سرمایه در اسلام

مشخصات کتاب

سرمایه در اسلام

تقریرات: مرتضی رضوی

تنظیم و پی نوشت: حسن بابائی

تایپ و صفحه آرایی:

ابراهیم رضوی

چاپ: زمستان 1399

نشر الکترونیک

قفسه کتابخانه مجازی سایت بینش نو

www.binesheno.com

خیراندیش دیجیتالی: کانون فرهنگی اندیشه اصفهان

ویراستار کتاب: مریم محققیان

اشاره

سرمایه در اسلام

تقریرات: مرتضی رضوی

تنظیم و پی نوشت: حسن بابائی

تایپ و صفحه آرایی:

ابراهیم رضوی

چاپ: زمستان 1399

نشر الکترونیک

قفسه کتابخانه مجازی سایت بینش نو

www.binesheno.com

بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست

فهرست...5

در خدمت مكتب...11

مقدمه...15

پرسش اول سرمایه در اسلام...17

سرمایه در تولید...18

سرمایه در تجارت...20

سرمایه در تلقّی...21

تجارت تلقى...22

نوع دوم تجارت تلقى...22

اشتباه بزرگ...23

آیا تلقى ركبان مکروه است یا حرام؟...30

بررسی قول به کراهت...31

چرائی تحریم...36

مسئله فراتر از بالارفتن قیمت است...36

نوع اول تجارت تلقّی...39

فرق میان دو نوع...40

نظام سالم اقتصاد...45

ربا...46

تجارت تلقّی، منشأ هر نوع جرم و جنایت است...48

تشکیلات قضائی...50

نظام سرمایه داری...53

کار کاذب...55

قیمت گذاری...57

اقتصاد در جریان طبیعی و در جریان مصنوعی...61

مطلبی که باید توضیح داده شود...74

نظارت و تعزیرات...82

دولت همیشه باید باشد...83

تعزیرات...86

تشکیلات های نظارتی...92

نظارت...95

چرا در اسلام تشکیلات نظارتی نداریم؟...96

جامعه شناسی مدیریت...100

جامعه شناسی جامعه سازی...104

اشتغال...108

فساد...110

زن و حکومت برداشت معکوس...112

انتقال تکالیف تک تک افراد جامعه به دولت...114

ایجاد حقوق...116

اقتصاد و حیثیت اجتماعی...117

احتکار و تلقّی...125

مجازات محتكر...128

اما تلقى و مالی که با معامله تلقّی تملک شده است...130

سرمایه در توزیع...134

پرسش دوم: عُطله...137

عطله در سرمایه...139

عطله در زمین...142

نوع دیگر حق...146

عطله در مسکن...146

عطله در کالا...147

عطله در نیروی انسانی...148

پرسش سوم: عرصه فعالیت بخش خصوصی...151

سلب مالکیت و مصادره اموال...157

پرسش چهارم: برون گرائی در اقتصاد...159

صدور انقلاب...162

پرسش پنجم بستن مرزها و دفاع از مظلومان جهان...165

پرسش ششم سیاست حرفه ای...171

پرسش هفتم سوء استفاده از واژه صنعت (ورزش حرفه ای)...173

ورزش...178

از دیدگاه اقتصادی...181

فرو رفتن در بیهودگی...186

بازی...186

بازی برای تفریح...187

ورزش رزمی...188

پرسش هشتم خصوصی سازی...193

پرسش نهم: رقابت...199

مراقبت دولت...203

تناقض...203

از دیدگاه روان شناسی...206

پرسش دهم فرهنگ مقدم است یا اقتصاد؟...209

عدالت...212

پرسش یازدهم: مستحبات و اخلاقیات...215

بركت...218

موضوع علم و کار علم...220

از آدام اسمیت تا هربرت اسپنسر کمک های مومنانه...228

افتخار معكوس...232

فهم معكوس..233

پرسش دوازدهم: انبار کردن و دپو کردن کالا...235

پرسش سیزدهم: جایگاه جواهرات در نظام اقتصادی...237

عدالت...244

پرسش چهاردهم: فرق ابواب و مسائل اقتصادی در فقه و نظام...247

پرسش پانزدهم: نقص و کمال در دو اثر...251

پرسش شانزدهم: فیئ...253

پرسش هفدهم: انواع خمس...255

پرسش هجدهم: بانکداری اسلامی...257

ضمیمه در ربا...261

بانک در اسلام...263

جمع بندی...266

در خدمت مکتب

الحمد لله الذي هدانا بالقرآن و سنة رسوله و اهل بيت الرسول (عليهم السلام). الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية اميرالمؤمنين على بن ابى طالب و اولاده المعصومين المنتجبين (عليهم السلام).

خدا را شاکریم که افزون بر تمام نعمات دنیوی و معنوی که ما ارزانی فرموده است، نعمت بزرگ دانش جویی و تحصیل علم در علوم قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) را بر ما عطا فرموده، هرچند این تلاش و کوشش و قدم های ما بسی کوچک و ناچیز باشد مَا لَا يُدْرَى كُلُّهُ لَا يُترك كُلُّه

اما شیرین ترین و عالی ترین بخش این نعمت بزرگ الهی، یقین و ایمان قلبی راستین بر «تبیان» بودن این علوم مقدس است. آری بالاترین نعمت آن است که از اعماق جان و دل باور کنیم که قرآن

و اهل بیت به راستی «تبیان لكل شيئ» هستند که این باور به نصّ قرآن است. که در آن صورت به هیچ مستمسکی متوسل نمی شویم مگر مستمسک قرآن و عترت امام صادق (عليه السلام) فرمود: كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْرِفُنَا وَ هُوَ مُسْتَمْسِكُ بعُرْوَة غَيْرنَا. ⁽¹⁾

و امام رضا (علیه السلام) فرمود: انَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا. ⁽²⁾(اللهم ارزقنا هذه النّعمة).

نشان و علامت دارا بودن این نعمت چیست و چگونه است؟ آن است که باور داشته باشیم پاسخ تمامی سوالات و داروی تمامی بیماریهای فردی و اجتماعی ما در قرآن و سیره اهل بيت (عليهم السلام) است حال چرا بر این ابهامات و بیماری های اجتماعی و فردی مبتلا هستیم؟ چون در برخی عرصه ها متمسک به عروه غیر شدیم و هستیم. اگر ایمان حقیقی بر «تبیان» بودن داشتیم، هیچ سخنی بر لب و دستی بر قلم نمی زدیم و نمی گفتیم اسلام نظام اقتصادی ندارد اسلام در طب سخنی ندارد اسلام در فلان مبحث ساکت است و پاسخی ندارد و... .

این چگونه دین خاتمی است که در مهمترین مسائل زندگی و

سعادت انسان بی پاسخ و ساکت است؟ کاروان بشر از آغاز تا به امروز امتحانش را پس داده است که بدون نبوت و امامت هر چه پیشرفت هم داشته باشد به شایستگی شأن انسان، کامیاب نخواهد شد؛ هر پیشرفتش كَسَرَاب بقِيعَة يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء. ⁽¹⁾راه چاره همان قرآن و اهل بیت است و مشکل همان تمسک به غير است.

یکی از مهمترین و اساسی ترین مسائلی که یک دین کامل و خاتم باید در مورد آن برنامه دقیق و کامل و صحیح داشته باشد، مدیریت امور مالی از قبیل نحوه ارتباط مردم با حکومت و بیت المال، وظايف بيت المال در قبال مردم دارایی های حکومت و بیت المال، بایدها و نبایدهای مالی و اقتصادی در روابط بین الافراد و مردم و.... ، به طور خلاصه مسائل نظام شناسی است که در کنار هم به نظام اقتصاد» تعریف می شوند.

حضرت آیت الله مرتضی رضوی در کتاب گرانقدر «نظام اقتصاد اسلامی» به صورت دقیق و عالی اصول و مبانی نظام اقتصاد از منظر اسلام را بیان فرمودند. پس از نشر الکترونیکی کتاب و انتشار آن در بین محققین، حجم انبوهی از سوالات و ابهامات به سوی بنده و شخص حضرت استاد سرازیر گشت، که جناب استاد به

جهت اهمیت بحث و خالی الذهن بودن طلاب و محققين جوان حوزه اقتصاد از نگاه متفاوت ایشان به این موضوع، لازم دانستند که نوشته و پاسخی به این ابهامات و سوالات داشته باشند که نتیجه آن، همین کتاب وزین است که تکمله بحث نظام اقتصاد اسلامی است. این کتاب نیز در بیان توضیح و شرح همان اصول و مبانی نظام اقتصاد اسلامی است و بسی جای بحث و تحقیق جهت بسط و گسترش این موضوع در اختیار طلاب و محققین می گذارد که آن شاء الله ادامه داشته باشد.

خدای را شاکرم که استاد خواهشم را رد نکردند و کتاب «نظام اقتصاد اسلامی» و نیز این کتاب پدید آمد و به حضور اهل تحقیق تقديم گشت.

در تنظیم این کتاب کوشش شده که روند تقریراتی و محاوره ای آن، حتى الامكان به روند مباحثه ای تدوینی، نزدیک تر شود.

حسن بابائی

1399/10/28

مقدمه

گفته اند: پاسخ آن است که خود منشأ پرسش های دیگر نباشد؛ حل یک مسئله موجب سوالات دیگر نگردد. کتاب کوچک «نظام اقتصاد اسلامی» پاسخی بود به یک پرسش: آیا اسلام نظام اقتصادی دارد یا نه؟ پس از نشر الکترونیکی ،آن، سوالات متعددی مطرح شد، حتی برای خودم نیز چند پرسش پیش آمد. معلوم گشت که قاعده بالا رعایت نشده است گرچه در مقدمه آن تصریح شده که تنها به اصول و مبانی بسنده خواهد شد.

احساس درونی وادارم کرد تا حدی در این باره کار کنم که پرسش های اساسی بی پاسخ نماند؛ البته با کمک آقای شیخ حسن بابائی که از یاری شان متشکرم.

پرسش ها را سنجیدم مطابق اهمیت شان مرتب کردم: الاهم فالاهم در این میان پرسش «فرق و مرز میان نظام اقتصاد اسلامی و نظام سرمایه داری لیبرالیسم، چیست؟» در ردیف

اول قرار گرفت، زیرا این پرسش علاوه بر اهمیت خودش، در دیگر پرسش ها نیز به عنوان یک عنصر» حضور دارد. پس می شاید نام این دفتر، سرمایه در اسلام باشد.

مرتضی رضوی

1442/6/1 ه ق

1399/10/26ه ش

پرسش اول: سرمایه در اسلام

اشاره

فرق میان نظام اقتصاد اسلامی و سرمایه داری لیبرالیسم، چیست؟

پاسخ: سرمایه مال است و مالکیت در اسلام محترم و از اصول و مبانی اساسی مکتب است به شرط مشروعيت منشأ مال. اما تصرف مالک در مال مشروع خود مطلق نیست و قیدهائی دارد به طوری که برخی ها گفته اند: قاعدة «الناس مسلّطون على اموالهم» به قدری تخصیص خورده که مصداق «تخصیص اکثر» شده و کارائی خود را از دست داده است؛ قیدهائی از قبیل: حرمت ربا، حرمت قمار، حرمت تضییع حرمت اسراف، حرمت تبذير، حرمت معاملاتی که به نفع کفار و به ضرر مسلمانان باشد، حرمت مزاحمت مال به مال دیگران، ⁽¹⁾حرمت مصرف در مشروبات الکلی، حرمت تأسیس میخانه، حرمت تأسیس کاباره و قمارخانه و...و...

بویژه حرمت بکارگیری مال در جهت تضييق عرصه فعالیت اقتصادی بر دهک های پائین جامعه.

تعریف: سرمایه عبارت است از مال منقول و غیر منقول که در جهت به دست آوردن سود به کار گرفته می شود.

سرمایه نسبت به مورد کارش و سود آوری اش، چهار نوع است:

1- سرمایه در تولید: در تولید فکر، علم، محصولات کشاورزی، صنعتی و هنری.

2- سرمایه در تجارت جلبی

3- سرمایه در تجارت تلقّی.

4- سرمایه در توزیع محض.

لازم است درباره هر کدام از این نوع سرمایه گذاری ها بحثی داشته باشیم:

سرمایه در تولید:

در این موضوع اول فکر و علم را آوردم سپس محصولات کشاورزی، صنعتی و هنری را آیا این ترتیب و چینش که آوردم درست است؟ یا باید به صورت محصولات کشاورزی، صنعتی، هنری، فکری و علمی چیده شود.

این مسئله از بغرنج ترین مسائل است، زیرا برگشتش بر این پرسش است که: آیا فقر جهل را می آورد، یا جهل فقر را می

آورد؟-؟ دست اندرکاران علوم انسانی غربی در پاسخ به این پرسش بزرگ یا با تسامح رفتار کرده اند و یا یکی از طرفین مسئله را اصل دانسته اند لیکن راه به جائی نبرده اند. در آثار علمای مسلمان نیز (تا جائی که من بررسی کرده ام) اساساً اصل مسئله عنوان نشده است تا موضع گیری های علمی شناخته شود.

از نظر مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) پاسخ این پرسش چنین است: نه آن و نه این «بل امر بین آمرین»؛ میان فقر و جهل، یا بگوئیم میان جهل و فقر، یک تعاطی و تعامل برقرار است؛ بسته به این است که کدام یک قبلاً (به وسیله عوامل دیگر) پدید شود. یعنی تقدم و تاخرشان به عامل های دیگر وابسته است.

و اصل مهم این است در پدیده های طبیعی، همیشه مادر فرزند را تغذیه می کند اما در پدیده های اجتماعی، فرزند به محض تولد بر می گردد مادر خود را تغذیه می کند. اگر فقر از جهل متولد شود، به محض تولد برمی گردد مادر خویش یعنی جهل را فربه تر و شدید تر می کند، و بالعکس: اگر جهل از فقر متولد شود به محض تولد بر می گردد مادر خویش یعنی فقر را فربه تر و شدیدتر می کند و در هر صورت در بستر تعامل و تعاطی قرار می گیرند. و اگر هر کدام از عامل دیگر متولد شوند، آن دیگری را به

وجود می آورند و تعاطی و تعامل شروع می گردد.

بنابراین آن ترتیب و چینش که در بالا آوردم تنها به خاطر احترام به مقام اندیشه و علم بود نه به خاطر ترتیب «علی و معلولی» در ارزش و در پیدایش.

سرمایه در تولید، یک مال مقدس است و قداستش را از قداست تولید می گیرد، زیرا تولید مقدس است. بدیهی است مراد تولیدی است که در خدمت انسان و انسانیت باشد نه تولید فساد و نه تولید ابزار فساد؛ فساد جانی، مالی، اخلاقی و حیثیتی.

سرمایه در تجارت:

یک تعریف مطلق برای تجارت: تجارت عبارت است از خرید و فروش مال منقول و غیر منقول با انگیزه سود مالی.

اما تجارت مشروع: تجارت مشروع عبارت است از خرید و فروش مال منقول و غیر منقول در جهت رساندن کالا های مورد نیاز مردم به دست مردم با انگیزه سود مالی مشروع.

مراد از مشروعیت، تنها مشروعیت شرعی نیست، بل مشروعیت عقلانی، وجدانی و انسانیتی نیز هست. وجدان و روح مردم از تجارتی که تحت این تعریف قرار نگیرد متنفر است.

در متن کتاب، ⁽¹⁾تجارت از نظر امیرالمؤمنین (علیه السلام) را از

عهدنامه مالک اشتر آوردیم که فرمود تجارت یک امر لازم و ضروری است اما هشدار و اخطار شدیدی داد که باید حاکمیت نظارت جدی بر تاجران داشته باشد نظارتی که درباره هیچ کدام از گروه های شاغل و فعال در اقتصاد نداده است.

و نیز حدیث را خواندیم که التَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ الْفَاجِرُ فِي النَّارِ مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَ أَعْطَى الْحَق: ⁽¹⁾تاجر فاجر است و فاجر در آتش مگر آن که بر اساس حق بگیرد و بر اساس حق بدهد. یعنی اصل در تجارت فجور است تجارت لغزشگاه خطرناکی است که انسانیت انسان را سلب می کند مگر ...

سرمایه در تلقّی:

سرمایه در تولید و سرمایه در تجارت مشروع را در چند سطر به طور کاملاً خلاصه رد شدم، اگر به شرح آن می پرداختم باید چند مجلد از جواهر الکلام و یا از مکاسب مرحوم شیخ انصاری را می آوردم آنچه برای بحث ما لازم است همین مختصر، کافی است.

اما درباره «سرمایه در تلقّی باید شرح بیشتر بدهیم، زیرا حتى مشاهده این عنوان نیز برای خواننده تعجب آور است.

مراد از واژه «تلقّی» درمتن بحث روشن خواهد شد ان شاء الله. فعلاً تعریف سرمایه در تلقّی را ببینیم:

سرمایه در تلقّی تحت شمول تعریف مطلق تجارت که در بالا دیدیم، قرار می گیرد و از این جهت یک تجارت است؛ نوعی تجارت است و به همین جهت مردم عامی و متون لغوی، آن را تجارت می نامند گرچه به طور ناخودآگاه و خودآگاه آن را محکوم و مذموم می دانند.

سرمایه در تلقّی تحت شمول تجارت مشروع، قرار نمی گیرد بل با آن تضاد دارد بل نقیض آن است. اینک تعریف آن:

تجارت تلقّی:

عبارت است از خرید و فروش مال منقول یا غیر منقول با قصد کوتاه کردن دست مردم از آن، و یا با قصد ایجاد درنگ در رسیدن آن مال به دست مردم.

نوع دوم تجارت تلقّی

عبارت است از ورود یک معامله بر جریان کالا بدون آن که نیازی به ورود آن باشد.

ابتدا نوع دوم را بحث می کنیم: ⁽¹⁾کشاورز محصولش را بار کرده و به سوی شهر در حرکت است شخصی در وسط راه می آید و آن کالا را از او می خرد به بازار برده می فروشد و از آن سود می برد.

یا دامداری گوسفندهایش را به راه انداخته می خواهد به بازار برساند و بفروشد شخصی می رود در وسط راه دام ها را از او می

خرد و در بازار می فروشد.

در متون حدیثی و فقهی ما به این معامله می گویند: «تلقّی رکبان» که چنین معامله ای در شعاع چهار فرسخی مقصد، اشکال دارد.

تلقّی یعنی ملاقات کردن، برخورد کردن. ركبان یعنی مرکب ها.

تلقّی رکبان یعنی برخورد کردن و ملاقات کردن با مرکب ها و اصطلاحاً درباره «معامله بین راهی» به کار رفته است خواه ملاقات شونده کسی باشد که کالا را بر مرکب حمل کرده و به سوی بازار می رود، یا مثلاً خودش سوار مرکب است و گوسفندانش را به سوی بازار می راند و یا هیچ مرکبی در میان نباشد کالا را بر پشت خود گرفته، یا گوسفندان را می راند بدون این که خودش سوار مرکبی باشد. همۀ این صورت ها مصداق تلقى رکبان است اجماعاً هم به اجماع فقهای شیعه و اهل سنت و هم در اصطلاح مردمی زمان حضرت رسول (صلى الله عليه و آله).

اشتباه بزرگ:

برخی ها گمان کرده اند که «تلقّی رکبان» تنها به معامله های شهرنشینان با روستائیان درباره محصولات کشاورزی روستائی است حتی مشاهده شده که برخی از محققین معاصر، نام آن را «اقتصاد روستائی» گذاشته اند، اما:

اولاً حدیث های باب شامل همه محصولات روستائی اعم از کشاورزی، دامداری، صنعتی و هنرهای دستی می شود. کدام دلیل بر تخصیص آن آن به محصولات کشاورزی داریم؟ این موضوع شامل هر کالای کشاورزی صنعتی و هنری می شود.

ثانیاً کجای این احادیث و کدام لفظ آن ها به روستا دلالت در دارد؟! تخصیص این حکم به محصولات روستائی از کجا آمده؟! حدیث ها هم مطلق هستند و هم عام و هر معامله ای که در شعاع چهار فرسخی مقصد واقع شود را شامل می شوند؛ کالائی از شهر دور به نام الف می آید و مقصدش شهری به نام ب است، معامله با آنان در محدوده چهار فرسخی شهر مقصد نیز تلقّی رکبان است.

ثالثاً: نه چیزی به نام شهر و نه چیزی به نام روستا، هیچ دخالتی در این حکم ندارند؛ گرچه واژۀ «مصر» در یکی از حدیث ها آمده، این دلیل نمی شود حتماً مبدأ کالا روستا باشد. بل می تواند گواه باشد که مبدأ هم مانند مقصد شهر باشد. و در ذات مسئله، شهر بودن خواه در مبدأ و خواه در مقصد خصوصیتی به آن نمی دهد. همان طور که در حدیث های دیگر واژۀ مصر نیامده و با عبارت

مطلق آمده اند. ⁽¹⁾اگر کالائی از شهری به مقصد یک قصبه یا روستا هم در حرکت باشد معامله آن کالا در محدوده چهار فرسخی مقصد، تلقّی رکبان است و نیز کالائی که از قصبه ای به قصبه دیگر باشد، حتی از روستائی به روستای دیگر حتی از عشایری به عشایر دیگر.

این تقیید ها و تخصیص ها از کجا آمده اند؟! از کدام آیه؟ از کدام حدیث از کدام قاعده فقهی و از کدام دلیل عقلی؟ بل برعکس: دلیل عقلی هم بر خلاف این تصورات ذهنی است.

بنابراین آنچه در این مسئله بسیار مهم است تعیین و تشخیص «موضوع»است تا در حکم آن دچار این اشتباه بزرگ نشویم.

در اقتصاد اسلامی از تلقّی رکبان، نهی شده است:

امام باقر (عليه السلام) فرمود: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله لَا يَتَلَقَّى أَحَدُكُمْ تِجَارَةً خَارجاً مِنَ الْمِصْر): ⁽²⁾پیامبر اکرم (صلی

الله و علیه و آله) فرمود: کسی از شما تلقّی نکند یک تجارت خارج از شهر را.

توضیح: در این حدیث، تلقّی، تجارت نامیده شده. همانطور که گفته شد سرمایه در تلقّی در معنای لغوی و اصطلاح عامه تجارت نامیده می شود و در بیان این حدیث چنین تجارتی منهی می شود.

تقریباً در همه متون فقهی تذکر داده اند که «معامله اتفاقی» مشمول این نهی نیست؛ مثلاً کسی در قهوه خانه سرراهی نشسته بود؛ شخصی را مشاهده کرد که گوسفندانی را به بازار می برد، با خود گفت پس فردا عید قربان است یکی از این گوسفندان را برای قربانی بخرم و خرید. یا هوس کرد یکی از آن ها یا چند رأس خریداری کند و همچنین درباره هر کالای دیگر و با هر انگیزه مشروع دیگر.

ویژگی های معامله اتفاقی:

1- خریدار یا اهل تجارت نیست و یا در آن معامله قصد تجارت ندارد.

2- نه تصمیم قبلی داشت و نه برای آن معامله برنامه ریزی کرده بود.

در این معامله اتفاقی، حتی اگر بعداً تصمیمش عوض شود، آن را بفروشد به قیمت همراه با سود یا بدون سود یا به ضررش - اشکال ندارد.

تجارت: معامله تجاری آن است که با تصمیم قبلی و برنامه قبلی برای به دست آوردن سود باشد. خواه یک معامله کوچک مانند خرید یک گوسفند و خواه یک معامله بزرگ مانند خرید یک کالای میلیاردی باشد

امام صادق عليه السلام: لَا تَلَقَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله نَهَى عَن التَّلَقَّى قُلْتُ وَ مَا حَدُّ التَّلَقَّى قَالَ مَا دُونَ غَدْوَة أَوْ رَوْحَة قُلْتُ وَ كَمَ الْغَدْوَةُ وَالرَّوْحَةُ قَالَ أَرْبَعُ فَرَاسخ: ⁽¹⁾تلقى نکن زیرا پیامبر خدا از تلقّی نهی کرده است. پرسید: حد تلقّی چیست؟ فرمود: آنچه به حد غدوه یا روحه نرسد. گفتم: غدوه و روحه چقدر است؟ فرمود: چهار فرسخ.

باز از امام صادق علیه السلام: لَا تَلَقَّ وَ لَا تَشْتَر مَا تُلْقَى وَ لَا تَأْكُلْ مِنْه ⁽²⁾تلقّی نکن و چیز تلقّی شده را خرید نکن و از آن نخور

صدوق در «من لا يحضره الفقیه»: رُوىَ أَنَّ حَدَّ التَّلَقَّى رَوْحَةٌ

فَإِذَا صَارَ إِلَى أَرْبَعِ فَرَاسِحَ فَهُوَ جَلْب: ⁽¹⁾در حدیث، حدود تلقّی یک روحه تعیین شده است پس اگر از چهار فرسخ تجاوز کند (تلقّی) نیست، جلب است. لغت: جَلَبَهُ: جاء به من بلد إلى بلد للتجارة: جلب کرد آن را آن را از بلدی به بلدی آورد برای تجارت. ⁽²⁾

«جلب» عنوانی است بر «تجارت صحیح» چنان که در حدیث نیز به این عنوان آمده است: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله: الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُون:⁽³⁾جالب به رزق و روزی می رسد اما محتکر ملعون است.

توجه: نمی فرماید: «التاجر مرزوق زیرا تجارت بر دو نوع است تجارت جلبی و تجارت بدون جلب (= تجارت تلقى). سخنش را با لفظ جالب آورده که مشخص کند آنچه در نظر او محبوب و صحیح است تجارت جلبی است.

توضیح: درباره کلام صدوق رحمه الله که در بالا دیدیم به دو نکته

باید توجه شود:

1- صدوق برای این کلام سند نیاورده، لذا برخی کنند که این یک حدیث مرسل و فاقد سند است. در حالی که او در این گفتار در مقام نقل حدیث نیست تا گفته شود که مسند است یا مرسل بل که او در این جا حاصل پیام حدیث های این باب را می گوید و جمع بندی می کند؛ تلقّی دو ویژگی دارد: اول در فاصله بیش از چهار فرسخ از مقصد نباشد دوم در درون چهار فرسخ مصداق جلب و تجارت نیست.

2- او تجارت لغوی و عام را به دو نوع تقسیم می کند: تجارت و معامله ای که در ماهیت آن جلب باشد و تجارت و معامله ای که در ماهیت آن جلب نباشد اولی را مشروع و دومی را منهی می داند.

آیا این نظر تنها نظر و فهم صدوق از احادیث باب است یا نظر و برداشت همگان است؟؟ مسئله به حدی روشن است که کسی نمی تواند غیر از این فهم، برداشتی از احادیث داشته باشد. چنانکه شیخ در خلاف نیز واژۀ «جلب» را آورده است. ⁽¹⁾بنابراین تعریفی که ما بر تلقّی رکبان نوع دوم گفتیم یک تعریف اجماعی است: تجارت تلقّی عبارت است از ورود یک معامله بر جریان کالا بدون آن که نیازی به ورود آن باشد. کالا در یک جریان

عادی به سوی بازار و مصرف کننده می رود آقای فلانی وارد شده با معامله ای آن را از آن جریان عادی خارج می کند و غیر از ایجاد (باصطلاح) دست انداز در مسیر آن، کاری نمی کند.

در تعریف «سرمایه در تجارت» گفته شد که: تجارت آن است که اموال دور از دسترس مردم را به دسترس آنان برساند.

توجه: مغازه داران از مغازه دار بزرگ تا بقال سر کوچه از موضوع این بحث خارج هستند زیرا آنان نه از نظر لغت و نه از نظر عرف تاجر نیستند که مشمول این بحث باشند، کار آنان یک فعالیت درون شهری یا درون روستائی مشروع است مگر از ناحیه دیگر دچار اشکال شوند.

آیا تلقى ركبان مکروه است یا حرام؟؟

یک قاعده کلی داریم که: «النّهى في العبادات يوجب الفساد» يا «النهي في العبادات موجب للبطلان». اما درباره معاملات این قاعده را نداریم، ممکن است نهی در جائی موجب بطلان باشد و در جای دیگر موجب کراهت باشد بسته به لسان حدیث، کاربرد حدیث و قراین مربوط به آن است.

در مسئله ما برخی به کراهت فتوا داده اند و برخی به حرمت. آنان که به کراهت قائل هستند دلیل شان اطلاقات و عمومات»

است از قبیل النّاس مسلطون على اموالهم»، «اوفوا بالعقود». و آنان که قائل به حرمت هستند احادیث این باب را مقید و مخصص این اطلاقات و عمومات می دانند و این مورد را از شمول اطلاقات و عمومات خارج می کنند.

قائلین به حرمت نیز به دو گروه تقسیم می شوند:

1- برخی معتقدند که معتقدند که هم فعلش حرام است و هم عقد چنین معامله ای باطل است.

2- پیدا می شوند کسانی که معتقد می شوند فعل چنین معامله ای حرام است اما عقد آن باطل نیست.

شهید اول در «دروس» حکم به تحریم کرده است. ⁽¹⁾شیخ انصاری در مکاسب؛ تقی و قاضی و محقق حلی و علامه حلی و شهید اول را از قائلین به حرمت شمرده است. ⁽²⁾

بررسی قول به کراهت

قائلین به کراهت می خواهند هر دو طرف ادله را در دست داشته باشند و هیچکدام از دو طرف را کنار نزنند؛ هم اطلاقات و عمومات را داشته باشند و هم این حدیث های خاص را، در نتیجه حکم به کراهت می کنند نه به حرمت.

اینان توجه ندارند که نسبت میان این حدیث های خاص با

عمومات و اطلاقات یا حکومت است و یا «ورود» و صورت سوم ندارد و در هر دو صورت نتیجه حرمت است نه کراهت.

این مسئله در ردیف پنیر نیست که اطلاقات و عمومات خوردن آن را حلال کند و ادله خاص مکروهش کند، یا مثل شغل قصابی نیست که در عین حلال بودن مکروه باشد:

اولاً: این گونه کراهت ها در مقام «ترجیح» است که غذاهای دیگر را بر پنیر ترجیح می دهد و شغل های دیگر را بر قصابی.

ثانياً: در ادلّه خاص این گونه موارد واژه «کراهت» به طور نصّ آمده پنیر مکروه است، قصابی مکروه است. اما در مسئله ما چنین نصّی نیست بل می گوید: لَا تَلَقَّ وَلَا تَشْتَر مَا تُلْقَى وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ مَا تُلْقَى. ⁽¹⁾

ثالثاً: کسی را در نظر بگیریم که تلقّی را شغل خود قرار داده باشد، و مطابق این قول شغل او مکروه باشد، ⁽²⁾شغل قصابی هم مکروه است؛ آیا میان این دو شغل مکروه فرقی نیست؟ قصابی مکروه است اما خریدن گوشت از قصاب مکروه نیست؛ خوردن آن گوشت هم مکروه نیست، اما در مسئله ما از خریدن نهی می کند و هم از خوردن آن گوشت.

می خواهم عرض کنم؛ زمینه ذهنی قائلین به کراهت، افعال یا شغلهای مکروه ترجیحی است و الا این جا نه جای جمع بین الادله است و نه احتیاط درباره اطلاقات و عمومات.

متاسفانه شیخ انصاری مسئله را به «مرجوحیت» کشانیده است ⁽¹⁾گرچه مرادش از مرجوحیت اعم از کراهت و حرمت است.

رابعاً: مسئله را می بریم به باب «عبادات»: اگر یک قصاب نذر کند که فلان مقدار گوشت به فقرا بدهد یا کسی نذر کند که فلان مقدار گوشت از قصاب بخرد و به فقرا بدهد. این نذر و عمل به این نذر هیچ کراهتی ندارد حتی با کراهت ترجیحی.

اما اگر کسی که شغلش تلقّی است نذر کند مقداری از مال تلقّی شده را به فقرا بدهد یا شخص دیگری نذر کند مال تلقّی شده را از او بخرد و به فقرا بدهد هم نذرش باطل است و هم عمل به آن زیرا نذر و «عهد = الله» علی هر دو عبادت هستند، و نهی در عبادات موجب فساد و بطلان است بنابراین در مسئله ما راهی جز حکومت ادله خاص و یا ورودشان بر اطلاقات و عمومات نیست و جمع بین الادله جائی در مسئله ندارد.

بنابراین در بررسی مسئله تلقّی رکبان، باید مواظبت شود که مكروهات ترجیحی زمینه ذهنی مان را اشغال نکند.

درست است «الجمع مهما امکن»، اولى من الطّرح اما روشن شد که این جا امکانی برای جمع نیست. ⁽¹⁾

اشکال: ما در سبک و روند استنباط فقهاء اصطلاحی به نام حمل» داریم در این جا نیز آنان که به کراهت قائل شده اند، این حدیث های خاص را حمل به کراهت کرده اند.

پاسخ: حمل از راههای «تعادل و تراجیح» است و جای آن در مقام تعارض دو دلیل (یا دو گروه از ادله» است که دستکم نوعی از همسانی داشته باشند، اما در مسئله ما هیچ نوع همسانی نیست یک طرف اطلاق است و طرف دیگر قید و قاعده این است که مطلق بوسیله مقید تقیید می خورد و اگر یک طرف عام باشد و طرف دیگر خاص تکلیف این است که عام بوسیله خاص تخصیص شود.

اشكال: ما حدیث های تلقّی را در مقابل یک دلیل عام دیگر قرار می دهیم هر معامله حلال است مگر معامله ای که حرمتش ثابت شود؛ در این مسئله نصی بر حرمت نیست، تنها نهی است و هر نهی دلیل حرمت نیست پس می توان این نهی را بر کراهت حمل کرد.

جواب: ما دليل عام بدين صورت نداریم؛ آنچه هست «کل

شیئ لك حلال حتى تعلم انه حرام». و «كل شيئ طاهر حتى تعلم انّه نجس»، که موضوع شان «شیئ» است نه «فعل» و نه «معامله» و نگفته اند «کلّ معاملة لک حلال حتى تعلم أنه حرام». آنچه در این جا در مقابل حدیث های خاص داریم تنها اطلاقات و عمومات است از قبیل «اوفوا بالعقود»، «النّاس مسلطون على اموالهم»، که بحثش گذشت.

اگر هر معامله ای صحیح بود، این همه شرایط صحت بیع شرایط صحت اجاره شرایط صحت مزارعه و مساقات و شفعه و... و... برای چیست؟ معامله صحیح آن است که واجد شرایط باشد، و از جمله شرایط این است که تلقّی نباشد. و این که چرا عدم تلقّی را در ردیف شرایط صحت بيع نیاورده اند به خاطر این است که در مقام شمارش شرایط صحت بیع شرایط ردیف اول را شمرده اند، که معمولاً عبارت است از شرایط مبیع شرایط بایع و شرایط مشتری. و عدم تلقّی «شرط صحت بیع است مانند «عقد عقد را همه آورده اند اما عدم تلقّی دچار نوعی تسامح می شود بدلیل همان زمینه ذهنی «نهى ترجیحی» که به شرح رفت و بدیهی است آنان که تلقّی را حرام می دانند، عدم دانند. تلقّی را شرط صحت بیع می دانند.

و نیز آنان که به کراهت قائل هستند عدم تلقّی را شرط عدم

کراهت می دانند، و در این هیچ تردیدی نیست. پس اصل شرطیت، در هر دو صورت هست

چرائی تحریم

مسئله فراتر از بالارفتن قیمت است

ممکن است تصور کنیم که علت تحریم تلقّی، این است که ورود معامله تلقّی در آن میان باعث می شود که قیمت بازاری بالا رود و برای جلوگیری از آن معامله تلقّی تحریم شده است. چنین تصوری درست نیست و هدف از تحریم فراتر از افزایش قیمت است. زیرا حدیث های نهی از تلقّی از جهتی مطلق و از جهتی نیز عام هستند.⁽¹⁾

تلقّی در رابطه با قیمت می تواند و ممکن است یکی از چهار صورت زیر را داشته باشد

1- تلقّی کننده کالا را بخرد ببرد آن را در بازار با سود گزاف بفروشد.

2- تلقّی کننده کالا را بخرد ببرد در بازار با سود معتدل

بفروشد.

3- تلقّی کننده کالا را بخرد ببرد در بازار بدون هر نوع سود و به همان قیمت خرید بفروشد (به هر دلیل با هر انگیزه ای).

4- تلقّی کننده کالا را بخرد ببرد در بازار به ضررش بفروشد باز به هر دلیل مانند عدم مشتری، با هر انگیزه ای حتی با انگیزه نیکوکاری به مردم).

اطلاق و عموم حدیث های نهی شامل همه صورت های چهارگانه است و این به حدی روشن است که جائی برای بحث نیست، گرچه ردیف اول علاوه بر دلیل تحریم تلقّی، حرمت دیگر به نام «گران فروشی» دارد و این دلیل ،دیگر ربطی به بحث ما ندارد.

اگر کسی میان این چهار صورت تفکیک و باصطلاح فقهی تفصیل قائل شود، مرتکب یک کار بی دلیل شده است اولاً حدیث ها را بدون دلیل مقید و مخصص می کند. ثانياً: فقيه نه مسئولیتی برای تعیین حکمت احکام دارد و نه «حکمت یابی» یکی از ادله استنباط است.

اما موضوع بحث ما نظام شناسی است؛ می خواهیم نظام اقتصاد اسلامی را بشناسیم و این یک مسئله فقهی نیست و فراتر از مسائل فقهی است. مسائل اقتصاد موضوعات فقه هستند، لیکن شناختن نظام اقتصاد از مسائل فقهی نیست بل از جهتی چیزی است بر بالا سر همه مسائل اقتصادی فقهی به طور یکجا» با عطف

توجه به سیستم و روابط میان آنها و این است فرق میان بررسی تک تک مسئله های اقتصادی فقهی با بررسی نظام اقتصادی بر اساس همان مسائل فقهی توقع دارم که نسبت به این فرق توجه دقیق فرمائید.

وقتی که روشن گشت که دلیل تحریم، تلقّی، ربطی به گران شدن قیمت ندارد بر کسی که می خواهد نظام شناسی کند لازم است به دنبال علت یابی باشد چرا معامله تلقّی، تحریم شده است؟ این تحریم چه حکمتی دارد؟

هدف فقیه تشخیص و تعیین احکام خمسه (مباح، مستحب، واجب مکروه) حرام است اما هدف یک نظام شناس علاوه بر این احکام، شامل دو عنصر دیگر نیز می شود:

1- سلامت و رواج اقتصاد او می کوشد برآیند و نیز فرآیند مسائل و احکام را نیز تشخیص داده و تعیین کند.

2- بیماری و رکود اقتصاد کدام عامل موجب رکود و کدام عامل موجب بیماری اقتصاد می شود.

بدیهی است اسلام یک دین حکمت مند و مبتنی بر عقلانی ترین اصول و مبانی است؛ حکمتش از اصلی ترین اصول تا فرعی ترین و جزئی ترین مسائل، در جریان است.

در این صورت برای تحریم تلقّی چه علتی می ماند غیر از این

که: تلقّی عامل بیماری اقتصاد می شود علاوه بر علت یابی علمی نظری- که یک نظام شناس مانند یک پزشک یک اقتصاد را بررسی می کند و بیماری آن را در می یابد تجربه عینی و ملموس و مسلّم در اقتصاد جامعه ها نیز نشان دهد که هر «تجارت فاقد جلب» ⁽¹⁾بزرگ ترین عامل بیماری اقتصاد یک جامعه است، خواه یک جامعه اسلامی باشد و خواه غیر اسلامی و امروز اگر از فسادهای مالی برخی افراد صرف نظر شود، تنها عامل بیماری اقتصاد کشور اسلامی ما همین تجارت فاقد جلب است که شرح آن در مبحث بعدی که بلافاصله آید، خواهد آمد.

نوع اول تجارت تلقّی

تا این جا موضوع بحث عبارت بود از «نوع دوم تجارت تلقّی»، از این جا به بعد به «نوع اول تجارت تلقّی» می پردازیم. لیکن پیش از آن لازم است از نو تعریف های؛ مطلق تجارت، تجارت مشروع و تجارت تلقّی را مشاهده کنیم:

1- تعريف مطلق تجارت:

تجارت عبارت است از خرید و

فروش مال منقول و غیر منقول با انگیزه سود مالی.

2- تجارت مشروع:

تجارت مشروع عبارت است از خرید و فروش مال منقول و غیر منقول با عنصری اساسی از «جلب»؛ جلب یعنی تجارت در جهت رساندن کالاهای مورد نیاز مردم به دسترس مردم با انگیزه سود مالی مشروع.

