مستمسک العروة الوثقی جلد 2

هوية الكتاب

المؤلف: السيد محسن الطباطبائي الحكيم

الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع

الطبعة: 3

الموضوع : الفقه

تاريخ النشر : 1387 ه.ق

الصفحات: 603

الكتب بساتین العلماء

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

قرآن كريم

مستمسك العروة الوثقی

تأليف: فقيه عصره آية اللّه العظمی السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدس سره

الجزء الثاني

دار إحياء التراث العربي

بيروت - لبنان

المحرّر الرّقمي: محمّد علي ملك محمّد

اشارة

فصل في المطهرات

وهي أمور :

« أحدها » : الماء [1]. وهو عمدتها ، لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة ، بخلافه ، فإنه مطهّر لكل متنجس [2] ،

---

بسم اللّه الرحمن الرحيم

وله الحمد والمجد

فصل في المطهرات

[1] كما تقدم في أول مباحث المياه.

[2] بلا اشكال ولا خلاف ظاهر ، نعم قد تقدم في أول مباحث المياه الإشكال في ثبوت التغميم المذكور من الأدلة اللفظية ، وأن حذف المتعلق في رواية السكوني عن النبي (صلی اللّه عليه وآله وسلم) « الماءُ يُطهِّر ولا يُطهَّر » ⁽¹⁾لا يقتضيه ، لقرب احتمال وروده مورد الإيجاب الجزئي ، في قبال السلب الكلي المستفاد من قوله (عليه السلام) « لا يُطهَّر » ، نعم قد يقتضيه النبوي المشهور : « خلق اللّه الماء طهوراً » ⁽²⁾ونحوه ، بناءً على كون الظاهر من الطهور.

حتى الماء المضاف بالاستهلاك [1] ، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة ،

---

الطاهر المطهر ، أو ما يُتطهر به - كما هو الظاهر - فإن إطلاقه يقتضي العموم كما يقتضي أيضاً الاتكال في معرفة كيفية التطهير الى العرف. وهذا نظير ما لو ورد أن الشي‌ء الفلاني منجس ، فإن إطلاقه يقتضي العموم وأن المرجع في كيفية التنجيس العرف. نعم لو شك في اعتبار شي‌ء في كيفية التطهير عند العرف كان المرجع استصحاب النجاسة. وكذا لو شك في قابلية المحل للتطهير ، لعدم صلاحية الكلام المذكور لإثبات القابلية ، بل المرجع استصحاب النجاسة. ومن ذلك يظهر عدم تطهير الماء للمايعات ، لعدم وضوح كيفية تطهيرها عرفاً وعدم ثبوت قابليتها لذلك. نعم ثبت ذلك في الماء على تفصيل تقدم في مباحث المياه.

هذا وقد ورد في موثق عمار في رجل يجد في إنائه فأرة ، وقد توضأ من ذلك الماء مراراً أو اغتسل منه أو غسل ثيابه ، وقد كانت الفأرة متسلخة : « إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ، ثمَّ يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء ، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء » ⁽¹⁾، ونحوه غيره ، ودلالتها على العموم ظاهرة. لكنها واردة في موارد خاصة من النجاسات ، فيمكن التعدي منها إلى غيرها بالإجماع.

[1] لا تخلو العبارة من حزازة ، إذ الطهارة بالاستهلاك لا وجه لنسبتها إلى الماء. وأيضاً مرجع الاستهلاك إلى انعدام الموضوع ، ومعه لا يتصف بالطهارة ، كما لا يتصف بالنجاسة ، لأن ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له ، فنسبة التطهير إلى الاستهلاك مبنية على المسامحة. نعم حكي عن العلامة (رحمه اللّه) أنه حكم بطهارة المضاف باتصاله بالكثير المطلق ، وحينئذ تكون.

كميت الإنسان ، فإنه يطهر بتمام غسله [1]. ويشترط في التطهير به أمور ، بعضها شرط في كل من القليل والكثير ، وبعضها مختص بالتطهير بالقليل.

أما الأول « فمنها » : زوال العين والأثر [2] ، بمعنى الأجزاء الصغار منها [3] ، لا بمعنى اللون والطعم [4] ونحوهما.

---

نسبة المطهرية في محلها بلا مساهلة ، إلا أن ثبوت الحكم المذكور غير ظاهر لقصور الأدلة اللفظية عن إثباته ، كما تقدم في محله.

[1] كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

[2] هذا من القطعيات ، لدخول ذلك في مفهوم الغسل المعتبر في التطهير. ولاعتباره في كيفية التطهير عرفاً المنزّل عليها إطلاق مطهرية الماء. ولأن ملاقاة العين والأثر كما تقتضي التنجيس حدوثاً تقتضيه بقاءً ، فلا يمكن زوال النجاسة مع وجودها.

[3] يعني التي هي مصداق عرفي للنجاسة.

[4] فلا يعتبر في التطهير زوالهما إجماعاً ، كما عن المعتبر ، وفي الجواهر : « يشهد له التتبع ». ويقتضيه إطلاق أدلة التطهير. والسيرة المستمرة ، ولا سيما في مثل لإصباغ المتنجسة ، كما ادعاها في الجواهر. وما ورد في الاستنجاء من أن الريح لا ينظر إليها ⁽¹⁾. وما ورد في تطهير الثوب من دم الحيض من الأمر بصبغه بمشق حتى يختلط ⁽²⁾، وغير ذلك. ( وما يقال ) : من أن بقاء الوصف - من اللون أو الطعم أو الريح - يدل على بقاء العين ، لاستحالة انتقال العرض ، فلا يتحقق زوال العين إلا بزواله ( مندفع ) بأن

« ومنها » : عدم تغير الماء في أثناء الاستعمال [1] ،

---

ذلك لو سلم عسقلا فممنوع عرفاً ، والمدار عليه في حصول التطهير ، كما عرفت.

ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المنتهى من وجوب إزالة اللون دون الرائحة ، وما قد يظهر من القواعد من وجوب إزالتهما مع عدم العسر فيها ، وما عن نهاية الأحكام من وجوب إزالة الرائحة وعدم وجوب إزالة اللون إذا كان عسر الزوال ، بل ما حكي أيضاً عنها من قوله : « ولو بقي اللون أو الرائحة وعسر إزالتهما ففي الطهارة إشكال ». ولو لا ما ذكره أخيراً لأمكن حمل كلامه على صورة ما إذا كان بقاء الريح أو اللون ملازماً لوجود عين النجاسة عرفاً. وكيف كان فالعمل على ما في المتن متعين ، لما عرفت.

[1] كما نص عليه في نجاة العباد في المقام وفي مبحث الماء المستعمل. وظاهر بعضٍ كونه من المسلمات ، فان تمَّ إجماعاً كان هو الحجة ، وإلا فمقتضى إطلاق مطهرية الغسل عدم اعتباره. والإجماع على نجاسته - وإن حكي عن جماعة - لا يقتضي ذلك ، إذ القادح النجاسة قبل الاستعمال ، لا ما كانت به ، ولذا نقول بالطهارة حتى بناءً على نجاسة ماء الغسالة.

نعم مقتضى الإجماع على نجاسة المتخلف منه الحكم بنجاسة المحل به ، وحينئذ يمتنع شمول أدلة التطهير له. ( لا يقال ) : لا مانع من شمول أدلة التطهير بالإضافة إلى النجاسة الأصلية ، وإن تنجس بالماء المستعمل المتغير بها. ( لأنا نقول ) : ظاهر أدلة التطهير بالغسل الطهارة الفعلية ، ولذا دلت على طهارة المتخلف ، فاذا امتنع ثبوت الطهارة الفعلية للمحل من جهة الإجماع على نجاسة المتغير في المقام ، لم يبق دليل على الطهارة وتعين الرجوع إلى استصحاب النجاسة. نعم هذا التقريب يختص بالغسلة المطهرة ، ولا يجري فيما قبلها. فالعمدة في عموم الشرطية لجميع الغسلات الإجماع إن تمَّ

« ومنها » : طهارة الماء [1] ، ولو في ظاهر الشرع [2]. « ومنها » : إطلاقه [3] ، بمعنى : عدم خروجه عن الإطلاق

---

وإن كان قد يشعر ما في الجواهر في مبحث ماء الغسالة من قوله (رحمه اللّه) : « نمنع حصول طهارة المحل بذلك » بعدم ثبوته. فراجع.

هذا ويمكن أن يقال : إن إطلاقات مطهرية الغسل منصرفة عن الماء المتغير ، بملاحظة أن المرتكز العرفي أن المتغير بنفسه قذارة ، فلا يقوى على حمل القذارة من المحل ، كما أن هذا الارتكاز مانع عن الرجوع إلى إطلاقات مطهرية الماء ، لما عرفت من وجوب حمله على الكيفية العرفية.

هذا كله بالنسبة إلى المتغير بعين النجاسة - كما هو ظاهر المتن ، بقرينة قوله (رحمه اللّه) فيما يأتي في المسألة الثانية : « إلا إذا كان اللون .. » - أما التغير بالمتنجس فلا يقدح في حصول التطهير ، لعدم مجي‌ء ما ذكر فيه.

[1] بلا خلاف ولا إشكال. لانصراف نصوص التطهير بالماء عن الماء النجس ، بملاحظة الارتكاز العرفي على أن الفاقد لا يعطي. بل لو فرض إطلاقها عارضه إطلاق قاعدة تنجس ملاقي النجس - بناءً على تنجيس المتنجس - وبعد التعارض يرجع الى استصحاب النجاسة. مضافاً إلى ما عرفت آنفاً من ظهور أدلة التطهير بالغسل في ثبوت الطهارة الفعلية ، وهو خلاف الإجماع على عدم طهارة الماء المتنجس بالغسل به ، فاذا لم يمكن الأخذ بظاهرها امتنع الأخذ بغير الظاهر ، لعدم القرينة.

[2] لأجل استصحاب الطهارة ، أو قاعدتها. لكن حينئذ تثبت طهارة المحل ظاهراً لا واقعاً ، لأن طهارته واقعاً من أحكام طهارة الماء واقعاً ، فاذا لم تثبت لم تثبت.

[3] لما تقدم من عدم مطهرية المضاف.

في أثناء الاستعمال.

« وأما الثاني » فالتعدد في بعض المتنجسات - كالمتنجس بالبول ، وكالظروف - والتعفير - كما في المتنجس بولوغ الكلب - والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله. والورود [1] ، أي : ورود الماء على المتنجس ، دون العكس ، على الأحوط.

---

[1] لا ريب أنه المشهور ، ولم أجد من جزم بخلافه مطلقاً. كذا في الجواهر. والوجه فيه الأصل ، بعد انصراف أدلة التطهير الى المتداول المتعارف عند الناس ، من الغسل بنحو الورود. ولو سلم منعه فالاطلاقات مقيدة بما تضمن الأمر بالصب ⁽¹⁾الظاهر في الورود ( ويشكل ) ذلك كله بمنع الانصراف. ولا سيما بملاحظة الارتكاز العرفي في كيفية إزالة القذارة حيث لا فرق عندهم فيها بين الورود وغيره ، وتداول ذلك لا يجدي في تحقق الانصراف ، لما عرفت مراراً من أن الغلبة لا يقيد بها المطلق ، ولا سيما مع عدم ثبوت التعارف في زمان الصدور. ( وأما ) الأمر بالصب فهو وإن كان مقتضى الجمود عليه ظهوره في الورود ، لكن الارتكاز العرفي مانع عنه ، ولذا لم يفهم منه في غير المقام مما ورد في الوضوء والغسل وغيرهما ، بل ظاهر أكثر الأصحاب (رضي الله عنه) كونه في المقام أعم من الأمر بالغسل ، كما يأتي في مبحث اعتبار العصر. فتأمل.

مضافاً إلى صحيح ابن مسلم : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول ، قال (عليه السلام) : اغسله في المركن مرتين ، فان غسلته في ماء جار فمرة

( مسألة 1 ) : المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى إلا أن يستكشف من بقائها بقاء الأجزاء الصغار [1] ، أو يشك في بقائها ، فلا يحكم حينئذ بالطهارة.

( مسألة 2 ) : إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ، فلا يضر تنجسه بالوصول [2] الى المحل النجس. وأما الإطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال وحينه ، فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافاً لم يكف ، كما في الثوب المصبوغ فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال العصر [3] ،

---

واحدة » ⁽¹⁾. وحمل المركن على الكر غريب ، ولا سيما وأن الفرق بين الكر والجاري لم يقل به أحد ، وحمل الغسل فيه على إرادة وضع الثوب فيه وإيراد الماء عليه بعيد ، لمخالفته لسياق ذيله ، وكذا حمله على إرادة التنظيف قبل الغسل. ولما ذكرنا ناقش في الذكرى في اعتبار الورود ، وتردد فيه غيره ، بل عن شرح الإرشاد والمفاتيح حكاية الشهرة على عدمه.

[1] كما عرفت.

[2] الباء للسببية ، لا للظرفية ، فلو تنجس بنجاسة خارجية لم يطهر المحل. ويعرف وجهه مما تقدم في اعتبار طهارة الماء.

[3] أما اعتبار بقائه على الإطلاق إلى تمام نفوذه في أجزاء المتنجس فلأنه لو صار مضافاً بأول الملاقاة يخرج عن المطهرية ، فيبقى ما نفذ اليه بعد الإضافة على نجاسته. وأما اعتبار بقائه على الإطلاق حتى حال العصر.

فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر ، إلا إذا كان اللون قليلا لم يصر إلى حدّ الإضافة. وأما إذا غسل في الكثير ، فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق وإن صار بالعصر مضافاً [1] ، بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة. وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله اليه ، ولا ينفذ فيه إلا مضافاً ، فلا يطهر ما دام كذلك [2] ، والظاهر أن اشتراط عدم التغير أيضاً كذلك ، فلو تغير بالاستعمال لم يكف [3] ما دام كذلك [4] ولا يحسب غسلة [5] من الغسلات

---

فظاهر بناءً على اعتبار العصر في مفهوم الغسل ، إذ اعتبار الغسل بالماء حينئذ مساوق لاعتبار العصر حال كونه ماءً ، أما بناءً على خروجه عنه فاعتباره مخالف لإطلاق ما دل على كفاية الغسل بالماء مطلقاً. إلا أن يكون الوجه فيه هو أن قاعدة الانفعال تقتضي نجاسته ، وبقاء نجاسة المحل ولو بعد انفصاله ، والإجماع أو الضرورة على طهارة المحل بالانفصال غير حاصلين في فرض الانقلاب إلى الإضافة. إلا أن يقال : أدلة التطهير تدل بالدلالة الالتزامية على طهارة المتخلف ، فإطلاقها محكّم.

[1] لعدم اعتبار العصر فيه ، ولا مجال لاحتمال نجاسته ، لاعتصامه قبل الإضافة.

[2] لعدم تحقق الغسل بالماء.

[3] تقدم الكلام فيه.

[4] يعني متغيراً ، فلو ذهب تغيره كان مطهراً ، لعدم تمامية ما وجّه به المنع عنه من الإجماع أو الانصراف ، بل إطلاق المطهرية له محكم.

[5] هذا يتم بناء على بعض وجوه المنع ، كما أشرنا إليه آنفاً.

فيما يعتبر فيه التعدد.

( مسألة 3 ) : يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى [1]. وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها [2] ، وأما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً فلا.

( مسألة 4 ) : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين [3] ، وأما من بول الرضيع

---

[1] تقدم الكلام فيه في مبحث الماء المستعمل.

[2] لإطلاق أدلة التطهير. ودعوى : الانصراف عنه ، ممنوعة. وعن المبسوط والوسيلة المنع. وكأنه للشك الموجب للرجوع الى استصحاب نجاسة المغسول به. ولموثق عمار ⁽¹⁾الآمر بإفراغ الماء بعد تحريكه. لكن الإطلاق مقدم على الاستصحاب. والأمر بالافراغ لعله لاعتبار تعدد الماء المغسول به ، ولا يكفي مجرد تعدد الغسل. مع أن التعدي عن مورده غير ظاهر.

[3] على المشهور بين المتأخرين - كما في الجواهر - وفي المعتبر نسبته إلى علمائنا. لصحيح محمد المتقدم في مبحث اعتبار الورود. و‌صحيحه الآخر عن أحدهما (عليهما السلام) : « سألته عن البول يصيب الثوب. قال (عليه السلام) : اغسله مرتين » ⁽²⁾، ونحوهما صحيح ابن أبي يعفور ⁽³⁾. و‌حسن الحسين بن أبي العلاء : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد. قال (عليه السلام) صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء. وسألته عن الثوب يصيبه البول. قال (عليه السلام) :

---

اغسله مرتين » ⁽¹⁾. و‌صحيح أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « سألته عن البول يصيب الجسد. قال (عليه السلام) : صب عليه الماء مرتين » ⁽²⁾و‌عن السرائر عن جامع البزنطي : « سألته عن البول يصيب الجسد قال (عليه السلام) : صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء. وسألته عن الثوب يصيبه البول قال (عليه السلام) : اغسله مرتين » ⁽³⁾.

هذا وعن ظاهر المبسوط والمنتهى وغيرهما الاكتفاء بالمرة ، وعن البيان الجزم به. لإطلاق طهورية الماء. ولإطلاق بعض النصوص الآمر بالغسل. وفيه : أن الإطلاق مقيد بالنصوص المذكورة. وأضعف من ذلك الاستدلال بأصل البراءة. وأما مرسلة الكافي : « روي أنه يجزئ أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره » ⁽⁴⁾فضعيفة. واستظهر في الجواهر أنها إحدى روايتي نشيط ⁽⁵⁾المذكورتين في مبحث الاستنجاء ، يعني بهما : المرسلة والمسندة ، المعارضة للمرسلة المذكورة ، لدلالتها على اعتبار المثلين ، أو المضطربة إن كانتا رواية واحدة. ولا يخلو من وجه وإن كان يبعده اختلاف المتن.

هذا وفي القواعد : « أما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة ». وقد يستدل له بما في رواية الحسين المتقدمة ، على ما رواها في المعتبر ⁽⁶⁾والذكرى ⁽⁷⁾بزيادة قوله : « الأول للإزالة والثاني للإنقاء » ،

---

فإنه مع اليبس لا حاجة إلى غسلة الإزالة. ولكنه في غير محله ، لعدم ثبوت الزيادة المذكورة ، وعن المعالم : « لم أر لهذه الزيادة أثراً في كتب الحديث الموجودة الآن بعد التصفح بقدر الوسع ، ولكنها موجودة في المعتبر ، وأحسبها من كلامه » ، ونحوه ما عن الذخيرة ، والحدائق. ولو سلم ثبوتها فلا تصلح للتصرف في النصوص المذكورة ، لأنه يؤدي الى حمل النصوص على صورة وجود العين ، وهو خلاف الغالب ، وإلى حمل الأمر بالغسلة الأولى على الحكم العرفي لا الشرعي ، وعلى التخييري لا التعييني ، لأن الإزالة كما تكون بالغسل تكون بالشمس ، وبالهواء ، وبالمسح بشي‌ء ، وبغيرها ، وكل ذلك خلاف الظاهر ، بل خلاف السياق مع الأمر بالغسلة الثانية ، كما لا يخفى ، ولا يمكن ارتكاب جميع ذلك بمجرد هذه الزيادة ، بل حمل الإزالة على إزالة المرتبة الشديدة وحمل الإنقاء على إزالة المرتبة الضعيفة التي لا يعتدّ بها أولى. وكأنه لذلك جزم في الذكرى بوجوب التعدد ، واستدل له بالرواية المذكورة مع الزيادة.

وفي المدارك وعن المعالم الاكتفاء بالمرة في البدن ، استضعافاً لنصوص التعدد ، وعملاً بغيرها من المطلقات. ويشكل بأن الروايات الواردة في البدن هي الروايات المذكورة أخيراً. وليس في الاولى من يتوقف في روايته إلا الحسين ، لعدم توثيق الشيخ والنجاشي صريحاً إياه. ولكن حكى ابن داود عن شيخه ابن طاوس في البشرى تزكيته ، وهو ظاهر عبارة النجاشي حيث قال في ترجمته : « وأخواه علي وعبد الحميد ، روى الجميع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ، وكان الحسين أوجههم .. » وقد نصوا على توثيق عبد الحميد أخيه ، فيدل الكلام المذكور على أنه أوثق منه. وحمل « الأوجه » على غير هذا المعنى خلاف الظاهر. وليس في الرواية الثانية من يتوقف

---

في روايته إلا أبو إسحاق النحوي ، وهو ثعلبة بن ميمون ، الذي قال النجاشي في ترجمته : « إنه كان وجهاً من أصحابنا قارئاً فقيهاً نحوياً لغوياً رواية ، وكان حسن العمل كثير العبادة والزهد » ، ونحوه كلام غيره. وقال الكشي : « ذكر حمدويه عن محمد بن عيسى أن ثعلبة بن ميمون مولى محمد بن قيس الأنصاري ، هو ثقة خير فاضل مقدم معلوم في العلماء والفقهاء الأجلة من هذه العصابة ». وقال الوحيد (رحمه اللّه) : « هو من أعاظم الثقات والزهاد والعباد والفقهاء والعلماء الأمجاد .. ». وأما الثالثة ففيها ابن إدريس ، وحاله في الجلالة والوثاقة مما لا مجال للريب فيه ، كما لا مجال للريب في صحة روايته عن الأصول المذكورة في مستطرفاته. فاذا : التفصيل المذكور ضعيف.

هذا ومقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين بول الآدمي وغيره ، ونجس العين وغيره. ودعوى الانصراف إلى الآدمي ، أو خصوص المسلم ، ممنوعة. نعم تمكن دعوى كون نظر النصوص إلى النجاسة البولية ، أما من حيث إضافته إلى نجس العين - كالكلب ، والكافر - فيرجع في تطهيرها إلى ما يرجع إليه في نجاسة سائر النجاسات ، وسيأتي الكلام فيها ، وفي موثق سماعة ⁽¹⁾: « أن بول الكلب كبول الإنسان ». فتأمل.

ثمَّ إنه قد اقتصر في النصوص ، وكثير من فتاوى الأصحاب ، على الثوب والبدن ، فالتعدي إلى غيرهما محتاج إلى دعوى إلغاء خصوصيتهما عرفاً ، كما هو الظاهر ، وقد قيل أن التوقف فيه من الخرافات. هذا كله في التطهير بالقليل ، أما الكثير فيكفي فيه المرة. لصحيح محمد بن مسلم ⁽²⁾المتضمن للاكتفاء بها في الجاري. ولما ورد في ماء المطر من.

غير المتغذي بالطعام [1] فيكفي صب الماء مرة [2] ، وإن كان المرتان أحوط [3]. وأما المتنجس بسائر النجاسات - عدا الولوغ -

---

الطهارة به بمجرد الرؤية ⁽¹⁾، بناءً على إمكان التعدي من موردهما إلى مطلق المعتصم ، كما هو الظاهر. وسيأتي في المسألة الثالثة عشرة ما له نفع في المقام. فراجع.

[1] كما سيأتي.

[2] أما الاكتفاء بالصب ، فهو المعروف الذي حكى عليه الإجماع صريحاً وظاهراً .. جماعة ، والنصوص به وافية. وأما الاكتفاء بالمرة فعن المحقق في المعتبر وجماعة من المتأخرين التصريح به ، بل لعله ظاهر كل من أفرده بالذكر مع عدم تنصيصه على التعدد. والعمدة فيه ما في ذيل حسن الحسين المتقدم من قوله : « وعن الصبي يبول على الثوب. قال (عليه السلام) : تصب عليه الماء قليلا ثمَّ تعصره » ⁽²⁾، لظهور عدم ذكر العدد فيه مع ذكره فيما قبله في عدم اعتباره. وأما مصحح الحلبي : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن بول الصبي. قال (عليه السلام) : تصب عليه الماء ، فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا » ⁽³⁾فلا إطلاق له ، لقرب احتمال كونه في مقام الاكتفاء بالصب في مقابل الغسل. وأما إطلاق موثق سماعة : « عن بول الصبي يصيب الثوب. فقال : اغسله .. » ⁽⁴⁾فمحمول على من أكل ، بقرينة الأمر بالغسل ، وتقييده بالمرتين أولى من التصرف في الغسل.

[3] وعن كشف الغطاء تعينهما ، وفي الجواهر : « لم أعثر على موافق

فالأقوى كفاية الغسل مرة [1] بعد زوال العين ،

---

له صريحا ». وكأن الوجه فيه اشتمال رواية الحسين على الأمر بالعصر ، الذي لا يجب في غير المتغذي إجماعاً ، فإن حمل الصبي فيه على المتغذي ، تعين الأخذ بظاهر الأمر بالعصر ، وبإطلاق ما دل على لزوم التعدد في البول وإن حمل الصبي على غير المتغذي لزم التصرف بظاهر الأمر بالعصر بحمله على الاستحباب ، وبإطلاق لزوم التعدد في البول بحمله على المتغذي ، والأول أولى. نعم يعارض ذلك أيضاً لزوم التصرف في ظهور ترك ذكر التعدد في الصبي في عدم لزومه إذا حمل على المتغذي ، لكن لو سلم عدم رجحان الأول تكون الرواية مجملة ، وتسقط عن صلاحية الاستدلال بها على المقام ، ويتعين الرجوع إلى غيرها من المطلقات.

[1] كما هو المنسوب إلى الأكثر. لإطلاق الأمر بالغسل فيها ، مثل ما ورد في الكلب : « إذا مسسته فاغسل يدك » ⁽¹⁾، و‌في الخنزير : « قلت : وما على من قلب لحم الخنزير؟ قال (عليه السلام) : يغسل يده » ⁽²⁾، و‌في الكافر : « فان صافحك بيده فاغسل يدك » ⁽³⁾و‌في أوانيه : « إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء » ⁽⁴⁾، و‌في عرق الجلال : « وإن أصابك من عرقها شي‌ء فاغسله » ⁽⁵⁾، و‌في المني : « إن عرفت مكانه فاغسله » ⁽⁶⁾. و‌في الميتة : « وإن أخذت منه بعد أن يموت فاغسله » ⁽⁷⁾،

---

و‌في الميت : « في الرجل يصيب ثوبه جسد الميت. فقال (عليه السلام) : يغسل ما أصاب الثوب » ⁽¹⁾، و‌في المسكر : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه » ⁽²⁾، و‌في القدر التي وقع فيها المسكر : « واللحم اغسله » ⁽³⁾.. إلى غير ذلك ، مما ورد في المذكورات وغيرها. والمناقشة في ثبوت الإطلاق لهذه النصوص لو تمت في بعضها فلا تتم في الجميع.

نعم يشكل الحكم في نجاسة لا يكون لدليل التطهير منها إطلاق ، أو ليس في الأدلة تعرض للتطهير منها ، وإنما تعرضت لنجاستها ، أو كان دليل نجاستها منحصرا في الإجماع. إلا أن يتمم الحكم في الجميع بعدم القول بالفصل ، أو يكون دليل مطلق في التطهير عن مطلق النجاسات. لكن الأول محل تأمل وإن ادعاه في الذخيرة ، ويساعده التتبع كما في الجواهر وغيرها. والثاني لم أقف عليه وإن ادعاه غير واحد.

نعم يمكن أن يستفاد من إطلاق ما دل على مطهرية الماء ، والعمدة فيه النبوي الذي رواه المؤالف والمخالف - كما عن السرائر - « خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء إلا ما .. » ⁽⁴⁾، بناء على إطلاقه بلحاظ المطهر - بالفتح - كما هو الظاهر ، وكما أشرنا إليه في صدر الفصل. واحتمال عدم وروده في مقام البيان مندفع بالأصل. ( ودعوى ) : كونه مسوقا لمجرد الإيجاب الجزئي ، توطئة لقوله (صلی اللّه عليه وآله وسلم) : « لا ينجسه شي‌ء » ، وكأنه قيل : لما كان مطهرا كان لا ينجسه شي‌ء ، ولأجل اختصاص الثاني بالكثير

---

يختص الأول به ، فلا يجدي في إثبات حكم التطهير بالقليل ( غير ظاهرة ) لعدم المناسبة بين الكلامين ، لأن المطهرات العرفية من شأنها الانفعال بالقذارة التي تطهر فيها ، فلو كان المقصود من الجملة الأولى التوطئة ، فهي توطئة تعبدية لا عرفية ، والتوطئة التعبدية لا تنافي الاختلاف بينهما بالإطلاق والتقييد.

وأضعف منها دعوى كون وحدة السياق تقتضي اختصاص الأول بالكثير ، إذ من المعلوم أن وحدة السياق إنما تقتضي المساواة في الخصوص إذا استند إلى قرينة في نفس الكلام ، لا ما إذا استند إلى قرينة خارجية - كما في المقام - فالعمومات الواقعة في سياق واحد إذا خصص بعضها بمخصص منفصل ، لا يسري التخصيص منه إلى غيره بقرينة وحدة السياق.

ثمَّ إنه حيث يثبت إطلاقه من حيث المطهر - بالفتح - فمقتضى الإطلاق المقامي الرجوع الى العرف في كيفية التطهير - كما اعترفت به شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) - وإن استشكل فيه في الجواهر ، ولا ريب في كفاية المرة في التطهير عند العرف. والرجوع إليهم في كيفية إزالة القذارات التي عندهم شاهد بذلك ( ودعوى ) : أن بناء العرف على الاكتفاء بالمرة إذا علم بزوال القذارة لا إذا شك فيه ، والمقام من الثاني ( مندفعة ) بأن الشك في المقام في زوال النجاسة للشك في الكيفية المعتبرة عند الشارع ، فاذا علم بأن الكيفية المعتبرة عنده هي الكيفية العرفية فلا شك في زوال النجاسة.

هذا ولو لم يتم الإطلاق المذكور كان المرجع استصحاب النجاسة ( ودعوى ) : أن النجاسة اعتبار منتزع من الحكم التكليفي بالغسل مرة أو مرتين ، فالشك فيها راجع إلى الشك في وجوب الغسل مرة أو أكثر ، واللازم في مثله الرجوع في الزائد إلى أصالة البراءة ، ( مندفعة ) بأن

---

الحكم بوجوب الغسل قد أخذ في موضوعه النجاسة ، فيمتنع أن تكون النجاسة منتزعة منه. مضافا إلى أن النصوص الواردة في أحكام النجاسة ظاهرة في كون النجاسة أثراً عينياً حقيقياً يحصل من ملاقاة النجس أو المتنجس ، لا مجرد الحكم بوجوب الغسل ، كما لا يخفى.

ومثلها في الاشكال دعوى : أن استصحاب النجاسة من قبيل استصحاب الفرد المردد بين طويل العمر وقصيره ، والتحقيق أنه ليس بحجة إذ فيها : أن ذلك إنما يقدح في حجية الاستصحاب إذا كان الأثر الشرعي للنجاسة متعلقا بالفرد ، ولكنه خلاف ظاهر الأدلة في المقام ، فان المستفاد من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة - المتضمنة لعدم صحة الصلاة ، أو لحرمة الشرب ، أو نحو ذلك - أن الأثر للجهة المشتركة بين الأفراد - أعني ، طبيعة النجاسة - لا لنفس الأفراد ، بل قوله (عليه السلام) في رواية خيران الخادم الواردة في الثوب يصيبه الخمر ، ولحم الخنزير : « لا تصل فيه فإنه رجس » ⁽¹⁾كالصريح في كون ذلك حكما لكلي الرجس. فلاحظ ، ولو سلم فكون المقام من قبيل الفرد المردد لا يخلو من خفاء ، بل الظاهر كونه من قبيل الفرد المعين ، وكون التردد في رافعه.

وأضعف من ذلك دعوى أن الغسلة الأولى مزيلة لبعض مراتب النجاسة فيرجع الشك في الطهارة إلى الشك في وجود مرتبة اخرى زائدة على تلك المرتبة ، والأصل عدمها. إذ فيها : أن المرتبة المشكوكة معدودة عرفا من وجود المرتبة المعلومة الزوال بالغسلة الأولى ، نظير السواد الضعيف المعدود من مراتب وجود القوي ، فالشك يكون في البقاء لا في الحدوث على أن كون الغسلة الأولى مزيلة لبعض المراتب غير ظاهر ، لجواز كونها.

فلا تكفي الغسلة المزيلة لها [1] ، إلا أن يصب الماء مستمراً بعد زوالها ،

---

من قبيل الشرط لتأثير الغسلة الثانية في رفع النجاسة.

ثمَّ إنه قد يستدل على وجوب التعدد بما في صحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « قال ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول » ⁽¹⁾وما في روايتي الحسين والبزنطي من قوله (عليه السلام) : « صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء » ⁽²⁾فان ذلك إذا اقتضى التعدد فالثخانة والقوام أولى بالاقتضاء. وفيه : أنه لا يظهر من الأول الجهة الملحوظ فيها الأشدية فمن الجائز أن يكون ذلك من جهة المانعية للصلاة ، كما يناسبه قوله (عليه السلام) « إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة .. » لا زيادة العدد في مقام التطهير. وأما الثاني فالظاهر كونه تعليلا للاكتفاء بالصب.

ثمَّ إن الظاهر الاتفاق على كفاية المرتين ، وبه ترفع اليد عن استصحاب النجاسة لو كان هو المرجع. وإن كان ظاهر الاستدلال على إلحاق سائر النجاسات بالبول ، اعتماداً على ما في صحيح ابن مسلم ، من أشدية المني ، وما في روايتي البزنطي والحسين ، من التعليل بأنه ماء ، عدم الاكتفاء بالمرتين.

[1] كما عن جماعة ممن اكتفى بالمرة ، منهم المحقق في المعتبر ، قال فيه : « وهل يراعى العدد في غير البول؟ فيه تردد ، وأشبهه يكفي المرة بعد إزالة العين ، لقوله (عليه السلام) في دم الحيض : حتيه ثمَّ اغسليه » ⁽³⁾لكن فيه : أنه يمتنع حمل الأمر على الوجوب ، للقطع ، بعدم وجوب

والأحوط التعدد [1] في سائر النجاسات أيضاً ، بل كونها غير الغسلة المزيلة [2].

( مسألة 5 ) : يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات [3] في الماء القليل ، وإذا تنجست بالولوغ

---

الحت ، فالأمر به لا بد أن يكون محمولا على الاستحباب - كما عن جماعة - بل في المنتهى نسبته إلى علمائنا وأكثر أهل العلم ، أو على الإرشاد إلى أمر عرفي ، لأن الحت قبل صب الماء أرفق في التطهير ، وحينئذ فإطلاق الأمر بالغسل وغيره الصادق على الغسلة المزيلة - كما اعترف به جماعة ، منهم السيد في المدارك - محكم ( ودعوى ) : الانصراف إلى غيرها ولو ببقاء الصب مستمراً بعد زوالها ، غير ظاهرة. والظاهر عدم الفرق فيما ذكرنا بين المتنجس بالنجاسة ، والمتنجس بغسالتها ، والمتنجس بالمتنجس والنصوص في الجميع - في الجملة - وافية. فلاحظ رواية غسل اللحم ⁽¹⁾ورواية العيص ⁽²⁾المتقدمة في نجاسة الغسالة.

[1] بل هو الذي قواه جماعة ، إما مطلقا ، كالشهيد في الذكرى ، واللمعة والألفية ، والمحقق في جامع المقاصد وحاشية الشرائع ، وإما في خصوص ما له قوام وثخن ، كالعلامة في التحرير والمنتهى ، على ما حكي عنهم.

[2] فان المشهور - كما في شرح النجاة - أن الاجتزاء بالمرة وعدمه إنما هو بعد غسلة الإزالة ، فلا يحصل الطهر بحصول الإزالة بهما أو بإحداهما.

[3] كما عن ابن الجنيد ، والشيخ في كتبه غير المبسوط ، وعن

التعفير بالتراب مرة. وبالماء بعده مرتين [1].

---

الذكرى ، والدروس ، وجامع المقاصد ، وكثير من متأخري المتأخرين. لموثق عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « سئل عن الكوز والإناء يكون قذراً كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال (عليه السلام) : يغسل ثلاث مرات ، يصب فيه الماء فيحرك فيه ثمَّ يفرغ منه .. » ⁽¹⁾.

وفي الشرائع وعن النافع ، وأكثر كتب العلامة. والبيان ، وروض الجنان ، والمدارك وغيرها : الاكتفاء بالمرة. أما لاستضعاف الموثق والرجوع إلى أصل البراءة ، أو الإطلاق. وإما لحمله على الاستحباب ، بقرينة المرسل المروي في المبسوط : « وقد روى غسلة واحدة » ⁽²⁾. وفيه : أن المحقق في محله حجية الموثق ، فيمتنع الرجوع إلى الأصل ، أو الإطلاق لو سلم بنحو يشمل الآناء. مع أن الأصل محكوم بالاستصحاب والمرسل غير ثابت الحجية ، ومجرد موافقته للشهرة - كما قيل - غير جابر له ما لم يتحقق الاعتماد عليه.

وعن اللمعة ، والألفية : اعتبار المرتين. وكأنه لاستضعاف الموثق ، وإلحاق الأواني بالثوب والبدن في البول ، كما تقدم في غير الأواني بناء على التعدد ( وفيه ) : أن القطع بالإلحاق غير حاصل ، وفهم عدم الخصوصية من نصوص التعدد في البول في الثوب والبدن لو سلم لا يصلح لمعارضة الموثق ، إذ هو يكون كالخاص ، فيجب الأخذ به ، واستضعافه ضعيف ، كما عرفت.

[1] أما التثليث فهو إجماع محكي عن الانتصار والخلاف وغيرهما.

---

وعن المنتهى : « قال علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد : إنه يجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب ». وأما كون غسلة التراب أولاهن فهو المشهور وعن المفيد في المقنعة أنها وسطاهن ، وعن الانتصار والخلاف إطلاق القول بأنه يغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب ، وكذا حكي عن الصدوق في الفقيه.

والعمدة في لزوم التثليث - مضافا إلى الإجماع المتقدم - صحيحة البقباق ، قال فيها : « حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال (عليه السلام) : رجس نجس لا تتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ، ثمَّ بالماء مرتين ». كذا رواها في المعتبر ⁽¹⁾، وحكي ذلك عن موضع من الخلاف ، وعن المنتهى ، والتذكرة ، والنهاية ، والذكرى وجامع المقاصد وشرح الإرشاد للفخر ، والروض ، وغوالي اللئالي. لكن قال في المدارك بعد ما رواها خالية عن لفظ المرتين ⁽²⁾: « كذا وجدته فيما وقفت عليه من كتب الأحاديث ، ونقله كذلك الشيخ في مواضع من الخلاف والعلامة في المختلف ، إلا أن المصنف (رحمه اللّه) نقله في المعتبر بزيادة لفظ : « المرتين » بعد قوله : « ثمَّ بالماء » ، وقلده في ذلك من تأخر عنه. ولا يبعد أن يكون ذلك من قلم الناسخ. ومقتضى إطلاق الأمر بالغسل الاكتفاء بالمرة الواحدة بعد التعفير ، إلا أن ظاهر المنتهى وصريح التذكرة انعقاد الإجماع على تعدد الغسل بالماء ، فان تمَّ فهو الحجة ، وإلا أمكن الاجتزاء بالمرة لحصول الامتثال بها ». ولكن لا يخفى أن استدلال المحقق وغيره بها مما .

---

يمنع من احتمال سهو القلم ، بل لعل عدم تعرض المحقق لاختلاف الأصل الذي روى عنه مع أصل الشيخ (رحمه اللّه) يشهد بكونها في التهذيبين كذلك واحتمال كون رواية المحقق لها بالزيادة المذكورة من جهة الاتفاق على التثليث بعيد ، بل كان المناسب تعرضهم لذلك. مع أنه لو بني على ترجيح روايتها خالية عن ذلك ، أمكن أن يكون مقتضى الجمع العرفي بينها وبين الموثق المتقدم في لزوم التثليث في تطهير مطلق الإناء لزوم التثليث هنا بعد التراب ، إذ الموثق المتقدم يكون مقيداً لإطلاق الصحيحة ، فلا وجه للعمل بالإطلاق. اللّهم إلا أن يبنى على عدم حجية الموثق. لكنه خلاف ظاهر أدلة الحجية ، كما هو محرر في محله. بل يمكن التشكيك في إطلاق الصحيح ، بأنه وارد في مقام شرطية التراب قبل الماء ، لا في مقام بيان لزوم التطهير بالماء ، كي يؤخذ بإطلاقه ، وحينئذ يرجع في بيان التعدد في الماء الى الموثق المتقدم فتأمل. بل يمكن الاستدلال بالصحيح على مذهب المشهور ، وإن بني على ترجيح روايتها خالية عن لفظ المرتين ، بأن يحمل قوله (عليه السلام) : « أول مرة » على أول المرات الثلاث اللازمة في تطهير الإناء - كما تضمنه الموثق - وتبقى المرتان الأخريان بالماء وحده. فتأمل.

هذا وعن ابن الجنيد (رحمه اللّه) وجوب الغسل سبعاً أولاهن بالتراب. وكأنه لموثق عمار عن الصادق (عليه السلام) : « في الإناء يشرب فيه النبيذ ، فقال (عليه السلام) : تغسله سبع مرات ، وكذلك الكلب » ⁽¹⁾وفيه - مع أن الغسل سبعا في النبيذ للاستحباب ، كما سيأتي ، فيجب كونه كذلك في الكلب ، لا لوحدة السياق ، بل لأن الحكم المجعول للكلب هو الحكم المجعول للنبيذ. ومع أن الموثق خال عن ذكر الغسل بالتراب ، كما هو

والأولى أن يطرح [1] فيها التراب من غير ماء ويمسح به ، ثمَّ يجعل فيه شي‌ء من الماء ويمسح به. وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط [2] ، بل الثاني أيضاً. ولا بد من التراب ، فلا يكفي عنه

---

مدعاه - : أن صحيحة البقباق أخص منه مطلقاً ، لاختصاصها بصورة التنجس بالولوغ ، والموثق أعم من ذلك ، فيجب تقييد الموثق بها ، ولا مجال للأخذ بإطلاقه.

هذا وأما وجوب كون الاولى بالتراب ، فيدل عليه الصحيح المذكور بلا معارض. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المقنعة ، لعدم العثور على مستنده - كما عن غير واحد - ومثله ما عن الانتصار وغيره ، وإن كان يوافقه الرضوي ⁽¹⁾، إذ لو تمت حجيته فهو مقيد بالصحيح ، ولعل مرادهم ما هو المشهور.

[1] لأن فيه جمعاً بين المحتملين.

[2] فيه إشكال ، بل عن الحلي والمنتهى وغيرهما تعين الثاني ، وهو في محله ، فان التراب وإن كان حقيقة في غير الممزوج ، إلا أن تسليط الغسل عليه ، يقتضي ظهوره في الممزوج بالماء ، على نحو يكون مائعاً ، فيكون قوله (عليه السلام) : « اغسله بالتراب » نظير قولك : « غسلت يدي بالسدر والصابون ». وبه يظهر ضعف ما عن جامع المقاصد وغيره ، ونسب إلى المشهور ، من وجوب خلوصه عن الماء ، حملا للغسل على خلاف ظاهره ، فان ما ذكرناه أقرب. ومثله ما قوَّاه في الجواهر - تبعاً للشهيد الثاني (رحمه اللّه) - من جواز مزجه بالماء على نحو لا يخرج به التراب عن اسمه وجواز عدمه ، لحصول الغرض ، وهو إزالة ما حصل بالإناء من

الرماد [1] والأشنان والنورة ونحوها. نعم يكفي الرمل [2]. ولا فرق بين أقسام التراب [3]. والمراد من الولوغ [4] شربه

---

اللعاب بكل منهما. فان حصول الغرض بكل منهما أول الكلام. ( ومثلهما ) دعوى وجوب الجمع بينهما احتياطاً للإجمال ، كما عن الوحيد (رحمه اللّه) والرياض إذ قد عرفت ظهوره في المزج على نحو يكون التراب مائعاً بالعرض. وعليه فلا بد من خروج الماء عن الإطلاق وزيادة ، بل من المحتمل جواز المزج بغير الماء من المائعات ، لصدق الغسل بالتراب. فتأمل.

[1] لا اختياراً ، وإن حكي عن ابن الجنيد وأبي العباس كفايته حينئذ ، للأولوية الظنية ، التي هي على تقدير تسليم ثبوتها ليست بحجة. ولا اضطراراً ، لأنه خلاف الإطلاق ، وإن حكي عن المختلف والقواعد والذكرى والبيان الاكتفاء به حينئذ ، لحصول الغرض ، وهو قلع النجاسة ولكنه كما ترى. مع أن مقتضاه الاكتفاء ولو اختياراً ولا يقول به المدعي.

[2] بناءً على أنه من التراب عرفاً ، كما سيأتي إن شاء اللّه في التيمم فتأمل. ولا ينافيه قوله : « عدد الرمل والحصى والتراب » ، فإنه من عطف العام على الخاص. وعن كشف الغطاء المنع ، لمنع كونه ترابا.

[3] للإطلاق.

[4] لا يهم الخلاف في معنى الولوغ ، وأنه الشرب - كما عن المصباح - أو بزيادة طرف لسانه - كما عن الصحاح - أو هو ذلك أو إدخال لسانه في الإناء وتحريكه - كما في القاموس - فإنه لم يذكر في النص وإنما ذكر في كلام الأصحاب ، والمذكور في النص الفضل ، وظاهره الباقي من الطعام والشراب. نعم قوله (عليه السلام) : « لا تتوضأ بفضله .. » ظاهر في خصوص الماء الباقي من الشراب. لكن في الجواهر : « ينبغي

الماء ، أو مائعاً آخر ، بطرف لسانه. ويقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه [1]. وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق [2] وإن كان أحوط [3] ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته [4] ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء ، حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء.

---

القطع بعدم الفرق بين الماء وغيره من المائعات ». ولعل الارتكاز العرفي يساعده ، ويمنع من تقييد إطلاق الصدر به ، فتأمل.

[1] فإن النجاسة حينئذ سارية من الفم إلى الإناء بلا واسطة ، إذ احتمال اختصاص الحكم بالنجاسة السارية إلى الإناء بتوسط المائع مما لا ينبغي دعواه. ولذا حكي عن جامع المقاصد ، والروض ، وشرح المفاتيح : الجزم بالأولوية.

[2] كما هو المشهور ، إذ هو ليس مورد النص ، ولا مما يقطع بأولويته منه. لكن الإنصاف أن اللعاب لا يقصر عن سائر المائعات في سراية الأثر بواسطته من الفم أو اللسان إلى الإناء ، فإلحاق المائعات بالماء دون اللعاب غير ظاهر.

[3] بل عن العلامة (رحمه اللّه) في النهاية لزومه.

[4] كما عن الصدوق ، والمفيد ، وفي المدارك : « لا نعلم مأخذه ». ولعله أخذه من قوله (عليه السلام) في الصحيح ⁽¹⁾: « رجس نجس » فإنه ظاهر في عدم الخصوصية للولوغ. لكن الأخذ بهذا الظاهر يستوجب التعدي إلى عامة النجاسات ، ولما لم يمكن ذلك ، يتعين التصرف فيه بإرجاعه إلى قوله (عليه السلام) : « لا يتوضأ بفضله » ، لا غير. لكن عن العلامة في النهاية .

( مسألة 6 ) : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات [1] ، وكذا في موت الجرذ [2] ، وهو الكبير من الفأرة البرية [3].

---

أنه الأقرب ، واستدل عليه بأن فمه أنظف من غيره ، ولهذا كانت نكهته أطيب من غيره من الحيوانات ، لكثرة لهثته. وهو كما ترى.

[1] كما في المختلف ، وقال فيه إنه اختاره في أكثر كتبه ، وحكي عن الموجز ، والروضة ، والمدارك. لصحيح ابن جعفر (عليه السلام) : « سألته عن خنزير يشرب من إناء ، كيف يصنع به؟ (عليه السلام) : يغسل سبع مرات » ⁽¹⁾. وعن المبسوط ، والخلاف ، وغيرهما : إلحاقه بالكلب ، وعن الثاني الاستدلال له بأنه يسمى كلباً. وفيه : أنه مجاز لا يحمل عليه اللفظ بدون قرينة.

[2] كما عن المشهور. لموثق عمار : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتاً سبع مرات » ⁽²⁾. وفي الشرائع ، والقواعد ، وعن غيرهما : كفاية الثلاث. لموثقة المتقدم في مطلق النجاسة. وفيه : أنه مطلق يجب حمله على هذا المقيد.

[3] لا البحرية. وحكي عن العين والمحيط : أنه ذكر الفأر ، وعن النهاية : أنه الذكر الكبير منه ، وعن الصحاح ، والمغرب : أنه ضرب منه ، وعن ابن سيده : أنه ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد ، وعن الجاحظ : الفرق بينه وبين الفأر كالفرق بين الجواميس والبقر والبخاتي والعراب ، وعن بعض : أنه الضخم من الفئران ، ويكون في الفلوات وهو في عرفنا اليوم معروف يسكن البيوت والفلوات.

والأحوط في الخنزير التعفير [1] قبل السبع ايضاً. لكن الأقوى عدم وجوبه.

( مسألة 7 ) : يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعاً [2] والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث [3].

---

[1] قد عرفت وجهه.

[2] وأوجبه جمع ، منهم المفيد ، والشيخ في الجمل ، والشهيد في أكثر كتبه ، والمحقق ، على ما حكي عنهم. لموثق عمار المتقدم في الولوغ دليلا لابن الجنيد. لكن يجب حمله على الاستحباب لموثقه الآخر : « في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر. قال (عليه السلام) : تغسله ثلاث مرات. وسئل : أيجزؤه أن يصب فيه الماء؟ قال (عليه السلام) : لا يجزؤه حتى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث مرات » ⁽¹⁾( ودعوى ) : كون ظهوره مستنداً الى مفهوم العدد ، الممكن تقييده بموثق السبع ( مندفعة ) بكونه مستنداً الى منطوق التحديد ، كما ذكره شيخنا الأعظم (رحمه اللّه). ولذا اختار في الشرائع ، والقواعد : الاكتفاء بالثلاث ، وحكي عن الخلاف ، وغيره.

[3] وعن جماعة كفاية المرة ، منهم أصحاب المعتبر والمختلف وروض الجنان والمعالم ، ونسب إلى جملة من كتب العلامة. إما لموثق عمار الآخر ⁽²⁾« عن الدن يكون فيه الخمر ، أيصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون؟ قال (عليه السلام) : إذا غسل فلا بأس. وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال (عليه السلام) : إذا غسل فلا بأس ». وفيه : أنه على تقدير تسليم الإطلاق فهو مقيد بما عرفت. أو لعدم حجية

( مسألة 8 ) : التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهراً قبل الاستعمال [1].

( مسألة 9 ) : إذا كان الإناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه [2]. وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه

---

موثقات العدد ، فيرجع إلى الإطلاق ، أو أصل البراءة. وفيه أيضاً ما عرفت

[1] كما هو المشهور ، بل لم يحك الخلاف فيه إلا عن الأردبيلي وبعض ممن تبعه. والعمدة فيه : دعوى انصراف النص إليه بنحو يوجب تعينه ، لا بنحو يوجب رفع الإطلاق ، ليكون المرجع استصحاب مطهرية التراب قبل طروء النجاسة عليه ، الحاكم على استصحاب نجاسة الإناء. اللّهم إلا أن يقال : استصحاب المطهرية من قبيل الاستصحاب التعليقي وجريانه محل إشكال. إلا أن يقال : العمدة في الاشكال عليه معارضته بالاستصحاب التنجيزي وهو في المقام استصحاب نجاسة الإناء ، وبعد التساقط يكون المرجع قاعدة الطهارة. مع أن في كون الاستصحاب المذكور من التعليقي إشكالا ، وقد تقدم بعض الكلام فيه في نجاسة عصير الزبيب فراجع. ثمَّ إن هذا كله مبني على اعتبار عدم المزج بالماء ، أما بناء على اعتبار المزج به ، فلا بد من طهارة التراب ، إذ مع نجاسته ينجس الماء مع أنه لا ريب في اعتبار طهارة الماء.

[2] هذا يتم لو كان المراد من الغسل بالتراب ما يعم وصول التراب اليه ، أما إذا كان المراد خصوص المسح به - كما تقدم في المتن - فكفايته غير ظاهرة. وأما بناء على ما استظهرناه من إرادة مزجه بالماء بنحو يصير مائعاً بالعرض فكفايته حينئذ ظاهرة جداً.

على النجاسة أبداً [1] ، إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.

( مسألة 10 ) : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب [2] ولو بماء ولوغه أو بلطعه. نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه [3] ، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك.

( مسألة 11 ) : لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ [4] من كلب واحد أو أزيد بل يكفي التعفير مرة واحدة.

---

[1] لتعذر المشروط بتعذر شرطه وبدلية الماء عنه حينئذ غير ظاهرة ولزوم تعطيل الإناء لا يثبتها. وانصراف النصوص عنه ممنوع ، لورودها مورد الإرشاد إلى طريق التطهير ، لا مورد الإلزام والتكليف ، ليمتنع شمولها لصورة العجز. ولو سلم فإطلاق المادة كاف في بقاء الشرطية ، كما حرر في محله. فما عن الشيخ وجماعة من سقوط التعفير ، وحصول الطهارة بالغسل مرتين ، ضعيف. ومثله القول بالغسل ثلاثاً ، كما يقتضيه الوجوه المتقدمة لو تمت.

[2] قد عرفت أن موضوع الحكم في النص فضل الكلب الصادق ولو في غير الظروف كالحوض الصغير. نعم التعبير فيه بالصب قد يقتضي اختصاصه بها. إلا أن يكون المراد مجرد إخلاء الإناء. فتأمل.

[3] وإن كان ظاهر كلماتهم الاختصاص بالإناء.

[4] ففي محكي الخلاف : « جميع الفقهاء لم يفرقوا بين الواحد والمتعدد إلا من شذ من العامة ، فأوجب لكل واحد العدد بكماله » ، ومثله كلام غيره. فاذاً الوجه فيه هو الإجماع. وإلا فأصالة عدم التداخل تقتضي

( مسألة 12 ) : يجب تقديم التعفير على الغسلتين [1] ، فلو عكس لم يطهر.

