رضا شاه و بریتانیا بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا
ghaemiyeh.com
ghaemiyeh.com
سرشناسه : مجد، محمدقلی، ۱۳۲۵ -
Majd, Mohammd Gholi, 1946
عنوان و نام پدیدآور : رضاشاه و بریتانیا بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا/ محمدقلی مجد ؛ مترجم مصطفی امیری؛ ویراستار علیاکبر رنجبرکرمانی .
مشخصات نشر : تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ۱۳۸۹.
مشخصات ظاهری : ۵۱۰ ص.
شابک : 978-600-5786-00-2
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : عنوان اصلی: .Great Britain & Reza Shah : the plunder of Iran, 1921-1941, c2001
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : رضا پهلوی، شاه ایران، ۱۲۵۷ - ۱۳۲۳.
موضوع : ایران -- روابط خارجی -- انگلستان
موضوع : انگلستان --روابط خارجی -- ایران
موضوع : ایران -- تاریخ -- پهلوی، ۱۳۰۴ - ۱۳۵۷-- دخالت انگلستان
شناسه افزوده : امیری، مصطفی، ۱۳۳۷ -، مترجم
شناسه افزوده : رنجبر کرمانی، علیاکبر، ۱۳۳۸ -، ویراستار
شناسه افزوده : موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
رده بندی کنگره : DSR۱۴۸۹/۵/م۲۷ر۶ ۱۳۸۹
رده بندی دیویی : ۹۵۵/۰۸۲۲
شماره کتابشناسی ملی : ۱۹۹۴۷۹۱
سخن ناشر 9
فصل اول/ مقدمه 13
رضا شاه: افسانه و حقیقت 15
اسناد وزارت امور خارجه آمریکا درباره ایران، 1941-1921 18
حکومت وحشت، 1941-1921 22
چپاول فرهنگی و خشونت، 1941-1921 27
گزارشهای نفتی و امور مالی: غارت نفت ایران 28
طرح کتاب 32
شرایط حاکم بر ایران در 1941 و پایان کار رضا شاه 38
فصل دوم/ رضاشاه پهلوی نمونه اعلای قساوت و طمع 41
گذشته و خُلق و خوی رضا شاه 45
سرکوب روزنامهها 51
نمونههایی از قساوتهای شخصی 54
اولین برخوردهای هارت با رضاشاه 58
حرص و طمع رضاخان 62
زمینخواری رضا شاه 64
اشارات هارت به اخاذیها و زمینخواریهای رضا شاه 67
سفرهای رضاشاه به استانهای شمالی 71
حرص و ولع جنونآمیز رضا شاه 76
سیاست رضا شاه در قبال عشایر 80
کوچ و اسکان اجباری عشایر لُر و عرب 82
کوچ و اسکان اجباری اکراد 85
نظرات دکتر سموئیل ام. جردن 88
کارخانه ابریشمبافی شاه در مازندران 90
«مدرن کردن» شهرها 93
فصل سوم/ حکومت وحشت و کشتار 99
قتل عشقی و ایمبری، ژوئیه 1924 101
ماجرای محله «کلیمیها» سپتامبر 1922 104
عبدالحسین تیمورتاش 109
«تیمورتاش برکنار شد و سقوط او بس سهمگین بود» 111
دستگیری و سرنوشت مشکوک تیمورتاش: «او هیچ بختی ندارد» 119
محاکمه و محکومیت تیمورتاش 125
افزایش شدت سرکوبها 127
حَب سفید 131
جوخه مسمومسازی پهلوی 134
صولتالدوله قشقائی، سردار عشایر 137
دعوت شاه: سرنوشت علی خان قشقائی 140
دستگیری سران عشایر بختیاری، 1933 142
مرگ سردار اسعد در زندان 148
سرنوشت سایر سران زندانی عشایر 152
باستیل ایران 157
میهمانان تازه قصر قاجار: دشتی، رهنما، و دیگران 159
قربانی بعدی: حضرت اشرف دادگر 163
تبعید مصدق و تقیزاده 165
فصل چهارم/ کشتار در مشهد 173
کلاه فرنگی، ممنوعیت عزاداری در روز عاشورا، و... 174
خبر شورش در مشهد: سانسور شدید 180
برآورد تلفات از سوی انگلیسیها 186
اعدام نایب التولیه آستان قدس 189
امنیت شخصی رضاشاه: نقش انگلیس 191
فصل پنجم/ ادامة حکومت وحشت و کشتار 193
خودکشی داور 195
قتل نصرتالدوله فیروز 201
تقسیم ثروت با رضا شاه 203
آیتالله سیدحسن مدرس 206
نتیجهگیری 216
فصل ششم/ انگلیس و نفت ایران، 1951-1911 219
امتیاز دارسی 222
شیطنت سیاسی انگلیسیها و نقض سازمانیافته امتیاز دارسی 225
قرارداد آرمیتاژ- اسمیت 230
چهار شیلینگ به ازای هر تن 233
تلاشهای اولیه شرکت نفت انگلیس و ایران ... 234
مکس ام. دیکسن و امتیاز نفت شمال، 1931-1930 238
پیشنهاد شرکت نفت انگلیس و ایران به رضا شاه 243
مبارزات مطبوعاتی بر ضد امتیاز دارسی 245
لغو امتیاز دارسی از سوی ایران 248
قرارداد 1933: یک خیانت تاریخی 253
نقش رضاشاه: گپ و گفتی با تی. ال. جکس 262
تغییر موقت قرارداد در اوت 1940 و... 267
فصل هفتم/ ذخیره مملکتی و غارت درآمدهای نفتی... 273
صندوق ذخیره استرلینگ مملکتی 278
تخصیص بودجه از محل ذخیره استرلینگ به ارتش، 1941-1928 284
سایر بودجههای تخصیصی از محل ذخیره مملکتی در لندن 299
خلاصه 303
فصل هشتم/ خرید اسلحه، 1941-1928 305
ارتش ایران 306
نیروی دریایی ایران 318
نیروی هوایی ایران 326
سلطه انگلیسیها بر هواپیمایی ایران 330
خلاصه 340
فصل نهم/ تغییر مسیر درآمدهای نفتی ایران و... 343
انتقال وجوه ارتش ایران 349
محمولههای طلای نیویورک 358
حسابهای بانکی رضا شاه در کشورهای خارجی 361
حساب بانکی رضا شاه در لندن 364
ثروت رضا شاه در نیویورک 371
حسابهای بانکی رضاشاه در سوییس: آخرین گزارش ویلارد 374
حسابهای بانکی رضا شاه در داخل کشور 377
اقدام شاه جدید برای حواله پول... 378
فصل دهم/ سرقت جواهرات سلطنتی ایران 391
قانون فروش جواهرات سلطنتی، 1926 394
قانون فروش جواهرات سلطنتی، 1937 397
«قسمت کوچکی کنار گذاشته شد» 402
شمس پهلوی و دو حلقة الماسنشان 405
فصل یازدهم/ بحران ارزی و وخامت وضع اقتصادی... 411
قانون کنترل اسعار خارجی و متمم آن 416
آغاز بحران اقتصادی 418
اوضاع آذربایجان در سال 1930 421
وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی 423
رضا شاه و تیمورتاش عرصه را بر بازار ارز تنگ میکنند 426
قانون انحصار تجارت مارس 1931 428
تجارت خارجی و قانون اسعار خارجی 1 مارس 1936 433
نکول عملی بانک ملی ایران، 1937 436
نظرات متفاوت آمریکاییها و انگلیسیها درباره اوضاع اقتصادی 437
عدم پرداخت طلب صادرکنندگان آمریکایی به ایران 439
فروش تمبر پستی به جای ارز 446
انتقال پولهای ایران به نیویورک 448
فصل دوازدهم/ اوضاع ایران در سال 1941 سقوط رضاشاه 453
کمبود نان در تهران 456
گزارش وخامت بیشتر اوضاع 459
آذربایجان و شمال غربی ایران در سال 1940 463
شرق و جنوب ایران، آوریل 1941 467
گزارش ماینور، اوت 1941: رضا شاه باید برود 468
تهاجم نیروهای متفقین به ایران، 25 اوت 1941 473
استعفای رضا شاه و جانشینی محمدرضا شاه 475
محاکمه رئیس نظمیه، مختاری، و اعدام «دکتر» زندان، احمدی 483
فهرست اعلام 491
فهرست تصاویر 515
تاریخ ایران در سالهای 1299 تا 1320 شاهد فراز و فرود فردی است که تا چندی پیش، بنیانگذار ایراننوین خوانده میشد. غیر از روایت رسمی دوران پهلوی درباره رضاخان، آن چه مستند اقدامات او در پژوهشهای تاریخی قرار میگرفت، اسناد انگلیس بود. این اسناد به ویژه در دورة دوندگی رضاخان برای گرفتن همه اهرمهای قدرت، مورد استناد تاریخپژوهان قرار گرفته است. اسناد وزارت امور خارجه بریتانیای کبیر، در خوشبینانهترین کارکرد خود، توان کشیدن یکی از اضلاع منشور دوره یادشده را دارد. هر چند پس از پیروزی انقلاب اسلامی روایتهای متعرض به قرائت رسمی از دوره پهلوی به فراوانی عرضه شدند، اما در تحقیقات تاریخی، دیدگاه سنتی نسبت به دوره رضاشاهی، با تکیه بر اسناد انگلیس ادامه یافت. نسبت دولت انگلیس با پهلوی اول، نسبتی نامعلوم و مبهم نیست. گره خوردن منافع انگلیس به ایران و تسلط او در به خدمت گرفتن نهادها و رجال ایرانی برای حفظ منافع خود، به طور طبیعی گرایش سندهای تنظیم شده انگلیس را به سود رضاخان سوق میدهد؛ و این چنین نیز بوده است؛ اما نگاه دیگر نمایندگان سیاسی مستقر در ایران تاکنون ناگفته باقی مانده است: روسیه شوروی، ترکیه عثمانی، آمریکا.
اخیراً انتشار اسناد وزارت امور خارجه آمریکا، توانسته است ضلع دیگری از رخدادهای این دوره را به تصویر بکشد؛ و به بیان درستتر،
قرائت جدیدی از رویدادهای یادشده ارائه دهد. این سندها، متعرض روایتهای متداول و رسمی حاکم بر دوران رضاشاهی است؛ روایتهایی که این دوره را عصر پرافتخارِ بنیانگذاری ارتش نوین، تمرکز قدرت، نجات از تجزیه، آزادی زنان از قید و بند حجاب، ساخت راهآهن، دانشگاه و... مینامد. اسناد آمریکایی گواهی میدهند که رضاخان برکشیده بریتانیاست؛ با کمک بریتانیا کودتا میکند؛ با پشتیبانی آنها آدم میکشد؛ عشایر را سرکوب میکند؛ روزنامهها را میبندد؛ تمامی کسانی را که در برآمدن او بسترساز بودهاند دستگیر و با حبّ سفید و جوخههای مسمومسازی به دیار دیگر میفرستد؛ در گوهرشاد قتلعام میکند؛ مدرس را تبعید و به شهادت میرساند؛ نفت را به تاراج میدهد؛ تمامی سرزمینهای مرغوب را به تملک خود درمیآورد؛ و ثروتی انبوه از اموال منقول و غیرمنقول برای خود میاندوزد.
باید توجه داشت که حضور سیاسی آمریکاییها در این دوره، با دورههای پسین، یکسان نیست. آمریکا در این زمان در حال شناسایی، ارزیابی و تحلیل ایران است. نگاه او، نه از منظر یک قدرت سرمایهسالار حاکم، بلکه از زاویه آشنایی، درک و تجربه است؛ کسب آگاهی برای آیندهای که در 37 سال حاکمیت پهلوی دوم در ایران رقم خورد. از این رو، نماینده سیاسی آمریکا در ایران، بدون ملاحظه و یا نگرانی از منافع و مصلحتهای خود، اخبار ایران را به وزارت امور خارجه متبوع خود، آنچنان که خودش دریافته است، میفرستد.
متن حاضر ترجمهای است از: Great Britain and Reza Shah اثر دکتر محمدقلی مجد، محقق ایرانی مقیم آمریکا که توسط انتشارات دانشگاه فلوریدا در سال 2001 منتشر شده است. متن انگلیسی دارای 15 فصل میباشد که به پیشنهاد آقای دکتر مجد از ترجمه فصل دوم، سوم و چهارم به دلیل تکرار مطالب آن در کتاب «از قاجار به پهلوی»، که همزمان با این اثر توسط این مؤسسه منتشر میشود خودداری شده است.
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
تقدیم به یاد و خاطره
همه قربانیان حکومت وحشت
و کشتار از سال 1299 تا 1320
بدینوسیله از مساعدت و مراحم کارکنان اسناد ملی آمریکا واقع در کالج پارک، مریلند کمال تشکر را دارم. مرحوم دکتر میلتن گوستاوسن، کارشناس ارشد این اداره، در مرور و جستجوی اسناد وزارت امور خارجه آمریکا در ارتباط با ایران به اینجانب کمک بسیاری مبذول داشتند. پرفسور حافظ فرمایان با نظرات خود درباره دستنویس این اثر، ذوق و شوقشان به هنگام کشف سوابق، علاقه وافرشان به این کتاب، و پیشنهادهای مفیدشان اینجانب را رهین منت خویش ساختهاند.
در آخر، خود را مدیون خانوادهام میدانم که کمک و همفکریشان نگارش این کتاب را ممکن ساخت. فرزندم محمدعلی مجد با مهارتش در کاربرد کامپیوتر مثل همیشه در موقع مناسب به دادم رسید.
انقلاب اکتبر 1917 روسیه و شکست قوای عثمانی در بینالنهرین و فتح سرزمینهای عثمانی به دست نیروهای انگلیس در سال 1918 عملاً ایران را (که در آن زمان غربیها پرشیا مینامیدند) از شرق و جنوب و غرب در محاصره انگلیس انداخت.
قوای انگلیس با استفاده از تفوق خود در منطقه، از شرق و غرب به ایران تاختند.
حمله اصلی در آوریل 1918 رخ داد، که طی آن کل ایران، به استثنای استان آذربایجان، به اشغال نیروهای انگلیس درآمد. حمله نظامی انگلیس و اشغال ایران در جنگ اول جهانی از جمله رویدادهای بسیار مهم تاریخ ایران است؛ چرا که در نتیجه حمله مزبور ایران برای شصت سال عملاً استقلال خود را از دست داد؛ و تقریباً بیست و پنج سال تمام (1918-1942) در کنترل کامل انگلیس درآمد؛ و پس از آن نیز، تا پیروزی انقلاب اسلامی 1979، تحت سلطه ایالات متحده بود. برغم اهمیت تاریخی حمله انگلیس به ایران در سال 1918، توجه نسبتاً اندکی در منابع تاریخی به این رویداد مبذول شده است.
انگلیسیها از همان ابتدا سخت پنهانکاری کردند. آنها نیروهای اصلی
مهاجمشان، معروف به قوای اعزامی دانستر(1)، را نیروی سرّی لقب داده بودند؛ زیرا صحبت از وجود چنین نیرویی حتی در بغداد، که در آن زمان مقرّ ستاد نیروهای انگلیسی بود، علناً امکان نداشت. چنانکه پیداست، این پنهانکاری تا به امروز نیز ادامه یافته است. در چند کتابی که تقریباً همین اواخر درباره رویدادهای تاریخی مزبور به چاپ رسیده است(2)نیز اطلاعات ناچیزی درباره حمله انگلیس به ایران وجود دارد. در پژوهش دیگری که بر اساس اسناد موجود در آرشیوهای بریتانیا صورت گرفته است، قوای مهاجم انگلیس همچون نیرویی نسبتاً دوست که با هدف حفاظت از ایران در مقابل «تهدید بلشویکها»(3)وارد این کشور شدند، به تصویر کشیده شدهاند؛ ولی در گزارشهای سیاسی و نظامی ارسالی از سفارت آمریکا در تهران هیچ شواهدی دال بر صحت چنین ادعایی و یا حتی ذکری از وجود چنین تهدیدی یافت نمیشود.
انگلیسیها پس از اشغال نظامی ایران، سعی کردند با فراهم آوردن زمینه سقوط کابینه صمصامالسلطنه و انتصاب حسن وثوق، معروف به وثوقالدوله، در پُست نخستوزیری در اوت 1918 سلطه سیاسیشان را نیز مستحکمتر کنند. بهترین توصیفی که میتوان از دولت وثوق ارایه داد این است که دولت او یک دولت استبدادی غیرنظامی تحت حمایت انگلیس بود که قصد داشت کنترل دائم ایران و منابع اقتصادی آن، به ویژه نفتش، را به دست بگیرد و توسعه اقتصادی ایران را در راستای منافع خویش هدایت کند. اجرای قرارداد 9 اوت 1919 با انگلیس، کشور
1) Dunster Expeditionary Force.
2) مثلاً، هیچ شرح مفصلی درباره هجوم انگلیس و اشغال ایران در کتاب روابط انگلیس و ایران، نوشته اولسن نیافتم. کرونین نیز فقط اشارهای گذرا به قوای دانستر دارد. نک. شکلگیری دولت پهلوی، اثر کرونین. غنی نیز بحث مفصلی درباره هجوم انگلیس و اشغال ایران در سال 1918 ندارد. نک ایران و برآمدن رضا شاه، اثر غنی. در ریشههای انقلاب، اثر کدی نیز فقط اشارات کوتاهی به این مسئله شده است.
3) صباحی، سیاست انگلیس در ایران. در این کتاب هجوم انگلیس نسبتاً به نفع ایران تصویر شده است. از نظر صباحی، «قدرت کیف [انگلیسی]» به «دیپلماسی خشونت» میچربید.
را رسماً به مستعمره انگلیسیها تبدیل میکرد؛ در اوایل سال 1920 ولی خصومت شدید مردم با انگلیسیها و مخالفتشان با قرارداد پیشنهادی کاملاً مشخص ساخت که اجرای این موافقتنامه غیرممکن و تجربه دولت استبدادی غیرنظامی وثوق با شکست مواجه شده است.
با وجود این، انگلیسیها با استقرار یک دولت استبدادی نظامی عملاً کنترل ایران و منابع آن را برای مدتی طولانی به دست گرفتند. این استبداد نظامی با کودتای 21 فوریه 1921 در ایران برقرار شد و در نتیجة آن یک افسر قزاق گمنام و تقریباً بیسواد از خانوادهای روستایی به مدت 20 سال دیکتاتور نظامی ایران شد. این مرد همان رضاخان بود. در سال 1925، در نتیجه یک کودتای انگلیسی دیگر، طومار سلسله قاجار در هم پیچید، و رضاخان شاه ایران شد. او به دنبال حمله نیروهای متفقین در ماه اوت 1941، در سپتامبر همان سال به اجبار استعفاء داد و تحتالحمایه انگلیس سوار بر یک کشتی انگلیسی ایران را ترک کرد.
بر اساس دیدگاه سنتی نسبت به رضا شاه پهلوی و دوره تاریخی 1921 تا 1941، دوره فوق عصر پرافتخاری بود که در طول آن، به همت و جانفشانی یک سرباز دلاور و وطنپرست، به نام رضاخان پهلوی، یک ارتش ملی جدید شکل گرفت که ایران را متحد ساخت و آن را از تجزیه نجات داد. این ارتش ملی، عشایر و ایلات یاغی و فئودالهای غارتگر را سرکوب و مطیع دولت کرد. پس از جلوس رضاخان بر تخت سلطنت در سال 1925، ایران الگوی غرب را در پیش گرفت و سلطه روحانیت مرتجع ضعیفتر شد. زنان با کشف حجاب از قید و بند رها شدند. کارخانهها، جادهها و خط آهن ساخته شد. دانشگاه تهران بنا شد. بر اساس همین دیدگاه، انگلیس و روس در اوت 1941 خیانتکارانه به ایران حمله کردند و رضا شاه پهلوی، فرمانروای لایق ایران را از تخت به زیر کشیدند و از کشور بیرون راندند، و بدین ترتیب تراژدی بزرگی
برای ایران رقم زدند.(1)
بررسی اجمالی برخی از حقایق مهم این دوره تاریخی، در همان ابتدای امر روشن میکند که تعبیر فوق چندان قرین واقعیت نیست. حتی نویسندگانی نظیر سیروس غنی، که از طرفداران رضا شاه هستند نیز به نقش تعیین کننده انگلیس در به قدرت رسیدن رضا شاه اذعان دارند. «رهبر کبیر» ایران در سال 1921 با یک کودتای انگلیسی به قدرت رسید و سپس با یک کودتای انگلیسی دیگر به تختی جلوس کرد که روزی شاه عباس بر آن تکیه زده بود. شکی نیست که رضاخان مخلوق انگلیسیها بود. علاوه بر این، در اوت 1941 که نیروهای متفقین به ایران حمله کردند، همین ارتشِ به اصطلاح ملی مقاومتی در مقابل متجاوزان از خود نشان نداد. فرماندهان ارتش و بسیاری از مقامات دولتی ترک خدمت کردند و فرار را بر قرار ترجیح دادند. شرمآورتر از همه اینکه، بعدها معلوم شد، خودِ رضاشاه نیز قصد پناهندگی به سفارت انگلیس در تهران را داشته، انگلیسیها به او جواب رد دادند. در نتیجه، با ذلت استعفاء داد و برای نجات جانش با یک کشتی انگلیسی از ایران رفت، و بقیه عمر خود را تحت حمایت انگلیس سپری کرد. دفاتر خاطراتی که از آن زمان باقی مانده و همچنین گزارشهای سیاسی سفارت آمریکا نشان میدهد که مردم ایران از رفتن رضا شاه بسیار مسرور بودند.(2)بر اساس
1) نمونههای بهتری از این دیدگاه را میتوان درآثار زیر یافت: بنانی، مدرنیزهسازی ایران؛ ویلبر، رضا پهلوی؛ لنچسکی، ایران در دوران پهلویها؛ و غنی، ایران و ظهور رضا شاه. بارزترین استثنایی که در این مورد وجود دارد شرحی است که میلسپو در آمریکاییها در ایران داده است.
2) خوشحالی مردم ایران از رفتن رضاشاه از مسلمّات و بدیهیات تاریخ ایران است؛ به طوری که امام خمینی در نطق خود 13 خرداد 1342 (عصر عاشورا) ضمن اعلام آشکار این مطلب بر بالای منبر فرمودند: «من یک قصهای برای شما نقل میکنم... سه دسته – سه مملکت اجنبی – به ما حمله کرد: شوروی، انگلستان، آمریکا به مملکت ایران حمله کردند؛ مملکت ایران را قبضه کردند؛ اموال مردم در معرض تلف بود، نوامیس مردم در معرض هتک بود، لکن خدا میداند که مردم شاد بودند برای اینکه پهلوی (رضاخان) رفت.» ر.ک: صحیفه امام، ج 1، ص 245.
مدارک موجود، در اواخر دوره حکومت رضا شاه، کمبود شدید مواد غذایی و شرایطی شبیه قحطی بر کشور حکمفرما بود.
در کتاب سیروس غنی، و همچنین سایر مورخانی که به شرح وقایع این دوره تاریخی پرداختهاند، غالباً به نام و تصویر اشخاص سرشناسی برمیخوریم که به دستور رضا شاه به قتل رسیدند. همچنین میخوانیم که این اشخاص بداقبال، که غالباً از وزرای کابینه رضا شاه و یا از سیاستمداران نامدار کشور بودند، در زندان به قتل رسیدند؛ البته نه به دلیل نقض قانون و یا اثبات اتهام در محاکم قانونی؛ که به دلیل سوءظنّ رضا شاه به خیانت آنها. کسانی نظیر تیمورتاش، نصرتالدوله، مدرس، و سردار اسعد از جمله این شخصیتها هستند. در جوامع متمدن و تابع قانون، و در کشوری که مثلاً یک سلطنت مشروطه حاکم است، اشخاص را صرفاً به دلیل ظنّ و گمان شاه و دستور او، در زندان به قتل نمیرسانند.
چنین قتلهای ددمنشانهای فقط در حکومتهای استبدادی بسیار درندهخو و بیقانون اتفاق میافتد (حتی در روسیه استالینی نیز حکم مرگ غالباً بعد از محاکمهای نمایشی صادر میشد). ولی در ایران رضا شاهی، قربانیان، بدون محاکمه و به سادگی در زندان به قتل میرسیدند.(1)در خاطرات امیر اسدالله علم میخوانیم که چگونه زائران و تظاهرکنندگان ایرانی را در ژوئیه 1935 در مرقد امام رضا در مشهد قتل عام کردند، و در جریان آن، به گفته علم، دویست نفر را با تیربار به خاک و خون افکندند.(2)هرچند بر اساس گزارشهای سیاسی سفارت آمریکا معلوم میشود که شمار کشتگان با گلوله تیربارهای رژیم بسیار بیشتر از 200 نفری است که علم ادعا کرده است.
علاوه بر ددمنشی رضا شاه، گزارشهایی نیز از فساد مالی و
اختلاسهایش در دست داریم. مثلاً، او به هنگام استعفایش در سال 1941، بیش از 760 میلیون ریال (50 میلیون دلار) در بانک ملی سپرده داشت. مبالغ هنگفتی نیز در بانکهای خارجی ذخیره کرده بود. به کمک اسناد و مدارک وزارت امور خارجه و خزانهداری آمریکا، [اکنون] می دانیم که رضا شاه مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند (100 تا 150 میلیون دلار) در لندن داشت، که این مبلغ باورنکردنی در سال 1941، به پسر و جانشیناش، محمدرضا پهلوی، رسید.
همچنین به کمک اسناد و مدارک وزارت خزانهداری و بانک مرکزی آمریکا، امروز میدانیم که رضاشاه مبالغ هنگفتی نیز در بانکهای سوییس و نیویورک داشت، که آنها را نیز فرزندانش به ارث بردند. بر اساس آمار داراییهای خارجی در ایالات متحده (ژوئن 1941)، میتوانیم حدس بزنیم که کل داراییهای رضا شاه در آمریکا در حدود 5/18 میلیون دلار بوده است. اسناد و مدارکی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران افشا شد، نشان میدهد که رضا شاه مناطق وسیعی از ایران، شامل بیش از 6000 روستا و آبادی، را به تملک خود درآورده بود. نقشهای که سفارت آمریکا در دهه 1950 تهیه کرده، نشاندهندة وسعت زمینهای غصبی رضا شاه است. بنابراین، پیداست که تعابیری چون «عصر طلایی؛ مصلح؛ رهبر کبیر» از رضاشاه و این دوره تاریخی ایرادهایی دارد.
حیرتآور اینکه تعابیر فوق چگونه توانسته برای این مدت طولانی بدون چالش باقی بماند. این تعابیر مسلماً افسانه و تبلیغات هوشمندانهای بود که انگلیسیها ساختهاند و تا به امروز نیز آن را تداوم بخشیدهاند.
فاصلة زمانی سالهای 1921 تا 1941 در تاریخ ایران بیشتر به یک خلأ میماند. برغم کتابهای تاریخی متعددی که نوشته شده است، اطلاعات بسیار ناچیزی از این دوره در دست است. قحطی اسناد و مدارک تاریخی را میتوان از انتشار فقط یک جلد مدارک مربوط به رضا
شاه در این دوره، که در سال 1999 در تهران انتشار یافت، کاملاً دریافت. به چندین دلیل روشن، مدارک مستندِ بسیار اندکی در ارتباط با این دوره وجود دارد. نخست اینکه شدت سانسور در طول دوره مزبور، ثبت بیطرفانه و دقیق رویدادها را بسیار دشوار میساخت. علاوه بر این، در دوران حکومت پهلوی دوم (1941-1979)، بسیاری از مدارک جرم رضا شاه از بین برده شد و مورخان از هرگونه تحقیق و موشکافی درباره رویدادهای این دوره برحذر شدند. دلیل دیگری که تاریخ این دوره را در هالهای از ابهام فرو برده است، اتکای تقریباً صرف محققان به اسناد دیپلماتیک انگلیس درباره ایران است. با توجه به اشغال نظامی ایران و کودتای 1299 افتادن کنترل امور ایران دست انگلیسها؛ همدستی و نقش تعیین کننده انگلیسها در به قدرت رسیدن پهلوی اول و دوم؛ و همدستی آنها با رضا شاه، نباید انتظار داشت که اسناد دیپلماتیک انگلیس تصویر دقیق و بیطرفانهای از اوضاع آن زمان در اختیار ما بگذارد. بر اساس مدارکی که در این کتاب خواهید یافت، وقایع هولناکی در سالهای 1921 تا 1941 در ایران اتفاق افتاد. انگلیسیها خیلی خوب میدانند که چون رضا شاه با کمک و حمایت آنها به قدرت رسید و به مدت 20 سال بر سر کار ماند، مسئولیت نهایی جنایاتی که در طول این دوره رخ داد بر عهده آنهاست. به همین دلیل، از همان ابتدا بنا را بر پنهانکاری گذاشتند. نمونههای بارزی از دروغگویی و فریبکاری انگلیسیها درباره نقششان در ایران را میتوان در اسناد و گزارشهای پارلمانیشان یافت، که در کتاب جلد اول ارایه شده است.
یک منبع کاملاً بکر، فوقالعاده غنی و کامل از اسناد تاریخی درجه اول درباره تاریخ ایران، اسناد و مدارک موجود در آرشیو وزارت امور خارجه آمریکاست. گزارشهای مفصلی از وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و نظامی ایران در این اسناد یافت میشود، که با استفاده از آنها میتوان به بازنویسی مفصل تاریخ ایران در سالهای 1921 تا 1941 پرداخت. متعاقب حمله انگلیس و اشغال نظامی ایران در سال 1918،
توجه آمریکا به ایران بیشتر شد. کمی پس از اشغال نظامی ایران، سفارت آمریکا در تهران شروع به تهیه و ارسال گزارشهای مفصلی درباره وضعیت سیاسی، نظامی، و اقتصادی ایران کرد. گزارشهای نظامی و سه ماهه هیأت نمایندگی آمریکا که از اکتبر 1918 تا آوریل 1921 به وزارت امور خارجه ارسال شد مجموعهای بسیار ارزشمند از مدارک تاریخی را تشکیل میدهد، که در کتاب جلد اول ارائه شده. دولت آمریکا در طول دهه 1920 با انتصاب هیأتی از مستشاران مالی به ریاست آرتور چستر میلسپو(1)و تلاش شرکتهای نفتی آمریکا برای یافتن جای پایی در امور نفتی ایران، سعی در حفظ منافع خود در ایران داشت. مکاتبات میلسپو با وزارت امور خارجه و گزارشهایش به سفارت آمریکا در تهران که به طور مقتضی به واشنگتن ارسال میشد، و بدین ترتیب در بایگانی وزارت امور خارجه آمریکا ثبت و ضبط شده است، منبعی غنی از مدارک تاریخی بر جای گذاشته است. نارضایتی عمیق و خصومت آشکار دولت آمریکا با سیاست پسرعموهای انگلیسیشان در ایران کاملاً از این اسناد و مدارک دیپلماتیک پیداست. روشن است که دیپلماتهای اعزامی آمریکا به ایران از سیاستهای انگلیس در ایران، غارت نفت این کشور، و تحمیل یک دیکتاتور نظامی ددمنش و بیسواد بر آن، منزجر بودند. علاوه بر این، آنها از کوتاه شدن دست شرکتهای آمریکایی از سفره نفت ایران توسط انگلیسیها و سلطه آنها بر نیروی هوایی ارتش ایران به ضرر آمریکا بسیار خشمگین بودند، ولی تمایلی به رویارویی مستقیم با انگلیسیها نداشتند.(2)البته لازم نبود خیلی منتظر بمانند. در سال 1942، دولت روزولت از فرصتی که به سبب مشکلات عدیده انگلیس در طول جنگ جهانی دوم ایجاد شده بود، سود جست و به بیست و پنج سال سلطه انحصاری انگلیس بر ایران خاتمه داد. عصر سلطه آمریکا
شروع شده بود، و این سلطه در طول جنگ سرد نیز ادامه یافت تا آنکه معلوم شد اتحاد شوروی در حال فروپاشی است. چنانکه اسناد وزارت امور خارجه آمریکا به روشنی نشان میدهد، دولت آمریکا حتی از همان سال 1921 نیز تنفر عمیقی از پهلویها داشت. برخی نظراتی که وزیرمختاران و کارداران آمریکا درباره رضاخان ابراز داشتهاند بسیار خارج از ادب دیپلماتیک است. علاوه بر این، دولت آمریکا به هیچوجه دلباخته پسر و جانشین رضا شاه نیز نبود. حمایتها و کمکهای دولت آمریکا به رژیم پهلوی از سال 1942 تا 1978 صرفاً بر اساس ملاحظات استراتژیک و ژئوپولتیک بود. با نزدیک شدن روزهای پایانی جنگ سرد، نفسهای رژیم ایران نیز به شماره افتاد و رژیم حاکم بر ایران از هم فروپاشید و ایران توانست استقلال خود را بازیابد.
یکی از نشانههای علاقه مفرط آمریکا به حفظ منافع خود در ایران در سالهای 1918 تا 1941، اعزام تعدادی از توانمندترین دیپلماتهای آمریکایی به این کشور بود، که از میان آنها چارلز کامر هارت(1)، وزیر مختار آمریکا در ایران از سال 1930 تا 1933، برجستهترینشان به حساب میآمد. گزارشهای فراوان، تیزبینانه، و غالباً عالی او درباره اوضاع و شرایط ایران و رضا شاه بسیار خواندنی است؛ و قسمتهایی از آنها در این کتاب خواهد آمد. گزارشهای او درباره «حرص و طمع جنونآمیز» رضا شاه، و مالاندوزی و ددمنشیهای شخصیاش نمونهای عالی از گزارشنویسی دیپلماتیک به حساب میآید. گزارشهای هارت درباره دستگیری و قتل دوستش عبدالحسین تیمورتاش، وزیر دربار توانای رضا شاه، از جمله نمونههای کلاسیک گزارشنویسی است. علاوه بر این، گزارشهای او دربارة اعطای امتیازات نفتی 1933 به انگلیسیها، و نقش شخص رضاشاه در تحمیل این قرارداد به مذاکرهکنندگان ایرانی که در قبول آن اکراه داشتند، یک سند تاریخی ارزشمند است. از
1) Charles Calmer Hart.
جانشینان هارت نیز گزارشهای مفصلی درباره آغاز مجدد حکومت وحشت در ایران پس از سال 1933؛ قتل در زندانها؛ اعدامهای غیرقانونی؛ و فجیعتر از همه، کشتار ددمنشانه تظاهرکنندگان و زائران حرم امام رضا در روزهای 12 تا 14 ژوئیه 1935 باقی مانده است.
با شروع جنگ جهانی دوم، آمریکا توجه بیشتری به ایران پیدا کرد. گزارشهایی که درباره اوضاع اقتصادی ایران در سالهای 1940 تا 1941 در دست است حکایت از کشوری آسیبدیده دارد. میدانیم که در سال 1941، پس از بیست سال چپاول و ددمنشی حکومت، مردم ایران با کمبود شدید مواد غذایی مواجه شدند. در سالهای 1940 تا 1941 مردم تهران چندین بار بر سر مسئله نان شورش کردند. بنابراین، میتوانیم با استفاده از این اسناد، کذب افسانهها و تبلیغاتی را که انگلیسیها درباره رضا شاه و عصر طلاییاش ساخته و تا به امروز تداوم بخشیدهاند، ثابت کنیم.
میلسپو در کتاب 1946 خود [آمریکائیان در ایران] گوشههایی از حکومت وحشت رضا شاه را شرح میدهد. او مینویسد که رضا شاه «هزاران نفر را حبس کرده و صدها نفر را کشته بود، و بعضیها را با دستهای خودش به قتل رسانده بود.» در نتیجه این حکومت وحشت، «بر دل مردم ترس افتاده بود. به هیچکس نمیشد اعتماد کرد؛ و احدی جرأت اعتراض یا انتقاد نداشت. ... شواهد فراوان و متأسفانه مجابکنندهای نیز نشان میداد که وحشتافکنیهای [شاه] روان مردم محجوب و زودرنج [ایران] را آشفته کرده و تعادل روحیشان را بر هم زده بود. علاوه بر این، او چنان روحیه خشونتآمیزی از خود نشان میداد که تأثیرات شومی در دامن زدن به خُلق و خوی ناپایدار مردم، از هم گسیختگی کشور، و نابسامانی و ضعف حکومت گذاشت.»(1)
1) میلسپو توحش رضاشاه را به طور خلاصه اینگونه توصیف میکند: «توسل به ارعاب بخشی از خُلق و خوی رضاشاه بود. وقتی هنوز آنقدر نزدیک بودم که بتوانم شاهد وقایع باشم، برخی موارد وحشیگری او توجهم را جلب کرد؛ ولی پس از اولین سال حکومتش، ارعاب شدت گرفت. البته ظاهراً او هیچگاه دست به پاکسازی عمومی نزد، ولی میگویند یک بار قتل عام بزرگی کرد. وقتی به ایران بازگشتم، اطلاع یافتم که هزاران نفر را زندانی کرده و صدها نفر را کشته است، که از میان گروه دوم چند نفر را با دستان خودش به قتل رسانده بود. اطلاع یافتم که شخصیتهای برجستهای را به زندان انداخته است؛ مثلاً فیروز، وزیر سابق مالیه؛ تیمورتاش، که روزی وزیر دربار و محرم راز او بود؛ و سرداراسعد، یکی از رؤسای ایل بختیاری که سابقاً وزیر جنگش بود. داور نیز که یک مقام بسیار قابل و توانمند بود، خودکشی کرد. کیخسرو شاهرخ، نماینده زردشتی، و یک تاجر معتبر و محترم، و دوست سابق هیأت نمایندگی آمریکا، با آمپول هوا به قتل رسید. حرمت مذهبی و یا اماکن مقدسه مذهبی نیز مانعی بر سر راه این حاکم مستبد نبود. او حرمتی برای بقاع متبرکه قائل نبود و روحانیون را نیز به قتل میرساند. ... ترس بر جان مردم افتاده بود. به هیچ کس نمیشد اعتماد کرد؛ احدی جرأت اعتراض یا انتقاد نداشت. بجز همان اوایل که چند نفری جرأت سوء قصد به جان شاه را کرده بودند دیگر کسی جرأت آن را پیدا نکرد. میگویند که خودش معتقد بود خداوند به او عمر درازی داده است.» میلسپو، آمریکاییها در ایران، صص 82-37.
اسناد وزارت امور خارجه آمریکا تصویر روشنی از حکومت وحشت که در سالهای 1921 تا 1941 بر مردم ایران حاکم بود ارایه میدهد. برای مدت بیست سال کشور تحت یک حکومت نظامی کاملاً مستبد و ددمنش اداره میشد. مجلس بله قربانگو شده و سانسور کامل بر کشور حکمفرما بود.(1)روزنامهها و مدیرانشان از اولین قربانیان این دیکتاتوری
1) میلسپو بلایی را که رضا شاه بر سر مجلس و مطبوعات ایران آورد اینگونه شرح میدهد: «او قانون اساسی را باطل نکرد، احکام خود را جایگزین قوانین نساخت، مجلس را نبست، و هیأت دولت را نیز منحل نکرد. قانون اساسی، قوانین، مجلس، و هیأت دولت سرجایشان ماندند. ولی در عمل رفتار او کاملاً برخلاف روح قانون اساسی بود و بسیاری از مفاد آن، علیالخصوص حقوق مردم را نقض کرد. انتخابات برگزار میشد، ولی همه چیز در کنترل شاه بود. مجلسِ دستنشاندهاش، که مرعوب و فاسد بود، طبق روال مقتضی قوانین را به تصویب میرساند؛ ولی مطابق آنچه شاه حکم کرده بود. رئیسالوزرا و وزیران از طرف شاه منصوب میشدند و دستور میگرفتند و به فرمان او استعفا میکردند. شاه آزادی مطبوعات را که قبلاً وجود داشت، و همچنین آزادی بیان و اجتماعات را نابود کرد.... به ایران که برگشتم مجلس سیزدهم کارش را شروع کرده بود [ژانویه 1943]. تفاوت این مجلس و مجلس بعدی با مجلسهایی که بیست سال پیش دیده بودم از زمین تا آسمان بود. در آن زمان وکلای مجلس را بیشتر زمیندارانی تشکیل میدادند که هر چند عموماً منفعتطلب و مرتجع بودند، به دولت اعتماد چندانی نداشتند، و چون مالیات میپرداختند، واقعاً دغدغه اقتصاد و سلامت دستگاه اجرایی را داشتند. در طول این چند سال، رضا شاه برخی از بدترین همدستان منفعتطلبش را داخل مجلس کرده بود. ...شاه سابق که واقعاً قدرت قانونگذاری را از کسانی که با لطف خویش وارد مجلس میکرد سلب کرده بود نه فقط آنها را در دخل و تصرفات اقتصادی و غارتهایش سهیم میساخت، بلکه به آنها اجازه میداد تا در دستگاه اجرایی دخالت کنند، فامیل و دوستانشان را در مناصب دولتی بنشانند، و «دستگاههای» شخصی و فاسدی را در استانها به پا کنند. علاوه بر این، چون بار مالیات عمدتاً بر دوش فقرا قرار گرفته بود، وکلای مجلس نه فقط از سرمایهگذاریها و سوبسیدها و همچنین ریخت و پاش و اسراف دولت ضرری نمیکردند بلکه در بسیاری از موارد عواید زیادی هم نصیبشان میشد.» میلسپو، آمریکاییها در ایران، صص 36، 86-85.
بودند. شرح سرکوب روزنامهها، خشونت فیزیکی (به ویژه ضرب و شتمهای وحشیانهای که به دست شخص رضاخان انجام میشد)، و حتی قتل مدیران سرکش روزنامهها در این اسناد ثبت و ضبط است. نمونههای بسیاری از بازداشت و سپس ناپدید شدن مخالفان، از جمله تعداد زیادی از علما، که برجستهترینشان سیدحسن مدرس بود، در این اسناد یافت میشود. داستان دستگیری و قتل بدون محاکمه شخصیتهای سیاسی، نظیر تیمورتاش، سردار اسعد، حییم، صولتالدوله، فیروز، و سایرین به تفصیل در گزارش های فوق آمده است. از گزارشهای متعددی که هارت درباره دستگیری و قتل تیمورتاش تهیه کرده است در مییابیم که درست پیش از مرگ تیمورتاش، رضا شاه در زندان به ملاقات او میرود و چنان کتک وحشیانهای به او میزند که تیمورتاش بیهوش بر زمین میافتد. هارت همچنین خوراندن «حَبّ سفید» به تیمورتاش را در گزارشهایش ذکر کرده است. بدون استثناء، علت مرگ در چنین مواردی یا سکته قلبی گزارش میشد و یا سکته مغزی.
آنچه شاید یکی از ابعاد جالب توجه این رویدادهای اسفناک برای مورخان باشد، تلاش وزیرمختار انگلیس برای نسبت دادن مرگ برخی از این شخصیتهای زندانی به علل طبیعی است. از همه قابل توجهتر
اصرار وزیر مختار انگلیس به همتای آمریکاییاش، ویلیام اچ. هورنیبروک(1)، بر این مسئله است که مرگ سردار اسعد، وزیر جنگ سابق و یکی از رؤسای ایل بختیاری، در سال 1934 در زندان، به علت سکته مغزی بوده است. بعدها یکی از مقامات زندان را که به قتل سردار اسعد متهم بود، در سال 1944 در یکی از میدانهای تهران در کنار مجسمهٴ سوار بر اسب رضا شاه، به دار آویختند. این صحنه طنزآمیز، ریچارد فورد(2)، کاردار آمریکا، را بر آن داشت که در گزارش خود بنویسد در حالی که مسئول زندان به دار مجازات آویخته میشد، قاتل اصلی یعنی رضا شاه که مجسمهاش در میدان بود از چنگال عدالت گریخته بود.
شرح سرکوب وحشیانه عشایر به دست ارتش، غارت مال و اموال آنها، و تبعید اجباری این مردم نگونبخت نیز در گزارشهای مزبور آمده است. صحنه هولناک گذراندن مردان و زنان سالخورده و کودکان از صدها کیلومتر زمین خشک و لمیزرع تبعید از خانه و کاشانهشان در غرب ایران به مناطق دورافتاده خراسان به خوبی در این گزارشها انعکاس یافته است. ناراحتکنندهتر از آن شرح مفصل کشتار مردم در ژوئیه سال 1935 در مشهد است. چنانکه وزیرمختار آمریکا توصیف کرده، نیروهای ارتش به دستور شخص شاه به تظاهرکنندگان حمله کردند، و «استفاده از تیربار موجب تلفات هولناکی شد.» برآورد محافظهکارانه از شمار کشتگان و مجروحان 500 نفر بوده است. علاوه بر این، در حدود 2000 نفر نیز دستگیر شدند و «هر روز در گروههای 30 نفری فلک میشدند.»(3)
وقتی زندانیها را مسموم میکردند، و یا در ارتباط با کیخسرو شاهرخ، با آمپول هوا به قتل میرساندند، چگونه میتوان ادعا کرد که وضعیت زندانها انسانی بوده است؟ چنانکه در فصل 3 آمده، «اعتراف» وکیل کلیمی سابق مجلس قبل از اعدامش در سال 1931 زیر شکنجه به دست آمده بود. در فصل 15 نیز اشاره کردهایم که پس از سقوط رضا شاه، برخی از زندانیان سیاسی که آزاد شده بودند، توصیف کردند که ورود «دکتر آمپولزن» سادیستی به نام احمدی به سلول آنها چه ترس و وحشتی به جانشان میانداخت. در کتاب آبراهامیان هیچ اشارهای نیز به کشتار سال1935 نشده است. آبراهامیان، اعترافات در زیر شکنجه.
1) William H. Hornibrook.
2) Richard Ford.
3) بر اساس چنین گزارشهایی، ناچار باید به دقت و صحت نظر آبراهامیان درباره وضعیت زندانها در دوران رضا شاه شک کرد. آبراهامیان مینویسد که شکنجه در زندانها «ممنوع» شده و وضعیت آنها «انسانی» و «روشنفکرانه» بود. فلک کردن زندانیها در «گروههای سی نفری» در مشهد با توصیفی که آبراهامیان از رفتار انسانی با زندانیها ارایه میدهد، نمیخواند. علاوه بر این، با خواندن توصیف کنسول آمریکا از بازداشت و «ضرب و شتم بیرحمانه» ابریشمبافان یزد (نک فصل 2) در سال 1939، ناچار باید نتیجه گرفت که آبراهامیان قدری اشتباه کرده است.
انگلیسیها در اولین واکنش خود به این تراژدی اسفناک، درست همانند زمانی که سعی داشتند مرگ برخی شخصیتهای زندانی در سال 1934 را به علتهای طبیعی نسبت بدهند، حالا نیز تلاش میکردند که تعداد تلفات را کمتر از واقع ذکر کنند، و اصرار داشتند که «فقط» شصت نفر کشته و 120 نفر دستگیر شدهاند.
بر اساس گزارش وزیرمختار آمریکا، بعد از این واقعه اسفناک دلمشغولی اصلی وزیر مختار انگلیس محفاظت از جان رضا شاه در مقابل سوءقصدها بود.
هارت مینویسد، «انگلیسیها همیشه برای موفقیت سیاستهایشان به او [رضا شاه] متکی بودند» و میخواستند که رضا شاه زنده بماند، و بدین ترتیب ادامه کشتارها را تضمین میکردند. در سال 1938 حکومت وحشت علاوه بر سایر شخصیتها مدرس، علی اکبر داور، نصرتالدوله فیروز، حسین دادگر، علی دشتی، و زینالعابدین رهنما را نیز طعمه خویش ساخته بود. چهار شخص اول به سرنوشت شومی گرفتار شدند. بقیه نیز یا تبعید شدند و یا در بیمارستان زندان «بستری». در اینکه مدرس از همان اول دشمن سرسخت رضاخان بود شکی نیست، ولی برخی از قربانیان مزبور از همان روزهای اول حکومت رضاخان از ملازمان نزدیک او بودند
و در رسیدنش به قدرت نقش داشتند.
علاوه بر ددمنشیهای رضاخان، در طول دوره حکومت او ایران دستخوش انحطاط، ویرانی، و چپاول فرهنگی گستردهای نیز شد. لطمات جبران ناپذیری به میراث معماری ایران وارد شد. سی. وَن اچ. انگرت،(1)کاردار آمریکا، گزارش داده است که نزدیک به 30 هزار بنای قدیمی در تهران به دستور شخص رضا شاه تخریب و ساختمانهای جدیدی بجای آنها ساخته شد. تخریب بیدلیل و جنایتکارانه میراث فرهنگی با نام تجدد و ترقی صورت میگرفت. انگرت با اندوه فراوان قلع و قمع بیرحمانه درختان با شکوه و چند صد ساله را به بهانه ساخت بلوارهای عریض به سبک اروپایی، گزارش کرده است.
اسناد وزارت امور خارجه آمریکا و گزارشهای میلسپو شرحی مستند از نحوه تاراج جواهرات سلطنتی ایران را به دست رضا شاه نیز ارائه میدهد و درمییابیم که در سال 1937 مقداری از جواهرات سلطنتی که رضا شاه «علاقه خاصی» به آنها داشت، از جواهرات دیگر جدا گذاشته شدند. او در سال 1941 به هنگام ترک کشور آنها را نیز با خود برد. با توجه به حرص و طمع رضا شاه، غارت جواهرات سلطنتی چندان تعجبآور نبود. گزارشهای وزارت امور خارجه آمریکا به طور مستند نشان میدهد که مقادیر زیادی از اشیاء عتیقه و آثار باستانی ایران بین سالهای 1925 تا 1941 از کشور خارج شد. این همان دورهای است که موزههای اروپا و آمریکا بیشترِ آثار باستانی متعلق به ایران را به دست آوردند. نه فقط ثروت نفتی ایران که میراث فرهنگی آن به طرز سازمانیافتهای غارت و یا ویران شد، و در این میان دانشگاههای پنسیلوانیا و شیکاگو از مجرمان اصلی بودند.
1) C. Van H. Engert.
این مصیبت عظمی چگونه بر سر ایران نازل شد؟ خیلی ساده میتوان بیسوادی رضا شاه (که دیپلماتهای آمریکایی گاه بلندنظرانه آن را کمبودهای فرهنگی مینامیدند)، و یا ددمنشی و حرص و طمع او را علت اصلی این مصایب دانست (میلسپو مینویسد که «ددمنشی و طمع بخشی از خُلق و خوی او بود»). ولی مسئولیت واقعی این مصایب بر عهده انگلیسیهاست. چنانکه هارت مینویسد، وقتی «فرزند بیسواد یک دهاتیِ به همان اندازه بیسواد» دیکتاتور نظامی بیرحم ایران میشود، دیگر چه انتظاری میتوان داشت؟ انگلیسیها به منظور غارت نفت ایران، و هدایت «توسعه اقتصادی ایران در راستای منافع خود» هیچ نگرانی از بابت ویران شدن ایران و تمدنش نداشتند. آشکارا، تنها مسئلهای که برای انگلیسیها اهمیت داشت ادامه دسترسی به نفت ارزان ایران بود.
ایران علاوه بر تحمل 20 سال وحشیگری رژیم پس از سال 1921، شاهد غارت ثروتهای خود به دست انگلیسیها و شریکشان، رضاخان، بود که غارت سازمانیافته نفت از آن جمله است. اسناد وزارت خزانهداری و وزارت امور خارجه آمریکا جزئیات فراوانی از این غارت بزرگ به دست میدهد. در یکی از همین گزارشهای مفصل، نحوه غارت نفت ایران بین سالهای 1911 تا 1951، و مبالغ هنگفتی که انگلیس با تخلفهایش از پرداخت آنها به ایران «دریغ» کرد، آمده است. نکته جالب توجه در این گزارش، وفور آمار و کلان بودن مبالغی است که در آن ذکر شده است.
گزارشی که در فصل 6 بررسی میکنیم، شامل اطلاعات و روشنبینی خاصی است که نمونه آن در سایر مطالعات مربوط به تاریخ نفت ایران یافت نمیشود. طبق این اسناد و مدارک، در حالی که بخش عمدهای از ثروت نفتی ایران را انگلیسیها به سرقت میبردند، همان مقدار ناچیزی هم که باقی میماند، رضا شاه میدزدید.
متعاقب سقوط رضا شاه در سال 1941، محمد مصدق و شخصیتهای دیگر مدعی شدند که بیشتر درآمدهای نفتی ایران به بهانه خرید سلاح از حسابهای بانکی شخصی شاه در اروپا و آمریکا سردرآورده است.
از اولین اقداماتی که مجلس ایران پس از سرنگونی رضا شاه در سال 1941 انجام داد تصویب قانونی بود که به موجب آن درآمدهای نفتی از محل حقالامتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران تحت نظر وزارت مالیه قرار میگرفت و بخشی از بودجه معمول کشور محسوب میشد. به کمک گزارشهای بسیار دقیق نفتی و مالی دیپلماتهای آمریکایی مبلغ دقیق حقالامتیازی را که شرکت نفت انگلیس و ایران به ایران پرداخت میکرد، و اینکه نهایتاً چه بلایی بر سر این پول میآمد، میدانیم. بر اساس آمارهای موجود درباره نفت و گزارشهای مفصلی که دیپلماتهای آمریکایی و وابستگان نظامی این کشور به دست دادهاند (سابقه حضور وابستگان نظامی آمریکا در ایران به سال 1922 باز میگردد)، میتوان اعداد و ارقام دقیقی از خریدهای تسلیحاتی بین سالهای 1928 تا 1941 به دست آورد. در واقع فقط کسر بسیار کوچکی از درآمد نفتی که به خرید سلاح تخصیص یافته بود خرج این مهم شد. شواهد مستندی وجود دارد که نشان میدهد از 155 میلیون دلاری که بابت حقالامتیاز نفت پرداخت شد، حداقل 100 میلیون دلار آن را رضا شاه به جیب زد.
برای درک بزرگی این مبلغ در آن زمان همین قدر کافی است که بدانیم کل ظرفیت وامدهی بانک واردات- صادرات آمریکا در سال 1939 در حدود 100 میلیون دلار بوده است.
سفارت آمریکا از همان ابتدا به این مسئله مظنون بود که درآمدهای نفتی ایران به حسابهای شخصی رضاشاه سرازیر میشود. هارت، وزیر مختار آمریکا، در همان سال 1931 هم که خبر واریز سپرده «بیش از یک میلیون» پوندی به حساب شخصی رضاشاه در لندن را به وزارت امور خارجه ارسال می کرد، میدانست که چنین مبلغ هنگفتی فقط میتواند از
محل درآمدهای نفتی آمده باشد. لوییس جی. دریفوسِ پسر(1)، وزیر مختار آمریکا در تهران در طول سالهای 1940 تا 1944، نیز مشکوک بود که حداقل 100 میلیون دلار از درآمدهای نفتی ایران به حسابهای شخصی رضا شاه سرازیر شده است. دریفوس با تأسف اشاره میکند که کسی درباره سهام و اوراق قرضه شاه سابق در آمریکا و اروپا سخنی نگفته است. علاوه بر این، مقامات ایرانی چندان هم از حقایق بیاطلاع نبودند. چنانکه اشاره رفت، مجلس ایران بلافاصله پس از سقوط رضا شاه قانونی برای نظارت بر درآمدهای نفتی به تصویب رساند. در طول سالهای 1927 تا 1941، دولت ایران هیچ نظارت و یا دسترسیای به درآمدهای نفتی نداشت، و همه آن در دست شخص رضا شاه بود. همین امر رضا شاه را قادر ساخت تا بیشتر درآمدهای نفتی ایران را به حسابهای شخصیاش در اروپا و آمریکا منتقل سازد.
به لطف دخالت اداره آگاهی فدرال آمریکا، اف. بی. آی، در یکی از موارد، اسنادی بجای مانده است که حکایت از سردرآوردن درآمدهای نفتی ایران از بانکهای سوییس دارد. این پول به خرید سلاح از ایالات متحده اختصاص یافته بود. اسناد وزارتخانههای خزانهداری و امور خارجه آمریکا نشان میدهد که شاه مبالغ هنگفتی از این پول را مخفیانه به بانکهای سوییس سپرده بود. غارت درآمدهای نفتی ایران با اطلاع و همدستی کامل دولت انگلیس صورت میگرفت؛ چرا که بیشتر این پول در بانکهای لندن نگهداری میشد. نکته اینجاست که وقتی انگلیس خودش مشغول غارت گسترده نفت ایران بود، نمیتوانست انتظار خویشتنداری از شریکش را داشته باشد. علاوه بر این، حالا بهتر میفهیم که چرا رضا شاه در سال 1941 به آن سرعت تسلیم انگلیسیها شد و با یک کشتی انگلیسی از ایران رفت: برای حفظ ثروت 20 تا 30 میلیون پوندی خود در لندن.
1) Louis G. Dreyfus, Jr.
درک وقایع اسفناک سالهای 1921 تا 1941 برای ریشهیابی انقلاب اسلامی 1979 امری بسیار ضروری است. امیدوارم که این تحقیق، که بر اساس اسناد وزارت امور خارجه آمریکا صورت گرفته است، بتواند سهم کوچکی در تحلیل جدی اوضاع این دوره داشته باشد. هم اینک میتوانیم حقیقت اوضاع دهشتناک سالهای 1921 تا 1941 را به تدریج دریابیم: سرکوب همه آزادیها، تعلیق عملی قانون اساسی، ارعاب ملت، رفتار وحشیانه با عشایر (که یک چهارم جمعیت کشور را تشکیل میدادند)، تبدیل مجلس به یک نوکر بله قربان گو، و غارت کشور. هم اینک میتوانیم دریابیم که چرا ایران به رغم تاریخ و فرهنگ و منابع عظیمش توسعه نیافت: به دلیل غارت، ددمنشی و بیقانونی حاکم بر مملکت در سالهای 1921 تا 1941 که ایران هرگز نتوانست پس از آن کمر راست کند. میلسپو برخی عواقب درازمدت سوءحاکمیت رضا شاه را در کتاب خود شرح میدهد. سنگینترین اتهاماتی که میلسپو به رضا شاه وارد میکند به قرار زیر است:
از هر جهت که برنامه را ارزیابی کنیم، بدیهی مییابیم که ریشههای سختترین شکست رضا شاه در وسایلی است که [برای تحقق اهدافش] به کار گرفت: یعنی استبداد، فساد مالی، و ارعاب... از حیث نهادها، ایران هم دین را داشت و هم سلطنت را، و انقلاب [مشروطه] نیز یک نهاد سوم، یعنی مجلس، یا نگهبان قانون اساسی، را نیز به آن دو اضافه کرد. استبداد نه فقط این هر سه را از حیث جایگاهشان در نظر مردم تضعیف کرد، بلکه روند تکاملیای را که ممکن بود احساسات و احترام عمومی را نسبت به قانون اساسی تحکیم کند به حال تعلیق درآورد و بیاعتبار کرد... استبداد هم رهبران را نابود کرد و هم ظرفیت رهبری را. گویی رضا [خان] به توصیهای عمل میکرد که به مستبد یونانی کرده بودند، یعنی اینکه به زمین گندم برود و سر همه خوشههایی را که از دیگران بلندتر است، بزند. هیچ شخصیت قابل و شجاع جدیدی، به استثنای یک یا
دو
نفر، بر این صحنه قدم نگذاشتند. ایران هم اینک برای رهبری سیاسیاش از همان بازماندههای بیست سال پیش استفاده میکند، که البته همان موقع هم مایه چندانی نداشتند. هیچ کشوری به اندازه ایران به ورشکستگی سیاسی نزدیک نیست.
تا سال 1926 همه ارکان ضروری پیشرفت- سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی- در ایران جمع بود. اگر به سبب شروع غارتهای گسترده رضاخان و ارتشش نبود، شاید اعتماد عمومی به دولت، که لازمه وحدت ملی است، به تدریج در اذهان مردم ایجاد میشد. روشن است که اگر رضا خود را فقط وقف انجام وظیفه حفظ نظم میکرد، و چنانچه هیأت [مستشاران مالی] آمریکایی با حضور بیوقفه خود از خزانه حفاظت میکرد و کشور را در مسیر توسعه هدایت مینمود، شاید ایران تدریجاً به شرایط لازم برای خودگردانی و ثبات دایمی دست مییافت. ولی در آن سال، رضاخان، که از ارتش برای کنترل انتخابات مجلس استفاده کرده بود، خود را شاه نامید، و مملکت یک بار دیگر خود را تحت یک حکومت مطلقه یافت؛ آن هم بدون حتی نشانهای از اعتراض از سوی به اصطلاح نیکمردانی که بزدلی و بلاتکلیفیشان موجب از دست رفتن فرصتی طلایی برای دستیابی به آزادی پایدار شد.(1)
فصل دوم به توصیف خُلق و خوی رضاخان اختصاص دارد، و به طور اخص به گزارشهایی اشاره میکند که دیپلماتهای آمریکایی از درندهخویی و حرص و طمع بیپایان وی ارسال کردهاند. گزارش هارت از اولین ملاقاتش با رضاشاه در فوریه 1930 بسیار روشنگر است. اولین برداشتش از شاه این بود که با مردی ملاقات کرده است که «فقط چند
1) میلسپو، آمریکاییها در ایران، صص 25-24، 85.
قدم با توحش فاصله دارد.» هارت در پایان مأموریتش در دسامبر 1933 به این نتیجه رسیده بود که برداشت اولش از رضا شاه بیش از حد خوشبینانه بوده است. رضا شاه خیلی بدتر از چیزی بود که هارت تصور کرده بود. گزارشهای مفصلی از ضرب و شتم وحشیانه انسانهای بیدفاع در این گزارشها آمده است. مدیران روزنامهها، ملاها، مأموران پلیس، و نهایتاً وزرای کابینه از زمرة کسانی بودند که رضاخان با ضرب و شتم آنها مکرراً «غرایز حیوانیاش» را به نمایش میگذاشت. خشونت در جامعه نهادینه شده بود. کنسول آمریکا ضرب و شتم بیرحمانه و تبعید ابریشمبافان یزد را که تمایلی به کار در کارخانههای ابریشمبافی رضا شاه در چالوس نداشتند بخوبی شرح میدهد. گزارش هارت درباره کوچ اجباری عشایر نگونبخت، راهپیمایی طولانی، و مباحثات مجلس درباره عدم پرداخت دستمزد ساربانانی که اسباب و اثاثیه عشایر را جابجا کرده بودند فوقالعاده ارزشمند است؛ و به همان اندازه نیز روشنگر، گزارشهایی است که درباره زمینخواری رضا شاه و اخاذی مبالغ هنگفت از ثروتمندانی چون معین التجار بوشهری، که مجبور شدند تقریباً نیمی از ثروتشان را با اعلیحضرت پهلوی تقسیم کنند، تهیه کرده است. رضاخان بلافاصله پس از رسیدن به قدرت، دست به کار اخاذی از اشخاص متمول و غارت سازمانیافته داراییهای دولتی شد. یکی دیگر از اشخاص سرشناسی که مجبور شد بخش عمدهای از ثروتش، از جمله «پیشکش کردن» روستاهایی در کرمانشاه و خانه و باغش در تهران، را با اعلیحضرت پهلوی تقسیم کند، شاهزاده عبدالحسین فرمانفرما بود.
در فصلهای 3، 4 و 5 به شرح گوشههایی از حکومت وحشت و ارعاب میپردازیم که در طول سالهای 1921 تا 1941 بر ایران حاکم بود. در این فصول فقط به شرح سرنوشت معروفترین قربانیان رضا شاه که در زندان به قتل رسیدند بسنده کردهام؛ ولی چنانکه در جای دیگری شرح دادهام، بسیاری از اشخاص نه چندان معروف هم به دست جوخههای مسمومسازی پهلوی و در زندانی که هارت آن را باستیل
ایران نامیده بود به سرنوشت مشابهی گرفتار شدند. علاوه بر این، با خواندن اسناد وزارت امور خارجه آمریکا، به تدریج به نقش انگلیسیها در تضمین امنیت شخصی رضا شاه پی میبریم. پرسش هارت که چرا هیچکس رضاخان را نکشت پاسخ سادهای داشت: چون انگلیسیها نمیگذاشتند. سرویس بیرحم و کارآمد اطلاعات ارتش که چندین نقشه ترور رضاخان را کشف و خنثی کرد به دست انگلیسیها اداره میشد. نقشه تروری را که سرهنگ محمود پولادین در سال 1926 برای کشتن رضاخان طراحی کرده بود انگلیسیها خنثی کردند، و علاوه بر خودِ سرهنگ پولادین، اکثر همدستان او نیز اعدام شدند. یکی دیگر از شخصیتهایی که نقشه ترور اعلیحضرت پهلوی به قیمت جانش تمام شد سموئیل حییم، کارمند سابق دولت و نماینده کلیمی سابق مجلس بود.(1)وسواس شدیدی که انگلیسیها برای حفاظت از جان رضا شاه پس از قتل عام وحشیانه 1935 (21 تیر 1314) در مشهد به خرج دادند، بیانگر آن است که چقدر خواهان حفظ جان شاه بودند.
در فصل 6 نشان خواهیم داد که چرا انگلیسیها آنقدر نگران حفظ جان رضا شاه بودند؛ که در واقع شرح آماری و مستندی از غارت نفت ایران به دست انگلیسیها در بین سالهای 1911 تا 1951 خواهد بود. چنانکه در اسناد وزارت خزانهداری آمریکا آمده است، امتیاز 1910 دارسی که آنقدر از آن بدگویی و مکرراً تقبیح میشد در واقع به نفع ایران بود. در سال 1908 عظمت ذخایر نفت ایران ثابت شده بود، و انگلیسیها که قصد تغییر کل قرارداد را داشتند دست به نقض
1) ویلبر، رضا شاه پهلوی، ص 120. ویلبر نقشه پولادین را اینگونه شرح میدهد: «این نقشه اولین حلقه زنجیرهای از توطئههای نظامی ادعایی علیه شاه بود. در سالهای بعد عدة زیادی به اتهام دست داشتن در این نوع توطئهها محاکمه شدند: این توطئههای ادعایی ظاهراً در زمانی افشا میشد که عناصر مخالف بیش از حد جسارت پیدا میکردند، و با برخی افراد چنان رفتار بیرحمانهای میشد که درس عبرتی باشد برای آنهایی که ممکن بود چنین افکاری در سر بپرورانند.»
سازمانیافته آن زدند، و بالاخره در سال 1933 به هدف خود رسیدند. این اسناد معلوم میکند که کل بحران و نهایتاً لغو قرارداد دارسی از سوی دولت ایران در سال 1932 تماماً از سوی انگلیسیها مهندسی شده بود. لغو امتیاز دارسی از سوی دولت ایران و جایگزینی آن با قرارداد 1933 بزرگترین خیانتی بود که یک دولت ایرانی علیه مردمش مرتکب شد. هیچ حادثه دیگری نمیتواند به این خوبی نقش رضا شاه را در حکم آلت دست انگلیس روشن سازد. این فصل با شرح اصلاحاتی که در سپتامبر 1940 در امتیاز مزبور صورت گرفت خاتمه مییابد: درآمدهای نفتی ایران باید برای سپردهگذاری در حسابهای بانکی در نیویورک به دلار تبدیل میشد؛ بدین ترتیب غارت درآمدهای نفتی ایران توسط رضا شاه وارد مرحله نهایی شده بود. فصل 7 به شرح وقایع مربوط به تأسیس و بهرهبرداری از صندوق ذخیره مملکتی در سال 1927 در لندن میپردازد. در طول سالهای 1927 تا 1941، درآمدهای نفتیای که در این صندوق سپردهگذاری میشد در بودجه ملحوظ نمیشد و از درآمدهای دولت به حساب نمیآمد. ایران عملاً به یک اقتصاد غیرنفتی تبدیل شده بود. فصول 7 تا 9 نحوه سرقت درآمدهای نفتی ایران را توسط رضا شاه به بهانه خرید سلاح و انجام سایر عملیات و کج کردن راه آنها به حسابهای بانکیاش در اروپا و آمریکا تشریح میکند. اسناد نشان میدهد که از مبلغ 3/31 میلیون لیره بابت حق الامتیازهای نفت، 18،412،000 لیره به خرید سلاح در اروپا و آمریکا، 6 میلیون لیره به خرید تجهیزات راه آهن و بندرسازی، و 3 میلیون لیره نیز به خرید طلا اختصاص یافته بود. وقتی رضا شاه از کشور رفت هنوز 3/1 میلیون لیره از این پول باقیمانده بود. در واقع مردم ایران هیچ نفعی از درآمدهای نفتی نبرده بودند؛ هیچ.
فصل 8 به خریدهای تسلیحاتی ایران در سالهای 1928 تا 1941 اختصاص دارد. به لطف گزارشهای سرویس اطلاعات نظامی و سفارت آمریکا، فهرست مفصلی از خریدهای ارتش، نیروی دریایی و هوایی
ایران در طول سالهای 1928 تا 1941 و همچنین قیمتهای واقعی که بابت تسلیحات مزبور پرداخت شده در دست داریم. در ژوئیه 1941 یک نسخه از گزارش سرّی «وضعیت ارتش ایران» به دست سفارت آمریکا افتاد. این گزارش که توسط وابستة نظامی بریتانیا در ایران تهیه شده بود، شرح مفصلی از وضعیت نیروهای مسلح ایران و تجهیزات آنها ارایه میداد. با توجه به این اطلاعات، و مبالغی که برای خرید تسلیحات پرداخت شده بود معلوم میشود که فقط قسمت اندکی از 18،412،000 لیره که به خرید سلاح از خارج اختصاص یافته بود واقعاً صرف این کار شد. خلاصه اینکه طبق شواهد و مدارک موجود، از 155 میلیون دلاری که شرکت نفت انگلیس و ایران در طول سالهای 1928 تا 1941 بابت حقالامتیاز نفت به دولت ایران پرداخت کرده بود، حداقل دو سوم آن را رضا شاه دزدیده بود؛ که از بزرگترین دزدیهایی است که تا بحال یک نفر انجام داده است.
فصل 9 ماجرای کج شدن راه درآمدهای نفتی ایران به حسابهای بانکی رضا شاه در اروپا و آمریکا را شرح میدهد. به دلیل مداخله اداره آگاهی فدرال آمریکا (اف.بی.آی)، اسنادی در دست است که نشان میدهد در یک مورد 13/1 میلیون دلار از وجوه ارتش ایران در آمریکا که به خرید تسلیحات اختصاص یافته بود در ماه مه 1941 به نشنال بانک سوییس انتقال یافته و سپس ناپدید میشود. اسناد وزارت خزانهداری آمریکا نشان میدهد که همان زمانی که ایران شدیداً به دلار احتیاج داشت، مبالغ هنگفتی به حسابهای ایران در نیویورک حواله میشد، و سپس به بانکهای سوییس انتقال مییافت. مطلقاً هیچ شکی نیست که این مبالغ به حسابهای رضا شاه انتقال مییافت. بنا به آماری که در سال 1941 از داراییهای خارجی در آمریکا تهیه شد، معلوم میشود که داراییهای رضا شاه در آمریکا بالغ بر 5/18 میلیون دلار بوده است.
در چندین گزارش، شواهدی دال بر انتقال مبالغ هنگفتی پول به
بانکهای لندن و سوییس توسط رضا شاه پیدا میشود. در یکی از گزارشهای وزارت امور خارجه که در سال 1957 تهیه شده است یک بار دیگر به مسئلة سپردههای [ایران] در بانکهای لندن بر میخوریم. در این گزارش به تلاش شاه برای تبدیل وجوه شخصی «مسدود شدهاش» به دلار و فرانک سوییس اشاره شده است. در یک گزارش دیگر نیز آمده است که محمدرضا شاه در دهه 1950 دست به خرید گسترده املاک در ژنو زده و برای مدیریت امور مالیاش مشورتهای مکرری با بانکدارهای سوییسی داشته است. با توجه به تاریخ گزارش، شکی باقی نمیماند که این پول شامل همان مبالغی بوده است که رضا شاه به آن کشور انتقال داده و سپس برای پسر و جانشینش به ارث گذاشته بود. در آخر، محمد رضا هم مثل پدرش به محض اینکه به قدرت رسید دست به کار انتقال مبالغ هنگفتی پول از ایران به بانکهای آمریکایی شد. به استناد مدارک وزارت امور خارجه آمریکا، هم اینک اطلاعات کامل و مفصلی در دست داریم که نشان میدهد محمد رضا شاه در آوریل 1943 مبلغ یک میلیون دلار پول به بانک تراست گارانتی نیویورک انتقال داده است. علاوه بر این، مدارک مستندی وجود دارد که نشان میدهد انتقال این وجوه از سوی شاه به بانک تراست گارانتی حداقل تا زمان مصدق ادامه داشت. بدین ترتیب، واقعاً نمیتوان تصور کرد که خاندان پهلوی در دهه 1960 و 1970 که جریان درآمدهای نفتی به کشور سرازیر شد چه پولهای هنگفتی که به خارج از کشور انتقال ندادهاند.
با توجه به اینکه رضا شاه بخش عمدهای از درآمدهای نفتی ایران را به سرقت برد و بهترین زمینهای روستایی و املاک شهری را تصاحب کرد، بعید است که دستی به جواهرات سلطنتی ایران نبرده باشد. در فصل 10 به غارت جواهرات سلطنتی ایران توسط رضا شاه و زیردستانش در طول سالهای 1924 تا 1941 میپردازیم. نهایتاً اینکه اسناد موجود نشان میدهد که انتقال جواهرات سلطنتی به آمریکا در طول دهه 1950 میلادی به دست پسر و جانشینش ادامه یافت.
در فصول پایانی کتاب، یعنی 11 و 12، اوضاع نابسامان اقتصادی ایران در طول سالهای 1930 تا 1941 را مورد بررسی قرار میدهیم. واقعیت امر با آنچه در تبلیغات و افسانه پیشرفت اقتصادی در دوران حکومت رضا شاه در طول تقریباً یک قرن انعکاس یافته کاملاً متفاوت است. اسناد وزارت امور خارجه آمریکا شامل گزارشهای مفصلی درباره اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران در اواخر حکومت رضا شاه است. در سال 1941، ایران به سرزمینی ویران مبدل شده بود که مردمش حتی نان برای خوردن نداشتند. مردم تهران چندین بار در سال 1940 بر سر نان شورش کرده بودند. آنچه برای مورخان ایرانی جای شکر دارد این است که کنسولها و کارمندان سفارت آمریکا در طول سالهای 1940 و 1941 سفرهای زیادی به اقصی نقاط ایران کرده و مشاهدات خود را مفصلاً ثبت کردهاند. برخی از این گزارشها را در کتاب آوردهام. مشاهداتی که این افراد در ارتباط با وضعیت اسفبار رعیت ایرانی دارند بسیار روشنگر است. شواهد موجود در این گزارشها قطعاً صحت گفته میلسپو را تأیید میکند که: «رضا شاه بیرحمانه رعیت ایرانی را که توده مردم را تشکیل میدهد استثمار کرد.»(1)
برای ناظران خارجی حاضر در ایران در سال 1941 دیگر سئوال این نبود که آیا رضا شاه باید برود، بلکه سئوال این بود که «چه وقت باید برود؟». بوی انقلاب در فضای کشور پیچیده بود. یک دیپلمات انگلیسی در صحبتهایی که در سال 1941 با همکار آمریکاییاش داشت، گفته بود «شاه باید برود،» و افزوده بود که شاه در همه امور زیادهروی کرده است و باید برود. در ساعات اولیه روز 25 اوت 1941، نیروهای انگلیس و روس از غرب و شمال به ایران حمله کردند. ارتش ملی رضاخان، که به مدت 20 سال هر ساله حداقل نیمی از بودجه مملکت صرف آن شده
1) میلسپو، آمریکاییها در ایران، ص 35.
بود- همان ارتشی که ظاهراً بخش عمدهای از درآمدهای نفتی ایران خرج آن شده بود؛ همان ارتشی که چنان رشادتی در سرکوب تظاهرکنندگان بیسلاح مشهد در سال 1935 نشان داده بود- به زحمت توانست کوچکترین مقاومتی در برابر مهاجمان از خود نشان بدهد. رضا شاه با خفت و خواری به فکر پناهندگی به سفارت انگلیس افتاده بود.
شکی نیست که مقاومت جانانه میهنپرستانی نظیر میرزا کوچکخان و صولتالدوله قشقائی در برابر مهاجمان انگلیسی بسیار مقتدرانهتر و افتخارآمیزتر از عملیات رقتبار ارتشِ به اصطلاح ملی پهلوی بود. رضا شاه فوراً تحت حمایت انگلیسیها سوار بر یک کشتی انگلیسی ایران را ترک کرد تا از ثروت نامشروعش استفاده کند و بدین ترتیب از خشم مردم جان سالم به در ببرد. در سپتامبر 1941 پسر رضاخان تقریباً به شیوهای که یادآور وقایع سال 1925 و انتخاب رضاخان به پادشاهی «از سوی مردم» بود به سلطنت رسید. انگلیسیها با خلع رضا شاه رژیم پهلوی را از سرنگونی نجات دادند. آنها امیدوار بودند که با نصب پسرش، وقایع هولناک سالهای 1921 تا 1941 پنهان بماند و شواهد و مدارکی که نشان از همدستی انگلیسیها داشت نابود شود. با وجود این، اوت 1941 آغاز روند افول سلطه انگلیس بر ایران بود. برای مردم ایران، این روند به معنای رهایی از کابوس حاکمیت انگلیس با دستنشاندگی رضاخان بود. در اوایل سال 1942، ایالات متحده با استفاده از ضعف انگلیس و مشکلاتی که گریبانگیرش شده بود به تدریج امور ایران را به دست گرفت.
فرانکلین روزولت در 10 مارس 1942 حکمی امضا کرد که طبق آن دفاع از دولت ایران برای دفاع از ایالات متحده امری حیاتی بود. امضای این حکم راه را برای مساعدتهای مالی به ایران و اعزام هیأتهای متعدد مستشاری آمریکایی، از جمله در ارتش، پلیس، ژاندارمری، و مالیه باز کرد. میلسپو یک بار دیگر در مقام رئیس کل مالیه شروع به کار کرد. عصر سلطه آمریکا آغاز شده بود.
فصل دوم
رضا شاه پهلوی
نمونه اعلای قساوت و طمع
در طول دورة حکومت رضا شاه، اشاره نشریات خارجی به سطح پایین اجتماعی او چندین بار موجب قطع روابط دیپلماتیک با کشورهای متبوع آنها شد. در سالهای 1936 و 1937، نشریههای تایم و نیویورک میرور به این مطلب اشاره کردند که رضاخان در گذشته مهتر بوده و سپس چندی به نگهبانی در جلوی دَرِ سفارتخانههای خارجی در تهران اشتغال داشته است.(1)پس از انتشار این مطالب، وزیر خارجه ایران از وزیر مختار آمریکا در تهران خواست تا نشریات خطاکار را مجازات و از تکرار این قبیل ندانمکاریها در آینده جلوگیری کند. وقتی وزیرمختار آمریکا به باقر کاظمی، وزیر خارجه ایران، توضیح داد که نشریات آمریکایی تحت حمایت قانون اساسی این کشور قرار دارند، کاظمی در عین ناباوریِ مقام آمریکایی، وقیحانه پیشنهاد کرد که آمریکاییها برای رضایت خاطر
1) تلگرام هورنیبروک (123 اچ. 149/781)، مورخ 15 مارس 1936؛ هورنیبروک در این تگلرام درباره مقالهای که در نیویورک میرور به چاپ رسیده و در آن اشاره شده بود که رضا شاه «قبلاً در اصطبل سفارت انگلستان در تهران مشغول به کار بوده» نظر داده است. مقاله تایم در گزارش شماره 1010 مریام (891.6363 امیرانیان/27) مورخ 10 مارس 1937 آمده است.
در طول دورة حکومت رضا شاه، اشاره نشریات خارجی به سطح پایین اجتماعی او چندین بار موجب قطع روابط دیپلماتیک با کشورهای متبوع آنها شد. در سالهای 1936 و 1937، نشریههای تایم و نیویورک میرور به این مطلب اشاره کردند که رضاخان در گذشته مهتر بوده و سپس چندی به نگهبانی در جلوی دَرِ سفارتخانههای خارجی در تهران اشتغال داشته است.(1)پس از انتشار این مطالب، وزیر خارجه ایران از وزیر مختار آمریکا در تهران خواست تا نشریات خطاکار را مجازات و از تکرار این قبیل ندانمکاریها در آینده جلوگیری کند. وقتی وزیرمختار آمریکا به باقر کاظمی، وزیر خارجه ایران، توضیح داد که نشریات آمریکایی تحت حمایت قانون اساسی این کشور قرار دارند، کاظمی در عین ناباوریِ مقام آمریکایی، وقیحانه پیشنهاد کرد که آمریکاییها برای رضایت خاطر
ملوکانه اعلیحضرت پهلوی قانون اساسیشان را تغییر بدهند. بسیار پیش میآمد که سفیران و وزرای مختار ایران صرفاً به دلیل آنکه پاسخ به موقع یا مؤثری به آنچه اصطلاحاً توهین نشریات خارجی به شاهنشاه ایران تلقی میشد نداده بودند، بدون مقدمه از کار بر کنار میشدند. همین آقای کاظمی که پیشنهاد تغییر قانون اساسی را به وزیرمختار آمریکا داد، وقتی سفیر ایران در ترکیه بود به دلیل انتشار مقالهای که به اصل و نسب معمولی رضا شاه اشاره کرده بود، در سال 1940 بدون مقدمه از مقامش عزل شد. از اسناد و مدارک آن دوره چنین برمیآید که ایران به مضحکهای بینالمللی مبدل شده بود(2)
دلایل برکناری کاظمی را جی. و. ای. مکموری، سفیر آمریکا در ترکیه، در گزارش 1585 (14/701.9167)، مورخ 5 نوامبر 1940 خود ذکر کرده است: «سفیر ایران در اینجا چندی پیش به کشورش فراخوانده شد، که تازه به دلایل آن پی بردهام. ظاهراً، چند وقت پیش، نویسندهای در روزنامه فرانسوی زبان ژورنال دُریان (Journal d'Orient) جرأت کرده و چیزهایی درباره زندگی شاهنشاه ایران نوشته بود؛ از جمله، این که شاه از سطوح پایین جامعه برآمده است. ظاهراً این بیاحتیاطی ژورنال دُریان حتی از دید سفارت ایران نیز به دور مانده بود. با وجود این، به موقعش که بریده این مقاله به تهران و رؤیت مقامات رسید، سفیر تلگرامی دریافت کرد که در آن به سبب عدم هوشیاری سرزنش شده و به طور تحکمآمیزی دستور یافته بود که قاطعانه به دولت ترکیه اعتراض کند و از آن دولت بخواهد تا برای جبران این خطاکاری اقدامات مقتضی اتخاذ نماید. اتفاقاً وقتی سفیر ایران بعد از انجام مأموریتش از دفتر وزیر امور خارجه ترکیه بیرون میآمده یکی از همکاران من که با وزیر کاری داشته وارد دفتر میشود. او میگوید که آقای سراج اغلو با حالتی نیمه مبهوت گفته است که ترکیه به خاطر آزادی نسبی مطبوعات به خود میبالد، ولی حالا از طرف شاه یک مملکتِ دوست مصرانه از من میخواهند که مدیر یک نشریه را به خاطر چاپ چیزی مجازات کنم که، اگر درباره آتاتورک مینوشتند، از نظر مردم ترکیه در واقع نوعی تعریف و تمجید از توانمندی و قدرت شخصیت او به حساب میآمد.» واکنش وزارت امور خارجه آمریکا به این واقعه نشان میدهد که ایران تا سال 1940 تا چه اندازه مضحکه سایر کشورها شده بود. موری، که اخیراً زندگینامه «رسمی» رضا شاه را ویراسته بود، در یادداشتی به تاریخ 17 دسامبر 1940 که برای دستیار وزیر، معاون وزیر، و شخص وزیر امور خارجه آمریکا ارسال داشت، مینویسد: «یقیناً خواندن مطلبی که در گزارش پیوست از آنکارا درباره فراخواندن سفیر ایران از ترکیه ارسال شده است، برایتان خالی از لطف نخواهد بود. من این اتفاق را برای سفیر ترکیه (که اگر به یاد داشته باشید در زمان قطع روابطمان با ایران حافظ منافع ایران بود) تعریف کردم، و او از خنده رودهبُر شد.»
هر چند برای مردم ایران که بیست1) تلگرام هورنیبروک (123 اچ. 149/781)، مورخ 15 مارس 1936؛ هورنیبروک در این تگلرام درباره مقالهای که در نیویورک میرور به چاپ رسیده و در آن اشاره شده بود که رضا شاه «قبلاً در اصطبل سفارت انگلستان در تهران مشغول به کار بوده» نظر داده است. مقاله تایم در گزارش شماره 1010 مریام (891.6363 امیرانیان/27) مورخ 10 مارس 1937 آمده است.
2) خبر فراخواندن باقر کاظمی را سی. ون انگرت، کاردار موقت آمریکا، در گزارش شماره 1914 (13/701.9167)، مورخ 22 سپتامبر 1940 آورده است. گزارش انگرت شامل خبر زیر میشود: «آقای باقر کاظمی، سفیر ایران در ترکیه، را از این کشور فراخوانده و هنوز به پست دیگری نگماشتهاند. کاظمی در اکتبر 1939 به سمت فوق منصوب شده بود، بنابراین هنوز یک سال نیست که از انتصاب او در آنکارا میگذرد. تا بحال نتوانستهام یقیناً به دلایل فراخواندن او پی ببرم، و نام جانشین او نیز هنوز اعلام نشده است.»
سال تحت سرکوب بیرحمانه [رضاخان] زندگی کردند، این مسئله به هیچوجه خندهدار نبود.
