پژوهشی در احکام ولایی وحکومتی
ghaemiyeh.com
ghaemiyeh.com
سرشناسه : خلیلی، اصغر، ۱۳۴۰-، گردآورنده
عنوان و نام پدیدآور : پژوهشی در احکام ولایی و حکومتی [کتاب]/ اصغر خلیلی ؛ [برای] مجمع جهانی شیعهشناسی.
مشخصات نشر : قم: آشیانه مهر، ۱۳۹۰.
مشخصات ظاهری : ۳۱۶ص.
فروست : مجمع جهانی شیعهشناسی؛ ۷۲
شابک : ۴۷۰۰۰ ریال( شومیز): 978-600-6164-30-4 ؛ ۶۳۰۰۰ ریال ( گالینگور)
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : ولایت فقیه
موضوع : فتوا
شناسه افزوده : مجمع جهانی شیعهشناسی
رده بندی کنگره : BP۲۲۳/۸/خ۷۷پ۴ ۱۳۹۰
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۴۵
شماره کتابشناسی ملی : ۲۶۴۶۲۸۴
مجمعجهانیشیعه شناسی
قم-45 متری عمار یاسر-پلاک 90-صپ 644-37158 تلفن: 7713773-7756092 / دورنگار: 7713774
شناسنامه کتاب
نام کتاب: پژوهشی در احکام ولایی و حکومتی
مؤلف: حجت الاسلام و المسلمین دکتر اصغر خلیلی
ناشر-------------- انتشارات آشیانه مهر
صفحهآرایی / طرح روی جلد: علی اکبر رشیدی گلروئیه
نوبت چاپ: اول
چاپ: گلها
شمارگان: 3000
قیمت (گالینگور): ----------- 6300 تومان
قیمت (شومیز): -------------- 4700 تومان
شابک: ---------------- 4-30-6164-600-978
حق تألیف برای مؤلف محفوظ است.
سفیر رحمت، رسول الله الاعظم صلی الله علیه و آله
و اهل بیت عصمت طه-ارت علیهم السلام
بسم الله الرحمن الرحیم
«قال ابا عبدالله الحسین علیه السلام مجاری الامور والاحکام علی أیْدی العُلَماء بالله الأمناء علی حلاله و حرامه» اداره امور در دست علمای الاهی است که امانتدار حلال و حرام خداوند هستند.)(1)(
آیات قرآن و روایات پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و ائمه معصوم علیهم السلام ما را به سه رکن اساسی و مثلث مقدس توحید، نبوت، و ولایت رهنمون میسازد. با اندک تحقیق و تأملی، ظهور و بروز این مهم در ابعاد مختلف مکتب اسلام، محسوس و ملموس است.
خاوند متعال هر سه را در آیه ولایت: {إِنّمَا وَلِیّکُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِینَ آمَنُوا الّذِینَ یُقِیمُونَ الصّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزّکَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ})(2)( مورد تأکید قرار داده است.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نیز با تأکید فراوان بر موضوع ولایت، آن را شرط قبولی تمامی اعمال شمرده است.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله: «یا علیّ! لو انّ عبداً عبدالله عزّوجلّ مثل ما اقام نوح فی قومه وکان له مثل احد ذهباً فانفقه فی سبیل الله ومدّ فی عمره حتّی حج الف عام علی قدمیه ثم قتل بین الصّفا والمروة مظلوماً ثم لم یوالک یا علیّ لم یشم رائحة الجنّة ولم یدخلها»((3)): «یا علی، هرگاه بندهای خدای عزّوجلّ را بندگی کند همانند آنچه که نوح علیه السلام در میان قومش بود و برایش همانند کوه احد طلا بوده باشد پس آن را در راه خدا انفاق
1) ([1] تحف العقول، ص237؛ المعیار والموازنه، ص 276؛ نهج السعاده، ج 7، ص 37؛ مستدرک الوسائل، ج 17، ص 316؛ بحارالانوار، ج 97، ص 79.
2) ([2] مائده: 55.
3) ([3] علامه خوارزمی، مناقب، ص 38 و 67؛ علامه ابن حجر عسقلانی، لسان المیزان، ج 5، ص 219 چاپ بیروت و ج 6، ص 224، چاپ جدید؛ علامه کشفی ترمذی، مناقب مرتضویه، ص 95، چاپ بمبئی.
کند و عمرش به قدری طولانی شود تا هزار مرتبه با پای پیاده به حج مشرّف شود سپس میان صفا و مروه مظلومانه شهید گردد آنگاه ولایت تو را نداشته باشد یا علی، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد و داخل بهشت نخواهد شد».
بنابراین ولایت ائمه معصوم علیهم السلام از اوجب واجبات بوده و نصب ولایت، مقدمه بقاء دین، اجرای حدود الهی، حفظ کیان و تبیین معارف اصیل اسلامی شمرده شده است.
بر این موضوع تمامی متکلمان اسلامی اعم از اشاعره، معتزله و امامیه، اعتراف دارند.
طبق ادله فلسفه وجودی انبیاء و رسل، زمین هیچگاه خالی از امام و حجّت نخواهد ماند. اکنون پرسش مهم قابل طرح آن است که، آیا اسلام در زمان غیبت حجت خدا، نسبت به بقای دین، اجرای حدود الاهی و حفظ کیان اسلامی بیتفاوت بوده و یا اینکه دارای برنامه مشخص و ملاک و مبنای عقلایی و شرعی برای هدایت جامعه و حکومت اسلامی است؟
پژوهش و تحقیق عمیق و گسترده، بیانگر آن است که موضوع هدایت جامعه اسلامی تحت اشراف ولایت ائمه معصوم علیهم السلام با ارزش و عظمت فوقالعادهای مورد عنایت ویژه بوده و در عصر غیبت نیز فقیهان عادل به ولایت و نیابت عامه از معصومان نصب شدهاند. محققان بزرگ اسلامی و دانشمندان مکتب حیاتبخش تشیع نیز با مداقه و واقعبینی اسلامشناسانه، طریق اعتدال پیموده، با تأکید بر ضرورت وجود ولی فقیه، امامت و هدایت جامعه اسلامی توسط وی را واجب شمردهاند.
با عنایت خاص به مبانی اعتقادی تشیع در مورد ولایت و استناد به توصیه و سفارش امام زمان در جواب نامه اسحاق بن یعقوب برای حضرت صاحب الأمر که پرسیدهاند، در پیشآمدهای اجتماعی و حوادث به چه کسی رجوع کنیم؟ حضرت فرمودهاند: در حوادث و مشکلات به روات احادیث ما (فقها) مراجعه کنید و فرمودند: «فانّهم حجّتی علیکم وأنا حجّة الله»((1)).
1) ([1] شیخ صدوق، کمال الدین، ج 2، باب 45، ص 483 شیخ طوسی، کتاب الغیبه، ص 290.
آن حضرت فقها را حجت خویش بر مردم و خود را حجت خدا بر فقها معرفی نموده، تکلیف شرعی همگان است که از ولی فقیه اطاعت نمایند.
پر واضح است که در مبانی اعتقادی تشیع، اندیشه سیاسی شیعه در مورد ولایت، بر نظریه «انتصاب» استوار است. یعنی امامان معصوم علیهم السلام از جانب خداوند و به ابلاغ رسول الله صلی الله علیه و آله منصوب و در عصر غیبت نیز ولایت فقیهان عادل به نیابت عامه از معصومان علیهم السلام نصب شدهاند. ولایت فقیه در ابعاد فقهی و کلامی آن با ادله عقلی و نقلی فراوان قابل اثبات است و در حقیقت ولایت فقیه هم دارای اعتبار عقلایی و هم دارای اعتبار شرعی است.
امام خمینی رحمه الله علیه فرمود: «ولایتی را که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام داشتند، بعد از غیبت. فقیه عادل دارد... ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس (که این)، یک وظیفه سنگین و مهمّ است.» ((1))
اندیشمندان و عقلگرایان بدانند ولایت فقیه از سنج «ولایت انتخابی»، «وکالت فقیه» و یا «نظارت فقیه» نیست بله ولایت فقیه از سنج ولایت ائمه معصوم علیهم السلام و دارای ربط وثیق و عمیق با آن است. فقیه جامع الشرایط، سِمَت و مقام خویش را از ناحیه ادله شرعی و تفویض امام معصوم علیهم السلام دریافت کرده و همراهی و استقبال مردم تنها در اعمال ولایت او مؤثر خواهد بود.
منصب ولایت فقیه حتی به انتخاب خبرگان یا رأی مردم توقف ندارد، بلکه خبرگان بررسی میکنند ببینند شرایط در چه کسی جمع است. عمل خبرگان در واقع کشف شرایط و ویژگیها در فرد خاص است. پس از تشخیص مصداق و فرد اصلح برای تصدی ولایت فقیه، آن را به مردم معرفی مینمایند. بنابراین مشروعیت ولایت فقیه در حقیقت از جانب خدای متعال و ائمه معصوم علیهم السلام است و مقبولیت و تحقق عینی آن به همراهی و خواست مردم است.
1) ([1] صحیفة نور ج 10 ص 353 ؛ ولایت فقیه و حکومت اسلامی، امام خمینی ص 55
پیشینه ولایت فقیه از آغاز فقه و اجتهاد تاکنون وجود داشته و از مسلّمات فقه شیعه است. تا آنجا که برخی از اکابر و اعاظم مکتب تشیع و استوانههای فقه و استنباط ادعای اجماع نمودهاند. صاحب کتاب متقن و عظیم «جواهر الکلام» نیابت فقیه عادل را در جمیع مناصب امام، مسلم نزد عالمان شیعه میداند و انکار ولایت عامه ولی فقیه را ناشی از نچشیدن طعم فقه و نفهمیدن رموز کلام معصومان علیهم السلام میداند: «ثبوت النیابة لهم فی کثیر من الموضعَ علی وجه یظهر منه عدم الفرق بین مناصب الامام أجمع، بل یمکن دعوی المفروغیه منه بین الأصحاب... فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کأنَّه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً. ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم امراً»((1)).
صد البته ناگفته پیداست که امتداد رهبری جامعه از زمان غیبت تا ظهور بر عهده ولایت فقیه خواهد بود.
بنابراین تبعیت و اطاعت کامل از احکام ولایی و حکومتی مشروع، و در تمامی اعمال فردی و اجتماعی، اعم از عبادی و سیاسی و ... نافذ خواهد بود.
کتاب حاضر با خامۀ عالمانه حضرت حجتالاسلام والمسلمین حاج شیخ اصغر خلیلی«زید عزه الشریف» در راستای تبیین این موضوع مهم تألیف گردیده است. این اثر ارزشمند تحقیقی جامع در احکام ولایی و حکومتی است که به صورت علمی و تخصصی مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته و مطالعه آن دارای فوائد فراوانی است. ان شاء الله
کثر الله امثالهم، جزاه الله عن الاسلام اجراً، ادام الله ظله ودامت افاضاته
والسّلام علیکم وعلی جمیع اخواننا المؤمنین بولایة علیّ بن أبیطالب علیه السلام فی اقطار العالم ورحمة الله وبرکاته
مسئول مجمع جهانی شیعهشناسی
انصاری بویراحمدی
1) ([1] جواهر الکلام، ج 21، ص 396.
این پژوهش از سه بخش تشکیل شده و هر بخش نیز در بر گیرندهی فصلهایی است:
سرفصلهای این محور عبارتند از:
واژه شناسیِ گویشهای تحقیق مانند: حکم، حکومت، ولایت، حکم ولایی و حکومتی، حکم قضایی، حکم اولی و حکم ثانوی.
بررسی پدیداری حکم از مبادی تا غایات.
بررسی دیدگاهها در چیستی حکم، تنویع و تقسیم حکم و سنجش انواع آن با فتوا.
این بخش از دو فصل تشکیل شده است:
نوشتار به پژوهش در بارهی امور زیر اختصاص دارد:
در این فصل؛ درآمدی بر عنوان، گونههای عنوان ثانوی، آثار عناوین ثانوی، جایگاه عناوین ثانوی، وجوه تعدد و انحصار عناوین ثانوی، بررسی میگردد.
این فصل به شناخت ویژگیهای احکام اضطراری و غیر اضطراری، الاهی و ولایی، واقعی و ظاهری اختصاص دارد.
فصلهای این بخش عبارتند از:
در این فصل به مباحث ذیل پرداختیم:
اهمیت ولایت، اقسام ولایت، نفی و اثبات ولایت، نهی از ولایت پذیری کافران، ولایت و حکم، تفکیک ولایت از حکم، اصلِ نداشتن ولایت، تمسک به اصل نداشتن ولایت، منطقهًْالفراغ.
با یادآوریِ نمونههای تاریخی از حکم ولایی در عصر «حضور» و «غیبت»، سابقهی آن روشن میگردد.
تبیین ویژگیها مانند: مصلحت اندیشی، نفوذ همگانی، نقضناپذیری، تقدم بر دیگر احکام، واژگانِ حکم.
این فصل مطالب زیر را در بردارد:
جایگاه اطاعت و عصیان حکم ولایی در ادله، وجوب اطاعت و حرمت مخالفت از اثر حکم ولایی یا ادلهی پشتیبان، اثرِ واقعی اطاعت و عصیان حکم، ذکر دیدگاهِ مشهور امامیه و مسلک سلوک و تصویبِ اشعری، سنجش حکم ولایی با واقعیت.
در این زمینه با دو دیدگاه کلی روبهرو هستیم:
الف. احکام ولایی و حکومتی در طول یا قسمی از اقسام احکام اولی و ثانویند.
ب. احکام ولایی و حکومتی در عرض و قسیم آن دو هستند.
تحلیل این دو دیدگاه سبب پیدایش نظرگاههای فرعی زیر میگردد:
«اولیتِ احکام ولایی و حکومتی»، «ثانویت احکام ولایی و حکومتی»، «تلفیق؛ اولیت و ثانویت حکم ولایی و حکومتی»، «حکم ولایی و حکومتی نه اولی و نه ثانوی»، «تفصیل نگارنده».
هذا التحقیق مشتمل علی ثلاثة اقسام و فی کل قسم فصولٌ:
فیه ثلاثة فصول:
الفصل الاول: فی معرفة مفاهیم الفاظ التحقیق
یختص بمعرفة مفاهیم الفاظ التحقیق فی اللغة و الاصطلاح مثل مفهوم الحکم و الحکومة و الولایة و الحکم الولائی و الحکومی و الحکم القضائی و الحکم الاولی و الثانوی.
الفصل الثانی: فی کیفیة صدور الحکم
یختص ببیان مراحل صدور الحکم من المبادی الی الغایات
الفصل الثالث: مقایسة الحکم و انواعه مع الفتوی.
تحقیق فی الآراء الموجوده حول ماهیة الحکم، و مقایسة انواعه مع الفتوی.
فیه فصلان:
الفصل الاول: فی معرفة عناوین الثانویة
المشتمل علی مقدمة للتعرف علی مصطلح العنوان، وجوه و آثار العنوان الثانوی، مرتبة العناوین الثانویة فی الاحکام الاولیة و الثانویة و وجه الحصر و التعدد فی العناوین الثانویة.
الفصل الثانی: فی معرفة احکام العناوین الاولیة و الثانویة
یختص هذا الفصل بمعرفة خصائص احکام العناوین الاولیة و الثانویة و نبیّن فیه خصائص کل من الاحکام الاضطراریة و الاحکام العادیة و الاحکام الالهیة و الاحکام الولائیة و الاحکام الواقعیة و الاحکام الظاهریة.
فیه خمسة فصول:
الفصل الاول؛ مقام الولایة
مباحث هذا الفصل:
اهمیة الولایة و اقسامها، النفی و الاثبات فی الولایة، النهی عن تولی الکافرین، الولایة و الحکم، التفکیک بین الولایة و الحکم، اصالة عدم الولایة، التمسک بأصل عدم الولایة، مَنطقة الفراغ.
الفصل الثانی: الحکم الولائی فی الادوار السابقة
ذکر مصادیق تاریخیة له فی عصر «الحضور» و «الغیبة».
الفصل الثالث: خصائص الحکم الولائی
تبیین خصائصه کابتنائه علی المصالح و النفوذ العام و عدم جواز نقضه و تقدمه علی سائر الاحکام و الفاظ صدور الحکم.
الفصل الرابع: تبعات صدور حکم الولائی
هذا الفصل یحتوی علی هذه المباحث: طاعة الحکم الولا ئی و عصیانه فی الآیات و الروایات، هل الوجوب و الحرمة من آثار نفس حکم الولائی ام من آثار الادلة التی یبتنی علیها الحکم الولائی و ذکر الاثر الواقعی للطاعة و العصیان له عند
المشهور من الامامیة و بیان المسلک السلوکیة و التصویب الاشعری و مقایسة حکم الولائی مع الواقع.
الفصل الخامس: مرتبة الحکم الولائی و الحکومی من الاحکام الاولیة و الثانویة
مبنَیان عامان فی هذه المسألة:
الف. ان الاحکام الولائیة و الحکومیة فی طول الاحکام الاولیة و الثانویة فهی قسم منهما.
ب. ان الاحکام الولائیة و الحکومیة فی عرض الاحکام الاولیة و الثانویة فهی قسیم لهما.
تحلیل هذه النظریتین یتسبب آراء مختلفة:
منها: اولیة الاحکام الولائیة و الحکومیة.
منها: ثانویتة الاحکام الولائیة و الحکومیة.
منها: التلفیق بین الاولیة و الثانویة.
منها: التفصیل و هو الرأی المختار.
سپاسی بیکران خدای سبحان (جل و اعلی) را که به ما نعمت وجود بخشیده و انبیا و اولیا (صلوات الله علیهم اجمعین) را برای هدایتمان فرستاد تا به وسیلهی آنان برخوان معارفش نشسته و بهرهمند گردیم.
درود پیوسته بر آن ذاتهای نورانی، به ویژه برترین و آخرین آنان حضرت محمد مصطفی « صلی الله علیه و آله» و سلام بر ائمهی پاکان علیهم السلام به خصوص گوهر بیمانندشان، امام مهدی موعود روحی فداه و نائبان عام آن امامان همام، عالمان اسلامی، به ویژه حضرت امام خمینی قدس سره، که بر ما حقِ حیات دارند و بر جانشین شایستهی ایشان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنهای مد ظله.
از اساتید محترم و مجموعهی معاونت محترم آموزش حوزهی علمیهی قم، مؤسسههایی که بستر این تحقیق را فراهم کردند تشکر و قدردانی میکنم و دوام توفیقات آنان را از خدای متعالی(جل و اعلی) خواهانم. از خداوند بزرگ برای اساتید از دست رفته طلب علو درجه میکنم.
حکم ولایی و حکومتی که از حق ولایت و حاکمیت سرچشمه میگیرد حقِ ذاتی خدای «جل واعلی» است، سپس به انبیا و ائمهی هدی (صلوات الله علیهم اجمعین)، و در زمان غیبت به راویان و ناظران در حلال و حرامِ خدای «سبحان» و فقیهان سپرده شد.
گفت و گوهایی که در لابه لای فقه وجود دارد مانند: سخن در اطراف ادلّهی نیابت فقها با محوریت «مقبولهی عمربن حنظلهًْ» و «مشهورهی ابی خدیجهًْ» و همچنین تألیفهای مستقل مانند: «احکام السلطانیهًْ» از ابییعلی و ماوردی، «تنبیه الامهًْ و تنزیه الملهًْ» از محقق نایینی رحمه الله علیه، «ولایت فقیه» از امام خمینی قدس سره بحثهایی از مبادی حکم ولایی و حکومتی است.
عقدِ امامت در کتاب «احکام السلطانیهًْ» و سلطنتِ مجعول در دین اسلام در کتاب «تنبیه الامهًْ و تنزیه الملهًْ» و دلایل لزوم تشکیل حکومت اسلامی از کتاب «ولایت فقیه» امام قدس سره شاهدی بر این مطلب میباشد، ولی به مباحثی چون تعریف حکم ولایی و حکومتی، جایگاه و رابطهی آن با احکام ثانوی و بحثهای دیگر پرداخته نشد.
با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و تشکیل
حکومت اسلامی، بازار این گفتمان داغ گردید و تدریس، تألیف و مصاحبههایی از سوی بزرگان تحت عنوان «ولایت فقیه» تشکیل و یا تحریر شد. اما برای یافتن نوشتهای با نام «احکام ولایی و حکومتی» میتوان به «ملاکهای احکام و احکام حکومتی» و «احکام حکومتی و مصلحت» اشاره کرد که مجموعهای از مقالات نویسندگان در حاشیهی دیدگاههای امام خمینی رحمه الله علیه و مسایل حکومتی است. موارد ذکر شده به شکلِ کتاب با نام «مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشهی حکومت اسلامی» منتشر گردید.
معاونت اندیشهی اسلامی مرکز تحقیقات راهبردی ریاست جمهوری اسلامی ایران نیز تحقیقی دربارهی «احکام حکومتی و مصلحت» ارائه کرده، که نمونهای از آن در کتابخانهی خبرگان رهبری در قم موجود هست.((1))
در تحقیقاتِ دوران انقلاب، افزون بر گفت و گو از مبانی، به تعریف جایگاه و رابطهی احکام ولایی و حکومتی با عناوین و احکام ثانوی در حد مقاله پرداخته شد؛ ما در کنار زحمتهای شایستهی ستایش آن بزرگواران، در تحقیق خود، این ایدهها را مورد توجه قرار دادهایم:
1) ) به گفتهی محقق آن، تحقیق یاد شده، به شکل کتاب چاپ گردید.
اطلاقِ قانون بر احکام شرعی.
اطلاق قانون حکومتی بر مقرراتی مانند مقررات راهنمایی و رانندگی.
اطلاق حکم حکومتی بر حکم برگرفته از قانون حکومتی به بیانی دیگر.
اطلاق فتوای حکومتی بر احکام ولایی که ولی امر در حوزهی شریعت از عناوین ثانوی استفاده میکند.
تفریعِ حکم حکومتی و قضایی بر حکم ولایی.
تقسیم حکم ثانوی به ثانوی الاهی، ولایی، ظاهری.
جمعآوری دیگر یادکردها از حکم اولی و ثانوی.
ضابطهی تصنیف آمر و طولیت برای شناسایی عناوین ثانوی.
سنجش انواع حکم با فتوا، مانند مقایسهی حکم ولایی با فتوا.
دسته بندی انواع و آثار و ذکر جایگاه عناوین ثانوی.
طرح تعدد و انحصار عناوین ثانوی از زوایای گوناگون.
سنجش ویژگیهای احکام اضطراری و غیر اضطراری، الاهی و ولایی، واقعی و ظاهری.
سنجش حالتهای حکم اولی و ثانوی نسبت به همدیگر.
تفکیک ولایت و حکم.
تفاوت واژگانی احکامی که از مقام ولایت صادر میشود.
اطلاق تشریع موقت بر احکام ولایی که در حوزهی شریعت صادر میگردد مانند: تحریم تنباکو که از آن به فتوای حکومتی نیز یاد خواهیم کرد.
اطلاق منطقهًْ الفراغ ولایی بر محدودهی اختیارات ولی امر.
انحصار اولیت و ثانویت به شریعت اسلامی و صلاحیت توصیف حکم ولایی به آن در حوزهی یاد شده.
حوزهی گفتمان فقهی بسیار گسترده است زیرا بحثهای بسیاری از عبادات و معاملات را در خود جای داده است و هر کدام نیز فروعات فراوانی دارد، عنوان رسالهی ما در این تقسیم بندی زیر مجموعهی بخش دوم است، ولی اگر فقه به سه قسم عبادات، معاملات و احکام تقسیم شود، این بحث دارای بابی مستقل میگردد. چنانکه محقق حلی رحمه الله علیه آن را به «عبادات»، «عقود و ایقاعات» و «احکام» تقسیم کرده است((1)).
حکم موصوف به ولایت و حکومت یعنی فرمانی که از حق ولایت و حکومت سرچشمه میگیرد، دستوری که از سوی حاکمیت در حوزهی شریعت و به منظور مدیریت اجتماعی بر اساس مصالح صادر میگردد؛ در چنین حکمی یعنی تحقیق در زوایای مختلف آن مانند:
شناخت حقیقت و ویژگیهایش؛
سنجش آن با سایر احکام و فتاوا؛
1) ) ر.ک به «شرائع الاسلام»، ج 1، ص 6.
جایگاهش در تقسیم حکم به اولی و ثانوی؛
اهمیتش در مدیریت اجتماعی و ... .
دراین تحقیق باید گفت و گوهای مقدماتی همانند حکم و اقسام آن، سیری در حقیقت حکم و مقایسهی حکم و فتوا نیز تبیین گردد. همچنین به دلیل ارتباط تنگاتنگ موضوع با عناوین و احکام ثانوی، میبایست به این بحثها نیز بپردازیم.
اهمیت چنین موضوعی بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا از نظر علمی مانند دیگر موضوعات فقهی ارزشمند است به ویژه که چندان به آن پرداخته نشده است پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی قدس سره و تشکیل حکومت اسلامی در کشور عزیزمان ایران، نیاز به این پژوهش را صد چندان کرد.
اگر ما، به توفیق الاهی (جل و اعلی) و تاییدات ولی الله الاعظم، بتوانیم اینگونه مباحث را به خوبی تنقیح کنیم، افزون بر ارزش علمی، میتوانیم طرحِ جامعی از نظام ولایی را پیش نهیم، تا مدیران با شناخت تئوریهای حکومتی در مقام عمل موفقتر بوده و ابهامات پیشِرو یکی پس از دیگری برطرف گردد.
پرسش از «مشروعیت جنگ با مسلمان، مانند مردم عراق»، «ورود به خاک آنان و حکم نماز در آن سرزمین» و
«جایگاه مجمع تشخیص مصلحت در نظام اسلامی» به دستور امام راحل قدس سره و دیگر پرسشها، ابهاماتِ گفتمان ولایت و حکم ولایی و حکومتی است.
در این تحقیق دو پیش فرض وجود دارد:
وجود حکم ولایی و حکم حکومتی.
اولیت یا ثانویت آن.
ما در این پژوهش از دو شیوهی «کثرت تتبعِ کتابخانهای» و «کثرت تفکر» بهره جسته، سپس در حد توان مطالب خود را به روش توصیف و تحلیل و نقد تبیین کردیم.
مأخذ ما پس از «قرآن شریف»، کتابهای روایی، فقهی، اصولی و حقوقیاند؛ فهرست تفصیلی آنها در پایان تحقیق خواهد آمد.
تحلیل این جستار سه پرسش را در پی دارد:
واژگان حکم و مشتقات آن به چه معناست؟
سیر پدیداری حکم چگونه است؟
حقیقت حکم و فتوا چیست؟
پاسخ به پرسشها، فصلهای این بخش را به گونهی زیر تشکیل میدهند:
این فصل به تبیین لغت و اصطلاح واژههای پژوهش مانند: «حکم»، «حکومت»، «ولایت»، «حکم ولایی و حکومتی»، «حکم قضایی»، «حکم اولی و ثانوی»، اختصاص دارد.
تحقیق در معنی واژهی «حکم» پاسخ به این پرسش است که لغت یاد شده به چه معناست؟
حکم در گویش لغوی به معنی استحکام، اتقان و نفوذ ناپذیری آمده است این اتقان و استحکام دو تصور به گونهی زیر دارد:
«حقیقی» مانند تنگنای دهنهی لگام اسب که مَرکب را برای سوارکار رام میکند و از سرکشی باز میدارد.
به همین دلیل دهنهی لگام «حکمه» نامیده شد. فراهیدی در این باره مینویسد:
«حکمة اللجام ما احاط بحنکیه سمی به لانها تمنعه من الجری» ((1))
«اعتباری» مانند رأی قاضی که «فی نفسه» محکم نیست؛ زیرا معنی گفتاری آن پس از پایانِ گفتار قاضی هنگام اعلام رأی قضایی به ظاهر از میان رفته و لفظ نوشتاری آن نیز به سادگی در خور پاره شدن است؛ ولی جایگاه قانونیاش چنان رفعتی دارد که به آسانی قابل نقض نیست؛ بلکه همه را به پذیرش ملزم و طرفهای درگیر را به گردن نهی در برابر خود وادار میکند.
فیومی بر معنی اتقان– بدون تفکیک یاد شده- تصریح کرده است:
«احکمت الشیء بالالف اتقنته فاستحکم.»((2))
همین منبع ذیل «الحکمهًْ» استحکام را به معنی «وثوق» معنی کرده:
«و استحکم الامر وثق» زیرا هر چیز محکمی سزاوار اعتماد است.
دیگر گویشها مانند: «داوری به عدل» و «علم و فقه»، «حلم و حکمت»((3)
خلیل بن احمد فراهیدی حکمت را از لوازم معنی عدل و علم و حلم میداند.
) نیز به همین معنی باز میگردند، مثلا حکمت، علمی برهانی است که تردید در آن راه ندارد، همین طور سایر معانی.بنابراین، «منع» به معنی بازداشتن یا «منعِ از ستم» یا «منع برای اصلاح» از لوازم معنی یاد شدهاند؛ ولی برخی از لغویان این مفاهیم را مفهوم اصلی واژهی«حکم» دانستهاند، نه از لوازم آن:
«الحکم: اصله المنع.»، «الحاء و المیم و الکاف اصل واحد و هو المنع و اول ذلک الحکم و هو المنع من الظلم.»، «الحکم: منع منعا لاصلاح.»((1))
از میان این معانی، معنی داوری و دستور برای حکم از شهرت ویژهای برخوردارند،گویا این دو یک نوع وضع «تعیّنی»((2)) برای حکم پیدا کردهاند.
حکم در علوم مختلف معانی متفاوتی دارد، بایسته است بدانیم حکم در گویش فقه و اصول به چه معناست؟
پیش از پاسخ به این پرسش باید یادآوری کرد: واژگان
اختصاصی در هر علمی، سبب سرعت در تفهیم و تفاهم آن علم و اختصار در نوشتار میگردد((1)) تصور کنید اگر در فقه، هر بار به جای اصطلاحِ حکم شرعی، معنی آن به کار رود چه دشواریهایی رخ میدهد!
معانی رایجِ آن در فقه عبارتند از:
«خطاب شرعی و اثر آن مانند: وجوب و حرمت»؛
«فتوا»؛ که از مقام فقاهت صادر میگردد.
«داوری قضایی»؛ حکم صادر شده از قاضی.
«دستورهای ولایی و حکومتی»؛ دستورات ولی امر.
موسوعهی «اصطلاحات اصول الفقه» میان مفهوم خطاب در فقه و در اصول تفاوت گذاشته:
«ان الحکم عند الاصولیین نفس النص الشرعی و عند الفقهاء الاثر الذی یقتضیه ذلک النص.»((2))
شهید صدر رحمه الله علیه این تفاوت را پذیرفته؛ زیرا حکم را اصطلاحی بر اثر خطابهای شرعی مانند: «وجوب» و «حرمت»
دانسته و نه اصل آنها((1))، ولی نمیتوان این گفته را میان دو گویش گفته شده اختلاف در معنی دانست؛ زیرا به جنبهی خطابیِ خطاب توجه نمیشود؛ به زودی تبیین این مطلب خواهد آمد.
علامهی طباطبایی رحمه الله علیه بر تفاوت نداشتن دو گویش یاد شده تصریح کرده:
«فتسمی الوجوب و الحرمة و الجواز و الاستحباب و الکراهة احکاماً کما تسمی القضایا المشتملة علیها احکاماً.»((2))
فتوا در زبان متشرعه و به دلیل ظاهر انشائیایش حکم نامیده میشود. آیت الله میرزا جواد تبریزی رحمه الله علیه هنگام بیان تفاوت میان حکم و فتوا بر فتوا حکم اطلاق کرده:
«الفتوی عبارة عن الحکم الکلی الفرعی المستنبط من ادلته، و اما الحکم الولائی فهو لمن کانت له الولایة علی الامر و النهی فی الامور المباحة.»((3))
البته در آینده خواهیم گفت که قدرت ولیِ جامعه به امور مباح منحصر نیست.((4))
برخی از بزرگان دیگر نیز برکتاب رسالهی حاوی فتاوی خویش، «احکام شرعی» نام نهادند((1)) این به دلیل اعم بودن گویش حکم بر احکام واقعی و فتوای فقهاست.
داوری قضایی که از سوی قاضی و در قالب انشایی بیان میگردد نیز حکم نامیده میشود. محقق حلی رحمه الله علیه ابتدا میان حکم و قضا تفاوت گذاشته ولی در ادامه آن را تفاوتی لغوی دانست:
«الفرق بین الحکم و القضاء، ان الحکم، هو اظهار ما یفصل به بین الخصمین قولاً و القضاء ایقاع ما یوجبه الحکم فعلاً ... فهذا الفرق بینهما عند اهل اللغة، فاما من حیث عرف الشریعة فلا فرق بینهما.»((2))
امر و نهی ولایی و حکومتی، علاوه بر مناسبت لغوی و اصطلاحِ سیاسی آن، در فقه نیز حکم نامیده شد. عبارت آیت الله تبریزی رحمه الله علیه در عبارت پیشین گواهی بر این مدعاست.
مشهورترین تعریفِ حکم که گفته شده نخستین تعریف حکم به خطاب است((3))
و در نوشتار ابوحامد غزالی به گونهی زیر آمده:
«الحکم عندنا عبارة عن الخطاب الشرع اذا تعلق بافعال المکلفین فالحرام؛ هو المقول فیه اترکوه و لاتفعلوه و الواجب هو المقول فیه: افعلوه و لاتترکوه... فان لم یوجد هذا الخطاب من الشارع فلا حکم.»((1))
افزودن قیدهایی مانند: «بالاقتضاء» و «التخییر» و «الوضع»، تعریف را در دلالتش بر اقسام حکم آشکارتر کرده و برآیندش شکل گیری احکام پنجگانهی تکلیفی: (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) و احکام وضعی (جزئیت و شرطیت و...) است چنانکه در تعریف فخرالمحققین رحمه الله علیه آمده((2))؛ زیرا اقتضا بر طلب دلالت دارد و تخییر بر اباحه، وضع نیز تکلیف وضعی را بیان میکند.
حکم تکلیفی وجه رفتاری مکلفان و دستور وضعی چنانچه گذشت به جزو و یا شرطِ تکلیف و مانند آن مرتبط میشود.
بررسی تعریف ابوحامد غزالی ازحکم را با این پرسش آغاز میکنیم: آیا در تعریف ایشان، کاستی وجود دارد؟
پیش از پاسخ به پرسش فوق باید توجه کرد که وی در مقام بیان حقیقت حکم((1)) بوده و نه تعریف اصطلاحی آن تا بتوان بر تبیین او ایراد گرفت چنانچه از ظاهرکلامش پیداست:
«الفن الاول فی حقیقته و یشتمل علی تمهید و ثلاث مسائل: اما التمهید؛ فهو ان الحکم عندنا...»((2))
ولی با این حال بزرگانی مانند: شهید صدر رحمه الله علیه بر تبیین ایشان اشکالهایی به گونهی زیر وارد کردند:
ایشان معتقد است تعریف یاد شده گویای همهی اطراف حکم شرعی نیست زیرا حکم، تنها متوجه رفتار مکلفان نیست بلکه به ذات و مسائلی که به آنان مربوط میشود نیز تعلق میگیرد:
«ان الحکم الشرعی لایتعلق بافعال المکلفین دائماً بل قد یتعلق بذواتهم او اشیاء اخری ترتبط بهم ... الزوجیة حکم شرعی متعلق بذواتهم و الملکیة حکم شرعی متعلق بالمال.»((3))
افزون بر آن خطاب شرعی گاهی برخی رفتارهای کودکان را نیز در بر میگیرد، مانند ضمانت نسبت به رفتار اتلافیِ نابالغان. اگر کودکی، مال دیگری را تلف کرد باید خسارتِ وارد را جبران کند، گرچه سرپرست او به این کار مکلف است. به همین دلیل در پارهای از تعریفها به جای واژهی «مکلفان» از واژهی «عباد» استفاده گردیده تا فعل کودکان را نیز در برگیرد، زیرا آنان نیز بندگان خدا «عزّ اسمه» هستند و لفظ یاد شده شاملشان میگردد:
«الاعتبار الشرعی المتعلق بافعال العباد تعلقا مباشرا او غیر مباشر.»((1))
خطاب، هیئتی مانند: «أَقِیمُوا ٱلصَّلوهًْ»((2)) دارد که از آن «وجوب اقامهی نماز» کشف میگردد. بر این مکشوف، حکم اطلاق میگردد، نه بر خود آن. شهید صدر رحمه الله علیه در این باره مینویسد:
«و الخطابات الشرعیة فی الکتاب و السنة مبرزة للحکم و کاشف عنه و لیست هی الحکم الشرعی نفسه.»((3))
میتوان به این اشکال پاسخ داد که در اصطلاح، بر خطاب «اقیموا» و اثر آن یعنی «وجوب اقامهی نماز» حکم اطلاق شده و به جنبهی خطابی آن توجهی نشده؛ همانگونه که دیدگاه علامه طباطبایی رحمه الله علیه دربارهی اطلاق حکم بر خطاب و اثرآن گذشت.((1))
حکم شرعی گویشی بر اعتبار شرعی با ویژگی کلیت و دوام است؛ زیرا هر آنچه در شریعت حضرت محمد صلی الله علیه و آله حلال شمرده شده برای همهی افراد و تا قیامت حلال و آنچه را حرام کرده، برای همه و همیشه حرام خواهد بود، بنابراین باید تمام گفتار و کردارهای فردی و اجتماعی ما مسلمانان برابر با آوردِ نبوی صلی الله علیه و آله انجام پذیرد.
منظور از کلیت و دوام، نفی حکم ثانوی نیست، زیرا اینگونه احکام نیز برای هر مکلفِ درماندهای و در هر زمان و مکانی ثابت و کلی و دائمی هستند، گرچه در مقام امتثال برای هنگامهای ویژه که همان اضطرار مکلف است تشریع شدهاند.
ابتدا بحث «لغوی» و سپس به «اصطلاح» آن خواهیم پرداخت.
معنی لغوی حکومت چیست؟
1) ) ر.ک به صفحات پیشین پژوهش، ذیل«حکم در فقه».
«حکومت» با «حکم» هم ریشه و بلکه «بن» آن است. بنابراین معنی حکومت به حکم باز میگردد. در برخی لغتنامهها آمده:
«الحکومة مصدر حکم.»((1))
این واژه بر مسئولان یک کشور که مدیریت آنجا را بر عهده دارند اطلاق میگردد، مانند رئیس جمهوری و هیئت وزیران:
«الهیئة المؤلفة من افراد یقومون بتدبیر شؤون الدولة کرئیس الوزراء و الوزراء و سائر الموظفین.»((2))
این معنی به واژهی سیاسی حکومت ناظر است نه ریشهی لغوی آن، همانگونه که در چند سطرِ پیش گذشت.
این واژه در استعمال فقه و اصول به چه معناست؟ آیا در هر دو علم یک معنا یا معانی متفاوتی دارند؟ با توجه به آنچه خواهد آمد پاسخ این دو پرسش روشن میگردد.
برخی معتقدند حکومت در فقه چهارمعنی دارد: «دولت»، «قضاوت»، «ارش»، «توسعه و تحدید» که در علم اصول از آن به حکومت یاد میکنند:
«حکومت: این اصطلاح در فقه و در حقوقِ اداری جدید به معانی مختلف آمده است به شرح زیر: «فقه» در چهار معنی به کار رفته است:
یکم. حکومت دولتها
ما شئت لا ما شائت الاقدار فاحکم فانت الواحد القهّار
خوارج میگفتند: «لا حکم الا لله»(1)و علی علیه السلام فرمود: «و لکن لابد للناس من أمیر».(2)
واضح است که به معنی حکومت استعمال کردهاند؛ [یعنی حکم را در مفهوم حکومت به کار بردند.]
دوم. رسیدگی قاضی و صدور رأی
«فهذه قصّتی و قصّته فاحکم علینا و ببیننا و لنا» لابد قصّته الخصوم، را شنیدهاید. ((3))
سوم. ارش جزائی...
چهارم: توسعه و تحدید معنی یا قانون به وسیله قانون دیگر».((4))
از میان این معانی تنها معنی سوم گویش فقه از حکومت است، زیرا توسعه و تحدید اصطلاح اصولی حکومت و دو مفهوم دیگر لغوی هستند که فقه آنها را در همان معنی لغوی خود به کار گرفته است.
اما سخن أمیرمؤمنان علی علیه السلام در بارهی شعار خوارج، از نیت پلید آنان پرده بر میدارد؛ خوارج میخواستند به آن بهانه از زیر بار حکومت علوی شانه خالی کنند نه اینکه حکم به معنی مدیریت اداری، واژهی فقهی باشد.
فقه حکومت را به معنی «ارش» میداند یعنی اگر انسانی، انسانِ دیگری را مجروح کرد، مجروح اگر آزاد است باید بنده فرض گردد، سپس بهای حالت سلامت و جراحت او نسبت سنجی شود، اگر جنایت وارد، نیمی از قیمت مجروح را کاهش داده به همان اندازه از جانی میگیرند و به او میدهند، همین طور سایر نسبتها برآورد میگردد.
این روش در متون فقهی ما به چشم میخورد. شهید اول رحمه الله علیه در این باره مینویسد:
«و معنی الحکومة و الارش ان یقوم مملوکاً تقدیراً صحیحاً و بالجنایة و تؤخذ من الدیة بنسبته.»((1))
معنی حکومت در اصول چیست؟
کاربرد حکومت در اصول، دو نوع است: «اصطلاحی» و «عرفی»
به نظارت یک دلیل نسبت به دلیل دیگر گفته میشود که به سبب آن دلیل ناظر، در موضوع و در حکم دلیل منظور تصرف میکند مانند این دو بیان از شک:
«اذا شککت فابن علی الاکثر.»؛ هرگاه شک کردی - بعد از تفکر و بقای حالت شک – بر بیشتر بنا بگذار.
«لا شک لکثیر الشک.»؛ برای کسی که زیاد تردید میکند تردیدی نیست، یعنی با اینکه «کثیرالشک» به حقیقت شاک است ولی نباید به آن اعتنا کند زیرا دلیل دوم آن را به شک متعارف محدود کرد. گاهی عکس فرض نخست پیش میآید یعنی حجتی حدود حجت دیگر را توسعه میبخشد مانند:
«اکرم العالم.»؛ عالم را گرامی بدار.
«المتقی عالم.»؛ انسان با تقوا عالم است.
1) ) «لمعهًْ»، ص 267.
در دو مثال یاد شده دلیل ناظر موضوع دلیل منظور را توسعه و تضییق کرد، گاهی نیز در حکم، تصرف میکند مانند: «لاضرر و لاضرار» که جلوی وجوب وضوی ضرری را میگیرد؛ وضو تکلیف واجبی است ولی اگر به ضرر منجر شد وجوب خود را از دست میدهد.((1)) علامهی مظفر رحمه الله علیه در این باره نوشت:
«ان الدلیل الحاکم یکون لسانه تحدید موضوع الدلیل المحکوم اومحموله، تنزیلاً و ادعاءاً، فلذلک یکون الحاکم متصرفا فی عقد الوضع او عقد الحمل فی الدلیل المحکوم.»
