موسوعة الفقیه الشیرازی جلد 17

هوية الكتاب

موسوعة الفقيه الشيرازي

(17)

تعليقة علی المسائل المتجددة

لأستاذ الفقهاء والمجتهدين

آية اللّه العظمی السيد محمد الحسيني الشيرازي قدس سره

الجزء الثاني

بقلم

آية اللّه السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي رحمه اللّه

بطاقة تعريف:الحسيني الشيرازي، محمد رضا، 1338-1387.

عنوان المؤلف واسمه:موسوعة الفقيه الشيرازي / تأليف محمد رضا الحسيني الشيرازي.

تفاصيل النشر:قم: دار العلم، 1437ق = 1394ش.

مواصفات المظهر:21ج.

شابك:دوره: 8-270-204-964-978

ج21: 3-291-204-964-978

حالة الاستماع:فيپا

لسان:العربية

مندرجات:ج1 (المدخل)؛ ج2-3 (التدبر في القرآن، جزء1-2)؛ ج4-11 (تبيين الأصول، جزء 1-8)؛ ج12 (الترتب)؛ ج13-14 (تبيين الفقه في شرح العروة الوثقی، جزء1-2)؛ ج15 (بحوث في فقه النظر)؛ ج16-17 (التعليقة علی المسائل المتجدّدة، جزء1-2)؛ ج18-19 (التعليقة علی كتاب الدلائل، جزء1-2)؛ ج20 (تعليقة علی مباني منهاج الصالحين)؛ ج21 (توضيح علی العروة الوثقی).

موضوع:اصول، فقه شيعه - قرن 14

تصنيف الكونجرس:1394 8م5ح/8/159BP

تصنيف ديوي:297/312

رقم الببليوغرافيا الوطنية:4153694

اشارة

سرشناسه:الحسيني الشيرازي، محمد رضا، 1338-1387.

عنوان و نام پديدآور:موسوعة الفقيه الشيرازي / تأليف محمد رضا الحسيني الشيرازي.

مشخصات نشر:قم: دار العلم، 1437ق = 1394ش.

مشخصات ظاهری:21ج.

شابك:دوره: 8-270-204-964-978

ج17: 6-287-204-964-978

وضعيت فهرست‌نويسی:فيپا

يادداشت:عربي

مندرجات: ج1 (المدخل)؛ ج2-3 (التدبر في القرآن، جزء1-2)؛ ج4-11 (تبيين الأصول، جزء 1-8)؛ ج12 (الترتب)؛ ج13-14 (تبيين الفقه في شرح العروة الوثقی، جزء1-2)؛ ج15 (بحوث في فقه النظر)؛ ج16-17 (التعليقة علی المسائل المتجدّدة، جزء1-2)؛ ج18-19 (التعليقة علی كتاب الدلائل، جزء1-2)؛ ج20 (تعليقة علی مباني منهاج الصالحين)؛ ج21 (توضيح علی العروة الوثقی).

موضوع: اصول، فقه شيعه - قرن 14

رده بندی كنگره:1394 8م5ح/8/159BP

رده بندی ديويی:297/312

شماره كتابشناسی ملی:4153694

موسوعة الفقيه الشيرازي

شجرة الطيبة

آية اللّه الفقيه السيّد محمّد رضا الحسيني الشيرازي (رحمه اللّه)

المطبعة: قدس

إخراج: نهضة اللّه العظيمي

الطبعة الأولی - 1437ه- .ق

شابك دوره: 8-270-204-964-978

شابك ج17: 6-287-204-964-978

دفتر مركزي: قم خيابان معلم، میدان روح اللّه،

نبش كوچه 19، پلاك 10، تلفن: 9 – 37744298

چاپ: شركت چاپ قدس، تلفن 37731354 فكس 37743443

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين

وكالة العهر

المسألة 424: لا تجوز1 وكالة العهر2، كما يعتاد في بعض البلاد الغربية، وكل عمل في ذلك السبيل محرم، ولو كان العامل كاتباً أو ما أشبه.

وكالة الفساد والشذوذ الجنسي

المسألة 425: لا تجوز وكالة الفساد والشذوذ الجنسي على ما تقدم في المسألة السابقة.

المسألة 424:

1: ولو بين الكفار المحلّل عندهم - فرضاً - لما سبق من المبغوضية في أذهان المتشرعة، أي: أنه منكر عندهم.

2: لأنه علم من الشرع مبغوضية وقوعه في الخارج، ولأنه إعانة على الإثم، ولاختلاطه بالمحرمات عادةً، ولأنه نوع قيادة.

المسألة 425:

1: راجع ما سبق⁽¹⁾.

المقاهي والمطاعم في شهر رمضان

المسألة 426: فتح المقهى الذي يوجب انتهاك1 شهر رمضان حرام، وكذلك فتح المطعم وما أشبه، والمال الذي يعطيه صاحب المطعم والمقهى للبلدية حرام إعطاءهُ، وحرام أخذه2، وحرام إجازة البلدية لفتحهما.

المسألة 426:

1: أمّا الصغرى، وهي أنه هتك وانتهاك، فالظاهر أنها مسلّم خارجاً.

نعم، الهتك لا يصدق لو أكل رجل معذور في بيته ولو أمام عدة قليلة، أمّا في الملأ العام فيصدق ذلك.

وأما الكبرى - وهو حرمته - فللمركوز في أذهان المتشرعة، (راجع بحث هتك المحترمات في الواجبات والمحرمات)⁽¹⁾، والعروة في (بحث هتك القرآن والتربة بوضع النجاسة أو ما أشبه أو دخول النجاسة للمساجد و...) ⁽²⁾.

2: لأن اللّه إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، ولأنه أكل للمال بالباطل - عرفاً.

3: كتجرئة الناس على ارتكاب المنكرات.

وأجازه4 الحاكم الشرعي حلّ بقدره مع رعاية الستر ورعاية أن لا يذهب إليه من يفطر حراماً ، بل المسافر ومن يجوز له الإفطار من المرضى ونحوهم.

السلام في الإسلام

المسألة 427: الإسلام يدعو إلى السلم، كما قال تعالى1: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً}⁽¹⁾، ولكن ليس معنى ذلك أنّ الإسلام يؤيد ما أسموه ب- (أنصار السلام) أو ب- (مجلس السلم) أو ما أشبه، بل معناه أنّ الأصل2 في الإسلام السلام، إلا ما أخرج بالدليل مما ذكر في كتاب الجهاد.

4: الظاهر أنه لا دليل على لزومه.

المسألة 427:

1: لعل المعنى (التسليم لله تعالى) - كما ذكره بعض⁽²⁾- أو الآية الكريمة مجملة، فتأمل.

2: فيه تأمل، بل هنالك أصلان: السلام والحرب، قال تعالى: {وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ}⁽³⁾، وقال تعالى: {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ}⁽⁴⁾.

وقال الفقهاء: بلزوم الجهاد كلّ عام مرة - على الأقل⁽⁵⁾- مع القدرة، والمسألة

الإسلام و الأسلحة الاستراتيجية

المسألة 428: الإسلام يوجب الحد1 من الأسلحة بمختلف أقسامها: (الاستراتيجية) و (الكيماوية) و (الجرثومية) و (الذرية) و (الهيدروجينية) وغيرها، ولكن ليس معنى ذلك أنّ الإسلام ينزع عن بلاده السلاح حتى يتغلب عليه الأعداء، بل شعار الإسلام: {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ}⁽¹⁾.

بحاجة للتتبع.

المسألة 428:

1: قد يُقال: لأنه نوع تشويه وتمثيل، والمسألة منهي عنها، فتأمل.

وقد يقال: إنه مستلزم لمحرمات مثل هدر الأموال وسباق التسلح وغيره ذلك.

وقد يقال: إنه موجب لتشويه سمعة الإسلام.

وفي الكل تأمل؛ إذ وزانها وزان بقية الأسلحة، فهي نوع قوة، إلاّ أن يقال: إنها أجنبية عن روح الإسلام، وما علم منه من الرحمة والأمن، فتأمل.

الأول: ترحيب الإسلام بالسلام ومخالفته للعنف والحرب والدمار وتضييع حقوق الإنسان.

الثاني: إنّ السلام مقدّر بقدر أن لا يسبب تجري الظالمين على المظلومين أو الانهزام أمام الكافر، فالميزان أن لا يكون منافياً لقوله تعالى: {في سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ}⁽¹⁾.

حق تقرير المصير

المسألة 429: يحق1 للشعوب تقرير مصيرها، وهو حق محترم بنظر الإسلام، ولكن في الإطار الإسلامي المذكور في كتاب الفقه، والإطار الإسلامي أفضل من الإطار الموجود في الأُمم المتحدة لهذا الحق، عقلاً ومنطقاً وتجربة، هذا مع الغض عن أنه سواد على بياض ولا يعمل به، إلا إذا كان للشعب الذي يريد تقرير مصيره القوة الكافية للدفاع عن نفسه.

المسألة 429:

1: مثلاً: لو أراد الشعب الاستقلال عن الاستعمار حق له ذلك.

2: فلا يحق له الانفصال عن البلد الإسلامي؛ لأدلة الوحدة. نعم، لا بأس بالفيدرالية إذا لم تسبب الانفصال، فيكون لكل ولاية ولي وقانون ونظام، وإن اشترك الجميع في الجيش والمال مثلاً.

مجلس الأمم والانتماء إليه

المسألة 430: لا بأس1 بانتماء المسلمين في الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق المسلمين وعن حقوق المستضعفين الذين يهضم حقهم المستغلون، لكن بشرط أن لا يساعد المنتمي على قانون غير إسلامي.

جامعة الدول العربية

المسألة 431: لا بأس بتشكيل المسلمين جوامع، كجامعة الدول العربية1 وما أشبه لأجل الدفاع عن حقوق المسلمين، ولكن بشرط أن لا يقرر هناك قانون خلاف الإسلام.

الروابط الإسلامية

المسألة 432:

المسألة 430:

1: سيأتي أنه قد يكون واجباً (راجع المسألة 431)⁽²⁾.

2: كدخول النواب في المجالس النيابية مع أنه يستلزم بعض المحرمات.

المسألة 431:

لا بأس بتشكيل المسلمين روابط1، لكن بالشرط المتقدم في المسألة (430 و431).

المعاهدات والأحلاف

المسألة 433: لا بأس بتحالف1 دول الإسلام بعضها مع بعض، أو مع الدول غير الإسلامية، لكن بالشرط المتقدم في المسألة (430 و431).

1: ووظيفتها المطالبة بحقوق العرب، لكن بلا نفي لحقوق الآخرين، فإن الإثبات لا بأس به، إنما الإشكال في النفي، وقوله (رحمه اللّه) «المسلمين» المراد العرب منهم أو الأعم، فتأمل.

المسألة 432:

1: لعل الرابطة أضعف رابطة من الجامعة، فتأمل. فوظيفتها الإرسال والبعث وما أشبه.

المسألة 433:

1: لردّ الاعتداء، مثلاً: لو وقع على أحد البلدين، أو لعدم اعتداء أحدهما على الآخر، وإن لم تكن بينهما رابطة أو جماعة.

2: بل تكفي أصالة الجواز، فتأمل.

التحالف مع الكافر المحرم3 كان جوازه من باب قانون الأهم والمهم إذا أمضاه4 شورى الفقهاء المراجع.

مصلحة الإسلام والمسلمين

المسألة 434: ما ذكر في المسائل السابقة وما بعدها يكون واجباً إذا توقفت مصلحة1 الإسلام والمسلمين على ذلك.

الوكالات المحرمة

المسألة 435: لا تجوز1 وكالة إثارة الجنس التي تفتح السينماءات

3: مفعول استلزم.

4: لأنه الحاكم الأعلى على البلد. وقد يُقال: إنه لا حاجة إليه مع القطع بكون المصلحة الملزمة في ذلك، إلاّ أن يُقال: القطع موضوعي، فتأمل.

المسألة 434:

1: أي الملزمة، كما سيأتي في الشرح.

2: سبق وجهه في السطر 1⁽¹⁾.

المسألة 435:

1: فإنه: 1- منكر في أذهان المتشرعة.

2- ومما علم من الشارع مبغوضية وجوده في الخارج.

3- وتعاون على الإثم.

4- ومقدمة حرام، لو قلنا بحرمتها شرعاً، وإلا كانت الحرمة عقلية فقط.

والنوادي والأندية والأحواض وتصنع الملابس2 والمساحيق وتخرج الأفلام وغيرها، لأجل تشجيع الفساد والاختلاط والشذوذ الجنسي.

انتخاب ملكات الجمال

المسألة 436: انتخاب ملكة الجمال التي تنتخب بالأساليب المحرمة ويوجب الفساد وما أشبه لا يجوز1، كما لا يجوز كلّ ما يتعلق بذلك من الأمور المحرمة.

الحفلات الراقصة والسهرات الحمراء

المسألة 437: الحفلات الراقصة والسهرات الحمراء والأفلام الخليعة

2: في حرمتها نظر وكذا صناعتها؛ لأنها أدوات مشتركة، فهي كالسكين الذي قد يستخدم للقتل أو للمطبخ.

وراجع فتوى (مسائل وردود) في حرمة فتح الكوافير للمتبرجات أو احتياطه.

المسألة 436:

1: راجع الأدلة في المسألة المتقدمة، وبعض ما فيه حرام ذاتي كالنظر⁽¹⁾.

2: فكرة جديرة بالتنفيذ.

المسألة 437:

والأندية المختلطة وما أشبه ذلك مما يختلط فيها الجنسان ويكون محلاً للفساد والموبقات لا تجوز.

الاستمناء بالإيحاء والتنويم

المسألة 438: لا يجوز الاستمناء ولو بتنويم1 نفسه تنويماً مغناطيسياً، والإيحاء إلى نفسه لمجامعة زوجته، فإن ذلك ليس من النوم حقيقة، وإنما هو نوم اصطناعي.

التنويم الموهم للزنا واللواط

المسألة 439: التنويم الموهم للزنا واللواط أو السحق مشكل، نعم إذا

1: فإنه أكل للمال بالباطل، وإذا حرم شيئاً حرم ثمنه.

ثم إن عدم الجواز وضعي وهل يمكن كونه تكليفياً؟ فيه تأمل.

المسألة 438:

1: لابد من معرفة حقيقته أولاً، لكن الظاهر أنه استمناء.

وقد يستدل بأن الاستمناء محرم مطلقاً، ولو بإيجاد مقدمة تؤدي إليه، خرج منه النوم وما أشبه، ولو علم تفصيلاً أو إجمالاً بذلك، بالإجماع والضرورة والسيرة، وبقي الباقي.

2: سبق وجهه.

المسألة 439:

أمنى وقد فعل ذلك عمداً كان حراماً من جهة الاستمناء.

وجوب الغسل في الحالتين

المسألة 440: يجب الغسل في المسألتين السابقتين إذا أمنى.

السدر والكافور الاصطناعيان

المسألة 441: لا يكفي السدر والكافور الاصطناعي في باب غسل الأموات،

1: لكن في (المحرمات) إنه ليس بحرام⁽²⁾.

ومجامعة امرأته بشهوة أجنبية مكروه.

إلاّ أن يُقال: إنه منكر في أذهان المتشرعة، فتأمل.

2: في جوازه نظر. راجع مكاسب الشيخ الأعظم (رحمه اللّه) ⁽³⁾.

المسألة 440:

1: لو قيل: إن لها منياً، ولو قيل بالعدم كان منياً تعبداً (راجع الفقه)⁽⁴⁾.

المسألة 441:

وإن كان في مظهر ومخبر1 السدر والكافور، إذ الدليل أنما دل على وجوبهما، لا على ما يقال عرفاً بأنه سدر أو كافور جهلاً عن حقيقتهما.

المساجد بالأبنية الجاهزة

المسألة 442: لا يلزم في صدق المسجد البناء المعتاد1، بل لو جعل البناء المصنوع في مكان كما لو شد الحيطان والسقوف المجهزة، ثم وقف ذلك مسجداً كان له حكم المسجد، وكذلك بالنسبة إلى سائر الأوقاف.

1: لو كان في مخبره خرج عن كونه اصطناعياً، فهو كمثل صنع السدر بدعاء ولي، أو بإعجاز نبي، أو بخلق إلهي دفعي.

وينافي ما ذكر قوله (رحمه اللّه) : «لا مظهرياً» وما بعده.

2: راجع بحث (الذهب الصناعي والبلاتين في حكم الأواني)⁽¹⁾.

