بحوث فی الملل و النحل جلد 1

هویة الکتاب

سرشناسه : سبحانی تبریزی، جعفر، - 1308

عنوان و نام پديدآور : بحوث فی الملل و النحل: دراسه موضوعیه مقارنه للمذاهب الاسلامیه

مشخصات نشر : قم: موسسه الامام الصادق علیه‌السلام 1427ق

مشخصات ظاهری:9ج

يادداشت : چاپ اول: 1408ق. = 1366

یادداشت : کتابنامه: ج. 1. ص. [340] - 348

مندرجات : ج. 1. و یتناول تاریخ و عقائد اهل الحدیث و الحنابله و السلفیه .--

موضوع : اسلام -- فرقه‌ها

رده بندی کنگره : BP236/س‌2ب‌3 1368

رده بندی دیویی : 297/5

شماره کتابشناسی ملی : م‌68-3742

محرر الرقمي: میثم حیدری دولت آبادی

اشارة

بحوث فی الملل و النحل

دراسه موضوعیه مقارنه للمذاهب الاسلامیه

بحوث فی الملل و النحل

دراسه موضوعیه مقارنه للمذاهب الاسلامیه

موسسه الامام الصادق علیه‌السلام

1427ق

المدخل

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين و آله الطاهرين.

مقدمة الطبعة الثالثة: لا تكفير ولا تبديع

الحمد للّٰه رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين.

الحمد للّٰه رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين وبعد:

اتّفق المسلمون تبعاً للروايات المستفيضة عن النبي الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام على أنّ مَن شهد بتوحيد اللّٰه تعالى ورسالة النبي الأعظم فقد دخل حظيرة الإسلام، وعصم دمه وماله وعرضه.

روى مسلم أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم دعا علياً عليه السلام يوم خيبر فأعطاه الراية وقال له: «أمش ولا تلتفت حتّى يفتح اللّٰه عليك». قال: فسار عليٌ شيئاً ولم يلتفت فصرخ: «يا رسول اللّٰه على ماذا أُقاتل الناس؟» قال: «قاتلهم حتّى يشهدوا أن لا إله إلّااللّٰه وأنّ محمداً رسول اللّٰه، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلّابحقّها وحسابهم على اللّٰه».⁽¹⁾ومن المعلوم أنّ الإيمان برسالة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم لا ينفك عن الإيمان بيوم القيامة وحشر الناس على صعيد واحد، لتجزى كلّ نفس بما عملت.

هذا هو حدّ الإسلام وحظيرته، وعلى ذلك فالفرق الإسلامية - إلّامن شذّ، كالمجسّمة والمشبّهة والنواصب - كلّهم داخلون في الإسلام ومحكومون بحرمة الدماء والأعراض والأموال.

وعليه يجب على الجميع أن يتمسّكوا بالوحدة الإسلامية ونبذ الخلافات والوقوف صفّاً واحداً قبال التيارات الغربية الكافرة.

ونحن نقول كما يقول شاعر الأهرام الأُستاذ محمد عبد الغني حسن:

إنّا لتجمعنا العقيدة أمّةً *** ويضمّنا دين الهدى أتباعا

ويؤلّف الإسلام بين قلوبنا *** مهما ذهبنا في الهوى أشياعا⁽¹⁾

وهذا هو الإمام أبو الحسن الأشعري ينقل عنه أحمد بن زاهر السرخسي الاشعري أنّه لمّا حضرت الوفاة أبا الحسن الأشعري في داري ببغداد أمر بجمع أصحابه ثم قال: اشهدوا على أنّني لا أكفّر أحداً من أهل القبلة بذنب لأنّي رأيتهم كلّهم يشيرون إلى معبود واحد والإسلام يشملهم ويعمّهم»⁽²⁾، وتسمية كتابه المعروف حول الملل والنحل ب «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تؤكّد ما أوصى به وتعرب عن أنّ الجميع أهل ملّة واحدة.

وعلى ضوء ذلك فيجب على كلّ مسلم ينبض قلبه بضرورة حفظ الإسلام وكيانه وعزة المسلمين، أن يكافح ثقافة التكفير والتبديع الّتي رفع

رايتها بعض المتشددين من الحنابلة في العصر الحاضر، ويزيلوا بذلك غبار الغيظ والكراهية والأحقاد عن الأذهان والقلوب، حتّى يحلّ التسالم محلّ التخاصم، ويكون الجميع كتلة واحدة أمام الأعداء.

إنّ حركة التكفير والتبديع انطلقت من أيام ابن تيمية (المتوفّى 728 ه) فقد كفّر بفتاواه بعض الفرق الإسلامية من دون مبرر ولا مسوّغ غير أنّ جهاد علماء مصر والشام حال دون انتشارها وتأثيرها.

وقد نقل الذهبي أنّ ابن تيمية تاب من تكفير المسلمين من الفرق المخالفة، لكنّ تفريقه بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلوهية كاشف عن تكفيره لأكثر الفرق الإسلامية.

فإنّه فسّر توحيد الربوبية بالتوحيد في الخالقية قائلاً بأنّ هذا التوحيد أقرّ به الكفّار وانّهم كانوا مشركين في توحيد الإلوهية - أي العبادة - فالمتوسّلون بالنبي والصالحين ناقضين لتوحيد الإلوهية وإن كانواموحّدين في الربوبية، وبذلك كفّر الفرق المخالفة له.

والقارئ الكريم إذا قرأ الجزء الرابع من هذه الموسوعة يقف على أخطائه.

وقد أحيا محمد بن عبد الوهاب النجدي (المتوفّىٰ 1206 ه) ما اندثر من أفكار ابن تيمية، فكفّر كثيراً من الفرق بحجة الدفاع عن التوحيد، وقد ألّف في ذلك كتابه المعروف ب «كشف الشبهات» حتّى صار التكفير والتبديع شعارهم حتّى اليوم، فلا تجد في كتبهم المنتشرة سوى هذا الشعار دون أن يحدّوا التوحيد والبدعة بتعريف منطقي جامع ومانع.

ومع الاعتراف بضرورة تعزيز الوحدة الإسلامية وتماسك القوى، لكنّ هذا لا يمنع عن البحث العلمي والنقاش المنطقي في ضوء الكتاب والسنّة مع مراعاة أدب الحوار والأخلاق الإسلامية في البحث حتّى يتجلّى الحق بأجلى مظاهره، ويكون ذلك ذريعة للوحدة وتضييق شقّة الاختلاف والفرقة.

وهذا هو المنهج الّذي سلكته في كتابي هذا، الموسوم ب «بحوث في الملل و النحل» وقد بذلت في تأليفه جهوداً مضنية استوفت من عمري شطره الأعزّ، ولا يقف على مدى ما عانيت في تأليفه وترصيفه إلّامن له إلمام بهذا النوع من التحقيق والتنقيب.

هذا وقد طبع الكتاب عدّة مرّات ونعيد طبعه هذه المرة بعد تنقيحه ومراجعته وإضافة بعض البحوث الجديدة وتنظيم مطالبه، ليخرج بحلّة جديدة وأُسلوب حديث، عسى أن يقع موقع القبول لدى المحقّقين البارعين الملمين بالعقائد والمقالات، ورواد هذا العلم.

واللّٰه ولي التوفيق

جعفر السبحاني

قم؛ مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

27 محرم الحرام

من شهور عام 1427 ه

مقدّمة الطبعة الثانية: مؤرّخ العقائد ومسؤوليته الخطيرة

اشارة

التاريخ من العلوم الإنسانية التي اهتمّ بها البشر منذ فجر الحضارة، وقد قام إنسان كلّ عصر وجيل بضبط الحوادث التي عاصرها وعايشها أو تقدّمت عليه، بمختلف الوسائل من أبسطها إلى أعقدها حيث كان يسجّل الحوادث، يوماً بالنقش على الأحجار والجدران، ويوماً بالكتابة على الجلود والعظام وجريد النخل، ويوماً بالتحرير على القراطيس والأوراق حتى وصل إلى ما وصل إليه في العصر الحاضر من وسائل الإعلام والنشر.

وقد قدّم بعمله هذا إلى الأجيال المتأخّرة كنزاً ثميناً، ورصيداً فكرياً غالياً وغنياً وتجارب ملؤها العبر والدروس، والمواعظ والنصائح التي لا يوجد نظيرها في أيّ مختبر من مختبرات العالم سوى في هذا المختبر (التاريخ).

«لَقَدْ كٰانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي اَلْأَلْبٰابِ».⁽¹⁾

وربّما يتصوّر متصوّر أنّ تسجيل التاريخ وضبط الحوادث أمر سهل لا يستدعي سوى الشعور بالوقائع، ومعرفة اللغة والكتابة، ولكنّني أعتقد -

ككثير ممّن لهم إلمام بالمسائل التاريخية - أنّ كتابة التاريخ الحقيقي الصحيح الذي يمكن أن يكون مساقط العبر والاعتبار، ومهابط الوعظ والنصح، أمر مشكل جداً، لأنّ الهدف من تسجيل الحوادث، هو: إراءتها للأجيال المتأخّرة على ما هي عليه سواء أكانت الحوادث بعامّة خصوصياتها موافقة مع ميوله ونزعاته أم لا، وسواء أكانت لصالح المؤرّخ وقومه أم لا؛ ومن المعلوم أنّ القيام بذلك، يتوقّف على كون المؤرّخ رجلاً موضوعياً متبنّياً للحقيقة، ومحباً لها أكثر من حبه لنفسه ونفيسه و مصالحه، و لكن هذا النمط نادر بين المؤرّخين و لا يقوم به منهم إلّا الأمثل فالأمثل، ولا يأتي بمثله الزمان إلّافي الفينة بعد الأُخرى؛ ولأجل ذلك قلّ المؤرّخون الموضوعيون المنصفون، فإنّ أكثرهم يركّزون على ما يروقهم وما يلائم أهواءهم والمذهب الذي يعتنقونه، ويتركون ما سوى ذلك، وليس هذا شيئاً محتاجاً إلى البرهنة والاستدلال، بل يتّضح بالرجوع إلى ما أُلّف من التواريخ أيّام الدولتين: الأموية والعباسية، فكلّ يخدم الحكومة التي كانت تعاصره وتدر عليه الرزق، ومن ثمّ صارت التواريخ علبة المتناقضات، وما ذاك إلّالأنّ الكاتب لم يراع واجبه الأخلاقي والاجتماعي وقبل كلّ شيء مسؤوليته الدينية.

تاريخ العقائد وتسجيل الفرق

هذا فيما يرجع إلى مطلق التاريخ والوقائع التي يواجهها المؤرّخ في كلّ عصر ومصر سواء أكانت راجعة إلى الملوك والساسة، أو السوقة

والشعوب، وأمّا تبيين عقائد الأُمم ومذاهبها التي كانت تدين أو تتمذهب بها على ما هي عليه، فذاك أمر صعب مستصعب، وأشكل من القيام بالرسالة المتقدّمة في مجال تسجيل الحوادث وضبط الوقائع، وما هذا إلّالأنّ المؤلّف في هاتيك المجالات - إلاّ ما شذّ - مشدود إلى نزعات دينية وعقائد قومية ترسّخت في ذهنه ونفسه وروحه، والفكرة الدينية صحيحة كانت أو باطلة من أحبّ الأشياء عند الإنسان وربما يضحّي في سبيلها بأثمن الأشياء وأغلاها.

هذا من جهة ومن جهة أُخرى: إنّ القيام بهذه المهمة في مجال تاريخ العقائد يتوقّف على تحلّي المؤرّخ بالشجاعة الأدبية والعلمية حتى يتمكّن بهما من البحث الموضوعي حول عقائد الشعوب وعرضها على ما هي عليه، والقيام بهذا الواجب عند فقدان هذين العاملين مشكل جدّاً، ومن ثمّ يتحمّل مؤرّخ العقائد مسؤولية جسيمة أمام اللّٰه أوّلاً، وأمام وجدانه ثانياً، وأمام الأجيال القادمة والتاريخ ثالثاً.

ومن المؤسف أنّ أكثر من قام بتدوين عقائد الملل لم يتجرّد عن أهوائه وميوله ومصالحه الشخصية، وغلبت نزعاته وعواطفه الدينية وتعصّباته الباطلة على تبنّي الواقع وإراءة الحقيقة، فترى أنّ أكثرهم يكتب عقيدة نحلته بشكل مرغوب منمّق ويحاول أن يصحّح ما لا يصحّ ولو بتحريف التاريخ وإنكار المسلّمات، وأمّا إذا أراد الكتابة عن عقائد الآخرين فلا يستطيع أن يكن عداءه لها، ولهذا يحاول أن يعرضها بصورة مشوّهة، فيأتي في غضون كلامه بنسب مفتعلة وآراء مختلقة وأكاذيب جمّة نزولاً

على حكم العاطفة الدينية الكاذبة، أو اعتماداً على الكتب التي لا يصحّ الاعتماد عليها، أو تساهلاً في ضبط العقائد والمذاهب، إلى غير ذلك من العوامل التي صارت سبباً لحيرة الأجيال المتأخّرة في مجال التعرّف على عقائد الأقوام والملل، وضلالها وإساءة الظن فيها.

وأخصّ من بين تلك العوامل، الاكتفاء في تبيين عقائد قوم بالرجوع إلى كتب خصومهم وأعدائهم، وهذا داء عمّ أكثر مؤرّخي العقائد والنحل، نظير من ألّف من الأشاعرة في ضبط عقائد المعتزلة، فهم يكتبون عن المعتزلة في ضوء ما وجدوه في كتاب إمام الحنابلة (أحمد بن حنبل) أو إمامهم (أبو الحسن الأشعري) فينسبون إليهم أُموراً لا تجد لها أثراً في كتبهم، بل تجد نقيضه فيها، ولأجل ذلك صارت المعتزلة مهضومة الحق.

وليست المعتزلة هي الفرقة الوحيدة التي تعرّضت لمثل هذا الهضم، بل قد تحمّلت الشيعة الإمامية القسط الأوفر من الاضطهاد والهضم، وكأنّ أصحاب المقالات والفرق اتّفقت كلمتهم على الكتابة عنهم من دون مراجعة - ولو عابرة - إلى مصادرهم ومؤلّفاتهم، وكأنّ عرض الشيعة حلال ينهبه كلّ مَن استولى عليه بقلمه وبيانه، والقوم يكتبون عن الشيعة كلّ شيء، وليس عندهم من الشيعة شيء سوى كتب أعدائهم وخصمائهم ومن لا يحتج به في باب القضاء والحجاج.

وها نحن نقدّم نموذجاً في هذا الباب ونشير إلى كتابين أحدهما لبعض المتقدّمين والآخر لبعض المعاصرين، فنرى كيف أنّهما تساهلا في عرض عقائد الشيعة ونزلا على حكم العاطفة، ورمياها

بكلّ فرية، وكأنّ الصدور مملوءة بالحقد والعداء، وإليك البيان:

الشهرستاني وكتابه «الملل والنحل»

إنّ كتاب «الملل والنحل» للمتكلّم الأشعري «أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» (المتوفّى سنة 548 ه) من الكتب المشهورة في هذا الباب وأكثرها تداولاً بين أترابه، ولعلّ كثيراً من أهل العلم لا يعرفون كتاباً في هذا الموضوع سواه.

ومع هذه الشهرة ترى في طيّات الكتاب نسباً مفتعلة وآراء مختلقة عندما يعرّف الشيعة، ممّا يندى له الجبين، ويخجل القلم من تحريره وتسطيره، وإليك بعض ما نسبه إليهم:

إلى غير ذلك من النسب الكاذبة التي نسبها إلى متكلّم الشيعة ربيب بيت الإمام جعفر الصادق عليه السلام «هشام بن الحكم»، وإلى نظرائه كهشام بن سالم وزرارة ابن أعين ومحمد بن النعمان ويونس بن عبدالرحمن.

هذا مع العلم بأنّ هؤلاء - أعاظم الشيعة - كانوا يقتفون أثر أئمتهم ولم يكونوا يعتنقون مبدأ إلّابعد عرضه عليهم، ومن المعلوم أنّ أئمّة أهل البيت وهم دعاة التنزيه كانوا يكافحون البدع اليهودية والمسيحية والمجوسية التي كانت تدور بين أندية أهل الحديث حتى قيل: «التوحيد والعدل علويان، والتجسيم والجبر أمويان».

فمن راجع كتب الشيعة وأحاديث أئمّتهم يجد أنّهم حكموا بكفر القائلين بالتناسخ والحلول والتشبيه و أُلوهية غيره سبحانه، فكيف ينسب هذا الكاتب - بصلف ووقاحة - هذه الأُمور إلى تلاميذ قرناء الكتاب وأعداله؟!!

وأعجب من ذلك أنّه يختلق للشيعة فرقاً لم تسمع بها أذن الدهر وإنّما توجد في كتب أعدائهم، فمن هشامية إلى زرارية إلى يونسية إلى...

من الفرق التي لا توجد لا في كتب القصّاصين المحترفين للكذب، ولا في علب العطّارين.

والشيعة وعلماؤهم - و في مقدّمتهم السيد الشريف المرتضى - يكذّبون هذه الفرق، وقد شطبوا على وجودها بقلم عريض وهم لا يعرفونها

وإنّما اختلقتها الأوهام لإسقاط الشيعة من عيون الناس.

هذا بعض ما يوجد في هذا الكتاب وأعجب منه أنّه يعرف الإمام الهادي عليه السلام - الإمام العاشر للشيعة - بأنّه مدفون بقم مع أنّه دفن بسامراء يزوره القريب والبعيد، وقد دفن إلى جنبه ولده الزكي «الحسن بن علي»، والتواريخ والمعاجم طافحة بذكرهما وموضع قبرهما.⁽¹⁾هذا نموذج من زلّات هذا المؤرّخ وهو من القدماء.

وهلمّ معي إلى نموذج آخر و هو من متأخّري القوم ومتنوّريهم، العائشين في عصر النور والأمانة التاريخية والعلمية.

النشار وكتابه «نشأة الفكر الفلسفي»

الكتاب للدكتور «علي سامي النشار» يقع في ثلاثة أجزاء، وقد خص الجزء الثاني من كتابه ببيان عقائد الشيعة وهو يحاول في مقدّمته أن يكتب عن عقائد الفرق بصورة محايدة، وهو يقول في مقدمة الطبعة السادسة:

ولكنّي ما زلت أرى أنّ التفسير الموضوعي المحايد هو أهمّ تفسير في دراسة الفكر عامة والفكر الإسلامي خاصة.⁽²⁾وربّما يتصوّر الإنسان أنّ لما ذكره مسحة من الحق أو لمسة من الصدق، ولكنّه عندما يسبر الكتاب ويلاحظ ما في غضونه من النسب إلى الشيعة يقف على أنّ ما ذكره في المقدّمة واجهة ستر بها كلّ ما في الكتاب

من العداء المستكن وأنّه لا يريد إلّاإبطال عقائد الشيعة ولو بالنسب الباطلة، والحقّ أنّ الدكتور النشار وضع منشاره على حياة الشيعة تاريخاً وعقيدة، ولا يرسم عن تلك الطائفة إلّاأُموراً مشوّهة وعقائد باطلة، والكتاب يحتاج جداً إلى نظارة التنقيب، وإليك نموذجاً من نسبه المفتعلة:

والذي أوقعه في هذا الخبط والخلط لدى عرض تاريخ الشيعة وعقائدهم هو أنّه اعتمد في دراسته على كتب خصمائهم وأعدائهم من دون أن يعتمد على مصادر الشيعة المتوفرة، إلّاقليلاً لا يكفي.

فاعتمد أوّلاً على كتاب «أبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي» (المتوفّى عام 377 ه) باسم «التنبيه والردّعلى أهل الأهواء والبدع» نشر عام 1399 ه، والكاتب حنبلي حشوي قد حشد في كتابه شيئاً كثيراً من الأكاذيب ونسب أُصولاً إلى الصحابة والتابعين بسند مزوّر كما سيوافيك بيانه في هذا الجزء.

أفيصحّ في ميزان النصفة الكتابة عن أُمّة كبيرة يعدّون ربع المسلمين بالنقل عن كاتب حشوي وكتاب حشو؟!

والعجب أنّ الدكتور عرفه بأنّه أوّل من كتب حول الشيعة من أهل السنّة مع أنّ الإمام الأشعري أسبق منه، فقد كتب عن الشيعة في «مقالات الإسلاميين» شيئاً كثيراً، وقد توفّي الإمام عام 324 ه وعلى احتمال ضعيف 330 ه، فكيف يكون الملطي أوّل من كتب حول الشيعة من أهل السنّة؟!!

واعتمد ثانياً على كتاب «الفرق بين الفرق» لأبي منصور عبد القاهر البغدادي (المتوفّى عام 429 ه) ومن راجع هذا الكتاب لمس منه - مضافاً إلى البذاءة في اللسان - تعصّباً في بيان عقائد الفرق ونوقفك على نموذج من هذا، فقد قال في خلال بيان أصناف فرق السنّة والجماعة: ولم يكن بحمد اللّٰه ومنّه في الروافض قط إمام في الفقه، ولا إمام في رواية الحديث،

ولا إمام في اللغة والنحو، ولا موثوق به في نقل المغازي والسير والتواريخ، ولا إمام في الوعظ والتذكير، ولا إمام في التأويل والتفسير، وإنّما كان أئمّة هذه العلوم على الخصوص والعموم من أهل السنّة والجماعة.⁽¹⁾

وقال في موضع آخر:

يا أيّها الرافضة المبطلة *** دعواكم من أصلها مبطلة⁽²⁾

هذا أدب الرجل وسيرته في الكتاب كلّه، ونحن نمر عليه مرور الكرام ونقول: الدعوى الأُولى دعوى بلا بيّنة وبرهان وإنكار وجود الأئمّة في مجالات هذه العلوم بين الشيعة كإنكار البديهيات، ولا نطيل الكلام في ردّه بذكر أسماء أئمتهم في مختلف المجالات والأُمور، وكفانا في ذلك كتاب «تأسيس الشيعة الكرام لفنون الإسلام» تأليف السيد حسن الصدر (المتوفّى 1354 ه).

غير أنّي أتعجب من هذه الفرية القارصة، وكيف نفى وجود شخصيات علمية عند الشيعة مع أنّه كان معاصراً للشيخ المفيد (المتوفّى 413 ه) الذي يقول في حقّه اليافعي: كان عالم الشيعة وإمام الرافضة صاحب التصانيف الكثيرة، شيخهم المعروف بالمفيد وبابن المعلم أيضاً، البارع في الكلام والجدل والفقه، وكان يناظر أهل كلّ عقيدة مع الجلالة والعظمة في الدولة البويهية.⁽³⁾

ويعرّفه ابن كثير في تاريخه بقوله: كان مجلسه يحضره كثير من العلماء من سائر الطوائف.⁽¹⁾كيف يقول ذلك وبيئة بغداد تجمع بينه و بين الشريف المرتضى (المتوفّى 436 ه) الذي يعرّفه ابن خلّكان في تاريخه ويقول: كان إماماً في علم الكلام والأدب والشعر.⁽²⁾وقال الثعالبي: قد انتهت الرئاسة اليوم ببغداد إلى المرتضى في المجد والشرف والعلم والأدب والفضل.⁽³⁾واعتمد ثالثاً على كتاب «الفصل في الملل والأهواء والنحل» تأليف «ابن حزم» الأندلسي الظاهري (المتوفّى 456 ه) وكفى في التعرّف على نفسية هذا الرجل وشذوذه أنّه صوب فعل قاتل الإمام أمير المؤمنين بحجّة أنّه كان مجتهداً متأوّلاً مثاباً في عمله هذا، وإليك نصّ عبارته:

«إنّ عبد الرحمن بن ملجم لم يقتل علياً (رضي اللّٰه عنه) إلّامتأوّلاً مجتهداً مقدراً أنّه على صواب، وفي ذلك يقول «عمران بن حطان» شاعر الصفرية:

يا ضربة من تقيّ ما أراد بها *** إلّا ليبلغ من ذي العرش رضواناً»⁽⁴⁾

والقارئ الكريم جد عليم بأنّه لا قيمة لهذا الاجتهاد الذي يؤدّي إلى قتل الإمام المفترض طاعته بالنصّ أوّلاً، وبإجماع الأُمّة ثانياً، ولنعم ما أجاب

به معاصره القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد اللّٰه الشافعي فقال:

يا ضربة من شقي ما أراد بها *** إلّاليهدم للإسلام أركاناً⁽¹⁾

فإذا كان هذا حال المؤلّف ونفسيته ونزعاته، فكيف يكون حال من استند إلى مثله غير أنّ الجنس إلى الجنس يميل؟!!

منهجنا في دراسة المذاهب

فلأجل هذا الخبط والتخليط في أكثر كتب الملل والنحل خصوصاً في كتاب إمام الأشاعرة «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين» ولا سيما في ما يرجع إلى المعتزلة والشيعة فإنّه الأساس لكلّ من كتب بعده، ك «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي، و «الملل والنحل» للشهرستاني وغيرهما من المتأخّرين، فقد توخّينا أن لا نعزو إلى مذهب شيئاً إلّابعد الوقوف عليه في كتبهم المؤلّفة بأيدي أساطينهم وأقلام علمائهم، ولا نكتب عن طائفة إلّابعد توفير المصادر واستحضار المنابع والرجوع إليها بدقة وإمعان.

إنّ منهجنا في دراسة المذاهب وعقائد الفرق يبتني على دعامتين:

الأُولى: تبنّي الواقع في عزو مقال إلى قوم، وذلك لما عرفت.

الثانية: العناية بتحليل عقائد الأُمم ونقدها، فإنّ الغالب على كتاب «الملل والنحل» هو سرد العقائد من دون نقد أو تحليل، وكأنّهم زعموا أنّ

واجب المؤرّخ لا يتعدّى بيان الحوادث في التاريخ، وعرض العقائد في مجال الملل والنحل، وكأنّ إحقاق الحقّ واجب المتكلّم فقط، ونحن ضربنا عن هذا صفحاً وتوخّينا بيان الحقّ على وجه يناسب كتاب «الملل والنحل»، وهذا هو المنهج الذي مشينا عليه في أجزاء الكتاب كلّها، وهو تحقيق الموضوع الذي طرح للبحث من جانب كلّ فرقة وملة.

ولأجل ذلك أصبح الكتاب: كتاباً كلامياً أوّلاً، وتاريخياً للعقائد والمذاهب ثانياً، وموسوعة لبيان حالات رجالهم وشخصياتهم وتاريخ نشوئهم ثالثاً.

وأرجو منه سبحانه أن يوفّقنا لما فيه رضاه وأن يصوننا من الزلّة في الرأي والقول والفعل والعمل.

وأمّا الفرق التي دار حولها البحث والنقد فهي:

تلك عشرة كاملة.

و أُقدّم كتابي هذا لكلّ طالب للحقّ والحقيقة، ولكلّ متعطش للتعرّف على الواقع بين منعرجات الأهواء النفسية والانتماءات الجاهلية والتعصّبات الباطلة، ولا أشك في أنّ لفيفاً من الأُمّة سيقدّرون عملي هذا غير أنّ المتطرّفين من الطوائف الإسلامية يعدّونه تفريقاً للأُمّة وشقاً لعصاها، وكأنّهم يرون التقارب الظاهري والتصفيق في المجامع والمجالس هو روح الوحدة وسنادها، وهم في غفلة عن أنّ التعرف على المذاهب على ما هي عليه، من عوامل التقريب وتوحيد الكلمة وعود الأخوة الإسلامية إلى المجتمع الديني، وعلى كلّ تقدير فلا أطلب رضا هؤلاء، ولا أعتمد عليه ولا أخشى سخط الآخرين ولا أخافه، ورائدي هو رضوانه تعالى لا غير.

«قُلْ إِنَّمٰا أَعِظُكُمْ بِوٰاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلّٰهِ مَثْنىٰ وَ فُرٰادىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا».⁽¹⁾جعفر السبحاني

قم المقدسة - الحوزة العلمية

1410 ه

مقدّمة الطبعة الأُولى دراسة العقائد للأخذ بالموقف الحقّ‌

إنّ الوقوف على آراء وعقائد المذاهب المختلفة وتحليلها، ومعرفة أدلّتها من أفضل أنواع الدراسة والتحقيق، فهو السبيل الأفضل لمعرفة الرأي الأصوب، والموقف الأحقّ بالأخذ والاتّباع، وهو الأُسلوب الذي سلكه القرآن الكريم في مواجهاته العقائدية مع أصحاب المذاهب والاتّجاهات الفكرية المضادة، وقد حثّ عليه إذ قال تعالى: «قُلْ هٰاتُوا بُرْهٰانَكُمْ»⁽¹⁾، أو قال: «اَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ اَلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ».⁽²⁾وقد كان المسلمون هم السبّاقين إلى هذا المنهج وهذا الأُسلوب من الدراسة والتحقيق، ولهذا نرى في المكتبات والدراسات الإسلامية كتباً في الفقه المقارن، والعقائد المقارنة، وغير ذلك من حقول المعرفة والثقافة.

ونظراً لأهمية هذا الأُسلوب في عصرنا الحاضر طلبت مني «لجنة إدارة الحوزة العلمية» في قم المقدسة، إلقاء سلسلة محاضرات في آراء ومعتقدات الطوائف المختلفة التي شهدتها الساحة الفكرية الإسلامية في العصور اللاحقة لوفاة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، وذلك في إطار من التحليل،

والمقارنة والدراسة والتقييم، فلبّيت هذا الطلب وتمّ بتوفيق اللّٰه تعالى إلقاء مجموعة من المحاضرات في هذا المجال، ليكون مقدّمة للمرحلة التخصّصية.

ثمّ حبّذت لجنة الإدارة طبع ونشر هذه المحاضرات حتى يستفيد منه عامة طلّاب الدراسات الإسلامية، فأخرجتها في عدة أجزاء، وهذا هو الجزء الأوّل الذي يقدّم للقرّاء.

فشكراً لهذه اللجنة على اهتمامها بهذه العلوم، ووفّقها اللّٰه للمزيد من تقديم الخدمات الثقافية المفيدة إنّه سميع مجيب الدعاء.

هذا، والرجاء من القرّاء الكرام تزويدنا بنقدهم البنّاء حتى تكتمل هذه المباحث بإذنه تعالى.

جعفر السبحاني

قم - الحوزة العلمية

يوم ميلاد فاطمة الزهراء عليها السلام

20 جمادى الأُولى/ 1408 ه

الملل والنحل في المؤلّفات الإسلامية

اشارة

لقد قامت ثلّة من علماء المسلمين بتدوين كتب مفصّلة أو مختصرة في هذا المضمار، فكشفوا عن مصادر الآراء ومواردها، وجمعوا واردها وشاردها، وما ألّفوه حول تبيين العقائد والنحل على أصناف نشير إليها:

أ. ما يتناول جميع الشرائع والمذاهب العالمية، إسلامية كانت أو غيرها، ومن هذا القسم:

ب. ما يتناول خصوص الفرق الإسلامية، ومن هذا القسم:

ج. ما يتناول خصوص مذهب من المذاهب الإسلامية، ومن هذا القسم:

وقد طبعت هذه الكتب و وزعت في العالم، وهي متاحة لكلّ من أراد معرفة هذه المذاهب والمقالات والآراء والأفكار.

وقبل الورود في البحث نقدّم أُموراً تفيد القرّاء الكرام وطلاب هذه المعرفة:

1. الملّة والنحلة في اللغة

الملّة بمعنى الطريقة، والمراد هنا السنن المأخوذة والمقتبسة من الآخرين، ولأجل ذلك يضيفها القرآن إلى الرسل والأقوام، إذ يقول مثلاً:

«بَلْ مِلَّةَ إِبْرٰاهِيمَ حَنِيفاً»⁽¹⁾، و قوله: «إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ»⁽²⁾، ولا تستعمل مضافة إلى اللّٰه ولا إلى آحاد أُمّة نبي، بل إلى نفس النبي، ويقال: ملّة إبراهيم وملّة محمّد صلى الله عليه و آله و سلم ولا يقال: ملّة اللّٰه.

وأمّا النحلة فهي على ما في «لسان العرب» بمعنى الدعوى، والنسبة بينها وبين الدين أنّها تستعمل في الباطل كثيراً، مثل كلمة «انتحال المبطلين».

والمقصود من الكلمتين في هذا العلم هو الطرق والمناهج العقائدية، سواء أكانت حقّاً أم باطلاً.

2. الصلة بين علم العقائد وعلم الملل والنحل

وهناك اتّصال وثيق بين علم الكلام وعلم الملل والنحل، ووزان علم الملل والنحل بالنسبة إلى علم العقائد والكلام، وزان تاريخ العلم بالنسبة إلى العلم نفسه، نظير الفلسفة وتاريخها، فالفلسفة تطرح الموضوعات الفلسفية

على بساط البحث، فتقيم برهاناً على ما تتبنّاه بينما يشرح تاريخ الفلسفة المناهج الفكرية التي نجمت في فترات مختلفة، من دون تركيز على رأي أو تبنّي عقيدة خاصة في كثير من الأحيان.

ومثله علم الكلام بالنسبة إلى الملل والنحل، فالأوّل يبحث عن المسائل العقائدية التي ترجع إلى المبدأ والمعاد وما يلحقهما من المباحث ويوجه عنايته إلى إثبات فكرة خاصة في موضوع معين ونقد الآراء المضادة له، ولكن الثاني يطرح المناهج الكلامية المؤسسة طيلة قرون من دون أن يتحيز إلى منهج دون منهج غالباً، وهمّه هو عرض هذه الأُسس الفكرية على روّاد الفكر والمعرفة.

وإن شئت قلت: إنّ علم الملل والنحل يتعرّض للموضوعات الكلامية المبحوث عنها في علم الكلام ويشرحها ويعرض الآراء المختلفة حولها من دون القضاء بينها، و أمّا علم الكلام فهو يتّخذ موضوعات خاصة للبحث ويبدي المؤلّف نظره الخاص فيها ويركز على رأيه بإقامة البرهان.

3. قيمة الكتب المؤلّفة في هذا المضمار

لا شكّ أنّ للكتب المؤلّفة في هذا المضمار، مكانة في الأوساط العلمية، وأنّ المؤلّفين في الملل والنحل قد تحمّلوا جهوداً كثيرة في الإحاطة بالمناهج الفكرية الرائجة في الملأ العلمي خصوصاً الأوائل منهم، غير أنّه لا يمكن الاعتماد على هذه الكتب بصورة مطلقة، وذلك لأنّا نرى

أنّهم يذكرون فرقاً للشيعة الإمامية لم يسمع الدهر بأسمائها كما لم يسمع بآراء أصحابها قط.

فهذا إمام الأشاعرة يذكر للشيعة الغالية خمس عشرة فرقة، وللشيعة الإماميّة أربعاً وعشرين فرقة، وينسب إليهم القول بالتجسيم، وغير ذلك من الآراء والعقائد السخيفة، ويقسّم الزيدية إلى ست فرق، وقد أخذ عنه من جاء بعده ممّن ألّف في هذا المجال.

فإذا كان حاله وحال مَن نسج على منواله - كالبغدادي في «الفرق بين الفرق»، والشهرستاني في «الملل النحل» - في تلك المواضع التي نحن أعرف منهم بها - بهذا المنوال، فكيف حالهم فيما ينقلونه عن سائر أصحاب الشرائع من اليهود والنصارى والمجوس والبراهمة والبوذيين وغيرهم؟! ولأجل ذلك يجب أن تكون نسبة القول إلى أصحابها مقرونة بالاحتياط والتثبّت والرجوع إلى مؤلّفات نفس الفرق.

يقول المحقّق المعاصر الشيخ محمد زاهد الكوثري في تقديمه لكتاب «التبصير في الدين»: والعالم المحتاط لدينه لا ينسب إلى فرقة من الفرق ما لم يره في الكتب المردودة عليهم، الثابتة عنهم، أو في كتب الثقات من أهل العلم المتثبتين في عزو الأقاويل، ولا يلزمهم إلّاما هو لازم قولهم لزوماً بيّناً لم يصرح قائله بالتبرّي من ذلك اللازم.⁽¹⁾وقد تصفّحنا أكثر ما كتبه أحمد بن تيمية في «المسائل الكبرى» عن

الشيعة وغيرهم، وفي كتابه «منهاج السنّة» عن خصوص الشيعة، فوجدناهما مليئين بالأخطاء، لو لم نقل بالكذب والوضع.

إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ الكلام يقع في فصول:

الفصل الأوّل: افتراق الأُمّة إلى ثلاث وسبعين فرقة

اشارة

روى أصحاب الصحاح والمسانيد ومؤلّفو الملل والنحل عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «إنّ أُمّتي تفترق على ثلاث وسبعين فرقة». وقد اشتهر هذا الحديث بين المتكلّمين وغيرهم حتى الشعراء والأُدباء.

وتحقيق الحديث يتوقّف على البحث في جهات أربع:

فإليك البحث في هذه الجهات الأربع:

أ. سند الحديث

روي الحديث المذكور في الصحاح والمسانيد بأسانيد مختلفة، و قد قام الحافظ «عبد اللّٰه بن يوسف بن محمد الزيلقي المصري» (المتوفّى 762 ه) بجمع أسانيده ومتونه في كتابه: «تخريج أحاديث الكشّاف» وقد اهتم فيه بهذا الحديث سنداً ومتناً، اهتماماً بالغاً، لم يسبقه إليه غيره....

غير أنّ القضاء فيما جمعه من الأسانيد خارج عن مجال هذه الرسالة، ولأجل ذلك نبحث فيه على وجه الإجمال، فنقول:

إنّ هاهنا من لا يعتقد بصحّة الحديث، منهم: ابن حزم، في كتابه: «الفصل في الأهواء والملل» قال: ذكروا حديثاً عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم «أنّ القدرية والمرجئة مجوس هذه الأُمة»، وحديث آخر «تفترق هذه الأُمّة على بضع وسبعين فرقة كلّها في النار حاشا واحدة فهي في الجنة» [ثم قال:] هذان حديثان لا يصحّان أصلاً من طريق الأسناد، وما كان هكذا فليس حجّة عند من يقول بخبر الواحد، فكيف من لا يقول به.⁽¹⁾وهناك من يعتقد بصحّة الاستدلال لأجل تضافر أسناده، يقول محمد محيي الدين محقّق كتاب «الفرق بين الفرق»: اعلم أنّ العلماء يختلفون في صحّة هذا الحديث، فمنهم من يقول: إنّه لا يصحّ من جهة الأسناد أصلاً، لأنّه ما من إسناد روي به إلّاوفيه ضعف، وكلّ حديث هذا شأنه لا يجوز

الاستدلال به؛ ومنهم من اكتفى بتعدّد طرقه، و تعدد الصحابة الذين رووا هذا المعنى عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم....⁽¹⁾وقد قام الحاكم النيشابوري برواية الحديث عن سند صحيح يرتضيه الشيخان قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سلمة العنزي (ثنا) عثمان بن سعيد الدارمي (ثنا) عمرو بن عون ووهب بن بقية الواسطيان (ثنا) خالد بن عبد اللّٰه، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:

قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أُمّتي على ثلاث وسبعين فرقة». وهذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.⁽²⁾وقد استدرك عليه الذهبي بأنّ في سنده «محمّد بن عمرو» ولا يحتج به منفرداً ولكن مقروناً بغيره.⁽³⁾فإذا كان هذا حال السند الذي بذل الحاكم جهده لتصحيحه، فكيف حال سائر الأسانيد؟! وقد رواه الحاكم بأسانيد مختلفة، وقال: قد روي هذا الحديث عن عبد اللّٰه بن عمرو بن العاص، و عمرو بن عوف المزني بإسنادين تفرّد بأحدهما عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، والآخر كثير بن عبد اللّٰه المزني، ولا تقوم بهما الحجّة.⁽⁴⁾

هذا حال ما نقله الحاكم في مستدركه.

