوجوب لا محالة.

وهذا غير الجهل بالغصبية ، إذ مع الجهل لا ترتفع الحرمة الواقعية ، ومع بقاء الحرمة لا يمكن الحكم بصحّة الوضوء لأنه لا يمكن أن يكون الحرام مصداقاً للواجب ⁽¹⁾.

ومقامنا هذا من قبيل النسيان لا الجهل ، لأن المدار في سقوط الحكم الواقعي وعدم إمكان التكليف الواقعي عدم قابلية الحكم للبعث أو الانزجار به ، فان الحكم إنما هو

[1078] مسألة 20 : إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضراً وجب التيمّم وصح عمله لكن لمّا ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضراً (1)

لأجل أن ينبعث المكلف عن بعثه وينزجر عن زجره ، وهذا لا يتصور في النسيان أو اعتقاد الخلاف كما في المقام ، لأنه اعتقد عدم الضرر فتوضأ أو اغتسل ومعه لا يمكنه الانبعاث والانزجار بنهي الشارع عن ارتكاب الضرر أو الأمر بتركه فاذا سقطت الحرمة واقعاً فلا وجه لبطلان الوضوء أو الغسل ، بل الصحيح أن يحكم بصحتهما.

الإجناب عمداً مع العلم بضررية الماء

(1) نسب ذلك إلى الشيخ ⁽¹⁾والصدوق ⁽²⁾والمفيد ⁽³⁾قدس‌سرهم واختاره في الوسائل وعقد باباً عنونه بباب وجوب تحمل المشقة الشديدة في الغسل لمن تعمد الجنابة ⁽⁴⁾وذهب إليه غيرهم. وكأن ذلك من جهة أن تجويز التيمّم في حق من احتمل الضرر من باب الإرفاق والامتنان ، ولا إرفاق بمن أجنب نفسه متعمداً.

إلاّ أن المعروف عندهم عدم الفرق بين من أجنب نفسه متعمداً وبين من أجنب من دون تعمد ، فان كلا منهما إذا احتمل الضرر في غسله ينتقل إلى التيمّم.

ومنشأ الاختلاف بينهم هو اختلاف الأنظار فيما يستفاد من الأخبار ، فقد ورد في مرفوعة علي بن أحمد عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « سألته عن مجدور أصابته جنابة ، قال : إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم » ⁽⁵⁾.

وفي مرفوعة إبراهيم بن هاشم قال : « إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه وإن احتلم يتيمم » ⁽¹⁾.

وهاتان الروايتان كالصريح في المدعى ، إلاّ أنهما ضعيفتان من حيث السند فلا يمكن الاعتماد عليهما. ولا يمكن دعوى انجبارهما بعمل الأصحاب [ لتكونا ] كالصحيحة أو الموثقة في الاعتبار ، لما تقدّم من أن المعروف بينهم عدم الفرق بين متعمد الجنابة وبين المجنب لا عن اختياره.

وفي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام أنه « سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت ( مشقة ) من الغسل كيف يصنع؟ قال : يغتسل وإن أصابه ما أصابه ، قال : وذكر أنه كان وجعاً شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم : احملوني فاغسلوني ، فقالوا : إنّا نخاف عليك ، فقلت لهم : ليس بدّ فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا الماء فغسلوني » ⁽²⁾.

وفي صحيحة محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامداً ، فقال : يغتسل على ما كان. حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهراً من البرد فقال عليه‌السلام : اغتسل على ما كان فإنه لا بدّ من الغسل. وذكر أبو عبد اللّه عليه‌السلام أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخناً فاغتسل » ⁽³⁾.

وهاتان الروايتان صحيحتان من حيث السند ، إلاّ أن دلالتهما قاصرة ، فإنه لم يذكر فيهما أن الجنابة كانت اختيارية بل هما مطلقتان ، فيحتمل أن يكون وجوب الاغتسال على من أصابته الجنابة مطلقاً مع المشقة فيه حكماً مختصاً به ولم تكن المشقة

موجبة لارتفاع وجوب الغسل عنه.

نعم ذكر صاحب الوسائل قدس‌سره أن ذيل الروايتين قرينة على اختصاص الجنابة بالعمد ، لما ورد في الرواية الصحيحة من أن الإمام عليه‌السلام لا يحتلم فتكون الجنابة في الصحيحتين يراد منها الجنابة العمدية.

وفيه : أنّا لو سلمنا أن الإمام عليه‌السلام لا يحتلم مع أن الاحتلام ليس نقصاً على الإنسان حتى يتنزّه عنه ، بل هو أمر عادي طبيعي للإنسان فمع ذلك لا يمكن المساعدة عليه ، لأنه عليه‌السلام ذكر الحكم في صدر الصحيحتين على نحو الكبرى الكلية ثم طبقها على نفسه ، فليست الصحيحة واردة في خصوص المتعمد ، والمرفوعتان المتقدمتان لا تقبلان أن تكونا قرينة على الاختصاص لضعفهما ، والصحيحتان مطلقتان.

والنسبة بينهما وبين الآية المباركة والأخبار الواردة في أن الوظيفة عند احتمال الضرر تنتقل إلى التيمّم ⁽¹⁾هي التباين ، لأنهما يدلان على أن وظيفة المجنب على الإطلاق عند احتمال الضرر هي التيمّم ، والصحيحتان تدلان على أن وظيفته الغسل والترجيح مع الأخبار المتقدمة لموافقتها الشهرة وكونها على وفق الكتاب وإطلاقه.

فالمتحصل : أن الإجناب سواء كان عمدياً أم غير عمدي حكمه التيمّم عند احتمال الضرر كما ذهب المشهور إليه ، هذا كلّه في صورة كون الضرر المحتمل غير الموت.

وأما إذا كان المحتمل على تقدير الاغتسال هو الموت فلا يحتمل أن يكون مشمولاً للحكم السابق على تقدير القول به ، وذلك :

أولاً : لقصور المقتضي ، لأن الصحيحتين وردتا في من يخاف العنت أي المشقة في الاغتسال أو في من احتمل أن يمرض شهراً ، ولم تكونا واردتين في من يحتمل الموت.

وثانياً : لو أغمضنا عن ذلك وقلنا بإطلاق الصحيحتين وأن مراده عليه‌السلام من قوله : « أصابه ما أصابه » يعم العنت وغيره فالنسبة بينهما وبين ما دلّ على أن

فالأولى الجمع بينه وبين التيمّم ⁽¹⁾(1)

الوظيفة عند احتمال الموت هو التيمّم أعني صحيحة عبد اللّه بن سنان : « أنه سأل أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيخاف على نفسه التلف إن اغتسل ، فقال عليه‌السلام : يتيمم ... » ⁽²⁾عموم من وجه ، لعموم الصحيحة للجنابة العمدية وغيرها مع اختصاصها باحتمال الموت ، وعمومية الصحيحتين من حيث احتمال الضرر الأعم من الموت وغيره على الفرض مع اختصاصهما بالجنابة العمدية فيتعارضان في من أجنب نفسه بالاختيار واحتمل الموت إذا اغتسل ، ولا بدّ من الرجوع معه إلى عموم ما دل على حرمة إلقاء النفس في التهلكة وعدم جواز التسبيب للقتل ، ومعه يكون المكلف عاجزاً عن الماء فتنتقل وظيفته إلى التيمّم.

والجمع بين الصحيحة وبين الصحيحتين المتقدمتين بحملها على ما إذا احتمل ضرراً غير التلف جمع تبرعي ، نظير الجمع بين ما دل على أن ثمن العذرة سحت وما دل على أن ثمن العذرة لا بأس به ⁽³⁾بحمل المانعة على عذرة الإنسان والمرخصة على عذرة الحيوان غيره.

والذي يؤكد ما ذكرناه قيام السيرة على إتيان الأهل مع عدم التمكن من الماء لمرض أو سفر لا يوجد فيه الماء أو لغير ذلك ، فلو كانت الوظيفة هي الغسل عند احتمال الضرر لشاع هذا الحكم وانتشر مع أنه لم ينقل عن الأئمة عليهم‌السلام ولا عن أصحابهم في رواية فضلاً عن كونها معتبرة.

الاحتياط بالجمع بين الغسل والتيمّم

(1) هذا منه قدس‌سره احتياط لكنه إنما يتم فيما إذا كان الضرر المحتمل مما

بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر (1).

[ لا ] يعلم بعدم رضا الشارع به أو قلنا بعدم حرمة الإضرار بالنفس كما تقدّم ⁽¹⁾نقله عن شيخنا الأنصاري قدس‌سره وإلاّ فمع حرمته لا معنى للاحتياط بالإتيان بالمحرم فليس المورد حينئذ من موارد الاحتياط.

الاحتياط بإعادة الغسل والصلاة

(1) هذا الاحتياط مثل سابقه في غير محله ، وذلك لأن وظيفة المكلف في مفروض المسألة لا تخلو إما أن تكون هي الاغتسال أو هي التيمّم.

أمّا على الأوّل فعدم الحاجة إلى إعادة الغسل والصلاة ظاهرة ، لأن المكلف قد اغتسل وصلّى على الفرض فما الموجب لإعادتهما ثانياً؟ وهذا واضح.

وأما على الثاني فلأنه قد أتى بما هو وظيفته من التيمّم والصلاة ، وقد دل غير واحد من الأخبار على أن الصلاة المأتي بها بالطهارة الترابية لا تعاد بعد وجدان الماء ⁽²⁾.

ولا يمكن أن يكون الوجه في هذا الاحتياط صحيحة عبد اللّه بن سنان : « أنه سأل أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيخاف على نفسه التلف إن اغتسل ، فقال : يتيمم ويصلِّي فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة » ⁽³⁾كما قيل.

والوجه في ذلك أن الصحيحة خارجة عما نحن فيه ، لأن قوله : « تصيبه الجنابة » إما ظاهر في الجنابة غير العمدية وإما أنها تعم الإجناب العمدي وغير العمدي. ومقتضى الاعتماد على هذه الصحيحة أن يحتاط الماتن في كل من أصابته الجنابة اختيارية كانت أم غير اختيارية بالجمع بين الوظيفتين فيما إذا احتمل الضرر في غسله لا في خصوص من أجنب عمداً مع العلم بالضرر في الاغتسال ، مع أن الماتن احتاط في

[1079] مسألة 21 : لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مرّ (1) ، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل ، والفارق وجود النص في الجماع ، ومع ذلك الأحوط تركه أيضا (2).

خصوص الجنابة العمدية.

ويمكن حمل الصحيحة على ما إذا حصل الأمن من البرد في الوقت فإنه يبطل تيمّمه حينئذ بصيرورته واجداً للماء ويجب عليه إعادة الغسل والصلاة. وحملها على هذا أولى من حملها على ما إذا حصل الأمن بعد الوقت ، لأنها حينئذ تصير مطروحة لمعارضتها مع الأخبار المشار إليها الواردة في أن من صلّى مع التيمّم لا يعيدها فيما إذا وجد الماء.

(1) وقد تقدّمت هذه المسألة ⁽¹⁾فلا نعيدها.

المستثنى من الكلية المتقدمة

(2) استثني من الكبرى الكلية المتقدمة خصوص من أراد أن يجامع أهله ، وذلك للنص فروى في الوسائل عن الشيخ قدس‌سره عن إسحاق بن عمار بطريق فيه علي بن السندي قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال : ما أُحب أن يفعل ذلك إلاّ أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه » ⁽²⁾.

وهي وإن كانت من حيث السند ضعيفة ، لأن فيه علي بن السندي أو السري وهو ضعيف ، نعم احتمل أن يكون علي بن إسماعيل بن السندي وقد وثقه ابن الصباح ولكنه بنفسه لم يوثق فلا يمكن الاعتماد على رواية الرجل. إلاّ أن هذه الرواية نقلها

الرابع : الحرج في تحصيل الماء (1) أو في استعماله وإن لم يكن ضرر أو خوفه.

الكليني والشيخ قدس‌سرهما بسند صحيح مع إضافة نقلها في الوسائل ⁽¹⁾فلا تأمل فيها من حيث السند.

وأمّا من حيث الدلالة فهي ظاهرة حيث دلت بإطلاقها وترك الاستفصال فيها عن أن يكون للمكلف ماء كافٍ لوضوئه أو لم يكن له ماء كاف لوضوئه على أنه يمكنه أن يجامع أهله مطلقاً ، سواء كان له ماء يكفيه لوضوئه وإن لم يكن كافياً لغسله أو لم يكن له ماء أصلاً حتى يجب عليه التيمّم بدلاً عن الوضوء.

إذا كان تحصيل الماء حرجيا

(1) ولو كان لبرودة الهواء أو غيرها مما يوجب المشقة والحرج ، وهذا وإن لم يرد فيه نص ظاهر إلاّ أنه يستفاد مما دل على أن المكلف متى لم تجب عليه الطهارة المائية وجبت عليه الطهارة الترابية كموثقة سماعة قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته ، قال : يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء فان اللّه عزّ وجلّ جعلهما طهوراً : الماء والصعيد » ⁽²⁾لدلالتها على أن المكلف إذا لم يجب عليه الوضوء لا بدّ من أن يتيمم ، وما ورد في الاغتسال من البئر من قوله عليه‌السلام : « ولا تفسد على القوم ماءهم فان رب الصعيد والماء واحد » ⁽³⁾وغيرهما من الأخبار.

وحيث إن مقتضى أدلة نفي الحرج عدم وجوب الوضوء على المكلف في مفروض المقام فتجب عليه الطهارة الترابية لما عرفت.

الخامس : الخوف من استعمال الماء ⁽¹⁾(1) على نفسه أو أولاده وعياله أو بعض متعلقيه أو صديقه فعلاً أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل. ولا يعتبر العلم بذلك بل ولا الظن ، بل يكفي احتمال يوجب الخوف حتى إذا كان موهوماً ، فإنه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيماً فيتيمم حينئذ ، وكذا إذا خاف على دوابه أو على نفسٍ محترمة وإن لم تكن مرتبطة به

على أنّ ذلك يمكن استفادته من الأدلة الأولية وإن لم تكن رواية في البين ، وذلك لدلالة الأدلة على أنه « لا صلاة إلاّ بطهور » وأن الطهارة معتبرة في الصلاة ، فإذا فرضنا أن الطهارة المائية ليست واجبة على المكلف لدليل نفي الحرج أو غيره يتعين عليه إما الصلاة بلا طهور أو الصلاة بالتراب ، وحيث لا سبيل إلى الأوّل لأن الصلاة لا تترك بحالٍ فيجب أن يصلِّي مع التيمّم لا محالة ، لانحصار الطهور بالماء والصعيد ، فاذا لم يجب الأوّل يتعين وجوب الثاني. مع أن دلالة الأخبار واضحة كما عرفت.

الخوف من استعمال الماء

(1) الفرق بين هذا المسوغ والمسوغ الثالث الخوف من استعمال الماء على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب ... هو أن الضرر أو الحرج في المسوغ الثالث يترتب على استعمال الماء بالتوضي أو الاغتسال به ، وفي المسوغ الخامس يترتب الضرر على عطشه أو عطش من يهمه أمره ، هذا العطش مسبب من عدم استبقائه الماء ومن استعماله في الوضوء أو الغسل ، ولا ضرر في استعمال الماء في الوضوء والغسل ولا حرج أصلاً.

ولا فرق في المسوغ الخامس بين الخوف من استعمال الماء على عطش نفسه أو أولاده أو غيرهم ، فعلاً أو يخاف عليهم بعد ذلك.

والدليل على مسوغيته للتيمم مطابقته للقاعدة العامة ودلالة النصوص عليه.

أمّا من حيث القاعدة فلأن ما يحتمله من التلف بالعطش أو حدوث المرض أو غيرهما إن كان راجعاً إلى نفسه فتشمله قاعدتا نفي الضرر والحرج ، لأنه ضرر أو حرج يترتب على الوضوء أو الغسل لا مباشرة بل مع الواسطة ، ولا فرق في شمولهما للضرر مع الواسطة وله مباشرة وبلا واسطة.

وأمّا إذا كان الضرر أو الحرج راجعاً إلى غيره ممن يهمه أمره ويقع في حرج ومشقة بسبب ما يناله من عدم استبقاء الماء كولده وزوجته ونحوهما فمقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب الوضوء أو الغسل ، لأن فيهما مشقة وحرجاً عليه. وهذا لا يختص بالولد والزوجة ونحوهما بل يعم الضيف الوارد عليه فيما إذا احتمل عطشه في الأثناء على تقدير استعماله الماء في طهوره ، فان بقاء ضيفه عطشاناً صعب وشاق عليه. فعدم وجوب الطهارة المائية في أمثال هذه الموارد على طبق القاعدة.

وأمّا إذا كان ما يحتمله من الضرر والعطش راجعاً إلى غيره بأن احتمل تلفه عطشاً إذا صرف هو ماءه في طهوره فإنه في مثل ذلك يتزاحم الأمر بالصلاة مع الطهارة المائية مع الأمر بحفظ النفس المحترمة ، وحيث إن الأمر الأوّل مشروط بالقدرة شرعاً وبالتمكن من استعمال الماء والأمر الثاني غير مشروط فيتقدم وجوب حفظ النفس على وجوب الطهارة المائية لأنه معجز مولوي عن الطهارة المائية ، والممتنع شرعاً مثل الممتنع عقلاً فلا يجب عليه الوضوء والغسل بالماء.

وإن شئت قلت : إن الأمر بالصلاة مع الطهارة المائية له بدل ، والأمر بحفظ النفس المحترمة ليس له بدل ، وعند تزاحم مثلهما يتقدم ما ليس له بدل على ما له البدل فيجب التيمّم ، وكذلك إذا خاف التلف على نفسه.

وأمّا في غير هذا المورد كما لو كان ما يحتمله من الضرر المسبب من العطش الراجع إلى الغير لا يبلغ حد التلف بل كان وضوء المكلف أو اغتساله به موجباً لوقوع بعض

من في القافلة مثلاً في المشقة والحرج فلا يجوز له ترك الطهارة المائية والانتقال إلى التيمّم ، هذا كله على ما تقتضيه القاعدة.

وأمّا بحسب النصوص فهي مطابقة للقاعدة أيضاً :

فمنها : صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام أنه قال : « في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلاّ ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال : إن خاف عطشاً فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فان الصعيد أحب إليَّ » ⁽¹⁾.

وهي من حيث السند صحيحة على طريق الشيخ وحسنة ⁽²⁾على طريق الكليني ⁽³⁾ومن حيث الدلالة ظاهرة لكنها مختصة بما إذا احتمل وخاف العطش على نفسه.

ومنها : رواية محمد الحلبي قال « قلت لأبي عبد اللّه عليه‌السلام : الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال : بل يتيمم ، وكذلك إذا أراد الوضوء » ⁽⁴⁾وهي من حيث الدلالة كسابقتها ، ومن حيث السند ضعيفة بمحمد بن سنان وإن عبر عنها في « الحدائق » بالصحيحة ⁽⁵⁾.

ومنها : رواية ابن أبي يعفور قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأ به؟ قال : يتيمم أفضل ، ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور » ⁽⁶⁾.

وهي كسابقتها دلالة وسنداً ، لوقوع معلى بن محمد في سندها ، وهو لم يوثق ولم يمدح فهي ضعيفة ، لا صحيحة ولا حسنة ولا موثقة وإن وصفها في الحدائق بالحسنة ⁽⁷⁾ولكن لم يظهر لنا وجهه.

ومنها : موثقة سماعة المتقدِّمة ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلّته؟ قال : يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء ، فان اللّه عزّ وجلّ جعلهما طهوراً : الماء والصعيد » ⁽¹⁾.

وهي موثقة سنداً وتامة دلالة من دون اختصاصها بما إذا خاف العطش على نفسه بل تعم جميع الموارد المذكورة في المتن ، وذلك لعدم تقييد خوف قلّة الماء بما إذا كان على نفسه أو ولده أو من يهمه أمره أو حيوانه أو صديقه أو غيره فيشمل كل مورد يخاف قلة الماء فيه.