3: لكن المصنف (رحمه اللّه) يقبل التسامحات العرفيّة (راجع أوائل الكتاب)⁽²⁾.

إلاّ أن يُقال: إنها مسامحة يرفع العرف يده عنها عند الدقة، فالملاك هي المسامحة التي يراها العرف مشمولة للدليل، فهي حجة دون غيرها.

المسألة 442:

1: لكون القضيّة حقيقية لا خارجية - كما هو الأصل - .

أهلها»⁽¹⁾، ولا دليل على الاشتراط إلا الانصراف، وهو بدوي، فحال المسجد حال البيوت2 الجاهزة، نعم المرأة ترث من البيوت الجاهزة؛ لأنها غير الأرض3، وإنما الأرض هي التي لا ترث منها.

القصص الرومانسية

المسألة 443: القصص الرومانسية1 جائزة، فإن الكذب منصرف2 عن مثلها، نعم إذا أوجبت المفسدة لم تجز3، كما لو كانت قصصاً غرامية.

القصص الغرامية

المسألة 444:

2: أي: من قيمتها لا من عينها.

3: عرفاً، وإن كان لها أرضية.

المسألة 443:

1: قد يفصل بين ما علم من الخارج أنه مصنوع، مثل كليلة ودمنة، وبيان ما أوهم أنه حقيقي، فإنه كذب.

2: الانصراف غير معلوم، فتأمل.

3: لأنه تعاون على الإثم، أو منكر في الأذهان.

4: مجملة يؤخذ منها بالقدر المتقين. ثم إن اتصالها بزمان المعصوم (عليه السلام) مشكوك فيه.

المسألة 444:

القصص الموجبة للمفسدة لا تجوز1، وإن كانت حقيقية، كما لو نقل قصة غرامية حقيقية، لكنها كانت فتنة ومثاراً للحرام.

التصاوير الجنسية

المسألة 445: التصاوير الجنسية الموجبة للفتنة وإثارة الحرام لا

1: لعله لأن المستفاد حرمة المفسدة، وحرمة إيقاع الآخرين فيها - راجع التنقيح، بحث حرمة إدخال الآخرين المجنبين في المسجد، وإيكال الحرام ⁽²⁾- وللإعانة كما سيأتي.

2: كثير من الأشعار القديمة فيها تغزل ولا تخلو من إثارة، راجع بحث (المحرمات في تهييج الشهوة)⁽³⁾، وبحث الشيخ في (التشبيب)⁽⁴⁾. والإعانة ترد بأنها بواسطة الفاعل المختار، فتأمل.

نعم، يبقى موضوع ارتكاز المتشرعة وما علم أن الشارع لا يريد وقوعه في الخارج.

المسألة 445:

تجوز1، وإن لم تكن تصاوير واقعية، بل كانت خيالية، أما الواقعية منها فلها جهة حرمة ثانية أيضاً لحرمة النظر2 إلى النساء وعورات الرجال.

الأسنان الصناعية

المسألة 446: لا بأس بالأسنان الصناعية المتخذة من البلاستك أو من الحيوان إذا وضعت في فم الإنسان، وإن كان الحيوان حرام اللحم كالهرة1، أما سن الحيوان النجس العين2 فهل يجوز3 وضعها في الفم أم لا؟ احتمالان، وكذلك إذا كانت من الإنسان الميت، حيث يجب

1: راجع المسألة السابقة.

2: فيه بحث موكول لبحث (التصوير)⁽¹⁾. والملاك غير معلوم، فتأمل.

المسألة 446:

1: هنا جهتان: النجاسة وهي مدفوعة بكونه لا تحله الحياة من محرم اللحم. نعم، يبقى بحث المانعية حين الصلاة، والظاهر أنها تشمله؛ إذ لا فرق بين كونه في الداخل أو الخارج، أي: الظاهر والباطن، (راجع العروة وشروحها)⁽²⁾.

نعم، بإخراجه حال الصلاة ونحوها ترتفع المانعية.

2: الشامل - بلفظه أو بملاكه - للكافر النجس.

3: باعتبار لوازمه وهو بلع الريق، وإلا ففي حدّ ذاته لا إشكال فيه.

دفنها4 وقد تقدم في بعض المسائل حال تبديل عضو بعضو إنسان ميت.

الحرمة لأنه نجس، فيكون كل ما يلاقيه نجساً وحراماً بلعه، إلا إذا فرض أنه صار جزء الإنسان[6] فإنّ الموضوع يتبدل حينئذ.

والحلية لأنه في الباطن وقد قال جمع بأن الباطن لا يتنجس فتأمل[7]، لكن مقتضى الاحتياط الأول.

4: في العروة أنه لا فرق بين الكل والأبعاض، فيجب دفنها⁽²⁾، لكن قد تقدّم من المصنف (رحمه اللّه) التأمّل في وجوب دفن الأجزاء فراجع⁽³⁾.

[5]: ولا يعد من تغيير خلق اللّه تعالى لما تقدّم.

[6]: عرفاً، والجزئية ملاكها في نظر المصنف (رحمه اللّه) التفاعل كما سيأتي⁽⁴⁾.

[7]: وراجع العروة بحث (النجاسات)⁽⁵⁾فإن الباطني على أنواع:

1- تنجس الباطن بالنجاسة الباطنية.

2- تنجس الباطن بالنجاسة الخارجية التي دخلت للباطن.

ثم كلّ منهما قد يفرض الملاقي في الداخل وقد يفرض خروجه.

3- تنجس الخارج إذا دخل بالنجاسة الباطنية، كالإبرة بالدم الداخلي.

العيون الصناعية

المسألة 447: لا بأس1 بالعيون الصناعية، ولا يجب غسلها حال الوضوء والغسل؛ لأنها من الباطن2، 3 كما في العيون الحقيقية.

الأعضاء الصناعية

المسألة 448: الأعضاء الصناعية كالأنف والأذن والإصبع والكف وما أشبه مما يعتاد وضعه على جسم مشوهي الحروب لا يجب غسلها1 عند الوضوء والغسل، ولا يجري عليها أحكام الأعضاء الحقيقية، كوجوب

4- تنجس الخارج إذا دخل بالنجاسة الخارجية إذا دخلت.

المسألة 447:

1: لما سبق من أنه ليس من التغيير، وتشمله الإطلاقات، راجع: (مسألة 446)⁽¹⁾.

2: والملاك فيه ما لا يظهر بعد إغماض الأجفان. راجع العروة⁽²⁾.

3: الأولى الاستدلال بأنه ليس جزءاً من البدن؛ ولذا لا يجب غسله ولو كان ظاهراً كاليد الاصطناعية، كما سيأتي.

المسألة 448:

1: لكن يجري على العضو المستور بها حكم الجبيرة، فلا بدّ من الغسل بمقداره، كما سيأتي في المسألة القادمة⁽³⁾.

وضع الكف والإصبع والركبة على الأرض عند السجدة.

الجبيرة في العضو الصناعي

المسألة 449: يجب1 غسل العضو الصناعي بمقدار2 الجبيرة، فيما إذا كان موضعاً للجبيرة.

الشعر الصناعي وأحكامه

المسألة

450: الشعر الصناعي لا يحكم بحكم الشعر الواقعي1، فلا بأس

2: بناءً على ثبوت القاعدة كما هو المشهور ظاهراً.

3: الظاهر أنه وضع حقيقةً؛ إذ لا تشترط مباشرة الأرض، فهو كوضع الإصبع في النعل على النعل الملاصقة للأرض.

والخلاصة: إنه قد يضع إصبعه مباشرة على الأرض، وقد يضعها على البلاستيك الموضوعة على الأرض.

المسألة 449:

1: راجع المسألة السابقة⁽¹⁾.

2: لكن الشأن في تحديد هذا المقدار، والظاهر أنه عرفي.

المسألة 450:

1: لما سبق من أن الألفاظ موضوعة للواقعية، راجع: (مسألة 448)⁽²⁾.

بأن يراه الرجل فيما وضع على رأس المرأة مثلاً، إلا إذا كان زينة للمرأة2، كما لا يصح المسح عليه في الوضوء، إلاّ إذا تفاعل3 الشعر بأن صار شعراً حقيقياً له.

أنواع الشعر الصناعي

المسألة 451: لا فرق في الشعر الصناعي بين أن يكون شعر إنسان أو شعر حيوان أو لم يكن شعراً أصلاً، بل شيئاً شبيهاً بالشعر.

الجلد الصناعي

المسألة

452: لو كان الجلد صناعياً ، بأن خيط جلد مكان جلد الإنسان،

2: أو كان مثيراً أو فيه خوف الفتنة أو نحو ذلك.

3: الملاك هو الصدق العرفي، والظاهر أنه مع التفاعل يصدق.

4: بل هو زينة بالصدق العرفي، راجع حاشية مسألة (453)⁽²⁾.

المسألة 451:

1: أو العموم.

المسألة 452:

فإن تفاعل1 معه وصار جلداً له حقيقة، فهو محكوم بحكم الجلد الأصلي للإنسان في جميع الأحكام.

من أحكام الجلد الصناعي

المسألة 453: إذا لم يتفاعل الجلد مع الإنسان في المسألة السابقة كان حاله حال الجبيرة1 في الأحكام، ويحل أن يراه الأجنبي؛ لأنه ليس بجسم الإنسان، كما يحل لمسه2 له لكن بدون إثارة الشهوة.

1: سبق الملاك.

المسألة 453:

1: ولو أمكن نزعه بلا ضرر وجب مقدمةً.

2: فهو كلمس الثوب.

3: مع القيود السابقة.

4: لابدّ من ملاحظة: ما معنى (الزينة)؟ فلو كان مثلاً بلون الجلد الطبيعي فهل يصدق أنه زينة؟ أي: هل أنها تتزين به؟ وكذا في لون العين. ثم إنه ينبغي أن لا يكون منكراً في أذهان المتشرعة، فتأمل.

ردم المستنقعات

المسألة 454: المستنقعات الموجبة للأمراض1 والأوبئة، لا يجوز تركها على حالها، بل يجب حفظ الناس من شرها، إمّا بردمها وإمّا بإلقاء الأدوية الفتاكة للجراثيم فيها2.

بناء الدور المكشوفة

المسألة

455: بناء الدور غير المستورة التي توجب الفتنة والإثارة مشكل.

المسألة 454:

1: أي: الخطيرة.

2: أو بغير ذلك، كسحبها إلى مكان بعيد مثلاً.

3: لعله ليس إضراراً، لكن علم أن الشارع لا يريد وقوع ذلك في الخارج، فتأمل.

4: فإن لم يكن فعلى نفس الأفراد، فتأمل.

[5]: راجع بحث بيت المال في (السياسة والاقتصاد)⁽¹⁾و(العروة، بحث لو وقع محترم في البالوعة)⁽²⁾.

المسألة 455:

النشرات والإذاعات السرية

المسألة 456: النشرات السرية والراديوات السرية التي تهاجم سلطة أو فئة أو ما أشبه1 إن كانت ينطبق عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ما أشبه، ولم تكن هناك جهة حرمة خارجية2 منطبقة عليها

1: وفي حرمتها نظر.

نعم، هو إعانة على الإثم - لو قيل بحرمته - أو أنه منكر في أذهان المتشرعة، أو أنه سبب لما علم أن الشارع لا يرضى بوقوعه في الخارج.

2: (وبيع العنب)⁽¹⁾ورد في مورد خاص، فلا يقاس عليه.

لكن فيه: إنه معلل بما يشمل المقام. والأقرب الجواز فيما كان أدون من بيع العنب أو مساوياً له؛ لشمول التعليل (راجع: مسألة بيع العنب في المكاسب)⁽²⁾.

المسألة 456:

1: كالتظلم وردع المنكر وإرشاد الجاهل.

2: كتشويه سمعة المسلمين.

كانت محكومة بحكم الأمر والنهي، وإن انطبقت عليها جهة حرمة لوحظ الأهم والمهم من جهتي الوجوب والتحريم.

التزوير في التوقيع

المسألة 457: لا يجوز التزوير في توقيع الناس، إلا إذا كانت مصلحة

3: أو إن الوسائل إنما هي مقدمات وجودية للواجب يحكم بها العقل.

والظاهر: أن هنالك جهتين: الأمر عبرها وهو مشمول للمطلقات، وتهيئتها وهي مقدمات وجودية.

4: الاستحباب بحاجة لدليل، وصرف الملاك لا يكفي لثبوته، فلو فرضنا أن الغيبة محرمة، لكن كانت مزاحمة بواجب وكان ملاك الوجوب (49) وملاك الحرمة (51) فهل نستطيع أن نقول: الغيبة مكروهة؟ لو فرضنا أن الواحد لا يكفي لإثبات التحريم.

نعم، الأحكام تابعة للملاكات، إلاّ أنه في الملاك التام، ولعل هنالك مانعاً من إنشاء الكراهة. (راجع بحث القطع في الأحكام الشرعية في علم الأصول)⁽¹⁾.

أو أن الشارع يكتفي هنا بالردع والبعث العقليين.

المسألة 457:

واجبة تفوق1 التحريم2، لكن تشخيص ذلك بيد الخبير الفاهم3، فذلك من قبيل الأحكام الاستثنائية التي لا تجوز إلا بالمبرر القطعي، كما إذا زور إمضاء أعداء الإسلام مما نتيجته كف اتباعهم عن الحرب أو ما أشبه.

1: أو تساوي على ما تقدّم في المسألة السابقة⁽¹⁾

ص26.

2: وحينئذٍ يكون واجباً أو مستحباً أو مباحاً - على ما تقدّم - .

3: أو كلّ قاطع - إذا لم يكن مقصراً في المقدمات - أو الحاكم الشرعي. احتمالات، وقد اختلف كلام المصنف (رحمه اللّه) في المواقع.

4: لم يُعلم كون الكذب العملي محرماً، كغني يلبس ملابس الفقراء - (راجع المسألة 446)⁽²⁾- نعم، قد يفصل بين مثل ذلك فهو حلال، والإشارة بالرأس ب- «لا» مكان «نعم»، فهو حرام.

أما اللبس فهو يدلّ على لازم، واللازم مخالف للواقع، إلاّ أن اللابس لم يقل ذلك ولم يفعله، فتأمل.

والأولى الإيكال للعرف، ولعل التزوير المزبور كذب عرفاً، فتأمل.

[5]: الأولى أن يُقال: إنه حقّ عرفاً، وهذا نوع من توي حقه، فتأمل.

هذا بالإضافة إلى ما يترتب عادة على أمثال ذلك من المحرمات، مثل أكل أموال الناس بالباطل.

الألعاب النارية

المسألة 458: الألعاب النارية التي تستعمل في الأفراح وغيرها لا بأس بها1 إذا لم تكن هناك جهة محرمة.

*مثل جهة السقوط على الناس أو الأثاث الموجب لتلف الأموال والأنفس وما أشبه ذلك2، فالجواز للأدلة العامة والمنع ل- (لا ضرر) وما أشبه.

تبديل الإمضاء والخط

المسألة 459: تبديل الإنسان لإمضائه أو لخطه ليس محرماً بنفسه1، إلا إذا كانت هناك جهة محرمة، كالفضيحة وما أشبه مما لا يحق للإنسان أن يلقي نفسه فيها.

المسألة 458:

1: بل قد تكون راجحة إذا كان فيها تعظيم للشعائر، أو حفظ الشباب عن الانزلاق في المحرمات أو غير ذلك.

2: كالإسراف والتبذير.

المسألة 459:

1: إلاّ أن يُقال: إنه كذب عملي، (راجع مسألة 457)⁽¹⁾.

2: راجع المحرمات⁽²⁾.

3: الكتاب الكريم قوله: {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ...}⁽³⁾، فتأمل.

لكن هذا الحكم أولي، وإذا كان هناك حكم ثانوي أهم قدم عليه.

تزوير الشيب أو الشباب

المسألة 460: لا بأس1 بإرائة الشيخ نفسه شاباً بتلوين الشعر وعملية تسوية التجعيدات وملء الفراغات بالمساحيق، كما لا بأس بأن يُري الشاب نفسه شيخاً ، إلا إذا كانت هناك جهة محرمة خارجية.

الجواز2 للإطلاقات3، ولا يشمله4 تغيير خلق اللّه المحرم، والجهة المحرمة كالتدليس[5]،

المسألة 460:

1: ويدل عليه ما ورد في الخضاب⁽¹⁾ونحوه، مضافاً لأصالة البراءة وأدلة التجمل.