3- تجارت تلقّی:

این تجارت عبارت است از ورود یک معامله بر جریان کالا بدون آن که نیازی به ورود آن باشد با قصد کوتاه کردن دست مردم از آن مال و یا با قصد ایجاد «درنگ» در رسیدن آن مال به دست مردم.

4- نوع دوم تجارت تلقّی:

این نیز عبارت است از ورود یک معامله بر جریان کالا بدون آن که نیازی به ورود آن باشد گرچه نه با قصد کوتاه کردن دست مردم نسبت به آن مال و نه قصد ایجاد درنگ باشد.

این نوع دوم را دیدیم اینک به نوع اول بپردازیم:

فرق میان دو نوع

نوع دوم حدود مکانی دارد که در محدوده چهار فرسخ است و نوع اول این حدود را ندارد.

نکات مشترک هر دو نوع:

1- هر دو فاقد عنصر اساسی جلب هستند.

2- هر دو وارد می شوند بر جریان کالا بدون نیاز به ورود شان.

3- هر دو شامل «عطله هستند زیرا این وارد شونده انرژی وجودی خود فعالیت ،خود وقت و زمانی که برای این معامله کرده، همگی را عاطل و باطل کرده است.

4- هر دو به ضرر جامعه هستند.

اما حدیث های ما تنها از نوع دوم نهی کرده اند و ظاهراً هیچ توجهی به نوع اول ندارند آیا نوع اول نه مکروه است و نه حرام؟ زیرا که به چهار فرسخ محدود نمی شود.

مثال مقرر است که محصولات ایران خودرو و امثالش، در یک روند جاری مشخص به دست مصرف کننده برسد، کسی با سرمایه اش وارد این جریان می شود؛ خودروها را خریداری کرده و دپو می کند در حالی که هیچ نیازی به ورود او نبود، و کارش محدود به چهار فرسخ و یا فرسخ های دیگر نمی شود.

و یا مقرر شده که محصولات فلان کارخانه پتروشیمی در یک جریان مشخص به کارخانه های پائین دست خود برسد، کسی وارد این جریان بشود در حالی که هیچ نیازی به ورود او نیست.

و یا مقرر است که کودهای شیمیائی وارداتی و تولید داخلی در یک جریان مشخص به دست کشاورزان برسد، کسی وارد آن جریان شود در حالی که هیچ نیازی به ورود او نبوده است.

و ده ها مثال دیگر که همگی فاقد عنصر اساسی تجارت مشروع که جلب» باشد، هستند.

کسی که تلقّی رکبان کرده و سه رأس گوسفند خریده، محک-وم است اما کسی که با ورود به جریان ،کالا صدها تن کود شیمیائی یا برنج و یا روغن و یا هر کالای دیگر را انبار کرده، نه محکوم به کراهت است و نه محکوم به حرمت؟ آیا اسلام این گونه حکیمانه است؟ آیا این مصداق عقلانیت است؟

این گونه تجارت ها همگی حرام هستند به «ادله تحریم تلقّی رکبان نه به دلیل دیگر دلایل این سخن:

الغاء خصوصیت فقهای ما یک دلیل و یا بگوئیم یک اصطلاح و یا بگوئیم یک مستمسک علمی دارند به نام «الغاء خصوصيت». وقتی که همه عناصر یک معامله در یک معامله دیگر جمع است، غیر از یک خصوصیت آن خصوصیت را الغاء کنند و درباره آنچه که آن خصوصیت را ندارد نیز همان حکم دارنده خصوصیت را صادر می کنند.

در قرآن شراب تحریم شده با الغاء خصوصیت شراب، ویسکی و عرق نیز حرام می شود و تحریم می رسد به هر چیزی می رسد که مسکر باشد. گرچه در این مسئله نیازی به الغای خصوصیت نیست زیرا «كل مسكر حرام» ⁽¹⁾دلالت دارد که خود شارع این خصوصیت را

الغاء کرده است.

توجه این طور نیست که هر جا به دلخواه مان و خود سرانه، یک خصوصیت را الغاء کنیم؛ اگر یک خصوصیت «جزء موضوع» باشد شطراً او شرطاً هرگز نمی توان آن را الغاء کرد. اما در مسئله ما دیدیم که صدوق و شیخ و نیز (دیگران) این خصوصیت را - یعنی چهار فرسخ را نه شطر موضوع دانستند و نه شرط آن، بل آن را خارج از موضوع و یک ارشاد به جلب دانستند، تا عنصر جلب را بشناسیم و حدیث الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُون هم زمینه این ارشاد را نشان می دهد وهم تکیه گاه الغاء این خصوصیت می گردد.

امروز معامله تلقى حد و مرزی را نمی شناسد. اما در قدیم طبیعت قضیه ایجاب می کرد که فراتر از چهار فرسخ، هر معامله ای دارای عنصر جلب باشد.

بر خلاف نظر پیشنهادی برخی ها بنده هرگز زمان و مکان را در کنار ادله اربعه نمی گذارم و آن را نادرست می دانم، گرچه امروز تجارت تلقّی حد و مرزی نمی شناسد اما ماهیت تجارت تلقّی را همین امروز نیز از همان خصوصیت (= چهار فرسخ می شناسیم.

2- در بحث از نوع دوم تلقّی گفته شد علت تعیین چهار فرسخ

به این خاطر است که معامله در فراتر از چهار فرسخ دارای عنصر جلب می شود و از ماهیت تلقّی خارج می گردد.

اکنون پرسش این است اگر معامله ای در فراتر از چهار فرسخ رخ دهد و دقیقاً فاقد جلب باشد، اشکال ندارد؟!.

مگر یکی از ادله و یکی از منابع استنباط احکام فقهی «عقل» نیست؟ درست است تنها با عقل و صرفاً با استدلال عقلی، نمی توان حکم فقهی داد اما:

الف: رد یک مسلّم عقلی نیز جایز نیست و ما اخباری محض، نیستیم.

ب: در مسئله ما حدیث ها حضور دارند تنها چیزی که هست یک «خصوصیت» است و در تعامل عقل با ادله شرع، عقل این جا این قدر توان دارد که این خصوصیت را بردارد.

3- همان طور که گفته شد کار غیر لازم» از مصادیق «مطله» است و عطله حرام است. ⁽¹⁾

4- همۀ فقهاء اعم از آنان که در مسئله تلقّی رکبان به کراهت قائل هستند و آنان که به حرمت قائل هستند، جلب را ملاک و معیار قرار دادهاند پس هر معامله ای که در هر جائی و در هر فرسخی رخ دهد اگر فاقد جلب باشد مصداق تجارت تلقّی است

پس مسئله از این زاویه نیز اجماعی می شود.

قیاس در این بحث ما معامله در فراتر از چهار فرسخ را به معامله درون چهار فرسخ، قیاس نمی کنیم. بل می گوئیم اساساً در این جا دو «موضوع نیست که آنها را به هم دیگر قیاس کنیم و حکم یکی را به دیگری نیز سرایت دهیم. بل تنها یک موضوع وجود دارد و آن «تجارت فاقد جلب» است. و رسول خدا (صلّی الله عليه وآله) فرمود: الجالب مرزوق و نفرمود «المتلقى مرزوق» و نفرمود «التاجر مرزوق» تا شامل تجارت تلقّی هم باشد.

حتى قياس مستنبط «العلّه» هم نیست زیرا همان طور که گفته شد دوگانگی در موضوع نیست تا نیاز به قیاس یا به استفاده از عبارت بطریق اولی باشد. مسئله فقط یک خصوصیت» است که در متن دلیل آمده و شرحش گذشت.

نظام سالم اقتصاد

یک نظام اقتصادی که مالکیت یکی از ارکان اساسی آن است وقتی سالم می شود که سرمایه در آن یا در تولید باشد و یا در تجارت جلبی و یا در توزیع محض ⁽¹⁾یعنی کاربرد سرمایه منحصر

است به این سه مورد فقط.

[و نيز: وقتی سالم است که دچار «ایستائی سرمایه» و بقول قرآن دچار «گنج گرائی» و عطله نباشد که شرحش خواهد آمد].

بدیهی است: در این دنیا هر پدیده طبیعی، اجتماعی و مدنی، همیشه با آفت ها و آسیب ها مواجه است. نظام اقتصادی نیز از این قاعده مستثناء نیست و دقیقاً مانند نظام یک بدن است. بدن دچار نارسائی ها و بیماری ها می شود لیکن نارسائی ها و بیماری ها، متفاوت هستند، تب درآمدن یک دمل در عضوی از بدن، سرما خوردگی، آسیب هائی هستند، بیمار هم می کنند، اما برخی از بیماری ها بسی خطرناک و مهلک هستند مخصوصاً سرطان.

در درون نظام اقتصادی یک جامعه ممکن است سرقت، غصب، تقلب مالی و... بشود. اما تجارت بدون جلب سرطان است که به همۀ اندام های اقتصاد سرایت می کند یا آن ها را از کار اندازد و یا دست کم به بیماری شدید دچار می کند.

ربا چرا ربا حرام است؟ با اینکه از مصادیق معامله است و (عقد) هم دارد؛ عقدی با ایجاب و قبول کامل برای این که فاقد دو عنصر است:

1- نه کالائی در میان هست و نه نیروی کار

2- چون کالائی در میان نیست، جلب هم نیست.

فرق تجارت تلقّی با ربا تنها در این است که در تجارت تلقّی،

کالا هست و ممکن است نقل و انتقال آن نیز نیروی کار مصرف کند. و نیز همان طور که پیشتر گفته شد اگر تجارت تلقّی، اتفاقی باشد، جایز است. و به خاطر همین فرق است که تحریم تجارت تلقّی، آن شدت و حدت تحریم ربا را ندارد.

اما از دیدگاه یک ناظر نظام شناس گاهی - گاهی نه همیشه - تجارت تلقّی خطرناک تر از ربا می گردد و آن وقتی است که از دیدگاه عمومی جامعه تجارت تلقّی تجارت مشروع دانسته شود؛ یعنی این جای مسئله به روان شناسی اجتماعی جامعه مربوط می شود.

می دانیم که موضوع روان شناسی (خواه روان شناسی فردی باشد و خواه اجتماعی) ناخودآگاه فرد و ناخودآگاه جامعه است نه خودآگاهی ها. وقتی که در بینش ناخودآگاه جامعه، تجارت تلقّی نیز مانند تجارت مشروع، مشروع دانسته شود - به ویژه در جامعۀ ما که حاج آقای تاجر از محترمین و قدیسان جامعه شناخته می شود، در حالی که اصل در تجارت فجور است «التاجر فاجر و الفاجر في النار» تجارت تلقّی از شغل های شرافتمندانه محسوب می گردد. در حالی که سرقت بهتر از آن است زیرا سرقت یک واقعه موردی است مانند یک دمل در جائی از پوست بدن، حتی اگر تعداد این دمل ها بیشتر هم باشد هرگز مانند سرطان نیست اما تجارت تلقّی سرطان است.

اختلاس فساد خیانت این سه تخلف مالی نیز در مقایسه با تجارت تلقّی، از واقعه های موردی هستند و هرگز و در هیچ صورتی نمی توانند یکی از اساس ها و اصل های جاری در پیکر نظام اقتصادی قرار گیرند؛ دمل های بزرگ هستند اما سرطان نیستند.

در هر جامعه ای جرم بزه و جنایت رخ می دهد اما هرگز به رسمیت شناخته نمی شود لیکن تجارت تلقّی در همه ناخودآگاه ها گاهی در خود آگاه به رسمیت شناخته می شود.

تجارت تلقّی، منشأ هر نوع جرم و جنایت است

در خلال این بحث اقتصادی، یک پرسش با عناصر جامعه شناختی داشته باشیم آیا در یک جامعه رواج تجارت تلقّی موجب گسترش سرقت، اختلاس و خیانت می شود یا بر عکس: فراوانی سرقت، اختلاس و خیانت باعث رواج تجارت تلقّی می گردد؟؟ آیا میان این دو هیچ نسبتی نیست؟ و اگر هست کدام یک علت گسترش دیگری است؟

روشن است که تجارت جلبی موجب رواج اقتصاد، بل از پایه

های اساسی اقتصاد است. ⁽¹⁾اما تجارت تلقّی منشأ ثروت بادآورده» می شود. دهک های پائین در تنگنا قرار می گیرند، زیرا ثروت هر جامعه محدود است؛ تاجران تلقّی گرا آن را از دست عامه به ویژه دهک پائین خارج می کنند از میان افرادی که دچار تنگنای سخت می شوند گاهی افرادی پیدا می شوند که راهی غیر از دزدی یا اختلاس و یا خیانت پیدا نمی کنند. تجارت تلقى منشأ هر نوع جرم، بزه جنایت و حتی دعواهای خانوادگی و طلاق است.

پلیس هر از گاهی سارقان را به صف کشیده و در تلویزیون نشان می دهد افتخار هم می کند که انبوهی از دزدان را دستگیر کرده است. اگر این همت و هزینه برای براندازی تجارت تلقّی به کار می رفت، این گونه جرم ها خود به خود از بین می رفت. ⁽²⁾

و از دیدگاه انسان شناسی و روان شناسی: انسان موجود تفاخر گرا و بقول قرآن «تکاثر گرا» است؛ دو باجناق را در نظر بگیرید که یکی به تجارت تلقّی مشغول است و ثروت هنگفت و هر نوع امکانات به دست آورده است دیگری یک کارمند است که گلیم زندگی را تا آخر ماه به زور می کشد حتی اگر زندگی نسبتاً خوبی هم داشته باشد باز در پیش همسر و اولادش شرمنده است. این

جاست که فکر اختلاس به ذهن برخی ها وارد می شود. علت، عامل، زمینه و منشأ جرم و بزه را آزاد بگذاریم و گرز پلیس را بر سر اختلاس گران و سارقان برکوبیم.

قوه قضائیه هر از گاهی سخن از پیشگیری از جرم می زند تا کسی مرتکب جرم نشود و پرونده ها انباشته نگردند. در این جا این پرسش می آید پیشگیری از جرم چه طور؟ چگونه و با چه ابزاری؟ با کدام روش؟ با کدام وسیله؟ صرفاً با پند و اندرز؟ با امر به معروف و نهی از منکر؟ وقتی که تجارت تلقّی، فراگیر می شود و به بزرگترین منکر مبدل می شود و در فراگیری اش آزاد بل مورد تشویق می گردد، دیگر نه کاری از پند و اندرز ساخته است و نه از امر به معروف و نهی از منکر.

برخی از حضرات که دست به قلم برده و نظام اقتصاد اسلامی نوشته اند، مرتب به مستحبات اخلاقیات و اندرزهای اسلامی و گاهی هم به امر به معروف و نهی از منکر تکیه می کنند که هیچ جائی در نظام اقتصادی ندارند! بلی این مقولات در جامعه سازی، تربیت و فرهنگ جایگاه اساسی دارند.

تشکیلات قضائی

جامعه وقتی می تواند دست سارق را قطع کند که به دیگر قوانین اسلام در جامعه عمل شده باشد و عدالت در حد کافی برقرار باشد و الا باید دست آن قاضی

بریده شود که به بریدن دست سارق حکم بدهد. نمی شود که رفتار ما مصداق نُؤمِنُ ببَعْض و نَكفُرُ بِبَعْضٍ ⁽¹⁾يا «نعمل ببعض و لا نعمل ببعض» باشد. بل بدتر از آن؛ اصل و منشأ را واگذاریم؛ جرمی را که زاینده صدها جرم دیگر است رها کنیم، اما نسبت به زائیچه های آن حساس باشیم این راه راه کعبه نیست، راه ترکستان هم نیست، جز سرگردانی فرد و جامعه به جائی نمی رود.

در یکی از سال های پیش یک «کیف قاپ» را دستگیر و اعدام کردند در حالی که نقل شده او در محاکمه گفته است برای نسخه پزشکی مادرم پول نداشتم ناچار کیف قاپی کردم. اگر این نقل درست باشد، (توجه: اگر درست باشد) باید مطابق قوانین اسلام، مسئولین اقتصادی محاکمه می شدند.

مراد من این نیست که حاکمیت نباید این قبیل مجرمان را دستگیر و محاکمه کند؛ هر مجرمی در هر شرایط باید مجازات شود. بحث در آن شعار است که می گوید «باید پیشگیری از جرم شود؛ پیشگیری بهداشت است اما مجازات درمان». و توجه ندارد که مجازات حتی در اکثر موارد درمان هم نیست.

نمی توان انکار کرد امروز نظام اقتصادی ما بیمار است، مردم از

اختلاس ها فسادها و خیانت ها به شدت رنجیده و در خشم هستند. اما نسبت به تجارت تلقّی به عنوان «رفتار بدتر از فساد، اختلاس و خیانت نمی نگرند؛ در شدیدترین نکوهش، تجارت تلقّی را یک بی انصافی بزرگ گاهی هم یک «بی وجدانی» می دانند نه به عنوان یک جریان جامعه برانداز و حرام دلالی مسئولان و مدیران که در حفظ سلامت نظام اقتصادی درمانده اند، تجارت تلقّی را «دلالی» نامیده اند، هر روز این آوای نادرست از صدا و سیما و زبان مسئولان شنیده می شود که نشان از بی اطلاعی، عدم شناخت و حتی بی سوادی آنان است:

اولاً: با این تعبیر تنها بخشی از تجارت تلقّی را محکوم می کنند، زیرا نه تعریفی برای آن گفته اند و نه می توانند یک توضیح علمی درباره آن بدهند.

ثانیاً: دلالی یک شغل حلال است و نمی توان و نباید با آن مقابله یا مبارزه شود. دلالی اگر از شغلهای رده بالای شرافتمندانه نباشد دست کم از شغل هائی نیست که فاقد شرافت باشد، نه شراب فروشی است و نه کابارا داری بل خیلی بالاتر از این مقوله ها است و اسلام نیز آن را تایید کرده است.

دلال کسی است که خود سرمایه ندارد میان طرفین معامله، ایجاد تفاهم می کند و معامله آنان را باصطلاح جوش می دهد.

اگر تجارت تلقّی، دلالی است پس هیچ کس و و هیچ حکومتی حق ندارد مزاحم آن باشد.

نظام سرمایه داری

موضوع بحث ما اصل تجارت تلقّی» و «تاجر متلقّی» است، انبار کردن کالا احتکار موضوعات دیگر هستند. و نیز مفسد بودن و ایجاد فساد اقتصادی موضوع خاص دیگر است که در مبحث عطله در پاسخ به یک پرسش، خواهد آمد.

یک تاجر متلقّی، در صورتی که نه کالائی را انبار کرده و نه احتکار کرده و از این کارها کاملاً پرهیز کرده، اصل تجارتش باطل و حرام است.

عاملی که یک نظام اقتصادی را نظام سرمایه داری می کند چیست؟ در جواب این پرسش عوامل متعددی را می توان شمرد از قبیل رواج ربا، تجارت عطله بانکداری مرسوم و.... اما من می خواهم در این جا یک بحث عینی که در تاریخ جامعه ها عملاً تجربه شده و عینیت یافته است، مطرح کنم:

اقتصاد ایران در زمان نادر شاه و حتی صفویه را نمی توان نظام سرمایه داری باصطلاح رایج امروزی دانست چرا؟ برای این که در

آنها تجارت تلقّی یا وجود نداشت یا رواج نداشت. و در فاز نسبیت اقتصاد ایران در پیش از انقلاب با این که کاملاً به سوی سرمایه داری جهت گیری داشت لیکن به حد امروز نرسیده بود، نمی توان انکار کرد: امروز اقتصاد ما در اوج سرمایه داری در ماهیت سرمایه داری افسار گسیخته است و هرگز از این ماهیت خارج نمی شود مگر با حذف تجارت تلقّی. به هر میزان که از سیطره این نوع تجارت کاسته شود به همان میزان از ماهیت نظام سرمایه داری فاصله یابد. عوامل دیگر نیز هستند اما در رتبه های پائین بل در رتبه های فرعی.

همین طور است در اروپا با هر گامی که تجارت تلقّی گسترش یافته اقتصاد کشورهای اروپائی نظام سرمایه داری شده است. متفکرانی مانند مارکس با مشاهده پیدایش ماشین به هراس افتادند، اینان می دیدند که ماشین کار چندین کارگر را انجام می دهد و سرمایه، محور تعیین کننده می شود، چون این سرمایه داران هستند که مالک ماشین می،شوند نه کارگر که غیر از نیروی کار مالک چیزی نیست و نتیجه می گرفتند که طبقه کارگر بی کار و گرسنه می ماند و انقلاب می کند.

در حالی که در پیشرفته ترین و پر ماشین ترین جامعه غربی، انقلاب کارگری رخ نداد اینان توجه نداشتند که با پیدایش ماشین، انواع جدید کار پیدا خواهد شد. اگر ماشین پرکار و پر محصول و

پر سرعت در تولید است در پیدایش و گسترش انواع کار جدید نیز نقش عظیمی خواهد داشت؛ کار و کارگر تقریباً همان نسبت سابق را خواهند داشت.

آن چه با پیدایش ماشین پدید می شود تجارت تلقّی است که از سرعت، تولید سرعت نقل و انتقال سرعت حسابداری و... استفاده کرده عرصه اقتصاد را در اختیار گسترش تجارت تلقّی، قرار می دهد و ماهیت نظام را سرمایه داری کند.

دیگر معاملات منفی از قبیل قمار ربا و امثال شان از قدیم بودند و تجارت تلقّی نیز در کنار آن ها می پلکید لیکن با نیروی اندک و با توانی قلیل تر از توان آن ها. با پیدایش ماشین قضیه برعکس شد و تجارت تلقّی چنان رواج یافت که قمار و ربا و امثال شان در کنار و گوشه ماندند و اگر تکانی خورده و از نوعی رواج برخوردار شدند نیروئی بود که از تجارت تلقّی می گرفتند، یعنی در جای «معلول» ایستادند تا چه رسد که علت نظام سرمایه داری باشند.

کار کاذب:

گفته می شود اگر تجارت تلقّی، از یک نظام اقتصادی حذف شود آن همه افراد که در شبکه عظیم تجارت تلقّی کار می کنند بیکار شده و مشکل اشتغال پیش می آید.

برخی دولت ها با همین بینش علاوه بر این که از نقش منفی تجارت تلقّی غافل هستند، می کوشند هر طور که شده اشتغال ایجاد کنند که درصد بیشتر این ایجاد شغل به شغل های کاذب و

كار كاذب منجر می شود.

حذف تجارت تلقّی موجب می شود که سرمایه و نیروی کار به تولید برود هم شغل صادق و هم کار صادق یابد و هم تولید گسترش یابد.

جامعه سرمایه داری غرب با تکیه بر استعمار، استثمار و جذب ثروت جامعه های دیگر ایجاد شغل کاذب می کرد؛ کار یک نفر را به سه نفر می داد اما امروز که غارت ثروتهای دیگران ته کشیده یا مشکل شده، غرب به سوی افول می رود اگر نبود چیزی به نام گردشگری (که به شدت آن را تبلیغ و ترویج می کنند) پیش از این سقوط کرده بودند. گردشگری تا حدودی جای استعمار و استثمار را گرفته است.

غربیان طوری برنامه ریزی کرده اند که گاهی افرادی و گاهی گروهی از خودشان به دیگر کشورها بروند تا در نظر دیگران گردشگری را لازم و ضروری جلوه دهند و سیل گردشگران ب-ه سوی کشورشان به راه افتد و می افتد.

در کشورهای باصطلاح جهان سومی، گردشگری برای «ارز آوری تبلیغ و ترویج می شود، و توجه نمی شود که ارزهای ناشی از گردشگران خارجی ده برابر یا حتی صد برابر خود را در قالب گردشگری در کشورهای غربی، از جامعه خارج می کند. آنان یک ریال خرج نمیکنند مگر صد برابر آن را به دست بیاورند.

به ویژه کشور ما این همه نفت را خورد سیر نشد اینک کاسه گدائی به سوی گردشگران خارجی به دست گرفته است.

نمی دانم یک بحث علمی را چرا این قدر کش دادم که ژورنالیته گشت.

قیمت گذاری

در اسلام چیزی به نام قیمت گذاری نداریم، چرا؟

با شنیدن عنوان بالا تعجب تکان دهنده ای بر شنونده دست می دهد اما این یک حقیقت و واقعیت در نظام اقتصادی اسلام است و هیچ فقیهی این عنوان را رد نکرده است.

پیش از هر بحثی در این موضوع لازم است گفته شود: در دو شرایط و دو وضعیت، قیمت گذاری مشروع می شود:

1- در شرایط و وضعیت اضطرار؛ اضطرار بر سه نوع است:

الف: اضطرار طبیعی که از عوامل طبیعی مانند خشکسالی حادث می شود.

ب: اضطرار اجتماعی قهری مانند گرفتاری به جنگ.

ج: اضطرار اجتماعی که از تقصیر یا قصور مسئولان اقتصاد

ناشی شود. در این صورت مسئولان نیز محاکمه می شوند.

2- حکم حکومتی امام یا ولی فقیه لازم بداند که برخی از کالاها یا بیشترشان قیمت گذاری شود.

این گونه موارد ربطی به اصل بحث در نظام اقتصادی» ندارد، تنها می تواند به عنوان تبصره در حاشیه قرار گیرد. مشکل هیچ نظام اقتصادی با قیمت گذاری حل نمی شود. قیمت گذاری نیازمند یک دستگاه عریض و طویل نظارت است و همین دستگاه نظارتی نیازمند یک دستگاه نظارتی دیگر است که به آن نظارت کند. و هلم جرّا تسلسل را لازم گرفته است.

باصطلاح این یک سخن تعارفی نیست یک واقعیت است اگر برخی فروشندگان خرده پا یا عمده فروش با انگیزه هائی تخلف کرده و گران فروشی کنند برخی ناظران نیز با همان انگیزه ها و یا انگیزه های شبیه آن تخلف کرده و دچار رشوه خواهند شد. مگر فروشندگان، یک جنس آدم هستند و ناظران از جنس دیگر ؟! علاوه بر این قیمت گذاری مفاسد دیگر دارد که خواهد آمد.

در اسلام قیمت گذاری به شدت محکوم و تحریم شده است:

1- وَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ لَوْ سَقَرْتَ لَنَا سِعْراً فَإِنَّ الْأَسْعَارَ تَزيدُ وَ تَنْقُصُّ فَقَالَ علیه السلام مَا كُنْتُ لِألْقَى اللَّهَ تَعَالَى بِدْعَةِ لَمْ يُحَدِّثْ

إِلَيَّ فِيهَا شَيْئاً فَدَعُوا عِبَادَ اللَّهِ يَأْكُلُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض وَ إِذَا اسْتُنْصِحْتُمْ فَانْصَحُوا ⁽¹⁾به رسول خدا (صلى الله عليه و آله) گفتند: کاش برای (کالاهای) جامعه ما یک (برنامه) قیمت گذاری تعیین می کردی زیرا قیمتها بالا و پائین می روند. فرمود: من آن نیستم که به عنوان بدعت گذار با خدایم ملاقات کنم، بدعتی که خدایم درباره آن چیزی به من نگفته است. پس رها کنید بندگان خدا را که برخی از برخی نان بخورند، و (لكن) هر وقت خواستید خیر خواهی کنید بکنید.

2- امام صادق (علیه السلام از امیرالمؤمنين (عليه السلام) و او نیز از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نقل می کند: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ بِالْمُحْتَكِرِينَ فَأَمَرَ بِحُكْرَتِهِمْ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الأسواق وَ حَيْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصَارُ إِلَيْهَا فَقِيلَ لِرَسُول اللَّه صلی الله علیه و آله لَوْ قَدَّمْتَ عَلَيْهِمْ فَغَضِبَ علیه السلام حَتَّى عُرفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ وَ قَالَ أَنَا أَقَوِّمُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَرْفَعُهُ

إِذَا شَاءَ وَ يَخْفِضُهُ إِذَا شَاء: ⁽¹⁾آن حضرت بر محتکران گذر کرد، دستور داد که اموال احتکار شده آنان را خارج کرده و در کف بازارها و در جائی که چشم مردم آنها را مشاهده کند بگذارند. گفتند یا رسول الله کاش بر آنان قیمت تعیین می کردی حضرت رسول غضبناک شد به طوری که آثار غضب در صورتش مشاهده شد، فرمود: من برآنان قیمت گذاری کنم!؟! قیمت در اختیار خداست هر وقت خواست بالا می برد و هر وقت خواست پائین می آورد. صاحب وسائل رحمه الله در باب 30 از ابواب آداب و تجارت، 9 حدیث در این موضوع آورده است.

می بینیم که دستور می دهد محتوای انبار محتکرین را به صحن بازار برای فروش بیاورند اما برای آن نه تنها قیمت تعیین نمی کند، بل در برابر پیشنهاد قیمت گذاری غضب هم می کند. وقتی برای کالاهای احتکار شده، چنین رفتار می کند معلوم است که قیمت گذاری بر کالاهای غیر احتکاری چقدر برای حضرتش مغضوب است.

و از جانب دیگر دیدیم که از معامله تلقّی به شدت نهی شده به

ویژه در فرمایش امام صادق علیه السلام اگر از تجارت تلقّی، (و نیز از احتکار) جلوگیری شود هیچ نیازی به قیمت گذاری نیست.

اقتصاد در جریان طبیعی و در جریان مصنوعی

سوسیالیست ها می گویند اقتصاد اسلام بر «عرضه و تقاضا» مبتنی است همان طور که اقتصاد آدام اسمیتی و زائیچه های آن نیز بر عرضه و تقاضا مبتنی است و چنین اقتصادی بی تردید سر از سرمایه داری در می آورد.

صد البته کسانی هم که در اقتصاد اسلام کتاب نوشته اند (تا جائی که من دیده ام) همین سخن را می گویند لیکن فرق میان اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی را در این می بینند که اسلام توصیه هائی دارد و ثروتمندان را به کمک به فقرا تشویق می کند اینان یک سری پند و اندرزها، مستحبات و اخلاقیات اسلام را ردیف می کنند، غافل از این که:

اولاً: در بحث نظام اقتصاد جائی برای مستحبات و اخلاقیات نیست و تنها باید عناصر لازم الاجرا را به عرصه بحث آورد.

ثانياً: توجه ندارند که آدام اسمیت نیز به اصل اخلاقی «تودد» تکیه می کند و به همین دلیل باب انتقاد به آن باز شد و اقتصادهای جدید پدیدار شدند گرچه اصل و اساس همه شان همان اقتصاد آدام اسمیت است.

در جواب سوسیالیست ها باید گفت درست است اسلام نیز پایه اصلی را عرضه و تقاضا می داند اما سه اصل دیگر دارد که از بروز نظام سرمایه داری جلوگیری می کنند سرمایه آری اما به سرمایه سه افسار زده می شود تا افسار گسیخته نباشد که عبارتند از:

1 - تحریم تجارت تلقى.

2- تحریم عطله.

3- تحریم احتكار. ⁽¹⁾

سوسیالیسم اقتصاد را کاملاً مصنوعی و بریده از اقتضاهای درونی و برونی انسان کند، میان کار و هدف کار یک اجنبیت سنگین و سهمگینی ایجاد می کند؛ وقتی که رابطه انسان با اقتصاد در یک بستر مصنوعی قرار می گیرد انسان نیز (با درصدی) به یک موجود دیگر مبدل می گردد و شیرینی زندگی را از دست می دهد. و در نتیجه چنین نظام اقتصادی موفق نمی شود گرچه با دیکتاتوری پرولتری پشتیبانی شود امتحانی که در شوروی نتیجه اش روشن شد.

قیمت گذاری نیز عاملی است بر مصنوعی شدن اقتصاد.

نیاز: اگر چیزی به نام کار در جهان بشری وجود نداشت، نه جایگاهی برای اقتصاد بود و نه معنائی برای آن، کار برای رفع نیاز

انسان است. کار منشأ اقتصاد است و این طبیعت بشر و رابطه بشر با اقتصاد است؛ پس اقتصاد یک امر طبیعی و آفرینشی است و همین نیاز قیمت را تعیین می کند؛ هر چیز بیشتر مورد نیاز انسان است ارزش بیشتر می یابد و هر چیز کمتر مورد نیاز است ارزش کمتر دارد و قیمت گذاری دخالت در این امر طبیعی است.

مراد این نیست که در هیچ امر طبیعی نباید دخالت کرد، مراد این است که میان دخالت صحیح و لازم با دخالت نادرست، مرز و حدی تعیین شود و الا این مسئله اجتماعی مانند مسئله طبیعی محیط زیست دچار پیامدهای منفی می شود.

اسلام در نظام اقتصادیش به حدی به این اصل (اصل نیاز) اهمیت می دهد و از آن حفاظت می کند که در مباحث گذشته دیدیم تجارت تلقّی را تنها به خاطر این که نیازی به آن نیست، تحریم کرده است و تعریف این تجارت حرام را دیدیم.

نیاز به دو صورت مخدوش می شود:

1- ایجاد نیاز کاذب: مانند تجارت تلقّی.

2- پوشیده داشتن نیاز واقعی و باصطلاح لاپوشانی آن، که نیاز واقعی را دچار کاهش می کند قیمت ،گذاری این نقش مخرب را دارد.

اقتصاد برای برآوردن احتیاجات مردم و رفع نیاز مردم است؛ بستر جریان اقتصاد باید در جهت نیاز باشد و نیاز کمیت تولید را

تعیین می کند؛ با بیان دیگر نیاز است که میزان «تقاضا» را مشخص می کند، تقاضا نیز میزان تولید را معین می کند.

یک نظام اقتصادی که مبتنی بر عرضه و تقاضا است (خواه نظام اسلامی باشد و خواه نظام آدام اسمیتی) اگر در تقاضا دخالت کند و یا در عرضه دخالت کند اصل خود را نقض کرده است، و یک «پیکره» و «سیستم» ی که نقض وارد آن ،شود، مخدوش می گردد و نمی توان آن را یک «نظام» نامید زیرا که ماهیت خود را از دست داده است و بی تردید آثار منفی زیر در آن پدیدار خواهد شد:

1- هر تولید کننده با «پیش بینی نیاز آینده مردم» محاسبات خود را تنظیم می کند، قیمت گذاری این پیش بینی را مخدوش می تولیدگر دچار نوعی بلاتکلیفی و آوارگی فکری می گردد. زیرا که نمی داند به وقت عرضه چه قیمتی برای کالایش تعیین خواهد شد.

2- قیمت طبیعی با فزونی ها و کمبودها به طور طبیعی و خود به خود معین می شود؛ کمبودها هستند که تولیدگر را هدایت می کنند، و دخالت در این جریان طبیعی این جریان طبیعی را مخدوش می کند.

3- قیمت گذاری منشأ رانت ها کلک ها دور زدن ها و... می شود که نتیجه اش تخریب وجدانها و رواج فساد های مالی و اخلاقی می گردد و بدتر از این پیامدها ماهیت اقتصاد مانند یک مشک پوسیده در دست زن عشایر می شود که شود که دوغ را در آن می

ریزد، دوغ از سوراخ آن می ریزد، انگشت به یک سوراخ می گذارد، سوراخ دیگر فوران می کند و هكذا؛ مدیریت زن بر آن مشک ناممکن می گردد.

قیمت گذاری چارۀ درد نیست، بل منشأ در دهاست.

پرسش: به طور ملموس و در عینیت می بینیم؛ اگر حاکمیت قیمت بازاری را به حال خود رها کند مردم بی چاره می شوند.

پاسخ: درست است در این جریان اقتصادی که امروز ما داریم، ظاهراً چاره ای جز قیمت گذاری نیست لیکن حفظ و اجرای آن قیمت مصداق موش و گربه بازی است. اگر همین جریان اقتصادی ما را به دقت در نظر بگیرید؛ اگر تجارت تلقّی از آن حذف شود آیا احتیاجی به قیمت گذاری می ماند؟

ما منشأ افزایش قیمت ها و خروج قیمت ها از ماهیت طبیعی خود را آزاد گذاشته ،ایم از قدیم گفته:اند آب را باید از سرچشمه گرفت.

عبور از این مشکل با قیمت گذاری حتی با قیمت گذاری پیلمندانه نیز امکان ندارد و غیر از ملعب سیاسی یا ملعبه احمقانه سودی ندارد.

پرسش: در مواردی در اثر حوادث طبیعی و یا به هر دلیل دیگر، جامعه با کمبود یک یا چند کالا مواجه می شود که عرضه آن

جواب گوی تقاضا نمی شود و قیمت به طور غیر قابل تحملی بالا می رود، سپردن سرنوشت و زندگی مردم به اصل عرضه و تقاضا امنیت زندگی حتی گاهی امنیت وجودی آنان را به خطر می اندازد.

پاسخ: این نیز درست است آسایش یا جان مردم را نباید به عرضه و تقاضا سپرد. اگر عرضه و تقاضا اصل اساسی در نظام اقتصاد اسلام است در کنارش اصل دیگری هست که آن را رصد کند و هر جا یا هر وقت که دچار نارسائی گشت آن را جبران یا ترمیم می کند و آن ثروت عظیم بیت المال است. ⁽¹⁾

ترمیم: اگر بیت المال آن کالا را دارد به صحنه و عرصه بازار آورده و به قیمت ارزان می فروشد و حتی در مواردی رایگان پخش می کند.

جبران: اگر آن کالا را ندارد آن را از دارندگان خریداری کرده و به نرخ ارزان می فروشد.

پرسش: اگر کالائی مانند گندم در اثر خشکسالی یا هر علت دیگر به حد کافی نباشد و باصطلاح قحطی رخ دهد، در این صورت کاری از دست بیت المال ساخته نیست.

پاسخ: اولاً این صورت با قیمت گذاری نیز قابل حل نیست.

ثانیاً: چنین فرضی از موضوع علم اقتصاد و نظام اقتصاد، خارج است. و در این صورت است که حکم حکومتی امام معصوم یا ولی فقیه اهمیت خود را نشان می دهد.

افزایش بیش از حد طبیعی قیمت یک کالا به یکی از علت های زیر است:

1- کمبود کالا در بالا بحث شد.

2- ورود معامله هائی به جریان اقتصاد ورودی که هیچ نیازی به آنها نیست (تجارت تلقّی) که باید حاکمیت با آن مبارزه کند تا از عرصه اقتصاد حذف شود.

3- توطئه صنف یا گروهی از تولید کنندگان تصمیم جمعی بگیرند که قیمت کالائی را فراتر از حد طبیعی بالا ببرند این جرم است و مجرم باید مجازات شود.

4- گران فروشی فردی: این بر دو نوع است:

الف: فرد گران فروش کسی است که شغلش فروشندگی است؛ چنین شخصی بازخواست شده و با تناسب عملش تعزیر می شود. در این مورد شعار قدیمی بازاریان تهران که می گویند «سزای گران فروش نخریدن است، بی جا و باطل است.

ب: کسی که شغلش فروشندگی نیست اینک می خواهد ملکی یا کالائی را بفروشد قیمت گزافی را می خواهد. این جاست که

سزای گران فروش نخریدن است.

فرق میان مورد الف و ب در این مبحث نکته بل اصل مهمی است هم درباره آن فرد و هم نسبت به وظیفه حاکمیت و هم نسبت به مشتریان، این فرق از ویژگی های نظام اقتصاد اسلام است.

در اسلام مالکیت مشروع محترم است و «الناس مسلّطون على اموالهم». اما مالكيت مشروع کسی که شغلش فروشندگی است این اطلاق را در این مسئله ندارد.

و اگر کسی که شغلش فروشندگی است ملک یا کالائی را می فروشد که به رشته کار فروشندگی او مربوط نیست، این موضوع مشمول ردیف «ب» می شود این مسئله نیز از ویژگی های نظام اقتصادی اسلام است.

البته اگر این گونه ویژگیها شمرده شوند به عدد بس بیشتری می رسند.

نظام اقتصاد اسلامی برای جامعه «اسلامی» است، نه برای هر جامعه ای این جاست که فرق میان جایگاه عرضه و تقاضا در اسلام و در لیبرالیسم مشخص می شود امروز در میان عدالت خواهان جهان ابتنای اقتصاد بر محض عرضه و تقاضا محکوم و منفور است و گمان می کنند که بیماری اقتصاد جهانی در پایمال شدن عدالت همین رها شدن عرضه و تقاضا است.