در سال 1938، پس از سه سال وقفه در روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا که در طول آن ایران هیچ نماینده دیپلماتیکی در ایالات متحده نداشت، وزارت امور خارجه آمریکا از سفارت ایران که به تازگی بازگشایی شده بود خواست تا زندگینامهای رسمی از رضا شاه در اختیار آنها قرار دهد. وزارت قصد داشت زندگینامه مزبور را در اختیار خبرنگاران بگذارد تا شاید خبط و خطاهای گذشته درباره اصل و نسب و پیشینة اعلیحضرت همایونی تکرار نشود. زندگینامهای از طرف وزیر مختار ایران، الف. دفتری(1)، به آن وزارتخانه ارسال شد، و پس از انجام برخی اصلاحات توسط وزارت امور خارجه آمریکا و تأیید دفتری، حکم زندگینامه رسمی رضا شاه را پیدا کرد. متن زندگینامه در ضمنِ یادداشتی که با مقدمه زیر شروع میشود، آمده است: «به پیوست ترجمه زندگینامه شاه که از طرف دکتر دفتری، کاردار موقت ایران، در اختیارمان قرار گرفته، به همراه خلاصهای از آن که با مشورت و نهایتاً تأیید دکتر دفتری در بخش امور خاور نزدیک تهیه شده است، ایفاد میگردد.» با خواندن متن مزبور ناچار متوجه میشویم که زندگینامه رسمی این مرد بجز مشتی دروغ چیز دیگری نیست:
اعلیحضرت همایون رضاشاه پهلوی به خاندانی اصیل، سرشناس و
1) در سال 1317 دکتر علیاکبر دفتری از فارغالتحصیلان مدرسه حقوق به عنوان کاردار ایران در آمریکا تعیین گردید.
نجیبزاده از منطقة سوادکوهِ استان مازندران واقع در شمالشرقی ایران تعلق دارد. رضا شاه در تاریخ 16 مارس 1878 در قریه آلاشت از توابع سوادکوه چشم به جهان گشود. پدرش عباسعلی خانِ یاور فرمانده فوج اول سواد کوه بود که همه سربازانش را اهالی همان منطقه تشکیل میدادند. پدربزرگش در همان فوج درجه سلطانی [سروانی] داشت و در خلال محاصره هرات توسط قوای ایران در سال 1856 جان خود را از دست داد. پدر رضا شاه در تاریخ 26 نوامبر 1878، فقط چند ماه پس از تولد فرزندش، درگذشت و عمویش سرتیپ نصرالله خان، فرمانده پادگان تهران و تیپی که فوج سوادکوه تحت فرمان آن بود، سرپرستیاش را برعهده گرفت. رضا شاه بنا به سنّت خانوادگی دوره آموزشهای نظامی را در آنجا گذراند. در سال 1900، در سن بیست و دو سالگی وارد بریگاد قزاق ایران شد و با نشان دادن لیاقت تا درجه سرتیپی ترفیع یافت. رضاشاه (که در آن زمان به رضاخان شهرت داشت) از ضعف حکومت ایران که مملکت را سریعاً به سوی هرج و مرج سوق میداد ناراضی بود و به همین دلیل نقشی اساسی در کودتای 21 فوریه 1921 ایفا کرد و سردار سپه شد. چند ماه بعد، در 25 آوریل 1921، به وزارت جنگ رسید و در 28 اکتبر 1923 رئیسالوزرا شد. متعاقب برکناری سلسله قاجار، در 31 اکتبر 1925 رئیس دولت موقت شد و در 12 دسامبر همان سال از طرف مجلس مؤسسان به پادشاهی انتخاب گردید. رضا شاه در 17 دسامبر 1925 سوگند وفاداری به قانون اساسی یاد کرد، و در 25 آوریل 1926 رسماً در تهران تاجگذاری نمود. مطابق قانون اساسی ایران، پسر بزرگ شاه وارث تاج و تخت خواهد بود. ولیعهد کنونی مملکت والاحضرت همایون شاهپور محمدرضا هستند که در تاریخ 26 اکتبر 1919 متولد شدند. فرزندان دیگر اعلیحضرت عبارتند از والاحضرتها شاهپور علیرضا پهلوی، شاهپور غلامرضا پهلوی،
شاهپور
عبدالرضا پهلوی، شاهپور احمدرضا پهلوی، شاهپور محمودرضا پهلوی، شاهپور حمیدرضا پهلوی، و شاهدخت همدم خانم آتابای، شاهدخت شمسالملوک پهلوی، شاهدخت اشرفالملوک پهلوی و شاهدخت فاطمه خانم پهلوی.(1)
حتی تاریخ تولدی هم که در این به اصطلاح زندگینامه رسمی آمده، دروغ است. گوردن پی. مریام(2)، کاردار موقت آمریکا، در گزارشِ سال 1939 خود درباره وضعیت جسمانی رضا شاه مینویسد: «گویا سن شاه در حدود شصت و نه سال باشد، هر چند ظاهراً تلاش میکنند او را ده سال جوانتر نشان بدهند.»(3)کمتر روزنامهنگار و نویسندهای بود که به زندگینامه رسمی رضا شاه وقعی بگذارد. جک کالمر، روزنامهنگار واشنگتن پست، در مقالهای که درباره سر ادموند آیرونساید(4)، ژنرال انگلیسی، در این روزنامه به چاپ رساند، رضا شاه را اینگونه معرفی کرد: «چهار سال بعد، رضاخان دهاتیِ نیمه قزاق و نیمه راهزن، تخت طاووس ایران را که با خلع احمد شاه خالی مانده بود، غصب کرد.»(5)ولی پس از اعتراض شدید وزارت امور خارجه آمریکا، روزنامه واشنگتن پست سریعاً حرفش را پس گرفت و عذرخواهی کرد.
جان گونتر(6)در کتابش با عنوان در درون آسیا(7)که در سال 1939 منتشر ساخت، فصلی را هم به رضا شاه اختصاص میدهد. گونتر
1) موری، یادداشت شماره (891.1001 پی 180/15)، مورخ 28 ژانویه 1939.
2) Gordon P. Merriam.
3) مریام، گزارش شماره 758 (891.1001 پی 127/15)، مورخ 9 آوریل 1939.
4) Sir Edmund Ironside.
5) واشنگتن پست، مورخ 9 ژوئیه 1939؛ مذکور در گزارش شماره 891.1001 پی 184/15، مورخ 15 ژوئیه 1939.
6) John Gunther.
7) Inside Asia.
درباره زندانیان سیاسی مینویسد: «نه محاکمهای وجود دارد، و نه حُکم دادگاهی. خصم باید از میان برداشته شود، و اگر مرگش بنا به مصلحت ضرورت یابد، نه با تبر میرغضب و گلوله تفنگ جوخة اعدام که با روش ملودرامتر خوراندن سَم به سراغش میآید. آنهایی که روش فوق را نمیپسندند با ملالِ خاطر آن را مصونسازی به روش پهلوی مینامند. یک روزِ خوب و دلپذیر حبّی در چای ناشتایی میاندازند و فاتحه. احتمالاً هم اعلام میکنند که بخت برگشته بر اثر سکته مغزی مرده است.» گونتر فاش میکند که حتی سگها هم از قساوت اعلیحضرت بینصیب نمیماندند: «وقتی شاه در سفر است (که البته بیوقفه در سفر است)، در هر روستا و قریهای که شب را منزل میکند سگها را میکشند، زیرا ایشان خواب سبکی دارند، و هر صدایی خوابشان را پریشان میکند.» گونتر همچنین اشاره میکند که: «میگویند شاه بزرگترین ملّاک آسیاست، البته احتمالاً بعد از امپراتور ژاپن. در سرتاسر ایران املاک وسیعی دارد که عمدتاً از صاحبان یاغی سابقشان مصادره کرده است. ...از عجایب اینکه اعلیحضرت همایونی تنها پادشاه این عالم هستند که به هتلداری اشتغال دارند. امور سیر و سیاحت در ایران در انحصار دولت است؛ و اکثر هتلها، علیالخصوص هتلهای حاشیه دریای خزر، به شخص شاه تعلق دارد.»(1)
توصیفاتی که معاصران رضا شاه، نظیر میلسپو، و همچنین مقامات سفارت آمریکا در گزارشهای دیپلماتیک محرمانهاشان از او به دست میدهند، با زندگینامه «رسمی» رضا شاه از زمین تا آسمان تفاوت دارد. به گفته میلسپو، رضا «یک دهاتی مازندرانی» است؛ «موجودی با غرایز بدوی، تربیت نیافته و تجربه ندیده، در حلقه نوکرانی متملق، و مشاورینی بزدل و خودخواه. ... قساوت و طمع، که قبلاً هم در خُلق و خوی او بارز بود، چنان رشد یافته که به صفات غالبش مبدل گشته
1) گونتر، در درون آسیا، صص 516-499.
است. ... به مرور زمان، مشاوران کم و بیش شرافتمندش را کنار گذاشت و بدترین آدمهای مملکت را به دور خود جمع کرد، و همه را همدست خویش ساخت. به آنها لطف و مرحمت میکرد و امتیاز میبخشید. با دقت حیرتآوری، رذایل را پاداش میداد و فضایل را مکافات میکرد. و در همان حال، شخصاً سرمشقی عالی از فساد گسترده را پیش روی مردمش میگذاشت که خیلی خوب از آن تقلید میکردند.»(1)
شرح زندگانی رضا شاه در گزارش بسیار محرمانهای که با زحمت به دست سفارت آمریکا در لندن افتاده بود، با زندگینامه رسمی او که از طرف دولت ایران ارایه شده و بخش امور خاور نزدیک وزارت امور خارجه آمریکا آن را ویراسته و اصلاح کرده بود، بسیار تفاوت داشت. نامه بسیار محرمانه مورخ 29 می 1939 رِی اترتن(2)، کنسول سفارت آمریکا در لندن، به والاس اس. موری(3)، رییس بخش امور خاور نزدیکِ وزارت امور خارجه آمریکا، شامل بخشی از گزارش محرمانه آن وزارتخانه است. اترتن از هیو میلارد، دبیر دوم سفارت آمریکا در تهران در سال 1930 نام میبرد.
والاس عزیز؛ عطف به نامه مورخ 7 آوریل شما دربارة گذشته شاه ایران، در زیر بخشی از زندگینامه بسیار محرمانهای که سفارت با لطف خود در حق اینجانب اجازه تهیه رونوشت از آن را داده، و به موضوع نامه مربوط میشود، ایفاد میگردد.
«پهلوی، رضا شاه. متولد حدود 1873. فرزند خانوادهای کوچک از اهالی سوادکوهِ مازندران. پدرش ایرانی و مادرش زن قفقازیتباری بود که والدینش پس از الحاق بخشهایی از قفقاز به روسیه به موجب عهدنامه ترکمنچای به ایران پناه آورده بودند. در سن 15 سالگی به بریگاد قزاق ایران پیوست و او را به اصطبلبانی گماشتند.
به
تدریج مدارج ترقی را طی کرد و به سبب شجاعت و بیباکیاش مورد توجه مربیان نظامی روس قرار گرفت، و ظاهراً هرگاه نیرویی برای دستگیری راهزنان و یا سرکوب آشوبها به هر نقطه از کشور اعزام میشد، او نیز در آن شرکت داشت. در ابتدای جنگ به درجه سرهنگی ترفیع یافته بود، و در سال 1921 که بریگاد قزاق، که حال به لشگر تبدیل شده بود، در شمال کشور از داشتن افسران روس محروم شد و نیازمند فرماندهی قاطع بود، رضاخان برای این امر انتخاب شد.» در گزارش فوق به این مطلب که شاه قبلاً «اصطبلبان سفارت بریتانیا در تهران بود» اشارهای نشده است. میلارد میگوید که وقتی در تهران بوده از شخصی به نام ویلکینسن، که به گمان او رئیس بانک شاهنشاهی ایران بود، میپرسد که آیا حقیقت دارد که شاه زمانی که قزاق بوده در بیرون بانک نگهبانی میداده و یک عکس هم در حال نگهبانی از او هست، و او نیز این مطلب را تأیید میکند. میلارد همچنین میگوید که عکس دیگری هم از شاه در حال نگهبانی جلوی دَرِ سفارت بریتانیا وجود دارد. البته میلارد خودش هیچ یک از عکسهای فوق را ندیده بود. او همچنین میگوید که آشپز ایرانیاش گفته است که قبلاً (احتمالاً قبل از جنگ) آشپز دوم سفارت آلمان بوده و چند بار در شبهای سرد، وقتی که سفارت میهمانی داشته، برای رفیق قدیمیاش، رضاخان، که جلوی دَرِ سفارت نگهبانی میداده، یک فنجان قهوه فرستاده است.(1)
در تاریخ 16 ژوئن، موری این پاسخ محرمانه را برای اترتن فرستاد: «ری عزیز؛ از نامه مورخ 29 مه 1936، که در آن قسمتی از زندگینامه بسیار محرمانه شاه را برایم نقل کرده بودی، بسیار سپاسگزارم. این خلاصه دقیقاً همان چیزی بود که به دنبالش بودیم، و اطلاعاتی را که
1) اترتن به موری (569/701.9111، پرونده محرمانه)، مورخ 29 مه 1936.
داشتیم تأیید کرد. اطمینان میدهم که این خلاصه و همچنین منبعی که از آن به دست آمده کاملاً محرمانه باقی خواهد ماند.»(1)در سال 1939، همین موری زندگینامه «رسمی» رضاخان را که قرار بود بین روزنامهنگاران توزیع شود، ویراست و شسته و رفته کرد.
گزارشهای دیپلماتیک سفارت آمریکا در تهران مملو از اشاراتی از این دست به دهاتی بودن رضا شاه و نداشتن تحصیلات رسمی و بیفرهنگیاش است. مثلاً، چارلز سی. هارت، وزیر مختار آمریکا، در گزارشی محرمانه رضا شاه را «یک دهاتی بیسواد از پدری به همان اندازه بیسواد» مینامد.(2)هارت در گزارش دیگری مینویسد: «حتی پنج سال پادشاهی بر تخت طاووسِ شاهنشاهان ایران نیز خشونت و وقاحت سرگروهبانی بنیانگذار سلسله پهلوی را صیقل نداده است. البته گمان میکنم که نیازی به توضیح نباشد. از وقایعی که در گزارشهایم شرح دادهام، و آنهایی که پیش از من گزارش شده است، و همچنین نظر کلی ناظران ذیصلاح ایرانی این مطلب باید تقریباً بدیهی باشد.»(3)
هارت در گزارشش از اولین ملاقاتی که در فوریه 1930 با رضا شاه داشت، مینویسد: «البته شاید نظرم عوض شود، ولی از نزد رضا شاه که برگشتم، ایمان داشتم مردی که ملاقات کرده بودم چند قدم بیشتر با توحش فاصله ندارد.»(4)بخشهای مبسوطی از گزارش اولین برخورد هارت با رضا شاه را در زیر خواهیم آورد. ولی در اینجا کافی است بگوییم که وقتی هارت چهار سال بعد ایران را ترک کرد، نه فقط نظرش عوض نشده بود، بلکه متقاعد بود که برداشت اولیهاش از شخصیت رضا شاه بسیار بلندنظرانه بوده است.
شرح موارد متعددی از رفتار وحشیانه و خشن شخص شاه با نوکران،
باغبانان، مدیران سالخورده روزنامهها، افسران ارشد ارتش، و وزیران کابینه در گزارشهای دیپلماتیک سفارت آمریکا پراکنده است. طبق گزارشها، هر وقت اعلیحضرت گمان میکرد کارگران راه آهن آنقدر که باید تن به کار نمیدهند، دستور میداد تا آنها را به باد شلاق بگیرند؛ خود شاه اگر از کار عمله و بنّاهایی که برای اعلیحضرت کاخ میساختند راضی نبود، آنها را زیر مشت و لگد میگرفت؛ و با مدیران روزنامهها نیز رفتار خشنی داشت.
سروان فرانک سی. جدلیکا(1)، وابسته نظامی آمریکا در گزارشی با عنوان «خُلق و خوی رضاخان» مینویسد:
رضاخان، رئیسالوزرای جدید ایران، اگر چه به عالیترین مقام سیاسی کشور رسیده است، هنوز نتوانسته لااقل یکی از اخلاق روزهای گذشتهاش را که سرباز و افسر قزاق بود کنار بگذارد. ...رضاخان هنوز میل دارد اشخاصی را که خلاف ارادهاش عمل میکنند شخصاً تنبیه کند. وقتی وزیر جنگ بود هم به هنگام غضب به صورت فرد مقابل سیلی میزد یا او را به باد کتک میگرفت؛ حال میخواست طرف رئیسالوزرا باشد یا رئیس نظمیه، مدیر روزنامه، افسر و یا هر مقام دیگر. طی دو هفته گذشته نیز وی از دست چند نفر غضبناک شد، که البته بلافاصله شخصاً آنها را کتک زد. طبق گزارشها، تازهترین قربانیانش یک افسر پلیس و یک ملای قلابی بودند. شکی نیست که عدم خویشتنداری رضاخان در مقابل این غرایز بدوی نفرتانگیز است. چنین رفتاری ذهنیت نامطلوبی، علیالخصوص در بین خارجیها، ایجاد میکند. یک روزنامه تهرانی که جسارت کرده و از این رفتار رضاخان انتقاد کرده بود، بلافاصله توقیف شد. برای آنکه درک بهتری از رفتار رئیسالوزرا داشته باشیم، باید محیطی را که در آن بزرگ شده و شرایط جسمی و
1) Frank C. Jedlicka.
ذهنی
این مرد را مد نظر قرار دهیم.(1)
وابسته نظامی آمریکا ضمن تشریح کتک زدن رضاخان به مدیران روزنامهها، به توقیف سریع روزنامههای تهران نیز اشاره میکند: «از وقتی که رضاخان به مقام رئیسالوزرایی رسیده است [اکتبر 1923] چندین روزنامة عمده تهران توقیف شده، و برخی دیگر نیز کاملاً ساقط شدهاند. با سر کار بودن رژیم کنونی، انتظار نمیرود که از سی و چند روزنامه فارسیزبانی که در طول دو سال گذشته شروع به کار کردهاند، بیشتر از ده تای عمدهشان هم بتوانند به کار ادامه بدهند. میتوان فرض کرد روزنامههایی هم که باقی میمانند فقط به لطف طرفداری از رضاخان، و یا شاید هم عدم انتقاد از دولت بتوانند به کار ادامه بدهند.»(2)رضاخان خیلی پیش از آنکه رئیسالوزرا شود سرکوب روزنامهها را شروع کرده بود؛ ولی فضای وحشتی که بریتانیاییها به دست رضاخان ایجاد کردند و همچنین روند ساکت کردن روزنامهها بسیار اختناقآورتر از فضایی بود که دو یا سه سال پیش از آن وثوقالدوله ایجاد کرده بود. گزارشی که سی. وان اچ. انگرت، کاردار موقت آمریکا، در تاریخ 1 مارس 1922 ارسال کرده است، شامل «خداحافظی نسبتاً ترحمانگیز روزنامه نجات(3)ایران با خوانندگانش است. این روزنامه همراه با تعدادی از روزنامههای دیگر تهران، به دستور وزیر جنگ توقیف شدند؛ زیرا قدری آزادانه درباره نقش رضاخان در کودتای سال گذشته نظر داده بودند. یکی دوتایی از دبیران روزنامهها نیز شلاق خوردند.» متن نامه اینطور ادامه مییابد:
هموطنان:
الوداع!
روزنامههای ستاره ایران و ستاره شرق رفتند. ما نیز قلمها را زمین میگذاریم و خودخواسته انتشار روزنامه نجات ایران را متوقف میکنیم و این وظیفه را بر عهده همکارانمان میگذاریم. در سالروز [کودتای] 21 فوریه 1921، ما هم منتظر حبس و سرکوب هستیم. امروز ما میرویم، و فردا شما! اگر جرئت کنید و به دنبال رهبر اصلی کودتا بگردید، دستگیر میشوید، به زندان میافتید و مجازات میشوید. شما، وکلای مجلس، که گهگاه به شلاق خوردن دبیران روزنامهها در اصفهان و تهران میخندید! اگر چنین وضعی ادامه یابد، خودتان را نیز در جلوی مجلس فلک میکنند! آنوقت مردم هستند که به شما میخندند! آقای مشیرالدوله، در طول ریاست وزرایی شماست که ما را تحت فشار و محدودیت قرار میدهند. این لکه ننگ همیشه بر تارک شما خواهد بود، و تاریخ آن را به یادها خواهد سپرد. سانسورِ همین هوایی هم که تنفس میکنیم اجازه نمیدهد نظراتمان را از این فاشتر بیان کنیم. هموطنان! الوداع!
24
فوریه 1922(1)
یک ماه بعد، انگرت بریدهای از روزنامه حقیقت مورخ 3 آوریل را برای وزارت امور خارجه فرستاد.
چه امروز و چه دیروز، آیا قانون به دولت نظامی اجازه میدهد سخنرانان و روزنامهنگاران را به «بریدن زبانها» و «شکستن قلمها»یشان تهدید کند؟ آیا قانون دولت نظامی را مجاز به حبس و تخطئه مدیران روزنامهها میکند؟ آیا چاپخانهها به موجب قانون باید از چاپ مقالاتی که به دولت نظامی حمله میکنند، خودداری کنند؟ آیا قانون اجازه میدهد که یکی از اعضای کابینه [رضاخان]
1) انگرت، گزارش شماره 834 (1222/891.00)، مورخ 1 مارس 1922.
هم
مقام وزارت جنگ را داشته باشد و هم فرماندهی کل قوای ارتش و ریاست کل مالیاتهای غیرمستقیم، و هم به نام حکومت نظامی در امور قضایی و سایر امور حکومت مداخله کند؟ آیا قانون اساسی چنین حقی را داده است؟ آیا این استبداد نیست؟ آیا قانون بود که به هنگام غارت مال و اموال مردم تبریز پس از شکست لاهوتی، حق شکایت را از آنها سلب کرد؟ آیا قانون است که مخبرالسلطنه، قاتل شیخ محمد خیابانی، رهبر فقید حزب دموکرات آذربایجان، را بخشید و یک کرسی در مجلس به او اعطا کرد؟ این همان واکنشی است که فرّخی، مدیر روزنامه توفان، و فلسفی، مدیر روزنامه حیات، را مجبور به پناهندگی به سفارت شوروی و مرقد شاه عبدالعظیم میکند. ما میگوییم قانون اساسی، که به بهای ریختن خون شهدای وطنپرست ما در راه آزادی به دست آمده، نباید پایمال شود. ما میگوییم که یک عضو کابینه نباید اختیارات خودسرانهای داشته باشد.(1)
در آخر، روند ساکت کردن روزنامههای ایران با قتل وحشیانه شاعر و روزنامهنگار ضد انگلیسی، میرزاده عشقی، در ژوئیه 1924 به هنگام خروج از منزلش کامل شد (نگاه کنید به فصل 3).
اگرچه سه قاتل نقابدار او موفق به فرار شدند، کمتر کسی درباره هویت قاتل اصلی شک و تردید داشت.(2)با ساکت شدن روزنامهها، یکی از موانع بزرگی که بر سر راه دیکتاتوری کامل رضا شاه وجود داشت، برداشته شد. انگلیسیها اهداف خود را در ایران تقریباً تحققیافته میدیدند: یعنی در دست گرفتن کنترل کامل سیاسی ایران، بهرهکشی و غارت آزادانه منابع نفتی کشور، و توسعه اقتصاد ایران در مسیری منتهی به منافع انگلیس.
برنارد گوتلیب(1)، کنسول آمریکا، در سال 1923 در گزارشی محرمانه شواهدی از وحشیگریهای رضاخان به دست میدهد:
رئیسالوزرای
فعلی، یک دهاتی بیسواد با خوی ددمنشانه است که با هوشمندی، قاطعیت و استحکام شخصیت ذاتی خاصش که ندرتاً در ایرانیها یافت میشود، به مقام کنونی دست یافته است. مردی است با خشمی مهارنشدنی؛ او شخصاً رییسالوزرای سابق، قوامالسلطنه، را مضروب ساخت (آن هم طبق گزارشها در حضور شاه)؛ و همچنین با دست خودش کتک مفصلی به یک روزنامهنگار مسن و مو سفید ایرانی که خبطی کرده بود، زد؛ آن هم در حضور یک آمریکایی که صحنه مزبور را رقتانگیزترین و خفّتآورترین صحنه وحشیانهای توصیف میکند که تا بحال به چشم خودش دیده است. [رضاخان] از زمانی که رییسالوزراء شده به دفعات ملازمانش و یا مقاماتی را که خطایی از آنها سر زده در پیش چشم همه مورد ضرب و شتم قرار داده است، از جمله کتک مفصلی که به یک شیخ سالخورده زد. شیخ در مجلسی نشسته بود و به سبب ضعف قوه باصره [رضا شاه را که وارد اتاق میشد، ندید و] جلوی پایش بلند نشد. تأکید میکنم که اصلاً بعید نیست که با اولین مخالفت جزیی یک مقام مالیه، خوی حیوانی رییسالوزراء بر او مستولی شود، و اتفاقی بیفتد که عواقب وخیمی داشته باشد.(2)
رضاخان حتی پیش از رسیدن به مقام رئیسالوزرایی نیز عادت داشت مدیران روزنامهها را وحشیانه کتک بزند. گواه این ادعا وزیرمختار آمریکا، جوزف اس. کورنفلد(3)است:
برای
نشان دادن وحشیگریهای رضاخان، به شرح دو موردی که همین اخیراً اتفاق افتاده است، بسنده میکنم. دو روز قبل، یکی از روزنامهها جرئت کرد و نوشت که وزیر جنگ هم باید مثل همه وزرای دیگر لایحه بودجهاش را به مجلس بدهد. [رضاخان] فوراً دستور داد مدیر روزنامه را به دفترش بردند، شخصاً کتک وحشیانهای به او زد به نحوی که چند تا از دندانهایش شکست، و سپس او را به زندان انداخت. یک آمریکایی که با چشم خودش شاهد این ضرب و شتم وحشیانه بود ماجرا را برایم تعریف کرد. واقعه دوم را وزیر مختار بلژیک برایم تعریف کرده است، که خُلق و خوی رضاخان را روشن میکند. او گفت یکی از افسران قزاق به دفتر یک کارمند بلژیکی در وزارت مالیه میرود و به دستور وزیر جنگ تقاضای 3000 تومان پول میکند. کارمند مزبور هم پول را نمیدهد و میگوید تا وزیر مالیه سند پرداخت را امضاء نکند، نمیتواند این پول را بدهد. افسر قزاق با شنیدن این حرف مأمور را زیر مشت و لگد میگیرد، او را در دفترش حبس میکند، و آنقدر آنجا نگهش میدارد تا پول را به زور میگیرد و میرود.(1)
حتی دوازده سال بعد از این هم از وحشیگری رضاخان علیه کسانی که توان دفاع از خود را نداشتند، هیچ کم نشده بود. در مارس 1935، ویلیام اچ. هورنیبروک، وزیر مختار آمریکا، اجمالاً به ضرب و شتم مدیر یک نشریه علمی به دست رضا شاه اشاره میکند: «همین یک یا دو ماه پیش بود که سیف آزاد، مدیر نشریه ایران باستان، به دستور اعلیحضرت شرفیاب شد و حسابی فحش و ناسزا خورد. البته شایع است که در پایان این دیدار شاه شخصاً کتک سیری هم به ایشان مرحمت کردند.»(2)از خشونت [رضا شاه] علیه زیردستانش حتی در مواقع شادمانی هم چیزی
کم نشده بود. در ماه مه 1936، رضا شاه برای استقبال از پسر و ولیعهدش، محمد رضا، که بعد از پنج سال تحصیل در سوییس به کشور برمیگشت، به بندر پهلوی (انزلی امروزی) رفت. در راه، توقفی هم در چالوس داشت:
در راه بندر پهلوی، شاه برای صرف ناهار در چالوس توقف کرد. باغبانها تمام صبح سراسیمه مشغول آبیاری دار و درختان بودند تا همه چیز تر و تازه باشد. سرگرد پیبوس، وابسته نظامی انگلیس، که از پنجره هتلش ناظر این ماجرا بوده، تعریف میکند که شاه تقریباً به محض پیاده شدن از اتومبیلش، کشیده جانانهای به گوش یکی از باغبانها نواخت، و قبل از اینکه از آنجا برود حق دو باغبان دیگر را هم به همان ترتیب کف دستشان گذاشت، و دستور داد دو درخت را که جا و یا شکل شان باب میلش نبود، از ریشه درآوردند. وقتی شاه از آنجا رفت معلوم بود که همه نفس راحتی کشیدند.(1)
رفتار وحشیانه شاه با مقامات عالیرتبه مملکتی به امری عادی مبدل شده بود. طبق گزارش هارت، یکی از هولناکترین موارد وحشیگری شخص شاه، کتک مفصلی بود که در سال 1933 در زندان به تیمورتاش زد، به حدی که تیمورتاش از حال رفت (نگاه کنید به فصل 3). در سال 1938، انگرت موارد دیگری را گزارش میدهد، از جمله سرتیپ امانالله جهانبانی. در ژوئیه 1937، بر سر زبانها افتاده بود که هیأت نظامی فرانسوی مستقر در تهران قرار است جایش را به یک هیأت آلمانی بدهد. موسیو بُدار(2)، وزیر مختار فرانسه، از سرتیپ جهانبانی، که تحصیلکرده فرانسه بود و به این کشور علاقه داشت، کمک خواست. جهانبانی نیز نظر وزیر مختار فرانسه را به عرض شاه رساند:
شاه از آنچه مداخله نابجای وزیر مختار فرانسه تلقی میکرد چنان
غضبناک
شد که کشیدهای به صورت جهانبانی نواخت، و به او دستور داد که اونیفورم نظامیاش را دربیاورد، و دیگر آن طرفها پیدایش نشود. اتفاق فوق، هر چند از نظر ما قدری مضحک میآید، ولی دقیقاً نمونهای از رفتارهای رژیم فعلی است. شاه چنان با مفاهیم آزادی و عدالت در غرب بیگانه است، و چنان سر در انزوای شرقیاش دارد، که هرگز کوچکترین وقعی به احساسات بشری نمیگذارد. بدخُلقی، عدم تحمل کوچکترین مخالفت یا انتقادی، و وقاحت رفتارش او را صاحب اختیار بلامنازع رعایاش کرده است. سیاستمداران و دیپلماتها برایش پشیزی نمیارزند، و ظاهراً از داشتن رفتاری خشن و آمرانه همچون یک «دیکتاتور نظامی» با آنها لذت میبرد. این مسئله که رفتار او اثرات تأسفانگیزی بر روابط دیپلماتیک ایران و برخی کشورها گذاشته معروف است، و در این مورد خاص همه تلاشها برای بهبود روابط با فرانسه عملاً بر باد رفت.(1)
موس هم کتک مفصلی را که سرتیپ رضا قلی امیرخسروی، وزیر مالیه، از رضا شاه خورد به طور مبسوط شرح داده است. امیرخسروی پیش از آنکه در سال 1940 وزیر مالیه شود، تقریباً ده سال رییس بانک ملی بود، و پیش از آن ریاست بانک پهلوی، بانک شخصی رضا شاه، را بر عهده داشت. «سرهنگ امیرخسروی، مدیر عامل بانک ملی ایران و مردی که روزی رؤیای امتیاز انحصاری تجارت اتومبیل و ریاست و مدیریت شخص خود را بر آن در سر میپروراند، در جشنهای سال نو از طرف شاه به درجه سرتیپی ترفیع یافت.»(2)
کمتر کسی به اندازه امیرخسروی به رضا شاه کمک کرده بود تا ثروتش را به بانکهای خارجی انتقال دهد. رضا شاه چنان علاقه ای به
امیرخسروی داشت که در گزارشهای دیپلماتیک گاه به مزاح او را مادام پهلوی میخواندند. در تاریخ 18 مه 1941، اعلام شد که عذر امیر خسروی از مقام وزارت مالیه خواسته شده، و عباسقلی گلشائیان جانشین او شده است.
جیمز اس. موس(1)، کاردار موقت سفارت آمریکا، در این ارتباط گزارش میدهد:
هنوز
دلیل اصلی تصمیم رضا شاه برای برکناری سرتیپ خسروی مشخص نیست. شاه نیمه اول ماه مه را به گشت و گذار در استانهای شمالی حاشیه دریای خزر رفته بود، و در تهران حضور نداشت. میگویند که وقتی به تهران آمد خُلقش خیلی تنگ بود. شاه در یکی از جلسات هیأت دولت سراغ برخی اوراق را میگیرد؛ وقتی سرتیپ خسروی نمیتواند اوراق مزبور را پیدا کند، شاه برای نشان دادن عصبانیتش او را در حضور سایر وزراء با شلاق اسبسواریاش کتک میزند، و میگوید که به خانهاش برود و همانجا بماند؛ که دستورِ مرسوم پهلوی برای برکنار کردن مقامات بود. ... عین همین خبر را منابع دیگر هم گزارش کردهاند، که با رفتار مرسوم شاه با صاحب منصبانش کاملاً مطابقت دارد. بنابراین دلیلی ندارد که در صحت آن شک کنیم. البته به دلیل التفات شاه به سرتیپ خسروی، مورد او یک استثناء بود.(2)
در اواخر سال 1929، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که چارلز کامر هارت، وزیرمختار سابق آمریکا در آلبانی، به سمت وزیرمختار جدید آمریکا در ایران منصوب شده است.
هارت و خانوادهاش در اوایل ژانویه 1930 وارد تهران شدند. او طی چهار سالی که در ایران اقامت داشت، گزارشهای بسیار مفیدی درباره اوضاع سیاسی و مالی مملکت به وزارت امور خارجه ارسال کرد. هارت اولین ملاقات خود را با رضا شاه به هنگام تقدیم استوارنامهاش در مقام وزیر مختار و فرستاده فوقالعاده ایالات متحده اینگونه توصیف میکند:
برغم همه این مشغولیتها، در روز 6 فوریه اطلاع دادند که شاه سه روز بعد، یعنی شنبه نهم [فوریه]، مرا در کاخ گلستان به حضور خواهند پذیرفت. تنها چیزی که با آن حال و هوا جور در نمیآمد دو اتومبیل سلطنتی ساخت آمریکا بود که برای بردن من و کارمندانم به کاخ به دنبالمان فرستاده بودند. جدای از آنها، هیچ
چیز
دیگری نبود که بتواند آن فضای آکنده از حال و هوای منبعث از یک ذهنیت قرون وسطاییِ سرخورده و کج خُلق را برایمان قابل تحملتر کند. تشریفات با دقت تمام انجام شد، ولی احساس کردم که شاه قدری مضطرب است. او با لکنت چند جملهای را از روی کاغذ خواند، و سپس با لبخندی تصنعی به من دست داد و خوشامد گفت. شاید هم میترسید که از موقع استفاده کنم و مسئله راه آهن را پیش بکشم. از سوی دیگر، قبلاً به من توصیه کرده بودند که خودم را آماده کنم تا اگر در اولین ملاقاتمان حرفی از راه آهن به میان آمد، بتوانم جواب بدهم. ولی هیچ حرفی نشد. معلوم بود که شاه حرفی برای گفتن ندارد، و در طول گپ و گفت کوتاهی که داشتیم بیشتر به سر و زبانداری وزیر دربارش [تیمورتاش] متکی بود، که البته در حضور اربابش اصلاً آن هارت و پورتی را که در سایر مواقع جلوی دیگران نشان میداد، نداشت.
برای سبکتر کردن فضای ملاقات، اجازه خواستم تا کارمندانم را به شاه معرفی کنم؛ از جمله آقای میلارد را که از نظر من انتصابش در این پست یکی از بهترین انتصابهای ممکن بود. شاه هم بنا به تشریفات چند کلمهای صحبت کرد، و بعد از خداحافظی به طرف درب خروجی تالار بزرگی رفت که ما را در آنجا به حضور پذیرفته بود؛ خودش آن را گشود، و با عجله خارج شد. در دلم به روح آن کسی که این تشریفات را گذاشته بود دعا کردم. چقدر سخت بود اگر میخواستم با تعظیم و عقب عقب از آن تالار بزرگ خارج شوم. وقتی شاه به طرف در رفت، تیمورتاش، وزیر دربار، هم به دنبالش روانه شد تا در تالار را برایش باز کند و اربابش را به اتاق مجاور همراهی نماید؛ ولی شاه با تکان دست او را عقب راند. چیزی که اتفاق افتاد بیشتر مثل یک بیمحلی وقیحانه بود، ولی بعدها سفیر ترکیه به من توضیح داد که رفتار آن روز شاه در واقع جزو همان بیادبیهای مرسوم او نسبت به اطرافیانش بوده است.
میدانم
رسم است که پس از ملاقات با یک پادشاه، و یا یک مقام مملکتی، معمولاً شرح خوشایندی از ماجرا بدهند. البته شاید نظرم عوض شود، ولی از نزد رضا شاه که برگشتم، ایمان داشتم مردی که ملاقات کرده بودم چند قدم بیشتر با توحش فاصله ندارد؛ و اینکه با نوعی تیزهوشی حیوانی و نبوغ بدوی بر ارتش تسلط یافته و از همین طریق به مقام سلطنت رسیده است. او همه اینها را برای اهداف شخصیاش به کار گرفته است، که باید بگویم چندان هم به نفع ایران و یا مردمش نیست؛ بلکه فقط برای تقدس و عظمت بخشیدن به شخص خودش بوده است. دبدبه و کبکبه شاهنشاهی، و املاک تقریباً نامحدودی که خریداری یا مصادره کرده، تأییدی بر این ادعاست. این املاک در مناطقی واقع است که شاه انتظار دارد بر اثر کشیدن خط آهن به سرعت ترقی کند.
ذهنیت بدوی این مرد را میشود از مطالبی فهمید که همتای آلمانیام چند روز پیش در سفارت به من گفت. وزیر مختار آلمان هفت سالی است که در اینجا به سر میبرد. او درباره خلق و خوی عجیب و غریب شاه میگفت که اگر شاه با اتومبیل به جایی برود و در راه اتومبیلش پنچر شود، بعید نیست که برای شوفر هفتتیر بکشد. ای. دبلیو. دوبوا، مدیر شرکت اولن و شرکا، میگوید که همین اواخر شاه در سرکشی فاجعهآمیزش به پروژه خط آهن جنوب، ناگهان به نظرش رسید که بعضی کارگرها خوب کار نمیکنند؛ آنها را نشان کرد و به سربازانش دستور داد که با شلاق به جانشان بیفتند. وقتی تعداد زیادی از کارگران حسابی شلاق خوردند، خاطر مبارک آسوده شد. تا این ساعت که برداشت خوبی از ایران نداشتهام. زیرا قبلاً در آلبانی بودم، که میگفتند «ذرهای از آسیاست که در اروپا تهنشین شده»، و حتی برخیها آن را شرقیتر از ترکیه میدانستند، و انتظارم این بود که ایران خیلی بهتر باشد. باید اعتراف کنم که زوگ پادشاه آلبانی بیشتر از یک قرن از شاه
ایران
جلوتر است، و روستاییان آلبانی را در مقایسه با روستاییان بدبخت ایران باید اشرافزاده به حساب آورد. در آلبانی، روستاییها لااقل در خانههای واقعی زندگی میکنند؛ در حالی که روستاییان ایران عملاً ژندهپوش هستند و در آلونکهای کاهگلی خالی از اسباب واثاثیه زندگی میکنند. با وجود این، به اطرافم که نگاه میکنم میبینم که به همان اندازه که انتظارش را داشتم، جالب است، و از اینکه این پُست را به من دادهاند بسیار قدردان هستم.(1)
بر اساس اسناد و مدارک وزارت امور خارجه آمریکا، رضاخان به محض دستیابی به قدرت به کمک انگلیسیها، شروع به ثروتاندوزی کرد، که البته این روند شامل باجگیری و انوع اخاذیهای دیگر از ثروتمندان هم میشد. از گزارشهای انگرت درمییابیم که رضاخان حتی درصدد اخاذی از احمد شاه نیز برآمده بود: «شاه رسماً اعلام کرده است که قصد دارد روز بیست و پنجم همین ماه به اروپا برود و مدت شش ماه ظاهراً برای معالجه از ایران دور باشد. طبق اطلاعات موثقی که سفارت به دست آورده، دلیل واقعی سفر شاه به خارج از کشور مطالبه مصرانه پول از طرف وزیر جنگ و امتناع شاه از پرداخت آن است.»(2)
رضاخان مبالغ هنگفتی پول به بانکهای خارجی انتقال داد. در سال 1926، سپردههای رضاخان در بانکهای خارجی به چنان سطحی رسیده بود که شخص شاه نیز انکار آن را ضروری دید. هافمن فیلیپ(3)، وزیر مختار آمریکا، به اعلامیهای نظامی مورخ 29 آوریل 1926، یعنی فقط چند روز بعد از تاجگذاری رضا شاه، اشاره میکند که «هر گونه سپردهگذاری از سوی شخص شاه و یا اعضای خانواده سلطنتی در
بانکهای خارجی یا داخلی را شدیداً تکذیب و، بدین ترتیب، افسران ارتش را اکیداً از انجام کارهایی که برخلاف مصالح مملکت است، منع میکرد. صدور این بیانیه از طرف شاه به حدس و گمان درباره منشأ ثروت هنگفت شاه دامن زده است.»(1)
در سال 1924، کمتر کسی، از جمله والاس اس. موری، کاردار موقت آمریکا، شک و تردیدی درباره حرص سیریناپذیر رضاخان در دل داشت: «در حالی که همگان اذعان دارند که او [رضاخان] با ده میلیون دلاری که سالیانه بدون حساب و کتاب در اختیارش گذاشته میشود کمتر از آنچه که ممکن بود خیلیهای دیگر در موقعیت مشابه او بدزدند دست به دزدی زده است، با این حال واقعیت این است که او در طول دو سال گذشته به بهای ورشکست کردن مملکت، ثروت هنگفتی به جیب زده، و چنان رعب و وحشتی به جان همه انداخته است که هیچکس جرئت مخالفت با چپاولهای او را ندارد، و حتی مستشاران مالی آمریکایی نیز نتوانستهاند از او حساب بکشند.» ده میلیون دلاری که موری به آن اشاره میکند بودجه سالیانه وزارت جنگ است، که تقریباً معادل نیمی از بودجه کشور بود؛ هیچ حساب و کتابی هم بابت چگونگی هزینه آن به کسی پس داده نشده است. موری در گزارش خود میافزاید: «اطمینان دارم اطلاع از گفتگویی که روز 25 سپتامبر با روحالله خان یاور [سرگرد]، آجودان رئیسالوزرا، داشتم برای وزارت امور خارجه خالی از لطف نیست. این روحالله خان همان کسی است که پس از ماجرای ایمبری، در گزارشهای سفارت به کرّات از او یاد شده است. در کمال حیرت و شگفتی من، روحالله خان یاور از نقشههایش برای آینده صحبت کرد، و گفت که به سردار سپه [رضاخان] دیگر هیچ امیدی نیست. رضاخان یک تریاکی بیچاره است که همة فکر و ذکرش
این شده که ثروت هنگفتی به هم بزند، و در اروپا سرمایهگذاری کند، تا هر
1) فیلیپ، گزارش شماره 188 (1389/891.00)، مورخ 7 اکتبر 1926.
وقت گند قضیه در آمد، به خارج فرار کند.»(1)این پیشبینی دقیقاً همان است که در سال 1941 اتفاق افتاد، که به آن هم خواهیم رسید.
روحاللهخان یاور از جمله کسانی بود که به دلیل مشارکت در توطئه [سرهنگ محمودخان] پولادین برای ترور شاه زندانی شد.(2)به دنبال تصویب قانون نظام وظیفه عمومی در تاریخ 6 ژوئن 1925، موری سوءظن خود را نسبت به اهداف اصلی قانون مزبور اینگونه ابراز میکند: «در تاریخ ششم ژوئن، مجلس لایحه نظام وظیفه عمومی در ایران را به تصویب رساند. امتیازات آشکاری که این قانون جدید برای شخص رضاخان دارد عبارتند از: 1. قدرت و اعتبارش در مقام «فرمانده کل قوای بری و بحری ایران» به نحو چشمگیری افزایش مییابد؛ 2. با استناد به قانون جدید میتواند اشراف ثروتمند ایرانی را که خواهان معافیت فرزندان و بستگانشان از خدمت نظام هستند، حسابی بدوشد.»(3)
در طول بیست سالی که رضاخان دیکتاتور ایران بود، نواحی وسیعی از کشور را که شامل 7000 روستا، آبادی، و مرتع میشد به تملک شخص خود درآورد. طبق نقشهای که سفارت آمریکا در سال 1954 برای نمایش پراکندگی «املاک پهلوی» و بررسی فروش آنها از سال 1952 به بعد تهیه کرد، رضا شاه نواحی وسیعی از شمال و غرب کشور (عملاً همه لرستان و بخش اعظمی از شمال خوزستان) را به تملک خود درآورده بود که متعاقباً به پسرش رسید. ماجرای اسکان اجباری عشایر لُر و عرب [تخته قاپو]، یعنی همانهایی که رضا شاه به زور زمینهایشان را در لرستان و شمال خوزستان مصادره کرده بود، به تفصیل در گزارشهای هارت ثبت و ضبط شده است که در پایین به آن اشاره
خواهد شد.
به عقیده هارت، رضا شاه در سال 1932 بزرگترین ملّاک جهان بود. هارت حدس میزند که رضا شاه در این رؤیا به سر میبرد که عرض و طول املاکش به صدها مایل برسد و تا چشم کار میکند در مالکیت او باشد.(1)چنانکه از نقشه سفارت پیداست، رویای رضا شاه به حقیقت پیوسته بود. رضا شاه نه فقط بزرگترین ملّاک تاریخ ایران شد، بلکه به احتمال قوی در تاریخ ثبت شده بشر هم نظیری برای او نبود. برای شرح چگونگی غصب این زمینها از صاحبانشان و ظلمی که به آنها روا شد، از اعدام و مرگ در زندان گرفته تا تبعید، کتابها باید نوشت. در جای دیگری شرح دادهام که در فاصلة سالهای 1932 تا 1935 که رضا شاه در گوشة کوچکی از مازندران شروع به غصب زمین کرد، چه اتفاقاتی افتاد.(2)
از گزارشهای دیپلماتیک سفارت آمریکا معلوم میشود که رضاخان روند تصاحب گسترده زمینها را خیلی زود پس از رسیدن به سلطنت آغاز کرد. در گزارش فیلیپ به تاریخ مارس 1927 درباره «سفر زیارتی» رضا شاه به قم چنین آمده است: «شاه در شانزدهم ماه جاری، یعنی تاریخ ولادتش، ظاهراً با اتومبیل عازم زیارت قم شد. جدیدترین گزارش از این سفر شاه حاکیست که او به اصفهان رفته، و در تاریخ بیستم ماه جاری از آنجا عازم خرمآبادِ لرستان شده است. میگویند هدف اصلی شاه از این مسافرت سرکشی به املاکش در آن منطقه است.»(3)این املاک همان زمینهایی بود که رضاخان از عشایر نگونبخت لرستان مصادره کرده بود.
کمی پس از این گزارش، در مییابیم (و البته تعجبی ندارد) که غصب
زمینها به املاک روستایی محدود نمیشد؛ بلکه اعضای فامیل و اطرافیان رضا شاه هم از زمینخواری او در امان نبودند. فیلیپ در گزارش خود مینویسد:
خیلیها معتقدند که شاه، از زمان رسیدن به تاج و تخت، به جمعآوری ثروت از راههای غیرقانونی مشغول است، آنهم به هزینه دولت و اشخاص دیگر. میگویند یکی از این راهها مصادره مشکوک روستاها و زمین های مناطق مختلف مملکت از سوی رضا شاه و اعضای خانوادهاش و همچنین پذیرفتن «پیشکشی»های مختلف است. در همین ارتباط باید بگویم که کاخ شخصی شاه- ملک بسیار بزرگی که به سر و وضع آن رسیده و زمانی که در تهران است در آن سکونت دارد- قبلاً به شاهزاده فیروز قاجار، وزیر مالیه فعلی، تعلق داشت. طبق شایعات، این ملک را به رضا پهلوی «پیشکش» کردهاند.(1)علاوه بر این، به من گفتهاند که مخارج خانواده شاه کلاً از وجوهی تامین میشود که وزارت جنگ در اختیارش میگذارد؛ نتیجتاً، پولی که وزارت مالیه بابت مخارج زندگی خانواده سلطنتی میپردازد فقط به ثروت شخصی شاه اضافه میکند. به من گفتهاند که احتمالاً شاه با تجدید قرارداد دولت [ایران] و میلسپو برای اعطای امتیازات خارجی مخالفت خواهد کرد، زیرا در فکر اعطای امتیاز بهرهبرداری از چند میدان نفتی شمال به روسهاست. میدانهای نفتی اخیر در دست یک شرکت ایرانی موسوم به شرکت نفت سمنان (یا شرکت خوریان) است که ریاست اسمی آن را امیر منظّم، یکی از دوستان متمول شاه بر عهده دارد، و گمان میرود که شاه و تیمورتاش از سهامداران بسیار بزرگ شرکت باشند. دلیل ارسال این گزارشها که تمامی
1) خانه و باغی که پیشکش شده بود در واقع از املاک شاهزاده فرمانفرما، پدر نصرتالدوله، بود. نک: فرمان فرماییان، دختر ایران.
مطالب آن را ازمنابع موثق به دست آوردهام، مطلع کردن وزارت امور خارجه از «پیش زمینه» وضعیت واقعی حال حاضر ایران است.(1)
البته گزارش ثروتاندوزی چپاولگرانه رضا شاه به همین جا ختم نشد. در گزارش فیلیپ به تاریخ اکتبر 1927 آمده است: «به گمانم از نظر همه افرادی که دلمشغول اوضاع سیاسی حال حاضر کشور هستند، وضع مملکت خراب و اساساً نامطلوب است. البته شنیدهام که میگویند حالا که شاه ثروت شخصی زیادی به هم زده، تمام تلاش خود را صرف پیشبرد مصالح مردم و مملکت میکند. شخصاً بدم نمیآید این حرفها را باور کنم، ولی نمیفهم چرا شاه باید بجای اینکه خوشنامترین آدمها را دور خود جمع کند، دقیقاً بدترینشان را جمع کرده است.»(2)فیلیپ در گزارش بعدیاش خبر میدهد که قرار است خط آهن از زمینهایی که رضا شاه «تصرف کرده» عبور کند و به همین دلیل ارزش آنها چند برابر خواهد شد. «شاه هنوز به همراه وزیر دربار و رجال دیگر در مازندران به سر میبرد. گزارش میرسد که آنها از آستارا، بندر گز، و جاهای دیگر بازدید کردهاند. گمان میرود که شاه زمینهای زیادی را در مجاورت خط آهنی که قرار است از مازندران عبور کند، تصرف کرده است. وزیر مختار بریتانیا خیلی محرمانه به من گفت که شنیده است دولت شوروی برای امضای موافقتنامههای ایران و شوروی پیشکشهای قابل توجهی داده است.»(3)
هارت کمی پس از ورودش به ایران گزارش میدهد که روند تجارت در کشور به دلیل اجرای کنترلهای ارزی مختل شده است (نگاه کنید به
فصل 11)، و سپس مشکلاتی را که یکی از متمولترین تجار مملکت به
نام حاج معینالتجّار بوشهری با اعلیحضرت پیدا کرده بود، شرح میدهد:
جدای
از داستان اختلالاتی که کنترل ارز در تجارت به وجود آورده، ماجرای دیگری را در تهران شنیدهام که کفیل وابسته بازرگانی بریتانیا هم آن را تأیید میکند. این ماجرا به مشکلاتی مربوط میشود که حاجی معینالتجّار بوشهری، از متمولترین بازرگانان ایران، پیدا کرده است. بوشهری که میگویند ثروتش به 3 تا 4 میلیون تومان میرسد چند کشتی بخار در رود کارون و املاک در اندر دشتی در خوزستان دارد. علاوه بر این، امتیاز استخراج اکسید آهنِ جزیره هرمز در خلیج فارس نیز برای اوست و تا همین اواخر هم امتیاز بزرگی برای درختبُری در استان مازندران داشت. طبق اخباری که شنیدهام، همین دارایی اخیر بلای جانش شده است. بوشهری هم مثل شاه از درختانی که در جنگلهای مازندران میبُرید، تراورس درست می کرد و به سندیکا میفروخت، و میگویند از همین محل سود هنگفتی به یک اندازه نصیب بوشهری و سندیکا میشد؛ ولی شاه فکر میکرد که فقط بوشهری سود میبرد و به همین دلیل کارخانههای چوببری و سایر مال و اموال او را در مازندران مصادره کرد. طبق اخبار واصله، از بوشهری خواستهاند که 600 هزار تومان به اعلیحضرت بپردازد و یا اینکه خیابانی را درست از وسط ملک زیبایش در تهران رد میکنند، تا خانههایش خراب شود.(1)
در گزارشهای بعدیِ هارت به مشکلات دیگر بوشهری نیز اشاره شده است. او در گزارش مربوط به افشاگریهای آقابکف جزئیات یک مورد «خرید» ملک از سوی رضاشاه را نیز شرح میدهد:
[شاه] آدم پول دوستی است؛ ولی گویا فقط عشق شمردن آن را
1) هارت، گزارش شماره 36 (12/891.515)، مورخ 22 مارس 1930.
دارد، چون از وافورش که بگذریم، اهل ریخت و پاش و
خوشگذرانی
نیست. به جرئت میتوانم بگویم که در سال 1930 نزدیک به 2 میلیون دلار به املاکش اضافه کرد. بزرگترینشان یک قطعه زمین بسیار قیمتی در شمال ایران بود که از حاجی معین[التجار] بوشهری خرید. البته بوشهری هیچوقت دستش به 350 هزار تومانی که بابت ثمن معامله تعیین شده بود نرسید. هرچند وزیر دربار 50 هزار تومان حق کمیسیونش را از حلقوم بوشهری بیرون کشید. قضیه خیلی پنهان نماند، زیرا وقتی وزیر دربار حق کمیسیونش را از حاجی مطالبه و دریافت کرد و چک را برای وصول به بانک شاهنشاهی ایران فرستاد، مقامات به محض رویت چک 50 هزار تومانی شصتشان از ماجرا خبردار شد.
هر چند این حاجی که زمینش را فروخت و چیزی عایدش نشد آدم بسیار متمولی است، ضرر و زیانهای زیاد دیگری هم به همین ترتیب دید. بوشهری که پیرمردی 90 ساله با ظاهری پدرانه است، دقیقاً از همان اشخاصی است که شاه باید برای مدرنسازی و صنعتیکردن کشور به خدمت میگرفت؛ که البته اینطور نکرد. بوشهری، به رغم کهولت سنش، حمل و نقل دریایی را در رود کارون و خلیج [فارس] به راه انداخت که کمک بزرگی به شرکت اولن و شرکا برای حمل مصالح جهت کشیدن خط آهن بود. علاوه بر این، چند کارخانه چوببُری در شمال احداث کرد که برای خط آهن در آن منطقه تراورس میساخت. به شاه خبر دادند که بوشهری با فروش غیر مستقیم تراورسها به دولت سود زیادی به جیب میزند، و شاه هم امتیاز کشتیرانی در رود [کارون] و خلیج [فارس] را از او گرفت و زمین و کارخانههای چوببُریاش را در مازندران مصادره کرد. اینجا همه چیز به نام شاه مصادره، و جزو داراییهای او میشود و نه دولت. با وجود این، کلاً میتوانم بگویم آنطور که میدانم شاه فعلی ایران تقریباً از همه جهت بهترین آدمی است که
طی چند قرن اخیر بر ایران حکومت کرده است. او اهل آبادانی
است.
اگر به خاطر حرصِ و ولع کاملاً مشهود و معروفش نبود، میشد او را همپای پادشاهان کوچکتر اروپا دانست. و اگر قرار باشد مقایسهای بکنم، مسلماً او را بالاتر از کارول، پادشاه رومانی، میدانم. اگرچه از پولپرستی و مالپرستی این آدم خبر داشتم، نمیتوانستم باور کنم که همه این فسادهای کوچک و بزرگ زیر سر شاه باشد. ولی حالا دیگر شکی برایم نمانده، و این گزارش را جهت حفظ در آرشیو برایتان میفرستم.(1)
ماجرای بوشهری از این جهت جالب است که نشان میدهد رضا شاه نه فقط زمینهای کشاورزی را مصادره میکرد، بلکه روی کارخانههای صنعتی و حتی امتیاز کشتیرانی در رودها و دریاها نیز دست میگذاشت. با خواندن این ماجرا، میفهمیم که چرا ایران با داشتن درآمد نفتی هیچوقت نتوانست به یک اقتصاد صنعتی دست پیدا کند. رضا شاه، و پس از او پسر و جانشینش، حق و حرمت مالکیت خصوصی و قوانین را زیر پا گذاشتند. هارت در توضیح نقش تیمورتاش، وزیر دربار، در این ماجرا، نحوه دستگیری پسر بوشهری را شرح میدهد:
شاید وزیر دربار توهمی درباره محبوبیتش نداشته باشد، ولی شک دارم شاه هم واقعاً بداند که زیردستانش درباره او چه فکری میکنند. البته تعجبی هم ندارد، زیرا اطرافیانش جرئت نمیکنند هیچ حقیقت ناگواری را به عرض اعلیحضرت برسانند. کجخُلقی او شهره عام و خاص است، و در تنبیه زیردستانش هیچ تأمل یا رحم و شفقتی به خرج نمیدهد؛ بنابراین، هیچکس دلش نمیخواهد خاطر مبارک اعلیحضرت را برنجاند. البته نمیدانم وزیر دربار چقدر صداقت داشته، ولی از آن همه مال و اموالی که میگویند شاه ظالمانه از صاحبانشان گرفته و هنوز هم میگیرد معلوم میشود
1) هارت، گزارش شماره 282 (36/بی 891.00)، مورخ 1 ژانویه 1931.
که تیمورتاش هم هیچ کاری برای نشاندن حرص و ولع اربابش
نکرده
است. بیشتر همین حرصزدنهای شاه برای مال دنیاست که منفورش کرده، و اگرچه کسی جرئت نمیکند حتی یک کلمه هم علیه او حرف بزند، شنیدهام که مردم همانقدر که از شاه میترسند، از او نفرت هم دارند. چندی پیش که صحبت از مرد جوانی به نام بوشهری به میان آمد، از همسر یکی از مقامات عالیرتبه وزارت خارجه پرسیدند که آیا این جوان همان پسر بوشهری، تاجر پولدار، نیست که با شاه مشکل پیدا کرده بود. همسر آن مقام گفت چرا؛ و با لبخندی افزود، «همه آدمهای پولدار با اعلیحضرت مشکل پیدا میکنند.» یکی دیگر از همکارانم با اشاره به شاه و حرص و ولعش برای تصاحب اموال، خیلی بیتعارف گفت: «نمیدانم چرا یکی پیدا نمیشود حساب این مردک را یکسره کند.»(1)
بعدها معلوم شد که انگلیسیها چقدر مراقب جان رضا شاه بودند. حضور پررنگ وابسته نظامی انگلیس در سفرهای رضا شاه خود شاهدی بر این مدعاست. با وجود این، هارت در پایان گزارشش میگوید: «در شجاعت شاه هیچ شک و تردیدی نیست، و به اعتقاد من برغم همه معایبش بهترین کسی است که میتواند شاه ایران باشد. حتی تصور اینکه بعد از مرگش چه اتفاقی در این مملکت خواهد افتاد مشکل است.»(2)ولی یک سال بعد، بالاخره نظر هارت عوض شد.
رضا شاه در تاریخ 9 آوریل 1931 به گیلان سفر کرد تا پلی را که بر روی رودخانه سفید رود زده بودند، افتتاح کند و بعد از آن، چنانکه هارت گزارش میدهد،
برای سرکشی به املاک وسیعش در ناحیه بارفروش [بابل]، روانه
آنجا
شد. شاه روز 12 مه عازم تهران شد و وزیر دربار که ملازمش بود چند روز زودتر به تهران رسید. برادر زن یکی از ملازمان شاه اتفاقی را که در سفر افتاده بود برای یک آمریکایی در تهران حکایت کرد.
به
خاطر یک سوءتفاهم توأم با بدشانسی، حاکم و رئیس نظمیه بارفروش از قصد شاه برای رفتن به آنجا بیخبر ماندند و به هنگام ورودش به استقبال او نرفتند. همین مسئله موجب کجخلقی شاه شد، و بعد از سرکشی به ساختمان جدیدی که در ملکش بنا میکردند، نایب مسئول را صدا زد و این حرفها بین آنها رد و بدل شد.
اعلیحضرت:
فکر نمیکنی گند زدی؟
نایب:
چرا اعلیحضرت.
اعلیحضرت:
چقدر برای این ساختمان پول فرستادم؟
نایب:
شش هزار تومان، اعلیحضرت.
اعلیحضرت:
لابد چکمههایت را با آن پاک میکردی؟
نایب:
بله، اعلیحضرت.
اعلیحضرت:
خودت بگو، احمق و بیشعور نیستی؟
نایب:
چرا اعلیحضرت.
شاه که از کار دو نفر از بنّاها خوشش نیامده بود، آنها را کتک زد. کمی بعد، برای شفاعت مأموری که به خاطر تعلل در تکمیل یک ساختمان 400 تومان جریمه شده و به زندان افتاده بود به الطاف ملوکانه متوسل شدند. مأمور بخت برگشته حبسش را گذرانده بود، و حاکم به شاه پیشنهاد کرد چون تقصیری نداشته 400 تومانش را به او برگردانند. ولی شاه گفت «لازم نکرده است. از این به بعد کارش را بهتر انجام میدهد.» در ساری، والی که آدم بسیار چاقی است و غبغب بزرگی هم دارد، به استقبالش رفته بود. شاه هم رو
به جمعیت کرده و گفته بود که فکر نمیکنید قیافه والیتان قدری
مسخره
باشد. همین مسئله کارِ حضرت اشرف والی را خراب کرد و از آن به بعد دیگر خیلی مشکل توانست درخواستها و توضیحاتی را که تقدیم شاه میکرد، به او بقبولاند. در همان ساری، هنگام سرکشی به ایستگاه و سایر ساختمانهایی که کنسرسیوم آلمانی ساخته بود، حرفهای زیر بین شاه و مهندس ایرانی رد و بدل شد:
اعلیحضرت: آن ساختمانی که آنجا، آنطرف خط آهن، است چیست؟
مهندس:
اعلیحضرت، آنجا محل زندگی پرسنل راهآهن است.
اعلیحضرت:
فکر نمیکنم چنین ساختمان مجللی لازم بود، ضمن اینکه فکر نمیکنی ساختمان را در ملک من ساخته باشید؟
مهندس:
چرا اعلیحضرت. ولی وقتی آن ساختمان را ساختیم ملک اعلیحضرت نبود.
اعلیحضرت: خُب، حالا که هست؛ آن ساختمان هم ملک ماست. برو پلمپش کن.
مهندس:
به روی چشم، اعلیحضرت.(1)
البته هارت توضیح نمیدهد که چه بلایی بر سر کارگران بیچارهای آمد که در ملک اعلیحضرت سکونت داشتند، ولی گزارشش را با این اظهار نظر روشنگر به پایان میرساند: «هر چند وقایعی از این نوع نشان از سنگدلی شاه دارد، ولی اصلاً فکر نمیکنم که ایرانیها شایسته چنین خُلق و خویی از پادشاه خود نباشند.
نتیجة کار هم نشان میدهد که شاه خیلی خوب میداند با مردمش چه رفتاری داشته باشد.»(2)
هارت در گزارشهای متعدد به سفرهای مکرر رضا شاه به استانهای شمالی اشاره میکند. مثلاً گزارش مورخ نوامبر 1931 هارت شامل
مطالب زیر است:
احتراماً
یک بار دیگر گزارش سفر شاه به استانهای شمالی مملکت را به عرض میرساند. اعلیحضرت درست یک ماه بعد از آنکه از سرکشیهایشان بازگشتند، دوباره پایتخت را به قصد جایی ترک کردند که، احتمالاً به سبب آنکه زادگاهشان است، محبوبترین و مورد التفاتترین منطقة این شاهنشاهی است. اعلیحضرت بیشتر وقت خود را در استان سرسبز مازندران در حاشیه دریای خزر به سیاحت میپردازند. ایشان جاده قدیم و مالروی شمال را برای سفرشان انتخاب کردند، که البته هم اینک به جادهای مدرن و، چنانکه دولت مباهات میکند، ماشینرو تبدیل شده است. این جاده به طول یک صد مایل در حاشیه شمالی و کوهستانی فلات مرکزی ایران از تهران به طرف شرق به فیروزکوه، با ارتفاع 7500 فوت بالاتر از سطح دریا، و از آنجا به طرف شمال و در طول درهای به طول 50 مایل به علیآباد و بارفروش در جلگه خزر کشیده شده است، که ارتفاع آن 86 فوت پایینتر از سطح دریا است.
نزدیک
بارفروش، یک کاخ شاهی و ملک بسیار بزرگی متعلق به شاه وجود دارد. علیآباد، که هم اینک شاهی نام گرفته، در منتهیالیه غربی پروژه خط آهن سراسری 80 مایلی ایران واقع است. فاصله بین دو شهر چیزی حدود 20 مایل است. در شمال این منطقه با فاصله کمتری بندر ماهیگیری مشهدسر [بابلسر]، قرار دارد که خاویار، گراز، و ماهی آزادش معروف است. از مشهدسر تا رشت و آنطرفتر تا پهلوی، در گوشه جنوبی خزر، از طریق جاده ساحلی نزدیک به 200 مایل راه است. در بین راه بندر جدید حبیبآباد قرار گرفته که قرار است منتهیالیه شمالی جاده موسوم به جاده چالوس باشد. با احداث این جاده فاصله پایتخت تا دریای خزر (با اتومبیل) به سه تا چهار ساعت کاهش پیدا میکند.
شاه املاک وسیعی در حبیبآباد، نزدیک زادگاهش، دارد که عمدتاً
بعد از سلطنتش صاحب شده است. او در طول سفر کنونیاش به
این
املاک هم سرکشی خواهد کرد. بعد از آن، اگر وضعیت هوا اجازه بدهد، چون بارانهای شمالی شروع شده و جلگه ساحلی را بیشتر به یک شالیزار بزرگ برنج، یعنی محصول عمده کشاورزی منطقه، تبدیل کرده است، اعلیحضرت به پهلوی خواهد رفت و از آنجا از طریق جاده رشت- قزوین که روسها ساختهاند، به تهران برمیگردد.
در
اینجا خالی از لطف نیست که توضیحی بدهم. میگویند اعلیحضرت از سه راه، املاک وسیعشان را در نزدیکی حبیبآباد به دست آوردهاند. برخی را خریدهاند، یا آنطور که بعضیها میگویند، به همان سنت دیرینه ایرانیها مالکان آنها را مجبور کردهاند تا زمینهای خود را به کسری از ارزش واقعیشان به شاه بفروشند. این دسته زمینها که جزو اولین املاک متصرفی شاه است، اساساً پراکندهاند. طبق قوانین جدید ایران، املاک باید به ثبت میرسید. البته این اقدام صورت گرفت و زمینها به ثبت رسیدند؛ ولی همزمان با آن، تمامی قطعه زمینهای کوچکی که به دیگران تعلق داشت و در مجاورت چنین املاکی بود نیز به نام اعلیحضرت ثبت شد. و اگر املاکِ شاه کوچک بود، هر قطعه زمینی که بین آنها و یا در مجاورت املاک بزرگتر اعلیحضرت قرار داشت نیز به نام او ثبت میشد. نتیجه اینکه، به من گفتهاند، تقریباً تمامی این قسمت مازندران را به نام اعلیحضرت زدهاند. البته شاه بزرگترین قطعه زمین متصرفیاش در این منطقه را خریده است، هر چند ثمن معامله را هیچوقت نپرداخته و مالک قبلی زمین حتی مجبور شده مبلغ 50 هزار تومان بابت حق کمیسیون بپردازد.(1)
1) هارت، گزارش شماره 937 (76/15پی891.001)، مورخ 17 نوامبر 1931.
هارت درباره هراس رضا شاه از کمونیسم، اینگونه مینویسد:
حرص و ولع ذاتی او به تنهایی کافی است تا وقتی به مصادره و ملیکردن اموال خصوصی فکر میکند، تنش از حرص به رعشه بیفتد. شاه واقعاً و عمیقاً به مالکیت خصوصی اعتقاد دارد.
رضا
شاه هیچ چیزی را بیشتر از املاک خصوصی دوست ندارد، منظورم املاکی است که مال خودش باشد. در واقع او به نوعی با ملیکردن موافق است. البته نه ملیکردن به نام دولت، بلکه ملی کردن به نام رئیس دولت، که خیلی فرق میکند. کوچکترین تردیدی ندارم که اگر از انقلاب مردم نمیترسید، وجب به وجب خاک ایران را به نام خودش میکرد. میگویند که همین حالا هم احتمالاً بزرگترین ملاّک کل دنیای قدیم(1)است. اگر با کسی که زمینها و املاک ایران را خوب میشناسد تقریباً به هر کجای ایران بروید، میبینید که مدام اشاره میکند که «این ده مال شاه است»، و یا آن زمینِ دَرَندشت «مال اعلیحضرت» است. به جرئت میتوانم بگویم که صدها روستا و هزاران هکتار زمین دیگر را هم از همین حالا نشان کردهاند تا به محض اینکه بتوانند بدون بلند شدن سر و صدای مردم یا انزجارشان، مالکیت آنها را انتقال بدهند، و به نام شاهنشاه، که سلطنتش مستدام باد، بزنند.(2)
در روز 28 دسامبر 1932، در بحبوحه «دعوای» نفت با انگلیس، عبدالحسین تیمورتاش، وزیر دربار، عزل و دستگیر شد. هارت در گزارشی که با عنوان «محاکمه تیمورتاش: نظرات بسیار محرمانه درباره اعلیحضرت پهلوی» برای وزارت امور خارجه ارسال داشت، با دقت پیشبینی میکند که، «نظر بنده را بخواهید، وزیر دربار سابق هیچ بختی
برای خلاص شدن از بلایی که ممکن است بر سرش بیاورند، ندارد.» او
سپس درباره رضاشاه و حکومتش میگوید:
ده سال است که دنیا دلش را به داستانهایی که از افکار مترقی رضا شاه پهلوی ساختهاند خوش کرده است. گاهی اوقات من هم بیتقصیر نبوده و بیش از حد از کارهای او تمجید و تحسین کردهام؛ مثل ساخت بلوارها، بزرگراهها و مدارس؛ موفقیتش در استقرار امنیت عمومی قابل ملاحظه در تمام استانهای پهناور این مملکت با ضرب و زور ارتش؛ و همچنین پیشرفت قابل ملاحظه او در شکستن قدرت فئودالهای زمیندار و سران عشایر. ولی حالا واقعاً مطمئن نیستم که فریب نخورده باشم.
رضا
شاه هم درست به همان اندازه اسلافش طرز فکری شرقی دارد، و شاید کمسوادترین فرمانروای ایران در طول چند قرن اخیر باشد. من و امثال من خیلی از سیاستهای تمرکز قدرت، بهبود وضعیت عمومی کشور، و غیره شاه تعریف و تمجید میکردیم؛ ولی گویا متأسفانه از اهداف نهایی این سیاستها غافل بودهایم.
برای
بسیاری از اسلاف [رضا] شاه، که حتی شاه عباس واقعاً کبیر نیز از آن مستثنی نیست، ساختن کاخهای باشکوه تنها نشانه پیشرفت بود؛ نه برای اینکه آن قصرهای زیبا و مجلل برای کشور، و یا هنری که در کنار آن تکامل مییافت به حال رعایا، فایدهای داشته باشد؛ بلکه فقط به این دلیل که چنین کارهای بزرگی بعدها بنای یادبودی تاریخی برای سازندگانشان به حساب بیایند. به این نتیجه رسیدهام که رضا شاه هم مثل سلاطین گذشته که برای پرآوازه کردن خود کاخ میساختند، دست به احداث راه آهن، جاده و بلوار زده است، علاوه بر اینکه قصد بزرگنمایی شخصی هم دارد. منظورم را از بزرگنمایی شخصی توضیح میدهم.
به گمان من پیشرفت واقعی وضع زندگی رعایا و یا حفاظت از جان و مال آنهایی که از راه صواب به مال و مکنتی رسیدهاند هرگز در
مخیله شاه فعلی مملکت نگنجیده و نمیگنجد. منظورم این است که
شاه
هرگز نجات تودههای محروم و فقیر ایران، یعنی چهار پنجم جمعیت 13 میلیونی این مملکت، را از زندگی نکبتبارشان جزئی از وظایف پادشاهی خود نمیداند.
با
توجه به حرص و ولع جنونآمیز شاه، که در تاریخ شاهان جهان نظیر ندارد- زیرا طی ده سال گذشته بیحد و حصر رشد یافته و پروار شده است- میتوانم بگویم که او بیشتر بجای آنکه به دنبال تبدیل ایران به محل مناسبی برای ایرانیها باشد، به دنبال آن است که ایران را محل مناسبی برای خودش بکند. شنیدهام که روزی نیست که شاه بدون سر و صدا در جایی از این مملکت دست روی ملک و املاک جدیدی نگذارد. معروف است که با تصاحب املاک شخصی دیگران به بزرگترین ملاّک جهان تبدیل شده است، که احتمالاً چندان هم دور از واقع نیست.
به احتمال قریب به یقین امروز تنها هدف او ایجاد یک امپراتوری شخصی است؛ یک باغ بهشت باشکوه، که خودش شاه آن است و حتیالامکان تا چشم کار میکند همه زمینهای زراعی به او تعلق دارد؛ اینکه بتواند صدها، بلکه هزاران، مایل سفر کند و چشمش به هر چه که میافتد، بگوید «مال من» است. بنابراین، جادهها و خط آهنهایی که دارد میکشد چیزی نیست جز راههای ارتباطی بین املاک وسیع خودش. علاوه بر تصاحب سریع املاک که از زمان پادشاهیاش بیوقفه ادامه داشته، آشکارا دارد آخرین قطرة مال و منال طبقه متمول را نیز میچلاند. مثلاً، خانواده سرشناس کازرونی را عملاً به دریوزگی انداخته است، و خاندان بوشهری هم دارد از زمره خانوادههای ثروتمند خارج میشود. از سه سال پیش که بزرگترین املاک بوشهری را در مازندران تصاحب کرد و ثمن 350 هزار تومانی معامله را نپرداخت- هر چند وزیر دربار وقت که حالا به زندان افتاده است، بوشهری را مجبور کرد 50 هزار تومان حق
کمیسیونش را بپردازد- شاه دست از سر این خانواده برنداشته
است.
کمی بعد از آنکه شاه این معامله پر سود را با بوشهری انجام داد، دولت کارخانههای چوببُری و زمینهای مجاور آن را در مازندران، و همچنین لنجهایش را در رود کارون مصادره کرد، آنهم به بهانه اینکه بوشهری با فروش تراورس به راه آهن شمال و حمل و نقل ملزومات به کارگاه شرکت اولن و شرکا در جنوب سود هنگفتی به جیب زده است.
چند
روز پیش از یک مقام ایرانی شنیدم که مالیات علیالرأسی برابر با 2 میلیون تومان برای خانواده بوشهری بریدهاند، و هر چند آنها رسید پرداخت همه مالیاتهایشان را داشتند، مجبورشان کردند که مالیات مزبور را بپردازند. طبق گزارشها، که احتمالاً موثق هم هست، آقا رضا دهدشتی بوشهری، یکی از اعضای جوانتر خاندان بوشهری، نماینده سابق مجلس و انسانی فرهیخته و تحصیلکردة انگلیس، در طول دو هفته گذشته به اتهام ارتباط با تیمورتاش به زندان افتاده است. همینطور شنیدهام که چند هفته پیش در شیراز، صولتالدوله، رییس ایل قشقایی، به استناد شواهد آشکار توطئهچینی علیه دولت بازداشت و در تهران به زندان افتاده است. کسی که این خبر را به من داد گفت که دستور بازداشت او به این سبب صادر شده است که شاه بتواند با فراغ بال بر روی همه زمینها و املاک صولتالدوله که هنوز جزو بزرگترین املاک باقیمانده در جنوب ایران است، دست بگذارد.
میتوانم بگویم که تیمورتاش نمیتواند هیچ امیدی به احساسات یا غرایز انسانی شاه داشته باشد، و مجازات او به همان اندازهای که شاهان گذشته ایران بر ملازمان مغضوب خود روا میداشتند وحشیانه و ددمنشانه خواهد بود. در گزارش سال پیش خود به شماره 16، مورخ 11 فوریه 1930، که درباره تسلیم استوارنامهام به شاه بود، نوشتم: از نزد رضا شاه که برگشتم، ایمان داشتم مردی که
ملاقات کرده بودم چند قدم بیشتر با توحش فاصله ندارد. بعدها
قدری
نظرم عوض شد، ولی در ماههای اخیر و با توجه به حجم شواهدی که البته بسیاری از آنها به هیچوجه شایعه نیست، فکر میکنم که همان برداشت اولم کاملاً درست بوده است. داستان وحشیگریهای شخصی رضا شاه تمامی ندارد. شوفرها، خدمتکارها، آشپزها و نوکرها، همه و همه داستانهای مشابهی از رفتار وحشیانه شاه تعریف میکنند، و حتی وزرای مملکت نیز از تنبیهات بدنی او در امان نبودهاند.(1)
غالباً ادعا میشود که بزرگترین موفقیت رضاخان تشکیل یک ارتش «ملی» و متحد ساختن ایران با استفاده از آن بود. هارت در گزارشی که در سال 1930 ارسال کرده است، نظرات رایج درباره دستاوردهای ارتش را اینگونه توصیف میکند:
از نظر بسیاری از ناظران ذیصلاح اصلیترین موفقیت رژیم کنونی تشکیل یک ارتش نسبتاً سازمانیافته و منظم به استعداد 40 هزار نیرو، و استفاده مؤثر از آن در برقراری نظم و فرونشاندن هرج و مرج داخلی بوده است. بدون چنین ارتشی، عشایر ایران هرگز مطیع [دولت مرکزی] نمیشدند. مطیع ساختن عشایر، مقدمهای ضروری جهت اجرای سیاست کنونی دولت بود؛ یعنی ساختن مدرسه برای عشایری که تقریباً صد در صدشان بیسواد بودند، و اسکان برخی از آنها در زمینهای زراعی موجود در قسمتهای مسکونی فلات ایران. شاید راست باشد که رضا شاه این ارتش را به وجود آورد. ولی مسلماً با حمایت همین ارتش بود که به پادشاهی رسید، و با
1) هارت، گزارش شماره 1339 (4/عبدالحسین خان تیمورتاش/891.44)، مورخ 26 ژانویه 1933.
سیاستهای تیمورتاش، وزیر دربار توانایش، است که از ارتش در
حکم
تنها وسیله کنترل کشور، و برداشتن اولین گامهای مدرنسازی، استفاده کرده است. گاه انتقاد میکنند که بخش اعظمی از بودجه مملکت- بیشتر از نیمی از آن را- به ارتش اختصاص میدهد.(1)
هارت در توصیف دلایلی که انگلیسیها برای توجیه سیاستهایشان در ایران و حمایت از رضا شاه میآوردند، از قول ئی. ویلکینسن(2)، «بانکدار برجسته خارجی» در تهران و رییس بانک شاهنشاهی ایران که متعلق به بریتانیا بود، مینویسد: «ارتش خرج خودش را درمیآورد؛ از صدقه سر همین ارتش است که میتوانند مالیاتهای کشور را به طور منظم جمع کنند - که البته اندک و ناچیز است- اما افزایش درآمدهای مالیاتی خیلی بیشتر از هزینههای نگهداری ارتش است!»(3)
از سخنرانی دکتر سموئیل ام. جردن [رئیس کالج آمریکایی تهران](4)در مراسم فارغالتحصیلی دانشجویان در سال 1932 که هارت آن را گزارش کرده است میتوان شناختِ بیشتری از نظرات برخی معاصران رضا شاه درباره سیاستهای او در قبال عشایر و متحد ساختن کشور پیدا کرد: «سی سال پیش که به ایران آمدم، نظام ارباب و رعیتی در اوج خود بود. هر ایل و طایفهای برای خودش رئیسی داشت که از دولت مرکزی حساب نمیبرد. حالا وارد عصری جدید شدهایم. تحت رهبری توانای اعلیحضرت پهلوی، شاهنشاه ایران (کف زدن حضار) هم اینک کشور دارای یک دولت مرکزی قدرتمند و موفق است. هم اینک ایران ملتی متحد، دولتی واحد، کشوری واحد، و حاکمی واحد دارد. در نتیجة این اتحاد سیاسی، که با فداکاری شاهنشاه به دست آمده، اختلافات
قدیمی از میان رفته است.»(1)
هارت اشاره میکند که همه ناظران خارجی با جردن موافق نبودند. برای مثال، او نظرات پروفسور ارنست هرتسفلد(2)را، که ایرانشناسی برجسته بود، ذکر میکند. «عواقبی» که هرتسفلد به آنها اشاره دارد تا سال 1979 به خوبی آشکار نشد: «این نظام دارد مراجع قدرت مستقر و دیرپای کشور را نابود میکند، بدون آنکه هیچ چیز دیگری جایگزین آنها سازد. همه جای ایران شاهد نابودی سازمانیافته سنتها و احساسات مذهبی است، که نتیجهاش پدید آمدن شکافی است که عواقب آن یک روز آشکار خواهد شد. زیرا، متأسفانه، هر عملی ناگزیر عواقبی دارد.»(3)
سیاست رضا شاه در ارتباط با عشایر و متحد ساختن ایران، با وحشیگری و غارت اموال یک چهارم از جمعیت کشور همراه بود. ارتش رضاخان در سالهای 1923-1924 بر عشایر آذربایجان چیره شد، زمینهایشان را مصادره، و مال و اموالشان را غارت کرد. البته سیاست رضا شاه در قبال عشایر فقط به انقیاد آنها و غارت اموالشان ختم نمیشد. دیوید ویلیامسن(4)، کاردار سفارت آمریکا، در سال 1929، اطلاعاتی درباره کوچ اجباری عشایر از لرستان و سایر مناطق ایران به دست داده است: «دقیقاً معلوم نیست چند نفر مجبور به کوچ شدهاند. در مطبوعات آمده است که 110 خانوار، یا تقریباً 600 نفر، را به روستاهای قزوین کوچ دادهاند. ولی از اخبارِ منابع دیگر چنین برمیآید که تعداد راندهشدگان به مراتب بیشتر از چیزی است که گزارش کردهاند...
میگویند که وضعیت راندهشدگان اسفناک است.»(1)هارت در گزارش مورخ 1931 فوریه خود از هزاران مرد و زن و پیر و جوان و کودکی میگوید که مجبورشان کرده بودند صدها مایل راه را از لرستان و خوزستان تا نقاط دور افتاده خراسان با پای پیاده طی کنند، که یادآور کوچهای اجباری دوران استالین در اتحاد شوروی بود.
شب اول فوریه 1931، وقتی تقیزاده، وزیر مالیه، لایحهای «دو فوریتی» جهت تخصیص 50 هزار تومان دیگر برای عمران لرستان ارایه داد، بخشی از زوایای تاریک کوچ اجباری لُرها در مجلس روشن شد. او توضیح داد که بودجه مزبور نه فقط صرف عمران این استان خواهد شد، بلکه برای کمک به هزاران تن از افراد عشایر، البته آمار دقیق آنها در دست نیست، که به مناطق دورافتاده، عمدتاً به استان خراسان، انتقال یافتهاند نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. تسلیم لایحه مزبور به مجلس اطلاعاتی درباره کوچ اجباری لُرها که مدتها در هالهای از ابهام بود، به دست داد. روزنامه اطلاعات تهران از قول یاسائی، وکیل مجلس، در این ارتباط نوشت(2)، «لُرهایی را که جابجا شدهاند سربار رعیتها کردهاند.» او افزود، «طبق گزارشها، شکایات متعددی درباره کوچ اجباری لُرها، پرداخت نشدن جیرهشان، هزینه حمل و نقل و هزینههای جنبی دیگر به دست مقامات رسیده است. خوب است آقای وزیر توضیح بدهند که مسئول این وضع و هزینههای آن کیست. مایلم بدانم کدام وزارتخانه به این شکایات رسیدگی میکند، و مرجع ذیصلاح برای رسیدن به داد این مردم کیست؟ لطفاً بفرمایید مبالغی که قبلاً مجلس به این کار اختصاص داده، چگونه خرج شده است. میگویند این اعتبارات مصوبه آن طور که باید هزینه نمیشود.» روزنامه اطلاعات
همچنین
از قول یاسائی میافزاید، «مثلاً به شتردارها که اثاثیه آنها را حمل کردهاند پول نمیدهند که باعث شده این شتردارها به تمام مقامات شکایت کردهاند و به آنها جواب تا حال داده نشده. میخواستم توضیح بدهند که سر و کار این شتردارها با که است. با وزارت جنگ است یا وزارت مالیه؟» تقیزاده در پاسخ به سئوالات یاسائی گفت: «مخارج تحت نظر مأمورین لشکری و کشوری میشود. یک عده از الوار به خراسان و عدهای به زرند و ساوه و خوار کوچانده شده بودند که تا چندی پیش هنوز جابجا نشده بودند که حالا شدهاند و اشخاص برای تهیه راپورت صورت مخارج اعزام شده که همیشه صورت ریز مخارج را میفرستند. در بدو امر یک جیره تعیین شده بود که آن هم از مالکین گرفته شود و بعد قرار شد که خود دولت آن مخارج را بکند و اراضی تهیه شده و بذر و تخم و گاو در خراسان داده شده و وسایل راحتی آنها فراهم گردیده است و برای اعراب و الوار که به زرند و ساوه و خوار کوچانده شدهاند طبیب فرستاده شده و شیر و خورشید سرخ هم کمک زیادی کرد به آنها لباس و پوستین داد و بعد هم اعیانی برای آنها خریداری گردید و جابجا شدند و خیلی مراقبت برای حفظ امور صحی آنها شده و صحیه هم طبیب به اندازه کافی برای رفع مرض آنها اعزام داشته است ولی در لرستان کار خیلی مشکلتر از امور اینهاست برای آنکه باید آنها تخت قاپو شوند و هیچ مأنوس به خانهداری نیستند و دولت سعی دارد که آنها را آشنا به زندگی بکند و البته هم خواهند شد و شکایت شتردارها به بنده نرسیده. بدیهی است که رفع شکایت آنها میشود و مأمورین محلی هم مراقبت برای رفع شکایت آنها خواهد نمود.»
محیط لاریجانی، نماینده خوار و ورامین، ابراز داشت انتقال لُرها به این مناطق موجب سلب آسایش و آرامش ساکنین بومی شده است. لاریجانی گفت، «خوب است این قضیه منظور نظر بوده و رفع
زحمت
اهالی شود.» که داور، وزیر عدلیه، بلافاصله در پاسخ گفت: «برای حفظ انتظامات مملکتی و رفاه اهالی لازم است که این قبیل کارها بشود و البته ورامینیها هم باید تحمل بکنند.»