وأمّا ما رواه أبو داود في سننه والترمذي في سننه، وابن ماجة في صحيحه فقد قال في حقّه الشيخ محمد زاهد الكوثري: أمّا ما ورد بمعناه في صحيح ابن ماجة، وسنن البيهقي، وغيرهما ففي بعض أسانيده: «عبد الرحمن بن زياد بن أنعم»، وفي بعضها: «كثير بن عبد اللّٰه»، وفي بعضها:

«عباد بن يوسف» و «راشد بن سعد»، وفي بعضها: «الوليد بن مسلم»، وفي بعضها مجاهيل كما يظهر من كتب الحديث، ومن تخريج الحافظ الزيلقي لأحاديث الكشاف، وهو أوسع من تكلّم في طرق هذا الحديث فيما أعلم.⁽¹⁾هذا بعض ما قيل حول سند الحديث، والذي يجبر ضعف السند هو تضافر نقله واستفاضة روايته في كتب الفريقين: الشيعة والسنّة بأسانيد مختلفة، ربما تجلب الاعتماد، وتوجب ثقة الإنسان به.

وقد رواه من الشيعة: الصدوق في خصاله في باب السبعين وما فوق⁽²⁾، والعلّامة المجلسي في بحاره⁽³⁾، ولعلّ هذا المقدار من النقل يكفي في صحّة الاحتجاج بالحديث.

ب. اختلاف نصوص الحديث

اشارة

هذه هي الجهة الثانية التي أشرنا إليها في مطلع البحث، فنقول:

إنّ مشكلة اختلاف نصوص الحديث لا تقل إعضالاً عن مشكلة سنده، فقد تطرّق إليه الاختلاف من جهات شتى، لا يمكن معه الاعتماد على واحد منها، وإليك الإشارة إلى الاختلافات المذكورة:

1. الاختلاف في عدد الفرق

روى الحاكم عدد فرق اليهود والنصارى مردّداً بين إحدى وسبعين واثنتين وسبعين، بينما رواه عبد القاهر البغدادي بأسانيده عن أبي هريرة على وجه الجزم والقطع، وأنّ اليهود افترقت إلى إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة.

وفي الوقت نفسه روى بسند آخر افتراق بني إسرائيل على اثنتين وسبعين ملّة وقال: «ليأتين على أُمّتي ما أتى على بني إسرائيل، تفرق بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين ملّة، وستفترق أُمّتي على ثلاث وسبعين ملّة».

ونقل بعده بسند آخر افتراق بني إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة.⁽¹⁾ويمكن الجمع بين النقلين الأخيرين بأنّ المراد من بني إسرائيل هو الأعم من اليهود والنصارى فيصحّ عدّ الفرق اثنتين وسبعين.

نعم يحمل الأخير على خصوص اليهود من بني إسرائيل.

2. الاختلاف في عدد الهالكين والناجين

إنّ أكثر الروايات تصرّح بنجاة واحدة وهلاك الباقين. فعن البغدادي بسنده عن رسول اللّٰه أنّه قال: كلّهم في النار إلّاملّة واحدة.⁽¹⁾وروى الترمذي وابن ماجة مثل ذلك.⁽²⁾بينما رواه شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر البشاري السياح المعروف (المتوفّى 380 ه) في كتابه «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» بصورة تضاده إذ قال: إنّ حديث «اثنتان وسبعون في الجنة وواحدة في النار» أصحّ إسناداً، وحديث «اثنتان وسبعون في النار وواحدة ناجية» أشهر.⁽³⁾

3. الاختلاف في تعيين الفرقة الناجية

فقد اختلف النقل في تعيين سمة الفرقة الناجية أخذاً بما يقول بأنّ جميعها في النار إلّاواحدة.

روى الحاكم⁽⁴⁾وعبد القاهر البغدادي⁽⁵⁾وأبو داود⁽⁶⁾وابن ماجة⁽⁷⁾

بأنّ النبي قال: إلّاواحدة وهي الجماعة، أو قال: الإسلام وجماعتهم.

وروى الترمذي⁽¹⁾والشهرستاني⁽²⁾أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم عرف الفرقة الناجية بقوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي.

وروى الحاكم أيضاً أنّ النبي حدّد أعظم الفرق هلاكاً بقوله: «ستفترق أُمّتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها فرقة قوم يقيسون الأُمور برأيهم، فيحرّمون الحلال ويحلّلون الحرام» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.⁽³⁾وروى صاحب روضات الجنات عن كتاب «الجمع بين التفاسير» أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم عرف الفرقة الناجية بقوله: «هم أنا وشيعتي».⁽⁴⁾هذه الوجوه تعكس مدى الاختلاف في تحديد ملامح الفرقة الناجية.

وأمّا تحقيق القول في ذلك فسيوافيك عند البحث عن الجهة الثالثة، وهي التالية:

ج. مَن هي الفرقة الناجية؟

اشارة

هذه هي الجهة الثالثة التي ينبغي الاهتمام بها حتى يستطيع الباحث من تعيين الفرقة الناجية، بها.

قال الشيخ محمد عبده: أمّا تعيين أي فرقة هي الناجية، أي التي تكون

على ما كان النبي عليه وأصحابه، فلم يتعيّن إلى الآن، فإنّ كلّ طائفة ممّن يذعن لنبينا بالرسالة تجعل نفسها على ما كان عليه النبي وأصحابه - إلى أن قال: - وممّا يسرّني ما جاء في حديث آخر أنّ الهالك منهم واحدة.⁽¹⁾أقول: ما ورد من السمات في تحديد الفرقة الناجية لا يتجاوز أهمّها عن سمتين:

أولاها: «الجماعة» وهي تارة جاءت رمزاً للنجاة، وأُخرى للهلاك، فلا يمكن الاعتماد عليها، وإليك بيان ذلك:

روى ابن ماجة عن عوف بن مالك قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: افترقت اليهود... والذي نفس محمد بيده لتفترقنّ أُمّتي على ثلاث وسبعين فرقة، فواحدة في الجنة، وثنتان وسبعون في النار. قيل: يا رسول اللّٰه من هم؟ قال: الجماعة.⁽²⁾بينما نقل عنه أنّه قال: «وإنّ هذه الملّة ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة»⁽³⁾، فإنّ الإتيان بضمير الجمع في الحديث الأوّل، وبضمير المفرد في الحديث الثاني يؤيد رجوع الضمير في الأوّل إلى: «اثنتان وسبعون»، ورجوع الضمير المفرد إلى «الواحدة» فتكون الجماعة تارة آية الهلاك وأُخرى آية النجاة.

أضف إلى ذلك أنّ قسماً كبيراً من النصوص لا يشتمل على هذه

اللفظة، ولا يصحّ أن يقال إنّ الراوي ترك نقلها، أو نسيها، وذلك لأنّ ذكر سمة الناجي أو الهالك من الأُمور الجوهرية في هذا الحديث، فلا يمكن أن يتجاهله أو ينساه.

ومن ذلك تعلم حال ما اشتمل على لفظ «الإسلام» مع الجماعة، فإنّه لا يزيد في مقام التعريف شيئاً على المجرد منه، لوضوح أنّ الإسلام حقّ إنّما المهم معرفة المسلم الواقعي عن غيره.

ثانيتها: «ما أنا عليه وأصحابي»، أو «ما أنا عليه اليوم وأصحابي»، كون هذا آية النجاة لا يخلو عن خفاء.

أوّلاً: إنّ هذه الزيادة غير موجودة في بعض نصوص الرواية، ولا يصحّ أن يقال إنّ الراوي ترك نقلها لعدم الأهمية.

وثانياً: إنّ المعيار الوحيد للهلاك والنجاة هو شخص النبي صلى الله عليه و آله و سلم، وأمّا أصحابه فلا يمكن أن يكونوا معياراً للهداية والنجاة إلّابقدر اهتدائهم واقتدائهم برسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، وإلّا فلو تخلّفوا عنه قليلاً أو كثيراً فلا يكون الاقتداء بهم موجباً للنجاة.

وعلى ذلك فعطف (وأصحابي) على النبي صلى الله عليه و آله و سلم لا يخلو من غرابة.

وثالثاً: إنّ المراد إمّا صحابته كلّهم، أو الأكثرية الساحقة.

فالأوّل: مفروض العدم لاختلاف الصحابة في مسالكهم ومشاربهم السياسية والدينية بعد رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، وأدلّ دليل على ذلك ما وقع من الخلاف في السقيفة وبعدها.

والثاني: ممّا لا يلتزم به أهل السنّة، فإنّ الأكثرية الساحقة من الصحابة خالفوا الخليفة الثالث، وقد قتله المصريون والكوفيون في مرأى ومسمع من بقية الصحابة، الذين كانوا بين مؤلّب، أو مهاجم، أو ساكت.

على أنّ حمل أصحابي على الأكثرية خلاف الظاهر، ويظن أنّ هذه الزيادة من رواة الحديث لدعم موقف الصحابة، وجعلهم المحور الوحيد الذي يدور عليه فلك الهداية بعد النبي الأعظم، والمتوقع من رسول الهداية هو أن يحدد الفرقة الناجية بسمات واضحة تستفيد منها الأجيال الآتية، فإنّ كلّ الفرق يدّعون أنّهم على ما عليه النبي، بل على ما عليه أصحابه أيضاً:

وكلّ يدّعي وصلاً بليلى *** وليلى لا تقر لهم بذاكا

وأخيراً نقلنا عن الحاكم أنّه روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قوله: «أعظمها فرقة قوم يقيسون الأُمور برأيهم» و يظن أنّ هذه الزيادة طرأت على الحديث من بعض الطوائف الإسلامية بين أهل السنّة، طعناً في أصحاب القياس، على حين أنّ القياس بمفهومه الأُصولي لم يكن أمراً معهوداً لأصحاب النبيّ حتى يكتفي النبي في تعيين الفرقة الهالكة بهذا الوصف غير المعروف في عصر صدور حديث الافتراق.

أحاديث حول مستقبل الصحابة

إنّ الأحاديث المتضافرة عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم عن مستقبل الصحابة تصدّنا عن الأخذ بمسالكهم ومشاربهم، وتمنعنا عن تصحيح ما ورد في ذيل بعض الروايات الماضية، أعني قوله: «ما أنا عليه وأصحابي»، وذلك لأنّ

النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم يخبر عن أحوالهم بعد رحلته، وأنّهم سيحدثون في الدين أُموراً منكرة، وبدعاً محرمة وأنّهم يرتدون عن الدين، ولأجل ذلك يحلأون عن الحوض ويذادون عنه، و قد روى هذه الأحاديث الشيخان (البخاري ومسلم) وغيرهما. وجمعها ابن الأثير في «جامع الأُصول» في الفصل الرابع عند البحث عن الحوض والصراط والميزان.

وإليك بعض تلك الأحاديث:

إلى غير ذلك من الروايات البالغ عددها إلى عشرة أحاديث وفي ضوء هذه الروايات لا يمكن الحكم بعدالة كلّ صحابي لمجرّد الصحبة، للعلم بوجود الفسق والارتداد وإحداث البدع فيهم، وهذا العلم الإجمالي يصدّنا عن تعديل كلّ صحابي وتصديقه.

كما يصدنا عن القول بأنّ الأكثرية الساحقة من الصحابة إذا اتفقت

على شيء يكون دليلاً على صدقه وصحّته، على أنّ هذا لا يدلّ على أنّ جميع الصحابة كانوا على هذا المنوال، بل كان في الصحابة الثقات العدول، والأخيار المتقون.

وقد أشبعنا الكلام حول الصحابة من حيث العدالة.⁽¹⁾

الفرقة الناجية في ضوء النصوص الأُخر

اشارة

لو أنّ شيخ الأزهر رجع إلى النصوص الأُخر للنبي الأكرم لتبيّن له الفرقة الناجية في كلام النبي صلى الله عليه و آله و سلم، فإنّ لنبي الرحمة كلمات في مواضع أُخر يشد بعضها بعضاً، ويفسر بعضها البعض الآخر، وإليك ما أثر عنه في تلك المجالات ممّا تعد قرائن منفصلة موضحة للحديث الحاضر.

1. حديث الثقلين

قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «يا أيّها الناس إنّي تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا: كتاب اللّٰه وعترتي أهل بيتي».⁽²⁾روى إمام الحنابلة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «إنّي تارك فيكم خليفتين: كتاب اللّٰه، حبل ممدود ما بين السماء والأرض؛ وعترتي أهل بيتي، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض».⁽³⁾

روى الحاكم في مستدركه عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «إنّي أُوشك أن أُدعى فأُجيب، وإنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّٰه عزّ وجلّ، وعترتي؛ كتاب اللّٰه حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، فإنّ اللطيف الخبير أخبرني أنّهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلّفوني فيهما».⁽¹⁾والاختلاف الموجود بين نصوص الحديث غير مضر أبداً، لأنّ النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم نطق بهذا الحديث في مواضع مختلفة، إذ في بعض الطرق أنّه قال ذلك في حجّة الوداع بعرفة، وفي أُخرى أنّه قاله بالمدينة في مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه، وفي ثالثة أنّه قال ذلك بغدير خم، وفي رابعة أنّه قال ذلك لمّا قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف، فقد كرر ذلك في تلك المواطن اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة.⁽²⁾والإمعان في هذا الحديث الذي بلغ من التواتر حدّاً لا يدانيه حديث، إلاّ حديث الغدير، يقود الإنسان إلى الحكم بضلال من لم يستمسك بهما معاً، فالمتمسّكون بهما هم الفرقة الناجية، والمتخلّفون عنهما، أو المتقدّمون عليهما هم الهالكة.

وقد نقل الطبراني قوله صلى الله عليه و آله و سلم في ذيل الحديث: «فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم».⁽³⁾

2. حديث السفينة

وهذا الحديث كالحديث السابق يعين على رفع الإبهام عن حديث «الافتراق». روى الحاكم بسنده عن أبي ذر رضي اللّٰه عنه يقول، وهو آخذ بباب الكعبة: «من عرفني فقد عرفني، ومن أنكرني فأنا أبوذر، سمعت النبي يقول: ألا إنّ مثل أهل بيتي فيكم، مثل سفينة نوح في قومه، من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق».⁽¹⁾والمراد بتشبيههم عليهم السلام بسفينة نوح هو أنّ من لجأ إليهم في الدين فأخذ فروعه وأُصوله عن أئمّتهم، نجا من عذاب النار، ومن تخلّف عنهم كمن آوى يوم الطوفان إلى جبل ليعصمه من أمر اللّٰه، غير أنّ هذا غرق في الماء، وهذا في الحميم.

قال ابن حجر: ووجه تشبيههم بالسفينة أنّ من أحبهم وعظّمهم شكراً لنعمة مشرّفهم، وأخذ بهدي علمائهم نجا من ظلمة المخالفات، ومن تخلّف عن ذلك غرق في بحر كفر النعم، وهلك في مفاوز الطغيان.⁽²⁾

3. حديث أهل بيتي أمان لأُمّتي

روى الحاكم عن ابن عباس قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأُمّتي من الاختلاف، فإذا خالفتها

قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس». ثمّ قال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.⁽¹⁾هذه الأحاديث تلقي الضوء على حديث الافتراق، وتحدد الفرقة الناجية وتعيّنها.

وهناك حديث آخر ورد في ذيل حديث الافتراق نقله أحد علماء أهل السنّة وهو الإمام الحافظ حسن بن محمد الصغاني (المتوفّى 650 ه) في كتابه «الشمس المنيرة» عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم: «افترقت أُمّة أخي عيسى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أُمّتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلّها هالكة إلاّ فرقة واحدة».

فلمّا سمع ذلك منه ضاق المسلمون ذرعاً وضجّوا بالبكاء، وأقبلوا عليه، وقالوا: يا رسول اللّٰه كيف لنا بعدك بطريق النجاة؟ وكيف لنا بمعرفة الفرقة الناجية حتى نعتمد عليها؟

فقال صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً: كتاب اللّٰه، وعترتي أهل بيتي؛ إن اللطيف الخبير نبّأني أنّهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض».⁽²⁾ولا أظن المنصف إذا رجع إلى ما ورد حول العترة من الأحاديث الحاثّة على الرجوع إليهم، يخفى عليه مراد النبي صلى الله عليه و آله و سلم من الفرقة الناجية في

حديث الافتراق، مضافاً إلى أنّ آية التطهير دالّة على عصمتهم، فالمتمسك بالمعصوم مصون وبالخاطئ غير مصون، بل يقع عرضة للانحراف والهلاك، وللشافعي أبيات تعرب عن عرفانه الفرقة الناجية ذكرها الشريف الحضرمي في «رشفة الصادي».⁽¹⁾

د. الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم بنشوئها

اشارة

هذه هي الجهة الرابعة التي يليق البحث عنها، فإنّ النبي قد أخبر عن أنّ الأُمّة الإسلامية ستبلغ في تفرّقها إلى هذا العدد الهائل، ولكن المشكلة عدم بلوغ رؤوس الفرق الإسلامية إلى هذا العدد، فإنّ كبار فرقها لا تتجاوز الأربع:

الأوّل: القدرية (المعتزلة وأسلافهم).

الثاني: الصفاتية (أهل الحديث والأشاعرة).

الثالث: الخوارج.

الرابع: الشيعة.

وهذه الفرق الأصلية، وإن تشعبت إلى شعب وفروع من مرجئة وكرامية بفرقها، ولكن لا يبلغ المجموع إلى هذا الحد، وإن أصرّ الشهرستاني على تصحيح البلوغ إليه، فقال: ثمّ يتركب بعضها مع بعض، ويتشعب عن كلّ فرقة أصناف، فتصل إلى ثلاث وسبعين فرقة.⁽²⁾

يلاحظ عليه: أنّ المراد من أُمّتي هي الفرق الإسلامية المؤمنة برسالة النبي الأعظم، وكتاب اللّٰه سبحانه، وبلوغ تلك الأُمّة بهذه الصفة إلى هذا الحد الهائل أوّل الكلام، لأنّ المراد هو الاختلاف في العقيدة التي يدور عليها فلك الهلاك والنجاة.

وأمّا الاختلاف في الأُصول والمعارف التي ليست مداراً للهداية والضلالة، بل لا تعد من صميم العقائد الإسلامية، فهو خارج عن إطار الحديث، فاختلاف الأشاعرة والمعتزلة في وجود الواسطة بين الوجود والعدم، وحقيقة الجسم والأكوان والألوان، والجزء الذي لا يتجزأ، والطفرة، الذي أوجد فرقاً كلامية، فلا يوجب دخول النار، وإن كان الحقّ واحداً، ولا يصحّ عدّ المعتقدين بها من الفرق المنصوص عليها في كلام النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

وبعبارة واضحة: إنّ الفرق المذمومة في الإسلام هي أصحاب الأهواء الضالة الذين خالفوا الفرقة الناجية، في مواضع تعد من صميم الدين كالتوحيد بأقسامه والعدل والقضاء والقدر، والتجسيم والتنزيه، والجبر والاختيار، والهداية والضلالة و رؤية اللّٰه سبحانه وإدراك البشر له تعالى، والإمامة والخلافة، ونظائرها.

وأمّا الاختلاف في سائر المسائل التي لا تمت إلى الدين بصلة ولا تمثل العقيدة الإسلامية، فلا يكون المخالف والموافق فيها داخلاً في الحديث، والحال أنّ كثيراً من الفرق الإسلامية يرجع اختلافهم إلى أُمور عقلية أو كونية، ممّا لا يرتبط بالدين أو ما لا يسأل عنه الإنسان في حياته وبعدها ولا يجب الاعتقاد به.

محاولات لتصحيح العدد

إنّ هناك محاولات لتصحيح مفاد الحديث من حيث العدد المذكور فيه، نشير إليها فيما يلي:

ترى أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم يركز في حقّ المجوس على عدد السبعين، وفي حقّ اليهود على عدد الإحدى والسبعين وفي حقّالنصارى على اثنتين وسبعين، وفي حقّ الأُمّة الإسلامية على ثلاث وسبعين. وهذا التدرّج يعرب بسهولة عن أنّ المراد هو بلوغ الفرق إلى هذا الحدّ، بشكل حقيقي لا بشكل مبالغي.

استقر رأيه على اعتبار الفروع، فعلى أيّ حدّ من التفريع يأخذه مقياساً، إلّاأنّ الحديث لا يختص بالعصور الماضية، فإنّ حديث الترمذي يتحدث عن افتراق أُمّة محمّد صلى الله عليه و آله و سلم وأُمّته مستمرة إلى أن يرث اللّٰه الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، فيجب أن يتحدث في كلّ عصر عن الفرق التي نجمت في هذه الأُمّة من أوّل أمرها إلى الوقت الذي يتحدّث فيه المتحدّث، ولا عليه إن كان العدد قد بلغ ما جاء في الحديث أو لم يبلغ، فمن الممكن بل المقطوع - لو صحّ الحديث - وقوع الأمر في واقع الناس على وفق ما أخبر به.⁽¹⁾وهناك محاولة ثالثة غير صحيحة جدّاً وهي الاهتمام بتكثير الفرق، فترى أنّ الإمام الأشعري يجعل للشيعة الغالية خمس عشرة فرقة، وللشيعة الإمامية أربعاً وعشرين فرقة، كما أنّ الشهرستاني يعدّ للمعتزلة اثنتي عشرة فرقة، ويعدّ للخوارج الفرق التالية: المحكمة، الأزارقة، النجدات، البيهسية، العجاردة، الثعالبة، الأباضية، الصفرية.

وذلك لأنّ الجميع من أصناف الشيعة والمعتزلة والخوارج يلتقون تحت أُصول خاصة معلومة في محلّها، مثلاً أصناف الخوارج يجتمعون تحت أُصول أشهرها تخطئة عثمان والإمام أمير المؤمنين عليه السلام في مسألة التحكيم، وتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار. فلا يصحّ عدّ كلّ صنف فرقة، وإن اختلف كلّ مع شقيقه في أمر جزئي، ومثل ذلك أصناف الآخرين.

ثمّ إنّ الكاتب المعاصر عبد الرحمن بدوي، ذهب إلى عدم صحّة الحديث للأسباب التالية:

أوّلاً: إنّ ذكر هذه الأعداد المحددة المتوالية: 71، 72، 73 أمر مفتعل لا يمكن تصديقه فضلاً عن أن يصدر مثله عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

ثانياً: إنّه ليس في وسع النبي صلى الله عليه و آله و سلم أن يتنبّأ مقدماً بعدد الفرق التي سيفترق إليها المسلمون.

ثالثاً: لا نجد لهذا الحديث ذكراً فيما ورد لنا من مؤلفات من القرن الثاني بل ولا الثالث الهجري، ولو كان صحيحاً لورد في عهد متقدّم.

رابعاً: أعطت كلّ فرقة لختام الحديث، الرواية التي تناسبها، فأهل السنّة جعلوا الفرقة الناجية هي أهل السنّة، والمعتزلة جعلوها فرقة المعتزلة، وهكذا. وقال:

وقد ظهر التعسّف البالغ لدى مؤرّخي الفرق في وضعهم فروقاً وأصنافاً داخل التيارات الرئيسية حتى يستطيعوا الوصول إلى 73 فرقة، وفاتهم أنّ افتراق المسلمين لم ينته عند عصرهم، وأنّه لا بدّ ستنشأ فرق جديدة باستمرار ممّا يجعل حصرهم هذا خطأ تماماً، إذ لا يحسب حساباً لما سينشأ بعد ذلك من فرق إسلامية جديدة.⁽¹⁾ولا يخفى أنّ ما ذكره من الأسباب غير صحيح عدا ما ذكره من السبب الرابع وما ذيله به.

أمّا دليله الأوّل، فلأنّ ما جاء فيه هو نفس المدّعى ولم يبيّن وجهاً لافتعال الحديث.

وأمّا دليله الثاني، فلأنّ المتبادر منه أنّه ليس في وسع النبي صلى الله عليه و آله و سلم التنبّؤ بالأحداث الآتية، ولكنّه باطل بشهادة الصحاح والسنن على تنبوّئه صلى الله عليه و آله و سلم بإذن اللّٰه عن كثير من الحوادث الواقعة في أُمّته، وقد جمعنا عدّة من تنبّؤاته في موسوعتنا: مفاهيم القرآن.⁽¹⁾وربما يريد الكاتب من عبارته معنى آخر، وهو أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم لا يصح له أن يقدم على مثل هذا التنبّؤ، لأنّه إقدام غير مرغوب فيه، لما يحتوي على الإضرار بالأُمّة، ولكن هذا الرأي منقوض أيضاً بتنبّؤات أُخرى تضاهي المورد هذا، فهذا هو النبي صلى الله عليه و آله و سلم يتنبّأ بالمستقبل المظلم الذي يواجهه ذو الخويصرة من وجوه الخوارج الذي أتى النبي صلى الله عليه و آله و سلم و هو يقسّم الغنائم بعد منصرفهم من حنين، فقال للنبي صلى الله عليه و آله و سلم: يا رسول اللّٰه اعدل، فقال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «ويلك من يعدل إن لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أعدل»، فقال عمر بن الخطاب: يا رسول اللّٰه ائذن لي فيه أن أضرب عنقه؟

قال: «دعه فإنّ له أصحاباً يحقّر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يرمق السهم من الرميّة، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء».⁽²⁾

فأي فرق بين هذا التنبّؤ ونظائره الواردة في أحاديث النبي صلى الله عليه و آله و سلم، والتنبّؤ بافتراق أُمّته إلى الفرق المعدودة؟

وأمّا دليله الثالث، فعجيب جداً، فقد رواه أبو داود (202-275 ه) في سننه، والترمذي (209-279 ه) في صحيحه، وابن ماجة (218-276 ه) في سننه، وأحمد بن حنبل (المتوفّىٰ 241 ه) في مسنده، والجميع من أعيان أصحاب الحديث في القرن الثالث، فكيف يقول هذا الكاتب: «بل ولا الثالث الهجري»؟! وإليك بعض ما أسندوه:

ثمّ روى عن معاوية بن أبي سفيان أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم قام فينا فقال: «ألا إنّ من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإنّ هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة».⁽¹⁾2. روى الترمذي في باب ما جاء في افتراق هذه الأُمّة مثله، عن أبي هريرة. و روى عن عبد اللّٰه بن عمر قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم:

«ليأتين على أُمّتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أُمّه علانية، لكان في أُمّتي من يصنع ذلك، وإنّ بني إسرائيل تفرّقت على ث

نتين وسبعين ملّة، وتفترق أُمّتي على ثلاث وسبعين ملّة كلّهم في النار إلّاملّة واحدة» قالوا: ومن هي يا رسول اللّٰه؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي».⁽¹⁾3. روى ابن ماجة في باب افتراق الأُمم عن أبي هريرة قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: تفرّقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وتفترق أُمّتي على ثلاث وسبعين فرقة».

وروى عن عوف بن مالك قال: قال رسول اللّٰه: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، فواحدة في الجنة و سبعون في النار؛ وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة، فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة؛ والذي نفس محمد بيده لتفترقنّ أُمّتي على ثلاث وسبعين فرقة، فواحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار» قيل: يا رسول اللّٰه: من هم؟ قال: «الجماعة».

وروى عن أنس بن مالك ما يقرب من ذلك.⁽²⁾4. وروى أحمد بن حنبل عن أبي هريرة ما نقلناه عنه آنفاً.⁽³⁾كما روى أيضاً عن أنس بن مالك ما رويناه عنه سابقاً.⁽⁴⁾وعلى كلّ تقدير فلا يهمنا البحث حول عدد الفرق وكثرتها و قلّتها، بل الذي نتوخّاه في هذه الصحائف هو البحث عن الفرق الموجودة في

الأوساط الإسلامية و هي عبارة عن هذه الفرق: أهل السنّة⁽¹⁾بأصنافهم: أهل الحديث والأشاعرة والمعتزلة والخوارج، والشيعة بفرقها الثلاث: الإمامية الاثني عشرية، الزيدية، الإسماعيلية.

وأمّا الفرق التي بادت واندثرت، وقد أكل الدهر عليها و شرب، فهي غير مطروحة لنا، بل البحث عنها مفصلاً ضياع للوقت إلّاعلى وجه الإشارة.

«قُلْ هُوَ اَلْقٰادِرُ عَلىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذٰاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَ يُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ اَلْآيٰاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ». ⁽²⁾

الفصل الثاني: بدايات الاختلاف في عصر الرسالة

لا شكّ في أنّ المسلمين قد اختلفوا بعد لحوق النبي الأكرم بالرفيق الأعلى إلى فرق مختلفة، وسنبين جذور هذه الخلافات وحوافزها في الأبحاث الآتية.

إنّما الكلام في وضع المسلمين أيّام النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، فهل كانوا محتفظين بوحدة كلمتهم ومستسلمين لأمر نبيّهم جميعاً كما أمر اللّٰه به سبحانه، أم كان هناك بعض الاختلاف بينهم في جملة من المسائل؟

لا شكّ أنّ المسلم الحقيقي هو من يستسلم لأوامر اللّٰه ورسوله ولا يخالفه قيد شعرة آخذاً بقوله سبحانه: «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اَللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ اِتَّقُوا اَللّٰهَ إِنَّ اَللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»⁽¹⁾. وقد فسر المفسرون قوله سبحانه: «لاٰ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اَللّٰهِ وَ رَسُولِهِ» بقولهم: أي لا تتقدموا على اللّٰه ورسوله في كلّ ما يأمر وينهى.

ويؤيده قوله سبحانه في نفس السورة: «وَ اِعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اَللّٰهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ اَلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ».⁽²⁾

وقال عزّ من قائل: «فَلاٰ وَ رَبِّكَ لاٰ يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاٰ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّٰا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً» .⁽¹⁾

ومع ذلك كلّه فقد نجمت بين الصحابة والنبي الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم مشاجرات ومنازعات بين آونة وأُخرى قد ضبطها التاريخ وأصحاب السير. غير أنّ الشهرستاني يصر على أنّ أكثر الخلافات كان من جانب المنافقين و قال: «إنّ شبهات أُمّته في آخر زمانه، ناشئة من شبهات خصماء أوّل زمانه من الكفّار والملحدين، وأكثرها من المنافقين، وإن خفي علينا ذلك في الأُمم السالفة لتمادي الزمان، فلم يخف في هذه الأُمّة أنّ شبهاتها نشأت كلّها من شبهات منافقي زمن النبي، إذ لم يرضوا بحكمه فيما كان يأمر وينهى، وشرعوا فيما لا مسرح للفكر فيه ولا مسرى وسألوا عمّا منعوا من الخوض فيه والسؤال عنه، وجادلوا بالباطل في ما لا يجوز الجدال فيه».

ثمّ ذكر الشهرستاني حديث ذي الخويصرة التميمي في تقسيم الغنائم إذ قال: اعدل يا محمد، فإنّك لم تعدل، حتى قال عليه الصلاة والسلام: «إن لم أعدل فمن يعدل».⁽²⁾إنّ ما ذكره الشهرستاني صحيح لا غبار عليه، غير أنّ الاعتراض والخلاف لم يكن منحصراً بالكفار و المنافقين، بل كان هناك رجال من المهاجرين والأنصار، يعترضون على النبي في بعض الأُمور التي لا تروقهم، وكأنّ الشهرستاني نسي قصة الحديبية حيث آثر رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم الصلح يوم

الحديبية على الحرب وأمر به، عملاً بما أوصى اللّٰه إليه، وكانت المصلحة في الواقع وفي نفس الأمر توجبه لكنّها خفيت على أصحابه، فطفق بعضهم ينكره والآخر يعارضه علانية بكلّ ما لديه من قوة. فهذا عمر بن الخطاب بعد ما تقرر الصلح بين الفريقين على الشروط الخاصة أدركته الحمية، فأتى أبا بكر و قد استشاط غضباً فقال: يا أبا بكر أليس برسول اللّٰه؟ قال: بلى. قال: أو لسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا... الحديث.⁽¹⁾وكأنّ الشهرستاني غفل أيضاً عن الجدال الشديد بين النبي وبعض أصحابه في متعة الحج. قال الإمام القرطبي: «لا خلاف بين العلماء أنّ التمتع المراد بقوله تعالى: «فَإِذٰا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ»⁽²⁾هو الاعتمار في أشهر الحجّ قبل الحجّ، قلت: وهو فرض من نأى عن مكة بثمانية وأربعين ميلاً من كلّ جانب على الأصح، وإنّما أضيف الحجّ بهذه الكيفية إلى التمتع أو قيل عنه: التمتع بالحج، لما فيه من المتعة، أي اللذة بإباحة محظورات الإحرام في المدة المتخلّلة بين الإحرامين، وهذا ما كرهه عمر وبعض أتباعه فقال قائلهم: أننطلق و ذكورنا تقطر؟!

وفي «مجمع البيان» أنّ رجلاً قال: أنخرج حجاجاً ورؤوسنا تقطر؟ وأنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال له: «إنّك لن تؤمن بها أبداً».⁽³⁾ولأجل هذه المكافحة التي نجمت في حياة النبي خطب عمر بن

الخطاب في خلافته وقال: متعتان كانتا على عهد رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما.⁽¹⁾وهذه الأُمور تسهل لنا التصديق بما رواه البخاري في إسناد عن عبيد اللّٰه بن عبد اللّٰه، عن ابن عباس قال: «لما اشتد بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم وجعه قال: ايتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده». قال عمر: إنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب اللّٰه حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال:

«قوموا عنّي، ولا ينبغي عندي التنازع». فخرج ابن عباس يقول: إنّ الرزية كلّ الرزية ما حال بين رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم وبين كتابه».⁽²⁾كما تسهل لنا التصديق بخلافهم في حال حياته عندما أمرهم بقوله: «جهزوا جيش أُسامة، لعن اللّٰه من تخلّف عنه»، فقال قوم: يجب علينا امتثال أمره، وأُسامة قد برز من المدينة، وقال قوم: قد اشتد مرض النبي عليه الصلاة والسلام فلا تسع قلوبنا مفارقته والحالة هذه، فنصبر حتى نبصر أي شيء يكون من أمره.⁽³⁾نعم كانت هناك هنابث ومشاجرات في أُمور لا تروق سليقة بعض النفوس وميولهم، غير أنّ هذه الخلافات لم تكن على حدّ تنشق بها عصا الوحدة وتنفصم بها عرى الأُخوة، وأعظم خلاف بين الأُمّة هو الخلاف الذي نجم بعد لحوقه بالرفيق الأعلى، وهو الخلاف في الإمامة وقد لمست

الأُمة ضرره وخسارته حتى أنّ الشهرستاني أعرب عن عظم هذه الخسارة بقوله: «ما سلّ سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سلّ على الإمامة في كلّ زمان».⁽¹⁾وإليك بيان أساس هذا الاختلاف:

لما التحق النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم بالرفيق الأعلى صارت الأُمّة فرقتين باقيتين إلى الآن:

الأُولى: القائلون بأنّ منصب الإمامة منصب إلهي وأنّ الإمام يقوم بالوظائف التي كانت قد أُلقيت على عاتق النبي من تبيين الأحكام الشرعية وتفسير كتاب اللّٰه وصيانة الدين عن النقص والزيادة والإجابة على الأسئلة الواردة والاعتراضات المتوجهة إلى الدين مضافاً إلى إدارة المجتمع البشري وسياسته التي يعبر عنها بالحكومة الإسلامية.

الثانية: القائلون بأنّ منصب الإمامة منصب عادي يجب أن يقوم بها واحد من آحاد الأُمّة لتبرير أمر المجتمع سياسة واجتماعاً واقتصاداً وغير ذلك، وأنّه لم يرد في أمر الخلافة نص على شخص ما وهؤلاء هم الموسومون بأهل السنّة.

«وَ اِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اَللّٰهِ جَمِيعاً وَ لاٰ تَفَرَّقُوا».⁽²⁾

الفصل الثالث: علل تكوّن الفرق الإسلامية

اشارة

إنّ الوقوف على تاريخ الفرق الإسلامية، وكيفية تكوّنها والعلل الباعثة على نشأتها، من الأبحاث المهمة التي تعين الباحث في تقييم المذاهب الإسلامية ومدى إخلاص أصحابها في نشرها وبثّها بين الأُمّة، و هذه النقطة الحسّاسة من علم الملل والنحل، قد أُهملت في كثير من كتب الفرق والنحل إلّاشيئاً قليلاً لا يشبع نهمة الطالب، ونحن نأتي في هذه العجالة بإجمال ما وقفنا عليه في تاريخ تكوّنها والبواعث الموجدة لها، وأمّا الإسهاب في البحث فموكول إلى آونة أُخرى.

لبّى النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم دعوة ربّه وانتقل إلى جواره وترك لأُمّته ديناً قيماً عليه سمات من أبرزها «بساطة العقيدة ويسر التكليف»، وأخذ المسلمون يفتحون البلاد بقوة المنطق أوّلاً وحدّ السلاح ثانياً، وأخذت قوى الكفر والشر تنسحب أمام دعاة الإسلام وجنوده البواسل، وتنصاع لهداه البلاد إثر البلاد.

ارتحل الرسول الصادع بالحق، وترك بين أُمّته كتاب اللّٰه العزيز الذي فيه تبيان كل شيء⁽¹⁾، وسنّته الوضّاءة المقتبسة من الوحي⁽²⁾السليم من

الخطأ، المصون من الوهن وعترته الطيبين الذين هم في لسان نبيّهم قرناء الكتاب.⁽¹⁾فالمسلمون الأوّلون في ضوء بساطة العقيدة وسهولة التشريع و في ظل هذه الحجج والأدلة القويمة، كانوا في غنى عن الخوض في أقوال المدارس العقلية والمناهج الكلامية التي كانت دارجة بين الأُمم المتحضّرة آنذاك، فهم بدل الغور فيها، كانوا يخوضون غمار المنايا و يرتادون ميادين الحروب في أقطار العالم وأرجاء الدنيا لنشر الدين والتوحيد ومكافحة شتى ألوان الشرك والثنوية ومحو العدوان والظلم عن المجتمع البشري.