متاسفانه اندیشمندان عدالتخواه حوزوی و دانشگاهی ما نیز همین نگرش را دارند اما هرگز نمی توانند عرضه و تقاضا را از مقام و جایگاه یک اصل پائین بکشند و اگر بکشانند، غیر از پلیس بازی و پلیسی کردن جامعه راهی ندارند گرچه این پلیس لباس شخصی داشته باشد و در قالب نظارت و تعزیرات باشد که شرحش خواهد آمد.

چرا نمی توانند اصالت را از عرضه و تقاضا سلب کنند؟ برای این که اگر «الناس مسلطون على اموالهم» یک ندای شرعی هم نبود، ذات و وجدان انسان همین ندا را دارد و یک اصل ذاتی و وجدانی مسلّم را نمیتوان حذف و یا تضعیف کرد؛ همان چیزی که در کمونیسم شوروی عملاً آزمایش خود را پس داد.

از جانب دیگر اصالت دادن به عرضه و تقاضا به حدی که شامل تجارت تلقّی شود نیز امتحان خود را داده و مشکل بزرگ جهان امروز شده که کمر مدیریت جهانی را شکسته است و حتی مدیریت به معنی عام را نیز به بن بست رسانیده که نه علم و دانش، و نه هرگونه سیاست و نه هر برنامه ریزی توان مدیریت و کنترل آن را ندارند

حوزویان و دانشگاهیان ما نیز در یکی از دو جایگاه قرار می گیرند:

1- برخی به اشرافیت و نظام طبقاتی معتق-د م-ی ش-وند و آن را عین شریعت می انگارند.

2- برخی دیگر به کنترل پلیسی روی می آورند. و این یعنی سرگردانی و آوارگی براستی اسلام همین است!؟! این جاست که مشاهده می کنیم که برخی ها برای رهائی از این آوارگی گفتند: اسلام آری اما بعلاوه اقتصاد مارکسیسم، مانند سازمان مجاهدين سابق، و اخیراً صدای شخصی با ایستادن در مقام فقاهت از حوزه بلند می شود که اسلام نظام اقتصادی ندارد و باید از غرب پیروی کنیم. آن هم از غربی که خود در اتش نظام اقتصادی نادرست خود می سوزد، و کسانی از آنان که می بینند زورشان به چرخ های عدالت کُش اقتصادشان نمی رسد می گویند: عدالت یک خیال است و نباید در پی خیال رفت، عدالت یک ایده آلیسم است که جائی در رئالیسم ندارد و این گونه صورت مسئله را پاک می کنند.

برخی از ما ها نیز هنوز هم به دنبال مارکسیسم هستیم به صورت دیگر و با آوردن پیشوند نئو در دانشگاه تدریس می شود و دکتر منوچهر آشتیانی از اساتید معروف این رشته بود که اخیراً دارفانی را وداع گفت و با همین باور از دنیا رفت. ⁽¹⁾

چرا ما سرگردان هستیم؟ آیا واقعاً اصالت عرضه و تقاضا در اسلام مانند اصالت آن در لیبرالیسم است؟ در این میان هیچ فرقی نیست؟ اسلام مکتب است نه لیبرالیسم «تبيان كل شيئ» است همه چیز را بیان می کند چگونه ممکن است خلائی بزرگ به نام «عدم نظام اقتصادی» داشته باشد؟

فرق میان اصالت عرضه و تقاضا در لیبرالیسم و در اسلام، یک اصل است به نام تحریم تجارت تلقّی اصلی که در هیچ مکتبی، اندیشهای و بینشی غیر از اسلام یافت نمی شود. متاسفانه در عرصه اندیشه مسلمانان نیز گم شده است، چرا؟

عامل این گم شدگی در سه محور است:

1- پیش تر (در اصل کتاب و در این الحاقیه) گفته شد که «نظام شناسی اقتصاد» با شناخت مسائل اقتصاد فرق دارد. فقهای گرانقدر ما (به عنوان فقیه) کارشان شناخت مسائل است نه نظام، و مسئولیتشان و حتی احساس مسئولیت شان در این مسیر فقه یعنی همین علوم فراوانی هست که از دایره فقه خارج هستند و فقه یکی از علوم انسانی است نباید همه چیز را از فقه و فقیه خواست و نگرش به نظام اقتصادی خود یک علم مستقل است (گرچه جراحی میان علوم انسانی ممکن نیست و ممکن است یک فقیه نظام شناس هم باشد.)

علمای ما در طول تاریخ اسلام فاقد آن امکانات و آزادی بودند

که همۀ علوم را به زیر چکش و سندان تحقیق بکشانند، زیرا شیعه یک حزب قاچاق و در معرض قتل عام ها بود. تنها توانستند یک فقه کامل برای ما بپرورانند، حتی شیعه در تاریخ و تفسیر نیز نتوانست کار اساسی و لازم را بکند.

گرچه اگر همین فقه را نیز در جهت اهداف دیگر علوم انسانی بشکافیم و باز کنیم می توان همۀ علوم انسانی (غیر از تاریخ) را از همان فقه درآورد.

2- در کار فقهی باید اول «موضوع وجود داشته باشد تا فقیه برای تعیین حکم آن کار کند. تا زمانی که موضوعی به نام سرقفلی» یا «بیمه» وجود نداشت هیچ فقیهی درباره آن ها بحثی نمی کرد.

مسئله ای به نام نظام سرمایه داری در قالب منفور و محکوم آن، پس از پیدایش «ماشین» پیدا شد و اندیشمندان را به تکاپوی فکری وادار کرد پدیده سرمایه داری محور اقتصاد را از «ملک» به «پول» منتقل کرد. پیش از آن اساس ثروت و اقتصاد، ملک بود، با انتقال محور به ،پول خود ملک نیز به محور پول پیوست و به عنوان ابزاری در چرخش اقتصاد درآمد که امروز خانه مسکونی هر کسی جزء سرمایه است حتی لباسی که به تن دارد پیش از آن «شلوار فروشی» به عنوان یک مثل بی آبروئی و بی حیثیتی به زبان ها می آمد، امروز یکی به دیگری می گوید این شلوار جین را که پوشیده

ای می فروشی قیمتش چیست، و معامله هم می کنند.

این پدیده در همین صد سال اخیر به جامعه ما وارد شده و به تدریج جان اقتصاد را فرا گرفت لیکن فضای فقهی ما در همان حالت پیشین ،ماند در این مدت در اثر فقر مالی حوزه های علمیه، امکان گسترش کار فقهی نبود.

از جانب دیگر حرکت علمی جامعه با پدیده نو مواجه شد و آن نهاد دانشگاه بود پیش از آن فرزندان اغنیاء غیر از حوزه ها جائی برای فراگیری دانش نداشتند با پیدایش دانشگاه آنان نیز از حوزه روی گردان شدند.

حوزه در این شرایط هم دچار فقر «فردی» شد و هم دچار فقر جمعی، حتی برخی ها اصل و اساس حوزه را به زیر سوال بردند تهاجمات در شکل روشن فکری که «خودباختگی» عنصر اصلی آن بود، به سوی حوزه روان شد.

در چنین شرایطی حوزه تنها به حفاظت از فقه موجود موروثی پرداخت می توان گفت در حوالی سال 1335 حوزویان به تدریج به دیگر علوم انسانی توجه کردند. درهای جدید به رویشان باز شد. نوبت به تجارت تلقّی» دیر تر رسیده و این مسئله در همان قالب که برای اقتصاد ملک محور بود باقی ماند. جایگاه همان «خصوصیت چهار فرسخ» که بحثش گذشت این اصل بزرگ را محبوس کرد و الأ موارد فراوانی در عرصه فقه می توان شمرد که

فقهای گرانقدر ما «الغاء خصوصیت می کنند.

بنده دست اندرکاران فقه را دعوت می کنم و از حضورشان خاضعانه تقاضا می کنم که فرق میان «خصوصیت تلقی رکبان» دیگر مسائل که خصوصیت آن ها را الغاء می کنند را بنویسند تا بنده هم درک کنم که «تحریم تجارت تلقّی» فقط به چهار فرسخ محدود است و در فراتر از آن آزاد است البته اثبات چنین فرقی غیر ممکن است اما اگر کسی به هر صورت به این فرق معتقد باشد باید نشان دهد که راه عدالت اقتصادی در اسلام کدام است و این عدالت در کجاست؟؟

مطلبی که باید توضیح داده شود

حديث هائی که از قیمت گذاری نهی می کنند، در یکی از آن ها پس از آن که می فرماید: قیمت گذاری بدعت است، می گوید فَدَعُوا عِبَادَ اللَّهِ يَأْكُلْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض: ⁽¹⁾بگذارید بندگان خدا از همدیگر نان بخورند.

این ترجمه آزاد این عبارت بود ترجمه تحت اللفظی آن چنین

است بگذارید برخی از بندگان خدا از برخی دیگر بخورند، اما این ترجمه جان کلام را نمی رساند؛ هر کسی که با زبان عرب آشنائی داشته باشد می داند که جان این سخن همان است که در ترجمه آزاد آمد.

این کلام با قاعدة «النّاس مسلطون علی اموالهم» نیز پشتیبانی و تایید می شود.

در بدو نظر، پیام این کلام در ذهن بعضی ها این تصور را پیش می آورد که اسلام علاوه بر این که از قیمت گذاری نهی می کند، به افسار گسیختگی نیز تاکید می کند، و باصطلاح هیچ ترمزی را باقی نمی گذارد.

نه چنین است؛ بل آنچه در نظر اسلام مهم است دو چیز است:

1- موضع این ترمز: باید در جائی تعبیه شود که راننده بتواند به طور موثر از آن استفاده کند. ترمز اگر زیر پا یا دم دست او نباشد بی فایده خواهد بود.

2- زمان استفاده از ترمز: اگر نابه هنگام باشد نه تنها بی فایده و خطر آفرین بل مخرب و منشأ خسارت ها می شود، اسلام ترمز خود را پیشاپیش با تحریم تجارت تلقّی» زده است و علاج واقعه را قبل از وقوع کرده است. پس از آن می گوید: رها کنید بندگان خدا را که برخی از برخی نان بخورند زیرا همین رهائی و آزادی است که از عوامل اساسی پدید آمدن چیزی به نام «جامعه» است.

اگر انسان از آغاز دارای این رهائی و آزادی نبود، امکانی برای به وجود آمدن جامعه و توسعه جامعه، نبود.

استعدادها مختلف است و هر کس مطابق استعداد خود گوشه ای از گلیم جامعه را بر می دارد اجازه دهید این مسئله را در قرآن بجوئیم می فرماید: فرمايد: أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْريًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ⁽¹⁾مگر آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می مائیم که معیشت آنان را در زندگانی دنیا میان شان تقسیم کرده ایم و برخی را بر برخی به درجاتی برتری داده ایم تا بر تا برخی، برخی را به کار گیرند. و رحمت پروردگارت بهتر است از آنچه آنان گرد می آورند.

خواننده در نگاه ساده ظاهری و غیر دقیق دچار شگفت می کنند؟ شود تعجبی که با مراجعه به ترجمه ها و حتی به تفسیر ها، حل نمی شود عجب قرآن می گوید هر کس به هر صورت ثروتمند شده و هر کسی فقیر شده همگی کار خدا است، پس چه نیازی به قوانین اقتصادی و چه نیازی به نظام اقتصادی!؟! حتی برخی ها

احساس می کنند این آیه به نظام اجتماعی طبقاتی مشروعیت می دهد برده داری را یک پدیده الهی دانسته و به آن صحّه گذارد. ⁽¹⁾

سطرهای بعدی بررسی خواهد شد.

اما با توجه و دقت مختصر در جمله اول و جمله آخر، معنی آیه روشن می شود، در جمله اول می گوید: رحمت خدا را خدا تقسیم کند. و در جمله آخر می گوید رحمت خدا بهتر است از آنچه جمع می کنند.

این جمله نصّ و تصریح است بر این که رحمت خدا یک چیز است و مال اندوخته، یک چیز دیگر.

خداوند رحمت را تقسیم کرده، اما مالی که از آن حاصل می شود بر دو نوع است:

1- مالی که حاصل شده مطابق همان «رحمتِ تقسيم شده» باشد.

2- مالی که حاصل شده مطابق همان «رحمت تقسيم شده» نباشد.

نوع اول صحیح و درست است که «رحمت ربّك خير ممّا يجمعون». اما نوع دوم چیزی است که خود آیه آن را محکوم می کند.

با بیان و شرح دیگر آیه دو نگاه دارد یک نگاهش به آفرینش انسان است و نگاه دیگرش به انسان در جامعه و در عرصه اقتصاد است و مراد از رحمت استعداد است که به افراد بشر داده شده که خداوند انواع و اقسام استعداد را میان افراد تقسیم کرده است:

تقسیم در نوع: به یکی استعداد صنعتی داده و به یکی دیگر استعداد کشاورزی و به سومی استعداد مدیریت و همچنین... تقسیم در اقسام به آنان که استعداد صنعتی داده، استعداد های شان هم در رشته های صنعت مختلف است و هم در توان استعداد های شان و همین طور در دیگر انواع استعداد. و این تقسیم رحمت است.

اگر رحمت را به معنی دیگر بگیرید با یک تناقض مواجه می شوید و معنی چنین می شود هر ثروتی که داشته باشید، از رحمت خدا است و هر ثروتی که دارید از رحمت خدا نیست.

برای حل این تناقض می گویند: یعنی مال حلال از رحمت خدا است و مال حرام از رحمت خدا نیست اما هر کسی می بیند که این معنی آیه نیست اشتباه اینان در معنی واژه «معیشت» است که آن را به «زندگی اقتصادی» می گیرند در حالی که معنی آن در این آیه ابزار اقتصاد و ابزار تحصیل مال است.

در بیان آیه، معیشت دقیقاً به معنی رحمت آمده است؛ می گوید:

آیا آنان رحمت را تقسیم می کنند این خداست معیشت را تقسیم

می کند.

موضوع تقسیم فقط یک چیز است نه دو چیز. این یک چیز با دو اسم آمده: رحمت، معیشت.

واژه معیشت گاهی به معنی مصدر می آید عاش يعيش معيشة. معيشت در این کاربرد یعنی حیات داشتن، زنده بودن. و اسم فاعلش می شود «عائش گاهی به معنی امکانات و اسباب و وسایل زندگی به کار می رود که ابزار زندگی هستند نه خود زندگی گاهی نیز به معنی برخورداریها از زندگی به کار می رود مانند خوردنی ها آشامیدنی ها و پوشیدنی ها و.... و پوشیدنی ها و... گاهی نیز درباره تعیین اصلی ترین ابزار زندگی به کار می رود مانند «اللبن معيشةً بنی فلان» شیر معیشت فلان خاندان است. استعداد اصلی ترین و اولین ابزار زندگی است.

می فرماید: راه، مسیر وسیله و ابزار زندگی را ما تقسیم کرده ایم؛ در اصطلاح و زبان فرهنگی مردم می گویند «هر کسی را بهر کاری ساختند آیه دوست دارد هر کسی به کاری مشغول شود که برای آن ساخته شده و در همان کار به تخصص برسد، برای جمع کردن مال باصطلاح) به این در و آن در نزند؛ از این شاخه به آن شاخه نپرد که در این صورت در مسیر لغزنده ای قرار می گیرد که

پرهیز از حرام برایش مشکل می شود.

مسئله ریشه در انسان شناسی و روان شناسی دارد.

افراد با استعدادهای متفاوت و مختلف آفریده شده اند که مانند قطعات پازل در کنار هم قرار گیرند و هر کدام یک نیاز جامعه را برآورده سازند.

جهان آفرینش کلاً بدین گونه است؛ اگر همه اتم ها دارای الکترون های مساوی بودند و هیچ تفاوتی با هم نداشتند جهانی به وجود نمی آمد.

اکنون می رویم به سراغ کلام و عبارت مورد بحث که می فرماید: فَدَعُوا عِبَادَ اللَّهِ يَأْكُلْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض: رها كنيد بندگان خدا را قیمت گذاری نکنید (بگذارید قیمت ها بر اساس نیازها و تقاضاها در جریان طبیعی خودشان مشخص شوند) هر کسی نیاز خود را به وسیله شخص دیگری برآورده کند، ارزش و قیمت همه چیز را نیاز تعیین می کند و الأهم نیازها دچار «كذب ماهیت شده» و درصدی از «کاذب بودن» به خود می گیرد و قیمت ها کاذب می شوند تکه های پازل در جای خود قرار نمی گیرند و جان اقتصاد جامعه مضطرب می شود، و این اضطراب نیازمند تشکیلات عریض و طویل تعزیراتی و نظارتی می گردد و جامعه یک جامعه پلیسی می گردد وانگهی این گونه پلیسی بودن

نیز نه تنها دردی را درمان نمی کند بل به اضطرابات جامعه به شدت می افزاید.

مسئله قیمت گذاری در این جا به پایان می رسد. اما نکته ای درباره آیه قرآن که در بالا موضوع بررسی بود، باقی مانده، لازم است به آن نیز پرداخته شود و آن واژۀ «سخرياً» است: این واژه در هر جا و در هر موضوعی که به کار رود عنصری از قهر، غلبه و سلطه آن در نهفته است. لذا در بدو نظر و در بینش ساده باری از معنی منفی و ضد عدالتی در آن دیده می شود. اما اگر با فراغت زمینه ذهنی و با بینش آزاد به آیه نگریسته شود معنی آن کاملاً روشن می شود و اساساً روشن است و نیازمند روشن شدن نیست.

آیه نمی گوید فردی از شما فرد دیگر را مسخر کند، یا بخشی از جامعه شما بخش دیگر را یا قشری از جامعه قشر دیگر را. گوید شما را متفاوت آفریدیم تا همدیگر را مسخر کنید. به کلمه همدیگر توجه کنید همگان نیازمند به دیگران هستند، و هر کسی باید شخص دیگر یا اشخاص دیگر را به کار بگیرد؛ هر کسی که در یک کاری مهارت دانش یا توان آن را ندارد باید دیگری را به کار گیرد یعنی هر فردی هم تسخیر کننده است و هم تسخیر شونده، و عدالت سرجای خود هست.

سخره یک واقعیت طبیعی و اجتماعی است مهم این است که در این سخره ظلم و ستمی .نباشد در ماهیت آفرینشی خود عمل کند.

نظارت و تعزیرات

در اسلام تعزیرات داریم

اما تشکیلاتی به نام تعزیرات نداریم

در اسلام نظارت داریم

اما تشکیلاتی به نام نظارت نداریم

پیش از ورود به این دو بحث، لازم است موضوع دیگری را بررسی کنیم و آن کمیت دولت است؛ لیبرالیسم که ارزش را از انسان گرفته و آن را به کاغذ و مهر پلاستیکی داده و نام آن را «سند» گذاشته راهی ندارد جز «بروکراسی و کاغذ بازی بروکراسی نیز لازم گرفته که انبوهی از مردم به عنوان کارمند در امور مدیریتی جامعه به کار گرفته شوند.

مارکسیسم نیز در سلب ارزش انسان کمتر از لیبرالیسم نیست؛ با سلب مالکیت فردی، صورت مسئله را پاک کرده؛ صورت همه مسائل مالی را لیکن باز در بقیه مسائل و امور اجتماعی و مدیریت

جامعه راهی غیر از بروکراسی ندارد گرچه در گستره ای کمتر از ليبراليسم.

از نظر اسلام، اگر شهادت دو فرد عادل با یک سند ثبتی رسمی، در تعارض باشد، سند باطل است.

درست است؛ امروز روابط و مسائل اجتماعی هم فراوانتر و هم پیچیده تر شده که قهراً دولت و بخش قضائی گسترده تری می طلبد. اما نه به این حد که عمر بشر بیش از آن که در امور راستین زندگی صرف شود، صرف کاغذ بازی می شود.

امروز هیچ دانشمندی (در هر رشته ای از علوم انسانی) و نیز هیچ عاقلی یافت نمی شود که به بروکراسی مسلط بر جوامع بشری اعتراض نداشته باشد.

مارکسیست ها می گویند در کمونیسم» عالی دولت از بین می رود؛ جامعه مانند کندوی زنبور عسل بدون بروکراسی بدون نظارت خود به خود اداره می شود.

اسلام می گوید دولت همیشه هست و باید باشد اما باید کمیت آن حد طبع طبیعی انسان باشد این حدود را دانش «انسان شناسی تعیین می کند. در این سخن دو گزاره آمده:

1- دولت همیشه باید باشد:

شایع است که خوارج مردمانی

خشکه مقدس ظاهربین و فاقد اندیشه و تحلیل بودند. این تعریفی از خوارج است که خلافت اموی و سپس خلافت عباسی آن را

شایع کردند.

خوارج گروهی متفکر منحرف و اندیشه ورز گمراه بودند؛ امیرالمؤمنين (عليه السلام) می فرماید: لَا تُقَاتِلُوا الْخَوَارجَ بَعْدِي فَلَيْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَهُ كَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَأدْرَكَه:⁽¹⁾بعد از من با خوارج نجنگید (خوارج را نکشید)؛ زیرا کسی که طالب حق باشد و در راه رسیدن به آن خطا کند، همچون کسی نیست که جویای باطل باشد و به آن دست یابد.

امام (علیه السلام) به صراحت و به طور نص خوارج را بر جبهه معاویه ترجیح می دهد.

خوارج سابقه ذهنی از مردمان عرب عدنانی پیش از اسلام داشتند؛ مردمانی که همیشه بدون دولت مرکزی می زیستند. وقتی که با جنگهای جمل و صفین مواجه گشتند؛ آن همه کشتارها و درگیری ها را دیدند گفتند اسلام ،آری دولت نه. زیرا این جنگ ها به خاطر حکومت و دولت است؛ مسلمانان می توانند همانند عرب عدنانی بدون دولت زندگی کنند برای این تفکر خودشان جمله ای از قرآن را شعار خود قرار دادند: إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ ⁽²⁾و گاهی

آن را در قالب لاحکم الا لله می آوردند. ⁽¹⁾

امام در جواب شان فرمود: لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرِ بَر أَوْ فَاجِر ⁽²⁾برای مردم وجود یک حاکم (دولت) ضروری است خواه حاکم نیکوکار باشد و خواه حاکم فاجر.

یعنی دولت فرعونی نیز بهتر از بی دولتی است. اما در این سخن تنها ضرورت حاکم آمده نه دولت عریض و طویل. بدیهی است شخص حاکم باید برای مدیریت جامعه عواملی و کاردارانی داشته باشد، اما نه به این عریض و طویلی که به گوشه های درون زندگی همگان رسوخ کرده است گوئی همۀ جامعه دولت شده است و بس، و کسی در اندیشه محدود کردن دامنۀ این رسوخ روزافزون، نیست مگر دربارۀ اقتصاد که شعار می دهند دولت نه تولید کننده خوب است و نه تاجر خوب تا به دارائی بیت المال چوب حراج بزنند. ⁽³⁾

درست است دولت اگر نه ایمان کامل در حد لزوم و نه عرضه لازم را داشته باشد نه تولید کننده خوب می شود و نه تاجر خوب.

اما چنین دولتی نباید مدعی اسلامی بودن باشد، زیرا او عامل

انتقال بيت المال فقرا به «مَلاً مُترف» است.

تعزیرات

قاضی درباره مجرمان و بزهکاران سه نوع حکم دارد: حدّ، قصاص و تعزیر اکنون نگاهی به اهمیت هر کدام از این سه مجازات در نظر اسلام داشته باشیم.

حدّ: اولین اهمیت را حد دارد که گفته اند تعطیلی حدود در یک جامعه از ادله غیر اسلامی بودن آن است» حتی فرموده اند: لاَ جُمُعَةَ إِلَّا فِى مِصْر تُقَامُ فِيهِ الْحُدُود: ⁽¹⁾نماز جمعه اقامه نمی شود مگر در شهری که حدود در آن اجرا شود.

قصاص قرآن می گوید: لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِى الْأَلْبَاب: ⁽²⁾برای شما در قصاص حیات (فردی و اجتماعی) است ای صاحبان لب.

لبّ یعنی «مجموعه عقل فکر و احساس»؛ همه قوای دراکه انسان را یکجا و در تعامل با هم لب نامیده است. این خطاب قرآن پاسخی بود به آنان که در زمان تشریع قصاص، اندیشه و عقل و محاسبات اجتماعی و جامعه شناختی را و جرم شناسی را و شناخت منشأ های جرم را، و عوامل پیشگیری از جرم را کنار

گذاشته و تنها از زاویه احساسات می خواستند زیر بار تشریع قصاص نروند همان طور که امروز با بمبهای شان مردم را؛ زن و کودک را می کشند، در عین حال قصاص را محکوم می کنند!!!

تعزیر اهمیت تعزیر پائین تر از اهمیت حد و قصاص است، البته لازم و ضروری است و از وظایف اصلی حاکمیت است. در اوضاع امروزی ما قضیه برعکس شده در حدود و قصاص تسامح می شود اما یک تشکیلات عریض و طویل به راه افتاده به نام تعزیرات که مجموع کارکنان آن برای تأسیس یک دولت اسلامی کافی است دست کم می تواند پنجاه درصد یک دولت اسلامی را تشکیل دهد.

اگر از جامعه امروزی ما و از عرصه اقتصادی ما، تنها «تجارت تلقّی» حذف شود، تعزیر در امور اقتصادی تنها به آن مورد گران فروشی که در مبحث پیش بیان شد، محدود می شود. گویا لازم است عین آن مورد را دوباره از نو در این جا تکرار کنیم قیمت ها را جریان طبیعی اقتصاد بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می کند اگر کسی کالائی را به بیش از این قیمت بفروشد، او گران فروش است و این گران فروشی بر دو نوع است:

الف: فرد گران فروش کسی است که شغلش فروشندگی است؛ چنین شخصی بازخواست شده و با تناسب عملش تعزیر می شود در این مورد شعار قدیمی بازاریان تهران که می گویند «سزای

گران فروش نخریدن «است بی جا و باطل است.

ب: کسی که شغلش فروشندگی نیست اینک می خواهد ملکی یا کالائی را بفروشد قیمت گزافی را می خواهد این جا است که سزای گران فروش نخریدن است.

در عرصه اقتصاد جایگاه تعزیر فقط در ردیف الف است و بس.

این تعزیرات که ما به راه انداختیم زائیچه حضور گسترده «تجارت تلقّی» در اقتصاد ما است و شگفت است که تجارت تلقّی به این گستردگی در هیچ کشوری اعم از عقب مانده و پیشرفته وجود و حضور ندارد و همین عامل نحس است که نظام اقتصادی ما را به نظام سرمایه داری آن هم لجام گسیخته مبدل کرده است.

آیه، حدیث، فقه، عقل و اندیشه به جای خود که همه عقلای تاریخ گفته اند جلوی آفت و آسیب و بلا را باید از سرچشمه گرفت.

نهاده های دامی( اعم از تولیدات داخلی و واردات از خارج) باید در یک جریان مشخص به دست دامداران و مرغداران برسد. در این میان آقای سرمایه دار وارد این جریان شده معامله ای می کند که هیچ نیازی به این معامله نیست، یعنی همان «عنصر جلب» که در مباحث قبلی به شرح رفت در کار و معامله او وجود ندارد و

صرفاً یک معامله تلقّی است. در نتیجه این معامله ها قیمت تخم مرغ پرواز می کند و قیمت مواد پروتئینی بع بع یا ما ما می کند.

یا مقرر است که تولیدات کارخانه پتروشیمی در یک جریان مشخص به دست کارخانه های دیگر برسد و به کالای متنوع مبدل شود. صاحب فلان کارخانه کارخانه را تعطیل می کند و سهمیه خود را می گیرد و در بازار آزاد می فروشد؛ سرمایه در تولید خود را به سرمایه در تجارت تلقّی تبدیل می کند چرا؟ برای این که سود آوری تجارت تلقّی بیشتر و بی دردسر تر از سود آوری تولید است.

می دانیم خیلی ها از شنیدن این سخنان تعجب خواهند کرد، حتی برخی از آنان که یک آشنائی با فقه هم دارند. زیرا ما در فرهنگ نظام های پادشاهی و نیز در نظام اقتصادی غربی بزرگ شده ایم و به ویژگی های اسلام توجه نمی کنیم تا چه رسد که در آنها دقت کنیم.

آن کدام مکتب، یا کدام بینش اقتصادی در تاریخ بشر هست که تلقّی رکبان را ممنوع کند غیر از اسلام-؟

و چرا اسلام این ممنوعیت را آورده است؟

حکمتش چیست؟

انگیزه دین از این ممنوعیت چیست؟

با صرف نظر از همه مباحث فقهی و نظام شناسی اسلامی»، خود جامعه هائی که نظام شان سرمایه داری است می دانند و می گویند که علت سرمایه داری شدن یک نظام اقتصادی در «آزادی معامله های غیر لازم» است.

اکنون ما که نظام سرمایه داری را همیشه محکوم کرده و می کنید چرا این موضوع را نمی فهمیم و عملاً «سیر» شده ایم و به پیاز سرکوفت می زنیم و نمی دانیم که خود از ساکنان اصلی آن گوئیم. نه با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین می شود و نه با اسلام اسلام گفتن نظام اقتصادی، اسلامی می شود.

اگر سرمان را مانند کبک به زیر برف فرو نکنیم اگر واقعیت را بپذیریم تشکیلات تعزیرات ما شکست خورده است، شکستی مفتضحانه آبی که این تشکیلات می آورد برای شستن چرک هائی که خودش ایجاد می کند، کافی نیست. غیر از ایجاد اضطراب در بازار و برهم زدن نظم عمومی استرسهای روانی فایده ای از خودشان نمی دهند بر اساس منطقی که این تشکیلات را به وجود آورده باید یک تشکیلات تعزیراتی دیگر تأسیس کنیم که عدم کارآئی و تخلف هائی که احیاناً از آن ناشی می شود را کنترل کند: تعزیرات در ،تعزیرات تشکیلات در تشکیلات بل دولت در دولت.

اگر قرار است این گونه پیش برویم بهتر است از شعار «نظام اقتصاد اسلامی صرف نظر کنیم و رسماً اعلام کنیم که این نظام ما یک نظام سرمایه داری و طبقاتی است تا کی می خواهیم بر طبل تو خالی بکوبیم و تنها به پندها و اندرزهای اسلام بچسبیم این چسبیدن نیز به دلیل این که اصل مهمی از اصول را کنار گذاشته ایم، سر از گدا پروری خواهد آورد نه از آن هدفی که اسلام از این پند و اندرزها در نظر دارد.

در مجلس دوم یکی از نمایندگان که روحانی و معمم بود دم در ورودی مجلس با من روبرو آمد؛ سلام کرد، کف هر دو دستش را بر سر نهاد چند قدم به کناری رفت یعنی با هیئت بدنی خود مرا به کناری دعوت کرد با هم ایستادیم گفت: حاج آقای رضوی من نمی دانم مقصود شما از این همه مستضعف گفتن و شعار فقرا دادن چیست، مطابق نظر شما باید همۀ فقرا را غنی کنیم، آن وقت مردم صدقه شان را به کی بدهند؟!!!

این آقا مرحوم شده و خدایش ببخشاید، لذا نمی خواهم نامش را ببرم از عابدان و ذاکران بود.

تشکیلاتهای نظارتی

قوه مجريه

1- سازمان برنامه و بودجه (بخش نظارتی اش).

2- وزارت اطلاعات (بخش نظارت بر امور اقتصادی).

3- سازمان حسابرسی

4- معاونت نظارت مالی وزارت اقتصاد و دارایی

5- بانک مرکزی (بخش نظارتش)

6- سازمان حمایت از تولید کننده، و مصرف کننده.

قوه مقننه:

1- دیوان محاسبات.

2- معاونت نظارت مجلس

3- کمیسیون اصل 90

قوه قضائیه:

1- سازمان بازرسی کل کشور

2- دیوان عدالت اداری

3- دادسرای انتظامی قضات

4- دادستانی کل کشور

و نهادهای نظارتی خارج از سه قوه که جنبه نظارتی نیز دارند از قبیل:

1- شورای رقابت و مرکز ملی رقابت.

2- مرکز ملی فضای مجازی.

3- سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر.

4- سازمان نظام پزشکی.

5- سازمان نظام مهندسی.

6- سازمان اطلاعات سپاه

7- اداره آگاهی نیروی انتظامی.

8- سازمان نظارت بر تاکسیرانی

9- اتاق اصناف (شورای عالی نظارت بر اتاق ایران)

10- اتاق بازرگانی

11- شورای نظارت بر صدا و سیما.

12- واحد نظارت بازرگانی سازمان صدا و سیما.

بالاخره هر سازمان یک واحد نظارت دارد.

عجب!!! با وجود این همه نظارتها، باز بوی تعفن تخلف ها، اختلاس ها، هرج و مرج قیمت ها.

دو ظریف با هم صحبت می کردند یکی گفت ره چاره این است که برای حصول اطمینان از این که افراد مشغول در این

نظارتها (برخی افرادشان) تخلف نکنند برای هر کدام شان یک نهاد دوم بگذاریم. دیگری گفت در آن صورت لازم می شود برای آن نهادهای دوم نیز نهادهای سوم بگذاریم، این که می رود به تسلسل اولی برگشت گفت آخ در آن صورت چه خوب می شود، همه مردم می شویم حقوق بگیر بیت المال و نیازمند هیچ کار و شغلی نمی شویم.

در اسلام نظارت داریم خیلی هم اهمیت دارد، کافی است مدعی العموم = دادستانی به اخباری که مردم از موارد تخلف، جرم، بزه و هر قانون شکنی می دهند، رسیدگی کند.

اما بحث ما اقتصادی است و در صدد این که منشأ بزرگ بیماری بزرگ جریان اقتصادی را بشناسیم. در این صورت بزرگترین منشأ بیماری اقتصاد غیر از تجارت تلقّی» چیزی نیست.

شیوع دزدی، اختلاس و هر مفسده دیگر از موضوع و رشته علمی «نظام شناسی خارج است گرچه نمی توان هیچ بُعدی از ابعاد جامعه را از هم دیگر جراحی کرد و گرچه با کار و رشته علمی شخص اقتصاد «دان» رابطه جدی دارد.

در نظام شناسی «منشأ مفاسد» شناسائی می شود، نه حضور مفاسد در اقتصاد و آثار آنها نظام شناس می گوید فلان اصل باید در اصول اقتصاد نباشد، زیرا که منشأ فساد می شود. اما اقتصاد دان می گوید فلان فساد در اقتصاد هست باید چاره ای برای آن

اندیشید.

و صد البته مراد اساسی ما از بیماری اقتصادی، مبتلا شدن به نظام سرمایه داری افسار گسیخته است که امروز مبتلا شده ایم.

نظارت گفته شد در اسلام نظارت داریم، اما تشکیلات نظارتی نداریم. زیرا در اسلام موضوع نظارت تنها در دو نوع کالا است :

1- کالاهای حرام مانند انواع مشروبات الکلی و گوشت خوک که نباید وارد عرصه اقتصاد و خرید و فروش گردند.

2- کالاهای تقلبی مانند شیر آمیخته به آب، تولید شوینده های تقلبی و....

بنابراین موضوع و مورد نظارت خیلی محدود و اندک است و نیازی به تشکیلات ندارد

نظارت

وظیفه هر مدیر است بر کار افراد زیر دست خود امام ناظر است بر والیان استانداران و والی ناظر است بر مدیران و مدیران پائین دستی ناظرند بر کارکنان در چگونگی کار و تخلفات کاری

و نیز نظارت از وظایف پلیس است در عرصه عمومی بازار، فقط درباره تقلبات.

چرا در اسلام تشکیلات نظارتی نداریم؟

لازم است باز هم کمی در این مسئله درنگ کنیم و ادله این موضوع را مشاهده کنیم این پرسش در سه محور بررسی می شود: در عرصه فقه در عرصه جامعه شناسی مدیریت و در عرصه جامعه شناسی جامعه سازی:

1- فقه: هر تکلیف یا تکلیف فرد ،است یا تکلیف جامعه (بدنه مردم و یا تکلیف دولت در عرصه فقه که مسئولیت تعیین تکالیف را دارد مشاهده می کنیم که تشکیلات نظارتی نه تکلیف فرد است نه تکلیف جامعه و نه تکلیف دولت چرا که نه دلیل خاص به آن داریم و نه اطلاقات و عمومات به آن دلالت دارند. زیرا تأسیس چنین موسسه تشکیلاتی از عقود نیست تا مانند سرقفلی و بیمه مشمول اطلاقات و عمومات باشد.

و اما «قاعدة كلية»: «كلّ شيئ لك حلال حتى تعلم انه حرام»، درباره اشیاء است نه درباره تشکیلاتی که باید با هزینه بیت المال تأسیس و اداره .شود. موارد مصرف بیت المال، مشخص و معین است که در اصل کتاب به شرح رفت.

ممکن است گفته شود جمله و فی سبیل الله در آیه شامل

این مورد نیز می شود.

جواب: در اصل کتاب گفته شد که مصرف در سبيل الله، در مرحله آخر است؛ یعنی پس از آن که مشکل فقر حل شد و نیز عدالت اقتصادی در جامعه حاصل شد نوبت به مصارف في سبيل الله می رسد، نه پیش از رسیدن به از بین بردن فقر و استمرار عدالت.

پس چنین تکلیفی نه واجب است و نه مستحب می ماند «مصلحت» و «ضرورت».

اما مصلحت در مکتب شیعه عنوانی به نام «مصالح مرسله» نداریم ⁽¹⁾چرا که شیعه معتقد است هر موضوعی حکم خود را دارد و حکم همه موضوعات در شریعت آمده است یا به نام و مستقیماً و با بیان خاص و یا زیر چتر اطلاقات و عمومات و قواعد کلیّه.

امام باقر عليه السلام: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَدَعْ شَيْئاً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَّا أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَ بَيَّنَهُ لِرَسُولِهِ وَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَداً وَجَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلًا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ عَلَى

مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدَّ حَدَّاً: ⁽¹⁾خداوند متعال هیچ چیزی که امت به آن نیاز داشته باشد رها نکرده مگر این که درباره آن در کتابش نازل کرده و به رسولش آن را بیان کرده و برای هر چیزی حدی گذاشته و برای آن دلیلی آورده که به آن دلالت می کند. و برای کسی که از آن حد تجاوز کند حدی معین کرده است. امام صادق عليه السلام: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْزَلَ فِي الْقُرآن تِبْيَانَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى وَ اللَّهِ مَا تَرَكَ اللَّهُ شَيْئاً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعِبَاد... ⁽²⁾باز امام صادق عليه السلام: مَا مِنْ شَيْءٍ إِنَّا وَ فيه كِتَابٌ أَوْ سُنَّة.⁽³⁾ و حدیث های دیگر.

و اما ضرورت: ضرورت نیز در عرصه فقه، مستمسک نمی شود آنچه هست اضطرار است فرق میان ضرورت و اضطرار این است که ضرورت یک مفهوم ذهنی است اما اضطرار یک رفتار است پناه آوردن است؛ فرد یا جامعه و یا دولت از روی ناچاری به یک چیزی امری و کاری پناه می برد.

درست است در صورت اضطرار حاکمیت می تواند یک تشکیلات نظارتی به راه اندازد و در این هیچ تردیدی نیست. اما چنین کاری موقت است و با رفع اضطرار برچیده می شود. مانند زمان جنگ یا زمان خشکسالی و قحطی.

و اما دليل عقلى: عقل حجت است به شرط «استقلال»، یعنی «عقل مستقل» حجت است نه عقلی که تحت تاثیر محیط اجتماعی قرار گرفته باشد فقهای ما رضوان الله تعالى عليهم همیشه عنوان «عقل مستقل»، «استقلال» «عقل را آورده اند. و الا آن همه مردم بت پرست نیز عقل داشته.اند و یا این همه رباخواران، پول پرستان و... نیز عقل دارند. بنابراین ما در یک بحث مکتبی باید اول عینکی که دجال مدرنیته به چشم مان زده و این عادت که از زندگی تقلیدی از فرهنگ غربی داریم را کنار بگذاریم سپس با عقل مستقل به مسئله بنگریم.

نظارت سه محور دارد:

1- نظارت بر کارکنان دولت که تعدی و تخلف نکنند این نظارت با تشکیلات نظارتی، نتیجه ای ندارد و (باصطلاح) کر على ما فر است. اگر چنین نظارتی لزوم دارد باید یک تشکیلات دیگر نیز برای نظارت بر تشکیلات ،نظارتی تأسیس شود و هلم جرا، که به تسلسل و تکرار باطل می رود.