وقد يورد على الاستدلال بها بكونها ليست مطلقة وبصدد البيان ، وإلاّ لشملت ما إذا خاف قلة الماء لتنظيف بدنه وغسل ثيابه وظروفه مع أنه لا يحتمل في هذه الموارد الانتقال إلى التيمّم.

ويدفعه : أن قوله : « ومعه من الماء ... » معناه أنه يستصحب معه الماء في سفره والماء معه ، ولم تجر العادة في أسفار العصور المتقدمة التي كانوا يسافرون فيها على الإبل والفرس والحمير على حمل الماء لغسل ظروفهم وتنظيف أبدانهم ، بل يستصحبون الماء لضروراتهم من الشرب والوضوء ونحوهما ، فالموثقة لا تشمل إلاّ ما هو المعتاد المتعارف في حملهم الماء عند الأسفار.

هذا على أنّا لو سلمنا شمول الموثقة لحمل الماء لأجل تنظيف أبدانهم وظروفهم ونحو ذلك فنخرج عن إطلاقها بالمقدار الذي نقطع بعدم مسوغيته للتيمم ويبقى غير المقطوع به مشمولاً لإطلاق الموثقة. فالمتحصل تطابق النصوص مع القاعدة.

الأقسام المتصورة في المسألة :

وحاصل ما أفاده الماتن قدس‌سره أن الأقسام في المقام ثلاثة :

الأوّل : أن تكون النفس التي يحتمل طروء العطش لها ويسبب صرف الماء في الطهور تلفها نفساً واجبة الحفظ على المكلف لكونها محترمة ويحرم قتلها وإتلافها.

وأمّا الخوف على غير المحترم كالحربي والمرتد الفطري ومن وجب قتله في الشرع فلا يسوّغ التيمّم ، كما أن غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور والخنزير والذئب ونحوها لا يوجبه وإن كان الظاهر جوازه. ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه وكخوف حدوث مرض ونحوه ، وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها وإن كان لا يجوز قتلها أيضاً ، وفي بعضها يحرم حفظه بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل كما في النفوس التي يجب إتلافها ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمّم ، وفي الثانية يجوز ، ويجوز الوضوء أو الغسل أيضاً ، وفي الاولى يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل.

ولا ينبغي الإشكال في وجوب استبقاء الماء لتلك النفس المحترمة وحفظها وانتقال وظيفته إلى التيمّم.

الثاني : أن تكون النفس التي يخاف العطش عليها غير واجبة الحفظ. وهذه النفس قد تكون محترمة مثل الذمي الذي هو محترم النفس ، حيث لا يجوز قتله لكنه لا دليل على وجوب حفظ نفسه من التلف ، نعم حفظ نفسه جائز شرعاً. ومثل الحيوان المملوك حيث لا يجوز إتلافه من دون إذن المالك ، بل مع إذنه إذا كان الإتلاف على غير الوجه الشرعي في الذبح ، إلاّ أنه لا يجب حفظه وإنما هو جائز شرعاً. وقد لا تكون النفس محترمة كالذئب والكلب غير العقور والخنزير إذا لم يكن في معرض الإضرار بالمسلمين ، فإنها أنفس لا يجب التحفظ عليها كما لا يحرم قتلها.

وفي هذه الصورة حكم بالتخيير بين التيمّم لجواز أن يصرف في حفظ هذه الأنفس لجوازه شرعاً على الفرض ، بل قد يكون راجحاً لقوله عليه‌السلام : لكل كبد حرى أجر ⁽¹⁾ومعه يكون غير واجد الماء فيسوغ له التيمّم ، وبين الوضوء أو الغسل بالماء

لأنه لا يجب عليه إبقاء تلك النفوس ولا يجب عليه حفظها فيصدق عليه واجد الماء.

الثالث : أن تكون النفس محرمة الحفظ مثل الكافر الحربي والمرتد الفطري والزاني بالمحرم واللاّئط وأمثالهم ممن حكم الشرع عليهم بالقتل ، ومثل الكلب العقور المؤذي للمسلمين ونحوه ، فان حفظ هذه النفوس محرم شرعاً لكونها محكومة بالقتل.

وفي هذا القسم حكم الماتن بوجوب الوضوء أو الغسل على المكلف ولم يسوغ له التيمّم لغرض استبقاء الماء لحفظ هذه النفوس من العطش ، لكونها نفوساً لا يجوز حفظها من الموت والتلف. هذا خلاصة ما أفاده الماتن في المقام.

ولكن ممّا ذكرناه في الكبرى المتقدِّمة تظهر الخدشة فيما أفاده قدس‌سره في المقام.

وتوضيحه : أن ما أفاده في القسم الأوّل مما لا شبهة فيه ، لأن حفظ النفس المحترمة واجب شرعاً ولا بدل له فيتقدم على وجوب الصلاة مع الطهارة المائية التي لها بدل وهو الصلاة مع التيمّم ، حيث يكون حفظ النفس معجزاً مولوياً للمكلف عن استعمال الماء ، ومع عدم التمكن من استعمال الماء شرعاً أو عقلاً ينتقل الأمر إلى التيمّم.

وأمّا ما ذكره في القسم الثاني والثالث فلا يمكن المساعدة عليه : أما القسم الثاني الذي حكم فيه بالتخيير بين الطهارة المائية والترابية فلأن الجواز الطبعي لا ينافي الوجوب الفعلي لعارض كالتزاحم ، فإن سقي الماء للذمي أو الدابة المملوكة أو الذئب مثلاً وإن كان سائغاً في نفسه وطبعه لكنه لما كان مزاحماً لوجوب الوضوء فعلاً لتحقق شرطه وهو التمكن من استعمال الماء شرعاً وعقلاً أما عقلاً فواضح ، وأمّا شرعاً فلجواز صرف الماء في وضوئه وغسله وإن كان صرفه في سقي الذمي أو الدابة جائزاً في نفسه فلا يجوز التيمّم وترك الطهارة المائية لسقي الماء للذمي ونحوه.

وكذلك الحال إذا قلنا باستحباب السقي في بعض الموارد لقوله عليه‌السلام : « لكل كبد حرى أجر » ⁽¹⁾لأن الاستحباب لا يزاحم الوجوب ، ومع التمكّن من

[1080] مسألة 22 : إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمّم (1) لأن وجود الماء النجس

استعمال الماء عقلاً وشرعاً لا يسوغ له التيمّم بل تجب الطهارة المائية ، اللّهمّ إلاّ أن يدخل تحت الكبرى المتقدمة بأن يكون تلف النفس المذكورة ضرراً عليه أو حرجياً في حقه لأنه ممن يهمه أمره كما لو كان الذمي خادمه وسائق سيارته ونحو ذلك ، فان الوضوء أو الغسل لا يجب عليه حينئذ ووظيفته التيمّم.

وأما القسم الثالث : فلوضوح أن كون النفس محكومة بالقتل لا ينافي جواز سقيها الماء ، إذ ليس من المحرمات إعطاء الماء للكافر فطرياً ليشربه ولا سيما بعد توبته وخصوصاً إذا قلنا بقبولها منه وصيرورته كواحد من المسلمين وإن وجب قتله ، لعدم منافاة قبول توبته مع وجوب قتله ، لأنه لا يجعله محرم السقي بل يجوز سقيه أو يستحب ، وحكم قتله إنما هو صلاحية الحاكم الشرعي ولا يجوز قتله لكل أحد.

وعليه لا يتعيّن الوضوء أو الغسل لما ذكره ، بل يتعيّن لما ذكرناه من أنه متمكن من استعمال الماء عقلاً وشرعاً فلا بدّ من الطهارة المائية وإن كان السقي جائزاً في طبعه. اللّهمّ إلاّ أن تكون تلكم النفوس ممن يهم المكلف أمرها ويقع في الضيق والحرج من تلفها كما تقدم.

إذن فالصحيح ما قدمناه من أن العطش المسبب للتلف أو الضرر أو الحرج إن كان محتمل الطروء على نفس المكلف فلا إشكال في تعين التيمّم أو جوازه. وإن كان محتمل الطروء على غيره فان كان هو التلف يتعين التيمّم أيضاً ، وإن كان هو الضرر أو الحرج وكان ممن يهمه أمره ويقع من ضرره أو حرجه في عسر وحرج يجوز التيمّم ، وإن لم يكن يهمه أمره كذلك فلا يجوز التيمّم كما مرّ.

إذا كان له ماءان طاهر ونجس

(1) لما أشار إليه قدس‌سره من عدم جواز شرب الماء النجس. وحرمته فعلية

حيث إنه يحرم شربه كالعدم ، فيجب التيمّم وحفظ الماء الطاهر لشربه ، نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل (1) وصرف الماء النجس في حفظ دابته ، بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش فإنه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجس ، وأما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل (3) فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلاً ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل بل يمكن أن يقال إذا خاف على رفيقه أيضاً يجوز التوضؤ وإبقاء الماء النجس لشربه (4) فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس نعم لو

وإن كان الشرب أمراً متأخراً ، والممنوع الشرعي كالممنوع العقلي فلا يجوز استبقاء النجس لشربه ، بل يتعين عليه أن يحفظ الماء الطاهر لرفع عطشه وتنتقل وظيفته إلى التيمّم.

(1) لما بينّاه في محلِّه من جواز سقي الماء النجس لغير المكلفين من الحيوان والأطفال ⁽¹⁾، ومعه يستبقي الماء الطاهر له وهو واجد للماء الطاهر فيجب عليه الوضوء أو الاغتسال.

(2) لما تقدّم في التعليق السابق.

(3) لأنه ليس من إشراب الماء النجس له ليحتمل حرمته. ومنعه عنه ليس واجباً من غير إشكال.

(4) لما أشار إليه من أن رفع الإضرار ⁽²⁾عن الغير لا دليل على وجوبه ، وهو بعد صرف المكلف الماء الطاهر في وضوئه أو غسله مضطر إلى شرب الماء النجس وهو جائز للمضطر ، لأنه ما من شي‌ء حرّمه اللّه سبحانه إلاّ وقد أحلّه في مورد الضرورة ⁽³⁾.

نعم لو كان رفيقه عطشاناً فعلاً لا يجوز إعطاؤه ⁽¹⁾الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر (1)

(1) ولا نرى أي مانع عن الجواز ، إلاّ أن يتوهّم أن ذلك محرم لأنه إعانة على الإثم ، حيث إن شرب النجس مبغوض للشارع فصرفه الماء الطاهر في الطهور مع إعطائه الماء النجس إعانة على الإثم وهي حرام ، إلاّ أنه مورد المناقشة كبرى وصغرى.

عدم حرمة الإعانة على الإثم

أما بحسب الكبرى : فلأنه لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم. والمستفاد من قوله تعالى ( وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) ⁽²⁾والأخبار الواردة في حرمة كون الإنسان من أعوان الظلمة ⁽³⁾أمران :

أحدهما : حرمة التعاون على الإثم بأن يصدر الإثم من شخصين فصاعداً على نحو الاجتماع والشركة ، كما لو قتل اثنان أو جماعة شخصا.

وثانيهما : حرمة كون الإنسان من أعوان الظلمة بأن يسجل اسمه في ديوانهم ، وأما مثل إعطاء العصا لمن يضرب شخصاً عدواناً فهو ليس من التعاون على الإثم ، ولا أنه موجب لكونه من أعوان الظلمة بل هو إعانة على الإثم ، ولا دليل على حرمتها لأن التعاون غير الإعانة ، والكون من أعوان الظلمة غير إعانة الظالم ، والنسبة بينهما عموم من وجه كما هو ظاهر.

وأما بحسب الصغرى : فالرفيق قد يكون عالماً بنجاسة الماء وقد يكون جاهلاً بها.

كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه (1).

وعلى الأوّل : إذا منع المكلف عن شرب رفيقه ماءه الطاهر ولو لمانع شرعي لوجوب الوضوء أو الغسل عليه بقي الرفيق مضطراً إلى شرب النجس وهو جائز في حقه ، لما تقدم من أنه ما من شي‌ء حرمة اللّه سبحانه إلاّ وقد أحله في مورد الضرورة فلا يصدر منه إثم ليكون إعطاء الماء النجس له إعانة على الإثم.

وعلى الثاني : فالأمر أظهر ، لأنه زائداً على كونه مضطراً إلى شرب الماء النجس هو جاهل بنجاسته حسب الفرض ، وهو يصدر منه مباحاً فلا إثم ليكون الإعطاء إعانة له على الإثم ، وعليه لا موجب لحرمة الإعطاء له.

وأمّا حرمة التسبيب إلى الحرام فهي وإن كانت كذلك أي أن التسبيب محرم ، لما استفدناه من الأخبار الآمرة بوجوب إعلام المشتري بالنجاسة وقلنا : كما يحرم صدور الحرام من المكلف مباشرة يحرم صدوره منه بالتسبيب ، بل قلنا : إن ذلك مستفاد من نفس النهي والمنع والتحريم عرفاً ولو مع الغض عن الروايات إلاّ أنها تختص بما إذا كان الفعل الصادر بالتسبيب محرماً ، وليس الأمر في المقام كذلك ، لأن شرب الماء النجس يصدر من الرفيق مباحاً لجهله بنجاسته واضطراره إلى شربه.

إذن لا مانع من إعطاء الماء النجس للرفيق كي يشربه ولو مع وجود الماء الطاهر.

عدم وجوب المنع عن شرب الماء النجس

(1) هذا الحكم على ما سلكناه من جواز إعطاء الماء النجس للرفيق بمكان من الوضوح ، لأنه إذا جاز إعطاؤه له لكونه مباحاً له لا يجب منعه لو باشر شربه ، فان المباح لا يجب المنع عنه ، لكن يشكل ذلك على ما ذكره الماتن قدس‌سره من عدم جواز إعطائه له لحرمته ولكونه صادراً عنه على وجه غير مباح ، فإنه إذا صدر عنه محرماً وجب منعه عنه لوجوب النهي عن المنكر.

والذي أظنه قوياً أن لفظة ( لا ) في قوله : لا يجب منعه ، زائدة وهي من اشتباه

السادس : إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجساً ولم يكن عنده من الماء إلاّ بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله ⁽¹⁾في رفع الخبث ويتيمم ، لأن الوضوء له بدل وهو التيمّم بخلاف رفع الخبث (1) مع أنه منصوص في بعض صوره ، والأولى أن يرفع الخبث أولاً ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقداً للماء حال التيمّم ،

النساخ ، والقرينة عليه قوله : كما أنه لو باشر بنفسه. فإنه يقتضي موافقة اللاحق للسابق عليه ، ومعناه أنه كما لا يجوز إعطاؤه للرفيق يجب منعه عنه لا أنه لا يجب منعه ، وإلاّ لوجب أن يقول : لكن لو باشر لا يجب منعه ، أو : نعم لو ... ، وغيرهما مما يدل على الاستدراك أو الرجوع ومغايرة حكم اللاحق مع حكم سابقه.

إذا زاحم استعمال الماء في الطهارة واجب أهم

(1) الظاهر أن ذلك من المسلمات عندهم وأنه إذا دار الأمر بين واجب أهم لأنه لا بدل له وواجب آخر له بدل يقدم الأوّل على ما له البدل ، فان تم هذا وكان إجماعياً فهو وإلاّ فللمناقشة فيه مجال.

والظاهر أن المسألة غير إجماعية ، فإنهم لم يعللوها بكونها تعبدية بل بأن الطهارة الحدثية الوضوء والغسل له بدل. والكلام في ذلك يقع في مقامين :

أحدهما : في كبرى المسألة.

وثانيهما : في صغراها.

المقام الأوّل : بحسب الكبرى ، ولا ينبغي التأمل في أن الواجب إذا زاحمه واجب آخر وكان أحدهما أهم من الآخر قدم الأهم منهما ، وهو معجز مولوي وموجب لسلب قدرة المكلف عن غيره المهم كما ذكرناه في مثل مزاحمة الأمر بإزالة النجاسة

عن المسجد والأمر بالصلاة.

ثم إذا كان الواجبان المتزاحمان أحدهما ممّا له البدل والآخر مما لا بدل له هل يكون ما لا بدل له أهم مما له البدل ليتقدّم عليه ، أو أن الواجب الذي لا بدل له لا يوجب أهميته وتقدمه على مزاحمة؟

وتفصيل الكلام في المقام : أن الواجب قد يزاحمه واجب آخر له إبدال عرضية كخصال الكفارة إذا فرضنا أن واجباً يزاحمه إطعام ستين مسكيناً مثلاً. وفي مثله لا بدّ من الإتيان بكلا الواجبين لخروجهما عن التزاحم حقيقة ، حيث إن الأمر فيما له إبدال عرضية قد تعلق بالجامع بينها لا بكل واحد من الخصال بخصوصه على ما شرحناه في الواجب التخييري ⁽¹⁾مفصّلاً ، ولا تزاحم بين الواجب والجامع بين الأبدال ، إنما المزاحمة بينه وبين خصوص إطعام ستين مسكيناً على الفرض ، وليس الإطعام مأموراً به ، كما لا مزاحمة بينه وبين صيام شهرين متتابعين ، وهذا ظاهر.

ونظيره ما إذا كان لأحدهما أفراد طولية وكان الواجب مزاحماً لفردٍ منها دون فرد كما في إزالة النجاسة عن المسجد في سعة الوقت للصلاة ووجوب صلاة الآيات والوقت يسعها والفريضة وغيرهما من الأمثلة وهذا خارج عن التزاحم حقيقةً أيضاً ، لأن الواجب إنما يزاحم فرداً من الفريضة والفرد ليس مأموراً به ، وإنما تعلق الأمر بالطبيعي وهو لا يزاحم الواجب فيجب في مثله الإتيان بكليهما.

ومثله ما إذا زاحم واجب مع الصلاة تماماً في مواضع التخيير ، فإنه مزاحم لفرد من الواجبين التخييريين لا مع المأمور به الجامع بين القصر والتمام ، ومعه يجب الصلاة قصراً مع الإتيان بالواجب الآخر لعدم التزاحم بينهما.

وقد يكون الواجب مزاحماً لواجب آخر له بدل طولي كالتيمّم بالنسبة إلى الوضوء وهل كون أحدهما مما لا بدل له يوجب أهميته عما له البدل ليتقدّم عليه؟

قد يقال بأن ما لا بدل له لا يلزم أن يكون أهم ، بل قد يكون ما له البدل الطولي

كالوضوء أهم من مزاحمة ، غاية الأمر إذا لم يتمكن المكلف من الطهارة المائية انتقل إلى البدل وأمّا مع تمكّنه منها كما في المقام فلا موجب للانتقال إلى البدل بوجه هذا.

والذي ينبغي أن يقال : إن الواجب إذا لم يكن له بدل يتقدم على الواجب الآخر الذي له بدل ، وذلك لأنّا نستكشف من جعل البدل لمثل الوضوء أو الغسل أن إيجابه ليس إيجاباً مطلقاً وإنما تعلق الأمر به مشروطاً بالقدرة عليه شرعاً ، لأنّا ذكرنا أن المراد من الوجدان في الآية المباركة إنما عدم العذر المطلق ، فالأمر بالوضوء مشروط بأن لا يكون هناك أي عذر عند المكلف في تركه ، وإلاّ انتقل الأمر إلى بدله وهو التيمّم.

وحيث إن الواجب الذي لا بدل له مطلق وغير مشروط بالقدرة الشرعية فلا مناص من أن يتقدم على ما له البدل ، فإنه حينئذ معجز مولوي وعذر شرعي موجب لسلب قدرة المكلف على الوضوء فينتقل معه إلى التيمّم. هذا كلّه بحسب كبرى المسألة.

المقام الثاني : بحسب الصغرى ، أي تطبيقها على الطهارة الحدثية والخبثية. وللمناقشة فيما ذكروه مجال واسع ، وذلك لأن الأمر بالطهارة الخبثية ليس أمراً نفسيّاً وليست الطهارتان واجبتين نفسيتين ليلاحظ التزاحم بينهما ، بل وجوبهما وجوب ضمني شرطي فمعنى وجوب الوضوء أو الغسل هو أن الشارع أمر بالصلاة عن طهارة مائية ، كما أن معنى الأمر بإزالة الخبث عن الثوب والبدن هو أن الشارع أوجب الصلاة مع طهارة البدن والثياب.

