أنوار الفقاهة کاشف الغطاء جلد 2

هوية الکتاب

العنوان والمؤلّف: أنوار الفقاهة / حسن بن جعفر كاشف الغطاء تحقيق المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

مركز إحياء التراث الإسلامي.

بيانات النشر: طهران شارع الانقلاب مقابل مدخل جامعة طهران عمارة فروزنده، الطابق الأرضي، الرقم 312، 1436هـ. = 2015م.

بيانات الوصف: 10ج.

ردمك: -(مسلسل) 0-180-195-600-978

(ج.)6-188-195-600-978

حالة الفهرسة : CIP

ملاحظات المجال المصادر: ج. 10. ؛ وأيضاً في الهامش

ملاحظات المجال: الفهارس العامّة

المحتويات: ج. 8. كتاب النكاح - الخلع

الموضوع :فقه الإمامية - ق 13هـ.

المدخل الإضافي: المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة مركز إحياء التراث الإسلامي

تصنيف مكتبة الكونجرس: 1393 8 الف 2 ك /BP183/3

تصنيف ديوي: 297/342

رقم الإيداع: 3698114

أنوار الفقاهة

الجزء الثاني : كتاب الصلاة

مجموعة من المحقّقين

الناشر: المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

الإعداد والتحقيق مركز إحياء التراث الإسلامي

الطبعة الأولى: 1436 هـ / 2015م

الكمية: 1000 نسخة

العنوان: 301؛ التسلسل: 492

محرّر الرقمي: محمّد رادمرد

انوار الفقاهة

حَسَن بن جَعْفَرَ كاشف الغَطاء

1201-1262ه

الجزء الثاني

الصلاة

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

مركز إحياء التراث الإسلامي

اشارة

بِسْمِ اللّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أنوار الفقاهة

حسن بن جعفر كاشف الغطاء

(1201 - 1262هـ)

الجزء الثاني

كتاب الصلاة

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

مركز إحياء التراث الإسلامي

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

أنوار الفقاهة

الجزء الثاني : كتاب الصلاة

مجموعة من المحقّقين

الناشر: المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

الإعداد والتحقيق مركز إحياء التراث الإسلامي

الطبعة الأولى: 1436 ه- / 2015م

الكمية: 1000 نسخة

العنوان: 301؛ التسلسل: 492

حقوق الطبع محفوظة للناشر

العنوان: طهران، شارع الانقلاب مقابل مدخل جامعة طهران عمارة فروزنده، الطابق الأرضي، الرقم 312

التلفون والفاكس: 982166951534+

ص. ب: 37185/3858، الرمز البريدي: 16439 - 37156

الموقع الإلكتروني: www.isca.ac.ir

البريد الالكتروني : nashr@isca.ac.ir

المدخل الرئيسي: کاشف الغطاء، حسن بن جعفر، 1201 - 1262هـ.

العنوان والمؤلّف أنوار الفقاهة / حسن بن جعفر كاشف الغطاء؛ تحقيق المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة.

مركز إحياء التراث الإسلامي.

بيانات النشر: طهران، شارع الانقلاب مقابل مدخل جامعة طهران، عمارة فروزنده، الطابق الأرضي، الرقم 312، 1436هـ. = 2015م.

بيانات الوصف: 10ج.

ردمك: -. (مسلسل) 0 – 180 – 195 – 600 – 978

(ج. 2) 4 – 182 – 195 – 600 - 978

حالة الفهرسة :CIP

ملاحظات المجال: المصادر: ج. 10. ؛ وأيضاً في الهامش.

ملاحظات المجال : الفهارس العامّة

المحتويات: ج 2. كتاب الصلاة

الموضوع :فقه الإماميّة - ق 13هـ.

المدخل الإضافي المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة. مركز إحياء التراث الإسلامي

تصنيف مكتبة الكونجرس: 1393 8 الف 2 ك /BP183/3

تصنيف ديوي: 297/342

رقم الإيداع: 3698114

فهرس الموضوعات

كتاب الصلاة

الرواتب اليوميّة...30

فوائد:...32

الأولى: هل النوافل وظائف للفريضة أو للوقت أو لهما معاً؟...32

الثانية: هل الثمان ركعات التي بعد صلاة الظهر كلّها وظيفة للظهر ؟...33

الثالثة: في أنّه يشترط في الرواتب القبلية والبعدية للفرائض...34

الرابعة: في أنّه لكلّ ركعتين من النوافل تشهد وتسليم...34

الخامسة: كون التسليم في الوتر على ركعة واحدة...34

السادسة: هل ركعتا الشفع ركعتان مستقلتان يندب فيهما القنوت؟...35

السابعة: في استحباب عدم الكلام بين المغرب ونافلتها واتباع التعقيب للفريضة وسجدة الشكر بعد النافلة...36

الثامنة: وظيفة ركعتي الوتيرة الجلوس وجواز القيام فيهما...36

التاسعة: حكم ما إذا تضيّق وقت النافلة إلّا عن إدراك البعض...36

القول في المواقيت...39

مواقيت الفرائض...39

فروع...40

خاتمة في امتداد إجزاء الظهرين إلى المغرب والعشاءين إلى انتصاف الليل والفجر إلى طلوع الشمس...41

القول فيما يتعلّق بالظهرين...44

بحث: في وقت الظهرين...44

بحث: في آخر وقت فضيلة الظهرين...45

القول في وقت المغرب والعشاء...50

بحث: في وقت المغرب والعشاء وما يتحقّق به الغروب...50

بحث: في آخر وقت العشاءين...53

القول في وقت صلاة الفجر...57

بحث: في أوّل صلاة الفجر وآخرها...57

القول في مواقيت النوافل...59

بحث: في وقت نافلة الظهر...60

بحث: في آخر وقت نافلة الظهر...61

بحث: في وقت نافلة المغرب...62

بحث: في امتداد نافلة العشاء إلى ذهاب وقتها...62

بحث: في وقت نافلة الليل...62

بحث: في أول وقت ركعتي الفجر وآخر وقتهما...64

مسائل: ...67

المسألة الأولى: عدم جواز تقديم ذي الوقت على وقته...67

المسألة الثانية: حكم الإقدام على ركعتين من نافلةٍ يقطع بعدم إمكان إتمامها قبل دخول وقت الفريضة...69

المسألة الثالثة: عدم جواز فعل الصلاة قبل وقتها فرضاً ونفلاً...73

المسألة الرابعة: حكم ما إذا علم أنّه لا يدرك من أوّل الوقت إلّا مقدار بعض الصلاة ثمّ يموت أو تحيض المرأة أو يدرك تماماً لكن من دون شرائطها...75

المسألة الخامسة: حكم من صادف جزء من صلاته غير الوقت أو صلّى معتقداً أنّه في غير الوقت عامداً أو ناسياً أو غافلاً...78

المسألة السادسة: حكم النافلة في الوقت المضيق للحاضرة وفي غير الوقت المضيق لها...80

المسألة السابعة: في أن أول الوقت أفضل...82

المسألة الثامنة: جواز قضاء النوافل ليلاً ونهاراً من ليل فاتت أو نهار...83

المسألة التاسعة: كراهة ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها في السماء وبعد صلاتي الصبح والعصر إلى أن تطلع الشمس أو تغرب...84

القول في الساتر...89

بحث: فيما يصلّي فيه المصلّي...89

هنا أُمور:...89

أحدها: عدم جواز الصلاة في المغصوب...89

فروع تتعلق بالساتر المغصوب...91

ثانيها: عدم جواز الصلاة في جلد الميتة...92

ثالثها: عدم جواز الصلاة في جلد غير مأكول اللحم وشعره ووبره وصوفه...94

فوائد: ...96

فائدة الأولى: استثناء الشيخ الطوسي التكة والقلنسوة ممّا لا يؤكل لحمه...96

الفائدة الثانية: فيما أجازه جماعة من الأصحاب من الصلاة في الشعرات الملقاة على الثوب...97

الفائدة الثالثة: جلود الثعالب والأرانب حكمها حكم غيرها ممّا لا يؤكل لحمه...98

الفائدة الرابعة: فيما ورد من النهي عن الصلاة فيما يلي جلود الثعالب...98

الفائدة الخامسة: في أنّ الشرط المزبور من الشرائط الوجودية لا العلمية...98

الفائدة السادسة: في حكم الصلاة في فرو السنجاب...99

الفائدة السابعة: جواز الصلاة في وبر الخزّ...100

الفائدة الثامنة: حكم ما لو شكّ في أنّ الجلد أو الوبر أو الفضلة ممّا يؤكل لحمه أم لا...101

الفائدة التاسعة جواز الصلاة عند التقيّة أو الضرورة فيما لا يؤكل لحمه...104

بحث: في أنّ كلّ ما يحرم لبسه يحرم الصلاة به...104

هنا مواضع : ...104

أحدها: حرمة الصلاة في لباس الشهرة...104

ثانيها: حرمة الصلاة في لباس الذهب...104

ثالثها: حرمة لبس الحرير المحض والصلاة فيه على الذكر...105

فائدة: في جواز افتراش الحرير والصلاة عليه...108

فائدة: في أ في أنّه هل تجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه إذا كان حريراً محضاً؟...109

بحث: في اشتراط كون الساتر معتاد الهيئة...111

القول في ستر العورة...112

بحث: في وجوب ستر العورة عن كلّ ناظر محترم...112

في المقام أمور : ...112

أحدها: صحّة الصلاة بدون الساتر إذا كان ذلك سهواً ونسياناً...112

ثانيها: وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم من جميع الجوانب...113

ثالثها: بيان المراد بالعورة...113

رابعها: وجوب ستر اللون لا الحجم...114

خامسها: في أنّه يجب على المرأة في الصلاة ستر ما يحرم على الأجنبي النظر إليه...115

سادسها: وجوب ستر البدن كلّه للصلاة على الخنثي والممسوح...118

سابعها: عدم وجوب ستر الرأس على الأمة الغير مبعضة والصبية قبل البلوغ......118

ثامنها : حكم ما إذا فقد الساتر المعتاد جنساً وهيئةً...120

تاسعها: حكم ما إذا فقد الساتر المعتاد وغير المعتاد...121

عاشرها: عدم سقوط الصلاة بفقد الساتر وبيان كيفية صلاة العاري...121

فروع تتعلق بالمقام...125

القول في القبلة ...129

فروع :...130

أحدها: فيما إذا صلّى في وسط الكعبة استقبل أي جدرانها شاء...130

ثانيها: فيما إذا صلى على سطح الكعبة صلّى قائماً وأبرز بين يديه شيئاً...131

ثالثها: وجوب تحصيل العلم للقريب بعين الكعبة ما أمكن...132

بحث: في بيان قبلة البعيد...132

بحث: فيما قيل من أنّ الكعبة قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لمن صلى في الحرم والحرم قبلة لأهل الدنيا...133

بحث: في معرفة جهة قبلة البلاد البعيدة...134

بحث: في حكم من لم يعرف جهة القبلة...136

تنبيهات : ...139

أحدها: هل تجب القرعة للمتحيّر...139

ثانيها: فيما قيل من الاكتفاء بالصلاة إلى ثلاث جهات متقاطعة...140

ثالثها: حكم ما لو دار أمره في الجهة الخاصّة بين جهتين أو ثلاث أو أربع أو خمس...140

رابعها: فيما لو صلّى فريضةً على أربع متقاطعة لم يجب عليه أن يصلّي كلّ فرائضه على تلك الأربع...141

خامسها: حكم ما لو صلّى دون الأربع حال السعة حتّى مضى الوقت سادسها عدم وجوب الانتظار إلى آخر الوقت...141

سابعها: فيما قيل من التخيير إلى أي جهةٍ بالنسبة إلى المتحيّر في جهة القبلة...141

ثامنها: تقدم وجوب رجوع الأعمى إلى مَنْ يسدّده...142

تاسعها: عدم وجوب تجديد الاجتهاد عند كلّ صلاة...143

عاشرها: حكم ما لو تغير الاجتهاد في أثناء الصلاة أو تبدّل التقليد إلى أقوى منه...143

حادي عشرها: حكم ما لو صلّى على غير ما ظنّه عامداً فأصاب...143

ثاني عشرها: حكم ائتمام بعض المختلفين ببعضهم...143

بحث: في وجوب تعلم علائم القبلة وأماراتها عند دخول الوقت...144

بحث: فيما لو صلّى إلى جهة ثمّ بان خطؤه...144

مسائل : ...146

الأولى: حكم الناسي حكم الظانّ...146

الثانية: حكم ما لو ذكر الناسي في أثناء الصلاة ...146

الثالثة : في أن المضطر يجزئ ما فعله ...147

بحث: في سقوط فرض الاستقبال في مواضع ...148

فروع تتعلق بالمقام ...151

القول في مكان المصلّي...153

بحث: عدم صحّة الصلاة في المكان المغصوب ...153

مسائل تتعلّق بالمقام...155

بحث: فيما يجوز السجود عليه وما لا يجوز ...157

بحث: جواز السجود على القرطاس ...158

بحث: حكم السجود على القطن والكتّان...160

بحث: في جواز السجود على ما لا يصحّ السجود عليه عند التقيّة والاضطرار...161

بحث: في جواز السجود على ما لا يصحّ السجود عليه عند عدم وجدان ما يسجد عليه...162

فروع تتعلق بالمقام...163

بحث: في اشتراط طهارة محلّ السجود ...165

بحث: في اشتراط الاستقرار في المكان مطلقاً...167

بحث: في عدم جواز مساواة الرجل للمرأة في الصلاة ...167

مسائل تتعلّق بالمقام...169

القول في الأذان والإقامة...175

يقع الكلام فيهما في مواضع...175

أحدها: أذان الإعلام مشروع بالنص والإجماع...175

ثانيها: في بيان ما يشترط في الاعتداد بالمؤذّن...176

ثالثها: في استحباب كون المؤذّن عَدْلاً صيناً أميناً عارفاً بالأوقات متطهراً وغير ذلك...178

رابعها: الأظهر عدم جواز تكرير الأذان بنيّة الوظيفة ...179

خامسها: الأذان الصلاتي وكذا الإقامة عبادة مستقلة ...179

استحباب الأذان والإقامة في الفريضة اليوميّة والإقامة أكد استحباباً...179

سادسها: عدم جواز تقديم الأذان الصلاتي على الوقت. سابعها: فصول الأذان والإقامة...182

ثامنها: فيما روي أنّ فصولهما سبعة وثلاثون أو ثمانية وثلاثون أو ستة وثلاثون...183

تاسعها: وجوب الترتيب بين الأذان والإقامة وبين فصولهما وجوباً شرطياً...185

عاشرها: في أنّ الأحوط في الإقامة الطهارة من الحدثين واستقبال القبلة والقيام والاستقرار وعدم الكلام...186

حادي عشرها: اشتراط عدم الفصل الطويل بين الأذان الصلاتي والإقامة وبين الصلاة....188

ثاني عشرها: حرمة الزيادة على فصول الأذان والإقامة بنيّة أنّها منهما...189

ثالث عشرها: جواز اجتزاء سامع الأذان والإقامة عن أذانه وإقامته...191

رابع عشرها: استحباب حكاية الأذان المشروع لفاعله لمريد الصلاة وغيره...193

خامس عشرها: استحباب ترك الإعراب في فصوله ...194

سادس عشرها: في أنّ القاضي لصلاته رخص له بالاكتفاء بأذان واحد لورده المعتاد...195

سابع عشرها: فيما إذا جمع بين صلاتين ولم يفصل بينهما سقط عنه الأذان للثانية...196

ثامن عشرها: سقوط الأذان والإقامة رخصةً عن المصلّي بصلاة جماعة متقدمة...197

تاسع عشرها: في أن تارك الأذان والإقامة متعمداً حتّى دخل في الصلاة يمضي فيها ولا يقطعها...199

القول في النيّة...203

بحث: في تعريف النيّة لغةً وشرعاً ووجوبها في العبادات والمعاملات وغيرهما...203

فوائد :...204

الفائدة الأولى: في تقارن النيّة للمنويّ...204

الفائدة الثانية: في الاكتفاء في النيّة بالداعي للعمل الاختياري.. .205

الفائدة الثالثة: في بيان الداعي المراد في النيّة...206

الفائدة الرابعة: في أنّ الأصل في كلّ مأمور به دخول النيّة فيه إلّا ما خرج بالدليل...207

الفائدة الخامسة: في أنّ المدار في النيّة على قصد الفعل وقصد داعيته...208

الفائدة السادسة: في أنّه يكفي في العمل المركب نيّة جملة واحدة إذا كانت أجزاؤه غير مستقلّة...210

الفائدة السابعة: في اشتراط الجزم بالنيّة ابتداءً...210

الفائدة الثامنة: في وجوب استمرار حكم النيّة...211

الفائدة التاسعة: عدم جواز العدول في النيّة...213

الفائدة العاشرة : حكم ما لو وقع في النيّة بعد الدخول في العمل أو شكّ فيما نواه بعد أن تلبس بالصلاة ...213

الفائدة الإحدى عشرة: وجوب تعيين النوافل ذوات الأسباب والمعينة بعينها أو بسببها الخاص...213

الفائدة الثانية عشرة : حكم ما لو نوى الأوصاف الخارجة عن الذاتيات فظهر خلافها...214

الفائدة الثالثة عشرة : حكم النيّة فيما لو كان المأمور به كلّيّاً ذا أفراد...214

فائدة حكم ما لو نوى بجزء من أجزاء الصلاة غير الصلاة...214

القول في تكبيرة الإحرام...215

بحث: في وجوبها وركنيتها...215

بحث: في أن التكبير جزء من الصلاة فيشترط فيه شرائطها...217

بحث: فيما يجب في تكبيرة الإحرام من الصيغة المعلومة والموالاة وغيرهما...217

بحث: في وجوب تعلّم تكبيرة الإحرام على من لم يحسنها...218

بحث: في وجوب نيّة الافتتاح والإيجاب أو الإحرام بها...219

فائدة: استحباب رفع اليدين بالتكبير...220

القول في القيام...223

بحث: في وجوب القيام كتاباً وسنةٌ وأنّ الركن منه ما اتصل بالركوع أو قارن تكبيرة الإحرام...223

بحث: في وجوب القيام في الفريضة الأصليّة دون النافلة...224

بحث: في أنّه يجب في القيام الانتصاب عرفاً والوقوف على الرّجلين معاً...225

بحث: في حكم من لم يتمكن من جميع مراتب القيام...227

بحث: في أن للقعود مراتب يجب تحرّي الأقرب فالأقرب ...230

بحث: في حكم مَنْ لم يتمكن من الركوع والسجود الاختياريين...232

بحث: في أنّه يجب على المومئ رفع ما يصحّ السجود عليه...233

القول في القراءة...235

بحث: في أن البسملة جزء من الفاتحة ومن كلّ سورة...235

بحث: في وجوب القراءة شرعاً وشرطاً في الفريضة ووجوبها شرطاً في النافلة...237

بحث: في عدم ركنية الفاتحة...240

بحث: في بطلان القراءة بالإخلال بالإعراب أو بحرفٍ واحد مغيّر للبنية...242

بطلان الصلاة بالترجمة...243

بحث: في وجوب تعلم الفاتحة والسورة مقدّمةً للعمل...244

بحث: في سقوط وجوب السورة عن الخائف من قراءتها أو الخائف من مضي زمن قراءتها عليه...248

بحث: في عدم وجوب السورة في النافلة مطلقاً...248

بحث: في وجوب الترتيب بين الحمد والسورة شرطاً وشرعاً في الفريضة وشرطاً في النافلة...249

بحث: في وجوب الموالاة في الحروف والكلمات والآيات والحمد والسورة...250

بحث: في أنّ التمتام والفأفاء والألتع وكلّ مؤوف اللسان إذا لم يتمكن من إصلاح لسانه أجزأت قراءته...252

القول في الجهر والإخفات الواجبين في الصلاة في الجملة...253

بحث: في أن الجهر والاخفات حقيقتان متضادتان...253

بحث: في وجوب الجهر بالقراءة على الرجال في الصبح وأولتي المغرب والعشاء والإخفات فيما عداها...255

بحث: في صحّة صلاة ناسي الجهر والإخفات أو ناسي حكمهما ...256

بحث: في عدم وجوب الجهر على النساء ...257

بحث: في وجوب الإخفات في الأخيرتين قراءة كانتا أو تسبيحاً...258

القول فيما لا تجوز قراءته...260

وهو أُمور: 260

أحدها: حرمة قراءة العزائم الأربع بنيّة الجزئيّة ...260

ثانيها: حرمة القرآن بين سورتين وسورة وبعضها ...262

ثالثها: حرمة قراءة ما يعتقد قوات الوقت بقراءته...263

رابعها: حرمة قراءة واحدة منفردة من سُور الضحى وألم نشرح والفيل ولإيلاف...264

خامسها: حرمة قول «آمين» بعد الفاتحة للمنفرد والإمام والمأموم سراً وجهراً بقصد المشروعيّة والجزئيّة...266

القول في العدول...269

بحث: في قضاء الأصل الأوّل بجواز العدول من عملٍ إلى عمل...269

بحث: في وجوب العدول لضيق الوقت عمّا قرأه من السورة أو لتعلّق النذر بسورة خاصّة...270

بحث: في جواز العدول من سورة إلى أُخرى في غير ما ذكر بنيّة الوظيفة الشرعيّة...270

بيان الموارد التي لا يجوز العدول فيها من سورة إلى أُخرى...271

بحث: في تخيّر المصلّي في كلّ ثالثة ورابعة بين قراءة الفاتحة وبين التسبيح...276

بحث: في وجوب التسبيحات الأربع بكيفيتها المخصوصة وبيان ما يتعلّق بها...277

بحث: في عدم جواز الجمع بين الحمد والتسبيح بنيّة الجزئيّة...282

بحث: في أن الأفضل التسبيح مطلقاً...282

بحث: في حكم ما إذا تمكن من بعض الذكر فقط...283

فائدة: عدم وجوب الاستغفار مع التسبيح...283

فائدة: استحباب الاستعاذة قبل الفاتحة في الركعة الأولى والإسرار بها وقراءة الجمعة والمنافقين في ظهري يوم الجمعة...283

القول في الركوع...285

بحث: في حقيقة الركوع وأنّه حقيقة شرعيّة...285

بحث: في أنّ غير مستوي الخلقة يرجع إلى المستوي...286

بحث: في أن كلّ فعل مشترك لا يتشخّص لأحد فرديه إلّا بالنيّة التفصيلية أو الإجمالية...286

بحث: في أن الركوع ركن في العمد والسهو والزيادة والنقصان...287

بحث: في وجوب الطمأنينة في الركوع بقدر الذكر الواجب...288

بحث: فيما لو لم يذكر اطمأن ساكتاً بمقداره...289

بحث: في وجوب الانتصاب بعد رفع الرأس والطمأنينة في الانتصاب...289

بحث: في أن ركوع الجالس بالنسبة إلى جلوسه كركوع القائم بالنسبة إلى قيامه...290

بحث: فيما لو أمكن الجالس القيام مع التقويس وجب...290

بحث: في أنّ الأصل في كلّ واجب في الفرض أن يكون شرطاً في النفل إلّا ما أخرجه الدليل...290

بحث: في حكم ما لو عجز عن الاستقرار في الركوع والانتصاب مستقلاً...291

بحث: فيما يجب على العاجز عن الركوع الاختياريّ...291

بحث: في حكم مَنْ كان على هيئة الراكع...291

القول في السجود ...293

بحث: في أن للفظ السجود حقيقةً شرعيّة جديدة وبيان ما يتحقّق به السجود ...293

بحث: حكم ما إذا عجز عن السجود ...294

بحث: في سقوط السجود على الأعضاء عن المومئ ...295

بحث: في جريان جميع الأحكام الجارية في سجود المختار في سجود العاجز...295

بحث: في أنّ كلّ سجدة جزء من الصلاة تبطل بالإخلال بها وكذا زيادتها عمداً لا سهواً...296

بحث: في أن الركن هو السجدتان معاً في ركعةٍ واحدة...297

بحث: في أن الارتفاعين قبل السجدتين وكذا الاستقرار فيهما ركن؟...298

بحث: في أنّه يشترط في السجود قصده إجمالاً...298

بحث: عدم جواز ارتفاع المسجد عن الموقف أزيد من ثخن لبنة...298

بحث: في أنّه يكفي المسمّى في الوضع على الأرض...301

بحث: وجوب السجود على باطن الكفّين...302

بحث: وجوب السجود على طرفي إيهام الرّجلين...302

بحث: حكم ما لو سقط أحد الأعضاء أصلاً...303

بحث: وجوب استمرار السجود على جميع الأعضاء بقدر الذكر الواجب...303

بحث: حكم ما إذا وضع الجبهة على ما لا يصحّ السجود عليه...304

بحث: في لزوم انفصال محل مباشرة الجبهة...305

بحث: في أنّه لا يجوز وضع ما يسجد عليه على ثلج أو تبن مقدار الذكر الواجب...305

بحث: في وجوب ما يتوقف عليه الواجب في جميع المساجد من حفيرة أو غيرها...306

بحث: مراتب السجود الاضطراريّة مفاد الأخبار والاعتبار...307

بحث: في أن السجود ليس من العبادات المستقلة القابلة لتعلق النذر بها بنفسها...308

القول في الذكر...309

بحث: في أنّه يشترط في الذكر أن يكون تسبيحاً...309

بحث: حكم ما لو عجز عن الذكر...310

بحث: استحباب جلسة الاستراحة...311

بحث: في كراهة الإقعاء...312

بحث: وجوب السجود للتلاوة على القارئ والمستمع...312

بحث: وجوب السجود على القارئ والمستمع بلفظ «اسجدوا»...313

القول في التشهد...315

بحث: في أن التشهّد حقيقة شرعيّة في التلفظ بالشهادتين...315

بحث: وجوب الشهادتين إجماعاً بقسميه...315

بحث: صورة لفظ الشهادتين...316

بحث: اشتراط الجلوس في التشهّد ...319

القول في التسليم...321

بحث: في أن التسليم ليس له حقيقة شرعيّة...321

الكلام في مقامات: ...321

المقام الأوّل: في أنّ ماهية التسليم هل هي واجبة أم لا؟...321

المقام الثاني : في أنّ التسليم واجب صلاتي بعد التشهّد لا واجب خارجي ولا مستحبّ خارجي...326

المقام الثالث: في بيان الواجب من السلام...328

المقام الرابع: في عدم وجوب نيّة الخروج في المخرج من السلام...329

المقام الخامس: وجوب الإتيان بصيغة السلام مستجمعةً لشرائط الصلاة...329

المقام السادس: هل يجب «السلام عليك أيها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته»؟...330

القول في قواطع الصلاة...333

بحث: الحدث الأكبر والأصغر عمداً وسهواً مبطل للصلاة...333

بحث: في أن وضع اليمين على الشمال وبالعكس محرم وبدعة...334

بحث: في وجوب الاستقبال بكل البدن حتّى بالوجه وحكم الالتفات بالوجه إلى غير القبلة عمداً أو سهواً أو خطأ عن اجتهاد...335