در عینیت و عملاً می بینیم که به مقدار هزینه نقدی امکانات منقول، و امکانات غیر منقول و مصارف گسترده، نفعی ندارد. آیا عقل چنین حکمی می کند؟

نظارت بر بازار این نیز بر دو قسم است:

الف: نظارت بر قیمت:ها در مبحث قیمت گذاری و ممنوع بودن آن در شریعت، به شرح رفت.

ب: نظارت بر تدلیسها؛ از قبیل مخلوط کردن آب بر شیر، فروختن گوشت الاغ به نام گوشت گاو، فروش گوشت خوک، شراب فروشی فروختن مار ماهی به جای ماهی و اشیاء تقلبی به هر معنى.

برای این نظارت تشکیلات لازم نیست هر مرکز قضائی نسبت به محدوده قضائی خود یک یا چند نفر عادل را مامور این کار می کند. و خود به عنوان مدعی العموم به این تخلفات رسیدگی می کند. در این صورت نیز تخلفاتی خواهد بود، اما نه به حدّ تشکیلات که خود نیازمند نظارت است و نه با آن هزینه گزاف.

2- جامعه شناسی مدیریت

بهداشت یک چیز است، درد هم یک چیز و درمان نیز یک چیز دیگر هرگز نمی شود یک درد را به وسیله خود همان درد علاج کرد هرگز نمی توان یک مشکل را با خود آن مشکل حل کرد تخلفات اداری را نمی توان با افزودن

اداره دیگر، کنترل کرد، بل به همان مقدار افزایش، تخلف نیز افزایش می یابد و به «ایجاد دولت در دولت» بل دولت ها در دولت، منجر می گردد.

جالب این است که این روند نادرست را در عینیت و در عمل تجربه می کنیم؛ اطاق اصناف یک دولت است، اطاق بازرگانی دولت دیگر تعزیرات سازمانهای نظارتی متعدد و... هر کدام یک دولت هستند.

همیشه شعار دولت باید کوچک و چابک باشد در زبان ها جاری است اما این کوچک سازی فقط در حراج املاک و املاک دولت تحت عنوان خصوصی سازی عملی می گردد؛ آن هم با چنان شتابی که باید گفت: ساخته های مثبت و مفید طاغوت نیز ویران می شود.

باید درد را و منشأ درد را شناخت سپس به درمان پرداخت. منشأ بیماری و مشکلات اقتصادی ،ما دوگانگی میان باورها و عمل ما است و منشأ این نیز دوگانگی زمینه روانی و زمینه اعتقادی مدیران است؛ ما هم اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی را می خواهیم و هم برای مدیریت جامعه های غربی را الگوی خود قرار داده ایم، منشأ این نیز خطبه های آقای هاشمی رفسنجانی است، ⁽¹⁾که جامعه مکتبی را در مسیر لیبرالیسم قرار داد. عبارت «دولت های

پیشرفته» در هر مصاحبه دولتیان و حتی کارشناسان، به مثابه یک الگوی علمی، جای دارد.

امروز هر دولتی بر سر کار بیاید موفق نخواهد شد، چرا که این دوگانگی در عرصه روان اجتماعی هرگز یک مسیر صحیح در پیش روی دولت قرار نمی دهد.

چرا در امور دفاعی نظامی موفق شده ایم؟ به خاطر این که در این بعد به دوگانگی اذن دخول نداده ایم و کاملاً بر اساس اصول مكتب عمل کرده و دقیقاً مطابق آیه وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةَ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوِّكُمْ ⁽¹⁾پیش رفته ایم.

دستگاه قضائی ما- با حفظ احترام - اهول و دو بین شده، یک چشمش به مکتب و چشم دیگرش به سوی جهان لیبرالیسم است؛ سیستم و سازمان آن کاملاً غربی و به قول مرحوم آیت الله یزدی، غیر اسلامی است؛ او می خواست این سیستم را عوض کند که شکست خورد، ⁽²⁾چون الگوگیری از غرب به همه ابعاد مدیریتی

نفوذ و رسوخ کرده است. اگر شفاهاً و کتباً اعلام نشده لیکن عملاً اعلام شده است که راهی نیست غیر از راه جهان غرب؛ هیچ راهی در هیچ بُعدی از ابعاد جامعه نیست مگر راه لیبرالیسم.

نمی توان انکار کرد که چیزی به نام رشوه در نظام قضائی ما نفوذ کرده است منشأش همین دوگانگی است که بدتر از غرب می شود، چرا که غرب دچار دوگانگی نیست.

مدیریت در گرداب های این دوگانگی روح فردی و اجتماعی، غرق می شود و «الغريق يتشبّث بكل حشيش»، به حشيش تشکیلات تعزیراتی و تشکیلات نظارتی اما چنگ زدن به حشیش، هیچ غریقی را نجات نداده است.

اگر سازمان سیستم و روح قضائی ما به طور مکتبی قرص، کار کرد این مشکلات اقتصادی رخ نمی داد و نیازی به تشکیلات تعزیری و نظارتی نبود و مصداق مَثَل موش به لانه اش نمی رفت، جارو هم به دمش می بست نمی گشتیم در مثل مناقشه نیست و من در این مباحث به دنبال خدای نکرده اهانت به کسی یا به جائی نیستم و حتی نمی گویم بیایید این راه را ترک کنیم و به مکتب برگردیم. هدف بنده فقط یک چیز است لطفاً آنچه در عرصه اقتصاد می گذرد به حساب اسلام؛ به حساب نظام اقتصاد اسلامی، به حساب مدیریت اسلامی به حساب عدالت اسلامی نگذاریم چرا که این ستم اس است بر مکتب اسلام. حتی اگر کسی

کمونیست باشد اما در عمل پیرو لیبرالیسم ،باشد، او بر مارکس ستم کرده است. پس بگذاریم مکتب مان دستکم در عرصه نظر سالم بماند.

سوگمندانه تر این که برخیها در لباس اسلام شناسی و ادعای مکتبی، می کوشند اصول و فروع مکتب را به لالایی لیبرالیسم بخوابانند؛ لیبرالیسم را اسلامیزه و اسلام را لیبرالیزه می کنند؛ «اقطاعات» پیامبر (صلی الله علیه و آله) را معبری برای خصوصی سازی می کنند (!!!) ⁽¹⁾و یا در امور دیگر.

3- جامعه شناسی جامعه سازی: انسان به عنوان فرد، تکالیفی دارد و به عنوان خانواده تکالیف دیگر دارد و به عنوان جامعه تکالیف دیگر در این مبحث از دو موضوع به اختصار عبور می کنیم:

1- آيا تكليف مقدم است یا حقوق؟؟ شعار ليبراليسم «اول حقش را بده آنگاه مکلفش کن درست است یا آن چه در باور کلیسای قرون وسطی بود که معتقد بود اول تکلیف سپس حقوق؟ - ؟ اسلام می گوید نه این و نه آن بل امر بین امرین.

2- لیبرالیسم بر اساس اصالت فرد خانواده را «واحد جامعه» نمی داند مطابق این اصل هم از حقوق خانواده چندان چیزی

نمی ماند و هم از تکالیفش مارکسیسم اصل و اساس خانواده را حذف می کند و مسئله را سالبه به انتفاء موضوع می کند.

می پردازیم به موضوع بحث خودمان در اصل این کتاب گفته شد مستحبات و اخلاقیات در بحث نظام شناسی اقتصاد» جائي ندارند، تنها اصولی جای دارند که قابل اجرا، آن هم «اجرا حاکمیتی» باشند و گفته شد که مستحبات و اخلاقیات تنها در جامعه سازی نقش دارند در این جا سخن در جامعه شناسی جامعه سازی است.

هر قدر از تکالیف خانواده کاسته شود به همان میزان از حقوق آن قهراً کاسته می شود خانواده فقط یک خوابگاه برای مرد و زن نیست تا هر کدام در بیرون از خانه کار کنند و تنها برای خواب به خانه بیایند.

درباره خانواده یک قانون اسلامی خشک اجرائی داریم و یک قانون خانواده سازی که از اجرائیات حقوقی خشک نیست

1- قانون خشک اجرائی زن در زندگی زناشوئی موظف نیست که کاری را در خانه انجام دهد.

2- قانون خانواده ساز و غیر اجرائی حاکمیتی در آغاز زندگی مشترک حضرت علی و حضرت فاطمه (علیهما السلام) رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به خانه شان رفت و فرمود: کارهای درون

خانه به عهده فاطمه و کارهای بیرون به عهده علی است. ⁽¹⁾

در شرایط امروزی ما چندان کاری در خانه نمی ماند تا زن را مشغول کند؛ همه چیز به طور آماده از بیرون می آید حتی کشک بادمجان پخته و آماده سبزی قورمه شده قند شکسته شده، و.... به تدریج چیزی به نام خانه داری نمی ماند که زنی خانه دار باشد زنان شغل های مردان را از دست شان گیرند و گرفته اند. ⁽²⁾متاسفانه این روند نه به خاطر کار بل با انگیزه سوء استفاده از جنسیت زن است که زن روحیه نرم و غیر خشن دارد بهتر می تواند منشی گری کند، جاذبه دارد پس بهتر می تواند فروشندگی کند، بهتر می تواند گارسون گری کند و... و.... اسلام این ویژگی زن را تنها در پرستاری و پزشکی تایید می کند آن هم با شرایطی که به رابطه دو همسر لطمه نزند. ⁽³⁾

بدیهی است هر چه در جامعه وظایف خانگی زن از بین برود و کار او به خارج از خانه منتقل شود به همان میزان ماهیت خانواده دچار ضعف می شود هم تکلیف خانواده از بین می رود و هم حقوقش. و چنین جامعه ای از جامعه مورد نظر اسلام فاصله می گیرد.

راهی که لیبرالیسم غربی طی کرد و امروز پشیمان است ما هم آن را تجربه می کنیم که «من جرب المجرب حلت به النّدامه». ⁽¹⁾این روند در ابتدا در اثر شتاب زدگی رنسانس و در اثر انفعال در برابر زیاده روی های کلیسا که حقوق زن را پایمال می کرد، بنا نهاده شد تا بدین وسیله حقوق زن احیاء شود اما نتیجه معکوس شد؛ مسئولیت مردها به گردن زنها نهاده شد. در مقاله های «جامعه سوئد» که نتیجه تحقیقات میدانی من در کشور سوئد بود، ⁽²⁾شرح داده ام که کمر زن سوئدی زیر بار مسئولیت ها شکسته است.

خانه داری، انسان سازی است. ارجمند ترین سمت و عالی

ترین شغل است؛ به دنیا آوردن و تربیت انسان، بالاترین ارزش انسانی است. اگر ارزش آن را از آن نگیرند خواه با سنت پیشین کلیسا و خواه با سنت های عشایری و خواه با حذف خانواده از واحد جامعه بودن و فرد را مستقیماً واحد جامعه دانستن.

همین امروز اگر یک جامعه شناسی آماری به عمل آید و نظرها پرسیده شود به خوبی روشن می شود که در جامعه ما زنان خانه دار خوشبخت تر با برداشت زیباتر از عمر و با احساس سعادت از زیستن هستند تا زنان مشغول در بیرون.

اشتغال:

کار زن در خارج از خانه حرام نیست، بحث در «انسان شناسی»، «جامعه شناسی و جامعه سازی» است. وقتی که زنان در میدان مسابقه شغلی کارها را از دست مردان بگیرند. نتیجه این جریان علاوه بر معضله اشتغال برای حاکمیت، منشأ روز افزون سرقت، قتل و... می گردد چرا که مردان بی کار باید کاری برای خود پیدا کنند گرچه سرقت و کیف قاپی باشد.

کثرت و شیوع این ناهنجاری ها با پلیس بازی حل نمی شود، دستگاه قضائی جائی برای زندانی کردن نمی یابد به قضاتش فریاد می زند که حکم زندان ندهید و به مردم التماس می کند که پول بدهید و زندانیان را با این کار خیرتان (!) آزاد کنید. اگر آزاد شدن بهتر بود چرا زندانی کردید؟ و اگر زندانی کردن حکم اسلام است چرا برای تعطیل احکام از مردم کمک می خواهید؟!

اگر کسی به خاطر عدم توان پرداخت حق شاکی یا حق دولت، زندانی شده، چرا او را با کمک بیت المال آزاد نمی کنید؟ مگر یکی از موارد مصرف بیت المال «غارمین» نیست؟ آیه می گوید: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤلَّفَة قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَ فِي سَبيل اللهِ وَابْن السبيل فَريضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ: ⁽¹⁾زكات ها بيت المال مخصوص فقرا، مساکین و کارکنانی است که برای جمع آوری و مدیریت بیت المال کار می کنند و کسانی که برای جذب محبت شان اقدام می شود و برای آزادی بردگان و ادای دین بدهکاران و در راه خدا و واماندگان در راه این یک فریضه (واجب بس مهم) الهی است.

درست است؛ کمک افراد مردم به به آنان نیز ستوده است اما باید تکلیف دولت را دولت انجام بدهد. با کدام پول؟ با همان پول ها حقوق های نجومی که متاسفانه مصداق «حق ناحق» است.

گفته شد فرد، خانواده و جامعه هر کدام تکالیف خود را دارند، انتقال تکالیف دولت به افراد و خانواده ها جا به جا کردن تکالیف است که افراد و خانواده ها را به سرگردانی ناخودآگاه و گاهی

خودآگاه می رساند

فساد:

گاهی این گونه انتقال تکالیف واجب یا مستحب، منشأ فساد گردد؛ افرادی با بهانه خیّری کمکی می کنند و از این طریق امتیازاتی از دولت می گیرند و یکی از منشأ های فساد در امروز جامعۀ ما همین خیّر بازی این چنینی است.

اسلام نه مردسالار است و نه زن سالار، اساساً اسلام با لفظ، معنی و مفهوم «سالار» مخالف است مگر در نیروی دفاعی و نظامی. اسلام «مرد «قوامی» است الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ.⁽¹⁾و اين قوام بودن مرد، نه امتیاز حقوقی و نه امتیاز در انسان بودن است که؛ إنّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ. ⁽²⁾مرد یا زن هر کس تقوایش بیشتر باشد ارزشش بیشتر است بل که این یک تکلیف است بر مرد نه یک حق.

مراد از قوّام: مثال یک تاک مو را به نظر بیاورید؛ بهترین میوه را دارد، برگش نیز یکی از عناصر غذائی است حتی هیزمش بهترین هیزم است. دودش مزه هیچ غذائی را خراب نمی کند. آن گاه یک درخت بید را در نظر بگیرید که نه میوه دارد و نه برگ غذائی، هیزمش بدترین هیزم است اما تاک مو در قیام و ایستادگی خود،

سخت به یک درختی نیازمند است درخت بید قوام او می شود.

آفرینش تاک و بید این چنین است آفرینش مرد و زن نیز این گونه است.

خانواده واحد جامعه است جامعه منهای واحد خود، نمی تواند جامعه سالم باشد.

یک خرافه از قدیم رسم مردمان بود که اگر ماکیان صدای خروس می داد، آن را شوم داد، آن را شوم می دانستند و فوراً به فقرا می دادند غیاث الدین خواند میر ⁽¹⁾نویسنده تاریخ حبيب السير در بخش ساسانیان وقتی که پوراندخت ⁽²⁾و آزرمیدخت ⁽³⁾به تخت پادشاهی نشستند می گوید:

شکوهی نماند در آن خاندان *** که بانگ خروس آید از ماکیان

من کاری با این باور که خرافه است یا نیست ندارم می گویم کار زن در خارج خانه جایز است اما «اشد كراهة» در بالاترین حد کراهت این در محور تکلیف فرد اما در حقوق و تکالیف

خانواده، نیازمند رضایت مرد است و الأحرام می شود.

اما در تکالیف دولت آیا دولت می تواند برای سمت ها و کارهای دولتی زنان را استخدام کند؟ این کار برای دولت جایز است، یا مکروه و یا حرام؟؟؟؟ بدیهی است اگر بدون رضایت شوهر باشد، حرام است که هیچ وقت در استخدام، از نظر شوهر استعلام نمی شود، در صورت رضایت شوهر، مباح است یا مکروه و یا حرام اساساً دولت مجاز است کار مکروهی را انجام دهد؟ مگر در موارد اضطرار که برای یک کار مردی پیدا نشود، یا برای کارهای مخصوص زنان این شما و این هم ادله اربعه فقه.

نمی گویم این شما و این هم متون فقهی زیرا در متون فقهی ما هم تکالیف دولت و هم حقوق دولت به طور همه جانبه و همه بعدی بررسی نشده به ویژه به صورت «نظام مدیریتی» و «جامعه سازی» زیرا شیعه معمولاً به صورت یک حزب قاچاق بدون حکومت بوده و چندان امیدی هم به تأسیس حکومت نبود. و لذا امروز حوزه علمیه می کوشد این خلاء مباحثاتی را ترمیم کند. لطفاً حکم این مسئله را نیز روشن کنند.

زن و حکومت:

با شرحی که در بالا گذشت کار زن در خارج از منزل جایز است لیکن با یک استثناء سمت حکومت برای زن جایز نیست خواه حکومت اجرائی باشد و خواه حکومت قضائی.

و خواه حکومت نظامی حکم مخصوص مردان است. و نیز یک خانم نمی تواند نماینده شخصیت حقوقی دولت» باشد؛ یک خانم نمی تواند رئیس جمهور، نخست وزیر استاندار، فرماندار، و سفیر باشد.

می دانم؛ و به هر فرد اعم از زن و مرد در جامعه حق می ده-م مرا یک مرتجع تمام العیار بدانند چرا که جامعه چنین جامعه سازی شده است.

امير المؤمنين ( عليه السلام در نکوهش مردم جمل و بصره می گوید: كُنتُمْ جُنْدَ الْمَرأَة وَ َأتْبَاعَ الْبَهِيمَة: ⁽¹⁾لشکر یک زن شدید و پیروان یک حیوان.

برداشت معکوس در آن زمان که حمام های عمومی رایج بود، روزانه ده ها و گاهی صدها نفر به خزانه آب حمام وارد می شدند گرچه پس از شستن بدنشان ممکن بود کسی بیماری ای داشته باشد و حتی ورود افراد سالم به آن ،آب، ایجاب می کرد که از آن پرهیز شود.

در یکی از روزهای آن ایام به پدرم گفتم: در مدرسه فیضیه درباره یک حدیث بحث داشتیم با این که چند نفر از طلاب جوان،

میانسال و سالمند بودیم نتوانستیم مسئله را به جائی برسانیم.

گفت: دربارۀ کدام حدیث بحث می کردید؟

گفتم: آنچه از امام صادق علیه السلام نقل شده که می فرماید: از آن آب که با آن غسل می کنید بخورید. چگونه امام شایسته می داند که از آن آب مشمئز کننده خورده شود برخی ها استدلال می کردند که حدیث را رد کنند برخی نیز درباره آن توقف می کردند. گفت: به چه طلبه هائی و چه محققینی!؟! چرا سخن امام را معکوس معنی می کنید مقصود امام این است با چنان آب تمیزی غسل کنید که حتی بتوانید از آن بخورید نه این که بروید با نیت قربة الى الله كثافت بخورید.

در مسئله ما نیز از بینش اسلام درباره شغل خارج خانه زنان برداشت معکوس می شود و گمان می شود که اسلام زن را از برخی شغل ها و برخی سمت ها محروم می کند. در حالی که در نظر اسلام ساحت زن بالاتر از آن است که به عنوان گارسون به میز مردان یا زنان غذا بیاورد یا منشی گری کند و یا قاضی شود حکم اعدام بدهد، فرمانده لشکر باشد فرمان آتش بدهد، زن «انسان آفرین» است نه انسان کش و..

انتقال تکالیف تک تک افراد جامعه به دولت:

دجال یعنی «وارونه نشان دهنده» آن که نادرست را درست، نازیبا را زیبا تلخ را

شیرین، بد را خوب و حق را ناحق نشان دهد.

انسان موجود متکامل است، پس باید همیشه در نو شدن و مدرن شدن باشد اما نه «مدرنیته دجّالی» دجّال مدرنیته، خانه داری را برای زن بد نشان داده و کار بیرون از خانه را «افتخار». انسان آوری و مادری را که معاونت آفرینش است بی ارزش و منشی گری را ارزشمند کرده شخصیت ارجمند اشتغال به کار درون خانه که هرگز تمام شدنی نیست را سنت گرائی ارتجاعی و گارسون رستوران بودن را «خودکفائی زن» نامیده و...

خودکفائی زن در زن بودن و مادر بودن اوست، اگر مقرر است هزینه زندگی او به عهدۀ مرد باشد این یک حق» است نه طفیل بودن که در بینش کلیسای قرون وسطی و عشایر جهان بوده و هست.

انتقال کارهای خانه به بیرون به شرحی که گذشت موجب می شود که تکالیف تک تک افراد جامعه به عهده دولت منتقل شود، از باب مثال وقتی که آشپزخانه منزل تعطیل یا تا حدودی تعطیل می شود، در هر خیابان کوچه و جاده ها هزاران رستوران دایر می گردد و چون امضای مدرنیته پای کار رستوران ها مهر شده است «انتقال تکلیف» رخ می دهد و در مقابل آن «ایجاد حقوق» به طور قهری انشاء گردد:

هر فرد انسان مکلف است از سلامت خود حفاظت کند؛ این

تکلیف هم غذا از درون خانه حذف می شود و رستوران ها مانند قارچ در همه جای جامعه می رویند، دولت مکلف شود که برای (مثلاً) حفظ سلامت مردم تشکیلات نظارتی و تعزیری ایجاد کند. مردم به طور ناخودآگاه و گاهی آگاهانه با تکیه بر نظارت دولتی، برای حفاظت از خود احساس تکلیف نمی کنند این تکلیف به روی تکالیف دیگر دولت انباشت می شود در این صورت است که احساس همگانی نیاز به تشکیلات در روح و روان اجتماعی جای می گیرد. اما همانطور که گفته شد همان تشکیلات نیازمند تشکیلات دیگر است که بر آن نظارت کند و... آفرینشی و هم عقلی و هم شرعی است. تکلیف تهیه

ایجاد حقوق

مردم که برای حفظ بدن خود و پایش سلامت غذائی خود، حقی نداشتند که از دیگران از آن جمله دولت، توقع حفظ سلامت خود و حفظ سلامت غذای خود را داشته باشند، اینک حق دارند که این دو حفاظت را از دولت بخواهند و می خواهند.

این فقط مثالی بود برای انتقال تکالیف افراد به تکالیف دولت، و الا همه ابعاد زیستی در جامعه هر کدام با درصدی به این بیماری دچار هستند.

دجّال مدرنیته جریان زندگی انسان را بر علیه جریان آفرینشی به کار گرفته است انسان را از طبع آفرینش بریده و در مسیر

مصنوعی حیاتی، قرار داده است. آفرینش «حق» است، انحراف انسان از آفرینش خودش «ناحق» است. جهان هستی با هزار زبان می گوید این راه که انسان امروزی می رود انحراف است.

فرهنگ مدرنیته غرب را در آمدهای استعماری لاپوشانی می کرد و نمی گذاشت تلخی های آن روشن گردد اما اکنون به دلیل ته کشیدن مخازن قابل استثمار از یک طرف و گذشت زمان که به طور قهری مفاسد آن را افشاء می کند موجب شده که نوبت به سرنگونی این فواره رسیده که مدرنیته خودش را می خورد و به افول می کشاند؛ ناله خود غربی ها از زیر چرخ های دجال به اوج می رسد.

اقتصاد و حیثیت اجتماعی:

فعالیت اقتصادی هرکس دو مرحله دارد و می تواند به مرحله سوم نیز برسد، هر کدام از این مرحله ها نیز هدف خاص خودش را دارد:

مرحله اول: هر انسان می کوشد که ضروریات زندگی خود را فراهم کند تا گرسنه بی مسکن بی لباس و بی مرکب نماند.

مرحله دوم پس از تامین ضروریات زندگی، باز می کوشد که با افزودن ثروت حیثیت اجتماعی خود را بالا ببرد.

درباره این مرحله دوم با صرف نظر از منشأ درآمد (که آیا مشروع یا نامشروع بوده) تنها نگاهی مختصر به رابطه ثروت و

حیثیت اجتماعی داشته باشیم:

حیثیت خواهی از ذاتیات وجود انسان است و نمی توان این انگیزه را از انسان سلب کرد و یکی از فرقهای اساسی انسان و حیوان همین حیثیت خواهی اجتماعی .است این انگیزش درونی گاهی در مسیر غلط قرار می گیرد و نتیجه اش «حیثیت فدای حیثیت» می گردد؛ انسان گردد؛ انسان آبرو و حیثیت خود را فدای افزایش ثروت می کند تا به حیثیت اجتماعی برسد.

امروز در جامعه ما این بیماری به سرعت شایع شده و می شود؛ حتی برخی از آنان که در راه انقلاب از جان خود گذشته بودند و (باصطلاح) از اعدام رهیده هستند متهم به ثروت اندوزی نامشروع شده اند حیثیت اجتماعی شان به شدت مخدوش شده است این فدا کردن حیثیت برای حیثیت فرهنگ جامعه را نیز آلوده کرده و یک مسابقۀ سرسام آور در ثروت افزائی کور را به راه انداخته است به حدی که محاکمات رسوا کننده در دادگاه ها نیز مایه عبرت نمی گردد.

ممکن است کسی با ثروت اندوزی از راه نامشروع در صدد حیثیت اندوزی باشد اما هر کس می کوشد در مرز رسوائی ترمز کند. پس عامل و علت این ترمز بریدگی در جامعه ما چیست؟ ممکن است هر جامعه شناسی این مسئله بس بزرگ را مطابق

اصول جامعه شناختی خودش تحلیل کرده و پاسخ دهد. اما برای ما که بحث مان در اینجا «جامعه سازی اسلامی» است، لازم است پاسخ این مسئله را از قرآن بشنویم:

قرآن تکه های تاریخی دارد که در ادبیات خودش آن ها را قصه و قصص می نامند؛ 30 مورد از واژه قصه و مشتقاتش آورده است از آن جمله گوید:

1- لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَاب. ⁽¹⁾

2- فَاقْصُص الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.⁽²⁾

در قصه تاریخی بنی اسرائیل یک شخصیت سیاسی هوشمند را معرفی می کند که قبلاً از همکاران موسی (علیه السلام) بوده، و لذا هم جایگاه اجتماعی داشته اعتماد و هم مردم را جلب کرده بود پس از پیروزی و رهائی از بردگی فرعونیان، می کوشد هرچه زودتر قوم بنی اسرائیل را به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی برساند، برنامه ای که او در نظر می گیرد با راه موسی سازگار نیست. او با روحیه واقعیت گرائی خود می کوشد راه پیشرفت سریع مردمش را تعیین کند.

واقعیت گرائی افراطی و عجولانه او را وادار می کند که تمدن

عظیم همان فرعونیان مصر را الگوی ترقی دانسته و آن را گام به گام در جامعۀ تازه آزاد شده خود، پیاده کند. او می داند که موسی زیر بار این الگوگیری و تقلید نخواهد رفت؛ برخی از مردم را تحریک می کند که از پیامبرشان بخواهند تا برای شان یک بت بسازد، زیرا که تمدن عظیم مصر بر بت پرستی مبتنی بود، آمدند پیش پیامبرشان و گفتند: يَا مُوسَی اجْعَلْ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُم آلِهَةٌ: ⁽¹⁾ای موسی برای ما یک بت قرار ده همان طور که آنان بت هائی دارند.

این خواسته به طور دقیق و ماهرانه تنظیم شده است اولاً در قالب پیشنهاد عرضه می شود ثانیاً با تعیین عدد «یک» قالب توحید گرائی به خود می:گیرد مگر تو خواستار توحید نیستی ما نیز فقط یک بت واحد می خواهیم نه متعدد؛ آنان بت های فراوان دارند ما فقط یک بت واحد می خواهیم موسی در پاسخشان گفت: قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبِّرُ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلُّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قَالَ أَغَيْرَ اللهِ أبْغِيكُمْ إِلَها وَهُوَ فَضْلَكُمْ عَلَى

الْعَالَمِين: ⁽¹⁾شما مردمی جهل گرا هستید- گفت: راه و فرهنگی که آن بت پرستان (که الگو قرار می دهید) در آن زندگی می کنند فاسد است و باطل است آنچه آنان عمل می کنند گفت: آیا غیر از خدا، خدائی برای شما بخواهم؟! در حالی که او شما را بر جهانیان برتری داد. خداوند در طول تاریخ بشر برای هیچ مردمی دریا را نخشکانیده مگر برای بنی اسرائیل.

سامری از برنامه خود منصرف نشد؛ موسی (علیه السلام) برای آوردن تورات و شریعت به بالای کوه سینا رفت و گفت بعد از 30 روز بر می گردم، خداوند برای امتحان قوم، ده روز بر آن افزود، تأخیر موسی فرصتی بود برای سامری به مردم گفت: او پیامبر است هرگز خلف وعده نمی کند اکنون که تأخیر کرده حتماً مرده پس باید خودمان جامعه مان را اداره کنیم و در مسیر است، پیشرفت قرار بگیریم؛ طلاها را جمع کرد و بت گاو را ساخت ⁽²⁾و مردم را به سجده بر آن تشویق کرد.

پیامبر آمد و آن مجسمه را پودر کرده به دریا ریخت، اما قداست گاو طلائی رنگ، در میان آن مردم به طور ریشه دار ماند؛ گاو های طلائی رنگ را ذبح نمی کردند و از گوشت آن نمی خوردند، که پیامبر ناچار شد به دست خود سامری یک گاو طلائی رنگ را ذبح کند. ⁽¹⁾باز هم زمینه آن قداست از روان اجتماعی مردم کنار نرفت؛ در زمان داوود دولت نبوتی تشکیل شد بعد از دوره سلیمان، باز قداست و محبّت گاو طلائی از درون قلب شان بیرون آمد و دو مجسمه طلائی آن را در معبد شان گذاشتند. ⁽²⁾

بنی اسرائیل به حدّی عاشق پیشرفت های فرعونیان بودند و باصطلاح «مصر زده» بودند که قرآن می گوید: وَأَشربُوا قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بكُفْرِهِم: ⁽³⁾محبت آن گاو را در دل های شان نوش جان کرده بودند این به دلیل کفرشان بود. مانند ما که محبت فرهنگ غرب را تا ته قلبهایمان نوش جان کرده ایم. و صد

البته ما دچار کفر نشده ایم.

انقلابی بزرگوار و محترم ما، از پس از پیروزی تمدن غرب را الگوی خود کرد؛ جهت اقتصادی و فرهنگی جامعه را به سوی اروپا قرار داد حتی از جنبه منفی فرهنگی آن نیز صرف نظر نکرد؛ عنصر کمونیسم جنسی غرب را نیز به متن خطبه های نماز جمعه کشانید پیش از آن عجله داشت که بذرهای خود را در زمان امام خمینی رحمه الله بکارد و کاشت اما نتوانست رابطه با آمریکا را به امضای امام برساند، بعدها از این ناکامی ابراز تاسف می کرد. ⁽¹⁾او که بازرگان و پیروانش را به دلیل لیبرال بودن شان، به شدت محکوم می کرد، بعدها لیبرال ترین فرد این کشور شد و مردم فداکار انقلابی را صریحاً به مسابقه افسار گسیخته اقتصادی و مادی گرائی تشویق کرد ⁽²⁾شد آنچه نباید می شد و امروز حیثیتها فدای حیثیت می شود، حیاء شرف شخصیت و آبرو فدای پول می گردد؛ به حدی که قوه قضائیه را نیز عاجز می کند.

پس از آن نیز در صدد رابطه با دولت فرعونی آمریکا بود که با مخالفت مقام معظم رهبری از این آرزو ظاهراً صرف نظر کرد. اخیراً جناب آقای رئیس جمهور فرموده است: ما باید تصمیم

بگیریم که انقلاب اسلامی می خواهیم یا جمهوری اسلامی.

به گمانم این سخن از درس هائی است که در جلسه خصوص از استادش گرفته که در فرمایشش این دوگانگی، دوآلیسم و تقابل را ایجاد کرده است. ما انقلاب اسلامی ،کردیم، دیگر انقلاب دوم را نمی خواهیم؛ آنچه ما می خواهیم ارزش های آن انقلاب است که هزینه آن خون صدها هزار شهید و جانباز است و جمهوری اسلامی بدون آن ارزش ها هرگز اسلامی نمی شود گرچه نام آن جمهوری اسلامی باشد آیا میان ارزش های انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی دوئیت و دوگانگی هست؟! ساختار و ادبیات این سخن، مانند آن خواسته بنی اسرائیل عوام گرایانه و ماهرانه چیده شده تا ژورنالیست های غرب پرست روی آن کار کنند.

بلی؛ پس از این همه خون ها بت طلائی آمریکا که روی میز شاه پهلوی بود را به روی میز جناب آقای رئیس جمهور بگذاریم!؟! من نمی خواهم از تو به سیاست حرف های برگردم، الحمد لله هم ستم و هم گرفتاری جسمی ام این اجازه را به من نمی دهد، آن چه من را وادار می کند که این بحث جامعه شناختی را مطرح کنم، آن منبرها سخنرانی ها و مقاله ها است که طی آن ها جوانان آذربایجان را به جبهه فرستادم تحت فرماندهی شهید عظیم الشأن مهدی باکری در باتلاق های خیبر و بدر خون شان با آب های مرداب آمیخته شد شب و روز فکرم را مشغول می کند؛ آنان را

فرستادم اما خودم هنوز زنده ام و نفس می کشم، با این درد چه کنم ؟؟؟

مرحله سوم: فعال اقتصادی اگر به این مرحله برسد، ثروت پرست می شود خدایش پول شده و نسبت به هر چیز دیگر کور می شود؛ بت پرست می گردد. او توجه ندارد که انسان منهای حیثیت، مساوی است با حیوان همانطور که در بالا به شرح رفت.

احتکار و تلقّی

فرق ماهوی و فرق آثاری

احتکار: انبار کردن و عرضه نکردن کالا به بازار با قصد ازدیاد سود.

قال رسول الله (صلى الله عليه و آله: الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُون) ⁽¹⁾تاجر جالب، به رزق و روزی می رسد و محتکر ملعون است. امام باقر (علیه السلام) فرمود: رسول خدا (صلى الله عليه و آله)

فرموده است: أَيُّمَا رَجُل اشْتَرَى طَعَاماً فَكَبَسَهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً يُرِيدُ بِهِ غَلَاءَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ بَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ لَمْ يَكُنْ كَفَّارَةً لِمَا صَنَع: ⁽¹⁾هر کس که مواد غذائی را بخرد و آن را به قصد افزایش قیمت (در بازار) مسلمانان چهل روز انبار کند سپس آن را بفروشد و همۀ مبلغ آن را به فقرا صدقه دهد، کفاره این عملش نمی شود.

امام صادق (عليه السلام): الْحُكْرَةُ فِي الْخِصْب أربعُونَ يَوْماً وَ فِى الشِّدَّةِ وَ الْبَلَاءِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ يَوْماً فِي الْخِصْب فَصَاحِبُهُ مَلْعُونُ وَ مَا زَادَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْعُسْرَة فَصَاحِبُهُ مَلْعُون: ⁽²⁾احتكار در فراوانی و وفور کالا، چهل روز جایز است و در سختی و ابتلای مردم به کمبود کالا سه روز جایز است. پس اگر در فراوانی از چهل روز بگذرد،

صاحب آن ملعون است و اگر در شدت و گرفتاری از سه روز بگذرد، صاحب آن ملعون است.

با این همه نکوش احتکار فقط در شش کالا است گندم، جو،

خرما، کشمش روغن و زیت در کالاهای دیگر احتکار مصداق نمی یابد؛ رسول خدا (صلى الله عليه و آله) فرمود: الْحُكْرَةُ فِي سِتَّةِ أَشْيَاءَ فِي الْحِنْظَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّيْتِ وَ السَّمْن و الزَّبيب: ⁽¹⁾احتکار در شش چیز است: گندم، جو، خرما، زیت روغن و کشمش

توضیح زیت یعنی روغنهای گیاهی از قبیل روغن کرچک، روغن زیتون و... زیت در قدیم علاوه بر نقش داروئی، به عنوان حامل انرژی برای روشنائی و چراغ نقش حیاتی داشت.

روغن نباتی امروزی که کاربرد غذائی دارد، زیت است گر چه کار «سمن» را می کند.

امام صادق (عليه السلام): لَيْسَ الْحُكْرَةُ إِنَّا فِي الْحِنْطَة وَ السَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَ الزَّبيب وَ السَّمن. ⁽²⁾این حديث دو ضبط دارد؛ در ضبط کافی، نامی از زیت در آن نیامده، ⁽³⁾اما در ضبط من لا يحضره الفقيه، زيت هم آمده است. ⁽⁴⁾بدیهی است که در ضبط

کافی سقطی رخ داده است.

و حدیث های دیگر درباره احتکار.

مجازات محتکر

در عهدنامه مالک اشتر: فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَار فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنَعَ مِنْهُ وَلْيَكُن الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بمَوَازِين عَدل وَاسِعاً - لَا يُجْحَفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعَ فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةٌ بَعْدَ نَهْيكَ إِيَّاهُ فَنَكَّلْ وَ عَاقِبْ فِي غَيْر إِسْراف: ⁽¹⁾ای مالک احتکار را ممنوع کن که رسول خدا (صلى الله عليه و آله آن را ممنوع کرده است، و خرید و فروش باید بزرگوارانه و آسان باشد با موازین عدالت همگانی، و به هیچکدام از طرفین معامله اجحاف نشود آن کسی که بعد از نهی تو احتکار کند به کیفر رسان؛ کیفری که سبب رسوائی او باشد، اما در کیفر از اندازه تجاوز نکن.

در احتکار، مقدار، میزان و چگونگی کیفر به تشخیص قاضی واگذار شده. زیرا افراد در عبرت گیری با هم متفاوت هستند و نیز مقدار کالای احتکار شده و نوع آن نیز در تعیین مجازات نقش دارد، می فرماید تناسب جرم و جزا را به دقت رعایت کن.

اما قاضی حق ندارد مال احتکار شده را مصادره کند و نیز حق ندارد برای مال احتکار شده قیمت تعیین کند:

از رسول اکرم (صلی الله عليه و آله): أَنَّهُ مَرَّ بِالْمُحْتَكِرِينَ فَأَمَرَ بِحُكْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُون الأسواق وَ حَيْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصَارُ إِلَيْهَا فَقِيلَ لِرَسُول اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَوْ قَدَّمْتَ عَلَيْهِمْ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى عُرفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ أَنَا أَقَومُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ يَخْفِضُهُ إذا شاء: ⁽¹⁾حضرتش بر محتکران گذر کرد و دستور داد که اموال احتکاری شان به کف بازارها خارج شود و در معرض دید مردم قرار گیرد گفته شد ای پیامبر خدا کاش بر آنان قیمت تعیین می کردی پیامبر با شنیدن این سخن به شدت ناراحت شد حتی اثر غضب در چهره اش مشاهده می شد، فرمود: من بر آنان قیمت تعیین کنم!؟ قیمت دست خداست هر وقت بخواهد آن را بالا برد و هرگاه بخواهد پائین می آورد.⁽²⁾

بنابراین قاضی نمی تواند دو حکم زیر را صادر کند:

1- حکم به مصادره مال احتکار شده زیرا مالکیت محتکر بر آن مال، مسلّم و محترم است.

2- تعیین قیمت برای مال احتکار شده به هنگام فروش آن، زیرا دخالت حاکمیت در قیمتها و تعیین قیمت، ممنوع است همان طور که در بخش قیمت گذاری به شرح رفت.

اما تلقّی و مالی که با معامله تلقّی تملک شده است:

چون شخص متلقّی، آن مال را با معامله حرام و عقد باطل، تملک کرده است، اساساً مالک آن نشده است تا مالکیتش محترم باشد. کالای تلقى شده مصادره می شود و باید مصادره شود. زیرا «مال بی مالک» می شود و هر مال مال بی مالک مال بیت می گردد.

شخص متلقّی نیز به تناسب عملش و آثار اقتصادی و اجتماعی عملش مجازات می شود اگر مصادره مال به عنوان مجازات کافی نباشد.