لایحه در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شد و با رأی 85 نفر از کل 98 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. هیچ یک از نمایندگان به لایحه مزبور رأی مخالف نداد. گزارش فوق به شیوه معمول هارت خاتمه مییابد:
از چند ماه پیش که جابجایی لُرها شروع شد، هیچ اطلاعاتی درباره این موضوع از منابع دولتی در دست نبوده است. برآورد تعداد افراد عشایر نیز بر اساس گفته مسافرانی صورت گرفته که گروههای عظیمی از آنها را دیدهاند که پای پیاده جاده لُرستان - تهران را طی میکنند و یا تا سیصد مایل در طول جاده مشهد پراکندهاند. برخیها تعداد آنها را تا 15000 نفر، و برخی دیگر حتی بیشتر برآورد کردهاند. البته هنوز کسی دقیقاً نمی داند که منظور از عمران استان لرستان چیست؟ ولی گمان میرود که اکثر زمینهایی را که قبلاً در دست عشایر لُر بوده به رعایای ایرانی غیرکوچنشینی خواهند داد که تجربه روستانشینی و کشاورزی دارند. همچنین شنیدهام که دولت در انتقال این عشایر بین آنهایی که تمایل بیشتری به راهزنی داشته و آنهایی که بیشتر مایل به یکجانشینی بودهاند، تفاوت قائل شده است. البته نمیدانم دولت ایران چطور توانسته این کار را بکند، زیرا با توجه به سطح فکر کنونی لُرها، هیچ لُری نمیتواند آیندهای بدون راهزنی برای خودش متصور باشد.(1)
هارت در گزارش بعدی خود ترجمه قسمتی از یک روزنامه را
1) هارت، گزارش شماره 338 (1515/891.00)، مورخ 4 فوریه 1931.
میآورد که هنوز هم خواندنش پشت آدم را از سیاستهای بیرحمانه رضاخان در قبال عشایر میلرزاند.
خبرنگار ویژه حکایت جابجایی طایفه کردان جلالی به شمالشرقی آذربایجان و تلاش فاجعهآمیز و نافرجام آنها را برای رهایی از وضعیت اسفبارشان شرح میدهد:
سال گذشته ژنرال ظفرالدوله [حسن مقدم]، فرمانده سابق لشگر آذربایجان، بخشی از طایفه سرشناس کُردان جلالی را که به شجاعت معروفند خلع سلاح کرد، و آنها را در منطقه اهر(1)ساکن ساخت. به دلایلی که هنوز روشن نیست و هیچ توضیحی در مورد آن وجود ندارد، تعدادی از خانوارهای این طایفه (در حدود 200 نفر) با گاو و گوسفندان خود از آنجا فرار کردند و تا نیمه شب از کوههای ایوِاوغلی در 28 کیلومتری خوی گذشتند. در آنجا به سه گروه تقسیم شدند. یک گروه به طرف مارخانه رفت، یکی به طرف چلهخانه در حدود شش کیلومتری خوی، و یکی هم به طرف روستاهای آلقویروق و روند روانه شد. فرمانده نظامی خوی، سروان حسینخان مقدم، با شنیدن این خبر، بیدرنگ با 200 سرباز به سوی مارخانه شتافت، که در محدوده ماکو قرار داشت، و واحدهایی را هم به چلهخانه و ایواوغلی فرستاد. پیش از رسیدن قوای دولتی، ساکنین مارخانه راه را بر فراریان بسته بودند و جنگ سختی بین آنها درگرفته بود. پس از رسیدن قوای دولتی، درگیری شدت یافت، و از کُردها چندین کشته و مجروح بجای ماند، و از جمله 30 زن و بچه به اسارت درآمدند، و بقیه موفق به فرار شدند. در همین حین، یک سرجوخه و یک سرباز که برای انجام مأموریت کاملاً متفاوتی به روستای حیدرآباد رفته بودند در راه با نُه مرد و
1) منطقه حاصلخیزی در شمالشرقی تبریز که فاصله آن با دریای خزر تقریباً نصف فاصله آن تا تبریز است.
یک زن کُرد مواجه شدند که ناغافل به آنها حمله کردند. سرجوخه پشت یک تخته سنگ پناه گرفت و به مدت دو ساعت با مهاجمان جنگید، و هفت نفر از مردان و آن زن کُرد را به هلاکت رساند، و دو کُرد دیگر پا به فرار گذاشتند. گروه سوم که راه آلقویروق و روند را پیش گرفته بودند، به روستای روند حمله کردند و دام و احشام مردم را به غارت بردند. ساکنان روستای روند از روستای همسایه کمک خواستند. در میان کسانی که از روستای مجاور به کمک آمده بودند جوان 30 سالهای به نام ابراهیم آقا طاهری بود که گروهی از روستاییان را برای تعقیب راهزنان رهبری کرد. ولی وقتی به آنها رسیدند، روستاییان که به رگبار گلوله عادت نداشتند، وحشتزده پراکنده شدند، و رهبر جوانشان را زیر آتش گلولهها تنها گذاشتند. او جانانه با کُردها جنگید، و چهار نفر از آنها را به هلاکت رساند، ولی نهایتاً ناجوانمردانه از پشت سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت. در همین حین، نیروهای کمکی ارتش سر رسیدند. چند نفر از فراریان کشته و چند نفر دیگر اسیر شدند. ...
زنان و کودکان اسیر را با اسکورت نظامی به همانجایی برگرداندند که برای اقامت دایم انتقال یافته بودند. مردانشان را نیز به دست دادگاههای نظامی خواهند سپرد. شجاعت نیروهای نظامی درخور تحسین و تقدیر است.(1)
هارت با ابراز نظر ذیل به گزارشش خاتمه میدهد:
این حکایت، که مسلماً قسمتهایی از آن اغراقآمیز و نادرست است، و همچنین اشارات دیگری که در مطبوعات ایران به سیاست دولت برای اسکان عشایر شده است، من را بر آن داشت که طی نامهای رسمی به وزارت خارجه ایران درباره تلاشهایی که برای
1) ستاره جهان، 16 سپتامبر 1931؛ ترجمه متن در گزارش هارت به شماره 867 (1532/891.00)، مورخ 23 سپتامبر 1931.
اجرای
این سیاست صورت گرفته، سئوال کنم. در پاسخ به من گفتهاند که آمار و ارقام دقیق آن را از وزارت داخله میپرسند و در موقع مقتضی به سفارت اطلاع میدهند. منبع دیگری برای کسب این آمار و ارقام نمیشناسم. این آمار و ارقام مسلماً در تخمین موفقیت آنچه که غالباً «سیاست شاه در قبال عشایر» نام گرفته است، بسیار جالب توجه و مفید خواهد بود.(1)
در پاسخ به نامه هارت، محمد شایسته، مدیر اداره اروپا و آمریکای وزارت خارجه، نامهای ارسال کرد که هیچ آمار و ارقامی درباره جابجایی عشایر و خانوادههایشان در آن نیامده بود.
تا سال 1936 برخی از ناظران خارجی به حرص و ولع رضا شاه و سایر معایب او عادت کرده بودند. سفارت آمریکا در این سال از قول دکتر سموئیل ام. جردن، رییس کالج آمریکایی تهران، گزارش داد که «اخیراً
از شدت فعالیتهای چپاولگرانه از این دست کاسته شده است.» ادعای جردن مبنی بر اینکه ایرانیها تلویحاً به ثروتاندوزی رضا شاه رضایت دادهاند به عنوان مطلبی بسیار محرمانه در یادداشت گفتگوهای جردن و گوردن پی. مریام، کاردار آمریکا، آمده است:
دکتر جردن معتقد است که ایرانیهای باهوشی که از مکنت و مقامی برخوردارند از نگرش کنونی شاه نسبت به آمریکا و دلایل آن، بخوبی به کمبودهای فرهنگی او پی میبرند. ولی برداشت رایج و کلیشان این است که اعلیحضرت دارد به وضع مملکت میرسد و، لااقل فعلاً، مایلند برخی خلافکاریهای او را در این رهگذر نادیده بگیرند، و چشمشان را بر اموال و ثروت عظیمی که شاه برای شخص خودش، و عمدتاً هم از راه زور، جمع کرده، ببندند. ضمناً
1) هارت، گزارش شماره 867 (1532/891.00)، 23 سپتامبر 1931.
باید
عرض کنم که ظاهراً روش متداول شاه برای کسب املاک این است که فقط در حدود 10 درصد ارزش آن را به مالک پیشنهاد میکند و میگوید که به هر حال 10 درصد بهتر از هیچ چیز است، و اگر مالک مبلغ فوق را نپذیرد، ملک را بدون هیچ عوضی از دستش درمیآورد. با وجود این، دکتر جردن متوجه شده است که اخیراً از شدت فعالیتهای چپاولگرانهای از این دست کاسته شده است. او معتقد است که استقرار نوعی سلطنت مشروطه از سوی شاه باعث شده که رژیم کنونی قابل تحملتر شود، هر چند در واقع یک رژیم استبدادی است. آدمهای با نفوذ به خودشان میگویند: «درست است که فعلاً مجلس چیزی بجز یک نوکر بله قربانگو نیست. ولی به هر حال جلسه تشکیل میدهد، قانون تصویب میکند، و ما هم داریم مجلسدار بودن را یاد میگیریم. اگر تا چند سال دیگر شاه فوت کند، به پسرش خواهیم گفت: یا باید مثل یک شاه مشروطه حکومت کنی، و یا ناگزیر تو را کنار میگذاریم.» ظاهراً منظورشان این است که ایران بهای زیادی بابت خدمات شاه کنونی پرداخته است، ولی کلاً معتقدند که به قیمتش میارزد. نظر دکتر جردن درباره روابط ایران و آمریکا این بود که شاه دارد با نگرشش نسبت به مردمی که، طی سالیان متمادی، دوستی بیتوقع خود را به ایرانیها نشان دادهاند، لطمه بسیاری به کشورش وارد میکند. دکتر جردن پیشرفتهای مادی ایران را در دوران حکومت اعلیحضرت بسیار تحسین کرد و برای مثال به این مطلب اشاره نمود که امروزه هیچ خیابانی در تهران نیست که بهتر از بهترین خیابان شهر در دو سال قبل نباشد.(1)
متأسفانه نظرات دکتر سموئیل جردن اصلاً نشانی از حقیقت نداشت. ناگزیر باید ظنین شد که دکتر جردن نیز همچون خانم مود ردفورد
1) مریام، گزارش شماره 824 (1643/891.00)، مورخ 8 ژوئیه 1936.
وارن(1)، خبرنگار شیکاگو هرالد، دستورکار مخفی و شومی داشت؛ زیرا نه فقط مردم چشمانشان را بر روی اقدامات چپاولگرانه رضا شاه «نبسته بودند»، بلکه هیچ شواهدی دال بر اینکه از شدت این اقدامات کاسته شده بود نیز وجود نداشت. دقیقاً خلاف ادعای او صادق بود: با پیر شدن رضا شاه حرص و ولع او هم زیادتر شده بود. حکایت ابریشمبافان یزد و انتقال آنها به مازندران برای اثبات این ادعا کافی است.
رضا شاه علاوه بر تصاحب نواحی وسیعی از شمال ایران و ساختن جاده و راه آهن برای اتصال این نواحی به بازارهای داخلی و خارجی، کارخانههای نساجی متعددی نیز در مازندران احداث کرد. مشوق اصلی این کار ظاهراً قوانین انحصار تجارت و محدودیت شدید واردات منسوجات و در ارتباط با ابریشم، ممنوعیت کامل آن بود (نگاه کنید به فصل 11).
روشن است که از این طریق سود هنگفتی عاید [شاه] میشد. هارت در روز 14 فوریه 1932 افتتاح کارخانه نخریسی شاهی (علیآباد سابق)، نزدیک ساری در مازندران، را اینگونه گزارش میکند: «شاه مثل گذشته که در مراسم افتتاح کارخانه [قند] کهریزک حضور داشت، در مراسم افتتاح کارخانه نخریسی شاهی حاضر نشد. ولی به دلایل شخصیتر علاقه بیشتری به موفقیت آن دارد. لینگمن، وابسته بازرگانی سفارت بریتانیا، تأیید کرده است که از 500 هزار تومان [220 هزار دلار] سرمایهای که برای ساخت و گشایش این کارخانه تعهد شده، دو پنجم آن را شخص اعلیحضرت؛ به همین مقدار را بانک ملی ایران، و یک پنجم باقیمانده را شرکت آلمانی زیمنس شوکرت که ماشینآلات کارخانه را تأمین و نصب کرده، پرداختهاند.» هارت همچنین قسمتی از نطق دکتر
1) Mrs. Maude Redford Warren.
کورت لیندنبلات(1)، رییس بانک ملی ایران، را که در مراسم افتتاحیه ایراد کرده بود، در گزارش خود آورده است: «من هم مثل نطق دکتر لیندنبلات به گزارشم خاتمه میدهم: بار الها، عمر اعلیحضرت همایونی را دراز بگردان، جانهایمان را قربانش بگردان، سلطنتش را مستدام بدار، و سایهاش را از سر ما کم نفرما.»(2)
تا سال 1938، سایة وحشت اعلیحضرت آنقدر دراز شده بود که بر سر یک کارخانه نخریسی دیگر در چالوس که خودش مالک آن بود هم افتاد. گزارش بسیار محرمانه مورخ 1939 کنسول آمریکا، جیمز اس. موسِ پسر، (که کاملاً نقل خواهد شد) نشان میدهد که بر خلاف ادعای جردن، وحشیگری و تاکتیکهای چپاولگرانه رضا شاه شدت بیشتری هم گرفته بود:
احتراماً
به عرض میرساند که دارند تعدادی از کارگران کارخانه ابریشمبافی یزد را اجباراً به مازندران انتقال میدهند. چنانکه وزارتخانه بدون شک اطلاع دارد، ابریشمبافی از صنایع مهم یزد به حساب میآید. پیش از روی کار آمدن شاه کنونی، همة صاحب منصبان و شخصیتهای سرشناس ایران ردای ابریشمی میپوشیدند، که پارچهاش عمدتاً در یزد بافته میشد. با رواج لباس های اروپایی، استفاده از ردای ابریشمی نیز از مد افتاد، ولی کارخانه ابریشمبافی یزد توانست همچنان به کار خود ادامه دهد. در یزد نه درخت توتی رشد میکند، و نه آب کافی برای پرورش آن وجود دارد. در نتیجه پیلههای ابریشمی را که در مازندران و گیلان تولید میشود به یزد میبرند تا ریسیده و بافته شود؛ و پارچهها را نیز در تهران و شهرهای دیگر ایران میفروشند.
چند سال پیش، به موجب قانون انحصار تجارت خارجی، واردات
ابریشم
به ایران ممنوع شد، و حدود یک سال پیش هم یک کارخانه ابریشمبافی که متعلق به شاه بود به دست شخص او در چالوسِ مازندران گشایش یافت. ظاهراً نتوانستهاند کارگران ماهری برای دستگاههای بافندگی شاه پیدا کنند، و اخیراً کارگران یزدی را به همین منظور به مازندران بردهاند. یزد شهر بسیار مرتفع (نزدیک به 3 هزار فوت بالای سطح دریا) و بسیار خشک و بیآبی است. اگر حتی سه روز در سال باران ببارد، مردم آن را سال پرآبی تلقی میکنند. ساکنان یزد معمولاً به دلخواه خود به مازندران نمیروند، زیرا به دلیل مهآلود بودن هوای استانهای شمالی که ارتفاعی کمتر از سطح دریا دارند، به مالاریا، سل و سایر امراض مبتلا میشوند. مشکل اجبار یزدیها برای مهاجرت به مازندران را نظمیة ایران حل کرده است. نظمیه همه آنهایی را که میگفتند ابریشمباف هستند دستگیر و در کلانتری جمع کرد تا تعدادشان به اندازه یک بار کامیون شد، و سپس همه را به مازندران فرستاد تا تقریباً بدون مواجب در کارخانه ابریشمبافی شاه کار کنند. البته میگویند روزی یک ریال (برابر با 3 سنت بر اساس نرخ تجارتی ارز) به آنها پرداخت میشود، که اینجانب مبلغ فوق را به هیچوجه برای امرار معاش کافی نمیدانم.
عمده فعالیت ابریشمبافی یزد در کارگاههای خانگی صورت میگیرد، و به همین سبب مأموران نظمیه خانه به خانة مردم را به دنبال دستگاههای بافندگی و بافندگان تفتیش کردهاند. مأموران کسانی را که منکر مهارت کار با دستگاه بافندگی بودند آنقدر کتک میزدند تا اینکه یا اعتراف کنند و یا مأموران قانع شوند که بافنده نیستند. حدود 350 نفر به مازندران تبعید شدهاند، و تفتیش خانگی همچنان ادامه دارد. طبق اطلاع، هنوز هیچ زن و کودکی وادار به کار برای شاه نشدهاند. اطلاعات فوق را یک تاجر اروپایی مورد وثوق که دو سال گذشته را در یزد زندگی کرده، تأیید کرده است.
او در توصیف روش استخدام کارگر برای کارخانههای ریسندگی اعلیحضرت، آن را «چیزی کمتر از بردگی» ندانست.»(1)
ممنوعیت ورود ابریشم فرصتهای زیادی را برای کسب سودهای هنگفت به وجود آورد. رضا شاه برای استفاده از این فرصتها، نه فقط کارگرانی برای کارخانه ابریشمبافیاش در چالوس «استخدام» کرد، بلکه آشکارا درصدد نابود کردن صنعت ابریشمبافی در یزد برآمد، زیرا این صنعت رقیب کارخانه اعلیحضرت بود.
حکومت وحشت که همچون بلایی آسمانی بر سر مردمان روستاها و عشایر فرود آمده بود، در مناطق شهری نیز بیبدیل نبود، و خود را به صورت مدرن کردن اجباری شهرها و تعریض خیابانها نشان داد. مالیات سالیانه املاک در مناطق شهری 5 درصد ارزش ملک بود. در فوریه 1931، شورای وزیران لایحهای را که از سوی شورای شهر تهران مبنی بر افزایش 60 درصدی مالیات املاک تسلیم آن شده بود، به تصویب رساند. در ماده یک این لایحه آمده بود: «علاوه بر 5 درصد مالیات املاک که مجلس شورای ملی به تصویب رسانده است، 3 درصد مالیات شهرداری نیز اخذ خواهد شد.» در ماده 3 نیز آمده بود که مالیات مذکور از تاریخ 22 مارس 1931 قابل وصول خواهد بود؛ یعنی تقریباً بلافاصله بعد از تصویب لایحه.
تصویب لایحه مالیاتی جدید هارت را بر آن داشت تا نظرش را درباره سیاست شهرسازی رضا شاه اینگونه بیان کند: «حکایت مالیاتها و باز هم مالیاتهای بیشتر در ایران، علیالخصوص در تهران، قصة بیپایانی است. شهرداری با فشارهای بیامان شاه کوشش میکند که پایتخت ایران را مدرن کند، آن هم با چنان شتابی که مالکان تهرانی اصلاً
1) موس، گزارش شماره 154 (4/891.6552)، مورخ 6 آوریل 1939.
نمیتوانند خود را با سرعت پیشرفت آن تطبیق دهند. مدرن کردن شهرها بخش عظیمی از املاک آنها را میبلعد، و اگر غرامتی بابت آن پرداخت شود بسیار ناچیز است. مالکان تهرانی، علاوه بر واگذاری بخش عظیمی از املاک و مستغلاتشان، مجبور میشوند تا خانههایشان را خراب کنند و بجای آن با هزینه خود ساختمانهای بهتری بسازند که طرحش را کمیسیون برنامهریزی شهری تجویز کرده است. آنها را مجبور کردهاند که بجای دیوارهای خشتی و گلی سابق، دیوارهای آجری بنا کنند که طرح آن باید با معماری خانه هماهنگ باشد.» آنگاه هارت از رواج باجگیری از خانوارها و اخذ مالیاتهای غیرقانونی از مالکان سخن میگوید: «گهگاه یک مأمور نظمیه، به همراه یک سرباز، بر در خانههای یک خیابان میآید و میگوید که باید بابت نوسازی و یا مرمت معابر همان موقع یک یا دو تومان به ازای هر ساکن بپردازند. علیالظاهر سیاست مشابهی نیز در بیشتر نقاط ایران رایج است، زیرا مأموران آمریکایی اعزامی به برخی نقاط ایران در این باره از سفارت کسب تکلیف کردهاند.»(1)
تخریب اجباری و گسترده خانههای قدیمی در تهران و شهرهای دیگر که به دستور رضا شاه صورت گرفت، و جایگزین کردن آنها با ساختمانهای مدرن به نوعی تخریب میراث معماری و فرهنگی ایران نیز بود. این مدرنسازی شامل قطع درختان کهنسال و تنومندی نیز میشد که در طول خیابانهای تهران سایه میانداختند، و به سبب تعریض خیابانهای تهران برای ساختن بلوار قطع آنها لازم بود. انگرت، کاردار آمریکا، که پیشتر با ناباوری پیشنهاد فروش جواهرات سلطنتی تاریخی ایران به دستور رضا شاه را گزارش کرده بود (فصل 11)، حالا باید حکایت تخریب سبکسرانه ساختمانهای قدیمی و قطع درختان کهنسال تهران را گزارش میداد. هارت برای توضیح این فاجعه فرهنگی نوشت وقتی انگلیسیها «فرزند بیسواد یک دهاتیِ به همان اندازه بیسواد» را
1) هارت، گزارش شماره 387 (5/891.5123)، مورخ 20 فوریه 1931.
دیکتاتور مطلق ایران میکنند، دیگر چه توقعی میتوان داشت؟(1)
در 6 مارس 1939، هیأت دولت با تصویب حکمی قطع درختانی را که بیشتر از 100 سال عمر داشتند بدون مجوز وزارت داخله ممنوع کرد. انگرت در این باره مینویسد: «شاید این حکم به حفظ همان مقدار یادگار مطبوع گذشته که به شکل درختان چند صد ساله باقی مانده است، کمک کند؛ درختانی که معمولاً در اطراف مساجد و مقابر هستند و بر سر مسافران خسته از راه سایه میاندازند.» ولی این حکم برای نجات درختان کهنسالی که در جریان تعریض خیابانهای تهران به دستور رضا شاه قطع میشدند، کافی نبود؛ ضمن اینکه وقتی حکم صادر شد دیگر کار از کار گذشته بود. انگرت با اندوه آشکار میافزاید: «فقط میتوان گفت ای کاش چنین اقدامی سالها پیش صورت میگرفت. در واقع، هیچ چیز برای آنهایی که پس از غیبتی ده یا پانزده ساله به ایران بازمیگردند اندوهبارتر از این نیست که ببینند چگونه درختان باشکوه را بیرحمانه در قربانگاه «پیشرفت» ذبح کردهاند.»(2)
انگرت در گزارشی دیگر تخریب خانههای قدیمی را شرح داده بود. او مینویسد:
احتراماً به اطلاع وزارت [امور خارجه] میرساند که طی شش ماه گذشته تلاش برای مدرن کردن تهران شدت گرفته است. زیباسازی پایتخت از مدتها پیش خواست قلبی شاه کنونی مملکت بوده و از زمانی که اعلیحضرت بر تخت نشسته، چهره شهر تهران متحول شده است. خیابانها را عریض و سنگفرش کردهاند؛ درختان جدیدی بجای درختان کهنسالی که در جریان تعریض خیابانها قطع شده بودند، کاشتهاند؛ ساختمانهای دولتی مدرنی در قسمتهای مختلف شهر ساختهاند، و تعدادی پارک کوچک نیز در برخی محلههای
تهران
چمنکاری کردهاند. با وجود این، کارهایی که قبلاً صورت گرفته اصلاً با کارهایی که هم اینک با مدیریت کفیل رئیس بلدیه تهران، آقای غلامحسین ابتهاج، انجام میشود، قابل قیاس نیست. ظاهراً شاه قصد کرده که خیابان شاهرضا، که ادامه جاده قزوین است و غرب و شرق بخش شمالی تهران را به هم متصل میکند، و اتفاقاً چندان هم از سفارت دور نیست، باشکوهترین معبر شهر باشد. دارند این خیابان را عریض و سنگفرش میکنند، و با گذاشتن بلوکهای سیمانی به فواصل یکسان در وسط خیابان که درختان کوچکی در آن کاشتهاند، به خیابان شکل میدهند. دارند ساختمانهای قدیمی و همچنین بسیاری از ساختمانهای نوساز دو طرف خیابان پهلوی تا جاده شمیران را خراب میکنند و بجای آنها آپارتمانهای مسکونی زیبای دو و سه طبقه میسازند.
تخریب
ساختمانهای قدیمی در نقاط دیگر تهران، به خصوص خیابان لالهزار، که مرکز خرید است، و همچنین سنگلج، که یک محله فقیرنشین پر جمعیت در مرکز تهران است، هم انجام میشود. تهرانیها میگویند وقتی که کارگران مشغول خراب کردن خانههای محله سنگلج شدند، انبوهی عقرب از آنجا بیرون ریخت. قرار است اینجا یک بازار سهام بسازند. دارند خیابان شاه، که فعلاً خیابان اصلی شهر است؛ خیابان پهلوی، و سایر خیابانهای اصلی شهر را نیز نوسازی میکنند. ساختمانهای دو طرف خیابانهای اصلی باید حداقل دو طبقه باشند تا ابهت بیشتری به شهر بدهند. خانههایی که اخیراً خراب شدهاند بین 15 تا 30 هزار باب برآورد میشوند، که چهره تهران را بیشتر به یک شهر زلزلهزده تبدیل کرده است.
البته معلوم است که بلدیه دارد صرفاً دستورهای شاه را اجرا میکند. روشهای بیرحمانه بلدیه برای کسانی که با ایران مدرن آشنا نیستند حیرتآور است. به همه مالکان میگویند که باید یک طبقه دیگر روی ساختمان یک طبقهاشان اضافه کنند، و یا اینکه
خانهاشان
را خراب کنند و یک خانه جدید بجایش بسازند. اگر مالک نداشتن پول را بهانه کند، بلدیه به او پیشنهاد وام میدهد؛ و اگر توان گرفتن وام نداشته باشد، بلدیه خریداری برای ملک او پیدا میکند که پول کافی برای انجام اصلاحات لازم دارد، و مالک اصلی را مجبور میکند که ملکش را بفروشد، که معمولاً با ضرر و زیان فراوان همراه است. شاه عزمش را جزم کرده که شهری مدرن، با ابهت، و زیبا بسازد، و البته، اگر تغییرات حکم شده بلافاصله اجرا شود، چیزی که اهمیت ندارد هزینهایست که بر دوش مالیاتدهندگان و مالکان تحمیل میشود.
همزمان با تخریب خانهها، خیابانها را هم زیر و رو میکنند. البته خیابانهای شهر به مرور به بلوارهای سنگفرش و زیبا تبدیل خواهند شد، ولی تا آن موقع پدر عابران و ماشینسواران هم درمیآید. ادونووان در کتابی با عنوان «واحة مرو»(1)که در سال 1882 منتشر کرد، در توصیف تهران مکرراً به وضع اسفبار خیابانهای شهر و چالههای آن اشاره میکند که اگر عابران مراقب نباشند درونش میافتند.(2)این خطر امروز هم به قوت خود باقی است. مثلاً ممکن است یک خیابان را که صبح سالم بوده تا شب زیر و رو کنند و چون هیچ هشداری هم با گذاشتن مانع و چراغ قرمز به مردم نمیدهند، همیشه خطر سقوط به درون یکی از این کانالها و یا چالهها وجود دارد. قناتهایی که آب شهر را تأمین میکند نیز قوز بالای قوز شده است. هر لحظه ممکن است قنات بلااستفادهای که همه فراموشش کردهاند، زیر بار سنگین یک اتومبیل فرو برود و آن را در کام خود بکشد. همین دو سال پیش بود که یک قنات در وسط خیابانی ظاهراً صحیح و سالم دهان باز کرد و یک اسب
سواری
متعلق به سفارت انگلیس را 30 فوت به قعر خودش کشید. بالاخره بعد از پنج روز تلاش توانستند حیوان را از ته قنات بیرون بکشند، و با اینکه هر روز به آن آب و غذا میدادند، طی این مدت چه بر سر این حیوان زبانبسته که نیامد. ساکنان محل، خیابان دو مایلی شاهرضا را به مزاح «خط ماژینو»(1)مینامند. پیادهروی یا ماشینسواری در تهران دشوارتر و خطرناکتر از گذشته شده است.(2)
ایجاد و حفظ دیکتاتوری نظامی و غارت ایران به دست انگلیس و رضاخان مستلزم حذف مخالفان فعال و بالقوه با حکومت وحشت بود. فهرست کسانی که باید با «جوخههای مسمومسازی» رضا شاه معدوم میشدند فهرست بلند بالایی بود.
تیمورتاش، سرداراسعد، فیروز، و مدرس از سرشناسترین قربانیان این حکومت بودند که در زندان رضاخان به طرز فجیعی جان باختند. اشخاصی مثل تقیزاده، دادگر، و رهنما هم که قدری خوششانستر بودند، تبعید شدند. افرادی نیز مثل علی دشتی در بیمارستان زندان به تدریج تحلیل رفتند.
نقطه اوج حکومت وحشت، کشتار 12-14 ژوئیه 1935 بود که طی آن با تیربار به جان تظاهرکنندگان مشهد افتادند.
حکومت وحشت که از سال 1921 بر ایران سایه انداخته بود تا سال 1928، یعنی زمانی که رضا شاه غارت درآمدهای نفتی را جداً آغاز کرد، کاملاً در ایران نهادینه شد. هافمن فیلیپ، وزیرمختار آمریکا در ایران، اظهار میکند که دیکتاتوری سرکوبگر [رضاخان] تا سال 1928 کاملاً در ایران مستقر شده بود:
عدم
محبوبیت آشکار دولت فعلی و نارضایتی گستردهای که در میان همه طبقات- بجز آنهایی که بیواسطه در کنف حمایت شاه قرار دارند- مشهود است، فضای اختناقآمیزی از ناآرامی و بلاتکلیفی ایجاد کرده که به هیچوجه خوشایند نیست. وزیر دربار، عبدالحسین تیمورتاش، زمام امور اجرایی دولت را در همه مسایل مملکت در دست گرفته و هم اینک عملاً رئیسالوزرای ایران است، آنهم بدون داشتن منصب رئیسالوزرایی. سایر وزرای کابینه دولت نیز ظاهراً تسلیم محض رهبری و سیاستهای تیمورتاش(1)در مقام نماینده اصلی شاه هستند. به نظر میرسد که رئیسالوزرای اسمی کشور، یعنی آقای هدایت، به داشتن نقشی بسیار ناچیز در امور دولت، که حداقل به او فرصتِ نشاندن بسیاری از اعضای فامیل در مناصب رسمی را داده، بسنده کرده است. مجلس هم عملاً هیچ استقلال سازندهای در امور قانونگذاری از خود نشان نمیدهد، و همیشه اکثریت قریب به اتفاق وکلای مجلس پشت سر کسانی هستند که لوایح قانونی مورد نظر شاه را برای تصویب به مجلس ارایه میکنند.
خلاصه
اینکه، دولت فعلی همان رنگ و بوی شدید نظامهای سلطنتی مستبد شرقی را دارد. شکی نیست که عنصر اصلی استحکام نظام همان ارتش است.
علاقه
و توجه اصلی شاه به این وزارتخانه [وزارت جنگ] معطوف است- و سرداراسعد بختیاری، وزیر جنگ، در واقع فقط اسماً متصدی امور نظامی است.(2)
1) رضاشاه که زمانی درباره وزیر دربار مقتدر خود گفته بود «قول تیمور قول من است» پس از کشتن او گفت: از اول خلقت چنین آدم خائنی وجود نداشته است. ر.ک: صعود و سقوط تیمورتاش، دکتر جواد شیخالاسلامی، ص 45 و بازیگران عصر پهلوی از فروغی تا فردوست، ص 196.
2) فیلیپ، گزارش شماره 543 (1439/891.00)، مورخ 21 فوریه 1928.
با قتل وحشیانه عشقی، شاعر و مدیر ضد انگلیسی روزنامه [قرن بیستم]، و رابرت دبلیو. ایمبری(1)، نایب کنسول سفارت آمریکا، روند ساکت کردن کامل روزنامههای ایران تکمیل شد. کورنفلد در این ارتباط گزارش میدهد: «احتراماً به اطلاع وزارت امور خارجه میرساند که روز پنجشنبه، سوم ژوئیه [1924]، میرزاده عشقی، مدیر روزنامه اپوزیسیون به نام قرن بیستم ترور شد. نزدیک به 30 هزار نفر در مراسم تشییع جنازه او در روز چهارم ژوئیه شرکت کردند. مخالفان دولت بدگمانی خود را از احتمال دست داشتن دولت در این جنایت پنهان نمیکنند. مدیران دوازده روزنامه اپوزیسیون در مجلس بست نشستهاند.»(2)به این مطلب اشاره شده است که عشقی پیش از ترورش چندین مقالة ضد دولتی و ضد انگلیسی در روزنامهاش نوشته بود. رابرت دبلیو ایمبری، در گزارشی که مورخ 14 ژوئیه 1924 با عنوان «تظاهرات سیاسی و دینی در تهران» ارسال کرده بود، این مسئله را توضیح میدهد. گزارش مزبور، که اتفاقاً آخرین گزارش ایمبری هم بود، اهمیت خاصی دارد؛ زیرا نه فقط مسایلی را درباره قتل عشقی روشن میکند، بلکه سرنخهایی را نیز درباره قتل وحشیانه خودش در 18 ژوئیه 1924 در آن میتوان یافت. بلافاصله پس از قتل عشقی، تظاهرات ضد دولتی گستردهای به راه افتاد. ایمبری گزارش میدهد که از 150 هزار نفر جمعیت شهر نزدیک به 30 هزار نفر در تظاهرات ضد دولتی شرکت کرده بودند:
دلیل اصلی ناآرامی، ترورِ میرزاده عشقی، روزنامهنگار، شاعر، و نویسنده ضد جمهوری بود که در صبح روز سوم ژوئیه به دست سه مرد مسلح در منزلش، در تهران، به ضرب گلوله کشته شد. اگرچه عشقی شخص انگشتنما و بدنامی بود که بعید نیست مرگش
عقوبت
خلافکاریهایش بوده باشد، اقلیتی در مجلس بلافاصله ترور او را سیاسی دانستند. مطبوعات نیز اشاره کردهاند که این مرد به تازگی چند مقاله و شعر علیه رهبران دولت به چاپ رسانده و خیلیها نیز این مسئله را حائز اهمیت میدانند که آخرین کاریکاتوری که عشقی، درست قبل از ترورش، منتشر ساخت اشاره به انگلیسها بوده است. در همین ارتباط، روزنامه قانون، ارگان حزب اقلیت در مجلس، در شماره مورخ 6 ژوئیه خود نوشت: «جهان فراموش نخواهد کرد که عشقی به خاطر کاریکاتور جان بول [شخصیت تیپیک انگلیسی] و حملهاش به سیاست استعماری بریتانیای کبیر به قتل رسید.» ... البته نمیتوان به یقین گفت که آیا این ترور با انگیزههای سیاسی صورت گرفته است یا خیر، ولی بی سبب هم نیست که بلافاصله پس از قتل او دوازده مدیر و نویسنده روزنامههای مخالف در مجلس بست نشستند.
میرزاده
عشقی در چهارم ژوئیه به خاک سپرده شد. در مراسم تشییع جنازه او، به تحریک ملاها، تظاهرات عظیمی به راه افتاد، که در آن سی هزار نفر از مردم خشمگینی که فریاد میکشیدند، شرکت داشتند. مردم، رضاخان را قاتل، عامل ترور و ظالم نامیدند. تظاهرات و ناآرامی تا شب هنگام ادامه داشت. تظاهرات ضد دولتی در طول روزهای پنجم و ششم ژوئیه نیز ادامه پیدا کرد.(1)
روز دوشنبه، ششم ژوئیه، تظاهرات دیگری به پا شد که آن را دولت سازمان داده بود. هدف این تظاهرات منحرف کردن اذهان مردم از قتل عشقی بود. ایمبری ادامه میدهد که این تظاهرات،
که با کمکهای مالی دولت انجام میشد، ظاهری ضد بهایی به خود گرفت. در هر چایخانهای یک ملا با حرفهای تندش مردم را تحریک میکرد، و جمعیت هم که نطق آتشین ملاها و حشیش در
1) ایمبری، گزارش شماره 57 (1297/891.00)، مورخ 14 ژوئیه 1924.
مغزشان
اثر کرده بود، و پلیس جلودارشان نبود، به خیابانها میریختند، و علیه بهاییها شعار میدادند. در بازار، همه بهاییها دکانهایشان را بستند. تظاهرات بزرگی هم بر ضد دو مُبلغ بهایی آمریکایی در تهران برگزار شد، و اگر چه مردم به خانهشان حمله نکردند، ولی تا میتوانستند آنها را هو کردند. با وجود این، تقاضای من برای حفاظت از جان این دو خانم به سرعت اجابت شد، و هم اینک یک نگهبان در اطراف خانهشان نگهبانی میدهد.
ایمبری خبر میدهد که این بیقانونیها که به تحریک دولت صورت گرفته بود «تا دوازدهم ژوئیه ادامه یافت، و وقتی مقصود که همان منحرف کردن اذهان مردم از قتل عشقی بود برآورده شد، دولت گذاشت تا تظاهرات به تدریج فروکش کند و هم اینک، که دارم این گزارش را مینویسم، تهران تقریباً به حالت عادی برگشته است.»(1)
در 18 ژوئیه 1924، ظاهراً همان جماعتی که ایمبری توصیفشان کرده بود به او حمله کردند و او را کشتند. البته برخی حقایقِ قتل ایمبری محرز است. مثلاً اینکه همان جماعتی که «از دولت پول میگرفتند» درست بیرون سربازخانه اصلی هنگ پهلوی، یعنی همان هنگ رضاخان، به ایمبری حمله کردند، و قزاقهای رضاخان نیز در ضرب و شتم ایمبری و همراهش شرکت داشتند. ایمبری که شدیداً مجروح شده بود، کمی بعد در حالی که بر روی تخت مریضخانة نظمیه در تهران دراز کشیده بود، به قتل رسید.(2)شکی نمیماند که قتل وحشیانه ایمبری، همچون ترور عشقی، به تحریک رضاخان صورت گرفت. سرهنگ دبلیو. ای. کی. فریزر، وابسته نظامی بریتانیا در تهران، در این ارتباط نوشت که قتل ایمبری «این بهانه را به دست رضاخان داد که حکومت نظامی اعلام کند و دست به سانسور مطبوعات بزند. ... چندین نفر تا بحال دستگیر
شدهاند که عمدتاً از مخالفان سیاسی رئیسالوزرا هستند.»(1)سرگرد شرمان مایلز(2)، از افسران ارتش آمریکا، که برای انجام تحقیقات به ایران اعزام شده بود، هیچ شکی نداشت که قتل ایمبری عامدانه صورت گرفته است تا رضاخان «بتواند حکومت نظامی به راه بیندازد و قدرت ملاها را مهار کند.»(3)اگرچه هیچ شواهد و مدارکی دال بر مشارکت مستقیم انگلیسیها در این قتلها وجود ندارد، ولی آنها مستقیماً از این قتلها سود میبردند. علاوه بر این، ماجرای تظاهرات «ضد بهایی» که به تحریک و پول دولت اتفاق افتاد بسیار شبیه به «ماجرای محله کلیمیها» بود که رضاخان در 22 سپتامبر سبب شده بود.
در 14 دسامبر 1931، شموئیل حییم، نماینده کلیمی مجلس پنجم، که از سال 1926 به اتهام توطئه بر ضد شخص رضاشاه و حکومت او دستگیر شده و به زندان افتاده بود، ناگهان پس از «محاکمه» در یک دادگاه نظامی، اعدام شد. چارلز سی. هارت مینویسد که حییم به اتهام همدستی با سرهنگ محمود پولادین، فرماندة هنگ زبده پهلوی، یا همان هنگ رضا شاه، و روحالله خان یاور «در توطئهای بر ضد شاه و حکومت رضا شاه که مراسم تاجگذاریاش با آن همه زرق و برق در 25 آوریل همان سال برگزار شده بود»(4)دستگیر شد. سرهنگ پولادین، و تعدادی دیگر در سال 1928 اعدام شدند؛ ولی حییم سه سال دیگر را در زندان گذراند. یکی از اتهامات حییم این بود که نا آرامیهای سال 1922 در محله کلیمیان تهران به تحریک او صورت گرفته است. ولی جوزف اس. کورنفلد، وزیرمختار آمریکا در تهران، مدعی بود که این ناآرامیها را
رضاخان به راه انداخته تا در کابینه دولت ایجاد بحران کند. علاوه بر این، حییم متهم بود که بر ضد رضاشاه توطئه کرده است. اعدام او در واقع شروع روندی بود که قربانیان زیادی گرفت.
از 19 سپتامبر تا 22 سپتامبر 1922، برخی محلههای تهران شاهد وقایعی بود که رنگ و بوی ضدکلیمی داشت. کورنفلد که خودش یک خاخام بود شواهد دسته اولی به دست آورده بود که نه فقط قزاقها و مأموران نظمیه هیچ کاری برای حفظ نظم و قانون نمیکردند، بلکه خودشان مردم را تحریک میکردند. کورنفلد شکی نداشت که رضاخان (و در نتیجه انگلیس) مسببان اصلی این ناآرامیها هستند. کورنفلد در یکی از گزارشهای خود مینویسد:
علت
اصلی ناآرامیهایی که از 19 سپتامبر تا 22 سپتامبر ادامه یافت، دعوایی بود که بین یکی از مستخدمین مدرسه کلیمی آلیانس اسراییلی با گماشته یک ملا درگرفت. طرفین را به کمیساریا جلب کردند، و پس از تحقیقات دقیق درباره علت دعوا، گماشتة ملا مقصر شناخته شد. به محض اینکه خبر بین مسلمانان پخش شد، عدهای از این جماعت دور هم جمع شدند و به مدرسه آلیانس که در محله کلیمیهاست هجوم بردند، و بعد از اینکه به زور مدرسه را بستند، به خودِ کلیمیها حملهور شدند. وضع برای مدتی به گونهای بود که گویی به کشتار عمومی [کلیمیها] تبدیل میشود، ولی خوشبختانه هرگز به این مرحله نرسید.(1)
یکی از کارمندان سفارت آمریکا نیز در این درگیریها مجروح شد، و کورنفلد را وادار به مداخله کرد. او به وزارت خارجه ایران معترض شده بود که در شهری که دولت 8000 مأمور دارد این بینظمیها و بیقانونیها واقعاً نوبر است. صبح فردای همان روز، کورنفلد به مترجم سفارت، به نام علی پاشا صالح، «که از یک خانواده سرشناس
1) کورنفلد، گزارش شماره 75 (1229/891.00)، مورخ 29 سپتامبر 1922.
بود، دستور داد تا برای تحقیق به محله کلیمیها برود. کورنفلد ادامه میدهد:
همانگونه
که حدس میزدم، اوضاع بهتر نشده بود. دکانهای محله کلیمیها هنوز بسته بود، و جماعت مردم هم به همان اندازه روز قبل پرخاشگر بودند. مترجم سفارت با نزدیک شدن به جماعت از آنها علت بههمریختگی اوضاع را جویا شده بود. ولی یک افسر قزاق بلافاصله شروع به دادن فحش و ناسزا کرد و به او حملهور شد، و اگر دو سوارِ ژاندارم به دادش نرسیده بودند، حتماً کتک مفصلی میخورد. بعد از اینکه مترجم خود را به آن دو ژاندارم معرفی کرد، او را از دست آن قزاق نجات دادند؛ ولی وقتی از آنها خواست که افسر قزاق را دستگیر، و یا لااقل هویت او را احراز کنند، از این کار امتناع کردند. با وجود این، مترجم توانست آنها را مجاب کند که او را به کمیساریا ببرند تا عریضهای بنویسد؛ ولی حتی در کمیساریا نیز آن دو ژاندارم از اشاره به اقدامات غیرقانونی افسر قزاق خودداری کردند. مترجمِ سفارت پس از رفتن به خانه ماجرا را با تلفن برایم تعریف کرد. بلافاصله با وزیر خارجه تماس گرفتم و از او خواستم که فوراً به سفارت بیاید. او نیز خواسته من را اجابت کرد. صحبتهایمان خیلی جدّی بود. تذکر دادم که اوضاع دیگر قابل تحمل نیست، و مجبور شدهام که وضعیت را به دولتم گزارش بدهم، و اگر نظم و قانون به سرعت اعاده نشود، بیم عواقب بینالمللی شدیدی میرود. همان شب جماعت یک بار دیگر به محله کلیمیها حمله کردند. ولی این بار ژاندارمها به طرف آشوبگران شلیک کردند و آنها نیز فوراً پراکنده شدند. از دیشب تا بحال آشوب جدیدی اتفاق نیفتاده، و شهر زندگی عادیاش را از سر گرفته است.
حالا برگردم به علت اصلی آشوب. [آشوب مردم] نتیجه غلیان ناگهانی خشم و انزجار مسلمانان از کلیمیها نبود؛ بلکه رضاخان،
وزیر
جنگ، این توطئه کاملاً برنامهریزی شده را ریخته بود تا دولت را سرنگون کند. البته این اولین باری نیست که سعی دارد کودتا کند. او افتخار میکند که رهبر اصلی کودتای فوریه 1921 بوده است. علاوه بر این، همین رضاخان بود که مشیرالدوله، رییسالوزرا، را مجبور به استعفا کرد؛ ولی قبل از آن مشیرالدوله را وادار ساخت که تصدی اداره مالیاتهای غیرمستقیم را به او واگذار کند، تا بتواند از محل منابع مالی آن بدون اینکه هیچگونه نظارت و کنترلی از طرف وزارت مالیه اعمال شود برای امور قشون، که عملاً قشون اوست، خرج کند. از زمانی که قوامالسلطنه رئیسالوزرا شده، وزیر جنگ از وارد کردن هیچگونه فشاری فروگذار نکرده است تا بلکه کنترل ژاندارمری تهران را که هنوز تحت فرمان وزارت داخله است به دست بگیرد و بدین ترتیب فرماندهی مطلق همه نیروهای نظامی را در دست داشته باشد، و حمایت یکپارچه آنها را به خود جلب کند. البته تا کنون که موفق نشده است. برای همین هم هست که اینقدر عصبانی است. او کینة دیگری هم از کابینه و مجلس به دل دارد، و آن هم استخدام مستشاران مالی آمریکایی و دادن اختیار نظارت بر درآمدهای دولت است. به همین دلایل است که سخت در پی سرنگونی دولت است. شکی ندارم که رضاخان مستقیماً در این آشوبها دست دارد، و امیدوار است که اوضاع به قدری وخامت پیدا کند که کابینه دولت سرنگون شود و او فرصتی برای اجرای نقشههایش بیابد. به همین دلیل است که قزاقهایش بجای آنکه از جان و مال مردم محافظت کنند، یا بیاعتنا هستند و یا عملاً به این شورشها رضایت میدهند. خوشبختانه توطئهاش نافرجام ماند.(1)
روزنامه شفق سرخ یکی دیگر از اتهاماتی را که حییم بر اساس آن
1) کورنفلد، گزارش شماره 75 (1229/891.00)، مورخ 29 سپتامبر 1922.
اعدام شد اینگونه توضیح میدهد:
پیش از جنگ جهانی اول، حییم کارمند اداره گمرکات ایران بود. کمی پس از شروع جنگ جهانی، از خدمتِ دولت ایران منفصل شد و به سرویس اطلاعات مخفی انگلیس (اینتلیجنس سرویس) پیوست. [پس از کودتای 1921] انجمنی صهیونیستی به راه انداخت، روزنامهای به زبان فارسی و عبری انتشار داد، و تبلیغات گستردهای را شروع کرد و نزدیک بود هموطنان کلیمی خود را با نقشة مضحکِ ترک کشور و رفتن به بیابان گرم و سوزان فلسطین بفریبد. ولی از آنجا که کلیمیان ایران هنوز برای ترک خانه و کاشانهشان مردد بودند، حییم برای آنکه آنها را علیه هموطنان مسلمانشان بشوراند، زشتترین حادثه محله کلیمیان تهران را نقشهریزی کرد [1922]. ظرف مدت یک هفته، وحشت و بینظمی بر کل محله حاکم شد، و نقشه او تا حدودی هم گرفت، زیرا تعدادی از کلیمیان راهی فلسطین شدند. او که در میان کلیمیان شهرت و محبوبیتی یافته بود به نمایندگی مجلس پنجم [1924-1926] انتخاب شد. با وجود این، از آنجایی که وکلای مجلس سابقة او را میدانستند، برای مدتها اصلاً او را قبول نداشتند، و برای نمایندگی مجلس ششم [1926-1928] هم انتخاب نشد. حییم که از این امر به خشم آمده بود نقشة توطئه انقلابی خطرناکش را کشید.(1)
بر اساس مقاله شفق سرخ، حییم کاملاً به همدستیاش در توطئه اعتراف کرد. هارت از طریق پرفسور هریک بی. یانگ(2)، از استادان کالج آمریکایی، خبردار شد که حییم زیر شکنجه اعتراف کرده است. خدمتکار شخصی یانگ پسر برادر حییم بود، و به اربابش گفته بود که حییم را شکنجه کردهاند. هارت ادامه میدهد:
علاوه بر این، سایر منابعِ عمدتاً با اطلاع ایرانی هم رأساً ادعای [شکنجه] را تأیید میکنند. درباره وقایعی هم که از زمان دستگیری حییم اتفاق افتاده است، تقریباً همگی اتفاق نظر دارند. حییم پنج سال گذشته را یکسر در حبس بوده، و مکرراً او را به دادگاه نظامی بردهاند تا بازجویی و محاکمه کنند. هیچ کس را پیدا نکردهام که جداً این احتمال آشکار را ردّ کند که در جریان محاکمه و بازجویی، همان بلایی را که ما «درجه سوم» [بازجویی فشرده خشن] میگوییم، مکرراً بر سرش نیاورده باشند. البته اینکه حییم تا این مدت طولانی توانسته در برابر بازجویانش مقاومت کند جداً مایه حیرت و شگفتی است.
هارت گزارشش را اینگونه به پایان میرساند:
اگر
بتوانم نتیجهای از وقایع کنونی بگیرم این است که موقعیت رضا پهلوی پس از شش سال جلوس بر تخت شاهنشاهان ایران از همیشه محکمتر و استوارتر است. البته محبوبیت ملوکانه قوت و ضعف هم داشته و برخی اقدامات اصلاحی اعلیحضرت بیشتر از برخی دیگر مورد تمجید و تحسین قرار گرفته است. ولی به جرأت و بدون ترس از پیدا شدن نقیض برای حرفم، میگویم که ایران در سایه توجهات او واقعاً پیشرفت کرده است، چه در طول ده سال بعد از کودتای 1921، و چه در سالهای پس از جلوس به تخت پادشاهی.(1)
البته یک سال دیگر و تا قتل وحشیانه تیمورتاش، رفیق شفیق هارت، زمان لازم بود تا هارت بفهمد که به اصطلاح پیشرفت دوره رضا شاه افسانه و سرابی بیش نبود.
در 22 دسامبر 1932، در بحبوحه دعوای ایران و شرکت نفت
1) هارت، گزارش شماره 998 (1537/891.00)، مورخ 30 دسامبر 1931.
انگلیس و ایران به دنبال لغو امتیاز دارسی، حضرت اشرف عبدالحسینخان تیمورتاش، یا همان سردار معظّم خراسانی، وزیر دربار همایونی از سال 1925، ناگهان از وزارت منفصل شد. تیمورتاشِ قدَرقدرت، که اغلب رفیق گرمابه و گلستان و دست راست شاه توصیفش میکردند، به یکباره برکنار شد؛ و انحصار مذاکرات نفت که قبلاً در قبضه او بود، از دستش بیرون آمد. ولی کسی انتظار برکناری یکبارهاش را نداشت. تیمورتاش را کمی پس از انفصالش دستگیر، و به چندین اتهام محاکمه کردند. او نهایتاً به ده سال زندان انفرادی محکوم شد. در اوایل اکتبر 1933، اعلام شد که تیمورتاش بر اثر سکته قلبی در زندان فوت کرده است.
تیمورتاش در حدود سال 1880 در خراسان به دنیا آمد و در مدرسه سوارهنظام تزاری در روسیه تحصیل کرد. از قرار معلوم در سال 1920 از نیشابور به مجلس سوم راه یافت. هارت درباره انتخاب او مینویسد: «قابل ذکر است که چند سال پیش که [تیمورتاش] کسی در صحنه سیاست ایران نبود، به دیدن آقای هوارد [دبیر با سابقه امور شرقی سفارت انگلیس در تهران] آمد و درخواست کرد که کنسول انگلیس در سیستان از نفوذش برای انتخاب تیمورتاش به نمایندگی مجلس استفاده کند، که درخواست او اجابت شد.»(1)با توجه به این سابقه، تعجبی ندارد که تیمورتاش با رضاخان، که مُهره اصلی انگلیس بود متحد شود. در اکتبر 1923 که رضاخان رئیسالوزرا شد، سردار معظّم (همان لقبی که تیمورتاش آن وقتها به آن معروف بود) نیز در کابینه اول رضاخان به وزارت عدلیه رسید. در سال 1924، تیمورتاش وزیر فواید عامه شد، و با آغاز سلطنت پهلوی در 1925 به وزارت دربار رسید، و تا زمان برکناریاش در 22 دسامبر 1932 در این پُست ماند. او به مدت هفت سال امور ایران را کاملاً در قبضه قدرت خود داشت.
1) هارت، گزارش شماره 410 (67/891.20)، مورخ 7 مارس 1931.
هارت ماجرای دستگیری و متعاقباً مرگ تیمورتاش را در مجموعهای از گزارشهای بسیار عالی خود شرح داده است. او در طول سالهایی که در سمت وزیرمختار آمریکا در تهران خدمت میکرد دوستی نزدیکی با تیمورتاش به هم زد.
اگرچه آشکارا به فساد تمام عیار تیمورتاش اذعان داشت، هوش و ذکاوت وافر رفیق شفیقش را تحسین میکرد و از رفتار [شاه] با او بسیار غصهدار و خشمگین شد.
هارت در یکی از گزارشهایش دلایل برکناری ناگهانی تیمورتاش را که در آن موقع هنوز هیچ حقایقی درباره آن در دست نبود، بررسی میکند:
کسی دقیقاً نمیداند در چه لحظهای دستور عزل صادر شد. حکایتها متفاوت است. یوجین لایِنز، خبرنگار خبرگزاری آمریکایی یونایتدپرس در مسکو، اولین کسی بود که از این اقدام بیمقدمه شاه خبردار شد، و فهمید که دستور انفصال وزیر در اواخر شب 22 سپتامبر به وزارت دربار ابلاغ شده است. برخی دیگر میگویند که دستور عزل در اوایل صبح روز بعد صادر شد. چند ساعت پیش از انتشار این خبر بزرگ، اتومبیلهای تیمورتاش را بدون پلاکهای طلایی که مخصوص مقامات دربار شاهنشاهی بود با پلاک سفیدی که جایگزین آنها کرده بودند در خیابانهای تهران گرداندند، که نشان میداد تصمیم شاه قطعی است. علاوه بر این، کمی بعد از تعویض پلاکها، مأموران مسلحِ شاه وارد محل سکونت تیمورتاش شدند، و بدون آنکه کلید بخواهند، درب گاراژی را که در آن یک اتومبیل بزرگ پیرس- آرو بود شکستند. میگفتند که اتومبیل جزء اموال دولت است و به وزیر دربار تعلق ندارد، و آن را به کاخ شاه بردند. حرف و حدیثها و شایعات
متعدد
و ضد و نقیضی درباره این تصمیم بیمقدمه شاه وجود دارد.(1)
یکی از این شایعات آن بود که تیمورتاش، دکتر کورت لیندنبلات، رییس بانک ملی ایران، و فوگل، معاون لیندنبلات، مبلغ 3 میلیون تومان (1 میلیون دلار) اختلاس کردهاند. بر اساس یک شایعه دیگر، تیمورتاش قصد داشت سلطنت پهلوی را سرنگون کند. همچنین بین مردم شایع شده بود که تیمورتاش بیش از حد قدرت گرفته و در صورت فوت رضاخان، تهدیدی برای محمدرضا، که وارث تاج و تخت بود، به حساب میآمد. عدهای نیز میگفتند که تیمورتاش در مسئله لغو امتیاز دارسی شاه را به اشتباه انداخته است. هارت که هیچ کدام از دلایل فوق را برای عزل تیمورتاش قانعکننده نمییافت، وضعیت را اینگونه جمعبندی کرد:
اگر چه هر کدام از دلایلی که درباره اقدام شاه میگویند به تنهایی [برای عزل تیمورتاش] کفایت میکند، ولی از نظر آنهایی که با ذهنیت دهاتی رضا آشنا هستند، احتمالاً حقیقت این است که ترکیبی از شرایط و وقایع مختلف منجر به تصمیم بیمقدمه شاه شده و بزرگترین، اگر نگویم تنها، غول روشنفکری ایران در طول یک قرن اخیر را به کنج عزلت انداخته است.
با کنار رفتن عبدالحسینخان تیمورتاش، وزیر دربار پهلوی از دسامبر 1925، غول فراموشی، لقمه بزرگی را قورت داد. به جرأت میتوانم بگویم که کمتر مردانی در طول تاریخ همچون او مُهر شخصیتشان را اینچنین محکم و ماندگار بر سیاست یک کشور کوبیدهاند. اگر این مرد وقتی که بر سر قدرت بود وجدان به خرج میداد، و استعدادش را در حوزههای بزرگتر و مهمتری به کار میگرفت، به سادگی میتوانست به یکی از عجایب عصر خود
1) هارت، «تیمورتاش برکنار شد و سقوطش بس سهمگین بود،» گزارش شماره 1310 (1/ع. خ. تیمورتاش/891.44)، مورخ 29 دسامبر 1932.
تبدیل
شود و نامش را جاودان کند. من در مقام عضو ارشد هیأت دیپلماتیک [آمریکا] میتوانم بگویم که شاید بهتر از همه همتایان دیگرم او را میشناسم. باید اعتراف کنم که سه سال پیش با پیشداوریهای خاصی نزد او رفتم. ولی طولی نکشید که هر بار که با او گفتگو میکردم خودم را در حضور یک نابغه بزرگ مییافتم.
چنانکه
مستحضرید، پیش از آنکه به خارج از کشور بیایم به اقتضای حرفهام با مردان به اصطلاح بزرگی حشر و نشر داشتم، و برای انجام وظیفهام باید با آنها آشنا میشدم و مصاحبه میکردم. من در میان آنها شخصیتهای بسیار متفاوتی دیدم. عدهای فقط اسماً بزرگ بودند، ولی برخی دیگر واقعاً شایستگی مقام والایی را که در زندگی فکری، اجتماعی و سیاسی جهان به دست آورده بودند، داشتند.
فقط یک نفر از میان هر صد نفری که بزرگ نامیده میشوند واقعاً میتواند در حد و اندازههای تیمورتاش باشد. در همان اولین برخوردمان تیمورتاش را شخصیتی اصیل و هوشیارترین انسانی یافتم که تا آن موقع به یاد داشتم. از میان آنهایی که قبلاً ملاقات کرده بودم، تنها شخصیتی که میتوانست از لحاظ قوای ذهنی اصلاً با او قابل قیاس باشد، لئونارد وود بود.(1)ژنرال وود میتوانست جزییات عظیمی را به خاطرش بسپارد، و ماهها بعد که به آنها احتیاج پیدا میکرد، بدون اینکه دنبال پرونده بفرستد، همه آن جزییات را بخوبی به یاد میآورد. ولی نباید فراموش کرد که این ژنرال آمریکایی فقط در یک حوزه مشغول کار بود. اگر چه مسایلی که با آنها سر و کار داشت بسیار پرشمار بود، ماهیت آنها چندان تفاوتی با یکدیگر نداشت. ولی تیمورتاش مغز فعال و متفکر
1) سرلشکر لئونارد وود؛ نظامی و استراتژیست برجستة آمریکایی؛ وی ارتش آمریکا را در نبرد با اسپانیا (1898) پیروز میدان کرد؛ و پس از آن نیز ارتش نوین آمریکا را پایهریزی کرد. ژنرال وود در اواخر عمر فرماندار کل فیلیپین بود. (ویراستار).
ایران
بود. او میتوانست رشته امور را از دست همة وزیران کابینه بگیرد و به ریزترین جزییات هر مسئلهای واقف باشد، گویی که خودش انحصاراً درگیر مسئله بوده است.
بعد از چند ملاقات اولی که با او داشتم شک کردم که مبادا هوش و ذکاوتش ریشه در جنون داشته باشد. قوای ذهنیاش از نظر من عادی نبود. نظرم را در نامه شخصیِ مورخ 9 ژوئیه 1930 به آقای موری اطلاع دادم، زیرا استعدادهای این مرد به قدری خارقالعاده بود که طبیعی به نظر نمیرسید. فرقی نمیکرد که مسئله به امور خارجه مربوط باشد، یا احداث خط آهن یا بزرگراه، یا پُست باشد یا تلگراف، آموزش باشد یا مالیه؛ او بلااستثناء میتوانست خیلی بهتر و هوشمندانهتر از به اصطلاح وزیران ذیربط در مورد آنها صحبت کند. علاوه بر این، او فرمولهایی برای بازسازی اقتصاد کشور ارایه میداد؛ وارد معاهدات میشد؛ بر مسایل بغرنجی چون نحوه برخورد با عشایر نظارت داشت؛ و هر آنچه را وزیر جنگ درباره سازماندهی یک سیستم دفاع ملی نمیدانست به او متذکر میشد. معاهده تجاری با شوروی و قوانین انحصار تجارت شاهدی ماندگار بر همه فن حریف بودن اوست. در آخرین گفتگویی که با او داشتم فرصتی شد که به برخی حرفهای نه چندان مهمی که بیش از دو سال پیش به او زده بودم اشاره کنم. او گفت که آن حرفها یادش هست و با تکرار همان کلماتی که از دهانم بیرون آمده بود ادعایش را ثابت کرد. هر جا که هست، اگر چه از منصب و مقام معزول شده، چه در زندان باشد یا حبس خانگی، میتوانم یک چیز را به جرأت بگویم: مردی قدرتمند، کمکم به محاق میرود.
یقین دارم که او مرد قدرتمندی است. در طول یک قرن اخیر، حربه اصلی دیپلماسی ما در شرق این بوده که برداشت بدی را که رفتار ناشیانه و غلط یک دولت ممکن است در اذهان جهانیان ایجاد کند،
به
تصویر بکشیم و آن دولت را از آن رفتار بر حذر داریم. ولی با گفتن این حرف به تیمورتاش که حرکت دولت ایران در یک مسیر خاص تأثیر بدی [بر اذهان جهانیان] دارد، فقط خود را مسخره کرده بودیم. اگر میخواستیم به سرعت به هدفی برسیم، مسلماً دیپلماسی فشار [چکش و سندان] راهی نبود که باید انتخاب میکردیم. او بلافاصله تلاش طرف مقابل را برای اعمال فشار متوجه میشد، و خیلی رُک و صریح از این کار ابراز انزجار میکرد. چنانکه وزارت [امور خارجه] مستحضر است گاه مجبور میشدم مراتب اعتراض شدیداللحن دولت را به عرض تیمورتاش برسانم. در اوایلِ کار در چنین مواقعی، تیمورتاش ناگهان حرفم را قطع میکرد به نحوی که غالباً موضوع صحبت از آنچه در نظر داشتم بقدری دور میافتاد که مسایل لوث میشد. نهایتاً این شیوه را پیش گرفتم که از او بخواهم ابتدا اجازه بدهد حرفم را تمام کنم و سپس نکات مورد نظرش را توضیح بدهد. این شیوه کارگر افتاد. اگر میخواست حرفم را قطع کند، مؤدبانه میپرسید، «میتوانم این نکته را همین الآن پاسخ بدهم؟» در پایان یکی از همین گفتگوهایمان بود که احساس کردم توضیحاتم حوصلهاش را سر برده است، و سعی کردم با گفتن یک لطیفه فضا را عوض کنم. او همیشه و در همه حال حاضر بود با یک خنده احساسات سبعانه را از خود دور کند. بدین طریق بود که هویت همان اندک کسانی را که تیمورتاش با آنها حشر و نشر داشت کشف کردم؛ با گفتن لطیفهای که خنداندش.
در اولین ملاقاتم با غفاری، معاون وزارت خارجه، وی به من گفت که وزیر دربار پیشنهاد کرده که از من بخواهد لطیفه را برای او هم بگویم. به استثنای دوستی با غفاری، هیچ دوستیِ نزدیکی بین تیمورتاش و کس دیگری ندیدم. عبدالحسین خان دیبا، سرحسابدار دربار، اگر چه به سبب روابط کاری ظاهراً با او دوست بود، ولی فکر میکنم که رابطه آنها را با دوستی اشتباه گرفته بودند.
تیمورتاش اصلاً نمیتوانست دوست دیبا باشد؛ زیرا ذهنیت دیبا فقط برای درک زمختیهای زندگی ساخته شده بود. او به هیچوجه شوخطبعی سرزنده تیمورتاش را ندارد و به همان اندازة شیطان دلگیر و کسالتآور است، بدون آنکه حیلهگری او را داشته باشد. عبدالحسینخان دیبا برای تیمورتاش فقط یک پای پوکر بود که میتوانست به او ببازد ولی مجبور به دادن پولی نباشد. البته وظیفه دیبا در دربار چیزی بیشتر از این بود. حقوق مقامات دربار نسبتاً ناچیز است، ولی با تلاشهای دیبا و محمد میرزا خسروانی، دربار توانسته بود خرج خانههای ییلاقی زیبای شمیران، و خرید یک دو جین اتومبیل مجلل آمریکایی را در بیاورد، و تازه مقداری هم برای بازیهای پوکر و باکارا در ایران، و زمستان گذشته در پاریس، کنار بگذارد.
شک ندارم که اکثر همتایان فعلیام از عزل تیمورتاش خوشحالاند؛ و یقین دارم که همه همتایانی که پیش از من در اینجا خدمت کردهاند از انفصال او خرسند هستند. ولی من واقعاً چنین احساسی ندارم. ایران هنوز بخش لاینفکی از شرق است و امیدی به احیای صداقت سیاسی و فکری در این بخش از دنیا نیست. ایران، لااقل عجالتاً، تنها دولتمرد واقعیاش را از دست داده است. شکی نیست اگر جانشینی برایش اعلام شود مسلماً فردی ریاکار خواهد بود. تیمورتاش حداقل این حُسن را داشت که آدم باهوش و زیرکی بود. من شخصاً ترجیح میدهم با آدم ریاکار ولی باهوش طرف باشم تا یک آدم درستکار تنبل و کُند ذهن. مثلاً، من فروغی را دوست دارم. فروغی آدم درستکاری است، ولی تنبل است و تحرک کافی را برای انجام وعدههایی که با حسن نیت داده است، ندارد. ...(1)در
1) ظاهراً سایر دیپلماتهای مقیم تهران نیز دربارة فروغی و تیمورتاش همین طور فکر میکردند؛ هدایت در خاطرات خود مینویسد: «سالمان پتروسکی سفیر روس میگوید: تیمورتاش فعال و سیاسی است تا زن و ورق چه به روز او بیاورد؛ فروغی مرد نظر است و در عمل سست... سفیر آلمان بر آن است که فروغی دانشمند است و در عمل نرم... تیمورتاش مجلسآراست و حوزه گرمکن و در سیاست چارهجو.» هدایت، صص 396 و 397. (ویراستار)
میان
تمامی برخوردهایی که داشتهام، شخصیت تیمورتاش را از همه آدمهایی که تا بحال شناختهام سرزندهتر و مسحورکنندهتر یافتهام. او که یک عملگرای مادرزاد است، ملاحتی دارد که بیشتر در افسانهها میتوان یافت تا دنیای واقعی. در یکی از ضیافتهای ناهار که بودیم، با اینکه تمام روز سخت در دفترش کار کرده و آخرین نفری بود که به ضیافت رسید، به محض اینکه وارد شد، روح تازهای در مجلس دمید. وقتی میدیدید که او چگونه وارد تالار پذیرایی شد و با، شاید، 30 تا 50 نفر از میهمانان دیگر دست داد واقعاً لذت میبردید. این حُسن معاشرت اجتماعی واقعاً در جای خود نمایشی بود که ارزش دیدنش را داشت.
بر سر میز که آمد به کسالتآورترین شخصیتهایی که تا آن روز از بخت بدم دیده بودم، روح و نشاط بخشید. نمیدانم چرا و به چه دلیل دولتهای خارجی برای پر کردن پُستهایشان در تهران از کسالتآورترین آدمهایی که به دستشان میرسد استفاده میکنند. آنها اینجا میآیند و میمانند ولی هیچوقت گفتگوهایشان از این موضوع که «تهران عجب جای مزخرفی است» فراتر نمیرود. البته این آدمها هر جای دیگر دنیا هم که بروند زندگی برایشان ملالآور خواهد بود زیرا ملالت از خود آنها میبارد. البته، بعضی از آنها واقعاً استثنا هستند.
تیمورتاش وقتی شخصیت جذابش را بر سر میز بزرگی یا در تالاری به نمایش میگذاشت، همیشه این احساس را به حضار القاء میکرد که واقعاً خوشحال است، و معمولاً هم همینطور بود. هیچوقت، بجز یکبار، کوچکترین نشانهای از اینکه واقعاً آنقدر که به
نظر میرسد خوشحال نیست، از او ندیدم. یک شب بین همه مردان و زنانی که خاموش نشسته بودند ولولهای انداخت. سپس رو به من کرد و از اینکه چند زبان بلد نیستم به من تبریک گفت، و افزود: «حتماً باید کمک بزرگی باشد.»
در
گفتگوهای رسمیمان ندرتاً، اگر نگویم هیچوقت، مسئله ناسیونالیسم را پیش میکشید. البته اگر هم پیش میکشید، خیلی مهم نبود زیرا میفهمیدم که راست نمیگوید. بله میدانستم که راست نمیگوید، زیرا بیشتر شخصیتهای برجستهای که مسئولیتهای بزرگی در دولتهای شرقی دارند در شعارهای ناسیونالیستیشان صادق نیستند. توسل به ناسیونالیسم یکی از همان شیوههای فریبکارانهای است که با آن به تودههای نادان مردم القاء میکنند که سران مملکت دارند غیرتمندانه و چهار چشمی، از منافعشان محافظت میکنند. یک سیاستمدار آمریکایی با همین هدف، با سوز و گداز از لزوم عدالت اجتماعی دم میزند. از وقتی به ایران آمدهام داستانهای زیادی درباره عیاشی و فسق و فجور تیمورتاش شنیدهام، آنهم از آدمهایی که اصلاً نمیفهمند زندگی چیست. چندین بار شنیدم که تیمورتاش «یک عرقخور حسابی» است،(1)ولی باید اعتراف کنم که هرگز چنین چیزی از او ندیدم. نوشیدنی مورد علاقهاش شامپاین است که در دوران پیامبر اسلام اصلاً چنین چیزی نبود.
ولی تا آنجایی که به فسق و فجور مربوط میشود، مگر چنین اصطلاحی در این گوشه دنیا اصلاً معنایی هم دارد؟ یادمان نرود که تیمورتاش یک مسلمانزاده بود. با وجود این، اگر از تعالیم اسلام
1) مخبرالسلطنه هدایت پس از اشاره به هوش و پشتکار و نکتهسنجی و چارهجویی تیمورتاش، میگوید: «... دچار بعضی عادات هم بود که گاه آن همه معلومات را در پرده میافکند، چه بحث بر کسی در حالی که ندادند چه میگوید و چه میکند... انما الخمر و المیسر رجس من عمل شیطان؛ وای به آنکه تریاک هم ضمیمه شود«. هدایت، 396 (ویراستار)
فقط یکی را هم به رسمیت میشناخت و به آن عمل میکرد همانا نکاح و متعه در حد وُسعش بود، البته با رعایت همه موازین اسلامی. در ارتباط با زن عقدی، شریعت اسلام برای مؤمنان سهمیه مقرر کرده است. پیامبر به هر مؤمن اجازه داده است که تا چهار زن عقدی داشته باشد. تیمورتاش فقط سه تایش را دارد، البته هنوز جوان است و سنش از پنجاه نگذشته است. اسلام به مؤمنان اجازه داده است که تا حد وسع زن صیغهای داشته باشند. شک دارم که تیمورتاش این محدودیت را رعایت نکرده و بیش از وسعش زن صیغهای گرفته باشد، هر چند میگویند که خیلی از آنها را زیر پر و بال خود دارد. با وجود این، واقعاً نمیدانم که برداستریت و دان(1)درباره وُسع او چه خواهند گفت. البته میتوانم همچنان به شرح زندگی و خصوصیات این عجیبترین آدم ادامه بدهم، ولی گویا طبق مقررات باید گزارشهایم را کوتاه بنویسم، و اجازه ندارم درباره هیچ موضوعی کتاب بنویسم، هر قدر هم که رومانتیک باشد.(2)
روز 18 ژانویه 1933، یک روزنامه تهرانی خبر داد که تیمورتاش دستگیر شده و قرار است محاکمه شود. گزارشهای هارت را در این باره در این فصل، و ما بقی را که به حرص و طمع و کسب مال رضا شاه مربوط میشود در فصل دیگر بررسی خواهیم کرد.
احتراماً به عرض میرساند که هم اینک در ایران هیچ مسئلهای مهمتر از سرنوشت عبدالحسین خان تیمورتاش، که خبر عزل ناگهانیاش از وزارت دربار را در گزارش شماره 1310 مورخ 29 دسامبر 1932 به عرض رساندم، نیست. در حالی که روزنامهها، که
واضح
است با حکم دولت از پرداختن به اخبار سقوط تیمورتاش منع شدهاند، خود را سرگرم دعوای امتیاز کمپانی نفت انگلیس و ایران کردهاند، عموم مردم ایران بیشتر میخواهند بدانند که بالاخره چه بر سر این دولتمرد معزول و خوشگذران و خارقالعاده میآید. یک روزنامه تهرانی سه هفته پیش در 18 ژانویه با اعلام این خبر که تیمورتاش تحت حبس خانگی قرار گرفته است اولین لقمه اشتهاآور را در کاسة این مردم گرسنة خبر گذاشت. گزارش مزبور شایعاتی را که دهان به دهان میگشت، و دوستان وزیر دربار سابق آن را رواج میدادند، خنثی کرد. طبق این شایعات تعلیق او از وزارت، امری موقت و چیزی شبیه به مجازات تأدیبی بود که دادگاه نوجوانان برای آنها تعیین میکند. خبر حبس خانگی او بسیار مختصر بود و فقط در یک روزنامه انتشار یافت، که نشان میداد مطبوعات هنوز درباره حد و حدود پوشش خبری این رویداد خاص مردد هستند. در عین حال، هر وقت مردم دور هم جمع میشوند، میخواهد باشگاه باشد یا میهمانی یا بازار، حرف تیمورتاش نقل مجلس است.
تا امروز که روزنامه کورش [کوشش] خبری با عنوان «محاکمه تیمورتاش» منتشر کرد، هیچ خبر تازهای به گوش مردم نرسیده بود. این روزنامه در خبر بسیار کوتاهی اطلاع داد: «طبق اطلاع واصله تیمورتاش بزودی برای محاکمه در دادگاه حضور خواهد یافت.» حتی یک اشاره کوچک هم به اتهامات این مرد که زمانی وزیر والامقام دربار شاهنشاهی بود نشده است. با وجود این، آنچه بیشتر از هر چیز دیگری از دهانها شنیده میشود این است که تیمورتاش قرار است به اتهام اختلاس در وجوه بانک ملی ایران محاکمه شود. اگرچه تا به امروز دهان روزنامهها بسته بوده، احتمال دارد اخبار بیشتری از ماهیت واقعی مشکلات تیمورتاش در روزهای آتی فاش شود. دلیل این پیشبینی هم آن است که روزنامههای بریتانیایی ظاهراً کفایت و
نبوغ
سیاسی این وزیر معزول را مورد تمجید و تحسین قرار دادهاند. امروز تعدادی از روزنامههای تهران با طعنه به این نگرش مطبوعات بریتانیا اشاره کردهاند. صفوی مدیر روزنامه کوشش نوشت: «ابراز همدردی و جانبداری تایمز و سایر روزنامههای لندن خوانندگان را دچار بدگمانی و تردید میکند. بوی بدی به مشام میرسد و شاید حقایقی در آینده فاش شود.» میتوان انتظار داشت که توجه مطبوعات بریتانیا به تیمورتاش، شاه را بر آن دارد که همان چراغ سبزی را که در ارتباط با دعوای شرکت نفت انگلیس و ایران به مطبوعات داخلی داد، درباره این موضوع هم به آنها بدهد.
از تعداد نگهبانانی که بیرون خانه تیمورتاش گماشتهاند، معلوم میشود که اتهاماتی که متوجه وزیر دربار سابق است چندان هم کوچک نیست. اطلاع یافتهام که همسر ارمنی، خدمتکار خانه، و دو فرزندش نیز اجازه دیدن او را ندارند، و حتی مادرش که پا به سن هشتاد سالگی گذاشته، و دختر محبوبش، مادام قراگزلو(1)، که از لندن آمده است، هم از زمان گماشتن نگهبانها اجازه دیدن او را نیافتهاند. خارجیها هنوز اتهامات احتمالی و چشمانداز مجازات او را چندان جدی نمیدانند، ولی چنانکه اطلاع یافتهام ایرانیها همگی بر این عقیدهاند که به احتمال قوی تیمورتاش هم به سرنوشت همان صدراعظمها، وزیران و شاهزادگانی دچار خواهد شد که در روزگاران گذشته شاهان را به خشم آورده بودند. یک ایرانی بسیار باهوش که با محافل طبقه بالای جامعه، به خصوص آنهایی که در زندگی سیاسی کشور نقشی دارند، حشر و نشر دارد به من اطلاع داده است که از هر ده ایرانی نُه نفر مطمئن هستند که وزیر دربار سابق حتماً از میان برداشته خواهد شد. جالب اینجاست که همگی
1) منظور ایراندخت تیمورتاش است که در آن زمان همسر محسن قراگزلو، پسر ناصرالملک، بود. محسن قراگزلو، پس از افول ستارة اقبال تیمورتاش، ایراندخت را طلاق داد.
عزل او را با انفصال دو سال پیش وزیر مالیه، شاهزاده فیروز، مقایسه میکنند. فیروز هم بیش از حد قدرت یافته بود و بیش از حد مستقل بود، و باید شکسته میشد. فیروز هم ابتدا تحت حبس خانگی قرار گرفت، که همان موقع گزارشش را دادم. نحوه حبس خانگی او با آنچه امروز رایج است چندان بیشباهت نبود. فیروز را نهایتاً محاکمه کردند، و به اتهام گرفتن مبلغ ناچیز 5000 تومان رشوه مجرم شناختند و از آن موقع در عمارت فرمانیه در نزدیکی تهران در حبس به سر میبرد. در مورد حاضر نیز باید انبوهی از شایعات را سبک و سنگین کرد تا در میان آنها ذرهای حقیقت یافت. در میان شایعاتی که در چند روز اخیر دهان به دهان میچرخید داستانهای زیر نیز یافت میشد: اول، اینکه این زندانی سرشناس ناپدید شده است؛ دوم، اینکه او را به زندان قصر قاجار بردهاند؛ سوم، اینکه چند روز پیش او را از زندان به نظمیه بردهاند؛ چهارم، قرار بود او را به زندان ببرند ولی به علت بیماریاش شاه از این کار خودداری کرد؛ پنجم، طبق گفته دو نفر از شوهر خواهرانش، مادرش پریشب اجازه یافته او را در خانهاش ملاقات کند.
اگر
نظر من را بخواهید، فکر نمیکنم وزیر دربار سابق حتی کوچکترین بختی برای فرار از سرنوشت شومی که در انتظار اوست، داشته باشد.(1)
هارت در ادامه گزارشش اعتراف میکند که همة به اصطلاح پیشرفتهایی که در دوران حکومت رضا شاه از آن سخن میرود، ظاهری، و افسانهایست که به دست انگلیسیهای زیرک بافته شده است. او همچنین نظرش را درباره سرنوشت تیمورتاش ابراز میکند:
میتوانم بگویم که دل [شاه] هرگز برای نجات تیمورتاش از
1) هارت، «تیمورتاش قرار است محاکمه شود: نظراتی کاملاً محرمانه درباره اعلیحضرت پهلوی،» گزارش شماره 1339 (فایل محرمانه 4/ع. خ. تیمورتاش 891.44)، مورخ 26 ژانویه 1933.
مجازات
ظالمانه و سبعانهای که شاهان بر مقامات مغضوب روا میدارند به رحم نخواهد آمد. ...البته شکی نیست که [شاه] وزیر دربار معزول را کور نمیکند و یا تا گردن در آب آهک نمیاندازد تا زنده زنده بپوسد، چنانکه شاهان دیگر با وزرای مغضوبشان میکردند؛ زیرا درهای ایران همچون گذشته بر روی جهان خارج بسته نیست. رضا شاه از خشم و غضب «الله» ترسی ندارد، ولی از قضاوت جهان متمدن میهراسد. بنابراین به کشتن مقامات مغضوب با شلیک گلوله، «مسمومیت اشتباهی»، و یا کشته شدن «در حین فرار» هم راضی است.
تجربه
رضا شاه در مقام ریاست کشور شاهنشاهی ایران مسلماً وسعت دید او را گسترش داده است، ولی هنوز بدگمانیهای ذهنیت شرقی را از او نزدوده است. بدگمانی و تردید شاه برابر است با قرار گرفتن فرد در مظّان اتهام که نتیجه طبیعی آن محکومیت اوست.
یادمان
نرود که نادر شاه به خاطر مشکوک شدن به پسرش رضاقلی میرزا دستور داد چشمهایش را در بیاورند. بعدها از این کارش پشیمان شد، و برخی مورخان نوشتهاند که دستور داد همه آنهایی را که شاهد کور کردن پسرش بودند به قتل برسانند، و بهانهاش هم این بود که چرا جان خود را برای جلوگیری از کور کردن شاهزاده که چشم و چراغ ایران بود، پیشکش نکردند. نقل کردهاند که شاهزاده رضاقلی میرزا، که در زمان خود جوانی به غایت روشنفکر بود، به پدرش گفت: «این چشمهای من نیست که درمیآوری بلکه چشمهای ایران است.»
همچنین چون فکر میکردند قائم مقام با کفایتترین وزیر محمد شاه، بیش از حد قدرت یافته است، یعنی همان اتهامی که گمان میرود امروز به تیمورتاش میزنند، دستور قتل او را صادر کردند. شاهرگ امیرنظام [امیرکبیر] را هم که بدون شک از شریفترین
وطنپرستان
طول تاریخ ایران است، فقط به این خاطر که ظاهراً در میان نظامیان محبوبیت زیادی داشت به دستور شاه در باغ شاهنشاهی فین کاشان بریدند. تعدیاتی را که در بالا برشمردم شاهانی مرتکب شدند که به مراتب از رضا شاه باهوشتر بودند؛ شاهانی تربیتیافته و حتی با فرهنگ بودند، که برخی از آنها به اروپا و هند هم سفر کرده بودند.
اگر اخباری که میرسد صحت داشته باشد، مقامات دولت دارند همه آنهایی را که گمان میرود به نحوی با تیمورتاش مرتبط هستند دستگیر میکنند. قبلاً خبر بازداشت بوشهری(1)
در ادوار مختلف مجلس سنا، سناتور انتخابی تهران بود و از سال تأسیس مجلس سنا تا هنگام مرگ این سمت را دارا بود. دو دوره نیز نایب رئیس مجلس سنا گردید. ریاست جشنهای 2500 ساله هم با او بود. در اواخر عمر دستش تهی بود. بانک ملی برای وصول مطالباتش علیه او اجرائیه صادر کرد و قسمتی از املاک و اموال او را بابت اصل و بهرههای دریافتی تصاحب نمود. وی در سال 1351 درگذشت. (شرح رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، ج 1، ص 319 – 318).
، وکیل مجلس، را دادم. طبق شایعات چند نفری هم در زندانهای مختلف در حبس به سر میبرند. اخبار ضد و نقیضی هم درباره محل نگهداری عبدالحسین دیبا، مدیرمالی دربار، که پیش از همه مغضوب شاه شده بود وجود دارد. او مدتی پس از عزلش در زندان دادسرا حبس بود؛ ولی طبق شایعاتی که هم اینک دهان به دهان میگردد او را به یکی1) جواد بوشهری معروف به امیر همایون، متولد 1272ش، فرزند حاج محمد معینالتجار بوشهری. تحصیلات او در اروپا در رشتة تجارت و اقتصاد بود. از جوانی به شغل خانوادگی خود که تجارت بود پرداخت و در ضمن در محافل سیاسی تهران نیز رفتو آمد مینمود. در کودتای 1299 در زمرة رجالی بود که بازداشت شد و در مدت حکومت سیدضیاء در زندان بود. در دورة هفتم از تهران به وکالت مجلس انتخاب شد، ولی نتوانست در ادوار بعدی انتخاب شود. برای اولین بار در 1326 ش، در ترمیم چهارم کابینة قوامالسلطنه به وزارت پست و تلگراف و تلفن معرفی شد. در کابینة عبدالحسین هژیر وزیر کشاورزی بود. در کابینة دکتر محمد مصدق به وزارت راه برگزیده شد و در همین سمت بود که مهمانداری لرد استوکس لرد اول خزانهداری و وزیر مشاور انگلیس که برای مذاکره به ایران آمده بود، به عهدة او قرار گرفت.
