عوائد القواعد الفقهیّة جلد 2

هویة الکتاب

عوائد القواعد الفقهیّة

نویسنده:مظاهری، حسین

تعداد جلد:3

زبان:عربی

ناشر:مؤسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراء (علیها السلام) - اصفهان - ایران

سال نشر:1397 هجری شمسی

محرر رقمی میثم حیدری

اشارة

الفهرس الإجمالي

[24:] قاعدة القرعةُ لكلِّ أمرٍ مشكلٍ 13

[25:] قاعدة الميسور 45

[26:] قاعدة المؤمنونَ عند شروطِهم 59

[27:] قاعدة الوصيَّة حقٌّ علىٰ كلِّ مسلمٍ 83

[28:] قاعدة الوقوف علىٰ حسْبِ ما يُوقِفُها أهلُها 113

[29:] قاعدة اليد 153

[30:] قاعدة إنَّ الإجارةَ أحدُ معايش العبادِ 167

[31:] قاعدة إنحلال العُقود إلى عقودٍ أُخَر 189

[32:] قاعدة أخذ الأُجرة علىٰ الواجبات 199

[33:] قاعدة أصالة الصِّحَّة 217

[34:] قاعدة أصالة اللُّزوم في العُقُود 239

[35:] قاعدة بطلان كلِّ عقدٍ بتعذُّر الوفاءِ به 251

[36:] قاعدة تلف المبيع قبل القبض 257

[37:] قاعدة ثبوت الأحكام الوَضعيَّة علىٰ غير البالغِ المُكلَّف 273

[38:] قاعدة حجِّيَّة البيِّنة 283

[39:] قاعدة حجِّيَّة الظَّنِّ في الصَّلاة 289

[40:] قاعدة حرمة إبطال الواجبات 303

[41:] قاعدة حرمة الإهانة بالمقدَّسات 313

[42:] قاعدة حُرمة الرِّبا 325

[43:] قاعدة رجوع الإمام إلى المأموم في شكِّه وبالعكس 369

الفهرس التَّفصيلي 379

المقدمة

بسم اللَّه الرَّحمن الرَّحيم

الحمد للَّه ربِّ العالَمين، وصلَّى اللَّه علىٰ سيِّدنا ومولانا محمَّدٍ المُصطفىٰ خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلىٰ أهل بيته الطَّاهرين إلى يوم الدِّين.

وبعد؛ فهذا هو كتاب عوائد القواعد الفقهيَّة، وقد قرَّرنا فيه ما يسَّر اللَّه - سبحانه وتعالىٰ‌! - لنا أن نستفيدَ من أبحاثٍ ألقاها شيخنا الأستاذ الفقيه آية اللَّه العُظمىٰ الشَّيخ حسين مظاهري الأصفهاني - أدام اللَّه عزَّه وجعله في حفظه ورَعْيه! - في حوزة أصفهان العِلميَّة - صينَتْ عن الحدثان! - حول القواعد الفقهيَّة؛ وللَّه - سبحانه وتعالىٰ‌! - الحمد والمنَّة حيث وفَّقنا لِما كنَّا نرومه.

وقد تكلَّمتُ - بشيءٍ من التَّفصيل - عن هذه المجموعة الَّتي تقعُ في ثلاث مجلَّداتٍ في مقدَّمةٍ قدَّمتُها علىٰ الكتاب، وسمَّيتُها ب‍: نثر الفوائد في التَّقديم علىٰ عوائد القواعد؛ فليُراجِع إليها من يريد التَّعريف بالكتاب.

وهذا هو المجلَّد الثَّاني منه؛ نُقدِّمه إلى القُرَّاء الكرام، عسىٰ أن يجعل اللَّه فيه نفعًا وبركةً - إنَّه وليُّ التَّوفيق! -.

[24:] قاعدة القرعةُ لكلِّ أمرٍ مشكلٍ‌

عناوين أُخرىٰ للقاعدة:

كلُّ أمرٍ مشكلٍ ففيه القرعةُ‌⁽¹⁾.

توضيح مفاد القاعدة:

لاإشكال في الجملة بين فقهاء الخاصَّة في حجِّيَّة القاعدة⁽²⁾، وإن قالَ بعضُهم بوجوب العمل بها في مواردها؛ كما عن ابن برَّاجٍ‌: «وكلُّ أمرٍ مشكلٍ فاستعمال القرعة

فيه هو الواجب»⁽¹⁾.

والمراد منها ثبوت حجِّيَّة القرعة بحسب أدلَّتها في كلِّ أمرٍ مشكلٍ حدَثَ ولا مفرَّ منها⁽²⁾وأدلَّة القاعدة هي الَّتي تُعيِّن مواردها أوَّلًا، وتُعيِّن سعتها ثانيًا.

و «المشكل» أمرٌ عرفيٌّ لاخفاء فيه، وإنْ قال المحقِّق المراغيُّ قدس سره: «وتحقيق الكلام في معنىٰ المشكل المراد هنا وضبط موارده وتنقيح كلمة الأصحاب بحيث ينطبق علىٰ ضابطةٍ ويقف علىٰ رابطةٍ‌، من المشكلات!»⁽³⁾.

فلنقدِّم البحثَ عن تلك الأدلَّة، ثمَّ ننظر في مفادها ومدىٰ السَّعَة المستفادَة منها.

مدركُ القاعدة:

اشارة

تدلُّ علىٰ ثبوت القاعدة وحجِّيَّتها الأدلَّة الأربعة⁽⁴⁾وهي في المقام:

أوَّلًا: الكتاب

فيدلُّ عليها منه:

قولُه - تعالى! -: «وَ مٰا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاٰمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ‌»⁽⁵⁾.

والاستدلال به يتمُّ بالنَّظر إلى أنَّه - سبحانه وتعالى! - نقل ما فعلوه أوَّلًا مخاطِبًا لنبيِّه

الكريم صلى الله عليه و آله، ثمَّ لم يردع عنه ثانيًا؛ ولم ينقل إلينا ردعٌ عنه من ناحيَة أهل العصمة الكُبرىٰ عليهم السلام أيضًا.

وانظر عن الآية الكريمة وما قيل فيها من وجهة نظر الفقه إلى ما قاله ابنُالعربي⁽¹⁾، والجصَّاص⁽²⁾، والفاضل المقداد⁽³⁾، والعلَّامة الطَّبرسي⁽⁴⁾.

وقوله - تعالى! -: «فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ اَلْمُدْحَضِينَ‌»⁽⁵⁾، المُنبِىءُ عن سيرة نبي اللَّه يونس عليه السلام حيث شارك في إقراع أهل السَّفينة - وانظر عن الآية الكريمة إلى ما ذكره ابنُالعربي⁽⁶⁾، وشيخنا الطُّوسي⁽⁷⁾-، وسيرته عليه السلام حجَّةٌ بلاريبٍ‌؛ كما أنَّ عدم ردع اللَّه - تعالى! - إيَّاه حجَّةٌ أُخرىٰ في المقام⁽⁸⁾.

ثانيًا: السُّنَّة

فتدلُّ عليها جملةٌ من رواياتٍ أوردها المحدِّث المحقِّق الحرُّ قدس سره في الباب 13 من أبواب كيفيَّة الحكم من كتاب القضاء⁽⁹⁾، وادَّعىٰ المحقِّق المراغيُّ قدس سره أنَّها متواترة⁽¹⁰⁾

والعمدةُ منها هي:

أوَّلًا: مرسلة الصّدوق قدس سره، قال: «قال الصَّادق عليه السلام:... أيُّ قضيَّةٍ أعدلُ من القُرعة إذا فُوِّضَ الأمرُ إلى اللَّه‌؟، أ ليس اللَّهُ يقولُ‌: «فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ اَلْمُدْحَضِينَ‌»»؛ علىٰ ما رواه الصَّدوق قدس سره⁽¹⁾، والشَّيخ الحرُّ قدس سره⁽²⁾.

والمرسلة لا إشكال فيها سندًا، لأنَّها من جازمات الصَّدوق.

هذا؛ مع أنَّ رواية 17 من نفس الباب⁽³⁾- وقد رواها البرقي أيضًا⁽⁴⁾- تشترك مع هذه في المضمون، بل الظَّاهر أنَّها هي نفسُها؛ وهي صحيحةٌ سندًا⁽⁵⁾ولو لم نقل بحجِّيَّة جازمات الصَّدوق قدس سره، فهي تؤيِّد ما نحن بصدده الآن.

ثانيًا: مصحَّحة حريز عن أبي جعفرٍ عليه السلام، «قال: أوَّل من سُوهِم عليه مريمُ بنتُ عِمرانَ‌، وهو قول اللَّه - عزَّ وجلَّ‌! -: «وَ مٰا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاٰمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ‌». والسِّهام ستَّةٌ ثمَّ استهموا في يونسَ‌»⁽⁶⁾.

الحديث صحيحٌ سندًا، لوجود حمَّاد بن عيسىٰ فيه⁽⁷⁾

ودلالته علىٰ المطلوب وإن لم تكن بمثابة دلالة الأوَّل وضوحًا، لكن لاإشكال في دلالته علىٰ المراد أيضًا.

ثالثًا - وهو أظهر من الأوَّلَين وأدلُّ عليه منهما -، وهو ما رواه ثعلبة بن ميمون مرسلةً - الَّتي هي مصحَّحةٌ‌، لمكان ابن فضَّالٍ‌⁽¹⁾في السَّند؛ ومن الغريب حُكْم المحقِّق المجلسيِّ قدس سره بكونه مرسلًا، من دون إشارةٍ إلى وقوع ابن فضَّالٍ فيه⁽²⁾، ومثله ما فعله شارح المفاتيح قدس سره⁽³⁾-، وهو يروي عن أبي عبداللَّه عليه السلام في جملة كلامٍ له: «وأيُّ قضيَّةٍ أعدلُ من قضيَّةٍ تُجالُ عليها السِّهامُ؟، يقول اللَّه - تعالى! -: «فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ اَلْمُدْحَضِينَ‌». وقال: ما من أمرٍ يَختَلف فيه اثنانِ إلَّاوله أصلٌ في كتاب اللَّه، ولكن لاتبلغه عقولُ الرِّجال»؛ علىٰ مارواه البرقيُّ قدس سره⁽⁴⁾، والشَّيخ قدس سره⁽⁵⁾، والفيض قدس سره⁽⁶⁾، والحرُّ قدس سره⁽⁷⁾.

وبالجملة يمكن أن يُدَّعىٰ بلوغ الرِّوايات في هذا المعنىٰ حدَّ التَّواتر المعنويِّ‌، وهي أيَّدتْ السِّيرة المستمرَّة عليها؛ إذ المستفادُ منها أنَّ أئمَّتنا المعصومين عليهم السلام كانوا

يعملون بها، بل يأمرون بها أيضًا.

لايقال: «هذه الرِّوايات وردَتْ في موارد خاصَّةٍ‌، فلايمكن أن يُستفادَ منها العمومُ وجوازُ العمل بالإقتراع في غيرها من الموارد المشكلة»؛

إذ يُجاب عنه: نعم! للرِّوايات موارد خاصَّةٍ جزئيَّةٍ وردَتْ فيها، لكن للفقيه أن يستنبط منها عدمَ اختصاصها بها؛ ذلك نظرًا إلى كثرتها وورودها في موارد شتيتةٍ‌، بحيث لايمكن القول باختصاصها بهذه الموارد فقط؛ بل ليست هذه الموارد إلَّا مصاديق للقاعدة فقط، وللفقيه العدول عنها إلى غيرها ممَّا يُحتَاجُ فيه إلى الإقتراع.

أَضِف إلى ذلك أنَّ منها ما لم يرد في موردٍ خاصٍّ‌، بل هي بصدد بيان قاعدةٍ كلِّيَّةٍ لاتختصُّ بمقامٍ دون مقامٍ‌؛

منها: صحيحة منصور بن حازمٍ‌، قال: «سألَ بعضُ أصحابنا أباعبداللَّه عليه السلام عن مسألةٍ‌، فقال: هذه تُخرَجُ في القرعة؛ ثمَّ قال: فأيُّ قضيَّةٍ أعدل من القرعة إذا فوَّضُوا أمرَهم إلى اللَّه - عزَّ وجلَّ‌! -، أ ليس اللَّه يقول: «فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ اَلْمُدْحَضِينَ‌»»؛ كما رواه البرقيُّ‌⁽¹⁾، والشَّيخ الحرُّ⁽²⁾، وسيِّدُنا الأستاذ البروجرديُّ‌⁽³⁾وقال ابن طاوسٍ بشأن الحديث: «رويناه بعدَّة طُرُقٍ‌»⁽⁴⁾.

ونظيرها ما رواه الشَّيخ الحرُّ قدس سره في الحديث 13⁽⁵⁾من نفس الباب.

ومنها: صحيحة محمَّد بن حكيمٍ قال: «سألت أبالحسن عليه السلام عن شيءٍ‌، فقال لي:

كلُّ مجهولٍ ففيه القرعةُ‌. قلتُ له: إنَّ القُرعةَ تُخطىءُ وتُصيبُ؟؛ قال: كلُّ ما حكَمَ اللَّهُ به فليس بمُخطِىءٍ‌»؛ علىٰ مارواه الصَّدوق قدس سره⁽¹⁾، والشَّيخ قدس سره⁽²⁾، والحرُّ قدس سره⁽³⁾، والفيض قدس سره⁽⁴⁾.

والطَّريق إليه صحيحٌ في بعض وجوهه، وقويٌّ في بعضها الآخر، كما عن المجلسيِّ الأوَّل⁽⁵⁾وقول ثانيهما بكونه مجهولًا⁽⁶⁾، غريبٌ‌!. فالحديث عندنا صحيحٌ سندًا، لأنَّ الصَّدوق قدس سره رواه بسندٍ صحيحٍ‌⁽⁷⁾

وفي صحَّة السَّند نظرٌ واضحٌ‌.

أوَّلًا: وثَّقه الكشِّيُّ‌⁽⁸⁾وروىٰ بسندٍ صحيحٍ أنَّه أمره أبوالحسن موسىٰ بن

جعفرٍ عليه السلام أن يُجالِس أهلَ المدينة ويتكلَّم معهم ويُناظِرَهم⁽¹⁾

وثانيًا: قد روىٰ عنه أجلَّاء الأصحاب، كصفوان⁽²⁾

وموارد عديدةٍ أخرىٰ‌.

وموارد عديدةٍ أخرىٰ‌.

وموارد عديدةٍ أخرىٰ‌.

وبالجملة فالسَّند صحيحٌ بلا إرتيابٍ فيه.

أمَّا من حيث دلالتها علىٰ المطلوب، فهي أيضًا تامَّةٌ‌، لوضوح دلالته علىٰ العموم.

وما اختاره السَّيِّد الأستاذ قدس سره من «عدم عمومه، مستدِلَّا بأنَّه مسبوقٌ بسؤالٍ‌

لم يَذكُره الرَّاوي في متن الحديث، ولعلَّ السُّؤال يُخصِّصُها»⁽¹⁾

ليس بسديدٍ!، ضرورةَ‌:

أوَّلًا: أنَّ المورد لايُخصِّص المستفاد من المتن؛

وثانيًا: أنَّ صرف احتمال مسبوقيَّة قول الإمام عليه السلام بسؤالٍ‌، لايوجب رفع اليد عن عمومه وحجِّيَّته.

ونظير هذه الرِّوايات المُشار إليها ورد في مصادر العامَّة أيضًا؛ فاستعملوها في مواردَ⁽²⁾.

والمشاهَد في هذه الرِّوايات - وفي غيرها أيضًا، الَّتي أضربنا عن ذكرها خوفًا عن الإطالة - أنَّ المعصوم عليه السلام حكَمَ بثبوت القُرعة في تلك الموارد، من غير أن ينكرَ عليه.

ثالثًا: الإجماع

وهو من خصائص الشِّيعة الإماميَّة، حيث انعقد إجماعُهُم - أنار اللَّه برهانَهم! - علىٰ حجِّيَّة القرعة، سيَّما إذا انضُمَّ إليها حجِّيَّة الاِستخارة، أو جُعِلتْ هي من مصاديقها.

وتفصيل ذلك: قال ابنُإدريسٍ قدس سره في باب سماع البيِّنات: «كلُّ أمرٍ مشكلٍ مجهولٍ يشتبه الحكمُ فيه فينبغي أن يُستَعمَل فيه القرعةُ‌، لما رُوِي عن الأئمَّة الأطهار عليه السلام، وتواترتْ به الآثارُ، وأجمعَتْ عليه الشِّيعة الإماميَّة»⁽¹⁾.

وقال الشَّيخُ قدس سره في الخلاف في تعارض البيِّنات بعد اختياره القرعةَ‌: «دليلُنا إجماع الفرقة علىٰ أنَّ القرعةَ تُستَعمَل في كلِّ أمرٍ مجهولٍ مشتبهٍ‌»⁽²⁾.

وقال أوَّل الشَّهيدَين قدس سره في القواعد: «ثبتَ عندنا قولُهم: كلُّ مجهولٍ فيه القرعةُ‌»⁽³⁾.

فبهذه الأقوال المنقولة هيهنا - وبنظائرها الكثيرة⁽⁴⁾- ثبتتْ حجِّيَّة القرعةِ بإجماع الفرقة. وادَّعىٰ المحقِّق المراغيُّ قدس سره ثبوتَ الإجماع المحصَّل فيها⁽⁵⁾.

رابعًا: العقل

أمَّا العقل، فنستكشف حكمَه بثبوتها من خلال ثبوت سيرة العقلاء واستمرارها عليها، هذا من ناحيَةٍ‌؛

ومن ناحيَةٍ أُخرىٰ‌، فإنَّ الآية المشار إليها آنفًا، وكذلك قولُه - تعالى! -:

«فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ اَلْمُدْحَضِينَ‌» ⁽¹⁾يدلَّان علىٰ إمضاء الشَّارع إيَّاها؛

أضِفْ إليهما هذه الطَّائفة الكبيرة من روايات الباب.

بل لنا أن نقول: لوصرَفنا النَّظَر عن مثبِتاتها في الشَّريعة الغرَّاء - وهي النُّصوص المقدَّسة القرآنيَّة والمعصوميَّة عليهم السلام - يكفي لحجِّيَّتها عدمُ الرَّدع عنها؛ وهو واضحٌ بالنَّظر إلى ثبوت سيرة العقلاء قَبل ظهور الإسلام علىٰ حجِّيَّة القُرعة.

وبما قلنا ظهر أنَّ العُمدة من أدلَّة القاعدة هي السِّيرة العُقلائيَّة؛ ومن الغريب غفلةُ الأصحاب عن هذا الدَّليل الرَّصين، فذهبوا إلى ما ذهبوا إليه واختاروا ما اختاروه!.

تنبيهاتٌ‌:

التَّنبيه الأوَّل:

لاريب في اختصاص القرعة بالموضوعات، دون الأحكام، وقد فصَّل فيه الكلامَ المحقِّق القمِّيُّ قدس سره⁽²⁾، وذكره ثاني المحقِّقَين قدس سرهما⁽³⁾، وثاني المجلسيَّين قدس سرهما⁽⁴⁾، والفقيهُ الهمدانيُّ قدس سره⁽⁵⁾

وادَّعىٰ العلَّامة انعقاد الإجماع علىٰ جريانها في الأحكام، قال: «هي مشروعةٌ إجماعًا في حقِّ الأحكام الشَّرعيَّة والقضايا بين النَّاس»؛ راجع: مختلف الشِّيعة، ج 2 ص 356. پ

وادَّعىٰ العلَّامة انعقاد الإجماع علىٰ جريانها في الأحكام، قال: «هي مشروعةٌ إجماعًا في حقِّ الأحكام الشَّرعيَّة والقضايا بين النَّاس»؛ راجع: مختلف الشِّيعة، ج 2 ص 356. پ

وعن العلَّامة قدس سره: «هي مشروعةٌ إجماعًا في حقِّ الأحكام الشَّرعيَّة والقضايا بين النَّاس»⁽¹⁾فلاتجري فيها أصلًا؛ فلايمكن إثبات حكمٍ من الأحكام الخمسة أو نفيُها بها.