2: لكن سبق من المصنف (رحمه اللّه) حرمة الكذب العملي، راجع: مسألة (457 و462)⁽²⁾، وراجع الحاشية⁽³⁾والمكاسب المحرمة⁽⁴⁾.

3: والأصول كما سبق.

4: أما على مبنى أن المراد (الفطرة) فواضح، وأما على مبنى المصنف (رحمه اللّه) فلأنه تغيير حسن - في الشق الأوّل - أو خارج بالدليل، فتأمل.

[5]: راجع: (تدليس الماشطة)⁽⁵⁾، و(التدليس في المحرمات)⁽⁶⁾.

[6] لمن يريد الزواج رجلاً أو امرأة وما أشبه ذلك.

التدليس في التزوير المذكور

المسألة 461: ما ذكر في المسألة السابقة أنما جاز فيما إذا لم يدلس الإنسان بسبب التزوير، أما إذا دلس فله حكم خاص في كل باب، مثلاً إذا دلس الشاب نفسه فرؤي شيخاً حتى يكون موضع الثقة ليوصى إليه، فإذا أوصى إليه إنسان باعتباره شيخاً فإن كان من باب التقييد1 كانت الوصية باطلة، وإن كان من باب الداعي كانت الوصية صحيحة.

الكذب في تسجيل الأعمار

المسألة 462: تسجيل العمر أكبر أو أقل قسم من الكذب1،

[6]: فإنه خلاف الرضا والشرط الضمني، ولو في الجملة، مضافاً للأدلة الخاصة ظاهراً.

المسألة 461:

1: 1- التقييد: هو وحدة المطلوب.

2- الداعي: خطأ في التطبيق، كشراء الخبز لإطعام الضيوف المتوهم وجودهم.

3- الاشتراط: التزام في التزام.

المسألة 462:

1: عرفاً (راجع ما ذكرناه في المسألة 457)⁽¹⁾.

2، فلا يجوز إلا إذا كانت هناك مصلحة أهم، مثلاً : إذا كان الظالم يأخذ من عمره عشرون فما فوق سخرة جاز3 أن يصغر عمره للخلاص منه.

من حقوق الدولة الإسلامية

المسألة 463: الظاهر أنه يجوز للدولة1 الإسلامية2 أن تبيع ما تملكها3 من الأراضي أو نحو ذلك لشركة أو لفرد في مقابل شيء تقدمه الشركة أو الفرد للبلاد، مما يكون في ذلك صلاح4 الإسلام والمسلمين،

2: وبحث التورية- موضوعاً وحكماً- موكول إلى محله⁽²⁾.

3: ويؤيده: الكذب للعشّار حتى لا يؤخذ العشر. (وراجع بحث مستثنيات الكذب)⁽³⁾، ولأنه ضرر، ولا ضرر.

4: فيه تفصيل سبق.

المسألة 463:

1: إذا قلنا: إن الهيئة تملك.

2: وأما غيرها فهو مبني على كون الدولة تملك أو لا.

3: بشرط الإحياء، وإلا فليست الأراضي البائرة ملكاً لأحدٍ من الأمة.

4: ويحتمل كفاية عدم الفساد - راجع: بحث التصرّف في أموال الصغير⁽⁴⁾-

لكن يشترط في ذلك أن لا يسبب البيع محذوراً مستقبلاً أو حالاً.

المقاولات والمناقصات

المسألة 464 : إذا صالحت الدولة الإسلامية شركة لتعمير الأراضي في مقابل أن تستفيد الشركة منها مدة معينة جاز إذا كان ذلك في مصلحة1 الإسلام والمسلمين.

وستأتي الإشارة من المصنف (رحمه اللّه) إلى ذلك بعد قليل.

[5]: لعله إشارة إلى أدلة (الحريات)⁽¹⁾، و(الناس مسلطون)⁽²⁾.

[6]: يحتاج لتأمل أكثر، (وراجع السياسة)⁽³⁾.

المسألة 464:

1: بعد تملكها بالحيازة أو مطلقاً - راجع مسألة 463⁽⁴⁾- أو أن المراد أن لا تمنع الدولة من ذلك.

وغيرها، أما إذا استلزم ذلك الاستعمار وسيطرة الأعداء على بلاد الإسلام أو الضرر2 أو ما أشبه لم يجز.

المساومات والامتيازات

المسألة 465: هل يصح للدولة الإسلامية أن تساوم شركة على شيء تقدّمه الشركة للدولة في مقابل أن تعطي الدولة لها حق الامتياز في شيء، كأن تبلط الشركة كل شوارع1 البلاد وطرقها في مقابل أن لا تعطي الدولة إجازة لاستيراد أية سيارة إلا من تلك الشركة أم لا يصح ذلك؟ احتمالان، وعدم الصحة أقرب، إذ في ذلك كبت لحريات2 الذين يريدون استيراد السيارات، إلا إذا كانت هناك أهمية كبرى3 بحيث يصح شرعاً كبت الحريات في مقابل تلك الأهمية.

2: راجع المسألة (463)⁽¹⁾. قوله: [الضرر]: بلا مزاحم أهم أو مساوٍ.

المسألة 465:

1: يأتي إشكال أنها لا تملك، والجواب كما سبق في مسألة (464)⁽²⁾أنه بمعنى رفع اليد وعدم المنع.

2: وهو خلاف قانون السلطنة، كما أنه ظلم.

3: ألا يكفي الأهم أو المساوي لرفع المنع؟

4: لأنه هو الحاكم على مبنى المصنف (رحمه اللّه) .

فتح الأسواق في البلاد

المسألة 466: يصح للدولة الإسلامية أن تعطي الحق لفرد أو شركة في فتح السوق أو ما أشبه ذلك في البلاد، لكن يشترط في ذلك أن لا يكون فتح السوق سبباً لكبت1 حريات الآخرين، أو مضراً بالمسلمين.

حرية العمران

المسألة 467: لا يصح للدولة أن تحدد قدر البناء مساحة وارتفاعاً

المسألة 466:

1: فتح السوق ليس كبتاً في حدّ ذاته. نعم، منع الآخرين كبت، راجع المسألة: (465)⁽²⁾.

2: إذ الدولة موضوعة لرعاية المصالح - راجع المسألة : (463)⁽³⁾- ومنه يعلم الفرق بين الدولة وغيرها؛ إذ الإنسان له حقّ أن يعمل عملاً إيجابياً وإن أضر الآخرين، كفتح دكان يضر الآخرين، أو خطيب يأتي فيقل الطلب على الخطباء الآخرين، بخلاف الدولة على ما تقدّم، (راجع بحث قاعدة لا ضرر)⁽⁴⁾.

3: ظهر مما تقدّم أن إضرار الغير نوعان: فالمضر تارة الدولة وتارة غيرها، والإضرار قد يكون سلبياً وقد يكون إيجابياً.

المسألة 467:

وعمقاً وما أشبه، إلا إذا كانت مصلحة شرعية أهم1، 2، 3، 4 من مصلحة الحريات التي منحها الإسلام.

الأحياء والجمعيات السكنية

المسألة 468:

1: أو كان في ذلك إضرار بالآخرين، راجع قاعدة لا ضرر⁽¹⁾، وراجع المسألة: 470⁽²⁾.

2: أو كان هنالك عنوان ثانوي، مثل هتك حرمة المشاهد المشرفة.

3: مثل: أن ظهور القبة الشريفة من وسائل هداية الناس، فإن الهداية وتذكر الدين إنما يكون بهذا وأقسامه، ويظهر ذلك بمقارنته بظهور كنيسة للأنظار دائماً، فإنها تعتبر وسيلة دعائية دائمة للمسيحية، فإذا فرض ذلك ولم يكن بديل كان من الأهم، فتأمل.

4: أو كان في ذلك إضرار بالنفس، مثل أن الطائرات تصدم مثل هذه البناية، أو يستهدفونها من بعيد.

[5]: فالكتاب العزيز: {يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ}⁽³⁾، و{النَّبِيُّ أَوْلَى...}⁽⁴⁾ومن السنة: كثير.

المسألة 468:

يصح للإنسان فرداً أو شركة1 أن يبني دوراً سكنية ثم يبيعها بأكثر من ذلك الثمن نقداً أو بالأقساط2، كأن يبني ألف دار بمليون دينار ثم يبيعها بمليون وربع مثلاً ، ويجعل أقساطها في خمس سنوات، كل سنة (250) ديناراً.

الشروط النافذة في العمران

المسألة 469: إذا كانت الأرض لإنسان فباعها لأن تبنى فيها الدور وشرط1 حد البناء ارتفاعاً ومساحة وما أشبه صح، فإنّ الشرط جائز من

1: أو دولة.

2: مع عدم الترديد حال البيع، بل يوقع البيع على أحد الطرفين.

3: والناس مسلطون⁽¹⁾، وللأصول العملية لو وصلت النوبة إليها⁽²⁾.

4: راجع: عهد الأشتر⁽³⁾. وراجع (الاقتصاد)⁽⁴⁾لبحث أصل مسألة الإجحاف، فإن مقتضى السلطنة أن يستطيع الإنسان البيع بأي ثمن أراد، إلاّ في الارتكاز، فلو قيل: إن الإجحاف ممنوع منه كان تخصيصاً في دليل السلطنة.

المسألة 469:

1: وهذه طريقة لتخلص الدولة من مشكلة (467)⁽⁵⁾فهي تحجر أراضي

طرف المتعاقدين والوفاء به واجب2 على المشروط عليه.

تحديد البنايات العالية

المسألة 470: إذا كان في ترفيع البناء أو ما أشبه ضرر على الناس لا بأس بمنع الدولة، فإنه لا يحق للإنسان أن يضر الآخرين، بل يجب إذا كان دفعاً للحرام.

فتملكها - بناءً على ملكيتها- فتبيعها بهذا الشرط.

2: ظاهر الوجوب تكليفي، وأما الوضعي فراجع بحثه في (المؤمنون عند شروطهم).

المسألة 470:

1: الإضرار نوعان:

1- إضرار بالحرام، كأن يصفعه.

2- وإضرار بالحلال، كأن يفتح دكاناً مقابل دكانه، وما نحن فيه من قبيل الثاني. (راجع قاعدة لا ضرر)⁽²⁾.

هذا ولكن قد يُقال: إن كلّ إضرار محرم. نعم، لو لم يصدق الضرر والإضرار عرفاً فلا بأس لانتفاء الموضوع، وكذا لو جرت السيرة على أمثاله، كمثال فتح

ترفيع سعر النقد

المسألة 471: هل يجوز للفئة المشرفة على النقود ترفيع1 أسعارها أو تخفيض أسعارها؟ الظاهر الجواز إلا إذا كان هناك محذور شرعي خارجي يمنع ذلك.

الماء للجميع

المسألة 472: الأنهر التي تمر في دول متعددة،

الدكان، (راجع المسائل اللاحقة)⁽¹⁾.

المسألة 471:

1: كأن تشتري كلّ الذهب الموجود في السوق فيرتفع سعره، أو تطرح كميات هائلة منه فيه فينخفض، كما يتلاعب اليهود الآن بالأسواق بأمثال ذلك. (راجع مسألة 476)⁽²⁾.

2: سبق البحث فيه في مسألة (470)⁽³⁾.

3: بحيث لا يسمى ضرراً، أما الإضرار ثم التدارك فهو حرام، مثل أن يصفعه ثم يعطيه مالاً، فتأمل.

المسألة 472:

ليس1 لأية من تلك الدول أن تمنع جريان النهر؛ لأنه لا يعلم2 كون النهر ملكاً3 لها، نعم إذا كانت الدولة هي المفجرة للنهر بحفر عيونها وتسوية الجبل المنبعث منه النهر كان لها المنع4.

لا منع مع التلف

المسألة 473:

1: وذلك لقوله تعالى: {لكم}⁽²⁾.

2: بل يعلم بالعدم لو قلنا بدلالة الآية الكريمة على ذلك.

3: فيه نظر، فإنه بالحيازة يملك. إلاّ أن يقوم دليل خاص مثل: «لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء»⁽³⁾.

4: فيه نظر، إذا قلنا بدلالة (لكم) فهو موضوع للجميع فكيف يستبد به البعض؟

والخلاصة: إنه لا فرق بين التفجير وغيره، بل الملاك هو الإحياء والحيازة أو نحوهما، فإن قلنا ب- (لكم) لم يحق لها مطلقاً، وإن لم نقل حقّ لها مطلقاً.

[5]: سبق التنظر فيه.

[6]: ولو تضررت من عدم الاستفادة كان من تعارض الضررين.

المسألة 473:

إنما يحق للدولة منع جريان النهر في المسألة السابقة فيما إذا لم يوجب تلف1 أحد، وإلا لم يجز، نعم لها2 حق أخذ العوض، فإن حالها حينئذ حال صاحب الطعام في سنة المجاعة.

المجاعة الاصطناعية

المسألة 474: لا يحق1 للدولة أو فرد أو جماعة افتعال المجاعة

1: أو تضرره ضرراً علم أن الشارع لا يريد وقوعه في الخارج، أو سقوط اقتصاد دولة إسلامية مسبب لهيمنة الكفار.

2: مبنى المصنف (رحمه اللّه) ⁽¹⁾أن الإذن دليل عدم الضمان، كما لو استلزم النهي كسر أواني الخمر، فالأولى تقرر الدليل بأنه هنالك ملازمة بين الحكم التكليفي والوضعي، إلاّ في الأمور المالية من قبيل أكل المخمصة، فتأمل.

المسألة 474:

1: لعله لدليل الضرر، وأدلة القتل والإتلاف، وأنه علم أن الشارع لا يرضى وقوعه في الخارج.

وإشاعتها، وإذا فعل ذلك وتلف لسببه الناس كانت ديتهم2 عليه.

تقليد الكفار في المناسبات

المسألة 475: التقليد1 في السنة الميلادية والأشهر الرومية والشعارات المستوردة والأسامي غير الإسلامية وما أشبه2 هذه الأمور إذا سببت ضياع

2: بل الظاهر أنه يعد قتل عمد - بشرائطه - فيستحق القتل، فتأمل.

3: لعل المراد صدق الإتلاف الواقع موضوعاً في (من أتلف).

المسألة 475:

1: الظاهر: أن بعض الأشياء تنسلخ - ولو بمرور الزمان - عن كونها مسالك العدو، أو ملابس العدو، مثل لبس البنطلون الآن.

ثم قد يُقال: إن المراد: العدو بما هو عدو، لا بما هو إنسان، فلو اخترعوا لباساً بما هم بشر لا بما هم أعداء لم يكن مشمولاً للدليل، فتأمل. (راجع بحث لباس المصلي من العروة)⁽²⁾.

2: كاستخدام لفظة (الكيلو) وقول (هلو) بدل السلام وقول (ألو) بدل التحية.

معالم الإسلام وإضلال المسلمين لم يجز3، وإن لم يسبب ذلك فلا إشكال في مرجوحيتها4 لما ورد من الحديث: «لا تسلكوا مسالك أعدائي»⁽¹⁾.

التلاعب بالأسواق التجارية

المسألة 476: هل1 يجوز التلاعب بالسوق، كما لو اشترى التاجر أغلب السكر الموجود ليرتفع سعر السكر، أو يبيع رخيصاً كمية كبيرة من السكر

3: إما لأنه مقدمة للحرام وهي حرام عقلاً، وإما لأنه إضلال، أو لشمول أدلة التشبه بالكفار له.

4: ويكفي في ذلك الحديث⁽²⁾، وإن فرض كونه ضعيفاً للتسامح، وعلى فرض عدم القول بقاعدة التسامح فلا شكّ في المرجوحية عقلاً؛ لأدلة (من بلغ) بناء على أنها لا تفيد الاستحباب.

وهنا بحث في أن أدلة التسامح هل تشمل روايات المكروهات أيضاً أم لا؟⁽³⁾

[5]: بانطباق عنوان محرم عليه.

المسألة 476:

1: راجع مسألة (471)⁽⁴⁾.

لينزل سعر السكر أم لا؟ احتمالان، أما لو كان محذور خارجي2 محرم في ذلك لم يجز، وتتمكن الدولة من إيقاف التلاعب بالوسائل المحللة.

تحجيم الزرع والضرر

المسألة 477: هل يجوز للزارعين عدم الزراعة وعدم تربية المواشي حتى يرتفع السعر1 أم لا يجوز؟ احتمالان2، والمسألة هنا كالمسألة السابقة في أنه إذا لزم محذور خارجي لم يجز قطعاً.