إذن فالتزاحم بين الأمر بالصلاة مع الطهارة المائية وبين الأمر بالصلاة مع الطهارة الخبثية ، ولكل واحد منهما بدل ، فالصلاة مع التيمّم بدل الصلاة عن طهارة مائية والصلاة عارياً أو في البدن أو الثوب المتنجس كما هو المختار هي بدل عن الصلاة مع طهارة البدن والثوب من الخبث. إذن لا وجه للحكم بتقدّم أحدهما على الآخر بل المكلف يتخيّر بينهما ، هذا.

عدم معقولية التزاحم في غير النفسيين

والتحقيق أن أمثال الوضوء أو الغسل والطهارة من الخبث خارجة عن باب التزاحم بالكلية ، وذلك لأن التزاحم إنما يقع بين التكليفين النفسيين إذا لم يتمكن المكلف من امتثالهما معاً ، وأما التكليف الواحد إذا دار الأمر فيه بين ترك جزء أو جزء آخر أو بين شرط أو شرط آخر فهو خارج عن باب التزاحم ، لأن مقتضى القاعدة في مثله سقوط التكليف رأساً لعدم تمكن المكلف من شرط الواجب أو جزئه.

إلاّ أنّا في الصلاة لما علمنا أنها لا تسقط بحال علمنا أن الشارع قد جعل أمره بالصلاة في حق المكلف إما مقيداً بالطهارة الحدثية المائية وإما مقيداً بالطهارة الخبثية ولا يمكنه جعلها مقيدة بكلتيهما ، فالمجعول هو أحدهما في حقه فيدخل المقام وأمثاله في باب التعارض.

وحيث إن مقتضى إطلاق شرطية الوضوء أن الصلاة يعتبر فيها الوضوء مطلقاً تمكن المكلف من الطهارة الخبثية أم لم يتمكّن ومقتضى إطلاق شرطية الطهارة الخبثية اعتبارها مطلقاً تمكن المكلف من الوضوء أو الغسل أم لم يتمكن ولا يمكن الأخذ بكلا الإطلاقين لعجز المكلف عن امتثالهما على الفرض فيسقط الإطلاقان وتدفع شرطية خصوص كل واحد منهما بالبراءة فينتج حينئذ التخيير بين الأمرين.

ولكن الشهرة والإجماع المدعى في كلام جماعة قد قاما على تقديم الطهارة الخبثية على ما سبق ومعه فالأحوط أن يختار الطهارة الخبثية مع التيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ، كما أن الأحوط أن يقدم صرف الماء في إزالة النجاسة على التيمّم ثم يتيمم بعده ، هذا.

وقد يستدل على تقديم الطهارة الخبثية والمستدل هو صاحب الجواهر قدس‌سره برواية أبي عبيدة ( الحذاء ) قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة ، قال عليه‌السلام : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم

تتيمم وتصلِّي » ⁽¹⁾بتقريب أنها دلّت على تقديم الطهارة الخبثية مطلقاً حتى فيما إذا كانت متمكنة من الوضوء. وقال في الجواهر : لتقديمه إزالة النجاسة فيه على الوضوء لوجوبه عليها لولاها ⁽²⁾.

وقد أُورد على الاستدلال المذكور بوجهين :

أحدهما : أن الحائض ليست مكلفة بالوضوء مع الاغتسال أو أنه محل إشكال ، ومع عدم وجوب الوضوء عليها لا دوران في حقها بين الوضوء وبين الطهارة الخبثية فلا تنطبق الرواية على المقام.

ويدفعه : أن الاغتسال من الحيض والجنابة وإن كان يغني عن الوضوء إلاّ أن التيمّم بدلاً عن الغسل لم يتم دليل على كفايته عن الوضوء ، والمفروض في مورد الرواية أن الحائض تتيمم ولا تغتسل. إذن يدور أمرها بين الوضوء والطهارة الخبثية وقد قدم الإمام عليه‌السلام الطهارة الخبثية على الحدثية فلا مناقشة في الاستدلال بها من هذه الجهة.

ثانيهما : أن ظاهر الرواية أن المرتكز في ذهن السائل أن الماء لو كان يكفي لغسلها لوجب عليها الاغتسال وتقديم الطهارة الحدثية أعني ⁽³⁾غسل فرجها ، لقول السائل : « وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها » والإمام عليه‌السلام لم يردعه عن هذا الارتكاز وهو إمضاء منه له. إذن الرواية على خلاف المطلوب أدل.

ويرده : أن صحّة الغسل مشروطة بطهارة بدنها وإزالة النجاسة عنه ، فغسل فرجها لازم ومعتبر في اغتسالها من الحيض ، ومعه لا ارتكاز لكون الغسل واجباً عليها دون غسل فرجها لتدل الرواية على أن الطهارة الحدثية متقدمة على الطهارة الخبثية ، بل غسل فرجها لازم على تقدير كفاية الماء لغسلها أيضاً. فلا مناقشة في الرواية من هذه الجهة أيضاً.

وإذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل ⁽¹⁾لأنه مأمور بالتيمّم ولا أمر بالوضوء أو الغسل (1)

نعم يرد على الاستدلال بها أمران :

أحدهما : ضعف سندها بسهل بن زياد ، وإن كان أبو عبيدة فيها موثقاً لأنه الحذاء لا المدائني بقرينة رواية ابن رئاب عنه ، لأنه الذي يروي الأصل لأبي عبيدة الحذاء.

وثانيهما : أن محل الكلام إنما هو صورة دوران الأمر بين التيمّم والوضوء على أن يكون كل واحد منهما كافياً في الطهارة في نفسه ، وليس مورد الرواية كذلك ، إذ لا بدّ للحائض من الوضوء حتى لو تيممت ولا يكفيها الوضوء وحده إذا لم تتيمم ، فلا يدور أمرها بين الوضوء والتيمّم بل يجب على الحائض الوضوء والتيمّم وهو غير محل الكلام.

فلو كانت الرواية صحيحة السند أو معتبرة لا يمكننا التعدِّي عن موردها إلى ما لو دار أمر المكلف بين التيمّم والوضوء. وكيف كان ، لا يمكن الاستدلال بالرواية في المقام نعم الأحوط أن يختار الطهارة الخبثية ويتيمم ، لأنه الموافق للشهرة والإجماع المدعى في المسألة.

المأمور بالتيمّم إذا أتى بالطهارة المائية بطلت

(1) إذا بنينا على ما ذكرناه من التخيير فلا إشكال في صحّة وضوئه وغسله ، وأما لو بنينا على لزوم تقديم الطهارة الخبثية على الحدثية ومع ذلك توضأ المكلف أو اغتسل وقدم الطهارة الحدثية فهل يحكم بصحتهما أو بطلانهما؟

ذهب الماتن إلى بطلانهما نظراً إلى أنه لا أمر بهما حينئذ فيقعان باطلين.

وربما يقال بصحّة الوضوء والغسل حينئذ بالترتب وأنه وإن كان مأموراً بالتيمّم

ابتداء إلاّ أنه لما عصاه ولم يصرف الماء في تحصيل الطهارة الخبثية فهو واجد الماء ومأمور بالوضوء أو الغسل فيصح منه ، إذ لا موجب لرفع اليد عن أمره مطلقاً وإنما يرفع اليد عن أمره إذا صرف الماء في الطهارة الخبثية.

وقد تصحح طهارته المائية بالملاك ، لأن الوضوء أو الغسل إنما سقط الأمر به لعدم تمكن المكلف منهما مع نجاسة بدنه وثيابه لكنه مشتمل على الملاك وباقٍ على المحبوبية ومعه لا مانع من الحكم بصحته في مفروض الكلام.

ويدفعهما : أن الترتب يحتاج إلى دليل ، وهو إنما قام عليه إذا كان هناك تكليفان نفسيان أحدهما أهم من الآخر ، فان إطلاق المهم لا مناص من رفع اليد عنه بمقدار الضرورة وارتفاع الأمر بالضدّين وهو ما لو أراد امتثال التكليف بالأهم ، وأما لو عصاه فهو قادر على الإتيان به ، فالإطلاق يقتضي وجوبه ، والمحذور منحصر في الأمر بهما عرضاً لا طولاً ، وهو واضح.

وأمّا إذا فرضنا التكليف واحداً وفرضنا جعله مقيداً بقيد كالطهارة الخبثية وعصى المكلف ذلك المقيد فلا يسعنا الحكم بأنه عند عصيان القيد مقيد بقيد آخر ، لأنه أمر يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه ، بل مقتضى وقوعه مع القيد الآخر من دون أمر هو الفساد ، فلا يجري الترتب في المقام.

وأمّا الملاك فإنما يمكن استكشافه من الأمر ، ومع سقوطه تحتاج دعوى الملاك إلى علم الغيب بوجوده ، هذا.

ويمكن تصحيح الطهارة المائية حينئذ بما قدمناه من أنها مستحبات نفسية ، وقد رفعنا اليد عن استحبابها النفسي عند صرف الماء في إزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، لأن الأمر به معجز مولوي عن الماء ، وأما لو عصاه فهو واجد للماء حقيقة والوضوء باق على استحبابه النفسي فيمكنه الإتيان به بأمره النفسي ويقع صحيحاً.

نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضاً يتعين صرفه في رفع الحدث (1) لأن الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورين فمراعاة رفع الحدث أهم ، مع أن الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ.

[1081] مسألة 23 : إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضاً يلزم الصلاة مع النجاسة ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال ، بل لا يبعد تقديم الثاني ⁽¹⁾(2)

(1) أمّا بناء على سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين فلوضوح أن الأمر بتطهير الثوب أو البدن إنما هو لأجل الصلاة ، ومع عدم وجوبها لفقدانه الطهورين بصرفه الماء في تطهير ثوبه وبدنه لا يجب عليه تطهيرهما.

وأمّا بناء على عدم سقوطها عن فاقد الطهورين فلدوران الأمر بين صرفه الماء في تطهيرهما مع الصلاة محدثاً لأنه فاقد الطهورين فيصلي من دون تيمم ووضوء ، وبين صرفه في الوضوء والصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن ، والثاني هو المتعين لأن تقديم ما لا بدل له على مسلكهم إنما هو في فرض بقاء الموضوع وهو الصلاة مع الطهور وأمّا لو كان تقديمه مستلزماً لفوات الموضوع فلا إجماع ولا شهرة في تقديم الطهارة الخبثية على الحدثية.

وبعبارة اخرى : أدلة تقديم الطهارة الخبثية قاصرة الشمول لمثل المقام الذي ينتفي فيه الموضوع على تقدير تقديم الطهارة الخبثية.

(2) هناك فرعان :

أحدهما : ما إذا كانت النجاسة متعددة لكن في خصوص الثوب أو خصوص البدن ودار أمره بين صرف الماء في الوضوء والصلاة عارياً أو مع الثوب أو البدن المتنجس بنجاسة متعدِّدة وبين صرف الماء في إزالة بعض النجاسات ويصلِّي متيمماً مع بعض

نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجساً وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الأُمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ربما يقال بتقديم تطهير البدن والتيمّم ثم الصلاة مع نجاسة الثوب أو عرياناً على اختلاف القولين ، ولا يخلو ما ذكره من وجه.

النجاسات في ثوبه أو بدنه.

وثانيهما : ما إذا كانت النجاسة المتعددة في ثوبه وبدنه معاً بأن كانت إحداهما في ثوبه والأُخرى في بدنه ودار أمره بين الطهارة الحدثية والخبثية كما في الفرع السابق.

أمّا الفرع الأوّل : فإن بنينا على أن المانع عن الصلاة إنما هو طبيعي النجاسة وليست المانعية انحلالية ليكون كل فرد منها مانعاً مستقلا ، بل المانع هو الطبيعي ولا فرق فيه بين قلّة أفراده وكثرتها ، وكذا في نظائرها كمانعية ما لا يؤكل لحمه بأن قلنا إن المانع هو الطبيعي منه ولا اعتبار بأفراده قلّت أو كثرت ، تعين تقديم الوضوء على إزالة بعض النجاسات كما استقربه الماتن قدس‌سره ، وذلك لأنه لو صرفه في إزالة بعضها لم يرتفع المانع عن الصلاة ، بل هو باقٍ بحاله لوجود بعضها الآخر على الفرض ، ومع وجود الطبيعي لا أثر لارتفاع بعض أفراده فتلزمه الصلاة مع الحدث والخبث.

وهذا بخلاف ما لو صرف الماء في الوضوء فيصلي مع الطهارة من الحدث وإن كان ثوبه أو بدنه متنجساً بنجاسة متعددة إلاّ أن مجموعها مانع واحد ، إذ لا اعتبار بتعدد الأفراد.

إلاّ أن الكلام في صحّة هذا المبنى ، لأن المستفاد من أمثال تلكم التكاليف هو الانحلال بلا فرق بين التكاليف النفسية والضمنية. مثلاً إذا نهى المولى عن شرب الخمر استفيد منه عرفاً أن كل فرد من أفراد الخمر ممنوع عن شربه بحيث لو اضطر إلى شرب فرد منها لم يجز له شرب فرد ثانٍ منها ، لأن كل فرد منها ممنوع منه بالاستقلال ، وكذا لو أمر بالصلاة مع طهارة الثوب أو البدن فيستفاد منه عرفاً أن كل

فرد من النجس مانع عن الصلاة. ومن هنا ذكر الفقهاء أنه لا بدّ من تقليل النجس في الصلاة. فالمانعية انحلالية لا أنها مترتبة على الطبيعي.

والصحيح حينئذ أن يقال : إن إحدى النجاستين مما لا بدّ من ارتكابها في الصلاة سواء صرف الماء في الوضوء أو في إزالة النجاسة ، فإحدى النجاستين مورد الاضطرار. إذن يدور الأمر بين صرف الماء في الطهارة الحدثية أو في إزالة النجاسة الزائدة ، وهي عين المسألة السابقة. وعلى ما ذكروه لا بدّ من تقديم الطهارة الخبثية التي لا بدل لها وعلى ما ذكرنا يتخير بين الأمرين ، واحتطنا باختيار الطهارة الخبثية للشهرة المحققة والإجماع المدعى.

وأمّا الفرع الثاني : فلا يأتي فيه ما احتملناه في سابقه من كون المانعية مترتبة على الطبيعي دون الأفراد ، وذلك لأن الثوب والبدن موضوعان متغايران ، ونجاسة كل منهما مانع مستقل لا أن المانع هو الطبيعي ، وفيه حينئذ لحاظان :

أحدهما : لحاظ الدوران بين صرف الماء في الطهارة الحدثية والصلاة مع النجاسة الزائدة في ثوبه أو بدنه وبين صرفه في النجاسة الزائدة والصلاة مع التيمّم. ويأتي فيه ما قدّمناه من التخيير أو تقديم الطهارة الخبثية على الحدثية.

وثانيهما : لحاظ الدوران بين تطهير الثوب وتطهير البدن وأن أيهما مقدم على الآخر فان بنينا على أن المقام من صغريات التزاحم فلا مناص من تقديم تطهير البدن على الثوب ، لأنه معلوم الأهمية أو أنه محتملها دون العكس. وأما بناء على ما هو الصحيح من أن المورد من المتعارضين فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخر ، وذلك لأن مقتضى القاعدة حينئذ سقوط التكليف لعدم تمكن المكلف من شرطه ، إلاّ أنّا علمنا أن الأمر بالصلاة لا يسقط بحال وأنها واجبة حينئذ إما مشروطة بطهارة الثوب أو بطهارة البدن ، واعتبار خصوصية كل واحد منهما تدفع بالأصل البراءة فينتج التخيير بين تطهير البدن أو الثوب.

[1082] مسألة 24 : إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمّم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ففي تقديم أيهما إشكال ⁽¹⁾(1)

[1083] مسألة 25 : إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر والانتقال إلى التيمّم لكن لا يخلو عن إشكال ⁽²⁾، والأولى صرفه في تحصيل الساتر أوّلاً ليتحقق كونه فاقد الماء ثم يتيمّم (2).

الدوران بين الترك في الوقت أو شرب النجس

(1) بل قدم بعضهم ترك الصلاة في الوقت لئلاّ يشرب الماء النجس وهو كالاستشكال في ذلك عجيب ، فان المورد من موارد التزاحم ولا بدّ فيه من ملاحظة الأهم واختياره على تقدير الوجود ، والتخيير على تقدير التساوي.

والظاهر أنه لا إشكال في أهمية الصلاة في وقتها على ترك شرب النجس ، كيف وهي عماد الدين وهي الفارق بين المسلم والكافر وغير ذلك مما ورد في حق الصلاة ⁽³⁾ومع أهميتها لا وجه للتوقف في الحكم بلزوم الصلاة في وقتها وإن استلزم شرب الماء النجس ، ولا سيما أنه ليس من الكبائر التي أوعد اللّه عليها النار في كتابه العزيز.

الدوران بين تحصيل الماء أو الساتر

(2) هذه المسألة من فروع الكبرى المتقدمة ما إذا دار الأمر فيه بين [ ما ] لا بدل

وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيهما إشكال (1).

له وما له البدل وأنه يقدم الأوّل لأهميته حيث إن الساتر لا بدل له بخلاف الطهارة المائية ، ولهذا يتقدم الساتر وينتقل الأمر إلى التيمّم.

وقد ظهرت المناقشة في ذلك مما سردناه سابقاً ، حيث قلنا إن تلك الموارد خارجة عن باب التزاحم وداخلة في كبرى التعارض ، لأن التزاحم إنما يقع بين التكليفين النفسيين دون ما إذا كان التكليف واحداً ودار الأمر فيه بين شرط وشرط آخر ومقتضى القاعدة حينئذ سقوط التكليف رأساً لعدم التمكن من شرطه ، لكنّا علمنا أن الصلاة لا تسقط بحال فيتعارض ما دل على شرطية كل من الوضوء والساتر ، ولا يمكن التحفّظ على كليهما ، وينفى احتمال شرطية خصوص أحدهما بأصل البراءة والنتيجة حينئذ هي التخيير ، هذا.

على أنّا لو سلمنا كونهما متزاحمين فليس أحدهما مما لا بدل له دون الآخر بل كلاهما ممّا له البدل ، وذلك لأن الطهارة المائية والتستر واجبان ضمنيان ، ولا وجه لملاحظتهما في نفسهما ، بل لا بدّ من ملاحظة الواجب النفسي الذي اعتبر ذلك الشرط قيداً له وهو الصلاة. ولا إشكال في أن الصلاة مع الطهارة المائية والصلاة مع الساتر لهما بدل وهو الصلاة مع الطهارة الترابية والصلاة عارياً.

إذن لا تنطبق الكبرى المتقدمة على المقام ولو مع البناء على أنه من التزاحم لا التعارض ، بل الحكم فيه هو التخيير ، نعم الأحوط ما ذكره الماتن قدس‌سره من تحصيل الساتر أوّلاً ليتحقق كونه فاقد الماء ثم يتيمم ويصلِّي.

الدوران بين تحصيل الماء أو القبلة

(1) الظاهر أن المسألة لا إشكال فيها ، لأنها كما تقدم من باب التعارض دون التزاحم ، لاختصاصه بالتكليفين النفسيين ، وليس المقام كذلك لوحدة التكليف ودوران الأمر بين شرط وشرط آخر ، وإطلاق كل من دليلي الشرطين يتساقطان وتنفى شرطية خصوص كل واحد منهما بالبراءة والنتيجة هي التخيير ، هذا.

السابع : ضيق الوقت عن استعمال الماء (1) بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت.

على أنهما لو كانا من المتزاحمين لا يدخلان تحت كبرى دوران الأمر بين ما لا بدل له وما له البدل ، وذلك لأن القبلة على المختار وإن كانت هي نفس الكعبة المشرفة إلاّ أنها بالإضافة إلى من لا يتمكّن من التوجه إليها متسعة وهي ما بين المشرق والمغرب وليست القبلة بمعنى التوجه إلى نفس الكعبة مثل الطهور مما ينتفي بانتفائه الصلاة ، وإن ورد « لا صلاة إلاّ إلى القبلة » ⁽¹⁾إلاّ أنه محمول على صلاة المختار المتمكن من التوجه إليها جمعاً بينه وبين ما دل على صحّة الصلاة إلى غير القبلة عند العجز عنها ، كما أن التيمّم بدل الطهارة المائية.