وهذا واضحٌ والتَّطويل فيه تطويلٌ بلاطائلٍ‌!؛ كيف ولايُفرَض عند العقلاء أن يُغنِي الشَّارعُ الفقيهَ في عمليَّة الاستنباط عن الأخذ بالأدلَّة والأصول مكتفِيًا فيه بالقرعة، فيفتي طبقًا لها؛ هذا ممَّا تضحَكُ من توهُّمه الثَّكلىٰ‌، فضلًا عمَّن هو من أهل الفضل!.

فهي موضوعةٌ لأن يُراجَع إليها في المتشابهات الموضوعيَّة، أو مشتبهاتها فقط.

التَّنبيه الثَّاني:

القرعة تُعدُّ من الأصول العمليَّة؛ فهي أوَّلًا أصلٌ تجري عند الشَّكِّ وفي ظرفه، وثانيًا ليست إلَّاوظيفةً للشَّاكِّ‌؛ كما اشار إليه المحقِّق اللَّاريُّ قدس سره⁽²⁾، والشَّيخ الحائريُّ قدس سره⁽³⁾وغيرهما.

فإذن الأمارات - كلُّها - ترد عليها ورودَها علىٰ الشَّكِّ‌؛ إلَّاأنَّه في ظرف فقدانها تصلُ النَّوبة إلى القرعة، وهي ترفع الشَّكَّ‌، وليس لها بعد رفع الشَّكِّ شأنٌ آخر أصلًا؛

وكذلك الأصول، لأنَّها واردةٌ علىٰ القرعة، إذ الأصول - لفظيَّةً كانت أو عمليَّةً - شأنُها رفعُ الإشكال عمَّا أشكل حكمُه أو جُهِل؛ وعلىٰ الفقيه الإفتاء علىٰ طبق مؤدَّاها، وبعد رفعها إيَّاه لايبقىٰ موردٌ للقرعة حتَّى تجري فيه أو يُعمَل بها؛

وهذا واضحٌ حسب العقل والشَّرع لاسترة فيه.

فإذن القرعة أصلٌ عمليٌّ مؤخَّرٌ عن جميع الأصول والأمارات في مقام الجريان؛ هذا.

ومن الغريب أنَّ بعضَهم جعله في عداد الأمارات أوَّلًا، ثمَّ أشكل علىٰ نفسه ب‍ «أنَّ بعض الأصول كالاِستصحاب واردٌ عليه»؛ ثمَّ أجاب عن إشكاله بأنَّ الاستصحاب لايجري في موردها، فلامورد لوروده عليها⁽¹⁾.

وهذا كلامٌ لاأفهم المراد منه!، إلَّاأن يكون المراد منه نفسَ ما ذكرناه؛ فتأمَّل!؛ إذ لوكانت القرعةُ أمارةً فهي مقدَّمةٌ علىٰ الاِستصحاب بلاريبٍ‌، فلاتصل النَّوبة إلى جريان الاِستصحاب في موردها؛

لكنَّ الكلام كلَّه في عدِّها في عداد الأمارات، إذ ليس لها عند العقلاء - وعند الشَّارع أيضًا - شأنُ الكاشفيَّة عن الواقع أو الاهتداء إليه، بل العقلاء جعلوا لها الحجِّيَّة تخلُّصًا عن موارد لاخلاص فيها بحسب الأدلَّة والأمارات؛

فلامورد لها إلَّاما لايجري فيه أصلٌ أو أمارةٌ‌.

التَّنبيه الثَّالث:

القرعة⁽¹⁾لايختصُّ جريانها بوقوعها بمحضرٍ من القاضي، كما عن بعض الأصحاب⁽²⁾، بل هي كما تقع بحضرته تقع بحضرة المُتخالِفَين في الموضوع أيضًا.

فليستْ هي من شؤون الحُكم والحكومة؛

بل لااِختصاص لها بباب الحقوق ومنازعاتها؛

وأعلىٰ من ذلك أنَّها لاتختصُّ بالمنازعات أصلًا، بل تجري في جميع مشاكل يحدثُ في الحياة الفرديِّ والجَماعيِّ‌.

هذا؛ لكن هيهنا عدَّة رواياتٍ تظهر منها خلاف ما اخترناه، فعلينا ذكرُ هذه الرِّوايات أوَّلًا، ثمَّ النَّظر فيها ليظهر جليًّا حقيقة المختار. فنقول:

منها: روىٰ يونس «في رجلٍ كان له عدَّة مماليكَ‌، فقال: أيُّكم علَّمَني آيةً من كتاب اللَّه فهو حرٌّ. فعلَّمه واحدٌ منهم، ثمَّ مات المولىٰ ولم يُدرَ أيُّهم الَّذي علَّمَه‌؟؛ أنَّه قال: يُستَخرَج بالقرعة؛ قال: ولايَستخرِجه إلَّاالإمام، لأنَّ له علىٰ القرعة كلامًا ودعاءً لايعلَمُه غيرُه»؛ كما رواه الكلينيُّ قدس سره⁽³⁾، والشَّيخ قدس سره⁽⁴⁾، والحرُّ قدس سره⁽⁵⁾.

أمَّا السَّند فهو موثَّقٌ‌، وذلك لأنَّ يونس وإن كان مشتركًا بين عدَّةٍ - فمنهم يونس

بن عبدالرَّحمن، الَّذي قال الكشِّيُّ‌: «إنَّه ثقةٌ عالمٌ خيرٌ قمِّيٌّ‌»⁽¹⁾

وقوله: «خيرٌ قميٌّ‌» ورد في ترجمة يونس في هذا الكتاب، لكنَّه واردٌ في عبدالعزيز بن المهتدي، لايونس؛ راجع: رجال الكشِّي، ص 483 الحديث 910.

والقول نفسه ورد في رجال ابن داود، ص 507؛ الفوائد الرِّجاليَّة - للسَّيِّد بحرالعلوم -، ج 3 ص 274.

فيونس هيهنا يُعتَمَد عليه وإن لم يكن مبيَّنٌ لنا من هو بالضَّبط؟.

وكيف كان فالسَّند لا إشكال فيه.

أمَّا من حيث الدِّلالة فللنَّظر في الحديث مجالٌ واسعٌ‌؛ لأنَّه:

أوَّلًا: أنَّه لم يُنسَب إلى معصومٍ‌، بل لعلَّه من كلام يونس نفسه؛

وثانيًا: تُعارِضُه الرِّوايات الكثيرةُ الدالَّة علىٰ جواز قيام غير الإمام عليه السلام بأمر القرعة؛

وثالثًا: إنَّ الدُّعاء قبل القرعة ليس إلَّامستحبًّا، وذلك بضرورة الفقه المستفادة من إجماع الفقهاء⁽¹⁾

ورابعًا: قوله: «يُستَخرَج بالقرعة» يدلُّ بعمومه علىٰ عدم اختصاصها بالإمام وإباحتِها لغيره؛

وخامسًا: لوعوَّلنا علىٰ ظهور الحديث فيجبُ اِختصاص جميع المنازعات بالإمام أو الحاكم!، وهذا واضح البطلان؛

وسادسًا: لافرق بين الحاكم وعموم النَّاس في عدم معرفتهم بالدُّعاء المشار إليه، فهي إذن تختصُّ بالإمام عليه السلام فقط، لا بالحاكم.

ومنها: مصحَّحة معاوية بن عمَّارٍ عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا وطَأَ رجلان أو ثلاثةٌ جاريةً في طُهرٍ واحدٍ فولدَتْ فادَّعوه جميعًا أقرَعَ الوالي بينَهم، فمن قُرِعَ كان

الولَدُ ولدَه ويُرَدُّ قيمةَ الولد علىٰ صاحب الجارية»؛ كما عن الصَّدوق قدس سره⁽¹⁾، والشَّيخ قدس سره في تهذيبه⁽²⁾، واستبصاره⁽³⁾، والشَّيخ الحرِّ قدس سره⁽⁴⁾.

السَّند عندنا صحيحٌ لا إشكال فيه؛ حيث إنَّه وإن وقعَ فيه الحكَمُ بن مسكينٍ‌⁽⁵⁾

ونصَّ علىٰ ذلك المحقِّق الحكيم المير سيِّد احمد العلويُّ العامليُّ حيث قال: «الحكم بن مسكينٍ‌، وهو في الرِّجال مجهول الحال»؛ راجع: مناهج الأخيار، ج 1 ص 605.

الجهة الأولىٰ‌: وقوعُه في أسانيد ابن أبي عُميرٍ⁽⁷⁾، والبزنطيِّ‌⁽⁸⁾، وعليِّ بن إبراهيم⁽⁹⁾

كثيرًا، فرواية هؤلاء الأجلَّاء عنه تدلُّ علىٰ توثيقه عندهم.

الجهة الثَّانيَة: توثيقُ جمعٍ من الأكابر إيَّاه، كالمحقِّقٖين الحلِّيِّ‌⁽¹⁾، والبهبهانيِّ‌⁽²⁾، والفيض⁽³⁾، والنُّوريِّ‌⁽⁴⁾، والمامقانيِّ‌⁽⁵⁾وهؤلاء وإن كانوا من متأخِّري الأصحاب إلَّا أنَّ توثيقَهم بانضمام الجهة الأولىٰ يفيد القطع بالمطلوب. ولذلك حكم بصحَّتِها الموسويُّ العامليُّ قدس سره⁽⁶⁾، وثاني المجلسيَّين⁽⁷⁾، وحكم أوَّلُهما قدس سرهما بكونها قويًّا⁽⁸⁾، وذلك لاختلالف أسانيد الحديث عند المشايخ؛ ولذلك قال البحرانيُّ قدس سره: «... مارواه في التَّهذيب عن معاوية بن عمَّارٍ في الصَّحيح والصَّدوق عنه في الضَّعيف»⁽⁹⁾.

إلَّا أنَّ المتن لايدلُّ علىٰ أزيدَ من وجوب الرُّجوع إلى الوالي في باب المنازعات الحقوقيَّة، ووجوب رفع المخاصمة عليه، والإقتراع من طرُق الرَّفع؛

فليست الرِّواية في مقام تخطئة المختار أصلًا.

ومنها: مرسلة حمَّاد عن أحدهما، قال عليه السلام: «القرعة لاتكون إلَّاللإمام»⁽¹⁾علىٰ ما رواها الشَّيخُ قدس سره⁽²⁾، والفيض قدس سره⁽³⁾، والحرُّ قدس سره⁽⁴⁾.

أمَّا السَّند فلابأس به بعد كون المرسِل هو حمَّاد، الَّذي يُعدُّ من أصحاب الإجماع⁽⁵⁾، فهو معتبرٌ. خلافًا للمحقِّق المجلسيِّ قدس سره حيث اقتصر علىٰ أن قال:

«مرسلٌ‌»⁽⁶⁾ووفاقًا للمحقِّق القمِّيِّ قدس سره حيث صحَّحه⁽⁷⁾، وللمحقِّق الحائريِّ ابن الشَّيخ قدس سرهما حيث قال: «مرسَل حمَّاد المعتبر»⁽⁸⁾.

أمَّا المتن فهو العمدة في الباب، لتعارضه الرِّوايات الكثيرة الواردة لبيان عدم اختصاص الإقتراع بالإمام عليه السلام، بل هو حجَّةٌ له عليه السلام ولغيره. ولايمكن تخصيص تلك العمومات الكثيرة بهذه الرِّواية:

للزوم التَّخصيص المستهجَن إذن أوَّلًا؛

ولمخالفتها الكتاب والسُّنَّة والإجماع ثانيًا؛

ولتخالفها مع السِّيرة العامَّة ثالثًا؛

فإذن لا سبيل إلَّاإلى رفض الرِّواية وعدمِ جعلها حجَّةً في المقام.

ثمَّ إنَّ هناك عدَّةَ رواياتٍ تدلُّ علىٰ أنَّ القرعة يُخرَج بها سهمُ المحِقِّ له، قد أشرنا إلى بعضها، ومنها:

وعنه عن عبدالرَّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حُمَيدٍ عن بعض أصحابنا عن أبي جعفرٍ عليه السلام قال: «بعث رسولُاللَّه صلى الله عليه و آله عليًّا عليه السلام إلى اليمن، فقال له حين قدم:

حدِّثْني بأعجب ما ورد عليك‌؟

فقال: يا رسول اللَّه! أتاني قومٌ قد تبايعوا جاريةً فوطأها جميعُهم في طُهرٍ واحدٍ، فولدَتْ غلامًا، فاحتجُّوا فيه كلُّهم يدَّعيه، فأسهمتُ بينَهم فجعلتُه للَّذي خرج سهمه وضمَّنتُه نصيبَهم.

فقال رسولُاللَّه صلى الله عليه و آله: ليس من قومٍ تنازعوا ثمَّ فوَّضوا أمرَهم إلى اللَّه إلَّاخرج سهمُ الُمحِقِّ‌»؛ كما عن الكلينيِّ قدس سره⁽¹⁾، والصَّدوق قدس سره⁽²⁾، والشَّيخ قدس سره في تهذيبه⁽³⁾، واستبصاره⁽⁴⁾، والشَّيخ الحرِّ قدس سره⁽⁵⁾.

والسَّند لابأس به وإنْ حسَّنَه ثاني الشَّهيدين قدس سرهما⁽⁶⁾، وثاني المجلسيَّين قدس سرهما⁽⁷⁾، ثمَّ‌

جعل سنده في التَّهذيب مرسلًا⁽¹⁾وقد صحَّحه أوَّل المجلسيَّين قدس سرهما⁽²⁾، والمحقِّق البحرانيُّ قدس سره⁽³⁾أيضًا.

العيَّاشيُّ في تفسيره عن الُّثمالي عن أبي جعفرٍ عليه السلام في حديثِ يونسَ عليه السلام، قال:

«فساهم فوقَعَتْ السِّهام عليه، فجرت السُّنَّة، أنَّ السِّهام إذا كانت ثلاثَ مرَّاتٍ أنَّها لاتُخطىءُ‌، فألقىٰ نفسَه فالتقمَه الحوتُ‌»⁽⁴⁾، ورواه الشَّيخ الحرُّ⁽⁵⁾أيضًا.

هذا؛ وتلك الطَّائفة صريحةٌ في أنَّ القرعة تُعيِّن المحقَّ من المبطِل.

وترد عليها إشكالاتٌ‌:

الإشكال الأوَّل: إنَّه ليس في غالب هذه الموارد حقٌّ أو واقعٌ معلومٌ في علم اللَّه حتَّى تُعيِّنه القرعةُ‌.

الإشكال الثَّاني: علىٰ هذا التَّقرير لامناص من جعْل القرعةِ في عداد الأمارات؛ فهي أمارةٌ مُعيِّنة للواقع.

الإشكال الثَّالث: إنَّ القرعة كما تجري في ما إذا كان أحدُ المتخاصِمَين علىٰ الحقِّ‌، تجري في ما إذا كان المتخاصمان كِلاهما مبطِلَين في دعواهما غير مُحِقَّين فيها. وهذا الإشكال هو الَّذي أورده الطَّيَّار علىٰ الزُّرارة في الحديث الأوَّل المنقول من هذه الطَّائفة.

وقد أجاب عن الإشكال السَّيِّد الأستاذ الإمام الخمينيُّ قدس سره ب‍: «أنَّ المراد من هذه الطَّائفة أنَّ القرعة تُعيِّن المنكرَ وتميِّزه عن المدَّعي، فإذن عليه اليمين وعلىٰ من أنكره في دعواه إقامة الحجَّة والبيِّنة لاثبات إنكاره»⁽¹⁾.

ثمَّ إنَّه قدس سره استشهد بصحيحة الحلبيِّ الوارد فيها قوله عليه السلام: «فأيُّهم قُرِعَ فعليه اليمينُ وهو أولىٰ بالحقِّ‌»؛ وقد رواها باختلافٍ يسيرٍ الصَّدوق قدس سره⁽²⁾، والشَّيخ قدس سره في تهذيبه⁽³⁾، واستبصاره⁽⁴⁾، والشَّيخ الحرُّ قدس سره⁽⁵⁾.

ونظير الصَّحيحة - كما صحَّحها ثاني الشَّهيدَين قدس سرهما⁽⁶⁾، والمحقِّق الأردبيليِّ قدس سره⁽⁷⁾، والمجلسيِّ الأوَّل قدس سرهما⁽⁸⁾، والمحقِّق السَّبزواريِّ قدس سره⁽⁹⁾وغيرهم - ما ورد في الرِّوايات السَّادس⁽¹⁰⁾والثَّامن⁽¹¹⁾من نفس الباب.

لكن يرد علىٰ استشهاده: أنَّه مضافًا إلى أنَّ القرعة لاتختصُّ بباب القضاء - كما

مرَّ الكلام فيه -، أنَّ اِستظهاره هذا ينافي ما نصَّ عليه غيرُها من روايات نفس الباب؛

منها: صحيحة عبدالرَّحمن بن أبي عبداللَّه عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: «كان عليٌّ عليه السلام إذا أتاه رجلان بشهود عَدْلُهُم سواءٌ وعددُهُم أقرَعَ بينَهُم علىٰ أيِّهما تصيرُ اليمينُ وكان يقول: أللَّهمَّ ربِّ السَّمواتِ السَّبعِ أيُّهُم كان له الحقُّ فأدِّه إليه ثمَّ يجعل الحقَّ للَّذي يصير عليه اليمينُ إذا حلَف»؛ كما عن الكلينيِّ قدس سره⁽¹⁾، والشَّيخ قدس سره⁽²⁾، والشَّيخ الحرِّ قدس سره⁽³⁾.

والحديث وإن ضعَّفه العلَّامة المجلسيُّ قدس سره في مرآته⁽⁴⁾، وملاذه⁽⁵⁾، لكنَّه صحيحٌ عندنا كما عن المحقِّق النَّراقيِّ قدس سره⁽⁶⁾، والمراغيِّ قدس سره⁽⁷⁾، وعن الفقيه بحرالعلوم قدس سره:

«المصحَّحة في الفقيه المضعَّفة في الكافي»⁽⁸⁾.

ومثلها من حيث المضمون ما ورد في الرواية الثَّانية عشرة⁽⁹⁾من ذلك الباب؛ ضرورة أنَّ أميرالمؤمنين عليه السلام كان يدعو اللَّه - تعالى! - أن يُخرِج للمُحِقِّ‌

ويصيب له السَّهام.

ثمَّ إنَّ زرارة قد أجاب عن الإشكالات الَّتي أشرنا إليها ب‍: أنَّ المراد بخروج سهم المحقِّ هو الإباحة الظَّاهريَّة؛ وقوله هذا ورد في ما نقله ابنُأبي عميرٍ عن جميلٍ‌، قال: «قال الطَّيَّارُ لزرارة: ما تقول في المساهمة‌؟ أ ليس حقًّا؟،

فقال زرارة: بلىٰ‌، هي حقٌّ‌!.

فقال الطَّيَّار: أ ليس قد ورد أنَّه يخرج سهم المحقِّ؟،

قال: بلى!،

قال: فتعال حتَّى أدَّعي أنا وأنت شيئًا ثمَّ نُساهِم عليه وننظر هكذا هو؟

فقال له زرارة: إنَّما جاء الحديثُ بأنَّه ليس من قومٍ فوَّضوا أمرَهم إلى اللَّه ثمَّ اقترعوا إلَّاخرَج سهمُ المحقِّ‌، فأمَّا علىٰ التَّجارب فلم يُوضَع علىٰ التَّجارب.

فقال الطَّيَّارُ: أ رأيتَ إن كانا جميعًا مدَّعين ادَّعَيا ما ليس لهما من أين يخرج سهمُ أحدِهما؟،

فقال زرارة: إذا كان كذلك جعل معه سهمٌ مبيحٌ‌، فإن كان ادَّعَيا ما ليس لهما خرج سهمُ المبيح»؛ فيما رواه الشَّيخ قدس سره⁽¹⁾، والفيض قدس سره⁽²⁾، والشَّيخ الحرُّ قدس سره⁽³⁾وقد صحَّحه العلَّامة المجلسيُّ قدس سره⁽⁴⁾، والميرزا القمِّي قدس سره⁽⁵⁾، والمحقِّق النَّراقي قدس سره⁽⁶⁾، وغيرهم.

وجوابه عمَّا سأل عنه الطَّيَّار صحيحٌ لا غبار عليه، ولايرد عليه ما أورده عليه السَّيِّد الأستاذ قدس سره من كونه اقناعيًّا، بل فرارًا من أصل الإشكال⁽¹⁾

لأنَّ مراده من المباح هو الإباحة الظَّاهريَّة، فهو كمن حصَّل علىٰ ما ليس له بالبيِّنة الكاذبة، أو اليمين الكاذب، لا الإباحة الواقعيَّة حتَّى يرد الإشكال عليه.