2: كتحطيم اقتصاد بلاد الإسلام ما يسبب هيمنة الكفار على اقتصادهم.

3: راجع ما سبق في مسألة 471.

4: بل تجبره على الإيقاف.

المسألة 477:

1: لقلة البضاعة، وهو نظير ما تفعل الدول من إتلاف القمح مثلاً ليظل سعره ثابتاً.

2: وقد يُقال: إنه مسلط على نفسه، فكيف يجبر على الإنتاج؟ والجواب: إن هذه واجبات كفائية - راجع المكاسب⁽¹⁾- فلا حقّ له - كفايةً- في عدم الإنتاج أو الإضرار.

والبيض ونحوها، لوحدة الدليل في الجميع.

التعاون مع الظالم

المسألة 478: لا يجوز إعانة الظالم، إلا إذا كانت هناك مصلحة أهم1، كما في الحديث: «في أبواب السلطان من أنار اللّه به البرهان»2⁽¹⁾

علي بن يقطين إلى أبي الحسن (عليه السلام) في الخروج عمل السلطان، فأجابه: «إني لا أرى لك الخروج من عمل السلطان، فإن لله عز وجل بأبواب الجبابرة من يدفع بهم عن أوليائه، وهم عتقاؤه من النار، فاتق اللّه في إخوانك». وفي بحار الأنوار72: 350: وفي رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع قال أبو الحسن الرضا (عليه السلام) : «إن لله تعالى بأبواب الظالمين من نوره اللّه وأخذ له البرهان ومكن له في البلاد، ليدفع بهم عن أوليائه».

منع التجول

المسألة 479: لا يحق للدولة أن تمنع التجول؛ لأنه مناف لحرية

والخلاصة: إن الواجب كفاية توفر هذه البضاعة بسعر لا يتضرر منه الناس، فكل ما كان خلاف ذلك لا يجوز.

ثم إن الحريات التي تمنحها الدولة أو تدخل الدولة بنفسها أحياناً كفيلان بمنع ذلك، أو بتقليصه بلا لجوء إلى القوة.

المسألة 478:

1: وفي المساوية بحث. راجع نظيره فيما تقدّم⁽³⁾.

2: لعل المراد أن (الدليل على الحقّ) يظهر به.

المسألة 479:

الإنسان التي منحها1 اللّه سبحانه له، إلا إذا كان هناك مصلحة في المنع أهم2 شرعاً من مصلحة الحرية فيجوز.

حرية الاجتماعات

المسألة 480: لا يحق للدولة أن تمنع الاجتماع مطلقاً أو تمنع اجتماع أكثر من خمسة أو ثلاثة مثلاً ، لما تقدم في المسألة السابقة، إلا إذا كان في المنع مصلحة أهم1 على نحو ما تقدم.

1: بدليل {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ}⁽¹⁾، و{النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ}⁽²⁾، و«الناس مسلطون»⁽³⁾وغير ذلك.

2: كما لو كان خطر التفجيرات قائماً.

3: لأنه هو الحاكم الشرعي على مبنى المصنف (رحمه اللّه) .

4: نعم، لو توجه ضرر عظيم إليه حرم لذلك.

المسألة 480:

1: وفي المساوي ما تقدّم.

غلق العتبات المقدسة والمساجد

المسألة 481: لا يحق للدولة أن تغلق1 أبواب المشاعر، كالعتبات المقدسة والمساجد والحسينيات وما أشبه، إلا إذا اقتضت الضرورة الشرعية الإسلامية ذلك، والضرورات تقدر بقدرها.

قطع المواصلات

المسألة 482: لا يحق للدولة أن تغلق1 المطارات وتمنع المواصلات، إلا إذا اقتضت الضرورة الشرعية ذلك، وحينئذ يقدر المنع بقدر الضرورة.

المسألة 481:

1: أي: النهائي أو المستمر، أما الإغلاق ليلاً فلا مانع منه؛ وذلك لأن للمتولي الحقّ في العمل بالوقف وفق ما يراه صلاحاً، أو يكفي عدم المفسدة. (راجع بحث حدود ولاية الفقيه)⁽¹⁾.

2: كأن تمنع الغرباء عن البلد من الدخول أو المجهولين أو المشبوهين.

المسألة 482:

1: إن كانت ملكاً لها فما المانع؟ إلاّ إذا كان ذلك ضرراً على الناس وقلنا: إن الضرر بالمباح حرام، أو نقول: الدولة وضعت لمصالح الناس، وهذا خلاف

التقاص بالثأر

المسألة 483: لا يصح الأخذ بالثأر مما يعتاد في بعض القبائل، بمعنى أنه إذا قتل أحد أفراد هذه القبيلة فرداً1 من قبيلة أخرى2 تأخذ قبيلة المقتول بالثأر فيقتل أحد أفرادها فرداً من قبيلة القاتل، فقد قال سبحانه: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}⁽¹⁾.

العادات الباطلة

المسألة 484: (الرضوة) و (النهوة) المعتادتان عند بعض العشائر غير جائزتين شرعاً.

مصلحتهم (راجع ما سبق)⁽²⁾.

المسألة 483:

1: أي: غير القاتل، كما هو واضح.

2: وفي الحديث: «ألا لا تقتلن بي إلا قاتلي»⁽³⁾.

المسألة 484:

الأعراف والتقاليد

المسألة 485: (المقود) الذي يعتاده بعض العشائر بتقديم ديك أمام العقيقة ونحوها لا أصل له في الشريعة.

1: لعل المراد مع إكراه البنت على ذلك، وإلا فصرف الإعطاء لا منع فيه.

2: أي: الإكراهي، وهل يشمل ذلك الإكراه الأجوائي⁽¹⁾أيضاً؟ راجع (الاقتصاد والسياسة)⁽²⁾.

3: لعل الصحيح: المختلقة- بالقاف - .

المسألة 485:

1: أي: باعتبار أنها من الدين، وإلا ففي حدّ ذاته لا مانع منه إن لم يكن محرماً.

2: راجع بحث (البدعة والتشريع في كتب الأصول والواجبات والمحرمات)⁽³⁾.

الكفارة الباطلة

المسألة 486: كفارة جز الصوف التي يعتقد بها بعض العشائر لا أصل لها في الشريعة.

الحداد المزيف

المسألة 487: الحداد الذي يزعمه بعض الناس بأن لا تتكلم المرأة المتوفى زوجها حتى مع ولدها، ولا تخرج من غرفتها حتى إلى صحن الدار، وتتحجب حتى من الإبريق، لا أصل له في الشريعة الإسلامية.

الغاية لا تبرر الوسيلة

المسألة 488: (الغاية تبرر الوسيلة) لا أصل1 لها في الإسلام، نعم (قاعدة

المسألة 486:

1: بعنوان أنه من الدين أو كرهاً، وإلا فلا مانع منه.

المسألة 487:

1: بشقيه: الواجب والمستحب.

المسألة 488:

1: فإن الأقسام: 1- غايته أهم. 2- غايته مساوية. 3- غايته أدنى. والغاية تبررها كلها.

ثم إن الأهمية هي الأهمية الشرعية، لا الأهم غير الشرعي، كأن يقتل ألف إنسان ليصل هو إلى الرئاسة الباطلة.

الأهم والمهم) قاعدة إسلامية، والفرق بينهما أن (القاعدة) توازن بين (الغاية والوسيلة) فأيتهما كانت أهم2 قدمت على الأُخرى، وهي قاعدة عقلائية يستعملها العقلاء في كافة أمورهم، فإنه كلما دار الأمر بين ضررين قدموا الضرر الأخف على الضرر الأكثر، وذلك بخلاف (الغاية تبرر) فإنها تقدم الغاية مهما كلف الأمر، وهذه أشبه بالانتهازية والمصلحية والنفعية، وهي لا مجال لها في الإسلام.

الإسلام وتطور الحياة

المسألة 489:

2: وفي المساوي بحث تقدّم.

3: مثل {مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ}⁽²⁾، و «مسألة تترس الكفار بالمسلمين»⁽³⁾، وحكم العقل.

المسألة 489:

الإسلام دين متطور1 مع الحياة، وليس معنى التطور، التطور (في العقيدة) لأنّ متعلق العقيدة حقائق أزلية لا تقبل التطور، وليس معنى التطور، التطور (في الفضيلة) إذ الفضيلة فضيلة مهما تبدلت الظروف، وليس معنى التطور، التطور في الحرام والحلال، فإنهما وضعا حسب النفع والضرر، فالخمر ضارة والبرتقال نافع مهما تبدلت الظروف، إلا في حالات مرضية أو ما أشبه وليس التطور في المعاملات، إذ المعاملات أسست على أساس إنساني عقلائي.. وهكذا قل بالنسبة إلى العبادة والى الأحوال الشخصية وإلى الأمور الجنائية وإلى الأمور القضائية، وإنما التطور إنما هو بالنسبة إلى التطور في المصاديق للقواعد العامة التي بينها الإسلام، فإذا تبدل مصداق بمصداق2، أو دخل في الوجود مصداق3 لم يكن سابقاً شملته قاعدة عامة4، مثلاً : (الصحافة) لم تكن في زمن النبي والأئمة (عليهم السلام) ثم صارت (فالحرية الإسلامية) المبينة بقاعدة (الناس مسلطون على أنفسهم) تشمل (الصحافة) وكذلك (القنبلة الذرية) لم تكن، فلما تطور السلاح إليها شملته آية: {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ}⁽¹⁾.

1: الأولى: يستوعب تطور الحياة، فتأمل.

2: كإنارة المسجد بالمصابيح الكهربائية.

3: مثل البنوك وحق التأمين.

4: نعم، هنا بحث وهو أن الفتاوى قد تتطور، فإنها استنباطات، والاستنباط قابل للتغير بالعثور على أدلة جديدة مثلاً.

مشكلة التضخم النسائي

المسألة 490: قد تقع حروب تبيد الرجال فلا يبقى إلا رجال قلة ونساء كثيرات لا يشملهن الزواج الدائم، فعالج1 الإسلام ذلك بتشريع الزواج المنقطع2، فلكل رجل الحق - مع رغبته - في أن يشبع الغريزة الجنسية لنساء كثيرات في إطار نظيف مذكور في فقه الإسلام.

مشكلة التضخم الرجالي

المسألة 491: أحياناً تجرف الكوارث بكثير من النساء فلا يبقى إلا نساء

[5]: فإن الأحكام تابعة للعناوين.

المسألة 490:

1: والمحذورات المترتبة على ذلك أخف من المحذورات المترتبة على عدم الزواج مطلقاً، كما في أصل الزواج الدائم.

2: مضافاً إلى مسألة الإماء.

3: فإنها مجرد صداقة بلا التزام بخلاف العقد، مضافاً إلى أنها لا تراعى فيها الشروط الشرعية.

المسألة 491:

قليلات فعالج الإسلام ذلك بجواز التمتع، فللمرأة الواحدة - مع رغبتها - الحق في أن تفي بحاجة الرجل ثم لما تنتهي مدتها المقررة شرعاً وعدتها جاز لها أن تنكح زوجاً غيره.

قانون الأسر والرقية

المسألة 492: مشكلة أسرى الحرب يعالجها قانون العالم بأحد أمور ثلاثة1:

1- القتل، وهذا منافٍ لرحمة الإسلام بالإنسان.

2- السجن وهذا منافٍ لاهتمام الإسلام بالإنسان، حيث أعطاه الحرية.

3- إطلاق السراح وهذا منافٍ لحكمة الإسلام، حيث يريد الإسلام أن لا يتجمع الموتورون ويعيدوها حرباً ثانية ويعيثوا في الأرض الفساد... فقرر الإسلام حلا آخر، ليس وراءه حل وهو (الاسترقاق) والاسترقاق حرية2 محدودة3 تحت سلطة سيد، وقد ندب الإسلام إلى العتق وأوجبه في

1: فإن الإسلام ليس ضد اللذة، وهذا نوع استمتاع.

المسألة 492:

1: فالأول: ضد الرحمة، والثالث ضد الحكمة، والثاني ضد الحرية. نعم، مع الضرورة أو المصلحة أجاز الإسلام ذلك كما سيأتي، لكن وضع لها بدائل.

2: وهو نوع من غسيل الدماغ وتطهير المجرمين بتذويبهم ضمن تجمعات صغيرة.

3: مع انفصال المجرمين بعضهم عن بعض، لا كالسجن، حيث توجد

بعض الموارد قال تعالى4: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً}⁽¹⁾و (الرق) في تشريع الإسلام غير الرق الذي كان سائداً[5] في العالم والغي في الغرب، ولعله لوحظ في قانون الرق قاعدة (غسل الدماغ) الحديثة، فإن الأسياد يغسلون دماغ العبيد من المنكر والقبيح، فالرق مدرسة تنظيف المجتمع في إطار إنساني، والإسلام يضع ذلك حسب رأي الحاكم الإسلامي {فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء}⁽²⁾وإما سجناً، وإما قتلاً، وإما رقاً حسب المصلحة.

محذورات ترابط⁽⁴⁾المجرمين.

4: والواجب كالكفارات.

[5]: حيث كانوا يستولون على الأحرار بالسرقة.

[6]: حيث إن حكمهم كان غير شرعي، ونياتهم في الحروب كانت غير إسلامية. لأنّ محورها الذات لا اللّه سبحانه.

الزوج المفقود

المسألة 493: من فقد زوجها في كارثة أو حرب أو ما أشبه، راجعت الحاكم الإسلامي للفحص عن زوجها فإن لم يظفر به طلقها بشرائط مذكورة في الفقه.

الجمال والتجميل

المسألة 494: يستحب تجميل الدار ومشتملاته، والشارع وأرصفته، وهكذا المدرسة والثكنة والمعمل وكل البلد بصورة عامة وسائر الشؤون الحيوية «فإن اللّه جميل1

المسألة 493:

1: أو ضرر.

2: إلاّ أن المشهور لم يقولوا بذلك، بل جعلوا الطلاق في موارد خاصة.

المسألة 494:

1: الظاهر أن المراد في أعماله، وتحميل تعميم⁽²⁾الجمال للكمال فيكون في ذاته.

يحب الجمال2»⁽¹⁾.

النظافة في كل شيء

المسألة 495: تستحب النظافة في كل شيء، وبعض أقسام النظافة واجبة، كالنظافة1 التي تحصل بواسطة الوضوء أو الغسل أو التطهير فإنّ «النظافة2 من الإيمان»⁽²⁾.

حدود العمل والثقافة للمرأة

المسألة 496:

2: وضعف سند الحديث⁽³⁾- لو فرض - لا يضر بعد قاعدة التسامح، على التفصيل الذي مرّ⁽⁴⁾.

المسألة 495:

1: هذه تحصل غالباً منها، وإن أمكن التخلف نادراً، كما لو توضأ بماءٍ قذر.

2: وضعف سند الحديث⁽⁵⁾- لو فرض - سبق البحث فيه⁽⁶⁾.

المسألة 496:

لا يمنع1 الإسلام عن ثقافة المرأة وعملها، وإنما يمنع الإسلام عن الرذيلة والتهتك والاستهتار والظلم بالنسبة إليها، فإذا تعلمت بدون اختلاط2، وإذا عملت بدون تبرج، وإذا أدارت شؤون الحياة بدون استهتار، كل ذلك في الإطار الإسلامي المبين في الفقه فبها ونعمت.

1: بل قد يجب تحصيل العلم، كما في بعض الاعتقاديات والأحكام الشرعية.

2: أي: المحرّم منه، وإنما أطلق لأن الاختلاط عادة يلازم الفساد، أو يكون مقدمة له، وأما مطلق الاختلاط فهو حاصل في صلاة الجماعة والحج والزيارات والأسواق ونحوها.

3: أي: في الأحكام الإلزامية، وأما غيرها فالظاهر أن الشارع جعل المرأة لإدارة البيت، والرجل لإدارة خارج البيت. فراجع⁽¹⁾وتأمل.

4: مع أن وجودها واجب من باب الأمر والنهي والإرشاد والتعلم و...

التفاوت المصرفي للنقود

المسألة 497: لا بأس بفرق الحوالة المستند إلى تفاوت قيمة العملة، مثلاً يكون الدينار في العراق ألف فلس، وفي لبنان تسعمائة فلس، فإذا أعطى تسعمائة فلس في لبنان وقبض ديناراً1 ثم أعطى الدينار وقبض ألف فلس في العراق لم يكن ذلك ربا.