از
استانها، احتمالاً آذربایجان که اصالتاً اهل آنجاست، تبعید کردهاند. به گمان من طی دو هفته آینده تحولات جالبی رخ خواهد داد.(1)
هارت فاش میسازد که ولیعهد محمدرضا پهلوی نیز از جمله کسانی بود که شفاعت وزیر دربار معزول را نزد شاه کرد. او با ارسال تلگرامی از سوییس به پدرش شفاعت تیمورتاش را کرده بود. پسر تیمورتاش همکلاس محمدرضا بود. هارت همچنین میگوید که علی اکبر داور، وزیر عدلیه، که در آن زمان در اروپا به سر میبرد، به دیدن ولیعهد رفته بود و میگویند که ولیعهد تلگرام مزبور را به اصرار او فرستاد. البته این تلگرام تأثیری بر تصمیم رضا شاه نداشت. اتهام تیمورتاش رشوهخواری و اختلاس از وجوه دولتی بود. هارت میگوید که تیمورتاش را هفته پیش از محاکمه به زندان نظمیه انتقال داده بودند. هارت قبل از این خاطرنشان کرده بود که همه اموال و داراییهای تیمورتاش ضبط، خدمتکاران و آشپزش دستگیر، و همسرش تاتیانا چندین نوبت توسط پلیس مورد بازجوییهای وحشتناک قرار گرفته بود. تیمورتاش در زندان دچار مرض قلبی شده و به بهداری زندان انتقال یافته بود. هارت درباره اتهامات تیمورتاش مینویسد:
اخبار
منتشره نشان میدهد که اتهامات او اختلاس در وجوه بانک ملی، به ویژه در ارتباط با معاملات ارزی است. جرم ادعایی او هم از امور رایج در ایران است، یعنی گرفتن غیرقانونی پول از دیگران. البته بدون شک این اتهام پوششی است برای اتهام جدیتر توطئه برای سرنگونی رژیم شاهنشاهی.
اطلاع یافتهام که مدعیالعموم پیش از صدور حکم انتقال وزیر
1) شرح رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، ج 1، ص 319 – 318.
دربار
سابق به زندان دو سه روزی را به بازجویی از او گذرانده بود. یکی از مقامات مسئولی که نمیتوانم نامش را ببرم گفت که وزیر معزول در جلسات بازجوییاش اصلاً قدرت و صلابت گذشتهاش را از دست نداده بود. وقتی از او پرسیده بودند که آیا صحت دارد که پول دزدیده است، پاسخش این بود که: «البته که من پول دزدیدهام، ولی سردسته دزدها یک نفر دیگر است.(1)» میگویند به خاطر همین حاضر جوابیاش بود که او را به زندان انداختند. همچنین میگویند که قبلاً به یکی از دوستان معتمدش گفته بود که خلافکاریهایش را فقط محض خودش انجام نداده است و افزوده بود که محاکمه او کار خطرناکی است، «زیرا ممکن است دهانش را باز کند.» همین دوست معتمد، به حکم ایرانی بودنش مثل همه ایرانیهای دیگری که حاضرند از یک کشتی در حال غرق قطع امید کنند، ماجرا را برای شاه تعریف کرده بود، که نتیجة دلخراشش را دیدیم. از آن موقع تا بحال نه فقط تیمورتاش را حبس، که اموال و داراییهای خصوصیاش را نیز برای پرداخت دیون و تسویه اختلاسهای هنگفت ادعایی توقیف کردهاند.(2)
بنا به گزارش روزنامهها، «مقام برجسته سابق به کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء متهم شده است. ادعا میشود که پای مبلغ 1800 پوند انگلیس و 100 هزار تومان (برابر با 35 هزار دلار به نرخ برابری آن روز) پول در میان است.» هارت همچنین گزارش میدهد که «در همین حال، خانواده تیمورتاش عملاً به دریوزگی افتاده است، و این مسئله که مادام تیمورتاش بیشترِ لباسهای فاخرش را، اگر نگوییم همه آنها را، از جمله لباسهای شب و میهمانی را که از پاریس خریده بودند در یکی از فروشگاههای
معروف تهران به فروش گذاشته است، شاهدی بر این مدعاست.»(1)
در این موقع انگلیسیها علناً ضد تیمورتاش شده بودند. در ابتدا روزنامههای انگلیسی، «هوش و دولتمردی» او را تحسین میکردند. طبق گزارش هارت این تمجید و تحسینها رضاشاه را بیشتر غضبناک میساخت. ولی به نظر میرسد که انگلیسیها ناگهان ساز دیگری سر دادند و شروع به ابراز نگرانی درباره مسئله جانشینی در ایران کردند. همه این اوضاع و احوال انسان را به شک میاندازد که شاید انگلیسیها در سقوط تیمورتاش دست داشتهاند، و شاید همانهایی بودهاند که به رضا شاه خبر میرساندند. در یکی از مقالات روزنامه تایمز، ظاهراً خبرنگار سابق این روزنامه در ایران مینویسد: «احتمالاً دوره نیابت سلطنت ذهن [شاه] را به خود مشغول کرده است. اگر نیابت سلطنت به دست مردی جوان، جاهطلب، و بی وجدان بیفتد، پسر 13 ساله او چه بختی برای شاه شدن خواهد داشت؟»(2)
محاکمه تیمورتاش روز 17 مارس 1933 در یکی از محاکم عالی دولت شروع شد. ظرف فقط چند ساعت، اتهامات تیمورتاش اثبات؛ و او مجرم شناخته شد و به پنج سال حبس انفرادی محکوم گردید. در ماه ژوئن یک بار دیگر به اتهام ارتشاء محاکمه و مجرم شناخته شد و پنج سال دیگر به حکم حبسش اضافه کردند. تقاضایش از شاه و دیوان عالی کشور برای تخفیف مجازات رد شد. هارت همچنین گزارش میدهد که تیمورتاش را تحتالحفظ و با پای پیاده، همانند جنایتکاران عادی از خیابانهای تهران گذراندند و از زندان به دادگاه بردند.
همزمان با دریافت گزارشهای هارت از تهران، والاس اس. موری،
کاردار سابق آمریکا در تهران (1924-1925) که حالا ریاست بخش امور خاور نزدیک وزارت امور خارجه آمریکا را بر عهده داشت، به ارزیابی وضعیت سیاسی در ایران پرداخت. موری که از 1922 تا 1925 در ایران خدمت کرده بود، هیچ توهمی نسبت به رضاخان نداشت:
از
لحاظ سیاسی ایران یک سلطنت مشروطه است که البته بیشتر به یک نظام کاملاً دیکتاتوری میماند. رضا پهلوی، بنیانگذار سلسله حاکم، هفت سال گذشته را بر کشور حکم رانده، و در طول این مدت یک دولت متمرکز قدرتمند، تحت کنترل خود و حمایتهای ارتش ایجاد کرده است. نخست وزیر کشور [هدایت] یک مقام تشریفاتی بیش نیست؛ و وزرای کابینهاش فرقی با کارمندان یک دبیرخانه ندارند، و مجلس هم بیشتر به نهادی بله قربانگو میماند تا مجلس. انتخابات مجلس از کاخ شاهنشاهی کنترل میشود و وکلای مجلس هم بنا به آنچه دربار به آنها دیکته میکند رأی میدهند. تا همین چند وقت پیش، صحنه سیاست ایران جولانگاه شخصیتی به همان بزرگی شاه بود؛ یعنی حضرت اشرف تیمورتاش، وزیر دربار، مشاور اصلی شاه و مجری اراده ملوکانه. او که فردی زیرک، هوشمند و بیپروا بود، چنان قدرتی یافته بود که به عزلش منجر شد؛ و هم اینک شاه به تنهایی ریاست همه جلسات هیأت دولت را بر عهده دارد و درباره همه مسایل به تنهایی تصمیم میگیرد. شاه برخلاف مشاور دست راستش [تیمورتاش]، فردی تربیتنیافته، تندخو، و بیرحم است که هیچ وسعت دید یا اطلاعی از جهان ندارد.(1)
کمی پیش از فوت تیمورتاش، رضاخان کتک وحشیانهای در زندان به او زد. وقتی هارت مشغول نوشتن گزارش زیر بود، و در آن مرگ قریبالوقوع تیمورتاش را پیشبینی میکرد، این محبوس تیرهبخت مرده
1) موری، یادداشت شماره (1821/891.00)، مورخ 18 مارس 1933.
و یا در حال احتضار بود:
ماجرای
افتادن تیمورتاش به کنج سلولی تنگ و تاریک را از دو منبع ایرانی شنیدهام؛ که به گمانم منابع موثقی هستند. ماجرایی که این دو تعریف کردهاند کاملاً با یکدیگر همخوانی دارد؛ از این قرار که چند هفته پیش وقتی شاه با اتومبیل خود از جاده شمیران عبور میکرد، دو نفر را میبیند که مجمعه بر سر به طرف زندان قصر قاجار روانه هستند. گویا در مجمعهها ظروف غذا گذاشته بودند. شاه اتومبیل سلطنتی را متوقف میکند و از آن دو نفر میپرسد که کجا میروند و غذاها را برای چه کسی میبرند. آنها هم میگویند که دستور دارند غذاها را برای تیمورتاش ببرند. شاه به حالت غیظ مجمعهها را از سر آن دو نفر میاندازد و به زندان و مستقیماً به سلول تیمورتاش میرود و به او میگوید که آیا خیال کرده آنقدر با زندانیهای دیگر فرق میکند که میتواند از امتیازات ویژهای نظیر غذای بیرون و اثاثیهای که خلاف مقررات است برخوردار باشد. میگویند بعد از آن به جان تیمورتاش میافتد و آنقدر او را کتک میزند که، به قول یکی از منابع خبری من، این زندانی برجسته بیهوش بر کف سیمانی سلولش میافتد.
همانجا
شاه دستور میدهد که تختخواب مخصوص، فرش و همه اثاثیه منقول سلول، و همچنین همه کتابها و کاغذها و لوازم خواندن و نوشتن و یا هر چیز دیگری را که میتوانست تیمورتاش را سرگرم کند از سلول بیرون ببرند؛ و اینکه با وزیر دربار سابق همان رفتاری را داشته باشند که با پستترین جنایتکاران زندان قصر قاجار دارند.(1)
مثل همیشه طولی نکشید که خبر خشونت شاه به گوش ایرانیها
1) روزی شاه به حبس میروند، مختصر وسایل آسایش و نظافت که برای او مهیا بود امر میکنند بیرون بریزند. (هدایت، 397). (ویراستار)
رسید؛
هر چند ظاهراً خارجیهای مقیم تهران از جزییات ماجرا خبردار نشدهاند. البته ایرانیها هیچ شکی در صحت این ماجرا ندارند، احتمالاً به این دلیل که یکی از زندانبانها آن را برایشان تأیید کرده است. این خبر ترس زیادی به جان دوستان زندانی انداخته، و بین مردم شایع شده است که بعید نیست همین چند روز آینده اعلام شود مردی که روزی وزاری هیأت دولت را سر انگشت خود میچرخاند ناگهان بر اثر سکته مغزی یا بیماری قلبی درگذشته است.
با
وجود این، آنهایی که چنین چیزی را محتمل میدانند منظورشان این نیست که زندانی واقعاً به چنین مرضی خواهد مرد. بلکه منظورشان این است که دولت راهی برای خلاص شدن از دست وزیر دربار سابق پیدا میکند، و البته اجازه کالبد شکافی هم برای یافتن علت اصلی مرگ به هیچ کس نمیدهد.
با
بلایی که اخیراً بر سر صولتالدوله، رئیس ایل قشقایی، آمده حق هم دارند که وحشت کرده باشند. میگویند چند هفته پیش جسد او را در سردخانه دیدهاند، ولی هنوز مرگش اعلام نشده است. حتی بعضیها میترسند که تیمورتاش مرده باشد ولی خبر مرگ او را اعلام نکرده باشند. این ترس یا ظن، و یا هر کدامشان را که بشود برای توصیف این احساس به کار برد، آنقدر قوی است که شایعه مرگ تیمورتاش همه تهران را پر کرده است.
البته
اینجا هیچ کس باور نمیکند که صولتالدوله به مرگ طبیعی مرده باشد، و با توجه به بلایی که سر آن بیچاره آمد به تیمورتاش حق میدهند که اصرار داشته باشد که حتیالامکان غذای بیرون زندان را برایش ببرند.(1)
1) هارت، گزارش شماره 1542 (11/ع. خ. تیمورتاش 891.44)، مورخ 3 اکتبر 1933.
پیشبینی هارت در گزارش 3 اکتبرش درست از آب درآمد. هارت روز ششم اکتبر تلگرام زیر را ارسال کرد: «جسد تیمورتاش از زندان منتقل، و دیروز به خاک سپرده شد. احتمالاً روز 3 یا 4 اکتبر فوت کرده باشد ولی مرگ او تا امروز به طور رسمی و یا در مطبوعات اعلام نشده است.»(1)هارت فردای همان روز گزارش زیر را ارسال کرد:
روند
رویدادها هم اینک بنده را ناگزیر ساخته است که گزارش پیشگویانه شماره 1542 مورخ 3 اکتبر 1933 خود را با خبر مرگ عبدالحسین خان تیمورتاش در زندان در فردای روز گزارش، یعنی 4 اکتبر تکمیل کنم. او به دستور شاه در 22 دسامبر 1932 دستگیر شده و به زندان افتاده بود. هیچکس تاریخ دقیق مرگ تیمورتاش را نمیداند.(2)برخی معتقدند که او روز سوم اکتبر مرده و برخی دیگر میگویند که روز بعد جان سپرده است. خبر مرگ تیمورتاش ابتدا در 5 اکتبر در تهران شایع شد، ولی این خبر نه از طرف مقامات رسمی زندان و یا مقامات دولت، که از سوی خدمتکارانش اعلام شده بود. جسد او را روز پنجم اکتبر در شاه عبدالعظیم به خاک سپردند و زن اول و دومش هم برایش عزاداری کردند.
دو روز از خاکسپاری تیمورتاش میگذرد، ولی هنوز دولت خبر مرگ او را اعلام نکرده و معلوم است که روزنامهها نیز از اعلام این خبر منع شدهاند. مردم تهران آشکارا انتظار این خبر را داشتند و به همین خاطر چندان شوکه نشدهاند؛ زیرا از مدتها قبل در مکالمات خصوصی شایع بود که نمیگذارند تیمورتاش پایش را زنده از زندان بیرون بگذارد.
شایع
کردهاند که مرگ او بر اثر حمله قلبی بوده، که البته تا به حال همه مرگها همینطور بوده است. شک دارم که هیچ فرد تهرانی، یا مسلماً فرد خارجی مقیم تهران، باور نداشته باشد که قتل پنهانی دیگری نظیر آنچه قرنها در تاریخ شاهان ایران رخ داده، اتفاق افتاده است. البته همه قبول دارند که تیمورتاش بر اثر ایستادگی قلب مرده، ولی اگر اجازه بدهند تحقیقی در این باره صورت بگیرد شکی ندارم که همگان به دنبال علت حمله قلبی خواهند گشت. یکی از خدمتکاران به هنگام اعلام خبر مرگ تیمورتاش گفته بود که اربابش «از خوردن یک حب سفید مرده است.»
اگر
وزیر معزول به همان ترتیبی که مردم تهران گمان میکنند به قتل رسیده باشد، مقدمات کار از چند هفته پیش چیده شده بود که شاه دستور منع ملاقات پزشک خصوصی تیمورتاش را با او در زندان صادر کرد. هر گونه خدمات پزشکی باید از طریق پزشک زندان که منصوب سیاسی رئیس نظمیه است صورت میگرفت. این دستور را رضا شاه بعد از آن صادر کرد که کتک مفصلی در زندان قصر به تیمورتاش زد، که گزارشش را به شماره 1542 برایتان ارسال کردم.
خبر بهتآور مرگ تیمورتاش دوباره به حدس و گمانهایی که درباره سقوط او شایع بود دامن زده است. تقریباً همگان بر این باورند که بخشی از دلایل اقدام بیرحمانه شاه علیه وزیر دربار بینظیر و متنفذش هراس از قدرت و نفوذ رو به رشد او بوده است. ولی بعضیها هم معتقدند که فقط این نیست. برخی از ایرانیهای مطلع میگویند که شاه از استقبال گرمی که در مسکو از تیمورتاش شده بود بسیار ناراحت بود. تیمورتاش به هنگام بازگشت از سفری که در اوایل سال 1932 به اروپا داشت، دیداری هم از مسکو انجام داد، و در پاسخ به استقبال گرم و مودتآمیز مقامات عالی شوروی سخنان غرائی درباره لزوم همکاری نزدیک بین شوروی و ایران
ایراد
کرد.(1)در حین ایراد این سخنان از لیتوینُف، کمیسر امور خارجی شوروی، هم دعوت کرده بود که در مقام میهمان شاه به تهران بیاید. البته لیتوینف هرگز به تهران نیامد؛ ولی در روز مرگ تیمورتاش، معاون کمیسر امور خارجی شوروی، کاراخان، در حال آماده کردن فهرست بلند و بالایی از شخصیتهای برجسته برای دعوت به مراسم رسمی و ضیافتهای شام در تهران بود. کاراخان را دوست صمیمی تیمورتاش میدانستند که رابط اصلی او با دولت مسکو بود. با همین کاراخان بود که تیمورتاش مذاکرات تکمیلی معاهده تجاری ایران و شوروی را انجام داد. ...حتی میگویند که دیدار کاراخان از زندان قصر قاجار در آخرین روز مأموریتش در اینجا فقط برای آن بود که مراتب دوستی خود را به رفیق قدیمیاش نشان بدهد، رفیقی که روزی وزیر دربار شاهنشاهی بود و حالا در سلول تنگ و تاریکی در باستیل ایران گرفتار شده بود.(2)...
البته
او دشمنانی هم داشت که از قضا بسیار سفت و سخت بودند. شک دارم کسی در ایران پیدا شود که کمترین آشناییای با رفتار و کمالات تیمورتاش داشته باشد و انکار کند که او واقعاً در مقام خردمندترین شخصیتی که در طول دو قرن گذشته در ایران ظهور کرده است جایی در تاریخ این کشور دارد. صرف نظر از خباثتهایی که [تیمورتاش] با استخوانهایش به گور برد، به اعتقاد من وقتی خاطره این مستبد، یعنی رضا شاه، در ذهن مردم کمرنگ شود، مردم تیمورتاش را تقدیس خواهند کرد.(3)
1) در این اثنا کاراخان به تهران آمد. تسویه بعضی امور معوقه بهانه بود و توسط از تیمورتاش نشانه؛ مزید بر سوءظن شد. هدایت، 395 و 396. (ویراستار)
2) آفتاب عمر او [تیمورتاش] به هر وسیله روز 9 مهر 1312 خاموش. کسان او را خبر کردند. جنازه را بدون هر تشریفاتی به امامزاده عبدالله برده به خاک سپردند. هدایت، 397. (ویراستار)
3) هارت، گزارش شماره 1550 (12/ع. خ. تیمورتاش 891.44)، مورخ 7 اکتبر 1933.
نهایتاً فاش شد که کاراخان قصد داشته در زندان به دیدن تیمورتاش برود، که شاید همین امر مرگ تیمورتاش را به جلو انداخته باشد. ویلیام اچ. هورنیبروک، جانشین هارت در مقام وزیر مختار آمریکا در تهران، مرگ تیمورتاش در زندان را با مرگ سردار اسعد بختیاری، که میگویند علما قصد شفاعتش را نزد شاه داشتند، مقایسه کرده است:
شکی
نیست که شباهتهایی بین جزییات آنچه بر سر تیمورتاش آمد و واقعهای که الان رخ داده است، وجود دارد. استحضار دارید که در آن ماجرا، به هنگام دیدار معاون کمیسر امور خارجی اتحاد جماهیر شوروی، کاراخان، از تهران بود که کار تیمورتاش را یکسره کردند، و همان موقع هم میگفتند که تیمورتاش را از ترس اینکه مبادا کاراخان بخواهد وساطت کند و یا رفیق شفیقش را ببیند و اطلاعات محرمانهای از او کسب کند که برای دولت ایران خجالتآور باشد، به قتل رساندهاند.(1)
هارت اعلام رسمی مرگ تیمورتاش را اینگونه شرح میدهد:
احتراماً به عرض میرساند که پس از منع انتشار خبر مرگ عبدالحسین خان تیمورتاش در زندان به مدت سه روز، روزنامه تهرانی اطلاعات در بعد از ظهر هفتم اکتبر این خبر کوتاه را منتشر ساخت: «تیمورتاش که در زندان قصر قاجار حبس بود دو شب پیش بر اثر آنژین صدری و بیماری قلبی که به آن مبتلا بود و پزشکان پیشبینی میکردند که ممکن است منجر به سکته مغزی شود، در گذشت.» روزنامه شفق سرخ نیز در روز هشتم اکتبر گزارش داد که تیمورتاش روز چهارشنبه، چهارم اکتبر، درگذشت و افزود «جسدش پس از معاینه توسط پزشکی قانونی [وزارت عدلیه]
1) هورنیبروک، گزارش شماره 29 (1592/891.00)، مورخ 14 آوریل 1934.
در
امامزاده عبدالله به خاک سپرده شد.» تاریخ فوت او ظاهراً چهارم اکتبر بوده است، یعنی یک روز پس از آنکه من با تأسف گزارش پیشگویانه شماره 1542 خود را نوشتم، و مطالب آن گزارش به نحوی است که گویی جوخه مسمومسازی شاه قبلاً ماجرا را به من اطلاع داده بود.
بدرفتاری
سلطنت با این زندانی سرشناس حتی تا لب گور هم ادامه داشت. جسد او را همچون جنایتکاران معمولی به همراه چهار آژان از قماش آنهایی که ماهی 14 تومان حقوق میگیرند به آرامگاه ابدیاش روانه کردند، و حتی اجازه ندادند کلمهای در ارتباط با زندگی و خدمات ارزنده این مرد ذکر شود. صحنهای که دختر بزرگش ایران خانم که تحصیلکرده مدرسه آمریکایی است در گورستان ایجاد کرد به قدری دلخراش بود که یارای توصیف آن را ندارم.
یکی از خصوصیات عجیب این واقعه اسفناک آن بود که تا چند روز مردم از اقشار مختلف جامعه به خانه تیمورتاش، که زن اول و ایرانیاش آنجا ساکن است، میآمدند تا به خانوادهاش تسلیت بگویند. چند روز اتومبیلها و کالسکهها از اوایل صبح جلوی دَرِ خانه تیمورتاش جمع میشدند و در پایان روز خیابان از ازدحام آنها بسته میشد.
یک زن آمریکایی که فارسی را خیلی خوب صحبت میکند و با زنان ایرانی زیادی حشر و نشر دارد به من گفته است که زنان ایرانی که در غیبت و شایعهسازی دست همه را از پشت بستهاند آشکارا از مسموم شدن تیمورتاش سخن میگویند. یک ایرانی به من گفته است که هیچیک از رعایای رضا شاه در تهران یا شهرهای دیگر ایران نیست که مرگ ناگهانی و اسفبار تیمورتاش را نتیجه جنایتی نداند که تحت اوامر صادره از کاخ شاه صورت گرفته است.
چنانکه
در گزارش شماره 1550 ابراز کردم، معتقدم که نام تیمورتاش در طول اعصار زنده خواهد ماند و علت مرگ او در کتابهای تاریخی که آیندگان درباره ایران خواهند نوشت، به دقت و درستی ثبت خواهد شد؛ همانطور که امروز در تاریخ میخوانیم که شاهرگ آن مرد بزرگ، امیرکبیر صدر اعظم، را به دستور ناصرالدین شاه در باغ شاه در فین، نزدیک کاشان بریدند.
اگر چه شاهان ایرانی از همان ابتدای شکل گرفتن سلسلههای شاهنشاهی در ایران در کار هلاک جان و نابودی جسم انسانها استاد بودهاند، ولی حتی رضا شاه سرسخت نیز تا بحال نتوانسته روح انسانها را نابود کند. شنیدهام که بسیاری از دشمنان تیمورتاش چنان اعتقاد راسخی به قدرت فوق بشری این مرد که روزی بر همه ایران سایه انداخته بود، داشتند که سخت حساب کارشان را میکردند. حتی پس از دستگیریاش نیز حرفی نزدند که به گوش این زندانی سرشناس برسد؛ زیرا نمیتوانستند خود را قانع کنند که نبوغ بینظیر او بالاخره راهی برای بیرون آمدن از حبس پیدا نکند و او را به فعالیتهای رسمیاش بازنگرداند و نفوذ سابقش را تضمین نکند. شاید هم هنوز عدهای باشند که نمیخواهند باور کنند که واقعاً این [جسد] تیمورتاش بوده که پنهانی داخل قبر گذاشتهاند، و به همین دلیل اصلاً باورشان نمیشود که این جادوگر ایرانی عصر روزی به شیوه اسرارآمیز خودش از قبر بیرون نیاید.
و چنین آدمهای محتاطی بدون شک هر وقت که راهشان به قبرستان قدیمی مسلمانها در شاه عبدالعظیم بیفتد، چه شب باشد و چه روز، با خودشان سوت میزنند [که زهرهشان نترکد.](1)
1) هارت، گزارش شماره 1553 (12/ع. خ. تیمورتاش 891.44) مورخ 12 اکتبر 1933.
وقتی که بالاخره تاریخ مفصل مقاومت شجاعانه عشایر جنوب در مقابل تجاوز انگلیسیها به جنوب ایران نوشته شود، بدون شک از میرزا اسماعیل خان قشقائی، معروف به صولتالدوله، به نیکی یاد خواهد شد. هارت در گزارش مورخ 3 اکتبر 1933 خود (که در بالا آمد) به او اشاره میکند، ولی پیش از این گزارش، و پس از سفر به شیراز، هم از دستگیری صولتالدوله خبر داده بود: «چند هفته پیش در شیراز شنیدم که صولتالدوله، رئیس ایل قشقائی، نه به این خاطر که شواهدی [علیه او] دالّ بر توطئه بر ضد دولت به دست آوردهاند دستگیر و در تهران به زندان افتاده است، بلکه به باور قاطع دستور دستگیری او را دادهاند تا شاه آزادانه همه ملک و املاکش را که از سرسبزترین مناطق باقیمانده در جنوب ایران است ببلعد.»(1)هارت اطلاعات بیشتری در ارتباط با دستگیری و مصادره اموال صولتالدوله و قوامالملک شیرازی در گزارش مارس 1933 ارایه میدهد.(2)
در 20 اکتبر 1932، مجلس قانون زیر را تصویب کرد: «مقدمه: گاه مقتضیات کشور مستلزم تبادل منافع آب و ملک برخی اشخاص، از جمله سران عشایر و سایرین، با قطعه زمینهای خالصه دولتی است. تصویب شد: به مدت دو سال از تاریخ تصویب این قانون دولت مختار است هر گاه مقتضیات سیاسی کشور مستلزم انتقال املاک برخی اشخاص از یک منطقه به منطقه دیگری باشد زمینهایی را که جزو اراضی دولتی است به این اشخاص منتقل کند.»(3)
این اقدام با دو هدف صورت گرفت. اول اینکه رضا شاه را قادر ساخت تا اراضی مواتی را که به دولت تعلق داشت با اراضی کشاورزی ارزشمندی که جزو املاک خصوصی بود «مبادله» کند، و سپس آنها را از
دولت «بخرد». دومین هدف آن نیز محروم ساختن سران عشایر از مال و اموال و داراییشان بود. این قانون پس از اجرای یک طرح آزمایشی در فارس، به تصویب رسید. هارت در هفتم ژوئن 1932 گزارش داد که مجلس «لایحهای برای مصادره اموال یکی از بزرگترین ملاّکان باقیمانده فئودال نواحی شیراز، یعنی قوامالملک، رئیس موروثی ایل عرب خمسه، به تصویب رسانده است.» هارت بخشی از لایحه مزبور را نیز در گزارش خود ذکر کرده بود: «وزارت مالیه مجاز است که به موجب سند رسمی تمامی منافع آب و ملک میرزا ابراهیم قوام واقع در استان فارس را در مقابل اراضی خالصه دولتی، شامل زمین، حق آب، قنات و غیره در اشرف، سمنان، دامغان، نیشابور، کاشان و تورقوزآباد بر اساس برابری عواید مبادله کند.»(1)
هارت گزارش میدهد که پس از مبادله (بخوانید مصادره) زمینهای قوام با اراضی دور افتاده خراسان و دامغان که قوام هیچگونه نفوذ سیاسی در آنجا نداشت، «مبارزه جدی با نفوذ دومین ایل بزرگ فئودال شیراز، یعنی ایل قشقائی، که صولتالدوله رییس و نماینده آن در مجلس بود شروع شد.» او همچنین روند مقابله با رؤسای تیرهبخت ایل بختیاری را توصیف میکند.
به پیشنهاد وزیر داخله، مجلس در 30 اوت 1932 به سلب مصونیت پارلمانی «اسماعیل خان قشقائی (صولتالدوله) و ناصر خان (یکی از پسرانش)» رأی داد و «تعقیب کیفری آنها را از سوی دولت مجاز ساخت.» خبر انتخابی من درباره این تحول گزیدهای از اظهارات وزیر مزبور در زمان ارایه این لایحه به مجلس است: «دولت شواهد متقنی در دست دارد دالّ بر اینکه این دو نماینده در توطئه و دسیسه برای خنثی کردن تلاشهایی که با هدف برگرداندن ثبات و آرامش به جنوب ایران صورت میگیرد، دست داشتهاند. خشکسالی کنونی
1) هارت، گزارش شماره 1393 (1562/891.00)، 25 مارس 1933.
در
فارس وضعیت بسیار حساسی به وجود آورده است و کسانی که افکار شیطانی در سر میپرورانند در پی سوء استفاده از این فرصت برآمدهاند. از آنجایی که تعداد دیگری هم در این ارتباط متهم شناخته شدهاند، جزئیات این دسیسه باید محرمانه بماند.» طبق شایعاتی که در آن زمان رواج داشت انگیزه این اتهامات، که همگان آن را ساختگی میدانستند، این بود که صولتالدوله، بر خلاف قوام که در برابر اراده ملوکانه تسلیم شده بود، هیچ نرمشی برای مبادله املاکش در شیراز نشان نداده بود. از زمان تصویب این لایحه در مجلس، مقامات رسمی مطلقاً در ارتباط با سرنوشت این دو نماینده سکوت اختیار کردهاند، ولی باور عمومی بر این است که آنها هنوز در زندان قصر قاجار در تهران محبوس هستند.(1)
تنها خبری که پس از این درباره صولتالدوله، سردار عشایر، میشنویم وقتی است که جسدش در سال 1933 در دست غسالان سردخانه تهران دیده شد. اگر چه خبر مرگ صولتالدوله اعلام نشده بود، هارت مرگ او را تأیید میکند: «گفته میشود که میرزا اسماعیلخان قشقائی (که بیشتر به لقب سابقش سردار عشایر و صولتالدوله شناخته میشود) رئیس ثروتمند و انگلیسیستیز ایل قشقائی که سال گذشته به حکم مجلس به زندان افتاد (گزارش شماره 1393 مورخ 25 مارس 1933) هفته گذشته در زندان درگذشته است. خبر مرگ او در هیچیک از روزنامههای داخلی به چاپ نرسیده است.»
هارت در همان گزارش (شماره 1393) نظراتی درباره سیاست تمرکز رضا شاه، که مستلزم سرکوب وحشیانه عشایر بود، ابراز میکند. هارت سیاست تمرکز را اینگونه توصیف میکند:
شاید بتوان مشخصه بارزی که رژیم پهلوی را از اسلاف قاجاری رضا شاه متمایز میسازد. در کلمه تمرکز خلاصه کرد. تمرکز
1) هارت، گزارش شماره 1393 (1562/891.00)، 25 مارس 1933.
قدرت
در دستان اعلیحضرت، تمرکز منابع مالی، و یک پایتخت اروپایی شده که نه فقط مرکز اداری مملکت است بلکه محل استقرار یک ارتش منظم مدرنیزه و سیستم جاده های کمربندی برای تحرکبخشیدن به هسته رژیم جدید است. در اینجاست که میخواهم به موضوع اصلی گزارش حاضر اشاره کنم، یعنی متلاشی شدن نظام فئودالی و جابجایی عشایری که حداقل یک چهارم جمعیت کشور را تشکیل میدهند. این امر یکی دیگر از ارکان اصلی سیاست تمرکز شاه را تشکیل میدهد. اِعمال تدریجی این سیاست در سرتاسر مملکت از زمانی که پهلوی حتی پیش از اینکه شاه شود، کاملاً مشهود است و اجرای این سیاست به هیچوجه کُند نشده است. اعتقاد شاه همیشه بر این بوده است که قدرت فئودالی سران عشایر، چه مطیع قدرت مرکزی باشند و چه نباشند، باید شکسته شود.(1)
هارت در گزارش مرگ صولتالدوله، بخشی از خبر روزنامه شفق سرخ مورخ 31 ژوئیه 1933 را درباره دستگیری اخیر برادر جوانتر صولت، علی خان قشقائی، آورد:
مهمترین خبر این مملکت تسلیم شدن علی خان قشقائی به نیروهای دولتی است. این رویداد بهانهای برای جشن و پایکوبی عمومی شده، زیرا تسلیم شدن او به معنای خاتمه اغتشاش و یاغیگری در جنوب کشور است. در طول چند سال گذشته، علی خان قشقائی مکرراً آرامش و امنیت استان فارس را بر هم زده است. طرفداران او روستاها و مسافران را غارت کردهاند، و گاه حتی دست به کشتار و اقدامات بیرحمانه دیگر زدهاند. در اوایل تابستان نیروهای دولتی
1) هارت، گزارش شماره 1393 (1562/891.00)، 25 مارس 1933.
دستور
یافتند که به تعقیب و سرکوب این گروه بپردازند. عملیات آنها موفقیتآمیز بوده، و گروه علی خان قشقائی شکست خورده و پراکنده شده و خود علی خان هم مجبور به تسلیم شده است. سایر گروههای کوچک یاغی هم که از راهزنیهای علی خان جرئت یافته بودند، سرکوب شدهاند.(1)
هارت درباره سرنوشت مخوف صولتالدوله، برادر بزرگتر علی خان، مینویسد: «واقعاً کسی نمیداند برادر کوچکتر چند وقت در بند خواهد ماند.» هارت در گزارش مورخ 4 اکتبر خود شرایط «تسلیم» و «اسارت» علیخان قشقائی را توصیف کرده است:
علیخان قشقائی، رئیس یاغی و معززِ [یکی از ایلات] استان بزرگ جنوبی فارس- که البته صفت معزز را حسابشده استفاده کردم- در ژوئیه گذشته «تسلیم» نیروهای نظامی رضا شاه شد. حداقل این همان اصطلاحی است که در گزارش بالا [شماره 1508] از آن استفاده کرده بودم. ولی حالا از آقای فریدریش کرفتر، کفیل مدیریت گروه باستانشناسی آمریکایی در تخت جمشید، که از شیراز تا تهران را در معیت علیخان سفر کرده بود، حکایت متفاوتی میشنوم. حکایت از این قرار است که علیخان هم، مثل ماشاالله[خان کاشی] و سیمکو(2)، تسلیم نیروهای نظامی ایران نشده بلکه دعوت شاه را برای سفر به تهران در حکم یک میهمان گرانقدر پذیرفته بود. او به همراه یک گارد احترام راهی تهران شده و در طول سفر مکرراً در ملک دوستان برجستهاش توقف کرده بود و همه مقامات لشکری و کشوری محل به او ادای احترام میکردند. کرفتر برای پیگیری مسایل مربوط به گروه باستانشناسی در تخت جمشید روانه تهران بود و طبق مقررات اجازه سفر در شب را
نداشت.
ولی علی خان مقررات را رعایت نمیکرد، و به همین سبب کرفتر با کمال میل دعوت علی خان را برای همراهیاش پذیرفته بود. برای کرفتر دبدبه و کبکبه کاروان و سادهلوحی میزبان گرانقدرش، که ظاهراً ندانسته به سوی سرنوشتی محتوم گام برمیداشت، بسیار جالب بود. هم اینک در محافل معمولاً مطلع ایرانی شایع است که شاه به استقبال علی خان نیامد، بلکه او را به همان خانهای بردند که یک سال پیش برادر نمایندهاش صولتالدوله را به آنجا برده بودند، و زنده از آن بیرون نیامد، یعنی قصر قاجار یا سینگ سینگ(1)ایران. هیچ کس را در تهران نمیشناسم که شک داشته باشد علی خان هم به همان سرنوشت برادر بزرگتر و سرشناسترش گرفتار نشود.(2)
جعفرقلیخان، معروف به سردار اسعد بختیاری، که اسماً وزیر جنگ بود هم از جمله کسانی بود که شفاعت تیمورتاش را نزد رضا شاه کردند:
اطلاع یافتهام چون از قرار معلوم هیچ نرمشی در محاکمه تیمورتاش در کار نیست، سردار اسعد، وزیر جنگ، عملاً وساطت را کنار گذاشته است. در میان تمام اطرافیان شاه ظاهراً فقط یک نفر از رأی و نظر شاه درباره وزیر دربار معزولش اطلاع یافته و یا اصلاً چیزی درباره مراحل مختلف رسیدگی به پرونده او میداند. این مرد همان سردار اسعد است که روزی شاه تحت امرش بود. رضا شاه، که در روزهای پس از اعلان مشروطیت به رضاخان معروف بود، پنج سال با درجه سرباز صفری تحت فرماندهی وزیر جنگ فعلی خدمت کرد
و
همیشه از الطاف سردار نسبت به خودش سپاسگزار بود(1)(سردار یک لقب بختیاری به معنای فرمانده کل است). سردار اسعد از صمیمیترین دوستان تیمورتاش در دوران وزارت دربار بود. میگویند پس از دستگیری تیمورتاش او بارها نزد شاه وساطت کرده بود که به وزیر مغضوبش سخت نگیرد. میگویند که دوبار نزدیک بود التماسهایش کارگر بیفتد، که ناگهان فاش شدن موارد بیشتری از اختلاسهای هنگفت در بانک ملی، که نزد هیچکس بازگو نشد؛ دسیسههای سیاسی؛ و تمجید و تحسین روزنامههای انگلیسی از کفایت این زندانی سرشناس، همه امیدهای او را نقش بر آب کرد.(2)
کمی پس از دفن تیمورتاش، نوبت خود سردار اسعد بختیاری بود که دستگیر شود و در زندان جان بسپارد. جورج ودزورث(3)، کاردار موقت آمریکا در تهران، ماجرای دستگیری سردار اسعد و بسیاری از بستگان نزدیک او را در 28 نوامبر 1933 اینگونه شرح میدهد:
سردار اسعد، وزیر جنگ و دوست قدیمی و حامی شاه بازداشت شد؛ تحتالحفظ به پایتخت انتقال یافت و در زندان قصر قاجار محبوس گردید. روز بعد نیز نزدیک به ده نفر از اعضای خانواده خانهای بختیاری ساکن در تهران- که سردار اسعد هم یکی از آنهاست- به همین ترتیب توسط پلیس دستگیر و یا در «آسایشگاه» هنگهایشان محبوس شدند. در میان این اشخاص سردار بهادر،
1) در آن دوران سرداراسعد از رؤسای نظامی ایران بود. در یکی از اردوکشیها همین رضاخان از سربازان قزاق اردوی او بود. در زمان نخستوزیری رضاخان، اتفاق افتاد که سرداراسعد در حضور رضاخان خاطره یکی از اردوکشیهای خود را میگفت و به حضور رضاخان در اردو هم با این جمله «در آن اردو در خدمت حضرت اشرف [منظورش رضاخان بود] بودیم...» اشاره کرد. رضاخان نگذاشت حرف سرداراسعد تمام شود و گفت: «ما در خدمت شما بودیم.» (ویراستار).
2) هارت، گزارش شماره 1366 (5/ع. خ. تیمورتاش 891.44)، مورخ 24 فوریه 1933.
3) George Wadsworth.
برادر
سردار اسعد، که سرهنگ یکی از هنگهای سواره نظام مستقر در تهران است، نیز دیده میشود. «چرا؟»؛ سئوالی است که همه تهرانیها از زمان اعلام این خبر در روز گذشته از خودشان میپرسند. من هم از منابع معمولاً مطلع نظیر همتایان و مبلغان آمریکایی چیزی دستگیرم نشده است.(1)
ودزورث با ادوارد ویلکینسن، مدیر بانک شاهنشاهی ایران، و جورج مکگیل، نماینده یکی از تولیدکنندگان انگلیسی در ایران، در اینباره صحبت کرد. مکگیل معتقد بود که دستگیری سردار اسعد به دلیل چاپ مقالهای از دوبات، خبرنگار تایمز لندن در تهران، صورت گرفته است. طبق اظهارات مکگیل، نویسنده مقاله «شاه، وزیرانش، مقاماتش، دستاوردهایش، و برنامهاش را به باد انتقاد گرفته؛ و در گزارش ناآرامیهای موجود در بین عشایر- که امری بسیار طبیعی است- مبالغه، و پیشبینی یک انقلاب را کرده است.(2)» ودزورث سپس میافزاید: «ولی آقای ویلکینسن معتقد است که باید چیزی بیشتر از مقالة دوبات در کار باشد. او عجالتاً مسئله خیانت سردار اسعد به شاه را رد میکند. تجربه بیست سال گذشته چنین فرضی را مردود میشمارد. علاوه بر این، از نظر او هیچ دلیل جدی هم برای نارضایتی بختیاریها وجود نداشت. البته در آن سوی قضیه این فرض انکارناپذیر هم وجود داشت که یکی از سیاستهای اساسی شاه «معدوم» کردن همه آنهایی است که نفوذشان
1) ودزورث، گزارش شماره 1583 (2/741.9114)، مورخ 1 دسامبر 1933.
2) مخبرالسلطنه هدایت که در زمان دستگیری سرداراسعد نخستوزیر نبود، اما هنوز به دربار رفت و آمد داشت دربارة دستگیری اسعد چنین مینویسد: «سرداراسعد همراه [شاه] است و قوامالملک مصاحب او شبها تا مدتی در خدمت شاه به صحبت میگذرانند. هفتة بعد خبر توقیف سرداراسعد و قوام رسید، در حالی که شب تا دیروقت با شاه و مورد مهربانی بودهاند... سرداراسعد را به قصر آوردند... 12 فروردین 1313، معروف شد که اسعد فوت کرده است، کار به محاکمه نکشید. گفته شد محرمانه اسلحهای به بختیاری وارد شده بوده است. بعدها در ملاقات از شاه شنیدم «بلی میخواهند محمدحسنمیرزا را بیاورند...» (هدایت، 403). (ویراستار)
به هنگام مرگ شاه تهدیدی برای تداوم سلسله پهلوی باشد؛ و سرداراسعد، رئیس ایل قدرتمند و هنوز مسلح بختیاری، به سادگی میتوانست در زمره کسانی قرار بگیرد که به طور بالقوه تهدیدی برای تحقق این آرزوی شاه بودند.»(1)
سه وکیل مجلس هم که مصونیت پارلمانیشان در تاریخ 10 دسامبر 1933 از سوی مجلس لغو شده بود از جملة بازداشتشدگان بودند: محمدتقیخان اسعد بختیاری (امیر جنگ)، امیرحسینخان ایلخان بختیاری، و میرزا ابراهیمخان قوام (قوامالملک)، رئیس ایلات خمسه در فارس. ودزورث بخشی از مباحثات مجلس در ارتباط با لغو مصونیت پارلمانی این اعضاء را در گزارش خود آورده است. روز دهم دسامبر 1933، وزیر داخله طی نطقی در مجلس گفت:
حضار
محترم استحضار دارند که از زمان شروع حرکتهای مترقیانه کشور تحت اوامر اعلیحضرت همایونی چه جانفشانیهایی که در راه امنیت کشور صورت نگرفته است. متأسفانه در برخی موارد و مناطق برخی افراد این وضعیت را بر خلاف منافع شخصیشان یافته و به اقدامات عبثی متوسل گشتهاند که بیشتر به حرکات مذبوحانه میماند (تأیید حضار). جای بسی تأسف است که سه تن از وکلای مجلس یعنی امیرحسینخان ایلخان، محمدتقیخان اسعد (امیر جنگ سابق) و میرزا ابراهیمخان قوام شیرازی (قوامالملک سابق)به دست داشتن در وقایع اخیر متهم هستند. از آنجایی که این سه تن باید قانوناً تحت تعقیب قرار بگیرند، بدینوسیله از مجلس شورای ملی تقاضا دارد که از آنها سلب مصونیت پارلمانی نماید تا دولت بتواند طبق قانون آنها را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.(2)
چنانکه انتظار میرفت، مجلس نیز (به اتفاق آراء) به سلب مصونیت
پارلمانی این سه تن رای داد. ودزورث دلیل دستگیریهای گسترده را اینگونه شرح میدهد:
هنوز
معلوم نشده است که بر اساس چه شواهدی این اتهام خیانت را وارد کردهاند. پروفسور اچ. بی. یانگ، استاد کالج آمریکایی تهران، که چندین دانشجوی بختیاری در کلاسهایش دارد، این داستان را برایم نقل کرده است: ریش سفیدان ایل طبق معمول برای صحبت درباره مسایل ایل، که قرار بود از ییلاق در غرب اصفهان به چراگاه قشلاقی در خوزستان راهی شوند، جمع شده بودند. متعاقب این جلسه، نامه مفصلی به «برادر»شان، خان بابا خان، رئیس بزرگ ایل نوشتند؛ ولی این نامه، که توسط یک پیک مخصوص فرستاده بودند، در اصفهان به دست مأموران دولتی افتاد. در آن حداقل به دو نکته اشاره شده بود که برای ایل عاقبت خوشی نداشت: یکی اشاره به محل ذخیره مهمات جنگی ایل، و دیگری به وضعیت سیاسی کشور؛ که در ارتباط با نکته اخیر افزوده بودند در صورت وقوع هر رویداد پیشبینی نشده- احتمالاً فوت شاه- موضع آنها، که سعی میکنم عبارت فارسی را لغت به لغت ترجمه کنم، این خواهد بود: «یکی برای همه، همه برای یکی.» سایر منابع نیز این داستان را با اختلافات اندکی در محتویات نامه، و همچنین داستانهای دیگری را که درباره کشف مقادیر زیادی مهمات از دو یا چند اقامتگاه ییلاقی بر سر زبانهاست، تأیید کردهاند. طبق گزارشها یک هیأت تحقیق درباره این مسئله در وزارت جنگ تشکیل شده است؛ همه زندانیان توسط دادستان نظامی مورد بازجویی قرار گرفتهاند؛ و حکم اعدام برای پنج تن از سران بختیاری شامل سردار اسعد، برادرش امیر جنگ، و برادرزادهاش امیرحسین درخواست شده است.
این دستگیریها دوباره به بحث داغ جانشینی شاه در بین مردم دامن زده است. مردم روزهایی را به یاد میآوردند که پدر سردار اسعد
در سال 1909 جداً به فکر سرنگونی قاجارها و تأسیس یک سلسله بختیاری در ایران افتاده بود، و نیروهای بختیاری به سوی پایتخت راه افتادند و بیشترین تأثیر را در اعاده مشروطه و خلع محمدعلی شاه داشتند. به گفته یکی از منتقدان: «مسئله جانشینی سلطنت به دغدغه ذهنی بزرگی برای شاه مبدل شده است.» البته نفسِ سئوال چیز تازهای نیست. در طول سه سالی که در این پُست خدمت کردهام، شاید مکررترین سئوالی که از کارکشتگان مسایل این کشور شده است این بوده که: «بعد از فوت شاه چه اتفاقی خواهد افتاد؟» پاسخ شاید این باشد که: «ممکن است هر چیزی اتفاق بیفتد. مسلماً دسیسه از هر طرف دور از انتظار نیست. حتماً در درون و بیرون ارتش چند دستگی ایجاد میشود. حتی شاید یکی از ژنرالهای ارتش بر تخت پادشاهی بنشیند. البته ولیعهد ایران هم بدون حامی نیست، ولی مسلم است که منافع شخصی برای این حامیان هم انگیزهای بسیار قوی خواهد بود.» میتوانم نظری را که سال گذشته ابراز کرده بودم، حالا با اطمینان بیشتری به این پاسخ اضافه کنم: «تیمورتاش، وزیر سابق و قدر قدرت دربار، نابود شد زیرا شاه احساس میکرد که نمیتواند از وزیرش انتظار وفاداری داشته باشد، که چندان هم بیدلیل نبود. اگر شاه به کسی مظنون شود، او هم به سرنوشت مشابهی گرفتار خواهد شد. [در ایران] با یک مستبد شرقی سر و کار داریم که هیچ رحم و شفقتی ندارد؛ کسی که ذهنیت مردمش را خیلی خوب میداند، و ذاتاً فردی خشن و وحشی است؛ ولی وحشی به معنای غربی آن تا شرقیاش؛ و مهمتر از همه اینکه در سرسختی حسابگرانه و سلطهجویانه برای رسیدن به اهدافش تقریباً در میان ایرانیها بینظیر است.»(1)
1) ودزورث، گزارش شماره 1656 (1587/891.00)، مورخ 10 فوریه 1934.
کمی پس از ارسال این گزارش، آمریکا وزیر مختار جدیدی به نام ویلیام اچ. هورنیبروک، که از طرف شخص روزولت منصوب شده بود، به ایران فرستاد. هورنیبروک پیش از ترک آمریکا به قصد تهران، در معیّت والاس اس. موری به کاخ سفید رفت. رییس جمهور آمریکا که علاقه خاصی به مسایل ایران و خاورمیانه داشت از هورنیبروک خواست مستقیماً و به طور مرتب گزارشهایی درباره وضعیت ایران برایش ارسال کند. هورنیبروک در اولین گزارشش نظری مساعد درباره رضا شاه و پیشرفت و مدرنیزهسازی ایران تحت رهبری او ابراز و در آن به رهایی ایران از سلطه و کنترل بریتانیا اشاره کرده بود. با وجود این، خیلی زود همچون سلفش هارت، از این توهمات رهایی یافت.
مرگ سردار اسعد در زندان، که به همان شیوه مرگ تیمورتاش اتفاق افتاد، حقیقت حکومت وحشتی را که بر ایران حاکم بود برایش مکشوف ساخت. هورنیبروک کمی بعد از ارسال گزارش «سکته قلبی» سردار اسعد در زندان، گزارش اعدام سران ایل بختیاری و احکام سنگین سایر متهمان را نیز به واشنگتن ارسال کرد. چندی طول نکشید که مجبور شد حکایت قتل عام زائران مرقد مقدس امام رضا در مشهد بین روزهای 12 تا 14 ژوئیه 1935 را که با تیربار و سرنیزه به قتل رسیدند نیز گزارش کند. او پس از آن دیگر هیچ گزارشی درباره پیشرفت ایران تحت حکومت رضا شاه به واشنگتن ارسال نکرد.
هورنیبروک در تلگرامی مورخ 2 آوریل 1934 گزارش داد: «بر اساس خبر کوتاهی که بدون هیچگونه توضیح در مطبوعات به چاپ رسیده است وزیر جنگ سابق جمعه شب بر اثر گیومه باز(1)سکته مغزی گیومه بسته(2)درگذشته است.»(3)او در گزارش مورخ 7 آوریلش مرگ
سردار اسعد را اینگونه شرح میدهد:
اگرچه
رایجترین اخبار درباره حوادث منتهی به دستگیری سردار اسعد و سایر سران ایل بختیاری در گزارش فوق [شماره 1656، مورخ 10 فوریه 1934] ذکر شد، کمتر کسی حاضر است به بختیاریها، چه فرداً و چه جمعاً، وصلة داشتن نقشههای خیانتکارانه بچسباند؛ حداکثر چیزی که به آنها نسبت میدهند نگاه داشتن جانب احتیاط و آماده بودن برای هر نوع اتفاقی پس از مرگ شاه است. آنهایی که با سردار اسعد آشنا هستند شک دارند که او واقعاً چنین نقشهای در سر داشته و یا صاحب چنان قوت شخصیتی بوده که به فکر تأسیس سلسله پادشاهی در ایران افتاده باشد، بلکه او را شخص بیآزار و گوشهگیری میدانند که با الطاف شخصی شاه به پست مهم وزارت جنگ رسیده است. چند هفته پیش از انتشار مرگش شایع شده بود که او هم به سرنوشت صولتالدوله قشقائی و تیمورتاش دچار شده است. دیگر هیچ خبری از او نبود تا اینکه در روز 31 مارس 1934خبر کوتاهی در گوشة پرتی از روزنامه اطلاعات به چاپ رسید، که ترجمهاش به این ترتیب است: «جعفر قلی خان اسعد بختیاری جمعه شب در مریضخانه زندان قصر قاجار بر اثر سکته مغزی درگذشت.» همین و بس. حتی یک کلمه یا یک سطر بیشتر هم در اطلاعات و یا روزنامههای دیگری که این خبر را به نقل از اطلاعات منتشر کردند چاپ نشد؛ ولی مسلم است که مردم تعبیر و تفسیرهای زیادی داشتند.
هورنیبروک سپس شرح میدهد که چگونه انگلیسیها سعی داشتند مرگ سردار اسعد را به علل طبیعی نسبت بدهند:
طبق گفته دبیر بخش شرقی سفارت بریتانیا، سردار اسعد نزدیک به یک سال پیش هم دچار سکته مغزی شده بود و به احتمال ضعیف مرگش در نتیجه همان علت طبیعی بوده است. ولی کمتر کسی این نظر را قبول دارد. مردم عموماً بر این باورند که سردار اسعد یکی
دیگر
از قربانیان دو سیاست بیرحمانه شاه است: یکی محو عناصر فئودال در ایران که عشایر و سران عشایر نمونه آن هستند؛ و دیگری نابودی هر کسی که شاه تصور میکند ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم مانع از تداوم سلسله پهلوی بشود. البته، سیاست اول طبیعتاً بخشی از سیاست دوم و جامعتر از آن است.
مهمترین
سئوالی که امروز ذهن مردم ایران را به خود مشغول کرده همان سئوالی است که یکی
از سران بختیاری از آقای هریک یانگ، استاد کالج آمریکایی تهران پرسید- و به همین دلیل میتوان گفت که ربط بیشتری با سرنوشت اسفناک سردار اسعد پیدا میکند- اینکه این وضع تا چند وقت دیگر میخواهد ادامه پیدا کند؟ و سئوال دوم، که در دل سئوال اول نهفته است، اینکه قربانی بعدی چه کسی است؟ اگرچه تمام اشخاصی که درباره وضعیت فوق با آنها صحبت کردهام متفقالقول هستند که شاید در تمام ایران کسی پیدا نشود که از شاه شدیداً منزجر و متنفر و مرعوب او نباشد، ولی ظاهراً داستان مرگ سردار اسعد حتی در میان بختیاریها هم خون کسی را به جوش نیاورده است. شاید بتوان ریشة پذیرش خاموش و خویشتندارانه این وضعیت را در ماهیت جبرگرایانه مذهب ایرانیها پیدا کرد که نگرش این مردمان را به زندگی شکل میدهد و روح میبخشد. صرف نظر از این مسئله، هیچ واکنش قابل ذکری در مقابل این رویداد که دارد ماهیت یک سنت ثابت را از سوی شاه به خود میگیرد، صورت نگرفته است. با وجود این، تاریخ گذشته ایران نشان داده است که بالاخره کاسه صبر این مردم لبریز میشود، و من بر اساس مشاهدات اندک خودم و اطلاعاتی که از همکاران و سایرین به دست آوردهام شخصاً بر این باورم که ثمرة بذر بغض و کینهای که هم اینک در دل ایرانیها کاشته میشود، محو شخصیت سلطهجوی شاه از صحنه ایران [در یک قیام] بر ضد سلسله پهلوی خواهد بود.
هورنیبروک سپس ماجرای آزادی ابراهیم قوام را از زندان قصر قاجار شرح میدهد:
با
وجود این، چند روز قبل از نوروز یا همان اواسط ماه مارس، تهرانیها در کمال تعجب شاهد آزادی قوام الملک، معروف به میرزا ابراهیم خان قوام، از زندان قصر قاجار بودند. او همزمان با سردار اسعد به زندان افتاده بود. آنهایی که پس از آزاد شدنش او را دیدهاند میگویند با اینکه چهل و چند سال بیشتر ندارد همه موهایش سفید شده است. در عین حال، خود قوامالملک میگوید که در زندان رفتار خوبی با او داشتند و هر چه میخواست در اختیارش میگذاشتند، ولی هیچ وقت کوچکترین اشارهای به دلایل حبسش نکردند.(1)
هورنیبروک در یک گزارش دیگر به شرح ماجرای مرگ و تدفین سردار اسعد میپردازد:
از
منابع دیگر شنیدهام که جسد سردار اسعد را بلافاصله با اسکورت نظامی از تهران به اصفهان فرستادند، و جسد را بیرون شهر نگاه داشتند تا اعضای خانواده و فامیلش را خبر کنند؛ سپس به آنها گفتند که مراسم تدفین فقط باید با حضور تعداد بسیار اندکی از فامیلِ نزدیک انجام شود و هیچ کس حق معاینه جسد را ندارد. کاردار هلند خیلی بجا گفت که «فقط در آلمان نیست که چنین رفتاری با اجساد مردگان میکنند» و معلوم است که اشارهاش به «وان در لوب(2)» بود.
یکی از شایعاتی که درباره علت مرگ [سردار اسعد] وجود دارد، و یک همکار نیز تا حدودی آن را تأیید میکند- البته تا آنجایی که
در این کشور شایعهخیز که منابع موثق اطلاعاتی محدودی دارد امکان داشته- این است که مرگ سردار اسعد متعاقب اطلاع شاه از قصد روحانیون برای شفاعت از او صورت گرفته است. ماجرا از این قرار است که روحانیون تصمیم داشتند به مناسبت برگزاری جشن نوروز در کاخ گلستان در 21 مارس 1934 از شاه بخواهند که سردار اسعد را عفو کند. میگویند که شاه، پیش از ورود به سالنی که روحانیون طبق روال معمول در آنجا به انتظار ورود شاه مینشستند، از قصد آنها اطلاع یافت. به هر حال، شاه بعد از ورود به سالن با حدت و شدت تمام به ملامت یکی از روحانیون پرداخت که در ماه اوت برای بلند شدن از جای خود در حضور اعلیحضرت سستی کرده بود. شاه چنان برافروخته بود و کلمات رکیکی در اشاره به بیاحترامی ادعایی به کار میبرد که میگویند روحانیون چنان ترسیدند که دیگر جرئت نکردند شفاعت سردار اسعد را بکنند. چند روز بعد، در شب 29 مارس، اجل سردار اسعد سر رسید.(1)
هورنیبروک احکام کسانی را که با سردار اسعد دستگیر شده بودند نیز در گزارش خود شرح داده است. سی و پنج نفر در دادگاههای نظامی محاکمه شدند، و احکام صادره از سوی دادگاه «طی دو روز متوالی در روزنامههای فارسیزبان منتشر شد»:
اولین خبر مربوط به احکام صادره [از سوی دادگاه] در شماره عصر اطلاعات مورخ 27 نوامبر منتشر شد، که ترجمه آن از این قرار است: «خیانتکاران و شورشیان بختیاری، قشقائی، بویر احمدی، و ممسنی زیر که در دادگاه نظامی به خیانت علیه کشور و شورش
1) هورنیبروک، گزارش شماره 29 (1592/891.00)، مورخ 14 آوریل 1934.
مسلحانه
محکوم شده بودند، اعدام شدند:
1-
محمدرضاخان بختیاری (سردار فاتح)
2-
محمدجواد خان اسفندیاری (سردار اقبال)
3-
علیمردان خان چهار لنگ
4- آقا گودرز احمد خسروی بختیاری
5-
سرتیپ خان بویر احمدی
6-
شکرالله خان بویر احمدی
7-
حسین خان دره شیری قشقائی
8-
امامقلی [رستم] خان ممسنی
روزنامه
ستاره جهان در شماره 29 نوامبر خود پس از آوردن اسامی اعدام شدگان افزود که «حکم شورای جنگ اجرا شده و خیانتکاران فوقالذکر تیرباران شدند.» در روز 28 نوامبر 1934، روزنامه اطلاعات و به دنبال آن روزنامههای دیگر، فهرستی از سایر اشخاصی که در دادگاه نظامی محاکمه شده بودند و احکام صادره برای آنها را منتشر ساخت، که به قرار زیر است:
1-
محمدتقی خان اسعد (امیر جنگ)، حبس ابد
2-
اسماعیل خان زراسوند بختیاری، حبس ابد
3-
موسی خان بختیاری (بهادرالسلطنه)، حبس ابد
4- ملا خیرالله جنقی بختیاری، حبس ابد
5- منوچهر خان اسعد، ده سال حبس با اعمال شاقه
6-
احمدخان ایلخان، ده سال حبس با اعمال شاقه
7-
یوسف خان امیر مجاهد، ده سال حبس انفرادی
8- نصرتاللهخان ایلخان، هشت سال حبس با اعمال شاقه
9- آقا اسکندر بابا احمدی بختیاری، هشت سال حبس با اعمال شاقه
10- مصطفی خان عجمی بهداروند بختیاری، هفت سال حبس انفرادی
11- خان بابا خان اسعد، شش سال حبس با اعمال شاقه
12- علی محمد خان ایلبیگ بختیاری، شش سال حبس با اعمال شاقه
13- محمدخان اسعد (سالار اعظم)، پنج سال حبس با اعمال شاقه
14- عبدالکریمخان اسفندیاری بختیاری، پنج سال حبس با اعمال شاقه
15- میرزا آقا ایلبیگ بختیاری، پنج سال حبس با اعمال شاقه
16-
آقا لطف احمد خسروی بختیاری، پنج سال حبس انفرادی
17-
امیرحسینخان ایلخان، سه سال حبس با اعمال شاقه
18-
آقا نصراللهخان سولمولی بختیاری، سه سال حبس تأدیبی
19-
تیمورخان بختیاری، یک سال حبس تأدیبی
این
عده هم تبرئه شدند:
1-
حاجی سلطان علی خان (شهابالسلطنه)
2-
محمدقلیخان اسعد (سردار بهادر)
3-
رحیمخان امیر بختیاری
4-
اسماعیلخان اسفندیاری
5-
پرویزخان اسفندیاری
6-
حبیباللهخان اسفندیاری
7-
علیمحمدخان ایلخان
8-
الیاسخان ایلخان
البته روزنامهها فقط به ذکر نام این اشخاص بسنده کردند و هیچگونه توضیحی درباره احکام صادره ندادند.
با وجود این، هورنیبروک خودش درباره احکام صادره و برخی از این اشخاص نگونبخت چنین نظر میدهد:
چنانکه از گزارشهای قبلی سفارت که ذکر آنها رفت استحضار دارید، دستگیری سردار اسعد و همتایان بختیاری و ایلاتی دیگرش ظاهراً در پی لو رفتن نامه بابا خان صورت گرفت که هم اینک به هفت سال حبس محکوم شده است. هر چند باید اذعان داشت که محتوای نامه قدری غیرمحتاطانه بوده، ولی عموم مردم بر این باورند که چیزی بیشتر از یک پیشبینی عادی درباره اقداماتی که ایل باید در صورت فوت شاه انجام دهد، یعنی وحدت عمل در صورت
وقوع
چنین اتفاقی، از آن نامه بر نمیآید. از همین اطلاعات اندکی که توانستهام به دست بیاورم چنین بر میآید که دولت که نتوانسته محبوسین بختیاری و عشایر مجاور را در ارتباط با حادثه 1933 به خیانت محکوم کند، سعی دارد با توسل به بهانه شورش در سال 1929 که شرح آن در گزارشهای مورخ 13 و 19 ژوئیه 1929 سفارت رفته است، آنها را مجرم بشناسد. در آن موقع، به علت نارضایتی برخی از سران عشایر ساکن در منطقه بختیاری و مجاور آن از رهبرانشان که بیشتر وقت خود را در تهران میگذراندند، شورشی بر ضد آنها آغاز شد و دولت، سردار اسعد و برادرش محمدتقیخان اسعد بختیاری (امیر جنگ) را برای خواباندن غائله به آنجا فرستاد. از آنجایی که آنها موفق به سرکوب شورش نشدند، دولت ناچار نیروهای نظامی خود را به محل اعزام کرد. همة هشت نفری که اعدام شدهاند از سران شورشی بودند، از جمله سردار اقبال، سردار فاتح (متولد 1886، پسر فرهیخته ایلخان سابق و برادر ایلخان فعلی)، علیمردان خان، سرتیپ خان و شکرالله خان، که این دو نفر اخیر مردان جوانی بودند.
از آن عدهای هم که به حبس محکوم شدهاند سالاراعظم، برادر امیر جنگ، آدم کاملاً بیآزاری است که به سوزندوزی اعتیاد دارد و میگویند که دارد یک روبالشی با تصویر شاه میدوزد و مطمئن است که وقتی کامل شود و شاه آن را ببیند، از زندان آزادش میکند. بریدن فقط هفت سال زندان برای باباخان که ادعا میکنند مخاطبِ اصلی نامة لو رفتة سال 1934 بوده حُکم نسبتاً سبکی به نظر میرسد که مردم آن را به خاطر زیرکی بیش از حدش میدانند. میگویند چند سال پیش که تعدادی از مقامات به خانهاش رفته بودند از اینکه هیچ عکسی از اعلیحضرت بر دیوار خانهاش نبوده گله کردند، و خان بابا هم دستش را روی سینهاش گذاشته بود و با شور و حرارتی تصنعی گفته بود: «درست است، ولی من از آنهایی
هستم
که عکس شاه را همیشه در قلبم نگاه میدارم.»
میگویند در میان تمام اقداماتی که شاه بر ضد عشایر و قبایل ایران انجام داده، که با تلاش برای تضعیف قدرت شیخِ محمره آغاز شد و با اقداماتی بر ضد کردها، ترکمنها، قشقاییها، لرها و قوامها ادامه یافت، کارهایی که علیه بختیاریها و عشایر مجاورشان کرده از همه خشونتآمیزتر بوده است. از قرار معلوم دولت به محاکمه اعضای سرشناس عشایر جنوب در دادگاههای نظامی بسنده نکرده و طی دو ماه گذشته ارزیابهایی نیز به زمینهای ایل بختیاری فرستاده است تا املاک متعلق به سران سرشناس بختیاری را با هدف معامله اجباری آنها با املاک دیگری در گوشه و کنار ایران ارزشگذاری کنند. بعید است اقدام فعلی دولت موجب شورش عشایر بختیاری شود؛ زیرا ارتش به قدری مطیع شاه است که اجازه نمیدهد هیچگونه شورشی سر برآورد. علاوه بر این، شاید بد نباشد نظر فرزند تحصیل کرده یکی از سران بختیاری را هم نقل کنم که معتقد است «هیچ کاری از دستمان بر نمیآید». که میتوان آن را نظر همه کسانی دانست که مستقیم یا غیرمستقیم درگیر این مسئله هستند. «خواست خداست.» این همان جملهایست که بختیاریها و ایرانیها وقتی کاری از دستشان برنمیآید برای پوشاندن ضعفشان میگویند، ولی وقتی آتشِ فروخوردة خشم ملت زبانه بکشد، آن وقت «خواست خدا» احتمالاً به شکل دیگری خود را نشان خواهد داد. در گزارش شماره 22 مورخ 7 آوریل 1934 سفارت به این نکته اشاره کردم که اعدام سردار اسعد بیانگر اجرای یک سیاست دوگانه از سوی شاه است: یکی محو عناصر فئودال در ایران که عشایر و سران عشایر نمونه آن هستند، و دیگری نابودی هر کسی که شاه تصور میکند ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم مانع از تداوم سلسله پهلوی شود، که البته سیاست اول طبیعتاً بخشی از سیاست دوم و جامعتر از آن است. تنها مرور ایام میتواند نشان
دهد که آیا شاه با اقداماتش بذر زوال سلسلهاش را کاشته و یا واقعاً سلسله پهلوی را مستحکمتر ساخته است. از این دو شق، اولی محتملتر است.(1)
[هورنیبروک] واکنش انگلیسیها به همه این وقایع را نیز کاملاً ثبت و ضبط کرده است:
طی
صحبتهایی با دبیر بخش امور شرقی سفارت بریتانیا، آقای ترات، که چند سالی در ایران خدمت کرده است، مراتب تأسف بسیار عمیقم را از اقدامات دولت [ایران] ابراز کردم و آن را بیش از حد خشونتآمیز خواندم. به نظر دبیر بخش امور شرقی سفارت بریتانیا، که احتمالاً از هر عضو دیگر سفارت بریتانیا با شرایط ایران آشناتر است، اقدام دولت ایران در این مورد خاص بجای آنکه جانشینی موروثی- یعنی هدف احتمالیاش- را تضمین کند، به احتمال قوی به نارضایتی در میان عشایر دامن خواهد زد که این آتش خشم تا زمان مرگ شاه زیر خاکستر خواهد ماند و آنگاه خود را به صورت شورش علنی نشان خواهد داد.(2)، (3)
گزارشهای متعددی مؤید آن است که متعاقب قتلها و دستگیریهای سالهای 1931 تا 1934، رضا شاه بیمحابا دست به وحشتافکنی در میان مردم و ارعاب اشخاص سرشناس و شهروندان عادی زد. برخی از زندانیان سیاسی این دوره سیاه در زندان قصر قاجار محبوس بودند، که هارت آن را باستیل ایران و یا سینگ سینگ ایران
نامیده بود. طرح زندان قصر قاجار را که در سال 1929 بنا شد، تیمورتاش پس از بازدید از چند زندان در اروپا داده بود تا «منزل مناسبی برای زندانیان سیاسی باشد.» در همین جا بود که خودِ تیمورتاش نیز محبوس شد و نهایتاً درگذشت. «این ساختمان عظیم یک طبقه که از بارزترین نشانههای حومه شمالشرق تهران است» آشکارا با این هدف طراحی شده بود که بر دل «مجرمان سیاسی» احتمالی رعب و وحشت بیندازد.(1)
بر اساس گزارش کاردار موقت سفارت آمریکا جیمز اس. موسِ پسر، نام زندان در سال 1938 به دستور شاه تغییر کرد: «احتراماً به عرض وزارت [امور خارجه] میرساند که به دستور شاه از امروز نام زندان مجرمان سیاسی ایران معروف به قصر قاجار به بیسیم (معادل wireless انگلیسی) تغییر کرد. یک ایستگاه بیسیم نظامی دقیقاً در ضلع شمالی زندان مستقر شده است. این نام به فرهنگستان زبان فارسی ارجاع نشده است، ولی ردّ آن بعید مینماید.»(2)
در آوریل 1935، کاردار سفارت آمریکا جی. ریوز چایلدز(3)به همراه عدهای از دانشجویان جامعهشناسی کالج آمریکایی از این زندان بازدید کرد:
زندان گنجایش 1200 تا 1500 زندانی را دارد و معمولاً همین تعداد زندانی هم در آن محبوس هستند. نظم و نظام حاکم در زندان قصر قاجار و امکانات انسانی که در اختیار زندانیان قرار میگیرد، و همچنین فهم و شعور رئیس آن من را شدیداً تحتتأثیر قرار داد. متوجه شدم که چند سلول به زندانیان سیاسی اختصاص دارد و تعدادی از زندانیان سیاسی را نیز دیدم؛ از جمله بسیاری از زندانیان
ایل
بختیاری که اخیراً به حبس به مدتهای مختلف محکوم شده بودند؛ و امکاناتی که در اختیار آنها بود فقط یک حمام خصوصی و دستگاه رادیو کم داشت. مگر اینکه چند روز قبل از بازدید ما به زندانیها غذای ویژه داده باشند تا ظاهری سر حال و شکم سیر پیدا کنند، والّا باید بگویم که آدم با دیدن آنها ناچار به این نتیجه میرسید که وضعشان از این نظر کم و کسری ندارد. در آخر هم میهمان رئیس زندان بودیم که به همه سئوالهای ما پاسخ داد. وقتی یک نفر از رییس زندان پرسید که زندانیان سیاسی چند ساعت حق ملاقات با دوستانشان دارند، او پاسخ داد که «مگر زندانیان سیاسی دوست هم دارند؟»(1)
چایلدز فقط چهار روز بعد از ارسال گزارش بازدیدش از زندان قصر خبر داد که نام چند شخصیت سرشناس دیگر هم به فهرست میهمانان زندان اضافه شده است. دو تن از تازهواردان علی دشتی و زینالعابدین رهنما، از وکلای برجسته مجلس و مدیر روزنامه بودند. برادر رهنما، الف. ر. تجدد (شیخالعراقینزاده) را نیز برای خالی نبودن عریضه به زندان انداخته بودند. از آن عجیبتر دستگیری فرجالله بهرامی، «وزیر سابق پست و تلگراف، که اخیراً استاندار خراسان شده، و دستیارش میرزا موسیخان مهام» بود چایلدز ادامه میدهد:
تنها اعلان عمومی در ارتباط با اقدام دولت یک خبر کوتاه در مطبوعات فارسیزبان در 16 آوریل بود که از بسته شدن روزنامه شفق سرخ از سوی وزارت معارف، و ابطال مجوز مدیر مسئولی رهنما در روزنامه ایران خبر میداد؛ با این توضیح که روزنامه ایران با یک مدیر مسئول جدید همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
1) چایلدز، گزارش شماره 416 (4/891.131)، مورخ 15 آوریل 1935.
استحضار
دارید که هم دشتی و هم رهنما در انتخابات مجلس دهم رأی نیاوردند و مصونیت پارلمانیشان به اعتبار نمایندگی مجلس نهم نیز همین چند روز پیش منقضی شد. رهنما بیشتر زندگی حرفهایش را وقف روزنامهنگاری کرده است. از همکارش دشتی نیز همین بس که بگویم زندگی حرفهای او نیز همانند رهنما عمدتاً وقف روزنامهنگاری بوده، هر چند شفق سرخ هیچ وقت به اندازة ایران که حکم بلندگوی نیمه رسمی دولت را داشت و رهنما مدیرش بود، معروف نشد. از همان جشنی که به مناسبت نوروز در کاخ شاه برگزار شد و طی آن اعلیحضرت علناً زبان به شکوه از روزنامههای فارسیزبان پایتخت گشود، میشد نشانههایی از ناخشنودی شاه از رهنما و دشتی یافت. بعضیها علت مغضوب شدن دشتی را یک سلسله مقالات طنز درباره مالیاتبندی میدانند که با امضای «درشکهچی» در روزنامه شفق سرخ به مدیریت دشتی به چاپ میرسید. چنانکه وزارت امور خارجه استحضار دارد، به رغم سانسور شدید مطبوعات توسط نظمیه، اخیراً مدیران روزنامهها آزادی عمل بیشتری برای انتخاب مطالب قابل چاپ به صلاحدید خود پیدا کرده بودند.
شاید
جرم اصلی تجدد این بوده که برادر رهنماست؛ هر چند که قبلاً وکیل مجلس و مدیر روزنامه تجدّد، که دیگر منتشر نمیشود، نیز بود. [قبلاً نیز] در سپتامبر 1926 او را به همراه چند افسر ارتش به اتهام توطئه برای سوء قصد علیه شاه دستگیر کرده بودند. پس از آزادی از زندان مجبور شد کشور را ترک کند و در عراق ساکن شد. ولی بعد از مدتی با اجازه دولت به ایران بازگشت و در کسوت قضاوت مشغول به کار شد.
چایلدز علت احتمالی بازداشت بهرامی و دستیارش، مهام، را نیز شرح میدهد:
میرزا فرجاللهخان بهرامی از ماه مارس 1932 تا سپتامبر 1933
تصدی
وزارت پست و تلگراف را بر عهده داشت، در حالی که پیش از این نیز منشی خصوصی شاه، فرماندار اصفهان و استاندار فارس بود. از سال 1933 تا نیمه دوم 1934 هم عهدهدار استانداری خراسان بود که درست قبل از دیدار شرقشناسان خارجی از مقبره فردوسی از کار بر کنار شد و این مسئله در همان موقع هم سر و صدای زیادی به پا کرد. آن موقع میگفتند که برکناریاش به این دلیل بوده که وقتی شاه به او دستور داده بود تدارک اقامت شرقشناسان خارجی را ببیند به شاه گزارش داد که در آن فرصت کم نمیتواند محل مناسبی در مشهد برای آنها فراهم کند. با وجود این، برخی دیگر میگویند که عزل او دلیل مهمتری داشته است. از این قرار که بهرامی بیعقلی کرده و محتویات نامة بیامضایی را که پیش از دیدار اعلیحضرت از مشهد خبر از توطئه سوء قصد به جان شاه را میداد، مستقیماً به عرض خودِ شاه رسانده بود. میگویند که شاه از اینکه بهرامی ظاهراً بدون اتخاذ تدابیر امنیتی لازم برای حفاظت از جان اعلیحضرت، آنگونه که شخص شاه لازم میدانست، مسئله را مستقیماً به عرض خودِ او رسانده است از دستش بسیار عصبانی شده بود. بازداشت میرزا موسی خان مهام به همراه بهرامی نیز ظاهراً به این دلیل بوده که آنها رابطه دوستی دراز مدتی داشتهاند. مهام قبلاً در اصفهان هم با بهرامی بوده و سپس در دوره تصدی وزارت پست و تلگراف معاون وزیر شده و پس از انتصاب بهرامی در پست استانداری خراسان، شهردار مشهد شده بود.
البته چایلدز خاطرنشان میکند که همه این دلایل چیزی جز حدس و گمان نیست. هیچکس دلیل واقعی را نمیدانست، حتی وزرای عالیرتبه:
البته همه این دلایلی که برای مغضوب شدن بازداشت شدگان نزد شاه آوردم بر پایه حدس و گمان است. فقط شخص شاه، که معمولاً آدم توداری است، دلیل واقعی خوار و خفیف شدن آنها را
میداند.
وقتی از یک مقام بلندپایه پرسیدم که دستگیری این افراد واقعاً چه دلیلی داشته، گفت «مگر کسی واقعاً میداند چرا تیمورتاش به آن حال و روز افتاد؟» و با این پاسخ هوشمندانه نشان داد که دریافتن حقیقت در چنین شرایطی چقدر دشوار است. در ارتباط با دستگیریهای اخیر، مغضوب شدن این اشخاص احتمالاً دلایل مختلفی داشته، از جمله چنانکه میگویند این دلیل که اشخاص فوق با تیمورتاش دوستی داشتهاند. خبر موثقِ صحبتهای شاه با یک مقام ایرانی که به هنگام دیدار شاه از مشهد برای شرکت در هزاره فردوسی به استقبالش رفته بود علاوه بر روشن کردن برخی زوایای شخصیت شاه، مشکل پی بردن به دلایل واقعی خوار و خفیف شدن بازداشتشدگان را خیلی بهتر نشان میدهد. میگویند که این مقام ایرانی برای چاپلوسی نزد اعلیحضرت گفت که فقط شاید یکی از شاهان سابق ایران، یعنی نادر شاه، را بتوان تا حدودی با اعلیحضرت مقایسه کرد. شاه با شنیدن این تملق گفت: «چی؟ آن مردکه راهزن را میگویی؟» و افزود که نه زندگی ما و نه شخصیت ما با هم هیچ شباهتی ندارد. شاه همچنین گفت: «بزرگترین ایراد نادر شاه این بود که نمیتوانست جلوی زبانش را نگه دارد، ولی من خیلی خوب فایده این کار را میدانم.»(1)
این پنج نفر از بختِ بلندشان فقط مدت کوتاهی میهمان قصر قاجار بودند و به سرنوشت تیمورتاش و سردار اسعد گرفتار نشدند.(2)هورنیبروک مجازات آنها را اینگونه گزارش میکند: «سفارت از طریق
1) چایلدز، گزارش شماره 422 (1601/891.00)، مورخ 19 آوریل 1935.
2) ظاهراً مخبرالسلطنه برای آنها وساطت کرده بود: «رهنما، تجدد برادرش، بهرامی رئیس اسبق دفتر مخصوص و دشتی به عللی که نمیدانم توقیف بودند، با رهنما خصوصیتی داشتم. چند ماه هم معاون من بود. روزی به خیال من رسید که توسطی بکنم. در شرفیابی عرض کردم... رهنما و دشتی و بهرامی اگر تقصیرشان قابل عفو است استدعای عفو دارند... فرمودند آنها را بخشیدم. بروند به ولایت خودشان؛ و منظور رهنما و تجدد بود توطیناً عراقیاند. بهرامی و دشتی هم بنا شد از تهران بروند.» (هدایت، 412). (ویراستار)
یک منبع موثق ایرانی اطلاع یافته است که وزیر سابق پست و تلگراف، بهرامی، به ملایر تبعید شده است؛ دشتی، مدیر سابق شفق سرخ، که مریضحال و در مریضخانه نظمیه بستری است، بعد از بهبود حالش به بوشهر که نماینده آن شهر در مجلس نهم بود تبعید خواهد شد؛ و به رهنما، مدیر روزنامه ایران و برادرش تجدّد هم اجازه خروج از ایران دادهاند و این دو نفر هم اینک در لبنان به سر میبرند.»(1)
طبق گزارش چایلدز در همان روز ارسال خبر مربوط به حبس دشتی و رهنما (19 آوریل 1935) و یا حوالی آن، «مقامات بیمقدمه دست به کار اقداماتی بر ضد حضرت اشرف دادگر، رییس مجلس، شدند.» با وجود این، ظاهراً این بار انگلیسیها با مداخله خود جان این نوکرشان را نجات دادند:
یک یا دو روز پس از حبس آقایان دشتی، رهنما و بهرامی ظاهراً یک نگهبان پلیس حوالی خانه دادگر گماشتند. میگویند به محض اینکه دادگر خبردار شد که ناگهان تحت نظر پلیس قرار گرفته است، با شاه تماس گرفت و از او خواست که اجازه خروج از کشور را به او بدهد، و قول داد که هرگز به کشور بازنگردد. همه متفقالقول میگویند که به هر حال اجازه خروج از مملکت را به او دادند و یک گذرنامه هم برایش صادر کردند، و او هم در حدود 21 آوریل به همراه پسرش عازم مرز شد. طبق برخی شایعات او را لب مرز دستگیر کرده و برای حبس به تهران آوردهاند؛ ولی کسی این شایعات را تأیید نکرده است، کما اینکه وزیر مختار بریتانیا هم میگوید که معاون وزارت خارجه ایران اطمینان داده که دادگر از کشور خارج شده است.
1) هورنیبروک، گزارش شماره 482 (1608/891.00)، مورخ 22 ژوئن 1935.
چایلدز سپس تلاش میکند دلایل مغضوب شدن دادگر را که سابقه همکاریاش با رضا شاه به کودتای 1921 بر میگشت پیدا کند:
بیشتر
مردم گمان میکنند که اقدام بیمقدمه علیه دادگر به همان دلایلی صورت گرفته که دشتی و رهنما حبس شدند. در گزارش قبلیام به مشکل پی بردن به دلایل واقعی شاه برای اقدام علیه این شخصیتهای سرشناس اشاره کرده بودم. ناظران بدبینتر مسئله ملک و املاک عظیم دادگر در تهران و شهرهای دیگر را پیش میکشند و دلیل تمایل شاه به خلاص شدن از شرّ او را تصاحب این املاک میدانند؛ در حالی که برخی دیگر میگویند با توجه به اخلاق شاه کاملاً طبیعی است که از هر فرصتی برای خلاص شدن از شرّ کسانی مانند رهنما و دشتی که در قدرت گرفتن یاریاش کرده بودند، استفاده کند. رهنما در مجلس موسسان که در سال 1925 تشکیل شد، پیشنهاد پادشاهی رییسالوزرای سابق را داده و دشتی هم از این پیشنهاد حمایت کرده بود.
چایلدز نظر غالب درباره دلایل اقدامات شاه علیه دشتی، رهنما و دادگر را اینگونه بیان میکند:
دلیلی که برای اقدام شاه میآورند و هم اینک دارد طرفداران زیادی هم پیدا میکند، این است که تلاش رهنما و دشتی در مجلس برای اعاده تمامیت و استقلال دوباره این نهاد، شاه را به اقدام بر ضد آنها واداشته است. میگویند که عدهای از مجلسیها از وضع مجلس ناراضی و خواهان اعاده تمامیت و استقلال این نهاد بودند. میگویند که این مجلسیها از اینکه شاه بیش از پیش مجلس را به نهادی فرمایشی تبدیل کرده، به ویژه برای تصویب طرحهای مالیاتیاش بسیار دلخور هستند. میگویند این گروه مقالاتی را که در گزارش قبلیام اشاره کردم که در روزنامه شفق سرخ به چاپ رسیده و در آنها از اقدامات مالیاتی دولت به نرمی انتقاد شده بود، نوشتهاند تا نقطه آغازی برای یک حرکت سازمانیافته در مجلس با
هدف
اعاده قدرت و مرجعیت این نهاد باشد. هر چند ادعا میکنند که دادگر با این عده همدست نبوده، میگویند شاه به این دلیل از دستش عصبانی شده است که تلاشهای دشتی و رهنما را برای به راه انداختن چنین حرکتی به او گزارش نکرده بود.
چایلدز گزارش خود را با صحبت درباره واقعیت «مشروطه» تحت حاکمیت رضا شاه خاتمه میدهد:
کم
نیستند نمایندگانی که معتقدند شاه به خاطر نگرانی از اقدام مستقل دشتی و رهنما شاید تشکیل مجلس دهم را که قرار است تا چند هفته دیگر کارش را شروع کند به مدت نامعلومی به تعویق بیندازد. برخی دیگر هم که با گروه اول مخالفند میگویند شاه ظاهر و شبح یک نظام مشروطه را که در وجود مجلس تبلور مییابد به نفع خود دانسته و احتمالاً نهاد بیخاصیتی را که کاملاً زیر سلطهاش است، و برای سادهلوحانی که هنوز سایه یک چیز را از خودِ آن تشخیص نمیدهند، توهم یک نظام مشروطه را ایجاد میکند، به این سادگی منحل نخواهد کرد.(1)
یکی از تبعیدشدگان سال 1927، یعنی دکتر محمد مصدق، که وکیل مجلس بود، طی نطقی از اقدامات مالی دربار شاهنشاهی انتقاد کرده بود. سیدحسن تقیزاده هم که یکی دیگر از وکلای مجلس بود از رویه تصویب لوایح مالی با قید دو فوریت- یعنی بدون بحث و بررسی نمایندگان پیش از رایگیری شدیداً انتقاد کرده بود. این هر دو وکیل مجلس خشم ملوکانه را برانگیختند. هارت در گزارش خود شرح میدهد که چه بلایی بر سرشان آمد: «در این ارتباط، وزارت امور خارجه حتماً سرنوشت مصدق را که شخصی ثروتمند، تحصیلکرده و با کفایت، و
1) چایلدز، گزارش شماره 437 (1603/891.00)، مورخ 4 مه 1935.