( مسألة 13 ) : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث [2] ،

---

التكرار. وما في المدارك من الاستدلال عليه بصدق الامتثال كما ترى ، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في المسألة التاسعة من فصل كيفية التنجيس فراجع.

[1] قد عرفت وجهه.

[2] وفي الذكرى : « لا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري والكثير في غير الولوغ ». وقال قبل ذلك في الولوغ : « ولا يشترط فيهما العدد ». وكأنه لانصراف أدلته إلى القليل ، لأنه المتعارف في عصر الصدور. ولإطلاق مطهرية الكثير مثل ما في المختلف عن أبي عقيل : أنه قال « ذكر بعض علماء الشيعة أنه كان بالمدينة رجل يدخل على أبي جعفر محمد بن علي (عليهم السلام) وكان في طريقه ماء فيه العذرة والجيف وكان يأمر الغلام يحمل كوزاً من ماء يغسل به رجله إذا أصابه فأبصره يوماً أبو جعفر (عليه السلام) فقال : إن هذا لا يصيب شيئاً إلا طهره ، فلا تعد لله منه غسلا » ⁽¹⁾. ولإطلاق بعض أدلة التطهير. وكأنه لذا ونحوه اكتفى العلامة (رحمه اللّه) في القواعد وغيرها والشهيدان والمحقق الثاني بالمرة.

وفيه : منع الانصراف المدعى في أدلة العدد. نعم تمكن دعوى نفي الإطلاق في موثقة عمار ⁽²⁾الواردة في مطلق الإناء القذر من جهة اشتمالها

بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ [1]

---

على الصب الغالب في القليل ، كما ذكره في المختلف وغيره. لكن - مع أنه لا مجال لها في رواية التثليث في الخمر ⁽¹⁾، ولا في بعض روايات التثنية في البول ⁽²⁾، ولا في روايتي السبع في الخنزير والجرذ ⁽³⁾ولا في صحيح التثنية في الكلب ⁽⁴⁾. ومع إمكان دفعها بإرادة مجرد مماسة الماء للإناء من الصب - : آن الاجمال فيها يوجب الرجوع إلى استصحاب النجاسة بدون التثليث. ومرسلة المختلف ليست بحجة. وأما إطلاق بعض أدلة التطهير في غير الأواني فلا يصلح للمرجعية فيها ، لاختصاصه بمورده وعدم ثبوت الإجماع على عدم الفصل بين الأواني وغيرها. نعم لا يبعد الرجوع إلى إطلاق مطهرية الماء الذي قد عرفته سابقاً. لكنه فيما لم يكن لدليل العدد إطلاق يشمل المقام ، وإلا كان هو المرجع. وكأنه لذلك اعتبر العدد في المختلف ، والمبسوط ، والمعتبر ، وغيرها ، على ما حكي. نعم يمكن أن يستفاد عدم اعتبار التعدد مما ورد في ماء المطر من قوله (عليه السلام) « كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر » ⁽⁵⁾، بناء على عدم القول بالفصل بينه وبين الكثير والجاري ، للأولوية ، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الأخيرة من فصل ماء المطر. فراجع.

[1] مما سبق تعرف الاشكال هنا ،

نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوة [1] والأحوط التثليث حتى في الكثير.

( مسألة 14 ) : في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثمَّ صبه على الأرض ثلاث مرات [2] كما يكفي أن يملأه ماء ثمَّ يفرغه ثلاث مرات [3].

( مسألة 15 ) : إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات ، أو غيره حتى يكفي فيه المرة ، فالظاهر كفاية المرة [4].

( مسألة 16 ) : يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال

---

[1] لإطلاق صحيح البقباق ⁽¹⁾( لا يقال ) : لا وجه للتفكيك بين العدد والتعفير ، فان لازم سقوط الأول لما ذكر سقوط الثاني أيضاً ( لأنا نقول ) : إن ظاهر ما تقدم جعل المطهرية للمعتصم بمجرد الإصابة في قبال الاحتياج إلى العدد أو الورود أو نحوهما ، مما يرجع الى الشرط في مطهرية الماء ، لا بلحاظ مطهرية غيره كالتراب ، لا أقل من احتمال ذلك على وجه يوجب إجماله ، فيرجع في وجوب التعفير إلى إطلاق دليله.

[2] كما تضمنه موثق عمار ⁽²⁾.

[3] ذكره جماعة من الأصحاب - كما عن الحدائق والذخيرة - إذ المفهوم عرفاً من التحريك في الموثق وصول الماء إلى الجزء المتنجس ، وهو حاصل في الفرض. فاستشكال الجواهر فيه غير ظاهر.

[4] أما في الشبهة المفهومية فلوجوب الاقتصار على المتيقن عند إجمال

الغسالة على المتعارف [1] ، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه ، وانفصال معظم الماء ، وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره ،

---

المقيد وتردده بين الأقل والأكثر ، ويكون المرجع في الفرد المشكوك هو المطلق ، وهو ما دل على كفاية المرة مطلقاً ، الذي تقدمت الإشارة اليه. وأما في الشبهة المصداقية فلأصالة عدم كونه من الظروف ، المنقح لموضوع العام ، بناء على أن موضوعه بعد الجمع بينه وبين الخاص كل فرد لا ينطبق عليه عنوان الخاص. أما بناء على عدم اقتضائه ذلك ، بل مجرد ثبوت حكم الخاص لأفراده الواقعية ، وبقاء ما عداه تحت حكم العام ، أو امتنع جريان الأصل المذكور ، لعدم الحالة السابقة ، وقلنا بعدم جريان الأصل في العدم الأزلي ، فحينئذ يدور الأمر في حكم الفرد بين حكم العام وحكم الخاص ، فالمرجع استصحاب النجاسة لا غير. نعم بناء على عدم العموم اللفظي ، واستفادة الحكم العام إنما كانت من جهة عدم القول بالفصل ، يشكل الحكم ، ولو بناءً على الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية.

[1] لأنه منصرف أدلة التطهير ، ولو بواسطة ورودها مورد التطهير وإزالة النفرة والقذارة ، فإن ذلك لا يحصل عرفا إلا بانفصال ماء الغسالة فإنه ما دام موجوداً لا ترتفع النفرة والقذارة. ولأجل ذلك لا مجال للأخذ بإطلاق ما اشتمل منها على الصب الصادق - قطعاً - على مجرد ملاقاة المحل ، فإن قرينة ورودها مورد التطهير ، المنزل على المرتكز العرفي ، مانعة عن الأخذ بالإطلاق المذكور. ويشير إلى ذلك مقابلة الصب بالغسل في بعض النصوص ⁽¹⁾، فان الظاهر منه أن التعبير بالصب للتنبيه على تحقق الانفصال .

---

في مورده - كالجسد - بمجرد الصب ، لترتبه عليه غالباً بلا حاجة فيه إلى عناية أخرى. ويشهد بذلك الأمر بالغسل في كثير من الموارد التي لا يمكن فيها العصر ، إذ احتمال الفرق بين الموارد بأن يُكتفى بالصب في بعض الموارد ، ولا يكتفى به في المورد الآخر ، بل لا بد من الغسل ، مما لا مجال له قطعاً ، فلا بد من حمل الأمر بالصب على الأمر بالغسل - جمعاً - فيكون المراد من الصب الصب على نحو الغسل والتطهير المعتبر فيه الانفصال. ومنه يظهر أنه لا يهم في إثبات اعتبار الانفصال إثبات أخذ العصر في مفهوم الغسل - كما حكي عن الأكثر - أو مجرد حركة الماء - كما في الخلاف وغيره - إذ لو فرض صدقه على مجرد غلبة الماء على المحل جرى فيه ما ذكرنا في الصب ، من انصرافه إلى صورة ارتفاع النفرة والقذارة الموجب لاعتبار الانفصال.

نعم لا يتم ما ذكرنا - بناءً على طهارة ماء الغسالة - لأن الوجه في اعتبار الانفصال عرفا بناؤهم على سراية القذارة من المحل الى الماء المغسول به ، فمع عدم انفصاله عنه يكون المحل عندهم كأن لم يغسل ، فاذا حكم الشارع باعتصام الماء كان ذلك ردعا لهم ، فلا مانع من الأخذ بالإطلاق ولذا لا نعتبر الانفصال في التطهير بالكثير ، كما هو المشهور. كما أنه لو لم يتم ما ذكرنا من أصله لعدم ثبوت الارتكاز الموجب للانصراف كان إطلاق الأدلة محكما ، ولا ينافيه البناء على نجاسة الغسالة ، إذ أدلة انفعاله إنما تجري في المنفصل ، لا فيما كان على المحل ، لوجوب الخروج عنها بإطلاق أدلة التطهير التي قد عرفت دلالتها بالالتزام على طهارة البلل الكائن على المحل ، سواء أكان متخلفاً بعد انفصال مقدار من ماء التطهير ، أم كان تمام المقدار المطهر به باقياً في المحل غير منفصل عنه.

أو ما يقوم مقامه [1] ، كما إذا داسه برجله ، أو غمزه بكفه ،

---

[1] يعني : في حصول المقصود ، وهو الانفصال المعتبر ، لأن الوجه المقتضي لاعتبار العصر شامل لمثل ذلك. هذا ولكن ظاهر المشهور - كما قيل - وجوب العصر تعبداً ، بل عن الحدائق : نفي خلاف يعرف ، وفي وسائل البغدادي : « لا يكاد يعرف في ذلك خلاف ». وعن المعتبر نسبته إلى علمائنا. وربما يستدل له - كما في المعتبر والمنتهى وغيرهما - بالأصل ، أو الإجماع ، أو لدخوله في مفهوم الغسل ، أو لأن النجاسة لا تزول إلا به ، أو لأن الغسالة نجسة فيجب إخراجها ، أو لظهور المقابلة بين الغسل والصب في بعض النصوص ⁽¹⁾في إرادة الأمر به من الأمر بالغسل ، أو للأمر به في الرضوي ⁽²⁾، وفي المروي عن دعائم الإسلام عن علي (عليه السلام) ⁽³⁾، وفي ذيل رواية الحسين بن أبي العلاء المتقدمة في بول الرضيع.

وفيه : أنه لا مجال للأصل مع الدليل. والإجماع ممنوع ، لتحقق الخلاف ، ونسبة دعوى ظهور الإجماع إلى المعتبر غير ظاهرة ، بل ظاهر عبارته كون المنسوب الى العلماء هو التعدد. ودخوله في مفهوم الغسل بنحو لا يرجع إلى ما ذكرنا ممنوع جداً ، لصدق الغسل فيما لا يمكن فيه العصر. وكون النجاسة لا تُزال إلا به مصادرة ، إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا ومقتضاه الاكتفاء عن العصر بتوالي الصب على الثوب - مثلا - إلى أن ينفصل الماء الأول ، وحينئذ لا حاجة إلى العصر لفصل الماء الأخير. ووجوب إخراج

أو نحو ذلك. ولا يلزم انفصال تمام الماء [1]. ولا يلزم الفرك والدلك [2] ، إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس ، وفي مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره

---

الغسالة لنجاستها قد عرفت ما فيه من قيام الدليل على طهارة المتخلف. مع أنه مبني على نجاستها ، ولا يتم على القول بالطهارة ، والمقابلة بين الغسل والصب قد عرفت وجهها في صدر المسألة. والرضوي لم تثبت حجيته ، وشهرة القول بمضمونه من دون اعتماد عليه غير جابرة ، ومثله مرسل الدعائم ، ورواية الحسين قد عرفت إجمالها. هذا والتأمل في جملة من أدلة لزوم العصر يقتضي الحكم بكون مراد المستدل منه مجرد الانفصال ، وقد عرفت أنه لا يتم تقريبه على القول بطهارة الغسالة ، كما لعله المشهور.

[1] فإنه المطابق للارتكاز العرفي.

[2] وأوجبه العلامة (رحمه اللّه) في التحرير ، وعن النهاية. واستدل عليه في المنتهى بالاستظهار. وبالأمر به في تطهير الإناء الذي شرب فيه الخمر ⁽¹⁾، إذ ليس ذلك إلا للنجاسة المطردة في غير الإناء. مع أن إطلاق الأمر بغسله أولاً ثمَّ الأمر بالدلك ثانياً يقتضي دخوله في مفهوم الغسل ، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة « وفيه » : أن الاستظهار إنما يمكن فرضه في ظرف الشك في زوال النجاسة ، وليس هو محلا للكلام. ولو أريد ما يجامع اليقين بذلك فلا دليل على وجوبه. ولاحتمال خصوصية لمورد النص مجال واسع. وتأخير الأمر بالدلك عن الأمر بالغسل مطلقاً ليس من تأخير البيان عن وقت الحاجة ، كسائر المقيدات والمخصصات

فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه [1] ، ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه. وأما في الغسل بالماء الكثير

---

المنفصلة. وإمكان معارضة ذلك بأن عطف الغسل على الدلك مما يقتضي خروجه عن مفهوم الغسل ، وجعله من عطف الكل على الجزء خلاف الظاهر ، بل الظاهر أن خروجه عنه مما لا ينبغي الإشكال فيه. نعم يمكن دعوى أن الدلك المزيل للعين داخل في مفهوم الغسل من تلك العين ، لكنه خارج عن محل الكلام. ولعل الوجه في تركه في صدر الموثق الاكتفاء بذكر الغسل عنه ، والتنصيص عليه في ذيله لأجل عدم التفات السائل الى ذلك ، حتى احتمل الاكتفاء بمجرد الصب ولو مع بقاء العين ، كما هو الغالب في أواني الخمر.

[1] أما طهره بالقليل ظاهراً وباطناً ، فقد نسب منعه إلى شهرة المتأخرين - كما عن الذخيرة - أو المتعارف بينهم - كما عن المعالم - لعدم انفصال ماء الغسالة عنه المعتبر في التطهير. واستشكله في محكي المدارك بلزوم الحرج ، والضرر. وبأن المتخلف فيه لا يزيد على المتخلف في الحشايا بعد الدق والتغميز. وبمخالفته لمطلقات الغسل. انتهى. ومرجع الدليلين الأخيرين الى أن الانفصال المعتبر في التطهير ليس انفصال تمام الماء ضرورة بل المقدار الذي يتوقف عليه زوال القذارة والنفرة وهو حاصل ، لعدم المانع من جريان الماء إلى أطراف المحل المتنجس ، ونفوذ المقدار غير المعتد به عرفاً غير قادح ، وملاحظة عمل العرف في تطهيرهم لما هو محل الكلام من الصابون والطين والخبز والفواكه والقرطاس واللبن والجبن ونحوها شاهد

فلا يعتبر انفصال الغسالة [1] ، ولا العصر [2] ،

---

بما ذكرنا. ويشير إليه المرسل ⁽¹⁾والمسند ⁽²⁾في العيون في تطهير لقمة الخبز الواقعة في القذر. نعم لو كان محل الكلام ما يرسب فيه تمام ماء الغسالة أو أكثره تمَّ ما ذكر. فتأمل جيداً. نعم لا مجال للدليل الأول في إثبات الطهارة ، لأن الحرج والضرر لو فرضا فإنما ينفيان التكليف ، ولا يصلحان لإثبات التطهير. ثمَّ لو بني على عدم طهر الباطن لنفوذ ماء الغسالة فيه ، فهل يطهر الظاهر لانفصاله عنه ولو بالنفوذ إلى الباطن ، أو لا لعدم تحقق الانفصال المطلق؟ وجهان - كما في الجواهر وغيرها - أقواهما الأول ، لعدم الدليل على اعتبار الانفصال المطلق ، بل المعتبر هو الانفصال عن المحل المتنجس لا غير وهو حاصل. نعم لو امتلأ العمق بماء الغسالة على نحو يطفح إلى الظاهر بقي الظاهر على نجاسته. لكنه ليس من محل الكلام. واللّه سبحانه أعلم.

[1] لما عرفت من عدم تمامية وجه اعتبار الانفصال فيما لو كان الماء معتصما. نعم لو كان الوجه فيه دخوله في مفهوم الغسل أو انصراف الأدلة اليه ، كان اللازم عدم الفرق بين الكثير والقليل في اعتبار الانفصال ، ومرسل المختلف غير حجة ، وإن كان ظاهراً في نفي اعتباره.

[2] إذ الوجه في اعتباره كونه أحد طرق الانفصال فاذا لم يعتبر لم يعتبر. نعم لو تمَّ ما نسب إلى ظاهر المشهور من اعتباره تعبداً اختلف الحكم باعتباره باختلاف الدليل المعتمد عليه في إثباته - كما تقدم ذلك - فان كان الدليل هو الأول ، أو الثالث ، أو الرابع ، أو السادس ، أو

ولا التعدد [1] وغيره ، بل بمجرد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر ،

---

الأمر به في الرضوي والعلوي ، لزم اعتباره في الكثير أيضاً ، وإن كان هو الثاني أو الخامس لم يلزم اعتباره فيه ، وإن كان هو الأمر به في رواية الحسين فاعتباره في الكثير وعدمه تابعان لعدم ظهور الصب في القليل وظهوره ، فعلى الأول يلزم اعتباره لإطلاق الدليل ، وعلى الثاني يختص اعتباره بالقليل. فراجع ما أشرنا إليه من أدلة العصر. وتأمل.

[1] أما سقوط التعدد في الأواني فقد تقدم أن العمدة فيه ما تقدم في المطر ⁽¹⁾من قوله (عليه السلام) : « كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر ». وأما سقوطه في غيرها فلذلك أيضاً. مضافاً إلى صحيح ابن مسلم الوارد في الثوب يصيبه البول من قوله (عليه السلام) : « وإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة » ⁽²⁾و‌صحيح ابن سرحان : « ما تقول في ماء الحمام؟ فقال (عليه السلام) : هو بمنزلة الجاري » ⁽³⁾. وإذا ثبت ذلك لماء الحمام الذي يكون في الحياض الصغار ، يثبت لما في الخزانة بطريق أولى ، وقد عرفت سابقاً أنه لا خصوصية للحمام في ذلك. هذا في الثوب ، أما الجسد فإن أمكن إلحاقه عرفاً بالثوب فهو ، وإلا كان المرجع فيه - مضافاً إلى الإطلاقات المشار إليها في المسألة الرابعة ، بناءً على قصور أدلة التعدد فيه عن شمول الكثير لاشتمالها على التعبير بالصب - ما ورد في ماء المطر ، بضميمة عدم القول بالفصل ، أو الأولوية ، على ما تقدم في سقوط التعدد في الأواني.

ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير [1] ، ولا يلزم تجفيفه أولاً.

---

[1] فإن نفوذه فيه يحقق الغسل المعتبر في التطهير ، إلا أن الاشكال في تحقق نفوذ الماء في أكثر الأمثلة المذكورة في كلماتهم ، بل الظاهر أن النافذ فيه رطوبة محضة ، ليست ماء عرفاً ، فكيف تصلح للمطهرية؟! مع أن لازم ذلك طهارة السطح الذي هو الجانب الآخر بمجرد وضع الظاهر في الكثير ، ولا يظن من أحد التزامه. وكأنه لذلك أطلق بعض المنع من قبولها للتطهير ، وفصَّل آخر - ونسب الى المشهور - فجوَّزه في الكثير دون القليل ، لعدم الانفصال المعتبر في الثاني - بناء منه على أن النافذ ماء - أو للاكتفاء في التطهير في الكثير بمجرد ملاقاة الرطوبة - بناء على أن النافذ ليس ماء - ولا دليل على الاكتفاء بذلك في القليل.

والأوفق بالقواعد المنع من تطهير باطنها إذا لم يكن النافذ فيه ماء عرفا ، بل كان رطوبة محضة ، وإن كان ماء - ولو كان أدنى مصاديقه - أمكن تطهيرها في الكثير. وكذا في القليل إن أمكن انفصال ماء الغسالة ولو لتوالي الصب على الظاهر ، وإن لم يمكن انفصاله إلا بتجفيفه ففيه تأمل ، للتأمل في كفاية التجفيف في حصول الطهارة وارتفاع النفرة عرفا.

نعم يمكن أن يستفاد إمكان تطهيرها مطلقاً مما ورد في تطهير الأواني بالغسل ⁽¹⁾على اختلاف موضوعاتها من قدح أو إناء أو دن أو كوز أو ظرف ، وعلى اختلاف نجاستها من ولوغ ، أو موت جرذ ، أو خمر ، أو شرب خنزير ، أو مطلق القذارة ، أو غير ذلك ، فإن إطلاق الاجتزاء في حصول الطهارة بمجرد الغسل للسطح الظاهر مع كثرة الموارد التي ترسب فيها .

---

النجاسة ، لكون الظرف من الخزف ونحوه ، دليل على طهارة الباطن بالتبعية. ومثله ما ورد في رواية السكوني : « أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة. فقال (عليه السلام) : يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل » ⁽¹⁾فان ظاهرها كون الفأرة واقعة حال الطبخ أو قبله ، الموجب لسراية الرطوبة النجسة إلى أعماق اللحم وتوابعه من المخ والشحم وغيرهما ، ضرورة كون المراد من اللحم ما يعم ذلك ، والمراد من غسل اللحم غسل جميع ما يصل اليه الماء على النحو المتعارف في الغسل بالماء القليل ، ولا يقدح في حصول الطهارة له رسوب الرطوبة النجسة في الخلل والمسام بواسطة الطبخ ، لحصول الطهارة بالتبعية. وقريب منها رواية زكريا بن آدم المتقدمة في نجاسة الخمر ⁽²⁾، و‌رواية ابن جعفر (عليه السلام) : « عن أكسية المرعزي والخفاف تنقع في البول أيصلى عليها؟ قال (عليه السلام) : إذا غسلت بالماء فلا بأس » ⁽³⁾والمناقشة في النصوص من جهة عدم ظهورها في كون موردها مما تنجس فيه الباطن ، لعدم كون الرطوبة الداخلة في العمق من الرطوبة المسرية ، بل من الجائز أن تكون غير سارية فلا تنجس. بعيد في بعض مواردها بل لعله خلاف إطلاقها. وكذا في عدم ظهورها في طهارة الباطن بالغسل بل من الممكن أن تدل على طهارة الظاهر ، فان هذه المناقشة أيضاً بعيدة والمناقشة في السند - مع أنها لا تطرد في الجميع - يمكن دفعها بجبرها بالعمل - كما حكي - والمقام بعد مجال للتأمل. واللّه تعالى هو الموفق.

نعم لو نفذ فيه عين البول - مثلا - مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه [1]. بمعنى : عدم بقاء مائيته فيه [2] ، بخلاف الماء النجس الموجود فيه ، فإنه بالاتصال بالكثير يطهر [3] فلا حاجة فيه إلى التجفيف.

( مسألة 17 ) : لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع [4] وإن كان مثل الثوب [5] والفرش ونحوهما ، بل يكفي صب الماء عليه [6].

---

[1] بل يكفي نفوذ الماء الطاهر المؤدي إلى استهلاكه.

[2] يعني : وإن بقيت رطوبته ، فإنها لا تمنع من وصول الماء إلى الأجزاء الباطنة ، فتطهر به.

[3] يعني : بناءً على كفاية مجرد الاتصال ، كما تقدم. لكن هذا لو كان ما في الباطن ماء ، أما لو كان رطوبة فاتصال الرطوبة بالمعتصم غير مطهر لها كما لا يخفى.

[4] كما يأتي وجهه.

[5] لإطلاق النص. بل لعله المتيقن منه.

[6] إجماعاً صريحاً وظاهراً ، محكياً عن جماعة ، منهم السيد والشيخ في الناصريات والخلاف. ويشهد به حسن الحلبي المتقدم : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن بول الصبي. قال (عليه السلام) : تصب عليه الماء فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلاً. والغلام والجارية في ذلك شرع سواء » ⁽¹⁾ولا مجال لتقييده بالعصر أو الانفصال بقرينة مقابلته بالغسل مع اتحاد المورد. ومنه يظهر لزوم حمل الصبي في موثق سماعة : « سألته عن بول

مرة على وجه يشمل جميع أجزائه [1] وإن كان الأحوط مرتين [2]. لكن يشترط أن لا يكون متغذيا [3] معتاداً بالغذاء ولا يضر تغذيته اتفاقا نادراً ، وأن يكون ذكراً لا أنثى ، على الأحوط [4]. ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين ،

---

الصبي يصيب الثوب. فقال : اغسله .. » ⁽¹⁾على من أكل ، حملاً للمطلق على المقيد. وقد تقدم الكلام في رواية الحسين الآمرة بالعصر ⁽²⁾فراجع.

[1] على ما قطع به الأصحاب - كما عن المدارك - وإن كان مقتضى الاكتفاء بالرش المحكي عن بعض عدم اعتبار الاستيعاب ، لكنه لا وجه له ، لأنه خلاف النص ، والإجماع.

[2] كما تقدم في المسألة الرابعة.

[3] كما عن البيان. وعن المعتبر والمنتهى ونهاية الأحكام وغيرها التعبير ب- « من لم يأكل » ، وعن العلامة (رحمه اللّه) نسبته الى المشهور. وفي الشرائع التعبير بالرضيع ولعل المراد واحد. ومقتضى الجمود على عبارة النص الاكتفاء بمطلق الأكل في وجوب الغسل ، وعدم الاكتفاء بالصب. إلا أن الظاهر منه لما كان هو الأكل المتغذي به ، الذي يتعارف للأطفال بعد شهور من ولادتهم ، لأنه المنصرف اليه ، وإلا تعلق الحكم بأول الولادة ، لاستحباب تحنيكه بالتمر ، كما عن المنتهى ( فتأمل ) وجب تقييده به.

[4] وعن المشهور الجزم به ، بل عن المختلف الإجماع عليه ، وفي الجواهر : « لعله لا خلاف فيه ». للأمر بالغسل من بول الأنثى

بل هو كذلك ما دام بعد رضيعاً غير متغذ وإن كان بعدهما [1].

---

في رواية السكوني عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه : « ان علياً (عليه السلام) قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل ان يطعم لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين » ⁽¹⁾. وقصور ذيل حسن الحلبي عن إثبات مساواتهما في ذلك ، لاختصاصه بالجارية التي لا تعم الرضيعة. وإرادة الأعم منها غير ظاهرة ، لعدم القرينة عليه ، واستعمالها فيها في رواية السكوني مجاز ، وكون الغلام أعم من الرضيع - لو سلم ، كما عن الأزهري ، والثعالبي. ويشهد له الاستعمال في القرآن المجيد وغيره وتقدم في رواية السكوني - أو أنه محتمل لذلك - كما قد يظهر من القاموس - لا يصلح قرينة عليه. مع أن تقييد الغلام بغير الرضيع ، على تقدير عمومه ، أولى من التجوز في الجارية بحملها على ما يعم الرضيعة ولا سيما وأنه يساعده العدول عن التعبير بالصبي - كما في السؤال - إلى التعبير بالغلام ، فان العدول يناسب أن يكون المراد بالغلام غير المراد بالصبي. وعلى هذا فالمراد من اسم الإشارة في قوله (عليه السلام) : « في ذلك » هو وجوب الغسل المجعول في الحديث لغير الرضيع. ومنه يظهر عدم ثبوت نسبة إلحاق الأنثى بالذكر إلى الصدوقين ، لاتحاد عبارتهما مع عبارة النص ، كما قيل.

[1] أخذاً بإطلاق النص. خلافاً للمحكي عن السرائر ، وروض الجنان ، بل جامع المقاصد ، والمسالك ، حيث قيدوه بما لم يتجاوز سن الرضاعة. وكأنه لدعوى الانصراف ، ولكنها غير ظاهرة. أو لقوله (عليه السلام) :

كما أنه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور ، بل هو كسائر الأبوال. وكذا يشترط في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة ، فلو كان من الكافرة لم يلحقه [1]. وكذا لو كان من الخنزيرة.

( مسألة 18 ) إذا شُك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بني على عدمه [2] ، كما أنه إذا شك

---

« لا رضاع بعد فطام » ⁽¹⁾، بناء على أن يكون المراد منه سن الفطام - كما فهمه الأصحاب ، ويستفاد من بعض النصوص ⁽²⁾- وعموم النفي التنزيلي يقتضي شمول المقام « وفيه » : أنه يتم لو كان الأثر الشرعي للرضاع وعدمه ، والمذكور في النص الأكل وعدمه ، فالرضاع ليس موضوعاً للأثر.

[1] لما يستفاد من التعليل المذكور في رواية السكوني من وجوب الغسل لكل بول لذي لبن نجس. وعدم حجيته في نجاسة لبن الأنثى ، أو في كون خروجه من المثانة - لو سلم - لا يمنع من حجيته فيما ذكر ، لإمكان التفكيك بين الدلالات في الحجية. ولازم ذلك الحكم بوجوب الغسل فيما لو رضع من لبن خنزيرة أو كلبة ، بل لو ارتضعت الأنثى من لبن الذكر وبالعكس انعكس الحكم. إلا أن يقال : بعد عدم إمكان العمل بالرواية في موردها ، إما لقصور سندها ، أو للعلم بإرادة خلاف ظاهرها وردها إلى قائلها (عليه السلام) ، لا مجال للعمل بظاهر التعليل ، لعدم إمكان التفكيك عرفا بين مداليلها ، وإن جاز في بعض الموارد التي ليس مثلها المقام.

[2] للأصل فيه وفيما بعده.

بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بني على عدمه ، فيحكم ببقاء الطهارة في الأول ، وبقاء النجاسة في الثاني.

( مسألة 19 ) : قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه [1] ، ثمَّ أخذ من فوقه بعد برودته. لكنه مشكل ، لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، وإن كان غير بعيد [2] إذا غلى الماء مقداراً من الزمان.

---

[1] قال العلامة (رحمه اللّه) في محكي التذكرة : « لو طرح الدهن في ماء كثير ، وحرّكه حتى تخلل الماء أجزاء الدهن بأسرها طهر. وللشافعية قولان ».

[2] وفي الجواهر : « أنه بعيد ممتنع » ، وفي المستند : « قيل باستحالة مداخلة الماء جميع أجزائه ».

أقول : الوجه في استحالته ابتناؤه على القول بوجود الجزء الذي لا يتجزأ ، وقد بُرهن على امتناعه في محله ، ولو بني على إمكانه فلا تبعد دعوى استحالته عادةً ، لاختلافه مع الماء ثقلاً ، المؤدي إلى انفصال أحدهما عن الآخر طبعاً ، لا أقل من أن ذلك مانع عن حصول العلم بمداخلة الماء جميع أجزائه. مع أنه لو سلم حصول العلم بذلك ، فلا دليل على حصول الطهارة به ، وإطلاق مطهرية الماء إنما يصح التمسك به بعد إحراز قابلية المحل ، وهو غير حاصل. ولذا كان بناء الأصحاب على عدم طهارة المائعات غير الماء إلا بالاستهلاك ، كما سبق. وإلى ذلك تشير الأخبار الآمرة بإلقاء السمن والزيت الجامدين إذا ماتت فيهما فأرة ⁽¹⁾.

( مسألة 20 ) : إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما ، يجعل في وصلة ( خرقة ) ويغمس في الكر ، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر الى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس [1] ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل [2] ، بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ، ثمَّ يراق غسالته ، ويطهر الظرف أيضاً بالتبع [3] ، فلا حاجة إلى التثليث فيه ، وإن كان هو الأحوط. نعم لو كان الظرف أيضاً نجساً فلا بد من الثلاث.

( مسألة 21 ) : الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه [4] ثمَّ عصره ، وإخراج غسالته وكذا اللحم النجس.

---

[1] على ما سبق في المسألة السادسة عشرة.

[2] هذا في صورة عدم نفوذ الماء النجس واضح ، لوضوح إمكان استيلاء الماء القليل على السطح الظاهر ، أما في صورة نفوذه فهو مبني على ما سبق.

[3] لسكوت الصحيح ⁽¹⁾عن التعرض لوجوب تطهير المركن بعد الغسلة الأولى والثانية ، فإنه ظاهر في طهارته بالتبع ، ويساعده الارتكاز العرفي. وكذا الحال في الطشت في المسألة الآتية. ويأتي إن شاء اللّه في التاسع من المطهرات.

[4] كما هو محمل صحيح ابن مسلم ⁽²⁾عند القائلين باعتبار الورود وأما بناء على عدم اعتباره فيجوز أيضاً وضع الماء أولاً ، ثمَّ وضع الثوب فيه. وكذا الحال في اللحم. .

ويكفي المرة في غير البول ، والمرتان فيه ، إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صب الماء ، وإلا فلا بد من الثلاث [1] والأحوط التثليث مطلقاً.

( مسألة 22 ) : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير ، بل القليل إذا صب عليه الماء [2] ونفذ فيه الى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس [3].

( مسألة 23 ) : الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر ونفوذ الماء إلى أعماقه ، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره ، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة وكذا الطين اللاصق بالنعل. بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاً ، بل إذا وصل إلى باطنه - بان كان رخواً - طهر باطنه أيضاً به [4].

( مسألة 24 ) : الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزاً ، ثمَّ وضعه في الكر حتى يصل الماء الى جميع أجزائه [5] ،

---

[1] لقصور النص عن إثبات الطهارة بالتبعية.

[2] كما هو مقتضى إطلاق روايتي السكوني وزكريا المتقدمتين ⁽¹⁾وغيرهما.

[3] لعله خلاف إطلاق الروايتين ، كما عرفت في المسألة السادسة عشرة.

[4] تقدم الكلام فيه. فراجع.

[5] هذا واضح على تقدير نفوذ الماء في العمق ، لعدم اعتبار الانفصال لكن عرفت الإشكال في النفوذ ، والنصوص المتقدمة ⁽²⁾لا تدل على

وكذا الحليب [1] النجس بجعله جبناً ووضعه في الماء كذلك.

( مسألة 25 ) : إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق الى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث ، لعدم كونه من الظروف ، فيكفي المرة في غير البول ، والمرتان فيه والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها [2] ، وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر.

( مسألة 26 ) : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر والحجر تطهر بالماء القليل إذا أجرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً ، ولو أريد تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة - بأن كان هناك طريق لخروجه - فهو ، وإلا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ، ثمَّ يجعل فيها الطين الطاهر ، كما ذكر في التنور. وإن كانت الأرض رخوة ، بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها ، فلا تطهر إلا بإلقاء الكر أو المطر أو الشمس. نعم إذا كانت رملاً يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها

---

إمكان تطهيرها ، لأن موردها النجاسة بعد الانجماد لا قبله ، كما في الفرض كما عرفت أيضاً الإشارة إلى إمكان تطهيرها بالقليل على تقدير نفوذه في عمقها ، وانفصاله بتوالي الصب.

[1] الإشكال في الحليب هو الإشكال في الدهن المتنجس وغيره من المائعات ، وقد تقدم في مبحث الماء المضاف أنها لا تطهر إلا بالاستهلاك لعدم الدليل على طهارتها بما ذكر ، حتى لو قلنا بوجود الجزء الذي لا يتجزأ.

[2] هذا لا يرتبط بطهارة نفس التنور ، وانما يتوقف عليه طهارة أرضه ، لنجاسة ما يستقر فيه ماء الغسالة.

ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [1] ، من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة.

( مسألة 27 ) : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر [2]. نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل. بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس ، فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر وإن صار مضافاً أو متلوناً بعد العصر كما مر سابقاً [3].

( مسألة 28 ) : فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات [4] ، فلو غسل مرة في يوم ، ومرة أخرى في يوم آخر ، كفى. نعم يعتبر في العصر الفورية بعد صب الماء على الشي‌ء المتنجس [5].

---

[1] تقدم دفعه في المسألة السادسة عشرة.

[2] لبقاء عين النجاسة المانع من حصول التطهير منها.

[3] يعني : في صدر الفصل ، ومر أيضاً بعض الكلام فيه. فراجع.

[4] للإطلاق.

[5] قد يختلف اعتبارها وعدمه باختلاف دليل اعتبار العصر ، فان كان هو الأمر به في النصوص ، أو دخوله في مفهوم الغسل ، أو ظهور المقابلة بينه وبين الصب ، لم تجب الفورية ، للإطلاق ، وكذا لو كان هو الإجماع ، حيث لا يكون لمعقده إطلاق ، فإن المرجع مع الشك إطلاقات الغسل. وإن كان دليل اعتبار العصر الأصل - لعدم الإطلاق من جهة

( مسألة 29 ) : الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شي‌ء منها ، تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد [1] ، فتحسب مرة ، بخلاف ما إذا بقي بعدها شي‌ء من أجزاء العين ، فإنها لا تحسب [2].

---

انصراف إطلاقات الغسل الى المتعارف ، فلا تصلح للمرجعية عند الشك - وجبت الفورية ، لجريان استصحاب النجاسة بدونها. فلا بد من ملاحظة الأدلة المتقدمة في اعتبار العصر ، والنظر في مقتضاها. ولو كان وجوب العصر لمقدميته للانفصال المعتبر في التطهير لأجل الارتكاز العرفي فالظاهر عدم اعتبار الفورية. نعم يعتبر عدم جفاف مقدار منه على المحل المغسول فإنه مما يمنع عن حصول الطهارة له عرفا ، فلو لم يجف لرطوبة الهواء جاز تأخر الانفصال ، ويحصل الطهر بعده.

[1] للإطلاق. وكأنه (رحمه اللّه) يريد صورة استمرار الصب بعد إزالة العين ، لئلا ينافي ما تقدم منه. ولكن عرفت أن قيام الدليل عليه مشكل.

[2] وفي الجواهر : ان مقتضى الإطلاق احتسابها ( ودعوى ) : أنه إذا كانت العين موجودة بعد الغسلة الأولى كان مقتضى إطلاق الدليل وجوب الغسلتين منها ، كما في سائر الأفراد ( مندفعة ) بأن الفرد الواحد لا يمكن تطبيق الدليل عليه مرتين ، فاذا صدق عليه قبل الغسلة الأولى أنه بول ، فيجب غسله مرتين ، فلا مجال لتطبيقه بعد الغسلة الأولى لتنافي التطبيقين. لكن فيه : أن تنافيهما يوجب سقوطهما معاً ، والرجوع إلى استصحاب النجاسة. مضافا إلى أن إزالة العين من مقومات الغسل منها عرفا ، فلا يصدق الغسل منها مع عدم الإزالة. لا أقل من انصراف لدليل عن الغسل غير المزيل ، بل قد تقدم دعوى بعض انصرافه عن

وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى ، وان أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان [1].

( مسألة 30 ) : النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ولا حاجة فيها الى العصر ، لا من طرف جلدها [2] ، ولا من طرف خيوطها. وكذا البارية. بل في الغسل بالماء القليل أيضاً كذلك ، لأن الجلد والخيط ليسا مما يعصر [3] ، وكذا الحزام من الجلد ، كان فيه خيط ، أو لم يكن.

( مسألة 31 ) : الذهب المذاب ونحوه من الفلزات ، إذا صب في الماء النجس ، أو كان متنجساً فأذيب ، ينجس ظاهره وباطنه [4] ، ولا يقبل التطهير إلا ظاهره [5] ،

---

الغسلة المزيلة مطلقاً ، وإن كان ممنوعاً ، كما عرفت.

[1] لإطلاق دليل وجوب الغسل مرتين بالماء المطلق.

[2] هذا لا حاجة إليه ، لعدم اعتبار العصر في الكثير مطلقاً ولا يختص بطرف شي‌ء دون شي‌ء.

[3] قد يكون الخيط مما يعصر إذا كان رخواً يحمل مقداراً معتداً به من الماء وإن كان الفرض نادراً.

[4] إذا كان يؤدي ذلك إلى ملاقاة الاجزاء الباطنة ، كما هو كذلك غالباً ، ومجرد الصب لا يلازم ذلك.

[5] لامتناع نفوذ الماء في باطنه ، ولا مجال لدعوى كون طهارة الباطن بالتبعية للظاهر ، لأن ذلك - على تقدير تماميته ، كما عرفت - يختص بالمتنجس بالتبعية.

فاذا اذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانياً [1]. نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه ، وأن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة ، يحكم بطهارته ، وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر [2] ،

( مسألة 32 ) : الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ، ومع العلم بها يجب غسله [3] ويطهر ظاهره ، وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجساً قبل الإذابة.

( مسألة 33 ) : النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق ، وكذا قطعة الملح. نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس ، أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعاً ، لا يكون حينئذ قابلا للتطهير [4]

---

[1] لاختلاط أجزائه وامتزاجها.

[2] للأصل ، ولعله من القطعيات. نعم لو احتمل ظهور الباطن بتوسط الاستعمال كان مقتضى الاستصحاب نجاسة ذلك الظاهر المردد بين الأول والأخير.

[3] يعني : حيث يجب تطهيره.

[4] يعني : بتمامه حتى باطنه ، لما سبق منا في الحليب الذي صنع جبناً. بل لو قيل بالطهارة هناك لا نقول بها هنا ، من جهة أن نفوذ الماء موجب لصيرورته مضافاً لا يقبل المطهرية. ولأجل ذلك فُرق بينه وبين الحليب النجس. وأما ظاهره فلا مانع من تطهيره إذا علم جريان

( مسألة 34 ) : الكوز الذي صنع من طين نجس ، أو كان مصنوعاً للكافر ، يطهر ظاهره بالقليل ، وباطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه [1].

( مسألة 35 ) : اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل ، إذا لم يكن لدسومتها جرم ، وإلا فلا بد من إزالته أولا ، وكذا اللحم الدسم ، والألية ، فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء.

( مسألة 36 ) : الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحب المثبت في الأرض ونحوه - إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه [2] « أحدها » : أن تملأ ماء [3] ثمَّ تفرغ ، ثلاث مرات « الثاني » : أن يجعل [4] فيها الماء ، ثمَّ يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها [5] ،

---

الماء عليه بوصف الإطلاق ، كما في الفرض الأول.

[1] لكن الإشكال في إمكان ذلك ، وليس هو مثل العجين النجس الذي يصنع خبزاً ، لأن التصاق بعض الأجزاء ببعض فيه مانع من نفوذ الماء في جميع أجزائه ، بخلاف الخبز ، إذ ليس التصاق أجزائه كذلك.

[2] هذه الوجوه يمكن أن تستفاد من موثق عمار المتقدم ⁽¹⁾، ومن الرجوع الى الكيفية العرفية المنزل عليها إطلاق أدلة التطهير.

[3] تقدم استشكال الجواهر فيه في المسألة الرابعة عشرة ، وتقدم دفعه.

[4] هذا الوجه أوفق بمتن الموثق.

[5] لإطلاق التحريك في الموثق.

ثمَّ يخرج منها ماء الغسالة [1] ، ثلاث مرات « الثالث » : أن يدار الماء إلى أطرافها [2] ، مبتدئاً بالأسفل ، إلى الأعلى ، ثمَّ يخرج الغسالة المجتمعة ، ثلاث مرات « الرابع » : أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ، ثمَّ يخرج ، ثلاث مرات. ولا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل ، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها. وذلك لأن المجموع يُعد غسلا واحداً ، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كل ما جرى عليه إلى الأسفل ، وبعد الاجتماع يعد المجموع غسالة ، ولا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كل مرة [3] وإن كان أحوط. ويلزم المبادرة إلى إخراجها عرفاً في كل غسلة [4].

---

[1] يعني : ولو بآلة. لإطلاق الإفراغ.

[2] فإنه جمع بين الصب والتحريك. وكذلك الرابع.

[3] لإطلاق الموثق. ولعدم تنجس المغسول بماء غسالته. واستشكل في الجواهر في الأول بعدم كونه مسوقاً لذلك ، وفي الثاني بالمنع ، إذ مقتضى القاعدة تنجسه بها بعد الانفصال. ومن هنا اعتبر تطهير الآلة جماعة منهم الشهيد الثاني في الروضة ، ومقتضى إطلاق كلامه عدم الفرق في ذلك بين عودها لإخراج بعض كل من الغسالتين ، أو لإخراج الغسالة الثانية. ومع ذلك فقد قوَّى في نجاة العباد ما في المتن ، ويساعده الارتكاز العرفي في كيفية التطهير.

[4] هذا خلاف إطلاق الموثق. إلا أن يدعى انصرافه إلى ذلك. لكنه غير ظاهر ، إلا إذا كان بقاؤه يؤدي إلى استقذار المحل المستقر فيه

لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث [1]. والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها [2]. وهذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضاً ، وتزيد بإمكان غمسها في الكر أيضاً. ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضاً بالماء القليل [3].

( مسألة 37 ) : في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر وإن غسلا بالقليل ، لانفصال معظم الماء بدون العصر [4].

( مسألة 38 ) : إذا غسل ثوبه المتنجس ، ثمَّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين ، أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجساً لا يضر ذلك بتطهيره [5].

---

على نحو ما تقدم في المبادرة إلى العصر.

[1] للإطلاق ، كما تقدم.

[2] الكلام فيه هو الكلام في تطهير الآلة. إلا أن يدعى القطع بنفي البأس فيه ، لأنه لازم غالباً ، فلو بني على قدحه يلزم تعذر تطهير الأواني المثبتة أو الكبيرة التي يتعذر إفراغ الماء منها بغير آلة ، ولا يمكن الالتزام به ، للزوم الهرج بدونه ، ولا كذلك اعتبار عود الآلة طاهرة.

[3] إذ لو فرض قصور النص عن شموله ، لاختصاصه بالإناء ، أمكن جريان ذلك فيه ، لأجل الارتكاز العرفي.

[4] يمكن منعه في بعض أنواع الشعر الكثيف الذي يتخلل الماء بينه ولا ينفصل عنه. فتأمل.

[5] لأنه لا يمنع من نفوذ الماء في أعماق الثوب ، ولو من الجانب الخالي عنه.

بل يحكم بطهارته أيضاً ، لانغساله بغسل الثوب [1].

( مسألة 39 ) : في حال إجراء الماء على المحل النجس ، من البدن أو الثوب ، إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر. على ما هو المتعارف - لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة [2] حتى يجب غسله ثانياً ،

---

[1] هذا إذا علم بنفوذ الماء فيه - كما هو المتعارف - وإلا طهر ظاهره فقط ، كما تقدم.

[2] وإن كان مقتضى القواعد الأولية ذلك ، إلا أنه يجب الخروج عنها بالسيرة القطعية المقتضية للطهارة ، تبعاً للمحل النجس. مضافا إلى الارتكاز العرفي ، المنزَّل عليه إطلاق أدلة التطهير الآمرة بالصب والغسل والى لزوم اختصاص التطهير بالماء المعتصم - غالباً - المؤدي إلى الهرج ، المعلوم عدمه. مع أنه يساعده الإطلاقات المقامية ، لأدلة التطهير العامة. لكن الظاهر اعتبار انفصال الماء عنه كالمتنجس الأصلي ، فلو لم ينفصل ، لمانع ، أو لقلته ، اختص مستقر الماء بالنجاسة ، أخذاً بالقاعدة ، وعدم ثبوت السيرة على خلافها. وفي البرهان القاطع جزم بالطهارة بالتبعية فيما لم ينفصل لقلته ، لأجل الحرج ، فيكون حكم البلة المذكورة حكم البلة المتخلفة في الأجزاء النجسة. ويشكل بأن الحرج الاتفاقي النادر لا يوجب الحكم بالطهارة ، كما تقدم ، والغالبي المؤدي إلى الهرج والمرج ، وكثرة السؤال ، وانكشاف الحال ، وإن كان دالاً على الطهارة ، لكنه غير حاصل.

ثمَّ إنه ربما يتوهم أن مقتضى القاعدة الحكم بعدم نجاسة المحل الطاهر بالماء النجس الجاري إليه ، أخذاً بقاعدة الطهارة أو استصحابها ، للعلم الإجمالي بتخصيص قاعدة تنجس ملاقي النجس ، أو تخصيص قاعدة الاحتياج

بل يطهر المحل النجس بتلك الغسلة. وكذا إذا كان جزءٌ من الثوب نجساً فغسل مجموعه ، فلا يقال : إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة ، فلا تكفيه. بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئاً آخر طاهراً ، وصب الماء على المجموع ، فلو كان واحد من أصابعه نجساً ، فضم إليه البقية ، وأجرى الماء عليها ، بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقية ، ثمَّ انفصل ، تطهر بطهره وكذا إذا كان زنده نجساً ، فأجرى الماء عليه ، فجرى على كفه ثمَّ انفصل ، فلا يحتاج إلى غسل الكف [1] لوصول ماء الغسالة إليها ، وهكذا. نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناءً على نجاسة الغسالة. وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل. والفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولاً واحداً ، بخلاف المنفصل [2].

---

في تطهير النجس إلى استعمال الماء ، فان العلم المذكور يوجب سقوطهما عن الحجية ، والرجوع إلى الأصل المقتضي للطهارة « وفيه » : أنه لا مجال للعمل بأصالة العموم في القاعدة الثانية ، للعلم الإجمالي بعدم حجيتها ، إما لتخصيصها ، أو لتخصصها ، لأن تخصيص الأولى واقعاً يوجب طهارة المحل ، فيخرج عن صغريات القاعدة الثانية ، وعليه فأصالة العموم في الأولى بلا معارض. مضافا إلى أن القاعدة الثانية لو كانت مستفادة من الاستصحاب كانت الأولى حاكمة عليها. فتأمل جيداً.

[1] قد يشكل فيما لو كان من المواضع البعيدة ، لعدم ثبوت السيرة على الطهارة فيه. وإن كان الإطلاق أوفق بالمرتكزات العرفية.

[2] هذا إنما يجدي في الفرق بينهما في الحكم لو كان الحكم بالطهارة

( مسألة 40 ) : إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته [1] ، ويطهر بالمضمضة [2]. وأما إذا كان الطعام طاهراً فخرج دم من بين أسنانه ، فان لم يلاقه لا يتنجس وإن تبلل بالريق الملاقي للدم ، لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم [3] ، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال ، من حيث أنه لاقى النجس في الباطن ، لكن الأحوط الاجتناب عنه ، لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه ، مما كان في الباطن ، لا ما دخل إليه من الخارج ، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن الفم ، ولا بتنجس رطوبته ، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته ، فان الأحوط غسله.

( مسألة 41 ) : آلات التطهير - كاليد ، والظرف الذي يغسل فيه - تطهر بالتبع [4] ، فلا حاجة إلى غسلها ،

---

لدليل لفظي ، دال على طهارة بعض المغسول الواحد بطهارة البعض الآخر أما لو كان لأجل السيرة القطعية ونحوها من الأدلة اللبية ، فالواجب الاقتصار على المتيقن منها دون غيره ، فهذا هو منشأ الفرق.

[1] للاستصحاب.

[2] على تقدير استيلاء مائها على تمام سطحه الظاهر ، بان يكون في فضاء الفم حين المضمضة.

[3] لعدم سراية النجاسة من الداخل إلى الداخل ، كما تقدم وجهه ووجه الاحتياط فيما بعده ، في مبحث نجاسة البول.

[4] لما تقدم في المسألة السابقة من السيرة ، والارتكاز العرفي ، والإطلاق المقامي لأدلة التطهير المتضمنة للأمر بالغسل ، ولا سيما في الظرف

وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات ، بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال في التطهير ، فإنه يجب غسله ثلاث مرات ، كما مرّ.

« الثاني » : من المطهرات الأرض. وهي تطهر باطن القدم ، والنعل [1] ،

---

فإن دلالة صحيح ابن مسلم على طهارته بالتبع ، وعدم احتياجه إلى التطهير بعد الغسلة الأولى أو الثانية ، مما لا مجال للتأمل فيها ، كما أشرنا إليه سابقاً ⁽¹⁾. والظاهر عدم الاحتياج في الحكم بطهارة اليد إلى صب الماء عليها مع الثوب ، فان ذلك خلاف المرتكز العرفي. بل لا يبعد عدم اعتبار اتصالها بالثوب حين صب الماء عليه. بل لا يبعد إلحاق يد غير الغاسل بيد الغاسل نفسه في ذلك ، كما لو صب الماء على الثوب ، وناوله لخادمه ليعصره ومثلها الحجر والخشبة المتخذان لفصل ماء الغسالة بالتثقيل والدق. واللّه سبحانه أعلم.

[1] هذا مجمع عليه ، كما عن جامع المقاصد ، وعن المدارك والدلائل أنه مقطوع به في كلام الأصحاب. ويدل عليه في القدم صريح النصوص كصحيح زرارة : « قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال (عليه السلام) : لا يغسلها إلا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ، ويصلي » ⁽²⁾. و‌حسن المعلى : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمرّ عليه حافياً.

---

فقال (عليه السلام) : أليس وراءه شي‌ء جاف؟ قلت : بلى. فقال (عليه السلام) : لا بأس ، إن الأرض يطهر بعضها بعضاً » ⁽¹⁾. و‌حسن محمد الحلبي المروي عن مستطرفات السرائر عنه (عليه السلام) : « إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته. فقال (عليه السلام). أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت : بلى. قال (عليه السلام) : فلا بأس ، إن الأرض يطهر بعضها بعضاً » ⁽²⁾. وإطلاق صحيحة : « دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال (عليه السلام) : اين نزلتم؟ فقلت : نزلنا في دار فلان. فقال (عليه السلام) : إن بينكم وبين المسجد زقاقاً قذراً ، أو قلنا له : إن بيننا وبين المسجد زقاقاً قذراً. فقال (عليه السلام) لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضاً » ⁽³⁾. و‌صحيح الأحول عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ، ثمَّ يطأ بعده مكاناً نظيفاً. قال (عليه السلام) : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك » ⁽⁴⁾.

ومن إطلاق الصحيحين الأخيرين - بضميمة إطلاق التعليل المذكور في أولهما وغيره - يستفاد الحكم في الثاني. إلا أن يخدش التعليل بالعلم بعدم إرادة ظاهره على إطلاقه ، فيحكم بإجماله ( وأما الإشكال عليه ) بإجمال المراد لتكثر محتملاته ، لاحتمال أن يكون المراد من التطهير فيه انتقال القذارة من الموضع النجس الى موضع آخر ، مرة بعد أخرى ، حتى لا يبقى منها شي‌ء - كما عن الوافي - وأن يكون المراد يطهر بعضها بعض المتنجسات - كما عن الوحيد - إذ عليهما لا مجال للاستدلال به على العموم ( فمندفع ) بأن

---

تكثر المحتملات لا يوجب الاجمال إذا كان بعضها أظهر ، والأظهر في المقام - كما اعترف به غير واحد - أن المراد أن الأرض يطهر بعضها ما ينجس من ملاقاة بعض آخر منها. أما ما ذكره في الوافي فساقط جدا ، لمخالفته لمورده في الحسنين ، فان رطوبة البول أو الماء اللاصقة بالرجل لا يتوقف زوالها على المشي على الأرض ، ولم يكن السؤال من جهة وجودهما العيني بل من جهة أثرهما الحكمي. وأيضاً فإن بيان المعنى المذكور مما ليس وظيفة للشارع ، بل هو أمر عرفي ، فحمل الكلام عليه خلاف الظاهر.