إذن لكل من الصلاة مع الطهارة المائية والصلاة مع التوجّه إلى نفس الكعبة بدل فان البدلية لا بدّ من أن تلاحظ بالإضافة إلى الصلاة التي هي الواجب النفسي دون شرطها.

إذن فالصحيح ما ذكرناه من أن المقام من المتعارضين والحكم فيه هو التخيير. وهذا سارٍ في كل مورد دار الأمر فيه بين شرط وشرط آخر ، نعم على تقدير كونه من باب التزاحم لا يبعد أن تكون القبلة مرجحة على الطهارة المائية ، لما ورد من أنه « لا صلاة إلاّ إلى القبلة » ولم يرد لا صلاة إلاّ مع الطهارة المائية.

السابع من مسوغات التيمّم

(1) المسألة متسالم عليها بين الأصحاب ، بل ظاهر العلامة في المنتهي ⁽²⁾أنها إجماعية ، لأنه نسب القول بالعدم إلى بعض العامّة. وتفصيل الكلام فيها يقع في مسائل ثلاث :

المسألة الأُولى : ما إذا فرضنا أن الطهارة المائية تقتضي وقوع الصلاة بتمامها خارج الوقت فهل يجب على المكلف أن يتيمم ليوقع الصلاة في وقتها أو أنه فاقد الطهورين فهو لا يكلف بالصلاة؟

المعروف بل المتسالم عليه بينهم هو وجوب التيمّم ، لكن نسب الخلاف في المسألة صريحاً إلى الشيخ حسين آل عصفور ⁽¹⁾حيث ذهب إلى أن المكلف فاقد الطهورين ولا يجب عليه الوضوء لاستلزامه تأخير الفريضة عن وقتها ، كما لا يجب عليه التيمّم لكونه واجد الماء والتيمّم مشروع لفاقده.

ويمكن إسناد الخلاف في المقام إلى صاحب المدارك ⁽²⁾والشرائع ⁽³⁾وكشف اللثام ⁽⁴⁾وجامع المقاصد ⁽⁵⁾قدس‌سرهم وغيرهم ، لأنهم في المسألة المعروفة وهي ما إذا كان الماء موجوداً عنده إلاّ أنه أخل باستعماله وأخر الصلاة إلى أن ضاق الوقت عن الطهارة المائية والأداء ذهبوا إلى عدم مشروعية التيمّم لضيق الوقت.

وعلّله في المدارك بما يشمل المقام ، حيث ذكر بعد ما عنون المسألة : إن فيها قولين أظهرهما الأوّل يعني يتطهر ويقضي وهو خيرة المصنف في المعتبر ، لأن الصلاة واجب مشروط بالطهارة ، والتيمّم إنما يسوغ مع العجز عن استعمال الماء ، والحال أن المكلف واجد للماء متمكن من استعماله غاية الأمر أن الوقت لا يتسع لذلك ، ولم يثبت كون ذلك مسوغاً للتيمم. وتعليله هذا كما ترى شامل لمسألتنا أيضاً.

ثمّ ⁽⁶⁾يمكن المناقشة في ذلك بأن ظاهر المدارك اعتبار كون المكلف فاقداً للماء في طبعه في مشروعية التيمّم ، وليس الأمر كذلك في المسألة المعروفة ، لأنه واجد للماء طبعاً وإنما صار فاقداً له بتأخير صلاته اختياراً ، وهذا يخالف مسألتنا التي نبحث عنها لأن

المكلف فاقد للماء في طبعه لا باختياره. فالمخالف الصريح هو الشيخ حسين آل عصفور فقط.

والصحيح في مسألتنا هو وجوب التيمّم لأجل ضيق الوقت ، وذلك لدلالة الآية الكريمة ⁽¹⁾والروايات ⁽²⁾عليه ، حيث إن المستفاد منهما بحسب الفهم العرفي أن المراد من عدم الوجدان هو عدم التمكن من استعمال الماء في الوضوء والغسل لا عدم التمكن منه مطلقاً وبالإضافة إلى جميع الأُمور ، وأن مدلولها أن من تمكن من الوضوء يتوضأ ومن تمكن من الغسل يغتسل ومن لم يتمكّن منهما يتيمّم وإن كان متمكناً من استعمال الماء في مثل الشرب وتنظيف ثوبه أو بدنه ونحوها ، وذلك لوضوح أن المكلف إذا كان متمكناً من شرب الماء واستعماله في التنظيف وشبهه لترخيص المالك إياه في ذلك ولم يتمكن من صرف الماء في الغسل أو الوضوء شرع له التيمّم بدلاً عنهما.

وذلك لصدق أنه فاقد الماء أي بالإضافة إلى الوضوء والغسل ، وحيث إن المكلف في مفروض المسألة لا يتمكن من استعمال الماء في الوضوء أو الاغتسال ولو لأجل ضيق الوقت جاز له التيمّم ووجب عليه الصلاة مع الطهارة الترابية.

إذن لا نحتاج في استفادة حكم المسألة إلى القرائن الخارجية وإنما نستفيده من نفس الآية والأخبار.

نعم لو أغمضنا عن ذلك وفرضنا أن المكلف لا يصدق عليه في المقام أنه فاقد الماء دخل المقام في كبرى فاقد الطهورين فلا يجب عليه الوضوء لاستلزامه تفويت الفريضة ولا يجب التيمّم لأنه واجد الماء.

إلاّ أنه مع ذلك لا بدّ من الالتزام بوجوب التيمّم ، وذلك لأنّا قد علمنا ببركة الإجماع القطعي وما ورد في المستحاضة من أنها لا تدع الصلاة بحال ⁽³⁾أن الصلاة واجبة على كل مكلف ، كما استفدنا ببركة ما دل على أنه « لا صلاة إلاّ بطهور » ⁽⁴⁾أن

وربما يقال : إن المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت ، فلو دار الأمر بين التيمّم وإدراك تمام الوقت أو الوضوء وإدراك ركعة أو أزيد قدم الثاني ، لأنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن الأقوى ما ذكرنا. والقاعدة مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلاً إلاّ مقدار ركعة ، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة ، فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية ، والأوّل أهم ،

الصلاة يعتبر فيها الطهارة ، وعلمنا ببركة أدلة البدلية أن طهور من لا يتمكن من الماء هو التراب ، وبهذه الأدلة الثلاثة نجزم بأن المكلف مأمور بالصلاة في المقام وطهارته هي التراب فيجب عليه الصلاة مع الطهارة الترابية.

المسألة الثانية : ما إذا كانت الطهارة المائية مستلزمة لوقوع الصلاة خارج الوقت إلاّ بمقدار ركعة أو أكثر فهل تجب الطهارة المائية والصلاة في الوقت ركعة وإتمامها خارج الوقت ، أو أن اللازم هو الطهارة الترابية وإتيان الصلاة بتمامها في الوقت؟

ذكروا أن الأمر في المسألة يدور بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية ، وذلك لما دلّ على أن « من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة » ⁽¹⁾وهو من باب التزاحم ويقدم فيه معلوم الأهمية أو محتملها على الآخر ، وحيث علمنا أن مراعاة الوقت أهم فيقدم فيتيمم ويأتي بالصلاة بتمامها في الوقت.

ولكن الماتن قدس‌سره احتاط مع هذا بالقضاء خارج الوقت خصوصاً إذا كان الواقع خارج الوقت شيئاً قليلا ، لعدم إحراز أو احتمال الأهمية حينئذ في الوقت.

وفيه : ما ذكرناه سابقاً من أن التزاحم إنما يتصور بين التكليفين النفسيين دون التكليف الواحد إذا دار الأمر فيه بين شرط وشرط آخر أو بين جزء وجزء آخر ، فهو خارج عن باب التزاحم رأساً ، ومقتضى القاعدة فيه هو السقوط ، لعدم إمكان امتثال

ومن المعلوم أن الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها بل ينتقل إلى التيمّم ، لكن الأحوط القضاء مع ذلك خصوصاً ⁽¹⁾إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت.

التكليف الواحد المتعلق بالجميع على الفرض ، ويحتاج إثبات الأمر بالفاقد لجزئه أو شرطه إلى دليل ، وهو موجود في باب الصلاة فإنها لا تسقط بحال.

إذن مقتضى ما دل على اعتبار الوقت أن الصلاة في حق المكلف مشروطة بالوقت كما أن مقتضى ما دل على اعتبار الطهارة المائية اشتراط الصلاة بها فيتعارضان ويتساقطان فيتخيّر المكلف بين مراعاة القبلة ⁽²⁾أو الطهور بالماء ، هذا.

ولكن التعارض مبني على ما دلّ على أن « من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة » ⁽³⁾يشمل المقام ، إذ بعد هذا التنزيل يقع التعارض بين الدليلين ، لأن مقتضى هذا التنزيل أن المكلف لا بدّ أن يصلِّي مع الوضوء لأنه وإن كان لا يدرك من الصلاة حينئذ إلاّ ركعة واحدة إلاّ أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة ، كما أن مقتضى أدلّة اعتبار الوقت هو الانتقال إلى التيمّم فيتعارضان.

إلاّ أن التعارض غير صحيح ، لأن بعض أدلّة « من أدرك ... » وإن كان طريقه صحيحاً حيث وردت فيه جملة روايات كلها ضعاف سوى رواية واحدة وردت في صلاة الغداة ⁽⁴⁾لكنّا نقطع بعدم الفرق بين الغداة وباقي الفرائض إلاّ أن موضوعها مَن لم يتمكّن من الإتيان بطبيعي الصلاة بتمامها في الوقت ، لوضوح أنها لا تدل على جواز تأخير الصلاة اختياراً إلى أن يبقى من الوقت مقدار ركعة واحدة.

ومن الظاهر أن الدليل لا يحرز موضوعه وهو غير المتمكن من الصلاة بتمامها في

الوقت في المقام ، ولا نظر له إلى إتيانه ، ومقتضى أدلة بدلية التراب أن المكلف متمكن من إتيان الصلاة بتمامها في وقتها فلا يكون المكلف مشمولاً لقاعدة من أدرك ، ولا تقع المعارضة بين الدليلين بل لا بدّ للمكلف من أن يتيمم ويصلِّي.

وهذا من غير فرق في ذلك بين أن يكون ما يقع خارج الوقت بمقدار ركعة أو أكثر أو أقل ، لأنه متمكن من إيقاع الصلاة بتمامها في الوقت إذا تيمم وهو بدل الوضوء فلا يسوغ له أن يتوضأ لتقع ركعة من صلاته أو أقل منها خارج الوقت ، لما مرّ من أن قاعدة من أدرك لا تشمل المقام.

المسألة الثالثة : ما إذا كان بعض أجزاء الصلاة واقعاً خارج الوقت على كل حال إلاّ أنه لو توضأ كان الواقع خارج الوقت أكثر مما لو تيمم ، كما لو فرضنا أن الركعة الرابعة لا بدّ أن تقع خارج الوقت على كل حال إلاّ أنه لو توضأ وقعت الركعة الثالثة معها خارج الوقت أيضاً ولو تيمم لا يقع من الصلاة خارج الوقت إلاّ الركعة الرابعة فهل لا بدّ من التيمّم أو أنه يتوضأ على خلاف المسألتين السابقتين؟

لم يتعرض الماتن قدس‌سره لهذه المسألة ، وهي تختلف باختلاف المسلكين ، فان بنينا على أن أمثال هذه المسألة داخلة في باب التزاحم فلا بدّ إما أن نلتزم بوجوب الوضوء أو التخيير بينه وبين التيمّم ، وذلك لوقوع التزاحم حينئذ بين الطهارة المائية والوقت ، لأنه لو تحفّظ على الطهارة المائية وقعت الركعة الثالثة خارج الوقت ولو تحفظ على الوقت في تلكم الركعة لم يتمكن من الطهارة المائية ، ولا بدّ معه من ملاحظة الأهم في البين ، ولا ينبغي الارتياب في أن الوقت أهم من الطهارة المائية حسبما تفيده النصوص ويشهد به القطع الخارجي.

إلاّ أن ذلك إنما هو في مجموع الصلاة ، فإنه لو دار الأمر بين أن يتوضأ ويصلِّي خارج الوقت وبين أن يصلِّي في الوقت بتيمم يقدم التيمّم على الوضوء تحفظاً على الوقت. وأما أهمية الوقت في بعض أجزاء الصلاة مثل الركعة الثالثة في مثالنا المتقدم بعد فرض أن بعضها لا بدّ أن يقع خارج الوقت فلم يثبت بدليل ، كما أنّا لا نحتمل فيه الأهمية. إذن لا بدّ من الحكم بالتخيير بين الأمرين أو تقديم الطهارة المائية لو قلنا بأهميتها.

[1084] مسألة 26 : إذا كان واجداً للماء وأخر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى ولكن يجب عليه التيمّم والصلاة ولا يلزم القضاء وإن كان الأحوط احتياطاً شديدا (1).

ولو بنينا على ما سلكناه من أنّ أمثال المقام خارج عن باب التزاحم وداخل في باب التعارض فمقتضى القاعدة هو سقوط الأمر بالصلاة رأساً ، لعدم تمكن المكلف من شرطها وهو إيقاعها بتمامها في الوقت ، لفرض أن بعضها لا بدّ من وقوعه خارج الوقت. إلاّ أن الأخبار الواردة في أن « من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة » ⁽¹⁾تدلّنا على أن الصلاة ليست ساقطة عن المكلف في مفروض الكلام وأنه متمكن من الوقت لتمكنه من إيقاع ركعة واحدة في وقتها مع الطهارة المائية ، لأن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة.

ولا فرق فيها حسب إطلاقها بين أن يكون الواقع خارج الوقت ركعة أو أقل أو أكثر ، لأن المدار على إدراك ركعة واحدة في الوقت ، وعليه يتعين الوضوء عليه والصلاة وإن وقع خارج الوقت حينئذ أكثر من ركعة وأكثر مما يقع في خارج الوقت لو تيمم.

الواجد إذا آخر الصلاة إلى أن ضاق الوقت

(1) هذه هي المسألة المعروفة التي تقدمت الإشارة إلى أنها محل الكلام عند الأصحاب. والمعروف فيها بينهم هو ما ذهب إليه الماتن قدس‌سره ، إلاّ أن جماعة مثل المحقق في المعتبر وكاشف اللثام وجامع المقاصد والمدارك ذهبوا إلى وجوب القضاء خارج الوقت مع الطهارة المائية ولا تشرع له الصلاة في الوقت مع التيمّم ⁽²⁾معلّلين ذلك بأن المكلف واجد للماء.

وهذا هو الموافق للفهم العرفي والمستفاد من آية التيمّم وأخباره ، وذلك لأن المستفاد منهما أن التيمّم وظيفة من كان فاقد الماء بالإضافة إلى طبيعي الصلاة أي بما لها من الأفراد العرضية والطولية لوضوح أن من كان فاقداً للماء بالإضافة إلى الصلاة في السرداب مع كونه واجداً له بالنسبة إلى الصلاة في ساحة الدار لا يشرع التيمّم في حقه. وكذا من كان فاقداً للماء في أوّل الوقت لكونه مسافراً أو معذوراً بعذر آخر مع أنه واجد للماء ومتمكن منه آخر الوقت لا يشرع التيمّم في حقه ، فان المسوغ إنما هو الفقدان بالنسبة إلى طبيعي الصلاة لا أفرادها.

وحيث إن المكلف في المقام واجد للماء بالإضافة إلى الطبيعي ، لأن مفروض الكلام ما إذا كان واجداً للماء في أوّل الوقت فلا يشرع له التيمّم بمجرّد كونه فاقداً له بالإضافة إلى الفرد الذي يريد الإتيان به آخر الوقت ، لأنه إنما صار فاقداً له بالاختيار.

وصاحب المدارك قدس‌سره لا يرى الفقدان بالاختيار مسوغاً للتيمم ، بل المسوغ عنده إنما هو الفقدان الطبيعي ومن كان فاقداً للماء بطبيعة الحال لا من عجّز نفسه من الماء وأدرجها في الفاقد بالاختيار كما هو الحال في المقام.

وهذا هو الموافق للارتكاز العرفي في أمثال المقام ، فإذا أمر المولى عبده بطبخ الطعام مع الماء ، وعلى تقدير عدم التمكن منه أو العجز عنه أمره بشراء الخبز مثلاً ، ثم العبد أراق الماء باختياره ليندرج في موضوع وجوب شراء الخبز فان الفهم العرفي يقتضي عدم كفاية هذا العجز والفقدان في وجوب شراء الخبز في حقه.

وهذا هو الحال فيما إذا كان الوقت واسعاً أيضاً ، لعدم اختصاصه بضيق الوقت ، فلو أراق الماء أو صرفه في شي‌ء آخر أول الوقت مع عدم تمكنه منه إلى آخر الوقت فلا يسوغ له التيمّم بمقتضى ما يستفاد من الآية المباركة والأخبار وما هو المرتكز فيما لو كان الحكم معلقاً على عنوان اضطراري كعدم التمكّن وعدم القدرة وعدم التيسر ونحوها ، فلا يشمل الحكم من عجّز نفسه بالاختيار كما قدّمناه ⁽¹⁾في مسألة ما إذا كان

[1085] مسألة 27 : إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء وتوضأ أو اغتسل ⁽¹⁾، وأمّا إذا علم ضيقه وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها فلا يبعد الانتقال إلى التيمّم (1)

متمكناً من الماء فأراقه ، ومن ثمة احتاط الماتن هنا احتياطاً شديداً ، هذا.

إلاّ أن مقتضى ما استفدناه من الإجماع القطعي وما هو المرتكز في الأذهان وما دلّت عليه الصحيحة الواردة في المستحاضة من أنها لا تدع الصلاة بحال ⁽²⁾أن الصلاة وظيفة كل مكلف في كل حال ومنهم المكلف في مفروض المسألة أعني من عجّز نفسه عن الماء بالاختيار فتجب عليه الصلاة قطعاً ، وقد علمنا أن لا صلاة إلاّ بطهور ، وهو في حقه منحصر بالتراب.

وهذا يدلّنا على أن وظيفة المكلف في أمثال المقام هو الصلاة في الوقت بالتيمّم ولا حاجة معه إلى القضاء ولا إلى الاحتياط ، نعم لا إشكال في أنه عصى ربه باختياره وتأخيره كما قدّمناه في مسألة من أراق الماء باختياره ، إلاّ أن عصيانه لا يمنع من انتقال وظيفته إلى التيمّم ، والمسوغ له هو القاعدة الارتكازية كما ذكرناه.

إذا شك في ضيق الوقت

(1) في المسألة صورتان :

الاولى : أن يعلم بأن صلاته مع الطهارة المائية تستوعب من الوقت خمس دقائق مثلاً ويشك في أن الباقي من الوقت خمس دقائق أو أقل أو أكثر.

وفي هذه الصورة من الشك في سعة الوقت وضيقه أجرى الماتن قدس‌سره استصحاب بقاء الوقت للشك في سعته وضيقه ، فإنه كما يجري الاستصحاب في الأُمور السابقة يجري في الأُمور المستقبلة ، وبه يحرز بقاء الوقت كما لو أحرزناه بالعلم الوجداني.

والفرق بين الصورتين : أن في الأُولى يحتمل سعة الوقت وفي الثانية يعلم ضيقه فيصدق خوف الفوت فيها دون الاولى. والحاصل أن المجوز للانتقال إلى التيمّم خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الأُولى.

الثانية : أن يعلم بالمقدار الباقي من الوقت وأنه خمس دقائق مثلاً ويشك في وقت صلاته مع الطهارة المائية وأنه يستلزم خمس دقائق أو أكثر.

وفي هذه الصورة بنى الماتن على عدم جريان الاستصحاب في الوقت لأنه معلوم المقدار يعلم ببقاء خمس دقائق من العصر وتغيب الشمس بعدها فليس هناك مورد ومجرى للاستصحاب ، وبما أنه يخاف فوت الفريضة في وقتها فيجوز له أن يتيمم ويصلِّي ، هذا.