وکیل سابق مجلس و چندین بار وزیر کابینه دولت بود به خاطر دارد. مصدق سه سال پیش در صحبتهایش درباره لایحه بودجه به سوء استفادههای مقامات دربار هم اشاره کرد. او سپس به نزد شاه احضار شد و در آنجا توضیح داد که از گفتن این حرفها فقط صلاح اعلیحضرت را در نظر داشته است. البته توضیحاتش هیچ فایدهای نداشت و پس از چند ماه آزار و اذیت به روستای زادگاهش تبعید شد که هنوز هم در آنجا به سر میبرد.»(1)
هافمن فیلیپ متن سخنرانی تقیزاده را که در 29 فوریه 1928/19 اسفند 1306 در مجلس ایراد کرده بود، در گزارش خود آورده است:
در سایر کشورها، دولت برای اطلاع عموم ابتدا لوایحش را در مطبوعات منتشر میکند. در مملکت ما حتی وکلای مجلس هم چیزی درباره این لوایح نمیدانند. لوایح با قید فوریت و ناگهان به مجلس ارایه میشوند. طبق اصول بنیادین قانون اساسی لایحه بودجه باید شش ماه قبل از پایان سال تسلیم مجلس شود. ولی ما باید تا آخرین روزهای ماه آخر سال انتظار بکشیم تا بالاخره لایحه بودجه را با قید فوریت به مجلس تسلیم کنند و آن وقت هم از ما انتظار دارند بدون آنکه حتی بدانیم درون این لایحه چه نوشته است آن را تصویب کنیم. یکی از مهمترین وظایف مجلس نظارت بر بودجه است. مجلس باید درباره همه جزییات بودجه اظهار نظر کند. سه ماه پیش بررسی کلیات بودجه شاهنشاهی در دستور کار قرار گرفت و سپس از دستور کار مجلس خارج شد. لایحه بودجه احتمالاً با این قصد و غرض از دستور کار خارج شد تا دوباره آن را در پایان سال به مجلس ارایه بدهند و از ما بخواهند که فوراً تصویبش کنیم. لایحه بودجه اصول کلی سیاستهای مملکت را مشخص میکند و باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. شاید خود
1) هارت، گزارش شماره 132 (221/891.00)، مورخ 11 اوت 1930.
من با 99 درصد لوایحی که تا بحال به رای گذاشته شده مخالف بودهام. نظرم هم این بود که همه اقلام بودجه در ردیفهای جداگانهای نوشته شوند تا بتوانیم آنها را یک به یک مورد بحث و بررسی قرار بدهیم.
خوشبختانه
مملکت موانع عدیدهای را پشت سر گذاشته است. حالا زمان آن است که طرحهایی عملی برای پیشرفت و سعادت کشور تدوین شود. مملکت ما در یک مقطع حساس تاریخی است. هم اینک فرصتی استثنائی، تاریخی و فوقالعاده پیش روی ماست که باید از آن استفاده کنیم. یکصد سال پیش این کشور در قید و بندهایی بود که ریشه در [قرارداد] ترکمنچای داشت. کل بودجه باید در اختیار مجلس قرار بگیرد تا مشخص کند کدام اقلام مهم و کدام اقلام مهمتر هستند. وظیفه وجدانی خود میدانم که این نکته را به آقایان محترم متذکر شوم. نظام آموزش و پرورش عمومی را باید گسترش داد و وقتی توده مردم در مسیر آموزش و رشد قدم بردارند آنگاه نگرانیها از بین خواهد رفت. آموزش و پرورش شرط لازم برای هر گونه اصلاحاتی است. تا جایی که به لایحه بودجه مربوط میشود، به اعتقاد من باید مفصلاً مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. هیچ وقت فکر نمیکردم که لایحه بودجه در این موقع شب ناگهان از آسمان به صحن مجلس میافتد و ظرف یک ساعت هم کارش تمام میشود و از مجلس بیرون میرود. به نظر من مجلس باید ده روز روی لایحه بودجه کار کند، چون لایحه مزبور مبنا و اساس همه اصلاحات مملکت را تشکیل میدهد.(1)
هارت «مشکلاتی» را که تقیزاده بعد از نطقش در مجلس با آنها مواجه شد شرح میدهد:
[وزارت امور خارجه] حتماً به خاطر دارد که تقیزاده، که دوست
1) فیلیپ، گزارش شماره 566 (414/891.51)، مورخ 24 مارس 1928.
صمیمی
مصدق بود، نیز به سبب بیانات متهورانهاش در مجلس در همان زمان مورد آزار و اذیتهای فراوان قرار گرفت. آقای صالح، مترجم سفارت، میگوید که تقیزاده در طول آن مدت چند بار به خانهاش سر زده و حتی گفته است از آن میترسد که مبادا آنقدر گرسنگیاش بدهند تا بمیرد. اگرچه مشکلات تقیزاده ظاهراً کمتر شده است، ولی به نظر نمیرسد که هیچ کسی جرئت کرده باشد از زمان اتفاقاتی که در بالا به آن اشاره شد بیپرده با شاه صحبت کند، که البته در چنین شرایطی چندان هم تعجبی ندارد. از نظر ممدوح شوکت بی، سفیر ترکیه، این مسئله خیلی مهم است؛ او اعتقاد دارد با ترسی که اعلیحضرت به جان زیردستانش میاندازد، که گاه تقریباً به رعب و وحشت بیشتر نزدیک است، دیگر امکان ندارد کسی جز مجیزگوییهای متملقانه چیز دیگری به او بگوید. سفیر ترکیه گفت که ژنرال کریم آقا [بوذرجمهری]، وزیر سابق فواید عامه، که هم اینک شهردار تهران است، هر حرفی را که از دهان شاه بیرون میآید تمجید و تحسین میکند و به همین خاطر نفوذ خطرناکی بر روی شاه دارد.(1)
با وجود این، در سال 1935 سیدحسن تقیزاده، که به هنگام امضای قرارداد امتیاز نفت در سال 1933 وزیر مالیه بود، باز هم به دردسر افتاد. یک روزنامه فرانسوی اخباری منفی درباره ایران منتشر کرده بود، و تقیزاده که در آن زمان وزیر مختار ایران در پاریس بود، تلاش کافی برای «سرکوب» روزنامه خطاکار مبذول نکرده بود. البته شانسی که داشت این بود که وقتی او را به ایران فراخواندند در کشور نبود؛ از دستور سرپیچی کرد و چون زنش آلمانی بود به آلمان رفت. البته مشکل بتوان باور داشت که رضا شاه واقعاً فکر میکرد میتواند همانطور که با مطبوعات ایران رفتار میکند با مطبوعات فرانسه هم رفتار کند. از نظر
1) هارت، گزارش شماره 132 (221/891.00)، مورخ 11 اوت 1930.
هورنیبروک، «کفایت و دولتمردی [تقیزاده] بر اکثر مردم ایران پوشیده نبود، و او بقدری محبوبیت داشت که مسلماً نمیتوانست برای مدتی طولانی در یک پُست عالی در این رژیم خدمت کند. شاه هم از این اتفاق استفاده کرد تا یکی دیگر از مدعیان احتمالی تاج و تخت و یا ریاستِ جمهوری ایران را عزل و بیآبرو کند.» اتفاقی که برای تقیزاده افتاد به هورنیبروک فرصت داد تا حکومت وحشت [رضا شاه] را توصیف کند و بگوید که دستگاه جاسوسیاش روی دستگاههای جاسوسی دیگری را که «دولتها در زمان جنگ دارند» سفید کرده است:
از
زمان جلوس رضا شاه به تخت پادشاهی تاریخ سیاسی ایران مشحون از حوادث مشابهی بوده است. البته لازم نیست فهرست طویل مرگهای ناگهانی، محبوسین و یا آنهایی را که از کشور تبعید شدهاند، در اینجا بازگو کنم. بایگانی وزارت امور خارجه حاوی گزارشهای متعددی درباره این موارد است، ولی شاید ذکر حوادث مشابهی که طی دو یا سه ماه گذشته اتفاق افتاده است خالی از لطف نباشد. دادگر، رئیس سابق مجلس، به اروپا تبعید شد. دشتی، وکیل سابق مجلس و مدیر روزنامه شفق سرخ که بسته شده است، هم اینک در مریضخانه نظمیه بستری است. رهنما، وکیل سابق مجلس و مدیر روزنامه ایران، به همراه برادرش تجدد به عراق تبعید شده است. بهرامی، استاندار سابق خراسان، هم هنوز در زندان به سر میبرد.
از موارد فوق، که میتوان فهرست طویلی از وقایع ناخوشایند دیگری از جمله مرگ تیمورتاش، ژنرال شیبانی و سردار اسعد را نیز به آن افزود، کاملاً پیداست که این حوادث بخشی از طرح و برنامه سلسله کنونی است که میخواهد همه آنهایی را که توانایی، میهنپرستی و یا جاهطلبیشان ممکن است تهدیدی برای جانشینی بدون دردسر پسر شاه کنونی بعد مرگش باشد، از صحنه فعالیت سیاسی کشور حذف کند. یک دستگاه جاسوسی در ایران شکل
گرفته
است که واقعاً روی دستگاههای جاسوسی دیگری را که دولتها در زمان جنگ دارند سفید کرده است. وزرای کابینه و وکلای مجلس به آلت دست رضا شاه مبدل شدهاند، و فقط در حکم جلوههای ظاهری دولت عمل میکنند. ارتش و نظمیه کاملاً دگرگون شدهاند و افسران سالخورده و باتجربه عمدتاً جایشان را به مردان جوان و وابسته دادهاند و هیچ کس جرئت نمیکند حتی یک کلمه انتقاد یا شکایت کند. شاه کنترل کامل و مطلق را در دست دارد و کوچکترین هوسش فوراً به قانون مملکتی مبدل میشود.
هورنیبروک سپس به نارضایتی روز افزون مردم و عداوت آنها با رژیم پهلوی اشاره میکند:
ولی در زیر این ظاهر آرام احساس عداوت شدیدی نسبت به رژیم کنونی وجود دارد. هر چند کسی آن را ابراز نمیکند، ولی این احساس نقش بسزایی در شکل دادن به نظرات مردم دارد. آنچه خیلیها پیشرفتهای بیفایدهای میدانند که منجر به وضع مالیاتهای سنگین، حبس گسترده، قتل قانونی و تبعید شهروندان برجسته شده است - البته اگر نخواهیم به تغییر کلاه مردان و کشف حجاب زنان مسلمان به شیوه اروپایی اشاره کنیم - تأثیر نامطلوبی بر اذهان مردم داشته و ممکن است در آینده به حوادثی بینجامد که کار رژیم کنونی را یکسره کند. بسیاری از مردم معتقدند که شاه آنقدر جایش محکم است؛ و ارتش آنقدر به او وفادار است؛ و مردم آنقدر از او میترسند که هیچ اتفاقی برای این رژیم نخواهد افتاد. شاید این باور عجالتاً درست باشد؛ ولی شورشهای اخیر مشهد، مخالفت روحانیان با ترویج آداب و رسوم فرنگی و همینکه یک سال پیش در تهران مراسم مذهبی سادیستیای برگزار شد که هیچ چیز از تبلور بدترین نوع تعصب و خشکمغزی کم نداشت، به هیچوجه طبقه فرهیختهتر ایرانی و اروپاییان ساکن این کشور را، به ثبات آتی مملکت امیدوار نکرده است.
هورنیبروک از شرح مکالماتش با وزیر مختار انگلیس نیز غافل نیست:
همین
چند روز پیش بود که محرمانه موضوع مرگ رضا شاه و پیامدهای احتمالی آن را با وزیر مختار بریتانیا در میان گذاشتم. هم من و هم وزیر مختار بریتانیا سعی کردیم یک ایرانی فعال در صحنه زندگی عمومی کشور را که دارای آموزشها، خُلق و خو و کفایت لازم برای رهبری کشور در صورت وقوع چنین اتفاقی باشد پیدا کنیم. نام هیچ کسی که بتواند این وظیفه طاقتفرسا را بر عهده بگیرد به ذهنمان نرسید. هر دویمان به این نتیجه رسیدیم که شاید در تلاطم پیامدهای مرگ احتمالی رضا شاه یک شخصیت نسبتاً ناشناس، احتمالاً یک افسر ارتش، از میان مردم برخیزد و بتواند سکان کشتی دولت را با موفقیت به دست بگیرد.
اتفاقاً آخرین جمله هورنیبروک در گزارشش بعدها درست از آب درآمد: «احساس من این است که ترویج گسترده آداب رسوم اروپایی از سوی شاه، خصومتش با روحانیان، [و] شیوههای بیرحمانهای که به کار میبندد میتواند پس از مرگش موجب بروز احساسات شدیداً ضد خارجی [در ایران] بشود.»(1)
1) هورنیبروک، گزارش شماره 510 (1613/891.00)، مورخ 18 ژوئیه 1935.
کشتاری که در روزهای 12 تا 14 ژوئیه 1935 در داخل و اطراف حرم مقدس امام رضا در مشهد اتفاق افتاد از خونینترین و بیرحمانهترین وقایع تاریخ ایران بود. تنها واقعه دیگری که شاید تا حدودی با آن قابل مقایسه باشد سرکوب تظاهرکنندگان و قتل بسیاری از آنها به دست نیروهای مسلح در روزهای 5 تا 8 ژوئن 1963 بود.(1)کشتار مشهد به ویژه از این جهت اهمیت داشت که در حرم مقدس یکی از امامان شیعه صورت گرفت. چنانکه هورنیبروک گزارش داده است، با تیربار تظاهرکنندگان و زائران را مورد هدف قرار دادند که منجر به «تلفات هولناکی شد.» پس از آن واقعه مردم گفتند، «از حرم مقدس امام رضا هتک حرمت شده،» و پیشبینی کردند که آخرِ کار رضاخان رسیده است.
پیشبینی آنها شش سال بعد تحقق یافت؛ ولی آنچه مردم فکرش را نکرده بودند این بود که اربابان انگلیسی رضاخان او را نجات میدهند و از چنگال عدالت میرهانند. در همان زمان هم بروز وقایع 12 تا 14 ژوئیه 1935 مشهد شدیدترین بحرانی تلقی میشد که در تاریخ معاصر
1) منظور سرکوب قیام خونین 15 خرداد است. (ویراستار)
ایران رخ داده است. نتیجة این کشتارها تشدید فضای خفقان حاکم بر کشور، از جمله دستگیری و مجازات آنهایی بود که ادعا میشد در تحریک مردم دست داشتهاند.
و کشف حجاب زنان؛ سال 1935
برنامه رضا شاه برای کشف حجاب زنان مسلمان و اجبار مردان برای کنار گذاشتن کلاههای سنتی و پوشیدن کلاه «فرنگی» در تابستان 1934 با جدیت بیشتری دنبال شد. در ماه ژوئن 1934، نخست وزیر وقت، فروغی، با انتشار اعلامیهای دلیل غیرموجهی برای این امر برشمرد: «حسبالامر ملوکانه اعلیحضرت همایونی شاهنشاه ایران، هیأت دولت، کلیه وزارتخانهها و ادارات را موظف میسازد که به دستگاههای تابعه خود ابلاغ نمایند کارگرانی که کارشان در فضای باز و در آفتاب است، از این پس باید کلاهی با لبه بر سر بگذارند که صورتشان را از تابش آفتاب حفظ کند.»(1)
در مراسم افتتاحیه مجلس دهم در ماه ژوئن 1935، رسماً اعلام شد که پوشیدن کلاه پهلوی قدغن است و مردها باید کلاه فرنگی به سر کنند.(2)هورنیبروک در این ارتباط مینویسد: «اطلاع یافتهام که شاه بعد از قدغن کردن کلاه پهلوی گفته است که پوشیدن کلاه فرنگی برای مردان با چادر پوشیدن زنان ایرانی اصلاً جور در نمیآید. از قرار معلوم، در نتیجه این اظهار نظر شاه که البته برای مشاورشان حکم دستور دارد، در میان نسل جوانتر زنان ایرانی جنبشی برای کشف حجاب به راه
1) ستاره جهان، مورخ 29 ژوئن 1934؛ هورنیبروک، گزارش شماره 143 (15/891.4051)، مورخ 12 ژوئیه 1934.
2) مردم ایران در حقیقت دو بار مجبور به تغییر کلاه شدند؛ یک بار که کلاه سنتی و مرسوم به کلاه پهلوی تغییر یافت؛ و بار دیگر که کلاه پهلوی به شاپوی فرنگی یا به قول مردم آن روز «کلاه لگنی» تبدیل شد. (ویراستار)
افتاده است.»(1)
هورنیبروک گزارش میدهد که تلاش برای «عملی ساختن منویات اعلیحضرت» برای ممنوع ساختن حجاب اسلامی رسماً از سوی فروغی که در مقام رئیسالوزراء قرار بود روز 28 ژوئن 1935 در باشگاه ایران میهمانی بدهد، آغاز شد. همه وزرای کابینه و معاونان به همراه همسرانشان به این میهمانی دعوت شده بودند، و زنان باید بدون حجاب در مجلس حاضر میشدند. هورنیبروک اضافه میکند: «از قرار معلوم به دنبال این میهمانی سایر اعضای کابینه و همسرانشان هم میهمانیهای مشابهی برای همکارانشان خواهند داد.»(2)و سپس همکارانشان میهمانیهای مشابهی برای زیردستان و همسرانشان میدهند و این میهمانیها همینطور ادامه پیدا میکند.
استعمال کلاه فرنگی و کشف حجاب زنان بخشی از برنامه غربیکردن ایران بود که با هدف تضعیف اسلام و علماء صورت میگرفت. در اوایل آوریل 1935، دولت محدودیتهای سفت و سختی برای عزاداری در روز عاشورا وضع کرد. راه افتادن دستههای عزاداری ممنوع شد. جی. ریوز چایلدز، کاردار موقت آمریکا، این ممنوعیتها و «ناآرامیهای» بعد از آن را در چندین شهر اینگونه گزارش کرده است:
از قرار معلوم امسال پلیس راه افتادن دستههای عزاداری در خیابانها به شیوه سالهای گذشته را ممنوع کرده بود. میگویند که چند روز قبل از فرارسیدن عاشورا، که امسال به 14 آوریل افتاده بود، برخی ملاها مستقیماً به شاه تلگرام زدند و از او خواستند که محدودیتهای فوق را بردارد. میگویند ملاهایی را که در کرمانشاه و تهران دست به اقداماتی زده بودند فوراً بازداشت کردند و تا فردای عاشورا در حبس نگاه داشتند. به همین ترتیب در بابل، که
میگویند
بیشترین ناآرامیها را داشته، ظاهراً ملاها از مقامات شهر خواسته بودند که اجازه راه افتادن دستههای عزاداری در خیابانها را بدهند، ولی مقامات از دادن اجازه خودداری کردند، و از قضا شب 13 آوریل در بابل زلزله آمد. در نتیجه مردم خشمگین بابل که حالا باید برای واقعهای ملموستر از شهادت [امام] حسین[ع] در هزار سال پیش عزاداری میکردند به خیابانها ریختند و با نادیده گرفتن حکم دولت، دستههای عزاداری به راه انداختند. مأمورانی که قصد متفرق ساختن عزاداران را داشتند با مردم درگیر شدند و میگویند که در این معرکه حداقل دو مأمور پلیس کشته شدند. میگویند ناآرامیهای کوچکتری هم در برخی نقاط دیگر کشور روی داده است؛ از جمله مشهد، قم، کرمان و یزد.
در تهران، عزاداریهای روز عاشورا به تجمع عزاداران در مساجد و خانهها محدود بود و حتی در این موارد هم عزاداران مواظب بودند که عزاداریشان از حد سینهزنی فراتر نرود.(1)ظاهراً تنش مداومی که بین شهروندان و مأموران سرکوبگر پهلوی وجود داشت همه کشور را فرا گرفته بود. تحمیل اصلاحات و روند مدرن کردن شهرها غالباً موجب بروز مخالفتها و درگیریها خشونتآمیز میشد. آگوستن دبلیو. فرین(2)، کنسول آمریکا در تبریز، مخالفت مردم این شهر با قانون سربازگیری در سال 1928 و واکنش رژیم را شرح داده است:
طبق خبری که همین الآن حسنعلیخان آصف، کارمند کنسولگری تبریز، به من داد، بعد از ظهر 12 اکتبر در این شهر اعلام کردهاند که قانون سربازگیری به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. ولی صبح فردای همان روز مردم بازارها را بسته و در مسجدها تجمع کردند و برخی هم در منازل مجتهدان شهر، میرزاصادق آقا و حاج میرزا
عبدالحسن
آقا، از رهبران مذهبی شهر، جمع شدند. تلگرامهایی هم در اعتراض به سربازگیری، و همچنین پوشیدن کلاه پهلوی و کشف حجاب به تهران فرستاده شد. در 14 اکتبر، سربازان با شلیک تیر هوایی جمعیتی را که به سوی مرکز سربازگیری در حرکت بود متفرق کردند. در 17 اکتبر جمعیت دیگری به سوی کنسولگری روسیه حرکت کرد، که البته نیت اصلیشان معلوم نبود، و ظاهراً قصد داشتند در آنجا پناه بگیرند. سربازان هم با شلیک هوایی چند گلوله جمعیت را متفرق کردند. همان شب مجتهدان فوق به همراه چند تن دیگر از تجار سرشناس شهر، از جمله کرباسی، بازداشت شدند. روز 18 اکتبر بازاریها به سر حجرههایشان برگشتند و گمان میرود که جنبش مردم خاتمه یافته است. جمعیت تبریز دست خالی است و نیروی نظامی مستقر در این شهر انبوه و ورزیده است.(1)
آنچه کشف حجاب را متمایز میساخت گستردگی مخالفتهای مردم با چنین اقدامی بود که گویا انگلیسیها و رضا شاه را غافلگیر کرده بود. هورنیبروک با لحنی کاملاً متفاوت با آنچه در گزارش مربوط به میهمانیهای پنج روز پیش نوشته بود از مقاومت مردم در برابر این اقدام سخن گفت. ظرف کمتر از یک هفته، وضعیت کاملاً به هم ریخته بود:
احداث شبکه مدرن بزرگراههای عمومی به قیمت تحمیل مالیاتهای سنگین بر دوش مردم، پهن کردن خیابانها به قیمت تخریب املاک مجاور، و پروژه کشیدن خط آهن از دریای خزر به خلیج فارس برای انتقال سریع محصول مزارع خصوصی شاه در شمال ایران، همه و همه را مردم این مملکت همچون تجملاتی پرهزینه به جان خریدند. ولی اعلیحضرت همایونی با پیشنهاد کشف حجاب زنان مسلمان پا بر چیزی گذاشت که برای مردم مسلمان
1) فرین، گزارش شماره 20 (1475/891.00)، مورخ 22 اکتبر 1928.
اهمیتی
بس فراتر از سنگینتر شدن بارِ مالیاتها دارد. او میخواهد سنتی را پایمال کند که ریشهای بس عمیق دارد، و صدها سال است که در این مملکت رواج داشته، و [این کار او] احساسات مردم را جریحهدار میکند. به رغم موافقتهای اجباری و ابراز همدلی عمومی با عزم شاه برای اجرای این اصلاحات، خصومتی پنهان با کل این برنامه در دل عده کثیری از مسلمانان موج میزند. البته وزرای دولت که مایل نیستند پُستهایشان را از دست بدهند مسلماً همسران خود را وادار به کشف حجاب خواهند کرد و مقامات دونپایه و سایر شهروندانی که دلبستة رژیم گذشته نیستند نیز از آنها پیروی خواهند کرد. با وجود این، بسیاری از مقامات رسمی که در انظار عموم با چهرهای گشاده از این اقدام استقبال میکنند، در خلوت با اخم به آن مینگرند. روحانیون که از آنچه «لامذهبیِ شاه» مینامند به سر حدّ جنون رسیدهاند، حالا حربه جدیدی برای جنگ مخفیانه خود دارند، و دوستان صمیمی و فامیل نزدیک زندانیانی که به مرگهای مرموز در زندان جان باختهاند و یا کسانی که بدون محاکمه تبعید شدهاند حالا ترکش پُرتری برای مقابله با سلسله حاکم به دست آوردهاند.(1)
هورنیبروک در گزارش تکمیلیاش همچنان از مخالفت مردم با کشف حجاب مینویسد:
هیچیک از اصلاحات دوران رضا شاه به اندازه پیشنهاد کشف حجاب با احساس اضطراب و بلاتکلیفی، و یا انزجار علنی از رژیم کنونی در میان مردم همراه نبوده است. به جرئت میتوان گفت که روحانیون با حذف چادر شدیداً مخالفند و اکثر مسلمانان هم از این امر به خشم آمدهاند. گرچه پوشیدن کلاه به اصطلاح «بینالمللی» با توسل به ارعاب و خشونت به اقشار پایینتر جامعه تحمیل شد،
1) هورنیبروک، گزارش شماره 491 (22/891.4051)، مورخ 2 ژوئیه 1935.
اکثر
ایرانیهای متعلق به طبقات بالا و متوسط بجای آنکه از کلاه پهلوی، که اتفاقاً دیگر نام «پهلوی» بر خود ندارد، استفاده کنند با سعه صدر و خوشخُلقی این کلاه را بر سر گذاشتند. حتی برخی از شخصیتهای متجدد و روشنفکر از این امر استقبال کردند، ولی بسیاری از آنهایی که شاید در رواج کلاه فرنگی برای مردان محاسنی هم متصور بودند در پیشنهاد تغییر پوشش زنان فقط شرّ میدیدند و بس. حاج آقا حسین قمی، یکی از سه ملای عالیرتبه خراسان، در اعتراض به کشف حجاب زنان، و تا حدودی تغییر کلاه مردان، ابتدا نظراتش را برای شاه تلگرام کرد و سپس عازم تهران شد تا شخصاً مراتب اعتراضش را به عرض شاه برساند. وقتی به شاه عبدالعظیم در مجاورت پایتخت، رسید حضورش حادثهای ایجاد کرد که به همان اندازه اهمیت داشت. خبر ورود او خیلی زود به گوش مسلمانان متدین رسید و در 4 ژوئیه بیشتر بازاریها حجرههایشان را بستند، و صدها نفر به سوی مسجد روانه شدند تا نظرش را درباره اصلاحات اخیر جویا شوند. بلافاصله عدهای مأمور یونیفورمپوش و لباس شخصی به مسجد اعزام و بدینوسیله مانع از تماس مردم با ملا شدند. از آن زمان تاکنون عده زیادی پلیس در این محل مستقر هستند و فکر نمیکنم تا زمان عزیمت ملا از آنجا تکان بخورند. روز 6 ژوئیه یک بار دیگر بازار تعطیل شد، ولی مأموران پلیس بازاریها را تهدید کردند که اگر حجرههایشان را باز نکنند مقامات دولت همه اجناسشان را به حراج میگذارند، و آنها هم اجباراً حجرههایشان را باز کردند. هنوز شایعه شورش مردم تبریز تأیید نشده است.
میگویند حاج شیخ عبدالکریم(1)، از ملایان قم، تلگرام مؤدبانهای برای شاه فرستاده و از او خواسته از انجام اعمالی که در اسلام
1) حاج شیخعبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم.
حرام
است جلوگیری کند. میگویند شاه هم بلافاصله پاسخ داده که برداشتن کلاه پهلوی هیچ ربط مستقیم یا غیرمستقیمی با دین ندارد و اینکه هنوز هیچ دستوری برای کشف حجاب نداده است. همچنین شایع است که شاه دستور داده از این به بعد هیچ افسری حق ندارد با زنان محجبه به خیابان بیاید. اگر چنین حرفی صحت داشته باشد، که یکی از افسران عالیرتبه ارتش صحت آن را تأیید کرده است، معلوم است که شاه خطر بزرگ افتادن تفرقه در بین نیروهای نظامیاش را به جان خریده است. البته در این که خصومتی عمیق و روزافزون نسبت به برنامه شاه وجود دارد شکی نیست. اخباری که به دست کنسولگری رسیده، اخبار واصله به سفارت را تایید میکند و به گمان من فقط تغییر برنامه کنونی میتواند خصومت علنی روحانیون و عده کثیری از جمعیت ایران با شاه را فرو بنشاند. البته واقعاً کسی نمیداند که آیا شاه حاضر است برنامهاش را کنار بگذارد یا خیر، که اگر کنار بگذارد بدون شک حیثیتش به باد خواهد رفت. تا وقتی نظامیان و مأموران پلیس به شاه وفادار هستند، و تا زمانی که این عده برای دولت مشکلی ایجاد نکنند، مردم مجبورند هر اصلاحاتی را که به میل رضا شاه باشد، بپذیرند.(1)
روز 12 ژوئیه 1935، مردم و سفارت آمریکا حس کردند حادثة بدی رخ داده، هر چند نمیدانستند کجا. هورنیبروک گزارش داد که کنسولگریهای ترکیه و انگلیس در تبریز شایعه شورش مردم شهر را تکذیب کردهاند.(2)علاوه بر این، دکتر اشمیت، مدیر حفاری گروه باستانشناسی آمریکایی در شیراز نیز خبر شورش مردم این شهر را تأیید
نکرده بود. مأموران نظمیه هم «پیام تلگرافی رمزی» هورنیبروک به دکتر دونالدسن از مبلغان مسیحی آمریکایی در مشهد را ردگیری کردند و جلوی رسیدن آن را به مقصد گرفتند. این امر نشان از شدت سانسوری دارد که حتی نگذاشت سفارت آمریکا با مشهد ارتباط بر قرار کند و حدود یک هفته از شورش مردم در این شهر بیخبر ماند.
خبر تظاهرات مردم بالاخره توسط تلگرام مورخ 18 ژوئیه به سفارت رسید؛ هر چند سفارت از تاریخ دقیق و جزئیات حادثه بیخبر ماند: «شورش 8 ژوئیه در مشهد که در اعتراض به کلاه فرنگی و پیشنهاد کشف حجاب صورت گرفت به مرگ چندین مأمور پلیس انجامید و در نهایت برای برقراری نظم از نیروهای نظامی کمک خواسته شد. تا به امروز که اعلامیه وزارت داخله ایران شایعات را تأیید کرد سانسور شدید مانع از تأیید اخبار واصله بود. حکم شاه برای پوشیدن کلاه فرنگی به شدت اجرا میشود. هنوز حکم رسمی برای کشف حجاب صادر نشده است. شورشی در تهران صورت نگرفته و دولت کاملاً کنترل اوضاع مشهد را در دست دارد.»(1)
اعلامیهای که دولت در ارتباط با وقایع مشهد منتشر ساخت، و در آن تاریخ دقیق حادثه ذکر نشده بود، نیز همان روز 18 ژوئیه صادر شد که هورنیبروک در گزارشش به آن اشاره کرده است:
شورشی که میگفتند در تبریز صورت گرفته و مقامات دولت ایران به شدت آن را تکذیب میکردند در واقع در روز هشتم ژوئیه در مشهد رخ داده است و وزارت داخله ایران امروز رسماً این مسئله را تأیید کرد. در اعلامیه وزارت داخله اشارهای به تعداد کشتهها و مجروحین نشده و سانسور شدیدی که بلافاصله به دنبال بروز شورش بر اخبار ارسالی از مشهد اعمال شد، اطلاع از جزییات بیشتری از آنچه از سوی وزیر داخله منتشر شده را بسیار دشوار
1) هورنیبروک، تلگرام شماره (1605/891.00)، مورخ 18 ژوئیه 1935.
ساخته
است. لازم به ذکر است که طی ده روز اخیر شایعاتی درباره شورش مردم تبریز، شیراز و قم وجود داشت، ولی هیچ خبری از ناآرامی در مشهد نبود. شایعات مربوط به سه شهر اول خیلی زود تکذیب شد، ولی فضای حاکم بر تهران سنگین است و ظاهراً یک حس بلاتکلیفی بر مردم حاکم شده است.
هورنیبروک ترجمه اظهارات وزیر داخله را نیز در گزارش خود گنجانده است:
بنا به گزارش واصله از استاندار خراسان در شب هشتم ژوئیه ملایی به نام شیخ بهلول که سابقه آشوبگری و توطئه داشت و قبلاً نیز تحت پیگرد قرار گرفته بود عدهای اوباش سادهلوح و بیسواد را دور خود جمع کرده و برای آنها سخنرانی کرد، و جلسات سخنرانی او سه روز ادامه داشت. عدهای اراذل و اوباش دور او جمع شدند و بهلول به یاوهگویی درباره کلاه و لباس جدید پرداخت. وقتی که این شخص زبان به فحاشی و هتاکی گشود، مقامات نظمیه سعی کردند او را از ایراد یاوههایی که میتوانست موجب شورش و بینظمی و ناامنی شود منصرف کنند ولی موفق نشدند. مردم از این امر نگران بودند و مقامات نظمیه تصمیم گرفتند جمعیتی را که در برابرشان مقاومت میکرد متفرق سازند، که منجر به قتل و جرح تعدادی [از مأموران پلیس] شد. نظمیه ناچار از نیروهای نظامی کمک خواست. آشوبگران هم با سلاحهای مهلکی که در دست داشتند با سربازان درگیر شدند. سربازان نیز برای اعاده نظم ناچار به شلیک گلوله روی آوردند. اراذل و اوباش یا دستگیر و یا پراکنده شدند، ولی مسبب این اغتشاشها، یعنی شیخ بهلول، توانست فرار کند. نظم و امنیت بار دیگر برقرار شده است. مأموران نظمیه هم اینک در حال تحقیق برای یافتن حقایق هستند.
روزنامه ژورنال دُ تهران برای آنکه از قافله عقب نماند، پس از چاپ اعلامیه وزیر داخله، افزود:
چرا
این توطئهگر با آن سابقه نفرتانگیزش روز 11 ژوئیه را برای این حادثه اسفناک انتخاب کرد؟ زیرا بعد از 25 سال که از به توپ بستن گنبد حرم امام رضا به دست نیروهای تزاری در روز 11 ژوئیه میگذرد، هر ساله مردم مشهد برای ادای احترام و تأثر خود از این واقعه در صحن مسجد جمع میشوند. شیخ و اراذل و اوباشش در صحن مسجد مزبور، که مأمن مردم است، تجمع کردند؛ ولی برای حفظ جانشان مجبور به فرار شدند. البته او فرد آرمانگرایی نبود، بلکه شخص خائنی بود که بازداشت و به جرم آدمکشی یا تبهکاری مجازات خواهد شد. این هم یک جنبش مردمی نبود، زیرا مردم مشهد با آشوبگران مخالف بودند. این یک توطئه است، عمل ننگین یک مرتجع بیدین و بیآبرو که متأسفانه مسبب مرگ عدهای مأمور پلیس و سرباز شد که در راه ادای وظیفه جان باختند، و [ما هم] به احترامشان سر فرود میآوریم.
حتی اشارهای هم به تلفات سنگین غیرنظامیان نشد. بیداد و پوچی اجبار مردان به پوشیدن کلاه فرنگی بجای کلاه پهلوی از این گزارش بخوبی پیداست:
حداقل
عجالتاً شاه عزم خود را جزمِ اجرای حکم ممنوعیت کلاه پهلوی کرده است. نظمیه با هوشیاری تمام حکم شاه را اجرا میکند و دیگر شک و تردیدی نیست که مردان ایرانی بعد از این کلاههای فرنگی به سر میکنند، و بدین ترتیب حداقل ظاهر تمدن اروپایی را به خود میگیرند. مأموران نظمیه کلاه شهروندان را از سرشان برداشته و در ملأ عام پاره کردهاند. در این ارتباط هیچ کوتاه نیامدهاند و حتی نشانهای از آن بروز ندادهاند، و نتیجه این بوده است که صدها آدم خشمگین ناچار سرِ بی کلاه به محل کارشان رفته و به منزل بازگشتهاند. همین چند روز پیش در لالهزار یک پلیس سوار با سرعت میتاخت و کلاه پهلوی را تکه تکه میکرد و به طرف جمعیت میانداخت.
هورنیبروک که هنوز از وسعت خونریزیهای مشهد خبر نداشت، گزارشش را با این نظر طنزآمیز به پایان میرساند: «تا وقتی کلاه پهلوی کاملاً و قطعاً از کل ایران محو نشده است نباید انتظار داشت که کشف حجاب به مسئله مهمی تبدیل شود. از نظر من، اجرای چنین حکمی تهران را به یکی از جالبترین محلهای مأموریت در سرویس خارجی تبدیل خواهد کرد.»(1)
هورنیبروک ابتدا از سفیر افغانستان جزئیات حادثه هولناک مشهد را شنید:
در گفتگویی که درباره اخبار ارسالی از سرکنسول افغانستان در مشهد به سفیر افغانستان با او داشتم، اطلاعات زیر به دست آمد: سفیر به من اطلاع داد که از طریق یک پیام رمزی از سوی سرکنسول افغانستان در مشهد شرح مفصلی از اوضاع به دستش رسیده است؛ اینکه در جریان شورش هشت افغانی کشته شده، پانصد نفر از مردم جان باختهاند، هشتصد نفر مجروح شدهاند و تقریباً دو هزار نفر یا به زندان افتادهاند یا ناپدید شدهاند. اطلاعات واصله از سرکنسول افغانستان حاکی از آن است که بر خلاف آنچه در اعلامیه وزارت داخله ایران آمده بود، شورش در 8 ژوئیه صورت نگرفته، بلکه روز دوازدهم ژوئیه شروع شده و تا پاسی از شب 13 ژوئیه ادامه یافته است. طبق گزارش سفیر، پلیس از جمعیت کثیری که در اعتراض به تصمیمات جدید شاه در مسجد جمع شده بودند، خواست که متفرق شوند و آنها هم خودداری کردند. آنوقت استاندار خراسان با ارسال تلگرامی برای شاه از او کسب تکلیف کرده بود. پاسخ آمد که یک بار دیگر از آنها بخواهید تا به طور مسالمتآمیز حرم را ترک کنند و چنانچه خودداری کردند از نیروهای نظامی کمک بگیرید و آنها را به زور متفرق کنید.
1) هورنیبروک، گزارش شماره 509 (1610/891.00)، مورخ 18 ژوئیه 1935.
سربازان
ابتدا برای بیرون راندن مردم از پناهگاهشان از تفنگ استفاده کردند، و سپس با تیربار آنها را به گلوله بستند که منجر به تلفات هولناکی شد.
ارتش
هم اینک کنترل کامل و مطلق اوضاع را در دست دارد، ولی فضای حاکم بر شهر بسیار سنگین و پر تنش است. هیچ یک از اتباع آمریکایی یا اروپایی در این ماجرا کشته نشدهاند. سفیر افغانستان از سرکنسول این کشور در مشهد خواسته است تا نام و شماره گذرنامه هشت زائر افغانی را که ادعا میکند در جریان این شورش کشته شدهاند در اختیار او بگذارد تا به محض انتشار این اطلاعات مراتب رسمی اعتراض خود را به دولت ایران ابلاغ نماید.
هورنیبروک شرح گفتگوهایش با دکتر دونالدسن، از مبلغان آمریکایی، را که روز 20 ژوئیه وارد تهران شده بود چنین گزارش میدهد:
دکتر دونالدسن، که پیش از آمدنش به تهران سعی کرده بودم از طریق تلگراف با او تماس بگیرم ولی موفق نشده بودم، اطلاعات زیر را در اختیارم گذاشت. شورش صبح روز 12 ژوئیه شروع شد؛ و یک ملای ایرانی که در حرم بالای منبر رفت و سخنان تندی بر ضد اصلاحات پیشنهادی شاه ایراد کرد، شورش را تشدید کرد. نگهبانان او را از منبر پایین کشیدند و موقتاً حبس کردند. مردم ناگهان سر به شورش گذاشتند و ملا را از دست نگهبانان نجات دادند. او هم دوباره برای جمعیتی که هر لحظه به تعدادشان افزوده میشد شروع به سخنرانی کرد. نیروهای کمکی پلیس به صحنه شتافتند و تلاشهای نافرجامشان برای متفرق کردن جمعیت تا پایان روز منجر به کشته و مجروح شدن چند نفر شد. استاندار خراسان اوایل صبح روز بعد تلگرامی برای شاه فرستاد و از او کسب تکلیف کرد و در پاسخ تلگرامی دریافت کرد به این مضمون که همه نیروهای نظامی موجود را به کمک بگیرید و جمعیت را به زور
متفرق
کنید حتی اگر این امر مستلزم ویران کردن حرم باشد. به محض دریافت این تلگرام متن آن را برای آشوبگرانی که هر لحظه تعدادشان زیادتر میشد خواندند. تا بعد از ظهر روز 14 ژوئیه جمعیت حاضر در حرم و اطراف آن به بیش از 10 هزار نفر میرسید. نیروهای نظامی مشهد چندان منظم نبودند و برخی از آنها از فرمان افسران مافوق برای شلیک به مردم سرپیچی کردند. یکی از آنها خودکشی کرد و بعداً چندین افسر به اتهام ناتوانی در مطیع کردن افراد زیردست خود بازداشت شدند.
به
همین دلیل به سرعت پانصد نظامی کادر را از شهر مجاور به مشهد آوردند و همین نیرو بود که بعداً به روی جمعیت حاضر در حرم آتش گشود و بالاخره آنها را متفرق ساخت. مجموعاً بیش از دو هزار نیروی نظامی در این درگیری شرکت داشتند. ابتدا با تفنگ و تیربار به سوی مسجد آتش گشودند که صدمه جدی ولی قابل جبرانی به مسجد وارد کرد. ابتدا به بالای سر جمعیت شلیک میشد ولی به تدریج لولهها پایینتر آمد و تلفات هولناکی به جای گذاشت. طبق برآورد مبلغان مقیم محل بین چهارصد تا پانصد نفر کشته یا مجروح شدند و دست کم بین پانصد تا ششصد نفر هم دستگیر شدند. البته تعدادی مأمور پلیس و سرباز نیز در میان کشتهها و مجروحین دیده میشد، ولی بیشترشان غیرنظامی بودند.(1)
انگلیسیها در ابتدا سعی داشتند این تراژدی را کوچک جلوه دهند. درست همانگونه که مرگ سردار اسعد و دیگران در زندان را به علل طبیعی نسبت داده بودند، حالا هم سعی داشتند تعداد تلفات را بسیار کم جلوه دهند. هورنی بروک تفصیل صحبتهایش با سفارت انگلیس را
1) هورنیبروک، گزارش شماره 512 (1611/891.00)، مورخ 21 ژوئیه 1935.
اینگونه حکایت میکند:
وقتی خبر شورش به تهران رسید وزیرمختار بریتانیا شمیران را به قصد کمپینگ ترک کرده بود و زیردستانش هم تمایلی نداشتند پیش از اینکه بتوانند با او تماس بگیرند و اجازه افشای محتویات گزارش واصله از کنسول بریتانیا را کسب کنند، اطلاعاتی در اختیار من قرار دهند. وقتی اجازه او را کسب کردند، دبیر سفارت کل گزارش را در اختیارم گذاشت. گزارش مزبور کلاً اظهارات سفیر افغانستان و دکتر دونالدسن را، به استثنای تعداد کشته، مجروح و دستگیرشدگان، تأیید میکرد. برآورد سفارت بریتانیا به ترتیب زیر است: آمار و ارقام به دست آمده از نظمیه مشهد توسط کنسول بریتانیا به شرح زیر است: بیست و پنج نفر کشته و شصت نفر مجروح.(1)
با وجود این، انگلیسیها در برآورد خود از تعداد کشته و مجروح تجدیدنظر کردند. هورنیبروک گزارش میدهد:
امروز
صبح با سفیر افغانستان صحبت کردم و او ابراز داشت که سرکنسول افغانستان در مشهد آمار کشتهها، مجروحین و محبوسین را تغییر نداده و شخصاً معتقد بود که برآوردها تقریباً درست است. علاوه بر این، محتویات آخرین گزارشهای رسمی ارسالی از مشهد را از وزیرمختار بریتانیا دریافت کردم. گزارشهای مکتوب و تلگرافی به سهولت در اختیارم قرار گرفت و به طور کلی با اطلاعاتی که قبلاً به وزارت امور خارجه تسلیم کرده بودم مطابقت داشت. وزیرمختار بریتانیا هم اینک تعداد کشتهها و مجروحین را بین چهارصد تا پانصد نفر تخمین میزند. در زیر برخی اظهارات کنسول بریتانیا در مشهد را که وزیر مختار بریتانیا به طور محرمانه در اختیارم قرار داده است نقل میکنم.
هورنیبروک گزیدهای از گزارش کنسول را ذکر میکند:
1) هورنیبروک، گزارش شماره 512 (1611/891.00)، مورخ 21 ژوئیه 1935.
مقامات
نظامی یکصد و بیست و هشت کشته را در گودالهایی دفن کردهاند. شمار مجروحین هم از دویست یا سیصد نفر کمتر نیست. هم اینک پانصد و چهار نفر در سربازخانهها محبوس هستند، که از این تعداد دویست نفرشان مجروحند. در زندانهای غیرنظامی نیز سیصد و یازده نفر محبوسند که از این تعداد بیست و هشت نفرشان مجروح هستند. هر روز محبوسین سربازخانهها را در گروههای سی نفره به فلک میبندند. دو افسر و هجده سرباز هم کشته و چهارده نفر دیگر مجروح شدهاند. سیزده زائر افغان هم جان باختهاند (سفیر افغانستان تعداد آنها را هشت نفر ذکر کرده است). تعداد بازداشتشدگان هم اینک از مرز هشتصد نفر هم میگذرد. اولین خونریزیها در شب یازدهم رخ داد که آشوبگران فرمانده سربازان را درون جوی آب انداختند، و همین کار باعث شد که او به زیردستانش فرمان آتش به سوی جمعیت بدهد. در اثر این تیراندازیها هجده نفر کشته و پنجاه نفر مجروح شدند. جمعیت در روزهای دوازدهم و سیزدهم بیشتر و شورش فراگیرتر شد که نهایتاً به قتل عام شب چهاردهم انجامید.
نارضایتی
قشون مشهد موجب شد که فرمانده قشون بسیاری از آنها را خلع سلاح و در طول دو روز بعدی در سربازخانهها محبوس کند. ملاهای حاضر در حرم علناً به شاه میتاختند و از نوآوریهای اروپایی و مالیاتهای سنگین به خدا پناه میبردند. آشوبگران داخل و خارج حرم نیز با آنها همدلی میکردند...
علاوه بر این، [وزیرمختار بریتانیا] تلگرامی را به من نشان داد که از کنسول بریتانیا در تبریز به دستش رسیده بود. در تلگرام آمده بود که پناهندگان مشهدی وارد تبریز شدهاند و خبر قتل عام اخیر را نیز با خود به شهر آوردهاند و اینکه مردم شدیداً از دست شاه خشمگین هستند. ...آستان قدس امام را به خون کشیدهاند. این جملهای است که همه مسلمانان متدیّن در تهران به یکدیگر میگویند، و بدون
شک
تأثیر زیادی بر اذهان مردم داشته است. به جرئت میتوانم بگویم که شاه قطعاً محبوبیت خود را در بین مردم عادی، و تا حدود کمتری بین مقامات کشور از دست داده است. خیلی از آنهایی که تا چند ماه پیش او را «رضا شاه کبیر» میخواندند، حالا در خلوت به خاطر قتل عام مشهد تقبیح میکنند. اطلاع یافتهام که حتی ایرانیهای فرهیخته و متجددی که دارای مناصب عالی نیز هستند علناً معتقدند که [شاه] مرتکب اشتباه بزرگی شده و به همین دلیل آبرو و حیثیت خود را تا حدود زیادی از دست داده است.(1)
به محض وقوع این واقعة اسفناک جستجو برای یافتن سپر بلا شروع شد. بنا به گزارش روزنامهها، رضاشاه در جمع وکلای مجلس که در 24 ژوئیه 1935 به کاخ سعدآباد رفته بودند «سخنان بسیار مهمی ایراد کرد». هورنیبروک این سخنان را در گزارش خود آورده است:
از منبعی که به نظرم موثق است اطلاع یافتم که در دیدار فوق شاه سخنان زیر را ایراد کرده است: حرم باید محل عبادت باشد، نه فتنه و آشوب. اعلیحضرت به روشنی ابراز داشتند که با توجه به رفتار فتنهجویانه بسیاری از آنهایی که در حرم پناه گرفته بودند، هر گونه اقدامی، حتی تخریب بنای آن، تحت چنان شرایطی موجه بود. ایشان مشخصاً به ملای جوانی اشاره کردند که رهبری شورش را داشت و او را متهم ساختند که در سوریه مشغول تبلیغات مخربی علیه دولت ایران بوده است. سپس به مقامات بیکفایت مشهد شدیداً تاختند و آنها را بیعرضه و بزدل خواندند. ایشان اعتقاد داشتند اگر مقامات غیرنظامی ابتکار عمل و جسارتی را که از چنین مقاماتی انتظار میرود از خود نشان داده بودند، به سادگی میشد از
1) هورنیبروک، گزارش شماره 518 (1612/891.00)، مورخ 25 ژوئیه 1935.
خونریزی
پرهیز و جمعیت را متفرق ساخت. شاه در آخر اسدی، فرزند نایبالتولیه آستان [قدس] را مخاطب قرار داد و او را در حضور وکلای دیگر مجلس شدیداً تحقیر کرد.(1)
کاملاً روشن بود که شاه، اسدی را سپر بلا قرار داده و آخر کار اسدی نزدیک است. هورنیبروک در گزارشی با عنوان «بازداشت گسترده مقامات دولتی- اعدام محمدولی اسدی» سرنوشت نایبالتولیه نگونبخت آستان، و ادامه حکومت وحشت را چنین شرح میدهد:
رسماً اعلام شد که محمد ولی اسدی، که تا همین اواخر نماینده شاه در تولیت آستان قدس در مشهد بود، در 21 دسامبر اعدام شد. یک دادگاه نظامی، اسدی را محّرک اصلی آشوبگران در مشهد شناخت و او را به اتهام خیانت به کشور مجرم اعلام کرد. مقامات میگویند که پیش از صدور حکم، اسدی به جرم خود کاملاً اعتراف کرده بود. در ارتباط با اعدام اسدی قابل ذکر است که میگویند رئیسالوزرای سابق [فروغی] از اسدی نزد شاه شفاعت کرده بود. ولی یکی از دوستان نزدیک رئیسالوزرای سابق میگوید که او هرگونه تلاش برای آزادی اسدی را شدیداً تکذیب میکند. وقایع دو هفته اخیر از این جهت اهمیت دارد که عدهای از مقامات دولت دستگیر و عدهای دیگر هم از پُستهای خود منفصل شدهاند. سلمان اسدی، پسر محمدولی اسدی، از پُست مدیرعاملی بانک کشاورزی ایران برکنار شد. علیاکبر اسدی، پسر نایبالتولیه اعدام شده آستان، ترجیح داده که در جلسات مجلس حاضر نشود و شکی نیست که همکارانش او را استیضاح خواهند کرد. محمد رضوی، معاون وزارت پُست و تلگراف و تلفن نیز بازداشت، ولی بعداً آزاد شد. حجازی از وزارت مالیه، هم بازداشت و بعداً آزاد شد. هر دوی این اشخاص به اتهام اختلاس دستگیر شده بودند، ولی بعد از آزادی به
1) هورنیبروک، گزارش شماره 518 (1612/891.00)، مورخ 25 ژوئیه 1935.
پُستهایشان
برگشتند. عبدالعلی لطفی، رئیس دادگستری خراسان، نیز هم اینک در یک دادگاه نظامی تحت محاکمه است و تعدادی از مقامات دونپایه نیز که اتهام بیشترشان اختلاس است بازداشت شدهاند. حاجی قائم مقام التولیه، آقازاده و عده دیگری از ملایان مشهد نیز بازداشت و از خراسان تبعید شدهاند.(1)
هورنیبروک در انتهای گزارش 25 ژوئیهاش به اقداماتی اشاره میکند که انگلیسیها برای حفظ امنیت شخصی رضا شاه و محفافظت از او در برابر ترور انجام داده بودند. بنابراین نباید تعجب کرد که چرا انگلیسیها در سال 1941 جان رضاشاه را با آن سرعت نجات دادند و او را به منزل امن رساندند. در فصل سوم به همراهی سرگرد پیبوس، وابسته نظامی انگلیس، با شاه در سفرش به چالوس و بندر پهلوی در سال 1936 اشاره کردیم. حالا میتوانیم علت نزدیکی وابسته نظامی انگلیس به شخص شاه را در طول این سفر درک کنیم: این امر برای تضمین امنیت رضا شاه بود. علاوه بر این، انگلیسیها با حفاظت از او ادامه کشتارها را نیز تضمین میکردند. از اسدی و داور که بگذریم، نصرتالدوله و مدرس هم خیلی زود به سرنوشت دیگران دچار شدند:
همه دیپلماتهایی که درباره این مسئله با آنها صحبت کردم موافقند که شورش مشهد مهمترین حادثهای بود که در طول حکومت شاه فعلی رخ داده است، و هر چند شاه توانست قانون و نظم را برقرار کند، ولی محبوبیت و آبرو و حیثیتش را کاملاً از دست داد. وزیر مختار بریتانیا اوضاع کنونی را از بحرانیترین اوضاع طول تاریخ این مملکت میداند. البته او هیچ شکی به توانایی شاه برای حفظ
1) هورنیبروک، «بازداشت گسترده مقامات دولتی- اعدام محمد ولی اسدی،» گزارش شماره 660 (1629/891.00)، مورخ 24 دسامبر 1935.
نظم و قانون ندارد، بلکه از احتمال ترور او میترسد. او اخباری را که قبلاً به دستم رسیده بود تأیید کرد؛ مبنی بر اینکه نگهبانان کاخ شاه در شمیران دو برابر شده و مردمی را که در تپههای مجاور کاخ سلطنتی بودند نیز از آنجا دور کردهاند.
از
گفتههای یکی از اعضای گروه باستانشناسی آمریکایی در ری این طور فهمیدم که مقامات نظامی برای جلوگیری از کشیده شدن وقایع مشهد به سایر شهرهای بزرگ و کوچک کشور هیچ چیز را به بخت و اقبال واگذار نکردند. او گفت که فردای شورشهای مشهد دیده است که چهل کامیون سرباز روانه قم هستند، که از نظر تعصب مذهبی فقط مشهد از آن جلوتر است.(1)
1) هورنیبروک، گزارش شماره 518 (1612/891.00)، مورخ 25 ژوئیه 1935.
در تاریخ دهم فوریه 1937، علیاکبر داور، وزیر مالیه، دار فانی را وداع گفت. او سالیان دراز در مقام وزارت مالیه و وزارت عدلیه خدمت کرده و از باکفایتترین مدیران ایران تلقی میشد. اگرچه در اعلان رسمی، علت مرگ او را سکته مغزی عنوان کرده بودند، داور خودکشی کرده بود تا به سرنوشت دوستانش تیمورتاش و سردار اسعد گرفتار نشود.
از همان سال 1934 روشن بود که سرنوشت هولناکی در انتظار داور است. هورنیبروک، وزیرمختار آمریکا، در گزارش مرگ سردار اسعد نابودی داور را نیز پیشبینی کرده بود. او در گزارشش نوشته بود که در شرفیابی نوروز:
شاه در حضور وزرای دیگر از عملکرد داور، وزیر مالیه، شدیداً ابراز ناخشنودی کرد؛ بدین ترتیب که از او تعداد مدیران اجرایی وزارت مالیه را پرسید. وقتی گفتند که در وزارت مالیه یک معاون و دو مدیر کل زیر دست وزیر کار میکنند، شاه ابراز داشت با اینکه تعداد آنها به نسبت مدیران اجرایی وزارتخانههای دیگر بیشتر است نمیفهمد چرا با چنین وضعی وزیر مالیه کارش را خوب انجام نمیدهد. چنین اظهار نظری را فقط میتوان نشانه بوالهوسی شاه، و
با
توجه به کفایت داور که شایستهترین عضو کابینه دولت تلقی میشود، دلچرکینی روزافزون او از دستیاران توانمندش دانست. شاید همین شایستگی داور، همچون دوستش تیمورتاش، بود که نهایتاً قاتل جانش شد.(1)
در سال 1934، برای هورنیبروک تردیدی باقی نمانده بود که داور نیز به سرنوشت تیمورتاش گرفتار خواهد شد و اینکه «به دلیل کفایت و قابلیتش هدف قرار گرفته بود.» گزارش هورنیبروک اینگونه ادامه مییابد:
از
منابع موثق خبر رسیده است که تازهترین تحول در روابط داور و شاه چند روز پیش از عزیمت شاه به ترکیه رخ داد. میگویند شاه به دلیل کاهش عواید گمرکی داور را ملامت کرده و از او خواسته است که دلیل این کاهش را توضیح بدهد. وزیر مالیه هم در پاسخ شاه توضیح میدهد که کاهش عواید گمرکی به سبب بحران اقتصاد جهانی است که ایران را نیز به اندازه کشورهای دیگر گرفتار ساخته است. شاه که بر اثر تملق و چاپلوسی اطرافیانش که ایران به سبب نبوغ ملوکانه همایونی از تأثیرات بحران جهانی جسته است، گوشش به این حرفها بدهکار نبود، فریاد میکشد که در ایران بحران اقتصادی نداریم. چنانکه به من گفتهاند، پایین انداختن دشمن از پنجره طبقه دومِ یک ساختمان برای فرونشاندن خشم یک ایرانی کافی نیست، بلکه باید او را به بلندترین نقطه ممکن ببرند و از آنجا به زیر پرتش کنند.
هورنیبروک در گزارش خود احتمالات پیش روی داور را بررسی میکند. دو احتمال اول، یعنی باقی ماندن در مقام وزارت مالیه و یا انتصاب به سفارت کبری در مسکو، غیر واقعی به نظر میرسید:
سومین احتمالی که میتواند سرنوشت داور را تعیین کند، حبس در
1) هورنیبروک، گزارش شماره 29 (1592/891.00)، مورخ 14 آوریل 1934.
زندان
قصر قاجار به همان شیوه آشنای حبس مقامات پیشین نظیر تیمورتاش، وزیر دربار، و سردار اسعد، وزیر جنگ است. چنین احتمالی کاملاً در راستای سیاستی است که شاه تاکنون برای حذف همه مقامات باکفایت و توانمندی به اجرا گذاشته است که از نظر اعلیحضرت ممکن است حمایت مردم را به خود جلب کنند و جانشینی پسرش را به خطر بیندازند.
پاراگراف پایانی گزارش پیشگویانه از آب درآمد:
علاوه
بر این، با توجه به ارتباط و دوستی صمیمی داور با تیمورتاش و فیروز، و چنانکه وزارت امور خارجه استحضار دارد این امر که این سه نفر زمانی مثلث زندگی سیاسی ایران را تشکیل میدادند، نگرش شاه را نسبت به آخرین ضلع مثلث، یعنی داور که هنوز نفس میکشد و نفوذی دارد، خیلی راحتتر میشود درک کرد. ذکاوت فوقالعاده داور و فروتنیاش در برابر شاه که حتی همزمان با تصدی پُست وزارت عدلیه در مجازات دوستان قدیمیاش شاهد آن بودیم، عواملی است که تا بحال او را در مقامش حفظ کرده است؛ ولی باید منتظر ماند ودید که این وضع تا چه وقت ادامه مییابد.
دوام آوردن داور برای دو سال و نیم دیگر را باید به قابلیتهایش نسبت داد. علاوه بر این، بعد از داور نوبت فیروز بود.(1)
گوردن پی. مریام، کاردار موقت آمریکا، خودکشی داور در روز 10 فوریه 1937 را در گزارشش شرح داده است. معلوم است که داور چند هفته پیش از مرگش در فکر خودکشی بوده است:
1) هورنیبروک، «شاه شخص وزیر مالیه را برای قربانی کردن آماده میکند،» گزارش شماره 140 (1595/891.00)، مورخ 12 ژوئیه 1934.
چند
هفته قبل، داور مقداری مرفین را که وزارتخانهاش از قاچاقچیان ضبط کرده بود پیش خود نگاه داشته بود. چند روز پیش از مرگش هم قدری از تریاکی را که وزارتخانه برای فروش تهیه کرده بود برداشت و از مقامات مسئول درباره خلوص آن پرسید تا خیالش راحت شود. او هر دو پاکت را به اتاق کارش در خانه برد؛ ولی زنش متوجه پاکتها شد و از او پرسید که در پاکتها چیست و اینکه آیا برای بچهها خطری ندارد، و داور پاسخ داد «هیچ چیز» و آنها را درون کشوی میزش انداخت. روزهای قبل از دهم فوریه، همکاران و دوستانش هیچ چیز مشکوکی در رفتار داور ندیدند؛ در واقع همه میگویند که تصمیمات داور در طول این مدت از همیشه منطقیتر و روشنتر بوده است. او شب نهم فوریه به منزل آمد و گفت که رختخوابش را در اتاق کارش بیندازند چون میخواهد تا دیر وقت کار کند، و گفت که فردا صبح ساعت هفت بیدارش کنند. دفترش در خانه پر از پروندههای مختلف بود؛ چون داور عملاً هیچوقت دست از کار نمیکشید. تا ساعت 2 یا 3 صبح صدایش میآمد که در دفترش این طرف و آن طرف میرود، و بعد از آن که احتمالاً تریاک و مُرفین را مصرف کرده بود رفت تا بخوابد؛ البته نه در دفترش، بلکه در هال مجاور که گفته بود یک رختخواب هم آنجا برایش بیندازند؛ زیرا میدانست که به محض اینکه جسد بیجانش را پیدا کنند فوراً عده زیادی به خانهاش میریزند و در چنین شرایطی هال جای بهتر و آبرومندتری است.
در ساعتِ مقرر خدمتکار برای بیدار کردن اربابش پشت در اتاق رفت؛ بعد از اینکه چند بار محکم به در اتاق کوبید و جوابی نشنید خانم داور را خبر کرد. او هم سراسیمه از تختخواب بیرون پرید و وارد اتاق کار شوهرش شد، و وقتی نتوانست او را از خواب بیدار کند، با همان لباس خواب به در خانة دکتر سمیعی، برادر وزیر خارجه که همسایهشان بود رفت، و خیلی زود عده زیادی دکتر و
اشخاص
دیگر در خانهشان جمع شدند. یکی از مدیر کلهای وزارت مالیه به نام آقای اللهیار صالح که قبلاً مترجم سفارت بود و در همان محله زندگی میکند با شنیدن این خبر فوراً برادرش دکتر جهانشاه صالح را که فارغالتحصیل دانشگاه سیراکوس است، برداشت و به خانه داور رفت. آنها به محض ورود به اتاق مشاهده کردند که داور با صورتی کبود در احاطه دکترها و دوستانش است و فهمیدند که دکترها وضعیت او را ناشی از نوعی مسمومیت تشخیص دادهاند، ولی کسی نمیدانست چه نوع مسمومیتی است و باید چه کار کرد. ظاهراً دکتر صالح با دیدن او فوراً مسمومیت را ناشی از مصرف تریاک تشخیص داده بود؛ ولی بقیه سرهایشان را به علامت نفی تکان داده بودند، زیرا ایرانیها این نوع خودکشی را چندان آبرومند نمیدانند (شاید هم داور از این راه میخواسته که خانوادهاش شاهد صحنه هولناک تیرخوردگی نباشند.) دهانش را باز کردند و بوی تریاک که از آن بیرون میآمد کاملاً قابل تشخیص بود. ترتیبات مقتضی اتخاذ شد، ولی دیگر خیلی دیر شده بود. داور که بیهوش در آغوش آقای اللهیار صالح آرمیده بود، و او طبق دستور برادرش داشت شقیقههای داور را میمالید تا جریان خون به مغزش قطع نشود، ناگهان چشمانش را باز کرد، رعشهای بر اندامش افتاد و در حدود ساعت 9 صبح از دنیا رفت. به دستور شاه، علت مرگ [برغم اینکه در ابتدا سکته مغزی گزارش شده بود] سکته قلبی اعلام شد. علاوه بر این، هیچ دیپلمات یا شخصیت دیپلماتیک، از هر درجه و رتبه، در تهران نیست که حقیقت را نداند؛ تا جایی که به هنگام صحبت درباره این مسئله حتی نمیگویند طبق شایعات اینطور بوده زیرا این حرف را توهین به شعور و آگاهیشان میدانند، و صحبتها فوراً به این سو میرود که چرا داور خودکشی کرده است.
البته هیچکس بجز شاه دلایل اصلی خودکشی او را نمیداند و
امیدی
هم به باز شدن دهان شاه نیست. فرضیات و شایعاتی که در بین مردم شایع شده به قرار زیر است:
1-
چندی پیش یک درگیری لفظی بین شاه و داور پیش میآید که در حین آن شاه یقه داور را میگیرد و سخت تکانش میدهد. اعلیحضرت شاکی بود که طبق عرایض و اخبار واصله از تجار، برنامه اقتصادی داور تمام کسب و کار آنها را از دستشان درآورده و در دست دولت قرار داده است؛ به تجار غرامتی پرداخت نشده و آنها نیز قادر به امرار معاش نیستند. داور فهمید که برنامه اقتصادیاش متزلزل شده است و پیش از آنکه برنامهاش شکست بخورد و موجب بیآبرویی و حتی مرگش شود، خودش به زندگیاش خاتمه داد. اقدام اخیر داور در لغو انحصار تجارتِ برخی کالاهای نه چندان مهم این فرضیه را قوت بخشیده است.
2- طبق یک فرضیه دیگر که باز هم صحنه درگیری بالا در آن نقش دارد، علت عصبانیت شاه کمبود گندم در خراسان بوده است. ولی در واقع این داور بود که توانست با اقدامات فوقالعاده و مؤثری که انجام داد مردم خراسان را از بروز قحطی نجات بدهد. داور بهترین مقامات زیردستش را به اقصی نقاط مملکت فرستاد تا با گشودن راههای کشور صدها کامیون حامل گندم را که مدتها در برف گیر کرده بودند به راه اندازد و حمل گندم به خراسان را ممکن کند. او همچنین کامیونهای شرکت نفت انگلیس و ایران را کرایه کرده و گاراژداران عاجز را مجبور ساخته بود که گندم را با قیمتی کمتر از قیمت کرایه بازار حمل کنند. حالا اگرچه بحران را از سر گذرانده بودند، خیلی طبیعی بود که شاه بپرسد: «این چه سیاستی است که میگوید گندم را از خراسان به روسیه صادر کنید (که اتفاقاً آنقدر در بندر شاه میماند تا بپوسد) و آنوقت در خراسان قحطی گندم میآید؟»
3- میگویند داور برای دادن امتیاز نفت و احداث خط لوله به
شرکتهای
بزرگ آمریکایی از آنها 50 هزار تومان رشوه گرفته بود.
4- می گویند شاه از داور میترسید، البته نه به خاطر خودش بلکه به خاطر ولیعهد. ارتش نشان داده بود که برای قدرت و اختیارات آیندهاش به وزیر مالیه چشم دارد. اگر این مرد که زندگی اقتصادی کشور را در کف دستش داشت به هنگام مرگ شاه میتوانست ارتش را با خود همراه کند، آنوقت جانشینی ولیعهد واقعاً به خطر میافتاد. بنابراین، طبق این استدلال، شاه تصمیم گرفت که داور را از قدرت خلع کند؛ داور هم که سرنوشت خود را محتوم میدید ترجیح داد در اوج قدرت به زندگیاش خاتمه بدهد تا اینکه منتظر بیآبرویی و مرگ تقریباً مسلم بنشیند. دستگیری و حبس [ابوالقاسم] فروهر، وزیرمختار ایران در پاریس و دوست صمیمی داور، که اخیراً از پاریس احضار شده بود(1)به این فرضیه قوت میبخشد. فروهر دقیقاً صبح همان روزی دستگیر شد که داور وفات یافته بود، و هر چند داور نمیتوانست از این دستگیری خبر داشته باشد ولی احتمالاً اوضاع را بو کشیده و یا کسی محرمانه به او خبر داده بود.
هر چه میگذرد روشنتر میشود که فرضیه چهارم درباره انگیزههای خودکشی داور از همه به حقیقت نزدیکتر است. گمان میرود که شاه واقعاً با وزیر مالیهاش درگیر شده باشد(2)، ولی موضوع صحبتهایشان به هنگام درگیری چندان مهم نیست. این درگیری برای داور کافی بود تا بفهمد که شاه خدمتش خواهد رسید. ولی داور خودش درباره این مسئله چه گفت؟ داور شب قبل از فوتش سه نامه نوشت: یکی به شاه، یکی به همسرش، و یکی هم
1) در ژانویه 1937/1316 روزنامه اکسلسیور، چاپ پاریس با انتشار عکس و مقالهای رضاخان را مورد توهین قرار داده بود؛ بر همین اساس رضاخان، ابوالقاسم فروهر را احضار و قطع مناسبات سیاسی را اعلام نمود.
2) دو روز پیش شاه به او پرخاش کرده بود و از او خبری نشد تا جنازهاش را به مسجد ناصری (سپهسالار) آوردند...، خاطرات و خطرات، ص 531. هدایت.
به
مادرش. دو نامه آخر در واقع نامههای شخصی بودند، ولی نامهای که خطاب به اعلیحضرت نوشته بود برای هیأت وزرا قرائت شد. در این نامه، داور صرفاً گفته بود که به علت خستگی این کار را کرده است.
شاید کلیه ماجراهای فوق را بتوان با این اظهار نظر بدبینانه برخی از دیپلماتها خلاصه کرد: «خُب، به هر حال، او بیشتر از دیگران دوام آورد.» لازم به ذکر است که بعد از آن که مقدمات بزرگداشت او به نحو احسن چیده شد، وقتی شاه به عمق احساسات عمومی پی برد، ناگهان همه مراسم لغو گردید. از یک منبع موثق و به طور کاملاً محرمانه شنیدهام که روزنامهها مطالب مبسوطی درباره داور تهیه کرده بودند که قصد داشتند کل صفحه اولشان را به آن اختصاص بدهند، ولی به دستور پلیس شاهنشاهی این کار صورت نگرفت. مطالبی که از روز وفات داور در روزنامهها منتشر شده سرسری و کوتاه بوده است. حتی لقب «حضرت اشرف» را هم از جلوی نام او برداشتهاند، و فقط با عبارت «مرحوم داور» به او اشاره میکنند. مرگ وزیر مالیه و نحوه آن همه مقامات عالیرتبه دولت را مشوش ساخته است. حتی یک نفر هم پیدا نمیشود که ادعای داشتن قابلیت و جسارت داور را داشته باشد. آنها شاهد بودند که یک انسان فوقالعاده و فداکار، قابلیتها و توان خود را بیدریغ در خدمت منویات شاه قرار داد. او اصلاً شبیه تیمورتاش نبود که از کشیدن قدرتش به رخ ایرانی و خارجی جماعت فخر بفروشد. داور ساکت و آرام، بیوقفه، با انرژی، و بدون فراغت کارش را میکرد. از هر نوع محفلی دوری میجست، علیالخصوص محفل خارجیان؛ وانگهی، اصلاً وقت این کارها را نداشت. ولی پاداش داور چه بود؟ در وضعیتی قرار گرفت که نابودیاش را به صلاح و مصلحت خودش دید. شاه با دادن چنین پاداشی نمیتواند انتظار داشته باشد که زیردستانش بهترین قابلیتهایشان را به معرض نمایش بگذارند.
شکی
نیست که شیوه مرگ داور قدری از عزت و احترام او کاست. البته مردم نمیتوانند قبول کنند که خودکشی داور به این دلیل بوده که واقعاً کم آورده بود، مگر اینکه دیگر توانی برای مبارزه برایش باقی نمانده بود. احساس مردم این است که او باید مقاومت میکرد. فرض بگیریم که او هم مثل تیمورتاش و دیگران به زندان میافتاد. بعید نبود که یک جنبش مردمی برمیخاست و شاه را از تخت پایین میکشید. در همین ارتباط، میگویند که اگر ایرانیها میتوانستند دست به یک اقدام مشترک بزنند و به قدر کافی به یکدیگر اعتماد داشتند تا ایران را از این زندان مخوف آزاد کنند، خیلی وقت پیش این کار را کرده بودند.(1)
شاید تاریخ قضاوت بیرحمانهای درباره داور داشته باشد. او که خود آلت فعل اصلی بیرحمیها وفساد رضا شاه بود در نهایت سادهترین راه را برای خلاص کردن خود انتخاب کرد.
کمتر از یک سال بعد از مرگ داور، نوبت به نصرتالدوله فیروز پسر ارشد شاهزاده فرمانفرما رسید که به دست جوخه مسمومسازی پهلوی دارفانی را وداع بگوید. سی. ون اچ. انگرت، کاردار موقت آمریکا، مرگ فیروز را در تلگرام مورخ 15 ژانویه 1938 خود گزارش داد: «از یک منبع کاملاً موثق اطلاع یافتهام که شاهزاده فیروز، پسر ارشد فرمانفرما، چند روز پیش در حالی که تحت نظر نیروهای دولت بود به طور مرموزی به قتل رسیده است. با مرگ او مردی از میان رفت که شاه همیشه به قابلیتهایش حسرت میخورد و از نفوذ بالقوهاش هراس داشت.»(2)والاس اس. موری، رئیس بخش امور خاور نزدیک، یادداشت زیر را برای وزیر امور خارجه
آمریکا فرستاد:
قتل
مرموز شاهزاده فیروز آن هم وقتی تحت نظر مأموران دولت است، مستلزم توضیحاتی است که میتواند وضعیت کنونی ایران و به ویژه ذهنیت شاه را تا حدودی روشن کند. شاهزاده فیروز از نوادگان بلاواسطه شاهان قاجار بود که رضا شاه پهلوی فعلی طومار سلسله آنها را در سال 1925 در هم پیچید. شاهزاده فیروز همان کسی است که میگویند آلت فعل اصلی قرارداد نافرجام سال 1919 بین انگلیس و ایران تحت نظارت لُرد کرزن بود؛ که اگر به فرجام میرسید، ایران را عملاً به مستعمره بریتانیا تبدیل میکرد. این شاهزاده، که در آن زمان وزیر امور خارجه بود، با رئیسالوزرا [وثوقالدوله] و وزیر مالیة وقت [صارمالدوله] در رشوه 131 هزار پوندی که بریتانیا در مقام قدرشناسی از خدمات خائنانة این سه دولتمرد ایرانی پرداخت، سهیم بود. در طول دورهای که هیأت مالی آمریکا به سرپرستی دکتر میلسپو در ایران مشغول به کار بود [1922-1927]، شاهزاده فیروز سرسختترین دشمن هیأت به حساب میآمد و نهایتاً هم از تجدید قرارداد میلسپو در سال 1927 جلوگیری کرد. شاهزاده پس از کسب موفقیت در این هدف همان سال به وزارت مالیه رسید، و دو سال بعد به اتهام توطئه و اختلاس دستگیر شد. با اثبات اتهاماتش در سال 1930، از حقوق مدنی محروم و به حبس محکوم شد. او بعدها از زندان بیرون آمد، ولی از آن زمان تا کنون تحت نظارت شدید دولت در ملکش در حومه تهران زندگی میکرد. یکی از شروط آزادی شاهزاده این بود که سهم خود را از رشوهای که در سال 1919 از بریتانیاییها گرفته بود به شاه بدهد.
شاهزادة قاجار از زمان مغضوب شدن و حبسش در سال 1930 شاهد بود که همدستان فاسدش یکی پس از دیگری فرو میافتند و نابود میشوند. البته فهمیدن این مسئله که چرا شاه این قدر با
شاهزاده
خصومت داشت هیچگاه کار سادهای نبوده است. توضیح احتمالی این است که شاه با گذشتن از کشتن شاهزاده برای مدتی طولانی توانست پول هنگفتی از پدر پیر و ثروتمندش به جیب بزند. عموماً شاهزاده فیروز را از هوشمندترین و با استعدادترین جوانهای نسل خودش میدانستند، ولی او به همان اندازه فاسد هم بود. سرنوشت شاهزاده فیروز نمونه خوبی از مشکلاتی است که شاه در تلاش برای مدرن کردن کشور با آن روبروست. مشکل او نبود استعداد در کشور نیست، بلکه قحطی صداقت و درستکاری است. این است تراژدی ایران، و متأسفانه الگویی که شاه از خود نشان داده است هم چندان تعریفی ندارد.(1)
دیوید ویلیامسن، کاردار موقت آمریکا، الگویی را که شاه از خود نشان داده و باجی را که برای گذشتن از کشتن پسر فرمانفرما، شاهزاده فیروز، گرفته بود در گزارشش شرح داده است. او همچنین توضیحاتی درباره سفر شاه به استانهای غربی آذربایجان، کرمانشاه و کردستان در اکتبر 1929 داده است:
اخبار محرمانه حکایت از آن دارد که اعلیحضرت حداقل در قسمتی از طول سفرش بسیار بد خُلق بوده است. میگویند بجای اینکه وجهه یک پادشاه رئوف و پدر باگذشت را از خود نشان بدهد، همچون یک مستبد غاصب بر شهرها فرود میآمد، شلاقی در یک دست و کاسه باج و خراج در یک دست دیگرش، به همه چیز و همه کس مظنون و از همه چیز و همه کس عیبجو. شایع شده است که سفر شاه به کردستان با حبس شاهزاده فیروز ارتباط دارد. میگویند که فرمانفرما، پدر فیروز، سند تعدادی روستا را در شمال
1) موری، یادداشت برای وزیر امور خارجه، مورخ 17 ژانویه 1938.
کرمانشاه به نام شاه زده است تا پسرش را آزاد کند، و شاه میخواهد پیش از آزاد کردن فیروز قیمت ملک و املاک انتقالی را ارزیابی کند؛ و اینکه اگر رضایت شاه جلب شده باشد، به محض برگشتنش به تهران، فیروز آزاد خواهد شد. ادعا میکنند ارزش باجی که فرمانفرما به شاه پرداخته حدود یک میلیون تومان است.(1)
در ماه مارس 1930، علی اکبر داور، وزیر عدلیه، لایحهای به مجلس ارایه داد که طبق آن دیوان عالی اجازه مییافت نصرتالدوله را به دلیل گرفتن 5000 تومان رشوه در زمان تصدی وزارت مالیه محاکمه کند. هیو میلارد، دبیر دوم سفارت [آمریکا] بر این باور صحه میگذارد که دستگیری نصرتالدوله و «محاکمه» و «اثبات جرمش» فقط برای آن بود که پدر نصرتالدوله را مجبور به تقسیم ثروتش با رضاشاه بکنند:
از
آنجایی که داور و فیروز دوستان نزدیک و هر دو از رفقای صمیمی تیمورتاش هستند، که میگویند هوای فیروز را خیلی دارد، همگان بر این باورند که شاه [شخصاً] دستور بردن این لایحه را به مجلس داده است. جی. تی. هاوارد، دبیر بخش امور شرقی سفارت بریتانیا هم همین عقیده را دارد. البته هنوز برای قضاوت در این باره قدری زود است، ولی مسئله در آیندة نزدیک روشنتر خواهد شد. من لاجرم گمان میکنم که این کار صرفاً برای وادار کردن فیروز به تقسیم ثروتش [با شاه] باشد. هر چند تا بحال هیچ نشانهای از دخالت تیمورتاش در این مسئله دیده نشده است، و میگویند مکرراً هوای دوستش را داشته؛ و چنانچه فیروز مجرم شناخته شود مسلماً موقعیت تیمورتاش هم به خطر خواهد افتاد.(2)
روز اول مه 1930، نصرتالدوله به اتهام گرفتن 5808 تومان رشوه مجرم شناخته شد. او به چهار سال «حبس تأدیبی»، پرداخت جریمه
نقدی، و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.(1)
قتل نصرتالدوله در سال 1938 ضربه مهلکی به پدر پیرش وارد کرد. انگرت خبر درگذشت فرمانفرما در 22 نوامبر 1939 را در گزارش خود چنین آورده است:
احتراماً
به عرض میرساند که امروز صبح، حضرتوالا شاهزاده فرمانفرما در سن 93 سالگی بدرود حیات گفتند. ایشان از خاندان قاجار و از نوادگان بلافصل (نوه) فتحعلی شاه بودند که از سال 1797 تا 1834 بر ایران حکومت کرد. با فوت او، شخصیتی بازمانده از عصر گذشته نیز از میان رفت. اگرچه او پس از رویکار آمدن رضا شاه نقش فعالی در سیاست نداشت، گاه در مراسم رسمی شرکت و همیشه با وقار و عزتنفس رفتار میکرد. سابقه آشناییام با او به سالهای 1920 تا 1922 برمیگردد که در اینجا خدمت میکردم و آخرین بار حدود یک سال و نیم پیش بود که او را دیدم. او به رغم ناشنوایی تا آخرین لحظات عمرش شخصیتی جالبتوجه باقی ماند. البته میگویند که او پس از مرگ اسفناک پسر ارشدش، شاهزاده فیروز، دیگر آن آدم قبلی نشد.(2)
فرستاده انگلیس نیز مرگ فرمانفرما را گزارش کرد. مقایسه گزارشهایی که آمریکاییها و انگلیسیها در این ارتباط ارسال کردند، دروغگویی انگلیسیها را بخوبی روشن میکند. چون انگلیسیها میدانستند که نهایتاً مسئولیت وحشیگریهای پهلوی بر عهده آنهاست، سعی داشتند تأثیر سبعیتهای این رژیم را پنهان کنند و یا کمتر از واقع نشان بدهند. در این مورد خاص هم، انگلیسیها سعی داشتند با القای این مطلب که قتل نصرتالدوله در زندان هیچ تاثیری بر پدر سالخوردهاش نداشته است، هر دو قربانی را فاقد احساسات بشری جلوه
بدهند. طبق گزارش انگلیسیها، فرمانفرما به رغم قتل فرزندش «سالهای واپسین عمر خود را با آزادی و آرامش کامل در ملکی در تهران گذراند، و به حد کمال از قدرت تولید مثل خود لذت برد. ...تقریباً تا واپسین روزهای عمرش به همخوابگی و تولید مثل مشغول بود.»(1)در تصور انگلیسیها، عزت و حقوق بشری مردم ایران پشیزی ارزش نداشت.
پس از قتل فیروز، قتل آیتالله سیدحسن مدرس، پیرمرد تقریباً هشتاد و پنج سالهای که ده سال آخر عمرش را در زندان سپری کرده بود، حتی با معیارهای رضاخان هم تکان دهنده بود. در میان همه کسانی که با دیکتاتوری نظامی رضاخان مخالف بودند و با او مقابله کردند هیچ کدامشان به اندازه مدرس کارآمد نبودند و از خود جسارت به خرج ندادند. کوپلی اموریِ پسر(2)، کاردار آمریکا، خلاصهای از زندگینامه او را در گزارشش آورده است.
مدرس در حدود سال 1855 در اصفهان (در قریه اصفه(3)) به دنیا آمد. در اصفهان و نجف درس فقه خواند و در نجف به اجتهاد رسید، و سالها در حوزههای علمیه اصفهان مشغول به تدریس بود. در سال 1906 و 1907، پس از تصویب قانون اساسی، به عضویت در انجمن ایالتی استان اصفهان انتخاب شد. بین سالهای 1909 تا 1911 از طرف علمای نجف به عنوان عالم طراز اول در دوره دوم مجلس تعیین شد.
مدرس فعالیت سیاسی جدی خود را در سال 1911 با رهبری مخالفان ناصرالمک که در آن زمان نایبالسلطنه بود آغاز کرد. او ناصرالملک را متهم ساخت که عامداً برگزاری انتخابات مجلس سوم را
به تعویق میاندازد. مدرس به مجلس سوم، چهارم، و پنجم نیز راه یافت. آموری زندگینامه مدرس را اینگونه ادامه میدهد:
پس از مجلس سوم [1914-1915] مدرس به جمع ملیّونی پیوست که در اعتراض به تهاجم روس دست به مهاجرت زدند. پس از بازگشت مدرس به تهران [1918] وثوقالدوله به کمک او توانست بر مسند رییسالوزرایی تکیه بزند. ولی دوستی سیاسی آنها دیری نپایید، و در سال 1919 که وثوقالدوله قرارداد انگلیس و ایران را امضاء کرد مدرس در تهران به مخالفت با آن پرداخت، و با موفقیتش وجههای برای خود کسب کرد.(1)پس از کودتا [21 فوریه 1921] به دستور رییسالوزرای وقت، سید ضیاءالدین، به اتهام فعالیتهای ضد انگلیسی دستگیر شد و به زندان افتاد. در مجلس چهارم [1921-1923] رهبر اکثریت مرتجع بود و از کابینه قوامالسلطنه حمایت میکرد. در مجلس پنجم [1924-1926] مدت زیادی رهبری فراکسیون اقلیت مخالف با رضاخان را بر عهده داشت. با شروع به کار مجلس [مارس 1924] جنبش جمهوریخواهی به رهبری رضاخان را شکست داد. بعدها، در سال 1925، که رضاخان نتوانسته بود نظام جمهوری برقرار کند، روابط مودتآمیزتری با رضاخان پیدا کرد و توانست برخی از دوستانش را به وزارت برساند: مثلاً شاهزاده فیروز [وزیر عدلیه]، میرزا شکرالله خان صدری [قوامالدوله، وزیر داخله]، و فاطمی [وزیر معارف]. مدرس بینهایت جسور و یکدنده است؛ و فردی محافظهکار است، که البته در بین رهبران روحانی ایران امری طبیعی است. مدرس سخنوری بیبدیل است که میتواند ماهرانه عوامفریبی
1) وجهه و محبوبیت آیتالله شهید سیدحسن مدرس فقط ناشی از مخالفت او با قرارداد مزبور نبود. او با تقوا و پاکدامنی همهجانبهای که داشت و نیز مقام علمی برجستهاش و هوش و ذکاوت و شجاعتش قبل از قرارداد هم از چهرههای برجسته و محبوب عرصه سیاست ایران محسوب میشد. (ویراستار)
کند و نفوذعمیقی
در بین تودههای مردم دارد.(1)او قلباً فردی ملیگرا و ضدبیگانه است، و علیالخصوص خصومت خود را با انگلیسیها پنهان نمیکند. گاه با آمریکا ابراز دوستی کرده است. مدرس خود را فردی فقیر نشان میدهد، ولی میگویند املاک قابل توجهی دارد.(2)، (3)
از گزارش محرمانه میلسپو درمییابیم که مدرس بعدها رهبری حرکتی را در مجلس برعهده گرفت که خواهان کاهش بودجه ارتش بود.(4)اما چندی نگذشت که جسد بدون سر یکی از حسابداران وزارت جنگ که اطلاعاتی درباره منابع مالی ارتش به مدرس میداد در بیرون از دروازههای مجلس پیدا شد. پیام رضاخان برای مخالفانش کاملاً واضح و روشن بود.