در ورود نیز وارد به کمک تعبد، به مورود نظر دارد ولی به گونهای که موضوع آن را از بین میبرد مانند: دلیل اعتبار اماره که به سبب آن موضوع برائت عقلیِ «عدم البیان» برداشته میشود زیرا شارع مفاد آن را بیان دانست.((2))
این واژه را مرحوم مشکینی رحمه الله علیه بر اصطلاح توفیق عرفی محقق خراسانی رحمه الله علیه، اطلاق کرده است:
«التوفیق العرفی و هوکون الدلیلین علی نحو اذا عرضا علی العرف یوفق بینهما بالتصرف فی احدهما او کلیهما بلا لحاظ النسبة و لا اظهریة و هو فی النتیجة
مشترکة مع الحکومة المتقدمة و قد تسمی حکومة عرفیة کما ان الاول تسمّی بالحکومة الاصطلاحیة.»((1))
حاکم به حکومت در توفیق عرفی، عرف است. زیرا یک دلیل را قرینه دیگری قرار میدهد ولی در حکومتِ اصولی خود حجت بر حجت دیگر حاکمیت دارد. به نظر ما بدون توجه به اصطلاح رایج و با توجه استقلالی به هر واژه، میتوان میان حکومت عرفی و توفیق عرفی اینگونه تفاوت گذاشت که در حکومت عرفی، مردم با نگاه به دو دلیل یکی را بر دیگری حاکم میبینند ولی در توفیق عرفی ممکن است موافقت دو برهان با هم بدون چاره اندیشی عرفی به این پایه از ظهور نرسد.
این بحث را با توجه به دو پرسش پی میگیریم:
آیا حکومت اصطلاحی در متن دین یافت میشود؟
پیدایش اصطلاح آن از چه زمانی بوده است؟
1) ) «کفایهی محشی»، ج2، ص378.
ریشهی حکومت به معنی اصولی آن، به دستورهای دینی ما بر میگردد؛ دین از یک طرف به کمک خطاب،تکلیفهای گوناگونی مانند: نماز با وضو را بر بندگان واجب کرده و از طرفِ دیگر نیز فرموده:
{وَ مَا جَعَلَ عَلَیْکمُْ فیِ الدِّینِ مِنْ حَرَج}((1))
با نگاه به این دو دستور میفهمیم نماز با وضو تا زمانی واجب است که مکلف به حرج نیفتد. به همین دلیل شهید مطهری رحمه الله علیه، شیخ انصاری رحمه الله علیه و عالمان قبل از ایشان (رحمهم الله) را کاشف حکومت میداند نه جاعل آن:
«فقها تعبیر بسیار زیبایی پیدا کردهاند که از شیخ انصاری است. از زمان ایشان در طرز استنباط، تغییرات بسیاری پیدا شده است. آنچه هم که ایشان گفته، کشف است؛ چیزی از خودش جعل نکرده است.»((2))
گویش اصولی حکومت در نوشتار بزرگان یافت میشود؛ صاحب جواهر رحمه الله علیه، آن را ذیل «حکمِ خضاب در حال جنابت یا جنابتِ در حال خضاب»، مطرح کرده و روایت جواز خضاب در حال جنابت یا عکس آن را بر دیگر روایتها حاکم دانسته:
«هی حاکمة مصرحة بلفظ الکراهة حاکمة علی غیرها»((3))
ولی چون شیخ انصاری رحمه الله علیه حکومت را وارد علم اصول کرده و با سنجش آن با ورود به تنقیح آن پرداخته، در زمرهی نوآوریهای ایشان ثبت گردیده است.
این بیان را علامه مظفر رحمه الله علیه و دیگر بزرگان قبول دارند:
«و هذا البحث من مبتکرات الشیخ الانصاری « رحمه الله علیه» و قد فتح به باباً جدیداً فی الاسلوب الاستدلالی و لئن نشأ هذا الاصطلاح فی عصره من غیره – کما یبدو من التعبیر بالحکومة و الورود فی جواهر الکلام فانه لم یکن بهذا التحدید و السعة الذین انتهی الیهما الشیخ.»((1))
معنی سخن ایشان، همانگونه که تصریح عبارت جواهر بر آن دلالت داشت، این است که قبل از شیخ اعظم رحمه الله علیه هم حکومت در همان معنی اصولی استعمال شده بود ولی به اندازهی زمان ایشان شهرت نیافت.
آیت الله سبحانی نیز آن را در زمرهی نواندیشی شیخ رحمه الله علیه برشمرد. گرچه اصل اصطلاح را از محقق بهبهانی رحمه الله علیه میداند.((2))
در کنار ورود و حکومت که اشاره شد، تخصیص و تخصص نیز بحث میشود. تخصیص آن است که از زیر پوشش عام، فردی خارج شود با اینکه عام او را در بر میگیرد، مانند: «اکرم العلماء.» و «لا تکرم زیداً.»
در مثال یاد شده اگر زید در جرگهی علما نباشد خروج او به کمک«لا تکرم زیداً» از باب تخصص است، زیرا جزو عالمان نبوده و حکم «اکرام» از ابتدا او را شامل نگردیده بود. هرکدام از این چهار عنوان اگر با هم مقایسه شوند میانشان تفاوتهایی پدیدار میگردد؛ به این منظور میتوان به کتابهای اصولی مراجعه کرد.
ابتدا به «واژه» و سپس به «اصطلاح» ولایت میپردازیم.
بر کیفیت قرارگیری دو یا چند چیز کنار هم به گونهای که چیزی میانشان فاصله نشود ولایت اطلاق میگردد؛ لازمِ چنین حالتی نزدیکی است، به همین جهت لغویان آن را به «قرب» معنا کردند:
«اَلْوَلْیُ: القرب.»((1))
1) ) «مجمل اللغهًْ»، ج 4 - 3، ص 936.
نزدیکی حسی مانند دو انگشت به هم چسبیده، و معنوی مانند: سرپرستی؛ دستاویز اطلاق والی بر سلطان نیز همین بوده زیرا وی به رعیت نزدیک است، گرچه نزدیکیاش حسی نباشد.
راغب در «مفردات» معنی «ولاء» و «توالی» آورده: دو یا چند چیز به گونهای باشند که چیز دیگری میانشان فاصله نشود، سپس این معنی به استعاره، لغتِ نزدیکی مکانی و دوستی و مانند آن شده است:
«الولاء و التّوالی ان یحصل شیئان فصاعداً لیس بینهما ما لیس منهما و یستعار ذلک للقرب من حیث المکان و من حیث النسبة و من حیث الدین و من حیث الصداق و النصرة و الاعتقاد.»((1))
ایشان به مفردات»اشکال کرده که ظاهر انسان اولی اینطور بوده، ابتدا مفهومی را در محسوس و سپس در معقول بکار میبرده بر خلاف آنچه او میگوید:
«الظاهر انّ القرب الکذائی المعبر عنه بالولایة اول ما اعتبره الانسان انما اعتبره فی الاجسام و امکنتها و ازمنتها ثم استعیر لاقسام القرب المعنویة بالعکس مما ذکره لانّ هذا هو المحصل من البحث فی حالات الانسان الاولیه فالنظر فی امر
1) ) «مفردات راغب»، ص 547.
المحسوسات و الاشتغال بامرها اقدم فی عیشة الانسان من التفکر فی المعقولات و المعانی و انحاء اعتبارها و التصرف فیها.»((1))
کلام علامه رحمه الله علیه سخن مقبولی است ولی اشکالی بر راغب نیست اگر بتوان گفت وی کیفیت قرارگیری دو یا چند چیز اعم از حسی و معنوی را معنی «ولا» و «توالی» دانسته. گرچه انسان از راه محسوس به این معنی برسد، یعنی درست است که انسان این مفهوم را از راه محسوس به دست آورده، ولی آن را تنها اصطلاحِ محسوس قرار نداد بلکه آن را گویش اعم قرار داد.
ولایت در فقه معنیِ «سرپرستی» و دو قسم دارد:
«فردی»؛ این ولایت برکسانی است که توانِ ادارهی خویش را ندارند و در فقه به آن «ولایت فقهی» میگویند مانند: سرپرستی بچه و دیوانه.
شهید اول رحمه الله علیه ولایتِ بر این دو را برای پدر و پدر بزرگ ثابت دانسته و مینویسد:
«الولایة فی مالهما للاَب و الجد.»((2))
«جمعی» این ولایت ادارهی اجتماع را بر عهده دارد و اکنون آن را «ولایت فقیه» مینامند.
بزرگان ولایت را به نفوذ سخن یکی بر دیگری، سلطنت و ریاست بر مردم و مانند آن تعریف کردهاند؛ تبیینهای ذیل نمونههای از آنهاست:
«الولایة فی الشرع؛ تنفید القول علی الغیر، شاء الغیر او ابی.»((1))
«الولایة هی الامارة و السلطنة علی الغیر فی نفسه او فی ماله او امر من امور.»((2))
«عبارة عن الریاسة علی الناس فی امور دینهم و دنیاهم و معاشهم و معادهم.»((3))
«الولایة حق شرعی، ینفذ بمقتضاه الامر علی الغیر جبراً عنه.»((4))
«توانایی دخل و تصرف در چیزی حقیقهًْ یا اعتباراً، مثلا چیزی را ایجاد کند یا قانونی را وضع کند، چیزی را از بین ببرد یا قانونی را نسخ کند.»((5))
ولایت در تعریف سوم به قرینهی کلمهی «ناس» جمعی
و در سایر تبیینها، فردی است و منظور از آن «ولایت اعتباری در تشریع» است؛ ولایتی که شریعت برای برخی بر بعضی دیگر مقرر کرده، در برابر «ولایت بر تشریع» که حق قانون گذاری است.
با تغییر در تقریرهای یاد شده، از جهت «واژه» و «مفهوم» میتوان به بهتر شدن تعریفها کمک کرد:
در تبیین ولایت، خوب است از به کارگیری الفاظ یادشده بپرهیزیم؛ این واژهها در فرهنگ دینی ما بار منفی پیدا کردهاند و نمیتوانند گویای ولایت در باور اسلامی باشند؛ زیرا ولایت در فرهنگ اسلامی با عشق همراه است یا دست کم از آن بیگانه نیست. چنانکه عبارت برخی از بزرگان گفتهی ما را تأیید میکند:
«رابطهی ولایت، که منافعی را برای یک طرف یا برای هر دو طرف به دنبال دارد، معمولا رابطهای عاطفی و قلبی را نیز به همراه دارد. از اینرو، مفهوم ولایت با مودت و محبت همراه خواهد بود. البته محبت و مودت، لازمهی ولایت است و با اصل ولایت فرق میکند؛ اما چون عملا این دو، در خارج ملازم هم هستند، گاهی به جای یکدیگر به کار میروند.»((1))
1) ) «اخلاق در قرآن»، ج ٣، ص 108.
قرآن مجید هنگام معرفی ولایت امام علی علیه السلام از ویژگی نمازگزاری و کمک ایشان به سائل بهره جسته:
{إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُون}((1))
در کتابهای تفسیر آمده که امام علیه السلام در محضر رسول الله الاعظم « صلی الله علیه و آله در منزل حضور داشت؛ عدهای از یهودیان نیز در محضرش بودند که این آیه نازل شد. حضرت به مسجد تشریف آورد و از سائل پرسید: آیا کسی به تو چیزی داده؟ او عرض کرد: بله، آنکه در حال نماز است یعنی امام امیرمؤمنان علی علیه السلام. سپس حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله تکبیر گفت، البته نقل شده که خاتم بخشی امام علیه السلام در محضر حضرت صلی الله علیه و آله بوده است((2))
بیشتر تعریفها، ولایت را در رابطهی با دیگری دانستهاند؛ یعنی ولایت والی شامل خودش نشد.
گویا گمان بر این است که برای وی بر خودش ولایتی متصور نیست مانند آنچه در عبارت ذیل آمده:
«حکم حکومتی یعنی حکمی که در رابطهی با حکومت رسول الله است. رسول الله بر چه کسی حکومت داشته است؟ بر مردم ... مقام حکومت که یک امر اضافی است آن طرفش عبارت از دیگران است، عبارت از مردم است، عبارت از مسلمانهاست؛ اما در اصل حکومت اینطور نیست که بگوییم: رسول الله، «کان حاکما علی المسلمین و علی نفسه». معنای حکومت و سلطنت این است. لذا اگر حکمی در رابطه با مقام حکومت صادر شد، این دیگر شخص صادر کنندهی این حکم را به عنوان «انّه حاکم» نمیگیرد.»((1))
در ولایت فردی دارندهی ولایت، سرپرستی دیگری را بر عهده داشته و خودش زیر چتر آن نیست؛ ولی در زعامت اجتماعی، براساس تفکیک میان شخصیت حقیقی و حقوقی، تصور حاکمیت حاکم بر خویش و اضافی بودن امر حکومت معنی پیدا میکند زیرا جایگاه حقوقی او بر خواست فردیاش مانند سایر افراد جامعه حاکم است؛ وی همانگونه که بر دیگران ولایت دارد بر خودش نیز چنین حقی را دارد؛ بنابراین غیریت و اضافیت محقق میشود. آن چه در پی میآید تأییدی بر بیان ماست:
1) ) «سیری کامل در اصول فقه»، ج 13، ص 573.
«پیامبراکرم صلی الله علیه و آله اگر حکم یا فتوایی را به عنوان رسولِ امین وحی الاهی، از خدا تلقی کرد و به مردم ابلاغ نمود، عمل به این فتوا، بر همگان و حتی برخود او واجب است... در باب قضا نیز هر حکم قضایی که از او صادر شده باشد، واجب القبول است، هم بر او و هم بر طرفین دعوا و هم بر دیگران، و در حیطهی ولایت نیز هر حکم ولایی و حکومتی که انشا کند عمل به آن لازم است، چه بر خودش و چه بر دیگرانی که از این حکم آگاه شدهاند.»((1))
توانایی دخل و تصرف حقیقی و اعتباری در چیزی که در آخرین تعریف آمده، حقی است که از اعتبار ولایت، به دست آمده و دارندهی آن، مدیریت زیر مجموعهی خویش را، برابر مصلحت بر عهده میگیرد. وی به این واسطه با زیر جمعِ خویش پیوندی نزدیک و اولویت تدبیری پیدا میکند آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی رحمه الله علیه منصب مجعول تعبیر کرده است.((2))
در این بیان، «پیوند نزدیک» هماهنگ با لازم معنی لغوی و تعریف دیگر بزرگان از ولایت((1))، به طرزی عام، ولایت «فردی» و «جمعی» و حتی خود «والی» را نیز در بر میگیرد نسبت به فرد و جمع معلوم؛ زیرا معمول ولایت در رابطهی با دیگری است، چه غیر یک فرد باشد یا بیشتر، اما نسبت به والی، وی از منظر شخصیت حقیقی همانند دیگر افراد، زیر جمعِ ولایت خویش قرار میگیرد.
در قانون اساسی کشورمان در این باره آمده:
«رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»((2))
ولی نباید از نظر دور داشت که تفکیک میان شخصیت حقیقی و حقوقی مقام ولایت نوعی دقت عقلی را در بر دارد که در عرف و اصطلاح رایج نیست.
همانگونه که گذشت این گونه تعریفها، تبیینِ ولایت اعتباری در تشریع است، اگر بخواهیم ولایتهای دیگر مانند ولایت بر تشریع و تکوین را در برگیرد باید آن را به گونهای عام تعریف کنیم که ما به دنبال آن نیستیم.
پیش از ورود به بحث باید از ضرورت حکومت کلماتی چند بنگاریم:
آیا جامعه به حکومت نیاز دارد تا متفرع بر آن چنین حکمی محل گفت و گو قرار گیرد؟ افزون بر آن در تقسیمات حکم آیا به جز احکام اولی و ثانوی چیزی به نام حکم ولایی و حکومتی وجود دارد؟ بنابر این گفتهها ابتدا اشارهای به ضرورت حکومت خواهیم کرد:
روحیهی جمعی، در انسان فطری است؛ یعنی به طور تکوینی در او نهادینه شده است یا نیازی اجتماعی به انگیزهی برون رفت از خواستههایی که دارد؛ زیرا بشر خواهشهای گوناگونی داشته و خود نیز به تنهایی توان برآوری آنها را ندارد، به همین دلیل به زیستِ گروهی تن میدهد. زندگی جمعی نیز به سبب محدودیت امکانات، تنشهایی را به وجود میآورد. برای پیشگیری از آنها به نظم اجتماعی نیازمندیم، این انضباط در سایهی حکومت تأمین میشود.
امام مؤمنان علی « علیه السلام» فرمود:
«لابد للناس من امیر بر ٍاو فاجرٍ».((1))
از منظر پیشوای پارسایان علیه السلام دولت، نیازی همیشگی و ضروری است، نه اینکه شهید عدالت، امیر بدکار را تأیید میکند. امام خمینی رحمه الله علیه نیز حکومت اسلامی را
1) ) «نهج البلاغه»، خطبهی 40.
یک ضرورت دانسته، بلکه آن را خواست بنیادین شریعت اسلامی میداند:
«و کیف کان بعد ما علم بالضرورة و مرة الاشارة الیه من أن فی الاسلام تشکیلات و حکومة بجمیع شؤونها... بل یمکن ان یقال: الاسلام هو الحکومة بشؤونها و الاحکام قوانین الاسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الاحکام مطلوبات بالعرض و أمورآلیة لاجرائها و بسط العدالة.»((1))
حکومت، وسیلهای برای اجرای احکام و انگیزهی اثبات آن از محتوای دینی به معنی اصالت دادن به دین و ابزاری بودن حکومت است؛ میتوان این را اندیشهی بنیادین ایشان قلمداد کرد، زیرا امام قدس سره در ابتدا وجود حکومت در اسلام را به ضرورت نسبت داده، ولی آلی بودن احکام را به امکان؛ در پایان نیز از دستورهای مهم شریعت اسلامی، یعنی رواج عدالت بحث کرده،است بنابراین در نهایت، دولت اجرای اوامر دینی را بر عهده خواهد داشت؛ مگر اینکه «بل یمکن» در عبارت ایشان برای ترقی باشد تا نتوان مطلب یاد شده را از آن برداشت کرد.
1) ) «کتاب البیع»، ج 2، ص 472.
در برخی مصاحبههای علمی به بعضی نسبت داده شده که منکر حکم حکومتی هستند؛ زیرا هر حکم صادرِ ولایی و حکومتی از دایرهی عناوین ثانوی خارج نیست، مثلاَ میرزای شیرازی رحمه الله علیه وقتی «قرارداد استعماری تالبوت»((1)) را به زیان کشورمان تشخیص داد به حکم «لاضرر» به تحریم توتون و تنباکو فتوا داده است. سایر موارد نیز به همین نحو زیرِ یکی از عناوین ثانوی در میآید:
«بعضی معتقدند که آنچه تحت عنوان احکام حکومتی مطرح میشود همان احکام ثانویه است، یعنی در مواقعی که احکام اولیه با حرج روبهرو میشود تبدیل میشود به احکام حرجی ... مرحوم میرزای بزرگ وقتی ملاحظه کرد که چنانچه این قرارداد اجرا شود، یعنی انطباق اصل «اوفوا بالعقود» با این قرارداد استعماری تالبوت موجب ضرر و زیان جبران ناپذیر برای اسلام و مسلمانان میشود، حکم ثانویه از بابت لاضرر یا حرج اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ایجاد کردند. به حکم «لاحرج» ایشان گفته است که «اوفوا بالعقود» منتفی است؛ بنابراین قرارداد تالبوت ملغی است ... پس چه از نظر تئوریکی و چه مصداقی، ما برای احکام حکومتی مصداقی نداریم و این همان احکام ثانویه است.»((2))
ولی امر حق صدور فرمانهای متفاوتی را دارد که همهی آنها به اولیت و ثانویت متصف نمیگردند، در بخش پایانی هنگام بیان دیدگاه خویش این مطلب را توضیح خواهیم داد.
احکام حکومتی همیشه دایر مدار ضرورت و حرج نیست؛ گاهی بر اساس مصلحت صادر میگردند، اگر چه ضرورت و حرجی در میان نباشد؛ به زودی عبارت علامه طباطبایی رحمه الله علیه در این باره خواهد آمد.
در اینکه دستور حکومتی گاهی در مصداق با حکم ثانوی هماهنگ میشود سخنی نیست، ولی انطباق ثانویت بر حکم حکومتی سبب نمیشود که ما آن را نفی کنیم. این امکان وجود دارد که ولی امر از عناوین ثانوی بهره جسته و مستفاد خویش را به نحو حکم ابلاغ کند تا بر همگان حجت باشد، مانند آنچه از میرزای شیرازی رحمه الله علیه صادر گردیده و گوینده نیز بر آن تصریح کرده، بنابراین انشای ولی امر، عنصری مستقل و وابسته به اوست. این مستفاد، فتوای ولی امر است، ولی به آن قالب حکومتی داده است بنابراین میتوان فتوای حکومتی را با حکم حکومتی جدا کرد؛ زیرا حکم حکومتی دائر مدار مصلحتی است که او تشخیص میدهد، گرچه همین مصلحت نیز زیر مجموعهی کلی شریعت قرار دارد ولی همانند فتوای حکومتی اثر مستقیم شریعت نیست.
فایده این تفکیک، علاوه بر تفاوت گذاری میان دو اصطلاح که سبب دو تعریف میگردد و
به فهم مخاطب سرعت میبخشد شاید بتوان گفت فتوای حکومتی بیشتر از حکم حکومتی بر مردم اثر میگذارد زیرا مردم وقتی بدانند فتوای حکومتی حاکم، اثر مستقیم شریعت؛ یعنی آیه و یا روایتی است آن را بهتر میپذیرند و دغدغهی شرعی در خود احساس نمیکنند.
«حکم مرحوم شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود و همه علمای بزرگ ایران – جز چند نفر – از این حکم پیروی کردند».((1))
چنانچه ملاحظه میشود امام قدس سره از آن به حکم یاد کرده، به علاوه اگر تحریم توتون و تنباکو یک حکم ثانویِ محض بود شاید آنگونه که امام قدس سره فرمود در باور بزرگان جای نمیگرفت.
حکم ایشان در تاریخ نیمهی اول جمادی الاولی سال 1309 ق به طرز ذیل صادر شد:
1) ) «ولایت فقیه»، ص 113.
بسم الله الرّحمن الرّحیم:
«الیوم استعمال تنباکو و توتون بای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام است.»((1))
این فرمان به سرعت در سراسر ایران پخش شد و با اقبال همگانی روبهرو گردید، به طوری که درباریان نیز قلیانها را شکسته و جلوی خوابگاه شاه ریختند!
او با نگرانی، زبان به خردهگیری گشود!
همسرش گفت: «قلیان حرام شده است.»
شاه پرسید:«چه کسی حرام کرده؟!»
همسرش پاسخ داد: «همان کسی که مرا بر تو حلال کرد.»((2))
از لوازم ولایت و حکومت، حق صدور حکم ولایی و حکومتی است. والیِ حاکم به کمک چنین حقی ولایت و حاکمیتش را فعلی میکند؛ گرچه فقیهان (رحمهم الله) به طور مستقیم آن را تعریف نکردند زیرا به چنین بحثی نپرداختند - ولی میتوان از لابهلای کلمات آنان تبیینی از حکم ولایی و حکومتی به دست آورد. شهید اول رحمه الله علیه، در کتاب «قضا» حکم را اینگونه تعریف کرد:
«ولایة شرعیة علی الحکم و المصالح العامه من قبل الامام.»((1))
اگر کلام ایشان که در کتاب «قضا» آمده را تعریف حکم قضایی بدانیم باید بگوییم حکم قضایی با مصالح عام کاری ندارد، چنانکه صاحب جواهر رحمه الله علیه نیز در مقام تفسیر کلام ایشان بر آمد:
«لعل المراد بذکرهم بعد العلم بعدم کون القضاء عبارة عنها بیان المراتب و المناصب کالامارة و هو غصن من شجرة انّ القضاء الصحیح من الریاسة العامة للنبی و خلفائه و هو المراد من قوله تعالی «یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم....» ((2)) ، ((3))
ولی تبیین شهید رحمه الله علیه برای معرفیِ حکم ولایی و حکومتی صلاحیت دارد زیرا ولایت بر حکم و مصالح عامِ ذکر شده در آن با حکم ولایی و حکومتی هماهنگ است؛ بنابراین میتوان با افزودن «لام» بر مصالح در بیان ایشان: «ولایة شرعیه علی الحکم للمصالح العامة.» تعریف را به حکم یاد شده مختص کرد: در این حالت ولایت به وسیلهی حکم به انگیزهی یافتِ مصلحت مناسب فعلی میگردد؛ مصلحت نیز بر دو قسم((4)) است:
«دائمی»: اینگونه صلاح همیشگی و در احکام الاهی «اولی» و «ثانوی» یافت میشود.
«مقطعی»: اینگونه صلاح غیر همیشگی و غیرمستمر و وابسته به مقتضیاتی است که فرا روی جامعه پیش میآید. مصلحت در نوع یکم، به تشخیص الاهی(جل و اعلی) و در قسم دوم با تشخیص فردی مقام ولایت یا از راه مشورت به دست میآید، چنانکه خداوند این شیوه را پیشِ پای پیامبر اکرم اسلام صلی الله علیه و آله گذاشته است:
{فَبِما رَحمَةٍ مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظَّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لَاْنفَضُّوا مِنْ حَولِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِی الاَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللهِ إِنَّ اللهَ یُحِبُ الْمُتِوَکِّلِینَ}((1))
علامهی طباطبایی رحمه الله علیه در ضمن عبارتی بر همین حقیقت تصریح کرد:
«احکامی که از مقام ولایت صادر میشود از راه شورا و با رعایت صلاح اسلام و مسلمانان صادر خواهد شد:
{وَشاوِرْهُمْ فِی الاَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی الله}((2)) ، ((3))
مشورت نبی اعظم اسلام « صلی الله علیه و آله» با اصحاب با توجه به علم و عصمت ایشان میتواند دلایل متفاوتی داشته باشد؛ مانند شخصیت دادن به آنان و همین طور مشارکتشان در امور اجتماعی، یاران را بر فرجام حوادث پایدارتر میکند، به ویژه اگر مشکلاتِ پیشامد نتیجهی مشورت با آنان باشد؛ مشاوره، در کارهای همگانی و یا فعالیتهایی انجام میپذیرد که راه دستیابی به آن مشورت است ولی اموری همانند احکام الاهی «سبحانه» و کارهای سری مثل حیلههای جنگی در خور مشورت نیستند.
دستور به مشاوره به معنی پذیرش رأی مشاوران نیست، چنانکه در آیهی ذکر شده، خواست نهایی را به رسول الله صلی الله علیه و آله وانهاد.
تصمیمی که ولی امر میگیرد باید با کلیات شریعت هماهنگ باشد و گرنه نقض غرض پیش میآید، زیرا او نگهبان شریعت بوده و نباید خواستش در برابر خواست الاهی(جل و اعلی) قرار گیرد، ولی در عین حال او به احکام فرعی مقید نیست؛ بنابراین اگر تعریض خیابانی به صلاح رفاه عمومی باشد، مالکیت مردم بر زمین و خانههای مسکونی آنان مانع کارش نیست؛ زیرا اطلاق امرِ به اطاعت از اولی الامر و جعل حاکم در آیهی مبارکهی اطاعت؛
{ اَطِیعُوا اللهَ وَ اَطِیعُوا الرَسوُلَ وَ الاُولِی الاَمْرَ مِنْکُمْ}((1))
و حدیث شریف جعلِ حاکمیت: «انی جعلت علیکم حاکماً»((2)
ر.ک بخش سوم همین پژوهش، فصل سوم ذیلِ «نقض ناپذیری».
) اینگونه موارد را در بر میگیرد، گر چه باید بهای املاک یاد شده را بپردازد.«اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الاهیه است باید عرض حکومت الاهیه و ولایت مطلق مفوضه به نبی اسلام « صلی الله علیه و آله» یک پدیده بی معنا و محتوا باشد. اشاره
میکنم به پیامدهای آن که هیچکس نمیتواند ملتزم به آنها باشد، مثلاً خیابان کشیها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیّه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبههها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود و خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد... و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است.»((1))
با توجه به تبیین یاد شده و تقابل میان احکام فرعی الاهی «سبحانه» و ولایت مطلق در کلام امام قدس سره میتوان دریافت، دیدگاه ایشان از ولایت مطلق، ولایتی غیرمحدود به احکام فرعی است، بنابراین ولی امر هنگام تزاحم، به احکام فرعی مقید نیست، نه اینکه از قانون کلی و ثابت شریعت خارج شود، بلکه حکم او با توجه به شریعت، باطنی تطبیقی دارد؛ انطباق شرع بر مصداق بیرونی.
برخی دیگر از اندیشمندان در تعریف حکم ولایی و حکومتی تلاش کردند تا شناختی جامع از آن به دست دهند؛ به همین جهت در تبیین خویش قیدهای زیادی افزودند که آن را طولانی کرده و از حوصلهی یک تعریف بیرون برده است؛((2)) به تبع در این بیان و بیانهای دیگر محدودهی آزادی عملِ حاکم از توان یک نفر خارج است؛ بنابراین باید به همین منظور تشکیلاتی تنظیم گردد.
از آنچه گذشت روشن گردید حکم ولایی و حکومتی از
جایگاه ولایت و حکومت، به انگیزهی مدیریت اجتماعی به طرز مستقیم و غیرمستقیم سرچشمه گرفته، مانند: فرمانهای ولی امر و دیگر متولیان. ولی اکنون گویشی در حال شکلگیری است که در آن حکم ولایی از حکم حکومتی جدا شده و نسبت به آن خاص شمرده شده، نیز خاصتر و پر نفوذتر.
امور کمک کننده به این تفکیک:
مقام ولایت سرسلسلهی مشروعیت کارگزاران حکومت اسلامی است برای پاسداشت حریم یاد شده پیشنهاد میگردد واژگان حکومتی حکمش با واژهی حکومتی دیگر کارگزاران متفاوت باشد؛ به ویژه که چنین فرمانی، گاهی معضلِ به ظاهر فرا قانونی پیشِ روی جامعه را برمیدارد. افزون بر این در نزد عرف حکم مقامِ ولایت با اهمیتتر از حکم دیگر کارگزاران حکومتی است؛ گرچه دستور مطابقِ موازین آنان هم شاخهای از دستورات ولایت است.
معنی این دو واژه متفاوت است که در بخش نخستین ذکر آن گذشت. این تفاوت زمینهی گوناگونیِ حکم موصوف به آن دو را فراهم میکند، به ویژه که توصیف حکم به آن دو با توجه به اختلاف لغوی ولایت و حکومت، سبب توسعه و کمال واژگان حکومتی میگردد، مانند تکامل یک زبان به زیادی واژههای آن.
بعضی از علما در جلسهی درس بر تفکیک یاد شده صحه گذاشتند.
آیت الله معرفت رحمه الله علیه تفکیک میان حکم ولایی و حکومتی را اینگونه بیان میکرد:
«حکم ولایی شخصی، و مربوط به استثنائات و حکم حکومتی برای نظم و انتظام جامعه است.»
ایشان «من احیا ارضاً میتةً فهی له»((1)) را حکم حکومتی و «تحریم توتون و تنباکو» را، فرمان ولایی میدانست؛ زیرا چنین حکمی به هدف انتظام جامعه تنظیم و صادر گشته و سبقهی قانون داشته؛ ولی دستور ولایی یک فرمان مقطعی هست.
آیت الله محمد حسن احمدی فقیه یزدی رحمه الله علیه نیزحکم ولایی را از حکم حکومتی قویتر دانسته:
«حکم ولایی از مقام ولایت برای حل معضلات صادر میگردد به این جهت از حکم حکومتی قویتر و گویای مصلحت حکم و حالتی کلی و عام دارد. به بیان دیگر حکم حکومتی بر اساس مصالح حکم صادر گشته و چون حالتی کلی دارد به تبع وِزان کلیت را داراست، ولی حکم ولایی با وزانی شخصی و مشخص و معین، از مقام ولایت صادر و بر اساس این لوازم، قویتر و لازم الاجرا میگردد. ما به کسانی که حکم ولایی را مطرح میکنند توصیه میکنیم جنبهی قدرت ولایی را در نظر بگیرند.» ((2))
ایشان اعتقاد دارد حکم ولایی، حکم حکومتی را تنفیذ میکند؛ مثلاً نپرداختن ارث زمین به زوجه را حکم حکومتی دانسته و تهدید امام علیه السلام به شلاق و شمشیر برای اجرایی کردن آن را ولایی میداند، چنانکه این مطلب از جانب امام صادق علیه السلام نقل شده:
«عن ابی عبدالله « علیه السلام» قال: سألته عن النساء هل یرثن من الارض؟
فقال: لا و لکن یرثن قیمته النباء قال: قلت: ان الناس لا یرضون بذا؟
قال اذا ولّینا فلم یرضوا ضربنا هم بالسوط، فان لم یستقیموا ضربنا هم بالسیف.»((1))
از موردهای حکم شخصی، میتوان به نصب خاص اشاره کرد، مانند تعیین تولیت برای مکانی ویژه یا سرپرستی یتیم، سفیه و مانند آن.
پیشنهاد میشود افزون بر تفکیک یاد شده، برای هماهنگی با عرف رایج سیاسی و حقوقی، مقررات موضوعِ اجتماعی را نیز «قوانین حکومتی» بنامیم نه حکم حکومتی؛ زیرا اکنون به دلیل گویش اصطلاحی دو علم یاد شده وضع قانون با صدور حکم تفاوت دارد. تصویب قانون، وظیفهی مجلسهای قانونگذاری است ولی حکم را یک نفر نیز میتواند صادر کند، گرچه در واقعیت مشترک هستند.
1) ) «وسائل الشیعه (الاسلامیه)، ج 7، ص 519.
در برخی پژوهشها بر همین نکته تصریح شده:
«باید این نکته را به یاد داشت که معنای «حکم» با معنای «قانون» در اصطلاح فقها متفاوت است. معنایی که فقها از «قانون» در نظر دارند، غیر از معنایی است که در کتابهای علم حقوق مورد توجه قرار میگیرد. مقصود فقها از «قانون» قواعد کلی ثابتی است که با توجه به مصالح و مفاسد واقعی توسط خداوند جعل میگردد و منطبق بر مصادیق متعدد است، ولی «حکم» اعم است از قواعد کلی واقعی شریعت و کشفیات فقها، که هم میتواند کلی باشد و هم جزئی، اما در اصطلاح حقوقدانان «قانون» به معنای مقررات الزام آوری است که برای تنظیم روابط اجتماعی وضع گردیده است و ممکن است مدتی طولانی باقی بماند؛ ولی دائم و ثابت نیست.» ((1))
بنابر آنچه پیشنهاد شده باید حکم برگرفته از قوانین موضوع به انگیزهی ادارهی اجتماع را «حکم حکومتی» نامید؛ مانند «فرمان پلیس» که از روی اختیارِ قانونی صادر میگردد یا اجرایی کردن توسعه شهرها که در قوانین پیشبینی شده؛ مثلاَ قانون میگوید خیابانها به اندازهی نیاز اجتماعی توسعه یابند. اما کدام گذرگاه و چگونه توسعه یابند؟ این را باید به تصمیم مسئولان شهری وانهاد.
1) ) «نقش مقتضیات زمان و مکان در نظام کیفری اسلامی»، ص 30.
مشکل پیشنهاد یاد شده این است که اکنون در فقه، تفاوت میان حکم و قانون، حکم ولایی و حکومتی گویش رایجی نیست. مشهور، دو اصطلاح ولایی و حکومتی را به یک معنی دانسته بلکه هردو ویژگی را ترکیبی برای یک حکم میدانند.
پیدایش اصطلاح حکم ولایی و حکومتی از چه زمانی بوده است؟
واژهی حکم ولایی و حکومتی از گفتارهای رایج دوران ما، نامی دیگر برای حکم یا امر سلطانی است که از گذشتههای دور رواج داشته است، زیرا به حاکم اسلامی، سلطان گفته میشد؛ حتی این اصطلاح بر امامان « علیهم السلام » و فقیهان (رحمهم الله) نیز اطلاق میگردیده. شیخ مفید رحمه الله علیه اقامهی حدود را وظیفهی سلطان اسلام دانسته و پیشوایان معصوم و فقیهان (رحمهم الله) را مصداقِ آن برشمرده:
«فاما اقامة الحدود؛ فهو الی السلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی، و هم ائمة الهدی من آل محمد علیهم السلام و من نصبوه لذلک من الامراء و الحکام و قد فوضوا النظر فیه الی فقها شیعتهم مع الامکان.»((1))
1) ) «المقنعه»، ص810.
«احکام سلطانیه» ابویعلی و ماوردی، کتابی است که از رواج گفتمان یاد شده در گذشته حکایت میکند، گرچه احکام سلطانی در آن به معنی احکام اجتماعی اسلام مثل نیاز به رهبر واطاعت از ایشان است.
حکم قضایی چگونه حکمی است؟
پیش از پاسخ به این پرسش باید گفت: در زندگی جمعی بروز نزاع میان انسانها امری طبیعی است که باید برای رفع آن کوشید. شارع برای پیشگیری و برطرف کردن آن جایگاه قضایی را پیشبینی کرده و برای قاضی نیز شرایطی مقرر داشته است و برای شیوهی قضاوت قانون وضع کرده است. قاضی با تطبیق قوانین یا اصول موضوعه بر موارد، رأی خود را در قالبِ انشا اعلام میکند؛ بر چنین تطبیق و انشایی «حکم قضایی» اطلاق میگردد؛ وی از مدعی بر ادعایش دلیل و شاهد طلبیده و منکر را به گاه نیاز سوگند میدهد.
فقها (رحمهم الله) از گذشته به تبیین و تعریف این حکم پرداختهاند،آنچه در ذیل میآید تعریفی از صاحب جواهر رحمه الله علیه در این باره است:
«الحکم هو الانشاء((1)) انقاذ من الحاکم لا منه تعالی لحکم شرعی او وضعی و
1) ) انشا به معنی «ایجاد»، کلامی است که صدق و کذب در آن راه ندارد چون در بیرون واقعیتی ندارد بلکه آمر از مأمور ایحاد معنایی را در بیرون طلب میکند، در برابر «اخبار» از واقعیتی در خارج که قابلیت «صدق و کذب» را دارد.
موضوعهما فی شیء مخصوص»((1))
انشای تنفیدی حاکم در موردی خاص مانند: تأیید داد و ستدی ویژه و حکم به صحت آن.
«و لکن هل یشترط فیه مقارنته لفصل خصومة کما هو المتیقن من ادلته...او لا یشترط، لظهور قوله« علیه السلام»- «انی جعلته حاکماً»- فی ان له الانفاذ و الالزام مطلقاً و یندرج فیه قطع الخصومة التی هی مورد السؤال.»
1) ) «جواهر»، ج٤، ص١٠٠.
ولی میتوان گفت حاکم در فرمایش حضرت علیه السلام همان قاضی و تعبیرشان از قاضی به حاکم برای تحکیم بیشتر جایگاه اوست؛ پرسش کننده نیز از قضاوت پرسیده نه از اعم؛ ولی نباید نانوشته بماند که اینگونه بهرهگیری از سخن یاد شده بر خلاف ظاهر مستفادِ از واژهی «حاکم» در فرمایش معصوم علیه السلام و لفظ «سلطان» در پرسش پرسشگر است.
متن کامل روایت در «مقبولهی عمر بن حنظله» خواهد آمد.
گفته شده حکم قضایی جزو فقه اسلامی است:
«به هر صورت حکم قضایی صادره از قاضی جامع شرایط قضای اسلام، تا زمانی که نقض نشده است جزء فقه اسلامی است و اعتبار شرعی دارد، واجب الاطاعهًْ و لازم الاجراست و تأخیر بردار هم نیست.»((1))
سخنی در اعتبار و نفوذ حکم قضایی نیست زیرا اگر جز این باشد از تشریع آن در فقه لغویت لازم میآید، سخن در این است که اگر ما فقه را به معنی احکام واقعی بدانیم حکم قضایی بخشی ازآن نیست، زیرا قاضی به واقع، دسترسی ندارد؛ وی برابر براهین و ظاهرِ حال قضاوت میکند
1) ) «نقش مقتضیات زمان و مکان در نظام کیفری اسلامی»، ص 267.
به همین جهت ممکن است در قضاوت خویش به خطا رود. شاید بتوان گفت در مقبولهی عمر بن حنظله نیز اشارتی بر این گفته وجود دارد؛ زیرا «فاذا حکم بحکمنا.»((1)) یعنی هنگامی که قاضی برابر حکم ما، فرمان قضایی صادر کرد کسی حق انکار آن را ندارد، چنانکه در ادامهی آن حدیث آمده است. معنی چنین فرمایشی این است که امکان دارد قضاوت قاضی ناصواب درآید، در این حالت حکمش، حکم امامان علیهم السلام نیست. البته امکان دارد جملهی یاد شده در روایت، معنی اخباری داشته باشد؛ یعنی هرگاه قاضی در قضاوتش برطبق ادلهی مقرر شرعی حرکت کرد به حکمِ امامان حکم کرده است گرچه او نسبت به واقعِ امر ناصواب رود.
بله اگر گسترهی فقه را عام بدانیم – گستردهتر ازحکم واقعی و فتوای فقیهان (رحمهم الله) و حکم قضایی - در این صورت حکم یاد شده نیز بخشی از آن خواهد بود؛ ولی پنهان نماند اکنون فقه را به گونهای که حکم قضایی را نیز در برگیرد، تعریف نمیکنند. امروزه بر احکام واقعی و فتاوای فقها (رحمهم الله) فقه اطلاق میگردد گرچه مطابق حکم الاهی (سبحانه) نباشد.
واژگان اولی و ثانوی به چه معناست؟ آیا در این باره گویشهایی به جز دو اصطلاح یاد شده نیز وجود دارد؟
1) ) مدرک پیشین.
ابتدا تبیین واژهی اولی و ثانوی و سپس به دیگر واژگان اولی و ثانوی خواهیم پرداخت:
«اولی» منسوب به اول، حکم عنوان ذاتی هر چیز، مانند دروغ در گزارهی «دروغ حرام است».
«ثانوی» منسوب به ثانی، حکم عنوان غیرذاتی هر موضوع مانند «جواز دروغ» هنگامی که حفظ جان انسانی مسلمان بر آن متوقف است. اما واژگان دیگر حکم اولی و ثانوی برخی مشهورتر و پارهای به این پایه از شهرت نمیرسند که ذیل یادکردها خواهند آمد.
«واقعی و عارضی».
«واقعی و ظاهری».
«الاهی و ولایی».
اینک به تبیینی اجمالی از آنها خواهیم پرداخت:
دو لفظ یاد شده در گویش رایج، دو صفت حکم واقعی هستند. «واژهی اول» بر واقعیت موضوع بدون ملاحظهی عارض شدن حالت اضطرار و مانند آن دلالت میکند. «واژهی دوم» بر حقیقت موضوع به لحاظ عارض شدن حالت اضطرار مانند: «حرمتِ استفاده از گوشت مردار در حال عادی»، و «جواز آن در اضطرار»؛ دو تکلیف برای دو هنگامهی مکلف.
میتوان بر حکم اضطراری چون واقعی است «اولی» اطلاق کرد؛ اولی به لحاظ هنگامهی غیر طبیعی مکلف در برابر اولی به ملاحظهی حال طبیعی. به زودی در دیگر یادکردها از این مورد به حکم غیراولی در مقابل حکم اولی تعبیر خواهیم کرد.