نعم كان هذا وصفهم وحالهم إلّاشذاذاً منهم من الانتهازيين، عبدة المقام وعشاق المال ممّن لم تهمّهم إلّاأنفسهم وإلّا علفهم وماؤهم، وقد قلنا إنّ بساطة التكليف كانت إحدى العوامل التي صرفت المسلمين عن التوجه والتعرض للمناهج الفلسفية الدارجة في الحضارات القائمة آنذاك، فلأجل ذلك كانوا يكتفون مثلاً في معرفة اللّٰه سبحانه بقوله عزّ من قائل: «أَ فِي اَللّٰهِ شَكٌّ فٰاطِرِ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ»⁽²⁾، وقوله عزّجلّ: «أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْ‌ءٍ أَمْ هُمُ اَلْخٰالِقُونَ».⁽³⁾

وفي نفي الشرك والثنوية كانوا يكتفون بقوله سبحانه: «لَوْ كٰانَ فِيهِمٰا آلِهَةٌ إِلاَّ اَللّٰهُ لَفَسَدَتٰا».⁽¹⁾

وفي التعرّف على صفاته وأفعاله بقوله سبحانه: «هُوَ اَللّٰهُ اَلَّذِي لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ عٰالِمُ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهٰادَةِ هُوَ اَلرَّحْمٰنُ اَلرَّحِيمُ»⁽²⁾، إلى آخر سورة الحشر.

وفي تنزيهه عن التشبيه والتجسيم بقوله سبحانه: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ وَ هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْبَصِيرُ»⁽³⁾، وبقوله: «لاٰ تُدْرِكُهُ اَلْأَبْصٰارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ اَلْأَبْصٰارَ».⁽⁴⁾وفي سعة قدرته: «وَ مٰا قَدَرُوا اَللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ».⁽⁵⁾إلى غير ذلك من الآيات الواردة حول المبدأ والمعاد وما يرجع إليهما من الأبحاث الكلامية الغامضة، فلكلّ واحدة من هذه المسائل نصوص في الكتاب والسنّة وهي أغنتهم عن الرجوع إلى غيرهم.

نعم إنّ مفاهيم هذه الآيات على بساطتها تهدف إلى معان بعيدة الأغوار، عالية المضامين، فالكلّ يستفيد منها حسب مقدرته واستعداده فهي هادية لكلّ البشر ومفيدة لجميع الطبقات من ساذجها إلى متعلّمها، إلى معلمها....

وهذه الميزة يختصّ بها القرآن الكريم ويتميّز فيها عن غيره، فهو مع كونه هدى للناس عامة، خير دليل للمفكّرين صغارهم وكبارهم.

هذا هو الكتاب، وأمّا السنّة فهي عبارة عمّا ينسب إلى النبي من قول أو فعل أو تقرير، نازلة منزلة التفسير والتبيين لمعاني الكتاب الحكيم، مبينة لمجمله، شارحة لمعانيه كما يعرب عنه قوله سبحانه: «وَ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ اَلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّٰاسِ مٰا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ»⁽¹⁾، أي لا لتقرأ فقط، بل لتبيّن وتشرح ما نزل، بقولك وفعلك وتقريرك.

وأمّا العترة فيكفي في عصمتهم وحجية أقوالهم، حديث الثقلين الذي تواتر نقله، وقام بنقله أكابر المحدّثين في العصور الإسلامية كلّها.

وكان اللائق بالمسلمين والواجب عليهم مع الحجج الإلهية، التمسّك بالعروة الوثقى ورفض الاختلاف، ولكن يا للأسف تفرقوا إلى فرق وفرق لعلل نشير إليها.

إنّ لتكوّن المذاهب الإسلامية - أُصولاً وفروعاً - عللاً وأسباباً ومعدات وممهدات ولا يقوم بحقّ بيانها الباحث إلّابإفراد كتاب خاص في هذا الموضوع، ولكن نشير في هذه العجالة إلى العوامل الرئيسية في تكوّن الفرق ونشوئها في المجتمع الإسلامي وهي أُمور:

وإليك البحث في كلّ واحد من هذه العوامل حسب ما يقتضيه المجال.

«وَ لَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مٰا يُوعَظُونَ بِهِ لَكٰانَ خَيْراً لَهُمْ وَ أَشَدَّ تَثْبِيتاً»⁽¹⁾.

العامل الأوّل الاتجاهات الحزبيةُ و التعصّبات القبلية

إنّ أعظم خلاف بين الأُمّة هو الخلاف في قضية الإمامة، إذ ما سلّ سيف قطّ في الإسلام وفي كلّ الأزمنة على قاعدة دينية مثل ما سلّ على الإمامة، وقد كان الشقاق بين المسلمين في تلك المسألة أوّل شقاق نجم بينهم وجعلهم فرقاً أو فرقتين. فمن جانب نرى علياً صلوات اللّٰه عليه ورجال البيت الهاشمي ركنوا إلى النص وقالوا: إنّ الإمامة شأنها شأن النبوة لا تكون إلاّ بالنصّ. وإنّ هذا النصّقد صدر عن النبي في مواطن شتّى، آخرها واقعة الغدير المشهورة بين كافّة الناس حينما قام النبي صلى الله عليه و آله و سلم في محتشد عظيم وقال: «من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه...».⁽¹⁾ومن جانب آخر نرى الأنصار تجتمع في سقيفة بني ساعدة قبل تجهيز النبي صلى الله عليه و آله و سلم ومواراته، يبحثون عن قضية الإمامة أو الخلافة، فيرى سيدهم أنّ القيادة حقّ للأنصار رافعاً عقيرته بقوله: يا معشر الأنصار لكم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام ليست في العرب، إنّ محمّداً صلى الله عليه و آله و سلم لبث بضع عشرة سنة في قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن وقلع الأنداد والأوثان،

فما آمن به من قومه إلّارجال قليل ما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم ولا أن يعزّوا دينه ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضيماً عمّوا به، حتى إذا أراد بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة وخصّكم بالنعمة، فرزقكم اللّٰه الإيمان به ورسوله والمنع له ولأصحابه، والإعزاز له ولدينه، والجهاد لأعدائه، فكنتم أشدّ الناس على عدّوه منكم وأثقله على عدوه من غيركم، حتى استقامت العرب لأمر اللّٰه طوعاً وكرهاً - إلى أن قال -: استبدوا بهذا الأمر دون الناس.

فأجابوه بأجمعهم: أن قد وفقت في الرأي وأصبت في القول ولن نعدو ما رأيت، نولّيك هذا الأمر فإنّك فينا مقنع ولصالح المؤمنين رضى.⁽¹⁾هذا منطق الأنصار ورئيس جبهتهم ترى أنّه يجر النار إلى قرصه وحزبه بحجّة أنّهم آمنوا بمحمّد صلى الله عليه و آله و سلم ونصروه وآووه، إلى غير ذلك من الحجج التي ذكرها سعد بن عبادة، رئيس الخزرج في جبهة الأنصار.

ومن جهة ثالثة نرى بعض المهاجرين الذين اطّلعوا على اجتماع الأنصار في السقيفة، يتركون تجهيز النبي صلى الله عليه و آله و سلم ومواراته ويسرعون إلى السقيفة ويحضرون في جمعهم ويناشدونهم ويعارضون منطقهم بقولهم: إنّ المهاجرين أوّل من عبد اللّٰه في الأرض وآمن باللّٰه وبرسوله، وهم أولياؤه وعشيرته، وأحقّ الناس بهذا الأمر من بعده، ولا ينازعهم في ذلك إلّاظالم - إلى أن قال -: من ذا ينازعهم في سلطان محمّد صلى الله عليه و آله و سلم وإمارته وهم أولياؤه وعشيرته، إلّامدل بباطل أو متجانف لإثم أو متورط في هلكة.⁽²⁾

وهذا منطق بعض المهاجرين لا يقصر في الصلابة أو الوهن عن منطق الأنصار، والكلّ يدّعي أنّ الحقّ له ولحزبه، من دون أن يتفكّروا في مصالح الإسلام والمسلمين، ومن دون أن يتفكّروا في اللياقة والكفاءة في القائد، ومن دون أن يرجعوا إلى الكتاب والسنّة وإحراز المعايير التي يجب وجودها في القائد، فيشبه منطق هؤلاء منطق المرشحين من سرد الثناء على أنفسهم وحزبهم لرئاسة الجمهورية أو عضوية المجلس الوطني.

وكلّ يدّعي وصلاً بليلى *** وليلى لا تقر لهم بذاكا

نعم كان هذا التشاجر قائماً بينهم على قدم وساق إلى أن تغلب جناح هذا الصنف من المهاجرين على جبهة الأنصار بإعانة بعض الأنصار وهو «بشير بن سعد» و هو ابن عم «سعد بن عبادة»، فبايع أبا بكر حتى يكسر على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما كانوا أجمعوا أمرهم، ولما رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد وما تدعو إليه قريش وما تطلب الخزرج من تأمير سعد بن عبادة، قال بعضهم لبعض - و فيهم أسيد بن حضير وكان أحد النقباء -: واللّٰه لئن وليتها الخزرج عليكم مرة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيباً، فقوموا فبايعوا أبا بكر، فقاموا إليه وبايعوه.⁽¹⁾وهناك كلمة قيمة للإمام أمير المؤمنين في تقييم احتجاج الأنصار والمهاجرين نقلها الشريف الرضي في «نهج البلاغة»، قال:

لمّا انتهت إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنباء السقيفة، بعد وفاة رسول

اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، قال عليه السلام: «ما قالت الأنصار؟» قالوا: قالت: منّا أمير ومنكم أمير.

قال عليه السلام: «فهلا احتججتم عليهم بأنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم وصى بأن يحسن إلى محسنهم، ويتجاوز عن مسيئهم»!

قالوا: وما في هذا من الحجّة عليهم؟.

فقال عليه السلام: «لو كانت الإمارة فيهم، لم تكن الوصية بهم».

ثمّ قال عليه السلام: «فماذا قالت قريش؟».

قالوا: احتجت بأنّها شجرة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم.

فقال عليه السلام: «احتجّوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة».⁽¹⁾وفي كلمة قصيرة عن الإمام عليه السلام، قال: «واعجباه تكون الخلافة بالصحابة، ولا تكون بالصحابة والقرابة».

قال الرضي، وقد روي له شعر قريب من هذا المعنى وهو:

فإن كنت بالشورى ملكت أُمورهم *** فكيف بهذا والمشيرون غُيَّبُ

وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم *** فغيرك أولى بالنبي وأقرب⁽²⁾

وبتلك المعايير و المبررات تمت البيعة للخليفة، والكلّ أشبه بالتحالفات الحزبية أو القبلية التي لا تمت إلى الإسلام وأهله بصلة.

فعند ذلك أخذ هؤلاء المهاجرون بزمام الحكم واحداً بعد واحد إلى أن تربّع ثالث القوم عثمان بن عفان على منصة الحكم، فحدثت في زمانه حوادث مؤلمة وبدع كثيرة أدّت إلى الفتك به والإجهاز عليه.

غير أنّ عليّاً صلوات اللّٰه عليه وبني هاشم وعدّة من المهاجرين والبدريين وعدّة من أكابر الأنصار تمسّكوا بالنصّ النبوي وبقوا على ما فارقهم رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم عليه، كما أنّ رئيس الأنصار الخزرجيين وداعميه لم يبايعوا أبا بكر ولا عليّاً.

هذا تحليل تكوّن أوّل تفرّق حدث في الإسلام؛ فجعل الأُمّة فرقتين: فرقة تشايع الخلفاء، وفرقة تشايع عليّاً عليه السلام إلى اليوم الحاضر.

والذين شايعوا عليّاً عليه السلام وتابعوه لم يكن ذلك منهم إلّاتمسكاً بالدين مذعنين بأنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قد نصّ عليه من دون أن يكون هناك اندفاع حزبي أو علاقة شخصية أو قبلية، بل تسليماً لقوله سبحانه: «وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاٰ مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى اَللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اَلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ».⁽¹⁾

وأمّا غيرهم فقد عرفت المعايير التي استندوا إليها في تقديمهم على غيرهم، فالكلّ معايير قبلية أو شخصية.

العامل الثاني سوء الفهم و اللجاج في تحديد الحقائق

اشارة

إذا كانت الدعايات الحزبية أوّل عامل لتكوّن الفرق، فهناك عامل ثان لتفريق المسلمين وتبديدهم إلى فرق متباعدة، وهو سوء الفهم - عن تقصير - في تحديد العقائد الدينية من بعضهم، وقلة العقل وخفّته في بعض آخر منهم، وقد كان هذا عاملاً قويّاً لتكوّن الخوارج التي كانت من أخطر الفرق على الإسلام والمسلمين، لولا أنّ الإمام عليّاً عليه السلام استأصلهم وبدد شملهم، ومع ذلك بقيت منهم حشاشات تنجم تارة وتخفق أُخرى في الأجيال والقرون، وإليك شرحه:

لقد ثار أهل العراق والحجاز ومصر على عثمان نتيجة الأحداث المؤلمة التي ارتكبها عماله في هذه البلاد وانتهى الأمر إلى قتله وتنصيب علي عليه السلام مكانه لما عرفت الأُمّة من علمه وفضله وسابقته وجهاده المنقطع النظير، وقام علي عليه السلام بعزل الولاة والعمال الذين نصبهم عثمان على رقاب الناس، وقد انتهت أعمالهم الإضرارية من جانب، وإصرار الخليفة على إبقائهم من جانب آخر، إلى قتله.

قام علي عليه السلام بعزل الولاة آنذاك، ونصب العمال الأتقياء الزهّاد مكانهم،

وعند ذلك طمع الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد اللّٰه في العراقين، وطلبا منه أن يولي أحدهما على الكوفة والآخر على البصرة، والمألوف من طريقة علي عليه السلام في تنصيب العمال اشتراط شروط، تخالف ما كان عليه الرجلان وقد قال في حقّهما كلمة: «وإنّي أخاف شرهما على الأُمّة وهما معي، فكيف إذا فرقتهم في البلاد».⁽¹⁾فعند ذلك ثارا على الإمام علي عليه السلام وخرجا عليه واتّهماه - لتبرير موقفهما بقتل عثمان أو إيواء قتلته، وكانت نتيجة ذلك اشتعال نار الحرب بين الإمام والرجلين في نواحي البصرة «حرب الجمل» وقتل الرجلين بعد أن أُريقت دماء الأبرياء.

ثمّ إنّ معاوية قد عرف موقف علي عليه السلام بالنسبة إلى عمال الخليفة «عثمان»، و مع هذا طلب من الإمام إبقاءه والياً على الشام، فرفض الإمام ذلك لما يعرف من نفسية معاوية وانحرافه، ونشبت من ذلك «حرب صفين»، ولما ظهرت بوادر الفتح المبين لعلي وجيشه، التجأ معاوية وحزبه إلى خديعة رفع المصاحف والدعوة إلى تحكيم القرآن بين الطرفين، فصار ذلك نواة لحدوث الاختلاف في جبهة علي عليه السلام، فمن قائل: نستمر في الحرب وهذه خدعة ومكر، ومن قائل: نجيبهم إلى ما دعونا إليه.

وقد أمر الإمام بمواصلة الحرب، وقام بتبيين الخدعة، غير أنّ الظروف الحاكمة السائدة على جيش الإمام ألجأته إلى قبول وقف الحرب وإدلاء

الأمر إلى الحكمين وإعلان الهدنة، وكتب هناك كتاباً حول هذا.

ومن العجيب أنّ الذين كانوا يصرون على إيقاف الحرب ندموا على ما فعلوا، فجاءوا إلى الإمام يصرّون على نقض العهد، والهجوم على جيش معاوية من جديد، غير أنّ الإمام وقف في وجههم بصمود لما يتضمن من نقض العهد «وَ كٰانَ عَهْدُ اَللّٰهِ مَسْؤُلاً».⁽¹⁾وعند ذلك نجمت فرقة باسم الإسلام من جيش علي عليه السلام وطلع قرن الشيطان، فعادت تلك الجماعة خارجة عن إطاعة إمامهم، رافضة لحكومته، ومبغضة إيّاه كما أبغضت عثمان وعماله، وهذه الفرقة هي فرقة الخوارج وما زالوا مبدأ أحداث وعقائد في التاريخ. وكان الحافز القوي على تكوّن هذه الفرقة هو سوء الفهم واعوجاج السليقة، وقد عرّفهم الإمام بقوله - عندما شهروا سيوفهم عليه في النهروان -: «فأنا نذيركم أن تصبحوا صرعى بأثناء هذا النهر وبأهضام هذا الغائط، على غير بيّنة من ربّكم ولا سلطان مبين معكم، قد طوّحت بكم الدار واحتبلكم المقدار، وقد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة فأبيتم علي إباء المخالفين المنابذين، حتى صرفت رأيي إلى هواكم وأنتم معاشر أخفّاء الهام، سفهاء الأحلام».⁽²⁾وللإمام كلمة أُخرى يشير فيها إلى السبب الذي فارقوا به عن الحقّ قال صلوات اللّه عليه: «لا تقتلوا الخوارج بعدي، فليس من طلب الحقّ

فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه» (يعني معاوية وأصحابه).

قال الإمام عبده: والخوارج من بعده وإن كانوا قد ضلّوا بسوء عقيدتهم فيه إلّاأنّ ضلّتهم لشبهة تمكّنت في نفوسهم، فاعتقدوا أنّ الخروج عن طاعة الإمام ممّا يوجبه الدين عليهم، فقد طلبوا حقّاً وأرادوا تقريره شرعاً، فأخطأوا الصواب فيه.⁽¹⁾وقد زعموا أنّ مسألة التحكيم تخالف قوله سبحانه: «إِنِ اَلْحُكْمُ إِلاّٰ لِلّٰهِ».⁽²⁾

وسيوافيك مفاد الآية ومقالة المحتجين بها عند البحث عن عقائد تلك الفرقة - كي يظهر مدى اعوجاج فهم القوم.

ظهور المرجئة

قد كان لظهور الخوارج أثر بارز في حدوث الفتن وظهور الحوادث الأُخر في المجتمع الإسلامي، وقد نجمت المرجئة من تلك الناحية حيث إنّ الإرجاء بمعنى التأخير، قال سبحانه: «أَرْجِهْ وَ أَخٰاهُ وَ أَرْسِلْ فِي اَلْمَدٰائِنِ حٰاشِرِينَ».⁽³⁾ولهذه الفرقة (المرجئة) آراء خاصة نشير إليها في محلّها، غير أنّ اللبنة الأُولى لظهورها هي اختلافهم في أمر علي وعثمان، فهؤلاء (الخوارج) كانوا

يحترمون الخليفتين أبا بكر وعمر ويبغضون علياً وعثمان، على خلاف أكثرية المسلمين، ولكن المرجئة الأُولى لما لم يوفقوا لحلّ هذه المشكلة التجأوا إلى القول بالإرجاء فقالوا: نحن نقدّم أمر أبي بكر وعمر، ونؤخّر أمر الآخرين إلى يوم القيامة، فصارت المرجئة فرقة نابتة من خلاف الخوارج في أمر الخليفتين، مع فوارق بينهم و بين المرجئة التي تأتي في محلّها، والعامل لتكوّنها كأصلها، هو سوء الفهم واعوجاج التفكير.

هذا هو أصل الإرجاء، ولبنته الأُولى، ولكنّه قد نسي في الآونة الأخيرة؛ وأخذ الأصل الآخر مكانه، و هو كون العمل داخلاً في الإيمان أو لا؟ وبعبارة أُخرى: هل مرتكب الكبيرة مؤمن أو لا؟

ذهبت الخوارج إلى دخول العمل في صميم الإيمان، فصار مرتكب الكبيرة كافراً.

واختارت المعتزلة كون مرتكب الكبيرة غير مؤمن ولكنّه ليس بكافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين.

وذهبت المرجئة الأُولى إلى خروج العمل من الإيمان، وأنّ إيمان مرتكب الكبيرة، كإيمان الملائكة والأنبياء بحجّة عدم دخالة العمل في الإيمان. فاشتهروا بالقول: «قدّموا الإيمان وأخّروا العمل» فصار هذا أصلاً وأساساً ثانوياً للمرجئة. فكلّما أطلقت المرجئة لا يتبادر منها إلّاهؤلاء.

إنّ الاكتفاء في تفسير الإيمان بالشهادة اللفظية أو المعرفة القلبية، وأنّ

عصاة المؤمنين لا يعذبون أصلاً، وانّ النار للكافرين⁽¹⁾واقتحام الكبائر لا يضر أبداً، فكرة خاطئة تسير بالمجتمع وخصوصاً الشباب فيه إلى الخلاعة والانحلال الأخلاقي وترك القيم.

وعلى كلّ تقدير إنّ نظرية الإرجاء في كلا الموضعين نظرية باطلة نشأت من الاعوجاج في فهم المعارف والانحراف في تفسير الذكر الحكيم، والحديث المأثور عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم.

ولما كان مذهب الإرجاء لصالح السلطة الأموية أخذت تروّجه وتسانده حتى لم يلبث أن فشا في الإرجاء، ولم تبق كورة إلّاوفيها مرجئي، كما سيوافيك ذلك عند البحث عن عقائد هذه الفرقة.

وليس ظهور الخوارج أو المرجئة وحدهما نتاج الإعوجاج الفكري، بل هناك مذاهب أُخرى نجمت من هذا المنشأ. عصمنا اللّٰه جميعاً من الزلل في القول والعمل.

«اُدْعُ إِلىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ اَلْمَوْعِظَةِ اَلْحَسَنَةِ وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»⁽²⁾.

العامل الثالث المنع عن كتابة الحديث و تدوينه بل التحدّث عنه

اشارة

إنّ هنا عاملاً ثالثاً لتكوّّن الفرق ونشوء الفوضى في العقائد والأُصول، وهو المنع عن كتابة الحديث وتدوينه بل التحدّث عنه بعد رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم إلى عهد المنصور العباسي.

توضيحه: الحديث عبارة عمّا ينسب إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم من قول أو فعل أو تقرير نازل منزلة التفسير لمعاني الكتاب الحكيم، مبيّن لمجمله، شارح لمعانيه، كما يعرب عنه قوله سبحانه: «وَ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ اَلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّٰاسِ مٰا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ».⁽¹⁾

أي لا لتقرأ فقط، بل تبيّن وتشرح ما نزل، بقولك وفعلك وتقريرك.

إذا كانت السنّة هي في الدرجة الثانية من الدين بعد القرآن الكريم في الحجية والاعتبار، حتى إنّك لا تجد فيها شيئاً إلّاوفي القرآن أُصوله وجذوره، ولا إسهاباً إلّاوفيه مجمله وعناوينه.

وإذا كان الرسول صلى الله عليه و آله و سلم لا يصدر في قوله وكلامه إلّابإيحاء من اللّٰه

سبحانه كما يصرح بذلك قوله سبحانه: «مٰا ضَلَّ صٰاحِبُكُمْ وَ مٰا غَوىٰ * وَ مٰا يَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوىٰ * إِنْ هُوَ إِلاّٰ وَحْيٌ يُوحىٰ».⁽¹⁾

فهل يصحّ للرسول أن يمنع عن تدوينه وكتابته أو مدارسته ومذاكرته؟!

وإذا كان الرسول منع دراسة الحديث ونقله ونشره وتدوينه، فما معنى قوله صلى الله عليه و آله و سلم في خطبته في منى عام حجّة الوداع: «نضر اللّٰه امرأً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلّغها، فربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه»⁽²⁾؟!

وما معنى قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «نضّر اللّٰه امرأً سمع منا شيئاً فبلغه كما يسمع، فرب مبلّغ أوعى من سامع»⁽³⁾؟!

أو قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «اللّهمّ ارحم خلفائي، اللّهم ارحم خلفائي، اللّهمّ ارحم خلفائي» قيل: يا رسول اللّٰه ومن خلفاؤك؟ قال: «الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنّتي»⁽⁴⁾؟!

كيف تصحّ نسبة المنع إلى الرسول الأعظم، مع أنّ المستفيض منه خلافه؟! وإليك بعض ما ورد عنه صلى الله عليه و آله و سلم.

أمر الرسول بكتابة حديثه

«نعم فإنّه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلّاحقاً».⁽³⁾4. وعن عبد اللّٰه بن عمرو قال: كنت أكتب كلّ شيء أسمعه من رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أُريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: تكتب كلّ شيء سمعته من

رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم ورسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال: «اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلّاحقّ».⁽¹⁾5. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جدّه، قال: قلت: يا رسول اللّٰه إنّا نسمع منك أحاديث لا نحفظها أفلا نكتبها؟ قال: «بلى فاكتبوها».⁽²⁾أضف إلى ذلك أنّ الذكر الحكيم يحثّ المسلمين على كتابة ما يتداينون بينهم. قال سبحانه: «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا تَدٰايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كٰاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لاٰ يَأْبَ كٰاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمٰا عَلَّمَهُ اَللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْحَقُّ...» ثمّ يعود ويؤكد على المؤمنين أن لا يسأموا من الكتابة فقال سبحانه: «وَ لاٰ تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلىٰ أَجَلِهِ...».⁽³⁾

فإذا كان المال الذي هو زينة الحياة الدنيا من الأهمية بهذه المنزلة، فكيف بأقوال النبي صلى الله عليه و آله و سلم وأفعاله وتقاريره التي تعتبر تالي القرآن الكريم حجّية وبرهاناً؟

وهناك كلمة قيّمة للخطيب البغدادي نأتي بها برمتها: وقد أدّب اللّٰه سبحانه عباده بمثل ذلك في الدين، فقال عزّ وجلّ: «وَ لاٰ تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ

صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلىٰ أَجَلِهِ ذٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اَللّٰهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهٰادَةِ وَ أَدْنىٰ أَلاّٰ تَرْتٰابُوا».⁽¹⁾فلمّا أمر اللّٰه تعالى بكتابة الدين حفظاً له، واحتياطاً عليه وإشفاقاً من دخول الريب فيه، كان العلم الذي حفظه أصعب من حفظ الدين، أحرى أن تباح كتابته خوفاً من دخول الريب والشكّ فيه. بل كتابة العلم في هذا الزمان، مع طول الاسناد، واختلاف أسباب الرواية، أحج من الحفظ، ألا ترى أنّ اللّٰه عزّوجلّ جعل كتب الشهادة فيما يتعاطاه الناس من الحقوق بينهم، عوناً عند الجحود، وتذكرة عند النسيان، وجعل في عدمها عند المموّهين بها أوكد الحجج ببطلان ما ادّعوه فيها، فمن ذلك أنّ المشركين لما ادّعوا بهتاناً اتخاذ اللّٰه سبحانه بنات من الملائكة، أمر اللّٰه نبينا صلى الله عليه و آله و سلم أن يقول لهم: «فَأْتُوا بِكِتٰابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ».⁽²⁾

ولمّا قالت اليهود: «مٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ عَلىٰ بَشَرٍ مِنْ شَيْ‌ءٍ»⁽³⁾، وقد استفاض عنهم قبل ذلك للإيمان بالتوراة، قال اللّٰه تعالى لنبيّنا صلى الله عليه و آله و سلم قل لهم: «مَنْ أَنْزَلَ اَلْكِتٰابَ اَلَّذِي جٰاءَ بِهِ مُوسىٰ نُوراً وَ هُدىً لِلنّٰاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرٰاطِيسَ تُبْدُونَهٰا وَ تُخْفُونَ كَثِيراً»⁽⁴⁾، فلم يأتوا على ذلك ببرهان، فأطلع اللّٰه على عجزهم عن ذلك بقوله: «قُلِ اَللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ».⁽⁵⁾وقال تعالى - رادّاً على متّخذي الأصنام آلهة من دونه -: «أَرُونِي مٰا ذٰا

خَلَقُوا مِنَ اَلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي اَلسَّمٰاوٰاتِ اِئْتُونِي بِكِتٰابٍ مِنْ قَبْلِ هٰذٰا أَوْ أَثٰارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ».⁽¹⁾والأثارة والأثرة، راجعان في المعنى إلى شيء واحد، وهو ما أثر من كتب الأوّلين. وكذلك سبيل من ادّعى علماً أو حقاً من حقوق الأملاك، أن يقيم دون الإقرار برهاناً، إمّا شهادة ذوي عدل أو كتاباً غير مموّه، وإلاّفلا سبيل إلى تصديقه.

والكتاب شاهد عند التنازع... إلى آخر ما ذكره.⁽²⁾نرى أنّه سبحانه قد شرح دساتير وحيه وآي قرآنه بالأمر بالقراءة مبيّناً أهمية القلم في التعليم والتعلّم حيث قال عزّمن قائل: «اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ اَلَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ اَلْإِنْسٰانَ مِنْ عَلَقٍ * اِقْرَأْ وَ رَبُّكَ اَلْأَكْرَمُ * اَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ».⁽³⁾

بل و عظّم سبحانه القلم والكتابة تعظيماً، حتى جعلهما بمرتبة استحقاق القسم بهما فهو جلّ وعلا يقول: «ن وَ اَلْقَلَمِ وَ مٰا يَسْطُرُونَ».⁽⁴⁾

أفهل يعقل معه أن ينهى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم عن كتابة ما هو قرين القرآن وتاليه في الحجية، أعني: السنة الشريفة؟ كلّا.

أُسطورة المنع عن كتابة الحديث

هذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على أنّ ما نسب إليه صلى الله عليه و آله و سلم من النهي عن كتابة الحديث، يخالف منطق الوحي والحديث والعقل، وما هو إلّا وليد

الأوهام والسياسات التي أخذت تمنع نشر حديث الرسول صلى الله عليه و آله و سلم وتدوينه لغايات سياسية لا تخفى على ذي لب. فمثلاً روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «لا تكتبوا عنّي، ومن كتب عنّي غير القرآن فليمحه».⁽¹⁾وفي رواية: إنّهم استأذنوا النبي صلى الله عليه و آله و سلم أن يكتبوا عنه فلم يأذن لهم.⁽²⁾وفي مسند أحمد أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم نهى أن نكتب شيئاً من حديثه⁽³⁾. وأيضاً ورد في مسند أحمد عن أبي هريرة أنّه قال: «كنا قعوداً نكتب ما نسمع من النبي، فخرج علينا فقال: «ما هذا تكتبون»؟ فقلنا: ما نسمع منك، فقال: «أكتاب مع كتاب اللّٰه؟» فقلنا: ما نسمع. فقال: «اكتبوا كتاب اللّٰه، امحضوا كتاب اللّٰه، أكتاب غير كتاب اللّٰه، امحضوا أو خلصوه». قال: فجعلنا ما كتبنا في صعيد واحد ثمّ أحرقناه بالنار».⁽⁴⁾ثمّ إنّ القوم لم يكتفوا بما نسبوه إلى النبي في مجال كتابة الحديث، بل ذكروا هناك أحاديث موقوفة على الصحابة والتابعين تنتهي إلى الشخصيات البارزة: كأبي سعيد الخدري، وأبي موسى الأشعري، وعبد اللّٰه بن مسعود، وأبي هريرة، وعبد اللّٰه بن عباس، وعبد اللّٰه بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وعبيدة، وإدريس بن أبي إدريس، ومغيرة بن إبراهيم، إلى غير ذلك.⁽⁵⁾

وروى عروة بن الزبير أنّ عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن، فاستشار في ذلك أصحاب رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم فأشاروا عليه أن يكتبها فطفق عمر يستخير اللّٰه فيها شهراً، ثمّ أصبح يوماً و قد عزم اللّٰه له، فقال: إنّي كنت أردت أن أكتب السنن، وإنّي ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبّوا عليها وتركوا كتاب اللّٰه، وإنّي واللّٰه لا ألبس كتاب اللّٰه بشيء أبداً.⁽¹⁾وروى ابن جرير أنّ الخليفة عمر بن الخطاب كان كلّما أرسل حاكماً أو والياً إلى قطر أو بلد، يوصيه في جملة ما يوصيه: جرّدوا القرآن وأقلّوا الرواية عن محمّد وأنا شريككم.⁽²⁾وكان عمر قد شيع قرظة بن كعب الأنصاري ومن معه إلى «صرار» على ثلاثة أميال من المدينة، وأظهر لهم أنّ مشايعته لهم إنّما كانت لأجل الوصية بهذا الأمر، وقال لهم ذلك القول.

قال قرظة بن كعب الأنصاري: أردنا الكوفة، فشيّعنا عمر إلى «صرار» فتوضأ فغسل مرتين، وقال: تدرون لم شيعتكم؟ فقلنا: نعم، نحن أصحاب رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، فقال: إنّكم تأتون أهل قرية لهم دويّ بالقرآن كدويّ النحل، فلا تصدّوهم بالأحاديث فتشغلوهم، جرّدوا القرآن، وأقلّوا الرواية عن رسول اللّٰه، وامضوا وأنا شريككم.⁽³⁾وقد حفظ التاريخ أنّ الخليفة قال لأبي ذر، وعبد اللّٰه بن مسعود، وأبي الدرداء: ما هذا الحديث الذي تفشون عن محمّد؟⁽⁴⁾

وذكر الخطيب في «تقييد العلم» عن القاسم بن محمد: أنّ عمر بن الخطاب بلغه أنّ في أيدي الناس كتباً، فاستنكرها وكرهها، وقال: أيّها الناس إنّه قد بلغني أنّه قد ظهرت في أيديكم كتب، فأحبها إلى اللّٰه، أعدلها وأقومها، فلا يبقين أحد عنده كتاب إلّاأتاني به فأرى فيه رأيي. قال فظنوا أنّه يريد ينظر فيها ويقوّمها على أمر لا يكون فيه اختلاف، فأتوه بكتبهم، فأحرقها بالنار ثمّ قال: أمنية كأمنية أهل الكتاب.⁽¹⁾وقد صار عمل الخليفتين سنّة، فمشى عثمان مشيهما، ولكن بصورة محدودة وقال على المنبر: لا يحل لأحد يروي حديثاً لم يسمع به في عهد أبي بكر ولا عهد عمر.⁽²⁾كما أنّ معاوية اتبع طريقة الخلفاء الثلاث فخطب وقال: يا ناس أقلّوا الرواية عن رسول اللّٰه وإن كنتم تتحدّثون فتحدّثوا بما كان يتحدّث به في عهد عمر.⁽³⁾حتى أنّ عبيد اللّٰه بن زياد عامل يزيد بن معاوية على الكوفة، نهى زيد بن أرقم الصحابي عن التحدّث بأحاديث رسول اللّٰه.⁽⁴⁾وبذلك أصبح ترك كتابة الحديث سنّة إسلامية، وعدّت الكتابة شيئاً منكراً مخالفاً لها.

هذه هي بعض الأقاويل التي رواها أصحاب الصحاح والسنن، وفي

نفس الوقت نقلوا أحاديث تناقضها وتأمر بكتابة الحديث والسنّة كما ستوافيك.

العقل والمنع عن كتابة الحديث

كيف يسمح العقل والمنطق أن يحكم بصحّة الأحاديث الناهية عن الكتابة، مع أنّ الرسول صلى الله عليه و آله و سلم أمر في أُخريات حياته أن يحضروا له قلماً ودواة ليكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعده أبداً! وما كان المكتوب (على فرض كتابته) إلّاحديثاً من أحاديثه، فقد روى البخاري عن ابن عباس أنّه قال: لمّا اشتدّ بالنبي وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده، قال عمر: إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم غلبه الوجع وعندنا كتاب اللّٰه حسبنا.

فاختلفوا وكثر اللغط قال: «قوموا عنّي ولا ينبغي عندي التنازع» فخرج ابن عباس يقول: الرزية كلّ الرزية ماحال بين رسول اللّٰه وبين كتابه.⁽¹⁾أفهل يجتمع هذا الأمر مع النهي عن تدوينه؟!

ثمّ إنّنا نرى أنّ الرسول صلى الله عليه و آله و سلم بعث كتباً إلى الملوك والساسة والأُمراء والسلاطين وشيوخ القبائل ورؤسائها ناهز عددها ثلاثمائة كتاب في طريق الدعوة والتبليغ أو حول العهود والمواثيق وقد حفظ التاريخ متون هذه الرسائل التي جمع بعضها نخبة مع المحقّقين في كتب خاصة.⁽²⁾والتاريخ يصرح بأنّ الرسول صلى الله عليه و آله و سلم كان يملي والكاتب يكتب، فلما

ازدادت الحاجة وكثرت العلاقات الاجتماعية أصبحت الحاجة إلى كتّاب يمارسون عملهم، فأدّى ذلك إلى كثرة الكتّاب فجعل لكلّ عمل كاتباً، ولكلّ كاتب راتباً معيناً. وقد كان أكثرهم كتابة، علي بن أبي طالب صلوات وسلامه عليه، فقد كان يكتب الوحي وغيره من العهود والمصالحات، وقد أنهى المؤرخون كتّابه صلى الله عليه و آله و سلم إلى سبعة عشر كاتباً.

فهل يجوز أن يكتب الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم هذه المكاتبات والعهود والمصالحات إلى بطون القبائل ورؤساء العشائر وهو يعلم أنّهم يحتفظون بهذه المكاتبات بحجّة أنّها من أوثق الوثائق السياسية والدينية، ثمّ ينهى عن تسطير كلامه وحديثه؟ فما هذان إلاّنقيضان لا يجتمعان.

الغايات السياسية والأهداف الدينية

ومع ذلك كلّه فقد غلبت الغايات السياسية على الأهداف الدينية وقامت بكلّ قوة أمام حديث النبي ونشره وكتابته، حتّى أنّ الخليفة أبا بكر أحرق في خلافته خمسمائة حديث كتبه عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم.⁽¹⁾و لمّا قام عمر بعده بالخلافة نهى عن كتابة الحديث وكتب إلى الآفاق: أنّ من كتب حديثاً فليمحه.⁽²⁾ثمّ نهى عن التحدّث، فتركت عدّة من الصحابة الحديث عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم⁽³⁾فلم يكتب الحديث ولم يدوّن إلاّ في عهد المنصور عام 143 ه كما سيوافيك بيانه.

وقد بلغت جسارة قريش على ساحة النبي الأقدس أن منعوا عبد اللّٰه بن عمرو عن الاهتمام بحديث النبي وكتابته مدّعين بأنّه بشر يغضب⁽¹⁾. أي واللّٰه إنّه بشر يرضى ويغضب، ولكن لا يرضى ولا يغضب إلاّ من حقّ ولا يصدر إلاّ عنه.

إنّ الرزية الكبرى هي أن يمنع التحدّث بحديث رسوله وكتابته وتدوينه، ويحلّ محله التحدّث عن العهد القديم والجديد وعن الأحاديث الإسرائيلية والمسيحية والمجوسية⁽²⁾، فتمتلئ الأذهان والصدور بالقصص الخرافية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة ولا يصدقها العقل والمنطق كما سيمر عليك شرح تلك الفاجعة العظمى التي ألمت بالإسلام والمسلمين.