المسألة 497:

1: لم يعرف وجهه، بل الظاهر أن يُقال: أعطى ديناراً قيمته 900 فلس في لبنان، وقبض ألف فلس في العراق، فتأمل.

إلاّ أن يكون المراد أنه أعطى لشخص 900 وقبض ديناراً، وأعطى الدينار للصرّاف، ثم قبض منه في العراق ألف فلس، فالإعطاء للدينار والقبض منه لشخص واحد، أما الإعطاء الأوّل فهو لشخص آخر، وإنما يفعل ذلك للاسترباح؛ إذ ربح 100 فلس.

وأمّا ما في المتن فهما معاملتان - ولا إشكال فيهما- بل هو من طرق الاحتيال على الربا.

2: بأن أقرضه ألفاً قيمتها الشرائية سيارة، ثم قبض ألفين قيمتهما الشرائية سيارة أيضاً.

من الزيادة، إذ المال ليس أكثر من واسطة وإنما العبرة بالقوة الشرائية3.

أجور الحوالات

المسألة 498: لا بأس بأن يأخذ المحيل شيئاً بعنوان الأجرة، فإذا أعطاه في تركيا ألف ليرة ليسلمها إليه في إيران جاز أن يأخذ المحيل ليرة واحدة أو أقل أو أكثر لأجل إيصال المال من تركيا إلى إيران.

اللغة العربية

المسألة 499: يجب1 التحفظ على اللغة العربية لأجل بقاء القرآن والشريعة.

3: هذا نظره (رحمه اللّه) العلمي، وأمّا في الفتوى فكان (رحمه اللّه) يحتاط بالصلح.

المسألة 498:

1: فإن كلّ عمل محترم، ولا بأس أن يقابل بالمال، ولو كان عمله مثل التلفون أو كتابة الورقة أو غيرهما.

المسألة 499:

1: الظاهر أن الوجوب هو باعتبار:

1- أن استنباط الأحكام استنباطاً اجتهادياً متوقف على التحفظ على اللغة العربية، والاعتماد على الترجمة كأنها نوع تقليد، فإن للألفاظ ظلالاً⁽¹⁾خاصة، وبتغير اللفظ يتغير المعنى.

ترجمة الأحكام الإسلامية

المسألة 500: يجب1 ترجمة الأحكام الإسلامية من اللغة العربية إلى سائر اللغات ليتمكن أصحاب تلك اللغات من العمل بالإسلام.

وقد يشكل عليه: بجواز نقل الأحاديث بالمعنى، ولا فرق بين المقامين، فتأمل.

2- إن التأثر والهداية يتوقفان على التحفظ المزبور، فللقرآن الكريم بألفاظه من التأثير العميق في النفوس ما لا يوجد - بذلك المقدار- لترجمته، فيكون مقدمة وجودية للهداية.

والظاهر أن المشاهدات الخارجية تؤيد ذلك، وإن أمكنت فيه المناقشة الدقية العقليّة.

3- إن الوجوب من المرتكزات في أذهان المتشرعة، ومن الأمور المتلقاة والمفهومة من قوانين الشرع، فالصلاة باللغة العربية، والأذان والتلبيات، بل حتى صيغة النكاح يجب أن تكون بالعربية، فتأمل.

المسألة 500:

1: كما يجب استخدام وسائل النشر المختلفة، كالكتاب والراديو والفضائيات ونحوها لذلك أيضاً، لنفس الملاك.

2: ومنها العقل، لما ذكر في قاعدة اللطف، فراجع في كتاب: (الأمر بالمعروف..)⁽¹⁾. وفي الشعر الفارسي:

إثبات حقانية الإسلام

المسألة 501: يجب نقل الأدلة الدالة على أن الإسلام هو الدين الحق إلى لغات الكفار1 ليتسنى لهم النظر فيها والانضواء تحت لواء الإسلام.

التكليف بقدر المستطاع

المسألة 502: ما تقدم في المسألة (499 و500 و 501) يختلف حسب اختلاف الظروف والأحوال، فتارة يكون واجبا عينيا ، وتارة يكون واجباً كفائياً، كما أن غير القادر يسقط عنه التكليف فإنه {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا}⁽¹⁾.

اگر بينی كه نابينا و چاه است *** اگر خاموش بنشينی گناه است

ومنها الكتاب: كالآية الكريمة {أَقِيمُوا الدِّينَ}⁽³⁾، {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ}⁽⁴⁾وغيرها.

المسألة 501:

1: ويجب - أيضاً - احتواؤها على المنطق المقنع لهم، لا الاكتفاء بنقل الأدلة الموجودة في الكتب القديمة، فإن لكل عصرٍ لغةً، ولكل قوم لغة.

المسألة 502:

شك في أنه عليه عينياً1 أو كفائياً وقام به الغير فالأصل2 عدم الوجوب عليه.

1 قد يُقال: الواجب الكفائي يبقى كفائياً ولا يتحول عينياً؛ إذ المطلوب هو الطبيعة، وهذا المطلب باقٍ، سواء تكفل بعضهم به أم لا، فالخطاب لا ينقلب إلى خطاب لآحاد المكلفين جميعاً حتى يكون عينياً، (راجع بحث حقيقة الواجب العيني والكفائي في الأصول)⁽¹⁾.

نعم، لو قلنا: إن معنى الكفائي: مجموعة من الوجوبات المشروطة بعدم قيام الآخرين - يجب عليك إن لم يقم به الآخرون - فإن تحقق الشروط صار الوجوب على الجميع.

لكن الظاهر - كما ذكر في بحث الترتب⁽²⁾- أن الواجب المشروط لا ينقلب مطلقاً.

2: لكن في الكفاية: إن الأصل في كلّ واجب أن يكون عينياً نفسياً تعينياً؛ إذ الكفائية تقييد والأصل عدم التقييد⁽³⁾.

وقد يُقال: إن أصل الوجوب مسلّم، لكن جعل الوجوب بعد قيام الغير

أحكام الجاهل بالإسلام

المسألة 503: الناس الذين يجهلون الإسلام ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: 1- جاهل قاصر، 2- جاهل مقصر غير معاند، 3- وجاهل مقصر معاند، فالجاهل القاصر لا عقاب عليه، والمقصر غير المعاند مرجئ1 إلى أمر اللّه سبحانه، وإنما العقاب على المقصر المعاند وهم قليلون، فلا يقال: كيف يمكن أن يذهب أكثر أهل العالم في النار، ويدخل قليل منهم الجنة؟ وقد ذكر العلماء2 أن جماعة من الناس يمتحنون يوم القيامة فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار.

مشكوك، واستصحاب الوجوب معارض بعدم الجعل الزائد، أو منحل إلى أقل متيقن وأكثر مشكوك، فتأمل.

المسألة 503:

1: بل هو في حكم الجاهل المقصر المعاند، فإن الامتناع بالاختيار لا ينافيه، وعليه فيستحق العقاب، أما فعلية العقاب فهي أمر آخر، ومنه يظهر النظر في قوله «وإنما العقاب على المقصر المعاند».

2: وهو مذكور في الروايات الشريفة⁽²⁾.

في النار خاص بالمعاند، ففي دعاء كميل: «أقسمت أن تخلد فيها المعاندين»3⁽¹⁾أما أنّ النار بأية كيفية؟ فلا يعلمها إلا اللّه سبحانه وأولياؤه؛ لأنها من عالم آخر، وإنما هي مؤطرة4 بما ورد في الكتاب والسنة: {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ}⁽²⁾، وغير ذلك مثل: {فَلا يُجْزَى إِلاّ مِثْلَهَا}⁽³⁾فلا يقال: إنه أكثر[5] من الاستحقاق وهو خلاف العدل، كما لا يحتاج إلى ما ذكره بعض الحكماء من دفع العذاب أخيراً مما لم يدل عليه دليل، بل قام الدليل على خلافه.

3: إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، فقد يخلد المقصرون كلاً وإن لم يكونوا معاندين. ثم إن في «المعاندين» بحثاً في أن المراد المعاند في الدنيا أو حتى في جهنم، (راجع الأصول) ⁽⁴⁾.

4: لكن المثلية تختلف، ففقأ العين في اللحظة جزاؤه العادل أن يعمى طيلة عمره، وإلقاء النفس من شاهق أثره تهشم العظام ثمانين عاماً مثلاً، وإطلاق رصاصة في ثانية على بريء جزاؤه السجن مدى الحياة، وهذا مثل، أي: ليس فوق (مقدار الجزاء العادل)، فتأمل، وراجع التفاسير والعقائد في قضية الخلود⁽⁵⁾.

[5]: راجع (فقه العقائد)⁽⁶⁾.

قيمة الإنسان الواقعية ليس بالموازين المعتادة

المسألة 504: يجوز1 للإنسان أن يزن نفسه بالموازين المعتادة في هذه الأزمنة، ويجوز إعطاء الأُجرة لأجل ذلك، لكن من المعلوم أن «قيمة كل امرئ ما يحسنه»⁽¹⁾، و {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ}⁽²⁾، و {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}⁽³⁾، فإنما هي القيمة الحقيقية، أما القيمة التي تزداد بالوزن فهي مرتبطة بالفواكه واللحوم وما أشبه لا بالإنسان.

بيع الأوراق التجارية

المسألة 505: يجوز1 بيع إجازة الاستيراد ونحوها من الأوراق التجارية.

المسألة 504:

1: لأنه نحو إجارة للعين، فهو كإجارة الدار للانتفاع بها.

وأما قوله (رحمه اللّه) : «المعاملات الجديدة» فالظاهر أنها ليست جديدة، وإن كان المصداق متجدداً، والجديدة مثل: عقد التأمين بناءً على عدم اندراجه في عقد من العقود المعهودة، أو (عقد المغارسة) مثلاً.

المسألة 505:

1: نعم لو كانت الدولة شرعية وحظرت ذلك لم يجز. وستأتي بعض الاستثناءات

التجنس بجنسيتين

المسألة 506: يجوز للإنسان أن يتجنس بجنسيتين أو أكثر من بلدين أو بلاد.

الاُخر. وستأتي الإشارة لهذا الاستثناء في مسألة (507)⁽²⁾.

وهنالك رأي في أنَّ القوانين الوضعية محترمة، فلاحظ.

المسألة 506:

1: ويأتي هنا الاستثناء السابق، إذا منعت الدولة الشرعية للأهم والمهم.

نعم، الفرق هنا أن الدولة الشرعية لا يحق لها المنع إلاّ بالعنوان الثانوي في هذه المسألة ، بينما يحق لها المنع في الأوّل مطلقاً، إلاّ أن يُقال: إن إجازة الاستيراد - أيضاً - تخضع لعنوان ثانوي في أصل وجودها، فكيف بتفاصيلها وقيودها؟ فتأمل.

2: لا يُقال: إن عدمها يسبب الفوضى وتسرب المخربين.

فإنه يُقال: أولاً: يأتي ذلك في مناطق البلد الواحد فليمنع السفر إلاّ بجواز!

وثانياً: النقض بأُوربا الحديثة حيث ألغت كثيراً من هذه الأُمور.

وثالثاً: إن ضرر الحرية أقل من ضرر اللاحرية عادةً، لكن الجهات والأزمان

بيع الجنسية أو الهوية

المسألة 507: يجوز بيع الجنسية وما أشبه من الأوراق المرتبطة بالإنسان كالهوية وغيرها.

المسلم والقوانين الوضعية

المسألة 508: ما ذكر في المسألة (505) و (506) و (507) إنما هو فيما إذا لم يتوجه إلى الإنسان1 ضرر من ناحية السلطات التي تنص قوانينها على معاقبة مرتكبي هذه الأُمور، وإلا لم يجز من باب الضرر، لا من باب نفس العمل؛ إذ كل عمل لم ينص الشارع على تحريمه فهو مباح، خصوصاً وإن كل شيء كابت للحريات الإسلامية ليس له وزن في نظر الإسلام.

والشرائط قد تختلف، فلابدّ من ملاحظة الأهم والمهم.

المسألة 507:

1: راجع هامش مسألة (505)⁽¹⁾، وستأتي بعض الاستثناءات الأخر.

المسألة 508:

1: أو إلى شخص آخر بسبب ذلك العمل، إذا كان الضرر مما علم أن الشارع لا يريد وقوعه، كقتل عائلته مثلاً، أما غير ذلك فالظاهر أن الحرام بواسطة الفاعل المختار - وهو الدولة- فلا إشكال في عمل الشخص، فتأمل.

أوراق القروض النقدية

المسألة 509: أوراق القروض النقدية التي تطبعها الدولة وتبيعها بأقل، وبعد مدة مخصوصة تقبلها بأكثر، مثل أن تبيعها الدولة بتسعين، ثم تشتريها بمائة، إن كان بعنوان1 القرض لم يجز؛ لأنه من أقسام الربا، وإن كان بعنوان المنحة والجائزة2 كان حلالاً.

2: أي الذي علم من الشارع أنه لا يريد وقوعه في الخارج.

المسألة 509:

1: إذ الأحكام تابعة للعناوين. نعم، في الاحتيال بحث - الحيل الشرعية - راجع كتاب (الطلاق)⁽¹⁾.

2: الظاهر المراد غير المشترطتين، فتأمل وراجع⁽²⁾.

3: ما ذكر ليس ضابطاً تاماً؛ إذ قد يأخذ متساوياً لكن مع جر نفعٍ، كاشتراط

مصارعة الحيوانات

المسألة 510: مصارعة1 الثيران أو الديوك أو الغزلان أو الشياه أو ما أشبه ذلك إن سببت موت أحدهما، أو ضرراً بالغاً موجباً لنقص القيمة لم تجز؛ لأنه من الإسراف، وإن لم تسبب الموت ولم تسبب ضرراً أصلاً جاز، وإن سببت ضرراً وأذية لأحدهما بدون نقص القيمة فالظاهر أنه جائز، لكنه خلاف الإنصاف، فإنَّ أذية الحيوان غير مستحسنة في الشريعة الإسلامية.

الخياطة، إلاّ أن يعم الأكثر لمثل ذلك.

المسألة 510:

1: الظاهر أن الملاك هو الإسراف، أو الإيذاء، فإن إيذاء الحيوان نوع ظلم، والظلم حرام (راجع بحث الإيذاء من المحرمات)⁽⁴⁾.

كبس الماء

المسألة 511: لو أمكن كبس الماء حتى صار الماء الذي حجمه سبعة وعشرون شبراً حجمه عشرون شبراً، فهل يبقى على كريته أم لا؟ احتمالان ولا يبعد العدم1؛ لأن المعيار الحجم ولا اعتبار بالأصل2، ولذا نقول بأنه لا فرق في وجوب سبعة وعشرين شبراً بين الماء الثقيل والماء الخفيف.

أما المصنف (رحمه اللّه) فقد جعل الملاك:

1- الموت.

2- الضرر البالغ الموجب لنقص القيمة.

3- الإيذاء الكبير. وأما في غير الثلاثة فقد حكم بالجواز.

قوله: [لما يستفاد]: بعض الأدلة المذكورة هنا مطلقة تشمل الأذى الصغير أيضاً.

المسألة 511:

1: في صورة انعدام الوزن المقرر أيضاً، كألف ومائتي رطل بالعراقي؛ إذ أحدهما كافٍ في الكريّة.

2: إلاّ أن يُقال: إنّ الحجم أخذ طريقاً إلى غيره - راجع بحث التقدير في باب التغير التقديري⁽¹⁾- لكن ظاهر الألفاظ الموضوعية.

3: لعدم تخلخل الأجزاء، فتأمل.

تخلخل الماء

المسألة 512: لو أمكن تخلخل الماء حتى صار ما حجمه قبل التخلخل عشرون شبراً سبعة وعشرين شبراً، فالظاهر صيرورته كراً، لما تقدم في المسألة السابقة1.

إضافة جسم غريب على الماء

المسألة 513: لو أضفنا على الماء الذي وزنه ألف ومائة رطل، مائة رطل من جسم غريب1، بحيث صار عرفاً جزءاً2 من الماء، فالظاهر أنه يصبح كراً؛ لأن المعيار صدق الماء بالمقدار المذكور وقد حصل؛ ولذا نقول بأنه لا فرق بين الماء الخفيف والثقيل في هذا الميزان.

المسألة 512:

1: والطريقية خلاف ظاهر الدليل، كما سبق في (511)⁽¹⁾.