بر حکم ذات موضوع، واقعی و بر حکم مورد شک و جهل نسبت به تکلیف واقعی، ظاهری اطلاق گردیده. مکلفی نماز صبح را با وضو خواند، اکنون نیز ظهر شده و نمیداند آیا آن طهارت باقی است یا باطل شده؟ شارع مقدس در چنین حالتی برایش بناگذاری بر پاکی گذشته را تشریع کرده است در این هنگام وضوی تعبدی مانند وضوی حقیقی مجوزِ برگزاری نماز میگردد.
شیخ انصاری رحمه الله علیه از چنین حالتی به «واقعهی مشکوکه» تعبیرکرده و حکم ظاهری آن را واقعی ثانوی دانست چون چنین حکمی برای هنگامهی شک و جهل مکلف در پی حکم اولی و درواقع تشریع گردیده است:
«الواقعة المشکوکة»((1))
«یطلق علیه الواقعی الثانوی»
اصل این حکم – همانگونه که در کلام شیخ اعظم رحمه الله علیه آمده – واقعی است ولی تطبیقها از آن ممکن است واقع نما نباشند؛ مانند انسانی که خواب رفته و طهارتش زائل گردید، ولی متوجه نشد. در نتیجه طهارت پیشین را به نادرستی استصحاب کرد؛ در این فرض طهارتی که استصحاب شده واقعی نیست.
((2))
ثانوی واژهای بر حکم ولایی در برابر حکم اولی الاهی است؛ زیرا حکم ولایی میتواند مصداق حکم ثانوی قرار گیرد؛ مثلاً شریعت اسلامی مالکیت انسان بر داراییاش را به حکم اولی محترم دانسته ولی اگر حاکم بنا بر ضرورتی از او سلب مالکیت کرد حکمش به سبب مشروعیتی که از ناحیه شرع مقدس برخوردارست بر مالکیت اشخاص مقدم میگردد. این دستور نسبت به دستور اولی، ثانوی است همانند توسعهی کوچه و خیابانها برای نیاز زندگی جمعی که به طور معمول سبب تخریب خانههای برخی از شهروندان میشود. علامه محمدتقی جعفری رحمه الله علیه حکم ثانوی را اینگونه
تبیین کرد:
«احکام ثانویه بخشی از معارف اسلامی و قوانینی هستند که در گذرگاه زمان به دلیل بروز و ظهور مصالح یا مفاسدی به وسیلهی ولی امرِ مسلمانان وضع میگردد.»((1))
بنابرآنچه گذشت، حکم ثانوی سه اصطلاح پیدا کرد:
«ثانوی عارضی یا اضطراری».
«ثانوی ظاهری».
«ثانوی ولایی».
اگر اضطرار در ثانوی اضطراری و جهل در ثانوی ظاهری و ضرورتی که ولی امر در ثانوی ولایی تشخیص میدهد همه عوارض نامیده شوند، حکم ثانوی یک گویش بیشتر ندارد؛ حکم عارضی، در نتیجه هرکدام از موردهای مذکور مصداق آن خواهند شد؛ بر اساس چنین گویشی، حکم حالت طبیعی، اولی و دستور مربوط به عوارض ثانوی است. آیت الله معرفت رحمه الله علیه حکم ثانوی را بر مسائل و مقتضیات پیشامد اطلاق میکرد:
«حکم ثانوی این است که شارع نه موضوعش را
1) ) «جایگاه تعقل و تعبد در معارف اسلامی»، مجلهی حوزه، فروردین و اردیبهشت، ١٣٧١ ش ٤٩، ص٨٩ .
مشخص کرده است و نه حکمش را٬ بلکه هر دو را واگذار کرده است به مسائل و مقتضیاتی که پیش میآید.»((1))
این نوشتار ناظر به اصطلاح سوم از حکم ثانوی است، ولی چون ثانوی را حکم مقتضیات دانسته، مطلب ما را تأیید میکند؛ زیرا میتوان «مقتضیات» را بر سه اصطلاح گذشته حمل کرد؛ «ناچار به استفاده از مردار» و «نا آگاه به حکم واقعی» و «باز شناسی سرپرست جامعه از ضرورتها» اینها همه مناسبتهایی هستندکه پیش ِروی جامعه رخ میدهند ولی باید توجه داشت. بنا بر این توجیه، دیگر نمیتوان گفت: موضوع حکم ثانوی روشن نیست چنانکه در کلام ایشان آمده؛ زیرا موضوع چنین حکمی به مناسبتها بستگی دارد، گرچه مصداق آن روشن نباشد. بله به طور معمول هیچ انسانی نمیداند در آینده پیشامدها چیست و فرجام بررسیِ رهبر دربارهی آن رخدادها چه خواهد بود؟
دیگر یادکردها عبارتند از:
«حکم مخالف دلیل یا رخصت در برابر حکم مطابق آن».
«تکالیف اصلیه و عارضیه».
1) ) «ولایت فقیه، حکم حکومتی و احتیاط از دیدگاه فقه اسلامی»، روزنامهی اطلاعات، آذر 1374 ش.
«احکام پیشرو و غیر پیشرو».
«حکم اولی و غیر اولی».
«حکم اصلی و طاری».
اکنون با توضیحِ مختصری کیفیت اطلاق این الفاظ بر حکم اولی و ثانوی آشکار میگردد:
شهید ثانی رحمه الله علیه از حکم اولی به حکم برابر دلیل و از ثانوی به مخالف آن یا رخصت، تعبیر کرده است:
«الرخصة هی الحکم الثابت علی خلاف الدلیل لعذر المشقة و الحرج.»((1))
منظور ایشان از «بر خلاف دلیل»٬ دلیل حکم اول است نه این که رخصت یا همان حکم ثانوی بدون دلیل باشد؛ زیرا آیات قرآن شریف بر آن دلالت دارد:
{إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزیرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ} ((2))
شیخ محمد حسین اصفهانی در فصول رحمه الله علیه دایرهی نفی عسر و حرج را شامل احکام اولی و ثانوی دانسته و در عبارتش از اصطلاح یاد شده بهره جسته:
«الظاهر من ادلة نفی العسر و الحرج انتفاؤهما فی التکالیف الاصلیة و العارضیة.» ((1))
علاّمه جعفری رحمه الله علیه احکام اولی را «احکام پیشرو» نامیده است بنابراین به حکم تقابل این احکام با احکام ثانوی، باید حکمهای ثانوی «غیرپیشرو» نامیده شوند:
«احکام اولیه همانگونه که در بزرگداشت مرحوم آیت الله بروجردی رحمه الله علیه از آن به احکام پیشرو تعبیر کردیم.»((2))
بیان ایشان نوعی جعل اصطلاح بوده است از این رو در آن مناقشهای نیست؛ ولی پیشروی ویژگی حکم ثانوی است نه حکم اولی؛ زیرا به هنگام تناقض ظاهری میان آن دو، تقدم با دستور ثانوی خواهد بود؛ به همین دلیل امکان دارد اطلاق پیشروی بر حکم اولی در سخن ایشان نادرستی گفتاری یا چاپی باشد. بله مگر گفته شود مقصود ایشان از
پیشروی احکام اولی، تقدم رتبی آنها نسبت به احکام ثانوی است؛ زیرا با امکان رفتار برابر دستور اولی، نوبت به دستور ثانوی نمیرسد.
همانگونه که گذشت، حکم واقع موضوع، اولی و به همراه قید ثانوی است. میتوان برای تمایز این دو، از واژهی اولی و غیراولی استفاده کرد؛ اولی برای واقع موضوع و غیراولی برای واقع موضوع به همراه قید، تا اصطلاح «ثانوی» مختص به حکم ظاهری گردد.
واژگان اصلی و طاری به معنی تکلیف اصلی و عارضی است که ذکر آن گذشت؛ ولی به سبب خصوصیت واژهی «طاری» آن را دوباره تکرار کردیم.
اصطلاح حکم ثانوی از چه دورانی رواج پیدا کرده؟
اصطلاح ثانوی در کلام پیشگامان فقاهت یافت میشود. قاضی ابن براج رحمه الله علیه آن را در برابر حکم واقعی و علامهی حلی رحمه الله علیه و دیگر بزرگان((1)) آن را در تیمم استعمال کردند:
«الحکم الواقعی و تمیزه عن الحکم الثانوی.»((2))
«وجوب طلب الماء فی المسئلة الاولی مستفاد من تعلیق الحکم التیمم علی عدم وجدان الماء فیدل انه حکم ثانوی اضطراری.»((1))
به اعتقاد مؤلف کتاب «حکم ثانوی در تشریع اسلامی» نخستین اصطلاح حکم ثانوی «واژهی تکلیف ثانوی» بر زبان آیت الله شیخ محمد تقی اصفهانی رحمه الله علیه رانده شد:
«بر اساس جست و جویی که انجام گرفت، نخستین دانشمند شیعی که سخن از حکم ثانوی به میان آورده، شیخ محمد تقی اصفهانی (متوفای ١٢٤8ق) است. وی در مبحث صحیح و اعم در صورتی که حکم صادره از مجتهد مخالف با واقع باشد و مجتهد خطا کرده باشد، را نسبت به خود مجتهد و مقلدان او «تکلیف ثانوی» شمرده است.»((2))
ولی از آن چه گذشت روشن شد که پیش از ایشان نیز این گویش وجود داشته است.
فرایند پدیداری حکم، گذر از «مبدأ»، «فعلیت» و «غایت» است. نوشتار را از «مبادی» آغاز و با «غایات» به پایان میبریم.
مبادی به چه معنی و بر چه چیزهای اطلاق میگردد؟
مبادی جمع «مبدأ»((1)) به معنی «ابتدا» است؛ آغازین چیزهایی که در هستی حکم مؤثرند، مانند: «ارادت» و «کراهت» بنابراینکه ما در فرایند شکل گیری،
1) ) راغبِ اصفهانی در «مفردات» ذیل ماده «بدأ» مینویسد: «مبدأ الشی هو الذی منه یترکّب او منه یکون».
حکم را عنصر دیگری جز مبادی بدانیم، چنانکه در نوشتار شهید صدر رحمه الله علیه این دو را از لوازمِ مرحلهی ثبوت((1)) تکلیف دانسته و بر آنها مبادی اطلاق کرده و خود حکم را عنصرِ سومی پس از ارادت و کراهت به حساب آورده است.((2)
محقق عراقی رحمه الله علیه نیز از این امور مقدماتی؛ شوق و اراده به مبادی یاد کرده است.
ر.ک به «مقالات الاصول»، ج1، ص309.
) ولی اگر معنی حکم، آگاهی از مصلحت و مفسدت اشیا باشد دیگر سیرِ پیدایش ندارد تا نوبت به رتبه بندی آن برسد، چنانکه به آیت الله آخوند خراسانی رحمه الله علیه نسبت داده شده که ایشان همین را بیان داشته:«لو قلنا بانّه لیس الحکم الشرعی الاّ عبارة عن العلم باشتمال الافعال علی المصالح و المفاسد من دون ان یکون فی البین جعل یقتضی الارادة و الکراهة - لا فی مبدأ الاعلی و لا فی المبادی العالیه((3)) – کما حکی عن بعض احتماله بلاالتزام به.»((4))
1) ) ثبوت و اثبات دو مرحلهی کلی حکم هستند؛ ثبوت مالِ واقع احکام که در آن به اموری مثل ارزشیابی مصلحت و مفسدت یا ارادت و کراهت پرداخته و اثبات مربوط به مرحلهی صدور و تحقق خارجی است.
2) ) «دروس فی علم الاصول»، ج 1، ص 147.
3) ) جعل در مبادی اعلی و عالی؛ تشریع الاهی «جل و اعلی» وجعل نبوی صلی الله علیه و آلهاست.
4) ) «فوائد الاصول»، ج4، ص378.
ر.ک به «رسائل»، ج 2، ص 350.
) و فساد چیزی پی برد چه ارادهی الاهی(جل جلاله) در بارهی آن چیز را بداند یا نه، نباید چشم به راه فرمانی از سوی خدای متعالی بنشیند؛ زیرا حجیتِ علم، ذاتی است و به خطاب شرعی نیازی ندارد.به بیان دیگر لزومِ صلاح و فساد اشیا در مرحلهی ثبوت، هستِ حکم در مرحلهی اثبات نیست مانند: تشریع تدریجی چیزی که صلاح و فسادش برای آمر روشن است ولی چون زمینهی ابراز و اجرای آن فراهم نیست به یک باره مقصود خود را اعلان نمیکند، به ویژه که خودِ صاحب کفایه رحمه الله علیه و
1) ) سید مرتضی رحمه الله علیه در این باره نگاشت:
«فان الاحکام الشرعیة مبینة علی المصالح المعلومة للّه تعالی، و وجوه هذه المصالح مغیبة عنا، و انما نعلمها علی الجملة دون التفصیل».
2) ) بنا بر اینکه اراده حقیقت حکم باشد.
دیگر اصولیان(رحمهم الله) رتبه بندی حکم را قبول دارند؛ بنابراین هر گاه چیزِ دارای مصلحت، نظر مولا را به خود جلب کند، در حقیقت زمینهی میل و حتی شوقش به آن را فراهم کرده و اگر خواستش در بیرون با مانعی روبهرو نباشد آن را طلب میکند، همینطور چیزِ دارای مفسده نیز زمینهی بی میلی و حتی کراهت و بغض مولا و نهی او را در بیرون به همراه خواهد داشت؛ در این موارد بندگان با تبعیت از امر و ترک نهی، بر طبق ارادهی الاهی(جل و اعلی) به کمال مطلوب میرسند.
فرایند مبادی به گونهی زیر است:
«مبادی تصوری»؛ تصور موضوع و ملاک آن.
«مبادی تصدیقی»؛ مانند: تصدیق به وجود ملاک.
تفکیک مبادی تصوری و تصدیقی در اندیشهی موالی عرفی است، نه شارع که علمش تدریجی نیست.
در فرایند حکم ولایی و حکومتی، مبادی، مرحلهی مقدماتی صدور آن است مانند: موضوع شناسی؛ مشاوره، کارشناسی و مسائلی از این قبیل کاری که اکنون مجمع تشخیص نظام و کمیسیونهای مجلس پیش از تصویب قوانین انجام میدهند.
فعلیت به چه معنی و در فرایند پدیداری حکم در چه جایگاهی قرار دارد؟
فعل یعنی «اثر»((1)) در مراتب حکم، فعلیت نام مرتبهای از مراتب حکم بعد از انشاست؛ آیت الله سید مصطفی خمینی رحمه الله علیه فعلیت را به معنی نبود حالت انتظاری برای حکم دانسته مانند: مکلفی که از هر جهت استطاعتِ انجام فریضهی حج واجب را پیدا کرده و دیگر حالت انتظاری ندارد، بنابراین تکلیف برای او فعلی است در برابر کسی که به انتظار استطاعت نشسته:
«معنی الفعلیة ما هو لایکون له الحالة الانتظاریة، مقابل الاحکام المودعة عنده عجل الله تعالی فرجه و مقابل الحکم المشروط قبل تحقق شرطه، فانهما من الاحکام الانشائیة.» ((2))
این اندیشه در کلام پدر بزرگوارش امام خمینی قدس سره به چشم می خورد((3))؛ فعلی به معنی نبودِ حالت انتظاری،گویشی ویژه از فعلیت در برابر اصطلاح مشهور که آن را حکم اعلان شده میداند اگر چه مشروط باشد؛
بله بر زبان مشهور چنین حکمِ فعلی، منجز نیست؛ یعنی مکلف بر ترک آن مؤاخذه و تنبیه نمیشود، همانند بندهای که حج را به دلیل نداشتن تمکن ترک کرده نه از روی سرکشی، چنانکه محقق خراسانی رحمه الله علیه در مراحل حکم، فعلی را به دو بخش منجز و غیر منجز تقسیم کرده است. مراتب حکم در کلام ایشان عبارتند از:
«شأنیت یا همان صلاحیت»، «انشا یا اعتبار»، «فعلیت»، فعلیت نیز دو قسم دارد: «تنجیزی» و «غیرتنجیزی»((1))
فرمان ولایی و حکومتی اگر نامی برای فرمانِ فرمانروای دارای ولایت و حکومتِ ظاهری باشد، وجود تشکیلات ولایی و حکومتی به منظور فعلیت یافتن حکمش شرط است ولی اگر حکم یاد شده را ویژگی حق ولایت و حکومت بدانیم، فعلیت حکومت در فعلیت آن نقشی ندارد زیرا حاکم، حقی ثابت دارد گرچه حکومتی نداشته باشد.
این حق در حکومتهای خدا سالار از ناحیهی خدای «عزوجل» و در نظامهای مردم سالار از سوی مردم به حاکم تفویض میگردد.
غایت چیست و چه اموری غایات نامیده میشوند؟
1) ) «تعلیقه بر فرائد الاصول»، ص 36.
غایت به معنی «نهایت»، پایان هر چیز است؛ حسی مثل پایان راه برای روندهای که میخواهد مسافتی را بپیماید، غیرحسی مثل ورزشکاری که راه را به انگیزهی ورزش و در نهایت سلامتی میپیماید؛ سلامتی چیزی نیست که در ظاهر دیده شود، آنچه دیده میشود آثار آن است. در هر حال غایت در اینجا به معنی هدفی است که حکم به دنبال یافت آن است مانند: «صلاح» و «فساد»؛ این دو مقصود از اوامر و نواهیِ مولای حکیم هستند چنانکه بزرگان (رحمهم الله) نیز بر آن تصریح کردند:
«المصالح الافعال الحسنة غایات فی طلب الحکیم العالم بها»((1))
آوردِ مصلحت در بیان ایشان از باب مثال بوده، زیرا زشتی کارهای ناپسند نیز با نهی مولا و پرهیز مکلف میشود، به همین دلیل ترک مفسده در کنار کسب مصلحت غایت فرمان شمرده میشوند.
این دو، غایت اقصا برای حکم هستند، یعنی امکان دارد حکم هدفهای پلکانی داشته باشد؛ در مرحلهی آغازین، هدفی و در مرحلهی بعدی هدفی دیگر
1) ) «جواهر»، ج٢٩، ص ٢٥8.
و همینطور هر چه بالا رود؛ چنانکه آیت الله حکیم رحمه الله علیه غرض از حکم شرعی را ایجاد انگیزه در مکلف بر انجام و ترک کار دانسته:
«الغرض فی الاحکام الشرعیة هو احداث الداعی العقلی الی متعلقه بحیث یحدث بسبب الامر و النهی داع فی نفس العبد الی الفعل او الترک.»((1))
در حالیکه صاحب جواهر رحمه الله علیه در عبارت یاد شده مصالح را غرض احکام دانسته و پنهان نیست که غرض بر انجام و ترک در کلام مرحوم حکیم رحمه الله علیه به مراحل مقدماتی مربوط است نه این که تمام هدف حکم باشد؛ زیرا حتی اصل عمل برای رسیدن به آن مصالح تشریع شده، نه برای غرض بر انجام یا ترک، تا چه رسد به صدور حکم.
{الصلوة معراج المؤمن}((1))
شاید بتوان در جمع میان آیه و حدیث اینگونه گفت که پرهیز از فحشا و منکر در آیهی شریفه از اهداف میانی نماز و زمینه ساز عروج و تقرب الاهی (عز اسمه) بوده و آن چه در روایت تبیین گردیده هدف نهایی است.
همانگونه که گذشت، «مصلحت» و «مفسدت» در پیدایش حکم، زمینه ساز بوده؛ لحاظ ذهنی این دو، نقش مبادی را داشته ولی در اینجا به ملاحظهی تحقق، غایت به حساب آمدند((2))؛ یعنی با صدور اوامر و نواهی و به تبع، پیروی بندگان از دستورات و پرهیز از منهیات به دنبال حصول بیرونی مصالح و ترک مفاسد هستیم، به همین دلیل غایت شمرده میشوند.
مصالح و مفاسد گویشی کلامی، در فقه به مناسبت از آن سخن به میان میآید؛ فقه از این دو به ملاک تعبیر میکند:
«ملاک تشریع» ملاکهایی است که واقعیت تکوینی داشته و علت ثبوتی تشریع هستند، در این مرحله ملاکِ حکم ذکر نشده و علم و جهل مکلف نسبت به آنها تأثیری ندارد.
«ملاک تسری»؛ همان ملاک تشریع است، ولی شناخت آن سبب میشود بتوان آن را به موارد همانند سرایت داد؛ این ملاک در رتبهی اثبات گاهی به تصریح در دستور شارع آمده مانند «اسکار» برای حرمت هر نوشیدنی مستی آور. این ملاک هرجا یافت شد، سبب سرایت حرمت به آنجا میگردد.
دراین فصل به تبیین سه مسئله میپردازیم:
«چیستی حکم».
«تنویع و تقسیم حکم».
«سنجش انواع آن با فتوا».
حکم واقعیتی دارد که گفتار یا نوشتار و حتی اشارتهای دستوری از آن حکایت میکند. بر این واقعیتِ محکی، در علم اصول «حقیقت حکم» اطلاق میگردد؛ پرسش این است که آن حقیقت چیست؟ در پاسخ به این پرسش، ابتدا به
«بررسی دیدگاهها» دربارهی عنوان یاد شده پرداخته و سپس «فایدهی بررسیِ چیستی حکم» را مینگاریم.
در این جستار بررسی این دیدگاهها را پیشِ روی دارید:
«دیدگاه ابو حامد غزالی».
«دیدگاه محقق عراقی رحمه الله علیه؛
«دیدگاه آیت الله خویی رحمه الله علیه؛
«دیدگاه امام خمینی قدس سره؛
«وجه الجمع آیت الله بروجردی رحمه الله علیه؛
در پایان نیز دیدگاه نگارنده خواهد آمد.
ایشان در تبیین خویش از حکم، «خطاب» را تمام حقیقت آن دانست.((1))ولی خطاب حاکی از مفهوم انشا یا خود انشاست نه حقیقت حکم((2))، مگر جنبهی خطابی آن لحاظ نگردد تا بتوان بر آن حقیقت اطلاق کرد.
ایشان ارادهی تشریع را که با خطاب آشکار میگردد، حقیقت حکم دانسته:
«حقیقة الحکم و هی الارادة التشریعة المبرزة بالخطاب.»((1))
اراده صفتِ نفس، از مبادی حکم و نه واقعیت آن است مگر به تشریع نفسانی بینجامد تا خطابِ گفتاری و نوشتاری از آن حکایت کرده و سزاوار واقعیت برای حکم گردد.
ایشان اعتبار نفسانی مولا را که به سبب انشا آشکار میشود، حقیقت حکم میداند:
«فالحکم عبارة عن اعتبار نفسانی من المولی و بالانشاء یبرز هذا الاعتبار النفسانی لا انه یوجد به.»((2))
اعتبار به معنی جعل و تشریع، اصطلاحی برای تعریف خودِ حکم و نه حقیقت آن است؛ چنانکه برخی بزرگان((3)) حکم را به اعتبارِ شرعی تعریف کردند؛ بنابراین در مرتبهی نفس، اعتبار نیز حکمی نفسانی است که خطاب شفاهی یا کتبی از آن حکایت میکند.
ایشان، فعلیت وجوبِ واجب قبل از تحقق شرط را بر جست و جو دربارهی حقیقت حکم استوار کرده و فرمود:
«انما الکلام فی ان الحکم هل هو الارادة او الارادة المظهرة((1)) او البعث الناشی منها بحیث یکون الارادة کسائر المقدمات التی تعد من مبادی حصوله لا من مقوماته (التحقیق) هو الاخیر بشهادة العرف و العقلاء الا تری ان مجرد صدور الامر من المولی یکفی فی انتقال العبید الی وجوب الاتیان؟ من غیر ان یخطر ببالهم ان امره ناش من الارادة او ان هنا ارادة فی نفسه هو یحکی عنها.»((2))
امام قدس سره بعثِ ناشی از حکم را حقیقت آن دانسته و از زجر سخنی به میان نیاورده است؛ به تبع در جانب
نهی نیز، زجر، حقیقت آن خواهد بود. بی شک بعث در کلام ایشان برخواست تکوینی نیست؛ زیرا بنده در چنین حالتی بر انجام عمل وادار شده، ولی برانگیختن به معنی فعل اختیاری، لازم عقلی یا غایت و نه حقیقت آن است، یعنی هر بندهای میفهمد باید در برابر فرمان مولا واکنش نشان دهد.
ایشان در توجیه دو کلامِ محقق خراسانی رحمه الله علیه، ارادهی مولا بر صدور فعل از بنده را حقیقت و روح حکم دانسته:
«حقیقة الحکم و روحه عبارة ان ارادة المولی صدور الفعل عن العبد فانه الذی یتعلق به شوق المولی اولاً، غایة الامر انه لما کان الفعل من الافعال الارادیة للعبد و کان تحققه منوطا بتحرک عضلاته نحوه، تولد فی نفس المولی من ارادة الفعل ارادة تحرک عضلات العبد، و حیث ان تحرک عضلاته متوقف علی وجود الداعی فی نفسه حتی ینبعث منه (لو کان بحسب ملکاته ممن ینبعث من الدواعی الالهیة) فلا محالة یتولد فی نفس المولی ارادة بعثه و انشاء الحکم بالنسبة الیه حتی یعلم به فینبعث منه نحو المقصود. فما هو المراد اولا و بالذات و یکون متعلقا للشوق هو ن
فس صدور الفعل عن العبد، و اما البعث و الانبعاث منه فمرادان بالتبع من جهة انه یتسبب بهما الی ما هو المقصود بالذات.»((1))
بر طبق این کلام، صدور فعل از ناحیهی ِعبد پسند اصلیِ مولاست.
گرچه این نوشتار بیان کنندهی دیدگاه ایشان نیست، ولی باید به دو نکته دربارهی آن توجه کرد:
(1) ایشان ادعای اولیت شوق مولا به صدور فعل از بنده را بر برهانی استوار نکرد.
(2) میل مولا به انجام عمل به وسیلهی عبد از مبادی انشای حکم است نه حقیقت آن؛ یعنی بر اساس حکمتِ امری((2))، وجود ملاک سبب طلب مولا از بندهاش میگردد تا او با تبعیت و ترکش دراوامر و نواهی به آن ملاک برسد، نه اینکه این دو اصالتی داشته باشند.
نگارنده اعتقاد دارد حقیقت حکم انشاست؛ همان برآورد مخاطب از خطاب که خویش را در برابر آن به واکنشِ مناسب موظف میکند؛ اگر دستور بوده پیروی کرده و اگر نهی بوده پرهیز کند.
برهان ما براین نظرگاه، فهم مخاطب از اینگونه خطابهاست، چنانکه امام قدس سره بر انسباق ذهنیِ عرفی و عقلایی تکیه کرد.
این نوشتار چند نکتهی علمی و کاربردی را نشان میدهد:
(1) خطاب کاشف از حکم و نه حقیقت آن است؛ یا دستِ کم مسلم نیست که خطاب تمام حقیقت حکم باشد.
(2) اعتبار در انشای حکم جایگاه ویژهای دارد؛ چنانکه آیت الله خویی رحمه الله علیه، اعتبار نفسانی را حقیقت حکم دانسته، یعنی حکم حتی در مراتب اعلا واقعیت دارد تا چه رسد به مرتبههای پایینتر.
(3) پرسش از آن واقعیت؛ کاوش در چیستی اعتبار سبب میگردد مکلف با آگاهی بیشتر در برابر آن اعتبار، واکنش مناسب نشان دهد.
(4) نیازمندی به این بررسی در سنجش حکم با فتوا؛ زیرا در آنجا حقیقت حکم با واقعیت فتوا مقایسه میگردد.
آیا حکم تنویع و تقسیم پذیر است؟
پیش از پرداختن به این پرسش باید چند نکته را یادآور شویم:
1.2. تنویع و تقسیم به شناخت بهتر آن واحد کمک میکند، زیرا وحدتش به کثرت و اجمالش به تفصیل تبدیل میگردد، چنانکه این کار، رسمی رایج میان دانشمندان علوم مختلف بوده و هست.
2.2. افزون برآن باید دانست که یک واحد را میتوان به جهتهای گوناگونی تقسیم کرد؛ مانند تقسیم علوم به «عقلی» و «نقلی» و نقلی به «آیی» و «روایی». حکم نیز در فرایند پیدایش به «انشایی» و «فعلی»، و نسبت به جایگاه صدور «الاهی» و «ولایی» است؛ زیرا تشخیص صلاح و فساد و به تبع، صدور دستور در حکم الاهی با الله (جل و اعلی) و در حکم ولایی با ولی امر است؛ چنانکه شیخ انصاری رحمه الله علیه منصب دوم از منصبهای فقیه را حق صدور حکم برشمرد:
الثانی: «الحکومة فله الحکم بمایراه حقا فی المرافعات و غیرها فی الجملة و هذا المنصب ایضا ثابت له بلاخلاف فتویً و نصاً.»((1))
حکم در مرافعه، قضایی و در غیر آن ولایی است.
علامه طباطبایی رحمه الله علیه نیز از آیهی شریفهی «اطاعت»((2)) دو قسم «الاهی» و «ولایی»((3)) را استخراج کرد.
این تقسیم بر اساس جایگاه ولایی صاحبان ولایت بوده وگر نه برابر ظاهر آن آیهی شریفه، کسانی که اطاعتشان واجب شده سه دستهاند:
«الله تعالی»؛
«رسول الله صلی الله علیه و آله؛
«اولی الامر»؛
به اعتقاد شیعه، معصومان علیهم السلام علیهم السلام در زمان حضور و فقیهان در دوران غیبت به نیابت از آن بزرگواران مصادیق اولی الامر هستند.((1))
اولی و ثانوی، دو حکم الاهی و واقعی هستند در برابر حکم ظاهری؛ حکم حکومتی و قضایی نیز شاخههایی از فرمان ولایی هستند.
از دکتر گرجی(ره) دربارهی تقسیم حکم، پرسیده شد:
«آیا حضرت عالی با تقسیم احکام به سیاسی، شرعی و حکومتی مخالفید؟»
ایشان پاسخ داد:
1) ) اهل تسنن شمول اولی الامر را گستردهتر میدانند.
«مخالفم و اعتقاد دارم که همه[ی] احکام، الاهی است. چرا این تفکیک در جمهوری اسلامی پیدا شده است؟ برخی قایل به تفکیکاند، منتها احکام شخصی و خصوصی نیاز به مدرک دارد از آیات، روایات، اجماع، عقل وآنهایی که حجت است. احکام حکومتی هم که در تمام کشورهای کره زمین جزء مهمترین مسائل است از احکام خداست، منتها شارع مقدس به این نکته توجه نموده که این احکام غیر از امثال نماز است که باید همیشه خواند و تابع ازمنه و امکنه، اشخاص، اوضاع و شرایط است. عرض کردم همه[ی] احکام، الاهی و ولایی است، یعنی همه[ی] احکام، احکام خدا است، منتها بعضیها حکومتی است، یعنی نوع آن به اوضاع و شرایط بستگی دارد و بعضیها خصوصی یا شخصی است که به این صورت نیست.» ((1))
منظور این گفتار بها دادن به احکام حکومتی است نه مخالفت با تقسیم حکم؛ زیرا در گفتار ایشان نیز، حکم دو قسم کلی پیدا کرد:
«شخصی»: دستوری که به افراد با ویژگی فردی تعلق میگیرد، مانند: تکلیف نماز و روزه.
«حکومتی»؛ حکمی که به افراد با ویژگی جمعی تعلق میگیرد، مثل: حکم ولایی.
احکام فردی «الاهی» و احکام جمعی «ولایی» است.
ایشان دربارهی ثبات و تغیر حکم پاسخ داد:
1) ) ر.ک به «مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی» ج ١٠، ص٣١٢ و ٣١٩.
«احکام ثابت نداریم؛ اگر ثابتترین احکام هم با اهم خودش مزاحمت کند، اهم مقدم است؛ مثلا فرض کنید، نماز از روزه مهمتر است که در صورت تزاحم، نماز مقدم است».((1))
در این پاسخ نیز به احکام حکومتی بها داده شد؛ زیرا اگر این سخن را با سخن نخستشان بسنجیم، میانشان هماهنگی نمیبینیم، چون در گفتار اول، نماز را تکلیفی همیشگی دانست، ولی در این عبارت، ثباتِ هر دستور شرعی را انکار کرده، مگر اینکه گفته شود منظور ایشان از همیشگی در گفتار اول، دوام نسبی است. در هر حال ما حکم ثابت داریم؛ مانند ثبات تقدم اهم بر مهم که به روشنی در عبارتِ ایشان آمده است.
اصلِ تقدم اهم بر مهم قانونی ثابت است، نه مصداقهای آن؛ زیرا امکان دارد با گذرِ زمان اهمی در برابر چیزی دیگر به مهم تبدیل گردد.
سنجش حکم و فتوا به چه معنا است و فایدهی آن چیست؟
سنجش به معنی مقایسهی حکم با فتوا، بیان ویژگیها، تمایز و رابطهی میان آنهاست.
1) ) همان مدرک، ص٣٢٠.
در این نوشتار به روشِ رایج «تفاوت حکم و فتوا»، اکتفا نشده، بلکه اقسام آن با فتوا مقایسه شده:
«سنجش حکم الاهی و فتوا؛
«سنجش حکم ولایی و فتوا؛
«سنجش حکم حکومتی و فتوا»؛
«سنجش حکم قضایی و فتوا».
ابتدا حکم الاهی را با فتوا مقایسه میکنیم سپس به موارد دیگر میپردازیم:
فتوا برآورد مفتی از حکم الاهی است، بنابراین با آن پیوستی وثیق دارد، زیرا برای تبیین آن صادر میگردد، ولی از دو جهت با آن ناپیوستگی دارد:
1.1.3. در فتوا امکان خطا هست ولی در حکم الاهی نیست.
فتوا استنباط فقیه از حکم الاهی است، به همین دلیل امکان نادرستی در فهم او وجود دارد ولی حکم الله (سبحانه) تصور خلاف ندارد زیرا از عصمت مطلق(جل و اعلی) صادر میگردد.
2.1.3. حقیقت حکم الاهی انشاست، اما فتوا از آن حکایت میکند.
فتوا واقعیتش اخباری است؛ خبر از «حکم الله» میدهد، گرچه مجتهد نظر خویش را همانند حکم در قالب انشا بیان کند.
یاد سپاری؛ واقعیت اخباری حکم الاهی
حکم الاهی بنا بر نظر مشهور امامیه از صلاح و فساد موجود در متعلقات خود حکایت میکند، از این جهت چنین حکمی نیز واقعیت اخباری دارد.
آیا برای حکم ولایی با فتوا نیز تشابه و تمایزی وجود دارد؟
دستور ولایی نسبت به فتوا شباهت و امتیازهایی به گونهی زیر دارد:
حکم ولایی در حوزهی شریعت همانند فتوا ظاهری انشایی دارد؛ مفتی فتوای خویش را از ادله استخراج و به نحو انشا بیان میکند. در حکم ولایی نیز والی با تکیه بر ادله و تطبیق آنها بر موارد، مستفادِ خود را به طور انشا اعلام میکند تا حجتی بر همگان باشد مانند: حکم به تحریم «توتون و تنباکو.» بنابرآنچه گذشت تشابه حکم ولایی با فتوا روشن گردید، اما تمایزشان در موارد زیر آشکار میگردد:
1-2.3. حقیقت حکم ولایی در حوزهی حکومت انشا، ولی حقیقت فتوا اِخبار است.
ولی امر در حوزهی حکومت بر اساس مصلحت، دستوری را صادر یا قانونی را انشا میکند، نه اینکه از چیزی خبر دهد. مگر گفته شود شارع از حاکم تأمینِ مصالح کلی را خواسته و فرامین و یا قوانین حکومتیِ در چارچوب کلی شریعت، در حقیقت از آن خواست کلی شارع خبر میدهند.
2-2.3. فرمان ولایی در گستره مانند فتوا محدود نیست؛ دامنهی فتوا به مقلدان مرجع محدود میشود. فتوا حجتی شرعی برای کسانی است که این مرجع را مصداق شایستهی «اهل ذکر»((1)
ر.ک به «سورهی نحل، 16، آیهی43».
) دانستند، ولی نفوذ حکم حاکم، برابر مفاد آیهی «اطاعت»((2)) حجتی همگانی است، حتی مجتهدان دیگر را نیز فرا میگیرد.3-2.3. دستور ولایی جزیی و فتوا کلی است.
هرگاه ولی امر در جایی حکمی صادر کرد، نمیتوان آن را به دیگر جاها سرایت داد؛ زیرا در هر فرمان ولایی، انشای مقام ولایت مدخلیت دارد ولی معمولِ فتوا به مصداق همانند خود سرایت میکند، گرچه در موردی معین استنباط شود.
((3)) و فتوا
حکم حکومتی گاهی مشابه فتوا و گاهی غیرمشابه با آن است مانند آنچه در ذیل خواهد آمد:
ظاهر انشایی فتوا به واقعیت انشایی حکم حکومتی شباهت دارد، از این جهت این دو مانند هم هستند اما در مواردی همانند نیستند:
1-3.3. حکم حکومتی به حقیقت، انشا، و فتوا به حقیقت اخبار است.
2-3.3. مفتی در فتوا، حکم الاهی را از ادله استخراج کرده، ولی روندِ حکم حکومتی اینگونه نیست. زیر بنای حکم حکومتی بر صلاحی است که حاکم برای ادارهی جامعه تشخیص میدهد ولی بازشناسی مصلحت در فتوا با خدای جهان (جل عزه) دانا به همهی کاینات است نه با فقیه.
اگر فتوا و فرمان حکومتی با خواست الاهی(جل جلاله) در آن حکم یا واقعه، موافق درآید مصلحتشان نیز مانند مصلحت احکام با واقع هماهنگ میگردد.
فتوا پشتیبان حکم قضایی است و فتوا به صدور حکم قضایی کمک میکند؛ زیرا قاضی از سه حال خارج نیست:
1.4.3. مجتهدی که رأی قضاییاش به حکم به دست آمده از فتوای خویش مستند است؛ یعنی او پیش از قضاوت در فقه مبنایی داشته حالا در مقام قضاوت بر طبق آن،
حکم قضایی صادر میکند.
2.4.3. متجزی در اجتهاد((1)) آنجا که توان استنباط در داوریاش را ندارد، از محصولِ فتوای دیگر مجتهدان در کنار محصول فتوای خویش یاری میجوید.
3.4.3. مقلدی که هیچ تسلطی بر اجتهاد ندارد، برآورد فتوای دیگر فقیهان او را یاری خواهد کرد.
صحت آرای قضایی دو دستهی اخیر بنا بر حجیت فتوای قاضی متجزی در قضاوت و مشروعیت کرسیِ قضایی هر دو گروه خواهد بود.
در «فروعات» نوشته شده هماهنگی میان فرمان قضایی و فتوا مشخص گردید. اکنون به دو مورد ناهماهنگی میپردازیم:
4.4.3. حکم قضایی تطبیق است، و فتوا اینگونه نیست.
قاضی در داوری خود قواعد فقهی را بر محل نزاع تطبیق کرده و به رأی خود ریختی انشایی میدهد، ولی مفتی به استنباط حکم میپردازد، گرچه معمول فتوا نیز قالب انشایی دارد.
در پارهای موارد مانند «موضوع شناسی» فتوا نیز ماهیتی تطبیقی دارد، مثل جایی که فقیه
1) ) صاحب نظرانی که در پارهای از مسائل فقهی توان اجتهاد دارند متجزی گفته میشوند؛ اگر چنین مجتهدانی قاضی شوند، مستند حکم قضاییشان در همان مسایل برایند استنباط خودشان است.
رؤیت هلالِ برای وجوب روزه و افطار را بر دیدنِ با چشم مسلح تطبیق میکند؛ یعنی میگوید دیدن با چشم مسلح از نظر شارع نیز «رؤیت» است. ولی اکنون همین را نیز فتوا تلقی میکنند.
5.4.3. انشا در حکم قضایی جزیی و اخبار در فتوا کلی است.
صدور هر رأی قضایی، انشایی ویژه میطلبد. بنابراین چنین حکمی به دیگر موارد سرایت نمیکند، بر خلاف معمولِ فتوا که فراگیر است؛ مگر بتوان گفت فتوا نیز به نحو جزیی صادر میگردد. چنانکه محقق اردبیلی رحمه الله علیه بر امکان جزئیت آن تصریح کرد. ایشان حکم را جزیی و به موردهای همانند قابل سرایت ندانسته، ولی فتوا را به شرط کلیت شایستهی سرایت دانسته:
«و الفرق بین الحکم و الفتوی: ان الاول انشاء امر جزئی لا کلی، فی واقعة بحیث لا یتعدی الی مثلها... بخلاف الفتوی فانه یتعدی ان کان کلیا.» ((1))
چنانچه گذشت معمولِ فتوا کلیت است یعنی قابلیت سرایت به موارد مشابه را دارد گرچه در موردی خاص صادر گردد ولی شاید بتوان جزئیت آن را به نحو زیر توجیه کرد:
1) ) «مجمعالفوائد»، ج٧، ص٥٤٩
«جزئیت حقیقی»: هر گاه فتوا در موردی خاص صادر شود، مثلاً فردی از مرجع خویش دربارهی مسئلهای استفتا میکند، فتوای مجتهد، اگر چه برای هر مقلدی که این مشکل را داشته باشد حجت است، ولی اکنون پاسخ به پرسش اوست.
«جزئیت اضافی»((1)): هرگاه فتوا ویژگیِ گروهی را روشن کند مانند: تبیین «صفات قاضی»؛ اینجا ویژگیهای صنفی خاص بیان گردیده نه تکالیف عمومی.
حکم شرعی همیشه ثابت و دائمی، ولی حکم قضایی و فتوا تغییرپذیرند؛ زیرا امکان نادرستی در هر دو دسته راه دارد. نادرستیِ فتوا از ناحیهی فقیه در فهم حکم الاهی و ناصوابی حکم قاضی در داوری قضایی رخ میدهد؛ مثلاَ قاضی قاعدهی ید «الید امارة للملکیة»((2)) را زیر بنای داوری خویش قرار داده، سپس به سود «ذی الید» حکم میکند،
چه بسا دست وی عدوانی بوده ولی قاضی نتوانست تشخیص دهد؛ در اینجا حق واخواهی برای شاکی ثابت است؛ شاید در واخواست پسینی حکم به نفعش باطل گردد.
در حکم ولایی و حکومتی نیز با پیشرفت جوامع و تغییر بایستگیهای اجتماعی، احکام و قوانین صادر جای خود را به حکم و قانونهای بهتر میدهند؛ زیرا اینگونه دستورات همانند شریعتِ آسمانی، ثابت و تغییرناپذیر نبوده، بلکه تابع شرایط و مقتضیات فرا روی جوامع تغییر میکنند.
قانونهای جدید بر اساس معمولِ سیر اجتماعات که رو به سوی تکامل مینهند بهتر هستند؛ زیرا چه بسا قوانین موجود جوابگوی نیازهای نو را ندهند نه این که تمدنها همیشه رشدی تکاملی و قوانینی بی اشکال داشته و پسرفتی ندارند.
علامه طباطبایی رحمه الله علیه با تصریح بر مطلب یاد شده، مقررات حکومتی را مانند شریعت ثابت و دارای اعتبار میداند. ((1))
1) ) ر ک به «بررسیهای اسلامی»، ص ١٨٠.