لكن بعدُ لاترتفع مادَّة الإشكال!.

فالتَّحقيق في الإجابة عنه: أنَّ الظَّاهر من روايات باب الإقتراع أنَّ القرعة كالاِستخارة، وهي تدلُّ الُمحِقَّ إلى ما هو الصَّواب له إذا فوَّض أمره إلى اللَّه - سبحانه وتعالى! -. فكما أنَّ الاِستخارة لايُراد منها ظهور الغيب في عالم الشَّهادة، بل ليس معناها إلَّاكون الفعل مصلحةً لو أمرَتْ به الاستخارة، كما أنَّ تركه علىٰ مصحلةٍ لو نهَتْ عنه؛

فكذك القرعةُ فعلًا وتركًا⁽²⁾. فإذا فوَّض الأمر إلى اللَّه - تعالى! - فهو يُهديه إلى ما هو الخير له، وإن لم يُوافِق الواقعَ‌؛

فلو لم يخرج السَّهم له وكان محقًّا له في الواقع، فهذا هو ما يُصلِحُه وإن منعه عن حقِّه.

هذا ما يحصم مادَّةَ الإشكال من أصلها ويرتفع جميعَ الشُّبَه

الواردة علىٰ الإقتراع.

وبما قلنا ظهر ما في كلام سيِّدنا الإستاذ الإمام الخمينيِّ قدس سره، حيث خصَّصها أوَّلًا بالمنازعات الحقوقيَّة، ثمَّ خصَّصها - في آخر كلامه - بالحاكم، فجعلها من شؤون الحُكم الخاصَّة به⁽¹⁾.

يدلُّ علىٰ هذا - مضافًا إلى الآيات والرِّوايات المارِّ ذكرُها -: سيرةُ العقلاء في معايشهم، إذ من المشاهَد في جميع الأعصار والأمصار أنَّهم يرفعون بها موردَ النزاع في تقسيم الوظائف والأموال وما إلى ذلك؛ كما يدل عليه ظاهر قوله - تعالى! -:

«وَ مٰا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاٰمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ‌» ⁽²⁾أيضًا، حيث رفعوا النِّزاع الواقع بينهم في تكفُّل أمر مريمَ عليها السلام بالخضوع لدىٰ حكم القرعة.

التَّنبيه الرَّابع:

قد يُقال بأنَّ القرعة ليستْ بحجَّةٍ إلَّافي موردٍ عمل بها الأصحاب فيه، لورود مخصِّصاتٍ عليها لوقلنا بحجِّيَّتها علىٰ الاطلاق - أي: سواءٌ عمِل بها الأصحاب أم لم يعملوا به - تُلزِمُه التَّخصيصَ المستَهْجنَ فيها!؛

فاحتفافها بقرائن وقيودٍ لم تصل إلينا، يدلُّ علىٰ عدم جواز الَّتمسُّك بها في غير موردٍ نجد استقرار عملِ الأصحاب عليها.

والمخصِّصات - علىٰ رأيهم - هي:

1 ً‌: تخصيصها بالموضوعات دون الأحكام؛

و 2 ً‌: تخصيصها بموردٍ لم يوجَد فيه أصلٌ أو أمارةٌ أصلًا؛

و 3 ً‌: تخصيصها بالحاكم في جملةٍ من موارد جريانها.

وفي هذا القول نظرٌ!؛ لأنَّا لم نجد حتَّى الآن مخصِّصًا واحدًا يُخصَّصُ به القرعة، فضلًا عن مخصِّصاتٍ تُخصِّصُه!.

وتفصيل ذلك:

أمَّا اختصاصها بالموضوعات دون الأحكام، فلأنَّها وُضِعت لذلك؛ فخروج الأحكام عن حيطتها خروجٌ تخصُّصيٌّ‌، لا تخصيصيٌّ‌.

وأمَّا تقدُّم الأمارت والأصول عليها، فللورود أيضًا، لا للتَّخصيص؛ فهو أيضًا خروجٌ تخصُّصيٌّ تعبُّديٌّ‌، لا تخصيصٌ‌.

وأمَّا اختصاصها بالحاكم، فلانجد عليه دليلًا، بل الآيتان المذكورتان أعلاه وكذلك رواياتُ الباب تُنفِيه؛ فلامجال له أصلًا.

أضف إلى ذلك ما أشرنا إليه من أنَّ جميع الأدلَّة الأربعة هيهنا وردتْ لإمضاء ما استقرَّتْ عليه سيرةُ العقلاء بما هم عقلاءٌ‌، لا بما هم أصحاب المذهب؛ فالقاعدة تابعةٌ لهذه السِّيرة في العموم والإطلاق، وفي كيفيَّتها أيضًا؛

فبما أنَّ العقلاء يخضعون قِبَلها أوَّلًا؛

ثمَّ يُخصِّصونها بالموضوعات دون الأحكام ثانيًا؛

وبالموضوعات الَّتي لا مُبيِّن لها من الأمارات والأصول ثالثًا؛

فليس عملُ الأصحاب في هذه الموارد - وفي غيرها أيضًا - حجَّةً بخصوصه، بل هو تابعٌ لما يُفهَم من السِّيرة العقلائيَّة العرفيَّة.

نعم! وردتْ نصوصٌ خاصَّةٌ في موارد من الموضوعات المشتبهَة تدلُّ علىٰ جواز الَّتمسُّك بالقرعة في تلك الموارد، كاشتباه القبلة، حيث أجمعوا علىٰ وجوب الإحتياط فيه؛ كما عن ابن زهرة قدس سره⁽¹⁾، والفاضل الآبي قدس سره⁽²⁾، والشَّهيد الأوَّل قدس سرهما⁽³⁾ولو لم يتمكَّن المكلَّف من الإحتياط فيه فالإجماع ثابتٌ علىٰ التَّخيير، لا القرعة - كما ورد به النَّصُّ أيضًا، كما عن الشَّهيد الثَّاني⁽⁴⁾-.⁽⁵⁾

لكن يمكن أن يُدَّعىٰ أنَّ التَّخيير هيهنا ليس إلَّالأجل أنَّ الشَّارع رفع يدَه عن شرطيَّة القبلة، نظرًا إلى الحرَج فيها، فإذن ينتفي موضوع المشتبَه، فلامورد للقرعة أصلًا. فليس هذا الحكمُ مخصِّصًا لحكم القرعة وحجِّيَّتها، بل هو رافعٌ لموضوعها فقط - وهو وقوع الإشتباه في الموضوع -.

نعم! لوسُلِّم التَّخصيص في حكم الإقتراع فهو في غاية القلَّة، بل النُّدرة!؛

كما وأنَّه يُستغنىٰ عن عمل الأصحاب في كلِّ موردٍ وردَ فيه النَّصُّ الخاصُّ‌، فهو المخصِّص لحجِّيَّتها في هذا المورد، لا أنَّ عمل الأصحاب يخصِّصُها؛

كما ويمكن أن يُقال ثالثًا بأنَّ الإجماع المُدَّعىٰ في كلمات الأصحاب - والَّذي أشرنا إليه آنفًا - ينافي تخصيصَهم لها في بعض الأحيان.

فلايمكن المصير إلى هذا التَّخصيص أصلًا، فضلًا عن أن يكون تخصيصًا

مستهجنًا في حجِّيَّتها.

التَّنبيه الخامس:

طلب الخير من اللَّه - سبحانه وتعالى! - في موردٍ خاصٍّ - المصطلح عليه بالاستخارة - يُعدُّ من مصاديق القرعة أيضًا، كما هو الظَّاهر من رواياتها؛

إلَّا أنَّ الاِستخارة تختصُّ بالمستخير وحده، بينما أنَّ القرعة تشترك فيها المتخاصمان، أو أكثر.

فليس المراد من الاِستخارة الإتيان بأمرٍ تعبُّديٍّ حتَّى يُقال بحرمتها - كما نُسِب إلى المحقِّق الأردبيليِّ قدس سره⁽¹⁾

وانظر أيضًا: القواعد الفقهيَّة - للعلَّامة البجنوردي قدس سره -، ج 1 ص 74؛ بحوث فقهيَّة - للعلَّامة الشَّيخ حسين الحلِّي قدس سره -، ص 68.

وحرمتها منسوبةٌ إلى بعض العامَّة أيضًا؛ راجع: مقالات - للعلَّامة السَّيِّد عبدالحسين اللَّاري -، ص 498.

كما أنَّها لاتُكشِف عن الواقع، بل لا طريق لها إليه - كما نُسِب إلى بعضهم، وكما هو المستفاد من سيرة عموم النَّاس قِبَلها -؛ بل هي من مصاديق القُرعة يُتُمسَّك بها لرفع المشاكل فقط إذا لم يكن هناك دليلٌ من العقل أو طريقٌ حاصلٌ من مشاورة ذي الاختصاص بذلك الأمر.

والدَّليل علىٰ حجِّيَّتها نفس الدَّليل الدَّالِّ علىٰ حجِّيَّة الإقتراع، وهي السِّيرةُ‌، إذ كما أنَّ النَّاس يقرعون في أحيانٍ‌، يستخيرون في مواردَ أُخَر، وعدم ردع الشَّارع عن الأخير - كما هو في الأوَّل - بل ذكر أقسامٍ منها في الشَّريعة الغرَّاء يدلُّ علىٰ‌

تأييدها إيَّاها.

وللسَّيِّد العارف عليِّ بن موسىٰ ابن طاوس قدس سره «فتح الأبواب بين ذوي الألباب وبين ربِّالأرباب في الاِستخارات»⁽¹⁾ذكر فيه أقسامًا كثيرةً منها، وإن ذكَر فيه روايات بابَي الإقتراع والاِستخارة خلطًا بعضها ببعضٍ‌؛ كما فعله صاحب الوسائل قدس سره حيث ذكر المجموع في بابٍ واحدٍ⁽²⁾.

التَّنبيه السَّادس:

هناك روايةٌ صعبةٌ بحسب المعنىٰ صحيحةٌ بحسب السَّند - كما عن العلَّامة المجلسي قدس سره⁽³⁾، والفقيه الطَّباطبائيِّ قدس سره⁽⁴⁾، والعلَّامة النَّراقي قدس سره⁽⁵⁾-، تدلُّ علىٰ جريان القرعة في أطراف العلم الإجماليِّ‌؛ ونصُّها: «محمَّد بن عيسىٰ عن الرَّجل عليه السلام - والظَّاهر أنَّه الإمام الهاديُّ عليه السلام أو مولانا العسكريُّ عليه السلام، كما عن صاحب الجواهر قدس سره⁽⁶⁾، والفقيه الأصفهانيِّ قدس سره⁽⁷⁾-؛ أنَّه سُئِل عن رجلٍ نظر إلى راعٍ نزٰا علىٰ شاةٍ‌؛ قال: إن عرَفَها ذبَحَها وأحرَقَها، وإن لم يعرِفْها قسَمَها نصفين أبدًا حتَّى يقع السَّهم

بها فتُذبَح وتُحرَق وقد نجَتْ سائرُها»؛ كما رواها الشَّيخُ قدس سره⁽¹⁾، والفيض قدس سره⁽²⁾، والشَّيخ الحرُّ قدس سره⁽³⁾.

إذ الظَّاهر أنَّه لمَّا سُئِل الإمام عليه السلام عن حكم بهيمةٍ موطوئةٍ دخلتْ في عدَّة بهائم، أمَرَ عليه السلام بالإقتراع بين البهائم وإخراج واحدةٍ منها بالقُرعة كأنَّها هي الموطوئة؛

بينما أنَّ القاعدة تقتضي هيهنا العملُ بالعلم الإجماليِّ‌!.

ولو لم نقل بتنجُّز العلم الإجماليِّ هيهنا، فالأصل يتقتضي حلِّيَّة الأغنام جميعها.

وتخلُّصًا عن هذا الإشكال أقول: الظَّاهر أنَّ حكم الإمام عليه السلام هيهنا بالإقتراع ليس إلَّاحكمًا حكوميًّا من قِبَله عليه السلام، مستنِدًا فيه بقاعدة الحرج والضَّرر المنفيَّان في الشَّرع، وليس بفتوىً فقهيٍّ له عليه السلام.

هذا؛ وإن أبَيتَ عن المختار فلامناص عن الذِّهاب إلى أنَّ الرِّواية تخالف القواعد المعمول بها في الفقه، بل السِّيرة العُقلائيَّة أيضًا؛ فلوثبت عملُ الأصحاب بها - كما ادَّعاه بعضُهم⁽⁴⁾- فلابدَّ من عدم التَّعدِّي عن المورد إلى غيره من الموارد؛

وإلَّا فتُطرَح الرِّواية عن الحجِّيَّة رأسًا، وهذا ممَّا لابُدَّ منه.

التَّنبيه السَّابع:

هل يمكن للحاكم في موضوعٍ أشكل عليه حكمُه أن يستند إلى القرعة‌؟؛

القاعدة تقتضي جوازَه - ولذلك ادَّعىٰ الشَّيخ قدس سره أنَّه الَّذي يقتضيه مذهبُنا⁽¹⁾-؛ والإحتياط يقتضي عدمَ جوازه!. فالقول بأنَّ الموارد مختلفةٌ فلاحكم كلِّيٍّ في المسألة بالنِّسبة إلى جميع الموارد، لايخلو عن قوَّةٍ‌، وهو المختار في المقام.

أمثلةٌ لاستعمال القاعدة في الفقه:

[25:] قاعدة الميسور

عناوين أُخرىٰ للقاعدة

لايسقط الميسورُ بالمعسورِ⁽¹⁾.

الميسور لايسقط بالمعسورِ⁽²⁾.

توضيح مفاد القاعدة

المراد من القاعدة: أنَّه لوأمر المولىٰ عبدَه بأمرٍ مركَّبٍ - كالوضوء، والغسل، والصَّلوة ونحوها -، ثمَّ أنَّ العبدَ لم يقدر علىٰ الإتيان بالمركَّب بجميعه، فهل يجب عليه أن يأتي بما يتيسَّر منه‌؟، أم يسقط منه الأمر أصلًا؟.

فليس الكلام في الإتيان بالأمر المطلق بعد عدم إمكان الإتيان به في وقته - فلوأمَرَ المولىٰ بأنْ يتوضَّأَ للصَّلوة ثمَّ لم يقدر العبدُ علىٰ الإتيان بالوضوء لصلوةٍ‌، فلاكلام و لاإشكال في وجوب الإتيان به للصَّلوة الَّتي تليها، فوجوب التَّوضُّىء في سائر الأوقات مع القدرة عليه ضروريٌّ قطعًا -؛

بل الكلام في المركَّب الَّذي لايقدر العبد علىٰ الإتيان بجميع أجزائه؛ فهل يسقط عنه التَّكليف رأسًا؟، أو عليه أن يأتي بما يمكن له منه‌؟.

مدركُ القاعدة

هناك قاعدتان يجب أن نشيرَ إليهما أوَّلًا، ثمَّ نبحث عن مدرك القاعدة، للتَّزاحم الواقع بينها. فنقول:

إن قاعدة «إذا انتقىٰ الجزءُ انتفىٰ الكلُّ‌» تقتضي عدم وجوب الباقي إذا تعذَّر جزءٌ من الكلِّ‌؛

كما وأنَّ قاعدة «إذا انتفىٰ الجزئيُّ لاينتفي الكلِّيُّ‌» تقتضي وجوبَ الباقي؛ وهذا ما يُعبَّر عنه بقولهم: «ما لايُدرَك كلُّه لايُترَك كلُّه».

ثمَّ إنَّ القاعدتين من الضَّروريَّات العقليَّة الَّتي لاتحتاج إلى دليلٍ‌، ولا إلى الإكثار من القيل والقال؛ فخُذْ هذا وانتظر حتَّى نرجع إليهما ثانيًا.

ثمَّ هل هناك دليلٌ في المسألة يُخصِّص قاعدةَ «إذا انتفىٰ الجزءُ انتفىٰ الكلُّ‌»؟، أم لا؟. فيه قولان؛

لكن لاحاجة بنا إلى نقلِهِما!، حيث إنَّ المختارَ أنَّه لوكان هناك دليلٌ يُثبِت

القاعدةَ فليس معناه تخصيص القاعدة العقليَّة أصلًا، بل معناه تقبُّل المولىٰ الناقصَ بدلًا عن الكامل.

وبعبارةٍ أخرىٰ‌: إنَّ المركَّب له فردان:

فردٌ كاملٌ يشمل علىٰ جميع أجزاء المركَّب، وهو يُوجَد في فرض استطاعة العبد من الإتيان به؛

وفردٌ ناقصٌ يشمل علىٰ بعض أجزائه، وهو الَّذي تمكَّن العبدُ من الإتيان به في فرض تعذُّره من الإتيان بجميع أجزائه. وهذا كالشَّرط الذُّكرِيِّ الَّذي هو شرطٌ إذا علِمَ العبدُ به، وليس بشرطٍ إذا غفَل عنه.

إذا تقرَّر هذا فنقول: قد يُستَدَلُّ للقاعدة بأدلَّةٍ‌:

فمنها طائفةٌ من الأحاديث الَّتي اشتهر انتسابُها إلى النَّبيِّ الكريم صلى الله عليه و آله، وهي لم تُوجَد في مصادرنا أصلًا؛ وهي:

قوله صلى الله عليه و آله: «إذا أمرتُكُم بشيءٍ فأتوا منه ما استَطَعتُم»؛ وقد رواه احمدُ⁽¹⁾، والبخاريُّ‌⁽²⁾، ومسلمٌ‌⁽³⁾، والبَيهَقيُّ‌⁽⁴⁾، وغيرهم.

والحديث في بعض المصادر ورد كما أوردناه - أي: بقوله صلى الله عليه و آله: «بشيءٍ‌»، كما في شرح النَّوَويِّ علىٰ صحيح مسلمٍ‌⁽⁵⁾

وفي بعضها بقوله صلى الله عليه و آله: «بأمرٍ»، أو: «بالأمر»؛ والمعنىٰ متَّحدٌ في جميع هذه الصُّور.

ثمَّ إنَّ العلَّامة المجلسيَّ قدس سره أورده أيضًا وقال: «قيل: خطب رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فقال:...»⁽¹⁾، ولم أجد من ذَكَره غيره بين مصادرنا الرِّوائيَّة، إلَّاابن أبي جمهورٍ قدس سره حيث نسَبَه إليه صلى الله عليه و آله صريحًا في صورة: «إذا أُمِرتُم بأمرٍ فأْتُوا منه بما استطعتم»⁽²⁾.

أمَّا الفقهاء فقد أوسعوا في انتِسابه إلى النَّبيِّ الكريم صلى الله عليه و آله؛ والظَّاهر أنَّهم تابعوا في هذا الاِنتساب المرتضىٰ قدس سره حيث قال: «قال صلى الله عليه و آله: إذا أمَرتُكم...»⁽³⁾منهم العلَّامة قدس سره في تذكرته⁽⁴⁾، ومنتهاه⁽⁵⁾، ونهايته⁽⁶⁾، والشَّهيد قدس سره⁽⁷⁾، والفاضل المقداد قدس سره⁽⁸⁾، والمحقِّق الثَّاني قدس سرهما⁽⁹⁾، وثاني الشَّهيدَين قدس سرهما في روضه⁽¹⁰⁾، ومسالكه⁽¹¹⁾، وصاحب

الجوهر قدس سره⁽¹⁾، وغيرهم؛

وهذا يُنبِىءُ عن اعتمادهم عليه، لموافقته للقواعد؛ وإليه أشار المحقِّق المراغيُّ قدس سره بقوله: «رواه في عوالي اللَّآلىء، ورواه الأصحاب في كتب الفروع»⁽²⁾، حيث لم يجده في كتب الحديث.

ونُسِب له صلى الله عليه و آله: «المَيسورُ لايسقُط بالمعسور»؛

وهذا وإن اشتهر في الألسنة باسمه صلى الله عليه و آله، لكن لم أجده لا في مصادرنا الرِّوائيَّة ولا في مصادر العامَّة. نعم! أورده ابنُحجرٍ قدس سره ونسبه لبعض الفقهاء⁽³⁾، وكذا أورده الشَّعرانيُّ قدس سره⁽⁴⁾، والمناويُّ قدس سره⁽⁵⁾، وقد صرَّحا بأنَّه من القواعد أو من المشهورات.