مسئله مهم: در بالا به شرح رفت که احتکار فقط در شش چیز است، بنابراین انبار کردن برنج، لاستیک خودرو، کود شیمیائی، پی وی سی، خودرو، قطعات خودرو داروها و... و...، هیچکدام مصداق احتکار نیستند و نمی توان با عاملان شان به عنوان محتکر برخورد کرد.

مسئولین و صدا و سیما آنان را گاهی دلال و گاهی محتكر می

نامند. این درست نیست و نتیجه اش خلط میان اصول و مبانی نظام اقتصاد اسلام است و این گونه خلط ها بدعت هستند. پیش تر نیز گفته شد که دلال کیست و شغل دلالی چیست؟؟ دلالی یک شغل حلال است.

پس مشکل کجاست؟ آیا اسلام راهی، علاجی و ره چاره ای برای بی سامانی و گرانیهای غیر طبیعی قیمت های گزاف مصنوعی، ندارد؟ آیا اسلام امت را بدین گونه بلاتکلیف و سرگردان رها کرده است!؟!

برخی ها می گویند این قبیل کارها اگر احتکار هم نباشد، موجب فسادند و با عاملان شان به عنوان مفسد برخورد می شود. باصطلاح طلبه ها ننقل الكلام اليه سخن را به همین ادعای فساد، منتقل می کنیم منشأ این فساد چیست؟ آیا اسلام منشأ فساد را رها می کند و تنها با خود فساد مبارزه می کند!؟! علت را رها کرده و با معلول گلاویز می شود!؟! چنین سخنی با عقل و شرع سازگار است!؟!

چرا درباره شراب خواری چنین رفتاری را ندارد؟ چرا فقط به مجازات شرابخوار بسنده نکرده، اصل منشأ آن را تحریم کرده است شراب سازی ابزار تولید ،شراب معاملات شراب حتى نگهداری آن را تحریم کرده و مجازات می کند، تا شرابی نباشد که

کسی شراب بخورد و مجازات شود.

وقتی که موضوع نه احتکار است و نه دلالی، پس این موضوع چیست غیر از معامله های تلقّی و قبلاً بیان شد که معامله تلقّی مانند قمار مطلقاً تحریم شده خواه منجر به فساد باشد، یا نباشد. قمار را نمی توان به دو قسم تقسیم کرد و گفت قماری که به فساد منجر شود حرام است و قماری که به فساد منجر نشود حلال است.

گویا چاره نیست باید تن به تکرار دهیم حدیث هائی که معامله تلقّی را ممنوع کرده اند نهی و منع شان مطلق است و همه صورت های ممکنه را تحریم می کنند. صورت ها:

1 - شخص متلقّی، مال تلقّی شده را به قیمت گزاف بفروشد.

2- شخص متلقّی، مال تلقّی شده را به قیمت معمول بفروشد.

3- شخص متلقّی، مال تلقّی شده را به همان قیمت که خریده بفروشد.

4 - شخص متلقّی، مال تلقّی شده را به ضرر بفروشد.

در هر چهار صورت بالا، خواه به حد فساد برسد یا نرسد.

تحریم فساد ادله خود را (از قرآن و حدیث) دارد و ربطی به احادیث باب تلقّی رکبان ندارد و یا بگوئیم حدیث های باب تلقّی رکبان ربطی به فساد ندارند موضوع خاص خود را دارند و در این موضوع نه قیدی دارند و نه تخصیص خورده اند. چیزی به نام چهار فرسخ نیز شرحش گذشت که یک خصوصیت است و الغاء

خصوصیت می شود.

مواضع «الغاء خصوصیت» در هر موردی که خصوصیتی بیاید، لیکن خارج از ذات و ماهیت موضوع باشد، قابل الغاء خصوصیت است مگر در جائی که خود حدیث یا آیه مشخص کند که این خصوصیت خارج از ذات قابل الغاء نیست.

پرسش: پس چرا در متون فقهی تحریم «تلقّی رکبان» به چهار فرسخ، مقید شده است؟

پاسخ: در این باره در برگ های پیشین و در همین سطرهای بالا شرح کافی گذشت اما چون پرسش تکرار شده، لازم است به یک مطلب نیز توجه شود هیچ حکمی در شریعت به «نا ممکن» تعلق نگرفته مثال کسی که با بدن معمولی خودش، پرواز کند و از بالای خانه های مردم بگذرد و به درون زندگی دیگران نگاه کند، کارش حلال است یا حرام؟ نه چنین موضوعی در عرصه فقه عنوان می شود و نه حکمی بر آن تعیین می گردد.

در زمان صدور حدیثهای باب تلقّی رکبان برای معامله تلقّی در فراتر از چهار فرسخ امکان نبود و همچنین در اعصار پیشین فقهای ما و امروز است که این ناممکن، ممکن شده و تلقّی رکبان از دهها کیلومتر نیز فراتر رفته است.

اشکال: فقيه متعبد است؛ نه مسئولیتی درباره حکمت احکام

دارد، و نه حکمت های متصور را در کار خود دخالت می دهد. او پیرو حدیث است و حدیث نیز قید چهار فرسخ را آورده است.

جواب: این اشکال قبلاً بررسی شد و پاسخش نیز داده شد، باز با بیان دیگر همین فقهای متعبد در همان قرون اولیه تصریح کرده اند که در فراتر از چهار فرسخ جایز است زیرا در آن صورت، تلقّی نیست بل «جلب» است و جلب یعنی تجارت صحیح و مشروع. این مطلب در برگهای آغازین این دفتر بیان شد.

سرمایه در توزیع

غیر از «سرمایه در تولید» هر سرمایه ای که در عرصه اقتصاد به کار گرفته شود سرمایه در خدمات است تا این جای این بحث نامی از خدمات نیاوردم زیرا این اصطلاح با «کلیتی»ی که دارد، در برخی از امور دقیق با جریان بحث من سازگار نیست. ⁽¹⁾آن چه پیش از هر مطلبی در این جا باید یادآوری شود این است که در توزیع نیز باید جائی برای سرمایه در تلقّی نباشد. اساساً سرمایه در تلقّی به طور کلی و همه جانبه باید از عرصه اقتصاد تحریم و حذف شود

که شرحش گذشت.

سرمایه در توزیع دو نوع است:

1- سرمایه گذار کالا گذار کالا را از تولید کننده خریده و آن را پخش می کند؛ این صورت قسمی از «سرمایه در تجارت» است که اگر همراه با عنصر «جلب» باشد، مشروع و محترم است و اگر فاقد عنصر جلب باشد، سرمایه در تلقّی است و نامشروع.⁽¹⁾

2- سرمایه گذار شرکتی را تشکیل می دهد و کالا را از تولید کننده تحویل می گیرد و پخش می کند و مبلغی از تولید کننده برای کارش دریافت می کند این نوع در فقه ما از اقسام «اجاره» شمرده می شود که مشروع، لازم و برای جامعه مفید است، و در آغاز این مباحث آن را با عبارت «سرمایه در توزیع محض» آوردم، یعنی کار چنین سرمایه ای تأسیس شرکت برای «کار توزیع» است و معامله بیع و شری در آن نیست.

بحث زیادی در این موضوع نداریم، زیرا مباحث گذشته در این باره کافی است.

پرسش دوم: عُطله

اشاره

در متون فقهی ما موضوع یا عنوانی به نام «عطله» فراز نشده تا احکامی بر آن بار شود اما در کتاب شما «حرمت عطله» یکی از اصول و مبانی «نظام اقتصادی اسلام» عنوان شده است؟

پاسخ: یکی از دوستان من کتابفروش است، روزی از او پرسیدم: این همه کتاب که در پیاده روهای قم می فروشند بیشترشان تازه و نو هم هست، از کجا می آید، به نظر من آن ها را از انتشاراتی ها می گیرند و در کنار کتاب های کهنه می فروشند.

تبسمی کرد و با ادبیات خودش گفت آخوندها می میرند و چون اولادشان اهل علم نیستند کتاب های شان می آید به پیاده رو اما برخی ها نیز در حال حیات شان آن ها را می فروشند به دستفروش.

گفتم: یعنی از نظر مالی این قدر مستاصل هستند که کتاب های شان را می فروشند؟

باز تبسم کرد و گفت آنان که به دلیل استیصال می فروشند

خیلی کم هستند اکثر قریب به اتفاقشان برای رهائی از خمس می فروشند. مگر خودتان نمی گوئید: هر مالی که یک سال از آن استفاده نشود مشمول خمس می گردد.

اکنون بهتر است کمی در همین مسئله درنگ کنیم: کتاب برای اهل علم، جزء مؤنه حساب می شود و مشمول خمس نمی گردد.

وقتی که یک سال بلا استفاده می ماند، از مصداق مؤنه خارج می شود و مشمول خمس می گردد. همین طور است هر چیز و هر مالی که مونه محسوب می شود.

کتاب خانه های عمومی از این مسئله مستثنی هستند؛ اولاً: برای عموم وقف شده اند ثانیاً استفاده احتمالی از آن ها، جزء هدف است و احتمال آن همیشه هست و اگر وقف نشده باشد باز تا زمانی که برای استفاده عموم هستند متعلق خمس نمی گردند.

در این جا یک نکته هست: آیا معیار استفاده عملی بالفعل است، یا معیار عبارت است از نیاز گرچه نیاز بالقوّه باشد؟؟ در صورت دوم اگر در میان کتاب های شخص محقق کتابی باشد چند سال هم آن مراجعه نکرده باشد، باز هم جزء مؤنه است و خمس ندارد تا وقتی که «یاس» بیاید و دیگر مأیوس شود از این که از آن استفاده خواهد کرد.

برویم به مسئله خودمان: معیار یک فقیه در این مسئله مؤنه

بودن و مؤنه نبودن، است اما یک «نظام شناس» وقتی که تکه های پازل را کنار هم می چیند تا تصویر واحد و نظاممند از کل مسائل اقتصادی درست کند می بیند که در اسلام هیچ مالی و هیچ ابزاری باید عاطل و باطل نماند.

وانگهی؛ مسئله بزرگ این است اگر خمس آن کتاب را بدهد باز هم آن را عاطل نگه دارد حکمش چیست؟ آیا هر سال باید آن را بدهد؟ قاعده می گوید: «المخمّس لا يخمسّ» چیزی که خمسش داده شده دیگر مشمول خمس نمی شود.

اکنون این نگهداری عاطل در سال بعدی جایز است یا حرام؟؟ ⁽¹⁾

عثمان و كعب الاحبار می گویند: جایز است و هیچ اشکالی ندارد.

ابوذر می گوید: حرام است. (شرح این مطلب در مبحث زیر).

عطله در سرمایه:

در زمان عثمان ثروت در مدینه انباشته شده بود، حتی برخی ها انباری از طلا، نقره و اشیاء نفیس داشتند که همه این ها را در جنگها با عنوان «غنایم جنگی» به دست آورده بودند. ابوذر بر علیه این کنزها و انبارها شورید و در حضور عده

ای به عثمان اعتراض کرد و آیه را خواند: الَّذِينَ يَكْذِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبيل اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَاب أليم: ⁽¹⁾آنان که طلا و نقره را گنج می کنند و آن را در راه خدا به کار نمی گیرند پس به عذاب دردناک بشارت ده.

در این آیه مراد از نفقه، به کارگیری مال در رواج اقتصاد جامعه است. زیرا هیچ کسی معتقد نیست که مردم مکلف هستند دارائی های شان را در راه خدا صدقه کنند یا به امور خیریه بدهند، گرچه این اعمال مستحب هستند.

عثمان در جواب ابوذر گفت: مالی که واجبات شرعيه آن پرداخته شده، داشتن آن چه عیبی دارد؟ و رو کرد به کعب الاحبار و گفت: آیا این طور نیست؟

کعب گفت: آری مالی که واجبات آن پرداخته شده داشتنش هیچ اشکالی ندارد.

ابوذر با عصایش بر پیکر کعب کوبید و گفت: ای یهودی زاده تو را چه رسد که درباره دین ما فتوا می دهی؟ دعوای ابوذر بر سر خمس و زکات نبود، بر سر مالی بود که این گونه وجوهاتش، پرداخته شده است. زیرا او در جواب عثمان و کعب الاحبار نگفت

که شما وجوهات شرعیه این کنزها را نپرداخته اید، دعوا بر سر «مال معطل و عاطل» بود که در خزانههای آنان انباشت شده بود گرچه وجوهات شان پرداخته شده بود.

متاسفانه کسی- تا جائی که من بررسی کرده ام - اصل موضوع حقیقت و واقعیت این دعوای اساسی و اصولی و مبنائی را فراز نکرده است؛ همگان قصه را گفته اند و عبور کرده اند.

تنها دکتر شریعتی است که از ماجرا عبور نکرده و به تحلیل نادرست پرداخته و می گوید ابوذر مسلمان سوسیالیست بود؛ مؤمن سوسیالیست بود.

شگفتا! مگر اسلام سوسیالیسم هم داریم که ابوذر مسلمان سوسیالیست باشد؟ مگر ایمان سوسیالیسم داریم که ابوذر مؤمن سوسیالیست باشد!؟

مبارزه ابوذر «با اندوخته های راکد» بود؛ او با «عطله» مبارزه می کرد؛ با عطله در سرمایه.

سوال کننده می گوید: در متون فقهی عنوان و اصطلاحی به نام عطله فراز نشده است.

جواب: لطفاً بفرمائید اگر فراز می شد به دست چه کسی فراز می شد، مگر غیر از این است که اهل علم آن را فراز می کردند، اینک آنان نکرده اند، بنده به عنوان یک طلبه کوچک فراز می کنم.

همان علما و فقهای ما فرموده اند: «نحن ابناء الدّليل»: ما فرزندان دلیل هستیم. اگر بنده «حرمت عطله» را فراز کرده و آن را یکی از ادله کافی اصول و مبانی اقتصاد اسلامی می شمارم، برای این سخنم و وافی دارم آن را بپذیرید و اگر به نظر شما ادله من کافی و وافی نیست، لطفاً قلم بردارید و ردش کنید.

در ادبیات اهل بيت عليهم السلام نیز «عطل» در همین موضوع آمده است که در سطرهای زیر خواهیم دید.

عطله در زمین:

عطله در کنز، عطله در ابزار و مال را در حد اختصار دیدیم، اینک نگاهی به عطله در زمین داشته باشيم خواه زمین زراعی باشد و خواه زمین شهری و ساختمانی که در خیابان ها و کوچه های شهرها عاطل و باطل مانده اند؛ هم به زیبائی شهرها لطمه زنند و هم زباله دان می شوند:

1- قاعدة فقهى: الْأَرْضِ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا: ⁽¹⁾زمين مال خداست و مال کسی که آن را آباد کند. این قاعده (باصطلاح) «اصطياد» است از حدیث های متعدد، ⁽²⁾بل معنی حدیث ها است.

مفهوم این قاعده این است که «زمین غیر آباد» و رها شده و بایر گشته، مالک ندارد. و اینجا، جای مبحث عریض و طویل «حجیت

مفهوم و عدم حجیت مفهوم نیست. زیرا در این موضوع، آباد کردن و آباد داشتن علت مالکیت و مالکیت معلول است. هر معلولی علتی دارد و جائی که علت نباشد، معلول هم نیست.

آباد و دایر بودن زمین هم «علت موجده»ی مالکیت است و هم علت مبقیه ی آن با رفتن علت ،مبقیه، معلول هم می رود.

می گویند: عوامل خروج یک مال از مالکیت صاحبش، محدود است به بیع، هبه وقف مهریه قرار دادن و مرگ. عرض می کنم

این درست اما درباره زمین یک عامل را نیز اضافه کنید: خراب و بایر شدن زمین.

این عامل را احادیث باب احياء الموات و قاعده فوق الذكر، اختصاصاً درباره زمین، آورده اند.

2- از امام کاظم (علیه السلام): إنَّ الْأَرْضِ لِلَّهِ جَعَلَهَا وَقْفاً عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ عَطَلَ ⁽¹أَرْضاً ثَلَاثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً لِغَيْر مَا عِلَّةٍ أُخْرِجَتْ مِنْ يَدِهِ وَ دُفِعَتْ إِلَى غَيْرِه): زمين مال خداوند متعال است، آن را بر بندگانش وقف کرده است، پس هرکس زمین را بدون علت و دلیل عطله کند از او گرفته می شود و به دیگری داده می شود.

کلینی در کافی، ⁽¹⁾شیخ طوسی در تهذیب، ⁽²⁾عاملی در وسائل الشیعه ⁽³⁾این حدیث را آورده اند، در ادامه این حدیث عبارتی آمده که موجب بی مهری برخیها نسبت به این حدیث شده است، می فرماید: وَ مَنْ تَرَكَ مُطَالَبَةَ حَقٌّ لَهُ عَشْرَ سِنِينَ فَلَا حَقٌّ لَهُ: و هر کس یک حق خود را ده سال مطالبه نکند، پس حقی برای او نیست.

از جانب دیگر از امیرالمؤمنین (علیه السلام) داریم که فرموده است: الْحَقُّ جَدِيدٌ وَ إِنْ طَالَتْ عَلَيْهِ الْأَيَّامُ وَالْبَاطِلُ مَخْذُولٌ وَ إِنْ نَصَرَهُ أَقْوَام: ⁽⁴⁾حق همیشه نو و تازه است گرچه روزگار طولانی بر آن بگذرد و باطل مخذول و خوار است گرچه اقوام متعدد آن را یاری کنند.

میان این دو کلام تعارض و تناقض می بینند و چون اصل دوام و بقای مالکیت است پس حدیث علی (علیه السلام) را قوی

دانسته و آن را بر تکه آخر حدیث بالا، ترجیح می دهند. وقتی که این تکه مرجوح شد کل حدیث مورد بی مهری قرار می گیرد.

اما هرگز چنین نیست زیرا در این میان نه تعارض هست و نه تناقض:

اولاً: كلام اميرالمؤمنين (عليه السلام) درباره حق و باطل است که در طول تاریخ در تقابل با هم هستند نه درباره ملکیت و مالکیت و امور اقتصادی.

ثانیاً: در صورت پذیرش مالی و مالکیتی و اقتصادی بودن آن، موضوع کلام امام کاظم (علیه السلام) یک چیز است و موضوع سخن حضرت علی (علیه السلام) چیز دیگر است.

ابتدا باید توجه شود که در ادبیات حدیثی و فقهی، یک «ملک» داریم و یک «حق»؛ خانۀ هر کسی ملک اوست، اما استفاده از کوچه ای که درب خانه اش به آن باز می شود حق اوست؛ کوچه ملک هیچ کسی نیست.

همین طور است اگر جوی آب از وسط باغ کسی بگذرد، ملک آن جوی مال صاحب باغ باشد اما اگر ملک یا ملک های پائین دستی آبشان از همان جوب باشد؛ در این صورت صاحبان ملک های پائین دستی حق دارند که در کنار آن جوب رفت و آمد داشته باشند تا «حق آبه» خود را مدیریت کنند؛ حق دارند، نه مالکیت.

فرمایش امام کاظم (علیه السلام) این گونه حق ها را در نظر دارد و می گوید اگر کسی این گونه حق خود را ده سال ترک کند، حقی برایش نمی ماند مثلاً یکی از مالکان پائین دستی، قناتی یا چاهی بکند، و 10 سال از حق عبور و مرور خود در آن باغ استفاده نکند حقش زائل می شود.

نوع دیگر حق: اولیای دم مقتول، حق دارند که قاتل را قصاص کنند یا حق طلبکار در ذمّه بدهکار، این گونه حق ها هرگز به دلیل گذشت زمان ساقط نمی شوند.

فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام به این گونه حق ها ناظر است. پس جائی برای تعارض نمی ماند تا چه رسد به تناقض.

انسان مامور است زمین را آباد کند نه این که آن را عاطل بگذارد: هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا: ⁽¹⁾اوست که شما را از زمین آفرید و به آبادانی آن برگماشت.

عطله در مسکن: خالی نگه داشتن مسکن هم عطله در زمین است و هم عطله در سرمایه، پس نیازمند بحث مشروح دیگر نیست. اگر مسکن یک سال خالی بماند مشمول خمس می شود: همانطور که در مثال کتاب به شرح رفت.

عطله در کالا:

لازم است از نو یادآوری شود که همۀ این بحث ها به محور «عطله محض» است نه عطله ای که به قصد ایجاد فساد باشد. فساد یک عنوان دیگر است و ادلّه خود را دارد.

و نیز: عطله در کالا یک عنوان است و احتکار یک عنوان. احتکار فقط در شش کالای اساسی است که پیشتر به شرح رفت، لیکن عطله در کالا یک عنوان اعم است و شامل هر کالایی می شود، و هر کدام از این دو عنوان احکام خود را دارند.

عطله در کالا به یکی از سه نتیجه منجر می گردد:

1 مصداق عطله در سرمایه می شود.

2- کالا در انبار می ماند و فاسد می شود این مصداق «تضييع مال» است که حرام است اجماعاً. در این صورت دو دلیل بر حرمت می شود: عطله در سرمایه و تضییع مال.

3- کمیت آن در حدی باشد که جریان قیمت کالا را در بازار از جریان طبیعی خارج کرده و جریان مصنوعی ایجاد کند؛ ⁽¹⁾عرضه و تقاضا را مضطرب نماید و مصداق «ایذاء و اضرار مسلمین» می گردد که حرام است باز به دو دلیل حرام می شود؛ عطله در سرمایه و ایذاء و اضرار اضرار گاهی به حد فساد می رسد.

«ایجاد فرج» در امور مسلمين - حتى الامكان - واجب است؛ بی

تفاوت بودن درباره مشکلات مسلمین، ترک این واجب است و ایجاد مشکل برای مسلمانان و نیز اهانت بر آنان، حرام است.

عطله در نیروی انسانی:

در همین آغاز بحث، اصل موضوع را از بیان مبارک رسول خدا (صلی الله عليه و آله) بشنویم: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ وَ نَحْنُ حَولَهُ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَ عَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَ عَنْ مَالِهِ مِمَّا كَسَبَهُ وَ فِيمَا أَنْفَقَهُ وَ عَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْت ⁽¹⁾پیامبر اکرم (صلی الله عليه و آله) هنگامی که ما در اطراف او بودیم فرمود: در روز قیامت بنده خدا قدم از قدم بر نمی دارد تا از چهار چیز پرسیده شود: از عمرش که در چه چیزی مصرف کرده است و از بدنش که در چه چیزی به کار گرفته است؛ و از مالش که از چه راهی به دست آورده و در چه چیزی هزینه کرده است و از محبت ما اهل بیت.

انسان مامور است که در آباد کردن زمین و محیط زندگی بشر، بکوشد: هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا: ⁽²⁾خداوند

شما را از زمین آفرید و شما را به آباد کردن آن برگماشت انسان برای بیکاری آفریده نشده.

تنبلی و «بیکارگی» حرام است که فرمود: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ⁽¹⁾پس هنگامی که از کاری فارغ شدی به کار دیگر بپرداز.

این آیه خطاب به پیامبر (صلی الله علیه و آله) است لیکن از خطاب هائی است که شامل کل امت می شود، و هیچ کسی آن از «خصائص النبی» ندانسته است.

اوقات فراغت: اسلام نمی گوید شبانه روز به کار فیزیکی یا علمی بپردازید؛ یک سوم شبانه روز را برای کار فیزیکی یا علمی تعیین کرده است و یک سوم آن را به استراحت و یک سوم دیگر را به تفریحات سالم و سازنده (در خانواده یا در خارج از آن) اختصاص داده است عبادت نیز در خلال هر سه بخش جای خود را دارد. اما بیکاری به معنی اتلاف عمر حرام است.

قاعدة «عطله حرام است» یک قاعده اصطیادی از حرمت این همه حرام ها، می باشد. آیا مطابق تخریج و تأسیس «قواعد فقهیه» - که سر از ده ها قاعده در می آورد - شایان اصطياد، تخریج و تأسیس نیست؟! هر از گاهی در دروس «خارج فقه» سخن از

«تأسیس اصل» می آید و برای یک مسئله فرعی تأسیس اصل می شود چرا باید تأسیس قاعده روا نباشد؟

هر کدام از این همه قواعد که در متون «قواعد فقهیه» آمده، روزی به وسیله یک فقیه تأسیس شده است، هیچ امام معصومی برای ما کتاب «قواعد فقهی» ننوشته است.

پرسش سوم: عرصه فعالیت بخش خصوصی

اشاره

در کتاب جناب عالی، از جایگاه بخش خصوصی در نظام اقتصاد اسلامی بحثی نشده است نحوه فعالیت و محدوده فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد در نظام اقتصاد اسلامی چیست؟

پاسخ: این پرسش در سه بخش، یا بهتر است بگوئیم در سه مرحله باید بررسی شود:

الف: پی ریزی ساختار نظام اقتصادی در این مرحله 17 مورد شمرده شد که مخصوص بیت المال است و الباقي اموال بالفعل و بالقوه کره زمین عرصه فعالیت بخش خصوصی است از قبیل: جلگه،ها دشت،ها پهلوی کوه ها و دامنه ها.

این اولین گام و باصطلاح اولین خشت این نظام است که فقط دربارهٔ زمین و «مکان»، تکلیف را تعیین می کند. اگر در همین خشت اول تکلیف مالکیت زمینها روشن نمی شد، دیگر مسائل و گام های نظام پا در هوا می ماند.

در این مرحله هیچ فعلی در نظر نیست تا فعالیتی در نظر باشد و یا عرصه آن فعالیت و محدوده اش تعیین شود.

با بیان دیگر: وقتی که در نظام اقتصاد بحث می کنیم بحث در نظام است، نه در هر مسئلۀ اقتصادی یک طرف مسئله کره زمین و دارائیهای بالفعل و بالقوه کره زمین است و طرف دیگر آن انسان است. و چون ما انسان را در دو جایگاه می بینیم؛ یعنی هم به اصالت فرد قائل هستیم و هم به اصالت و شخصیت جامعه، پس انسان در برابر کرۀ زمین و آنچه در آن هست در دو جایگاه ایستاده است و باصطلاح صورت مسئله «دو به یک» است.

پس این یک مثلث است؛ یک ضلعش کره زمین، ضلع دومش انسان بما هو نوع انسان (= جامعۀ انسان) و ضلع سومش انسان بما هو فرد.

در این ردیف نوع انسان به عنوان ضلع دوم و فرد انسان به عنوان ضلع سوم آمده، یعنی جایگاه جامعه بشری مقدم بر جایگاه فرد دانسته شد؛ زیرا مالکیت جامعه و نوع بشر به دارائی های کره زمین یک مالکیت طبیعی و آفرینشی است اما مالکیت فرد بر چیزی یک پدیده اجتماعی است.

ب: مالکیت عامه و مالکیت خاصّه: هزاران نوع موجود جاندار در زمین زندگی می کنند از میکروب ریز تا فیل تنومند و انسان هوشمند و عاقل در این میان تنها نوع انسان مالک کل زمین

است: خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ⁽¹⁾در این میان حتى موجوداتی که انسان در آنها تملک نمی کند نیز در جهت سود و منفعت انسان هستند.

اگر انسان جامعه نداشت رابطه اش با طبیعت یک رابطه طبیعی محض بود مانند دیگر جانداران در آن صورت فرق میان انسان و دیگر جانداران تنها این بود که همۀ انواع موجودات در جهت سود انسان بود و انسان در جهت سود آنها نبود و این را مالكيت عامه می نامیم.

این مالکیت بالفعل است نه بالقوه و نباید در این نکته اشتباه کرد اما بهره مندی از این مالکیت، بالقوه است. برخورداری نیازمند اقدام و «کار» است. این جاست که عاملی به نام کار می آید و آن مالکیت عامه را تخصیص زده و مالکیت خاصه را به وجود می آورد.

مالكيت خاصه (= مالکیت فرد) حاصل یک «دفع» و یک «جذب» است؛ مثلاً کسی که مالک یک تکه زمین می شود، در واقع مالکیت عامه را از آن دفع می کند و آن را به سلطه خود جذب می کند.

عامل این جذب و دفع «کار» است؛ انواع کار؛ کار فکری،

علمی، تولیدی و هنری.

در مبحث بالا گفته شد مالکیت فردی، یک پدیده اجتماعی است. این بدان معنی نیست که هیچ رابطۀ ماهوی و وجودی با طبیعت ندارد مالکیت فرد از کار ناشی می شود، کار و انرژی ای که برای کار مصرف می شود یک پدیده آفرینشی و طبیعی است، فرقی که میان مالکیت عامه و مالکیت خاصه است این است که مالكيت عامّه مستقيماً و بدون واسطه با دارائی ها و امکانات طبیعت برقرار است زیرا که نوع انسان آفریده شده که از دارائی های زمین استفاده کرده و زندگی کند اما مالکیت خاصه با واسطه کار حاصل می شود بنابراین مالکیت فردی نیز یک امر طبیعی و آفرینشی است.

پس: فرد مالک نمی شود مگر با کار خودش و یا در اثر (مثلاً) کار پدرش که محصولش به ارث به او برسد.

توضیح: در مبحث بالا آن جا که سخن از «مثلث» بود، گفته شد که مالکیت عامه ضلع دوم است و مالكيت خاصه ضلع سوم است و تصریح شد که در این مثلث تقدم با مالکیت عامه است و لذا مالکیت فردی در جایگاه سوم قرار گرفت. این بدان جهت بود که مالکیت فردی باید به وسیله کار دامنه شمول مالکیت عامه را درباره یک چیز کنار زند و دفع کند تا مالکیت فردی حاصل شود. این یک فرق رتبی در میان این دو گونه مالکیت است نه این که مالکیت جامعه اصالت دارد و مالکیت فردی غیر اصیل است، تنها

رتبه و مرتبه مالکیت فرد مؤخر است؛ هر دو آفرینشی و طبیعی هستند و هر دو اصیل هستند. ⁽¹⁾

و نیز در این جا که سخن از «نقش و کاربرد کار» است مراد این نیست که اصالت با فرد است و جامعه اصالت ندارد پس حقوقش هم اصیل نیست، مالکیت عامّه طبیعی سر جای خود و مالکیت خاصه نیز سر جای خود.

درست است: کره زمین در اختیار نوع انسان قرار گرفته و آیه های متعددی بر این موضوع داریم. ⁽²⁾اما این قضیه مشروط است بر «کار» اگر کار نباشد هر بهره مندی از طبیعت مصداق ظلم بر طبيعت است هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ⁽³⁾کسی که کاری نکند حقی در طبیعت ندارد. ⁽⁴⁾

بنابراین نوع انسان بما هو نوع انسان و جامعه، نمی تواند انحصاراً مالک کل کره زمین باشد تا چیزی به نام کمونیسم استنتاج شود.

منشأ کار، فرد است نه جامعه و منشأ «کار گرائی» و «عدم کار گرائی» که یک خصلت است، چگونگی رابطه جامعه و افراد و بالعکس، است. می گویند فلان جامعه کارگرا است منشأ این خصلت شخصیت افراد آن جامعه است یا شخصیت جامعه؟؟ نه این و نه آن بل «امر بین امرین» یعنی تعامل میان چگونگی شخصیت فردی افراد و شخصیت جامعه است.

خیلی ها در این نکته بل در این اصل اشتباه می کنند؛ میان منشأ کار با منشأ کارگرائی فرقی نمی بینند و یا اساساً توجهی به این مسئله ندارند.

هر فرد مالک جان و تن خود است پس مالک انرژی فکری و جسمی خود است، پس مالک محصول کار خود است. اما این اصل سه لازمه دارد:

لازمۀ اول: هیچ فردی بدون کار، حق مالکیت ندارد.

لازمه دوم: کار هر فردی که مزاحم کار فرد دیگر باشد، کار نیست ضد کار است و مالکیت آور نیست.

لازمۀ سوم: کار هر فردی که لطمه فردی که لطمه بر اصل کره زمین که در اختیار نوع انسان است» ⁽¹⁾بزند کار نیست ضد کار است و مالکیت آور نیست.

سلب مالکیت و مصادره اموال:

در هر سه مورد بالا، مالکیت كاذب است و باید سلب شده و مال مصادره شود و به جای اصلی خود یعنی مالکیت عامه برگردد. ⁽¹⁾

ج: برای این که مورد «ب» طولانی گشت باید از نو صورت پرسش را مشاهده کنیم سوال کننده می گوید: در کتاب جنابعالی، از جایگاه بخش خصوصی در نظام اقتصاد اسلامی بحثی نشده است. نحوه فعالیت و محدوده فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد در نظام اقتصاد اسلامی چیست؟

گویا به نظر سوال کننده ما همه چیز را به بیت المال دادیم و چندان چیزی به بخش خصوصی نمانده است، توجه ندارد که درباره هر کدام از موارد 17 گانه مجراهای هر کدام از آن ها به افراد و بخش خصوصی توضیح داده شده گرچه در حد اختصار. ⁽²⁾

آنچه در نظام اقتصاد اسلام در وهله اول، مورد نظر است،

دعوای مال و منال نیست بل هدف اصلی چرخش اقتصاد است همانطور که اگر آب در یک جا بایستد می گندد، اقتصاد نیز اگر چرخش نداشته باشد می گندد گند اقتصاد یا فقر عمومی و کل جامعه است و یا مرگ عدالت است.

مرگ عدالت به یکی از دو صورت است:

1- بخشی از جامعه محصول کار بخش دیگر را ببلعد.

2- فعالیت یک ،بخش به بخش دیگر مجال کار ندهد.

مثال برای جریان اقتصاد در برخی از استخرهای بزرگ، دستگاهی تعبیه می کنند که دائماً آب استخر را فواره کرده و به خود فرو می ریزد تا از گندیدگی آب جلوگیری شود. اقتصاد در نظام اسلامی نیز همین طور است میان بیت المال و مردم در چرخش است میان این دو نه سد است و نه دیوار.

نتیجه بخش خصوصی در همه جا فعالیت دارد لیکن در تعامل و تعادل با بیت المال ⁽¹⁾

پرسش چهارم: برون گرائی در اقتصاد

اشاره

چرا برونگرا بودن اقتصاد ایران مخالف نظام اقتصاد اسلام است ؟

پاسخ: ما هرگز چنین سخنی را در این قالب نگفته ایم. مراد سوال کننده می تواند به یکی از صورت های زیر باشد:

1- در وضعیت کنونی اقتصاد کشور ما چرا برون گرائی مخالف نظام اقتصادی اسلام است؟

در این صورت باید گفت بهتر بود می گفت: چرا برون گرائی اقتصادی مخالف مصالح کشور است؟ و پاسخش روشن است: نه برای کشور ما برای هر کشوری تکیه به درون ضرورت دارد و الا نه فقط اقتصادش از بین می رود بل که استقلال، حیثیت و فرهنگش نیز از بین می رود و به یک جامعه عقب مانده و حقیر بدل می شود. و این مسئله اسلامی و غیر اسلامی ندارد.

2- شاید مراد از آوردن عنوان «اسلام» در این پرسش، این باشد که درباره چنین گرایشی که عقلاً و نظراً و تجربتاً مردود است، آیا

اسلام در عرصه نظری و تشریحی خودش یک قانون یا یک حکم و یا یک دستور خاص دارد یا نه؟؟

در این صورت باید گفت: بلی اسلام قانون و حکم ویژه دارد: لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً ⁽¹⁾این آیه و فرمان خداست. و رسول خدا (صلى الله عليه و آله) فرموده: الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ. ⁽²⁾یعنی هر جامعه ای که جامعه کفار بر او فراز آید آن جامعه در حقیقت مسلمان نیست؛ نباید یک جامعه مسلمان به طور «هویتی» تحت تصمیمات کافران قرار گیرد.

من هرگز در مقام تکفیر کسی نیستم و لذا عبارت «در حقیقت» را آوردم. این حدیث نیز در این مقام نیست. از باب مثال: دولت و مدیریت کشور سعودی که امروز می پذیرد که گاو شیرده آمریکاست، در حقیقت یک مدیریت مسلمان نیست گرچه در ظاهر مسلمان هستند و نمی توان از این نظر به آنان غیر مسلمان گفت.

این بحث ها همه در جائی است که در متن پرسش از «برون گرائی» مفهوم متضاد «درون گرائی» باشد؛ یعنی یک دوآلیسم در نظر باشد؛ یا درون گرائی و یا برون گرائی و الأهر اقتصاد درون گرا نیز می تواند با برون تعامل داشته باشد.

3- ظاهراً نظر سوال کننده به آن «اصل اولیه» که در متن کتاب آورده ایم باشد: می گوید: چرا گفتید نظام اقتصادی اسلام یک نظام جهانی است و اگر امروز بخواهیم آن را به طور کامل در کشورمان پیاده کنیم باید کشور را به صورت یک جهان کوچک در آوریم؛ مرزها را ببندیم سفارت خانه ها را تعطیل کنیم؟ اگر برون گرا هم باشیم و با دیگر کشورها قطع ارتباط نکنیم چه مخالفتی با نظام اقتصاد اسلام دارد؟

جواب این پرسش خیلی مختصر است: یک برنامه عملی که برای کل جهان تنظیم شده نمی تواند هم جهانی باشد و هم موضعی. این تضاد است بل مصداق تناقض است. همان طور که در آن جا گفته شده مارکس و آدام اسمیت نیز نظام اقتصادی شان را برای جهان داده اند نه برای یک کشور خاص.

این بستن مرزها و گسستن پیوندها با دیگر کشورها نیز دائمی و ابدی نیست؛ بحث بر سر فعال بودن و منفعل بودن» است؛ آنچه گفته شده درباره کشور ما در شرایط فعلی است که بی تردید در این روابط ما منفعل خواهیم بود و نه ،فعال، اگر تا مدتی این روابط قطع می شد و استقلال همه جانبه و با عمق کامل حاصل می گشت و نظام اقتصاد اسلامی ماهیت خود را نشان می داد؛ هم رشد اقتصادی و هم عدالت محقق می گشت. در آن صورت یک کشور اسوه و مورد تأسی و حتی مورد تقلید دیگر کشورها می گشت و

مجال و فرصت و نوبت به باز کردن روابط با همه ملل دنیام رسید.

اما برون گرائی در حالت وابستگی هیچ مجالی و هیچ فرصتی و هیچ امکانی برای اقتصاد اسلامی نداده و نمی دهد و این یک امر مسلم است.

صدور انقلاب:

پس از انقلاب اسلامی دو نظریه درباره روابط با دیگر کشورها مطرح گشت:

1- نظر امام خمینی رحمه الله و دیگران که با او هم نظر بودند: این بینش معتقد بود که باید طبق بحث بالا (بستن مرزها) عملی شود و در این صورت ما اسوه می شویم و انقلاب صادر می شود.

2- نظر آقای بازرگان و آقای هاشمی و موافقین شان که به شدت طرفدار روابط جدی و سنگین با کشورهای جهان بودند. میان نظر مرحوم بازرگان و نظر مرحوم هاشمی، یک فرق اساسی بود؛ هر دو نظر در تقابل با نظر امام بود لیکن آقای هاشمی یک ادعا هم داشت می گفت: راه صدور انقلاب همین است.

نظر آقای هاشمی عملی گشت، در نتیجه ما امروز حتی برای خودمان هم یک نظم اقتصادی نداریم تا چه رسد به نظام اقتصادی تا چه رسد که نظام اقتصاد ما به جامعه های دیگر صادر شود.

جریان سوم: این جریان روابط با خارج را مسلّم، مفروغ عنه می دانست حتى مجال بحث درباره آن نمی داد بینش اقتصادی شان

نیز یک بینش خاص بود؛ شخصیت هائی روحانی (که برخی شان در مجلس هم بودند) انقلاب را یک «انقلاب صرفاً فرهنگی» می دانستند که نباید تغییری در روند اقتصاد ایجاد کند آن تعبیر معروف که «انقلاب ما جنگ فقر و غنی ⁽¹⁾نیست» اساس اندیشه اقتصادی شان بود. امام اعلام کرد که انقلاب ما جنگ فقر و غنی است. چند نفر از اینان به حضور امام خمینی رفتند و با حالت استیضاح گونه گفتند که شما چرا از مواضع 15 خردادی تان عدول کرده اید؛ در آن زمان اصلاحات ارضی شاه را محکوم کردید و شرکت زنان در انتخابات را اکنون بر خلاف آن عمل می کنید، و یک موی گود نشینان را بر همه ثروتمندان ترجیح می دهید؟؟؟

امام عصبانی گشت و گفت: بفرمائید بروید برداشت ها از فقه مختلف است.