كما يمكن أن يخدش الصحيح الأول منهما بمعارضته بالحسن السابق المروي في المستطرفات ، إذ الظاهر وحدة الواقعة ، وقد صرح في الحسن بالرجل ( وتوهم ) : وجوب إعمال قواعد التعارض ، المقتضية لترجيح الصحيح ( مندفع ) بأن ذلك - وإن سلم - لا يتم في المقام ، لان نسبة الحسن إلى الصحيح نسبة المبين الى المجمل - كما يظهر بالتأمل في متنهما - فان الظاهر أن يكون الحلبي قد روى الواقعة لإسحاق الراوي عنه في الصحيح بنحو مجمل ، وللمفضل بن عمر الراوي عنه في الحسن بنحو مفصل ، فيكون العمل على الثاني المصرح فيه بالرجل ، فلا مجال للتمسك بإطلاق الأول به لحكم غيرها.

نعم لا مجال للتأمل في إطلاق الصحيح الثاني منهما ، وهو كاف في التعدي عن القدم إلى غيرها ، لصدق الوطء في الجميع ( وتوهم ) : أن إعراض المشهور عن ذيله المتضمن لاعتبار خمسة عشر ذراعاً يقدح في حجيته ( مندفع ) بأن ذلك إنما يقتضي حمل ذيله على الاستحباب ، أو على ما لو توقف زوال العين على المشي بالمقدار المذكور ، لا أنه يسقط إطلاق صدره عن الحجية ، لإمكان التفكيك بينهما في الحجية. وعليه

بالمشي عليها ، أو المسح بها [1] بشرط زوال عين النجاسة [2] إن كانت. والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة [3] ، دون ما حصل من الخارج [4].

---

فلا فرق بين النعل وكل ما يلبس بالقدم مما يصدق الوطء به ، وكأن المراد من النعل في المتن ما يعم جميع ذلك ، كما سيأتي.

[1] كما عن المنتهى. والنهاية ، والدروس ، والمهذب ، وحاشية الشرائع ، والمسالك ، والروضة. للتصريح بالمسح في صحيح زرارة وبالمشي في حسن الحلبي ، ويستفادان من غيرهما. فما عن ظاهر الخلاف من عدم طهارة الخف بالدلك غير ظاهر.

[2] قطعاً. ويستفاد من صحيح زرارة.

[3] سواء أكانت النجاسة من الأرض أم من غيرها ، أما الأول فهو المتيقن ، وتضمنه حسنا الحلبي والمعلى وصحيح الأحول ، ويقتضيه التعليل وأما الثاني فتضمنه صحيح زرارة ( وتوهم ) : منافاة التعليل لصحيح زرارة فيمتنع الأخذ به ( مندفع ) بأن التعليل المذكور لا مفهوم له واضح ليصلح لمعارضة غيره. مضافاً إلى أن الصحيح صريح الدلالة فالتصرف في التعليل متعين.

[4] للأصل. وإن كان قد يتوهم ثبوت الحكم فيه أيضاً ، لإطلاق صحيح زرارة : « جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما » ⁽¹⁾. وفيه : أنه لو سلم وروده فيما نحن فيه ، لا في المسح في الوضوء ، فلا إطلاق له ، لأنه في مقام الإيجاب الجزئي في قبال السلب الكلي. فتأمل.

ويكفي مسمى المشي أو المسح [1] ، وإن كان الأحوط المشي خمس عشرة خطوة [2]. وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي إشكال [3] ، وكذا في مسح التراب عليها [4]. ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي [5] ،

---

[1] على المشهور ، وعن الذكرى : انه ظاهرهم عدا ابن الجنيد. لإطلاق النصوص.

[2] لما عن ابن الجنيد من اعتبار المشي نحواً من خمسة عشر ذراعاً ، ويساعده صحيح الأحول. وحمل على صورة توقف زوال القذارة على المشي كذلك ، كما قد يومئ إليه قوله (عليه السلام) : « أو نحو ذلك ». أو على الاستحباب ، أخذاً بإطلاق غيره من النصوص ، الآبي سياقها عن التقييد بذلك ، بل صحيح زرارة كالصريح في عدمه. إلا أن يدعى الاقتصار على تقييد المشي لا المسح. ثمَّ إنه لا يظهر لذكر الخطوة في المتن وجه مع كون المذكور في النص والفتوى الذراع.

[3] ينشأ من ظهور حسن الحلبي وصحيح زرارة في اعتبار المشي والمسح ، ومن إطلاق التعليل. لكن الإطلاق لا يجدي في إثبات الكيفية ، ولا ارتكاز عرفي فيها بالنسبة إلى الأرض ليتبع ، والقياس على الماء غير ظاهر ، فظهور الحسن والصحيح في اعتبار خصوصية المشي والمسح محكم ، واحتمال كون ذكرهما لمناسبة المورد لا يجدي في رفع اليد عن الظاهر.

[4] لاحتمال انصراف المسح في صحيح زرارة إلى مسح الأرض بالرجل لا مسح الرجل بالأرض. لكن فيه منع الانصراف. مع أن مقتضى الجمود على حاق التعبير تعين الثاني ، وإن كان الظاهر منه إرادة مجرد إزالة العين.

[5] والاقتصار على الأول في الشرائع ، وعن غيرها ، لا بد أن يكون

بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر ، بل بالآجر والجص والنورة [1]. نعم يشكل كفاية المطلي بالقير أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض [2].

---

للتمثيل ، وإلا فإطلاق الأرض والمكان والشي‌ء ، المذكورة في النصوص ، يقتضي التعميم.

[1] إما لصدق الأرض عليها قطعاً ، أو تعبداً باستصحاب أرضيتها أو لاستصحاب مطهريتها. ولو فرض معارضته باستصحاب النجاسة - كما هو كذلك في كل استصحاب تعليقي - فالمرجع بعد التعارض قاعدة الطهارة. لكن عرفت - في مبحث العصير الزبيبي - الإشكال في كون ذلك من الاستصحاب التعليقي ، كي يعارض استصحاب النجاسة. كما عرفت غير مرة أن مثل استصحاب الأرضية غير جار ، لأنه من استصحاب المفهوم المردد. فاذاً العمدة في مطهرية ما ذكر ، الرافع لاستصحاب النجاسة ، هو إطلاق الأرض الشامل لها. ولا يخلو من تأمل ، وإن كان هو الأظهر في المقام ، لغلبة وجود مثل ذلك في الطرق والأزقة التي يمر عليها الناس.

[2] كأن منشأ الاشكال - مع الاعتراف بعدم صدق الأرض عليه - عدها جزءاً من الأرض عرفاً مسامحة ، واحتمال أن يكون المراد من الأرض ما يقابل الفراش ، وإلا فلا فرق بينها وبين ما نفى الاشكال في عدم كفايته في عدم صدق الأرض عليه. فان أمكن الأخذ بإطلاق الأمر بالمسح في صحيح زرارة ، والمسكان النظيف في صحيح الأحول ، تعين الحكم بكفاية كل منهما ، كما عن ابن الجنيد ، واختاره في المستند ، وتردد فيه نهاية الأحكام. وإلا يمكن ذلك - إما للانصراف إلى الأرض

ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري ، وعلى الزرع والنباتات ، إلا أن يكون النبات قليلا. بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض [1]. ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة [2] ، ولا زوال العين بالمسح أو بالمشي وإن كان أحوط [3]. ويشترط طهارة الأرض [4] ،

---

كما ادعاه في الحدائق. أو وجوب حمله عليها ، جمعاً بينه وبين ما في حسن الحلبي من قوله (عليه السلام) : « أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة » الظاهر في تعين الأرض - تعين الحكم بعدم كفاية كل منهما ، كما هو المعروف بين الأصحاب من غير خلاف يعرف - كما في الحدائق - وهذا هو الأظهر. وأما التعليل فمنافاته لقول ابن الجنيد غير ظاهرة ، لما عرفت مراراً من أن هذا السنخ من التعليلات مما لم يكن مقروناً بلام التعليل غير واضح الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء.

[1] وكفايته حينئذ للإطلاق. فتأمل. أو لأن المتعارف في الأرض التي يمشي عليها وجود الخليط بها من نبات أو نحوه ، فيكون تقييد جميع تلك النصوص بالخالصة من الخليط تقييداً بالفرد النادر ، وهو فيها مما لا يمكن الالتزام به.

[2] لإطلاق النص فيه وفيما بعده.

[3] لما تضمنه صحيح زرارة. لكن لما كان مورده وجود العين ، المعتبر زواله قطعاً ، لم يصلح لتقييد مثل حسن الحلبي.

[4] كما عن الإسكافي والشهيد والكركي. واستدل له بالأصل بعد قصور الإطلاقات المقتضية للمطهرية عن شمول صورة نجاسة الأرض ، فإن مقتضى الاستصحاب النجاسة حينئذ. وبالاستقراء لموارد التطهير بالماء حدثاً

---

وخبثاً ، وبالأرض حدثاً ، بل وخبثاً ، كحجر الاستنجاء ، فإن طهارة المطهر شرط في جميع تلك الموارد الموجب ذلك لقوة الظن بذلك هنا. وبإشعار ما في صحيح الأحول ، من جهة ذكر القيد المذكور في سؤاله. و‌بالنبوي : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » ⁽¹⁾، بناءً على أن الطهور هو الطاهر المطهر من الحدث والخبث. وبقاعدة اعتبار سبق الطهارة في المطهر ، المتفق عليها الفقهاء ظاهراً ، كما عن الوحيد. والجميع لا يخلو من خدش. إذ الأصل إنما يقتضي النجاسة بناءً على عدم جريان استصحاب المطهرية ، الثابتة قبل طروء النجاسة على الأرض ، وإلا فمقتضاه العدم. ولو فرض معارضته باستصحاب النجاسة كان المرجع قاعدة الطهارة ، كما سبق نظيره. مع أن الأصل لا مجال له مع الإطلاقات المقتضية لنفي اعتبار الطهارة. ودعوى قصورها ممنوعة ، ومثلها دعوى الانصراف الى خصوص الطاهر ، بتوسط القاعدة الارتكازية من ان الفاقد لا يعطي ، إذ لا ارتكاز للعرف في التطهير بالأرض ، وإذا كان تعبدياً محضاً لا مجال لإعمال مرتكزاتهم فيه. وأما الظن الحاصل من الاستقراء فليس بحجة ، كالاشعار في الصحيح. وأما النبوي فلو سلم مبنى الاستدلال به ، فإنما يدل على طهارة الأرض ومطهريتها ، ولا يدل على اعتبار الأولى في الثانية بوجه. والاتفاق على القاعدة ممنوع كيف؟! ونسب الخلاف في المقام إلى جماعة ، منهم الشهيد الثاني ، بل نسبه هو (رحمه اللّه) إلى إطلاق النص والفتوى إلا إن يقال : إن الرجوع إلى العرف في قاعدة : ( الفاقد لا يعطي ) ليس من باب الرجوع إليهم في كيفية التطهير لأجل الإطلاق المقامي ، بل من جهة أن القاعدة المذكورة توجب دلالة الكلام على اعتبار الطهارة

وجفافها [1]. نعم الرطوبة غير المسرية غير مضرة [2]. ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزم بهما

---

في المطهّر ، كما توجب دلالته على اعتبار نجاسة المنجّس ، ولذلك استدل الفقهاء على نجاسة جملة من الأعيان النجسة بما دل على نجاسة ملاقيها ، فلو لا أن المنجس يجب أن يكون نجساً لما كان وجه لذلك الاستدلال ، والفرق بينه وبين ما نحن فيه غير ظاهر ، وكذا جميع الموارد التي تضمن الدليل فيها فاعلية شي‌ء لشي‌ء ، فإنه يدل بالالتزام العقلي أو العرفي على كونه واجداً لذلك الفعل. فلاحظ. واللّه سبحانه أعلم.

[1] كما عن الإسكافي ، وجامع المقاصد ، والمسالك ، وغيرهم. للتنصيص عليه في حسني الحلبي والمعلى ، بل في الثاني التنصيص على اليبوسة الموجب لتقييد الإطلاقات. مع قصورها في نفسها ، لانصرافها إلى المتعارف وهو الإزالة بالجاف. وللزوم تنجس الأرض بالمماسة ، المؤدي إلى سراية نجاستها إلى ما يراد تطهيره من القدم. ويمكن الخدش في الجميع. إذ التنصيص غير ظاهر في التقييد ، لقرب كون المراد بالجاف ما يقابل المبتل بما يسيل من الخنزير ، وباليابسة ما يقابل الندية بالبول ، كما يظهر بملاحظة سياقها. والانصراف ممنوع. وكذا سراية النجاسة ممنوع ، كما في الماء المستعمل في التطهير ، فإنه مطهر ولا يتنجس به المحل ، كما يستفاد من أدلة التطهير ، وكذا هنا. وكأنه لما ذكر قال في محكي الروضة : « لا فرق في الأرض بين الجافة وللرطبة ».

[2] وإن كان البناء على ظهور حسن الحلبي في التقييد يقتضي البناء على كونها مضرة ، لأن الجمع بين ما دل على اعتبار الجفاف ، وما دل على اعتبار اليبوسة بتقييد الأول بالثاني ، لأن اليبوسة أخص من الجفاف.

من الطين والتراب حال المشي [1]. وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما ، إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله ، وجه قوي [2] ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [3]. كما أن إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل [4]. وكذا نعل الدابة [5] ، وكعب عصا الأعرج ، وخشبة الأقطع. ولا فرق في النعل بين أقسامها [6] من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها مما هو متعارف [7].

---

[1] بل المتعارف في العذرة التي تسيخ الرجل بالوطء عليها ، كما في صحيح زرارة ، إذ لا مجال لاحتمال الاقتصار على مورده.

[2] وهو إطلاق جملة من النصوص المتقدمة.

[3] لاحتمال انصراف الإطلاق إلى المتعارف. لكنه ممنوع ، ولو بني عليه لوجب التقييد بالمتعارف في الكيفية والكمية وغيرهما من الخصوصيات المتعارفة.

[4] لانحصار الدليل فيها بالتعليل ، وصحيح الأحوال ، والأول قد عرفت إجماله ، والثاني يمكن أن يتأمل في صدق الوطء المذكور فيه على المشي على المذكورات.

[5] إذ لا وجه للإلحاق فيه إلا التعليل ، الذي عرفت حاله وكذا الحكم في عصا الأعرج وخشبة الأقطع ، واحتمال صدق الوطء فيهما بعيد.

[6] لما عرفت من الإطلاق ، ولكنه ليس إطلاقاً في النعل ، بل فيما يوطأ به.

[7] إن كان المراد التقييد بالمتعارف في زمان صدور الأخبار فقد عرفت الاشكال فيه ، وإن كان المراد التقييد بالمتعارف في زمان الاستعمال

وفي الجورب إشكال [1] ، إلا إذا تعارف لبسه بدلاً عن النعل ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة ، وإن بقي أثرها [2] من اللون والرائحة ، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز [3] كما في الاستنجاء بالأحجار. لكن الأحوط اعتبار زوالها. كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم ، وإن كان لا يبعد طهارتها أيضاً [4].

---

فهو تقييد من غير دليل ، فالأوجه عموم الحكم.

[1] لعدم تعارف توقي الرجل به. لكن عرفت أن مجرد ذلك لا يكفي في صرف الإطلاق مع إمكان تعارف المشي به دائماً في الأمكنة المتقاربة ، مثل المشي من أحد جانبي الدار إلى الجانب الآخر.

[2] بلا إشكال. ويعرف ذلك مما تقدم في مطهرية الماء.

[3] لإطلاق النصوص. ولمناسبته لسهولة الملة. وللزوم الحرج من التكليف بإزالتها. والجميع كما ترى ، إذ الإطلاق لا مجال له مع وجود عين النجاسة التي لا فرق فيها بين الأجزاء الصغار وغيرها. والمناسبة لا تصلح دليلا ، كأدلة نفي الحرج ، إذ لا حرج في التكليف مخيراً بينه وبين الماء مع تيسر الماء. مع أن أدلة نفي الحرج إنما تنفي التكليف ولا تثبت الطهارة ، كما عرفت. نعم لا بأس ببقاء الأجزاء التي يتعذر غالباً زوالها بالمسح أو المشي ، لأن المنع عن تلك الأجزاء يوجب لغوية الحكم المذكور ، وهو مما لا يمكن الالتزام به. ومنه يظهر الخدش في إطلاق كل من القول بوجوب إزالة الأثر - كما عن بحر العلوم (رحمه اللّه) وغيره - أخذاً بإطلاق صحيح زرارة ، والقول بعدم وجوبها - كما عن كاشف الغطاء (رحمه اللّه) وغيره - اعتماداً على ما عرفت.

[4] لأن الدليل الدال على الطهارة بالمسح يدل بالالتزام العرفي على

( مسألة 1 ) : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي [1] بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال [2] وإن قيل بطهارته بالتبع.

( مسألة 2 ) : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال [3] ، وأما أخمص القدم فان وصل إلى الأرض يطهر ، وإلا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع ، بل خصوص ما وصل الى الأرض [4].

( مسألة 3 ) : الظاهر كفاية المسح على الحائط [5] ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [6].

---

طهارة ما ذكر ، نظير الدليل الدال على طهارة المتنجس بالغسل ، الدال بالالتزام على طهارة المتخلف من البلل. فتأمل.

[1] للأصل.

[2] إذ قد عرفت أن العمدة في إثبات طهارة النعل بالأرض صحيح الأحول ، وظاهره طهارة خصوص السطح المتنجس بالوطء عليه ، فكما لا يدل على طهارة ظاهر القدم وظاهر النعل مما يتفق وصول النجاسة إليهما لا يدل على طهارة داخل النعل ، إذ هما من قبيل واحد.

[3] وجهه هو وجه الاشكال السابق. ويمكن أن تستفاد الطهارة من صحيح زرارة ، لأن الرجل التي تسيخ في العذرة تصل العذرة الى ما بين أصابعها غالباً ، وظاهر الصحيح طهارة الجميع بالمسح ، لا بالتبعية.

[4] لأنه الظاهر من الدليل.

[5] لإطلاق صحيح زرارة.

[6] ينشأ من دعوى انصراف الدليل عنه. لكنه ممنوع.

( مسألة 4 ) : إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها [1] ، فتكون مطهّرة ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها [2] ، وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة [3] إلا مع سبق الجفاف ، فيستصحب.

( مسألة 5 ) : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها [4] ، وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود [5].

( مسألة 6 ) : إذا كان في الظلمة ، ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شي‌ء آخر من فرش ونحوه ، لا يكفي المشي عليه [6] ، فلا بد من العلم بكونه أرضاً.

---

[1] للأصل ، فيترتب عليها أثرها ، وهو المطهرية. ولا مجال لاستصحاب النجاسة ، لأن الأصل السببي ولو كان مثل قاعدة الطهارة ، حاكم على الأصل المسببي ولو كان مثل الاستصحاب.

[2] لجريان استصحاب نجاستها الحاكم على قاعدة الطهارة.

[3] للشك في الشرط ، الموجب للشك في المشروط ، فيرجع إلى استصحاب عدمه.

[4] لاستصحاب بقائها ، المانع من حصول الطهارة.

[5] لأصالة عدمها. لكن ذلك إذا لم يحتمل حيلولتها بين المحل المتنجس والأرض ، وإلا جرى استصحاب نجاسة المحل. وأصالة عدم الحائل كلية غير ثابتة ، والالتزام بثبوتها في الطهارات الثلاث ، للسيرة ، لا يقتضي الالتزام بها هنا ، لعدم ثبوت السيرة.

[6] للشك في حصول الشرط ، نظير ما سبق.

بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضاً [1].

( مسألة 7 ) : إذا رقع نعله بوصلة طاهرة ، فتنجست ، تطهر بالمشي [2]. وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ، ففي طهارتها إشكال ، لما مرّ من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة [3].

( الثالث ) من المطهرات : الشمس. وهي تطهِّر الأرض [4] ،

---

[1] بل ينبغي الحكم بعدمها ، للشك في الشرط. وأصالة عدم وجود الفرش لا يثبت أن ما يمشي عليه هو الأرض.

[2] لإطلاق النص ، الشامل للنعل المرقوع.

[3] ومرَّ وجهه أيضاً.

[4] على المشهور - كما عن جماعة كثيرة - بل عن الخلاف ، والسرائر ، حكاية الإجماع عليه ، وعن كشف الحق نسبته إلى الإمامية. لصحيح زرارة : « سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه. فقال (عليه السلام) : إذا جففته الشمس فصلِّ عليه ، فهو طاهر » ⁽¹⁾. و‌خبر أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر (عليه السلام) : « يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر. أو كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر » ⁽²⁾. و‌موثق عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « عن الموضع القذر يكون في البيت وغيره فلا تصيبه الشمس ، ولكنه قد يبس الموضع القذر. قال (عليه السلام) : لا يصلي عليه ، وأعلِم موضعه حتى تغسله. وعن

---

الشمس هل تطهر الأرض؟ قال (عليه السلام) : إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ، ثمَّ يبس الموضع ، فالصلاة على الموضع جائزة. وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطباً ، فلا تجوز الصلاة حتى ييبس. وإن كانت رجلك رطبة ، أو جبهتك رطبة ، أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر ، فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس. وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس ، فإنه لا يجوز ذلك » ⁽¹⁾. فان قوله (عليه السلام) : « فالصلاة على الموضع جائزة » ظاهر - بقرينة عدم الأمر بإعلام الموضع ، وبغسله ، ولزوم مطابقة الجواب للسؤال ، وما دل على وجوب طهارة موضع السجود من الإجماعات المحكية وغيرها ، كذيل صحيح زرارة المتقدم - في طهارة الموضع بالشمس.

وأما ما عن الحبل المتين والوافي ، من أن الموجود في النسخة الموثوق بها بدل قوله : « وإن كان غير الشمس » « وإن كان عين الشمس » فتكون « إن » وصلية ، وقوله (عليه السلام) : « فإنه لا يجوز ذلك » تأكيداً لما قبل « إن » لا جوابا لها ، فتدل على عدم الطهارة. فبعيد جداً ، كما اعترف به غير واحد. ويشهد له لزوم اختلاف التعبير ، وأنه لا معنى لاصابة العين ، فيلزم التجوز بنحو غير معهود ، ولذا لا يقال : زيد جالس في عين الشمس ، ويقال : زيد جالس في الشمس. ويشهد به أيضاً تذكير الضمير في « أصابه » ، واستدلال الشيخ (رحمه اللّه) بها على الطهارة إذ من الممتنع عادة كون الرواية « عين » لا « غير » ولا يتنبه لذلك الشيخ (رحمه اللّه) فيجعلها دليلا على الطهارة.

نعم التأمل في فقرات الرواية يعطي ظهورها في بيان صور ثلاث

---

تختلف أحكامها : « الأولى » : أن تصيب الشمس الموضع القذر إلى أن ييبس. وحكمها طهارة الموضع « الثانية » : أن تصيبه الشمس ولا ييبس وحكمه عدم جواز الصلاة عليه حال الرطوبة ، وجوازها عليه حال اليبس وأن الموضع باق على النجاسة ، وإذا أصابه شي‌ء رطب من رجل أو يد أو جبهة تنجس ، وسرت نجاسة الموضع إليه ، وإن كان الموضع يابساً « الثالثة » : أن يصيبه شي‌ء غير الشمس من ريح أو غيرها حتى ييبس وحكمه النجاسة ، وعدم جواز الصلاة عليه. واستفادة حكم الصورة الأولى من الرواية مبني على ملاحظة القرائن التي ذكرناها آنفاً ، ولو أغمض عنها أو لم تتم قرينيتها ، كانت الرواية متعرضة للصورتين الأخيرتين لا غير ، وتكون أجنبية عن فتوى المشهور موضوعاً وحكماً. إلا أن يُتكلف في إرجاعها إليها بتقييد اليبس المذكور في غير الشرطية الأخيرة باليبس بالشمس ويكون جواز السجود كناية عن الطهارة في جميع الفقرات المذكورة ، وتكون الفقرات مؤكدة بعضها لبعض.

واستدل للمشهور بصحيح زرارة وحديد : « قلنا لأبي عبد اللّه (عليه السلام) السطح يصيبه البول أو يبال عليه ، أيصلى في ذلك المكان؟ فقال (عليه السلام) إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافاً فلا بأس به ، إلا أن يكون يُتخذ مبالاً » ⁽¹⁾بناءً على أن المراد الجفاف بالشمس ، لا الجفاف حال إصابة الشمس ولو كان بغيرها ، كما يقتضيه إطلاق الجملة الحالية ، وأن ذكر الريح للتنبيه على عدم قدح وجود الريح في الجملة كما هو الغالب ولكنه غير ظاهر.

وعن ابن الجنيد ، والراوندي ، والوسيلة ، والمعتبر ، الخلاف في الطهارة ، وإن جاز السجود. ولا تخلو النسبة إلى بعضهم من تأمل.

وغيرها من كل ما لا ينقل [1] ،

---

ويستدل لهم - مضافاً إلى أنه مقتضى الأصل - بصحيح ابن بزيع : « سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال (عليه السلام) : كيف يطهر من غير ماء؟! » ⁽¹⁾. وفيه : أن الأصل لا مجال له مع الدليل. والصحيح ظاهر في اعتبار الماء في مطهرية الشمس ، لا نفي المطهرية لها. نعم إطلاقه يقتضي عدم الاكتفاء بتجفيف الشمس النداوة في حصول الطهارة. لكنه يمكن أن يقيد إطلاقه بغير ذلك جمعاً بينه وبين صحيح زرارة ، لأنه مقيد بصورة وجود رطوبة البول ، فيحمل المطلق على المقيد ، وهو أولى من تقييد صحيح زرارة بصورة إراقة الماء ، كما يظهر بأدنى تأمل.

[1] كما هو المشهور بين المتأخرين ، بل نسبه إلى المشهور غير واحد من الأعيان. ولا مجال لتوهم الخلاف في الأرض ، فقد ذكرت في معاقد الإجماعات المتقدمة. نعم عن المهذب الاقتصار على الحصر والبواري مع التنصيص على أن غيرهما لا تطهر. لكن في مفتاح الكرامة نسب إليه ذكر الأرض معهما. ويكفي في وضوح الحكم فيها - مضافا إلى ذكرها في معاقد الإجماعات - كونها المتيقن من « المكان » المذكور في صحيح زرارة. وأما غيرها مما لا ينقل فيمكن استفادة الحكم فيه في الجملة من إطلاق المكان والموضع والسطح المذكورة في النصوص المتقدمة. لكنه لا يصلح لإثبات الحكم لجميع ما في المتن ، وفهم عدم الخصوصية منها غير ظاهر الوجه. نعم يدل عليه خبر الحضرمي. وعدم القول بعمومه لا يقدح فيه ، بل يوجب حمله على غير المنقول ، لأنه أقرب المجازات

كالأبنية ، والحيطان ، وما يتصل بها ، من الأبواب ، والأخشاب ، والأوتاد ، والأشجار ، وما عليها من الأوراق ، والثمار [1] ،

---

إليه. ولا سيما مع قرب دعوى انصرافه إليه ، بأن يكون المراد منه ما من شأنه أن تشرق عليه الشمس لثباته ، مقابل ما من شأنه أن يوضع فيها تارة وينحي عنها أخرى. كما لا يقدح أيضاً فيه ضعف سنده ، لإهمال عثمان ، وعدم التنصيص على توثيق أبي بكر. إذ في رواية الأساطين لها ، كالمفيد ، ومحمد بن يحيى ، وسعد ، وأحمد بن محمد - الظاهر أنه ابن عيسى الأشعري - وعلي بن الحكم ، نوع اعتماد عليها ، ولا سيما أحمد الذي أخرج البرقي من ( قم ) لأنه أكثر الرواية عن الضعفاء ، واعتمد المراسيل ، فكيف يَعتمد هو على من لا ينبغي الاعتماد عليه؟! ولذا قيل : إن في روايته عن شخص نوع شهادة بوثاقته. وكذا في رواية الشيخ لها في الخلاف والتهذيب مستدلا بها ، واعتماد مشهور المتأخرين عليها ، كالفاضلين ، والشهيدين ، والمحقق الثاني. ولا يقدح فيها اقتصار أكثر القدماء على الأرض والحصر والبواري. لإمكان أن يريدوا من الأرض ما يعم توابعها ، كما يشهد به ما عن الشيخ في المبسوط ، وابن سعيد في الجامع ، من أنها تطهر الحصر والبواري والأرض ، وكل ما عمل من نبات الأرض. إذ لا مجال لاحتمال التفكيك بين ما عمل من نبات الأرض مما هو منقول ونفس النبات ، بحيث تطهر الأول ولا تطهر الثاني. بل يظهر منهما الأخذ بعمومها في النبات المنقول ، ولم يُعرف لأحد غيرهما. وبعد هذا كله لا مجال للتوقف في سند الرواية ، ولا في وجوب العمل بها.

[1] كما عن جماعة. وعن العلامة في النهاية المنع فيها. وعن المعالم والذخيرة التفصيل بين أوان قطعها فالثاني ، وغيره فالأول. وإطلاق

والخضروات والنباتات ، ما لم تقطع وإن بلغ أو ان قطعها ، بل وإن صارت يابسة ، ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار. وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط. وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلي عليها من جص وقير ونحوهما. من نجاسة البول [1] ، بل سائر النجاسات والمتنجسات [2]. ولا تطهِّر من المنقولات [3].

---

الدليل يقتضي الأول.

[1] بلا إشكال. وقد تضمنه صحيح زرارة.

[2] كما لعله المشهور ، بل ظاهر محكي الخلاف والتنقيح عدم الخلاف فيما يشبه البول من النجاسات مما لا صورة له ، وفي الجواهر : « لا أعرف فيه خلافاً إلا من المنتهى ». نعم في المقنعة ، وعن النهاية ، والمراسم ، والإصباح ، وكشف الحق : الاقتصار على البول. ولعله ذكر مثالاً ، كما في الجواهر. فتأمل. ويدل على التعميم صحيح ابن بزيع وموثق عمار ، بعد حملهما على المشهور. إلا أن في ثبوت الإطلاق للأول تأملاً. وفي المنتهى طعن في رواية عمار الدالة على التعميم بأنها ضعيفة السند ، وفي الصحيح بأنه مضمر. وفيه ما لا يخفى ، فان الموثق حجة ، وكذا المضمر.

[3] بلا خلاف ظاهر ، سوى ما تقدم عن المبسوط والجامع ، من طهارة ما عمل من نبات الأرض بالشمس ، وفي المنتهى إلحاق الحصر والبواري وما يشبههما من المعمول من نبات الأرض غير القطن والكتان بالأرض. وعن الفخر عموم الحكم لما لا ينقل وإن عَرَضه النقل كالنباتات المنفصلة من الخشب ، والآلات المتخذة من النباتات. وكأنه لإطلاق خبر الحضرمي. أو للتعدي من الحصر والبواري إلى مطلق ما عُمل من النباتات

إلا الحصر والبواري [1] ، فإنها تطهرهما أيضاً ، على الأقوى.

---

لكن عرفت - بعد الإجماع على عدم تمامية عموم الخبر - أنه يتعين حمله على ما لا ينقل. وأما التعدي فغير ظاهر. على أن الحكم في الحصر والبواري محل نظر كما يأتي. نعم يمكن إثبات ذلك باستصحاب المطهرية التقديرية الثابتة قبل عروض النقل ، ولو بني على معارضته باستصحاب النجاسة - بناءً على معارضة الاستصحاب التعليقي بالاستصحاب التنجيزي - فالمرجع قاعدة الطهارة. لكن عرفت قريباً الإشكال في مثل هذا الاستصحاب التقديري.

[1] على الأشهر - كما عن الرياض - أو المشهور - كما عن الحدائق - بل هما داخلان في معقد نفي الخلاف في محكي التنقيح. لصحيح ابن جعفر (عليه السلام) : « عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال (عليه السلام) : نعم لا بأس » ⁽¹⁾. و‌صحيحه الآخر : « عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها؟ قال (عليه السلام) : إذا يبست فلا بأس » ⁽²⁾ونحوه موثقة عمار ⁽³⁾. وهي وإن لم ينص فيها على الشمس. إلا أنه يجب تقييدها بذلك ، للإجماع على عدم الطهارة بمجرد اليبس. وفيه : أنه كما يمكن فيها ذلك يمكن حملها على إرادة السؤال من حيث كونه مكاناً للمصلي ، كصحيح ابن جعفر (عليه السلام) : « عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ، ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال (عليه السلام) : نعم » ⁽⁴⁾. ولأجل ذلك استشكل

والظاهر أن السفينة والطرادة من غير المنقول [1]. وفي ( الگاري ) ونحوه إشكال. وكذا مثل ( الچلابية ) والقفة. ويشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية [2] ،

---

في الحكم جماعة ممن عاصرناهم ، أو قاربوا عصرنا. اللّهم إلا أن يُستند في ذلك الى عموم خبر الحضرمي ، أو الأصل. وقد عرفت الاشكال فيهما معاً.

[1] لصدق « المكان الذي يصلى فيه » - المذكور في صحيح زرارة - عليهما ، كصدق السطح - المذكور فيه - على سطح بيوتهما. وهذا هو العمدة في ثبوت الحكم لهما ، و ( للگاري ) و ( الچلابية ) والقفة ، ومجرد الصغر والكبر لا أثر له في الفرق. وأما خبر الحضرمي فمنصرفه الثابت أو ما يعد جزءاً منه ، وكون السفينة و ( الطرادة ) منه محل إشكال أو منع ، كشموله ( للگاري ) و ( الچلابية ) والقفة. نعم لا ينبغي التأمل في شموله للجسر والمعبرة لثباتهما.

[2] لتوقف الجفاف عليها ، المعتبر في التطهير ، كما في صحيح زرارة. نعم مقتضى الاكتفاء باليبس في الموثق كفاية مجرد النداوة وإن لم تكن مسرية ، لصدق اليبس على ذهابها. وحيث أن بين التجفيف واليبس - عرفاً - عموماً من وجه بحسب المورد - لتوقف الأول على الرطوبة المسرية ، وصدقه على ذهابها ولو مع بقاء النداوة في الجملة ، ويكفي في الثاني مجرد النداوة في الجملة ، ولا يصدق إلا مع ذهاب جميعها - كان مقتضى الجمع بين الصحيح والموثق الاكتفاء بأحد الأمرين ، فإن كان في الموضع رطوبة مسرية ، فذهبت بالشمس ، طهر ولو مع بقاء النداوة ، وإن كانت غير مسرية ، طهر بذهابها ، لصدق الجفاف في الأول ، واليبس

وأن تجففها بالإشراق عليها [1] بلا حجاب عليها - كالغيم ونحوه - ولا على المذكورات. فلو جفت بها من دون إشراقها - ولو باشراقها على ما يجاورها - أو لم تجف ، أو كان الجفاف بمعونة الريح ، لم تطهر [2].

---

في الثاني. ولو بني على حمل الجفاف في الصحيح على اليبس ، إما لترادفهما - كما قد يظهر من كلام بعض أهل اللغة - أو لوجوب حمله في المقام عليه ، - لامتناع طهارة المكان مع بقاء نداوة البول ، التي هي عين نجاسة - كان المدار في التطهير على اليبس ، وحيث لا يعتبر في صدقه الرطوبة المسرية ، فلا دليل على اعتبارها. نعم لو كان اعتبار اليبوسة بنحو التقييد لدليل الجفاف ، كان دليل الجفاف دليلاً على اعتبار الرطوبة المسرية ، ولكنه غير ظاهر. واما صحيح ابن بزيع فاعتبار الماء فيه يمكن أن يكون لأجل تحقيق اليبس ، فلا شهادة فيه على اعتبار الرطوبة المسرية.

[1] كما هو المصرح به في خبر الحضرمي ، وموثق عمار ، ومنصرف صحيح زرارة ، بل هو الظاهر منه ، في قبال التجفيف بالحرارة المستندة إليها.

[2] للأصل ، مع عدم الدليل على الطهارة حينئذ. وعن المدارك وجماعة الحكم بالطهارة ، لصدق التجفيف بالشمس. ولا سيما مع كون الغالب ذلك. وفيه : أن ظاهر النسبة الكلامية في قوله (عليه السلام) : « إذا جففته الشمس » هو الاستقلال ، لا ما يعم الاشتراك ، نظير قولك : قتل زيد عمراً ، وليس من قبيل : جاء زيد ، الشامل لحالتي مجي‌ء عمرو وعدمه. وأما الغلبة فكونها بنحو الاشتراك في التأثير ممنوع. نعم الغالب أن يكون للريح دخل ضعيف في التأثير ، على نحو لا يمنع من صحة نسبة التجفيف الى الشمس ، وليس هو محل الكلام. وأما صحيح زرارة وحديد المتقدم ⁽¹⁾

نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير ، على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها ، لا يضر [1]. وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال [2].

( مسألة 1 ) : كما تطهِّر ظاهر الأرض كذلك باطنها [3] المتصل بالظاهر النجس ، باشراقها عليه ، وجفافه بذلك ،

---

فهو وإن كان ظاهراً في مطهرية التجفيف المشترك بينهما وبين الشمس ، لكن ظاهره تعين الاشتراك ، ولا يقول به المدعي ، وكما يمكن حمله على ما يوافق الدعوى ، يمكن حمله على أن ذكر الريح كان جرياً على الغالب ، الذي عرفت أنه غير المدعى. وعن الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف الطهارة بتجفيف الريح كالشمس. ولا وجه له - ظاهراً - إلا إطلاق موثق عمار ، وروايتي ابن جعفر المتقدمة في البواري. وقد عرفت إشكاله ، أو صحيح زرارة وحديد ، بناءً على حمل الواو على معنى ( أو ) ، وهو أيضاً غير ظاهر. ولا سيما وقد ادعى في التحرير الإجماع على خلافه ، وكذا في المنتهى ، في الفرع الأول من الفروع التي ذكرها.

[1] للغلبة ، كما تقدم.

[2] ينشأ من ظهور الإشراق في وقوع نفس الضوء على الأرض ، ومن احتمال أن يراد به ما يعم الانعكاس. لكن لا مجال لرفع اليد عن الظاهر. وكذا الكلام فيما لو كان الحائل زجاجاً.

[3] كما عن التذكرة ، والمهذب ، وجامع المقاصد ، والمسالك ، والروض ، التصريح به بشرط اتحاد الاسم ، وعن ظاهر البحار الإجماع عليه. وهو الظاهر من روايات عمار ، والحضرمي. وابن بزيع ، بناءً على حملها على المشهور. بل وصحيح زرارة ⁽¹⁾، فإن الظاهر من قوله (عليه السلام) : .

بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً [1] ، أو لم يكن متصلا بالظاهر - بأن يكون بينهما فصل بهواء ، أو بمقدار طاهر - أو لم يجف [2] ، أو جف بغير الإشراق على الظاهر ، أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن [3] ، كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر ، فإنه لا يطهر في هذه الصور.

( مسألة 2 ) : إذا كانت الأرض أو نحوها جافة ، وأريد تطهيرها بالشمس ، يصب عليها الماء [4] الطاهر ، أو النجس ، أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها.

( مسألة 3 ) : ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات ، وهو مشكل [5].

---

« فهو طاهر » طهارة تمام ما جففت الشمس ما أصابه من البول. واختصاص الصلاة بالسطح الظاهر لا يقدح في ظهوره فيما ذكر ، الذي هو مصب السؤال والجواب. ولعل السكوت عن التعرض في النصوص لاختصاص الطهارة بالظاهر ظاهر في عمومها للباطن ، فإنه الموافق للارتكاز. فتأمل. ومنه يظهر ضعف ما عن المنتهى من اختصاص الحكم بالظاهر.

[1] فإنه خلاف مورد النصوص ، وخلاف ظاهر خبر الحضرمي ، ومثله الثاني والثالث.

[2] لفقد الشرط ، وكذا فيما بعده.

[3] فإنه يرجع إلى الفرض الأول.

[4] وعن الذخيرة أنه المشهور بين المتأخرين. ويقتضيه عموم الحكم لغير البول ، كما تقدم. وتقدم أنه محمل صحيح ابن بزيع.

[5] ينشأ إشكاله من جهة أن أجزاءه من المنقول ، فيكون الكل

( مسألة 4 ) : الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها [1] ، وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات [2] ، وإن أعيدت عاد حكمها [3]. وكذا المسمار الثابت في الأرض ، أو البناء ، ما دام ثابتاً يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول ، وإذا أثبت ثانياً يعود حكمه الأول ، وهكذا فيما يشبه ذلك.

( مسألة 5 ) : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة [4] إن كان لها عين.

---

كذلك ، ولا مجال لقياسه على الحصى والتراب ، لأنهما معدودان من أجزاء مجموع الأرض التي هي من غير المنقول ، وليس هو كذلك ، لعدم السنخية بينه وبين الأرض. ومن أن مجموع الأجزاء لكثرتها لها نحو ثبات به تُعد من غير المنقول. ولعله الأقرب ، لإطلاق خبر الحضرمي ، ولو بناءً على انصرافه إلى خصوص الثابت ، لصدقه عليه بذلك الاعتبار. ومثله الكثير المجتمع من الحطب ، والتمر ، والأواني ، والظروف ، وغيرها مما كان له نحو ثبات.

[1] لعدّها جزءاً منها. نعم لا بد من المناسبة الموجبة لصحة اعتبار الجزئية للأرض ، ويشكل بدونها ، كالقطعة من الطين الموضوعة في الأرض المفروشة بالصخر.

[2] لكونها كذلك حقيقة.

[3] لعود مناطه. ومنه يعلم الوجه فيما بعده.

[4] إجماعاً ، كما في المستند ، وعن المدارك ، واللوامع. لقصور النصوص عن إثبات الطهارة مع بقائها. وموثق عمار لا إطلاق له ، ولو لأجل

( مسألة 6 ) : إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها ، أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير ، لا يحكم بالطهارة [1] وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه ، على إشكال تقدم نظيره في مطهرية الأرض [2].

( مسألة 7 ) : الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر [3]. وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته [4] ، وإن جفت بعد كونها رطبة. وكذا إذا كان تحته حصير آخر ، إلا إذا خيط به على وجه يعدان معاً شيئاً واحداً. وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الآخر إذا جف به [5] ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [6].

---

الارتكاز العرفي. أو بملاحظة أن وجود العين - غالباً - مانع عن تحقق الإشراق على المحل المعتبر في تحقق طهارته. وكفى بالإجماع دليلاً.

[1] للشك في تحقق شرطها ، الموجب للشك فيها ، الموجب للرجوع الى استصحاب عدمها.

[2] وتقدم المنع فيه أيضاً.

[3] لما تقدم في لحوق الباطن بالظاهر ، من أن منصرف النص طهارة تمام الجسم بالإشراق على سطحه.

[4] لعدم الاتحاد الموجب لفهم التبعية من النص.

[5] للاتحاد ، كما في أحد طرفي الحصير.

[6] ينشأ من توهم اختصاص التبعية بما لا يمكن الإشراق عليه إلا

وأما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً فلا إشكال.

( الرابع ) : الاستحالة ، وهي تبدل حقيقة الشي‌ء وصورته النوعية إلى صورة أخرى [1].

---

بالتبع ، كالباطن بالنسبة إلى الظاهر. ولكنه يجري في أحد طرفي الحصير أيضاً ، ولا يختص بالمقام ، وإن كان ممنوعاً في المقامين ، لإطلاق خبر الحضرمي.

[1] هذا التعريف نسبه الشهيد في محكي حواشيه على القواعد إلى الأصوليين. وفي محكي قواعده نسب إلى الفقهاء تفسيرها بتغيير الأجزاء وانقلابها من حال إلى حال. وربما فسرت بتبدل الحقيقة النجسة إلى حقيقة أخرى ليست من النجاسات. وهذه التفاسير - مع اختلافها ، وعدم اطرادها. وتوقف الأول والأخير على معرفة حقيقة العين النجسة ، وحقيقة ما تستحيل اليه ، والوقوف على الحقائق متعسر أو متعذر. إلا أن يكون المراد الحقائق العرفية. فتأمل - لا حاجة إليها ، إذ لم يقع عنوان الاستحالة موضوعاً لحكم المطهرية في الكتاب أو السنة ، وإنما وقع في بعض معاقد الإجماع المعتد بها مقيداً بمثل استحالة العذرة رماداً ، أو دخاناً ، أو تراباً ، أو نحو ذلك لا بنحو الكلية. فالعمدة الرجوع إلى ما يستفاد من الأدلة الدالة على الطهارة ، وهو أحد أمور على سبيل منع الخلو : الإجماع القولي ، والسيرة العملية ، وأدلة طهارة المستحال اليه ، وقاعدة الطهارة ، المتعينة للمرجعية بعد سقوط الاستصحاب عن الحجية ، لعدم بقاء الموضوع ، وستأتي الإشارة إليها. ومن ذلك يظهر أن الطهارة المترتبة على الاستحالة قسمان : واقعية إن ثبتت بالأدلة الثلاثة الأُول ، وظاهرية إن ثبتت بقاعدة الطهارة.

---

ثمَّ إن الاستحالة على أنواع ( منها ) : الاستحالة بالنار رماداً ، أو دخاناً. فقد حكي الإجماع على مطهريتها عن الشيخ في الخلاف والمبسوط ، وعن الحلي ، والمحقق في الشرائع ، والعلامة في جملة من كتبه ، وجامع المقاصد وغيرهم ، نعم عن المعتبر التردد في الرماد ، وربما يوهمه ما في أطعمة الشرائع أيضاً ، حيث قال : « دواخن الأعيان النجسة طاهرة عندنا وكذا كل ما أحالته النار فصيرته رماداً ، أو دخاناً ، أو فحماً ، على تردد ». لكن الظاهر رجوع التردد إلى الفحم فقط ، كما فهمه غير واحد وقد يشهد به صدر كلامه. وربما نسب الى المبسوط نجاسة دخان الدهن النجس ، معللا بأنه لا بد من تصاعد بعض أجزائه قبل إحالة النار لها. لكن الظاهر أنه ليس خلافاً فيما نحن فيه. وعن الشيخ أيضاً الاستدلال على الطهارة - مضافاً الى الإجماع - بصحيح ابن محبوب : « سألت أبا الحسن علیه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة ، وعظام الموتى ، ثمَّ يجصص به المسجد ، أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه : إن الماء والنار قد طهراه » ⁽¹⁾. واستشكله المحقق في المعتبر بأن الإجماع لا نعلمه هنا ، وأن الماء الذي يمازج الجص هو ما يحتل به ، وذلك لا يطهر إجماعاً ، والنار لم تصيره رماداً. وتبعه عليه جماعة. وحملها على إرادة السؤال عن نجاسة الرماد المختلط بالجص ، ونجاسة نفس الجص بملاقاة رطوبة العظام والعذرة ، فتكون النار مطهرة للرماد المختلط. ويراد من الماء ماء المطر المطهر للجص. بعيد جداً. فالأولى الاستدلال على طهارة الرماد والدخان بقاعدة الطهارة. ولا مجال لدعوى حكومة الاستصحاب عليها ، لامتناع جريانه في المقام ، لتعدد الموضوع ، بنحو لا يصح عرفاً أن يقال : كان الرماد

---

أو الدخان نجساً ، فهو على ما كان. لأنهما عرفاً نظير المتولد من العين النجسة ، لا أنه عينها.

( ومنها ) : الاستحالة بالنار بخاراً. والمعروف الطهارة ، بل ظاهر بعض أنه لا كلام فيه. واستدل عليه بالسيرة على عدم التوقي عنه ، كما في بخار الحمامات ، وفي بخار البول أيام الشتاء وغير ذلك. وتكفي فيه قاعدة الطهارة التي عرفت أنها المتعينة للمرجعية بعد سقوط الاستصحاب عن الحجية.

( ومنها ) : الاستحالة إلى الدود والتراب. والمعروف الطهارة أيضاً ، لقاعدة الطهارة. وعن المبسوط النجاسة في الثاني ، وعن الفاضلين التوقف. وهو غير ظاهر ، إلا بناءً على حجية الاستصحاب هنا ، التي قد عرفت منعها.

( ومنها ) : استحالة الكلب والخنزير ملحاً ، لوقوعه في المملحة. والمحكي عن المدنيات ، والإيضاح ، والدروس ، والبيان ، وجامع المقاصد ، وكشف اللثام ، وغيرها : الطهارة ، كما يقتضيها الأصل المتقدم. وعن المعتبر ، والتحرير ، والمنتهى ، والنهاية : النجاسة. وتردد في القواعد. واستدل على النجاسة في المعتبر بأن النجاسة قائمة بالأجزاء النجسة ، لا بأوصاف الأجزاء ، فلا تزول بتغير أوصاف محلها ، وتلك الأجزاء باقية ، فتكون النجاسة باقية ، لانتفاء ما يقتضي ارتفاعها. ومرجع الدليل الاستصحاب ، الذي قد عرفت إشكاله.

( ومنها ) : استحالة النطفة حيواناً طاهراً ، والغذاء النجس بولاً أو خرءاً للحيوان إذا كان مأكول اللحم ، أو لبناً أو لعاباً أو عرقاً له ، أو غير ذلك من فضلاته مطلقاً ، ولو كان غير مأكول اللحم. والظاهر عدم الخلاف

فإنها تطهِّر النجس ، بل المتنجس [1] ،

---

في الطهارة ، كما يستفاد من كلماتهم في المقام ، ومن حكمهم بطهارة فضلات الحيوان الجلال عدا بوله وخرئه. ويقتضيها ما دل على طهارة الحيوان. وإطلاق ما دل على طهارة فضلاته كافة ، فإنه يشمل ما لو تغذى بعين النجاسة. لكن الإشكال في ثبوته ، لانصراف دليل طهارتها إلى حيثية كونها فضلة لذلك الحيوان ، في قبال نجاسة فضلة غيره ، لا من حيث كونه متغذياً بالنجاسة أو بغيرها ، فقوله : « بول ما يؤكل لحمه وخرؤه طاهر » ⁽¹⁾ظاهر في الطهارة من حيث كونه مضافاً إلى ما يؤكل لحمه في مقابل ما لا يؤكل لحمه ، ولا نظر فيه إلى حيثية كونه متغذياً بالنجاسة أولا. فتأمل. نعم تثبت الطهارة فيه بقاعدة الطهارة المتقدمة ، ولا مجال لاستصحاب النجاسة ، لتعدد الموضوع. وإن كان قد يتأمل في بعض فروضه ، كما لو شرب الماء النجس فصار بولاً ، فان في تعدد الموضوع عرفاً تأملاً ، لكنه في غير محله ، إذ الظاهر التعدد.

[1] كما عن جماعة ، بل ربما يستفاد من ملاحظة بعض كلماتهم أنه إجماع ، كما ذكر في الجواهر ، وعن غيرها. ومع ذلك فقد حكي التفصيل عن جماعة ، فأثبتوا المطهرية لاستحالة النجس دون استحالة المتنجس ، لأحد أمرين ( الأول ) : أن الحكم بالطهارة في استحالة النجس لأجل انتفاء الموضوع المعلق عليه النجاسة ، كعنوان الكلب ، أو العذرة ، أو نحوهما ، المؤدي إلى الرجوع إلى قاعدة الطهارة ، لامتناع الاستصحاب مع تبدل الموضوع ، كما عرفت ، ولا مجال لذلك في استحالة المتنجس ، لأن الموضوع الطارئ عليه .

كالعذرة تصير تراباً [1] ، والخشبة المتنجسة إذا صارت رماداً ، والبول أو الماء المتنجس بخاراً ، والكلب ملحاً .. وهكذا [2] ،

---

النجاسة هو الملاقي للنجس ، وهو نفس الجسم ، وبعد الاستحالة باق بنفسه فيرجع إلى استصحاب نجاسته ، المقدم على قاعدة الطهارة ( الثاني ) : أن الإجماع ، الذي هو المستند في الطهارة في استحالة النجس ، غير منعقد في استحالة المتنجس ، فيرجع فيه إلى استصحاب النجاسة.

وفيه : أنهما معاً مبنيان على أن المرجع في بقاء الموضوع المعتبر في الاستصحاب هو الدليل ، والمحقق في محله خلافه ، وأن المرجع فيه العرف ، بحيث يكون رفع اليد عن الحكم السابق نقضاً لليقين عرفاً ، فمهما كان الحال كذلك جرى الاستصحاب ، وإلا امتنع ، فاستحالة النجس رماداً إن كانت موجبة لتعدد الموضوع عرفاً ، ومانعة من صدق النقض على الحكم بالطهارة - كما هو الظاهر - كانت استحالة المتنجس كذلك ، وإن لم تكن مانعة في الثاني لم تكن مانعة عنه في الأول أيضاً ، وجرى استصحاب النجاسة فيهما ، وانتفاء الموضوع المعلق عليه النجاسة - مثل عنوان الكلب - إنما يمنع من التمسك بالدليل على النجاسة ، لا بالاستصحاب. ومنه يظهر أنه لو فرض عدم ثبوت الإجماع على مطهريتها في المتنجس كفت قاعدة الطهارة بعد امتناع الاستصحاب ، لتعدد الموضوع.

[1] وكذا لو صارت جزء البقول والخضروات بالتسميد.

[2] والضابط أن يكون التبدل موجباً لتعدد الموضوع عرفا ، بحيث يكون المستحال إليه عرفاً متولداً من المستحال منه ، لا أنه هو هو ، فلا يكون رفع اليد عن الحكم السابق من نقض اليقين بالشك ، فيكون المرجع قاعدة الطهارة.

