الصحیح من سیره النبی الاعظم صلی الله علیه و آله وسلم جلد 12

هویة الکتاب

عنوان و نام پديدآور : ال‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ن‌ س‍ی‍ره‌ ال‍ن‍ب‍ی‌ الاع‍ظم‌(ص‌)/ ج‍ع‍ف‍رم‍رت‍ض‍ی‌ ال‍ع‍ام‍ل‍ی‌

‏مشخصات نشر : س‍ح‍رگ‍اه‍ان‌، ۱۴۱۹ق‌. = ۱۳۷۷.

‏مشخصات ظاهری : ج‌ 35

‏شابک : ۱۳۰۰۰۰ری‍ال‌(دوره‌ک‍ام‍ل‌) ؛ ۱۳۰۰۰۰ری‍ال‌(دوره‌ک‍ام‍ل‌) ؛ ۱۳۰۰۰۰ری‍ال‌(دوره‌ک‍ام‍ل‌) ؛ ۱۳۰۰۰۰ری‍ال‌(دوره‌ک‍ام‍ل‌) ؛ ۱۳۰۰۰۰ری‍ال‌(دوره‌ک‍ام‍ل‌) ؛ ۱۳۰۰۰۰ری‍ال‌(دوره‌ک‍ام‍ل‌)

‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا

‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌.

‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ری‍ن‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌.

‏يادداشت : اف‍س‍ت‌ از روی‌ چ‍اپ‌ ب‍ی‍روت‌: دار ال‍س‍ی‍ره‌

‏يادداشت : ج‍ل‍د ده‍م‌: ال‍ف‍ه‍ارس‌

‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌

‏موضوع : محمد‏‫ (ص)‬‬، پیامبر اسلام، ‏‫۵۳ قبل از هجرت -‏‏ ۱۱ق.‏‏‬‬ -- سرگذشتنامه

‏موضوع : اسلام -- تاریخ -- از آغاز تا ۴۱ق.

‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۲/۹‏‫‬‭‭/ع‌۲ص‌۳ ۱۳۷۷

‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۹۳

‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۵۹۲۹

محرر الرقمي: میثم حیدری

اشارة

بسم الله الرحمن الرحیم

الصحيح من سيرة النبي الأعظم

تألیف: جعفر مرتضی عامری

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (ط ـ جدید)

تألیف: جعفر مرتضی عامری

الناشر: موسسه علمی فرهنگی دار الحديث، سازمان چاپ و نشر

سال انتشار: 1426 ق/1385 ه.ش

الجزء الثانى عشر

ادامة القسم السابع: من الخندق إلى الحديبية

تتمة الباب الثالث: غزوة بنى قريظه

الفصل الثانى: حصار و انهيار

اشارة

نزول النبي صلّى اللّه عليه و آله على بئر (أنا) :

و لما سار النبي «صلّى اللّه عليه و آله» إلى بني قريظة نزل على برء من آبارهم (في ناحية أموالهم) يقال لها: (لنا) أو (أنا) عند حرة بني قريظة و تلاحق به الناس ⁽¹⁾.

و قال ابن زبالة: «عن عبد الحميد بن جعفر: ضرب رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» قبته حين حاصر بني قريظة على بئر (أنا) .

و صلّى في المسجد الذي هناك.

و شرب من البئر.

و ربط دابته بالسدرة التي في أرض مريم ابنة عثمان» ⁽²⁾.

كرامة إلهية للنبي الأعظم صلّى اللّه عليه و آله:

و قد ذكرت بعض المصادر: أن كرامة قد حصلت لرسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» حين سار إلى بني قريظة فهي تقول:

«فسار المسلمون إليهم، فوجدوا النخل محدقا بقصرهم، و لم يكن للمسلمين معسكر ينزلون فيه.

و وافى رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» ، فقال: ما لكم لا تنزلون؟ !

فقالوا: ما لنا مكان ننزل به، من اشتباك النخل.

فوقف في طريق بين النخل، فأشار بيده يمنة، فانضم النخل بعضه إلى بعض، و أشار بيده يسرة، فانضم النخل كذلك، و اتسع لهم الموضع: فنزلوا» ⁽¹⁾.

و نقول:

إن هذه الكرامة، لا بد من أن تزيد من يقين المسلمين و تزيل من نفوسهم و بتعبير أدق من نفوس بعضهم أي تردد أو شك يمكن أن يراودهم و يعترض سبيل يقينهم، ثم هي تكسر عنجهية و عنفوان غيرهم من المعاندين، و لا سيما من اليهود، الذين كانوا يعرفون هذا النبي كما يعرفون أبناءهم و لكنهم يكابرون، و يجحدون ما يعلمون أنه الحق.

و إذا كان ثمة من مبرر لحصول هذه الكرامة الإلهية في هذا الظرف الحساس بالذات، فهو عزاء أولئك الضعفاء من المسلمين الذين كان اليهود

يحتلون مكانة متميزة في نفوسهم، لإزالة كل أثر سلبي أو عقدة تنشأ من الصدام معهم، و إلحاق الأذى بهم.

و هو كذلك يكشف كل زيف و خداع يمارسه اليهود لتضليل الناس فيما يرتبط بنبوة نبينا الأكرم «صلّى اللّه عليه و آله» .

عدة و عدد المسلمين:

و يقولون: إنه «صلّى اللّه عليه و آله» قد سار إلى بني قريظة في ثلاثة آلاف مقاتل ⁽¹⁾. و كان معه من الخيل ستة و ثلاثون فرسا ⁽²⁾، و كانت للنبي «صلّى اللّه عليه و آله» ثلاثة أفراس ⁽³⁾.

و نحن نشك في ذلك: و ذلك لأن عدد المسلمين في غزوة الأحزاب لم يزد على الألف رجل، بل كانوا أقل من ذلك أيضا.

و الظاهر: أن ما يمكن للمدينة أن تقدمه من الرجال القادرين على

القتال لا يزيد على ألف و ست مئة رجل فراجع الجزء العاشر ⁽¹⁾من هذا الكتاب لتجد بعض ما يفيد في هذا المجال.

الراية و اللواء مع علي عليه السّلام:

روي عن جعفر بن محمد، عن أبيه «عليهما السّلام» : أن رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» بعث عليا «عليه السّلام» يوم بني قريظة بالراية، و كانت سوداء تدعى العقاب، و كان لواؤه أبيض ⁽²⁾.

و قال ابن إسحاق: «و قدّم رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» علي بن أبي طالب برايته إلى بني قريظة» ⁽³⁾.

و صرح القمي: بأنها كانت الراية العظمى ⁽⁴⁾.

و قال البعض: و خرج علي بالراية و كانت على حالها لم تطو بعد ⁽¹⁾.

و يظهر من روايات أخرى: أن راية المهاجرين أيضا كانت مع علي «عليه السّلام» ، فقد روي أن رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» دعا عليا، فقال: قدم راية المهاجرين إلى بني قريظة، فقام علي «عليه السّلام» ، و معه المهاجرون، و بنو عبد الأشهل، و بنو النجار كلها، لم يتخلف عنه منهم أحد ⁽²⁾.

و يظهر من روايات أخرى: أنه «صلّى اللّه عليه و آله» قد دفع إلى علي اللواء أيضا، فهي تقول: «فدعا «صلّى اللّه عليه و آله» عليا فدفع إليه لواءه. و كان اللواء على حاله، لم يحل من مرجعه من الخندق، فابتدر الناس» ⁽³⁾.

و في نص آخر: و خرج رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» يحمل لواءه علي بن أبي طالب ⁽⁴⁾. و عن عروة بعث عليا رضي اللّه تعالى عنه على المقدمة، و دفع إليه اللواء، و خرج رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» في أثره ⁽⁵⁾.

و جمع نص آخر بين اللواء و الراية فهو يقول: «و كان علي قد سبق في نفر من المهاجرين و الأنصار فيهم أبو قتادة. . و غرز علي الراية عند أصل الحصن.

إلى أن قال أبو قتادة: و أمرني أن ألزم اللواء فلزمته، و كره أن يسمع رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» أذاهم و شتمهم» ⁽¹⁾.

علي عليه السّلام في بني قريظة:

قال الأربلي: «أنفذ أمير المؤمنين في ثلاثين من الخزرج، و قال: انظر بني قريظة: هل تركوا (نزلوا) من حصونهم؟

فلما شارفها سمع منهم الهجر، فرجع إلى النبي «صلّى اللّه عليه و آله» فأخبره، فقال: دعهم فإن اللّه سيمكن منهم. إن الذي أمكنك من عمرو لا يخذلك، فقف حتى يجتمع الناس إليك، و أبشر بنصر اللّه، فإن اللّه قد نصرني بالرعب من مسيرة شهر.

قال علي: فاجتمع الناس إلي، و سرت حتى دنوت من سورهم، فأشرف عليّ شخص منهم و نادى: قد جاءكم قاتل عمرو.

و قال آخر كذلك. و تصايحوا بينهم. و ألقى اللّه الرعب في قلوبهم،

(5) -الباري ج 7 ص 318 عنهم، و المواهب اللدنية ج 1 ص 115 و سبل الهدى و الرشاد ج 5 ص 10 و تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص 256 و دلائل النبوة للبيهقي ج 4 ص 14 و مجمع البيان ج 8 ص 351 و البحار ج 20 ص 210 عنه.

و سمعت راجزا يرجز:

قتل علي عمرواصاد علي صقرا

قصم علي ظهراأبرم علي أمرا

هتك علي سترا

فقلت: الحمد للّه الذي أظهر الإسلام و قمع الشرك.

و كان النبي «صلّى اللّه عليه و آله» قال لي: سر على بركة اللّه، فإن اللّه قد وعدكم أرضهم و ديارهم.

فسرت متيقنا بنصر اللّه عز و جل حتى ركزت الراية في أصل الحصن، فاستقبلوني يسبون رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» ، فكرهت أن يسمعه رسول اللّه، فأردت أن أرجع إليه، فإذا به قد طلع (و سمع سبهم له) فناداهم: يا إخوة القردة و الخنازير، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين.

فقالوا: يا أبا القاسم، ما كنت جهولا و لا سبابا.

فاستحيا، و رجع القهقرى قليلا، ثم أمر فضربت خيمته بإزاء حصونهم ⁽¹⁾.

و ارتجاز راجزهم بما تقدم، و قول علي «عليه السّلام» : الحمد للّه الذي أظهر الإسلام و قمع الشرك، ذكره آخرون أيضا ⁽²⁾.

و سيأتي تعليقنا على الفقرات الأخيرة إن شاء اللّه تعالى.

النبي صلّى اللّه عليه و آله في بني قريظة:

و يقول المؤرخون: قدّم رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» علي بن أبي طالب برايته (العظمى) إلى بني قريظة، و ابتدرها الناس.

فسار حتى دنا من الحصون، فسمع منها مقالة قبيحة لرسول اللّه، فرجع حتى لقي النبي «صلّى اللّه عليه و آله» في الطريق، فقال: يا رسول اللّه، لا عليك ألا تدنو من هؤلاء الأخابيث

(و في نص آخر: ارجع يا رسول اللّه، فإن اللّه كافيك اليهود.)

قال: لم؟ أظنك سمعت منهم لي أذى.

قال: نعم يا رسول اللّه.

قال: لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئا.

فلما دنا منهم (زاد في نص آخر: أمرهم «صلّى اللّه عليه و آله» أن يستروه بجحفهم ليقوه الحجارة حتى يسمع كلامهم، ففعلوا) ، فناداهم: يا إخوان القردة (و الخنازير) ، هل أخزاكم اللّه، و أنزل بكم نقمته؟ !

فقالوا: يا أبا القاسم ما كنت جهولا (أو: ما كنت فاحشا) الخ. .» ⁽¹⁾.

زاد في بعض النصوص قوله: «فدعاهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم، فأبوا أن يجيبوا إلى الإسلام، فقاتلهم رسول اللّه و من معه من المسلمين حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ، و أبوا أن ينزلوا على حكم النبي «صلّى اللّه عليه و آله» ، فنزلوا على داء» ⁽¹⁾.

و في نص آخر أنهم: «أشرفوا عليه و سبوه و قالوا: فعل اللّه بك، و بابن عمك، و هو واقف لا يجيبهم» ⁽²⁾.

غير أن نصا آخر يشير: إلى أن عليا سمع منهم قولا سيئا لرسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» ، و أزواجه رضي اللّه عنهن، فكره أن يسمع ذلك رسول اللّه ⁽³⁾.

و يذكر القمي: أن عليا «عليه السّلام» جاء، و أحاط بحصنهم، فأشرف عليهم كعب بن أسيد من الحصن يشتمهم، و يشتم رسول اللّه الخ. .

قالوا: لما قال «صلّى اللّه عليه و آله» لهم: يا إخوة القردة و الخنازير، و عبدة الطاغوت أتشتموني؟ ! إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباحهم،

أشرف كعب من أسيد بن الحصن، فقال: يا أبا القاسم، ما كنت جهولا، فاستحيا رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» حتى سقط الرداء عن ظهره، حياء مما قاله.

و في نص آخر: و جعل يتأخر استحياء، مما قاله لهم ⁽¹⁾.

قالوا: و كان علي قد سبق في نفر من المهاجرين و الأنصار فيهم أبو قتادة. و غرز علي الراية عند أصل الحصن، فاستقبلونا في صياصيهم يشتمون رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» و أزواجه.

قال أبو قتادة: و سكتنا و قلنا: السيف بيننا و بينكم.

و طلع رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» ، فلما رآه علي «عليه السّلام» رجع إليه، و أمرني أن ألزم اللواء، و كره أن يسمع رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» أذاهم و شتمهم ⁽²⁾.

أما الطبرسي «رحمه اللّه» فيقول: إنه «صلّى اللّه عليه و آله» قال لهم: يا إخوة القردة، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، يا عباد الطاغوت، اخسأوا أخسأكم اللّه، فصاحوا يمينا و شمالا: يا أبا القاسم ما كنت فحاشا فما بدا لك؟

قال الإمام الصادق «عليه السّلام» : فسقطت العنزة من يده و سقط رداؤه من خلفه، و جعل يمشي إلى ورائه، حياء مما قال لهم ⁽¹⁾.

و يقول نص آخر: فلما نزل رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» بحصنهم، و كانوا في أعلاه نادى بأعلى صوته نفرا من أشرافهم حتى أسمعهم، فقال: أجيبوا يا معشر يهود، يا إخوة القردة، قد نزل بكم خزي اللّه عز و جل، فحاصرهم ⁽²⁾.

و عند اليعقوبي: أن النبي «صلّى اللّه عليه و آله» لما عرف من علي «عليه السّلام» : أنهم أساؤوا القول، قال بيده هكذا، و هكذا. فانفرج الجبل حين رأوه.

و قال: يا عبدة الطاغوت، يا وجوه القردة و الخنازير، فعل اللّه بكم و فعل.

فقالوا: يا أبا القاسم، ما كنت فاحشا.

فاستحيا، فرجع القهقرى ⁽³⁾.

و في نص آخر أنهم: لما ترسوا عن رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» و خاطبهم بيا إخوة القردة و الخنازير و عبدة الطواغيت أتشتموني، فجعلوا يحلفون بالتوارة التي أنزلت على موسى ما فعلنا، و يقولون: يا أبا القاسم،

ما كنت جهولا ⁽¹⁾.

و نقول:

إننا نرتاب كثيرا في دعوى أن يكون رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» قد كلمهم بكلام فاحش، برر اعتراضهم عليه لأجله حتى استحيا مما صدر منه حتى سقطت العنزة من يده، و الرداء عن ظهره، و رجع القهقرى استحياء.

و ذلك لأنه «صلّى اللّه عليه و آله» إنما يشير بقوله لهم: يا إخوان القردة و الخنازير إلى المسخ على صورة القردة و الخنازير، الذي وقع في إخوانهم و قومهم من بني إسرائيل، بسبب ما ارتكبوه في حق الدين و أهله.

فهو «صلّى اللّه عليه و آله» لم يكن بذلك فحاشا، و لا قال لهم ذلك عن جهالة، بل أراد أن يذكرهم بعواقب التمرد على اللّه الذي لمسوه بأنفسهم، و عرفوا عواقبه السيئة و رأوها بأم أعينهم. فلم يكن تصرف الرسول تجاههم و موقفه منهم عن جهالة أيضا بل هو في غاية الحكمة و الدقة، و ليس فيه ما يوجب الاستحياء، و لا ما يستوجب سقوط العنزة من يده و الرداء عن ظهره.

مفارقة ما كنت جهولا! !

إن من غريب الأمور: أن نجد اليهود الغدرة، الفجرة، الذين ما فتئوا يوجهون أنواع السباب للمسلمين، و لخصوص الرسول الأعظم «صلّى اللّه عليه و آله» -بل لقد ذهبت بهم الجرأة إلى حد التعرض بالسباب لأزواجه

عليه و على آله الصلاة و السّلام-هؤلاء اليهود بالذات يتظاهرون الآن بأنهم من أنصار الالتزام بالقيم و المثل، و يذكرون النبي «صلّى اللّه عليه و آله» بها. مع أنه «صلّى اللّه عليه و آله» لم يتجاوز عما تفرضه القيم و المثل قيد أنملة، فإنه لم يخاطبهم إلا بما هو حق و واقع، بهدف ردعهم عن ممارساتهم المشينة و اللا أخلاقية.

على أن موقفهم هذا: لم نجد له أثرا في تصحيح مواقفهم، و الالتزام بما تمليه قواعد الخلق السامي و النبيل، كما أنهم لم يستفيدوا مما عرفوه و وثقوا به و اطمأنوا إليه من صفات النبل و الكرامة. إلا في دفع غائلة إظهار بعض واقعهم، و إيقاف ما يتعرضون له من فضح لهذا الواقع، حتى لا تزيد هذه الفضيحة و تنتشر، و تتفاعل، لتعيق وصولهم لبعض ما يطمحون للوصول إليه.

و خلاصة الأمر: إنهم في حالة الأمن يغدرون، و يفعلون كل منكر، و يرتكبون كل ما هو سفه و نذالة.

و إذا قدروا فإنهم لا يتورعون عن ارتكاب أبشع الجرائم في حق من يرون به خطرا على مصالحهم الدنيوية.

و إذا عجزوا؛ فإنهم يتظاهرون بالولاء للقيم، و المثل العليا في حين أنهم يتربصون و يترصدون الفرص لتجاوز حالة العجز تلك ليعودوا للانطلاق في مهمه ضلالاتهم، و ممارسة أبشع أنواع الوغول في الدنس و الرذالة و الرذيلة.

و يقول البعض: «هذه خلال اليهود، يسفهون إذا أمنوا، و يقتلون إذا قدروا، و يذكرون الناس بالمثل العليا إذا وجلوا، ليستفيدوا منها وحدهم لا

لشيء آخر» ⁽¹⁾.

موقف مصطنع لابن حضير:

و يقولون: «سار رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» إليهم، و تقدمه أسيد بن حضير، فقال: يا أعداء اللّه، لا نبرح حصنكم حتى تموتوا جوعا، إنما أنتم بمنزلة ثعلب في جحر.

قالوا: يا ابن الحضير، نحن مواليكم دون الخزرج، و خاروا، و قال: لا عهد بيني و بينكم، و لا إلّ» ⁽²⁾.

و نحن نرتاب في صحة هذه الرواية: و نقدّر أنها مصطنعة لصالح ابن حضير الذي كان ثمة اهتمام بنسبة الفضائل إليه، بسبب مواقفه المؤيدة للحكام بعد رسول اللّه و المناهضة لبني هاشم. و سبب ريبنا في صحة هذه الرواية هو ما يلي:

أولا: إن الروايات تقول: إنه «صلّى اللّه عليه و آله» قدم عليا «عليه السّلام» إلى بني قريظة، و ليس ابن حضير، و قول الحلبي: «تقدم أسيد إلى بني قريظة يجوز أن يكون قبل مقدم علي لهم، و يجوز أن يكون بعده» ⁽³⁾ليس له ما يبرره، إذ إن كلامه هذا لا يحل مشكلة التنافي بين تقديم علي «عليه

السّلام» و تقديم أسيد، لأن الثابت هو تقديم علي دون غيره.

و يمكن المناقشة فيما ذكرناه: بأن النص المذكور لم يصرح بأن النبي «صلّى اللّه عليه و آله» هو الذي قدم أسيد بن حضير، فقد يكون أسيد قد ذهب إليهم من تلقاء نفسه و بصفته الشخصية، لا أنه كان على رأس الجيش.

فإن النص يقول: «تقدمه أسيد بن حضير» .

و لكن ذلك غير مقبول: فإن تحرك أسيد أو غيره من تلقاء نفسه، و من دون إذن أو تقديم منه «صلّى اللّه عليه و آله» بعيد و غير سديد.

ثانيا: يلاحظ: أن ابن حضير قد نسب الحلف الذي نفاه إلى نفسه لا إلى قومه حيث قال: «لا عهد بيني و بينكم، و لا إلّ» ! !

إلا أن يقال: إن نقض أحد زعماء القبيلة لحلف و كذلك عقده له هو عند العرب ملزم لقبيلته كلها.

ثالثا: إن بني قريظة إنما خافوا و خاروا حينما نادى علي «عليه السّلام» : «يا كتيبة الإيمان الخ. .» ، فحينئذ أرسلوا إلى حلفائهم الأوس أن يأخذوا لهم مثلما أخذت الخزرج لبني قينقاع، و سيأتي ذلك تحت عنوان: الفتح على يد علي «عليه السّلام» .

القتال ثم الحصار:

«ثم قدم رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» الرماة من أصحابه و أمرهم بأن يرموهم، و يراميهم اليهود و استمر الرمي إلى أن ذهبت ساعة من الليل، و رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» واقف على فرسه عليه السلاح، و أصحاب الخيل حوله. ثم أمر «صلّى اللّه عليه و آله» أصحابه بالانصراف.

قال كعب بن عمر المازني: فانصرفنا إلى منزلنا، و عسكرنا، فبتنا. و كان طعامنا تمرا بعث به سعد بن عبادة أحمال تمر، فبتنا نأكل منها، و لقد رئي رسول اللّه، و أبو بكر، و عمر يأكلون من ذلك التمر» ⁽¹⁾.

و كان طعام الصحابة أيام الحصار: التمر، يرسل به إليهم سعد بن عبادة، و قال «صلّى اللّه عليه و آله» يومئذ: نعم الطعام التمر ⁽²⁾.

و كانوا يقاتلونهم في كل يوم من جوانب الحصن، و يرمونهم بالنبل و الحجارة ⁽³⁾.

و عن عائشة بنت سعد، عن أبيها، قال: قال لي رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» : يا سعد، تقدم فارمهم.

فتقدمت حيث تبلغهم نبلي، و معي نيف عن الخمسين، فرميناهم ساعة و كأن نبلنا مثل جراد فانجحروا ⁽⁴⁾، فلم يطلع منهم أحد، و أشفقنا على نبلنا أن يذهب، فجعلنا نرمي بعضها، و نمسك البعض ⁽⁵⁾.

و يظهر من الرواية: أن ذلك قد كان فور وصول رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» إليهم، و بعد أن كلمهم.

و حاصرهم المسلمون أشد الحصار ⁽¹⁾.

و جعل المسلمون يعقب بعضهم بعضا، أي يقاتلهم فوج و يرتاح فوج. فلما أيقنوا بالهلكة تركوا رمي المسلمين، و أرسلوا نباش بن قيس لمفاوضتهم ⁽²⁾.

و نقول:

إننا نذكر القارئ الكريم بالأمور التالية:

1-قال الواقدي: «و يقال: إنه لم يطلع منهم أحد، و لم يبادر (يبارز خ ل) للقتال في روايتنا» ⁽³⁾.

و قال ابن سعد: «و رموا بالنبل، فانجحروا، فلم يطلع منهم أحد» ⁽⁴⁾.

و هذا لا ينافي ما تقدم: من أنهم كانوا يرمون المسلمين من حصونهم.

و لا ينافي قول اليعقوبي: «قتل من بني قريظة، ثم تحصنوا فحاصرهم الخ. .» ⁽⁵⁾.

إذ إن الواقدي إنما يتحدث عن فترة الحصار، و أنه لم يحصل قتال

بالسيف إبان هذه الفترة.

و سيأتي: أنهم قد نزلوا لمواجهة بعض كتائب المسلمين التي قادها كبار الصحابة فهزموها. ثم لما جاءهم أمير المؤمنين هزمهم، و اضطرهم إلى النزول على حكم اللّه و رسوله. و قد كان ذلك بعد الحصار و في اليوم أو الأيام الأخيرة منه.

و سيأتي الحديث عن ذلك: تحت عنوان: الفتح على يد علي «عليه السّلام» .

2-إننا لا نستغرب: أن يحاول سعد بن أبي وقاص، و ابنته تسجيل فضيلة لسعد، لا سيما في مجال الرمي، الذي مارسه المسلمون في هذه الواقعة.

و لكن ما يلفت نظرنا:

أولا: أن لا يرد هذه الحديث إلا على لسان سعد نفسه، حدث به ابنته التي تفردت بروايته عنه، و كأنه لم يكن يجرؤ على أن يتحدث به أمام الناس، الذين كانوا يعرفون الحقيقة، و قد عاشوها و عاينوها، حتى لا يواجه ما لا يحب.

ثانيا: يستوقفنا أيضا: أن يتضمن حديث سعد لابنته تلويحا ظاهر الدلالة إلى أن النبي «صلّى اللّه عليه و آله» كان هو البادئ في رمي بني قريظة، و هو أمر لا تؤيده الشواهد التاريخية، بل قد ثبت ما ينافيه و يرده، و أن النبي «صلّى اللّه عليه و آله» لم يكن يبدأ أحدا بقتال، حتى يبتدئ.

و قد تقدم هذا الأمر عنه و عن علي أمير المؤمنين «عليه السّلام» فراجع.

3-قولهم: إن رمي المسلمين لبني قريظة قد استمر إلى أن أيقنوا بالهلكة، فأرسلوا نباش بن قيس لمفاوضة النبي الأكرم «صلّى اللّه عليه و آله» ، فرجع إليهم و أخبرهم: أنه «صلّى اللّه عليه و آله» لا يقبل إلا بأن

ينزلوا على حكمه فأرسلوا حينئذ بطلب أبي لبابة،

إن هذا القول موضع شك و ريب أيضا: فإن هناك نصوصا تدل على أنهم بعد أن رجع إليهم نباش استمروا أياما. صدوا خلالها حملات بقيادة بعض كبار الصحابة، فجاءهم علي «عليه السّلام» ، فقهرهم، و اضطرهم إلى النزول على حكم سعد بن معاذ، كما سيأتي تفصيله.

و لكن هؤلاء يريدون تجاهل دور سيد الوصيين قدر الإمكان، حقدا منهم و حنقا، و خيانة للدين و للحقيقة.

و يمكرون و يمكر اللّه، و اللّه خير الماكرين.

مدة الحصار:

قد اختلفت كلمات الرواة و المؤرخين في مدة حصار المسلمين لبني قريظة و ذلك على النحو التالي:

1-حاصرهم أياما، حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ ⁽¹⁾.

أو: «فحصرهم حتى نزلوا على حكمه» ⁽²⁾.

2-حاصرهم إحدى و عشرين ليلة ⁽³⁾.

و في نص آخر: بضعا و عشرين ليلة ⁽⁴⁾.

3-عشرة أيام ⁽¹⁾.

4-أربع عشرة ليلة ⁽²⁾.

و في نص آخر: بضع عشرة ليلة ⁽³⁾.

5-خمسة عشر يوما ⁽⁴⁾.

6-خمسة و عشرين ⁽⁵⁾.

7-و قيل: حصرهم شهرا ⁽¹⁾.

الفتح على يد علي عليه السّلام:

قد تقدم: أن بني قريظة قد طارت قلوبهم رعبا من علي «عليه السّلام» حين قدم إليهم، و نزيد هنا:

أن من الأمور المثيرة: أننا نجد الزبير بن بكار، يذكر لنا في كتاب المفاخرات نصا يفيد: أن النبي «صلّى اللّه عليه و آله» قد بعث إلى بني قريظة أكابر أصحابه

(5) -و 153 و 130 و جوامع السيرة النبوية ص 143 و السيرة النبوية ابن هشام ج 3 ص 246 و السيرة الحلبية ج 2 ص 334 و إمتاع الأسماع ج 1 ص 241 و مجمع الزوائد ج 6 ص 137 و تاريخ الخميس ج 1 ص 494 و نهاية الأرب ج 17 ص 188 عن ابن إسحاق و وفاء الوفاء ج 1 ص 306 و السيرة النبوية لدحلان ج 2 ص 14 و العبر و ديوان المبتدأ و الخبر ج 2 ق 2 ص 31 و ق 1 ص 293 و مناقب آل أبي طالب (ط دار الأضواء) ج 1 ص 251 و كشف الغمة للأربلي ج 1 ص 208 و بهجة المحافل ج 1 ص 275 و تاريخ الإسلام (المغازي) ص 255 و 257 و 273 و مجمع البيان ج 8 ص 352 و البحار ج 20 ص 210 و 262 و أشار إليه في: سيرة مغلطاي ص 56 و عمدة القاري ج 17 ص 188 و 192 و فتح الباري ج 7 ص 318 و الكامل في التاريخ ج 2 ص 185 و السيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 230 و 237 و 250 و المواهب اللدنية ج 1 ص 15 و سبل الهدى و الرشاد ج 5 ص 35 و تاريخ الأمم و الملوك ج 2 ص 246.

فهزموا، فبعث عليا، فكان الفتح على يديه تماما كالذي جرى في خيبر.

فقد روى الزبير بن بكار مناظرة بين الإمام الحسن «عليه السّلام» و بين عمرو بن العاص، و الوليد بن عقبة، و عتبة بن أبي سفيان، و المغيرة بن شعبة، عند معاوية فكان مما قاله لهم الإمام الحسن «عليه السّلام» : «و أنشدكم اللّه أيها الرهط أتعلمون. . أن رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» بعث أكابر أصحابه إلى بني قريظة، فنزلوا من حصنهم فهزموا، فبعث عليا بالراية، فاستنزلهم على حكم اللّه، و حكم رسوله، و فعل في خيبر مثلها» ⁽¹⁾.

و قال القاضي النعمان مشيرا إلى جهاد علي «عليه السّلام» في بني قريظة: «و انصرف رسول اللّه صلوات اللّه عليه و آله على بني قريظة، فقتلهم، و سبى ذراريهم، و كان ذلك بصنع اللّه لرسوله صلوات اللّه عليه و آله، و للمسلمين، و بما أجراه اللّه على يدي وليّه علي صلوات اللّه عليه، و كان مقامه ذلك من أشهر المقامات و أفضلها» ⁽²⁾.

و يروي المؤرخون: أنه لما تباطأ اليهود في إجابة طلب النبي «صلّى اللّه عليه و آله» بالتسليم، و النزول على حكمه، صاح علي بن أبي طالب قائلا: «يا كتيبة الإيمان» .

و تقدم هو و الزبير بن العوام، و قال: «و اللّه، لأذوقن ما ذاق حمزة أو

اقتحم (أفتحن) حصنهم» .