مدرس از یک سوء قصد نافرجام نیز جان به در برد. در ساعت 6 صبح 30 اکتبر 1926، سه مرد مسلح نقابدار به مدرس حمله و او را شدیداً مجروح کردند. اگرچه پلیس توانست دو نفر از ضاربان را دستگیر کند، نتایج «تحقیقات» کاملاً محرمانه ماند. برغم عیادت رضاخان از مدرس در بیمارستان هیچکس شک نداشت که این سوء قصد با دستور رضا شاه صورت گرفته است.(5)در سال 1928، مدرس نتوانست به
1) مدرس هیچگاه مردم را فریب نداد. او همواره با شجاعت و صراحت عقاید سیاسی خود را که در جهت منافع ملی ایران بود، بیان میداشت؛ معلوم نیست، نویسنده گزارش (کوپلی آموری) چه چیزی در زندگی مشحون از پاکی و صداقت مدرس دیده است که او را فریبکار میداند. (ویراستار)
2) آموری، گزارش شماره 1213 (1365/891.00)، مورخ 14 سپتامبر 1925.
3) این دروغی بزرگ است. زندگی ساده و فقیرانه و زاهدانة مدرس زبانزد دوست و دشمن بود. آن مرد بزرگ به مال دنیا بیاعتنا بود و به هنگام شهادتش نیز دیناری از خود برجای نگذاشت. (ویراستار)
4) میلسپو به دالس شماره (202/ای.891.51)، مورخ 20 سپتامبر 1924.
5) ترور مدرس به دستور رضاخان انجام شد؛ و رضاخان برای اینکه رد گم کرده باشد، پس از صدور فرمان ترور به مازندران مسافرت کرد و در زمان ترور در تهران نبود. بنابراین نمیتوانست از او در بیمارستان عیادت کرده باشد. البته پس از آن که خبر ناموفق بودن ترور مدرس به وی رسید با ارسال تلگرامی برای مدرس، از سلامتی او اظهار خوشوقتی کرد! مدرس نیز در جواب او جمله مشهوری گفت: «به کوری چشم دشمنان مدرس زنده است». نک: مدرس قهرمان آزادی؛ ج 1؛ ص 100 و ج 2؛ ص 724.
مجلس هفتم راه پیدا کند(1)، و چنانکه آگوستین دبلیو. فرین، کنسول آمریکا در تهران گزارش داده است، دستگیر و کمی پس از آن تبعید شد. فرین در بخش پایانی گزارش خود درباره ناآرامیها در تبریز مینویسد: «تهران آرام است.
در حدود 10 هزار نیروی نظامی در تهران مستقر شده و هر گونه مخالفت علنی با دولت را سریعاً سرکوب میکند. حدود 10 روز پیش، سید حسن مدرس، ملایی که نماینده مجلس بود، دستگیر و به اتهام آشوبگری تبعید شد.»(2)
در اواخر سال 1931، شایع شد که مدرس را در زندان به دار آویختهاند، و همین امر دولت را بر آن داشت تا تکذیبیهای رسمی در روزنامه شفق سرخ به چاپ برساند. چارلز سی. هارت در اینباره گزارش میدهد:
«مدرس»؛ احتراماً به عرض میرساند که این نام اخیراً بار دیگر به تیتر روزنامههای داخلی راه یافته و موضوع بحث محافل دیپلماتیک در تهران شده است. سرمقاله روزنامه داخلی شفق سرخ چاپ سوم نوامبر یک بار دیگر توجهات را به این شخصیت که روزی برای هر بازاری و صاحبمنصب و ایرانی و خارجی ساکن پایتخت شناخته بود، جلب کرد. در ذیل به مضمون این سرمقاله اشاره خواهم کرد. از نظر من، نکته قابل توجهی که در این سرمقاله بود این نیست که یک روزنامة کمونیستی فارسی زبان که در آلمان منتشر میشد بسته
شده
است؛ و یا اینکه افکار عمومی در ایران هنوز از تز زنده بودن مدرس حمایت میکند. بلکه در این مباحثات بار دیگر اهمیت تحولاتی را احساس میکنم که «دیکتاتوری گروهبانمآبانه» شاه فعلی (به تعبیر یک ناظر سیاسی) در این کشور ایجاد کرده است.
سیر
زندگی سیدحسن مدرس، اگر خیلی کلی به آن نگاه کنیم، میتواند سیر تحول تاریخ ایران معاصر باشد. مدرس که از زمان تشکیل مجلس دوم در سال 1908 تا خاتمه دوره مجلس ششم در سال 1927 وکیل مجلس و سخنگوی اصلی فراکسیون روحانی بود، در سالهای سرنوشتسازی که سلطنت مطلقه جای خود را به مشروطه پارلمانی میداد نقشی اساسی در زندگی سیاسی این مملکت ایفا کرد. در طول یک دهه پس از کودتای 1921 [سید]ضیاءالدین، که ایران شاهد درخشش ستاره بخت و اقبال رضاخان از اردوگاه انقلابیون در قزوین، و سپس دست یافتن او به وزارت جنگ و رییسالوزرایی و نهایتاً تخت شاهی بود، مدرس همچنان رهبری روحانیون محافظهکار را حفظ کرد.
سپس
نوبت سقوط او هم رسید. شاید او بیشتر از هر کس دیگری در شکست جنبش جمهوریخواهی رضاخان در سال 1924 نقش داشت. در سال 1925، سفارت گزارش داد که ظاهراً رضاخان و مدرس با یکدیگر آشتی کردهاند. ولی در سال 1928، شاه کینهتوز که در طول دو سال اول حکومتش نفوذ سلطهجویانه خود را تحکیم کرده بود نگذاشت مدرس به مجلس هفتم راه پیدا کند؛ آنهم، اگر بخواهم عبارتی را که در گزارش آن سال درباره همین مسئله به کار رفته بود استفاده کنم، «به دلیل مخالفت علنی و صریحش با دولت».
یک سال بعد، مدرس به شهر کوچکی در چند مایلی جنوب مشهد نزدیک مرز افغانستان، «تبعید» شد. در آن زمان، شرایط مملکت در گزارشی که از سوی سفارت ارسال شد (گزارش شماره 821، 1472/891.001، مورخ 2 مه 1929 دیوید ویلیامسن، کاردار موقت)
اینگونه
توصیف شده بود: «شاه دارد همچنان به جنگ خاموش ولی مؤثرش بر ضد قشر روحانی ادامه میدهد. روش او سادهترین روش است. ملاها یا دراویشِ با نفوذ را پنهانی بازداشت میکنند و به زندانی دور از محل سکونتشان میبرند. لازم به ذکر است که غالباً اشخاصی که به این ترتیب ربوده میشوند هرگز برنمیگردند. در میان رجال سرشناسی که اینگونه ناپدید شدهاند میتوان به مدرس اشاره کرد؛ هر چند شایع شده است که او دیگر در قید حیات نیست. در میان سایر کسانی که میگویند در Helat، نزدیک مشهد، زندانی هستند نام آقا سیدمحمدصادق طباطبائی، سفیر اسبق ایران در ترکیه، و نصراسلام، که هر دو از سیاستمداران مهم روحانی و در رأس مخالفان دولت هستند نیز به چشم میخورد. البته اتهام آنها بر هیچکس معلوم نیست.»(1)
از زمان نگارش آن گزارش تا بحال از مدرس بجز یک خاطره مبهم از شهر فرنگ تحولات سیاسی ایرانِ پس از جنگ در اذهان باقی نمانده است. البته برای خارجیانی که مدت بیشتری در اینجا اقامت کردهاند، نام مدرس هنوز یادآور رویدادهای مهمی است. ولی برای تازهواردان و دانشجویان علم سیاست تطبیقی، مدرس اهمیت کمتری نسبت به نیتی(2)در ایتالیای فاشیستی امروز دارد.
1) این بخش از گزارش چندان مفهوم نیست. جایی به نام Helat نزدیک مشهد، شناسایی نشد. شاید منظور کلات (= کلات نادری) بوده است که مرسوم بود اشخاص را به آنجا تبعید کنند. همچنین در زندگینامههایی که دربارة سیدمحمدصادق طباطبایی موجود است، گزارشی از تبعید یا مغضوبیت وی در دوران رضاشاه نیامده است. نصر اسلام نیز شناسایی نشد؛ احتمالاً ناصرالاسلام (ناصر ندامانی) بوده است؛ که گزارشی دربارة تبعید وی نیز پیدا نشد. شاید خانهنشین بودن این دو نفر در آن دوران موجب بروز شایعاتی در محافل سیاسی تهران شده؛ و این گزارش بر اساس آن شایعات تنظیم شده است. علاوه برهمة اینها، هیچیک از این دو، «روحانی» به مفهوم مصطلح آن نبودند. (ویراستار)
2) فرانچسکو پائولا نیتی؛ سیاستمدار معروف ایتالیایی که از مخالفان سرسخت فاشیسم و دیکتاتوری بود. (ویراستار)
دستاوردهای
هر دوی آنها در زیر خرمنی از رویدادها که یکی پشت سر دیگری اتفاق میافتد مدفون میشود، و هر دوی آنها کاملاً تحتالشعاع شخصیتهای مثبتی قرار میگیرند که در کشورهایشان تاریخ مملکتشان را رقم زدهاند.
بنابراین، نکته مهم در سرمقاله روزنامه مزبور این بود که خاطرات گذشته را زنده کرد. با وجود این، به گمان من به دلیل همین نکته و برخی نکات دیگر ارزش آن را دارد که اشاره کوتاهی به مضمون سرمقاله بکنم. «روزنامه کمونیستی پیکار که سابقاً به زبان فارسی در برلین به چاپ میرسید و از سوی دولت آلمان بسته شد، در یکی از آخرین شمارههای خود گزارش داده بود که رهبر سابق و سرشناس اپوزیسیون، سیدحسن مدرس، در زندانی در خراسان خفه شده است. ما این گزارش کذب را تکذیب میکنیم؛ و تأیید مینماییم که مدرس هنوز زنده است و در روستای خواف که به دستور دولت به آن تبعید شده بود به سر میبرد و هر هفته نامههایش به دست خانوادهاش میرسد. همچنین روزنامه فارسی زبان چهرهنما چاپ قاهره در اقدامی مضحک، اخیراً نامهای را از یک خبرنگار به چاپ رسانده و آنچه را «شایعه خفهکردن مدرس» نامیده تکذیب کرده است، ولی با اطمینان گفته است که مدرس به مرگ طبیعی جان باخته است. ولی از روزنامه کمونیستی پیکار و کشوری که این روزنامه سنگ آن را به سینه میزند میپرسیم: پس قتلها، اعدامها، تبعیدها و حبسهایی که در روسیه کمونیستی صورت میگیرد و خبرش را میشنویم چه؟ آنها با چه اجازهای چنین مجازاتی را بر مخالفان بولشویکها روا میدارند؟ چرا زندانهای چکا و یا گ.پ.اُ(1)در هر شهر روسیه پر از زندانی سیاسی است؟ آیا بهانه آنها
1) چکا (Cheka) سازمان اطلاعاتی مخوف و بیرحم روسیه شوروی بود. بعد از چندی به گ.پ.اُ (G.P.U) تغییر نام داد.
این
نیست که مخالفان دولت شوروی باید محو و نابود شوند؟ باید اذعان کنیم که ضرورت تبعید مدرس موجب تأسف ما هم شد؛ ولی مصالح کشور ایجاب میکرد که مدرس در پایتخت نماند. با وجود این، آنچه اهمیت بیشتری دارد این است که میدانیم عدهای که چشم دیدن پیشرفت ایران را ندارند برای فریب تودههای مردم با توسل به هر حربهای دست به ساختن خبرهای کذب میزنند.»
شاید
دو اظهار نظر دیگر در ارتباط با موضوع فوق شایان ذکر باشد. اولین اظهار نظر از سوی دبیر سفارت آلمان ابراز شده است؛ بدین مضمون که دولت آلمان از مدتها پیش چشم انتظار بود تا اتفاقی بیفتد و فرصت بستن روزنامه کمونیستی پیکار را پیدا کند. دومین اظهارنظر نیز مربوط به کنت مونتهفورته، وابسته سفارت ایتالیا در امور شرق است. بعد از آنکه [به وی] گفتم رویداد بالا نشان میدهد که از نظر عموم مردم مدرس هنوز نمرده است، او حرفم را تأیید کرد و گفت که قویاً احساس میکند که یک جریان مخالف و توطئه کاملاً پنهان بر ضد رژیم دیکتاتوری رضا شاه دارد در محافل عالی نظامی و غیرنظامی شکل میگیرد. او گفت که فعلاً همة مخالفتهای علنی سرکوب شدهاند. پس از به اصطلاح تبعیدهای سال 1929، که مدرس هم یکی از قربانیان آن بود، کمتر شخص بانفوذی در تهران باقیمانده است که حداقل به ظاهر طرفدار سرسخت شاه نباشد. از میان شخصیتهای با نفوذ، فیروز باقیمانده است که او را هم بیآبرو کردهاند در کنج خلوت خود روزگار میگذراند؛ و ژنرال شیبانی را هم که روزی مورد توجه شاه بود و با عملیات نظامیاش بر ضد قشقائیها در سال 1929 شهرتی به هم زد، به علت اینکه محبوبیتی در بین ارتشیها پیدا کرده بود به زیر کشیدهاند.
نتیجهای که کنت مونتهفورته از این حرفها گرفت این بود که پیشرفت ایران مدرن در دوران رضا شاه بر پایههای محکم همکاری
داوطلبانه
شاه، مقامات دولتی و مردم نیست. با وجود این افزود که روند پیشرفتها ممکن است ادامه پیدا کند زیرا شاه هنوز ارتش را در کنترل کامل خود دارد؛ بیشک روحیه تازهای، در حداقل مقامات عالیرتبه اش، دمیده است، و حامیان سرسختی دارد؛ نه فقط همقطاران ارتشی سابقش، بلکه رجال واقعاً توانمندی نظیر تیمورتاش، وزیر دربار، و داور، وزیر عدلیه [حامیان او هستند] او گفت: «در ایران اینطوری است. باید به ایرانیها دستور داد، باید به آنها یاد داد که چگونه خود را با سیاستهای مدرنسازی شاه که الهام گرفته از غرب است سازگار کنند. البته شاید دردسرهایی هم داشته باشد، ولی مسلماً شاهد تحولات و پیشرفتهای عظیمی خواهیم بود؛ که الآن نمیدانم چه تحولات و پیشرفتی است.»
به
جرئت میتوانم بگویم که هیچ چیزی در این اظهارنظر غیررسمیِ جالب و ارزشمند نیست که با اشارات فراوان من در گزارشهای قبلی به تحولات و پیشرفتهای حاصله در زندگی و نهادهای این کشور در طول ده سال بعد از کودتای 1921، به ویژه نیمه دوم این دوره که همزمان با پادشاهی رضا شاه بود، تضاد داشته باشد. بسته به زاویه دیدی که اتخاذ میکنیم، این «دیکتاتوری گروهبانمآبانه» میتواند برای ایران هم ضرر داشته باشد و هم سود. من شخصاً بر این باورم که در وضعیت کنونی سود آن بیشتر از ضررش است.(1)
کمی پس از ارسال این گزارش، ناگهان نظر هارت درباره سود و زیان دیکتاتوری حاکم بر ایران عوض شد.
او در گزارش بعدیاش خود را به سبب اینکه فریب ظواهر را خورده سرزنش میکند:
احتراماً عطف به گزارش شماره 947 مورخ 27 نوامبر 1931 در ارتباط با توجه اخیر ایرانیها به سرنوشت سیدحسن مدرس، یکی
1) هارت، گزارش شماره 947 (1534/891.00)، مورخ 27 نوامبر 1931.
از
رهبران سابق فراکسیونهای مجلس و از رجال سیاسی قدرتمند کشور، بدینوسیله در همین ارتباط یادداشتی را که مترجم توانای سفارت، آقای علیپاشا صالح، درباره برخی مراحل قانونی «حبس» مدرس تهیه کرده است، در زیر به عرض میرسانم: به عبارت دقیقتر باید گفت چنانکه تصور میشود مدرس در چهاردیواری یک «زندان» حبس نیست. زندان، در معنای خاص کلمه، به یک ساختمان دولتی اشاره دارد که به منظور حبس اشخاص، چه از بابت حصول اطمینان از حضور آنها در محکمه و چه از بابت مجازات مجرمین، از آن استفاده میشود (رجوع شود به فرهنگ حقوقی بوویه). به عبارت دیگر، «زندان» شامل هر محلی است که برای حبس [اشخاص] به موجب رویههای حقوقی یا بازداشت قانونی استفاده میشود. با وجود این، در معنای عام کلمه، شهر کوچکی نظیر قائن یا خواف در استان خراسان، که میگویند مدرس به آن تبعید شده است، و یا حتی شهرهای بزرگتر از آنها، برای مرد بلندپروازی چون او مسلماً چیزی بجز زندان نیست؛ به ویژه اگر طبق معمولِ چنین مواردی تحت نظر دایم پلیس یا ارتش، و از آزادی محروم باشد و نتواند از محدوده تنگ و کوچک آن خارج شود.
اگر درست فهمیده باشم، تبعید مجازاتی است که با اخراج اجباری مجرمین از یک شهر، مکان یا کشور برای مدت معین و یا تا آخر عمر اجرا میگردد. این نوع مجازات فقط زمانی وجهه قانونی دارد که بر اساس فرمان شاه یا حکم دادگاه باشد. بنابراین، به گمان من هر دو کلمه، یعنی تبعید و زندان، را میتوان در معنای عامشان برای توصیف وضعیت مدرس به کار برد. در معنای خاص کلمه، مدرس نه زندانی است و نه تبعیدی، زیرا حکمی دال بر محکومیت او صادر نشده است. ولی عملاً هم زندانی است و هم تبعیدی؛ جدای از ملاحظات فنی فوق، موارد زیر که از متمم قانون اساسی ایران
مصوب 7 اکتبر 1907 انتخاب کردهام به گمان من وضعیت مدرس را روشنتر خواهد کرد: «اصل نهم: افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمیتوان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین مینماید.» «اصل دهم: غیراز مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمیتوان فوراً دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه برطبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود.» «اصل دوازدهم: حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمیشود مگر به موجب قانون.» «اصل چهاردهم: هیچیک از ایرانیان را نمیتوان نفی بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می کند.»
بنابراین،
کمترین چیزی که میتوان گفت این است که رویه مورد استفاده در مورد مدرس به وضوح غیرقانونی بوده، درست شبیه به رویهای که در ارتباط با موارد دیگر به کار گرفته شده است. گمان میکنم که وزارت امور خارجه نیز با نتیجهگیری این گزارش موافق خواهد بود.(1)
کمی پس از سقوط رضا شاه در سپتامبر 1941، لوییس دریفوسِ پسر، وزیرمختار وقت آمریکا، درباره حکومت طولانی وحشت و کشتار اینگونه اظهارنظر کرد: «رضا شاه صدها نفر را بدون دلیل و محاکمه، و فقط از روی بوالهوسی شخصی و یا به سبب قدرت گرفتن آنها، به زندان انداخت. برخی از آنها را چنان از پیش پای خود برداشت که هرگز
1) هارت، گزارش شماره 948 (1535/891.00)، مورخ 28 نوامبر 1931.
بازنمیگردند.»(1)او درباره شکنجه در زندانهای رضا شاه میافزاید: «روزنامه کوشش در شماره 30 اکتبر خود به شکنجه زندانیان توسط رئیس نظمیه اشاره کرد و خواستار آن شد که شکنجة زندانیان بلافاصله متوقف و ابزار و آلات شکنجه معدوم شود.»(2)
دریفوس در همان گزارش مینویسد که همگان خواستار مجازات عاملان شکنجه و قتل زندانیان هستند: «گروه اپوزیسیون مجلس شدیداً خواستار دستگیری و مجازات مقامات و پزشکانی هستند که در این رویه زشت دست داشته و بسیاری از زندانیان را به قتل رساندهاند. در نتیجه، ژنرال مختار(3)، رئیس سابق کل تشکیلات نظمیه مملکتی، دستگیر شده است. همچنین اعلام شده است که سرهنگ مصطفی راسخ، زندانبان سابق، عربشاهی، رئیس آگاهی، و جوانشیر و اعیان، مقامات عالیرتبه نظمیه، دستگیر شده و تحت محاکمه قرار گرفتهاند. ...اپوزیسیون هم اینک خواستار دستگیری فردی به نام پزشک احمدی شده است. میگویند این پزشک قلابی در واقع عامل شاه برای زدن «آمپول» به بسیاری از زندانیانی بوده که هم اینک نام آنها در میان مفقودین است.»(4)ریچارد فورد، کاردار آمریکا، در سال 1944 شاهد اعدام «دکتر» احمدی بود که گزارش و نظراتش را در اینباره در فصل دوازده آوردهام.
در ژانویه 1943، میلسپو به ایران بازگشته بود: «به محض بازگشت به ایران اطلاع یافتم که [رضا شاه] هزاران نفر را حبس کرده و صدها نفر را کشته بود، و بعضیها را با دستهای خودش به قتل رسانده بود.»(5)از گزارش دریفوس چنین برمیآید که هر چند یکی از مقامات نظمیه به جرم قتل مدرس دستگیر شده است، ولی احتمالاً مدرس نیز همانند
برخی دیگر به دست خود شاه به قتل رسیده بود: «رئیس نظمیة قم، جهانسوزی، به جرم قتل مدرس، رهبر فراکسیون مجلس که ادعای قتلش به دست شاه جار و جنجال زیادی به راه انداخت، دستگیر و حبس شده است.»(1)، (2)
مطالب زیادی در ارتباط با تاریخچه نفت ایران نوشته شده است؛ از جمله چندین جلد کتاب درباره تاریخچه شرکت نفت انگلیس، توسط خودِ آن شرکت منتشر شده است.(1)ولی نقص عمده این کتب تاریخی، فقر دادههاست. علاوه بر این، برخی از این مورخان عمدتاً بر اسناد و مدارک منتشره از سوی انگلیس تکیه کرده و بدین ترتیب از اعتبار کار خود کاستهاند. با وجود این، گزارش محرمانه «ملی شدن صنعت نفت ایران،» که ظاهراً توسط بانک جهانی تهیه شده بود و در آرشیو وزارت خزانهداری ایالات متحده پیدا شد، منبعی غنی از دادهها را درباره نفت ایران از سال 1911 تا 1951 به دست میدهد.(2)تاریخ این گزارش، یعنی فوریه 1952، نشان میدهد که سند فوق احتمالاً در طول بحران نفتی سالهای 1951 تا 1953 برای آشنایی با وضعیت نفت ایران مورد استفاده
قرار گرفته، و جزئیات مندرج در سند حکایت از توجه مفرط دولت آمریکا به نفت ایران دارد.
مطالب زیادی نیز درباره به اصطلاح توسعه اقتصادی و مدرنیزهکردن ایران توسط رضا شاه در بین سالهای 1921 تا 1941 نوشته شده است. بانک جهانی در گزارشش به بررسی تأثیر صنعت نفت ایران بر اقتصاد کشور میپردازد: «در طول 40 سال اخیر، جمعیت 13 تا 18 میلیون نفری ایران عمدتاً به کشاورزی و تجارت و تولید منسوجات اشتغال داشتهاند. برغم وفور مواد خام، نیروی کار و دسترسی به دریا، هیچگونه صنایع سنگین یا کارخانه تولید یا فراوری مواد خام بجز نفت در این کشور وجود ندارد. شاید هیچ کشور دیگری در جهان نباشد که با داشتن منابع قابل مقایسه با ایران از لحاظ توسعه اقتصادی به این اندازه عقب افتاده باشد. معهذا، این کشور بدون شک دارای بزرگترین عملیات نفتی منسجم با پایینترین هزینه تولید در جهان است. ولی این صنعت نفت چه سهمی در اقتصاد ایران داشته است؟» این گزارش فقدان پیشرفت در ایران را با پیشرفت اقتصادی سریع «سی سال اخیر در ترکیه- که به اندازه ایران از موهبت منابع طبیعی برخوردار نیست» مقایسه میکند.(1)متأسفانه، اقتصاد ایران هیچ سودی از نفت نبرده بود.
تولید نفت در ایران در سال 1911 شروع شد. از سال 1911 تا 1920 درآمدی بالغ بر 325 هزار لیره (معادل 6/1 میلیون دلار) از محل دریافت حقالامتیاز نفت نصیب ایران شد. از سال 1921 تا 1931 این مبلغ به 60 میلیون دلار رسید؛ از سال 1931 تا 1941 به 125 میلیون دلار، و از سال 1941 تا 1951 به 250 میلیون دلار رسید. در دوره حکومت رضا شاه (1921-1941) درآمد ایران از محل دریافت حقالامتیاز نفت بالغ بر 185 میلیون دلار بود.
درآمد حاصله از محل دریافت حقالامتیاز در طول کل دوره 40 ساله
1) میلسپو، آمریکاییها در ایران، ص 3.
(1911 تا 1951) بالغ بر 113 میلیون لیره یا 435 میلیون دلار میشد. کل سود اعلام شده شرکت نفت انگلیس و ایران، منهای سود شرکتهای تابعه، در طول این دوره پنج میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر، فقط نزدیک به هشت درصد از کل سود محاسبه شده از سوی شرکت نفت عاید ایران شد.
گزارش بانک جهانی آشکار میسازد که: «بر اساس این برآوردها، شرکت [نفت انگلیس و ایران] با عدم اجرای درست و توأم با حسن نیّت تعهداتش در چارچوب امتیاز دارسی؛ و با مهندسی کردن نحوة تعویض امتیاز دارسی با قرارداد نامطلوب سال 1933، ایران را از درآمدی بالغ بر 1200 میلیون دلار [معادل 2/1 میلیارد دلار] محروم ساخت.»(1)با معیارهای سالهای 1911 تا 1951، و برای کشور فقیری مثل ایران، 2/1 میلیارد دلار درآمدی غیرقابل تصور بود. مثلاً در سال 1925، کل مخارج دولت ایران فقط 20 میلیون دلار بوده است. این گزارش میافزاید که میزان واقعی چپاول ثروت نفتی ایران به دست انگلیس به مراتب بیشتر از 2/1 میلیارد دلاری است که بر اساس آمار و ارقام منتشره از سوی خود شرکت برآورد شده است.
در این فصل ابتدا به بحث درباره امتیاز دارسی و تعویض آن با قرارداد سال 1933 میپردازیم، و سپس درباره نحوه سرقت نفت ایران توسط انگلیس توضیح میدهیم.
در فصول باقیمانده نیز نشان خواهیم داد که در طول سالهای 1921 تا 1941 رضا شاه چگونه بخش عمدهای از 185 میلیون دلاری را که انگلیسیها به ایران پرداخته بودند، سرقت کرد و آنها را به حسابهای بانکی خود در لندن، سوییس و نیویورک ریخت. تاریخ سی ساله نفت ایران از سال 1911 تا 1941 را به درستی میتوان سی سال غارت و چپاول نامید.
1) میلسپو، آمریکاییها در ایران، ص 21.
در ماه مه 1901، یک تبعه انگلیس به نام ویلیام ناکس دارسی، امتیاز شصت سالهای برای حق انحصاری اکتشاف، استخراج، و تصفیه فراوردههای نفتی، و همچنین حق انحصاری احداث خط لوله نفت در کل ایران بجز پنج استان شمالی هممرز روسیه را به دست آورد. حوزه این امتیاز مساحتی در حدود 400 هزار مایل مربع از خاک ایران را در بر میگرفت. «در عوض، صاحب امتیاز [دارسی] موافقت نمود که مبلغی معادل 20 هزار لیره [در حدود 100 هزار دلار] را نقداً و سهام پرداخت شدهای معادل 10 درصد مالکیت «شرکت اول بهرهبرداری» را به ایران تأدیه کند. علاوه بر این، صاحب امتیاز موافقت نمود که حقالامتیازی برابر با 16 درصد کل سود به ایران بپردازد. پس از انقضای مدت این امتیاز، «کل داراییهای شرکت، چه در ایران و چه در خارج از ایران، در اختیار دولت ایران قرار خواهد گرفت.»(1)، (2)در شرایط امتیاز، صاحب امتیاز از پرداخت مالیات بر درآمد در ایران معاف نشده بود.
به مدت شصت سال در طول دوره حکومت سلسله پهلوی تا به امروز رسم بر این بوده که امتیاز دارسی را تقبیح کنند. مثلاً در سال 1931 علی دشتی در روزنامه شفق سرخ مینویسد: «سی سال پیش، دربار نادان، فاسد و سیاه [مظفرالدین شاه قاجار] امتیاز دارسی را اعطا کرد. مردم بر ضد این دربار، که فقط یکی از جنایاتش اعطای امتیاز فوق بود، شوریدند و رژیم سرنگون شد. طلای ایران به شکل نفت همچون سیلی از مملکت خارج میشد. به هیچوجه انصاف نیست که صاحب ثروت از گرسنگی بمیرد، و ثروتهای او به نام امتیاز دارسی خرج تجملات دیگران شود. نمیگوییم که دولت ایران امتیاز فوق را لغو کند،
بلکه حرفمان این است که باید در این امتیاز تجدید نظر شود. در این معامله، بدجور فریبمان دادهاند.»(1)شصت سال بعد، یعنی در سال 1992، نیز این انتقادها هنوز هم ادامه داشت؛ مثلاً در کتاب نفت، قدرت و اخلاق نوشته مصطفی عِلم. ولی، به نظر میرسد که حقیقت کاملاً خلاف این بوده است. امتیاز دارسی کاملاً به نفع ایران بود؛ و حکایت از هوشمندی و مهارتهای مظفرالدین شاه و وزرایش در مذاکره با خارجیان دارد. در گزارش بانک جهانی آمده است:
شرایط قرارداد- اگر به احسن وجه از سوی صاحب امتیاز اجرا میشد- برای ایران بسیار مطلوب بود، و در واقع از آن زمان تاکنون هیچ شرایطی بهتر از آن به ایران پیشنهاد نشده است. امتیاز فوق ترتیبی فراهم میآورد که دارسی میتوانست به موجب آن در ازای واگذاری 10 درصد از مالکیت شرکت و پرداخت 16 درصد از
1) علی دشتی، شفق سرخ، مورخ 2 مارس 1931؛ مذکور در گزارش شماره 429 (675/891.6363)، مورخ 9 مارس 1931. در این موقع، رابطه دشتی با انگلیسیها شکراب شده بود. طبق اظهارات هارت، دشتی به دو دلیل با انگلیسیها بد شده بود: «اول اینکه دشتی خواهش کرده بود که امتیاز انحصاری پخش فراوردههای نفتی شرکت نفت انگلیس و ایران در بوشهر به یکی از دوستانش واگذار شود؛ و دوم اینکه خواسته بود که به یکی دیگر از دوستانش پُستی در شرکت بدهند. ولی شرکت هر دو خواهش او را رد کرده بود. علت دیگری که باعث سردتر شدن روابط شد این بود که شرکت به روزنامه دشتی آگهی نمیداد. همه روزنامههای فارسیزبان به طور مرتب از شرکت نفت انگلیس و ایران آگهی میگرفتند که بهترین و ثابتترین مشتری تبلیغاتیشان بود، ولی روزنامه شفق سرخ از این حمایتها محروم بود. خبرچینهای من میگویند که روسها درایت بیشتری در برخورد با دشتی از خودشان نشان داده بودند. وقتی یک سال و چندی پیش دشتی با همین شدتی که الآن دارد از شرکت نفت انگلیس و ایران و سایر شرکتهای انگلیسی انتقاد میکند به روسها میتاخت، از طرف سفارت شوروی از او دعوت شد که به سفارت برود. ظاهراً این دیدار خیلی رضایتبخش بود، زیرا به دشتی یک دستگاه چاپ مدرن که تازه از روسیه آورده بودند هدیه دادند و بعد از آن دیگر انتقادی از روسیه نشد. البته اخیراً انتقادهای بسیار ملایمی از روسها در شفق سرخ چاپ میشود.» خبرچین هارت به او گفته بود که بخشی از دلایل شروع حملات به روسیه این است که «[دشتی] احساس میکرد به اندازه کافی دهانش را در عوض گرفتن دستگاه چاپ بسته است.»
سود
حاصله یا به عبارت دیگر نزدیک به 25 درصد کل عواید به ایرانیها، یک صنعت نفت در ایران تأسیس کند. در طول شصت سال اعتبار امتیاز، صاحب امتیاز از 75 درصد عواید آن بهرهمند میشد، و در سال 1961 مالکیت و کنترل همه داراییهای شرکت، چه در ایران و چه در خارج از ایران، به ایرانیها واگذار میشد. ...در سال 1950 ارزش داراییهای مزبور بر مبنای هزینههای اولیه بالغ بر یک میلیارد دلار بود.(1)
معنای این حرف آن بود که ارزش بازارِ داراییهای فوق به مراتب بیشتر از 1 میلیارد دلاری بود که عملاً برای خرید و نصب و راهاندازی آنها هزینه شده بود.
از همان ابتدا، انگلیسیها شرایط امتیاز دارسی را برای ایرانیها «بیش از حد سخاوتمندانه» میدانستند.(2) مجله اکونومیست چاپ لندن بعدها امتیاز دارسی را با توجه به جایگاهی که نفت ایران در بازار جهانی به دست آورد، «سندی بچگانه» توصیف کرد.(3)در سال 1909، صاحب امتیاز، با مشارکت شرکت نفت برمه، شرکت نفت انگلیس و ایران را تاسیس کرد (نام انگلیسی آن Anglo-Persian Oil Company (APOC) بود که بعدها به Anglo-Iranian Oil Company (AIOC) تغییر نام داد.) سرمایه شرکت جدید بالغ بر یک میلیون دلار بود. علاوه بر این، حق اکتشاف، تولید، تصفیه، و فروش در قبال پرداخت حقالامتیاز معینی از شرکت اول بهرهبرداری به شرکت مزبور انتقال یافت. آنگونه که در گزارش بانک جهانی آمده است: «ایران ناگهان دریافت که دیگر منافع 10 درصدیاش را در بخش عملیاتی ندارد، و فقط منافع 10 درصدی حقالامتیازهایی که شرکت اول بهرهبرداری از شرکت نفت انگلیس و ایران دریافت میکرد، عایدش میشود. حربه تأسیس دو شرکت اولین گامی بود که انگلیسیها
برای کاهش منافع ایران در قراردادی که بیش از حد سخاوتمندانه میدانستند، به کار بردند. علاوه بر این، حقالامتیازهایی که شرکت نفت انگلیس و ایران به شرکت اول بهرهبرداری میپرداخت، در صورت هزینهها منظور و بدین ترتیب از سود شرکت که مشمول 16 درصد حقالامتیاز بود، کسر میشد.»(1)
در سال 1914 دولت انگلیس اکثریت سهام شرکت نفت انگلیس و ایران را تصاحب کرد، و بعد از آن دیگر تمایزی بین شرکت و دولت انگلیس وجود نداشت. در گزارش بانک جهانی آمده است: «در طول دوره فعالیت این شرکت، سیاست دولت بریتانیا در قبال ایران از سوی شرکت، اگر نگوییم دیکته، هدایت میشد. کمتر صاحب منصب یا شخصیت ایرانی خطر ناخشنود کردن شرکت را به جان میخرید، و آنهایی هم که جسارت این کار را به خود راه میدادند یا مغضوب میشدند یا معزول، و شرکت برای تقویت نفوذ و سلطهاش این عقیده را القاء میکرد که قدرت هر کاری را دارد.» گزارش فوق با اشاره به کتاب ایران نوین نوشته وینسنت شیان(2)(چاپ 1927) خاطرنشان میسازد: «ایران پر از مأموران بریتانیایی، و دادن رشوه شیوه مرسوم انجام کار بود. تشکیلات بریتانیا در تهران هزینه هنگفتی داشت و مأموران بریتانیایی کاملاً آزادانه در انتخابات، مجلس، و هر فعالیت سیاسی دیگری مداخله میکردند. سفارت بریتانیا در تهران بسیار بزرگ است (حتی بزرگتر از برخی سفارتخانهها در اروپا)، و تجار و کسبه بریتانیایی که در سرتاسر کشور پراکندهاند را می توان به نوعی «مأمور» دانست.»(3)
انگلیسیها بعد از مدتی دست به کار تضعیف دولت ایران شدند. در
گزارش بانک جهانی آمده است: «[شرکت] با کمک مقامات دولت بریتانیا که در ایران مستقر بودند خود را به یک قدرت مستقل در درون محدوده مشمول امتیازش تبدیل کرد.» این امر به ویژه در مناطقی که فعالیتهای حفاری و استخراج نفت صورت میگرفت، یعنی مناطق خوزستان و بختیاری، صادق بود. مثلاً در خوزستان «شیخ فئودال محمره ترغیب میشد که از دولت ایران سرپیچی کند و یک شیخنشین خودمختار در خوزستان تشکیل بدهد و زمینهای نفتخیز را تحت کنترل و صاحباختیاری بریتانیا دربیاورد. دولت ایران نیز متن نامهای را که سرکنسول بریتانیا به شیخ خزعل، شیخ محمره، نوشته و در آن تضمین داده است که از او در مقابل دولت مرکزی ایران محافظت خواهد کرد، منتشر کرده است.»(1)
در ارتباط با سران ایل بختیاری نیز در این گزارش آمده است که: «به منظور جلب حمایت رؤسای ایل، شرکت با اتخاذ سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن مشغول اجرای برنامه سازمانیافتهای برای ترغیب آنها به نافرمانی و حمایت از آنها در مقابل دولت مرکزی است.» شرکت نفت انگلیس و ایران حتی دست به تأسیس یک شرکت تابعه به نام شرکت نفت بختیاری زده است «تا بتواند برای رؤسای ایل بختیاری سهام رایگان منتشر کند.»(2)
به محض آنکه تولید نفت شروع و میزان ذخایر نفتی مشخص شد، شرکت از پرداخت حقالامتیاز به ایران خودداری کرد.
دولت بریتانیا هنوز وارد صحنه نشده بود که شرکت فشارهای خود را برای تبدیل امتیاز دارسی شروع کرد. اولین گام نپرداختن حقالامتیاز به ایران بود. بهانة شرکت این بود که به تحریک دولت همسایه (ترکیه عثمانی) خرابکاران خطوط لوله را شکستهاند. اگرچه
زیانهای
وارده کمتر از 100 هزار دلار بود [در حدود 20 هزار لیره]، شرکت آن را بهانه کرد و به مدت پنج سال حقالامتیازی به ایران نپرداخت و حتی مدعی غرامتی برابر با 2 میلیون دلار شد. در ماده 14 امتیاز آمده بود که ایران فقط مسئول حفاظت از جان کارکنان و اموال شرکت است، ولی مسئولیتی در قبال هر گونه ضرر و زیان خارج از کنترل دولت ندارد. یکی دیگر از دلایل نپرداختن حقالامتیاز آن بود که شرکت باید 3 درصد حقالامتیاز به صاحبان زمینهایی که چاههای نفت در آن حفر میشد بپردازد. به موجب ماده 3 امتیاز، صاحب امتیاز موظف بود که مبلغی بابت استفاده از زمینهای خصوصی که برای حفاری از آنها استفاده میشد به مالکان آن بپردازد.(1)
شرکت نفت انگلیس و ایران با نقض فاحش امتیاز دارسی عواید ایران از محل دریافت حقالامتیازهایش را به شدت کاهش داد. این شرکت دست به تأسیس چندین شرکت تابع زد که «سودهای حاصله را به جیب خود شرکت میریخت.» علاوه بر این، «شرکت بخش بسیار عظیمی از سود را به حسابهای اندوخته متعددی سرازیر میکرد که برای تأمین بودجه طرحهای عظیم توسعهاش در خارج از ایران مورد استفاده قرار میگرفت. اندوخته این حسابها که از جریان روزافزون سودهای شرکت انباشته میشد، به سرعت رو به رشد نهاد. سهم سود حاصله از نفت ایران در گسترش فعالیتهای شرکت را میتوان از گزارش سالیانه رئیس هیأت مدیره آن که در سال 1924 ارایه شد، فهمید: «از زمان سودآور شدن امتیاز در سال 1914، مبلغی حدود 19 میلیون دلار از محل عواید فوق را برای صرف هزینههای سرمایهای مورد استفاده قرار دادهایم.»»(2)در سال 1914، شرکت نفت انگلیس و ایران
قراردادی برای تأمین سوخت مورد نیاز وزارت دریاداری بریتانیا «به قیمت تمام شده» امضاء کرد که سود شرکت را به ضرر دولت ایران که قرار بود حقالامتیازی 16 درصدی از سود شرکت دریافت کند، کاهش میداد. صرفهجویی وزارت دریاداری از محل این تخفیف در طول سالهای 1914 تا 1951 بالغ بر 500 میلیون دلار میشد که خیلی بیشتر از کل 435 میلیون دلار حقالامتیازی بود که بین سالهای 1911 تا 1951 به ایران پرداخت شد.(1)
شرکت نفت انگلیس و ایران با انتشار آمار و ارقام گمراه کننده و بینتیجه گذاشتن تلاشهای ایران برای بازرسی دفاتر حسابداریاش به طور فاحشی امتیاز دارسی را نقض کرد. مجله اکونومیست در ارتباط با رویههای حسابداری شرکت نفت انگلیس و ایران
که «مبالغ سرمایهگذاری و پرداختی به شرکتهای تابعه را یکجا ذکر میکرد» مینویسد:
مردم
که بواسطه سهم دولت در این امر ذینفع هستند حق دارند به رویه پنهان نگاه داشتن این عملیات مالی مهم که با ارایه یک ردیف نامفهوم در ترازنامه شرکت مادر صورت میگیرد، اعتراض کنند. ...از نظر ایران، نتیجة کلی این رویهها فرار از پرداخت حقالامتیاز و یا به حداقل رساندن آن و استفاده از وجوه فوق برای توسعه شرکت است. خودداری شرکت از افشای کامل حسابهایش، و این حقیقت که آمار منتشره آشکارا فقط کسر کوچکی از سود واقعی شرکت را نشان میدهد، موجب بیاعتمادی شدید به شرکت و رویههای حسابداریاش میشود.(2)
در گزارش بانک جهانی آمده است که:
برغم قیمت بسیار نازل نفت فروخته شده به وزارت دریاداری و
سودهایی
که به جیب شرکتهای تابعه ریخته میشود، حسابهای شرکت حکایت از سود قابلتوجهی دارد؛ چنانکه اظهارات سر چارلز گرینوی، رئیس هیأت مدیره شرکت، نشان میدهد: «(1) ما تا پایان 31 مارس 1919 دارایی مازادی در حدود 6 میلیون لیره [30 میلیون دلار] داریم. (2) در طول سالهای مالی 1921 تا 1923، شرکت نفت انگلیس و ایران مبلغی بالغ بر 32 میلیون لیره [160 میلیون دلار] بابت هزینههای سرمایهای صرف کرده است. (3) بین سالهای مالی 1914 تا 1923، شرکت از محل عوایدش مبلغ 19 میلیون لیره [95 میلیون دلار] بابت هزینههای سرمایهای صرف کرده و 9 میلیون و پانصد هزار لیره نیز به صورت سود سهام و بهره پرداخت کرده است.»(1)
برغم این سودهای هنگفت گزارش شده (که البته شامل وجوهی نمیشود که به جیب شرکتهای تابعه ریخته میشد)، در طول دعوای نفتی 1932-1933 با شرکت نفت انگلیس و ایران، سر جان سایمن(2)، وزیر امور خارجه بریتانیا، در ژنو اعلام کرد که حقالامتیازهای پرداخت شده به ایران بین سالهای 1913 تا 1919 به 325 هزار لیره (6/1 میلیون دلار) بالغ میشود.(3)علاوه بر این، در سال 1921 مبلغ یک میلیون لیره نیز یکجا پرداخت شده است که کل مبلغ فوق را به 000/325/1 لیره میرساند. (آمار و ارقامی که میلسپو از حقالامتیازهای پرداختی برای سالهای 1913 تا 1920 ارایه میدهد جمعاً 285/333/1 لیره است.)(4)البته این مبلغ را باید با 19 میلیون لیره هزینههای سرمایهای که «از محل عواید شرکت» تأمین و 5/9 میلیون لیرهای که بابت سود سهام و بهره در
همین مدت پرداخت شد، مقایسه کرد. با وجود این، باید خاطر نشان ساخت که از 3/1 میلیون لیره حقالامتیازی که به ایران پرداخت شد، مبلغ 1 میلیون لیره آن شامل پرداختی بود که به موجب قرارداد آرمیتاژ- اسمیت در سال 1921 صورت گرفت. بالعکس، حقالامتیاز پرداخت شده بین سالهای 1921 تا 1925 به 755/833/2 لیره، یا به طور متوسط 751/566 لیره (8/2 میلیون دلار) در سال بالغ میشد.
قرارداد دسامبر 1920 آرمیتاژ- اسمیت ناظر بر روابط دولت ایران با شرکت نفت انگلیس و ایران بود. اس. ای. آرمیتاژ- اسمیت(1)، که به موجب مفاد قرارداد اوت 1919 انگلیس و ایران به مستشاری مالی انگلیس در ایران منصوب شده بود، برای حل و فصل اختلافات موجود، از طرف دولت ایران با شرکت نفت انگلیس و ایران وارد مذاکره شد. معروفترین بند قرارداد 1920 پرداخت 1 میلیون لیره برای تسویه حقالامتیازهای معوق و حل و فصل سایر اختلافات مربوط به سالهای جنگ بود. مبلغی که واقعاً به ایران پرداخت شد 933 هزار لیره بود که شرکت نفت انگلیس و ایران 125 هزار لیره آن را در حکم پیشپرداخت مربوط به حقالامتیاز ایران در سال 1921 در آوریل همان سال پرداخت،(2)و 808 هزار لیره الباقی را نیز در دسامبر 1921 تأدیه کرد. سی. ون اچ. انگرت، کاردار موقت آمریکا در تهران، در این باره گزارش میدهد:
احتراماً ترجمه اطلاعیه وزارت مالیه را که در روزنامه ستاره ایران مورخ 1 ژانویه 1922 به چاپ رسیده، و حاوی جزئیاتی در ارتباط با وجوه دریافتی از شرکت نفت انگلیس و ایران (معروف به «شرکت نفت جنوب») به مبلغ 808 هزار لیره است، تقدیم میدارد.
این
مبلغ معرّف سهم ایران از سود شرکتهای تابعه شرکت نفت انگلیس و ایران است. تا سال 1920 شرکت نفت انگلیس و ایران از پرداخت سهم دولت ایران خودداری میکرد، تا اینکه آقای آرمیتاژ- اسمیت، مستشار مالی وقت بریتانیا در دولت ایران، شخصاً مسئله را در لندن پیگیری کرد و دستور پرداخت آن را گرفت. همگان بر این باورند که دولت بریتانیا به منظور تسهیل فعالیت هیأت مالی خود در ایران، به طور محرمانه به شرکت گفته است که اگر واقعاً شک و تردیدِ بجایی درباره درستی تصمیمات شرکت وجود دارد، مایل است این مسئله به نفع ایران حل و فصل شود.(1)
مبلغ 933 هزار لیرهای که شرکت نفت انگلیس و ایران در آن زمان به دولت پرداخت کرد، تقریباً معادل 5 میلیون تومان یا یک چهارم کل بودجه دولت بود. با افتادن این مبلغ به دست رضاخان که قبلاً با کمک انگلیسیها کنترل کامل نیروهای مسلح را نیز به دست گرفته بود حرکت سریع او به سوی برقراری یک نظام دیکتاتوری در ایران تضمین شد.
بانک جهانی در گزارش خود رعایت حال شرکت را نمیکند و مینویسد: «این مبلغ در مقایسه با صرفهجویی وزارت دریاداری، مالیاتهای پرداختی به بریتانیا، و سود تقسیم شده یا مجدداً سرمایهگذاری شده فقط در حدود 3 درصد از سود شرکت را شامل میشد. به موجب امتیاز نفت، باید 16 درصد سود خالص شرکت به ایران تعلق میگرفت، بنابراین «وجهالمصالحة» فوق به طور فاحشی ناکافی بود و در نتیجه ایران هیچگاه آن را تصویب نکرد.»(2)علاوه بر این، به موجب امتیاز دارسی، 10 درصد از مالکیت شرکت به ایران تعلق داشت. بنابراین، ایران باید بجای 1 میلیون لیره حداقل مبلغی برابر با 8 میلیون لیره دریافت میکرد.
آرمیتاژ- اسمیت همچنین بر سر نحوه تعیین سود خالص شرکت نیز با شرکت نفت انگلیس و ایران به توافق رسید. سود شرکت باید پیش از پرداخت مالیات بر درآمد به دولت بریتانیا محاسبه میشد و همچنین سود حاصل از کلیه فعالیتهای شرکت، هم در داخل و هم در خارج ایران، را شامل میشد. فقط سود حاصل از حمل و نقل نفت با کشتی از این امر مستثنی بود. گزارش بانک جهانی اینگونه ادامه مییابد: «معافیت فوق محل اختلاف بود؛ زیرا ایرانیها معتقد بودند که ناوگان کشتیها از محل سودهایی خریداری شده است که دولت ایران حقالسهم خود را از آن دریافت نکرده و بدین ترتیب در واقع از سهم سود خود از نفتکشها محروم میشود. علاوه بر این، معافیت فوق حربه سهلالوصولی در دست شرکت قرار میداد تا به بهانه هزینه هنگفت حمل و نقل دریایی از پرداخت سود به ایران بکاهد. قابل ذکر است که شرکت نفتکشهای بریتانیا- که شرکت نفت انگلیس و ایران مالک آن بود- به قدری در طول جنگ جهانی اول سود برده بود که در سال 1918 توانست اوراق قرضهای به ارزش 6/8 میلیون دلار از شرکت نفت انگلیس و ایران خریداری کند. در عین حال، سرمایهگذاریها و پرداختهای شرکت نفت انگلیس و ایران به شرکتهای تابعهاش به میزان 24 میلیون دلار افزایش یافت.»(1)
بعدها معلوم شد که قرارداد الحاقی آرمیتاژ- اسمیت یکی از مفاد اساسی امتیاز اولیه دارسی، یعنی پرداخت 16 درصد سود خالص به دولت ایران، را تغییر داده است. به موجب قرارداد جدید، و تا زمان الغای امتیاز دارسی در 27 نوامبر 1932، حقالسهم ایران 10 درصد از سود خالصی بود که از سوی شرکت نفت انگلیس و ایران تعیین میشد. مثلاً، حقالامتیاز ایران برای سال 1923 مبلغ 250/565 لیره (در حدود 000/825/2 دلار) بود. کنسول آمریکا در بوشهر در گزارشی در ژوئن
1) بانک جهانی، «ملیشدن صنعت نفت ایران»، ص 7.
1924 درباره عملیات شرکت نفت انگلیس و ایران در جنوب ایران مینویسد: «هیچ تردیدی در سود هنگفت شرکت نفت انگلیس و ایران نیست... سود شرکت در سالی که گذشت با احتساب نرخ برابری کنونی ارز در حدود 28 میلیون دلار بوده است. به نظر میرسد که انگلیسیها هیچ نگرانی خاصی از بروز مشکل در میدانهای نفتیشان ندارند، ولی همگی متفقالقول میگویند که اگر مشکلی در آنجاها بروز کند بلافاصله با استفاده از نیروهای نظامی از میدانهای نفتیشان محافظت خواهند کرد. به هر قیمتی که باشد جریان نفت نباید قطع شود.»(1)از 28 میلیون دلار سودی که خود انگلیسیها محاسبه کرده بودند، فقط 8/2 میلیون دلار بر اساس قرارداد الحاقی آرمیتاژ- اسمیت به دولت ایران پرداخت شد.
طبق گزارش تی. ال. جکس(2)، مدیر مقیم شرکت نفت انگلیس و ایران، از سال 1926 تا 1930 میانگین حقالامتیازهای پرداختی به ایران به 1/1 میلیون لیره در سال رسیده بود، و هر سال به طور متوسط 6/5 میلیون تن نفت از میدانهای نفتی استخراج میشد (به نقل از گزارش هارت). حقالامتیاز پرداختی در سال 1930 به 679/323/1 لیره و 2 شیلینگ بالغ شد که قدری کمتر از حقالامتیاز سال 1929 (4/1 میلیون لیره) بود. طبق آمار و ارقامی که جکس و آر. ئی. لینگمن(3)، وابسته بازرگانی انگلیس، ارایه دادند کل حقالامتیازی که در این چهار سال و نُه ماه پرداخت شد 2/5 میلیون لیره و کل تولید 5/26 میلیون تن بود، که به عبارتی برابر بود با میانگین سالیانه 000/100/1 لیره 000/600/5 تن نفت. هارت خاطرنشان میسازد که حقالامتیازی که عملاً به ایران
پرداخت میشد برابر با 4 شیلینگ به ازای هر تن نفت بود که با حقالامتیاز نفت عراق برابری میکرد.(1)هنری اس. ویلارد، کنسول سابق آمریکا در تهران، که در آن زمان ریاست بخش امور خاور نزدیک را در وزارت امور خارجه آمریکا بر عهده داشت، اشاره میکند که بر اساس آمار و ارقام هارت شرکت نفت انگلیس و ایران از زمان امضای قرارداد الحاقی آرمتیاژ- اسمیت به این طرف فقط 10 درصد حقالامتیاز به ایران پرداخت میکرده است (و نه 16 درصد)؛ موری نیز با او هم عقیده بود.(2)
پس از حل و فصل اختلافات نفتی در سال 1933، همان 4 شیلینگ به ازای هر تن نفت مبنای «جدید» پرداخت حقالامتیاز قرار گرفت. ظاهراً با توجه به قاعده 10 درصدی، انگلیس قبلاً این مبلغ را پرداخته بود. در عوض تعیین این مبنای جدید، اعتبار امتیاز به مدت 32 سال دیگر تمدید شد. بدین ترتیب انگلیسیها از تعهداتی که در چارچوب امتیاز دارسی داشتند رهایی یافتند و عملاً بدون هیچ هزینهای مدت اعتبار امتیاز فوق را تمدید کردند.
از سال 1920، شرکت نفت انگلیس و ایران مجدانه تلاش میکرد تا مفاد امتیاز دارسی را تغییر بدهد. بیشتر از همه سعی داشت از بند مربوط به انتقال کلیه داراییهای شرکت، چه در داخل و چه در خارج، به دولت ایران پس از انقضای اعتبار امتیاز در سال 1961 خلاص شود، و بعد از آن از تعهد دسترسی ایران به دفاتر و اسناد حسابداریاش شانه خالی کند تا کسی از سود واقعی شرکت خبر نداشته باشد. شرکت به دنبال تمدید امتیازش نیز بود. علاوه بر این، شرکت نفت انگلیس و ایران از همان ابتدا نشان داده بود که پرداخت حقالامتیاز به صورت مبلغ ثابتی به ازای هر
تن نفت صادراتی را به پرداخت حقالسهم از سود شرکت که در امتیاز دارسی قید شده بود، ترجیح میدهد. در گزارش بانک جهانی آمده است: «در حالی که مذاکرات مربوط به حقالامتیازهای معوق و شیوه تعیین سود شرکت نفت انگلیس و ایران در سال 1920 در جریان بود، شرکت به آرمیتاژ- اسمیت پیشنهاد کرد که مبنای پرداخت حقالامتیاز از 16 درصد سود شرکت به مبلغ ثابتی به ازای هر تن نفت صادراتی تغییر کند. آقای آرمیتاژ- اسمیت پس از مشورت با کارشناسان به دولت ایران توصیه کرد که چنین پیشنهادی را نپذیرد. با وجود این، شرکت هر از چند گاه پیشنهادهای مشابهی ارایه میداد.»(1)
رئیس جدید هیأت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران آقای سر جان کدمن(2)بود که تلاش زیادی برای برقراری روابطی مودتآمیز با رضاخان مبذول کرده بود. سفر او به تهران در آوریل 1926 برای شرکت در مراسم تاجگذاری رضاخان وزیرمختار آمریکا، هافمن فیلیپ، را بر آن داشت تا در گزارشش بنویسد: «ورود سر جان کدمن به تهران با مراسم تاجگذاری مصادف بود، و به همین مناسبت او در جمع هیأت همراه وزیر مختار بریتانیا در این مراسم حضور یافت. شنیدهام که قرار است سر جان کدمن در آینده نزدیک رئیس هیأت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران شود. فکر میکنم او اولین مدیر شرکت باشد که به ایران، یا حداقل به تهران، آمده باشد.»(3)
در اوایل سال 1929 که مذاکرات با جدیت بین طرفین جریان داشت، کدمن نیز به تهران آمده بود. آر. اس. والاس تریت(4)، کاردار موقت آمریکا، مینویسد: «هم دولت ایران و هم سِر جان در ارتباط با پیشرفت
مذاکراتشان با احتیاط کامل صحبت میکنند. از طرف ایرانی شنیدهام که پیشرفت زیادی در اصلاح شرایط امتیاز دارسی مربوط به حوزه عمل امتیاز شرکت؛ و همچنین افزایش حقالامتیاز صورت گرفته است. ...علاوه بر این، شنیدهام که شرکت نفت انگلیس و ایران از همین حالا تلاش دارد تا مدت اعتبار امتیاز را تمدید کند.»(1)
شایعاتی که درباره مذاکرات شرکت نفت انگلیس و ایران و دولت ایران بر سر اصلاح شرایط امتیاز بر سر زبانها افتاده بود حتی بعد از سال 1929 نیز ادامه یافت. هنری اس. ویلارد، کنسول آمریکا در تهران، گزارش داد که از زمان سلب انحصار چاپ اسکناس از بانک شاهنشاهی ایران در 13 مه 1930، شایع شده است که شرکت نفت انگلیس و ایران در حال مذاکره برای تمدید اعتبار امتیازش به مدت 50 سال دیگر است و در عوض آن حقالسهم ایران از سود شرکت از 16 درصد به 20 تا 24 درصد افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، دولت ایران قرار است «وامی به مبلغ 10 میلیون لیره به منظور تأمین هزینه ساخت خط آهن» دریافت کند. ویلارد توضیح میدهد که این شایعات را از منابع موثق شنیده است و گزارش خود را اینگونه به پایان میرساند:
تأثیر
این اخبار بر مردم ایران، اگر صحت آنها ثابت شود، بدون شک بسیار نامطلوب خواهد بود؛ علیالخصوص در جنوب ایران که احساسات ضد انگلیسی گستردهای در آنجا وجود دارد. از زمانی که انحصار اسکناس از بانک شاهنشاهی ایران در ماه مه سلب شد، مردم مشتاقانه از احتمال لغو قرارداد شرکت نفت انگلیس و ایران در حکم گام بعدی ایران در حرکت به سوی رهایی از استثمار خارجی حرف میزنند. تمدید قرارداد، بجای لغو آن، مسلماً بخش عمدهای از جمعیت ایران را شدیداً سرخورده خواهد کرد.(2)
پیشنهادی که ویلارد در گزارش خود به آن اشاره کرده بود به قرارداد سه ستاره معروف بود که شرکت نفت انگلیس و ایران در سال 1929 تسلیم دولت ایران کرد. شرکت پیشنهاد کرده بود که بجای پرداخت درصد ثابتی از سود، به ازای هر تن نفت تولید شده 4 تا 5 شیلینگ به ایران بپردازد. «در این قرارداد مادهای قید شده بود که دولت ایران میتواند تا 25 درصد سهام شرکت را تصاحب کند، ضمن آنکه مدت امتیاز تا سی سال دیگر تمدید میشد. دولت ایران به دلیل بیاعتمادی به رویههای حسابداری شرکت و همچنین درخواست شرکت برای تمدید امتیاز تا سال 1989 پیشنهاد شرکت را رد کرد.»(1)در واقع دولت ایران در آن زمان فقط یک نفر بود، یعنی عبدالحسین تیمورتاش. او با ردّ پیشنهاد شرکت نفت انگلیس و ایران پا به عرصه خطرناکی نهاده بود.
شرکت نفت انگلیس و ایران از تلاش برای تغییر شرایط امتیاز دارسی دست برنداشت. هارت، با اشاره به صحبتهایش با تی. ال. جکس، شایعات جدیدی را که درباره مذاکره شرکت برای تمدید اعتبار امتیاز بر سر زبانها بود، گزارش میدهد: «ولی آقای جکس در ارتباط با این شایعه که شاه (با توجه به اینکه مجلس آلت دستی بیش نیست) حاضر است در قبال دریافت پنج میلیون لیره امتیاز شرکت را تمدید کند، گفت که تردیدی ندارد که اعلیحضرت در قبال دریافت چنین مبلغی با کمال میل این کار انجام خواهد داد.»(2)هارت بعداً درباره مذاکرات تمدید امتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران مینویسد: «میگویند که حضرت اشرف تیمورتاش در طول اقامتش در لندن حتی درباره تجدید امتیاز نیز صحبت نخواهد کرد؛ زیرا، از قرار معلوم، نگرشی که در محافل عالی [ایران] وجود دارد چنان سختگیرانه است که از سرگیری مذاکرات پر سر و صدای سال 1930 در تهران را غیر ممکن میسازد.»(3)روشن است که تا
اواخر سال 1931 شرکت نفت انگلیس و ایران هیچ موفقیتی در اصلاح شرایط امتیاز دارسی به دست نیاورده بود.
در ماه مارس 1930، مکس ام. دیکسن(1)، نماینده آمریکایی «شرکت نفتِ باند و شئر»(2)نیویورک همراه با شخصی به نام حسین مصطفیاف (حسن مصطفی بِیگ) با هدف کسب امتیاز نفت در پنج استان شمالی که در حوزه امتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران نبود وارد تهران شد. تلاشهای دیکسن نهایتاً نافرجام ماند، ولی مذاکراتی که با تیمورتاش، فروغی، و دیبا، حسابدار دربار، انجام داد تا حدودی نظام رشوه را در محافل عالی مملکت و نحوه تقسیم آن بین رضا شاه و زیردستانش، حداقل تا سالهای 1930-1931، روشن میکند. آگوستین دبلیو. فرین، کنسول سابق آمریکا در ایران، مینویسد: «گفتگوهای آقای دیکسن با مقامات ایرانی درباره امتیاز نفت شمال حکایت تازه و غریبی است، که میتوانید آن را در اسناد محرمانه وزارت بیابید.»(3)
دیکسن پس از ورودش به تهران خیلی زود مذاکرات خود را با تیمورتاش، وزیر دربار رضا شاه، شروع کرد. خوشبختانه دیکسن وزیر مختار آمریکا، چارلز سی. هارت، را در جریان کامل مذاکراتش قرار داده و هارت نیز با وظیفهشناسی همه ماجرا را به وزارت امور خارجه گزارش کرده بود. هارت با اشاره به صحبتهایش با دیکسن درباره مذاکرات نفتی بین دیکسن و تیمورتاش می نویسد:
آقای دیکسن گفت که امیدوار است طی چند هفته آینده بر سر امتیاز نفت با وزیر دربار به توافق برسد، و اینکه مسئله اصلی مبلغ پولی است که باید برای کسب این امتیاز بپردازد. در این ارتباط
گفت که تیمورتاش فقط عامل شاه است. وقتی از او پرسیدم که آیا مقامات ایرانی هیچ ابایی از طرح مسئله پرداخت پول برای کسب امتیاز نداشتند، گفت که خیر، کاملاً بر عکس. [دیکسن] هیچ اشارهای به مسئله پرداخت پول نکرده بود، و وقتی مقام مسئول طرف مذاکرات، آنگونه که خودش توصیف میکند، خواست تا «پیش پرداختی» صورت بگیرد، او پاسخ داده بود که شرکتهای آمریکایی عادت به دادن «پیش پرداخت» ندارند. ولی آن مقام مسئول [تیمورتاش]، طبق معمول، حاضر جوابی کرده و گفته بود که در مطبوعات خوانده است که حتی یکی از وزرای آمریکا هم از یک شرکت نفتی آمریکایی «پیش پرداخت» گرفته است. از آن به بعد دیگر هیچ ابایی برای صحبت بر سر این مسئله نداشتند؛ در واقع آن مقام ایرانی صادقانه گفته بود که در ایران هیچ کس نمیداند چه وقت مقامش را از دست میدهد و به همین خاطر احساس میکرد که باید در صورت لزوم برای تضمین یک دوران بازنشستگی بیدغدغه در اروپا تا جایی که میتواند کیسهاش را پر کند. آقای دیکسن افزود که به خاطر تجربهاش در ترکیه انتظار داشت که پیش از رسیدن به مسئله «پیش پرداختها» مجبور باشند کلی حاشیه بروند.
هارت سپس به شرایط مطرح شده در مذاکرات میپردازد، و مینویسد که سهم ایران از نفت رابطه معکوسی با میزان رشوه پرداختی داشت:
قرار بود امتیاز با این شرط داده شود که «شرکت باند و شئر» به مدت دو یا سه سال به اکتشاف نفت بپردازد و اگر تلاشهایش بینتیجه ماند بتواند امتیاز را لغو کند. آقای دیکسن در ابتدا به سفارت گفت که میتواند با پرداخت 50 هزار دلار امتیاز فوق را با حقالامتیازی برابر 8 درصد کل نفت خام تولید شده به دست آورد، و یا اینکه 100 هزار دلار بپردازد و حقالامتیاز را به 5 درصد کل نفت خام تولید شده کاهش بدهد. از آنجا که وزیر دربار ترجیح
میداد
حقالامتیاز بر مبنای درصد ثابتی از نفت خام تولید شده تعیین شود- همانطور که در قرارداد شرکت نفت ترکیه در عراق عمل میشد- مذاکرات با توجه به همین مسئله صورت گرفت. او افزود که احتمالاً کار را با همان 50 هزار دلار تمام خواهد کرد، و تلاش میکند امتیازی 90 ساله از ایران بگیرد؛ در حالیکه ایرانیها مبنای مذاکرات را یک امتیاز 60 ساله قرار دادهاند. آقای دیکسن گفت کافیست هزینهاش را بپردازد تا قرارداد بلافاصله امضاء شود. ظاهراً که آقای دیکسن نظر خوبی درباره وجدان کاری مقامات ایرانی ندارد. اگر همه چیز وفق مراد پیش برود و نفتی پیدا شود، باید مبلغ 100 هزار لیره دیگر هم، ظاهراً به همان شیوه فوقالذکر، بپردازد. آقای دیکسن گفت که از منابع موثق شنیده است که شرکت نفت انگلیس و ایران برای کسب امتیاز نفت پنج استان شمالی که مشمول امتیاز دارسی نیستند مبلغ 3 میلیون تومان پیشنهاد کرده است، ولی مقامات ایرانی مسئول این کار «از گرفتن آن میترسند.»
گزارش هارت نقشی را که فروغی در این بین داشت، روشن میکند:
آقای دیکسن امیدوار بود که فروغی، سفیر سابق ایران در ترکیه، که ظاهراً با اکراه در شُرف پذیرفتن پُست وزارت اقتصاد بود، از طرف دولت ایران امتیاز فوق را امضاء کند و مجلس نیز پیش از شروع تعطیلات تابستانیاش در 15 مه آن را به تصویب برساند. مذاکرات اعطای این امتیاز در ابتدا با فروغی و در آنکارا آغاز شده بود. دیکسن گفته بود که پیش از آنکه حاضر باشد مبلغ هنگفت 100 هزار لیره را بپردازد باید مسئله مهم حق ترانزیت نفت از نقاطی که مشمول امتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران میشد روشن شود. البته او ظاهراً گمان نمیکند که این مسئله چندان مشکلساز باشد؛ زیرا شرکت هریمن و دولت ایران مسلماً میتوانستند موافقت شرکت نفت انگلیس و ایران را جلب کنند. ...او همچنین گفت که هم
تیمورتاش و هم میرزا عبدالحسین خان دیبا، یکی دیگر از مقامات دربار، به او گفتهاند که مرحوم ایمبری، نایبکنسول سابق آمریکا، به تحریک رئیس فعلی شرکت نفت انگلیس و ایران، که احتمالاً منظورشان آقای تی. لوینگتن جکس است، کشته شده و پیشنهاد کردهاند که آقای دیکسن تا زمانی که در تهران به سر میبرد تحت محافظت پلیس باشد؛ که او این پیشنهاد را رد کرده بود. البته در زمان وقوع آن فاجعه اسفناک، داستانی که مقامات ایران گفتهاند بین مردم بسیار شایع بود.(1)
هارت در گفتگوی دیگری که با دیکسن داشت، اطلاعات بیشتری از مذاکرات و نحوه تقسیم رشوه بین رضا شاه، تیمورتاش، دیبا، و فروغی به دست آورد:
[دیکسن] به سفارت اطلاع داد که در مذاکرات اخیرش بر سر امتیاز نفت شمال، وزیر دربار، تیمورتاش، پیشنهاد کرده است که حقالامتیازی برابر با 4 شیلینگ به ازای هر تن نفت خام به دولت ایران پرداخت شود که بر اساس قیمت جهانی نفت تا شش شیلینگ هم قابل افزایش است. آقای دیکسن حقالامتیازی برابر با 8 درصد ارزش نفت خام تولید شده بر مبنای قیمت تمام شده بر سر چاه را پیشنهاد کرده بود؛ به عبارت دیگر، قیمت جهانی نفت در پالایشگاه، منهای هزینه حمل. با توجه به پیشنهاد تیمورتاش، دیکسن هم اینک دارد مذاکرات را بر مبنای 4 شیلینگ به ازای هر تن نفت خام بدون مقیاس صعودی فوقالذکر پیش میبرد. ...
آقای
دیکسن گفت که دیبا، یکی از مقامات دربار، به او گفته است که در تمام معاملات این چنینی سهم شاه و تیمورتاش مساوی است و دیبا سهم خود را از تیمورتاش میگیرد.
دیکسن تأیید میکند که فروغی در سال 1924 واقعاً 100 هزار دلار
1) هارت، گزارش شماره 51 (653/891.6363)، مورخ 5 آوریل 1930.
از شرکت نفت سینکلر دریافت کرده بود، هر چند فروغی ادعای فوق را شدیداً تکذیب میکند:
آقای
دیکسن گفت که فروغی، که اخیراً به وزارت اقتصاد منصوب شده است، قبلاً شریک او و حسن مصطفیاف بوده، و آنها نامهای در تأیید این مشارکت برایش فرستاده بودند. بدین ترتیب، وزیر اقتصاد به همان اندازة آقای دیکسن و مصطفیاف از هر گونه سود احتمالی مذاکره برای «شرکت نفت باند و شئر» سهم میبرد. لازم به ذکر نیست که دیکسن مطلب فوق را بینهایت محرمانه توصیف کرد. البته او فکر نمیکند که فروغی کل سهمش را بخواهد ولی مسلماً هدیه را رد نمیکند. برغم همه این حرفها دیکسن گفت که فروغی درستکارترین آدمی است که در ایران میشناسد. ...
این
ماجرا من را به یاد آلبانی میاندازد. پیش از شروع مأموریتم در آن کشور، وقتی در سال 1925 داشتم گزارشهایی را که از تیرانا به وزارت امور خارجه ارسال شده بود مرور میکردم، اتفاقاً در یکی از گزارشها دیدم که یک آلبانیایی درباره یکی دیگر از هموطنانش، که از شخصیتهای سرشناس کشور بود، گفته است که او تنها وطنپرست و آدم درستکاری است که میشناسد. اظهار نظر فوق آن موقع برایم خیلی جالب بود، و بعدها وقتی که با این شخصیت بزرگ و قهرمان فضیلت در آلبانی آشنا شدم، بسی مایه سرگرمیام شد. هنوز چندی از آشنایی ما نگذشته بود که دریافتم این شخص پاکدامن یک رذل به تمام معناست که هر هنرشناسی مسلماً جای او را در «کلکسیون اراذل» خالی خواهد یافت.(1)
هارت خبر میدهد از آنجایی که روند مذاکرات خیلی کُند پیش میرفت، «قطعه کلکسیونی» یا همان فروغی، مصلحت دانسته بود که دیکسن دو یا سه ماهی از ایران برود تا مقامات فکر نکنند امتیاز نفت
1) هارت، گزارش شماره 61 (654/891.6363)، مورخ 17 آوریل 1930.
شمال چندان آش دهنسوزی است. بدین ترتیب، دیکسن به مقامات ایرانی اطلاع داد که قصد دارد پیش از تابستان از ایران برود و احتمالاً تا پاییز به ایران برنخواهد گشت. اما در ارتباط با احتمال اعطای امتیاز نفت شمال به شرکت نفت انگلیس و ایران، فروغی به دیکسن گفته بود که این کار «یک انقلاب واقعی به راه میاندازد.»
چنانکه فروغی توصیه کرده بود، دیکسن به یک سفر طولانی رفت. ویلارد گزارش میدهد که دیکسن پس از یک غیبت چندین ماهه در پاییز سال 1930 به تهران بازگشت؛ ولی این بار به نمایندگی از طرف شرکت جان هیز هَموند(1)در واشنگتن و نیویورک؛ زیرا شرکت ای. دبلیو هریمن به علت سقوط بورس سهام و رکود اقتصادی دیگر علاقهای به کسب این امتیاز نداشت. در این سفر نیز حسن مصطفی بیگ و یک شاهزاده روسی که حالا تابعیت ایران را داشت، او را همراهی میکردند. ویلارد در گزارش خود مینویسد: «هر چند مذاکرات آقای دیکسن در سفر قبلیاش بیثمر ماند، آنهم عمدتاً به دلیل اینکه به درستی نمیدانست «هدیه» نقدی را باید به کجا و چه کسی تقدیم کند، ظاهراً مطمئن است که این بار موفق خواهد شد.»(2)
بخت و اقبال با مورخان یار بود که دیکسن پس از بازگشتش به تهران همچنان هارت را در جریان پیشرفت مذاکرات قرار داد. هارت در گزارشی در ارتباط با پیشرفت مذاکرات دیکسن با تیمورتاش فاش میسازد که قرار بود گروه هموند به مدت سه سال هر ساله حداقل 100 هزار دلار هزینه کند. اگر اکتشافات موفقیتآمیز بود، سهم دولت ایران از نفت برابر با 8 درصد، و یا اگر دولت ایران ترجیح میداد سهم خود را
به صاحب امتیاز بفروشد، معادلِ پولی آن بود. هارت اطلاعات بسیار مهم زیر را هم درباره سفر سر جان کدمن، مدیر عامل شرکت نفت انگلیس و ایران، به تهران برای ابراز تمایل شرکت به تمدید امتیاز نفت به مدت سی سال دیگر در گزارش خود گنجانده است:
آنطور
که آقای دیکسن میگوید، اطلاعات زیر را درباره گفتگوهای دولت ایران و سر جان کدمن، رییس کل شرکت نفت انگلیس و ایران، در سفر اخیرش به تهران از مترجم تُرک خود، حسن مصطفی بیگ، که واسطه بین او و دولت ایران هم هست، به دست آورده است. وزیر دربار تیمورتاش، دربارة تمایل شرکت نفت انگلیس و ایران برای تمدید امتیاز نفت، به مترجم آقای دیکسن گفته است که سر جان در شرفیابی نزد شاه که تیمورتاش هم در آن حضور داشته پیشنهاد پرداخت 5 میلیون لیره نقد بابت تمدید امتیاز شرکت به مدت 30 سال را مطرح ساخته و گفته است که اگر پنج استان شمالی نیز در این امتیاز گنجانده شوند مبلغ را به 8 میلیون لیره خواهد رساند. طبق این گزارش، وزیر دربار گفت که شرکت نفت انگلیس و ایران «هنوز مذاکراتی را شروع نکرده است»، و افزود که یک شرکت آمریکایی حاضر است برای کسب چنین امتیازی پس از انقضای امتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران مبلغ 100 میلیون دلار بپردازد. البته بسیار بعید است که یک شرکت آمریکایی چنین پیشنهادی داده باشد، ولی اگر بگذارند اعتبار امتیاز سی سال دیگر خاتمه پیدا کند، به احتمال قوی اموال شرکت [در آن زمان] خیلی بیشتر از اینها ارزش خواهد داشت.(1)
در گزارش بالا شاید بتوان دلیل عزل و دستگیری تیمورتاش را در دسامبر 1932- یعنی درست در بحبوحه مذاکرات با شرکت نفت انگلیس و ایران- و سپس قتل او در زندان دریافت. تیمورتاش پس از
1) هارت، گزارش شماره 354 (673/891.6363)، مورخ 6 فوریه 1931.
اینکه چند بار پیشنهادهای قبلی شرکت نفت انگلیس و ایران را رد کرده بود، باز هم میگفت که شرکت مزبور به رغم پیشنهاد 5 تا 8 میلیون لیره «هنوز مذاکرات را شروع نکرده است.» علاوه بر این، رضا شاه به هیچوجه قصد نداشت پولی را که برای تمدید امتیاز نفت پیشنهاد شده بود، با کسی تقسیم کند.
تیمورتاش در سفرش به اروپا بین سالهای 1931 تا 1932 مذاکرات نفت را ادامه داد. هدف از این مذاکرات اصلاح قرارداد آرمیتاژ- اسمیت بود؛ و پس از هفتهها مذاکرات دقیق، دو طرف به یک توافق اولیه رسیدند. به گفته هارت، فقط حقالوکاله وکلای طرفین چیزی بالغ بر 10 هزار لیره شد. این توافق را در فوریه 1932 به تهران آوردند تا شاه و وزرایش به دقت آن را بررسی کنند. در همان زمان، حق مذاکره از تیمورتاش، که پای ثابت همه مذاکرات قبلی نفت بود، سلب گردید و به سیدحسن تقیزاده، وزیر مالیه، واگذار شد که هیچ تجربهای در مسایل نفتی نداشت. بدین ترتیب، مذاکرات فوق به مدت 9 ماه و تا زمان «لغو» امتیاز دارسی در روز 27 نوامبر 1932 بین جکس و تقیزاده ادامه یافت.
مبارزه مطبوعاتی شدید، که با گامهای بسیار حساب شده صورت گرفت و در ابتدا خواهان بازنگری در قرارداد دارسی و سپس لغو آن بود، نشان میدهد که لغو امتیاز دارسی یک روند کاملاً مهندسیشده از سوی انگلیسیها بود. هارت گزارش میدهد:
مبارزه مطبوعات بر ضد این شرکت بسیار بیرحمانهتر از همه مبارزاتی بوده که بر ضد امتیازات خارجی دیگر صورت گرفته است. ولی خونسردترین شخص خارجی که در کل ایران زندگی میکند تی. ال. جکس، مدیر شرکت نفت انگلیس و ایران است. اگر هم نگران چیزی باشد، نگرانی او بیتردید قابل تشخیص نیست. نوع مدیریت این امتیاز از سوی ایرانیها برای او بسیار سرگرم
کننده
بوده است. او میگوید که منابع نفت ایران تحت مدیریت ایرانیها ظرف سه سال تحلیل خواهد رفت و ته خواهد کشید. آنچه بیشتر از هر چیز دیگری دل ایرانیها را شاد میکند این است که دولت امتیاز نفت را از دست شرکت نفت انگلیس و ایران خارج کند.(1)
در بهار 1931، هارت برخی از تقاضاهای پرخاشجویانه را برای «بازنگری» در امتیاز دارسی گزارش کرد. سیدابراهیم ضیاء در روزنامه ایران آزاد مینویسد:
شرکت
نفت انگلیس و ایران این سرمایه کلان را از کجا آورده است؟ معلوم است، از ایران و چاههای نفت ایران. به عبارت دیگر، این ثروت عظیم از خانههای ما تراوش کرده است. ولی سهم صاحبخانه، یعنی ایران، از این ثروت چه بوده؟ دولت شاهنشاهی باید به نکات زیر عنایت کامل داشته باشد: در وهله اول باید حسابهای قبلی شرکت نفت انگلیس و ایران را به دقت بررسی کند. در وهله دوم دولت باید در امتیاز نفت تجدید نظر کند و مبنای حقالامتیاز را که 16 درصد از درآمدهاست، تغییر دهد. این شیوه بدترین راه ممکن برای تعیین حقالامتیاز دولت است؛ زیرا نمیتوان مشخص کرد چه هزینههایی باید در محاسبه درآمدهای خالص ملحوظ شود. فرض بگیرید که شرکت بخواهد از سهم دولت بکاهد، خیلی ساده میتواند ردیف هزینهها را افزایش بدهد. چرا دولت اعلیحضرت همایونی پهلوی، که افتخار انجام چنین اصلاحات بزرگی را دارد، اقدامی برای احقاق حقوق خود نمیکند؟
چندی بعد، علی دشتی در روزنامه شفق سرخ از همانجایی شروع کرد که ضیاء حرفش را به آن ختم کرده بود: «حجت برای تجدید نظر در امتیاز نفت همان انقلاب مشروطه است.» چهار روز بعد، دشتی اظهار
1) هارت، گزارش شماره 254 (670/891.6363)، مورخ 30 دسامبر 1930.
داشت: «البته من اصراری بر لغو امتیاز ندارم. خیر، زیرا صرف نظر از کارهای مهمی که شرکت کرده است، ما خودمان هیچ امکانی برای بهرهبرداری از چاههای نفت نداریم. به هیچوجه معتقد نیستیم شرکتی که از هیچ چنین سازمان عظیمی به وجود آورده باید از حقش محروم شود. ولی اصلاحات زیر ضروری است.» مهمترین اصلاحات، پرداخت حقالامتیاز بیشتر به دولت و پرداخت مالیاتهای مختلف نظیر عوارض جادهای و مالیات واردات و صادرات از سوی شرکت نفت انگلیس و ایران بود. هارت با شیطنت مینویسد: «این تبلیغاتچی پرکار [دشتی] کاملاً حواسش هست که بگوید منظور نظرش فقط اصلاح امتیاز است و نه لغو آن.» مهمتر از آن اینکه هارت اشاره میکند، «تی. ال. جکس، مدیر مقیم شرکت نفت انگلیس و ایران، چند وقت پیش به تیمورتاش اطمینان داد که هر وقت لازم باشد با کمال میل در مورد اصلاح امتیاز دارسی وارد مذاکره خواهد شد.»(1)
ولی در آوریل 1931 روزنامهها خواستار لغو امتیاز دارسی شده بودند. هارت گزارش میدهد که یکی از مقالاتی که در شماره 22 آوریل 1931 روزنامه شفق سرخ با عنوان «اگر دولت امتیاز دارسی را لغو کند حق دارد» به چاپ رسید، بسیار پرخاشجویانه بود. البته روزنامه نیمه رسمی ایران آزاد و مدیرش، زینالعابدین رهنما، مسلماً خوششان نمیآمد از شفق سرخ و مدیرش علی دشتی عقب بمانند. در سرمقالههای 27 اکتبر تا 7 نوامبر این روزنامه عنوان میشد:
شرکت نفت انگلیس و ایران کم و بیش یک نهاد سیاسی است که کارمندان ایرانی عالیرتبهاش حقوقشان را [در واقع] از دولت انگلیس میگیرند، و نه از بودجه شرکت. [زیرا] نیمی از سهام شرکت به دولت انگلیس تعلق دارد. آقای جکس، مدیر شرکت که
1) سیدابراهیم ضیاء، ایران آزاد، مورخ 23 فوریه 1931؛ علی دشتی، شفق سرخ، مورخ 2 و 6 مارس 1931؛ مذکور در هارت، گزارش شماره 429 (675/891.6363)، مورخ 9 مارس 1931.
در
تهران اقامت دارد، در واقع وزیرمختار دوم بریتانیاست. حقوق کارکنان ایرانی شرکت در مقایسه با کارکنان انگلیسی آن بسیار ناچیز است. گروه اخیر ماهیانه بین 300 تا 3000 تومان حقوق میگیرند. در حدود 10 هزار کارگر ایرانی در بخشهای مختلف شرکت مشغول به کار هستند، ولی بر هیچکس پوشیده نیست که کارمندان دفتری شرکت عمدتاً هندی هستند. وقتی هم که نوبت به کاهش تعداد کارمندان میرسد، همان چند کارمند ایرانی اولین قربانیان هستند. علاوه بر این، رؤسای انگلیسی با کارکنان ایرانی همچون برده رفتار میکنند. اغراق نکردهام اگر بگویم که رؤسای انگلیسی شرکت نفت انگلیس و ایران با زیردستان ایرانیشان همچون سیاهپوستها رفتار میکنند، و یا همان رفتاری را با آنها دارند که بختالنصر، بعد از تسخیر بیتالمقدس، با یهودیان داشت. لغو امتیاز شرکت، که حدود 30 سال پیش با خدعه و نیرنگ و رشوه به مرحوم مظفرالدین شاه آن را به چنگ آورده است، تنها راه حل رضایتبخش برای این وضعیت وحشتناک است.
هارت که نشان میدهد از حقایق پشت پرده این به اصطلاح مبارزه مطبوعاتی کاملاً آگاه است، مینویسد: «آقای جکس در پاسخ به این سئوال که آیا او، وزیرمختار دوم بریتانیا در ایران، برای درج این مقالات در روزنامهها پولی پرداخت کرده است، گفت: «البته که پولی ندادهایم، ولی نکته مهمتر این است که پولی هم ندادهایم تا آنها را چاپ نکنند.» شاید آقای جکس واقعاً شایسته لقب افتخاریای که به او دادهاند باشد.»(1)
به دنبال حمله روزنامهها زمینه برای لغو امتیاز دارسی و جایگزینی آن با قرارداد دیگری که به نفع شرکت نفت انگلیس و ایران بود فراهم آمد.
1) هارت، گزارش شماره 581 (6760/891.6363)، مورخ 1 مه 1931.
دو مسئله موجب بروز بحران شده بود. اول مسئله مالیات بر درآمد؛ و دوم کاهش شدید حقالامتیازی که برای سال 1931 پرداخت شد. در سال 1930 اولین قانون مالیات بر درآمد در ایران به مورد اجرا درآمد؛ ولی شرکت نفت انگلیس و ایران با ادعای معافیت از پرداخت هر گونه مالیات از رعایت آن سر باز زد. طبق گزارش بانک جهانی، «امتناع شرکت از پرداخت مالیات فوق موجه نبود؛ زیرا به موجب ماده 7 امتیاز، صاحب امتیاز فقط از مالیات بر اراضی، و مالیات صادرات و عوارض واردات معاف بود. بنابراین در امتیاز فوق امکان معافیت از مالیات بر درآمد وجود نداشت، زیرا در آن زمان چنین قانونی در ایران به اجرا درنیامده بود.
بالاخره در سال 1931، شرکت بدهی خود را پذیرفت و پیشنهاد کرد که 4 درصد از سود خود را برای جبران آن بپردازد، ولی این مسئله با مسایل لاینحل دیگری گره خورده بود که حل آن به سادگی امکان نداشت.»(1)
در بهار 1931، شرکت نفت انگلیس و ایران اعلام کرد که به واسطه بحران اقتصادی جهانی، از سود شرکت به میزان 50 درصد کاسته شده و در نتیجه حقالامتیاز مربوط به سال 1931 نیز شدیداً کاهش یافته است.