من هم این جمله امام را در روزنامه اطلاعات طی مقالاتی پیگیری کردم ⁽²⁾و بحث از اقتصاد اسلامی را شروع کردم تا به طور

مشروح اصول و فروع و جزئیات اقتصاد اسلامی را بنگارم که ناقص ماند گرچه به همان صورت توسط انتشارات بعثت با عنوان برداشت های فقهی منتشر شد.

من نامی از این جریان سوم نمی برم علاقه مندان می توانند به خاطرات مرحوم آیت الله کنی مراجعه کنند.

فرق میان جریان دوم و سوم در مدرنیته گرائی (غرب گرائی) و سنت گرائی سخت و شدید بود که همان سنت دوران و قرون پادشاهان و فئودالیته بود.

و سرانجام؛ اقتصاد ما به اقتصاد جهان مدرنیته پیوست؛ نه سنتی گشت و نه اسلامی کامل

پرسش پنجم: بستن مرزها و دفاع از مظلومان جهان

در صورت اجرای نظام اقتصاد اسلامی با بستن مرزها در کشوری به مانند ایران سیاست های دفاع از مظلوم و شیعیان خارج از «ایران و سیاست» دفاع از دور چگونه عملی می شوند؟ در حالی که دفاع از مظلومین جزء اصول و مبانی مذهب است.

پاسخ: اولاً بحث ما در تعیین و بیان اصول اقتصاد اسلامی است نه در جهاد اسلامی. لذا باید اصول و مبانی نظام اقتصاد را بشناسیم و امکان عملی شدن آن را بررسی کنیم؛ گفته شد چون نظام اقتصادی اسلام یک برنامه جهانی است همان طور که اقتصاد مارکسیسم و لیبرالیسم نیز جهانی هستند پس باید آن را در یک جامعه جهانی واحد دهکده جهانی بررسی کنیم مانند عصر پس ظهور، و اگر بخواهیم آن را در یک جامعه از جوامع جهان پیاده و اجرا کنیم راهش بستن مرزها است و این ماهیت نظام اقتصادی اسلام است.

اما سوال شما یک پرسش اساسی است و نمی توان اصول را از

همدیگر جراحی کرد؛ همۀ اصول و مبانی مذهب باید در کنار هم دیده شوند و در این هیچ تردیدی نیست و حق با شماست. بنابراین هم پیاده کردن نظام اقتصاد واجب است و هم حمایت از مظلومین شیعه در خارج از کشور در این جا تداخل «دو واجب» پیش می آید. در متون و مباحثات «اصول فقه این موضوع تحت عنوان «تزاحم» به طور مشروح بحث و باصطلاح حلاجی شده است، مثالش را هم آورده اند اگر دو نفر به آب افتاده و هر دو در حال غرق شدن هستند؛ یکی فرد معمولی و دیگری یک دانشمند که وجودش برای جامعه حیاتی است و فرض این است کسی که به عنوان نجات غریق آن دو را می بیند می داند که تنها یکی از آنان را می تواند نجات بدهد، اینک کدام را مقدم بدارد در حالی که در اصل، نجات هر دو واجب است.

در این گونه موارد اجماع فرموده اند که رجحان با نجات آن دانشمند است.

پس باید ابتدا درون را ساخت و سپس به برون پرداخت.

اشتباه نشود افراد و یا جریان هائی نیز همین سخن را می گویند که نیت شان به قول اميرالمؤمنين (عليه السلام): «كلمة حق يراد بها الباطل» است آنان ترسو و بزدل و ضعیف الایمان، بل بي ایمان هستند که نه مکتب را می شناسند و نه مکتب برای شان

ارزش دارد. ⁽¹⁾

در مثال غریق، تنها اهمیت آن دو نفر در نظر بود، اما در این مسئلۀ ما موضوع علیت علت و معلول نیز هست، ساختن داخل و توان داخلی علت است به پرداختن به نجات شیعیان خارج، و علت مقدم است بر معلول.

چرا قرن ها در صدد نجات آن مظلومان، برنیامده ایم؟ زیرا که قدرت و حاکمیت نداشتیم در اثر انقلاب به استقلال، قدرت و حاکمیت رسیدیم لیکن بر سر دو راهی رسیدیم آیا اول این قدرت و حاکمیت را در درون آن طور که مکتب می خواهد بسازیم و تکمیل کنیم و سپس به نجات مظلومان خارج اعم از شیعه و سنی بپردازیم، یا همزمان با ساختن درون به نجات آنان بپردازیم؟؟

صورت اول از نظر امام خمینی و برداشت او از اسلام و اصول اسلام بود. صورت دوم نظر آقای هاشمی و پیروانش بود که بعدها روشن شد که غیر از پیوستن به نظام جهانی لیبرالیسم، برنامه ای نداشته اند؛ صدور انقلاب را بهانه کرده بودند، و نگذاشتند نظام اقتصاد اسلامی پیاده و عملی گردد.

سقوط شوروی که اقتصادش بر اساس سوسیالیسم مبتنی بر

مارکسیسم بود، اینان را از چیزی به نام مکتب مأيوس تر و دورتر کرد، گمان کردند که هیچ مکتبی در امروز جهان موفق نمی شود. البته اصل دانش و بینش و تربیتشان بر اساس لیبرالیسم بود که سقوط شوروی جسورترشان کرد در متن کتاب کوچک و نیز در این اوراق سخنی از صدور انقلاب رفت که نباید آن را فراموش کنیم.

نجات مظلومان یکی از عنصرهای اصلی و مبانی ماهیت مذهب و انقلاب ماست عنصر ماهوی که زمین نمی ماند؛ کار خود را می کند مگر با ممانعت اهریمنانه اهریمنان این ممانعت درباره اقتصاد موفق گشت اما نتوانست حاکمیت و انقلاب را از مسئله «نجات» باز دارد.

اما مسئله «دفاع دور»؛ این بخش از پرسش نیز بسی مهم جنگ هشت ساله را بر ما تحمیل کردند که ما را از پرداختن به داخل و ساختن یک جامعه ای با اقتصاد مکتبی و رسیدن به عدالت، که الگوی جوامع دیگر باشد، باز دارند.

اتفاقاً همین تحمیل جنگ نیز در کنار سقوط شوروی، بهانه یا عامل دیگری شد برای گسترش روابط سیاسی و تأسیس سفارتخانه ها حتی در گوشه های گمشده جهان.

ما نگفتیم که باید مرزهای دفاعی نیز بسته می شد، ما گفتیم باید مرزهای سیاسی دیپلماسی و پیوستگی و وابستگی اقتصادی بسته

می شد، دفاع هیچ نیازی به این امور نداشت و ندارد خواه دفاع هشت ساله و خواه دفاع از دور روابط و دیپلماسی در سال های جنگ نیز به ما لطمه زد حتی امروز هم می زند. حتی امروز به دفاع دورمان نیز لطمه می زند.

در متن کتاب گفتم که این بستن مرزها در نظرها بسی سنگین است. اما اگر اندکی دقت شود همین امروز هم دشمن بیش از هر چیز از این می ترسد که ما مرزها را ببندیم.

در یکی از سال های پیش سفیر آلمان به عنوان رنجش از موضع گیری مقام معظم رهبری قهر کرد و رفت چند سفیر دیگر غرب نیز برای حمایت از او رفتند پس از مدتی دیدند که اعتنائی به رفتن شان نمی شود حقیرانه بازگشتند. شعار غرب مهار کردن ایران است، هیچ ابزاری برای این شعارشان ندارند مگر روابط سیاسی.

بگذریم از موضوع اصلی دور شدیم و به امور سیاسی رسیدیم که هرگز نمی خواهم سیاسی حرفه ای باشم.

پرسش ششم: سیاست حرفه ای

در مقدمه کتاب گفته اید که از سیاست حرفه ای توبه کرده اید، کمی توضیح بدهید ،سیاست حرفه ای و غیر حرفه ای دارد؟

پاسخ: مقابل سیاست حرفه ای سیاست مکتبی است که: سیاست ما دین ما و دین ما سیاست ماست.

سیاست حرفه ای :یعنی سیاست را به عنوان شغل برگزیدن. این شغل در حکومت مشروع، واجب کفائی است و می توان در صورت وجود «من به الکفایه» آن را ترک کرد، در سال 68 از سمت معاونت وزیر استعفا کرده و از دایره سیاست حرفه ای خارج شدم.

پرسش هفتم: سوء استفاده از واژه صنعت

(ورزش حرفه ای)

رایج شده به برخی از فعالیت های اقتصادی فعالیت های مانند بیمه گردشگری و ورزش اصطلاح «صنعت» را به کار می برند، اولاً از نظر فرهنگ اقتصاد اسلامی چنین اصطلاحی درست است؟ ثانياً جایگاه ورزش در نظام اقتصاد اسلامی چیست؟

پاسخ در این سخن دو پرسش آمده:

1- اصطلاح صنعت: این یک پرسش ادبی است نه اقتصادی، و بی تردید نادرست است؛ صنعت به آن کار فیزیکی و یا شیمیائی گفته می شود که یا شکل یک مادۀ خام را عوض کند و یا ترکیب آن را.

بیمه و گردشگری و ورزش جائی در این تعریف ندارند. درست است که گفته اند باب مجاز باز است اما در کنار آن گفته اند در به کارگیری یک واژه در معنی مجازی باید حلقه ای مابین معنی حقیقی و مجازی باشد. در این موارد هیچ علقه ای وجود ندارد.

این گونه اصطلاحات ناشی از غرب زدگی و حاکی از نوعی خودباختگی و «صنعت گرائی کاذب» است که از اهمیت صنعت می کاهد، صنعت تولید» است و ارزشمند هر گروهی، هر صنفی می خواهد کار خود را با ارزش نشان دهد از این واژه سوء استفاده می کند این گونه نامگذاری ها و اصطلاحات غلط، لطمه به ادبیات می زند و این لطمه نیز فرهنگ را مختل می کند؛ مردان و زنان آینده کودکان امروزی هستند این اصطلاحات نادرست در جان و روان شان رسوخ می کند و نتیجه آن یک اختلال و دست کم یک «وارونگی» مفاهیم در ذهن شان ایجاد می کند؛ جهان بینی شان مخدوش می گردد.

بگذریم اگر این بحث را ادامه دهیم باید به عرصه دانش «منشأ زبان رابطه زبان با روح و روان» و نیز در شناخت شناسی به دانش رابطه عین و ذهن بپردازیم که از بحث ما خارج است. تنها به این جمله بسنده می :کنیم این گونه اصطلاحات و عنوان تراشی ها، خطرناک هستند.

2- جایگاه بیمه گردشگری و ورزش در نظام اقتصاد اسلامی: گفته شد این امور از امور تولیدی نیستند و در قالب «خدمات» می گنجند لیکن در اسلام هر خدمتی مشروع نیست. مثلاً تأسيس میخانه و قمارخانه جایز نیست.

اینک هر کدام از موضوعات مذکور را از نظر شرع بررسی کنیم:

الف: بیمه یک عقد و یک معامله است؛ مشمول عمومات و اطلاقات از قبیل: «اوفوا بالعقود» و «الناس مسلطون على اموالهم و اوفوا بالعهود» می گردد. و چون هیچ نهی و منعی درباره آن نیامده و نیز یک «معامله عقلانی» است پس مجاز مباح و حلال است با اجماع شیعه و سنی با این تفاوت که سنیان بیمه را به باب کنند و با صیغه بین اثنین تکافل»؛ یعنی کفالت «کفالت» فرع می دو جانبه، نامگذاری کرده و احکام کفالت را در آن جاری می کنند اما شیعیان آن را یک عقد و «معامله مستقل مستحدثه» می دانند. ⁽¹⁾

ب: گردشگری در اسلام گردشگری داریم و باید داشته باشیم که خواسته قرآن است. در حدیث نیز شیخ حر عاملی رحمه الله در وسائل الشيعه 68 باب که مجموعاً حدود 1291 حدیث درباره سفر آورده است. مسافرت از مستحبات است و گاهی نیز واجب می شود.

از امام صادق علیه السلام: سَافِرُوا تَصِحُوا سَافِرُوا تغنمُوا ⁽²⁾به سفر روید تا صحت بدن داشته باشید، به سفر روید تا به غنیمت برسید.

غنیمت در این عبارت یعنی چیزهای به دست آوردنی که در غیر

مسافرت به دست نمی آید خواه از مادیات و اقتصادیات باشد و خواه از معنویات و علوم باشد مانند مطالعه در اقالیم جهان، اقوام شناسی، فرهنگ شناسی، فولکلور شناسی تاریخ باستان شناسی، عبرت گیری از سرگذشت اقوام پیشین و تاریخ.

اما هر سفری مباح و جایز نیست جواز و عدم جواز سفر را، هدف از آن تعیین می کند: علی (علیه السلام) می فرماید: لَيْسَ لِلْعَاقِل أَنْ يَكُونَ شَاخِصاً إِنَّا فِي ثَلَاثَة مَرَمَّة لِمَعَاشَ أَوْ خُطْوَة لِمَعَادِ أَوْ لَذَّةَ فِي غَيْر مُحرم: ⁽¹⁾برای شخص عاقل سزاوار نیست سفر کند مگر برای ترمیم ،معاش، یا گامی در جهت آخرت، یا برای لذتی که حرام نباشد.

قرآن سفر برای مطالعۀ آفرینش و نتیجه گیری معادی قُلْ سيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النِّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ: ⁽²⁾بگو در زمین

سفر کنید و ببینید که خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده است، سپس (بفهمید که) خداوند جهان آخرت را نیز، ایجاد می کند و

خداوند بر هر چیز قدرت دارد.

سفر برای شناخت تاریخ و مسائل تاریخ و اموری که در بالا مذکور شد خطاب به مردم مکه می گوید: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِى الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أكْثَرَ مِنْهُمْ وأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ⁽¹⁾آیا در روی زمین سفر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی را که پیش از آنها بودند آنان که نفرات شان از اینان بیشتر و نیرو و آثارشان در زمین فزونتر ،بود لیکن آنچه را که به دست آوردند آنان را بی نیاز نکرد بالاخره مردند).

تاجران مکه به سفر می رفتند، ولی اولاً: تنها در یک یا دو مسی به شام و یمن. ثانياً: غیر از تجارت هدفی نداشتند، قرآن آنان را به مسافرت مطالعه ای دعوت میکند که هدف های دیگر نیز داشته باشند.

اما پذیرش گردشگران وقتی شروع می شود که:

1- آن که از خارج می آید واقعاً گردشگر باشد، نه جاسوس.

2- هدف گردشگر القائات «فرهنگی نباشد که: «الاسلام يعلو

ولا يُعلى عليه».

3- از جانب دیگر مراکز گردشگر پذیر دچار «انفعال فرهنگی» نباشند.

4- گردشگران توقع خدمات نامشروع نداشته باشند.

با این شرایط گردشگری اعم از داخلی و خارجی، می تواند جائی در نظام اقتصادی اسلام داشته باشد.

توجه: سفر فرد مسلمان به دیار غیر مسلمان، وقتی مشروع است که علاوه بر مشروعیت هدف از دین و فرهنگ خود نیز ایمن باشد که محیط غیر اسلامی او را منحرف یا متزلزل نكند، و الأحرام است.

و اما ورزش

ورزش در اسلام مباح است و اگر برای سلامتی باشد مستحب و گاهی هم واجب می شود، زیرا حفظ صحت، واجب است، اما ورزش حرفه ای در اسلام نداریم. دستمزد، حقوق و هر درآمد از ورزش حرفه ای مصداق «اکل بباطل» و حرام است خواه بازی کن باشد و خواه در کادر مدیریتی آن کار کند.

می دانم با شنیدن این سخن طرفداران و علاقه مندان آن که شاید میلیون ها نفر باشند از من می رنجند اما چه کنم غیر از این راهی ندارم؛ من هم آرزو می کنم که کسی را نرنجانم، وقتی که

پرسش می آید، جوابش لازم است. بگذار من مقلّد ابوذر باشم که گفت: «مَا تَرَكَ الْحَقُّ لِي صَديقا»: ⁽¹⁾حق گوئی هیچ دوستی برایم باقی نگذاشت و یکی از مظلومیت های ابوذر این است که اورا طرفدار فقر می دانند در حالی که او طرفدار تولید و به شدت مخالف عطله بود.

ورزش حرفهای اشکالات زیر را دارد

1- عطله در نیروی انسانی است.

2- عطله در وقت است؛ وقت افراد و جامعه را ضایع می کند.

3-تضییع مال تضییع مال فردی و مال بیت المال است.

4- هدف عقلانی ندارد.

کاری که فاقد هدف عقلانی است باطل است و ارتزاق از راه باطل حرام است:

قرآن: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالْبَاطِلِ: ⁽²⁾ای کسانی که ایمان آورده اید، اموالتان را در میانتان به باطل نخورید.

قرآن شناسان و «موضوع شناسان در فقه می دانند که ورزش

حرفه ای، بارزترین موضوع این آیه است.

سوال: آیا این همه مردم در سرتاسر جهان به ورزش حرفه ای مشغول هستند، عاقل نیستند؟

جواب: انحراف از عقلانیت به کثرت و یا قلت افراد نیست.

اینگونه موارد است که قرآن می گوید: اَكثَرِهِم لا يَعقِلون.⁽¹⁾هم در این اوراق گفته شد و هم همۀ اقتصاد دانان دنیا معتقد هستند که اقتصاد تنها منحصر است به تولید توزیع و خدمات. ورزش حرفه ای نه تولید است و نه توزیع و نه خدمات. کشور چین با آن همه جمعیت، تا این اواخر فوتبال نداشت و به جای آن نیروهای مردمان پر جمعیتش در خدمت اقتصاد بودند و رسیدند به جایگاه اول جهانی.

می گویند: ورزش حرفه ای افتخار آفرین است و پرچم کشور

را برافراشته میکند و این یک هدف بزرگ است.

پاسخ اولاً اگر یک بار پرچم را بالا ببرد، یک بار هم آن را پائین می آورد و افتخار به ننگ مبدل می شود. ثانیاً: افتخار پوچ تنها باد بادکنک است افتخار در ابتکارات صنعتی، علمی و پیشرفت تکنولوژی است به قول آن نویسنده روسی با شکم خالی چرب

کردن سبیل با پیه خوک، چند ساعتی افتخار می آورد، سپس گرسنگی آن سبیل چرب شده را نیز از بین می برد. ثالثاً: این افتخار (در برخی رشته ها) از آن ماست؟ یا از آن مربی خارجی؟ میلیاردها تومان دستمزد می گیرد و استاد (!!!) و معلم (!!!) فرزندان عزیز ما می شود.

این چه افتخار است بیت المال مردم را با این هنگفتی به جیب شراب خوار خارجی می ریزیم؟ آیا حضور او در بالا سر فرزندان گرام ما آثار عقیدتی و فرهنگی ندارد؟ ناخودآگاه جوانان تحقیر نمی شود؟ آیا این افتخار است یا موجب سرافکندگی؟؟

ببینید این کار ما در چه حدی استعماری است که ابواب دیگر استعمار را نیز هم در فرهنگ و هم در مدیریت دیگر امور، باز کند؛ آن کهنه وزیر که باب فساد اقتصادی را باز کرد، می گوید: باید برای شرکت های تولیدی نیز مدیر خارجی بیاوریم، ما که برای ورزش می آوریم (!!!).

آن هم پس از ریخته شدن خون 300 هزار شهید و جانباز برای به دست آوردن استقلال کشور.

از دیدگاه اقتصادی

این همه هزینه ها برای استادیوم سازی، امکانات ،ورزشی وزارت ورزش فدراسیون ها حفاظت و نگهداری موسسات مدیریت های پائین دستی و.... و نیز هزینه هائی که تماشاگران صرف می کنند و... اگر این سرمایه بزرگ در تولید به

کار گرفته می شد درآمدهای کلان به نفع جامعه می شد و اشتغال زائی ،آن جمعیتی بیشتر از ورزشکاران و حتی تماشاگران را مشغول می کرد؛ از دیدگاه منفی دولت را از شر جوانان آسوده می کرد، و

در نگاه مثبت بر ثروت قدرت، صنعت تجارت و قدرت دفاعی جامعه می افزود. به این صورت نه تنها پرچم کشور پر افتخار می شد، بل یک جامعه پر افتخار از هر جهت می شدیم؛ پر افتخارتر از امروز.

گفته شد که هیچ هدف عقلانی در ورزش حرفه ای نیست بر فرض اگر یک هدفی نیز برای آن تصور کنیم، آیا مطابق محاسبات اقتصادی بالا آن هدف متصور در مقایسه با اهداف اقتصادی مذکور ارزش و اعتباری دارد!؟!

ورزش حرفه ای از ابداعات دجّال مدرنیته است؛ ارمغان کابالیسم است؛ دولتهای غربی در اثر انباشتگی ثروت شان که محصول استعمارها و استثمار مردمان دیگر بود، در صدد راهی بودند که جوانان شان را مشغول کنند تا هم از مزاحمت آنان آسوده شوند و هم از آثار بیکاری جوانان یک استاد دانشگاه در سوئیس به من گفت دولتهای ما می خواهند به هر صورتی شده انرژی جوانان را تخلیه کنند این اصل اعتقادی ما درباره لزوم ورزش است که مدیریت جامعه را آسانتر کند.

پس تخلیه انرژی جوانان کشورهای جهان سومی برای غربیان

ضروری تر و واجب تر می شود تا به راحتی به استعمار، استثمار و سلطۀ شان بپردازند؛ ورزش حرفه ای را ایجاد کرده، رواج دادند و در جایگاه یک اصل در اصول فرهنگ جهانی قرار دادند، و همین امروز

هم فوائد اقتصادی بسیاری نیز از این راه نصیب شان می شود.

در پیش از انقلاب یکی از ایرادات بزرگ ما به حکومت شاه، همین ورزش حرفه ای بود. در اوایل پیروزی آن گاه که آقای منتظری امام جمعه تهران شد؛ در یکی از جمعه ها به نکوهش ورزش حرفه ای پرداخت؛ یکی از جمله هایش این بود «یعنی چه توپی به توری برخورده هیاهو برای چیست؟» و یا به عبارتی متفاوت در لفظ.

آن زمان هیچ فقیهی هیچ جامعه شناسی و هیچ اندیشمندی و یا فرد عامی به او اعتراض یا انتقاد نکرد.

بدیهی است آن سخن امام خمینی رحمه الله که می گوید: «من ورزشکار نیستم اما ورزش را دوست دارم، این سخن یک فقیه است و می داند که چه می گوید؛ حرفش مبتنی بر مبانی فقه است مرادش از من ورزشکار «نیستم ورزش حرفه ای است و مرادش از جمله دوم «ورزش» «فردی است که مباح، گاهی مستحب و گاهی واجب می شود.

انسان برای کار آفریده شده کار صادقانه، نه کار كاذب.

اميرالمؤمنین (علیه السلام) می فرماید: وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّهُ لَمْ يَخْلُقُكُمْ عَبَثًا وَ لَمْ يُرْسِلْكُمْ هَمَلا ⁽¹⁾و بدانید ای بندگان خدا، خدا شما را بیهوده نیافرید و شما را به سر شما را به سر خود رها نکرده است. و نیز می فرماید: أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ فَمَا خُلِقَ امْرُو عَبَثاً فَيَلْهُوَ وَ لَا تُركَ سُدَّى فَيَلْغُو: ⁽²⁾ای مردم تقوا داشته باشید، چون هیچ کسی بیهوده خلق نشده تا به لهو بپردازد، و به سر خود رها نشده تا به لغو مشغول شود. و نیز می فرماید: إِنْ سَقِمَ ظَلَّ نَادِمِاً وَ إِنْ صَحَ أَمِنَ نَاهِيا ⁽³⁾: (غافل کسی است که) اگر بیمار شود از بیهوده کاری خود پشیمان می شود و اگر صحت بدن داشته باشد احساس ایمنی کرده و لهو گرا می شود.

از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَة حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَربع عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَ عَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَ عَنْ مَالِهِ مِمَّا كَسَبَهُ وَ فِيمَا أَنْفَقَهُ وَ عَنْ

حُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْت ⁽¹⁾در روز قیامت قدم های شخص تکان نمی خورد تا از چهار چیز پرسیده شود: 1- از عمرش که آن را در چه چیزی مصرف کرده.

2- از بدنش که آن را در چه چیزی به کار گرفته.

3- از مالش که آن را از چه راهی به دست آورده و در چه راهی مصرف کرده.

4- و از محبت ما اهل بیت.

و دهها حدیث دیگر.

تماشاچی ما از اهواز به تهران می آید برای تماشای فوتبال وقتی که تیم محبوبش می بازد در همان جا سکته کرده و می می رد: شهید راه فوتبال (!!)

قداست نما: ورزش حرفهای به جائی رسیده که ادعای قداست دارد تماشاچیان را به دو گروه تقسیم می کند: تماشاچی و تماشاچی نما گوئی سخن از ایمان است. در امور حیاتی و اساسی نمی گویند: تولید گر و تولید گر نما، تاجر و تاجرنما، کاسب و كاسب نما تا جریان اقتصاد با تعیین قواعد و تعریف ها، از شر «بنجل سازان» و نیز «تجارت تلقّی» آسوده شود.

فرو رفتن در بیهودگی قرآن 12 آیه در نکوهیدگی فرو رفتن در باطل و بیهودگی آورده است از آن جمله: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا ويَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ: ⁽¹⁾بگذار فرو روند در باطل شان و بازی کنند تا ملاقات کنند آن روزشان را که وعده داده شده اند.

این آیه در قرآن تکرار شده است تا اهمیت مسئله را نشان دهد.

بازی

لعب یا بازی در اسلام حرام نیست؛ مباح و گاهی مستحب و گاهی نیز واجب می شود. برادران حضرت یوسف به حضرت یعقوب گفتند: أرسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ⁽²⁾فردا یوسف را به همراه ما (به صحرا) بفرست تا از سبزی های خوردنی بخورد و بازی کند. بازی بر دو نوع است؛ دارای هدف عقلانی و فاقد هدف عقلانی در بازی کودکانه، هدف عين عمل است یعنی بازی کودکانه یک ماهیت و یک هدف ندارد بل خود بازی هدف است و عقلانی هست اما بازی ای که دارای هدف عقلانی نباشد، حرام است.

بازی دو همسر با هم خواه بازی جنسی - و به اصطلاح عاشقانه - باشد و خواه هر بازی مشروع دیگر، مستحب و گاهی واجب و از حقوق همسری شمرده می شود. امام صادق (عليه السلام) فرمود: هِيَ لُعْبَتُكَ فَلَا تُوْذِهَا: ⁽¹⁾همسر، طرف بازی تو است پس اذیتش نکن.

بازی برای تفریح

تفریحات سالم؛ مباح گاهی مستحب و حتی در شرایطی واجب می شود. اما آنچه یک تفریح را سالم می کند و آنچه آن را ناسالم می کند، چیست؟

امروزه مراد از تفریحات سالم آن هائی هستند که انحراف اخلاقی نداشته باشند، و هیچ توجهی به جنبه اقتصادی آن نمی شود. تفریح سالم آن است که:

1- انحراف تربیتی و اخلاقی نداشته باشد.

2- دارای هدف باشد مانند فرح روحی تغییر فضای ذهنی که از خستگی در ،آید و نیز ورزش غیر حرفه ای باشد.

3- شامل عطله در عمر، عطله در نیروی انسانی و عطله در مال نباشد. یعنی علاوه بر هدفمند بودن آن مقدار هزینه کردن وقت، نیروی جسم و روح و مال متناسب با آن هدف باشد، نه بیش از آن.

4- به اقتصاد جامعه لطمه نزند.

5- مخدر نباشد یا به قول قرآن خوض» نباشد که در آیه دیدیم. هر مخدری در اسلام حرام است زیرا که نیروی عقل و تعقل را تضعیف و گاهی به ترمز می کشاند. با یک سیر تحقیقی در متون و احکام فقهی می بینیم هر آنچه در کار عقل خلل ایجاد کند، تحریم شده است که سرآمد آنها شراب است. و شطرنج به عنوان

شطرنج حرام است، نه به عنوان قمار. اگر هیچ برد و باخت مالی در آن نباشد باز هم حرام است چرا که مخدر است؛ دو نفر در شب به شطرنج مشغول می شوند فردایش کار و شغل واجب دارند، سرگرم بازی می شوند خوب یک دوری بازی کنیم. اما دور سوم، دور چهارم را نیز مشغول می شوند زیرا این بازی آنان را به خوض فرو رفتن در لهو انداخته و دیگر نمی توانند از آن دست بردارند فردا در سرکار کرخت شده و سرگیجه گیجه می گیرند. بیان و لسان حدیث های تحریم شطرنج «مطلق» است و آن را مطلقاً تحریم می کنند.

تفریح سالم در قالب بازی نیز می تواند به صورت چند نفری برگزار شود لیکن نباید به حد حرفه ای برسد.

ورزش رزمی:

هر ورزشی که برای امور دفاعی لازم باشد، واجب است؛ عمومات آن بر همگان واجب است و فروعات و

جزئیات آن برای متخصصین در دفاع واجب است. اسب سواری و امروز رانندگی ادوات نظامی آموزش تیراندازی، تمرینات کاراته، جودو، کونگ فو با هدف آمادگی دفاعی مطابق این قاعده هستند. اما نه به صورت و ماهیت ورزش حرفه ای.

پرسش ساختن تفرجگاه های ورزشی با هزینه دولتی جایز است؟

پاسخ: برای دولتی که در میان مردمش افراد فقیر با «فقر مطلق» هستند ساختن تفرجگاه برای تفریحات سالم و نیز برای ورزش حرفه ای و نیز برای ورزش غیر حرف های حرام است و این نظر «على القاعده» اجماعی است.

فقر تا حدودی نسبی است اما فقر مطلق نسبی نیست و تعریف مشخصی دارد:

فقر مطلق آن است که کرامت انسان را ضایع کند و یا بر حیثیت انسانی انسان لطمه زند.

مصداق برای ضایع شدن کرامت حلبی آباد نشینی، زاغه نشینی کارتون خوابی و گروه عمده ای از حاشیه نشینان شهرها.

مصداق برای لطمه بر حیثیت افرادی که فقر حیثیت اجتماعی آنان را مخدوش می کند با خدشه آشکار این گونه افراد و خانواده ها در درون شهرها هم هستند.

دولت چنین جامعه ای هرگز حق ندارد از منابع بيت المال تفرجگاه بسازد، یا زمین را و ساختمانی را در اختیار تفریح بگذارد. اگر در جامعه ای فقر نباشد دولتش می تواند تفرجگاه بسازد.

پرسش آیا بازی های فکری ورزش یا تفریح سالم محسوب می شوند؟ شطرنج ورزش فکری نیست؟ تقویت ذهن کودکان با این بازی ها چطور است؟

پاسخ: مسئله شطرنج در مبحث خودش بحث شد که چون مخدر است اشکال دارد دیگر بازی های فکری اگر مخدر نباشند اشکال ندارند امروز یکی از مصائب جامعه، اعتیاد کودکان به بازی های دیجیتالی و الکترونیکی است که اولیاءشان را به شدت نگران کرده است.

اما تقویت ذهن کودک گاهی از محبت مرض حاصل می شود، معمولاً هر کسی کودک خود را باهوش می داند گرچه کودن باشد، این حس توقع او را درباره فرزندش به شدت بالا می برد، می کوشد کودک چهار ساله نابغه باشد؛ او را به حفظ مثلاً جدول ضرب فيثاغورث وادار می کند.

امروز همه جا؛ محیط خانه و اجتماع، خود به خود بر ذهن کودک فشار می آورد آن هم در حد افراطی، دیگر نیازی به برنامه های معین تقویت نمی ماند.

کودکان وقتی به دنیا می آمدند پس از گذشت ایامی چشم شان را باز کردند و نیز با انگشتان مشت شده به دنیا می آمدند پس از یک یا چند هفته دست شان باز می شد. امروز هر کودکی با چشم باز و دستان باز به دنیا می آید (!!!) چرا؟ چرائی این موضوع را از متخصصان این رشته بپرسید در تخصص من نیست

اما بازی های سالم و غیر مخدر از امام صادق عليه السلام: ابْنَكَ يَلْعَبُ سَبْعَ سِنِينَ وَ يُوَدَّبُ سَبْعَ سِنِينَ وَ الْزَمْهُ نَفْسُكَ سَبْعَ سِنِينَ فَإِنْ أَفْلَحَ و الاّ فَلَا خَيْرَ فِيهِ: ⁽¹⁾فرزندت را بگذار هفت سال بازی کند و ادب آموخته می شود هفت سال، و او را همراه خود داشته باش هفت سال در این صورت اگر صالح گشت که خوب است و الأخیری در او نیست.

توضیح مراد از بازی در طول هفت سال صرف نظر کردن از تربیت نیست مراد پرورش و پروراندن است که امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: يُربَى الصَّبِيُّ سَبْعاً وَ يُؤَدَّبُ سَبْعاً وَ يُسْتَخْدَمُ سبعاً: ⁽²⁾کودک پرورانده می شود هفت سال، و ادب آموخته می شود هفت سال و به کار گرفته می شود هفت سال.

مراد از ادب در هفت سال ادب در اصطلاح مردمی نیست، زیرا این ادب در همان هفت سال اول که دوره پرورش است عملی می شود، مراد ادب علمی است.

جمع میان این دو حدیث نشان می دهد که پرورش از تولد تا بیست و یک سالگی یک عنصر همیشگی هست.

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَ أحْسِنُوا آدَابَهُمْ يُغْفَرْ لَكُم: ⁽¹⁾فرزندانتان را بزرگوار به بار آورید و آداب شان را زیبا کنید تا خداوند بر شما ببخشاید.

و مراد از کار کشیدن در هفت سال تنها کار فیزیکی نیست بل لازم است که فرزند در آن مدت مسئولیتی را به عهده بگیرد از تحصیل علوم یا هر کار و مسئولیت دیگر.

و حدیث های دیگر.

پرسش هشتم: خصوصی سازی

تقریباً تمامی صاحب نظران خصوصی سازی حال حاضر را محکوم کرده و باطل می دانند اکنون عده ای مدل دیگری از خصوصی سازی را مطرح می کنند که به طور خلاصه همان تشکیلات تعاونی است آیا شما این مدل خصوصی سازی را قبول دارید؟ چرا؟

پاسخ: واگذاری مال بیت المال به بخش خصوصی اعم از تعاونی و غیر تعاونی موضوعاً ⁽¹⁾فرق نمی کند، زیرا هر موضوع حکم فقهی خود را دارد و در این مسئله با دو نوع موضوع روبرو هستیم:

1- واگذاری ملک بیت المال این به هیچ وجه جایز نیست مگر در اراضی موات، ⁽²⁾شانزده مورد دیگر باید همیشه و الى الابد

در مالکیت بیت المال بماند زیرا هیچ دلیلی از قرآن و حدیث بر جواز این واگذاری نداریم بل همۀ ادله بر علیه آن است. بیت المال «مال الله» است مانند مسجد که تملک و تملیک آن جایز نیست.

2- واگذاری بهره برداری از انفال بر اساس قرارداد: این بر دو گونه است:

الف: واگذاری بدوی یعنی مورد واگذاری دست نخورده و بکر باشد؛ پیش از آن که دولت کاری روی آن کرده باشد، یا کاری از اکتشاف و درصدی از کار را انجام داده لیکن به برداشت محصول نرسیده. در این صورت واگذاری صحیح بل بهتر و گاهی واجب می شود به شرحی که در خود کتاب ⁽¹⁾گذشت، به ویژه در مواردی که دولت ملکی را به هر دلیل عاطل و باطل نگه داشته که مصداق «عطله» است و نباید عاطل بماند.

ب: واگذاری در حین بهره برداری یعنی دولت اکتشاف استخراج یا راه اندازی را انجام داده و اینک محصول برداری می کند. و با بیان دیگر آنچه دولت سرمایه گذاری کرده و به محصول رسانیده در این وضعیت واگذاری آن جایز نیست. چرا؟ به خاطر این که این محصول و روند جاری آن ملک دولت شده و ملک دولت قابل واگذاری نیست در اصطلاح فقه ما، «ملک» تنها به غير

منقول و یا صرفاً به عرصه گفته نمی شود بل منقول و غیر منقول و اعیان» نیز ملک است و مالکیت دارد.

باید توجه کرد امکان بهره برداری یک چیز است و «بهره برداری جاری عملی یک چیز دیگر در اولی ملکیتی برای دولت نسبت به محصول حاصل نشده اما وقتی که محصول به دست آمده خواه تمام شده، و خواه جریان آن ادامه دارد، مالکیت دولت بر محصول محقق شده است و قابل واگذاری نیست، محصول باید در مصارف معين بيت المال مصرف شود ⁽¹⁾و روند بهره برداری در مالكيت بيت المال باقی بماند.

توضیح هم بهره برداری که در حال جریان است، ملک بیت المال است و هم محصول اما مالكيت بيت المال محصول قابل انتقال است بل واجب الانتقال است باید از ملک بیت المال خارج شود و به مصرف برسد.

اما مالکیت بیت المال بر روند بهره برداری که در حال حاضر در جریان است نه قابل فروش است و نه قابل هر عقد منتقل کننده دیگر زیرا مالکیت بیت المال مالکیت الله است؛ بيت المال «مال الله» است مانند مسجد که نه قابل تملیک عین است و نه قابل تملیک منفعت.

بنابراین، فرق واگذاری بهره برداری به شخص حقیقی یا حقوقی مانند یک تعاونی فرقی ندارد. در هر دو صورت تنها واگذاری بدوی جایز است آن هم با قرارداد مشخص، نه تملیک.

این که در متن سوال آمده و می گوید «تقریباً تمامی صاحب نظران خصوصی سازی حال حاضر را محکوم کرده و باطل می دانند». این از دیدگاه «کارشناسی» است نه از دیدگاه احکام فقهی آنان نحوه عمل در واگذاری را محکوم کرده و باطل می دانند، در حالی که اصل واگذاری به هر نحو و به هر صورت، به شخص حقیقی یا به شخص حقوقی، باطل و محکوم است مگر در واگذاری بدوی با قرارداد و درصد مشخص، نه تملیک.

تكرار حکم حکومتی خواه حکم امام معصوم باشد و خواه حکم ولی فقیه، امری دیگر است و در موارد لزوم این «غیر جایز» را جایز می کند. همان طور که در متن کتاب بیان شده است.

و در صورت حکم حکومتی باید تمام امور کارشناسی به دقت در نظر گرفته شود که به قول پرسش کننده واگذاری های فعلی، شرایط لازم را ندارند؛ منشأ فساد مالی، خلاف اشتغال زائي بل حذف اشتغال و گاهی نیز مصداق عاطل کردن کل یا بخشی از ملک و مال می.گردد چنین واگذاری همان است که امیرالمؤمنین (علیه السلام) درباره خلافت پیش از خودش، می گوید:

يَخْضِمُونَ مَالَ اللَّهِ خَضْمَ الْإِبل نبتة الربيع﴾: ⁽¹⁾لپ لپ می خوردند مال الله را مانند لپ لپ خوردن شتر گیاه بهاری را.

با مراجعه به منابع لغت واژه ای که معنی «يخضمون» را همه بعدی و باصطلاح با اتمام برساند بهتر از این نیافتم که در مثل معروف آمده: شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه

در ترجمه ترکی باید گفت: باسمارلیپ پیردلر.

پرسش نهم: رقابت

اشاره

در صورتی که شما اصل خصوصی سازی را باطل می دانید سوالی که پیش می آید این است شما نظام اقتصاد اسلام را مشوق مایه مولد و تجارت جلبی می دانید و جامعه را به این نوع فعالیت اقتصادی تشویق می کنید در حالی که تولید کننده و تاجر جالب در مقابل خود رقیبی می بیند که توان رقابت با او را ندارد و آن دولت است آیا این تناقض نیست؟ در جواب می فرمائید: برای ایجاد تعادل در بازار حال این شرکت دولتی، یا باید سود ده باشد و خوب کار کند که در این صورت هیچ کس توان رقابت با شرکت دولتی را ندارد و یا باید زیان ده شود تا رقابتی در بازار باشد که در این صورت سرمایه و نیروی انسانی در همان شرکت دولتی اسراف می شود و عاطل که آن هم حرام است؟

پاسخ اولاً: من هرگز نگفتم دولت تجارت کند، ما نه در سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله و نه در سنت على (عليه السلام)

موردی نمی بینیم که حاکمیت تجارت کند. بنابراین بخشی از این پرسش مصداق «سالبه بانتفاء موضوع» است. حتی امروز در جامعه ما بخش عمده فساد یا گشایش باب فساد از ورود دولت به تجارت خارجی و واردات است که منشأ رانت خواری و پورسانت گیری کارمند دولت می شود و به تولید داخلی لطمه ویرانگری می زند.