(فخافوا، و قالوا: ننزل على حكم سعد) .

فأرسل اليهود إلى حلفائهم من الأوس: أن يأخذوا لهم مثلما أخذت الخزرج لإخوانهم بني قينقاع الخ. .» ⁽¹⁾.

و نقول:

ليلاحظ القارئ: حشر اسم الزبير في هذا المقام! !

و قال ابن الحجاج:

أنا مولى الكرار يوم حنينو الظبا قد تحكمت في النحور

أنا مولى لمن به افتتح الإس‌لام حصني قريظة و النضير

و الذي علم الأرامل في بدرعلى المشركين جز الشعور

من مضت ليلة الهرير و قتلاهجزافا يحصون بالتكبير ⁽²⁾

و سام الفتح:

و يحدثنا التاريخ: أن جماعة من الصحابة اعترضوا على أبي بكر على إقدامه على غصب الخلافة من علي بعد وفاة النبي «صلّى اللّه عليه و آله» .

و كان أول من تكلم منهم خالد بن سعيد بن العاص الأموي فقال له: «اتق اللّه، و انظر ما تقدم لعلي بن أبي طالب، أما علمت أن النبي «صلّى اللّه عليه و آله» قال لنا، و نحن محدقون به، و أنت معنا في غزاة بني قريظة، و قد قتل علي «عليه السّلام» عدة من رجالهم.

(و عند البياضي: و قد قتل علي رجالهم.

و عند ابن طاووس: و قد قتل علي «عليه السّلام» عشرة من رجالهم، و أولي النجدة منهم) : و كان الذين يحدقون به «صلّى اللّه عليه و آله» آنئذ: جماعة من ذوي القدر و الشأن من المهاجرين و الأنصار:

يا معاشر قريش، إني أوصيكم بوصية فاحفظوها عني، و مودعكم أمرا، فلا تضيعوه، إن علي بن أبي طالب إمامكم من بعدي، و خليفتي فيكم، و بذلك أوصاني جبرئيل عن اللّه عز و جل. .» .

ثم تذكر الرواية: احتجاج كل واحد من الاثني عشر، و بعضهم احتج بحديث الغدير.

قال: «و قال في اليوم الرابع (أو في يوم الجمعة) لما جاء معاذ و عثمان (و في نص آخر: سالم) مولى حذيفة كل في ألف رجل، يقدمهم عمر، (و في نص ابن طاووس: أتاه عمر، و عثمان، و طلحة، و عبد الرحمن بن عوف، و سعد بن أبي وقاص، و أبو عبيدة بن الجراح، و سعيد بن عمرو بن نفيل، فأتاه كل منهم متسلحا الخ. .

زاد في نص آخر: مع كل واحد منهم عشرة من رجال عشائرهم) .

فلما توسط عمر المسجد، قال: يا أصحاب علي، إن تكلم فيكم أحد بالذي تكلم به الأمس لنأخذن ما فيه عيناه.

فقام إليه خالد (بن سعيد) فقال: يا ابن الخطاب، أبأسيافكم تهددنا؟ أم بجمعكم؟ ! إن أسيافنا أحد من أسيافكم، و فينا ذو الفقار، و سيف اللّه، و سيف رسوله، و إن كنا قليلين ففينا من كثرتكم عنده قلة، حجة اللّه، و وصي رسوله، و لولا أني أؤمر بطاعة إمامي لشهرت سيفي، و جاهدت في اللّه حتى أبلغي عذري، فقال أمير المؤمنين «عليه السّلام» : شكر اللّه مقالتك، و عرف ذلك لك» .

و تذكر نصوص هذه القضية أيضا: أن عمر أمر خالدا بالسكوت، لأنه ليس من أهل المشهورة، فقال له خالد بن سعيد:

بل اسكت أنت، فإنك تنطق بغير لسانك، و تفوه بغير فيك، و إنك لجبان عند الحرب (كما يظهر) ما وجدنا لك في قريش فخرا.

و في نص آخر: إنك ألأمها حسبا، و أقلها عددا (أدبا) ، و أخملها ذكرا، و أقلها غناء عن اللّه عز و جل و عن رسوله، و إنك لجبان عند الحرب، بخيل في الجدب، لئيم العنصر، مالك في قريش مفخر، فأسكته خالد.

زاد في الإحتجاج قوله: و أخسها قدرا ⁽¹⁾. و ثمة زيادات أخرى فراجع.

قال ابن طاووس: «هذا الحديث روته الشيعة متواترين» ⁽¹⁾.

و لنا مع هذا الحديث وقفات، نقتصر منها على ما يلي:

1-إنه «صلّى اللّه عليه و آله» إنما يوصي خصوص قريش بهذه الوصية بحضور ذوي القدر و الشأن من أصحابه المهاجرين و الأنصار.

و لا نبعد إذا قلنا: إنه «صلّى اللّه عليه و آله» كان على معرفة تامة بنوايا قريش تجاه خلافة علي «عليه السّلام» بعده، و قد كان و ما يزال يلمح و يصرح به لهم في المناسبات المختلفة منذ أوائل بعثته «صلّى اللّه عليه و آله» . و كان يدرك تململ قريش، و من يدور في فلكها من هذا الأمر، و رفضها الباطني له. هذا الرفض الذي كان يترجم في مواقف عملية لهم، و أسلوب تعامل هنا و هناك. و قد ذكرنا بعض ما يوضح هذا الأمر في كتابنا: «الغدير و المعارضون» ، فليراجعه من أراد.

2-إنه «صلّى اللّه عليه و آله» لم يكن ليوصي ذوي القدر و الشأن من المهاجرين و الأنصار، بهذه الوصية الحساسة و الخطيرة، و الثقيلة جدا على الكثيرين منهم، إلا حين يكون علي «عليه السّلام» قد حقق إنجازا كبيرا عجز عنه الآخرون.

و قد ألمحت الرواية إلى هذا الانجاز، و هو: أنه «عليه السّلام» قد قتل رجالهم، أو عشرة من رجالهم، و أولي النجدة منهم (أي من بني قريظة) .

و قد ذكرت النصوص المتقدمة أيضا: أن فتح قريظة كان على يديه «عليه السّلام» ، و تحدثت عن رعب بني قريظة منه بمجرد معرفتهم بقدومه

إلى حصنهم، و تحدثت عن هزيمة كبار الصحابة الذين أخذوا الراية، ثم فتح اللّه على يديه، تماما كما جرى في خيبر.

و كل ذلك يشجعنا على القول: إنه «صلّى اللّه عليه و آله» لم يكن ليطرح قضية إمامة علي «عليه السّلام» بعده، و هو يعلم أن في أصحابه من يستميت في سبيل إبطال هذا الأمر و إفشاله، إلا حينما تكون ثمة هزيمة نكراء لأولئك المناوئين، و نصر مؤزر لأمير المؤمنين «عليه السّلام» يلجمهم عن التفوه بأي اعتراض، و يصدهم عن السعي لبلبلة الأفكار، و تسميم الأجواء و التشكيك في صوابية ما يوصيهم به «صلّى اللّه عليه و آله» ، و يأمرهم بالتزامه.

و يلمح إلى هذا بل يصرح به نفس هذا النص الذي نحن بصدده، حيث ذكر أنه «صلّى اللّه عليه و آله» إنما قال لهم ذلك حين قتل «عليه السّلام» رجال بني قريظة، أو عشرة من رجالهم و ذوي النجدة منهم، حسبما تقدم.

3-إن الهيئة الحاكمة و أنصارها حين أعوزتهم الأدلة و البراهين لجأوا إلى أسلوب التهديد، و الوعيد، و القمع، و عرض العضلات.

و لولا أنهم كانوا على علم بأن قرار علي «عليه السّلام» هو تجنب المواجهة المسلحة لكانوا قد حسبوا ألف حساب قبل أن يقدموا على ذلك.

4-إن وقائع هذه القضية تعطينا: أن هؤلاء الأعيان من الصحابة حين أعلنوا عدم شرعية ما أقدم عليه أبو بكر و حزبه، و اعتبروا ذلك تعديا و غصبا، و مخالفة صريحة لأوامر النبي الأعظم «صلّى اللّه عليه و آله» ، فإنهم قد انطلقوا في مواقفهم هذه، من ثوابت عقائدية، و استجابة لشعور ديني و ضميري وهّاج و مرهف.

و لكن هذه المواجهة-رغم ذلك-: لم تتحول إلى غوغائية، أو حالة انفعالية، رغم استفزاز الحكم لهم، و محاولته تطوير الصراع، لأنه كان يرى: أن من مصلحته تصعيد التحدي ليتفادى المأزق الذي يجد نفسه فيه، و هو يرى نفسه عاجزا عن تبرير ما أقدم عليه بصورة منطقية و معقولة.

و من جهة أخرى: فإن هذه المعارضة قد عبرت في رفضها الاستجابة إلى استفزازت السلطة، عن أن ذلك ينطلق من التزامها الدقيق بطاعة قيادتها، و من انضباطية صارمة و ملفتة للنظر، فهي التي تقرر حجم الصراع و مستواه، و أساليبه و وسائله، و هي التي تفرض ما تقرره على خصومها أيا كانوا.

5-إن خالد بن سعيد بن العاص الأموي قد وصف عليا هنا ب «الوصي» .

و نود أن نذكّر القارئ الكريم: بأن هذا اللقب له «عليه السّلام» كان معروفا لدى الصحابة، و لدى عموم الناس، و كانوا يطلقونه عليه صلوات اللّه و سلامه عليه في كثير من المناسبات، و قد ذكر المعتزلي طائفة من الأشعار و الأرجاز التي أوردت هذا اللقب ⁽¹⁾.

و تجده يتكرر كثيرا في كلمات و أشعار و أرجاز الناس في حربي الجمل و صفين، و غيرهما.

بل إن الخوارج قد احتجوا لخروجهم على أمير المؤمنين «عليه السّلام» بقولهم: «زعم أنه وصي فضيّع الوصية» ⁽²⁾. و تتبع النصوص التي أوردت

هذا الوصف له «عليه السّلام» يحتاج إلى توفر تام، و تأليف مستقل.

6-لقد أظهر هذا النص: أن عمر بن الخطاب لم تكن له مكانة مرموقة في قريش. و إنما استفاد من الظروف السياسية و الاجتماعية في أيام الإسلام الأولى، لينشئ لنفسه موقعا، و يحيط نفسه بهالة من نوع ما، و لا سيما في مجتمع المدينة، الذي كان أقل تجربة من المجتمع المكي، و أبعد عن أحابيل السياسة و مناورات و كيد السياسيين.

7-لقد هدد خالد بن سعيد عمر بن الخطاب و من معه بذي الفقار، و بعلي «عليه السّلام» سيف اللّه و سيف رسوله.

و لم يعترض عليه عمر بشيء.

و هذا قد يلمح: إلى أن هذا اللقب «سيف اللّه» هو من ألقاب علي «عليه السّلام» ، و قد دلت على ذلك روايات كثيرة عن رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» ⁽¹⁾.

و لكن الآخرين قد سرقوا هذا اللقب، و منحوه لخالد بن الوليد،

مكافأة له على قتله ذلك الرجل المسلم مالك بن نويرة، ثم الزنى بامرأته ليلة قتله.

و قد برروا قتله له بأنه كان يمتنع عن إعطاء الزكاة للحاكم المغتصب لمقام الخلافة. مع أن السبب الحقيقي هو عشقه لزوجة المقتول.

و قد أعطاه أبو بكر هذا الوسام حينما طالب عمر بمجازاة خالد: «لإحن قديمة بينهما ما كنت لأشيم سيفا سله اللّه على أعدائه» ⁽¹⁾.

ثم نسبوا ذلك إلى رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» ⁽²⁾.

مع أن صاحب اللقب الحقيقي هو علي «عليه السّلام» كما أسلفنا.

8-إنه «صلّى اللّه عليه و آله» قد أعلن لهم (أي للمهاجرين و الأنصار) أمر ولاية علي «عليه السّلام» في نفس الساعة التي شاهدوا فيها أثر علي «عليه السّلام» في نصرة دين اللّه، حيث تحقق الفتح على يده، ورأوا بأم أعينهم فرار أولئك الذين يدبرون أو يشاركون في التدبير للإستئثار بالأمر، و نقض عهد اللّه و رسوله فيه.

و سيكون لهذا الكلام وقعه العميق في النفوس. و لا بد من أن تحتفظ به الذاكرة أزمنة طويلة، و سيتذكره الذين سمعوه في نفس اللحظات التي يرون فيها أن وصية الرسول «صلّى اللّه عليه و آله» قد خولفت، و أوامره و عهوده قد نقضت.

و لذلك بادر خالد بن سعيد بن العاص إلى التذكير بهذه الوصية في هذه اللحظة بالذات، و سجل إدانته الصريحة لمخالفتهم أوامر النبي «صلّى اللّه عليه و آله» ، و نقضهم لعهده.

9-إن النبي الكريم «صلّى اللّه عليه و آله» قد حصر عواقب نقض وصيته في علي «عليه السّلام» بأمور ثلاثة، هي:

ألف: الإختلاف في الأحكام.

ب: إضطراب أمر دينهم عليهم.

ج: أن يليهم شرارهم.

و هي أمور لا بد أن يولوها أهمية بالغة، لأنها تضر بسعادتهم الدنيوية، و الأخروية على حد سواء. فإن ولاية الأشرار تضر بأمنهم، بجميع وجوهه، و في مختلف مواقعه، فلا أمن على الأوراح، و لا على الأعراض، و لا على الأموال. . كما أنه يفقدهم الثقة بسياسات حكامهم، و بنواياهم، و بصحة تفكيرهم، و سلامة قراراتهم يفقدهم القدرة على التخطيط للمستقبل، الأمر الذي يجعلهم في مهب الريح، تتقاذفهم رياح الأهواء، و تكون قراراتهم مرتجلة، و عشوائية، و غبية، و يكون غيرهم هو الذي يتحكم بمصيرهم، حسبما يحلو له، و بما ينسجم مع ما يراه من مصلحته. . و ذلك هو الضياع و الخسران المبين في الحياة الدنيا. .

كما أن إبعاد من نصبه اللّه وليا و حاكما، و إماما عن موقعه الطبيعي، يؤدي بهم إلى الاختلاف في الأحكام، لأن الناس إذا تركوا إمامهم صاروا مثل غنم غاب عنها راعيها. و لن يجديهم نفعا لجوءهم إلى أناس عاديين مثلهم، فإنهم سوف لا يهتدون إلى كثير من الأحكام، لأنهم يملكون من المعرفة بكلام الرسول «صلّى اللّه عليه و آله» و بمواقفه، أو قد يعرفون عددا

منها ما يكفي للأمن من الزلل و الخطل. . كما أن ما علموه من أقواله «صلّى اللّه عليه و آله» و مواقفه، يجهلون مبرراته، و حيثياته، فيفهمونه على غير وجهه، فقد يتوهمون العام خاصا، أو الخاص عاما، و المقيد مطلقا و عكسه. و تختلط عليهم أمور كثيرة فيما يرتبط بالقواعد و المناهج. .

هذا كله، بالإضافة إلى سعي ذوي النفوذ، و طلاب اللبانات، و أصحاب الأهواء إلى التدخل في الأحكام، و فرضهم التلاعب بها لمصلحتهم. . و الأحداث و الوقائع التاريخية خير شاهد على ذلك.

10-و آخر ما نذكره في تعليقنا على الحدث المتقدم، أنه يذكر: أن النبي «صلّى اللّه عليه و آله» قد أوصى قريشا بقبول خلافة و إمامة علي «عليه السّلام» بعده، بعد أن قتل علي «عليه السّلام» بني قريظة، أو رجالا من أهل النجدة فيهم. . و هذا يؤيد ما قاله ابن واضح اليعقوبي: «و قتل من بني قريظة، ثم تحصنوا فحاصرهم» ⁽¹⁾.

ثم كان الفتح أخيرا أيضا على يد أمير المؤمنين علي «عليه السّلام» كما أكدته سائر النصوص التي قدمناها.

مبارزة الزبير لقريظي:

عن عكرمة: «لما كان يوم بني قريظة، قال رجل من اليهود: من يبارز؟ فقام إليه الزبير، فبارزه.

فقالت صفية: واجدي.

فقال رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» : أيهما علا صاحبه قتله، فعلاه الزبير، فقتله، فنفله رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» سلبه» ⁽¹⁾.

و نقول:

1-قال الواقدي: «و لم يسمع بهذا الحديث في قتالهم و أراه، و هل هذا في خيبر» ⁽²⁾.

2-تقدم أنه لم يطلع أحد من بني قريظة، و لم يبادر (يبارز) للقتال ⁽³⁾. أما حينما ذهب إليهم غير علي، فإن الذاهبين إليهم قد هزموا بمجرد أن رأوا بني قريظة ينزلون إليهم، و أما حينما ذهب إليهم علي نفسه، فإنه هو استنزلهم من حصونهم فنزلوا منها على حكم سعد بن معاذ ⁽⁴⁾.

3-تقدم أيضا ما يقرب من هذه القصة في غزوة الخندق، و أثبتنا أنها مكذوبة و الظاهر: أن هؤلاء الناس متحيرون كيف يمكنهم تسطير الفضائل لمن يحبونهم. و اللّه سبحانه لم يزل و لا يزال يكشف زيف دعاويهم العريضة و أقاويلهم و أباطيلهم، و يمكرون و يمكر اللّه و اللّه خير الماكرين.

الحرب خدعة:

و يقولون: إن النبي «صلّى اللّه عليه و آله» قال يوم بني قريظة: «الحرب

خدعة» ⁽¹⁾.

و نحن نستبعد أن يكون «صلّى اللّه عليه و آله» قد قالها في هذه المناسبة، إذ لا مناسبة تقتضي ذلك، و لم يقم المسلمون بأي عمل فيه شيء من الخداع لبني قريظة. بل هم قد حاصروهم، و شددوا عليهم الحصار، و حصلت بعض المناوشات على الطريقة المعروفة و المألوفة.

و لم يوفق الذين قاموا بمهاجمتهم أولا، حتى هاجمهم علي أمير المؤمنين، فكان الفتح على يديه «عليه السّلام» .

الفصل الثالث: فشل المفاوضات و خيانة أبي لبابة

اشارة

إسلام أبناء سعية:

«و قال ثعلبة، و أسيد أبنا سعية، و أسد بن عبيد عمهم: يا معشر بني قريظة، و اللّه، إنكم لتعلمون أنه رسول اللّه، و إن صفته عندنا، حدثنا به علماؤنا، و علماء بني النضير، هذا أولهم-يعني حيي بن أخطب-مع جبير ابن الهيبان، أصدق الناس عندنا، هو خبّرنا بصفته عند موته.

قالوا: لا نفارق التوراة.

فلما رأى هؤلاء النفر إباءهم، نزلوا في الليلة التي نزلت قريظة، فأسلموا، فأمنوا على أنفسهم، و أهلهم، و أموالهم» ⁽¹⁾.

و أسيد، و أسد و ثعلبة لم يكونوا من بني قريظة و لا النضير بل كانوا فوق ذلك ⁽²⁾. و هم نفر من هدل، من بني عم قريظة ⁽³⁾، و ليس من هذيل، كما

في بعض المصادر التي زعمت أيضا: أنهم من هذيل إخوة قريظة و النضير ⁽¹⁾.

و كان سبب إسلامهم: أن ابن الهيبان-من يهود الشام-قدم على بني قريظة فأقام عندهم، و كان يستسقي لهم أيام القحط، فيسقون، فحضرته الوفاة، فأخبرهم: أن سبب خروجه إلى يثرب هو أنه يتوقع خروج نبي قد أظل زمانه، مهاجره المدينة ليتبعه. ثم أوصاهم باتباعه.

فلما كان فتح بني قريظة قال أولئك النفر-و كانوا شبانا أحداثا-: يا معشر يهود، و اللّه، إنه الذي كان ذكره ابن الهيبان.

فقالوا: ما هو به.

قالوا: بلى و اللّه، إنه لصفته.

ثم نزلوا، و أسلموا، و خلوا أموالهم، و أولادهم، و أهاليهم.

قال ابن إسحاق: و كانت أموالهم في الحصن مع المشركين، فلما فتح ردّ ذلك عليهم ⁽²⁾.

و نقول:

في النفس من هذه الرواية شيء، فإن ابن الهيبان قد مات قبل بعثة النبي «صلّى اللّه عليه و آله» ، و البعثة كانت قبل فتح قريظة بحوالي ثمانية عشر عاما.

(3) -ص 496 و نهاية الأرب ج 17 ص 190 و تاريخ الإسلام (المغازي) ص 258 و الإكتفاء ج 2 ص 180 و السيرة الحلبية ج 2 ص 346 و تاريخ الأمم و الملوك ج 2 ص 248.

و لا بد أن يكون أبنا سعية حين موت ابن الهيبان شبابا، يدركون مغزى كلام ابن الهيبان، و يفهمون وصيته، و لا أقل من أن يكون لهم من العمر عشر سنين، فيكون عمرهم حين فتح قريظة حوالي ثلاثين سنة، فكيف يكون أولئك النفر عند فتح قريظة شبابا أحداثا؟ ! . . إلا إذا كان يصدق على ابن الثلاثين أنه حدث!

و أما السؤال: عن سبب هجرة ابن الهيبان إلى المدينة و ليس إلى مكة.

فقد يجاب عنه: بأن مكة لم تكن تقبل بسكنى اليهود فيها، و إن كان هذا الجواب محل نظر و تأمل، و يحتاج إثبات ذلك أو نفيه إلى دراسة وافية لهذا الموضوع.

عمرو بن سعدى و محمد بن مسلمة:

1-يذكر المؤرخون: أن عمرو بن سعدى اليهودي، قد صارح قومه بأنهم قد عاهدوا محمدا: ألا ينصروا عليه أحدا، و أن ينصروه ممن دهمه، فغدروا و لم يشركهم ابن سعدى في غدرهم، و قال لهم: «فإن أبيتم أن تدخلوا معه فاثبتوا على اليهودية، و أعطوا الجزية، فو اللّه، ما أدري يقبلها أم لا.

قالوا: نحن لا نقر للعرب بخرج في رقابنا، يأخذوننا به. القتل خير من ذلك.

قال: فإني بريء منكم. و خرج في تلك الليلة مع ابني سعية، حتى أتى مسجد رسول اللّه، فبات فيه، فلما أصبح غدا، فلم يدر أين هو حتى الساعة.

فسئل «صلّى اللّه عليه و آله» عنه، فقال: ذاك رجل نجاه اللّه بوفائه» ⁽¹⁾.

2-و قال المؤرخون أيضا: «خرج في تلك الليلة (أي ليلة نزول بني قريظة على حكم النبي «صلّى اللّه عليه و آله» عمرو بن سعدى القرظي، فمر بحرس رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» و عليه محمد بن مسلمة تلك الليلة، فلما رآه قال: من هذا؟ !

قال: أنا عمرو بن سعدى. (و كان قد أبي أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» .

و قال: لا أغدر بمحمد أبدا) .

فقال محمد بن مسلمة حين عرفه: اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام، ثم خلى سبيله؛ فخرج حتى أتى مسجد رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» بالمدينة تلك الليلة.

ثم ذهب، فلم يدر أين توجه من الأرض إلى يومه هذا، فقال رسول اللّه فيه ما سبق.

3-إن البعض يزعم: أنه كان أوثق برمّة فيمن أوثق من بني قريظة، فأصبحت رمته ملقاة، و لا يدري أن يذهب، فقال رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» فيه تلك المقالة ⁽¹⁾.

4-إن ابن خلدون يقول: «وفر عنهم عمرو بن سعدى القرظي، و لم يكن دخل معهم في نقض العهد، فلم يعلم أين وقع» ⁽¹⁾.

5-قال الذهبي و غيره: «كان عمرو بن سعدى اليهودي في الأسرى، فلما قدموه ليقتلوه، فقدوه، فقيل: أين عمرو؟ !

قالوا: و اللّه، ما نراه، و إن هذه لرمته التي كانت فيها (الرمة قطعة من حبل) فما ندري كيف انفلت.

فقال رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» : أفلت بما علم اللّه في نفسه» ⁽²⁾.

و نقول:

أولا: إنك ترى النصوص التاريخية لهذا الحدث مختلفة فيما بينها، مما يشير إلى وقوع تشويه عفوي أو عمدي في هذه القضية.

ثانيا: إذا كان هذا الرجل قد أبى الدخول مع قومه في الغدر، فمن الواضح: أن النبي «صلّى اللّه عليه و آله» لن يعاقبه بما فعل الآخرون، و قد قال اللّه تعالى: وَ لاٰ تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ ⁽³⁾.

بل سوف يجد نفسه معززا مكرما في ظل الإسلام، حتى و لو أراد أن يبقى على يهوديته.

و ذلك يجعلنا نشك كثيرا فيما يزعمونه من أنه قد ربط مع قومه ليقتل ثم هرب.

و كذا ما يزعمونه من أنهم قدموه ليقتلوه فانفلت منهم دون أن يشعروا.

و كذا القول إنه هرب قبل ذلك، إذ لماذا يربط؟

و لماذا يعرضونه للقتل، و لماذا يهرب؟ و هو لم يفعل ما يستحق به ذلك.

و لماذا لا يعتمد على سماحة الإسلام و عفوه و كرمه؟ و هو يعلم أن الإسلام لا يأخذ البريء بذنب المسيء؟

و لماذا يحتاج إلى تدخل إلهي لإنجائه؟ حتى قال النبي «صلّى اللّه عليه و آله» : ذاك رجل نجاه اللّه بوفائه.

و هل كان «صلّى اللّه عليه و آله» عازما على قتله، مع علمه بوفائه، ثم نجاه اللّه منه؟ !

ثالثا: هل يمكن إفلات أحد من أيدي حراسه دون أن يشعروا به، مع أنهم قدموه ليقتلوه؟ !

فهل هو من نوع الجن أو الملائكة، الذين يمكنهم إخفاء أنفسهم و الانفلات دون أن يشعر بهم أحد، حتى في هذه اللحظات العصيبة و الحساسة، و مع اجتماع الناس لأجل ذلك.

رابعا: إن حديث إفساح محمد بن مسلمة له المجال لينفلت و يذهب إلى المسجد ليبيت فيه، ثم ذهب. . ينافي حديث ربطه مع قومه، و تقديمه للقتل، و لا ندري كيف نفسر هذا التصرف من محمد بن مسلمة، إذ لماذا لا يراجع فيه ابن مسلمة النبي «صلّى اللّه عليه و آله» ، و يستأمره في شأنه بل تصرف من عند نفسه، حتى لا يحرمه اللّه إقالة عثرات الكرام؟

و إذا كان عمرو بن سعدى لم يدخل مع قومه في الغدر، فأي عثرة له يريد محمد بن مسلمة أن يقيلها؟ !

خامسا: ظاهر كلام البعض: أن ابن سعدى قد فر عن قومه، و لم يعلم

أين وقع ⁽¹⁾.

و معنى ذلك: أنه لم يؤسر، و لم يوثق، و لم يهرب من رمته، و لا حين تقديمه إلى القتل.

و نتيجة لما تقدم نقول:

إن الشبهة تحوم حول محمد بن مسلمة، الذي كانت له علاقات من نوع ما مع اليهود، و قد روي أن عليا «عليه السّلام» قال لعمار بن ياسر: «ذنبي إلى محمد بن مسلمة: أني قتلت أخاه يوم خيبر، مرحب اليهود» ⁽²⁾.

و لعله كان أخا له من الرضاعة، أو هو أخ له في الدين.

فيظن أنه هو الذي أفسح له المجال للهرب، وفق تفاهم بينهما، لا مجال للتكهن بتفاصيله و أسبابه.

كما أننا نرتاب في ما ينسب إلى النبي «صلّى اللّه عليه و آله» من قول في هذا المجال، و لعل الأقرب هو ما ذكره البعض من أنه «صلّى اللّه عليه و آله» قال: «أفلت بما علم اللّه في نفسه» ⁽³⁾و اللّه هو العالم بحقيقة الحال.

لا يقرون للعرب بأي امتياز:

و الشيء الذي رأيناه يتكرر من اليهود هو هذه المشاعر العنصرية التي ألحقت الأذى بهم باستمرار، و أهلكتهم أو كادت.

و قد عمل اليهود أنفسهم على تركيز هذا الإحساس القوي بالعنصر، حتى كأنهم فوق جميع البشر، و ذلك من خلال ما انتهجوه من أساليب خادعة و ماكرة لفرض هيمنتهم الثقافية على العرب، بعد أن فشلوا فشلا ذريعا في صراعهم العسكري معهم.

و هذا في الحقيقة أمر امتحنهم اللّه فيه، أظهر من خلاله ما يخفونه من روح حاقدة و متكبرة، و متغطرسة و شريرة، وَ لاٰ يَحِيقُ اَلْمَكْرُ اَلسَّيِّئُ إِلاّٰ بِأَهْلِهِ ⁽¹⁾. وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اَللّٰهُ وَ اَللّٰهُ خَيْرُ اَلْمٰاكِرِينَ ⁽²⁾.

مفاوضة نباش بن قيس مع النبي صلّى اللّه عليه و آله:

و حين أيقن بنو قريظة بالهلاك، بسبب رمي المسلمين لهم، أنزلوا نباش بن قيس، فكلم رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» ساعة، و قال: يا محمد ننزل على ما نزلت عليه بنو النضير، لك الأموال، و الحلقة، و تحقن دماءنا، و نخرج من بلادكم بالنساء و الذراري، و لنا ما حملت الإبل إلا الحلقة، فأبى رسول «صلّى اللّه عليه و آله» .

فقالوا: فتحقن دماءنا، و تسلم لنا النساء و الذرية، و لا حاجة لنا فيما حملت الإبل.

فقال رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» : لا، إلا أن تنزلوا على حكمي.

فرجع نباش إلى أصحابه بمقالة رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» .

فقال كعب بن أسد: يا معشر بني قريظة: و اللّه، إنكم لتعلمون أن محمدا

نبي اللّه. و ما منعنا من الدخول معه إلا الحسد للعرب، حيث لم يكن نبيا من بني إسرائيل، فهو حيث جعله اللّه. و لقد كنت كارها لنقض العهد و العقد، و لكن البلاء، و شؤم هذا الجالس (يعني حيي بن أخطب) علينا و على قومه، و قومه كانوا أسوأ منا. لا يستبقي محمد رجلا واحدا إلا من تبعه.

أتذكرون ما قال لكم ابن حواس، حين قدم عليكم، فقال: تركت الخمر و الخمير و التأمير، و جئت إلى السقاء و التمر و الشعير؟ !

قالوا: و ما ذلك؟

قال: يخرج من هذه القرية نبي؛ فإن خرج و أنا حي اتبعته و نصرته، و إن خرج بعدي فإياكم أن تخدعوا عنه، فاتبعوه، و كونوا أنصاره و أولياءه، و قد آمنتم بالكتابين كليهما الأول و الآخر.