ورواه ابنُ أبي جمهورٍ قدس سره ناسبًا إيَّاه صريحًا إليه صلى الله عليه و آله في صورة: «لايُترَك الميسور بالمعسور»⁽⁶⁾. أمَّا الفقهاء فإن ذكروا هذا القول، لكن قلَّ منهم مَن عامل معه معاملة الحديث، كالشَّهيد الثَّاني قدس سرهما في روضه⁽⁷⁾، وكالوحيد قدس سره في حاشيته علىٰ المجمع⁽⁸⁾، ومصابيحه⁽⁹⁾، والمحقِّق الكبير الكاشاني قدس سره⁽¹⁰⁾، وشُبَّر الحسينيِّ قدس سره⁽¹¹⁾، والشَّيخ

عليٍّ آل كاشف الغطاء قدس سره⁽¹⁾

وأمَّا غير هؤلاء من الأعلام فقد استندوا إليه من غير إسناده إلى الحديث، ولاحاجة إلى سرد أسمائهم بعد كثرتهم واشتهاره بينهم،

لكونه موافقًا للعقل أوَّلًا،

وللقواعد والعمومات ثانيًا.

ونُسِب له صلى الله عليه و آله أيضًا أنَّه قال: «ما لايُدرَك كلُّه لايُترَك كلُّه»؛ ولم أعثر عليه في مصادر العامَّة أيضًا. نعم! ذكره القارىء⁽²⁾والألبانيُّ‌⁽³⁾والعظيم آباديُّ‌⁽⁴⁾من غير إشارةٍ إلى كونه حديثًا؛ وقد نصَّ العِجْلُونيُّ على أنَّه ليس بحديثٍ‌⁽⁵⁾وقال ابنُ أبي الحديد: «يُقال في المَثَل: ما لايُدرَك كلُّه...»⁽⁶⁾. والقول ذكره العلَّامة المجلسيُّ قدس سره وقال: «نِعمَ ما قيل من: أنَّ ما لايُدرَك كلُّه...»⁽⁷⁾. ومن الغريب أنَّ ابن أبي جمهورٍ قدس سره أورَدَه ونسبه إليه صلى الله عليه و آله صريحًا⁽⁸⁾.

ولم أجِد من الفقهاء من ينسبه إلى أحدٍ من المعصومين غير الوحيد الفريد قدس سره في حاشيته علىٰ المجمع⁽¹⁾، ومصابيحه⁽²⁾فقط؛

وهذا يُنبىءُ عن عدم اعتمادهم عليه كحديثٍ‌، وإن اِعتمدوا عليه كقاعدةٍ عقليَّةٍ موافقةٍ لغيرها من القواعد.

وبما قلنا ظهر ما في كلام المحقِّق البجنورديِّ قدس سره حيث قال بعد ذكر هذه الثَّلاثة:

«وهذه الرِّوايات الثَّلاث لكثرة اشتهارها بين الفقهاء وعملهم بها لايحتاج إلى التَّكلُّم عن سندها، أو الإشكال عليه بالضَّعف»⁽³⁾!.

لكنَّ الظَّاهر من الجميع - بعد غضِّ البصر عن سندها - أنَّها بأجمَعِها إرشادٌ إلى حكم العقل، فهي تُشيرُ إلى حكم الجزئيِّ من الكلِّيِّ‌، لا إلى حكم الجزء من الكلِّ‌، لأنَّ العقل - كما قلنا - يستقلُّ بذلك فيهما، كما وأنَّه يستقلُّ بالإنتفاء في الجزء والكلِّ‌؛

وحيث إنَّ الرِّوايات إرشاديَّةٌ‌، فهي تابعةٌ لما يُرشِد إليه العقلُ‌. فالبحث عن دلالتها علىٰ الجزئيِّ و الأجزاء معًا، سالبةٌ بانتفاء الموضوع قطعًا.

نعم! مع قطع النَّظر عن هذا نقول: إنَّ إرادة الجزء والجزئيَّة معًا من «الشَّيء» في قوله صلى الله عليه و آله: «إذا أمرتُكُم بشيءٍ فأتوا منه ما استطَعتُم»، ومن «ال» الموصولة في عبارة: «المَيسور لايسقط بالمعسور»، ومن «ما» الموصولة أيضًا في: «ما لايُدرَك كلُّه لايُترَك كلُّه»؛

جائزٌ لاإشكال فيه، حيث ليس من باب الجمع بين لحاظين مختلفين في لفظٍ واحدٍ، لأنَّ «الشَّيء» لفظٌ عامٌّ يشمل الكلَّ و الكلِّيَّ‌، والجزءَ والجزئيَّ في لحاظٍ واحدٍ.

إلَّا أنَّ ظهورَه البَدْويَّ في الجزئيِّ‌، لا الجزءِ‌.

وإن أبيتَ عن هذا الظُّهور فنقول: لا أقل من ثبوت الشَّكِّ في المراد منه؛ والأخذ بالقدر المُتَيقَّن منه - نظرًا إلى أنَّ الكلام لاإطلاق له، حيث إنَّه ليس في مقام بيان تمام الخصوصيَّات - يدلُّ علىٰ أنَّ المراد منه - كما قلنا - هو الجزئيُّ‌، لا الجزءُ‌. هذا.

ثمَّ إنَّه قد اُستُدلَّ بالإجماع الثَّابت من الفريقين علىٰ القاعدة أيضًا، لكنَّ الإجماع انعَقَدَ علىٰ عدم وجوب الكلِّ إذا تعذَّر بعضُ أجزائه، لا علىٰ وجوب الإتيان بالكلِّ بعد التَّعذُّر - إلَّاما أخرجه الدَّليل، كالصَّلوة⁽¹⁾الَّتي ورد فيها: أنَّها لاتُترَك بحالٍ‌⁽²⁾

والنَّوَويُّ وإن ذكره - راجع: شرح صحيح مسلم، ج 6 ص 165؛ كالعظيم آباديِّ‌، راجع: عون المعبود، ج 3 ص 328 - لكنَّهما لم ينسباه إلى الرَّسول صلى الله عليه و آله؛

ولذلك فإنَّ السَّيِّد الإمام الخمينيَّ قدس سره قال بعد أن ذكره: «علىٰ فرض ثبوته»؛ راجع: كتاب الطَّهارة، ج 2 ص 361.

وانظر أيضًا: جواهر الكلام، ج 9 ص 307.

فإذن ادِّعاء ثبوت الإجماع في المسألة غريبٌ جدًّا!.

نعم! ثبوت الإجماع علىٰ مفاد القاعدة في بعض الفروع الفقهيَّة لابأس به⁽³⁾، أمَّا

ثبوته علىٰ الإطلاق فغير ثابتٍ قطعًا؛ وهذا ممَّا صرَّح به الشَّيخ الأعظم قدس سره⁽¹⁾أيضًا.

ثمَّ إنَّه قد اُستُدلَّ هيهنا باطلاق دليل المركَّب، كما عن البجنورديِّ قدس سره⁽²⁾والمراغيِّ قدس سره⁽³⁾وهذا خارجٌ عن نِطاق الكتاب، لوجوب الرُّجوع إلى كلِّ مسألةٍ في الفقه ليُرىٰ هل يُوجَد هذا الإطلاق في دليله لوكان مركَّبًا؟ أم لا؟.

وأمَّا بقولٍ مجمَلٍ‌، فسنُشير إلى أنَّه لاإطلاق هناك أصلًا.

واستدلَّ بالاِستصحاب أيضًا⁽⁴⁾، بتقريراتٍ العمدة منها:

التَّقرير الأوَّل: الاستصحاب الكلِّيُّ الجامع بين الكامل والنَّاقص.

وفيه:

أوَّلًا: إنَّه لم يرد في الشَّريعة الغرَّاء موردٌ ينطبق علىٰ الكلِّيِّ الجامع بين الكامل والنَّاقص، بل الواجبات بأجمعها وردتْ علىٰ العناوين الَّتي لا كامل ولا ناقص فيها.

وثانيًا: إنَّ هذا الاِستصحاب ليس إلَّامن ثالث أقسام الاِستصحاب الكُّلِّي، وهو غير حجَّةٍ وغير جائزٍ - والتَّفصيل فيه في محلِّه من علم الأصول⁽⁵⁾

أقول: وانظر أيضًا: إرشاد العقول إلى مباحث الأصول، ج 4 ص 127؛ الذُّخر في علم الأصول، ج 2 ص 80؛ وغيرها من مصادر الأصوليِّين.

التَّقرير الثَّاني: الاِستصحاب النَّفسيُّ‌.

بمعنى: إنَّ الصَّلوة كانت واجبةً بلاريبٍ واِرتيابٍ‌، ثمَّ بعد تعذُّر جزءٍ منها يُشكُّ في وجوب الباقي، والاِستصحاب يدلُّ علىٰ بقاء الوجوب في الباقي.

وفيه: أنَّه جائزٌ لوأُخِذ موضوع هذا الاِستصحاب من العُرف، وحيث إنَّ العُرف لايفهم من الموضوعات الاِختراعيَّة شيئًا، فلايثبت لهذا الاِستصحاب موضوعًا؛ فهذا الاِستصحاب لاجريان له أصلًا! - نظرًا إلى الشَّكِّ في وجود موضوعه، بينما أنَّ إحراز الموضوع ووحدته بين المُتَيَقَّن والمشكوك عرفًا ممَّا لابُدَّ منه في جريانه -.

التَّقرير الثَّالث: إنَّ الوجوب يشمُلُ جميع أجزاء المركَّب كلَّها، فكلُّ جزءٍ كأنَّه مستقلٌّ في كونه مرادًا للمولىٰ وموضوعًا للوجوب؛ فإذا تعذَّر جزءٌ خاصٌّ وشكَكنا في بقاء وجوب الباقي أو عدم بقائه، فإنَّ الاِستصحاب حينئذٍ يحكم ببقاء الوجوب علىٰ الباقي.

وفيه: إنَّ المركَّبات - بل الكلِّيَّات - لايتعلَّق الأمر بهما بالأمر المركَّب، بل الأمر فيهما أمرٌ بسيطٌ.

وادِّعاء استقلال كلِّ جزءٍ في كونه مرادًا فواجبًا؛

ليس بسديدٍ قطعًا!.

وها هو مختارنا في الكلِّيَّات، فضلًا عن الكلِّ‌!؛ حيث إنَّ الحقَّ أنَّ الأوامر والنَّواهي تتعلَّق بالعناوين من حيث هي هي، ولانظر لها إلى الأجزاء والجزئيَّات.

وإن شئتَ فعبَّرتَ عمَّا قلنا بقولك: إنَّ الجزئيَّات والأجزاء ظروفٌ لسقوط الوجوب، لا ظروف لتعلُّقه.

فتلخَّص ممَّا قلنا: إنَّ الاِستصحاب في المسألة لايفيد شيئًا، وليس له محلٌّ أصلًا؛

خلافًا للمحقِّق المراغيِّ قدس سره حيث قال: «ولاشبهة في جريانه في هذا المقام عند مَن قال بحجِّيَّته»⁽¹⁾.

واستُدلَّ بغيرها أيضًا⁽²⁾والإعراض عنه أجدَر وأولىٰ‌، لوضوح وهنِه وضعفه.

وهيهنا تنبيهٌ‌.

تنبيهٌ‌:

هل في المسألة موردٌ تنطبق القاعدة عليه‌؟.

الظَّاهر أنَّه لايُوجَد موردٌ تنطبق عليه، لأنَّا لانجد في الفقه موردًا يبقىٰ وجوب الباقي بعد تعذُّر بعض الكلِّ‌. فمِن أوَّل الفقه إلى آخر مسائله إذا تعذَّر جزءٌ من المركَّب يسقط الوجوب عن الكلِّ‌؛ أمَّا وجوب الإتيان بالباقي بعد تعذُّر البعض فالظَّاهر أنَّه غير موجودٍ في الفقه.

نعم! يُوجَد موارد كثيرةٌ في المندوبات تنطبق عليها هذه القاعدة، لكنَّ الموارد هذه ليست من باب قاعدة الميسور - المبحوث عنها هيهنا -، بل من باب قاعد التَّسامح في أدلَّة السُّنَن - والَّتي فرغنا عن البحث عنها -.

نعم! قد قيل بجريان القاعدة في الصَّلوة - كما قد نصَّ عليه الشَّيخ الأعظم قدس سره فقال: «للإجماع علىٰ قاعدة الميسور لايسقط بالمعسور في خصوص الصَّلاة، كما يُستفاد من التَّتبُّع»⁽³⁾وكما يظهر من الفاضل الأصفهانيِّ قدس سره⁽⁴⁾، والوحيد الفريد قدس سره⁽⁵⁾

-؛

لكنَّ المختار أنَّ الصَّلوة أيضًا تسقُطُ إلَّاإذا دلَّ دليلٌ علىٰ وجوب ما تمكَّن العبدُ من الإتيان به من أجزائها؛ كما قيل: «الصَّلوة لاتُترَك بحالٍ‌»⁽¹⁾

فلودلَّ هذا الدَّليل علىٰ وجوب الباقي، فهو؛

وإلَّا فلاكلام عندنا في السُّقوط. ولذلك قد اشتهر بين الأصحاب: «إنَّ فاقِدَ الطَّهورَين تسقُطُ عنه الصَّلاة».

وهم بين:

القول بسقوطها مطلقًا - كما حكاه الشَّهيد قدس سره عن المفيد قدس سره⁽²⁾، وعن المحقِّق قدس سره⁽³⁾، وفي معتبره⁽⁴⁾، والعلَّامة قدس سره في تذكرته⁽⁵⁾، ونهايته⁽⁶⁾، وإرشاده⁽⁷⁾أيضًا -؛

أو بسقطوها ووجوب قضاءها أو غيره - كما عن الشَّهيد قدس سره نفسه في البيان⁽⁸⁾،

وفي الدُّروس⁽¹⁾، وقواعده⁽²⁾، والصَّيمُريِّ قدس سره⁽³⁾، وثاني المحقِّقَين قدس سرهما⁽⁴⁾، والفيض قدس سره⁽⁵⁾، والعلَّامة المجلسيِّ قدس سره في مرآته⁽⁶⁾، وملاذه⁽⁷⁾، والبحرانيِّ قدس سره⁽⁸⁾، وصاحب الجواهر قدس سره⁽⁹⁾، وغيرهم أيضًا.

أمثلةٌ لاستعمال القاعدة في الفقه:

أشرنا آنفًا إلى أنَّ الظَّاهر أنَّه لايُوجَد في الفقه موردٌ تنطبق عليه القاعدة، فلانأتي هيهنا بأمثلةٍ لاِستعمال القاعدة في الفقه؛ خلافًا للمحقِّق البجنورديِّ قدس سره، فراجع إلى كلامه إن شئتَ‌⁽¹⁰⁾!؛ كما أنَّ المحقِّق المراغيَّ قدس سره ذكر جملةً من مواردَ تنطبق عليها القاعدةُ‌⁽¹¹⁾

وبما قلنا ظهر عدمُ انطباقها عليها مطلقًا.

[26:] قاعدة المؤمنونَ عند شروطِهم

عناوين أُخرىٰ للقاعدة توضيح مفاد القاعدة

المراد من القاعدة أنَّه يجب علىٰ كلِّ مسلمٍ - بحسب أدلة القاعدة الشَّرعيَّة، وبحسب العقل وثبوت السِّيرة عليها، وسنفصِّل الكلام حول هذه الأدلَّة - أن يفي بما يلتزم به من الشُّروط قِبَل غيره في جميع المعاهَدات؛ فليس له أن يخالفه بعد أن التَزَم به؛ وهذا واضحٌ لايحتاج إلى مزيد بيانٍ‌⁽¹⁾.

وهي إجماعيَّةٌ بين الفقهاء، بل هي من أعمِّها استعمالًا عندهم؛ فاستدلَّ به

ابنُالجنيد قدس سره⁽¹⁾، والشَّيخ قدس سره في خلافه⁽²⁾، ومبسوطه⁽³⁾، وابنُالبرَّاج قدس سره⁽⁴⁾، وفي جواهره⁽⁵⁾، وابنُزهرة قدس سره⁽⁶⁾، وابنُإدريس قدس سره في أجوبته⁽⁷⁾، وسرائره⁽⁸⁾، والفاضل الآبي قدس سره⁽⁹⁾، والمحقِّق قدس سره⁽¹⁰⁾، والعلَّامة قدس سره في تحريره⁽¹¹⁾، ومختلَفه⁽¹²⁾، ومنتهاه⁽¹³⁾، وغيرهم في غيرها؛

بل لاتجد صحيفةً من صحائف الفقهاء إلَّاواستُدِلَّ فيها بها؛ وهذا واضحٌ لمن أمعَنَ النَّظر في مصادرنا الفقهيَّة

مدركُ القاعدة

اشارة

اُستُدلَّ أو يُمكن أن يُستدَلَّ علىٰ القاعدة بأمورٍ:

أوَّلًا: الكتاب العزيز

أمَّا بالكتاب، فقوله - تعالى! - «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»⁽¹⁾.

أمَّا العقود فقال أبوعُبيدة مَعْمَر بن مُثنَّىٰ‌: «واحدها: عقدٌ، ومجازها: العهود والأيمان الَّتي عقدتُم»⁽²⁾.

ثمَّ إنَّ القطب الرَّاوندي وإن استدلَّ بالكريمة لوجوب الوفاء بالعهد، لكنَّه خصَّ البحث بالإمام حينما عقَدَ عقْدَ الهُدنَة مع المشركين⁽³⁾

والتَّعدِّي عن هذا المورد إلى غيرها من الموارد سهلٌ جدًّا؛ كما عن الفاضل المقداد: «المراد بالعقود كلُّ ما يعقده النَّاس في معامَلاتهم... والوفاء بالعقد: القيام بمقتضاه»⁽⁴⁾، ثمَّ بحث بحثًا وافيًا عن أقسام العقود وما تشير إليه هذه الكريمة. وانظر إلى ما ذكره المقدَّس الفاضلُ قدس سره⁽⁵⁾، وابن العربيِّ قدس سره⁽⁶⁾، والجصَّاص قدس سره⁽⁷⁾، والكياهراسيُّ قدس سره⁽⁸⁾، والشَّيخ قدس سره⁽⁹⁾، والطبرسيُّ قدس سره⁽¹⁰⁾، والقُرطُبيُّ‌⁽¹¹⁾، وسيِّدنا الأستاذ

العلَّامة قدس سره⁽¹⁾بشأن الكريمة، فإنَّ فيه فوائد جمَّة.

قيل: إنَّ «العقودَ» في الكريمة مطلقٌ‌، - كما أشار إلى هذا الإطلاق مِن بعض نواحيه الوحيدُ الفريدُ قدس سره⁽²⁾، والفقيه المامقانيُّ قدس سره⁽³⁾، والمحقِّق الشَّهيديُّ قدس سره⁽⁴⁾، وغيرهم، فيشمل جميع المعاهَدات العُرفيَّة من العقود والإيقاعات والشُّروط والضَّمانات -، وليس مختصًّا بالعقود الاِصطلاحيَّة، وإلَّا يلزم أن لايشمل الإيقاعات؛

وهو كماترىٰ‌!.

واستُدِلَّ بقوله - تعالى! -: «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مٰا لاٰ تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اَللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لاٰ تَفْعَلُونَ‌»⁽⁵⁾أيضًا؛ كما استدلَّ به الشَّيخ جعفر الكبير لثبوت القاعدة⁽⁶⁾.

ومن الغريب أنَّ أصحاب كتب فقه القرآن وتبيين أحكامه برُمَّتهم لم يذكروا شيئًا حول إمكان الاِستدلال بالآية الشَّريفة لهذه القاعدة؛ والشَّيخ وإن بحث عنها

بحثًا ضافيًا⁽¹⁾، لكنَّه أيضًا لم يأت بشيءٍ في هذا المضمار، كشيخنا الأستاذ العلَّامة قدس سره⁽²⁾.

ثمَّ إنَّ الكريمة قد تكلَّم عنها بعضُ الأكابر لشمول القاعدة للشُّروط الابتدائيَّة أيضًا أو عدم شمولها لها⁽³⁾وسنبحث عن هذا المطلب آنفًا.