وتفصيل الكلام في هذه المسألة يقع في موردين :

الأوّل : في جريان الاستصحاب في كلتا الصورتين وعدمه.

الثاني : في حكم المسألة بلحاظ القرينة الخارجية.

أمّا المورد الأوّل : فالصحيح أن المسألتين كلتاهما مورد للاستصحاب.

أمّا المسألة الاولى : أعني ما إذا شك في سعة الوقت وضيقه مع العلم بمقدار الوقت الذي يستوعبه عمله أي الشك في عمود الزمان فلأن المستفاد من الأدلّة الواردة في الأوقات أن اللازم أمران : أحدهما : إيجاد الصلاة ، والآخر : أن لا يكون الوقت المضروب غاية منقضياً بأن يصلِّي الظهر والوقت باقٍ ، ولا يعتبر في الفريضة شي‌ء آخر زائد على ذلك.

والمكلف في مفروض المسألة أحرز أحد الجزأين بالوجدان لإيجاده الصلاة وأحرز الجزء الآخر بالتعبّد والاستصحاب لاقتضائه بقاء الوقت وعدم انقضائه. وبضم الوجدان إلى الأصل يثبت أنه أوجد الظهر مثلاً والوقت باق ، نظير ما إذا كان عالماً ببقاء الوقت. وقد عرفت أنه لا يعتبر في الصلاة شي‌ء زائد على ذلك ليتوهّم أن الاستصحاب أصل مثبت بالإضافة إليه.

وأمّا المسألة الثانية : أعني ما إذا كان الزمان بحسب العمود معلوماً لا شك فيه كما لو علم أن الباقي من الوقت خمس دقائق ، إلاّ أنه لا يدري الوقت الذي يستدعيه عمله مع الطهارة المائية هل هو خمس دقائق أو أكثر فلأن الاستصحاب وإن كان لا يجري بحسب عمود الزمان لمعلوميته إلاّ أنه يجري بلحاظ الحادث الآخر وهو انقضاء الصلاة مع الطهارة المائية قبله وعدمه ، لأنه مشكوك بهذا اللحاظ ، ولا مانع من أن يكون شي‌ء في نفسه معلوماً ومشكوكاً فيه بالإضافة إلى شي‌ء آخر كما نبّهنا عليه في بعض تنبيهات الاستصحاب عند التعرض لمسألة ما إذا مات المورث وأسلم الوارث وشككنا في المتقدم منهما والمتأخر ⁽¹⁾.

وفي المقام يشك في ذلك الزمان المعلوم مقداره هل ينقضي قبل إتمام المكلف صلاته بطهارة مائية أم لا؟ ومقتضى الاستصحاب بقاؤه وعدم انقضائه قبل إتمام الصلاة.

إذن من حيث جريان الاستصحاب لا فرق بين المسألتين.

وأمّا المورد الثاني : فمقتضى صحيحة الحلبي الواردة في الأوقات ، في حديث قال : « سألته عن رجل نسي الأُولى والعصر جميعاً ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم يصلِّي العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاً ، ولكن يصلِّي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل الاولى بعد ذلك على أثرها » ⁽²⁾أن خوف الفوت طريق إلى ضيق الوقت وأنه موجب لسقوط الاستصحاب ، لأنه لو لم يكن طريقاً معتبراً شرعاً ومانعاً عن جريان الاستصحاب لكان مقتضى استصحاب بقاء الوقت عند خوف الفوت وجوب البدء بصلاة الظهر قبل العصر مراعاةً للترتيب ، كما لو كان عالماً ببقاء الوقت ، فلا وجه لأمره عليه‌السلام بالابتداء بالعصر إلاّ سقوط الاستصحاب عند خوف الفوت.

[1086] مسألة 28 : إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة انتقل أيضاً إلى التيمّم

وكذلك الحال في حسنة زرارة بعلي بن إبراهيم بن هاشم ⁽¹⁾الواردة في طلب المسافر الماء ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل » ⁽²⁾، لأنه لو لم يكن خوف الفوت طريقاً إلى ضيق الوقت ومانعاً عن جريان الاستصحاب لم يكن موجب لتيمّمه ، بل وظيفته أن يتوضأ ويصلِّي.

إذن خوف الفوت طريق شرعي إلى ضيق الوقت ومانع عن جريان الاستصحاب وهذا متحقق في كلتا المسألتين :

أمّا الثانية فلوضوح أنه يخاف فوت الوقت إذا توضأ أو اغتسل لاحتمال أن يكون وقت عمله مع الطهارة المائية زائداً على خمس دقائق في المثال.

وأما الاولى فكذلك أيضاً ، لأنه بالوجدان يحتمل أن يكون الوقت خارجاً قبل إتمام صلاته لو اشتغل بالطهارة المائية ، فالخوف متحقق في كلتا المسألتين بالوجدان ، إذ لا فرق فيه بين أن يكون منشؤه الشك في سعة الزمان وضيقه وبين أن يكون هو الشك في أن عمله مع الطهارة المائية يستوعب أي مقدار من الوقت؟ فإنه على كلا التقديرين يخاف فوت الوقت على تقدير اشتغاله بالطهارة المائية ، ومعه ينتقل أمره إلى التيمّم في كلتا المسألتين. فلا فرق فيهما من حيث جريان الاستصحاب فيهما في نفسه وبين كونهما مورداً للتيمم كما عرفت.

وهذه الصورة أقل إشكالاً من الصورة السابقة (1) وهي ضيقه عن استعماله مع وجوده ، لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة بخلاف السابقة ⁽¹⁾، بل يمكن أن يقال بعدم الإشكال أصلاً فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا.

إذا ضاق عليه الوقت ولم يكن عنده الماء

(1) بل الصحيح أن هذه الصورة مع الصورة السابقة متساويتان وليس هناك مزية لإحداهما على الأُخرى ، وذلك لما قدّمناه من أن المراد بالفقدان في الآية المباركة إنما هو فقدان الماء بالإضافة إلى طبيعي الصلاة ، فإن من لم يجد الماء في أوّل الزوال وكان متمكناً منه بعد ساعة لا يجوز له التيمّم.

كما أن المراد من الفقدان ليس هو الفقدان الحقيقي ، بل المراد منه هو عدم التمكن من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل بقرينة ذكر المرضي في الآية الكريمة ، فإنه واجد للماء غالباً ولكن لا يتمكّن من استعماله ، فالمراد منه هو عدم التمكّن من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل وإن كان واجداً للماء.

وعليه فالمكلف في كلتا المسألتين فاقد للماء بمعنى عدم تمكنه من استعماله في الوضوء والغسل للصلاة لضيق الوقت ، وهو في الحقيقة واجد للماء في كلتيهما :

أمّا في المسألة الأُولى فواضح لفرض وجدانه الماء.

وأمّا في المسألة الثانية فلأنه متمكن من تحصيل الماء والمسير إليه والغسل والتوضي به ، إلاّ أن الوقت لا يسعهما مع صلاته. فهما من حيث التمكّن من الماء ومن حيث العجز عن استعماله في الغسل أو الوضوء للصلاة من جهة ضيق الوقت سيّان.

نعم المسألة الثانية منصوصة ، حيث ورد في رواية حسين العامري : عمن سأله عن « رجل أجنب فلم يقدر على الماء وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مرّ بالماء ولم يغتسل وانتظر ماءً آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الأُخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت الصلاة ، قال : يتيمم ويصلِّي ، فان تيمّمه الأوّل انتقض حين مرّ بالماء ولم

[1087] مسألة 29 : من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل (1)

يغتسل » ⁽¹⁾حيث استفيد منها أمران :

أحدهما : أن وجدان الماء ناقض للتيمم ، وبهذه المناسبة روى في الوسائل الرواية في باب انتقاض التيمّم بوجدان الماء.

وثانيهما : أنه إذا تمكن من تحصيل الماء وخاف فوت الصلاة لضيق الوقت على تقدير الطهارة المائية جاز له التيمّم.

إلاّ أن وجود النص وعدمه سيان بعد كون الحكم في المسألتين مطابقاً للقاعدة وصدق الفقدان بمعناه المتقدم ، على أن النص ضعيف من جهات :

الاولى : كونها مروية عن حسين العامري وهو ممن لم يوثق في الرجال.

والثانية : كونها مرسلة ، لأن الحسين رواها عمن سأله ولا يعلم أنه من هو.

والثالثة : كونها مضمرة. ونحن وإن كنّا نعمل بالمضمرات لكنه فيما إذا كان المضمر من أجلاء الرواة وأكابرهم لا في مثل المقام ، إذ من المحتمل أن يكون سؤاله متوجهاً إلى غير الإمام عليه‌السلام مثل رؤساء المذاهب الباطلة أو أحد العلماء أو نحوهما.

المأمور بالتيمّم إذا خالف وظيفته

(1) للمسألة صور ثلاث : وذلك لأن المكلف الآتي بالوضوء أو الغسل مع كونه مأموراً بالتيمّم قد يكون عالماً بضيق الوقت وبأنه مأمور بالتيمّم وخالف ، وقد يكون جاهلاً بالحال. ثم الجاهل قد يأتي بهما بقصد الوضوء أو الغسل للصلاة وقد يأتي بهما بقصد غير الصلاة من الغايات كقراءة المصحف أو دخول المسجد أو لغاية استحبابهما النفسي ، فهذه صور ثلاث :

الصورة الأُولى : ما إذا كان المكلف عالماً بالحال ، فان أتى بهما لأجل استحبابهما النفسي أو لسائر الغايات المترتبة عليهما فلا ينبغي الإشكال في صحتهما ، حيث أتى بهما

لأنه ليس مأموراً بالوضوء لأجل تلك الصلاة ، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة ، وأما إذا توضأ بقصد غاية أُخرى من غاياته أو بقصد الكون على الطهارة صح على ما هو الأقوى من أن الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضدّه. ولو كان جاهلاً بالضيق وأن وظيفته التيمّم فتوضأ فالظاهر أنه كذلك ، فيصح إن كان قاصداً لإحدى الغايات الأُخر ويبطل ⁽¹⁾إن قصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة.

قاصداً التقرّب بهما وهما مأمور بهما واقعاً ، وقد ذكرنا في محلِّه أنّا لا نلتزم بكون الأمر بالشي‌ء مقتضياً للنهي عن ضده بل كلا الضدين يقعان مأموراً بهما على وجه الترتب.

وإن أتى بهما بقصد الصلاة فإن قصد التشريع بعمله أي مع علمه بعدم الأمر بهما من قبل الأمر بالصلاة أتى بهما بانياً على كونهما مأموراً بهما من قبل الصلاة فلا تأمّل في بطلانهما لحرمة التشريع ، ولا يمكن أن يقع المحرم عبادة ومحبوباً.

ولو لم يقصد بهما التشريع ، كما لو نوى بهما المقدمية لطبيعي الصلاة ولو قضاءً ، ولم يقصد كونهما مأموراً بهما بالأمر الفعلي ، فلا مانع من الحكم بصحتهما في هذه الصورة لكونه مأموراً بهما ولو لأجل القضاء. إلاّ أن هذا أمر نادر جدّاً ، لأن من يأتي بالوضوء أو الغسل من جهة المقدمية للصلاة يقصد بطهارته كونها مأموراً بها بالفعل.

الصورة الثانية : ما إذا كان المكلف جاهلاً بالحال وأتى بهما لا بقصد الصلاة. ولا ينبغي الارتياب في صحتهما ، لأنهما مأمور بهما من جهة استحبابهما النفسي أو المقدمية لسائر الغايات وقد قصد بهما التقرب فيقعان صحيحين لا محالة.

اللّهمّ إلاّ أن يقال بأن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده وأن النهي الواقعي يقتضي فساد العبادة وإن كان مجهولاً للمكلف على ما قويناه في محلِّه ⁽²⁾، فإنه يقتضي الحكم بفساد الغسل أو الوضوء في مفروض الكلام ، وذلك لأنه مأمور بالتيمّم ، وهو

يقتضي النهي عن الغسل أو الوضوء ، والمحرم والمنهي عنه لا يقع عبادة لأنه مبغوض. إلاّ أنّا لا نلتزم بكون الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه ، بل كلا الضدّين مأمور بهما على وجه الترتب كما حققناه في محلِّه ⁽¹⁾.

الصورة الثالثة : ما إذا كان المكلف جاهلاً بالضيق وقد أتى بالوضوء أو الغسل بقصد المقدمية للصلاة. وقد ذكر الماتن قدس‌سره أنهما محكومان بالبطلان ، لأن ما قصده من المقدمية للصلاة لا واقع له ، وما له واقع من المحبوبية النفسية أو المقدمية لسائر الغايات ليس مقصوداً له.

ولكن الصحيح صحّة الغسل والوضوء في هذه الصورة أيضاً ، لأن المطلوب في العبادات أمران : الإتيان بذات العمل ، وإضافته إلى اللّه سبحانه نحو إضافة. وكلا الأمرين واقع ومتحقق في المقام ، غاية الأمر أنه تخيل أن الإضافة والمقربية من جهة أنهما مقدمتان للصلاة ، وأخطأ في هذا الخيال ، فان إضافتهما ومقربيتهما إنما هي من جهة المحبوبية الذاتية أو سائر الغايات ، وهو خطأ في التطبيق وتخلف في الداعي وهو لا يوجب البطلان.

نعم لو قلنا بما التزم به الماتن قدس‌سره في مبحث الوضوء ⁽²⁾من أن الوضوء والغسل أمران قابلان للتقييد ، وأتى بهما المكلف بقيد كونهما مقدمة للصلاة لا بدّ من الحكم ببطلانهما ، إذ لا واقع لما أتى به لعدم كونهما مقيدين بذاك القيد.

إلاّ أنّا ذكرنا أن الوضوء والغسل طبيعة واحدة وشي‌ء فأرد لا يقبل التقييد ، وإنما يمكن فيهما تخلف الداعي والخطأ في التطبيق ومعه لا بدّ من الحكم بصحتهما.

فتحصل : أن الغسل أو الوضوء محكومان بالصحّة على جميع التقادير المذكورة سوى ما وقع على وجه التشريع.

إلى هنا نختم الكلام في هذا الجزء حامدين مصلِّين ، ونشرع الجزء العاشر من المسألة (30) التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء ... إن شاء اللّه.

[1088] مسألة 30 : التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلاّ الصلاة الّتي ضاق وقتها فلا ينفع لصلاة أُخرى غير تلك الصلاة ولو صار فاقداً للماء حينها ، بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأُولى أيضاً لا تكفي لصلاة أُخرى بل لا بدّ من تجديد التيمّم لها وإن كان يحتمل ⁽¹⁾الكفاية في هذه الصورة (1).

ما يُستباح بالتيمّم لأجل الضيق

(1) إذا لم يتمكّن المكلّف من الصلاة مع الطّهارة المائية في وقتها لضيق الوقت مع وجدانه الماء خارجاً لا إشكال في أنّ وظيفته الصلاة مع الطّهارة الترابية ، لأنّ الصلاة فريضة على كل مكلّف ولا تسقط بحال وهي مشروطة بالطّهارة ، وحيث إنّ الطّهارة المائية غير متيسرة لأجل ضيق الوقت فلا مناص من الإتيان بها مع التيمّم ، وهذا لا تردد فيه.

كما أنّه لا خلاف في أنّ هذا التيمّم لا يباح به غير الصلاة الّتي ضاق وقتها وقد تيمّم لأجل إتيانها أداءً ، ولا يسوغ الدخول به في سائر الصلوات وغير الصلوات ممّا يشترط فيه الطّهارة إذا أمكنه أن يأتي بها مع الطّهارة المائية ، لأنّ المفروض أنّ المكلّف واجد للماء بالنسبة إليها وهو مأمور بالوضوء أو الغسل لها دون التيمّم إلاّ بالإضافة إلى الصلاة الّتي ضاق وقتها.

وإنّما الكلام فيما لو تيمّم لصلاة كالعصر لضيق وقتها وكان حينذاك متمكّناً من الوضوء لصلاة المغرب الّتي بعد العصر إلاّ أنّه صار فاقداً للماء بالإضافة إلى صلاة المغرب أثناء صلاة العصر المأتي بها مع التيمّم ، أو صار فاقداً للماء وقت صلاة المغرب أو كان واجداً للماء بعد العصر لكنّه عجز عنه بعد ذلك وفي وقتها ، فهل يجوز الاكتفاء فيها بذاك التيمّم الّذي أتى به لصلاة العصر أو لا بدّ من تجديد التيمّم بالإضافة إلى غير صلاة العصر من الصلوات الّتي عجز عن الطّهارة المائية لها بعد تمكّنه منها حال

شروعه في العصر؟

ذهب الماتن قدس‌سره إلى عدم جواز الإتيان بغير العصر من الصلوات بالتيمّم الّذي أتى به لصلاة العصر ، وإن احتمل الكفاية في صورة ما إذا طرأه العجز عن الماء أثناء صلاة العصر.

والصحيح أنّ التيمّم المأتي به لأجل الضيق لا يباح به غير الفريضة الّتي ضاق وقتها ، ولا بدّ من تيمّم آخر لاستباحة غيرها من الصلوات سواء طرأ عليه العجز عن الماء بعد العصر أو في أثناء صلاتها.

وتوضيحه : أنّا ذكرنا سابقاً أنّ التيمّم وظيفة من لم يتمكّن من استعمال الماء خارجاً سواء كان عجزه من الماء مستنداً إلى فقدانه حقيقة كما قد يتفق في الأسفار والبراري ، أو مستنداً إلى عدم قدرته على الاستعمال ولو مع وجدانه الماء كما يتفق كثيراً في المريض ، وقد قلنا : إنّ المراد من الآية الكريمة ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) ⁽¹⁾إنّما هو عدم التمكّن من استعمال الماء خارجاً لا فقدان الماء حقيقة ، بقرينة قوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى ) .

ولا فرق في عدم التمكّن من استعماله بين العجز حقيقة وتكويناً عن الاستعمال وبين عدم التمكّن من الاستعمال شرعاً وتعبّداً كما لو كان الماء موجوداً عنده وهو مغصوب أو مستلزم للتهلكة مثلاً ، وعند العجز عن استعمال الماء في الغسل أو الوضوء تكويناً أو تشريعاً ينتقل الأمر إلى التيمّم ، هذا.

وقد يجوز التيمّم في حقّ المكلّف لا من أجل عجزه عن الماء وفقدانه بل من جهة ترخيص الشارع في ترك الطّهارة المائية ، وهو يستلزم جواز التيمّم ، وذلك في موردين :

أحدهما : في موارد كون الوضوء أو الغسل حرجياً ، حيث إنّ الإقدام على الأمر العسير سائغ في الشريعة المقدّسة إلاّ أنّ الشارع امتناناً رخص للمكلّف في تركه ، ففي مثله لو ترك المكلّف الوضوء لترخيص الشارع فيه لا مناص من جواز التيمّم في

حقّه ، لأنّ الصلاة لا تسقط بحال وهي مشروطة بالطهور ، مع أنّ المكلّف متمكّن من استعمال الماء في الغسل أو الوضوء تكويناً وتشريعاً.

ثانيهما : موارد التزاحم ، كما إذا زاحم الغسل أو الوضوء واجب أهم مثل حفظ النفس المحترمة وقد صرف المكلّف الماء فيما هو الأهم فإنّه يجوز التيمّم في حقّه بعد ذلك ، لأنّه مكلّف بالصلاة ولا صلاة إلاّ بطهور.

والوجه في جواز التيمّم وعدم وجوبه حينئذ هو أنّ الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضدّه ، فالأمر بصرف الماء في الواجب الأهم لا يقتضي النهي عن الوضوء ، وحيث إنّه أمر محبوب في نفسه أي هو مستحب نفسي فيجوز للمكلّف الإتيان به وترك التيمّم ، لأنّه واجد الماء ، وإن كان عصى بمخالفة الأمر بصرف الماء في الواجب الأهم. فالتيمّم جائز في هذه الصورة وليس بمتعين مع كون المكلّف واجداً للماء.