قال كعب: فتعالوا؛ فلنتابعه، و لنصدقه، و لنؤمن به، فنأمن على دمائنا، و نسائنا و أموالنا، فنكون بمنزلة من معه.

قالوا: لا نكون تبعا لغيرنا، نحن أهل الكتاب و النبوة، و نكون تبعا لغيرنا؟ !

فجعل كعب يرد عليهم الكلام بالنصيحة لهم.

قالوا: لا نفارق التوراة، و لا ندع ما كنا عليه من أمر موسى.

قال: فهلم فلنقتل أبناءنا و نساءنا، ثم نخرج في أيدينا السيوف إلى محمد و أصحابه، فإن قتلنا، قتلنا و ما وراءنا أمر نهتم به، و إن ظفرنا فلعمري لنتخذن النساء و الأبناء فتضاحك حيي بن أخطب، ثم قال: ما ذنب هؤلاء المساكين؟

و قالت رؤساء اليهود: الزبير بن باطا و ذووه: ما في العيش خير بعد هؤلاء.

قال: فواحدة قد بقيت من الرأي لم يبق غيرها، فإن لم تقبلوها فأنتم بنو استها.

قالوا: و ما هي؟ !

قال: الليلة السبت، و بالحري أن يكون محمد و أصحابه آمنين لنا فيها أن نقاتله، فنخرج، فلعلنا أن نصيب منهم غرة.

قالوا: نفسد سبتنا، و قد عرفت ما أصابنا فيه؟ !

قال حيي: قد دعوتك إلى هذا و قريش و غطفان حضور، فأبيت أن تكسر السبت، فإن أطاعتني اليهود فعلوا.

فصاحت اليهود: لا نكسر السبت.

قال نباش بن قيس: و كيف نصيب منهم غرة، و أنت ترى أن أمرهم كل يوم يشتد. كانوا أول ما يحاصروننا، إنما يقاتلون بالنهار، و يرجعون الليل، فكان هذا لك قولا، لو بيتناهم. فهم الآن يبيتون الليل، و يظلون النهار، فأي غرة نصيب منهم؟ ! هي ملحمة و بلاء كتب علينا.

فاختلفوا، و سقط في أيديهم، و ندموا على ما صنعوا، ورقوا على النساء و الصبيان. و ذلك أن النساء (و الصبيان) لما رأوا ضعف أنفسهم هلكوا، فبكى النساء و الصبيان، فرقّوا عليهم ⁽¹⁾.

وقفات مع ما تقدم:

و نقول:

تستوقفنا في هذا الحديث عدة أمور، نذكر منها ما يلي:

1-قد تقدم عدم صحة قولهم: إنهم حين أيقنوا بالهلكة أرسلوا نباش بن قيس، فلما رجع إليهم بالفشل، طلبوا أبا لبابة، ثم نزلوا على حكم ابن معاذ.

و الصحيح هو: أنهم بعد عودة نباش بقوا أياما ⁽¹⁾، صدوا خلالها-كما تقدم-حملات بقيادة كبار الصحابة، فجاءهم علي، و نادى يا كتيبة الإيمان، و انتهى الأمر باستسلامهم على يديه، و طلبوا أبا لبابة، ثم نزلوا على حكم سعد بن معاذ، كما تقدم.

2-إن العبارة الأخيرة قد أسندت الأمر إلى القضاء و القدر الذي لا مفر منه، و أنها كما يقول بنو قريظة: «ملحمة و بلاء كتب علينا» و ذلك من منطق اعتقادهم بالجبر الإلهي.

رغم أن القرار في إبعاد هذه الملحمة و البلاء عنهم يعود إليهم، و بإمكانهم تغيير مسار الأحداث لو تصرفوا بحكمة و تعقل و إنصاف، و تركوا الانقياد إلى الهوى، و إلى العصبيات و العنجهيات الفارغة.

3-إن صيغة اقتراح قتل النساء و الذرية تظهر بوضوح حقيقة نظرة اليهود إلى عنصر المرأة، و اعتبارها من شؤون الرجل، و أن لا شخصية و لا كيان لها إلا بمقدار ما تخدم أغراض الرجل و أهواءه، و ما تقدم له من متعة، فليلاحظ قوله: «و إن ظفرنا فلعمري لنتخذن النساء و الأبناء» .

4-إن اليهود الذين هم عبيد الدنيا، إنما يريدون تحقيق انتصارات كبيرة دون أن يكونوا على استعداد لخسارة أي شيء ذي بال، و من دون أن يخوضوا حربا، أو أن يقدموا شيئا من الأموال و النفائس، بل هم يريدون أن يصلوا إلى أهدافهم عن طريق المكر و الخديعة و الاحتيال.

و لأجل هذا كانت مجالات تحركهم حين يواجهون الأزمات الكبيرة التي لا بد فيها من الصدام العسكري محدودة و محصورة و ضيقة إلى درجة كبيرة.

5-لقد ابتلي اليهود بحب الدنيا، فقتلهم حب الدنيا بسيف الدنيا. و هذا هو غاية المهانة و الخيبة، و منتهى الخذلان و الخسران.

6-قد يمكر الإنسان بكل أحد، و يخدع أي إنسان، حتى أقرب الناس إليه؛ و لكنه لم يكن ليخدع نفسه أبدا.

اللهم إلا أن يكون على شاكلة الحطيئة الشاعر، الذي كان مولعا بهجو الناس، فلما لم يجد أحدا يهجوه هجا نفسه، فقال:

أبت شفتاي اليوم إلا تكلمابهجر فما أدري الذي أنا قائله

أرى لي شكلا قبح اللّه وجههفقبح من وجه و قبح حامله

و هذا بالذات هو ما جرى ليهود بني قريظة، فإنهم رغم اعتراف عدد من كبارهم بالحق و تأكيدهم على أن ما جاء به الرسول «صلّى اللّه عليه و آله» هو محض الصدق، و أنه هو النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة و الإنجيل، و يعرفونه

كما يعرفون أبناءهم، فإنهم أصروا على رفض الاعتراف به، و التسليم و البخوع له.

مع أنهم ما فتئوا يؤكدون على أنهم لم يفارقوا أمر موسى، و لا يريدون مفارقة التوراة، رغم أن نبوة محمد «صلّى اللّه عليه و آله» هي من التوراة، كما أنه ليس في اتباع محمد «صلّى اللّه عليه و آله» ترك للتوراة و لا لموسى، بل هو التزام بهما بنحو أتم و أكمل، و أوفى و أدق و أشمل.

7-لقد امتحن اللّه سبحانه بني إسرائيل في أمر حساس للغاية، حيث واجههم بالأمر الذي هو أساس الداء الوبيل فيهم، حينما بعث نبيا من غيرهم، فثارت فيهم روح التمييز العنصري، و أكل قلوبهم الحسد. و الأنكى من ذلك أنهم كانوا يدركون ذلك و يصرحون به.

ثم يسلمهم اللجاج، و حالة الاستكبار، و الصدود عن الحق إلى الدمار و البوار، و بئس المصير، الذي اختاروه لأنفسهم، و في العذاب هم مشتركون.

خيانة أبي لبابة:

و حين خاف اليهود من مهاجمة علي «عليه السّلام» لهم، كما قدمناه، سألوا النبي «صلّى اللّه عليه و آله» أن يرسل إليهم أبا لبابة؛ ليشاوروه في أمرهم فأرسله إليهم. و قال له: «فأتهم، و قل معروفا» ⁽¹⁾.

قالوا: و كان أبو لبابة مناصحا لهم، لأن ماله، و عياله، و ولده كانت في بني قريظة ⁽²⁾.

و اسم أبي لبابة: زيد بن عبد المنذر، و هو من بني قريظة، ابتاعه النبي «صلّى اللّه عليه و آله» و هو مكاتب، فأعتقه ⁽¹⁾. فلما طلع عليهم انتحبوا في وجهه يبكون، و قالوا: لا طاقة لنا اليوم بقتال من وراءك ⁽²⁾.

و بما أن نص الواقدي هو أجمع النصوص لخصوصيات ما حدث، فإننا نختاره على ما سواه ملخصا عنه ثم نشير إلى سائر المصادر التي ذكرت النص كله أو بعضه أو اختصرته، فنقول:

لما اشتد الحصار على بني قريظة طلبوا من النبي «صلّى اللّه عليه و آله» أن يرسل إليهم أبا لبابة، فأرسله إليهم (ليلة السبت) .

قال أبو لبابة: فقام كعب بن أسد، فقال: أبا بشير، قد علمت ما صنعنا في أمرك، و أمر قومك يوم الحدائق و بعاث، و كل حرب كنتم فيها. و قد اشتد علينا الحصار و هلكنا، و محمد يأبى أن يفارق حصننا حتى ننزل على حكمه، فلو زال عنا لحقنا بأرض الشام، أو خيبر، و لم نطأ له حرا أبدا، و لم نكثر عليه جمعا أبدا.

ثم أنحى أبو لبابة و كعب بن أسد باللائمة على حيي بن أخطب، فقال حيي: ملحمة و بلاء كتب علينا.

ثم استشاروا أبا لبابة في النزول على حكم النبي «صلّى اللّه عليه و آله» ، فقال لهم: نعم، فانزلوا. و أشار إلى حلقه، هو الذبح.

ثم ذكر أبو لبابة: أنه ندم، فاسترجع، فقال له كعب: ما لك يا أبا لبابة؟ !

قال: «فقلت: خنت اللّه و رسوله، فنزلت، و إن لحيتي لمبتلة من الدموع، و الناس ينتظرون رجوعي إليهم» .

ثم ذكر: أنه أخذ من وراء الحصن طريقا إلى المسجد، فارتبط إلى الأسطوانة «المخلقة» و تسمى أسطوانة التوبة.

قال: و بلغ رسول اللّه ذهابي، و ما صنعت.

فقال: دعوه، حتى يحدث اللّه فيه ما يشاء، لو كان جاءني استغفرت له.

قال: فكنت في أمر عظيم خمس عشرة ليلة.

ثم ذكر أنه كان قد رأى قبل ذلك رؤيا، فعبرها له أبو بكر، بقوله: «لتدخلن في أمر تغتم له، ثم يفرج عنك» ، فكنت أذكر قول أبي بكر (رض) و أنا مرتبط، فأرجو أن تنزل توبتي ⁽¹⁾.

و عن الزهري: كان رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» قد استعمل أبا لبابة على قتالهم، فلما أحدث ما أحدث عزله و استعمل أسيد بن حضير.

و ارتبط أبو لبابة سبعا، و في نص آخر: (عدة ليال) عند الأسطوانة التي عند باب أم سلمة، في حر شديد، لا يأكل فيهن و لا يشرب و قال: لا أزال هكذا حتى أفارق الحياة، أو يتوب اللّه عليّ.

قال: فلم يزل كذلك، حتى ما يسمع الصوت من الجهد. و رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» ينظر إليه بكرة و عشية. ثم تاب اللّه عليه.

و قد نزلت توبته في بيت أم سلمة في السحر. فاستأذنت رسول اللّه أن تؤذنه بذلك فأذن لها.

قالت: فقمت على باب الحجرة، و ذلك قبل أن يضرب الحجاب، فقلت: يا أبا لبابة، أبشر، فقد تاب اللّه عليك، فثار الناس ليطلقوه فأبى إلا أن يطلقه رسول اللّه بيده، فلما خرج رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» إلى الصبح أطلقه.

تقول أم سلمة: رأيت رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» يحل عنه رباطه، و أن رسول اللّه ليرفع صوته يكلمه، و يخبره بتوبته، و لا يدري كثيرا مما يقول من الجهد و الضعف.

و يقال: مكث خمس عشرة مربوطا. و كانت ابنته تأتيه بتمرات لفطره، فيلوك منهن و يترك، و يقول: و اللّه، ما أقدر أن أسيغها فرقا ألا تنزل توبتي. و تطلقه عند وقت كل صلاة، فإن كانت له حاجة توضأ، و إلا أعاد الرباط. و كان الرباط حز في ذراعه، و كان من شعر، و كان يداويه بعد ذلك دهرا.

و كان يبين في ذراعه بعد ما برئ ⁽¹⁾.

و نقول:

إن لنا مع هذه القضية وقفات:

أولا: يلاحظ تناقض بين الروايات في مقدار المدة التي بقي أبو لبابة مرتبطا فيها.

فقد تقدم أنها خمسة عشر يوما، و رووا ذلك عن أم سلمة ⁽²⁾.

و في نص آخر: بضع عشرة ليلة، حتى ذهب سمعه، فما يكاد يسمع و كاد يذهب بصره و حتى خر مغشيا عليه ⁽³⁾.

و قيل: سبع عشرة ليلة ⁽¹⁾.

و قال ابن إسحاق: خمسا و عشرين ليلة ⁽²⁾.

و تقدم عن الزهري: أنه ارتبط سبعا بين يوم و ليلة ⁽³⁾حتى خر مغشيا عليه.

و قيل: ارتبط قريبا من عشرين ليلة أو عشرين ليلة ⁽⁴⁾.

و قيل: ست ليال ⁽⁵⁾.

ثانيا: لم نعرف السبب في ذهاب سمع أبي لبابة، ثم كاد أن يذهب بصره، فإن ترك الطعام و الشراب، لمدة أسبوع أو أسبوعين، لا يوجب الطرش، و لا العمى، فلماذا يحتاج النبي «صلّى اللّه عليه و آله» إلى أن يرفع صوته ليسمعه؟

كما أننا لا نعرف السبب في أنه غشي عليه، فإن ذلك أيضا ليس من أسباب الإغماء.

ثالثا: قد ذكرت رواية الزهري: أنه ارتبط في حر شديد ⁽¹⁾. و كان يوما صائفا ⁽²⁾لا يأكل و لا يشرب، فتسبب ذلك بذهاب سمعه، و كاد أن يذهب بصره.

و نقول:

قد تقدم في الفصل الأول من غزوة الخندق: قولهم: إن الخندق كانت في أيام شاتية، و برد و قرّ شديد، بدءا من حفر الخندق، و انتهاء برحيل الأحزاب، فراجع، و قريظة بعد الخندق مباشرة.

رابعا: قد تقدم أنهم لما عرفوا من أبي لبابة أن نزولهم على حكم رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» يعني الذبح،

قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ ⁽³⁾.

و ذكر البعض: رواية أخرى عكس هذه، تقول: إنهم قالوا لأبي لبابة: ما ترى؟ أننزل على حكم سعد بن معاذ؟ !

و ذكر البعض: رواية أخرى عكس هذه، تقول: إنهم قالوا لأبي لبابة: ماترى؟ أننزل على حكم سعد بن معاذ؟ !

فأومأ أبو لبابة إلى حلقه: أنه الذبح، فلا تفعلوا ⁽⁴⁾.

خامسا: رواية أبي لبابة للقضية تقول: إنه ارتبط إلى الأسطوانة المخلقة،

التي يقال لها: أسطوانة التوبة ⁽¹⁾.

لكن الواقدي يقول: «و يقال: ليس تلك، إنما ارتبط إلى أسطوانة كانت و جاه المنبر، عند باب أم سلمة، زوج النبي «صلى اللّه عليه و آله» . و هذا أثبت القولين» ⁽²⁾و هو ما ذكرته رواية الزهري، و يفهم أيضا من الرواية المنسوبة إلى أم سلمة ⁽³⁾.

و عن ابن عمر: الأسطوان التي ارتبط إليها أبو لبابة هي الثانية من القبر، و هي الثالثة من الرحبة ⁽⁴⁾.

و جدير بالملاحظة هنا: أنه يوجد مسجد يقال له مسجد التوبة بالعصبة، منازل بني جحجبا، من بني عمرو بن عوف من الأوس. و العصبة في غربي مسجد قباء، فيها مزارع، و آبار كثيرة ⁽⁵⁾.

قال السمهودي: «و ما علمت السبب في تسميته بمسجد التوبة» ⁽⁶⁾.

و نقول:

إننا نرجح: أن يكون أبو لبابة، بعد أن فعل، ما فعل التجأ إلى هذا المسجد بالذات، لأنه يقع في منطقته. و أما ما جرى في مسجد النبي، فهو ارتباط العشرة

الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، و أبو لبابة معهم، إذ لا معنى لأن يأتوا إلى منازل بني جحجبا من بني عمرو بن عوف ليرتبطوا في مسجدهم.

سادسا: بالنسبة للآيات نقول:

1-اختلفوا في الآية التي نزلت في مناسبة توبة أبي لبابة، فهل نزل قوله تعالى: وَ آخَرُونَ اِعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صٰالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً عَسَى اَللّٰهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. . ، كما هو الأثبت عند الواقدي، و المقريزي، و الحلبي ⁽¹⁾؟

أم نزل قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ لاٰ يَحْزُنْكَ اَلَّذِينَ يُسٰارِعُونَ فِي اَلْكُفْرِ مِنَ اَلَّذِينَ قٰالُوا آمَنّٰا بِأَفْوٰاهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ. . ⁽²⁾؟

أو نزل قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَخُونُوا اَللّٰهَ وَ اَلرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَمٰانٰاتِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⁽³⁾؟

أم أن آية لاٰ تَخُونُوا اَللّٰهَ وَ اَلرَّسُولَ نزلت أولا، ثمّ نزلت آية: وَ آخَرُونَ اِعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ حين حصول التوبة ⁽¹⁾؟

2-إن الآيتين الأولى و الثانية هما في سورتي التوبة و المائدة، و هما من أواخر ما نزل من القرآن، و من البعيد جدا أن تبقى هاتان الآيتان معلقتين في الهواء طيلة سنوات عدة، دون أن تجعلا في سورة من السور القرآنية.

3-إن آية سورة التوبة لا تنطبق على قصة أبي لبابة، لأنها تتحدث عن مجموعة من الناس خلطوا عملا صالحا، و آخر سيئا، و ليس عن رجل واحد.

و لو سلمنا: أنه أريد الفرد في سياق الحديث عن جماعة،

فإننا نقول: إن هذه الآية لا تدل على أن اللّه سبحانه قد قبل توبة أبي لبابة. بل أبقت الأمر مؤرجحا بين الخوف و الرجاء. و تحدثت عن إمكانية توبة اللّه عليهم في المستقبل.

و أجاب الحلبي بأن: «الترجي في حقه تعالى أمر محقق» ⁽²⁾.

و نقول: إنه محقق في صورة تحقق التوبة، و هذا الترجي يشير إلى أن توبة

(3) -و النهاية ج 4 ص 120 و السيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 231 و بهجة المحافل ج 1 ص 273 و إمتاع الأسماع ج 1 ص 245 و سبل الهدى و الرشاد ج 5 ص 17 و تاريخ الخميس ج 1 ص 495 و الإكتفاء للكلاعي ج 2 ص 180 و السيرة النبوية لدحلان ج 2 ص 15 و السيرة الحلبية ج 2 ص 336 و وفاء الوفاء ج 2 ص 442 و 444.

أبي لبابة كانت ظاهرية لا واقع وراءها.

و من جهة أخرى: فإن أبا لبابة لم يخلط بين العمل الصالح و الآخر السيئ، بل ما صدر منه هو محض العمل السيئ، المتمثل بالخيانة، ثم أتبعه بالتظاهر بالتوبة.

4-روي عن ابن عباس من وجوه: أن آية سورة التوبة قد نزلت في أبي لبابة، و نفر معه سبعة، أو ثمانية، أو سبعة سواه، تخلفوا عن غزوة تبوك، ثم ندموا فتابوا، و ربطوا أنفسهم بالسواري الخ. . ⁽¹⁾.

5-روي عن ابن عباس، و ابن المسيب: أن آية سورة الأنفال: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَخُونُوا. . قد نزلت في أبي لبابة حين تخلف عن غزوك تبوك ⁽²⁾.

6-إن آية سورة المائدة تثبت الكفر و النفاق لأبي لبابة. مع أن التاريخ لا يحدثنا أنه كان من المنافقين.

إلا أن يقال: إن التاريخ إنما يثبت لنا ظواهر الأشخاص، و لا يمكنه الكشف عن بواطنهم و قلوبهم، فإذا جاء النص القرآني فهو المعيار. إذا ثبت أن هذه الآية قد نزلت في أبي لبابة.

7-إن آية سورة المائدة أيضا لا تنطبق على قصة أبي لبابة، لأنها أيضا قد تحدثت عن جماعة من الناس كانوا يسارعون في الكفر و قضية أبي لبابة هي قضية شخص واحد.

أضف إلى ذلك: أن أبا لبابة-كما تحكي لنا قصته-لم يكن يسارع في

الكفر، و إنما هي زلة، تداركها على الفور، و تاب منها. كما أن ما صدر منه- كما تحكيه القصة أيضا-لم يكن لأجل عدم إيمان قلبه بهذا الدين، و إنما أخذته الشفقة عليهم لما رآهم يبكون.

و لا يفوتنا التنبيه إلى أن آية سورة المائدة، إن جاءت لتقرع أبا لبابة قبل توبته، فهي تأبى عن قبول حصول التوبة منه، لأنها تجعله من المنافقين، ثم تقرنه باليهود لعنهم اللّه، مع مزيد من التقريع الحاد و القوي.

سابعا: «ذكر سعيد بن المسيب: أن ارتباطه بسارية التوبة كان بعد تخلفه عن غزوة تبوك، حين أعرض رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» عنه و هو عليه عاتب بما فعل يوم قريظة، ثم تخلف عن غزوة تبوك في من تخلف» ⁽¹⁾.

و بعبارة أخرى: إنه لما أشار إلى حلقه أخبر عنه رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» بذلك و قال له «صلى اللّه عليه و آله» : أحسبت أن اللّه غفل عن يدك حيث تشير إليهم إلى حلقك. فلبث جنبا و رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» عاتب عليه. ثم لما غزا تبوك كان أبو لبابة فيمن تخلف. فلما قفل «صلى اللّه عليه و آله» جاءه أبو لبابة يسلم عليه، فأعرض عنه «صلى اللّه عليه و آله» ، ففزع أبو لبابة، و ارتبط بالسارية ⁽²⁾.

فهذا يعني: أن رسول اللّه بقي عاتبا عليه بما فعله يوم بني قريظة، إلى غزوة تبوك، فلو كان أبو لبابة قد تاب و ارتبط إلى سارية المسجد، ثم إن اللّه قبل توبته، و حله رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» بيده، فلماذا يبقى عاتبا

عليه بعد ذلك كل هذه المدة؟ و هل يمكن أن يرضى اللّه عن أبي لبابة، و يبقى الرسول غاضبا عليه؟ !

كما أن رواية البيهقي و السيرة الحلبية تكاد تكون صريحة في أنه لم يتب مما فعله في بني قريظة.

ثامنا: إن نفس ما يذكرونه هنا، من أن أبا لبابة ارتبط في المسجد إلى أسطوانة التوبة، حتى نزلت توبته في الآيات المتقدمة، و لم يرض بفك نفسه إلا أن يتوب اللّه عليه، فمكث سبعة أيام لا يذوق طعاما و لا شرابا، حتى خر مغشيا عليه، ثم تاب اللّه عليه و جرى ما جرى من حل رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» له، إنما كان في غزوة تبوك ⁽¹⁾.

تاسعا: قد ذكرت روايات توبة أبي لبابة: أنه كان لا يأكل و لا يشرب، مع أنه قد تقدم أن ابنته كانت تأتيه بالتمرات، فيلوك منهن و يترك.

إلا أن يقال: إن ذلك كان يسيرا، لا يعتد به.

عاشرا: ذكرت الروايات المتقدمة: أنه لم يرجع إلى النبي «صلى اللّه عليه و آله» بل أخذ طريقا إلى المسجد من وراء الحصن، فربط نفسه فيه.

مع أن رواية البيهقي و الحلبي السابقة تقول: إنه عاد إلى النبي «صلى اللّه عليه و آله» ، فطالبه النبي «صلى اللّه عليه و آله» بما فعل، و أن النبي «صلى اللّه عليه و آله» بقي عاتبا عليه إلى غزوة تبوك.

حادي عشر: زعمت الرواية السابقة: أن النبي «صلى اللّه عليه و آله» قد استعمل أبا لبابة على قتال بني قريظة، ثم لما صدر منه ذلك استبدله بابن حضير.

مع أن من البديهي: أن النبي لم يكن يؤمّر أحدا سوى علي إذا كان حاضرا.

إلا أن يكون: هو و ابن حضير من جملة الذين ولاهم قيادة الجيش في بني قريظة فانهزموا، تماما كما جرى في خيبر. و قد تقدم: أنه «صلى اللّه عليه و آله» قد بعث أكابر أصحابه إلى بني قريظة، فنزلوا من حصنهم فهزموا، فبعث عليا بالراية، فاستنزلهم على حكم اللّه و رسوله ⁽¹⁾.

أو يقال: إنه كان قد ولاه على بعض الفرق المقاتلة، و كانت القيادة العامة للجيش كله بيد علي «عليه السّلام» .

و نسجل هنا ملاحظة هامة، و هي: السؤال عن سبب تأخير النبي «صلى اللّه عليه و آله» إطلاق سراح أبي لبابة إلى حين صلاة الصبح، رغم أنه لم يكن يبعد عنه سوى بضع خطوات.

ثاني عشر: و زعموا: أن أبا لبابة جاء رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ، فقال: أنا أهجر دار قومي التي أصبت فيها هذا الذنب، فأخرج من مالي صدقة إلى اللّه و رسوله؟

فقال النبي «صلى اللّه عليه و آله» : يجزي عنك الثلث.

فأخرج الثلث، و هجر دار قومه، ثم تاب اللّه عليه، فلم يبن في الإسلام منه إلا خير حتى فارق الدنيا ⁽²⁾.

و نقول:

1-لم نفهم السر في أن يجزيه الثلث إذا تصدق به، فهل عقوبة من يخون اللّه و رسوله هي أن يتصدق بثلث ماله، أو بأزيد من ذلك، لكن الثلث يجزيه؟ !

2-إن ظاهر هذه الرواية: أنه تصدق بثلث ماله و هجر دار قومه، قبل أن يتوب اللّه عليه.

مع أنهم يقولون: إنه لما أذنب اتخذ طريقا من خلف الحصن إلى المسجد، و ربط نفسه فيه، و لم يأت إلى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» .

3-قولهم: فلم يبن في الإسلام منه إلا خير حتى فارق الدنيا، غير صحيح، فقد تخلف مع من تخلف في غزوة تبوك، و ربط نفسه في المسجد ليتوب اللّه عليه، كما تقدم.

و بعد هذا فلا ندري مدى صدقه في تعهده بهجران مكان خان فيه ربه و نبيه، و كان له بها أموال فتركها ⁽¹⁾، و ما إلى ذلك. إن صح أنه كان قد تعهد بذلك.

بل إننا لا نكاد نصدق: أن يكون أبو لبابة قد تصدق بثلث ماله، فضلا

(2) الحلبية ج 2 ص 346 و راجع: شرح بهجة المحافل ج 1 ص 273 و سبل الهدى و الرشاد ج 5 ص 18 و 19 و عيون الأثر ج 2 ص 70 و 71 و تاريخ الخميس ج 1 ص 495 و مسند أحمد ج 3 ص 453 و قاموس الرجال ج 2 ص 211 و وفاء الوفاء ج 2 ص 444 و 443.

عن أن يتصدق به كله.

و لا نصدق أيضا: أنه كانت له أموال في بني قريظة فتركها. و ذلك لأن لدينا ما يشير إلى اهتمام أبي لبابة بالدنيا إلى درجة أن يرد طلب رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» في أمر يتيم، من أجل عذق من النخل.

يقول الواقدي ما ملخصه: كان أول شيء عتب فيه رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» على أبي لبابة بن عبد المنذر أنه خاصم يتيما له في عذق، فقضى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» بالعذق لأبي لبابة، فصيّح اليتيم و اشتكى إلى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» .

فقال «صلى اللّه عليه و آله» لأبي لبابة: هب لي العذق يا أبا لبابة؟ لكي يرده «صلى اللّه عليه و آله» إلى اليتيم، فأبى أن يهبه له «صلى اللّه عليه و آله» .

فقال «صلى اللّه عليه و آله» لأبي لبابة: أعطه اليتيم، و لك مثله في الجنة.

فأبى أبو لبابة أن يعطيه.

فقال رجل أنصاري اسمه ابن الدحداحة: أرأيت يا رسول اللّه، إن ابتعت هذا العذق، فأعطيته هذا اليتيم، ألي مثله في الجنة؟

فقال «صلى اللّه عليه و آله» : نعم.

فابتاع ابن الدحداحة العذق من أبي لبابة بحديقة نخل كانت له، فأعطاه اليتيم. فلم يلبث ابن الدحداحة أن قتل في حرب أحد شهيدا فقال «صلى اللّه عليه و آله» : رب عذق مذلل لابن الدحداحة في الجنة ⁽¹⁾.

ما نثق به من قصة أبي لبابة:

و ربما يكون لقصة أبي لبابة أساس من الصحة، و لكن ليس بالصورة التي يذكرها المؤرخون.

و ذلك بأن يكون قد خان اللّه و رسوله، و ربما تكون توبته قد تأخرت إلى غزوة تبوك، و ربما كانت توبته خوفا من كشف خيانته من جهة جبرئيل، فبادر إلى ما يدفع غائلة الفضيحة، فربط نفسه إلى أسطوانة في المسجد. و ربما، و ربما. .

على أننا نريد أن نذكّر القارئ هنا بقول بعضهم: «ليس جريمة أن يخطئ المرء، و لكن الجريمة أن يتفيأ ظلال خطئه» .

إلى أن قال: «لأن هذا التمادي هو جريمة نفسية قبل أن تكون مادية، و لذلك تاب أبو لبابة الخ. .» ⁽¹⁾.

و لكن الظاهر هو: أن أبا لبابة قد تفيأ ظلال خطئه، و ارتكب هذه الجريمة النفسية، حتى خاف الفضيحة، فأظهر التوبة، و ربما يكون إظهاره لها بعد نزول قوله تعالى: وَ لاٰ يَحْزُنْكَ اَلَّذِينَ يُسٰارِعُونَ فِي اَلْكُفْرِ ⁽²⁾، فيرتكبون جريمة الخيانة مرة بعد أخرى، مع اليهود تارة، و مع المنافقين المتآمرين تارة. و لا ندري إذا كانت ثمة خيانات أخرى لم يستطع التاريخ أن يفصح لنا عنها لسبب أو لآخر.

من سب فاطمة فقد كفر:

قال السهيلي: «روى حماد بن سلمة عن علي بن زيد، عن علي بن

الحسين: إن فاطمة أرادت حله حين نزلت توبته، فقال: قد أقسمت ألا يحلني إلا رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» .

فقال رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» : «إن فاطمة مضغة (بضعة) مني» .

فصلى اللّه عليه و على فاطمة، فهذا حديث يدل على أن من سبها فقد كفر، و أن من صلى عليها فقد صلى على أبيها «صلى اللّه عليه و آله» ⁽¹⁾.

و قال الحلبي: «ظاهر هذا: أنه (رض) كان يبرّ بإطلاق سيدتنا فاطمة (رض) له، فليتأمل» ⁽²⁾.