ثانيًا: روايات الباب

وأمَّا بالسُّنَّة المطهَّرة:

فبقوله صلى الله عليه و آله: «المؤمنون عند شروطهم»، الَّذي وقع في رواياتٍ كثيرةٍ‌، وقد رواه عن النَّبيِّ الكريم صلى الله عليه و آله جمعٌ من أعلام الفريقَين، كالشَّيخ قدس سره في استبصاره⁽⁴⁾، وفي تهذيبه⁽⁵⁾أيضًا، والمحدِّث الفيض قدس سره⁽⁶⁾، والحرُّ قدس سره⁽⁷⁾بأسانيد قد وثَّق بعضَها العلَّامةُ المجلسيُّ قدس سره⁽⁸⁾، وصحَّح بعضَها الآخر صاحبُ المدارك قدس سره⁽⁹⁾، والمحقِّق السَّبزواريُّ قدس سره⁽¹⁰⁾، وغيرهما.

وقد رواه عن العامَّة جمٌّ غفيرٌ، كالرَّافعيِّ‌⁽¹⁾، والنَّوَوي⁽²⁾، والسُّبكيِّ‌⁽³⁾، والشَّربينيِّ‌⁽⁴⁾، وابن قُدامة⁽⁵⁾، وغيرهم.

ثمَّ إنَّ للحديث صورةً أُخرىٰ قريبةٌ من هذه الصُّورة المعروفة جدًّا؛ وهي:

«المسلمون عند شروطهم»، وهي منسوبةٌ لأميرالمؤمنين، ولمولانا أبي جعفرٍ الباقر عليه السلام، ولأبي الحسن موسىٰ بن جعفرٍ عليهما السلام، ولمولانا أبي عبداللَّه الصَّادق عليه السلام.

وقد رواها الحِميَريُّ قدس سره⁽⁶⁾، والكلينيُّ قدس سره⁽⁷⁾، والقاضي نعمان قدس سره⁽⁸⁾، والصَّدوق قدس سره⁽⁹⁾، والشَّيخ قدس سره⁽¹⁰⁾، والفيضُ قدس سره⁽¹¹⁾، والحرُّ قدس سره⁽¹²⁾وغيرهم؛ بأسانيد صحَّح بعضَها الشَّهيد قدس سره⁽¹³⁾، وثانيهما قدس سره⁽¹⁴⁾، وصاحب الجواهر قدس سره⁽¹⁵⁾، والشَّيخ الأعظم قدس سره⁽¹⁶⁾،

وغيرهم الكثيرين.

وكيف كان فصحَّة الحديث المرويِّ عن النَّبيِّ الكريم صلى الله عليه و آله المعاضَد بهذه الطَّائفة المنقولة عن أهل بيته المعصومين ممَّا لاريب فيه ولاشكَّ يعتريه⁽¹⁾.

وقد جعله الأصحاب عنوانًا للقاعدة - كما نصَّ عليه الشَّيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء قدس سره⁽²⁾-؛ لوضوحه من جانبٍ‌، ولكثرة وروده في النُّصوص من جانبٍ آخر⁽³⁾.

ودلالة الحديث علىٰ الوفاء بالشُّروط وضعًا وتكليفًا، بيِّنٌ لايحتاج إلى تبيينٍ‌؛ بل لقائلٍ أن يقول: إنَّه - كالكريمة الشَّريفة - في الإطلاق وعدمِ اختصاصه بالشُّروط الاِصطلاحيَّة؛ بل في شمولها لمطلق المعاهَدات⁽⁴⁾.

ثالثًا: الإجماع

وأمَّا بالإجماع⁽⁵⁾،

فتمسَّكت الفقهاءُ بهذه القاعدة في الفقه، وجعلوها من الأمور المسلَّمَة الفقهيَّة

الَّتي لاإشكال فيها أصلًا⁽¹⁾.

رابعًا: بناء العقلاء

وأمَّا بسيرة العقلاء علىٰ الإلزام والإلتزام بالعقود والإيقاعات والشُّروط والضَّمانات،

فثبوتُ السِّيرة في المقام ممَّا لاينكُرُه أحدٌ، بل يمكن أن يُقال: إنَّ المنصوصَ به في الكتاب والسُّنَّة والإجماع ليس إلَّاإمضاءَ تلك السِّيرة الثَّابتة المستمرَّة؛

فإذن الجميعُ يرجع إلى دليلٍ واحدٍ، وهو سيرة العقلاء المُمضاة من قِبَل الشَّرع.

وهيهنا تنبيهاتٌ هامَّةٌ‌.

تنبيهاتٌ‌:

التَّنبيه الأوَّل:

اشتهر بين الأصحاب أنَّه يشترط في لزوم هذه القاعدة تكليفًا ووضعًا عشرةُ شروطٍ:

كما يُستفاد ممَّا ذكره المحقِّق صاحب الحاشيَة قدس سره⁽²⁾، والمحقِّق المامقانيُّ قدس سره⁽³⁾، والمحقِّق الرَّشتيُّ قدس سره⁽⁴⁾، والمحقِّق الآخوند صاحب الكفاية قدس سره⁽⁵⁾، والمحقِّق الكُمبانيُّ‌

الأصفهانيُّ قدس سره⁽¹⁾، والشَّيخ احمد آل كاشف الغطاء قدس سره⁽²⁾، والمحقِّق البجنورديِّ قدس سره⁽³⁾، وغيرهم.

إذ الشُّروط الإبتدائيَّة⁽⁴⁾

وانظر أيضًا: القواعد الفقهيَّة - للمحقِّق البجنورديِّ قدس سره -، ج 3 ص 255.

كما نصَّ علىٰ عدم لزوم الوفاء به المحقِّق اللَّاريُّ قدس سره⁽⁵⁾، وفي تعليقه علىٰ الرِّياض⁽⁶⁾أيضًا، والمحقِّق الشَّهيديُّ قدس سره⁽⁷⁾، والشَّيخ الرَّاضي النَّجفيُّ قدس سره⁽⁸⁾

أقول: وبعضُ معاصرينا الفضلاء؛

راجع: نموذجٌ في الفقه الجعفريِّ‌، ص 571.

واستدلُّوا علىٰ هذا الشَّرط:

أوَّلًا: بأنَّ عنوان القاعدة منصرِفٌ عن الشُّروط الإبتدائيَّة، وإذا ثبَتَ انصرافُه عنها فالأصل يقتضي عدمَ وجوب الوفاء بها.

وثانيًا: بلزوم تخصيص الأكثر المستهجَن أيضًا، لأنَّ ما يدلُّ علىٰ عدم الوفاء بالشُّروط الإبتدائيَّة كثيرةٌ جدًّا⁽¹⁾.

وثالثًا: بالإجماع المسلَّم في الفقه، من عدم لزوم الوفاء بها - وقد حكاه الفقيه آل كاشف الغطاء قدس سره بقوله: «وكاد أن ينعقد إجماع الإماميَّة بأنَّ مثل هذه الشُّروط الابتدائيَّة لايجب الوفاء بها»⁽²⁾-؛ هذا.

وفيه:

أقول: وقد حكاه عنه بعض معاصرينا؛

4) . كريمة 1 المائدة.

فلانجد تخصيصًا أصلًا هيهنا، فضلًا عن كونه أكثر ممَّا يخالفه.

وأمَّا الإجماع:

فهو مدركيٌّ‌، مضافًا إلى أنَّ الُمحَصَّل منه غير حاصلٍ قطعًا، وأمَّا المنقول منه فهو الحاصِلُ من صِرف عدم تعرُّض الأصحاب للمسألة، لا لتنصيصِهِم عليها؛

وذلك ليس بحجَّةٍ إجماعًا.

وأمَّا حكاية قياسه بالوعد:

فهو قياسٌ مع الفارق عرفًا، لأنَّ الشَّرط قضيَّةٌ تعليقيَّةٌ‌، والوعد من القضايا البتِّيَّة؛ وليس بينهما ارتباطٌ أصلًا.

هذا؛ مع أنَّ القول ب‍ «أنَّ الوعدَ غير لازمِ الوفاء» - كما عن السَّيِّد المجاهد قدس سره⁽¹⁾، والشَّيخ جعفر الكبير قدس سره⁽²⁾، وصاحب الجواهر قدس سره⁽³⁾، والمحقِّق الكبير الشَّيخ الحلِّي قدس سره⁽⁴⁾، والسَّيِّد الحكيم قدس سره⁽⁵⁾، وبعضٍ من معاصرينا⁽⁶⁾-، قولٌ لايخفىٰ ما فيه!، فعهدتُه علىٰ مدَّعيه.

وفيه: إنَّ القدرةَ من شرائط التَّكليف العامَّة، ولا اختصاص لها بباب الشُّروط، وإلَّا فلابدَّ من إضافة البلوغ والعقل والعلم إلى القدرة أيضًا - لكون الشُّروط كلِّها لافرق بينها في هذا المضمار -.

كما أشار إلى هذا الشَّرط كثيرٌ من الفقهاء، كالمحقِّق الرَّشتي قدس سره⁽¹⁾، والفقيه السَّيِّد الخوئيِّ قدس سره⁽²⁾، والشَّيخ احمد آل كاشف الغطاء قدس سره⁽³⁾، والمحقِّق البجنورديِّ قدس سره⁽⁴⁾.

ثمَّ إنَّ من الأعلام مَن نفىٰ الخلافَ في هذا الشَّرط⁽⁵⁾، مع وجود المخالف فيه؛

أمَّا من المتقدِّمين فقد حُكِي عن الشَّيخ قدس سره والقاضي قدس سره وغيرهما القولَ بالخلاف⁽⁶⁾

أمَّا من المعاصرين فقد يُتراءىٰ عن بعض عبائرهم⁽⁷⁾عدم ذهابهم إلى هذا المبنىٰ‌؛

وكيف كان فثبوت الإجماع في المسألة في غاية الإشكال!.

كما أشار إلى هذا الشَّرط بعضُهم⁽¹⁾.

وفيه أيضًا: إنَّه من الشَّرائط العامَّة للتَّكليف، ولا اختصاص له بباب الشُّروط، بل كلُّ معامَلَةٍ وقعَتْ علىٰ الُمحرَّمات فليسَت بصحيحةٍ‌⁽²⁾.

أقول⁽³⁾: هذا الشَّرط مذكورٌ في غير واحدٍ من الرِّوايات، لأنَّه يلزمُ عن مخالفته تحليلُ الحرام وتحريمُ الحلال؛

كقول الصَّادق عليه السلام: «كلُّ شرطٍ خالَفَ كتابَ اللَّه فهو ردٌّ» فيما رواه الكلينيُّ قدس سره⁽⁴⁾، والفيض قدس سره⁽⁵⁾، والحرُّ قدس سره⁽⁶⁾وقد حسَّنه العلَّامة المجلسيُّ قدس سره⁽⁷⁾، وجعله ولده العظيم الحسنَ كالصَّحيح⁽⁸⁾، وقد صحَّحه المحقِّق الكمبانيُّ الأصفهانيُّ قدس سره⁽⁹⁾،

وغيره من المعاصرين⁽¹⁾.

وكيف كان فإنَّ كثرةَ استشهاد القوم به - كالمحقِّق البحرانيِّ قدس سره⁽²⁾، وآل عصفور البحرانيِّ قدس سره⁽³⁾، وصاحب الرِّياض قدس سره⁽⁴⁾، والمحقِّق النَّراقي قدس سره⁽⁵⁾، والشَّيخ الأعظم قدس سره⁽⁶⁾وغيرهم من الفقهاء - تدلُّ علىٰ صحَّة الاِعتماد عليه.

وهذه الرِّوايات كثيرةٌ‌، والتَّفصيل فيها يأتي في محلِّه من هذه الرِّسالة.

وقد نصَّ علىٰ اشتراطه كثيرٌ من المتقدِّمين والمتأخِّرين، أو يُستفاد من كلماتهم، كفخر المحقِّقين قدس سره⁽⁷⁾، والصِّيمُريِّ قدس سره⁽⁸⁾، والمحقِّق المحدِّث البحرانيِّ قدس سره⁽⁹⁾، والمحقِّق الفشاركيِّ قدس سره⁽¹⁰⁾، والمحقِّق النَّجم آباديِّ قدس سره⁽¹¹⁾، وسيِّدنا الأستاذ الإمام الخمينيِّ قدس سره⁽¹²⁾،

وولده العظيم قدس سره⁽¹⁾، والسَّيِّد الفقيه الخوئي قدس سره⁽²⁾، والشَّيخ حسن آل كاشف الغطاء قدس سره⁽³⁾، والشَّيخ احمد قدس سره منهم⁽⁴⁾، وغيرهم⁽⁵⁾

راجع: المرتقىٰ / كتاب الزَّكاة، ج 3 ص 114.

هذا؛ إلَّاأنَّه لو لم يرد البائعُ ولاالمشتري تحليلًا ولا تحريمًا غير جائزين، بل أرادا تقييدَ المصداق بشرطٍ، فلا دليل إذن علىٰ البطلان.

فعلىٰ سبيل المثال: إنَّ المضاربةَ عقدٌ جائزٌ، فالمتضارِبان لوانعَقَدا علىٰ مضاربة شيءٍ مشترِطًا فيه أنَّها عقدٌ لازمٌ‌، فلايجوز عقدُهما، بل هو باطلٌ - لكون الشَّرط يشمل علىٰ ما يحرِّم الحلالَ -؛

أمَّا لوانعقدا مُسقِطًا في العقد الفسخَ‌، بحيث لم يكن لأحدهما أن ينفَسِخَ العقدَ، فهو عقدٌ صحيحٌ‌، لعدم المانع عنه؛ ويشمله حينئذٍ قوله: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».

كما يدلُّ عليه صريحُ العقل؛ وما يظهر من كلمات بعض الأعلام، كالشَّيخ الإماميِّ الخوانساريِّ قدس سره⁽⁶⁾، وسيِّدنا الأستاذ الإمام الخمينيِّ قدس سره⁽⁷⁾، والمحقِّق

البجنورديِّ قدس سره⁽¹⁾، وغيرهم⁽²⁾

راجع: كتاب الخيارات، ج 2 ص 24؛ الشُّروط أو الإلتزامات التَّبعيَّة في العقود، ج 1 ص 97.

وهذا الشَّرط يرجع إلى الجِدِّ في الشَّرط في الحقيقة؛ فليس هو شرطًا مستقلًّا بحِيالِه.

فلوباع الدَّار بشرط أن لايكون له ثمنٌ قِبَلَها، ففي الحقيقة لم يرد البيع، فبيعه إذن فاسدٌ!. نعم! لوأراد بذلك الهِبَة، فيمكن القول بالصِّحَّة، لخروج العقد إذن عن البيع.

وهذا الشَّرط يظهر من صريح كلام المحقِّق الثَّاني قدس سره⁽³⁾، والشَّهيد الثَّاني قدس سره⁽⁴⁾، والمحقِّق الأردبيليِّ قدس سره⁽⁵⁾، والمحقِّق البحرانيِّ قدس سره⁽⁶⁾، والوحيد الفريد قدس سره⁽⁷⁾، وصاحب الرِّياض قدس سره⁽⁸⁾، والشَّيخ حسن آل كاشف الغطاء قدس سره⁽⁹⁾، وصاحب الجواهر قدس سره⁽¹⁰⁾،

والمحقِّق البجنورديِّ قدس سره⁽¹⁾بل قال العلَّامة المجلسي قدس سره: «المشهور بين الأصحاب عدم صحَّة اشتراط ما يكون منافيًا لمقتضىٰ العقد...»⁽²⁾

وقد بالغ المحقِّق القمِّي قدس سره في البحث عن هذا الشَّرط والتَّحقيق حوله، فراجع إلى كلامه المفيد في الباب⁽³⁾.

وإلَّا يلزم الغَرَر، وقد «نهىٰ النَّبيُّ صلى الله عليه و آله عن بيع الغَرَر» - كما عن ابنِطيٍّ قدس سره⁽⁴⁾، والشَّيخ الأعظم قدس سره⁽⁵⁾، والمحقِّق البجنورديِّ قدس سره⁽⁶⁾، والفقيه الأراكيِّ قدس سره⁽⁷⁾، وغيرهم⁽⁸⁾

راجع: المُهادَنة، ص 58؛ فقه الصَّادق، ج 18 ص 34.

وفيه:

أوَّلًا: إنَّ الدَّليل يرجع إلى البيع، لا إلى الشَّرط.

وثانيًا: إنَّه حُكمٌ تكليفيٌّ ونهيٌ عن أن يَغُرَّ المرءُ غيرَه، إذ الغَرَر من الُمحرَّمات الكِبار؛ فلاربط له بما نحن فيه.

وثالثًا: إنَّه ضعيفٌ سندًا.

وقد فصَّلنا الكلام حول سند هذا الحديث في البحث عن قاعدة الشَّرط الفاسد؛ فراجِعْ إليه إن أردتَ‌!.

وادِّعاءُ جبرُ السَّند بعمل الأصحاب؛

فيه ما فيه!، إذ الأصحاب يعملون بهذا الأصل الأخلاقيِّ الَّذي يقوم عليه نظامُ المعاش في المجتمع، لا بهذا الخبر الضَّعيف سندًا!.

ورابعًا: أنَّه لوكان لهذا الشَّرط المجهول داعٍ عقلانيٌّ‌، فليس للبطلان إذن وجهٌ‌، وهذا يجري في الشَّرط وفي غيره من أجزاء البيع - بمعناه العام -.

وخامسًا: إنَّ المعاملات الغَرَريَّة كثيرةٌ في العُرف جدًّا، ورَدْعُها بمثل هذا الحديث لايجوز قطعًا.

أقول: لم نجد دليلًا يُشير إلى اشتراط كون الشَّرط في العقد، جائزًا كان أو لازمًا؛ هذا من ناحيَةٍ‌؛

ومن ناحيَةٍ أُخرىٰ‌، فجَعْلُ العقود الجائزة مشروطةً بشروطٍ كثيرٌ في الفقه جدًّا - كما لايخفىٰ علىٰ المتتبِّع الخبير -.

لأنَّ التَّعليق ينافِي الإنشاء.

والمراد بالتَّعليق عند القوم تعليق العقد بشرطٍ لم يُعلَم وجودُه؛ أمَّا لوكان الشَّرط أمرًا واقعيًّا لايوجب الشَّكَّ للمتعاقدين فلاكلام لهم في صحَّة اشتراطه، كما عن العلَّامة قدس سره⁽¹⁾، وولده العظيم قدس سره⁽²⁾، والمحقِّق قدس سره⁽³⁾، وثانيهما قدس سره⁽⁴⁾، والشَّيخ قدس سره⁽⁵⁾، والشَّهيد الثَّاني قدس سرهما⁽⁶⁾، وغيرهم.

وفيه: إنَّ التَّعليق في التَّكوين محالٌ‌، وأمَّا قياس التَّشريع بالتَّكوين فغير جائزٍ قطعًا⁽⁷⁾.

فلذلك نجدُ بالوجدان جواز التَّعليق في الإنشاء أيضًا.

وإن أبَيتَ عن ذلك فنقول: جواز التَّعليق في المُنشَأ جائزٌ قطعًا وإن لم يكن جائزًا - بحسب بعض الأقوال - في نفس الإنشاء.

حتَّى اشتهر في الفقه بمسألة دور العلَّامة قدس سره.

وقد نفىٰ الشَّيخ الأعظمُ قدس سره الخلافَ في فساد البيع المشروط فيه هذا الشَّرط⁽¹⁾، ثمَّ حكىٰ عن الشَّهيد قدس سره⁽²⁾أنَّه ذهب إلى بطلان هذا البيع، لعدم قصد البيع فيه حقيقةً‌⁽³⁾.

وفيه:

أوَّلًا: إنَّ هذا الدَّور معيٌّ‌، ولايلزم منه المحالُ‌، بل الدَّور في عالَم الشَّرع مطلقًا يكون كذلك، ولاقياس بين عالَمَي التَّكوين و التَّشريع.

وثانيًا: إنَّ مثل هذا يقع في المعامَلات العُرفيَّة كثيرًا، فوقُوعُه بين النَّاس من الوِجدانيات. ثمَّ إنَّ رَدْعَ سيرة النَّاس يحتاج إلى دليلٍ قويٍّ‌؛ وبمثل هذه الَّتمحُّلات - من إشتمال البيع إذن علىٰ الدَّور - لايمكن ردعُها قطعًا.