هارت گزارش میدهد وقتی رضا شاه مطلع شد که حقالامتیاز سال 1931 در مقایسه با 4/1 میلیون لیره برای سال 1929 و 3/1 میلیون لیره برای سال 1930، فقط 872/306 لیره است، بسیار خشمگین شد. «در طول ماههای آتی، روزنامههای فارسیزبان داخل کشور، که از خبر نارضایتی شاه جرئت یافته، اگر نگوییم الهام گرفته بودند، شروع به انتقاد گسترده و نیشدار از شرکت و تمام فعالیتهای آن کردند. آنها هر بهانهای را که میشد از لا به لای ورقهای شماره گذشتهشان بیرون
1) بانک جهانی، «ملیشدن صنعت نفت ایران»، ص 9.
کشیدند و برای این نبرد جدید صیقل دادند.»(1)
کاهش
شدید سود نه از بابت حجم تولید (000/750/5 تن) که نسبت به سال گذشته فقط 4 درصد کاهش یافته بود، و نه از بابت سقوط قیمت نفت قابل توجیه نبود. علاوه بر این، در سالهای بین 1932 تا 1935- یعنی اوج بحران اقتصاد جهانی- میانگین حقالامتیازی که شرکت پرداخت کرد نزدیک به 10 میلیون دلار بود، در حالیکه میانگین سود سالیانه شرکت پس از پرداخت حقالامتیازها به 20 میلیون دلار رسید. در نتیجه، ایرانیها معتقدند که گزارش مالی سال 1931 در حکم بخشی از توطئه تسریع بحران عمداً دستکاری شده بود. ...در همین زمان بود که شرکت با روی خوش موضعی منطقی اتخاذ کرد و مدعی شد که ایراد کار در شرایط امتیاز دارسی است که پرداخت حقالامتیاز به ایران را بر مبنای سود شرکت قرار داده است. شرکت گفت که این شرط و سایر شرایط امتیاز دیگر مناسب حال این زمان و اوضاع نیست، و تا آنجا پیش رفت که اظهار داشت صرف نظر از میزان سود شرکت، دولت ایران فقط مستحق حداقل حقالامتیاز سالیانه است. با نگاه به گذشته، به نظر میرسد که خودِ شرکت لغو امتیاز را مهندسی کرده بود.(2)
در 27 نوامبر 1932، رضا شاه دستور داد که خبر لغو امتیاز دارسی را به اطلاع شرکت برسانند. تقیزاده در نامه لغو امتیاز به جکس از تمایل دولت ایران برای مذاکره جهت اعطای یک امتیاز جدید خبر داد. در همین حال، هارت گزارش داد که گویی وزیرمختار انگلیس و جکس به هیچوجه نگران اوضاع نیستند. هارت دربارة فعالیتهای شرکت نفت انگلیس و ایران مینویسد: «با وجود این، ظاهراً دولت ایران هیچ اقدامی
برای مداخله در عملیات بهرهبرداری شرکت از میدانهای نفت جنوب انجام نداده است. دیروز شایع شد که مقامات ایرانی در خوزستان دستور یافتهاند که چاههای نفت را تصرف کنند؛ زیرا با توجه به لغو امتیاز دارسی نفت درون چاهها صرفاً جزء اموال ایران به حساب میآمد. امروز این شایعه، ظاهراً از سوی مقامات رسمی کشور، تکذیب شد.»(1)در گزارش بانک جهانی آمده است: «وقتی ایران امتیاز نفت را لغو کرد انتظار داشت که دولت بریتانیا فقط اعتراضی نمایشی به این امر داشته باشد، و به دنبال آن چنانکه در قرارداد امتیاز درج شده بود مراحل داوری در تهران طی شود، ولی با کمال تعجب شاهد واکنش بسیار تند بریتانیا بود.»(2)
هارت مضمون پاسخ مورخ 30 نوامبر جکس به نامه 27 نوامبر 1932 تقیزاده را که در آن جکس حق دولت ایران را برای لغو امتیاز مردود شمرده بود در گزارش خود نقل کرده است. جکس همچنین تمایل شرکت را به شروع هر چه سریعتر مذاکرات برای اصلاح قرارداد آرمیتاژ- اسمیت و سایر «مسایل جانبی» ابراز کرده بود. هارت تأکید میکند که با وجود این، هیچ مداخلهای در فعالیت شرکت صورت نگرفت و اصلاً قرار نبود صورت بگیرد. پس از این واقعه، تیمورتاش در دیدار دکتر آسیپ فریدلندر آمریکایی این شایعه را که لغو امتیاز با موافقت قبلی شرکت نفت انگلیس و ایران صورت گرفته است، تکذیب کرد. یادداشت تقیزاده برای جکس در واقع باید نوعی هشدار محسوب میشد: «البته دولت ایران به هیچوجه قصد ندارد در روند فعالیت میدانهای نفتی هیچ مداخلهای بکند، ولی بالاخره باید کاری صورت میگرفت. مدتهاست که بی هیچ نتیجهای مشغول صحبت، و جر و بحث و مذاکره هستیم، بنابراین لازم بود کتباً حرف محکم و قاطعی به آنها
بزنیم. اگر دوست دارید میتوانید آن را یک اخطار فرض کنید.»(1)
خلاصهای از وقایع 2 دسامبر تا 28 دسامبر 1932 در یکی از یادداشتهای موری درج شده است. در 2 دسامبر، وزیرمختار انگلیس یادداشت اعتراضی تسلیم دولت ایران کرد که حاوی تقاضای باز پس گیری یادداشت 27 نوامبر 1932 بود: «دولت اعلیحضرت پادشاه [انگلستان] وارد آمدن هر گونه لطمهای را به منافع شرکت و یا هر گونه مداخلهای در اموال شرکت یا فعالیتهای تجاری آن را در ایران تحمل نخواهد کرد.» در این یادداشت همچنین آمده بود، «دولت اعلیحضرت پادشاه [انگلستان] بدون تأمل کلیه اقدامات قانونی را جهت حفاظت از منافع حقه و مسلّم خود مبذول خواهد داشت.»(2)در گزارش بانک جهانی آمده است که دولت بریتانیا پس از مانورهای ناوگان دریاییاش در خلیج فارس و تهدیدهای ضمنی، «به منظور دادن وجهه حقوقی به مسئله، به دیوان عدالت بینالمللی در لاهه و جامعه ملل در ژنو شکایت برد. بدین ترتیب، زمینه برای مذاکرات بر سر امتیاز جدیدی که منافع ایران را حتی بیشتر از امتیاز قدیمی دارسی تضعیف میکرد، مهیا شد.»(3)
در 7 فوریه 1933، سر جان سایمن، وزیر امور خارجه انگلیس، در مجلس عوام این کشور اعلام کرد که شرکت و دولت ایران مذاکرات مستقیم را از سر خواهند گرفت، و کلیه اقدامات در دست بررسی در شورای جامعه ملل به حال تعلیق درآمده است (گزارش توسط ری اترتن). سایمن همچنین افزود: «همچنین موافقت شد که در طول مدت مذاکرات و تا زمان حصول یک راه حل نهایی، کار و فعالیتهای شرکت نفت انگلیس و ایران به منوالی که پیش از تاریخ 27 نوامبر 1932 انجام میشد، یعنی پیش از تاریخی که دولت ایران ادعای لغو امتیاز را دارد، ادامه یابد.» اترتن در خاتمه مینویسد:
سفارت
واقف است که دلیل اصلی تمایل شرکت نفت انگلیس و ایران برای مذاکرات محرمانه و مستقیم با دولت ایران در واقع ترس شرکت از رسواییهای احتمالی مذاکرات علنی بود. این مسئله از روشهای حسابداری شرکت نشأت میگرفت. ایرانیها بحق شکایت داشتند که حقالامتیاز ناچیزی که شرکت به شاه میپردازد نتیجه رویههای حسابداری شرکت در کسر ضرر و زیانهای سرمایهگذاریهای نفتی شرکت در ونزوئلا و هزینههای مرتبط با امتیاز نفت عراق، از سودِ فعالیتهای شرکت در ایران است.(1)
طبق گزارش هارت، رسماً اعلام شد که سر جان کدمن، رییس هیأت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران، برای مذاکرات مستقیم با دولت ایران به تهران سفر خواهد کرد.(2)کدمن در تاریخ 2 مارس از لندن عازم تهران شد و در تاریخ 3 آوریل 1933 همراه با گروهی از کارشناسان برجسته، از جمله دبلیو. فریزر، معاون شرکت، و تی. ال. جکس، مدیر مقیم آن در ایران، وارد تهران شد. تیم مذاکرهکنندگان ایران را تقیزاده، فروغی، داور و علاء تشکیل میدادند. در این زمان، با کفایتترین مذاکرهکننده ایرانی، یعنی تیمورتاش، در باستیل ایران حبس بود.
در تاریخ 30 آوریل 1933، فقط پس از سه هفته مذاکره، یک امتیازنامه جدید به امضاء رسید. ابتدا اترتن گزارش امضای قرارداد جدید را در لندن اعلام کرد. اگرچه مفاد قرارداد محرمانه بود، نکات اصلی آن به قرار زیر بود: «به موجب قرارداد جدید، مبنای 16 درصدی سابق پرداخت حقالامتیاز باطل شد و بجای آن مقرر گردید که برای هر تن نفت استخراج شده (با حداقل سالیانه 5 میلیون تن) مبلغ 4 شیلینگ
(طلا) به دولت ایران پرداخت شود؛ علاوه بر این، به موجب قرار جدید شرکت موظف شد مبلغ 2 میلیون لیره (طلا) بابت بدهیهای معوقه و حقالامتیاز سال گذشته بپردازد؛ و اینکه امتیاز نفت شرکت به مدت 30 سال دیگر تمدید میشود.»(1)امتیازنامه جدید با قید «دو فوریت»، یعنی بدون بحث و بررسی، در تاریخ 28 مه 1933 در مجلس به تصویب رسید. مجلس قرارداد جدید را با 105 رأی موافق از مجموع 113 رأی مأخوذه به تصویب رساند. هارت گزارش میدهد، «هیچ توضیحی درباره آراء مخالف یا ممتنع ارایه نشد.»(2)
پس از تصویب قرارداد در مجلس، شرکت مبلغ 660/107/4 لیره به حساب ایران واریز کرد، که البته از این مبلغ 765/384 لیره بابت قسط اول و دوم حقالامتیازهای مربوط به سال 1933 پرداخت شده بود. یعنی عملاً بجای 4 میلیون لیرهای که باید پرداخت میشد، فقط 895/722/3 لیره عاید دولت ایران شد. هارت مینویسد: «شرایط مالی این امتیاز برای شرکت احتمالاً به مراتب بهتر و مناسبتر از چیزی است که خارجیها، و عمدتاً انگلیسیها، در واکنش اولیهشان به آن در تهران حاضرند اذعان کنند.»(3)
آنچه به قرارداد 1933 معروف شد در واقع پذیرش دربست شرایطی بود که شرکت نفت انگلیس و ایران پیشنهاد کرده بود. در گزارش بانک جهانی میخوانیم: «ایران در عوض اعراض از حق خود در چارچوب امتیاز دارسی، یعنی تملک کلیه داراییهای شرکت، چه در داخل و چه در خارج ایران، که باید در سال 1961 بدون مطالبه هیچ غرامتی به آن واگذار میشد، هیچ غرامتی دریافت نکرد. امتیاز دارسی فقط 28 سال دیگر اعتبار داشت.» علاوه بر این، به موجب امتیاز دارسی، 10 درصد از مالکیت شرکت به ایران تعلق داشت، که با پرداخت 1 میلیون لیره (5
میلیون دلار) از آن خریداری شد. «در واقع، گزارشهای مالی شرکت نشان میداد که ارزش دفتری داراییهای شرکت بالغ بر 46 میلیون لیره [230 میلیون دلار] و ارزش واقعی آنها بیش از 500 میلیون دلار است. بدین ترتیب، ایران نه 10 درصد بلکه فقط 1 درصد ارزش داراییهای شرکت را در قبال فروش سهم مالکیت خود دریافت کرد.»(1)
بعدها، در اشاره به بحران ملی شدن نفت در سالهای 1950 تا 1953، ادعا شد که به موجب قرارداد 1933 بخشی از مالکیت شرکتهای تابعه شرکت نفت انگلیس و ایران به ایران واگذار شده است. بنابراین، مصدق با ملی کردن شرکت نفت انگلیس و ایران، سهم ادعایی ایران در شرکتهای تابعه آن را «از دست داد». بررسی دقیق کلیه 26 ماده قرارداد 1933 (که سند کاملاً واضح و بدون ابهامی است) چنین ادعایی را تأیید نمیکند. در هیچ کجای این قرارداد اشاره نشده است که بخشی از مالکیت شرکت نفت انگلیس و ایران و شرکتهای تابعهاش به ایران واگذار میشود. در واقع، یکی از اهداف لغو امتیاز دارسی محروم ساختن ایران از سهم مالکیتش در شرکت نفت و شرکتهای تابعهاش بود. صرف نظر از علل حمایت از ملی شدن شرکت نفت انگلیس و ایران در سال 1951 و یا مخالفت با آن، ضایع شدن سهم مالکیت ایران در شرکتهای تابعه آن مسلماً دخلی به این مسئله ندارد.(2)
در ماده 10 (قسمت سوم) آمده است: «در موقع انقضای این امتیاز و همچنین در صورت ترک آن از طرف کمپانی مطابق ماده (25) کمپانی مبلغی مساوی بیست درصد (20%) از بابتهای ذیل را به دولت ایران تأدیه خواهد کرد: الف- از تفاضل بین مبالغ کل ذخایری (General Reserve) که کمپانی نفت انگلیس و ایران [با مسئولیت] محدود در تاریخ انقضاء یا ترک امتیاز موجود خواهد داشت و مبالغ ذخایری که کمپانی مذکور در تاریخ 31 دسامبر 1932 موجود داشته است. ب- از تفاضل بین مبالغ موجودی که از طرف کمپانی نفت انگلیس و ایران [با مسئولیت] محدود در تاریخ انقضاء یا ترک امتیاز به حساب منقول میشود و موجودیهایی که در تاریخ 31 دسامبر 1932 از طرف کمپانی مزبور به حساب منقول گردیده است.» همین بس که بدانیم هم ذخایر و هم موجودی منقول کاملاً با تشخیص شرکت به حساب آورده میشد و شرکت میتوانست در زمان انقضای امتیاز آن را به صفر کاهش بدهد. این بند یک شوخی مضحک بود. علاوه بر اینکه هیچگونه حقوق مالکیتی به دولت ایران اعطا نمیکرد.
1) بانک جهانی، «ملیشدن صنعت نفت ایران»، ص 11.
2) به موجب امتیاز دارسی کلیه داراییهای شرکت در سرتاسر جهان در سال 1961 به تملک ایران در میآمد، ولی تحت قرارداد 1933 فقط داراییهای واقع در ایران به هنگام انقضای امتیاز به ایران واگذار میشد. به همین دلیل، برای جلوگیری از هرگونه ابهام، این نکته در دو ماده مجزای امتیاز تکرار شده است. در ماده 20 (قسمت 2) آمده است: «در موقع ختم امتیاز خواه این ختم به واسطه انقضای عادی مدت و یا به هر نحو دیگری پیشامد کرده باشد تمام دارایی کمپانی در ایران به طور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج و قیدی متعلق به دولت ایران میگردد» (تأکید از نویسنده کتاب است). همین نکته در ماده 25 تکرار شده است: «در آخر هر سال مسیحی کمپانی حق خواهد داشت که این امتیاز را ترک نماید مشروط بر این که دو سال قبل از آن دولت را از نیت خود کتباً مطلع ساخته باشد. در خاتمه مدت فوقالذکر کلیه دارایی کمپانی در ایران (به طوری که در قسمت 3 ماده 20 تصریح شده) مجاناً و بدون هیچ قیدی به طور سالم و قابل استفاده ملک دولت خواهد شد و کمپانی در آتیه از هر گونه تعهدی بری خواهد بود.»
به موجب قرارداد جدید، بجای حقالامتیاز 16 درصدی از محل سود شرکت، حقالامتیاز ثابتی برابر با 4 شیلینگ در هر تن نفت استخراج شده برای ایران تعیین شد. در واقع تصور میشد که تعیین حقالامتیاز ثابت، مبالغ پرداختی به ایران را افزایش خواهد داد. در گزارش بانک جهانی آمده است: «ولی افزایش درآمدهای نفتی بیشتر یک توهم بود تا واقعیت، چرا که این فرمول سود حاصل از پالایش و توزیع نفت را که در امتیاز دارسی مشمول حقالامتیاز میشد در بر نمیگرفت.»(1)علاوه بر این، طبق مشاهدات و گزارشهای دقیق هارت، شرکت نفت انگلیس و ایران به رغم تعهدش در چارچوب امتیاز دارسی سالها بود که همان 4 شیلینگ به ازای هر تن نفت را به ایران پرداخت میکرد؛ یعنی همان حقالامتیازی که در عراق میپرداخت. برغم هر گونه افزایش قیمت نفت، سهم ایران همان 4 شیلینگ به ازای هر تن نفت ثابت باقی میماند. شرکت نفت انگلیس و ایران برای ترغیب ایران «پیشنهاد ترتیباتی داد که به موجب آن حقالامتیاز بیشتری برابر با 20 درصد سود سهام اعلام شده شرکت
1) بانک جهانی، «ملیشدن صنعت نفت ایران»، ص 11.
علاوه بر 350/356/3 دلار (250/671 لیره) به ایران پرداخت بشود.»(1)ایران همچنین شرکت نفت انگلیس و ایران را به مدت 30 سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف کرد. در عوض، شرکت موافقت کرد که مبلغی برابر با 9 پنی به ازای هر تن بابت 6 میلیون تن اول، و 6 پنی به ازای هر تن اضافی در پانزده سال اول بپردازد. موافقت شد که این مبالغ در پانزده سال دوم به ترتیب به 15 و 9 پنی افزایش یابد. گزارش بانک جهانی خاطرنشان میسازد، «این مبالغ صرف نظر از هر گونه تغییر در سطح قیمتها یا سود شرکت در طول 30 سال آینده ثابت میماند.» همچنین مدت اعتبار امتیاز 30 سال دیگر، یعنی تا سال 1993، تمدید شد، و حوزه امتیاز به 100 هزار مایل مربع کاهش یافت. «برغم کاهش وسعت حوزه امتیاز، این حوزه که محدوده حق انحصاری شرکت نسبت به همه ذخایر اثبات شده نفت را مشخص میکرد، هنوز آنقدر وسیع بود که با هیچ معیاری در جهان امروز جور درنمیآمد.»(2)
خلاصه اینکه قرارداد سال 1933 یک خیانت تمام عیار بود. لغو امتیاز دارسی و جایگزین کردن آن با قرارداد سال 1933 را باید بزرگترین خیانت رضا شاه به ایران و حقوق حقه آن و بزرگترین خوشخدمتی به اربابان و حامیان انگلیسیاش دانست.
بانک جهانی در گزارش خود به هنگام مقایسه این دو قرارداد خیلی بیپرده و بدون ملاحظه سخن میگوید: «مقایسه شرایط این دو قرارداد و دستکاری واضح شرکت در گزارش مالی سال 1931 ثابت میکند که قرارداد سال 1933 از لحاظ اقتصادی منطقی و به سود ایران نبود. با در نظر گرفتن همه جوانب، مطلوبیت امتیاز جدید برای ایران به وضوح کمتر از امتیاز دارسی بود.»(3)
غارت ایران برابر بود با سودهای کلان برای شرکت نفت انگلیس و
ایران (که از سال 1935 به این سو به Anglo-Iranian Oil Company تغییر نام داده بود.)
در طول هجده سالی که شرکت در چارچوب قرارداد سال 1933 مشغول به فعالیت بود، قیمت فراوردههای نفتی بین 200 تا 300 درصد افزایش یافت، در حالیکه به سبب گسترش تولید و بهبود تکنیکهای تولید و پالایش، هزینهها کاهش یافته بود. در نتیجه، سود شرکت نفت انگلیس و ایران به سطوح بیسابقهای رسید. به لطف سرمایهگذاریهای کلان شرکت در بخش توسعه و گسترش فعالیتها، این شرکت هم اینک بزرگترین شرکت نفتی در خارج از خاک ایالات متحده است. از لحاظ تولید، پالایش، حمل و نقل و بازاریابی جهانی نفت، شرکت فوق با فاصله اندکی پس از شرکت استاندارد اویلِ نیوجرزی قرار دارد. شرکت این موقعیت خود را تقریباً به طور کامل مرهون سود کلانی است که از فعالیتهای مجتمع آن در ایران به دست آورده است. ... شرکت به رغم سود باورنکردنیاش همیشه اصرار داشت که تعهداتش در قبال پرداخت حقالامتیاز و سایر منافع حقه ایران در چارچوب قرارداد را به حداقل برساند، و در هر فرصت ممکن، سعی میکرد سود خود را به ضرر ایران افزایش بدهد.(1)
بانک جهانی برای نشان دادن نقض نظام مند قرارداد سال 1933، سیاست شرکت نفت انگلیس و ایران در پرداخت سود سهام را مثال میآورد. شرکت به منظور جبران نرخ ثابت 4 شیلینگ به ازای هر تن نفت برغم افزایش قیمت نفت، متعهد شده بود که مبلغی برابر با 20 درصد سود سهام تقسیم شده شرکت، یعنی بیش از 250/621 لیره، به ایران بپردازد. طبق گزارشهای مالی شرکت، سود آن از 24 میلیون دلار در سال 1933 به 422 میلیون دلار در سال 1950 رسید. برغم افزایش
1) بانک جهانی، «ملیشدن صنعت نفت ایران»، صص 16- 15.
هنگفت سود شرکت، سود سهام آن فقط 15 میلیون دلار افزایش یافت؛ بدین معنی که سهم ایران در هر سال کمتر از 3 میلیون دلار بود. تهیهکنندگان گزارش بانک جهانی نیز همان نتیجهای را گرفتهاند که هر کسی دیگری میگرفت: «شرکت به وضوح از تعهدات خود در چارچوب این ترتیبات طفره رفت تا پرداخت حقالامتیاز را به حداقل ممکن برساند.» در گزارش بانک جهانی بارها آمده است که گزارش سود 422 میلیون دلاری «شامل کل سودهای شرکت نمیشود زیرا 59 شرکت توزیع [مواد نفتی] تابع شرکت و شرکتهای وابسته دیگر را که خارج از بریتانیا فعالیت میکنند در بر نمیگیرد.» در ارتباط با تخصیص این 422 میلیون دلار سود در سال 1950 میخوانیم:
مالیات
بر درآمد در بریتانیا، 142 میلیون دلار؛ ذخایر و منقول به حساب، 215 میلیون دلار؛ حقالامتیاز، 45 میلیون دلار؛ و کل سود سهام، 20 میلیون دلار. دوباره متذکر میشویم که این آمار و ارقام شامل سود فعالیت شرکتهای تابعه نمیشود. سود این شرکتها انتشار نمییابد و به همین دلیل اطلاعاتی در مورد آنها در دست نیست. گزارش مالی شرکت نفت انگلیس و ایران کسانی را که با رویههای حسابداری آن آشنا نیستند کاملاً به اشتباه میاندازد. سود [تقریباً] 370 میلیون دلاری شرکت پس از پرداخت حقالامتیازها که در گزارش مالی سال 1950 آمده است شامل سود شرکتهای تابعه و وابسته نمیشود. علاوه بر این با توجه به میزان تخفیف در نظر گرفته شده برای وزارت دریاداری انگلستان به موجب قرارداد تأمین سوخت؛ و اینکه این تخفیف در واقع برای انتقال سود به دولت بریتانیا و شرکتهای تابع شرکت نفت انگلیس و ایران داده شده بود؛ و همچنین پنهان کردن سود با وارد کردن هزینههای غیرواقعی استهلاک، آمار و ارقام فوق کمتر از واقع هستند.(1)
1) بانک جهانی، «ملیشدن صنعت نفت ایران»، ص 17.
تهیهکنندگان گزارش بانک جهانی سپس سعی میکنند مبالغی را که انگلیس از ایران دریغ کرده بود مشخص کنند. از سال 1911 تا 1951 کل سودی که در گزارشهای مالی شرکت قید شده بود بالغ بر 5000 میلیون دلار بود. به موجب امتیاز دارسی باید 16 درصد سود (یعنی 800 میلیون دلار) به ایران پرداخت میشد. سهم 10 درصدی ایران از مالکیت شرکت، یعنی سهم 10 درصدی آن از سود ناخالص سهام، با محافظهکاری تمام نزدیک به 250 میلیون دلار برآورد شد؛ و در آخر، اِعمال 15 درصد مالیات بر درآمد در ایران در دوره مربوطه بود که دیون مالیاتی شرکت را به 600 میلیون دلار میرساند. بدین ترتیب، کل پرداختها به ایران باید بالغ بر 1650 میلیون دلار میشد؛ ولی بین سالهای 1911 تا 1951 عملاً فقط 450 میلیون دلار به ایران پرداخت شد. در گزارش فوق آمده است که «شرکت با عدم حسن نیت و طفره رفتن از تعهداتش به موجب امتیاز دارسی و همچنین مهندسی کردن جایگزینی آن با قرارداد نامناسب سال 1933، ایران را تقریباً از 1200 میلیون دلار درآمد محروم کرد.»(1)برای درک بهتر بزرگی این پول کافی است به خاطر بیاوریم که کل بودجه ایران در سال 1925 فقط 20 میلیون دلار بوده است.
البته بلافاصله در این گزارش خاطرنشان شده است که ضرر و زیان ایران [از قرارداد 1933] به مراتب بیشتر از 2/1 میلیارد دلار بوده است؛ زیرا مبلغ مزبور بر اساس گزارشهای مالی منتشر شده برآورد شده است. در عمل، «ظاهراً شکی باقی نمیماند که سود مندرج در گزارشهای مالی شرکت نفت انگلیس و ایران بسیار کمتر از واقع است؛ زیرا شرکت با اتخاذ رویههای زیر سود واقعی خود را پنهان میکرد: فروش نفت به وزارت دریاداری به قیمت تمام شده؛ فروش نفت به شرکتهای تابعه به قیمتی پایینتر از قیمت تجارتی که بدین ترتیب سود
1) بانک جهانی، «ملیشدن صنعت نفت ایران»، ص 21.
فروش به حسابهایی انتقال مییافت که گزارشی از آنها منتشر نمیشد؛ ملحوظ کردن هزینههای هنگفت استهلاک در ردیف هزینهها. اگرچه نمیتوان ضرر و زیان دولت ایران را در نتیجه اتخاذ چنین رویههایی به دقت محاسبه کرد؛ بزرگی مبالغ فوق را میتوان با تقریباً 500 میلیون دلار تخفیفی که به وزارت دریاداری داده شد و همچنین مبلغ 168 میلیون دلاری که در سال 1950 در ردیف هزینهها وارد گردید حدس زد.»(1)به منظور نشان دادن حجم تقریبی این سودهای پنهان شده در سال 1950، در گزارش بانک جهانی خاطرنشان شده است که برغم احتساب بسیار دست و دلبازانه هزینههای استهلاک و سایر مخارج شرکت، «فقط سود نفت ایران بالغ بر 450 میلیون دلار بود.» اگر سود نفتکش و 59 شرکت توزیع تابعه را به آن اضافه کنیم، کل سود «مبلغی در حدود 650 میلیون دلار خواهد شد.»(2)کل حقالامتیاز پرداختی به ایران در سال 1950 فقط 45 میلیون دلار بود؛ یعنی فقط 7 درصد سود شرکت.
چنانکه هارت گزارش کرده است، پس از بینتیجه ماندن مذاکرات، رضا شاه مذاکرهکنندگان ایرانی را وادار کرد تا شرایط پیشنهادی شرکت نفت انگلیس و ایران را بپذیرند.(3)سیدحسن تقیزاده، وزیر مالیه ایران در سال 1933، طی نطقی که در سال 1950 در مجلس ایراد کرد، اوضاع و احوال موجود در زمان امضای قرارداد 1933 را اینگونه توصیف کرد: «ما آدمهای مسلوبالاختیاری بودیم که با قرارداد مخالفت، و از اینکه چنین قراردادی بسته میشد بینهایت ناراحت بودیم. در اینجا باید بگویم که من هیچ دخالتی در این موضوع نداشتم بجز اینکه امضایم پای آن قرارداد بود، هر چند هیچ فرقی نداشت که امضای من پای قرارداد باشد یا امضای یک نفر دیگر. چیزی که اتفاق افتاد به هر حال باید اتفاق میافتاد. شخصاً نه من قرارداد را قبول داشتم و نه کسان دیگری که در مذاکرات
شرکت داشتند.»(1)اگر بخواهیم انصاف را درباره تقیزاده رعایت کنیم، باید بگوییم که عدم امضای قرارداد به معنای مرگ حتمی بود، یعنی همان بلایی که بر سر تیمورتاش آمد.
در بعد از ظهر روز سوم مه 1933، جورج ودزورث، دبیر سفارت آمریکا، با تی. ال. جکس، مدیر مقیم شرکت نفت انگلیس و ایران، گُلف بازی میکرد. مثل گذشته، بازی گُلف جکس را «سر شوق آورد و به پرحرفی انداخت» و در خلال حرفهایش چیزهایی درباره نقش رضا شاه در اعطای امتیاز جدید به انگلیسیها گفت. هارت در یکی از گزارشهای قبلیاش به روند پیشرفت رضا شاه از سال 1921 به بعد اشاره میکند: «سال 1921 شاهد کودتای سید ضیاءالدین، [و] نقطه آغاز پیشرفت سریع رضا بود. انگلیسیها برای موفقیت سیاستهای خود به او تکیه داشتند، و در تشخیص تواناییاش در حکومت بر ایران اشتباه نکرده بودند.»(2)
احتمالاً هیچ سند دیگری بهتر از گزارش صحبتهای ودزورث با جکس نمیتواند نقش رضا شاه را در حکم آلت فعل سیاستهای انگلیس در ایران روشن کند. رضا شاه برای جلب رضایت انگلیسیها، و همچنین گسترش منافع مالی شخص خود، به منافع بنیادین ایران و مردمش خیانت کرد. گزارش هارت و ضمایم آن را به طور کامل در اینجا میآورم:
احتراماً یادداشتی مربوط به گفتگوی جالبی که بین دبیر سفارت، آقای ودزورث، و آقای تی. ال. جکس، مدیر مقیم شرکت نفت انگلیس و ایران، صورت گرفته به پیوست ایفاد میگردد. در این
گفتگو
مدیر شرکت برخی جزئیات مربوط به مذاکراتی را که منجر به امضای امتیازنامه جدید شرکت در تاریخ 30 آوریل شد بازگو میکند. دستی در سبک و سیاق غیررسمی یادداشت نبردهام، زیرا تصور میکنم که این نوشته با نشان دادن سبک کلام آقای جکس بخوبی میتواند روند گفتگوها را نشان بدهد. شخصیتهای داستان به ترتیب اجرای نقش عبارتند از: سر جان کدمن، رییس هیأت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران؛ آقای دبلیو فریزر، نایب رییس شرکت؛ تقیزاده، وزیر مالیه ایران؛ فروغی، وزیر خارجه ایران؛ دکتر وی. آیدلسن، مشاور حقوقی شرکت؛ [و] داور، وزیر عدلیه ایران.
آقای
هارت: دیروز بعد از ظهر با جکس گُلف بازی کردم و، طبق معمول، بعد از بازی و به هنگام صرف عصرانه درباره شایعاتی که در تهران بر سر زبانهاست و همچنین برخی مسایل مربوط به کشورهای دیگر با هم صحبت کردیم. او خودش با پرسیدن اینکه «مردم درباره قرارداد [شرکت نفت انگلیس و ایران] چه میگویند؟» صحبت را به مسئله حل و فصل اختلافات اخیر شرکت [با دولت ایران] کشاند. گفتم که اکثر اشخاصِ بیاطلاع معتقدند که سر شرکت را شیره مالیدهاند ولی من شخصاً نظر دیگری دارم که البته نمیدانم نظرم تا چه حد درست باشد، و از او خواستم اگر امکان دارد قدری در این باره صحبت کند. در ادامه، خلاصهای از صحبتهای آقای جکس را میآورم، که اظهارنظرها و برخی سئوالات دیگری که در حین گفتگو از او پرسیده بودم را از آن حذف کردهام:
البته! حالا که قضیه تمام شده است، خودم هم بدم نمیآید درباره آن صحبت کنم؛ ولی لطفاً این حرفها را فعلاً جایی بازگو نکنید. شخصاً، فکر میکنم که حق با شما باشد. البته من که راضی هستم، و مطمئنم که ایرانیها هم راضی هستند. ضمن اینکه، فکر میکنم همانطور که میگویید امتیازی به دست آوردهایم که اصولاً به نفع
هر دو طرف است. شاه چیزی را که از همان اول دنبالش بود به دست آورد، یعنی تضمین یک درآمد ثابت. با امضای قرارداد جدید حقالامتیاز خالصی به جیب شاه میریزد که حداقل 40 درصد بیشتر از متوسط چهار سال گذشته، بعلاوه سال 1932 است. ما هم در عوض امتیازمان را سی و چند سال تمدید کردهایم. ما همه مشکلات و ادعاهای گذشته را حل و فصل میکنیم و با یک سابقه پاک کارمان را از سر میگیریم. داریم بهای منصفانهای هم برایش میپردازیم. دلیلی ندارد که کارها طبق انتظارمان پیش نرود.
مسئله
جالبی که هست اینکه حالا بیشتر از هر موقع دیگری مطمئن هستم که حق با من بود که آن همه به لندن اصرار کردم تا بگذارد کنفرانس اینجا [در تهران] برگزار شود. گاهی اوقات مذاکراتمان واقعاً متوقف میشد، چون اصلاً با هم توافق نداشتیم. اگر اینجا نبودیم و نمیتوانستیم مستقیماً نزد شاه برویم، و اگر شاه خودش مستقیماً دخالت نمیکرد، مسلماً مذاکرات بینتیجه میماند و مجبور بودیم به ژنو [محل استقرار جامعه ملل] برگردیم. آنجا هم هیچ کس نمیداند ممکن بود چه اتفاقی بیفتد. حداقلش این بود که چند ماه دیگر به مذاکره میگذشت و کارها عقب میافتاد.
روز 24 آوریل بود. از همان ابتدای کار مثل خریدارها رفتار میکردیم. عملاً به آنها میگفتیم: «حرف حسابتان چیست؟ شرایطتان را بگویید تا دربارهاش صحبت کنیم.» مسلماً آنها هم طفره میرفتند و میخواستند اول ما پیشنهاد بدهیم. ولی ما هم کوتاه نیامدیم. بالاخره بعد از 15 روز طرحی پیشنهاد کردند. راستش را بخواهی، طرحشان مضحک و غیرعملی بود. مثلاً نکاتی که در طرحشان گنجانده بودند این بود که باید حداقل سالی 6 میلیون تن نفت تولید کنیم و به تدریج حجم تولید را به 10 میلیون تن برسانیم، و بخشی از سهام شرکت را به آنها بدهیم و در مدیریت دخالت داشته باشند و هر چیز دیگری که فکرش را بکنی. ما هم
ظرف 48 ساعت جوابشان را دادیم.
میدانی
که کدمن از همان اول خودش را از مذاکرات کنار کشیده بود و مسئولیت همه ملاقاتها و مذاکرات بر عهده فریزر بود. او هم یک جواب درست و حسابی به آنها داد. فریزر همه مفاد طرح را نکته به نکته جواب داد و به آنها فهماند که چنین طرحی برای ما قابل قبول نیست؛ ولی تقیزاده کوتاه نمیآمد و با چنگ و دندان از هر نکته و عبارت و لغت طرحشان دفاع میکرد. تقیزاده خیلی رُک و راست بود، و اصلاً دلش نمیخواست حتی یک ذره هم با ما کنار بیاید؛ طوری که بالاخره دیدیم حرفهایمان هیچ فایدهای ندارد. گفتم فقط یک جور میتوانیم موفق شویم و آن هم این است که به آنها رو دست بزنیم. بنابراین فریزر به آنها گفت که «آخرین» حرفمان این است: «متأسفیم؛ مذاکرات مستقیم هیچ فایدهای ندارد؛ البته هنوز دوستیمان سر جایش هست؛ ولی باید راه دیگری پیدا کنیم؛ و از این جور چیزها.» بعد از آن دستور دادیم تا پیش از عزیمتمان هواپیماها را برای پرواز آزمایشی آماده کنند، و اگر تغییری رخ نمیداد واقعاً قصد داشتیم از ایران برویم.
کدمن هم به توصیه من از طریق فریزر و فروغی درخواست کرد که برای خداحافظی نزد شاه شرفیاب شود. فروغی اولش قدری تعلل کرد؛ ولی کدمن اصرار داشت که قبل از عزیمتش از تهران باید حداقل عرض ادبی به شاه بکند، و بالاخره تقاضای کدمن را پذیرفتند. به گمانم نمیتوانستند تقاضای او را رد کنند. فروغی ساعت هشت شب بیست و چهارم به من زنگ زد. اگر زنگ نزده بود، کدمن و همراهانش فردای همان روز از ایران رفته بودند. جلسه شرفیابی را برای صبح فردای همان روز ترتیب داده بودند. خلاصة آن چیزی که اتفاق افتاد عبارت بود از اینکه کدمن واقعاً از شاه خداحافظی کرد و گفت که متأسفانه مذاکرات بینتیجه بود؛ که شاه گفت: «ولی من که نمیتوانم قبول کنم.» بعد از آن صحبت از
دلایل
و چند و چون مسئله شد. کدمن شرایط قابل قبول شرکت را به شاه توضیح داد، که فکر میکنم در اصل همان چیزی بود که شاه میخواست؛ اگرچه شاید همان نبود که وزرا و کارشناسانش به او توصیه کرده بودند. نتیجهاش این بود که شاه همان روز بعد از ظهر با تقیزاده و فروغی و کدمن و فریزر جلسهای گذاشت. در آن جلسه کل روند مذاکرات را با هم مرور کردند و شاه هم دستور داد که با پیشنهادهای متقابل شرکت موافقت شود. او متوجه شد که پیشنهادهای شرکت اصولاً منطقی است و در راستای تحقق نظرات و منویات او تهیه شده است.
اینطور بود که مذاکرات را از سر گرفتیم. ولی بعد از چند روز دوباره به مشکل برخوردیم؛ در واقع دو مشکل، یعنی حوزه امتیاز و مدت اعتبار آن. به همین خاطر، کدمن دوباره نزد شاه رفت. کدمن به شاه گفت که از مرحله دوم مذاکرات بسیار راضی است؛ چون در مرحله اول کار مذاکرهکنندگان فقط سنگاندازی و چوب لای چرخ گذاشتن بود، ولی حالا واقعاً امکان موفقیت مذاکرات وجود دارد. فقط دو نکته بود که باید حل میشد؛ و ظرف ده دقیقه آنها را به شاه توضیح داد. شاه هم بلافاصله دستوراتی صادر کرد، و ما دوباره روز بیست و هشتم جلسه داشتیم. همه چیز به خوبی و خوشی تمام شد. نتیجه کار را به شاه اطلاع دادند؛ شاه آن را تصویب کرد و صبح فردای همان روز به مازندران رفت. روز بعد- تا ساعت 2 شب- تا آنجا که توانستیم عیب و ایرادهای پیشنویس قرارداد را رفع و رجوع کردیم. واقعاً که چیز عالیای از آب در آمد؛ باید به آیدلسن دست مریزاد گفت که واقعاً لایقترین وکیلی است که تا حالا دیدهام؛ چهار یا پنج زبان را بلد است و از پسِ همهشان خیلی خوب بر میآید. حتی داور هم اگر نکتهای مطرح میکرد؛ به آیدلسن میگفت: «خُب، خودت بنویسش.» امضاها را هم که خودت بهتر میدانی. البته جایت در ضیافت شام با شامپاین
خالی
بود؛ ولی بقیهاش دیگر تعریفی ندارد. همهمان از خستگی خُرد و خمیر بودیم.
ولی یک چیز، شاید هم بهتر باشد بگویم دو چیز، یادت باشد. اول اینکه اگر شاه، و فقط شاه، نبود هیچ کاری انجام نمیشد؛ چون اگر شاه دخالت نکرده بود یا داشتیم هنوز مذاکره میکردیم یا دست خالی به خانهمان برگشته بودیم. دوم اینکه- البته این را میتوانید با خیال راحت به همکارانتان بگویید- واقعاً با این کارمان خدمت بزرگی به صنعت نفت کردیم.
اینجا
بود که «سخنرانی» جکس تمام شد. واقعاً با صداقت تمام این حرفها را میزد. خیلی افتخار میکرد که چنین کاری انجام شده است. البته به گمانم در حکم یک «مشاور سیاسی» حق هم داشت به خودش افتخار کند. در آخر هم دوباره خواهش کرد که حداقل عجالتاً حرفهایش را خیلی محرمانه تلقی کنم. گفت که فعلاً دلش نمیخواهد بر سر زبانها بیفتد که شرکت از این قرارداد بیش از حد خوشحال است؛ چون اگر اینطور بشود، شاید مشکلی برای تصویب آن در مجلس به وجود بیاید؛ هر چند که اصلاً فکر نمیکرد احتمال چنین چیزی وجود داشته باشد. ولی توضیح داد که هر چه باشد این آدمها ایرانی هستند و اگر خیال کنند که شرکت گمان میکند نفع بیشتری از این معامله عایدش شده، آن وقت میخواهند مذاکرات را دوباره از اول شروع کنند.(1)
و انتقال مبلغ حقالامتیازها به نیویورک
مفاد امتیاز جدید ظاهراً با رضایت خاطر طرفین تا سال 1940 اجرا
1) ودزورث، یادداشت؛ مذکور در هارت، گزارش شماره 1426 (2/انگلیس و ایران/891.6363)، مورخ 4 مه 1933؛ تأکید در متن اصلی است.
شد. در این سال، وقتی اعلام شد که به دلیل شروع جنگ جهانی دوم و از دست رفتن بازارهای اروپا، حقالامتیازهای مربوط به سال 1939 فقط در حدود 750 هزار لیره خواهد بود- یعنی حداقل حقالامتیازی که باید به موجب قرارداد 1933 پرداخت میشد و به مراتب کمتر از مبالغ پرداختی در سالهای قبل بود (در حدود 5/2 میلیون لیره برای سال 1937)- شایعاتی درباره بروز مشکلات جدید بین دولت ایران و شرکت بر سر زبانها افتاد. سی. ون اچ. انگرت، کاردار موقت آمریکا، که قبلاً از سال 1920 تا 1922 نیز در ایران خدمت کرده بود، در گزارش مورخ ژوئیه 1940 خبر میدهد که روابط طرفین به نقطه حادی رسیده است که میتواند به سادگی قطع شود.(1)ظاهراً ایرانیها شکایت داشتند که شرکت تولید نفت را محدود ساخته و بدین ترتیب موجب کاهش حقالامتیاز ایران شده است.
انگرت در تلگرام محرمانهای که درباره گفتگویش با وزیر مختار بریتانیا ارسال کرد مسئله دیگری را هم که دولت ایران به طور محرمانه بر آن اصرار داشت، فاش ساخت. این مسئله به «انتقال مبالغ مربوط به حقالامتیاز نفت از انگلستان به ایالات متحده با احتساب نرخ ارز مناسب» مربوط میشد.(2)انگرت این مسئله را طی چند تلگرام محرمانه شرح داده است:
وزیر مالیه هم اینک رسماً به شرکت نفت انگلیس و ایران ابلاغ کرده است که حقالامتیاز باید بر اساس بالاترین سطح تولید در گذشته پرداخت شود و هر ساله بدون توجه به حجم واقعی تولید افزایش یابد. علاوه بر این، وجوه متعلق به ایران در لندن و همچنین حقالامتیازهای آتی باید با احتساب نرخ ارز بالاتر از قیمت بازار به دلار، و یا همه وجوه به طلا، تبدیل شود.(3)
در تاریخ 29 ژوئیه خبر میدهد:
به طور خیلی محرمانه اطلاع یافتهام که دولت بریتانیا تمایل خود را برای انتقال وجوه از انگلستان به آمریکا به نرخ رسمی برابری ارز ابراز کرده است، که به هر حال نباید سالیانه از 3 میلیون پوند استرلینگ تجاوز کند. شرکت هرگونه مبنای جدیدی را برای پرداخت حقالامتیاز رد کرده، ولی حاضر است برای کمک به دولت ایران در طول جنگ به آن مساعده بپردازد. اتفاقاً وقتی دولت بریتانیا و شرکت خاطر نشان ساختند که در مفاد امتیازنامه صراحتاً به مسئله داوری در حل و فصل همه اختلافات اشاره شده است، وزیر مالیه با خونسردی پاسخ داد که دولت ایران خود را به احکام داوری ملزم نمیداند!(1)
در تاریخ 22 اوت، گزارش میدهد:
از منابع موثق اطلاع یافتهام که شرکت نفت انگلیس و ایران با پرداخت حقالامتیاز بر اساس بالاترین سطح تولید در سالهای اخیر بدون توجه به حجم واقعی تولید موافقت کرده است. موافقتنامه فوق دیروز به امضاء رسیده است ولی گویا با قید این شرط که ترتیبات مزبور تمهیدی موقتی است که نباید در حکم سابقه یا بهانهای برای تغییر شرایط امتیاز از آن استفاده شود. اقدامات دولت ایران بیشتر به باجگیری میماند و مطبوعات داخلی ایران هم چیزی جز انتقادهای ناآگاهانه و تحریف عجیب و غریب واقعیت نمینویسند.(2)
از قرار معلوم باجخواهی از انگلیس آن هم در وقت اضطرار در سال 1940 از جمله تقصیرهایی بود که انگلیسیها هیچ وقت رضا شاه را به خاطرش نبخشیدند.
انگرت در گزارش مورخ 2 سپتامبرش اطلاعات دقیقتری درباره حل و فصل نهایی اختلافات ارایه میدهد:
مذاکرات
نهایتاً به اینجا ختم شده است که مبلغی برابر با 000/500/1 لیره علاوه بر حقالامتیازهایی که برای سالهای 1938 و 1939 به دولت ایران پرداخت شده، و همچنین 4 میلیون لیره هم برای هر یک از سالهای 1940 و 1941 به ایران پرداخت شود. این مبالغ با احتساب سال 1937 که در آن بیشترین تولید صورت گرفته بود در حکم مبنای محاسبه، و همچنین افزودن مبلغی تقریباً دلبخواه برای جبران کاهش ارزش پوند به دست آمده است. از سوی دیگر، ایران کتباً ضمانت داده است که این تمهید خاص هیچ تأثیری بر شرایط امتیاز نخواهد گذاشت. ولی معلوم نیست برای تعهدات جدید چقدر ارزش قائل خواهند بود.(1)
انگرت سپس اطلاعاتی ارایه میدهد که وزارت امور خارجه آن را «کاملاً محرمانه- غیرقابل انتشار» ردهبندی میکند:
اگرچه
دولت ایران دائماً مسئله تبدیل وجوه حقالامتیازها از پوند به دلار را در طول مذاکرات مطرح میساخت، شرکت هرگونه مسئولیتی را از این بابت از خود سلب کرده و مقامات ایرانی را به دولت بریتانیا حواله میداد. چنانکه در تلگرام شماره 179، مورخ 29 ژوئیه، ساعت 8 بعد از ظهر، اطلاع دادم که دولت بریتانیا با تبدیل فقط 3 میلیون پوند در سال به نرخ رسمی برابری ارز موافقت کرده است. گویا قرار است این مبالغ به اُتاوا منتقل و در آنجا به طلا تبدیل شود و در خریدهای ایران از ایالات متحده مورد استفاده قرار بگیرد.(2)
1) انگرت، گزارش شماره 1903 (48/891.6363)، مورخ 2 سپتامبر 1940.
2) انگرت، گزارش شماره 1903 (48/891.6363)، مورخ 2 سپتامبر 1940؛ پرداخت حقالامتیاز نفت به ایران از سال 1942 تا 1945 در چارچوب قرارداد مالی انگلیس و ایران مصوب 26 مه 1942 تنظیم میشد. این قرارداد به امضای سر ریدر بولارد، وزیرمختار انگلیس، و علی سهیلی، رئیسالوزرای ایران رسید. مفاد اصلی این قرارداد به پرداخت حقالامتیاز نفت در طول سالهای جنگ مربوط میشد. طبق این قرارداد، باید سالیانه 4 میلیون لیره در طول جنگ به ایران پرداخت میشد. علاوه بر این، 40 درصد این مبلغ باید به دلار یا طلا تبدیل میشد تا صرف واردات کالا از آمریکای شمالی شود. در سال بعد، درصد فوق به 60 درصد افزایش یافت. به عبارت دیگر، هر ساله 4/2 میلیون لیره میتوانست به طلا یا دلار تبدیل و در نیویورک سپردهگذاری شود. افزایش سریع اندوخته دلاری «رسمی» ایران در نیویورک از سال 1943 بیانگر همین مسئله است.
چنانکه در فصل بعد به طور مستند شرح خواهم داد، بلافاصله پس از امضای «اصلاحیه موقت» امتیاز، درآمدهای نفتی ایران به اوتاوا منتقل، و در آنجا به طلا تبدیل شد و نهایتاً به شرکت اروینگ تراستِ نیویورک انتقال یافت. و بعد از آن، طلاها بدون هیچ رد و نشانهای آب شد و به زمین رفت.
در 30 سپتامبر 1941، فقط دو روز پس از خروج رضا شاه از ایران، مجلس ماده واحدهای به تصویب رساند. گزارش وزیرمختار وقت آمریکا، لوییس دریفوسِ پسر، نشان میدهد که درآمدهای نفتی ایران و صندوق ذخیرهای که قرار بود درآمدهای نفتی به آن واریز شود در کنترل دولت ایران نبود. علاوه بر این، درآمدهای سالیانه نفتی ایران در بودجه عادی کشور گنجانده نمیشد (نگاه کنید به تصویر شماره 1 فصل 7).
چنان که وزارت امور خارجه مستحضر است، درآمدها و حقالامتیازهایی که شرکت نفت انگلیس و ایران میپردازد به یک صندوق ذخیره واریز میشود و در بودجه عادی مملکت منظور نمیگردد. امور این ذخیره همیشه محرمانه بوده است، هر چند معمولاً در زمان تسلیم لایحه بودجه به مجلس به اطلاع عموم میرسد که چه مبلغی از محل آن به ارتش، یا جادهسازی و کارهای دیگر اختصاص خواهد یافت. بنابراین، هدف از تصویب این قانون منظور کردن درآمدها و موجودی صندوق در بودجه عادی کشور است، که مسلماً
اگر دولت ایران قصد تنظیم بودجهای مناسب و جایگزین کردن آن بجای اعداد و ارقام غلطانداز و بیمعنی گذشته را داشته باشد اقدامی ضروری است.(1)
دریفوس سپس به درآمدهای نفتی ایران از محل حقالامتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران بین سالهای 1927 تا 1941، اشاره میکند و بلایی را که بر سر آن آمد شرح میدهد. اصولاً از آنجایی که درآمدهای نفتی در بودجه منظور نمیشد، هیچکس نمیدانست که چه بلایی بر سر آن میآید. به مدت چهارده سال، مردم ایران را از آنچه «ارزشمندترین دارایی اقتصادیشان» توصیف میشد، بیخبر نگاه داشته بودند.
آمار و ارقام مربوط به ذخیره مملکتی ایران اولین بار در زمان بحث و بررسی لایحه قانونی فوق در مجلس فاش شد. آقای اعتبار، مخبر کمیسیون بودجه مجلس، فاش کرد که در طول چهارده سال فعالیت صندوق مبلغ 31 میلیون لیره به آن واریز شده بود؛ که از آن مبلغ 27 میلیون لیره خرج شده و 3 میلیون لیره هم طلا خریداری شده بود. او میگوید که موجودی فعلی صندوق پس از کسر 600 هزار لیره تعهدات جاری آن برابر با 000/300/1 لیره است. اگرچه احتمالاً حساب و کتابهای آقای اعتبار خالی از ایراد نیست، گمان میرود که ذخایر رسمی فعلی صندوق همان 000/300/1 لیره باشد. مخبر کمیسیون بودجه گفت که نمیداند 27 میلیون لیره دیگر به چه مصرفی رسیده است ولی ایکاش پول بیشتری صرف خرید طلا میشد. اگر اعداد و ارقام بالا را صحیح فرض کنیم، معلوم میشود که درآمد شرکت نفت انگلیس و ایران در طول چهارده سال گذشته به طور متوسط 2 میلیون لیره در سال بوده است. البته دولت هنوز مبلغ درآمدهای جاری از این محل را فاش نمیکند، ولی سفارت از منابع موثق اطلاع یافته است که مبالغ مزبور برای سال جاری و سال
1) دریفوس، گزارش شماره 128 (50/انگلیس و ایران/891.6363)، مورخ 1 اکتبر 1941.
گذشته
سالیانه حدود 4 میلیون لیره بوده است.(1)
1) دریفوس، گزارش شماره 128 (50/انگلیس و ایران/891.6363)، مورخ 1 اکتبر 1941.
سرویس خارجی ایالات متحده آمریکا
از: سفارت آمریکا
تهران، 1 اکتبر 1941 شماره: 128
موضوع: تصویب قانونی که به وزارت مالیه اجازه میدهد ذخیره مملکتی و درآمدهای حاصل از شرکت نفت انگلیس و ایران را در اختیار بگیرد.
عالیجناب:
وزیر امور خارجه- واشنگتن
احتراماً به استحضار آن وزارتخانه میرساند که قانون مالی مهمی در تاریخ 30 سپتامبر 1941 در مجلس به تصویب رسید که به موجب آن وزارت مالیه اختیار درآمدهای سال جاری حاصل از شرکت نفت انگلیس و ایران و همچنین وجوه ذخیرهای را که از درآمد سالهای گذشته اندوخته شده است به دست خواهد گرفت.
ترجمه متن کامل قانون فوق در زیر ایفاد میگردد:
«وزارت مالیه مجاز است ...
تصویر 1/7 : گزارش لوییس دریفوسِ پسر، از سفارت آمریکا، به تاریخ 1 اکتبر 1941، مبنی بر اینکه درآمدهای نفتی در طول حکومت رضا شاه در کنترل دولت ایران نبوده است.
دریفوس در گزارش بعدی خود درباره تصویب این قانون میگوید: «مجلس با تصویب قانونی در 30 سپتامبر اختیار حقالامتیازهای سالیانه نفت و ذخیره مملکتی را که پیش از این در بودجه منظور نمیشد و کاملاً در اختیار رضا شاه بود، به دست گرفت.»(1)
در این فصل شرح خواهیم داد که چگونه 20 تا 30 میلیون لیره- یعنی قسمت عمده درآمدهای نفتی ایران بین سالهای 1927 تا 1941- به بهانه خرید سلاح به حسابهای بانکی رضا شاه در اروپا و ایالات
1) دریفوس، گزارش شماره 146 (1809/891.00)، مورخ 3 نوامبر 1941.
متحده منتقل شد. همچنین میدانیم که پسر و جانشین رضا شاه، محمدرضا پهلوی، این پولها را به ارث برد. اسناد وزارت امور خارجه آمریکا (که در ادامه خواهد آمد) نشان میدهد که محمدرضا پهلوی در دهه 1950 میلادی بیش از 20 میلیون لیره در یکی از حسابهای بانکی خود در لندن پول داشت. انگلیسیها حساب فوق را مسدود کرده بودند و شاه نمیتوانست موجودی آن را به دلار یا فرانک سوییس تبدیل کند. ولی اجازه بدهید اول به سراغ همان 27 میلیون لیره برویم.
نحوه تخصیص 27 میلیون لیرهای که در گزارش دریفوس آمده است (معادل 135 میلیون دلار که با معیارهای آن زمان نیز پول بسیار هنگفتی بود) و به اصطلاح مصرف آن برای «خریدهای نظامی» به طور مستند تشریح خواهد شد. خوشبختانه در اسناد محرمانه ارتش آمریکا و گزارشهای سفارتخانه آن کشور، فهرست کاملی از خریدهای نظامی ایران بین سالهای 1927 تا 1941 (تا تعداد مسلسلهای سبکی که برای هر هنگ خریداری شده) در دست است. بر اساس گزارشهای سفارت آمریکا درباره مسایل مالی نیز میتوانیم فهرست کاملی از مبالغ تخصیص یافته به این امر از محل ذخیره مملکتی را بازسازی کنیم.
البته هیچ شکی نیست که مبالغ مندرج در گزارشها صرف خرید اسلحه نشد. قیمت پیشرفتهترین هواپیمای جنگی آمریکایی در سال 1941 فقط 70 هزار دلار بود (که شامل هزینه سیستم تسلیحاتی و حتی هزینه تعمیرکاران نیز بود)، و پیشرفتهترین تانک آمریکایی فقط 20 هزار دلار قیمت داشت. اگر این پولها صرف خرید تسلیحات میشد، ایران میتوانست تعداد زیادی هواپیمای جنگی و تانک در اختیار داشته باشد. در سال 1941، ایران 200 هواپیمای جنگی مدرن انگلیسی و 100 تانک ساخت چکسلواکی در خدمت خود داشت. ولی موجودی مهمات توپخانهاش حتی برای یک روز جنگ هم کافی نبود. چنانکه در ادامه خواهیم دید، نیروی دریایی «جدید» ایران، که ادعا میکردند مبالغ هنگفتی برایش هزینه شده است، شامل کشتیهایی بود که بازسازی شده
و یا حتی از آهن قراضه ساخته شده بودند. حتی موتور این کشتیها هم نو نبود. سخنگوی یکی از کمیسیونهای مجلس که مسئول بررسی درآمدهای نفتی در طول حکومت رضا شاه بود صادقانه اذعان داشت که کمیسیون واقعاً نمیداند که 27 میلیون لیره (از 31 میلیون لیره درآمد صندوق) به چه مصرفی رسیده است.
در این فصل سعی بر این است که نحوه تخصیص و محل مصرف این مبالغ روشن شود. در ابتدا به داستان تأسیس صندوق ذخیره استرلینگ مملکتی که در گزارش دریفوس آمده است میپردازیم. صندوق فوق از سال 1927 تا 1941 فعالیت داشت و با استفاده از همین سازوکار بود که درآمدهای نفتی ایران (یعنی همان 27 میلیون لیرهای که مفقود شده است) به حسابهای شخصی رضا شاه در اروپا و آمریکا راه کج میکرد.
با افزایش حجم تولید نفت پس از سال 1925 حقالامتیاز نفت نیز به طور قابلملاحظهای افزایش یافت. حجم تولید نفت در سال 1922 نزدیک به 3/2 میلیون تن بود که در اواخر دهه 1920 میلادی به تقریباً 5/5 میلیون تن افزایش یافته بود.
در سال 1927، مبلغ حقالامتیازها از 4/1 میلیون لیره (7 میلیون دلار) تجاوز میکرد؛ که در آن موقع پول هنگفتی بود. در بیستمین گزارش سه ماهانه رئیس کل مالیه آمده است:
حقالامتیازهای شرکت نفت انگلیس و ایران در طول سال جاری بالغ بر 000/400/1 لیره یا نزدیک به 70 میلیون قران است؛ در حالیکه طلب بودجه 1306 از همین محل نزدیک به 44 میلیون قران برآورد شده است. دولت مطمئن است که کاهش درآمدهای مالیاتی از همین محل جبران خواهد شد، و به همین دلیل حقالامتیازهای پرداخت شده از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران را نزد بانک
شاهنشاهی
ایران در لندن با نرخ بهره 16/7-4 درصد سپردهگذاری کرده، و تا این لحظه که به اواخر سال نزدیک میشویم، دولت هیچ ضرورتی برای خرج بیش از 200 هزار لیره از این سپرده استرلینگ ندیده است.(1)
جدول شماره 5 همین گزارش نشان میدهد که مبالغ پرداخت شده بابت حقالامتیاز سال 1927 بالغ بر 567/453/1 لیره بود، که نزد بانک شاهنشاهی ایران شعبه لندن سپردهگذاری شده بود. طبق جدول شماره 8 گزارش، پول فوق در پنج حساب متفاوت سپرده شده بود:
حساب عادی استرلینگ شماره 1 خزانهداری کل در بانک شاهنشاهی ایران
لندن 000/500 لیره
حساب عادی استرلینگ شماره 2 خزانهداری کل در بانک شاهنشاهی ایران
لندن 000/400 لیره
حساب عادی استرلینگ شماره 3 خزانهداری کل در بانک شاهنشاهی ایران
لندن 000/300 لیره
حساب استرلینگ خزانهداری کل در بانک شاهنشاهی ایران، شعبه لندن 734/65 لیره
1) بیستمین گزارش سه ماهانه رئیس کل مالیه ایران، ضمیمه گزارش شماره 662 (416/891.51)، مورخ 17 اوت 1928، ارسالی از سوی فیلیپ، صص 12-11. در همان گزارش، هافمن فیلیپ شواهد حیرتآوری از جاسوسی انگلیسیها و عملاً کنترل رضا شاه ارایه میدهد: «در همین ارتباط، در تاریخ 18 سپتامبر 1928 که به بغداد رفته بودم، دریافتم که حضرت اشرف تیمورتاش به هنگام سفر به اروپا از طرف شاه دستور یافت که 200 هزار تفنگ با مهمات خریداری کند. حضرت اشرف پس از مذاکره با انگلیسیها، آلمانیها و فرانسویها به اعلیحضرت اطلاع داد که پیشنهاد آلمانیها تقریباً 50 درصد ارزانتر از پایینترین قیمتی است که از کشورهای دیگر گرفته است. این اخبار را از افسران اطلاعات نیروی هوایی سلطنتی در بغداد به دست آوردم که تمام تلگرامهایی را که بین شاه و تیمورتاش رد و بدل میشد ردیابی و ترجمه میکردند. این بهترین نمونه برای اثبات کارایی دستگاه جاسوسی انگلیس بود. افسران مستقر در بغداد بیشتر از شاه درباره سفر تیمورتاش میدانستند، و در حالیکه میخندیدند این مسئله را با گفتن اینکه تلگرام بعدی تیمورتاش از چه شهری برای اعلیحضرت ارسال خواهد شد، ثابت میکردند.
حساب
امانی بانک شاهنشاهی ایران، لندن 000/200 لیره
سپردهگذاری درآمدهای نفتی در حسابهای بانکی لندن انحرافی شدید از رویههای مرسوم بود. پیش از سال 1927 شرکت نفت انگلیس و ایران حقالامتیازهای نفت را به استرلینگ پرداخت و در حسابی در شعبه لندن بانک شاهنشاهی ایران واریز میکرد، و وجوه مزبور سپس به ایران انتقال مییافت. ولی از سال 1927 به این طرف، مبالغ حقالامتیاز دیگر به ایران انتقال نیافت و در حکم ذخیره در لندن نگهداری شد. انحراف بعدی از رویههای مرسوم جدا کردن درآمدهای نفتی از بودجه عادی کشور بود. بدین ترتیب، درآمدهای نفتی دیگر حکم درآمدهای ثابت دولت را نداشت، و وارد جریان عادی امور مربوط به بودجه کشور نمیشد. به مدت چهارده سال ایران عملاً یک اقتصاد بدون نفت داشت. علاوه بر این، تا سال 1927 گزارش مربوط به مبالغ حقالامتیاز به طور منظم از طرف دولت ایران منتشر و اعلام میشد، ولی از سال 1927 تا 1941 هیچ گزارشی در اینباره از طرف دولت منتشر نشد.
بنابراین بیدلیل نبود که رضاشاه آنقدر مشتاق خلاص شدن از شرّ میلسپو و مستشاران مالی آمریکایی باشد. در بیست و یکمین گزارش سه ماهانه رئیس کل مالیه آمده است:
برغم کاهش درآمد برخی اقلام که شرح آن در بالا ذکر شد، دولت ایران بسیار خوشنود است که به سبب نحوه مدیریت منابع مالی کشور در سال 1306 علاوه بر صرفهجوییهایی که صورت گرفته، که شرح آنها بعداً خواهد آمد، مبلغ مازادی برابر با 000/200/1 لیره [در حدود 6 میلیون تومان] هم برایش باقی مانده که در تاریخ مالیه این کشور بیسابقه است. هم اینک دومین دوره شش ماههای است که مبلغ مزبور نزد بانک شاهنشاهی ایران در لندن با نرخ بهره 16/7- 4 درصد سپردهگذاری میشود. در پایان دوره شش ماهه اول مبلغی نزدیک به 30 هزار لیره بابت بهره سپرده فوق به خزانهداری پرداخت شده است. در گزارش قبلی به احتمال وجود
چنین
مبلغ
مازادی اشاره شده بود، ولی در این گزارش میتوانیم به یقین بگوییم که مبلغ فوقالذکر مازاد قطعی مربوط به سال 1306 است، که در پایان سال پس از پرداخت کل هزینههای کشور برای دولت باقی مانده است.(1)
در بیست و سومین گزارش سه ماهانه رئیس کل مالیه مربوط به دوره مالی 21 مارس تا 22 سپتامبر 1928، یعنی یک سال بعد از خروج میلسپو از ایران، آمده است:
برغم
آنکه هنوز مبالغ حقالامتیازهای مربوط به سال 1306 عهده شرکت نفت انگلیس و ایران در اختیار وزارت مالیه قرار نگرفته است (مبالغ مزبور نزد بانکهای معتبر در حکم ذخیره مملکتی سپردهگذاری شده است)؛ و همچنین برغم این که وزارت مالیه در شش ماه اول سال حقالامتیازهای مربوط به این دوره را که باید در سال 1307 پرداخت میشد دریافت نکرده است، کلیه هزینههای دولت به موقع پرداخت شدهاند. اگرچه درآمدهای حاصل از حقالامتیازهای نفت در سال 1306، که ردیف نسبتاً مهمی را در ستون درآمدهای دولت اشغال میکند، به سال 1307 منتقل شد، و اگرچه بودجه دولت، که در همین دوره به تصویب رسید، نسبت به بودجه سالهای گذشته بار هزینه ای به مراتب سنگینتر دارد، وزارت مالیه بدون نیاز به حقالامتیاز نفت موفق شده است که کلیه هزینههای خود را پوشش بدهد و با تحولاتی که در سایر منابع درآمدی دولت صورت گرفته است و همچنین افزایش درآمد از این منابع، کلیه هزینههای مصوب دولت را بپردازد.(2)
علاوه بر درآمدهای بالای نفت، دولت ایران مبالغ هنگفتی نیز از محل مالیات انحصار قند و چای و عوارض جادهای به دست آورده بود. اطلاعات مربوط به این اقلام در گزارش هارت، شماره 1125 (456/891.51)، مورخ 27 آوریل 1932 موجود است. طبق آمار و ارقامی که هارت ارایه داده است، پرداختهایی که به صندوق انحصار قند و چای شد جمعاً 400 میلیون قران در طول شش سال، و یا حداقل 5/3 میلیون دلار در هر سال بود. عوارض جادهای هم در حدود 4 میلیون دلار در هر سال برای دولت درآمد ایجاد کرده بود. حقالامتیازهای نفت برای سال 1930 نیز مبلغ 000/325/1 لیره، یا در حدود 5/6 میلیون دلار بود، که میزان متوسط سالیانه آن در حدود 7 میلیون دلار در طول 3 سال گذشته میشد. این اقلام که در بودجه عادی کشور گنجانده نمیشد، برابر با 50 درصد مبالغی بود که در بودجه عادی منظور میشد، که برای سال 1311 بالغ بر 30 میلیون دلار بود. با وجود این، دولت باید برای پرداخت حقوق کارمندانش از بانک ملی وام میگرفت.
1) بیست و یکمین گزارش سه ماهانه رییس کل مالیه ایران، ضمیمه گزارش شماره 715 (417/891.51)، مورخ 1 دسامبر 1928، ارسالی از طرف آر. ای. والاس، ص 2.
2) بیست و سومین گزارش وزارت مالیه، ضمیمه نامه فرین شماره (427/891.51)، مورخ 18 سپتامبر 1929، ص 2. سفارت انگلیس همچنین به هارت اطلاع داد که اعتباری 500 هزار لیرهای از محل صندوق ذخیره در لندن در اختیار آن بانک قرار گرفته است. کمی پس از تهیه این گزارش، لینگمن از سفارت انگلیس به هارت اطلاع داد که این اعتبار پرداخت نشده، بلکه آن 3 میلیون تومان از محل وجوه حق انحصار قند و چای که قرار بود فقط به مصرف ساخت راه آهن برسد، برداشت شده است (439/891.51، مورخ 6 سپتامبر 1930). مهلت بازپرداخت این وام آخرین روز سال [ایرانی] یعنی 21 مارس 1931 بود (گزارش شماره 442/891.51)، مورخ 16 آوریل 1931). طبق گزارش هارت، بهره این وام فقط یک درصد بود. هارت میافزاید «این وام برای پرداخت حقوق کارمندان دولت که در آن زمان خیلی عقب افتاده بود، اخذ شد.»
نگهداری درآمدهای نفتی در لندن و حذف آنها از بودجه و نظارتهای بودجهای از همان ابتدا بحثانگیز بود. دیپلماتهای آمریکایی با توجه خاص به این مسئله [در گزارشهای خود] به وضوح متذکر میشدند که آمار و ارقام بودجه شامل حقالامتیازهای نفت نمیشود. آنها همچنین آشکار ساختند که از این پس تخصیص منابع از محل ذخیره لندن از طریق رأیگیری در مجلس صورت خواهد گرفت، که معمولاً با قید دو فوریت انجام میشد؛ یعنی بدون بحث و بررسی. آگوستین دبلیو. فرین، کنسول آمریکا، در گزارشی که درباره بودجه سال 1308 (1929-1930) ارسال کرده است، متذکر میشود:
حقالامتیازهای هنگفت شرکت نفت انگلیس و ایران در بودجه عادی مملکت منظور نمیشود؛ بلکه این مبالغ در حکم ذخایر خزانهداری به لیره استرلینگ نگهداری خواهد شد که حجم آن در
حدود 146/826/2 لیره (و یا 000/655/125 قران با احتساب نرخ برابری هر پوند 48 قران) برآورد میشود. ضمیمه. از زمان تهیه گزارش فوق، وزیر مالیه از مجلس خواسته است تا با پرداخت 000/000/60 قران وام از محل ذخیره مملکتی به وزارت جنگ موافقت کند. وزیر مالیه گفته است که مبلغ 000/000/60 قران وام وزارت جنگ از محل صرفهجوییهای سال 1929-1930 و بودجه 1930-1931 به صندوق عودت خواهد شد، ولی او قبلاً گفته بود که دولت نمیتواند هزینههای برآورد شده برای سال 1929-1930 را کاهش بدهد.(1)
فرین در گزارش بعدی خود آشکار میسازد که از مبلغ 601/452/349 قران هزینه کل تقریباً نیمی از آن (یعنی 107/550/157 قران) خرج ارتش، نظمیه و امنیه شده بود. مبلغ اضافی 60 میلیون قران نیز با تصویب مجلس از محل ذخیره استرلینگ مملکتی در لندن به «خرید و تکمیل تسلیحات ارتش» اختصاص یافت. بدین ترتیب، کل بودجهای که به ارتش و دستگاه امنیتی اختصاص یافت 107/550/217 قران بود که تقریباً دو سوم (62٪) کل هزینههای دولت را شامل میشد. در مقابل، کل بودجه تخصیصی به وزارت فواید عامه 755/483/18 قران بود که فقط یک بیستم کل بودجه، یا یک دوازدهم بودجه ارتش و دستگاه امنیتی را تشکیل میداد.(2)
در ایرانِ رضاخانی، برغم همه تبلیغات و لفّاظیهایی که میشد، آموزش و فرهنگ هیچ اهمیتی نداشت. گزارش فرین شامل فهرستی در ارتباط با اختصاص مبلغ یک میلیون قران «به زارعین خالصجات شاهنشاهی» است. به عبارت دیگر، رضا شاه نه فقط اموال خصوصی مردم را مصادره میکرد، بلکه هزینه آبادانی آن را نیز از جیب ملت
میپرداخت (جدول شماره 1/7). فرین همچنین کل درآمدهای دولت را بالغ بر 040/124/301 قران گزارش میدهد. بنابراین دولت با کسری بودجهای برابر با تقریباً 50 میلیون قران (1 میلیون لیره) مواجه بود، که میتوانست براحتی آن را از محل حقالامتیازهای نفت جبران کند. با وجود این، فرین خاطر نشان میکند:
بودجه
فوقالذکر حقالامتیازهایی را که از شرکت نفت انگلیس و ایران دریافت و به لیره استرلینگ در لندن سپردهگذاری شده و حکم ذخیره خزانهداری را دارد، شامل نمیشود. برآورد میشود که حجم ذخایر فوق در 21 مارس 1930، یعنی پایان سال مالی، بالغ بر 146/826/2 لیره استرلینگ باشد، که برابر با 008/655/125 قران خواهد بود. مجلس با تصویب بودجه اجازه داد که مبلغ 60 میلیون قران وام از محل این ذخیره به تشکیلات ارتش اختصاص یابد که بدین ترتیب حجم ذخایر مزبور از 21 مارس 1930 به 008/655/65 قران کاهش خواهد یافت. ارتش متعهد شده است که کل مبلغ فوق را تا تاریخ 21 مارس 1931 به صندوق برگرداند.(1)
نگهداری حقالامتیازهای نفت در لندن، بر خلاف روش مرسوم تبدیل وجوه استرلینگ به قران، از سال 1929 به بعد منجر به کاهش مصیبتبار نرخ برابری قران در برابر ارزهای دیگر شد. عواقب این مسئله برای اقتصاد ایران فاجعهآمیز بود. دولت ایران، بجز صرف مبالغ اندکی، حاضر نبود برای حمایت از قران از ذخایر استرلینگ خود استفاده کند. با وجود این، تیمورتاش مدعی بود که حفظ ذخیره مملکتی در لندن موجب ثبات ارزش برابری قران شده است (نگاه کنید به فصل 10).
هافمن فیلیپ، وزیرمختار آمریکا، در یکی از گزارشهایش به
1) فرین، گزارش بودجه سال 1308 (421/891.51)، مورخ 30 مارس 1929.
تصویب قانون متمم بودجه 1308 (1930-1929) اشاره میکند: «احتراماً به عرض میرساند که بودجه مصوب 17 مارس 1929 شامل اجازه برداشت 6 میلیون تومان از «ذخیره مملکتی» برای خرید تسلیحات و مهمات است. البته وجوه این صندوق از محل انباشت حقالامتیازهایی تأمین میشود که از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران پرداخت و در لندن سپردهگذاری میشود. شش میلیون تومان تقریباً برابر با 000/132/1 لیره میشود.»(1)
جدول
1/7 . برخی اقلام هزینه، بودجه 1929-1930
(به
قران)
وزارت
جنگ (بودجه عمومی)
قورخانه
و هوایی
خرید
و تعمیر کشتی
نظمیه
امنیه
وزارت
فواید عامه
پرداخت
وام به زارعین
املاک
شاهنشاهی
000/000/98
000/000/25
000/000/4
507/538/17
600/011/13
755/483/18
000/000/1
منبع: گزارش ای. دبلیو. فرین درباره بودجه سال 1308 (1929-1930)، شماره (421/891.51)، مورخ
30 مارس 1929.
فیلیپ متن قانون متمم بودجه سال 1930 را که در 17 مارس 1929 به تصویب رسید در گزارش خود آورده است:
با عنایت به نیاز مبرمی که برای تکمیل تسلیحات ارتش احساس
1) متمم ماده 2 لایحه بودجه سال 1930؛ در گزارش فیلیپ به شماره 857 (1/891.243)، مورخ 13 ژوئن 1929.
میشود
احتراماً تقاضا دارد که تبصره زیر در ادامه ماده 2 لایحه بودجه شاهنشاهی برای سال 1308 (1929) قید شود. تبصره: وزارت مالیه مجاز است از محل وجوه ذخیره احتیاطی مملکتی مبلغ 6 میلیون تومان را به منظور تهیه و تکمیل تسلیحات ارتش در اختیار وزارت جنگ بگذارد. وزارت مالیه مبلغ فوقالذکر را از محل صرفهجوییهای بودجه عمومی کشور در سال 1308 و 1309 به ذخیره مملکتی مسترد خواهد کرد.(1)
البته این صرفهجوییها و استرداد مبالغ چیزی بود که هرگز اتفاق نیفتاد. رویه بالا بعدها به مکانیسمی تبدیل شد که از طریق آن حداقل 25 میلیون لیره (125 میلیون دلار) درآمد نفتی از سال 1929 تا 1941 به خریدهای تسلیحاتی، راهآهن، و بنادر اختصاص یافت و مصرف شد. علاوه بر این، به لطف گزارشهای بسیار دقیق هارت، میتوان مطمئن بود که بخش عمدهای از 000/132/1 لیرهای (6 میلیون تومان) که به خرید تسلیحات در سال 1929-1930 اختصاص یافت به حسابهای بانکی شخصی رضا شاه واریز شد.
در سپتامبر 1931، بریتانیا تبدیل استرلینگ به طلا را به حال تعلیق درآورد، و عملاً ارزش پوند را پایین کشید. هارت در گزارش خود واکنش رضا شاه به خبر کاهش ارزش استرلینگ را اینگونه بازگو کرده است:
احتراماً به عرض میرساند که اولین خبر تعلیق معیار طلا از سوی دولت بریتانیا تنها یک هفته پیش به تهران رسید، که نتیجه آن هرج و مرج مالی در ایران بود. چنانکه قبلاً گزارش شد، شاه به استانهای شمالی کشور سفر کرده بود. تلگرام ارسالی از تهران در کرمانشاه به دستش رسید. میگویند با شنیدن خبر کاملاً از خود بیخود شد و از کوره در رفت، و انگلیسیها، مشاورانش،
1) متمم ماده 2 لایحه بودجه سال 1930؛ در گزارش فیلیپ به شماره 857 (1/891.243)، مورخ 13 ژوئن 1929.
همراهنش
و خودش را به باد فحش و ناسزا گرفت و از خشم زبانش به لکنت افتاد. البته دلیل این همه ناراحتی بسیار واضح است. همه میدانند که نه فقط دولت ایران نزدیک به چهار تا پنج میلیون لیره استرلینگ در خارج از کشور ذخیره دارد، بلکه میگویند شخص شاه هم بیش از یک میلیون لیره در خارج از کشور پول دارد. حالا 30 درصد همه این پولها در یک چشم به هم زدن پریده است! مسلماً تحملش خیلی سخت است.(1)
جورج ودزورث، دبیر سفارت آمریکا، در گزارشی تأیید میکند که بخش عمدهای از این پول به حساب رضا شاه واریز شده بود. در 10 مارس 1932، لایحة ویژهای در مجلس به تصویب رسید که به موجب آن 5/1 میلیون لیره از محل صندوق ذخیره مملکتی به خرید تسلیحات اختصاص یافت. ودزورث متذکر میشود که این لایحه بعد از لایحه 17 مارس 1929 که به موجب آن نزدیک به 2/1 میلیون لیره به خرید تسلیحات اختصاص یافت، دومین لایحهایست که به همین منظور تصویب میشود: «خریدهای عمدهای که در چارچوب لایحة قبلی صورت گرفت شامل 100 هزار قبضه تفنگ جدید، و تعداد کمی (که احتمالاً نباید بیشتر از 300 عدد باشد) مسلسل سبک ساخت چکسلواکی و مقداری مهمات ساخت چکسلواکی و فرانسه بود.» ودزورث گزارش میدهد که «بر اساس صحبتهایش با مقامات فرانسوی و چک، همه موارد فوق در سال 1930 و 1931 به دولت ایران تحویل شده است، و دیگر سفارش جدیدی دریافت نکردهاند.
ودزورث همچنین مینویسد که طبق آمار اداره گمرکات ایران میزان واردات از فرانسه 80 هزار قران (1500 لیره) و از چکسلواکی 000/400/21 قران (000/350 لیره) بوده است، بدین معنا که 800 هزار لیره باقیمانده صرف خرید تسلیحات نشده، بلکه به گمان هارت به
1) هارت، گزارش شماره 876 (448/891.51)، مورخ 30 سپتامبر 1931.
حساب رضا شاه منتقل شده است.»(1)
هنری اس. ویلارد، کنسول آمریکا، گزارش میدهد که درآمدهای دولت ایران در سال 1309 بالغ بر 346/613/28 دلار، و هزینههای آن در همین مدت 006/582/28 دلار بوده است. ویلارد همچنین متذکر میشود که «حقالامتیازهای شرکت نفت انگلیس و ایران که در حکم ذخیره خزانه در بانکهای اروپایی نگهداری میشود و گمان میرود که در سال جاری بین 000/250/1 و 000/500/1 پوند استرلینگ باشد در بودجه منظور نشده است.» ویلارد همچنین گزارش میدهد که «طبق گزارشها تقریباً یک میلیون پوند استرلینگ به خرید تسلیحات و سایر اقلام جنگی، عمدتاً از چکسلواکی، اختصاص یافته است. این مبلغ را که شایع است به ضمانت حقالامتیازهای نفت وام گرفتهاند در بودجه منظور نکردهاند، همانگونه که هیچکس نمیداند بسیاری از هزینههای دیگر را نیز چگونه پنهان کردهاند.»(2)خلاصه اینکه 7 تا 8 میلیون دلار درآمد نفتی به اندازه یک چهارم بودجه دولت بود.
هارت در گزارش بعدیاش مینویسد که دولت ایران در بهار 1931 نزدیک به 4 میلیون لیره پول نقد در لندن داشت. آر. ئی. لینگمن، وابسته بازرگانی سفارت انگلیس، آمار و ارقام زیر را در اختیار هارت قرار داد. در 30 مارس 1929، دولت ایران بیش از 9/1 میلیون لیره در لندن داشت که شامل حقالامتیازهای نفت برای سال 1926-1927 بالغ بر 3/1 میلیون لیره، و سال 1927-1928 بالغ بر 600 هزار لیره، بعلاوه مبلغ کوچکی بابت انحصار قند و چای میشد. مبلغ 500 هزار لیره دیگر هم بابت حقالامتیازهای سال 1928 (شرکت نفت انگلیس و ایران سال مالی خود را تغییر داده بود) به این حساب پرداخت شد. از مجموع این مبالغ، 1 میلیون لیره به خریدهای نظامی اختصاص یافت (که در گزارش ویلارد
آمده است) و 4/1 میلیون لیره دیگر در حساب باقی ماند. با افزودن حقالامتیازهای دوازده ماه منتهی به 31 دسامبر 1929 موجودی حساب به 000/650/2 لیره میرسد. با فرض اینکه حقالامتیازهای مربوط به سال 1930 نسبت به سال گذشته تغییری نکرده باشد، دولت باید نزدیک به 4 میلیون لیره (20 میلیون دلار) در حسابش داشته باشد، که بالغ بر 70 درصد کل بودجه سال 1930-1931 آن میشد.(1)
هارت گزارش میدهد که برغم سپردههای عظیم ایران در لندن، ماهها بود که کارمندان دولت حقوق نگرفته بودند. دولت برای پرداخت حقوق و مواجب کارمندانش 3 میلیون تومان از بانک ملی قرض گرفت، و اعلام کرد که شایعه مربوط به برداشت از حساب لندن به منظور پرداخت حقوق کارمندان صحیح نیست.(2)
ودزورث گزارش میدهد که طبق اطلاعات واصله از وابستگان نظامی انگلیس و فرانسه هدف از تخصیص اخیر 5/1 میلیون لیره به ارتش، خرید هواپیما، مهمات و مسلسل سبک و سنگین است. ودزورث متذکر میشود که این مبالغ در بودجه جاری ارتش که سال گذشته بالغ بر 44 درصد کل بودجه جاری کشور بود، منظور نشده است. او همچنین اطلاع میدهد که در اکتبر 1931 مبلغ 390 هزار لیره به خرید چهار ناو از ایتالیا تخصیص یافته است. طبق برآوردهای او، پیش از تخصیص این مبالغ، ذخایر ایران در لندن در حدود 000/500/4 لیره بود. بدین ترتیب مبالغ فوق 40 درصد از ذخایر ارزی ایران در لندن را تشکیل میدهد.(3)
هارت فاش میسازد که وجوه ذخیره در لندن به طور قابل ملاحظهای کاهش یافت و بودجه تخصیصی برای خرید کشتیهای جنگی با افزایش 390 هزار لیره دیگر مجموعاً به 780 هزار لیره رسید. چنانکه هارت گزارش داده است، در 21 مارس 1931، موجودی ذخیره مملکتی
000/993/2 لیره بود که با احتساب هر لیره 86/4 دلار، بالغ بر حدود 000/500/14 دلار میشد. تقریباً دو سال بعد، این مبلغ به 000/500/6 دلار کاهش یافته بود (جدول شماره 2/7).(1)موجودی صندوق 9/1 میلیون لیره بود. با وجود این، با توجه به کاهش ارزش پوند استرلینگ (نرخ برابری جدید 44/3 دلار در برابر هر پوند بود)، ارزش آن به 5/6 میلیون دلار کاهش یافته بود. به لطف نبوغ مالی رضاخان و مشاورانش، موجودی صندوق که تقریباً برابر با 22 میلیون دلار بود به 5/6 میلیون دلار کاهش یافته بود. علاوه بر این، برغم آنکه مبالغ هنگفتی صرف ارتش و نظمیه شده بود، نه فقط پرداخت حقوق کارمندان دولت ماهها عقب افتاده بود، بلکه بخش آموزش نیز تشنه بودجه بود.