لكن الأشخر اليمني، اعترض على كلام السهيلي بقوله: «و هذا القول عجيب، و لا يؤخذ من هذا الحديث ما ذكره، فليتأمل» ⁽³⁾.

أما الشامي فناقش في سند الرواية، بقوله: «علي بن زيد هو ابن جدعان، ضعيفان، و علي بن الحسين روايته مرسلة» ⁽⁴⁾.

و نقول:

إنه إذا كانت الزهراء بضعة من رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ، فسب بضعة الرسول سب للرسول نفسه، لأن البضعة هي القطعة من الشيء، و سب بعض الشيء سب للشيء نفسه، و لذا حكم السهيلي بكفر من يسب

فاطمة، لأنه إنما يسب قطعة و بضعة من النبي «صلى اللّه عليه و آله» نفسه.

و أما ما ذكره الشامي: فهو أيضا غير مقبول؛ لأن الإمام السجاد إمام معصوم، و لو تنزلنا عن ذلك فهو إنما يروي عن أبيه عن جده، عن رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ، كما هو ثابت عنهم «عليهم السلام» ، فتخرج الرواية عن حد الإرسال، لتصل إلى أعلى درجات الاعتبار.

أما بالنسبة: لعلي بن زيد بن جدعان الذي هو من رجال صحيح مسلم ⁽¹⁾فإنما ضعفوه لأنه كان يتشيع.

قال العجلي: كان يتشيع لا بأس به ⁽²⁾.

و قال الجوزجاني: واهي الحديث ضعيف، و فيه ميل عن القصد ⁽³⁾.

و قال أبو حاتم: ليس بقوي، يكتب حديثه، و لا يحتج به، و هو أحب إلي من يزيد بن زياد، و كان ضريرا، و كان يتشيع ⁽⁴⁾.

و قال يزيد بن زريع: رأيته، و لم أحمل عنه، لأنه كان رافضيا ⁽⁵⁾.

و قال ابن عدي: لم أر أحدا من البصريين و غيرهم امتنع من الرواية

عنه. و كان يغلو في التشيع. و مع ضعفه يكتب حديثه ⁽¹⁾.

و قال في العبر: كان أحد علماء الشيعة ⁽²⁾و كان من أوعية العلم على تشيع قليل فيه ⁽³⁾.

و قال آخر: و كان علي بن زيد يتشيع، و كان يغلو في التشيع ⁽⁴⁾.

و قالوا: أنكر ما حدث به حماد بن سلمة عنه، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، رفعه: إذا رأيتم معاوية على هذه الأعواد فاقتلوه، أو فارجموه ⁽⁵⁾.

و مع ذلك كله: و مع تضعيفهم له، لأجل ما نسبوه إليه من تشيع قليل! ! أو كثير! على ما يظهر، نجد آخرين منهم يوثقونه.

فقد قال يعقوب بن شيبة: ثقة صالح الحديث الخ. . ⁽⁶⁾.

و قال الترمذي: صدوق، إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره ⁽⁷⁾.

و قال أبو سلمة: كان وهيب يضعف علي بن زيد.

قال أبو سلمة: فذكرت ذلك لحماد بن سلمة، فقال: و من أين كان يقدر

وهيب على مجالسة علي، إنما كان يجالس علي وجوه الناس؟ ! ⁽¹⁾.

و قال ابن الجنيد: قلت لابن معين: علي بن زيد اختلط؟

قال: ما اختلط قط ⁽²⁾.

و اعتبره الجريري من فقهاء البصرة، هو و قتادة و أشعث الحداني ⁽³⁾.

و قال الذهبي: حسن الحديث صاحب غرائب ⁽⁴⁾.

و قال الساجي: كان من أهل الصدق، و يحتمل لرواية الجلة عنه الخ. . ⁽⁵⁾.

و قال ابن العماد: كان أحد أوعية العلم ⁽⁶⁾.

و قال الذهبي أيضا: أحد علماء التابعين ⁽⁷⁾، و قال: كان من أوعية العلم ⁽⁸⁾.

الفصل الرابع: حكم اللّه من فوق سبعة أرقعة

اشارة

نتائج الحرب، و الأسرى:

و بعد أن جهدهم الحصار، و استنزلهم أمير المؤمنين «عليه السّلام» على حكم رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ، أمر «صلى اللّه عليه و آله» -كما يقول المؤرخون-بأسراهم، فكتفوا رباطا، و جعل على كتافهم محمد بن مسلمة، و نحّوا ناحية، و جعلوا النساء و الذرية ناحية، و كانوا ألفا، و جعل عليهم عبد اللّه بن سلام ⁽¹⁾.

ثم رجع «صلى اللّه عليه و آله» إلى المدينة، «يوم الخميس لتسع (لسبع) ليال-كما ذكر محمد بن عمر، و ابن سعد، و جزم إبن الدمياطي-و قيل: لخمس-كما جزم به في الإشارة-خلون من ذي الحجة» .

و عبارة البعض: فرغ منهم يوم الخميس لسبع أو لخمس خلون الخ. . ⁽²⁾.

و حين رجع «صلى اللّه عليه و آله» إلى المدينة حبس بني قريظة في بعض دور الأنصار و هي دار بنت الحارث بن كرز بن حبيب بن عبد شمس ⁽¹⁾.

و اسمها نسيبة ⁽²⁾، أو زينب ⁽³⁾، أو قلابة ⁽⁴⁾أو كبشة بنت كريز ⁽⁵⁾، أو كيسة ⁽⁶⁾. و لعل كيسة تصحيف كبشة، أو العكس، أو رملة ⁽⁷⁾.

(2) الأرب ص 192 و المواهب اللدنية ج 1 ص 117 و سيرة مغلطاي ص 57 و الجامع للقيرواني ص 280 و إمتاع الأسماع ج 1 ص 247.

و في بعض النصوص: حبسهم في دار أسامة بن زيد ⁽¹⁾.

و جمع البعض بينهما فقال: أمر «صلى اللّه عليه و آله» بالسبي فسيقوا إلى دار أسامة بن زيد، و النساء و الذرية إلى دار ابنة الحارث ⁽²⁾.

و كان «صلى اللّه عليه و آله» كان قد أمر بهم فكتّفوا ⁽³⁾. «ثم أمر النبي «صلى اللّه عليه و آله» حتى ذهبوا برجال بني قريظة إلى المدينة مقرنين في الأصفاد، حتى يرى ضعفاء الإسلام قوة الدين، و عزة ملة سيد المرسلين» ⁽⁴⁾.

و يقول نص آخر: أمر «صلى اللّه عليه و آله» بأسلحتهم فجعلت في بيت (في بعض المصادر: في قبته) و أمر بهم فكتفوا الخ. . ⁽⁵⁾.

و لعل الصحيح: (في بيت) ، و ذلك لقول الواقدي: «و أمر «صلى اللّه عليه

و آله» بالسلاح و الأثاث، و المتاع و الثياب، فحمل إلى دار بنت الحارث، و أمر بالإبل و الغنم، فتركت هناك ترعى في الشجر» ⁽¹⁾.

اليهود و التوراة:

قال الواقدي: «و جعلوا ليلتهم يدرسون التوراة، و أمر بعضهم بعضا بالثبات على دينه، و لزوم التوراة» ⁽²⁾.

و نكاد نطمئن إلى أن التجاءهم للتوراة لم يكن بالنسبة لعلمائهم و زعمائهم إلا محاولة لخداع السذج منهم بها، لأنهم كانوا يعرفون هذا النبي كما يعرفون أبناءهم، و يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، و ما زالوا يتوعدون به عرب الحجاز إلى أن بعث «صلى اللّه عليه و آله» .

معاملة أسرى قريظة:

و كان «صلى اللّه عليه و آله» يقول: «أسقوهم العذب، و أطعموهم الطيب، و أحسنوا إسارهم» ⁽³⁾.

و قال: أحسنوا إسارهم، و قيّلوهم، و اسقوهم حتى يبردوا، فتقتلوا من بقي، لا تجمعوا عليهم حر الشمس، و حر السلاح» ⁽⁴⁾.

و قد قال «صلى اللّه عليه و آله» هذا بعد حكم سعد بن معاذ بقتل من حزّب عليه منهم. «و أمر رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» بأحمال التمر، فنثرت عليهم، فباتوا يكدمونها كدم الحمر» ⁽¹⁾.

حكم ابن معاذ في بني قريظة في النصوص التاريخية:

قال الواقدي و غيره ما ملخصه:

إنهم حين جاؤوا بالأسرى، تنحى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» فجلس، و دنت الأوس إلى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ، و طلبوا منه أن يهب لهم حلفاءهم من بني قريظة، كما وهب لابن أبي ثلاث مئة حاسر، و أربع مئة دارع من بني قينقاع.

و رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ساكت لا يتكلم، حتى أكثروا عليه و ألحوا، و نطقت الأوس كلها.

فقال «صلى اللّه عليه و آله» : أما ترضون أن يكون الحكم فيهم إلى رجل منكم؟ ! قالوا: بلى!

قال: فذلك إلى سعد بن معاذ.

و كان سعد في خيمة رفيدة، أو كعيبة بنت سعد بن عتبة، في المسجد. و كانت كعيبة تداوي الجرحى، و تلم الشعث، و تقوم على الضائع، و الذي لا أحد له.

فجاءت الأوس إلى سعد، فحملوه على حمار، و طلبوا منه أن يحسن في مواليه، كما صنع ابن أبي في حلفائه.

و الضحاك بن خليفة يقول: يا أبا عمرو، مواليك! مواليك! قد منعوك في المواطن كلها، و اختاروك على من سواك، و رجوا عياذك، و لهم جمال و عدد.

و قال سلمة بن سلام بن وقش: يا أبا عمرو، أحسن في مواليك و حلفائك. إن رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» يحب البقية. نصروك يوم البعاث و الحدائق و المواطن، و لا تكن شرا من ابن أبي. و سعد لا يتكلم.

فلما أكثروا عليه، قال: قد آن لسعد أن لا تأخذه في اللّه لومة لائم.

فقال الضحاك بن خليفة: وا قوماه.

و قال معتب بن قشير: وا سوء صباحاه.

و قال حاطب بن أمية الظفري: ذهب قومي آخر الدهر.

فلما أقبل سعد إلى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ، و الناس جلوس حوله، قال «صلى اللّه عليه و آله» : قوموا إلى سيدكم.

فكان رجال من بني عبد الأشهل يقولون: فقمنا على أرجلنا صفين، يحييه كل رجل منا حتى انتهى إلى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» .

و طلبت الأوس الذين بقوا عند رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» : من سعد أن يحسن في بني قريظة، و يذكر بلاءهم عنده. و قالوا له: إنما ولاك لتحسن فيهم.

ثم قال سعد: عليكم عهد اللّه و ميثاقه: أن الحكم فيكم ما حكمت؟ قالوا: نعم.

فقال سعد للناحية الأخرى، التي فيها رسول اللّه، و هو معرض عنها، إجلالا لرسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» : و على من هاهنا مثل ذلك؟ !

فقال رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ، و من معه: نعم.

قال سعد: فإني أحكم فيهم: أن يقتل من جرت عليه الموسى، و تسبى النساء و الذرية، و تقسم الأموال.

فقال رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» : لقد حكمت بحكم اللّه عز و جل من فوق سبعة أرقعة، أو بحكم الملك.

و كان سعد قد سأل اللّه في الليلة التي نزلت فيها قريظة على حكم رسول اللّه: أن يقر عينه من بني قريظة، فأقر اللّه عينه منهم ⁽¹⁾.

و ذكروا أيضا: أن سعدا قد حكم بأن تكون الديار للمهاجرين دون الأنصار.

قال: فقالت الأنصار: إخواننا، كنا معهم! !

فقال: إني أحببت أن يستغنوا عنكم ⁽¹⁾.

و في مجمع البيان: قال للأنصار: إنكم ذوو عقار، و ليس للمهاجرين عقار. فكبر رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ، و قال لسعد الخ. . ⁽²⁾.

و يذكر البعض: أن بني قريظة أبوا أن ينزلوا على حكم النبي، و نزلوا على حكم سعد فأقبلوا بهم، و سعد أسيرا (لعل الصحيح: يسير) على أتان حتى انتهوا إلى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ، فأخذت قريظة تذكره بحلفهم، و طفق سعد بن معاذ ينفلت إلى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» مستأمرا، ينتظره فيما يريد أن يحكم به، فيجيب به رسول اللّه «صلى اللّه عليه

و آله» يريد أن يقول: أتقر بما أنا حاكم؟ !

و طفق رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» يقول: نعم.

قال سعد: فإني أحكم الخ. . . ⁽¹⁾.

و يبدو أن سعدا قد أبى أولا أن يحكم فيهم، لأنه يعلم أنه لا يحق له ذلك مع وجود النبي «صلى اللّه عليه و آله» .

ففي حديث جابر، عن ابن عائذ: أن النبي «صلى اللّه عليه و آله» قال: احكم فيهم يا سعد.

قال: اللّه و رسوله أحق بالحكم.

قال: قد أمرك اللّه تعالى أن تحكم فيهم ⁽²⁾.

و عند البعض: أنه «صلى اللّه عليه و آله» أرسل لسعد بعد نزول بني قريظة على حكم رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ، فأتي به محمولا على حمار، و هو مضنى من جرحه فقال له: أشر علي في هؤلاء.

فقال: إني أعلم أن اللّه قد أمّرك فيهم بأمر أنت فاعله.

قال: أجل، و لكن أشر علي فيهم.

فقال: لو وليت أمرهم لقتلت مقاتلتهم، و سبيت ذراريهم، و قسمت أموالهم.

فقال: و الذي نفسي بيده، لقد أشرت فيهم بالذي أمرني اللّه به ⁽¹⁾.

و نقول: إننا هنا نسجل الأمور التالية:

بماذا حكم سعد؟ !

و نحن و إن كنا نجد المؤرخين يذكرون: أن سعدا قد حكم بقتل الرجال، و سبي من عداهم، إلا أننا نشك في شمولية ذلك للجميع، لا سيما و نحن نجد ابن الجوزي يقول: «فحكم فيهم: أن يقتل كل من حزّب عليه، و تغنم المواشي الخ. .» ⁽²⁾.

و يؤيد ذلك قوله تعالى: . . فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَ تَأْسِرُونَ فَرِيقاً ⁽³⁾. و سيأتي حين الكلام حول عدد المقتولين منهم، بعض ما يفيد في توضيح هذا الأمر، إن شاء اللّه تعالى.

و بذلك يتضح: أنه يشك كثيرا في صحة ما يذكرونه، من أنهم كانوا يتأكدون من بلوغ البالغ منهم بالنظر إلى مؤتزره، فإن كان قد أنبت قتل و إلا ترك.

إلا أن يقال: إن ذلك لا ينافي قول ابن الجوزي الآنف الذكر، لأن ذلك قد كان منهم بالنسبة إلى خصوص من حزّب على المسلمين.

لم يكن الحكم في المسجد:

يفهم من كلام البخاري و غيره: أن حكم سعد بن معاذ إنما كان في

مسجد النبي «صلى اللّه عليه و آله» ، حيث قال: فلما دنا من المسجد قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم، و خيركم.

فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك.

قال: تقتل مقاتلتهم، و تسبي ذراريهم.

قال: قضيت بحكم اللّه، و ربما قال: بحكم الملك ⁽¹⁾.

و نقول:

إننا نسجل على هذا النص:

أولا: إننا نجد الآخرين بعد ذكرهم حكم سعد، و قول النبي «صلى اللّه عليه و آله» له تلك العبارة، يقولون: «ثم رجع إلى المدينة» ⁽²⁾.

و هذا يعني: أن حكم سعد فيهم كان خارج المدينة و لعله كان في المسجد المعروف بمسجد بني قريظة.

ثانيا: إن خيمة رفيدة التي كان سعد يداوى فيها إنما كانت في المسجد النبوي نفسه، كما تقدم في النص السابق لقضية تحكيم سعد.

إذن. . فما معنى أن يؤتى بسعد على حمار، و طأوا له عليه بوسادة إلى آخر ما تقدم؟

ثالثا: لماذا خصص قول النبي «صلى اللّه عليه و آله» : قوموا إلى سيدكم و خيركم بالأنصار؟ ! مع أن الأنصار يقولون: إنه «صلى اللّه عليه و آله» قد

عم بهذه الكلمة! ! إلا أن يكون قد صعب على هؤلاء أن يكون سعد خيرا منهم، أو سيدا لهم بما فيهم بعض الصحابة الذين يحبونهم، و يتولونهم.

من المقترح لتحكيم ابن معاذ؟ !

قد ذكرت النصوص المتقدمة و غيرها: أن اليهود هم الذين اقترحوا تحكيم سعد بن معاذ ⁽¹⁾و أن النبي «صلى اللّه عليه و آله» قال لسعد: هؤلاء نزلوا على حكمك ⁽²⁾.

و في نص آخر: نزلوا على حكم سعد بن معاذ ⁽³⁾و أبوا أن ينزلوا على حكم النبي «صلى اللّه عليه و آله» فنزلوا على داء ⁽⁴⁾.

لكن نصوصا أخرى تفيد: أن رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» هو الذي حكّم سعدا فيهم، و أن هذا كان قرارا مباشرا منه «صلى اللّه عليه و آله» .

و قد تقدم في النص المذكور آنفا: أن النبي «صلى اللّه عليه و آله» قد قال للأوس: أما ترضون أن يكون الحكم فيهم إلى رجل منكم؟

قالوا: بلى.

قال: فذلك إلى سعد بن معاذ.

و معنى هذا: أنه «صلى اللّه عليه و آله» كان هو المبادر لتحكيم سعد. .

و يدل على ذلك أيضا: ما رواه مسلم، قال: فقاتلهم رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» . فنزلوا على حكم رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ، فرد رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ.

قال: فإني أحكم فيهم أن الخ. . ⁽¹⁾.

و يقول نص آخر: فحصرهم حتى نزلوا على حكمه «صلى اللّه عليه و آله» ⁽²⁾.

و نرجح: أن يكون النبي «صلى اللّه عليه و آله» قد قبل منهم أن يختاروا من أصحابه من شاؤوا فاختاروا سعد بن معاذ سيد الأوس. فقبل رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ذلك منهم ⁽³⁾.

و كان سبب امتناعهم عن قبول حكم رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»

هو مشورة أبي لبابة ⁽¹⁾كما تقدم.

فجاء التعبير تارة بنزولهم على حكم رسول اللّه و أخرى على حكم سعد، لأنهم إنما نزلوا على حكم سعد برضى من رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» .

و أما خطاب النبي «صلى اللّه عليه و آله» للأوس، فلعله كان قبل أن يعرفوا بنتيجة المفاوضة مع بني قريظة.

قوموا إلى سيدكم:

و قد ذكر النص المتقدم: أن النبي «صلى اللّه عليه و آله» قال: قوموا إلى سيدكم. و زاد في بعض المصادر ⁽²⁾قوله: «فأنزلوه» .

قال ابن الديبع: فقام المهاجرون ⁽³⁾.

لكن غيره يقول: «أما المهاجرون من قريش فيقولون: إنما أراد رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» الأنصار، و الأنصار يقولون: قد عم بها المسلمين» ⁽⁴⁾.

و هذا النص يعطينا صورة عن رفض مهاجري قريش و إبائهم عن أن يكون هذا الرجل الأنصاري العظيم له امتياز عليهم. و لا أقل من أنه يشير إلى حالة من الاستعلاء الخفي عن أن يكون للأنصار ما يعتزون به في مقابل المهاجرين.

كما أن أولئك الذين يريدون تعزيز موقف بعض المهاجرين الذين يمثلون لهم رموزا دينية أو غيرها قد ادعوا ما هو أبعد من ذلك، فقالوا: إنما أمّر رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» الأنصار بل خصوص الأوس بذلك ⁽¹⁾.

و نرى أن الأنصار كانوا في هذه القضية بالذات أكثر إنصافا، و أقرب إلى الحق فيما يرتبط بفهم مداليل الكلام و مراميه، أو هكذا يخيل لنا الآن.

لا سيما إذا عرفنا أن مهاجري قريش بالذات، دون غيرهم من سائر المهاجرين، هم الذين يهتمون أكثر من غيرهم برفض هذا الأمر.

الأمر الذي يعطينا: أنهم يشعرون أنه يعنيهم أكثر من غيرهم.

كما أن هذا: قد يشير إلى أن غيرهم لا يشاركهم الرأي فيما يرتبط بفهم المدلول الحقيقي لأمر الرسول الأكرم «صلى اللّه عليه و آله» .

على أننا نريد أن نلفت النظر هنا: إلى التضحيات الجسام، التي قدمها الأنصار للمهاجرين. بل و حتى في هذه الغزوة بالذات، فإن سعد بن معاذ الشهيد نفسه قد حكم بأن تكون دور بني قريظة للمهاجرين دون الأنصار.

(4) ص 121 و 122. و راجع: السيرة الحلبية ج 2 ص 338 و 339 و راجع بهجة المحافل ج 1 ص 274 و السيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 233.

هذا. . و لا نجد مبررا لرفض المهاجرين سيادة سعد بن معاذ عليهم سوى الحسد، و الإحساس بالتفوق و التميز عن الآخرين على أساس غير إسلامي، و لا إنساني مقبول، لأن المهاجرين يعتبرون أنفسهم عدنانيين، و أهل يثرب قحطانيون، و كان معظم المهاجرين من قريش، و هم سدنة للكعبة، و من أهل مكة، و هم أيضا قوم و عشيرة رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» .

و بذلك يتضح السبب: في رفضهم قبول أي امتياز لزعيم الأنصار عليهم. و هو منطق مرفوض من وجهة نظر إسلامية و إنسانية و إيمانية و كانت كلمات النبي واضحة الشمول لهم فإننا لم نجد في خطابه «صلى اللّه عليه و آله» ما يبرر هذا الاختلاف.

فقد خاطب الحاضرين عنده، و الجالسين معه بخطاب واحد عام، ليس فيه أية دلالة على التخصيص بفريق دون فريق. إذ لو وجدت هذه الدلالة لم يكن ثمة اختلاف، أو تردد في المقصود.

و هذا يعني: أن مبررات هذا الاختلاف خارجة عن دلالة اللفظ، و هي محض اجتهاد تمليه أجواء معينة لدى هذا الفريق أو ذاك.

ملاحظة: إن سيادة سعد هذه لا تشمل أولئك الذين أخبر اللّه و رسوله عن مقامهم و سيادتهم و وجوب طاعتهم على الناس كلهم، مثل علي «عليه السلام» . فإن خروجهم عن دائرة رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» مفروغ عنه و معروف للناس الذين حضروا و سمعوا.

محاولة تملص و تخلص فاشلة:

و قد حاول البعض: أن يجد في نفس الكلام قرينة أو دلالة يقوي بها رأي

المهاجرين، فقال: «قوموا: الخطاب للأنصار، و قيل: للحاضرين منهم و من المهاجرين، إلى سيدكم: هذا يقوي القول الأول، لأنه كان سيد الأنصار» ⁽¹⁾.

و لكنها محاولة فاشلة: فإنها لو صحت، فإن المناسب حينئذ أن يكون الخطاب لخصوص الأوس، لأنه سيدهم دون الخزرج أيضا.

و قد قلنا: إن نفس الاختلاف في المراد يشير إلى أنه حين تكلم «صلى اللّه عليه و آله» بهذه الكلمة لم يكن يمكن استفادة التخصيص من أية إشارة أو لفتة منه.

و لو كان ثمة اختلاف في الفهم في تلك اللحظة لاستفهموا منه «صلى اللّه عليه و آله» . و لو أن أحدا تخلف عن القيام، و سكت النبي «صلى اللّه عليه و آله» عنه، لاحتج المتخلف بسكوته «صلى اللّه عليه و آله» عنه.

القيام للإعانة:

و من الغريب حقا: أن نجد البعض يحاول أن يقف إلى جانب مهاجري قريش، و يقوي من حجتهم بطريقة تبدو و كأنها علمية منصفة، مع أنها أبعد ما تكون عن الإنصاف.

يقول:

«هذا القيام ليس للتعظيم، لما صح عن النبي عليه الصلاة و السلام قال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، يعظم بعضهم بعضا، بل كان على سبيل الإعانة على النزول لكونه وجعا. و لو كان المراد منه قيام التوقير لقال:

قوموا لسيدكم» ⁽¹⁾.

و هو استدلال لا يصح: لأن المراد من قوله: «قوموا إلى سيدكم» هو القيام لأجل تلقيه، إكراما له و إجلالا.

و هذا هو مراد الشيخ أبي حامد بقوله: القيام مكروه على سبيل الإعظام، لا على سبيل الإكرام، و في لفظ سيدكم إشعار لتكريمه ⁽²⁾.

و قال الطيبي: «لا يلزم من كونه ليس للتعظيم أن لا يكون للإكرام، و ما اعتل به من الفرق بين إلى و اللام ضعيف، لأن إلى في هذا المقام أفخم من اللام، كأنه قيل: قوموا و امشوا إليه، تلقيا و إكراما.

و هذا مأخوذ من ترتيب الحكم على الوصف المناسب، المشعر بالعلية، فإن قوله: «سيدكم» علة للقيام. و ذلك لكونه شريفا، عالي القدر» ⁽³⁾. و هو كلام جيد و مقبول.

و قد حاول البعض أن يرد على مزعمة: أنه «صلى اللّه عليه و آله» أمرهم بالقيام لسعد من أجل أن يعينوه على النزول، بأنه لو كان هذا القيام للإعانة لأمر بقيام واحد أو اثنين ⁽⁴⁾.

و لكنه رد غير مقبول: إذ يمكن أن يكون «صلى اللّه عليه و آله» قد خاطبهم بصيغة الجمع: «قوموا» و أراد قيام واحد، أو اثنين، فإن ذلك جائز في الاستعمال.

فأنزلوه:

و قد أضافت بعض المصادر المتقدمة كلمة: «فأنزلوه» ⁽¹⁾إلى قوله: «قوموا إلى سيدكم» . و هي و إن كان ظاهرها: أن القيام للإعانة على النزول، لكن العلماء حيث لم يلتفتوا إلى هذه الزيادة، و لا احتجوا بها، فإننا نفهم من ذلك: أنهم اعتبروها دخيلة على النص و مقحمة فيه.

هذا بالإضافة إلى: أن هذه الكلمة لو صحت، فلا معنى للاختلاف بين المهاجرين و الأنصار في من توجه إليهم الخطاب حسبما تقدم.

التزوير الخفي:

و في محاولة للتزوير الذكي و الخفي، بهدف إفراغ هذه الكلمة الجليلة في حق سعد من محتواها التكريمي، و ليفقد امتيازه بها على من يحبون و يودون، ادّعوا: أن القيام لسعد، إنما كان «توقيرا له بحضرة المحكوم عليهم، ليكون أبلغ في نفوذ حكمه» ⁽²⁾.

فاقرأ و اعجب، فما عشت أراك الدهر عجبا، إذ لو صح ذلك لم يكن بحاجة إلى إعطائه و سام السيادة عليهم.

هل هو تعليم أم اعتراض أم حسد؟ !

في مسند أحمد من حديث عائشة: فلما طلع-يعني سعد-قال النبي «صلى اللّه عليه و آله» : قوموا إلى سيدكم فأنزلوه.

فقال عمر: السيد اللّه.

أو قال: سيدنا اللّه ⁽¹⁾.

قال العيني: معناه هو الذي تحق له السيادة، كأنه كره أن يحمد في وجهه، و أحب التواضع ⁽²⁾.

و نقول:

لا ندري كيف نفسر هذا الموقف من الخليفة الثاني، فهل هو اعتراض على رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ، و تخطئة له، لكونه قد فعل خلاف الأولى، حين مدح ذلك الرجل في وجهه؟ و هل كان عمر أتقى للّه سبحانه، و أكثر مراعاة لأصول التربية الإلهية للناس؟ !

أم هو اعتراض على إثباته «صلى اللّه عليه و آله» السيادة لغير اللّه،

فيكون «صلى اللّه عليه و آله» قد ارتكب خطأ عقائديا صححه له الخليفة الثاني، على سبيل الإرشاد و التعليم؟ !

أما أنه حسد سعدا على هذه الكرامة التي أكرمه اللّه تعالى بها، فأظهر ذلك بطريقة غير مباشرة. و نفى عن سعد هذا الوسام بذكاء و دهاء؟ !

إننا نعترف بعجزنا عن معرفة حقيقة القضية، و واقع الأمر.

الخوارج و مشروعية التحكيم:

قال الإمام الحسن «عليه السلام» حين خاض الناس في أمر الحكمين، بعد صفين: «و إنما الحكومة فرض اللّه، و قد حكّم رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» سعدا في بني قريظة، فحكم فيهم بحكم اللّه لا شك فيه، فنفذ رسول اللّه حكمه، و لو خالف ذلك لم يجزه» ⁽¹⁾.

فالإمام الحسن «عليه السّلام» قد ركز على أمرين:

أحدهما: مشروعية التحكيم، و لكن لا من باب أن الأصل هو الجواز فيما لم يرد فيه نص، بل من باب النص على المشروعية، و صدور الحكم الإلهي بذلك فالحكومة-كما قال «عليه السّلام» -فرض اللّه.

الثاني: إن تنفيذ الحكم الصادر منوط بأن لا يخالف حكم اللّه عز و جل، فالتحكيم ما هو إلا امتداد للحكم الإلهي، و من مظاهر و مراحل تنفيذه، و ليس في قبال الحكم الإلهي، كما يدعيه الخوارج.

قال النووي: «فيه جواز التحكيم في أمور المسلمين في أمورهم العظام.

و قد أجمع العلماء عليه، و لم يخالف فيه إلا الخوارج؛ فإنهم أنكروا على علي التحكيم، و أقام الحجة عليهم.

و فيه جواز مصالحة أهل قرية أو حصن على حكم حاكم مسلم عدل، صالح للحكم، أمين على هذا الأمر. و عليه الحكم بما فيه مصلحة للمسلمين. و إذا حكم بشيء لزم حكمه و لا يجوز للإمام و لا لهم الرجوع عنه، و لهم الرجوع قبل الحكم» ⁽¹⁾.

قضية التحكيم في الشعر:

و مهما يكن من أمر: فقد تحدث الشعراء عن هذا التحكيم، و عن مشروعيته، و نتائجه، فقال القاضي التنوخي في جواب ابن المعتز:

و عبت عليا في الحكومة بينهو بين ابن حرب في الطغام الأشايب

و قد حكم المبعوث يوم قريظةو لا عيب في فعل الرسول لعايب ⁽²⁾

و قال السيد الحميري:

قال الجوار من الكريم بمنزليجري لديه كنسبة المتنسب

فقضى بما رضي الإله لهم بهبالحرب و القتل الملح المخرب

قتل الكهول و كل أمرد منهمو سبى عقائل بدنا كالربرب

و قضى عقارهم لكل مهاجردون الألى نصروا و لم يتهيب ⁽³⁾

الأحكام المستخرجة:

و يقولون: إن تحكيم سعد بن معاذ يشير إلى الأمور التالية:

1-يدل على أن التعظيم بالقيام جائز لمن يستحق الإكرام، كالعلماء و الصلحاء ⁽¹⁾

قال النووي: «احتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام. قال القاضي: و ليس هذا من القيام المنهي عنه، و إنما ذلك في من يقومون عليه و هو جالس، و يمثلون قياما طول جلوسه.