المسألة 513:

1: ولو كان بولاً إذا طهر المجموع بعد ذلك بوصله بالكر مثلاً.

3: الذي يصدق عليه الماء المطلق. (راجع بحث المياه الزاجية

تقليل وزن الماء

المسألة 514: لو أخذنا من الماء الذي وزنه ألف ومائتي رطل مقدار مائة رطل من الجرم الخليط به، الذي ليس بماء حقيقة سقط1 عن الكرية، لما تقدم في المسألة السابقة.

هجرة المكتبات الضخمة

المسألة 515: هل يجوز للدولة منع إخراج المكتبات الضخام التي تعد من ثروة البلاد أم لا يجوز؟ احتمالان، والظاهر أنه لا يحق لها ذلك؛ لقاعدة1 تسلط الناس على أموالهم، إلا إذا كانت هناك جهة توجب المنع أهم2 من قاعدة السلطنة، فتقدم على القاعدة بالأهمية حسب قاعدة (الأهم والمهم).

والكبريتية)⁽¹⁾.

المسألة 514:

1: مع سقوطه عن المساحة أيضاً، أي: «27 شبراً».

المسألة 515:

1: ولأدلة الحرية عموماً، مثل: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ}⁽²⁾.

2: مثل الإضرار باقتصاد بلاد المسلمين، إضراراً علم أن الشارع لا يريد وقوعه،

الاعتداء على غير المعتدي

المسألة 516: إذا تعدى جماعة من الكفار على جماعة من المسلمين، لا يحق لاُولئك المسلمين أو لغيرهم من المسلمين التعدي على كفار آخرين، قال اللّه تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخرى}⁽¹⁾، فإذا تعدى السيك على المسلمين في الهند مثلاً، لا يحق للمسلمين في باكستان التعدي على السيك الموجودين في باكستان، إلا إذا كان السيك كلهم يداً واحدة1 على المسلمين.

كما لو كانت الكتب هي الرصيد الذي يعتمد عليه اقتصاد البلد، وسبب خروجها تحطم بلاد المسلمين وسيطرة الكفار.

3: بما هو سماع لكلامها، وإطاعة لأمرها. نعم، قد يحرّم ذلك في صورة وجود المحذور من جهة لزوم المحذور. كما مضى، وراجع مسألة: (520)⁽²⁾و(522)⁽³⁾.

المسألة 516:

1: هذه العبارة فيها غموض، إذ ما هو المقياس في اليد الواحدة؟ فهل هو التعاون فيما بينهم، كما لو كانوا يمدونهم بالمال، أو بالفكر، أو بالتخطيط؟ أو هو

قولنا: (إلا إذا كان) إذ يعد المجموع حينئذٍ كالجيش الواحد.

جزاء التعدي

المسألة 517: إذا تعدى1 الكفار على المسلمين، لا يحق لمسلمين آخرين أن يتعدوا على أُولئك الكفار المعتدين، مثلاً: إذا تعدى سيكي على مسلم لا يحق لمسلم آخر التعدي على ذاك السيكي، إلا إذا كان بميزان الجهاد والدفاع الإسلامي.

عدّهم: جبهة حربية واحدة؟ وما هو الدليل على اليد الواحدة؟

والظاهر: إن الملاك عدّهم كفاراً حربيين - عرفاً- فتأمل، وراجع كتاب «الجهاد»⁽¹⁾، وهو الظاهر من قوله (رحمه اللّه) فيما بعد «كالجيش الواحد».

وقد ذكر المصنف (رحمه اللّه) عنوانين: 1- الوحدة. 2- التحالف. (راجع 518)⁽²⁾وقال الكل إلى «عدهم كفاراً حربيين» أو جبهة واحدة، وصدق {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}⁽³⁾و{وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ}⁽⁴⁾ونحوها، فتأمل.

المسألة 517:

1: تعدياً شخصياً لعداوة بينهما شخصية - مثلاً- .

وقولنا: (إلا) من باب دفع2 المنكر وما أشبه، كالدفاع عن الإسلام والمسلمين بشرائطه.

تحالف الكفار

المسألة 518: ما ذكر في المسألتين السابقتين إنما يكون فيما إذا لم يكن كفار الهند وباكستان متظاهرين1 بعضهم مع بعض ضد المسلمين، الذين تعدى على بعضهم كفار الهند، وإلا جاز للمسلمين مقابلة الكافرين بالمثل (بشروط الدفاع المذكورة في فقه الإسلام).

دفاع المسلم عن المسلمين

المسألة 519: ما ذكرناه1 في المسألة (517) جارٍ في المسألة (518)

2: هنا عناوين: 1- دفع المنكر: حتى لا يتعدى هو في المستقبل أو غيره على مسلم. 2- رفع المنكر: بأن كان مستمراً في الضرب، فنضربه ليرفع يده. 3- الدفاع: فيما لو كان الكل يعدون جبهة واحدة، كما في المسألة السابقة⁽²⁾.

المسألة 518:

1: سبق الكلام في (516)⁽³⁾.

المسألة 519:

1: في الأرقام المذكورة غموض، والظاهر إبدال (518) إلى (دفع المنكر)،

فإذا تعدى كافر محارب للمسلمين على زيد جاز لعمرو أن ينتقم من ذلك الكافر، وهذا من باب (دفاع المسلم عن المسلمين وإيقاف الكافر عند حده).

وفي الحديث الشريف: «المسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى عضو تداعت له سائر الأعضاء»⁽¹⁾، وكذلك إن كان من باب (دفع المنكر) كما ذكرناه في مسألة (517).

إخراج النفائس من البلد

المسألة 520: هل يحق1 للدولة أن تمنع إخراج النفائس من البلد؟ الظاهر أنه لا يحق لها ذلك، إلا إذا كانت جهة موجبة للمنع أهم من حرية صاحب ذلك الشيء النفيس.

سبق الكلام⁽²⁾فيه وفي سائر العناوين.

المسألة 520:

1: سبق الكلام في مثله في هامش المسألة (515)⁽³⁾فراجع وسيأتي مثله في سألة (522) ⁽⁴⁾.

مصير الشيء النفيس

المسألة 521: هل يحق للدولة أن تستولي على الشيء النفيس بدون رضا صاحبه، مثلاً: لو وجد (هر طائر) أو (غراب أبيض) كما وجد كلاهما في زماننا، وأراد الواجد لهما أن يذبحهما1 أو يخرجهما من البلد أو يجعلهما في بيته، مما هو معرض2 لهلاكهما وانقطاع نسلهما - حيث يمكن اتخاذ النسل لهما، بالنزو على مثلهما أو نحو ذلك - فهل للدولة الاستيلاء عليهما بالقوة، حيث لا ينفع السلم بكل أشكاله؟ احتمالان، الظاهر العدم3، إلا إذا كانت جهة راجحة بحيث تدخل المسألة في (قاعدة الأهم والمهم) كما تقدم في المسائل السابقة، والغالب إمكان حل هذه المشاكل بما لا ينافي سلطنة4 الناس.

المسألة 521:

1: لعله مشمول لقوله تعالى: {وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ}⁽¹⁾فيجب منعه.

2: هذا في معرض وقوع المنكر - لو قيل إنه منكر- وهل يجب منع ما هو معرض؟

قد يُقال بذلك؛ لأن المولى لا يريد وقوع المنكر في الخارج، فيجب الحيلولة عن المعرضية، فتأمل.

3: سبق التأمّل في إطلاقه.

4: كالشراء بثمن نفيس مثلاً.

هجرة العقول

المسألة 522: هل يحق1 للدولة أن تمنع عن خروج أصحاب الصناعات والعلماء (بمختلف أقسام العلم) عن البلد، سواء كان البلد محتاجا2 لهم أم لا، مثلاً: كان طبيب ماهر جداً فلا تسمح له الدولة

[5]: أو من يخولونه لتولي مثل هذه الأُمور كالوكيل.

[6]: سبق الكلام في ذلك، أو راجع كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كسر أواني الخمر مثلاً⁽¹⁾.

[7]: فيه تأمل، إلاّ لو لم يرضَ المالك بالإجارة.

[8]: وهل يجب عليها دفع الأجرة؟ فيه تأمل.

المسألة 522:

1: سبق الكلام في مثله في المسألة (515)⁽²⁾و(520)⁽³⁾.

بالخروج، ولنفرض أن البقاء ليس واجباً عليه؟ الظاهر أنه لا يحق للدولة ذلك، إلا إذا كان جهة خارجية أهم، كما تقدم في المسألة السابقة.

المهملات والاستفادة منها

المسألة 523: كل شيء كان تركه يوجب أن يذهب بدون فائدة بحيث يصدق1 عليه الإسراف يحرم2 على الإنسان أن يتركه كذلك، مثلاً:

2: لو كان محتاجاً ولم يكن هنالك بلد آخر يحتاج كان الوجوب كفائياً، فيجوز إجبارهم، ليتحملوا الواجب - فيما لو لم يكن هنالك مَنْ يقوم بذلك - وإلى هذا أشار المصنف (رحمه اللّه) بقوله: «ولنفرض أن البقاء...».

3: ولما سبق في المسألة (515)⁽²⁾.

4: أو وكلائهم كما سبق في المسألة (521)⁽³⁾.

المسألة 523:

1: عرفاً لا بالدقة العقليّة (القمي والشكر أسفل الاستكان)⁽⁴⁾.

2: راجع (المحرمات)⁽⁵⁾لكن قال في العروة: «الإسراف في ماء الوضوء

(الدخان) إذا أمكن جمعه ليكون فحماً، كما يفعل به الغرب ذلك، و (الرماد) إذا أمكن صنع القماش منه، (والدم) إذا أمكن صنع الصبغ منه، و (ميت الحيوان والقمامة) إذا أمكن صنع السماد منه، و (القاذورات البشرية) إذا أمكن صنع الصابون منها، وهكذا يجب على الإنسان القادر حفظه؛ لأنه إسراف عرفاً3، بل ورد في الحديث: «إنَّ طرح النواة4 إسراف»⁽¹⁾.

صرف الماء للزرع

المسألة 524: إذا أمكن نصب الماكنات أو بناء السد على الماء وصرفه

مكروه»⁽²⁾، والوالد (رحمه اللّه) علق بأن الإسراف ذو مراتب.

3: قد يفصل بين الفرد، فليس إسرافاً عرفاً، أما الدولة فإذا لم تفعل ذلك فاتتها المليارات، فهو إسراف عرفاً، فتأمل. ولعله أشار بقوله (رحمه اللّه) «قليلاً» لذلك.

4: بحاجة لملاحظة سنده أولاً⁽³⁾، ثم ملاحظة الإعراض والسيرة.

[5]: مضى التفصيل، فتأمل.

المسألة 524:

على الزرع في مقابل أن يذهب إلى البحر1، وكذا لو أمكن صيد الأسماك الموجودة في الماء قبل أن تذهب إلى البحر وهكذا، فهل يجب ذلك على الإنسان القادر؛ لأن تركه إسراف، أو لا يجب؛ لانصراف أدلة الإسراف عن مثل ذلك؟ احتمالان، ويمكن اختلاف الموارد، والمعيار صدق الإسراف العرفي2.

حرية الطرق والمواصلات

المسألة 525: هل يحق للدولة1 منع اجتياز السيارات الكبيرة أو منع السيارات القديمة، أو منع استعمال جهاز التنبيه، أو منع سير العربيات في الشوارع أو شبه ذلك أم لا يحق؟ الظاهر: أنه لا يحق لها ذلك؛ لأنه خلاف (تسليط الناس) إلا إذا كانت جهة خارجية مرجحة2، 3 فيحق لها المنع من باب قاعدة

1: وتموت وإلا فهو مجرد نقل مكان، فتأمل.

2: وقد مضى التفصيل.

3: للثالث، وإلا فلكلٍ عرفه، كما ذكروا مثله في القمار والغناء وما يسجد عليه (المأكول)، وهل تلاحظ الأكثرية هنا؟

المسألة 525:

2: أو كان الطريق ملكاً لها فلها حقّ التصرّف.

3: إلى درجة الإلزام، كما يدلّ عليه تعليله بالأهم والمهم.

(الأهم والمهم)4، [5] كما تقدم في بعض المسائل السابقة، أو من باب قاعدة (لا ضرر)[6].

قانون المرور

المسألة 526: هل يحق1 للدولة فرض اتجاه خاص لسير السيارات، أو سرعة خاصة، أو فرض جادة خاصة للراجلين وجادة أُخرى للراكبين، وجادة لأصحاب الدراجات؟ وهكذا الحكم ما ذكر في المسائل السابقة عليها، والظاهر أن دليل (لا ضرر) يكفل بكثير من الأُمور.

4: كما لو كانت تتم التفجيرات في السيارات الكذائية فتمنع.

[5]: وهل منه إضرار الاقتصاد الوطني وإضرار الصحة العامة؟

الثاني منه، والأول قد يتحقّق لو لوحظ ترتب خسارة عظيمة يعلم أن الشارع لا يريد وقوعها على أثر ذلك.

[6]: لكن هنا قد يتعارض الضرران، أي: ضرر سائق السيارة الكبيرة مع ضرر الآخرين، راجع بحث (تعارض الضررين)⁽¹⁾.

المسألة 526:

1: راجع المسألة السابقة⁽²⁾.

ملء فراغ الشباب

المسألة 527: إذا كان ملء الفراغ1 سبباً لمنع المنكر وجب، وإن كان نفس ملء الفراغ ليس واجباً بنفسه، مثلاً: هناك شاب لابد وأن يقرأ، فإذا لم تكن جريدة إسلامية2 يقرأ الجريدة الخلاعية الموجبة لفساده، وتمكنا من إخراج جريدة إسلامية تملأ فراغه، مما تسد مسد الجريدة الخلاعية، فإنه يجب إخراج هذه الجريدة من باب المنع عن المنكر.

2: للولاية العامة أو للأمور الحسبيّة، والضرر علّة للجعل لا للمجعول؛ إذ إناطة الأمر إلى تشخيص الأفراد يستلزم الضرر.

3: ونحوه كالأهم والمهم.

المسألة 527:

1: وهو نوعان: 1- الملء بالإسلامي. 2- الملء بالحيادي.

2: أو حيادية.

3: راجع بحث (دفع المنكر) وهل أنّه واجب أو لا في (المكاسب المحرّمة)؟⁽¹⁾

النادي الإسلامي

المسألة 528: ليس المراد بملء الفراغ أمراً جزئياً خاصاً معلوماً فقط، بل يجب ما ذكر في المسألة السابقة بالنسبة إلى غير الجريدة، مثلاً: نعلم أنه لو فتحنا (نادياً إسلامياً)1 انصرف جملة من مرتادي النوادي المختلطة إلى هذا النادي، فإنه يلزم فتح النادي الإسلامي وهكذا.

الحلال يسد مسد الحرام

المسألة 529: بناءً على ما تقدم في المسألة (527) و (528) يجب على المسلمين إدخال نشاط الحلال في كل جوانب الحياة، للحد من نشاط الحرام، أخذاً من تصوير الأُمور المحللة، كرسم ناطحات السحاب، بل الأُمور الإسلامية كرسم الكعبة المباركة في ظروف الشاي1 إلى فتح الجامعات الخالية من المحرمات وهكذا، فإنه مما لاشك فيه أن الحلال يسد مسد الحرام.

المسألة 528:

1: أو حيادياً كما سبق نظيره⁽¹⁾.

المسألة 529:

1: إن لم يكن إهانة عرفاً.

ومنه يعلم: لزوم فتح الإذاعات والتلفزيونات والأقمار الصناعية، التي تبث البرامج الإسلامية والمحللة، وكذلك صنع الأفلام الشرعية.

حرمة التحري

المسألة 530: لا يجوز1 تحري دار أحد أو دكانه أو أثاثه أو ثيابه، كما لا يجوز تحري سيارة أو مخزن أو ما أشبه. نعم، يحق للدولة الإسلامية العادلة التحري إذا كانت هناك مصلحة ملزمة تفوق قاعدة (تسلط الناس)، فيرجع الأمر إلى قاعدة الأهم والمهم2.

المصر على المنكر

المسألة 531: إذا تعجرف⁽¹⁾إنسان أو دولة في فعل منكر، ولا يردعه عن ذلك إلا استفزاز مشاعره بحقيقة1 يخاف فضيحته بها، جاز بشرط أن

المسألة 530:

1: لكونه تجسساً وخلاف السلطنة، وتصرف في مال الغير بلا إذنه.