كالنطفة تصير حيواناً ، والطعام النجس جزءاً من الحيوان. وأما تبدل الأوصاف ، وتفرق الأجزاء ، فلا اعتبار بهما ، كالحنطة إذا صارت طحيناً ، أو عجيناً [1] ، أو خبزاً [2] ،

---

[1] بلا خلاف ظاهر للاستصحاب.

[2] على المشهور. لاستصحاب النجاسة ، لبقاء الموضوع عرفا. ولما عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه - وما أحسبه إلا حفص بن البختري - : « قيل لأبي عبد اللّه (عليه السلام) في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال (عليه السلام) : يباع ممن يستحل أكل الميتة » ⁽¹⁾. و‌في مرسله الآخر عنه (عليه السلام) : « يدفن ولا يباع » ⁽²⁾، و‌في خبر زكريا بن آدم : « فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم. فقال (عليه السلام) : فسد. قلت : أبيعه من اليهودي والنصارى وأبين لهم. قال (عليه السلام) : نعم فإنهم يستحلون شربه » ⁽³⁾. والمناقشة في دلالتها على النجاسة في غير محلها ، كالمناقشة في سندها ، لحجية المرسل إذا كان من مثل ابن أبي عمير مع أنها مجبورة بالعمل. فتأمل!

وعن الشيخ في النهاية والاستبصار الطهارة. لمرسل ابن أبي عمير أيضاً عنه (عليه السلام) : « في عجين عجن وخبز ، ثمَّ علم أن الماء كان فيه الميتة قال (عليه السلام). لا بأس ، أكلت النار ما فيه » ⁽⁴⁾. و‌خبر الزبيري : « عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب ، فتموت ، فيعجن من مائها ، أيؤكل ذلك الخبز؟ قال (عليه السلام) : إذا أصابته النار فلا بأس

والحليب إذا صار جبناً [1]. وفي صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحماً تأمل [2] ،

---

بأكله » ⁽¹⁾. وبمضمون الثاني محكي الفقيه ⁽²⁾والمقنع ⁽³⁾. وفيه : أن الثاني ليس مما نحن فيه بناءً على طهارة البئر ، بل وأخص من المدعى بناءً على نجاسته ، فيجب الاقتصار فيه على مورده. مع ضعف سنده بجهالة الزبيري ، وإعراض الأصحاب عنه. والأول غير ظاهر في نجاسة الماء ، وإطلاق الماء والميتة يمكن رفع اليد عنه بما سبق ، فيحمل الماء على ماء البئر ، أو تحمل الميتة على الميتة الطاهرة ، ويكون المراد من أكل النار ما فيه مجرد ارتفاع القذارة المتوهمة ، أو بعض مراتب النجاسة. وأما الجمع بينها بحمل الأولى على الكراهة ، فبعيد ، ولا سيما الثاني منها. وخاصة مع كون النجاسة مظنة الإجماع ، فإن الشيخ (رحمه اللّه) - المنسوب إليه الخلاف في النجاسة - وإن كان ظاهره الطهارة في مياه النهاية ، إلا أنه في محكي أطعمتها جزم أولاً بعدم جواز أكل الخبز المعجون بالماء النجس ، ثمَّ قال : « وقد رويت رخصة جواز أكله ، وذلك أن النار قد طهرته. والأحوط ما قدمناه » ، وفي الاستبصار احتمل أن يكون محمل أخبار الجواز ماء البئر. فلاحظ ، وتأمل.

[1] بلا خلاف ظاهر. للاستصحاب.

[2] للتأمل في بقاء الموضوع وارتفاعه ، ولذلك اختلفت الفتوى فيه فمن ظاهر جامع المقاصد الطهارة ، وعن صريح المسالك النجاسة ، وكلام الأكثر خال عن التعرض له ، كما قيل. ولا يبعد القول بالطهارة ، للشك

وكذا في صيرورة الطين خزفاً أو آجراً [1] ، ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة [2].

---

في بقاء الموضوع ، المقتضي للرجوع إلى قاعدة الطهارة.

[1] فعن المبسوط ، والخلاف ، ونهاية الأحكام ، وموضع من المنتهى وعن البيان ، وجماعة ممن تأخر عنهم : القول بالطهارة ، بل نسب إلى الأكثر ، وعن الشيخ (رحمه اللّه) دعوى الإجماع عليه. وعن المسالك والروضة ، والروض ، والإيضاح : القول بالنجاسة. وتوقف في القواعد وغيرها. ويستدل للأول - مضافاً إلى الإجماع الذي ادعاه الشيخ - بصحيح ابن محبوب المتقدم ⁽¹⁾في الجص. وبأصالة الطهارة ، لعدم جريان الاستصحاب إما لتبدل الموضوع ، أو لمعارضته باستصحاب طهارة الملاقي ، أو لأن النجاسة ثابتة بالإجماع ، ولا يجري استصحاب حال الإجماع. والجميع كما ترى ، إذ الإجماع لم يثبت بنحو يعتمد عليه. والصحيح لو اتضح المراد منه ، وأمكن العمل به ، اختص بمورده. وتبدل الموضوع بهذا المقدار من الاختلاف ببعض الصفات ممنوع. ومثله دعوى المعارضة ، لحكومة الأول ، لأنه سببي ، على الثاني ، لأنه مسببي. مع أنها لو تمت فإنما تجدي في الرجوع إلى أصالة الطهارة في الملاقي له ، لا فيه ، كما هو المدعى واستصحاب حال الإجماع حجة كحال النص ، كما هو محقق في محله.

[2] للشك في حصول المطهِّر ، الموجب للرجوع إلى أصالة عدمه ، الموافق لأصالة بقاء النجاسة ، وإن كان الأول مقدّماً عليه ، لأنه سببي. وفيه : أنه مع الشك في الاستحالة يشك في بقاء الموضوع ، فيمتنع الرجوع إلى استصحاب النجاسة ، بل المرجع قاعدة الطهارة ، كما لو علم بالاستحالة.

---

فإن قلت : لِمَ لا يرجع إلى استصحاب بقاء الموضوع ، ليترتب عليه الرجوع إلى استصحاب النجاسة ، وهو الحكم؟

قلت : استصحاب بقاء الموضوع لا يثبت صدق الشك في البقاء ، حتى يجري استصحاب الحكم ، وهو النجاسة.

فإن قلت : لِمَ لا يرجع إلى استصحاب نفس العنوان السابق ، مثل استصحاب كونه عذرة ، أو نطفة ، أو نحو ذلك ، ليترتب عليه حكمه - وهو النجاسة - بلا توسط الاستصحاب.

قلت : إذا فرضنا أن المستحال إليه معدود موضوعاً آخر ، وأن موضوع النجاسة قد انتفى بذاته ، وأن المستحال إليه متولد عرفاً من المستحال منه لا أنه هو ، فمع الشك لا يصح أن يقال : إنه كان نطفة أو عذرة ، إلا بالمداقة العقلية ، وليست هي المدار في صحة الاستصحاب ، وإلا لثبتت النجاسة مع الاستحالة ، لأنه إذا صح قولنا : كان نطفة ، صح قولنا : كان نجساً ، فيجري استصحاب النجاسة ( وبالجملة ) : بعد البناء على عدم جريان استصحاب النجاسة ، لتبدل الموضوع ، لا مجال لاستصحاب بقاء العنوان ، بنحو مفاد كان الناقصة بأن يقال : كان هذا كذا ، لأن احتمال التبدل مانع عن صدق القضية. نعم يصح الاستصحاب بنحو مفاد كان التامة ، بأن يقال : كانت النطفة موجودة فهي باقية ، بالاستصحاب. لكنه لا يثبت كون هذا هو النطفة. فلاحظ وتأمل.

هذا إذا كان الشك بنحو الشبهة المصداقية ، أما لو كان بنحو الشبهة المفهومية ، كما لو شك في الاستحالة في مثل صيرورة العذرة فحما فلا مجال لأصالة عدم الاستحالة ، ولا لاستصحاب كونه عذرة ، لأنه من استصحاب المفهوم المردد ، ولا لاستصحاب النجاسة ، للشك في بقاء الموضوع ،

( الخامس ) : الانقلاب ، كالخمر ينقلب خلًّا ، فإنه يطهر [1] ، سواء كان بنفسه أو بعلاج [2] ،

---

كما هو ظاهر.

[1] إجماعاً ، كما عن المنتهى ، والمهذب البارع ، وكشف اللثام ، ومجمع البرهان. ونصوصاً ، كما سيأتي :

[2] إذ الأول هو المتيقن من معقد الإجماعات المتقدمة ، وعن المنتهى نسبه الحكم فيه إلى علماء الإسلام ، وفي مجمع البرهان إلى إجماع الأصحاب ، بل المسلمين،

والثاني نسبه في المنتهى إلى علمائنا. والنصوص فيه مستفيضة. ففي مصحح زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « عن الخمر العتيقة تجعل خلاً. قال (عليه السلام) : لا بأس « ⁽¹⁾، ونحوه موثق عبيد ⁽²⁾و‌في موثقة الآخر : « في الرجل إذا باع عصيراً ، فحبسه السلطان حتى صار خمراً ، فجعله صاحبه خلاً. فقال (عليه السلام) : إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به » ⁽³⁾. و‌في صحيح ابن المهتدي : « كتبت إلى الرضا (عليه السلام) : جعلت فداك. العصير يصير خمراً ، فيصب عليه الخل وشي‌ء يغيره حتى يصير خلا. قال (عليه السلام) : لا بأس به » ⁽⁴⁾. و‌عن المستطرفات ، عن جامع البزنطي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلاً. قال (عليه السلام)

---

لا بأس » ⁽¹⁾.. إلى غير ذلك. كما أن إطلاق مثل خبر ابن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام) : « عن الخمر يكون أوّله خمراً ثمَّ يصير خلا. قال (عليه السلام) : إذ ذهب سكره فلا بأس » ⁽²⁾يقتضي ثبوت الحكم في الأول والثاني. نعم ظاهر بعض النصوص المنع في الثاني ، كرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « عن الخمر يجعل فيها الخل. فقال (عليه السلام) لا إلا ما جاء من قبل نفسه » ⁽³⁾. و‌روايته الأخرى عنه (عليه السلام) : « عن الخمر يصنع فيها الشي‌ء حتى تحمض. قال (عليه السلام) : إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به ⁽⁴⁾. و‌روايته الأخرى عنه (عليه السلام) : « عن الخمر تجعل خلا. قال (عليه السلام) : لا بأس إذا لم يجعل فيه ما يغلبها » ⁽⁵⁾. لكنها محمولة على الكراهة جمعاً.

وفي المسالك - بعد ما استدل على الحل في الثاني ، بمصححة زرارة ورواية أبي بصير الثانية - قال : « واعلم أنه ليس في الأخبار المعتبرة ما يدل على جواز علاجها بالأجسام ، والحكم بطهرها كذلك ، وإنما هو عموم أو مفهوم ، كما أشرنا إليه مع قطع النظر عن الاسناد » وفيه : - مع أن الدليل لا يختص بما ذكر ، كما عرفت - : أن العموم والمفهوم من أقسام الحجة. مع أن رواية أبي بصير غير ظاهرة الدلالة بالمفهوم على الحل ، بل مفهومها يدل على العدم في الجملة ، كما عرفت.

كإلقاء شي‌ء من الخل [1] أو الملح [2] فيه ، سواء استهلك أو بقي على حاله [3]. ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه [4] ، فلو وقع فيه - حال كونه

---

[1] كما في صحيح ابن المهتدي ، ويقتضيه إطلاق غيره.

[2] كما نص عليه في رواية المستطرفات ، ويقتضيه إطلاق غيرها.

[3] كما صرح به جماعة ، ونسب إلى المشهور. وقد يتأمل في الطهارة فيما إذا بقي المطروح المعالج به ، بل نسبا المنع في المجمع والكفاية إلى القيل وكأنه لتنجسه بالخمر ، وعدم الدليل على طهارته بالانقلاب ، لاختصاص نظر الأخبار إلى نجاسة الخمر « وفيه » : أن اختصاص النظر بذلك لا يمنع من الحكم بطهارته بما فيه تبعاً ، لأن إطلاقها اللفظي إذا كان شاملا لصورة عدم الاستهلاك كان إطلاقها المقامي دالاً على طهارة ما لم يستهلك ، فان مقتضى إهمال النصوص للتعرض لبقاء الأجسام الملاقية للخمر على النجاسة مع وجودها غالباً فيها ، طهارتها تبعاً ، كما لا يخفى. وقد يقال في دفع الاشكال المذكور بأن ظاهر الأدلة الدالة على مطهرية الانقلاب الطهارة الفعلية ، فتدل بالالتزام على طهارة الأجسام التي فيها ، لامتناع طهارتها الفعلية مع بقاء تلك الأجسام على النجاسة « وفيه » : أن الأدلة لا تدل على الطهارة الفعلية مطلقاً ، وإنما تدل على الطهارة الفعلية من حيث نجاسة الخمر ، فلا تصلح للدلالة على طهارة غيرها بالالتزام.

[4] لما عرفت من اختصاص نظر النصوص بنجاسة الخمر لا غير ، أما النجاسة الحاصلة بملاقاة النجس فلا موجب لارتفاعها ، ومقتضى الأصل بقاؤها ، كما ذهب إليه جماعة. نعم لو قيل بعدم تنجسه بنجاسة خارجية لامتناع ذلك ، أو قصور الأدلة عن إثباته ، فالحكم الطهارة أيضاً.

خمراً - شي‌ء من البول أو غيره ، أو لاقى نجساً ، لم يطهر بالانقلاب [1].

( مسألة 1 ) : العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلاً لم يطهر. وكذا إذا صار خمراً [2] ثمَّ انقلب خلاً.

( مسألة 2 ) : إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر ، وبقي على حرمته [3].

( مسألة 3 ) : بخار البول أو الماء المتنجس طاهر [4] ،

---

[1] لاستصحاب النجاسة ، ولا دليل على الطهارة ، لاختصاص النصوص بالخمر.

[2] لما عرفت من قصور نصوص الباب عن إثبات ذلك ، فالعمل على الاستصحاب.

[3] لإطلاق أدلة حرمته ونجاسته. نعم قد يستفاد الطهارة والحل من خبر ابن جعفر (عليه السلام) المتقدم لقوله (عليه السلام) فيه : « إذا ذهب سكره فلا بأس ». ويعضده خبر أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) : « أما الخمر فكل مسكر من الشراب » ⁽¹⁾.كما أنه يستفاد من موثق عبيد المتقدم المتضمن لقوله (عليه السلام) : « إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس » : أن انقلاب الخمر إلى غير الخل أيضاً موجب لحليتها وطهارتها. لكن الظاهر عدم عملهم بهذه الظواهر ، وبناؤهم على تخصيص طهارة الخمر بالانقلاب خلاً لا غير ، كما اعترف بذلك في الجواهر وغيرها ، ويقتضيه ظاهر كلامهم في مطهرية الانقلاب. ولو لا ذلك لكان العمل بهذه النصوص في محله.

[4] كما تقدم.

فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف.

( مسألة 4 ) : إذا وقعت قطرة خمر في حب خل ، واستهلكت فيه ، لم يطهر ، وتنجس الخل [1].

---

[1] بذلك طفحت عبارات جماعة من الأصحاب ، وعن الشيخ في النهاية : « إذا وقع شي‌ء من الخمر في الخل لم يجز استعماله إلا بعد أن يصير ذلك الخمر خلاً ». ويظهر من الحلي أن فيه رواية ، فإنه قال في مقام الإنكار على الشيخ : « الذي يقتضيه أصول المذهب ترك العمل بهذه الرواية الشاذة ولا يلتفت إليها ، لأنها مخالفة للأدلة ، مضادة للإجماع ، لأن الخل بعد وقوع قليل الخمر في الخل صار نجساً ، ولا دلالة على طهارته بعد ذلك ولا إجماع .. ». وظاهر عبارة الشيخ صورة عدم استهلاك الخمر ، لأن اسم الإشارة راجع إلى نفس الخمر الواقع في الخل ، ومع الاستهلاك لا موضوع كي يصح أن يقال : صار خلا ولم يصر. لكن ظاهر الجماعة أنهم فهموا منه صورة الاستهلاك ، وأن علامة صيرورته خلاً صيرورة الخمر الخارجة عن الخل الباقية بعد صب مقدار منها في الخلإ خلا ، بل في كشف اللثام الاتفاق على الحل والطهارة بصيرورة الخمر الواقعة في الخل خلا ، وإنما الخلاف في أن تخلل الخمر الخارجة علامة على تخلل المقدار المصبوب وعدمه ، والجماعة ينكرون ذلك ، والشيخ يعتقده ، وما ذكره في الكشف غير ظاهر ، فلاحظ عبارة الشرائع والتحرير وغيرهما.

وكيف كان فان كان مراد الشيخ (رحمه اللّه) صورة الاستهلاك فلا وجه له ظاهراً ، لما ذكره في السرائر من نجاسة الخل الملقى فيه الخمر ، من دون دليل على الطهارة ، وإن كان مراده صورة الانقلاب فكذلك ، لعدم

إلا إذا علم انقلابها خلاً بمجرد الوقوع فيه [1].

---

طهارة الخل المذكور تبعاً للخمر ، لقصور النصوص عن شمول مثل الفرض فلا مجال للتمسك بإطلاقها المقامي الدال على الطهارة بالتبعية ، والرواية التي أشار إليها غير معروفة. نعم في الرضوي : « فإن صب في الخل خمر لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام ويصير خلا ثمَّ كل بعد ذلك » ⁽¹⁾لكنه ليس بحجة ، ولا سيما مع مخالفته للمشهور.

[1] يحتمل أن يكون المراد الانقلاب في أول أزمنة الوقوع. ووجه الطهارة على هذا : أن نجاسة النجس قبل ملاقاته للطاهر لا دليل على سرايتها إلى ملاقيه الطاهر إذا حصلت الطهارة للنجس في زمان الملاقاة « وفيه » : أن أدلة السراية شاملة للمقام ، ولذا بني على نجاسة ماء الغسالة ، وإن كانت ملاقاته للمحل موجبة للطهارة ، ويساعده الارتكاز العرفي جداً. فالملاقاة هنا علة لنجاسة الخل ، وإن كانت علة للانقلاب الموجب للطهارة ، ففي زمان الملاقاة يكون طاهراً ونجساً في رتبتين. نعم لو كان الانقلاب في زمان الملاقاة مستنداً إلى سبب غير الملاقاة ، فالبناء على الطهارة حينئذ في محله ، لعدم الدليل على سراية النجاسة الثابتة قبل الملاقاة إذا كان طاهراً حال الملاقاة. والفرق بينه وبين ما لو استند الانقلاب إلى الملاقاة - كما سبق - : أنه في ظرف استناد الملاقاة الى الانقلاب لا بد من التزام النجاسة حال الملاقاة في رتبة سابقة على حصول الطهارة بالانقلاب ، فيكون نجساً وطاهراً في زمان واحد في رتبتين ومتى كانت النجاسة ثابتة حال الملاقاة سرت إلى الطاهر. أما لو لم يستند الانقلاب إلى الملاقاة فإذا كان المفروض مقارنة الانقلاب للملاقاة فلا ملاقاة للنجس

( مسألة 5 ) : الانقلاب غير الاستحالة ، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها ، ولذا لا تطهر المتنجسات به [1] وتطهر بها.

( مسألة 6 ) : إذا تنجس العصير بالخمر ، ثمَّ انقلب خمراً وبعد ذلك انقلب الخمر خلاً ، لا يبعد طهارته ، لأن النجاسة العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمراً ، لأنها هي النجاسة الخمرية [2]. بخلاف ما إذا تنجس العصير بسائر النجاسات ، فان الانقلاب الى الخمر لا يزيلها ، ولا يصيرها ذاتية ، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضاً.

---

حتى تسري نجاسته إلى الطاهر ، فلا مانع من البناء على الطهارة ، كما ذكر في المتن. وهذا التفصيل هو الموافق للمذاق العرفي. ويحتمل بعيداً أن يكون مراد المصنف (رحمه اللّه) الانقلاب قبل الاستهلاك ، ولو في زمان بعد الوقوع - كما هو أحد محتملي كلام الشيخ المتقدم - فيتوجه عليه حينئذ ما عرفت ، من أن النصوص إنما دلت على طهارة الخمر بالانقلاب ، وليس فيها تعرض لطهارة ما عولجت به ، وإنما استفيدت الطهارة من الإطلاق المقامي ، وهو سكوت النصوص عن بيان نجاسته ، وهو يختص بما يُعد من توابع الخمر خارجا ، ولا يشمل ما نحن فيه ، مما كانت الخمر من توابعه. فلاحظ.

[1] وكذا النجاسات عدا الخمر لجريان الاستصحاب معه بلا مانع ، وخروج الخمر بالدليل الحاكم على الاستصحاب.

[2] يعني فيمتنع التضاعف والتأكد فيها. وكأنه يشير بذلك إلى مناقشة شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) حيث قال في المقام : « إلا أن يقال : لا مانع من قيام

( مسألة 7 ) : تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة [1]

---

التنجس بجسم الخمر من حيث هو جسم ، والنجاسة بالنوع من حيث هو نوع. لكن لو تمَّ هذا مثله في الخل الملقى في الخمر ، حيث أنه في أول الملاقاة وقبل الاستهلاك منفعل ». وحاصل المناقشة : أن الإشكال في تضاعف النجاسة ليس من جهة لزوم اجتماع المثلين ، ليدفع بما ذكر ، بل من جهة أن النجاسة الواحدة بالصنف لا تقبل التكرر ، فان الخمر الملاقية للخمر لا تتكرر فيها النجاسة ، ولو بنحو التأكد وكذا في المقام بل لو بنى على التأكد فما دل على طهارة الخمر بالانقلاب يدل على زوال النجاسة الخمرية ولو كانت متأكدة. هذا مضافاً إلى أن ما ذكره (رحمه اللّه) لا يكفي في جواز اجتماع المثلين ، لأن نجاسة الخمر القائمة بالنوع قائمة أيضاً بالجسم ، ضرورة أن جسم الخمر نجس كأجسام سائر النجاسات الذاتية ، فيلزم اجتماع المثلين في محل واحد. إلا أن يكون مقصوده رحمه اللّه تعدد الرتبة وأن نجاسة الخمر الذاتية قائمة بذات الخمر ، والعرضية السابقة على صيرورته خمراً تكون قائمة بوصف الجسم. وفيه أيضاً : أنه لا ملزم للالتزام بذلك ، لجواز وحدة المحل مع الرتبة للنجاستين على أن تكون إحداهما مؤكدة للأخرى ، بحيث تكونان وجوداً واحداً لا وجودين ، واجتماع المثلين إنما يتوقف على تعدد المحل أو تعدد الرتبة إذا كانا وجودين ممتازين ، فلاحظ. وأما إشكاله (قدس سره) على ما ذكره أولاً بقوله : « لكن لو تمَّ هذا .. » فيتوجه عليه أن اللزوم في محله ، لكن وجب البناء على الطهارة في الفرض ، - وهو الخل الملقى في الخمر - بما دل على الطهارة بالانقلاب ، وهو لا يشمل المقام.

[1] لما عرفت من أن الاستهلاك عبارة عن انعدام العين بما لها من

ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته [1] ، لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة ، بخلاف الاستحالة ، فإنه إذا صار البول بخاراً ثمَّ ماء لا يحكم بنجاسته ، لأنه صار حقيقة أخرى. نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء [2]. ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرّمة ، مثل عرق لحم الخنزير ، أو عرق العذرة ، أو نحوهما ، فإنه إن صدق عليه الاسم السابق [3] ، وكان فيه آثار ذلك الشي‌ء وخواصه ، يحكم بنجاسته أو حرمته ، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم ، بل عدَّ حقيقة أخرى ذات أثر وخاصية أخرى ، يكون طاهراً وحلالاً. وأما نجاسة عرق الخمر

---

المفهوم العرفي فينعدم وصفها ، وهو النجاسة تبعاً ، فاذا عادت العين عاد وصفها معها ، لأنه ذاتي لها ، والاستحالة عبارة عن التحول عرفاً من حقيقة إلى أخرى.

[1] كيف يحكم بطهارته مع أن نجاسته ذاتية؟! وإنما يحكم بانعدامه عرفاً ، فيخرج عن كونه موضوعاً للنجاسة ، فإذا استخرج من الماء وعاد الى الوجود عادت إليه النجاسة ، لأنها ذاتية.

[2] لأن نجاسته ذاتية تابعة لوجوده ولو كان لاستحالة الماء إليه. لكن على هذا لا يظهر الفرق بين الاستهلاك والاستحالة من هذه الجهة ، وإنما الفرق بينهما بحسب المفهوم ، كما عرفت.

[3] يعني : بحيث يصدق عليه أنه جزء لحم الخنزير ، أو العذرة.

فمن جهة أنه مسكر مائع [1] ، وكل مسكر نجس.

( مسألة 8 ) : إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة [2].

( السادس ) : ذهاب الثلاثين في العصير العنبي ، على القول بنجاسته بالغليان. لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته [3] ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه. فعلى المختار فائدة ذهاب الثلاثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة ، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الاشكال لمن أراد الاحتياط. ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء [4]. كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة - على القول بها - بين المذكورات - كما أن في الحرمة بالغليان التي لا اشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك ، أي لا فرق بين المذكورات.

---

[1] يعني : لا أنه خمر. لكن لو كان لأجل أنه خمر فلا يضر فيما ذكر من الفرق بين الاستحالة والاستهلاك ، ولا في تحقق الاستحالة في البين فكأن مقصوده (رحمه اللّه) بيان الواقع لا دفع إشكال.

[2] للاستصحاب.

[3] وقد عرفت وجهه.

[4] قد عرفت ⁽¹⁾الإشكال في الطهارة لو غلى بغير النار وإن قيل بها لو غلى بالنار. وحينئذ فلو غلى بنفسه لم يُجد في طهارته ذهاب الثلاثين بل لا بد من انقلابه خلاً. نعم لو بني على النجاسة بالغليان مطلقاً - لاستفادة ذلك من الأدلة - لا فرق في حصول الطهارة بذهاب الثلاثين مطلقاً. فراجع.

وتقدير الثلث والثلاثين إما بالوزن ، أو بالكيل ، أو بالمساحة [1].

---

[1] لصدق ذهاب الثلاثين في الجميع ، والتخصيص بواحد منها خلاف الإطلاق. وفيه : أن الكيل والمساحة يرجع أحدهما إلى الآخر ، إذ كلاهما تقدير بحسب الكم ، أما الوزن فإنه يباينهما ، إذ هو تقدير بحسب الثقل ، وهو أجنبي عن الكم. وعليه فذهاب الثلاثين بحسب الكم يتقدم دائماً على ذهابهما بحسب الثقل ، لأن الذاهب بالنار أو غيرها هو الأجزاء المائية اللطيفة ، وبذهابها يزداد العصير غلظاً وثخانة ، فيكون ثلثه بحسب الكم قريباً من نصفه بحسب الثقل ، ومع هذا التقدم لا معنى للاعتبار بهما معاً ، أو بأحدهما على التخيير ، بل النصوص إما أن تحمل على الأول ، أو على الثاني ، وحيث لا معين يرجع إلى الأصل ، المقتضي للاعتبار بالثاني لا غير.

وربما يستفاد الاعتبار به من رواية ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ، ثمَّ يترك حتى يبرد ، فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه » ⁽¹⁾. وفيه : أن الدانق من الشي‌ء كناية عن السدس ، ولا يراد منه الوزن ، كما يظهر من السؤال. أو يستفاد الاعتبار به من خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب ، فصب عليه عشرين رطلا ماء ، ثمَّ طبخهما حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال ، أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال (عليه السلام) : ما طبخ على الثلث فهو حلال » ⁽²⁾. وفيه : أن الوزن إنما ذكر في كلام السائل ، ولم يفهم من الثلث المذكور

ويثبت بالعلم [1] ، وبالبينة [2]. ولا يكفي الظن [3]. وفي خبر العدل الواحد إشكال [4] ،

---

في كلام الامام (عليه السلام) إرادة الوزن ، بل من الجائز إرادة الثلث بحسب الكم الحاصل في الفرض ، كما عرفت. مضافاً إلى أن الرطل اسم للكيل المخصوص فهو من المكاييل لا من الأوزان ، حسب ما ذكره بعض المحققين من أهل اللغة ، مستدلا عليه بقوله : « لها رطل تكيل الزيت فيه ». ومثله ما ربما يستفاد من روايتي عمار ⁽¹⁾الواردتين في كيفية طبخ المطبوخ حتى يصير حلالاً ، المشتملتين على ذكر المساحة. إذ فيه : أنهما غير ظاهرتين فيما نحن فيه من ذهاب الثلاثين للتطهير أو الحل ، كما أشرنا إلى ذلك في نجاسة العصير من الزبيب : نعم يمكن أن يقال : إن إطلاق الثلث والثلاثين يقتضي الحمل على الكم فإنه محط الأغراض ، والأصل للوزن ، لرجوعه إليه ، وحكايته عنه دائماً. وما اشتهر من أن الوزن هو الأصل يراد به كونه أضبط من الكيل وأتقن ، لا أنه أصل للكم ، بل هو متفرع عليه قطعاً. ولا سيما ولو كان الاعتبار بالوزن للزم الهرج والمرج ، ولكثر السؤال والجواب عنه ، واتضح بذلك الحال ، لصعوبة الاختبار بالوزن أو تعذره غالباً ، فعدم ذلك دليل على الاعتبار بالكم ، المتقدم على الوزن بكثير دائماً. واللّه سبحانه أعلم.

[1] لحجيته عقلاً.

[2] لعموم دليل حجيتها ، كما تقدم تقريبه في المياه.

[3] لأصالة عدم حجيته.

[4] تقدم وجهه في المياه وغيرها.

إلا أن يكون في يده ، ويخبر بطهارته وحليته : وحينئذ يقبل قوله ، [1] وإن لم يكن عادلا [2] ، إذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلاثين.

( مسألة 1 ) : بناءً على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه ، أو بذهاب ثلثيه ، بناءً على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء. وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه

---

[1] للسيرة المستمرة على قبول خبر ذي اليد عما في يده. وللنصوص الخاصة. كصحيح معاوية ⁽¹⁾المتقدم في نجاسة العصير العنبي ، وقريب منه غيره. نعم في صحيح ابن جعفر (عليه السلام) : « لا يُصدق إلا أن يكون مسلماً عارفاً » ⁽²⁾. و‌في حديث عمار المروي في الوسائل : « إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً » ⁽³⁾، و‌رواه في الحدائق وغيرها : « إن كان مسلماً عارفاً مأموناً فلا بأس أن يشرب ». ولو بني على رفع اليد عن اعتبار المعرفة وحمله على الاستحباب ، بقرينة مثل صحيح عمار بن عمار ، فلا موجب لرفع اليد عن اعتبار الإسلام والأمانة أو الورع. اللّهم إلا أن يستبعد التفكيك بينها وبين الايمان ، فيحمل الجميع على الاستحباب. على أن مورد الصحيح صورة الجهل بالورع ، وحينئذ يكون مقتضى مجموع النصوص حجية خبر ذي اليد إلا مع ثبوت ما يوجب اتهامه ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في المياه.

[2] كما عرفت.

تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر ، ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية. لكن لا يخلو عن إشكال ، من حيث أن المحل إذا تنجس به أولاً لا ينفعه جفاف تلك القطرة ، أو ذهاب ثلثيها ، والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ ، مثل القدر والآلات ، لا كل محل كالثوب والبدن ونحوهما [1].

( مسألة 2 ) : إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان [2]. أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المرق أو غيره ، فغلى ،

---

[1] إذا كان الوجه في البناء على طهارة القدر ونحوه بذهاب الثلاثين تبعاً أنه لو لا ذلك كان الحكم بطهارة العصير لغواً ، فهذا المعنى لا فرق فيه بين القدر والثوب إلا بالوضوح والخفاء ، وإلا فهو مشترك بين الجميع بنحو واحد. « ودعوى » : أنه يكفي في رفع اللغوية الاقتصار في الحكم بالطهارة على خصوص القدر ونحوه ، دون عصير الثوب ونحوه « مندفعة » بأن ذلك وإن كان كافياً في رفع اللغوية ، لكن التفكيك بين أفراد العصير المذكورة بلا موجب عرفي ، فلا يكون صحيحاً عند العرف. نعم لو كان المستند في طهارة القدر الإطلاق المقامي - وهو السكوت عن التعرض للنجاسة المغفول عنها لو لا ذلك - لكان التخصيص بمثل القدر ونحوه في محله ، لأن ذلك محل الابتلاء دون غيره. لكن عرفت أن الوجه الأول لا بأس به ، ومقتضاه العموم.

[2] لأن غليان عصير الحصرم لا أثر له في النجاسة والحرمة ، وعصير العنب معدوم بالاستهلاك ، فلا غليان له.

يصير حراماً ونجساً [1] على القول بالنجاسة.

( مسألة 3 ) : إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع [2]. نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريباً فلا بأس به. والفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجساً له ، بخلاف الثانية ، فإنه لم يصر بعد طاهراً فورد نجس على مثله. هذا ولو صب العصير الذي لم يغل على الذي غلى فالظاهر عدم الاشكال فيه. ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية [3]. وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الاولى لا يخلو عن إشكال [4] ، ومحتاج إلى التأمل.

( مسألة 4 ) : إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى [5] بعد ذلك.

---

[1] كما تقدم الكلام فيه في نجاسة العصير.

[2] إذ لا دليل على مطهرية ذهاب الثلاثين في الفرض ، لاختصاص أدلة مطهريته بما تنجس بالغليان ولم يذهب ثلثاه ، وكلاهما منتف في الذي ذهب ثلثاه.

[3] كما تقدم في المسألة السادسة من مطهرية الانقلاب ، وعليه فتطهر بذهاب الثلاثين كالنجاسة الذاتية الحاصلة من الغليان.

[4] ولكن بما ذكرناه في وجه الحكم فيهما اتضح الفرق واندفع الاشكال.

[5] لاختصاص أدلة النجاسة بالغليان بما لم يذهب ثلثاه. وإطلاق بعض النصوص الدالة على الحرمة بالغليان - مثل ما في رواية حماد عن الصادق (عليه السلام) : « تشرب ما لم يغسل ، فاذا غلى فلا تشربه » ⁽¹⁾-

( مسألة 5 ) : العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى [1] ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار.

( مسألة 6 ) : إذا شك في الغليان يبني على عدمه [2]. كما إنه لو شك في ذهاب الثلاثين يبني على عدمه.

( مسألة 7 ) : إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبني على أنه حصرم [3].

( مسألة 8 ) : لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار [4] أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلاً ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلاً ، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.

---

منزل على ذلك ، وإلا فلا دليل على طهره بذهاب الثلاثين بعد ذلك ، فان ذهاب الثلاثين المأخوذ موضوعاً للمطهرية ما كان بنحو صرف الوجود الذي لا ينطبق إلا على الوجود الأول لا غير. إلا أن يقال : المراد بذهاب الثلاثين المعتبر في الطهارة صرف الوجود بعد الغليان ، لا مطلقاً ، وموضوع النجاسة مطلق العصير الغالي ، ولازم ما ذكر في تقريب ما في المتن أن لو ذهب ثلثه قبل الغليان كفى في الطهارة ذهاب ثلثه الثاني بعد الغليان. فتأمل جيداً.

[1] كما تقدم في مبحث النجاسات.

[2] للاستصحاب فيه وفيما بعده.

[3] لاستصحاب حصر ميتة ، أو عدم عنبيته ، أو استصحاب حليته وطهارته.

[4] إذ التفكيك بين المذكورات وبين سائر الأجسام الموجودة في الخمر

( مسألة 9 ) : إذا زالت حموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلى [1] ، فإنه لا بد حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلاً ثانياً [2].

( مسألة 10 ) : السيلان - وهو عصير التمر ، أو ما يخرج

---

قبل صيرورته خلاً ، كالتمر ، والعنب ، وقطع الطين ، والحصى ، وسائر ما يختلط بالتمر والعنب من الأجسام ، وإن لم تكن متعارفة حتى مثل قطع الخيار ، والباذنجان ، والأجزاء الصغار ، والدود ، والحشيش ، وغير ذلك بالحكم بطهارة الثانية بالتبعية ، وعدم طهارة ما نحن فيه ، صعب جداً ، مخالف للمرتكزات العرفية.

[1] فإنه يكون من أفراد عصير العنب الغالي ، فيلحقه حكمه. هذا إذا صدق عليه عرفاً العصير ، أما لو صدق عليه الخل الفاسد فحاله حال الخل الصحيح في عدم حرمته بالغليان.

[2] فان الانقلاب الى الخل كما يطهّر الخمر يطهر العصير الغالي ، للإجماع بقسميه عليه ، كما في الجواهر ، وفي منظومة الطباطبائي (رحمه اللّه) :

والخمر والعصير إن تخللا

فباتفاق طهرا وحُللا

ونحوهما كلام غيرهما. وقد يستفاد من قوله (عليه السلام) في صحيح معاوية : « خمر لا تشربه » ⁽¹⁾، بناءً على روايتها كذلك ، وإفادتها عموم التنزيل حتى من حيث الطهارة بالتخليل. لكن تقدم الإشكال في الأول في مبحث نجاسة العصير. ويشكل الثاني بأن الظاهر من تنزيل شي‌ء بمنزلة آخر ترتب آثار وجود ذي المنزلة على وجود المنزل ، لا آثار عدم ذي المنزلة على عدم المنزل. فتأمل. وربما يستدل عليه أيضاً بالأولوية.

منه بلا عصر - لا مانع من جعله في الأمراق ، ولا يلزم ذهاب ثلثيه ، كنفس التمر [1].

« السابع » : الانتقال ، كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له [2] ، كالبق والقمل [3] ،

---

[1] الذي تقدم أنه لا ينجس ولا يحرم بالغليان.

[2] فقد استظهر في المستند نفي الخلاف في مطهريته ، وفي الجواهر نفى وجدان الخلاف فيه والاشكال ، وفي الحدائق : « لا خلاف فيه ولا إشكال » ، وعن غيرها صريح الإجماع عليه والسيرة. لكن موافقة ذلك للقاعدة تتوقف على كون الانتقال موجباً لتعدد الموضوع عرفا ، بنحو يمنع من جريان الاستصحاب ، ومن التمسك بعموم نجاسة المنتقل منه ، فإنه إذا تمَّ ذلك يكون المرجع إما قاعدة الطهارة ، أو دليل طهارة المنتقل اليه أما لو لم يكن موجباً لذلك فالمرجع يكون عموم دليل نجاسة المنتقل منه. ولو فرض معارضته بدليل طهارة المنتقل إليه يكون المرجع استصحاب النجاسة. نعم لو لم يكن عموم لدليل نجاسة المنتقل منه وكان عموم لدليل طهارة المنتقل إليه كان التعارض حينئذ بين استصحاب النجاسة وعموم الطهارة ، والثاني مقدم على الأول قطعاً. ومنه يظهر أن الحكم بالطهارة يدور مدار أحد الأمرين مما ذكرنا ومن السيرة.

[3] لا ينبغي التأمل في ثبوت السيرة فيهما. وقد ورد في الأخبار الكثيرة نفي البأس بدم البق والبراغيث ودم ما لم يذك ، يعني : دم السمك ⁽¹⁾. كما لا ينبغي التأمل في كون الانتقال فيهما بنحو يمنع من التمسك بعموم دليل نجاسة دم الإنسان أو غيره ، كما يمنع من الاستصحاب

وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما. ولا بد من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه ، وإلا لم يطهر ، كدم العلق بعد مصّه من الإنسان [1].

( مسألة 1 ) : إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله ، وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته ، إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده ، بحيث أسند إليه لا إلى البق ، فحينئذ يكون كدم العلق [2].

« الثامن » : الإسلام. وهو مطهر لبدن الكافر [3] ، ورطوباته المتصلة به [4] من بصاقه ، وعرقه ، ونخامته ، والوسخ الكائن على بدنه. وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته

---

أيضاً. ومثله في السيرة وامتناع الاستصحاب - في الجملة - ما بعده.

[1] فإنه لا سيرة على طهارته ، ولا مانع من استصحاب نجاسته ، ولا من التمسك بعموم دليلها.

[2] لكن لا يبعد قيام السيرة على الطهارة فيه ، وإن كان مقتضى الاستصحاب النجاسة.

[3] بلا خلاف ولا إشكال ، كما اعترف به جماعة ، بل عن المنتهى والذكرى وغيرهما دعوى الإجماع عليه ، وفي المستند دعوى الضرورة ، وفي الجواهر دعواها في الجملة.

[4] لصدق إضافتها إلى المسلم ، كما في الجواهر وغيرها. وفيه : أن الإضافة إلى المسلم إنما تجدي في الطهارة ، لو كان منشأ الإضافة التكون فيه ، وهو غير حاصل في الفرض. أو لحديث الجب ⁽¹⁾. وفيه : أنه

منها إشكال ، وإن كان هو الأقوى [1]. نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط ، بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلاً [2].

( مسألة 1 ) : لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملّي [3] ،

---

يختص بالآثار المستندة إلى السبب السابق على الإسلام ، وبقاء النجاسة ونحوها ليس مستنداً إلى ذلك ، بل هو مستند إلى استعداد ذاته ، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث سقوط الزكاة عن الكافر. أو لعدم معهودية أمر من أسلم بتطهير بدنه من الأمور المذكورة مع عدم خلو بدنه عن شي‌ء منها غالباً. لكن هذا المقدار لا يكفي في رفع اليد عن استصحاب النجاسة. إلا أن يكون المراد معهودية العدم.

[1] علله في الجواهر وغيرها بالسيرة ، وبعدم معهودية أمره بتطهير بدنه منها مع غلبة ملازمته غالباً.

[2] للأصل ، وعدم ثبوت ما تقدم فيما قبله. لكن الإنصاف يقتضي عدم الفرق بينه وبين ما قبله في عدم المعهودية ، أو في دعوى السيرة ، فإن تمَّ تمَّ فيهما ، وإن أمكن منعه منع كذلك. والظاهر عدم الفرق في ذلك بين ما على بدنه من الثياب وبين سائر ثيابه. نعم الحكم في الأول أظهر.

[3] أما الأول فإنه المتيقن من معقد الإجماع والضرورة. وأما الثاني فلم يعرف فيه خلاف ، بل حكي عليه الاتفاق. وأما إطلاق مثل صحيح ابن مسلم : « سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتد. فقال (عليه السلام) : من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد (صلی اللّه عليه وآله وسلم) بعد إسلامه ، فلا توبة له

---

وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده » ⁽¹⁾فيجب تقييده بما دل على قبول توبة المرتد الملي ، كصحيح ابن جعفر (عليه السلام) عن أخيه : « سألته عن مسلم تنصّر. قال (عليه السلام) : يقتل ولا يستتاب. قلت : فنصراني أسلم ثمَّ ارتد. قال (عليه السلام) : يستتاب ، فان رجع ، وإلا قتل » ⁽²⁾، وقريب منه غيره ، فيحمل على المرتد الفطري. كما أن إطلاق بعض النصوص الدالة على قبول توبة المرتد مطلقاً - كمرسل ابن محبوب عن الصادقين (عليهما السلام) : « في المرتد يستتاب ، فان تاب ، وإلا قتل » ⁽³⁾، ونحوه غيره - لا بد أن يحمل على المرتد الملي ، بقرينة صدر صحيح ابن جعفر (عليه السلام) وغيره.

وبالجملة : النصوص الواردة في المرتد على طوائف ( فمنها ) : ما دل على قبول توبته مطلقاً ( ومنها ) : ما دل على عدم قبولها كذلك ( ومنها ) : ما دل على قبول توبة الملي بالخصوص ، مثل ما ورد في ارتداد بني ناجية ودعائهم إلى الإسلام ⁽⁴⁾( ومنها ) : ما دل على عدم قبول توبة الفطري بالخصوص ، كرواية الحسين بن سعيد : « قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) : رجل ولد على الإسلام ثمَّ كفر ، وأشرك وخرج عن الإسلام ، هل يستتاب ، أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب (عليه السلام) يقتل » ⁽⁵⁾( ومنها ) : ما دل على التفصيل بين الملي والفطري بالقبول وعدمه ، كصحيح ابن جعفر المتقدم ، فتقيد الطائفتان الأولتان بالطوائف

بل الفطري أيضاً ، على الأقوى من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً [1] ،

---

الثلاث ، ونتيجة ذلك الحكم بالتفصيل بين الملي والفطري بالقبول وعدمه. هذا وإطلاق قبول توبة الملي يقتضي ترتيب أحكام المسلمين مطلقاً عليه التي منها الطهارة.

[1] كما صرح به في محكي الروضة وغيرها ، حملاً لإطلاق نفي التوبة في مثل صحيح ابن مسلم على إرادة نفيها بالإضافة إلى الأحكام الثلاثة الآتية لا مطلقاً. إما لاقتران نفي التوبة بالأحكام المذكورة ، الصالح لصرفه إليها ، فيكون من الكلام المقرون بما يصلح للقرينية ، المحقق في محله سقوطه عن الحجية. وإما لأنها أظهر الأحكام ، فينصرف إليها الإطلاق وإما لقرينية لام الجر الموجبة لظهور نفي التوبة فيما كان المنفي أمراً راجعاً له لا غير ، فلا يشمل ما كان عليه ، كوجوب عباداته ، أولا له ولا عليه كطهارته ، فإن فائدة الطهارة إنما تكون لغيره. وإما للقطع ، والإجماع على ثبوت تكليفه بالإسلام وسائر أحكامه من الصلاة وغيرها ، الموقوفة على الطهارة ، والعلم بصحتها منه ، من جهة أنه لولاها لزم التكليف بما لا يطاق ، وهو ممتنع عند العدلية ، يستلزم العلم بتحقق الطهارة.

لكن الجميع لا يخلو من خدش ، فان الاقتران بالأحكام المذكورة لا ينافي إطلاق نفي التوبة بوجه ، بل الظاهر أن العطف يؤكده ، ليكون المعطوف عليه من قبيل الموضوع للمعطوف ، ويكون المراد أنه في حال التوبة كافر فيجب قتله .. إلخ. وأظهرية الأحكام المذكورة بحيث توجب الانصراف ممنوعة ، بل لعل غيرها أظهر ، لأنها من أحكام مطلق الكفر. وكون الطهارة وحل الذبيحة ونحوهما مما ليس له ممنوع جداً ، كما يظهر بأدنى تأمل. والقطع والإجماع لو تمَّ قيامهما على التكليف الفعلي

فتقبل عباداته ، ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله إن أمكن ، وتَبين زوجته ، وتعتد عدّة الوفاة ، وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته [1]. ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة.

---

بالإسلام وسائر العبادات بعد التوبة ، فلا يدلان على الطهارة ، لإمكان سقوط شرطيتها ، فضلاً عن ثبوت سائر أحكام المسلمين ، وعدم الفصل غير ثابت. هذا مضافاً إلى أنه لو فرض قصور نفي التوبة عن عموم نفي الأحكام ، فالمرجع الاستصحاب. ودعوى : تغير الموضوع بنحو يمنع عن جريانه ، ممنوعة. نعم لو أمكن إثبات كونه مسلماً - كما لا تبعد استفادته مما تضمن بيان حقيقة الإسلام - امتنع الرجوع إلى استصحاب الأحكام. لكنه يتوقف على وجود دليل لفظي يتضمن ثبوت الحكم لكل مسلم مطلقاً ، ولو لم يكن لدليل الحكم عموم لفظي كذلك لم يُجد في رفع اليد عن الاستصحاب. ولا يحضرني - عاجلا - عموم يدل على طهارة كل مسلم مطلقاً ، وإن كان الإنصاف يقتضي القطع بذلك. فلاحظ.

ثمَّ إن ظاهر نفي التوبة نفيها بلحاظ الآثار العملية ، لا الأمور الأخروية فلا مانع من كون توبته موجبة لدخوله في الجنة ، واستحقاقه الثواب. وعليه فلا ينافي ما ذكرنا ما عن الباقر (عليه السلام) : « انه من كان مؤمناً فحج وعمل في إيمانه ، ثمَّ أصابته في إيمانه فتنة فكفر ، ثمَّ تاب وآمن يحسب له كل عمل صالح عمله في إيمانه ، ولا يبطل منه شي‌ء » ⁽¹⁾واللّه سبحانه أعلم.

[1] هذه الأحكام الأربعة مذكورة في موثق عمار : « سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام ، وجحد محمداً (صلی اللّه عليه وآله وسلم) نبوته ، وكذبه ، فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته

لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة [1]. ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد ،

---

بائنة منه يوم ارتد ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه » ⁽¹⁾، وما عدا الثالث منها مذكور في صحيح ابن مسلم المتقدم. ومن الغريب ما عن ابن الجنيد (رحمه اللّه) من قبول توبة المرتد الفطري حتى بالإضافة إلى الأحكام المذكورة ، فإنه خلاف صريح النصوص. لكنه غير مستغرب من مثله ، فكم له من أمثاله.

[1] يمكن الالتزام بملكه قبل التوبة أيضاً ، وإن كان ينتقل إلى الورثة ، وتضمن النصوص انتقال ماله الى ورثته لا يدل على عدم ملكه. اللّهم إلا أن يكون الشك في قابليته للتملك ، فيرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر على السبب المملك ، وعموم صحة السبب لا تحرز القابلية ، كما هو مذكور في محله ( فان قلت ) : لما لم يكن دليل خاص يتعرض لإثبات القابلية كان مقتضى الإطلاق المقامي الرجوع إلى العرف في إحرازها ، ومن المعلوم أن العرف في مورد الكلام يحكم بثبوتها ( قلت ) : الإطلاق المقامي إنما يقتضي الرجوع إلى العرف لو لم يكن حجة على عدمها ، واستصحاب عدم القابلية حجة. إلا أن يقال : القابلية لم تؤخذ موضوعاً لأثر شرعي ليجري استصحابها. مضافاً إلى أن اليقين بعدم القابلية إنما كان بالإضافة الى ما ملكه سابقاً على الارتداد ، لا بالإضافة إلى ما يملكه لاحقاً. فتأمل. بل من المحتمل الالتزام بأن ما ملكه بعد الارتداد لا ينتقل إلى الورثة ، لعدم ثبوت إطلاق لما دل على انتقال ما ملكه إلى الورثة شامل لذلك.

حتى قبل خروج العدة [1] على الأقوى.

---

[1] أما جواز العقد عليها بعد الخروج عن العدة - كما جزم به في محكي المسالك - فلأن البينونة التي تضمنتها النصوص يراد بها ارتفاع علاقة الزوجية ، لا الحرمة الأبدية. ودعوى : أن إطلاق البينونة يقتضي الحرمة الأبدية - كما في الجواهر - ممنوعة ، وإنما الذي يقتضي ذلك الإطلاق الأزماني للبينونة ، لكنه غير ثابت. وأما جوازه قبلها فلان الأمر بالاعتداد انما هو بالإضافة إلى غيره من الأزواج ، لا بالإضافة إليه ، فلا مانع من جواز العقد عليها مطلقاً ، كما عن حدود الروضة أن له وجهاً. اللّهم الا أن يشك في قابليته للتزويج بها ، فيرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر على العقد كما تقدم.

تنبيه

المحكي عن القواعد وغيرها - بل ربما نفي الخلاف فيه - تفسير المرتد الفطري بمن انعقد وأبواه أو أحدهما مسلم ، والمصرح به في النصوص ⁽¹⁾كونه مَن ولد على الإسلام ، الظاهر في كونه محكوماً بالإسلام حين الولادة كما أن الظاهر منها أنه يعتبر في تحقق الارتداد مطلقاً أن يصف الإسلام بعد البلوغ ، ثمَّ يكفر ، فلو ولد بين مسلمين فبلغ كافراً ، لم يكن مرتداً فطرياً ، كما هو الظاهر من محكي كشف اللثام. بل عن جماعة - منهم الشيخ والعلامة - التصريح بأن من بلغ من ولد المسلمين فوصف الكفر يستتاب ، فان تاب وإلا قتل ، فلم يجروا عليه حكم المرتد الفطري. ولكن

( مسألة 2 ) : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين [1] وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه [2] ،

---

مقتضى ما ذكرنا عدم إجراء حكم المرتد مطلقاً ، لعدم تحقق الإسلام حقيقة منه ، ومجرد كونه محكوماً بالإسلام حال الولادة لا يجدي في صدق الارتداد لقصور دليل الإسلام الحكمي عن النظر إلى مثل ذلك. مع أنه لو سلم فاللازم إجراء حكم المرتد الفطري. وكأنهم عولوا في ذلك على بعض النصوص ، كمرسل أبان : « في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني ، أو مسلمين جميعاً. قال (عليه السلام) : لا يترك ، لكن يضرب على الإسلام » ⁽¹⁾، وقريب منه غيره. والكلام فيه موكول إلى كتاب الحدود. فراجع.

[1] لعله من الضروريات التي تساعدها السيرة والنصوص.

[2] يعني : عقد قلبه على مضمون الشهادتين ، لا اليقين بمضمونهما فان الظاهر خروجه عن حقيقة الإسلام ، ولا يكون انتفاؤه موجباً للكفر وما في صحيح ابن سنان المروي في حدود الوسائل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « من شك في اللّه أو في رسوله فهو كافر » ⁽²⁾، و‌رواية سهل : « لا تشكّوا فتكفروا » ⁽³⁾، و‌حسن منصور : « قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) من شك في رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم). قال (عليه السلام) : كافر » ⁽⁴⁾، وغيرها ، لا بد أن يكون محمولاً على غير ظاهره ، بقرينة جملة أخرى ، كحسنة محمد بن مسلم : « كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) جالساً عن يساره وزرارة

لا مع العلم بالمخالفة [1].

---

عن يمينه ، فدخل عليه أبو بصير فقال : يا أبا عبد اللّه ما تقول فيمن شك في اللّه تعالى. قال (عليه السلام) : كافر يا أبا محمد. فقال : فشك في رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) فقال (عليه السلام) : كافر. ثمَّ التفت إلى زرارة ، فقال : إنما يكفر إذا جحد » ⁽¹⁾و‌في رواية أخرى « لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا » ⁽²⁾وقريب منهما غيرهما.