فلو صحّ ما نقل عن أبي هريرة من جمع ما كتبه الصحابة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في مكان واحد وحرقه بالنار، لوجب على المسلمين كافة أن يجمعوا كلّ مصادر أحاديث الرسول صلى الله عليه و آله و سلم وعلى رأسها صحيح البخاري وصحيح مسلم وحرقها في مكان واحد وذلك اقتداء بالسلف الصالح!! وإذا صحّ فهل يبقى من الإسلام ما يرجع إليه في فهم القرآن الكريم وتمييز الحلال عن الحرام؟

والذي أظنّه - وظن الألمعي صواب - أنّ الذي منع من تدوين الحديث ونشره ومدارسته وكتابته بعد رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، هو الذي منع كتابة الصحيفة

يوم الخميس عند احتضار النبي صلى الله عليه و آله و سلم، فالغاية بداية ونهاية وقبل رحلته صلى الله عليه و آله و سلم وبعدها واحدة لم تتغير، وأمّا حقيقة تلك الغاية فتفصيلها موكول إلى آونة أُخرى، نأتي هنا بمجملها:

كان رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم منذ أن صدع بالدعوة، وأجهر بها، ينص على فضائل علي ومناقبه في مناسبات شتّى، فقد عرّفه في يوم الدار الذي ضم فيه أكابر بني هاشم وشيوخهم، بقوله: «إنّ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا».

وفي يوم الأحزاب بقوله: «ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين».

وفي اليوم الذي غادر فيه المدينة متوجهاً إلى تبوك، وقد ترك علياً خليفته على المدينة، عرّفه بقوله: «أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي».

إلى أن عرّفه في حجّة الوداع في غديرخم بقوله: «من كنت مولاه، فهذا عليٌّ مولاه».⁽¹⁾وغير ذلك من المناقب والفضائل المتواترة، وقد سمعها كثير من الصحابة فوعوها.

فكتابة حديث رسول اللّٰه بمعناها الحقيقي، لا تنفك عن ضبط ما أثر

عنه صلى الله عليه و آله و سلم في حقّ أوّل المؤمنين به، وأخلص المناصرين له في المواقف الحاسمة، وليس هذا شيئاً يلائم شؤون الخلافة التي تقلّدها المانع عن الكتابة.

وهناك وجه آخر للمنع عنها، هو أنّ عليّاً كان أحد المهتمين بكتابة حديث رسول اللّٰه وضبطه كما كان مولعاً بضبط الوحي وكتابته. وقد كتب من أحاديث رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم ما أملى عليه فصار له أُذناً واعية، وهو عليه السلام بالنسبة إلى رسول اللّٰه كما قال هو نفسه: «إنّي كنت إذا سألته أنبأني، وإذا سكتُّ ابتدأني»⁽¹⁾. وهو أوّل من ألّف أحاديث رسول اللّٰه وكتب، وهذه منقبة عالية لأمير المؤمنين دون غيره، إلاّ أقلّ القليل. فاهتم مخالفوه بإخفاء هذه الفضيلة، باختلاق حديث منع الكتابة، فروى مسلم وغيره عنه صلى الله عليه و آله و سلم: «لا تكتبوا عنّي سوى القرآن، ومن كتب فليمحه»⁽²⁾وكانت الغاية من تلك المقالة، الطمس على ما كتبه علي عليه السلام من الأحاديث.

على أنّهم لم يكتفوا بذلك، فرووا عن علي أنّه قال: «واللّٰه ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم إلّاكتاب اللّٰه تعالى وهذه الصحيفة أعطاينها رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم فيها فرائض الصدقة، قال الصحيفة معلّقة في سيفه».⁽³⁾وروى البخاري عن أبي جحيفة، قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلّاكتاب اللّٰه، أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة، قال:

قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر.⁽¹⁾مع أنّ الكتاب الذي كتبه علي بإملاء رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، كتاب كبير رآه أئمة الشيعة، وهو من مواريث النبوة وكان مشتملاً على أحاديث فقهية، وغيرها. وقد نقل عنه مشايخنا المحدّثون الأُول في جوامعهم، ولو صحّ وجود كتاب في قراب سيفه، فهو لا يمت إلى هذا الكتاب بصلة.

وقد قام زميلنا العلاّمة الحجّة الشيخ علي الأحمدي، بجمع ما روى الأئمّة عن هذا الكتاب من الأحاديث في موسوعته، وأخرجها من الكتب الأربعة، والجامع الأخير وسائل الشيعة.⁽²⁾إنّ الخسائر التي مني الإسلام والمسلمون بها من جراء مثل هذا المنع، كائناً ما كان سببه، كانت وما تزال عظيمة ووخيمة، وسنشير إلى بعضها في محلها إن شاء اللّٰه تعالى.

أعذار مفتعلة

إذا كان المنع من كتابة السنّة أمراً عجيباً، فتبرير هذا المنع بأنّه كان لصيانة اختلاط الحديث بالقرآن الكريم أعجب منه، وذلك لأنّ التبرير هذا أشبه بالاعتذار الأقبح من الذنب، لأنّ القرآن الكريم في أُسلوبه وبلاغته يغاير أُسلوب الحديث وبلاغته، فلا يخاف عليه من الاختلاط بالقرآن مهما

بلغ من الفصاحة، فقبول هذا التبرير يلازم إبطال إعجاز القرآن الكريم وهدم أُصوله من القواعد.

ومثله، الأعذار المنحوتة الأُخرى لتبرير هذا المنع، كخوف الانكباب على دراسة غير القرآن، الذي نسب إلى الخليفة عمر بن الخطاب على ما مرّ، غير أنّ مرور الزمان أثبت خلاف تلك الفكرة، لأنّ كتابة الحديث من عصر المنصور لم تؤثر في دراسة القرآن وحفظه وتعليمه وتعلّمه. وهناك أعذار منحوتة أُخرى لا تقصر في البطلان عن سابقيها ولم تخطر ببال المانع أو المانعين أبداً، وإنّما هي وليدة «حبّ الشيء الذي يعمي ويصم» بعد لأي من الدهر، والهدف منه هو إسدال العذر على العمل السيء، أعاذنا اللّٰه منه.

وقد نحت الخطيب البغدادي مثل هذه الأعذار، وقال: قد ثبت أنّ كراهة من كره الكتابة من الصدر الأوّل، إنّما هي لئلا يضاهى بكتاب اللّٰه تعالى غيره، أو يشتغل عن القرآن بسواه. ونهى عن الكتب القديمة أن تتخذ، لأنّه لا يعرف حقّها من باطلها، وصحيحها من فاسدها. مع أنّ القرآن كفى منها، وصار مهيمناً عليها، ونهى عن كتب العلم في صدر الإسلام وجدته، لقلّة الفقهاء في ذلك الوقت، والمميزين بين الوحي وغيره، لأنّ أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا في الدين، ولا جالسوا العلماء العارفين، فلم يؤمن أن يلحقوا ما يجدون من الصحف بالقرآن. ويعتقدوا أنّ ما اشتملت عليه كلام الرحمن.⁽¹⁾وقد استمر المنع من تدوين الحديث إلى عهد الخليفة الأموي عمر

بن عبد العزيز (99-101 ه) فأحسّ بضرورة تدوين الحديث، فكتب إلى أبي بكر بن حزم في المدينة: انظر ما كان من حديث رسول اللّٰه فاكتبه، فإنّي خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلاّ أحاديث النبي، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإنّ العلم لا يهلك حتى يكون سراً.⁽¹⁾ومع هذا الإصرار المؤكّد من الخليفة، صارت رواسب الحظر السابق المؤكّد من قبل الخلفاء الماضين حائلة دون القيام بما أمر به الخليفة، فلم يكتب شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه و آله و سلم بعد صدور الأمر منه، إلاّ صحائف غير منظمة ولا مرتبة، إلى أن دالت دولة الأمويّين وقامت دولة العباسيّين، وأخذ أبو جعفر المنصور بمقاليد الحكم، فقام المحدّثون في سنة مائة وثلاثة وأربعين بتدوين الحديث، وفي ذلك قال الذهبي:

وفي سنة مائة وثلاثة وأربعين شرع علماء الإسلام في هذا العصر في تدوين الحديث والفقه والتفسير، فصنّف ابن جريج بمكة، ومالك الموطأ بالمدينة، والأوزاعي بالشام، وابن أبي عروبة، وحماد بن سلمة وغيرهما في البصرة، ومعمر باليمن، وسفيان الثوري بالكوفة، وصنّف ابن إسحاق المغازي، وصنّف أبوحنيفة الفقه والرأي - إلى أن قال -: وقبل هذا العصر كان الأئمّة يتكلمون من حفظهم أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة.⁽²⁾

ومعنى هذا، أنّ العالم الإسلامي اندفع فجأة بعد مضي 143 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه و آله و سلم نحو هذا الأمر، فاشتغل العلماء بجمع الأحاديث والفقه وتدوينهما، وأُلّفت كتب كثيرة في هذا المجال، واستمرت تلك الحركة إلى حدود سنة 250 ه، فجمعت أحاديث كثيرة، و دُوّنت العقائد على طبق الأحاديث المضبوطة، فإذا كان هذا هو تاريخ الحديث وتدوينه وانتشاره، يتبيّن للقارئ بسهولة أنّ حديثاً لم يكتب طوال قرن ونصفه كيف تكون حاله مع أعدائه الذين كانوا له بالمرصاد، وكانوا يكذبون عليه بما يقدرون، وينشرون كل غث وسمين باسم الدين وباسم الرسول، كما سيوافيك بيانه، وما قيمة العقائد التي دونت على أساس تلك الأحاديث؟!!

نحن لا ننكر أنّ العلماء والمحدّثين قاموا بوظيفتهم وواجبهم الديني تجاه السنّة النبوية، وكابدوا وتحملوا المشاق في استخراج الصحيح من السقيم، لكن العثور على الصحيح بعد هذه الحيلولة الطويلة، من أشقّ المشاكل وأصعب الأُمور.

وبسبب هذه الحيلولة كلّما بعد الناس عن عصر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم ازداد عدد الأحاديث، حتى أخرج محمد بن إسماعيل البخاري صحيحه عن ستمائة ألف (600,000) حديث، ولأجل ذلك نرى أنّ هرم الأحاديث يتصل بزمن النبي صلى الله عليه و آله و سلم، وقاعدة ذلك الهرم تنتهي إلى القرون المتأخّرة، فكلّما قربنا من زمن النبي صلى الله عليه و آله و سلم نجد الحديث قليلاً، والعكس بالعكس. وهذا يدّل على أنّ الأحاديث ازدادت حسب وضع الوضّاعين وكذب الكذّابين.

كلمتان قيّمتان

وسبب آخر يوجب تمحيص ما ورد في كتب السلف، ونقده نقداً دقيقاً على الطريقة العلمية، أن أقدمها، كتب بعد وفاة النبي صلى الله عليه و آله و سلم بمائة سنة أو أكثر، وبعد أن فشت في الدولة الإسلامية دعايات سياسية وغير سياسية. كان اختلاق الروايات والأحاديث بعض وسائلها إلى الذيوع والغلب، فما بالك بالمتأخر ممّا كتب في أشد أزمان التقلقل والاضطراب؟ وقد كانت المنازعات السياسية سبباً فيما لقيه الذين جمعوا الحديث ونفوا زيفه و دوّنوا ما اعتقدوه صحيحاً منه، من جهد وعنت أدى إليهما حرص هؤلاء الجامعين على الدقة في التمحيص حرصاً لا يتطرق إليه ريب. ويكفي أن يذكر الإنسان ما كابده البخاري من مشاق وأسفار في مختلف أقطار الدولة الإسلامية لجمع الحديث وتمحيصه، وما رواه بعد ذلك من أنّه ألفى الأحاديث المتداولة تربو على ستمائة ألف حديث لم يصح منها أكثر من أربعة آلاف. وهذا معناه أنّه لم يصح لديه من كلّ مائة وخمسين حديثاً إلّاحديث واحد.

أمّا أبو داود فلم يصحّ لديه من خمسمائة ألف حديث غير أربعة آلاف وثمانمائة، وكذلك كان شأن سائر الذين جمعوا الحديث. وكثير من هذه

الأحاديث التي صحت عندهم كانت موضع نقد وتمحيص عند غيرهم من العلماء، انتهى بهم إلى نفي كثير منها، كما كان الشأن في مسألة الغرانيق. فإذا كان ذلك شأن الحديث، وقد جهد فيه جامعوه الأوّلون ما جهدوا، فما بالك بما ورد في المتأخر من كتب السيرة؟ وكيف يستطاع الأخذ به دون التدقيق العلمي في تمحيصه.

والواقع أنّ المنازعات السياسية التي حدثت بعد الصدر الأوّل من الإسلام أدت إلى اختلاق كثير من الروايات والأحاديث تأييداً لها. فلم يكن الحديث قد دون إلى عهد متأخر من عصر الأمويين. وقد أمر عمر بن عبد العزيز بجمعه، ثمّ لم يجمع إلاّ في عهد المأمون، بعد أن أصبح «الحديث الصحيح في الحديث الكذب، كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود» على قول الدارقطني.⁽¹⁾2. وهناك كلمة أُخرى للعلاّمة الأميني قال: ويعرب عن كثرة الموضوعات اختيار أئمّة الحديث أخبار تأليفهم الصحاح والمسانيد من أحاديث كثيرة هائلة، والصفح عن ذلك الهوش الهائش. قد أتى أبو داود في سننه بأربعة آلاف وثمانمائة حديث وقال: انتخبته من خمسمائة ألف حديث.⁽²⁾ويحتوي صحيح البخاري من الخالص بلا تكرار ألفي حديث

وسبعمائة وواحداً وستين حديثاً اختارها من زهاء ستمائة ألف حديث.⁽¹⁾وفي صحيح مسلم أربعة آلاف حديث أصول، دون المكررات صنّفها من ثلاثمائة ألف.⁽²⁾وذكر أحمد بن حنبل في مسنده ثلاثين ألف حديث، وقد انتخبها من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف حديث، وكان يحفظ ألف ألف حديث.⁽³⁾وكتب أحمد بن الفرات (المتوفّى 258 ه) ألف ألف وخمسمائة ألف حديث، فأخذ من ذلك ثلاثمائة ألف في التفسير والأحكام والفوائد وغيرها.⁽⁴⁾هذا كلام إجمالي عن الحديث، والتفصيل في تاريخ الحديث وتطوره يترك إلى الكتب المختصة بذلك، غير أنّ الذي نركز القول عليه هو الآثار السلبية التي خلفها هذا المنع في المجتمع الإسلامي يوم ذاك، حتى يقف القارئ على علل تكوّن المذاهب وتشعب الفرق، وإنّ من الآثار المهمة حرمان الأُمّة عن السنّة النبوية الصحيحة قرابة قرن ونصف، وعول الأحاديث حسب جعل الوضّاعين والكذّابين، وبالتالي تكوّن العقائد والمذاهب وفقها.

العامل الرابع فسح المجال للأحبار والرهبان للتحدّث عن العهدين

اشارة

لقد خسر الإسلام والمسلمون من جرّاء حظر تدوين الحديث ونشره خسارة عظمى، لا يمكن تحديدها بالأرقام والأعداد. كيف؟! وقد انتشرت الفوضى في العقائد، والأعمال، والأخلاق، والآداب، وصميم الدين، ولباب الأُصول، كنتيجة لهذا المنع، لأنّ الفراغ الذي خلفه هذا العمل، أوجد أرضية مناسبة لظهور بدع يهودية، وسخافات مسيحية، وأساطير مجوسية، خاصة من ناحية كهنة اليهود، ورهبان النصارى، الذين افتعلوا أحاديث كثيرة ونسبوها إلى الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كما افتعلوا على لسان النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم الأساطير، وقد وقف على ذلك عدة من الأجلّة:

كلّ ملّة ودين، وكانت الزندقة والتعطيل في قريش، والمزدكية والمجوسية في تميم، واليهودية والنصرانية في غسان، والشرك وعبادة الأوثان في سائرهم.⁽¹⁾3. نعم كان لليهود المتظاهرين بالإسلام دور كبير في بثّ هذه العقائد، يقول الكوثري: إنّ عدّة من أحبار اليهود ورهبان النصارى ومؤابذة المجوس أظهروا الإسلام في عهد الراشدين ثمّ أخذوا بعدهم في بثّ ما عندهم من الأساطير.⁽²⁾4. قال ابن خلدون، عندما تكلّم عن التفسير النقلي وأنّه كان يشتمل على الغث والسمين والمردود: والسبب في ذلك أنّ العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم، وإنّما غلبت عليهم البداوة والأُمّية. وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء ممّا تتشوّق إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة، وأسرار الوجود، فإنّما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم، ويستفيدونه منهم، وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى،... مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد اللّٰه بن سلام وأمثالهم، فامتلأت التفاسير من المنقولات عندهم وتساهل المفسرون في مثل ذلك، وملأوا كتب التفسير بهذه المنقولات، وأصلها كلها كما قلنا من التوراة أو ممّا كانوا يفترون.⁽³⁾5. قال الإمام محمد عبده: قد وضع الزنادقة اللابسون لباس الإسلام

غشاً ونفاقاً وقصدهم بذلك إفساد الدين، وإيقاع الخلاف والافتراق في المسلمين. وقال حماد بن زيد: وضعت الزنادقة أربعة عشر ألف حديث وهذا بحسب ما وصل إليه علمه واختباره في كشف كذبها، وإلّا فقد نقل المحدّثون أنّ زنديقاً واحداً وضع هذا المقدار. قالوا: لما أخذ ابن أبي العوجاء ليضرب عنقه، قال وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أُحرّم فيها الحلال و أُحلّ الحرام.⁽¹⁾وابن أبي العوجاء هو ربيب حمّاد بن سلمة المحدّث الشهير الذي ينقل الذهبي عن ابن الثلجي قال: سمعت عباد بن صهيب يقول: إنّ حمّاداً كان لا يحفظ وكانوا يقولون إنّها دسّت في كتبه. وقد قيل: إنّ ابن أبي العوجاء كان ربيبه فكان يدسّ في كتبه.⁽²⁾6. قال السيد المرتضى: لما قبض محمد بن سليمان، وهو والي الكوفة من قبل المنصور، عبد الكريم بن أبي العوجاء وأحضره للقتل وأيقن بمفارقة الحياة قال: لئن قتلتموني فقد وضعت في أحاديثكم أربعة آلاف حديث مكذوبة.⁽³⁾7. يقول ابن الجوزي: إنّ عبد الكريم كان ربيباً لحمّاد بن سلمة وقد دسّ في كتب حمّاد بن سلمة.⁽⁴⁾

نرى أنّ المحدّثين يروون باسنادهم عن حمّاد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعاً: رأيت ربي جعداً أمرد عليه حلّة خضراء.

وفي رواية أُخرى: إنّ محمّداً رأى ربّه في صورة شاب أمرد، دونه ستر من لؤلؤ قدميه أو رجليه في خضرة.⁽¹⁾8. وقال الشيخ محمد زاهد الكوثري المصري في تقديمه على كتاب «الأسماء والصفات» للحافظ أبي بكر البيهقي: إنّ مرويات حمّاد بن سلمة في الصفات، تجدها تحتوي على كثير من الأخبار التافهة تتناقلها الرواة طبقة عن طبقة، مع أنّه قد تزوج نحو مائة امرأة، من غير أن يولد له ولد منهن، وقد فعل هذا الزواج والنكاح فعله، بحيث أصبح في غير حديث «ثابت البناني» لا يميز بين مروياته الأصليّة وبين ما دسّه في كتبه ربيبه ابن أبي العوجاء، وربيبه الآخر زيد المدعو ب «ابن حمّاد»، فضلّ بمروياته الباطلة كثير من البسطاء. ويجد المطالع الكريم نماذج شتّى من أخباره الواهية في باب التوحيد من كتب الموضوعات المبسوطة وفي كتب الرجال، وفعلت مرويات نعيم بن حماد مثل ذلك، بل تحمّسه البالغ أدّى به إلى التجسيم، كما وقع ذلك لشيخ شيخه مقاتل بن سليمان، وتجد آثار الضرر الوبيل في مروياتهما في كتب الرواة الذين كانوا يتقلّدونها من غير معرفة منهم لما هنالك، فدونك كتاب «الاستقامة» لخشيش بن أصرم، والكتب التي تسمّى ب «السنّة» لعبد اللّٰه (ابن أحمد بن حنبل) وللخلال، و

«التوحيد» لابن خزيمة وغيرهم ممّا تجد فيها ما ينبذه الشرع والعقل، ولا سيما كتاب «النقض» لعثمان بن سعيد الدارمي السجزيّ المجسّم فإنّه أوّل من اجترأ بالقول «إنّ اللّٰه لو شاء لاستقرّ على ظهر بعوضة فاستقلّت به بقدرته فكيف على عرش عظيم» هذا بعض ما لعب به أعداء الإسلام في أُصول الدين.⁽¹⁾ولا يقصر عنها كتاب «العلو» للذهبي.

أو ليس ذلك الاستغلال والسيطرة على عقول المسلمين، هو نتيجة أُمور، منها: المنع من التحدّث عن الرسول، وفسح المجال لأبناء أهل الكتاب، حتى يتمكّنوا من نشر الكلم الباطل، ويمزقوا أُصول الإسلام وفروعه؟ والعجب أنّ التفاسير إلى يومنا هذا مكتظة بأقوالهم و أحاديثهم، ولها من القيمة عند قرّائها مكان.

قيل للأعمش: ما بال تفسير مجاهد مخالف؟ أو شيء نحوه قال: أخذه من أهل الكتاب ويكفي في ذلك أنّ مجاهداً الآخذ منهم فسر قوله تعالى: «عَسىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقٰاماً مَحْمُوداً» قال: يجلسه معه على العرش.

وأمّا عطاء، فقد قال أحمد: ليس في المراسيل أضعف من مراسيل الحسن وعطاء، كانا يأخذان عن كلّ أحد.

وقال النسائي: وأمّا مقاتل بن سليمان كان يكذب، وعن يحيى قال: حديثه ليس بشيء، وقال ابن حبان: كان يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآن الذي يوافق كتبهم.⁽¹⁾

وأمّا الخرافات والأساطير في تفسير الكون وبدء الخليقة وأحوال الأُمم الماضية فحدث عنها ولا حرج، فقد ملأوا الصدور والطوامير وتأثّرت بهم طبقات من المسلمين، ممّن كتبوا حول المواضيع السالفة.

يقول الدكتور علي سامي النشار: إنّ الحديث كان معتركاً متلاحماً وبحراً خضماً لا يعرف السالك فيه موطن الأمان ولذلك قام أهل الحديث بمجهود رائع في محض الأحاديث وتوضيح الصادق والكاذب منها عن طريق الرواية وفيها السند، وعن طريق الدراية وفيها النقد الباطني للنصوص، ولذلك أنشأوا علم مصطلح الحديث.⁽¹⁾يلاحظ عليه: أنّ جهود أهل الحديث غير منكرة، ولكنّها لم تكن على وجه تقلع الموضوعات عن كتب الحديث وموسوعاتهم لأنّ القائمين بهذا الأمر كانوا متأثرين بها، ولأجل ذلك تجد أحاديث التشبيه والتجسيم والجبر والرؤية وعصيان الأنبياء مبثوثة في الصحاح والمسانيد، وسيمرّ عليك بعضها في هذا الجزء.

ولعل القارئ الكريم يحسب أنّ هذه الكلمات الصادرة من أساتذة الفن، ورجال التحقيق في الملل والنحل، صدرت من غير تحقيق وتدقيق، إلّاأنّ المراجع للكتب الرجالية، يقف على صدق المقال، ويكتشف أنّه كان هناك رجال يتظاهرون بالإسلام - و في الوقت نفسه - يبثّون ما لديهم من الإسرائيليات والمسيحيات والمجوسيات، تحت غطاء هذا التظاهر، وإليك نزراً من تاريخ بعض هؤلاء الرجال:

1. كعب الأحبار

اشارة

هو كعب بن ماتع الحميري، قالوا: هو من أوعية العلم ومن كبار علماء أهل الكتاب، أسلم في زمن أبي بكر، وقدم من اليمن في خلافة عمر، فأخذ عنه الصحابة وغيرهم، وأخذ هو من الكتاب والسنّة عن الصحابة، وتوفّي في خلافة عثمان، وروى عنه جماعة من التابعين، وله شيء في صحيح البخاري وغيره.

قال الذهبي: العلاّمة الحبر الذي كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه و آله و سلم، وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر، فجالس أصحاب محمد فكان يحدّثهم عن الكتب الإسرائيلية ويحفظ عجائب.

إلى أن قال: حدّث عنه أبو هريرة ومعاوية وابن عباس، وذلك من قبيل رواية الصحابي عن التابعي وهو نادر عزيز، وحدّث عنه أيضاً أسلم مولى عمر وتبيع الحميري ابن امرأة كعب.

وروى عنه عدّة من التابعين كعطاء بن يسار وغيره مرسلاً.

وقع له رواية في سنن أبي داود والترمذي والنسائي.⁽¹⁾

ترى الذهبي أيضاً في كتابه «تذكرة الحفاظ» يعرفه بأنّه من أوعية العلم.⁽¹⁾ومعنى ذلك أنّ الصحابة كانوا يعتقدون أنّه من محال العلم والفضل، ولهذا السبب أخذ عنه الصحابة وغيرهم. وعندئذٍ يسأل: إذا أخذ عنه الصحابة وغيرهم على أنّه من أوعية العلم، فما هو ذاك الذي أخذوه عنه؟ هل أخذوا عنه سوى الإسرائيليات المحرّفة والكاذبة؟ فإنّه لم يكن عنده - على فرض كونه صادقاً - سوى تلك الأساطير والقصص الموهومة. فهل تسعد أُمّة أخذت معالم دينها عن المحدّث اليهودي، المعتمد على الكتب المحرفة بنص القرآن الكريم؟! ولكن كما قلنا، هذا الفرض مبني على كونه صادقاً، أمّا إذا كان كاذباً فالخطب أفدح وأجل، ولا يقارن بشيء.

من يقرأ مروياته يقف على أنّه يركز على القول بأمرين: التجسيم والرؤية، وقد اتخذهما أهل الحديث والحنابلة من الآثار الصحيحة، فبنوا عليهما العقائد الإسلامية وكفروا المخالف، وإليك كلا الأمرين:

الأوّل: تركيزه على التجسيم

إنّ الأحاديث المنقولة عن ذلك الحبر اليهودي، تعرب بوضوح عن أنّه نشر بين الأُمّة الإسلامية فكرة التجسيم، التي هي من عقائد اليهود.

قال: إنّ اللّٰه تعالى نظر إلى الأرض فقال: إنّي واطئ على بعضك، فاستعلت إليه الجبال وتضعضعت له الصخرة، فشكر لها ذلك فوضع عليها قدمه، فقال:

هذا مقامي، ومحشر خلقي، وهذه جنتي وهذه ناري، وهذا موضع ميزاني، وأنا ديان الدين.⁽¹⁾ففي هذه الكلمة من هذا الحبر، تصريح بتجسيمه سبحانه أوّلاً: وقد شاعت هذه النظرية بين أبناء الحديث والحشوية منهم؛ وثانياً:

التركيز على الصخرة التي هي مركز بيت المقدس؛ وثالثاً: أنّ الجنة والنار والميزان ستكون على هذه الأرض، ومركز سلطانها سيكون على الصخرة، وهذا من صميم الدين اليهودي المحرف.

الثاني: تركيزه على رؤية اللّٰه

ومن كلامه أيضاً: إنّ اللّٰه تعالى قسّم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد صلى الله عليه و آله و سلم.⁽²⁾وقد صار هذا النصّ وأمثاله مصدراً لتجويز فكرة رؤية اللّٰه سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وبالأخص في الآخرة، وقد صارت هذه العقيدة اليهودية المحضة، إحدى الأُصول التي بني عليها مذهب أهل الحديث والأشاعرة.

ومن أعظم الدواهي، أنّ الرجل خدع عقول المسلمين وخلفائهم، فاتّخذوه واعظاً ومعلماً ومفتياً يفتيهم. وهنالك شواهد على ذلك:

منها: التزلف إلى الخليفة الثاني

قال ابن كثير: أسلم كعب في الدولة العمرية، وجعل يحدّث عمر عن كتبه قديماً، فربما استمع له عمر، فترخّص الناس في استماع ما عنده، ونقلوا ما عنده عنه غثّها وسمينها. وليس لهذه الأُمّة - و اللّٰه أعلم - حاجة إلى حرف و احد ممّا عنده.⁽¹⁾إنّ لهذا الرجل أساليب عجيبة في اللعب بعقول المسلمين وخلفائهم، وإليك نماذج منها:

أ. قال كعب، لعمر بن الخطاب: إنّا نجدك شهيداً وإنّا نجدك إماماً عادلاً، ونجدك لا تخاف في اللّٰه لومة لائم. قال: هذا لا أخاف في اللّٰه لومة لائم فأنّى لي بالشهادة. ⁽²⁾

ترى أنّه كيف يتزلّف إلى الخليفة، ويتنبّأ بشهادته وقتله في سبيل اللّٰه.

ب. نقل أبو نعيم أيضاً: أنّ كعباً مر بعمر، وهو يضرب رجلاً بالدرة. فقال كعب: على رسلك يا عمر، فوالذي نفسي بيده إنّه لمكتوب في التوراة، ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء، ويل لحاكم الأرض من حاكم السماء؛ فقال عمر: إلاّ من حاسب نفسه، فقال كعب: والذي نفسي بيده إنّها لفي كتاب اللّٰه المنزل، ما بينهما حرف: إلاّ من حاسب نفسه.(2)

وهذه الجملة تعرب عن أنّ كعباً كان يتزلّف إلى عمر، حتى إنّه يقرأ عليه نصّ التوراة المحرف لتصديق كلامه.

ج. وروي أيضاً: أنّ عمر جلد رجلاً يوماً وعنده كعب، فقال الرجل حين وقع به السوط: سبحان اللّٰه، فقال عمر للجلاد: دعه فضحك كعب، فقال له: وما يضحكك، فقال: والذي نفسي بيده إنّ «سبحان اللّٰه» تخفيف من العذاب.⁽¹⁾والكلمة هذه محاولة من الحبر اليهودي، لتوجيه عمل عمر، عندما أمر الجلاّد بترك المجلود.

وهذه الأُمور صارت سبباً لجلب عطف الخليفة، ففسح له التحدّث في عاصمة الوحي، وأوساط المسلمين.

ومنها: تزلّفه إلى عثمان

ومن الخطب الفادح، أنّه صار بأفانين مكره، موضع ثقة لعثمان ومفتياً له في الأحكام، يصدر الخليفة عن فتياه، ويعمل بقوله، وإليك ما يلي:

أ. ذكر المسعودي أنّه حضر أبو ذر، مجلس عثمان ذات يوم، فقال عثمان: أرأيتم من زكى ماله هل فيه حق لغيره؟ فقال كعب: لا يا أمير المؤمنين، فدفع أبو ذر في صدر كعب، وقال له: كذبت يا ابن اليهودي، ثمّ تلا: «لَيْسَ اَلْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ اَلْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ اَلْمَلاٰئِكَةِ وَ اَلْكِتٰابِ وَ اَلنَّبِيِّينَ وَ آتَى اَلْمٰالَ عَلىٰ حُبِّهِ

ذَوِي اَلْقُرْبىٰ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ اَلْمَسٰاكِينَ وَ اِبْنَ اَلسَّبِيلِ وَ اَلسّٰائِلِينَ وَ فِي اَلرِّقٰابِ وَ أَقٰامَ اَلصَّلاٰةَ وَ آتَى اَلزَّكٰاةَ وَ اَلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذٰا عٰاهَدُوا».⁽¹⁾فقال عثمان: أترون بأساً أن نأخذ مالاً من بيت مال المسلمين فننفقه في ما ينوبنا من أُمورنا ونعطيكموه؟ فقال كعب: لا بأس بذلك، فرفع أبو ذر العصا فدفع بها في صدر كعب وقال: يابن اليهودي ما أجرأك على القول في ديننا، فقال له عثمان: ما أكثر أذاك لي، غيّب وجهك عنّي فقد آذيتني.⁽²⁾ب. ونقل أيضاً: أُتي عثمان بتركة عبد الرحمن بن عوف الزهري من المال، فَنُضِدَ البدر، حتى حالت بين عثمان و بين الرجل القائل، فقال عثمان: إنّي لأرجو لعبد الرحمن خيراً، لأنّه كان يتصدّق، ويقري الضيف، وترك ما ترون؛ فقال كعب الأحبار: صدقت يا أمير المؤمنين، فشال أبوذر العصا فضرب بها رأس كعب، ولم يشغله ما كان فيه من الألم، وقال: يابن اليهودي تقول لرجل مات وترك هذا المال إنّ اللّٰه أعطاه خير الدنيا وخير الآخرة، وتقطع على اللّٰه بذلك، وأنا سمعت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم يقول: «ما يسرني أن أموت وأدع ما يزن قيراطاً» فقال له عثمان: وار عنّي وجهك.⁽³⁾

ومنها: تزلّفه إلى معاوية

نرى أنّ كعباً يتنبّأ بمولد النبي صلى الله عليه و آله و سلم وهجرته وملكه، فيقول: مولده بمكة، وهجرته بطيبة، وملكه بالشام.⁽⁴⁾

فماذا يريد كعب بقوله: وملكه بالشام؟ هل هو إلاّ تزلف إلى معاوية، وأنّه يريد أن يقول: إن ملك النبي لن يستقر إلاّ فيها؟ وقد كان معاوية يمهد وسائل الملك لنفسه بالشام.

وقال أيضاً: إنّ أوّل هذه الأُمّة نبوة ورحمة، ثمّ خلافة ورحمة، ثمّ سلطان ورحمة، ثمّ ملك وجبرية، فإذا كان ذلك، فإنّ بطن الأرض يومئذٍ خير من ظهرها.⁽¹⁾فترى أنّه يتنبّأ بالسلطنة ويعدّها رحمة، وهذا المضمون انتشر في الصحاح والمسانيد بكثرة، وقد روى الترمذي، قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «الخلافة في أُمّتي ثلاثون سنة ثمّ ملك بعد ذلك».⁽²⁾و روى أبو داود قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «خلافة النبوّة ثلاثون سنة ثم يؤتي اللّٰه الملك من يشاء».⁽³⁾وسيوافيك أنّه أخذ منه أبو هريرة، ولأجل ذلك نرى تلك الفكرة - فكرة الملك - جاءت في روايات أبي هريرة، قال: الخلافة بالمدينة والملك بالشام.⁽⁴⁾وقد أخذ عن ذلك الحبر الماكر عدة من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة، ومعاوية وغيرهم.⁽⁵⁾

قال الذهبي: توفي في خلافة عثمان⁽¹⁾. وقال أبو نعيم في حلية الأولياء إنّه توفّي كعب قبل مقتل عثمان بسنة ⁽²⁾. وعلى ذلك توفّي عام 34 ه.

وقال ابن الأثير في حوادث سنة 34 ه: ففي هذه السنة توفّي كعب الأحبار.(2) نعم توفّي في ذاك العام، لكن بعد ما ملأ المجتمع الإسلامي بأساطير، وقصص، وعقائد إسرائيلية، حسبها السذّج من المحدّثين أنّها حقائق راهنة، فنقلوها ناسبين لها إلى كعب تارة، وإلى النبي الأعظم أُخرى، وعليها بنيت العقائد وانتظمت الأُصول، ومن تفحّص في كتب الحديث والتفسير والتاريخ، يقف بوضوح على أنّ كثيراً من المحدّثين والمفسرين والمؤرّخين، اعتمدوا على أقواله ومروياته من دون أي غمز وطعن أو تردد وشك، وهذا من عجائب الأُمور وغرائبها.

هذا غيض من فيض، وقليل من كثير من روايات ذلك الرجل وتسويلاته. فمن أراد الوقوف على أحواله وأقواله وما بثّ بين المسلمين من أساطير وقصص إسرائيلية، فليرجع إلى المصادر المذكورة.⁽³⁾

هذا وإنّ صاحب الثقافة المنحرفة يبثّ فكرته بين المجتمع في ظل دعامتين مؤثرتين:

الأُولى: يحاول الاتسام بالعلم، ويعرّف نفسه للمجتمع بأنّه عالم كبير، ومفكّر اجتماعي بلا منازع، حتى يتّخذ لنفسه من هذا الطريق مكاناً في القلوب تنعطف إليه النفوس وترتاح له.

الثانية: يحاول الاتّصال بأصحاب السلطة، حتى يتخذهم سناداً وعماداً في مقابل العواصف القارعة التي يثيرها صلحاء الأُمّة ومفكّروها الواقعيون.

فإذا تهيّأت لأصحاب الفكرة المنحرفة هاتان الدعامتان، سهل لهم النفوذ في عقول بسطاء الأُمّة، وتمكّنوا من نفث أفكارهم المسمومة في نفوسها، ولا تمر الأيام حتى تصبح أفكارهم حقيقة راهنة لا يمكن تجاوزها، ولا الدعوة على خلافها، بل تصير المخالفة لها ارتداداً عن الدين، وتشبّثاً بالباطل.

ومن عجائب الأُمور أنّ الأحبار والرهبان عندما تظاهروا بالإيمان ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، هيمنوا على عقول المسلمين من خلال الأمرين المذكورين.

فمن جانب عرّفوا بأنّهم من أوعية العلم، وأنّ عندهم علوم الأوّلين والآخرين بتفصيلاتها، وأنّهم حفظة التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب السماوية.

ومن جانب آخر استعانوا بالحكم السائد، بحيث صاروا موضع ثقة عنده، يسمع لكلامهم ويصدر عن رأيهم.

عند ذلك أخذت الإسرائيليات والمسيحيات، مكان السنّة النبوية وصار نقلتها مصادر الحكم والفتيا، فأصبحت آراؤهم وأقوالهم مدارك الفقه وسناد التاريخ، ومعياراً للحقّ والباطل في العقائد، فيا لها من رزية عظمت، ويا لها من مصيبة كبرت.