فتلخَّص ممَّا تلوناه عليك: إنَّ الشَّرط لا شرط فيه أصلًا!. فما اشتهر باشتراط الشَّرط بالشُّروط العشرة، مطلقًا ليس بصحيحٍ‌؛

بل في الشُّروط ما ليس بنفسه بصحيحٍ قطعًا.

التَّنبيه الثَّاني:

اعلم! أنَّ للشَّرط تقسيماتٍ‌،

كتقسيمه إلى الجائز وغير الجائز - وقد بحث عنه المحقِّق القمِّي قدس سره⁽⁴⁾-؛

وكتقسيمه بحسب متعلَّقه - وقد بحث عنه شيخنا الأعظم الأنصاريِّ قدس سره⁽¹⁾-؛

والمراد هيهنا من تقسيماته هو ما بيَّنَّاه بأنَّ الشَّرط:

قد يكون فعليًّا، كما إذا اشترط زيدٌ أن يبيع دارَه من عمروٍ؛

وقد يكون الشَّرط غير فِعليٍّ‌، بمعنىٰ أنَّه يحصل بعدَ جريان العقد، كما إذا اشترَطَ أنَّه يشتري دارَ زيدٍ بشرط أن يكون مَعْمَلُه معها أيضًا. فباشتراء الدَّار يصير مالكًا للمَعْمَل أيضًا.

فهل إطلاق «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «المؤمنون عند شروطهم» يشمل كِلَي الفَردَين‌؟، أم لا؟.

الظَّاهرُ شمولُ أمثال الرِّوايَتَين لهما معًا بعد صدق العقد والشَّرط عليهما.

وما قيل من: «إنصراف الأدلَّة عن الشَّرط الَّذي يحصل بعد العقد»؛

لانرىٰ له وجهًا أصلًا. ولوكان فالانصراف بدْوِيٌّ لا وجه له.

التَّنبيه الثَّالث:

هل مخالفةُ الشَّرط يُوجِب بطلانَ المعاملة‌؟، أو يُوجِب جوازَ فسخِها؟.

الأقوىٰ المختارُ هو الثَّاني، تبعًا للمشهور - كما قد بحث عنه ابنُفهدٍ قدس سره⁽²⁾، وحكاه العلَّامة قدس سره عن ابن الجنيد قدس سره، وابن البرَّاج قدس سره أيضًا⁽³⁾، والسَّبزواريِّ القمِّي قدس سره⁽⁴⁾،

والشَّيخ قدس سره⁽¹⁾، وكثيرٍ من المعاصرين⁽²⁾-؛

لأنَّ العقدَ المشروط مركَّبٌ عُرفًا من ذات المشروط ومن الشَّرط، ولايكون بسيطًا؛ فإذا تخلَّف البائعُ - مثلًا - عن الشَّرط يبقىٰ ذات المشروط تحتَ العقد. نعم! اقتضاءُ التَّخلُّف عن الشَّرط جوازُ فسْخِ العقد الَّذي وقعَ مشروطًا.

التَّنبيه الرَّابع:

هل يجوز في التَّخلُّف عن الشَّرط أن يطلب الأَرْشَ دون الفسخ‌؟؛ وبعبارةٍ أُخرىٰ‌: هل لمَن عقد علىٰ شرطٍ ثمَّ وجَدَ العقدَ غير وافٍ بالشَّرط التَّخييرُ بين الفسخ والأرش‌؟، أو لا؟، بل ليس له إلَّاالفسخ‌؟.

المشهور⁽³⁾علىٰ الثَّاني، إلَّافي خيار العيب.

ولكنَّ الأقوىٰ هو الأوَّلُ‌⁽⁴⁾

أقول: ونظر أيضًا: الخيارات - للعلَّامة الفقيه مصطفىٰ الخميني قدس سره -، ج 1 ص 113.

هذا من ناحيَةٍ‌؛

ومن ناحيَةٍ أُخرىٰ‌، فإنَّ هذه السِّيرة لم يَردَعْ عنها شيءٌ من الشَّرع، فهي المتَّبَعَة.

أمثلةٌ لاستعمال القاعدة في الفقه:

«لواشترط المالكُ علىٰ العامل أن يعمل بنفسه فلايجوز له التَّعدِّي، اتِّفاقًا، لأنَّ المؤمنين عند شروطهم»⁽¹⁾.

وانظر إلى ما ذكره الشَّارح البحرانيُّ قدس سره⁽²⁾، والسَّيِّد صاحب الرِّياض قدس سره⁽³⁾في المقام أيضًا.

وانظر إلى ما ذكره شُرَّاح عبارته، كالسَّيِّد الحكيم قدس سره⁽⁵⁾، والسَّيِّد الفقيه الخوئيِّ قدس سره⁽⁶⁾، والسَّيِّد السَّبزواريِّ قدس سره⁽⁷⁾

أقول: وانظر أيضًا إلى ما ذكره بعض كبار المعاصرين، كالشَّيخ الاشتهارديِّ‌، والسَّيِّد القمِّي؛

راجع: مدارك العُروة، ج 28 ص 162؛ الغاية القُصوىٰ / كتاب المضاربة، ص 140.

ومثله ما في تذكرته⁽¹⁾، ومنتهاه⁽²⁾.

[27:] قاعدة الوصيَّة حقٌّ علىٰ كلِّ مسلمٍ‌

عناوين أُخرىٰ للقاعدة

سنُشيرُ إلى أنَّ القاعدة عنوانٌ جامعٌ يجمَعُ بين كثيرٍ من فروع كتابَي الوصيَّة والمواريث، وهو متَّخَذٌ من حديثٍ شريفٍ‌، وقد تطابقَتْ كلمات الفقهاء علىٰ استعماله؛ فليس لها عناوين أخرىٰ نذكرها هيهنا.

توضيح مفاد القاعدة

الوصيَّة اسمُ مصدرٍ من الإيصاء⁽¹⁾ومعناها اِتِّصال شيءٍ بشيءٍ‌⁽²⁾ويُقال لما عهِد أن يُعمَلَ به بعد موته: الوصيَّة لاتِّصاله موته بحياته بذلك العهد.

وقريبٌ منه ماذكره اللُّغويُّون من أنَّ الوصيَّة «سُمِّيت وصيَّةً لاتِّصالها بأمر الميِّت»⁽¹⁾ومثله ما عن ابن منظورٍ⁽²⁾، والزَّبيديِّ‌⁽³⁾.

وعن الفاضل المقداد قدس سره: «وسُمِّي ذلك وصيَّةً لأنَّ المُوصي يصل تصرُّفَه بعد الموت بما قبله»⁽⁴⁾.

واصطلاحًا هي تمليكُ المرء آخرَ شيئًا بعد موته، أو تعهُّده شيئًا بعد موته - كما عن المحقِّق قدس سره: «الوصيَّةُ تمليك عينٍ أو منفعةٍ أو تسليطٌ علىٰ تصرُّفٍ بعد الوفاة»⁽⁵⁾-؛ فهي تمليكُه إيَّاه وتعهُّده به.

مدركُ القاعدة

الوصيَّة من المفاهيم العُرفيَّة الَّتي لاتحتاج إلى مستندٍ شرعيٍّ‌، ولذلك ترىٰ كثيرًا من الفقهاء لم يذكروا تعريفَها في بدأ كتاب الوصيَّة من آثارهم، كالمفيد قدس سره⁽⁶⁾، والكَيدُريِّ قدس سره⁽⁷⁾، والشَّيخ قدس سره⁽⁸⁾، وابنِسعيدٍ قدس سره⁽⁹⁾، والعلَّامة قدس سره⁽¹⁰⁾، وغيرهم أيضًا.

ولذلك فإنَّ الآيات والأحاديث⁽¹⁾الواردة فيها كلَّها تُشيرُ إلى حكم العقل والعقلاء فيها؛

قال اللَّه - تعالى! -: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً اَلْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ اَلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ‌»⁽²⁾، وقال - تعالى! -:

«وَ وَصّٰى بِهٰا إِبْرٰاهِيمُ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ‌» ⁽³⁾.

نعم! قد يكون هذا التَّعهُّد في حياة الموصي والموصىٰ إليه، قال - جلَّ وعزَّ! -:

«وَ وَصَّيْنَا اَلْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَيْهِ حُسْناً» ⁽⁴⁾، فإذن يُقال له: الموعظة؛

كما وأنَّه قد يكون ذلك الَّتمليكُ في حياتهما، فيُقال له: الهِبَة.

وهكذا الأمرُ في أحاديث الباب؛ وسنشيرُ إلى بعضها في ما يأتي من بيان القاعدة.

وهيهنا تنبيهاتٌ هامَّةٌ‌.

تنبيهاتٌ‌:

التَّنبيه الأوَّل:

الوصيَّة أمرٌ مرغوبٌ فيه عرفًا وشرعًا؛ وهي بحسب حُكمِها علىٰ أقسامٍ‌:

الأوَّل: قد تكون الوصيَّة واجبةً‌، ووجوبُها فيما كان عدمُ الوصيَّة يؤدِّي إلى تضييع أمورٍ هامَّةٍ‌، كتضييع أماناتٍ كانت عنده، أو الدُّيون الَّتي كانت في ذمَّته،...

ونحو ذلك، وكالواجبات الَّتي استقرَّتْ في ذمَّته وهو لم يقضاها، كالصَّلوة والصَّوم والحجِّ الفائتة وغيرها؛ وقد أوجز الشَّيخ الشَّهيد قدس سره حيث قال: «تجب الوصيَّةُ علىٰ كلِّ من عليه حقٌ‌»⁽¹⁾وقد أشار إلى وجوبها عليه المحقِّق الأردبيليُّ قدس سره⁽²⁾، وادَّعىٰ ابنُزهرة قدس سره ثبوتَ الإجماع علىٰ وجوبها⁽³⁾.

ففي هذه الموارد كلِّها أوجبَ العقلُ القيامَ بها، وأمضاه الشَّارع أيضًا، حتَّى ورد:

«من مات بغير وصيَّةٍ مات ميَّة الجاهليَّة».

الثَّاني: قد تكون الوصيَّة مندوبةً مؤكَّدةً - كما عن ابن البرَّاج قدس سره⁽⁴⁾، وابنِسعيدٍ قدس سره⁽⁵⁾، وابنِحمزة قدس سره⁽⁶⁾، والعلَّامة قدس سره⁽⁷⁾، وغيرهم -، قال - عزَّ مِن قائلٍ‌! -:

«كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً اَلْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ اَلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ‌» ⁽⁸⁾. قال الشَّيخ قدس سره مفسِّرًا الكريمةَ‌: «كُتِب... ههنا معناه

الحثُّ والتَّرغيبُ‌، دون الفرض والإيجاب»⁽¹⁾وانظر أيضًا إلى ما ذكره سيِّدنا الأستاذ العلَّامة قدس سره⁽²⁾، والرَّاونديُّ قدس سره⁽³⁾، والفاضل المقداد قدس سره⁽⁴⁾. ومن الغريب هيهنا قول المحقِّق الطَّبرسي قدس سره حيث اختارَ في تفسير الكريمة نفسِها وجوبَ الوصيَّة، لا ندبها⁽⁵⁾!؛ وكذلك الفاضل الجواد قدس سره⁽⁶⁾!. وانظر أيضًا إلى ما كتبه كلٌّ من القرطبيِّ قدس سره⁽⁷⁾، وابن العربيِّ قدس سره⁽⁸⁾، والجصَّاص قدس سره⁽⁹⁾، والكياهراسي قدس سره⁽¹⁰⁾، وغيرهم.

والكريمة الشَّريفة ناظرةٌ إلى الوصيَّة للأقرباء الَّذين لايرثون من الميِّت، والوالِدَين اللَّذَين يحتاجان إلى أزيد ممَّا يرثان منه؛ كما أشار إلى هذا المعنىٰ مُقاتل بن سليمان قدس سره⁽¹¹⁾، والطَّبريُّ قدس سره⁽¹²⁾، وغيرهما.

ولايخفىٰ ما في قوله - تعالى! -: «حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ‌» من التَّأكيد البالغ في ذلك.

وكذلك التَّرغيب إلى ذلك ورد في كثيرٍ من رواياتنا، حتَّى ذُكِر في عدَّةٍ منها إنَّ‌:

«الوصيَّة حقٌّ علىٰ كلِّ مسلمٍ‌»؛ كما قد رواه الكلينيُّ قدس سره⁽¹⁾، وأبوحنيفة نعمان المغربي قدس سره⁽²⁾، والصَّدوق قدس سره⁽³⁾، والشَّيخُ قدس سره⁽⁴⁾، والفيض قدس سره⁽⁵⁾، والشَّيخ الحرُّ قدس سره⁽⁶⁾وغيرهم.

بل إنَّها حقٌّ علىٰ كلِّ إنسانٍ‌؛ وقد جمع كثيرًا منها الشَّيخُ المحدِّثُ الحرُّ قدس سره في الباب الأوَّل من أبواب الوصيَّة من جامعه الكبير⁽⁷⁾.

كما وأنَّ الوصيَّة العهديَّة بالخيرات والمبَرَّات وعملِ أقربائه سيَّما أولاده بهما أمرٌ مرغوبٌ فيه عقلًا وشرعًا.

التَّنبيه الثَّاني:

الوصيَّةُ من العقود الَّتي تحتاج إلى إيجابٍ وقبولٍ‌. هذا هو المشهور بين الأصحاب؛ وقد نصَّ عليه سلَّار الدَّيلميُّ قدس سره⁽⁸⁾، والعلَّامة قدس سره في تحريره⁽⁹⁾،

ومختلفه⁽¹⁾، وعن الفقيه النَّجفي قدس سره: «أنَّه لاإشكال بل لا خلاف في أنَّها تفتقر إلى إيجابٍ وقبولٍ‌، للإجماع بقِسمَيه»⁽²⁾. وقد خالفهم في هذا شرذمةٌ قليلةٌ‌، كالمحقِّق الخوانساريِّ قدس سره⁽³⁾.

نعم! أنَّها من العقود الجائزة لأنَّها لاتُنَجَّزُ إلَّابعد موت الموصي، كما عن ابنِسعيدٍ قدس سره⁽⁴⁾، والشَّهيد⁽⁵⁾، وثانيهما قدس سرهما⁽⁶⁾، والمحقِّق البحرانيِّ قدس سره⁽⁷⁾، و شارح المفاتيح قدس سره⁽⁸⁾، وغيرهم؛ وله أن يرجعَ عن وصيَّته. ففي الحقيقة أنَّ الموصىٰ به لايخرج عن مِلكِه إلَّابعد موته؛ ولذلك يمكن أن يُقال: أنَّها من العقود الجائزة قبل موت الموصي، ومن العقود اللَّازمة بعد موته وقبول الموصىٰ له إيَّاها.

هذا كلُّه في الوصيَّة الَّتمليكيَّة.

وأمَّا في الوصيَّة العَهديَّة⁽⁹⁾، فهي من الإيقاعات لاتحتاج إلى قبولٍ - كما عن

الفقيه اليزديِّ قدس سره⁽¹⁾، وشارحي عبارته، كالسَّيِّد الحكيم قدس سره⁽²⁾، والسَّيِّد الفقيه الخوئي قدس سره⁽³⁾، والسَّيِّد السَّبزواري قدس سره⁽⁴⁾، والشَّيخ الإشتهاردي قدس سره⁽⁵⁾، وغيرهم أيضًا -؛ ولايجب الوفاء بها من قِبَل الموصىٰ له. فمن أوصىٰ أن يَبني الموصىٰ له مسجدًا باسمه ثمَّ لم يُوصِ بمالٍ لهذه الوصيَّة، فللموصىٰ له أن يقبل هذه الوصيَّة، أو لم يقبلها⁽⁶⁾.

نعم! يستحبُّ له أن يقبلها ويعمل بها، حتَّى أنَّه إن قبلها قبل موتِ الموصي أو بعده، يجب عليه أن يقوم بالعمل بها، وليس له التَّخلُّف عنها.

التَّنبيه الثَّالث:

اشتهر بين الأصحاب أنَّه لومات الموصىٰ له فالوصيَّة تنتقل إلى ورثته - كما عن سلَّار الدَّيلمي قدس سره⁽⁷⁾، والكَيدريِّ قدس سره⁽⁸⁾، والفاضل الآبي قدس سره⁽⁹⁾، والمحقِّق قدس سره⁽¹⁰⁾، والقمِّيِّ‌

السَّبزواريِّ قدس سره⁽¹⁾، وكثيرٍ من الأعلام غيرهم -؛

سواءٌ مات قبل الموصي،

أو بعده؛

وسواء قَبِل الوصيَّة ثمَّ مات،

أو لم يقبلها⁽²⁾.

نعم! لومات قبلَ الموصي فللموصي أن يرجع من وصيَّته، كما يكون كذلك فيما إذا كان حيًّا قبل موت الموصي، فبدا له أن يُغيِّر وصيَّتَها، أو يغيِّر مَن يوصىٰ به.

وفي المسألة رواياتٌ كثيرةٌ أورَدَها الشَّيخُ المحدِّث الحرُّ قدس سره في الباب الثَّالث من أبواب كتاب الوصيَّة من جامعه⁽³⁾

منها: صحيحة محمَّد بن قيسٍ - كما قد صحَّحها صاحب الجواهر قدس سره⁽⁴⁾، وشارح المفاتيح قدس سره⁽⁵⁾، وعن ثاني المجلسيَّين أنَّها من الحسن كالصَّحيح⁽⁶⁾، وعن أوَّلهما قدس سرهما أنَّها حسنةٌ‌، كذا في مرآته⁽⁷⁾وملاذه⁽⁸⁾، وذلك للإختلاف الواقع في أسانيد الحديث؛ وكيف

كان فلابأس بسنده أصلًا -، عن أبي جعفرٍ عليه السلام: «قضىٰ أميرُالمؤمنين عليه السلام في رجلٍ أوصىٰ لآخرَ والموصىٰ له غائبٌ فتوفِّي الموصىٰ له الَّذي أوصىٰ له قبل الموصي، قال:

الوصيَّةُ لوارث الَّذي أوصىٰ له. قال: ومَن أوصىٰ لأحدٍ شاهدًا كان أو غائبًا فتُوُفِّي الموصىٰ له قبلَ الموصي فالوصيَّةُ لوارث الَّذي أوصىٰ له إلَّاأن يرجع في وصيَّته قبل موتِه»؛ فيما رواها الكلينيُّ قدس سره⁽¹⁾، والصَّدوق قدس سره⁽²⁾، والشَّيخ قدس سره⁽³⁾، والفيض قدس سره⁽⁴⁾، والحرُّ قدس سره⁽⁵⁾- واللَّفظ له -.

التَّنبيه الرَّابع:

قد وردتْ رواياتٌ كثيرةٌ في صحَّة وصيَّة الصَّغير غير البالغ، وعمل جملةٌ من الأصحاب بها - كما حكاه العلَّامة قدس سره ثمَّ حكىٰ عن ابن إدريس قدس سره «أنَّه لاتصحُّ وصيَّة غير البالغ»⁽⁶⁾كما وأنَّ المحقِّق البحرانيَّ قدس سره جعَل القول بصحَّة هذه الوصيَّة أحد الأقوال في المسألة⁽⁷⁾كالسَّيِّد المجاهد قدس سره⁽⁸⁾-؛ وهي ما رواه الشَّيخ الحرُّ قدس سره في الباب الرَّابع والأربعين من أبواب كتاب الوصيَّة⁽⁹⁾

لكنَّها تُخالِفُ الكتابَ العزيزَ!، قال اللَّه - جلَّ جلالُه! -: «وَ اِبْتَلُوا اَلْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا اَلنِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ‌»⁽¹⁾وهي صريحةٌ في جواز تصرُّف غير البالغ بعد بلوغه وبعد رشده في أمواله، لا قبلهما؛

والوصيَّةُ أيضًا تصرُّفٌ‌،

فليس لغير البالغ أن يتصرَّف في أمواله بها.

فإذن لابدَّ من القول في هذه الرِّوايات بأنَّ المراد منها الوصيَّةُ بعد إجازة الوليِّ‌، أو إمضائه إيَّاها مع كونها مصلحةً لغير البالغ الصَّغير؛

وإلَّا فالرِّوايات تكون معرضًا عنها عند الأصحاب أوَّلًا؛

ومخالفةً للكتاب العزيز ثانيًا.