[1] لان القول ملحوظ طريقاً إلى عقد القلب ، فلا يكون حجة مع العلم بمخالفته له. نعم ظاهر بعض النصوص الاكتفاء في صدق الإسلام بمجرد القول باللسان. ففي صحيح حمران : « الايمان ما استقر في القلب وأفضي به إلى اللّه تعالى ، وصدقه العمل بالطاعة له ، والتسليم لأمر اللّه. والإسلام ما ظهر من قول أو فعل ، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها ، وبه حقنت الدماء ، وعليه جرت المواريث ، وجاز النكاح. » ⁽³⁾، ونحوه غيره. ولذا قال في الجواهر - في مبحث نجاسة الكافر - : « يستفاد من التأمل والنظر في الاخبار خصوصاً ما ورد ⁽⁴⁾في تفسير قوله تعالى ( قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا ) ⁽⁵⁾: أن الإسلام قد يطلق على مجرد إظهار الشهادتين والتلبس بشعار المسلمين ، وإن كان باطنه واعتقاده فاسداً ، وهو المسمى بالمنافق » ، وحكى فيها عن شرح المفاتيح أن الاخبار بذلك متواترة. وهو غير بعيد ،

( مسألة 3 ) : الأقوى قبول إسلام الصبي المميز [1] إذا كان عن بصيرة.

---

ويشير إليه قوله تعالى : ( إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ ... ) ⁽¹⁾. وحمل التكذيب على معنى عدم اليقين منهم بالرسالة بعيد ، ويلزم منه كون الشاك الملتزم في نفسه بالإسلام منافقاً ، وهو كما ترى. نعم في رواية محمد بن الفضيل في المنافقين : « ليسوا من الكافرين ، وليسوا من المؤمنين ، وليسوا من المسلمين ، يظهرون الايمان ، ويصيرون إلى الكفر ، والتكذيب ، لعنهم اللّه تعالى » ⁽²⁾. ولعل المراد نفي الإسلام عنهم بالمعنى الأخص. كما أنه يتعين مما ذكرنا حمل النصوص المتقدمة الدالة على كفر الجاحد على نفي مرتبة خاصة من الإسلام ، كي لا تنافي هذه النصوص.

[1] كما عن الشيخ في الخلاف في خصوص المراهق منه ، ولعل مراده ما في المتن. والوجه فيه : عموم ما دل على معنى الإسلام ، وما يتحقق به ، ولزوم ترتيب أحكامه عليه المنطبق على إسلام الصبي انطباقه على إسلام البالغ. وهذا هو الوجه أيضاً في شرعية عبادات الصبي ، إذ المقام من صغريات تلك المسألة ، فيجري فيه ما يجري فيها من النقض والإبرام. وقد أشرنا في مواضع متعددة من هذا الشرح إلى أن مقتضى إطلاق أدلة التشريع هو شرعية عباداته ، وجريان عامة الأحكام عليها. وحديث رفع القلم ⁽³⁾ظاهر في رفع قلم السيئات عنه ، الحاصل برفع الإلزام لا غير ، فلا يقتضي لغوية إسلامه ، كما لا يقتضي لغوية سائر عباداته. وأما ما دل على أن

( مسألة 4 ) : لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل [1] ، بل يجوز له الممانعة منه ، وإن وجب قتله على غيره.

« التاسع » : التبعية. وهي في موارد :

( أحدها ) : تبعية فضلات الكافر ببدنه ، كما مر [2].

---

عمد الصبي خطأ ⁽¹⁾، فالظاهر عدم العموم فيه بنحو يشمل المقام. فراجع ما كتبناه في نهج الفقاهة في مبحث اعتبار البلوغ في العاقد.

نعم يقتضي الحديث نفي ارتداده ، وإن حكي عن الخلاف القول بثبوت ارتداد المراهق ، للخبر : « ان الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة ، واقتص منه ، ونفذت وصيته وعتقه » ⁽²⁾. لكن لا مجال للعمل به بعد إعراض المشهور عنه ، ومخالفته لحديث رفع القلم عن الصبي ، وللنصوص المتضمنة نفي الحد عن الصبي حتى يحتلم ⁽³⁾. مع أنه غير ظاهر في تحقق الارتداد بالإضافة إلى الصبي ، وثبوت الحدود التامة عليه في الخبر لا يدل على تحققه ، كما لا يخفى ، فلا بد في تتميم الاستدلال من دعوى صدق الكفر على كفر الصبي كصدق الإسلام على إسلامه.

[1] للأصل. وقوله (عليه السلام) : « فقد وجب قتله » ظاهر في وجوبه على غيره ، لا على عامة المكلفين حتى نفسه ، ولا يظن الالتزام بأنه يجب عليه كفاية قتل نفسه.

[2] ومر وجهه.

( الثاني ) : تبعية ولد الكافر له في الإسلام [1] ، أباً كان أو جداً ، أو أمّاً ، أو جدة [2].

( الثالث ) : تبعية الأسير للمسلم الذي أسره [3].

---

[1] بلا خلاف فيه ولا اشكال ، كما في الجواهر. ويدل عليه خبر حفص بن غياث : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب ، فظهر عليه المسلمون بعد ذلك. فقال : إسلامه إسلام لنفسه ، ولولده الصغار ، وهم أحرار ، وولده ومتاعه ورقيقه له ، فاما الولد الكبار فهم في‌ء للمسلمين ، إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك » ⁽¹⁾

[2] لا تبعد دعوى إطلاق النص بنحو يشمل الأب والجد. وأما التبعية للأم والجدة فالنص قاصر عن إثباتها ، إلا أن تستفاد مما ادعي تسالم الأصحاب عليه من تبعية الولد لأشرف الأبوين ، وظاهر الجواهر في كتاب الجهاد المفروغية عن عموم الحكم. فراجع.

[3] يعني : في الطهارة. وعن شرح المفاتيح وغيره نسبته إلى ظاهر الأصحاب. وليس عليه دليل واضح ترفع به اليد عن استصحاب النجاسة الثابتة له قبل الأسر ( ودعوى ) : كونها ثابتة له بما هو تابع لأبويه ، فمع تبعيته للمسلم يتغير الموضوع ، فيمتنع الاستصحاب ، ويرجع إلى قاعدة الطهارة ( مندفعة ) بأن التبعية التي أخذت في موضوع النجاسة هي التبعية النسبية لا الخارجية. وزوالها ممنوع. ولو سلم كونها الخارجية فارتفاعها لا يوجب تغير الموضوع عرفاً. فتأمل.

وأضعف من ذلك التمسك بأدلة الحرج ، إذ لا حرج في النجاسة ، كما في الكبير المسبي. مع أن الكلام لا يختص بمورد الحرج.

إذا كان غير بالغ [1] ، ولم يكن معه أبوه أو جده [2].

( الرابع ) : تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلاً [3].

---

وأضعف منهما دعوى : معارضة استصحاب النجاسة باستصحاب طهارة الملاقي ، فيرجع بعد التعارض إلى قاعدة الطهارة في المتلاقيين معا. إذ فيه : أن الاستصحاب في الملاقي - بالفتح - حاكم على الاستصحاب في الملاقي - بالكسر - كما هو موضح في محله.

وربما يتمسك لذلك بالنبوي : « كل مولود يولد على الفطرة .. » ⁽¹⁾لكنه إنما يتم لو كان معناه أن الولد مسلم حتى يهوّده أو ينصره أبواه ، ولازمه الحكم بإسلامه قبل السبي ، وهو خلف. وربما يستدل على الطهارة بالسيرة. ولا بأس به لو تمت. وأشكل من ذلك ما عن الإسكافي ، والشيخ ، والقاضي ، والشهيد ، من تبعيته له في الإسلام. فإن ذلك خلاف الأصل المتقدم. وظاهر النبوي لا يمكن الالتزام به ، كما عرفت. مع أنه خلف. والكلام فيه موكول إلى محله من كتاب الجهاد. كما تقدم أيضاً بعض الكلام في ذلك في مبحث نجاسة الكافر.

[1] فإنه محل الكلام ، دون البالغ ، إجماعاً :

[2] فلو سبي مع أحدهما ففي الجواهر : « لا خلاف في بقائه على الكفر ، بل في الرياض هو بحكم الكافر قولا واحداً منا ».

[3] فإنها من ضروريات ما يستفاد من نصوص الطهارة بالانقلاب. .

( الخامس ) : آلات تغسيل الميت [1] من السدّة [2] ، والثوب الذي يغسله فيه ، ويد الغاسل ، دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل [3].

( السادس ) : تبعية أطراف البئر ، والدلو ، والعدة ، وثياب النازح [4] ، على القول بنجاسة البئر.

---

[1] للإطلاق المقامي ، فان سكوت النصوص عن التعرض لتطهيرها أمارة على طهارتها تبعاً لطهارة الميت. ولا سيما الثوب الذي يغسل فيه ، والخرقة التي تستر بها عورته ، فقد تضمنت النصوص ذكرهما ، وأغفلت حكم تطهيرهما.

[2] هي الباب الذي يغسل عليه.

[3] فقد تنظر شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) فيما عدا اليد من الآلات. لكن الأولى إلحاق الثوب بها.

[4] وعن الذكرى الإجماع على طهارة الجدران ، وفي غنائم القمي : « لا إشكال في طهارة الدلو والرشا » ، وفي وسائل البغدادي : « لا تنجس جوانب البئر بما يتقاطر عليها. للحرج المنفي. أو أنها تنجس وتطهر بطهر البئر ، كما في العصير بعد ذهاب ثلثيه ، والخمر المتخلل. وكذا الكلام في الدلو ، والحبل ، وسائر الآلات ، بلا كلام في شي‌ء من ذلك » ، وعن المعالم والمشارق عدم الخلاف في طهارة الدلو والرشا. مضافاً إلى سكوت النصوص عن التعرض لتطهيرها مع الغفلة عنه ، فيكون قرينة على الطهارة. لكنه لا يطرد في مثل الثياب والجوانب ، إذ ليست هي إلا كالأرض التي يلقى فيها الماء النجس ، والحكم في الدلو والرشا والجوانب ينبغي أن يكون من ضروريات الفقه.

لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير ، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعية [1].

( السابع ) : تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير [2] ، على القول بنجاسته ، فإنها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلاثين.

( الثامن ) : يد الغاسل ، وآلات الغسل ، في تطهير النجاسات وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها.

( التاسع ) : تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل ، كالخيار ، والباذنجان ، ونحوهما ، كالخشب والعود ، فإنها تنجس تبعاً له عند غليانه - على القول بها - وتطهر تبعاً له بعد صيرورته خلا.

( العاشر ) من المطهرات : زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان [3] بأي وجه كان ، سواء كان بمزيل ، أو من قِبل نفسه. فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا ظهر الدابة المجروح

---

[1] لأن التطهير حينئذ يكون بزوال التغير لا بالنزح ، فلا دليل على طهارة آلات النزح. اللّهم إلا أن يقال : إن النزح ذكر في صحيح ابن بزيع ⁽¹⁾علاجاً لارتفاع التغير ، فيجري فيه ما يجري في نصوص التطهير بالنزح على القول به.

[2] يظهر وجه الحكم فيه وفيما بعده مما ذكرنا هنا ، ومما سبق في المطهرات. واللّه سبحانه أعلم.

[3] على المشهور ، كما في الحدائق في خصوص الهرة ، وحكى فيها

---

عن جملة من المتأخرين إلحاق كل حيوان غير آدمي بها. والعمدة فيه : السيرة القطعية على مباشرة الحيوانات المعلوم تلوثها بالنجاسة ، كدم الولادة والجروح ، وكالمني الخارج منها بالسفاد ، وكالميتة ، والعذرة ، والمياه النجسة عند الأكل والشرب منها ، وكالمواضع القذرة عند التمرغ فيها ، والنوم عليها .. إلى غير ذلك من الموارد التي لا تحصى مع العلم بعدم ورود المطهّر عليها. وكأنه لوضوح الحكم لم يقع مورداً للسؤال من المسلمين ولا للبيان من المعصومين (عليهم السلام).

ولأجل ذلك لا يحتاج إلى الاستدلال عليه بإجماع الخلاف على طهارة سؤر الهرة ، أو بالنصوص الكثيرة الدالة على طهارة سؤر الهرة ، والوحش والسباع ، والباز والصقر ، والعقاب ، ونحوها ، مما يغلب تلوثه بالنجاسة ⁽¹⁾بتقريب أنها وإن كانت في مقام إثبات الطهارة الذاتية لسؤرها في قبال النجاسة الذاتية لسؤر مثل الكلب إلا أن عدم التعرض فيها للتنبيه على تخصيص الحكم بصورة عدم تلوثها بالنجاسة وقتاً ما ، مع غلبة التلوث بها ، أمارة على الطهارة ولو في الصورة المذكورة. ولا بمثل صحيح ابن جعفر (عليه السلام) : « عن فأرة وقعت في حب دهن ، وأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم؟ قال (عليه السلام) : نعم ، ويدهن منه » ⁽²⁾، بتقريب أن الحكم بطهارة الدهن يدل على طهارة موضع بول الفأرة وبعرها.

ودعوى : اختصاص السيرة بصورة احتمال ورود المطهر. غريبة ، كما يظهر ذلك من ملاحظة سيرة المسلمين الذين يندر جداً وجود المياه الكثيرة أو الجارية في بلادهم ، كأهل الحجاز ونجد. ومنه يظهر ضعف

إذا زال دمه بأي وجه ، وكذا ولد الحيوانات الملوَّث بالدم عند التولد .. إلى غير ذلك ، وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإنسان [1] ، كفمه ، وأنفه ، وأذنه ، فإذا أكل طعاماً نجساً يطهر فمه بمجرد بلعه. هذا إذا قلنا إن البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة ، وكذا جسد الحيوان. ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلا [2] ، وإنما النجس هو العين الموجودة في الباطن ، أو على جسد الحيوان. وعلى هذا فلا وجه لعده من المطهرات. وهذا الوجه قريب جداً. ومما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه شي‌ء من الدم ، فريقه نجس ما دام الدم موجوداً على الوجه الأول ، فإذا لاقى شيئاً نجسه بخلافه على الوجه الثاني ، فإن الريق طاهر ، والنجس هو الدم فقط فإن أدخل إصبعه - مثلا - في فمه ، ولم يلاق الدم لم ينجس ، وإن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس في الباطن أيضاً موجبة للتنجس ، وإلا فلا ينجس أصلا إلا إذا أخرجه وهو ملوث بالدم.

---

ما عن نهاية الأحكام من اختصاص الحكم بالطهارة بصورة غيبة الحيوان بنحو يحتمل ورود المطهر عليه. وأضعف منه ما عن الموجز من الحكم بالنجاسة حتى يعلم بورود المطهر عليها ، اعتماداً على الاستصحاب. لما عرفت من السيرة القاطعة للاستصحاب وغيره.

[1] بلا خلاف ظاهر ، وفي الجواهر : « انه متفق عليه ، بل قيل : إنه يمكن أن يكون من ضروريات الدين ».

[2] قد تقدم الكلام في صور المسألة في المسألة الاولى من مبحث

( مسألة 1 ) : إذا شك في كون شي‌ء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين ، على الوجه الأول من الوجهين [1] ، ويبنى على طهارته على الوجه الثاني ، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس [2].

( مسألة 2 ) : مطبق الشفتين من الباطن ، وكذا مطبق الجفنين ، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق [3].

---

نجاسة البول فراجع. وذكرنا هناك أن مقتضى القواعد عدم نجاسة البواطن. والكلام في جسد الحيوان بعينه الكلام في نجاسة البواطن ، فان مقتضى القواعد فيه هو النجاسة لو كان عموم يقتضي سراية النجاسة بالملاقاة مطلقاً ، وإلا فالأصل يقتضي الطهارة. فراجع وتأمل.

[1] لجريان استصحاب النجاسة.

[2] فيرجع فيه إلى أصل الطهارة.

[3] يظهر ذلك مما ورد في الاجتزاء بالغسل الارتماسي ⁽¹⁾لعدم وصول الماء إليها بالارتماس. ويظهر ذلك أيضاً مما ورد في الوضوء من الأمر بصب الماء على الوجه ، أو بغسله ⁽²⁾، فان مطبق الشفتين أو الجفنين مما لا يغسل إلا بنحو من العناية ، فلإطلاق المقامي يقتضي عدم لزوم غسله. هذا بالإضافة إلى الحدث ، أما بالإضافة إلى الخبث فغير ظاهر ، لعدم النص. نعم ورد ما تضمن حصر ما يجب غسله عند الرعاف والاستنجاء فيما ظهر على الأنف والمقعدة ⁽³⁾، والتعدي إلى المقام غير

( الحادي عشر ) : استبراء الحيوان الجَلال ، فإنه مطهر لبوله وروثه [1]. والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة ، وهي غائط الإنسان [2].

والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل [3].

---

ظاهر. ذكر ذلك شيخنا الأعظم (رحمه اللّه). والمرتكزات العرفية تقتضي ما ذكره المصنف (رحمه اللّه) وإلحاق مطبق الشفتين والجفنين بالفم والعين. يظهر ذلك من ملاحظة كيفية غسل العين والفم ، فإنه يكون بلا فتح لهما.

[1] لخروجه عن حرمة الأكل إلى حليته باتفاق النص والفتوى ، فيلحقه حكمه من طهارة بوله وروثه.

[2] على المشهور. لمرسل موسى بن أكيل عن أبي جعفر (عليه السلام) : « في شاة شربت بولا ثمَّ ذُبحت. فقال (عليه السلام) : يغسل ما في جوفها ، ثمَّ لا بأس به. وكذلك إذا اعتلفت العذرة ، ما لم تكن جلالة ، والجلالة هي التي يكون ذلك غذاءها » ⁽¹⁾. فان الظاهر من العذرة غائط الإنسان لا أقل من الانصراف إليه. وعن الحلبي إلحاق سائر النجاسات بها. ولا وجه له ظاهراً ، فاستصحاب الحل أو قاعدته محكمة ، وفي تعيين المدة التي يحصل بها الجلل إشكال ، لعدم تعرض النصوص لذلك ، كما اعترف به غير واحد. فما عن بعضهم من تقدير المدة بيوم وليلة ، وعن آخر من تقديرها بما يظهر النتن في لحمه وجلده ، وعن ثالث بأنه ما ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءاً منه. غير واضح. فالمرجع مع الشك استصحاب الحل.

[3] لتبدل الحكم بتبدل موضوعه ، للإجماع الذي عرفته على كون

والأحوط مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل : في الإبل إلى أربعين يوماً [1] ،

---

الحرمة تابعة للجلل حدوثاً وبقاءً. مضافاً إلى عموم حل الحيوان ، المقتصر في الخروج عنه على خصوص الجلال ، المختص بحال الجلل ، فلا مجال للرجوع الى استصحاب الحرمة. وهذا ظاهر فيما لم ينص فيه على مدة الاستبراء. أما هو فظاهر المشهور كون المدار في الحل انقضاء مدة الاستبراء فيحرم قبلها وإن انتفى عنه اسم الجلل ، ويحل بعدها وإن بقي له اسم الجلل ، عملا بإطلاق نصوص المدة. وعن الشهيد وجماعة اعتبار أكثر الأمرين ، من المقدار وما يزول به اسم الجلل ، استضعافاً للنصوص وأخذاً بالاحتياط ( وفيه ) : أن النصوص لو سلم ضعف جميعها فهي مجبورة بالعمل. مع أن البناء على ضعفها يقتضي الرجوع إلى القاعدة التي عرفت قيام الإجماع عليها ، من دور ان الحرمة والحل مدار صدق الجلل وعدمه - كما هو ظاهر المتن - لا الأخذ بالاحتياط. واستظهر في الجواهر الأخذ بالمقدر إلا أن يعلم ببقاء صدق الجلل فيحرم ، ولو مع انقضاء المدة لانصراف نصوص التقدير الى ما هو المعتاد من زوال الاسم بذلك ، لا ما علم بقاء وصف الجلل فيه. ( وفيه ) : أنه إن أراد أن التقدير حجة في مقام الشك ، فالحكم معه ظاهري ، فهو خلاف ظاهر الأدلة ، ولازمه الحكم بالحل مع العلم بانتفاء وصف الجلل ، ولو قبل حصول المقدار. وإن أراد أنه شرط في الحل واقعاً فالانصراف إلى صورة عدم حصول العلم ببقاء الجلل ممنوع.

[1] وعن غير واحد الاتفاق عليه ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه. وهو الذي نص عليه خبر السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن

وفي البقر إلى ثلاثين [1] ،

---

أمير المؤمنين (عليه السلام) : « الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام ، والبطة الجلالة بخمسة أيام ، والشاة الجلالة عشرة أيام ، والبقرة الجلالة عشرين يوماً ، والناقة الجلالة أربعين يوماً » ⁽¹⁾، ونحوه في الناقة خبر مسمع الآتي وخبر بسام الصيرفي ⁽²⁾، ومرفوع يعقوب بن يزيد ⁽³⁾.

[1] كما عن الصدوق والإسكافي. ويدل عليه خبر مسمع - على رواية الكافي - عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوماً ، والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين يوماً ، والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشرة أيام ، والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربى خمسة أيام ، والدجاجة ثلاثة أيام » ⁽⁴⁾، ونحوه في البقرة خبر يونس ⁽⁵⁾. والمشهور - كما في الشرائع بل في الخلاف والغنية الإجماع عليه - أن استبراءها بعشرين يوماً ، كما تضمنه خبر السكوني ، وخبر مسمع المروي في التهذيب عن الكافي ⁽⁶⁾، وخبر القاسم بن محمد ⁽⁷⁾. وعن القاضي والمبسوط أنها في البقرة إلى

وفي الغنم إلى عشرة أيام [1] ، وفي البطة إلى خمسة أو سبعة [2] ، وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام [3] ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم [4].

( الثاني عشر ) : حجر الاستنجاء ، على التفصيل الآتي.

---

أربعين ، لخبر مسمع المروي في الاستبصار عن الكافي ⁽¹⁾. وخير الأمور أوسطها ، كما يقتضيه الجمع بين خبر السكوني وغيره.

[1] كما هو المشهور ، وعن الخلاف والغنية الإجماع عليه. لروايات السكوني ، ومسمع ، ويعقوب ، والقاسم بن محمد ، وعن المبسوط أنها سبعة. وفي الجواهر : « لم نجد له دليلا إلا ما في كشف اللثام من أنه مروي في بعض الكتب عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ». وعن الصدوق : أنها عشرون. ولم يعرف له دليل. وعن الإسكافي : أنها أربعة عشر. لما في خبر يونس ، الذي لا يصلح لمعارضة ما عرفت ،

[2] فإن الأولى مذكورة في خبري السكوني ومسمع ، وعليهما اعتمد المشهور ، والثانية مذكورة في خبر يونس ، وعليه عول الشيخ في الخلاف. لكن الأخير لا يصلح لمعارضة الأول من وجوه.

[3] كما هو المشهور ، وعن الخلاف الإجماع عليه. وتضمنته روايات السكوني ، ومسمع ، ويونس ، والقاسم بن محمد ، وعن المقنع : « أنها تربط ثلاثة أيام. وروي يوماً إلى الليل ». وظاهره عدم العمل بما روي كما لم يعرف العمل به من غيره أيضاً.

[4] كما عرفت وجهه.

( الثالث عشر ) : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف [1].

( الرابع عشر ) : نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر [2] ، على القول بنجاستها ووجوب نزحها.

( الخامس عشر ) : تيمم الميت بدلاً عن الأغسال عند فقد الماء ، فإنه مطهر لبدنه ، على الأقوى [3].

( السادس عشر ) : الاستبراء بالخرطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المني ، فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة. لكن لا يخفى أن عدّ هذا من المطهرات من باب المسامحة. وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا [4].

---

[1] كما تقدم في نجاسة الدم.

[2] فإنه ظاهر الأمر بالنزح.

[3] استفادة ذلك من عموم مشروعية التيمم وبدليته ⁽¹⁾يتوقف على أحد أمرين : إما كون البدلية بلحاظ الحدث والخبث ، ويكون عدم مطهرية التراب من الخبث في سائر المقامات لأدلة خاصة أوجبت الخروج عن عموم البدلية وبقي المقام داخلاً فيه. وإما كون الخبث في المقام من أحكام الحدث أو من لوازمه ، لا يمكن ارتفاع الحدث وبقاؤه. لكن ثبوت كلا الأمرين محل نظر وتأمل. وأما استفادة ذلك من نص بدلية التيمم في خصوص المقام - كما سيأتي في المجدور - فغير بعيدة. وسيأتي إن شاء اللّه بعض ما يتعلق بالمقام.

[4] وإلا فيكفي في الطهارة الظاهرية قاعدتها ، وأما الطهارة الواقعية .

( السابع عشر ) : زوال التغيير في الجاري ، والبئر ، بل مطلق النابع بأي وجه كان. وفي عد هذا منها أيضاً مسامحة ، وإلا ففي الحقيقة المطهر [1] هو الماء الموجود في المادة.

( الثامن عشر ) : غيبة المسلم ، فإنها مطهرة [2] لبدنه ،

---

فتابعة لوجود موضوعها واقعاً ، وهو مشكوك ، كما سيشير إليه في المتن.

[1] يعني : المقتضي للتطهير. وأما زوال التغير فهو من قبيل عدم المانع.

[2] بلا خلاف أجده فيه ، بل حكى الإجماع عليه بعض شراح منظومة الطباطبائي. كذا في الجواهر. نعم ظاهر محكي المفاتيح المنع ، كما أن ظاهر محكي كلام الأردبيلي والمدارك التردد فيه. ويستدل للأول بالإجماع المتقدم المحكي صريحاً ، بل ظاهراً ، كما في طهارة شيخنا الأعظم بل ظاهر المحكي عن تمهيد القواعد أنه إجماع. وبظهور حال المسلم في التنزه عن النجاسة. وبالسيرة القطعية المستمرة على ترتيب آثار الطهارة. وبلزوم الحرج لو لا ذلك. وبفحوى ما دل على حجية إخبار ذي اليد ، من النصوص المتقدمة في المياه ⁽¹⁾. لكن العمدة هو السيرة ، إذ الإجماع لم يثبت بنحو يُعتمد عليه ، بل في المستند دعوى الشهرة على النجاسة حتى تعلم الإزالة ، ودعواه الإجماع القطعي على الطهارة بعد ذلك يريد بها الإجماع العلمي ، وهو السيرة. فلاحظ. ولا دليل على حجية ظهور حال المسلم. ولزوم الحرج كلية ممنوع. مع أنه لو سلم فقد عرفت أن مقتضاه جواز الارتكاب تكليفاً ، لا البناء على الطهارة وضعاً ، وترتيب آثارها مطلقاً. اللّهم إلا أن يكون المراد لزوم الحرج المؤدي إلى الهرج والمرج في عصر المعصومين (عليهم السلام) ، فانتفاؤه دليل على الطهارة قطعاً. ولا بأس به حينئذ

أو لباسه ، أو فرشه ، أو ظرفه ، أو غير ذلك مما في يده [1] ، بشروط خمسة [2] :

---

إلا أن الكلام في ثبوته ، وإن كان غير بعيد. والتعدي من القول إلى الفعل ليس من مقتضى الدلالة بالفحوى. مع أنك قد عرفت اختصاص حجية القول بصورة الأمانة. وربما يستدل بغير ما ذكر مما يظهر عدم صلاحيته للإثبات بأدنى تأمل. نعم لا مجال للمناقشة في السيرة ، فهي العمدة. مضافاً إلى دعوى لزوم الهرج لو لا ذلك ، التي قد عرفت أنها غير بعيدة.

[1] وعن الموجز الاقتصار على البدن ، وصرح في المستند بالاختصاص به. والظاهر عموم السيرة لجميع ما في المتن.

[2] ظاهر ما في منظومة الطباطبائي (قدس سره) من قوله :

واحكم على الإنسان بالطهارة *** لغيبة تحتمل الطهارة

وهكذا ثيابه وما معه *** لسيرة ماضية متّبعة

الاقتصار على الشرط الأخير ، ومثله في كشف الغطاء قال (رحمه اللّه) : « وهي مطهرة لبدن الإنسان بشرط إسلامه قبل الغيبة أو في أثنائها ، وليس الايمان من شروطها على الأقوى ، ولثيابه على الأقوى ، مع احتمال التطهير. والظاهر إلحاق جميع ما يستعمله المسلمون من حيث يعلمون أو لا يعلمون من فرش وظرف وأماكن ومساكن .. ». وظاهر محكي الذكرى اشتراط التكليف. وعلم المكلف بالنجاسة ، وظاهر محكي المقاصد العلية اعتبار علمه بالنجاسة ، وأهليته للإزالة ، واعتقاده وجوب الإزالة أو استحبابها. ولعل الشرط الأخير راجع إلى ما ذكر في المتن من اشتراط التلبس بما هو مشروط بالطهارة ، وحكي عن بعض الاقتصار في الاشتراط

( الأول ) : أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني.

( الثاني ) : علمه بكون ذلك الشي‌ء نجساً أو متنجساً [1] اجتهاداً أو تقليداً.

( الثالث ) : استعماله لذلك الشي‌ء فيما يشترط فيه الطهارة ، على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته ، من باب حمل فعل المسلم على الصحة.

( الرابع ) : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض.

( الخامس ) : أن يكون تطهيره لذلك الشي‌ء محتملاً ،

---

عليه. وفي طهارة شيخنا الأعظم اعتبر حصول الظن الحاصل من شهادة حاله أو مقاله بزوال النجاسة ، فيتوقف غالباً على العلم بها ، وعلى تلبسه بمشروط بالطهارة. والوجه في هذا الاختلاف اختلاف الأدلة المعتمدة في الحكم. أما الثاني منها والخامس فيتوقفان على تمام ما ذكر في المتن ، إذ لا يتحقق الظهور الحاكي عن الطهارة إلا في تلك الحال. وأما الإجماع فمعقد المحكي منه عن شرح المنظومة هو ما تضمنه البيتان المتقدمان ، ومعقد ما حكاه شيخنا الأعظم هو ما ذكره في طهارته مما يرجع إلى ما في المتن ، وقريب منه ما عن تمهيد القواعد. وأما السيرة فثبوت الحكم بها عموماً أو خصوصاً تابع لعموم ثبوتها أو خصوصه. ولكن الظاهر ثبوتها عموماً ، كما في المنظومة وغيرها ، فعدم اعتبار ما ذكر في المتن غير بعيد. ويعرف ذلك من يقيم في بلاد يكثر فيها المخالفون مع ابتلائه بهم.

[1] الأولى الاكتفاء عن هذا الشرط وعما قبله باشتراط علمه بنجاسة أحد المذكورات. كما أن الأولى الاكتفاء عن الثالث والرابع باشتراط استعمال أحد المذكورات فيما يعلم باشتراط الطهارة فيه ، وإن لم تُشترط

وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته [1]. بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة ، وأن الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته [2] ، وإن كان تطهيره إياه محتملا. وفي اشتراط كونه بالغاً ، أو يكفي ولو كان صبياً مميزاً ، وجهان ، والأحوط ذلك نعم لو رأينا أن وليه ، مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه ، يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة ، لا يبعد البناء عليها [3]. والظاهر إلحاق الظلمة والعمى بالغيبة [4] مع تحقق الشروط المذكورة.

---

فيه واقعاً. بل لعل الأخير متعين ، كما يظهر بأدنى تأمل.

[1] لأن مطهرية الغيبة من قبيل القاعدة الظاهرية ، التي لا تجري مع العلم بالواقع.

[2] لعدم ثبوت الظهور الشخصي الذي هو الحجة على الطهارة ، والقدر المتيقن من السيرة صورة وجوده. لكن عرفت ثبوت السيرة فيه أيضاً ، ومثله الصبي المميز. نعم يمكن الإشكال في غير المميز إذا كان مستقلا ، أما إذا كان تابعاً لغيره كان كسائر متعلقاته من لباسه وفراشه ، داخلا في معقد السيرة أيضاً.

[3] أخذاً بظاهر حال الولي. إلا أن الاشكال في حجية الظهور المتعلق بالغير ، وليس بناؤهم على حجيته في غير المقام ، ولم يثبت قيام السيرة عليه في المقام ، بعد البناء على عدم قيامها على البناء على الطهارة مطلقاً ، كما هو مبنى المصنف (رحمه اللّه). فتأمل.

[4] لقيام الظهور ، الذي هو حجة ، لقيام السيرة عليه كقيامها فيما سبق. نعم في ثبوت السيرة مع عدم الظهور إشكال ولذا لم يلحق الظلمة

ثمَّ لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر ، وإلا فالواقع على حاله [1]. وكذا المطهر السابق - وهو الاستبراء - بخلاف سائر الأمور المذكورة ، فعد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة ، وإلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.

( مسألة 1 ) : ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف [2] ، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصقيل [3] كالشيشة ، ولا إزالة الدم بالبصاق [4] ، ولا غليان الدم في المرق [5] ، ولا خبز العجين النجس [6] ،

---

والعمى بالغيبة في الجواهر ، إلا أنه أطلق ، ولم يفصل بين حصول الظهور وعدمه. ولعل مراده صورة عدم الظهور.

[1] إذ ذلك هو المستفاد من الدليل فيه وفي الاستبراء.

[2] وإن حكى عن المفيد والسيد. وقد تقدم في أول المياه.

[3] لما يظهر من كثير من النصوص من اعتبار الماء في التطهير ، فما عن السيد والمفاتيح من مطهرية المسح المذكور ضعيف مخالف لتلك النصوص. مع أنه لا دليل عليه يعتمد ، والأصل ينفيه. إلا أن يكون مراده عدم سراية النجاسة إلى الملاقي الصقيل. لكن فيه : أنه مخالف للإجماع بل الضرورة من الدين ، ولكثير من الأخبار. كذا في الجواهر.

[4] وإن نسب إلى السيد (رحمه اللّه) القول به. لرواية غياث : « لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق » ⁽¹⁾. إذ هي لا تصلح لمعارضة ما عرفت من النصوص مع ما هي عليه من الهجر.

[5] كما تقدم الكلام فيه في نجاسة الدم.

[6] كما تقدم في الاستحالة.

ولا مزج الدهن النجس بالكر الحار [1] ، ولا دبغ جلد الميتة [2]. وإن قال بكل قائل.

( مسألة 2 ) : يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ، بعد التذكية ، ولو فيما يشترط فيه الطهارة ، وإن لم يدبغ على الأقوى [3].

---

[1] كما تقدم في مطهرية الماء. لكن المصنف (رحمه اللّه) هناك لم يستبعد الطهارة. فراجع.

[2] كما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل عن الانتصار والخلاف والغنية ، ونهاية الأحكام ، والذكرى : الإجماع عليه ، وعن غيرها الإجماع عليه من غير ابن الجنيد ، فأفتى بالطهارة بالدبغ ، لأن المقتضي للتنجيس هو اتصال الرطوبات به ، فاذا زالت بالدبغ كان طاهراً. ويشهد له خبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللّه علیه السلام : « في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء ، أفأشرب منه وأتوضأ؟ قال (عليه السلام) : نعم. وقال (عليه السلام) : يدبغ وينتفع به ، ولا يصلى فيه » ⁽¹⁾. إلا أن الوجه الأول استحسان ليس من مذهبنا العمل به. والحديث مهجور مخالف لما عرفت من الإجماعات ، وفي محكي التذكرة : « الحديث ممنوع ، لما تواتر عن أهل البيت (عليهم السلام) من منع ذلك » ، ونحوه محكي الذكرى والروض وغيرهما. وقد تقدم بعض الكلام في هذه المسألة في مبحث نجاسة الميتة. فراجع.

[3] لكون المفروض حصول الطهارة لها بالتذكية ، بناءً على قبولها لها - كما سيأتي - فلا مانع من جواز الاستعمال. مع أنه مقتضى الأصل. وإطلاق موثق سماعة : « سألته عن جلود السباع يُنتفع بها؟ قال (عليه السلام) :

نعم يستحب أن لا يستعمل مطلقاً إلا بعد الدبغ [1].

( مسألة 3 ) : ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية [2] ، وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.

( مسألة 4 ) : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات

---

إذا رميت وسميت فانتفع بجلده » ⁽¹⁾. و‌موثقه الآخر : « عن جلود السباع. فقال علیه السلام : اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلون فيه » ⁽²⁾ونحوه غيره. وعن الشيخ والسيد وغيرهما المنع من استعماله قبل الدبغ ، بل عن الذكرى نسبته إلى المشهور. وليس له دليل ظاهر ، سواء أكان ذلك منهم للبناء على توقف الطهارة على الدبغ ، أم على وجوب الدبغ تعبداً ، لوضوح كون كل منهما خلاف الأصل ، وخلاف إطلاق ما عرفت.

[1] كما في الشرائع وغيرها. وليس عليه دليل ظاهر إلا الخروج عن شبهة الخلاف. وما عن بعض الكتب عن الرضا (عليه السلام) : « دباغة الجلد طهارته » ⁽³⁾بعد عدم إمكان العمل به على ظاهره - من نجاسة الجلد مطلقاً - وامتناع حمله على جلد الميتة ، كما هو مذهب ابن الجنيد - كما تقدم - فيتعين حمله على الاستحباب. لكن إثبات الاستحباب بهذا المقدار غير واضح ، بل الأوفق بالقواعد الطرح.

[2] كما عرفت في مبحث نجاسة الميتة.

التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية [1] ، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية.

( مسألة 5 ) : يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه ، كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار [2] ، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة مع ظهور أثرها [3] ، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة [4].

---

[1] قد تقدم في أواخر مبحث نجاسة البول الكلام في المقام. فراجع.

[2] للأمر بالغسل منه في جملة من النصوص ، كصحيح عبد الرحمن : « يغسل بول الحمار والفرس والبغل » ⁽¹⁾. و‌حسن محمد بن مسلم : « عن أبوال الدواب والبغال والحمير. فقال (عليه السلام) : اغسله ، فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فان شككت فانضحه » ⁽²⁾، ونحوهما غيرهما المحمولة على الاستحباب ، جمعاً بينها وبين ما تضمن نفي البأس فيه ⁽³⁾كما تقدمت الإشارة إليه في مبحث نجاسة البول.

[3] لرواية ابن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام) : « سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال (عليه السلام) : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء » ⁽⁴⁾.

[4] لرواية خالد القلانسي : « قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : ألقى الذمي فيصافحني. قال (عليه السلام) : امسحها بالتراب وبالحائط. قلت :

ويستحب النضح - أي الرش - بالماء في موارد ، كملاقاة الكلب [1] والخنزير [2] والكافر [3] بلا رطوبة ،

---

فالناصب. قال (عليه السلام) : اغسلها » ⁽¹⁾.

المحمولة على صورة عدم الرطوبة بقرينة حكم الذمي.

[1] ففي حديث الأربعمائة : « تنزهوا عن قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله ، وان كان جافاً فلينضح ثوبه بالماء » ⁽²⁾ونحوه صحيح ابن جعفر (عليه السلام) ⁽³⁾، ومرسل حريز ⁽⁴⁾، وخبر علي ⁽⁵⁾، وغيرها.

[2] ففي خبر علي بن محمد ( جعفر. خ. ل ) : « عن خنزير أصاب ثوباً وهو جاف ، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال (عليه السلام) : نعم ينضحه بالماء ، ثمَّ يصلي » ⁽⁶⁾. و‌في صحيح ابن جعفر (عليه السلام) : « عن الرجل أصاب ثوبه خنزير. قال (عليه السلام) : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله » ⁽⁷⁾.

[3] ففي صحيح الحلبي : « عن الصلاة في ثوب المجوسي. فقال (عليه السلام) : يرش بالماء » ⁽⁸⁾.

وعرق الجنب [1] من الحلال [2] ، وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار [3] ، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها [4]. وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني [5] ،

---

[1] ففي خبر أبي بصير : « عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص ، فقال (عليه السلام) : لا بأس. وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل » ⁽¹⁾، ونحوه خبر علي بن أبي حمزة ⁽²⁾.

[2] أما لو كان من الحرام فقد تقدم القول بنجاسته.

[3] لحسن محمد بن مسلم المتقدم.

[4] لما تقدم من رواية ابن جعفر (عليه السلام).

[5] لرواية ابن الحجاج عن الكاظم (عليه السلام) : « عن رجل يبول بالليل ، فيحسب أن البول أصابه ولا يستيقن ، فهل يجزؤه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال (عليه السلام) : يغسل ما استبان أنه قد أصابه ، وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه .. » ⁽³⁾. و‌مصحح ابن سنان : « عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم. قال (عليه السلام) : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ، ثمَّ صلى فيه ولم يغسله ، فعليه أن يعيد ما صلى وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة. وإن كان يرى أنه أصابه شي‌ء ، فنظر فيه فلم ير شيئاً ، أجزأه أن ينضحه بالماء » ⁽⁴⁾. والاقتصار في الجواب على ذكر الجنابة كأنه من باب المثال ، وإلا يلزم إهمال الجواب عن حكم الدم.

وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير [1] ، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلي فيه [2]. ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد ، كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة [3] ، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة [4] ، ومس الثعلب والأرنب.

---

[1] لرواية صفوان : « سأل رجل أبا الحسن (عليه السلام) وأنا حاضر ، فقال : إن بي جرحاً في مقعدتي ، فأتوضأ ، ثمَّ أستنجي ، ثمَّ أجد بعد ذلك الندى والصفرة تخرج من المقعدة ، أفأعيد الوضوء؟ قال (عليه السلام) : قد أيقنت. قال : نعم. قال (عليه السلام) : لا ، ولكن رشه بالماء ، ولا تعد الوضوء » ⁽¹⁾، ونحوه صحيح البزنطي ⁽²⁾. لكن موردهما الجرح لا البواسير.

[2] كما تقدم في المسألة الرابعة بعد عدد النجاسات.

[3] لرواية خالد القلانسي المتقدمة.

[4] وليس له دليل ظاهر - كما عن جماعة الاعتراف به - وإن حكي عن الوسيلة وظاهر المقنعة والنهاية الوجوب ، بل عن الأولين زيادة مس الثعلب والأرنب ، الذي لم يعثر على ذكر له في النصوص. وكأن المصنف (رحمه اللّه) اعتمد على فتوى الجماعة تسامحاً منه في أدلة السنن. لكن كان عليه ذكر مس الفأرة والوزغة ، لذكره في الكتب الثلاثة ، بل عن المبسوط استحبابه لمس كل نجاسة يابسة. ثمَّ إن وجه الحكم باستحباب الغسل أو المسح أو النضح في جميع ما ذكر مع أن ظاهر بعض أدلته

فصل

إذا علم نجاسة شي‌ء يحكم ببقائها [1] ما لم يثبت تطهيره. وطريق الثبوت أمور : « الأول » : العلم الوجداني « الثاني » :

شهادة العدلين بالتطهير [2] ، أو بسبب الطهارة [3] ، وإن لم يكن مطهراً عندهما أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشي‌ء بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق ، وهكذا « الثالث » : اخبار ذي اليد [4] وإن لم يكن عادلا « الرابع » : غيبة المسلم ، على التفصيل الذي سبق [5] « الخامس » : إخبار الوكيل في التطهير بطهارته [6].

---

الوجوب هو الإجماع المدعي ، أو القرينة القطعية على عدم الوجوب. واللّه سبحانه أعلم.

[1] للاستصحاب.

[2] لما عرفت من تقريب عموم حجيتها في مباحث المياه.

[3] وحينئذ يثبت المسبب بالدلالة الالتزامية ، وإن لم يعتقد الشاهد بالسببية.

[4] لما تقدم ، وتقدم أن الوجه اعتبار عدم ما يوجب اتهامه.

[5] وقد سبق الكلام فيه. فراجع.

[6] للسيرة المستمرة القطعية في سائر الأعصار المأخوذة يداً عن يد في تطهير الجواري والنساء ونحوهن ثياب ساداتهن ورجالهن ، بل لعل

« السادس » : غسل مسلم له بعنوان التطهير ، وإن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا ، حملاً لفعله على الصحة. « السابع » : إخبار العدل الواحد عند بعضهم. لكنه مشكل [1].

( مسألة 1 ) : إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا [2] ، ويحكم ببقاء النجاسة. وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني ، تقدم البينة [3].

---

ذلك من الضروريات. كذا في الجواهر. وقال أيضاً : « إن تتبع الأخبار بعين الانصاف والاعتبار يورث القطع بالاكتفاء بنحو ذلك ، وبأن كل ذي عمل مؤتمن على عمله ، كالأخبار الواردة في القصارين ⁽¹⁾، والجزارين ⁽²⁾والجارية المأمورة بتطهير ثوب سيدها ⁽³⁾، وأن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة » ⁽⁴⁾. لكن جملة مما ذكر من قبيل مورد الطريق السادس غالباً.

[1] لما تقدم في مباحث المياه من قصور آية النبإ عن إثبات حجيته وأنه لو تمت الدلالة عليها تمكن دعوى كون رواية مسعدة مانعة عنها. فراجع.

[2] لأصالة التساقط المحررة في محلها. إلا إذا كان أحدهما رافعاً لمستند الآخر ، فيكون مقدما عليه ، ويجب العمل به.

[3] لقصور أدلة حجية المعارض عن شمول مثل ذلك حتى الأخبار

( مسألة 2 ) : إذا علم بنجاسة شيئين ، فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعين ، أو المعين واشتبه عنده ، أو طهر هو أحدهما ثمَّ اشتبه عليه ، حكم عليهما بالنجاسة ، عملا بالاستصحاب [1] ، بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما.

---

الدالة على حجية خبر ذي اليد. فتأمل جيداً.

[4] لعموم دليل حجيته ، ، الشامل لكل واحد منهما. والعلم الإجمالي غير مانع عنه ، لعدم منافاة الأصل لمقتضاه. كما أنه لا يلزم من عموم الدليل للطرفين التناقض بين الصدر والذيل - كما ذكره شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) في رسائله - بتقريب : أن اليقين الإجمالي يوجب تطبيق قوله (عليه السلام) في ذيل الدليل : « ولكن تنقضه بيقين آخر » بالإضافة إلى المعلوم بالإجمال ، وهو يناقض تطبيق صدره ، وهو قوله (عليه السلام) : « لا تنقض اليقين بالشك » بالإضافة إلى كل واحد من الطرفين مناقضة الإيجاب الجزئي للسلب الكلي. إذ التناقض انما يلزم لو كان مفاد الذيل حكماً شرعياً ، وهو ممتنع ، لامتناع حجية اليقين شرعاً ، بل هو حكم عقلي ، والحكم العقلي في الفرض يمنع من جريان الاستصحاب في المعلوم بالإجمال ، لعدم اجتماع أركانه فيه ، ولا يمنع من جريانه في كل واحد من الطرفين ، لاجتماع أركانه فيهما معاً. نعم إذا كان للمعلوم بالإجمال أثر عملي لزومي امتنع جريان الاستصحاب في واحد من الأطراف ، وكذلك بقية الأصول ، كما تقدمت الإشارة إليه في أحكام النجاسات. لكن فرض المسألة ليس كذلك. مع أنه لو سلم لزوم التناقض بين الصدر والذيل ، وأن ذلك مانع من شمول الدليل للطرفين فذلك يختص بالدليل المشتمل على الذيل المذكور ، ولا يطرد في غيره مما لم يشتمل على الذيل المذكور ، وبعض أدلة الاستصحاب خال عنه ، وإجمال

---

ما فيه الذيل لا يلازم إجمال ما هو خال عنه ، فيرجع إليه في أطراف العلم الإجمالي ، كما يرجع إليه في الشبهة البدوية. اللّهم إلا أن يدعى ظهور الذيل بنحو يعارض جميع أدلة الاستصحاب. لكنه ممنوع جداً. ولو سلم لم يكن فرق بين المقام وبين ما إذا توضأ بمائع مردد بين البول والماء ، مع أنه قدس سره بنى على جريان استصحاب طهارة الأعضاء ، وبقاء الحدث ، مع العلم ببطلان أحدهما.

وأشكل من ذلك ما ذكره بعض الأعاظم في وجه المنع من أن الاستصحاب من الأصول المحرزة التي هي واسطة بين الأصول التعبدية - مثل قاعدة الطهارة - وبين الامارة ، لتضمن دليله إلغاء الشك ولزوم العمل على إحراز الواقع ، ولذا يقوم مقام القطع المأخوذ موضوعاً على نحو الطريقية فإذا كان دليله يقتضي جعل العلم تعبداً في مورده ، فلو جرى في تمام الأطراف كان ذلك تناقضاً ، ضرورة وضوح المناقضة بين العلم بالطهارة في كل من الأطراف مع العلم بالنجاسة في واحد منها. إذ فيه : أن العلم التعبدي بالطهارة لا يضاد العلم الوجداني بالنجاسة إلا مع تضاد مقتضاهما ، فاذا فرضنا أن العلم الإجمالي بالطهارة لا أثر له ، فكيف يكون مضاداً للعلم التفصيلي التعبدي بالنجاسة؟ إذ ليس العلم التعبدي إلا جعل الحكم الثابت للعلم ، وجعل حكم العلم بالنجاسة في كل من الأطراف لا يضاد العلم الحقيقي بالطهارة في الواحد المردد ، لأن الطهارة المعلومة بالإجمال ليست حكماً اقتضائياً ، ليزاحم جعل أحكام النجاسة في الطرفين ، كيف ولازم ما ذكره (قدس سره) المنع من جريان الأصول حتى لو لم تكن محرزة لعين ما ذكر في وجه المنع في المحرزة ( وبالجملة ) : ما ذكره قدس سره من الفرق بين الأصول المحرزة وغيرها من الغموض بمكان. وتمام المسألة في الأصول.

لكن إذا كانا ثوبين ، وكرر الصلاة فيهما ، صحت [1]،

( مسألة 3 ) : إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة ، في أنه هل أزال العين أم لا؟ أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا؟ يبني على الطهارة [2] ، إلا أن يرى فيه عين النجاسة ولو رأى فيه نجاسة ، وشك في أنها هي السابقة ، أو أخرى طارئة ، بنى على انها طارئة [3].

( مسألة 4 ) : إذا علم بنجاسة شي‌ء ، وشك في أن لها عيناً أم لا ، له أن يبني على عدم العين [4] ، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها ، وإن كان أحوط.

( مسألة 5 ) : الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف [5] ، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.

---

ولازم جريان الاستصحاب في كل واحد من الأطراف الحكم بنجاسة الملاقي ، لأن من أحكام النجس نجاسة ملاقية.

[1] للعلم بوقوع الصلاة في الطاهر.

[2] لقاعدة الصحة ، الجارية بعد الفراغ.

[3] لأن رؤية النجاسة لا تخرج التطهير الصادر منه عن كونه مورداً لقاعدة الصحة بعد الفراغ.

[4] لأن وجود العين من موانع التطهير شرعاً ، ويمكن إحراز عدمها بالأصل ، كسائر الموانع. نعم لو كانت العين حاجبة عن وصول الماء إلى المحل ، فأصالة عدمها لا تثبت وصوله اليه ، إلا بناء على الأصل المثبت. أو يدعى قيام السيرة عليه بالخصوص ، كما ادعي في التطهير من الحدث.

[5] إذ لا ريب في عدم سقوط وجوب التطهير عليه ، بل الثابت

فصل في حكم الأواني

( مسألة ) : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة [1] ، من الأكل والشرب والوضوء والغسل. بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً [2] ، وكذا غير الظروف من جلدهما ، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال [3] ، فإن الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما. وأما ميتة ما لا نفس له - كالسمك ونحوه - فحرمة استعمال جلده غير معلوم [4] ،

---

عدم الاعتبار بوسواسه ، ولازم ذلك الرجوع إلى ما هو المتعارف عند غيره.

[1] لأنه بعد البناء على نجسة الجلد ينجس المظروف ، فلا يجوز أكله ، ولا شربه ، ولا غير ذلك مما يعتبر في جوازه الطهارة. فمرجع عدم جواز الاستعمال إلى عدم جواز الأمور المذكورة.

[2] قد تقدم في مبحث نجاسة الميتة ، وفي أحكام النجاسات ، أن الأقوى جواز الانتفاع بها مطلقاً ، بنحو الاستعمال وغيره.

[3] قال في كشف الغطاء : « الظاهر أن الانتفاع به لوقود الحمام أو لغيره ، أو لجعله بواً ، أو لإطعام الكلاب ، أو في بناء ، أو غيرها أو للتوصل إلى قتل بعض الحيوانات المؤذية ونحو ذلك ، ليس من الاستعمال ».

[4] لاختصاص أدلة المنع بغيرها ، بل ظاهر الجواهر وغيرها المفروغية

وإن كان أحوط. وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً [1]. والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار [2] ،

---

عن الجواز. نعم مقتضى الجمود على بعض العبارات كبعض النصوص ⁽¹⁾هو الحرمة ، لكنه محمول على إرادة الميتة النجسة لا غير.

[1] بلا خلاف ولا إشكال. ويشهد به موثق سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث : « إن رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) ، قال : من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، فإنه لا يحل دم امرء مسلم ، ولا ماله إلا بطيبة نفسه » ⁽²⁾. والمراد منه التصرف ، لا خصوص الاستعمال ، ولا مطلق الانتفاع. ويشهد به التوقيع المروي عن الاحتجاج وإكمال الدين « لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه » ⁽³⁾، فان به يرتفع إجمال الفعل المقدر في قوله (عليه السلام) : « لا يحل دم .. ».