هذا هو كعب الأحبار قد استعان في بث ثقافته (الثقافة اليهودية) بهاتين الدعامتين، فهلم معي ندرس حياة بعض زملائه، وسوف تقف على أنّ الخط الذي مشى عليه كعب، قد مشى عليه زملاؤه، وإليك البيان:

2. وهب بن منبه اليماني

اشارة

وقد ابتلي المسلمون بعد كعب الأحبار بكتابي آخر قد بلغ الغاية في بثّ الإسرائيليات بين المسلمين حول تاريخ الأنبياء والأُمم السالفة، وهو وهب بن منبه. قال الذهبي: ولد في آخر خلافة عثمان، كثير النقل عن كتب الإسرائيليات، توفّي سنة 114 ه، وقد ضعّفه الفلاس.⁽¹⁾وقال في «تذكرة الحفاظ»: عالم أهل اليمن، ولد سنة أربع وثلاثين وعنده من علم أهل الكتاب شيء كثير، فإنّه صرف عنايته إلى ذلك وبالغ، وحديثه في الصحيحين عن أخيه همام.⁽²⁾

وترجمه أبو نعيم في حلية الأولياء ترجمة مفصلة استغرقت قرابة ستين صفحة، وبسط الكلام في نقل أقواله وكلماته القصار.⁽¹⁾وقد خدع عقول الصحابة بأفانين المكر، حيث صار يعرّف نفسه بأنّه أعلم ممّن قبله ومن عاصره بقوله لبعض حضّار مجلسه: يقولون عبد اللّٰه بن سلام أعلم أهل زمانه، وكعب أعلم أهل زمانه، أفرأيت من جمع علمهما؟ يعني نفسه.⁽²⁾وقد تسنّم الرجل، منبر التحدّث عن الأنبياء والأُمم السالفة يوم كان نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم ممنوعاً وأخذ بمجامع القلوب فأخذ عنه من أخذ، وكانت نتيجة ذلك التحدّث، انتشار الإسرائيليات حول حياة الأنبياء في العواصم الإسلامية، وقد دوّن ما ألقاه في مجلد واحد، أسماه في كشف الظنون «قصص الأبرار وقصص الأخيار».⁽³⁾

وهب بن منبه والتركيز على القدر

وليته اكتفى بهذا المقدار ولم يلعب بعقيدة المسلمين ولم ينشر نظرية الجبر التي لو ثبتت لما بقيت للشرائع دعامة، ويظهر من تاريخ حياته أنّه أحد المصادر لانتشار نظرية نفي الاختيار والمشيئة عن الإنسان، حتّى المشيئة الظلية التي لولاها لبطل التكليف ولغيت الشريعة.

روى حماد بن سلمة عن أبي سنان قال: سمعنا وهب بن منبه قال:

كنت أقول بالقدر حتى قرأت بضعة وسبعين كتاباً من كتب الأنبياء في كلّها: من جعل لنفسه شيئاً من المشيئة فقد كفر، فتركت قولي.⁽¹⁾والمراد من القدر في قوله: «كنت أقول بالقدر» ليس القول بتقدير اللّٰه سبحانه وقضائه، بل المراد هو القول بالاختيار والمشيئة للعبد كما يظهر من ذيل كلامه، وهذا النقل يعطي أنّ القول بنفي القدر والمشيئة للإنسان، قد تسرب إلى الأوساط الإسلامية، عن طريق هذه الجماعة وعن الكتب الإسرائيلية. أفيصح بعد هذا أن نعدّ القول بنفي المشيئة عقيدة جاء بها القرآن والسنّة النبوية، ونكفّر من قال بالمشيئة للإنسان ولو مشيئة ظلية تابعة لمشيئته سبحانه، ونقاتل في سبيل هذه العقيدة؟!

3. تميم بن أوس الداري من رواة الأساطير

اشارة

الإسرائيليات المبثوثة في كتب التفسير والحديث والتاريخ ترجع أُصولها إلى رجال الكنائس والبيع، وقد تعرّفت على اثنين منهم، وهما: كعب الأحبار ووهب بن منبه، وثالثهم هو تميم الداري وله دور كبير في بثّها حيث إنّه أوّل من تولى نشر هذه الأساطير، وقد حدّث عنه علماء الرجال والتراجم وأطبقوا على أنّه كان نصرانياً قدم المدينة فأسلم في سنة 9 هجرية، وله من الأوّليات أمران:

قائماً، فأذن له.⁽¹⁾وكان يسكن المدينة ثمّ انتقل إلى الشام بعد قتل عثمان.⁽²⁾هذا ما اتّفقت عليه الكتب الرجالية، ويستنتج منها ما يلي:

إنّ الرجل كان قصّاصاً في المدينة يوم لم يكن هناك من يعارضه ويكافئه، وبما أنّ الرجل كان قد قضى شطراً من عمره بين الأحبار والرهبان، فمن الطبيعي أن يقوم بقص كلّ ما تعلّمه من أساتذته من الإسرائيليات والأساطير المسيحية وبثّها بين المسلمين، وهم يأخذونها منه زاعماً أنّها حقائق راهنة.

ومن المؤسف أنّ السياسة الحاكمة سمحت لهذا الكتابي الذي أسلم في أُخريات حياة الرسول بأن يتحدّث عن الأُمم السالفة والأنبياء السابقين. وفي الوقت نفسه منعت الحديث عن رسول اللّٰه ونشر كلامه وتدوينه، بحجة واهية قد تعرّفت عليها.

أو ليس النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» على ما رواه أبو هريرة حيث إنّه قال: كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا باللّٰه وما أُنزل إليكم».⁽³⁾وإذا كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم أمرنا بعدم تصديق هؤلاء القصّاصين من أهل الكتاب، فما فائدة نقل هذه القصص وبثّها بين المسلمين وإتلاف عمر

الشباب والكهول بالاستماع إليها؟!

ولكن ابن عباس يقول أشد مما نقله أبو هريرة: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء؟ وكتابكم الذي أُنزل على رسول اللّٰه أحدث الكتب تقرأونه محضاً لم يشب، وقد حدّثكم أنّ أهل الكتاب بدّلوا كتاب اللّٰه وغيّروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند اللّٰه ليشتروا به ثمناً قليلاً؟!

ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟! لا واللّٰه ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أُنزل إليكم.⁽¹⁾إنّ ابن عباس الذي هو وليد البيت النبوي أعرف بسنّة النبي صلى الله عليه و آله و سلم من أبي هريرة، فهو ينهى عن السؤال والاستماع إلى كلماتهم بالمرة.

وبذلك يعلم أنّ ما أسند إلى النبي في المسانيد من القول: «حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»⁽²⁾، إمّا موضوع، أو مؤوّل محمول على ما علم من صدق الكلام.

طعن الشيطان لكلّ بني آدم إلّاعيسى

إذا كان كعب الأحبار و زميله وهب بن منبه والمتقدّم عليهما تميم الداري، هم القصّاصون في المجتمع الإسلامي والمتحدّثون عن التوراة والإنجيل، وكانت الصحابة ممنوعة عن التحدث عن النبي، فمن الطبيعي أن ينتشر في العواصم الإسلامية الأساطير الخرافية حتى ما يمس بكرامة

الأنبياء وكرامة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم. وهذا البخاري ينقل في صحيحه عن أبي هريرة، قال: قال النبي: كلّ بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه باصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب.⁽¹⁾وقد نقله أحمد في مسنده باختلاف يسير. ومعنى هذا الحديث الذي ينقله عن ذلك الصحابي عن الرسول: أنّ الشيطان يطعن كلّ ابن آدم إلّا واحداً منه وهو عيسى بن مريم، وأمّا الأنبياء كموسى ونوح وإبراهيم وحتى خاتمهم، لم يسلموا من طعن الشيطان. أو ليس ذلك الحديث يخالف كتاب اللّٰه حيث يقول: «إِنَّ عِبٰادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰانٌ، إِلاّٰ مَنِ اِتَّبَعَكَ مِنَ اَلْغٰاوِينَ»⁽²⁾؟!

فإذن، كيف يمكن أن يقول النبي ذلك و قدأُوحي إليه أنّه ليس للشيطان سلطان على عباد اللّٰه المخلصين⁽³⁾وخيرهم الأنبياء والمرسلون وفي مقدّمهم نبي العظمة؟! ومن المحتمل جداً أنّ هذا الخبر وصل إلى أبي هريرة من رواة عصره، نظراء كعب الأحبار أو زميله تميم الداري وأضرابهما وقد نسبوه إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم. إنّ هذا الحديث ونظائره أوجد مشاكل في الدين وأعطى حججاً بأيدي المخالفين حتى يهاجموا الرسول الأكرم والأنبياء، ويزعموا بأنّهم سقطوا في الخطيئة واقترفوا الآثام، إلّاعيسى بن مريم فإنّه أرفع من طبقة البشر وإنّه وحده قد استحقّ العصمة والصون من الآثام.

فهؤلاء المحدّثون لو فرض أنّهم صادقون في نيّاتهم، لكنّهم كالصديق الجاهل أضروا بالإسلام بنقل هذه القصص والأساطير وأيّدوا العدو بها وأتعبوا المسلمين من بعدهم.

تميم الداري وقصة الجساسة

إنّ لتميم الداري حديثاً معروفاً باسم حديث الجساسة، نقله مسلم في الجزء الثامن من صحيحه تجد فيه من الغرائب ما تندهش منها العقول.

روي عن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس - وكانت من المهاجرات الأُول -: سمعت نداء المنادي (منادي رسول اللّٰه) ينادي:

الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصلّيت مع رسول اللّٰه، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلمّا قضى رسول اللّٰه صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كلّ إنسان مصلّاه.

ثمّ قال: أتدرون لم جمعتكم؟

قالوا: اللّٰه ورسوله أعلم.

قال: إنّي واللّٰه ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأنّ تميماً الداري كان رجلاً نصرانياً فجاء فبايع وأسلم وحدّثني حديثاً وافق الذي كنت أُحدثكم عن مسيح الدجال، حدّثني أنّه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهراً في البحر، ثمّ أرفئوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة

فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا: ويلك ما أنت؟

فقالت: أنا الجسّاسة.

قالوا: وما الجسّاسة؟ قالت: أيّها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنّه إلى خبركم بالأشواق.

قال: لما سمّت لنا رجلاً فزعنا منها أن تكون شيطانة. قال: فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً وأشده وثاقاً، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، قلنا: ويلك ما أنت؟

قال: قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم؟

قالوا: نحن أُناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، فلعب بنا الموج شهراً ثمّ أرفأنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا: ويلك ما أنت؟ قالت: أنا الجسّاسة. قلنا: وما الجسّاسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنّه إلى خبركم بالأشواق، فأقبلنا إليك سراعاً وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة.

فقال: أخبروني عن نخل بيسان. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل يثمر؟

قلنا له: نعم. قال: أما إنّه يوشك أن لا يثمر.

قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية.

قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟

قالوا: هي كثيرة الماء. قال: أما إنّ ماءها يوشك أن يذهب.

قال: أخبروني عن عين زغر. قالوا: عن أي شأنهاتستخبر؟

قال: هل في العين ماء، وهل يزرع أهلها بماء العين؟

قلنا له: نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها.

قال: أخبروني عن نبي الأُميّين ما فعل؟

قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب.

قال: أقاتله العرب؟

قلنا: نعم.

قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنّه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه.

قال لهم: قد كان ذلك؟

قلنا: نعم. أما إنّ ذاك خير لهم أن يطيعوه وإنّي مخبركم عنّي إنّي أنا المسيح وإنّي أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلّاهبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرّمتان عليّ كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحداً منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتاً يصدني عنها، وإنّ على كل نقب منها ملائكة يحرسونها.

قالت: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني: المدينة، ألا هل كنت حدّثتكم ذلك؟

فقال الناس: نعم، فإنّه أعجبني حديث تميم إنّه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنّه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق، ما هو. وأومأ بيده إلى المشرق. قالت: فحفظت هذا من رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم.⁽¹⁾وقد علّق المحقّق المصري أبو رية على هذا الحديث وقال: لعل علماء الجغرافية يبحثون عن هذه الجزيرة ويعرفون أين مكانها من الأرض، ثمّ يخبروننا حتى نرى ما فيها من الغرائب التي حدثنا بها سيدنا تميم الداري؟!!⁽²⁾وأعجب منه أن يحدث نبي العظمة الذي يقول سبحانه في حقّه: «وَ عَلَّمَكَ مٰا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كٰانَ فَضْلُ اَللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيماً».⁽³⁾عن تميمم الداري ويستشهد بكلام نصراني دخل في الإسلام حديثاً، ونعم ما قال شاعر المعرة: فيا موت زر إنّ الحياة ذميمة....

4. ابن جريج الرومي ورواية الموضوعات

اشارة

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي، ولاؤه لآل خالد بن أسيد الأموي، ولد سنة 80 وتوفّي عام 150، قال أحمد بن حنبل: كان من أوعية

العلم وهو وابن أبي عروبة أوّل من صنف الكتب، وقال عبد الرزاق: كان ابن جريج ثبتاً لكنّه يدس.⁽¹⁾ونقل الذهبي أيضاً عن عبد اللّٰه بن حنبل قال: «إنّ بعض هذه الأحاديث الّتي كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة كان ابن جريج لا يبالي من أين يأخذها».⁽²⁾نعم، روى الكليني بسنده عن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن المتعة فقال: «الق عبد الملك ابن جريج، فسله عنها، فإنّ عنده منها علماً، فلقيته، فأملى علي شيئاً كثيراً في استحلالها، وكان فيما روى لي فيها ابن جريج أنّه ليس فيها وقت ولا عدد، وإنّما هي بمنزلة الإماء، يتزوج منهن كم شاء، وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء، بغير ولي ولا شهود، فإذا انقضى الأجل، بانت منه بغير طلاق، ويعطيها الشيء اليسير، وعدتها حيضتان، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوماً. قال: فأتيت بالكتاب أبا عبد اللّٰه عليه السلام، فقال: «صدق». وأقر به.⁽³⁾ولعلّ إرجاع الإمام عليه السلام سائله إليه، لأجل اعترافه بالحق في تلك المسألة، وليس هذا دليلاً على وثاقته مطلقاً.

حصيلة البحث

إنّ هذه العصابة التي أتينا بأسمائهم وذكرنا عنهم شيئاً، كانوا هم الأُسس في تسرب القصص الخرافية لليهود و المسيحيين إلى متون كتب المسلمين وصارت نواة لكثير من القصّاصين والوضّاعين الذين نسجوا على منوالهم ونقلوا كلّ ما سمعوه من غث وسمين باسم الدين، ولأجل ذلك نجد كثيراً من كتب التفسير والتاريخ والحديث حتى ما يسمّى بالصحاح والمسانيد، مملوءة بالإسرائيليات والمسيحيات بل والمجوسيات.

يقول «جولد تسيهر» في هذا المضمار في كتابه «العقيدة والشريعة»: هناك جمل أخذت من العهد القديم والعهد الجديد وأقوال للربانيّين، أو مأخوذة من الأناجيل الموضوعة وتعاليم من الفلسفة اليونانية، وأقوال من حكم الفرس والهنود، كلّ ذلك أخذ مكانه في الإسلام عن طريق الحديث - إلى أن قال -: ومن هذا الطريق تسرب كنز كبير من القصص الدينية حتى إذا ما نظرنا إلى الرواة المعدودة من الحديث ونظرنا إلى الأدب الديني اليهودي، فإنّنا نستطيع أن نعثر على قسم كبير دخل الأدب الديني الإسلامي من هذه المصادر اليهودية.⁽¹⁾

نحن لا نصدق هذا المستشرق الحاقد على الإسلام في كلّ ما يقول ويقضي، إلّاأنّنا نوافقه في أنّ ما يؤثر عن أمثال كعب الأحبار، ووهب بن منبه، وتميم الداري، وعبد الملك بن جريج وغيرهم، من الإسرائيليات، ليس من صلب الإسلام وحديثه. والعجب أنّ هذه الجماعة لم تتمكن من إخفاء نواياها السيئة، فترى أنّ اليهودي منهم ينقل فضائل موسى ويرفعه فوق جميع الأنبياء، كما أنّ النصراني منهم أخذ يرفع مقام المسيح عليه السلام على جميعهم ويصفه بالعصمة وحده دون غيرهم.

نعم ليس كلّ ما ورد في الشريعة الإسلامية ووافق التعاليم اليهودية والنصرانية، مأخوذاً من كتبهم لأنّ الشرائع السماوية واحدة في جوهرها متحدة في أُصولها، وبينها مشتركات كثيرة والاختلاف إنّما هو في الشرعة والمنهاج لا في الجوهر واللباب، قال سبحانه: «لِكُلٍّ جَعَلْنٰا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهٰاجاً».⁽¹⁾فالاختلاف إنّما هو في الطرق الموصلة إلى ماء الحياة، أعني: الأُصول والتعاليم السماوية النازلة من مصدر الوحي. فلو كان هناك اختلاف فإنّما هو في القشور والأثواب، لا في الجوهر واللباب. وقد فصلنا الكلام في ذلك في «مفاهيم القرآن».⁽²⁾

خاتمة المطاف

وأخيراً نقول: إنّ المتظاهرين بالإسلام من الأحبار والرهبان الذين كان لهم دور كبير في بثّ الإسرائيليات وتكوين المذاهب، ليسوا منحصرين في من ذكرناهم، بل هناك جماعة منهم لعبوا دوراً في هذا المضمار يجد المتتبع أسماءهم ويقف على أقوالهم في كتب الرجال والتراجم والروايات والأحاديث، كعبد اللّٰه بن سلام الذي أسلم في حياة النبي صلى الله عليه و آله و سلم، وطاووس بن كيسان الخولاني، الحمداني بالولاء من التابعين، ولد عام 33 وتوفّي عام 106، وغيرهم ممّن تركنا البحث عنهم اختصاراً.

ولإتمام البحث نأتي بنص بعض المحقّقين في ذاك المجال وهي كلمة للدكتور «رمزي نعناعة» حول الإسرائيليات، قال: تسرب كثير من الإسرائيليات عن طريق نفر من المسلمين أنفسهم أمثال: عبد اللّٰه بن عمرو بن العاص، فقد روي أنّه أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب يوم اليرموك، فكان يحدّث الناس ببعض ما فيها اعتماداً على حديث مروي.⁽¹⁾وعن هؤلاء المفسرين الذين لا يتورّعون عن تفسير القرآن بمثل هذه الخيالات والأوهام يقول النظام: لا تسترسلوا إلى كثير من المفسرين وإن نصبوا أنفسهم للعامة وأجابوا في كلّ مسألة، فإنّ كثيراً منهم يقول بغير رواية من أساس، وليكن عندكم عكرمة والكلبي والسدي والضحاك ومقاتل بن

سليمان وأبو بكر الأصم في سبيل واحدة فكيف أثق بتفسيرهم وأسكن إلى صوابهم.⁽¹⁾وقال أيضاً حول قصة آدم وحواء: ونقرأ تفسير الطبري وتفسير مقاتل بن سليمان في هذه القصة فيتجلّى لنا بوضوح انّهما أخذا ما جاء في التوراة وشروحها من تفصيل لهذه القصة، ووضعوه تفسيراً لآيات القرآن الكريم وهم يروون ذلك عن وهب بن منبه تارة، وعن إسرائيل عن أسباط عن السدي تارة أُخرى.⁽²⁾ومثلاً نجد القرآن الكريم قد اشتمل على موضوعات وردت في الإنجيل كقصة ولادة عيسى بن مريم ومعجزاته، فجاء المفسرون ينقلون عن مسلمة اليهود والنصارى شروحاً لهذه الآيات.⁽³⁾وقال أيضاً: ولم يقتصر تأثير الإسرائيليات على كتب التفسير، بل تعدّاها إلى العلوم الإسلامية الأُخرى، فقد عني بعض المسلمين بنقل تاريخ بني إسرائيل وأنبيائهم كما فعل أبو إسحاق والطبري في تاريخيهما وكما فعل ابن قتيبة في كتاب المعارف... كذلك كان لليهود أثر غير قليل في بعض المذاهب الكلامية، فابن الأثير يروي عند الكلام على «أحمد بن دؤاد» أنّه كان داعية إلى القول بخلق القرآن، وأخذ ذلك عن بشر المريسي وأخذ بشر عن الجهم بن صفوان، وأخذ الجهم عن الجعد بن أدهم، وأخذه الجعد عن أبان بن سمعان، وأخذه أبان عن طالوت ابن أُخت لبيد الأعصم وختنه،

وأخذه طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي وكان لبيد يقول: خلق التوراة، وأوّل من صنف في ذلك طالوت وكان زنديقاً فأفشى الزندقة.⁽¹⁾وسيوافيك أنّ القول بقدم القرآن وكونه غير مخلوق، أيضاً تسرّبت من اليهود حينما قالوا بقدم التوراة، أو من النصرانية حينما قالوا بقدم «الكلمة» التي هي المسيح. فللأحبار والرهبان دور راسخ في خلق هذه العقائد وطرح قدم القرآن خاصة على بساط البحث مع أنّه لم يرد في ذلك نصّ عن النبي والصحابة.

قال «زهدي حسن» - عند البحث عن تأثير الديانات - في تكون العقائد: فمن أهل تلك الأديان من تركوا أديانهم ودخلوا في الإسلام.

لكنّهم لم يستطيعوا أن يتخلصوا من عقائدهم القديمة ولم يتسن لهم أن يتجرّدوا من سلطانها، لأنّ للمعتقدات الدينية على نفوس الناس قوة نافذة وهيمنة عظيمة فلا تزول بسهولة ولا تنسى بسرعة، ولهذا فإنّهم نقلوا إلى الإسلام - عن غير تعمد أو سوء قصد - بعض تلك المعتقدات ونشروها بين أهله.

ومنهم - و هذا يصحّ عن الفرس كما سنرى - من اعتنق الإسلام لا عن إيمان به أو تحمس له وإنّما لغايات في نفوسهم فعل بعضهم ذلك طمعاً في مال يجنيه أو جاه يناله، وأقدم البعض الآخر عليه بدافع الحقد على المسلمين الذين هزموا دينهم وهدموا ملكهم، فأظهروا الإسلام وأبطنوا عداوته ودأبوا على محاربته والكيد له، فكانوا خطراً عليه كبيراً، وشراً

مستطيراً، لأنّهم ما انفكوا ينفثون فيه ما في صدورهم من الغل والغيظ، ويروجون بين أبنائه من الأفكار والآراء ما لا تقره العقيدة الإسلامية حباً في تشويه تلك العقيدة ورغبة في إفسادها.

وكثيرون من غير المسلمين تمسكوا بأديانهم الأصلية، لأنّ الإسلام منحهم حرية العبادة، ولم يتدخل في شؤونهم الخاصة ما داموا يدفعون الجزية، ولما توطدت أركان الدولة الإسلامية وتوسعت أعمالها في عهد بني أُمية، ولما لم تكن للعرب الخبرة الكافية في أُمور الإدارة، فإنّهم اضطروا إلى أن يعتمدوا في تصريف شؤون البلاد على أهل الأمصار المتعلمين الذين اقتبسوا مدنية الفرس وحضارة البيزنطيين، فأسندوا إليهم أعمال الدواوين. وهكذا كانوا يحيون بين ظهراني المسلمين، ويحتكون دوماً بهم... والاحتكاك يؤدي إلى تبادل الرأي، والآراء سريعة الانتقال شديدة العدوى.

وقال أيضاً: إنّ الأمويين قربوهم (المسيحيين) إليهم، واستعانوا بهم، وأسندوا إليهم بعض المناصب العالية، فقد جعل معاوية بن أبي سفيان «سرجون بن منصور» الرومي المسيحي كاتبه وصاحب أمره⁽¹⁾، وبعد أن قضى معاوية بقيت لسرجون مكانته فكان يزيد يستشيره في الملمّات ويسأله الرأي.⁽²⁾ثمّ ورث تلك المكانة ولده يحيى الدمشقي⁽³⁾الذي خدم

الأمويين زمناً ثمّ اعتزل العمل سنة (112 ه / 730 م) والتحق بأحد الأديرة القريبة من القدس حيث قضى بقية حياته يشتغل في الأبحاث الدينية ويصنف الكتب اللاهوتية، وليس من يجهل الأخطل الشاعر المسيحي الذي قدمه الأمويون وأغدقوا عليه العطايا وجعلوه شاعر بلاطهم. وكيف كان يزيد بن معاوية يعتمد عليه في الرد على أعداء بني أُمية وهجوهم.⁽¹⁾إنّ احتكاك المسلمين بأُولئك المسيحيين لا يمكن أن يكون قد مضى دون أن يترك فيهم أثراً، ولا سيما برجل ممتاز كيحيى الدمشقي الذي كان آخر علماء اللاهوت الكبار في الكنيسة الشرقية وأعظم علماء الكلام في الشرق المسيحي.⁽²⁾***

وقال أحمد أمين عند البحث عن مصادر القصص في العصر الأوّل: ولابدّ أن نشير هنا إلى منبعين كبيرين لهؤلاء القصص وأمثالهم⁽³⁾، تجد ذكرهما كثيراً في رواية القصص وفي التاريخ وفي الحديث وفي التفسير، هما: وهب بن منبه، وكعب الأحبار.

فأمّا وهب بن منبه فيمني من أصل فارسي، وكان من أهل الكتاب الذين أسلموا، وله أخبار كثيرة وقصص تتعلّق بأخبار الأول ومبدأ العالم

وقصص الأنبياء، وكان يقول: قرأت من كتب اللّٰه اثنين وسبعين كتاباً، وقد توفّي حوالي سنة (110 ه) بصنعاء.

وأمّا كعب الأحبار أو كعب بن ماتع فيهودي من اليمن كذلك، ومن أكبر من تسربت منهم أخبار اليهود إلى المسلمين، أسلم في خلافة أبي بكر وعمر - على خلاف في ذلك - و انتقل بعد إسلامه إلى المدينة ثمّ إلى الشام، وقد أخذ عنه اثنان، هما أكبر من نشر علمه: ابن عباس - وهذا يعلل ما في تفسيره من إسرائيليات - وأبو هريرة ولم يؤثر عنه أنّه ألّف كما أثر عن وهب بن منبه، ولكن كلّ تعاليمه - على ما وصل إلينا - كانت شفوية، وما نقل عنه يدلّ على علمه الواسع بالثقافة اليهودية وأساطيرها.

جاء في «الطبقات الكبرى» حكاية عن رجل دخل المسجد فإذا عامر بن عبد اللّٰه بن القيس جالس إلى كتب وبينها سفر من أسفار التوراة وكعب يقرأ.⁽¹⁾وقد لاحظ بعض الباحثين أنّ بعض الثقات كابن قتيبة والنووي ما رويا عنه أبداً. وابن جرير الطبري يروي عنه قليلاً، ولكن غيرهم كالثعلبي والكسائي ينقل عنه كثيراً من قصص الأنبياء كقصة يوسف والوليد بن الريان وأشباه ذلك. ويروي «ابن جرير» أنّه جاء إلى عمر بن الخطاب قبل مقتله بثلاثة أيام وقال له: اعهد، فإنّك ميت في ثلاثة أيام. قال: وما يدريك؟ قال: أجده في كتاب اللّٰه عزّوجلّ في التوراة. قال عمر: إنّك لتجد عمر بن

الخطاب في التوراة؟ قال: اللّهمّ لا، ولكن أجد صفتك وحليتك وأنّه قد فني أجلك.

وهذه القصة إن صحت، دلّت على وقوف كعب على مكيدة قتل عمر، ثمّ وضعها هو في هذه الصبغة الإسرائيلية، كما تدلنا على مقدار اختلاقه فيما ينقل.

وعلى الجملة: فقد دخل على المسلمين من هؤلاء وأمثالهم في عقيدتهم وعلمهم كثير كان له فيهم أثر غير صالح.⁽¹⁾***

«وَدَّتْ طٰائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتٰابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَ مٰا يُضِلُّونَ إِلاّٰ أَنْفُسَهُمْ وَ مٰا يَشْعُرُونَ».⁽²⁾

العامل الخامس الاحتكاك الثقافي واللقاء الحضاري

اشارة

مضى النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم إلى جوار ربّه وقام المسلمون بعده بفتح البلاد ومكافحة الأُمم المخالفة للإسلام والسيطرة على أقطارها، وكانت تلك الأُمم ذات حضارة وثقافة في المعارف والعلوم والآداب، وكان بين المسلمين رجال ذوو دراية ورغبة في كسب العلوم وتعلم ما في تلك الحضارات من آداب وفنون فأدّت هذه الرغبة إلى المذاكرة والمحاورة أوّلاً، ونقل كتبهم إلى اللغة العربية ثانياً.

يقول بعض المؤرّخين في هذا الصدد: ولم تلبث كتب أرسطو، وأنبذقليس، وهرقليوس، وسقراط، وأبيقور، وجميع أساتذة مدرسة الإسكندرية من الفلاسفة، أن ترجمت إلى اللغة العربية وكان هناك ما جعل أمر تلك الترجمة سهلاً، فقد كانت معارف اليونان والرومان منتشرة في بلاد الفرس وسوريا منذ أن وجد العرب في بلاد فارس وسوريا، فلمّا استولى المسلمون على ما فيها من خزائن العلوم اليونانية قاموا بنقل ما هو باللغة السريانية إلى اللغة العربية.

وأعان على أمر الترجمة أنّه نقل عدّة من الأسرى إلى العواصم

الإسلامية، فصار ذلك سبباً لانتقال كثيرمن آراء الرومان والفرس إلى المجتمع الإسلامي وانتشارها بينهم، ولا شكّ أنّ بين تلك المعارف ما كان يضاد مبادئ الإسلام وأُسسه، وكان بين المسلمين من لم يتدّرع في مقابلها ومنهم من لم يتوّرع في أخذ الفاسد منها فأقبلوا عليها وتبنّوها، نظراء: ابن أبي العوجاء، وحماد بن عجرد، ويحيى بن زياد، ومطيع بن أياس، وعبد اللّٰه بن المقفع، فهؤلاء وأمثالهم بين غير متدرع وغير متورع، اهتموا بنشر الإلحاد بين المسلّمين وترجمة كتب الملاحدة والثنوية من الروم والفرس إلى أن عاد بعض المتفكّرين غير مسلمين للإسلام إلّا بالقواعد الأساسية كالتوحيد والنبوة و المعاد وكانوا ينشرون آراءهم علناً ويهاجمون بها عقائد المؤمنين.

نحن نرى في التراث اليوناني بفضل التراجم التي وصلت إلينا أبحاثاً حول علمه سبحانه وإرادته وقدرته وأفعاله حتى مسألة الجبر والاختيار، وقد كان لتلك الآراء تأثير عميق على عقول المسلمين وهم بين متدرّع بالحضارة الإسلامية يكافح الشبه ويميز الصحيح من الفاسد، وبين ضعيف في التعقّل والتفكّر ليس له من الشأن إلّاالأخذ، فصارت تلك الآراء من مبادئ تكوّن الفرق واختلاق النحل.

دور أهل البيت في عصر الترجمة

وفي هذا الجو المشحون بالآراء والعقائد الصحيحة وغير الصحيحة، قام أهل البيت بتربية جموع غفيرة من ذوي الاستعداد على المبادئ الأصيلة والمفاهيم الإسلامية وتعريفهم بالأُصول الدينية المستقاة من الكتاب والسنّة والعقل، وصاروا يناظرون كلّ فرقة ونحلة بما فيهم الملاحدة والثنوية بأمتن البراهين وأسلمها.

وقد حفظ التاريخ أسماء طائفة منهم، كهشام بن الحكم، وأبي جعفر مؤمن الطاق، وجابر بن يزيد، وأبان بن تغلب البكري، ويونس بن عبد الرحمن، وفضال بن الحسن بن فضال، ومحمد بن خليل السكاك، وأبي مالك الضحاك، وآل نوبخت جميعاً، إلى غير ذلك ممن برع في علم الكلام، وناظر الفرق، بين من تتلمذ على الأئمة، أو من تتلمذ على خريجي مذهبهم، وتواصلت حلقات مناظراتهم حتى القرون المتأخرة وألفت كتب في العقائد والكلام والملل والنحل، يقف القارئ على تاريخهم في كتب الرجال والتراجم وقد حفظ الكثير من نصوص هذه المناظرات والاحتجاجات لحدّ الآن.

كما قامت المعتزلة بمقاومة هذه التيارات الإلحادية والثنوية، وبإزالة الشبه بفضل الأُصول القرآنية والعقلية، وقد نجحوا في ذلك نجاحاً باهراً وإن لم يكونوا ناجحين في كلّ ما هو الحقّ من الأُصول والفروع الإسلامية.

وبما أنّ أهل الحديث لا يحسنون طريقة المعتزلة في الاحتجاج والبرهنة، لذا كانوا يعادونهم، كما أنّ الملاحدة والثنوية كانوا يعادونهم أيضاً، لما يجدون فيهم من قوّة التفكير والقدرة على الاحتجاج والمناظرة. وعلى ذلك فقد وقعت المعتزلة بين عدوين: أحدهما من الداخل، وهم أهل الحديث، والآخر من الخارج، وهم الملاحدة والثنوية.

نعم كان بين المسلمين من يأبى الخوض في المسائل العقلية ويكتفي بما وصل إليه من الصحابة، ويقتصر على ما حصل عليه من الدين بالضرورة وهم الحشوية من أهل الحديث وأكثر الحنابلة، ولمّا التحق الشيخ أبو الحسن الأشعري بالحنابلة لم يجد محيصاً في الدفاع عن عقائدهم عن الخوض في المسائل الكلامية، فألّف رسالة أسماها «في استحسان الخوض في الكلام».

العامل السادس الاجتهاد في مقابل النص

إذا كانت العوامل الخمسة الماضية من عوامل تكون المذاهب الكلامية فالاجتهاد في مقابل النص ممّا يتكون به المذاهب الكلامية والفقهية.

روى الفريقان أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان مسجى على فراش الموت والحجرة غاصة بأصحابه فقال: «يا أيّها الناس يوشك أن أُقبض سريعاً فينطلق بي، وقد قدمت إليكم القول معذرة إليكم ألا إنّي مخلف فيكم كتاب اللّٰه عزّ وجلّ وعترتي أهل بيتي».⁽¹⁾فجعل العترة أعدال كتاب اللّٰه وقرناؤه، كما أنّه صلى الله عليه و آله و سلم جعلهم أمان الأُمّة من الاختلاف وسفينتها من الهلاك، إلى غير ذلك من الأحاديث التي ستمر عليك عند البحث عن الشيعة.

ومع ذلك استأثر القوم بالأمر يوم السقيفة و أوّلوا نصوصه لا يلوون على شيء وقد قضوا أمرهم بينهم دون أن يؤذنوا به أحداً من بني هاشم

وأهل بيت النبوة، وكأنّه عناهم الشاعر في المثل السائر حيث قال:

ويقضى الأمر حين تغيب تيم *** ولا يستأذنون وهم شهود

نرى أنّ الأُمّة بعد رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم رجعوا إلى كلّ صحابي وتابعي وإلى من أدرك صحبة النبي شهراً أو أقلّ ومع ذلك أعرضوا عن أهل بيته وعترته وهم أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل، وما هذا إلّااجتهاد في مقابل النصّ.

وأمّا المذاهب الفقهية التي أُسّست في ظل هذا العامل فحدث عنها ولا حرج، ويكفي في ذلك المراجعة إلى الكتب الفقهية في المسائل التالية:

إلى غير ذلك من الموارد التي جمعها العلّامة الأكبر السيد شرف الدين العاملي (المتوفّى 1377 ه) في كتابه «النص والاجتهاد» وهو من الكتب الممتعة في ذلك الموضوع، وفي آخر الكتاب فصل جمع فيه نصوص الإمامة المتوالية من مبدأ أمر الرسول إلى انتهاء عمره الشريف.

«ثُمَّ أَوْرَثْنَا اَلْكِتٰابَ اَلَّذِينَ اِصْطَفَيْنٰا مِنْ عِبٰادِنٰا فَمِنْهُمْ ظٰالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سٰابِقٌ بِالْخَيْرٰاتِ بِإِذْنِ اَللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ اَلْفَضْلُ اَلْكَبِيرُ»⁽¹⁾.

الفصل الرابع: في معنى القدرية والمعتزلة والرافضة والحشوية

اشارة

إنّ كتب الملل والنحل مشحونة باصطلاحات يستخدمونها في التعبير عن الفرق ويعبرون عن أكثرها بإدخال ياء النسبة إلى أصحاب الرأي، غير أنّ هناك اصطلاحات اختلفوا في معناها أو وقع لهم الاشتباه في تفسيرها، فلنذكر هاهنا القسم الأخير منها:

1. القدرية

اشارة

قد تداول استعمال لفظ القدرية في علمي الملل والكلام، فأصحاب الحديث كإمام الحنابلة ومتكلّمي الأشاعرة يطلقونها ويريدون منها «نفاة القدر ومنكريه» بينما تستعملها المعتزلة في مثبتي القدر والمقرين به، وكلّ من الطائفتين ينزجر من الوصمة بها ويفر منها فرار المزكوم من المسك؛ وذلك لما رواه أبو داود في سننه، والترمذي في صحيحه، من روايات في ذم القدرية والقدح فيهم. وإليك بيانها:

ولا يخفى أنّ متون الأحاديث تعرب عن كونها موضوعة على النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، خصوصاً الحديث الأخير فقد جاء فيه: المرجئة والقدرية معاً، إذ انّ هذين المصطلحين برزا بين المسلمين في النصف الثاني من القرن الأوّل عندما اتّهم معبد الجهني وتلميذه غيلان الدمشقي بالقدر والإرجاء، و ذاع هذان الاصطلاحان بين المسلمين إلى الآن ومن البعيد وجودهما في زمن الرسول الأعظم وشيوعهما في ذلك العصر، وعند ذلك كيف يتكلّم الرسول بكلمات بعيدة عن أذهان أصحابه، وغريبة على مخاطبيه، كلّ ذلك يثير الشكّ أو سوء الظن بوضع هذه الأحاديث ودسّها بين المسلمين، حتى يتسنّى لكلّ من الطائفتين، تعيير الأُخرى بها والنيل من كرامتها، وما ذكرناه من التشكيك وإن كان لا يخرج عن دائرة الاستحسان، غير أنّ وقوع الضعاف في أسنادها يؤيد ذلك التشكيك ويقوّيه.

أمّا الحديث الأوّل، فقد رواه أبو داود في سننه بالسند التالي:

حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، قال: حدثني بمنى عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم.⁽²⁾

ويكفي في ضعف الحديث، أنّ أبا حازم سلمة بن دينار، لم يدرك عبد اللّٰه بن عمر، وقد روى عنه في مواضع بوسائط، لا يثبت منها شيء.⁽¹⁾وأمّا الحديث الثاني، فقد رواه أيضاً بالسند التالي:

حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد اللّٰه بن يزيد المقري أبو عبد الرحمن، قال حدثني سعيد بن أبي أيوب، قال حدثني عطاء بن دينار، عن حكيم بن شريك الهذلي، عن يحيى بن ميمون الحضرمي، عن ربيعة الجرشي، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب.⁽²⁾ويكفي في ضعف الحديث أنّ في أسناده، حكيم بن شريك الهذلي البصري المجهول.⁽³⁾وأمّا الحديث الثالث، فقد رواه الترمذي في سننه بالسند التالي:

حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي، حدثنا محمد بن فضيل، عن القاسم بن حبيب، وعلي بن نزار، عن نزار عن عكرمة.⁽⁴⁾ويكفي في ضعف الحديث أنّ قاسم بن حبيب ضعيف، ونزار وابنه علي، من المجاهيل.