قلت: القيام للقادم من أهل الفضل مستحب، و قد جاء فيه أحاديث، و لم يصح في النهي عنه شيء صريح. و قد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء في جزء، و أجبت فيه عما توهم النهي عنه» ⁽²⁾.

2-و في هذه القضية أيضا: جواز تحكيم الأفضل ممن هو مفضول ⁽³⁾.

3-و جواز الاجتهاد مقابل النص، قالوا: «و فيها جواز الاجتهاد في زمن النبي «صلى اللّه عليه و آله» . و هي خلافية في أصول الفقه. و المختار الجواز، سواء كان بحضور النبي «صلى اللّه عليه و آله» أم لا.

و إنما استبعد المانع وقوع الاعتماد على الظن مع إمكان القطع. و لا يضر ذلك، لأنه بالتقرير يصير قطعيا. و قد ثبت وقوع ذلك بحضرته «صلى اللّه

عليه و آله» ، كما في هذه القصة الخ. .» ⁽¹⁾.

و نقول: هذا الكلام لا يصح.

أولا: لأن حكم ناقضي العهد، و المحاربين، الذين لهم حالة بني قريظة ليس ظنيا، بل هو قطعي، يعرفه كل أحد. و كان سعد يعرفه، كما كان معتب بن قشير، و حاطب بن أمية، و الضحاك بن خليفة يعرفونه.

و لأجل ذلك: نجد هؤلاء الثلاثة قد صرحوا: بأن نهاية بني قريظة هي القتل بمجرد أن قال لهم سعد: إنه سوف يحكم فيهم بحكم اللّه، و لن تأخذه في اللّه لومة لائم.

فالحكم الشرعي في هذه المسألة كان معروفا لدى الجميع، و ليس من قبيل الاجتهاد الظني، كما يزعم هؤلاء.

ثانيا: لو سلمنا أن هذه المسألة إجتهادية، فالإجتهاد إنما هو في تحديد موضوع الحكم المعلوم. لا في استنباط الحكم نفسه، فهو من قبيل حكم السرقة المعلوم لكل أحد. لكن القاضي يبحث عن كون هذا السارق مستجمعا لشرائط قطع اليد في السرقة، التي هي عشرة شرائط، أم ليس مستجمعا لها.

مبررات الأوس لطلب العفو:

و من يراجع المبررات التي استند إليها الأوس الذين طلبوا الرفق ببني قريظة، يجدها ترتكز على أمور أنشأتها الروح القبلية، و صنعتها و غذتها

مفاهيم الجاهلية، و تعاملت بها و على أساسها.

فهم يبررون طلبهم ذاك بالحلف الذي كان بين الأوس و قريظة ضد الآخرين، و هو حلف لا يأبى الظلم و التعدي، و يهدف إلى تسجيل النصر في كل من ظروف الدفاع و التعدي على حد سواء، و لا يبتعد عن أجواء العنجهية و الابتزاز، و الدعوة الجاهلية.

مع أن الأوس أنفسهم قد رأوا بأم أعينهم كيف نقض بنو قريظة عقدهم و عهدهم مع رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» . و كان ذلك في مواجهة سعد بن معاذ الأوسي نفسه قبل أيام. مع ما رافق ذلك من إهانات لسعد سيدهم، و للنبي، و للمسلمين. كما تقدم توضيحه في غزوة الخندق.

و الغريب في الأمور: أنهم اعتبروا ندم قريظة على ما فرط منهم من نقض العهد كافيا لاستحقاقهم الإحسان إليهم. .

مع أن هذا الندم لم يأت من خلال قناعات نشأت عندهم بقبح ما فعلوه، بل هو ندم نشأ عن خوف البوار و الدمار، و حين رأوا البأس.

أما حين كان ثمة أمل لديهم بأن تدور الدائرة على النبي و المسلمين، و ذلك حين كان الأحزاب يحاصرونهم، فلم نجد لدى بني قريظة هذا الندم، و لا لاحظنا أي تردد منهم في أمر إبادة المسلمين، و استئصال شأفتهم، و خضد شوكتهم.

تكريس المنطق القبلى مرفوض:

أما بالنسبة لقول الأوس-و المقصود هو بعضهم-لرسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ، عن بني قريظة: يا رسول اللّه، حلفاؤنا دون الخزرج، فهو

يعطينا: أن قبول النبي «صلى اللّه عليه و آله» هذا المنطق منهم معناه: الإقرار منه «صلى اللّه عليه و آله» بالتعامل على أساس المنطق القبلي، و تكريس حالة الانقسام فيما بين الحيين: الأوس، و الخزرج، الذين لم يزل النبي «صلى اللّه عليه و آله» يعمل على إزالة الحساسيات من بينهم، بل و صهرهم في بوتقة واحدة هي الإسلام. ثم إن ذلك معناه الفصل بين قضايا الدين، و قضية القبيلة و الفئة.

فالاستجابة لهم على أساس قبول منطق الأوس السابق يعتبر هدما لما بناه، و تخليا عن الأسس التي لم يزل ينطلق منها لبناء المجتمع الإسلامي الناشئ.

و إذا كان سعد قد اعتبر المعترضين على حكمه مجموعة من المنافقين، فكيف يمكن أن نتوقع من النبي أن يوافقهم على ما يريدون، و يحقق لهم ما يشتهون؟

و قد أشار البعض أيضا: إلى هذه النقطة بالذات، فقال: «يبدو أن الأوس الذين طلبوا التسامح مع بني قريظة اعتبروها غير وفية لمحمد، و ليس للأوس.

و هذا يعني: أن أنصار الشفقة كانوا يعتبرون أنفسهم قبل كل شيء أفراد الأوس و ليس أفراد الأمة الإسلامية» .

إلى أن قال: «لقد أدرك رجل بعيد النظر كسعد: أن السماح للعصبية القبلية بالتغلب على الولاء للإسلام يؤدي للعودة إلى الحروب الأخوية التي كانت تأمل المدينة بالتخلص منها بمجيء محمد» ⁽¹⁾.

حراجة الموقف و الحكمة النبوية:

و من الأمور التي تؤيد سعدا في اتهامه للمعارضين لحكمه-بأنهم لا خير فيهم حتى و لو كانوا من الأوس-: أن هؤلاء الناس قد اتخذوا ابن أبي أمثولة لهم، و اعتبروا أن الحكم على بني قريظة بما يسوءهم لا يعدو أن يكون عملا شريرا و سيئا.

و من الواضح: أن هذا يشير إلى أن المعارضين للحكم كانوا عددا يسيرا معلوم الحال، لا يوجب اتهامهم بذلك أي خلل في كيان الأوس، و لا في تماسكهم، و لا يحط من قدر الأوسيين، و لا يذهب شرف جهادهم و كفاحهم من أجل هذا الدين.

و قد كان يمكن لنشاط هؤلاء القلة القليلة أن يكون مؤثرا في إثارة جو من التشكيك و البلبلة لولا حكمة رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» في معالجة الموقف، حيث إنه «صلى اللّه عليه و آله» قد أحرجهم، و تخلص من إلحاحهم، و أبعد شبح الخلاف و الاختلاف، و أفقدهم إمكانية التأثير على السذج و البسطاء حين جعل الحكم إلى رجل أوسي، و بالذات إلى سعد بن معاذ، الرجل الحكيم و الفذ، و السيد المطاع فيهم.

و قد أكد «صلى اللّه عليه و آله» على سيادة سعد، و على موقعه و مكانته حين قال لهم: قوموا إلى سيدكم.

هل كذبوا؟ أم فهموا خطأ؟ !

و يلفت نظرنا هنا قولهم لسعد: إن رسول اللّه قد ولاك أمر مواليك لتحسن فيهم. . مع أن النبي لم يوله أمرهم لذلك، و إنما ليحكم فيهم بالحق.

قومهم و عشيرتهم:

و يستوقفنا أيضا قول حاطب بن أمية، حين أحس من سعد: أنه ينوي أن يحكم فيهم بحكم اللّه: ذهب قومي آخر الدهر.

و صاح الضحاك: وا قوماه.

فهم إذن يعتبرون هؤلاء اليهود قومهم و عشيرتهم.

و لعل ابن معاذ قد قصد هؤلاء بالذات، حين قال عن الكارهين قتل بني قريظة: ما كرهه من الأوس من فيه خير.

لو كان الكلام أكثر دقة:

و يقول البعض: «لما رأى بنو قريظة جيش المسلمين خارت قواهم و أيقنوا بالهلاك فتبرموا مما ارتكبوه من الغدر، و سألوا الرسول العفو، فأبى ذلك عليهم، و شدد الحصار عليهم خمسة و عشرين يوما حتى نزلوا على حكمه، و سألوا حلفاءهم الأوس أن يتوسطوا في إطلاقهم الخ. .» ⁽¹⁾.

و نقول:

قوله: إنهم سألوا الرسول العفو، غير دقيق، إذ إنهم قد أبوا في البداية أن ينزلوا على حكم رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ، الأمر الذي يشير إلى تشكيكهم في عدالة حكمه و نزاهته. ثم إنه ليس للغادر المحارب أن يشترط لاستسلامه أي شرط كان. إلا أن باستطاعته أن يلتمس العفو و تخفيف العقوبة. أو يقدم المبررات لخيانته و لحربه، إن كان يرى أنها تكفي للإقناع.

إذن. . فلم يسألوا الرسول «صلى اللّه عليه و آله» العفو، فأبى ذلك عليهم، كما يدّعي هذا الكاتب.

و من جهة ثانية: فإن قوله أخيرا: إنهم نزلوا على حكمه «صلى اللّه عليه و آله» ليس دقيقا، بل نزلوا على حكم سعد بن معاذ، و رفضوا النزول على حكم رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ، الأمر الذي يستبطن إعلانا بعدم الثقة بحكمه بالعدل و الحق.

فلو أن هذا الكاتب كان أكثر دقة لسلم كلامه من مغبة الإيحاء بأن الرسول إنسان قاس، لا يعفو عن طالب العفو منه، بل يصر على أن يقتله، و يسبي النساء و الأطفال و يصادر الأموال.

عدالة الحكم على بني قريظة:

و يبقى هنا سؤال: أليس هذا الحكم في حق بني قريظة قد جاء قاسيا و قويا إلى درجة ملفتة؟ !

ألم يكن من المناسب أن يستفيد بنو قريظة من عفو الإسلام و صفح النبي الكريم، كما استفاد إخوانهم بنو النضير، و بنو قينقاع من قبل؛ فيكتفي بإجلائهم، و تقسيم أموالهم و أراضيهم؟ !

و قد طلبوا هم أنفسهم أن يعاملهم «صلى اللّه عليه و آله» بنفس ما عامل به بني النضير من قبل، فرفض طلبهم، و أصر أن ينزلوا على حكمه.

لقد «انتقد بعض الكتاب الأوروبيين هذا الحكم و وصفوه بأنه وحشي،

و غير إنساني» ⁽¹⁾.

و نحن في مقام التوضيح نلمح إلى الأمور التالية:

أولا: إن بني قريظة أنفسهم قد رفضوا النزول على حكم رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» و قبلوا بالنزول على حكم حليفهم سيد الأوس، سعد بن معاذ، الأمر الذي يشير إلى أنهم كانوا يسيئون الظن فيما يرتبط بحكم رسول اللّه عليهم، و لا يثقون به.

أو فقل: لا يعتمدون على كرمه و حلمه و سماحته، و إمكانية صفحه عنهم، رغم أننا لا نستبعد صفحه «صلى اللّه عليه و آله» لو أنهم قبلوا بالنزول على حكمه.

و يرون أن سعد بن معاذ و هو من الأوس-حلفائهم في الجاهلية-أقرب إلى أن يعاملهم بالصفح و العفو و الكرم. و ذلك حسب منطقهم الجاهلي، الجاهل بحقيقة الإسلام، و بما أحدثه في عقلية الناس و نفوسهم من تغيرات.

ثانيا: إن جريمة بني قريظة تختلف في حجمها و في خطورتها على الإسلام و المسلمين و لا تقاس بجريمة بني النضير و قينقاع.

فقد تحرك بنو قريظة في خط الخيانة، و توغلوا فيها إلى درجة أصبح معها أساس الإسلام في خطر أكيد، و شديد، لا سيما و أن ما بنوا عليه كل مواقفهم هو استئصال شأفة الإسلام و إبادة الوجود الإسلامي بصورة تامة و حاسمة. و لم يكن بنو النضير و لا بنو قينقاع قد توغلوا في أمر الخيانة إلى هذا الحد.

مع الإشارة إلى: أن هدف بني قريظة كان في مستوى الحسابات العملية

التي اعتمدوا عليها قريب المنال، و قد خطوا خطوات عملية لإنجاز هذا المهم، و للوصول إلى ذلك الهدف، حتى على مستوى التحرك العسكري، الذي يستهدف تمكين الأحزاب و هم معهم من اجتياح الوجود الإسلامي، و سحقه، و إبادة المسلمين، خصوصا النبي و بني هاشم.

أما نقض بني النضير للعهد، فقد بقي في حدود الإصرار على إظهار التمرد، و الغطرسة، و الطغيان. فلا يمكن أن تتساوى عقوبة بني قريظة مع عقوبة بني النضير، و قد طلب القريظيون أن يعاملهم كبني النضير، فرفض إلا أن ينزلوا على حكمه.

ثالثا: لا ريب في أن سكوت النبي على الغطرسة اليهودية، ثم القبول بترميم العلاقات مع اليهود و لو جزئيا، لا يبقي مصداقية للعهود و المواثيق، لما يتركه نقضها من سلبيات خطيرة في هذا المجال، حيث يضعف تأثيرها في ضبط الأمور، و حفظ الكيان العام، و سيزيد من الاعتماد على القوة المسلحة في حسم الأمور على مستوى العلاقات فيما بين القوى المتجاورة، و تقل فرص التعايش السلمي بين الفئات المختلفة في داخل الدولة الواحدة، و حتى على مستوى العلاقات بين الدول و القوى المختلفة.

أضف إلى ذلك: أن التساهل في مواجهة الأعمال الخيانية، التي بهذا الحجم، لسوف يسهّل على الآخرين خيانات قد تكون أشد خطرا، و أعظم أثرا في التدمير، على قاعدة: إن كان ثمة نجاح فهو غاية المنى، و إن فشلت المحاولة، فلن تكون النتيجة في غاية السوء، و إن كانت سيئة إلى حد ما، لكنها تسمح بانتظار فرص أكبر، و حظ أوفر.

رابعا: إن حكم سعد بن معاذ قد جاء وفق ما يحكم به اليهود أنفسهم

على الآخرين، في حالات هي أدنى من حيث المبررات الموضوعية من الحالة التي توغل فيها بنو قريظة.

فاليهود هم الذين كتبوا في توراتهم المحرفة عن المدينة التي يدخلونها عنوة: «و إذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. و أما النساء، و الأطفال و البهائم و كل ما في المدينة، كل غنيمتها، فتغتنمها لنفسك. و تأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك» ⁽¹⁾.

و ثمة نصوص أخرى: أكثر عنفا و قسوة في هذا المجال فراجع هذا الكتاب ⁽²⁾فإنها تأمر بإحراق المدينة بكل ما فيها مع بهائمها، و قتل جميع سكانها بحد السيف، ثم إحراق المدينة بالنار فتكون تلا إلى الأبد ⁽³⁾.

خامسا: ما الذي يضمن أن لا يعود بنو قريظة إلى نقض العهد، و تسديد الضربة القاصمة و القاضية، حين تسنح لهم الفرصة لذلك.

فإن ظروفا طارئة خارجة عن حدود اختيارهم أوجبت فشلهم في تنفيذ خطتهم الجريئة، و ذلك بسبب الخندق، ثم ضربة علي «عليه السّلام» القاصمة لقيادة جيش الشرك، ثم التدخل الإلهي، بإرسال الريح و الجنود.

بالإضافة إلى الخلافات التي نشأت بينهم و بين الأحزاب، ثم ارتحال الأحزاب و غير ذلك من أمور تقدمت.

و لولا ذلك لتحققت أهدافهم الشريرة، و كان الإسلام و المسلمون في خبر كان.

و لو كان «صلى اللّه عليه و آله» تركهم، ثم عادوا إلى الخيانة، فإن استئصالهم و الحالة هذه قد يكون أصعب، بل قد يصبح متعذرا، بعد أن تلقى الناس صفحه عنهم في المرة الأولى بالقبول.

و قد يفهم الكثيرون: أنه قد جاء عن استحقاق منهم للعفو، و أنه لا يحق له أن يتخذ في حقهم أي إجراء آخر.

و الذي لا بد من الوقوف عنده هنا، هو حكم سعد بن معاذ فيهم، الذي جاء موافقا للحكم الشرعي الإلهي، و منسجما معه، و ذلك هو حكم العقل و الفطرة، و الضمير الحي، و الوجدان الرضي. و قد ارتضوا هم أنفسهم بحكم سعد مسبقا، بل هم الذين اختاروه للحكم.

سادسا: قال الدكتور إسرائيل و لفنسون: «و أما المنافقون فقد خفت صوتهم بعد يوم قريظة، و لم نعد نسمع لهم أعمالا و أقوالا تناقض إرادة النبي و أصحابه، كما يفهم ذلك من قبل» ⁽¹⁾.

و بعد. . فهذه هي جريمة القيادات المنحرفة التي تدمر كل شيء، و لا تشكر النعمة الإلهية على حد قوله تعالى: أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اَللّٰهِ كُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دٰارَ اَلْبَوٰارِ، جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهٰا وَ بِئْسَ اَلْقَرٰارُ ⁽²⁾.

عهد قريظة مع الأوس و عهدهم مع النبي صلّى اللّه عليه و آله:

و الغريب في الأمر: أن نجد بني قريظة يلجأون إلى سعد بن معاذ نفسه لينقذهم من ورطتهم، و ذلك استنادا إلى الحلف الذي كان بينهم و بين

الأوس. مع أنهم هم أنفسهم قد نقضوا حلفهم مع محمد «صلى اللّه عليه و آله» و أعلنوا بذلك صراحة لسعد بن معاذ نفسه، و قالوا له: أكلت (كذا) ⁽¹⁾أبيك. فهذا النقض للحلف، الذي جرهم لهذا المصير الأسود، قد كان سعد الطرف الرئيس فيه، و قد حاول معالجته لصالحهم، فلم يفلح، و أظهروا من الخبث ما جعله يعرفهم على حقيقتهم، و يطمئن لما هم فيه من سوء نية، و خبث طوية. و ها هم اليوم يطالبون سعدا بترميم ما نقضوه من عهد استنادا إلى عهد آخر.

لكن الفرق بين العهدين كالنار على المنار، و كالشمس في رابعة النهار، و كان سعد مدركا لذلك بلا ريب، فإن عهدهم مع الأوس قد فرضته ظروفهم الجاهلية، التي لا تتبنى العدل و قضايا الإنسان و الإنسانية أساسا لما تبرمه من عهود أو تقوم به من تحالفات.

أما عهدهم مع النبي و المسلمين، فقد فرضته قضية الإنسان، و ضرورات الحياة الكريمة، و الفاضلة، و الحرص على إنسانية الإنسان، و بهدف إسعاده، و إبعاد الشرور و الآفات عنه.

تحكيم ابن معاذ لطف إلهي:

و لا ننسى هنا: أن تحكيم سعد بن معاذ بالذات له دلالته الهامة، فإن ذلك من التوفيقات و الألطاف الإلهية بالمسلمين، و ذلك من أكثر من جهة.

1-فمن جهة كان سعد رئيس الأوس-بل كان سيد الأوس

و غيرهم، كما أشار إليه النبي «صلى اللّه عليه و آله» بقوله للصحابة: قوموا إلى سيدكم.

و نود أن نمعن النظر جيدا في تأكيد النبي على سيادة سعد هنا، ثم أمره الصحابة بأن يقوموا لسيدهم.

و إذا حكم الرئيس، فإن الجميع يرى حكمه ملزما و نافذا، و يراه صادرا وفق مصلحة مرؤوسيه، و من خلال حسابات دقيقة، و عن إشراف تام على مختلف الحيثيات التي ينبغي ملاحظتها في حكم خطير كهذا. فليس ثمة أية رعونة في اتخاذ القرار، و لا يعاني القرار من جهل في الحيثيات الموضوعية و الاجتماعية و السياسية التي لا بد من أخذها بنظر الاعتبار في إصدار أي حكم.

2-و من جهة ثانية: فإن هذا الحكم من سعد كما أنه أحرق كل خيوط الأمل لبني قريظة، فإنه أيضا قد أحرق قلوبهم، لأنه جاء من أولئك الذين يرون أنهم يهتمون بالحفاظ على حياتهم أكثر من الآخرين.

و إذ بهم يهتمون بالقضاء عليهم و يصرون على ذلك فيحكمون عليهم بالموت، ثم يشاركون-عملا-في تنفيذ ذلك الحكم الصادر.

فأي فجيعة لهم، أكثر من تلك الفجيعة، التي زادها ألما و ضرما، ما يرونه من رسوخ الدعوة المحمدية، و علو نجمها، و اشتداد شوكتها، و اتساع نفوذها يوما بعد يوم، بل و ساعة بعد ساعة.

قبول النبي صلّى اللّه عليه و آله بتحكيم سعد بن معاذ:

و أما فيما يرتبط بقبول النبي «صلى اللّه عليه و آله» بتحكيم سعد بن معاذ فقد تجلت فيه مرونة و انعطاف جديران بأن يبطلا كل المبررات التي

قد يستفيد منها أولئك الأوسيون المتعاطفون مع حلفائهم، لإثارة أجواء مسمومة حول صوابية القرار النبوي في حق بني قريظة، أو تصويره على أنه قاس، أو مجحف، أو ما إلى ذلك. ثم هو يسقط الذرائع التي كانوا يتذرعون بها لممارسة ضغوط على النبي «صلى اللّه عليه و آله» لمنعه من تنفيذ حكم اللّه فيهم.

ثم هو قد ألجم بني قريظة أنفسهم، و وضع حدا لمحاولاتهم تأليب الرأي العام ضد القرار النبوي، و الاستفادة من سذاجة بعض المسلمين، و من سوء سريرة البعض الآخر منهم، خصوصا أولئك الذين اتهمهم ابن معاذ بعدم الإخلاص في نواياهم، و حتى في دينهم.

الفصل الخامس: القتلى و الشهداء

اشارة

حكم سعد بن معاذ في طريقه إلى التنفيذ:

و قد تقدم قولهم: إن سعدا حكم على بني قريظة بقتل الرجال، و سبي النساء، و غنيمة الأموال.

لكن الظاهر أنه حكم عليهم: «أن يقتل كل من حزّب عليه، و تغنم المواشي، و تسبى النساء و الذراري، و تقسم الأموال.

فقال رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» : لقد حكمت فيهم بحكم اللّه من فوق سبعة أرقعة» ⁽¹⁾.

فكلمة حزّب عليه، أصبحت بعد تصحيفها و إضافة كلمة واحدة إليها للتوضيح هكذا: جرت عليه الموسى ⁽²⁾.

و يؤيد: أنه «صلى اللّه عليه و آله» قتل من حزّب عليه ما سيأتي من الاختلاف الفاحش في عدد المقتولين.

و يصرح ابن شهرآشوب: أن عدد بني قريظة كان سبع مئة، لكن المقتولين منهم كانوا أربع مئة و خمسين ⁽³⁾.

و هو المناسب أيضا لقوله تعالى: فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَ تَأْسِرُونَ فَرِيقاً ⁽¹⁾.

بداية النهاية:

قال القمي: أمر رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» بأخدود، فحفرت بالبقيع ⁽²⁾.

و قال آخرون: إنه «صلى اللّه عليه و آله» حفر لهم خنادق في سوق المدينة، فضرب أعناقهم فيها ⁽³⁾.

و قالت بعض المصادر: «قتلوا عند دار أبي جهل (جهم) بالبلاط، و لم

تكن يومئذ بلاط، فزعموا: أن دماءهم بلغت أحجار الزيت بالسوق» ⁽¹⁾.

و عند الواقدي: «فأمر بخدود فخدت في السوق، ما بين موضع دار أبي جهم العدوي إلى أحجار الزيت بالسوق» ⁽²⁾.

و جلس «صلى اللّه عليه و آله» و معه علية أصحابه، و دعا برجال بني قريظة، فكانوا يخرجون رسلا، رسلا، تضرب أعناقهم.

ثم يذكرون كيف أنهم كان يلوم بعضهم بعضا.

و كان اللذين يليان قتلهم علي و الزبير ⁽³⁾.

و في بعض المصادر: أنهم كانوا يخرجونهم أرسالا. و حسب نص اليعقوبي: عشرة عشرة، و يلي قتلهم علي و الزبير، و رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» جالس هناك ⁽⁴⁾.

و في نص آخر: «تمادى القتل فيهم إلى الليل. فقتلوا على شعل السعف» ⁽⁵⁾.

قال محمد بن كعب القرظي: قتلوا إلى أن غاب الشفق، ثم رد عليهم

التراب في الخندق ⁽¹⁾.

و «عند قتلهم صاحت نساؤهم، و شقت جيوبها، و نشرت شعورها، و ضربت خدودها و ملأت المدينة بالنوح و العويل» ⁽²⁾.

و نقول:

إننا نشير هنا إلى الأمور التالية:

1-قولهم: إنهم كانوا يخرجونهم أرسالا، أو عشرة عشرة، يقابله قول البعض: «فلما أمسى أمر بإخراج رجل رجل، فكان يضرب عنقه» ⁽³⁾.

و لا بد من ملاحظة التناقض بين قولهم: تمادى القتل فيهم إلى الليل، فقتلوا على شعل السعف، أو إلى أن غاب الشفق. و بين قولهم: فلما أمسى أمر بإخراجهم رجلا رجلا ليضرب أعناقهم.

ثم ملاحظة التناقض بين قولهم: إنهم قتلوا و رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» جالس، و معه أصحابه، و بين ما سيأتي من أن النبي قد حضر قتل أربعة منهم فقط.

2-و عن ذكر الزبير إلى جانب علي «عليه السّلام» ، و أن هذا كان يقتل عشرة، و ذاك عشرة.

نقول: إنه موضع شك و ريب، و ذلك لما يلي:

أ: يقول نص آخر: «و خرج رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» إلى موضع

السوق اليوم، و حضر معه المسلمون، و أمر أن يخرجوا و تقدم إلى أمير المؤمنين «عليه السّلام» بضرب أعناقهم في الخندق، فأخرجوا أرسالا» ⁽¹⁾.

ب: تذكر رواية أخرى، أنه لما قتل حيي بن أخطب، و نباش بن قيس، و غزال بن سموأل، و كعب بن أسد، قام «صلى اللّه عليه و آله» و قال لسعد بن معاذ: عليك بمن بقي، فكان يخرجهم رسلا رسلا يقتلهم ⁽²⁾.

فهذا النص لم يذكر عليا و لا غيره، بل نسب القضية برمتها إلى سعد بن معاذ.

ج: يقول نص آخر: «فقتل على عشرة، و قتل الزبير عشرة. و قلّ رجل من الصحابة إلا قتل رجلا أو رجلين» ⁽³⁾.

و هذا النص يحاول أن يعطي للزبير-دون غيره-دورا يضارع دور علي «عليه السّلام» ثم أعطى بقية الصحابة نصيبا في هذا الأمر أيضا.

د: و قد جاءت رواية أخرى لتقدم مبررا لإشراك الأوس من الصحابة في قتل بني قريظة، فهي تقول:

جاء سعد بن عبادة و الحباب بن المنذر، فقالا: يا رسول اللّه، إن الأوس كرهت قتل بني قريظة لمكان حلفهم.

فقال سعد بن معاذ: يا رسول اللّه، ما كرهه من الأوس من فيه خير،

فمن كرهه من الأوس لا أرضاه اللّه.

ثم اقترح أسيد بن حضير-كما يزعمون-أن يرسل النبي «صلى اللّه عليه و آله» إلى كل دار (و في نص آخر: قبيلة أو حي) ليقتلوهم، فقبل «صلى اللّه عليه و آله» بالاقتراح، و أرسل إلى كل دار (قبيلة) من الأوس باثنين اثنين، فقتلوهم ⁽¹⁾.

و لست أدري لماذا جاء إلى النبي «صلى اللّه عليه و آله» هذان الخزرجيان اللذان كانا من المناوئين لأبي بكر في السقيفة، و هما سعد بن عبادة، و الحباب بن المنذر؟ ثم جاء الحل الذي يقبله النبي «صلى اللّه عليه و آله» و يعمل به من قبل ذلك القريب و النصير لأبي بكر في السقيفة أيضا، و أحد المهاجمين لبيت الزهراء، بعد وفاة أبيها «صلى اللّه عليه و آله» ، و أعني به أسيد بن حضير؟ ! !

و لست أدري أيضا: كيف أصبح اقتراح ابن حضير هو الحل الأمثل، و العلاج للمشكة؟ مع أن ابن معاذ قد قرر: أن الكارهين لقتل بني قريظة هم فئة قليلة لا خير فيها، و تستحق البراءة منها، و الدعاء عليها.

ثم أليس يعدّ قسوة منه «صلى اللّه عليه و آله» أن يأمر الحليف بقتل حليفه! و النبي «صلى اللّه عليه و آله» -كما نطق به القرآن-: . . بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ .

إلا أن يكون «صلى اللّه عليه و آله» : قد أراد بذلك أن يختبر مدى رضوخهم لحكم اللّه و رفضهم لأحكام الجاهلية و أحلافها.

مشاركة الأوس في قتل حلفائهم:

و ثمة نقطة أخرى لا بد من إثارتها هنا، و هي: أنه إذا صحت مشاركة الأوس أنفسهم في تنفيذ حكم سيدهم سعد فإنما كانت مشاركة طوعية منهم، و ذلك هو المأمول بهم. فإذا كانت هذه المشاركة مستوعبة و شاملة، كما تقدم، فإن هذا الأمر سيمنع من حدوث أي تململ في صفوف هؤلاء الحلفاء، و سد الطريق على ذوي النوايا المشبوهة فلم يعد بإمكانهم تحريك النعرات، و التلاعب بالعواطف، و إثارة البلبلة لخلخلة الوضع من الداخل، و خلق عقدة لدى هذا الفريق، أو ذاك.

و أصبحت المشاركة الأوسية في قتل بني قريظة من مفاخرهم و منجزاتهم التي يعتزون بها، و لا يمكن لأحد أن يغمز من قناتهم، و لا أن يتهمهم بالميل إلى الدفاع عن حلفائهم.

تصحيح خطأ:

قالوا: و كان علي «عليه السّلام» هو الذي ضرب في بني قريظة «أعناق اليهود، مثل حيي بن أخطب، و كعب بن الأشرف» ⁽¹⁾.

و الصحيح: كعب بن أسد، لأن ابن الأشرف كان قد قتل قبل ذلك بزمان، مضافا إلى أن ابن الأشرف كان من بني النضير، لا من بني قريظة.