[2] الوضوء من الإناء المغصوب ( تارة ) : يكون بالارتماس فيه ( واخرى ) : بصب ما فيه على الأعضاء ( وثالثة ) : بالاغتراف منه. والظاهر أن موضوع كلام المتن هو الأخير ، وهو ( تارة ) : يكون بالاغتراف منه تدريجاً ، حسب ترتيب غسل الأعضاء ( واخرى ) : باغتراف تمام المقدار المحتاج إليه في الوضوء دفعة واحدة ( والأولى ) هي موضوع حكمه بالبطلان مطلقاً ولو مع عدم الانحصار. والوجه فيه : دعوى كون الوضوء من الإناء المغصوب استعمالا عرفاً للإناء المغصوب ، فيكون محرماً شرعاً ، واقتضاء ذلك للبطلان في صورة عدم الانحصار واضح ، لأن

---

تحريمه مانع من التقرب المعتبر في العبادة ، التي منها الوضوء إجماعاً - كما سيأتي إن شاء اللّه - فيبطل بدونه. وأما في صورة الانحصار فيبتني البطلان على عدم صلاحية وجوب الوضوء لمزاحمة تحريم الغصب ، كما هو الظاهر ، المتسالم عليه عند الأصحاب. وإلا فلو صلح لذلك ، لوجود ملاكه في حال انطباقه على الاستعمال المحرم ، كان المورد من صغريات مسألة الاجتماع ، فيمكن التقرب بالفعل على تقدير تقديم جانب الأمر. لقوة ملاكه ، أو سقوط الأمر والنهي معاً لتساوي ملاكيهما ، فتصح الطهارة حينئذ.

هذا ولكن الدعوى المذكورة - أعني : كون الوضوء من الإناء استعمالا له - ممنوعة موضوعاً وحكماً ( أما الأول ) فلأن الاستعمال عبارة عن إعمال الشي‌ء فيما يصلح له. والإناء إنما يصلح للطرفية ، فاستعماله إنما يكون بجعله ظرفاً للماء ، وأما غسل الوجه بالماء المأخوذ منه فإنما يكون استعمالا للماء لا للإناء ، ( وأما الثاني ) فلما عرفت من أن المستفاد من الأدلة كون تحريم المغصوب إنما هو بمعنى تحريم التصرف فيه ، كما هو الجاري على ألسنتهم ، ويقتضيه التوقيع الشريف المتقدم - كما عرفت - فلو كان الاستعمال تصرفاً حرم وإلا فلا.

ولأجل منع الدعوى المذكورة فصل جماعة بين صورتي الانحصار وعدمه ، فحكموا بالبطلان في الأولى وبالصحة في الثانية. أما الصحة في الثانية ، فلأن الغرفة الأولى المأخوذة من الإناء بعد صيرورتها في الكف يكون حالها حال الماء الموجود في الإناء المملوك ، فيجوز استعمالها في الطهارة كما يجوز استعماله فيها ، وكذا حال بقية الغرفات. وأما البطلان في الأولى فلأنه بأخذ الغرفة الأولى - حيث يحرم عليه أخذ ما عداها - لا يكون واجداً للماء ، كي يشرع في حقه الوضوء ، وإذ لا أمر بالوضوء يمتنع التقرب

---

بغسل العضو بتلك الغرفة ، فلو غسله بها كان باطلا.

فان قلت : يكفي وجود الملاك في قصد التقرب. قلت : نعم ، لكن لا دليل على وجود الملاك هنا ، بل مقتضى الجمع بين قوله تعالى : ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ... ) ⁽¹⁾وقوله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ... ) ⁽²⁾تقييد الأولى بالثانية ، فيكون وجوب الوضوء مشروطاً بالوجدان ، فيكون ملاكه مشروطاً به أيضاً ، وحيث أن الوجدان أعم من العقلي والشرعي ، يكون تحريم الاغتراف شرعاً موجباً لصدق عدم وجدان الماء ، وينتفي معه ملاك الوضوء. مع أن الالتزام بوجود الملاك في ظرف ملازمة فعل الوضوء لارتكاب محرّم يقتضي اختصاص سقوطه ومشروعية التيمم بصورة كون ملاك التحريم أقوى ، إذ لو كان ملاكه أضعف من ملاك الوضوء أو مساوياً سقط التحريم ، وشرع الوضوء ، مع أن بناء الأصحاب على ثبوت التحريم ، وسقوط الوضوء ، ومشروعية التيمم ، في جميع موارد لزوم فعل الوضوء لارتكاب محرَّم ( ودعوى ) : أن تحريم ذلك المحرم مطلقاً مانع من صدق الوجدان وموجب لمشروعية التيمم ( مندفعة ) بأن التحريم إنما يمنع من صدق الوجدان لو لم يسقط بمزاحمة وجوب الوضوء الذي هو أهم وإلا فلا يمنع قطعاً. وبالجملة : بناء الأصحاب على مشروعية التيمم إذا توقفت الطهارة المائية على ارتكاب أي محرم كان ، وعدم أعمالهم قواعد التزاحم ، يكشف عن بنائهم على إناطة ملاك الطهارة المائية بالوجدان وعدم التحريم.

هذا ولكن يمكن أن يقال : إطلاق آية الوضوء يقتضي كون وجوبه

---

مطلقاً غير مشروط بالوجدان ، فيكون ملاكه كذلك. ويقتضيه الإجماع المحكي على حرمة إراقة الماء بعد الوقت. وأما استفادة كونه مشروطاً بالوجدان من جهة الجمع العرفي بينها وبين آية التيمم - حسب ما ذكر - فغير ظاهر في مثل هذا القيد ، كما يظهر من ملاحظة نظائره. فإنه إذا قيل : إذا جاءك زيد فقدم له تمراً ، فان لم تجد فماء بارداً. لا يفهم منه أن ملاك حسن تقديم التمر مشروط بوجدانه. وبالجملة : القيود الاضطرارية ليست كغيرها من القيود. مثلا إذا قيل : تجب الصلاة تماماً على الناس ، وإذا سافروا قصّروا. يقيد الكلام الأول بالثاني ، ونتيجة الجمع بالتقييد أنه تجب الصلاة تماماً على غير المسافرين ، وتجب قصراً على المسافرين ، فيكون ملاك وجوب التمام مشروطاً بعدم السفر ، كما أن ملاك القصر مشروط بالسفر ، فيكون كلٌّ من التمام والقصر واجباً في غير مورد الآخر ، ويكون في عرضه. وهذا بخلاف القيود الاضطرارية ، فإذا قيل : تجب الصلاة قياماً ، وفي حال الاضطرار تجب جلوساً. لا يفهم أن ملاك القيام مشروط بالاختيار ، بل يفهم أن ملاكه مطلق غير مشروط بالاختيار ، وأن تشريع الجلوس من جهة الضرورة ، لا لقصور ملاك القيام. وملاحظة النظائر من الابدال الاضطرارية تستوجب وضوح ما ذكرنا.

ويزيده وضوحاً بناء الأصحاب ( قدهم ) على بدلية الابدال الاضطرارية إذ لا معنى لبدلية الجلوس عن القيام في الصلاة ، إذا كان ملاك القيام مشروطاً بالاختيار ، ولذا لم يكن بناؤهم على بدلية القصر عن التمام ، كما كان بناؤهم على بدلية التيمم عن الوضوء أو الغسل ، حتى أن المكلف ينوي البدلية عند فعل التيمم ، ولا ينوي البدلية عند فعل القصر ، كما لا ينوي بدلية التمام عن القصر. وبالجملة : لا ريب في صحة نية البدلية

---

في الأبدال الاضطرارية ، ولا تصح نية البدلية في غيرها من موارد التقييد وليس ذلك إلا لما ذكرنا من وجود الملاك في حال الاضطرار في موارد الابدال الاضطرارية ، وعدم وجود الملاك في غيرها من الموارد ، مثل القصر والتمام ، فليس القصر بدلا عن التمام ، ولا التمام بدلا عن القصر ، والتيمم بدل عن الوضوء ، وليس الوضوء بدلا عن التيمم. فهذا الاختلاف دليل واضح على ما ذكرنا.

وأما بناء الأصحاب على عدم إعمال قواعد التزاحم بين وجوب الطهارة المائية وتحريم ما يلازم فعلها ، فيمكن أن يكون لفهمهم من الوجدان في آية التيمم ، ما كان بالنظر إلى غير وجوب الوضوء ، كما هو غير بعيد وسيأتي في مبحث التيمم إن شاء اللّه بيانه.

وعليه فلا بأس بدعوى صحة الوضوء لو اغترف تدريجاً ، بناءً على ما عرفت توضيحه في مسألة وجوب تطهير المسجد من كفاية الملاك في صحة العبادة ، ولا حاجة إلى فعلية الأمر. هذا كله لو لم يجب عليه التفريغ ، أما لو وجب فوجب الاغتراف مقدمة له ، فلا مجال للإشكال في صحة الوضوء ، ولو لم يكن الاغتراف بقصد التفريغ ، إذ ملاك الوجوب الغيري لا يتوقف على قصد ذي المقدمة ، كما هو محرر في محله.

وأما الوضوء بنحو الارتماس ، فان تمَّ كونه تصرفاً في الإناء كان الحكم فيه البطلان مطلقاً ولو مع عدم الانحصار ، للوجه المتقدم في توجيه ما في المتن من أن حرمة الوضوء مانعة عن صحة التقرب به. نعم قد يشكل صدق كونه تصرفاً فيه عرفاً إذا لم يوجب تموُّج الماء على السطح الداخل للإناء ، ولا حركته عليه ، أما إذا أوجب ذلك فالظاهر أنه تصرف فيه بلحاظ ما يترتب عليه من التموّج على السطح المذكور. وأما إذا كان

بل مطلقاً. نعم لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح [1] ، وإن كان عاصياً من جهة تصرفه في المغصوب.

( مسألة 1 ) : أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة [2] ، ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية.

---

بنحو الصب على كل عضو فالكلام فيه هو الكلام فيما لو كان بنحو الاغتراف منه ، إذ ليس هو تصرفاً في الإناء ، ليكون محرَّماً ، وإنما التصرف فيه حمله وإفراغه من الماء ، لكنه مما لا يتحد في الخارج مع الوضوء ، كي يكون من صغريات مسألة الاجتماع. وحينئذ فصحة الوضوء وعدمها مبنيان على وجود الملاك وعدمه ، وحيث عرفت أن مقتضى الأدلة وجوده ، فلا بأس بدعوى الصحة. والكلام في الغسل هو الكلام في الوضوء بعينه فلاحظ.

[1] لعدم صدق الاستعمال في الإناء المغصوب ، وإنما يصدق الاستعمال في الإناء المباح.

[2] كما هو المعروف ، بل عن كشف اللثام الإجماع عليه. لقاعدة الطهارة. وأما التعليل في صحيح ابن سنان : « سأل أبي أبا عبد اللّه (عليه السلام) : وأنا حاضر : إني أعير الذمي ثوبي ، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير ، فيرده عليّ فأغسله قبل أن أصلي فيه. فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) صلّ فيه ، ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه » ⁽¹⁾. فإنما يدل على حجية الاستصحاب في المقام ، فلا يجري إلا عند اجتماع أركانه. نعم يؤيد القاعدة في المقام ما دل على طهارة الثياب التي يعملها

بشرط أن لا تكون من الجلود ، وإلا فمحكومة بالنجاسة [1] ،

---

اليهود والنصارى والمجوس ، وثوب المجوسي ⁽¹⁾. وأما ما تضمن النهي عن الأكل في آنية أهل الكتاب ⁽²⁾، فلا بد أن يحمل على صورة العلم بالنجاسة ، لامتناع الأخذ بإطلاقه ، الشامل لصورة العلم بالطهارة. وحمله على صورة الشك ليس بأولى من حمله على ما ذكرنا ، جمعاً بين القواعد. لا أقل من أنه مقتضى الإجماع المدعى.

وأما ما في الخلاف : « لا يجوز استعمال الأواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم. وقال الشافعي : لا بأس باستعمالها ما لم يعلم فيها نجاسة .. » فالظاهر أن مراده الحكم واقعاً بنجاسة الأواني التي باشرها الكافرون برطوبة لا الحكم بالنجاسة ظاهراً مع الشك في مباشرتهم - كما هو محل الكلام. وان توهم في الحدائق ذلك ، لكنه في غير محله ، بقرينة استدلاله على المنع بآية نجاسة المشركين ⁽³⁾، وبالإجماع ، وبرواية محمد بن مسلم ⁽⁴⁾الدالة على المنع عن الأكل من آنيتهم التي يشربون فيها الخمر ، إذ لا اقتضاء للآية والرواية للنجاسة الظاهرية مع الشك ، وانتفاء الإجماع ظاهر. ولا ينافي ما ذكرنا نقله الخلاف عن الشافعي ، إذ الظاهر من النجاسة في كلام الشافعي النجاسة الخارجية ، لا نجاسة أبدانهم. فكأنه لا خلاف في المسألة.

[1] للشك في تذكيتها ، والأصل عدمها ، كما سبق.

إلا إذا علم تذكية حيوانها ، أو علم سبق يد مسلم عليها [1]. وكذا غير الجلود وغير الظروف مما في أيديهم ، مما يحتاج إلى التذكية ، كاللحم والشحم والألية ، فإنها محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بالتذكية ، أو سبق يد المسلم عليه. وأما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة ، إلا مع العلم بالنجاسة ، ولا يكفي الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة [2]. والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه [3] ، فيحكم عليه بالطهارة ، وإن أخذ من الكافر.

( مسألة 2 ) : يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها ، وإن كانت من الخشب ، أو القرع [4] ، أو الخزف غير المطلي بالقير

---

[1] فإنها أمارة على التذكية ، كما سبق.

[2] لأصالة عدم حجيته.

[3] يعني : بلحاظ الأصل الجاري في حكمه - أعني قاعدة الطهارة - لا الجاري في نفسه ، إذ لا أصل يقتضي عدم كونه مأخوذاً من جزء الحيوان.

[4] على المشهور شهرة عظيمة. لإطلاق جملة من النصوص ، كموثق عمار عن الصادق (عليه السلام) : « عن الدِّن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل ، أو ماء ، أو كامخ ⁽¹⁾أو زيتون؟ قال (عليه السلام) : إذا غسل فلا بأس. وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال (عليه السلام) : إذا غسل فلا بأس. وقال في قدح أو إناء يشرب فيه خمر قال (عليه السلام) : تغسله ثلاث مرات. وسئل أيجزؤه أن يصب فيه الماء؟ .

---

قال (عليه السلام) : لا يجزؤه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات » ⁽¹⁾، ونحوه غيره مما ورد في تطهير أواني الخمر ⁽²⁾.

وعن النهاية وابن البراج المنع من استعمال غير الصلب منها ، وربما نُسب إلى ابن الجنيد أيضاً. لما في الخمر من الحدة والنفوذ. ولما في صحيح ابن مسلم : « نهى رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) عن الدبا والمزفت ، وزدتم أنتم الحنتم ( يعني : الغضار ) والمزفت ( يعني : الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر ) وسألته عن الجرار الخضر والرصاص. فقال (عليه السلام) : لا بأس بها » ⁽³⁾و‌خبر أبي الربيع : « نهى رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) عن كل مسكر ، فكل مسكر حرام. قلت : فالظروف التي يصنع فيها منه. قال (عليه السلام) : نهى رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير. قلت : وما ذلك؟ قال (عليه السلام) : الدبا القرع ، والمزفت الدنان ، والحنتم جرار خضر ، والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها » ⁽⁴⁾وفيه : أن نفوذ الخمر كنفوذ الماء ، فلو منع مثله عن التطهير لامتنع تطهير الإناء المتنجس بالماء النجس الموضوع فيه ، وقد عرفت في مبحث التطهير بالماء اندفاع الاشكال بذلك. وأما النصوص فهي - مع أن الأول منها غير ظاهر ⁽⁵⁾في خصوص ظروف الخمر ، وأن متنه لا يخلو من اضطراب ، وان الثاني منها ضعيف

أو نحوه ، ولا يضر نجاسة باطنها [1] بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجاً ، بل داخلا فقط. نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر الى باطنه [2] إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً.

( مسألة 3 ) : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب [3]

---

وأنهما مشتملان على المزفت الذي هو من الصلب - معارضة بما عرفت مما يأبى عن التقييد ، ولا سيما مع التصريح فيه بالدن الذي هو الحب. ولأجل ذلك حملت على المنع من الانتباذ فيها - كما هو الظاهر منها - أو على الكراهة ، واللّه سبحانه أعلم.

[1] قد تقدم في مبحث التطهير بالماء إمكان القول بطهر الباطن تبعاً لطهر الظاهر.

[2] والوجه فيه فتوى من عرفت.

[3] إجماعاً حكاه جماعة كثيرة ، كالعلامة ، والشهيد ، والأردبيلي ، والسيد في المدارك ، وغيرهم. بل عن المنتهى : « انه إجماع كل من يحفظ عنه العلم ، إلا ما نقل عن داود ، فإنه حرم الشرب خاصة ، والشافعي من أن النهي نهي تنزيه ». نعم عن الخلاف : انه يكره استعمال الذهب والفضة ، وكذا المفضض. وقال الشافعي : لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ، وبه قال أبو حنيفة في الأكل والشرب. انتهى. وعن المعتبر ، والمختلف والذكرى : حمله على التحريم. واستبعده كاشف اللثام. وهو في محله بقرينة ما حكاه عن الشافعي. لكن تصريحه بالتحريم في محكي زكاة الخلاف ودعوى الأساطين الإجماع عليه ، يعين حمله على ذلك.

وكأن تعبيره بالكراهة تبعاً لما في جملة من النصوص ، ففي صحيح

---

ابن بزيع : « سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن آنية الذهب والفضة فكرههما » ⁽¹⁾. و‌في صحيح الحلبي المروي عن المحاسن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « انه كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة » ⁽²⁾. و‌في موثق بريد عنه (عليه السلام) : « أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض ، والمشطة كذلك » ⁽³⁾، ونحوها غيرها ، التي يجب حملها على التحريم ، لعدم ظهورها في الكراهة المصطلحة مع ظهور النهي في جملة من النصوص في التحريم.كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) : « لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة » ⁽⁴⁾. و‌في مصححه عنه (عليه السلام) : « أنه نهى عن آنية الذهب والفضة » ⁽⁵⁾. و‌مصحح الحلبي عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) : « لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة » ⁽⁶⁾. و‌حسن داود بن سرحان عنه (عليه السلام) : « لا تأكل في آنية الذهب والفضة » ⁽⁷⁾. نعم‌في موثق سماعة عنه (عليه السلام) : « لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة » ⁽⁸⁾فإن حمله على التحريم بعيد ، وحمل النهي على الكراهة أقرب منه. ولذا كان المحكي عن الجمع - من أنه لو لا الإجماع لكان القول بالكراهة حسناً. انتهى - في محله.

والوضوء والغسل وتطهير النجاسات [1] وغيرها من سائر الاستعمالات ، حتى وضعها على الرفوف للتزيين [2] ،

---

[1] بلا خلاف ، كما عن كشف الرموز وفي الحدائق ، وقال به علماؤنا ، كما عن المنتهى ، وعند علمائنا أجمع ، كما عن التذكرة ، وعندنا ، كما عن التحرير ، وفي المدارك ، الإجماع على تحريم الاستعمال. نعم عن الصدوق والمفيد وسلار والنهاية : الاقتصار على الأكل والشرب ، وعدم التعرض لغيرهما. ولعل مرادهم التمثيل ، وإلا فهو خلاف إطلاق النهي والكراهة في جملة من النصوص المتقدمة ، بناء على ظهورها في النهي عن الاستعمال. وخلاف إطلاق خبر موسى بن بكر عن أبي الحسن (عليه السلام) : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » ⁽¹⁾. فتأمل. أو يكون مرادهم تحريم الأكل والشرب زائداً على تحريم الاستعمال ، بناءً منهم على أن الأكل والشرب ليس استعمالا ، ويكون وجه تحريمه النصوص الخاصة ، كما ستأتي الإشارة إليه.

[2] ظاهر العلامة (رحمه اللّه) في القواعد وغيره ابتناء حرمة ذلك على حرمة الاقتناء ، وأن التزيين ليس من الاستعمال المستفاد تحريمه من ظاهر النصوص. وهو في محله. لكن قال في الجواهر : « قد يمنع ويدعى اندراجه في نحو الاستعمال ، الذي قد عرفت معلومية منعه ، إذ هو أعم من استعمالها في التظرف بها ، كما يشهد به استثناء بعضهم أو شبهه اتخاذها للمشاهد والمساجد من حرمة الاستعمال ». ولكنه غير ظاهر فان الاستعمال لا يشمل التزيين. نعم لو كان المستفاد من النصوص حرمة الانتفاع بها ، كما قد يستظهر من خبر موسى بن بكر المتقدم ، لأن

بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها ، بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال [1].

---

المتاع مطلق ما ينتفع به ، أمكن القول بتحريم التزيين بها ، لأنه نوع من الانتفاع ، وإن كان ظاهر التمتع بالإناء استعماله الخاص ، لا ما يعم التزيين وعلى هذا فلو بني على حرمة خصوص الاستعمال من جهة ظهور النصوص فيه ، أو من جهة كونه معقد الإجماع ، لم يقتض ذلك حرمة التزيين. كما أنه لو بني على عموم الاستعمال للتزيين ، فالظاهر عدم الفرق بين تزيين البيت ، وتزيين المسجد والمشهد في ذلك ، كما عن مجمع الأردبيلي (رحمه اللّه).

[1] كما هو المشهور ، بل لم يعرف الخلاف فيه من أحد منا ، إلا من المختلف وبعض من تأخر عنه. لأنه تضييع للمال - كما عن الشيخ - أو لأن حرمة الاستعمال تستلزم حرمة اتخاذها بهيئة الاستعمال ، كالطنبور وغيره من آلات اللّهو - كما عن المنتهى - أو لاشتماله على السرف والخيلاء. أو لأنه مقتضى النهي عنها ، فإنه ظاهر في كراهة وجودها في الخارج ، فيحرم حدوثها كما يحرم بقاؤها. أو لأنه داخل في المتاع في قوله (عليه السلام) : « انها متاع الذين لا يوقنون ». أو لأنه يظهر للسابر للنصوص - إن لم يقطع به - أن مراد الشارع النهي عن أصل وجودها في الخارج.

لكن يشكل ذلك بظهور منع الثلاثة الأول. بل والرابع أيضاً ، فإن مقتضى الجمود على حاق اللفظ وإن كان ما ذكر - وهو كراهة نفس الوجود - إلا أن الظاهر منه عرفاً كراهة الاستعمال ولذا استدل به على حرمة مطلق الاستعمال غير الأكل والشرب المصرّح بهما في النصوص. وللتأمل في ظهور المتاع في مجرد الاقتناء ولو للتزيين ، ويشير إليه قوله تعالى :

---

( ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ ) ⁽¹⁾، فقد جعل المتاع مقابل التحلي ، فالظاهر انصرافه إلى الاستعمال المتعارف ، كما عرفت. فتأمل. وظهور النصوص فيما ذكره المستدل قد عرفت منعه ، وظن ذلك منها غير حجة ، والقطع به غير حاصل.

وبالجملة : الذي يحتمل تحريمه في المقام أحد أمور أربعة على سبيل منع الخلو ( الأول ) : وجود الآنية ( الثاني ) : استعمالها باتخاذها ظرفاً للمأكول والمشروب وغيرهما ( الثالث ) : تناول المظروف منها من مأكول ومشروب وغيرهما ( الرابع ) : نفس الأكل والشرب والتدهين والغسل ونحوها من الأفعال المتعلقة بما يكون فيها من المظروفات. والنصوص الواردة في المقام طائفتان ( الأولى ) : ما تضمن النهي عن آنية الذهب والفضة ( الثانية ) : ما تضمن النهي عن الأكل والشرب. وظاهر الأولى النهي عن الاستعمال. ولو حملت على ما هو حاق اللفظ من النهى عن ذاتها لم يبق دليل على حرمة الاستعمال ، لأن الأكل والشرب المستفاد تحريمهما من الطائفة الثانية ليسا من الاستعمال في شي‌ء ، بل مما يترتب عليه. ولو سلم ذلك فالتعدي عنهما يحتاج إلى دليل. فينحصر الوجه في حرمة الاستعمال بالإجماع. ومن هنا يظهر أن الخلاف في حرمة الاقتناء يبتني على ظهور دليل النهي عن الآنية في حرمة نفسها وحرمة استعمالها ، فعلى الأول يحرم الاقتناء ، وعلى الثاني يحل للأصل. ثمَّ إن الظاهر أن الاستعمال المستفاد تحريمه من النهي أو من الإجماع ، كما ينطبق على وضع المظروف في الإناء ينطبق على تناوله منه بقصد الفعل الخاص ، من أكل أو شرب أو تنظيف أو تدهين أو نحوها. وسيأتي تتمة الكلام في المسألة العاشرة. فانتظر.

ويحرم بيعها ، وشراؤها [1] ، وصياغتها ، وأخذ الأجرة عليها ، بل نفس الأجرة أيضاً حرام ، لأنها عوض المحرّم ، وإذا حرم اللّه شيئاً حرم ثمنه.

( مسألة 4 ) : الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلا [2] ، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم [3] ، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجاً.

---

[1] هذا مبني على حرمة الاقتناء مطلقاً ، وإلا جاز جميع ما ذكر كما أشار الى ذلك في المتن.

[2] لصدق الإناء ولو ببعض اللحاظات ، كما أشار إليه العلامة الطباطبائي رحمه اللّه بقوله :

« فان كساها كلها فلا تحل

فإنما الكاسي إناء مستقل »

فتأمل.

[3] كما هو المشهور ، وفي الجواهر : « لا أجد فيه خلافاً ، إلا ما يحكى عن الخلاف ، حيث سوى بينه وبين الذهب والفضة في الكراهة ، التي صرَّح غير واحد من الأصحاب بإرادة الحرمة منها هناك ». لمصحح ابن سنان عن أبي عبد اللّه علیه السلام : « لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض ، واعزل فمك عن موضع الفضة » ⁽¹⁾. و‌صحيح معاوية بن وهب : « سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة. قال (عليه السلام) : لا بأس ، إلا أن تكره الفضة فتنزعها » ⁽²⁾ولأجلهما ترفع اليد عن ظاهر ما دل على المنع مما تقدمت الإشارة إلى بعضه

( مسألة 5 ) : لا بأس بالمفضض والمطلي والمموه بأحدهما [1] نعم يكره استعمال المفضض [2]. بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة [3]. بل الأحوط ذلك في المطلي أيضاً [4].

( مسألة 6 ) : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما [5] إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما [6].

( مسألة 7 ) : يحرم ما كان ممتزجاً منهما [7] وإن لم يصدق

---

فيحمل على الكراهة.

[1] فإنه إما داخل في المفضض فيلحقه حكمه ، أو خارج عنه فجوازه مقتضى الأصل.

[2] لما عرفت.

[3] كما هو المشهور. لمصحح ابن سنان. وعن المعتبر والمدارك والذخيرة وغيرها الاستحباب ، حملاً للأمر عليه ، بقرينة صحيح معاوية المتقدم ، لأن ترك الاستفصال فيه مع قيام الاحتمال ، يفيد العموم. وفيه : أن العموم مخصص بصحيح ابن سنان.

[4] لاحتمال دخوله في المفضض ، وعن كشف الغطاء وغيره الجزم بذلك ، ونسب إلى العلامة (رحمه اللّه) أيضاً لكن تنظر فيه في الجواهر ، وهو في محله ، لانصراف المفضض الى ما كانت الفضة فيه جرماً ، لا لوناً وعرضاً ، كما في المطلي.

[5] للأصل.

[6] وإن صدق عليه الاسم - كما إذا كان الخليط قليلاً - حرم ، وإن لم يكن خالصاً ، للإطلاق.

[7] والظاهر أن الوجه فيه منحصر بالقطع بالمساواة. أو لأنه يفهم

عليه اسم أحدهما. بل وكذا ما كان مركباً منهما ، بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة.

( مسألة 8 ) : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما [1] ،

---

من الأدلة أن موضوع الحكم القدر المشترك بين الذهب والفضة. لكنهما معاً محل تأمل. ( ودعوى ) : أن الحكم على كل من الفردين لا بد أن يكون لوجود الجامع بينهما ، فيكون هو موضوع الحكم ( فيها ) : أنه لو سُلم ذلك ، فمن المحتمل اعتبار الخلوص في موضوع الحكم ، وهو غير حاصل في الممتزج منهما. ومثله الكلام في المركب منهما. نعم يمكن أن يلحقه حكم المفضض في الكراهة ، وفي حرمة وضع الفم على موضع الفضة.

[1] وفي الجواهر : « لا أجد فيه خلافاً ، بل في اللوامع : الظاهر وفاقهم عليه ». وهو الذي يقتضيه الأصل. وعمومات الحل. وخصوص جملة من النصوص مما ورد في ذات الفضول درع النبي (صلی اللّه عليه وآله وسلم) وأنها كان لها حلق من فضة ثلاث أو أربع ⁽¹⁾، وفي ذي الفقار سيفه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) أنه كان حلقه من فضة ⁽²⁾. و‌رواية ابن جعفر (عليه السلام) : « عن المرآة هل يصلح العمل بها إذا كان لها حلقة من فضة؟ قال (عليه السلام) : نعم. إنما كره ما يشرب فيه » ⁽³⁾. و‌مصحح منصور : « عن التعويذ يعلق على الحائض. فقال (عليه السلام) : إذا كان في جلد ، أو فضة ، أو قصبة حديد » ⁽⁴⁾. و‌في مصحح ابن سنان : « ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة » ⁽⁵⁾

كاللوح من الذهب أو الفضة ، والحلي كالخلخال وإن كان

---

و‌في خبر ابن سرحان : « ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس » ⁽¹⁾. و‌في خبر حاتم بن إسماعيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « إن حلية سيف رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) كانت فضة كلها قائمته وقبيعته » ⁽²⁾. إلى غير ذلك.

لكن في خبر الفضيل : « عن السرير فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت؟ فقال (عليه السلام) : إن كان ذهباً فلا ، وإن كان ماء الذهب فلا بأس » ⁽³⁾و‌في خبر ابن جعفر (عليه السلام) : « عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به؟ قال (عليه السلام) : إن كان مموّهاً لا يقدر على نزعه منه فلا بأس ، وإلا فلا يركب به » ⁽⁴⁾. و‌في ذيل صحيح ابن بزيع السابق : « فقلت : قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن (عليه السلام) مرآة ملبَّسة فضة. فقال علیه السلام : لا والحمد اللّه ⁽⁵⁾إنما كان لها حلقة من فضة ، وهي عندي. ثمَّ قال : إن العباس حين عُذر عمل له قضيب ملبس من فضة نحو ما يعمل للصبيان ، تكون فضته نحواً من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن (عليه السلام) فكسر » ⁽⁶⁾. والجمع بالحمل على الكراهة تأباه جملة من نصوص الترخيص. فيحتمل حمل نصوص المنع على الكراهة لبعض العناوين الثانوية.

مجوفاً ، بل وغلاف السيف والسكين [1] وامامة الشطب ، بل ومثل القنديل. وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما [2].

( مسألة 9 ) : الظاهر ان المراد من الأواني [3] ما يكون من قبيل

---

[1] تقدم ما يدل على جوازه. وعن الشيخ والحلي المنع فيه ، لقول النبي (صلی اللّه عليه وآله وسلم) : « هذان محرمان على ذكور أمتي » ⁽¹⁾. وهو كما ترى.

[2] وعن الحلي المنع ، لما فيه من تعطيل المال وتضييعه في غير الأغراض الصحيحة. قال في المدارك : « وهو أحوط. وربما أشعر به فحوى قول الرضا (عليه السلام) في صحيحة محمد بن إسماعيل ». يعني : صحيح ابن بزيع المتقدم. وفيه : أنه لا دليل على حرمة تعطيل المال ، والمنع عن تضييعه. وصحيح ابن بزيع عرفت محمله.

[3] من الواضح أن لفظ الإناء مما لا استعمال له في عرفنا اليوم ، ولو نادراً ، وكتب اللغة لا تجدي في معرفة معناه ، إذ هي ما بين ما أهمل ذكره ، وما بين ما تضمن أنه معروف - كالصحاح والقاموس ومجمع البحرين - وما بين ما يتضمن تفسيره بالوعاء - كالمصباح - الذي لا ينبغي التأمل في كونه تفسيراً بالأعم ، لعدم صدق الإناء على الخرج والقربة ونحوهما ، وصدق الوعاء عليها. ومثله تفسيره بما يوضع فيه الشي‌ء ، كمفردات الراغب ، أو الظرف ، كمرآة الأنوار ، ومبادي اللغة ، لمحمد ابن عبد اللّه الخطيب. والرجوع إلى الارتكاز الحاصل من تتبع موارد استعماله في العرف السابق وإن أوجب الوقوف على بعض حدود معناه ، لكنه لا يوجب الوقوف على تمام حدوده على نحو يعرف له مرادف

الكأس [1] ، والكوز ، والصيني ، والقدر ، و ( السماور ) ، والفنجان ، وما يطبخ فيه القهوة ، وأمثال ذلك مثل كوز القليان [2] ، بل والمصفاة ، و ( المشقاب ) ، و ( النعلبكي ) ، دون مطلق ما يكون ظرفاً. فشمولها لمثل رأس القليان ، ورأس الشطب ، وقراب السيف ، والخنجر ، والسكين ، وقاب الساعة ، وظرف الغالية ، والكحل ، والعنبر ، والمعجون ، والترياك ، ونحو ذلك ، غير معلوم [3] وإن كانت ظروفاً إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية ، وكونها مرادفاً للظرف غير معلوم ، بل معلوم العدم. وإن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب [4].

---

في عرفنا اليوم ، ليصح تفسيره به. وعليه فاللازم في الحكم بالحرمة الاقتصار على المتيقن من مصاديقه ، والرجوع في المشكوك إلى أصالة الإباحة ، التي هي المرجع في أمثاله مما كان منشأ الشك في الحرمة اشتباه المفهوم.

[1] الظاهر بمقتضى الارتكاز صدق الآنية على جميع ما ذكر.

[2] في محكي كشف الغطاء المنع من صدقها على كوز القليان ونحوه مما لم يوضع على صورة متاع البيت الذي يعتاد استعماله عند أهله. وكذا مما لا أسفل له يمسك ما يوضع فيه ، أو لا حواشي له كذلك ، كالمشبكات والمخرمات ، والسفرة ، والطبق. لكن فيما ذكره نظر ظاهر ، كما اعترضه في الجواهر. وما ذكر في المتن هو الموافق للارتكاز المتقدم.

[3] بل الظاهر أنه معلوم العدم بالنسبة إلى قراب السيف ونحوه.

[4] فقد نص في الجواهر على حرمة المذكورات ، عدا قاب الساعة فلم يتعرض له. ولعل الحرمة فيه أظهر من الحرمة في مثل قراب السيف.

نعم لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ [1] إذا كان من الفضة ، بل الذهب أيضاً. وبالجملة : فالمناط صدق الآنية ، ومع الشك فيه محكوم بالبراءة.

( مسألة 10 ) : لا فرق في حرمة الأكل والشرب [2] من آنية الذهب

---

[1] فقد عرفت النص ⁽¹⁾على جوازه.

[2] قد عرفت أن النصوص الواردة في الباب على طائفتين ( إحداهما ) : ما تضمن النهي عن الأكل والشرب ( وثانيتهما ) : ما تضمن النهي عن ذات الآنية. ومقتضى الجمود على ما تحت اللفظ في الطائفة الاولى هو تحريم نفس الأكل والشرب ، دون مقدماتهما ، من وضع المأكول والمشروب فيه ، أو تناولهما منه ، فحمل النهي عن الأكل والشرب على خصوص الأول - كما عن كاشف اللثام احتماله - أو على الثاني - كما نسب الى ظاهر كلام جملة من الأصحاب أو جميعهم - غير ظاهر. نعم إذا حرم نفس الأكل والشرب حرمت مقدماتهما ، ومنها وضع المأكول في الإناء وتناوله منه إذا كانا بقصد الأكل. لكن الحرمة غيرية ، لا نفسية.

وأما الطائفة الثانية فتحتمل - لأول نظرة - أموراً ثلاثة ( الأول ) : خصوص الاستعمال المناسب للإناء ، أعني : جعله ظرفاً للمظروفات ( الثاني ) : ما يعم ذلك واستعمالها في الأكل والشرب ولو بالتناول منها ( الثالث ) : خصوص الأفعال التي تترتب على التناول ، كالأدهان والتطيب والوضوء ونحوها. والقدر المتيقن وإن كان هو الأول ، إلا أن الظاهر هو الثاني. وعليه فلو وضع طعاماً في آنية الذهب فتناوله وأكله عصى في كل من الوضع والتناول بمقتضى الطائفة الثانية ، وبالأكل بمقتضى الطائفة الأولى ،

---

وكذا لو وضع شرابه فيه فتناوله وشربه. ولو وضع وضوءه فيه فتناوله وتوضأ ، عصى بالوضع والتناول ، ولم يعص بالوضوء ، لعدم الدليل على حرمة الوضوء منه. ولعله لذلك حكموا بصحة الوضوء من آنية الذهب والفضة من غير خلاف يعرف فيه بينهم - كما في الجواهر - مع أن ظاهرهم حرمة نفس الأكل والشرب. وعلى هذا تصح نسبة التفصيل إليهم بين الأكل والشرب وبين غيرهما مما يناسبهما ، كالوضوء والادهان والتطيب ، بحرمة الأولين وعدم حرمة الأخير ، لا نسبة عدم الفرق بينهما وبين غيرهما حتى يجب الحكم بحرمة الوضوء وأمثاله ، اعتماداً على ما دل على حرمة الأكل والشرب ، بقرينة الاتفاق بين الأصحاب على عدم الفصل ، كما في الجواهر.

ومن ذلك يظهر الاشكال فيما ذكره في الجواهر فإنه (رحمه اللّه) - بعد ما استوضح عدم الفرق بين الأكل والشرب وبين غيرهما من أنواع الاستعمال لحكاية الإجماعات على ذلك ، واستظهر أن الأكل والشرب من الآنية عبارة عن الازدراد ونحوه من الأفعال المتعلقة بما في الآنية - أفتى ببطلان الوضوء من آنية الذهب والفضة ، تبعاً لما ذكره العلامتان الطباطبائي وكاشف الغطاء ( قدهما ) توضيح الاشكال فيما ذكره (قدس سره) : أن الإجماع على إلحاق غير الأكل والشرب بهما في حرمة الاستعمال ، يراد منه الإلحاق في المعنى الثاني من الأمور الثلاثة التي ذكرناها ، لا الإلحاق في المعنى الثالث ، وإلا فكيف يتناسب الإجماع على الإلحاق ، مع القول بصحة الوضوء من آنية الذهب والفضة ، الذي اعترف (رحمه اللّه) بعدم معرفة الخلاف فيه بينهم ، مع دعوى الإجماع منهم على تحريم نفس الأكل والشرب؟! فالتحقيق إذن هو ما ذكرنا ، من أن عنوان الأكل والشرب بما هو

والفضة بين مباشرتهما لفمه ، أو أخذ اللقمة منها ووضعها في الفم. بل وكذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني من أحدهما [1] ، وكذا إذا وضع الفنجان في ( النعلبكي ) من أحدهما. وكذا لو فرغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب ، لا لأجل نفس التفريغ [2] ،

---

محرم ، وغيرهما من العناوين لا يحرم إلا بالمقدار الذي يصدق عليه الاستعمال وهو لا ينطبق إلا على أحد المعنيين الأولين ، وإن كان الأظهر انطباقه على الثاني. ولأجل ما ذكرنا عبّر في الشرائع بقوله : « لا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة ، ولا استعمالها في غير ذلك » فلم يعطف غير الأكل والشرب عليهما ، وإنما عطف الاستعمال في غيرهما عليهما ، فدل ذلك على أن غير الأكل والشرب لا يحرمان ، وإنما يحرم استعمال الآنية فيه. وفي غير الشرائع اختلف تعبيرهم ، فبعضهم عبر بقوله : « لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب وغيرهما » وبعضهم عبر بغير ذلك ، ولم أعثر على من عبّر بقوله : يحرم الأكل والشرب والوضوء والغسل والادهان ونحوها من الأفعال في آنية الذهب والفضة. فلاحظ جيداً.

[1] فإنه كما لو وضع فيه المأكول. بل الظاهر أنه لو وضعه فيه عصى. ولم يجز لغيره أن يأكل من ظرف الطعام الموضوع فيه ، لما عرفت من استفادة عموم الاستعمال المحرم لمثل ذلك من الطائفة الثانية. وكذا الكلام في وضع الفنجان في صحنه ( النعلبكي ).

[2] قد عرفت أن استعمال الإناء ( تارة ) : يكون باتخاذه ظرفاً ( وأخرى ) : يكون بالتناول منه لأجل الأكل والشرب. وهو بالمعنى الأول ضد التفريغ ذاتاً ، وأما بالمعنى الثاني فهو متحد مع التفريغ ذاتاً ،

فان الظاهر حرمة الأكل والشرب [1] ، لأن هذا يعد أيضاً استعمالا لهما فيهما. بل لا يبعد حرمة شرب الچاي في مورد يكون ( السماور ) من أحدهما ، وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما. والحاصل : أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام ، كذلك الأكل والشرب أيضاً حرام. نعم المأكول والمشروب لا يصير حراماً [2] ،

---

لكنه يختلف عنه بلحاظ الغاية المترتبة عليه ، فان الماء المخرج بالدلو من البئر إن ألقاه في البئر كان تفريغاً للدلو ، وإن ألقاه في القربة كان استعمالا وكأن سر الفرق : أن الاستعمال يراد به الاستعانة بالإناء في الغايات المقصودة منه ، فلو اتفق أنه كان تقريغ ما في الدلو في البئر لغاية مقصودة من الدلو كان استعمالاً له محرَّماً أيضاً.

[1] بل الظاهر من الأكل من آنية الذهب كون الأكل منها بلا واسطة إناء آخر ، فلا يحرم الأكل والشرب في الفرض ، ولا فيما بعده.

[2] من الواضح أن حرمة المأكول إنما هي بمعنى حرمة أكله ، إذ الحرمة إنما تتعلق بالأفعال لا بالأعيان. غاية الأمر أن الحرمة ( تارة ) : تثبت لأكل الشي‌ء بعنوانه الأولي ، كحرمة أكل الميتة ( وأخرى ) : تثبت له بعنوان ثانوي ، كحرمة أكل المغصوب ، والجلاَّل ، والموطوء ، والمضر ، وغيرها. والحرمة في المقام من قبيل الثاني ، كما هو ظاهر. وقد يوهم كلام المفيد أنه من الأول ، لكنه غير مراد له قطعاً. نعم قد يظهر من كلامه حرمة كينونته في الجوف ، بحيث يجب قيؤه ، كما قد يعطيه ما في النبوي : « إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » ⁽¹⁾. لكن لا يساعده

فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام [1] ، وإن صدق أن فعل الإفطار حرام. وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبي [2].

( مسألة 11 ) : ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من ( القوري ) من الذهب أو الفضة في الفنجان ( الفرفوري ) ، وأعطاه شخصاً آخر فشرب ، فكما أن الخادم والآمر عاصيان [3] كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصياً [4] ويعد هذا منه استعمالاً لهما.

( مسألة 12 ) : إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ، ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرم لا بأس به [5]

---

ظاهر النصوص. والنبوي ضعيف ، وليس من رواياتنا. مع قرب إرادة حرمة مجرد الأكل منه.

[1] كأنه لأن الظاهر منه العنوان الأولي ، ولو أريد منه الأعم كان صادقاً أيضاً. لكن الإطلاق يقتضي الأعم من العنوان الثانوي ، والانصراف إلى العنوان الأولي ليس بنحو يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق.

[2] لكن سيأتي منه في الصوم أن الإفطار على المغصوب إفطار على الحرام. وعليه فالمقام كذلك ، للاشتراك في الحرمة من حيث العنوان الثانوي. إلا أن يدّعى أن الحرام في المقام أمر لا ينطبق على الازدراد. وهو - كما ترى - خلاف ظاهر النصوص ، كما عرفت.

[3] الأول للاستعمال ، والثاني للأمر بالمعصية.

[4] لكن عرفت أنه ممنوع.

[5] قد عرفت أنه يتوقف على أن لا يكون التفريغ في الإناء الآخر

ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا [1].

( مسألة 13 ) : إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين ، فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب [2] ، وإلا سقط وجوب الوضوء أو الغسل [3] ، ووجب التيمم. وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل ، سواء أخذ الماء منهما بيده [4] ، أو صب على محل الوضوء بهما ، أو ارتمس فيهما. وإن كان له

---

من الغايات المقصودة لوجود الإناء ، وإلا كان استعمالاً له محرّماً ، كتفريغ ما في ( السماور ) في إبريق الشاي. غاية الأمر أنه تخلص عن الاستعمال الحاصل بوضع الماء في ( السماور ) إلى نوع آخر منه ، وهو إفراغه لنضج الشاي ، وإنما لا يكون استعمالاً محرّماً إذا أفرغ في الكوز.

[1] قد عرفت أنه لا يحرم وإن لم يقصد التخلص.

[2] يعني : مقدمة لوجوب الوضوء ، وليس هو من الاستعمال المحرّم نعم يشكل الفرق بينه وبين تفريغ الشاي من الإبريق في الفنجان لأجل الشرب ، فان التفريغ هنا أيضاً لأجل الوضوء. اللّهم إلا أن يكون الفرق من جهة الأعداد ، فإن الإبريق معدٌّ لأن يفرغ منه في الفنجان ، وهنا ليس كذلك. فتأمل جيداً.

[3] لكون الوضوء أو الغسل استعمالاً محرّماً ، كما يراه المصنف (رحمه اللّه) في جميع الصور الثلاث الآتية. لكن عرفت أنه في صورة أخذ الماء بيده لا يكون استعمالا محرماً ، لكن يسقط وجوبه للتوقف على الحرام ، وهو التناول. وقد تقدم في الوضوء من الإناء المغصوب ماله نفع في المقام. فراجع

[4] قد عرفت في الوضوء من الإناء المغصوب إمكان القول بالصحة في هذه الصورة.

ماء آخر ، أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ، ومع ذلك توضأ أو اغتسل منهما ، فالأقوى أيضاً البطلان ، لأنه وإن لم يكن مأموراً بالتيمم ، إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا لهما عرفاً [1] ، فيكون منهياً عنه. بل الأمر كذلك لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء ، لما ذكر من أن توضؤه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما. نعم لو لم يقصد جعلهما مصباً للغسالة ، لكن استلزم توضؤه ذلك أمكن أن يقال : إنه لا يعد الوضوء استعمالا لهما. بل لا يبعد أن يقال : إن هذا الصب أيضاً لا يعد استعمالا [2] ، فضلاً عن كون الوضوء كذلك.

( مسألة 14 ) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والردي‌ء ، والمعدني والمصنوعي ، والمغشوش والخالص [3] ، إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الاسم ، وإن لم يصدق الخلوص. وما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص ، وأن المغشوش ليس محرماً ، وإن لم يناف صدق الاسم ، كما في الحرير

---

[1] قد عرفت منعه في الصورة الأولى ، وحينئذ يكون الماء في يده بعد الأخذ من الإناء كسائر المياه الموجودة في سائر الأواني يجوز الوضوء به كما يجوز الوضوء بها.

[2] لا يخلو من إشكال ، فإن جمع الماء في الإناء أوضح في صدق الاستعمال عليه من الوضوء من مائه ، الذي تقدم منه أنه استعمال للإناء ، وإذا صدق على صب الماء في الإناء إنه استعمال له فاذا كان الوضوء علة له كان حراماً ، لأن علة الحرام حرام. فتأمل جيداً.

[3] للإطلاق.

المحرَّم على الرجال ، حيث يتوقف حرمته على كونه خالصاً. لا وجه له. والفرق بين الحرير والمقام : أن الحرمة هناك معلقة في الاخبار على الحرير المحض ، بخلاف المقام ، فإنها معلقة على صدق الاسم.

( مسألة 15 ) : إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم [1] أو الموضوع ، صح.

( مسألة 16 ) : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها ، وإن كانت أعلى وأغلى [2] ، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية ، كالياقوت والفيروزج.

( مسألة 17 ) : الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه ، لأنه في الحقيقة ليس ذهباً. وكذا الفضة المسماة بالورشو فإنها ليست فضة ، بل هي صفر أبيض.

( مسألة 18 ) : إذا اضطر الى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات [3].

---

[1] إذا كان عن قصور ، وإلا كان محرَّماً واقعاً ومعصية ، فلا تصح العبادة.

[2] عند علمائنا ، كما عن التذكرة ، واتفاقاً ، كما عن كشف اللثام وفي مفتاح الكرامة : « ما وجدت فيه مخالفاً إلا الشافعي ، حيث حرَّم ذلك في أحد قوليه ». ويكفي في الجواز الأصل.

[3] لحديث رفع الاضطرار ⁽¹⁾وغيره.

نعم لا يجوز التوضؤ والاغتسال منهما [1] بل ينتقل إلى التيمم.

( مسألة 19 ) : إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدّمهما [2].

( مسألة 20 ) : يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما وأجرته أيضاً حرام ، كما مر [3].

( مسألة 21 ) : يجب على صاحبهما كسرهما [4]. وأما غيره ، فان علم أن صاحبهما يقلد من يحرّم اقتناءهما أيضاً ، وأنهما من الأفراد المعلومة في الحرمة ، يجب عليه نهيه [5].

---

[1] لعدم الاضطرار إليه ، فيبقى أخذ الماء منه للوضوء على حرمته الموجبة للانتقال إلى التيمم. نعم لو اضطر إلى تناول الماء منه تدريجاً وجب عليه أن يتوضأ بما يتناوله. بل لو اضطر الى غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه بالماء الموجود في إناء الذهب والفضة ، فجاز له ذلك ، أو وجب ، وجب عليه أن يجعله وضوءاً ، فينوي به القربة ، بناءً على عدم قدح الضميمة الراجحة في صحة التعبد ولو في بعض الصور ، وحينئذ لا يشرع له التيمم لصدق الوجدان بعد ارتفاع التحريم.

[2] لأهمية حرمة الغصب من حرمة استعمالهما ، كما يساعده ارتكاز المتشرعة ، واختلاف ألسنة أدلة الطرفين ، فقد قرن مال المسلم في أدلة الأولى بدمه ، وعبّر في كثير من أدلة الثانية بالكراهة وب « لا ينبغي » كما عرفت.

[3] قد تقدم الكلام فيه.

[4] هذا يتم لو قلنا بحرمة الاقتناء.

[5] يعني : من باب النهي عن المنكر.

وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما ، ولا يضمن قيمة صياغتهما [1]. نعم لو تلف الأصل ضمن [2] ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد مَن يرى جواز الاقتناء ، أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا [3] ، لا يجوز له التعرض له [4].

---

[1] لسقوط الهيئة عن المالية.

[2] لقاعدة الإتلاف. ولا ينافيها وجوب الأمر بالمعروف الموجب لوجوب الكسر ، كما لا ينافي وجوب حفظ النفس من الهلاك المؤدي لوجوب أكل مال الغير لضمانه ، لإمكان الجمع بينهما بلا تمانع. نعم لو علم لزوم الكسر للإتلاف أشكل وجوبه للضرر.

[3] يعني : بحيث يحتمل فتوى مجتهده بالجواز فيه بالخصوص ، وإن كان يقول بالحرمة في غيره من الأفراد المعلومة. وإلا فمجرد كونه محلا للخلاف غير كاف في جواز الاستعمال.

[4] لعدم كون إبقاء المالك للهيئة منكراً عنده حتى يجب نهيه عنه. نعم لو استفيد من الأدلة كراهة الشارع الأقدس وجود الإناء في الخارج - ولو ملكاً للغير - وجب الكسر على غير المالك ، وإن كان المالك لا يرى الحرمة. وهذا هو مقتضى إطلاق ما دلّ على النهي عن الآنية ، بناءً على ظهوره في النهي عن الوجود ، كما هو مبنى القول بحرمة الاقتناء. إلا أن يعارض بما دل على حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ، لكنه موقوف على شموله للمقام مما وجب عليه الاذن بالتصرف واقعاً ، وإن كان جاهلاً بذلك معذوراً فيه. وفيه : أن العذر المفروض كاف في ثبوت جواز ترك الاذن ، وعموم ما دل على اعتبار الاذن في جواز التصرف بحاله.

( مسألة 22 ) : إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا ، أو شك في كون شي‌ء مما يصدق عليه الآنية أم لا لا مانع من استعمالها [1].

فصل في أحكام التخلي

( مسألة 1 ) : يجب في حال التخلي - بل في سائر الأحوال - ستر العورة عن الناظر المحترم [2] ،

---

[1] لأصالة البراءة. لكنه يتم إذا كانت الشبهة موضوعية ، أما لو كانت مفهومية وجب الرجوع إلى المجتهد ليعلم الحال ، ولا يجوز الاستعمال ابتداءً ، كما في سائر الموضوعات المستنبطة. والحمد للّه ربّ الْعالمِين.

[2] بإجماع علماء الإسلام ، كما عن المعتبر ، والمنتهى ، والتحرير ، وجامع المقاصد ، وروض الجنان ، وفي الجواهر ادعى الإجماع عليه محصلاً ومنقولا ، بل ضرورة الدين في الجملة. ويشهد له ما في حديث المناهي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن آبائه علیهم السلام عن النبي (صلی اللّه عليه وآله وسلم) : « قال : إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته » ⁽¹⁾. و‌مرسل الصدوق : « سئل الصادق (عليه السلام) عن قول اللّه عز وجل : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ ... ) ⁽²⁾فقال : كل ما كان في كتاب اللّه تعالى من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا ، إلا في هذا الموضع ، فإنه للحفظ من أن يُنظر

سواء كان من المحارم أم لا ، رجلا كان أو امرأة ، حتى عن المجنون والطفل المميز [1].

---

إليه » ⁽¹⁾، وتشهد له الأخبار الناهية عن دخول الحمام بغير مئزر ، ففي حديث المناهي : « لا يدخل أحدكم الحمام إلا بمئزر .. » ⁽²⁾. و‌في رواية حنان عن أبيه : « قال (عليه السلام) : ما يمنعكم عن الأُزر ، فإن رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام » ⁽³⁾. و‌في تحف العقول عن النبي (صلی اللّه عليه وآله وسلم) : « يا علي إياك ودخول الحمام بغير مئزر ، ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه » ⁽⁴⁾. ولا ينافي ذلك ما في مصحح ابن أبي يعفور « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أيتجرد الرجل عند صب الماء تُرى عورته ، أو يصب عليه الماء ، أو يرى هو عورة الناس؟ قال (عليه السلام) : كان أبي يكره ذلك من كل أحد » ⁽⁵⁾. لإمكان حمل الكراهة فيه على الحرمة جمعاً ، لعدم ظهور لفظ الكراهة في الكراهة المصطلحة.