أفيصح الاحتجاج بأحاديث هذه أسنادها؟

هذه حال الأحاديث الواردة في الصحاح. غير أنّ هناك أحاديث

وردت في غيرها تختلف مع ما ورد فيها سنداً، وإن كانت تتحد لفظاً. وقد جمعها السيوطي في كتابه: «اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة».⁽¹⁾مثلاً: روى ابن عدي، بسند عن مكحول عن أبي هريرة مرفوعاً: إنّ لكلّ أُمّة مجوساً، وإنّ مجوس هذه الأُمّة القدرية، فلا تعودوهم إذا مرضوا، ولا تصلّوا عليهم إذا ماتوا.

وفي سنده جعفر بن الحارث، قال عنه السيوطي: ليس بشيء.

ورواه خيثمة بسند عن أبي هريرة، وفي سنده غسان، قال عنه السيوطي: مجهول.

ورواه الدارقطني، بسند عن أبي هريرة، وفيه مجاهيل، حتى قال النسائي: هذا الحديث باطل كذب.⁽²⁾ونكتفي بهذا المقدار في البحث عن سند الروايات.

هذا حال رجال الأحاديث المذكورة، ومن المعلوم أنّه لا يمكن الاحتجاج بأحاديث هذا شأنها، وعلى فرض صحتها فالصحيح تفسير القدرية بمعنى مثبتي القدر والحاكمين به، لا نفاته. فإنّ تلك الكلمة كأشباهها من العدلية وغيرها تطلق ويراد منها مثبتو مبادئها، أعني: العدل، لا نفاتها. وإطلاق تلك الكلمة وإرادة النفي منها من غرائب الاستعمالات.

نعم أخرج أبو داود في سننه⁽³⁾، عن حذيفة بن اليمان قال: «قال

رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: لكلّ أُمّة مجوس، ومجوس هذه الأُمّة الذين يقولون لا قدر».

وهذا الحديث على فرض صحته يمكن أن يكون قرينة على تفسير القدرية في هذا المورد، ويكشف عن أنّ ذلك الاستعمال البعيد عن الأذهان، كان مصحوباً بقرينة. ولكن الاحتجاج بالحديث غير تام، إذ في سنده عمر مولى غفرة، عن رجل من الأنصار، عن حذيفة، فالراوي والمروي عنه مجهولان.⁽¹⁾

فقه الحديث

وبعد ذلك كلّه، ففقه الحديث يقتضي أن نقول: إنّ المراد من القدرية هم مثبتو القدر، لا نفاته، بقرينة تشبيههم بالمجوس، فإنّ المجوس معروفة بالثنوية، وإنّ خالق الخير غير خالق الشر، ومبدع النور غير مبدع الظلمة، وإنّ هناك إلهين خالقين في عالم واحد، يستقل كلّ في مجاله الخاص، حسب ما يناسب ذاته.

والقائل بالقدر يحكّم القدر على أفعاله سبحانه وأفعال عباده، فكأنّ التقدير إله حاكم على أفعال اللّٰه وأفعالهم، فإذا قدر شيئاً وقضى لا يمكن له نقض قضائه وقدره، بل يجب عليهما أن يصيرا حسب ما قدر، فالفواعل على هذا المعنى - سواء أكانت شاعرة عالمة بذاتها وأفعالها أو غير شاعرة وعالمة - مسيّرة لا مخيّرة، لأجل حكومة القدر وسيادته على اللّٰه وأفعاله

وعلى حرية عبده، فأي إله أعلى وأسمى من القدر بهذا المعنى. فصحّ تشبيه القدرية - بهذا المعنى - بالمجوس القائلين بالثنوية وتعدد الإله.

وأمّا نفاة القدر الذين يقولون لا قدر ولا قضاء بل للّٰه الحكم في أوّله وآخره، وأنّ عباده مخيّرون في أعمالهم وأفعالهم، فهم أشبه بالموحدين من القائلين بالمعنى السابق الذكر.

نعم يمكن تقريب كون النفاة بحكم المجوس ببيان آخر وهو: أنّ تلك الفرقة يعتقدون بالتفويض، وأنّ الإنسان مفوض إليه في فعله، مستقل في عمله وكلّ ما يقوم به. فعند ذلك يكون الإنسان فاعلاً غير محتاج في فعله إلى خالقه وبارئه، ويصير نداً له سبحانه وتعالى فكما هو مستقل في خلقه، فذاك أيضاً مستقل في عمله.

وهذا الاعتقاد يشبه قول الثنوية، من الاعتقاد بخالقين مستقلين: خالق النور وخالق الظلمة. وفي مورد البحث يعتقد نفاة القدر بخالقين:

اللّٰه سبحانه بالنسبة إلى ما سواه غير أفعال الإنسان، والإنسان في مجال أفعاله وأعماله، فلكلّ مجال خاص، وهذا الاعتقاد يخالف التوحيد في الخالقية والفاعلية، وأنّه ليس هناك إلاّ خالق واحد، كما أنّه ليس هناك فاعل مستقل. فكلّ ما في الوجود من الآثار مع استناده إلى مبادئها ومؤثراتها، مستند إلى اللّٰه سبحانه، وسيوافيك توضيحه عند البحث في القضاء والقدر.

ولا يخفى ما في هذا الوجه من الوهن، لأنّ الحديث يركز على كونهم بمنزلة المجوس، لأجل كونهم نافين للقدر، لا لأجل كونهم قائلين

بالتفويض، وأنّ الإنسان بعد الوجود، مفوض إليه فعله وعمله، ولا صلة لفعله باللّٰه سبحانه بوجه من الوجوه. وقولهم بالتفويض وإن كان يصحح ذلك، لكنّه ليس مذكوراً في الحديث فالحقّ تفسير الحديث بالقائلين بالقدر والمثبتين له على الوجه الذي عرفته، لا بنفاته.

هذا، والقاضي عبد الجبار نقل حديثاً يوضح لنا مفاد هذا الحديث حيث قال: «لعنت القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبياً، قيل له:

ومن القدرية يا رسول اللّٰه؟ قال: «قوم يزعمون أنّ اللّٰه قدّر عليهم المعاصي وعذبهم عليها. والمرجئة قوم يزعمون أنّ الإيمان بلا عمل».⁽¹⁾ونقل أيضاً قول الرسول صلى الله عليه و آله و سلم: «لعن اللّٰه القدرية على لسان سبعين نبياً، قيل: من القدرية يا رسول اللّٰه؟ قال: «الذين يعصون اللّٰه تعالى ويقولون كان ذلك بقضاء اللّٰه وقدره... وهم خصماء الرحمن وشهود الزور وجنود إبليس».⁽²⁾وقد رواه بعض المفسرين أيضاً، كالزمخشري في كشافه⁽³⁾، والرازي في مفاتيحه.⁽⁴⁾هذا وإنّ تنبّؤ النبي الأكرم عن طائفة باسمهم دون أن يذكر وصفهم بعيد جداً.

وهنا نكتة يجب التنبيه عليها وهي أنّه لا شكّ أنّ للّٰه سبحانه قضاء

وقدراً، وانّه لا يمكن للمؤمن العارف بالكتاب والسنّة إنكار ذلك، وقد قال سبحانه: «مٰا أَصٰابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي اَلْأَرْضِ وَ لاٰ فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاّٰ فِي كِتٰابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهٰا إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اَللّٰهِ يَسِيرٌ»⁽¹⁾وقال سبحانه: «إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبٰارَكَةٍ إِنّٰا كُنّٰا مُنْذِرِينَ * فِيهٰا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ».⁽²⁾

وهذه الآيات والأحاديث المتضافرة التي نقلها أصحاب الحديث لا تترك منتدحاً لمسلم أن ينكر القضاء والقدر، نعم الكلام في تفسيرهما وتحديد معناهما على نحو لا يضاد ولا يخالف حاكمية اللّٰه واختياره أوّلاً، ولا يزاحم حرية الإنسان وإرادته ثانياً، إذ كما أنّ القدر والقضاء من الأُمور اليقينية، فكذا حاكميته سبحانه واختياره، وحرية العبد وإرادته من الأُمور اليقينية أيضاً، وسوف يوافيك أنّ معنى القضاء والقدر الثابتين في الشرع، ليس كما تصوّره أصحاب الحديث والأشاعرة: من تحكيم القدر على اختياره سبحانه، وإرادة عباده. بل تقديره وقضاؤه لا يعني إبطال حرية الإنسان واختياره، ولأجل كون المقام من مزال الأقدام، نهى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام البسطاء عن الخوض في القضاء والقدر، فقال في جواب من سأله عن القدر: «طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عميق فلا تلجوه، وسر اللّٰه فلا تتكلّفوه».⁽³⁾ولكن كلامه عليه السلام متوجه إلى البسطاء من الأُمّة الذين لا يتحملون

المعارف العليا، لا إلى أهل المعرفة والنظر. ولأجل ذلك وردت جمل شافية في القضاء والقدر عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام وسيوافيك شطر منها عند عرض مذهب أهل الحديث في هذا الموقف.

2. الاعتزال والمعتزلة

المعتزلة طائفة من العدلية نشأت في أوائل القرن الثاني الهجري، ويرجع أصلها إلى «واصل بن عطاء» تلميذ الحسن البصري، ولهم منهج كلامي خاص وأُصول معينة اتفقوا عليها، وسوف نرجع إلى دراسة مذهبهم بعد الفراغ من دراسة مذهب أهل الحديث أوّلاً، والأشاعرة ثانياً، غير أنّ الذي نركز عليه هنا هو الوقوف على وجه تسميتهم بالمعتزلة تارة، ووصف مدرستهم بالاعتزال أُخرى، وهناك آراء ستة نشير إلى بعضها:

أ. دخل رجل على الحسن البصري (المتوفّى عام 110 ه) فقال: يا إمام الدين لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفّرون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة وهم وعيدية الخوارج؛ وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان، بل العمل - على مذهبهم - ليس ركناً من الإيمان، ولا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم مرجئة الأُمّة فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً؟

فتفكّر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب، قال واصل بن عطاء (تلميذه): أنا لا أقول إنّ صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً، ولا كافر مطلقاً، بل هو

في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر.

ثمّ قام واعتزل إلى أسطوانة من اسطوانات المسجد، يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن، فقال الحسن: اعتزل عنّا واصل، فسمّي هو وأصحابه معتزلة.⁽¹⁾وقد كان لمسألة مرتكب الكبائر دوي عظيم في تلك العصور، وهو أمر أحدثه الخوارج في البيئات الإسلامية تعييراً لعلي عليه السلام حيث إنّه بزعمهم ارتكب الكبيرة لمّا حكّم الرجال في أمر الدين، وليس للرجال شأن في هذا المجال، فعادوا يكفّرونه حسب معاييرهم الباطلة. ولأجل ذلك انتشر السؤال عن حكم مرتكب الكبيرة، هل هو كافر أو مؤمن فاسق؟ فالتجأ واصل بن عطاء إلى القول بالمنزلة بين المنزلتين.

وظاهر الرواية، أنّ واصل بن عطاء أجاب عن السؤال ارتجالاً وبلا تروّ، غير أنّا نرى أنّ المعتزلة اتّخذوه أصلاً من الأُصول الخمسة التي لا يختلف فيها أحد منهم، فيبدو أنّه انتهى إلى تلك النظرية عن تحقيق وتفكير وتبعه أصحابه طوال قرون من دون أن يكون هناك حافز سياسي أو داع غير إراءة الحقّ وإصابة الواقع.

ومع ذلك كلّه نرى عبد الرحمن بدوي يعتبر تلك الفكرة منهم فكرة سياسية اتّخذوها ذريعة على ألاّ ينصروا أحد الفريقين المتنازعين (أهل السنّة والخوارج) حيث قال: وإنّما اختار المعتزلة الأوّلون هذا الاسم، أو

على الأقل تقبّلوه، بمعنى المحايدين أو الذين لا ينصرون أحد الفريقين المتنازعين (أهل السنة والخوارج) على الآخر في المسألة السياسيّة الدينية الخطيرة: مسألة الفاسق ما هو حكمه؟ هل هو كافر مخلّد في النار كما يقول الخوارج، أو هو مؤمن يعاقب على الكبيرة بقدرها كما يقول أهل السنّة، أو هو في منزلة بين المنزلتين وهو ما يقول به المعتزلة.⁽¹⁾ب. وهناك رأي ثان في وجه تسميتهم بها، يظهر ممّا ذكره أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي (المتوفّى عام 377 ه) حيث يقول: وهم سمّوا أنفسهم معتزلة وذلك عندما بايع الحسن بن علي عليه السلام معاوية وسلم إليه الأمر، اعتزلوا الحسن عليه السلام ومعاوية وجميع الناس، وقد كانوا من أصحاب علي عليه السلام، ولزموا منازلهم ومساجدهم وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة فسمّوا بذلك معتزلة.⁽²⁾وهذا الرأي قريب من جهة أنّ المعتزلة أخذوا تعاليمهم في التوحيد والعدل، عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لأنّهم يقرّون بأنّ مذهبهم يصل إلى واصل بن عطاء، وأنّ واصلاً يستند إلى محمد بن علي بن أبي طالب عليه السلام المعروف بابن الحنفية بواسطة ابنه أبي هاشم وأنّ محمداً أخذ عن أبيه، وأنّ علياً أخذ عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم.⁽³⁾

وعلى ذلك فليس ببعيد أن يرجع وجه التسمية إلى زمن تصالح الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية.

والذي يبعد ذلك أنّ من الأُصول الاعتقادية للمعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى هذا الأصل خرجت أوائلهم على الوليد الفاسق بن يزيد بن عبد الملك ونصروا يزيد الناقص بن الوليد بن عبد الملك الذي كان على خط الاعتزال، وقد فصّل الكلام فيه المسعودي في تاريخه⁽¹⁾، وعلى ذلك فلا يصح أن يقال إنّهم لزموا منازلهم ومساجدهم وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة.

والحقّ أن يقال: إنّ هناك طائفتين سمّيتا بالمعتزلة، لا صلة بينهما سوى الاشتراك في الاسم، ظهرت إحداهما بعد تصالح الإمام الحسن بن علي عليهما السلام مع معاوية، وهؤلاء طائفة سياسية بحتة. وظهرت الأُخرى في زمن الحسن البصري بعد اعتزال واصل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد، وهؤلاء طائفة كلامية عقائدية.

هذا وإنّ المعروف في وجه التسمية هو الوجه الأوّل دون الثاني ودون سائر الوجوه البالغة ستة أوجه.

وسيوافيك بيان تلك الأوجه الستة عند بيان عقائد المعتزلة في الجزء الثالث من هذه الموسوعة.

3. الرفض والرافضة ووجه التسمية

اشارة

الرفض: بمعنى الترك. قال ابن منظور في اللسان: «الرفض تركك الشيء تقول: رفضني فرفضته، رفضت الشيء أرفضه رفضاً؛ تركته وفرقته، والرفض، الشيء المتفرق والجمع: أرفاض».

هذا هو المعنى اللغوي، وأمّا حسب الاصطلاح في الأعصار المتأخرة فهو يطلق على مطلق محبي أهل البيت تارة، أو على شيعتهم جميعاً أُخرى، أو على طائفة خاصة منهم ثالثة.

وعلى كلّ تقدير فهذا الاصطلاح اصطلاح سياسي أُطلق على هذه الطائفة وهو موضوع لا كلام فيه، إنّما الكلام في وجه التسمية ومبدأ نشوئها، فإنّنا نرى ابن منظور يقول في وجه التسمية «الروافض: جنود تركوا قائدهم وانصرفوا، فكلّ طائفة منهم رافضة، والنسبة إليهم رافضي، والروافض قوم من الشيعة سمّوا بذلك لأنّهم تركوا زيد بن علي، قال الأصمعي: كانوا قد بايعوا زيد بن علي ثمّ قالوا له: ابرأ من الشيخين نقاتل معك فأبى وقال: كانا وزيري جدي فلا أبرأ منهما، فرفضوه وارفضوا عنه، فسمّوا رافضة، وقالوا الروافض ولم يقولوا: الرفاض لأنّهم عنوا الجماعات.⁽¹⁾غير أنّ ابن منظور، وإن أصاب الحقّ في صدر كلامه وجعل للّفظ معنى وسيعاً يطلق على المسلم والكافر، والمسلم شيعيّه و سنيّه لكن

استشهد على وجه تسمية قسم من شيعة علي عليه السلام بها بقول الأصمعي، وهو منحرف عن علي وشيعته، فكيف يمكن الاعتماد على قوله، خصوصاً إذا تضمن تنقيصاً وازدراء بهم، وليس ذلك بدعاً من ابن منظور وأضرابه، بل هو مطرد في كلّ مورد يستشهدون بشيء فيه وقيعة للشيعة، فترى هناك أثراً من مطعون إلى منحرف إلى ناصبي إلى خارجي و «في كلّ واد أثر من ثعلبة» وعلى أي تقدير هذه الفكرة هي المعروفة بين أرباب الملل في تسمية شيعة الإمام بالرافضة، ونداء محبيه بالرفضة.

يقول البغدادي في «الفَرْق بين الفِرَق» عند البحث عن الزيدية: وكان زيد بن علي قد بايعه خمسة عشر ألف رجل من أهل الكوفة وخرج بهم على والي العراق وهو يوسف بن عمر الثقفي عامل هشام بن عبد الملك، فلمّا استمر القتال بينه و بين يوسف بن عمر الثقفي قالوا له: إنّا ننصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر، بعد أن ظلما جدك علي بن أبي طالب. فقال زيد بن علي: لا أقول فيهم إلاّ خيراً، وما سمعت من أبي فيهم إلاّ خيراً. وإنّما خرجت على بني أُمية الذين قتلوا جدي الحسين، وأغاروا على المدينة يوم وقعة الحرة، ثمّ رموا بيت اللّٰه بالمنجنيق والنار. ففارقوه عند ذلك، حتى قال لهم رفضتموني، ومن يومئذٍ سمّوا رافضة.⁽¹⁾قال البزدوي أحد المؤلفين في الفرق عند البحث عن مذهب

الروافض: «وإنّما سموا روافض، لأنّهم وقعوا في أبي بكر وعمر فزجرهم زيد فرفضوه وتركوه فسموا روافض».⁽¹⁾هذا ما لدى القوم من أوّلهم وآخرهم، فقد أخذوا بقول الأصمعي الناصبي في التسمية ومن لفّ لفّه وحذا حذوه.

نظرنا في الموضوع

لا أظن الأصمعي وهو خبير في اللغة يجهل بحقيقة الحال ولكن عداءه قد جرّه إلى هذا التفسير، فإنّ الحقّ أنّ الرافضة كلمة سياسية كانت تستعمل قبل أن يولد زيد بن علي ومن بايعه من أهل الكوفة، فالكلمة تطلق على كلّ جماعة لم تقبل الحكومة القائمة، سواء أكانت حقاً أو باطلاً.

هذا هو معاوية بن أبي سفيان يصف شيعة عثمان - الذين لم يخضعوا لحكومة علي بن أبي طالب عليه السلام وسلطته - بالرافضة ويكتب في كتابه إلى «عمرو بن العاص» وهو في البيع في فلسطين أمّا بعد: فإنّه كان من أمر علي وطلحة والزبير ما قد بلغك، وقد سقط إلينا⁽²⁾مروان ابن الحكم في رافضة أهل البصرة وقدم علينا جرير بن عبد اللّٰه في بيعة علي، وقد حبست نفسي عليك حتى تأتيني، أقبل أُذاكرك أمراً.⁽³⁾ترى أنّ معاوية يصف من جاء مع مروان بن الحكم بالرافضة وهؤلاء

كانوا أعداء علي ومخالفيه، وما هذا إلاّ لأنّ هؤلاء الجماعة كانوا غير خاضعين للحكومة القائمة آنذاك.

وعلى ذلك فتلك لفظة سياسية تطلق على القاعدين عن نصرة الحكومة والالتفاف حولها، وبما أنّه كان من واجب هذه الجماعة البيعة للحكومة والتعامل معها معاملة الحكومة الحقة، ولكنّهم لم يقوموا بواجبهم فتركوه فتفرقوا عنها، فسمّوا رافضة.

فقد خرجنا بهذه النتيجة: إنّ كلمة الرفض والرافضة ليستا من خصائص الشيعة، بل هي لغة عامة تستعمل في كلّ جماعة غير خاضعة للحكومة القائمة، وبما أنّ الشيعة منذ تكونها لم تخضع للحكومات القائمة بعد رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، فكانت رافضة حسب الاصطلاح الذي عرفت، ولم يكن ذلك الاصطلاح موهوباً من زيد بن علي لشيعة جدّه. كيف وقد ورد ذلك المصطلح على لسان أخيه محمد الباقر عليه السلام الذي توفّي قبل زيد بن علي وثورته بست سنوات؟!

روى أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام: إنّ رجلاً يقول إنّ فلاناً سمّانا باسم، قال: وما ذاك الاسم؟ قال: سمّانا الرافضة. فقال أبو جعفر - مشيراً بيده إلى صدره -: وأنا من الرافضة وهو مني» قالها ثلاثاً.⁽¹⁾وروى أبو بصير، قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك اسم سمينا به، استحلت به الولاة دماءنا وأموالنا وعذابنا، قال: «وما هو؟» قال:

الرافضة،

فقال أبو جعفر عليه السلام: «إنّ سبعين رجلاً من عسكر فرعون رفضوا فرعون، فأتوا موسى عليه السلام فلم يكن في قوم موسى أحد أشدّ اجتهاداً وأشد حباً لهارون منهم، فسمّاهم قوم موسى الرافضة».⁽¹⁾وهذه التعابير عن أبي جعفر باقر العلوم عليه السلام أصدق شاهد على أنّ مصطلح الرفض ليس وليد فكرة زيد، وأجلّه عن هذه النسبة والفكرة، بل كان مصطلحاً سائداً في أقوام، فكلّ من لم يخضع للحاكم القائم، والحكومة السائدة وصار يعيش بلا إمام ولا حاكم سمّي رافضياً والجماعة رافضة أو رفضة.

وبهذا الملاك أطلق لفظ الرافضي على من لم يعتقد بشرعية حكومة الخلفاء حتى شاع وذاع قبل مقتل زيد كما عرفت وبعده.

فعن معاذ بن سعيد الحميري قال: «شهد السيد إسماعيل بن محمد الحميري رحمه اللّٰه، عند «سوار» القاضي بشهادة فقال له: ألست إسماعيل بن محمد الذي يعرف بالسيد؟ فقال: نعم. فقال له: كيف أقدمت على الشهادة عندي، وأنا أعرف عداوتك للسلف؟ فقال السيد: قد أعاذني اللّٰه من عداوة أولياء اللّٰه، وإنّما هو شيء لزمني. ثمّ نهض فقال له: قم يا رافضي فو اللّٰه ما شهدت بحقّ، فخرج السيد رحمه اللّٰه وهو يقول:

أبوك ابن سارق عنز النبي *** وأنت ابن بنت أبي جحدر

ونحن على زعمك الرافضو *** ن لأهل الضلالة والمنكر⁽²⁾

وروي أنّه كان عبد الملك بن مروان لمّا سمع من الفرزدق قصيدته المعروفة في مدح الإمام علي بن الحسين عليهما السلام قال له: أو رافضي أيضاً أنت؟ فقال الفرزدق: إن كان حبّ آل محمّد رفضاً فأنا هذاك، فقال عبد الملك: قل فيّ مثل ما قلته فيه وعليّ أن أضعف عطاءك....⁽¹⁾

4. الحشوية

لقد كثر الكلام حول تفسير الحشوية و ما هو المراد منها؟ ونحن نأتي هنا بمجمل القول من أوثق المصادر..

قال الجرجاني: وسمّيت الحشوية حشوية، لأنّهم يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المروية عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، وجميع الحشوية يقولون بالجبر والتشبيه، وتوصيفه تعالى بالنفس واليد والسمع والبصر، وقالوا: إنّ كلّ حديث يأتي به الثقة من العلماء فهو حجّة أيّاً كانت الواسطة.⁽²⁾وقد ذكر الصفدي: أنّ الغالب في الحنفية معتزلة. والغالب في الشافعية أشاعرة، والغالب في المالكية قدرية (لعلّه يعني جبرية) والغالب في الحنابلة حشوية.⁽³⁾ونقل الشيخ محمد زاهد الكوثري في تقديمه على كتاب «تبيين كذب

المفتري» وجهاً آخر، وقال: وكان الحسن البصري من جلة التابعين، ومن استمر سنين ينشر العلم في البصرة، ويلازم مجلسه نبلاء أهل العلم، وقد حضر مجلسه يوماً أُناس من رعاع الرواة، و لمّا تكلموا بالسقط عنده قال ردّوا هؤلاء إلى حشا الحلقة - أي جانبها - فسمّوا الحشوية، ومنهم أصناف المجسمة والمشبهة.⁽¹⁾***

قال الإمام الصادق عليه السلام:

«العامل على غير بصيرة كالسائر على سراب بقيعة، لا يزيده سرعة السير إلّابعداً».⁽²⁾

الفصل الخامس: نظرة في كتب أهل الحديث (الحنابلة والحشوية)

اشارة

لا نقاش في أنّ الحديث النبوي حجّة إلهية كالقرآن الكريم ولا يعدل المسلم المؤمن عنهما إلى غيرهما، فالكتاب معجزة خالدة واللفظ والمعنى منه سبحانه، وأمّا السنّة فلفظها للنبي صلى الله عليه و آله و سلم والمفاد والمضمون منه سبحانه.

فلا فرق بين قوله تعالى: «فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ»⁽¹⁾وقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «الصلح جائز بين المسلمين».⁽²⁾كما لا فرق بين قوله سبحانه: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»⁽³⁾وقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين».⁽⁴⁾فالمسلم المؤمن باللّٰه وكتابه ورسالة نبيه لا يفرّق بين كتابه تعالى وكلامه صلى الله عليه و آله و سلم، كما لا يفرق بين قوله وفعله، بين إشارته وتقريره، فكلّ حجّة إلهية يجب العمل على وفقه، ولا يكون المسلم مسلماً إلاّ إذا استسلم في هذه المجالات كلّها. قال سبحانه: «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اَللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ اِتَّقُوا اَللّٰهَ إِنَّ اَللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ».⁽⁵⁾

إنّ للحديث النبوي من جلالة الشأن وعلو القدر مالا يختلف فيه اثنان، ولا يحتاج في إثباته إلى برهان. إذ هي الدعامة الثانية - بعد الذكر الحكيم - للدين والأخلاق، والحكم والآداب، ممّا يتمتع به المسلمون في دينهم ودنياهم.

وهذه المكانة الجليلة والمنزلة الرفيعة، تقتضي مزيد العناية بها ودراستها بأحسن الأساليب العلمية والمنطقية، حتى يتميّز الصحيح من الزائف ولا ينسب إليه كلّ ما يحمل اسم الحديث والسنّة، أو كلّ ما يوجد في بطون الكتب وضمائر الأسفار، معقولاً كان أو غير معقول، مخالفاً كان للقرآن أو لا.

إنّ قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «من كذب علي متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار» إخطار أكيد للواعين بأنّ أعداء الدين لبالمرصاد وسوف ينسبون إليه كلّ مغسول من البلاغة، وعار عن الفصاحة وينقلون منه كلّ معنى ثقيل على الفطرة، أو مضاد للعقل السليم، الذي به عرفناه سبحانه وعرفنا براهين رسالة رسوله.

وقد دق رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم بكلامه هذا جرس الإنذار للأُمّة لا سيما للوعاة منهم وحفاظ أحاديثه حتى لا يظنوا أنّ كلّ ما يصل إليهم باسم الحديث هو الحديث النبوي على حقيقته، بألفاظه ومعانيه، وليس قبول كلّ حديث - ولو كان فيه ما فيه - آية التسليم للّٰه وللرسول، وآية عدم التقدّم عليهما في ميادين الأُصول والفروع.

ويتضح ذلك أشد الوضوح إذا وقفت على ما تلوناه عليك من أنّ

الحديث النبوي رزيء بالموضوعات التي تولّى كبرها أعداء الدين والإسلام أوّلاً، وتجّار الحديث ثانياً، يضعون الأحاديث تزلّفاً إلى الحكام وتقرّباً منهم.

هذا هو أبو هريرة أكثر الصحابة رواية عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم مع أنّه لم يصاحب النبي صلى الله عليه و آله و سلم إلاّ سنتين أو أقلّ منهما جاء بروايات فيها طامات وغرائب بقيت على مر الدهر، وقد أتعب شراح الصحاح والمسانيد أنفسهم الزكية لحلها وتوجيهها. غير أنّ المتحري للحقيقة ومن يرى أنّ الحقّ أولى من الصحابة والصحابي يرى في أحاديثه آثار الوضع والدس والاختلاق بما لا مجال في المقام لذكرها.⁽¹⁾وقد أتينا في بعض الفصول السابقة بإلمامة توقفك على مأساة نقل الحديث والتحدّث به وكتابته ونشره بين الأُمّة، وعرفت أنّ ترك الكتابة بل ترك التحدث كان فضيلة، وخلافه بدعة. ولكن الظروف والأحوال ألجأت المسلمين إلى الكتابة والتدوين ونشره في أواخر النصف الأوّل من القرن الثاني.

ولأجل ذلك صار العثور على الحديث الصحيح الذي حدث به رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أمراً صعباً لما مر من دس الدسّاسين ووضع الوضّاعين تزلّفاً إلى أصحاب السلطة والعروش، وغير ذلك من دواعي الجعل.

غير أنّ الأحاديث والمأثورات المروية في كتب الحديث، أخذت

لنفسها بعد التدوين مقاماً عالياً، وأضيفت إليها آراء الصحابة وأقوال التابعين فصار الجميع هو الأصل الأصيل في تنظيم العقائد وتشريع الأحكام سواء أكان موافقاً للقرآن أم مخالفاً، وسواء أكان موافقاً للعقل السليم أم مخالفاً له، وقد بلغ التحجّر بهم إلى حدّ أن قالوا:

وقدم كلام اللّٰه وغيره ممّا سبقهم إليه أهل الكتاب في عهودهم القديمة والحديثة. وما هذا إلاّ لأجل أنّ الأحاديث المروية صارت حجّة في مفادها ودليلاً في مضامينها على إطلاقها من دون نظر في إسنادها، أو دقة في معانيها، ومن دون عرضها على الكتاب والعقل.

فإذا كان الحديث بهذا المعنى مصدراً للأُصول والعقائد، فلا محالة تكون العقيدة الإسلامية أسيرة ما حدث عنه أصحاب الحديث في القرون الثلاثة الأُولى، فيوجد فيها ما أوعزنا إليه من مسألة التجسيم وأخواتها.

إنّ التجسيم والتشبيه والجبر وخلق الأعمال، التي ابتلي بها المسلمون في القرون الأُولى، وبقيت آثارها إلى العصور الأخيرة، كلّها من نتائج غفلة عدّة من المحدّثين وتقصيرهم في هذا المجال. فرووا مناكير الروايات، واغتروا بها، وبالتالي تورطوا في جهالات متراكمة، وظلمات متكاثفة، نأتي بأسماء عدّة من هؤلاء وآثارهم الباقية، وإلّا فالمحدّثون المشبهون أكثر من هؤلاء بكثير، إلّاأنّ الدهر أكل على آثارهم وشرب:

و لمّا كان الذهبي، شديد الميل إلى الحنابلة، كثير الازدراء بأهل التنزيه، أخذته العصبية فحاول إصلاح عبارته، فقال: أوضح شيء في هذا

الباب قول اللّٰه عزّ وجلّ: «اَلرَّحْمٰنُ عَلَى اَلْعَرْشِ اِسْتَوىٰ»⁽¹⁾فليُمَرْ كما جاء، كما هو معلوم من مذهب السلف، وينهى الشخص عن المراقبة والجدال وتأويلات المعتزلة.⁽²⁾يلاحظ عليه: أنّ كتاب اللّٰه ليس كتاب لغز، بل هو كتاب هداية، فما معنى إثبات شيء للّٰه تعالى وإمراره عليه، من دون التعرف على مفهومه ومعناه، وما أحسن قول تلميذه تاج الدين عبد الوهاب السبكي (728-778 ه) في طبقات الشافعية الكبرى في حقّه: «إنّ الذهبي غلب عليه مذهب الإثبات ومنافرة التأويل والغفلة عن التنزيه، حتى أثر ذلك في طبعه انحرافاً شديداً عن أهل التنزيه، وميلاً قوياً إلى أهل الإثبات، فإذا ترجم لواحد من أهل الإثبات، يطنب في وصفه بجميع ما قيل فيه من المحاسن ويبالغ في حقّه، ويتغافل عن غلطاته، ويتأوّل له ما أمكن؛ وأمّا إذا ترجم أحداً من الطرف الآخر، كإمام الحرمين، والغزالي ونحوهما، لا يبالغ في وصفه، ويكثر في قول من طعن فيه، ويعيد ذلك، ويبديه، ويعتقده ديناً، وهو لا يشعر، ويعرض عن محاسنهم الطافحة، فلا يستوعبها، فإذا ظفر لأحد منهم بغلطة ذكرها، وكذلك فعله في أهل عصرنا، إذا لم يقدر على أحد منهم بتصريح يقول في ترجمته: «واللّٰه يصلحه»، وسببه المخالفة في العقائد.⁽³⁾(2). خشيش بن أصرم، مصنف كتاب «الاستقامة» يعرّفه الذهبي بأنّه يرد

فيه على أهل البدع⁽¹⁾، ويريد منه أهل التنزيه الذين لا يثبتون للّٰه سبحانه خصائص الموجود الإمكاني، وينزّهونه عن الجسم والجسمانيات. توفّي في شهر رمضان سنة 253 ه.⁽²⁾3. أحمد بن محمد بن الأزهر بن حريث السجستاني السجزي. نقل الذهبي في «ميزان الاعتدال» عن السلمي قال: سألت الدارقطني عن الأزهري، فقال هو أحمد بن محمد بن الأزهر بن حريث، سجستاني، منكر الحديث، لكن بلغني أنّ ابن خزيمة حسن الرأي فيه وكفى بهذا فخراً.⁽³⁾توفّي سنة 312 ه.⁽⁴⁾يلاحظ عليه: أنّه كفى بهذا ضعفاً، لأنّ ابن خزيمة هذا رئيس المجسمة والمشبهة، ومنه يعلم حال السجستاني، والجنس إلى الجنس يميل.

يروي أحاديث أبيه الإمام أحمد بن حنبل). وكتابه «السنّة» المطبوع لأوّل مرة بالمطبعة السلفية ومكتبتها عام 1349 ه، مشحون بروايات التجسيم والتشبيه، يروي فيه ضحك الرب، وتكلّمه، وأصبعه، ويده، ورجله، وذراعيه، وصدره، وغير ذلك ممّا سيمر عليك بعضه.

وهذه الكتب الحديثية الطافحة بالإسرائيليات والمسيحيات جرّت الويل على الأُمّة وخدع بها المغفلون من الحنابلة والحشوية وهم يظنون أنّهم يحسنون صنعاً.

ولأجل أن يقف القارئ على بعض ما في هذه الكتب من الأحاديث المزورة التي تخالف الذكر الحكيم وتناقض العقل والفطرة، نأتي بنماذج مما ورد في الكتابين التاليين:

وهؤلاء وإن كانوا يتلون قوله سبحانه: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ» ولكنّهم يروون أحاديث تثبت للربّ سبحانه آلاف الأمثال و الأشباه.

نعم، يقول ابن خزيمة: إنّا نثبت للّٰه ما أثبته اللّٰه لنفسه ونقر بذلك بألسنتنا ونصدق بذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد المخلوقين، وعز ربّنا عن أن نشبهه بالمخلوقين.⁽¹⁾لكن هذه العبارة اتخذها واجهة لتبرير نقل الروايات الصريحة في

التجسيم والجهة، ولا تتحمل تلك الروايات هذا التأويل الذي لهج به ابن خزيمة وأبناء جلدته.

و هذا كتاب «السنة» لإمام الحنابلة - وقد رواه عنه ابنه - تجد فيه أحاديث تعرب عن أنّ للّٰه سبحانه ضحكاً وأصبعاً ويداً وذراعين ووجهاً، التي يتبادر منها البدع اليهودية والمسيحية.

و ما نذكره هنا إنّما هو نماذج ممّا ورد في الكتابين المذكورين، والسابر فيهما يجد أضعاف أمثاله، وأكثر هذه الأحاديث قد أخرجت في الصحاح والسنن.

إنّ كتاب «التوحيد» لابن خزيمة قد وقع مورد القبول عند أهل الحديث والحنابلة، كيف، وقد جمع الأحاديث من هنا وهناك وحشاها في كتابه من غير فحص ولا تنقيب، وهذه كانت المنية الكبرى للحنابلة في تلك العصور. ولأجل ذلك صار الكتاب يقرأ على العلماء والفضلاء حتى يتخذوه ميزاناً لتمييز الحقّ عن الباطل، ولا يتخلف أحد عن الاعتراف بما جاء فيه.

قال ابن كثير في حوادث سنة 460 ه: وفي يوم النصف من جمادى الآخرة قرأ «الاعتقاد القادري» الذي فيه مذهب أهل السنّة و الإنكار على أهل البدع. وقرأ أبو مسلم الكجي البخاري المحدّث كتاب «التوحيد» لابن خزيمة على الجماعة الحاضرين، وذكر بمحضر من الوزير ابن جهير وجماعة الفقهاء وأهل الكلام، واعترفوا بالموافقة.⁽¹⁾

هذا، وبمرور الزمن وعلى أثر تفتح العقول أفلت شمس كتاب التوحيد وشطب المفكّرون من الأشاعرة على ما فيه.

يقول الرازي في هذا الصدد عند تفسير قوله سبحانه، «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ»⁽¹⁾: واعلم أنّ محمد بن إسحاق بن خزيمة أورد استدلال أصحابنا بهذه الآية في الكتاب الذي سمّاه ب «التوحيد» وهو في الحقيقة كتاب الشرك، واعترض عليها. وأنا أذكر حاصل كلامه بعد حذف التطويلات، لأنّه كان رجلاً مضطرب الكلام، قليل الفهم، ناقص العقل.⁽²⁾هذا، ولو أنّ الرازي وقف على ما في تعاليم الأشاعرة من الجبر الملتوي في مقابل الجبر الصريح كما سيبين، والتجسيم والتشبيه الخفيين، لما اتخذ المذهب الأشعري - الذي هو أحد وجهي العملة والوجه الآخر هو عقيدة أهل الحديث - لنفسه شعاراً، ولما حماهم بحماس.