تصحيح الوضوء في موضع التيمّم بالترتب

بل ويمكن القول بوجوب الوضوء فضلاً عن جوازه ، وذلك مبني على ما هو الصحيح من إمكان الترتب ، فهو مكلّف بالواجب الأهم وصرف الماء فيه ، وعلى تقدير المخالفة يجب المهم عليه وهو صرف الماء في الوضوء أو الغسل. وكيف كان يسوغ للمكلّف التيمّم في حقّه في هذين الموردين مع كونه واجد الماء ومتمكّناً من استعماله عقلاً وشرعاً.

إذا عرفت هذا فنقول : المكلّف كما قدّمناه مأمور بالتيمّم لأجل الصلاة الّتي فرضنا ضيق وقتها كالعصر ، وهو متمكّن من استعمال الماء في الوضوء بالإضافة إلى الصلاة الّتي بعد العصر عقلاً وشرعاً. أمّا عقلاً فلأجل وجدان الماء وقدرته على استعماله حسب المفروض ، فله أن يتوضأ تهيؤاً لإيقاع صلاة المغرب مثلاً في أوّل وقتها. كما أنّه متمكّن شرعاً ، وذلك لما تقدم من أنّ الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضدّه ، وحيث إنّ الوضوء مستحب نفساً فيجوز للمكلّف أن يترك العمل بأمر التيمّم ويأتي بالوضوء ، بل لا مانع من إيجابه بالترتب.

وكيف كان ، فالمكلّف متمكّن من استعمال الماء في الوضوء بالنسبة إلى الصلاة الواقعة بعد العصر ، وإنّما لا يأتي به لكونه مزاحماً للتيمم الواجب لصلاة العصر ، فالتيمّم بالإضافة إلى ما يتمكّن فيه من استعمال الماء ليس سائغاً وإنّما يسوغ لصلاة العصر فقط لضيق وقتها ، والأمر بالتيمّم لأجلها لا يجعله فاقداً وغير متمكّن من استعمال الماء لأجل غيرها من الصلوات ، بل هو متمكّن منه عقلاً وشرعاً كما مرّ ، وإنّما لا يتوضأ لها لأجل كونه مزاحماً للتيمم الواجب لصلاة العصر لا لكونه فاقداً للماء ولا يتمكّن من استعماله.

إذن لا يسوغ به غير الصلاة الّتي ضاق وقتها ، بلا فرق في ذلك بين طروء العجز عن استعمال الماء عليه لأجل غير صلاة العصر من الصلوات بعد العصر وبين طروء العجز عنه في أثناء صلاة العصر ، لأنّ المكلّف بالإضافة إلى كلتا الحالتين متمكّن من استعمال الماء قبل العصر في ظرف تيممه لصلاة العصر ، وليس له مسوغ في التيمّم لغيرها لتمكّنه من استعماله لغير العصر حسب الفرض ، فلو طرأ العجز عن استعماله بعد التمكّن منه فهو موضوع جديد ذو حكم جديد فيجب عليه التيمّم ثانياً لتحقق موضوعه.

وبتقريب آخر : أنّ المستفاد من الآية المباركة والروايات أنّ التيمّم وظيفة من لم يتمكّن من استعمال الماء بعد دخول وقت الصلاة ، لأنّ المراد بالقيام إليها في قوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) هو القيام للإتيان بها ، وهو لا يسوغ إلاّ بعد دخول وقتها ، وكذلك الحال في الوضوء ، فلا مسوغ للتيمم قبل دخول الوقت ولو مع العلم بعدم التمكّن من الماء بعد دخول وقتها ، ومن ثمة جاز ترك الوضوء أو الاغتسال قبل الوقت لمن علم بعدم تمكّنه منهما بعد دخوله ، بل جاز إراقة الماء قبل دخول وقت الصلاة ، لعدم كونه مأموراً بشي‌ء من الطهارتين قبل الوقت وجواز التيمّم للفاقد والوضوء للواجد بعده. إذن لا يكفي التيمّم المأتي به لأجل فريضة للفريضة الّتي لم يدخل وقتها بعد.

[1089] مسألة 31 : لا يستباح بالتيمّم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأُخر حتّى في حال الصلاة ، فلا يجوز له مسّ كتابة القرآن (1)

نعم علمنا بمقتضى الروايات ⁽¹⁾أنّ المتيمم لصلاة يجوز له أن يأتي بصلاة أُخرى في وقتها بذلك التيمّم إذا كان موضوع التيمّم باقياً بحاله ، كمن تيمّم للظهرين لكونه مريضاً ولم ينتقض تيممه بشي‌ء وقد دخل وقت العشاءين ، فلا يجب عليه التيمّم ثانياً لصلاتهما إذا بقي مريضاً. وأمّا لو تيمّم لصلاة العصر وهو متمكّن من الوضوء لغيرها ثمّ بعد ذلك تبدّل التمكّن بالعجز فلا دليل على كفاية ذاك التيمّم عن التيمّم لصلاة المغرب ، بل كفاية التيمّم بالإضافة إلى العصر ليس منصوصاً ، ومن هنا ذهب جمع إلى أنّه غير مأمور بالوضوء لضيق الوقت ولا بالتيمّم لكونه واجداً للماء فهو فاقد الطهورين يجب أن يقضي صلاته بعد الوقت ، وإنّما التزمنا بكفايته لما تقدّم من الوجه ⁽²⁾.

ومن هذا يظهر عدم الفرق بين طرو العجز بعد العصر في مثالنا وبين طروئه في أثنائها ، وإن كان يظهر من الماتن وجود الفرق بينهما ، وذلك لأنّ المدار على الوجدان والفقدان عند التيمّم لصلاة العصر ، فمن كان واجداً للماء لغير العصر حينئذ لم يكف تيممه هذا للعجز اللاّحق المتجدّد ، ولم يظهر لنا وجه التفرقة.

وأمّا لو كان واجداً للماء بعد العصر وطرأ العجز بعد ذلك فلا شبهة في انتقاض تيممه السابق ووجوب تيمّم ثانٍ ، لكون وجدان الماء من نواقض التيمّم.

ما يستباح بالتيمّم

(1) لعين ما قدّمناه في المسألة السابقة ، لأنّ المكلّف يتمكّن من استعمال الماء لسائر الغايات ، وإنّما لا يتمكّن من الماء بالإضافة إلى العصر في مثالنا ، فلا يكفي تيممه هذا لغيرها.

ولو في حال الصلاة (1)وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلاً عن الغسل فصحته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة.

[1090] مسألة 32 : يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط فلو كان كافياً لها دون المستحبات وجب الوضوء (2) والاقتصار عليها بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت (3).

[1091] مسألة 33 : في جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبّات المؤقتة إشكال ⁽¹⁾فلو ضاق وقت صلاة اللّيل مع وجود الماء والتمكّن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمّم (4).

(1) لسعة وقت المس أو غيره ، فله أن يتم صلاته ثمّ يتوضأ للمس الواجب أو المستحب ، اللّهمّ إلاّ أن يضيق وقت المس الواجب كما لو وقع المصحف في مكان يعدّ بقاؤه فيه هتكاً للمصحف فيكفي له التيمّم المأتي به لصلاة العصر لأجل ضيق الوقت.

(2) لتمكّنه من الواجب مع الطّهارة المائية فلا مسوغ للتيمم حينئذ.

(3) للأخبار الدالّة على عدم وجوب السورة عند الاستعجال ولو لأجل الأُمور الدنيويّة فضلاً عن الأُخرويّة ⁽²⁾بل قد ورد في بعض النصوص عدم وجوب السورة مطلقاً ⁽³⁾وحملت على صورة الاستعجال جمعاً بينها وبين الأخبار الدالّة على الوجوب.

التيمّم للمستحبّات المؤقتة

(4) منشأ الإشكال أنّ المسوغ للتيمم إنّما هو عدم التمكّن من استعمال الماء في

الغسل أو الوضوء عقلاً أو شرعاً ، وليس المكلّف في موارد ضيق الوقت عاجزاً عن استعماله عقلاً وهو ظاهر ، وكذلك شرعاً لعدم كون الاستعمال محرماً بوجه.

إلاّ أنّ المؤقت في الواجبات لمّا كان مورداً لإلزام الشارع بإتيانها في وقتها وهي مشروطة بالطّهارة ولا يسع الوقت للطهارة المائية وجب الإتيان بها مع الطّهارة الترابية ، وإلاّ فالمكلّف واجد للماء عقلاً وشرعاً ، وإنّما شرع له التيمّم من جهة الإلزام الشرعي المتوجه إلى المكلّف في الإتيان بالمؤقت المشروط بالطّهارة.

وحيث إنّ المستحب كصلاة اللّيل ليس مورداً للإلزام ، والمكلّف غير مجبور على العمل وهو في سعة منه شرعاً وواجد للماء عقلاً وشرعاً لا يجوز له التيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل. فضيق الوقت غير مسوغ له في المستحبات ، هذا.

ويمكن أن يقال : إنّه لا فرق في مسوغية الضيق للتيمم بين الواجب والمستحب ولا مدخلية للإلزام الشرعي بإتيان العمل وعدمه في جواز الاكتفاء بالطّهارة الترابية.

ووجهه : أنّا ذكرنا أنّ المراد من عدم التمكّن من الماء عقلاً أو شرعاً هو عدم التمكّن منه بالإضافة إلى الصلاة أو غيرها ممّا هو مشروط بالطّهارة وإن كان المكلّف متمكّناً منه بالإضافة إلى غيرها ، ومن هنا أجزنا التيمّم عند ضيق الوقت في الواجبات مع كون المكلّف واجداً للماء ومتمكّناً من استعماله عقلاً وهو ظاهر وشرعاً لعدم حرمة التصرّف في الماء ، لكنّه كان بحيث لو توضأ أو اغتسل لم يتمكّن من إتيان المؤقت في وقته ، وحيث إنّه فاقد للماء بالإضافة إلى الصلاة الواجبة ساغ له التيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل.

والفقدان الإضافي كما يتحقق في الواجبات كذا يتحقق في المستحبّات ، لأنّ المكلّف يتمكّن من استعمال الماء عقلاً وشرعاً إلاّ أنّه لو تصدى لتحصيل الطّهارة المائية لم يتمكّن من إتيان صلاة اللّيل في وقتها ، فهو فاقد للماء بالإضافة إلى الفعل المستحب وهو مثل الفقدان بالإضافة إلى الفعل الواجب مسوغ للتيمم. وكون المكلّف ملزماً بالإتيان بالفعل وعدمه أجنبي عن صدق الفقدان الإضافي.

[1092] مسألة 34 : إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مرّ أنّه إذا كان وضوءه بقصد الأمر المتوجّه إليه من قِبَل تلك الصلاة بطل ⁽¹⁾لعدم الأمر به (1) وإذا أتى به بقصد غاية أُخرى أو الكون على الطّهارة صحّ ، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات الّتي يكون مأموراً بالوضوء فعلاً لأجلها.

بل يمكن الاستدلال على ذلك بالآية المباركة ، فإنّ قوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ... ) مطلق يشمل الواجبة والمستحبة ، لدلالته على أنّ المدار في وجوب التيمّم على عدم التمكّن من الماء عند القيام إلى مطلق الصلاة.

ولا يفرق فيما ذكرنا بين أن يكون المستحب ممّا يجوز قضاؤه أو لم يشرع فيه القضاء لأنّ الّذي يقوم للصلاة المستحبّة يصدق عليه أنّه لم يجد الماء وأنّه فاقده بالإضافة إلى الفعل المستحب أداءً وإن كان واجداً للماء ومتمكّناً من استعماله بالإضافة إلى قضائه. فمشروعية قضاء الفعل المستحب وعدمها ليسا دخيلين في المدّعى.

التوضؤ باعتقاد سعة الوقت فبان الضيق

(1) قد قدّمنا في المباحث السابقة ⁽²⁾أنّ الوضوء ليس من الموارد القابلة للتقييد لأنّه أمر جزئي ولا معنى للتقييد فيه ، وإنّما تلك الموارد من قبيل التخلّف في الدواعي والوضوء فيها محكوم بالصحّة مطلقاً ، لأنّه مستحب نفسي وواقع على وجه الصحّة حتّى فيما إذا كان الوقت ضيقاً واقعاً ، لأن أمر المكلّف بالتيمّم حينئذ لا يوجب النهي عن الوضوء ، فلو توضأ عند ضيق الوقت واقعاً حكم بصحّته وجاز له أن يرتب عليه آثار الطّهارة الصحيحة فضلاً عمّا إذا توهم الضيق ولم يكن الوقت ضيقاً واقعا.

وأمّا لو تيمّم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها وإن تبيّن قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعاً توضأ وجوباً ، وإن لم يكن واسعاً فعلاً بعد ما كان واسعاً أوّلاً وجب إعادة التيمّم (1).

التيمّم باعتقاد الضيق فبان السعة

(1) للمسألة صور ثلاثة :

الاولى : أن ينكشف بعد الصلاة مع الطّهارة الترابية سعة الوقت للصلاة مع الطّهارة المائية.

الثّانية : أن تنكشف السعة بعد التيمّم وقبل الصلاة ، أو بعدها ⁽¹⁾أنّ الوقت كان واسعاً للصلاة مع الطّهارة المائية عند التيمّم ولكنّه عند الانكشاف لا يسع الوقت إلاّ للصلاة بتيمم.

أمّا الصورة الأُولى : فالصحيح فيها بطلان التيمّم والصلاة ولزوم إعادتها بطهارة مائية ، وذلك لما قدّمناه من أنّ المسوغ للتيمم عند ضيق الوقت واقعاً هو كون المكلّف لا يتمكّن من استعمال الماء بالإضافة إلى الصلاة وإن كان متمكّناً منه بالإضافة إلى غيرها ، ومن هنا قلنا إنّ التيمّم لضيق الوقت لا يشرع به باقي الغايات المتقيّدة بالطّهارة.

وهذا غير متحقق عند تخيل الضيق مع السعة واقعاً ، لأنّ المكلّف متمكّن من استعمال الماء حينئذ حتّى بالإضافة إلى الصلاة فلا مسوغ للتيمم في حقّه. وتخيل الضيق ليس من مسوغاته لأنّه مجرّد خيال.

وبعبارة اخرى : أنّ المصحّح للتيمم إنّما هو الأمر بالصلاة مع الطّهارة الترابية ، ولا أمر بها في مفروض الكلام ، والأمر الخيالي ليس مسوغاً للتيمم كما مرّ.

ولا فرق فيما ذكرناه بين القول بجواز البدار لذوي الأعذار والقول بعدمه ، وذلك

لأنّ القول بجوازه إنّما هو فيما إذا كان المكلّف معذوراً في ترك الطّهارة المائية وكان عذره مستوعباً للوقت ، وليس الأمر كذلك في المقام لأنّه لا عذر للمكلّف حسب الفرض. وتوهم الضيق ليس بعذر شرعي فلا يصح منه التيمّم ليجوز له البدار أو لا يجوز.

وأمّا الصورة الثّانية : فلا ينبغي التردّد في بطلان التيمّم حينئذ حتّى لو بنينا على صحّة التيمّم في الصورة السابقة بناءً على أن تخيل الضيق مسوغ للتيمم ، وذلك لأنّ وجدان الماء من أسباب انتقاض التيمّم.

وأمّا الصورة الثّالثة : فلا بدّ من الحكم ببطلان التيمّم فيها ، لعدم جوازه في حقّ المكلّف واقعاً ، لأنّ المدار في الانتقال إلى التيمّم إنّما هو عدم التمكّن من استعمال الماء في مجموع الوقت ، والمفروض أنّ المكلّف كان يتمكّن من استعماله حين التيمّم ، فهو تيمّم وقع بلا مسوغ حتّى بناءً على جواز البدار ، لأنّه إنّما هو في من كان معذوراً واستمرّ عذره ⁽¹⁾إلى آخر الوقت.

وليس الأمر كذلك في المقام ، لأنّ المصحّح للتيمم حينئذ إنّما هو الأمر بالصلاة ، وإلاّ فهو واجد للماء عقلاً وشرعاً ، بل لو توضأ حكمنا بصحّته كما مرّ ⁽²⁾لكنّه لمّا كان مكلّفاً بالصلاة ولا صلاة إلاّ بطهور وهو غير متمكّن من الماء لصلاته ساغ له الصلاة مع التيمّم ، فالمسوغ هو الأمر بالصلاة مع التيمّم ، ولا أمر بالصلاة مع التيمّم في مفروض الكلام فكيف يمكن الحكم بصحّته؟.

وأمّا بعد الانكشاف فحيث إنّه لا يتمكّن من استعمال الماء حينئذ بالإضافة إلى الصلاة ساغ له التيمّم والصلاة. فما أفاده الماتن قدس‌سره من أنّ المكلّف في تلك الصورة يعيد تيممه هو الصحيح.

الثامن : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي (1) كما إذا كان الماء ⁽¹⁾في آنية الذهب أو الفضّة وكان الظرف منحصراً فيها بحيث لا يتمكّن من تفريغه في ظرف آخر (2) أو كان في إناء مغصوب كذلك (3) فإنّه ينتقل إلى التيمّم ، وكذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أُخرى.

الثامن من مسوغات التيمّم

(1) وإن كان استعماله ممكناً عقلاً ، وقد قدمنا أنّ المراد بالوجدان في الآية الكريمة هو التمكّن من استعماله عقلاً وشرعاً ، وذلك بقرينة ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى ) ، ومع عدم التمكّن من إحدى الجهتين ينتقل أمره إلى التيمّم ، أمّا عند عدم التمكّن عقلاً فهو ظاهر وأمّا عند عدم التمكّن شرعاً فلأنّ نهي الشارع عن التصرف والاستعمال معجز مولوي عن استعماله ، فهو كما إذا لم يكن متمكّناً منه عقلاً. وقد بيّن الماتن لذلك صغريين :

إحداهما : ما إذا كان الماء في آنية الذهب والفضّة.

وثانيتهما : ما إذا حرم استعمال الآنية لغصبها أو لجهة أُخرى محرمة لاستعمالها.

(2) بل وكذلك الحال فيما إذا لم ينحصر الظرف في آنيتهما إلاّ أنّ الظرف كان بحيث عُدّ أخذ الماء منه وتفريغه في ظرف آخر استعمالاً له ، وهذا كما لو كان الماء في حب من الذهب أو الفضّة ، فإن استعمال الماء حينئذ إنّما هو بتفريغ الماء الموجود فيه في ظرف آخر ، لأن استعماله بالأخذ منه من دون واسطة وتفريغ في ظرف آخر أمر غير متعارف. وهو نظير السماور على ما ذكرنا في محلِّه ⁽²⁾فإن استعماله إنّما هو بتفريغ الماء الموجود فيه في ظرف آخر من القوري أو الفنجان.

(3) الظاهر أنّ كلمة « كذلك » صدرت منه قدس‌سره اشتباهاً ، وذلك للفرق الواضح بين الإناء المغصوب والإناء من النقدين ، فان إناءهما على تقدير عدم انحصار

[1093] مسألة 35 : إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء وكان موجوداً في المسجد فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمّم (1) ، وإن لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء إلاّ بالمكث (2) فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً أو كان الماء في أحد المسجدين أي المسجد الحرام أو مسجد النّبي صلى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلم فالظاهر وجوب التيمّم لأجل الدخول في المسجد ⁽¹⁾وأخذ الماء أو الاغتسال فيه. وهذا التيمّم إنّما يبيح خصوص هذا الفعل (3) أي الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال ، ولا يرد الإشكال بأنّه يلزم من صحّته بطلانه حيث إنّه يلزم منه كونه واجداً للماء فيبطل كما لا يخفى.

الظرف فيه وعدم كون التفريغ منه في إناء آخر استعمالاً له عرفاً لا مانع من الوضوء أو الغسل بمائهما بتفريغ مائهما في ظرف آخر ، لأنّه استعمال مباح.

وهذا بخلاف الآنية المغصوبة فإنّ الوضوء أو الاغتسال من الماء الموجود فيها ولو بتفريغ مائها في ظرف ثانٍ وعدم عده استعمالاً للمغصوب ، فهو ليس جائزاً لأنّه تصرّف في مال الغير وهو حرام.