التَّنبيه الخامس:

أجمعَت الأصحابُ قديمًا وحديثًا علىٰ أنَّه لايجوز الوصيَّة بأزيد من ثلث المال، قال الفقيه الأقدم ابنُبابويه قدس سره: «المشهور عند علمائنا كافَّةً أنَّ الوصيَّة تمضي من ثلث المال»⁽²⁾والمسألة مذكورةٌ عند غيره، كالعلَّامة قدس سره⁽³⁾، والمفيد قدس سره⁽⁴⁾، والشَّيخ قدس سره في نهايته⁽⁵⁾، وخلافه⁽⁶⁾، وابن البرَّاج قدس سره⁽⁷⁾، وفي جواهره⁽⁸⁾، وكذلك عن غيرهم بين

القدماء والُمحدثين والمعاصرين؛

فإن أوصىٰ بأزيد منه لاتتنجَّزُ الوصيَّةُ إلَّابعد إذن الورثة⁽¹⁾- في حياة الموصي، أو بعد وفاته -؛ قال ابنُبابويه قدس سره بعد ما نقلنا عنه آنفًا: «وتبطل في الزَّائد إلَّامع الإجازة»⁽²⁾. ومثله ما عن المفيد قدس سره⁽³⁾، والشَّيخ قدس سره⁽⁴⁾، وابن البرَّاج قدس سره⁽⁵⁾، وفي جواهره⁽⁶⁾أيضًا.

وتدلُّ عليه رواياتٌ وردَتْ فيه؛

منها: صحيحة اَحمد بن إسحاق - وإن كانت مكاتبةً‌، كما صحَّحها المجلسيَّان الأوَّل⁽⁷⁾والثَّاني قدس سرهما⁽⁸⁾- عن أبي الحسن الثَّالث عليه السلام: «أنَّ دُرَّة بنتَ مُقاتل تُوُفِّيَت وتركتْ ضيعةً أشقاصًا في مواضعَ وأوصَتْ لسيِّدنا في أشقاصها بما يبلغُ أكثرَ من الثُّلث‌؟...، فكتب بخطِّه: ليس يجب عليها في ترَكَتها إلَّاالثُّلث، وإن تفضَّلتُم وكنتُم

الورثةَ كان جائزًا» - الحديث -؛ فيما رواه الكلينيُّ قدس سره⁽¹⁾، والصَّدوق قدس سره⁽²⁾، والفيض قدس سره⁽³⁾، والحرُّ قدس سره⁽⁴⁾.

نعم! تُعارِضُها موثقةُ عمَّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «الرَّجلُ أحقُّ بمالِه مادام فيه الرُّوح، إذا أوصىٰ به كلِّه فهو جائزٌ»؛ علىٰ ما رواه الكلينيُّ قدس سره⁽⁵⁾، والصَّدوق قدس سره⁽⁶⁾، والشَّيخ قدس سره في اِستبصاره⁽⁷⁾، وتهذيبه⁽⁸⁾، والفيضُ قدس سره⁽⁹⁾، والشَّيخ الحرُّ قدس سره⁽¹⁰⁾- واللَّفظ له -.

ونُسِب إلى والد الصَّدوق قدس سره العملُ به؛ قال: «فإن أوصىٰ بالثُّلث فهو الغاية في الوصيَّة، فإن أوصىٰ بماله كلِّه فهو أعلم بما فعله»⁽¹¹⁾كما وقد نسَبَه إليه العلَّامةُ قدس سره في المختلف⁽¹²⁾، والبحرانيُّ قدس سره⁽¹³⁾، وثاني الشَّهيدَين قدس سرهما⁽¹⁴⁾، والفقيه الخوانساريُّ قدس سره⁽¹⁵⁾،

وغيرهم.

وهو شاذٌّ نادرٌ لايُعبَأ به روايةً وفتوىً‌.

أمَّا فتوىً‌، فظاهرٌ؛ أمَّا روايةً فلضَعفها، كما عن المحقِّق الثَّاني قدس سره⁽¹⁾ولذلك قال الفقيه المحقِّق الخوئيُّ قدس سره: «إنَّ الخبر موهونٌ بمعارضته بغيره من الرِّوايات ممَّا هو أصحُّ سندًا وأكثر عددًا وأشهر؛ علىٰ أنَّ الخبر في نفسه ضعيفٌ ولايمكن الإعتماد عليه»⁽²⁾.

التَّنبيه السَّادس:

قد اختلفَ الأصحابُ في الوصيَّة المُبهَمَة⁽³⁾وذلك لأجل الإختلاف في الرِّوايات الواردة فيها؛ فاختار الصَّدوق قدس سره واحدًا من العشرة⁽⁴⁾واختار مرَّةً أُخرىٰ واحدًا من السَّبعة⁽⁵⁾، والسَّبع اختاره القاضي ابنُالبرَّاج قدس سره⁽⁶⁾، وابنُحمزة قدس سره⁽⁷⁾، وابنُزهرة قدس سره⁽⁸⁾، وابنُ شهرآشوب قدس سره⁽⁹⁾، وابنُإدريس قدس سره⁽¹⁰⁾،

والعلَّامة قدس سره في إرشاده⁽¹⁾، وتبصرته⁽²⁾، وتحريره⁽³⁾.

ولمَّا كانت الرِّواياتُ مختلفةً متعارِضةً‌، فتتساقطُ، فتُرجَع إلى عمومات الإرث؛

ولكن علىٰ الورثة إعطاءُ شيءٍ للموصىٰ له علىٰ سبيل الخير عرفيًّا؛ وهو القدر المُتيَقَّن من هذه الرِّوايات.

توضيح ذلك: إنَّ الرِّوايات الواردة في الباب الرَّابع والخمسين من أبواب الوصيَّة⁽⁴⁾منها ما يدلُّ علىٰ السُّبع من الثُّلث،

ومنها ما يدلُّ علىٰ العُشر من الثُّلث،

وهي صحيحةٌ سندًا ودلالةً‌، ولاجمع عرفيٍّ بينهما. وما قال به الشَّيخ قدس سره من: «أنَّ روايات السُّبع تدلُّ علىٰ الوجوب، وروايات العُشر تدلُّ علىٰ الاستحباب»⁽⁵⁾

جمعٌ تبرُّعيٌّ لا عرفيٌ‌، ضرورةَ أنَّ السُّبع منافٍ للعُشر عرفًا؛ فالإمامُ عليه السلام يستدلُّ للعُشر بقوله - تعالى! -: «اِجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً»⁽⁶⁾، وقال عليه السلام:

«لأنَّ الجبالَ عَشرةٌ‌» - فيما رواه الكلينيُّ قدس سره⁽⁷⁾، والشَّيخ الحرُّ قدس سره⁽⁸⁾-؛

وتارةً استدلَّ أميرالمؤمنين عليه السلام للسُّبع بقوله - تعالى! -: «لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ‌»⁽¹⁾فيما رواه المفيد قدس سره في إرشاده⁽²⁾، والشَّيخ الحرُّ قدس سره⁽³⁾، والسَّيِّد شُبَّر قدس سره⁽⁴⁾.

وبالجملة إنَّ الرِّوايات كلَّها صحيحةٌ سندًا ودلالةً‌، ولايمكن الجمع العُرفيُّ بينها، فالقاعدة تقتضي السُّقوط والرُّجوع إلى عمومات الإرث.

ولكن حيث إنَّ إعطاءَ الورثة للموصىٰ له مسلَّمٌ قطعيٌّ بلانقاشٍ‌، فيرجعُ الأمر إلى التَّخيير بين الأقلِّ والأكثر. والمُتيَقَّن هو الأقلُّ‌⁽⁵⁾، وإن كان الأكثرُ هو الأحوط والأحسن؛ ولعلَّ مراد الشَّيخ قدس سره بكلامه هو هذا.

هذا كلُّه إذا أوصىٰ ب‍ «جزءٍ‌» من ماله.

وأمَّا إذا أوصي ب‍ «سهمٍ‌» منه، فالمشهور بين الأصحاب هو الذِّهاب إلى أنَّ للموصىٰ له الُّثمن من المال، كالشَّيخ قدس سره في نهايته⁽⁶⁾، والقاضي ابنِالبرَّاج قدس سره⁽⁷⁾، وابن إدريس قدس سره⁽⁸⁾، والفاضل الآبي قدس سره⁽⁹⁾، والمحقِّق قدس سره في مختصره⁽¹⁰⁾، والمفيد قدس سره⁽¹¹⁾،

والعلَّامة قدس سره⁽¹⁾، والفاضل المقداد قدس سره⁽²⁾، وفي كنزه⁽³⁾، وابن فهدٍ قدس سره⁽⁴⁾، وثاني الشَّهيدَين قدس سرهما⁽⁵⁾، والفقيه الطَّباطبائيِّ قدس سره⁽⁶⁾، والفقيه النَّجفيِّ قدس سره⁽⁷⁾، وغيرهم؛

واختار بعضُهُم انصرافَ «السَّهم» إلى السُّدس، منهم: والد الصَّدوق قدس سره⁽⁸⁾، والصَّدوقُ قدس سره في مقنعه⁽⁹⁾، وهدايته⁽¹⁰⁾، والشَّيخُ قدس سره في خلافه⁽¹¹⁾، ومبسوطه⁽¹²⁾، والرَّاونديُّ قدس سره⁽¹³⁾، وابنُزهرة قدس سره⁽¹⁴⁾.

وقد تمسَّك المشهور من الفقهاءُ هيهنا بجملةٍ من الرِّوايات؛

منها: صحيحة أبي نصرٍ البزنطيِّ - كما صحَّحه شارحُ المفاتيح قدس سره⁽¹⁾، والفقيه النَّجفيُّ قدس سره⁽²⁾، والسَّيِّد محمَّد بحرالعلوم قدس سره⁽³⁾، وغيرهم -: «سألتُ أباالحسن عليه السلام عن رجلٍ أوصىٰ بسهمٍ من ماله، فقال: السَّهمُ واحدٌ من ثمانيَةٍ‌، ثمَّ قرأ: «إِنَّمَا اَلصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ اَلْمَسٰاكِينِ‌»⁽⁴⁾»؛ علىٰ ما رواه الكلينيُّ قدس سره⁽⁵⁾، والشَّيخ الحرُّ قدس سره⁽⁶⁾- واللَّفظ له -، والسَّيِّد شُبَّر الكاظميُّ قدس سره⁽⁷⁾، وغيرهم.

وأمَّا إذا أوصىٰ ب‍ «شيءٍ‌» من ماله⁽⁸⁾، فالمشهور علىٰ أنَّ للموصىٰ له السُّدس، كما اختاره والد الصَّدوق في رسالته⁽⁹⁾، والصَّدوق قدس سرهما⁽¹⁰⁾، والشَّيخ قدس سره⁽¹¹⁾، وابنُالبرَّاج قدس سره⁽¹²⁾، والرَّاوندي قدس سره⁽¹³⁾، وثاني الشَّهيدَين قدس سرهما⁽¹⁴⁾، والطَّباطبائي قدس سره⁽¹⁵⁾

وقال ابنُادريس قدس سره: «بغير خلافٍ‌»⁽¹⁾، وعن البحرانيِّ قدس سره: «من غير خلافٍ‌»⁽²⁾، وعن الفقيه النَّجفيِّ قدس سره: «بلاخلافٍ معتَدٍّ به أجدُه فيه، بل الظَّاهر أنَّه إتِّفاقيٌّ‌»⁽³⁾.

وقد تمسَّكوا هيهنا بصحيحة أبانٍ أنَّه: «سُئِل عن رجلٍ أوصىٰ بشيءٍ من ماله‌؟، فقال: الشَّيء في كتاب عليٍّ عليه السلام واحدٌ من السِّتَّة»؛ علىٰ ما رواه الكلينيُّ قدس سره⁽⁴⁾، والصَّدوق قدس سره في معانيه⁽⁵⁾، وفقيهه⁽⁶⁾، والفيض قدس سره⁽⁷⁾، والشَّيخ الحرُّ قدس سره⁽⁸⁾

والحديث ضعَّفه المجلسيُّ قدس سره في مرآته⁽⁹⁾، ولذلك قال الفقيه النَّجفيُّ قدس سره: «خبرُ أبان»⁽¹⁰⁾لكنَّه - كما أشار إليه الفقيه البحرانيُّ قدس سره⁽¹¹⁾- ممَّا رواه المشائخ الثَّلاثة بأسانيدهم، ولاشيء فيه عندنا.

فالظَّاهر من هذه الفروعات الثَّلاث أنَّ الأصحابَ قد جعلوا المسألة الواحدة - وهي الوصيَّة المبهَمَة - مسائلَ ثلاثٍ ذات ثلاثة أحكامٍ‌؛

والأقوىٰ عندي توحُّدُها، حيث لافرق بين «الجزء» و «الشَّيء» و «السَّهم» عُرفًا إلَّاباختلاف التَّعبير فقط، لا باختلاف المهيَّة بين الثَّلاثة.

فإذن تصير روايات البابين الخامس والخمسين⁽¹⁾والسَّادس والخمسين⁽²⁾من أبواب الوصيَّة معارضةً لما في الباب الرَّابع والخمسين⁽³⁾من تلك الأبواب؛

والقاعدةُ تقتضي السُّقوطَ والرُّجوعَ إلى عمومات الإرث؛

والمُتَيقَّن منها تخييرُ الورثة بين القليل والكثير، فإعطاؤُهُم الأكثرَ أحوطُ، وإعطاؤُهُم الأقلَّ أيضًا كافٍ لخروجهم عن عهدة التَّكليف.

التَّنبيه السَّابع:

قد تطابق النَّصُّ والفتوىٰ علىٰ أنَّه لايجوز للموصي أنْ يحرم بعض الورثة عن الإرث⁽⁴⁾. واستدلُّوا عليه:

تارةً ب‍: أنَّ ذلك مخالفٌ لقانون الإرث المستفادِّ من الكتاب والسُّنَّة، فليس لأحدٍ أن يعمل به، لتخالفه معهما.

وتارةً ب‍: قوله - تعالى! - «فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ‌

فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ‌» ⁽¹⁾. وقد ورد في بعض روايات الباب المفسِّر لهذه الكريمة: أنَّ المراد بالجنف أن يحرُمَ بعضَ الورثة من الإرث؛ قال عليه السلام: «فالجَنَفُ الميلُ إلى بعض ورثتك دون بعضٍ‌»؛ وقد رواه عليُّ بن إبراهيم في تفسيره⁽²⁾، والمجلسيُّ‌⁽³⁾، والحرُّ⁽⁴⁾.

كما أشار إلى الحكم المحقِّق الأردبيليُّ‌⁽⁵⁾، والفيضُ‌⁽⁶⁾، وشارح مفاتيحه⁽⁷⁾، وغيرهم.

نعم! له أن يزداد في سهم بعض الوُرَّاث من الثُّلث المختصِّ بنفسه،

لترجيحٍ شرعيٍّ - ككونه أهلًا للعلم -،

أو عقليٍّ - ككونه فقيرًا لوكان الآخرون أغنياء -،

أو عرفيٍّ - ككونه مريضًا فالجًا -؛

ففي هذه الموارد وأمثالِها للموصي أن ينظر في سهام الوُرَّاث فيجعل بعضَها أكثرَ من الآخر، بل هذا حسنٌ مندوبٌ إليه شرعًا. قال - عَزَّ مِن قائِلٍ‌! -: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ...»⁽⁸⁾فلهُ أنْ يُوصي لبعض أقربائه الَّذين لايرثون من مالِه، كما أنَّ له أنْ يحرم بعضًا آخر من الثُّلث إذا كان فاجرًا مثلًا، أو كان مُتلِفًا للمال، أو يُصرِفه في

الفجور وموارد لايليق بالمؤمن أن يبذل فيها الأموال؛ وإلى ذلك أشار الإمامُ عليه السلام في رواية عليِّ بن السري الَّذي أوصىٰ بحِرمان إبنه من ثُلث ماله لأنَّه زنىٰ بامرأتِه الَّتي كانت أمَّ ولدٍ له، فأجاز موسىٰ بن جعفرٍ عليهما السلام ذلك؛ ونصُّها: «الحسن بن عليًّ الوشَّاء عن محمَّد بن يحيىٰ عن وصيِّ عليِّ بن السِّرِّي قال: قلتُ لأبي الحسن عليه السلام: إنَّ عليَّ ابن السِّرِّي تُوفِّي وأوصىٰ إليَّ‌، فقال: رحمه اللَّهُ‌!، فقلت: وإنَّ ابنَه جعفرًا وقع علىٰ أمِّ ولدٍ له فأمرني أن أُخرِجه من الميراث، فقال لي: أخرجه إن كنت صادقًا، فيُصيبُه خبلٌ‌... قال الوصيَّ‌: فأصابَه الخبلُ بعد ذلك. قال أبومحمَّدٍ الحسنُ بن عليٍّ الوشَّاء: رأيتُه بعد ذلك»؛ وقد رواه الكلينيُّ قدس سره⁽¹⁾، والصَّدوق قدس سره⁽²⁾، والشَّيخ قدس سره في تهذيبه⁽³⁾، واِستبصاره⁽⁴⁾، والشَّيخ الحرُّ قدس سره⁽⁵⁾

وإلَّا فلايجوز العمل بالرِّواية وأن يحرم إبنَه الفاجر عن إرثه الَّذي نصَّ الكتابُ الكريمُ علىٰ عدم حِرمانه عنه.

إن قلتَ‌: إنَّ الرِّواية تُخصِّص الكتابَ الكريمَ‌؛

أقول: نعم! إلَّاأنَّ الأصحابَ لم يعملوا بها مطلقًا. نعم! ذهب الصَّدوقُ قدس سره والشَّيخ قدس سره إلى العمل بها في هذا المورد فقط؛ قال الصَّدوقُ قدس سره بعد ذكر الحديث:

«ومتىٰ أوصىٰ الرَّجل بإخراج اِبنِه من الميراث ولم يحدث هذا الحدث، لم يجز للوصيِّ‌

إنفاذ وصيَّته في ذلك»⁽¹⁾وعن الشَّيخ قدس سره: «هذا الحكمُ مقصورٌ علىٰ هذه القضيَّة لايُتُعدَّى به إلى غيرها، لأنَّه لايجوز أن يُخرَج الرَّجل من الميراث المستحَقِّ بنسبٍ شائعٍ بقول الموصي»⁽²⁾.

لكنَّه مشكلٌ جدًّا، بل لايجوز أصلًا!. إلَّاأن يقال: إنَّ الإمامَ المعصوم عليه السلام أمضىٰ هذه الوصيَّة حكومةً‌، لا فتوىً‌.

التَّنبيه الثَّامن:

نُسِبَ إلى المشهور أنَّه لوأوصىٰ لأولاده دارًا أو بستانًا - ونحو ذلك - ولم يُعيِّن سِهامَهم في المال فيُقسَّم بينهم بالسَّوية، لا بقاعدة التَّقسيم بين الذَّكَر والأُنثىٰ‌. قال الشَّيخ قدس سره: «إن أوصىٰ إنسانٌ لأولاده وكانوا ذكورًا وإناثًا ولم يذكر كيفيَّة القسمة فيهم، كان ذلك بنيهم بالسَّويَّة»⁽³⁾. ومثله ما عن الرَّاوندي قدس سره⁽⁴⁾، وابن إدريس قدس سره⁽⁵⁾، والمحقِّق قدس سره⁽⁶⁾.

واستدلُّوا هيهنا بإطلاق الوصيَّة وعدم ذِكرِ المُوصي التَّفاوتَ فيها؛ وهذا ما عبَّر عنه العلَّامة قدس سره ب‍ «أصالة التَّسوية»، وأنَّها ثابتةٌ في الأولاد الذُّكور والإناث⁽⁷⁾.

لكن هناك روايةٌ صحيحةٌ سندًا ودلالةً تدلُّ علىٰ وجوب التَّقسيم علىٰ سبيل الكتاب والسُّنَّة، وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفرٍ عليه السلام في رجلٍ أوصىٰ بثُلث ماله في أعمامه وأخواله، فقال: «لأعمامِه الثُّلثان ولأخواله الثُّلث»؛ وقد رواها الكلينيُّ قدس سره⁽¹⁾، والصَّدوقُ قدس سره⁽²⁾، والشَّيخُ قدس سره⁽³⁾، والحرُّ قدس سره⁽⁴⁾وهي عند أوَّل المجلسِيَّين موثَّقٌ كالصَّحيح⁽⁵⁾، وعند ولده قدس سرهما حسنٌ كالصَّحيح⁽⁶⁾، أو ضعيفٌ‌⁽⁷⁾، وذلك لاختلاف أسانيدها في تلك المصادر.