درآمد بخش
فصل یکم: آشنایی با عناوین اولی و ثانوی
فصل دوم: آشنایی با احکام عناوین اولی و ثانوی
تبیین این بخش، به دو پرسش پاسخ میدهد:
عنوان اولی و ثانوی چیست؟
حکم این دو عنوان چیست؟
بنا براین پاسخ به پرسشهای بالا، دو فصلِ بخش را تشکیل میدهد:
فصل یکم: آشنایی با عناوین اولی و ثانوی.
فصل دوم: آشنایی با احکام عناوین اولی و ثانوی.
این فصل به پژوهش دربارهی امور زیر اختصاص دارد:
«درآمدی بر عنوان»؛
«گونههای عنوان ثانوی»؛
«آثار عناوین ثانوی»؛
«جایگاه عناوین ثانوی»؛
«وجوه تعدد و انحصارعناوین ثانوی».
در این گفتار دو بحث را پی میگیریم:
«عنوان و نقش آن در تعلق تکلیف».
«اقسام عنوان و ضابطهی شناخت آنها».
ابتدا باید دانست معنی عنوان چیست؟ سپس به نقش آن در تعلق تکلیف بپردازیم:
مفهومی که از کسی یا چیزی حکایت و آن را برجسته کند تا حکم برآن بار گردد عنوان گفته میشود؛ مانند: عالم در گزارهی «عالم را گرامی بدار» این مفهوم، عنوانی برای حکم و نشانی بر دانشمندان است.
به طور رایج، موضوع هر حکمی مصداقهای فراوانی دارد((1))، مصداقها واقعیتهایی بیرونی هستند که برخی از آنها هم اکنون موجود و پارهای نیز در آینده پدید میآیند؛ اگر آمر بخواهد امر خویش را بر اینها بار کند، باید همه آنها را فرا خواند؛ چنین کاری حتی نسبت به افراد موجود، ناشدنی است تا چه رسد به افرادِ غیر موجود، به همین سبب یا به سببهای دیگر قانونگذار عنوانی برگزیده و حکم و قانون خود را بر آن بار میکند تا در روند قانونگذاری با چنین مشکلاتی روبهرو نگردد.
علامه مظفر رحمه الله علیه دربارهی عنوان بحث مستوفایی کرده و در آن عنوان را متعلق تکلیف دانسته:
1) ) گاهی موضوع، یک مصداق بیشتر ندارد، مانند: «اکرم زیداً».
«ان متعلق التکلیف هو العنوان بما هو مرآة و فان فی المعنون علی ان یکون فناؤه فی المعنون هو المصحح لتعلق التکلیف به.»((1))
اینکه چرا عنوان آینه نما و فانی در معنون است چون به حقیقت متعلق تکلیف افرادند نه عنوان که نشانی ذهنی بر آنها و اطاعت و عصیان پذیر نیست.
یاد سپاری؛ گونههای تعلق تکلیف به عنوان، اطلاق عنوان بر عمل خارجی
الف. ممکن است عنوان به دو گونه متعلق تکلیف قرار گیرد:
«گونهی مفهومی»: هر گاه مقصود از حکم فقط تبیین مفهوم باشد مانند مثالِ معروفِ «انسان حیوان ناطق است» در علم منطق چنین حملی را اولی مینامند. ((2))
«گونهی ماورای مفهومی»: هر گاه مقصودِ حکم، گذر از مفهوم و سرایت به مصداق باشد، مانند: «انسان خندان است» یا «انسان در خسران است» در علم یاد شده چنین حملی را شایع صنایی میگویند((3))؛ در حمل شایع، موضوع، فردی از افراد محمول خود است، زیرا مفهوم انسان که خندان یا در خسران نیست بلکه افراد آن، این دو ویژگی را دارند.
ب. گفته شده موضوع و متعلق و عنوان همه به یک معنی هستند ولی گاهی بر فعل خارجی متعلق اطلاق میگردد، بنابراین درگزارهی «نماز را به پا دار» متعلق آن، عمل خارجی مکلف است.((1))
عنوان دو قسم((2)) دارد:
«اولی»: عنوان ذاتی هر موضوع است مانند: رباخواری در گزارهی «ربا خواری جنگ با خداست»((3)
{یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ کُنْتُمْ مُؤمِنینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُون} سورهی بقره،2، آیهی 279 – 278.
).«ثانوی»: عنوان غیر ذاتیِ پیشامد که سبب دگرگونی حکم در عنوان ذاتی میگردد، مانند: رباخواری در ناچاری در گزارهی «ربا خواری در ناچاری جنگ با خدا نیست.»
در فقه حکم عنوان اولیِ ربا «حرمت» است ولی اگر مکلف به حقیقت به آن مضطر شود حرام نیست.
((1))شناخت عنوان ثانوی
از آنچه گذشت میتوان «طولیت» را ضابطهای برای شناسایی عنوان ثانوی از عنوان اولی دانست؛ بنابراین باید در برابرآن «عرضیت» ملاکی برای شناخت عنوانهای اولی از همدیگر باشد مانند: دو صنف مسافر و حاضر از مجموع اینها عنوان «تصنیف آمر و طولیت» تولید میشود.
یعنی هم عرضی و صنفی کردن عنوانها از سوی کسی که زمامِ امر به دست اوست، مانند: «مسافر» و «حاضر» در کلام شارع. این دو عنوان از همدیگر مستقل و اولی هستند، ولی هنگامی که در طول یک دیگر قرار گیرند عنوانِ در طول ثانوی به حساب میآیند، در دو مثال پیشین «ربا خواری در ناچاری» در طول عنوان اولی «ربا خواری» قرار داشت؛ بدیهی است هیچ مسلمانی که طعم تسلیم در برابر دستورات الاهی عز اسمه را چشیده حق ندارد تن به ربا دهد، مگر ربا چارهی منحصر باشد.
1) ) ما در بیان این ضابطه از کلام مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی رحمه الله علیه در کتاب «افاضهًْ الفوائد»، ج1، ص117 و «حکم ثانوی در تشریع اسلامی » که در متن آمده کمک گرفتیم.
این سبک شناسایی در آیه و حدیث دیده میشوند، مانند آنچه در آیهی شریفهی اضطرار تبیین میگردد؛((1)) در روایت از قول امام باقر علیه السلام: نیز آمده که رسول الله صلی الله علیه و آله نماز را به وجوهی مانند مسافر و حاضر تقسیم کرد:
«فرض الله الصلوة و سن رسول الله صلی الله علیه و آله عشرة اوجه صلاة السفر و الحضر، و صلاة الخوف علی ثلاثة اوجه و صلاة کسوف الشمس و القمر و صلاة العیدین و صلاة الاستسقاء و الصلاة علی المیت»((2)).
ظاهر این روایت شریف دلالت دارد بر این که خداوند متعالی (جل و اعلی) وجوب اصل نماز را و حضرت نبوی صلی الله علیه و آله وجوه برگزاری آن را تشریع کرد.
دیگر عنوانها مانند «شک» و «جهل» نیز در پی عنوانهای اولی قرار دارند، همین پیامد در حکم منذور و مشروط، ولایی و حکومتی نیز هست، چون «نذر» و «شرط» و «مصلحت» هم نسبت به عنوانهای اولی در طول هستند.
در برخی تحقیقات از «تصنیف آمر و طولیت» به ضابطهی «تنویع و تبصره»یاد شده:
«تنویع آمر» یعنی شارع که زمام تشریع به دست اوست، تکالیف را به انواعی تقسیم کرده و حکم اولیِ هر کدام را بیان کند.
«تبصرهی آمر» یعنی شارع از تشریع اولی، موردی را استثنا کند و به قانون اولی خویش تبصره بزند، مانند: استثنای «سفر معصیت» از «حکم مسافر»؛ مسافر با حصول شرایطی باید نمازهای چهار رکعتی را دو رکعت بخواند مگر اینکه برای کار حرامی سفر کند که در این حالت باید نمازهای یاد شده را همانند حاضر چهار رکعتی بخواند.
«از این رو ناچاریم برای این منظور از طریقی دیگر بهره جوییم که از آن به «ضابطهی تنویع و تبصره» تعبیر میکنیم.»((1))
همین منبع در کنار نماز مسافر و افطار «تیمم» را حکمی اولی دانست:
«در نگاه نخست ممکن است تصور شود، در این موارد، نماز شکسته، افطار و تیمم از احکام ثانوی است، در حالی که بیتردید اینها از احکام اولی هستند.»((2))
اینطور نیست که حکمِ تیمم بیتردید یک حکم اولی است؛ زیرا بر اساس نسبیت،((1)) تیمم و همینطور «نماز مسافر» و «افطار روزه» و دیگر عناوین، صلاحیت ثانویت دارند که حکمی ثانوی باشند؛ چون مثلاً تیمم نسبت به وضو تکلیفِ دومی است بر اساس همین عنوان، بزرگان نذر و شرط را((2)) و علامهی حلی رحمه الله علیه و دیگر علما (رحمهم الله)((3))، تیمم را حکم ثانوی شمردند؛ بنابراین جای تردید هست، گرچه اکنون ثانویتِ حکم تیمم و نماز و افطار مسافر واژگان رایجی نیست.
عنوان ثانوی انواعی دارد پرسش این است که آن انواع کدامند؟
در اصطلاح بزرگان این عناوین، به چشم میخورند:
«تکوینی غیر اختیاری».((1))
«تشریعی قابل عروض».
«ضرورت و مصلحت».
«شک و جهل».
اکنون به تبیین آنها میپردازیم:
تکوینی غیر اختیاری یعنی اموری که فعل انسان در تحقق آن نقشی ندارد، مانند اضطراری که انسان زمینهی هستی آن را فراهم نکرده، مثلاَ به ارادهی خویش جایی نرفته که چیزی جز مردار یافت نمیشود تا به اجبار از آن استفاده کند. سخن در این باره خواهد آمد.
قرآن مجید «اضطرار» را پیامد ثانوی عنوانهای اولیِ «مردار»، «خون»، «گوشت خوک»، «آنچه برای غیرخدا ذبح شده»، برشمرد:
{إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِاللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لاعادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُور ٌرَحِیمٌ}((2))
بنابراین بندهای که به ناچار، نه به اختیار، از موارد یاد شده استفاده کند گناهی بر او نیست.
بعضی عنوانها بر بعض دیگر عارض نمیشوند؛ مثلاَ نماز وابسته به روزه نیست، ولی برخی بر برخ دیگر عارض میشوند، مانند «نماز و نذر» یا «نماز و عهد». مکلف میتواند خود را در برابر خداوند متعهد کند که همیشه نماز را در مسجد بخواند.
نذر و شرط و دیگر نشانها همانند: عهد، غیر وابسته به یکدیگر و حکمشان روشن است، ولی به اعتبار قابلیت عروض بر عنوانهای دیگر و بروز حکمی نو، ثانوی شمرده میشوند؛ مثلاَ اگر در پیمانی خواندن نماز شب را بر فردی شرط کنند، اصل نماز یا پایداری بر شرط((1)) بر او واجب میگردد؛ بنا براین اگر وجوبِ مربوط به اصل نماز شب باشد حکمی ثانوی و اگر به شرط مربوط باشد حکم اولی است.
در روایت نقل شده:
مردی از محبان خاندان رسالت علیهم السلام دوست داشت برای بار دوم با زنی که طلاقش داده بود ازدواج کند. آن زن گفت به شرطی دوباره با وی ازدواج میکند که دیگر طلاقش نداده و زنِ دیگری نیز اختیار نکند. او این شرطها را پذیرفت، این جریان به گوش مبارک امام کاظم علیه السلام رسید؛
1) ) بنا بر دو مبنای موجود در مسئله.
ایشان فرمود:،، بدکاری کرده که شرطهای آن زن را پذیرفت؛ زیرا چه میداند آینده با گذر شب و روز در قلبش چه رخ میدهد،،
«بئس ما صنع، و ما کان یدریه ما یقع فی القلب باللیل و النهار، قل له: فلیف للمرأة بشرطها، فان رسول صلی الله علیه و آله قال: المؤمنون عند شروطهم.»((1))
«ما یقع فی القلب» را میتوان دوگونه معنی کرد:
«عشق»: یعنی شاید آن مرد در آینده عاشق زنی دیگر شود.
«اندیشه»: یعنی شاید در آینده به فکر ازدواج مجدد افتد گرچه از روی دلدادگی نباشد؛ چه بسا ازدواج دوم برایش مصلحتی دارد.
((2)) و مصلحت»
هر کدام از این دو عنوان دستمایه های والیِ آمر، برای صدور فرمان ولایی و حکومتی هستند. در بخش پیشین پژوهش، یکی از گویشهای ثانوی، کاربرد آن در حکم ولایی و حکومتی بود، در بخش پسین نیز خواهد آمد که
یکی از دیدگاهها بر ثانویت چنین حکمی تعلق گرفته است.((1))
تردید در حکم الاهی(جل جلاله) و جهل به آن، هر کدام عنوانی برای حکم ظاهری هستند. مکلفی که اصل تکلیف واقعی روز جمعه، وجوب نماز ظهر یا نماز جمعه را نمیداند یا در ماندگاری حکمی شک کرده، مثلاَ شک دارد طهارتی که داشته زایل شده یا نه، شارع برای او رفتار برابر اماره((2)) در هنگامهی جهل و بناگزاری بر پاکی گذشته در حالت شک را تشریع کرد.
عمل شاک و جاهل برابر اماره و استصحاب، گاهی با واقع هماهنگ و هنگامی ناهماهنگ است، زیرا چه بسا وی به درستی بر پاکی پیشین بنا گذاشته؛ مانند وقتی که شاک طهارت پیشین را استصحاب کرده و طهارتش به واقع نیز زایل نگردید؛ گاهی نیز بناگزاری فرجامی به عکس دارد، یعنی استصحابش به خطا رفته چون طهارتش زایل شده بود؛ ولی او آگاه نشده بود.
شک و جهل مانند «اضطرار» کاستیهایی هستند که بر مکلفان عارض میگردند، همانگونه که حکمِ حالت اضطرار، ثانوی است بر حکم این عناوین نیز ثانوی اطلاق گردیده؛ زیرا چنین تکلیفی در واقع پس از تکلیف اولی تشریع شده و چون در برابر تشریع واقعی قرار دارد، «ظاهری» نامیده میشود.
در نوشتار محقق حائری رحمه الله علیه بنیانگذار حوزهی علمیّهی قم آمده:
«ان العناوین الطاریة التی توجب التکلیف علی قسمین:
احدهما ما یوجب حکماً واقعیاً فی تلک الحالة مثل الاضطرار، و الثانی ما یوجب حکماً ظاهریاً مثل الشک.»((1))
بر اساس ظاهرِ مقابله میان «واقعی» و «ظاهری» در کلام ایشان که اصطلاح رایج نیز برآن است باید گفت: حکم ظاهری واقعی نیست؛ در حالی که در کلام شیخ انصاری رحمه الله علیه بر چنین حکمی، ثانوی اطلاق شده. جمع دو سخن به این است که اصل حکم ثانوی را واقعی بدانیم ولی مصداقهای آن را ظاهری بخوانیم.((2))
عنوانهای ثانوی دارای چه آثاری هستند؟
عناوین ثانوی برجستگیهایی به گونهی زیر دارند:
«تأثیر در موضوع و ملاک حکم»؛
«رافعیت و انکشاف»؛
«اثبات و تضاعف؛ مجمع العنوانین»؛
اینک به توضیح آنها خواهیم پرداخت:
عنوانهای ثانوی در جهت موضوع حکم و ملاک احکام اولی تأثیر گذارند، مثلاً اضطرارِ طاری بر مکلف، او را به «مکلفِ مضطر» تبدیل کرده است. چنین کسی به پاسداشت ملاک حکم اولی ملزم نیست؛ زیرا وی میتواند از گوشت مردار به اندازهی ضرورت استفاده کند، ولی غیر مضطر چنین اجازهای ندارد؛ چنانکه محقق نایینی رحمه الله علیه هنگام سخن از «تصویب معتزلی»((1)) بر این مطلب تصریح کرد:
«قیام الامارة علی الخلاف تکون من قبیل الطوارئ و العوارض و العناوین الثانویة اللاحقة للموضوعات الاولیة المغیرة لجهة حسنها و قبحها، نظیر الضرر و الحرج.»((2))
این مطلب در عنوان بعدی روشنتر میگردد.
چون عنوانهای ثانوی، توان تأثیرگذاری در ملاک عنوانهای اولی را دارند بر حکم آنها نیز تأثیر میگذارند. وقتی زشتیِ غصب برای نجات جان مؤمن از میان برود یا دست کم کاهش یابد آن حرمت اولی نیز جای خود را به جواز میدهد، مانند آنچه در آیهی شریفه زیر تبیین گردید:
{وَ مَا لَکُمْ أَلَّا تَأْکُلُواْ مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُم مَّا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ وَ إِنَّ کَثِیرًا لَّیُضِلُّونَ بِأَهْوَائهِم بِغَیرِْ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِین}((1))
امکان دارد استثنایی در آیه به دنبال کشف ارادهی جدی مولا باشد، یعنی حرمت به غیر مضطر اختصاص نداشته تا عنوان ثانوی آن را رفع کند؛ بلکه این حکم در ظاهر برای مضطر نیز هست اما چون بنده چارهای از ارتکابش ندارد، ارادهی جدی حق تعالی (جل و اعلی) بر آن تکلیف تعلق نگرفته، ولی این استفاده بر خلاف ظاهر مستفاد از استثنای در آیه است.
در حدیث رفع نُه چیز برداشته شد:
1) ) سورهی انعام،4، آیهی 119.
«اشتباه»، «نسیان»، «اکراه»، «آنچه نمیدانیم»، «کار فوق طاقت»، «به ارتکاب آنچه ناچاریم»، «حسادت»، «فال بد»، «اندیشه در کار مردم مادامی که به زبان نیاید.» امام صادق علیه السلام از قول رسول الله صلی الله علیه و آله نقل کرد که ایشان فرمود:
«رفع عن امتی تسعه: الخطأ، و النسیان، و ما اکرهوا علیه، و ما لا یعلمون، و ما لا یطیقون، و ما اضطروا الیه، و الحسد و الطیرة، و التفکر فی الوسوسة فی الخلوة – فی الخلق- ما لم ینطق بشفة.»((1))
شیخ الشریعهًْ اصفهانی رحمه الله علیه احکام عناوین اولی را با عروض عناوین ثانوی منفی و مرتفع میداند:
«إن الاحکام بالعناوین الاولیة منفیة او مرتفعه عند عروض العناوین الثانویة.»((2))
شاید بتوان گفت، در نفی، با طریان عنوان ثانوی حکم اولی برای هنگامهی ضرورت برداشته میشود، ولی در ارتفاع، نشان ثانوی، حکم اولی را از اساس برمیدارد مانند، برداشتِ حکم ضرری به کمک «لاضرر».((3))
هر گاه عنوان طاری، حکمی را به اثبات رسانده و سبب شدت حکم اولی گردد، این اثبات و فزونی حکم لاحق بر سابق را «اثبات و تضاعف» مینامیم، مانند وجوبی که بنا بر مبنای مشهور به جهت نذر یا شرط بر عمل مستحبی عارض میگردد.
شیخ اعظم انصاری رحمه الله علیه جریان حکم جدید را منافی حکم قدیم نمیداند؛ خوراکِ گوشت در جانب ترک، مباح، ولی به سبب سوگند بر ترک آن حرام خواهد شد:
«ان حکم الموضوع قد یثبت له من حیث نفسه و مجردا من ملاحظة عنوان آخر طار علیه و لازم ذلک عدم التنافی بین ثبوت هذا الحکم و بین ثبوت حکم آخر له اذا فرض عروض عنوان آخر لذلک الموضوع کأکل اللحم فان الشرع قد دلّ علی اباحته فی نفسه بحیث لا ینافی عروض التحریم اذا حلف علی ترکه او امر الوالد بترکه.»((1))
نوشتار شیخ رحمه الله علیه با این دو احتمال سازگاری دارد:
1) ) «مکاسب»، ج 6، ص 26.
(1) تحریم به سبب سوگند به جای اباحه قرار گیرد.
(2) حرمت به سبب قسم یا دستور پدر بوده است. این دو عنوان، اباحهی ترک را به لزوم آن تبدیل کرده؛ ولی عبارت در احتمال نخست ظهور دارد. بنابراین تضاعفی در میان نیست.
در برابر دیدگاه مشهور نظرگاه امام قدس سره است که همجواری نذر و نماز شب در یک مصداق خارجی را «مجمع العنوانین» نامید:
«ان العناوین الثانویة کالشرط و النذر و العهد اذا تعلقت بشیء لا تغیر حکمه، فاذا نذر صلاة اللیل او شرط فعلها علی غیره لاتصیر الصلاة واجبة بل هی مستحبة کما کانت قبل التعلق و انما الواجب هو الوفاء بالشرط و معنی وجوبه لزوم الاتیان بها بعنوان الاستحباب و انما الواجب هو الوفاء بالشرط فالوجوب متعلق بعنوان و الاستحباب بعنوان آخر، و لا یعقل سرایة الحکم من احد العنوانین الی الاخر، و المصداق المتحقق فی الخارج ای مجمع العنوانین هو مصداق ذاتی للصلاة و عرضی للنذر.» ((1))
برخی این سخن امام رحمه الله علیه را با گفتار محقق نایینی رحمه الله علیه همسو ندانسته؛ یعنی ایشان تمام عناوین ثانوی را
1) ) «کتاب البیع»، ج 5، ص 68.
تغییر دهندهی ملاک عناوین اولی دانسته ولی امام رحمه الله علیه نظرگاهی به عکس دارد، به این معنی که هیچ یک از عنوانهای ثانوی در ملاکِ نشانهای اولی تأثیری ندارند:
«در مقابل این دیدگاه [یعنی دیدگاه محقق نایینی رحمه الله علیه] به نظریهی کسانی برمیخوریم که عارض شدن عناوین ثانوی را موجب دگرگونی در ملاکات احکام اولی نمیدانند کسی که بیش از همهی محققان این نظریه را تأکید و استوار نموده امام خمینی قدس سره است.»((1))
در سخن گفته شده از امام قدس سره اشارهای به اثرگذاری عناوین ثانوی در ملاک عناوین اولی وجود ندارد، مگر این که گفته شود، هر حکمی معلول ملاکِ خود است پس وقتی ایشان میفرمایند عنوان ثانوی بر حکم عنوان اولی مؤثر نیست؛ یعنی بر ملاک آن تأثیرگذار نیست؛ ولی بی تردید کلام بنیانگذار جمهوری اسلامی قدس سره به این موضوع ارتباطی ندارد.
اثر عنوانهای ثانوی به تشریع شارع بوده و از روی مسامحه به خود عنوانها نسبت داده میشوند.
1) ) «حکم ثانوی در تشریع اسلامی»، ص 55.
جایگاه عناوین ثانوی در احکام و ادلهی آن چیست؟
با نگاهی اجمالی به برخی عناوین معروف مانند: «اضطرار»، «اکراه»، «تقیه» و «ضرر» به جایگاه آنها در ادله و رابطهشان با احکام ثانوی پی خواهیم برد:
اضطرار یا حالتی که در آن انسان به انجام کاری مجبور میشود مانند: کسی که برای حفظ جان خویش به خوراک مردار ناچار میگردد؛ در این حالت از سوی شارع مجوز «اکل میته» را داراست. قرآن دربارهی اضطرار فرمود:
{إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ}((1))
در آیهی مبارکه، گناه از «غیر باغی» و «غیر عادی» برداشته شده؛ کسی که سرکش نبوده و به گاه ناچاری نیز به ضرورت اکتفا میکند.((2))
بنابراین انسان سرکش برایش جوازی نیست، نه این که نخورد تا بمیرد؛ او بخورد ولی «معصیت کار» است؛
همینطور مضطری که زیاده بر نیاز استفاده کرده نیز «گنهکار» است؛ ولی درماندهای که درماندگی به بدی اختیارش نبوده و به میزان ضرورت میخورد «معصیت کار» هم نیست؛ در تفاسیر مختلف ذیل آیهی شریفه بر این نکته تصریح شده؛ عبارت علامه طباطبایی رحمه الله علیه در این باره نیز، سخن یاد شده را تأیید میکند:
«فمن اضطر الی اکل شیء مما ذکر من المنهیات اضطراراً فی حال عدم بغیه و عدم عدوه فلا ذنب له فی الاکل و اما لو اضطر فی حال البغی و العدو کأن یکونا هما الموجبین للاضطرار فلا یجوز له ذلک.»((1))
منظور ایشان از نداشتن جواز، همان توضیح گذشته است. در روایت نیز آمده که امام صادق علیه السلام فرمود: از حرامهای الاهی (جل جلاله) چیزی نیست مگر خداوند متعالی آن را برای درماندگان حلال کرد:
«لیس مما حرم الله الا و قد أحلّه لمن اضطر الیه.»((2))
اکراه عبارت است از وادار کردن انسان بر انجام دادن کاری که دوست ندارد آن را به جا آورد، این حالت اگر به گونهای باشد که اختیار را از مکره بگیرد در اجبار داخل میگردد، مانند: ریختن آب در حلق روزهدار.
به برخی از بزرگان نسبت داده شده که اکراه یاد شده را «الجایی» نامیدهاند در برابر اکراه «غیر الجایی» که مکره به انجام کاری تهدید میشود ولی اختیارِ انجام از او گرفته نمیشود.((1)) ولی ما بر این نسبت دست نیافتیم.
قرآن شریف ایمان عمار (رضی الله عند) را تأیید میکند و کفر اکراهی او را بیاثر دانسته؛ ولی کفر پیشه را به خشم و عذاب بزرگ تهدید کرده:
{مَنْ کَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إیمانِهِ إِلاّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِاْلإیمانِ وَ لکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْرًا فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیمٌ}((2))
عنوان اکراه در آیات((3)) و روایات دیگر مانند «حدیث رفع» آمده است. حدیث رفع در صفحات پیشین گذشت.
تقیه یک نوع خود نگهداری در برابر خطر است؛ اگر انسانی با آشکار کردن عقایدش، به کشتن و یا زیان سنگین مالی تهدید شود، عقل و نقل به او
اجازه میدهند با پنهان کاری یا آشکاریِ گفتار و رفتاری بر خلاف باورهای درونی، خویش را از این سختی برهاند.
در قرآن مجید میخوانیم: خداوند مؤمنان را از دوستی با کافران، جز از روی تقیه بر حذر داشت:
{لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللّهِ فی شَیْءٍ إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ یُحَذِّرُکُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَی اللّهِ الْمَصیرُ}((1))
یاد سپاری؛ تقیه یک استثناست
تقیه یک استثناست نه یک امر همیشگی، بنابراین انسان نمیتواند به بهانهی آن سببِ قتل مؤمنی را فراهم کند، گر چه خود زیان ببیند، زیرا تشریع تقیه وسیلهای برای حفظ جان مؤمنان و نه برای به خطر انداختن آنان است؛ امام باقر علیه السلام در این باره فرمود:
«انما جعلت التقیة لیحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فلیس تقیة.»((2))
این عنوان به همراه «ضِرار» به یک معنی یا معانی متفاوت، در حدیث معروف سمرهًْ بن جندب آمده است.
او برای سرکشی به نخل خود بدون اجازه، از منزل مردی انصاری میگذشت؛ انصاری به سمره اعتراض کرده، از وی نزد پیامبراسلام صلی الله علیه و آله شکایت کرد.
حضرت، سمره را خواست و به او فرمود: هرگاه میخواهی وارد منزل آن مرد شوی اجازه بگیر. او زیر بار نرفت و پیوسته پیشنهادهای نبوی برای حل نزاع را بر زمین میگذاشت.
آنگاه نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله به مرد انصاری دستور داد:
«اذهب فاقلعها و ارم بها الیه فانه لاضرر و لاضرار»((1))
بر اساس ظاهر این روایت، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مالکیت سمره را در ابتدا محترم شمرد ولی چون رفتار وی سبب آزار مرد انصاری و خانوادهاش شده بود و به هیچ راه حلی نیز برای جمع میان حق خود و حق شاکی گردن
1) ) «فروع کافی»، ج 5، ص 293.
ننهاد، مالکیتش را سلب کرد و به کندنِ درخت وی دستور داد و فرمان خویش را به «لاضرر»((1)
ر.ک به «کتاب البیع»، ج 1، ص 284.
) تعلیل کرد؛ اطلاق این تعلیل ضررهای جمعی را نیز در بر میگیرد، بنابراین ولی امر میتواند در زیانهای اجتماعیِ فرا روی جامعه عنوان یاد شده یا سایر عناوین را به خدمت گیرد.فرجام نوشتار جایگاه عناوین ثانوی:
از آنچه گذشت معلوم گردید عناوین ثانوی نسبت به ادلهی احکام مدلولند؛ زیرا آیات و روایات بر آنها دلالت داشته و اصل عنوانها نسبت به احکام ثانوی دلیلند؛ زیرا سبب یا زمینهی اثبات حکم را فراهم میکنند.
پیشاپیش ورود به جستارِ تعدد و انحصار، این پرسش است:
آیا عناوین ثانوی به عدد و حدی خاص محدود و محصورند یا محدودیت و حصری ندارند؟
در این باره دو سخن گفته شده:
«محدودیت عددی»؛ یعنی تعداد عناوین یاد شده به عددی خاص محدودند.
«محدودیت حدی»؛ یعنی دامنهی عناوین به حدِ ناچاری است، بنابراین مکلف با هر پیشامدی، به ترک حکم اولی مجاز نیست، مگر به آن حد برسد.
به زودی توضیح بیشتری در بحث ضرورت و اضطرار خواهد
1) ) از سوی بزرگان دیدگاههایی درباره این حدیث نبوی ابراز گردید؛ امام خمینی قدس سره لا ضرر را یک حکم سلطانی [حکومتی] میداند: «أن التحقیق فی دلیل نفی الضرر أنه حکم سلطانی من رسول الله صلی الله علیه و آله.»
آمد.
ما افزون بر تبیین ضرورت و اضطرار «حصر حدی و عددی» این زوایا را نیز بررسی خواهیم کرد:
«حصر و تعدد مفهومی»؛
«حصر و تعدد و اژگان»؛
«حصر و تعدد تکلیفی»؛
«حصر و تعدد معیاری»؛
«حصر و تعدد زمانی و مکانی».
اشاره شد آیا عناوین ثانوی به تعداد خاصی منحصرند؟
برخی قول به انحصار عددی را به بعضی از فقها نسبت دادهاند:
«برخی از فقها موارد حکم واقعی ثانوی را به موارد خاصی منحصرکردهاند.»((1))
ولی ما فقیهی را نیافتیم که این دیدگاه را داشته باشد، چنانکه آیت الله مکارم شیرازی انحصار عددی عناوین ثانوی را به کسانی که در فقه و اصول خبره نیستند، نسبت داده((2)) و آن را توهمی بیش ندانسته:
«قد ظهر مما ذکرنا عدم حصر هذه العناوین فی الضرورة و الا ضطرار کما توهمه بعض من لا خبرة له بالفقه و الاصول بل هی کثیرة
متفرقة فی ابواب الفقه و یشکل حصرها فی عدد خاص.»((1))
برخی نیز تعداد عناوین ثانوی را به عناوین موجود در کتاب و سنت منحصر کردهاند:
«ان الاحکام الثانویة تنحصر عناوینها بما ذکر فی القرآن الکریم و السنة الشریفة فهی ترتکز علیها.»((2))
بنابراین شناسههای ثانوی از جهت عدد به ضرورت و اضطرار منحصر نمیگردند مگر اینکه عنوانهای دیگر به گونهای توجیه شوند تا زیر مجموعهی این دو در آیند. چنانکه آیت الله مکارم تلاش کرده عناوینی چند را زیر جمع یک عنوان در آورد، عبارت ایشان به زودی در حصر و تعدد مفهومی خواهد آمد.
اکنون این پرسش پیش میآید که آیا حد عناوین ثانوی به ضرورت محدود است؟
در پارهای از مصاحبههای علمی آمده:
«عنوان ثانوی محدود به حدود ضرورت است.»((3))
بیتردید در برخی موارد، همانگونه که قرآن شریف بر آن تصریح کرده، مجوزِ ارتکاب بعضی از منهیات، ضرورت((1)
«الصوم»، محاضرات درس آیت الله خویی رحمه الله علیه، ج 2، ص 53.
) است تا مکلف به بهانهی اندک به گناه دست نیازد، ولی نمیتوان این حد را در همه جا لازم دانست.مدیر گاهی به سبب مصلحت دستوری را صادر یا قانونی برای رفاه و آسایش مردم تصویب میکند، اگر امروزه در مدیریتهای کلان اجتماعی اختیار حکومتها به ضرورت محدود باشد روند ادارهی جامعه کُند یا مختل میگردد.
مضاف بر این که اگر چنین مصلحتهای را به سبب مدیریتی و کلان بودن آن ضرورت اجتماعی بدانیم کار آسانتر میشود.
این عناوین در کلمات بزرگان((2))، ثانوی شمرده شدهاند و ضرورت در آنها معنا ندارد؛ زیرا هر مکلفی
بی هیچ ضرورتی میتواند خویش را در برابر هر کدام از عناوین یاد شده متعهد کند؛ مثلا نذر کند اگر در فلان کار موفق شد سه روز روزه بگیرد.
((1))
نوعی تقیه که بنا بر قول به آن،((2)) برای وحدت، با مخالف همراهی میشود در برابر تقیهی خوفی که سبب ارتکاب آن، ترس از مخالف بر جان یا مال است.
هر واژهای بر مفهومی ویژه دلالت کرده و به معنی واژهی دیگر سرایت نمیکند، گرچه بسیار به هم نزدیک باشند باز ممکن است تفاوت اندکی داشته باشند.
یادآور شدیم که آیت الله مکارم شیرازی رحمه الله علیه کوشید تا چند عنوان ثانوی را در زیر یک شناسهی ثانوی درآورد؛ ایشان با نفی حصر عناوین ثانوی به عددی خاص،
به شمارش مشهورترین آنها پرداخته و مورد ششم را قاعدهی اهم و مهم و جواز ورود به زمین غصبی برای «نجات جان غریق» و استثناهای «دروغ» و «غیبت» و همینطور «تقیه» و بسیاری از عناوین ثانوی را از این باب برشمرد:
«و بهذا البیان یمکن ارجاع کثیر من العناوین الثانویة الی قاعدة الاهم و المهم و تزاحم الملاکین».((1))
(1). ارجاع عناوین ثانوی به قاعدهی اهم و مهم ارجاع مفهومی نیست تا بتوان به کمک آن حصر مفهومی را برداشت، زیرا ضرورت و اضطرار اگر چه زیرمجموعهی عنوان اهم و مهم برود ولی هرگز در معنی آن به کار نمیرود.
(2). اهم و مهم یک حکم عقلی است و دو قسم دارد: «اهم و مهم تکلیفی» و «اهم و مهم امتثالی».
سنجشی است که شارع یا هرقانونگذاری هنگام تشریع و قانونگذاری از آن بهره جسته و از میان تکالیف متفاوت به اهم حکم میکند.
چاره جویی مکلف هنگام برخورد با تکالیفی که فرا روی او قرار گرفته و به یک باره توان امتثال آنها را ندارد، به ناچار اهم را بر مهم مقدم میکند.((2))
بنا براین اهم و مهم شناسهی شناخته شدهی ثانوی نیست تا از آن در تقدم بعض عناوین بر بعض دیگر کمک گرفت، مگر بر اساس نسبیت؛ که هر عنوانی در سنجش با عنوانِ پیش از خود ثانوی به حساب آید، چنانچه در اینجا وظیفهی اولیِ مکلف بهرهگیری از عنوان اهم و مهم نبود؛ این وظیفه به هنگام ناتوانی از انجام تکالیف گوناگون، برایش پیدا شد.
در برخی تحقیقات نیز قانون اهم و مهم دستمایهای برای جواز عمل به احکام ثانوی دانسته شد نه اینکه عنوانی در عرض آنها باشد:
«بعضی عنوان اهم و مهم را عنوان ثانوی شمرده و آن را در عرض دیگر عناوین ثانویه، مانند عسر و حرج دانستهاند، ولی مقتضای تحقیق این است که این عنوان جدا از دیگر عناوین تحقق ندارد، بلکه آن را مناط جواز عمل به بسیاری از احکام ثانویه دانست. به این بیان گرچه از نظر شرع، حکم اولی، مهم و عمل به آن در صورت عادی بودن شرایط، لازم است، اما در پارهای موارد، عمل نمودن بر طبق احکام ثانویه، اهم است.»((1))
آیا اصطلاح عنوان ثانوی فقط واژهی «عنوان ثانوی» است یا گویشهای دیگری نیز دارد؟
1) ) «حکم ثانوی در تشریع اسلامی»، ص 189و192.
معروفترین اصطلاح، «عنوان ثانوی» در برابر «عنوان اولی» است ولی از لابهلای کلمات بزرگان میتوان عناوینی دیگر را به دست آورد تا انحصار واژگانی عنوان یاد شده برداشته شود.
عنوان اولی بسیط است مانند: بیع و عنوان ثانوی مرکب؛ ترکیبی از بیع و ضرر در شناسهی «بیع ضرری».
عنوان اولی ذاتیِ موضوع است و عنوان دوم بر آن عارض میگردد. در مثال پیشین «بیع» شناسهای ذاتی بود که ضرر بر آن عارض شد.
برای رفع اثر سابق و اثبات اثر لاحق هنگام عروض عناوین ثانوی، اثبات و ارتفاع را به عناوین یاد شده نسبت میدهیم مثلا: «لا ضرر»، وجوبِ روزهی ضرری را برداشته، در نتیجه نداشتن جواز به اثبات میرسد.
به لحاظ اینکه هر عنوانی بستر تشریع مناسب خود را فراهم میکند عناوین زمینه ساز گفته میشوند؛ عنوان اولی، زمینهی حکم اولی را و شناسهی ثانوی بستر دستور ثانوی را فراهم میکند.
به سبب اینکه عنوان ثانوی از عنوان اولی تولید گشته، میتوان عنوان اول را اصلی و دوم را تولیدی نامید.
تولیدی صفت مسبب در کلام محقق نایینی رحمه الله علیه:
«قد یکون المسبب التولیدی عنواناً ثانویاً للسبب بحیث یکتسب السبب عنوان المسبب و یحمل علیه بالحمل الشایع الصناعی فیکون للسبب عنوانین: عنوان اولی و عنوان ثانوی، کضرب الیتیم، فانه بعنوانه الاولی ضرب و بعنوانه تأدیب.»((1))
منظور از مسبب تولیدی، عنوان تربیتی «تأدیب»، و سبب آن عنوان تکوینی «ضرب» است. واقعیتِ زدن، چه بر یتیم یا بر غیر او تفاوتی ندارد ولی انگیزهی زننده، حکم آن را و با مسامحه واقعیت آن را تغییر میدهد، به همین دلیل مسبب تولیدی یا همان تأدیب، بر سبب یا همان ضرب حمل میشود.
بنابراین زدنِ یتیم حرام است ولی به قصد ادب کردن او جایز میگردد، گرچه در خارج ادب حاصل نگردد؛ بله اگر کتک برای وی تأثیری ندارد در این حالت باید چارهای دیگر را آزموده و از زدن او پرهیز کرد؛ زیرا در چنین حالتی «ضرب» جایز نیست.
عنوانهای اولی به عرضی و عنوانهای ثانوی به طولی توصیف میگردند؛ دلیل اطلاق دو وصف یاد شده
1) ) «فوائد الاصول»، ج 4، ص 168.
این است که شناسههای اولی در عرض یکدیگرند، مانند: «مسافر» و «حاضر» در اصطلاح رایج و شناسههای ثانوی طولی هستند مثل «مضطر» نسبت به «غیر مضطر».
یعنی عنوانی که سبب حکم اولی در زبان شارع گشته مانند: نماز در گزارهی «نماز را به پا دارید» و انتظام اجتماعی که سبب حکم ولایی و حکومتی میگردد.
مطلب یاد شده به این معنی نیست که هر حکم ولایی، ثانوی است.
بنا بر اینکه به حکم ظاهری، ثانوی گفته شود، میتوان عنوان آن را نیز ثانوی نامید؛ «طهارت» عنوانی واقعی و «طهارت مشکوک» شناسهای ظاهری است.
این عنوان به همان معنی ذاتی و عرضی است، آن را به دلیل واژهی اصلی و طاری یادآور شدیم، زیرا این دو با واژهی ذاتی و عرضی تفاوت دارند.
به اعتبار اینکه عنوانی مانند «اضطرار» سبب صدور دستور ثانوی واقعی را فراهم میکند ثانوی واقعی و به دلیل اینکه سبب صدور دستور ظاهری میشود بر آن ثانوی ظاهری اطلاق میگردد، مثل: «طهارت مشکوک». این گویش فقط به حکم ثانوی مربوط است. میتوان عنوانهای دیگری نیز یافت ولی ما به موارد یاد شده بسنده میکنیم.
وجود اصطلاحات متفاوت از «عنوان ثانوی» فواید زیر را دارد:
(1) آزادی بیشترِ زبان در گفتار و قلم در نوشتار.
(2) پرهیز از تکرار الفاظ همانند.
(3) شناخت بهتر؛ زیرا هر اصطلاحی گوشهای از معنی عنوان ثانوی را آشکار میکند.
عنوانهای ثانوی تکلیف را از چه کسی برمی دارد؟
عنوانهای ثانوی تکلیف اولی را از مکلفی برمیدارد که شناسههای یاد شده دربارهاش صادق باشد، نه دیگر مکلفان؛ آیت الله خویی رحمه الله علیه بر این مطلب تصریح کرده و مینویسد:
«ان هذه العناوین انما ترفع الحکم فی من یتحقق فیه ذلک العنوان اما غیره فلا.»((1))
همیشه رفع حکم به معنی رفع ضمانت نیست، چه بسا تکلیف نباشد ولی ضمانت باشد، مانند تصرف اتلافی مضطر در مال دیگری؛ بله گاهی افزون بر نبود تکلیف، ضمانت هم نیست، مثل دستور به کندن نخل در حدیث سمره که
1) ) «مبانی العروهًْ»، کتاب النکاح، ج 1، ص 79.
برابر ظاهر آن، نبی مکرم صلی الله علیه و آله یا مرد انصاری ضامن نبود؛ زیرا اگر ضمانتی در میان بود حضرت به آن اشاره میکرد.((1))
معیار؛ یعنی شاخصهی تشخیص. عنوان ثانوی باید دارای این شاخصه باشد تا هم مکلف وظیفهاش را بداند هم از سوء استفادهی احتمالیِ برخی مکلفان سودجو پیشگیری شود. حال پرسش این است آن معیار چیست؟
عنوانی، ثانوی به حساب میآید که معیار مقبول شرعی، عرفی، نوعی و شخصی داشته باشد، همانند: فقدان آب؛ از نظر فقه، مکلفی فاقد آب است که در چهار سمت؛ شمال، جنوب، مشرق و مغرب به جست و جو بپردازد، نه اینکه به مجرد نگاه به اطراف، خود را از طهارت آبی عاجز دانسته و به سراغ تیمم برود. همینطور در عسر و حرج باید معیار را نظرِ نوع مردم قرار داد.