إلا أن يكون مراده: أن عليا «عليه السّلام» هو الذي قتل ابن الأشرف أيضا، ثم زور المزورون للتاريخ هذه الحقيقة، فنسبوا قتله إلى غير علي «عليه السّلام» ، حسدا منهم، و حقدا، و بغيا عليه.

قتل كل من أنبت:

و قالوا: إن رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» قد أمر بقتل كل من أنبت من بني قريظة ⁽¹⁾، و كان من شك في بلوغه نظر إلى مؤتزره، فإن كان أنبت قتل، و إلا طرح في السبي ⁽²⁾.

قال محمد بن كعب القرظي: فكنت في من لم ينبت ⁽³⁾. و كان مسلم بن

بجرة الأنصاري هو الذي تولى كشف عوراتهم. و استدل به الفقهاء على جواز كشف العورة للحاجة ⁽¹⁾.

لكن أسلم الأنصاري يقول: جعلني رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» على أسرى قريظة، فكنت أنظر إلى فرج الغلام، فإن رأيته قد أنبت ضربت عنقه، و إن لم أره قد أنبت جعلته في مغانم المسلمين ⁽²⁾.

و نقول:

ههنا مواقع للنظر، و هي التالية:

1-قولهم: إن رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» قد أمر بقتل كل من أنبت من بني قريظة، يقابله نص آخر يقول: إن سعدا هو الذي أمرهم بالنظر إلى مؤتزر من شكّوا في بلوغه فصوبه النبي «صلى اللّه عليه و آله» ⁽³⁾.

2-قولهم: إنه «صلى اللّه عليه و آله» قد أمر بقتل كل من أنبت لا يستقيم مع ما قدمناه و سيأتي أيضا: من أنه «صلى اللّه عليه و آله» إنما قتل خصوص من حزّب عليه منهم. و الباقون لم يقتلوا. فإن كان قد كشف عن مؤتزر أحد، فإنما ذلك في خصوص هذا الفريق من الخونة و الأشرار.

3-أما المتولي لكشف عوراتهم، فلعل أسلم الأنصاري هو نفس مسلم بن بجرة الأنصاري، أو أن مسلما هو ابن أسلم ⁽⁴⁾، و قد صحّف الراوي، أو

أسقط أحدهما.

4-بقي أن نشير إلى أن بعض النصوص المتقدمة قد ذكرت محمد بن كعب القرظي على أنه هو الذي وجدوه لم ينبت فأطلقوا سراحه.

مع أن محمد بن كعب إنما ولد في سنة أربعين للهجرة، و لا يصح أنه ولد في حياة النبي «صلى اللّه عليه و آله» ⁽¹⁾.

و الصحيح: أن أباه كعبا هو الذي نجا يوم بني قريظة ⁽²⁾.

5-قال ابن حزم: «و استحيا عطية القرظي، و له صحبة» ⁽³⁾.

عن عطية قال: كان رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» قد أمر أن يقتل من بني قريظة كل من أنبت منهم. و كنت غلاما، فوجدوني لم أنبت، فخلوا سبيلي ⁽⁴⁾.

قال السهيلي: «ففي هذا: أن الإنبات أصل في معرفة البلوغ، إذا جهل الاحتلام، و لم تعرف سنوه» ⁽¹⁾.

أما القول بأن عطية هذا هو جد محمد بن كعب القرظي ⁽²⁾، فلا نراه صحيحا، بل عطية هذا رجل آخر.

و الصحيح هو: ما تقدم عن تاريخ البخاري، فراجع. و ليس تحقيق هذا الأمر مما يهمنا كثيرا لكونه ليس مما يترتب عليه أثر ذو بال.

وصايا الرسول صلى اللّه عليه و آله بالأسرى:

و حين جيء بنباش بن قيس ليقتل، جابذ الذي جاء به حتى قاتله، فدق الذي جاء به أنفه فأرعفه. فسأل النبي «صلى اللّه عليه و آله» الذي جاء به عن السبب، فذكره له، فقال نباش: كذب-و التوراة-يا أبا القاسم، و لو خلاني ما تأخرت عن موطن قتل فيه قومي حتى أكون كأحدهم.

ثم قال رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» : «أحسنوا إسارهم، و قيلوهم، و اسقوهم حتى يبردوا، فتقتلوا من بقي. لا تجمعوا عليهم حر الشمس، و حر السلاح، و كان يوما صائفا. فقيّلوهم، و سقوهم، و أطعموهم، فلما أبردوا راح رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» يقتل من بقي» ⁽³⁾.

و نقول:

قد تقدم في الفصل السابق، بعض وصاياه «صلى اللّه عليه و آله» بأسرى بني قريظة. و إنما أعدنا بعضه هنا لاقتضاء المناسبة له، و هو قصة نباش بن قيس.

و نسجل هنا ما يلي:

1-إننا لا نكاد نصدق قوله: و لو خلاني ما تأخرت عن موطن قتل فيه قومي الخ. . حيث إننا نلحظ مزيدا من الاهتمام بإضفاء صفة الشجاعة و البطولة و العنفوان لدى هؤلاء الخونة. كما سنرى.

2-إننا قد أشرنا إلى وجود بعض الريب في أن تكون غزوة بني قريظة قد حصلت في الصيف، فراجع ما ذكرناه في غزوة الخندق في الجزء العاشر من هذا الكتاب.

3-إن وصايا الرسول «صلى اللّه عليه و آله» بالأسرى هنا، و قوله في مورد آخر عن بني قريظة، الذين خانوا عهده و مالأوا عدوه: «اسقوهم العذب، و أطعموهم الطيب، و أحسنوا أسارهم» ⁽¹⁾،

إن هذه الوصايا لا تتناقض أبدا مع قتل بني قريظة، فالقتل هو حكم شرعي إلهي لا بد من إطاعته و تنفيذه في حقهم. أما إساءة المعاملة للأسير، فتعتبر تعديا على الأسير، و على شخصيته. و يعتبر الإحسان إليه هو الواجب الخلقي، الذي لا بد من القيام به، حتى بالنسبة للمحكومين بحكم يصل إلى هذه الدرجة.

إذن. . هناك حكمان لهما حيثيتان فرضتهما حالتان موجودتان في موردهما فللأسير حقه كإنسان، و عليه العقاب بحسب نوع الجريمة التي ارتكبها، فإنها هي التي تفرض نوع العقاب.

قتل كعب بن أسد:

و أتي «صلى اللّه عليه و آله» بكعب بن أسد، مجموعة يداه إلى عنقه- و كان حسن الوجه-فقال «صلى اللّه عليه و آله» : كعب بن أسد؟ !

قال كعب: نعم يا أبا القاسم.

قال: أما انتفعتم بنصح ابن خراش (جواس) ، و كان مصدقا بي؟ أما أمركم باتباعي؟ و إن رأيتموني أن تقرئوني منه السلام؟ !

قال: بلى-و التوراة-يا أبا القاسم، و لولا أن تعيرني اليهود بالجزع من السيف لاتبعتك، و لكني على دين اليهود.

قال «صلى اللّه عليه و آله» : قدمه، فاضرب عنقه، فقدمه، فضرب عنقه ⁽¹⁾. و سيأتي لنا كلام حول موقف كعب هذا.

حيي بن أخطب يواجه الموت:

و يقول المؤرخون: ثم أتي بحيي بن أخطب، مجموعة يداه إلى عنقه، فقال له رسول اللّه حين طلع. ألم يمكن اللّه منك يا عدو اللّه؟ !

قال: بلى و اللّه ما لمت نفسي في عداوتك. و قد التمست العزّ في مكانه، و أبى اللّه إلا أن يمكنك مني. و لقد قلقلت كل مقلقل (أي ذهبت في كل وجه) و لكنه من يخذل اللّه يخذل.

ثم أقبل على الناس، فقال: أيها الناس، لا بأس بأمر اللّه، قدر و كتاب، ملحمة كتبت على بني إسرائيل.

ثم أمر به فضربت عنقه ⁽¹⁾.

زاد في بعض المصادر قوله: ثم أقيم بين يدي أمير المؤمنين، و هو يقول: قتلة شريفة بيد شريف.

فقال له علي «عليه السّلام» : إن الأخيار يقتلون الأشرار، و الأشرار يقتلون الأخيار، فويل لمن قتله الأخيار، و طوبى لمن قتله الأشرار و الكفار.

فقال: صدقت لا تسلبني حلتي.

قال: هي أهون علي من ذاك.

قال: سترتني، سترك اللّه، و مد عنقه، فضربها علي، و لم يسلبه من بينهم ⁽¹⁾.

هذا، و قد قال جبل بن جوال الثعلبي في هذه المناسبة:

لعمرك ما لام ابن أخطب نفسهو لكنه من يخذل اللّه يذخل

فجاهد حتى أبلغ النفس عذرهاو قلقل يبغي العز كل مقلقل ⁽²⁾

زاد في بعض المصادر: أن أمير المؤمنين «عليه السّلام» قال في ذلك:

لقد كان ذا جد وجد بكفرهفقيد إلينا بالمجامع يقتل

فقلدته بالسيف ضربة محفظفصار إلى قعر الجحيم يكبل

فذاك مآب الكافرين و من يطعلأمر إله الخلق في الخلد ينزل ⁽³⁾

و لنا على ما تقدم ملاحظات، هي التالية:

الأولى: بالنسبة للشعر المنسوب إلى علي أمير المؤمنين «عليه السّلام» نقول: إنه ليس في المستوى الذي يؤهله لأن ينسب إلى أمير المؤمنين «عليه السّلام» ، و ذلك واضح بأدنى تأمل.

الثانية: إن التجاء حيي بن أخطب إلى القدر و القضاء لتبرير ما يتعرض له هو و بنو قريظة ليس له ما يبرره، إلا محاولة التبرير و التزوير للحقيقة. و محاولة التنصل من المسؤولية، بإلقاء اللوم على اللّه سبحانه، الذي لم يأمره بأن يتآمر، و ينقض العهود و المواثيق، و لا طلب منه و منهم أن يواجهوا نبيهم بالحرب، و هم يعرفون صدقه، و صحة نبوته كما يعرفون أبناءهم، و يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة و الإنجيل.

و إذا كان لكلام حيي هذا أساس من الصحة، فصحته تكمن في أنه يبين أن اللّه سبحانه قد قدّر على الباغي، و الناكث، و المكذب للصادقين، و قتلة الأنبياء: أن يقتلوا جزاء ذلك البغي و النكث و التكذيب.

الثالثة: إننا نرجح أن يكون حيي بن أخطب نفسه هو الذي قال: لعمرك ما لام ابن أخطب نفسه و لكنه الخ. . كما ذكر البعض ⁽¹⁾.

بل ذكرت بعض النصوص: أن عليا «عليه السّلام» سأل الذي جاء بحيي للقتل: ما كان يقول و هو يقاد إلى الموت؟

فقال: كان يقول:

لعمرك ما لام ابن أخطب نفسهو لكنه من يخذل اللّه يخذل

فجاهد حتى أبلغ النفس جهدهاو حاول يبغي العز كل مقلقل ⁽²⁾

و هي بحيي أنسب منها بجبل بن جوال خصوصا إذا كان جبل قد أسلم قبل قتل حيي و بني قريظة، إذ لا مجال له بعد أن أسلم ليرثي حيي بن أخطب بهذه الأبيات.

و إن كان قد أسلم بعد ذلك، فيمكن أن يكون قد رثاه بها. لكن ما حكي من سؤال أمير المؤمنين «عليه السّلام» للذي جاء بحيي عما كان يقول حيي يرجح نسبتها لحيي، حيث أراد أن يترجم ما أجاب به النبي «صلى اللّه عليه و آله» شعرا يتداوله الناس بعده.

الرابعة: إننا نلمح في هذه الروايات، كما هو في غيرها، قدرا من الاهتمام بإظهار مزيد من القوة و الثبات لدى اليهود، و الصبر على مواجهة المصاب الكارثة، ثم المزيد من التأكيد على أنهم قد اختاروا الموت كراما على الخضوع لما يخالف قناعاتهم. .

و قد يكون ما ينسب لحيي هنا، و كذلك ما ينسب لنباش بن قيس، و كعب بن أسد، و حتى ما ينسب لنسائهم، كنباتة النضيرية، قد صنع من أجل تحقيق هذا الهدف بالذات، و لعله أيضا بهدف التخفيف، أو فقل: التعتيم على ما لحقهم من عار النكث و الخيانة.

مع أن النصوص التاريخية تؤكد: ذلهم، و خنوعهم، و جزعهم الشديد حين ذهب إليهم أبو لبابة، فكيف تحول ذلك الذل و الخنوع و الجزع إلى قوة و عزة و شهامة، و بطولة؟ لا ندري و لعل الفطن الذكي يدري.

قتل نباتة النضيرية:

اشارة

و يقال: إنه كان ثمة امرأة من بني النضير، يقال لها: نباتة، تحت رجل

قريظي، (قال السهيلي: هو الحاكم القرظي) يحبها، و تحبه، و كانت في حصن الزبير بن باطا. فخاف زوجها أن تسبى بعده، فأحب أن تقتل بجرمها، فطلب منها فدلت على المسلمين رحى من فوق الحصن، و كان المسلمون ربما جلسوا تحته، يستظلون في فيئه، و كان ذلك بعد اشتداد الحصار على بني قريظة.

فلما أطلعت الرحى، رآها القوم فانفضوا، فأصابت خلاد بن سويد، فشدخت رأسه. فلما كان في اليوم الذي أمر رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» أن يقتلوا دخلت هذه المرأة على عائشة، فجعلت تضحك ظهرا لبطن، و هي تقول: سراة بني قريظة، يقتلون، فسمعت قول قائل: يا نباتة.

فقالت: أنا و اللّه التي أدعي.

قالت: و لم؟

قالت: قتلني زوجي.

فسألتها عائشة عن ذلك، فذكرت لها أمر الرحى، و أنها قتلت خلاد بن سويد، فأمر «صلى اللّه عليه و آله» بها فقتلت بخلاد بن سويد.

قالت عائشة: لا أنسى طيب نفس نباتة، و كثرة ضحكها، و قد عرفت أنها تقتل؛ فكانت عائشة تقول: قتلت بنو قريظة يومهم، حتى قتلوا بالليل على شعل السعف ⁽¹⁾.

و ذكرت بعض المصادر: أن زوجها قال لها: «غلب علينا محمد، سيقتل الرجال، و يسبي النساء و الذراري» ⁽¹⁾.

و قسم من المصادر التي ذكرناها في الهامش ذكر: أن اسمها: بنانة، و قد يكون ذلك تصحيف نباتة، أو العكس.

و سمتها بعض المصادر: بيانة.

و قيل: مزنة، و لعل مزنة هي أرفة الآتي ذكرها.

و نقول:

إننا نسجل هنا الأمور التالية:

1-شجاعة نباتة:

إن مما يلفت نظرنا هنا ما نجده من محاولات جادة لإظهار شجاعة بني قريظة، و ثباتهم و قوتهم، و صبرهم في مواجهة الموت التزاما و وفاء لقناعاتهم، و انسجاما مع أنفسهم في مواصلة الأخطار و الكواراث، دونما رهبة أو وجل.

و قد تجلى ذلك حتى في نسائهم، اللواتي يفترض فيهن أن يظهرن المزيد

من الجزع و الضعف و الهلع في مواجهة الموت.

و يكتسب اليهود عن طريق هذا التزوير للتاريخ: صفات الشهامة، و العزة و الكرامة، و الإباء و الشمم، و هي الصفات التي لم نزل نعرف عنهم اتصافهم بما يناقضها و ينافيها.

أما النبي و المسلمون فيصبحون في موقع الناس القساة، الذين لا تظهر منهم بادرة رأفة و لا رحمة. بل هم أناس مجرمون، يحبون سفك الدماء، دونما شفقة أو وازع من ضمير.

2-شكوك حول قصة نباتة:

و يلفت نظرنا في قصة نباتة الأمور التالية:

أولا: كيف دخلت هذه المرأة على عائشة مع أن سبايا بني قريظة، قد جعلوا جميعا في دار رملة بنت الحارث، كما تقدم، و دار أسامة ⁽¹⁾و لم يكن يسمح لأي منهن بالتجول، و دخول المنازل، لا سيما قبل تنفيذ الحكم في رجالهن، و قبل تحديد مصير السبايا أيضا.

بل لقد ذكروا: أن دخول نباتة على عائشة قد كان و النبي مشغول بقتل بني قريظة، كما ذكره دحلان و صاحب السيرة الحلبية.

ثانيا: قال الشيخ المفيد: «قتل من نسائهم امرأة واحدة، كانت أرسلت عليه (أي على النبي «صلى اللّه عليه و آله») حجرا، و قد جاء النبي «صلى اللّه عليه و آله» باليهود يناظرهم قبل مباينتهم له، فسلمه اللّه من ذلك الحجر» ⁽²⁾.

ثالثا: قد تكرر ما يشبه هذه القصة، فذكر نظيرها في بني النضير، و في خيبر، فلماذا لم يتعلم المسلمون مما سبق لهم؟ !

رابعا: هل يعقل أن يجلس المسلمون في أصل الحصن للاستظلال به، مع وجود احتمالات إرسال الحجارة أو غيرها عليهم، و هم في حالة حرب مع عدوهم، و لا سيما مع اشتداد الحصار عليهم، كما صرحت به الرواية نفسها؟ ! إن ذلك بعيد، و لا يفعله من له أدنى خبرة في مجال التعامل في أثناء الحرب، و مع إحساس العدو بالخطر الماحق، و بالدمار الساحق.

خامسا: من أين علم زوجها: أنهم سيقتلون و تسبى ذراريهم و نساؤهم و لماذا لم يفكر بحل المشكل بطريقة أخرى؟ !

و لماذا طاوعته زوجته على القيام بما طلبه منها، و قد كان من الطبيعي أن تعترض عليه بأن عليه هو أن يلقي تلك الرحى؟ !

و أيضا لماذا التفت المسلمون إلى فعلها، و هم لا يرونها، بحسب العادة، و بحسب موقعهم في جلوسهم بأصل الحصن.

3-حكم الارتداد لا يجري على نباتة:

قال السهيلي: «و في قتلها دليل لمن قال: تقتل المرتدة من النساء أخذا بعموم قوله «عليه السّلام» : من بدل دينه فاضربوا عنقه. و فيه مع العموم قوة أخرى، و هي تعليق الحكم بالردة و التبديل، و لا حجة مع هذا لمن زعم من أهل العراق بأن لا تقتل المرتدة لنهيه «عليه السّلام» عن قتل النساء و الوالدان.

قلت: هما عامّان تعارضا، و كل من الفريقين يخص أحد الحديثين بالآخر،

فالعراقيون يخصون حديث: من بدل دينه فاقتلوه بحديث النهي عن قتل النساء و الصبيان، و غيرهم يخالفهم، و تخصيص المخالف أولى لوجه ليس هنا موضع ذكره.

و أما استدلاله بهذا الحديث على قتل المرتدة، و لم تكن هذه مرتدة قط، فعجيب، بل هي قاتلة قتلت خلاد بن سويد، و مقاتلة بتعاطيها ذلك، و ناقضة للعهد. فالعراقي موافق لغيره في قتل هذه. و في انفرادها بالقتل عن نساء بني قريظة ما يشعر بأنه لما انفردت به عنهن من قتل خلاد. فليس هذا من حكم المرتدة في ورد و لا صدر» ⁽¹⁾.

و أما حديث تخصيص أحد الحديثين بالآخر، ففيه مواضع للنظر ليس هنا موضع التعرض لها.

قتل أرفة بنت عارضة:

قال ابن الأثير: «و قتلت أرفة بنت عارضة منهم» ⁽²⁾.

و قد تكون أرفة هي مزنة ⁽³⁾، كما تقدمت الإشارة إليه فيما سبق.

الزبير بن باطا و نساء بني قريظة:

و كان نساء بني قريظة يقلن: عسى أن يمن على رجالنا، أو يقبل منهم فدية، فلما أصبحن و علمن بقتل رجالهن صحن، و شققن الجيوب، و نشرن

الشعور، و ضربن الخدود، فملأن المدينة.

قال: يقول الزبير بن باطا: «اسكتن، فأنتم أول من سبي من نساء بني إسرائيل منذ كانت الدنيا، و لا يرفع السبي عنهم حتى نلتقي نحن و أنتن. و إن كان في رجالكن خير فدوكن، فالزمن دين اليهودية فعليه نموت، و عليه نحيا» ⁽¹⁾.

و نقول:

نحن نشك في هذا النص، لأن الزبير هذا، كان قد قتل فيمن قتل من رجال بني قريظة؛ فأين رآهن الزبير حتى قال لهن هذا القول؟ ! و قد كن محبوسات في مكان آخر منفصل عن حبس الرجال.

كما أن النص المذكور يكاد يكون متناقضا في نفسه، فإن صدره يقول: إنهن علمن بقتل رجالهن فصحن، و شققن الجيوب الخ. .

و ذيل النص يقول على لسان ابن باطا: و إن كان في رجالكن خير فدوكن الخ. . فكيف يمكن لرجالهن فديتهن و هم محبوسون للقتل أو أنهم قد قتلوا بالفعل.

قتل الزبير بن باطا:

و وهب «صلى اللّه عليه و آله» لثابت بن قيس بن الشماس ولد الزبير بن باطا، فاستحيا منهم عبد الرحمن بن الزبير (كانت له صحبة) لكن الزبير نفسه أبى إلا أن يقتل مع قومه قبحه اللّه ⁽²⁾.

و تفصيل ذلك وفقا لما ذكره الواقدي: أن الزبير بن باطا الذي كان أعمى ⁽¹⁾كان قد منّ على ثابت بن قيس يوم بعاث، و جز ناصيته. فلما كان يوم قريظة استوهبه من رسول اللّه، و ذلك بموافقة الزبير نفسه، فوهبه له.

فرجع إلى الزبير، فأخبره، ثم رغب الزبير باستيهاب أهله، و ولده، و ماله، فوهب له رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» أهله، و ماله، و ولده.

فقال الزبير لثابت: أما أنت فقد كافأتني، و قضيت بالذي عليك يا ثابت، ما فعل الذي كأن وجهه مرآة صينية، تتراءى عذارى الحي في وجهه -كعب بن أسد؟

قال: قتل.

قال: فما فعل سيد الحاضر و البادي، سيد الحيين كليهما، يحملهم في الحرب، و يطعمهم في المحل حيي بن أخطب؟

قال: قتل.

قال: فما فعل أول غادية اليهود إذا حملوا، و حاميتهم إذا ولوا-غزال بن سموأل؟

قال: قتل.

قال: فما فعل الحوّل القلّب الذي لا يؤم جماعة إلا فضّها، و لا عقدة إلا حلّها-نباش بن قيس؟

قال: قتل.

قال: فما فعل لواء اليهود في الزحف-وهب بن زيد؟

قال: قتل.

قال: فما فعل والي رفادة اليهود، و أبو الأيتام و الأرامل من اليهود- عقبة بن زيد؟ !

قال: قتل.

قال: فما فعل العمران اللذان كانا يلتقيان بدراسة التوراة؟ !

قال: قتلا.

قال: يا ثابت، فما خير العيش بعد هؤلاء؟ ! .

ثم طلب منه، و أصر عليه أن يقتله بسيفه، فقدمه إلى الزبير بن العوام، فضرب عنقه.

و في نص آخر: يذكر فيه نحو ما تقدم، لكنه حين يصل إلى غزال بن سموأل يقول بعده: فما فعل المجلسان؟ يعني بني كعب بن قريظة، و بني عمرو بن قريظة.

قال: ذهبوا، قتلوا، فطلب منه أن يقتله، ففعل ⁽¹⁾.

الهدف الحقيقي:

و هذا النص كغيره من النصوص العديدة التي مرت معنا في هذه الغزوة و غيرها صريح في ما تكررت إشارتنا إليه، و لم نزل نؤكد عليه، من أن المقصود هو: إظهار مزيد شهامة، و رجولة و إباء لدى اليهود، و تسطير المآثر لهم، ليعوضوهم بذلك عن الخزي الذي لحق بهم بسبب نقضهم العهود، و خيانتهم للمواثيق.

ثم تكون نتيجة ذلك أيضا: أن يكون النبي «صلى اللّه عليه و آله» و المسلمون هم الذين ارتكبوا جريمة، و لا أبشع منها في حق هؤلاء الكرام البررة! !

و ليس ثمة ما يبرر ذلك سوى حب التشفي، و إلا القسوة، و حب سفك دماء الأبرياء.

نعم. . هكذا يريدون أن يصوروا لنا الحال، و ما آلت إليه الأحوال.

و الأمر و الأدهى من ذلك: أن نرى بعض الكتاب المسلمين ينخدعون بهذه المرويات، حتى ليقول بعضهم:

«الحق أن هؤلاء اليهود قد أظهروا من الشجاعة النادرة، و الصبر

المدهش على هذه المحنة و الجلد أمام القتل، ما يحسدون عليه» ⁽¹⁾.

و ليت هذا الكاتب أشار أيضا إلى ما أظهره هذا النص من تسامح، و عفو و كرم من قبل رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» . ثم ما ظهر من خسة و انحطاط خلقي، و من صلف و قلة مبالاة بالقيم بإصرار هذا اليهودي على موقفه الخياني الأثيم، و انسياقه وراء تسويلات شيطانية رخيصة. و يا ليته أشار أيضا إلى بكاء اليهود بين يدي أبي لبابة ضعفا و خورا و جبنا. .

إسلام رفاعة بن سموأل:

و نظر رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» إلى سلمى بنت قيس-و كانت إحدى خالاته-و كان رفاعة بن سموأل له انقطاع إليها و إلى أخيها سليط، و أهل الدار. و كان حين حبس أرسل إليها يطلب منها أن تكلم النبي «صلى اللّه عليه و آله» في تركه، لأنها إحدى أمهاته.

فقال «صلى اللّه عليه و آله» : ما لك يا أم المنذر؟

فطلبت منه أن يهب لها رفاعة، و قد رآه «صلى اللّه عليه و آله» يلوذ بها، فوهبه «صلى اللّه عليه و آله» لها.

ثم قالت: يا رسول اللّه، إنه سيصلي، و يأكل لحم الجمل.

فتبسم «صلى اللّه عليه و آله» ، ثم قال: إن يصلّ فهو خير له، و إن يثبت على دينه فهو شر له.

قالت: فأسلم، فكان يقال له: مولى أم المنذر، فشق ذلك عليه، و اجتنب

الدار، فأرسلت إليه: إنه و اللّه ما أنا لك بمولاة، و لكنني كلمت رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» فوهبك لي، فحقنت دمك، و أنت على نسبك.

فكان بعد يغشاها، و عاد إلى الدار ⁽¹⁾.

لكن ابن حزم قال: «وهب رفاعة بن شمويل القرظي لأم المنذر سلمى بنت قيس من بني النجار-و كانت قد صلّت القبلتين-فأسلم رفاعة، و كان له صحبة، و كان ممن لم ينبت» ⁽²⁾.

فإذا كان لم ينبت، فما معنى شفاعة أم المنذر فيه؟ فإنه لم يكن و الحالة هذه في معرض القتل، إلا أن تكون الشفاعة ناظرة إلى إطلاق سراحه من السبي.

عدد القتلى من بني قريظة:

و قد ذكروا أرقاما متفاوتة جدا في عدد المقتولين من بني قريظة الأمر الذي يثير لدينا شكوكا في أن ثمة من يريد أن يستفيد من هذا الأمر و يوظفه

إعلاميا لمقاصد سياسية، أو دينية، أو غيرها.

و الأقوال هي التالية:

1-إن عدد المقتولين كان ألف إنسان، قال المعتزلي: «حصد من بني قريظة في يوم واحد رقاب ألف إنسان صبرا، في مقام واحد، لما علم في ذلك من إعزار الدين، و إذلال المشركين» ⁽¹⁾.

2-كانوا تسع مئة ⁽²⁾.

3-المكثر لهم يقول: كانوا بين الثمان مئة و التسع مئة» ⁽³⁾.

4-كانوا سبع مئة و خمسين ⁽⁴⁾.

5-ما بين سبع مئة و ثمان مئة ⁽¹⁾.

6-ما بين ست مئة إلى تسع مئة ⁽²⁾.

7-كانوا سبع مئة أو نحو سبع مئة ⁽³⁾.

8-ما بين ست مئة إلى سبع مئة ⁽⁴⁾.

9-كانوا ست مئة ⁽⁵⁾.

10-كانوا أربع مئة و خمسين.

و حسب نص ابن شهرآشوب: أنهم كانوا سبع مئة لكن المقتولين منهم كانوا أربع مئة و خمسين ⁽¹⁾.

11-كانوا أربع مئة رجل ⁽²⁾.

12-كانوا ثلاثة مئة فقط ⁽³⁾.

أمور ثلاثة هامة:

و نشير هنا إلى أمور ثلاثة لها ارتباط بما تقدم هي:

(5) و فتح الباري ج 7 ص 319 عن ابن إسحاق، و به جزم أبو عمر، و سبل الهدى و الرشاد ج 5 ص 36 و إمتاع الأسماع ج 1 ص 249 و تاريخ الإسلام (المغازي) ص 260 و السيرة الحلبية ج 2 ص 338 و دلائل النبوة للبيهقي ج 4 ص 20 و مجمع البيان ج 8 ص 352.

الأول: إن ما تقدم من الأقوال في عدد المقتولين، قد يكون ناظرا إلى خصوص الذين قتلوا استنادا إلى حكم سعد بن معاذ فيهم.

أما من قتلوا في المعركة و أثناء الحصار، فقد لا يكون محط النظر في هذه الأقوال.

و نجد بعض النصوص يصرح: بأن الذين قتلهم علي «عليه السّلام» وحده في بني قريظة كانوا عشرة ⁽¹⁾.

ثم إنهم يصرحون: بأن عليا و الزبير قد توليا قتلهم و هم يعدون بالمئات. إلا إذا صححنا رواية توزيعهم على بيوت الأوس حسبما تقدم.

الثاني: قد ذكر ابن شهر آشوب: أن عدة بني قريظة كانت سبع مئة، لكن المقتولين منهم كانوا أربع مئة و خمسين ⁽²⁾، و عند غيره: أربع مئة، أو ثلاث مئة، و قد يكون هذا هو الأقرب إلى الواقع و الحقيقة انسجاما مع ظاهر قوله تعالى: فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَ تَأْسِرُونَ فَرِيقاً ⁽³⁾.

و قد فسر البعض قوله تعالى: وَ تَأْسِرُونَ فَرِيقاً بالسبايا و الذراري. و هو تفسير غير مقبول فإن الأسر هنا إنما يناسب المقاتلين أما النساء و الذراري فالأنسب التعبير عنهم بالسبايا.

و مما يؤيد ما نقوله في عدد بني قريظة، قولهم: إن عدد الذراري و النساء كان سبع مئة و خمسين، أو تسع مئة أو ألفا على أبعد التقادير، مع أن السبي

لا بد أن يكون أضعاف عدد المقاتلين، و هذا يؤيد أن يكون عدد المقاتلين ما بين المئة إلى المئتين على أبعد تقدير.