القول فيما يفسد الصلاة...336

بحث: بطلان الصلاة بالكلام عمداً...336

بحث: عدم بطلان الصلاة بالتبسم وبطلانها بالقهقهة ...337

بحث: في أن الفعل الكثير عمداً مفسد للصلاة...337

بحث: في أن البكاء في الصلاة لأمور الدنيا مفسد للصلاة...340

بحث: في أن الأكل والشرب الكثير يفسد الصلاة...340

بحث: عدم جواز الابتداء بالسلام في الصلاة ووجوب ردّه...341

القول في صلاة الآيات...343

بحث: فيما تجب له صلاة الآيات...343

بحث: في أنّ صلاة الكسوف والخسوف موقتة لا من ذوات الأسباب...344

بحث: في أنّ صلاة الزلزلة من ذوات الأسباب لا من الموقتات...345

بحث: في أن باقي صلوات الآيات موقتة بتمام انجلائها...346

بحث: حكم الجاهل بوقوع الكسوف والعالم بوقوعه...346

بحث: عدم جواز الأخذ بالظن في صلاة الآيات مطلقاً...347

بحث: فيما ذهب إليه المفيد اللّه من وجوب القضاء على الجاهل عند احتراق بعض القرص...347

بحث: في قول السيّد المرتضى من عدم وجوب القضاء على العالم بالكسوفين ما لم يحترق القرص كله وإن ترك متعمداً...348

أيضاً في قول الشيخ الطوسي من عدم وجوب القضاء على الناسي ما لم يستوعب الاحتراق...348

بحث: في هيئة صلاة الآيات...349

بحث: في جواز صلاة الآيات جماعة وفرادى قضاء وأداء...351

بحث: فيما إذا تعددت الآيات تعدّدت صلاتها...351

القول في صلاة الأموات...353

بحث: في وجوب الصلاة على كلّ مسلم...353

بحث: في وجوب الصلاة على كلّ مسلم بلغ ست سنين كاملة...355

بحث: في وجوب الصلاة على ولد الزنا وعلى مَنْ أسلمت أُمّه أو أسلم جدّه و...356

بحث: في وجوب الصلاة على الصدر وحده أو على ما فيه الصدر...356

بحث: في أنّه تجب الصلاة على المسلمين كافة كفايةً بشرط إذن الولي...356

بحث: في أن ولي الميت هو الأولى بميراثه للنسبيّة...358

بحث: وجوب خمس تكبيرات في صلاة الميت إن كان مؤمناً وأربع إن كان منافقاً أو مخالفاً...360

بحث: في أن صلاة الميت ليست صلاة حقيقية ...362

بحث: في فساد صلاة الميت لو نوى الزيادة على الخمس تكبيرات ابتداء بنيّة أن المجموع عبادة واحدة...362

بحث: في استحباب الطهارة من الحدث في صلاة الميت...363

بحث: في كيفية وضع الميت في قبال المصلّي عليه...363

بحث: في وجوب الصلاة على الميت قبل دفنه وبعد تغسيله وتكفينه...363

بحث: في أنّه يدرك المأموم الإمام بإدراكه التكبير معه مطلقاً...364

بحث: في جواز نيّة الانفراد اختياراً للمأموم...365

بحث: في سقوط الدعاء عن المسبوق عزيمة...366

بحث: في جواز تكرار الصلاة على الميت مطلقاً...366

بحث: في جواز الصلاة على المنافق والمخالف المظهرين للشهادة...367

بحث: فيما إذا دفن الميت من غير صلاةٍ جازت الصلاة عليه وهو مدفون...367

بحث: فيما إذا صلّي على الميت وقد دفن جازت الصلاة عليه لمن لم يصلّ عليه يوماً وليلة...368

بحث: حكم ما إذا صلّي على جنازة وحضرت الأُخرى...369

بحث: حكم ما لو تضيق وقت الفريضة ووقت صلاة الجنازة...369

بحث: عدم بطلان النافلة لو صلّيت وقت صلاة الجنازة مع توسعها...370

بحث: حكم ما لو تعدّدت الجنائز...370

القول في موانع الصلاة....371

بحث: فيما لو صلّى بمغصوب أو بمكان مغصوب...بطلت صلاته...371

بحث: بطلان الصلاة فيما لو صلّى بجلد ما لا يؤكل لحمه أو بالحرير أو بجلد ميتة...372

بحث: بطلان صلاة مَنْ سجد على نجس عمداً أو جهلاً بالحكم أو ناسياً...375

بحث: حكم ما لو صلّى بالنجاسة عمداً أو جهلاً بالحكم أو بالموضوع...375

بحث: بطلان الصلاة فيما لو زاد المصلي ركناً عمداً أو سهواً أو جهلاً...376

بحث: حكم ما لو أخل بشرط من شرائط الصلاة أو فعل أو ركن منها...377

بحث: حكم ما لو صلّى صلاة أُخرى في أثناء صلاته...378

بحث: حكم ما لو نقص من صلاته ركعةً فسلّم زاعماً تمامها أو أتى بالمنافي...378

القول في نسيان بعض الأفعال...381

بحث: نسيان التسليم غير مبطل...381

بحث: حكم نسيان السجدتين الأخيرتين أو السجدة الواحدة أو أحد التشهّدين...381

بحث: حكم ما لو كان المنسي جزءاً غير ركن أو جزءاً في ركن...382

بحث: حكم ما لو كان المنسي ركناً أو كان ركناً في ركن...382

بحث: حكم ما لو قطع بعد الفراغ من الصلاة بنسيان شيء...383

بحث: وجوب قضاء التشهّد والصلاة على محمّد وآله والسجدة المنسيّة...384

بحث: حكم ما لو قام فركع قبل حصول القيام أو ركع بعد القيام قبل حصول الاستقرار...385

بحث: وجوب قضاء التشهّد والسجدة لو لم يأت بها...386

بحث: بيان مراد الفقهاء من لفظة «الركن» في بعض العبارات...387

بحث: وجوب قضاء أبعاض التشهد...387

القول في أحكام الشكّ والسهو في الصلاة...389

بحث: حكم ما لو شكّ في عدد ركعات الفريضة الثنائية والثلاثية...389

بحث: في بيان ما هو الأصل عند الشكّ في صحّة جزء من الصلاة أو فساده بعد وقوعه...390

بحث: حكم ما إذا وقع الشكّ في الأجزاء وهو في المحلّ...391

بحث: في عدم الفرق في ذلك بين الأولتين والأخيرتين...391

بحث: حكم ما إذا شكّ في شيء ودخل في غيره على وجه العموم فيهما...392

بحث: في بيان المراد بالغير في «ودخل في غيره»...393

بحث: بيان أحكام الموارد التي شكّ فيها المصلّي بعد دخوله في غيرها...394

بحث: في أن الشكّ في عدد الأوّلتين من الرباعية مفسد وكذا مَنْ لم يَدْركه صلّى...396

بحث: حكم ما لو شكّ بين الاثنتين والثلاث بعد سلامة الأوّلتين...397

بحث: حكم ما لو شكّ بين الثلاث والأربع بعد ركوعه أو في ركوعه أو في سجوده أو...399

بحث: حكم ما لو شكّ بين الاثنين والأربع بعد إحراز الاثنين ...401

بحث: حكم ما لو شكّ بين الاثنين والثلاث والأربع...402

بحث: حكم ما لو شكّ بين الخمس والأربع بعد رفع الرأس من السجود الأخير...403

بحث: حكم ما لو شكّ فيما بيده من الركعة أنّها ثالثة أو خامسة أو الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس أو بين الخمس والست وكلّها قبل الركوع...404

بحث: في بيان صور الشكّ المردَّدة بين الثنائي والثلاثي والرباعي...404

بحث: في أن ركعة الاحتياط صلاة...406

بحث: حكم ما لو ذكر المصلّي النقصان بعد فعل الاحتياط...407

بحث: في أن العاجز عن القيام أو عن الجلوس يميّز بين قياميته وجلوسيته بالنيّة...408

بحث: في وجوب الإخفات في القراءة في ركعة الاحتياط ...409

بحث: حكم ما لو ترك البناء على الأكثر فيمن شكّ بين الاثنتين والثلاث...409

بحث: حكم ما لو تلبس بفريضةٍ أُخرى سهواً قبل عمل الاحتياط...409

بحث: حكم ما لو شكّ فيما طرأ عليه أنّه شكّ أو ظنّ...409

بحث: في بيان المراد من لفظ السهو في «ولا على السهو سهو» أو «ولا سهو في سهو»...410

بيان أمور تتعلق بالشك فى فعل الاحتياط وموجبه وموجب السهو وموجب الشكّ وغير ذلك...411

بحث: حكم ما لو شكّ المأموم أو الإمام...413

أحكام صور ما لو تكثر المأمومون فاختلفوا مع الإمام ومع بعضهم بعضاً في اليقين والشك والظن...413

بحث: في بيان المراد من قوله : «ولا على الإعادة إعادة»...417

بحث: حكم ما لو سها الإمام والمأموم أو أحدهما...418

بحث: في رجوع الإمام إلى المأموم وبالعكس عند الشكّ في الركعات وسائر الأفعال...420

بحث: في أنّه لا حكم للشكّ مع الكثرة...420

بحث: في حكم كثير الظنّ وكثير القطع...421

بحث: في أن كثير السهو لا يلحق بكثير الشك...421

بحث: في أنّه يعرف كثير الشكّ نفسه بعرض نفسه على عامة الناس ووجدانها مخالفة لهم...423

بحث: حكم ما لو شكّ في النافلة...424

القول في سجدتي السهو...426

بحث: في بيان ما تجب له سجدتا السهو...426

بحث: هل تجب سجدتا السهو بعد التسليم أو قبله ؟...428

بحث: فيما يجب في سجود السهو من الذكر...429

بحث: عدم وجوب التكبير في سجدتي السهو ووجوب ما يجب في سجود الصلاة...430

بحث: في وجوب الإتيان بسجدتي السهو فوراً بعد الصلاة....431

بحث: حكم ما لو تعدّد موجب سجدتي السهو واختلفت أجناسه أو اتّحدت...432

بحث: في وجوب تقديم الأجزاء المنسيّة والركعات الاحتياطية على سجدتي السهو...432

القول في أحكام القضاء...435

بحث: في احتياج وجوب القضاء إلى أمر جديد...435

بحث: في عدم القضاء على الصغير والمجنون والحائض والنفساء...436

بحث: في أن السكران لا قضاء عليه إذا لم يكن باختياره...437

بحث: في وجوب القضاء على الجاهل المتفطّن...437

بحث: في وجوب القضاء على الكافر...437

بحث: في عدم وجوب القضاء على فاقد الطهورين...438

بحث: في وجوب القضاء على نحو مافات كمّاً وكيفاً وترتيباً...438

بحث: حكم ما لو اختلف القاضي والمقضي عنه في حكم الصلاة...440

بحث: هل يجب تقديم الفائتة على الحاضرة إذا كانت الفائتة من الفرائض الخمس ؟...440

بحث: حكم ما لو اجتمع القضاء عن نفسه مع القضاء عن غيره...448

بحث: في أنّ فائتة غير الفرائض الخمس يلحق بها في وجوب الفورية ...450

بحث: في عدم وجوب ترتيب الفوائت عن غيره...450

بحث: حكم ما لو فاته ما لا يعلم قدره ...451

بحث: حكم ما لو فاتته فريضة من يوم لا يعلمها...452

بحث: في أن العبرة في القصر والإتمام بزمان استقرار الفوات لا زمان الأداء...453

بحث: في قضاء الصلاة الواجبة عن الميت إذا فاتته ...453

القول في صلاة الجماعة ...457

بحث: في استحباب الجماعة في الفرائض اليوميّة وفضلها ...457

بحث: في أنّ الجماعة كيفية للصلاة شرعيّة مستحدثة ...458

بحث: في أن فساد الجماعة بالإخلال بها لا يقضي بفساد الصلاة مطلقاً...459

بحث: في أنّ الجماعة خلف المخالف ليست على نحو جماعتنا...459

بحث: في إدراك الجماعة بإدراك الإمام قبل التكبير للركوع وبإدراكه هاوياً للركوع وراكعاً...460

بحث: اشتراط عدم حائل يمنع المشاهدة بين الإمام والمأموم وبين المأمومين بعضاً مع بعض....461

بحث: في أن الشرط المزبور هل هو علمي أو وجودي؟...463

بحث: في عدم جواز الائتمام بمن هو أعلى منه علوّاً تسنيميّاً...463

بحث: في عدم جواز بعد الإمام عن المأموم أو عن الصف الذي عن يمينه ويساره بما يُسمّى بُعْداً...464

بحث: في سقوط القراءة في الأوّلتين خلف الإمام المرضيّ...467

بحث: في أن على المأموم في الأخيرتين وجوب القراءة أو التسبيح...469

بحث: في وجوب متابعة المأموم للإمام مادام مأموماً عازماً على الجماعة....470

يقع البحث في مقامات: ...471

أحدها: بيان المراد من متابعة المأموم للإمام...471

ثانيها: هل تجب المتابعة في الأقوال غير تكبيرة الإحرام؟...472

ثالثها: في أن المتابعة كما تقضي بعدم جواز التقدّم أو وجوب التأخر كذا تقضي بعدم جواز التأخر عن الإمام بمجموع ما تلبس به الإمام من الأركان...473

رابعها: في أنّ الإخلال بالمتابعة سهواً أو اضطراراً لا يُبطل الصلاة ...474

خامسها: حكم ما لو لم يرجع في صورة وجوب الرجوع إلى المتابعة...475

سادسها: فيما لو أخلّ بالمتابعة عمداً مع عزمه على الجماعة فهل تفسد صلاته...475

سابعها: في أنّه لا يجوز للعامد إذا سبق في الأركان الرجوع إلى الإمام...476

بحث: حكم ما لو تقدّم على الإمام بتكبيرة الإحرام عمداً...477

بحث: وجوب نيّة الائتمام وتعيين الإمام على المأموم...477

بحث: في عدم جواز تقدّم المأموم على الإمام إلى نحو القبلة ...478

بحث: جواز الصلاة جماعةً للعُراة...479

بحث: في أنّه يشترط في الجماعة توافق نظم الصلاتين في الأفعال...480

بحث: في أن الإمامة في الجماعة منصب يشبه منصب الإمامة...482

بحث: في بيان شرائط الإمامة...483

بحث: في جواز ائتمام المتخالفين في المسائل الظنية بعضهم ببعض ...486

بحث: في مَنْ لا يجوز إمامته ومَنْ يجوز...487

بحث: في مَنْ يقدّم للإمامة...488

بحث: حكم ما لو مات الإمام أو عرض له عارض آخر...489

بحث: في أن للإمام تقديم أحدٍ من المأمومين بعد تلبسه وتلبسهم بالصلاة فيما إذا صلى ناسياً للطهارة أو أحدث في الأثناء...490

بحث: في عدم جواز الاستنابة اختياراً...491

بحث: فيما يظهر من بعض الأخبار وكلام الأصحاب من جواز تقديم المأمومين لشخص خارج عنهم لم يكن مصلياً...491

بحث: في حكم الصلاة خلف الأغلف...492

بحث: في حرمة إمامة مَنْ يكرهه المأمومون لدينه وبيان مَنْ تكره إمامته...492

بحث: حكم ما لو ظهر بعد الصلاة بطلان صلاة الإمام...492

بحث: حكم ما لو جاء المأموم والإمام راكع فخشي رفع الإمام رأسه قبل لحوقه به...494

بحث: في جواز نيّة الانفراد للمأموم اختياراً...494

بحث: حكم ما لو دخل المأموم في نافلة فأحرم الإمام...496

بحث: في أن ما يدركه المسبوق من ركعات الإمام يكون أوّل صلاته ...497

بحث: في أنّه يجوز لمن أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع أو...الاقتداء به...499

القول في صلاة الخوف ...503

بحث: في أن صلاة الخوف مقصورة حضراً وسفراً...503

بحث: في أنّ صلاة شدّة الخوف مقصورة كمّيّةً وكيفية كصلاة المطاردة...504

بحث: بيان أسباب صلاة الخوف وصلاة شدة الخوف ...505

بحث: في أن اشتراط الخوف في التقصير في الصلاة يدور مدار قطع المكلف وظنّه...506

بحث: في أنّه لا يبعد وجوب الانتظار لراجي زوال الخوف قبل خروج الوقت...506

بحث: في أن الخوف من ماءٍ أو نارٍ أو هواء أو برد أو حر لا يجيز قصر الكمية...507

بحث: في أن من جملة أنواع صلاة الخوف ذات الرقاع وبيان كيفيتها...507

أيضاً من جملة أنواعها صلاة بطن النخل...508

أيضاً من جملة أنواعها صلاة عسفان...509

القول في صلاة المسافر ...511

بحث: في أنّ صلاة المسافر مقصورة وبيان حد المسافة...511

بحث: حدّ الفرسخ...518

بحث: فيه فروع من مسائل السفر...519

بحث: في وجوب قصد المسافة في التقصير...520

بحث: في أن الأمر في القصر يدور مدار القصد...521

بحث: حكم الخادم والزوجة والعبد والرفيق التابع للمسافر ...523

بحث: في بيان فروعات تتعلق بالوطن ...524

بحث: في أن الوطن قاطع لحكم السفر ...528

بحث: في وجوب الإتمام على العاصي بسفره ابتداءً أو استدامةً...528

بحث: في وجوب التقصير في سفر الصيد للتجارة وللأكل...530

بحث: حكم ما لو قطع المسافة عاصياً فرجع إلى التوبة...530

بحث: في أنّه يجب على المكاري والملاح و...الإتمام والصيام...531

بحث: في أنّ إقامة العشرة المنوية توجب الإتمام على المسافر...533

بحث: في بيان أحكام كثير السفر. بحث فيه فروع تتعلق بإقامة العشرة...534

بحث: في بيان حكم العاصي بإقامته والمتردّد ثلاثين يوماً في مكان واحد...537

بحث: بيان حدّ الترخص للمسافر...538

بحث: فيما قيل من الاكتفاء بالخروج من المنزل في التقصير...540

بحث: في أن الراجع من سفره يتم عند ظهور إحدى العلامتين...541

بحث: في تخيّر المسافر بين القصر والإتمام في المواضع الأربعة...542

بحث: في أن نيّة الإقامة تؤثر في الإتمام ما دامت مستمرة...548

بحث: حكم ما لو صلّى قصراً فأقام وأتم...550

بحث: حكم ما لو صلّى موضع التمام قصراً أو بالعكس...552

بحث: حكم ما لو دخل عليه وقت الفريضة ولم يصلها حتّى سافر بعد ذلك...555

فوائد: ...559

فائدة الأولى: حكم ما لو أتمّ في موضع القصر أو بالعكس نسياناً فنسي فقصر في الصورة الأولى وأتم في الثانية....559

الفائدة الثانية: فيما قيل من أنّ إقامة الخمسة تقطع حكم السفر وحكم كثرته....559

الفائدة الثالثة: في أنّه ينبغي الاحتياط في الجمع بين القصر والتمام لمن قطع ببقائه في مقام وإن قطع بخروجه إلى ما فوق حدّ الترخص...559

الفائدة الرابعة: حكم ما لو صام بعد نيّة الإقامة ولم يصل فريضة بتمام فعدل عن الإقامة...559

الفائدة الخامسة: حكم ما لو قصر موضع القصر جاهلاً أو أتم موضع الإتمام كذلك...560

الفائدة السادسة: في أنّه ينبغي الاحتياط في الجمع بين التقصير والإتمام لمن خرج مسافراً لأجل التقصير والإفطار...560

الفائدة السابعة: في أنّه ينبغي الاحتياط في إعادة ما فعله جاهل المسافة المتمسك بالاستصحاب أو إخبار الغير فأتم قصراً....560

الفائدة الثامنة: في أنّه ينبغي الاحتياط في الجمع بين التقصير والإتمام لمن خرج من دار إقامته قاصداً للمسافة فبلغ محلّ الترخص فرجع عن قصده إليها...560

الفائدة التاسعة: عدم صحّة نيّة الإقامة في رستاق أو قرية كبيرة ينتقل فيها من مكان إلى مكان...560

الفائدة العاشرة: في أنّه ينبغي احتساب المسافة من المنزل احتياطاً...560

الفائدة الحادية عشرة: في أنّه ينبغي الاحتياط في الجمع بين القصر والتمام لمن فارق عمله أو تاب عن معصية أو....560

الفائدة الثانية عشرة: في أنّه ينبغي جبر المقصورة بثلاثين مرّة «سبحان اللّه، والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه والله أكبر» ...560

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

الرواتب اليوميّة

إشارة:

بسم اللّه الرحمن الرحيم وبه نستعين

ووجوبها في الجملة من ضروريّات الدين، فمستحلّها كافر إذا لم تسبق في حقّه شبهة مسموعة، وتاركها من أهل الكبائر.

والواجب منها معلوم، وإن وقع الكلام في وجوب بعض منها، كالجمعة في الغيبة والحضور، وسيجيء الكلام إن شاء اللّه تعالى فيما فيه الكلام.

وهي عمود الأعمال، وأحسن ما يتقرب به العبد إلى حضرة ذي الجلال، حتّى ورد أنّها: «إن قبلت قبل ما سواها، وإن رُدّت رُدّ ما سواها» ⁽¹⁾.

وقد اشتملت على فنون العبوديّة والابتهال، وحوت جميع طرائق الخضوع والتذلّل والسؤال.

وهي من الماهيّات المخترعة والهيئات المنتزعة، مبيّنة التسمية مجملة المسمّى، معروفة اللفظ مجهولة المعنى، موضوعة للفرد الصحيح؛ لدوران الاسم مدار الصحّة وجوداً وعدماً، على أن التقييد داخل في الوضع، والمقيد خارج عن الموضوع له.

ولم يف البيان القولي أو الفعلي ببيان مجملها وإظهار مفصلها؛ لاختلاف الأخبار، واضطراب الأنظار، وبعد الآثار عن الأئمّة الأطهار (صلوات اللّه عليهم).

ولا يجوز فيها إجراء الأصول؛ لانقطاعها باشتغال الذمّة بها، وعدم انصراف أدلتها لما تيقّن اشتغال الذمّة بها، وكان للمكلّف طريق للوصول إليه، فطريق الوصول باب الاحتياط والأخذ بالمشكوك في شرطيته وجزئيّته، والترك للمشكوك في مانعيته وناقضيته ما لم يؤد إلى

العسر والحرج المنفيين عقلاً وشرعاً ⁽¹⁾الغير قابلين للتخصيص، كالأخذ بالشكوك الغير المعتبرة والأوهام البعيدة والخيالات الغير السديدة.

وفيها المندوب، وهو كثير، وحكمه في الإجمال حكم الواجب.

وكلّ ما شرط في طبيعتها، أو في الواجب منها مع عدم القطع بترتبه على نفس الإيجاب وصفته، فالأصل فيه التسوية، إلّا أن يقوم دليل على الخلاف، وكذا ما شرط في المندوب منها، فالأصل إجراؤه في الواجب ما لم يقطع بترتبه على نفس النفل أو الاستحباب.

ومن المندوب: الرواتب اليوميّة، وهي في الجملة من الضروريّات، وكونها أربعاً وثلاثين ركعة من الإجماعيّات والنصوص بها متغايرة، والأخبار متكاثرة:

فمنها: «الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالساً تُعدّان بركعة وهو قائم، الفريضة منها سبع عشرة ركعة، والنافلة أربع وثلاثون» ⁽²⁾.

وفي آخر: «كان رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) يصلي من التطوّع مثلي الفريضة» ⁽³⁾إلى غير ذلك من الأخبار.

وتفصيلها: ثمان ركعات للظهر قبل صلاة الظهر، وثمان للعصر قبل صلاة العصر، وأربع للمغرب بعدها، وركعتان بعد العشاء من جلوس تُعدّان بواحدة، وثمان لليل، وركعتان للشفع بعدها، وركعة للوتر بعدهما، وركعتان للفجر؛ للأخبار ⁽⁴⁾، واتفاق العلماء الأخيار.

ومنها: «الزوال ثمانية وأربعاً بعد الظهر، وأربعاً قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل العشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان بواحدة ركعة من قيام، وثمان صلاة الليل، والوتر ثلاثاً، وركعتي الفجر» ⁽⁵⁾والأخبار ⁽⁶⁾متظافرة بهذا المضمون.

وهذا هو الوظيفة الأصليّة، وللمصلّي أن يصليها تماماً، وله أن يصلي بعضها ⁽⁷⁾لا بنيّة أنّه من الوظيفة، لا أنّه هو الوظيفة؛ لانحلال الخطاب بها إلى خطابات متعدّدة، غير مشروط بعضها ببعضٍ.

وقد تحصل الوظيفة رخصةٌ من الشارع بسقوط أربع من العصر واثنتان من المغرب، سيّما للمشغول بحاجة.

ففي الصحيح: أنّي رجل تاجر أختلف وأتجر، فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال، وكم أصلي؟ قال: «تصلي ثماني ركعات إذا زالت الشمس، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر، فهذه اثنتا عشرة ركعة، وتصلّي بعد المغرب ركعتين، وبعدما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر، ومنها ركعتا الفجر» ⁽¹⁾.

وفي آخر: «الذي يستحب أن لا يقصر عنها» في عدتها وترك أربعاً للعصر والوتر ⁽²⁾، كما هو مضمون أخبار ⁽³⁾متعدّدة. وفيه إشارة إلى أنّ ترك ذلك وظيفة ثانية أيضاً.

وفي آخر: سألت أبا عبد اللّه عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة، فقال: «تمام الخمسين»⁽⁴⁾، وفيه إشعار بتحقق الفضل للأدنى مرتبة، وفيه أيضاً ترك الوتيرة.

وتسقط في السفر نوافل الظهرين تبعاً لقصر هما، إجماعاً مصرحاً به في كلام جماعة ⁽⁵⁾.

وفي الصحيح: «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب، فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر» ⁽⁶⁾.

وفي آخر: «لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة» ⁽⁷⁾ويُفهم منه إذا لم تتم الفريضة لم تصلح النافلة.

وهل تسقط في مواضع التخيير مطلقاً، أو لا تسقط مطلقاً، أو تتبع ما تتلوه من الصلاة، فإن كان قصراً سقطت، وإن كان تماماً أُتي بها؟

وما لم تقصر من الصلاة لا تسقط نوافلها، كالمغرب والصبح، وكذا ما لم تتبع صلاة أُخرى - وقتاً أو فعلاً - كصلاة الليل؛ للأخبار ⁽¹⁾والاستصحاب والإجماع.

وأما الوتيرة : ففي سقوطها قولان أقواهما وأحوطهما : السقوط ؛ للصحاح ⁽²⁾النافية للنافلة للفريضة المقصورة، وللإجماع المنقول ⁽³⁾والشهرة المحصلة، ولأنّ وضع السفر على التخفيف والسهولة.

وقيل بعدم السقوط ⁽⁴⁾، وادّعى في الأمالي أنّه من دين الإماميّة ⁽⁵⁾، وللاستصحاب، ولأنّ «الصلاة خير موضوع، فمَنْ شاء استقلّ ومَنْ شاء استكثر» ⁽⁶⁾ولرواية رجاء بن [أبي ] الضحاك، المتضمنة لفعل الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) ⁽⁷⁾.

ولخبر الفضل بن شاذان عن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إنما صارت العشاء مقصورة وليست تترك ركعتاها؛ لأنّها زيادة في الخمسين تطوعاً ليتم بها بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتان من التطوّع» ⁽⁸⁾.

وللأخبار ⁽⁹⁾الأُخر المتضمنة لعدم احتسابها من الرواتب، وإنّما زيدت لتمام العدد، أو ليتدارك بها صلاة الليل لو فاتت، وأنّها وتر تقدّم لذلك.

والكلّ ضعيف لا يقاوم ما تقدّم.

فوائد:

الأولى: هل النوافل وظائف للفريضة أو للوقت أو لهما معاً؟

الأولى: الأظهر أنّ النوافل وظائف للفريضة وإن تبعتها في الوقت؛ لرواية عمار: «لكلّ

صلاة مكتوبة ركعتان نافلة» ⁽¹⁾ولما ورد من أنّ اللّه يكمل الفرائض بالنوافل ⁽²⁾، فيفهم منها أنّ مشروعيّتها لها.