[1] كل ذلك لإطلاق النبوي المتقدم في تحف العقول ، ومرسل الصدوق. إلا أن في حجيتهما إشكالاً ، لضعفهما ، وإن كان يوافقهما إطلاق الفتوى ، لعدم ثبوت جبرهما بمثل ذلك ، ما لم يثبت الاعتماد عليهما ، وهو غير ظاهر. لكن لا يبعد أن يكون الظاهر من الأصحاب التسالم على هذا الإطلاق. ولعل مثله كاف في الحكم بذلك ، ولا سيما مع موافقته لارتكاز المتشرعة. فتأمل.

كما أنه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير [1] ولو كان مجنوناً [2] أو طفلا مميزاً. والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر [3] ، وفي المرأة القبل والدبر.

---

[1] بلا خلاف ظاهر. و‌في صحيح حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه » ⁽¹⁾. و‌في حديث المناهي : « نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة. وقال : من نظر إلى عورة أخيه المسلم ، أو عورة غير أهله متعمداً أدخله تعالى مع المنافقين .. » ⁽²⁾.

[2] هذا يقتضيه إطلاق بعض النصوص. والكلام فيه هو الكلام في سابقه.

[3] كما هو المشهور ، بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه. ويشهد له مرسل الواسطي عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) : « قال : العورة عورتان القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » ⁽³⁾. و‌مرسل الكافي : « فأما الدبر فقد سترته الأليتان ، وأما القبل فاستره بيدك » ⁽⁴⁾. و‌في مرسل الصدوق : « الفخذ ليس من العورة » ⁽⁵⁾. وعن الكركي في حاشية الإرشاد : « الأولى إلحاق العجان بذلك في وجوب الستر ». لكن لا دليل له ظاهراً. وعن القاضي أنها من السرَّة إلى الركبة. ويشهد له خبر الحسين بن علوان ، المروي عن

واللازم ستر لون البشرة ، دون الحجم [1] وان كان الأحوط ستره أيضاً [2]. وأما الشبح - وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً - فستره لازم ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون [3].

---

قرب الاسناد : « إذا زوَّج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة والركبة » ⁽¹⁾. و‌خبر بشير النبال : « سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحمام. فقال (عليه السلام) : تريد الحمام؟ فقلت : نعم. فأمر بإسخان الماء ثمَّ دخل فائتزر بإزار فغطى ركبتيه وسرته .. إلى أن قال : قال علیه السلام هكذا فافعل » ⁽²⁾. وما عن علي (عليه السلام) : « ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم » ⁽³⁾. لكن لو تمت دلالتها وحجيتها أمكن الجمع بينها عرفاً ، بالحمل على الاستحباب.

[1] فإنه منصرف الأدلة. ويشهد له ما في رواية المرافقي : « إن النورة سترة » ⁽⁴⁾. وقريب منه ما في مرسل محمد بن عمر ⁽⁵⁾المتضمن أن أبا جعفر (عليه السلام) اطلى ثمَّ ألقي الإزار ، فقيل له في ذلك ، فقال (عليه السلام) « أما علمت أن النورة قد أطبقت بالعورة ».

[2] فقد حكي وجوبه عن المحقق الثاني.

[3] لوقوع النظر على نفس البشرة وإن لم يتميز لونها. وبذلك يفترق الشبح عن الحجم ، إذ فيه إنما يكون النظر إلى الحائل لا غير.

( مسألة 2 ) : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر ، على الأقوى [1].

( مسألة 3 ) : المراد من الناظر المحترم مَن عدا الطفل غير المميز [2] ، والزوج والزوجة ، والمملوكة بالنسبة إلى المالك ، والمحللة بالنسبة إلى المحلل له ، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها ، والمحللة والمحلل له ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها ، وبالعكس [3].

( مسألة 4 ) : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة [4] أو محلله أو في العدة وكذا إذا كانت مشتركة بين

---

[1] كما هو المشهور. وظاهر الحر في الوسائل جواز النظر إلى عورة من ليس بمسلم بغير شهوة ، وعن بدايته أيضاً. لمصحح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار » ⁽¹⁾، ونحوه مرسل الصدوق ⁽²⁾المؤيدان بالتقييد بالمؤمن والمسلم والأخ في جملة من روايات المنع. لكن هجرهما مانع عن جواز الاعتماد عليهما في ذلك.

[2] لانصراف الأدلة عنه. مع أن الحكم فيه ينبغي أن يعد من القطعيات. ومثله ما بعده ، فان جواز الوطء من لوازمه الضرورية جواز النظر.

[3] لإطلاق الأدلة.

[4] الظاهر عدم الخلاف فيه والاشكال ، بل عن كاشف اللثام نسبة

مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها ، وبالعكس.

( مسألة 5 ) : لا يجب ستر الفخذين [1] ، ولا الأليتين ، ولا الشعر النابت أطراف العورة. نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة [2] ، بل إلى نصف الساق [3].

( مسألة 6 ) : لا فرق بين أفراد الساتر [4] ،

---

حرمة النظر إلى ما لا يجوز لغير المالك إلى النص والإجماع ، وإن توقف فيه في محكي الرياض ، أو مال إلى الجواز في النظر إلى غير العورة بغير شهوة. كما أن الظاهر أن المحللة والمعتدة عندهم بحكم المزوجة في ذلك ، وأن جواز النظر إلى العورة دائر مدار جواز الوطء. ومنه يظهر الحكم في الأمة المشتركة. وكل ذلك مما يساعده إطلاق النصوص المتقدمة.

[1] لخروجهما عن العورة ، كما عرفت.

[2] كما يظهر من خبر النبال المتقدم.

[3] لا أعرف له وجهاً غير ما ربما نُسب إلى الحلبي من أن العورة من السرة إلى نصف الساق ، لقوله (رحمه اللّه) : « لا يتم ذلك في الصلاة إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق ». ويحتمل استفادته من نصوص المئزر ⁽¹⁾لأن المتعارف منه ما يستر إلى نصف الساق. ومن رواية النبال ⁽²⁾المتضمنة أن أبا جعفر (عليه السلام) أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجاً من الإزار ، ثمَّ قال (عليه السلام) : « اخرج عني » ، ثمَّ طلى هو ما تحته بيده ، ثمَّ قال (عليه السلام) : « هكذا فافعل ».

[4] إذ هو المستفاد من إطلاق وجوب ما يمنع من النظر. ومنه

فيجوز بكل ما يستر ، ولو بيده ، أو يد زوجته ، أو مملوكته.

( مسألة 7 ) : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره.

( مسألة 8 ) : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة [1] ، بل ولا في المرآة ، أو الماء الصافي.

( مسألة 9 ) : لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير [2] ، بل يجب عليه التعدي عنه وغضّ النظر. وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس [3] ، ولكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف ، أو غضِّ النظر.

( مسألة 10 ) : لو شك في وجود الناظر ، أو كونه محترماً ، فالأحوط الستر [4].

---

يظهر الوجه في المسألة الآتية.

[1] إذ الأدلة وإن قصر لفظها عن شمول ذلك ، لكن المفهوم منها عرفاً ما يعمه.

[2] هذا إذا كان النظر بغير اختياره ، فان الوقوف المذكور يكون علة للحرام فيحرم. أما إذا كان باختياره ، فتحريم مقدمته غير ظاهر.

[3] للأصل ، ولا دليل على حجية الظن ، ولا على وجوب الاحتياط.

[4] بل مقتضى وجوب الحفظ - كما في الآية - ⁽¹⁾والمحاذرة - كما في النبوي - ⁽²⁾هو لزوم الاحتياط في معرض نظر الغير إلى عورته.

( مسألة 11 ) : لو رأى عورة مكشوفة ، وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان ، فالظاهر عدم وجوب الغض عليه [1]. وإن علم أنها من إنسان ، وشك في أنها من صبي غير مميز ، أو من بالغ أو مميز ، فالأحوط ترك النظر [2]. وإن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية ، فلا يجوز النظر ، ويجب الغض عنها ، لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص ، وهو الزوجية أو المملوكية ، فلا بد من إثباته [3]. ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه ،

---

[1] للأصل.

[2] بل مقتضى استصحاب عدم البلوغ والتمييز جواز النظر. ولولاه كان أصل البراءة المقتضي للجواز محكما ، لكون الشبهة مصداقية. نعم إذا كان خروج الصغير غير المميز من باب التخصيص بالمخصص اللبي ، كان المرجع فيه العام المقتضي للمنع.

[3] قد تقدم الكلام فيه في حكم الماء المشكوك الكرية ، والماء المشكوك كونه ماء استنجاء. فراجع. وقد ذكر المصنف (رحمه اللّه) في المسألة الخمسين من كتاب النكاح : أنه مع الشك في كون المنظور إليه من المماثل أو المحارم يجب الغض ، لأن جواز النظر مشروط بأمر وجودي ، وهو كونه مماثلاً أو من المحارم ، فمع الشك يعمل بمقتضى العموم ، لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية ، بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية وأن المقام من قبيل المقتضي والمانع وقد استشكلنا - في شرح ذلك المقام - في وجهه. فراجع. نعم لا يجوز النظر في المقام ، لاستصحاب عدم الزوجية والمملوكية.

جاز النظر [1] ، وإن كان الأحوط الترك.

( مسألة 12 ) : لا يجوز للرجل والأنثى النظر الى دبر الخنثى [2]. وأما قُبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما للشك في كونه عورة [3]. لكن الأحوط الترك ، بل الأقوى وجوبه ، لأنه عورة على كل حال [4].

( مسألة 13 ) : لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام

---

[1] لأصالة البراءة.

[2] لأنه عورة قطعاً.

[3] هذا الشك إنما يكون بالإضافة إلى كل من قبليها ، لا بالإضافة إليهما معاً ، للعلم الإجمالي بكون أحدهما عورة. نعم ينحل هذا العلم الإجمالي بالنسبة إلى الأجنبي لو نظر إلى ما لا يماثل عورة نفسه ، لأن الطرف الآخر المماثل لعورة نفسه يعلم بحرمته تفصيلاً ، إما لأنه عورة ، أو لأنه جزء من بدن الأجنبي ، فيكون ما يخالف عورة نفسه شبهة بدوية. ولا يجي‌ء ذلك في المحرم لجواز نظره إلى البشرة غير العورة ، فالعلم الإجمالي بالنسبة إليه غير منحل.

[4] كأن المراد أن كلاً من قُبليها عورة عرفا ، لأن كلاً من الفرج والقضيب عورة كذلك وإن اجتمعا لشخص واحد. وهذا وإن لم يكن بعيداً ، لكن إقامة الدليل عليه شرعاً مشكلة ، لعدم الدليل على أن القضيب عورة حتى لو خلق للمرأة ، وكذا الحال في البضع لو خلق للرجل. نعم لو كان للرجل احليلان كان كل منهما عورة ، وكذا لو خلق للمرأة بضعان فعموم حرمة النظر يمكن الرجوع إليه هنا ، ولا يمكن الرجوع في فرض المتن. فتأمل.

المعالجة - فالأحوط أن يكون في المرآة [1] المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلا فلا بأس.

( مسألة 14 ) : يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها [2] ،

---

[1] لاحتمال أهمية حرمة النظر بلا مرآة من حرمة النظر معها ، ومحتمل الأهمية مقدم عقلاً عند التزاحم.

[2] كما هو المشهور ، كما عن جماعة بل الظاهر من المذهب ، كما عن السرائر بل هو إجماع ، كما عن الخلاف والغنية. لما رفعه القمي - على ما في الكافي - : « خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) وأبو الحسن موسى (عليه السلام) قائم ، وهو غلام ، فقال له أبو حنيفة : يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال (عليه السلام) : اجتنب أفنية المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ومنازل النزَّال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول » ⁽¹⁾. وللآخر الذي رفعه محمد بن يحيى - على ما في الكافي - « سئل أبو الحسن (عليه السلام) ما حد الغائط؟ قال (عليه السلام) : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ، ولا تستدبرها » ⁽²⁾، وأرسل نحوه في الفقيه عن الحسن بن علي (عليهما السلام) ⁽³⁾، وفي المقنع عن الرضا (عليه السلام) ⁽⁴⁾ولما في حديث المناهي : « نهى رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) عن استقبال القبلة ببول أو غائط » ⁽⁵⁾. ونحوها غيرها. وضعف الجميع سنداً منجبر بما عرفت

---

والسياق مساق المكروه لا يصلح قرينة على الكراهة مع كون القرينة على الكراهة خارجية ، كما في المقام. نعم سياقها مساق الأدب ربما يمنع من ظهورها في الوجوب ، ولا سيما مع الإشارة إليه في خبر محمد بن إسماعيل الآتي ، وفيما عن علل محمد بن علي بن إبراهيم ⁽¹⁾. فيكون العمدة في إثبات الحرمة الإجماع لو تمَّ. اللّهم إلا أن يقال : إن المنع عن الاستدبار لا يناسب كون الحكم أدبياً ، لأن الاستدبار لا ينافي الأدب.

وقد يحسن بهذه المناسبة أن نثبت ما ذكره الوالد العلامة المقدس طاب ثراه في كتابه : ( معارف الأحكام في شرح شرائع الإسلام ) في هذا المقام - قياماً ببعض حقوقه وموعظة للمتقين - قال قدس سره تحت عنوان ( إيقاظ ) : « وإذ قد عرفت أن الشارع المقدس أمرك بالانحراف عن القبلة وتجنبها في الحالتين ، تعظيما لها وإجلالا لقدرها ، لنسبتها إليه سبحانه فاذا لم يرض جل جلاله بمواجهة بيته الحسي المركب من الأحجار والأخشاب بالنجاسات ، مع ما بينها وبينه من المسافات ، فكيف يرضى أن يكون بيته المعنوي ، ومحل معرفته ، وفيوضاته ، وينبوع حكمته ، وموضع محبته ملطخاً بأدناس المعاصي وأرجاس الكبائر؟! كما قال جل جلاله : « لم تسعني سمائي ولا أرضي ولا عرشي ولا كرسيي ، ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن » فجعل سبحانه قلب المؤمن أجل وأوسع من العرش والكرسي. فينبغي لمن أراد الوقوف بين يدي الملك الجليل - جل جلاله - أن يطهِّر بيته الشريف بماء التوبة ، ويظهر الحياء منه ، حيث تركه قذراً نجساً ، ولم يهيئه لحضوره وإقباله - جل جلاله - عليه ».

بمقاديم بدنه [1]. وإن أمال عورته إلى غيرهما. والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط ، وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما [2]. ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري ، والقول بعدم الحرمة في الأول ضعيف [3].

---

[1] كما هو المعروف. ويقتضيه ظاهر المرسل الثاني. وعن التنقيح أن المحرم الاستقبال بالفرج. ولعله مراد المشهور ، إذ من البعيد التزامهم بعدم الحرمة لو مال بكتفيه عن القبلة إذا كان قد وجّه فرجه إليها. ولا يبعد أن يكون هو ظاهر النصوص المتقدمة ، وأوضح منها النبوي المحكي عن نوادر الراوندي : « نهى (صلی اللّه عليه وآله وسلم) أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة » ⁽¹⁾نعم ظاهر المرسل الأول ونحوه المنع عن الاستقبال بنفس البول والغائط ، ولو مع انحراف البدن عنها. لكن امتناع ذلك عادة بالنسبة إلى الغائط في الجالس الذي هو الغالب ، يوجب حمل الاستقبال بالبول على الاستقبال بالفرج حال البول ، كما لعله هو المعروف. فتأمل.

[2] لكن عرفت الإشارة إلى امتناع التفكيك بين العورة وقسم من البدن عادة ، وأن ظاهر النصوص تحريم الاستقبال بالبدن بالمقدار المذكور ، الملازم للاستقبال بالعورة. والمظنون أن مراد الأصحاب ذلك. وكأن مراد المصنف رحمه اللّه من الاستقبال بالعورة ما يلازم استقباله بالبول ، بأن يميل عورته إلى القبلة وإن كان بدنه موجهاً إلى غيرها.

[3] وإن حكي عن ابن الجنيد والمفيد وسلار. وكأنه لخبر محمد بن إسماعيل : « دخلت على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ، وفي منزله كنيف مستقبل

والقبلة المنسوخة - كبيت المقدس - لا يلحقها الحكم [1]. والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء ، وإن كان الترك أحوط [2]. ولو اضطر إلى أحد الأمرين تخير ، وإن كان الأحوط الاستدبار [3].

---

القبلة. وسمعته يقول : من بال حذاء القبلة ، ثمَّ ذكر ، فانحرف عنها ، إجلالاً للقبلة ، وتعظيما لها ، لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له » ⁽¹⁾وفيه : أن صدره قضية في واقعة لا يصلح الاستدلال بها. مع أن البناء على القبلة أعم من التخلي مستقبلاً أو مستدبراً. وذيله لو لم يدل على المنع مطلقاً ، فلا يدل على الجواز في خصوص الأبنية ، كما لا يخفى.

[1] لعدم الدليل عليه.

[2] فقد حكي عن الدلائل والذخيرة عموم الحكم لهما. لموثق عمار : « الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال (عليه السلام) : يقعد كما يقعد للغائط » ⁽²⁾. وإطلاق النبوي : « إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها » ⁽³⁾. لكن منصرف الموثق الكيفية بلحاظ بدن المتخلي لا بلحاظ أمر آخر خارج عنه. وإطلاق النبوي ممنوع. مع أن ضعفه يأبى الاعتماد عليه. نعم لو علم بخروج مقدار من البول بالاستبراء أمكن ثبوت المنع فيه كما سيأتي.

[3] وبه جزم في الجواهر ، لأن الاستقبال أعظم قبحاً. وفيه : أنه يتم لو أحرز أن القبح العرفي هو المناط ، لكنه ممنوع ، لعدم ثبوته

ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر ، وجب الستر [1]. ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن [2]. ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين ، ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع ، التكليف ساقط ،

---

في الاستدبار. نعم احتمال الأهمية من الاستدبار بلا احتمال أهمية الاستدبار منه - كما يشهد به تكثر النصوص الدالة على حرمته ، بخلاف الاستدبار - يوجب تقديمه عليه عند التزاحم.

[1] للعلم بأهميته حسب ارتكاز المتشرعة ، الكاشف عن كونه كذلك عند الشارع. لا أقل من احتمال الأهمية.

[2] لا للإلحاق بالصلاة ، فإنه قياس. ولا لأنه يفهم من قوله : « لا تستقبل القبلة » قيام الظن مقام العلم عند تعذره ، فإنه ممنوع. ولا لاستصحاب بقاء التكليف ، القاضي بقيام الظن مقام العلم ، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق. إذ فيه : أن التكليف الواقعي معلوم بقاؤه ، والعجز عن العلم بالامتثال لا يمنع من ثبوته ، وإنما يمنع من حكم العقل بوجوب تحصيل العلم بامتثاله ، ولا يثبت ذلك اعتبار الظن بوجه. بل الوجه فيه : إطلاق بعض النصوص الشامل للمقام كالصلاة. كصحيح زرارة : « يجزئ التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة » ⁽¹⁾. وإن كان محل إشكال أيضاً ، لاحتمال انصرافه إلى صورة التكليف بالاستقبال ، فلا يشمل ما نحن فيه. هذا بالنسبة إلى مطلق الظن. وأما العلامات المخصوصة فلا بد من ملاحظة الأدلة الدالة على حجية كل منها ، ليُرى إطلاقه بنحو يشمل المقام وعدمه والكلام فيه موكول إلى مبحث القبلة.

فيتخير بين الجهات [1].

( مسألة 15 ) : الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلاً أو مستدبراً [2]. ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي [3]. ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع ، من باب النهي عن المنكر كما أنه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم [4] ،

---

[1] هذا يتم لو كان كل من الجهتين المتصلتين أو الجهات الأربع مما تحتمل القبلة في كل نقطة من نقاطها. أما إذا علم كون القبلة في إحدى نقطتين معينتين من الجهتين ، أو إحدى نقاط معينة من الجهات الأربع ، فلا وجه لسقوط التكليف ، لإمكان الانحراف عن النقطتين أو النقاط إلى غيرها. نعم لو ثبت كون القبلة التي يحرم استقبالها تمام الجهة من الجهتين أو الجهات تمَّ. لكنه غير ثابت هنا ، لصدق ترك الاستقبال بمجرد الانحراف عن القبلة - ولو يسيراً - وإن لم ينحرف عن الجهة. ثمَّ مقتضى إطلاق الأدلة بقاء التكليف ولو مع الجهل بالقبلة ، فإنما يتخير بين الجهات حيث يضطر إلى الاستقبال أو الاستدبار ، لا مطلقاً ، فإذا أمكن الانتظار الى أن يحصل له العلم بالقبلة - كي يجتنبها - وجب.

[2] لأنه استقبال بالغير ، يحتمل عموم الأدلة له. لكن الظاهر منها الاستقبال ببدنه لا غير.

[3] للأصل.

[4] لما دل على وجوب إرشاد الجاهل بالأحكام ، من الآيات ، والروايات ، وقد تقدم الكلام في عمومه وخصوصه في مباحث التقليد ⁽¹⁾.

ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع [1]. ولو سأل عن القبلة. فالظاهر عدم وجوب البيان [2]. نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع [3].

( مسألة 16 ) : يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب ، وإن كان أحوط [4].

( مسألة 17 ) : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب [5].

---

[1] لعدم الدليل ، والأصل البراءة.

[2] للأصل. ووجوب أداء الشهادة إنما هو في حقوق الناس.

[3] هذا مبني على حرمة التسبيب ، وقد تقدم في مبحث وجوب الاعلام بالنجس الاشكال فيه.

[4] لما في بعض النصوص من قول النبي (صلی اللّه عليه وآله وسلم) : « ولكن شرّقوا أو غرّبوا » ⁽¹⁾. لكنه محمول على الاستحباب ، لضعف الخبر ، وعدم ظهور العامل به.

[5] إما لأن المحرّم في ظاهر النصوص إخراج البول ، لا مجرد خروجه وإما لأن منصرفها التخلي ، بل هو الموضوع في بعضها ، ففي حديث المناهي : « إذا دخلتم الغائط » ⁽²⁾، و‌في آخر : « إذا دخلت المخرج » ⁽³⁾

( مسألة 18 ) : عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف [1].

---

و‌في المرسل الأول : « أين يضع الغريب » ⁽¹⁾، و‌في الثاني : « ما حد الغائط » ⁽²⁾. فلاحظ.

[1] لأنها مخالفة قطعية. لكن الظاهر أنه لا فرق بين قطرات البول الواحد وبين أفراد البول المتعددة ، فإذا جازت المخالفة القطعية في الثاني جازت في الأول ، ووجه عدم الفرق : أن حرمة الاستقبال بالبول - مثلا - يراد منها الحكم على صرف طبيعة البول الصادق على القليل والكثير ، فيحرم على المكلف أن يستقبل بالإضافة إلى كل قطرة قطرة من بوله ، فيتعدد التكليف بتعدد القطرات ، وتكون كل قطرة واقعة مستقلة في قبال القطرة الأخرى ، فإذا اضطر إلى استقبال جهة في حال إخراج القطرة الاولى سقط التكليف الثابت بالإضافة إليها ، لخروجها عن محل الابتلاء ، وتوجه اليه التكليف الثابت بالإضافة إلى القطرة الأخرى ، فإذا اضطر الى استقبال جهة في إخراج القطرة الأخرى سقط التكليف الثابت بالإضافة إليها ، وتوجه اليه التكليف الثابت بالإضافة إلى القطرة التي بعدها .. وهكذا ، فهناك مخالفات وموافقات بعدد القطرات ، فله أن يختار في كل قطرة جهة وإن لم تكن هي الجهة التي اختارها في غيرها ، لأن كل جهة يحتمل فيها الموافقة والمخالفة. والبقاء على ما هو محتمل الموافقة والمخالفة ليس بأولى في نظر العقل من الوقوع في المخالفة القطعية المقرونة بالموافقة القطعية.

ولأجل ذلك كان الحق استمرار التخيير في مسألة الدوران بين المحذورين

نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها ، بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع. وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً ، خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأول ، بل لا يترك في هذه الصورة [1].

---

فإن الدوران في تلك المسألة بين الوجوب والحرمة ، والمصلحة الملزمة والمفسدة الملزمة ، فاذا اختار في الزمان الثاني خلاف ما يختاره أولاً فقد وقع في المخالفة القطعية ، لكن حصل له موافقة قطعية أيضاً ، وإذا اختار ما اختاره أولاً فقد حصل له مخالفة احتمالية ومعها موافقة احتمالية ، والعقل لا يرجّح الأول على الثاني ، بل هما عنده سواء ، وكذا في المقام ، فإن المخالفة القطعية الحاصلة من البول الى تمام الجهات أيضاً مقرونة بموافقة قطعية للتكليف المذكور بالإضافة الى غير جهة القبلة. نعم بينهما فرق من حيث أن التكليف المعلوم هنا الحرمة تعييناً ، وهناك مردد بين الوجوب والحرمة ، لكنه ليس بفارق فيما نحن فيه من جواز المخالفة القطعية للتكليف المعلوم المقرونة بالموافقة القطعية له ، وأنها في نظر العقل كالموافقة الاحتمالية المقرونة بالمخالفة الاحتمالية ونظير المقام المسجون الذي لا يجد في السجن إلا إناءين من ماء أحدهما نجس والآخر طاهر ، فإنه لا يتعين عليه الشرب من واحد من الإناءين بعينه ، بل له أن يتناول من كل منهما في أبعاض شربة واحدة ، كما له أن يتناول من أحدهما في شربة ، ومن الآخر في الشربة الأخرى.

فمحصل المناقشة فيما في المتن : أن الفرضين المذكورين من باب واحد وأنه يجوز أن يدور ببوله الى تمام الجهات. واللّه سبحانه أعلم.

[1] قد عرفت ضعفه.

( مسألة 19 ) : إذا علم ببقاء شي‌ء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد [1].

( مسألة 20 ) : يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه [2] حتى الوقف الخاص ، بل في الطريق غير النافذ بدون إذن أربابه [3]. وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم [4].

( مسألة 21 ) : المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والركبتان [5].

---

[1] بل هو المتعين ، إذ لا تقصر النصوص عن شموله.

[2] لأنه نوع من التصرف فيه.

[3] بناءً على ما هو المعروف من كونه ملكاً لأربابه ، وعدم ثبوت سيرة تدل على جواز التصرف بمثل ذلك ، وإن قامت على جواز مثل التخطي والجلوس فيه. لكن عن الأردبيلي التأمل في الأول ، لعدم الدليل عليه ، وحيازة أربابه له غير ظاهرة - وإن بنى في الجواهر عليها - إذ لم يقصدوا إلا الاستطراق الى أملاكهم ، فالثابت عدم جواز مزاحمتهم في ذلك ، كما هو الظاهر في جميع ما يعد حريماً للعامر ، وما يتوقف عليه صلاحه ، فان القدر الثابت عدم جواز مزاحمة ملاك العامر ، لا عدم جواز التصرف فيه بغير إذنهم ، لعدم ثبوت ملكهم له ، وكذا الحكم في الطرق غير النافذة. والكلام فيه موكول إلى محله من كتاب الصلح.

[4] وهو حرام ، لأن حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً.

[5] الظاهر أن الاستقبال العرفي للشي‌ء يتوقف على الاستقبال بالصدر والبطن فقط ، فالجالس متربعاً مستقبل وإن انحرف بركبتيه. وأما استقبال

( مسألة 22 ) : لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها [1] من اختصاصها بالطلاب ، أو بخصوص الساكنين منهم فيها ، أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم. ويكفي إذن المتولي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع [2].

---

القبلة في المقام فقد عرفت أن المستفاد من النصوص كونه الاستقبال بالفرج لا غيره. وأما الركبتان فخارجتان هنا ولو قلنا باعتبارها في مطلق الاستقبال لأن الغالب في التخلي انحرافهما عن القبلة إلى اليمين واليسار ، كما لا يخفى.

[1] هذا ظاهر بناءً على أصالة الحرمة في الأموال ، كما أشرنا إلى وجهها في مبحث استعمال الماء المشكوك. مضافاً إلى عموم : « الوقوف على حسب ما يقفها أهلها » ، فإن مقتضاه توقف الحل في المقام على جعل الوقف على نحو العموم ، لأصالة عدم جعله كذلك ، فيترتب عليه نفي الحل. نعم لو فرض كونه مأذوناً من قِبل المالك قبل الوقف ربما أمكن الرجوع إلى استصحاب الإذن إلا أن يقال : الاذن بمعنى إباحة المالك الكاشفة عن رضاه مما يعلم بعدم ترتب الأثر عليها ، وإن علم ببقائها إلى حين التصرف ، لأن إنشاء الوقف رافع لسلطنة المالك بكل وجه على التصرف في الوقف ، فضلاً عن الاذن فيه لغيره ، بل المدار في جواز تصرف الغير فيه هو ملاحظته للغير ولو إجمالا عند إنشاء الوقف وقد عرفت أن المرجع فيه حينئذ أصالة العدم. إلا بناء على الأصل المثبت. مع أنها معارضة بأصالة عدم قصد العموم ، ويكون المرجع الأصل المتقدم.

[2] لأن إذنه بمنزلة إخباره وإخبار ذي اليد حجة. لكن عرفت تقييده بالائتمان.

والظاهر كفاية جريان العادة أيضاً بذلك [1]. وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر.

فصل في الاستنجاء

يجب غسل مخرج البول [2]

---

[1] هذا ظاهر إذا كان يعلم استناد العادة إلى حجة ، وإلا أشكل الاكتفاء بها ، وأصالة الصحة فيها غير كافية في جواز التصرف. اللّهم إلا أن تكون العادة الجارية بمنزلة اليد النوعية على الوقف ، فتكون حجة على الاختصاص ، إما لاستفادة الحجية من دليل حجية اليد الشخصية ، أو لقيام السيرة على حجيتها بالخصوص في مقابل اليد الشخصية ، والأخير لا يخلو من وجه.

فصل في الاستنجاء

[2] الوجوب هنا غيري - إجماعاً - لما يتوقف صحته على الطهارة الخبثية ، كالصلاة - كما تقدم في أحكام النجاسات - دون الوضوء ، فان الاستنجاء ليس شرطاً في صحته على المشهور. ويشهد به كثير من الصحاح وغيرها ، كصحيح ابن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) : « في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ، ثمَّ يتوضأ وضوء الصلاة. قال (عليه السلام) : يغسل ذكره ، ولا يعيد الوضوء » ⁽¹⁾، ونحوه صحاح عمرو بن أبي نصر وابن أذينة ⁽²⁾،

بالماء [1] مرتين [2] ،

---

وموثق ابن بكير ⁽¹⁾، وغيرها.

وعن الصدوق وجوب إعادة الوضوء. ويشهد له صحيح ابن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام) : « في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره. قال (عليه السلام) : يغسل ذكره ، ثمَّ يعيد الوضوء » ⁽²⁾، ونحوه موثق سماعة ⁽³⁾. لكنها - لهجرها ، ومعارضتها بما عرفت مما يجب تقديمه عليها سنداً ودلالة - لا مجال للاعتماد عليها في ذلك ،

[1] خاصة ، إجماعاً مستفيضاً نقله ، بل متواتراً. وخلاف السيد (رحمه اللّه) في جواز إزالة النجاسة بالمضاف ليس شاملاً لما نحن فيه ، بقرينة تنصيصه على الماء في محكي جُملِه ، وفي انتصاره ، ونقله الإجماع في الثاني عليه. ويشهد للحكم المذكور - مضافاً إلى ما تقدم في مبحث المضاف - رواية بريد عن أبي جعفر علیه السلام : « يجزئ من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزئ من البول إلا الماء » ⁽⁴⁾، وقريب منها غيرها. نعم في رواية ابن بكير : « قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام). الرجل يبول ولا يكون عنده الماء ، فيمسح ذكره بالحائط. قال (عليه السلام) : كل شي‌ء يابس ذكي » ⁽⁵⁾. لكن ظاهر الجواب عدم سراية نجاسة الذكر بعد المسح إلى ما يلاقيه ، لا طهارته بالمسح.

[2] كما هو المحكي عن صريح الصدوق ، والكركي ، والشهيدين ،

---

وغيرهم. لإطلاق النصوص الدالة على اعتبار العدد في البول مما تقدم في المطهرات. و‌لرواية نشيط بن صالح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « سألته كم يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال (عليه السلام) : مثِلا ما على الحشفة من البلل » ⁽¹⁾، بناء على أن المراد الغسلتان ، كل غسلة بمثل ، كما فهمه جماعة ، كالمحقق ، والشهيدين ، والكركي ، والميسي ، وغيرهم - على ما حكي عنهم - قال في محكي الذكرى : وأما البول فلا بد من غسلة ، ويجزئ مثلاه مع الفصل ». ولعله بذلك يجمع بينها وبين مرسلته الأخرى : « يجزئ من البول أن يغسله بمثله » ⁽²⁾، فتحمل على إرادة بيان مقدار الغسلة الواحدة. و‌مرسلة الكافي : « روي أنه يجزئ أن يغسله بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره » ⁽³⁾، ولعلها هي مرسلة نشيط.

ويمكن أن يخدش الإطلاق الدال على اعتبار العدد في البول ، بأنه لو لم ينصرف الى غير المقام - لاشتمال تلك النصوص على لفظ الإصابة فإنها تنصرف إلى إصابة البول الكائن في غير الجسد للجسد ، فلا تشمل البول الخارج من الجسد - فمعارض بإطلاق مصحح يونس بن يعقوب : « قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : الوضوء الذي افترضه اللّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال. قال (عليه السلام) : يغسل ذكره ، ويذهب الغائط ، ثمَّ يتوضأ مرتين مرتين » ⁽⁴⁾. وتقييد الأول بغير المقام أولى من تقييد الغسل في الثاني ، بالمرتين ، لما عرفت. ولا سيما بملاحظة ذكر المرتين في الوضوء وإهمال ذكرها في غسل الذكر ، فان ذلك يناسب عدم اعتبارها.

والأفضل ثلاث [1] بما يسمى غسلاً [2].

---

ويؤيده أو يعضده حسن ابن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام) : « هل للاستنجاء حد؟ قال (عليه السلام) : ( حتى. خ ) ينقى ما ثمة. قلت : يبقى ما ثمة ويبقى الريح قال : الريح لا ينظر إليها » ⁽¹⁾. وأما الرواية فغير ظاهرة فيما ذكر لو لم تكن ظاهرة في كفاية الغسل مرة بمثلي ما على الحشفة من البلل ، كما عن جماعة كثيرة منهم : الحلي ، والتقي ، والعلامة في كثير من كتبه. ولا يهم معارضتها بالمرسلة الأخرى ، لضعفها ، وعدم الاعتماد عليها.

[1] لصحيح زرارة : « قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق » ⁽²⁾، إما لأن ضمير« قال » ، راجع إلى زرارة ، وضمير « كان » إلى أبي جعفر (عليه السلام) ، أو ضمير « قال » إلى أبي جعفر (عليه السلام) ، وضمير « كان » إلى النبي (صلی اللّه عليه وآله وسلم). لكن على الأول تكون الحكاية من غير المعصوم ، وحجيتها غير ظاهرة لإجمال الفعل. اللّهم إلا أن يفهم من الاستمرار ، ولا سيما مع كون الحاكي مثل زرارة.

[2] كما هو ظاهر كل من اقتصر على التعبير بالغسل من دون تقييد كالسيد (رحمه اللّه) في جمله وانتصاره ، والشيخ في جمله ، والحلبي في كافيه ، وابن حمزة في وسيلته ، وبن زهرة في غنيته ، والحلي في سرائره ، وابن فهد في موجزه ، والشهيد في لمعته ودروسه ، والعلامة في كثير من كتبه ، وغيرهم في غيرها. على ما حكي. وهو الذي يقتضيه الأخذ بإطلاق النصوص وطرح رواية نشيط ، لإجمالها ، أو حملها على إرادة المبالغة في قلة الماء الغالب على النجاسة. وعن المبسوط ، والنهاية ، والمقنعة ، والإصباح ،

ولا يجزئ غير الماء [1]. ولا فرق بين الذكر ، والأنثى [2] ، والخنثى.

---

وفي الشرائع ، والقواعد ، وغيرها - بل عن المسالك أنه المشهور - : أن أقله مثلا البلل ، وظاهرهم الاكتفاء بذلك وإن لم يكن غسلاً عرفاً ، وعدم الاكتفاء بما دونه وإن كان غسلا. وكأن الوجه فيه رواية نشيط المسندة. لكن عرفت إجمالها وعدم ظهور المراد منها ، إذ مثلا البلل الكائن على الحشفة مما يمتنع استيلاؤه على موضع البلل ، لقلته جداً ، فضلاً عن أن يحصل معه الغلبة على النجاسة ، والقهر لها عرفاً ، فكيف يمكن الأخذ بها على ظاهرها؟! فالأولى طرحها ، أو حملها على ما عرفت. وفي الجواهر نفي الخلاف في عدم الاجتزاء بالمقدّر إذا لم يتحقق به غسل ، لكن ادعى أنه فرض نادر. انتهى. والندرة غير ظاهرة ، بل عرفت أن خلافه ممتنع عادة ، كما يظهر ذلك باختبار القطرة إذا وقعت على أعالي البدن فانصبت الى أسافله الى أن تنعدم ، فإن المسافة التي أنصبت فيها يحدث فيها البلل كلها مع أنها تزيد على مساحة القطرة أضعافاً ، فمثلا البلل يبلغ تقريباً عشر القطرة. نعم لو أريد من البلل القطرة المتخلفة في بعض الأوقات كان له وجه. لكنه خلاف الظاهر.

[1] كما عرفت.

[2] إطلاق الحكم بنحو يشمل جميع الصور المذكورة ظاهر ، بناءً على اعتبار المرتين ، لإطلاق أدلة العدد. أما بناء على الاكتفاء بالمرة فيشكل ، إذ العمدة فيه إطلاق مصحح يونس ، وموضوعه ذَكر الذكر ، والتعدي الى قُبل الأنثى بقاعدة الاشتراك غير ظاهر ، لأن شأنها التعدي من المخاطب الذكر إلى المخاطبة ، لا التعدي من موضوع الحكم إلى غيره. مع أنه يشكل التعدي إلى غير المخرج الطبيعي ، فضلاً عما لو لم يكن معتاداً.

كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره ، معتاداً أو غير معتاد. وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح [1] بالأحجار أو الخرق [2] إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ،

---

فاعتبار العدد فيه ، عملاً باستصحاب النجاسة ، متعين.

[1] أما أصل وجوب الاستنجاء من الغائط فلا إشكال فيه ، وادعي عليه الإجماع ، كما يقتضيه نصوص المقام. مضافاً الى ما دل على اعتبار الطهارة فيما تعتبر فيه. وأما إجزاء الماء فأظهر من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه بالنصوص ، كرواية عمار : « إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها ، ( يعني : المقعدة ) » ⁽¹⁾، و‌صحيحة إبراهيم بن أبي محمود : « سمعت الرضا (عليه السلام) يقول في الاستنجاء : يغسل ما ظهر منه على الشرج » ⁽²⁾، وغيرهما. وأما إجزاء المسح فقد حكى الإجماع عليه جماعة ، منهم الشيخ ، والمحقق ، والعلامة ، وسيد المدارك. ويشهد به صحيح زرارة ، ورواية بريد المتقدمان ، و‌موثق زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : « سألته عن التمسح بالأحجار. فقال : كان الحسين بن علي (عليه السلام) يمسح بثلاثة أحجار » ⁽³⁾. و‌صحيحه الآخر عنه (عليه السلام) : « جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار ، أن يمسح العجان ، ولا يغسله » ⁽⁴⁾، وغيرها.

[2] أما الأحجار فمذكورة في أكثر نصوص الباب. وأما الخِرَق فمذكورة في صحيح زرارة المتقدم ، و‌صحيحه الآخر : « سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : كان الحسين بن علي (عليه السلام) يتمسح من الغائط بالكرسف ، ولا

وإلا تعين الماء [1]. وإذا تعدى على وجه الانفصال - كما إذا

---

يغتسل » ⁽¹⁾، وغيرهما.

[1] إجماعاً ، كما عن الانتصار والغنية والتذكرة والذكرى والمعتبر وروض الجنان والمفاتيح وغيرها. والوجه فيه بناءً على تفسير التعدي بما في المتن ظاهر ، لقصور أدلة إجزاء التمسح عن شموله ، لاختصاصها بالاستنجاء غير الصادق بالفرض. أما على تفسيره بالتعدي عن المخرج - كما صرَّح به الجمُّ الغفير ، كما في مفتاح الكرامة وحكي الإجماع على تفسيره بذلك عن المعتبر ، والتذكرة ، والذكرى ، وروض الجنان - فالعمدة في تعين الماء هو الإجماع لعموم الأدلة ، كما اعترف به جماعة من متأخري المتأخرين. ولا مجال لدعوى انصرافها عنه ، لكونه المتعارف ، كما اعترف به في الحدائق وغيرها.

نعم ربما يستدل له بما رواه الجمهور عن علي علیه السلام : « إنكم كنتم تبعرون بعراً ، واليوم تثلطون ثلطاً ، فأتبعوا الماء الأحجار » ⁽²⁾، و‌عنه (عليه السلام) أيضاً : « يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة » ⁽³⁾. وضعفهما سنداً منجبر بالعمل. لكن الجمع في الأولى بين الماء والأحجار يوجب حملها على الاستحباب. والتجاوز عن العادة في الثانية غير التجاوز عن المخرج ، كما عرفت.

فالعمدة في الخروج عن إطلاق الأدلة هو الإجماع إن تحقق. لكنه ممنوع ، فعن السرائر التصريح باعتبار تعدي الشرج ، وهو حلقة الدبر ،

وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج - يتخير في المخرج بين الأمرين [1] ، ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ [2].

---

وعن روض الجنان ، والمسالك ، والروضة ، وغيرها : اعتبار التعدي عن حواشي الدبر ، واستظهر في الجواهر أن مراد الأصحاب التعدي عن المحل المعتاد ، وأقام على ذلك جملة من القرائن فراجعها. وعن شرح المفاتيح : ان الفقهاء بأجمعهم صرحوا بأن الاستنجاء من الغائط غير منحصر بالماء ، إلا أن يتعدى عن المحل المعتاد. انتهى. وكأنه حمل المخرج في كلامهم على المحل المعتاد. ولكنه غير ممكن بالنسبة إلى جملة من عباراتهم ، فلاحظ عبارتي التذكرة والنهاية وغيرهما ، قال في التذكرة : « يشترط في الاستنجاء بالأحجار أمور : منها عدم التعدي. فلو تعدى المخرج وجب الماء. وهو أحد قولي الشافعي. وفي الآخر لا يشترط ، فان الخروج لا ينفك منه غالباً .. ». نعم منع الإجماع في محل الإمكان. فالعمل على ما في المتن أقرب ، كما عن المدارك ، والدلائل ، وغيرهما. ولا سيما بملاحظة أن عدم التعدي عن المخرج يلازم عدم تلوّث الظاهر ، وحينئذ لا معنى لتشريع التمسح بالأحجار ، فلا بد أن يراد من اعتبار عدم التعدي عن المخرج ما هو خلاف ظاهره. ومع عدم القرينة يتعين الرجوع إلى إطلاق الأدلة.

ثمَّ إنه بعد البناء على انصراف الأدلة عن صورة التعدي فهل يختص الانصراف بالمقدار المتعدي ، أو يعم الجميع؟ قولان ، ولعل الأقرب الأول ، فيلحق التعدي مع الاتصال حكم التعدي مع الانفصال.

[1] لإطلاق الأدلة.

[2] لعموم مطهرية الماء ، وعدم مطهرية التمسح ، كما عرفت.

والغسل أفضل من المسح بالأحجار [1] ، والجمع بينهما أكمل [2]. ولا يعتبر في الغسل تعدد ، بل الحد النقاء وإن حصل بغسلة [3]. وفي المسح لا بد من ثلاث [4] وإن حصل النقاء بالأقل ، وإن لم يحصل بالثلاث فالى النقاء ،

---

[1] إجماعاً ، كما عن كشف اللثام. ويشهد به كثير من النصوص ، ففي صحيح هشام عن الصادق (عليه السلام) : « قال رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) : يا معشر الأنصار إن اللّه قد أحسن إليكم الثناء فما ذا تصنعون؟ قالوا نستنجي بالماء » ⁽¹⁾. و‌في مصحح جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) - في قول اللّه عز وجل ( إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) - : « قال (عليه السلام) : كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ، ثمَّ أحدث الوضوء ، وهو خلق كريم ، فأمر به رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) ، وصنعه ، فأنزل اللّه في كتابه : ( إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) » ⁽²⁾، وغيرهما مما هو كثير.

[2] كما صرَّح به جماعة ، بل استظهر الإجماع عليه من الخلاف ، والمنتهى ، والمعتبر. ويشهد له ما تقدم من رواية الجمهور عن علي (عليه السلام) ، و‌المرسل عن الصادق (عليه السلام) : « جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء » ⁽³⁾.

[3] إجماعاً ، كما عن الخلاف وغيره. لحسن ابن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام) ، ومصحح يونس ، المتقدمين آنفاً ⁽⁴⁾.

[4] كما هو المشهور ، كما عن جماعة. للتقييد بها في النصوص ، ففي

---

صحيح زرارة : « لا صلاة إلا بطهور. ويجزؤك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار. بذلك جرت السنة من رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) » ⁽¹⁾. و‌في موثقه عن أبي جعفر (عليه السلام) : « سألته عن التمسح بالأحجار. فقال (عليه السلام) : كان الحسين ابن علي (عليهما السلام) يمسح بثلاثة أحجار » ⁽²⁾. و‌في صحيحه : « جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار ، أن يمسح بعجان ، ولا يغسله » ⁽³⁾. و‌في رواية بريد المتقدمة ⁽⁴⁾: « يجزئ من الغائط المسح بالأحجار ». إلا أن في دلالة الجميع إشكالاً ، لاقتران الأول والثالث بالسنة ، المحتمل كون المراد منه الاستحباب. والثاني عمل مجمل يجوز أن يكون للفضل ، وحكاية الإمام (عليه السلام) غير ظاهرة في الوجوب ، لاحتمال كون السؤال عن أصل مشروعية التمسح بالأحجار ، لا عن لزوم العدد ، كي يكون الجواب دالاً على لزومه. والرابع يراد منه الجنس بقرينة العموم ، ولا مجال لحمله على الثلاث - لأن أقل الجمع ثلاثة - فإن ذلك يتم في المنكّر لا في المعرّف ، الظاهر في العموم ، الذي يجب حمله على الجنس بعد امتناع حمله على العموم ، لأنه أقرب عرفاً ، كما يظهر من ملاحظة أمثاله. ويشهد لعدم التحديد بذلك ما في صحيح زرارة المتقدم ⁽⁵⁾من قوله : « كان يستنجي من البول ثلاث مرات ، ومن الغائط بالمدر والخرق » ، وإطلاق حسن ابن المغيرة ، ومصحح يونس ، المتقدمين.

---

نعم قد يستشكل في الموثق - كما في طهارة شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) - بأنه مصدّر بالوضوء ، الظاهر في التطهير بالماء ، بقرينة ذكر غسل الذّكر في الجواب ، وترك ذكره في الغائط للاستهجان بذكر الدبر. وفي الحسن بأن الظاهر كون موردي السؤال فيه الاستنجاء بالماء ، لقلة وجوده ، بل استعماله في تلك الأزمنة المتأخرة عن زمن الصحابة والتابعين. وبأن الظاهر من الريح الباقية في المحل هي المعلومة بتوسط استشمامها باليد ، ولا يكون ذلك إلا بالاستنجاء بالماء. ولأن المراد من النقاء فيه إما ذهاب العين ، أو هي مع الأثر ، والأول مختص بالاستجمار ، والثاني مختص بالماء ، ولا جامع بينهما كي تكون الرواية شاملة لهما معاً ، فهي إما مجملة ، أو محمولة على الثاني ، كما يقتضيه إطلاق النقاء ، أو للاتفاق على إرادة الاستنجاء بالماء منها ، أو لندرة استعمال الاستنجاء في خصوص الاستجمار ، أو لأن حملها على الأول لا يناسب أولوية السؤال عن الأثر من السؤال عن الريح ، فالسؤال عن الريح في الرواية يكشف عن كون المراد من النقاء ما يعم زوال الأثر.

ويمكن أن يخدش ذلك كله بأن ظاهر الوضوء في صدر الموثق - بقرينة قوله (عليه السلام) : « ثمَّ يتوضأ مرتين » - هو ما يقابل الغسل والتيمم ، فالجواب بغسل الذَّكر وإذهاب الغائط إما تفضّلاً بمناسبة كونه من مقدمات الوضوء عادة - كما يظهر من جملة من النصوص. منها رواية عبد الرحمن بن كثير الهاشمي الواردة في أدعية الاستنجاء ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وغسل أعضاء الوضوء ⁽¹⁾، ونحوها رواية عبد العزيز المروية عن الخرائج ⁽²⁾. ورواية

---

الحذاء المتضمنة أنه وضّأ الباقر علیه السلام بجمع ، فناوله ماء واستنجى ، ثمَّ صب على يده .. إلخ ⁽¹⁾- وإما لكون السؤال عن الوضوء بمقدماته العادية والعدول في الغائط عن التعبير بالغسل إلى التعبير بالاذهاب كالصريح في عمومه للاستجمار ، ( ودعوى ) : أن الوجه في العدول استهجان ذكر الدبر ( ضعيفة ) ، لإمكان الفرار عن الاستهجان المذكور فيه وفي الذكر الى التعبير بالفرجين ، أو نحو ذلك. والندرة الموجبة للانصراف المعتد به ممنوعة ، والعلم بالريح بعد نقاء المحل ضروري لا يحتاج إلى استشمام اليد أو غيرها ، فان ذهاب الريح يحتاج إلى عناية زائدة على ما يحتاج اليه النقاء. والظاهر من النقاء عرفاً ذهاب العين لا غير ، إذ الأثر وإن كان من مقولة الغائط إلا أن صدق الغائط عليه ممنوع ، وإلا فلا بد من إذهابه ، لوجوب إذهاب الغائط إجماعاً ونصاً ، كما اعترف به المستشكل (قدس سره). والاتفاق على إرادة الاستنجاء بالماء من الرواية غير ثابت. وتخصيص الريح بالسؤال دون الأثر جار على مقتضى النظر العرفي ، حيث لا يرون الأثر شيئاً في قبال العين ، كي يسألون عنه. فتأمل. مع أن مجرد عدم السؤال لا يصلح قرينة عرفاً على إرادة الأعم من الأثر. هذا ولكن الخدشات المذكورة لا يخلو بعضها من تكلف. ولا أقل من عدم ثبوت إطلاق الرواية المذكورة. نعم مصحح يونس إطلاقه محكم.

اللّهم إلا أن يقال : بقرينة الارتكاز العرفي في التطهير ينصرف إطلاق إذهاب الغائط إلى نقاء العين والأثر ، فالاكتفاء بزوال العين في الاستجمار يتوقف على الاعتماد على أخباره ، والقدر المتيقن منها التثليث. وليس فيها ما يتوهم منه الإطلاق ، عدا رواية بريد المتقدمة : « يجزئ من الغائط

فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد. ويجزئ ذو الجهات الثلاث من الحجر [1] ،

---

المسح بالأحجار » ، بناء على إرادة الجنس ، كما هو الظاهر ، كما عرفت. لكن قوله (عليه السلام) : « ولا يجزئ من البول إلا الماء » يوجب ظهوره في الإيجاب الجزئي في مقابل السلب الكلي في البول. ومثله صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : « كان الحسين بن علي (عليهما السلام) يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل » ⁽¹⁾. وأما صحيح زرارة : « كان يستنجي من البول ثلاث مرات ، ومن الغائط بالمدر والخرق » ⁽²⁾فلم يثبت كونه كلاماً للمعصوم ، فلا مجال للأخذ بإطلاقه.

نعم لازم ذلك القول بعدم اعتبار التثليث لو فرض زوال العين والأثر بما دون الثلاث ، عملاً بإطلاق المصحح ، واعتبار التثليث إذا لم يزل الأثر لأنه المتيقن من نصوص الاستجمار. ومن ذلك يظهر ضعف القول بعدم اعتبار التثليث مطلقاً ، كما عن ظاهر ابني حمزة وزهرة ، والقاضي ، وصريح المختلف ، والمدارك ، والذخيرة ، وغيرها.

[1] كما عن ظاهر جماعة ، أما للإطلاق المتقدم. وإما لأن الظاهر من المسح بثلاثة أحجار هو ثلاث مسحات ، نظير قولك : ضربته ثلاثة أسواط وإما للقطع بعدم الفرق بين الاتصال والانفصال ، كما عن المختلف. والجميع كما ترى. إذ الإطلاق قد عرفت إشكاله. مع أن مبنى القائلين بالتثليث عدم الرجوع إلى الإطلاق. والظاهر من المسح بثلاثة أحجار تثليث الأحجار. والتنظير بما ذكر في غير محله ، لقيام القرينة في النظير ، مضافاً إلى الاختلاف

وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات. ويكفي كل قالع [1] ، ولو من الأصابع [2]. ويعتبر فيه الطهارة [3].

---

بينهما بوجود الباء ، فإنه لا يظن أن يتوهم أن الظاهر من قولك : ضربته بثلاثة أسواط. أنك ضربته ثلاث ضربات. والقطع بعدم الفرق ممنوع ، ومجرد عدم ظهور الفرق غير كاف.