الثالث: قد ظهر من الأقوال الآنفة الذكر مدى التفاوت و الاختلاف في عدد قتلى بني قريظة، فقد تراوحت الأقوال ما بين الثلاث مئة إلى الألف، حتى لقد بلغت الأقوال إلى اثني عشر قولا.

و كثرة الأقوال إلى هذا الحد تدل على أنه لم يكن ثمة من يملك معلومات دقيقة عن هذا الموضوع.

و يبدو أنها تقديرات تبرعية، تأثرت برياح الأهواء السياسية، أو العصبيات الدينية، بهدف إظهار قسوة الإسلام و نبي الإسلام على أعدائه و خصوصا اليهود.

و من الغريب: أن نجد معاوية الحاكم الأموي قد أفصح عن دخيلة نفسه فيما يرتبط بقتل كعب بن الأشرف اليهودي الغادر، حين اعتبر قتله نوعا من الغدر و الخيانة.

و قد تقدم ذلك: في بعض فصول هذا الكتاب ⁽¹⁾. و لا ندري، فلعل لهؤلاء الحكام بعض التأثير في هذه الأرقام الخيالية في قتلى بني قريظة.

شهداء المسلمين:

أما من قتل من المسلمين في غزوة بني قريظة فهم كما يذكره المؤرخون:

1-خلاد بن سويد، الذي استشهد يوم بني قريظة حيث طرحت

نباتة النضيرية عليه رحى فقتلته ⁽¹⁾، و كان قد دنا ليكلمهم ⁽²⁾.

فقال رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» : إن له لأجر شهيدين ⁽³⁾.

فقالوا: و لم يا رسول اللّه؟

قال: لأن أهل الكتاب قتلوه ⁽⁴⁾.

قال بعضهم: «قلت: فيؤخذ منه: أن مقتول أهل الكتاب له أجر شهيدين، و اللّه أعلم بالحكمة في ذلك. و أخرجه أبو داود من رواية ثابت بن قيس بن شماس» ⁽⁵⁾.

2-منذر بن محمد ⁽⁶⁾أخو بني جحجبا ⁽⁷⁾.

3-أبو سنان بن محصن، مات في الحصار فدفنه رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» في مقبرة بني قريظة، التي يدفن فيها المسلمون لما سكنوها اليوم، و إليه دفنوا أمواتهم في الإسلام. كذا قاله ابن إسحاق ⁽¹⁾.

و نقول:

إن ذلك كله مشكوك فيه. و ذلك لما يلي:

ألف: بالنسبة لخلاد بن سويد نقول: لقد قال بعضهم: إنه لم يقتل ⁽²⁾.

و نقول أيضا: لماذا اختص بأجر شهيدين، دون غيره من سائر الشهداء؟ و هل ثمة فرق بين من يقتله أهل الكتاب و بين من يقتله غيرهم؟

و لماذا لما ينل من يقتله المشركون أجر شهيدين أيضا؟ ! أم أن جهاد أهل الكتاب أصعب من جهاد غيرهم؟ أو أن سيوفهم أحدّ من سيوف من عداهم. و الآلام التي يواجهها المجاهدون معهم أشد من الآلام مع غيرهم؟ !

و لنا أن نحتمل هنا: أن الهدف هو تقديم خدمة جليلة للسائب بن خلاد بن سويد الذي ولي لمعاوية اليمن ⁽³⁾. فلعلهم أرادوا تعظيم شأن من

هو من حزبهم، و مكافأته على إخلاصه لهم، فاخترعوا لأبيه هذه الأوسمة: و سام الشهادة، و وسام أجر شهيدين.

ب: أما بالنسبة لمنذر بن محمد، فشهادته أيضا في بني قريظة موضع شك و ريب.

و ذلك لما يلي:

1-قال ابن شهرآشوب: «لم يقتل فيه من المسلمين غير خلاد» ⁽¹⁾.

2-قال ابن حزم عن خلاد بن سويد و أبي سنان بن محصن: «و لم يصب غير هذين» ⁽²⁾.

ج: أما بالنسبة لموت أبي سنان بن محصن، فهو أيضا مشكوك فيه، إذ إن منهم من قال: «بقي إلى أن بايع تحت الشجرة» ⁽³⁾.

و تقدم قولهم: لم يقتل من المسلمين غير خلاد. .

فاتضح مما ذكرناه: أنه لم يثبت استشهاد أي من هؤلاء الثلاثة في بني قريظة. .

الشهداء أشخاص آخرون:

و بعد ما تقدم نقول: إننا نجد في شعر حسان بن ثابت ما يشير إلى وجود قتلى غير هؤلاء، قد استشهدوا في هذه الغزوة، فهو يقول في رثاء سعد بن معاذ،

و جماعة ممن استشهد يوم بني قريظة:

صبابة وجد ذكّرتني إخوةو قتلى مضى فيها طفيل و رافع

و سعد فأضحوا في الجنان و أوحشتمنازلهم فالأرض منهم بلاقع ⁽¹⁾

أما قول البعض: إن الذين قتلوا من المسلمين في قريظة كانوا ثلاثة نفر، و في الخندق ستة ⁽²⁾فلعله ناظر إلى أولئك الثلاثة الذين تقدمت أسماؤهم، و ذكرنا ما يوجب الشك في صحة ذلك، أو هو ناظر إلى الذين ذكرهم حسان.

و يزعم البعض: أن مجموع شهداء الخندق و قريظة، كان ستة نفر ⁽³⁾.

لكن قد تقدم في الجزء العاشر: ذكر عدد من استشهد من المسلمين في الخندق. و قد تراوحت الأقوال ما بين أربعة إلى ثمانية شهداء. . و الأقوال في شهداء بني قريظة قد ذكرناها آنفا. .

فما ذكره صاحب البدء و التاريخ، هنا: لعله جاء نتيجة جمعه بين القولين و هما: الأربعة في الخندق، و الاثنان في قريظة، أو خمسة في الخندق، و واحد في قريظة. و قد ظهر الحال مما ذكرناه فلا حاجة للإعادة. . لأنها ستكون خالية عن الإفادة.

الفصل السادس: الغنائم و الأسرى

اشارة

الغنائم:

قالوا: «و جمعت أمتعتهم، فكانت ألفا و خمس مئة سيف، و ثلاث مئة درع، و ألفي رمح، و خمس مئة ترس و جحفة، و جمالا كانت نواضح، و أثاثا و آنية كثيرة، و ماشية و شياها كثيرة. و وجدوا جرار خمر، فأهريق، و لم يخمس» ⁽¹⁾.

«و أمر بالسلاح و الأثاث، و المتاع، و الثياب، فحمل إلى دار بنت الحارث، و أمر بالإبل و الغنم فتركت هناك ترعى في الشجر» ⁽²⁾.

تخميس الغنائم و قسمتها:

اشارة

ثم قسم «صلى اللّه عليه و آله» النساء، و الأبناء و الأموال، بعد أن أخرج

الخمس، و الصفي منها.

و يقولون: إنه «صلى اللّه عليه و آله» أسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، و سهمان لفرسه. أما الراجل، فأعطاه سهما واحدا ⁽¹⁾.

و كانت خيل المسلمين: ستة و ثلاثين ⁽²⁾أو ثمانية و ثلاثين فرسا ⁽³⁾.

و يزعم الواقدي: أنه كان للزبير فرسان، فأسهم له النبي «صلى اللّه عليه و آله» خمسة أسهم ⁽⁴⁾. و قاد رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ثلاثة أفراس، فلم يضرب إلا سهما واحدا ⁽⁵⁾.

قالوا: «و لم يكن يسهم للخيل إذا كانت مع الرجل إلا لفرسين» ⁽¹⁾.

قالوا: «و لم تقع القسمة و لا السهم إلا في غزاة بني قريظة» ⁽²⁾.

و قالوا أيضا: «كان هذا أول فيء وقعت فيه السهمان و الخمس ⁽³⁾، فعلى سنتها و ما أمضى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» فيها وقعت المقاسم، و مضت السنة في المغازي» ⁽⁴⁾.

و قال ابن سعد: «و أمر بالغنائم فجمعت، فأخرج الخمس من المتاع و السبي، ثم أمر بالباقي فبيع فيمن يزيد، و قسمه بين المسلمين» .

زاد الواقدي قوله: «و قسمت النخل» ⁽⁵⁾.

و كان المسلمون ثلاثة آلاف، و الخيل ستة و ثلاثين فرسا. فكانت السهمان على ثلاثة آلاف و اثنين و سبعين سهما ⁽⁶⁾.

أما الأموال: فجزئت خمسة أجزاء و كتب في سهم منها للّه، و كانت السهمان يومئذ بواء (أي سواء) فخرجت السهمان، و كذلك الرثة، و الإبل، و الغنم و السبي، ثم فض أربعة أسهم على الناس.

و أحذى (أي أعطى من الغنيمة، و في نص آخر: أخذ فيء رسول اللّه) النساء، اللاتي حضرن القتال يومئذ: صفية بنت عبد المطلب و أم عمارة، و أم سليط، و أم العلاء، و السمراء بنت قيس، و أم سعد بن معاذ ⁽¹⁾، و كبشة بنت رافع ⁽²⁾و لعلها أم سعد بن معاذ نفسها.

و أسهم لخلاد بن سويد، قتل تحت الحصن، و لأبي سنان بن محصن، مات و رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» محاصرهم، و كان يقاتل مع المسلمين ⁽³⁾، و كان «صلى اللّه عليه و آله» يسهم و لا يتخير ⁽⁴⁾.

و بتعبير آخر: «و كذلك صنع من رثتهم، قسمت قبل أن تباع، و كذلك النخل عزل خمسه، و كل ذلك يسهم عليه خمسة أجزاء، و يكتب في سهم

(6) -و الرشاد ج 5 ص 28 و السيرة النبوية لدحلان ج 2 ص 17 و راجع: نهاية الأرب ج 17 ص 196.

منها فيئه، ثم يخرج السهم، فحيث طار سهم أخذه، و لم يتخير» ⁽¹⁾.

و صار الخمس إلى محمية بن جزء الزبيدي، و هو الذي قسم المغنم بين المسلمين ⁽²⁾.

و نقول: إن لنا هنا وقفات، و تأملات، نشير إلى طائفة منها فيما يلي:

ألف: جرار الخمر في بني قريظة:

قد ذكرت بعض النصوص: أنهم وجدوا جرار خمر، فاهريق ما فيها. «و هذا يدل على أن الخمر كانت محرمة قبل ذلك» ⁽³⁾.

و قد تحدثنا عن أن تحريم الخمر قد كان في أول الإسلام، و قبل الهجرة في موضع آخر من هذا الكتاب فراجع.

ب: أول فيء جرت فيه السهمان:

قالوا: إن فيء بني قريظة كان أول فيء جرت فيه السهمان.

و نقول:

قال الحلبي: «فيه نظر، لأن ذلك إنما كان في بني قينقاع، فإن الفيء

الحاصل منهم خمس خمسة أخماس، أخذ «صلى اللّه عليه و آله» واحدا، و الأربعة لأصحابه» ⁽¹⁾.

و خمّس أيضا الغنائم في بدر، بل و في موارد أخرى أيضا. حسبما ذكرناه في طيات هذا الكتاب، في موارده المناسبة.

فلعل الصحيح هو: أنه «صلى اللّه عليه و آله» «أسهم للخيل، فكان أول يوم وقعت فيه السهمان لها» ⁽²⁾.

و على حد تعبير اليعقوبي: «كان أول مغنم أعلم فيه سهم الفارس» ⁽³⁾.

لكن من الواضح: أن الخيل كانت موجودة في غزوة بدر، فلا بد من التحقيق إن كان النبي «صلى اللّه عليه و آله» قد جعل لها سهما أم لا.

ج: سهام الخيل:

و ذكرت الروايات المتقدمة: أنه «صلى اللّه عليه و آله» أعطى للفرس سهمين، و لصاحبه سهما واحدا، و كان للزبير فرسان فأعطاه خمسة أسهم.

و نقول:

أولا: لا ندري ما هو المبرر لإعطاء الفرس سهمين، و لصاحبه سهما واحدا، فهل للفرس نشاط حربي يزيد على ما لصاحبه؟ !

ثانيا: قد روي عن الزير بن العوام أنه قال: شهدت بني قريظة فارسا،

فضرب لي سهم، و لفرسي سهم ⁽¹⁾.

ثالثا: قال اليعقوبي و الشيخ المفيد: «قسمت أموال بني قريظة و نساؤهم و أعلم سهم الفارس، و سهم الراجل، فكان الفارس يأخذ سهمين، و الراجل سهما» ⁽²⁾.

سبي بني قريظة:

لم يكن الإسلام مهتما بالرق، و بالاسترقاق، لولا أنه يريد دفع غائلة الآخرين عنه. و قصة سبي بني قريظة، كما يرى البعض، تدل على أنه «صلى اللّه عليه و آله» قد أنشأ الرق على أعدائه في ميدان القتال، معاملة لهم بالمثل، إذ لو أسروا المسلمين لاسترقوهم بل كان المشركون يسترقون الآخرين من غير قتال، بل كانوا أخذوا بعض المسلمين غدرا كما تقدم في غزوة الرجيع فباعوهم، و أذاقوهم أشد العذاب.

فالنبي «صلى اللّه عليه و آله» سبى في الحرب و استرق عملا بمبدأ المقابلة بالمثل، لكن أعداءه استرقوا من المسلمين بغير حرب ⁽³⁾.

الصفي من السبي:

و كان «صلى اللّه عليه و آله» قد أخرج الخمس من المغنم قبل بيعه،

و تقسيمه، فكان يعتق من هذا الخمس، و يهب منه، و يخدم منه من أراد ⁽¹⁾.

و روي: أنه كان لرسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» جارية يقال لها: ربيحة، أخذها من سبي بني قريظة، و جعلها في نخل له يدعى نخل الصدقة.

و قد يظهر من بعضهم: أنها نفس ريحانة الآتي ذكرها ⁽²⁾.

و اختار من سبي بني قريظة جارية يقال لها: تكانة بنت عمرو، و كانت في ملكه فلما توفي «صلى اللّه عليه و آله» تزوجها العباس ⁽³⁾.

و ذكروا أيضا: أنه «صلى اللّه عليه و آله» قد اصطفى عمرة بنت خنافة ⁽⁴⁾.

و قال اليعقوبي: «إنه «صلى اللّه عليه و آله» اصطفى من السبي ست عشرة جارية، فقسمها على فقراء بني هاشم، و أخذ لنفسه منهم واحدة، يقال لها: ريحانة» ⁽⁵⁾.

و قد كان يحق للنبي أن يصطفي من المغنم قبل قسمته، و قبل إخراج خمسه.

و كان من الواضح: أن النبي لم يكن يهمه إلا حل مشكلات الفقراء و المعوزين، فلم يكن يستفيد مما يصطفيه استفادة شخصية، ليزيد من ثروته

المالية، أو ليشبع نهما غريزيا له بالنساء.

ريحانة جارية رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله:

و كان في جملة سبي بني قريظة جارية اسمها ريحانة، و قد اختلف في نسبها. فهل هي ريحانة بنت عمرو بن خنافة (حذافة، قنافة، حصافة) ⁽¹⁾أم هي بنت زيد ⁽²⁾؟

أم بنت شمعون بن زيد بن خنافة، بن عمرو، بن قريظة ⁽³⁾.

و شمعون هو نفس عمرو ⁽⁴⁾. إلى آخر ما هنالك مما يمكن ملاحظته في المصادر المختلفة.

و قالوا: إنها كانت من بني النضير، متزوجة من رجل من بني قريظة

اسمه: الحكم ⁽¹⁾.

و عند ابن حبيب: عبد الحكم ⁽²⁾.

و قد اصطفاها النبي «صلى اللّه عليه و آله» لنفسه ⁽³⁾و كانت جميلة وسيمة ⁽⁴⁾.

قال الواقدي و غيره ما ملخصه: إن النبي «صلى اللّه عليه و آله» اصطفاها، فأبت أن تسلم فوجد «صلى اللّه عليه و آله» في نفسه.

ثم ذكر ذلك لثعلبة بن سعية القرظي، فأقنعها بالإسلام، فأسلمت، فسر بذلك رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» .

ثم أرسلها إلى بيت سلمى بنت قيس، أم المنذر، فبقيت عندها حتى حاضت و طهرت، فخيّرها النبي «صلى اللّه عليه و آله» بين أن يعتقها، و يتزوجها، و يضرب عليها الحجاب، و بين أن تكون في ملكه.

فاختارت الثاني: فبقيت في ملكه، يطؤها حتى ماتت عند ⁽⁵⁾مرجعه من

حجة الوداع فدفنها بالبقيع ⁽¹⁾.

و يدل على ذلك ما عن ابن سيرين: أن رجلا لقي ريحانة بالموسم فقال لها: إن اللّه لم يرضك للمؤمنين أما فقالت: و أنت فلم يرضك اللّه لي ابنا ⁽²⁾.

و نقول:

إن لنا في هذا المقام نقاشا نلخصه فيما يلي:

1-أما بالنسبة لما ذكره الواقدي و غيره عن ريحانة، فإننا نقول:

أولا: إن عددا من المؤرخين يصرح: بأنها بقيت في ملكه «صلى اللّه عليه و آله» حتى مات ⁽³⁾.

ثانيا: قولهم: إنه «صلى اللّه عليه و آله» قد عرض عليها أن يتزوجها، و يضرب عليها الحجاب، ينافيه ما تقدم في قصة خيانة أبي لبابة: عن أم سلمة، و كذا ما تقدم في الجزء الحادي عشر من هذا الكتاب صفحة 83 عن

عائشة: من أن الحجاب لم يكن قد فرض على نساء النبي حينئذ.

ثالثا: إنهم يقولون: كانت بعد وفاة رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» تحتجب في أهلها، و تقول: لا يراني أحد بعد رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» . قال الواقدي: فهذا أثبت الحديثين عندنا ⁽¹⁾.

رابعا: إنهم يقولون: إن النبي «صلى اللّه عليه و آله» قد أعتقها و تزوجها ⁽²⁾بعد أن أسلمت، و حاضت، و أصدقها إثني عشرة أوقية و نشا، أي نصفا. و أعرس بها في المحرم سنة ست ⁽³⁾.

و قيل: بل جعل صداقها عتقها ⁽⁴⁾.

خامسا: قد ذكروا: أن النبي «صلى اللّه عليه و آله» طلقها بسبب غيرتها الشديدة، ثم راجعها، و كان يقسم لها كسائر نسائه ⁽⁵⁾.

سادسا: قال ابن شهرآشوب: إن ريحانة لم تسب في غزوة بني قريظة، بل أهداها المقوقس إليه هي و مارية القبطية.

قال: و يقال: إنه أعتق ريحانة ثم تزوجها ⁽⁶⁾.

و لم أجد هذا في أي مصدر آخر، و اتفاق المؤرخين على سبيها يبعّده كثيرا.

2-أما بالنسبة لما نقله ابن سيرين، عن قصة ريحانة مع ذلك الرجل في موسم الحج، فقد يناقش فيه: بأن من الممكن أن يكون ذلك الرجل قد التقى بها في الموسم قبل زواج النبي «صلى اللّه عليه و آله» بها في سنة ست.

و هو كلام غير مقبول: إذ لم يمكن للمسلمين الحج إلى مكة إلا بعد فتح مكة في سنة ثمان.

إلا أن يقال: إن عدم إمكان الحج إنما هو بالنسبة للنبي و المسلمين، لا بالنسبة لسبي بني قريظة، و بعض الأفراد الآخرين من الناس العاديين.

و لكن هذا الكلام أيضا بعيد: فإن قريشا لم تكن تسمح لأحد من المسلمين بالحج في تلك الظروف الصعبة. . فلا تصلح رواية ابن سيرين، لا للاستدلال و لا حتى للتأييد.

فالراجح بعد كل ما تقدم هو: أنها قد بقيت بعد وفاة النبي «صلى اللّه عليه و آله» .

لكن يبقى ثمة حالة من الشك فيما يقال عن: تزوج النبي «صلى اللّه عليه و آله» منها، أو أنها بقيت في ملكه.

و قد يكون الراجح هو: عدم الزواج منها، طبقا للروايات الأخرى، و منها ما ذكره ابن سيرين.

ملاحظة هامة: إن ما يلفت نظرنا هو: أنه «صلى اللّه عليه و آله» لم يكره ريحانة على الإسلام، و لم يقدّم لها مغريات مادية في هذا السبيل، إذ لا إكراه في الدين، و لأنه «صلى اللّه عليه و آله» يريد لها أن تقتنع بالإسلام الصافي النابع من عمق ضميرها، و صافي وجدانها و لتقبل إليه عن قناعة عقلية

و قلبية، و تفاعل مشاعري و روحي.

ملاحظة أخرى: لعل عدم إسلام ريحانة قد كان في بادئ الأمر، حين عرض عليها ذلك. ثم لما استقر بها المقام و أعادت النظر في الأمور ظهر لها خطأ موقفها الأول، و عرفت الحق، فقبلته.

عدد السبايا:

قالوا: «و كانت نساؤهم و ذراريهم سبع مئة و خمسين» ⁽¹⁾.

و قيل: تسع مئة ⁽²⁾.

و قيل: كان السبي ألفا من النساء و الصبيان ⁽³⁾.

بيع السبي:

و أمر «صلى اللّه عليه و آله» فبيع السبي فيمن يريد (أو يزيد) ⁽⁴⁾فاشترى أبو الشحم اليهودي امرأتين مع كل واحدة منهما ثلاثة أطفال غلمان، و جوار بخمسين و مئة دينار.

و جعل يقول: ألستم على دين اليهود؟

فتقول المرأتان: لا نفارق دين قومنا حتى نموت عليه، و هن يبكين ⁽¹⁾.

و باع من عثمان بن عفان و عبد الرحمن بن عوف طائفته ⁽²⁾.

و جعل عثمان لكل من جاء من سبيهم زيادة على الثمن الذي دفعه، و صار أكثر العجائز في سهم عثمان، فربح عثمان بذلك مالا كثيرا، لأن المال كان يوجد عند العجائز و لا يوجد عند الشواب ⁽³⁾.

و يقال: لما اقتسما-أي عثمان، و ابن عوف-جعلا الشواب على حدة، و العجائز على حدة، ثم خيره عبد الرحمن، فاختار عثمان العجائز ⁽⁴⁾.

قال ابن سبرة: و إنما لم يؤخذ ما جاءت به العجائز، فيكون في الغنيمة؛ لأنه لم يوجد معهن إلا بعد شهر أو شهرين، فمن جاء منهن بالذي وقّت لهن عتق، فلم يتعرض لهن ⁽⁵⁾.

تفاوت الاهتمامات:

و نود أن يتنبه القارئ العزيز إلى اهتمامات هذين الصحابيين المعروفين:

عبد الرحمن بن عوف، و عثمان بن عفان، هنا، و يقارن بينها و بين قول علي «عليه السّلام» : يا دنيا غري غيري، ثم موقفه «عليه السّلام» من سلب عمرو بن عبدود الذي عاتبه فيه المعاتبون، و قد قدمنا ذلك في غزوة الخندق، فراجع.

بيع السبايا و شراء السلاح:

و بعث «صلى اللّه عليه و آله» سعيد (سعد) بن زيد الأشهلي مع سبايا من بني قريظة إلى نجد، فابتاع لهم بها خيلا و سلاحا ⁽¹⁾.

و يقولون أيضا: إنه «صلى اللّه عليه و آله» بعث بطائفة من سبي بني قريظة مع سعد بن عبادة إلى الشام، يبيعهم، و يشتري بهم سلاحا و خيلا ⁽²⁾.

قال الحلبي: «فاشترى بذلك خيلا كثيرا قسمها رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» على المسلمين» ⁽¹⁾.

و لعله «صلى اللّه عليه و آله» قد أرسل إلى نجد و إلى الشام معا.

و نقول:

ألف: إن شراء السلاح يدخل في سياسة الردع السلبي، من خلال ما يثيره هذا السلاح الوفير من خوف و رعب لدى أعداء الدعوة الإسلامية. و لا سيما إذا كانت مضاعفة القوة التسليحية قد جاءت بعد حروب قوية و مصيرية، كحروب بدر، و أحد و الأحزاب، و بعد القضاء على شوكة اليهود في محيط عاصمة الإسلام بعد استئصال شأفة بني قينقاع، و النضير، و بني قريظة.

ب: و الملفت للنظر هنا: أنه «صلى اللّه عليه و آله» قد قسم الخيل و السلاح الذي اشتراه على المسلمين. الأمر الذي يعطي انطباعا بأن على الدولة أن تخطط للتسليح الكافي و الوافي، و لا تقتصر على ما يتوفر لدى الناس العاديين.

ج: و نكاد نطمئن إلى أن الذين باعهم في نجد، و في الشام لم يكونوا من جملة الغنائم التي تعود ملكيتها للمقاتلين، بل هي من الخمس الذي يعود البت فيه إلى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» نفسه.

إلا إذا قلنا-و ذلك بعيد-: إن أرض بني قريظة لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، فتعود ملكية كل ما يحصل منها إلى رسول اللّه «صلى اللّه عليه

و آله» . و يكون إعطاء الرسول «صلى اللّه عليه و آله» سهما للمقاتلين مع عدم حصول قتال، تفضّل منه «صلى اللّه عليه و آله» و كرم.

و يكون ما قالوه: من تراشق بالنبال و الحجارة بين المسلمين و بين بني قريظة غير دقيق، أو لم يصل إلى درجة يعد معها: أنه قد جرى قتال بين الجيشين.

و أما إرسال أكابر أصحابه لفتح الحصن، ففشلوا، ثم كان الفتح على يد علي «عليه السّلام» ، فهو لا يعني حصول اشتباكات قتالية بين الفريقين أيضا.

إذ قد يكون رعبهم من بني قريظة، أو احترامهم لهم، قد منعهم من قتالهم، فآثروا الهزيمة على الصمود. فلما جاء علي «عليه السّلام» و نادى: يا كتيبة الإيمان، أدركوا أن عليا لن يكون كسلفه، فأخذهم ما قرب و ما بعد، و كان الاستسلام الذليل.

و كل ذلك يبقى مجرد رأي. و لعلنا نجد في بيع سبي بني قريظة في الشام قرينة لذلك.

لا يفرق بين الأم و ولدها:

و قد نهى «صلى اللّه عليه و آله» أن يفرق بين سبي بني قريظة في القسمة و البيع بين النساء و الذرية.

و قال يومئذ: لا يفرق بين الأم و ولدها حتى يبلغوا.

فقيل: يا رسول اللّه، و ما بلوغهم؟ !

قال: تحيض الجارية، و يحتلم الغلام ⁽¹⁾.

و كان «صلى اللّه عليه و آله» يومئذ يفرق بين الأختين إذا بلغتا، و بين الأم و ابنتها إذا بلغت ⁽²⁾.

و كانت الأم تباع و ولدها الصغار لمشركي العرب، و ليهود المدينة، و تيماء و خيبر، يخرجون بهم، فإذا كان الوليد صغيرا ليس معه أم لم يبع من المشركين، و لا من اليهود، إلا من المسلمين ⁽³⁾.

و ابتاع يومئذ محمد بن مسلمة امرأة من السبي معها ابناها بخمسة و أربعين دينارا ⁽⁴⁾.

ملحق:

بلوغ المرأة

بلوغ الجارية بالسن أم بالحيض:

قد عرفنا، أنهم يقولون: إن النبي «صلى اللّه عليه و آله» قد حدد البلوغ في غزوة بني قريظة بقوله: تحيض الجارية، و يحتلم الغلام، حسبما رواه الواقدي ⁽¹⁾.

و نقول:

إن هذا موضع شك و ريب عندنا، فقد ثبت عن النبي الأعظم «صلى اللّه عليه و آله» ، و عن أهل بيته الطاهرين:

1-أن بلوغ الغلام لا ينحصر بالاحتلام، بل قد يكون بالسن، و بغيره أيضا.

2-أن بلوغ الجارية إنما يتحقق بإتمامها تسع سنين، و قد دلت على ذلك روايات كثيرة. سيأتي التعرض لها إن شاء اللّه تعالى.

و ستأتي أيضا الروايات التي استند إليها القائلون بأن بلوغها يكون بالحيض. ذاكرين إن شاء اللّه تعالى ما يفيد في الجمع و رفع التعارض فيما بين تلك الروايات. و لكننا نشير قبل ذلك: إلى أن بعض الناس قد استدل على

بلوغ الجارية بالحيض بآية قرآنية، فنحن نشير إلى كيفية استدلاله على ذلك، و إلى وضوح و بداهة بطلان ما يدعيه، فنقول:

حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا اَلنِّكٰاحَ :

استدل البعض: على أن بلوغ الجارية إنما هو بالحيض بقوله تعالى: وَ اِبْتَلُوا اَلْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا اَلنِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ. . ⁽¹⁾.

معتبرا أن البلوغ الذي يجعل الإنسان مطالبا بتطبيق أحكام الشرع هو بلوغ النكاح، أي الوصول إلى مرحلة النضج الجنسي، الذي يتحقق لدى الشاب بخروج المني، و لدى الفتاة بحدوث الحيض. ثم أيّد ذلك بما نسبه إلى بعض الأطباء، الذين يعتبرهم أهل خبرة، و أن قولهم حجة.

و مما قاله أيضا في هذا المجال: «إن الإنسان ذكرا كان أو أنثى يملك إرادته في أمواله و في نفسه، عند ما يبلغ. و الآية الكريمة المتقدمة: وَ اِبْتَلُوا اَلْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا اَلنِّكٰاحَ. . و هو مرحلة النضوج فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ. . تدل على أن الفتاة البالغة إذا كانت رشيدة، فإنها تستقل في شؤونها، في الزواج، و في المال، و في غير ذلك.

و نقول:

أولا: إذا كان المعيار في البلوغ هو النضج الجنسي و كان التعبير الطبيعي عن ذلك هو خروج المني لدى الشاب، و حصول الحيض لدى الفتاة، فلا

يبقى معنى لتحديد البلوغ بالسن كلية. فإذا رأت الفتاة و هي في السابعة أو الثامنة من عمرها مثلا قبل بلوغها سن التاسعة دما بصفات دم الحيض فعلى هذا البعض أن يحكم بكونه حيضا، و يكون به بلوغها.

مع أن الفقهاء يحكمون بكونه استحاضة و هو إجماعي عندهم ⁽¹⁾و أنه لا بلوغ قبل سن التاسعة! ! مما يعني أن الروايات التي تتحدث عن الحيض كعلامة للبلوغ، إنما أرادت أنه علامة على البلوغ في خصوص صورة الاشتباه في مقدار السن.

و هي علامة مبنية على الغالب لا يلتفت معه إلى الشاذ النادر جدا فإذا علم بالسن كان هو المعيار، فلو خرج دم بصفة دم الحيض قبل سن التاسعة لا يعتد به، بل يعتبر استحاضة ⁽²⁾.

