جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام

مشخصات کتاب

سرشناسه:فیاض، محمداسحاق، ۱۹۳۴ - م.

عنوان قراردادی:موقع‌المراة فی النظام‌السیاسی‌الاسلامی. فارسی

عنوان و نام پدیدآور:جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام [کتاب]/ محمداسحاق فیاض ؛ ترجمه‌ی سرور دانش.

مشخصات نشر: کابل - افغانستان - دبیرخانه کنگره تجلیل از مقام علمی آیت الله العظمی فیاض

سال نشر: 1392

مشخصات ظاهری:[۷۶] ص

شابک:۳۸۰۰۰ ریال‌978-600-6580-31-9:

وضعیت فهرست نویسی:فاپا( چاپ دوم)

یادداشت:این کتاب از وبلاگ حضرت آیت الله فیاض به نشانی :alfayyadh.org دریافت شده است.

یادداشت:چاپ دوم.

موضوع:زنان در اسلام

موضوع:زنان -- فعالیت‌های سیاسی -- جنبه‌های مذهبی -- اسلام

شناسه افزوده:دانش، سرور، مترجم

رده بندی کنگره:BP۲۳۰/۱۷۲/ف۹۱۵ج۲۰۴۱ ۱۳۹۳

رده بندی دیویی:۲۹۷/۴۸۳۱

شماره کتابشناسی ملی:۳۱۳۳۳۶۱

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام

جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام

محمداسحاق فیاض

ترجمه‌ی سرور دانش

یادداشت چاپ دوم

در این یادداشت مختصر لازم است به چند مطلب کوتاه اشاره شود:

اول: هدف اولیه من از ترجمه این کتاب، چاپ و نشر آن نبود و تنها براساس علاقه شخصی و به منظور استفاده علمی و طرح موضوع در حلقات فکری و فرهنگی، به برگردان آن به فارسی اقدام کرده بودم. برخی از دوستان، نشر آن را در شرایط فعلی مفید و بلکه ضروری تشخیص دادند. لذا چاپ اول این کتاب در زمستان 1390 خورشیدی در کابل صورت گرفت که به سرعت و به فاصله تنها سه ماه نایاب گردید. دلیل این امر، اهمیت کتاب است. این اهمیت ناشی از دو جهت است:

یکی، اهمیت موضوع کتاب است؛ یعنی جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام که از موضوعات روز و مورد توجه از نگاه فقهی، حقوقی و سیاسی است.

دیگری، اهمیت مؤلف کتاب است. هرگاه دیدگاه‌ها و نظریاتی که

در این کتاب مطرح شده، توسط کس دیگری مطرح می‌شد، چندان اهمیتی نمی‌داشت و شاید هم کسی چندان به آن توجه نمی‌کرد. اما زمانی که این دیدگاه‌ها یا به تعبیر بهتر فتواها، توسط شخصیتی مطرح می‌شود که اگر از نگاه علمی، سرآمد همه مجتهدان و مراجع تقلید معاصر نباشد، بدون شک یکی از چهره‌های شاخص و از استوانه‌های فقاهت و اجتهاد هستند، اهمیت موضوع دو چندان می‌گردد.

دوم: در مورد حقوق زن از نگاه درون دینی یعنی با تکیه و تأکید بر منابع اجتهاد و استنباط در شریعت اسلام و زمینه‌ها و بسترهای کلامی، تاریخی و سیاسی آن، در میان ده‌ها فتوا و نظریه، چهار دیدگاه اصلی قابل توجه است:

این دیدگاه که توسط برخی از روشنفکران مسلمان مطرح شده، تا حد خروج از مرزهای دینی، پیش رفته و به تفکر لیبرال دموکراسی غرب و معیارهای حقوق بشری مندرج در معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی و اندیشه تساوی جنسیتی و جندر نزدیک‌تر است.

این دیدگاه که با رویکرد منفی، از سوی برخی از حلقات و جریان‌های فکری و سیاسی در جهان اسلام مطرح شده، ستم و تبعیض آشکاری را بر زن تحمیل می‌کند و در دنیای امروز یک نوع برخورد

غیر منطقی، غیر عقلانی و حتی غیر قابل تحمل تلقی می‌گردد.

در کنار افراط و تفریط دو دیدگاه اول و دوم، در دیدگاه سوم، نکات زیر مورد توجه می‌باشد:

این رویکرد در این کتاب دیده می‌شود. حضرت آیت الله العظمی فیاض در این کتاب کوچک و کم حجم، دیدگاه نوی را مطرح کرده که در میان فقها کاملاً بی نظیر و بی سابقه است. در این دیدگاه - برخلاف دیدگاه مشهور یعنی نظریه سوم که پیش‌تر ذکر شد - به عهده گرفتن تمام سمت‌های سیاسی و دینی که 18 مورد آن در متن سوال‌ها و جواب‌ها، ذکر گردیده است و حتی به عهده گرفتن سه سمت رهبری دولت، قضاوت و افتا یا مرجعیت دینی برای زن مجاز شمرده شده است.

مبنای اصلی این نظریه این است که از نگاه فقهی، تفاوت‌های حقوقی و فقهی بین زن و مرد را تنها در صورتی می‌توان پذیرفت که دلیل معتبر شرعی به صورت نص یا ظهور، بر اثبات آن وجود داشته باشد و گرنه موضوع، داخل در قلمرو منطقه فراغ یا اباحه خواهد بود و منطقه فراغ یک عنصر متغیر، متحرک، پویا و سیال است که با تغییر شرایط زمان و مکان قابل تغییر می‌باشد.

براساس مبنای فوق، چنین استدلال شده که در مورد به عهده گرفتن سمت‌های عالی رتبه سیاسی و دینی توسط زن، هیچ نوع مانع صریح و واضح شرعی و فقهی وجود ندارد و دلایلی که از کتاب، سنت، اجماع و غیره ادعا شده، از نگاه سند یا دلالت و شرایط استدلال فقهی نارسا است و تفاوت‌های بین زن و مرد، موارد بسیار محدودی دارد که در چند مسأله خاص فقهی در شریعت بیان شده و موارد دیگر را شامل نمی‌گردد.

از سوی دیگر، علاوه بر نقد و رد دلایل ادعاشده، اصول و قواعدی در این کتاب مورد استناد قرار گرفته که در تأیید این رویکرد نوگرایانه و در نحوه برخورد با حقوق زن و استنباط احکام آن از ادله، بسیار مهم، قابل توجه و تأثیرگذار است، از آن جمله:

با توجه به قواعد و اصول فوق، زن و مرد در عرصه اجتماع و سیاست و فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از استعداد،

توانایی، آزادی و حقوق کامل و برابر برخوردار هستند و هیچ مانع شرعی در این مورد وجود ندارد. تنها موضوع مورد تأکید در این دیدگاه این است که زن حجاب، عفاف، متانت، نجابت، شخصیت و حیثیت انسانی و اسلامی خود را در همه عرصه‌ها و در تمام فعالیت‌ها باید حفظ نماید و خدمت به اسلام و تأمین توازن و عدالت اجتماعی را هدف خود قرار دهد.

سوم: اکنون که زمینه چاپ دوم این اثر در کابل فراهم شده است، بسیار بجا بود که متن ترجمه، یک بار دیگر مرور و حداقل پاره‌ای از نواقص و کاستی‌های ادبی، رفع می‌شد و یا توضیحات بیشتری در پاورقی‌ها افزوده می‌گردید. اما این فرصت و توفیق برایم میسر نشد و تنها به تصحیح برخی از اغلاط و اصلاح موارد جزئی اکتفا گردید و امیدوارم در چاپ‌های بعدی این مأمول برآورده گردد.

سرور دانش - کابل

23 جوزای 1391 خورشیدی

برابر با 21 رجب 1433 قمری

یادداشت مترجم (چاپ اول)

چندی پیش که در معیت هیأتی رسمی به ریاست جلالت مآب معاون دوم ریاست جمهوری، جناب استاد خلیلی، از کشور جمهوری عراق دیداری داشتیم؛ فرصتی فراهم شد که با زیارت اماکن مقدسه، مخصوصاً حرم مطهر مولا علی (علیه السلام) در نجف اشرف، به محضر آیات عظام حوزه‌ی علمیه‌ی تاریخی نجف اشرف و از آن جمله حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) و حضرت آیت‌الله العظمی محمد اسحاق فیاض (دام ظله) شرفیاب شویم و از هدایات و راهنمایی‌هایشان بهره ببریم. مقام، شأن و شخصیت حضرت آیت الله فیاض، بالاتر و شناخته شده‌تر از آن است که قلم این ناتوان به معرفی ایشان بپردازد؛ اما به اختصار و برای آشنایی با موضوع ترجمه به اختصار باید گفت:

آیت الله العظمی محمد اسحاق فیاض، در سال 1309

شمسی (1930 میلادی) در ولایت غزنی افغانستان متولد شده، بعد از آشنایی با علوم مقدماتی در زادگاه و در مشهد مقدس، عازم نجف اشرف گردیده در سن 18 سالگی به درس خارج، درس‌های تخصصی دوره‌ی اجتهاد، اشتراک ورزیدند و پس از چند سال تلمذ در محضر فقیه بزرگ عصر، مرحوم آیت الله خویی (ره) که با نور ایمان، دیانت و تقوا و بسان کوهی از علم و اندیشه، حوزه‌ی فقاهت و اجتهاد نجف را رهبری می‌کرد؛ به عنوان یکی از نخبه ترین شاگردان ایشان، شهرت به سزایی کسب کردند و در اوایل سنین جوانی با تألیف اولین اثر علمی خود به نام «المحاضرات فی اصول الفقه» در پنج جلد، به عنوان تقریر بخشی از درسی‌های خارج اصول؛ استعداد، پشتکار، نبوغ و توان علمی کم نظیر خود را به نمایش گذاشتند و امروز با بیش از نیم قرن تدریس، تحقیق و تألیف در یکی از کهن‌ترین مراکز علمی جهان اسلام، به عنوان چهره‌ای شاخص، به یکی از استوانه‌های عمده‌ی علم، فقاهت و اجتهاد تبدیل شده‌اند و هم اکنون یکی از مراجع بزرگ تقلید شیعیان جهان محسوب می‌شوند و حوزه‌ی درسی ایشان از حوزه‌های اصلی دروس حوزه‌ی علمیه‌ی نجف اشرف است.