اما صادرات دولت پس از تامین نیازهای داخلی، مازاد تولیداتش را صادر می کند خواه بطور مستقیم و خواه به وسیله بخش خصوصی لیکن در این جا نکته ای هست که در سطرهای بعدی خواهد آمد.

ثانياً: هر مولد (خواه دولتی و خواه غیر دولتی) محصول توليد خود را می فروشد و باید بفروشد اما این تجارت نیست تجارت آن است که کالای تولید شده آماده را جلب کند ⁽¹⁾

لیکن بنده هرگز نگفتم که دولت باید همه دارائی های انفال را، خود به کار گیرد و به تنهائی مباشرت کند تا بزرگترین و قوی ترین مولد باشد و عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کند. آن همه بحث از واگذاری های بدوی درباره انفال هم در متن کتاب و هم در این الحاقیه آمد. آنچه بنده گفته ام و می گویم این است که دولت حق

فروش ملک بیت المال را ندارد خواه ملک غیر منقول باشد و خواه ملک منقول. زيرا بيت المال مال الله است مانند مسجد که «بیت الله» است و هرگز قابل فروش یا واگذاری به عنوان تملیک بهره برداری نیست.

ثالثاً: هدف اصلی از تولیدات ،دولت رقابت نیست، همان طور که در متن پرسش هم آمده هدف اصلی پیشگیری از قحطی، کمبود مفرط کالا تعادل در بازار رقابتی بخش خصوصی و ایجاد اشتغال است. و سود آوری هدف اصلی نیست.

بنابراین، دولت رقیب بخش خصوصی نیست بل «مراقب» بخش خصوصی است که به قول امیرالمؤمنين (عليه السلام) حرص و آزمندی برخی تاجران حتى (مولّدان جامعه را دچار گرفتاری نکند. که در عهد نامه مالک فرمود: ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتَّجَارِ وَ ذَوِى الصَّنَاعَاتِ، وَأَوْص بهِمْ خَيْراً، الْمُقِيمِ مِنْهُمْ وَالْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ وَالْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ، فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ وَجُلّابُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ وَالْمَطَارِحِ، فِي بَرَكَ وَبَحْرِكَ وَسَهْلِكَ وَجَبَلِكَ، وَحَيْثُ لاَ يَلْتَتِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا وَلَا يَجْتَرِءُونَ عَلَيْهَا؛ فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لَا تُخَافُ بَائِقَتُهُ، وَصَلْحٌ لَا تُخْشَى غَائِلَتُهُ، وَتَفَقَدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ وَفِي حَوَاشِي بِلاَدِكَ وَاعْلَمْ مَعَ ذَلِكَ، أَنَّ فِي كَثِير

مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشَاً وَ شُحاً قَبِيحاً وَاحْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ وَتَحَكُما فِي الْبَيَاعَاتِ، وَذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةَ لِلْعَامَّةِ، وَعَيْبٌ عَلَى الْوَلَاة فَامْنَعْ مِنَ الاِحْتِكَارِ، فَإِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مَنَعَ مِنْهُ وَلْيَكُنِ الْبَيْعَ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلِ وَأَسْعَارٍ، لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ. فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةٌ بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكَّلْ بهِ، وَعَاقِبْهُ فِى غَيْر إِسْرَاف: اى مالک؛ پس سفارش مرا درباره تجار و صنعتگران بپذیر و گماشتگانت را برای نیکی به آنان توصیه کن خواه تاجر مقیم در یک شهر باشد و خواه تاجری که به همراه مال خود در شهرها، سرزمینها و دریاها در رفت و آمد است و با جسم و بدن خود رفیق کار خودش است، زیرا آنان سبب منافع و سبب مرافقت دسترسی مردم به کالاها و رسانندگان اجناس از مناطق سخت و جاهای دور در بیابان و دریا و دشت ها و کوهستان های قلمرو تو، و از جاهائی که مردم بر بودن در آنجاها رغبت ندارند یا جرأت نمی کنند در آن جاها زندگی کنند. تجار اهل صلح و ایمنی طلب هستند که جامعه از فتنه گری شان و بلوا آفرینی آنان ایمن است صلح خواهی شان بدون غائله است. و کارهای ایشان را در حضور خود و در گوشه ها و اطراف شهرهایت وارسی کن و با این همه سفارش که درباره آنان می

کنم، بدان که در بسیاری از آنان تنگ نظری شدید و آزمندی قبیح، و انبار کردن برای منافع بیشتر (عطله) و زور کاری و تحمیل در معاملات هست و این باب ضرر رسانی بر عامه مردم و عیب است بر حاکمان. پس منع کن از احتکار که رسول خدا (صلى الله علیه و آله) آن را ممنوع کرده است و باید دادوستدها آسان و بر اساس عدالت باشد و با قیمت هائی که به طرفین معامله اجحاف و زیاده روی نشود و هر کسی که با وجود نهی تو باز احتکار کند، او را به کیفر رسان کیفری که سبب رسوائی او شود، لیکن در کیفر اسراف نکن. ⁽¹⁾

مراقبت دولت

دولت دو وظیفه مراقبتی دارد:

الف: مراقبت مذکور در بالا

ب: مراقبت پیشاپیش و قبل از تولید از وظایف اولیه دولت است که نیازهای جامعه را در چشم انداز آینده محاسبه کند و برای آن برنامه ریزی کند تا مردم در نیازهای اساسی و کالاهای اساسی هرگز به مضیقه نیفتند.

تناقض: یک تناقض پنهان در این پرسش نهفته است سوال کننده از کثرت تولید و ثروت بیت المال می ترسد، اما از کثرت ثروت هیچ فرد بخش خصوصی نمی ترسد؛ آن ثروتمندی که به

حدی توان مالی دارد می تواند هفت تپه را با آن همه زمین های پر مساحت دارائیهای ماشینی و دیگر اموال منقول آن بخرد، یا آن سرمایه داری که دارائی جاری اش بیش از بودجه فلان دولت است، رقابت را از بین نمی برد آفت رقابت نمی شود، اما ثروت دولت که درآمد و محصولش همیشه و همواره در جریان مصرف و هزینه است، مانع رقابت می شود!!! ⁽¹⁾

طرفداران سرمایه داری افسار گسیخته که حرکت اقتصاد را بر ریل «تجارت تلقّی» قرار داده اند چشم دیدن ثروت بیت المال، بل طاقت دیدن خود بیت المال را ندارند؛ به این افسار گسیختگی نیز راضی نیستند؛ نه درد جامعه را دارند نه درد تشیّع را، همه چیز فدای هوس های شان می شود.

اما یک نکته مهم در متن پرسش هست که می خواهد این مسئله را در یک دو راهی قرار دهد که هر دو منفی و مردود هستند می گوید: اگر شرکت دولتی خواه (تولیدی و خواه تجاری) سود ده

باشند عرصه را بر بخش خصوصی تنگ می کنند. و در شرایطی که کالای مورد نیاز در حد نیاز و کافی و متعادل در بازار باشد، در این صورت آن وظیفه دولت که ایجاد «تعادل در بازار» است لازم گرفته که دولت از تولید محصولات خود بکاهد تا تعادل به هم نخورد. در این صورت مسئله عطله در سرمایه دولت منجر می شود و هم به عطله در نیروی انسانی که باید کارگرانش، یا بخشی از کارگرانش بیکار شوند و می گوید: این تناقض نیست؟

جواب: عطله در هر سرمایه و نیروی انسانی، حرام است و این اصل و قاعده عمومی است که شامل هر شخص حقیقی یا حقوقی و دولت می شود اما اگر دولت به خاطر ایجاد تعادل در بازار تولید خود را کاهش دهد هیچ اثری از عطله در آن به وجود نمی آید به دو جهت

1- اگر می تواند سرمایه و نیروی کار را در تولید کالای دیگر به کار گیرد، این کار را می کند عطله ای پیش نمی آید.

2- و اگر نتواند هم سرمایه و هم نیروی انسانی راکد می شوند، و این عطله نیست زیرا دارای هدف بزرگ و حیاتی است عامل مهمی است در حفظ تعادل ،بازار و حفظ «عدالت اجتماعی». عطله آن است فاقد هدف عقلانی باشد اقامه عدل و حفظ آن، اولین واجب در اصول اجتماعی است.

و در این صورت حقوق کارمندان و کارکنان آن شرکت تولیدی پرداخته می شود. صد البته آنان نیز شرعاً موظف هستند بی کار نمانند؛ اگر کار پردرآمد یافتند که آنان را از نیاز و «استحقاق بيت المال» خارج کند، در این صورت حق دریافت حقوق از شرکت تعطیل شده را ندارند و الا به نسبت استحقاق حقوق شان را دریافت می کنند.

از دیدگاه روان شناسی

با کمال احترام به جناب پرسش کننده گاهی این گونه تصورات ذهنی در اثر ماهیت اقتصادی که شخص در آن و فرهنگ آن، زندگی می کند ناشی می شود. این قبیل سوال ها که از زمینه ذهنی آنچه در عینیت جامعه می گذرد، نشأت می یابند. لازم است کسی که درباره یک مکتب و یا هر مطلب دیگر بحث یا اندیشه می کند پیش زمینه ها و پیش فرض ها را از خود دور کند تا ماهیت مسائل به همدیگر مخلوط نشود.

خود همین پرسش بحث ما را به نوعی درباره واردات و صادرات به بی راهه کشانید و به مسئلۀ روز و روزمره امروزی در عرصه جریان اقتصادی امروز وادار کرد در حالی که در اول کتاب به شرح رفت و نیز در این الحاقیه گفته شد که نظام اقتصاد اسلامی، یک نظام جهانی است یا باید در جامعه جهانی به صورت «دهکده جهانی» پیاده شود و یا اگر در یک کشور مثل کشور امروزی ما، پیاده شود باید مرزهای روابط خارجی سیاسی و اقتصادی بسته

گردد و در این صورت معنائی برای واردات و صادرات نمی ماند.

عدالت: در زمینه ذهنی خودآگاه و ناخودآگاه ما (اعم از متخصصان در اقتصاد و دیگران) یک سری اصول و فروع رسوخ کرده که دیگر جائی برای «عدالت» نمانده است. در میدان بازی اقتصاد هر چیز را می بینیم غیر از عدالت در حالی که همگان معتقد هستیم که این شایسته زندگانی انسانی فرد و جامعه نیست. عدالت نیز هزینه دارد بل شایان بالاترین هزینه است تا میان زیست انسانی و زیست حیوانی فرق اساسی پدید آید.

پرسش دهم فرهنگ مقدم است یا اقتصاد؟؟

اشاره

سوال کلی و اساسی این است جایگاه اقتصاد و فرهنگ در نظام حکومتی اسلام چگونه است؟ تقدم با اقتصاد است یا فرهنگ؟؟

پاسخ: نظام اجتماعی اسلام نه مانند مارکسیسم بر اصالت جامعه مبتنی است و نه مانند لیبرالیسم بر اصالت فرد، بل «امر بين امرین» یعنی اسلام هم جامعه را اصیل می داند زیرا که به شخصیت جامعه معتقد است) و هم فرد را اصیل می داند و این دوآلیسم اصالت فرد و اصالت جامعه را نمی پذیرد. چرا باید هر دو چیز نسبت به هم دیگر یکی اصیل و دیگری نا اصیل باشد!؟!

بنابراین اگر صورت سوال چنین باشد آیا اقتصاد اصیل است یا فرهنگ؟؟ این نیز درست نیست زیرا که هر دو اصیل هستند.

اما تقدم - که در متن سوال هم آمده و این که اول باید کدام کار را انجام داد و سپس به کار دوم پرداخت، کدامیک امر طبیعی و مسلم و درست است؟ در این صورت در پاسخ به این پرسش باید

گفت: اقتصاد مقدم است. اما این تقدم به معنای فدا کردن فرهنگ بر اقتصاد نیست زیرا هیچ اصیل فدای اصیل دیگر نمی شود. بدین شرح ساحت های انسانی فردی و اجتماعی قابل جراحی و تفکیک از هم دیگر نیستند؛ فقر جهل می آورد و جهل نیز فقر را می آورد. پس ترک هر کدام از اقتصاد و فرهنگ نادرست است تا چه رسد به فدا کردن یکی به دیگری.

اگر شما فرهنگ را فدای اقتصاد کنید در حقیقت اقتصاد را فدای اقتصاد کرده اید و بالعکس اگر اقتصاد را فدای فرهنگ کنید در حقیقت فرهنگ را فدای فرهنگ کرده اید اما محض تقدم با اقتصاد است که فرمود: كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً، ⁽¹⁾و كفر نهایت سقوط فرهنگی است و این کلمه کاد» به خاطر این است که گمان نکنیم «غنی» عامل کامل دین است. در آن صورت باز، جراحی و تفکیک پیش می آید.

اما تقدم اقتصاد بدیهی است؛ معمولاً مردم فقیر دچار ضعف فرهنگی می شوند. می شوند و در اصطلاح مردمی معروف است که آدم گرسنه ایمان ندارد، ⁽²⁾می گویند مردی در راهی افتاده و بر دیواری تکیه کرده بود در اثر گرسنگی توان کوچکترین حرکت را نداشت.

شیطان با چند قرص نان در بغل پیش او آمد و گفت: چرا بی رمق افتاده ای؟ :گفت گرسنه ام مدتی است که چیزی نخورده ام. شیطان گفت: ایمانت را به من بده تا از این نانها برایت بدهم. مرد معامله را پذیرفت نان را گرفت و خورد، در آخر گفت: الحمد لله که ایمانم به سر جای خود آمد شیطان گفت این چه حرفی است مگر ایمانت را به من نفروختی؟ مرد گفت: من که در حال گرسنگی ایمان نداشتم تا به تو بفروشم حال سیر شدم ایمانم به جای خود آمد.

فقر می تواند منشأ هر جرمی از قبیل سرقت، زورگیری، حیثیت فروشی و حتی قتل باشد. و شیوع این فسادها، فرهنگی برای جامعه باقی نمی گذارد. جامعه بی اقتصاد، جامعه بدون رواج اقتصاد هرگز نمی تواند از مفاسد اجتماعی و اخلاقی آسوده باشد گرچه پلیس هر روز صدها سارق یا زورگیر و کیف قاپ را دستگیر کند. این چنین پلیس بازی هرگز به نتیجه نخواهد رسید.

ممکن است جامعه ای انباشت ثروت اما طبقاتی اشرافی باشد. چنین جامعه ای به دلیل عدم عدالت مورد قبول اسلام نیست. و جامعه ای که به عدم رونق اقتصادی دچار می شود به دو دلیل مورد قبول اسلام نیست فقر، و عدم عدالت.

نه فرهنگ اشرافی فرهنگ اسلام است و نه فقر، فرهنگ اسلام است.

در اسلام تنها یک نوع فقر ستوده است که «فقر فردی» است نه «فقر جامعه». آن هم عبارت است از فقری است که در اثر ایثار به نیازمندان پیش آید که فرمود «الفقر فخری» ⁽¹⁾فقر افتخار من است.

عدالت

در اسلام اشرافیت و طبقات نیست. و مبارزه ابوذر با معاصران خود بر سر عطله و کنز و نیز در همین موضوع بود، نه این که هدف او فقر خواهی باشد. اما در اسلام «رده و رده ها» هست. اسلام در عرصه اقتصاد و دارائیها طرفدار «مساوات» نیست زیرا انسانها متفاوت هستند در استعداد اقتصادی یا در هر استعداد انسانی و مساوی داشتن نامساوی ها، عدالت نیست بل عين ظلم است. اما فدا کردن حقوق یک رده برای رده دیگر نیز اصل و اساس ظلم است اجحاف و تضییع حق دیگران ممنوع و به شدت تحریم شده است که ظلم است و ظلم.

این چنین عدالتی حاصل نمی شود مگر با هزینه هنگفت و حاصل نمی شود مگر با قدرت مالی هنگفت دولت. پس بیت المال باید تا این حد قوی باشد و لذا امامت اصیل ترین اصل در مدیریت جامعه می شود: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ

مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة ⁽¹⁾گرچه شب و روز تمام عمرش در عبادت باشد و در اثر برقراری همین ،عدالت فرهنگ شکوفاتر و مؤثرتر و انسانی تر می شود. بنابراین آن تقدم اقتصاد بر فرهنگ که گفته شد، تنها در سنجش وظایف دولت درباره اقتصاد است اما در بطن جامعه و اجتماع نه اقتصاد بر فرهنگ مقدم است و نه فرهنگ بر اقتصاد مقدم است بل: امر بین امرین زیرا که هر دو به یک اندازه اصالت دارند، بل اگر از زاویه انسان شناسی اسلامی نگریسته شود هر دو یک چیزند. و جراحی پذیر نیستند.

یکی از ائمه جمعه تهران در خطبه نماز جمعه گفت: انقلاب ما انقلاب فقر و غنی نیست. فردای آن روز اعلامیه امام خمینی (رحمت الله علیه) درآمد که انقلاب ما انقلاب فقر و غنی است.

امام جمعه مذکور از کسانی بود که از سالها پیش از پیروزی طرفدار راه امام بود و در این مسیر فعالیت هائی هم داشت، اما توجه نداشت که جدا کردن و تفکیک میان فرهنگ جامعه و نظام اقتصادی جامعه ناممکن است این گونه افکار دو عامل داشت:

1- عدم تدوین نظام اقتصاد اسلام و بسنده کردن به روند تک مسئله در متون فقهی؛ گمان شد که میان نظام اقتصادی و تک

مسئله های فقهی فرقی نیست در آن زمان در حوزه علمیه رشته ای به نام نظام شناسی که مسائل اقتصاد را مانند تکه های پازل در کنار هم گذارد و آن ها را در یک نظام ببینند، مطرح نبود. لطمات فرساینده این خلاء را همین امروز هم می بینیم که بزرگ ترین مشکل جامعه ما شده است.

2- تاثیر پذیری بل تقلید اندیشه از انقلاب فرانسه از نظر هر مسلمانی، نادرستی و مردودیت مارکسیسم و اقتصاد کمونیسم روشن و واضح بود، اما مرز میان اقتصاد اسلام و لیبرالیسم هرگز مشخص نبود و هیچ وقت بررسی نشده بود توجه نمی شد که انقلاب فرانسه یک انقلاب تک بعدی و برای هدف «صرفاً» دموکراسی بر علیه سلطه سیاسی اشراف بود که شعارش «هر فرد یک رای بود. پیش از آن تنها رای اشراف تکلیف همه چیز را روشن می کرد و بدنۀ مردم حق رای نداشتند.

پایه و مبنای آن از زمان های پیش در فکر عمومی و زمینه ذهنی مردم جای گرفته بود که نتیجه اش اصالت فرد و ليبراليسم گشت. اما انقلاب ما یک انقلاب مکتبی و بر اساس مکتب اسلام بود و باید نتایج مکتبی مکتبی می داد؛ نتایج همه بعدی. زیرا مكتب تجزیه پذیر نمی شود.

پرسش یازدهم: مستحبات و اخلاقیات

اشاره

در علم اقتصاد هم به دنبال گزاره های مربوط به «هست ها» ستیم و هم به دنبال گزاره های مربوط به «بایدها» هستیم. آیا شما تفاوتی میان این دو گروه گزاره ها قائل هستید؟

مثلاً آیه های 96 سوره اعراف و 7 سوره ابراهیم که می گویند: وَلَوْ أَنَّ َأهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ و وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبِّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. و يا حديث هائى مانند إظْهَارُ الْحِرْصِ يُورَثُ الْفَقْرِ، ⁽¹⁾الْبِرُّ وَالصَّدَقَةُ يَنْفِيَانِ الْفَقْر ⁽²⁾و... که در زمره سنت های الهی در عرصه اقتصاد هستند و در

چهارچوب علوم تجربی نمی گنجند، آیا در نظام اقتصادی اسلام جائی ندارند؟

پاسخ هست ها و بایدها در هر چیز که «موضوع اندیشه انسان یا موضوع عمل و کار انسان می شود هستند و منحصر به مبحث اقتصاد و یا عرصه عملی اقتصاد نیستند بخش اول پرسش با متن آن، تناسب ندارد.

اما آیه 96 سوره اعراف: ترجمه اش چنین است: و اگر اهل قریه ها ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند برکات آسمان و زمین را بر آنان گشودیم ولی آنان (راه حق) را تکذیب کردند، ما هم آنان را با آنچه عمل می کردند گرفتیم.

قریه: در ادبیات قرآن قریه یعنی مجتمع زندگی انسان اعم از دهکده، ده، شهر کوچک و بزرگ.

پیام آیه به مبحث کاربرد ایمان و تقوا در «نظام اجتماعی» مربوط است، و از جانب دیگر به مبحث رابطه انسان با خدا و بالعکس.

هر دو مبحث هم جنبه قضائی دارند و هم جنبه قدری با بیان دیگر خداوند دو نوع فعل و کار دارد لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرِ. ⁽¹⁾

1- قضاء: فعل قضائی خداوند از دایره «علت و معلول» خارج است؛ خود قانون علت و معلول پدیده است نه ازلی. خداوند این

قانون را ایجاد کرده است.

مثال دیگر: خدا بود و غیر از او چیزی نبود كَانَ اللَّهُ وَ لَا شَيْءٍ مَعَه. ⁽¹⁾خداوند آن مادۀ اولیۀ جهان را از چه چیز آفرید؟

جواب: خداوند آن را ایجاد کرد - نه از چیزی آفرید و نه از عدم - در فعل قضائی خدا جائی برای از نیست، «محض ایجاد» است که فقط با امر خدا پدید می شود؛ با آمر «کن» آن شیئ یا آن حادثه «فَيَكون» می شود این همه آیات كُن فَيَكون ⁽²⁾این نوع فعل خدا را معرفی می کنند قضاء و امر در این مبحث به یک معنی هستند.

2- قدر: نوع دوم فعل خدا، قدر است: قدر يعنى اندازه، مقدارها، کاربردها و نقشها با بیان ساده تر: قدر یعنی قوانین خلقت؛ فرمول های جهان هستی از فیزیکیات و شیمیات و فرمول های زیست شناسی گرفته تا قواعد و فرمول های زندگی فردی و اجتماعی

قَدَر، همان «خلق» است که در آیه دیدیم.

خلق: یعنی پدید آوردن چیزی از چیزی در این جا همیشه «از»

حاکم است خلاف قضا و ،امر که در آن جائی برای «از» نیست.

شرح بیشتر این موضوع را به کتاب دو دست خدا سایت بینش نو www.binesheno.com وا می گذارم.

آیه مورد بحث ما هم رابطه قضائی و فعل قضائی خدا با انسان را در نظر دارد و هم رابطه قدری را.

رابطه قَدَری: بدیهی است هر جامعه ای که ایمان داشته باشد و تقوا پیشه کند از هر فساد از آن جمله فساد مالی و اقتصادی مصون می گردد جامعه ای که سرقت تقلب تجارت تلقّی، عطله تنبلی و... و... در آن نباشد، چنین جامعه ای به وفور نعمت و رواج اقتصادی می رسد و این یعنی برکات.

برکت:

یعنی حداکثر بهرمندی از یک چیز به طوری که چیزی از آن و از کاربرد آن هدر نرود.

رابطه قضائی: خداوند جهان را آفریده و آن را به سر خود رها نکرده همه چیز را هر حادثه ریز و درشت را زیر نظر دارد: وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَة إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطب ولَا يَابس إلّا فِي كِتَاب مُبين: ⁽¹⁾و هیچ برگی نمی افتد مگر آن که آن را می داند، و هیچ دانه ای در تاریکی های زمین، و

هیچ تر و خشکی نیست مگر آنکه در کتابی روشن است.

انسان نیز جزء همین آفریده ها است و دائماً زیر نظر خداوند است. به انسان اختیار داده اند؛ او مختار است اما این اختیار را خواست خدا و قضای خدا، امر خدا به او داده است، یعنی مختار بودن انسان یکی از افعال قضائی خدا است. انسان مختار است اما هرگز به سر خود رها نشده؛ اختیار آری اما «تفویض» نه تفویض یعنی به سر خود رها کردن، که فرمود: لا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِيضَ بَلْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَین، ⁽¹⁾در کارهای انسان از آن جمله کارهای اقتصادی اگر نظر مساعد خدا باشد، آن کار با برکت می شود به همان معنی برکت که بیان شد و اگر نظر مساعد خدا همراه آن کار نباشد در کمترین حد بازدهی می ماند.

این در صورتی است که شخص فرمول ها و قواعد کار را به درستی انجام دهد، خداوند کاری را که نادرست باشد و قواعد آن مراعات نشود نه آن را می پسندد و نه مساعدت می کند.

باز هم شرح بیشتر این موضوع را به کتاب مذکور وا می گذارم، و الّا این بحث صدها صفحه می شود.

آیه می گوید اگر جامعه ها ایمان و تقوا داشته باشند، هم

خودشان راه کارها و برنامه ها را درست عمل می کنند رحمت من مساعدشان می شود که به برکات می رسند. هم قضا و هم قدر هر دو برکات را به وجود می آورند.

موضوع علم و کار علم

علم یعنی «علت یابی». علم یعنى «شناخت».

متخصص و دانشمند هر رشته اعم از علوم نظری و تجربی، کاری ندارد مگر علت ها را شناسائی کند گفته شد فعل قضائی خدا، علت ندارد زیرا خود قانون علت و معلول یک پدیده قضائی خدا است.

بنابراین علم نمی تواند از محدوده خود تجاوز کند و پای از گلیم خود بیرون نهد و این بس مهم است زیرا برخی دانشمندان و حتی برخی علمای حوزوی ما در این جا گیر می کنند.

علم اقتصاد؛ بحث در اقتصاد نباید و نمی تواند امور قضائی را در ساختمان و سازمان نظام اقتصادی جای دهد.

علم تكليف انسان را فقط در امور قدری بررسی و معرفی می کند.

دستورات قضائی اخلاقی و توصیه ای خواه واجب باشند خواه مستحب جایش در علم ،تربیت علم اخلاق و نیز در علم جامعه سازی است. که اهمیت این علوم کمتر از علم اقتصاد نیست، همان طور که در مسئلۀ تقدم و تاخر فرهنگ و اقتصاد به شرح رفت و فرهنگ در اقتصاد تاثیر بسزا دارد در این علوم نیز فعل

قضائی خدا مورد تحلیل قرار نمی گیرد.

با بیان دیگر در این علوم از «چگونگی فعل قضائی» بحث نمی شود و به طور تعبدی با تکیه بر توحید و خداشناسی، برگزار می گردد. اما پذیرش متعبدانه جایش علومی مانند پزشکی، فیزیک، شیمی، سیاست، مدیریت، اقتصاد و... نیست.

اولاً: یک پزشک هم به لطف خدا و شفای الهی معتقد است، اما این موضوع یکی از ابعاد علم تخصصی او نیست. ثانياً: علم هائی هستند که به اهداف آنها نمی توان رسید مگر با اجرا»؛ اجرا کردن آن در جامعه اقتصاد یکی از این علوم است و الطاف قضائی الهی، جنبه اجرائی اجتماعی ندارد.

ثالثاً: اگر علوم را رشته رشته نمی کردیم و همه علوم را یکجا بررسی می کردیم، اقتصاد را از فرهنگ در مقام علمی تفکیک نمی کردیم آن وقت پیام این آیه نیز یکی از ارکان بحث می گشت.

این که در مباحث گذشته گفته شد جراحی و تفکیک ممنوع و نادرست است مراد جراحی و تفکیک میان ابعاد و ساحت های متعدد انسان بود نه تفکیک و رشته بندی علوم.

آنان که در کتاب اقتصادی شان اخلاقیات (اعم از واجب و مستحب) را ردیف می کنند کارشان علمی نیست؛ توصیه های اخلاقی برای علم اخلاق و علم تربیت است و بس. اینان در تدوین اقتصاد اسلامی باصطلاح کم می آورند چاره ندارند مگر این که

«عدالت اقتصادی» را به اخلاقیات که در عرصه جامعه جنبه اجرائی ندارد و بسته به اراده فردی افراد هستند واگذار کنند.

نوشته های حضرات نه مقاله اقتصادی است و نه کتاب اقتصادی، بل شروع شان به نام اقتصاد است اما سرانجام شان، توصیه های غیر قابل اجرا اخلاقی است آیا برای شان مرزی میان علم اقتصاد و علم اخلاق نیست؟!

جمله آخر آیه فاخذنا هم بما كانوا يكسبون. این اخذ هم قضائی است و هم قدری؛ قضائی است چون خداوند لطف مساعدش را متوجه آنان نمی کند و قدری است به خاطر این که آنان راه حق و صحیح را در پیش نگرفته اند و بر خلاف قواعد صحیح و فرمول های درست، عمل می کنند پس به آن برکات و وفور نعمت نمی رسند.

اشکال: می بینیم در طول تاریخ مردمانی را که از راه حق منحرف بودند، و ثروتمند بودند. میان این واقعیت و پیام این آیه چه سازشی هست؟

جواب: نسبت میان این آیه را با دیگر سخن قرآن بررسی کنیم در آیه 33 و 34 و 35 سوره زخرف می فرماید: وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النّاسُ أمّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بالرَّحْمَن لِبُيُوتِهِمْ سُقُفا

مِنْ فِضَّةٍ وَ مَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، وَ لِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِتُونَ، وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلَّ ذَلِكَ لَمّا مَتَاعُ الْحَيَاة الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ: اگر (ثروتمند شدن کفار) سبب نمی شد که همۀ مردم یک امت واحد (گمراه) باشند، برای آنان که به خداوند رحمان کافر می شدند خانه هائی می دادیم با سقفهائی از نقره و پلکان هائی که از آن ها بالا روند و همچنین بر خانه هایشان درها و تخت هائی از نقره قرار می دادیم که بر آن ها تکیه کنند و انواع زیورها ولی همه این ها بهره زندگی دنیا است و آخرت نزد پروردگارت از آن پرهیزکاران است. یعنی اگر امکان انحراف همگانی نبود بیشتر از آن می دادیم که در واقعیت تاریخ می بینید.

وقتی که پیام آیه مورد بحث در کنار این آیه ها قرار می گیرد، دو نتیجه به دست می آید:

1- آیه یه با اسم زیبای «الرحمن» آمده؛ رحمن یعنی به همگان بخشش و سخاوت می کند خواه طرف مقابل دوست باشد یا دشمن. پس خداوند هیچ کسی را از سخاوت خود محروم نمی کند. آنان که از آخرت محروم هستند، باید سخاوت رحمانی خدا در دنیا به ایشان برسد.

2- مشخص می شود در آیه مورد بحث کفار در نظر نیست و

مخاطبش جامعه مسلمان اما ناقص الایمان و بی تقوا است که از نعمت دنیوی برخورداری اندک دارند و در آخرت نیز گرچه به دوزخ ابدی نمی روند لیکن بهشت شان نیز عالی نمی شود، مانند جامعه های مسلمان امروزی که عنوان تحقیر آمیز «جهان سومی» را دارند.

یعنی جامعه ای که ایمان کامل با درصد بالا دارد، هم در دنیا ثروتمند می شود و هم در آخرت همان طور که گفته اند «جامعه یا باید ایمان داغ داشته باشد و یا سرد و بی ایمان، ولرم بودن هم به آخرت و هم به دنیا ضرر می زند».

آیه های هر دو طرف ربطی به رشته علمی اقتصاد ندارد، زیرا یک اقتصاد دان جهان را همین طور که هست می بیند با همه قواعد و قوانین طبیعی و سنن قضائی الهی سپس برای انسان در همین جهان برنامه اقتصادی می نویسد شبیه مهندسی که زمین را با همه شرایطش مشاهده می کند و برای آن نقشه ساختمانی می دهد.

سنن الهی در کنار قواعد و فرمول های فردی و اجتماعی (قدرها) زمینه بحث یک متخصص اقتصاد است، نه این که سنن الهی در نظر او یکی از اصول اقتصاد نویسی باشد و یا یکی از قطعه های پازل صفحه اقتصاد باشد.

آیه دوم: ⁽¹⁾این آیه نیز مانند آیه قبل هم جنبه قضائی را شامل می شود و هم جنبه قدری را : وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبِّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأزِيدَتَكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ⁽²⁾آن گاه که

پروردگارتان اعلام کرد اگر شکرگزار باشید نعمت خود را بر شما افزون می کنم و اگر ناشکری کنید عذاب من شدید است.

قضائی: شکر یک عمل نیک و محبوب خداست و خداوند اجر آن را به صورت نعمت می دهد و بر نعمت های فرد شاکر یا جامعه شاکر می افزاید.

قَدَری: فرد شاکر یا جامعه شاکر اگر بخش خالی لیوان را می بیند، بخش پر آن را بیش از آن می بیند چنین کسی همیشه با نشاط است، نشاط هم بر نیروی فکری هم بر نیروی فکری می افزاید و هم بر نیروی کار، و نتیجه اش افزایش نعمت می شود

فردی که بخش خالی لیوان را بیش از بخش پر آن می بیند همیشه محزون غمگین و افسرده می شود و کارائی خود را از دست می دهد.

هر دو بخش این آیه به علم اخلاق و علم تربیت با عنصری بس

مهم از علم انسان شناسی و روان شناسی و شناخت رابطه انسان با خدا و بالعکس رابطه خدا با «انسان مربوط است مانند آیه اول، و ربطی به کار «متخصص نظام» شناس اقتصاد ندارد.

اشکال: مگر این ایمان تقوا و شاکر بودن، تاثیری در اقتصاد ندارد؟ در حالی که می بینیم موضوع بحث هر دو آیه نعمت و برخورداری است پس چرا نباید در ردیف اصول اقتصادی بیایند؟

جواب: همه چیز در اقتصاد تاثیر دارد و اقتصاد نیز در همه چیز تاثیر دارد گفته شد که نباید میان ساحت های انسان و ابعاد انسان را جراحی و تفکیک کرد اما تفکیک علوم ضرورت دارد، مگر سلامت بدن در اقتصاد تاثیر ندارد؟ پس باید پزشکی را نیز از اصول اقتصاد بدانیم ساحت ها تفکیک پذیر نیست حتی نباید میان پزشکی و اقتصاد چنان رفتار کنیم که هیچ رابطه تاثیری باهم نداشته باشند، اما تنها هر ساحت انسان را زمینه یک رشته دانستیم تمام علوم در حقیقت یک علم واحد هستند: الْعِلْمُ نُقْطَةٌ كَثَّرَهَا الْجَاهِلُون ⁽¹⁾برخی ها به عمق معنای این حدیث نمی رسند و آن را رد می کنند با این استدلال این حدیث دانشمندان را جاهل می داند در حالی که اسلام بالاترین ارزش را به دانش و دانشمند

می دهد.

در حالی که مراد حدیث در افقی بس بلند است می فرماید چون دانشمندترین دانشمندها توان علمیشان در حدی نیست که علم را یک جا بررسی کنند زیرا زور و توان علمیشان در این حد نیست و نسبت به این حد نادان هستند لذا علم را رشته رشته کرده اند.

تنها خداوند است که علم مطلق دارد و همه علوم در نظر او یک و واحد است نه متعدد.

و گوینده این حدیث علی علیه السلام در میزان نسبیت و در مقایسه با دیگران نیازی به این همه تکثیر رشته ها ندارد. همان طور که هر دانشمند وقتی که در رشته خود بالاتر می رود خیلی از علوم دیگر را در کنار علم خود مشاهده می کند. و انسان هر چه نادان تر به همان میزان به تکثیر رشته های علمی نیازمندتر و هرچه داناتر به همان میزان به وحدت علم می رسد فیزیک می رود در کیهان شناسی به وحدت می رسد اما برای یک محصل مبتدی فیزیک کجا کیهان شناسی کجا.

حدیث ها به گمانم جایگاه حدیث ها که در متن پرسش آمده اند، در برگ های بالا مشخص شد و نیاز به ادامه این بحث ادامه دار نیست و اکثر این حدیث ها به محور مستحبات هستند که هیچ ارتباطی با اجرا ندارند. گرچه این گونه واجبات نیز قابل اجرا نیستند.

از آدام اسمیت تا هربرت اسپنسر:

یکی از اصول آدام اسمیت «تودّد» محبت دلسوزانه بود. او می دید که در اقتصاد مورد نظرش، جائی برای عدالت نیست می خواست دست کم شمه ای از انسان دوستی در آن باشد گرچه در حد «حیوان دوستی» باشد. همانند احزاب سبز که امروز مدعی حفاظت از طبیعت و حیوان هستند، گرچه سیاست شان هنوز هم بر استعمار مبتنی است.

همین جای دادن یک مقولۀ اخلاقی به نام «تودد» موجب شد دیگران سیستم اقتصادی او را درباره این اصل اخلاقي غير علمی بدانند، زیرا مصداق وام گیری از علم دیگر است؛ علم اقتصاد یک برنامه کلان اجرائی است و جایگیری یک اصل اخلاقی در میان اصول آن نادرست است. اگر ترمیم خلاء اقتصادی با اخلاق، صحیح است، پس چه نیازی به علم اقتصاد و نظام شناسی اقتصادی همه چیز اقتصاد را می سپاریم به اخلاقیات که مردم بر اساس تودد با همدیگر رفتار اقتصادی داشته باشند، و دیگر تمام.

از همین نقطه ضعف او اصلاحات در بینش او را شروع کردند و نظام های متفاوت به وجود آمد گرچه سمت مادری برای اندیشه او باقی مانده است.

در برابر این تفریط اسمیت افراط اسپنسرآمد؛ ⁽¹⁾او که ابتدا تحت تأثیر افکار لامارک ⁽²⁾و سپس داروین ⁽³⁾قرار گرفته بود، بنای اقتصاد را نیز به تنازع بقاء گذاشت و خشن ترین دیدگاه را در اقتصاد عرضه کرد. اگر کمونیسم بر خشونت اجتماعی مبتنی است، اسپنسر خشونت طبیعی را به درون اجتماع انسانی کشانید. یک قانون گریزی در بینش اقتصادی او دیده می شود؛ معتقد است: نقض آزادی اقتصادی موانع جدی در راه تکامل کل بشریت ایجاد می کند. او برای اقتصاد آزادی مطلق را می خواهد. این جاست که لیبرالیسم طبیعیت گرای او بر علیه لیبرالیسم اجتماعی می گردد.

او با قیمت گذاری که پیشتر درباره آن بحث کردیم نیز مخالف است می گوید: مداخله دولت در (قیمت) همیشه از بعضی عوامل پیچیده صنعتی غفلت کند و بدین جهت همه جا را با شکست روبرو می شود؛ قوانین تثبیت مزدها را در انگلستان و قوانین تثبیت نرخها را در انقلاب فرانسه به خاطر بیاورید. باید امور اقتصادی را تابع قانون طبیعی عرضه و تقاضا کرد. جامعه آنچه را بیشتر طالب است باید به قیمت گرانتر بخرد ⁽⁴⁾

از دیدگاه اسلام، بینش او یک مبنای درست و یک مبنای نادرست دارد:

مبنای درست: «جامعه آنچه را بیشتر طالب است باید به قیمت گرانتر بخرد» و باید بر این سخن او افزود این گران خریدن باعث می شود که تولیدگر به تولید آن تشویق شود آن را بیشتر تولید کند تا مطابق تقاضا باشد و قیمت متعادل یابد.

مبنای نادرست انسان حیوان نیست تا تنازع بقاء، عامل تكامل او باشد. انسان موجود دیگر است؛ اصل و اساس علوم انسانی غربی در همین مسئله می لنگد که از روح فطرت انسان غافل هستند؛ حيوان تنها روح غریزه دارد، انسان هم آن را دارد و هم یک روح دیگر به نام فطرت.

انسان بر اساس اقتضاهای غریزی اش یک موجود متنازع است، اما بر اساس اقتضاهای فطری اش یک موجود متعاون است، و تعاون است که انسان را به مدنیت رسانیده است. این واقعیت ملموس، مشهود و مسلّم در زیست انسان است.

آیا انسان یک موجود صلح طلب است یا جنگ طلب؟؟ علوم انسانی غربی هنوز به این پرسش جواب نگفته است. زیرا که تعریف «انسان حیوان ناطق» یا «انسان حیوان متکامل تر» یا «انسان حيوان برتر»، ذهن، فکر و اندیشه دست اندرکاران علوم انسانی غربی را از ارائه یک پاسخ، عقیم و سترون کرده است.