و مهما يكن من أمر: فمع الاشتباه في السن فإن الدم يكون علامة على البلوغ لأن الحيض لا يكون إلا بعد التسع فإذا علم بالحيض فقد علم بتجاوز التسع سنين.

و يبقى لنا هنا سؤال و هو: ماذا لو تأخر دم الحيض (معيار النضج الجنسي) و كذلك تأخر خروج المني لدى الشاب إلى السادسة عشرة، أو الثامنة عشرة، أو أكثر؟ !

فهل يحكم بتأخر البلوغ تبعا لذلك؟ !

فإذا كان الجواب: بالإيجاب فما معنى تحديد البلوغ بالخامسة عشرة لدى الشباب؟ ! و بالثالثة عشرة لدى الفتاة حسبما صرح به نفس هذا القائل في موارد أخرى.

و إذا كان الجواب: بالنفي فذلك هو ما نريد بيانه و تقريره أن الحيض ليس هو الميزان في البلوغ.

ثانيا: إن الآية لم تبين لنا: أن المقصود هل هو فعلية حصول قذف المني، و خروج دم الحيض أو حصول القابلية؟ فإن القابلية تبدأ من سن التاسعة كما يستفاد من الروايات الآتية إن شاء اللّه.

و مما يشير إلى ذلك: أنها عبرت ببلوغ النكاح أي حصول القابلية له و لم تشر إلى ما سوى ذلك.

ثالثا: ليس في الآية الكريمة حديث عن البلوغ الشرعي، و إنما هي قد حددت شرطي تسليم أموال اليتامي إليهم و هما الرشد، و بلوغ النكاح، أي صيرورة اليتيم أهلا للزواج؛ فالأهلية للزواج شرط لدفع المال إليه، و إن كان الذي أصبح أهلا للزواج قد وضع عليه قلم التكليف قبل ذلك بسنوات.

فلا ملازمة بين هذه الأهلية و بين البلوغ الشرعي بمعنى وضع قلم التكليف عليه، إذ قد تمنع الحالة الصحية و البنية الجسدية من تحقق أهلية الزواج و النكاح لكنها لا تمنع من وضع قلم التكليف.

كما أن من الممكن أن يتأخر الرشد عن التكليف و عن حصول الأهلية للنكاح معا.

رابعا: لا نسلم أن بلوغ النكاح هو فعلية النضج الجنسي المتمثل بالحيض و قذف المني بل المراد القدرة على ممارسة الجنس دون أن يحدث ذلك سلبيات أو

مشاكل عضوية كالإفضاء للفتاة و ذلك في الظروف الطبيعية و حيث يكون ثمة تناسب بين الشريكين.

أما بالنسبة للشاب، فبلوغ النكاح هو بخروج المني أو بلوغ السن الذي تتحقق معه قابلية النكاح عادة بالقياس إلى نوع الشباب و غالبيتهم و في الروايات ما يفيد عدم الضمان إذا وطئ الزوجة بعد سن التاسعة و ثبوت الضمان لو وطأها قبل ذلك.

كما دلت الروايات أيضا: على أن الصبي الذي لا ينزل المني قد يطأ المرأة أيضا ⁽¹⁾.

خامسا: لو سلمنا: أن المراد هو: النضج الجنسي، فإننا نقول: إن هذا النضج و التجاوب الجنسي له مراتب، و لعل أقصاها هو حالة حصول الحيض في الفتاة و بلوغ سن الخامسة عشرة لدى الشباب.

فقد يكون المراد ببلوغ النكاح: هو بلوغ أولى تلك المراتب، كما تشير إليه كلمة (بلوغ) .

فإذا قيل: فلان بلغ درجة الاجتهاد مثلا فلا يعني ذلك أنه قد بلغ أعلى مراتبه بل يكفي بلوغه أولى تلك المراتب.

و قد تكون أولى مراتب الحيوية و التجاوب الجنسي في الفتاة هي بلوغ البنت سن التاسعة، فلا يلزم من بلوغ النكاح حصول الحيض بالفعل، بل قد يبلغ النكاح مع علمنا بعدم حصول الحيض فعلا.

و بعد ما تقدم فإن النتيجة هي: أن المعيار هو السن و خروج المني في

الذكور، و بلوغ التاسعة في الإناث. و لكن بما أن ذلك قد يشتبه أحيانا، بسبب عدم ضبط الناس لتواريخ مواليدهم، أو لاحتمال التزوير فيها أحيانا، من أجل التخلص و التملص من أمر مكروه لهم، فقد جعل الإنبات في الذكر و الأنثى، و الحيض في الأنثى علامة على ذلك، لأن ذلك يعني-إلا فيما ندر ندرة كبيرة-: أن من تحيض، أو من أنبت قد تجاوز السن المحدد للتكليف.

و هذا بالذات هو ما حصل في بني قريظة ⁽¹⁾و أشارت إليه بعض النصوص التي تقول: فإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ، فإنه يمتحن بريح إبطه، أو نبت عانته، فإذا كان ذلك، فقد بلغ ⁽²⁾.

سادسا: إن هذا القائل قد جعل البلوغ منوطا بالنضج الجنسي المتمثل بزعمه بحدوث الحيض للفتاة بالفعل. و جعل أمر الشارع بإعطاء المال لها في هذه الحال إذا كانت رشيدة من آثار هذا البلوغ الشرعي المصاحب للرشد.

فإذا صح جعل إعطاء المال قرينة على تحقق البلوغ الشرعي، حين البلوغ الجنسي، فلم لا يجعل جواز الوطء الذي هو ممارسة فعلية للجنس دليلا على هذا البلوغ الجنسي الشرعي.

و قد حددت الروايات جواز الوطء هذا بسن التاسعة، سواء حصل حيض فعلا أم لم يحصل.

كما أن الروايات: قد ذكرت آثارا أخرى لذلك كوجوب استبراء الأمة

إذا كانت بنت تسع سنين. . و غير ذلك.

و الاستبراء يشير إلى إمكانية الحمل و هو معنى النضج الجنسي.

طائفتين من الروايات

اشارة

و نحن نشير فيما يلي: إلى طائفتين من هذه الروايات، التي يمكن تصنيفها إلى طوائف، فلاحظ ما يلي:

الطائفة الأولى:

ذلك القسم الذي تحدث عن عدم جواز وطء الجارية قبل بلوغ تسع

سنين.

أو أنه إذا دخل بها قبل ذلك فأفضاها كان ضامنا، و نذكر منها ما يلي:

1-معتبرة غياث بن إبراهيم عن علي «عليه السّلام» ⁽¹⁾.

2-و ثمة رواية أخرى عنه «عليه السّلام» ⁽²⁾.

3-و صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق «عليه السّلام» ، و ثمة رواية أخرى عن الحلبي عن الصادق «عليه السّلام» ⁽³⁾أيضا.

4-و رواية أبي أيوب عنه «عليه السّلام» ⁽⁴⁾.

5-و حديث أبي بصير عن أبي جعفر «عليه السّلام» ⁽¹⁾.

6-و صحيحة حمران عن الإمام الصادق «عليه السّلام» ⁽²⁾.

7-و رواية أخرى عن الإمام الصادق «عليه السّلام» ⁽³⁾.

8-و موثقة زرارة عن أبي جعفر «عليه السّلام» ⁽⁴⁾التي ردد فيها بين التسع و العشر سنين.

9-و صحيح رفاعة عن الإمام الكاظم «عليه السّلام» ⁽⁵⁾و فيها: أن الطمث قد تحبسه الريح.

10-و مرسل يعقوب بن يزيد عن أبي عبد اللّه «عليه السّلام» ⁽⁶⁾.

11-و حديث عمار السجستاني عن أبي عبد اللّه «عليه السّلام» ⁽¹⁾.

12-و عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد «عليه السّلام» ⁽²⁾.

13-و ذكرت الروايات: أن عليا «عليه السّلام» بني بفاطمة، و هي بنت تسع سنين ⁽³⁾.

14-و روايات تدّعي: أن النبي «صلى اللّه عليه و آله» قد بني بعائشة، و هي بنت تسع أو عشر سنين ⁽⁴⁾و إن كنا قد شككنا بقوة في صحة هذه الروايات، فراجع ⁽⁵⁾.

و سيأتي في الجزء التالي أنها كانت متزوجة برجل قبل زواجها بالنبي «صلى اللّه عليه و آله» .

15-رواية بريد العجلي عن الإمام أبي جعفر «عليه السّلام» ⁽⁶⁾.

فإن الروايات المتقدمة كلها قد تحدثت عن جواز وطء بنت تسع سنين، و عدم الضمان لو حدث أمر ما بسبب ذلك.

و بعضها كموثقة زرارة عن أبي جعفر: قد رددت بين التسع و العشر سنين. فهذا الترديد إن كان من الراوي فلا إشكال. و إن كان من الإمام، فهو محمول على ملاحظة قدرة بنت تسع على تحمل الوطء أحيانا، بسبب ضعف بنيتها، أو بسبب عدم التناسب بينها و بين الطرف الآخر من ناحية جسدية.

و إن كان البعض قد حمله على الترديد من حيث الأفضلية و الاستحباب.

الطائفة الثانية:

هناك قسم آخر من الروايات تحدث عن وجوب استبراء الجارية إذا

كانت بنت تسع سنين و وجوب العدة عليها كذلك،

و أنه لا يجوز له وطؤها إذا لم يستبرئها و لا الزواج منها بدون ذلك و هو واضح الدلالة على وجود النضج الجنسي لديها، لأن إمكانية الحمل الذي يراد التحرز منه، لا يعني غير ذلك و نذكر من هذه الروايات ما يلي:

16-رواية عن الإمام الرضا «عليه السّلام» ، دالة على وجوب استبراء الجارية شهرا، إذا كانت بنت تسع سنين، و إذا كانت لم تدرك مدرك النساء في الحيض، و إذا كانت دون تسع، فلا استبراء لها ⁽¹⁾.

17-رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه في عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض و يخاف عليها الحبل.

قال: خمسة و أربعون ليلة ⁽²⁾.

و راجع رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ⁽¹⁾عنه «عليه السّلام» و المراد ببلوغ المحيض هنا هو حدوث الحيض بالفعل. أي لم يحدث لها ذلك.

18-و كذا رواية ربيع بن القاسم عن أبي عبد اللّه «عليه السّلام» ⁽²⁾.

19-حديث عبد اللّه بن عمر، عن أبي عبد اللّه، في الجارية الصغيرة، يشتريها الرجل، و هي لم تدرك، أو قد يئست من المحيض، فقال «عليه السّلام» : لا بأس بأن لا يستبرئها ⁽³⁾.

20-و رواية الصدوق عن أبي جعفر «عليه السّلام» مثل حديث ابن عمر ⁽⁴⁾.

21-و حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه «عليه السّلام» ، في الجارية الصغيرة التي لم تطمث، و ليست بعذراء، يستبرئها؟ قال «عليه السّلام» : أمر شديد، إذا كان مثلها يعلق، فيستبرئها ⁽⁵⁾.

22-رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الإمام الصادق «عليه السّلام» ، حول الثلاثة اللاتي يتزوجن على كل حال، أي من دون حاجة إلى عدة، و ذكر أن بنت تسع ليست منهن، بل هي بحاجة إلى عدة.

و فيها: أن التي لم تبلغ تسعا فهي لا تحيض، و مثلها لا تحيض ⁽¹⁾. و قد وصف البعض هذه الرواية ب «الموثقة» .

و لكن آية اللّه الخوئي «رحمه اللّه» قد اعتبر هذه الرواية ضعيفة السند ⁽²⁾و هو كما قال.

23-صحيحة الحلبي، حول جواز وطء الجارية التي لم تطمث بسبب كونها صغيرة، و أنها بحاجة إلى عدة، إن كانت قد بلغت ⁽³⁾، أي بلغت مرحلة الحبل، فإن العدة، إنما هي للاستبراء من هذه الناحية، كما ذكره آية اللّه الخوئي «رحمه اللّه» ⁽⁴⁾.

24-صحيحة حماد بن عثمان، عن الإمام الصادق، في الصبية التي لا يحيض مثلها و التي يئست من المحيض، قال: ليس عليها عدة ⁽⁵⁾و إن دخل بها.

25-صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما، في التي تحيض كل ثلاثة أشهر، أو في ستة أو في سبعة أشهر، و المستحاضة، و التي لم تبلغ المحيض. .

إلى أن قال: فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر ⁽¹⁾و لا يكون ذلك إلا في فرض الدخول بهن.

26-رواية ابن أبي يعفور عن الصادق «عليه السّلام» : في الجارية لم تطمث، و لم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال: ليس عليها عدة، يقع عليها ⁽²⁾.

27-حديث هارون بن حمزة الغنوي عن الإمام الصادق «عليه السّلام» ، في جارية حدثة، طلقت، و لم تحض بعد، فمضى لها شهران، ثم حاضت أتعتد بالشهرين؟

قال «عليه السّلام» : نعم. الخ. . ⁽³⁾.

28-و قريب منه حديث ابن سنان عن الإمام الصادق «عليه السّلام» ⁽⁴⁾.

29-حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر «عليه السّلام» : التي لا يحبل مثلها لا عدة عليها ⁽⁵⁾فإن الكلام إنما هو في صورة الدخول بها. حيث يظهر أنه ناظر إلى التي لم تبلغ التاسعة، و التي يئست من المحيض.

30-عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر، و التي

تعدت من المحيض ثلاثة أشهر ⁽¹⁾. فإن أخذنا بروايات ابن أبي حمزة البطائني باعتبار أنهم إنما كانوا يروون عنه قبل وقفه فهذه الرواية تكون صحيحة و معتبرة.

و قد يقال: لم يظهر أن هذا هو ما يذهب إليه أبو بصير شخصيا أو أنه ينقله عن المعصوم.

و الجواب: إن أبا بصير لا يقول ذلك من عند نفسه في أمر توقيفي كهذا.

لكن الشيخ و غيره قد حملوا هذه الرواية على المسترابة، أي التي لا تحيض، و هي في سن من تحيض ⁽²⁾.

31-رواية جميل بن دراج عن الإمام الصادق و الإمام الباقر «عليهما السّلام» في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ و قد كان دخل بها، و المرأة التي قد يئست من المحيض، و ارتفع طمثها و لا تلد مثلها، قال: ليس عليهما عدة ⁽³⁾، و إن دخل بهما.

روايات تحديد البلوغ بالتسع:

أما الروايات التي حددت البلوغ بالتسع بشكل صريح فهي التالية:

32-ما رواه محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن الإمام الصادق «عليه السّلام» : حد بلوغ المرأة تسع سنين ⁽¹⁾و هي رواية معتبرة.

33-مرسلة أخرى عن الإمام الصادق «عليه السّلام» : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، و جاز أمرها، و أقيمت الحدود التامة لها و عليها ⁽²⁾.

و يلاحظ: أن الرواية قد أوجبت دفع المال للجارية في سن التاسعة، فهي تصلح تفسيرا لآية: وَ اِبْتَلُوا اَلْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا اَلنِّكٰاحَ. . ⁽³⁾.

34-موثق الحسن بن راشد، عن العسكري «عليه السّلام» : إذا بلغ الغلام ثماني سنين، فجائز أمره، و وجب عليه الفرائض، و الحدود، و إذا تم للجارية تسع سنين فكذلك ⁽⁴⁾.

فهذه الرواية و إن كانت قد حددت البلوغ للجارية ببلوغ تسع سنين لكن تحديدها لبلوغ الغلام بثمان سنوات يبقى منشأ للإشكال فيها من هذه الناحية.

35-و خبر سليمان بن حفص المروزي، عن الرجل «عليه السّلام» قال: إذا تم للجارية تسع سنين فجائز أمرها. و قد وجبت عليها الفرائض

و الحدود ⁽¹⁾.

36-حديث يزيد الكناس عن أبي جعفر «عليه السّلام» : إذا بلغت الجارية تسع سنين ذهب عنها اليتم، و زوجت، و أقيمت الحدود التامة عليها و لها. و إن لم تدرك مدرك النساء في الحيض ⁽²⁾. و إذا ثبت اتحاد يزيد هذا مع بردة العجلي كانت الرواية صحيحة.

37-و قريب من ذلك رواية حمران عن أبي جعفر «عليه السّلام» ⁽³⁾.

38-موثقة عبد اللّه بن سنان، عن الإمام الصادق «عليه السّلام» ، التي عللت المثوبة و العقوبة للبنت ببلوغ تسع سنين، بأنها تحيض لتسع سنين ⁽⁴⁾.

39-و أخيرا، فقد قال صاحب الجواهر: إن بعض الروايات تقول: إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها ⁽⁵⁾.

مع احتمال أن يكون «رحمه اللّه» قد استفاد هذا الحكم من خلال الروايات المتقدمة، و ليس هذا نص رواية بخصوصها.

حصيلة ما تقدم:

و قد اتضح من خلال طوائف الروايات المختلفة و الكثيرة التي قدمناها مثل صحيحة الحلبي و غيرها: أن البلوغ غير مقيد بحدوث حيض فعلي، فقد تبلغ و لا تحيض، فيجب أن تعتد، و أن تستبرأ.

و أفادت رواية يزيد الكناسي، و عدد آخر غيرها: أن بلوغ تسع سنين يثبت أحكام البلوغ كإقامة الحدود، و وجوب الفرائض عليها، و إن لم تدرك مدرك النساء في الحيض.

كما أن رواية عبد الرحمن بن الحجاج، و غيرها: قد ذكرت أن التي تبلغ تسع سنين لا يجوز تزويجها على كل حال، بل تحتاج إلى عدة، و ذلك لأن مثلها تحيض. و إن لم يتحقق الحيض منها بالفعل.

و طائفة أخرى كرواية ابن سنان: قد عللت المثوبة و العقوبة حين بلوغ تسع سنين بأنها تحيض لتسع سنين.

و صرحت روايات أخرى كصحيح رفاعة: بجواز وطء التي لم تحض لأن المانع من الحيض ليس هو الحبل دائما، لأن المحيض قد تحبسه الريح.

فاتضح: أن البلوغ إنما هو بتسع سنين، و أن بلوغ النكاح، المتمثل في الوصول إلى مرحلة الحبل، يراد به إمكانية الحبل و لا يلازم ذلك حدوث الحيض فعلا.

و اتضح: أن الميزان ليس هو فعلية الحيض لكل فتاة، بل إمكانية ذلك،

و حدوثه في بعض الموارد يكفي لإنشاء حكم عام على الجميع.

و بذلك يتضح المراد من الروايات التالية:

روايات البلوغ بالحيض:

1-روي بسند حسن عن أبي جعفر «عليه السّلام» قال: لا يصلح للجارية إذ حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده ⁽¹⁾.

فهذه الرواية لا تنفي لزوم الإختمار في مرحلة ما قبل الحيض. لأنها إنما تحدثت عن لزوم الإختمار عليها في هذه المرحلة و سكتت عما عداها.

كما أن قوله «عليه السّلام» : «إذا حاضت» ليس نصا في فعلية الحيض، و إنما هو نص في حصول القابلية له، و ظاهر فيما سوى ذلك فلا ينافي الروايات التي هي نص في ذلك حيث حددت البلوغ بسن التاسعة.

و هذا الكلام بعينه يجري فيما يلي من روايات:

2-مرسلة الفقيه: على المرأة إذا حاضت الصيام ⁽²⁾.

3-صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم «عليه السّلام» : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة ⁽³⁾أي و لو أن تصبح في سن تحيض فيه مثيلاتها.

4-حديث قرب الإسناد، عن علي «عليه السّلام» : إذا حاضت الجارية،

فلا تصلي إلا بخمار ⁽¹⁾.

5-رواية إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن «عليه السّلام» ، الجارية إذا طمثت عليها الحج ⁽²⁾.

6-و كذا رواية شهاب عن أبي عبد اللّه «عليه السّلام» حول ذلك أيضا ⁽³⁾.

7-رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه «عليه السّلام» : على الجارية إذا حاضت الصيام و الخمار ⁽⁴⁾.

8-حديث يونس بن يعقوب، عن الإمام الصادق «عليه السّلام» : لا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده ⁽⁵⁾.

9-و عن علي «عليه السّلام» بسند ضعيف أنه أتي بجارية لم تحض، قد سرقت، فضربها أسواطا، و لم يقطعها ⁽⁶⁾.

10-موثقة عمار الساباطي: عن الصادق، في الجارية: إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة، أو حاضت قبل ذلك، فقد وجبت عليها الصلاة، و جرى عليها

القلم ⁽¹⁾.

فإن الروايات السبع الأولى و العاشرة مع ضعف أسانيد أكثرها قد اتضح أنها بملاحظة الشواهد التي ذكرناها فيما سبق لا تنافي الروايات التي تحدد البلوغ بالتسع، إذ لا غرو في أن تكون ناظرة إلى إمكانية الحيض منها ببلوغها تسعا، حيث يوجد في أمثالها من تحيض. و ليس المراد فعلية حدوث الحيض لكل فتاة.

أما حديث علي «عليه السّلام» حول عدم قطع السارقة، فلا يفيد شيئا، إذ قد يكون عمر الجارية أقل من تسع، كما أن عدم قطعها و لو كانت في التاسعة قد يكون لأجل أنها لم تسرق من الحرز أو لسبب آخر كعدم كونها رشيدة مثلا. كما أنه لا يأبى عن الحمل على ما ذكرناه آنفا.

أما حديث عمار فقد قال البحراني و غيره: أنه غير معمول به ⁽²⁾. و لا يمكنه معارضة سائر الروايات التي أسلفناها، فإنها أكثر عددا، و أصح سندا.

لفت نظر:

قال بعض كبار فقهائنا: «أما الأنثى فعندنا تسع سنين.

و قال الشافعي: كالذكر.

و قال أبو حنيفة: سبعة عشر سنة.

و قال صاحباه: كالذكر.

و قال مالك كما حكي عنه: البلوغ أن يغلظ الصوت، أو ينشق الغضروف، و هو رأس الأنف.

قال: و أما السن فلا تعلق له بالبلوغ ⁽¹⁾.

فلعل صاحبنا قد أخذ ذلك من أهل السنة، كما عودنا في العديد من الموارد.

البلوغ عند اليهود:

و أخيرا، فإننا نشير إلى أن بلوغ البنت عند اليهود هو ببلوغها سن الثانية عشرة، فقد قال أحمد شلبي نقلا عنهم:

«و أما البنات فمن لم تبلغ منهن الثانية عشرة، فلها النفقة و التربية حتى تبلغ هذه السن تماما و ليس لها شيء بعد ذلك» ⁽²⁾.

و قال أيضا: «السن المفروضة لصحة التزوج هي الثالثة عشرة للرجل، و الثانية عشرة للمرأة و لكن يجوز نكاح من بدت عليه علامات بلوغ الحلم قبل هذه السن» ⁽³⁾. فاقرأ و اعجب، فما عشت أراك الدهر عجبا! !

الفصل السابع: بعد العاصفة

اشارة

هاجهم و جبريل معك:

روى البخاري، عن البراء: أن النبي «صلى اللّه عليه و آله» قال لحسان بن ثابت يوم قريظة: اهجهم، أو: هاجهم و جبريل معك.

و في نص آخر: أنه «صلى اللّه عليه و آله» قال يوم قريظة لحسان بن ثابت: اهج المشركين، فإن جبريل معك ⁽¹⁾.

و نقول:

إننا نشك في ذلك.

فأولا: لم نجد لحسان و لا لغيره مهاجاة بينه و بينهم، بمعنى أنهم هجوه و هجاهم، بل وجدناه يهجوهم في مقطوعة سنذكرها فيما يلي، و سنرى: أنها إنما قيلت في غزاة بني النضير. و هناك مقطوعة أخرى، تشرح المصير السيء الذي لقيه بنو قريظة، و هي إنما قيلت بعد استئصال شأفتهم، مع وجود بعض الإشكالات فيها، كما سنرى. فلم يكن ثمة مهاجاة بينهم و بين حسان. فإن المهاجاة إنما تكون من طرفين و لم نجد أي ردة فعل منهم في

مجال مهجاة حسان أو غيره. فلا يصح أنه «صلى اللّه عليه و آله» قال له: هاجهم، أو اهجهم.

إلا أن يكون «صلى اللّه عليه و آله» قد أمر حسانا بهجائهم بعد قتلهم. و لا نجد لذلك مبررا مقبولا أو معقولا. كما أن المناسب و الحالة هذه هي أن يقول له: اهجهم لا أن يقول له: هاجهم، لأن المهاجاة تكون من الطرفين.

ثانيا: إذا كان العدو الحاضر، بعد هزيمة المشركين، هم اليهود، فلا معنى لأن يأمر حسانا بهجاء المشركين دونهم. كما دل عليه النص الآخر. .

و بعد. . فإن ما روي عن حسان في شأن بني قريظة هو ما يلي: ألف: قال حسان بن ثابت:

لقد لقيت قريظة ما ساءهاو ما وجدت لذل من نصير

أصابهم بلاء كان فيهسوى ما قد أصاب بني النضير

غداة أتاهم يهوي إليهمرسول اللّه كالقمر المنير

له خيل مجنبة تعادىبفرسان عليها كالصقور

تركناهم و ما ظفروا بشيءدماؤهم عليها كالعبير

فهم صرعى تحوم الطير فيهمكذاك يدان ذو العند الفجور

فأنذر مثلها نصحا قريشامن الرحمن إن قبلت نذيري ⁽¹⁾

لكن قوله: فهم صرعى تحوم الطير فيهم. . مما لا تؤيده النصوص التاريخية،

لأنها تقول حسبما تقدم: إنه «صلى اللّه عليه و آله» خندق لهم خنادق و قتلهم و جعلهم فيها ورد عليهم التراب، فلم يكن ثمة مجال للطير لتحوم فيهم.

ب: قالوا: و قال حسان بن ثابت أيضا في بني قريظة:

تعاقد معشر نصروا قريشاو ليس لهم ببلدتهم نصير

هم أوتوا الكتاب فضيعوهو هم عمي من التوراة بور

كفرتم بالقرآن و قد أتيتمبتصديق الذي قال النذير

فهان على سراة بني لؤيحريق بالبويرة مستطير ⁽¹⁾

فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، فقال:

أدام اللّه ذلك من صنيعو حرق في طوائفها السعير

ستعلم أينا منها بنزهو تعلم أي أرضينا تضير

فلو كان النخيل بها ركابالقالوا: لا مقام لكن فسيروا ⁽²⁾

و نقول:

قد تقدم: أن هذه الأبيات قد قيلت في غزاة بني النضير. و هذا هو الأنسب بمضمونها لأنها إنما تتحدث عن حرق النخيل. و هو إنما كان في تلك الغزاة، لا في غزوة بني قريظة.

لكن روى أبو عوانة، عن محمد بن يحيى، عن الهيثم بن جميل، عن

زائدة، عن عبيد اللّه، عن نافع، عن ابن عمر: «أن النبي «صلى اللّه عليه و آله» حرّق على بني قريظة، و النضير نخلا لهم، فقال حسان (رض) :

و هان على سراة بني لؤيحريق بالبويرة مستطير

قال الهيثم: كنت معه بأرض الروم، فحدثني بهذا الحديث و أمر بالحريق» ⁽¹⁾و لا ندري مدى دقة ابن عمر في روايته هذه إن صحت عنه. و لم نعهد من هذا الرجل نباهة و دقة في النقل و هو الذي لم يحسن أن يطلق امرأته، و قصته في ذلك مشهورة ⁽²⁾.

لن تغزوكم قريش:

و يقولون: إنه لما انقضى شأن بني قريظة قال «صلى اللّه عليه و آله» : «لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا، و لكن تغزونهم» فكان كذلك ⁽³⁾.

و رجع «صلى اللّه عليه و آله» عن بني قريظة يوم الإثنين لأربع خلون من ذي الحجة ⁽⁴⁾.

و نقول:

قد تقدم: أن النبي «صلى اللّه عليه و آله» قد قال ذلك بعد الخندق، و هذا هو الأنسب و الأوفق بظاهر الحال، لأن قريشا إنما غزت المسلمين في الخندق، لا في بني قريظة.

إلا أن يكون القضاء على بني قريظة قد زاد من يأس قريش، لأنها أدركت بذلك أنه لم يعد لها في منطقة المدينة من يمكنها أن تعتمد عليه في شيء.

ابن معاذ الشهيد:

و قد ذكرنا في الجزء السابق من هذا الكتاب: أن سعد بن معاذ كان قد أصيب بسهم في أكحله في غزوة الخندق، فدعا اللّه أن لا يميته حتى يقر عينه من بني قريظة، فاستجاب اللّه له.

و بعد أن حكم فيهم بحكم اللّه انفجر جرحه، فمات شهيدا «رحمه اللّه» ⁽¹⁾.

و في نص آخر: «فإذا سعد يسيل جرحه دما له هدير» ⁽²⁾.

و لا ندري مدى صحة هذه الفقرة الأخيرة! !

و يقولون: إن رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» كان قد كواه مرتين، فانتفخت يده فيهما.

فدعا اللّه سبحانه: إن كانت الحرب قد وضعت بينهم و بين قريش أن يفجر الجرح، ففجره اللّه.

فأتاه «صلى اللّه عليه و آله» في نفر من أصحابه يعوده، فوجدوه قد سجي في ملاءة بيضاء، و هو في السياق.

و كان سعد رجلا أبيض طويلا، فجلس «صلى اللّه عليه و آله» عند رأسه، و جعل رأسه في حجره، ثم قال:

«اللهم إن سعدا قد جاهد في سبيلك، و صدق رسولك، و قضى الذي عليه، فاقبض روحه بخير ما تقبض فيه أرواح الخلق» .

ففتح سعد عينيه حين سمع ذلك و قال: السّلام عليك يا رسول اللّه، أشهد أنك قد بلغت رسالته ⁽¹⁾. فوضع «صلى اللّه عليه و آله» رأس سعد من حجره، ثم قام و انصرف؛ فمات سعد بعد ذلك بساعة أو أكثر ⁽²⁾

و قيل: حضر النبي «صلى اللّه عليه و آله» سعدا حين توفي ⁽³⁾.

و زعم البعض: أن عنزا مرت على سعد، و هو مضطجع، فأصابت الجرح بظلفها فما رقأ حتى مات ⁽⁴⁾.

اهتز العرش لموت ابن معاذ:

و لما مات سعد لم يشعر أحد بموته، حتى نزل جبريل فأخبر النبي «صلى اللّه عليه و آله» بموت سعد، و أن عرش الرحمن قد اهتز لموته، فخرج «صلى اللّه عليه و آله» فزعا إلى خيمة كعيبة، يجر ثوبه مسرعا، فوجد سعدا قد مات، فاحتملوه إلى منزله؛ فخرج «صلى اللّه عليه و آله» في أثره ⁽¹⁾.

و قد روي حديث اهتزاز العرش لموت سعد، عن جابر، و أبي سعيد الخدري، و أسيد بن حضير، و رميثة بنت عمرو، و أسماء بنت يزيد بن السكن، و عبد اللّه بن بدر، و ابن عمر، و حذيفة، و عائشة، و سعد بن أبي وقاص، و الحسن، و يزيد بن الأصم مرسلا ⁽²⁾.