برخی از آثار علمی حضرت آیت الله فیاض که امروز همگی جزو منابع درسی و علمی در حوزه‌های علمیه محسوب می‌شوند، قرار ذیل است:

1 - محاضرات فی اصول الفقه؛ در 5 جلد.

2 - المباحث الاصولیة؛ در 12 جلد.

3 - تعالیق مبسوطه علی العروة الوثقی (فقه) در 10 جلد.

4 - منهاج الصالحین (کتاب فتوایی) در 3 جلد.

5 - الاراضی.

6 - احکام البنوک.

7 - المسائل الطبیة.

و چند کتاب کوچک و بزرگ دیگر.

در میان آثار حضرت آیت الله فیاض، یک بخش مهم به استفتائات یا پاسخ به پرسش‌های مختلف دانشمندان، اندیشمندان، محصلان و عامه‌ی مردم اختصاص دارد که در زمینه‌های گوناگون دینی، علمی، فقهی و سیاسی مطرح شده‌اند و مجموعه‌ی آنها در وب سایت ایشان قابل مطالعه است. در میان استفتائات و سوالات متعدد، جزوه‌ی بسیار کوچکی در قطع جیبی وجود دارد که حجم آن کم؛ اما محتوایش بسیار مهم و در شرایط امروز، بسیار راهگشا، راهنما و آموزنده است. این جزوه درباره‌ی حقوق زن و جایگاه او در نظام سیاسی اسلام و در پاسخ به 25 سوالی است که از سوی یکی از فرهیختگانی که رساله‌ی دکترای خود را به این موضوع اختصاص داده، مطرح شده است. این پرسش‌ها و پاسخ‌ها، درباره‌ی مهم ترین موضوعات مربوط به فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان و مشارکت آنان در سطوح مختلف رهبری و مدیریت جامعه از جمله: ولایت عامه، ریاست عالیه‌ی دولت، قضاوت، افتا، مرجعیت تقلید، وزارت، عضویت

پارلمان، امارات، سفارت، فرماندهی اردو و پولیس و سایر سمت‌ها و موقعیت‌ها است و در واقع جایگاه و موقعیت زن و نقش او در سیاست و اجتماع و موقف او در خانواده را از دیدگاه فقه و شریعت اسلام مورد بحث قرار داده و جدیدترین نظریات را ارایه کرده است.

حقوق و موقعیت زن در سیاست، اجتماع و خانواده، موضوعی است که امروز با دیدگاه‌های متضاد افراط و تفریط مطرح می‌شود و حتی دیدگاه اسلام در این موارد با قرائت‌های متعارض ارایه شده است، تا آن جا که برخی دیدگاه‌های فقهی اسلام را در تعارض با میثاق‌ها و اسناد بین المللی حقوق بشر و نورم‌های عصر تمدن پنداشته‌اند. اما دیدگاه‌های مطرح شده در این کتاب، راه میانه‌ای را بین این افراط و تفریطها برگزیده و فقه زن را با رویکرد دینی نوگرایانه و متفاوت با رویکردهای سنتی رایج در فقه شیعه و سنی ارایه کرده است.

هرچند مسائل مطرح شده در این کتاب اگر به شیوه‌ی متعارف مباحث فقهی و حقوقی و با نقد و استدلال کافی مورد بحث قرار می‌گرفت، محصول آن کتابی قطور و پر حجم می‌شد؛ اما چنان که پیش‌تر گفته شد، شیوه‌ی بحث، پاسخ به سوالاتی است که استفتا گونه مطرح شده و در نتیجه، پاسخ‌ها نیز فتوا گونه و بدون شرح و نقد مبسوط و استدلال تفصیلی بیان شده است. ولی از آنجا که این فتواها از سوی یک مرجع علمی برجسته و فقیه و مجتهد نامور صادر شده، برای جامعه و نسل امروز ما بسیار راهگشا است و اندیشمندان و

پژوهشگران می‌توانند از این فتواها به عنوان یک الگو و نمونه استفاده کنند و منابع فقهی و حقوقی آن را مورد بررسی و بازکاوی قرار دهند.

با توجه به اهمیت موضوع و براساس پیشنهاد برخی از دوستان، تصمیم گرفتم این اثر گرانسنگ را به زبان فارسی ترجمه و در اختیار عموم علاقه‌مندان، مخصوصاً هموطنان عزیز قراردهم. البته قابل یادآوری است که در موارد اندکی برای برخی از اصطلاحات و مسائل مبهم، خارج از متن توضیحاتی در پاورقی افزوده‌ام. همچنین برای دسته بندی بهتر، مطالب عنوان گذاری شده و برای کتاب، فهرستی نیز تنظیم شده است.

مشخصات اصلی کتاب که ترجمه از متن آن صورت گرفته، قرار ذیل است:

نام نموذج لمجموعه اسئله حول موقع المرأه فی النظام السیاسی الاسلامی.

ناشر: دار البدره، النجف الاشرف، مطبعة الکلمة الطیبة، چاپ هفتم، سال 1932 هجری - 2011 م.

گفتنی است که تاریخ اولیه‌ی تألیف این کتاب 9 شوال 1929 هجری قمری است و تا کنون هفت بار چاپ شده است.

سرور دانش

1390/8/8 - کابل

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب علامه آیت‌الله شیخ محمد اسحاق فیاض (دامت برکاته)!

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

در محضر مبارک جناب‌عالی، مجموعه سوالاتی را در رابطه با جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام، مطرح می‌کنم. این سوالات به عنوان بخشی از طرح رساله‌ی دکترا تهیه شده است که این موضوع را برای نخستین بار از دیدگاه مذاهب مختلف اسلامی و در قالب سیستم‌های گوناگون سیاسی در اسلام مورد بحث قرار می‌دهد. از خداوند سبحان آرزو دارم که توفیق بخشد تا با روشن ساختن حقایق اسلامی که جامع عناصر اصالت، ثبات و نوگرایی به طور همزمان است، بر غنای اندیشه‌ی اسلامی افزوده شود.

از جناب شما آرزومندم بزرگواری کرده، به این سوالات - به دلیل ضیقی وقت در جدول زمانی بحث - در خلال مدتی که در صورت امکان از دو هفته تجاوز نکند، پاسخ ارایه فرمایید. همچنین خواهشمندم نشانی خود را در اختیارم قرار دهید تا بتوانم مراجعه‌ی علمی و تماس با شما را ادامه دهم. خداوند از نور قدرت و پاداش فراوانش شما را بهره‌مند گرداند.

زن؛ رهبری، زمامداری و قضاوت

سوال اول:

مسئولیت حکومت در دولت اسلامی، مسئولیت «تنفیذی» یا اجرای دستورات الهی است؛ زیرا دولت اسلامی مبتنی بر اصل «حاکمیت مطلق و بلامنازع خداوند» است و هیچ فرد یا گروه یا قدرت و مقامی، سهمی در حاکمیت ندارد و قانون گذار تنها خداوند است و هیچ کسی نمی‌تواند قانون‌گذاری کند یا آن چه را خداوند به عنوان قانون برای بشریت وضع کرده، تغییر دهد. اما حاکمیتی که امت در جامعه آن را اعمال می‌کند، به معنای خلافت یا جانشینی و نیابت از خداوند سبحان است؛ زیرا تنها خداوند است که منبع همه‌ی قوا و حاکمیت‌ها است.

در پرتو آنچه گفته شد، از آن جا که زن از یک سو جزئی از امتی است که مالک هیچ نوع قدرت یا حاکمیت و یا صلاحیت قانون‌گذاری نیست؛ زیرا همه‌ی آنها تنها برای خداوند است و از سوی دیگر در سطح اجرایی نیز زن - مانند مرد - تنها جانشین در رعایت امانت الهی و تطبیق شریعت

خداوند است، آن هم در حدودی که شارع به اجمال یا تفصیل آن را مقرر داشته است. آیا زن مجاز است که سمت‌ها و پست‌های زیر را در دولت اسلامی برعهده بگیرد؟

جواب:

بر زن واجب است بدن و اندام خود را از بیگانه بپوشاند و از کرامت، شرف و عفت خود محافظت کند و درون خود را از هر نوع آلودگی پاک نگه دارد. هرگاه زن مسلمان چنین باشد، تصدی هر عملی که با تکالیف واجب اسلامی او منافات نداشته باشد، برای او مجاز است، اعم از این که یک عملی اجتماعی باشد، مانند ریاست دولت یا پست‌های دیگر یا یک عمل فردی باشد، مانند رانندگی، خلبانی (پیلوت) و غیره.

روشن است که بر عهده گرفتن این اعمال و سمت‌ها برای زن، مستلزم برهنگی، بی حجابی و عدم محافظت از کرامت اسلامی خود به عنوان یک زن مسلمان نیست، بلکه حفظ کرامت و شرف در حال برعهده گرفتن پست‌های بزرگ در دولت؛ شأن، ارزش، جایگاه اجتماعی و صلابت اعتقادی و ایمانی زن را افزایش می‌دهد.

خلاصه این که زن مسلمان در صورتی که در اراده‌ی خود نیرومند و در عقیده و ایمان خود استوار و با صلابت باشد و شرف و کرامت خود را پاس دارد، می‌تواند همه‌ی سمت‌ها و پست‌های یادشده در سوال اول را برعهده بگیرد و از این جهت هیچ فرقی بین مرد و زن نیست.

آن‌چه گفته شد، در مورد حکومت‌های غیر شرعی است، چه در

کشورهای اسلامی یا غیر اسلامی، اگر حکومت، شرعی و مشروع باشد، یعنی براساس حاکمیت دین برپا شده باشد، وضعیت متفاوت خواهد بود؛ زیرا مقام حاکم در حکومت شرعی، از جانب خداوند یگانه‌ی بی‌همتا، تعیین شده است یا با تصریح به نام و شخص او مانند زمان حضور یا با تصریح به اوصاف او مانند زمان غیبت. در حکومت غیر شرعی این قدرت و مقام یا از طریق انتخابات عمومی و آزاد یا از طریق قهر و غلبه تعیین می‌شود. از همین رو، مقام حاکم در حکومت شرعی، در اجرای دستور الهی و تطبیق آن در همه‌ی عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، حقوقی، عدالت اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و غیره در مشاوره و گفت و گو با علما و کارشناسان نخبه و شایسته‌ی کشور، از قدرت وسیعی برخوردار است.