صاحب فصول رحمه الله علیه در این باره نگاشت:
«ان المعتبر فی المقام ما یکون فیه حرج و ضیق علی اغلب الانام، فلا عبرة بالنادر منهم نفیاً و اثباتاً.»((2))
در مواردی نیز تشخیص عنوان ثانوی به خود مکلف واگذار شده تا فرد به نظر دیگران نیازمند نگردد، در نتیجه به زحمت افتد مانند: اضطرار شخصی؛ زیرا گاهی مورد اضطرار برای دیگری فهمیدنی نیست؛ دیگری چه میداند گرسنگی اینفرد توانا فرسا شده یا نه، تا به ارتکاب مفاد حکم ثانوی مجاز گردد.
منظور این است که دامنهی عناوین ثانوی تا کجاست؟ آیا به زمان و مکانی خاص منحصرند یا حصری ندارند؟
پیدایش عنوان ثانوی در هر زمان و مکان سبب رفع آثار همان زمان و مکان ویژه میگردد، مانند «تحریم تنباکو»؛ حرمت آن برای کشور ایران و مخصوص آن هنگامهی ویژه بود؛ بنابراین به دیگر جاها و زمانها نسبت به ایران و غیر آن سرایت نکرد.
از آنچه گذشت روشن گردید که وجوه انحصار از ناحیه دلالت، تکلیف، معیار، زمان و مکانِ خاص برای عناوین ثانوی وجود دارد ولی از جهت واژگان و عدد، انحصاری وجود ندارد، اما نه آنگونه که «جلّال»((1))را نیز عنوان ثانوی بدانیم((2)) مگر بر اساس نسبیت؛
بنا بر اینکه جلاّل حالتی پس از حالت اول حیوان عنوان ثانوی به حساب آید.
در مجموعه آثار حضرت امام قدس سره آمده:
«صحیحتر این است که اصولاً، اولیت و ثانویت، اموری نسبی هستند. وقتی حکمی بر عنوانی از موضوعات بار میشود، اگر بدون عنایت و نظر به عنوان دیگری لحاظ شود، آن را اولی مینامند، اما چنانچه حکم یک عنوان که بر ذاتی رفته است، با عنایت و فرض اینکه عنوان دیگری نیز بر همین ذات وجود دارد، بار شود آن حکم ثانوی خواهد بود.»((1))
نویسنده نسبیت را بر طبق گویش مشهور از عنوان اولی و ثانوی معنی کرده؛ برابر این اصطلاح، اطلاق عنوان ثانوی بر «جلاّل» گویش رایجی نیست، ولی بر طبق معنی عام از نسبیت، جلّال نیز عنوانی ثانوی است چون به غیر خودش سنجیده میشود.
1) ) «مجموعه آثار کنگرهی بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی رحمه الله علیه، ج 7، ص 337.
این فصل به شناسایی ویژگیهای اصطلاحی احکام «اولی» و «ثانوی» اختصاص دارد:
حکم اولی و ثانوی چه ویژگیهایی دارند؟
برابر آنچه گذشت، حکم ثانوی سه گویش «اضطراری»، «ولایی»((1)) و «ظاهری»((2)) داشت؛ اضطراری در برابر غیراضطراری، ولایی در برابر الاهی، ظاهری در برابر واقعی.
در اینجا به خصایص هرکدام از اصطلاحات یاد شده خواهیم پرداخت:
این دو واژه به «اولی» و «ثانوی» مشهورند؛ غیراضطراری، اولی و اضطراری، ثانوی است. اکنون ویژگیهای این دو «واقعیت»، «ثبات»، «طولیت» را بر همان گویش مشهور بیان میکنیم:
حکم اولی و ثانوی واقعی هستند یعنی تکلیف روی واقعیت موضوع برای دو هنگامهی مکلف رفته، با این تفاوت که در اولی بر ذات به تنهایی و در دومی با قید اضطرار مانند: «حرمتِ خوراک مردار در حال عادی و جواز آن در ناچاری»؛ زیرا انسان گاهی در وضعیتی قرار میگیرد که توان رفتار برابر وظیفهی اولی خویش را ندارد. در مثال یاد شده مضطر اگر بخواهد به وظیفهی اولی «حرمتِ اکل میته» عمل کند جانش به خطر میافتد.
احکام اولی و ثانوی ثابت هستند یعنی تکلیف اولی برای بندگان
در حال عادی یک چیز و به گاه ناچاری چیز دیگر است؛ دو تکلیف متفاوت نه اینکه یکی ثابت و دیگری متغیر باشد. چنانکه در این دو عبارت آمده:
«دومین خصوصیت و ویژگی احکام اولیه و ثانویه آن است که احکام اولیه ثابت و لا یتغیرند مگر آنکه موضوع آنها تغییر نماید. یعنی احکام اولیه دائمیاند حال آنکه احکام ثانویه ثابت نبوده و مادامی است.»((1))
«احکام اولی ابدی و ثابت و تغییر ناپذیر است اما احکام ثانوی این ویژگیها را ندارد.»((2))
احکام الاهی (سبحانه) ثابت هستند چنانکه در روایت امام صادق علیه السلام در پاسخ به پرسش زراره (رضی الله عنه) دربارهی حلال و حرام آمده:
«حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیامة حرامه ابداً حرام الی یوم القیامة.»((3))
بنابراین بهتر است گفته شود احکام اولی و ثانوی دو حکمِ همیشگی هستند ولی به
دو هنگامهی مکلف مربوط میشوند؛ زیرا به طور معمول زمانِ حکم ثانوی محدودتر از دوران حکم اولی است؛ بله اگر تغییر پذیری را ویژگی دستورهای ولایی دانسته و به ثانویت این دستورات نیز قائل شدیم آنوقت میتوان گفت: احکام ثانوی متغیر هستند؛ زیرا تصمیمهای ولی امر همانند احکام الاهی «جل و اعلی» روشن نیستند.
حکم ثانوی در پی حکم اولی قرار دارد، یعنی تا عنوان اولی و حکم آن هست نوبتِ شناسهی ثانوی و دستورش نیست.
برخی برای حکم اولی و ثانوی شش ویژگی برشمردند که، به دو مورد آن اشاره میکنیم:
(1) «منابع حکم اولی ادله اربعه است و حال آن که منابع حکم ثانوی قواعد فقهی است.»
(2) «تشخیص مصلحت در حکم اولی با شارع است، ولی در احکام ثانوی با مجری و ولی فقیه و یا مکلف است.»((1))
بنابر آنچه گذشت منابع احکام ثانوی نیز همانند دستورهای اولی ادلهی اربعه هستند. آیا این آیه شریفه منبعی برای حکم ثانوی نیست؟!
1) ) مدرک پیشین، ص 338.
{إنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزیرِ وَماأُهِلَّ بِهِ لِغَیْراللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلاإِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ.}((1))
پس تشخیص مصلحت در حکم اولی و ثانوی الاهی (جل و اعلی) با شارع بوده و شناس آن در حکم ثانوی ولایی با ولی امر خواهد بود؛ مکلف نیز وظیفهی تطبیق حکم ثانوی بر مصادیق را بر عهده دارد.
بررسی اهم و مهم در کلام آیت الله مکارم شیرازی رحمه الله علیه
آیت الله مکارم شیرازی رحمه الله علیه در تفاوت حکم اولی و ثانوی ویژگی اهم و مهم را مطرح کرده و مینویسد:
«احکام عناوین اولیه هرگز تابع (قانون اهم و مهم) نیست. در حالیکه احکام عناوین ثانویه همیشه از قانون اهم و مهم سر چشمه میگیرد؛ مثلاً ضرورتی که ایجاب استفاده از ذبح غیر اسلامی میکند باید از چنان اهمیتی برخوردار باشد که بر اصل تحریم این گونه گوشتها ترجیح یابد. یا در مسئله مالیات باید چنان مصالح مهم در گرفتن آن وجود داشته باشد که بر مسئله احترام مالکیت شخصی پیشی گیرد.
1) ) سورهی بقره، 2، آیهی 173.
خلاصه در همه جا باید با توجه به ارزشهای مختلف اسلامی مصالح موجود در عنوان ثانوی بر مصالح موجود در عنوان اولی برتری داشته باشد.»((1))
اهم و مهم قانونی عام است که در تشریع احکام عناوین اولی نیز رواج دارد؛ زیرا گاهی شارع در آن مقام به سبب مصلحت اهم، حکمی را انشا کرده، گرچه بر مکلفان سنگینی کند مثل: وجوب دفاع از دین و میهن؛ گاهی نیز به همین دلیل از انشای حکمی چشم میپوشد، مانند: احکام تدریجی.
مکلف نیز در مقامِ امتثال دو حکم مزاحم، اهم را جلو میاندازد، مانند: اقدام به نجات انسانی که جانش به خطر افتاده گرچه مجبور باشد در ملک دیگری تصرف کند. بنابراین قانون یاد شده به احکام ثانویه مختص نیست تا ملاکی برای تمیز آنها از احکام اولی گردد گرچه از آن در احکام یاد شده نیز استفاده میگردد.
بنابراین که حکم ولایی را ثانوی بنامیم، باید ویژگی های آن را به عنوان حکم ثانوی در برابر ویژگیهای حکم اولی و غیر اولی قرار دهیم، منظور از حکم غیر اولی
1) ) «عناوین اولیه و عناوین ثانویه»، مجلهی مکتب اسلام، مهرماه 1366 ش 5، ص 14.
همان حکم ثانوی در اصطلاح مشهور، یعنی حکم به قید اضطرار است زیرا اگر ما حکم ولایی را ثانوی نامیدیم حکم غیر اولی در کنار حکم اولی در برابر آن قرار میگیرد؛ به همین دلیل میتوانیم بر هر دو دستور «اولی» اطلاق کنیم، اولیِ عادی و اولی اضطراری. در هر حال پرسش این است: خصایص دو حکم یاد شده چیست؟
برای پاسخ به این پرسش به چند خصوصیت اشاره میکنیم:
حکمهای الاهی (عز اسمه) همیشگی ولی حکمهای ثانوی «ولایی» به شرایط زمانی و مکانی محدود هستند. در حکم الاهی اضطراری مانند حکم ثانوی «ولایی» نیز محدودیت هست، ولی این محدودیت به اصل حکم محدود نیست؛ اصل آن برای مضطر، ثابت و مستمر است ولی مکلف در زمان ویژه به آن نیاز دارد.
مصلحت در احکام الاهی، به شارع بستگی دارد، ولی در احکام ثانوی «ولایی» به ولی امر؛ به همین دلیل بر خلاف حکم الاهی (جل و اعلی) امکان خطا در فهم او از مصلحت هست.
پایان مدت حکم الاهی(جل جلاله) «نسخ» نام دارد. در نسخ، حکم به نحو اطلاق اعلام گشته، سپس شارع به عمرش پایان میدهد، والی نیز از چنین حقی برخوردار است ولی پایان حکم ایشان «نقض» نامیده میشود نه نسخ؛ چنانکه میرزای بزرگ رحمه الله علیه نقض حکم خود در «تحریم تنباکو» را اینگونه بیان کرد:
«تا خود اخبار نکنیم، حکم منع باقی لازم و رخصت نیست.»((1))
نقض در حکم حکومتی((2)) و قضایی نیز روال خود را دارد.
واقعیت احکام اولی به انشای الاهی(سبحانه) و واقعیت احکام ثانوی «ولایی» به انشای ولی امر وابسته است؛ بنابراین امکان دارد که انشای ولایی در آن رخداد همیشه یا گاهی با خواست الاهی (عز اسمه) موافق در آید و امکان موافق در نیامدن نیز هست، ولی در هر حال حکم ایشان واقعی است چون پشتوانهی اعتبار ولایی را دارد.
یک اصطلاح از حکم ثانوی، اطلاق آن بر «حکم ظاهری» در برابرحکم واقعی بود((3)) حال با توجه به آن مطلب، پرسش این است: خصایص دستورهای واقعی و ظاهری چه چیزهای هستند؟
اینک ویژگیهای آن دو «اشتراک» و «واقعیت» را به گونهی زیر بیان میکنیم:
تشریع احکام واقعی میان عالم و جاهل مشترک است و برابر گویش رایج، حکم ظاهری «ثانوی» به جاهل اختصاص دارد.
در مقالهای در این باره آمده:
«از دیگر ویژگیهای احکام اولی این است که بین جاهل و عالم مشترک است و اختصاصی به عالم ندارد – ان لله فی کل واقعة حکماً یشترک بین العالم و الجاهل – در نتیجه خطابات شرعی که به عناوین اولی تعلق گرفته در هر حال باقی است چه حالاتی مانند جهل، عجز و اضطرار عارض انسان شده باشد یا نشده باشد. مثلاً حرمت و وجوب – بدون هیچ گونه تقییدی به علم و جهل – به ذات خمر و ذات صلاهًْ تعلق گرفته است.»((1))
نکتههای نگارنده:
(1). اینکه خداوند(سبحانه) در هر رخدادی حکمی دارد، چه این که، کسی آن را نداند یا نه و چه مجتهد
1) ) «تبیین مفهومی احکام اولیه و ثانویه»، مجموعه آثار پیشین، ج 7، ص 433 – 432.
به آن دست نیابد یا نه، نظرگاه علمای ما در برابر این دیدگاه تصویبِ علمای اهل سنت است که واقع را تابع آرای مجتهدان میدانند.
(2). اشتراک یاد شده به حکم اولی اختصاص ندارد؛ زیرا حکم ثانوی نیز همین ویژگی را دارد، مانند: حرمت وضوی ضرری که بر پایهی علم و جهل مکلف استوار نیست.
(3). فرجام اشتراک حکم اولی میان عالم و جاهل، بقای آن حتی در حال عجز و اضطرار نیست؛ زیرا اینها با عنوان یاد شده ارتباطی ندارند؛ در اینگونه موارد مشهور، به هستِ حرمت قائل نیست؛ زیرا مضطر چارهای جز ارتکاب منهیات ندارد.
در همین مقاله آمده است:
«احکام ثانوی مشترک بین همه مکلفان نیست، بلکه مخصوص کسی است که حالات بر او طاری و عارض شده باشد.»((1))
اختصاص احکام ثانوی به برخی از مکلفان به اعتبار مقام امتثال است، زیرا همهی انسانها به طورطبیعی در یک زمان به چیزی مضطر نمیشوند ولی حکم، برای تمام بندگان صادر میگردد، مثلاً در حکم اولی گفته میشود «هر انسان بالغی باید نماز بخواند» و در دستور ثانوی نیز همین عمومیت در دایرهی خودش هست، مانند این گزاره که: «هر مضطری به استفاده از مردار مجاز است.»
1) ) همان مدرک.
چنانکه گذشت((1))حکم ظاهری برای هنگامهی شک و جهل، تشریعی واقعی است مانند: حکم اولی. در پارهای سنجشها از ویژگیهای احکام اولی و ثانوی با ذکر ترجمه کلام آیت الله حائری رحمه الله علیه، واقعی بودن احکام ظاهری اصطلاحی از ناحیه ایشان دانسته شد:
مرحوم حائری رحمه الله علیه در توضیح عناوین عارض بر انسان میگوید: عناوینی که بر انسان عارض میگردد بر دو قسم است:
نخست: آن چیزهایی که موجب حکم واقعی ثانوی درآن حالت و شرایط است مثل حالت اضطرار.
دوم: آن چیزهایی که موجب احکام ظاهری میگردد، مانند حالت شک و جهل برای انسان.((2))
نویسنده برداشت خویش ازسخن آیت الله حائری را اینگونه مینگارد:
«نکتهی قابل ذکرآن است که در تعبیر بالا علی الظاهر مرحوم حائری رحمه الله علیه دایره شمول احکام ثانوی را
وسعت بخشیده و آن را از احکام واقعی ثانوی (که شارع معین فرموده) به احکام ظاهری– مصطلح نزد فقیهان– تسری دادهاند .» ((1))
شاید نویسنده از واژهی «عارض» در کلام مرحوم حائری رحمه الله علیه استفاده کرده که ایشان بر حکم ظاهری حکم ثانوی اطلاق کرده، ولی عروض هر عنوانی سبب حکم ثانوی نیست، بر فرض که آیت الله حائری رحمه الله علیه دایرهی حکم ثانوی را به حکم ظاهری، که اصطلاح نزد فقهاست، سرایت داده، ولی ایشان نخستین کسی نیست که این گویش را استعمال کرده؛ زیرا عالمان پیش از او نیز بر حکم ظاهری، واقعی اطلاق کردهاند . در این مورد به سخن شیخ انصاری رحمه الله علیه اشاره کردیم.((2))
در ابتدا باید دید معنی «تقدیم و تقدم» چیست؟ سپس به «سنجش حالتهای حکم اولی و ثانوی» نسبت به همدیگر پرداخت:
تقدیم و تقدم یک حکم یا دلیل نسبت به دلیل و حکم دیگر به معنی پیشی گرفتن و التزام بر طبق مفاد آن است. تقدیم به کمک مرجحات خارجی رخ میدهد مانند: اخذ به روایتی که مشهور برابر آن فتوا دادهاند و
تقدم بنفسه مانند: پیشی گرفتن اهم بر مهم، وجوب بر استحباب یا دلیل حاکم بر محکوم.
تقدم و تأخر فرمان ولایی، بر حکمی دیگر، در ویژگیهای حکم ولایی خواهد آمد((1)) اما سخن از تقدم در حکم ظاهری بی معناست؛ زیرا تنها وظیفه، رفتار بر طبق آن است، میدان عمل برای دو حکم نیست تا تقدم معنی پیدا کند. بنابراین گفت و گو از تقدیم و تقدم در حکم ثانوی را بر اصطلاح مشهور آن متمرکز میکنیم.
این دو نسبت به همدیگر بازتابی دارند که در زیر به مواردی از آنها اشاره میکنیم:
گاهی حکم اولی چنان اطلاقی دارد که حکم ثانوی توان تقیید آن را ندارد؛ زیرا به گونهی مطلق((2)) تشریع گردیده، مانند: وجوب دفاع از دین و میهن، گر چه مستلزم ضرر جانی و مالی شود.
باری، حکم اولی در لسانِ دلیل به عنوان ثانوی مقید شده، به گونهای که محدودهی هر دو حکم معلوم است، مانند: «حرمت اکل میته» و «اضطرار» این حرمت تا مرز ناچاری استمرار دارد، اما ورای آن حرمتی نیست.
هنگامهای نیز حکم اولی به حکم ثانوی تأکید میشود مانند: وجوبی که بنا بر نظر مشهور از ناحیهی نذر بر فعل مستحبی عارض میگردد وگرنه وجوب به استحباب ربطی نخواهد داشت چنانکه نظر امام قدس سره را نقل کردیم.((1))
گاهی حکم اولی با ثانوی در تعارض هستند؛ مانند خوردن چیز نجس که به حکم اولی حرام است. این اطلاق، حالت ضرورت و غیر آن را در بر میگیرد، در برابر آن خوردن هر چیز در حال ناچاری به حکم ثانوی حرام نیست، چه نجس و چه پاک باشد. هر دو در نجس اضطراری تعارض میکنند. در این هنگام، اضطرار سبب میشود حکم ثانوی پیشی گیرد؛ زیرا چنین حکمی از سوی شارع برای هنگامهی ناگزیری مکلفان پیش بینی شده و اگر مقدم نشود از تشریع آن لغویت لازم میآید.
1) ) ر.ک به همین بخش، فصل یکم، ذیل «آثار عناوین ثانوی».
نسبت سنجی میان ادله احکام اولی و ثانوی در کلام آیت الله حکیم رحمه الله علیه
ایشان ذیل حدیث سمرهًْ بن جندب از تخصیص و طرح برای نسبت سنجی میان ادلهی احکام اولی و ثانوی بهره گرفته و مینویسد:
«لو بنی علی تقدم ادلة الاحکام الاولیة لم یبق لادلة الاحکام الثانویة مورد فی لزوم الطرح و لو بنی علی تخصیص ادلة الاحکام الاولیة لم یلزم الا التخصیص و اذا دار الامر بین التخصیص و الطرح کان الاول اولی.»((1))
میتوان بیان ایشان را به احکام اولی و ثانوی نیز سرایت داد؛ اگر همیشه حکم اولی مقدم گردد موردی برای حکم ثانوی نمیماند ولی اگر حکم ثانوی در مثل چنین فرعی مقدم گردد در برخی موارد از دستور اولی دست کشیده شده و این نوعی تخصیص و استثنا در احکام اولی به حساب آمده که ارتکاب آن از طرحِ احکام ثانوی بهتر هست.
1) ) «حقائق الاصول»، ج 2، ص 384.
درآمد بخش
فصل یکم: جایگاه ولایت
فصل دوم: پیشینهی حکم ولایی
فصل سوم: ویژگیهای حکم ولایی
فصل چهارم: پیامدهای صدور حکم ولایی
فصل پنجم: جایگاه حکم ولایی دراحکام اولی و ثانوی
تحلیل آشنایی حکم اینگونه پرسشها را پیشِ رو دارد:
ولایت در پژوهش حکم ولایی وحکومتی ازچه جایگاهی برخوردار است؟
حکم ولایی دارای چه پیشینهای است؟
حکم ولایی چه ویژگیهایی دارد؟
آثار حکم ولایی چیست؟
این حکم در احکام اولی و ثانوی چه جایگاهی دارد؟
پاسخ به این پرسشها فصلهای بخش را تشکیل میدهند:
فصل یکم: جایگاه ولایت.
فصل دوم: پیشینهی حکم ولایی.
فصل سوم: ویژگیهای حکم ولایی.
فصل چهارم: پیامد صدور حکم ولایی.
فصل پنجم: جایگاه حکم ولایی در احکام اولی و ثانوی.
در بخش نخستین ذیلِ کلید واژهها، معنی «لغوی واصطلاحی» و «پیشینهی گویش حکم ولایی» گذشت. در این فصل به منظور شناخت بیشتر ولایت، چند خواسته را به ترتیب زیر پی میگیریم:
«اهمیت ولایت»، «اقسام ولایت»، «نفی و اثبات ولایت»، «نهی از ولایت پذیری کافران»، «ولایت و حکم»، «تفکیک ولایت از حکم»، «اصل عدم ولایت»، «تمسک به اصل عدم ولایت»، «منطقهًْ الفراغ».
ولایت در دین چه جایگاهی دارد؟
ولایت، راهنما و سکاندار دین و جامعهی دینی است و امام باقر علیه السلام آن را مهمترین بنیان اسلامی معرفی کرده:
«بنی الاسلام علی خمس؛ علی الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج و الولایة و لم یناد بشیء کما نودی بالولایة.»((1))
این بنیان در بحث ما زیربنای حکم ولایی و چنین حکمی فرعی از آن است؛ بنابراین دارندهی این جایگاه حق صدور حکم ولایی و حکومتی را دارد.
ولایت بر چند قسم است و در فقه از کدام قسمت بحث میشود؟
ولایت دو بخش کلی دارد: «تکوینی» و «تشریعی».
1.2. تکوینی: رویدادی واقعی که در فقه از آن بحث نمیشود.
2.2. تشریعی: امری اعتباری و مورد گویش فقهی که خود نیز دو قسم دارد:
1.2.2. «ولایت در تشریع»؛ یا همان ولایت سرپرستی در محدودهی شریعت.
2.2.2. «ولایت بر تشریع»؛ یا همان حق قانونگذاری.
یادسپاری؛ ولایت «ذاتی» و «عرضی»
هر کدام از ولایت تکوینی و تشریعی به دو قسم «ذاتی» و «غیری» تقسیم میشود:
«ذاتی»: ولایتی که دارندهی آن از دیگری دریافت نکرده باشد. مانند (الله جل جلاله).
1) ) «اصول کافی»، ج 2، ص 18.
«غیری»: ولایتی که دارندهی آن از دیگری دریافت کرده باشد. مثل (رسول الله صلی الله علیه و آله).
ولایت داران چه کسانی هستند؟
قرآن شریف در کنار ولایت الاهی (عز اسمه) بر ولایت نبوی و «مؤمنانی که در حال رکوع زکات پرداختند» تصریح کرده:
{إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ.}((1))
سخن الاهی (جل جلاله) گاهی نفی ولایت را به کافران نسبت داده و هنگامهای نیز آن را بر ایشان به اثبات رسانده:
{ذلِکَ بِأَنَّ اللّهَ مَوْلَی الَّذینَ آمَنُوا وَ أَنَّ الْکافِرینَ لا مَوْلی لَهُمْ((2)) و الَّذِینَ کَفَرُواْ أَوْلِیَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ.}((3))
شاید بتوان نفی ولایت از کافران را به قرینهی مقابله بر نفی سرپرستی مشروع حمل کرد؛ زیرا این بخش از آیه (أَنَّ الْکافِرینَ لامَوْلی لَهُمْ) در برابر ولایتِ به حق الاهی (سبحانه) بر مؤمنان آمده و از طرفی طاغوت را والیِ کافران دانسته؛ بنابراین آنان نیز سرپرست دارند، ولی مشروع نیست چون طاغوت ولایت شرعی ندارد.
کتاب آسمانی مؤمنان را از برخی ولایت پذیریها نهی میکند:
{یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لاتَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصاری أَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّالِمینَ.}((1))
نهی در آیهی شریفه عام است و اگر؛ به بازداری از دوستی با کافران مختص باشد پذیرش و سرپرستی آنان به اولویت منهی خواهد بود، زیرا ولایتِ سرپرستی، مسئلهی بسیار مهمی هست.
پس از ولایت، پرسش این است که چه کسانی حق حکم دارند؟
خداوند متعالی در قرآن شریف حکم را حق انحصاری خویش دانسته و فرمود:
1) ) مائده، پیشین، آیهی51.
{قُلْ إِنیّ ِعَلیَ بَیِّنَةٍ مِّن رَّبیِّ وَکَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِی مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَیرُْ الْفَصِلِین.}((1))
امیرمؤمنان علیه السلام انسان را در برابر خداوند بنده و در برابر دیگران آزاد میداند:
«لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرّاً.»((2))
بنابراین ولایت و حکم، حق ذاتی خداوند(سبحانه) است ولی برخی از بندگان به اجازهی ایشان از این حق برخوردارند؛ این بندگان کسانی هستند که پیوسته ذیل عنایات ویژهاش بوده تا به درجاتی از کمال رسیده، به گونهای که مذاق آن حضرت را درک میکنند؛ به تعبیر امام خمینی قدس سره کسانی که ارادهی آنان در ارادهی الاهی (جل و اعلی) فانی گردیده.((3)) چنین انسانهایی شایستگی سرپرستی دینی و اجتماعی را پیدا میکنند.
ایشان میگوید شنیدم امام صادق علیه السلام برای برخی از همراهانِ خویش میفرمود:
ان الله (عز و جل) ادب نبیه فأحسن أدبه فلما أکمل له الادب قال:
{وَ إِنَّکَ لَعَلیَ خُلُقٍ عَظِیم.}((1))
ثم فوض الیه امر الدین و الامة لیسوس عباده، فقال عزوجل:
{وَ مَا ءَاتَیکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نهََیکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَاب}((2))
وان رسول الله« صلی الله علیه و آله»کان مسدداً موفقاً مؤیداً بروح القدس، لا یزل و لا یخطیء فی شیء مما یسوس به الخلق، فتأدب بآداب الله ثم ان الله (عز و جل) فرض الصلاة رکعتین، رکعتین، عشر رکعات فأضاف رسول الله صلی الله علیه و آله الی الرکعتین، رکعتین و إلی المغرب رکعة فصارت عدیل الفریضة لا یجوز ترکهن الا فی سفر و أفرد الرکعة فی المغرب فترکها قائمة فی السفر و الحضر فاجاز الله (عز و جل) له ذلک فصارت الفریضة سبع عشرة رکعة.
ثم سن رسول الله صلی الله علیه و آله النوافل اربعا و ثلاثین رکعة مثلی الفریضة فأجاز الله (عز و جل) له ذلک و الفریضة و النافلة احدی و خمسون رکعة منها رکعتان بعد العتمه جالسا تعد برکعة مکان الوتر؛ و فرض الله فی السنة صوم شهر رمضان و سن رسول الله صلی الله علیه و آله صوم شعبان و ثلاث ایام فی کل شهر مثلی الفریضة فأجاز الله (عز و جل) له ذلک و حرم الله (عز و جل) الخمر بعینها و حرم رسول الله صلی الله علیه و آله المسکر من کل شراب فأجاز الله له ذلک کله و عاف رسول الله صلی الله علیه و آله اشیاء وکرهها و لم ینه عنها نهی حرام انما نهی عنهما نهی اعافه وکراهة، ثم رخص فیها فصار الاخذ رخصة واجبا علی العباد کوجوب ما یأخذون بنهیه و عزائمه و لم یرخص لهم رسول الله صلی الله علیه و آله فیما نهاهم عنه نهی حرام و لا فیما امر به امر فرض لازم فکثیر المسکر من الاشربة نهاهم عنه نهی حرام و لم یرخص فیه لاحد و لم یرخص رسول الله صلی الله علیه و آله لاحد تقصیر الرکعتین اللتین ضمهما الی ما فرض الله (عز و جل) بل ألزمهم ذلک إلزاماً واجباً، لم یرخص لاحد فی شیء من ذلک الا للمسافر و لیس لاحد ان یرخص [شیئاً] ما لم یرخصه رسول الله صلی الله علیه و آله فوافق امر رسول الله صلی الله علیه و آله امر الله (عز و جل) و نهیه نهی الله (عز و جل) و وجب علی العباد التسلیم له کالتسلیم لله تبارک و تعالی.»((1))
1) ) «اصول کافی»، ج 1، 267 – 266.
(1.1) افزودن دو رکعت به نمازهایی چهار رکعتی و یک رکعت به نماز مغرب.
(2.1) روزهی ماه شعبان و سه روز از ماههای دیگر.
(3.1) حرمت نوشیدن هر مست کنندهای همانند شراب و غیر آن.
تربیت الاهی (عز و جل) سبب شد که در حضرت لیاقت پدید آمده تا بتواند دین و امت را رهبری کند و نشان این لیاقت تشریعی است که حضرت به آن دست زد.
در روایت پیش گذشت که خدای بزرگ (جل جلاله) پیامبرش صلی الله علیه و آله را ذیل عنایت ویژه قرار داد تا به رتبهی کمال رسیده، سپس امر دین و امت را به ایشان سپرد. حضرت ربوبی (عز اسمه) در کنار این عنایت ویژه، به اهل بیت علیهم السلام نیز توجه خاص داشت و وجود آن بزرگواران را
از هر گونه آلودگی مبرا کرد؛ قرآن شریف از ارادهی الاهی (جل و اعلی) در بارهی خاندان نبوی صلی الله علیه و آله اینگونه حکایت میکند:
{وَ قَرْنَ فیِ بُیُوتِکُنَّ وَ لَا تَبرََّجْنَ تَبرَُّجَ الْجَهِلِیَّةِ الْأُولیَ وَ أَقِمْنَ الصَّلَوةَ وَ ءَاتِینَ الزَّکَوةَ وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکمُْ تَطْهِیرًا.}((1))
نبی اعظم اسلام نیز امیرمؤمنان علی علیه السلام را در دامن پروریده تا پس از خویش آمادهی سرپرستی دین و امت گردد؛ چنانکه این مسئولیت را برای آخرین بار به امر الاهی (عز اسمه) در «غدیر خم»((2)
ر ک به «اصول کافی»، ج 1، ص 295.
) به ایشان سپرد.1) ) سورهی احزاب،33، آیهی 33.
2) ) رسول الله صلی الله علیه و آله به مناسبت «انذار عشیره» و «حدیث منزلت» و... بر خلافت ایشان تصریح کرد، آخرین بار در راه بازگشت از «حجهًْ الوداع» به ایشان دستور داده شد آنچه بر او فرستاده شده را ابلاغ کند؛ ایشان هم مردم را جمع کرد، سپس فرمود: «أیها الناس من ولیکم و أولی بکم من انفسکم»؟ فقالوا: «الله و رسوله» فقال: «من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه – ثلاث مرات... .»
دیگر پیشوایان « علیهم السلام » علاوه بر عنایت الاهی (جل و اعلی) از پرورش امامِ پیش از خود نیز برخوردار بوده و هرکدام پس از دیگری سرپرستی امت را به عهده گرفته و آنان را در زمینههای موجود رهبری کردند؛ گرچه ستم پیشگان به آنان فرصت ندادند.
اکنون به بعضی از رخدادهای این دوران اشاره میکنیم:
در روایت نقل شده که امیرمؤمنان علی علیه السلام بر بعضی از اسبان زکات یا مالیات قرار داد:
«وضع امیرالمؤمنین علیه السلام علی الخیل العتاق الراعیة فی کل عام دینارین، و جعل علی البرازین دینارا.»((1))
عمار از امام صادق علیه السلام نقل کرد که ایشان «عقد غیر دائم» را در برههای از زمان بر وی و سلیمان بن خالد حرام کرد. قال ابوعبدالله لی و لسلیمان بن خالد:
«قد حرمت علیکما المتعة من قبلی ما دمتما بالمدینة لانکما تکثران الدخول علیّ فاخاف ان تؤخذا فیقال هؤلاء اصحاب جعفر.»((2))
در روایتی دیگر امام جواد علیه السلام از مفهوم یاد شده استفاده کرد:
«...انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب و الفضة التی قد حال علیها الحول و لماوجب ذلک علیهم فی متاع و لا آنیة و لا دواب و لا خدم و لاربح ربحه فی تجارة و لا ضیعة الاّ ضیعة سافسرلک أمرها تخفیفاً منی عن موالیّ ... .»((1))
ایشان بر روایت ایراد وارد کرده؛ زیرا درآن تغییر احکام، به ائمه علیهم السلام نسبت داده شده است، در حالیکه آن بزرگواران نگاهبانان شریعت هستند نه تغییر دهندهی احکام.
رویکرد دو حدیث در تشریع ظهور دارند، زیرا واژهی «وجوب» و «حرمت» به تشریع سزاوارترند؛ امام علیه السلام میتوانست به جای حرمت از واژهی «نهیت» بهره جوید، ولی ایشان اینکار را نکرد؛ بله کلمهی «وضع» در روایت نخست از تشریع و نهیِ ولایی اعم است.
1) ) تهذیب، ج 4، ص 141.
مقام امامان معصوم علیه السلام ، روایات تفویض، ظهور روایت در تشریع، راه تشریع تنهاوحی نیست تشریع گفته شده را تأیید میکنند، مضاف بر این که یک جواب پایانی نیز خواهیم داشت:
به جایگاه امامان اشاره کردیم، این آیه نیز امام علی علیه السلام را جان پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله بر شمرده:
{فَمَن حَاجَّکَ فِیهِ مِن بَعدِ مَا جَاءَکَ مِنَ العِلمِ فَقُل تَعَالَوا نَدعُ أْبنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَکمُْ وَ نِسَاءَنَا وَ نِسَاءَکُم وَ أَنفُسَنَا وَ أَنفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتهَِل فَنَجعَل لَّعنَتَ اللَّهِ عَلیَ الْکَذِبِین.}((1))
در آیهی شریفه «أبناء» به معنی فرزندان بر امام حسن و امام حسین‘ و «نساء» بر کوثر عظمی فاطمهی زهرا÷ دلالت میکند. برای «انفسنا» مصداقی جز حضرت نبوی صلی الله علیه و آله و علوی علیه السلام نمیماند؛ اینها کسانی بودند که برای مباهله با اهل کتابِ آن دوران آماده شدند.
بنابراین انسان کاملی که جانش، نفس النبی صلی الله علیه و آله است شایستگی مقامهای ایشان را دارد.
1) ) سورهی آل عمران، 3، آیهی 61.
جز آنچه استثنا شده مانند نبوت تبیین شیخ مفید رحمه الله علیه ذیل حدیث شریف «منزلت»((1)) این مدعا را تأیید میکند:
«فاوجب له الوزارة و التخصیص بالمودة و الفضل علی الکافة و الخلافة علیهم فی حیاته و بعد وفاته لشهادة القرآن بذلک کله لهارون من موسی‘ فلما جعل رسول الله صلی الله علیه و آله لأ میر المؤمنین علیه السلام جمیع منازل هارون من موسی‘ فی الحکم له منه إلا النبوة وجبت له وزارة الرسول صلی الله علیه و آله و شد الأزر بالنصر و الفضل و المحبة لما تقضیه هذه الخصال من ذلک فی الحقیقة ثم الخلافة فی الحیاة بالصریح و بعد النبوة بتخصیص الإستثناء.»((2))
در این روایتها آمده؛ آنچه خداوند متعالی (جل و اعلی) به پیامبرش صلی الله علیه و آله اختیار داده، برای امامان معصوم علیهم السلام نیز هست، چنان که امام صادق علیه السلام فرمود:
«ان الله ادب رسوله صلی الله علیه و آله حتی قومه علی ما اراد ثم فوض الیه فقال ما اتیکم الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا فما فوض الله الی رسوله فقد فوضه الینا.»((3))
قاضی ابن براج رحمه الله علیه با حصول شرایطی به استحباب زکات اسب فتوا داده و چنین نگاشت:
«واما الخیل، ففیها، ایضا الزکاة؛ مستحبة و لها شروط، و هی الملک، و السوم و حلول الحول علیها، و لیس بها نصاب یراعی فی ذلک، فاذا حصلت فیها الشروط التی ذکرناها کان علی کل رأس من العتاق منها دیناران، و کل رأس من البرازین دینار واحد.»((1))
محقق بحرانی رحمه الله علیه روایت وضعِ زکات یا مالیات بر اسبان را مستقیم نمیداند چون معتقد است در تشریع ظهور دارد چنانکه گذشت. آیت الله مکارم نیز دیدگاهی همانند محقق یاد شده دارد:
«عدم کون الامام المعصوم شارعاً بل حافظا مع ان ظاهرها التشریع.»((2))
به ظاهر مستند فتوایی ایشان همان روایت امیرمؤمنان علی علیه السلام بوده که آن را بر تشریع استحبابی حمل کردند؛ به ویژه که واژههایی از متن حدیث در آن آمده است.
راه تشریع به وحی منحصر نیست تا با قطع آن حق تشریع نباشد، زیرا این بزرگواران علیهم السلام به درجهای از کمال رسیدهاند که مذاق شارع و ملاک احکام به دستشان آمده باشد تا برابر آن حکم کنند؛ سخن ذیل چه زیبا ولایت را تشبیه کرده:
«ولایت عام است؛ ولایت اعتقاد و ولایت اعتماد و ولایت اتحاد. در سپاه سلطان، جیرهی مطلق همه میگیرند، اما سلطان به بعضی اعتقاد دارد و به بعضی اعتماد که بعضی کارها را به او میسپارد، و به بعضی اتحاد، مانند مُهردار سلطنتی، اهل ظاهر، از آن قدرت بر نفی شریعت میفهمند؛ اما اهل حقیقت از اتحاد، فنا در ارادهی حق و تأیید حکم او.»((1))
در پایان اگر هر آنچه تبیین گردید مقبول نیفتد، میتوان فرمانهای یاد شده را بر حکم ولایی و حکومتی حمل کرد تا پاسخ دیگری به صاحب حدائق رحمه الله علیه باشد، چنان چه آیت الله مکارم این راه را پیمود:
1) ) «هزار و یک نکته»، ج 2- 1، ص 696. و «دین و دولت در اندیشة اسلامی»، ص589-588.
«و یمکن الجواب عن الجمیع: اما عن الاول، و هو العمدة فیما مر من انه لیس من قبیل تشریع الحکم، بل من قبیل حکم الحاکم، الراجع الی تطبیق العناوین الاولیة او الثانویة علی مصادیقه، ثم الحکم علی وفقها لتنفیذ هذه الاحکام فی مواردها، و کان المستشکل علی الحدیث، غفل عن مسألة الاحکام الولائیة التی هی احکام جزئیة اجرائیة، و من شأن الوالی الفقیه الحکم بها من دون ان یکون فیها تشریعاً جدید اً فلعل بعض الضرورات الناشئة من سفره الی بغداد اوجب ذلک... وهذا امر جائز للفقیه، فکیف بالامام المعصوم علیه السلام و هو من قبیل الاموال التی قد تؤخذ لضرورة الحرب الواقع بین المسلمین و الکفار او شبه ذلک.»((1))
یادسپاری؛ دیدگاه آیت الله معرفت رحمه الله علیه در تطبیقات و تصمیمات ولی امر
1) ) مدرک پیشین.
مرحوم آیت الله معرفت رحمه الله علیه در توضیحات شفاهی «تطبیقات ولی امر» را تشریع مینامید چون اعتقاد داشت شیوهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در تشریع همین بود. به ویژه که آن حضرت انسان کامل بوده و خواست الاهی (جل و اعلی) را که از آن به مذاق شارع تعبیر کردیم تشخیص میداد، ولی آن چه قول به نداشتن تشریع را تأیید میکند روایات بابی است که حکم همه چیز را در کتاب و سنت تبیین شده میدانند. شهید صدر رحمه الله علیه نیز از تصمیمات ولی امر در حوزهی مباحات به تشریع ثانوی تعبیر کرده است.((1)) از امام صادق علیه السلام پرسیده شد که امام علیه السلام چگونه فتوا میدهد؟ فرمود:
«بالکتاب قلت فما لم یکن فی الکتاب و السنة قال لیس شیء الا فی الکتاب و السنة قال فکررت مرة او اثنین قال یسدد و یوفق فاما ما تظن فلا.»((2))
شاید بتوان گفت منظور از اینکه همه چیز در کتاب و سنت هست، یعنی ملاک فهم تمام اشیا در دو منبع یاد شده وجود دارد و با در دست داشتن آن ملاکات میتوان حکم همه چیز را دریافت کرد.
در برخی جمع بندیها از روایات آمده: پیشوایان معصوم علیهم السلام نیز مانند پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله حق تشریع داشتند ولی چه بسا به دلایل زیر به این امر اقدام نکردند:
(1). چون تمام قوانین مورد نیاز از پیش تشریع شده و مصلحت زمین ماندهای نماند تا به آن همت گمارند.
(2). اقدام نکردن ائمه علیهم السلام به دلیل موانع پیشِ روی آن بزرگواران بود.((1))
هر جا ولایت ثابت شود، حق صدور فرمان ولایی نیز به اثبات میرسد، زیرا حقیقت حکم ولایی، فعلی کردن ولایت است، حتی حاکم میتواند مزاحم سلطهی افراد گردد و این لازمِ معنی حاکمیت است. ولی در ولایت فقهی اجتماعی تفکیک میان ولایت و حکم در اینگونه موارد تصور دارد:
1.6. هر گاه فعلیتِ ولایت در پهنهی اجتماع با مانعی روبهرو باشد؛ یعنی غاصبان نگذارند والیانِ ذیحق حکومت تشکیل دهند، زندگی معصومان علیهم السلام مشحون از این موانع بود.
2.6. در ولایتهای فقهی فردی؛ زیرا دارندهی چنین ولایتی را والی نمینامند، مانند سرپرستی پدر بر فرزند؛ بنابراین پدر هرگاه به پسرش دستوری داد آن را حکم ولایی نمیگویند.
1) ) رک به «دین و دولت...»، مدرک پیشین.
اصل در ولایت چیست؟
یعنی اگردر موردی ثبوت ولایت از طرفی مشکوک بود، از طرف دیگر نیز برهانی بر آن در دست نبود، مقتضای اصل چیست؟
برابر آیات و روایات، حکم، حق انحصاری((1)) پروردگار متعالی است؛ غیر او بخواهد چنین حقی داشته باشد به دلیل نیاز دارد.