2: كالوقاية من الأعمال الانتحارية.

3: أو وكلائهم كما مضى نظيره.

المسألة 531:

1: أي: بغيبته، وهي: كشف العيب الخفي.

يكون ذكر ذلك الحقيقة الفاضحة أقل أهمية في نظر الإسلام من ذلك المنكر؛ وذلك لقاعدة (الأهم والمهم)، مثلاً: زيد يشرب الخمر خفية، ثم إنه يريد قتل إنسان محترم الدم، ولا يردعه عن القتل إلا إذا خاف أن نفضحه بشربه الخمر أمام الملأ، فإنه يجوز فضحه أو تهديده بالفضح إن لم يرتدع عن إرادته.

مباهتة فاعل المنكر

المسألة 532: ما تقدم في المسألة السابقة يأتي فيما إذا لم يمكن الردع إلا بمباهتة مريد المنكر، أو العامل بالمنكر ببهتان1، 2 خلاف الواقع، مثلاً: الظالم حبس مسلماً بدون حق، فإذا خاف من مباهتتي إياه بأنه يشرب

2: أو الردع عن المنكر، فهو دفع لا رفع.

المسألة 532:

1: ويدل عليه التعليل في «باهتوهم»⁽¹⁾لئلا يطمع في الباطل، وعموم قاعدة «الأهم».

2: ومثله الكذب، كجعل منام مختلق، (راجع المسألة 534)⁽²⁾.

الخمر أطلق سراح السجين جاز البهتان أو تخويفه به، مع ملاحظة قاعدة الأهم والمهم.

الخبير بالأحكام الإسلامية

المسألة 533: تميز (الأهم والمهم) مما تقدم في جملة من المسائل إنما هو بيد الخبير1 بالأحكام الإسلامية، فليس لكل أحد أن يفعل ذلك، وإذا شك في الأهم والمهم فالمرجع إلى الأُصول العملية.

3: في العبارات اختلاف - راجع المسألة اللاحقة⁽¹⁾ومسائل أخرى⁽²⁾- ولعله يُقال: إن المسألة إن كانت عامة كان الأمر بيد الفقيه أو الفقهاء، وإن كانت غير ذلك حقّ لكل خبير أو قاطع بالأهمية، فتأمل.

4: الخبراء بالأهم كبروياً، مع تشخيصه صغروياً.

المسألة 533:

1: مضى الكلام فيه⁽³⁾.

2: لكنه معارض بالاحتياط في ردع المنكر، فتأمل.

الإشاعات الكاذبة

المسألة 534: لا تجوز الإشاعات الكاذبة إلا إذا كانت1 لرد اعتداء أهم، أو للوقوف دون اعتداء أهم، مثلاً: دولة دكتاتورية تريد حملة اعتقالات، ولا تصرفها إلا الإشاعة بأنها تدبر مؤامرة قتل جماعية، فإن ذلك جائز منعاً للمنكر، كما أنها لو اعتقلت جازت الإشاعة بأنها تدبر إعدام السجناء، نهياً عن المنكر، لكن ذلك مع التحفظ على ما تقدم من ملاحظة (قاعدة الأهم والمهم)2.

وضع القوانين

المسألة 535: لا يجوز وضع القوانين غير الإسلامية، فإنه مشمول لقوله سبحانه1: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}⁽¹⁾.

المسألة 534:

1: أحدهما رفع والآخر دفع.

2: ولما يدخل في نطاق ذلك نقاء سمعة الجهة التي تطلق الإشاعة.

3: مضى التفصيل⁽²⁾.

المسألة 535:

1: ظاهر إن لم يحكم له مصداقان: التطبيق، والتقنين.

وقد يدّعى ظهوره في الأوّل فقط، فتأمل.

دائمية الحكم الإسلامي

المسألة 536: لا يجوز الإعراض عن أحكام الإسلام من غير فرق بين اللجوء إلى أحكام غير أحكام الإسلام، أو إلى عدم الحكم، مثلاً: قد يترك الحاكم (قطع يد السارق) إلى (حبس السارق) وقد يترك (القطع) بدون اتخاذ أي إجراء آخر.

2: راجع بحث حرمة (التشريع) و(البدعة)⁽⁶⁾.

المسألة 536:

1: كتشويه سمعة الإسلام.

التحاكم إلى الطاغوت

المسألة 537: لا يجوز التحاكم إلى حكام لا يحكمون بالإسلام، إلا إذا توقف إنقاذ1 الحق على التحاكم إليهم.

لا حكم للحاكم المزيف

المسألة 538: لا يجوز التحاكم إلى حكام يحكمون بحكم الإسلام، لكنهم ليسوا مخولين1 من قبل الشريعة في الحكم؛ لفقد العدالة والنزاهة فيهم، أو لسبب آخر، إلا إذا اضطر إنسان إلى التحاكم إليهم.

المسألة 537:

1: ظاهر الإطلاق وكذا ظاهر العروة - باب التقليد⁽²⁾- إطلاق ذلك ولو كان بقدر درهم مثلاً.

ولعل السبب ردع المعتدي عن اعتدائه، فإن الصغير يجرّ إلى الكبير.

المسألة 538:

1: الأقسام أربعة:

1- حاكم غير مؤهل يحكم بغير الإسلام؛ 2- حاكم غير مؤهل يحكم بالإسلام؛ 3- حاكم مؤهل يحكم بغير الإسلام، فتأمل؛ إذ يفقد الأهلية بذلك؛ 4- حاكم مؤهل يحكم بالإسلام.

حكام الجور والتحاكم إليهم

المسألة 539: إذا توقف رفع المنكر أو دفعه على التحاكم إلى حكام الجور، جاز فيما إذا كان دفع ذلك المنكر أو رفعه أهم1 بنظر الشريعة من التحاكم إلى الجائر.

دفع المنكر بغير الحد الشرعي

المسألة 540: إذا كان الجائر يرفع المنكر بأُسلوب غير إسلامي لم يجز1 الرجوع إليه، إلا إذا كان رفع ذلك المنكر أهم، مثلاً: إذا روجع

2: فالولاية مجعولة أولاً وبالذات لهم (عليهم السلام) ، وهم (عليهم السلام) قد أنابوا الفقهاء.

المسألة 539:

1: وهذا بخلاف المسألة (537)⁽³⁾حيث لا تشترط الأهمية كما سبق.

المسألة 540:

إليه في باب المتعدي على نواميس الناس يحبسه شهراً، فإنه يجوز الرجوع إليه لدفع شر المعتدي؛ إذ بقاء التعدي على أعراض الناس أعظم في نظر الشارع من حبس المتعدي، وإن كان الحبس للمتعدي ليس حكماً إسلامياً.

أضواء جديدة غير الشمس

المسألة 541: لو صار في الكون - ليلاً - ضياء بسبب بعض الأجرام الكونية بدون الشمس، فليس الوقت محكوماً بأنه نهار، بل الليل له أحكامه.

1: فإن فيه محرمين:

1- التحاكم إلى حكّام الجور.

2- التسبيب إلى الحكم غير الإسلامي - ولو كان بواسطة الفاعل المختار- فتأمل، وقد أشار المصنف (رحمه اللّه) في آخر كلامه للمحذورين.

المسألة 541:

1: أو الفجر، وقد يفرق بين النهار واليوم، فتأمل. (راجع كتاب الصلاة)⁽¹⁾.

فرض الظلام مع وجود الشمس

المسألة 542: لو أظلم الكون مع وجود الشمس بسبب غير الكسوف1، فليس الوقت محكوماً بأنه ليل، بل النهار وله أحكامه.

السفر إلى الفضاء والعمل حسب موازين تلك الجهات

المسألة 543: يجوز السفر إلى الفضاء وإن أوجب الإتيان بالصلاة والصوم حسب موازين1 تلك الجهات، لا حسب موازين الأرض، فإن الصلاة والصوم تابعان للحالة التي يصلي الإنسان في تلك الحالة، من سفر أو حضر أو اختيار أو اضطرار أو ما أشبه.

المسألة 542:

1: كالسحب الطبيعية أو الصناعية أو الأسلحة الحديثة.

المسألة 543:

1: الاختيارية، وأما الاضطرارية فظاهر الروايات والسيرة الجواز، حيث إن الأسفار القديمة كانت تتضمن ذلك، وإن كان مقتضى القاعدة الكلية عدم جواز إخراج الإنسان نفسه من الموضوع الاختياري إلى الاضطراري.

2: لعل المراد: أن الوجوب خاص بالآفاق المتعارفة، كما هو نظر بعض محشي العروة (راجع كتاب الصوم)⁽¹⁾.

بحال»⁽¹⁾، وقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ}⁽²⁾إلى نظائرهما.

السفر إلى القطبين

المسألة 544: يجوز1 السفر إلى القطبين وإن أوجب الإتيان بالصلاة والصوم حسب موازين جهة القطب، لما تقدم في المسألة السابقة.

العبادة في الوجه المظلم للقمر

المسألة 545: حكم الصلاة والصوم في الوجه المظلم1 للقمر حكمها في القطب، لكن يضاف2 إلى ذلك خصوصية القمر، مثلاً: الصلاة والصوم

المسألة 544:

1: لما تقدم في (543)⁽³⁾.

المسألة 545:

1: لعل المنقول: أن القمر كله غير طبيعي، وعليه - لو صحّت - فحكمه الرجوع إلى إحدى الآفاق الطبيعية.

2: لم يُعلم معناه.

في القمر3 يلاحظ في وقتهما وقت مكة4 المكرمة، والصلاة والصوم في الوجه المظلم للقمر يلاحظ فيهما الحركة المعتدلة للقمر بدون[5] أن يكون مظلماً.

3: الظاهر أن الصحيح القطب.

4: لا خصوصية لها تعيناً، بل المناط كل أفق طبيعي (راجع العروة، الصوم) ⁽¹⁾

وليله ستة أشهر، أو نهاره ثلاثة وليله ستة، أو نحو ذلك، فلا يبعد كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة، مخيراً بين أفراد المتوسط...».

[5]: المنقول - كما سبق - أنه لا حركة معتدلة له.

[6]: وعليه فلا خصوصية تعينية لمكة المكرمة.

[7]: ما هو؟

[8]: راجع بحث (القطع)⁽²⁾من الرسائل، وأوائل هذا الكتاب⁽³⁾، وأشبار الكرّ⁽⁴⁾، والوجه في الوضوء⁽⁵⁾.

أيضاً، وأما ملاحظة الحركة المعتدلة للقمر فلأن غير المظلم9 من وجهي القمر هو المعتدل، كما أن غير المظلم من الأرض هو المعتدل منها لا غير المعتدل، والمسألة بعد بحاجة إلى تأمل.

العبادة في الوجه المنير للقمر

المسألة 546: حكم الصلاة والصوم في الوجه المنير1 للقمر - المواجه للشمس طيلة اليوم والليلة - مثل حكمهما في الوجه المظلم للقمر، كما ذكر في المسألة السابقة.

العصيان في الفضاء

المسألة 547: العصيان في الفضاء حاله حال العصيان في الأرض؛ إذ النفس الأمارة موجودة حتى لو فرض أن الشيطان لا يتمكن من الذهاب هناك لوجود الشهب، ثم لا دليل على أن كل الشهب1 لطرد الشيطان.

المسألة 546:

1: هل يوجد مصداق لذلك؟

المسألة 547:

1: المناسب للمقام: «على أن كل شيطان يطرد بالشهب»⁽¹⁾، بل لعل المطروح هو ما حاول الاستراق فقط.

الصلاة خارج الكبسولة الفضائية

المسألة 548: إذا خرج الإنسان عن الكبسولة1 في الفضاء، جاز2 الصلاة بالكيفية التي يمكنه الصلاة بتلك الكيفية، ولو تدحرجا (يعتدل وينتكس) لكن اللازم مع الإمكان إقامة الصلاة بحالة واحدة.

انعكاس نور الشمس ليلاً

المسألة 549: القمر الاصطناعي1 لو فرض انه يعكس نور الشمس - بكامله - ليلاً حتى كأن الوقت نهار، لا يوجب كون الليل محكوماً بحكم النهار، بل محكوم بحكم الليل.

المسألة 548:

1: المنقول: أنه لا فرق بين داخلها وخارجها؛ ولذا يربط مَنْ في الداخل.

2: ولو أمكنه العود لمكان يتمكن فيه من الصلاة التامة وجب؛ لكونه مقدمة وجودية للواجب المطلق.

3: المناسب للمقام لأنَّ الاختياري مقدم على الاضطراري.

المسألة 549:

1: أي: الذي صنعه الإنسان حتى كأنه القمر الطبيعي.

2: عرفاً وعقلاً، فتأمل.

التغذي بأشعة الشمس

المسألة 550: إذا أمكن التغذي بأشعة الشمس من غير طريق الفم1، بل بواسطة آلة تزرق مواد القوة الموجودة في الفضاء إلى جسم الإنسان، فالظاهر أنه لا يضر بالصوم.

من مستثنيات الطمأنينة في الأعضاء الصناعية

المسألة 551: لا بأس بتحريك1 اليد والرجل الصناعيتين في حال يجب فيها الطمأنينة في الصلاة، سواء كان في القيام أم في الركوع والسجود؛ لأن العضو المصنوعي ليس مشمولاً2 لأدلة وجوب الاستقرار والطمأنينة.

المسألة 550:

1: بل حتى من طريق الفم إذا كان كالأشعة والهواء.

2: أي: لعنوان الأكل والشرب. نعم، قد يقال بالملاك، إلا أن الملاك غير معلوم، فهو كمَنْ يصوم في المناطق الباردة جداً، أو في السراديب العميقة، أو ينام من الفجر إلى المغرب.

المسألة 551:

1: أي: بالمقدار الذي يضر باليد الطبيعية، وإلا فأصل الحركة لا إشكال فيه.

2: فهو كتحريك الثوب مثلاً.

جزءاً3، 4 من البدن صارت بحكم الأصلية، وليست حينئذٍ عارية.

الصلاة على الثلوج

المسألة 552: لا بأس بالصلاة على الثلج - في القطب1 - إذ المعيار في الصلاة الاستقرار، أما أن يكون الإنسان على شيء خاص فلا دليل2 عليه. نعم، لو كان الثلج متحركاً، كأنهر الثلج الجارية أو كالثلج في حال الذوبان، لم يصح إذا أضر ذلك بالاستقرار إلا في صورة الاضطرار.

تشكيل النقابات

المسألة 553: تشكيل النقابة برضاية⁽¹⁾الأطراف وبدون شرط1 أو عقد

3: عرفاً، وقد سبق أن الملاك عند المصنف (رحمه اللّه) التفاعل مع البدن⁽²⁾.

4: ولو فرض أن اليد الصناعية جعلت جزءاً حقيقةً وتفاعلت فهل لها الحكم أو لا؟ فيه تأمل.

المسألة 552:

1: وفي غير القطب أيضاً.

2: بل الدليل على عدمه، وهو إطلاقات الأدلة وسيرة المسافرين في الأزمنة القديمة، بلا ردع من الشارع، فتأمل.

المسألة 553:

1: كشرط الحضور عند الحاكم الظالم.

يخالف الإسلام جائز.

حدود النقابات

المسألة 554: لا يجوز1 تشكيل نقابة تفرض نفسها على الإنسان، أو تشتمل على عقد أو شرط مخالف للإسلام، إلا إذا كانت هناك مصلحة تفوق مصلحة الحرية الفردية، وتفوق مصلحة الحكم الأولي، مثلاً2: إذا اجتاح البلد مجاعة مما اضطرت الدولة الإسلامية إلى أن تجمع مالكي الطعام، وتدخلهم تحت نقابة معينة لإنقاذ الناس من الموت، وشرطت عليهم بيع الحنطة بالنسيئة في صورة أن الدولة والرعية لا مال لهما يبذلانه في مقابل الحنطة، جاز.

2: المدلول عليها ب- {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ}⁽²⁾و«الناس مسلطون»⁽³⁾وأدلة الظلم ونحوها.

المسألة 554:

1: كما سبق في المسألة الماضية⁽⁴⁾.

2: وكتشكيل لجنة للخطباء عند المدّ الإلحادي في البلاد.

3: كأن الاستدلال بأنه حذراً من كفر جميع الناس لمتعنا الكفار بالرخاء الاقتصادي.

4: إنه من استعان بأصحابه ثم قتلهم لضربت أعناق كثير.