وقد يقال: إنّها وظائف للوقت، كما هو إطلاق كثير من الأخبار المعلّقة للأمر بها على الوقت، وعلى ما قبل الظهر وبعد الظهر، وغير ذلك ⁽³⁾.

وقد يقال: إنّها وظائف لهما معاً فيلاحظان معاً.

والأمر سهل في ذلك؛ لإجزاء نيّة هذا الفعل الموظف في هذا الوقت، ولا يحتاج إلى قصد أنّه وظّف له أو للنفل أو لهما.

وفي بعض الأخبار ⁽⁴⁾، وكلام الأصحاب إضافة النافلة لأسماء الأوقات.

ولا دليل فيها على أنّها للوقت؛ لاشتراك أسماء الأوقات بينها وبين الصلوات، فلم يعلم المراد.

الثانية: هل الثمان ركعات التي بعد صلاة الظهر كلّها وظيفة للظهر ؟

الثانية: الثمان التي بعد صلاة الظهر، قيل بأنّها وظيفة للظهر ⁽⁵⁾.

وقيل بأنّ سنّاً منها للظهر واثنين للعصر ⁽⁶⁾. ويشعر به خبر سلیمان بن خالد، وفيه: «ستّ ركعات بعد الظهر وركعتان قبل العصر» ⁽⁷⁾وخبر عمّار، وفيه: «إلّا العصر فإنّها تقدّم نافلتها، وهى الركعتان اللتان تمّت بهما الثمان» ⁽⁸⁾.

وقيل بالتنصيف ⁽⁹⁾، ويشعر به خبر زرارة وأبي بصير: «بعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان» ⁽¹⁰⁾.

وفي آخر: «أربعاً بعد الظهر، وأربعاً قبل العصر» ⁽¹¹⁾.

وقيل بأنّ الكلّ للعصر ⁽¹²⁾، ويشعر به رواية ابن سنان سئل الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ): لأيّ علة أوجب

رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر ؟ فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): «لتأكيد الفرائض، لأن الناس لو لم يكن إلّا أربع ركعات» ⁽¹⁾إلى آخره.

وهذا هو الأظهر والأشهر، والأمر فيه سهل بعدما بيّنّا من إجزاء النيّة المطلقة.

الثالثة: في أنّه يشترط في الرواتب القبلية والبعدية للفرائض

الثالثة: يشترط في الرواتب القبليّة والبعديّة للفرائض، كما هو موظف في الروايات، للاحتياط، وتوقيفيّة العبادة، وللتأسي المحقّق بأهل العصمة (عَلَيهِم السَّلَامُ)، ولشبهة التطوع في وقت الفريضة فيما وظيفتها التأخير.

ولو أُخرت المتقدّمة على الفريضة احتمل التزام نيّة القضاء بها، وهو بعيد.

والأحوط نيّة القربة المطلقة.

والأحوط أن يؤخر الإتيان بها إلى أن يفرغ من الفريضة، كمن أخر نافلة الزوال إلى أن صلّى الظهر، فإنّ الأحوط له أن لا يصليها إلّا بعد صلاة العصر.

وعلى كلّ حال فلا يجوز له نيّة الوظيفة بها بعد مخالفة النحو المعهود من الترتيب.

الرابعة: في أنّه لكلّ ركعتين من النوافل تشهد وتسليم

الرابعة: لكلّ ركعتين من النوافل تشهد وتسليم؛ لأنّه المعروف من صاحب الشرع؛ والعبادة توقيفيّة، وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): «صلّوا كما رأيتموني أُصلّي» ⁽²⁾وللأخبار ⁽³⁾المستفيضة الآمرة بذلك، فعن كتاب حريز: «وَافْصِل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم»⁽⁴⁾، وللإجماع المنقول ⁽⁵⁾، والشهرة المحقّقة المحصلة، وحينئذٍ فمَنْ نذر صلاة ركعة انصرف نذره للوتر، فإن قصد غيرها، فإن نواها بشرط الأبطل نذره، وإن نواها لا بشرط قوي انعقادها بانضمام ثانية إليها.

الخامسة: كون التسليم في الوتر على ركعة واحدة

الخامسة: يخرج عن ذلك الوتر، فإنّ التسليم فيها على ركعة واحدة، وهي مفصولة ممّا قبلها - من الركعتين المسمّيتين بالشفع - بالتشهّد والتسليم؛ للأخبار المستفيضة، ومنها: عن الوتر أفصل أم وصل؟ قال: «فصلٌ» ⁽⁶⁾وللإجماع المنقول ⁽⁷⁾، والشهرة المحقّقة، والمخالفة لذلك

مطرحة، أو موافقة للعامّة، أو محمولةٌ على التسليم المندوب بعد الخروج بالتسليم الأوّل، كما في رواية يعقوب بن شعيب ومعاوية بن عمّار في ركعتي الوتر: «إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم» ⁽¹⁾فإنّ التسليم ينصرف إلى التسليم المعهود المنصرف إليه الإطلاق، وهو الأخير الواقع غالباً بعد التسليم الأوّل الذي يتحقّق به الخروج.

وما ورد في خبر كُردويه: سأل العبد الصالح عن الوتر، فقال: «صله» ⁽²⁾يُحمل على الأمر بالصلاة أو التقيّة.

السادسة: هل ركعتا الشفع ركعتان مستقلتان يندب فيهما القنوت؟

السادسة: ركعتا الشفع ركعتان مستقلّتان يندب فيهما القنوت؛ للعمومات الدالّة على أنّ لكلّ ركعتين - من فريضة أو نافلة – قنوت⁽³⁾، وللتسامح بأدلة السنن في فتوى الفقيه الواحد، فكيف بفتوى كلّ الفقهاء أو جُلّهم، ولخبر رجاء ابن أبي الضحاك عن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ)، وفيه: «يصلّي ركعتي الشفع يقرأ في كلّ ركعةٍ منهما (الحَمْدُ) و (قُلْ هُوَ اللّه أَحَدٌ) ثلاث مرّات، ويقنت في الثانية» ⁽⁴⁾.

وأنكر بعضهم ⁽⁵⁾مشروعيّة القنوت في الثانية؛ لما ورد في الصحيح: «القنوت في المغرب في الركعة الثانية، وفي العشاء والغداة مثل ذلك، وفي الوتر في الركعة الثالثة» ⁽⁶⁾، وظاهره الحصر فيها.

وهي لا تعارض ما قدّمنا، فلتُحمل على التقيّة عند وصلها، أو المبالغة؛ لأن القنوت المشتمل على الوظائف الكثيرة إنّما هو في مفردة الوتر، أو على إثبات مشروعيّة القنوت في المفردة الواحدة في مقابلة الثانية، ويكون مفهوم الحصر ملغى ها هنا؛ لظهور فائدة الحصر ها هنا، وهي الاهتمام بحال المذكور، أو يحمل على إرادة البدلية، فيكون قوله: «في الركعة الثالثة» بدلاً عن قوله: «وفي الوتر» وذلك لأن لفظ «الوتر» يطلق كثيراً على الثلاث في الأخبار ⁽⁷⁾. وقد يطلق على الواحدة وإن كان أقلّ، فيراد منها ها هنا المعنى الثاني.

السابعة: في استحباب عدم الكلام بين المغرب ونافلتها واتباع التعقيب للفريضة وسجدة الشكر بعد النافلة

السابعة: يستحبّ عدم الكلام بين المغرب ونافلتها للخبر⁽¹⁾، بل ويكره لفتوى جماعة من الفقهاء⁽²⁾، وقيل ⁽³⁾: لقول أبي الفوارس: نهاني أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أن أتكلّم بين أربع ركعات التي بعد المغرب⁽⁴⁾.

ويستحبّ اتّباع التعقيب للفريضة قبل النافلة؛ للخبر⁽⁵⁾، وفتوى الأكثر⁽⁶⁾.

ولا يبعد أن تأخيره إلى أن يصلّي النافلة وظيفة أُخرى، كما روي فعله عن النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)⁽⁷⁾. وأفتى به بعض الأصحاب⁽⁸⁾.

ويستحبّ أن يكون سجود الشكر بعد النافلة؛ للخبر⁽⁹⁾، وفتوى جمع من الأصحاب ⁽¹⁰⁾.

وورد في بعض الأخبار أنّها بعد الفريضة ⁽¹¹⁾، ولا بأس به، فيُحمل على التخيير، والإتيان بسجدتين قبل وبعد؛ إحرازاً للوظيفة المقطوع بها وللاحتياط لا بأس به.

الثامنة: وظيفة ركعتي الوتيرة الجلوس وجواز القيام فيهما

الثامنة: وظيفة ركعتي الوتيرة الجلوس؛ لاحتسابهما بركعة، ولفعل المعصومين (عَلَيهِم السَّلَامُ) لها كذلك.

ويجوز فيهما القيام ولا يبعد زيادة ثوابه على الجلوس من حيث إنّه جلوس، وإن كان من حيث إنّه وظيفة يكون فيه ثواب آخر على القيام.

وعلى ما ذكرنا يُنزل ما في الرواية: «أنّ القيام فيها أفضل» ⁽¹²⁾وأن الأئمّة كانوا يفعلونه.

التاسعة: حكم ما إذا تضيّق وقت النافلة إلّا عن إدراك البعض

التاسعة : إذا تضيّق وقت النافلة إلّا عن إدراك البعض جاز الإتيان به بنيّة الخصوصيّة، ولا يحتاج بنيّة الأوّل والآخر؛ لتساويهما في التأدية.

والأحوط التعيين في نافلة الوتر؛ لشبهها بالصلاة الأُخرى، فنيّتها بالوتر في المقامين، أو الشفع في الأولى والوتر في الثانية، أو بغير ذلك من المشخّصات.

والأحوط ترك تقديم مفردة الوتر على الشفع، وترك الاقتصار عليها فقط؛ لشبهة أنّها مع الشفع صلاة واحدة.

القول في المواقيت

مواقيت الفرائض

إشارة:

يدخل الظهر بزوال الشمس، وينتهي ببقاء مقدار فرض العصر بنسبة حال المكلف، من قصرٍ وإتمام، وسرعة وبطء، وتمام أجزاء ونقصها.

ويدخل وقت العصر بمقدار فعل أداء الظهر بنسبة حال المكلّف أيضاً، قصراً وتماماً، وسرعة وبطءٍ.

ويدلّ على ذلك الإجماع المنقول ⁽¹⁾، وفتوى المشهور، والرواية المعتبرة: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي المصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس، وإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب، وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل»⁽²⁾.

والصحيح أيضاً يشعر بذلك، وفيه: «صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس، إلّا أنّ هذه قبل هذه، ومنها: صلاتان أوّل وقتهما من عند غروب الشمس إلى عند انتصاف الليل، إلّا أنّ هذه قبل هذه» ⁽³⁾.

والخبر: في الرجل يؤخّر الظهر حتّى يدخل وقت العصر: «أنّه يبدأ بالعصر ثمّ يصلي الظهر» ⁽¹⁾.

وكذا الآخر : «وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر، ولا يؤخّرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاً»⁽²⁾.

ولا قائل بالفرق ممّن يُعتدّ به.

وقيل باشتراك الوقت من أوله إلى آخره بين الفرضين معاً ⁽³⁾تمسكاً بإطلاق الروايات الدالّة على دخول وقت الصلاتين عند زوال الشمس ⁽⁴⁾، ولا معنى لذلك غير صحّة وقوع كلّ منهما في جميع الوقت وصلوحيّته للظرفيّة، غاية ما خرج حال العمد؛ لوجوب الترتيب فيه كما في ترتيب الفوائت، ويبقى الباقي؛ وحملاً لما فيها من قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إلّا أنّ هذه قبل هذه» ⁽⁵⁾على وجوب الترتيب في حالة العمد.

ولكنّه ضعيف؛ لأنّ ما دلّ على الاختصاص كالمقيّد بالنسبة إلى ما دلّ على الاشتراك ومع قوته ومقاومته كما ذكرنا - يحكم عليه؛ لأنّه كالمطلق، ولأن الظهر لما لم يكن لها وقت محدود فربما تنتهي بلحظة إذا كانت تسبيحة واحدة اغتفر الشارع إطلاق دخول وقتها عند الزوال؛ تسامحاً في التعبير، قضاءً لحق المجاورة والتقارب.

فروع:

أحدها: هل يلحق كلّ مَنْ تعلّق الخطاب به ابتداءً باختصاص أوّله بأوّل الفرض بأوّل الزوال أو يختص الحكم بنفس الزوال ؟ وجهان، والأظهر الثاني؛ للعمومات، وغاية ما خرج الأوّل، فعلى هذا لو أفاق المجنون في الوقت المشترك صح فرض العصر لو قدمه ابتداء.

ثانيها: هل يعتبر مقدار حصول الشرائط لفاقدها في الأوّل والآخر معاً، أو في أحدهما، أم لا يعتبر ؟ وجهان أقواهما عدم اعتباره؛ لعموم الأخبار⁽⁶⁾، والمتيقن خروجه نفس الصلاة دون مقدماتها، وأما المندوب فلا يحتسب قطعاً.

ثالثها: يحتسب في مواضع التخيير القصر - لا التمام - في الموضعين؛ اقتصاراً على مورد اليقين من تخصيص العموم.

رابعها: يختص الوقت الاختصاصي بمن لم يصلّ فمَنْ صلّى الظهر قبل الوقت اشتباهاً فصادف جزء منها في الوقت صحت صلاته وجازت صلاة العصر بعدها، وكذا من نسي فصلى العصر فذكر في آخر الوقت أنّه لم يصلّ الظهر صحت صلاته؛ لما قدمنا من الدليل.

خامسها: مَنْ وجب عليه الصلاة أزيد من واحدة من باب المقدّمة فالوقت المختص بالنسبة إليه قدر صلاة واحدة.

سادسها: يقوى القول بعدم وقوع فرض الظهر في المكان المختص ولو كان قضاء، وكذا العصر؛ لظاهر روايات الاختصاص ⁽¹⁾، وإطلاق القول بالبطلان، مع أن النيّة ليست مشخصةً للقضاء والأداء.

سابعها: لو تكرّرت الظهر والعصر لعارض ولم يسع الوقت تكرّرهما معاً، بل وسع واحدةً معينة ومكرّرة الأُخرى، قوي القول بوجوب مكرّرة الظهر مع واحدة للعصر وتكريرها بعد ذلك.

واحتمل وجوب الإتيان بمكرّرة العصر مع واحدة للظهر.

ولكنّه بعيد؛ لوجوب تقديم الظهر في الوقت المشترك.

ولو لم يتمكن إلّا من مكرّرة واحدة، فالأظهر: اختصاص العصر بها.

ويحتمل أنّه لو أدرك سبع عشرة ركعة وجب الإتيان بست عشرة منها للظهر وواحدة للعصر. ثامنها اختصاص الوقت مختص بالفرضين السابق واللاحق، دون باقي العبادات الكائنة فيه، فرضاً أو نفلاً، عمداً أو سهواً، إلّا إذا قلنا: إنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد.

خاتمة في امتداد إجزاء الظهرين إلى المغرب والعشاءين إلى انتصاف الليل والفجر إلى طلوع الشمس

خاتمة : يمتد إجزاء الظهرين إلى المغرب والعشاءين إلى انتصاف الليل، والفجر إلى طلوع الشمس. ويجوز تأخير كلّ منها لكلِّ منها اختياراً.

خلافاً لشاذ في المغرب، فجعل له وقتاً واحداً وأن وقتها وجوبها ⁽²⁾.

ولكنها لمخالفتها الأخبار المتكثّرة الدالّة على أنّ لكلّ صلاة وقتين ⁽³⁾، وكافة فتاوى

الأصحاب مطرحة، أو محمولة على المبالغة وتأكد الفضيلة بالنسبة إلى المغرب.

وخلافاً للشيخين ⁽¹⁾وجماعة من القدماء ⁽²⁾، فجعلوا لكل فريضة وقتين: اختياريّ - وسيجيء إن شاء اللّه تعالى بيانه - لا يجوز التأخير عنه اختياراً، واضطراري، وهو الذي يجوز التأخير عنه للعلة والعذر.

وظاهر قولهم: أنّه لو أخر المختار عصى، وكلّ فعله في الوقت الثاني أداء؛ لأنّه كالوقت المرتب، ولا يكون قضاء، وأنّه لا يجوز التأخير عن الوقت الثاني أيضاً، ولو أخر عصى وكان قضاء، وأن الوقت الثاني لو أخر إليه كان موسعاً، أو لا يجب البدار إليه زماناً بعد زمان، وأنّ العذر والعلة في كلامهم كما هي في الأخبار ⁽³⁾- يراد بها الأعم من النسيان والمرض والنوم والسفر والدنف والشغل، وظاهر «الشغل» في الأخبار ⁽⁴⁾يشمل ما كان لدين أو لدنيا يضر فوته بهما، أو يذهب نفعاً منهما، وتخصيصه بالمضرّ لا وجه له. وألحق بعضهم ⁽⁵⁾المطر، وفي الرواية: «لصاحب الحاجة» ⁽⁶⁾وهي أعم من الدينية والدنيوية.

واستندوا في ذلك للأخبار المعتبرة، وفي أحدها: «لكلّ صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما - وفيه - لا ينبغي تأخير ذلك عمداً، ولكنه وقت من شغل أو نسي [أوسها ] أو نام وفي آخره: - وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً، إلّا من عذر أو علة» ⁽⁷⁾.

وفي آخر: «لكل صلاة وقتان فأوّل الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلّا في عذر من عذر أو علة» ⁽⁸⁾.

وفي آخر: «وقت الفجر حين ينشق إلى أن يتجلّل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً»⁽⁹⁾.

وفي آخر : ما تقول في الرجل يصلّي المغرب بعدما يسقط الشفق، فقال: «لعلة لا بأس» ⁽¹⁰⁾.

وفى آخر: «أوّله رضوان اللّه، وآخره عفو اللّه» ⁽¹⁾.

وفي آخر: لو أنّ رجلاً صلّى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام كان عندك غير مؤدٍّ لها؟ فقال: «إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنّة والوقت لم تقبل منه، كما لو أنّ رجلاً أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمّداً من غير علة لم تقبل منه، إن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قد وقّت للصلوات المفروضات أوقاتاً، وحدّ لها حدوداً في سنته للناس، فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان مثل مَنْ رغب عن فرائض اللّه تعالى» ⁽²⁾.

وفي دلالة الجميع نظر ؛ لظهور لفظ «أفضل» ولفظ «لا ينبغي» ولفظ «عفو اللّه» في الاستحباب والكراهة، لا الوجوب والتحريم، وكذا ظهور جواز التأخير مع العذر والعلة والشغل والحاجة الندب والأفضلية؛ لأنّ الواجبات بمقتضى مذاق الشريعة عدم انخرامها إلّا مع الاضطرار، ولا يسوغ تركها خوف فوات الحاجة، والعلة والشغل، وهذا ظاهر.

وما اشتمل على الدلالة على المنع والتحريم من هذه الأخبار، فهو محمول على إرادة بيان الأفضلية كما اشتملت عليه جملة منها - مبالغةً في الفعل، وإرجاع ما دلّ على المنع إلى ما دلّ على بيان الأفضلية خير من العكس؛ لتأيد الأوّل بالشهرة المحصلة، والإجماع المنقول ⁽³⁾، وعموم ما دلّ على نفي العسر والحرج⁽⁴⁾من الشريعة السمحة السهلة؛ وعموم قوله تعالى: (أقِمِ الصَّلَوَة)⁽⁵⁾إلى آخره، المفسّر بالروايات بما يدل على التوسعة في الأوقات⁽⁶⁾، وعموم الأخبار ⁽⁷⁾المتكثرة الدالّة على وقتيّة ما بين الزوال والغروب للظهرين، وما بين المغرب وانتصاف الليل للعشاءين، وظاهر الوقتيّة التوسعة في جميع الأزمنة.

وجواز الإتيان به في كلّ محلّ كانت وسيرة المسلمين وطريقتهم، وخلق الخُطب والمواعظ من الخطاب والدعاء ظاهر في وجوب البدار في وقت الاختيار، وعدم اشتهار الحكم بالمنع

عن التأخير بين الخواص والعوام مع توفّر الدواعي للاشتهار كلّها أدلة على عدم حرمة التأخير، والمنع عنه، وهذا ظاهر.

وبهذا ظهر ضعف أدلتهم عن تخصيص العمومات، فليس لها إلّا الحمل على الفضيلة لو كانت

دلالتها على ما قالوه ظاهرةً، وقد تبين عدم الظهور، فلا محيص عن القول المشهور.

القول فيما يتعلّق بالظهرين

بحث : في وقت الظهرين

قد بيّنا دخول وقت الظهرين بزوال الشمس، كما دلّ عليه الكتاب ⁽¹⁾، وأخبار الباب ⁽²⁾، وإجماع الأصحاب. وما ورد بخلافه - في الصحيح وغيره - من أن وقته بعد الزوال بقدم إلّا في السفر ويوم الجمعة⁽³⁾، محمول على وقت المتنقل، ويدلّ عليه استثناء الجمعة والسفر.

ونريد بالزوال هو ميل الشمس عن وسط السماء - وهو دائرة نصف النهار - وانحرافها عنه، بحيث تخرج كلّها عن كلّها، لا أوّلها ولا نصفها، فيسقط.

ويُعرف ذلك من انتهاء نقص ظلّ الشاخص من طرف المشرق، أو من زيادته بعد انتهاء نقصانه، وهو أظهر للحسّ في الدلالة، أو من انعدامه بعد وجوده، أو من ظهوره بعد عدمه.

والأحوط عدم اعتبار عدم الزيادة، وعدم الظهور؛ لاجتماعهما في آن مساواة طرف الشمس الشرقي لنصف النهار من دون تجاوز عنه وميل، مع أنّه من القريب إلى إطلاق اللفظ من الزوال أنّ المراد به ميل الشمس عن نصف النهار وتجاوزها عنه بحيث يكون كلّها في الجانب الغربي، ولا يتحقّق ذلك إلّا باستبانة الزيادة.

وفي رواية عليّ بن أبي حمزة: «فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت»⁽⁴⁾.

وفي رواية سماعة: «فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر»⁽⁵⁾.

وفي المرسل: «فإذا نقص الظل حتّى يبلغ غايته ثمّ زاد فقد زالت الشمس»⁽⁶⁾.

وقد يُعرف بالدائرة الهندية، وهي معلومة.

وقد يُعلم بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل قبلة العراق، وهو بالنسبة إلى أطراف العراق الغربية التي قبلتها نقطة الجنوب، وأما أطراف العراق الشرقية التي تنحرف قبلتهم إلى نحو المغرب، فإنّ هذه العلّامة تدلّ على تجاوز الوقت كثيراً عندهم، وأمّا الأواسط فدون ذلك.

وقد يُعرف بالأقدام، كما دلّت عليه صحيحة ابن سنان⁽¹⁾، ولكن الاعتماد على معرفتها في أوائل الفصل وأواخره مشكل.

بحث: في آخر وقت فضيلة الظهرين

آخر وقت فضيلة الظهر أو الاختيار له بلوغ الفيء الزائد أو الحادث بعد عدمه مثل الشاخ المنصوب، وفاقاً للمشهور؛ لرواية زرارة: «إذا كان ظلك مثلك فصلّ الظهر» ⁽²⁾.

ولرواية ابن حنظلة: «ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة»⁽³⁾.

ولرواية أحمد بن عمر: «وقت الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة»⁽⁴⁾.

ولرواية محمّد بن حكيم: «إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال»⁽⁵⁾.

ونقل عن الشيخ (رَحمهُ اللّه) أنّه قال: إنّ الإجماع منعقد على أنّ ذلك أوّل وقت الظهر، وليس على ما زاد عليه دليل⁽⁶⁾.

ولولا المشهور وظاهر الإجماع المنقول لأمكن المناقشة في دلالة الروايات؛ لتوقف دلالة الرواية الأولى على إرادة الفيء الحادث من لفظ «الظلّ» وعلى تقدير معنى المقاربة، فيكون المعنى: إذا قارب أن يكون ظلك مثلك، ولو أبقيت على ظاهرها لدلّت على أن امتداد وقت فضيلة الظهر هو ذلك؛ للأمر بالصلاة بعده ولا قائل به على أنّه من المحتمل من الرواية

أن يراد بالأمر بالتأخير الإبراد بالصيف رخصةً، كما هو ظاهر السؤال، فلا يكون دليلاً على القول المشهور، ولتوقف دلالة الروايات الباقية على إرادة الفيء من الظل أيضاً، وعلى إرادة قامة الإنسان من لفظ «القامة» وعلى كون الشاخص المفهوم منها أيضاً قامة، أو على أن المراد بالقامة هو الكناية مثل الشاخص.

والجميع لا يخلو من نظر؛ لاستعمال لفظ «القامة» في الأخبار بمعنى الذراع الذي يراد به القدمين اللذين هما سبعا الشاخص؛ لأنّ قامة الإنسان سبعة أقدام، فاستعملوا الأقدام في الأسباع، وقد ورد في عدة أخبار تفسير القامة بالذراع:

ففي رواية عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «هي الذراع»⁽¹⁾.

ورواية علي بن حنظلة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «القامة والقامتان الذراع والذراعان» ⁽²⁾.

وفي آخر: «القامة ذراع، والقامتان ذراعان» ⁽³⁾.

والظاهر أنّ المراد بالذراع ها هنا هو سبعا الشاخص؛ لأنّه المعهود.

وقد يطلق ويراد به القامة ونفس الشاخص ؛ لأنّ رَحْل رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) كان ذراعاً ⁽⁴⁾، وكان شاخصاً.

وهو إطلاق قليل يبعد حمل هذه الروايات عليه، على أن التحديد ببلوغ المثل فتوى العامّة، والرشد في خلافهم.

ومما ذكرنا يضعف الاعتماد على هذا القول.

وذهب جملة من أصحابنا ⁽⁵⁾على أن الوقت الفضيلي والاختياري ينتهي بمماثلة الفيء الزائد للظل الأول؛ استناداً لمرسلة يونس⁽⁶⁾، المعروفة.

وهي - مع اشتمالها على الجهل والإرسال واضطراب المتن، وعدم تأديته بما هو المعهود من متون الروايات، بل هو الرمز واللغز - ظاهرة في تحديد أوّل الوقت لا آخره، على أن التوقيت بذلك توقيت بغير المنضبط؛ لقصر الباقي مرة وبطئه أخرى، وعدمه بالكلية في بعض الأزمنة ببعض الأماكن.

وذهب جملة منهم ⁽¹⁾إلى تحديده بالأربعة أقدام؛ لرواية الكرخي: عن الظهر متى يخرج وقتها؟ فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام» ⁽²⁾ولسفرها أيضاً.

وذهب بعض ⁽³⁾إلى أن تحديده بالقدمين. واستدلوا له برواية الأجلاء الخمسة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه (عَلَيهِمَا السَّلَامُ)، أنّهما قالا: «وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان» ⁽⁴⁾، وبرواية زرارة قال: سألته عن وقت الظهر ؟ فقال: «ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر» ⁽⁵⁾.

وكلاهما لا يدلان إلّا على استحباب تأخير الظهر عن القدمين، لا فعله فيهما، ويكون موردهما مورد الأخبار المتكثّرة الدالّة على ذلك، كما جاء عن زرارة، عن الباقر (عَلَيهِ السَّلَامُ): «كان رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) لا يصلي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس، فإذا زالت قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات، فإذا فاء الفيء ذراعاً صلّى الظهر»⁽⁶⁾.