اما «انسان شناسی اسلام» انسان «بما هو موجود غریزی» جنگ طلب است و «بما هو موجود فطری» صلح طلب و مخالف جنگ است این دو روح با دو نوع اقتضاهای متخالف شان، در درون انسان هستند، و قرار است که روح فطرت، روح غریزه را مدیریت کند.

سوال دیگر: آیا انسان ذاتاً عدالتخواه است؟ یا تجاوزگر؟ که باز غربیان پاسخی ندارند؛ نه می توانند اصل و اساس عدالت را از ریشه انکار کنند، و نه می توانند این همه تجاوزگری و ستمگری انسان را در طول تاریخ، نادیده بگیرند.

انسان شناسی اسلام می گوید: روح غریزه، تجاوزگر است اما روح فطرت عدالت خواه است.

اسپنسر می گوید: نقض آزادی اقتصادی موانع جدی در راه تکامل کل بشریت ایجاد می کند این سخن او مطابق تعریف انسان در غرب درست ترین و صحیح ترین سخن است. زیرا در این تعریف، تنازع در جای عدالت می نشیند.

اما اسلام می گوید غریزه اقتصادی به حکم روح فطرت باید در دو محور نقض شود:

1- تحریم تجارت تلقى.

2- تحريم عطله.

روح غریزه؛ خودخواه خودمحور و مخالف جامعه گرائی است. روح فطرت دگرگرا جامعه خواه و منشأ جامعه و مدنیت است. حيوان فاقد روح فطرت است و لذا از ایجاد جامعه و مدنیت ناتوان

است.

اگر روح فطرت نادیده گرفته شود و روح غریزه آزادی مطلق داشته باشد، انسان بدترین موجود می شود؛ خون ریز، جنگ افروز و هر فساد دیگر. ⁽¹⁾

پس از این شرح طولانی در پاسخ به پرسش دهم، نتیجه این می شود که: مسائل اخلاقی اعم از اخلاقیات واجب و اخلاقیات مستحب، جائی در مباحث اقتصاد ندارند حتی در بینش غربی. زیرا قابل اجرا بودن و نبودن، یک امر ماهوی است؛ غربی شرقی ندارد.

کمک های مومنانه:

بدیهی است، کمک های مومنانه (که به حمد الله امروز در جامعه ما رونق گرفته است) در اقتصاد تاثیر دارد، اما اگر چند برابر امروزی هم باشد نمی تواند «عدالت اقتصادی» را ایجاد کند عدالت را فقط و فقط «نظام درست اقتصاد» می تواند ایجاد کند و هیچ راه دیگری نیست. گرچه کمک های مومنانه ثواب بسی وافر و فراوان دارند، لیکن در عرصه مستحبات هستند.

چرا گروهی، قشری و باصطلاح طبقه ای از مردم نیازمند این کمک ها هستند؟ کمک هائی که با همه خوبی هایی که دارند رگز از اهانت و تحقیر خالی نیستند چه کسی دوست دارد نیازمند این کمک های انسانی و نیکو باشد؟ چه کسی دوست دارد

دستش را برای گرفتن این هدایای مهربانانه در از کند؟ فرق این داد و ستد با داد و ستد گدائی تنها در این است که گیرنده آن به اصطلاح فقهی - ایجاب کننده نیست تنها قبول کننده است. ولی در گدائی گیرنده خواسته اش را «ایجاب می کند و دهنده آن را «قبول» خواه این امور را از عقود بدانیم و خواه ندانیم.

آیا عدالت، با تحقیر، یا با «احساس حقارت» حاصل می شود!؟! آیا بی عدالتی اقتصادی با این اعمال انسان دوستانه، جبران می گردد!؟!

و از نظر کمیت: این گونه کمک ها حتی چندین برابر هم باشند، تنها یک تغییر ذائقه در ذائقه شخص فقیر و افراد خانواده اش ایجاد می کنند که در طول سال یکی دو بار او هم لذت خوردن گوشت یا هر مواد دیگر را مزمزه کند.

ماهی گیری را از دستش بگیریم و از دسترسش خارج کنیم، آن گاه سالی چند بار یک ماهی کوچک برایش بدهیم (!!!).

افتخار معکوس

افتخار می کنیم که امسال (مثلاً) به دو میلیون خانواده کمک مومنانه کرده ایم اما شرم نمی کنیم که چرا این همه کمک بگیر داریم.

فهم معكوس

همیشه می گوئیم که امیرالمؤمنين (عليه السلام) شب ها به درب خانه های فقرا می رفت و نان و غذا برای شان

برد، و قرآن نیز یک سوره ⁽¹⁾در ستودگی این کار او آورده است. اما توجه نمی کنیم که این «وظیفه فردی» است نه وظیفه حکومت. در زمان نزول سوره انسان هنوز حکومت پیامبر (صلى الله عليه و آله) طوری جان نگرفته بود که عملاً نظام عدالت اقتصادی را برقرار کند پس از آن حضرت نیز هیچ وقت نظام عدالت اجرا نشد حتى در حکومت خود علی (علیه السلام) در اثر جنگ هائی که اشراف عدالتکش به راه انداختند. او که نمی توانست نظام اقتصاد اسلام را پیاده کند، به وظیفه شخصی و فردی خود عمل کرد.

اما بحث از «نظام اقتصادی بحثی است از اصول و وظایف حکومت، و مسئله این است در نظام حاکمیت اسلامی، نظام اقتصادی چیست و چگونه است.

به احادیث پس از ظهور امام زمان (عجل الله فرجه) توجه کنید؛ می گویند که در آن جامعه واحده جهانی اگر کسی صدقه ⁽²⁾خود را حمل کند و به همه جای آن کشور پهناور ببرد، کسی پیدا نمی شود که چیزی از او بگیرد، چرا؟ چون نظام اقتصاد اسلامی پیاده شده است.

پرسش دوازدهم: انبار کردن و دپو کردن کالا

آیا انبار کردن و دپو کردن ،کالا، مصداق عطله است؟

پاسخ: ابتدا لازم است توجه شود؛ کالای انبار شده از نظر «منشاء به دست آمدن آن» سه نوع است:

انبار همیشه لازم است و هر چیز لازم گاهی به صورت حلال به کار گرفته می شود و گاهی به صورت حرام. انبار کردن حرام بر سه نوع است:

1- عطله همان طور که در اصل کتاب و در این الحاقیه گفته شد، عطله آن است که کسی مال منقول یا غیر منقول را بدون هدف و قصد به طور عاطل و باطل نگه دارد.

مجازات حکومت صاحب چنین مالی را موظف و مکلف می کند که آن را از حالت عطله خارج کند و به بازار عرضه کند.

2- اگر کسی مالی را به قصد ایجاد قیمت بالا، یا به انتظار قیمت بالا، انبار کند او عطله کننده نیست زیرا در این کار هدف و قصد دارد، اما چون قصد و هدفش نامشروع است از نظر حکومت او هم

عطله گر است و هم مجرم.

مجازات: چنین شخصی هم به اخراج مال از انبار مکلف شود (نه به دلیل احتکار، بل به دلیل عطله) و هم تعزیر می شود.

در صورت اول، تنها رفتار و عملش یک عمل باطل و حرام است، لذا تنها به اصلاح عمل خود مكلف می شود. اما در صورت دوم مرتکب جرم هم شده، لیکن از آن جرم هائی نیست که «حد» داشته باشد، مگر در صورتی که این جرمش مصداق فساد باشد که مجازات «مفسد فی الارض» را دارد.

3- اگر اصل آن کالا را با تجارت تلقّی، به دست آورده، کالا مصادره می شود زیرا که با عقد باطل و معامله حرام، آن را تملک کرده است، تعزیر هم دارد.

پرسش سیزدهم: جایگاه جواهرات در نظام اقتصادی

اشاره

از بیان شما چنین بر می آید که ارزش هر کالا را، «نیاز» تعیین می کند. در حالی که ارزشمندترین کالاها کم استفاده ترین هستند مانند طلا و الماس -؟

پاسخ اولاً: استفاده کمتر از جواهرات به دلیل کمبود آن ها در دست مردم است.

ثانیاً: اصطلاحاً یک ارزشمندی داریم و یک ارجمندی؛ دو نفر هر دو هندوانه می فروشند هندوانه های هر دو مورد نیاز مردم است لیکن مال یکی خوب و دیگری خوب تر است. نیاز فقط ارزش کالا بودن را به آن می دهد اما ارزش نیز درجاتی دارد؛ ارزش به همراه ارج و ارزش بدون ارج.

ثالثاً: در تاریخ بشر، طلا بالاترین کاربرد و بالاترین استفاده را داشت، یکی از مراحل مهم و اساسی تحول و تکامل مدنیت به وسیله طلا محقق شده است پول قبل از پیدایش پول معاملات انسانها به صورت کالا به کالا، و نیز نیروی کار در مقابل دریافت

کالا، بود که سخت ترین شکل معاملات و اقتصاد بود. طلا به عنوان پول به میدان آمد و سریع ترین و عظیم ترین تحول را در اقتصاد و در زندگی مردم ایجاد کرد حتی امروز هم این نقش خود را کاملا از دست نداده و گاهی به عنوان پول خرید، و گاهی به عنوان پشتوانه اسکناس و گاهی به عنوان اقتدار یک دولت حتی پشتوانه دیپلماسی میان دولت ها به کار می رود.

و نیز طلا به عنوان یک مال نه) به عنوان ابزار معاملات و پول هم ارزش دارد از قبیل:

امام صادق (عليه السلام) فرمود: لَا يَنْبَغِي لِلْمَرأة أن تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ أَنْ تُعَلَّقَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةً وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَدَعَ يَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَ لَوْ أَنْ تَمْسَحَهَا مَسْحَاً بِالْحِنَّاءِ وَ إِنْ كَانَتْ مُسنَّة: ⁽¹⁾شایسته نیست برای زن که خود را (بدون آرایش) رها کند، حتی اگر با آویختن یک قلاده بر گردنش باشد. و شایسته نیست که دستش را بدون خضاب بگذارد، حتی اگر تنها مسح کردن بر حنا باشد.

توضیح یعنی اگر نتواند گردنبند طلا یا نقره یا دیگر جواهرات

تهیه کند دست کم چیزی به عنوان آرایش به گردنش بیاویزد.

شیخ مفید در امالی با سلسله سند از عروة جعفی نقل می کند که گفت: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب وَهِيَ عَجُورَةٌ كَبِيرَةٌ وَفِي عُنُقِهَا خَرَزْ وَ فِي يَدِهَا مَسَكَتَان فَقَالَتْ يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَتَشَبَّهْنَ بالرِّجَال: ⁽¹⁾به حضور فاطمه دختر على (عليه السلام) وارد شدم و او عجوزه سالمند و پیر بود، در گردنش گردنبندی از مهره های آرایش و در دستش دو حلقه (النگو) بود. گفت مکروه است که زنان به مردان شبیه باشند. یعنی مکروه است که بی آرایش باشند.

حتی طلائی که به عنوان زیور از آن استفاده شود، هر مقدار باشد، «کنز» نیست و زکات به آن تعلق نمی گیرد. کنز عطله طلا است که اگر به بیست مثقال برسد زکاتش واجب می شود.

جالب این است که برای زن در مصرف و استفاده از طلا، مقدار معین تعیین نشده مگر همان قواعد مطلق و عام مانند اسراف، و یا تذكرات هدایتی و تربیتی مانند این حديث: هَلَاكُ نِسَاءِ أُمَّتِي

فِي الْأَحْمَرَيْنِ الذَّهَب وَ الثِّيَاب الرِّقَاقِ وَ هَلَكُ رِجَال أَمَّتِي فِى تَرَى الْعِلْمِ وَ جَمْعِ الْمَال: ⁽¹⁾هلاکت زنان امت من در احمرین یعنی طلا و لباس های رقیق است و هلاکت مردان امت من در ترک علم و جمع مال است. توضیح: 1 - احمرین = دو چیز (سرخ گویا در آن زمان به طلا و پارچه های نازک و بدن نما گفته می شده.

2- در جمله اخیر نیز مراد ترجیح دادن علم بر ثروت است، که هم درباره فرد صدق می کند و هم درباره جامعه. یعنی هم فرد باید علم را بر مال ترجیح دهد و هم جامعه و پاسخ است به آن سوال معروف که علم بهتر است یا مال؟؟ که می فرماید «ترک علم به خاطر مال» هلاکت آور است.

اما «ترک مال به خاطر علم» دو گونه است:

1- فرد وقتی برای فرد ترک مال برای علم، پسندیده است که به حد فقر مطلق نرسد که کاد الفقر ان يكون كفرا».

2- جامعه جامعه نباید اقتصاد را به خاطر علم ترک کند. زیرا

فقر جامعه حتی در صورت فقر نسبی نیز خطرناک است. چون جامعه فقیر نمی تواند «علم» «پرور باشد؛ روان اجتماعی در جامعه فقیر توجهی به ارزش علم نمی کند و هر چیزی که در «بازار ارزش ها» سقوط کند مشتری ندارد مگر افراد اندک که فداکاری کنند. به بیان دیگر علم گرائی در جامعه فقیر پشتوانه اجتماعی ندارد.

استفاده از طلا به عنوان یک فلز در هر مصرفی جایز است مگر در دو مورد:

1- ساختن و داشتن ظروف طلائی حرام است.

2- استفاده مردان از طلا برای آرایش حرام است.

در دیگر موارد جایز است مگر مصداق اسراف شود، اسراف درباره هر چیز حتی خاک هم حرام است.

اسراف بر دو نوع است:

1- اسراف کمّی زیاده روی در مقدار مصرف یک شیئ.

2- مصرف یک شیئ ارزشمند در یک مورد بی ارزش یا کم ارزش.

معیار اسراف عرف عقلائی جامعه معیار اسراف است. این عرف در جامعه ای با جامعه دیگر فرق می کند و بسته به «نیاز» است.

اسراف از جهت دیگر نیز بر سه نوع است:

1- اسراف مصرفی: یعنی چیزی که مصرف آن، از بین رفتن «عین» آن است مانند غذا که استفاده از آن از بین بردن عین آن است و مانند لباس و ...

2- اسراف ابزاری مانند استفاده از طلا در ساختن در و پنجره، یا در ساختن دستگیره های در و پنجره که در میان اشراف اروپائی و آمریکائی دیده می شود. که انگیزه ای غیر از «تفاخر» در آن نیست.

قرآن این گونه استفادهها را درباره هر چیزی اعم از طلا و غیره «فرح» می نامد؛ فرح دو معنی دارد نشاط، و به خود بالیدن، اولی مثبت و لازم و لازم است، دومی منفی و نکوهیده است. درباره قارون می گوید: إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ:⁽¹⁾آنگاه که مردمش به او گفتند به خودت نبال که خداوند آنان را که به خود می بالند دوست ندارد.

فعالیت اقتصادی آری، داشتن ثروت هم آری، اما نباید ثروت کسی باعث خودخواهی و بالیدن بر خود باشد تا چه رسد که

ثروتش را ابزار تحقیر دیگران کند. ⁽¹⁾

است که بسی جای شگفتی است

الف: طوری ماجرا را برگزار می کنند که گوئی قارون ثروتش را از راه حرام به دست آورده بود. در حالی که اولاً قرآن می گوید آتَيْنَاهُ مِنَ الْکنوز ما گنج هائی به او داده بودیم. و اصل در این کلام این است که دادن خدا از طریق حلال بوده چیزی در قرآن درباره حرام بودن منشأ ثروت قارون نیامده است درگیری او با حضرت موسی بر سر خمس و زکات بود نه در حرام بودن اصل مالش

قرآن در این داستان بهره مندی درست و نادرست از مال حلال را بیان می کند تا بدانیم که استفاده از مال حلال نیز گاهی چقدر مذموم و هلاکت آور است.

ب: درباره مقدار ثروت قارون می فرماید: مَا إِنْ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ: اين عبارت را چنین معنی کردهاند ثروت او آن قدر بود که حمل کلیدهای آن برای یک گروه زورمند مشکل بود.

در حالی که «مفاتح» به معنی «صندوقها است مفتاح یعنی کلید که جمع آن «مفاتیح» است نه مفاتح می فرماید حمل صندوق های او بر یک گروه زورمند، مشکل بود.

معلوم نیست؛ یک فرد در میان قوم آوارۀ بنی اسرائیل در تیه صحرای سینا، چگونه می توانست ثروتی را به دست بیاورد که کلیدهای خزائن او برای گروه زورمند مشکل باشد. چیزی که در میان ثروتمندترین جامعه های تاریخ دیده نشده - (!!!).

3- استفاده ناشایسته: در فرهنگ و بینش و عرف عقلائی م-ردم جهان، گذاشتن زین بر پشت الاغ و گذاشتن پالان بر پشت اسب اصیل، ⁽²⁾را نادرست و نکوهیده می دانند؛ هر شیئی و هر چیزی

جایگاه مصرفی عقلانی خود را دارد.

توجه: ردیف دوم و سوم مصداق «عطله» هم هستند، گرچه مصرف می شوند و راکد در انبار نیستند و همچنین است نقره در همه مسائل و مواضعی که به شرح رفت.

عدالت:

در هر جا در هر محفل، در هر کتاب و مقاله ای که سخن از نظام اقتصادی است هدف چگونگی رسیدن به عدالت است و باصطلاح مردمی همۀ دعواها بر سر عدالت است؛ کدام نظام توان اقامه عدالت در جامعه را دارد گمشده جامعه جهانی، عدالت است و همچنین گمشده نظام شناسان اقتصادي. و الآنه ثروت داشتن عیب است و نه زینت داشتن؛ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بغَيْر الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ: ⁽¹⁾بگو چه کسی زینت های خدا که برای بندگانش آفریده، را حرام

کرده؟ و (نیز) چه کسی رزق های گوارا را حرام کرده است. بگو این ها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند (به شرط) خالص بودن آنها با معیار روز قیامت، این گونه آیه ها را برای کسانی که اهل تعقل هستند یک به یک شرح می دهیم - بگو پروردگار من، تنها رفتارهای زشت خواه آشکار باشند و خواه پنهان و گناه و سهم خواهی ناحق و این که به خداوند شریک قرار دهید چیزی را که دخالتی در آفریدن ندارد، و به خدا چیزی را نسبت دهید که نمی دانید، را حرام کرده است.

پس؛ نه زینت و آرایش حرام است و نه برخورداری از نعمت ها، آنچه حرام است عبارت است از:

1- رفتارهای زشت معیار شناختن زشت و زیبا روح فطرت آفرینشی انسان است نه بینش کسی که در فرهنگ بد بزرگ شده و زشت ها را زیبا می بیند؛ مانند کمونیسم جنسی اروپا

2- گناه ارتکاب ناهنجار و شکستن هنجارها معیار این نیز همان فطرت سالم است.

3- سهم خواهی ناحق مانند شخص پر توقع که از دیگران، از بازار، از جامعه و از حاکمیت سهم می خواهد در حالی که حق او نیست.

4- شرک.

5- نسبت دادن چیزی به خداوند از روی نادانی

همۀ حرام های اسلام زیر چتر و شمول این پنج عنوان است و بس. که با لفظ «انّما» آورده یعنی فقط همین ها حرام است.

جواهرات حتی برای زینت و آرایش هیچ اشکالی ندارد، مگر...

پرسش چهاردهم: فرق میان ابواب و مسائل اقتصادی در فقه و نظام اقتصادی

در متن کتاب میان آن چه در ابواب اقتصادی فقه آمده، با نظام اقتصادی فرق .گذاشتید و طوری سخن را پیش بردید که گویا در فقه چیزی به نام نظام اقتصادی مطرح نشده است؟

پاسخ: دست اندرکاران فقه به روشنی می دانند که در متون فقهی در هر باب اقتصادی تک تک ،مسائل بحث شده است و در هیچ جائی از متون فقهی سخنی از نظام اقتصادی نیامده است.

نظام اقتصادی را باید از مجموعه همان تک تک مسائل گرفت؛ یعنی هر کدام از آنها را در جای معین خود، مانند تکه های پازل گذاشت تا شکل تصویر و ماهیت نظام اقتصاد به دست آید.

مثال: فقیهی که از موضع نظام شناسی به مسائل اقتصادی می نگرد، نمی تواند در باب تلقّی رکبان به کراهت فتوا بدهد. زیرا وقتی که تکه های پازل را در کنار هم می چیند می بیند که یک تکه

زیادی هست و در این نظام جائی برای آن نیست، حتی اگر یک تکه دیگر را کنار بگذارد تا جائی برای آن تکه زیادی باز کند، نظم تکه ها به هم می خورد.

حکم به «جواز معامله تلقّی گرچه با قید کراهت» آن تکه زاید است که نه خود جائی دارد و نه می تواند در جای تکه دیگر قرار بگیرد.

اشتباه نشود؛ منظورم این نیست که نگرش نظام شناسی یکی از منابع تفقه، یا یکی از ادله است. این نگرش نه منبعی از منابع است و نه دلیلی از ادله بل در بینش و روش و نحوه برخورد و برداشت از ادله تاثیر دارد.

هر فقیهی حق دارد از موضع نظام شناسی بنگرد و هیچ دلیلی نداریم که فقیه حق ندارد از این موضع بنگرد. آن کدام آیه و کدام حدیث است که به فقیه بگوید باید مسائل اقتصادی را به طور تک مسئله و تک تک بررسی کنی!؟! بل برعکس؛ قرآن و حدیث ما را به نگرش کلان و بینش نظام گرا تشویق می کنند.

و همچنین نگرش نظام شناسانه ایجاب می کند که عاطل و باطل داشتن مال، نیروی انسانی و سرمایه مسائل هر کدام از آن ها هم به طور تک تک مسائل بررسی شود و هم باصطلاح «اصطياد

قاعده» شود: که هر عطله حرام است. ⁽¹⁾

در میان «قواعد فقهیه» اکثریت قواعد اصطیادی هستند. چرا این یکی فراز نمی شود؟ آیا یک فقیه یا یک اسلام شناس، هست که بگوید: این اصطياد با اصطياد های دیگر فرق دارد.

حرمت عطله در هر مورد ادله خود را دارد، چرا قاعده نشده است؟ آن که از این قاعده تعجب می کند مجتهد نیست، مقلد است و اگر متبحر در فقه هم باشد، اجتهاد در تقلید می کند و می گوید چرا بزرگان پیشین چنین قاعده ای نیاورده اند. توجه ندارد آوردن و نیاوردن پیشینیان قدس الله (ارواحهم) یکی از ادله اربعه نیست. افتخار بزرگ شیعه در فقه و در هر علم دیگر، این است که باب اجتهاد باز است وقتی یک نظر محکوم و غیر مقبول می شود که از بستر مشخص اجتهاد و از چارچوبه معین آن خارج شود.

اجتهاد در تقلید تا حدودی در اندیشه فقهی ما وارد شده و پیش می رفت؛ هر کسی در مباحث اجتهادی می توانست مسئله را عنوان کند و اقوال مختلف در آن مسئله را از جواهر الکلام» مشاهده کند، سپس یکی از آن اقوال را گزینش کرده و استدلال آن را نیز از همان کتاب بردارد و به بحث فقهی بپردازد.

اما در اثر انقلاب و خون شهدا یک حرکت مسرت بخش و بسی امیدوار کننده در حوزه مقدس شروع شده است که باید آن را نهضت جدید فقهی نامید. مگر به برخی از بزرگان گذشته مان لقب مجدد الشريعه ندادیم؟ اینک این حرکت مجدد الاجتهاد است.

و صد البته بر مدیران و مسئولان محترم حوزه است که از این حرکت مواظبت دقیق شود تا خدای نکرده دچار آفت و آسیب، و یا انحراف نگردد.

می توان نظام اقتصادی را هم یک باب ویژه در کنار دیگر ابواب اقتصادی فقه قرار داد تا یکی از ابواب فقه باشد، حتى می توان گفت: باید این کار عملی شود.

پرسش پانزدهم: نقص و کمال در دو اثر

در مقدمه کتاب ⁽¹⁾گفته اید: در گذشته مطالبی درباره این موضوع در روزنامه اطلاعات می نوشتم و منتشر می شد، روزنامه از ادامه آن خودداری کرد و ناقص ماند گرچه انتشارات بعثت آن را به همان صورت چاپ و منتشر کرد.

اما می بینیم که آن کتاب مشروح تر و پرحجم تر از این کتاب است؟

پاسخ: در آن کتاب قرار بود که نظام اقتصادی اسلام همه جانبه و همه بعدی بررسی شود؛ یعنی هم اصول و مبانی و هم فروع و جزئیات اقتصاد اسلامی به شرح رود چنین نشد و ناقص ماند. اما در این کتاب (همان طور که در مقدمه اش آمده) موضوع بحث، فقط «اصول و مبانی» است بدیهی است در این صورت محتوای بحث و کتاب خیلی محدود و حجم مطالب کمتر می گردد.

مراد از کامل بودن این کتاب کامل بودن در موضوع خودش است.

و نکته مهم دیگر این که یکی از حضرات محترم حوزوی گفته بود: «اسلام نظام اقتصادی ندارد» و در فضای مجازی صوتاً و تصویراً پخش کرده بود کتاب بنده نیز فقط پاسخ به این گفتار بود و به نظرم یک پاسخ کامل بود.

با الحاق این الحاقیه به کتاب مطابق نظر شما نیز کامل شود. ان شاء الله.

پرسش شانزدهم: فیئ

فرق معنی واژه «فیئ» با «غنایم» و «بیت المال» در چیست؟

پاسخ: فیئ، صیغه صفت مشبهه از «فاءَ یفیئ» که هم به معنى فاعل کاربرد دارد؛ یعنی «برگشته» و هم کاربرد مفعول دارد به معنی «برگردانیده شده» چیزی که از جایگاه ناحق به جایگاه حق برگردانیده شده.

در قرآن واژه «فیئ» نیامده این اصطلاح از کلمه «آفاء» گرفته شده که در آیه می فرماید: ما أفاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْل الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُول وَ لِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكين و ابن السَّبِيلِ كَى لا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ: ⁽¹⁾آنچه خداوند از اهل آبادی ها به رسولش بازگردانیده، از آن خدا و رسول و ذى القربى و یتیمان و فقراء و در راه ماندگان است تا این اموال

در میان ثروتمندان شما نچرخد.

دولة: چرخش؛ چرخیدن؛ دست به دست شدن.

این واژه تصریح می کند که اسلام دوست ندارد ثروت جامعه تنها در دست اغنیاء بچرخد؛ نباید روند و جریان اقتصاد سرنوشت اقتصاد به تصمیمات آنان وابسته شود، بل در برآیند سه جانبه بیت المال بخش خصوصی و بدنه مردم باشد.

هرچه بیت المال قوی تر باشد، به همان مقدار زمینه برای طبقاتی شدن و اشرافیت، باز نمی شود.

فیئ عبارت است از غنایمی که بدون جنگ از اختیار کفار خارج شده و در اختیار حاکمیت اسلام قرار می گیرد. ظاهراً این رخداد در تاریخ اسلام تنها یک بار رخ داده است فرق میان فیئ و غنایم جنگی این است که خمس غنایم جنگی به بیت المال می رود، اما كل و همۀ فيئ مال بیت المال است.

لازم بود این توضیح در اصل کتاب ⁽¹⁾می آمد و یا اساساً فیی به عنوان یک مورد خاص مستقلاً بر موارد هفده گانه موارد درآمد بیت المال، افزوده می شد که غفلت شده است. و العذر عند کرام الناس مقبول.

پرسش هفدهم: انواع خمس

در رساله های عملیه موارد متعددی برای خمس آمده، می توان میان اهمیت نقش هر کدام از آنها در نظام اقتصاد اسلامی، فرقی قائل شد؟

پاسخ در طبع طبیعی آنها نقش عمده را «خمس مكاسب»= خمس مازاد از درآمد دارد که به عنوان مالیات جاری و همیشگی اخذ می شود، اما (مثلاً) خمس غنایم تنها به حادثه جنگ - که شاید در یک قرن تنها یک بار رخ دهد و در جامعه واحده جهانی پس از ظهور هرگز رخ نخواهد داد، محدود می شود.

این سخن به محور طبع طبیعی موارد خمس بود، لیکن ممکن است با تحول جامعه و روند اقتصاد، مثلاً خمس غواصی و نیز دریانوردی، بیش از خمس مکاسب، درآمد داشته باشد.

شرح بیشتر این مطلب در کتاب کوچک «ویژگی های کتاب

الخمس در فقه» در سایت بینش نو www.binesheno.com، آمده است و از آوردن محتوای آن کتاب در پاسخ به این پرسش صرف نظر می شود.

پرسش هجدهم: بانکداری اسلامی

اشاره

در آخر کتاب گفته اید حرکت جامعه در انقلاب، اصول اقتصاد غربی و لیبرالی را می کوبید؛ میخانه ها و قمارخانه ها را و دقیقاً همانند آن ها بانک ها را آتش می زد تا چرخه اقتصاد را از ربا پاک کند.

و نیز گفته اید: عربستان که مانند ما بخشی از پازل اقتصاد جهانی غربی است، کوشید به ظاهر هم که شده «البنك اللاربوی» را به راه اندازد و به جائی نرسید.

آیا در نظام اقتصاد اسلامی جائی برای بانک و بانکداری نیست؟ اگر هست اصول و چیستی آن چیست؟

پاسخ: توجه سخن از احکام فقهی و نیز «نظام شناسی اقتصاد» است؛ یعنی بحث ما بحث طلبگی است؛ چنین بحثی دو عنصر اساسی دارد:

1- نقد و انتقاد

2- نقض و ابرام.

و مباحثه بدون این دو عنصر بحث طلبگی نیست. بنابراین هم عملاً و هم نظراً طلبه آزاد است هر نظر و هر فتوی (نظر و فتوای هر شخصیت مهم و محقق بزرگ علمی باشد) را نقد کند، نقض کند یا ابرام کند: «نحن ابناء الدلیل» با نیت سالم علمی و با حفظ احترام طرف مباحثه، و با استدلالی که منحصر است به «ادّله اربعه»:

1- کتاب= قرآن.

2- سنت: مساوی سنت قولی و سنت عملى معصوم عليه السلام.

3- عقل.

4- اجماع: اجماع دلیل است خواه آن را حجت بدانیم و خواه حجت ندانیم؛ فرق میان این دو نظر تنها در کاربرد اجماع در تعارض به سه دلیل مذکور در بالا است؛ یعنی اجماع هرگز بی تأثیر نیست؛ فاقد کاربرد نیست؛ در بینش اول دوش به دوش سه دلیل دیگر به کار گرفته می شود و در صورت دوم به عنوان معاون و کمک کننده به دلیل به کار گرفته می شود، و دست کم قرینه ای می شود، گاهی نیز در مسئله ای شرایطی پیش می آید که اجماع

تنها تکیه گاه می گردد. ⁽¹⁾

و اما جواب سوال: بهتر است پیش از مسئله بانک نگاهی کوتاه به «صرافی» داشته باشیم:

در صرافی همۀ مسائل همان است که از قدیم مورد بحث و تحقیق فقهای ما بوده است. گرچه برخی اشکالات از جانب اشخاصی وارد می شود از قبیل این که آیا اسکناس همان احکام را دارد که سکه های طلا و نقره داشته اند یا نه؟؟ و بحث «پشتوانه» و امثال آن را مطرح می کنند و اگر اتکای آن به پشتوانه باشد آیا از مبحث صرافی خارج شده و به مبحث «حواله» وارد می شود؟ ⁽²⁾و یا موضوع اسکناس اساساً یک مسئله مستحدثه است که باید آن را در کنار بیمه و سرقفلی قرار دهیم و احکامش را از نو از ادله اربعه استنباط کنیم؟

اگر این گونه شبهات برای یک فقیه اهمیت داشته باشد (که

گاهی هم دارد) برای یک «نظام شناس» امری ساده و به اصطلاح مفروغ عنه است. زیرا فقیه به عنوان فقیه، نسبت به حکمت احکام مسئولیت ندارد گرچه دلیل عقلی که یکی از ادله اربعه است همیشه ذهن او را به حکمت احکام توجه می دهد، مگر اینکه او یک اخباری افراطی باشد.

اما یک متخصص نظام شناسی هرگز نمی تواند از حکمت مسائل صرف نظر کند چرا که او هر مسئله فقهی را مانند تکه ای از تکه های پازل کنار هم می چیند تا تصویری کامل از نظام اقتصادی را مانند یک تابلوی موزون در پیش رو قرار دهد. او می بیند اگر اسکناس را دقیقا مانند طلا و نقره نداند، بل آن را عین آن دو نداند اصل و اساس تحریم ربا از بین می رود و مصداق «سالبه به انتفاء موضوع» می گردد و همه چیز نظام اقتصادی اسلام ویران می شود و نظام اقتصاد دقیقاً عين نظام اقتصادی لیبرالیسم و سرمایه داری ضد انسانی می شود. ⁽¹⁾

بنابراین او به روشنی می بیند که آنچه از داغان و ویران شدن نظام اقتصاد اسلامی، پیشگیری و حفاظت می کند فتوای فقهائی است که به این شبهات اهمیتی نمی دهند پس احکام صرافی همان

است که از قرنهای پیش بوده است با این فرق که «نقدین» به یک «نقد واحد» به نام اسکناس مبدل شده است.

ضمیمه در ربا

لازم است در این جا یک مسئله دیگر را نیز مشاهده کنیم فقه علمی است که پایه و اساس آن «تعبد» است؛ مانند دیگر علوم انسانی اسلامی نیست که تعبّد در آن راه نداشته باشد.

یک فقیه اگر این تعبّد را به اصطلاح سفت و سخت نگیرد، فقیه نیست بل یک فرد خود سر می شود. لیکن مراعات تعبّد نباید طوری به او مسلط باشد که از طرف دیگر بام سقوط کند. در مسئلهربا با ضمیمه گاهی این سقوط پیش می آید؛ اگر کسی یک میلیارد تومان به علاوه یک قوطی کبریت از کسی قرض بگیرد و متعهد شود که پس از مدتی در مقابل آن یک میلیارد و نیم تومان بدهد این ربا نیست؟ یا اگر کسی ده تن پی وی سی به علاوه یک قوطی کبریت از کسی بگیرد که پس از مدتی پانزده تن بدهد، ربا نیست!؟!

چنین روحیه تعبّدی اجازه نمی دهد که او برداشت درست از حدیث داشته باشد.

در این فتوی هیچ فرقی میان نظام اسلام با نظام لیبرالی امروز غرب نمی ماند. و یک نظام شناس نمی تواند آن را به عنوان یک تکه در پازل جای دهد.

امام خمینی رحمه الله در تحریر الوسیله به خوبی روشن کرده است که صاحب چنین فتوائی مورد و موضوع حدیث را نشناخته است گوید: «ذكروا للتخلص من الربا وجوها مذكورة في الكتب، و قد جددت النظر فى المسألة فوجدت أن التخلص من الربا غير جائز بوجه من الوجوه و الجائز هو التخلص من المماثلة مع التفاضل كبيع من من الحنطة المساوى في القيمة لمنّين من الشعير أو الحنطة الردية، فلو أريد التخلص من مبايعة المماثلين بالتفاضل يضم إلى الناقص شيء فرارا من الحرام إلى الحلال و ليس هذا تخلصا من الربا حقيقة، و أما التخلص منه فغير جائز بوجه من وجوه الحیل» ⁽¹⁾در کتابها برای رهائی از ربا برای فرار از ربا وجوهی ذکر شده، ولی من دوباره در مسئله دقت کردم و دیدم که فرار از ربا به هیچ وجهی از وجوه جایز نیست آن چه جایز است فرار از مماثلت است در معامله ای که در آن تفاضل است. ⁽²⁾مانند فروش

یک «من» گندم که قیمتش دو برابر قیمت جو یا گندم پست باشد. پس اگر کسی بخواهد در معامله دو کالای هم مثل با تفاضل از مماثلت خلاص شود بر کالای کم چیزی ضمیمه کند تا از حرام به حلال فرار کند و این فرار از ربا نیست و اما خلاص شدن از ربا جایز نیست به هیچ وجه.

یک نظام شناس می بیند این فتوی درست است، زیرا دقیقاً جای خود را در پازل نظام دارد.

بانک: هیچ بانکی نمی تواند در ماهیت و در قالب صرافی کار کند، و اگر چنین کاری کند بانک نیست صرافی است. و هیچ بانکی با ماهیت بانکی خود نمی تواند از ربا پرهیز کند؛ بهانه ها و توجیهاتی از قبیل مضاربه جعاله مصالحه و... هرگز نمی تواند صورت مسئله را حل کند تا چه رسد به اینکه ماهیت ربا را در بانک از بین ببرد اقدامات عربستان و دیگران به جائی نرسیده و نمی رسد.

بانک در اسلام:

بانک بر دو نوع است: بانک دولتی و بانک بخش خصوصی.

بانک دولتی در نظام اقتصاد اسلامی جای دارد. زیرا در روابط اقتصادی دولت (بیت المال) با مردم ربا نیست، همانطور که در میان پدر و فرزند ربا .نیست

این بدان معنی نیست که ربا میان این دو حلال است. بل از نظر اسلام اساساً آنچه در هر مورد دیگر ربا نامیده می شود، در معامله پدر و فرزند از نظر اسلام ربا نیست امیرالمؤمنين (عليه السلام) فرمود: لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُل وَ وَلَدِهِ ربًا: ⁽¹⁾ميان شخص و فرزندش ربائی نیست «تعاون» است.

اما درباره ربا میان دولت و مردم دلیل دیگر داریم: درست است که اطلاق ادله تحریم ربا شامل معامله دولت و مردم نیز می شود اما خطابات قرآن و حدیث در این مورد نه متوجه «شخصیت حقوقی مال الله» می شود و نه متوجه متوجه خود خود خدا می شود. مثلاً خطاباتی از قبيل «اقيموا الصلاة» يا «آتوا الزكات»، خطاب خمس، خطاب انفال و... شامل بیت المال (مال الله) نمی شود و با این خطابات هیچ تکلیفی متوجه مال الله نمی شود.

بنابراین معامله بیت المال با مردم باصطلاح المال با مردم، باصطلاح «تخصصاً» از خطابات ربا خارج است نه تخصیصاً». یعنی از اصل و اساس چیزی به نام ربا در میان بیت المال و مردم نیست، خواه بیت المال بیش از آنچه داده بگیرد یا مردم چیزی بیش از آنچه به بانک بیت المال داده اند، بگیرند.

اما بانک بخش خصوصی نه تنها تخصصاً از خطابات خارج نیست، بل تخصیصاً نیز خارج نیست و مشمول خطابات ربا است با همان شدت و حدت که در قرآن و احادیث آمده است.

از امام صادق (علیه السلام): بَلَغَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُل أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الرِّبَا وَ يُسَمِّيهِ اللَّبَأَ فَقَالَ لَئِنْ أمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَه ⁽¹⁾به حضورش گزارش دادند که مردی رباخواری می کند و آن را لبا می نامد فرمود اگر خدا به من قدرت بدهد، گردن او را می زنم.

پس از پیروزی انقلاب قانون اساسی تدوین شده، در آن تصویب شده بود که چند موضوع اقتصادی در انحصار دولت است از آن جمله بانک؛ و بخش خصوصی حق تاسیس بانک را نداشت متاسفانه در برنامۀ اسلامیزه کردن لیبرالیسم یا لیبرالیزه کردن اسلام، با تجدید نظر در قانون اساسی راه تاسیس بانک خصوصی باز شد و اقتصاد ما کاملاً غربی گشت.

جمع بندی:

1- ماهیت بانک هرگز و به هیچ وجه نمی تواند فارغ از ربا باشد.

2- در این عصر تکنولوژی و در این عصر سرعت و اسکناس نمی توان هیچ جامعه ای را بدون بانک اداره کرد.

3- میان بانک بیت المال و مردم ربا نیست؛ نه فقط ربایش حرام نیست بل اساساً از نظر شرع ربا نیست «تعاون است».

4- رعایت عدم عطله و عدم معامله تلقى با پول های جمع شده در بانک از وظایف بانک است و بانک بیت المال باید در جهت عدالت باشد همان طور که همۀ دارائیهای بیت المال باید در جهت عدالت باشد.

نتیجه تاسیس بانک خصوصی مجاز نیست اصل ذاتش، هر کار و فعالیتش و ربا دادن و ربا گرفتنش حرام است. ⁽¹⁾

والحمد لله رب العالمين

پایان