[5]: مثل تترس الكفار بالمسلمين، وأكل المخمصة، و{مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ}⁽⁴⁾.

[6]: ومع فقدهم فعدول المؤمنين الخبراء.

[7]: فيما يرتبط بمجموع الأمة، فتأمل.

فرض الترتيب في شؤون الناس

المسألة 555: لا يحق1 للدولة فرض الترتيب بالنسبة إلى الأُمور، كفرض الترتيب على مَنْ يريد ركوب السيارة، أو مَنْ يريد اشتراء السلعة، أو مَنْ يريد دخول المحلات العامة أو ما أشبه ذلك، إلا إذا وجدت المصلحة الأهم، كما تقدم في المسألة السابقة.

فرض الترتيب في شؤون الدولة

المسألة 556: إذا كان المال للدولة1 يحق لها فرض الترتيب، كما في

المسألة 555:

1: فإنه خلاف الحرية والسلطنة.

2: عرفاً، ودليله «لا يتوى»⁽¹⁾وأدلة الظلم، وتقديم القاضي السابق أولاً. ومن سبق، (راجع مسألة 559)⁽²⁾.

المسألة 556:

1: هل المراد خصوص أموالها الشخصية أو مطلق ما تحت يدها؟ وهل يشترط في الأخيرة رعاية المصلحة العامة؟ ظاهر عبارة المصنف (رحمه اللّه) الخصوص بدليل (لا كمال الأُمة).

السيارات العامة التي هي للدولة، فإنه يحق لها فرض الترتيب فيها بركوب الذي جاء لاحقاً قبل ركوب الذي جاء سابقاً.

فرض الترتيب على أصحاب السيارات

المسألة 557: هل يحق1 للدولة فرض الترتيب على السواق في تقبل المسافرين، بأن كل سيارة دخلت المدينة أقدم يكون لها حق السبق، وكل سيارة دخلت بعد لا يحق لها التقدم؟ الظاهر العدم، إلا أن تكون هناك مصلحة مقدمة على (الحرية) فتتقدم تلك المصلحة لقاعدة (الأهم والمهم).

الدولة وفرض الترتيب

المسألة 558: ما ذكر في المسألة السابقة وما قبلها من حق الدولة في فرض الترتيب مع المصلحة، أو مع كون المال لها، إنما هي في الدولة الإسلامية العادلة، والدولة المالكة حقيقة شرعاً بالنسبة إلى المسألة السابقة،

المسألة 557:

1: فرقه عن المسألة (555)⁽¹⁾أنَّ ذلك بالنسبة للراكب، وهذا بالنسبة للسائق - مثلاً- إلاّ أن الجامع واحد، والحكم واحد.

المسألة 558:

وإلا فالدولة التي لا تملك لا يحق1 لها الفرض حتى مع المصلحة الأهم.

الحريات الإسلامية هي المقدمة

المسألة 559: في كل مورد فرضت الدولة الترتيب بدون أن يكون فرضها نافذاً شرعاً لا يجب على الإنسان اتباع ذلك، بل يجوز للإنسان المخالفة بمزاولة حريته الطبيعية التي منحها اللّه سبحانه له.

1: نعم، قد يجب التقيد على الناس لا من باب أمر الدولة، بل من باب دفع الضرر الملزم أو نحو ذلك.

2: وفي المجتمع كما سبق قبل قليل.

المسألة 559:

1: أو كان هنالك ضرر عام أو شخصي ملزم كما سبق.

2: راجع سائر الأدلة في المسألة (555)⁽⁴⁾.

المترافع سابقاً على المترافع لاحقاً للنص والفتوى.

حرية السفر

المسألة 560: إذا فرضت الدولة حصراً، فإن كانت الدولة واجبة الاتباع1 لزم على الإنسان إطاعة ذلك الحصر، كما إذا منعت الدولة الإسلامية العادلة عن السفر لمصلحة أهم من مصلحة (سلطة الناس على أنفسهم) أما إذا لم تكن الدولة واجبة الاتباع لم يلزم على الإنسان إطاعة الدولة، بل جاز له مزاولة حريته الإسلامية.

المتآمرون على أمن الدولة الإسلامية

المسألة 561: ما هو حكم المتآمرين الذين تلقي الدولة الإسلامية العادلة القبض عليهم؟ مثلا يتآمر جماعة على نشر الرعب بين الناس فينظمون لذلك أمرهم، بأن يتصدى أحدهم لتحصيل المال بالسرقة ونحوها، والآخر لتحصيل السلاح، والثالث لمعرفة الأُمور السياسية، والرابع لمعرفة الشخصيات وأماكنهم، والخامس ليشرف على الأُمور الفنية لأجل الاتصالات السلكية واللاسلكية وهكذا؟ الظاهر أن حكمهم التعزير إلا أن ينطبق على أحدهم حد محدود في الإسلام، كالسارق والمفسد وشاهر السلاح.

المسألة 560:

1: أو كان هنالك ضرر عام أو شخصي ملزم.

2: أو عدول المؤمنين في صورة عدم الإمكان.

المسألة 561:

المتآمرون والبغاة

المسألة 562: إذا كان قصد المخربين1 الخروج على الدولة الإسلامية العادلة فحكمهم ما ذكر في كتاب الجهاد في باب (البغاة).

البيوتات المكشوفة

المسألة 563: إذا كان بيت الجار مشرفاً على دار الإنسان بروشن أو نحوه، ولا تأمن المرأة أن ينظر الأجنبي من الروشن⁽¹⁾إليها يشكل1 أن

1: على المشهور.

2: الظاهر أنه خلاف المشهور، إلاّ أن يكون نظره (رحمه اللّه) إلى باب الأهم والمهم.

المسألة 562:

1: الذين سبق الإشارة لهم في المسألة (561)⁽²⁾.

المسألة 563:

1: فإن المستفاد من الأدلة وجوب إحراز الستر، لا الستر عن المعلوم فقط، كما

تأتي إلى الدار بدون الحجاب.

الإشراف على دار الغير

المسألة 564: لا يجوز الإشراف من الروشن أو نحوه على دار الغير.

لو قيل: (احفظ الرسالة عن النظر) - راجع بحث التخلي: في صورة الشكّ في الناظر⁽⁴⁾، وكتاب النكاح⁽⁵⁾- ولأنه منكر في أذهان المتشرعة، خاصة لو وصل إلى حدّ التعرّي مثلاً.

المسألة 564:

1: بناءً على أن له عقداً سلبياً، كما سبق، أو المقصود هنا: أن له حقّ سلطنة على ماله بحيث يمنع الآخرين من النظر، فتأمل.

الانتحار بالهواء المسموم

المسألة 565: لا يجوز الانتحار بالتنفس في الهواء المسموم1.

التنفس بلا أجهزة

المسألة 566: لا يجوز التنفس - بلا أجهزة - في المحل الذي لا هواء فيه، إذا أوجب التنفس الموت، كأن يرفع مرتاد الفضاء عن فيه الكمامة الاصطناعية.

البقاء في الأجواء القاتلة

المسألة 567: لا يجوز البقاء في محل موبوء يخشى فيه التلف، كما إذا سم الهواء بالغبار الذري أو بالملاريا القاتلة أو نحو ذلك.

المسألة 565:

1: كالغاز مثلاً.

المسألة 566:

1: وسائر الأدلة المذكورة في المسألة (565)⁽²⁾.

المسألة 567:

البقاء في محل يخشى فيه المرض

المسألة 568: لا يجوز البقاء في محل يخشى1 فيه من المرض، الذي لا يجوز تحمله، كالبقاء مع المجذومين أو المسلولين أو ما أشبه، فإنه كما لا يجوز للإنسان تعريض نفسه للهلاك كذلك لا يجوز تعريض نفسه للضرر الكثير المحرم تحمله.

1: الخطير (راجع الاجتهاد والتقليد)⁽²⁾.

المسألة 568:

1: خشية عقلائية، كما سبق في المسألة (567)⁽³⁾.

2: أو المراد بالمجذوم: مقطوع اليد (راجع اللغة وحقق)⁽⁴⁾.

الصلاة في الطائرة

المسألة 569: إذا استغرق1 السفر بالطائرة كل الوقت، وجب إقامة الصلاة فيها كيفما أمكن2، وكذلك سائر وسائل النقل، بشرط أن لا يتمكن الإنسان من الهبوط3 أو التوقف، والنزول للصلاة الكاملة.

المسألة 569:

1: لا يُقال: إنه إيقاع في الاضطرار، فإنه يُقال: لا بأس به في مثل السفر، لإطلاق الروايات الشريفة، وللسيرة المستمرة مع أن في الأسفار السابقة كانوا يواجهون كثيراً فقدان الماء أو الطهورين - لكون المنطقة ثلجية ظاهراً- أو نحو ذلك. ومع ذلك لم يرد الردع، مضافاً إلى أنه كثيراً ما يكون المنع ضررياً.

ونحو ذلك أن يُحرم الإنسان للحج المندوب وهو يعلم أنه يقع في الاضطرار، للتظليل أو لبس المخيط أو الوقوف مع العامة، مع العلم بالخلاف أو مطلقاً.

2: لقاعدة: «لا تترك الصلاة بحال»⁽¹⁾، وقد تمكن الصلاة التامة في مؤخرة الطائرة مع استقرارها.

3: أو الإقامة التامة في نفس الطائرة، كما سبق.

ولا يخفى أن القدرة عرفي4 لا دقي[5].

العلاقات الجنسية مع الأموات

المسألة 570: لا تجوز المعاشقة1 مع الأموات حتى إذا كان الميت زوجة أو زوجاً، كما يصنع بعض الشباب في الغرب مع الميت، فإنه غير جائز شرعاً.

4: راجع أول الكتاب في أنّ الألفاظ موضوعة للمعاني العرفيّة⁽³⁾.

[5]: فلو استطاع الهبوط بالمظلة مثلاً، فقد لا يعد قادراً في كثير من الأحيان عرفاً.

المسألة 570:

1: أي: إقامة العلاقات الجنسية كما هو مفاد العنوان والسياق، كما فعله بعض ملوك بني أمية⁽⁴⁾.

2: وخلاف الإجماع باستثناء ميرزا كاظم التبريزي ظاهراً، وخلاف ارتكاز المتشرعة.

3: للانصراف، وقد يأتي هنا بحث (المشتق) إلاّ أن الظاهر صدق (الزوجة) عرفاً، وأما الاستصحاب فلا مجال له مع وجود الأدلة الاجتهادية. (وراجع بحث

معاشقة الحيوانات

المسألة 571: لا تجوز المعاشقة1 مع الحيوانات، فإن مطلق2 إثارة الشهوة بشيء غير الزوجة والزوج3 غير جائز.

تغسيل كلّ من الزوجين للآخر)⁽¹⁾.

المسألة 571:

1: بالمعنى المتقدم⁽²⁾.

2: لكن ذكر المصنف (رحمه اللّه) - في المحرمات، مادة هيج⁽³⁾- أنه لا دليل على حرمة التهييج. نعم، المجامعة ونحوها واللمس ونحوه محرم قطعاً، وكذا الاستمناء.

3: والأمة وكذا باب (التحليل).

4: راجع بحث (التشبيب) في المكاسب المحرمة⁽⁴⁾.

معاشقة التماثيل

المسألة 572: لا تجوز المعاشقة1 مع التماثيل، سواء كانت تماثيل مطاطية أم غيرها لما تقدم في المسألة السابقة.

تطبيق حكم الكلي على الفرد

المسألة 573: إذا انطبق عنوان كلي على فرد وجب اتباع حكم ذلك الكلي في ذلك الفرد، سواء كان فرداً انقلب من حالة إلى حالة، كما إذا صنع فرد جديد للفاكهة بواسطة مواد كيماوية، أم حول قسم من الفاكهة بواسطة التركيب إلى قسم آخر، وكان القسم الأول حلالاً والثاني حراماً، أو بالعكس، كان الفرد محكوماً بحكم الفاكهة في الأول، وبحكم المحال إليه في الثاني.

المسألة 572:

1: بالمعنى المتقدم في مسألة (570)⁽¹⁾.

2: فإنها ليست زوجة أو زوجاً، بل أمثالهما، وقد ذكر السيد (رحمه اللّه) في أجوبته حرمة النظر إلى صورة زوجته حتى يمني.

المسألة 573:

1: راجع قاعدة (الأحكام تابعة للعناوين) في استصحاب الرسائل⁽²⁾.

2 يتبع الموضوع، فاللازم ترتيب حكم المحال إليه على هذا الفرد الجديد.

لو كان لرجل رحم

المسألة 574: لو كان لرجل رحم أو ركب فيه رحم، ثم ربي مني رجل وامرأة في رحمه فهل يكون للولد أبان وأُم، أو أُمان وأب، أو لا اعتبار بهذا الرجل الجديد؟ احتمالات، الظاهر الثالث.

اتهام البريء

المسألة 575: لا يجوز اتهام البريء بجعل ما يؤخذ عليه من نشرة أو مادة خاصة في داره أو سيارته أو ما أشبه ذلك.

2: لكن بشرط صدق العنوان حقيقة - عرفاً- لا تخيلاً، فإنّ الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية لا الخيالية، كما ذكروا مثله في (الذهب الأبيض)⁽¹⁾.

المسألة 574:

1: نعم، ذهب البعض أنّ (الوالدة هي الأم) لقوله تعالى: {إلاّ اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ}⁽²⁾، إلاّ أن يُقال: إنّه لا يشمل «الذين ولدوهم» إلاّ أنّ يفهم الملاك، فتأمل.

2: والولد تابع للنطفة، لا لمحل التربية.

المسألة 575:

طفل بلا والدين

المسألة 576: لو فرض1 إمكان تربية نطفة الأب فقط، فالولد لا أُم له، وفي العكس الولد لا أب له، ثم إنه قد يستبعد بعض المسائل السابقة أو اللاحقة بأنها كيف يمكن؟ لكن الوسائل العلمية أتت بغرائب2 ليس للإنسان أن يسكت عن أحكامها، وقد ذكر3 الفقهاء في باب الطهارة؛ الإنسان المخلوق في الساعة، هل هو متطهر أو محدث؟ وتقتضي القاعدة أن لا يجوز للمخلوق في ساعته الإتيان بما يشترط فيه الطهارة بدون أن يتطهر4.

1: فإنه مجمع مجموعة من المحرمات؛ إذ هو اتهام وإخافة وإيذاء له ولعائلته وللمجتمع وإضرار، حيث يقطع رزقه، وإفساد حيث يرفع عن العائلة القيم الناظر... وكبت للحرية، وتخلف للمجتمع.

المسألة 576:

1: وهذه خطوة تقدمها يعني الاستنساخ، كما أنّ المصنف (رحمه اللّه) ذكر خطوة متقدمة على الاستنساخ، وهو: خلق طفل من التراب أو نحوه، كما ذكره المصنف (رحمه اللّه) في آخر المسألة .

2: كما ذكر البهائي - ظاهراً- حكم الصلاة في القمر.

3: فكما أتت بهذه الغرائب قد تأتي بغرائب أخرى.

4: نعم، لا تترتب عليه أحكام المحدث، فما كان الحدث عنه مانعاً لا بأس به. نعم، الطهارة شرط فيه لا يستطيع الإتيان بها.

أما ما ذكر من أنه لا أب له أو لا أُم له - في صور المسألة - فلعدم الموضوع، فلا يترتب عليه ما كان مترتباً على مَنْ له أب أو أُم من هذه الحيثية، فيسقط عنه إطاعة[5] الأب أو الأُم وهكذا..

أما لزوم تطهر مخلوق الساعة فلاشتراط الأعمال بالطهارة، لا بعدم الحدث، كما ذكر تفصيله في محله، ومنه يعلم الحكم في صنع نطفة وتربيتها بلا والدين.

تشريح الميت

المسألة 577: إذا شرح الميت المحترم فعلى المشرح الدية1، وإن كان العمل جائزاً2 لقاعدة الأهم والمهم، ولا يخفى أن كل حكم شرعي لابد وأن يكون مجعولاً لعلة3.

[5]: وكذا صلة الرحم.

المسألة 577:

1: راجع التفاصيل في كتاب الديات⁽¹⁾.

2: وقد سبق أن لا ملازمة بين الحكم الوضعي والتكليفي، وقد سبق التأمّل فيه.

3: ومنه ما نحن فيه من حرمة التشريح، فلا يُقال: لماذا عدم التشريح مع أن الميت سوف تأكله الديدان والتراب؟