وفي خبر الحلبي: «كان رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) يصلي الظهر على ذراع، والعصر نحو ذلك» ⁽⁷⁾.

وفي خبر عبد اللّه بن سنان: «كان جدار مسجد رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قبل أن يظلّل قدر قامة، فكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلّى الظهر، فإذا كان - الفيء ذراعين - ضعف ذلك صلى العصر» ⁽⁸⁾.

ومورد هذه رخصة في التأخير عن أوّل الوقت المطلوب للشارع؛ لمكان النافلة، فبالحقيقة يكون هذا التوقيت لها، وهذا التحديد اعتناء بشأنها.

ويدلّ على ذلك قول الباقر الزرارة: «أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟» قال: لم جُعِل ذلك؟ قال: «لمكان النافلة، لك أن تتنقل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيؤك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة» ⁽⁹⁾.

وفي آخر: «إنّما جُعِل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوّع في وقت فريضة» ⁽¹⁾وهو يشير إلى أن ذلك التحديد توقيت للنافلة، ورخصة في تأخير الفريضة، كي لا يدخل أحدهما في الآخر، فيكون للنافلة وقت معزول لا يدخل عليه الفرض، ولا يدخل هو عليه.

وأمّا مَنْ لم يتنفّل أو تنقل سريعاً فالبدار خير له، وكلما بادر هو أفضل.

ويدل عليه ما كتب لأبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ): روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع، والقامة والقامتين، وظلّ مثلك، والذراع والذراعين، فكتب: «لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سُبحة، وهي ثمان ركعات، فإن شئت طولت، وإن شئت قصّرت، ثمّ صلّ الظهر»⁽²⁾.

ومع ذلك فالذي يظهر من الأخبار أنّ الفضيلة في وقت الظهر للمتنفّل هو البدار بعد القدمين بلا فصل، وإلّا فإلى الأربعة أقدام، وإلّا فإلى المثل، بل لا يبعد استحباب تخفيف النافلة؛ لتكون الفريضة على ما دون القدمين، بل على ما دون القدم؛ لرواية محمّد بن فرج قال: كتبت أسأله عن أوقات الصلاة، فأجاب: «إذا زالت الشمس فصلِّ سُبْحتك وأُحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين، ثمّ صلِّ سُبحتك وأُحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام» ⁽³⁾.

ولرواية ذريح المحاربي، وفيها: فقال بعض القوم: إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين، والعصر على أربعة أقدام، فقال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «النصف من ذلك أحبّ إِلَيَّ» ⁽⁴⁾.

ولرواية أبي بصير: ذكر أبو عبد اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أوّل الوقت وفضله، فقلت: كيف أصنع بالثماني ؟ فقال: «خفّف ما استطعت» ⁽⁵⁾.

ولرواية سعيد الأعرج قال: سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال: «بعد الزوال بقدم» ⁽⁶⁾إلى غير ذلك من الأخبار.

وحمل الأخبار على ما ذكرنا خير من العمل على خصوص أخبار اختصاص الفضل بما فوق القدمين والذراع حتّى لغير المتنقل أو الفارغ منها، وحمل الأخبار الباقية على التقيّة، وذلك لعدم المنافاة بين حمل الأخبار على مراتب الفضل وبين صدور كلّ مرتبة منها لجملة من السائلين، فيخص كلّ سائل بمرتبة؛ خوفاً من اجتماعهم على أمر واحد فيعرفون.

وقد ورد في الخبر المعتبر عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلّي العصر، وبعضهم يصلي الظهر، فقال: «أنا أمرتهم بهذا، لو صلّوا على وقتٍ واحد لعُرفوا وأُخذوا برقابهم» ⁽¹⁾.

وبهذا المعنى وما قاربه أخبار ⁽²⁾كثيرة.

وأمّا فضيلة أوّل العصر فالأظهر أنّه بعد الظهر ونافلتها لمن تنقل، وعليه يُحمل اختلاف الأخبار بالأمر فيها على أربعة أقدام، كما في رواية ⁽³⁾، وعلى ثلثي قدم، كما في أُخرى ⁽⁴⁾، وفي ضمن القدمين، كما في ثالث ⁽⁵⁾، وفي ضمن الأربع، كما في رابع ⁽⁶⁾، وبعد الظهر ونافلتها، كما في خامس⁽⁷⁾.

ومَنْ لا يتنفّل فالأفضل له البدار بها بعد الظهر.

وذهب جمع من الأصحاب إلى استحباب تأخيرها إلى انتهاء المثل الأوّل ⁽⁸⁾لرواية زرارة السابقة ⁽⁹⁾، ولاستحباب التفريق في نفسه.

والرواية تبيّن فيما تقدّم ضعفها، واستحباب التفريق بغير النافلة لم يثبت، بل لا يبعد أنّه من شعار العامّة.

وأما انتهاء فضيلة العصر فالظاهر أنّه على مراتب النافلة وعدمها وقصرها وطولها،

ولكنّها كلّما خففت بحيث لا يتأخّر العصر عن القدمين كان أفضل، وإلّا فلا يتأخر عن الأربعة، وإلّا فلا يتأخّر عن الستة ونصف، وإلّا فلا يتأخّر عن المثل، وإلّا فلا يتأخّر عن المثلين، وهي نهاية الرخصة في التأخير.

القول في وقت المغرب والعشاء

بحث : في وقت المغرب والعشاء وما يتحقّق به الغروب

بيّنّا أن وقت المغرب هو الغروب بالإجماع، ولكن وقع الخلاف فيما يتحقّق به الغروب، فهل هو غيبوبة القرص عن الناظر مع عدم الحائل والمانع؟ أو هو غيبوبتها عن الأفق حقيقةً اللازم لغيبوبة الحمرة المشرقية عن الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي ؟ قولان.

والأظهر هو الثاني؛ للاحتياط اللازم في العبادة عند الشكّ في الخروج عن العهدة، وللاحتياط اللازم من استصحاب بقاء الليل ووجود النهار، ولفتوى المشهور، ولما ظهر من الإجماع المنقول ⁽¹⁾والأخبار المتكثّرة الدالّة على ذلك.

فمنها: أخبار عرفات المحدودة بغروب الشمس، فإنّ الحكم فيها معلّق على ذهاب الحمرة من الجانب الشرقي ⁽²⁾.

ومنها: الأخبار المعلّقة لوجوب الإفطار وصلاة المغرب على ذهابها ⁽³⁾.

ومنها: الأخبار المبينة لكون سقوطها دليلاً على سقوط القرص، كما ورد فيها أنّها «إذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص» ⁽⁴⁾.

وفي آخر: «إذا غابت الحمرة من هذا الجانب - يعني من المشرق - فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها» ⁽⁵⁾.

وفي آخر: «إذا غابت ها هنا ذهبت الحمرة ها هنا» ⁽⁶⁾.

ومنها: الأخبار المشعرة بالأمر بها، كقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «مسوا في المغرب قليلاً» ⁽¹⁾وكما في الموثّق: «إنِّي أُحبّ إذا صليت أن أرى بالسماء كوكباً» ⁽²⁾كما في آخر، وقال: «إن اللّه تبارك وتعالى يقول: (فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَباً) ⁽³⁾، فهذا أول الوقت» ⁽⁴⁾كما في ثالث: وسألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن وقت إفطار الصائم؟ قال: «حين تبدو ثلاثة أنجم» ⁽⁵⁾كما في رابع⁽⁶⁾، فإنّ الظاهر منها أن المراد بها ذهاب الحمرة، وهذه تعبيرات باللازم.

ومنها: الأخبار الآمرة بالاحتياط بانتظار مضيها، وفيها: «إني أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة لدينك» ⁽⁷⁾.

وهذه الأخبار مؤيّدة بفتوى المشهور، وبمخالفة العامّة؛ لأن الظاهر أن شعارهم كان على دخول الوقت بغروب الشمس عن الناظر، كما أنّ شعار الشيعة كان بغروب الحمرة، كما يظهر من الروايات ذلك، وكذا من أصحاب الأئمّة (عَلَيهِم السَّلَامُ) حيث رأوا رجلاً يصلّي وهم ينظرون إلى شعاع الشمس - ويراد بالشعاع الحمرة، كما هو ظاهر - فدعوا عليه وقالوا: شاب من شباب المدينة، فتبيّن أنّه أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) ⁽⁸⁾.

وذهب جملة من أصحابنا ⁽⁹⁾إلى أنّ وقت المغرب هو سقوط القرص؛ تمسّكاً بقوله: «وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها» كما في الصحيح ⁽¹⁰⁾، و: «إذا غابت الشمس دخل الوقتان» كما في آخر ⁽¹¹⁾، والمتبادر من الغيبوبة هي الغيبوبة عن الناظر والحسّ، لا الغيبوبة

عن الأفق حقيقة، و: «وقت المغرب إذا غاب القرص» كما في ثالث ⁽¹⁾، ومثله في رابع ⁽²⁾، و: «حين سقط القرص» في خامس⁽³⁾.

وهو ضعيف؛ لأنا نقول بموجبها، ونقيّدها بما قدمنا من إرادة السقوط الحقيقي الذي يدلّ عليه غيبوبة الحمرة؛ حملاً للمطلق على المقيد، والظهور لا يعارض النصّ ؛ لوجوب صرف المطلق عن ظاهره إلى الفرد النادر إذا كان منصوصاً عليه.

على أنّ هذه الأخبار موافقة للعامّة ومخالفة لفتوى المشهور، فلا يصلح الاعتماد عليها، كما ورد في عدة أخبار من الأمر بالصلاة أيضاً من دون تفحص ونظر إلى سقوط القرص وعدمه، وفيها: إنا ربما صلّينا ونحن نخاف أن تكون الشمس باقية خلف الجبل قد سترها عنا الجبل، فقال: «ليس عليك صعود الجبل» كما في الموثّق ⁽⁴⁾، و صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلّون المغرب، فرأيت الشمس لم تغب إنّما توارت خلف الجبل من الناس، فلقيت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) فأخبرته بذلك، فقال لي: «ولِمَ فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت، إنّما تصلّيها إذا لم ترها خلف جبل، غابت أو غارت ما لم يجلّلها سحاب أو ظلمة، وإنّما عليك مشرقك ومغربك، وليس على الناس أن يبحثوا» ⁽⁵⁾.

وأما ما قيل من النقض على كون ذهاب الحمرة المشرقيّة علامةً على الغروب: إنّه لو كان كذلك لكانت الحمرة المغربيّة علامةً على الطلوع، سيّما في الحمرة البادية قبل طلوع الشمس، فمنظور فيه؛ لأنّه قياس مع الفارق؛ لصلوح كون المشرقية علامةً دون المغربية، كما نراه في الشفق المغربي المستمر إلى جملة من الليل، ولورود النصّ ⁽⁶⁾في أحدهما دون الآخر، وهو الفارق.

والمدار على الحمرة التي تكون في جنب مطلع الشمس المختصة بربع السماء، كما هو المفهوم من إطلاقها.

وقد يقال باختصاصها بالحمرة المتعارفة المعهودة، وهى أقلِ من ذلك.

والمدار على الاحمرار، فلا عبرة بالاصفرار وشبهه، وإن كان الأحوط انتظار ذهابه؛ لما روي أن الرضاء كان يصلي إذا أقبلت الفحمة ⁽¹⁾.

ويظهر من بعضهم ⁽²⁾أنّ أوّل وقت المغرب اسوداد الأفق، ومن بعضهم ⁽³⁾أنّه بدو ثلاثة أنجم. وهما شاذّان.

وأمّا أوّل وقت العشاء فهو بعد صلاة المغرب بمقدار أدائها؛ للنصوص ⁽⁴⁾المستفيضة المتضمنة لجواز فعلها قبل ذلك مع الاضطرار والعذر وبدونهما المؤيّدة بفتوى المشهور، بل المجمع عليه، المخالفة لفتوى العامّة، الموافقة للسيرة القطعية، والعمل المحقّق.

خلافاً لجملة من أصحابنا ⁽⁵⁾، فجعلوا وقته غيبوبة الشفق، إما مطلقاً أو في حالة الاضطرار؛ استناداً لخبرين تضمّنا أن وقتهما بعد ذهاب الحمرة⁽⁶⁾.

وهما محمولان على الحمرة المشرقية من باب المقاربة؛ لقصر صلاة المغرب، أو على التقيّة، أو على الأفضلية؛ لمكان النافلة لمريد التنقل، لا لنفسه؛ لما ورد من الأخبار الدالّة على فعل رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) لصلاة المغرب والعشاء قبل الشفق، وأنّه جمعهما بأذان واحد من غير علة ⁽⁷⁾.

بحث : في آخر وقت العشاءين

آخر وقت العشاءين نصف الليل؛ للأخبار ⁽⁸⁾المستفيضة المصرّحة بذلك، والكتاب ⁽⁹⁾المفسّر بالأخبار المتكثّرة أنّ غسق الليل نصفه ⁽¹⁰⁾، ولفتوى المشهور، بل كاد أن يكون مجمعاً عليه بيننا.

والمتبادر من نصفه هو ما كان بين غروب الشمس وطلوع الفجر، وهو الأحوط.

ويحتمل التنصيف لما بين الغروب وطلوع الشمس.

ويكون علامته انحدار النجوم إلى نحو المغرب، وتشعر به بعض الأخبار ⁽¹⁾أيضاً. والاحتياط لا يخفى.

خلافاً لمن ⁽²⁾جعل آخره طلوع الشمس إمّا مطلقاً أو في الاضطرار والعذر؛ لما ورد: «لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر» ⁽³⁾.

وللصحيح: «إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلهما، فإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء» ⁽⁴⁾.

ونحوه رواية أبي بصير ⁽⁵⁾.

وللأخبار الآمرة بهما قبل الفجر إذا طهرت الحائض ⁽⁶⁾، فإنّ ظاهرها الأداء لا القضاء.

والكل ضعيف لا يقاوم ما قدمناه من الأخبار الموافقة للكتاب والمشهور، والمخالفة لفتوى الجمهور.

ويزيد في ضعفها موافقتها لمذهب العامّة، وخلق أخبار المواقيت على كثرتها منها، ومعارضتها لما اشتهر في الأخبار: أنّ لكلّ صلاة وقتين ⁽⁷⁾، لاستلزامه على قولهم التثليث، ومعارضتها بعض الأخبار الناهية عن تأخير صلاة المغرب وصلاة العشاء عن نصف الليل ⁽⁸⁾، وللأخبار الآمرة بقضاء صلاة العشاء لتاركها إلى ما بعد انتصاف الليل ⁽⁹⁾، والآمرة بالإصباح صائماً ⁽¹⁰⁾- حتّى

أوجبه المرتضى وادّعى عليه الإجماع ⁽¹⁾- والآمرة بالاستغفار ⁽²⁾، وترتّب هذه الأحكام على صلاة المغرب بالطريق الأولى.

وخلافاً لمن جعل آخره غيبوبة الشفق مطلقاً ⁽³⁾للنصوص ⁽⁴⁾المستفيضة الدالّة على ذلك، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما.

وهو ضعيف؛ لضعف الأخبار عن المقاومة لما تقدّم، فتحمل إما على التقيّة، كما حكي عن جماعة من العامّة من أصحاب أبي حنيفة ⁽⁵⁾، أو على شدة الفضيلة وأعلى مراتبها في الفضل؛ مضافاً إلى ما دلّ من الأخبار المستفيضة بجواز تأخير المغرب في السفر إلى ثلث الليل كما في الصحيح ⁽⁶⁾، أو ربعه كما في الموثّق ⁽⁷⁾، أو إلى خمسة أميال من المغرب كما في الصحيح وغيره ⁽⁸⁾، أو إلى ستة أميال كما في الخبر ⁽⁹⁾، وفي جملة منها جواز تأخيره عن الشفق في السفر خاصّة، كما في الصحيح: «ولا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتّى يغيب الشفق» ⁽¹⁰⁾قال ⁽¹¹⁾: «لا بأس بذلك في السفر، فأما في الحضر فدون ذلك شيئاً» ⁽¹²⁾أو مطلقاً، كما في ظاهر الصحيح: رأيت الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ)- وكنا عنده - لم يصلِّ المغرب حتّى ظهرت النجوم ⁽¹³⁾.

وفي الخبر: كنت عند أبي الحسن الثالث (عَلَيهِ السَّلَامُ) يوماً فجلس يحدّث حتّى غابت الشمس، ثمّ دعا بشمع وهو جالس يتحدّث، فلما خرجت منه نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلّي المغرب، ثمّ دعا بالماء فتوضأ وصلّى ⁽¹⁴⁾.

وفي الموثّق في الرجل يصلّي المغرب بعدما يسقط الشفق، فقال: «لعلة لا بأس» ⁽¹⁾.

وخلافاً لمن جعل آخر وقته للمختار غيبوبة الشفق، وربع الليل للمضطر ⁽²⁾جمعاً بين النصوص المانعة على الإطلاق⁽³⁾، والنصوص المرخصة للتأخير إلى ربع الليل للمسافر وغيره من ذوى الحاجة ⁽⁴⁾.

وهو لا يقاوم ما تقدّم من وجوه عديدة، فلتُحمل على بيان الوقت الفضلي الذي يتسامح في أمره في السفر والعذر والمرض والحاجة.

ويكون للمغرب فضليان أولهما أفضل من آخرهما، وإجزائي. ويمكن جعل فضلي آخر رابع، وهو ثلث الليل، كما يشير إليه بعض الروايات الصحيحة من أن وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل ⁽⁵⁾.

وخلافاً لجماعة⁽⁶⁾في آخر وقت العشاء، فجعلوه ثلث الليل، إما مطلقاً؛ للخبرين: «وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل» كما في أحدهما ⁽⁷⁾، وفي الآخر: «آخر وقت العشاء ثلث الليل» ⁽⁸⁾أو مقيداً بكونه للمختار وللمضطر إلى نصف الليل ⁽⁹⁾؛ للموثق: «العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، وذلك التضييع» ⁽¹⁰⁾.

وهو ضعيف لا يعارض ما تقدّم وما ورد بالخصوص من: «آخر وقت العتمة نصف الليل» ⁽¹¹⁾وما ورد عن النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «لولا أن أشق على أُمتي لأخّرت العشاء إلى نصف الليل» ⁽¹²⁾، وما ورد

في الموثّق: «وأنت في رخصة إلى نصف الليل» ⁽¹⁾وظاهر ذلك أنّه وقت يجوز التأخير إليه من غير عذر، ويؤيد بما تقدم من الأدلة كتاباً وسنّةً.

وربما يظهر من بعض الأخبار استحباب تأخير صلاة العشاء مطلقاً ⁽²⁾، أو تأخيرها إلى ثلث الليل ⁽³⁾، أو تأخيرها إلى النصف ⁽⁴⁾، ولكنّه لا نقوله.

ويُحمل ما جاء في ذلك - مثل قوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «لولا أني أخاف أن أشقّ على أُمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل» ⁽⁵⁾وفي آخر: «إلى نصف الليل» ⁽⁶⁾- على إرادة نفي الاستحباب وثبوته لولا المشقة، وليس المراد ثبوته ونفي الفعل منه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) لولا المشقّة.

القول في [ وقت] صلاة الفجر

بحث : في أوّل صلاة الفجر وآخرها

أول صلاة الفجر هو طلوع الفجر الثاني، وهو المستطير في الأُفق المعترض فيه على وجه الانتشار، لا المُسْتَدَق الصاعد إلى فوق المشابه لذنب السِّرحان ⁽⁷⁾.

وفي الخبر الصحيح: «كان رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) يصلي ركعتي الصبح - وهي الفجر - إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً» ⁽⁸⁾.

وفي آخر: «الصبح هو الذي إذا رأيته معترضاً کأنّه بياض سوري» ⁽⁹⁾.

وفي آخر: عن وقت صلاة الفجر، فقال: «حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوری» ⁽¹⁰⁾.

وسورى موضع بالعراق، وبياضها نهرها سواء يشبه به الفجر؛ لبياضه.

وفي آخر مكاتبة: «الفجر - يرحمك اللّه - هو الخيط الأبيض المعترض، ليس هو الأبيض صعداً» ⁽¹⁾.

وفي آخر: «إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء، فثمّ يحرم الطعام على الصائم» ⁽²⁾. إلى غير ذلك.

ويُفهم من هذه الأخبار وغيرها أنّه لا يجزئ مجرد رؤية الفجر وابتداء بياضه لبعض أهل النظر والعارفين، بل يتوقف على ظهوره حسناً وصيرورته كبياض سوري إما تحقيقاً أو تقديراً، كما إذا كان في السماء علة.

ولا يبعد إلحاق الليالي المقمرة إذا تم البدر أو قارب التمام بها، ولكن الأحوط اعتبار التحقيق فيها، لا التقدير.

وهل يستحبّ الانتظار بصلاة الصبح فوق ذلك؟ الظاهر لا بل يستحب فيها البدار والغلس بها، كما ورد عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّه كان يصلي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أوّل ما يبدو قبل أن يستعرض⁽³⁾.

وآخره طلوع الشمس مطلقاً؛ للأخبار ⁽⁴⁾، والمشهور بين الأصحاب.

خلافاً لمن جعل آخره طلوع الحمرة المشرقية للمختار وطلوع الشمس للمضطر ⁽⁵⁾استناداً لبعض الأخبار ⁽⁶⁾الضعيفة المحمولة على الوقت الفضيلى الذي لا ينبغي أن يؤخر عنه، كما يشعر به بعض الأخبار المعتبرة بأنّ الصلاة عند قرب طلوع الشمس صلاة الصبيان⁽⁷⁾؛ واستناداً للصحيحين المشتملين على لفظ: «ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً» ⁽⁸⁾.

وهو ضعيف؛ لعدم ظهور «لا ينبغي» في المنع إن لم يكن ظاهراً في عدمه، كما أن الظاهر من نسبتها إلى الصبيان أنّها جائزة ولكن لا يقدم عليها أهل الفضل والرتبة في الفتوى، وهو ظاهر.

القول في مواقيت النوافل

بحث : في وقت نافلة الظهر

وقت نافلة الظهر عند الزوال، ولا يجوز تقديمها إلّا في يوم الجمعة، وفاقاً للمشهور، ولتوقيفيّة العبادة، وللتأسي بصاحب الشرع وللأخبار المعتبرة المشتملة على الصحيح وغيره الحاكية عن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) هو وعن أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) فعل ذلك بلفظ : «كان لا يصلي قبل الزوال» ⁽¹⁾الظاهر في الاستمرار والمداومة، وجفاء الصلاة قبل ذلك.

وذهب جمع من أصحابنا ⁽²⁾إلى جواز التقديم قبل الزوال، وجواز التأخير بنيّة الأداء؛ للأخبار الدالّة على أن النافلة مثل الهدية متى أُتي بها قبلت⁽³⁾.

وللخبر بالخصوص: «صلاة النهار ست عشرة ركعة صلها أي النهار شئت، إن شئت في أوله، وإن شئت في وسطه، وإن شئت في آخره» ⁽⁴⁾.

وفي آخر: ست عشرة أي ساعات النهار شئت، إلّا أنك إذا صلّيتها إلّا أنك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل» ⁽⁵⁾وغير ذلك.

ولقلة القائل بها، وهجر الأصحاب لها ضعف الاعتماد عليها، فلتحمل في صورة التقديم على فعل مبتدأة واحتسابها من الراتبة، كما يشعر به لفظ «اعتد» في الصحيح حيث قال: «صلّ ستّ ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر، واعتد بها من الزوال» ⁽⁶⁾وفي صورة التأخير على القضاء، وهو لا بأس به فتوىً وروايةً.

وقيد جمع من المتقدّمين ⁽¹⁾جواز التقديم لخوف الفوات؛ للأخبار المرخصة على ذلك النحو، وفيها : الرجل يشتغل عن الزوال يعجل من أوّل النهار، قال : «نعم، إذا علم أنّه يشتغل فيتعجلها صدر النهار كلّها» ⁽²⁾والقول به لا بأس به؛ للاهتمام بأمر النافلة، ولكن الأحوط تركه.

بحث : في آخر وقت نافلة الظهر

آخر وقت نافلة الظهر القدمان والأربعة أقدام والأحسن أن يجعل الفريضة داخلة فيهما.

والدليل على امتداد وقت النافلة إلى الأقدام المذكورة الأخبار ⁽³⁾الدالّة على حصر وقت النافلة فى الأقدام، وأنّ الأقدام شُرّعت لمكان النافلة، والإجماع على عدم تجاوز ذلك، والاحتياط فى العبادة التوقيفيّة، ووجوب اتباع المعلوم فعله من صاحب الشريعة، وما دلّ على النهي عن التطوع في وقت الفريضة ⁽⁴⁾، غاية ما خرج منها الأقدام، فيبقى الباقي.

وقيل بامتداد وقتها إلى المثل في الظهر مع الفرض وبدونه، والمثلين في العصر⁽⁵⁾استناداً لما مرّ من الأمر لزرارة بالصلاة عند المثل والمثلين⁽⁶⁾.

وفيه ضعف؛ لعدم التصريح فيه بأنّ ذلك لمكان النافلة، وبقربه للتقية، فليحمل عليها، كما قدمنا.

واستناداً لروايات القامة الدالّة على الأمر بالصلاة إذا كان الظل قامةً أو قامتين ⁽⁷⁾.

وفيه ضعف أيضاً أوّلاً: بعدم التصريح فيها بأنّ ذلك لمكان النافلة، وثانياً: باحتمال إرادة القدمين من القامة؛ لإطلاق القامة على الذراع المراد به سبعا الشاخص، وهما القدمان، ولرواية الذراع، الواردة بأنّ حائط مسجد رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) كان قامةً، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وذراعان صلّى العصر ⁽⁸⁾.

ووجه الاستدلال بها إما بحمل القامة على الذراع لاستعمالها فيه، ويراد بالذراع ذراع اليد لا سبعا الشاخص؛ لما ورد أنّ حائط مسجد رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) كان ذراعاً ⁽¹⁾، وكذا رحل رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) ⁽²⁾، وحينئذٍ تكون الرواية صريحةً في المثل والمثلين، وإما بحمل الذراع على القامة وإرادة قامة الشخص الإنساني من القامة، كما هو المتبادر منها، أو إرادة الجنس، وهو ما قام، ويكون صريحاً في المعنى الأوّل أيضاً.

وفيه: أنّه تكلّف وخروج عن الظاهر؛ إذ الظاهر إرادة قامة الشخص الإنساني لاكل قامة من لفظ القامة، كما هو المتبادر، وورد أن حائط المسجد كان قامة شخص إنساني ⁽³⁾، وإرادة سبعي الشاخص من لفظ الذراع؛ لأنّه المعروف في الإطلاق والأخبار، وسياق الرواية شاهد عليه.

وقد يستند لهذا القول بما ورد من المعتبرة المستفيضة الدالّة على عدم اعتبار القدم والقدمين، وأن الاعتبار بالفراغ من السبحة، وهي النافلة طالت أو قصرت ⁽⁴⁾.

وفيه: أنّ غايته أنّه نفي لخصوصية الأقدام، لا لإثبات المثل والمثلين، بل في بعضها إشعار بنفيهما أيضاً.

نعم، قد تصلح هذه الروايات شاهدةً لقول مَنْ يذهب إلى امتداد وقت النافلة بامتداد الفريضة، ولكنّها لا تصلح لمقاومة ما ذكرناه، فلا بد أن تخصص بروايات الأقدام.

بحث : في وقت نافلة المغرب

وقت نافلة المغرب الفراغ منها إلى ذهاب الحمرة المغربية؛ لأنّه المتيقن من وقت جوازها؛ لتوقيفيتها، وللنهي عن التطوع وقت الفريضة ⁽⁵⁾، ولموافقته لفتوى المشهور والإجماع المنقول ⁽⁶⁾.

وبهذا يخص إطلاق ما جاء أنّ نافلة المغرب بعدها ⁽⁷⁾، على أن ظاهر البعديّة ينصرف إلى

ما قبل الحمرة؛ لغلبة فعل صلاة المغرب عند غروب الحمرة المشرقية، وما بينهما واسع للنافلة والفريضة، مع أنّه من المستبعد عدم تحديد وقت نافلة المغرب دون باقي النوافل، مع أن تحديدها لمكان الفريضة والعلة مشتركة.

وما ورد من أنّ أبا عبد اللّه تنفّل بالمزدلفة بعد المغرب ⁽¹⁾ضعيف، ومعارض بما جاء من استحباب الجمع ها هنا ⁽²⁾.

بحث : في امتداد نافلة العشاء إلى ذهاب وقتها

تمتدّ نافلة العشاء بناءً على أنّها لها من الفراغ إلى ذهاب وقتها؛ لإطلاق الأمر بفعلها بعدها ⁽³⁾السالم عن المعارض، ولفتوى المشهور والإجماع المنقول ⁽⁴⁾.

بحث : في وقت نافلة الليل

وقت نافلة الليل من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الثاني، ولا يختص آخر الوقت بالوتيرة أو بنافلة الفجر على الأظهر، فيجوز لمن اقتصر على ركعتين من النافلة أن يأتي بهما أداءً آخر الوقت.

ويدلّ على التوقيت بالانتصاف دون ما قبله الإجماع المنقول ⁽⁵⁾، والمعهود عن صاحب الشرع، والمنقول عن فعل النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) و الأئمّة (عَلَيهِم السَّلَامُ) على سبيل الدوام⁽⁶⁾، وللأخبار الآمرة بها قبل ⁽⁷⁾الانتصاف.

والأظهر أن الانتصاف هو ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، وهو الأحوط، ويحتمل قوياً إرادة ما بين الغروب وطلوع الشمس وتكون علامته انحدار النجوم إلى نحو المغرب؛ لما ورد أنّ لليل زوالأكزوال الشمس قال: فبأي شيء نعرفه؟ قال: «بالنجوم إذا انحدرت» ⁽¹⁾وهذا ها هنا أحوط.

وثلث الليل الأخير أفضل، وكلّما قرب من الفجر كان أفضل سيّما للوتر وركعتي الفجر. كلّ ذلك للإجماع المنقول ⁽²⁾والشهرة المحصلة.

وما ورد عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن أفضل ساعات الليل، قال: «الثلث الباقي» وعن ساعات الوتر، قال: «أحبها إلى الفجر الأول»⁽³⁾.

وورد في كثير من الأخبار أنّ ركعات نافلة الليل في السحر ⁽⁴⁾، والسحر آخر الليل.

وقال اللّه تعالى: (وَالمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ)⁽⁵⁾.

وورد في قوله تعالى: وَ بِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ⁽⁶⁾: «في الوتر في آخر الليل سبعين مرّة»⁽⁷⁾. وورد في عدة أخبار ⁽⁸⁾أنّها في آخر الليل صريحاً.)ولا يعارض هذا ما ورد في بعض الأخبار من فعل الرسول (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ خلاف ذلك به ⁽⁹⁾، فإنّه لشدة عبادته، أو لأنّ مشقة النوم والجلوس يقابلان فعلها آخر الليل، أو على مَنْ أراد التفريق بين كلّ ركعتين، كما يظهر من فعل النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) ⁽¹⁰⁾، فيستحب له الابتداء من نصف الليل. وأما مَنْ أراد الجمع فالتأخير أفضل، أو على أن من أراد أن يفعل فعل النبيّ يجلس ويصلي وينام ويجلس ويصلّي، وهكذا.)

على أنّه يمكن المناقشة في استفادة فعل النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ للنافلة من نصف الليل من من الأخبار. ولو استفيد فلا يعارض ما قدمناه.)ويستحب اختصاص الوتر بما بين الفجرين؛ لما ورد في الأخبار من الأمر بها في الفجر الأوّل ⁽¹، وأفتى بذلك جملة من الأصحاب ⁽²⁾.)وما نقل عن المرتضى من جعل غاية صلاة الليل طلوع الفجر الأوّل ⁽³- وعلّله بعضهم ⁽⁴⁾أنّه لكونه وقتاً لنافلة الفجر، ولا يدخل وقت صلاة إلّا بعد مضي وقت الأخرى - ضعيف مخالف لإطلاق النصوص والفتاوى.)##### بحث : في أول وقت ركعتي الفجر وآخر وقتهماأوّل ركعتي الفجر الفراغ من صلاة الليل والوتر لمن صلاهما، وفاقاً للمشهور؛ لما ورد أنّهما من صلاة الليل، كما في الصحيح⁽⁵.)وفي الموثّق قال: قلت له ركعتا الفجر من صلاة الليل هي؟ قال: «نعم»⁽⁶.)وفي آخر: عن أوّل وقت ركعتي الفجر ؟ فقال: «سدس الليل» ⁽⁷.)بل ولمن لم يصلِّ صلاة الليل؛ أخذاً بإطلاق النصّ والفتوى.خلافاً لجملة من أصحابنا ⁽⁸، فجعلوا أوّل وقتهما طلوع الفجر الأول؛ للاحتياط، وللأمر به في الصحيح قال، قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) «صلهما بعدما يطلع الفجر» ⁽⁹⁾. وهو ضعيف؛ لعدم مقاومته لما تقدّم، فلتُحمل الرواية على الفضل والاستحباب.)

ويدل عليه استحباب تأخير الوتر إلى الفجر، وهي مترتبة عليها، فيلحقها حكم الاستحباب بالأولويّة.ويدلّ عليه أيضاً الأمر بإعادتهما لو صلّاهما قبل طلوع الفجر في الخبرين، والمراد به الفجر الأول؛ بقرينة سياق الصحيح منهما؛ لأنّ فيه: «ربما صلّيتهما وعليَّ ليل» ⁽¹وسياق الموثق؛ لأن فيه: «وأُصلّي الركعتين فأنام ما شاء اللّه قبل أن يطلع الفجر» ⁽²⁾.وأما آخر وقتهما فهو طلوع الحمرة المشرقية، ولا يمتد الغداة ⁽³حتّى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: «يؤخرهما» ⁽⁴⁾.)وفي آخر: «صلِّ الركعتين ما بينك وبين ما يكون الضوء حذاء رأسك، فإذا كان بعد ذلك فابدأ بالفجر»⁽⁵.)وخلافاً لبعض أصحابنا ⁽⁶، فيمتدّ وقتها بامتداد وقت الفريضة؛ لرواية سليمان بن خالد: عن الركعتين قبل الفجر، قال: «تتركهما» ⁽⁷⁾وفي خط الشيخ: «تركعهما حين تترك الغداة، إنّهما قبل الغداة» ⁽⁸⁾ولما ورد من فعل النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) لهما قبل قضاء الفريضة ⁽⁹⁾، فقبل أدائها في وقتها أولى.)وهو ضعيف؛ لموافقة الثاني للعامّة المجوّزين عن النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ ما لا نجوزه على أحد الأولياء والمتقين، ولا نرضى نسبته إلى أحد المتعبّدين، ولضعف الأوّل، واضطراب متنه، واختلاف نسخه؛ وأقرب محامله على الأمر بهما قبل دخول وقت الفرض، بأن يكون المعنى أنّه لا يفعلهما إذا أدى فعلهما إلى ترك الغداة على النسخة الأولى، أو يفعلهما حين يترك الغداة؛ لعدم دخول وقتها على النسخة الثانية.)

ولا ينتهي بطلوع الفجر الثاني، كما عليه جماعة من أصحابنا ⁽¹استناداً للأخبار الناهية عن التطوع في وقت الفريضة ⁽²⁾عموماً، وللأخبار الخاصّة الدالّة على ذلك خصوصاً:)ومنها الصحيح: احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر» ⁽³.)والصحيح الآخر عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ قال: «قبل الفجر، إنّهما من صلاة الليل أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟ فابدأ بالفريضة» ⁽⁴.)وفي آخر: سأله متى نصليهما؟ فقال: «بعد طلوع الفجر» فقال: إن أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ أمرني أن أُصلّيهما قبل طلوع الفجر، فقال: «يا أبا محمّد، إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحق، وأتوني شكاكاً فأفتيتهم بالتقيّة» ⁽⁵⁾.)وفي آخر: «فإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها» ⁽⁶.)وفي الجميع نظر؛ لمعارضته أوّلاً بالأخبار المجوّزة لفعلها بعد الفجر الثاني صريحاً، كقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك» ⁽⁷⁾.)وفي آخر: الرجل يقوم وقد نوّر بالغداة، قال: «فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثمّ ليصل الغداة» ⁽⁸.)وفي آخر: متى أُصلي ركعتي الفجر ؟ قال: «حين يعترض الفجر، وهو الذي تسميه العرب الصديع» ⁽⁹.)وضعف هذه الأخبار مجبور بفتوى المشهور وعمل الجمهور وبالإجماعات المنقولة ⁽¹⁰)

ثانياً، وبالصحيح وغيره الدالين على الأمر بهما قبل الفجر ومعه وبعده ⁽¹ثالثاً، والظاهر منه هو الفجر الثاني إن كان مشتركاً لفظياً، وإن كان حقيقة فيه فلا شكّ في الحمل عليه، وبأنّ حمل تلك الأخبار على الاستحباب خير من حمل هذه على التقيّة؛ لأدائه إلى اطراحها بالكلية، ومع ذلك فالاحتياط بترك النافلة بعد طلوع الفجر الثاني لازم.)#### مسائل :##### المسألة الأولى: عدم جواز تقديم ذي الوقت على وقته[المسألة] الأولى: لا يجوز تقديم ذي الوقت على وقته؛ لتوقيفيّة العبادة، فلا يجوز تقديم شيء من الرواتب على وقتها وإن خاف فوتها إلّا نافلة الليل عند خوف الفوات لعارض لا بالاختيار من نوم أو سفر أو مرض أو شغل أو غير ذلك، كما هو فتوى المشهور، وعليه الإجماع المنقول ⁽²والأخبار المستفيضة الواردة في السفر وغيره عموماً وخصوصاً، ومنها صحيح ابن أبي نجران: عن الصلاة بالليل في السفر في أوّل الليل، فقال: «إذا خفت الفوت في آخره» ⁽³⁾.)والصحيح الآخر : عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل، فقال: «نعم» ⁽⁴.)وفي آخر: «إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك وأوتر من أوّل الليل» ⁽⁵.)وفي خبر الفضل بن شاذان: «إنّما جاز للمسافر والمريض أن يصلّيا صلاة الليل في أوّل الليل لاشتغاله» ⁽⁶.)وورد بخصوص الشيخ أنّه قال: يقول: «أما أنتم فشُبّان تؤخرون، وأما أنا فشيخ أُعجل» وكان يصلي صلاة الليل أوّل الليل ⁽⁷.)

وورد في الشاب بالخصوص فيمن استأذن منه بالتقديم، فقال: «نِعْمَ ما رأيت وما صنعت» ثمّ قال: «إن الشاب يكثر النوم، فأنا أمرك به» ⁽¹إلى غير ذلك من الأخبار المؤيدة بفتوى الأخيار.)ومن أصحابنا ⁽²مَنْ مَنَع ذلك؛ لتوقيفيّة العبادة، ولقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ)- في الصحيح - : قلت له: رجل من مواليك من صلحائهم شكا إليَّ ما يلقى من النوم، فقال: إني أريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتّى أصبح، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله، فقال: «قرة عين له واللّه قرة عين واللّه» ولم يرخّص في النوافل أوّل الليل، وقال: «القضاء بالنهار أفضل» ⁽³⁾.)وضعف الاستدلال به ظاهر؛ لظهور عدم الرخصة هنا في التقديم إنّما هو للمحافظة على القضاء لمن يتمكن منه لا لعدم جوازه، كما يشير إليه قوله في آخره - في رواية الشيخ والكليني -: «فإنّ من نسائنا أبكاراً، الجارية تحبّ الخير وأهله، وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتّى ربما قضت، وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أوّل الليل، فرخص لهنّ في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيّعن القضاء» ⁽⁴.)ومع ذلك فلا يعارض ما تقدم.وإطلاق النصّ والفتوى يقضي بعدم الفرق بين مَنْ تمكّن من القضاء، وبين مَنْ لم يتمكن منه، خلافاً لبعضهم ⁽⁵، وبين أن يكون العذر مسبباً عن أمر اختياري، كالسهر وعدم النوم في نصف الليل الأوّل، أو يكون عن أمرٍ اضطراري.)ولا فرق بين كلّ صلاة الليل وبعضها، شفعاً أو وتراً أو غيرهما، حتّى نافلة الفجر على الأظهر؛ لدخولها في حكم صلاة الليل واسمها.ولا يجوز التقديم قبل دخول الليل؛ اقتصاراً على مورد اليقين، ولا فعلها قبل العشاءين، بناءً على حرمة التطوع قبل.وله أن يعيدها بعد فعلها في الوقت في وجه، والأحوط خلافه؛ لاقتضاء الامتثال للإجزاء،وله أن ينوي الأداء، والأحوط أن ينوي التعجيل.

وعلى كلّ حال فقضاء النافلة أفضل من تقديمها وإن اتصف التقديم بالتعجيل والتأخير بالتأخير للروايات ⁽¹وكلمات الأصحاب المشتملة على أفضلية القضاء.)وهل للمقدّم أن يقضي ؟ الظاهر لا؛ لعدم الدليل، والأصل يقضي بعدمه.##### المسألة الثانية: حكم الإقدام على ركعتين من نافلةٍ يقطع بعدم إمكان إتمامها قبل دخول وقت الفريضة[ المسألة ] الثانية: يقوى القول بعدم جواز الإقدام على ركعتين من نافلة يقطع بعدم إمكان إتمامها قبل دخول وقت الفريضة، بناءً على حرمة التطوع في وقت الفريضة، وعلى أن للرواتب أوقاتاً خاصّة لا يصحّ التعدّي عنها، وما دلّ على أن «من أدرك ركعة من الوقت فكأنما أدرك الوقت كله» ⁽²منصرف للفريضة، وإجرائه في النوافل مشكل.)نعم، لو قطع بإدراك ركعتين من وقت الراتبة، أو واحدة مفصولة كالوتر، فلا يبعد جواز فعلها منفردة، بل لا يبعد جواز فعلها مع السعة منفردة أيضاً؛ لأنّ اشتراط انضمام بعضها لبعض لا دليل عليه؛ لانحلالها إلى أوامر متعدّدة، ومقتضى القاعدة عدم جواز الإتيان بما عدا الركعتين اللتين فعلهما. وكذا لو تخيّل سعة الوقت فتلبّس فى النافلة، فالظاهر أنّه إن أدرك ركعة أتمها ركعتين، وكذا إن لم يدرك ركعة على الأظهر؛ لتحريم إبطال العمل حتّى في النافلة.ودعوى كونه باطلاً لنفسه؛ لرواية: «لا تطوّع في وقت فريضة» ⁽³يوهنها ظهور انصرافها لغير مفروض المسألة.)وعلى كلّ حال فلا يجوز الإتيان بما عدا الركعتين اللتين تلبس بهما إلّا في نافلة الظهرين؛ للنص وكلام الأصحاب، ففي الموثّق: «للرجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتّى يصلّي تمام الركعات، وإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلّا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل العصر ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام. فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصلّ من النوافل شيئاً فلا يصلّ النوافل، وإن كان قد صلّى ركعة فليتم النوافل حتّى يفرغ منها ثمّ يصلّي العصر» ⁽⁴.)

وإجمال صدره في الجملة غير ظاهر بعد موافقة فتوى المشهور له، وعدم الفرق بين ما في صدره وعجزه، وظاهره أنّه مخصوص بمَنْ تخيل السعة فتلبس بركعة، فلا يجري لمن تعمّد الإقدام غير ظانٍّ للسعة.نعم، لو ظنّ السعة في ستّ ركعات أو أربع للعصر فتلبس فتبين الضيق فلا يبعد أن حكمه حكمه، بل لا يبعد جريان ذلك في ركعات الظهر.والأحوط التخفيف عند المزاحمة؛ للاحتياط بترك السورة والاقتصار على تسبيحة واحدة وتسليمة واحدة، وحذف التكبيرات المستحبة والقنوت.وينبغي أن لا ينوي فيها خصوصيّة الأداء، أو القضاء، أو المجموع المركّب منهما.ولا يجري الحكم لنوافل يوم الجمعة؛ اقتصاراً على مورد النص، ولا في نافلة الليل لمن تلبس بأربع ركعات فخشي طلوع الفجر فإنّه يُتمّها مخفّفةً وإن طلع الفجر [ للخبر ] ⁽¹: «فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع» ⁽²⁾ولرواية الفقه الرضوي ⁽³⁾، ولفتوى الأصحاب.)وظاهر إطلاق النصّ والفتوى اختصاصه فيمن صلّى أربعاً بزعم السعة للكلّ فبان الضيق، فإنّه يُتمّها، فلا يسري الحكم لمن علم بعدم اتساع الوقت لما عدا الأربع ففعلها؛ لأنّها بعض المأمور به، كما ألحقه بعض الأعلام⁽⁴تمسكاً بالإطلاق، ولا لمن علم أنّه لا يسع إلّا ثلاثاً كذلك.)والظاهر أنّ المراد بـ«الركعة» هي المركبة من الركوع والسجود، دون الركعة المنفردة، ودون رفع الرأس من السجدة الأخيرة.ولو لم يتلبس بشيء وطلع الفجر، بدأ بالفريضة وترك النافلة.وقد ورد في بعض الأخبار تقديم صلاة الليل على الفرض بعد دخوله إن لم يتلبس بشيء منها، والظاهر أنّها تكون قضاء في وقت الفريضة.ففي رواية إسحاق بن عمّار أقوم وقد طلع الفجر ولم أُصل صلاة الليل؟ فقال: «صلِّ صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر» ⁽⁵.)

وفي آخر: «ربما قمتُ وقد طلع الفجر أُصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر [ثمّ أُصلي الفجر ] ⁽¹» قال، قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: «نعم، ولا يكون منك عادة» ⁽²⁾.)وفي آخر: أقوم وقد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء؟ قال: «ابدأ بصلاة الليل والوتر، ولا تجعل ذلك عادة» ⁽³.)وهي كثيرة، وفيها الصحيح والمعتبر، ويمكن الأخذ بها مطلقاً، وتكون مخصصة للنهي عن التطوع في وقت الفريضة.بل لا يبعد سريان الحكم لمن تلبس بما دون الأربع بالطريق الأولى.ويمكن حمل هذه على الرخصة بالخصوص لمن لم يتخذ ذلك عادة، ومن اتخذها عادة يحرم عليه ذلك لولا أن الاحتياط وعدم عمل الأصحاب بها إلّا من شد وندر منهم، والاتفاق المنقول ⁽⁴على أنّ مَنْ تلبّس بما دون الأربع ليس له أن يزاحم الفريضة، وصحيح إسماعيل بن جابر، قال، قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): أوتر بعدما يطلع الفجر؟ قال: «لا» ⁽⁵⁾فغيره بالطريق الأولى، والأخبار الناهية عن التطوع وقت الفريضة ⁽⁶⁾، والأخبار الناهية عن النافلة قبل الصلاة ⁽⁷⁾بالخصوص، وما دلّ على أن آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر ⁽⁸⁾، فتكون قضاء بعد ذلك، ومن البعيد تقديم قضاء نافلةٍ على أداء فريضةٍ ممّا ⁽⁹⁾يوهنها ويوجب طرحها، وحمل كثير منها على الفجر الأول،)أو على مَنْ تلبّس بأربع من النافلة، أو على التقيّة أولى.وأما مَنْ علم بعدم إدراك جميع نافلة الليل فليس له أن يصلّي أربعاً ويزاحم بالباقي، بل يتخيّر بين أن يصلّي ما أمكن ثمّ يقطع فيصلّي الفريضة ثمّ يقضي الباقي، وبين أن يوتر، وهو أفضل.

ويدلّ عليه صحيح ابن مسلم: سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح أيبدأ بالوتر، أو يصلي الصلاة على وجهها حتّى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال: «بل يبدأ بالوتر» وقال: «أنا كنت فاعلاً ذلك» ⁽¹.)وقريب إليه صحيح معاوية بن [وهب ] ⁽².)بل لا يبعد أنّ مَنْ أمكنه الثمان مخفّفة أو الوتر على وظيفتها قدم الوتر بوظيفتها وقضى الباقي، بل لا يبعد إجزاء الوتر عن الباقي، كما يشير إليه صحيح معاوية بن وهب، وفيه: ويكتب له بصلاة الليل» ⁽³.)ويظهر من بعض الأخبار : مَنْ تلبس بأربع وخاف طلوع الفجر أوتر وقضى الباقي صدر النهار⁽⁴. ولا بأس بالعمل به، فيكون حينئذٍ مَنْ تلبّس بأربع وخاف طلوع الفجر، أو طلع الفجر نفسه مخيّراً بين إتمامها ومزاحمة الفريضة، وبين الاقتصار على الوتر ولو زاحم به وقضاء الباقي، وبين ترك الكل وفعل الفريضة.)ولو أوتر فتبينت السعة، فإن تمّت أتى بما تقدّم، ولا يبعد جواز إعادتها احتياطاً لتحصيل الترتيب، وإن لم يتمها أتمها بركعةٍ أُخرى، وجعلها من مبتدأة النافلة، ثمّ أوتر على رواية ⁽⁵.)ولو أتى بالشفع قبلها، احتسب من المبتدأة في وجه أيضاً.بل الظاهر أن المراد بالوتر في هذه الروايات هو الثلاث، لا مفرداتها؛ لشيوع إطلاقها على الأول. والأحوط في المزاحمة للمتلبّس أن ينتهي بانتهاء الوقت الفضيلي للفجر، ولا يتخطّى عن ذلك، كما أفتى به جماعة من الأساطين ⁽⁶وأن تكون مخفّفةً، كما أفتى به جماعة ⁽⁷⁾أيضاً، وأشعرت به بعض الروايات ⁽⁸⁾.)

والأحوط لمن صلّى الأربع عن جلوس بنيّة أنّها عن كلّ ركعةٍ من قيام ركعتان: أن لا يزاحم حتى يأتي بالثمانية.والأحوط للمزاحم عدم التعرض لنيّة الأداء أو القضاء.##### المسألة الثالثة: عدم جواز فعل الصلاة قبل وقتها فرضاً ونفلاً[ المسألة ] الثالثة: لا يجوز فعل الصلاة قبل وقتها فرضاً ونفلاً، ولا بعد وقتها إذا لم يكن قضاء؛ للإجماع، والأخبار⁽¹، والأصول والقواعد، لا كلّاً ولا بعضاً، ومَنْ فعل ذلك متعمّداً بطلت صلاته ما لم تكن مقضيّةً وإن لم تفتقر إلى نية.)وما ورد في الصحيح : «إذا صليت في السفر شيئاً من الصلاة في غير وقتها فلا يضرك» ⁽²مطّرحٌ، أو محمول على النافلة في بعض المقامات، أو على الوقت الفضيلي أو التقيّة.)وعلى ذلك فلا تجوز الصلاة بالشك والوهم والتخمين إجماعاً، ولقول الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ: «ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها» ⁽³⁾فإن صلّى مع الوهم أو الشكّ لم تجز؛ لتوقف صدق الامتثال على إحرازه، ولتعلق النهي به.)وللخبر: «إذا كنت شاكاً في الزوال فصلِّ ركعتين، فإذا استيقنت أنّها زالت بدأت بالفريضة» ⁽⁴.)وتجوز مع القطع قطعاً.وهل تجوز مع الظنّ الشرعي للمتمكن من العلم كالبينة وخبر العدل والموثق، أم لا؟ وجهان مبنيان على عموم حجّيّة هذه، وعدمه، ولا يبعد الاكتفاء به بالبينة؛ لثبوت ما هو أعظم من ذلك بها، وللاستقراء، دون خبر الواحد؛ لأنّ المتيقن من حجيته هو ما كان في الأحكام دون ما سواها.وأما غير الظنّ الشرعي مع التمكّن فالأقوى عدم جواز الاعتماد عليه، مؤذناً كان أو غيره، مأخوذاً من العلائم في الآفاق أو الحدس من الساعات وشبهها؛ للأصل، والأخبار⁽⁵، وظاهر الإجماع منقوله ⁽⁶⁾ومحصله.)

ولخبر علي بن جعفر، الدالّ على عدم الإجزاء بأذان الفجر حتّى يعلم أنّه قد طل⁽¹.)وما ورد من جواز الاعتماد على المؤذّنين وأنّهم أمناء اللّه ⁽²، وجنح إليه بعض أصحابنا ⁽³⁾. محمول على التعبد، وهو بعيد، أو مطرح لا يقاوم ما قدّمنا، مع قوّة احتمال حمله على التقيّة؛ لتصريحها في بعضٍ منها بالاعتماد على أذان المخالفين ⁽⁴⁾، أو على حال العذر، أو عدم التمكن من العلم، أو على حصول أمارات وقرائن تفيد القطع مع الأذان كما هو الغالب، أو على إرادة التهيؤ والاستعداد، ومباشرة مقدّمات الصلاة؛ لأنّهم منتهون ومنذرون بالوقت.)وأمّا مَنْ لم يتمكّن من العلم بجميع أقسامه فعدم تمكنه إما أن يكون لعلة في السماء أو في الأرض مانعة من تحصيل العلم، أو يكون لعلّةٍ فيه من مرض أو عمى أو إقعاد، أو يكون لفعل الغير فيه ذلك، كصدٍّ وحبسٍ وشبههما، أو يكون لضعف بصيرةٍ منه، ككثير من الجهال والأعوام والعجائز الذين لا يعرفون الأوقات.والأظهر في جميع ذلك كفاية الظنّ وإن أمكنه العلم بالتأخير، بل وإن أمكنه العلم في الحال بطريق يحتاج إلى تكلّف ومشقّة.نعم، لو أمكنه بسهولةٍ وجب.ويدلّ على كفاية الظنّ هنا ما دلّ على نفي العسر والحرج ⁽⁵، والسيرة والطريقة المستقيمة من الرجوع للرجال وأهل الخبرة من العجائز والجهال والصبيان والعميان.)وما ورد من اعتماد الكاظم (عَلَيهِ السَّلَامُ على غلامه في الوقت حين حَبْسه (عَلَيهِ السَّلَامُ) ⁽⁶⁾.)وما ورد من أخبار المؤذّنين ⁽⁷قاضٍ به، فإنّ ظاهرها أنّها يكتفى بها للعوامّ والضعفاء وشبههم.)وما ورد في مضمر سماعة في الصلاة بالليل والنهار إذا لم تُرَ الشمس ولا القمر ولا النجوم قال: «اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك» ⁽⁸.)

وفي خبر الحسين بن المختار في يوم الغيم قال: «إذا صاح الديك ثلاث أصوات ولاء فقد زالت الشمس» ⁽¹.)وفي آخر ⁽²قريب إليه، ومن المعلوم عدم إفادة ذلك القطع لا للسائل ولا لغيره، وعدم كونه من الأُمور التعبديّة.)وما ورد من الاكتفاء بظنّ الغروب والإفطار وأنّه ليس عليه قضاء ⁽³.)وهي وإن كانت مطلقةً شاملةً لما إذا كان بالسماء علة ولما لم يكن، لكنّها مقيدة بذلك بالإجماع، وبرواية أبي الصباح الكناني؛ لتقيّدها بقوله: «وفي السماء علة» ⁽⁴، وهو وإن كان في كلام السائل ولا يقيد كلام المسؤول، لكنه بقرائن السياق في الأخبار يراد به ذلك؛ لبعد الإفطار اشتباهاً من دون وجود علّةٍ في السماء، كما وُجد في كثير منها، ولا فرق بين الصوم والصلاة اتّفاقاً على الظاهر، وما نقل من الإجماع ⁽⁵⁾، ومن الشهرة المحصلة أقوى شاهد على ذلك. فظهر ضعف ما ذهب إليه جمع من أصحابنا ⁽⁶⁾من وجوب الانتظار إلى حصول العلم؛ تمسكاً بما جاء من النهى عن الظن ⁽⁷⁾، وما ورد من وجوب الأخذ باليقين عموماً وخصوصاً ⁽⁸⁾لضعف ذلك عن مقاومة ما ذكرناه.)##### المسألة الرابعة: حكم ما إذا علم أنّه لا يدرك من أوّل الوقت إلّا مقدار بعض الصلاة ثمّ يموت أو تحيض المرأة أو يدرك تماماً لكن من دون شرائطها[ المسألة ] الرابعة: مَنْ علم أنّه لا يدرك من أوّل الوقت إلّا مقدار بعض الصلاة ثمّ يموت بعد ذلك أو تحيض الامرأة لم تجب الصلاة.ولو علم قبل الوقت أنّه يدرك تماماً لكن من دون شرائطها، وجبت عليه على الأظهر، ووجبت الشرائط قبل الوقت، وتكون كالواجبات المضيّقة الأصليّة، ولكن من قصر وإتمام وفي مواضع التخيير يلاحظ القصر.

وفي جميع هذه يجب القضاء عند الفوت إلّا إذا لم يعلم ابتداء، فإنّه لا يبعد سقوط القضاء.ولو علم عند دخول الوقت بعدم اتساع الوقت إلّا لنفس الفريضة فإن كان محرزاً للشرائط وجبت عليه، وقضاها إن لم يفعلها، وإن لم يكن محرزاً للشرائط وجب عليه التأدية مجرّدةً عن شرائطها، ما عدا الطهور على الأظهر، ووجب قضاؤها إن لم يفعل.ويحتمل سقوطها عنه؛ لعدم العلم بالتكليف مع عدم إحراز الشرائط، بخلاف من استقرت عليه وفقدها.وإن كان المفقود شرط الطهور ولم يسع الوقت له وللصلاة لم تجب.ولو تمكن من تيمم وصلاة، احتمل الوجوب، كمن ضاق عليه الوقت بعد استقرار الوجوب، واحتُمل العدم؛ لعدم تيقن التكليف معه.ومَنْ أدرك من آخر الوقت الصلاة تامة الشرائط وجبت عليه. وكذا لو كانت فاقدةً للشرائط ما عدا الطهورين، فإنّ الأظهر وجوب الإتيان بها مجرّدةً عن الشرائط.ويحتمل العدم؛ للشكّ في التكليف قبل استقراره.ومَنْ تمكن من فعلها مع التيمم، قوي القول بوجوب فعلها معه، واحتمل العدم.ويلحق بمن أدرك الصلاة التامة في آخر الوقت مَنْ أدرك ركعةً منها جامعة للشرائط، أو غير جامعةٍ لما عدا الطهور، وفي الاكتفاء بالتيمم وركعةٍ وجه، فإنّه يجب عليه الإتيان بها؛ لفتوى الأصحاب، وللإجماع المنقول ⁽¹في الباب وللأخبار المستفيضة - المنجبرة بفتوى المشهور وعمل الجمهور - : أنّ مَنْ أدرك من الوقت ركعة فكأنما أدرك الوقت كله ⁽²⁾.)ولا يتفاوت الحال بين مَنْ لم يستقرّ عليه الوجوب، كالحائض إذا طهرت، والمجنون إذا أفاق، والصبي إذا بلغ، وبين من استقرّ عليه ذلك فأخّر الصلاة اختياراً أو نسياناً أو اضطراراً. وهذا أولى بالوجوب.وإذا لم يتمكّن إلّا من ركعة وتيمّم فإنّه يتيمّم ويأتي بالركعة، وكذا جميع الشرائط الاختياريّة عند فقدها، فإنّه يجب الإتيان بالركعة وإن كانت مجرّدةً عنها بعد استقرار الوجوب أو قبل استقراره، ولكنه بعد استقراره بالطريق الأولى.

وهل تكون صلاة مَنْ أدرك ركعة قضاء لخروج الكلّ عن الوقت؛ لصيرورة الأوّل مكان الأخير والأخير في غير الوقت، أو كلّها أداء؛ للأمر بها فتكون وقتاً، أو ملفقّة؟ وجوه، والأحوط منها ترك نيّة ذلك.والمراد بالركعة هي مجموع الركوع والسجود؛ لتبادر ذلك منها في الأخبار وكلام الأصحاب، ولأنّه المتيقن من وجوب الصلاة بإدراكها وإن أُطلقت الركعة على مجرد الركوع إطلاقاً شائعاً متعارفاً.وهل يدخل الرفع من السجود الأخير في الركعة، أم لا؟ الأظهر العدم؛ لعدم دخول الرفع في مسمّاها، بل هو مقدمة لفعل آخر، أو هو ممّا يتحقّق به الفراغ من الركعة، لا ممّا يتحقّق به الإدراك.وركعة كلّ مصلٍّ بحسبه حتّى تنتهي إلى تكبيرة واحدة وتسبيحةٍ واحدة.ولو دار الأمر بين الإتيان بالركعة الاختياريّة الجامعة وبين الإتيان بصلاة كاملة اضطراريّة قدّم الأخيرة.ولو أدرك أقلّ من ركعة أو ركعة فاقدة للطهورين بحيث لم يتمكن حتّى من التيمم في وجه، لم تجب الصلاة، ولا يجب قضاؤها إن لم يستقر الوجوب، ولا تجب المسارعة للأداء إن استقرّ الوجوب.ومَنْ أدرك خمس ركعات وجب الفرضان؛ لمزاحمة الأُولى لوقت الثانية، والثانية لغير وقتها، فيشمله ما دلّ على إدراك الوقت بإدراك الركعة فتكون الثلاثة مزاحمةً للعصر، وعلى هذا فالمُدرك أربعاً من انتصاف الليل لا يصلّى سوى العشاء؛ لاختصاصها بذلك، ومَنْ أدرك خمساً صلاهما معاً.واحتمل بعضهم وجوب تأدية الفرضين لمدرك الأربع قبل الانتصاف ⁽¹تشبثاً بوجه ضعيف لا يُلتفت إليه.)ومدرك الثلاثة في السفر من غروب الشمس كمدرك الخمس، ومُدرك الأربع قبل انتصاف الليل بمنزلة مَنْ أدرك خمساً إذا كان حاضراً.ويقوى القول: إن الصبي إذا بلغ في الأثناء وكان الوقت متسعاً لإدراك الصلاة كلّها، أو لإدراك ركعةٍ منها وقد صلّى قبل ذلك صلاةً تامة، أجزأت صلاته، ولا يجب عليه الإعادة.

ولكنّ الأشهر والأحوط الإعادة؛ لتوجه الخطاب إليه ابتداء، وعدم إجزاء ما سبق.ولو بلغ في أثناء الصلاة بما لا يُبطلها، قوي القول بوجوب الإتمام؛ لتحريم إبطال العمل، والإجزاء أيضاً؛ لأنّها عبادة شرعيّة، وتغيّر صفة الخطاب لا يقضي ببطلان ما مضى على الصفة الأولى، والمفروض أنّ المطلوب واحد، فتجزئ عن إيجاد الماهية المطلوبة.والأحوط الإتمام والإعادة مع السعة والقطع والاستئناف إذا لم يبق من الوقت إلّا قدر ركعةٍ واحدة.##### المسألة الخامسة: حكم من صادف جزء من صلاته غير الوقت أو صلّى معتقداً أنّه في غير الوقت عامداً أو ناسياً أو غافلاً[ المسألة ] الخامسة : مَنْ صادف جزء من صلاته غير الوقت عمداً بطلت صلاته؛ للأخبار⁽¹، والإجماع، والأصول المحكمة.)ولو صلّى معتقداً أنّه في غير الوقت عمداً بطلت صلاته ولو صادفت الوقت؛ لمكان النهي عنها.فإن لم يكن عامداً فإما أن يكون ناسياً أو غافلاً أو يكون جاهلاً بحكم وجوب الصلاة في الوقت، أو بمعرفة نفس الوقت وهما سواء، أو يكون جاهلاً بتحقق موضوع الوقت ووقوعه ولكن كان معتقداً، أو كان تكليفه الاعتماد على الظن والحدس مثلاً.أما الأوّل: فالأظهر فساد صلاته لو خرجت كلها عن الوقت، كما أن الأظهر صحتها لو وقعت كلها في الوقت.أمّا الأوّل: فللأصل، والشكّ في الخروج عن العهدة معه، وللإجماع المنقول ⁽²، بل المحصّل، ولعموم قوله : «مَنْ صلّى في غير وقت فلا صلاة له» ⁽³⁾.)وأما الثاني: فلصدور العمل من أهله في محلّه، وموافقة الأمر تقتضي الإجزاء.ودعوى أن التفطن للوقت والقطع به بإحرازه دعوى لا دليل عليها، ويلزم منها العسر والحرج في سائر الشرائط والموانع.ولو صادفت صلاة الناسي جزءاً من الوقت، فالأظهر البطلان أيضاً؛ للأصل والاحتياط والشك في الخروج عن عهدة المأمور به، ولأن النسيان غير عذر في الفوات، فلا يكون عذراً

في التقديم، ولأنّه غير عذر في الكلّ فلا يكون عذراً في البعض، ولإطلاق قوله: «مَنْ صلّى في غير وقت فلا صلاة له» ⁽¹وللإجماع المنقول ⁽²⁾، والشهرة المحكيّة ⁽³⁾.)خلافاً لمن ⁽⁴، صححها؛ لرفع النسيان، ولتنزيل إدراك البعض منزلة الكل، ولشمول خبر إسماعيل بن رياح له؛ لقوله فيه: «إذا صليت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك» ⁽⁵⁾.)وفي الكلّ نظر؛ لإرادة رفع الإثم في الأوّل، كما فهم الأصحاب منه في سائر الأبواب، ولمنع التنزيل؛ لعدم الدليل، ولمنع شمول خبر إسماعيل؛ لقوله فيه: «وأنت ترى».وأما الثاني - وهو الجاهل بالحكم - فلا شكّ في فساد صلاته إذا كان متفطّناً للسؤال على كلّ حال؛ لتعلّق النهي به وإن صادفت المحلّ.وإن لم يكن متفطّناً ووقعت كلّها خارج الوقت، فلا إشكال أيضاً، وكذا لو وقع بعضها؛ لعدم دخوله تحت خبر إسماعيل، فيبقى الفساد لا دليل على صلاحه.ولو وقعت كلّها داخل الوقت، فلا يبعد الصحّة؛ لحصول الموافقة للمأمور به وصدور نيّة التقرّب في الأجزاء، وقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «أيما رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه» ⁽⁶⁾ولحديث «رفع ما لا يعلمون» ⁽⁷⁾ولأنّ الشرائط لا يراد بها سوى إحرازها؛ لعدم وجوب التفطن لها حالة العمل، وعدم وجوب نيّة التقرّب بها، ولأنّ المتيقّن من وجوب الرجوع للمجتهد إنّما هو في الأجزاء العمليّة دون الشرائط الواقعيّة، وللزوم العسر والحرج على العوامّ والنساء والصبيان لو أفسدنا عباداتهم الموافقة للواقع من دون أخذها بالطريق الشرعي.)ولكن القول بالبطلان؛ للأصل والقواعد والإجماع المنقول ⁽⁸، وفتوى المشهور، على)

بطلان عبادة الجاهل، وما ورد من الروايات ⁽¹الدالّة على أنّ مَنْ عَبَدَ اللّه تعالى بدون دلالة ⁽²⁾وليّ اللّه لم يكن عمله مقبولاً، وللشك في الخروج عن العهدة معه؛ للشك في شرطيّة الرجوع للمجتهد وأخذه من أهله وعدمها وما شكّ في شرطيّته قويّ غاية القوة، والاحتياط يقضي به.)وأما الثالث - وهو من اعتقد دخول الوقت أو ظنّه وكان العمل على ظنّه مشروعاً - فالأوجه: صحّة صلاته لو صادف بعض منها بعضاً من الوقت ولو تشهداً أو تسليماً ما لم يخرج بالتسليم الأوّل، فيبقى الباقي واجباً خارجياً أو مستحبّاً كذلك؛ لرواية إسماعيل، المتقدّمة ⁽³المعتضدة بأصالة الإجزاء بالإتيان بالمأمور به، ووجوب الإعادة يحتاج إلى دليل، وبفتوى المشهور.)والقول ببطلانها - كما إذا وقعت كلّها خارج الوقت - استضعافاً للرواية ومنعاً لأصالة الإجزاء في الأحكام العذريّة؛ لانكشاف خلافها، واختصاصها بصورة عدم انكشاف الخطأ في الأمر الواقع فيها، ولدوران الإجزاء مدار الظنّ والمفروض تبدله وتبدل الحكم معه، قوي أيضاً، ويوافق الاحتياط، وذهب إليه جمع من فقهائنا ⁽⁴، ولكن الأوّل أقوى.)وفي احتساب الركعات الاحتياطية والأجزاء المنسية عند مصادفتها بعضاً من الوقت - كمصادفة بعض الأجزاء - وجه لا يخلو من قوة.##### المسألة السادسة: حكم النافلة في الوقت المضيق للحاضرة وفي غير الوقت المضيق لها[ المسألة ] السادسة: لا تجوز النافلة في وقت مضيّق للحاضرة، وتفسد مع العلم، لا لأن الأمر بالشيء يقضي بالنهي عن الضد، بل لما يُفهم من الأخبار من عدم قابلية وقت المضيقة لغيرها من النوافل، وتصحّ مع الجهل، ويصحّ غير النوافل مع الجهل والعلم في الوقت المضيق على الأظهر، إلّا الحاضرة المشتركة، فإنّها لا تصحّ في الوقت المختص بالأخرى على الأظهر الأشهر.وأما في غير الوقت المضيق للفريضة فلا يبعد جواز النافلة لمن لم يُصل الفريضة، سواء كانت النافلة مبتدأةً أو ذات سببٍ سبب مقضيّة، أم لا؛ لإطلاق أدلّة مشروعيّة النوافل أي ساعة شئت، وأن قضاءها ما بين طلوع الشمس وغروبها، وأنّ نوافل الليل تقضى بالنهار وبالعكس، وما دلّ على مشروعيّة قضائها في أوقات الفرائض ⁽⁵، من دون تفصيل بين مؤدّيها وغير مؤدّيها،)

وما دلّ على قضائها قبل قضاء الفرائض قولاً وفعلاً عن النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ ⁽¹⁾، وما ورد من نفي البأس عن التطوع قبل الفريضة، ومن الإذن بصلاة النافلة في وقت الفريضة إذا كان الوقت حسناً ⁽²⁾، وما ورد في صحيحة [عمر بن ] ⁽³⁾يزيد من تحديد وقت الفريضة المنهي عن التطوع فيه بما إذا أخذ المقيم في الإقامة ⁽⁴⁾، فيكون النهي لفوات الجماعة، وما ورد من جواز التنقل بين الأذان والإقامة بركعتين على إطلاقهما ⁽⁵⁾، وما ورد من استثناء خوف الفوات من جواز التطوع في وقت الفريضة ⁽⁶⁾ومن استثناء العذر من النهي عن صلاة الرجل النافلة في وقت الفريضة ⁽⁷⁾، و من عدول المنفرد إلى النفل لإدراك الجماعة ⁽⁸⁾، وما ورد من قول الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) في صحيح محمّد بن مسلم أن الفضل أن تبدأ بالفريضة ⁽⁹⁾، ومن استبعاد جواز سائر التطوّعات في أوقات الفرائض قبل أدائها، وتحريم أفضلها وهى النافلة.)هذا كله ما دامت على صفة النفل، فلو وجبت بنذر مطلقة لا مقيدة بزمان الفرائض، فإنّه يقوى ها هنا عدم انعقاده أو باستئجار، فلا شكّ في جواز فعلها وقت الفريضة.والقول بالمنع من التطوع في وقت الفريضة منسوب للأكثر والأشهر ⁽¹⁰، ونُقل عليه ظاهر الإجماع ⁽¹¹⁾، وادعي أنّه مخالف لفتوى العامّة، والرشد في خلافهم، ودلّت عليه الأخبار الصحيحة:)كما ورد من الأمر بالفريضة في تحديد نوافل الظهرين وترك النافلة ⁽¹²، وما ورد في آخر ركعتي الفجر ⁽¹³⁾، وما ورد - في الصحيح - من عدم جواز الإتيان بالنافلة بعد طلوع الفجر)

الثاني ⁽¹، والصحيح الناهي عن النافلة في وقت فريضةٍ، وفيه قياس الصلاة بالصوم ⁽²⁾، والصحيح الناهي عن ذلك أيضاً ⁽³⁾، والموثّق: «إنا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخل وقت الفريضة فلا تطوّع» ⁽⁴⁾، وغير ذلك من الأخبار المستفيضة الظاهرة في التحريم، المشعرة بأنّ ذلك من فعلهم، وأن خلافه فعل الناس وهم العامّة، فالقول به قويّ، والاحتياط فيه لازم، وهو متحقق بالترك.)##### المسألة السابعة: في أن أول الوقت أفضل[ المسألة ] السابعة: أوّل الوقت أفضل ؛ لعموم أدلّة المسارعة والاستباق ⁽⁵، ولخصوص الأدلّة ها هنا، وأحوط؛ تفصياً عن شبهة مَنْ أوجب البدار.)ولما ورد من النهى عن التأخير فى الأخبار⁽⁶، إلّا ما يستثنى، إما لنصٍّ بالخصوص على استحباب التأخير كتأخير فرض العشاء إلى مغيب الشفق ⁽⁷⁾، وفرض العشاءين لمَن أفاض من عرفة إلى المزدلفة ⁽⁸⁾، وتأخير صلاة الليل إلى آخر الليل، وتأخير الوتر وركعتي الفجر إلى طلوع الفجر الأوّل ⁽⁹⁾، وتأخير المستحاضة الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما ⁽¹⁰⁾، وتأخير المتيمّم التيمم إلى آخر الوقت ⁽¹¹⁾إن قلنا بجوازه قبله، وتأخير المربية للصبي ذات الثوب الواحد الظهرين إلى آخر الوقت، تغسل الثوب قبلهما وتصلّي الأربع بطهارة ⁽¹²⁾، وتأخير مدافع الأخبثين إلى أن يخرجهما ⁽¹³⁾، وتأخير الصائم المغرب إلى ما بعد الإفطار ؛ لمنازعة النفس ⁽¹⁴⁾.)

وتأخير العشاء إلى ثلث الليل؛ لما في بعض الروايات ⁽¹، وتأخير مريد الإحرام الفريضة إلى أن يصلي ركعتي الإحرام⁽²⁾، وتأخير الظهرين عن نوافلهما ⁽³⁾، وتأخير الأداء لمن عليه قضاء⁽⁴⁾. وتأخير الظان لدخول الوقت ⁽⁵⁾، وتأخير المسافر إلى أن يدخل ويتمّ⁽⁶⁾، وتأخير الظهرين في الحرّ إلى الإبراد ⁽⁷⁾، أو يكون الاستحباب من جهة عمومات الأدلة الدالّة على شدّة اعتناء الشارع بما يعارض التقديم فيقوى عليه أو يساويه، ويكون التقديم مستحبّاً لنفسه، والتأخير مستحب للأمر الطارئ، وذلك كتأخير ذوي الأعذار عند رجاء زوال العذر، وتأخير الصلاة لطلب الإقبال أو لطلب الجماعة أو إدراك المسجد أو إدراك تطويل الصلاة أو قضاء حاجة مؤمن أو تنفيس كربة مسلم أو غير ذلك.)وربما أشارت إلى بعضها الأخبار، كقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ في المغرب: «إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك [ أن تؤخّرها ] إلى ربع الليل» ⁽⁸⁾وما ورد من قطع الطواف لقضاء الحاجة ⁽⁹⁾، فالتأخير أولى.)وقد يناقش في كثير ممّا تقدم بإرادة الرخصة في التأخير، واستضعافاً لاستحباب التقديم، فلا يكون دليلاً على كون التأخير أفضل.##### المسألة الثامنة: جواز قضاء النوافل ليلاً ونهاراً من ليل فاتت أو نهار[ المسألة ] الثامنة: يجوز قضاء النوافل ليلاً ونهاراً من ليل فاتت أو نهار، والأفضل التعجيل بالقضاء؛ لعموم الأدلة وخصوصها.وفي بعض الأخبار أنّ الأفضل التأخير إلى المثل ⁽¹⁰، فما فات نهاراً يقضى نهاراً، وما فات ليلاً يقضى كذلك.)

وهو محمول على التقيّة، أو على بيان الجواز، أو على إرادة نهار يوم الفوات وليله.وما ورد في الصحيح من النهي عن قضاء النافلة والفريضة بالنهار، والأمر بقضائها بالليل⁽¹. محمول على التقيّة.)##### المسألة التاسعة: كراهة ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها في السماء وبعد صلاتي الصبح والعصر إلى أن تطلع الشمس أو تغرب[المسألة ] التاسعة: يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس - عنديّة عرفيّة - حتّى تبدو تماماً، أو ترتفع عنها الحمرة ويظهر شعاعها، وعند غروبها كذلك، وهو ما بين مسامتة طرفها للأفق أو القرب إليه واصفرارها إلى غروب الحمرة المشرقية، وعند قيامها في السماء، وهي أن تكون في وسطه عرفاً، بحيث يقارب أو يقارن طرفها الغربي نصف دائرة النهار، وبعد صلاتي الصبح والعصر فعلاً إلى أن تطلع الشمس، أو تغرب؛ وفاقاً للمشهور، والإجماع المنقول ⁽²، والأخبار المستفيضة:)ففي الموثّق: «لا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس» وفيه عن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ قال: «لا صلاة بعد العصر حتّى تصلّى المغرب»⁽³⁾.)وفي الصحيح: «إنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها» ⁽⁴.)وفيه: «لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة» ⁽⁵إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المستفيضة.)ويقع الكلام في مواضع :أحدها: يراد بكراهة الصلاة بعد الفجر والعصر بعد فعلهما، لا بعد وقتهما، كما عليه المشهور والأخبار لا تنافي ذلك؛ لإطلاق لفظهما على الوقت وعلى الفعل من باب الاشتراك، ويكون فهم المشهور قرينةً على ذلك بخصوصه، وعلى ذلك فلو لم يصل الفرضين فلا كراهة.نعم، تجيء فيه مسألة التطوع في وقت الفريضة وعدمه.ثانيها لا تجري الكراهة فيما ابتدأ بها قبل تلك الأوقات، بل لما ابتدأ فيها عند ذلك؛ لظهور الأخبار في الابتداء فيها.

ثالثها: يستثنى من ذلك يوم الجمعة، فإنّه لاكراهة في الصلاة فيه عند قيام الشمس؛ للأخبار ⁽¹، والإجماع المنقول ⁽²⁾، وكلام الأصحاب.)رابعها يستثنى من ذلك الفريضة المعادة؛ لما ورد عن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ من الرخصة بإعادة صلاة الصبح ⁽³⁾، ولا قائل بالفرق.)خامسها: يستثنى من ذلك قضاء الفرائض وصلاة ركعتي الطواف مطلقاً، وصلاة الكسوف والصلاة على الميت وصلاة الإحرام؛ للأخبار الصحيحة الدالّة على أنّهنّ يصلَّيْن على كلّ حال ⁽⁴، وفيها ما دلّ على صلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى الليل ⁽⁵⁾.)وهذه الأخبار وإن أمكن حملها على الجواز، وإبقاء ما دلّ على الكراهة على حاله أو تخصيص عموم هذه بخصوص الأوقات المذكورة في تلك، لكنه يبعده فهم المشهور، والإجماع المنقول ⁽⁶على عدم الكراهة، ويبعده أيضاً سياقها الظاهر في إرادة الجواز في مقابلة الأخبار المانعة عن خصوص تلك الأوقات.)وما ورد في بعض الأخبار من المنع عن القضاء قبل طلوع الشمس ⁽⁷، متروك ومحمول على التقيّة.)سادسها يستثنى من ذلك قضاء النوافل بالخصوص ؛ لما ورد أن قضاء صلاة الليل بعد الفجر وبعد العصر من سرّ آل محمّد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ المخزون ⁽⁸⁾، وما ورد من جواز قضائها أي وقت شئت⁽⁹⁾، وأنّه ما بين طلوع الشمس إلى الغروب ⁽¹⁰⁾، وما ورد من قضاء صلاة الليل بعد العصر،)

فقال: «نعم، إنّما هي النوافل فاقضها متى شئت» ⁽¹وسياقها أجمع يعطي الجواز في مقابلة تلك الأوقات الخاصّة المسببة للكراهة.)سابعها: يقوى القول باستثناء كلّ نافلة ذات سبب وقتي أو فعلي، كتحية المسجد والاستسقاء والحاجة والاستخارة والزيارة والشكر والتوبة وصلاة يوم الغدير وبعض الأيام الأُخر، وفاقاً الجملة من الأصحاب⁽²، وقد نقل عليه الإجماع ⁽³⁾، وقد يستظهر من جزئيات أخبار الباب، ولأنّ ما دلّ على مشروعيّة ذوات الأسباب مخصص لما دلّ على الكراهة في تلك الأوقات. ولكنّه في غاية الإشكال؛ لأنّ الأدلّة بينها عموم من وجه؛ لعموم الصلاة في روايات الكراهة وعموم الأوقات في روايات مشروعيّة ذوات الأسباب، والترجيح بينهما مشكل، والإجماع لم يثبت.)ثامنها: توقّف جمع ⁽⁴عن الحكم بالكراهة، وحمل الأخبار الناهية على التقيّة؛ لما ورد من الأمر بالصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها: «فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة فصلها وأرغم أنف الشيطان» ⁽⁵⁾وما ورد عن النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) من صلاة ركعتين بعد الفجر، وركعتين بعد العصر ⁽⁶⁾، وما ورد: «صل من النوافل بعد العصر ما شئت»⁽⁷⁾.)وهو ضعيف بعد فتوى المشهور، والإجماع المنقول ⁽⁸، والروايات المستفيضة المعمول عليها.)وذهب جمع إلى تحريم الصلاة عند الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها ⁽⁹استناداً لظاهر النهي ⁽¹⁰⁾.)

وهو ضعيف؛ لصرف النهي إلى الكراهة؛ لتضمّن بعض الأخبار: «لا ينبغي» ⁽¹ولأنّ فتوى المشهور وفهمهم قرينة على إرادتها، وكذا الإجماع المنقول ⁽²⁾.)وما ورد من الجواز ⁽³دليل على ذلك أيضاً.)وألحق بعضهم ⁽⁴، غيرها في التحريم. وهو أضعف من سابقه.)تاسعها: لا يسري الحكم لغير الصلاة من سجود وغيره في الكراهة؛ للأصل من دون معارض، وما ورد من النهي عن سجود السهو عند طلوع الشمس ⁽⁵، محمول على التقيّة.)عاشرها: يجوز العدول في كلّ وقت مشترك من لاحقة أدائية إلى سابقة مثلها، أو إلى سابقة قضائية؛ للأخبار⁽⁶، وفتوى الأصحاب، والإجماع المنقول ⁽⁷⁾، وكذا من لاحقة قضائية إلى سابقةٍ مثلها.)وإن وقعت اللاحقة كلّها في الوقت المختصّ بالسابقة، فالأظهر: بطلانها، وعدم جواز العدول.وإن وقعت بعضها في المختص وبعضها في المشترك لخطأ في الاعتقاد أو الظن، جاز العدول.ولو تعدّى محلّ العدول كأن دخل في ركوع الرابعة وقد نسي المغرب، مضى وصحت اللاحقة، ولو عدل بطلت صلاته على الأظهر، ولو فرغ من الصلاة احتسب له ما نواه. ولا يجوز العدول: للأصل وفتوى المشهور.وما ورد من جوازه بعد الفراغ مطرح غير معمول عليه، أو محمول على المبالغة في فعل أكثر العمل ونيّة العدول فوراً على الأظهر للشكّ في الصحّة بدونها سيّما لو مضى جزء من دون نيّة أو كان بالنيّة الأولى.ولا يجوز العدول لجاهل الحكم بوجوب الترتيب؛ لبطلان صلاته على وجه قويّ.نعم، يجوز للساهي والناسي والمشتبه وجاهل الموضوع العدولُ.

ويقوى جواز العدول من فائتة إلى حاضرة إذا تبين ضيق وقتها، أو مطلقاً، سيّما على القول باستحباب تقديم الحاضرة. ومَنْ تعمّد تقديم الفائتة أو الحاضرة مع علمه بهما فالأقوى: عدم جواز العدول له؛ اقتصاراً على مورد اليقين.ولا يجوز دوران العدول، ولا يبعد جواز ترامي العدول إلى مرتبتين أو ثلاثة.

### القول في الساتر#### بحث : فيما يصلّي فيه المصلّيما يصلّى به إما أن يكون ساتراً لا يتصف باللباسيّة، أو يكون لباساً لا يتّصف بالساتريّة فعلاً؛ لوجود غيره، أو كان من شأنه أن لا يستر؛ لرقته أو لصغره، أو يكون محمولاً لا يصدق عليه شيء من اللباسيّة والساتريّة، أو تجتمع فيه صفتان منها أو ثلاثة.والمرجع في معرفة الملبوس والمحمول هو العرف، فمنه ما يُعلم أنّه لباس لكلّ البدن، أو بعضه رأساً أو قدماً أو يداً أو غيرها، ومنه ما يُعلم بكونه محمولاً، ومنه ما يُشكّ، كالسلاح وشبهه.والأقوى في المشكوك فيه عدم إجراء حكم اللباس عليه؛ للأصل.وهذه قد يشترط في جميعها شرط واحد، وقد يشترط في بعضٍ دون بعضٍ.#### فهنا أُمور:##### أحدها: عدم جواز الصلاة في المغصوب###### إشارة:أحدها: يشترط فيما يصلّى به الحلّ، ساتراً أو غيره، ملبوساً أو غيره، من المحمول أو شبهه؛ للاحتياط الواجب في مقام الشكّ، ولقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ لكميل: «يا كميل، انظر فيما تصلّي؟ وعلى ما تصلّي ؟ إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول» ⁽¹⁾وللإجماع المنقول ⁽²⁾على فساد الصلاة باللباس المغصوب ساتراً أو لا، وللنهي عن حركاته وسكناته وقيامه وقعوده وركوعه وسجوده؛ لاستلزامها التصرف بمال الغير والنهي في العبادة يقضي بالفساد.)

وقد تُمنع الصغرى فيقال: إن الحركات الصلاتية ليست تصرّفاً بالمغصوب بل هي من المقارنات، وإنّما التصرف في المغصوب ووضعه عليه ابتداء أو استدامة.وتمنع الكبرى فيقال: إن النهي لا يقضي بالفساد هنا؛ لجواز اجتماع الأمر والنهي من جهتين مختلفتين؛ لتعلّق الأمر بالصلاة وتعلّق النهي بنفس التصرف، فتكون صحيحةً منهياً عنها.وفيهما نظر.أما الأوّل: فلأنّ اللُّبْس ابتداءً واستدامة تصرّف، والحركات المقارنة تصرف آخر أيضاً، كما نراه عرفاً كذلك.وأما الثاني : فلأنّ المأمور به والمنهي عنه وإن كانا كليين ابتداء لكنهما عند إيجادهما في الخارج صارا موجوداً واحداً وفرداً مشخصاً، ومحال اجتماع المتضادين في شخص واحد ولو بجهتين تقييديتين، فلا بد أن يلخص للأمر أو للنهي، وها هنا يغلب جانب النهي؛ للاحتياط، والإجماع المنقول ⁽¹، وقوّة جانب التحريم؛ لاشتماله على دفع المفسدة أولاً وبالذات دون جانب الأمر.)وقد يخصّ بطلان الصلاة بالمغصوب إذا كان هو الساتر؛ لأن الصلاة فيه مع كونه منهياً عنه بمنزلة الصلاة بغير ساتر إما لانصراف الساتر المأمور به للمحلل وبدون الحل يكون كالعاري؛ لعدم كونه مأموراً به، وإما للنهي عنه، والمنهي عنه لا يكون جزء عبادة.وفيه: أنّ الساتر من الشرائط المشابهة للمعاملات الغير المفتقرة إلى نية، فلا يضر التوصل به إلى المطلوب، فيسقط الطلب عنده أو به وخصّ البطلان بما كان هو الساتر أو كان بحيث يقدم عليه ويقصد.أما الأوّل: فلما ذكرناه.وأمّا الثاني: فلتعلّق النهي بحركاته حينئذٍ معه، فتفسد صلاته، ويقدح في الأوّل ما ذكرناه سابقاً، ونقول بالثاني ولكن لا نقصر التصرف على ما ذكره كما ذكرناه.وقد يستند البطلان إلى اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد؛ لتعلق الأمر برد المغصوب المنافي للصلاة، فتبطل، وهو شامل للملبوس وغيره.

وهو ضعيف؛ لمنع الاقتضاء أوّلاً؛ ولشموله لغير المستصحب من المغصوب ثانياً لو كان بعيداً عنه، فتبطل صلاة كلّ مَنْ تحت يده مال مغصوب وهو بعيد، ولعدم منافاة الصلاة للردّ كثير من المقامات ثالثاً، كما إذا كان لابساً سواه وعنده مَنْ يأخذه ويرده من غير إبطال لصلاته.###### فروع تتعلق بالساتر المغصوبأحدها: جاهل موضوع المغصوب لا شيء عليه من قضاء وإعادة؛ لأن مناط البطلان توجّه النهي، ومع الجهل لا نهي، وليس الحلّ من الشرائط الواقعيّة.ولا يبعد إلحاق الناسي به سواء كان ناسياً حين الصلاة أو كان ناسياً حين اللُّبس.ومَنْ تعمّد اللَّبْس عازماً على الصلاة فيه فصدرت منه الصلاة مستندة إلى العزم الأوّل، بطلت صلاته وإن كان حين صلاته كالذاهل والغافلوحكم بعض أصحابنا⁽¹بوجوب إعادة الناسي في الوقت وخارجه؛ تنزيلاً له لتفريطه منزلة الشرط الواقعي.)وقيل بالفرق بين الإعادة فتجب، وبين القضاء فلا تجب ⁽²، وهو قريب للاحتياط.)ثانيها: جاهل حكم الغصب وعالمه وناسيه كجاهل الموضوع؛ لعدم تعلّق النهي به ولعدم كون الحلّ من الشرائط الواقعية التي يجب فيها التقليد كي تكون عبادة جاهله عبادة الجاهل فتفسد.ويحتمل القول بالفساد؛ لكون الجاهل غير معذور، ويُنزل اشتراط الحلّ منزلة الشرائط الواقعية.وأما جاهل حكم البطلان مع علمه بحرمة الغصب فالأظهر: بطلان صلاته؛ لدوران النهي مدار العلم بالتحريم.ولو اجتمع جهل الحكم والموضوع، غُلب ها هنا جانب الجهل بالموضوع، وصحت صلاته، ومع تغليب جانب الجهل في الحكم تبطل صلاته.ثالثها: لو أحلّ المالك للغاصب ولغيره الصلاة حلّت لهما ولو أحلّها لغير الغاصب خصوصاً

أو أطلق التحليل، فالظاهر خروج الغاصب عن الإطلاق عرفاً، ولا يبعد إلحاق العموم بالإطلاق أيضاً، فيخصص بالغاصب؛ قضاء لظاهر الحال.رابعها: لو تبين له الغصب في أثناء صلاته، نزع المغصوب فوراً، وصحت صلاته إن بقي عليه غيره، وإلّا قطع الصلاة واستأنف.ويحتمل مع ضيق الوقت عن القطع وجوب الصلاة عارياً.##### ثانيها: عدم جواز الصلاة في جلد الميتةثانيها: لا تجوز الصلاة بجلد الميتة ملبوساً أم لا، محمولاً أم لا: للأخبار ⁽¹المتكثّرة المعتبرة الدالّة على النهي عن الصلاة في شيء منه ولو بشسع، وعلى النهي عن الصلاة فيه ولو دبغ سبعين مرّة.)وظاهر الأخبار وإن انصرفت للباس لمكان «الفاء» الدالّة على الظرفية واللُّبس والاشتمال - ولكنّه قد ورد ما يشعر بالمنع من حمله أيضاً.ففي الخبر أيضاً: كتبت إلى أبي محمّد: يجوز للرجل يصلّي ومعه فأرة مسك؟ فكتب: «لا بأس به إذا كان ذكياً» ⁽².)وفي الموثّق: «لا بأس بتقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء والكيمخت ما لم يعلم أنّه ميتةٌ» ⁽³.)والظاهر أنّ مصاحبة السلاح حمل لا لبس كي يكون ملبوساً.وفي روايةٍ مكان «الفاء» «الباء» وهي ظاهرة في المصاحبة.والذي يظهر تقييد الميتة بذات النفس السائلة التي تتصف بالنجاسة بعد الموت؛ لتبادرها من الأخبار وكلام الأصحاب، وفي سائر الأبواب، ولظهور تعلّق الأحكام بها من المنع عن استعمال جلودها ولبسها، فإنّه لا يمكن في أكثر ما ليس له نفس سائلة، ولعدم قيام عموم محكّم يشمل الأفراد النادرة وإن تعلق عموم بغير أفرادها من أجزائها وشبهها.والأحوط التجنّب، إلّا في الحيوانات التي لا جلد لها ولا لحم، كالقمل والبرغوث والديدان

والبق وهوام الأرض ونحوها، فإنّه لا إشكال في جواز الصلاة في محمولها، والأحوط ترك الملبوس منها لو أمكن.هذا كله فيما علم أنّه ميتة، وأما ما كان في يد كافر، أو وُجد مطروحاً في غير سوق المسلمين وطرقهم، أو كان بيد مجهول الحال في سوق الكفّار أو في سوق مجهول الحال، فالأظهر إلحاقه بالميتة؛ للأصل والاحتياط والأخبار ⁽¹والمشهور بين الأصحاب.)خلافاً لمن ⁽²حكم بطهارته في محلّ الشك؛ للأصل بعد تعارض الأصلين، واستصحاب الطهارة، وبعض الأخبار ⁽³⁾.)وفيه: أنّ الأصل والاستصحاب مقطوعان بالأخبار الناهية عنه إلّا مع العلم بالتذكية، والأخبار المجوّزة محمولة على ما إذا كان موجوداً في سوق المسلمين؛ لتبادر السوق يومئذ إلى سوقهم، ونحن نقول: إنّه إذا كان في يد مسلم أو في سوق المسلمين ولم يعرف صاحبه بإسلام وكفر وكان السوق غالباً عليه اسم الإسلام وتردّد المسلمين، فلا بأس به، كما دلّت عليه الأخبار ⁽⁴، بل ويلحق به ما كان مطروحاً في طرق المسلمين وعليه أثر استعمالهم؛ للسيرة المستمرة على جواز استعماله.)نعم، ما لا أثر عليه أو كان في سوق مشترك بين المسلمين والكفّار بحيث لم يغلب عليه اسم الإسلام وكان للكفار فلا شكّ بعدم جواز استعماله.ولا فرق في يد المسلم وسوقه بين مَنْ يستحلّ الميتة بالدبغ أم لا؛ لإطلاق الأخبار ⁽⁵الدالّة على ذلك.)وما ورد من نزع علي بن الحسين (عَلَيهِمَا السَّلَامُ الفراء وقت الصلاة، معللاً له باستحلال أهل العراق للميتة بالدبغ ⁽⁶⁾، ومن عدم جواز بيعها مخبراً بذكاتها معلّلاً بذلك ⁽⁷⁾أيضاً، فهو دليل على الجواز)

لا على المنع؛ لأنّها لو جرت عليها أحكام الميتة لما لبسها الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ، ولا أحل بيعها مطلقاً.)ويجوز الأخذ منه لو أخبر بالتذكية بالطريق الأولى؛ لتصديق خبر ذى اليد، خلافاً لمَن ⁽¹مَنَع ولو مع الإخبار، وهو ضعيف.)##### ثالثها: عدم جواز الصلاة في جلد غير مأكول اللحم وشعره ووبره وصوفهثالثها: لا تجوز الصلاة بجلد غير مأكول اللحم إذا كان لباساً ساتراً أم لا، أو كان جزء لباس، أو متصلاً به اتصال الجزء.وأما المحمول فيقوى القول بجوازه؛ لعدم شمول الأدلّة له، وخلق الأخبار وكلام الأصحاب عن بيان حكمه مع توفّر الدواعي لبيانه.والأحوط تركه؛ لشبهة شمول النهي عن الصلاة في كلّ شيء منه ⁽²له؛ لاستعمال «في» للظرفية والمصاحبة كثيراً، ولإلحاق المحمول بالشعرات الملقاة على الثوب المنصوص على عدم جواز الصلاة فيها ⁽³⁾، فيحصل الشكّ في الخروج عن العهدة بحمله.)ولا تجوز الصلاة بشيء من شعره وصوفه ووبره، سواء كانت لباساً أو اتصلت به اتصال الجزء، أو كانت ملقاةً عليه، ويجري في المحمول منها ما قدمنا، ولا بشيء من فضلاته من رطوبات وألبان وأبوال وأرواث، سواء دخلت في اللباس، أو وقعت عليه واتصلت به، أو وقعت على البدن، أو اتصلت به ما دام عينها موجودة، فلو ذهبت وجفت رطوبتها فلا إشكال إلّا من حيثية النجاسة فيما كان نجساً.ولا يتفاوت الحال في غير مأكول اللحم بين السباع وغيرها، ولا بين ما حُرم بالأصالة أو بالعارض على الظاهر، كالوطواط والجلال، ولا بين كونه حيّاً أو ميتاً، مذكى أو ميتةً، له نفس سائلة أم لا، كالسمك وشبهه، مدبوغ الجلد أم لا، كلّ ذلك للاحتياط اللازم في مقام الشك، وإطلاق الإجماعات المنقولة ⁽⁴، والأخبار المستفيضة المعتبرة المجبورة بالفتوى والعمل.)فمنها ما ورد في السباع خصوصاً، وهي ما تتغذّى باللحم، كقوله في الصحيح: عن الصلاة في جلود السباع، فقال: «لا تصل فيها» ⁽⁵.)

والموثّق المروي بعدّة طرق متقاربة لفظاً ومعنى: في جلود السباع، قال: «اركبوها، ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه»⁽¹.)ومنها : ما ورد في غيرها كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى - بالخصوص.ومنها : ما ورد عاماً، كقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ - في الموثّق - : «إنّ الصلاة في وبركلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسدة، لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي في غيره ممّا أحل اللّه تعالى أكله» وفيه: «وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله أو حرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكّه» ⁽²⁾.)وفي الخبر: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب: «لا تجوز الصلاة فيه» ⁽³.)وغير ذلك من الأخبار الدالّة - مفهوماً ومنطوقاً - على ذلك.ويخرج من ذلك فضلات الإنسان لنفسه أو لغيره، وكذا الشعرة؛ للسيرة القطعيّة.وللصحيح المجوز للصلاة في ثوبٍ فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره ⁽⁴، والصحيح الآخر النافي للبأس عن الصلاة في شعر نفسه وأظفاره ⁽⁵⁾، والخبر النافي للبأس عن البزاق يصيب الثوب ⁽⁶⁾، ولا قائل بالفرق بين الشعر وغيره، وبين البزاق وغيره.)نعم، لو صنع الشعر ثوباً وشبهه فلا يبعد دخوله تحت أدلّة المنع، وعدم شمول أدلّة الجواز من السيرة والأخبار له.وكذا يخرج منه ما لا لحم له كالزنبور والمتولّد منه الشمع والعسل، والدود المتولد منه القرّ والبرغوث والبق والقمل والخنافس والعقارب وشبهها؛ لعدم صدق الأخبار عليه إما لعدم اللحم، أو لوجوده وعدم الاعتداد به بحيث يكون مورداً للحلّ والحرمة، أو لخروجه بالسيرة القطعية، كخروج اللؤلؤ والمسك.

وأخرج بعضهم كلّ ما لا نفس له سائلة عن حكم ما لا يؤكل لحمه ⁽¹لرواية السكوني: «أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذكَّ يكون في الثوب، فيصلي فيه الرجل، يعني دم السمك» ⁽²⁾ولما دلّ على خروج بعض ما لا يؤكل لحمه قطعاً ⁽³⁾.)ولا خصوصية له، ولانصراف إطلاق الألفاظ في الأحكام الشرعيّة إلى الأفراد الشائعة، لا الفروض النادرة. وفي الرواية ضعف والاستناد لبعض الخصوصيات قياس، مع احتمال الفرق؛ للعسر والحرج.ودعوى انصراف الإطلاق إلى ذي النفس ممنوعة؛ لصدق الأكل واللحم على غير ذي النفس كصدقه على ذي النفس، بل هو أولى منه في بعض الحيوانات.##### فوائد:###### فائدة الأولى: استثناء الشيخ الطوسي التكة والقلنسوة ممّا لا يؤكل لحمه[الفائدة الأولى: استثنى الشيخ (رَحمهُ اللّه من المنع في الصلاة فيما لا يؤكل لحمه التكّة والقلنسوة ⁽⁴⁾استناداً إلى أنّ لهذين خصوصيّةً من دون باقي الملابس؛ لجواز الصلاة بهما إذا كانا نجسين، أو كانا [حريرين ] ⁽⁵⁾.)وللمكاتبة الصحيحة: هل يصلّى في قلنسوة عليها وَبَر ما لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير محض، أو تكة من وَبَر الأرانب؟ فكتب: «لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه» ⁽⁶.)وفي الأوّل منع التعدي إن أُريد فهمه من الأخبار، وبطلانه إن أُريد منه القياس.وفي الرواية ضعف؛ لكونها مكاتبةً، ولاحتمال إرادة ما يؤكل لحمه من قوله: «ذكيّاً» لا إرادة الطهارة أو التذكية المقابلة للموت؛ لبعد إرادتهما ها هنا؛ لعدم القول باشتراطهما هنا

ممّن يعتدّ به، ولموافقتها للتقيّة، ولمخالفتها للعمومات وفتوى مشهور الأصحاب، ولظهور الرواية في الوبر الملقى على القلنسوة، لا فيها إذا عملت منه.وقوله: «أو تكّة من وبر الأرانب» لا دليل فيها على كون التكة منه؛ لاحتمال كونه معطوفاً على «وبر ما لا يؤكل لحمه» على أنّ في خصوصيات الروايات ما يدلّ على المنع في القلنسوة والتكة، وهي أقوى؛ لتأيدها بالاحتياط وفتوى المشهور، كصحيحة عليّ بن مهزيار: كتب إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل من وَبَر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة؟ فكتب: «لا تجوز الصلاة فيها» ⁽¹، وكذا مكاتبة أحمد بن إسحاق الأبهري ⁽²⁾وإن كان عاماً لكنّه في مورد المسؤول عنه كالخاص، فلا تصلح تلك الرواية لمعارضة هذه، وحملها على التقيّة هو الوجه.)###### الفائدة الثانية: فيما أجازه جماعة من الأصحاب من الصلاة في الشعرات الملقاة على الثوب[الفائدة] الثانية: أجاز جماعة من أصحابنا ⁽³الصلاة في الشعرات الملقاة على الثوب؛ استناداً إلى ظهور أخبار المنع في الملابس لمكان «في» وللمكاتبة المتقدّمة ⁽⁴⁾المجوّزة لذلك.)وفيه: أنّ «في» لا يراد حقيقتها قطعاً؛ لاشتمال الروايات على المنع في الروث والبول ⁽⁵، ولا يمكن إرادة الظرفية الحقيقية منها، فإما أن يراد منها المصاحبة، أو الظرفية المجازية فيما اتّصل باللباس بحيث كان جزءه أو أُلقي عليه، وغاية ما يخرج منه المحمول صرفاً.)وأما المكاتبة فلا تعارض عموم الأخبار المانعة المعتضدة بفتوى المشهور والاحتياط، وخصوص الرواية المتقدّمة⁽⁶المانعة عن الصلاة في الثوب الذي يسقط عليه شعر أو وَبَر ما لا يؤكل لحمه.)وفيها ما يقضي بحمل المكاتبة على التقيّة أو الضرورة؛ لقوله فيها: «من غير تقية ولا ضرورة».وقد يُفهم من المنع عن الصلاة في الملقى عليه شعر ما لا يؤكل لحمه المنع من المحمول، وهو قوي لولا ما قدمنا.

###### الفائدة الثالثة: جلود الثعالب والأرانب حكمها حكم غيرها ممّا لا يؤكل لحمه[الفائدة] الثالثة: جلود الثعالب والأرانب حكمها حكم غيرها ممّا لا يؤكل لحمه؛ للأخبار ⁽¹المستفيضة عموماً وخصوصاً المنجبرة بالاحتياط وفتوى الأصحاب والبعد عن العامّة.)فما ورد من بعض الأخبار ⁽²- ومال إلى العمل به بعض الأصحاب ⁽³⁾- مطرح أو محمول على التقيّة.)وكذا ما ورد في جواز الصلاة في السمّور والفنك من الأخبار ⁽⁴، وما ظهر من عبارة الصدوق (رَحمهُ اللّه) من القول بجواز الصلاة فيه ⁽⁵⁾شاذٌّ لا يلتفت إليه.)وأما الحواصل الخوارزمية فالأقوى فيها عدم الجواز أيضاً وإن وردت فيها رواية⁽⁶، ونقل الشيخ (رَحمهُ اللّه) عليها الإجماع ⁽⁷⁾، إلّا أنّهما لا يصلحان لمعارضة ما تقدّم.)###### الفائدة الرابعة: فيما ورد من النهي عن الصلاة فيما يلي جلود الثعالب[الفائدة ] الرابعة ورد النصّ في النهي عن الصلاة فيما يلي جلود الثعالب ⁽⁸، وقد فسرت في الأخبار بما فوقها وما تحتها ⁽⁹⁾، وفي بعض الأخبار أنّه «الذي يلصق بالجلد» ⁽¹⁰⁾فيكون ما تحتها، والظاهر أن المراد به ما يباشرها.)ولا يبعد إبقاء النهي على ظاهره؛ للعلم غالباً بسقوط شعراتٍ منها على الثوب الذي يليها وعدم انفكاكه.ولو علم بالعدم أو شك، فالظاهر الجواز؛ لأنّ التحريم تعبداً ممّا يبعد عن مذاق الفقه والفقهاء.نعم، قد يراد بالنهي الكراهة في صورة الشكّ؛ تحرزاً عن الشبهة، ولا بأس به.###### الفائدة الخامسة: في أنّ الشرط المزبور من الشرائط الوجودية لا العلمية[الفائدة] الخامسة: الأظهر أنّ هذا الشرط من الشرائط الوجودية لا العلميّة، كما في

المغصوب والميتة، فإنّ الأظهر فيهما أنّهما علميان، وكون الأمر يقضي بالإجزاء بالنسبة إلى الجاهل والناسي ممنوع؛ لأنّ الأصل في الشرائط الواقعية؛ لظهور الخطاب فيها، وللاحتياط، فلا إجزاء حينئذٍ.###### الفائدة السادسة: في حكم الصلاة في فرو السنجاب[الفائدة] السادسة: ذهب جمع من أصحابنا ⁽¹إلى جواز الصلاة في فرو السنجاب، ونُسب ⁽²⁾للأكثر، ونقل عليه الإجماع ⁽³⁾، وجعله الصدوق (رَحمهُ اللّه) من دين الإماميّة ⁽⁴⁾، وادعي أنّه المشهور بين المتأخرين ⁽⁵⁾، ونطقت به الأخبار ⁽⁶⁾المتكثّرة المستفيضة، وفيها الصحيح وغير الصحيح، وهو منجبر بالشهرة والإجماع المنقولين ⁽⁷⁾.)واشتمال الأخبار على ما لا نقول به لا يبطلها، بل يوهنها عند المعارضة، وليس في الأخبار ما يعارض أخبار الجواز سوى العمومات المانعة، وهي مخصوصة بأخبار الجواز لخصوصها، وإن ابتني العام في بعضها على جواب السؤال عن خصوص السنجاب؛ لأن خصوص السؤال لا يصيّر العامّ نصاً في مورده، وسوى رواية الفقه الرضوي ⁽⁸، وهي ضعيفة لا تصلح للمعارضة.وذهب جمع من أصحابنا ⁽⁹إلى المنع، ونُسب ⁽¹⁰⁾إلى أكثر الأصحاب، بل المشهور، ونُقل عليه الإجماع ⁽¹¹⁾، ودلّت عليه عمومات أدلّة المنع رواية ⁽¹²⁾وإجماعاً، ويؤيده الاحتياط ورواية الفقه الرضوي ⁽¹³⁾(صلوات اللّه عليه)، والبعد عن العامّة.)

والكلّ ضعيف؛ لمقابلة نقل الشهرة والإجماع بمثلهما، بل بأقوى منهما؛ لأنّهما بمنزلة النص، والعمومات مخصوصة روايةً ⁽¹وإجماعاً، والاحتياط لا يعارض الدليل، ورواية الفقه الرضوي ضعيفة، على أنّ فيه ورود رواية بالرخصة⁽²⁾، وهو مشعر بأن الجواز رخصة. والبعد عن العامّة مسلّم لو لم يكن في الروايات المنع عن غيره، والمفروض اشتمالها على المنع، فيضعّف الحمل على التقيّة.)###### الفائدة السابعة: جواز الصلاة في وبر الخزّ[الفائدة] السابعة : يستثنى من عموم المنع عن الصلاة في وَبَر ما لا يؤكل لحمه وَبَرُ الخز؛ للأخبار المتكثّرة ⁽³، والإجماعات المنقولة على لسان طائفة من أصحابنا ⁽⁴⁾من غير معارض يُعتدّ به.)ولا يلحق بوبره فضلاته على الظاهر؛ اقتصاراً على المتيقن، ومنها جلده.وقيل باستثنائه ⁽⁵، ونُسب⁽⁶⁾للأكثر؛ للصحيح عن جلود الخز، قال: «هو ذا نحن نلبس» فقلت: ذاك الوَبَر، فقال: «إذا حلّ وَبَره حلّ جلده» ⁽⁷⁾.)والموثّق عن الصلاة في الخزّ؟ فقال: «صلّ فيه» ⁽⁸.)والخبر: ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال: «لا بأس بالصلاة فيه - إلى أن قال (عَلَيهِ السَّلَامُ - : فإنّ اللّه تعالى أحلّه وجعل ذكاته موته» ⁽⁹⁾فإنّه يُفهم من ترتب التعليل على السؤال أنّه كان عن الصلاة في الجلد؛ لأنّه هو الموقوف على التذكية.)والصحيح عن جلود الخزّ؟ قال: «ليس بها بأس» ⁽¹⁰.)