فقیهان (رحمهم الله) نیز از آموزههای یاد شده یعنی آیات و روایات، اصل عدم ولایت را استکشاف کردند؛ جناب کاشف الغطا رحمه الله علیه با تصریح بر عدم ولایت، ثبوت آن را بر خلاف قاعده دانسته و معتقد است در موارد اثباتی باید بر مورد یقینی آن اکتفا کرد:
«البحث الثانی و الاربعون- فی ان الاصل ان لا یلی علی مال احد و لا علی منافع بدنه لان حالهم واحد فی صفة العبودیة و لیس لاحدهم علی غیره مزیة ... و تسلط الاولیاء علی المولی علیهم و نحوها علی خلاف القاعدة و من ثبت له ولایة فلابد فیها من الاقتصار علی المورد المتیقن و الشروط المقررة.»((2))
تقیید ولایت والی غیر معصوم به مورد متیقن و شروط مقرر مانند عدالت، او را از تصمیم و تصرفهای شخصی و گروهی، خود محوری و مانند آن بازداشته و به مصلحت اندیشی ملزم میکند. در حقیقت محدودهی اثباتی ولایت، صلاح و فلاح امت و محدودهی سلبی ولایت مصادیق مذکور و مانند آن است.((1))
در چه مواردی میتوان به اصل عدم ولایت تمسک جست؟
مواردی که حق تمسک به اصل یاد شده وجود دارد به گونهی زیر هستند:
1.8. جایی که اصل ولایت مشکوک است.
2.8. جایی که محدودهی آن آشکار نیست.
اگر اصل ولایت به اثبات رسید ولی حدود به اثبات نرسید، مثلاَ نمیدانیم آیا این ولایت، حتی کارهای شخصی افراد را نیز در بر میگیرد، یا نه؟ در اینجا اگر تمسک به اطلاق را نپذیریم جای اصل عدم ولایت است.
3.8. جایی که اصل کار روشن نیست.
آیت الله جوادی آملی با تفکیک میان «امر الله» و «امر الناس» دست آویز
1) ) برای جستار حدود سلبی ولایت، ر.ک به «دین ودولت...»، مدرک پیشین، ص670 -651.
عدم ولایت را در محدودهی «امر الناس» میداند:
«پیش از استدلال به اصل «عدم ولایت»در هر موردی، باید احراز شود، که آیا شأن و کار و امر مورد استدلال، از مصادیق «امر الناس» است یا نه؛ زیرا با یقین به اینکه شأن مزبور، از مصادیق «امر الله» است نه «امر الناس» یا با شک در اینکه شأن یاد شده، از مصادیق «امر الله» است یا «امر الناس» نمیتوان به اصل «عدم ولایت» تمسک کرد چه اینکه خروج «امر الله» از اصل مزبور از قبیل «تخصص» است نه تخصیص.»((1))
منطقهً الفراغ از مباحث جستارِ ولایت است، نوشتار را با پرسش از معنی و جایگاهش آغاز کرده سپس با ذکر انواع، دیدگاهها و پیشینهی آن به پایان میبریم:
منطقهً الفراغ چیست؟ چه جایگاهی در شریعت اسلامی دارد؟
محدودهای که حاکم در آن اختیار تصمیم گیری و مردم آزادی عمل دارند؛ این اصطلاح گویش مشهوری آن و الفاظ دیگرش «منطقهًْ العفو»، «قلمرو ترخیص»((2))، «منطقهًْ الترخیص»، «فراغ قانونی» و... است. بنابراین در دو حوزه مطرح میگردد: فقه و ولایت.
«فقهی»؛ به معنی وجود مرزی خالی از حکم شرعی که برخی آن را اینگونه تعریف کردهاند:
«منطقهای که از جانب شارع مقدس «حکم الزامی، وجوبی یا تحریمی» در آنجا وارد نشده است».((1))
«ولایی»؛ به معنی اختیاراتی که به ولی امر تفویض میشود تا دین و دولت را سرپرستی کند. در این باره دو نظرگاه وجود دارد: «دیدگاه اثبات» و «دیدگاه نفی». ابتدا به دیدگاهها پرداخته، سپس وجه الجمع این دو را بیان کرده، در پایان نیز اشارهای به پیشینهی نظرگاه «منطقهًْ الفراغ» خواهیم داشت:
بزرگانی بر این باورند که در شریعت اسلامی پهنهای متغیر که نام آن را «منطقهًْ الفراغ» نهادند وجود دارد، به دو مورد اشاره میکنیم:
ایشان نیز با قطعی انگاشتن «منطقهً الفراغ» و به انگیزهی دفاع از شریعت به تبیین آن پرداخته؛ ایشان محدودهی گفته شده را پهنهی تشریع ثانوی ولی امر در حوزهی مباحات میداند:
1) ) همان مدرک، ص210.
«لان الشریعة لم تترک منطقة الفراغ بالشکل الذی یعنی نقصا او اهمالاً و انما حددت للمنطقة احکامها بمنح کل حادثة صفتها التشریعیة الاصلیة مع اعطاء ولی الامر صلاحیة منحها صفة تشریعیة ثانویة، حسب الظروف، حدود منطقه الفراغ التی تتسع لها صلاحیات اولی الامر، تضمم فی ضوء هذا النص الکریم کل فعل مباح تشریعیا بطبیعته فأی نشاط و عمل لمیرد نص شرعی یدل علی حرمته او وجوبه ... یمسح اولی الامر باعطائه، صفة ثانویة، بالمنع عنه او الامر به فاذا منع الامام عن فعل مباح بطبیعته، اصبح حراما و اذا أمربه، اصبح واجباً.»((1))
(1) ایشان امر و نهی ولی امر در حوزهی مباح را تشریع ثانوی نامیده در حالیکه برابر گویش مشهور، کار والی تطبیق است نه تشریع؛ تطبیق عنوان ثانوی بر فرد خارجی؛ بنابراین فراغی نیست. مثلاً رفت و آمد در خیابانها کاری مباح است اما کدام خیابان؟ بر همان اباحه بماند یا تغییر کند؟ این به عزم دستگاه اجرایی که ولی امر در رأس آن قرار دارد بستگی دارد چون تصمیم اینان بر پایهی ضرورت گاهی با آن اباحه مغایرگشته، یعنی خیابانی را مسدود یا یکطرفه میکنند.
1) ) «اقتصادنا»، ص 327.
(2) بیشک دست ولی امر در دایرهی مباح از سایرحوزههای وجوب و حرمت بازتر است؛ زیرا در آن حوزه، الزامی وجود ندارد، ولی این به معنی انحصار قدرت ولی جامعه به امور مباح نیست، بلکه در تشریعات الزامی نیز حق تصرف دارد مانند: چشم پوشی از مهم در برابر اهم.
(3) ثانویت را نمیتوان ویژگی همهی احکام ولایی قرار داد، چنان که به زودی خواهد آمد.
«منطقهً الفراغ» نظرگاه ابتکاری شهید صدر رحمه الله علیه در عبارتی مانند عبارت دوم نظرگاه اثبات، یافت میشود
«ان فی التشریع الاسلامی جانبا متغیراً لم یتعرض الاسلام فیه بتشریع تفصیلی ثابت لارتباطه بالجوانب المتغیرة من حیاة الانسان، بل جاء فیه بتشریعات عامة و ترک لولی الامر مسؤلیة تفاصیلة، و هو ما یسمی ب- منطقةالفراغ.»((1))
(1) جانب متغیر مربوط به زندگی انسان است و نه شریعت که حکم ثابتی دارد. این مطلب را میتوان از گفتار روایت شده هم استفاده کرد.
1) ) «مجمع الفائدهًْ»، ج 1، ص 10.
گویش رایج در برابر تفصیل «اجمال» است نه واژهی عام؛ تفصیل و تبیین شریعتِ عام وظیفهی منحصر ولی امر نیست؛ دیگر فقیهان نیز میتوانند این کار را انجام دهند.
(2) معمول وظیفهی انحصاری ولی امر تطبیق تشریعهای عام بر مصداقهای بیرونی در امور جمعی و نه کارهای فردی است. ایشان میان این دو را تفکیک نکرد.
(3) اطلاق «منطقهً الفراغ» بر تفصیل یا تطبیق تشریع عام بر فرد خارجی از باب جعل اصطلاح مقبول است، نه براساس فقدان قانون در شریعت اسلامی که در زمان حیات نبوی صلی الله علیه و آله مُهر اکمال و اتمام به پایآن زده شد:
{حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ وَلحَمُ الخِنزِیرِ وَ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیرِ اللَّهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُترَدِّیَةُ وَ النَّطِیحَةُ وَ مَا أَکلََ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَکَّیْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلیَ النُّصُبِ وَ أَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالْأَزْلَمِ ذَلِکُمْ فِسْقٌ الْیَوْمَ یَئسَ الَّذِینَ کَفَرُواْ مِن دِینِکُمْ فَلَا تخَْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتمَْمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتیِ وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْاسْلَمَ دِینًا فَمَنِ اضْطُرَّ فیِ مخَْمَصَةٍ غَیرَْ مُتَجَانِفٍ لّاِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیم.}((1))
1) ) سورهی مائده، 5، آیهی 3.
حماد رحمه الله علیه گفت: شنیدم امام صادق علیه السلام فرمود: کتاب و سنت دربارهی همه چیز سخن گفتهاند:
«ما من شیء الا و فیه کتاب او سنة.»((1))
در این باره نیز به کلماتی از بزرگان استشهاد میکنیم:
از آیت الله مؤمن دربارهی اعتقاد شهید صدر رحمه الله علیه به «منطقهًْ الفراغ» پرسیده شد، ایشان پاسخ داد:
«بله، درست است. همانطور که میفرمایید در سخنان ایشان هست، ولی واقع قضیه مطلبی را که عرض کردم - یعنی نفی دیدگاه مزبور- با ظواهر روایات میسازد و فقها نیز بدان معتقدند در روایت هست که از امام میپرسند:
آیا حکم همه چیز در کتاب خدا و در سنت هست یا نه؟
فرمود: بله همه چیز.
1) ) «اصول کافی»، ج 1، ص 59.
بنابراین، ما نمیتوانیم به معنای منطقهًْ الفراغ، که حکم کلی قضیه در آن بیان نشده باشد ملتزم بشویم.»((1))
ایشان در پاسخ پرسشی دیگر بیان کرد:
حضرت میفرمایند:
«منطقة الفراغ نداریم.»((2))
منظور استناد نفی «محدودهی آزادی» به امام معصوم علیه السلام است، نه اینکه حضرت علیه السلام به تصریح فرموده باشد که «منطقهًْ الفراغ» نداریم زیرا این گویش در آن دوران رایج نبوده، گرچه ظاهر سخن یاد شده همان نفی به تصریح است.
آیت الله مکارم شیرازی از روایت «فضیل بن یسار» استفاده کرده که فراغی در احکام اسلامی وجود ندارد:
«کما تدل هذه ایضاً علی عدم وجود الفراغ فی الاحکام الاسلامیة.»((3))
ایشان از بطلان تصویب نزد امامیه بهره جسته که «فراغ تشریعی» در مکتب اهل بیت علیهم السلام موجود نیست:
«و ان ذلک ینادی بأعلی صوته بان الفراغ التشریعی غیر موجود فی مکتب اهل البیت علیهم السلام ابدا.ً»((1))
میتوان گفت: منظور از نفی منطقهًْ الفراغ انکار آن در حوزه فقه و اثباتش در حوزهی اختیارات ولی امر است، چنانکه آیت الله سید کاظم حائری رحمه الله علیه نیز بر آن تصریح کرده:
«منطقهًْ الفراغ اگر بخواهد درست باشد باید اشاره به منطقهًْ ولایت داشته باشد. اگر منطقهًْ الفراغ برگردد به دایرهی حاکمیت و ولایت، درست است و اگر برگردد به دایرهی فقه، درست نیست.»((2))
این دیدگاه در زمره ابتکارات شهید صدر رحمه الله علیه شهرت یافته است؛ ما نشانی از آن در کلمات بزرگان پیش از ایشان نیافتیم.
حکم ولایی در دورههای مختلف اسلامی دارای چه پیشینهای است؟
حکم ولایی در همهی دورانهای اسلامی کاربرد داشته است؛ والیان از آن برای تأمین مقاصد شرع بهره جستهاند، این بحث در گفتار پیشین به مناسبت پارهای از رخدادهای ولایی به آن اشاره شد. اکنون در این فصل با ذکر الگوهایی از عصر «حضور» و «غیبت»، سابقهی آن روشنتر میگردد.
نمونههای تاریخی دورهی حضور را به دلیل شرف رتبی و تقدم زمانی پیشتر بازگو میکنیم؛ دورانی که معصومان علیهم السلام مردم را رهبری کردهاند.
شناسههای روشنگر این دوران «اوامر» و «نواهی» مقطعی صادر از آن بزرگواران است؛ مانند «ویرانی مسجد ضرار» و «خضاب» که به شرایط روز وابسته و به گونهی برههای صادر شدند:
برخی از منافقان به انگیزهی غیرالاهی مکانی را به عنوان مسجد در برابر مسجد قبا بنا کرده، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خواستند به آنجا تشریف برده، با نماز و دعایش مکان یاد شده را بازگشایی کند تا از سوی حضرت بر کار خویش تأییدی ضمنی نیز داشته باشند.
حضرت به بهانهی حرکت به سوی میدان جنگ «تبوک» به آنجا تشریف نبرد، گویا از انگیزهی پلید آنان آگاه بود ولی نمیخواست پیش از نظر الاهی (جل جلاله) واکنشی نشان دهد((1)) تا اینکه پس از بازگشت، پیک وحی فرود آمد. خداوند سبحان (جل و اعلی) با فرستادن آیهای نارضایتی خویش را از آن مسجد ابراز کرد:
{وَ الَّذینَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرارًا وَ کُفْرًا وَ تَفْریقًا بَیْنَ الْمُؤْمِنینَ وَ إِرْصادًا لِمَنْ حارَبَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَیَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ الْحُسْنی وَ اللّهُ یَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَکاذِبُونَ.}((2))
پیامبرگرامی اسلام صلی الله علیه و آله دستور «تخریب»، «آتش زدن» و تبدیل آن به «زباله دان» را صادر کرد:
«ولما انصرف من تبوک نزلت، فارسل من هدم المسجد و أحرقه و امر أن یتخذ مکانه کناسة تلقی فیها الجیف و القمامة.»((1))
این دستور، تشریع نیست بلکه فرمانی اجرایی است.
رنگ مو کار لازمی نیست ولی اگر زمامدار بنا بر مصلحتی به آن فرمان دهد، پیروی از فرمانش یا اصل عمل واجب میشود چنانکه رسول الله صلی الله علیه و آله به مسلمانان دستور داد تا خضاب کنند. آنچه بر ولایی بودن چنین خواستی دلالت دارد، تعلیل امیر مؤمنان علیه السلام دربارهی آن است از حضرت پرسیدند: چرا موهایتان را رنگ نمیکنید در حالیکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به آن امر کرد؟
امام علیه السلام پاسخ داد: آن دستور به دوران کم جمعیتی مسلمانان مربوط بود، اکنون به انجام چنین کاری نیازی نداریم:
«فقال علیه السلام انما قال صلی الله علیه و آله ذلک و الدّین قلّ، فاما الآن و قد اتسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرُؤ و ما اختار.»((2))
قول، فعل و تقریر خاتم پیام آوران صلی الله علیه و آله و سایر معصومان علیهم السلام حجت شرعی است، چنانکه در سخن مذکور به حجت قولی اشاره گردید.
پیامبر اعظم اسلام صلی الله علیه و آله و دیگر امامان علیهم السلام در پارهای زمانها به سبب مصلحت و ضرورتی که تشخیص میدادند مسلمانان را از برخی کارها باز میداشتند؛ در ذیل به شواهدی اشاره میکنیم:
امام علی علیه السلام درباره موارد یاد شده فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مردم را از سه چیز نهی کرد، سپس اجازه داد:
«نهیتکم عن زیارتکم القبور اَلا فزروها.»
«نهیتکم عن اخراج لحوم الاضاحی من منی بعد ثلاث الا فکلوا و ادّخروا.»
«نهیتکم عن النبیذ الا فانبذوا ... .» ((1))
امام باقر علیه السلام فرمود: پیامبراکرم صلی الله علیه و آله مردم را از خوردن گوشت الاغ نهی کرده تا نسلشان از میان نرود:
1) ) «علل الشرایع»، ج 2، ص 439.
«نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن أکل لحوم الحمیر و إنما نهی عنها من أجل ظهورها مخافة عن یفنوها و لیست الحمیر بحرامٍ ... .»((1))
امام صادق علیه السلام فرمود: «مانعی ندارد عابر از میوهی درختانِ باغ کنار جاده بخورد به شرطی که به آنها آسیبی نرساند». حضرت فرمودهی خویش را به نهی نبوی از دیوارکشی اطراف باغ مستند کرد:
«لا بأس به رجل یمر علی الثمره و یأکل منها و لا یفسد، قد نهی رسول الله صلی الله علیه و آله أن تبنی الحیطان بالمدینه لمکان المارّة قال و إن کان اذا بلغ نخلة امر بالحیطان فخربت لمکان المارّة.»((2))
یاد سپاری
در اینجا شایسته است نمونههایی از فرامین امامان معصوم علیهم السلام نیز آورده شود ولی در فصل پیشین به مناسبت، نشانههایی از آن دوران را آوردیم و از دوباره گویی پرهیز میکنیم.((3))
فقها رحمهم الله با جستار در آموزههای یاد شده از معصومان علیهم السلام این مباحث را طرح کردهاند و به آن فتوا دادهاند و گاهی فرمان ولایی صادر کردند. ابتدا بعضی از این «فتاوا» را نقل کرده، سپس به «احکام ولایی» آنان اشاره میکنیم.
شیخ مفید رحمه الله علیه سلطان را بر فروش و قیمت گذاری غلههای احتکاری محتکر دارای حق میداند:
«للسلطان أن یکره المحتکر علی اخراج غلته و بیعها فی اسواق المسلمین اذا کانت بالناس حاجة ظاهرة الیها وأن یسعرها علی ما یراه من المصلحة و لا یسعرها بما یخسر اربابها فیها.»((1))
منظور ایشان از سلطان در این کلام، امامان علیهم السلام و فقیهان هستند چنانکه عبارتش گذشت.((2))
قیمت گذاری در جایی حق حاکم است که جنس، ارتفاعِ کاذب بها پیدا کرده، وگرنه به قیمت گذاری حاکم نیازی نیست.
از نشانههای ثبوت ماه، حکم حاکم اسلامی است. شهید اول رحمه الله علیه با پاسخ به پرسشی که خود آن را مطرح کرد، سخن حاکم در این باره را قول «اقرب» میداند.
«هل یکفی قول الحاکم وحده فی ثبوت الهلال؟ الاقرب نعم.»((1))
در برابر قول «اقرب» سخن غیراقرب، کافی نبودن رأی حاکم در رؤیت هلال قرار دارد که بر خلاف سیرهی مستمر از دوران معصومان علیهم السلام است. در هر حال حکمران میتواند سخن خویش را به گونههای متفاوتی بیان کند:
(1-2.2). «رؤیت نفسی»، یعنی بگوید: خودم هلالِ اول ماه را دیدهام؛ این سخن ارزش شهادت عادل واحد را دارد.
(2-2.2). «رؤیت غیری»، یعنی اعلام کند دیگران هلال نخستین ماه را دیدهاند . اینگفتار نیز ارزش خبری دارد.
(3-2.2). «حکم به رؤیت»، یعنی حکم به حلول ماه کند؛ در این حالت برای عموم کفایت میکند؛ چنانکه شهید رحمه الله علیه بیان داشت؛ در این فرض ممکن است مبنای حکمش رؤیت نفسی یا غیری مانند شهادت عدول از مؤمنان یا تلفیقی از هر دو باشد.
1) ) «دروس»، ج 1، ص 286.
آیت الله سید محمدکاظم یزدی رحمه الله علیه، به نفوذ حکم حاکم نسبت به حاکم دیگر فتوا داده است:
«لا یختص اعتبار حکم الحاکم بمقلدیه بل هو نافذ بالنسبة الی الحاکم الاخر ایضاً اذا لم یثبت عنده خلافه.»((1))
چنین نفوذی را اطلاق روایی پشتیبانی میکند مانند «مقبوله عمر بن حنظله» که ذکرآن خواهد آمد.((2)) بنابراین، عموم به پذیرش چنین حکمی و دیگر صاحب نظران به تقدم آن بر نظرگاه خویش ملزم هستند، چنانکه خدای متعالی نیز به اطاعت از اولی الامر دستور داده است.((3))
آیت الله آخوند خراسانی رحمه الله علیه در برابر لباسهای خارجی این چنین واکنش نشان داد:
«بر عموم رعایا و قاطبهًْ مسلمین لازم و متحتم که...تأسی و متابعت نمایند و لباس ذلت را از خود خلع و به لبس لباس عزت؛ البسه اسلامیه صاحب شرع را خوشنود دارند.((1))
در صحنهی زندگیِ خانوادگی گاهی مشکلاتی پیش میآید که حل آن دشوار است. تصور کنید اگر خانمی شوهرش مفقود گردد یا کشمکش غیر قابل حلی با همسرش داشته باشد زن در حال بلاتکلیفی میماند چون شرع اختیار طلاق را به مرد داده است، ولی شارع برای اینگونه موارد نیز راه حل گذاشته و آن اختیار ولایی است. شهید مطهری رحمه الله علیه، در این باره داستانی را از میرزای شیرازی رحمه الله علیه نقل میکند که مرد و زنی با هم اختلاف داشتند برای حل آن بارها خدمت ایشان آمدند، ولی نزاع برطرف نشد تا اینکه روزی دیگر، زن فریاد کنان به خدمت مرحوم میرزا رحمه الله علیه آمد. ایشان به آقای صدر رحمه الله علیه فرمود:
«آقا برو طلاقش را بده.»((2))
مرحوم آقای صدر رحمه الله علیه خیال کرد باید شوهرش را برای این کار راضی کند؛ ولی آقا فرمود:
«نمیخواهد، لزومی ندارد، برو من میگویم» رفت و طلاقش داد.((3))
ایشان، نویسندهی کتاب «آیاتِ شیطانی» و ناشران آگاه از متن آن را مرتد و به اعدام محکوم کرد؛ آن فرمان به گونهی زیرصادر گردید:
بسمه تعالی
انا لله و انا الیه راجعون
«به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم مؤلف کتاب «آیات شیطانی» که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام میباشند. از مسلمانان غیور میخواهم تا در هر نقطه که آنها را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است انشاءالله. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.»((1))
1) ) «صحیفهی امام رحمه الله علیه، ج 21، ص 263.
خبر از اعدام مؤلف و ناشران آگاه از محتوای آن، به معنی مسلمِ پنداشتن ارتداد آنان، یک حکم قضایی و دستور به اجرای آن از مسلمانان، حکمی ولایی است؛ زیرا اجرای احکام از وظایف حاکم است.
«والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته»
روح الله الموسوی الخمینی
25.11.1367
فرمان ولایی از اختیارات مقام ولایت نشانههایی دارد که دانستنشان به شناخت آن کمک خواهد کرد. پیش از ورود به این بحث باید دانست مقام ولایت دارای اختیاراتی است؛ او گاهی از حق خویش میگذرد مانند: تحلیل و عفو واجبات مالی و گاهی نیز از غیر موارد شناخته شده خمس و زکات میگیرد.
علی بن مهزیار اهوازی «رضی الله عنه» میگوید: مردی از امام باقرالعلوم علیه السلام خواست تا خمس را بر او حلال کند، ایشان نیز پذیرفت:
«قرأت فی کتاب لأبی جعفر علیه السلام من رجل یسئله ان یجعله فی حلٍ من مأکله و مشربه من الخمس فکتب بخطه: من اعوزه شیء من حقی فهو فی حلٍ... .»((1))
دربارهی خمس از حضرت علیه السلام شنیده شد که در پارهای موارد خمس را بر کافر ذمی لازم دانست:
1) ) «تهذیب الاحکام»، ج 4، ص 143.
«أیّما ذمیٌّ اشتری من مسلمٍ ارضا فانّ علیه الخمس.»((1))
این روایت از نظر مشهور بیان کنندهی حکم اولی است، ولی بر مبنای کسانی که اینگونه روایات را تبیین کنندهی احکام حکومتی میدانند اختیاری برای ولی امر به حساب میآید. چنانکه برخی از عالمان حکم «من احیا ارضاً میتة فهی له» را حکم حکومتی دانستهاند نه حکم اولی.((2))
میتوان موارد گوناگونی از اختیارت مقام ولایت را در این باره آورد، ولی ما به همین چند شناسه بسنده کردیم.((3)
روایات این بحث به گونهی موضوعی و با گسترهی بیشتری در این کتاب دسته بندی شده است.
)اکنون پرسش این است که آن ویژگیها کدامند؟
برای پاسخ به این پرسش، ویژگیهای ذیل را مورد گفت و گو قرار میدهیم:
«مصلحت اندیشی»، «نفوذ همگانی»، «نقض ناپذیری»، «تقدم بر دیگر احکام»، «واژگان حکم».
مصلحت اندیشی یعنی سودمندی، خیر خواهی، حکم از روی مصلحت یعنی دستوری که خیر و صلاح مردم در آن لحاظ گردد.
صلاح مرز اثباتی ولایت و حکم ولایی است. در این باره عبارتهایی از شیخ مفید رحمه الله علیه((1)) و جناب کاشف الغطا رحمه الله علیه((2)) گذشت. اکنون به کلام کوتاهی از امام خمینی قدس سره بسنده میکنیم:
«للامام علیه السلام و والی المسلمین أن یعمل ما هو صلاح للمسلمین من تثبیت سعر او صنعة او حصر تجارة او غیرها فما هو دخیل فی النظام و صلاح للجامعة.»((3))
نکتههای نگارنده در کلام امام قدس سره:
1.1. امام قدس سره در عین اعتقاد به وسعت قدرت والیِ مسلمانان، کارکرد او حتی معصومان علیهم السلام را به مصلحت مقید کرد.
2.1. گسترهی صلاح تا مرز عصمت، بدون در نظر گرفتن مقام امامت به این دلیل است که امام علیهم السلام مانند
دیگر مدیران نیز مدیریت اجتماعی را بر عهده داشته و خویش را در برابر جامعه مسئول میداند، گر چه ایشان به سبب عصمت، هرگز از دامنهی صلاح فراتر نمیرود.
3.1. همچنین صلاح در عبارت یاد شده در برابر اصلح نیست تا توهم شود والی مسلمانان به آن موظف نیست؛ اگر امر میان صلاح و اصلح دایر باشد، اصلح مقدم میگردد. آیت الله خویی رحمه الله علیه دربارهی ملکی مشاع، که یکی از شرکا اجازهی تصرف را به دیگری نمیدهد، تصرف اصلح را مطرح کرد:
«رجع الشریک الی الحاکم الشرعی لیأذن فی التصرف الاصلح حسب نظره.»((1))
4.1. این ویژگی در بقا و فنا وابسته به مقتضیات زمانی و مکانی هست؛ زیرا حکومت به احکام پایدار و ناپایدار نیاز دارد.
از مرحوم میرزای شیرازی رحمه الله علیه درباره پایداری حکم معروفش پرسش شد؛ ایشان پاسخ داد: «بلی، حکم کردم و فعلاً حرام است و تا رفع ید فرنگی بالمرّه از داخله و خارجه به طریق تحقیق معلوم نشود و خود اِخبار (به رفع) نکنم، حکم منع، باقی (و اجتناب) لازم و رخصت نیست.»((2))
نکتههای نگارنده دربارهی پاسخ میرزای شیرازی رحمه الله علیه:
1.4.1. ایشان حکم خویش را به سبب استیلای بیگانگان بر کشورمان صادر کرد.
قرآن شریف هر گونه آقایی کافران بر مؤمنان را نفی کرده:
{الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِکُمْ فَإِن کاَنَ لَکُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُواْ أَ لَمْ نَکُن مَّعَکُمْ وَ إِن کاَنَ لِلْکَفِرِینَ نَصِیبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْکُمْ وَ نَمْنَعْکُم مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ فَاللَّهُ یحَْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ وَ لَن یجَْعَلَ اللَّهُ لِلْکَفِرِینَ عَلیَ المُْؤْمِنِینَ سَبِیلا.}((1))
2.4.1. ایشان رفع آن حکم را به قطع همان سیطره وابسته دانسته است. این فرمان تا وقتی که دست بیگانگان بر منابع کشور باقی باشد ادامه دارد و پس از آن مرتفع میگرد.((2))
3.4.1. اعلام خودش را در پایانِ حکم مقید کرد تا راه هر گونه سو استفادهی احتمالی بسته شود. بنابراین پاسخ ایشان بر «وضع» و «رفع» حکم به دست ولی امر تصریح دارد.
حکمِ نافذ همگانی یعنی «حجت فراگیر» که لزوم پیروی همهی اقشار را میطلبد؛ زیرا اگر چنین نباشد از تشریعش لغویت لازم میشود. قرآن کریم اطاعت از «الله»، «رسول» و «اولی الامر»((1)) را لازم دانسته حتی والیان صادر کنندهی آن باید مانند دیگر افراد تبعیت کنند چون شخصیت حقیقی آنان در برابر قانون با سایر شهروندان تفاوتی ندارد.((2))
علاوه بر آیهی شریفهی مورد اشاره، «روایت مقبوله» که ذکر آن در ویژگی پسینی خواهد آمد، این مطلب را تأیید میکند. در قانون اساسی کشورمان نیز آمده:
«رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»((3))
اطاعت یاد شده به طور مطلق خواسته شده، چه مطیعان اندیشمندان یا جز آنان باشند؛ بنابراین برای فردِ نا آشنای به حکم، پذیرش حکم یاد شده از سوی صاحبنظران، نشانی بر ولایی بودن آن خواهد بود؛
زیرا صاحب نظرِ در فقه نباید از دیگری پیروی کند.
نقضِ((1)) حکم به معنی شکستن، تخطئه، رد و ابطال آن، در ویژگی پیشین گذشت که خدای متعالی (سبحانه) پیروی از والیان را خواستار شده؛ لازم چنین خواستی لزوم پرهیز از مخالفت با حکم آنان است. در روایت مقبولهی عمر بن حنظله((2)) بازتاب چنین مخالفتی در حد شرک دانسته شد:
«قال [عمر بن حنظله]: سألت اباعبدالله عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعة فی دین اومیراث فتحاکما الی السلطان و الی القضاة ایحلّ ذلک؟
قال: من تحاکم الیهم فی حق اوباطل فانّما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ سحتا و إن کان حقّا ثابتا له، لانّها أخذه بحکم الطاغوت و قد امر الله أن یکفر به، قال الله تعالی:
{یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُواْ إِلیَ الطَّغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُواْ أَن یَکْفُرُواْ بِهِ وَ یُرِیدُ الشَّیْطَنُ أَن یُضِلَّهُمْ ضَلَلَا بَعِیدًا.}((1))
قلت: فکیف یصنعان؟
قال: ینظران [الی] من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا ردّ، و الرادّ علینا الرادّ علی الله، و هو علی حد الشرک بالله... .»((2))
نکتههای نگارنده در روایت مقبوله:
در مذاق و تصریح روایت «نماد هایی» به گونهی زیر یافت میشود:
(1). میان حق و ناحق واسطهای نیست، اگر به حق مراجعه نکردی به سمت باطل رفتی، زیرا میان این دو همیشه تقابل وجود دارد.
(2). بطلان حکمِ حاکمان ناحق به سبب بطلان جایگاه آنان است.
(3.) نهی از تحاکم نزد چنین حاکمانی با امکان دسترسی به فرمانروایی حق است، نه اینکه حتی با نبودِ امیر حق نباید به امیر باطل مراجعه کرد؛ زیرا در چنین حالتی هرج و مرج پیش میآید.
چنانکه امیرمؤمنان فرمود: «مردم ناچار از امیرند خواه او نیکوکار باشد یا بدکار.»((1))
(4) حاکمان مورد پسندِ معصومان علیهم السلام راویان، نظر کنندگان در حلال و حرام و آشنایان با شریعت اسلامی هستند؛ با وجود این شایستگیها، او از ناحیهی آن بزرگواران حاکم است، زیرا امام علیهم السلام فرمود: «من او را بر شما فرمانروا قرار دادم».((2))
(5) این قسمت از روایت «فاذا حکم بحکمنا» دو معنی دارد:
«معنی ظهور لفظی»: یعنی هرگاه قاضیان مطابق نظر امامان « علیهم السلام » حکم کنند آن اثرات را داشته و جز این به خطا رفتهاند. بنابراین آن بخش از روایت نوعی تقیید برای کیفیت قضاوت قاضیان است.
«معنی اخباری»: از یک حقیقت حکایت میکند؛ یعنی اگر کسانی راوی و ناظر و آشنا به احکام معصومان علیهم السلام باشند، برایند حکمشان برابری با خواست آن بزرگواران خواهد بود. در اینجا آن قسمت یاد شده قید توضیحی است.
(6) نپذیرفتن یک حکم به معنی ردّ تمام دین خواهد بود، زیرا دین مجموعهای مرکب است انکار بعض آن به معنی نپذیرفتن کل آن است.
در عبارتی که چند سطر پیش از مرحوم میرزای شیرازی رحمه الله علیه نقل کردیم به آشکارا آمده بود که تا خودم خبر از رفع حکم نکنم، منع باقی هست؛ یعنی هیچ فردی حق ندارد به بهانهی پایان مصلحت و رفع ضرورت، از آن سرپیچی کند؛ زیرا تشخیص چنین امری به او مربوط نیست. در فصل آینده پیامد سرپیچی از حکم ولایی بیشتر توضیح داده میشود.
در شریعت ما حکم، جایگاه رفیعی دارد؛ حتی امروز که غیر فقیهان در دادگاهها به قضاوت مشغول هستند حکمشان به سادگی قابل نقض نیست و ابطال آن روال قانونیِ مختص به خود را دارد. در سخنی از آیت الله جوادی آملی آمده:
«نقض حکم اسلامی، چه حکم قضایی و چه حکومتی، حرام است هم بر فقیه حاکم و هم بر دیگران.»((1))
یاد سپاری؛ حاکم و مشاوره
جایگاه بلند حکم و حاکم به معنی بینیازی وی از مشاوره و سخن ناصحانه نیست. خدای سبحان (جل جلاله) به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله دستور داده با مردم مشورت کند، ولی در نهایت حقِ تصمیم را به ایشان واگذاشته گر چه با نظر مشاوران مخالف در آید:
1) ) «ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت»، ص 255.
{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنهُْمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فیِ الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلیَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یحُِبُّ الْمُتَوَکلِِّین.}((1))
آخرین پیام آور آسمانی، در سخنی قلب مسلمان را اهلِ خیانت به سه چیز ندانست: «اخلاص»، «نصیحت رهبران»، «وحدت»:
«... ثلاث لا یغل علیهن قلب امریء مسلم: الا خلاص العمل للّه، و النصیحة لأئمة المسلمین، و اللزوم بجماعتهم... .»((2))
تقدم حکم ولایی به معنی پیشی گرفتن بر دیگر آرا و احکام و ترتیبِ اثر دادن مطابق مفاد آن است، همانند تقدم جایگاه ولایی در سلسله مراتب حکومت.
برای چگونگی تقدم فرمان ولایی بر دیگر فرمانها وجوهی به شرح زیر ذکر گردید:
آیت الله طاهری خرم آبادی در یکی مصاحبههای علمی خویش، برتری حکم ولایی بر دیگر احکام و آرا را از باب اهمیت آن دانست:
«کلاً به اینصورت است که تشخیص اهم و مهم به کسی محول شده است که تکلیف متوجه او است. پس تکلیفی که به حاکم محول شده است او باید خودش تشخیص بدهد، مکلف هم همینطور. اما اگر جایی تعارض پیش آمد مکلفین باید از حکومت اطاعت کنند مثلاً در جبهه جنگ سرباز تشخیص میدهد که نباید برود. این از همان جاهایی است که تعارض پیش میآید بین تکلیف شخصی و فرمانده کدام را باید مقدم بکنیم؟ احکام ولایی معنایش همین است که باید تشخیص فرمانده را مقدم بکند.»((1))
ولایی بودن دستور فرمانده به اعتبار تفویضِ ولایت ولی امر به اوست که به سبب آن، حکمش پیشی میگیرد؛ اگر چنین فرمانی پیشی نگیرد، نظمِ نظام به هم میخورد، ولی دربارهی کلام یاد شده باید گفت:
1) ) «مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی قدس سره ج 14، ص 192.
تعارض، زمانی رخ میدهد که دو دلیل هم عرض باشند، در حالی که در تمثیل مذکور هم عرضی وجود ندارد، زیرا یکی فرمانده و دیگری فرمانبر، و رأی فرمانبر با فرمانده ستیزی ندارد تا به فکر تقدم یکی بر دیگری بیفتیم. بنابراین جایی برای اهم و مهم نیست، بله سرباز میتواند نظرش را به فرمانده بگوید.
نفوذ و تقدم حکم ولایی به امور اجرایی مختص نیست، بلکه در حوزهی شریعت نیز جاری است. عبارت زیر تقدم حکم ولایی و حکومتی را تبیین میکند.
«حکم ولایی فقیه نسبت به احکام اولیه، نسبت دلیل حاکم است به محکوم و یا دلیل وارد بر مورود علیه...به عبارت روشنتر فقیه سیاسی در مقام رهبری نه مشرع احکام است و نه مقنّن بلکه سمت او تشخیص موضوعات سیاسی احکام است و احیاناً تغییر دهندهی آن موضوعات به وسیله صدور حکم ولایی و این خصیصه در سایر ولایتهای فقیه مانند ولایت قضا و یا ولایت او بر موضوعات غیر قضایی به صورت روشنتر پیداست یعنی احکام ولایی فقیه در موضوعات قضایی و غیر قضایی نسبت به احکام اولیه نیز مطلق و مقدم است. مثلاً چنانچه فرض کنیم که زوجیت زنی برای زید ثابت نباشد این زن در حکم اجنبی نسبت به اوست و همبستر شدن زید با اوحرام و زنا محسوب میگردد؛ زیرا اصل، عدم زوجیت است ولی چنانچه قاضی – پس از بررسی کامل
و آماده شدن شهود و موازین قضایی – حکم کند به زوجیت این زن نسبت به زید، کلیه احکام زوجیت از جمله جواز همبستر شدن مترتب خواهد شد و این بدان معناست که موضوع تغییرکرده جاری خواهد شد... و اجنبی – به حکم قاضی– تعبداً زوجه به شمار آمده.
حکم ولایی سیاسی: حکم فقیه در موضوعات سیاسی نیز همین گونه است یعنی موضوعات احکام اولیه را به موضوعات احکام ثانویه تغییر میدهد و به همین معنا حاکم بر احکام اولیه و مقدم بر آن خواهد بود و نسبت به آن مطلق میباشد.
مثلاً وفای به عقد – هرچند با اجنبی– واجب است (...اوفوا بالعقود، مائده/1) ولی چنانچه با تشخیص ولی فقیه حدوث یا بقای عقدی مثلاً تجارت «تنباکو» با کشوری موجب وهن به اسلام و مسلمین و یا سبب نفوذ استعماری در کشور مسلمانان شود، او میتواند حکم به نسخ آن عقد را صادر نماید؛ زیرا موضوع وجوب وفای به عقد، عقدی است که به سود مسلمین باشد نه به ضرر ایشان، بنابراین با صدور حکم حکومتی موضوع تغییر پیدا میکند و به تبع آن حکم اولی ساقط میشود و از وجوب مبدل به حرام میگردد».((1))
نکتههای نگارنده:
1.2.4 ایشان بنیان تقدم حکم ولایی بر دیگر احکام را بر پایهی توان تبدیل موضوع به سبب حکم یاد شده نهاده، به همین دلیل از آن به ورود تعبیر کرده است.
1) ) «حاکمیت در اسلام»، ص236 و 235.
2.2.4. در این که حکم ولایی از لوازم ولایت و بر سایر حکمها مقدم است شکی نیست؛ زیرا اگر چنین نباشد تشریع ولایت لغو میگردد چنانکه در «مقبولهی عمر بن حنظله» ردِ حکم حاکم در حد شرک به خدا حساب شده است ولی اینگونه نیست که کار والیان فقط شناسایی موضوع باشد؛ شناخت موضوع از پیشینهها و باطن کار آنان است، زیرا حاکم به دنبال شناسایی یادشده، حکم صادر میکند؛ فهم عرفی از کار آنان نیز همین است. مردم میگویند: حاکمان حکم صادر کردند نه اینکه موضوع را تشخیص دادند گر چه عرف هم اگر دقت کند به این معنی پی میبرد.
3 .2.4. تشخیص قاضی حقیقت موضوع را تغییر نمیدهد، مثلاً حکمش به همسری فلان زن برای فلان مرد اگر برابر با واقع درآید کشف موضوع کرده و اگر نابرابر درآید، به حکم او «زوجیت حکمی» به اثبات میرسد نه «زوجیت واقعی» بنابراین پارهای از آثار ظاهریِ همسری را دارد مانند: الزام زوج به دادن نفقه؛ ولی هرگز به واقع همسر یکدیگر نمیشوند. پس اگر مرد میداند قاضی در تشخیص اشتباه کرده یا حتی نسبت به زوجیت شک دارد حق نزدیکی با آن زن را ندارد؛ بنابراین چگونه در این مثال حکم ولایی از باب ورود مقدم شده است؟
4.2.4. در حالت اولی وجوب وفای به عقد، عقدی است که سودمند باشد؛ زیرا از نظر عقلی و شرعی
عقد قرارداد برای مسلمانان باید به گونهای باشد تا از آن سود ببرند؛ ولی اگر مسلمانان بر اساس نیاز، به معاملهی ضرری اقدام کردند آیا وجوب وفا ندارد؟ چنانکه در عبارت آمده:
«وجوب وفای به عقد، عقدی است که به سود مسلمانان باشد نه به ضرر ایشان.»((1))
بله مگر گفته شود نوشتار پیشین به اینگونه مبادلات ضروری نظری ندارد.
آیا در صدور حکم ولایی به لفظ خاصی نیاز هست؛ مثلا حاکم بگوید یا بنویسد: «حَکَمْتُ.» و در فارسی بنگارد یا بگوید: «فرمان میدهم.»؟
در این باره چند دیدگاه وجود دارد: «نیازیش به گویش خاصی»، «بی نیازی از گویش خاص»، «تفصیل امام خمینی قدس سره»
علامه حلی رحمه الله علیه ظاهر حکمِ نقض ناپذیر را اینگونه بیان کرد:
«قد حکمت بکذا، او قضیت، او أنفذت، او امضیت، او الزمت، او ادفع الیه ماله، او اخرج من حقه او یأمره بالبیع و غیره و لو قال ثبت عندی او ثبت حقک او انت قد قمت بالحجة، او أن دعواک ثابتة شرعا لم یکن ذلک حکماً.»((2))
ایشان الفاظ را به دو دسته تقسیم کرده:
«دستهی یکم»: «حکمت»، «قضیت»، «انفذت»، «امضیت»، «الزمت»، «اِدفع الیه ماله»، «اخرج من حقه» و «امر به بیع»؛ اینها را به دلیل انشایی بودنشان اصطلاح حکم دانستهاند.