يقول الدكتور أحمد أمين: وفي رأيي لو سادت تعاليم المعتزلة إلى اليوم لكان للمسلمين موقف آخر في التاريخ غير موقفهم الحالي وقد أعجزهم التسليم وشلّهم الجبر، وقعد بهم التواكل.⁽³⁾والصحيح أن يقال: لو سادتهم الحرية في البحث والاستماع واتّباع الأحسن لكان موقفهم غير هذا.

في أنّ اللّٰه يضحك

حدثنا عبد اللّٰه بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال:... فيقول اللّٰه له - أي لمن أدخله الجنة ثمّ لم يزل يطلب منزلة أرفع من أُخرى -: لن ترضى أن أعطيك مثل الدنيا مذ يوم خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافها؟ فيقول: أتستهزئ بي وأنت ربّ العالمين؟!

قال: فضحك الرب من قوله. قال: فرأيت ابن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن قد سمعتك تحدّث هذا الحديث مراراً كلّما بلغت هذا المكان من هذا الحديث ضحكت. فقال ابن مسعود: إنّي سمعت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم يحدث بهذا الحديث مراراً، كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى تبدو آخر أضراسه. الحديث.⁽¹⁾ورواه ابن خزيمة عن ابن مسعود⁽²⁾وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي.

ذلك، فنحن قائلون بما قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم مصدقون بذلك بقلوبنا، منصتون عمّا لم يبيّن لنا، ممّا استأثر اللّٰه تعالى بعلمه.⁽¹⁾وقد عرفت ما في تأويله من الوهن وأنّ هذه الأحاديث لو صحت لوجب حملها على ظواهرها من الضحك الملازم لبدو الأسنان والفم، والقول بأنّه يضحك ولا نعلم حقيقته، تأويل سخيف، بل الأمر دائر بين القبول تماماً أو الردّ كذلك.

في أنّ للّٰه يداً

أنّهم يقولون إنّ الألواح من ياقوتة لا أدري قال حمراء أو لا؟ وأنا أقول: سعيد بن جبير يقول: إنّها كانت من زمردة وكتابتها الذهب، وكتبها الرحمن بيده، ويسمع أهل السماوات صرير القلم.⁽³⁾3. وقال: حدّثني أبي، حدّثنا يزيد بن هارون، أنا الجرير، عن أبي عطاف قال: كتب اللّٰه التوراة لموسى بيده وهو مسند ظهره إلى الصخرة في

الألواح من در، يسمع صريف القلم، ليس بينه و بينه إلّاالحجاب.⁽¹⁾4. وقد أفرد ابن خزيمة لإثبات اليد للّٰه صفحات كثيرة وممّا رواه عن أبي هريرة، عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم قال: لمّا خلق اللّٰه الخلق كتب كتاباً وجعله تحت العرش: إنّ رحمتي تغلب غضبي.⁽²⁾5. ومنها عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «إنّ اللّٰه يفتح أبواب السماء في ثلث الليل فيبسط يديه فيقول: ألا عبد يسألني فأعطه».⁽³⁾6. ومنها: عن أبي هريرة، عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «ما تصدّق أحد بصدقة من طيب - و لا يقبل اللّٰه إلاّالطيب - إلاّ أخذها اللّٰه بيمينه، وإن كانت مثل تمرة، فتربو له من كف الرحمن». الحديث.⁽⁴⁾

في أنّ للّٰه عينين

استدلّ ابن خزيمة بما ورد من أنّ اللّٰه بصير، على أنّ له عينين، قال: نحن نقول: لربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى وما في السماوات العلى وما بينهما من صغير وكبير... إلى أن قال: كما يرى عرشه الذي هو مستو عليه. وبنو آدم وإن كانت لهم عيون يبصرون بها فإنّهم إنّما يرون ما قرب من أبصارهم ممّا لا حجب ولا ستر

بين المرئي وبين أبصارهم... واستطرد في ذكر نواقص عيون بني آدم ثمّ قال: فما الذي يشبه - يا ذوي الحجا - عين اللّٰه الموصوفة بما ذكرنا، عيون بني آدم التي وصفناها بعد.⁽¹⁾

في أنّ للّٰه أصبعاً

ثمّ أضاف عبد اللّٰه بن أحمد: قال أبي، قال يحيى، قال فضيل بن عياض، فضحك رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم تعجباً وتصديقاً له.

وروي هذا الخبر وما في معناه بأسانيد مختلفة عن ابن مسعود تارة، وعن ابن عباس أُخرى.⁽¹⁾3. وقال حدّثني أحمد بن إبراهيم سمعت وكيعاً يقول: نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف كذا، ولا لم كذا، يعني مثل حديث ابن مسعود «إنّ اللّٰه يحمل السماوات على أصبع والجبال على أصبع وحديث أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن» ونحوها من الأحاديث.⁽²⁾وأورد أخباراً مفادها أنّ اللّٰه تعالى حينما تجلّى للجبل فجعله دكاً إنّما تجلّى بأصبعه، ضربه على رأس الجبل فاندك.

«فلمّا تجلّى ربّه للجبل» قال هكذا، وأشار بطرف الخنصر يحكيه.⁽³⁾5. ومنها ما ذكره ابن خزيمة قال: حدّثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، قال حدّثنا حماد بن سلمة، قال: حدّثنا ثابت، عن أنس بن مالك قال:

قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «لمّا تجلّى ربّه للجبل» رفع خنصره وقبض على مفصل منها، فانساخ الجبل، فقال له حميد: أتحدّث بهذا؟! فقال: حدّثنا أنس عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم وتقول: لا تحدّث به؟⁽⁴⁾

في أنّ للّٰه كلاماً وصوتاً

قال عبد اللّٰه بن أحمد، حدّثني أبو معمر، حدّثنا جرير، عن الأعمش، قال: وحدّثنا ابن نمير وأبو معاوية كلّهم عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عبد اللّٰه قال: إذا تكلم اللّٰه بالوحي، سمع أهل السماء صلصلة كصلصلة الحديدة على الصفا.⁽¹⁾وأخرج ابن خزيمة أخباراً كثيرة في ذلك.⁽²⁾

في أنّ للّٰه ذراعين وصدراً

في أنّ للّٰه نفساً

قال عبد اللّٰه بن أحمد، حدّثني أبو معمر، حدّثنا جرير، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن بزي، عن أبيه، عن أُبي بن كعب قال: لا تسبوا الريح فإنّها من نفس الرحمن.⁽²⁾

في أنّ للّٰه رجلاً

وهو حديث اختصام الجنة والنار، وأشار إلى أنّه مستفيض⁽¹⁾والأخبار في وضع اللّٰه رجله في النار كثيرة جدّاً.

وعلّق عليه في الحاشية بأنّ هذا لم يرد في حديث صحيح، ولعلّ

الراوي أخذه من كعب الأحبار أو غيره من مسلمة أهل الكتاب.⁽¹⁾و مع ذلك ورد في الكتابين وأخرجه ابن حنبل في مسنده⁽²⁾بالإسناد إلى عكرمة مولى ابن عباس: أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أنشد قول أُمية بن أبي الصلت الثقفي:

رجل وثور تحت رجل يمينه *** والنسر للأُخرى وليث مرصد⁽³⁾

ورواه في كتاب السنّة⁽⁴⁾بزيادة: فقال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: صدق صدق.

في أنّ للّٰه وجهاً

إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، ولا يقل قبح اللّٰه وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإنّ اللّٰه خلق آدم على صورته.⁽⁵⁾2. وقال حدّثني أبو معمر، حدّثنا جرير، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عمر قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: لا تقبحوا الوجه، فإنّ اللّٰه خلق آدم على صورة الرحمن.⁽⁶⁾

في أنّ اللّٰه يُرى

لقد تضافرت الأخبار في الكتابين على أنّ اللّٰه يُرى يوم القيامة كالبدر المنير. وأنّه تعالى لا يُرى في الدنيا، غير أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم رآه عندما عرج به إلى السماء⁽⁴⁾، ونحن نكتفي بهذين الخبرين.

حدّثني محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الحرث بن عبد اللّٰه بن عياش بن أبي ربيعة، عن عبد اللّٰه بن أبي سلمة، أنّ عبد اللّٰه بن عمر بن الخطاب بعث إلى عبد اللّٰه بن عباس يسأله: هل رأى محمد صلى الله عليه و آله و سلم ربّه؟ فأرسل إليه عبد اللّٰه بن عباس أن نعم. فرد عليه عبد اللّٰه بن عمر رسوله أن كيف رآه؟ قال: فأرسل أنّه رآه في روضة خضراء دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب يحمله أربعة من الملائكة: ملك في صورة رجل، وملك في صورة ثور، وملك في صورة نسر، وملك في صورة أسد.⁽¹⁾ونختم المقال بما ذكره ابن خزيمة قال: إنّا لا نصف معبودنا إلّابما وصف به نفسه، إمّا في كتاب اللّٰه أو على لسان نبيه صلى الله عليه و آله و سلم بنقل العدل موصولاً إليه، لا نحتج بالمراسيل ولا بالأخبار الواهية ولا نحتج أيضاً في صفات معبودنا بالآراء والمقاييس.⁽²⁾

في الجبر والقدر

روى عبد اللّٰه بن أحمد، عن أبيه أحمد بن حنبل، في كتاب «السنّة» الروايات التالية:

«فرغ اللّٰه إلى كلّ عبد من خمس: من أجله ورزقه وأثره، وشقي أم سعيد».⁽¹⁾2. حدّثني أبي، حدّثنا هشيم، حدّثنا علي بن زيد، سمعت أبا عبيدة بن عبد اللّٰه يحدّث قال: قال عبد اللّٰه: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: إنّ النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً على حالها لا تغير، فإذا مضت الأربعون صار علقة ومضغة كذلك، ثمّ عظاماً كذلك، فإذا أراد اللّٰه أن يسوي خلقه بعث إليها ملكاً فيقول الملك الذي يليه: أي رب أذكر أم أُنثى؟ أشقي أم سعيد؟ قصير أم طويل؟ أناقص أم زائد، قوته وأجله؟ أصحيح أم سقيم؟ قال:

فيكتب ذلك كلّه. فقال رجل من القوم: فيم العمل إذاً وقد فرغ من هذا كلّه؟ فقال: اعملوا فكلّ سيؤخذ لما خلق له.⁽²⁾3. حدّثني أبي، حدّثنا بهز بن أسد، حدّثنا بشر بن المفضل، حدّثنا داود، عن أبي نضرة، عن أسير بن جابر، قال: طلبت علياً في منزله فلم أجده، فنظرت فإذا هو في ناحية المسجد. قال: فقلت له: كأنّه خوفه، قال: فقال: إيه ليس أحد إلّاومعه ملك يدفع عنه ما لم ينزل القدر، فإذا نزل القدر لم يغن شيئاً.⁽³⁾4. حدّثني أبي، حدّثنا معاذ بن معاذ، حدّثنا ابن عون، قال: حدّث رجل محمّداً عن رجلين اختصما في القدر فقال أحدهما لصاحبه:

أرأيت الزنا بقدر هو؟ قال الآخر: نعم، قال محمد: آي وافق رجل حياً.⁽⁴⁾5. حدّثني أبي، قال عبد اللّٰه بن الحارث المخزومي، حدّثنا شبل بن

عباد - مولى لعبد اللّٰه بن عامر -، عن ابن نجيح، عن مجاهد قول اللّٰه: «إِنِّي أَعْلَمُ مٰا لاٰ تَعْلَمُونَ»⁽¹⁾قال: علم من إبليس المعصية وخلقه لها.⁽²⁾6. حدّثني أبي، حدّثنا عصام بن خالد الحضرمي، حدّثنا العطاف بن خلد، عن شيخ من أهل البصرة، حدّثني طلحة بن عبد اللّٰه بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، حدّثني أبي، عن جدّي أنّه قال لرسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: يا رسول اللّٰه: العمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف؟ قال: بل على أمر قد فرغ منه. قال: قلت: يا رسول اللّٰه ففيم العمل؟ قال: «إنّ كلاً ميسر لما خلق له».⁽³⁾7. حدّثني أبي، حدّثنا وكيع، حدّثنا ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله تعالى: «يَمْحُوا اَللّٰهُ مٰا يَشٰاءُ وَ يُثْبِتُ»⁽⁴⁾قال: إلّاالشقاء والسعادة والحياة والموت.⁽⁵⁾8. حدّثني أبي، حدّثنا إسحاق بن عيسى، أخبرني مالك، عن زياد بن سعد، عن عمرو بن مسلم، عن طاووس اليماني، قال: «أدركت ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم يقولون كلّ شيء بقدر، قال: وسمعت عبد اللّٰه بن عمر يقول: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «كلّ شيء بقدر حتى العجز والكيس».⁽⁶⁾(9). حدّثني أبي، حدّثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن سعيد بن حيّان، عن يحيى بن يعمر، قال: «قلت لابن عمر: إنّ ناساً عندنا يقولون: الخير والشر

بقدر، وناس عندنا يقولون: الخير بقدر والشر ليس بقدر. فقال ابن عمر: إذا رجعت إليهم فقل لهم: إنّ ابن عمر يقول إنّه منكم بريء وأنتم منه براء.⁽¹⁾10. حدّثني أبي، حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدّثنا سفيان، عن عمرو بن محمد، قال: كنت عند سالم بن عبد اللّٰه فجاءه رجل فقال:

الزنى بقدر؟ فقال: نعم. قال: كتبه علي؟! قال: نعم، قال: كتبه علي؟ قال: نعم. ويعذبني عليه؟ قال: فأخذ له الحصا.⁽²⁾11. حدّثني أبي، حدّثنا عبد الرزاق، أنا معمر، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة: أما بعد، فإن استعمالك سعد بن مسعود على عمان كان من الخطايا التي قدر اللّٰه عليك، وقدر أن تبتلى بها.⁽³⁾12. حدّثني أبي، حدّثنا وكيع، حدّثنا العلاء بن عبد الكريم سمعت مجاهداً يقول: لَهُمْ أَعمال مِنْ دُون ذٰلِكَ هُمْ لَها عامِلُونَ، قال: أعمال لابدّ لهم من أن يعملوها.⁽⁴⁾13. حدّثني أبي، حدّثنا وكيع، وابن بشر قالا: حدّثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح: «مٰا أَصٰابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اَللّٰهِ وَ مٰا أَصٰابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ»⁽⁵⁾وأنا قدرتها عليك.⁽⁶⁾1(4). حدّثني أبي، حدّثنا عبد الصمد، حدّثنا حماد، حدّثنا حميد، قال قدم الحسن مكة، فقال لي فقهاء مكة: الحسن بن مسلم وعبد اللّٰه بن عبيد لو

كلمت الحسن فأخلأنا يوماً، فكلّمت الحسن فقلت: يا أبا سعيد إخوانك يحبون أن تجلس لهم يوماً، قال: نعم ونعمة عين، فواعدهم يوماً فجاءوا فاجتمعوا وتكلّم الحسن وما رأيته قبل ذلك اليوم ولا بعده أبلغ منه ذلك اليوم، فسألوه عن صحيفة طويلة فلم يخطئ فيها شيئاً إلّافي مسألة. فقال له رجل: يا أبا سعيد من خلق الشيطان؟ قال: سبحان اللّٰه، سبحان اللّٰه، وهل من خالق غير اللّٰه! ثمّ قال: إنّ اللّٰه خلق الشيطان وخلق الشر وخلق الخير، فقال رجل منهم: قاتلهم اللّٰه يكذبون على الشيخ.⁽¹⁾15. حدّثني أبي، حدّثنا إسماعيل - يعني ابن علية -، حدّثنا خالد الحذّاء قال: قلت للحسن: أرأيت آدم، أللجنة خلق أم للأرض؟ قال:

للأرض. قال: قلت: أرأيت لو اعتصم؟ قال: لم يكن بدّمن أن يأتي على الخطيئة.⁽²⁾

التدرّع باللا كيفية

إنّ دلالة الأحاديث المتقدّمة على التشبيه والتجسيم ممّا لا كلام فيه غير أنّ جماعة منهم - لأجل الفرار عنهما - يتدرعون بلفظة «بلا كيف ولا تشبيه» أو غيرهما من العبارات المشابهة. فيقولون تارة: إنّ للّٰه يداً ورجلاً ووجهاً وقدماً بلا كيف ولا تشبيه، وأُخرى: إنّ للّٰه يداً لا كالأيدي، ووجهاً لا كالوجوه، وقدماً لا كالأقدام، وثالثة: إنّ له يداً تناسب ذاته، وهكذا سائر الأعضاء.

يقول الإمام الخطابي: وليست اليد عندنا الجارحة وإنّما هي صفة جاء

بها التوقيف، فنحن نطلقها على ما جاء ولا نكيّفها وهذا مذهب أهل السنّة والجماعة.⁽¹⁾ويقول ابن عبد البر: أهل السنّة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنّة ولم يكيفوا شيئاً فيها.⁽²⁾إلى غير ذلك من الكلمات التي اتخذتها الأشاعرة وقبلهم بعض الحنابلة درعاً يتّقون به عار التشبيه والتمثيل. وسيوافيك عند البحث عن عقائد الأشاعرة أنّ هذه الألفاظ لا تفيد شيئاً، وإليك إجمال ذلك:

أوّلاً: إذا كان المصدر للاعتقاد بأنّ للّٰه سبحانه أعضاء هي هذه الأحاديث - أو بعض الآيات على ما زعموا - فليس فيها شيء يدل على هذه الكلمة: «بلا كيف»، بل هي إضافة منهم بلا دليل. فليس لأهل الحديث الذين يفرون من التأويل، وحتى يسمّون الحمل على المجاز والكناية تأويلاً، إلاّ الأخذ بحرفية هذه الأحاديث بتمامها، لا التصرف فيها.

وثانياً: إنّ اليد وأضرابها، موضوعة حسب اللغة للأعضاء المحسوسة التي يعرفها كلّ من عرف اللغة، فإجراء هذه الصفات عليه سبحانه يمكن بإحدى صورتين:

اَللّٰهِ مَغْلُولَةٌ»⁽¹⁾، والإحسان والجود في قوله سبحانه: «بَلْ يَدٰاهُ مَبْسُوطَتٰانِ»⁽²⁾، وهذا ما عليه أهل التنزيه، وليس ذلك تأويلاً للقرآن أبداً ولا اتّباعاً لخلاف الظاهر، إذ لهذه الألفاظ عند الإفراد ظهور تصوّري ويراد منها الأعضاء، وعند التركيب مع سائرها والوقوع في طي الجمل ظهور آخر، فربما يتّحد الظهوران، مثل قولك لولدك: اغسل يدك قبل الغذاء. وربما يختلفان كما في الجملتين المتقدّمتين، وليس هنا وجه ثالث حتى يتدرّع به أهل الحديث والحنابلة، دعاة التنزيه لفظاً لا معنى. وما يتفوّه به هؤلاء من أنّ للّٰه يداً لا كالأيدي، فإن رجع إلى أحد هذين المعنيين فنعم الوفاق إمّا مع أهل التشبيه أو مع أهل التنزيه، وإلّا فيكون أشبه بلقلقة اللسان.

وباختصار: إنّ القائل بأنّ له يداً لا يخلو في إجراء اللفظ عليه سبحانه أن يريد أحد وجهين: إمّا أن يريد المعنى الحقيقي وهو العضو المحسوس فيكون مجسّماً ومشبّهاً، أو يريد المعنى المجازي وهو البخل أو الجود فيكون مؤوّلاً، وهو يتحرز عن كلتا الطائفتين، فليس هنا وجه ثالث يلتجئ إليه أهل الحديث والحنابلة والأشاعرة.

فظهر أنّ قولهم بأنّ للّٰه يداً كالأيدي، لا مفاد صحيح له.

وبعبارة ثالثة: إنّ لفظة اليد إمّا مشترك معنوي يطلق على جميع مصاديقه وأفراده من الواجب والممكن بوضع ومعنى واحد. أو مشترك لفظي يجري على كلّ من الواجب والممكن بمعنى ووضع خاص.

فعلى الأوّل يجب أن يكون بين يد الإنسان ويد الواجب وجه مشترك وهو عين القول بالتشبيه.

وعلى الثاني يجب أن يكون المعنى الذي يجري على الإنسان مبائناً لما يجري على اللّٰه سبحانه فهل هو البخل والجود؟ فهذا هو التأويل بزعمكم، أو غيرهما فبيّنوه لنا ما هو؟

الصحاح والمسانيد ومسألة التشبيه والتجسيم

ربما يتصوّر القارئ أنّ أمثال كتاب «السنّة» لابن حنبل وكتاب «التوحيد» لابن خزيمة، تشتمل على أحاديث التشبيه والتجسيم، وأمّا الصحاح فهي خالية عن هذه الأساطير. ولكنّه إذا سبرها سرعان ما يرجع عن هذه الفكرة ويرى أنّ الصحاح كلّها وعلى رأسها الصحيحان قد زخرت بها، حتّى مع غض النظر عن رؤية اللّٰه بهذه العيون المادية على ما رووا عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم من أنّه قال: «إنّكم ترون ربّكم عياناً كما ترون هذا القمر» فالصحاح أيضاً تزخر بأحاديث التشبيه والتجسيم والجبر وما أشبه ذلك التي ورثها الرواة المسلمون من اليهود المجسمة والمجبرة...

وإليك نماذج من ذلك:

إنّ للّٰه مكاناً

قد احتل تحيّز اللّٰه سبحانه بمكان معين في الصحاح مكانة عظيمة فتارة ترى أنّ مكانه حيال المصلّي وأمام وجهه، وأُخرى بأنّه فوق العرش

وهو يئط تحته أطيط الرحل بالراكب، وثالثة بين السحب الكثيفة، وإليك بعض ما روي في ذلك المجال:

قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم فمازال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثمّ قال:

ويحك إنّه لا يستشفع باللّٰه على أحد من خلقه، شأن اللّٰه أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما اللّٰه: إنّ عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنّه ليئط به أطيط الرحل بالراكب.

قال ابن بشار: إنّ اللّٰه فوق عرشه وعرشه فوق سماواته.⁽²⁾3. روى أبو رزين قال: قلت: يا رسول اللّٰه أين كان ربنا قبل أن يخلق

خلقه؟ قال: «كان في عماء، ما تحته هواء و ما فوقه هواء و ماء ثمّخلق عرشه على الماء».⁽¹⁾قال ابن منظور: العماء (ممدودة): السحاب المرتفع وقيل الكثيف. قال أبو زيد هو شبه الدخان يركب رؤوس الجبال وقال ابن سيده:

العماء: الغيم الكثيف الممطر.

وعلى هذه الأحاديث نسجت عقيدة أهل الحديث والسلفية، وقال ابن تيمية محيي طريقتهم في القرن الثامن بعد اندراسها:

إنّه سبحانه فوق سماواته على عرشه، علي على خلقه.⁽²⁾إنّ هذه الروايات ونظائرها التي اكتفينا بالقليل منها أوجدت حجاباً غليظاً أمام الحقائق، فلم يقدر أحد حتى المتحرّرون من أهل السنّة كالشيخ محمّد عبده وأتباع منهجه وتلامذة مدرسته على رفض تلك النصوص المخالفة للعقل الذي به عرف سبحانه وصدق نبيّه وإعجاز كتابه.

حتى التجأ الإمام أحمد - لأجل هذه الأحاديث - إلى تأويل الآيات الدالّة على كونه سبحانه محيطاً بالعالم كلّه، أعني قوله سبحانه: «وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مٰا كُنْتُمْ»⁽³⁾وقال: إنّ المراد هو إحاطة علمه سبحانه لا معيته وجوداً.⁽⁴⁾

نزوله سبحانه إلى السماء الدنيا

لم يقتنع أصحاب الحديث بما وصفوا به سبحانه من نسبة التحيز والمكان إليه حتى أثبتوا له الهبوط إلى السماء الدنيا. روى أبو هريرة أنّ

رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كلّ ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فاستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فاغفر له؟».⁽¹⁾بل لم يقتنعوا بهذا وأثبتوا له الضحك. وهذا البخاري روى في حديث: فلمّا أصبح غدا إلى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم فقال: ضحك اللّٰه الليلة أو عجب من فعالكما.⁽²⁾وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «يضحك اللّٰه لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة». قالوا:

كيف يا رسول اللّٰه؟ قال: «يقتل هذا فيلج الجنة ثمّ يتوب اللّٰه على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثمّ يجاهد في سبيل اللّٰه فيستشهد».⁽³⁾

له سبحانه أعضاء، كأعضاء الإنسان

اشارة

وذهب أصحاب الصحاح في هذا المجال إلى أكثر من ذلك ولم يقفوا عند ما ذكرناه من الصفات حتى أخذوا يصوّرونه كإنسان له أعضاء كالوجه واليد والأصابع والحقو، والساق والقدم، والقلم يخجل من نشر هذه الأساطير التي أدرجت - مع الأسف - باسم الحديث عن النبي الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم

في الكتب وزخرت بها الصحاح، ونسجت على منوالها العقائد والأُصول، وعدّ من خالفها مرتداً كافراً يضرب عنقه وتقسم أمواله على الورثة.

ولأجل إيقاف القارئ على صدق ما ادّعيناه في حقّ أصحاب الصحاح نأتي من كلّ مورد بنموذج أو نموذجين:

1. الوجه

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «خلق اللّٰه آدم على صورته طوله ستون ذراعاً...».⁽¹⁾عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإنّ اللّٰه خلق آدم على صورته».⁽²⁾وقد أخذه أبو هريرة عن الأحبار و على رأسهم كعب الأحبار أُستاذه في الأساطير والقصص. فهذه هي التوراة قد جاء فيها في الإصحاح الخامس من سفر التكوين: لما خلق اللّٰه آدم، خلقه على صورة اللّٰه.

وكان على أبي هريرة أن يبيّن عرض وجه آدم بعد أن بين أنّ طوله كان ستين ذراعاً، واللّٰه يعلم طول وجهه وعرضه وهو القائل «لَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسٰانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ».⁽³⁾

2. له سبحانه يدان

روى أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «إنّ يمين اللّٰه ملأى لاتغيضها نفقة،

سحّاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنّه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء وبيده الأُخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض».⁽¹⁾

3. له سبحانه أصابع

روي عن عبد اللّٰه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم فقال: يا محمد إنّ اللّٰه يجعل السماوات على أصبع والأرضين على اصبع والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلائق على أصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه و آله و سلم حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر ثمّ قرأ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «وَ مٰا قَدَرُوا اَللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ اَلْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ وَ اَلسَّمٰاوٰاتُ مَطْوِيّٰاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحٰانَهُ وَ تَعٰالىٰ عَمّٰا يُشْرِكُونَ».⁽²⁾

4. له سبحانه حقو!

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «خلق اللّٰه الخلق فلمّا فرغ قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال له: مه، قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: ألا ترضين أنّ أصل من وصلك، وأقطع من قطعك، قالت: بلى يا رب، قال: فذاك».⁽⁴⁾

5. اللّٰه سبحانه وساقه!

روي عن أبي سعيد قال: سمعت النبي يقول: «يكشف ربّنا عن ساقه فيسجد له كلّ مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رئاء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً».⁽¹⁾

6. اللّٰه سبحانه وقدمه!

روي عن أنس، عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فتقول: قط قط».⁽²⁾هذه نماذج ممّا ورد في الصحاح من أحاديث التشبيه والتجسيم اكتفينا من كلّ مورد بحديث واحد. وقد تركت هذه الأحاديث آثاراً سلبية في معتقدات المسلمين، فمن مشبه يقول: اعفوني من الفرج واللحية وسلوني عمّا وراء ذلك⁽³⁾، إلى متمسك بظواهرها لكن بلا تكييف، إلى مؤول يحملها على معان بعيدة عن ظاهرها ليتخلص عن مغبة التجسيم.

ولو أنّهم رجعوا إلى الذكر الحكيم وعرضوا هذه الأحاديث عليه لميّزوا الصحيح عن الزائف، والمقبول عن المردود.

«وَ لَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مٰا يُوعَظُونَ بِهِ لَكٰانَ خَيْراً لَهُمْ».⁽⁴⁾

الجبر في ثوب الإيمان بالقدر

ذلك بعض ما ورد في الصحاح حول التجسيم والتشبيه وإنّا نجل النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم وصحابته الأخيار عن أن ينبسوا بشيء منها ببنت شفة، وإنّما هي أساطير وأوهام أخذها الضعاف من الرواة عن الأحبار والرهبان من دون اكتراث ولا مبالاة.

وأمّا أحاديث الجبر ونفي الاختيار وأنّ الإنسان في الحياة كالريشة في مهب الرياح فحدّث عنها ولا حرج. فالصحاح تزخر بها في باب الإيمان بالقدر، وسيوافيك بعضها عند البحث عنه، ولو صحت هذه الأحاديث لما بقي لبعث الأنبياء وتكليف العباد بالواجبات والمحرّمات وغيرها معنى معقول.

ونذكر هنا ما لا نذكره هناك:

لا يا رسول اللّٰه إلّاأن تخبرنا. فقال للذي بيده اليمنى: هذا كتاب من ربّ العالمين فيه أسماء أهل الجنّة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثمّ أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً، وقال للذي في شماله: هذا كتاب من ربّ العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثمّ أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً. قال أصحابه: ففيم العمل يا رسول اللّٰه إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: سدّدوا وقاربوا فإنّ صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنّة، وإن عمل أي عمل، وإنّ صاحب النار يختم له بعمل أهل النار،

وإن عمل أي عمل، ثمّ قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم بيده فنبذهما ثمّ قال: فرغ ربكم من عمل العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير.⁽¹⁾ولا يخفى أنّ السؤال الوارد في الحديث موجه جدّاً، والجواب عنه غير مقنع، فما معنى قوله: «سددوا وقاربوا»؟ لأنّه إذا كان الأمر قد فرغ منه فما معنى التسديد والتقارب؟! وما معنى الحث على التوبة والإنابة؟! ولماذا جعل فريقاً في الجنّة وفريقاً في السعير مع كونه رحماناً على الكل، لا قسيّاً ولا متعنّتاً؟!

ما منكم من أحد أو من نفس منفوسة، إلّاوقد كتب اللّٰه مكانها من الجنة والنار، وإلّا

وقد كتبت شقية أو سعيدة فقال رجل: يا رسول اللّٰه أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منّا من أهل السعادة ليكونن إلى أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة ليكونن إلى أهل الشقاوة. فقال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: بل اعملوا فكلّ ميسر، فأمّا أهل السعادة، فييسّرون لعمل أهل السعادة، وأمّا أهل الشقاوة، فييسرون لعمل أهل الشقاوة، ثمّ قرأ «فَأَمّٰا مَنْ أَعْطىٰ وَ اِتَّقىٰ * وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنىٰ * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرىٰ * وَ أَمّٰا مَنْ بَخِلَ وَ اِسْتَغْنىٰ * وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنىٰ * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرىٰ»⁽¹⁾.⁽²⁾3. وفي أُخرى للترمذي: قال: بينما نحن مع رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم وهو ينكت في الأرض إذ رفع رأسه إلى السماء ثمّ قال: ما منكم من أحد إلّا قد علم - و في رواية إلّاقد كتب - مقعده من النار ومقعده من الجنة، قالوا: أفلا نتّكل يا رسول اللّٰه؟ قال: لا، اعملوا، فكلّميسر لما خلق له. وأخرج أبو داود الرواية الأُولى من روايتي الترمذي.⁽³⁾و هذه الروايات لا تصف العبد فقط بأنّه مكتوف اليد بل تصف اللّٰه أيضاً مكتوف اليد ومغلولها فلا يخضع القدر لقدرته، فلا يقدر على تغييره وتبديله. وهذا بنفسه نفس عقيدة اليهود التي نقلها القرآن عنهم «وَ قٰالَتِ اَلْيَهُودُ يَدُ اَللّٰهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَ لُعِنُوا بِمٰا قٰالُوا بَلْ يَدٰاهُ مَبْسُوطَتٰانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشٰاءُ».⁽⁴⁾

كلام أحمد حول القدر

السابر في كتب أهل الحديث يرى أنّهم يهتمون بأمر التقدير أكثر من اهتمامهم بسائر المسائل العقائدية، وكأنّ الاعتقاد بالتقدير عندهم أهمّ من الاعتقاد بالمبدأ والمعاد.

ولأجل ذلك لا ترى تشاجراً ولا بحثاً مبسوطاً حول إمكان المعاد، ورفع شبهاته وتبيين خصوصياته. ولكن التقدير قد احتل مكانة مرموقة في مجال العقيدة.

وهذا القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى قد أخرج في كتابه ما أملاه أحمد ابن محمد بن حنبل أو كتبه باسم «عقيدة أهل السنّة» وممّا جاء فيه⁽¹⁾: قال: والقدر خيره وشره، وقليله وكثيره، وظاهره وباطنه، وحلوه ومرّه، ومحبوبه ومكروهه، وحسنه وسيئه، وأوّله وآخره، من اللّٰه، قضاء قضاه، وقدر قدّره عليهم، لا يعدو واحد منهم مشيئة اللّٰه عزّوجلّ، ولا يجاوز قضاءه، بل هم كلّهم صائرون إلى ما خلقهم له، واقفون فيما قدر عليهم لأفعاله، وهو عدل منه عزّربّنا وجل، والزنى والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل المال الحرام والشرك باللّٰه والمعاصي كلّها بقضاء وقدر، من غير أن يكون لأحد من الخلق على اللّٰه حجّة، بل للّٰه الحجّة البالغة على خلقه، «لاٰ يُسْئَلُ عَمّٰا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ»⁽²⁾، وعلم اللّٰه عزّ وجلّ ماض في خلقه

بمشيئة منه، قد علم من إبليس ومن غيره ممّن عصاه - من لدن أن عصى تبارك و تعالى إلى أن تقوم الساعة - المعصية، وخلقهم لها، وعلم الطاعة من أهل الطاعة وخلقهم لها. وكلّ يعمل لما خلق له، وصائر لما قضى عليه وعلم منه، لا يعدو واحد منهم قدر اللّٰه ومشيئته. واللّٰه الفاعل لما يريد، الفعّال لما يشاء.

ومن زعم أنّ اللّٰه شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة وأنّ العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية، فعملوا على مشيئتهم، فقد زعم أنّ مشيئة العباد أغلظ من مشيئة اللّٰه تبارك و تعالى، فأي افتراء أكثر على اللّٰه عزّوجلّ من هذا؟

ومن زعم أنّ الزنى ليس بقدر، قيل له: أرأيت هذه المرأة، حملت من الزنى وجاءت بولد، هل شاء اللّٰه عزّوجلّ أن يخلق هذا الولد؟ وهل مضى في سابق علمه؟ فإن قال: لا، فقد زعم أنّ مع اللّٰه خالقاً وهذا هو الشرك صراحاً.

ومن زعم أنّ السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام، ليس بقضاء وقدر، فقد زعم أنّ هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره، وهذا صراح قول المجوسية. بل أكل رزقه وقضى اللّٰه أن يأكله من الوجه الذي أكله.

ومن زعم أنّ قتل النفس ليس بقدر من اللّٰه عزّوجلّ، وأنّ ذلك (ليس) بمشيئته في خلقه، فقد زعم أنّ المقتول مات بغير أجله. وأي كفر أوضح من هذا. بل ذلك بقضاء اللّٰه عزّ وجلّ وذلك بمشيئته في خلقه، وتدبيره فيهم، وما جرى من سابق علمه فيهم. وهو العدل الحقّ الذي يفعل ما يريد، ومن

أقرّ بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقماءة.⁽¹⁾وسيوافيك تمام الرسالة في الفصل القادم.

وممّا يوجب الأسف أنّ الوهابية أخذت تروّج عقائد التجسيم والتشبيه، وإليك قصيدة في ذلك الباب نشرت في عاصمة التوحيد مكة المكرمة:

للّٰه وجه لا يحد بصورة *** ولربّنا عينان ناظرتان

وله يدان كما يقول إلهنا *** ويمينه جلّت عن الأيمان

كلتا يديه يمين وصفها *** فهما على الثقلان منفقتان⁽²⁾

كرسيه وسع السماوات العلى *** والأرض وهو يعمه القدمان

واللّٰه يضحك لا كضحك عبيده *** والكيف ممتنع على الرحمن

واللّٰه ينزل كلّ آخر ليلة *** لسمائه الدنيا بلا كتمان

فيقول: هل من سائل فأجيبه *** فأنا القريب أجيب من ناداني

من قصيدة عبد اللّٰه بن محمد الأندلسي المالكي نشرت في «أربح البضاعة في معتقد أهل السنّة والجماعة» ص 32 جمع علي بن سليمان آل يوسف، منشور مكة المكرمة سنّة 1393 ه. كما في التمهيد، الجزء الثالث ص 90 لشيخنا الحجة محمّد هادي معرفة - دام ظلّه -.

الفصل السادس: عصارات مدونة من عقائد أهل الحديث

اشارة

إنّ هذه الروايات التي سبقت تمثل عقائد أهل الحديث في العصور الأُولى الإسلامية حيث نسجت العقائد عليها وحيكت على منوالها، وقد بلغت بشاعة الأمر إلى حدّ أوجبت سقوط عقيدة أهل الحديث عن مقامها في نفوس الناس بعد ما انتشرت في أرجاء البلاد، ولولا ثورة الإمام الأشعري على عقيدة أهل الحديث لكانت البشاعة أكثر.

ونحن نأتي في هذا المجال ببعض الرسائل المدونة لبيان عقيدة أهل الحديث والحنابلة:

1. عقيدة الحنابلة على لسان إمامهم

إنّ إمام الحنابلة كتب رسالة صغيرة حول عقيدة أهل الحديث والسنّة وهي أخف وطأة ممّا ورد في كتب الحديث، وإليك نصّ تلك الرسالة.

قال: هذه مذاهب أهل العلم، وأصحاب الأثر، وأهل السنّة، المتمسّكين بعروتها، المعروفين بها، المقتدى بهم فيها، من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم إلى يومنا هذا. وأدركت من أدركت - من علماء الحجاز والشام وغيرها - عليها.

فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب، أو طعن فيها، أو عاب قائلها، فهو

مخالف مبتدع، وخارج عن الجماعة، زائل عن منهج السنّة، وسبيل الحقّ.

فكان قولهم: إنّ الإيمان قول وعمل ونية، و تمسّك بالسنّة. والإيمان يزيد وينقص. ويستثنى في الإيمان، من غير أن يكون لشك. إنّما هو سنّة ماضية عن العلماء.

فإذا سئل الرجل: مؤمن أنت؟ فإنّه يقول: أنا مؤمن إن شاء اللّٰه. ومؤمن أرجو، أو يقول: آمنت باللّٰه وملائكته وكتبه ورسله.

ومن زعم أنّ الإيمان قول بلا عمل، فهو مرجئي.

ومن زعم أنّ الإيمان هو القول، والأعمال فشرائع: فهو مرجئي.

ومن زعم أنّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فقد قال بقول المرجئة.