البته آن چه به عنوان فرق بین حکومت شرعی و غیر شرعی گفته شد، براساس مذهب شیعه‌ی امامیه است؛ زیرا حکومت در روشنایی این مذهب، زمانی شرعی است که مبتنی بر اصل حاکمیت خداوند باشد و گرنه غیر شرعی خواهد بود. از سوی دیگر اگر حکومت شرعی باشد، مقام حاکم در آن از سوی خداوند تعیین می‌شود، چه در زمان حضور یا در زمان غیبت؛ زیرا همان طور که ولایت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه‌ی اطهار (علیهم السلام) از جانب خداوند است، ولایت فقیه در زمان غیبت نیز چنین است.

خلاصه این که ولایت و خلافت، چه در زمان حضور یا در زمان

غیبت، در پرتو مذهب شیعه، باید مجعول و منصوب از جانب خداوند باشد و اثبات آن از طریق اجماع و آرای مردم امکان پذیر نیست و اصولاً اجماع در چنین مسأله‌ای ارزشی ندارد.

براساس مذهب اهل سنت، آنچه از جانب خداوند ثابت است، تنها رسالت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) است؛ اما خلافات و ولایت خلفا از طریق اجماع و آرای مردم ثابت می‌شود نه با تصریح و نص از جانب خداوند. بر این اساس، هر زمامداری در کشورهای اسلامی در صورتی که حکومت و ولایت او بر مردم از طریق انتخاب مردم و آرای آنان تحقق یابد، او ولی امر مسلمین بوده و حکم او نافذ و حکومت او شرعی است. این فرق بین دو مذهب شیعه و مذهب اهل سنت وجود دارد.

از سوی دیگر، آیا می‌توان برای زن مسلمان در زمان غیبت، در صورتی که همه‌ی شرایط از نگاه فقاهت، اعلمیت، عدالت، استقامت و قدرت اجرای دستورات الهی را دارا باشد، سمت رهبری و مقام حاکم در دولت مبتنی بر اصل حاکمیت خداوند را ثابت کرد؟

جواب این است که اکثر فقهای بزرگوار معتقد به ثبوت این مقام برای زن مسلمان نیستند، ولی ثبوت آن خالی از قوت نیست؛ زیرا دلیلی بر عدم ثبوت نیست، مگر ادعای اجماع در این مسأله؛ درحالی که اجماع در ذات خود حجت نیست و اعتبار ندارد، مگر این که احراز شود که در زمان معصومین (علیهم السلام) نیز ثابت بوده و از آن زمان دست به دست و طبقه

بعد از طبقه به ما رسیده باشد؛ ولی هیچ راهی برای این احراز وجود ندارد.⁽¹⁾

جواب:

قضاوت در اسلام عبارت است از حل و فصل خصومت بین

متخاصمین و پایان دادن به آن بر طبق موازین و معیارهای تعیین شده در شریعت. قاضی شرعی نیز کسی است که از طرف خداوند منصوب شده و از نگاه شرعی بر تطبیق احکام شرعی، اجرای حدود، اقامه‌ی تعزیرات، قطع منازعات و مرافعات بین مسلمانان و گرفتن حق مظلوم از ظالم به هر ترتیب ممکن مشروع، به منظور حفاظت از مصالح بزرگ مؤمنان که عبارت است از عدالت اجتماعی و ایجاد توازن، ولایت دارد.

در یک کلام، آنچه در اسلام برای پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و امام (علیه السلام) ثابت است در ارتباط به دین اسلام در مرحله‌ی تطبیق شریعت، اجرای حدود، حفاظت از آنچه در آن مصلحت می‌بیند، و قانون‌گذاری با عنوان ثانوی در منطقه فراغ (عرصه‌ی مباحات اصلی) براساس مقتضیات شرایط و نیاز زمان؛ برای فقیه جامع الشرایط نیز ثابت است؛ زیرا به امتداد و دوام شریعت جاویدانه‌ی اسلام، زعامت دینی نیز دوام و استمرار دارد و نمی‌توان این زعامت را به زمان حضور منحصر دانست؛ چون با جاویدانگی شریعت انسجام ندارد. زعامت در زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در چهره‌ی رسالت، در زمان ائمه‌ی معصومین (علیهم السلام) در چهره‌ی امامت و در زمان غیبت در فقاهت فقهای جامع الشرایط که از آن جمله اعلمیت است، تبارز می‌یابد؛ با این تفاوت - چنان که در جای آن یادآوری کرده‌ایم - زعامت فقها در زمان غیبت، در طول زعامت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام) در زمان حضور،

قرار دارد و از نگاه رتبه و کمال نیز پایین‌تر از آن است.

آیا این زعامت دینی به مرد مسلمان واجد شرایط اختصاص دارد، یا زن مسلمان را نیز، در صورتی که دارای همه‌ی آن شرایط باشد، شامل می‌شود؟

جواب این است که اکثر فقها قایل به تخصیص آن به مرد مسلمان و عدم عمومیت آن هستند؛ اما عمومیت آن، در صورتی که تمام شرایط زعامت دینی در زن مسلمان فراهم باشد، خالی از قوت نیست. در مورد قضاوت عرفی بین مردم که مبتنی بر ثبوت ولایت و زعامت دینی قاضی نیست، هیچ فرقی بین مرد و زن وجود ندارد.

جواب: جواب این سوال از آنچه گفته شد روشن می‌شود. اعم از این که قضاوت شرعی باشد یا عرفی، با معیارهایی که بیان شد.

جواب: زن مجاز است که خود را برای ورود به پارلمان یا سایر مجالس نمایندگی، کاندید کند، مشروط بر این که هویت اسلامی و کرامت خود به عنوان یک زن مسلمان را حفظ کند.

جواب: بلی! مانعی نیست.

جواب: بلی! مانعی نیست.

جواب: بلی! مانعی نیست، مشروط بر دوشرط: 1 - حفظ کرامت، عفت، شرف، صلابت ایمانی و پوشش اسلامی، 2 - مرتکب عمل حرام نشود. در این مورد فرقی بین مرد و زن وجود ندارد.

جواب: بلی! مانعی نیست، مشروط به دو شرطی که ذکر شد.

سوال دوم:

آیا سمت‌ها و پست‌های اخیر، یعنی کاندیدشدن و اشتراک در انتخابات پارلمانی، سفارت کشور در خارج، پولیس و مخبر یا عضو استخبارات بودن، از ولایت عامه محسوب می‌شوند؟ در صورتی که پاسخ به سوال اول این باشد که جانشینی الهی در مسئولیت اجرای دستور الهی، تصدی همه یا برخی از سمت‌های یادشده را برای زنان - مانند مردان - مجاز می‌گرداند، خواهشمندم به سوال سوم و چهارم پاسخ داده و به سوال پنجم منتقل شویم؟

جواب:

پست‌ها و مقام‌های مورد اشاره در سوال، از ولایات عامه محسوب نمی‌شوند؛ زیرا ولایت عامه برای رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)، ائمه‌ی اطهار (علیهم السلام) و همچنین در زمان غیبت به طور فی الجمله برای فقها ثابت شده است و قبلاً گفته شد که حکومت‌ها در همه‌ی کشورهای اسلامی،

حکومت‌های غیر شرعی هستند؛ زیرا حکومت شرعی مبتنی براساس اصل حاکمیت خداوند است و - چنان که پیش‌تر یاد شد - مقام حاکم در آن از سوی خداوند تعیین می‌شود. بنابراین، برعهده گرفتن همه‌ی سمت‌ها و مقام‌های یادشده توسط زن، هیچ مانعی ندارد.

سوال سوم:

برعهده گرفتن ولایت عامه، مشروط به سه شرط است: 1 - آگاهی و علم به شریعت اسلامی؛ 2 - عدالت؛ 3 - داشتن کفایت و خبره بودن به حسب نوع ولایت. این شرایط ممکن است در وجود زن نیز - مثل مرد - فراهم شود. اگر این شرایط برای زن فراهم شود، آیا او می‌تواند همه یا برخی از مقام‌ها و سمت‌های هفده گانه‌ی مندرج در سوال اول را برعهده بگیرد یا این که علاوه بر آن شرایط، مرد بودن نیز شرط است و بر زن حرام است که آن مقام‌ها را عهده دار شود؟ چرا؟ خواهشمندم با ادله‌ی اسلامی توضیح دهید.

جواب:

اکثر فقهای امامیه از پیشینیان و پسینیان، به ولایت عامه‌ی فقیه جامع الشرایط به شمول شرط اعلمیت، معتقد نیستند. قایلان به این نظریه (ولایت عامه‌ی فقیه) در میان فقهای امامیه کم هستند. کسانی هم که معتقد به این نظریه هستند، تحقق آن را مشروط به شرایط آن

مانند اعلمیت، عدالت، کفایت و غیره می‌دانند؛ اما ثبوت این ولایت، برای زن مسلمان از نگاه اکثر فقها محل اشکال بوده و بلکه منع شده است، ولی از نظر ما ثبوت آن غیر بعید است، در صورتی که همه‌ی شرایط ولایت مثل اعلمیت، عدالت، کفایت و غیره را داشته باشد. در مورد برعهده گرفتن سایر سمت‌ها و مقام‌ها توسط زن، هیچ اشکالی وجود ندارد.

زن و امر به معروف و نهی از منکر

سوال چهارم:

خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «اَلَّذِینَ إِنْ مَکَّنّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ1» ، همانان که اگر به آنان در زمین قدرت و حاکمیت ببخشیم، نماز را برپا می‌دارند، زکات را پرداخت می‌نمایند و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند.

این آیه‌ی شریفه از وظیفه‌ی اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر سخن می‌گوید و مؤمنان را به عنوان کسانی که از قدرت و حاکمیت برخوردار هستند، توصیف می‌کند. هم وظیفه‌ی اجتماعی بودن امر به معروف و نهی از منکر و هم توصیفی که برای مؤمنان ذکر گردیده، هر دو از او صاف دستگاه حاکم و قوه‌ی مجریه است. برعهده گرفتن

وظیفه‌ی اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر مانند وظایف جمع آوری صدقات و عواید مالی و تقسیم عادلانه‌ی اموال در میان مسلمانان که از امور مربوط به سازماندهی اقتصادی بخشی عمومی جامعه است، همگی احتیاج به قدرت و حاکمیت دارند. با توجه به آنچه گفته شد:

الف) آیا امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه و فریضه‌ی اجتماعی، منحصر به مرد است یا زن نیز در خطاب آیات قرآنی و احادیث شریف، مکلف به این فریضه است؟ دلیل این امر چیست؟

جواب:

امر به معروف و نهی از منکر، یک فریضه‌ی الهی و بدون هیچ فرقی بین مرد و زن، بر همه واجب است. اختصاص این فریضه - مانند سایر فرایض الهی - به مرد بدون زن، غیر محتمل است؛ زیرا زن هم مورد خطاب آیه‌ی مبارکه و احادیث شریف است. از سوی دیگر اختصاص یک حکم در شریعت مقدس به گروه خاص، منوط به تحقق موضوع آن حکم در آن گروه خاص است. به عنوان مثال اختصاص احکام حیض، استحاضه، نفاس و مانند آن به گروه زنان، بدان جهت است که موضوع آنها به گروه زنان اختصاص دارد. در غیر این حالت، احکام شریعت واحد بین همه‌ی پیروان آن مشترک است. بنابراین، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مانند وجوب نماز، روزه، حج و مانند آنها است و هیچ دلیلی برای اختصاص

وجود ندارد و صرف این که خطاب‌های قرآنی متوجه مردان است، دلیل بر اختصاص نیست؛ زیرا:

اولاً؛ براساس قاعده‌ی «اشتراک همه‌ی پیروان یک شریعت در تکلیف) احکام شرعیه مجعول در شریعت مقدس، اختصاص به گروه خاصی ندارد.

ثانیاً؛ خطاب‌های قرآنی به طور نوعی متوجه مردم (ناس) یا انسان است که هم مرد را شامل می‌شود هم زن را.

ثالثاً؛ امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتب و درجاتی است که یکی از آن مراتب، امر به معروف و نهی از منکر با زبان است و این مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر، احتیاج به قوه‌ی اجرایی ندارد و هر کس که هرچند به طور نسبی قادر بر آن باشد، بر او واجب خواهد بود.

ب) اگر جواب در سوال قبلی این باشد که زن نیز مکلف به این فریضه است، آیا نتیجه این خواهد بود که زن می‌تواند همه‌ی مقام‌ها و سمت‌های یادشده در سوال اول را برعهده بگیرد، یا تنها برخی از آنها را؟ و کدام یک را؟ و با چه دلیل؟

جواب:

در سوال اول گفته شد که زن می‌تواند همه‌ی سمت‌ها و پست‌های هفده گانه‌ی مذکور را بر عهده بگیرد.

زن؛ حاکمیت امت و شورا

سوال پنجم:

از اصول و ارزش‌های مکتب سیاسی اسلام، «حاکمیت امت» در حکومت اسلامی است. درباره‌ی این قسمت از سوال باید گفت:

این فرض در سوال مبنی بر خلط و عدم تمییز بین «دولت مبتنی بر اصل حاکمیت دین» و «دولت غیر مبتنی بر حاکمیت دین» است؛ زیرا مقام حاکم در دولت دینی، از جانب خداوند انتخاب و تعیین می‌شود؛ اما در دولت غیر دینی از جانب ملت انتخاب می‌شود یا با قهر و غلبه به قدرت می‌رسد.

از این اصل، چند سوال پدید می‌آید:

الف) مسئولیت جامعه در مورد تشکیل دولت و انتخاب زمامدار چیست؟

جواب:

تشکیل دولت مبتنی بر حاکمیت دین در زمان غیبت، به دست مقام حاکم در زمان غیبت است؛ زیرا بر مقام حاکم است که اگر شرایط فراهم باشد و موانع وجود نداشته باشد، در مشاوره و گفت و گو با علما، استادان، اندیشمندان، کارشناسان شایسته، امین و مخلص، به انتخاب اعضای حکومت بپردازد. البته این کار را باید بعد از بررسی دقیق و فراگیر سوابق و سوانح هر عضو و در نظر گرفتن میزان شایستگی او برای حکومت، تخصص، کفایت، پاکی، قاطعیت و امانت او، بدون در نظر گرفتن معیارهای مذهبی، حزبی، نژادی و خویشاوندی انجام دهد.

هم چنین بر مقام حاکم است که سیستم «محاسبه» را در همه‌ی ارکان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، امنیتی، نظامی و سیاسی دولت، به وسیله‌ی کارشناسان امین و شایسته و مخلص تطبیق کند. با همین معیارها است که حکومت اسلامی از حکومت غیر اسلامی جدا می‌شود؛ زیرا در حکومت غیر اسلامی عوامل حزبی، مذهبی، نژادی و غیره حاکم است نه پاکی، اهلیت و شایستگی.

اگر برای تشکیل حکومت اسلامی، چالش‌ها و موانعی وجود داشته باشد، وظیفه‌ی علما و مراجع بزرگوار است که مردم را ارشاد و هدایت کنند و تصمیم گیران را به تشکیل دولتی که شریعت اسلامی در آن حاکم باشد، دعوت نمایند؛ نه حکومت سکولار مبتنی بر اساس غیر دینی.

از سوی دیگر بر همه‌ی دسته‌های مختلف علما است که در چنین دولتی به نشر آگاهی اسلامی در میان همه‌ی مردم بپردازند و در مقابل هر نوع تهاجم فکری بیگانه با هر وسیله و راه ممکن بایستند و مردم را از اندیشه‌های اسلامی، ارزش‌های دینی و فرهنگ انسانی، بهره مند سازند؛ زیرا وظایف دینی در اسلام که بیشتر به صورت انجام واجبات شرعی و اجتناب از محرمات الهی، تبارز می‌یابد، صرفاً منحصر به انجام مسئولیت و خارج شدن از تکلیف در برابر خداوند متعال نیست، بلکه تعالیم دینی، مردم و جامعه را از اخلاق نیک و ملکات فاضله نیز بهره‌مند می‌سازد و به نیروی دین و ایمان مجهز می‌گرداند. این یک امر محسوس و وجدانی است و در این مورد تجربه بزرگترین برهان است. جامعه ای که مقید به دین اسلام و افکار و سنت‌های آن و مجهز به نیروی ایمان باشد، جامعه آرام، با امنیت و آرامش و متوازن خواهد بود و هر فردی در چنین جامعه ای در کمال آرامش و بدون خوف و نگرانی زندگی خواهد کرد و جان، عرض و مالش را در امنیت خواهد یافت. معنای این که دین اسلام مربی بشریت است و انسان‌های کاملی را تربیت می‌کند که بسان کوه راسخ و استوار هستند، همین است.

ب) آیا جامعه مسئولیت دارد که زمامدار و دستگاه دولت را بر تطبیق شریعت اسلامی قادر بسازد و از او در این امر تمکین کند؟

جواب:

پیش‌تر گفته شد که تشکیل دولت اسلامی براساس اصل حاکمیت

دین، منوط به قدرت حاکم شرعی در تطبیق شریعت الهی است وگرنه دولت غیر اسلامی خواهد بود.

ج) حکم ایجاد جامعه‌ی مدنی با همه‌ی ابعاد و عرصه‌های گوناگون آن چیست؟

ایجاد جامعه‌ی مدنی با همه‌ی ابعاد، گرایش‌ها و عرصه‌های مختلف آن هیچ اشکالی ندارد؛ چه در دولت اسلامی شرعی یا غیر آن، مشروط بر این که خارج از دایره‌ی اسلام نباشد.

د) مشوره دهی و مبادله‌ی آگاهی و اطلاعات علمی و عملی از طریق افراد شایسته‌ی امت و از مسیر دستگاه‌ها و سازوکارهای شورایی و تشکیلات مختلف آن، چگونه خواهد بود؟

جواب:

این یک امر ضروری در همه‌ی دستگاه‌های دولت و ارکان آن است؛ چه دولت اسلامی باشد یا غیر آن. در دولت اسلامی مشورت کردن، یک عنصر اساسی بوده و بر قدرت حاکم با همه‌ی تشکیلات آن، شرعاً واجب است. برای دولت اسلامی در تمام تشکیلات آن، سزاوار و شایسته نیست که با تکروی و استبداد رأی عمل کند؛ بلکه باید همه‌ی ارکان دولت و دستگاه‌ها و اعضای آن با کارشناسان شایسته و امینان مخلص کشور مشورت و گفت و گو کرده و سیستم محاسبه را با کمال دقت و به طور عینی و جامع

تطبیق کنند.

ه -) براساس اصل فوق (اصل حاکمیت امت در حکومت اسلامی) سوال‌های ذیل را طرح می‌کنیم:

این آیه از فریضه اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر سخن می‌گوید، فریضه‌ای که امت اسلامی باید به آن بپردازند؛ امتی که منبع حاکمیت در حکومت اسلامی است. جناب عالی «امت» را چگونه تعریف می‌کنید؟ آیا برعهده گرفتن فریضه‌ی اجتماعی و واجب کفایی امر به معروف و نهی از منکر توسط امت، موجب می‌شود که زنان از گروه تطبیق کننده‌ی این فریضه، دور ساخته شوند، یعنی استثنا گردند، هر چند که این زنان واجد علم، کفایت و شایستگی‌های مطلوب نیز باشند؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان گفت که «امت» در آیه‌ی شریفه که مکلف به انجام امر به معروف و نهی از منکرند، زنان را شامل نمی‌شود و منظور از آن تنها مردان است؟

جواب:

مراد از «امت» جماعت و گروه است؛ زیرا امر به معروف و نهی از منکر بر همه واجب کفایی است که - مثل هر واجب کفایی دیگراگر گروهی آن را انجام دهند، از دیگران ساقط می‌شود. همچنین باید گفت که مراد از امت، اعم از مردان و زنان است و هیچ فرقی بین آنان در برعهده گرفتن این فریضه‌ای مهم اجتماعی نیست.

«یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا جاءَکَ الْمُؤْمِناتُ یُبایِعْنَکَ عَلی أَنْ لا یُشْرِکْنَ بِاللّهِ شَیْئاً وَ لا یَسْرِقْنَ وَ لا یَزْنِینَ وَ لا یَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَ لا یَأْتِینَ بِبُهْتانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ فَبایِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» ؛⁽¹⁾

ای پیامبر! هرگاه زنانی که ایمان آورده اند، با این شرایط با تو بیعت کنند که هیچ چیزی را شریک خدا قرار ندهند، دزدی نکنند، مرتکب زنا نشوند، فرزندانشان را نکشند، تهماست و افترا پیش دست و پای خود نیاورند و در هیچ کار پسندیده ای که به آن فرمان می‌دهی، تو را نافرمانی نکنند، با آنان بیعت کن و آمرزش گناهانشان را از خدا بخواه که خداوند آمرزنده و مهربان است.

در مورد این آیه چند سوال مطرح می‌شود:

سوال اول: جمله (وَلَا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ) به کدام قسم از اقسام فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر، اشاره دارد؟ به فریضه‌ی فردی به عنوان یک موعظه یا به فریضه‌ی اجتماعی که مستلزم قدرت و حاکمیت است؟

جواب: منظور از معروف در آیه‌ی شریفه، سنتی است که پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) آن را وضع کرده است. هر چیزی را که پیامبر اکرم وضع کرده است، در بین مسلمانان، «معروف» نامیده می‌شود.

سوال دوم: آیا «معروف» در آیه‌ی شریفه منحصر به امور مشخصی است یا به معنای وسیعی است که همه‌ی اسلام را فرا می‌گیرد؟

جواب:

از آن چه گفته شد جواب این سوال روشن می‌شود. مراد از معروف سنتی است که پیامبر اسلام آن را به معنای وسیع آن وضع کرده است، نه خصوصی فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر.

سوال سوم: آیا بیعت زنان از یک عمل سیاسی حکایت می‌کند یا صرفاً بیعتی است در مورد مسائلی اعتقادی خاص و مسائل خاص زنانه، نه چیز دیگر؟ لطفاً این مطلب را توضیح دهید.

جواب:

بیعت به معنای تعهد و تولیت است و عقد بیعت عبارت است از تعهد و مبایعه به خلافت و ولایت، یعنی قبول و اطاعت از کسی که با او بیعت می‌شود. بنابراین، آیه‌ی شریفه خطاب به پیامبر، تصریح

می‌دارد بر این که زنان مؤمن اگر با تو بر مبنای اطاعت از تو بیعت کنند، تو هم بیعت آنان را بپذیر، مشروط به شرایطی که در متن آیه آمده است. پس منظور از بیعت در آیه، یک عمل سیاسی نیست، بلکه عملی است به معنای اطاعت و فرمانبری و ایمان به رسالت پیامبر (صلی الله علیه و آله).

به مقتضای آیه «وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ»1 که دارای امور مؤمنان را شورایی معرفی می‌کند؛ و به مقتضای آیه‌ی «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»2 ؛ مردان وزنان با ایمان ولی، یارو یاور هم دیگرند و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند که از فریضه‌ی فردی امر به معروف و نهی از منکر در چارچوب موعظه حکایت می‌کند؛

همچنین به مقتضای عنوان سفارش و توصیه به حق، صبر و استقامت که در آیه‌ی «وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ»3 کسانی که یک دیگر

را به حق سفارش می‌کنند و به شکیبایی و استقامت توصیه می‌کنند، ذکر شده است؛ و به مقتضای اصل شایسته سالاری و ضرورت انتخاب شایستگان، که گاهی ممکن است یک زن در علم، فقاهت، اجتهاد، عدالت و تخصص‌های مطلوب، شایسته‌تر از مرد باشد؛ و به مقتضای مقیاس تنوع در تخصص‌ها و شایستگی‌های نوعی برای امور فرزندان و خانواده؛

اکنون چند سوال مطرح می‌شود:

سوال اول: آیا واجب یا جایز نیست که زن خود را برای مجالس پارلمانی کاندید کند یا در انتخابات شرکت کند و از این راه نقش خود را بر اساس آیات فوق در «شورا»، «تواصی» و «امر به معروف و نهی از منکر» ایفا کند و وظیفه‌ی سیاسی اسلامی خود را انجام دهد؟

جواب:

حاکمیت امت در پرتو مذهب امامیه، با برپایی دولتی استوار بر اصل حاکمیت خداوند تحقق می‌یابد. از این رو، تعیین مقام حاکم، با تصریح به نام و شخصی او از طرف خداوند در زمان حضور و با بیان اوصاف مشخصه در زمان غیبت صورت می‌گیرد؛ اما تحقق حاکمیت امت براساس سایر مذاهب اسلامی، با انتخابات و صندوقهای رأی صورت می‌گیرد نه با نص، جز رسالت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) که از نظر آنان نیز با نص ثابت شده است.

از سوی دیگر مشورت بین افراد شایسته‌ی امت، اعم از مردان و

زنان، در تمام دستگاه‌های دولت و تشکیل شورا، از واجبات و مکلفیت‌های دولت است؛ زیرا تبادل افکار و آگاهی‌های علمی و تجربه عملی و مشاوره در امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، آموزشی و غیره در هر دولتی چه شرعی باشد یا غیر شرعی، یک امر ضروی و حیاتی است و پیشتر گفته شد که وظیفه‌ی شرعی مقام حاکم در دولت اسلامی این است که با کارشناسان، علما و نخبگان امین و مخلص اعم از مردان و زنان در همه‌ی تشکیلات و دستگاه‌های دولت، مشورت کند؛ زیرا برعهده گرفتن پست‌های حکومتی باید براساس شایستگی و لیاقت باشد، چه مرد باشد یا زن. بنابراین، زن می‌تواند در صورت شایستگی، لیاقت و تخصص، خود را برای عضویت در مجالس پارلمانی کاندید کند، چه در دولت اسلامی باشد یا غیر اسلامی.

سوال دوم: اگر عضویت پارلمان برای زن مجاز باشد، آیا می‌تواند ریاست کمیسیونهای پارلمان را برعهده بگیرد؟

جواب: می‌تواند ریاست کمیسیون‌های پارلمانی را برعهده بگیرد.

سوال سوم: آیا می‌تواند ریاست پارلمان را برعهده بگیرد؟

جواب: می‌تواند ریاست پارلمان را برعهده بگیرد.

زن و آزادی های عمومی و حقوق اساسی

سوال ششم:

به حساب آن چه فقهای اسلام گفته‌اند دولت اسلامی دولتی است که همه حقوق انسان را رعایت می‌کند و آزادی‌های مسئولانه‌ی او را تضمین می‌نماید، از قبیل: آزادی شخصی، فکری و اعتقادی، آزادی بیان و اظهار نظر و آزادی سیاسی. از این رو، انسان می‌تواند پست‌های سیاسی را اشغال کند و در امور سیاسی مانند شورا و انتقاد از حکومت و آزادی بیان در حدود قوانین شریعت سهم بگیرد. از سوی دیگر، قاعده عمومی در اسلام، برابری بین افراد و از آن جمله برابری بین مرد و زن می‌باشد. با توجه به موارد یادشده آیا می‌توان زن را در مورد برخورداری از همه‌ی حقوق و آزادی‌های سیاسی یا برخی از آنها، از برابری با مرد استثنا کرد؟ دلیل صریح و قطعی الدلاله بر این ادعا چیست؟

جواب:

در همه‌ی عرصه‌های حقوق اجتماعی، فردی، فکری، آزادی بیان،

اظهارنظر، ورود در همه‌ی انواع سرمایه‌گذاری ها، فعالیت‌های مالی در بازار و بورس‌های جهانی، کسب ثروت‌های طبیعی و احیای اراضی بایر و غیره، زن از برابری با مرد استثنا نمی‌شود. البته همه‌ی این فعالیت‌ها باید در حدود مجاز شریعت، انجام شود؛ زیرا سرمایه گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی ممنوع و مغایر با ارزش‌ها و اهداف دینی و اخلاقی مانند استفاده از ربا، تجارت شراب‌های الکلی، مرده، گوشت خوک، مواد مخدر، احتکار، تقلب و غیره از نگاه شریعت مجاز نیست.

از سوی دیگر، دولت شرعی اسلامی همه‌ی حقوق را برای انسان مسلمان تضمین می‌کند و همه‌ی انواع و اشکال آزادی را برای او در نظر می‌گیرد، ولی همه‌ی اینها باید در حدود مجاز شرعی باشد نه به طور مطلق؛ بدین معنی که این آزادی نباید باعث سلب آزادی دیگران شود و نباید با ارزش‌ها و اهداف دینی و اخلاقی در تضاد باشد؛ مانند دروغ، غیبت و مانند آن که انسان در این موارد آزاد نیست. در همه‌ی آنچه گفته شد، هیچ فرقی بین مرد و زن وجود ندارد.

سوال هفتم:

اگر کشور، غیر اسلامی باشد مانند کشورهای اروپایی یا کشورهای اسلامی که در آنها مطابق به حکم قرآن حکومت نمی‌شود؛ مانند اکثر

کشورهای اسلامی کنونی: آیا جواب در مورد شایستگی زن در تصدی سمت‌های سیاسی ذکر شده در سوال اول، تفاوت می‌کند؟

جواب:

از نظر فقها در دولت استوار بر اصل حاکمیت دین، تنها در سایه مورد اشکال وجود دارد: اول؛ زن متصدی بالاترین مقام حاکم در آن دولت (ریاست عالیه‌ی دولت) شود. دوم؛ در این دولت زن عهده دار سمت قضاوت شود. سوم؛ در این دولت زن عهده دار مقام افتا شود. هرچند که اظهار در نظر ما جواز هر سه مورد است، مشروط بر این که شرایط این سمت‌ها در وجود زن فراهم باشد. اما برعهده گرفتن سایر سمت‌ها در دولت اسلامی مبتنی بر حاکمیت دین، توسط زنان، از نظر همه‌ی فقیهان جواز دارد. اگر دولت، اسلامی نباشد، برای زنان برعهده گرفتن همه‌ی سمت ها، بدون استثنا، جواز دارد.

سوال هشتم:

از مسلمات فقه اسلامی، قاعدهای «تسلط انسان بر مال خود» است و معنای آن این است که بدون اجازه انسان، هیچ کس حق تصرف در اموال او را ندارد. بر این اساس، باید گفت انسان به طریق آولی، مسلط بر جان خود نیز می‌باشد؛ یعنی هیچ کس بدون اجازه انسانها، حق تصرف در مقدرات و شئون آنان را ندارد. بر اساس این قاعده که مردم بر مال و جان خود

مسلط هستند و زن نیز به عنوان یک انسان، بر مال و جان خود تسلط دارد. پس دولتی که در شئون زنان تصرفاتی دارد، باید مورد رضایت آنان باشد؛ از ریاست دولت گرفته تا قوه‌ی مقننه؛ بدین معنی که زن باید در انتخاب اعضای دولت سهیم باشد. با توجه به آنچه گفته شد، آیا اسلام برای زن اجازه می‌دهد که در انتخاب رئیس دولت، اعضای حکومت، اعضای قوه‌ی مقننه و سایر مجالس انتخابی، اشتراک کند؟

جواب:

بلی! جایز است زن در انتخاب رئیس دولت، اعضای حکومت، قوه‌ی مقننه و سایر مجالس انتخابی به طور عموم اشتراک کند.

سوال نهم:

اگر برای زن جایز باشد که نماینده‌ی مجلس قانونگذاری (پارلمان) باشد، آیا شهادت (گواهی) او در مسائل سیاسی که در پارلمان مطرح می‌شود، مانند برخی از مسائل اجتماعی و فقهی، معادل نصاف شهادت مرد محسوب می‌شود؟ به عبارت دیگر آیا رأی زن در مسائل سیاسی یک رأی کامل حساب می‌شود یا نصف رأی؟

جواب:

شهادت زن در همه‌ی مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، معادل و برابر با شهادت مرد محسوب می‌شود و هیچ فرقی بین آن دو وجود ندارد. همچنین رأی او مانند رأی مرد است.

این که شهادت (گواهی) زن نصف شهادت مرد محسوب می‌شود، مربوط به موارد خاصی است که نص خاص در شریعت درباره‌ی آن‌ها وارد شده است.⁽¹⁾

جایگاه زن و مرد در خانواده و اجتماع

سوال دهم:

روشن است که تقسیم نقش‌ها و وظایف در داخل خانواده از دیدگاه اسلام، مبتنی بر خصوصیت مردانگی و زنانگی است. از همین رو، نفقه‌ی زوجه را بر مرد واجب کرده و او را «قوام» بر زنان؛ یعنی متکفل و عهده دار امور آنان قرار داده است. با توجه به آنچه در محیط خانواده در نظر گرفته شده، آیا می‌توان تقسیم نقش‌ها و مسئولیت‌ها در حیات عمومی را نیز به خانواده و براساس خصوصیت مردانگی و زنانگی مقایسه کرد، یا این که خانواده و اجتماع دو عرصه‌ی متفاوت هستند و نمی‌توان تقسیم مسئولیت‌ها را در این دو عرصه یکسان پنداشت؟

جواب:

نظام خانواده در اسلام بر این اساس بنیان نهاده شده که به منظور حفاظت از موجودیت و کرامت زن و جایگاه والای او در تربیت

فرزندان، سنگینی مسئولیت‌های زندگی در داخل خانواده با تمام عناصر آن بر دوش مرد نهاده شده است نه زن؛ اما در عین حال شریعت، زن را از انجام کارهایی که با کرامت، شخصیت و هویت اسلامی او منافات نداشته باشد، مانع نشده است. باید گفت آنچه گفته شد مربوط به محیط خانواده است، ولی در حیات عمومی در هشتم ابعاد آن هیچ فرقی بین مرد و زن وجود ندارد؛ بدین معنی که این دو عرصه با هم تفاوت دارد و نمی‌توان مسئولیت‌های اجتماعی و عمومی را نیز بر محیط خانواده مقایسه کرد و نقش مرد و زن را نیز با آن معیارها سنجید.

سوال یازدهم:

خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ»1 ؛ و مانند همان وظایفی که به سود مردان برعهده‌ی زنان است، به طور شایسته به سود آنان برعهده‌ی مردان نیز می‌باشد و مردان به درجه‌ای بر زنان برتری دارند.

در مورد این آیه‌ی شریفه این سوال مطرح است که منظور از درجه‌ی که مردان بر زنان دارند چیست؟ این درجه چه معنی دارد؟ آیا این درجه منحصر به زندگی خانوادگی است یا در زندگی عمومی نیز جریان می‌یابد؟

جواب:

منظور از درجه در آیه‌ی شریفه، «منزلت» و رتبه یا جایگاه است؛ زیرا منزلت مرد در داخل خانواده این است که او «اقوام» بر زن می‌باشد. یعنی عهده دار امور او است؛ زیرا در مورد حق استمتاع مرد، زن حق امتناع ندارد و رهایی زن از قید نکاح یعنی طلاق او نیز به دست مرد می‌باشد. این حکم مختص به داخل خانواده است و در بدل این منزلت مرد در نظام خانواده، زن نیز حقوقی بر مرد دارد؛ مانند نفقه‌ی مناسب شأن و کرامت زن، اعم از مسکن، لباس، غذا و معیشتی که آرامش و امنیت او را تأمین کند و سایر حقوق. اما در خارج از محیط خانواده و در همه‌ی عرصه‌های حیات عمومی و شئون سیاسی، اقتصادی، آموزشی و غیره، هیچ فرقی بین مرد و زن وجود ندارد.

سوال دوازدهم:

خداوند می‌فرماید: «اَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ»1 ؛ مردان قوام بر زنان، یعنی متکفل و عهده دار امور آنان هستند.

آیا قوّام بودن مرد بر زن که در آیه‌ی شریفه مطرح شده، منحصر به زندگی خانوادگی است یا این قومیت به صحنه‌های زندگی عمومی نیز

امتداد می‌یابد؟

جواب:

قوّام بودن مرد بر زن منحصر به زندگی خانوادگی است؛ یعنی در قلمرو خانواده، مرد سرپرست آن است. اما در حیات عمومی - چنان که گذشت - هیچ فرقی بین زن و مرد وجود ندارد.⁽¹⁾

نقد چند حدیت

سوال سیزدهم:

احادیثی که از حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) در وصف زن نقل شده مبنی بر این که زن ناقص العقل یا ناقص در دین است، آیا احادیث صحیحه هستند؟

در صورتی که این احادیث منسوب به پیامبر (صلی الله علیه و آله) صحیح باشند، به طور مشخص معنای این نقصان چیست؟ چگونه زن ناقص العقل است، در حالی که شهادت او پذیرفته شده و دارای اهلیت مالی است؟ در صورتی که ناقص العقل باشد، چرا از تصرف در امور مالی مربوط به خود، محجور نباشد یا حداقل بدون اجازه شوهر یا ولی به او اجازه تصرف در امور مالی داده نشود؟ آیا این نقصان دارای این اثر است که زن از حقوق و مسئولیتهای سیاسی در زندگی اجتماعی محروم شناخته شود؟

جواب:

این حدیث معتبر نمی‌باشد⁽¹⁾و نسبت دادن آن به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) صحیح نیست. علاوه بر آن، این حدیث قابل تأیید و تصدیق نیز نمی‌باشد؛ زیرا برخلاف محسوس و واقعیت‌های عینی است. چون ملموس و عیان است که عقل زن در همه‌ی عرصه‌های علمی که زن حضور و موجودیت دارد، از عقلی مرد کم‌تر نیست. از سوی دیگر، از آیات و روایات استفاده می‌شود که بین مرد و زن در این مورد فرقی وجود ندارد. شاید این حدیت - بر فرضی اعتبار و صحت آن - ناظر بر این باشد که طبیعت نوعی زن، بیشتر از طبیعت مرد، حساس و دارای احساسات، محبت، رقت قلب و متمایل به آرایش، آراستگی و زیبایی است. از همین رو، گاهی این احساسات بر عقلانیت و تفکر او در زندگی عمومی غلبه می‌یابد و

این بدان معنی نیست که هر زنی چنین باشد؛ زیرا چه بسا زنی وجود دارد که در اراده و قوت قلب، با صلابت‌تر و استوارتر از مرد می‌باشد. از همین رو، به عنوان «زن آهنین» یاد می‌گردد.

سوال چهاردهم:

حدیثی است منسوب به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) که فرموده است:

«لن یفلح قوم ولّوا امرهم امرأة» ؛ قوم و مردمی که سرپرستی کار خود را به زن بسپارند (زن را به زمامداری خود بگمارند) رستگار نخواهند شد.

جواب:

این حدیث⁽¹⁾معتبر نیست، بلکه غیر قابل تصدیق است، زیرا معنای آن این است که زن به عنوان زن، نمی‌تواند کشور را اداره کند و هیچ یک از شؤون آن را برعهده بگیرد. این که رهبری و زمامداری زن، منجر به سقوط کشور و نابودی همه‌ی عرصه‌های حیاتی آن می‌شود این

امکان ندارد مگر این که عقل و اندیشه‌ی زن، نقصان و کمبود داشته باشد. در حالی که پیش‌تر گفتیم چنین قضاوتی در همه‌ی مراکز و انستیتوت‌های علمی و صحنه‌های اجتماعی که زن حضور دارد، بر خلاف وجدان و مخالف واقعیت‌های عینی است.

جواب:

از خبرهای واحد است و چون مضمون و محتوای آن مخالف واجدان است، باید تأویل گردد.

جواب: قبلاً گفتیم که علاوه بر این که این حدیث غیر قابل تصدیق است، نسبت آن به پیامبر (صلی الله علیه و آله) ثابت نشده و بر فرض ثبوت باید تأویل گردد.

حیث یک رهبر و زمامدار، شرایط مردم را در آن دوره درک کرده و مصلحت را در این می‌دیده تا براساس شرایط آن زمان، زن صلاحیت زمامداری را ندارد یا به عنوان پیامبر و مبلغ وحی الهی حکم ثابت شرعی را بیان کرده که به موجب آن زن در هیچ زمان و مکانی نمی‌تواند ولایت عامه و زمامداری را برعهده بگیرد؟

جواب: آنچه از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) صدور یافته ظهور دارد در این که به عنوان حکم شرعی بیان گردیده است، ولی پیش‌تر گفتیم که صدور این روایت از پیامبر (صلی الله علیه و آله) ثابت نگردیده است و بر فرض ثبوت نیز باید تأویل گردد. پس نمی‌توان به ظاهر آن عمل کرد.

جواب: این حدیث بر فرض صحت آن، همه‌ی سمت‌های مذکور در سوال اول را شامل نمی‌گردد، بلکه ظاهر آن اختصاص به ولایت امر یعنی ولایت عامه و زمامداری جامعه دارد.

جواب: این قاعده⁽¹⁾با تفاوت موارد، تفاوت می‌کند؛ زیرا اگر در موردی، علت حکم تصریح و ذکر شده باشد، مناط و ملاک، عمومیت علت است. اگر علت ذکر نشده باشد، عموم یا اطلاق لفظ - در

صورتی که وجود داشته باشد - بر حال خود باقی می‌ماند.

سوال پانزدهم:

جواب: بلی! عمل به آن درست است در صورتی که ه - م - ه‌ی سلسله سند آن به امام (علیه السلام) از طریق راویان ثقه باشد.

بلی، می‌توان به آنها تمسک کرد، مشروط به دو شرط اول، این که همه‌ی سلسله سند آن از راویان ثقه باشد. دوم، این که مضمون و محتوای آن مخالف کتاب و سنت نباشد.

بلی، در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد و گرنه نمی‌توان به آن‌ها تمسک جست.

نقد دلیل اجماع

سوال شانزدهم:

مخالفان، یعنی کسانی که معتقد به حقوق سیاسی برای زن نیستند، به «اجماع» استدلال می‌کنند. در این جا چند سوال مطرح می‌شود:

جواب:

اکثر فقها (رضوان الله علیهم) بر منع تصدی مناصب قضا، افتا و ولایت عامه (رهبری) توسط زن در دولت اسلامی ادعای اجماع دارند؛ یعنی دولتی که استوار بر اساس حاکمیت دین است. اما این که زن در دولت اسلامی متصدی منصب‌ها و سمت‌های دیگری اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و غیره شود، هیچ مانعی وجود ندارد و اجماعی هم در کار نیست. در دولت غیر اسلامی که مبتنی بر اساس دین نیست، چه در کشورهای اسلامی یا غیر اسلامی، جایز است زن هر

سمت از سمت‌های حکومتی را بدون استثنا و حتی ریاست دولت را برعهده بگیرد.

درباره‌ی اجماع⁽¹⁾باید گفت که اعتبار و حجیت آن، منوط به کشف

ثبوت آن در زمان معصومین (علیهم السلام) و وصول آن به ما به طور پیوسته و دست به دست می‌باشد و گرنه هیچ دلیلی بر حجیت اجماع - اعم از قولی و سکوتی - وجود ندارد.

مسیره‌ی متشرعه⁽¹⁾(سیره مسلمین یا پیروان شریعت) اگر معلوم شود

که در زمان معصومین (علیهم السلام) وجود داشته است، به دلیل این که معصوم آن را امضا و تأیید کرده است، حجت می‌باشد. اگر این سیره متاخر از زمان معصومین باشد، چون کاشف از امضا و تأیید معصوم نیست، حجت نمی‌باشد.

از آن جا که اجماع در ذات خود حجت نیست و هیچ راهی برای احراز این که از زمان معصومین به ما رسیده باشد، هم وجود ندارد، پس ادعای چنین اجماعی هیچ اثری ندارد و وجود آن کالعدم است. ولی اگر فرض شود که اجماع حجت باشد، پس بدون تردید مانند کتاب و سنت، یکی از ادله برای اثبات احکام ثابت شریعت می‌باشد؛ شریعتی که با تغییر زمان و مکان تغییر نمی‌یابد؛ زیرا در شریعت مقدس احکام موقت وجود ندارد که اختصاص به زمان یا مکان خاص داشته باشد. چون احکام شریعت، قوانین ابدی و عمومی برای همه‌ی بشریت در روی کره‌ی زمین است، بدون هیچ گونه فرقی بین مردان و زنان، سیاه و سفید، این قاره یا آن قاره. این قوانین به طرز و شکل معین و مشخص ثابت بوده و با تغییر و تحول زندگی عمومی در طول قرون و اعصار، تغییر نمی‌یابد.

به عنوان مثال نماز در عصر حجر، عین همین نماز عصر اتم و فضا می‌باشد و همان گونه که بر کسانی که اشیا را با زور بازو هدایت می‌کردند و زمین را با گاوآهن و وسایل دستی شخم می‌زدند واجب بوده است، به عین ترتیب بر کسی که همه چیز را با نیروی برق و حتی با انرژی هسته‌ای هدایت می‌کند واجب است و نماز هر دو نفر هیچ فرقی با هم ندارد؛ چون نماز عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله) با نماز عصر ما یعنی عصر اتم و فضا هر دو یکی است و هیچ فرقی با هم ندارند. دلیل مسأله این است که نماز مانند سایر احکام شرعی مثل روزه، حج و غیره با تحول حیات عادی عمومی تحول نمی‌یابد. البته سایر واجبات و محرمات نیز همین طور است. از باب مثال، دروغ، غیبت، دزدی و مانند آن‌ها حرام است و این حرمت با تغییر زمان و مکان و با تحولات زندگی عمومی بشر، تغییر نمی‌یابد.

فلسفه ی عبادات در اسلام

به تناسب بحث، باید گفت رابطه‌ی انسان با عبادات یک نوع رابطه‌ی معنوی و روحانی است و تحت تأثیر زندگی عمومی قرار نمی‌گیرد و با مرور قرون و اعصار تحول نمی‌یابد؛ زیرا عبادات که نقش بزرگی در اسلام دارد، رابطه ای بین بنده و پروردگارش و یک رابطه‌ی روحانی و معنوی است که با تغییر زمان و مکان و تحولات زندگی تغییر نمی‌یابد. اما رابطه‌ی بین انسان و طبیعت یک رابطه‌ی مادی است؛ از همین رو، تحت تأثیر زندگی عمومی بوده و با تحول آن تحول می‌یابد. به همین جهت است که زندگی عمومی بشر در این عصر، متکامل‌تر و پیشرفته‌تر از زندگی عمومی در اعصار گذاشته است.

از این جا است، که عبادات در اسلام یک نقش تربیتی روحی دارد و رابطه‌ی انسان را با خالق او، یعنی موجود مطلق آفریننده، به صورت ایمان به خداوند یکتا و بی همتا و بی شریک، تقویت می‌کند و این رابطه را در جان انسان‌ها مستحکم می‌گرداند. در رابطه‌ی انسان با جهان

هستی دو مشکل بزرگ وجود دارد که یکی منفی و سلبی و دیگری مثبت و ایجابی است و عبادت و ایمان به خداوند هر دو مشکل را حل می‌کند:

گمراه کننده ای قرار می‌گیرد که به تمام معنی او را کور ساخته است؛ آنچه را که هیچ حقیقتی ندارد، حقیقت مطلق می‌پندارد و به عنوان یک معبود، می‌پرستد. به راستی بسیار نامعقول و نابخردانه است که انسان به این درجه از انحطاط برسد که خرد و شعور خود را از دست بدهد و آن چه را به دست خود ساخته است، معبود و خدایش قرار دهد.

تنها درمان هر دو مشکل یادشده، یعنی مشکل گم گشتگی و ناوابستگی و الحاد از یک سو و مشکل بت پرستی و شرک از سوی دیگر، ایمان به خدای یکتای بی شریک است؛ ایمانی که شریعت آسمان، برای انسان ساکن کره‌ی زمین به ارمغان آورده است. این ایمان مانند شمشیر دو دم است که با یکی ریشه الحاد را و با دیگری ریشه‌ی بت پرستی و شرک را قطع می‌کند. ایمان به وجود توانایی مطلق، انسان را در حرکت، رفتار و همه فعالیت‌هایش در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، فردی، خانوادگی، دینی، آموزشی و غیره، هدفمند، مسئول و پاسخگو در برابر خداوند می‌گرداند و او را در طریق مستقیم عدالت قرار می‌دهد و از رفتارهای غیر مسئولانه، انحرافی و مغایر با ارزش‌ها و اهداف دینی و اخلاقی جلوگیری می‌کند. انسان در پرتو این ایمان، در وجود و حرکت خود در عالم هستی، از کتاب و سنت استمداد می‌جوید و تنها از خداوند کمک می‌گیرد؛ زیرا تنها خداوند، توانای مطلق است. پس نقش ایمان به خدا، پیوند دادن انسان است به «وجود مطلق»، آرامش بخشیدن به جان و روان انسان، هدایت او، جلوگیری از

گم شدن او در صحرای بی‌کران هستی و نیروی اعتماد بخشیدن به او در مسیر پرطلاطم، طولانی و پر مشقت او در زندگی.

جواب: اعتبار و حجیت سیره متشرعه بستگی به ثبوت آن در زمان معصومین (علیهم السلام) دارد و این که از آن زمان به طور پیوسته و از طبقه ای به طبقه دیگر به دست ما رسیده باشد. از سوی دیگر، هیچ راهی برای احراز آن وجود ندارد. وضعیت اجماع سکوتی⁽¹⁾نیز به همین منوال می‌باشد.

جایگاه قیاسی در استنباط

سوال هفدهم:

جواب:

در استنباط هیچ یک از احکام شریعت، نمی‌توان بر قیاس تکیه کرد؛ زیرا احکام شرعی تابع ملاک‌های واقعی است و نمی‌توانیم از طریق قیاس به آن ملاک‌ها دست پیدا کنیم. از سوی دیگر، قیاس در هر مورد، منوط به احراز ملاک در مقیس علیه است و این احراز در احکام شرعی غیر ممکن است. از این رو، قیاس در آن موضوعیت ندارد.⁽¹⁾لذا در

روایات ما عمل به قیاس مردود شمرده شده و محکوم شده است. از آن جمله امام (علیه السلام) فرموده است:

«السنة اذا قیست محق الدین»، اگر سنت مورد قیاس واقع شود، دین از بین میرود. و روایات دیگر.

جواب: از آن چه گذشت روشن شد که عمل به قیاسی به طور مطلق جایز نشست.

تأثیرات استنباط فقهی و شرایط محیطی در حقوق زن

سوال هجدهم:

به نظر شما، آیا نوع نگاه به حقوق و مسئولیت‌های سیاسی زن در چارچوب کلی نظام سیاسی اسلامی، با نوع نگاه به حقوق او به عنوان یک موضوع جزئی فقهی تفاوت دارد؟ آیا با تفاوت این دو نگاه، احکام و حقوق زن نیز تفاوت پیدا می‌کند؟

جواب:

چنان که گفته شد در نظام اسلامی به طور کلی در همه‌ی ابعاد اعتقادی، عملی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و غیره، هیچ فرقی بین مرد و زن وجود ندارد جز در سه سمت مهم از نظر اکثریت فقها که قبلاً بدان اشاره شده است.

سوال نوزدهم:

شواهد و رویدادهایی در دوره‌ی پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) نشان می‌دهد که زن،

مسئولیت‌های سیاسی اسلامی خود را به بهترین و برجسته ترین وجه انجام داده است؛ به گونه‌ای که مانند آن را ندیده‌ایم. اما در عین حال چند سوال مطرح است:

جواب:

منشأ تفاوت، تفاوت شرایط و محیط است نه این که مسئولیت‌های زن در دوره‌ی رسالت با مسئولیت‌های او در دوره‌های بعدی متفاوت باشد؛ زیرا احکام ثابت شرعی در شریعت برای مردان و زنان به طور یکسان، جاویدان است که با شرایط متغیر زمان و زندگی عمومی و عادی بشر، تغییر نمی‌یابد؛ چون این احکام یک نوع رابطه‌ی معنوی بین بنده و پروردگارش است و تحت تأثیر شرایط متغیر قرار نمی‌گیرد. به عنوان مثال نماز همان نماز عصر بعثت پیامبر است و کسی که در آن زمان با دست کار می‌کرد و کسی که امروز با اتم کار می‌کند، هر دو یک نماز را اقامه می‌کنند. دلیل مسأله - چنان که قبلاً گفته شد - این است که این مسائل یک نوع رابطه بین انسان و خداوند است و با تغییر زمان تغییر نمی‌یابد. در حالی که رابطه‌ی انسان با طبیعت چون یک رابطه‌ی مادی است، همیشه در حال دگرگونی است. از این رو، نمی‌توان گفت مسئولیت زن در صدر اسلام با مسئولیت او در این عصر تفاوت دارد.

جواب‌های 2، 3 و 4:

از آن چه گفته شد، روشن می‌شود که در حقوق و مسئولیت‌های سیاسی هیچ فرقی بین مرد و زن وجود ندارد و جایی برای این سوال‌ها نیست.

سوال بیستم:

فقها در فهم فقهی آیات و روایات مربوط به این موضوعات، تا چه حد تحت تأثیر شرایط سیاسی و اجتماعی بوده اند؟

جواب:

فهم فقها در مورد استنباط احکام شرعی از متون دینی، یعنی آیات و روایات، متأثر از شرایط و اوضاع متغیر اجتماعی نیست؛ دلیل آن این است که عملیه‌ی استنباط احکام شرعی عبارت است از: «تطبیق قواعد عام اصولی بر عناصر خاص آن در فقه» و این موضوع به شرایط و اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ارتباط ندارد. بلی! فقیه گاهی در تکوین و ترتیب نظری و تئوریک قواعد عمومی در علم اصول و گاهی هم در تطبیق آن قواعد بر عناصر خاص آن در

علم فقه، اشتباه و خطا می‌کند. منشأ این خطا یکی از عوامل زیر است:

اول: توانایی فکری ذاتی و شخصی فقیه؛ زیرا تفاوت فقها در این توانایی، در تشخیص و تعیین قواعد و نظریات عمومی و ترتیب آنها در قالب دقیق و عمیق و تطبیق درست آنها بر عناصر خاص آن، اثر زیادی دارد.

دوم: توانایی علمی قبلی فقیه؛ زیرا تفاوت فقها در این توانایی نیز در ترتیب دقیق و عمیق قواعد و تطبیق آنها، اثر بارزی دارد.

سوم: غفلت فقها از عناصر دخیل در تکوین یا تطبیق قواعد، نیز گاهی می‌تواند منشأ این اشتباه محسوب شود.

چهارم: تفاوت شرایط زندگی و محیطی که فقها در آن به سر می‌برند، نیز گاهی، و به ندرت، منشأ خطا است.

نتیجه این که، شرایط سیاسی کشور و اوضاع عمومی اجتماعی، در فهم و استنباط احکام شرعی از قواعد عمومی اصولی، تأثیری ندارد.

زن و مقام افتا و مرجعیت

سوال بیست و یکم:

آیا جایز است زن عهده دار سمت افتا در فقه و مرجعیت تقلید شود؟

جواب:

قبلاً گفته شد که اکثریت فقها بر این نظرند که زن نمی‌تواند عهده دار این سمت شود، ولی اظهر در نظر ما جواز آن است؛ مشروط بر این که همه‌ی شرایط فتوا و تقلید در زن فراهم باشد.

حقوق زوجین و تعارض آن با حقوق سیاسی و اجتماعی زن

سوال بیست و دوم:

خداوند در موارد صحبت با زنان پیامبر (صلی الله علیه و آله) و رفتار آنان می‌فرماید:«وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ»1 ؛ بگویید، از پشت حجابی از آنان بخواهید و از پس پرده با آنان سخن بگویید. این شیوه برای دلهای شما و دلهای آنان پاکیزه‌تر است.

«وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّةِ الْأُولی»2 ؛ و در خانه‌های خویش بمانید و آن گونه که زنان در روزگار جاهلیت نخست نمایان می‌شدند، در میان مردم نمایان نشوید.

آیا این آیات، اختصاص به زنان حضرت پیامبر (صلی الله علیه و آله) دارد یا سایر زنان مسلمین را نیز شامل می‌شود؟

جواب:

این آیات مختص زنان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) است.

سوال بیست وسوم:

هرگاه حقوق زناشویی که بر زن مسلمان واجب است، مانند هم‌خوابی، هم بسترشدن و خارج شدن از منزل با اجازه شوهر، با حقوق سیاسی و اجتماعی زن در دولت اسلامی تعارض پیدا کند، آیا حقوق زوجیت مقدم خواهد بود یا حقوق امت و دولت اسلامی؟

جواب:

حق شوهر بر زوجه، استمتاع از او است هر زمان و در هر وقت که بخواهد و زوجه حق ندارد از این حق، امتناع ورزد یا از منزل خارج شود؛ به گونه ای که با این حق منافات پیدا کند. البته باید بدانیم که ثبوت این حق شوهر بار زن، به اندازه‌ی معمولی و متعارف آن است و این مقدار، با کار زن و خارج شدن او از منزل به اندازه‌ی شش یا هشت ساعتی که معمولاً مرد نیز در همین مدت خارج از منزل است، منافات ندارد.⁽¹⁾اگر مطالبات مرد از باب عناد و

لجاجت و به منظور ممانعت از کار و وظیفه‌ی زن باشد، آیا بر زن واجب است که از شوهر اطاعت کند؟ دو احتمال وجود دارد؛ بعید نیست که واجب نباشد. مثل این که اگر مرد از همسرش مطالبه استمتاع در طول 24 ساعت را داشته باشد، اطاعت از او واجب نیست؛ زیرا ادله‌ی شرعی از چنین حالات و فرض‌هایی انصراف دارد.

اگر وظیفه و شغل زن، از سوی ولی امر، وظیفه‌ی واجب او در دولت اسلامی باشد، شوهر حق ندارد زن را از آن وظیفه مانع گردد، هرچند با حق او منافات داشته باشد. ولی اگر چنین نباشد، وظیفه و شغل زن، واجب نیست و نمی‌تواند با حق شوهر که واجب است، مزاحمت کند.

همچنین باید گفت هرگاه زن در حالی که کارمند دولت است؛ مثل این که معلم یا متصدی سمت دیگری باشد، مرد اقدام به ازدواج با

او کند و زن هم ازدواج را مشروط به ادامه‌ی کارش بپذیرد و بدین منوال عقد نکاح بین آنها منعقد شود، مرد حق ندارد مانع کار زن شود. همچنین اگر زن در ضمن عقد نکاح شرط کند که کارمند حکومت شود و مرد نیز بپذیرد و عقد بر اساس این شرط منعقد شود، مرد در آینده حق ممانعت ندارد.

در مورد هم خوابی یا هم‌بستری باید گفت که این، حق زن بر شوهر است نه بر عکس.⁽¹⁾

سوال بیست و چهارم:

آیا زن مسلمان حق دارد در عقد ازدواج، در مورد حقوق واجبه‌ی زوجیت مانند هم خوابی و خارج شدن از منزل با اجازه شوهر، شرایط یا قیودی بگذارد؟

جواب:

بلی! زن می‌تواند در ضمن عقد نکاح شرایطی بگذارد و در صورتی که مرد راضی باشد و عقد بر اساس آن شرایط منعقد شود، واجب است که مرد به آن شرایط عمل کند⁽¹⁾.

صلاحیت حکومت اسلامی در وضع قوانین برای زن و مرد

سوال بیست و پنجم:

آیا حاکم و زمامدار دولت اسلامی صلاحیت انجام آن چیزهایی را دارد که عمربن خطاب، خلیفه‌ی دوم، انجام داد؛ مانند: محدودساختن مهر،⁽¹⁾تعیین

مدت غیبت شوهر از زوجه‌اش⁽¹⁾، وضع عطا یا بخشش برای کودکی که مادرش او را از شیر جداساخته باشد و نه قبل از آن و سپس عدول از آن به

قانون عطا یا بخشش برای هر کودک در هر سنی که باشد؟

جواب:

بلی! محدود ساختن مهر جایز است در صورتی که حاکم شرع و زمامدار دولت اسلامی تشخیص دهد که مصلحت عمومی محدودیت را ایجاب می‌کند؛ زیرا در شریعت مقدس، مقدار آن تعیین نشده است. همچنین اگر مصلحت ایجاب کند، او می‌تواند برای غیبت شوهر از زوجه نیز مدت تعیین کند. اما تغییر حکم شرعی در صلاحیت حاکم اسلامی نیست، در هر مرتبه و مقامی که باشد. حتی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به مقتضای آیه‌ی کریمه‌ی «وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْیٌ یُوحی» این حق را ندارد.

خاتمه

در پایان - چنان که قبلاً نیز گفتیم - باید تأکید کنیم که بر زن مسلمان واجب است کرامت، شرف، عفت، نجابت و حجاب خود را به عنوان زن مسلمان و مؤمن در همه‌ی حالات و در همه‌ی عرصه‌های اجتماعی، فردی، خانوادگی، سیاسی، اقتصادی، آموزشی و مانند آن حفظ کند. هم چنین بر مرد مسلمان واجب است تا کرامت، شرف، عزت و دین خود را به عنوان مرد مسلمان و مؤمن در تمام حالات حفظ نماید و از این جهت هیچ فرقی بین مرد و زن نیست. همچنین بر کسی که عهده دار سمتی در حکومت - چه اسلامی یا غیر اسلامی - می‌شود، لازم است خدمت به اسلام، مسلمین و کشور در همه‌ی عرصه‌ها و تحقق امنیت، ثبات، عدالت اجتماعی و توازن را هدف خود قرار دهد، نه این که هدف او رسیدن به کرسی و مقام و نیل به منافع شخصی باشد؛ هرچند به قربانی کردن مصالح نوعی و اجتماعی تمام شود. در همه‌ی این موارد هیچ فرقی بین مرد و زن نیست. والسلام

محمد اسحاق فیاض

6 شوال 1424 هجری قمری