(1) بناءً على ما اختاره في بحوث أحكام الجنابة من أنّ الجنب يجوز له أخذ الشي‌ء من المساجد لا بناءً على ما اخترناه من حرمته ⁽²⁾.

(2) أو كان متمكّناً من الأخذ حال المرور إلاّ أنّا بنينا على حرمة أخذ الجنب من المسجد شيئاً.

مناقشة ودفع :

(3) إشارة إلى دفع ما ربما يورد على ما ذكره من أنّ التيمّم إنّما يسوغ للفاقد فلو

تيمّم للدخول وكان بسببه واجداً للماء فلا محالة يبطل تيممه فيلزم من صحّة التيمّم بطلانه.

وتقريب دفعه : أنّا قدمنا أنّ المسوغ للتيمم إنّما هو عدم التمكّن من استعمال الماء بالإضافة إلى الغاية المقصودة وإن كان المكلّف متمكّناً من استعماله بالإضافة إلى سائر الغايات ، ومن هنا جوّزنا التيمّم لضيق الوقت مع أنّ المكلّف حينئذ متمكّن من الاستعمال عقلاً وشرعاً لأجل بقية الغايات إلاّ أنّه لم يكن متمكّناً منه بالإضافة إلى الصلاة ، ولذا قلنا إنّ التيمّم لضيق الوقت لا يستباح به سوى الصلاة الّتي ضاق وقتها دون سائر الغايات لعدم تضيقها.

وعليه ففي المقام لمّا كان المكلّف لا يتمكّن من استعمال الماء بالإضافة إلى الدخول ساغ التيمّم في حقّه لأجله وإن كان متمكّناً من استعماله لأجل سائر الأُمور.

والحاصل : أنّ الجواز كان ثابتاً قبل التيمّم فهو لا يبيح إلاّ الدخول ولا مانع من صحّته ، لأنّه فاقد بالإضافة إلى الدخول وإن كان واجداً بالإضافة إلى الصلاة وغيرها.

وأمّا بالنسبة إلى الاغتسال فهو قد كان واجداً للماء قبل التيمّم وبعده لا أنّه صار واجداً له بعد التيمّم ، لأنّ الوجدان على ما فسّرناه يعني التمكّن من استعمال الماء والمكلّف متمكّن وقادر على الاغتسال واستعمال الماء له بواسطة التمكّن على مقدّمته الّتي هي الدخول بالتيمّم ، والمقدور مع الواسطة مقدور ، وإنّما المقدّمة لها المدخلية في تحقق ذي المقدّمة ووجوده لا في القدرة عليه على ما بيّناه في بحث مقدّمة الواجب ⁽¹⁾لأنّ المكلّف قادر على ذيها حتّى قبل الإتيان بمقدّمته ، نعم لولا المقدّمة لم يكن ذوها موجوداً لا أنّ المكلّف لم يكن قادراً عليه ، لأنّه مقدور مع الواسطة وهو مقدور قبل الإتيان بالمقدمة وبعده.

ومقامنا من هذا القبيل ، لأنّ المكلّف متمكّن من الاغتسال قبل التيمّم والدخول وبعدهما لقدرته على مقدّمته ، نعم لولا التيمّم والدخول لم يتحقق الاغتسال لا أنّ

المكلّف لم يكن متمكّناً منه. إذن لا محذور في التيمّم لأجل الدخول ولا يستباح به سواه.

فلا يرد الإشكال عليه بأنّ صحّة التيمّم تستلزم صدق الواجد عليه ومعه يبطل لأنّه فاقد للماء بالنسبة إلى الدخول وليس بواجد له إلاّ ⁽¹⁾بعد تحقق الدخول ، نعم هو واجد للماء بالإضافة إلى غيره وهو لا يضر بصحّة التيمّم بالإضافة إلى الدخول ، هذا.

ولكن الصحيح على ما بيّناه في أحكام الجنابة عدم صحّة التيمّم للدخول ، وذلك لأنّ التيمّم إنّما يسوغ لأجل وجوب الاغتسال من الجنابة ، إذ لولا وجوب الاغتسال منها لم يجز للمكلّف الدخول في المسجد ولا التيمّم لأجله ، فجواز التيمّم موقوف على وجوب الاغتسال ، فلو توقف وجوب الاغتسال على جواز التيمّم والدخول كما هو المفروض لدار ⁽²⁾.

إذن فالصحيح أنّه فاقد للماء على وجه الإطلاق ووظيفته التيمّم ، فلو تيمّم ساغت له الغايات المترتبة على التيمّم مطلقاً كجواز المس وغيره دون الدخول ، لا أنّه فاقد بالنسبة إلى خصوص الدخول ولا يباح له بالتيمّم إلاّ الدخول.

استدراك :

ذكرنا أنّ الجنب إذا لم يتمكّن من الاغتسال وكان الماء موجوداً في المسجد بناءً على حرمة أخذ الجنب منه شيئاً مع عدم تمكّنه من الاغتسال حال المرور أو فرضنا الكلام في المسجدين أو نحو ذلك من التقادير المذكورة في المتن لا يجوز له أن يتيمّم للدخول ، لاستلزامه الدور ، حيث إنّ جواز دخوله بالتيمّم متوقف على وجوب الاغتسال من الجنابة فلو توقف وجوب الاغتسال عليه على جواز الدخول لدار.

بل المكلّف فاقد للماء ، لأنّ مقدمة اغتساله محرمة وهي دخوله المسجد جنباً والممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً ، ولأجله يسوغ له أن يتيمّم ويباح له بتيممه الغايات المترتبة على التيمّم شرعاً كجواز مس كتابة القرآن والصلاة ونحوهما ، هذا.

[1094] مسألة 36 : لا يجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء إلاّ في موضعين : أحدهما : لصلاة الجنازة ، فيجوز مع التمكّن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقاً (1)

وقد يقال : إنّه بناءً على ما ذكرتم يجوز له الدخول في المسجدين أو في المساجد لأنّه كسائر الغايات المترتبة على تيمّم فاقد الماء.

ويندفع هذا بأنّه لا يعقل أن يجوز له الدخول بهذا التيمّم ، وذلك لأنّ المسوغ لتيممه إنّما هو حرمة دخوله وعدم تمكّنه من الاغتسال بدونه فكيف يعقل أن تسقط حرمة الدخول المسببة لجواز التيمّم بالتيمّم.

وبعبارة اخرى : أنّ المكلّف لمّا لم يجز له الدخول في المساجد والاغتسال جاز التيمّم في حقّه ، فإذا تيمّم للصلاة به فلو كان هذا التيمّم سبباً في جواز دخوله فيها لأوجب هذا وجوب الاغتسال في حقّه لتمكّنه منه حينئذ وعدم جواز الصلاة في حقّه إلاّ بالاغتسال ، فيلزم من جواز التيمّم للصلاة بطلان تيممه وعدم صحّة الصلاة به وهو أمر غير معقول.

فالمتحصل : أنّ المكلّف غير متمكّن من الماء فيتيمم لأجل الغايات المترتبة عليه ولا يسوغ له الدخول في المسجد ليجب عليه الاغتسال.

وإن شئت قلت : إذا تيمّم للصلاة في المسألة المتقدّمة لم يجز له الدخول في المسجد لأخذ الماء ، لأنّه إذا جاز ذلك لم تصح صلاته لأنّه واجد للماء فيبطل تيممه فلا يجوز له الدخول. فالأمر دائر بين أن يباح به خصوص الدخول وقد عرفت أنّه غير معقول ، وأن يباح به غير الدخول وهو الصحيح.

المستثنى الأوّل :

(1) لا دليل على ذلك بوجه ، لأن مصححة الحلبي : « سئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فان ذهب يتوضأ فاتته

لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل نعم لمّا كان الحكم استحبابياً يجوز أن يتيمّم مع عدم خوف الفوت أيضاً لكن برجاء المطلوبيّة لا بقصد الورود والمشروعيّة.

الصلاة ، قال عليه‌السلام : يتيمّم ويصلِّي » ⁽¹⁾موردها صورة خوف الفوت لا مطلقاً حتّى مع العلم بعدم فوت الصلاة عنه إذا ذهب ليتوضأ.

وموثقة سماعة : « سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال عليه‌السلام : يضرب بيده حائط اللبن فليتيمم » ⁽²⁾منصرفها صورة الفوت ، لأنّ المراد بقوله : « كيف يصنع » إن كان هو أنّه غير متوضئ ولا يخاف من فوت الصلاة على تقدير التوضي لم يكن لسؤاله هذا مجال ، لأنّه لا بدّ أن يتوضأ ، ولا معنى لسؤاله « كيف يصنع » ، فالظاهر أن تحيره وسؤاله هذا ناظر إلى أنّه لو توضأ لفاتته الصلاة فماذا يصنع؟ فأجابه عليه‌السلام « يضرب بيده ... ».

نعم مرسلة حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : الطامث تصلّي على الجنازة لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود ، والجنب يتيمّم ويصلِّي على الجنازة » ⁽³⁾مطلقة وغير مقيّدة بصورة خوف الفوت ، إلاّ أنّها لإرسالها غير قابلة للاعتماد عليها في الفتوى بوجه.

نعم لمّا كانت صلاة الجنازة غير مشروطة بالطّهارة ، لأنّ الحائض يجوز لها الصلاة على الجنازة لم يكن بأس بالإتيان بالتيمّم لها رجاءً حتّى في صورة خوف الفوت ⁽⁴⁾.

الثّاني : للنوم ، فإنّه يجوز أن يتيمّم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضاً مطلقاً (1) وخصّ بعضهم بخصوص الوضوء ، ولكن القدر المتيقن من هذا أيضاً صورة خاصّة وهي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكّر أنّه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره لا أن يتيمّم قبل دخوله في فراشه متعمداً مع إمكان الوضوء ، نعم هنا أيضاً لا بأس به لا بعنوان الورود ، بل برجاء المطلوبية حيث إنّ الحكم استحبابي.

وذكر بعضهم موضعاً ثالثاً وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين ، فإنّه يجب أن يتيمّم للخروج وإن أمكنه الغسل ، لكنّه مشكل ، بل المدار على أقلية زمان التيمّم أو زمان الغسل أو زمان الخروج ، حيث إنّ الكون في المسجدين جنباً حرام فلا بدّ من اختيار ما هو أقل زماناً من الأُمور الثلاثة (2)

المستثنى الثّاني :

(1) لا دليل على جواز التيمّم للنوم مع تمكّن المكلّف من الماء والاغتسال. ومدركهم رواية مرسلة رواها الصدوق في الفقيه عن الصادق عليه‌السلام : « من تطهر ثمّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فان ذكر أنّه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائناً ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر اللّه » ⁽¹⁾.

وهي مضافاً إلى إرسالها مختصّة بناسي الحدث ، كما تختص بالحدث الأصغر ، فلا بأس بالعمل على طبقها في موردها وهو ناسي الحدث الأصغر بناءً على التسامح في أدلّة السنن. والتعدي عن موردها إلى غير الناسي كالعامد وإلى غير المحدث بالأصغر أي الأكبر ممّا لا دليل عليه. فالحديث بناءً على تمامية القاعدة يعمل به في مورده بالتيمّم من دثاره.

(2) لأنه الحد الأقل ممّا لا بدّ من المكث فيهما ، وإنّما الكلام في الزائد عليه ، فما كان

فإذا كان زمان التيمّم أقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوّغات التيمّم من أن من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء ، فإن زيادة الكون في المسجدين جنباً مانع شرعي من استعمال الماء.

[1095] مسألة 37 : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله وأمكن تتميمه بخلط شي‌ء من الماء المضاف الّذي لا يخرجه عن الإطلاق لا يبعد وجوبه ، وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ (1).

زمانه أكثر لم يجز للمكلّف اختياره لاستلزامه المكث الزائد وهو حرام.

خلط المطلق بالمضاف

(1) قد يقع الكلام في هذه المسألة بالإضافة إلى من خلط الماء المضاف المذكور بالماء المطلق ، ولا ينبغي الإشكال حينئذ في وجوب التوضي أو الاغتسال ، لتمكّنه من استعمال الماء المطلق في وضوئه أو غسله. وأُخرى يقع الكلام بالنسبة إلى من لم يخلط أحدهما بالآخر وأنّه هل يجب عليه خلطهما أو أنّ وظيفته التيمّم؟.

قد يقال بعدم وجوب الخلط عليه ، لأنّه بالفعل غير متمكّن من الماء المطلق ليتوضأ أو يغتسل وهو الموضوع لوجوب التيمّم ، نعم هو مقتدر على إيجاد الماء المطلق إلاّ أنّه ليس واجباً على المكلّف ، لأنّ الحكم الأمر بالوضوء أو الغسل قد ترتب على الواجد ، كما ترتب وجوب الحج على واجد الزاد والراحلة ، وكما لا يجب على المكلّف إيجاد الموضوع لوجوب الحج بتحصيل الزاد والراحلة أي الاستطاعة كذلك الحال في المقام لا يجب على المكلّف تحصيل الوجدان.

ويمكن أن يقال بالفرق بين الحج والطهور ، فإن وجوب الحج مترتب على من عنده الزاد والراحلة ولا يجب على المكلّف إيجادهما وتحصيلهما ، وفي المقام حكم الطهور مترتب على الوجدان والفقدان ، ومعنى الوجدان هو التمكّن من الماء ، والمكلّف

فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به

اشارة

يجوز التيمّم على مطلق وجه الأرض على الأقوى سواء كان تراباً أو رملاً أو حجراً أو مدراً أو غير ذلك (1)

حسب الفرض متمكّن من الماء والخلط ، ومعه لا ينتقل أمره إلى التيمّم لعدم كونه فاقداً للماء. فما أفاده الماتن قدس‌سره من أنّه لا يبعد وجوبه هو الصحيح.

فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به

(1) المعروف بينهم جواز التيمّم على مطلق وجه الأرض كما اختاره الماتن قدس‌سره فيشترك التيمّم مع السجود في جواز كونهما على مطلق وجه الأرض ، وإن كانت السجدة أعم من التيمّم ، لجوازها على نبات الأرض والقرطاس دون التيمّم.

لكن ذهب جماعة إلى التفصيل بين حال الاختيار والاضطرار فخصوا التيمّم بالتراب عند التمكّن والاختيار وجواز التيمّم بغيره من الحجر والرمل ونحوهما عند الاضطرار وعدم التمكّن من التراب.

وفصّل جماعة آخرون بين الحجر وغيره فذهبوا إلى تعين التيمّم بغير الحجر من تراب أو رمل عند التمكّن ، وعلى تقدير العجز عنهما أجازوا التيمّم بالحجر.

وهذا التفصيل الآخر مدركه ما سيأتي في محلِّه من أنّه هل يعتبر في التيمّم أن يكون فيما يتيمّم به شي‌ء يعلق باليد ⁽¹⁾إذن لا بدّ من اختيار التراب أو الرمل ونحوهما ممّا فيه علوق ، وحيث إن اعتبار العلوق مشروط بالتمكّن منه فإذا لم يتمكّن منه يجوز التيمّم بالحجر لأنّه جسم متصلب لا علوق فيه. وهذا تفصيل متين على تقدير اعتبار

العلوق كما يأتي في محلِّه.

وأمّا التفصيل الأوّل فهو ممّا لا دليل عليه ، وذلك لأنّا إن استفدنا من الآية المباركة والروايات أنّ التيمّم لا بدّ أن يكون بالأرض تراباً كان أو حجراً أو غيرهما فلا بدّ من الالتزام بجواز التيمّم بمطلق وجه الأرض كما عليه المشهور ، وإن استفدنا منهما أنّ التيمّم مختص بالتراب الخالص بأن فسّرنا الصعيد به فلا بدّ من الالتزام بعدم جوازه بالحجر والرمل ونحوهما ، نعم ورد الأمر بالتيمّم بالثوب المغبر ⁽¹⁾أو لبد السرج ⁽²⁾وأمّا في الحجر والرمل فلا أمر.

إذن لا موقع للتفصيل بين الاختيار والاضطرار وتخصيص ما يتيمّم به بالتراب على الأوّل دون الثّاني ، بل العمدة هو القولان الأوّلان في تفسير الصعيد وأنّه هل هو مطلق وجه الأرض أو هو التراب بحيث لولاه كان المكلّف فاقد الطهورين ، بلا فرق في ذلك بين الاختيار والاضطرار.

إذا عرفت ذلك فنقول : الكلام في ذلك يقع في مقامين :

المقام الأوّل : فيما يقتضيه الأصل العملي فيما لو لم نستفد أحد الوجهين من الأدلّة وشككنا في جواز التيمّم بغير التراب.

فنقول : حيث إنّ التكليف بالجامع بين التراب وغيره معلوم ونشك في أنّه هل هو مقيّد بخصوص التراب أم لا ، فهو شك بين المطلق والمقيّد ، ولا تجري البراءة في الإطلاق لأنّه خلاف الامتنان ، بخلاف التقييد لأنّ فيه كلفة زائدة ونفيه موافق للامتنان فتجري البراءة عن التقييد بالتراب لا محالة على ما بيّناه غير مرّة من أنّه كلّما دار الأمر بين الأقل والأكثر تجري البراءة عن الأكثر ، هذا.

وقد يتوهّم أنّ المقام من موارد الاشتغال ، للعلم بتوجّه الأمر بالصلاة مع الطهور ونشك في أن محصلها هو التيمّم بالتراب خاصّة أو بالأعم منه ومن الحجر والرمل من وجه الأرض ، ولمّا كان الشك في المحصل فلا مناص من الاحتياط والإتيان بالتيمّم بخصوص التراب.

ويدفعه : ما ذكرناه غير مرّة من أنّ الطهور المعتبر في الصلاة فيما دلّ على أنّه « لا صلاة إلاّ بطهور » ⁽¹⁾معناه نفس الماء والتراب ، كما أنّ الوضوء اسم لنفس العمل الخارجي لا أنّه اسم لما يتحصّل ويتحقق من تلك الأفعال الخارجيّة ، فمعنى قوله : « لا صلاة إلاّ بطهور » أنّه لا صلاة إلاّ مع استعمال الماء أو التراب.

وحيث إنّ الأمر في التراب ⁽²⁾يدور بين الأقل والأكثر ، والأقل معلوم الاعتبار والشك في اعتبار الزائد عليه فندفعه بالبراءة لا محالة ، فهو شك في المكلّف به لا في المحصل ، كما ذكرناه في الشك فيما يعتبر في الوضوء ⁽³⁾والغسل فلاحظ.

المقام الثّاني : فيما يستفاد من الأدلّة اللفظية ، فنقول :

استدلّ السيِّد المرتضى ⁽⁴⁾على ما اختاره من اختصاص ما يتيمّم به بالتراب بما حكي عن النّبي صلى‌اللّه‌عليه‌وآله من قوله : « جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً » ⁽⁵⁾نظراً إلى أنّ الطهور لو كان أعم من التراب وغيره لكان تقييد الطهور بالتراب لغواً ظاهرا.

ويدفعه : أنّ هذه اللفظة « وترابها » لم يثبت صدورها عنه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله في الحديث ، نعم رواه في جامع أحاديث الشيعة عن بعض نسخ الفقيه ⁽⁶⁾ولم تثبت صحّة تلك النسخة ، مضافاً إلى إرساله.

بل في الحدائق ما مضمونه : أنّ تلك اللفظة إنّما توجد في كلمات الفقهاء ، وأمّا الروايات فهي خالية عنها ⁽⁷⁾وقد روى واحدة من رواياته عن نفس الفقيه.

وفي الوسائل نقل أربع روايات ⁽¹⁾أُولاها من الكافي ⁽²⁾وثانيها من الفقيه ⁽³⁾واثنتان من الخصال ⁽⁴⁾وجميعها خالية عن هذه الزيادة.

وكذلك روي هذا الحديث عن الخصال ⁽⁵⁾والعلل ⁽⁶⁾إلاّ أن في سنده ضعفاً ، ولا سيما أن فيه أبا البختري وهو وهب بن وهب الّذي قيل في حقّه : أنّه أكذب أهل البرية ، نعم في جامع الأحاديث ⁽⁷⁾أنّه روى هذا عن العلل عن حفص بن البختري وهو لا بأس به ، لكن بقية السند ضعيف فليلاحظ.

وكذلك نقل هذا الحديث عن عوالي اللئالي عن فخر المحققين ⁽⁸⁾وهو مرسل.

وعن أمالي ابن الشيخ : « ... وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، أينما كنت أتيمّم من تربتها وأُصلِّي عليها » ⁽⁹⁾وهذه الرواية لا بأس بجلّ سندها ، إلاّ أن فيه محمّد بن علي بن رياح أو ابن رباح ، وهو ضعيف. على أن دلالتها قابلة للمناقشة ، لأنّ الطهور فيه قد حمل على نفس الأرض كما أنّ المسجدية قد حملت عليها.

وأمّا قوله : « أينما كنت أتيمّم من تربتها » فالظاهر أنّ المراد من تربتها مطلق وجه الأرض ، وذلك بقرينة أنّ الصلاة لا يعتبر فيها أن تقع على خصوص تربة الأرض بل هنا قرينة جلية على أنّ المراد من تربتها إمّا مطلق وجه الأرض أو أنّ التربة

ذكرت من جهة أغلبية التربة ، وتلك القرينة هي قوله : « أينما كنت » ومن المعلوم أنّ في مثل الفلوات والصحاري لا يوجد في أكثرها تربة بل هي رمل ، فما معنى قوله : « وأُصلِّي عليها أينما كنت » فالظاهر أنّ مراده صلى‌اللّه‌عليه‌وآله من « تربتها » مطلق وجه الأرض وهي الّتي كان يصلِّي عليها أينما كان ولا ينتقل من مكانه ، وكذلك كان يتيمّم به.

ثمّ إنّ هذه الروايات المتعدّدة المنقولة والفاقدة لكلمة « ترابها » بعضها معتبر من حيث السند ، وهو الّذي رواه في المستدرك عن أمالي ابن الشيخ ⁽¹⁾إلاّ أن في سنده ابن أبان ⁽²⁾.

لكن رواه في جامع الأحاديث وصرّح بالحسن أو بالحسين بن أبان ⁽³⁾وهو معتبر ⁽⁴⁾، وعلى هذا يطمأن أن ما ورد عن النّبي صلى‌اللّه‌عليه‌وآله هو قوله : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » من دون كلمة « وترابها أو وتربتها » ، هذا كلّه في الوجه الأوّل ممّا استدلّ به على اختصاص ما يتيمّم به بالتراب.

وممّا استدلّ به على ذلك أيضاً قوله تعالى ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) ⁽⁵⁾فإنّ الصعيد بمعنى التراب على ما فسّره به جملة من اللّغويين كالجوهري ⁽⁶⁾وابن فارس في المجمل ⁽⁷⁾وعن أبي عبيدة أنّه هو التراب الخالص ⁽⁸⁾.

ويدفعه : أنّ تفسير الصعيد بالتراب لم يتحقق ، لأنّ المحكي عن الأكثرين أنّ

الصعيد بمعنى مطلق وجه الأرض ، كما يراد به هذا المعنى في غير الآية الكريمة المذكورة مثل قوله تعالى ( فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً ) ⁽¹⁾ومثل قوله صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : « ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد واحد » ⁽²⁾أي أرض واحدة ، بل عن الزجاج أنّه قال : لا أعلم خلافاً بين أهل اللّغة في أنّ الصعيد وجه الأرض ⁽³⁾.

إذن لا يمكننا تفسير الصعيد في آية التيمّم بشي‌ء من المحتملين بل يصبح اللّفظ مجملاً ، لأنّ التفسير إذا كان مختلفاً فيه لا يمكن الاعتماد على شي‌ء من الأقوال ولا يطمأن به ، هذا.

وقد يقال بأنّ الآية المباركة وإن كانت مجملة في نفسها إلاّ أنّها قد فسّرت في بعض الأخبار بأنّ الصعيد أعالي الأرض ، فقد ورد في الفقه الرضوي ⁽⁴⁾ومعاني الأخبار للصدوق ⁽⁵⁾أنّ الصعيد هو الموضع المرتفع عن الأرض ، فتكون الآية دليلاً على عدم اختصاص ما يتيمّم به بالتراب.

إلاّ أنّه أيضاً ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، لأن تفسير الصعيد بهذا المعنى وإن كان يقتضيه المناسبة بين الحكم وموضوعه ، لأنّ الصعيد لعلّه مأخوذ من الصعود بحسب مفهومه الوضعي وهو بمعنى الارتفاع ، والموضع المرتفع الّذي ينحدر عنه الماء طبعاً يكون طيباً لأنّه لا تطؤه الأقدام ولا تمشي عليه الأرجل ، فمعنى الآية اقصدوا مكاناً عالياً لا تطؤه الأقدام وهو طاهر. إلاّ أن تفسيره بذلك قد ورد في الفقه الرضوي وهو لم يثبت كونه رواية فضلاً عن كونها معتبرة ، كما ورد في معاني الأخبار مرسلاً ولا يمكن الاعتماد عليه بوجه وإن كان صاحب الحدائق قدس‌سره ⁽⁶⁾قد اعتمد عليها في تفسير الآية الكريمة.

إذن لا يمكننا تفسير الصعيد في الآية بالتراب ولا بمطلق وجه الأرض فتصبح مجملة.

الأخبار الدالّة على اختصاص الصعيد بالتراب

الوجه الثّالث ⁽¹⁾: ممّا استدل به على الاختصاص هو جملة من الروايات منها : صحيحة جميل بن دراج ومحمّد بن حمران « أنّهما سألا أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلِّي بهم؟ فقال : لا ، ولكن يتيمّم الجنب ويصلِّي بهم ، فانّ اللّه عزّ وجلّ جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً » ⁽²⁾حيث خصّ الطهور بالتراب لا بمطلق وجه الأرض.

وهذه الرواية رويت بطرق ⁽³⁾عديدة :

منها : طريق الصدوق وهو صحيح.

ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عنهما ⁽⁴⁾، لكن ترك لفظ « بعضهم ».

ومنها : ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله ⁽⁵⁾لكن ترك قوله : « كما جعل الماء طهوراً ».

ولم يرتض شيخنا المحقق الهمداني قدس‌سره الاستدلال بها وادعى قصورها عن التأييد فضلاً عن أن يستدل بها ⁽⁶⁾لكن لم يذكر الوجه في القصور.

وما أفاده هو الصحيح ، لأنّ هذه الصحيحة إنّما وردت لبيان أن الجنب يسوغ له أن يتيمّم أو يتوضأ ⁽¹⁾ويصلِّي إماماً لأنّ الطّهارة الترابية كالطهارة المائية ، وقد أثبت الطهور للتراب في هذه الصحيحة ، وليس في ذلك دلالة على انحصار الطهور به بل هو مصداق من مصاديقه ، وهو نظير قولنا : الطّهارة الترابية كالطهارة المائية. فهل نريد بذلك خصوص التيمّم بالتراب أو بكل ما يصح التيمّم به. إذن لا يمكن الاستدلال بها على تخصيص ما يتيمّم به بالتراب.

وبعبارة اخرى : أنّ الصحيحة بحسب السؤال ناظرة إلى أنّه هل يجوز للجنب أن يؤم غيره من المتطهرين إذا تيمّم أو توضأ؟ والجواب ناظر إلى أنّ الطّهارة الترابية كالمائية ، ولا دلالة لها على حصر التيمّم بالتراب. وتعبيرها « جعل التراب طهوراً » مثل تعبيرنا اليوم « الطّهارة الترابية » إذ لا نظر لنا في هذا التعبير إلى انحصار التيمّم بالتراب ، بل التعبير بذلك ناظر أو ناشئ من كثرة التراب ، وعليه فالتعبير عادي لا إشعار فيه بالحصر فضلاً عن الدلالة.

ومنها : صحيحة رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمم منه ، فإنّ ذلك توسيع من اللّه عزّ وجلّ. قال : فان كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شي‌ء مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلاّ الطين فلا بأس أن يتيمّم منه » ⁽²⁾.

نظراً إلى قوله : « ليس فيها تراب » فإنّه لم يفرض في الانتقال إلى أجف موضع انعدام غير التراب من أجزاء الأرض ، فلو كان يسوغ التيمّم بمطلق وجه الأرض للزم فرض عدم غير التراب.

وفيه : أنّها فرضت الأرض كلّها مبتلة ، إذ الإمام عليه‌السلام ناظر فيها إلى الجفاف والرطوبة ، ومن ثمة ذكر ابتداءً أنّ الأرض كلّها مبتلة ولم يقل : التراب مبتل فمعنى « ليس فيها تراب » أي ليس فيها شي‌ء جاف أعم من التراب وغيره ممّا يصح التيمّم به ، وإنّما ذكر التراب لأغلبيته وأكثريته فلا دلالة لها على الحصر ، ومعه يكون

معنى قوله : « ليس فيها تراب » أي شي‌ء يصح التيمّم به في مقابل الماء الّذي يصح التوضؤ به ، وليس في ذكر التراب نظر إلى الحصر وعدم صحّة التيمّم بغير التراب.

ومنها : صحيحة ابن المغيرة قال : « إن كانت الأرض مبتلة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم من غباره أو شي‌ء مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلاّ الطين فلا بأس أن يتيمّم به » ⁽¹⁾.

وهي كسابقتها في عدم الدلالة على الحصر ، لأنّها ناظرة إلى الجفاف والرطوبة إلى آخر ما ذكرناه في سابقتها. على أنّها مقطوعة ، لعدم النقل فيها عن الإمام عليه‌السلام وإنّما هو فتوى من ابن المغيرة ولا يمكن الاعتماد عليها.

ومنها : رواية علي بن مطر عن بعض أصحابنا قال : « سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمّم بالطين؟ قال : نعم ، صعيد طيب وماء طهور » ⁽²⁾.

وفيه : مضافاً إلى إرسالها وضعفها بعلي بن مطر لأنّه لم يوثق في نفسه ، لا دلالة فيها على الحصر ، لأنّ السائل فرض أنّ الأرض ليس فيها غير التراب وأنّ الأرض منحصرة بالطين من جهة المطر أو غيره ، فجواز التيمّم بالطين عند عدم التراب لا يدل على عدم جواز التيمّم بسائر أجزاء الأرض.

ومنها : رواية معاوية بن ميسرة قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمّم فصلّى ثمّ أتى الماء وعليه شي‌ء من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال يمضي على صلاته فان ربّ الماء هو ربّ التراب » ⁽³⁾.

وهذه الرواية من حديث الدلالة لا بأس بها ، لأنّها تدل على أن انحصار ما يتيمّم به بالتراب كأنه مفروغ عنه عنده ، لأنّ السائل لم يذكر أنّه تيمّم بأي شي‌ء ، وقد ذكر

الإمام عليه‌السلام أنّ التراب طهور ولم يقل : إنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض ، فهو مشعر بانحصار الطهور في التيمّم بالتراب.

ويدفعه : أنّ الرواية ضعيفة السند بابن ميسرة وهو ابن شريح القاضي ، هذا.

ومن جملة ما استدلّ به القائل باختصاص ما يتيمّم به بالتراب هو صحيحة زرارة قال « قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ألا تخبرني من أين علمت وقلت إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين وذكر الحديث إلى أن قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : ثمّ فصّل بين الكلام فقال ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) فعرفنا حين قال ( بِرُؤُسِكُمْ ) أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء إلى أن قال ثمّ قال ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) فلمّا أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً ، لأنّه قال ( بِوُجُوهِكُمْ ) ثمّ وصل به ( وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) أي من ذلك التيمّم ، لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه ، لأنّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ، ثمّ قال ( ما يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ) والحرج الضيق » ⁽¹⁾.

وذلك بتقريب أنّ الصحيحة دلّت على أنّ التيمّم يعتبر فيه المسح بدلاً عن بعض الغسل المعتبر في الوضوء ، وإنّما قال ( وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) للدلالة على أنّ المسح بالتراب بدلاً عن الغسل بالماء لا يتحقق في الوجه بتمامه ، إذ العلوق من الأرض والتراب إنّما يختص ببعض الكف ولا يعلق بجميعها ، فعند المسح بالكف الّتي علق التراب ببعضها لا يتحقق مسح الوجه بالتراب إلاّ بمقدار العلوق الموجود في اليد.

إذن تدلّنا الصحيحة على أن ما يتيمّم به لا بدّ أن يكون فيه العلوق أي ما يعلق باليد عند ضرب اليدين عليه ، وهذا لا يتحقق إلاّ في التيمّم بالتراب ، لأنّ الحجر أو الرمل لا يعلق منهما شي‌ء باليد الّتي ضربت عليهما ، هذا.

ويرد على الاستدلال بهذه الصحيحة :

أوّلاً : أنّ الصحيحة لا دلالة لها على اعتبار العلوق في التيمّم ، لأنّ المراد بقوله تعالى ( وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) أي من ذلك التيمّم إن كان هو التبعيض ، ومرجع الضمير هو التراب ، بمعنى أنّ المسح في التيمّم لا بدّ أن يكون كالغسل في الوضوء ، فكما أن أعضاءه تغسل بالماء كذا تمسح اليدان والوجه عند التيمّم بالتراب الّذي علق ببعض الكف عند ضرب اليدين عليه ، فالغرض من قوله تعالى ( وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) هو التبعيض ، لأن مسح الوجه واليدين بالتراب لا يتحقق في التيمّم بتمام الكف ، فإنّها عند ضربها على التراب لا يعلق التراب بجميعها بل ببعضها كما هو المشاهد خارجاً ، فيكون المسح ببعض التراب العالق بالكف. فهذا المعنى غير معتبر في التيمّم قطعاً. ويدلّنا عليه الأخبار الواردة في النفض ⁽¹⁾لأن نفض اليدين بعد الضرب لا يبقي على الكفّ شيئاً من التراب حتّى يكون المسح بالتراب ، وإنّما المعتبر فيه هو المسح بالكفين لا بالتراب.

وإن أريد من مرجع الضمير في قوله تعالى ( وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) أثر التراب نظراً إلى أنّه تراب أيضاً وهو لا يزول بالنفض ، فهو وإن كان كما أُفيد إلاّ أنّه خلاف ما نطقت به الصحيحة ، لأنّ الأثر والغبار يعلق بتمام الكف عند ضربها على التراب لا أنّه يعلق ببعضها ، وهي صريحة في أنّ العلوق يختص ببعض الكف ولا يوجد في تمامها. إذن لا يمكن أن يراد منه شي‌ء من المحتملين ، وما يراد منه اللّه أعلم به.

ولعلّ المراد بالصحيحة أنّ كلمة « من » نشوية للدلالة على الابتداء وأنّ المسح في التيمّم لا يمكن أن يكون مثل الغسل في الوضوء ، لأنّه في الوضوء تغسل الأعضاء بتمامها بالماء وليست أعضاء التيمّم تمسح بالتراب بل لا بدّ في التيمّم من مسح الأعضاء باليدين مبدوءاً بالتراب ، فهو مسح نشأ وابتدأ بالتراب لا أنّ المسح ببعض التراب.

إذن لا دلالة للصحيحة على أنّ التيمّم يعتبر فيه العلوق ، بل تدل على أنّه يعتبر فيه المسح الّذي منشؤه الأرض علق منها شي‌ء باليدين أم لم يعلق بهما. هذا كلّه الإيراد الأوّل على الاستدلال بالصحيحة على الاختصاص.

وثانياً : لو تنازلنا عن ذلك وقلنا بدلالة الصحيحة على اعتبار العلوق فلا وجه لدعوى تخصيص العلوق بالتراب ، فانّ الوجدان أقوى شاهد على أنّه عند ضرب اليدين على الرمل والحجر يعلق شي‌ء منهما باليدين وهو الغبار النازل عليهما بالريح والعجّ ، واليدان تتأثران بهما عند ضربهما عليهما. فلا اختصاص للعلوق بالتراب ، اللّهمّ إلاّ أن يغسل الحجر أو ينزل المطر عليه فلا يكون فيه حينئذ علوق.

وثالثاً : لو أغمضنا عن ذلك أيضاً لا ينبغي الشبهة في أنّ الحجر لو كسرناه وطحنّاه لعلق منه شي‌ء باليدين ، فليست الأحجار والرمال ممّا لا علوق فيها ، ولا يمكن أن يستفاد من الصحيحة اختصاص ما يتيمّم به بالتراب وعدم جوازه بالحجر ونحوه فانّ العلوق فيه متحقق.

فالمتحصل : أنّ الصحيحة لا دلالة فيها على اختصاص ما يتيمّم به بالتراب ، فيجوز التيمّم بما يصدق عليه الأرض من تراب وحجر ورمل ومدر وغيرها.

ويؤكّد ما ذكرناه رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام : « أنّه سئل عن التيمّم بالجص ، فقال : نعم ، فقيل : بالنورة ، فقال : نعم ، فقيل : بالرماد ، فقال : لا ، لأنّه ليس يخرج من الأرض إنّما يخرج من الشجر » ⁽¹⁾حيث دلّت على أنّ الجص والنورة ممّا يصح التيمّم به ، وظاهرها أنّ المراد بها هو الجص والنورة المطبوخان وبقرينة المقابلة استفيد منها أنّهما من الأرض ، ومعها تدل الرواية على جواز التيمّم بالأجزاء الأرضية من التراب وغيره.

وهذه الرواية وإن عبر عنها صاحب الحدائق قدس‌سره بالحسنة حيث قال بعد نقله الرواية في [ 4 : 300 ] : وهذا السكوني ضعيف لكن روايته حسنة. إلاّ أنّ الصحيح ضعف الرواية من جهتين :

إحداهما : من جهة أحمد بن محمّد بن يحيى الواقع في سندها لأنّه لم يوثق ، وقد نبّهنا عليه مراراً ، فلا يمكن الاعتماد على روايته وإن كان كثير الرواية جدّاً.

وممّا ينبغي التنبيه عليه في المقام أنّ مشايخ النجاشي كلّهم موثقون بتوثيقه ، حيث صرّح في مورد بأنّ الرّجل لم يكن مورداً للاعتماد فتركت الرواية عنه ⁽¹⁾فدلّ هذا التصريح على أن كلّ من يروي عنه النجاشي من دون واسطة فهو موثق عنده وموثوق برواياته. وقد وجدنا في كتابه روايته عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، ومقتضى ذلك هو الحكم بوثاقته كبقيّة مشايخه ، إلاّ أنّه بالتدقيق ظهر أنّ النجاشي قدس‌سره لم يدرك زمن أحمد بن محمّد بن يحيى ، وأنّه ينقل عنه مع الواسطة في مائة وخمسين مورداً على ما عثرنا عليه ، وفي الغالب يكون الواسطة بينهما هو ابن شاذان أعني محمّد بن علي بن شاذان وأحمد بن شاذان ، وبه ظهر أنّ النسخة مغلوطة جزماً وأنّه ليس الرجل من مشايخ النجاشي فهو ضعيف لعدم توثيقه.

وثانيتهما : اشتمال سند الرواية على أحمد بن الحسين ، لأنّه المعروف ب- « دندان » الّذي يروي عن فضالة ويروي عنه محمّد بن علي بن محبوب ، وهو غير موثق ، هذا بناءً على نسخة الوافي ⁽²⁾والوسائل.

وقد نقل في جامع الرواة سند الرواية هكذا : محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن فضالة ⁽³⁾. وأحمد هذا قد يكون أحمد بن محمّد بن عيسى أو يكون أحمد بن محمّد بن خالد ، ولا يحتمل غيرهما بقرينة نقل ابن محبوب عنه ، وعلى كل فهو معتمد عليه ، كما أنّ الحسين هو ابن سعيد بقرينة روايته عن فضالة ، فالسند على هذا صحيح من هذه الجهة. ومن كان يعتمد على أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار لا بدّ أن يعتمد على هذه الرواية لاعتبارها.

ولعلّ كون ابن يحيى مورداً للاعتبار عند صاحب الحدائق قدس‌سره أوجب