ومن أنكر الاستثناء في الإيمان، فهو مرجئي.

ومن زعم أنّ إيمانه كإيمان جبريل والملائكة فهو جهمي.

والقدر خيره وشره، وقليله وكثيره، وظاهره وباطنه، وحلوه ومرّه، ومحبوبه ومكروهه، وحسنه وسيّئه، وأوّله وآخره.

واللّٰه عزّوجلّ قضى قضاءه على عباده، لا يجاوزون قضاءه، بل هم كلّهم صائرون إلى ما خلقهم له، واقعون فيما قدر عليهم لا محالة، وهو عدل منه عزّ وجلّ.

والزنى والسرقة، وشرب الخمر، وقتل النفس، وأكل المال الحرام، والشرك باللّٰه عزّ وجلّ، والذنوب والمعاصي، كلّها بقضاء وقدر من اللّٰه عزّ

وجلّ، من غير أن يكون لأحد من الخلق على اللّٰه حجّة، بل للّٰه عزّوجلّ الحجّة البالغة على خلقه «لاٰ يُسْئَلُ عَمّٰا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ».

وعلم اللّٰه عزّ وجلّ ماض في خلقه بمشيئة منه، قد علم من إبليس ومن غيره ممّن عصاه - من لدن أن عصاه إبليس إلى أن تقوم الساعة - المعصية، وخلقهم لها، وعلم الطاعة من أهل الطاعة وخلقهم لها، فكلّ يعمل بما خلق له، وصائر إلى ما قضى اللّٰه عليه منه، لم يعد أحد منهم قدر اللّٰه عزّوجلّ ومشيئته، واللّٰه الفعّال لما يريد.

ومن زعم أنّ اللّٰه عزّ وجلّ شاء لعباده الذين عصوا، الخير والطاعة وأنّ العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية، يعملون على مشيئتهم، فقد زعم أنّ مشيئة العباد أغلب من مشيئة اللّٰه عزّ وجلّ. فأيّ افتراء على اللّٰه أكبر من هذا؟!

ومن زعم أنّ الزنى ليس بقدر، قيل له: أرأيت هذه المرأة حملت من الزنى، وجاءت بولد، هل شاء اللّٰه عزّوجلّ أن يخلق هذا الولد؟ وهل مضى هذا في سابق علمه؟ فإن قال: لا، فقد زعم أنّ مع اللّٰه تعالى خالقاً وهذا هو الشرك صريحاً.

ومن زعم أنّ السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام، ليس بقضاء فقد زعم أنّ هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره. وهذا يضارع قول المجوسية. بل كلّ رزقه اللّٰه، وقضى اللّٰه عزّوجلّ أن يأكله من الوجه الذي أكله.

ومن زعم أنّ قتل النفس ليس بقدر من اللّٰه عزّوجلّ، فقد زعم أنّ

المقتول مات بغير أجله، وأيّ كفر أوضح من هذا؟ بل كان ذلك بقضاءاللّٰه عزّ وجلّ وقدره وكلّ ذلك بمشيئته في خلقه، وتدبيره فيهم، وما جرى من سابق علمه فيهم. وهو العدل الحقّ الذي يفعل ما يريد.

ومن أقرّ بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة.

ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنّه في النار لذنب عمله ولا بكبيرة أتاها، إلّاأن يكون في ذلك حديث، فنروي الحديث كما جاء على ما روي. نصدق به. ونعلم أنّه كما جاء. ولا تنقض الشهادة.

والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها، ولا يخرج عليهم، ولا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة.

والجهاد ماض، قائم مع الإمام، برّاً أو فاجراً. ولا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل.

والجمعة والحجّ والعيدان مع الأئمّة، وإن لم يكونوا بررة عدولاً أتقياء.

ودفع الصدقات والأعشار والخراج والفيء، والغنائم إلى الأُمراء، عدلوا فيها أو جاروا. والانقياد لمن ولّاه اللّٰه عزّوجلّ أمركم لا تنزع يداً من طاعته، ولا تخرج عليه بسيفك، يجعل اللّٰه لك فرجاً ومخرجاً، ولا تخرج على السلطان، بل تسمع وتطيع، فإن أمرك السلطان بأمر، هو للّٰه عزّ وجلّ معصية، فليس لك أن تطيعه وليس لك أن تخرج عليه، ولا تمنعه حقّه، ولا تعن على فتنة بيد ولا لسان، بل كفّ يدك ولسانك، وهواك. واللّٰه عزّوجلّ المعين.

والكفّ عن أهل القبلة. ولا نكفر أحداً منهم بذنب، ولانخرجهم عن

الإسلام بعمل، إلّاأن يكون في ذلك حديث فيروى كما جاء، وكما روي، ونصدقه ونقبله ونعلم أنّه كما روي نحو ترك الصلاة وشرب الخمر، وما أشبه ذلك أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج عن الإسلام فاتبع الأثر في ذلك ولا تجاوزه.

ولا أحب الصلاة خلف أهل البدع، ولا الصلاة على مَن مات منهم.

والأعور الدجّال خارج لا شكّ في ذلك ولا ارتياب. وهو أكذب الكذّابين.

وعذاب القبر حقّ. يسأل العبد عن دينه، وعن ربّه، ويرى مقعده من النار والجنة.

ومنكر ونكير حق وهما فتانا القبور، نسأل اللّٰه عزّوجلّ الثبات.

وحوض النبي صلى الله عليه و آله و سلم حقّ، ترده أُمّته، وله آنية يشربون بها منه.

والصراط حق يوضع على شفير جهنم ويمر الناس عليه، والجنة من وراء ذلك، نسأل اللّٰه عزّوجلّ السلامة في الجواز.

والميزان حقّ، توزن به الحسنات والسيّئات، كما شاء أن توزن.

والصور حقّ، ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام فيموت الخلق، ثمّ ينفخ فيه أُخرى فيقومون لربّ العالمين عزّ وجلّ للحساب والقصاص والثواب والعقاب.

والجنة والنار واللوح المحفوظ حقّ، تستنسخ منه أعمال العباد ممّا سبقت فيه من المقادير والقضاء.

والقلم حقّ، كتب اللّٰه به مقادير كلّ شيء وأحصاه في الذكر تبارك وتعالى.

والشفاعة حقّيوم القيامة، يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار، ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها بشفاعة الشافعين، ويخرج قوم من النار برحمة اللّٰه عزّوجلّ بعدما لبثوا فيهاما شاء اللّٰه عزّوجلّ، وقوم يخلدون فيها أبداً، وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر باللّٰه عزّ وجلّ.

ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنّة والنار.

وقد خلقت النار وما فيها، وخلقت الجنة وما فيها، خلقهما اللّٰه عزّوجلّ، ثمّ خلق الخلق لهما، لا يفنيان، ولا يفنى ما فيهما أبداً.

فإن احتج مبتدع بقوله تعالى: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هٰالِكٌ إِلاّٰ وَجْهَهُ»⁽¹⁾ونحو هذا من متشابه القرآن.

قيل له: كلّ شيء ممّا كتب اللّٰه عزّوجلّ عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقهما اللّٰه عزّوجلّ للبقاء لا للفناءولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا.

والحور العين، لا يمتن عند قيام الساعة، ولا عند النفخة أبداً لأنّ اللّٰه عزّ وجلّ خلقهنّ للبقاء، لا للفناء، ولم يكتب عليهن الفناء ولا الموت، فمن قال خلاف ذلك فهو مبتدع.

وخلق اللّٰه سبع سماوات، بعضها فوق بعض، وسبع أرضين بعضها أسفل من بعض.

وبين الأرض العليا والسماء الدنيا خمسمائة عام، وبين كلّ سماءين مسيرة خمسمائة عام. والماء فوق السماء السابعة، وعرش الرحمن تبارك وتعالى فوق الماء. واللّٰه عزّوجلّ على العرش. وهو يعلم ما في السماوات السبع والأرضين السبع و [ما] بينهما وما تحت الثرى، وما في قعر البحار ومنبت كلّ شعرة، وكل شجرة، وكل زرعة، وكل نبت، ومسقط كلّ ورقة، وعدد ذلك وعدد الحصا والرمل والتراب، ومثاقيل الجبال، وأعمال العباد وآثارهم، وكلامهم وأنفاسهم ويعلم كلّ شيء لا يخفى عليه شيء من ذلك، وهو على العرش، فوق السماء السابعة وعنده حجب من نار ونور وظلمة وماء، وهو أعلم بها.

فإن احتجّ مبتدع أو مخالف بقوله تعالى: «وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ اَلْوَرِيدِ»⁽¹⁾، أو بقوله عزّ وجلّ: «وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مٰا كُنْتُمْ»⁽²⁾، أو بقوله تعالى: «مٰا يَكُونُ مِنْ نَجْوىٰ ثَلاٰثَةٍ إِلاّٰ هُوَ رٰابِعُهُمْ»⁽³⁾، ونحو هذا من متشابه القرآن.

قيل: إنّما يعني بذلك العلم. لأنّ اللّٰه تبارك وتعالى على العرش فوق السماء السابعة العليا، يعلم ذلك كلّه، وهو تعالى بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان، واللّٰه تعالى على العرش. وللعرش حملة يحملونه. واللّٰه عزّوجلّ على عرشه.

واللّٰه تعالى سميع لا يشكّ، بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل، جواد لا

يبخل، حليم لا يعجل، حفيظ لا ينسى، يقظان⁽¹⁾لا يسهو، قريب لا يغفل، يتكلّم ويسمع وينظر، ويبصر ويضحك، ويفرح ويحب، ويكره ويبغض، ويرضى ويغضب ويسخط، ويرحم ويعفو ويعطي ويمنع، وينزل تبارك وتعالى كلّ ليلة إلى السماء الدنيا كيف يشاء «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ وَ هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْبَصِيرُ»⁽²⁾، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الربّ عزّوجلّ، يقلبها كيف يشاء ويوعيها ما أراد.

وخلق اللّٰه عزّوجلّ آدم عليه السلام بيده والسماوات والأرض يوم القيامة في كفّه. ويخرج قوماً من النار بيده، وينظر أهل الجنة إلى وجهه.

ويرونه فيكرمهم ويتجلى لهم فيعطيهم. ويعرض عليه العباد يوم الفصل والدين، ويتولّى حسابهم بنفسه، لا يولى ذلك غيره عزّ وجلّ.

والقرآن كلام اللّٰه، ليس بمخلوق، فمن زعم أنّ القرآن مخلوق فهو جهمي كافر.

ومن زعم أنّ القرآن كلام اللّٰه عزّوجلّ ووقف، ولم يقل: مخلوق ولا غير مخلوق، فهو أخبث من الأوّل. ومن زعم أنّ ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة، والقرآن كلام اللّٰه فهو جهمي. ومن لم يكّفر هؤلاء القوم كلّهم فهو مثلهم.

وكلّم اللّٰه موسى تكليماً، من اللّٰه سمع موسى يقيناً، وناوله التوراة من يده، ولم يزل اللّٰه متكلماً عالماً، تبارك اللّٰه أحسن الخالقين.

والرؤيا من اللّٰه عزّ وجلّ حقّ، إذا رأى صاحبها شيئاً في منامه يقصّها على عالم، وقد كانت الرؤيا من الأنبياء وحياً.

ومن السنّة: ذكر محاسن أصحاب رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم كلّهم أجمعين والكفّ عن الذي شجر بينهم. فمن سب أصحاب رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، أو واحداً منهم، فهو مبتدع رافضي، حبهم سنّة، الدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة.

وخير هذه الأُمّة - بعد نبيّها صلى الله عليه و آله و سلم - أبو بكر، وخيرهم - بعد أبي بكر - عمر، وخيرهم - بعد عمر - عثمان، وخيرهم - بعد عثمان - علي، رضوان اللّٰه عليهم، خلفاء راشدون مهديون. ثمّ أصحاب محمد صلى الله عليه و آله و سلم بعد هؤلاء الأربعة، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساويهم، ولا يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ثمّ يستتيبه، فإن تاب قبل منه. وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة. وجلده في المجلس حتى يتوب ويراجع.⁽¹⁾ثمّ إنّ الشيخ أبا جعفر المعروف بالطحاوي المصري (المتوفّى عام 321 ه) كتب رسالة حول عقيدة أهل السنّة تشتمل على مائة وخمسة أُصول، زعم أنّها عقيدة الجماعة والسنّة على مذهب فقهاء الملة: أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد اللّٰه محمّد بن الحسن الشيباني، والرسالة صغيرة كتب عليها تعاليق وشروح كثيرة.

ولمّا ثار الإمام الأشعري على المعتزلة وانخرط في سلك أهل الحديث، جاء في الباب الثاني من كتاب «الإبانة» بعقيدة أهل السنّة والجماعة في واحد وخمسين أصلاً، وإليك هذه الرسالة.

2. رسالة «الأشعري» في عقيدة أهل الحديث

قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب ربّنا عزّ وجلّ، وبسنّة نبيّنا صلى الله عليه و آله و سلم، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمّة الحديث ونحن بذلك معتصمون. وبما كان يقول به أبو عبد اللّٰه أحمد بن محمد بن حنبل - نضر اللّٰه وجهه، ورفع درجته وأجزل مثوبته - قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنّه الإمام الفاضل والرئيس الكامل، الذي أبان اللّٰه به الحقّ، ودفع به الضلال، وأوضح به المنهاج، وقمع به بدع المبتدعين، وزيغ الزائغين وشك الشاكّين، فرحمة اللّٰه عليه من إمام مقدم، وجليل معظم، وكبير مفخم، وعلى جميع أئمّة المسلمين.

وجملة قولنا:

كن فيكون، كما قال: «إِنَّمٰا قَوْلُنٰا لِشَيْ‌ءٍ إِذٰا أَرَدْنٰاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ».⁽¹⁾1⁽²⁾. وإنّه لا يكون في الأرض شيء من خير وشر إلّاما شاء اللّٰه، وإنّ الأشياء تكون بمشيئة اللّٰه عزّوجلّ.

وإنّ أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن يفعله اللّٰه.

وإنّ العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئاً وهم يخلقون، كما قال: «هَلْ مِنْ خٰالِقٍ غَيْرُ اَللّٰهِ»⁽⁴⁾، وكما قال: «لاٰ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ»⁽⁵⁾، وكما قال: «أَ فَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لاٰ يَخْلُقُ»(5)، وكما قال: «أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْ‌ءٍ أَمْ هُمُ اَلْخٰالِقُونَ»⁽⁶⁾، وهذا في كتاب اللّٰه كثير.

وإنّ اللّٰه يقدر أن يصلح الكافرين، ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين، ولكنّه أراد أن يكونوا كافرين كما علم، وإنّه خذلهم وطبع على قلوبهم.

ونقول: إنّ الكافرين محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون في الجنة، كما قال اللّٰه عزّ وجلّ: «كَلاّٰ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ»⁽²⁾، وإنّ موسى عليه السلام سأل اللّٰه عزّوجلّ الرؤية في الدنيا، وإنّ اللّٰه تعالى تجلّى للجبل، فجعله دكّاً، فاعلم بذلك موسى أنّه لا يراه في الدنيا.

ونقول: إنّ من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنى والسرقة وما

أشبههما مستحلاً لها غير معتقد لتحريمها كان كافراً.

ونقول: إنّ اللّٰه عزّوجلّ يخرج قوماً من النار بعد أن امتحشوا بشفاعة محمّد رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم تصديقاً لما جاءت به الروايات عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم.⁽³⁾

ونشهد بالجنة للعشرة الذين شهد لهم رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم بها، ونتولّى سائر أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم و نكف عمّا شجر بينهم، وندين اللّٰه بأنّ الأئمّة الأربعة خلفاء راشدون مهديون فضلاء لا يوازيهم في الفضل غيرهم.

مستغفر»⁽¹⁾وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافاً لما قاله أهل الزيغ والتضليل.

بإنكار الخروج عليهم بالسيف، وترك القتال في الفتنة.

قال الحافظ في «الفتح»: 195/3 وقد صحّت مسألة الامتحان في حقّ المجنون و من مات في الفترة من طرق صحيحة. ومن الأقوال أنّهم في الجنة. قال النووي: وهو المذهب الصحيح الذي صار إليه المحقّقون لقوله تعالى: «وَ مٰا كُنّٰا مُعَذِّبِينَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولاً». وانظر «الفتح»: 195/3-196.

صائرون، وما كان وما يكون، وما لا يكون إن لو كان كيف كان يكون.

وما طرح من الأُصول في كتاب «الإبانة» هو الذي جاء به في كتاب «مقالات الإسلاميين» عند البحث عن قول أصحاب الحديث وأهل السنّة ولو كان بينهما اختلاف فإنّما هو في العرض لا في الأصل والجوهر. ويقول بعد عرضها «فهذه جملة ما يأمرون به، ويستعملونه، ويرونه وبكلّ ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب».⁽¹⁾لقد شهد التاريخ الإسلامي صراعاً عنيفاً بين الحنابلة والأشاعرة، وستوافيك صورة من ذلك في آخر هذا الجزء.

ولكن الحقّ أنّه لو كانت عقيدة الأشاعرة هي ما جاء في مقدمة رسالة «الإبانة» أو ما جاء في كتا ب «مقالات الإسلاميين» لما كان بين الفريقين أي اختلاف أبداً، وهذا ممّا يقضى منه العجب.

ولأجل ذلك - ربما - تخيّل بعضهم⁽²⁾أنّ الرسالة المطبوعة موضوعة على لسان الأشعري.

3. أُصول عقيدة أهل الحديث عند الملطي

ثمّ تتابع بعده تبيين عقيدة أهل السنّة، فكتب أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي (المتوفّى عام 377 ه) كتابه المعروف «التنبيه والرد» وذكر عقيدة أهل السنّة تحت أُصول نذكرها:

والذي ثبت عن محمد بن عكاشة أنّ أُصول السنّة ممّا اجتمع عليه الفقهاء والعلماء منهم: علي بن عاصم، وسفيان بن عيينة، وسفيان بن يوسف الفريابي، وشعيب، ومحمّد بن عمر الواقدي، وشابة بن ثوار، والفضل بن دكين الكوفي، وعبد العزيز بن أبان الكوفي، وعبد اللّٰه بن داود، ويعلى بن قبيصة، وسعيد بن عثمان، وأزهر، وأبو عبد الرحمن المقري، وزهير بن نعيم، والنضر بن شميل، وأحمد بن خالد الدمشقي، والوليد بن مسلم القرشي، والرواد بن الجراح العسقلاني، ويحيى بن يحيى، وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو معاوية الضرير كلّهم يقولون: رأينا أصحاب رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم كانوا يقولون:

الأشعري في أكثرها، وقد تقدم الأُصول التي نسبها الأشعري إلى أهل السنّة. وهذه الأُصول التي جاء بها محمّد بن عكاشة ملفقة من أُصول اتّفق على صحتها أهل القبلة وأُصول مختلف فيها، وأُصول مزورة ومختلقة ومكذوبة على الإسلام أساساً.

الأُصول المهمة في عقائد أهل الحديث

اشارة

ننتقل الآن للبحث عن بعض الأُصول التي زعمها أهل الحديث أُصولاً صحيحة وهي عندنا مفتعلة على الإسلام ومختلقة، ونختار منها المواضيع التالية:

وممّا يعجب القارئ في مثل هذه الكلمة قوله: «إنّ هؤلاء كلهم يقولون: رأينا أصحاب رسول اللّٰه كانوا يقولون»، مع أنّه ليس بين هؤلاء العلماء تابعي واحد حتى تصح منهم رؤية أصحاب رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، وهذا من أغرب الغرائب!!

1

إطاعة السلطان بين الوجوب والحرمة

اشارة

إطاعة الحاكم العادل من صميم الدين، قال سبحانه: «أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ».⁽¹⁾

وليس المراد منه إطاعة مطلق ولاة الأمر، بل المراد خصوص العدول منهم بقرينة النهي عن إطاعة المسرفين والغافلين عن ذكر اللّٰه سبحانه والمكذبين والآثمين وغيرهم.

قال سبحانه: «وَ لاٰ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنٰا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنٰا وَ اِتَّبَعَ هَوٰاهُ وَ كٰانَ أَمْرُهُ فُرُطاً».⁽²⁾وقال سبحانه: «يٰا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ اِتَّقِ اَللّٰهَ وَ لاٰ تُطِعِ اَلْكٰافِرِينَ وَ اَلْمُنٰافِقِينَ».⁽³⁾وقال سبحانه: «فَلاٰ تُطِعِ اَلْمُكَذِّبِينَ».⁽⁴⁾وقال تعالى: «وَ لاٰ تُطِعْ كُلَّ حَلاّٰفٍ مَهِينٍ».⁽⁵⁾

وقال سبحانه: «فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لاٰ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً».⁽¹⁾وقال تعالى: «وَ لاٰ تُطِيعُوا أَمْرَ اَلْمُسْرِفِينَ».⁽²⁾إلى غير ذلك من الآيات الناهية عن طاعة الطغاة العصاة. فبقرينة هذه الآيات الناهية يصحّ أن يقال: إنّ المراد من الأمر بإطاعة أُولي الأمر، هو إطاعة العدول منهم.

وقد تضافرت الروايات على وجوب إطاعة السلطان العادل المعربة عن عدم وجوب إطاعة السلطان الجائر أوحرمتها.

قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «السلطان العادل المتواضع، ظل اللّٰه ورمحه في الأرض ويرفع له عمل سبعين صدّيقاً».⁽³⁾وقال صلى الله عليه و آله و سلم: «ما من أحد أفضل منزلة من إمام، إن قال صدق، وإن حكم عدل، وإن استرحم رحم».⁽⁴⁾وقال صلى الله عليه و آله و سلم: «أحبّ الناس إلى اللّٰه يوم القيامة وأدناهم مجلساً، إمام عادل؛ وأبغض الناس إلى اللّٰه وأبعدهم منه، إمام جائر».⁽⁵⁾وقال صلى الله عليه و آله و سلم: «السلطان ظلّ اللّٰه في الأرض، يأوي إليه الضعيف وبه ينصر المظلوم، ومن أكرم سلطان اللّٰه في الدنيا أكرمه اللّٰه يوم القيامة».⁽⁶⁾وقال صلى الله عليه و آله و سلم: «ثلاثة من كنّ فيه من الأئمّة صلح أن يكون إماماً اضطلع بأمانته: إذا عدل في حكمه، ولم يحتجب دون رعيته، وأقام كتاب اللّٰه تعالى

في القريب والبعيد»⁽¹⁾... إلى غير ذلك من الروايات التي يقف عليها المتتبع في الجوامع الحديثية.

هذا من طريق أهل السنّة وأمّا من طريق الشيعة فحدّث عنه ولا حرج.

روى عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام في لزوم طاعة الحاكم العادل: «من روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً، فإنّي جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما استخف بحكم اللّٰه وعلينا ردّ، والرادّ علينا، الرادّ على اللّٰه، وهو على حدّ الشرك باللّٰه».⁽²⁾ونكتفي - هنا - بقول الإمام الحسين بن علي عليهما السلام في كتابه إلى أهل الكوفة حيث قال عليه السلام: «فلعمري ما الإمام إلّاالحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحقّ، الحابس نفسه على ذات اللّٰه».⁽³⁾إذاً فوجوب إطاعة السلطان العادل ممّا لا شكّ فيه، ولا يحتاج إلى إسهاب الكلام فيه، ولكن الحنابلة ذهبوا إلى غير ذلك، وإليك البيان.

إطاعة السلطان الجائر

فلقد اتّفقت كلمة الحنابلة ومن لفّ لفّهم على وجوب إطاعة السلطان الجائر، وإليك نصوصهم:

قال أحمد بن حنبل في إحدى رسائله: السمع والطاعة للأئمّة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة فأجمع الناس ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف وسمّي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأُمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر، وإقامة الحدود إلى الأئمّة وليس لأحد أن يطعن عليهم وينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائز، من دفعها إليهم أجزأت عنهم، براً كان أو فاجراً، وصلاة الجمعة خلفه وخلف كلّ من ولي، جائزة إقامته، ومن أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنّة.

ومن خرج على إمام من أئمّة المسلمين وكان الناس قد اجتمعوا عليه وأقرّوا له بالخلافة بأي وجه من الوجوه، أكان بالرضا أو بالغلبة فقد شق الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول اللّٰه، فإن مات الخارج عليه، مات ميتة جاهلية.⁽¹⁾هذا الرأي المنقول عن إمام الحنابلة لا يمكن إنكار صحّة نسبته إليه، ولأجل ذلك قال الأُستاذ أبو زهرة: ولأحمد رأي يتلاقى فيه مع سائر الفقهاء، وهو جواز إمامة من تغلّب ورضيه الناس وأقام الحكم الصالح بينهم، بل إنّه يرى أكثر من ذلك، إنّ من تغلّب وإن كان فاجراً تجب إطاعته حتّى لا تكون الفتن.⁽²⁾والعبارة التي نقلناها عن إمام الحنابلة تكاد تعرب عن وجوب إطاعة الجائر ولو أمر بمعصية الخالق، وهو أمر عجيب منه جدّاً مع أنّ أكثر الأشاعرة

الذين يحرّمون الخروج عليه، لا يوجبون طاعته في هذا الحال كما يوافيك نصوصهم، ولغرابة رأي ابن حنبل هذا، ذيّله أبو زهرة بقوله:

ولكنّه ينظر في هذه القضية إلى مصلحة المسلمين وأنّه لا بدّ من نظام مستقرّ ثابت، وأنّ الخروج على هذا النظام يحل قوة الأُمّة ويفك عراها، ولأنّه رأى من أخبار الخوارج وفتنتهم ما جعله يقرر أنّ النظام الثابت أولى وأنّ الخروج عليه يرتكب فيه من المظالم أضعاف ما يرتكبه الحاكم الظالم.

ثمّ إنّه ينظر في القضية نظرة اتباع فإنّ التابعين الذين عاشوا في العصر الأموي إلى أكثر من ثلثي زمانه قد رأوا مظالم كثيرة، ومع ذلك نهوا عن الخروج ولم يسيروا مع الخارجين، وكانوا ينصحون الخلفاء والولاة إن وجدوا آذاناً تسمع، وقلوباً تفقه، وفي كلّ حال لا يخرجون ولا يؤيدون خارجه.⁽¹⁾وهذا التوجيه من الأُستاذ غريب جدّاً.

أمّا أوّلاً: فلأنّ الخروج على النظام الظالم إذا كان موجباً لحلّ قوّة الأُمّة وفك عراها، يكون الصبر تشويقاً لتماديه في الظلم وإكثار الضغط على الأُمّة وبالنتيجة: تحويل الدين وتحريفه عمّا هو عليه من الحقّ... فأي فائدة تكمن في حفظ قوّة أُمة، انحرفت عن صراطها وتبدّلت سننها وتغيّرت أُصولها، فإنّ الظالم لا يرى لظلمه حدّاً ولتعدّيه ضوابط، فلو رأى أنّ الإسلام بواقعه يضاد آراءه الشخصية وميوله الخبيثة، عمد إلى تغييره وتحويره فليس يقتصر ظلم الظالم على التعدّي على النفوس والأموال، بل الراكب على أعناق الناس

يغير كلّ شيء كيفما يريد، وحيثما يرى أنّه لصالح شخصه، والتاريخ شاهدنا الأصدق على ذلك.

وأمّا ثانياً: فإنّ الأُستاذ أبا زهرة نسب إلى التابعين الذين عاشوا في العصر الأموي إلى أكثر من ثلثي زمانه بأنّهم رأوا مظالم كثيرة ومع ذلك نهوا عن الخروج ولم يسيروا مع الخارجين... ولكنّه غفل عن قضية الحرة الدامية حيث كان الخارجون فيها على الحكومة الغاشمة هم الصحابة والتابعين....

وهذا المسعودي صاحب «مروج الذهب» ينقل إلينا لمحة عمّا جرى هناك ويقول:

ولمّا انتهى الجيش من المدينة إلى الموضع المعروف بالحرة وعليهم «مسرف» خرج إلى حربه أهلها، عليهم عبد اللّٰه بن مطيع العدوي وعبد اللّٰه بن حنظلة الغسيل الأنصاري، وكانت وقعة عظيمة قتل فيها خلق كثير من بني هاشم وسائر قريش والأنصار وغيرهم من سائر الناس، فقد قتل من آل أبي طالب اثنان: عبد اللّٰه بن جعفر بن أبي طالب، وجعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب؛ ومن بني هاشم من غير آل أبي طالب:

الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وحمزة بن عبد اللّٰه بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب والعباس بن عتبة ابن أبي لهب بن عبد المطلب، وبضع وتسعون رجلاً من سائر قريش ومثلهم من الأنصار وأربعة آلاف من سائر الناس ممّن أدركه الإحصاء دون من لم يعرف.⁽¹⁾هل نسي أبو زهرة (أو لعلّه تناسى) قضية دير الجماجم حيث قام ابن

الأشعث التابعي في وجه الحجّاج السفّاك بالموضع المعروف بدير الجماجم فكان بينهم نيف وثمانون وقعة تفانى فيها خلق وذلك في سنّة اثنتين وثمانين.⁽¹⁾وعلى كلّ تقدير فقد اقتفى أثر أحمد بن حنبل جماعة من متكلّمي الأشاعرة وغيرهم وادّعوا بأنّ هذه عقيدة إسلامية كان الصحابة والتابعون يدينون بها وأنّه يجب الصبر على الطغاة الظلمة إذا تصدروا منصة الحكم، نعم غاية ما يقولونه هو: إنّه لا تجب إطاعتهم إذا أمروا بالحرام والفساد جاعلين قولهم هذا منعطفهم الوحيد عن قول ابن حنبل وبقية أهل الحديث، وإليك نبذة من أقوال القوم:

ويرون

الدعاء لأئمّة المسلمين بالصلاح، وأن لا يخرجوا عليهم بالسيف، وأن لا يقاتلوا في الفتن.⁽¹⁾3. وقال الإمام أبو اليسر محمد بن عبد الكريم البزدوي: الإمام إذا جار أو فسق لا ينعزل عند أصحاب أبي حنيفة بأجمعهم، وهو المذهب المرضي... ثمّ قال: وجه قول عامة أهل السنّة والجماعة إجماع الأُمّة، فإنّهم رأوا الفسّاق أئمّة، فإنّ أكثر الصحابة كانوا يرون بني أُمية وهم بنو مروان أئمّة حتى كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلفهم ويرون قضاياهم نافذة، وكذا الصحابة والتابعون، وكذا من بعدهم يرون خلافة بني عباس وأكثرهم فسّاق، ولأنّ القول بانعزال الأئمّة بالفسق، إيقاع الفساد في العالم، وإثبات المنازعات وقتل الأنفس، فإنّه إذا انعزل يجب على الناس تقليد غيره، وفيه فساد كثير، ثمّ قال: إذا فسق الإمام يجب الدعاء له بالتوبة ولا يجوز الخروج عليه، وهذا مروي عن أبي حنيفة، لأنّ الخروج إثارة الفتن والفساد في العالم.⁽²⁾4. وقال الإمام أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (المتوفّى عام 403 ه) في «التمهيد»: إن قال قائل: ما الذي يوجب خلع الإمام عندكم؟ قيل له: يوجب ذلك أُمور: منها: كفر بعد إيمان، ومنها: تركه الصلاة والدعاء إلى ذلك، ومنها: عند كثير من الناس فسقه وظلمه بغصب الأموال وضرب الأبشار وتناول النفوس المحرمة وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود، وقال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث: لا ينخلع بهذه الأُمور ولا

يجب الخروج عليه، بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء ممّا يدعو إليه من معاصي اللّٰه، إذ احتجوا في ذلك بأخبار كثيرة متضافرة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم وعن الصحابة في وجوب طاعة الأئمّة وإن جاروا واستأثروا بالأموال وأنّه قال عليه السلام: واسمعوا وأطيعوا ولو لعبد أجدع، ولو لعبد حبشي، وصلّوا وراء كلّ بر وفاجر. وروي أنّه قال: وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك وأطيعوهم ما أقاموا الصلاة.⁽¹⁾5. وقال الشيخ نجم الدين أبوحفص عمر بن محمد النسفي (المتوفّى عام 537 ه) في العقائد النسفية: ولا ينعزل الإمام بالفسق والجور... ويجوز الصلاة خلف كلّ برّ وفاجر.

وعلّله الشارح التفتازاني بقوله: لأنّه قد ظهر الفسق واشتهر الجور من الأئمّة والأُمراء بعد الخلفاء الراشدين، والسلف كانوا ينقادون لهم، ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم، ولا يرون الخروج عليهم.⁽²⁾

ما استدلّوا به من روايات لإطاعة الجائر

وقد أيّدت تلك العقائد بروايات ربما يتصوّر القارئ أنّ لها نصيباً من الحقّ أو حظاً من الصدق، لكنّ الحقّ أنّ أكثرها مفتعلة على لسان رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم قد أفرغها في قالب الحديث جمع من وعاظ السلاطين ومرتزقتهم تحفّظاً على عروشهم وحفظاً لمناصبهم، وإليك بعض تلك الروايات التي رواها مسلم في صحيحه:

وقد فسر ابن عمر قول رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم بلزوم بيعة يزيد وإطاعته حتى في مسألة الحرة.

بالسيف وسمّي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأُمراء إلى يوم القيامة.⁽¹⁾

عرض أحاديث إطاعة الجائر على القرآن

وقبل كلّ شيء يجب علينا أن نعرض تلك الروايات على كتاب اللّٰه سبحانه فإنّه المحك الأوّل لتشخيص الحديث الصحيح من السقيم.

قال سبحانه حاكياً عن العصاة والكفّار: «يَوْمَ‌تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي اَلنّٰارِ يَقُولُونَ يٰا لَيْتَنٰا أَطَعْنَا اَللّٰهَ وَ أَطَعْنَا اَلرَّسُولاَ * وَ قٰالُوا رَبَّنٰا إِنّٰا أَطَعْنٰا سٰادَتَنٰا وَ كُبَرٰاءَنٰا فَأَضَلُّونَا اَلسَّبِيلاَ * رَبَّنٰا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ اَلْعَذٰابِ وَ اِلْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً».⁽²⁾

فهذا القسم من الآيات يندّد بقول من يرى وجوب طاعة السلطان الظالم التي توجب ضلالة المطيع له عن السبيل السوي، وثمة آيات تندّد بعمل من يصبر على عمل الطاغية من دون أن يأمره بالمعروف أو ينهاه عن المنكر، وترى نفس السكوت والصبر على طغيان الطاغية جرماً وإثماً موجباً للهلاك، وهذه الآيات هي الواردة حول قوم بني إسرائيل الذين كانوا يعيشون قرب ساحل من سواحل البحر فتقسّمهم إلى أصناف ثلاثة:

الأوّل: الجماعة المعتدية العادية التي رفضت حكم اللّٰه سبحانه حيث حرم عليهم صيد البحر يوم السبت، قال سبحانه: «إِذْ يَعْدُونَ فِي اَلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتٰانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَ يَوْمَ لاٰ يَسْبِتُونَ لاٰ تَأْتِيهِمْ...».⁽³⁾

الثاني: الجماعة الساكتة التي أهمّتهم أنفسهم لا يرتكبون ماحرم اللّٰه وفي الوقت نفسه لا ينهون الجماعة العادية عن عدوانها، بل كانوا يعترضون على الجماعة الثالثة التي كانت تقوم بواجبها الديني من إرشاد الجاهل والقيام في وجه العاصي والطاغي، بقولهم: «لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اَللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذٰاباً شَدِيداً».⁽¹⁾

الثالث: الجماعة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر معتبرين ذلك وظيفة دينية عريقة ونصيحة لازمة للإخوان، وقد حكى اللّٰه سبحانه عن لسانهم في محكم كتابه العزيز حيث قال: «مَعْذِرَةً إِلىٰ رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ».⁽²⁾نرى أنّ اللّٰه سبحانه أباد الطائفتين الأوّليين وأنجى الثالثة. قال سبحانه: «فَلَمّٰا نَسُوا مٰا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا اَلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلسُّوءِ وَ أَخَذْنَا اَلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذٰابٍ بَئِيسٍ بِمٰا كٰانُوا يَفْسُقُونَ».⁽³⁾فالآية الأخيرة صريحة في حصر النجاة في الناهين عن السوء فقط وهلاك العادين والساكتين عن عدوانهم، فلو كان السكوت والصبر على عدوان العادين أمراً جائزاً لماذا عمّ العذاب كلتا الطائفتين؟ أو ما كان في وسع هؤلاء أن يعتذروا للقائمين بالأمر بالمعروف، بأنّ في القيام والخروج وحتى في النصيحة بالقول، تضعيفاً لقوة الأُمّة وفكّاً لعراها؟

فلو دلّت الآية الأُولى على حرمة طاعة الظالم في الحرام، ودلّت الآية

الثانية على حرمة السكوت في مقابل طغيان العادين، فهناك آية ثالثة تدلّ على حرمة الركون إلى الظالم يقول سبحانه: «وَ لاٰ تَرْكَنُوا إِلَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ اَلنّٰارُ».⁽¹⁾

أو ليس تأييد الحاكم الجائر والدعاء له في الجمعة والجماعات وإقامة الصلاة بأمره، وإدارة كلّ شأن خوّل منه إليه، يعد ركوناً إلى الظالم؟! فما هو جواب هؤلاء المرتزقة في ما يسمّى بالدول الإسلامية الذين يعترفون بجور حكامهم وانحرافهم عن الصراط السوي، ومع ذلك يدعون لهم عقب خطب الجمعات بطول العمر ودوام السلامة ويديرون الشؤون الدينية حسب الخطط التي يرسمها ويصوّرها لهم أُولئك الحكام، الذين يعدهم هؤلاء المرتزقة محاور ومراكز، ويعدّون أنفسهم أقماراً تدور في أفلاكها، اللّهمّ إلّاأن يعتذر هؤلاء بعدم التمكّن ممّا يجب عليهم من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر على مراتبها المختلفة، ولكنّه عذر لا يقبل في كثير من الأحيان، وعلى ذلك الأساس فما قيمة تلك الروايات المعارضة لنصوص الكتاب وصريح الذكر الحكيم؟!

أحاديث معارضة لأحاديث طاعة الجائر

إنّ هناك روايات تنفي صحّة الروايات السابقة وتجعلها في مدحرة البطلان، وقد نقلها أصحاب الصحاح والسنن أيضاً وعند المعارضة يؤخذ من السنّة الشريفة ما يوافق كتاب اللّٰه الحكيم. وإليك نزراً من تلك الروايات:

قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «اسمعوا: سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدّقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم، فليس منّي ولست منه، وليس بوارد علي الحوض».⁽¹⁾هذا بعض ما لدى السنّة من الروايات، و أمّا ما لدى الشيعة فنأتي ببعضها: