ولایت فقیه

مشخصات کتاب

‌عنوان و نام پدیدآور:ولایت فقیه/ [هیئت تحریریه موسسه در راه حق]

مشخصات نشر:قم: موسسه در راه حق، ۱۳۷۹.

مشخصات ظاهری:ص ۴۸

شابک:964-6425-56-9۱۵۰۰ریال

یادداشت:فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا.

یادداشت:کتابنامه به‌صورت زیرنویس

موضوع:ولایت فقیه

شناسه افزوده:موسسه در راه حق

رده بندی کنگره:BP۲۲۳/۸/و۸ ۱۳۷۹

رده بندی دیویی:۲۹۷/۴۵

شماره کتابشناسی ملی:م‌۷۹-۱۵۳۷۵

شناسنامه

ولایت فقیه

حروفچینی‌مؤسسه در راه حق

ولایت فقیه

در زبان عربی، برای کلمۀ «ولی» سه معنای: 1 0 دوست، 2 0 دوست دار، 3 0 یاور، و برای لفظ «ولایت» افزون بر آنها، دو معنای:

1- سلطنت و چیرگی

2- رهبری و حکومت را ذکر کرداند.⁽¹⁾

در زبان فارسی، برای لفظ «ولیّ» معانی متعددّی از قبیل دوست، یار، صاحب، حافظ، آن که از جانب کسی در کاری تولیت دارد، و برای «ولایت» معنای حکومت کردن بیان شده است. ⁽²⁾

هنگامی که لفظ «ولایت» در مورد فقیه به کار می‌رود، مراد از آن همان حکومت و زمامداری امور جامعه است. برخی در این معنا، وجود مفهوم «ریاست» و «سلطنت» را ادّعا کرده‌اند در حالی که مقصود از آن، سرپرستی امور مردم و اداره شئون آنهاست و به مثابۀ «رئیس القوم خادمهم» نوعی خدمت به مردم و جامعه است نه باری برگُردۀ آنان باشد.

از سوی دیگر، «ولایت» در مصطلحات فقهی در دو مورد به کار رفته است:

1- مواردی که مُوَلّی‌عَلَیْه قادر⁽¹⁾بر ادارۀ امور خود نیست، مانند میّت، سفیه، مجنون، صغیر.

2- مواردی که مُوَلّی‌عَلَیْه قدرت بر ادارۀ امور خود دارد، در

عین حال اموری وجود دارد که سرپرستی و ولایتِ شخصی دیگر را می‌طلبد.

«ولایت فقیه» از موارد اصطلاح دوم می‌باشد، زیرا «فقیه» که بر جامعه ولایت دارد سرپرستی یکایک افراد آن جامعه را به عهده دارد. این نه به دلیل قصور «جامعه به عنوان جامعه» می‌باشد آنطور که برخی می‌گویند تا ولایت فقیه را با ولایت بر میّت یا طفل صغیر مقایسه کنند، بلکه از آن روست که هر جامعه‌ای برای ادارۀ امور خود نیازمند مدیری می‌باشد.

این یک نیاز اجتماعی است. هر جا جامعه تشکیل می‌شود، برخی از وظایف و شئون جامعه تحقّق پیدا می‌کند که سامان یافتن آن سرپرست و مدیری را می‌طلبد. البته اسلام برای مدیری که در زمان غیبت امام زمان« علیه السلام» سرپرستی جامعه به عهده اوست، شرایط متعددی ذکر کرده که چون مهمترین آنها فقاهت است، از آن به «ولایت فقیه» یاد می‌شود.

بنابراین، فقیه - که در بحثهای آینده ادله ولایت و حدود و شرایط آن را به تفصیل ذکر خواهم کرد - بر جامعه به عنوان مدیری که مجموعۀ حرکت را به سوی آرمانهای اسلامی سوق می‌دهد، ولایت دارد و در واقع، «ولایت»، همان مدیریت دینی است.

جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسی اسلام

اگر « نظام سیاسی اسلام» تشریح گردد و مکتب سیاسی آن بازشناسانده شود، یکی از مبانی این مکتب «ولایت فقیه در عصر غیبت امامان معصوم« علیه السلام» خواهد بود. همان گونه که «ثبوت ولایت»، به معنای حاکمیت در عالم تکوین و تشریع برای خداوند متعال یا «ولایت حضرات معصومین« علیهم السلام» از نبیّ خاتم« صلی الله علیه و آله» تا وصی خاتم یعنی امام زمان« علیه السلام» به اذن خدای متعال نیز در زمره مبانی مکتب اسلام می‌باشد.

بنابراین، «ولایت فقیه» یک مبنای ثابت و عنصر جهان شمول از «نظام سیاسی اسلام» خواهد بود، که هر چند شکل‌های تحقّق این نظام در خارج متفاوت شوند، این امر همچنان می‌بایست در تمامی آنها محفوظ و دست نخورده باقی بماند و تنها شکل‌هایی از حکومت، قابل پذیرش اسلام است که در آنها جایگاه فقیه در عصر غیبت امام زمان« علیه السلام» به عنوان‌بالاترین مدیر کشور محفوظ مانده‌باشد.

تشکیل حکومت اسلامی به دست توانای حضرت امام خمینی«ره» باعث شد بحثهای فراوانی در ابعاد مختلف ولایت فقیه مطرح گردد؛ امام خمینی «ره» که براستی پرچمدار قبیلۀ موحّدان بود و قائد قبیلۀ عدالت طلبان و از فقهای بزرگ است در این زمینه فرموده:

موضوع ولایت فقیه، چیز تازه‌ای نیست که ما آورده باشیم. بلکه این مساله از اول مورد بحث بوده است.

حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب الإتّباع بود...

حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی که حکم جهاد دادند - البته اسم آن دفاع بود - و همۀ علما تبعیت کردند، برای این است که حکم حکومتی بود. به طوری که نقل کردند، مرحوم کاشف الغطاء بسیاری از این مطالب را فرموده‌اند... از متأخرین، مرحوم نراقی همۀ شئون رسول اللّه را برای فقها ثابت می‌دانند. آقای نائنی نیز می‌فرماید:

این مطلب از مقبولۀ عمربن حنظله استفاده می‌شود. در هر حال، این مسأله، تازگی ندارد و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم و شعب حکومت را ذکر کرده، در دسترس آقایان گذاشتیم تا مسأله روشن‌تر گردد... و الاّ مطلب همان است که

بسیاری از فقیهان فهمیده‌اند. ما اصل موضوع را طرح کردیم و لازم است نسل حاضر و آینده در اطراف آن بحث کنند⁽¹⁾».

ادلۀ ولایت فقیه

به صورت‌های گوناگونی می‌توان «ولایت فقیه» را اثبات کرد، که ما در اینجا به واضح‌ترین و ساده‌ترین شیوه‌های آن اشاره می‌کنیم.

دلیل عقلی

در لابلای بحث گذشته اشاره کردیم که بدون شک جامعه به زمامدار و رهبر نیاز دارد. از سوی دیگر مسائل حکومتی اموری نیست که از حوزۀ دین خارج باشد، بلکه عناصر جهان شمول دین در این زمنیه به صورت یک نظام کامل در دین

اسلام ارائه شده است و عقل نه تنها در دخالت دین در زمینه زمامداری منعی نمی‌بیند، بلکه بر ضرورت آن اصرار دارد. حال اگر حکومت را از منظر دین نگاه کنیم و وظیفۀ اصلی آن را صیانت از ارزش‌های الهی و آرمان‌های اسلامی و احکام شرعی بدانیم، عقل حکم می‌کند، در رأس چنین حکومتی می‌بایست کسی قرار بگیرد که به احکام الهی و وظایف دینی آگاهی دارد و می‌توان زمامدار مردم باشد. اگر معصوم در میان مردم بود، عقل او را سزاوار این منصب می‌شمرد، ولی اکنون که او نیست، فقیهان عادل قادر بر ادارۀ جامعه را لایق این مقام معرّفی می‌کند.

به دیگر سخن، عقل حکم می‌کندکه در رأس یک حکومت اعتقادی و آرمانی، باید شخصی قرار گیردکه از آن آرمان آگاهی دارد و در شریعت اسلام، که آیین احکام و قوانین الهی است، مصداق چنین شخصی فقیهان هستند.

دلیل نقلی

برای اثبات ولایت فقیه به روایات فراوانی استناد شده است که برخی از آنها عبارتنداز:

1 0 روایتی که مرحوم صدوق از امیرالمؤمنین‌علی« علیه السلام» نقل می‌کند که رسول الله« صلی الله علیه و آله» فرمودند:

«اللهم ارحم خلفایی»: خدایا! جانشینان مرا مورد رحمت خویش قرار ده: از آن حضرت« صلی الله علیه و آله» سؤال شد:

جانشینان شما چه کسانی هستند؟ حضرت« صلی الله علیه و آله» فرمودند:

«الّذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنّتی»: آنان که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنّت مرا نقل می‌کنند.

در هر روایت دو بحث ضرورت دارد:

از آنجا که روایت مزبور به سندهای مختلف و در کتب گوناگون برای ما نقل شده،⁽¹⁾به صدور آن اطمینان داریم و از این رو، شکی در اعتبار آن راه ندارد.

برای توضیح چگونگی دلالت این روایت بر «ولایت فقیه» باید به دو نکته توجّه کرد:

الف - نبی اکرم« صلی الله علیه و آله» از سه شأن عمده برخوردار بودند:

مردم

ب - مراد از «کسانی که بعد از حضرت« صلی الله علیه و آله» می‌آیند و حدیث و سنّت او را نقل می‌کنند» فقیهان است، نه راویان و محدّثان. زیرا یک راوی که تنها نقل حدیث می‌کند، نمی‌تواند درباره معنی نهایی آن اظهار نظر نماید زیرا او تنها الفاظی که شنیده، یاعملی را که دیده، حکایت می‌کند، بدون آنکه وجه صدور این الفاظ یا اعمال را بداند و معارض یا مخصّص یا مقیّد آن را بشناسد و نحوۀ جمع آن را با چنین معارض‌هایی بداند. کسی که از این امور آگاه است و می‌تواند اظهار نظر کند، فردی است که به مقام اجتهاد و افتاء رسیده و به درجه شامخ فقاهت نائل شده باشد.

حال با توجّه به این دو نکته، حاصل مفاد این حدیث چنین

خواهد بود:

«فقیهان جانشینان نبی‌اکرم« صلی الله علیه و آله» می‌باشند» و چون آن‌حضرت« صلی الله علیه و آله» شئون مختلفی داشته و در اینجا شأن خاصّی برای جانشین ذکر نشده، پس فقیهان در تمامی آن شئون، جانشین آن حضرت« صلی الله علیه و آله» می‌باشند.⁽¹⁾

برخی در استدلال به این روایت و امثال آن که در آن واژه «خلیفه» وارد شده، مناقشه کرده‌اند.

در صورتی که اگر در معنای لغوی «خلیفه» که همان «جانشین» است، دقّت شود آشکار خواهد شد که در تمام کاربردهای قرآنی روایی، و حتّی تاریخی، همین مفهوم مورد نظر بوده است و اگر تفاوتی هست، تنها در حدّوحدود جانشینی می‌باشد: گاه این خلافت و جانشینی در امور تکوینی و مقامات

عینی و واقعی است و زمانی در امور تشریعی و مناصب قانونی.

حتّی در تاریخ اسلام، اگر اصطلاح «خلیفه» بعد از رحلت رسول اکرم« صلی الله علیه و آله» پیدا شد، این مفهوم مورد نظر بود که شخص خلیفه، جانشین حضرت« صلی الله علیه و آله» در زمامداری و ادارۀ جامعه است. بنابراین «خلیفه» مفاهیم و معانی مختلفی ندارد، بلکه در تمام موارد به یک معناست، هر چند موارد و مجاری جانشینی متفاوت است.

در روایت مزبور نیز خلیفه به معنای جانشین آمده و چون در آن مورد خاصّی برای جانشینی ذکر نشده، اطلاق،⁽¹⁾اقتضای عموم می‌کند و از آن استفاده می‌شود که فقها در تمام شئون نبی اکرم« صلی الله علیه و آله» جز شأن ولایت تکوینی و آنچه مربوط به معصوم بودن آنان است جانشین آن حضرت« صلی الله علیه و آله» هستند.

2 0 روایتی که مرحوم صدوق در کتاب کمال‌الدین (اکمال‌الدین) از اسحاق بن یعقوب نقل می‌کند که حضرت ولی عصر«عج» در پاسخ به پرسشهای او به خط مبارکشان مرقوم فرمودند:

أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا، فإن هم حجّتی علیکم و أنا حجّة الله علیهم»:

در رویدادهایی که اتّفاق می‌افتد، به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجّت من برشمایند و من حجّت خدا بر آنان هستم.⁽¹⁾

همین روایت را مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبة نقل می‌کند، با این تفاوت که در انتهای آن به جای «أنا حجّة اللّه علیهم» آمده است: «أنا حجّة اللّه علیکم»: من حجّت خدا بر

شما هستم.⁽¹⁾

و در نقل مرحوم طبرسی در کتاب «احتجاج» تنها «أنا حجّة اللّه»: من حجت خدا هستم، آمده است.⁽²⁾

البته این تفاوت در نقل، هیچ تأثیری در دلالت این روایت، به توضیحی که خواهد آمد، ندارد.

سند، این روایت معتبر است و نیاز به بحث ندارد.

امّا دلالت: بهترین شیوۀ استدلال به این روایت - که در سخنان برخی از فقهای پیشین نیز شاهد آن بودیم - این است:

حضرت «علیه السلام» دو جملۀ «فإنّهم حجّتی علیکم» و «أنا حجّة اللّه» را به گونه‌ای آورده که بوضوح می‌رساند حجّیت

راویان حدیثِ آنان - که همان فقیهان هستند و در روایت قبلی این مطلب را توضیح دادیم - بسان حجّیت خود آن‌هاست؛ یعنی فقها نایب امام« علیه السلام» در میان مردم هستند.

حال اگر زمان صدور این توقیع - یعنی غیبت صغرا - را در نظر بگیریم و توجّه کنیم که حضرت« علیه السلام» در این دوران شیعیان را برای غیبت کبرا آماده می‌کردند و در واقع آخرین وصایا و آخرین احکام را صادر می‌کردند، به وضوح در خواهیم یافت که این روایت به زمان غیبت نظر داشته است و فقیهان شیعه را به عنوان جانشینان خود در تمام امور، از جمله زمامداری جامعۀ اسلامی معرّفی می‌کند.

مقصود از «حجیّت» در این روایت، احتجاج⁽¹⁾مولا برعبد می‌باشد؛ یعنی اگر امری آمد و شخص با آن مخالفت کرد، به

همین مطلب علیه او احتجاج می‌شود. پس امام« علیه السلام» حجّت خداست؛ زیرا اگر او چیزی بگوید و مردم عمل نکنند، خدا با همان گفتۀ او علیه مخالفین احتجاج می‌کند و آنها نمی‌توانند عذری در این مخالفت بیابند. اگر فقیه حجّت امام است، یعنی اگر «امری» کند، چه از باب فتوا و استنباط حکم، چه از باب ولایت و انشاءِ حکم و مردم مخالفت کنند، حضرت« علیه السلام» بر علیه مخالفان به همین «امر» فقیه احتجاج می‌کند. به هر تقدیر، دلالت روایت بر «ولایت فقیه» و نیابت او از امام معصوم« علیه السلام» با این بیان روشن است.

مردم و ولایت فقیه

هر چند برخی کوشیده‌اند نظریات گوناگونی از علمای اسلام پیرامون مسأله حاکم اسلامی، ارائه دهند و این تصوّر را ایجاد کنند که «نظریۀ ولایت فقیه» یکی از چند نظریۀ موجود

دراین باب است که خود به دو شاخۀ کوچکتر: «نظریۀ انتصاب» و «نظریۀ انتخاب»، تقسیم می‌شود. ولی آنچه از سخنان فقیهان برجستۀ گذشته تا حال نقل شد، به خوبی نشان می‌دهد که تنها نظریۀ پذیرفته شده در میان آنها، «نظریۀ انتصاب فقیه، به عنوان ولی و زمامدار» بوده و هست.

ادلّه‌ای که گذشت، همگی حکایت از انتصاب فقیه به عنوان ولیّ دارد و هیچ فقیه آگاه از ضوابط اجتهاد، در این مطلب تردیدی ندارد. البته برخی تحقّق چنین چیزی را - که هر کس به مقام فقاهت نائل شد، ولایت داشته باشد - محال دانسته و روایات را که ظهور در «ولایت بالفعل» دارد، حمل بر «ولایت شأنی» نموده‌اند. یعنی در واقع پذیرفته‌اند که ظهور اصلی و اوّلی روایات، «نظریۀ انتصاب» را ثابت می‌کند، ولی چون چنین چیزی در نظر عقل محال است، می‌بایست این اخبار را برخلاف ظاهرشان حمل بر صلاحیت و شأنیت نمود و

گفت: شارع در این روایات بیان کرده که فقها صلاحیت زمامداری جامعه اسلامی را دارند و هر فقیهی که مردم او را برگزینند، ولایت بالفعل خواهد داشت.⁽¹⁾

امّا در پاسخ به اینکه چرا انتصاب فقها به عنوان زمامدار محال است؟ گفته‌اند: اگر در یک زمان، تعدادی فقیه واجد شرایط‌⁽²⁾یافت شود، پنج احتمال برای نظریۀ انتصاب وجود دارد:

1 0 هر یک از آن‌ها به تنهایی از سوی امامان معصوم« علیهم السلام» به عنوان زمامدار نصب شده باشد و بتواند مستقلاً در این زمینه عمل کند.

2 0 همگی برای زمامداری برگزیده شده باشند، امّا تنها

یک نفر از آنها بتواند اعمال ولایت کند.

3 0 تنها یکی از آنها برای زمامداری گمارده شده باشد.

4 0 همگی به عنوان ولیّ گمارده شده باشند، امّا اعمال ولایت هر یک مشروط به موافقت دیگران باشد.

5 0 مجموع آنها به عنوان زمامدار منصوب شده باشند، به گونه‌ای که همگی با هم به منزلۀ رهبر و زمامدار واحد تلقّی شوند. نتیجۀ این احتمال با احتمال پیشین یکسان و در عمل به یک چیز بازگشت خواهند کرد.

تمام این احتمالات باطل است.

احتمال نخست مستلزم هرج و مرج در جامعه خواهد بود، زیرا هر فقیه ممکن است در مسئله‌ای، نظری مخالف دیگران داشته باشد و در این صورت نظم جامعه بر هم می‌خورد و هدف از تشکیل حکومت که انتظام امور و هماهنگ ساختن اجزای مختلف جامعه است، حاصل نمی‌شود و این امر با

حکمت حکیم متعال سازگار نیست.

در احتمال دوم، راهی برای تعیین کسی که می‌تواند اعمال ولایت کند، وجود ندارد. از سوی دیگر، ولایت سایر فقها، غیر از او، لغو و بی‌فایده و جعل آن از سوی حکیم، قبیح و نابجا خواهد بود. به همین بیان بطلان احتمال سوم نیز آشکار می‌گردد.

دو احتمال چهارم و پنجم نیز به دلیل مخالفت با سیره و روش عقلا و مؤمنین باطل می‌باشند. افزون بر این، کسی چنین احتمالاتی را نپذیرفته است.⁽¹⁾

به‌این اشکال پاسخ‌های گوناگونی داده شده است. برخی از آنها عبارتند از:

1 0 همۀ فقها برای زمامداری تعیین شده‌اند. از این‌رو، بر

عهده گرفتن این منصب بر همۀ آنها«واجب کفایی»⁽¹⁾خواهد بود. به این معنا که هرگاه یکی بر این مهم مبادرت ورزد، تکلیف از دیگران ساقط می‌شود.⁽²⁾

2 0 مسئله ولایت مانند مسئله نماز جماعت نیست، تا هر عادلی بتواند عهده‌دار آن باشد، بلکه ولایت در مرتبۀ نخست وظیفۀ کسی است که اعلم، اتقی، اشجع و با تدبیرتر از دیگران باشد.⁽³⁾

3 0 همه فقها قبول دارند - و اطلاق ادلّۀ ولایت فقیه نیز همین را اقْتضا می‌کند - که اگر ولیّ‌فقیه حکمی کرد، بر همگان اطاعت از آن واجب است. همچنین اگر فقیه تصدّی

بخشی از امور ولایی را برعهده گرفت، دخالت سایرین، حتّی فقهای واجد ولایت، در آن امور جایز نیست.

با این وصف، ما با پذیرش احتمال نخست از احتمالات پنج گانه - یعنی این مطلب که تمامی فقهای واجد شرایط دارای مقام ولایت می‌باشند - مشکل پیدایش هرج و مرج را با توجّه به همین دو نکته:

1 0 لزوم اطاعت از حکم ولیّ‌فقیه برهمگان حتّی سایر مجتهدان. 02 عدم جواز دخالت سایر فقها در حوزۀ تصدّی ولیّ‌فقیه منتفی می‌دانیم.

بنابراین، نظریۀ انتصاب فقیه به ولایت - که نظریۀ بیشتر فقهای بزرگ شیعه، از جمله حضرت امام خمینی« رحمه الله» و موافق ظاهر ادّلۀ ولایت فقیه است - با اشکالی مواجه نیست.

با این همه، اگر بخواهیم قانونی برای جامعه وضع کنیم که اختصاص به زمان ومکانی خاصّ نداشته باشد، راهی جز

پذیرش انتخاب مردم، نخواهیم داشت.⁽¹⁾

با این وصف، مردم، حتّی بنابر نظریۀ انتصاب، نقش محوری در تعیین رهبر دارند و هر چند مشروعیت حکومت فقیه از سوی شارع مقدّس و امامان معصوم« علیهم السلام» است و برخاسته از انتخاب مردم نیست، ولی نقش مردم تنها در کارآمدی نظام و اجرای منویات رهبر خلاصه نمی‌شود، بلکه آنها هستند که با گزینش «فقیه واجد شرایط» به شیوۀ مستقیم یا غیر مستقیم مصداق ولیّ امر و زمامداری جامعه را تعیین می‌کنند. ⁽²⁾

ولایت فقیه یا و کالت فقیه

از آن‌چه گذشت، آشکار شد که فقیه به استناد ادلّۀ ولایت فقیه، دارای مقام ولایت و زمامدار امور جامعۀ اسلامی می‌باشد و شارع مقدّس او را به این منصب گمارده است، هر چند در قالب یک قانون اجتماعی این مردم هستند که فقیه واجد شرایط را انتخاب می‌کنند.

پیروان نظریه انتخاب نیز معتقدند: شارع به مردم حقّ داده است تا از میان فقهای واجد شرایط یکی را به رهبری برگزینند. بنابراین، آنان نیز فقیه منتخب را ولیّ امر و زمامدار می‌شمارند واو را وکیل مردم در ادارۀ امور جامعه نمی‌دانند.

و نظریۀ «وکالت»، فی حدّ نفسه، نظریه‌ای بی‌پایه و فاقد

هرگونه دلیل حقوقی و فلسفی و سیاسی است. و با توجه به وضوح و اتقان نظریۀ ولایت فقیه، ضعف و وهن نظریۀ وکالت معلوم است و نیازی به دفاع از «ولایت فقیه» در برابر «وکالت» نیست، هر چند برخی به این عمل اقدام کرده‌اند.⁽¹⁾

شرایط ولیّ فقیه

بر اساس ادلّه که دربارۀ ولایت فقیه بیان شد، کسی می‌تواند زمام امور را در جامعۀ اسلامی به دست گیرد که به مقام فقاهت رسیده باشد و بتواند احکام الهی را از منابع مورد وثوق استنباط نماید. البته در روایات از این اشخاص به «راویان حدیث یا سنّت‌نبیّ« صلی الله علیه و آله» وامامان‌معصوم« علیهم السلام»» یاد شده است و پیش از این توضیح دادیم: کسی می‌تواند در مورد حدیث یا سنّت نبیّ‌اکرم« صلی الله علیه و آله» وامامان

معصوم« علیهم السلام» اظهارنظر کند که فقیه، یعنی مجتهد، باشد.

به هر حال، یکی از شرایط زمامدار جامعۀ اسلامی در عصر غیبت امام زمان« علیه السلام» «فقاهت» و مراد از آن هم «اجتهاد مطلق» می‌باشد؛ یعنی کسی که بتواند حکم هر مسئله‌ای را از منابع دینی استنباط کند و قدرت اجتهاد او منحصر در دایرۀ خاصّی نباشد که از این امر به «اجتهاد متجزّی» یاد می‌شود⁽¹⁾.

شرط دیگر زمامدار اسلامی «عدالت» است. هر چند ذکری از این شرط در ادّلۀ نقلی ولایت فقیه به میان نیامده، اما عقل حکم می‌کند که نمی‌توان زمام جامعه‌ی اسلامی را به کسی سپرد که در عمل پای‌بند به اسلام نیست و التزامی به قوانین آن ندارد. از سوی دیگر، ما آیات و روایاتی داریم که اطاعت

فاسق و غیر عادل یا ولایت او را انکار می‌کند. مانند آیۀ شریفۀ: «وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنا وَ اتَّبَعَ هَواهُ» : از کسی که او را از یاد خود غافل کرده‌ایم و او پیرو هوا و هوس خود است، پیروی مکن.⁽¹⁾

در

اصول کافی

روایتی از امام باقر« علیه السلام» نقل شده است که در آن حضرت «علیه السلام» از رسول اکرم «صلی الله علیه و آله» نقل می‌کند:

امامت و زمامداری سزاوارتر نیست، مگر مردی را که در او سه ویژگی باشد:

1 0 ورعی که او را از معاصی و گناهان الهی منع کند.

2 0 حلمی که به واسطه آن مالک و صاحب اختیار غضب خویش باشد.

3 0 نیکویی سرپرستی نسبت به کسانی که زمام آنها را به

دست دارد، تا برای آنها چون پدری مهربان باشد.⁽¹⁾

همین روایت بر شرط دیگری، که عقل نیز برآن گواه است، دلالت می‌کند و آن «توانایی ادارۀ امری که بر عهده گرفته» است. یعنی فقیه عادلی می‌تواند زمام امور جامعۀ اسلامی را به دست گیرد که توانایی ادارۀ آن جامعه را داشته باشد. این مطلب را ارتکاز⁽²⁾عقلا نیز مورد تأکید قرار می‌دهد.

پس شرایط اساسی زمامدار اسلامی عبارتند از: فقاهت، عدالت وتوانایی بر ادارۀ جامعۀ اسلامی.

حدود ولایت فقیه

ادلّۀ «ولایت فقیه» فقیه را در زمان غیبت امام

زمان« علیه السلام» به عنوان زمامدار جامعۀ اسلامی معرّفی می‌کند.

از این رو، آنچه برای رهبری و ادارۀ جامعه لازم است و عقلای عالم آن را در زمرۀ حقّ و اختیارات رهبران جامعه می‌دانند، برای فقیه در عصر غیبت ثابت است. این مطلب را بخصوص اطلاق دلیلهای لفظی، و بالأخص توقیع شریف، به ما می‌فهماند. چنین معنایی را «ولایت مطلقۀ فقیه» می‌نامند. که در مقابل آن «ولایت مقیّدۀ فقیه» قرار می‌گیرد.

«اطلاق» به معنای فقدان قید، مفهومی در برابر «تقیّد» دارد و اطلاق ولایت فقیه در دو ناحیه است:

1 0 در ناحیۀ کسانی که بر آنها ولایت دارد (مولّی علیهم).

2 0 در ناحیۀ اموری که در آنها ولایت دارد.

امّا در ناحیه اوّل فقیه بر یکایک افراد جامعۀ اسلامی از مسلمان وغیر مسلمان، مجتهد و عامی، مقلّدان خودش و...، و بلکه بر خودش ولایت دارد و اگر حکمی را با توجّه به موازین

آن صادر کند، باید همگان، حتّی سایر فقها، و بلکه خودش، آن را رعایت و به آن عمل کنند. دلیل این امر، همانگونه که پیشتر اشاره شد، اطلاق ادلّۀ لفظی ولایت است. افزون بر این، چنین چیزی از لوازم عقلی یا عقلایی رهبری و زعامت جامعه محسوب می‌شود.

امّا در ناحیه دوّم، فقیه بر تمام شئون اجتماعی جامعه ولایت دارد و می‌تواند براساس موازین اسلامی در آن حکم کند و اگر چنین کرد، اطاعت از او بر همگان واجب است. دلیل این امر نیز اطلاق ادّلۀ لفظی و استلزام ولایت و زعامت نسبت به چنین چیزی است.

البته از آنجا که فقیه، ولایت خود را از ناحیۀ شارع به دست آورده، ناگزیر است در چارچوب ضوابطی که شارع در زمینه‌های گوناگون ارائه کرده، عمل کند. اگر آنچه نسبت به آن خواهد اعمال ولایت نماید از مباحات شرعی باشد - یعنی از

اموری که نه واجب است و نه حرام، هر چند مستحب یا مکروه باشد - میزان برای اعمال ولایت «وجود مصلحت» خواهد بود. یعنی اگر در آن منافعی برای عموم جامعه یا نظام اسلامی یاگروهی از مردم وجود داشت، فقیه می‌تواند به استناد آن امر و نهی نماید؛ درست مانند اشخاص که در زندگی خصوصی خود می‌توانند در دایرۀ مباحات شرعی به آنچه مصلحت تشخیص می‌دهند عمل کنند. بهترین دلیل بر این مطلب، آیۀ شریفۀ «اَلنَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ : نبی اکرم« صلی الله علیه و آله» نسبت به مؤمنین از خود آنها سزاوارتر است»⁽¹⁾؛ می‌باشد. زیرا از آیه فهمیده می‌شود که نبی‌اکرم« صلی الله علیه و آله» از خود مردم نسبت به آنها سزاوارتر است. پس اگر آنها می‌توانند، کاری را به میل خود، انجام دهند یا ترک نمایند، حضرت« صلی الله علیه و آله» به طریق اولی

می‌تواند آنها را به آن کار امر، یا از آن نهی کند و ادلّۀ ولایت فقیه آنچه را برای نبی‌اکرم« صلی الله علیه و آله» و ائمه« علیهم السلام» در زمینۀ زعامت و رهبری جامعه ثابت است، برای فقیه اثبات می‌کند، پس او هم می‌تواند چنین نماید.

ولایت مطلقۀ فقیه و حکومت مطلقه

از آنچه در بحث گذشته آمد، آشکار شد که «فقیه» در اعمال ولایت محدود به حدودی است و هر چند می‌تواند در هر زمینه و نسبت به هر کس حکم صادر کند، ولی در صدور این حکم می‌باید مصلحت، را در نظر گیرد.

و برای دستیابی به مصلحت‌ها در هر زمینه، بهره‌گیری از متخصصّان و دانش‌های بشری لازم است و «فقیه» ناگزیر از این بهره‌گیری می‌باشد.

پس «ولایت مطلقۀ فقیه» یک اصطلاح خاصّ فقهی‌است

که متأسفانه، جهل یا تجاهل نسبت به این مطلب باعث شده، گروهی «ولایت مطلقه فقیه» را با «حکومت مطلقه» که در مباحث سیاسی مطرح است، یکسان گمان کنند و آنچه در آن زمینه گفته شده، به مبحث ولایت فقیه سرایت دهند. در حالی که «حکومت مطلقه» حکومتی است که حاکم در آن هیچ گونه محدودیتی در اعمال حکومت ندارد و ملزم نیست هیچ ملاک و میزان و ضابطه‌ای را رعایت کند. و ولیّ‌فقیه ملزم است قوانین اسلام و مصلحت اسلام و مسلمین را رعایت کند.

قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه

همچنان که گفتم، مفاد ادّلۀ ولایت فقیه، ولایت مطلقه را برای فقیه جامع شرایط اثبات می‌کند. حال اگر در کشور حکومتی با زعامت یک فقیه تشکیل و در آن کشور یک قانون اساسی با هدایت و حمایت فقیه مزبور، تهیه و تصویب شود و

در آن محدوده‌های مشخصی برای دخالت مستقیم فقیه تعیین گردد و زمینه‌های دیگر حکومتی بر عهدۀ کارگزاران دیگر گذاشته و در عین حال زعامت عظمای فقیه پذیرفته شد، این پرسش‌ها مطرح می‌شود:

1 0 آیا فقیه مزبور می‌تواند در محدوده‌ای گسترده‌تر از آنچه در این قانون آمده، دخالت مستقیم داشته باشد؟

2 0 ایا می‌تواند خود این قانون را تغییر دهد؟

3 0 ارزش چنین قانونی در نظام ولایت فقیه، بویژه از دیدگاه نظریۀ انتصاب که نظریه صحیح است، چیست؟

پیش از این اشاره کردیم: فقیه هنگامی که با توجّه به ضوابط معیّن شرعی حکمی را متناسب با شرایط صادر کرد، بر همگان، از جمله خود او، اطاعت از این حکم واجب است.

قانون اساسی در واقع مجموعه‌ای از احکام الهی و ولایی محسوب می‌شود که برای شرایط معیّنی در یک موقعیت

خاصّ، وضع می‌گردد و مادامی که آن مصالح وجود دارد، هیچ کسی نمی‌تواند با آن مخالفت نماید، چه فقیه باشد، چه غیر فقیه، چه رهبر باشد و چه غیر رهبر.

بنابراین، مادامی که قانون - به دلیل بقای مصلحت اقتضا کنندۀ آن - به اعتبار خود باقی است، فقیه می بایست در محدودۀ آن عمل کند. البته اگر مصالح مقتضی آن حکم، به تشخیص فقیه و یا مشاوران کارشناس او، تغییر پیدا کرد، فقیه می‌تواند دستور بازنگری در قانون اساسی سابق را صادر کند و پس از این امر، باز اطاعت از قانون جدید بر همگان، لازم خواهد بود.

با این وصف، پاسخ دو پرسش نخست آشکار گردید. امّا پرسش سوم، هنگامی‌قابل پاسخ است‌که‌به یک‌نکته توجّه‌کنیم:

در یک کشور، هنگامی که حکومت اسلامی به رهبری فقیه جامع شرایط تشکیل شود، همواره گروهی که ولایت فقیه

را، اجتهاداً یا تقلیداً، نپذیرفته‌اند و یا در محدودۀ ولایت او با دیگران اختلاف نظر دارند، پیدا می‌شوند. این اقلّیت از دیدگاه نظریاتشان خود را ملزم به اطاعت از فقیه در تمام موارد یا برخی از آن‌ها، نمی‌بینند؛ ولی وجود یک «میثاق ملّی» را امری التزام آور برای تمام افراد کشور می‌شمارند و اگر چنین قانونی وجود داشته باشد، خود را ملزم به اطاعت از آن می‌دانند. قانون اساسی که به آرای عمومی مردم گذاشته می‌شود، می‌تواند مصداقی از این میثاق ملّی باشد و در واقع چنین چیزی خود یکی از مصالحی است که وجود قانون اساسی را در یک کشور اقتضا می‌کند. با این توضیح، پاسخ پرسش سوم نیز آشکار می‌گردد.

ولایت و مرجعیت

پیش از این گذشت که رسول گرامی اسلام« صلی الله علیه و آله» از سه

شأن عمده برخوردار بودند:

1 0 تبلیغ آیات الهی و رساندن احکام شرعی و راهنمایی مردم.

2 0 قضاوت در موارد اختلاف ورفع خصومت.

3 0 زمامداری جامعۀ اسلامی و تدبیر آن.

همچنین بیان شد که تمام این شئون برای فقها در روزگار غیبت به دلیل روایات - که برخی از آنها ذکر گردید - ثابت می‌باشد و آنها از سه شأن.

1 0 افتاءِ(فتوادادن) و بیان احکام کلّی الهی برای مردم و هدایت آن‌ها از این جهت.

2 0 قضاوت و داوری و رفع خصومتها.

3 0 ولایت و زمامداری برخوردارند.

«مرجعیت» در فرهنگ شیعی، آمیزه‌ای از شأن «افتا» و «ولایت» بوده است و مراجع عظام، هم در احکام الهی مردم را ارشاد می‌کردند و هم در مسائل جزئی اجتماعی زعامت آنها را

بر عهده داشتند.

اما اگر شأن «افتا» و «ولایت» را تفکیک و فقط بر اوّلی عنوان‌مرجعیت را اطلاق کنیم، با چند پرسش مواجه می‌شویم:

1 0 آیا تفکیک مرجعیت از رهبری جایز است؟ یعنی آیا ممکن است کسی در احکام الهی محل رجوع مردم باشد و دیگری رهبری جامعۀ اسلامی را در دست داشته باشد؟

2 0 بر فرض امکان تفکیک، آیا تعدّد رهبری و تعدّد مراجع جایز است؟ یا در هر دو وحدت لازم است؟ یا بین آنها از این جهت، تفاوت وجود دارد؟

3 0 بر فرض تفکیک مرجعیت و رهبری، آیا می‌توان در تمام احکام اجتماعی و فردی از غیر رهبر تقلید کرد؟

پیش از پاسخ به این پرسش‌ها، مقدمۀ کوتاهی در توضیح مفهوم «فتوا» که کار فتوا دهنده است و «حکم» که ازناحیۀ رهبر صادر می‌شود، لازم است.

هنگامی که مجتهد برای یافتن حکم کلّی الهی در یک مسأله به منابع دینی مراجعه می‌کند و با بهره‌گیری از شیوه‌های مخصوصی که برای استنباط وجود دارد، حکم مزبور را به دست می‌آورد و در اختیار مقلّدان خود قرار می‌دهد، از آن به «فتوا» یاد می‌کنند.

بنابراین، «فتوا» استنباط حکم دین در یک زمینه با مراجعه به منابع دینی و بهره‌گیری از شیوه‌های شناخته شدۀ استنباط‌⁽¹⁾می‌باشد.

ولی رهبر باتوجّه به احکام کلّی الهی و نظام‌های اسلامی و با التفات و دقّت در شرایط موجود، وظیفه‌ای را نسبت به مسأله‌ای خاصّ برای همگان یا گروهی از افراد یا فرد خاصّی

مشخّص می‌کند. این عمل را «حکم» می‌نامند. پس «حکم» در عین نظر به احکام کلّی و ارزش‌ها و آرمان‌های ماندنی و جهان شمول اسلام، به موقعیت و شرایط خاصّ نیز توجّه دارد و مادامی که آن وضعیت تغییر نکرده، از سوی رهبر یا جانشینان او اعتبار می‌گردد.

البته از نگاه شارع اطاعت از احکام کلّی الهی و فتوای فقیه جامع الشرایط، مانند، پیروی از احکام رهبر و ولیّ امر، لازم و مشروع است.⁽¹⁾با این تفاوت که فتوای فقیه فقط برای خود او و مقلّدانش لازم الاتّباع می‌باشد، در حالی که همگان باید از «حکم» رهبر اطاعت کنند.

تفکیک مرجعیت از رهبری

حال پس از این مقدّمه به پاسخ سؤال نخست؛ یعنی مسأله تفکیک مرجعیت از رهبریِ، می‌پردازیم. در بحث‌های گذشته، ملاک رهبریِ فقیه و ادلّۀ آن را بیان کردیم و دیدیم که فقیه برای ادارۀ جامعۀ اسلامی براساس معیارها و ارزش‌های دینی متصدّی مقام رهبری می‌گردد. ولی مسأله «مرجعیت» به معنای فتوا دادن، امر دیگری است. در مقابلِ «مرجعیت»، مفهوم «تقلید» قرار می‌گیرد؛ یعنی هرگاه کسی «مرجع» است، دیگرانی «مقلّد» او هستند از این رو، برای تحلیل مفهوم «مرجعیت» ناگزیر از توضیح معنای «تقلید» نیز هستیم.

مراد از «تقلید»، مراجعۀ غیر متخصّص در یک امر تخصّصی، به متخصّص آن می‌باشد. به همین دلیل تقلید به این معنا کاملاً مقبول و معقول می‌باشد و مهمترین دلیل بر جواز تقلید در مسائل دینی، همین نکته عُقلائی است که

انسان غیر متخصّص باید در مسائل تخصّصی به متخصّص آن مراجعه نماید و تمام ادلّۀ لفظی تقلید - از قبیل آیه «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»1 : اگر چیزی را نمی‌دانید از عالمان سوال کنید. و یا روایات - ناظر به همین امر مقبول در نزد عقلا و ارتکازی در ذهن آنهاست.

با این وصف، نکتۀ مرجعیت فقیه، تخصّص او در فقه و توانایی او بر استنباط احکام الهی از منابع شرعی است. در حالی که نکتۀ رهبری او، افزون بر این امر، توانایی او در ادارۀ جامعه براساس معیارها و ارزشهای اسلامی می‌باشد.

از این رو، امکان دارد کسی به دلیل توانایی بیشتر فقهی، برفقیه دیگر در «مرجعیت» ترجیح داده شود،⁽¹⁾ولی به جهت

توانایی آن دومی بر ادارۀ جامعه، او در امر رهبری بر این شخص رجحان داشته باشد.

با این وصف، تفکیک مرجعیت از رهبری امری معقول و در برخی موارد لازم است.

تعدّد رهبر، تعدّد مرجع

نسبت به سؤال دوّم، یعنی مسأله تعدّد رهبری یا مرجعیت و وحدت آن، بعد از امکان تفکیک، باید توجّه داشت که چون رجوع به مرجع از باب رجوع جاهل به عالم و غیر متخصّص به متخصّص است، وجود متخصّصان متعدّد و مراجع گوناگون در جامعۀ اسلامی، امری ممکن بلکه مطلوب است، تا همگان

براحتی بتوانند به آنها مراجعه و احکام خود را به دست آورند.

امّا مسأله رهبری و ادراۀ جامعۀ اسلامی چون بانظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم‌گیری در آن موجب اغتشاش می‌شود و اطاعت از رهبر بر همگان، واجب است، قاعده اقتضا می‌کند رهبر یکی باشد.

درباره سؤال سوّم یعنی امکان تقلید در مسائل اجتماعی و سیاسی از غیر رهبر، باید گفت که به نظر می‌رسد چون تبعیت از رهبر بر همگان واجب و نقض حکم او مردود است، مردم در مسائل اجتماعی و سیاسی نمی‌توانند از غیر رهبر که نظرش با رهبر مخالف باشد تقلید کنند و آن‌چه در پاسخ به سؤال نخست بیان شد، اختصاص به مسائل فردی دارد و در این حوزه است که مردم می‌توانند از غیر رهبر تقلید نمایند.

آخرین سخن

در این دفتر تلاش شد تا حدودی مسأله ولایت فقیه

بانگرشی تحقیقی مورد بحث قرار گیرد و به برخی از جدیدترین شبهات مربوط به آن پاسخ داده شود.

مسئله «ولایت فقیه» باتمام وسعت و عظمت بخشی از نظام سیاسی‌اسلام است، و طرح گستردۀ این امر مجالی بس وسیعتر می‌طلبد، تا چه رسد به نظام سیاسی اسلام که مشتمل بر دهها بخش و صدها مسأله است.⁽¹⁾

پایان