[1] على المشهور ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، المؤيد بما قيل من جعل الأصحاب المنع عن العظم والروث والمحترم من قبيل الاستثناء. وأما خبر ليث : « عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود. فقال ( ع : أما العظم والروث فطعام الجن ، وذلك مما اشترطوا على رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) فقال : لا يصلح بشي‌ء من ذلك » ⁽¹⁾. فيدل على وجود المانع في العظم والروث ، ولا يدل على عدمه في غيرهما ، فضلاً عن دلالته على وجود المقتضي في غيرهما. فالعمدة في عموم الحكم هو الإجماع ، المؤيد بالتنصيص على المدر والخِرق والكرسف - زائداً على الأحجار - وبرواية ليث التي يفهم منها حكم العود ، بل حكم العظم والروث على ما يأتي ، ولو تمَّ إطلاق رواية يونس أمكن التمسك به في المقام ، دون رواية ابن المغيرة وإن تمَّ إطلاقها ، لظهورها في غير المقام.

[2] هذا غير ظاهر حتى من الإجماع. فتأمل.

[3] بلا خلاف ظاهر. وكأنه لأن قاعدة : أن الفاقد لا يعطي ، الارتكازية توجب انصراف الإطلاقات إلى الطاهر. ومن ذلك يظهر ضعف التمسك بإطلاق نصوص الاستجمار على خلافها.

ولا يشترط البكارة [1]. فلا يجزئ النجس ، ويجزئ المتنجس بعد غسله. ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء [2] ، إلا إذا لم يكن لاقى البشرة ، بل لاقى عين النجاسة [3]. ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر [4] ، بمعنى : الأجزاء الصغار التي لا تُرى [5] ، لا بمعنى اللون [6]

---

[1] وإن كان قد يظهر من جماعة اشتراطها ، وإطلاق الأدلة ينفيه. و‌المرسل : « جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار يتبع بالماء » ⁽¹⁾قاصر السند والدلالة ، لأن الاتباع بالماء مستحب ، والسنة أعم من الوجوب.

[2] لتنجس المحل به ، بناءً على تنجس المتنجس بملاقاة النجاسة ، فلا تشمله أدلة الاستجمار ، لاختصاص دليل مطهريته بنجاسة الغائط.

[3] لكن لو بني على نجاسة نجس العين بملاقاة المتنجس ، يكون الحكم كما لو لاقى البشرة ، لسراية نجاسته العرضية إلى المحل ، اللّهم إلا أن يكون جامداً على نحو لا تسري نجاسته إلى ملاقيه. والظاهر أن ذلك هو مورد كلام المصنف (رحمه اللّه).

[4] كما نُسب إلى جمع من الأصحاب ، وفي طهارة شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) دعوى الاتفاق على وجوب إزالة الأثر بالغسل ، وعدم وجوبها عند الاستجمار.

[5] كما عن كشف الغطاء تفسيره بذلك. وكأن المراد أنها لا تُرى للطافتها ، وإن كانت تحس باللمس ، واليه يرجع تفسيره بالأجزاء اللطيفة كما عن جماعة منهم الشهيد الثاني والميسي.

[6] نسبه في المسالك وروض الجنان والمدارك والذخيرة إلى القيل ، ولم يعرف القائل به ، كما لم يعرف وجهه ، إذ لا عبرة باللون ، كما تقدم

والرائحة [1]. وفي المسح يكفي إزالة العين ، ولا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضاً.

( مسألة 1 ) : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات [2] ،

---

في مطهرية الماء. ولذلك حمل على اللون الزائل بأدنى مبالغة في المسح ، الذي حكي عن المنتهى والنهاية الجزم بوجوب إزالته. هذا ولا يخفى المضادة بين هذا التفسير وما قبله ، فان اللون مما يرى ويحس.

[1] كما استظهره الأردبيلي ، ونزل إزالته على الندب. وكأن الوجه في هذا التنزيل الإجماع ، وحسن ابن المغيرة ⁽¹⁾. لكن ذلك خلاف ظاهر كلماتهم ، بل خلاف الاتفاق ، كما عرفت. وقيل للنجاسة الحكمية ( وفيه ) : أنها تابعة للنجاسة العينية ، وقد عرفت عدم اعتبار التعدد في الاستنجاء بالماء ، كما يقتضيه النص والإجماع.

ثمَّ إن الوجه في الفرق بين الماء والاستجمار - بناءً على تفسير المصنف (رحمه اللّه) - هو ما عرفت الإشارة إليه ، من أن إطلاق أدلة الاستنجاء بالماء لما كان منزلاً على الارتكاز العرفي في التنظيف والتطهير ، وكان بقاء الأثر بذلك المعنى مخلا في ذلك عندهم ، كان مقتضى إطلاق الدليل وجوب إزالته ، وإطلاق أدلة الاستجمار وإن كان يجري فيه ذلك ، إلا أنه لما كانت إزالة الأثر بذلك المعنى بالمسح بالأحجار محتاجة إلى مبالغة كثيرة خارجة عن المتعارف ، وربما كانت حرجاً نوعاً ، كان إطلاق أدلة الاستجمار ظاهراً في عدم اعتبارها. ومنه يظهر أن الأولى تفسير الأثر بأنه ما لا يزول عادة بالمسح بالأحجار.

[2] لأنه ينافي احترامها الواجب. .

ولا بالعظم والروث [1]. ولو استنجى بها عصى ، لكن يطهر المحل على الأقوى [2].

---

[1] إجماعاً ، كما عن الغنية ، والمعتبر ، وروض الجنان ، والدلائل ، والمفاتيح ، وكشف اللثام ، وظاهر المنتهى. وهو العمدة فيه. وأما رواية ليث المتقدمة ⁽¹⁾فغير ظاهرة ، ونحوها ما عن الفقيه ⁽²⁾مما هو قريب منها. نعم عن دعائم الإسلام : « نهوا (عليه السلام) عن الاستنجاء بالعظام والبعر » ⁽³⁾. و‌عن مجالس الصدوق عن النبي (صلی اللّه عليه وآله وسلم) : « ونهى أن يستنحي الرجل بالروث والرمة » ⁽⁴⁾. لكن التعليل في رواية ليث حاكم عليها ، فيصرفها إلى الكراهة. وكأنه لأجل ذلك احتمل في محكي التذكرة الكراهة ، بل ظاهر الوسائل الجزم به. لكن يصعب الاقدام على مخالفة الإجماع المذكور.

[2] كما اختاره جماعة منهم المنتهى. لظهور رواية ليث في عدم المانع من الاستنجاء بها إلا ما يوجب الحرمة التكليفية أو الكراهة ، وظاهر معاقد الإجماعات السابقة وإن كان هو عدم حصول الطهارة به ، لكن تحرير الخلاف في ذلك مع دعوى الاتفاق على المنع يقتضي أن تكون حكاية الإجماع على الحكم التكليفي لا غير. والمنع في المحترمات من جهة الاحترام لا يلازم الحكم الوضعي. نعم لو لم يتم العموم الدال على مطهرية كل جسم قالع للنجاسة كان المنع عن مطهريتها في محله.

( مسألة 2 ) : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة [1] ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.

( مسألة 3 ) : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية [2] ، فلا يجزئ مثل الطين ، والوصلة المرطوبة. نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.

( مسألة 4 ) : إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم - أو وصل الى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء [3]. ولو شك في ذلك يبني على العدم [4] فيتخير.

( مسألة 5 ) : إذا خرج من بيت الخلاء ، ثمَّ شك في أنه

---

[1] لما عرفت في تفسير الأثر ، بل في طهارة شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) : أن الرطوبة المجردة الموجودة بعد المسح بالأحجار يجب قلعها إجماعاً. انتهى.

[2] وإلا تنجس المحل بها. وقياس المقام بالغسل بالماء مع الفارق ، إذ لا ضرورة تدل على حصول الطهارة في المقام كما في الماء.

[3] لما عرفت من اختصاص دليل مطهرية الاستجمار بنجاسة الغائط لا غير.

[4] وربما يتوهم أن المرجع في المقام استصحاب نجاسة المحل ، للشك في ارتفاعها بالاستجمار. وفيه : أن النجاسة المستندة إلى الغائط مرتفعة بمقتضى إطلاق أدلة الاستجمار ، والمستندة إلى غيره مشكوكة الحدوث ، واستصحاب كلي النجاسة يكون من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلي ، نعم بناءً على أن المتنجس لا يتنجس ثانياً يكون استصحاب النجاسة من القسم الثاني من استصحاب الكلي إن احتمل تنجس المحل قبل خروج الغائط ، ومن القسم الأول إن احتمل طروء النجاسة بعد خروج الغائط.

استنجى أم لا بنى على عدمه [1] - على الأحوط - وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثمَّ شك [2]. نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت [3] ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية [4]. لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد [5].

---

[1] عملاً بالاستصحاب.

[2] إذ الطهارة من الخبث من الشروط المقارنة لكل جزء من أجزائها فإجراء قاعدة التجاوز أو الفراغ لإحرازها بالإضافة إلى الأجزاء السابقة لا يجدي في إحرازها ، بالإضافة إلى الأجزاء اللاحقة ، بل المرجع فيها استصحاب وجود النجاسة ، وحينئذ فيحكم ببطلان الصلاة ، ولا يجدي الاستنجاء في الأثناء ، لعدم الدليل على العفو عن النجاسة المتخللة بين زماني الشك والاستنجاء. فتأمل. مع أن الاستنجاء في الأثناء يعلم بأنه لا أثر له في صحة الإتمام ، إما لأنه استنجاء على الطهارة ، أو لبطلان الصلاة بنسيان الاستنجاء بناءً على بطلانها بذلك.

[3] لقاعدة الفراغ.

[4] إذ لا تصلح قاعدة الفراغ إلا لإثبات الشرط بالإضافة إلى الصلاة المفروغ عنها ، لا مطلقاً. لكن تقدم وسيأتي في محله أنه يستفاد من دليل القاعدة ثبوت الجزء المشكوك بلحاظ جميع الآثار. فانتظر.

[5] بل هو بعيد ، إذ لو سلم عموم القاعدة لغير الصلاة فلا يصدق التجاوز بمجرد التعدي عن المحل العادي. مع أن فتح هذا الباب يوجب ما يبعد التزام الفقيه به ، كما ذكره شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) في رسائله. فراجع. وأضعف منه احتمال جريان القاعدة حتى مع عدم الاعتبار ، من جهة أن

( مسألة 6 ) : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء [1]. وإن شك في خروج مثل المذي بني على عدمه [2]. لكن الأحوط الدلك في هذه الصورة.

( مسألة 7 ) : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها [3].

( مسألة 8 ) : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات [4] ، ويطهر المحل.

---

محل الاستنجاء حال كونه في بيت الخلاء ، فاذا خرج منه فقد تجاوز محله ، ولذلك توقف في المتن ، وعبّر بقوله : « على الأحوط ». وفيه : أن كون محل الاستنجاء ذلك لا مأخذ له ظاهراً.

[1] لإطلاق الأمر بالغسل في النص. و‌في مرسلة الكافي : « انه ماء وليس بوسخ فيحتاج أن يدلك » ⁽¹⁾.

[2] قد يشكل ذلك إذا احتمل كونه حائلاً ، اللّهم إلا أن تكون السيرة على عدم الدلك حجة على ذلك.

[3] قد يقال : هذا خلاف مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص ، فان مقتضاه كون المحل ممسوحاً بالحجر مثلاً ، لا كون الحجر ممسوحاً بالمحل ، كما سيأتي إن شاء اللّه في مبحث مسح الرأس والقدمين. لكن الظاهر صدق مسح محل الغائط بالحجر مع إمراره على الحجر ، كما في : « مسحت يدي بالجدار ». وسيأتي إن شاء اللّه تحقيق ذلك في محله.

[4] لأصالة الحل. لكن بناء على الشك في مطهرية ما ذكر - كما سبق - لا يجزئ كما في المثال الآتي.

وأما إذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة [1] ، بل لا بد من العلم بكونه ماء.

فصل في الاستبراء

والأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول [2] ، ثمَّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهره [3] ، ثمَّ يضع إصبعه الوسطى [4] من اليد اليسرى [5] على مخرج الغائط ،

---

[1] للشك في المطهر ، الموجب للرجوع إلى استصحاب النجاسة.

فصل في الاستبراء

[2] هذا في نفسه متعين ، إذ لا أثر للاستبراء ما دام البول داراً. ويشير اليه عطف الخرط على البول بالفاء الدالة على الترتيب ، في مصحح عبد الملك الآتي. ولا ينافيه عده في المتن من الأولى ، إذ المقصود كون المجموع أولى.

[3] هذا لم أعثر على مأخذه عاجلاً فيما يحضرني ، فيمكن أن يكون وجهه أن لا تتلوث الإصبع بالنجاسة.

[4] كما عن المقنعة ، والمعتبر ، وروض الجنان ، وكشف اللثام. و‌في النبوي المروي عن نوادر الراوندي عن الكاظم (عليه السلام) : « فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ، ثمَّ ليسلّها ثلاثاً » ⁽¹⁾.

[5] لاستحباب الاستبراء بها ، كما سيأتي.

ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات [1] ، ثمَّ يضع سبابته فوق الذكر وإبهامه تحته [2] ، ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات [3] ، ثمَّ يعصر رأسه [4]

---

[1] كما في مصحح عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « في الرجل يبول ، ثمَّ يستنجي ، ثمَّ يجد بعد ذلك بللاً. قال (عليه السلام) : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات ، وغمز ما بينهما ، ثمَّ استنجى ، فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي » ⁽¹⁾. والخرط وإن كان أضيق من المسح إلا أن الظاهر أنه المراد من المسح.

[2] لم أعرف مأخذاً لهذا التحديد. والمحكي عن المقنعة ، والمعتبر ، وروض الجنان ، وكشف اللثام ، وغيرها : وضع المسبحة تحت الذكر والإبهام فوقه ، عكس ما في المتن.

[3] هذا المسح مذكور في كلام الجماعة المذكورين آنفاً وغيرهم ، وليس في النصوص ما يدل عليه. نعم في مصحح ابن مسلم : « قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : رجل بال ولم يكن معه ماء. قال (عليه السلام) : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات ، وينتر طرفه ، فان خرج بعد ذلك شي‌ء فليس من البول ، ولكنه من الحبائل » ⁽²⁾. وعن السرائر روايته من كتاب حريز. ولعلهم فهموا منه المسح المذكور بجعل الغاية غاية للعصر لا للمعصور ، كما هو غير بعيد.

[4] كما عن البيان ، والدروس ، والروضة. والموجود في الشرائع ،

ثلاث مرات ، ويكفي سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرات [1].

---

والقواعد ، وعن غيرهما : أن الثلاثة الأخيرة هي النتر ، وهو الجذب بقوة وقد يشهد له ما في صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « في الرجل يبول. قال (عليه السلام) : ينتره ثلاثاً ، ثمَّ إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي » ⁽¹⁾. وقد تقدم ذكر النتر في مصحح ابن مسلم.

[1] يعني المسح الأول ثلاثاً ، والثاني كذلك ، والعصر مثلهما. ولا إشكال في كفاية ذلك ، فإنه عمل بما في جميع النصوص كما عرفت. وإنما الإشكال في تعيينه ، وقد اختلفت في ذلك كلماتهم ، والمشهور - كما عن الذكرى ، والمدارك ، والذخيرة - هي التسع المذكورة. وعن جماعة الاكتفاء بالثلاث الأول ، ونتر الذكر ثلاثاً ، حكى عن نهاية الصدوق وفقيهه. وعن نهاية الشيخ ، وظاهر المبسوط ، والوسيلة ، والسرائر ، وغيرها : الاكتفاء بالمسح من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات ، ثمَّ يخرط القضيب ثلاثاً ولعله يرجع الى ما قبله. وعن المفيد في المقنعة أنه يمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرة أو مرتين أو ثلاثاً ، ثمَّ يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه ، ويمرهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرة أو مرتين أو ثلاثاً. وعن المرتضى وابن الجنيد الاكتفاء بنتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاثاً. وعن غيرهم غير ذلك.

والقاعدة تقتضي الاكتفاء بكل ما ورد في النصوص المتقدمة ، إذ تقييد بعضها ببعض - مع أن لازمه اعتبار الغمز المذكور في مصحح عبد الملك مضافاً الى التسع ، ولم أعرف من نسب اليه ذلك ، وفي الجواهر : « لم يقل أحد بوجوبه » - بعيد جداً. إلا أن يكون من جهة قرينة مناسبة

وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة ، وعدم ناقضيتها [1]. ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شي‌ء في المجرى [2] ،

---

المقام من تنقية المحل من بقايا البول. فتأمل جيداً.

[1] بلا خلاف ، كما عن السرائر ، واتفاقاً ، كما عن كشف اللثام. وتقتضيه النصوص المتقدمة. وبها يجمع بين ما دل على طهارة البلل وعدم ناقضيته ، كصحيح ابن أبي يعفور : « عن رجل بال ثمَّ توضأ ، ثمَّ قام إلى الصلاة ، ثمَّ وجد بللاً. قال (عليه السلام) : لا يتوضأ ، إنما ذلك من الحبائل » ⁽¹⁾وبين ما دل على ناقضيته كصحيح ابن مسلم : « من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ، ثمَّ يجد بللاً فقد انتقض غسله. وإن كان بال ثمَّ اغتسل ، ثمَّ وجد بللا فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأن البول لم يدع شيئاً » ⁽²⁾. و‌في حديث سماعة : « فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعبد غسله ، ولكن يتوضأ ويستنجي » ⁽³⁾. وأما ما عن محمد بن عيسى : « كتب اليه رجل : هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب : نعم » ⁽⁴⁾. فلا بد أن يكون محمولاً على الاستحباب جمعاً ، أو على خصوص ما علم أنه بول.

[2] حكاه في الجواهر عن بعض مشايخه ، واستوجهه. وكأنه لأن الظاهر من النصوص كون اعتباره في الحكم بطهارة المشتبه لاقتضائه براءة

بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلى [1] ، ولا يكفي الظن بعدم البقاء [2]. ومع الاستبراء لا يضر احتماله [3]. وليس على المرأة استبراء [4]. نعم الأولى أن تصبر قليلاً ، وتتنحنح ، وتعصر فرجها عرضاً [5]. وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة ، وعدم الناقضية ، ما لم تعلم كونها بولاً.

( مسألة 1 ) : من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي [6].

( مسألة 2 ) : مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة ، والناقضية ،

---

المحل من البول ، فاذا علم ببراءته بسبب آخر سقط اعتباره ، وكان المرجع في خروج محتمل البولية أصالة الطهارة من الحدث والخبث.

[1] يعني : مما فوق المجرى.

[2] لإطلاق أدلة اعتبار الاستبراء.

[3] للإطلاق أيضاً.

[4] لعدم الدليل ، فالمرجع في خروج محتمل البولية منها أصالة الطهارة من الحدث والخبث. وما في المنتهى من أن الرجل والمرأة سواء والبكر والثيب سواء. غير ظاهر المراد ، ولا ظاهر المستند.

[5] أما الصبر فقد ذكره في نجاة العباد ، ولم أعرف مأخذه. وأما التنحنح فذكره ابن الجنيد. وأما العصر عرضاً فقد حكي عن بعض.

[6] لما عرفت من أن الظاهر كون المراد من الاستبراء نقاء المحل ، فلا فرق بين مقطوع الذكر وغيره في توقف نقاء بقية المجرى على الخرطات الأول. كما أن لازم ذلك أن لو علم سليم الذكر نقاء ما بين المقعدة والأنثيين لم يحتج إليها واحتاج الى الباقي.

وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه [1].

( مسألة 3 ) : لا يلزم المباشرة في الاستبراء [2] ، فيكفي في ترتب الفائدة أن باشره غيره ، كزوجته ، أو مملوكته.

( مسألة 4 ) : إذا خرجت رطوبة من شخص ، وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره ، فالظاهر لحوق الحكم أيضاً [3] من الطهارة إن كان بعد استبرائه ، والنجاسة إن كان قبله ، وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائماً مثلا ، فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك ، وكذا إذا خرجت من الطفل ، وشك وليه في كونها بولا ، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.

( مسألة 5 ) : إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه [4] ، ولو مضت مدة ، بل ولو كان من عادته [5]. نعم لو علم أنه استبرأ ، وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة [6].

---

[1] والاضطرار لا أثر له في ذلك. وحديث رفع الاضطرار ⁽¹⁾لا يصلح للحكومة على الأدلة المذكورة.

[2] كما استظهره في الجواهر. لما عرفت من أن المقصود منه نقاء المحل ، وهو حاصل بفعل غيره.

[3] كما استقر به في الجواهر. لظهور الأدلة في عدم الاختصاص.

[4] للأصل.

[5] لما عرفت من عدم تمامية قاعدة التجاوز بلحاظ المحل العادي.

[6] لأصالة الصحة.

( مسألة 6 ) : إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظاناً بالخروج [1] ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة ، وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.

( مسألة 7 ) : إذا علم أن الخارج منه مذي ، ولكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا؟ [2] لا يحكم عليه بالنجاسة [3]. إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول؟.

( مسألة 8 ) : إذا بال ولم يستبرئ ، ثمَّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنها بول ، فلا يجب عليه الغسل [4]. بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء ،

---

[1] لاستصحاب عدمه ، ولا دليل على حجية الظن.

[2] يعني : بنحو مفاد كان التامة.

[3] لأن المحكوم بالنجاسة في الأدلة المشتبه بنحو مفاد كان الناقصة ، سواء كان مردداً بين البول وغيره - مثل أن يقال : هذا إما بول أو مذي مثلاً ، أم يحتمل كونه بولاً وغيره معاً ، على سبيل المزج والخلط - مثل أن يقال : هذا إما مذي فقط ، أو بول ومذي - ولا يدخل في الأدلة ما إذا كان الشك بنحو مفاد كان التامة ، كما في الفرض.

[4] لا يخلو من إشكال ، لأن ظاهر النصوص أن ما يحكم عليه بأنه بول لو لا الاستبراء محكوم عليه بأنه من الحبائل بعد الاستبراء ، ولا إطلاق فيها يشمل الفرض. مع أن لازم شمولها له الحكم بأنه مني بعد الاستبراء في الفرض ، لأنها كما يظهر منها الحكم ببولية الخارج قبل الاستبراء ،

فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الإجمالي هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ ، وأما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ ، فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء ، لأن الحدث الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم ، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء ، وعدم وجوب الغسل [1].

---

يظهر منها الحكم بعدم بوليته بعده ، ولازمه كونه منياً. اللّهم إلا أن يمنع تعرضها لذلك ، ويكون الحكم فيها عدم الاعتناء بالخارج بعده ، لأنه مقتضى الأصل. لكنه بعيد عن سياقها. فتأمل جيداً.

[1] المتصور في الحَدَث الأكبر الطارئ على المحدِث بالأصغر صور : « الأولى » : أن يكون مضاداً له ، بحيث لو طرأ سببه ارتفع الأصغر ، وثبت هو مكانه « الثانية » : أن يكون مماثلاً له مجتمعاً معه في محلين « الثالثة » : أن يكون مؤكداً لوجوده ، فيكون معه وجوداً واحد في محل واحد.

ولا ينبغي التأمل في أنه على الصورة الأولى يجوز بعد فعل الوضوء استصحاب كلي الحدث المعلوم إجمالاً حال خروج الرطوبة المشتبهة المرددة بين الأصغر والأكبر ، لأنه من قبيل القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلى لتردد الحدث المعلوم بالإجمال حينئذ بين وجودين يحتمل كل منهما بعينه دون الآخر ، ومع هذا الاستصحاب لا مجال للحكم بصحة الصلاة بعد الوضوء ، إلا بعد أن يغتسل أيضاً ، فإن وجوب الغسل وإن لم يكن من أحكام كلي الحدث المستصحب ، لكن لما ثبت بالاستصحاب وجود الحدث المانع من صحة الصلاة يحكم العقل بوجوب الغسل ، ليحصل اليقين بارتفاع المانع. نعم يعارضه استصحاب عدم الأكبر فإنه ينفي وجوب الغسل لأنه من أحكامه

---

وبعد التساقط يرجع إلى استصحاب عدم وجوب الغسل ، فإنه حاكم على قاعدة الاشتغال بالطهارة. ولا مجال لمعارضته باستصحاب وجوب الطهور ، المعلوم حال خروج الرطوبة المشتبهة ، للتردد بين وجوب الوضوء المعلوم الارتفاع بعد الوضوء ، ووجوب الغسل المعلوم عدم سقوطه على تقدير حدوثه ، وقد عرفت فيما تقدم عدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد. نعم لو كانت الطهارة الواجبة هي المعنى النفساني الناشئ من الوضوء والغسل كان جريان استصحاب وجوبه في محله ، وكان معارضاً لاستصحاب عدم وجوب الغسل ، فيرجع بعد تساقطهما إلى قاعدة الاشتغال بالطهارة من الحدث ، إلا أن يحكم عليها استصحاب كون المكلف بحيث لو توضأ صار طاهراً ، ونحوه من الاستصحابات التعليقية ، التي لا يخلو جريانها من الاشكال.

وأما على الصورة الثانية ، فلا مجال لاستصحاب كلي الحدث المعلوم وجوده حال الرطوبة إلى ما بعد الوضوء ، لأنه من قبيل القسم الثالث ، للعلم تفصيلاً بثبوت الأصغر في ذلك الحال ، والشك في وجود الأكبر معه ، فأصالة عدم الحدث الأكبر محكّمة ، ومقتضاها عدم الحاجة الى الغسل. نعم لو احتمل أن الأصغر إذا اجتمع مع الأكبر لا يرتفع إلا بالغسل ، كان بقاء الحدث الأصغر بعد الوضوء محتملا ، لاحتمال كون الرطوبة منياً ، وعليه فاستصحاب بقاء الأصغر محكّم ، ولا بد من الغسل.

وهذا بعينه جار في الصورة الثالثة ، إذ أن مرتبتي الوجود الواحد بمنزلة الوجودين ، فيعلم بارتفاع إحداهما ، ويجري استصحاب عدم الأخرى. ولا مجال لمعارضته باستصحاب نفس الوجود ، نظير الاستصحاب الجاري في التدريجات ، للفرق بينهما عرفاً ، كما يظهر بالتأمل. وحينئذ فيبتني الاكتفاء

---

بالوضوء وعدمه على ارتفاع الأصغر المقارن للأكبر بالوضوء وعدمه ، فان بني على عدم ارتفاعه به - لعدم الدليل عليه - جرى استصحابه في المقام حتى يغتسل.

هذا ولو تردد الواقع بين الصورة الأولى والأخيرتين ، امتنع استصحاب كلي الحدث ، إذ لا يحرز حينئذ كون المشكوك الباقي بالاستصحاب هو المتيقن.

هذا كله مع غض النظر عن بعض النصوص ، كصحيح ابن مسلم المروي عن مستطرفات السرائر : « عن رجل لم ير في منامه شيئاً فاستيقظ فاذا هو ببلل. قال (عليه السلام) : ليس عليه غسل » ⁽¹⁾. و‌رواية أبي بصير : « عن رجل يصيب بثوبه منياً ولم يعلم أنه احتلم. قال (عليه السلام) : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ » ⁽²⁾. المحمولة على الثوب المشترك - كما عن الشيخ - أو على من يحتمل كون المني عن جنابة سابقة قد اغتسل منها. وحينئذ فاما أن يستفاد منهما أن الوضوء مطهر للمحدث بالأصغر إذا لم يكن جنباً ، أو أن الأصغر يرتفع بالوضوء وإن كان مقارناً للأكبر ، وأنه لا تضاد بينهما ، وأن الصورة الأولى خلاف الواقع. فعلى الأول يكتفى بالوضوء على تقدير كل من الصور ، إذ في الأولى يحرز تمام الموضوع بالاستصحاب ، وفي الأخيرتين يحرز بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل. وعلى الثاني يكتفي بالوضوء على تقدير إحدى الأخيرتين ، كما عرفت. ولأجل ذلك لا يظن الاشكال من أحد في الاكتفاء بالوضوء لمن كان محدثاً بالأصغر واحتمل طروء الجنابة عليه. كما أنه لا يبعد أن يستفاد من مشروعية

فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته

أما الأول فإن يطلب خلوة أو يبعد [1] حتى لا يرى شخصه وأن يطلب مكاناً مرتفعاً للبول. أو موضعاً رخواً [2].

---

الوضوء لنوم الجنب عدم التضاد بين الحدثين ، وارتفاع الأصغر المقارن للأكبر بالوضوء. فتأمل.

فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته

[1] للمرسل : « من أتى الغائط فليستتر » ⁽¹⁾. و‌عن النبي (صلی اللّه عليه وآله وسلم) : انه لم يُرَ على بول ولا غائط ⁽²⁾. و‌للمسند عن الصادق (عليه السلام) في وصف لقمان : « ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط قط ولا اغتسال ، لشدة تستره .. » ⁽³⁾ونحوها غيرها.

[2] ففي رواية ابن مسكان : « كان رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) أشد توقياً عن البول ، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض ، أو إلى مكان من الأمكنة فيه التراب الكثير ، كراهية أن ينضح عليه البول » ⁽⁴⁾. و‌في روايتي السكوني وغيره : « من فقه الرجل أن يرتاد موضعاً لبوله » ⁽⁵⁾.

وأن يقدم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء ، ورجله اليمنى عند الخروج [1]. وأن يستر رأسه. وأن يتقنع [2] ، ويجزئ عن ستر الرأس [3]. وأن يسمي عند كشف العورة [4]. وأن يتكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى [5] ،

---

[1] فإنه مشهور ، وعن الغنية الإجماع عليه. وهذا هو المستند بناءً على قاعدة التسامح.

[2] لمرسل ابن أسباط عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سراً في نفسه : باسم اللّه وباللّه .. » ⁽¹⁾

و‌عن أبي ذر عن النبي (صلی اللّه عليه وآله وسلم) : « والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب الى الغائط متقنعاً بثوبي استحياءً من الملكين .. » ⁽²⁾.

[3] استحباب الستر ذكره جماعة ، بل عن المعتبر والذكرى الاتفاق عليه ، لما عن المقنعة : « إن تغطية الرأس إن كان مكشوفاً عند التخلي سنة من سنن النبي صلی اللّه علیه و آله » ⁽³⁾، ومن هذا يظهر وجه الاجزاء عنه. فتأمل.

[4] ففي المرسل : « قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام) : إذا انكشف أحدكم البول أو لغير ذلك فليقل : بسم اللّه. فان الشيطان يغض بصره حتى يفرغ » ⁽⁴⁾.

[5] في الحدائق : « ذكره جملة من الأصحاب (رضي الله عنه) ، ولم أقف فيه على نص ، وأسنده في الذكرى إلى رواية عن النبي (صلی اللّه عليه وآله وسلم) ، وقال

ويفرج رجله اليمنى [1]. وأن يستبرئ بالكيفية التي مرت [2]. وأن يتنحنح قبل الاستبراء [3]. وأن يقرأ الأدعية المأثورة ، بأن يقول عند الدخول : « اللّهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم » [4] ، أو يقول : « الحمد لله

---

العلامة في النهاية : لأنه (عليه السلام) علّم أصحابه الاتكاء على اليسار. وهما أعلم بما قالا ».

[1] لا يحضرني مأخذه عاجلا. ذكره جماعة ، كالعلامة ، والشهيد ، وأبي العباس ، على ما حكي.

[2] على المشهور. وعن ظاهر الاستبصار الوجوب. لصحيحتي حفص ومحمد بن مسلم المتقدمتين ⁽¹⁾، لاشتمالهما على ما هو ظاهر في وجوب النتر والعصر. وفيه : أن الظاهر كونه للإرشاد إلى ما يترتب عليه من عدم المبالاة بالخارج المشتبه. ومن ذلك يشكل الاعتماد عليهما في الاستحباب ، فالعمدة فيه فتوى الجماعة ، كما ذكر في الجواهر.

[3] لم أعرف له مأخذاً. نعم في مفتاح الفلاح ، وعن التذكرة ، والدروس ، ذكر التنحنح ثلاثاً في كيفية الاستبراء ، وفي الحدائق : « لم أقف فيه على خبر ، ولا في كلام القدماء على أثر ».

[4] كما في مرسل الصدوق عن النبي (صلی اللّه عليه وآله وسلم) مع اضافة : « اللّهم أمط عني الأذى ، وأعذني من الشيطان الرجيم » ⁽²⁾. و‌في رواية أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) « أعوذ باللّه ... » الى آخر ما في المتن ⁽³⁾. وفي .

الحافظ المؤدي » [1]. والأولى الجمع بينهما [2]. وعند خروج الغائط : « الحمد لله الذي أطعمنيه طيباً في عافية ، وأخرجه خبيثاً في عافية » [3]. وعند النظر إلى الغائط : « اللّهم ارزقني الحلال ، وجنبني عن الحرام » [4]. وعند رؤية الماء : « الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً » [5].

---

رواية معاوية كما في المتن بزيادة : « بسم اللّه » ⁽¹⁾.

[1] كما في مرسل الصدوق عن علي (عليه السلام) ⁽²⁾.

[2] بل وبين ما في مرسل الصدوق الآخر : « كان الصادق (عليه السلام) إذا دخل الخلاء يقنع رأسه ، ويقول في نفسه : بسم اللّه وباللّه ولا إله إلا اللّه. رب أخرج عني الأذى سرحاً بغير حساب ، واجعلني لك من الشاكرين فيما تصرفه عني من الأذى والغم الذي لو حبسته عني هلكت ، لك الحمد ، اعصمني من شر ما في هذه البقعة ، وأخرجني منها سالماً ، وحل بيني وبين طاعة الشيطان الرجيم » ⁽³⁾.

[3] المروي في الوسائل ⁽⁴⁾والحدائق عن الفقيه : « اللّهم كما أطعمتنيه طيباً في عافية فأخرجه مني خبيثاً في عافية ».

[4] كما في المرسل عن علي (عليه السلام) المروي في الحدائق عن الفقيه ⁽⁵⁾.

[5] المذكور في رواية عبد الرحمن بن كثير الهاشمي : أن علياً (عليه السلام) أكفأ الماء بيده اليمنى على يده اليسرى ، ثمَّ قال : بسم اللّه والحمد لله

وعند الاستنجاء [1] : « اللّهم حصِّن فرجي وأعفّه واستر عورتي وحرّمني على النار ووفقني [2] لما يقربني منك ، يا ذا الجلال والإكرام ». وعند الفراغ من الاستنجاء :« الحمد لله الذي عافاني من البلاء ، وأماط عني الأذى » [3]. وعند القيام عن محل الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه ، ويقول : « الحمد لله الذي أماط عني الأذى ، وهنأني طعامي وشرابي ، وعافاني من البلوى » [4]. وعند الخروج أو بعده : « الحمد لله الذي عرفني لذته ، وأبقى في جسدي قوته ، وأخرج عني أذاه. يا لها نعمة ، يا لها نعمة ، يا لها نعمة ، لا يقدّر القادرون قدرها » [5].

---

الذي .. إلخ ، ثمَّ استنجى ⁽¹⁾. وليس فيه ذكر النظر الى الماء.

[1] هذا مذكور في رواية الهاشمي.

[2] هذا وما بعده لم يذكر في الرواية المذكورة.

[3] كما في رواية أبي بصير ⁽²⁾. و‌في رواية أبي أسامة : « الحمد لله على ما أخرج مني من الأذى في يسر وعافية » ⁽³⁾.

[4] المذكور في مرسل الفقيه عن علي (عليه السلام) المروي في الوسائل ⁽⁴⁾والحدائق : « فإذا خرج مسح على بطنه ، وقال : الحمد لله الذي أخرج عني أذاه ، وأبقى فيَّ قوته. فيا لها من نعمة لا يقدّر القادرون قدرها ».

[5] ففي رواية القداح عن علي (عليه السلام) : « كان إذا خرج من الخلاء قال : الحمد لله الذي رزقني لذته ، وأبقى قوته في جسدي ، وأخرج

ويستحب أن يقدم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول [1] ، وأن يجعل المسحات - إن استنجى بها - وتراً [2] ، فلو لم ينق بالثلاثة وأتى برابع يستحب أن يأتي بخامس ليكون وتراً ، وإن حصل النقاء بالرابع. وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى [3].

---

عني أذاه ، يا لها نعمة. ثلاثاً » ⁽¹⁾وهو لا يوافق ما في المتن.

[1] ففي موثق عمار : « عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ قال (عليه السلام) : بالمقعدة ثمَّ بالإحليل » ⁽²⁾.

[2] ففي رواية عيسى بن عبد اللّه الهاشمي : « إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً إذا لم يكن الماء » ⁽³⁾. وفي المعتبر : ان الرواية من المشاهير.

[3] ففي مرسل يونس عن الصادق (عليه السلام) : « نهى رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) أن يستنجي الرجل بيمينه » ⁽⁴⁾وفي رواية السكوني : انه من الجفاء ⁽⁵⁾. وقد يستفاد من غيرهما. وكان الاولى الاقتصار على عد الاستنجاء باليمين من المكروهات لا غير. وأما حكم الاستبراء فقد يستفاد من المرسل : « قال أبو جعفر (عليه السلام) : إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه » ⁽⁶⁾. وربما يستفاد مما قبله ، ومما ورد عنه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه ، ويسراه لخلائه وما كان من أذى ونحوه ⁽⁷⁾.

ويستحب أن يعتبر ويتفكر [1] في أن ما سعى واجتهد في تحصيله وتحسينه كيف صار أذية عليه ، ويلاحظ قدرة اللّه تعالى في رفع هذه الأذية عنه وإراحته منها.

وأما المكروهات : فهي استقبال الشمس والقمر [2]

---

[1] ففي المرسل : « ثمَّ يقول له الملك : يا ابن آدم هذا رزقك ، فانظر من أين أخذته ، وإلى ما صار » ⁽¹⁾. ونحوه ما في رواية أبي أسامة ⁽²⁾وغيره.

[2] كما هو المشهور. لرواية السكوني : « نهى رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) : أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول » ⁽³⁾. ونحوه ما في حديث الكاهلي ⁽⁴⁾، وحديث المناهي ⁽⁵⁾. وموضوعها الاستقبال بالفرج ، لا بالبول كما في المتن. وهي وإن كان ظاهرها التحريم ، إلا أن إعراض المشهور عنه مانع عن العمل به. نعم تصلح سنداً للكراهة ، بناء على قاعدة التسامح. اللّهم إلا أن يتأمل في قدح مثل هذا الاعراض ، لاحتمال كون مستنده بناءهم على قرينية خلو جملة من النصوص عنه مع اشتمالها على غيره من المكروهات إجماعاً. فالعمدة في الحمل على الكراهة ينبغي أن يكون هو ذلك ، ولا سيما مع عموم الابتلاء به ، وكون سياقه مساق الأدب. فتأمل. ومنه يظهر ضعف ما عن ظاهر المفيد والصدوق من القول بالحرمة.

بالبول والغائط [1]. وترتفع بستر فرجه [2] ولو بيده ، أو دخوله في بناء ، أو وراء حائط. واستقبال الريح بالبول ، بل بالغائط أيضاً [3]. والجلوس في الشوارع [4]

---

[1] لعله لإطلاق النهي عن الاستقبال في مرسلتي الكليني والصدوق ⁽¹⁾. إلا أن في الثانية النهي عن الاستدبار أيضاً. لكن موردها الهلال. والمحكي عن الفخر الإجماع على عدم كراهة الاستدبار. فتأمل.

[2] هذا يجدي في غير ما يستفاد من المرسلين.

[3] لإطلاق النهي عن استقبالها في مرفوعي محمد بن يحيى وعبد الحميد ابن أبي العلاء أو غيره ⁽²⁾، غير الصالحين - لضعفهما - إلا لإثبات الكراهة. لكن عطف عليه النهي عن الاستدبار أيضاً. والتعليل الوارد في رواية علل محمد بن علي القمي ⁽³⁾بأن الريح ترد البول ، وأن مع الريح ملكاً فلا يستقبل بالعورة ، لا يقتضي التخصيص بالبول ، فضلا عن التخصيص بالاستقبال مع تصريح النصوص بالاستدبار أيضاً.

[4] هو جمع الشارع ، وهو الطريق الأعظم ، كما عن الصحاح. والمراد به هنا مطلق الطريق النافذ ، كما في صحيح عاصم ⁽⁴⁾، و‌في حديث المناهي : « قارعة الطريق » ⁽⁵⁾، وهو أعلاه الذي تقرعه المارة. و‌في حديث الأربعمائة : « لا تبل على المحجة » ⁽⁶⁾. المحمولة على الكراهة ،

أو المشارع [1]. أو منزل القافلة [2] ، أو دروب المساجد [3] ، أو الدور [4] ، أو تحت الأشجار المثمرة [5] ولو في غير أوان الثمر.

---

لنظير ما تقدم في الأول ، ومثله الكلام فيما يأتي.

[1] هو جمع مشرعة ، وهو مورد الماء. و‌في صحيح عاصم : « تتقي شطوط الأنهار » ⁽¹⁾، ونحوه مرفوع علي بن إبراهيم ⁽²⁾. و‌في رواية السكوني : « نهى رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب » ⁽³⁾، ونحوه خبر الحصين بن مخارق ⁽⁴⁾.

[2] المعبر عنه بمنازل النزال ، كما في مرفوع القمي ⁽⁵⁾، وظل النزال ، كما في رواية الكرخي ⁽⁶⁾.

[3] في المرفوع : « اجتنب أفنية المساجد » ⁽⁷⁾. فتأمل.

[4] ففي صحيح عاصم ذكر مواضع ، ثمَّ فسرها (عليه السلام) بأبواب الدور.

[5] كما في صحيح عاصم ، أو فيها ثمرتها ، كما في خبر السكوني. أو فيها ثمرها ، كما في خبر الحصين. أو شجرة مثمرة ، كما في حديث المناهي ، و‌خبر عبد اللّه بن الحسن مع زيادة : « قد أينعت ، أو نخلة قد أينعت يعني : أثمرت » ⁽⁸⁾، أو نحو ذلك ، كما في غيرها. وفي المرفوع

والبول قائماً [1] ، وفي الحمام [2] ، وعلى الأرض الصلبة [3]. وفي ثقوب الحشرات [4] ، وفي الماء [5] ،

---

وغيره : « مساقط الثمار » ⁽¹⁾. وظاهر الجميع اختصاص الحكم بحال الثمر ، ولا سيما بملاحظة التعليل في بعض النصوص بوجود الملك الموكل بالثمر. فتعميم الحكم لا مستند له إلا فتوى جماعة به ، واحتمال الإطلاق في بعض النصوص.

[1] لأنه مظنة أن يصيبه الشيطان بشي‌ء ، كما في صحيح ابن مسلم وغيره ⁽²⁾، وفي بعضها أنه من الجفاء ⁽³⁾.

[2] ففي المستدرك عن جامع الأخبار عن النبي (صلی اللّه عليه وآله وسلم) : أنه عدّ من الخصال الموجبة للفقر البول في الحمام ⁽⁴⁾.

[3] لما تقدم في ثاني المستحبات. فتأمل.

[4] بلا خلاف لما عن النبي (صلی اللّه عليه وآله وسلم) ⁽⁵⁾: أنه نهى أن يبال في الجحر ⁽⁶⁾.

[5] ففي مرسل حكم : « قلت له : يبول الرجل في الماء؟ قال (عليه السلام) : نعم ، ولكن يتخوف عليه من الشيطان » ⁽⁷⁾. و‌في صحيح الحلبي : « لا تبل في ماء نقيع ، فإنه من فعل ذلك فأصابه شي‌ء فلا يلومن

خصوصاً الراكد [1] ، وخصوصاً في الليل [2]. والتطميح بالبول [3] أي : البول في الهواء.

---

إلا نفسه » ⁽¹⁾، ونحوه خبر ابن مسلم ⁽²⁾. وفي حديث المناهي ذكر الراكد ⁽³⁾، و‌في مرسل الصدوق : « إن البول في الماء الراكد يورث النسيان ⁽⁴⁾. و‌في المرسل عن مسمع : « أنه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة. وقال (عليه السلام) : إن للماء أهلاً ⁽⁵⁾، وقريب منه ما في حديث الأربعمائة ⁽⁶⁾. وظهورها في الكراهة المصطلحة غير خفي.

[1] لما في صحيح الفضيل : « لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد » ⁽⁷⁾فإنه لا بد أن يحمل التفصيل على خفة الكراهة وشدتها جمعاً.

[2] لما ينقل من أن الماء بالليل للجن ، فلا يبال فيه ولا يغتسل ، حذراً من إصابة آفة من جهتهم. كذا في المستند.

[3] ففي رواية السكوني : « نهى النبي (صلی اللّه عليه وآله وسلم) أن يطمّح الرجل ببوله من السطح ومن الشي‌ء المرتفع في الهواء » ⁽⁸⁾، وقريب منه غيره. والظاهر أنه لا إشكال في الكراهة ، وإن حكي عن الهداية التعبير

والأكل والشرب حال التخلي [1] ، بل في بيت الخلاء مطلقاً. والاستنجاء باليمين [2] ، وباليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم اللّه [3].

---

ب- « لا يجوز ».

[1] كما عن جماعة. لما يستفاد من اخبار اللقمة التي وجدها الحسين ابن علي علیهماالسلام ومحمد بن علي الباقر علیهماالسلام ⁽¹⁾. بل يستفاد منها الكراهة في بيت الخلاء مطلقاً ، كما عن جماعة أخرى. لكن التعدي عن موردها إلى الشرب غير ظاهر إلا لمحض الفتوى. فتأمل.

[2] قد تقدم وجهه.

[3] للأخبار الكثيرة الدالة عليه. كخبر أبي بصير : « قال أمير المؤمنين علیه السلام : من نقش على خاتمه اسم اللّه فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضإ » ⁽²⁾. وأما خبر وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « كان نقش خاتم أبي : العزة لله جميعاً. وكان في يساره يستنجي بها ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين علیه السلام : الملك اللّه. وكان في يده اليسرى يستنجي بها » ⁽³⁾فساقط عن مقام الحجية ، فقد قيل في راويه : إنه أكذب البرية. مع أنه يمكن حمله على التقية ، أو على الجواز ، وإن كان بعيداً. هذا وقد يطهر من بعض النصوص - كخبر أبي أيوب : « أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء اللّه تعالى؟ قال (عليه السلام) : لا ، ولا يجامع فيه » ⁽⁴⁾- كراهة إدخاله الخلاء وإن لم يكن في اليد التي يستنجي بها.

وطول المكث في بيت الخلاء [1]. والتخلي على قبر المؤمنين [2] إذا لم يكن هتكاً ، وإلا كان حراماً. واستصحاب الدرهم البيض [3] ، بل مطلقاً إذا كان عليه اسم اللّه أو محترم آخر [4] ،

---

لكنه ينافيه ما ورد من فعل النبي (صلی اللّه عليه وآله وسلم) وعلى (عليه السلام) ⁽¹⁾، فليحمل على كونه في اليد التي يستنجي بها ، كما يظهر ذلك بالتأمل في بعض النصوص ، وإن كان يأبى ذلك مثل موثق عمار ⁽²⁾. وكيف كان فظهور النصوص في كون الحكم أدبياً مانع عن الحمل على الحرمة ، ولا سيما مع إعراض المشهور عن ظاهرها. فتأمل.

[1] فقد ورد في الأخبار الكثيرة أنه يورث الباسور.

[2] ففي صحيح ابن مسلم : أنه مظنة أن يصيبه الشيطان بشي‌ء ⁽³⁾. لكنه خال عن التقييد بالمؤمنين - كالفتوى - ونحوه رواية ابن عبد الحميد ⁽⁴⁾، فقد عدّ فيها التغوط بين القبور مما يتخوف منه الجنون.

[3] ففي رواية غياث عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه : « أنه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض ، إلا أن يكون مصروراً » ⁽⁵⁾. وهي وإن كانت مطلقة ، إلا أنه قيده بعض بما يكون عليه اسم اللّه ، لمعروفية نقش ذلك عليه في عصر الصدور. ولا يخلو من تأمل.

[4] لا يظهر وجه للإطلاق إلا فهم عدم خصوصية للأبيض ، بناءً على تقييده بما كان عليه اسم اللّه ، لقرب دعوى كون الوجه فيه احترام

إلا أن يكون مستوراً [1]. والكلام في غير الضرورة [2] إلا بذكر اللّه [3] ، أو آية الكرسي [4] ،

---

الكتابة. لكن قد ينافيه ما عرفت في الخاتم.

[1] لاستثناء المصرور.

[2] ففي حسن صفوان عن الرضا (عليه السلام) : « نهى رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ » ⁽¹⁾المحمول على الكراهة بلا إشكال يعرف ، إلا من الفقيه حيث عبر ب- « لا يجوز ». ولعل مراده الكراهة ، كما في غير المقام. ويشهد للكراهة خبر أبي بصير : « لا تتكلم على الخلاء ، فإنه من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة » ⁽²⁾.

[3] للأخبار الكثيرة المصرّحة بحسنه. كصحيح أبي حمزة عن أبي جعفر علیه السلام : « مكتوب في التوراة التي لم تتغير ان موسى علیه السلام سأل ربه فقال : إلهي إنه يأتي عليَّ مجالس أُعزك وأجلك أن أذكرك فيها. فقال تعالى : يا موسى إن ذكري حسن على كل حال » ⁽³⁾.

[4] ففي خبر عمر بن يزيد : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن. قال (عليه السلام) : لم يرخّص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي ، وبحمد اللّه ، وآية : الحمد لِلّه ربّ العالمين » ⁽⁴⁾.

ثمَّ إن الظاهر من آية الكرسي الآية المشتملة على لفظ الكرسي التي آخرها ( وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ) . وقد قيل : انه المقرر عند القراء والمفسرين.

أو حكاية الأذان [1] ، أو تسميت العاطس [2].

( مسألة 1 ) : يكره حبس البول [3] أو الغائط ، وقد يكون حراماً إذا كان مضراً. وقد يكون واجباً ، كما إذا كان متوضئاً ولم يسع الوقت للتوضؤ بعدهما والصلاة. وقد يكون مستحباً ، كما إذا توقف مستحب أهم عليه.

---

ويظهر ذلك بأدنى ملاحظة لكلماتهم. وفي بعض الأخبار المروية في مجمع البيان أنها خمسون كلمة ، ولا ينطبق إلا عليها. وعليه ففي كل مورد وردت مطلقة حملت على ذلك ، إلا أن تقيد بمثل : إلى قوله تعالى : ( هُمْ فِيها خالِدُونَ ) فيلزم حينئذ قراءتها اليه ، كما ورد في موارد كثيرة.

[1] ففي صحيح ابن مسلم : « لا تدعنّ ذكر اللّه على كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر اللّه عز وجل ، وقل كما يقول المؤذن » ⁽¹⁾، ونحوه غيره ، وفي بعضها : « لأن ذلك يزيد في الرزق » ⁽²⁾.

[2] لا يحضرني عاجلا مأخذ لهذا بالخصوص غير دخوله في الذكر. نعم في رواية مسعدة : « كان أبي يقول : إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد اللّه في نفسه » ⁽³⁾. لكن الظاهر من التسميت الدعاء للغير.

[3] لما في الفقه الرضوي : « إذا هاج بك البول فبل » ⁽⁴⁾وفي الرسالة الذهبية : « من أراد أن لا يشتكي مثانة فلا يحبس البول ولو على

( مسألة 2 ) : يستحب البول حين إرادة الصلاة [1] ، وعند النوم [2] ، وقبل الجماع [3]. وبعد خروج المني [4]. وقبل الركوب على الدابة ، إذا كان النزول والركوب صعباً عليه [5]. وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً [6].

( مسألة 3 ) : إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها وإخراجها ، وغسلها ثمَّ أكلها [7] ،

---

ظهر الدابة » ⁽¹⁾.

[1] لا يحضرني عاجلا مأخذه. ولا يتسع الوقت لزيادة التتبع.

[2] فعن الخصال : « قال أمير المؤمنين (عليه السلام) للحسن ابنه (عليه السلام) : يا بني ألا أعلمك أربع خصال تستغني بها عن الطب؟ فقال (عليه السلام) : بلى يا أمير المؤمنين. فقال (عليه السلام) : لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع ، ولا تقم من الطعام إلا وأنت تشتهيه ، وجوّد المضغ ، وإذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء » ⁽²⁾.

[3] لا يحضرني الآن مأخذه.

[4] كما سيأتي في الاستبراء منه.

[5] لا يحضرني الآن مأخذه.

[6] لا يحضرني الآن مأخذه.

[7] فعن الفقيه : « دخل أبو جعفر الباقر (عليه السلام) الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر ، فأخذها وغسلها ودفعها الى مملوك معه فقال : تكون معك لآكلها إذا خرجت. فلما خرج (عليه السلام) قال للملوك : أين اللقمة؟ فقال :

فصل في موجبات الوضوء ونواقضه

وهي أمور : ( الأول والثاني ) : البول والغائط [1] من الموضع الأصلي ، ولو غير معتاد [2] ، أو من غيره مع انسداده ،

---

أكلتها يا ابن رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم). فقال (عليه السلام) : إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة ، فاذهب فأنت حر فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة » ⁽¹⁾، وقريب منه ما عن العيون عن الحسين بن علي ⁽²⁾. وبهذا المضمون حكي عن علي بن الحسين (عليهما السلام) ، لكن فيه أنه (عليه السلام) وجد تمرة.

فصل في موجبات الوضوء ونواقضه

[1] إجماعاً ، كما عن المعتبر ، والمنتهى ، والدلائل ، والمدارك ، والذخيرة ، وغيرها ، بل لعله إجماع من المسلمين. والنصوص بذلك متواترة.

[2] بلا خلاف ، كما في الحدائق ، بل هو إجماع ، كما في المستند وعن شرح الدروس ، بل في أولهما : « نقل الإجماع عليه مستفيض » ، وعن روض الجنان حكايته عن الفاضلين. وكأن الوجه في استفادة ذلك منهم سكوتهم عن التعرض لاعتبار الاعتياد وعدمه فيه ، وتعرضهم لذلك في غيره ، كما سيأتي. وهو الذي يقتضيه إطلاق النصوص على اختلاف ألسنتها مثل خبر زكريا بن آدم عن الرضا (عليه السلام) : « إنما ينقض الوضوء ثلاث : البول والغائط والريح » ⁽³⁾. لو لا ما يمكن أن يدعى من الانصراف إلى صورة