«دستهی دوم»: «ثبت عندی»، «ثبت حقک»، «انت قد قمت بالحجهًْ» و «أن دعواک ثابتهًْ شرعا»؛ اینها را واژگان حکم قرار نداده، زیرا گویشهای یاد شده از مصادیق حق و اقامه حجت و مانندآن گزارش میدهند، نه اینکه بر حکم دلالت کنند، مگر قرینهای بر حکم بودن آنها یافت شود مانند حضور متنازعان نزد قاضی به انگیزهی قضاوت؛ یعنی طرح شکایت و ارائهی بینه کنند سپس او بگوید: «مال، از آنِ فلان منازع است.» چنانکه امام خمینی قدس سره فرمود:
«و لو أن رجلین تخاصماً عنده فی کذا و اقام احدهما البینة فقال: إن المال لصاحب البینة، یکون ظاهرا بحسب المقام فی انه قضی بذلک و یکون قوله ذلک هو القضاء بالحمل الشایع.»((1))
1) ) «الرسائل»، ج 1، ص 52.
استناد تفصیل به شهید اول رحمه الله علیه
به شهیداول رحمه الله علیه نسبت داده شده که ایشان مانند علامه رحمه الله علیه میان واژههای دستوری تفاوت قائل شده و آنها را به دو بخش تقسیم کرده، یک دسته را انشایی و لفظ حکم و دستهی دیگر را اخباری قرارداده،((1)) بدون آنکه با آنها امر ثابت شود. ولی این نسبت تمام نیست زیرا شهید اول رحمه الله علیه پارهای از واژههای دستهی یکم را مانند «ادفع الیه ماله، اخرج الیه من حقه، یأمره باخذ العین او بیعها» را به «قیل» نسبت داده، نه اینکه گفتهاش به طور کامل همانند گفتار علامه رحمه الله علیه باشد:
«فیقول حکمت أو قضیت أو انفذت أو امضیت أو ألزمت و قیل یکفی إدفع الیه ماله، أو أخرجه الیه من حقه أو یأمره بأخذه العین او بیعه و لا یکفی أن یقول عندی أو أن دعواک ثابتة.»((2))
کلام زیر برای استواری حکم، وجود لفظی خاص را لازم ندانست:
«الحکم عندنا عبارة عن انشاء الالزام بشیء اوثبوت امر و لا یتعین إن یقع بلفظ
«حکمتُ» او غیره من مشتقات هذه المادة او ما یراد فیه، بل یکفی فیه قوله: الیوم من رمضان او شوال او یجب علیکم صوم الیوم او الفطر فیه و نحو ذلک مما هوحکم واقعا و بالحمل الشائع فلازم واقع الحکم لا مفهومه و فی کفایة قوله «ثبت عندی» اشکال اذ ظاهره الخبر لا الانشاء کما لا یخفی.»((1))
نکتههای نگارنده:
1.2.5. حاکم در احکام موقت در حوزهی شریعت باید از الفاظی مانند «وجوب» و «حرمت» بهره جوید تا مخاطبان برداشت ناصواب نکنند؛ زیرا در شریعت اینها واژههای الزام هستند ولی در صدور حکمِ حوزههای دیگر همانند احکام اجرایی، استفاده از هر لفظی که مقصود را برساند، کافی است؛ زیرا ما برای فهم مقصود حاکم راهی جز گفتار، رفتار و نوشتار او نداریم.
2.2.5. نماهای گفتاری و رفتاری و نوشتاری نیز معانی متفاوتی دارند. حاکم اگر بگوید: «امروز از رمضان یا شوال است» به این دو حکم کرده و اگر روزهی روزی یا افطار آن را واجب کند این بنا بر مسامحهای که وجوب روزه را به ماه مبارک مستند کنیم نه به حکم شرع، انشای مسبب است نه سبب که همان رمضان المبارک یا شوال المکرم باشد؛ زیرا چه بسا حاکم برای هماهنگی با بلاد اسلامی به روزه یا افطار دستور دهد در حالیکه هیچ یک برایش ثابت نشده است.
1) ) «دراسات فی ولایهًْ الفقیه و فقه الدولهًْ الاسلامیهًْ»، ج2، ص 608.
بنابراین در چنین حالتی اگر مکلف بداند که امام علیه السلام به دلیل تقیه افطار کرد، او به افطار مجاز نیست مگر اینکه معصوم علیه السلام حکم کند.
در روایت آمده، امام صادق علیه السلام به ملاحظهی خلیفهی عباسی، در حالی که میدانست حلول ماه شوال نشده روزهاش را میل کرد((1)). امام علیه السلام کار خویش را اینگونه تعلیل کرد: یک روز از روزهی رمضان را افطار کنم بهتر از این است که گردنم را بزنند:
«إن افطر یوماً من شهر رمضان احب الیّ من أن یضرب عنقی.»((2))
ایشان به تبیین واژههای حاکم پرداخته و به روایتهایی نیز استشهاد کرده است:
«الثانیة کل ما ورد من رسول الله و امیرالمؤمنین بلفظ «قضی» او «حکم» او «امر» و امثالها لیس المراد منه بیانالحکم الشرعی، و لو ارید ذلک لا یکون الا مجازا او ارشاداً الی حکم الله». فان الظاهر من تلک الالفاظ هو انه قضی او امر
او حکم من حیث انه سلطان و امیر او من حیث انه قاض و حاکم شرعی لا من حیث انه مبلغ للحرام و الحلال، لما عرفت أن الاحکام الالهیة لیست احکام رسول الله و انه« صلی الله علیه و آله» لا یکون ذا امر و نهی و حکم و قضاء بالنسبة الیها حقیقة بل هو مبین و مبلغ، و اما بالنسبة الی الاحکام الصادرة عنه فی مقام القضاء او فی مقام السلطنة و الریاسة یکون قاضیاً و حاکماً و آمراً و ناهیاً حقیقة ... و بالجملة الالفاظ المتقدمة مع قطع النظر عن القرائن ظاهرة فی الحکم و الامر منه، و یمکن أن یقال: أن قوله:
امر بکذا ظاهر فی الامر المولوی السلطانی، و«قضی بکذا» ظاهر فی فصل الخصومة، و «حکم» مردد بینهما یحتاج الی قرینة معینة، و اما ما هومن قبیل «قال» فدلالته علی القضاء او الامر المولوی تحتاج الی قرینة حال او مقال، نعم صیغ الامر فی حد نفسها ظاهرة فی الامر المولوی و کونها ارشادیة یحتاج الی القرینة.»((1))،،
1) ) «الرسائل»، ج 1، ص 52 – 51.
منظور امام قدس سره از اینکه پیامبراکرم صلی الله علیه و آله نسبت به احکام الاهی (جل و اعلی) حق امر و نهی ندارد، یعنی: در برابر حکم الاهی نمیتواند حکمی داشته باشد ولی منافات ندارد که به اجازه او سبحانه صاحب تشریعاتی باشد؛((1)
ر.ک به بخش سوم، فصل یکم همین پژوهش، ذیل «ولایت و حکم» و فصل دوم آن، ذیل «پیشینهی حکم ولایی».
) چنانکه کلام ایشان از تفویض امور عباد به افرادی ویژه حکایت میکند؛ ایشان تفویض را به دو قسمِ «حق» و «باطل» تقسیم کرده، سپس قسم باطلِ آن را سپردنِ استقلالی کارها به دیگری و تفویض حق را سپردن امور به نفس کاملی که ارادهاش فانی در ارادهی الاهی (جل جلاله) است معنی کرده:«تفویض امر عباد به روحانیت کاملهای که مشیتش فانی در مشیت حق و ارادهاش ظل ارادهی حق است، و اراده نکند مگر آنچه را حق اراده کند و حرکتی نکند مگر آنچه که مطابق نظام اصلح است، چه در خلق و ایجاد و چه در تشریع و تربیت، مانع ندارد بلکه حق است. و این حقیقتاً تفویض نیست.»((2))
دریافتی از کلام امام قدس سره
در بعضی از مصاحبههای علمی در باره تفصیلِ در عبارت پیشین امام قدس سره ابراز شده؛ کلام ایشان در مطلب یاد شده صراحتی ندارد:
«فرموده حضرت امام «رضوان الله تعالی علیه» که در درسهای خود به صورت استشعار – و نه صراحتی که شما نقل میکنید – گفتهاند: در جایی که لفظ «قضی» یا «امر» باشد اینها حکم حکومتی است، صحیح است ولی باز ممکن است از همین لفظ «قضی» و «امر» حکم حکومتی استفاده نکنیم.»((1))
دو نکته از نگارنده دربارهی این دریافت:
1.3.5. تفصیل امام رحمه الله علیه به صراحت دلالت دارد که الفاظ یاد شده واژههای حکومتی هستند.
2-3. 5 از نظر لغوی نیز مادهی «امر» یا «حکم» بر حکم دلالت کرده و دلالت بر غیر آن به دلیل نیاز دارد. امام امیر مؤمنان « علیه السلام» نیز آیین نامهی حکومتی خویش به مالک اشتر رحمه الله علیه را با واژهی «امر» آغاز کرده است:
«هذا ما امره به عبدالله، علیُّ امیرالمؤمنین، مالک بن الحارث الاشتر فی عهده الیه حین ولاه مصر.»((2))
نوشتار را با این نکته به پایان میبریم؛ در دوران ما به برکت انقلاب اسلامی از «ولایت فقیه» بحث شده و میشود. به تبع در تبیین ویژگیهای احکام ولایی، فرمانهای صادر از فقیه بیشتر مورد نظر است، نه حکم ولایی عام تا فرمان، ولی امری مانند رسول الله صلی الله علیه و آله را نیز در برگیرد زیرا همانگونه که گذشت نبی گرامی صلی الله علیه و آله حق تشریع داشت که در مثل اینگونه بیانها به آن پرداخته نمیشود.
حاکمیت به منظور مدیریت اجتماعی، حقِ جعل قانون و صدور حکم، عزل و نصب مدیران و سایر اختیارات را داراست؛ پیامد چنین اختیاراتی، تأثیر گذاری در رفتار شهروندان را به دنبال دارد؛ شهروندان نیز در برابر هر رفتاری، فردی یا اجتماعی از خود واکنشی مناسب یا غیر مناسب نشان میدهند؛ آنان در مقابل حکومت و فرمانهایش نیز به همین شیوه عمل میکنند؛ اطاعت پیشه یا عصیان گرند!
اکنون باید دید زبان ادله دربارهی «سر نهادن» یا «سر برتافتن» مردم از دستورات حکومت چه بوده و این دو در رابطهی مستقیم فرمانهای ولایی سنجیده میشوند
یا ادلهی پشتیبان فرمانها؟ واقعِ احکام در این باره
چه نقشی دارد؟((1))بنابراین برای تبیین مباحث مذکور چهار نوشتار را پی میگیریم:
«جایگاه اطاعت و عصیان حکم ولایی در ادله»؛
«وجوب اطاعت و حرمت مخالفت اثرحکم ولایی یا ادلهی پشتیبان»؛
«اثرِ واقعی اطاعت و عصیان حکم»؛
«سنجش حکم ولایی با واقعیت».
طاعت و عصیان از فرمان ولایتمدار چه حکمی دارد؟ جواز یا منع، دلیل چیست؟
از نظر عقلی پیرویِ از والیان و پرهیز از مخالفت با آنان یک ضرورت است؛ زیرا بدون آن، پیوند جمعی دچار گسست خواهد شد. بر لزوم تبعیت یاد شده از میان برهانهای نقلی نیز میتوان به آیات و روایاتی تمسک جست:
دراین باره به دو آیه اشاره میکنیم:
{یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی اْلأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ اْلآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویلاً.}((2))
این آیه بر لزوم اطاعت رتبی از سه طایفه «خدای سبحان»، «رسول الله» و «صاحبان امر» تصریح کرده است. طاعت الاهی (جل جلاله) ذاتی و سایر طاعات در طول آن قرار دارند، از دیدگاه تشیع «اولی الامر» که به اطلاق - مانند خدا و رسول - وجوب پیروی دارند امامان معصوم علیهم السلام هستند؛ انسان نباید عنان هدایت خویش را به غیر آن بزرگواران بسپرد، زیرا جز آن ذوات مقدس بر دیگران اعتمادی نیست؛ امین الاسلام طبرسی رحمه الله علیه پس از تبیین آیهی شریفه با تکیه بر دلیل نقلی، «ائمهی آل محمد» صلی الله علیه و آله را ولایتمداران معرفی کرد:
«اما اصحابنا فانهم رووا عن الباقر و الصادق علیه السلام أن اولی الامر هم الائمة من آل محمد اوجب الله طاعتهم بالاطلاق کما اوجب طاعته و طاعة رسوله و لا یجوز أن یوجب الله طاعة احد علی الاطلاق الا من ثبتت عصمته.((1))
عقل برای تشخیص میفهمد چنین رهبرانی باید انسانهایی ویژه باشند ولی در تشخیص مصداقِ آنان ممکن است
1) ) «مجمع البیان»، ج4 – 3، ص100 – 99.
از نقل کمک بگیرد چنانکه در عبارت یاد شده بر نقل تکیه شده، همین نکته میتواند دلیلی بر لزوم معرفی رهبران الاهی (جل و اعلی) در دیدگاه شیعی باشد؛((1)) بنابراین در آیه سه دسته رهبر معرفی گردیدند.
این نظرگاه در عصر غیبت، فقهای اسلام (ایدهم الله) را عهده دار این منصب میداند.
دو اشکال و پاسخ آن
(1) ممکن است گفته شود اطلاق «أَطیعُوا» در اولی الامر به اوامر مجاز در محدودهی شریعت مقید است؛ بنابراین دیگر به عصمت و ویژه بودن چنین رهبرانی نیازی نداریم. در پاسخ خواهیم گفت بر فرض پذیرش چنین بیانی، مخفی نیست و هرگز تقیید حکمی در آیات یا روایات شریف سبب نمیشود والیان نیز در مقام عمل خود را به آن مقید کنند؛ بله حضرات معصومان علیهم السلام به واسطهی ویژگی عصمت هرگز چیزی از شرع را زیر پا نخواهند گذاشت ولی سایر والیان چطور؟
(2) اگر گفته شود این آیهی شریفه درباره تبعیت از حکم قضایی است نه حکم ولایی؛ میگوییم: ظاهر آیه به طور مطلق پیروی از والیان را لازم دانسته و
1) ) آیت الله معرفت رحمه الله علیه در تبیین حادثهی بزرگ «غدیر خم» معتقد بود: معرفی نبوی صلی الله علیه و آله ارائهی مصداق عصمت بود چون امام علیه السلام باید واجد عصمت بوده و راه تشخیص آن نیز غیر وحی نیست زیرا به جز این طریق نمیتوان به پنهانِ افراد دست یافت.
تفریع تنازع بر اطاعت، آیه را به حکم قضایی مختص نمیکند به علاوه حکم قضایی نیز شعبهای از حکم ولایی است.
یادسپاری؛ جایگاه مؤمن در برابر حکم
آیهای دیگر، از مؤمن در برابر حکم خدا و پیامبرش سلب آزادی کرده است و عاصیان را گمراهانی آشکار دانست:
{وَما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَی اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبینًا.}((1))
علامهی طباطبایی رحمه الله علیه ذیل آیهی شریفه، واژهی «قضی» را دربارهی خدای سبحان (جل و اعلی) تشریع دانسته است و دربارهی رسول الله صلی الله علیه و آله عامتر از آن میداند:
«فقضاء الله هو التشریع و قضاء رسوله اما ذلک و اما الاعم»((2))
اینکه قضای الاهی(جل جلاله) میتواند تشریع باشد سخن مقبولی است ولی قضای حضرتش به آن منحصر نیست؛ زیرا ارادهی حتمی ربوبی (سبحانه) بر ولایت
امیر مؤمنان علی علیه السلام هم که تشریع نبوده تعلق گرفت.
در روایت «مقبولهی عمر بن حنظله» از قول امام صادق علیه السلام که متن آن گذشت((1)) نپذیرفتن حکم حاکمِ بر حق، مانند ناقلان و نظر کنندگان در حدیث ائمه علیهم السلام و کسانی که صاحب رأی هستند، استخفاف به حکم الاهی و ردّ آن ذاتهای مقدس شمرده شده و چنین ردی، انکار بر خدای بزرگ (جل و اعلی) به حساب میآید.
در «مشهورهی ابی خدیجه» نیز شیعیان را از رفتن به محاکم ستم باز داشته است و به آنان دستور داده در دعاوی، به مردی از میان خودشان و آگاه از احکام اهل بیت علیهم السلام مراجعه کنند؛ زیرا چنین اشخاصی از سوی آن بزرگواران حاکم قرار داده شدهاند:
«ایاکم أن یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم، فانی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه.»((2)
مشهورهی ابی خدیجه روایتی منقول از قول امام صادق علیه السلام است.
)مناسب داوری و نصب چنین آگاهانی به وسیلهی امام علیه السلام وجوب تبعیت و حرمت مخالفت با حکم آنان خواهد بود تا از این نصب، لغویت لازم نیاید.
آیا وجوب پیروی از فرمانهای ولایی و حرمت مخالفت با آنها به نفس احکام ولی امر مربوط است؟ یعنی این دستورات همانند دستورهای الاهی
{َأَقِیمُواْ الصَّلَوةَ}((1)) و {لایَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا}((2))
وجوب پیروی و حرمت مخالفت دارند، یا این لزوم، اثر ادلهی پشتیبان هست؟ یعنی همان آیات و روایاتی((3)) که به تبعیت از احکام ولایی امر کرده و از تخلفشان باز داشته، نه اینکه اثر مستقیم فرامین ولایی باشند. پس اگر شهروندان از فرمانها سرپیچی کردند خود ِاین سرباز زدن حرام نیست؛ حرمت مالِ ادلهی یاد شده است که به سبب ستیز شهروندان با حکم والیان ازآنها سر برتافتند.
نکتههای نگارنده:
1.2. کسانی که هر دستوری حتی دستور حاکمان
را «حکم الله» میدانند((1)) باید معتقد باشند که حقیقت حرمت مال، تخلف از حکم حاکم است. ولی مشهور که میان این دو حکم تفکیک قائل شدند باید حرمت را اثر ادله بدانند که حرمت گفته شده را پشتیبانی میکنند.
2.2. بنا بر تبیین نخست، توجیه اینکه هر حکمی میتواند «حکم الله» باشد ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم آن با خدای سبحان (جل جلاله) است؛ زیرا گاهی شارع بهطور مستقیم دستوری را صادر میکند مانند: تکالیف شرعی و هنگامی غیر مستقیم مانند: فرامین والیان منصوب از ناحیهی ایشان؛ به نصب عام یا خاص.
ولی بنابر تبیین دوم، تنها امر مستقیم شارع «حکم الله» است نه هر فرمانی، گرچه فرمانِ فرمانروای منصوب باشد.
3.2. برابر بیان یکم، «فسق عاصی» و «پیگرد دنیوی و اخرویش» اثر بیواسطهی حکم ولایی است، ولی بر تبیین دوم اثر با واسطهی آن خواهد بود.
دیدگاهها در وجوب اطاعت و حرمت مخالفت
در بارهی «فسق» چنین متمردی از مرحوم آیت الله لنگرودی رحمه الله علیه پرسیده شد:
1) ) ر.ک به فصل دوم از بخش یکم همین پژوهش، ذیل «تنویع و تقسیم حکم».
آیا میتوان گفت اگر کسی امر حکومتی را اطاعت نکند از نظر شرعی فاسق نیست؟
در پاسخ این چنین بیان کرد: «مخالفت [با] حکومت خودش معصیت است.»((1))
ایشان در پاسخ اثر عملی آن [مخالفت] پاسخ داد: «ممکن است بین مراتب مختلف فرق بگذاریم مثلاً مخالفت چراغ قرمز را به معصیت صغیره تشبیه کنیم، اما جایی که مخالفت حکومت و مخالفت فقیه مطرح است مثلاً گناه کبیره بدانیم.»((2))
گویا پرسش کننده فسقِ مخالفت با دستور حکومتی را امر مسلمی پنداشته ولی ایشان آن را به جایی مربوط دانست که با گناه کبیره مخالفت شود، پس از نظر آیت الله لنگرودی رحمه الله علیه هر نوع مخالفتی با فرمان حکومتی سبب فسق نمیگردد؛ متعلق مخالفت باید امر عظیمی مانند سر برتافتن از حکم فقیه حاکم باشد؛ یعنی همان ملاک فقهی مخالفت با اوامر شرعی را به اینجا نیز سرایت داده((3)) بله اگر حرمت مخالفت را به متعلق آن مرتبط ندانیم، ممکن است میان سرپیچیها تفاوتی قائل نشویم.
آیت الله مؤمن رحمه الله علیه سرتافتن از حکم ولی امر را علاوه بر گناه بودن دارای عقوبت دنیایی نیز میداند:
«اگر ولی امر دستوری داد مخالفت کردن با آن حرام است یعنی از دید شرع گناه به شمار میآید ... همچنین هرگناهی در شرع تعزیری دارد چه فرض کنید گناه غیبت کردن باشد یا گناه عبور از چراغ قرمز همگی تعزیرات مخصوص به خود را دارند.»((1))
ایشان در پاسخ اینکه اطاعت نکردن از امر ولایی عقوبت اخروی دارد یا نه، گفت: «بله اوامرش شرعی و لازم التبعیهًْ است چون خداوند فرموده است.»((2))
از قسمت پایانی کلام ایشان استفاده میشود که گناه و تعزیر و عقوبت اخرویِ اطاعت نکردن به سبب فرمایش الاهی (جل جلاله) است نه فرمان ولایی؛ زیرا پاسخ خویش را به فرموده خداوند (سبحانه) تعلیل کرد.
دکتر گرجی(ره) نیز در پاسخ از پرسش اثر شرعی مخالفتِ حکم حکومتی، با مقایسهی آن به احکام خصوصی بدون استناد به دلیلی چنین مخالفتی را جایز ندانست:
«بدون شک جایز نیست ابداً حتی این بدتر است؛ زیرا در احکام خصوصی مثلاً بنده نماز نخوانم ضرری به شما ندارد خودم را گرفتارکردهام اما در مسائل عمومی – مثل مزاحمت برای همسایه – با منافع و مصالح دیگران اصطکاک دارد و بدتر است.»((1))
واقعِ احکام در طاعت و معصیت چه جایگاهی دارند؟
با توجه به سه دیدگاه این بحث را پیگیری میکنیم: «دیدگاه مشهور امامیه» «مسلک سلوک شیخ انصاری (ره)» ، «تصویب»:
امامیه برای شریعت واقعیتی قائلاند و تکلیف را بر مدار آن استوار میدانند؛ پس اگر بندهای، به مقتضای تکلیف، به انجام کاری اقدام کرده و در واقع نیز وظیفه همین بوده، مطیع است و به مصلحت و پاداش آن نیز خواهد رسید وگرنه به آن دست نمییابد.
در سمتِ عصیان نیز اگر مکلف، رفتاری را منهی تلقی و به ترک آن نیز اقدام کرد،
1) ) مدرک پیشین، ص 317.
به حقیقت نیز همین گونه بود عاصی است و مؤاخذه میگردد. ولی اگر بر وفق واقع نبود متجری است نه عاصی؛ یعنی بر مولایش جرأت جسارت پیدا کرده و «قبح فاعلی»((1)) دارد گرچه کارش در حقیقت زشت و گناه به حساب نیاید، زیرا دست یازیدن به مقدمهی گناه مانند خودِ گناه با بندگی ناسازگاری داشته،از بدی درونی انجام دهندهاش حکایت میکند. اگرچه به نظر میرسد از نظرعرف بعید نیست انسانی که به مقدمات معصیت دست زده گنهکار به حساب آید، زیرا عرف این دقتها را لحاظ نمیکند تا میان زشتیِ «فعل» و «فاعل» تفاوت بگذارد.
ایشان سلوک برابر مفاد «اماره» را دارای مصلحت میداند مانند عمل بر طبق «خبر واحد»((2))؛ گرچه سالک به حقیقت نرسد ولی حق متعالی برای امتنان، به سلوک او پاداش میدهد.
1) ) قبح فاعلی در برابر قبح فعلی است. اگر انسانی با آگاهی از زشتی کاری آن را انجام داد این را قبح فعلی میگویند که لازمهاش قبح فاعلی نیز هست چون از بدی درونی انجام دهندهی خود خبر میدهد ولی گاهی انجام دهنده به گمان زشتی انجام داد ولی در واقع اینگونه نبود، این را قبح فاعلی میگویند؛ زیرا آن کار بد نبود تا قبح فعلی نیز صدق کند.
2) ) خبر واحد در برابر خبر متواتر یعنی خبری که سلسلهی گویندگانش مانند متوانر زیاد نیست تا به حد اطمینان برسد.
((1))
بر وفق این دیدگاه، واقعِ احکام تابع آرای مجتهدان است؛ پس اثر موافقت و مخالفت نیز بر همین اوامر و نواهی بار میشود.
با توجه به آنچه گذشت، ملاک موافقت و مخالفتِ تشریع واقعی روشن شد. مخالفت و موافقت حکم ولایی نیز به انشای ولی امر مربوط میشود؛ یعنی انجام دهنده به انگیزهی جلب رضایت ایشان منقاد و عکس آن متجری است؛ ولی سرپیچیِ اوامر ولایی و حکومتی گناه است زیرا این دستورات از ادلهی پشتیبان مانند: {أَطِیعُواْ
اللَّهَ وَ أَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلیِ الْأَمْرِ مِنکم}((2)) برخوردار هستند.
بعضی از بزرگان، که عبارتشان گذشت، بر معصیت بودن چنین مخالفتی تصریح کردند؛((3))ولی در برخی تحقیقات، در این باره آمده:
1) ) تصویب، دیدگاهِ اهل تسنن است؛ اشعری برای احکام حقیقتی قائل نیست چنانکه گفته شد ولی معتزلی شریعت را واقعیتدار دانسته؛ اما چون امکان دستیابی نداشتن فقیه به آن هست میگوید دراین حالت بر فتوای او مصلحتی به اندازه یا بیشتراز واقع تولید میگردد تا صلاح فوت شده را جبران کند.
2) ) سورهی نسا، 4، آیهی59.
3) ) ر.ک همین فصل ذیل وجوب و حرمت، اثر ادله ولایی یا ادله پشتیبان.
«بدیهی است هر حکومت، هر چند اسلامی باشد، به خودی خود هیچ ولایت و دخالتی در نتایج اخروی عمل یک فرد یا آنچه به رابطهی فردی او با خدای خویش مربوط میشود، ندارد، برای رسیدن به یک مصلحت، قانونی وضع شده است و در قبال آن مجازات یا پاداشی هم برای متخلف و مطیع قرار داده شده است. هم اختیار وضع قانون و هم اختیار جعل پاداش و مجازات برای آن را هر چند با ادله شرعی میپذیریم، اما بیش از این مقدار چرا ملتزم باشیم؟
بنابراین تا قبل از رسیدگی به منابع اسلامی در گفتارهای آینده، آنچه میتوانیم درباره اطاعت از احکام حکومتی بگوییم این است:
نخست این که: به غایت و در حدی که مخل نظم عمومی جامعه نباشد آن احکام انتفاد پذیر هستند.
دوم این که: تخلف از آنها فقط «جرم» قانونی است و هیچ معصیت دینی را به دنبال خود ندارد.»((1))
در اینکه یک حکومت هیچ اثری در بهرهی اخروی کارهای انسان ندارد سخنی نیست زیرا نتیجهی رفتارهای فردی مانند: ثواب و عقاب به تشریع الاهی (جل و اعلی) است ولی دولتها میتوانند زمینهی این ارتباط را آماده کنند
1) ) «احکام حکومتی و مصلحت»، ص 348 – 347.
تا رابطهی افراد با پروردگارِ عالمیان قویتر گشته و از ثمر اخرویِ و حتی دنیایی اعمال خویش، بهرهی بیشتری ببرند؛ چنانکه عکس آن نیز امکان دارد. ولی چنانچه گذشت کسی که با قوانین حکومتی مخالفت میکند در حقیقت عصیان اوامر پشتیبان را پیشه کرده است و سرپیچی از چنین دستورهایی گناه شمرده میشود.
شاید خاستگاه چنین کلامی تفکیک میان حکمهای واقعی و غیر واقعی باشد؛ یعنی گوینده چون احکام و مقررات اجتماعی را بشری میداند نه واقعی، به همین دلیل نشان سرپیچی از آنها را گناه ندانسته است.
یاد سپاری؛ سنجش ارادهی مقام ولایت با خواست الاهی (عظم شأنه)
گاهی ارادهی مقام ولایت با خواست الاهی (عظم شأنه) در آن رخداد موافق میگردد؛ در این حالت میتوان اطاعت و عصیان، انقیاد و تجری را نسبت به هر دو سنجید؛ مکلف نسبت به هر دو خواست مطیع و منقاد است یا عاصی و متجری؛ در هنگامهای که ارادهی ولایی با ارادهی الاهی (جل و اعلی) موافق نباشد، حالت مکلف نسبت به هر دو خواست گوناگون میشود. اگر بر وفق نظر ولایت رفتار کند و نظر الاهی (جل جلاله) این نبود معذور است و اگر برابر دستور ولایی عمل نکرده و نظرگاه الاهی (سبحانه) در آن واقعه، عکس نظرگاه ولی امر بوده باشد نسبت به خواست الاهی (عز اسمه) مطیع و نسبت به واقعیت انشای ولایی متجری و در مقایسهی با ظاهر دستور عاصی است.
این فصل فرجامی بر این پرسش تحقیق است؛ حکم ولایی در احکام اولی و ثانوی چه جایگاهی دارد؟
مقصود ما از حکم ولایی و حکومتی، احکام اجتماعی اسلام مانند: نیاز به حکومت و رهبر و اطاعت از آن و دیگر حکمهای همانند نیست؛ زیرا اساس چنین دستورهایی عقلی بوده و ارشادهای شرعی در این باره به رهیافتهای عقلی اشاره میکنند؛ پس به اولی و ثانوی
متصف نمیشوند؛ اولیت و ثانویت، وصف تشریع الاهی است سبحانه و نه احکام عقلی مگر اینکه به رهنمونهای شرعی به دید استقلالی نگاه کرده و آن را تشریع بدانیم که در این صورت در اولیت آنها شکی نیست؛ زیرا اینگونه احکام به عوارض مربوط نیست تا ثانوی باشند. بنابراین هدف در این گفتار، دستورهای صادر از حاکم و حکومت است که به اینگونه بررسیها نیاز دارد تا در نهایت اولی یا ثانوی بودن، یا جز آن دو نتیجه گرفته شود.
در این زمینه با دو دیدگاه کلی روبهرو هستیم:
احکام ولایی و حکومتی در طول یا قسمی از اقسام احکام اولی و ثانوی هستند.
احکام ولایی و حکومتی در عرض و قسیم آن دو هستند.
تحلیل این دو دیدگاهِ کلی سبب میشود شاخههایی پدیدار گردد که بدان اشاره میکنیم؛ زیرا اگر حکم ولایی را زیر مجموعهی احکام اولی و ثانوی قرار دادیم دستوری اولی یا ثانوی گشته و اگر قسیم آنها دانستیم جز آن دو میشود.
در چند سطر پیش گذشت که اولیت و ثانویت، وصف تشریع الاهی (جل جلاله) است مثل: وجوب نماز، اما جای این پرسش هست:
آیا میتوان فرمان ولایت را نیز به اولیت متصف کرد؟
میتوان این پرسش را در اصل حکمِ مقام ولایت و مصادیق آن مطرح کرد، زیرا اصل آن اختیاری برای ولی امر و از اولیات است، ولی در مصادیق آن جای این گفت و گو هست که اولی یا ثانوی هستند؟
اندیشمندان در این باره دیدگاههایی دارند:
«ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است.»((1))
از این کلام ایشان نمیتوان استفاده کرد که احکام ولایی احکامی اولی هستند؛ زیرا ایشان بر اولی بودن ولایت فقیه و اصل فرمان ولایی و حکومتی تصریح کرده نه مصداق آن، ولی گفتار دیگری از ایشان نقل شده که میتوان آن را بر مطلب یاد شده حمل کرد: «احکام حکومتی از احکام اولیه است.»((2))
زیرا ایشان از حکم حکومتی به «احکام حکومتی» تعبیر کرده است و احکام حکومتی میتواند بر مصادیق آن یعنی دستورات صادرِ از حاکمانِ گوناگون دلالت کند در این صورت میتوان دربارهی اولیت و ثانویت آن کاوش کرد؛ ولی ممکن است احکام در کلام ایشان، جمعِ حکمهای شریعت باشد بنابراین از نظر امام قدس سره حکمهای حکومتی که در شرع وارد شدهاند اولی هستند، نه احکام حاکمان. در هر حال ما بر سخن یاد شده از امام قدس سره دست نیافتیم.
ایشان رسمیت و تداوم نسبی را ملاک اولیت احکام حکومتی دانسته و مینویسد:
«احکام حکومتی به مقرراتی گفته میشود که از سوی مسؤلان کشور برای برقراری نظم و تأمین مصلحت عمومی صادر میگردد که اگر تداوم نسبی داشته باشد و رسمیت پیداکند، از احکام اولیه به شمار میرود.»((1))
دربارهی این دیدگاه نکاتی را یادآور میشویم:
1.2.1. شاید با این دو ویژگی نتوان اولیت دستورهای حکومتی را ثابت کرد، زیرا تداوم نسبی و رسمیت آنها، جانشینی برای تداوم و رسمیت دائمی احکام اولی نیست. به ویژه در ادامهی همین نوشتار از فرمانهای حکومتی به «احکام متغیره» تعبیر شده و این تأییدی بر گفتهی ماست که دوام نسبی جایگزین دوام همیشگی نیست:
«اینگونه احکام در رابطه با حوادث یا مصالح مقتضیه هستند و همچنین از احکام متغیره هستند که به شرایط زمان بستگی دارند و قابل تغییرند.»((2))
2.2.1. بر طبق این دیدگاه احکام ثانوی باید احکامی غیر مداوم و مقطعی باشند مانند:
«تحریم توتون وتنباکو» در برابر احکام اولی که مداوم هستند مانند: «قوانینِ کشوری؛ مقررات راهنمایی و رانندگی» ولی مخفی نیست در اصطلاحِ رایج، اولیت وصف تشریعات دائم الاهی (عز اسمه) بوده و ثانویت نیز ویژگی تشریعات غیردائم است؛ حکم طواری برای مکلفی خاص؛ مکلفی که توان رفتار بر وفق حکم اولی را ندارد تکلیف ثانوی را جایگزین تکلیف اولی کرده و با از میان رفتن این حالت به وظیفهی اولی خویش عمل میکند.
به همین دلیل که حکم ولایی گاهی مانند دستور ثانوی به مقطعی خاص مربوط میشود، برخی از بزرگان بر چنین حکمی «ثانوی» اطلاق کردهاند نه اینکه گویش ثانویت برای چنین احکامی وضع شده باشد؛ کلام شهید صدر رحمه الله علیه در «منطقهًْ الفراغ» و تعریف علامه محمد تقی جعفری رحمه الله علیه از حکم ثانوی گذشت.((1))
سخن امام خمینی قدس سره به زودی در تبیین حکم میرزای شیرازی رحمه الله علیه در ثانویت حکم ولایی و حکومتی نیز خواهد آمد.
ایشان فرمان ولایی را به تصرف سرپرست در دارایی کودک تشبیه کرده و چنین تسلطی را اولی دانست:
1) ) ر.ک به بخش نخست، فصل یکم همین پژوهش، ذیل «الاهی و ولایی».
«پس همانگونه که دست یازیدن ولیّ کودک در اموال او حکم ثانوی نیست، بلکه در مورد خودش حکم اولی است، و ارادهی ولی، جانشین ارادهی کودک به شمار میرود و به راضی بودن و ارادهی کودک اعتنا نمیشود، در اینجا نیز درست قضیه از همین قرار است. تصرف ولی امر نیز همین حکم را دارد.» ((1))
نکتههای نگارنده
شاید منظور ایشان از اولیت «دست یازیدن سرپرست در دارایی کودک» تصرفِ به حکم اولی است نه اینکه دستیابی حکم باشد؛ زیرا در غیر اینصورت باید نکات زیر را یادآوری کنیم:
1.3.1. به دست گرفتن دارایی کودک حکم نیست تا گفته شود اولی است یا ثانوی.
2.3.1. اولیت و ثانویت وصف تشریع الاهی (جل و اعلی) شامل تصرفات فردیِ غذا خوردن، لباس شستن و مانند آن نمیشود.
3.3.1. بر فرض که «دستیابی سرپرست طفل» حکم اولی باشد؛ ولی هرگز اولی بودن اصل حکمی سبب اولیت شاخههای آن مانند: شستن لباس کودک نمیگردد.
1) ) ر.ک به مقالهی «تزاحم کارهای حکومتی اسلامی و حقوق اشخاص»، مجلهًْ فقه اهل بیت علیهم السلام ، سال دوم، شماره 5 و6، ص90.
این توصیف برای دستورهای ولایی در حوزهی شریعت صحیح است زیرا اینگونه احکام همانند فتاوا از روی ادله استنباط و در قالب حکم ریخته میشوند. اما حکم ولی امر در موضوعهایی مانند «رؤیت هلال» و حوزهی اجرایی، متصف به این وصف نمیشوند؛ هنگام بیان دیدگاه خود توضیح بیشتری خواهیم داد.
حضرت امام قدس سره در سخنی صدور حکم «تحریم تنباکو» را از روی عنوان ثانوی دانست:
«این حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد و ایشان روی تشخیص خود قضاوت کرده باشند،روی مصالح مسلمین و به عنوان ثانوی این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نیز بود و با رفتن عنوان حکم هم برداشته شد.»((1))
ایشان در جایی دیگر رفتار ولایت فقیه را با احکام ثانوی بی ارتباط دانست:
«احکام ثانوی ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد.»((2))
به ظاهر میان این سخن با آنچه در بیان پیشین فرمود هماهنگی نیست؛ بنا براین شاید منظور از بی ارتباطی، تکالیف ثانوی با اعمال ولایت فقیه، تکلیفهای ثانوی فردی باشد که فهم آن بر عهدهی خود مکلف گذاشته شده یا اینکه مقصود، فراتری اختیارهای ولایت فقیه
از احکام فرعی اضطراری است؛ زیرا فقیه میتواند افزون بر اضطرار از مصلحت نیز بهره جسته و فرمان دهد، چنانکه عبارتی از امام قدس سره دربارهی توسعه قدرت فقیه در همین بخش گذشت.((1))
شاید بتوان به شیوهی دیگری میان فرمودههای امام قدس سره جمع کرد؛ منظور از اولیت احکام حکومتی در کلام ایشان، حکمهای صادرِ در حالت عادی و مقصود از ثانویت احکام حکومتی حکمهای صادرِ در هنگامهی ویژه هستند مانند: تحریم «توتون و تنباکو».
در توجیهی با تفاوت میان اولیت اصل حکم و ثانویت منشأ انتزاع میان انشای الاهی (جل و اعلی) و انشای ولایی به روش دیگری جمع شده:
«اولی بودن حکم با ثانوی بودن منشأ انتزاع، منافاتی ندارد؛ یعنی به حقیقت ما دو چیز داریم یکی عنوان ثانوی که سبب حکم ثانوی شده، دیگری انشای ولی امر که حکم ثانوی را تنفیذ کرده است. این تنفیذ ربطی به ثانوی بودن اصل حکم ندارد.((2))
بنابراین روش، منظور امام قدس سره از اولی بودن حکم حکومتی، انشای ولی امر است؛ ثانویت نیز به عنوان آن مربوط میگردد.
شهید صدر رحمه الله علیه نیز اعتقادش بر ثانویتِ احکام ولایی و حکومتی استوار است.((1))
آیت الله جوادی آملی در مورد اولیت و ثانویت احکام حکومتی مینویسد:
«احکامی که از ناحیه حکومت و حاکم صادر میشود، گاهی اولی است و گاهی ثانوی؛ مثلاً حکم حاکم به اینکه امشب، اول ماه ذیحجه است یا اینکه امروز، روز ترویه است و زائران بیت الله [الحرام] باید از مکه به طرف عرفات حرکت کنند، این احکام و مانند آن، مربوط به «احکام اولی» است و ربطی به احکام ثانوی و علل آن مانند اضطرار و حرج ندارد ... اگر کاری با حفظ عنوان طبیعی و اولی خود، دارای حکم معین است، ولی بر اثر تشخیص حاکم اسلامی که پس از بررسی و رسیدگی کارشناسانه صورت پذیرفت، عنوان دیگری برآن کار طاری میشود که حکم جدید را به همراه دارد و حاکم اسلامی، به استناد طریان عنوان تازه، حکم خاص نسبت به آن کار یا کالا صادر نموده است، چنین حکمی، ثانوی خواهد بود.»((2))
اینکه حکم «رؤیت هلال» به احکام اولی پیوستگی دارد
پذیرفتنی است((1))؛ ولی لازم نیست هرآنچه به احکام اولی پیوست به اولیت متصف گردد؛ زیرا حکم حاکم، به رؤیت هلال در حقیقت اعلام تحقق موضوعی از موضوعات احکام شرعی مانند: وجوب روزه یا افطار آن است نه تشریعی از تشریعات الاهی (جل و اعلی) تا به اولیت یا ثانویت متصف گردد.
در این تبیین حکم ولایی و حکومتی قسیم حکم اولی و ثانوی حساب میشود:
1.4. حکم حکومتی ورای حکم اولی و ثانوی است
در این باره به دو بیان بسنده میکنیم:
1.1.4. بیان آیت الله علوی گرگانی
ایشان در پرسش از تقسیم حکم به اولی و ثانوی و حکومتی، حکم حکومتی را جدای از آن دو میداند:
«حکم حکومتی ورای حکم اولی و ثانوی است و به معنای ولایت است ... حکم حکومتی از باب این است؛ کأنّه اعمال ولایت است، در حالی که حکم اولی و ثانوی مربوط به جعل است، اما در حکم حکومتی جعل نیست، اعمال نظر و اعمال ولایت است.»((2))
1) ) گرچه بنابر توجیهی همین مثال حتی میتواند ثانوی باشد؛ ما هنگام بیان دیدگاه خویش این مطلب را توضیح داده، مثال دیگری خواهیم آورد.
2) ) «مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی رحمه الله علیه، ج 14، ص 214 – 213. نگارنده: به طور حضوری در این باره از ایشان پرسیدم، پاسخشان همانند نوشتار بالا بود.
نکتههای نگارنده
با توجه به اینکه ایشان دیدگاه خویش را در مصاحبهای علمی و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ابراز کردند، منظورشان از احکام حکومتی «احکام حکومتی فقیه» است.
1.1.1.4. هر دستوری اِعمال ولایت است حتی خداوند (سبحان) در احکام شرعی نیز ولایت تشریعی خود را اجرایی کرده پس اینگونه نیست که اِعمال ولایتها با اولیت و ثانویت ناسازگار باشد.((1))
1) ) در بخش نخستین ذیل اصطلاح حکم اولی و ثانوی از این حکم به ثانوی ولایی یاد کردیم.