والرِّواية لها طرقٌ صحاحٌ عدَّة رواها المشايخ الثَّلاثة.

ولايمكن رفع اليد عنها بإعراض الأصحاب عنها، لأنَّهم لم يتعرَّضوا لها، لا أنَّهم أعرَضوا عنها؛ وكم من الفرق بين المقامين!.

فالأقوىٰ عندي التَّقسيمُ حسب القانون المتَّبَع في الإرث.

التَّنبيه التَّاسع:

الكلام في هذا التَّنبيه يُركَّز علىٰ منجَّزات المريض. والمسألة مسألةٌ هامَّةٌ علمًا وعملًا بحيث كانت هي المناط في تصديق بعض الأساتذة بلوغَ تلاميذهم إلى مرتبة

الإجتهاد، حيث كانوا يمتحنونَهم بها أوَّلًا، ثمَّ يصدِّقون بلوغَهم إلى هذه المرتبة العُليا من العلم.

ولذلك فإنَّ جعْلَ المسألة قاعدةً برأسها أجدَرُ وأولىٰ من البحث عنها في ضمن البحث عن قاعدة الوصيَّة!.

وتلخيص الكلام فيها: أنَّه لا حقَّ لإنسانٍ في الوصيَّة بأزيدَ من ثلث ماله - كما مرَّتْ الإشارةُ إليه -، وقد وردَتْ فيه رواياتٌ كثيرةٌ وأطبقت أقوالُ الأصحاب عليه، قال العلَّامة قدس سره: «إنَّما تصحُّ الوصيَّةُ بالثُّلث فما دون، سواءٌ كانت الوصيَّةُ بعينٍ‌، أو منفعةٍ‌»⁽¹⁾ومثله ما عن غيره.

هذا في الوصيَّة؛

أمَّا الهِبَة والبيع وإبراءُ الذِّمَّة وما يُشبِهُها، فما هو الحكم فيها؟، هل المرءُ ممنوعٌ عن هذه التَّصرُّفات في ماله بأزيد من ثُلثه أيضًا؟؛ فالمريضُ لو أوصىٰ بأزيد من ثلث ماله لايُنَجَّز ما وصَّىٰ به إلَّابعد إمضاء الورثة إيَّاه، لكنَّه لووهَبَ ماله أو باعه من آخر أو أعطاه له لإبراء ذمَّته، هل تُنَجَّزُ هذه الأعمال بأجمعها؟، أو ليس له أن يتصرَّف في ماله بأزيد وأكثر من ثلثه أيضًا؟.

فيه خلافٌ‌؛ فذهب بعض الأعلام كالشَّيخ قدس سره في المبسوط⁽²⁾من المتقدِّمين، والمحقِّق قدس سره⁽³⁾، والعلَّامة قدس سره⁽⁴⁾، والشَّهيد الأوَّل⁽⁵⁾والثَّاني منهما⁽⁶⁾قدس سرهما، والفخر قدس سره⁽⁷⁾من

المتأخِّرين إلى نفوذ عمله في الثُّلث فقط،

ولذلك ادَّعىٰ ابنُفهدٍ قدس سره ثبوتَ الشُّهرة عليه⁽¹⁾.

ولافرق فيه بين الوصيَّة وغيرها ممَّا يُخرِج المال عن يده - كالهِبَة والبيع -.

واستدلُّوا برواياتٍ كثيرةٍ متواترةٍ معنىً وردَتْ في أبوابٍ متعدَّدةٍ‌؛

منها: ما رواه عليُّ بن عُقبة عن أبي عبداللَّه عليه السلام «في رجلٍ حضره الموتُ فأَعتَقَ مملوكًا له ليس له غيرُه، فأبىٰ الورثةُ أن يُجيزُوا ذلك، كيف القضاءُ فيه‌؟ قال:

ما يُعتَقُ منه إلَّاثلثه وسائرُ ذلك الورثةُ أحقُّ بذلك ولهم ما بقي»؛ علىٰ ما رواه الصَّدوقُ قدس سره⁽²⁾، والشَّيخُ قدس سره في استبصاره⁽³⁾، وتهذيبه⁽⁴⁾، والفيض قدس سره⁽⁵⁾، والشَّيخ الحرُّ قدس سره⁽⁶⁾.

ونظيرُها كثيرٌ، وهي كالنَّصِّ في المقصود.

وحملُها علىٰ أنَّ عِتقَه علىٰ سبيل الوصيَّة لا الإنشاء؛

ضعيفٌ جدًّا يأباه العرفُ‌!.

وقد خالَفَهم في ذلك كثيرٌ من الأعلام، كالكلينيِّ قدس سره⁽¹⁾، والمفيد قدس سره⁽²⁾، والشَّيخ قدس سره في مبسوطه⁽³⁾، وخلافه⁽⁴⁾، ونهايته⁽⁵⁾، والمرتضىٰ قدس سره⁽⁶⁾، وابنِزهرة قدس سره⁽⁷⁾، وابنِالبرَّاج قدس سره⁽⁸⁾، وابنِإدريس قدس سره⁽⁹⁾، وابن سعيدٍ قدس سره⁽¹⁰⁾من المتقدِّمين، حيث ذهبوا إلى جواز الإنتقال زائدًا علىٰ الثُّلث، بل له أن يتصرَّف في ماله بأجمعه.

وقد استدلَّتْ هذه الطَّائفةُ برواياتٍ كثيرةٍ أيضًا؛

منها: صحيحةُ أبي بصيرٍ عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «إنَّ لصاحب المال أن يَعمَلَ بمالِه ما شاء مادام حيًّا، إن شاء وهَبَه وإن شاء تصدَّقَ به، وإن شاء ترَكَه إلى أن يأتيه الموتُ‌، فإن أوصىٰ به فليس له إلَّاالثُّلُث»؛ فيما رواه الكلينيُّ قدس سره⁽¹¹⁾، والشَّيخ قدس سره في

استبصاره⁽¹⁾، وتهذيبه⁽²⁾، والفيض قدس سره⁽³⁾، والحرُّ قدس سره⁽⁴⁾، وغيرهم.

وحمْلُ هذه الصَّحيحة وأمثالِها علىٰ حال الصِّحَّة فقط؛

يأباه العرفُ‌!.

فإذن ظهر التَّعارضُ بين هاتين الطَّائفتين من الرِّوايات، ولاوجه لتقديم إحداهما علىٰ الأخرىٰ‌. وما قيل من: «أنَّ الشُّهرة تُرجِّح روايات الثُّلث»⁽⁵⁾

لايُصغىٰ إليه! لأنَّ التَّرجيح مع الطَّائفة القائلة بالأصل الَّتي اختارها المتقدِّمون، لا القائلة بالثُّلث الَّتي اختارها المتأخِّرون.

لكن هذا المرجِّح ليس بمرجِّحٍ من أصله، فلاترجيح في المقام. نعم! بعد سقوط الرِّوايات تصل النَّوبة إلى الأصل، والأصلُ مع الأصلِ لا مع الثُّلث، لقاعدة «النَّاس مسلَّطُون علىٰ أموالهم»؛ كما أشار إليه فخرالمحقِّقين قدس سره⁽⁶⁾، والمحقِّق السَّبزواريُّ قدس سره⁽⁷⁾.

ولقاعدة الاِستصحاب.

ولكنَّ المسألة بعدُ لايخلو عن غموضٍ وإشكالٍ‌؛ فتأمَّلْ لعلَّك تجد طريقًا أجود ممَّا ذهبنا إليه!.

أمثلةٌ لاستعمال القاعدة في الفقه:

أشرنا فيما تقدَّم إلى أنَّ القاعدة تُشير إلى جملةٍ من مباحث كتابٍ من كتب الفقه، فليسَتْ هي قاعدةً تُستَعمَل في بعض المسائل لنأتي بأمثلةٍ لها.

[28:] قاعدة الوقوف علىٰ حسْبِ ما يُوقِفُها أهلُها

عناوين أُخرىٰ للقاعدة

يجب اِتِّباع ما شرطه الواقفُ في العقد⁽¹⁾.

لايجوز إخراج الوقف عن شرطه الَّذي شرط فيه⁽²⁾.

توضيح مفاد القاعدة

الوقف هو الحبسُ لغةً‌؛ واصطلاحًا هو الصدَّقةُ الجاريةُ‌، بمعنىٰ أنَّ أصل الوقف يصير محبوسًا وممنوعًا من التَّصرُّف لكن منافعه تُصرَفُ فيما يُوقَف له. فهو كالشَّجرة

الَّتي «أَصْلُهٰا ثٰابِتٌ وَ فَرْعُهٰا فِي اَلسَّمٰاءِ * تُؤْتِي أُكُلَهٰا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا»⁽¹⁾.

وهذا التَّعريف - كما جاء في غير روايةٍ‌، كحديثٍ رواه القاضي نعمان قدس سره عن أميرالمؤمنين عليه السلام⁽²⁾وآخر رُوِي عن النَّبيِّ الكريم صلى الله عليه و آله، رواه بعضُهم، كالعلَّامة قدس سره⁽³⁾، والشَّهيد قدس سره⁽⁴⁾، وابنُ أبي جمهورٍ قدس سره⁽⁵⁾وقد رواه احمدُ⁽⁶⁾أيضًا، ومسلمٌ‌⁽⁷⁾، وأبوداود⁽⁸⁾، والتِّرمذيُّ‌⁽⁹⁾واختاره بعضهم، أو أشار إليه في التَّعريف بالوقف، كثاني الشَّهيدَين قدس سرهما⁽¹⁰⁾- أجودُ وأحسن من التَّعاريف الَّتي ذكرها القومُ‌، كقولهم: «هو تحبيسُ الأصل وإطلاق المنفعة» - كما عن المحقِّق قدس سره في الشَّرائع⁽¹¹⁾، والمختصر⁽¹²⁾، والفاضل الآبي قدس سره⁽¹³⁾، والعلَّامة قدس سره في تحريره⁽¹⁴⁾، وقواعده⁽¹⁵⁾،

وولده الفخر قدس سره⁽¹⁾، والمقداد قدس سره⁽²⁾، والقطَّان الحلِّي قدس سره⁽³⁾، والشَّهيد الثَّاني قدس سرهما⁽⁴⁾، وغيرهم -.

أو: «هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة»، كما عن الشَّيخ قدس سره⁽⁵⁾، وابن حمزة قدس سره⁽⁶⁾، والرَّاوندي قدس سره⁽⁷⁾، وابن إدريس قدس سره⁽⁸⁾، والكَيدُري قدس سره⁽⁹⁾، وابن سعيدٍ الحلِّي قدس سره⁽¹⁰⁾، وغيرهم.

أو: «هو صدقةٌ لاتُباعُ ولاتُوهَبُ ولاتُورَثُ‌»؛

المأخوذ ممَّا كتبه مولىٰ الكونين أميرالمؤمنين عليه السلام عند ما وقف داره بالمدينة في بني زُريق؛ كما عن الكلينيِّ قدس سره⁽¹¹⁾، والقاضي نعمان قدس سره⁽¹²⁾، والصَّدوق قدس سره⁽¹³⁾،

والشَّيخ قدس سره⁽¹⁾، وغيرهم.

وقد اشار إليه في التَّعريف بالوقف - كتعريفه، أو للتَّعريف به - الشَّيخ قدس سره في خلافه⁽²⁾، ومبسوطه⁽³⁾، والرَّاونديُّ قدس سره⁽⁴⁾، وشارح المفاتيح قدس سره⁽⁵⁾، والفقيه العاملي قدس سره⁽⁶⁾، والسَّيِّد المجاهد قدس سره⁽⁷⁾، وغيرهم.

وأحسن من الجميع ما فعله الشَّهيد قدس سره حيث صرَّح فقال: «الوقف وهو الصَّدقة الجارية، وثمرتُه تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة»⁽⁸⁾ونسبَه إلى الأعلام المحقِّقُ القمِّي قدس سره⁽⁹⁾.

والمراد من القاعدة واضحٌ بعد وضوح عنوانها⁽¹⁰⁾ومع ذلك نُلخِّص الكلامَ في المراد منها ونقول:

حقيقة الوقف تقتضي أن يكون علىٰ ما أراده الواقفُ‌، فيجب علىٰ الموقوف عليه وغيره ممَّن يستفيدُ من الوقف أن يراعي فيه ما أراده الواقفُ في وقفه. فإذا

وقف دارًا ليكون مسجدًا، فله أن يجعل جميعَه كالمسجد، أو أن يجعلَ طابقه العالي مسجدًا دون طابقه السَّافل، أو بالعكس؛

وإذا وقف بناءً لأنْ يكون مدرسةً للعلوم الإسلاميَّة مثلًا، فله أن يجعله بأجمعه مدرسةً‌، أو يجعل بعضَه مدرسةً‌؛

كما وله أن لايشترط فيه شرطًا خاصًّا، أو يشترط فيه شرطًا، كوقفه لتعلُّم بعض العلوم أو جميع العلوم الإسلاميَّة؛

أو يوقِفَه ليكون بأجمعه مدْرسًا، أو بعضه مدرسًا وبعضه دكَّانا، أو غيره.

وبالجملة للواقف أن يوقف كما يراه ويحبُّه، وعلىٰ غيره أن يعمل فيه حسب ما أوقفه.

وهذا هو الَّذي ذُكِر في الرِّوايات، فجعَلَه الأصحاب قاعدةً عامَّةً‌، وعبَّروا عنها بقولهم: «الوقوفُ علىٰ حسب ما يُوقِفُها أهلُها».

وهذا أمرٌ واضحٌ لا إشكال فيه؛ فأصل القاعدة مسلَّمٌ بلاإشكالٍ‌.

مدركُ القاعدة

أوَّلًا: بناء العقلاء

أمَّا الدَّليل علىٰ القاعدة، فهو العرفُ‌؛ لأنَّ الواقفَ له أنْ يُوقِفَ مطلقًا؛

كما وأنَّ له أنْ يُوقِف مشروطًا. فالوقفُ علىٰ حسْبِ ما يوقِفُه الواقفُ‌.

ثانيًا: الرِّوايات

أضفْ إلى ما يستفادُ من العرفِ رواياتٍ تدلُّ علىٰ المطلوب؛

منها: قولُ أبي الحجَّة - روحي لتراب مقدمه الفداءُ‌! -، علىٰ ما رواه جمعٌ من

الأعلام - كالكلينيِّ قدس سره⁽¹⁾، والشَّيخ قدس سره⁽²⁾، والفيض قدس سره⁽³⁾، وابنِ أبي جمهورٍ قدس سره⁽⁴⁾- وأورده الشَّيخ الحرُّ⁽⁵⁾أيضًا: «الوقوف علىٰ حسَب ما يَقِفُها أهلُها».

وقد أخذه الأصحاب فجعلوه عنوانًا للقاعدة.

وهيهنا رواياتٌ أُخر أضربنا عن ذكرها، لما أشرنا إليه من أنَّ الأصل في القاعدة هو العُرفُ‌⁽⁶⁾

وفي المقام تنبيهاتٌ‌.

تنبيهاتٌ‌:

التَّنبيه الأوَّل:

الفرقُ بين الصَّدقة والهِبَة: أنَّ الصَّدقة يُشتَرَط فيها قصدُ القربة؛ وأمَّا الهِبَة فليس فيها هذا الشَّرط؛ كما عن الشَّيخ قدس سره: «إذا قصد الثَّواب والتَّقرُّب بالهِبة إلى اللَّه - تعالى! - سُمِّيَت صدقةً‌»⁽⁷⁾وقال العامليُّ قدس سره في تعقيب كلامه: «وفرَّق بذلك بينها وبين الهِبَة والهَديَّة»⁽⁸⁾

وأشار إلى المطلب صاحبُ الجواهر قدس سره⁽¹⁾، والرَّاونديُّ قدس سره⁽²⁾، وابنُ داودٍ الحلِّي قدس سره⁽³⁾، والعلَّامة قدس سره في تحريره⁽⁴⁾، وولده العظيم⁽⁵⁾، والشَّهيد الثَّاني قدس سرهما⁽⁶⁾، وغيرهم.

فلذلك إنَّ الصَّدقة عقدٌ لازمٌ دون الهِبَة، لأنَّ الصَّدقة لمَّا كانت للَّه فجزاؤُهُ علىٰ اللَّه - سبحانه وتعالى! -؛ فهي في الحقيقة هِبَةٌ مُعَوَّضةٌ يُعوِّضُ بها اللَّهُ - سبحانه! -؛

فلارجوع فيها أصلًا، أو الرُّجوع فيها مكروهٌ كراهةً شديدةً - كما جاء في بعض روايات المسألة⁽⁷⁾-؛

بخلاف الهِبَة غير المعوَّضَة، حيث يجوز فيها الرُّجوع - وقد أشار إليه الصَّيمُريُّ قدس سره⁽⁸⁾، وشيخنا المفيد قدس سره⁽⁹⁾، وسيِّدُنا المرتضىٰ قدس سره⁽¹⁰⁾، وسلَّار قدس سره⁽¹¹⁾،

والشَّيخ قدس سره⁽¹⁾، وغيرهم -، لأنَّه عقدٌ جائزٌ غير لازمٍ‌.

ولمَّا كان الوقف من الصَّدَقات - حيث أُطلِق عليه عنوانُ الصَّدقة في بعض الرِّوايات⁽²⁾- فيُشتَرَط فيه قصد القربة، بل لفظ الوقف يدلُّ علىٰ وجود قصد القربة في حاقِّه⁽³⁾.

ويدلُّ علىٰ هذا الشَّرط أيضًا ما رواه الشَّيخ الحرُّ قدس سره في الباب الثَّالث عشر من أبواب الوقوف⁽⁴⁾.

التَّنبيه الثَّاني:

الوقف هو جَعْل الموقوف للَّه - تعالى! - وسلبُ ملكيَّته عن الواقف وأولاده جيلًا بعد جيلٍ لوكان مقتضىٰ الوقف. فبما أنَّ مِلكيَّته للَّه - جلَّ وعزَّ! - فلاخلاف في اشتراط قصد القُربة فيه، من غير فرقٍ بين أن يكون الموقوفُ عليه:

من الأمور القربيَّة، كبناء المساجد والمدارس؛

أو الأمور غير القُربيَّة، كالوقف علىٰ الأولاد.

إلَّا أن يُقال: إنَّ الوقف لمَّا أُدرِجَ فيه قصدُ القربة، فالموقوف عليه يكون دائمًا من الأمور القُربيَّة، حتَّى لوكان وقفًا علىٰ الأولاد والأقرباء مثلًا، لأنَّ الوقف حينئذٍ يكون من باب إعانة المسلم في معاشه، والإعانة تُعَدُّ من الأمور الهامَّة القُربيَّة.

فلذلك سيأتي الكلامُ في أنَّ الموقوف عليه لو لم يكن مشروعًا، فالوقف لايتحقَّق

أصلًا، كما لووقف دارَه للقمار وشرب الخمر والإتيان بالفواحش.

التَّنيه الثَّالث هل الوقفُ عقدٌ؟ أو إيقاعٌ؟.

فيه وجهان⁽¹⁾، بل قولان:

من أنَّه ليس في عقده القبولُ - كما هو منصوصٌ به عند العلَّامة قدس سره⁽²⁾، وفي تلخيصه⁽³⁾، والشَّهيد قدس سره⁽⁴⁾، والقطَّان قدس سره⁽⁵⁾، وابن طيٍّ قدس سره⁽⁶⁾-، مثلًا إذا وقف داره علىٰ المسجد يصير مسجدًا من غير أن يحتاج إلى قبولٍ‌، بل يكفي فيه إجراءُ صيغة الوقف من قِبَل الواقف؛

ومن أنَّ الوقف يُشتَرَط فيه القبضُ‌، كما تدلُّ عليه روايات الباب الرَّابع من أبواب الوقف⁽⁷⁾- كما نصَّ عليه الشَّيخ قدس سره⁽⁸⁾، والمحقِّق قدس سره⁽⁹⁾، وابن داودٍ الحلِّي قدس سره⁽¹⁰⁾، والعلَّامة قدس سره في تحريره⁽¹¹⁾، وتذكرته⁽¹²⁾، وتلخيصه⁽¹³⁾، ومختلفه⁽¹⁴⁾، والشَّهيد قدس سره⁽¹⁵⁾،