واحتمال إرادة بيان التلازم في الرواية الأولى بين حلّ لُبس الوَبَر وبين حلّ لبس الجلد، لا بين جواز الصلاة في الوبر وبين جوازها في الجلد وإن كان ممكناً لكنّه لا ينافي الظهور في العموم إن لم يكن في جواز الصلاة أظهر؛ لأنّ المحتاج للبيان ذلك اليوم ذلك، كاحتمال إرادة الوَبَر من الموثق، فإنّها وإن كانت ممكنةً لكن يبعدها ترك الاستفصال من الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ عن خصوص المسؤول عنه؛ لأنّ الخز حقيقة في نفس الحيوان ولا يراد قطعاً، فيصرف لما هو أعمّ من جلده ووَبَره. وأما نفي البأس في الصحيح الآخر فهو ظاهر في نفيه مطلقاً إن لم يكن في الصلاة أظهر.)هذا كله في الوبر الخالص، وأما المغشوش بوبر الثعالب والأرانب فحكمه حكمها؛ للأخبار ⁽¹. والاحتياط، والإجماع، خلافاً للصدوق (رَحمهُ اللّه ⁽²⁾مستنداً لرواية شاذةٍ ⁽³⁾موافقة للعامّة، يجب اطراحها أو حملها على التقيّة.)###### الفائدة الثامنة: حكم ما لو شكّ في أنّ الجلد أو الوبر أو الفضلة ممّا يؤكل لحمه أم لا[الفائدة ] الثامنة: لو لم يعرف الجلد أو الوبر أو الفضلة وشكّ في أنّها ممّا يؤكل لحمه أو لا، حرم عليه الصلاة فيها؛ لتعارض أصلي عدم كلّ منهما، فيبقى دليل الاحتياط اللازم في مقام الشكّ في الخروج عن العهدة بعد ثبوت التكليف من دون معارض، ولأن الشرط في الصلاة في الجلود هو لبس جلد ما يؤكل لحمه فيجب إحرازه، والشك في إحراز الشرط يعود للشكّ في صحّة المشروط.نعم، يستثنى من ذلك الشعرات الملقاة على الثياب المشكوك فيها، فإنّه لا يجب رفعها؛ للزومها للثياب غالباً، وعدم انفكاك ثوب صوف أو عمامة من دخول شعرة فيها مشكوك في جنسها، أو وقوعها عليها غالباً.وعلى ذلك فالخز المستثنى إن علم اليوم من رواية صحيحة أو من أخبار المعتمدين في التواريخ أو في اللغة، عمل عليها. وكذا لو كان له معنى معلوم في هذا اليوم فإنّه يبنى عليه؛ لأصالة عدم النقل، وإن أشكل أمره وجب اجتنابه من باب المقدّمة، والأخبار وكلمات الأصحاب وأهل التواريخ فيه مختلفة.

فمن الروايات ما دلّ على أنّها كلاب الماء، وأنّها إذا خرجت لا تعيش خارج الماء، كما في صحيحة عبد الرحمن ⁽¹لقوله فيها ذلك، وتقرير الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ) له على ذلك.)ومنها: ما دلّ على أنّها من ذوات الماء، وأنّها تصاد منه، وأنّها إذا خرجت من الماء تموت. وأنّها دابة تمشي على أربع، وأن اللّه تعالى أحلّه وجعل ذكاته موته، كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها، كرواية ابن أبي يعفور ⁽²، وفيها إشعار بأنّه ليس ممّا له نفس سائلة.)ومنها: ما دلّ على أنّه كلب الماء، وأن له فردين فرد له ناب يحرم أكله، وفرد لا ناب له فيحل أكله، كرواية ابن أبي يعفور ⁽³.)ومنها: ما دلّ على أنّه من السباع يرعى في البرّ، ويأوي الماء، كرواية حمران بن أعين ⁽⁴.)ومنها ما دلّ على أنّ ما له ناب يحرم أكله، كرواية زكريا بن آدم ⁽⁵.)ويستفاد من مجموعها أنّه داية تمشي على أربع، وأنّه كلب الماء، وأنّه من السباع، وأن منه ما له ناب ومنه ما ليس له ناب والأوّل محلَّل والثاني محرم. ولا يبعد حمل الرواية الدالّة على أنّه من السباع مطلقاً على الرواية المفصلة بين ما له ناب وما لا ناب له، فيكون السبع منه هو الأول، وأنّ ذكاته موته خارج الماء، ومع ذلك فالعمل عليها مشكل؛ لحكمها بحلية ما لا ناب له.ومن المعلوم من القواعد المقررة في الأحكام أنّه لا يحلّ من حيوان البحر إلّا ما له فلس من السمك، وحكمها بأنّ ذكاته موته خارج الماء، ومن المعلوم من القواعد أيضاً أنّ ما لا نفس له سائلة تلك ذكاته، فيعارض الحكم فيها بأنّه كلب الماء، وأنّه ذو قوائم أربعة، وأنّه يرعى في البرّ، وأنّه سبع مطلقاً أو ما كان له ناب منه، فإنّ الظاهر من هذه أنّه ذو نفس سائلة، وذكاته بالذبح لا غير، والخروج عن تلكما القاعدتين بهذه الأخبار مشكل، فليس لنا إلّا اطراح أحكامها والأخذ بأوصافها، ومع ذلك تقل الثمرة؛ لأنّ المعروف اليوم بنقل أهل المعرفة - أنّ الخزِ من دواب البرّ، ولا تتوقف حياتها على الماء.

ودعوى أن له فردين: برّيّ وبحري، وما في الأخبار هو الثاني، يدفعها ظاهر الأخبار؛ لأنّ ظاهرها الحصر في مقام البيان.وأما كلمات الأصحاب فجملة منها تبع للروايات، وإن حصل فيها اختلاف في الجملة، كما نقل عن ابن إدريس وطائفة من المحقّقين أنّه القندس، وقال بعضهم: ولا يبعد هذا القول من الصواب؛ لقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «لا بأس بالصلاة في الخز ما لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب والثعالب» والقندس أشدّ شَبَهاً بهذين الوَبَرين ⁽¹⁾.)وعن الشهيد (رَحمهُ اللّه: سمعت بعض مدمني السفر يقول : إنّ الخز هو القندس، قال : وهو قسمان ذو ألية وذو ذنب فذو الألية الخزّ، وذو الذنب الكلب، ومرجعه تواتر الأخبار. قلت: لعلها تُسمّى الآن بمصر وَبَر السمك، وهو مشهور. والقندس هو كلب الماء على ما قطع به بعضهم ⁽²⁾.)وعن المعتبر : حدّثني جماعة من التجار أنّه القندس ⁽³.)وعن المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام أنّ الخزّ دابة ذات أربع تموت إذا فقدت الماء ⁽⁴.)وعن بعض أصحابنا المصنّفين أنّه دابة صغيرة تطلع من البحر، تشبه الثعلب، ترعى في البرّ، وتنزل البحر، وصيدها ذكاتها⁽⁵.)وبعضها مخالف للروايات وأنّه من الدواب البرية، وأنّه من البحرية ويحتاج إلى التذكية بالذبح، أو أنّه من البحرية وليس من كلاب الماء.والظاهر أن ما جمع الأوصاف الموجودة في الروايات وفي كلمات الأصحاب التابعين لها ويُسمّى اليوم بهذا الاسم فلا إشكال فيه من جهة الوَبَر.والأحوط من جهة جلده تذكيته بالذبح، إلّا ما نراه في يد مسلمٍ، فإنّه يُحكم عليه بذلك

في وجهِ قويّ. وكلّ ما شكّ فيه وجب اجتناب وبره وجلده بالطريق الأولى.###### الفائدة التاسعة جواز الصلاة عند التقيّة أو الضرورة فيما لا يؤكل لحمه[الفائدة] التاسعة: تجوز الصلاة عند الضرورة إلى لباس ما لا يؤكل لحمه على الأظهر و تصح، وكذا للتقيّة، ويشعر بذلك بعض الأخبار ⁽¹، ولو دار الأمر بين الصلاة عارياً وبينها، قدم الصلاة عارياً على الأظهر.)#### بحث : في أنّ كلّ ما يحرم لبسه يحرم الصلاة به##### هنا مواضع :###### إشارة:كلّ ما يحرم لبسه يحرم الصلاة به على الأظهر؛ للاحتياط اللازم في العبادة، ولخبر كميل ⁽². ولوجوب كون الصلاة على أفضل الأحوال، فهاهنا مواضع:)###### أحدها: حرمة الصلاة في لباس الشهرةأحدها: لباس الشهرة - كلباس الفقيه لباس الجندي، ولباس الرجل لباس الامرأة - وكلّ لباس نهي عنه؛ لتقيّة أو لضرورة أو لغير ذلك تحرم الصلاة به، ويكون بمنزلة عدم الساتر؛ لمكان النهي في وجه قوي.###### ثانيها: حرمة الصلاة في لباس الذهبثانيها: لباس الذهب تحرم الصلاة به؛ لتحريم لبسه وتحريم استعماله، والصلاة فيه تصرّف واستعمال له فهي منهي عنها، وللأمر بنزعه، والأمر بالشيء نهي عن ضدّه.وفي الأخيرين نظر: أما الأول: فلمنع تحريم استعماله والتصرف فيه، وإنّما المحرَّم لبسه، وهو ليس من أجزاء الصلاة ولا داخلاً فيها.وأما الثاني: فلمنع اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه، ولمنع مضادة النزع للصلاة إلّا في بعض الصور.فالأقوى الاستناد إلى الأوّل، وإلى الاحتياط، وإلى عدم انصراف الأمر بالساتر للمذهَّب لو كان هو الساتر، وللأخبار:كقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ في خبر عمّار: «لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه» ⁽³⁾.)

وما ورد عن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ: «و [ لا تصل ] ⁽¹⁾في جلد الميت على كلّ حال ولا في خاتم ذهب» ⁽²⁾.)وفي خبر موسى بن أكيل النميري: «الذهب في الدنيا زينة للنساء، ويحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه»⁽³.)وتكفي هذه الأخبار في مقام الشكّ وإن ضعفت.ولبس الذهب عرفاً إما بجعله خاتماً، أو حليّاً متعارفاً، وضعاً ومكاناً، والأحوط تجنّب غير المتعارف أيضاً، أو يدخل في الثياب بتطريزٍ أو بوضعٍ وإدخال فيه بحيث يكون كالجزء منه.والأحوط تجنّب المموه بالذهب على وجه الطلي بالذهب نفسه؛ لشبهة صدق لباس الذهب عليه.وأما المخلوط : فإن لم يستهلك فالأقوى: وجوب اجتنابه. والمحمول لا بأس به؛ لما ورد من جواز ضبّ الأسنان به ⁽⁴، وللسيرة القاضية به ولانصراف أخبار المنع للبس؛ لمكان «في» الدالّة على الظرفية حقيقة، أو ما قرب منها مجازاً لا لمطلق المصاحبة.)والظاهر أنّه شرط وجودي لا علمي، إلّا مع الاضطرار إلى لُبسه والصلاة فيه، فلا يبعد الصحّة حينئذٍ، ويلحق به التقيّة.###### ثالثها: حرمة لبس الحرير المحض والصلاة فيه على الذكر###### إشارة:ثالثها: يحرم على الذكر لُبس الحرير المحض والصلاة فيه، دون حمله ومصاحبته في ما لا يسمّى لباساً، كشدّ عضو وتجبير كسر؛ للأصل، وانصراف أدلة التحريم إلى اللُّبس خاصّة.ويدل على ذلك الإجماعات المستفيضة النقل ⁽⁵والأخبار الناهية عن لبسه والصلاة فيه ⁽⁶⁾، القاضية بالفساد، وقد ادعي تواترها ⁽⁷⁾.)

ولا فرق في إطلاق النصّ والفتوى بين كونه ساتراً أم لا، عدا ما استثني ممّا ليس له قابليّة الستر لصغره، لا لرقته.ويخرج من أدلة التحريم لبسه للنساء، فإنّه يجوز لهن لبسه بالإجماع والأخبار ⁽¹.)وكذا الصبيان؛ للأصل وعدم صدق الرجال عليهم، وتوجّه المنع إلى أوليائهم لا دليل عليه. وكذا الخنائي؛ للأصل أيضاً، وللشك في توجه الخطاب لهنّ.ويخرج أيضاً من تحريم لبسه ما اضطر إليه؛ لدفع ضرر على النفس أو داء أو برد أو أذى حيوان من قمّل وشبهه؛ لأنّ الضرورات تبيح المحظورات، ولأنّ كلّ ما غلب اللّه تعالى عليه فاللّه أولى بالعذر، ولحديث «رفع ما لا يطيقون» ⁽²وللإجماع المنقول ⁽³⁾، ولإذن النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) لعبد الرحمن بن عوف في لبسه؛ لأنّه كان رجلاً قملاً ⁽⁴⁾، فغيره كذلك.)وكذا يخرج منه حال الحرب المأذون فيه وإن لم يكن جهاداً؛ للإجماع المنقول ⁽⁵، ولزيادته في قوة القلب، ودفع أذى الزرد ⁽⁶⁾عند حركته، فجرى مجرى الضرورة، وللأخبار المستفيضة:)ومنها: عن لباس الحرير والديباج فقال: «أما في الحرب فلا بأس» ⁽⁷.)وفي آخر : «لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلّا في الحرب» ⁽⁸وغير ذلك.)وهي منصرفة إلى الحرب الجائز؛ اقتصاراً على المتيقّن من الجواز.ويخرج أيضاً من أدلّة التحريم المختلط لغيره - ممّا تجوز الصلاة فيه - مزجاً لا يستهلك فيه الخليط؛ للإجماع، والأخبار:ففي الصحيح عن الثوب الملحم بالقزّ والقطن والقرّ أكثر من النصف، أيصلّى فيه؟ قال: «لا بأس» ⁽⁹.)

وفي آخر: في الثوب يكون فيه الحرير، فقال: «إن كان فيه خلط فلا بأس» ⁽¹.)وفي آخر: «إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو قطن أو كتان، وإنّما يكره [ الحرير ] المحض للرجال والنساء» ⁽².)والمراد بالخلط ما كان ممزوجاً عرفاً، ولا يكفي مزج الخياطة والحشو ولا الترقيع ولا التطريز في الثوب الحرير.ويكفي مزج ما يحلّ لُبسه في اللبس وما تحلّ الصلاة به في الصلاة. ولا يشترط أن يكون قطناً أو كتاناً، كما يظهر من بعضهم ⁽³، ودلّت عليه بعض الروايات ⁽⁴⁾بضعفها عن مقاومة الأخبار الأُخر وفتوى المشهور.)وأما ما كان من طرائق متواصلة منها حرير خالص ومنها غيره فلا يخرج عن دليل المنع إذا كانت كلّ طريقة ساترةً. وإن لم تكن ساترةً لكن يحصل من مجموعها الستر، فهو مشكل في غير المكفوف وغير ما صغرت طريقته جداً بحيث يقال عرفاً: إنّه ممتزج، ولا يبعد منعه، سيّما لو زادت كلّ طريقة على أربع أصابع.هذا كله بالنسبة للبس، وأما بالنسبة إلى الصلاة فالأظهر: أن حكمها حكمه إلّا بالنسبة للصبي، فإنّ الأقوى منع الولي له للصلاة به؛ لعدم تحقق الصلاة الشرعيّة به؛ لاحتمال الشرطيّة في حقّه.وكذا الخنثى، فإنّ الأظهر وجوب نزعه عليها عند الصلاة؛ للاحتياط اللازم في العبادة بعد شغل الذمّة اليقيني المستدعي للفراغ اليقيني.ويقوي القول بجواز الصلاة لها فيه؛ لأصالة البراءة، وإدخاله تحت الشكّ في التكليف، لا في المكلف به، والأوّل أحوط.وأما النساء فحكم الصلاة حكم اللُّبْس فيهنَّ على الأظهر الأشهر، وقد حكي عليه الإجماع ⁽⁵، ودلّت عليه السيرة وعمل المسلمين في الأمصار وفي جميع الأعصار، ونفي العسر والحرج،)

وإطلاق روايات ⁽¹اللُّبْس من دون بيان المنع، أو إطلاقها باستثناء الإحرام فقط دون غيره.)وبين هذه الإطلاقات الشاملة للصلاة وغيرها وبين روايات المنع من الصلاة ⁽²الشاملة للأنثى والذكر عموم من وجه، والترجيح لإطلاقات الأدلة باعتضادها بما ذكرنا.)وقد يناقش في شمول إطلاق اللبس لجواز الصلاة ويدعى أن الثاني ليس من أفراد الأول.ولا يضرّنا؛ لقوة الأوّل على كلّ حال.وقيل بالمنع من الصلاة فيه لهنّ⁽³استناداً لعمومات المنع، ولخصوص رواية زرارة: «يكره الحرير المحض للرجال والنساء» ⁽⁴⁾.)ورواية الخصال: «يجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام» ⁽⁵.)والكلّ ضعيف؛ لقوة عمومات الجواز على عمومات المنع، وضعف الروايتين سنداً، واحتمال إرادة الكراهة التنزيهية من الأولى، فلا يعارض ما تقدّم.###### فائدة: في جواز افتراش الحرير والصلاة عليهفائدة: يجوز افتراشه والصلاة عليه؛ للأصل والخبر الصحيح وغيره ⁽⁶من دون معارضٍ، سوى بعض العمومات الضعيفة عن المعارضة المنصرفة للُّبس، كقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «هذان محرّمان على ذكور أمتي» ⁽⁷⁾والرضوي ⁽⁸⁾الناهي عن ذلك، ولا يقاوم ما تقدّم؛ لضعفه.)ويجوز الالتحاف به والتوسد عليه ما لم يصل الالتحاف إلى حد صدق اسم اللُّبس؛ للأصل، والسيرة المأخوذة يداً عن يد الكاشفة عن التقرير المعصوم (عَلَيهِ السَّلَامُ.)ويجوز الكفّ به والتخيط والتطريز ما لم يكن كالثوب الآخر. ويجوز جعل السفايف والقياطين دائرةً على الثوب وإن كثرت.ويجب في المكفوف أن لا يكون كثيراً قابلاً لستر العورة بنفسه، ولو بالإدارة مرات،

إلا أن يخرج بكثرتها عن مسمّى قابليتها للستر، كسفيفة طويلة، أو مكفوف رفيع طويل.وكذا يجوز وضع الجيوب إذا لم تكن ساترةً، والأحوط ترك ذلك مطلقاً، وترك المكفوف مطلقاً، وإن نُقل عليه الإجماع ⁽¹، وأفتى به المشهور، ودلّت عليه بعض الروايات النبوية ⁽²⁾لقوة العمومات المانعة.)والأولى أنّه لو استعمل المكفوف أن لا يزيد به على أربع أصابع مضمومة، لا منفرجة وإن احتملها بعض الأصحاب ؛⁽³لظهور النبوي الدال على جواز المكفوف بالمضمومة؛ لقوله: «نهى عن الحرير إلّا في موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع» ⁽⁴⁾، والظاهر منها بل المتيقن هو المضمومة.)وقد يُفرّق في الاحتياط بين اللبس والصلاة، فيترك في الثانية؛ للاحتياط، ولقوله - في الموثّق : عن الثوب يكون علمه ديباجاً، قال: «لا يصلّي فيه» ⁽⁵ويلبس في الأول؛ لفتوى المشهور والإجماع المنقول ⁽⁶⁾على جوازه، والقول بعدم الفرق لم يثبت، ولقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريراً» ⁽⁷⁾.)ولقائل أن يقول: يجوز المكفوف والعلم واللبنة - وهو الجيب - لُبْساً وصلاةً مطلقاً، ساترةً أم لا، قابلة للستر أم لا، زائدةً على أربع أصابع أم لا؛ لإطلاق بعض الأخبار⁽⁸، وفتاوى بعض الأصحاب ⁽⁹⁾، سيّما في المكفوف.)ولكنه لا يقاوم إطلاق الفتوى والرواية بالمنع المؤيدين بالاحتياط اللازم في الصلاة.###### فائدة: في أ في أنّه هل تجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه إذا كان حريراً محضاً؟فائدة: ما لا تتم الصلاة به؛ لصغره - من ملابس الرأس أو القدمين أو غيرهما بحيث إنّه لا يستر العورتين للمصلّي المستوي الخلقة، لا المتناهي في الصغر أو المتناهي في العظم مع

بقائه على حاله بدون تصرف، كجعل الطول في العرض أو التمطية، أو بإدارته مرّات كثيرة خارجة عن المعتاد، كحبل وسفيفة طويلتين إذا تعمّم بهما أو تحرّم بخلاف الوزرة - فهل تجوز الصلاة به إذا كان حريراً محضاً؟ كالتكة والقلنسوة والجورب والخُفّ وبعض الحزم على البطن والظهر وغير ذلك وفاقاً لفتوى جماعةٍ من الأصحاب ⁽¹للأصل، ولقول الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ في رواية الحلبي: «كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخفّ والزنّار يكون في السراويل» ⁽²⁾وظاهره الجواز فيما تجوز به الصلاة وحده حال كونه على حاله من دون معالجة.)نعم، لو افتقر وضعه إلى علاج من شدّ خيط أو تعليق بحبل أو إدارة دون الستر به لم يخرج عن كونه ممّا تتم الصلاة به وحده؛ لأنّ العلاج في وضعه غير العلاج في ستره.أم لا تجوز؟ وفاقاً لفتوى آخرين ⁽³استناداً للعمومات والإطلاقات القوية التي منها ما هو كالمنصوص على المنع فيها، كصحيحتي محمّد بن عبد الجبّار ⁽⁴⁾لترتب المنع عن الصلاة في الحرير المحض فيهما على السؤال عن المعمول منه من نحو التكة والقلنسوة، وهما وإن كانتا مكاتبة لكنّهما حجّة على الأصح، سيّما وأنّهما صحيحتان، واستضعافاً للرواية الأولى ⁽⁵⁾سنداً؛ لاشتمالها على أحمد بن هلال، وهو ضعيف، ونقله عن ابن أبي عمير لا يفيد قوةً يصلح بها للحجية، ولموافقة مضمونها لفتوى العامّة - على ما نُقل ⁽⁶⁾- وإن خالفت فتواهم بالمفهوم المانع عن الصلاة فيما تتم به وحده لأقلّيّة المخالفة فيها ممّا دلّت عليه الصحيحتان المانعتان، ولمخالفتها للاحتياط في مقام الشغل، فالقول بالمنع أقوى، إلّا أن تقوم شهرة تجبر مضمون الرواية الأولى، أو يُفهم من العفو عن النجاسة المتعلقة بهما جواز كونهما حريراً، ولم يثبت كلّ من الأمرين، وإن نقل ⁽⁷⁾عن)

المشهور القول بالجواز، إلّا أنّ النقل غير التحصيل، ولو حصلنا شهرة محققة لقلنا بالجواز.والأحوط أن يترك ما لا تتم به الصلاة لهيئته، كالعمامة من الحرير الغير المنسوج، غزلاً كان أو غيره ممّا قبل الغزل، وكذا الحشو بين طاقات الثياب.والأقوى الجواز؛ لعدم انصراف أدلة تحريم الصلاة فيه إليه؛ لظهورها في الملابس المعتادة، ولما ورد من جواز حشو الثوب بالقزّ⁽¹، وحمل القزّ على قرّ الماعز خلاف الظاهر.)وعدم لبس الحرير من الشرائط الواقعية للأصل، فيعيد المصلّي فيه جهلاً ونسياناً.ويجب اجتنابه مع الشكّ أو كان من المشتبه المحصور. ولو صلّى في المشتبه نسياناً، احتملت الصحّة. والأقوى وجوب الإعادة.#### بحث : في اشتراط كون الساتر معتاد الهيئةيشترط في الساتر للصلاة أن يكون معتاد الهيئة بوضعه وضع الثياب المعتادة؛ لما يفهم من الأخبار الآتية إن شاء اللّه تعالى، فلا يكفي التستر بالورق والحشيش والغزل الغير المنسوج والصوف والقطن والطين.والأحوط تجنّب ما كان معتاد الهيئة غير معتادة المادة، كثوب ورق أو طين أو خوص وشبهها.ولا يشترط فيما يستر ظهر القدم من ملابسه - لا مطلقاً - أن يكون له ساق يغطي المفصل بين الساق والقدم وشيئاً من الساق ولو من باب المقدّمة، كما عليه جماعة ⁽²، وظاهرهم بطلان الصلاة بدون ذلك.)وحكي عدم الجواز عن مشهور القدماء ⁽³، واستدلّ لهم بأن النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وأتباعه لم يصلوا بهذا النوع؛ ولما روى ابن حمزة أن الصلاة في النعل السندي والشمشك محظورة ⁽⁴⁾، وهما يغطيان القدم ولا ساق لهما.)والكلّ ضعيف لا يقاوم إطلاق الأخبار، وخلوها عن بيان هذا الحكم المتوفّرة إلى بيانه

الدواعي، ولا يقاوم رواية التوقيع ⁽¹: لإشعارها بالجواز، مع تأيدها بفتوى المشهور بين المتأخّرين تحصيلاً ونقلاً⁽²⁾. وعدم فعل النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) له لا يدل على العدم، ولا يجب به التأسيّ إلّا إذا أنبأ عن حكم، وإلّا لزم ما بطلانه بديهي عندنا. ورواية ابن حمزة ضعيفة بالجهل والإرسال.)والأحوط تجنّب النعل السندي والشمشك، وأحوط من ذلك تجنّب كلّ ما لا ساق له ممّا يغطي ظاهر القدم؛ تفصياً عن شبهة الفتوى والرواية.### القول في ستر العورة#### بحث : في وجوب ستر العورة عن كلّ ناظر محترم##### إشارة:يجب ستر العورة عن كلّ ناظر محترم؛ لأن عورة المؤمن على المؤمن حرام بإجماع المسلمين، ويجب سترها في الصلاة من حيثية الصلاة وجوباً شرعياً وشرطياً، حصل الناظر أم لا، بل بالإجماع بقسميه ⁽³، وللروايات المسقطة لجُلّ الأركان بفقده - محافظة عليه مهما أمكن - من الركوع والسجود في الروايات الآتية ⁽⁴⁾، و [لو ] ⁽⁵⁾لم يكن شرطاً ملحوظاً لما شرع لأجله ذلك.)##### وفي المقام أُمور:###### أحدها: صحّة الصلاة بدون الساتر إذا كان ذلك سهواً ونسياناًأحدها: شرطية الستر مع العمد والجهل بالحكم حكمه حكمه، ومع السهو والنسيان ابتداءً بحيث إنّه نسي أن يستتر ابتداء أو في الأثناء بحيث إنّه تكشف بعد الستر ولما يعلم أو الاضطرار ابتداءً وفي الأثناء فالظاهر أنّه غير شرط، وتصحّ بدونه الصلاة مطلقاً، سواء قارن التكشف جميعها أو بعضها؛ للصحيح عن الرجل يصلّي وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه الإعادة؟ قال: «لا إعادة عليه وقد تمت صلاته» ⁽⁶وترك الاستفصال يفيد العموم في المقام للابتداء أو)