2.1.1.4. در احکام ولایی و حکومتی نیز جعل هست؛ مرحوم میرزای بزرگ در آن حکم معروفش اعتبار حرمت کرده و خود ایشان به تصریح این مطلب را در پاسخ از حکمش فرمود((1)) منتها جعل در این احکام همانند اعتبارات شرعی دوام ندارد.
2.1.4. بیان کتاب «حکم ثانوی در تشریع اسلامی»
این کتاب نظریهی «حکم ولایی نه اولی ونه ثانوی» را مبتنی بر دو رکن استوار کرده:
رکن یکم: اولیت ولایت فقیه و حق حاکمیت اسلامی.
رکن دوم: دستورهای حاکم اسلامی و زیر جمعش نه از احکام اولی و نه ثانوی است.
برای اثبات ادعای دوم مینویسد:
«حکم حکومتی اصولاً از سنخ احکام شرعی نیست تا در اولی یا ثانوی بودن آن بحث شود و چنین بحثی، سالبه به انتفای موضوع است زیرا تعریف حکم شرعی بنا به آنچه معروف است چنین است:
«الحکم؛ خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین ... .»((2))
نزدیک به همین بیان آنچه صاحب فصول رحمه الله علیه در تعریف حکم شرعی گفته است:
«الحکم الشرعی ما جعله الشارع فی الشریعة مما لیس بعمل... .»
به هر حال بر اساس هیچ یک از تعاریف، حکم شرعی بر حکم حکومتی تطبیق نمیکند؛ زیرا در همه این تعاریف، پای شارع و جعل یا خطاب او در میان است؛ یعنی همان چیزی که در تصمیمات و احکام حکومتی، مطرح نیست.»((1))
نکتههای نگارنده
آنچه باید یادآور شویم این است:
الف.2.1.4. همانگونه که ذیل کلام پیش گذشت اینجا نیز پای جعل در میان هست اما جعل موقت.
ب.2.1.4. از نظر خطابی نیز کتاب یاد شده از میان تبیینهای حکم اولی و ثانوی تعریف مشهور را پسندیده در حالیکه در آن از «خطاب شرع» ذکری نیست:
«حکم اولی حکمی است که بر افعال و ذوات به لحاظ عناوین اولی آنها بار میشود مانند وجوب نماز صبح و حرمت نوشیدن شراب. حکم ثانوی حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عناوین عارضی بار میشود مانند جواز افطار در ماه رمضان برای کسی که روزه برایش ضرر دارد ... و با توجه به آنچه گذشت
1) ) «حکم ثانوی در تشریع اسلامی»، ص 128 – 127.
همان تعریف مشهور تمام و دور از اشکال به نظر میرسد. بر حسب این تعریف، آنچه در حکم اولی ملحوظ است شیء با نظر به ذات آن است و آنچه در حکم ثانوی مورد نظر میباشد شیء با نظر به اعراض آن است».((1))
بنابراین در تعریف حکم شرعی «خطاب شرع» نهفته نیست تا اگر دیگری آن را صادر کرد شرعی نباشد مگر اینکه عنصر اصلی حکم شرعی را خطاب مستقیم شارع بدانیم.
3.2.1.4 شرعیت آن را نیز میتوان اینگونه توجیح کرد که خطاب شرعی یک وقت به طور مستقیم صادر میگردد گاهی نیز غیرمستقیم؛ و بی شک نوع دوم بر خطابات ولایی صادق است؛ به خصوص که فرمان ولایی از جهت خطابی بودن نیز مشکلی ندارد تا شایستگی شرعی بودن را پیدا کند؛ شما کافی است به حکم امام خمینی قدس سره بر «ارتداد» نویسندهی «آیات شیطانی» نگاه کنید که چگونه همهی مسلمانان را مورد خطاب قرار داد.((2))
4.2.1.4 افزون بر آنچه بیان شد حکم ولایی در حوزهی شریعت که از عمومات شرعی استفاده میگردد، از سنخ حکم شرعی است، به همین دلیل میتوان آن را به اولی و
ثانوی متصف کرد؛ مثلاً هرگاه ولی امر دوام پیمانی را به حال جامعه زیان آور تشخیص داد حرمت را از باب عنوان ثانوی «ضرر» و در قالبِ حکمی برای نفوذ همگانی صادر میکند؛ چنانکه میرزای شیرازی رحمه الله علیه در فرمان یا فتوای «تحریم استعمال توتون و تنباکو» اینکار را انجام داده و امام خمینی قدس سره نیز از آن به حکم ثانوی یاد کرده است.((1))
یاد سپاری؛ صحت اطلاق فتوا و حکم بر فرمان میرزای شیرازی رحمه الله علیه
صحت اطلاق فتوا بر نوشتهی میرزای بزرگ رحمه الله علیه به دلیل روند استنباطی آن و گویش حکم بر آن به سبب فراگیری و دستوری بودنش است.
ما با ذکر دو نکته دیدگاه خویش را تبیین میکنیم:
1.5. اصطلاح اولیت و ثانویت ویژگی احکام شرعی است، حتی کسانی که این گویش را به حکم ظاهری نیز
1) ) ر.ک به همین فصل پژوهش ذیل دو دیدگاه «اولیت و ثانویت در کلام امام خمینی رحمه الله علیه.
توسعه دادند منظورشان آن تشریع واقعی الاهی (جل و اعلی) برای زمان شک و جهل بوده((1)) نه مصادیق آن((2)). بزرگانی مانند امام خمینی قدس سره که بر یک اصطلاح، حکم ولایی را ثانوی نامیدند به دلیل همانندی آن با احکام الاهی ثانوی در بهرهگیری از عناوین ثانوی و مقطعی بودن آنهاست.((3))
2.5. ولی امر حق صدور فرمان در حوزههای متفاوت مانند: «اجرائیات»، «موضوعات احکام شرعی» و «احکام شرعی» را دارد.
اکنون با توجه به این دو نکته حکم موارد نگاشته شده روشن میگردد:
احکام اجرایی مقطعیِ ولی امر مانند عزل و نصبها یا دستور به تجدید نظر شورای نگهبان از سوی مقام معظم رهبری (مد ظله) در انتخاب نهمین دورهی ریاست جمهوری اسلامی ایران((4)) به اولی و ثانوی متصف نمیگردند؛ زیرا
1) ) ر.ک به کلام شیخ انصاری رحمه الله علیه، بخش نخست، ذیل اصطلاح «واقعی و ظاهری».
2) ) جعلِ حکم ظاهری به گاه شک و جهل از سوی شارع یک حکم واقعی است اما اجرایی کردن آنها بدست مکلفان مصداقهای آن را تشکیل میدهد؛ مانند مکلفی که در بقای طهارتش شک کرده و بنا را برآن میگذارد.
3) ) ر.ک به کلام ایشان ذیل «اولیت و ثانویت» در همین فصل پژوهش.
4) ) در دورهی نهم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی کشورمان، شورای نگهبان صلاحیت دو تن از کاندیداها را نپذیرفت. آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی (دام ظله العالی) طی حکمی به آن شورا، تجدید نظرشان را در این باره خواستار گردید. آن شورا با استناد به حکومتی بودن فرمان ایشان - گر چه در اصطلاح خاص ولایی بود - در نهایت صلاحیت آنان را پذیرفت.
اینگونه حکمهای ولایی، اجرایی بوده و در تقسیمات حکم جزو احکام شرعی نیستند.
اما احکام اجرایی غیرمقطعی مانند مقررات راهنمایی و رانندگی که جنبهی قانون داشته «قوانین حکومتی» نامیده میشوند. اینها نیز به اولیت وثانویت موصوف نمیشوند((1))، همینطور حکمهای برگرفته از این قوانین مانند: فرمان پلیس.
ولی امر به تنهایی توان ادارهی اجتماع را ندارد به همین دلیل تشکیلاتی تنظیم کرده و بخشی از اختیارات خویش را به آنان میسپرد تا ایشان را در انجام وظایفش یاری کنند. به همین سبب گاهی مدیرانی را برکنار میکند و زمانی به کار میگمارد؛ زمانی نیز کار انجام شده آنان را تأیید میکند.
لازمِ چنین رفتاری جواز اجرا برای مجریان در حوزه مسئولیتشان است.
موضوعات شرعی مانند حکم به رؤیت هلال است. اینگونه احکام نیز به اولیت و ثانویت متصف نمیگردند چنانچه گذشت.((2))
احکام صادرِ دراین حوزه دو نوع هستند:
حکمی است که ولی جامعه از تطبیق آیات و روایات بر مصداقهای بیرونی بدست میآورد؛ مانند تطبیق آیهی شریفهی {وَلَن یجَْعَلَ اللَّهُ لِلْکَفِرِینَ عَلیَ المُْؤْمِنِینَ سَبِیلا}((1)) بر نوعی رابطهی کفر آمیزِ استعماری با دولتهای خارجی.
اینگونه احکام صلاحیت اتصاف به اولیت را و میتوان بر آنها گویش «اولیِ ولایی» در برابر «اولیِ الاهی» اطلاق کرد
این حکم در حوزهی احکام ثانوی و به ثانویت موصوف میگردد مانند: «تحریم توتون و تنباکو».
شاید بتوان گفت: با توجه به اینکه دین کامل((2)) گشته و هیچ واقعهای ولو به نحو کلی بدون حکم نیست، اگر شارع حق صدور فرمانی دیگر را به کسی بسپرد این حکم ثانوی خواهد بود حتی اگر گفته شود ولی امر کاری غیر از تطبیق احکام کلی الاهی (جل جلاله) بر مصادیق ندارد، باز اگر حکم به دست آمده بر خلاف تکلیف اولی باشد به ثانویت متصف میگردد زیرا حکم دومی شمرده میشود.
این ثانویت روشنتر میگردد هنگامی که ما اولیت و ثانویت را توسعه داده، و آن دو را ویژگی هر دستوری پس از دستورهای الاهی (عز اسمه) قرار دهیم، آن وقت اگر قوانین حکومتی را نیز احکام بنامیم؛ در صورت مغایرت با تکالیف اولی، ثانوی به حساب میآیند حتی مانند حکم حاکم به «رؤیت هلال»؛ زیرا حکم صادرِ به این شیوه بر خلاف روندِ طبیعی آن ابلاغ گردیده، زیرا روش طبیعی و اولی این است که با دیدن یا ندیدن «هلال رمضان المبارک» یا «شوال المکرم» امساک یا افطار بر مکلفان واجب شود نه به حکم حاکم، چنین حکمی در طول روش طبیعی قرار دارد.
ولی پنهان نماند اکنون این گویش رواج ندارد.
دو یاد سپاریِ پایانی
(1). ولی امر اگر شخصیتی مانند رسول الله صلی الله علیه و آله باشد حق تشریع احکام دائم و غیردائم را دارد و احکامش متصف به اولیت و ثانویت میشوند.((1)) اما ولایتمداران غیر معصوم مانند «فقیه» حق صدور حکم شرعی دائم را ندارد
1) ) ر.ک به «چهل حدیث» ص 548 و «دین و دولت در اندیشه اسلامی»، ص 583.
اما حکم غیر دائمی مانند: «تحریم توتون و تنباکو» اگر تشریع نامیده شوند((1)) چنین حقی بر ایشان ثابت است.
(2). ما در اینجا به زبان فقه و نه فلسفه سخن گفتیم، بنابراین به گفت و گوی فلسفی امکان یا استحالهی حق تشریع با ربوبیت مطلقه و استلزام انقلاب در موجود امکانی به واجب – در صورت تفویض حق تشریع – و عدم آن را نپرداختیم.
و الحمدلله ربی و رب العالمین هو الاوّل و الآخر و الظاهر و الباطن.
و صلّی الله علی محمّد و آله و عجّل لفرجهم الشریف
آمین یا رب العالمین
1) ) مرحوم آیت الله معرفت رحمه الله علیه معتقد بود اینها تشریع هستند زیرا از روی ملاک صادر میشوند حتی رسول الله الاعظم صلی الله علیه و آله نیز با آگاهی از چنین ملاکهایی به تشریع دست میزد، پس کار فقها نیز همانند کار حضرت است.
«قرآن کریم».
«نهج البلاغه»، امام مؤمنان علی علیه السلام شارح شیخ محمد عبده، بی نو، ناشر: دارالمعرفة للطباعة و النشر، بیروت لبنان، بی تا.
«اخلاق در قرآن»، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی، تحقیق و نگارش: محمد حسین اسکندری، چاپ چهارم، ناشر: انتشارات مؤسسهی آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره، قم مقدس، پاییز1380 ش.
«الاصول من الکافی»، ثقة الاسلام شیخ محمد یعقوب بن اسحاق کلینی رازی رحمه الله علیه، محقق: مرحوم علی اکبر غفاری رحمه الله علیه، چاپ سوم، ناشر: دارالکتب الاسلامی آخوندی، تهران، 1388 ق.
«بحار الانوار»، علامه محمد باقر مجلسی رحمه الله علیه چاپ دوم، مصحح و ناشر: مؤسسة الوفاد، بیروت – لبنان،1403 ق،1983 م.
«بصائر الدرجات الکبری فی فضائل آل محمد»، محمد بن الحسن بن فروخ الصفار رحمه الله علیه، تحقیق: میرزا محسن کوچه باغی، بی نو((1))، ناشر: مؤسسهی اعلمی تهران،1362 ش،1404 ق.
«تفصیل وسائل الشیعة [آل البیت]»، شیخ حر عاملی رحمه الله علیه، چاپ دوم، ناشر: مؤسسهی آل البیت لاحیاء التراث، قم مقدس، جمادی الاخرة 1414 ق.
«جوامع الجامع»، ابی علی فضل بن حسن الطبرسی رحمه الله علیه، ناشر: مؤسسهی نشر اسلامی وابسته به جامعهی مدرسان حوزهی علمیهی قم، 1418 ق.
«چهل حدیث، اربعین حدیث»، امام سید روح الله موسوی خمینی قدس سره ناشر: مؤسسهی تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه الله علیه، چاپ سوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران1372 ش.
«الحکومة الاسلامیة فی احادیث الشیعة الامامیة» یا «الحکومة الاسلامیه و ما یتعلق بها فی احادیث الشیعة الامامیة»، آیات و حجج الاسلام و المسلمین آقایان حسین مظاهری، رضا استادی، غلامرضا سلطانی رحمه الله علیه، ابوالحسن مصلحی، محسن خرازی، چاپ
1) ) «بی نو» یعنی نوبت چاپ آن ذکر نشده است.
اول، ناشر: مؤسسهی در راه حق، قم مقدس، 1368 ش.
«خصائص امیرالمؤمنین»، ابی عبد الرحمان احمد بن شعیب النسائی الشافعی، تحقیق محمد هادی الامینی، ناشر: مکتبة نینوا الحدیثه، بی نو، بی جا، بی تا.
«الخصال»، ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی رحمه الله علیه، تصحیح و تعلیق: مرحوم علی اکبر غفاری رحمه الله علیه، بی نو، ناشر: جامعهی مدرسان حوزهی علمیهی قم، 18 ذی القعدة الحرام 1403 ق، 5 شهریور 1362 ش.
«علل الشرایع» للشیخ ابی جعفر علی ابن الحسین بن موسی بن بابویه القمی رحمه الله علیه، صدوق رحمه الله علیه، م 381 ق، ناشر: المکتبة الحیدریه فی النجف الاشرف، سال چاپ 1386 ق.
«الفروع من الکافی»، ثقة الاسلام ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رحمه الله علیه، م 329، محقق: مرحوم علی اکبر غفاری رحمه الله علیه، چاپ سوم، ناشر: دار الکتب الاسلامی آخوندی، بی جا، بهار 1367 ش.
«مجمع البیان فی تفسیر القرآن»، شیخ ابی الفضل بن الحسن الطبرسی رحمه الله علیه، تحقیق: سید هاشم رسولی محلاتی و سید فضل الله یزدی طباطبایی، چاپ دوم، ناشر: دارالمعرفة، بیروت - لبنان، 1408 ق، 1988 م.
«المحاسن»، احمد بن خالد البرقی رحمه الله علیه، م 274 ق، سید جلال الدین الحسینی، بی نو، ناشر: دارالکتب الاسلامیه، بی جا، بی تا.
«مستدرک سفینة البحار»، شیخ علی نمازی شاهرودی، تحقیق: شیخ حسن نمازی فرزند مؤلف، بی نو، ناشر: مؤسسهی نشر اسلامی جامعهی مدرسان حوزهی علمیه قم، 1419 ق.
«من لا یحضره الفقیه»، شیخ صدوق رحمه الله علیه ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی رحمه الله علیه م 381 ق، تحقیق: مرحوم علی اکبر غفاری رحمه الله علیه، چاپ دوم، ناشر: جامعهی مدرسان حوزهی علمیه، قم مقدس، 1404 ق، 1363 ش.
«المیزان فی تفیسر القرآن»، علامه سید محمدحسین طباطبایی رحمه الله علیه، بی نو، ناشر: مؤسسهی نشر اسلامی جامعهی مدرسان حوزهی علمیهی، قم مقدس، بی تا.
«وسایل الشیعة [الاسلامیة]»، شیخ حر عاملی رحمه الله علیه شیخ محمد بن الحسن الحر العاملی م 1104 ق، محقق شیخ محمد رازی، بی نو، ناشر: دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.
«احکام حکومتی و مصلحت»، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری اسلامی ایران، معاونت اندیشهی اسلامی، تهران – قم مقدس، ربیعالثانی1423 ق.
«الاحکام السلطانیة»، القاضی ابی یعلی محمد بن الحسین الفرّاء و ابی الحسن علی بن محمد بن حبیب البغدادی الماوردی، چاپ دوم، ناشر: مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامی، جمادی الاول 1406 ق.
«اسلام و نیازهای زمان»، آیت الله شهید مرتضی مطهری رحمه الله علیه، چاپ سیزدهم، ناشر: انتشارات صدرا، تهران، قم مقدس، تیر1381 ش.
«بررسیهای اسلامی»، علامه سید محمدحسین طباطبایی رحمه الله علیه، به کوشش سید هادی خسروشاهی، چاپ اول، ناشر: مرکز انتشارات دار التبلیغ اسلامی، قم مقدس، رمضان المبارک 1396 ق.
«حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه»، آیت الله سید محمد مهدی موسوی خلخالی، چاپ اول، ناشر:دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعهی مدرسان حوزهی علیمه، قم مقدس، تابستان 1380 ش.
«حکومت و مصلحت»، سید محمد ناصر تقوی، چاپ اول، ناشر: مؤسسهی انتشارات امیرکبیر، تهران، 1378 ش.
«ولایت فقیه»، آیت الله محمد هادی معرفت رحمه الله علیه، چاپ اول، مؤسسهی فرهنگی انتشاراتی «التمهید» قم مقدس، تابستان 1377 ش.
«ولایت فقیه حکومت اسلامی»، امام سید روح الله موسوی خمینی قدس سره چاپ اول، ناشر: مؤسسهی تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه الله علیه، قم مقدس، بهار 1373 ش.
«ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت»، آیت الله عبدالله جوادی آملی، تنظیم و ویرایش: محمد محرابی، چاپ دوم، ناشر: مرکز نشر اسرا، قم مقدس، پاییز 1379 ش.
«اجود التقریرات»، تقریرات درس محققِ نایینی رحمه الله علیه، م 1355 ق، به قلم آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی رحمه الله علیه، چاپ دوم، ناشر: مؤسسهی مطبوعاتی دینی، قم مقدس، 1410 ق.
«احکام شرعی» آیت الله محمدهادی معرفت رحمه الله علیه چاپ اول، چاپ چاپخانهی دفتر تبلیغات اسلامی حوزهی علمیه، مؤسسهی فرهنگی تمهید، قم مقدس1382 ش.
«الاحکام فی اصول الاحکام»، علی بن محمد آمُدی، م631 ق، شیخ عبدالرزاق عفیفی، چاپ دوم، ناشر: المکتب الاسلام، دمشق،1420 ق.
«ارشاد الطالب الی تعلیق علی المکاسب»، آیت الله میرزا جواد آقا تبریزی رحمه الله علیه، چاپ دوم، ناشر: مؤسسهی اسماعیلیان، قم مقدس، 1374 ش، 1416 ق.
«اصول العامة للفقه المقارن»، آیت الله سید محمدتقی حکیم، معاصر، چاپ دوم، ناشر: مؤسسهی آل البیت، قم مقدس،1390 ق.
«افاضة العوائد تعلیق علی دررالفوائد»، آیت الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی رحمه الله علیه، م 1415 ق، چاپ اول، ناشر: دارالقرآن الکریم، قم مقدس،1411 ق.
«انوار الفقاهة، کتاب البیع»، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، چاپ اول، مدرسهی امیرالمومنین علیه السلام قم مقدس، شعبان المعظم 1411 ق.
«کتاب البیع»، امام سید روح الله موسوی خمینی قدس سره م 1409 ق، چاپ چهارم، ناشر: مؤسسهی اسماعیلیان، قم مقدس،1410 ق، 1368 ش.
«ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد»، ابن العلامه؛ فخر المحققین الشیخ أبی طالب محمد بن الحسن بن یوسف المطهر الحلی رحمه الله علیه، م 770 ق، محققان: کرمانی، اشتهاردی و بروجردی، چاپ اول، چاپخانهی علمیه قم
مقدس، 1378 ق.
«تحریر الوسیلة»، امام سید روح الله موسوی خمینی رحمه الله علیه، م 1409 ق، ناشر: دار الکتب العلمیه اسماعیلیان، قم مقدس، بی تا.
«تکملة العروة الوثقی»، آیت الله العظمی سید محمدکاظم یزدی رحمه الله علیه، م 1337 ق با اشراف علامه سید محمدحسین طباطبایی رحمه الله علیه، چاپخانهی حیدری، تهران، 1318 ش.
«تمهید القواعد»، شهید ثانی رحمه الله علیه؛ زین الدین علی بن علی العاملی، محققان: عباس تبریزیان، سید جواد حسینی، عبدالحکیم ضیاء و شیخ محمدرضا طاهریان، چاپ اول، ناشر: مکتب الاعلام الاسلامی مرکز نشر دفتر تبلیغات حوزهی علمیهی قم.
«تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة للشیخ المفید رحمه الله علیه، شیخ الطائفه ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی رحمه الله علیه م460 ق، محققان: سید حسن موسوی خرسان، شیخ محمد آخوندی، چاپ چهارم، ناشر: دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1365 ش.
«جواهر الکلام»، آیت الله العظمی شیخ محمد حسن نجفی رحمه الله علیه، م 1266 ق، با تحقیق آقایان: شیخ عباس قوچانی و شیخ محمود قوچانی، چاپ دوم و سوم، ناشر: دارالکتب اسلامیه، بیجا، 1365 و 1362 ش، و چاپ هفتم، ناشر: دار احیاء التراث العربی، بیروت- لبنان، بی تا.
«حاشیة المکاسب»، آیت الله العظمی سید محمد کاظم یزدی رحمه الله علیه، م 1337 ق، بی نو، چاپخانهی اسماعیلیان، قم مقدس، 1378 ق.
«حاشیةالمکاسب»، آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی رحمه الله علیه، محقق: الشیخ عباس محمد آل سباع، ناشر: انوار الهدی، چاپ اول چاپخانهی علمیه سال نشر 1418 ق.
«الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة»، آیت الله العظمی شیخ یوسف بحرانی رحمه الله علیه م 1186 ق، محمد تقی ایروانی، بی نو، نشر: جامعهی مدرسان حوزه علمیه، قم مقدس بی تا.
«حکم ثانوی در تشریع اسلامی»، علی اکبر کلانتری، چاپ اول، ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزهی علمیه، قم مقدس، 1378 ش.
«الخلاف» [ط ج 2] شیخ طوسی رحمه الله علیه؛ ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی؛ م 460 ق، محققان آقایان: سید علی خراسانی، سید جواد شهرستانی و شیخ محمد مهدی نجف، چاپ اول، ناشر: مؤسسهی نشر اسلامی وابسته به جامعهی مدرسان حوزهی علمیه، قم مقدس، 1417 ق.
«دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة»، آیت الله شیخ حسین علی منتظری رحمه الله علیه، چاپ دوم، ناشر: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، ایران، 1409 ق.
«درر الفوائد»، آیت الله العظمی شیخ عبد الکریم حایری یزدی رحمه الله علیه م 1355 ق، لجنة التحقیق، آیت الله العظمی شیخ محمدعلی اراکی رحمه الله علیه، چاپ پنجم، مؤسسة نشر اسلامی وابسته به جامعهی مدرسان قم مقدس، ذیالقعده 1408 ق.
«الدروس الشرعیه»، للشیخ شمس الدین محمد بن مکّی العاملی؛ شهید اول رحمه الله علیه، م 786، چاپ اول، مؤسسة نشر اسلامی جامعه مدرسان، قم مقدس، 1414 ق.
23.«دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام عن اهل البیت رسول الله علیه و علیهم افضل السلام»، نعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن حیون التمیمی المغربی رحمه الله علیه، م 363 ق، تحقیق: آصف بن علی اصغر فیضی، ناشر: دار المعارف، سال نشر، 1383 ق، چاپ دوم، قاهره- مصر.
24.«رسائل الشریف المرتضی»، علم الهدی؛ سید مرتضی رحمه الله علیه با تقدیم و اشراف سید احمد حسینی، نشر دار القرآن الکریم، قم مقدس، تاریخ 1405 ق.
«الرسائل»، امام سید روح الله موسوی خمینی رحمه الله علیه، با تذییلات مجتبی الطهرانی، بی نو، مؤسسهی اسماعیلیان، قم مقدس، ربیعالاول 1385 ق.
«ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلیل»- ط.ق- سید علی طباطبایی، م 1231 ق، بی نو، مطبعة الشهید قم مقدس، 1404 ق.
«السرائر»، ابن ادریس حلی رحمه الله علیه؛ ابی جعفر محمد بن منصور بن احمد بن ادریس م 598 ق، لجنة التحقیق، چاپ دوم، مؤسسهی نشر اسلامی وابسته به جامعهی مدرسان حوزه علمیه قم،1410 و1411 ق.
«شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام»، میرزای قمی رحمه الله علیه؛ محققان ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن ابی الحسن- گیلانی – آیت الله سید صادق شیرازی رحمه الله علیه، چاپ دوم، ناشر: انتشارات استقلال، امیر، قم مقدس، 1409 ق.
«صراط النجاة»، آیت الله میرزا جواد آقا تبریزی رحمه الله علیه، ناشر: دفتر نشر برگزیده چاپ اول، جمادی الاولی 1418 ق، چاپخانهی سلمان فارسی، بی جا.
«الصوم» محاضرات زعیم الحوزة العلمیة آیت الله العظمی خویی رحمه الله علیه م 1413ق، شیخ مرتضی بروجردی رحمه الله علیه، چاپخانهی لطفی و دارالهادی، قم مقدس، 1407 ق.
«الطهارة» (ط .ق)، شیخ اعظم مرتضی انصاری رحمه الله علیه م 1281 ق، بی نو، ناشر: مؤسسهی آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، بی جا، بی تا.
«العروة الوثقی»، آیت الله العظمی سید محمد کاظم یزدی م 1337 ق، چاپ دوم، مؤسسة الاعلمی، بیروت، 1409 ق.
«عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام»، مولی احمد نراقی رحمه الله علیه م 1245 ق، چاپ دوم، مکتبهی بصیرتی، قم مقدس، 1408 ق.
«فقه الرضا»، علی بن بابویه القمی رحمه الله علیه، م 329 ق،ناشر: موسسهی آل البیت « علیهم السلام » لاحیاء التراث، چاپ اول، المؤتمر العالمی للامام رضا علیه السلام، مشهد مقدس، شوال 1406 ق.
«فقه السنة»، سید سابق، بی نو، دار الکتاب العربی، بیروت- لبنان.
«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» با آخرین اصلاحات، چاپ ششم، ناشر: انتشارات لاهیجی، قم مقدس، 1384 ش.
«قواعد الاحکام فی معرفةالحلال و الحرام»، علامه حلی رحمه الله علیه؛ محقق ابی منصور حسن م 726 ق، مترجم: یوسف المطهر الاسدی، چاپ اول، ناشر: مؤسسهی نشر اسلامی، جامعهی مدرسان حوزهی علمیه، قم مقدس، 1413 ق.
«القواعد و الفوائد»، شهید اول رحمه الله علیه؛ محمد بن مکی العاملی، شهادت 786 ق محقق، دکتر سید عبدالهادی حکیم، بی نو، مکتبةالمفید، قم مقدس، بی تا.
«کشف الغطاء»، آیت الله العظمی شیخ جعفر کاشف الغطا رحمه الله علیه م 1228 ق، ناشر: مهدوی، اصفهان، بی تا.
«اللمعة الدمشقیة»، شهید اول رحمه الله علیه؛ محمد بن مکی العاملی، شهادت 786 ق، محقق دکتر علی کورانی، چاپ اول، دار الفکر، بی جا، 1411 ق.
«مبانی العروة، کتاب النکاح» آیت الله العظمی خویی رحمه الله علیه م 1413 ق، تقریرات درسهای آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی رحمه الله علیه توسط سید محمد تقی خویی، بی نو، لطفی و دارالهادی مطبعة العلمیة، قم مقدس، 1407 ق.
«مبسوط در ترمینولوژی حقوق»، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، روخوانی محمد کاکاوند، چاپ اول، چاپ احمدی، بی جا، 1378 ش.
«مجمع الفائدة و البرهان»، مقدس اردبیلی رحمه الله علیه؛ آیت الله العظمی احمد اردبیلی، م 993 ق، محققان: آقایان اشتهاردی و عراقی یزدی، چاپ اول، ناشر: جامعهی مدرسان حوزهی علمیه، قم مقدس، 1403 ق.
«مسائل الناصریات»، علم الهدی؛ سید مرتضی رحمه الله علیه، م 436، مرکز بحوث و دراسات علمیة، بی نو، رابطة الثقافة و العلاقات الاسلامیة.
«مستمسک العروة الوثقی»، آیت الله العظمی سید محسن حکیم رحمه الله علیه، م 1390 ق، چاپ چهارم، ناشر: مکتبة السید المرعشی رحمه الله علیه، قم مقدس، 1404 ق.
«مقالات حقوقی»، دکتر ابوالقاسم گرجی رحمه الله علیه،ناشر: انتشارات دانشگاه تهران، اردیبهشت 1369 ش.
«المقنعة»، شیخ مفید رحمه الله علیه؛ محمد بن محمد بن النعمان العکبری البغدادی، م 413 ق، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعهی مدرسان حوزهی علمیهی قم مقدس، چاپ دوم،1410 ق.
«المکاسب»، شیخ الاعظم مرتضی بن امین الانصاری رحمه الله علیه، م 1281 ق، چاپ اول، لجنة تحقیق التراث الشیخ الاعظم للامانة العامة المؤتمر العالمی، مطبعة باقری قم مقدس،جمادی الاول1420 ق.
«المکاسب و البیع»؛ تقریرات درس محقق نایینی رحمه الله علیه، آیت الله محمد تقی آملی رحمه الله علیه، بی نو، مؤسسهی نشر اسلامی وابسته به جامعهی مدرسان حوزهی علمیهی قم، بی تا.
«مناط الاحکام»، مرحوم ملا نظر علی طالقانی رحمه الله علیه، بی نو، خطی، بی جا، 1304.
«منتهی المطلب»- ط.ج- حسین بن یوسف المطهر؛ علامه حلی رحمه الله علیه، چاپ اول، ناشر: مجمع البحوث الاسلامیه، ایران – مشهد مقدس، 1412 ق.
«منهاج الصالحین»، آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی رحمه الله علیه، م 1413 ق، چاپ بیست و هشتم، مدینة العلم، قم مقدس، ذی الحجة 1410 ق.
«المهذب»، عبد العزیز البراج الطرابلسی، با اشراف آیت الله شیخ جعفر سبحانی، بی نو، مؤسسهی نشراسلامی وابسته به جامعهی مدرسان حوزهی علمیه، قم مقدس، 1406 ق.
«نخبة الازهار»، تقریر بحث شیخ الشریعة الاصفهانی رحمه الله علیه م 1392 شیخ محمد حسین سبحانی، بی نو، مطبعة العلمیة، قم مقدس، 1398 ق.
«اصول الفقه»، علامه محمدرضا مظفر رحمه الله علیه، چاپ چهارم، ناشر: دارالتعارف، بیروت، 1403 ق– 1983 م.
«تحریرات فی الاصول»،آیت الله سید مصطفی خمینی رحمه الله علیه م 1398 ق، چاپ اول، مؤسسهی تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه الله علیه بی جا، 1376 ش.
«تسدید الاصول»، آیت الله شیخ محمد مؤمن قمی، چاپ اول، مؤسسة نشراسلامی وابسته به جامعهی مدرسان حوزهی علمیه، قم مقدس، 1419 ق.
«تعلیقه بر فرائد الاصول»، آخوند خراسانی رحمه الله علیه؛ آیت الله العظمی محمد کاظم خراسانی، از منشورات مکتبة بصیرتی، قم مقدس، بی تا.
«تهذیب الاصول»، تقریرات درس امام خمینی رحمه الله علیه، آیت الله شیخ جعفر سبحانی، مؤسسهی نشر اسلامی وابسته به جامعهی مدرسین حوزهی علمیه،، قم، 1363 ش، 1405 ق.
«تهذیب الوصول الی علم الاصول»، علامهی حلی رحمه الله علیه؛ جمال الدین ابی منصور حسن بن یوسف المطهر، به خط ابوالقاسم ابن علی اکبر جیلانی، بی نو، دار الخلافه، تهران، 1308.
«حقائق الاصول»، آیت الله العظمی سید محسن حکیم رحمه الله علیه، م 1319، چاپ پنجم، 1408 ق، بی جا.
«دروس فی علم الاصول»، شهید صدر رحمه الله علیه؛ آیت الله سید محمد باقر صدر، شهادت1400 ق، چاپ دوم، ناشر: دار الکتاب اللبنانی، بیروت، 1406 ق.
«الرافد فی علم الاصول»، تقریرات درس آیت الله سید علی سیستانی (معاصر)، سید منیر سید عرفان قطیفی، چاپ اول، ناشر: مکتب آیت الله سیستانی، قم مقدس، 1414 ق.
«سیری کامل در اصول فقه»، درسهای آیت الله محمد فاضل لنکرانی رحمه الله علیه، تهیه و تنظیم محمد دادستان، چاپ اول، ناشر: انتشارات فیضیه، قم مقدس، زمستان 1379 ش.
«الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیة»، آیت الله العظمی شیخ محمد حسین اصفهانی رحمه الله علیه، م 1250 ق، بی نو، ناشر: دار احیاء العلوم الاسلامیه، قم مقدس، 1363 ش.
«فوائد الاصول»- ط.ج- شیخ اعظم مرتضی انصاری رحمه الله علیه، م 1281 ق، لجنة التحقیق تراث الشیخ الاعظم، چاپ اول، ناشر: مجمع الفکر الاسلامی، قم مقدس، 1419 ق.
«فوائد الاصول تقریرات درس آیت الله العظمی محمد حسین نایینی رحمه الله علیه م 1355 ق، شیخ محمد علی کاظمی خراسانی، محقق: رحمت الله رحمتی اراکی، با تعلیقهی آیت الله العظمی ضیاء الدین عراقی رحمه الله علیه، چاپ اول، موسسهی نشر اسلامی وابسته به جامعهی مدرسان حوزهی علمیه، قم مقدس، 1409 و 1406 ق.
«کفایة الاصول»، آخوند خراسانی رحمه الله علیه؛ آیت الله العظمی محمد کاظم خراسانی، با حواشی مرحوم میرزا ابوالحسن مشکینی رحمه الله علیه، به خط طاهر خوشنویس، ناشر: انتشارات کتابفروشی اسلامیه، تهران، سال نشرِ جلد(2 و1) به ترتیب: محرم الحرام 1363 ق– 1364 ق. و چاپ دوم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، قم مقدس،ربیع الثانی1417 ق.
«مبادی فقه و اصول»، دکتر علیرضا فیض (معاصر)، بی نو، ناشر: دانشگاه تهران،1417 ق.
«المستصفی من علم الاصول»، امام غزالی؛ ابی حامد محمد غزالی، م 505، بی نو، ناشر: دار الکتب العلمیه، بیروت،1417.
«مصباح الاصول»، آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی رحمه الله علیه، سید محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی، م 1413 ق، چاپ پنجم، مکتبة الداوری، قم مقدس،1417 ق.
«مقالات الاصول»، آیت الله العظمی شیخ ضیاء الدین عراقی رحمه الله علیه، تحقیق شیخ مجتبی محمودی و سید منذر حکیم، چاپ اول، ناشر: مجمع الفکر الاسلامی، قم،1420 ق.
«منتقی الاصول تقریرات بحث الروحانی للحکیم»، سید عبدالصاحب حکیم، چاپ دوم، چاپخانهی الهادی، 1416 ق.
«نهایة الاصول»، تقریرات درس آیت الله العظمی حاج آقا حسین بروجردی رحمه الله علیه به قلم آیت الله شیخ حسین علی منتظری رحمه الله علیه، 1375 ق.
«نهایة الافکار فی مباحث الالفاظ»، آقا ضیا؛ آیت الله العظمی ضیاء الدین عراقی رحمه الله علیه م 1361 ق، بی نو، ناشر: مؤسسهی نشر اسلامی وابسته به جامعهی مدرسان حوزهی علمیه، قم مقدس، 1405 ق.
«اقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد»، سعید الخوری الشرتوتی اللبنانی، بی نو، ناشر: کتابخانهی آیت الله العظمی مرعشی نجفی رحمه الله علیه، قم مقدس، ایران، 1403 ق.
«اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها»، آیت الله میرزا علی مشکینی رحمه الله علیه، چاپ پنجم، ناشر: دفتر نشر الهادی، قم مقدس، مرداد 1317 ش.
«ترتیب العین»، خلیل بن احمد فراهیدی رحمه الله علیه م 175، دکتر مخزرومی و دکتر سامرائی، مصحح: اسعد الطیب، ناشر: انتشارات اسوهی قم مقدس، 1414 ق.
«التعریفات»، علی بن محمد جرجانی، ابراهیم الابیاری، چاپ اول، ناشر: دارالکتاب العربی، بیروت- لبنان، 1405 ق.
«فرهنگ اصطلاحات اصول»، مجتبی ملکی اصفهانی، چاپ اول، نشر عالمه، پاییز 1370 ش.
«لسان العرب»، تألیف علامه ابن منظور، با تعلیق علی شیری، چاپ اول، ناشر: داراحیاء التراث العربی، بیروت- لبنان، 1408 ق.
«المحیط فی اللغة»، کافی الکفاة الصاحب اسماعیل بن عبّاد، به تحقیق شیخ محمد حسن آل یاسین، چاپ اول، 1414 ق، چاپ عالم الکتب، بیروت- لبنان.
«مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی»، احمد بن محمد بن علی المقری الفیومی، م770، چاپ دوم، ناشر: دارالهجرة، ایران، قم مقدس، رمضان المبارک 1414 ق.
«المفردات فی غریب القرآن»، ابوالقاسم حسین بن محمد الراغب الاصفهانی م 502، محقق محمد خلیل عیتانی، چاپ اول، ناشر: دارالمعرفة، بیروت- لبنان، 1418 ق- 1998 م.
«معجم اللغة»، ابی الحسین احمد بن فارس اللغوی، م 395، محقق زهیر عبد المحسن سلطان، چاپ دوم، ناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت- لبنان، 1406 ق، 1986 م.
«معجم اللغة العربیة عالم المعرفة»، تألیف ادیب لجمی و بشیر سلامة و شحادة الخواری و عبداللطیف عبید، با مراجعه و تنسیق ادیب لجمی و نبسلة الرزاز، چاپ اول، المحیط، بیجا، 1995 م.
«موسوعة مصلحات اصول الفقه عند المسلمین»، دکتر رفیق العجم، چاپ اول،بی نا، لبنان،1998 م.
«الارشاد فی معرفةحجج الله علی العباد»، الشیخ المفید؛ ابی عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العکبری البغدادی رحمه الله علیه، تحقیق مؤسسة آل البیت علیه السلام لتحقیق التراث، ناشر: دارالمفید، بی نو، بی جا، بی تا.
«تاریخ دخانیه یا تاریخ و قایع تحریم تنباکو»، شیخ حسن اصفهانی کربلائی رحمه الله علیه، م 1323 ق، به کوشش رسول جعفریان، اول، ناشر: دفتر نشر الهادی، قم مقدس، بهار 77 ش.
«تاریخ سیاسی معاصر ایران»، دکتر سید جلال الدین مدنی، بی نو، بی تا، ناشر: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعهی مدرسان حوزهی علمیهی قم مقدس.
«دین و دولت در اندیشه اسلامی»، محمد سروش، چاپ اول، ناشر مرکز انتشارات دفتر تبلیغات حوزهی علمیهی قم، 1378 ش.
«المنطق»، علامه محمدرضا مظفر رحمه الله علیه، چاپ سوم، چاپخانهی نعمان نجف اشرف، عراق، 1388 ق.
«موسوعة طبقات الفقهاء»، آیت الله جعفر سبحانی، چاپ اول، ناشر: مؤسسة الامام الصادق علیه السلام، قم مقدس، 1418 ق.
«هزار و یک نکته»، آیت الله حسن حسن زاده آملی، چاپ سوم، ناشر: مرکز نشر فرهنگی رجاء، تهران 1372 ش.
«پاسدار اسلام»، ماهنامهی دفتر تبلیغات اسلامی حوزهی علیمهی قم، زیر نظر جمعی از اساتید حوزهی علمیهی قم، بی نو، ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی، قم مقدس، اسفند 63 ش.
«حوزه»، مجلهی دفترتبلیغات حوزهی علمیهی قم، چاپخانهی دفتر تبلیغات حوزهی علمیهی، قم مقدس، فروردین و اردیبهشت1371 ش.
«روزنامه اطلاعات»، مدیر مسئول سید محمود دعایی صاحب امتیاز شرکت ایران، چاپ مؤسسهی اطلاعات، بی نو، تهران، 11.آذر ماه 1374 ش.
«صحیفه امام؛ مجموعه آثار امام خمینی»، امام سید روح الله موسوی خمینی قدس سره چاپ اول، مؤسسهی تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه الله علیه بی جا، پاییز 1378 ش.
«صحیفه نور؛ مجموع رهنمودهای امام خمینی»، امام سید روح الله موسوی خمینی قدس سره انتشارات شرکت سهامی چاپخانهی وزارت ارشاد اسلامی، بی جا، بهمن ماه 64 ش. و انتشارات سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1369 ش.
«فقه اهل بیت» مجلهی شماره 5 و 6، دائرة المعارف فقه اسلامی بر طبق مذهب اهل بیت علیهم السلام چاپ سال دوم، بهار و تابستان 1375 ش.
«ماهنامه دینی علمی درسهایی از مکتب اسلام»، شمارهی مسلسل 314، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، دفتر تبلیغات حوزهی علمیهی قم، بی جا، مهر1366ش– صفر 1408 ق.
«مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی»؛ صدمین سال میلاد امام خمینی قدس سره چاپ اول، ناشر: مؤسسهی تنظیم و نشرآثار امام خمینی قدس سره قم مقدس، زمستان 1378 ش.
«مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی قدس سره بی نو، مؤسسهی تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره قم مقدس، زمستان 1374 ش.