هارت در گزارشهای بعدیاش آشکار میسازد که در برنامه بودجه سال 1312، مبلغ 210 میلیون ریال (جدای از مبالغی که از محل ذخیره مملکتی تخصیص مییافت) به وزارت جنگ اختصاص یافته بود که برابر با 40 درصد کل بودجه مملکتی بود. بودجه وزارت داخله 48 میلیون ریال بود که نیمی از این مبلغ به نظمیه اختصاص داشت. در مقابل، کل بودجه تخصیصی به بخش آموزش 41 میلیون ریال بود، یعنی فقط 8 درصد بودجه.(2)
به دنبال اعطای امتیاز 1933 به انگلیس، ویلیام اچ. هورنیبروک، که در مقام وزیرمختاری جانشین هارت در تهران شده بود، گزارش میدهد که اعتباری برابر با 2 میلیون لیره از محل صندوق ذخیره لندن «به خرید تجهیزات نظامی جدید» اختصاص یافته است» او همچنین مینویسد: «خبرنگار تایمز لندن در ایران، آقای هیکس، به آقای چایلدز، دبیر سفارت، اطلاع داده است که دولت [ایران] از زمان روی کار آمدن شاه کنونی، یعنی سال 1921 تا کنون، حداقل 10 میلیون لیره صرف ارتش
کرده است.»(1)بانک ملی ایران در گزارشی توضیح میدهد که هزینههای سنگین نظامی «مطابق با وظایف سنگینی است که سرزمین پهناور و مرزهای طولانی ایران [بر ارتش] تحمیل میکند.» اقلام زیر از ردیف درآمدهای عادی بودجه حذف شدند: حقالامتیازهای نفت که از شرکت نفت انگلیس و ایران دریافت میشد، عواید انحصار قند و چای، درآمدهای حاصل از عوارض جادهای، و درآمد امتیاز شیلات دریای خزر، که مجموعاً بالغ بر 9 میلیون ریال در سال میشد.(2)
جدول
2/7 . پرداختها و برداشتها از «ذخیره مملکتی» لندن به لیره استرلینگ
بستانکار
موجودی
در تاریخ 21/3/1931
حقالامتیاز
1930، پرداخت بعد از 20/3/1932
حقالامتیاز
1931، پرداخت در سال 1932
جمع
کل
2993000
1228000
307000
4528000
برداشت
بودجه
خاص ارتش از سال 1929 (1308)
بودجه
خاص نیروی دریایی، 1931 و 1932
بودجه
خاص ارتش، 1932
جمع
کل
348000
780000
1500000
2628000
برداشت
بودجه
خاص ارتش از سال 1929 (1308)
بودجه
خاص نیروی دریایی، 1931 و 1932
بودجه
خاص ارتش، 1932
جمع
کل
348000
780000
1500000
2628000
منبع: چارلز سی. هارت، گزارش شماره 1357 (463/891.51)، مورخ 20
فوریه 1933.
طبق گزارشها مبلغ حقالامتیازی که شرکت نفت انگلیس و ایران برای سال 1933 پرداخت کرد 013/785/1 لیره بود. با افزودن این مبلغ
به 895/772/3 لیرهای که به موجب امتیاز سال 1933 دریافت شده بود، کل مبالغ پرداخت شده به ذخیره مملکتی برای این سال به 905/507/5 لیره بالغ میشد. حال با افزودن 000/900/1 لیره موجودی صندوق از سال 1932 (جدول 2/7)، مجموع کل مبالغ ذخیره 905/407/7 لیره یا در حدود 35 میلیون دلار بود (ارزش دلار در طول این مدت کاهش یافته و یک بار دیگر نرخ برابری ارز هر لیره پنج دلار بود). این مبلغ از کل درآمدهای داخلی دولت ایران نیز تجاوز میکرد. علاوه بر این، واضح است که تا سال 1937-1936، این پول ناپدید شده بود. چنانکه در زیر میخوانیم، در سال 1936 بانک ملی ارز کافی برای صدور حوالهها و انجام تعهدات ارزیاش در اختیار نداشت. هورنیبروک گزارش میدهد که در بودجه سال 1935-1934، 2 میلیون لیره دیگر به خرید تسلیحات اختصاص یافت:
همچون گذشته، بیشترین درصد بودجه خزانه عمومی کشور به وزارت جنگ اختصاص یافته است؛ کل مبلغ تخصیصی برای بودجه عمومی این وزارتخانه 980/934/232 ریال است، که در مقایسه با بودجه 980/934/209 ریالی سال گذشته، به میزان 000/000/23 ریال رشد داشته است. در سال 1312، هزینههای وزارت جنگ و ژاندارمری 22/41 درصد از بودجه را تشکیل میداد. اگرچه در سال 1313 این نسبت در کل بودجه فقط 52/37 درصد است، نباید فراموش کرد که علاوه بر مبالغی که در بودجه عمومی برای تشکیلات ارتش منظور شده است، به موجب لایحهای
که در مجلس به تصویب رسیده است وزارت مالیه میتواند تا سقف 2 میلیون لیره را از محل ذخیره مملکتی «به خرید و بهبود تجهیزات نظامی برای ارتش» اختصاص بدهد. اگر این مبلغ در بودجه منظور میشد، هزینههای مصوب برای وزارت جنگ و ژاندارمری چیزی حدود 50 درصد از بودجه، یا مبلغی برابر با 436/558/14 دلار بعلاوه 000/000/2 لیره، یا مجموعاً 25 میلیون
دلار را تشکیل میداد. گمان میرود که منظور کردن 2 میلیون لیره بودجه برای خرید ملزومات نظامی با هدف خرید نزدیک به هشتاد هواپیما یا بیشتر برای نیروی هوایی، و همچنین اختصاص مبلغی برای تداوم سیاست دولت در راستای مدرنیزه کردن کامل تجهیزات نظامی کشور صورت گرفته است.
بزرگی
چنین هزینههایی را وقتی میتوان به روشنی دریافت که آن را از منظر بودجه کل مملکتی و در مقایسه با بودجه تخصیصی برای اهداف آموزشی که فقط 4/7 درصد از کل بودجه کنونی را تشکیل میدهد، مقایسه کرد. بودجه تخصیصی برای اهداف مشابه در سال 1933-1934 هشت درصد بود، و این در حالی است که در بودجه جدید 2 میلیون ریال برای خرید زمین و ساختمان یک دانشگاه و 1 میلیون ریال نیز برای ساخت مدارس متوسطه تخصیص یافته است. اختصاص درصد نسبتاً بزرگی از درآمدهای دولت به هزینههای نظامی و در مقابل آن تخصیص بودجهای ناچیز برای آموزش جمعیتی که بزرگترین درصد بیسوادان جهان را در خود دارد، و همچنین عدم اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود بهداشت عمومی و یا تهیه آب مناسب در پایتخت، که نه فاضلابی دارد و نه لولهکشی آب شُرب، بخوبی و به اندازه کافی ماهیت بودجه مورد بحث را نشان میدهد.(1)
کل درآمدهای بودجه سال 1935/1936 بالغ بر 487،123،751 ریال و هزینههای مجاز 790/872/750 ریال، یا در حدود 2/55 میلیون دلار پیشبینی شده بود. با وجود این، درآمدهای مندرج در بودجه شامل موارد زیر نبود: حقالامتیازهای نفت شرکت انگلیس و ایران که در لندن سپردهگذاری میشد؛ مالیات انحصار قند و چای که برای ساخت راهآهن کنار گذاشته میشد؛ و عوارض جادهای که به احداث و نگهداری جادّهها
1) هورنیبروک، گزارش شماره 26 (479/891.51)، مورخ 11 آوریل 1934.
اختصاص یافته بود. هورنیبروک مینویسد که آمار و ارقام مربوط به هزینهها، نماینده کل حسابهای بودجه نیستند؛ زیرا در 14 مارس 1935، در متمم بودجهای که در مجلس تصویب شد، مبلغ 000/705/2 لیره از محل ذخیره مملکتی به مخارج فوقالعاده تخصیص یافت، از جمله 2 میلیون لیره به وزارت جنگ، 600 هزار لیره برای ساخت راه آهن، 80 هزار لیره برای پرداخت اقساط کارخانههای تصفیه قند، و 25 هزار لیره هم اعتبار دولت برای موارد پیشبینی نشده. اگر این مبالغ را با احتساب نرخ برابری 65 ریال به ازای هر پوند استرلینگ تبدیل به ریال کنیم، آنگاه هزینههای پیشبینی شده برای سال 1935-1936 به میزان 000/825/175 ریال افزایش یافته و به 790/762/926 ریال خواهد رسید. برای مقایسه شایان ذکر است که در بودجه سال 1934/1935 نیز اعتباری بالغ بر 2 میلیون لیره از محل ذخیره مملکتی برای وزارت جنگ منظور شد. بنابراین، همچون گذشته بودجه وزارت جنگ بیشترین درصد هزینههای خزانه عمومی مملکت را به خود اختصاص داده است. امسال نیز همانند سال گذشته، مبلغ 2 میلیون لیره از محل ذخیره مملکتی به طور ویژه برای برآوردن نیازهای وزارت جنگ اختصاص یافته است. اگر این مبلغ و مبالغ دیگری را که از محل ذخیره استرلینگ تخصیص یافته است به بودجه کل کشور اضافه کنیم، بعلاوه 2 میلیون پوندی که معادل 130 میلیون ریال است، به (بودجه تخصیصی وزارت جنگ) اضافه شود، مبلغ 380/408/379 ریال به دست خواهد آمد که معادل 9/40 درصد هزینههایی است که در بودجه کل و متمم آن منظور شده است.
مبالغ
نسبتاً مهمی که دولت ایران میتواند سالانه از محل حقالامتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران درآمد داشته باشد برای پوشش هزینههای هنگفت ارتش مورد استفاده قرار میگیرد. به همین ترتیب، مالیاتهای سنگینی که بابت حق انحصار سه قلم از مهمترین کالاهای وارداتی کشور، یعنی قند، چای و پارچههای نخی، اخذ میشود منبع میلیونها ریالی است که به پروژههای غیر
تولیدی مثل خط آهن سرتاسری ایران و یا برخی بنگاههای صنعتی سرازیر شده است که سالها طول میکشد تا مبالغی را که صرف آنها شده بازگردانند.(1)
برغم وخامت اوضاع اقتصادی، گوردن پی. مریام، کاردار موقت آمریکا، گزارش میدهد که در بودجه سال 1936/1937 (1315)، با وجود ادامه تخصیص دو میلیون لیره برای خرید تسلیحات، بودجه خط آهن نیز افزایش یافته بود. طبق قانون متمم بودجه وجوه زیر از محل ذخیره استرلینگ برای موارد زیر اختصاص یافت: وزارت جنگ دو میلیون لیره؛ وزارت طُرق و شوارع 1 میلیون لیره؛ اداره کل صناعت (برای قسط کارخانههای قندسازی) 80 هزار لیره. چنانکه در زیر آمده است، در سال 1936 دولت با کمبود شدید ارز مواجه شده بود. به همین دلیل در بودجه سال 1937/1938 از محل ذخیره مملکتی پولی به ارتش تخصیص نیافت. ولی وجوه تخصیصی به خط آهن در سطح گذشته باقی ماند.(2)
در بودجه سال 1937/1938 (1316) درآمدهای عادی بالغ بر 138/125/78 دلار میشد و هزینهها 984/001/78 دلار پیشبینی شده بود. اگرچه درآمدها در قانون متمم بودجه ذکر نشده است، مریام بودجههای تخصیصی را بالغ بر 20 میلیون دلار میشمارد: «ملاحظه
میفرمایید که همچون سالهای گذشته، عواید دولت در قانون متمم بودجه منظور نشده است. بنابراین، مبالغ تخمینی حقالامتیازهای شرکت نفت انگلیس و ایران که در ذخیره استرلینگ مملکتی در لندن سپردهگذاری میشود در دست نیست.» قانون متمم بودجه 1 میلیون لیره را به «تأمین کسر بودجه ساختمان راه آهن سراسری» تخصیص میدهد. هیچ بودجهای از محل ذخیره استرلینگ برای وزارت جنگ گزارش نشده
است.(1)
جانشین مریام، سی. ون اچ. انگرت، گزارش میدهد که هر چند ارقام مربوط به عواید حقالامتیاز نفت، همچون گذشته، در بودجه سال 1938/1939 (1317) نیز منظور نشده است، رقم فوق برای سال 1936 که از یک منبع موثق به دست آمده بالغ بر 000/358/2 لیره است. میزان تخصیص بودجه به ارتش از محل ذخیره مملکتی به روال مرسوم همان دو میلیون لیره است، که در ماده 3 قانون متمم بودجه به آن اشاره شده است: «وزارت مالیه مجاز است که مبلغ دو میلیون لیره اعتبار برای احتیاجات ارتش از محل اندوخته کشور پرداخت نماید و استفاده از این اعتبار محدود به یک سال مالی نیست.» مبلغ 800 هزار لیره نیز به عنوان وام به وزارت طُرق و شوارع برای بودجه سال 1935/1936 هم اینک در حکم هزینههای قطعی اعلام شده است.(2)
انگرت در ارتباط با بودجه سال 1939/1940 (1318) فاش میسازد که در طول دو سال گذشته، عواید حقالامتیاز نفت به طور متوسط 5/2 میلیون پوند در سال بوده است. برای بودجه جاری به ارتش از محل ذخیره مملکتی دو میلیون لیره، و «برای ساختمان راه آهن و بنادر بندر شاه و بندر شاهپور» اختصاص یافته است. البته راه آهن سراسری در سال 1938 تکمیل شده و بهرهبرداری از آن آغاز شده بود.(3)
انگرت در گزارشی که در ارتباط با بودجه سال 1319 ارسال کرد، دو میلیون لیرهای را هم که انتظار میرفت به ارتش اختصاص یابد گنجاند. ولی به دلیل کاهش حقالامتیازهای نفت، یک میلیون لیرهای که بابت ساخت راه آهن اختصاص مییافت از بودجه حذف شد. انگرت در پایان گزارش خود مینویسد:
ضعف
تمامی برنامههای بودجه ایران این است که عموم مردم هرگز
از عملکرد بودجههای قبلی با خبر نمیشوند، و بنابراین هیچکس واقعاً نمیداند که دولت در رسیدن به اهدافی که پیشبینی کرده چقدر موفق بوده است. با وجود این، لازم به ذکر است که ناظران برنامه و بودجه ایران نیز وضعیت چندان بهتری ندارند؛ زیرا چیزی به نام مباحثات آزادانه مجلس بر سر بودجه وجود ندارد- بودجه هر سال با اتفاق آراء و بدون بحث و مخالفت و یا نقادی در مجلس به تصویب میرسد- و روزنامههای داخلی نیز، بجای اینکه قانون بودجه را با رای صائب به نقد بکشند، فقط در تمجید و تحسین از برنامه بودجه، ایران، و اعلیحضرت همایونی شاهنشاه، از همدیگر سبقت میگیرند.(1)
گزارش مربوط به آخرین بودجه رضا شاه، یعنی بودجه سال 1320، را دریفوس وزیر مختار آمریکا در تهران نوشته است. بودجه تخصیصی ارتش به روال گذشته همان دو میلیون لیره بود و یک میلیون لیرة ساخت و نگهداری راهآهن نیز دوباره در این قانون اعاده شده بود. دریفوس از این اعداد و ارقام و تغییر امتیاز نفت در اوت 1940 نتیجه بدیهی را گرفت: بودجه تخصیصی به ارتش و راه آهن از محل ذخیره مملکتی همان مبالغی بود که دولت بریتانیا با تبدیلشان به دلار موافق کرده و قابل انتقال به بانکهای نیویورک بود:
لازم به ذکر است که حقالامتیازهای شرکت نفت انگلیس و ایران
که از قرار معلوم بالغ بر چهار میلیون لیره میشود، همچون گذشته در ذخیره استرلینگ سپردهگذاری شده و در حکم درآمد در بودجه منظور نشدهاند. با وجود این، منابع مالیِ دو قلم از هزینهها از محل این ذخیره تامین شدهاند که عبارتند از دو میلیون لیره برای احتیاجات ارتش و یک میلیون لیره برای ساخت و نگهداری راه آهن. در ارتباط با این ذخیره استرلینگ شایان ذکر است که دولت
1) انگرت، گزارش شماره 1799 (535/891.51)، مورخ 25 مارس 1940.
بریتانیا به دولت ایران اجازه داده است که هر ساله سه میلیون لیره از درآمدهای نفت خود را به دلار تبدیل کند.(1)
اظهارات دریفوس بر اساس گزارشهایی بود مبنی بر این که شاه دارد مبالغ هنگفتی پول به بانکهای آمریکایی منتقل میکند. علاوه بر این، چنانکه در زیر نشان خواهیم داد، در سال 1941 آژانسهای متعدد دولت آمریکا، از جمله اف.بی.آی و وزارت امور خارجه، کاملاً میدانستند که برغم توقف صادرات آمریکا به ایران به دلیل وضعیت جنگی، مبالغ هنگفتی پول به حسابهایی در بانکهای نیویورک واریز میشود که متعلق به «ایرانیهاست». دریفوس نمونهای از اظهارنظرهایی را که درباره بودجه شده بود، در گزارش خود آورده است. در گزارش کمیسیون بودجه مجلس آمده است: «این وضع حکایت از پیشرفت و تحقق اصلاحات تحت ارشادات و اراده ملوکانه شاهنشاه کبیر دارد و از خداوند قادر متعال مسئلت داریم که وظیفه سنگین احیاگر کبیر ما را در تعالی بخشیدن هر چه بیشتر به همه جوانب زندگی اجتماعی یاری نماید.» یکی از نمایندگان مجلس گفته بود: «جای بسی خرسندی است که بودجه مملکت هر سال افزایش مییابد. این امر حکایت از خوشبختی و پیشرفت کشور دارد.» سردبیر روزنامه ژورنال دُ تهران نیز برای اینکه از قافله عقب نماند، در شماره مورخ 8 مارس 1941 روزنامه نوشت: «هر ساله همه ایرانیها بدون استثناء از افزایش بودجه کشور با شادی و غرور
استقبال میکنند، زیرا همه عواید صرف فواید عامه، تعهدات و طرحهایی میشود که برای همگان نوید آرامش، آسایش و خوشبختی دارد.»(2)در همان زمانی که این کلمات بر روی کاغذ نقش میبست، ایران با کمبود مواد غذایی در مناطق شهری و قحطی در مناطق روستایی مواجه بود. مردم تهران چند بار بر سر نان شورش کرده بودند.
بودجهای که از سال 1928 تا 1941 از محل ذخیره استرلینگ به ارتش تخصیص یافت بالغ بر 000/412/18 لیره میشد. قبلاً به این مطلب اشاره کردیم که در سال 1941، آقای اعتبار، نماینده مجلس گزارش داد که سه میلیون لیره از عواید حقالامتیازهای نفت صرف خرید طلا شده بود. جورج ودزورث صحت این ادعا را تأیید میکند و مینویسد که روزنامههای داخلی ایران مقدار طلایی را که در سالهای 1933 و 1934 در داخل کشور خریداری شد 56/52 خروار (یا 15768 کیلوگرم) گزارش کردهاند، که در بانک ملی سپردهگذاری شده است.(1)هارت گزارش میدهد که بخشی از عواید حقالامتیاز نفت برای سال 1933 صرف خرید طلا شده بود. علاوه بر این، 178 خروار (400/53 کیلوگرم) شمش نقره نیز به کشور وارد شد. طبق اظهار لئون اسمتس(2)، خزانهدار کل بلژیکی ایران، ارزش این خریدها بالغ بر 3 میلیون لیره میشد.(3)
در سال 1932، امتیاز انحصار اسکناس که در دست بانک شاهنشاهی ایران بود لغو شد و به بانک ملی ایران انتقال یافت. هارت گزارش میدهد که در عوض لغو انحصار اسکناس مبلغ 200 هزار لیره به بانک شاهنشاهی ایران غرامت پرداخت شد. علاوه بر این، مبلغ 100 هزار لیره
نیز صرف خرید ماشینآلات برای چاپ اسکناسهای جدید شد. همه این مبالغ از محل ذخیره مملکتی تأمین شد.(4)
مجلس به تأمین بودجههای متعدد دیگری نیز از محل ذخیره مملکتی رأی داد. هارت گزارش میدهد که 150 هزار ریال (3 هزار لیره) در 4
اکتبر 1932 «برای جابجایی و اسکان عشایر» اختصاص یافت.(1)ودزورث مینویسد که در بودجه سال 1933/1934 [1312]، همچون سال گذشته، یک میلیون ریال از خود بودجه و 300 هزار ریال (6 هزار لیره) از محل ذخیره مملکتی به عشایر اختصاص یافت (سال قبل مبلغ 150 هزار ریال به همین منظور از ذخیره مملکتی برداشت شده بود). در آن زمان نرخ برابری ارز 15 ریال به ازای هر دلار بود.(2)
هارت گزارش میدهد که به دنبال قرارداد 1933 شرکت نفت انگلیس و ایران، که به موجب آن 660/107/4 لیره نقداً به ایران پرداخت شد، 490 هزار لیره، یعنی یک سوم قرض مستمر ایران، از محل ذخیره مملکتی پرداخت شد.(3)او در گزارش دیگری متذکر میشود که 360 هزار لیره نیز برای ساخت شش کارخانه قند، که دو تای آن، یعنی کارخانه قند ورامین و شاهی، در املاک اعلیحضرت ساخته میشدند، اختصاص یافت.(4)یک سال بعد، در تاریخ 5 ژوئن 1934، مجلس لایحه زیر را با قید دو فوریت تصویب کرد:
ماده واحده. به منظور تأدیه اقساط، تکمیل کار ساختمان، خرید ملزومات ثانویه، بهرهبرداری و انجام کلیه کارها و مخارج مربوط به کارخانههای قندسازی، کارخانههای چیت و ابریشمبافی، و غیره و همینطور هزینه اشباع تراورس، قطران و جوهر قطران، وزارت مالیه
مجاز
است مبلغ 250 هزار لیره از محل ذخیره مملکتی برای پرداختهایی که باید به اسعار خارجی انجام شود در اختیار وزارت صناعت و فلاحت بگذارد. همینطور، به منظور پرداخت مبالغی که بابت موارد فوق در داخل کشور هزینه میشود، وزارت مالیه مجاز است وام درازمدتی به مبلغ 30 میلیون ریال از بانک ملی
ایران اخذ و آن را در اختیار وزارت صناعت و فلاحت بگذارد.(1)
در 4 اوت 1935، مجلس لایحهای با قید دو فوریت برای اعطای وامی 200 هزار لیرهای به وزارت طرق و شوارع به منظور ساخت راه آهن و خرید ملزومات خط آهن تصویب کرد. چنانکه هورنیبروک گزارش کرده است، در این لایحه تصریح شده بود که «وزارت طُرق و شوارع موظف است این مبلغ را بعداً عودت نماید.» هورنیبروک همچنین خلاصهای از وامهایی را که قبلاً از محل ذخیره استرلینگ برای ساخت راهآهن پرداخت شده بود در گزارش خود ذکر میکند: 9 نوامبر 1933 (150 هزار لیره)؛ 24 ژوئن 1934 (400 هزار لیره)؛ 14 مارس 1935 (600 هزار لیره)؛ 4 اوت 1935 (200 هزار لیره)؛ کل مبلغ 000/350/1 لیره.(2)
انگرت مینویسد که دولت ایران لایحهای برای تخصیص بودجههای زیر از محل ذخیره استرلینگ به مجلس تقدیم کرده بود. او شکی نداشت که این لایحه حتماً به تصویب خواهد رسید: 60 هزار لیره برای یک کارخانه ریختهگری آهن در امینآباد؛ 046/79 لیره برای خرید شش لوکوموتیو؛ 829/79 لیره برای ساخت یک حوضچه تعمیرات کشتی در بندر پهلوی؛ که مجموعاً 875/218 لیره میشد. در این لایحه قید شده بود: «این مبالغ از محل ذخایر ارزی مملکت تأدیه خواهد شد، که البته مبالغی نیز به ریال برای تکمیل مخارج در نظر گرفته شده است.»(3)
در سال 1938، علیالظاهر از محل ذخیره مملکتی برای ساخت بنادر نیز برداشت میشد. جیمز اس. موسِ پسر، کنسول آمریکا در تهران، گزارش میدهد که در 28 اکتبر 1938 مجلس ایران لایحهای از تصویب گذراند که وزارت مالیه را مجاز میساخت مبلغ 500 هزار لیره از محل ذخیره مملکتی «برای توسعه بندر شاهپور و تأمین مخارج راه آهن»
هزینه کند. موس میافزاید: «البته من هیچ دلیلی نمیبینم که چرا این دو قلم باید در لایحه ویژه گنجانده شوند و نه بودجه عمومی کشور.»(1)علاوه بر این، اصلاً روشن نیست که چرا ساخت تأسیسات بندری در خلیج فارس مستلزم چنین هزینه ارزی هنگفتی است. سه ماه بعد، همین مجلس صرف مبالغ دیگری را از محل ذخیره استرلینگ برای همان بندر به «تصویب» رساند. موس گزارش میدهد که در 15 ژانویه 1939، مجلس قانون دیگری را از تصویب گذراند که وزارت مالیه را مجاز میساخت مبلغ 300 هزار لیره «بابت هزینههای راه آهن و پروژه اسکله بندر شاهپور» و «برخی احتیاجات نامشخص دیگر، به احتمال قوی برای ارتش و مراسم ازدواج ولیعهد» هزینه کند.(2)کل بودجه غیرنظامی گزارش شدهای که بین سالهای 1928 تا 1941 از محل ذخیره مملکتی تخصیص یافت بالغ بر 875/012/11 لیره بود. (جدول شماره 3/7)
جدول شماره 3/7. بودجههای
غیرنظامی تخصیص یافته از محل «ذخیره مملکتی» بین سالهای 1928 تا 1941 به لیره
راه آهن
046/429/5
خرید طلا
000/000/3
ساخت بندر و نگهداری
راه آهن
829/879
کارخانه قند
000/520
بازپرداخت وام
000/490
حمایت از نرخ برابری
قران 1930
000/300
بانک شاهنشاهی ایران
000/200
ماشینآلات چاپ
000/100
کارخانه ذوب آهن
000/60
نامشخص
000/25
اسکان عشایر
000/9
جمع کل
875/012/11
منبع: اسناد وزارت
امور خارجه آمریکا
کل مبالغ تخصیصی از محل ذخیره مملکتی در بین سالهای 1928 تا 1941 بالغ بر 875/424/29 لیره بود (000/412/18 لیره برای ارتش، و 875/012/11 نیز برای مصارف غیرنظامی). وقتی این عدد را به موجودی 000/900/1 لیرهای صندوق در سال 1941 اضافه کنیم، مجموع حقالامتیازهای نفت برای سالهای 1927 تا 1941 بالغ بر 875/324/31 لیره میشود که تقریباً برابر با مبلغ 31 میلیون لیرهای است که اعتبار، نماینده مجلس، گفته بود (نقل از گزارش دریفوس). همخوانی اعداد و ارقام و کامل بودن حساب بودجههای تخصیصی از محل ذخیره استرلینگ حکایت از گزارشهای دقیق و پرزحمت سفارت و کنسولگری آمریکا در تهران دارد.
طبق جدول 3/7 مبلغ 875/308/6 لیره برای تأمین کسر مصارف راه آهن و تعمیر و نگهداری آن و ساخت تأسیسات بندری اختصاص یافت.
اصلاً معلوم نیست که چرا هزینههای فوق مستلزم مصرف ارز خارجی بود. مسلماً ساخت اسکله در خلیج فارس و دریای خزر مستلزم صرف لیره استرلینگ نبود. تخصیص بودجه ارزی برای راه آهن و بنادر در واقع برای تبدیل درآمدهای حاصل از اموال و املاک مصادرهای رضاشاه به ارز با نرخ برابری مطلوب رسمی به منظور سپردهگذاری در
بانکهای خارجی بود.
همان طور که در زیر شرح داده خواهد شد از 000/412/18 لیرهای که به مصارف نظامی اختصاص یافته بود، حداکثر 5/4 میلیون لیره آن صرف خرید تسلیحات شد. چهارده میلیون لیره دیگر را رضا شاه دزدید. با اضافه کردن بیش از 6 میلیون لیره بودجه تخصیصی برای راه آهن و
بنادر به مبلغ 14 میلیون لیره، میتوان نتیجه گرفت که اعلیحضرت پهلوی بیش از 20 میلیون لیره از 31 میلیون لیره درآمد نفت ایران را به سرقت برده است. علاوه بر این، اینک محرز شده است که حسابهای بانکی شاه در لندن مبالغی بین 20 تا 30 میلیون لیره در خود داشتند. با معیارهای آن زمان، مبلغ فوق واقعاً سرسامآور بود. اگر این پول برای خرید سهام شرکت نفت انگلیس و ایران به مصرف میرسید، ایران میتوانست بسیاری از سهامی را که متعلق به دولت بریتانیا نبود خریداری کند و بحران سالهای 1953-1951 هرگز رخ نمیداد.
سفارت آمریکا در تهران همانقدر که به مسایل نفتی و مالی علاقمند بود، علاقه وافری نیز به مسایل مربوط به نیروهای مسلح و خرید سلاح از خارج داشت. گزارشهای سفارت شرح مفصلی از تجهیزاتی که ایران در طول سالهای 1921 تا 1941 خریداری کرده است، در اختیار میگذارد. دریفوس در گزارشی طولانی به تاریخ ژوئیه 1941، فهرست سلاحهایی را که هر یک از هنگهای ارتش ایران در اختیار دارد ارایه میدهد. او همچنین سندی با عنوان «وضعیت رزمی ارتش ایران» به گزارش خود ضمیمه کرده است که فهرست کاملی از سلاحهای ارتش ایران را پیش از تهاجم نیروهای متفقین به ایران در خود دارد.(1)این سند و اطلاعاتی که در مورد خریدهای نظامی دیگر ایران در سایرگزارشهای سفارت وجود دارد، به وضوح نشان میدهد که فقط بخش کوچکی از مبلغ 000/412/18 لیرهای که ظاهراً بابت خرید سلاح پرداخت شده واقعاً صرف خریدهای نظامی شده است.
1) دریفوس، گزارش شماره 102 (27/891.415)، مورخ 21 ژوئیه 1941.
از همان ابتدا رضاخان علاقه وافری به خرید سلاح برای ارتشش از خود نشان داد. اگرچه دولت آمریکا از فروش سلاح به رضاخان خودداری کرده بود، سفارت آمریکا گزارشهای مفصلی درباره تحویل سلاح از سایر کشورها به ایران تهیه میکرد. طبق اظهار وابسته نظامی آمریکا: «آخرین گزارشها نشان میدهد که ایران تجهیزات زیر را برای مقاصد نظامی از کشورهای خارجی خریداری کرده است: از فرانسه: 2 هواپیمای جنگی، 10 هواپیمای آموزشی، 10 تراکتور سبک، 4 تانک سبک. از آلمان: 2 کامیون تعمیرات، 30 کامیون 5/1 تُنی، تعدادی مسلسل، تفنگهای اتوماتیک، تفنگ و مهمات سلاحهای کالیبر کوچک. از بریتانیا: 2 خودروی رولزرویس زرهی.» وابسته نظامی آمریکا فاش میسازد که رولزرویسها هدیه شرکت نفت انگلیس و ایران به رضاخان بوده است:
در
ارتباط با خودروهای زرهی رولزرویس که در بالا ذکر شد، در واقع چهار عدد از این خودروها به وزارت جنگ تحویل میشود. دو عدد از آنها هدیه شیخ محمره است و میگویند که دو تای دیگر را هم از انگلستان خریدهاند. البته این خرید دوم قدری مشکوک است. گمان میرود که شرکت نفت انگلیس و ایران دو خودروی اخیر را به رضاخان هدیه داده باشد، ولی رضاخان به دلایل سیاسی ماهیت این هدایا را پنهان نگاه داشته است. میگویند که این خودروها هر یک پنج هزار پوند انگلیس قیمت دارد. ... علاوه بر این، نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران در بغداد تابستان گذشته اشارهای گذرا به حمل خودروهای زرهی رولزرویس برای وزارت جنگ داشتند.(1)
این چهار خودرو از سال 1926 تا 1941 در مراسم رژهای که هر سال
1) وابسته نظامی آمریکا، گزارش شماره 395 (5-سی.سی-2724)، مورخ 17 ژانویه 1923.
به مناسبت سالگرد کودتای 21 فوریه 1921 برگزار میشد، به نمایش گذاشته میشدند.
در ماه سپتامبر 1923 جوزف کورنفلد، وزیر مختار آمریکا، خبر تحویل برخی سلاحهای خریداری شده از آلمان را گزارش کرد: «احتراماً به اطلاع وزارت امور خارجه میرساند که در نیمه دوم ماه اوت یک کشتی آلمانی وارد بندر انزلی شد. محمولة این کشتی شامل 17 هزار تفنگ و مقادیر معتنابهی مهمات بود که دولت ایران پیش از جنگ از آلمان خریداری کرده بود.»(1)کمی بعد از ارسال این گزارش، شلدن وایتهاوس، کاردار موقت آمریکا در پاریس، اطلاعات دقیقتری در این ارتباط ارایه داد: «بر اساس اطلاعات حاصله از منابع بریتانیایی، محمولهای شامل تجهیزات جنگی آلمانی در تاریخ 27 اوت توسط یک کشتی بخار آلمانی به نام انسلی که از طریق آبراههای روسیه طی طریق میکرد، در بندر انزلی تخلیه شد. این محموله که به نام سرهنگ اسماعیلخان بود شامل 1150 تفنگ، 1000 کاربین [تفنگ لوله کوتاه]، 25 تفنگ اتوماتیک، اجزاء توپ و مسلسل، و 1800 صندوق مهمات برای سلاحهای کالیبر کوچک بود.»(2)
در ماه دسامبر، کورنفلد گزارش داد، «طبق اطلاع موثق، دولت ایران سه تانک از فرانسه خریداری کرده است که به زودی تحویل خواهد شد.»(3)او همچنین به وزارت امور خارجه آمریکا اطلاع داد که سلاحهای خریداری شده از آلمان نیز به زودی وارد ایران خواهد شد: «دولت ایران 40 کامیون و تریلر نظامی در آلمان خریداری کرده است. فروش این تجهیزات از سوی آلمان مخالف ماده 170، بخش 5، بند 2 معاهده ورسای است. رییس ستاد ارتش ایران به طور غیر رسمی ابراز کرده
است که این تجهیزات با اسناد خرید روسی وارد ایران شده است.»(1)
به نظر میرسد که در طول سالهای 1920 تا 1930، حجم خرید تسلیحات و مهمات از سوی ارتش ایران چندان قابل ملاحظه نبوده است. در سال 1927، هافمن فیلیپ، وزیر مختار آمریکا، مینویسد: «مجلس تصویب کرد که 8 میلیون فرانک بابت مهماتی که سالها پیش خریداری شده بود به اشنایدر- کروزو پرداخت شود.»(2)قسمتی از این مهمات برای توپهای ساخت 1901 خریداری شده بود که توسط اسب کشیده میشد. زمانی که این توپها در مراسم رژه سالگرد کودتا به نمایش درآمدند، مضحکه دیپلماتهای آمریکایی شدند. با وجود این، فقدان تسلیحات مدرن مانع از آن نمیشد که روزنامهها ارتش را تمجید و تحسین نکنند. مثلاً در دهمین سالگرد کودتا یکی از روزنامهها مینویسد: «عظمت و شکوه سازمان نظامی جدید مرهون تلاش و میهنپرستی رهبر تزلزلناپذیر کشور اعلیحضرت همایونی رضا شاه پهلوی است. ایران که با کودتای سال 1921 حیات جدیدی را آغاز کرد، به لطف ارتش جدید و قوی خود از این پس قادر خواهد بود حیات مستقلی داشته باشد، به دور از ترس تکرار مصایب قرن گذشته- زیرا میدانیم که ادعای صلح و خلع سلاح امروزه کلماتی توخالی بیش نیست.»(3)
ویلیام اچ. هورنیبروک فاش میسازد که در اوایل سال 1935 ارتش فقط 4 خودروی زرهی (که ظاهراً همانهایی بودند که شیخ محمره و شرکت نفت انگلیس و ایران هدیه کرده بودند) و 6 تانک داشت که همگی از رده خارج بودند. او مینویسد که در سال 1934 شرکت مارمون- هرینگتن واقع در ایندیاناپولیس 19 کامیون سنگین به ارتش ایران فروخت، و در سال 1935 مذاکراتی برای فروش 36 کامیون دیگر
و 12 خودروی زرهی انجام داد. علاوه بر این، از شرکت خواسته بودند که در مناقصه 100 کامیون سبک که طبق گزارشها ایران قصد خرید آنها را از خارج داشت، شرکت کند.(1)با وجود این، جی. ریوز چایلدز از سفارت آمریکا اظهار میکند: «طبق اطلاعات محرمانهای که به دست آوردهام، دوازده خودروی زرهی که اخیراً شرکت مارمون- هرینگتنِ ایندیاناپولیس به ایران فروخته است، اگرچه شاید تاب مقاومت در برابر آتش تفنگهای ایرانی را داشته باشند، در برابر آتش تفنگهای مدرنی که ارتش ایالات متحده استفاده میکند، مقاومت ندارند.»(2)
هورنیبروک مینویسد که وزارت جنگ سفارش قاطعی برای خرید 56 تانک سبک اشکودا از چکسلواکی داد، که شرکت مارمون- هرینگتن را بسیار مایوس ساخت.(3)بعدها معلوم شد که قرارداد خرید این تانکها را در واقع یک سال قبل بسته بودند، ولی تا آن زمان اعلام نشده بود. سرهنگ آرتور هرینگتن، رئیس شرکت مارمون- هرینگتن، در گفتگویی با والاس اس. موری، رئیس بخش امور خاور نزدیک وزارت امور خارجه آمریکا، گفت که قرارداد اولیه با ایران به ارزش 300 هزار دلار (60 هزار لیره) بود که به یک میلیون دلار (200 هزار لیره) افزایش یافت.(4)شرکت در حال انعقاد قرارداد دیگری به ارزش یک میلیون دلار برای فروش کامیونهای سنگین و خودروهای زرهی بود که نماینده کمیسیون خرید ایران در برن را به تهران احضار کردند. وقتی که این شخص به برن بازگشت، به شرکت خبر داد که شاه، به دلیل مقالات نشریات تایم و میرور که در آن به اصل و نسب عادی او اشاره شده و او را شدیداً به خشم آورده بود، خرید سلاحهای آمریکایی را ممنوع کرده است. اتفاقاً ارتباط ایران با شرکت مارمون- هرینگتن اهمیت خاصی
دارد، زیرا نشان میدهد که بودجه تخصیص یافته برای خرید سلاح چگونه به حسابهای بانکی رضا شاه در نیویورک و سوییس تغییر جهت مییافت.
وزیرمختار آمریکا گزارش میدهد که در مراسم رژه سالگرد کودتا در سال 1936 نزدیک به 60 هواپیما در مانور هوایی شرکت کردند ولی حرکات نمایشی انجام ندادند، زیرا چند روز پیش یک هواپیما سقوط کرده و دو خلبان آن کشته شده بودند. هورنیبروک در خاتمه گزارشش شرحی اجمالی از وضعیت کلی ارتش ایران ارایه میدهد:
یگانهای
پیادهنظام همگی دارای آتشبار مسلسل بودند، و تعدادی از نیروهای پیاده نیز تفنگ اتوماتیک حمل میکردند. اگرچه هم توپخانه سبک و متوسط صحرائی موتوریزه و هم توپخانة اسبکش، و همچنین هشت توپ ضدهوایی موتوریزه را به نمایش گذاشته بودند، ولی ظاهراً تأکید عمدهشان بر توپهای کوهستانی بود که قطعات آن را از هم باز کرده و بر روی قاطر حمل میکردند. سوارهنظام، که با ابهت بر اسبها سوار بودند، به نیزه و بعضی از آنها به [تفنگ] کارابین مسلح بودند. آنها قوی، مجهز و منظم به نظر میرسیدند. مراسم سان بدون هیچ ایرادی انجام شد و با توجه به شمار زیاد چارپایانی که به صف میرفتند، میشد آن را نمایش خوبی دانست. شاه در طول سه ساعت زمان رژه خبردار ایستاده بود و پیاپی سلام نظامی میداد. اینطور به بیننده القا میشد که اعلیحضرت در طول زندگیاش نیروی کارآمد قابل مصرفی برای حفظ یکپارچگی کشور و اطاعت از دولت مرکزی ایجاد کرده است. با وجود این، نیروی فوق در برابر قدرت نظامی بریتانیا و روسیه هیچ است.(1)
سی. ون اچ. انگرت در گزارش ماه نوامبر 1937 خود استعداد
1) هورنیبروک، گزارش شماره 727 (90/891.20)، مورخ 27 فوریه 1936.
نیروهای ارتش ایران را 105 هزار نفر، البته منهای 8 هزار ژاندارم؛ و نیروی هوایی را 1000 نفر اعلام میکند. ارتش 268 توپ صحرائی در اختیار داشت و 156 کامیون سنگین و تراکتور شنیدار و 78 خودروی زرهی و تانک نیز خریداری کرده بود. نیروی هوایی نیز 157 هواپیما داشت که فقط 134 فروند آن قابل استفاده بود. بیست و سه فروند دیگر قابل تعمیر نبود. هزینه کل ارتش در بودجه عادی مملکت 000/740/16 دلار، یا 5/37 درصد کل هزینهها بود. علاوه بر این، سالیانه مبلغ دو میلیون لیره (10 میلیون دلار) از محل ذخیره مملکتی به ارتش اختصاص مییافت. با احتساب مبلغ فوق، معلوم میشود که بودجه نظامی نزدیک به 60 درصد کل هزینههای دولت را تشکیل میداد.(1)
انگرت گزارش میدهد که در مراسم رژه سالگرد کودتا در سال 1938 تعداد تانکها و خودروهای زرهی بیشتر شده بود. در حدود 30 هزار سرباز و افسر در رژه سالگرد سوم اسفند 1299 شرکت کرده بودند. «یگانهای مکانیزه به خصوص توجه زیادی را به خود جلب کردند، و میگویند که تا بحال کسی این همه تانک و خودروی زرهی در ایران ندیده بود.» یگان تانک شامل 50 تانک سبک (5/3 تنی) مورافسکای ساخت چکسلواکی، و 50 تانک متوسط (5/7 تنی) از همان مارک بود. لشگر زرهی شامل 4 رولزرویس و 12 خودروی مارمون-هرینگتن، و 28 کامیون زرهی بوسینگ- ناگ آلمانی بود. علاوه بر این، 65 هواپیمای نظامی در دستههای 5 تایی در آسمان پرواز میکردند. با وجود این، انگرت نتوانست از ابراز این نظر درباره وضعیت کلی ارتش ایران خودداری کند: «قاطرهای آتشبار کوهستانی بسیار سرحال بودند و ظاهراً خیلی خوب به آنها میرسیدند. این مطلب درباره اکثر اسبهای نظامی نیز صدق میکرد. اتفاقاً شنیدهام که نیمی از اسبهای توپکش توپخانه صحرائی را با هزینه هنگفت از مجارستان وارد کرده بودند، که بسیاری از
1) انگرت، گزارش شماره 1152 (91/891.20)، مورخ 1 نوامبر 1937.
آنها کمی پس از ورود به ایران مردند. همینطور از یک وابسته نظامی شنیدهام که توپهای اشنایدرِی که با اسب کشیده میشوند مدل 1901 هستند که در جنگهای امروز دیگر مصرفی ندارند.»(1)
انگرت در گزارشش از مراسم رژه سالگرد کودتا خبر میدهد که مانور هوایی شامل 75 هواپیمای انگلیسی بود: 25 دوهویلند تایگر ماث، 25 هاوکر اودکس، 10 هاوکر فیوری، و 15 هاوکر هیند. تیپ مکانیزه نیز شامل 25 تانک متوسط و 25 تانک سبک ساخت چکسلواکی، 4 رولز رویس و 12 خودروی زرهی مارمون- هرینگتن، و 48 کامیون زرهی بوسینگ- ناگ آلمانی بود. در اینجا نیز انگرت با نیش زبان میافزاید: «مهارت سوارکاری نیروها بسیار خوب بود، ولی صفهای عقب بیش از حد قاطی صفهای جلو میشدند. اکثر اسبهای کهر هم از کرّه اسبهای کُردی بودند.»(2)
آخرین گزارش انگرت از مراسم رژه سالگرد کودتا شامل اطلاعات نگرانکننده و بسیار دقیقی درباره وضعیت ارتش ایران است: «نود فروند هواپیما، در دستههای 5 تایی، در ارتفاع بسیار پایین و غیرعادی 200 تا 500 پایی از بالای محل سان گذشتند.» ولی، طبق گزارش انگرت، «هیچ توپی بر روی هواپیماها سوار نبود.» از نیروهای زرهی هم، همان 49 تانک سبک و 49 تانک متوسط، با چهار خودروی زرهی رولزرویسی که حالا دیگر پای ثابت همه رژهها شده بودند، در مراسم شرکت داشتند. اگرچه تعداد خودروهای زرهی مارمون- هرینگتن به 16 دستگاه افزایش یافته بود، شمار کامیونهای زرهی بوسینگ- ناگ آلمانی هنوز مثل سال گذشته همان 48 دستگاه بود. در قسمت توپخانه کوهستانی هم هنوز همان توپهای اشنایدر مدل 1901 از هر چیز دیگری بیشتر خودنمایی میکرد. انگرت در پایان گزارش خود مینویسد:
به من گفتهاند که هر چند، با توجه به امکان حملات غافلگیرانه، کشور به تدریج حالتی تدافعی به خود میگیرد، همه یگانهای پادگان تهران در این سان شرکت داشتند؛ بدین معنی که در حال حاضر آن دسته از نیروهای ایرانی که در مرزهای ایران و روسیه مستقر هستند عمدتاً از پادگانهای محل و استانهای دیگری غیر از تهران به آنجا اعزام شدهاند. در همین ارتباط، اخیراً صحبتهای جالبی با چند وابسته نظامی خارجی داشتم که نتایج زیر را از آنها گرفتهام. جنگ در فنلاند، ارتش ایران را متقاعد ساخته است که شورویها دیگر یک تهدید نظامی جدی برای ایران نیستند. ولی در واقع ارتش فنلاند و ایران نه از لحاظ بزرگی، و نه تجهیزات و روحیه اصلاً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. تا بحال تقریباً هیچ توجهی به احتیاجات دفاعی ایران از لحاظ موقعیت بینالمللی آن نشده است، و ارتش عمدتاً فقط برای برآوردن احتیاجات داخلی کشور، نظیر سرکوب شورش عشایر و تضمین ثبات رژیم شاه تقویت شده است. قابلیتهای ارتش جدید ایران هنوز در بوته آزمایش قرار نگرفته است؛ ولی ناظران آگاه معتقدند که در صورت حمله شوروی به ایران، از ارتش این کشور بجز مقاومتی بسیار ناچیز کاری برنخواهد آمد.
اول اینکه مرزهای ایران دارای استحکامات مناسب نیست و استانهای شمالی این کشور به راحتی در معرض حمله هستند و موقعیت بسیار آسیبپذیری دارند. دوم اینکه، بعید است که ارتش ایران طرح عملیاتی برنامهریزی شده و سازمانیافتهای برای دفاع در برابر تهاجم دشمن داشته باشد. ولی فعلاً بزرگترین مشکل کشور تجهیز و حفظ ارتش مطابق با معیارهای امروزی است. به نظر میرسد که نقاط ضعف بسیاری در سازمان نظامی ایران وجود دارد: (الف) اگرچه تجهیزات فعلی ارتش تجهیزات خوبی است، ولی مقدار آن کافی نیست، و کمبود مهمات برای سلاحهای سنگین به
قدری
است که (میگویند) فقط کفاف یک روز جنگ را میدهد؛ (ب) با توجه به مکانیزه شدن بخشی از پیاده نظام و توپخانه، کار با ماشینآلات نظامی مدرن و پیچیده برای سربازان مشکل است؛ (ج) تنوع زیاد تجهیزات مکانیکی این مشکل را دو چندان میکند (مثلاً ماشینآلات ساخت چکسلواکی، آلمان، بریتانیا، سوئد، فرانسه و غیره)؛ (د) آموزشهای نظامی بسیار کوتاه و ناچیز و تاکتیکهای جنگی هنوز ابتدایی است؛ (ه) فقدان افسران قابل به خوبی مشهود است و میگویند که ارتش در کارهای ستادی نیز بسیار ضعیف عمل میکند؛ (و) از آنجایی که ارتش ایران سابقه جنگیدن ندارد، احتمالاً در مواقع اضطراری رهبری خوبی نخواهد داشت و روحیه سربازانش بسیار پایین خواهد بود.(1)
به نظر میرسد که در اواخر دوران حکومت رضا شاه، ارتش دیگر ابزار کاملاً قابل اعتمادی برای حفظ رژیم نبود. انگرت در تلگرامی مورخ 1 دسامبر 1939 گزارش میدهد: «هم اکنون از منبع نسبتاً موثقی اطلاع یافتم که توطئه ترور شاه کشف شده و تا بحال نزدیک به 300 تن از افسران ارتش دستگیر شدهاند. طبق شایعات پنج نفری را که اول دستگیر شدند، اعدام کردهاند.»(2)انگرت در تلگرام بعدیاش مینویسد: «تلگرام شماره 153، مورخ 1 دسامبر، ساعت 10 شب. از آنموقع تا بحال یک سرهنگ ایرانی در دادگاه نظامی محاکمه و به اتهام جاسوسی برای روسیه تیرباران شده است.»(3)
دریفوس، وزیر مختار آمریکا، در گزارشش از مراسم رژه بیستمین سالگرد کودتا خبر میدهد که خلبانِ یکی از هواپیماهایی که قرار بود در
مانور هوایی شرکت کند، با هواپیما به روسیه گریخته بود. طبق گزارشها به منظور جلوگیری از تکرار این نوع حوادث، سهمیه بنزین بسیار کمی در اختیار خلبانان قرار میگرفت.
دریفوس اضافه میکند: «این واقعیت که چنین چیزهایی ممکن است اتفاق بیفتد و اینکه مسئولان اتخاذ اقداماتی را برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی ضروری یافتهاند، نشان میدهد که نیروهای ایرانی چندان هم قابل اعتماد نیستند.»
او در ادامه گزارشش نتیجهای بدیهی میگیرد: «قابلیتهای رزمی و روحیه ارتش هنوز آزمایش نشده است، تجهیزات بیش از حد متنوع و پیچیده آن کافی نیست، و شمار افسران آن کفاف ارتش را نمیدهد. مرزهای کشور دارای استحکامات مناسب نیست و بعید است که ایران بتواند چیزی بیشتر از یک مقاومت بسیار ضعیف در برابر [حمله] روسیه یا هر کشور مدرن دیگر از خود نشان بدهد.»(1)
با وجود این، وزیرمختار آمریکا از یک نتیجهگیری بدیهی دیگر خودداری میکند. در کشوری که طی 20 سال گذشته حداقل 60 درصد کل هزینههای دولت مصروف ارتش شده بود، و در جایی که حداقل 60 درصد درآمدهای نفتی ظاهراً به مصرف «تکمیل خرید اسلحه و مهمات برای ارتش» شده بود، پس عدم آمادگی و کمبود تجهیزات ارتش چه دلیلی داشت؟ پس چه بلایی بر سر مبالغ هنگفتی افتاده بود که ظاهراً به خرج ارتش رسیده بود؟
کاملترین گزارشی که درباره نیروهای مسلح ایران وجود دارد، یعنی «وضعیت رزمی ارتش ایران»، جزئیات مربوط به تعداد نیروهای در حال خدمت و تجهیزات کل یگانهای ارتش، نیروی دریایی، و نیروی هوایی را تا 15 ژوئن 1941، یعنی دو ماه قبل از حمله متفقین به ایران ارایه
1) دریفوس، گزارش شماره 39 (26/891.415)، مورخ 3 مارس 1941.
میدهد.(1)
کل نفرات نیروی زمینی 400/126 نیرو، (منهای 750/9 پرسنل ژاندارمری) بود. نیروی زمینی به 18 لشگر تقسیم میشد و 448 توپ (از جمله توپهای اشنایدر مدل 1901)، و 76 توپ ضدهوایی داشت. ارتش ایران یک تیپ مکانیزه شامل سه هنگ مکانیزه- همگی مستقر در تهران- داشت. تعداد 100 تانک، 24 خودروی زرهی، و 50 کامیون زرهی که در خدمت نیروی زمینی بود (لشکر زرهی ایران) همگی در تهران مستقر بودند و نه در مرزهای ایران (جدول شماره 1/9).
آمادگی واقعی نیروی زمینی را از قدرت محدود لشگرهای مسئول حفاظت از مرزهای شمالی (جدول شماره 2/9)، یعنی مرز دو هزار کیلومتری با همسایه شمالی ایران، اتحاد شوروی، میتوان فهمید. با توجه به اینکه هیچ یک از این لشگرها خودروی زرهی نداشتند، و اینکه توپهای توپخانه را اسبها میکشیدند، و اینکه تقریباً هیچکدامشان توپ ضدهوایی و پدافند هوایی نداشتند، مرزهای شمالی ایران عملاً بیدفاع بود.
وقتی روسها در تاریخ 25 اوت 1941 به ایران حمله کردند، فقط با مقاومت بسیار اندکی در گیلان مواجه شدند. آذربایجان و خراسان بدون هیچگونه مقاومت قابل ملاحظهای سقوط کردند.
نهایتاً اینکه شمار خودروهای زرهی و توپخانهای که ارتش در اختیار داشت نشان میدهد که مبالغ واقعی پرداخت شده برای خرید سلاح نسبتاً کم بوده است.
مثلاً قیمت 20 خودروی زرهی و در حدود 200 کامیون و تراکتور خریداری شده از شرکت مارمون- هرینگتن، طبق گزارش رئیس این شرکت، فقط 1 میلیون دلار (200 هزار لیره) بوده است.
1) دریفوس، گزارش شماره 102 (27/891.34)، مورخ 22 اوت 1925.
جدول
شماره 1/8 . تسلیحات مکانیزه ارتش ایران، 1941، کمی قبل از حمله متفقین به ایران
یک گردان تانک سبک،
مورافسکای ساخت چکسلواکی (5/3
تن)
50
یک گردان تانک متوسط
مورافسکای ساخت چکسلواکی (5/7
تن)
50
یک گردان خودروی زرهی
مارمون- هرینگتن
رولز رویس
20
4
کامیونهای زرهی
بوسینگ-ناگ
50
موتورسیکلتهای
اف.ان.بی.
50
موتورسیکلتهای
هارلی-دیویدسن 2 سیلندر
16
کامیون تعمیرات
4
حمل و
نقل مکانیزه
کامیون
آمبولانس
سایر
(شامل تراکتور)
306
12
150
منبع: «وضعیت جنگی
ارتش ایران»،
ضمیمه گزارش شماره 102 (27/891.415)، مورخ 21 ژوئیه 1941،
ارسالی از طرف لوییس
دریفوسِ پسر.
هزینه یک جنگنده انگلیسی تایگر ماث، با تسلیحاتش، در سال 1933 فقط 750/3 لیره بود. حتی اگر فرض کنیم که یک تانک سبک یا متوسط ساخت چکسلواکی هم همان قیمت جنگندههای انگلیسی را داشت، خرید 100 تانک فقط 375 هزار لیره هزینه برداشته بود.
مجموعاً روشن است که کل اسلحه خریداری شده برای ارتش در طول سالهای 1928 تا 1941 چیزی بیشتر از 5/1 میلیون لیره، یعنی کسر
کوچکی از 000/412/18 تخصیص یافته برای «تکمیل
مهمات ارتش» نبوده است.
جدول
شماره 2/8 . قوای ارتش ایران در شمال کشور، ژوئیه 1941
لشگر
نیروها
توپ
توپ
ضدهوایی
سوم
(آذربایجان شرقی)
8500
28
4
چهارم (آذربایجان غربی)
8000
28
0
پانزدهم
(اردبیل)
3000
12
0
یازدهم
(گیلان)
3300
12
0
دهم
(گرگان)
3500
14
0
نهم
(خراسان)
8000
28
4
مجموع
کل
34300
122
8
منبع: «وضعیت رزمی ارتش ایران»، ضمیمه گزارش شماره 102 (27/891.415)، مورخ 21 ژوئیه 1941،
ارسالی از طرف لوییس دریفوسِ پسر.
جورج گِرگ فولر(1)، نایب کنسول آمریکا در بوشهر، گزارش روشنگر و جالبی از وضعیت نیروی دریایی ایران در خلیج فارس ارایه میدهد:
احتراماً با توجه به تقاضای ایران برای واگذاری ژاندارمری خلیج [فارس] به این کشور بجای بریتانیا به منظور جلوگیری از قاچاق غیرقانونی سلاح، برخی مشاهدات شخصی را به اطلاع میرساند. بزرگترین کشتیهای نیروی دریایی ایران پرسپولیس و مظفری هستند که هیچیک را نمیتوان از جایشان تکان داد. یکی از این کشتیها چند سال پیش قصد سفر به بمبئی داشت، ولی از آنجا که همواره در شُرف غرق شدن بود، ناخدای کشتی از تکان دادنش
1) George Gregg Fuller.
امتناع کرد. در واقع، پیشبینی میشود که هر دوی آنها خیلی زود غرق شوند. خدمه کشتی هم هر چند وقت یک بار بر سر دستمزدهایشان اعتصاب میکنند، ولی ارتش آنها را از خانههایشان جمع میکند و به کشتی برمیگرداند و یا به زندان میاندازد. مایه افتخار نیروی دریایی ایران یک کشتی موتوری به نام پهلوی است که یک شرکت آلمانی در سال جاری آن را تحویل ایران داد، یا شاید بهتر بگویم تقریباً تحویل ایران داد، زیرا چند مایل مانده به خلیج [فارس] تدارکات و سوخت آن تمام شد و خدمه کشتی مجبور شدند تا بوشهر پارو بزنند. سپس مسئولیت کشتی را به یک ملوان ایرانی دادند که زیر دست یک جاشوی آلمانی کار میکرد و حالا ناخدای کشتی شده بود. خدمه کشتی که حقوقشان را دریافت نکرده بودند، شروع به فروختن اسباب و وسایل کشتی در بازار کردند، تا اینکه یک مأمور از ارتش فرستادند تا نیروی دریایی را از شرّ ملوانانش حفظ کند! بعد از آن تعدادی توپ ارتشی روی عرشه پهلوی گذاشتند و راهی محمرهاش کردند. همه جمعیت شهر برای بدرقه کشتی آمده بودند، و همه چیز خیلی خوب پیش رفت و ایرادی در کار نبود غیر از اینکه خدمه کشتی نمیدانستند کشتی را اصلاً چطور باید روشن کنند. مد دریا داشت کشتی را از اسکله بیرون میبرد که بموقع لنگرش را انداختند و آن را نجات دادند. کشتی پهلوی بالاخره به محمره رسید و بخاطر گرانی سوخت چند وقتی همانجا خواهد ماند. دو لنج مسلح هم در اختیار اداره گمرکات است؛ که یکی از آنها سالهاست اسقاط شده و لنج دیگر در محمره است. یک ناوچه خیلی خوب هم بجای لنج اسقاطی خریدهاند، ولی موتوری که روی آن سوار کردهاند آنقدر کوچک است که نمیتواند ناوچه را برخلاف جریانهای شدید براند. این ناوچه و یک ناوچه دیگر تنها شناورهایی هستند که برای مبارزه با قاچاقچیان وجود دارند. [خدمه کشتی] غالباً اجناس قاچاقچیان را به
غنیمت
میگیرند و اگر حقوقشان پرداخت نشود میتوانند با گرفتن عوارض از قاچاقچیان امرار معاش کنند.(1)
موری، که در آن زمان کاردار آمریکا در تهران بود، جزئیات مربوط به خرید کشتی پهلوی را در گزارشی شرح داده است:
احتراماً به اطلاع وزارت امور خارجه میرساند که در شماره نوامبر وطن خبری به چاپ رسیده بود مبنی بر اینکه ناو جنگی پهلوی به زودی وارد بندر بوشهر میشود. در خبر فوق آمده بود که «این کشتی به دست بهترین تولیدکنندگان آلمانی ساخته شده و اخیراً در بندر ناپل ایتالیا به سلاح و پوشش زرهی مسلح شده است. کشتی فوق مطابق با آخرین سیستم های جنگی آلمان ساخته شده و به کلیه دستگاههای بیسیم ضروری مجهز است. آلمان به سبب محدودیتهایی که معاهده ورسای برای آن مقرر کرده بود، اجازه تجهیز کشتی پهلوی به سلاح و پوشش زرهی را نداشت.» من برای تأیید صحت این اظهارات با سفارت آلمان در تهران تماس گرفتم و اطلاع یافتم که این «رزمناو» در واقع یک مینروب قدیمی بوده که کاملاً تجهیز شده و دولت ایران چند ماه پیش آن را از دولت آلمان خریداری کرده است. آخرین گزارشها حاکی از آن است که این ناوچه به بندر بوشهر رسیده و رئیسالوزرا [رضاخان] که با همراهانش به آنجا آمده بود از آن بازدید کرده است. از عزتالله خان هدایت، که دبیر سفارت ایران در آلمان بود و اخیراً از برلین برگشته است شنیدهام که مذاکرات مربوط به خرید کشتیهای آلمانی برای «نیروی دریایی» ایران سالهاست که ادامه دارد. پیش از ورود سرهنگ اسماعیلخان، که در مقام نماینده ویژه رئیسالوزرا برای خاتمه مذاکرات اعزام شده بود، عملاً قراردادی برای خرید سه ناوچه قدیمی اژدرافکن به قیمت 3800 لیره به امضاء رسانده
1) فولر، گزارش شماره 61 (2/891.34)، مورخ 22 اوت 1925.
بود.
با وجود این، سرهنگ اسماعیل خان صلاح دید که «رزمناو» کنونی را که یک مینروب قدیمی بود به قیمت 4 هزار لیره خریداری کند. گمان میرود که بخش اعظمی از این پول به جیب خودش رفته باشد.
ورود
محموله سلاح و مهمات شامل حدود 2100 تفنگ موزر، 20 تفنگ خودکار با قریب به 200 هزار قطار فشنگ در سپتامبر 1923 از آلمان به تهران و خرید 3 کامیون موتوری 5/1 تنی و 2 کامیون تعمیرات موتوری، با تعدادی مسلسل نیز از آلمان که در حدود ماه ژانویه سال جاری به تهران تحویل شد. در این حال خرید این به اصطلاح رزمناو هم از آلمان جالبتوجه است. همچنین قبلاً به وزارت امور خارجه اطلاع داده بودیم که یک افسر سابق ارتش آلمان به نام هارتمن برای سرپرستی قورخانه تهران و بوشهر جهت تعمیر و نهایتاً ساخت تفنگ برای نیروی زمینی ایران به استخدام درآمده است.(1)
در سال 1928، مجلس با تخصیص مبلغ 200 هزار تومان (در حدود 200 هزار دلار) برای توسعه نیروی دریایی موافقت کرد.(2)آگوستین دبلیو. فرین، کنسول آمریکا در تهران، گزارش میدهد: «اخیراً یک مهندس ایتالیایی ناو که به خدمت دولت ایران درآمده است از ساحل خلیج فارس بازدید کرده و هم اینک اعلام شده که قرار است یک نیروی دریایی ایرانی تحت فرماندهی کاپیتان دل پراتو، که یک افسر صف ایتالیایی است، ایجاد شود. دولت ایران هم اینک در حدود 5 کشتی کوچک دارد و طبق گزارشها پنج کشتی دیگر هم، احتمالاً از ایتالیا، خریداری خواهد کرد و همچنین تعمیرگاههای کشتی هم ساخته خواهد شد. میگویند که قصد از ایجاد این نیروی دریایی تعقیب راهزنان و
قاچاقچیان، به ویژه قاچاقچیان اسلحه است.»(1)
فرین در گزارش بعدی خود مینویسد:
در
بودجه سال 1930-1929، مبلغ 400 هزار تومان (در حدود 400 هزار دلار) برای «خرید و تعمیر کشتیها و هزینههای مستخدمین خارجی برای نیروی دریایی» تخصیص یافت. میگویند که در حدود 6 کشتی کوچک نیز، احتمالاً از ایتالیا، خریداری خواهد شد که احتمالاً 4 فروند آن برای خلیج [فارس] و 2 فروند دیگر برای دریای خزر است. قاچاق اسلحه در سواحل خلیج بسیار زیاد است به نحوی که خلع سلاح عشایر شورشی جنوب را دشوار ساخته است، و گمان میرود که قاچاق در این منطقه به اندازه حداقل سالیانه یک میلیون تومان از لحاظ حقالامتیاز انحصار قند و چای که درآمد آن به ساخت راهآهن اختصاص یافته است، به دولت ضرر وارد میکند. اگر نیروی دریایی بتواند این قاچاق را متوقف کند مسلماً دولت سرمایهگذاری خوبی کرده است.(2)
هیچکس نمیداند چه بلایی بر سر 600 هزار تومانی آمد که به نیروی دریایی اختصاص یافته بود؛ زیرا دو سال بعد در گزارش هارت میخوانیم که نیروی دریایی ایران، «که حالا رقیب اصلی سوییسیهاست(3)»، قرار است با خرید چهار ناوچه توپدار ساخت ایتالیا تقویت شود. طبق گزارشها، قرار بود هزینه خرید این چهار ناوچه از محل صندوق ذخیره مملکتی تأمین شود. کاپیتان دل پراتو نیز که ایرانیها او را «ناخدا سندباد» مینامیدند قرار بود ملوانان ایرانی را آموزش بدهد، و سپس آنها را به ایتالیا اعزام کند تا در زمان اعزام کشتیها فرماندهی آنها را بر عهده بگیرند. هارت نیز همچون فرین یک نیروی دریایی قوی
را برای مبارزه با قاچاق لازم میداند:
نیازی
واقعی به یک گارد ساحلی کارآمد در طول مرزهای یک هزار مایلی جنوب ایران وجود دارد. قاچاق در اینجا بسیار رواج دارد و قاچاق اسلحه شغلی بسیار پر سود است. تصمیم دولت برای خرید این چهار ناوچه توپدار و تصمیمش برای استفاده از ناوچههای فوق در گارد ساحلی مسلماً وضعیت را بهبود خواهد بخشید. البته هزینه ناوچهها، به ویژه در این دوران بحران اقتصادی، شاید بار مالی گزافی بر خزانه نسبتاً خالی دولت تحمیل کند. ولی این هزینهها را، بر خلاف هزینههایی که در کشورهای پیشرفتهتر غربی صرف تسلیحات دریایی میشود، میتوان به درد بخور دانست. زیرا میتوان انتظار داشت که با متوقف ساختن و یا محدود کردن قاچاق، درآمدهای گمرکی به میزان قابل ملاحظهای افزایش یابد.(1)
در تاریخ 18 فوریه 1932، مجلس با قید دو فوریت ماده واحدهای به تصویب رساند که از سوی علی اکبر داور، وزیر مالیه، تقدیم شده بود. بر اساس این ماده واحده مبلغ 75 هزار لیره دیگر (علاوه بر 390 هزار لیرهای که قبلاً به تصویب رسیده بود)، «به منظور تأمین مابقی هزینهها و مخارج حمل و نقل کشتیهای دولت، که پرداخت آن از محل ذخیره مملکتی انجام میشد» اختصاص مییافت.(2)هارت گزارش میدهد که داور در ماه اکتبر لایحه دیگری به مجلس تقدیم کرد که بر اساس آن مبلغ 135 هزار لیره دیگر برای تأمین هزینههای نیروی دریایی از محل صندوق ذخیره مملکتی اختصاص مییافت. لایحه فوق بدون بحث و بررسی به تصویب رسید. بدین ترتیب، کل بودجه تخصیصی نیروی دریایی به 600 هزار لیره (390000+ 75000+135000) یا 3 میلیون دلار بالغ میشد، البته بدون احتساب 600 هزار دلاری که در سالهای 1928
و 1929 به این امر اختصاص یافته بود. هارت ادامه میدهد: «از همکار ایتالیاییام اطلاع یافتم که تعداد ناوچههای توپدار 6 فروند است؛ و نه 9 فروندی که مطبوعات گزارش دادهاند. آن سه «ناوچه» دیگر در واقع سه قایق کوچک موتوری هستند که بر روی ناوچههای توپدار بزرگتر حمل میشوند. مطبوعات داخلی خرید ناوچههای توپدار را «یکی دیگر از دستاوردهای قابلتوجه دوران خجسته حکومت شاهنشاه میدانند که همواره منافع رعایای وفادار خویش را در نظر دارد و در این مورد کنونی با فراهم آوردن امکان جلوگیری از افزایش قاچاق در خلیج فارس تجار شریف ایرانی را از مزایای بیحسابی بهرهمند ساخته است.»(1)
ناوچههای موتوری ببر و پلنگ هر یک 950 تن وزن و 160/049/1 دلار قیمت داشتند. چهار کشتی دیگر به نامهای شاهرخ، سیمرغ، کرکس و چاهبهار نیز هر یک 350 تن وزن و مجموعاً 544/795 دلار قیمت داشتند.(2)ایرانیها بقدری از این ناوچههای ظاهراً نوی ایتالیایی راضی بودند که در ماه اوت 1934 دولت ایران قرارداد دیگری برای ساخت 3 قایق گشتی با شرکت کانتییری ناوالی ریونیتیِ پالرمو امضاء کرد. تاریخ تحویل این قایقهای 28 تنی اوایل سال 1935 بود و ساخت آنها در تابستان تکمیل شد.(3)
هورنیبروک فاش میسازد که 6 کشتی اولی که به قیمت تقریباً 3 میلیون دلار از ایتالیا خریداری شدند در واقع کشتیهای بهسازی شده بودند، و نه کشتیهای نو: «یک مطلب دیگر درباره تسلیحات ایران که شاید برایتان جالب باشد این است که وابسته نظامی بریتانیا به سفارت خبر داده است که طبق اطلاعاتی که به دست آورده ناوچههایی که دولت
ایران چند وقت پیش برای استفاده در خلیج [فارس] خریداری کرده است، کشتیهای جدیدی نیستند بلکه بهسازی شدهاند. اخیراً وقتی که این ناوچهها به درون حوضچه تعمیر در بمبئی رفته بودند معلوم شد که بدنه و سینه کشتی از آهن مستعمل ساخته شده و حتی موتورهای آن نیز کهنه است.»(1)البته با توجه به اخبار مربوط به «رزمناو جدید پهلوی» که دولت ایران در سال 1924 خریداری کرده بود، گزارش هورنیبروک احتمالاً وزارت امور خارجه آمریکا را چندان متعجب نساخت. در یک یادداشت داخلی وزارت امور خارجه آمریکا درباره نیروی دریایی ایران آمده بود که رزمناو پهلوی در واقع یک مینروب آلمانی ساخت 1917 است که بهسازی شده «و احتمالاً امروز دیگر کارآیی چندانی ندارد» و در آن اضافه شده بود که کشتیهای پرسپولیس (ساخت 1885) و مظفری (ساخت1900) دیگر به درد دریانوردی نمیخورند.(2)
گزارش «وضعیت جنگی ارتش ایران» نیز فهرست کاملی از تجهیزات نیروی دریایی ایران ارایه میدهد. بخش عمده ناوگان دریایی خلیج فارس را دو کشتی یک دکله (هر یک به وزن 950 تن) و چهار کشتی گشتی (هر یک به وزن 331 تن) تشکیل میدادند. ناوگان دریایی خزر نیز شامل چهار لنج (هر یک به وزن 28 تن)، و قایق سلطنتی شهسوار بود.(3)انگلیسیها در همان ساعتهای اولیه روز 25 اوت 1941، بخش عمدهای از ناوگان جنوب را غرق کردند و روسها نیز ناوگان خزر را تصرف و راهی روسیه کردند. با توجه به آمار و ارقامی که در گزارشها موجود است، از 000/412/18 لیرهای که به خرید تسلیحات اختصاص یافته بود، حداکثر یک میلیون لیره آن خرج ناوگان «جدید» شده بود.
در تاریخ 15 ژانویه 1923، حسین علایی [علاء]، وزیرمختار ایران در واشنگتن، طی نامهای از آلن دبلیو دالِس(1)، رییس بخش امور خاور نزدیک [وزارت امور خارجه آمریکا]، خواستار مساعدت آمریکا در ارتباط با نیروی هوایی کوچکی شد که دولت ایران قصد ایجادش را داشت.(2)در سال 1924، دولت ایران 6 هواپیمای فرانسوی و 2 هواپیمای روسی خرید.(3)هنوز چندی از ورود هواپیماهای فرانسوی به ایران نگذشته بود که نیمی از آنها از رده خارج شدند: «سه فروند از آنها در پرواز بر فراز ایران صدمه دیدهاند، و دو تای دیگر طبق گزارشها دیگر قابل تعمیر نیستند. گمان میرود که ندانمکاری خلبان فرانسوی که مسئول تحویل هواپیماها بوده موجب این وضعیت اسفبار شده باشد.»(4)کورنفلد خلبانی را که دولت ایران استخدام کرده بود اینگونه توصیف میکند: «کاپیتان برو که برای آموزش خلبانی در ارتش ایران استخدام شده، وارد تهران شده است. او در حال حاضر دارد محل فرودی برای هواپیماهایی که دولت ایران از فرانسه خریداری کرده، آماده میکند.»(5)
میزان جایگزینی هواپیماها تقریبا با میزان استهلاک و فرسایش بر اثر حوادث برابری میکرد. کورنفلد گزارش میدهد: «احتراماً در ارتباط با خرید ایستگاههای بیسیم و هواپیمای روسی به اطلاع وزارت امور خارجه میرساند که دو فروند از این هواپیماها در تاریخ 12 مه 1924 وارد تهران شدند.»(6)مشکل هواپیماها و خلبانان فرانسوی در ایران تمامی
1) Allen W. Dulles.
2) علایی [علاء] به آلن دبلیو. دالس، رئیس بخش امور خاور نزدیک (1/891.248)، مورخ 15 ژانویه 1923.
3) موری، گزارش شماره 773 (9/891.248)، مورخ 30 نوامبر 1924.
4) کورنفلد، گزارش شماره 440 (6/891.248)، مورخ 1 آوریل 1924.
5) کورنفلد، گزارش شماره 484 (7/891.248)، مورخ 8 مه 1924.
6) کورنفلد، گزارش شماره 495 (8/891.248)، مورخ 14 مه 1924. یکی از گزارشهای موری در همین ارتباط حاوی اطلاعات مفید و جالبی است: «ستوان برو، یک خلبان فرانسوی که در بهار 1924 برای سرویسدهی به شش هواپیمای فرانسوی خریداری شده از فرانسه به استخدام دولت ایران در آمد، و در خلال درگیریهای اخیر با شیخ محمره به همراه رئیسالوزراء [رضاخان] «در جبهه» عربستان [خوزستان] بود، در تاریخ 17 دسامبر از بهبهان به قصد اصفهان حرکت کرد و کاملاً ناپدید شد و به مدت 19 روز هیچ اثری از او به دست نیامد. اگرچه هنوز جزئیات دقیقی از ماجرا در دست نیست، محرز شده است که برو بعد از سقوط هواپیمایش صحیح و سالم به اصفهان رسیده است. یک مکانیک فرانسوی نیز که همراهش بود بدون هیچ جراحتی از این حادثه جان سالم به در برده است. در مجلس دیدار نمایندگان دیپلماتیک با رئیسالوزراء در تاریخ 5 ژانویه که به مناسبت بازگشت پیروزمندانهاش از عربستان [خوزستان] برگزار شده بود، وزیرمختار فرانسه اولین خبر سلامت ستوان برو را به او داد. اگرچه ظاهراً رئیسالوزراء از جان بدر بردن برو خشنود بود، میگویند به ملازمان ایرانیاش گفت: «این سومین هواپیمایی است که برو به باد داده است.» مجموعه حوادثی که برای هر شش هواپیمای فرانسوی تحویل شده به دولت ایران در تاریخ 1924 اتفاق افتاد، جالب توجه است. کل آنها به علتی از علل از کار افتادهاند، و بدین ترتیب فقط یونکرهای آلمانی و 2 هواپیمای روسی در حریم هوایی ایران جولان میدهند، که البته اصلاً به مذاق فرانسویها خوش نمیآید. شکی نیست که فرانسویها هواپیماهای معیوب جنگی را به ایرانیها انداخته بودند، زیرا تصور میکردند که هر چیزی از سر ایرانیها هم زیاد است.» موری، گزارش شماره 832 (10/891.248)، مورخ 7 ژانویه 1925.
نداشت. هواپیماها تقریباً به محض ورود به ایران از حیّز انتفاع ساقط میشدند، که حکایت از هدر رفتن منابع ارزشمند کشور به دست رضا شاه داشت.
به نظر میرسد که ایرانیها نهایتاً به این نتیجه رسیدند که از موتورهای آمریکایی بر روی هواپیماهای اروپایی استفاده کنند. در ماه ژوئیه 1929، وزیرمختار ایران در واشنگتن طی نامهای به وزیر امور خارجه آمریکا خواستار مساعدت او در خرید 23 موتور لیبرتی شد.(1)قیمت هر موتور 250 دلار بود که هزینه خرید آنها با احتساب هزینه حمل و نقل از نیویورک مجموعاً 761/5 دلار میشد. وزارت جنگ آمریکا موتورهای فوق را اینگونه توصیف میکند: «موتورهای بهسازی شدهای که یک بار در نیروی هوایی سرویس کامل شدهاند. این موتورها
1) د. مفتاح، وزیرمختار ایران در واشنگتن، به استیمسن، وزیر امور خارجه آمریکا (14/891.248)، مورخ 15 ژوئیه 1929.
در شرایط کنونیشان قابلیت سرویسدهی برای پرواز ندارند و پیش از استفاده از آنها باید یک بار دیگر کاملاً سرویس شوند.»(1)
در اکتبر 1930، کنسول ویلارد گزارش داد که حداکثر 20 هواپیما شرایط پرواز دارند.(2)برغم پنهانکاریهای شدید دولت ایران، هارت خبر یافت که قراردادی برای خرید 20 هواپیمای آموزشی دوهویلند تایگر ماث با شرکت انگلیسی دوهویلند بسته شده است. هر یک از این هواپیماها بدون تسلیحاتش 3 هزار لیره قیمت داشت. سوار کردن توپهای ویکرز بر روی آنها قیمت کلشان [20 فروند] را به 75 هزار لیره میرساند.(3)در مراسم رژه سالگرد کودتا در سال 1933، هجده فروند از هواپیماهای جدید فاکس ماث به نمایش گذاشته شدند. بعد از آنکه قطعات هواپیماهای فوق را به بوشهر حمل کرده و در آنجا روی هم سوار کرده بودند، هواپیماها به تهران پرواز کردند. یکی از هواپیماها در راه سقوط کرد و یکی دیگر مفقود شد.(4)
هارت گزارش میدهد: «در ارتباط با هواپیمایی که در راه بوشهر و تهران مفقود شده است، از منابع موثق اطلاع یافتهام که خلبان این هواپیما جان خود را از دست داده و هواپیما ساقط شده است، و اینکه حالا مقامات نظامی ایران اصرار دارند که خانواده خلبان جانباخته غرامت هواپیمای ساقط شده را بپردازد!» چندی بعد دو هواپیمای دیگر در هوا با یکدیگر برخورد کردند و خلبان یکی از هواپیماها کشته و خلبان هواپیمای دیگر مجروح شد. بدین ترتیب کمی پس از تحویل 20 هواپیمای مزبور، چهارتای آن ساقط شد.(5)
شاه مجموعاً 50 هواپیمای نظامی خرید که 20 فروند آن از نوع
آموزشی دوهویلند بود.(1) سی فروند هواپیمای دیگر نیز از نوع بمبافکن و جنگنده بود که از کارخانه هاوکر خریداری شده بود. سفارش خرید این هواپیماها که مجموعاً 200 هزار لیره قیمت داشتند در ماه ژوئن 1932 و به دنبال سفر هیأت نظامی ایران به لندن صورت گرفت. این هواپیماها به موتورهای آمریکایی پرات و ویتنی مجهز بودند که قیمت هر یک از آنها 7075 دلار (یا در حدود 1400 لیره) بود، که بدین ترتیب هزینه کل سفارش را به 242 هزار لیره میرساند. ده موتور یدکی نیز به قیمت 14 هزار لیره از شرکت پرات و ویتنی خریداری شد.(2)با احتساب قیمت 20 هواپیمای آموزشی کل خریدهای هوایی ایران، از 5/1 میلیون لیرهای که برای این کار اختصاص یافته بود، فقط مبلغ 331 هزار لیره را تشکیل میدهد.
پس از سقوط 2 هواپیمای آموزشی تایگر ماث، 9 فروند دیگر به شرکت دوهویلند سفارش، و 10 هواپیمای آر. پنج دوهویلند نیز از اتحاد شوروی خریداری شد. در واقع 77 هواپیمای قابل پروازی که نیروی هوایی ایران در سپتامبر 1933 در اختیار داشت شامل 11 هواپیمای کهنه که هنوز پرواز میکردند، و 66 هواپیمای خریداری شده در همان سال بود (26 دوهویلند، 30 هاوکر، و 10 آر. پنج روسی). هارت فاش میسازد که 11 هواپیمای کهنهای که هنوز در خدمت نیروی هوایی بود در واقع بخشی از 32 فروند هواپیمای مستعملی بود که در سال 1931 خریداری شده بودند.(3)ویلیام اچ. هورنیبروک، جانشین هارت، توجه زیادی به نیروی هوایی ایران پیدا کرده بود. او گزارش میدهد که ایران سفارشی برای خرید 6 آتشبار ضدهوایی از شرکت سوئدی بوفورزِ دارد، که هر آتشبار شامل 6 توپضدهوایی است، و همچنین 12 خودروی
زرهی نیز به شرکت مارمون- هرینگتن سفارش داده است. او همچنین گزارش میدهد که از 30 جنگنده هاوکر، 12 فروند هواپیمای رهگیر تک خلبان، و 18 فروند هواپیمای دو خلبانه است. علاوه بر این، 24 هواپیمای هاوکرِ دو خلبانه دیگر نیز برای تحویل در اکتبر 1934 سفارش شده است. سفارش دیگری نیز برای خرید 12 تا 24 هواپیمای دوهویلند از انگلیس انجام شده بود.(1)به عبارت دیگر، انگلیسیها عملاً بازار هواپیمایی ایران را در انحصار خود گرفته بودند (نگاه کنید به جدول شماره 3/8).
در بهار 1934، ویلیام سی. گولد، نماینده شرکت آمریکایی پرات و ویتنی، در ارتباط با مشکلاتی که شرکت در ایران پیدا کرده بود به تهران آمد. شرکت پرات و ویتنی 40 موتور هورنت آر-1860 به ایران فروخته بود که 30 دستگاه آن بر روی هواپیماهای هاوکر انگلیسی سوار شده، و بقیه یدکی بودند. (قیمت یک موتور هورنت معمولی 6640 دلار، و قیمت انواع تقویت شده آن 7075 دلار بود.)(2)این موتورها در واقع آخرین اقلام هواپیمایی بود که از آمریکا خریداری شد. بعد از آن، ایران فقط تجهیزات هوایی انگلیسی خریداری کرد.
جدول
شماره 3/8 . ترکیب نیروی هوایی ایران، 1934
هواپیماهای
قدیمی
11
هواپیماهایی که در سال 1933 خریده یا
سفارش شدند
دوهویلندهای
انگلیسی با موتور جیپسی
(هواپیماهای
آموزشی)
هاوکرهای
انگلیسی با موتور بریستول مرکوری
هاوکرهای
انگلیسی با موتور هورنت
26
12
18
هواپیماهایی که در سال 1933 خریده یا
سفارش شدند
دوهویلندهای
انگلیسی با موتور جیپسی
(هواپیماهای
آموزشی)
هاوکرهای
انگلیسی با موتور بریستول مرکوری
هاوکرهای
انگلیسی با موتور هورنت
26
12
18
هواپیماهایی که در سال 1934 خریده یا
سفارش شدند
هاوکرهای
انگلیسی با موتور هورنت
هاوکرهای
انگلیسی با موتور بریستول پگاسوس
دوهویلندهای
انگلیسی با موتور جیپسی
12
12
16
مجموع
107
منبع: ویلیام اچ. هورنیبروک،
گزارش شماره 53 (81/891.20)، مورخ 7 مه 1934.
هورنیبروک در گزارشی طولانی پرده از سلطه انگلیسیها بر امور ایران و به ویژه هواپیمایی آن بر میدارد. گزارش مزبور اینگونه شروع میشود:
هم
اینک به نظر میرسد که مشکلات و موانعی که در راه گسترش فعالیتهای بازرگانی شرکت آمریکایی پرات و ویتنی در ایران ایجاد شده بخشی از یک نقشه کلی و ماهرانه است که از انگلیسیها الهام گرفته، زیرا چشمانداز تجهیز نیروی هوایی کشوری، که تا این اندازه به هند نزدیک است، به 200 موتور مدرن هواپیما آنها را به وحشت انداخته است. نه فقط سرگرد ارفع، مأمور اصلی خرید دولت ایران در برن، که اولین سفارش را برای موتورهای پرات و ویتنی به این شرکت داد و همان موقع به خاطر تحریکات عده ای عوض شد، با این نظر موافق است، بلکه همکار سوئدی اینجانب، کاردار سفارت سوئد، و همچنین کاپیتان ال. جی. ترو، که به مدت یک سال از طرف شرکت پرات و ویتنی به منظور کار برای دولت ایران مأموریت یافته نیز آن را تأیید میکنند.
اولین بار کاپیتان ال. جی. ترو نظرم را به این مسئله جلب کرد. او به من گفت که مشکلاتی در ارتباط با دریافت حقوقش از دولت
ایران
پیدا کرده است، ولی برغم آنکه از 5 مارس 1934 تا 6 ژوئن 1934 هیچ حقوقی دریافت نکرده است، مکانیکهای شرکت هاوکر و دوهویلند که از طرف این شرکتهای انگلیسی در ایران کار میکردند، حقوقشان را تمام و کمال دریافت کرده بودند؛ علاوه بر اینکه قراردادهایشان خیلی بهتر از او بود. او همچنین گفت که طبق شایعات سرهنگ نوردکوئیست [یک تبعه سوئد که در استخدام نیروی هوایی ایران بود] پیش از خاتمه قراردادش با دولت ایران اتومبیلی به رسم هدیه از شرکت پرات و ویتنی دریافت کرده است.
علاوه
بر این، او صحبتهایی را که با خانم هور، همسر وزیرمختار بریتانیا در تهران، داشت برایم تعریف و گفت که خانم هور از او پرسیده است که چرا موتورهای آمریکایی اینقدر بد از آب درآمدهاند و وقتی کاپیتان پاسخ داده بود که این موتورها بهترین موتورهای جهان هستند و عملکرد آنها هم در ایران و هم جاهای دیگر بسیار رضایتبخش بوده است، خانم هور در لحظهای که حواسش نبوده گفته است که به هر حال دولت ایران دیگر از این موتورها نخواهد خرید و سپس افزوده است: «وای! نباید این را میگفتم.» در همین ارتباط به خاطر دارید که آقای تی. ال. جکس، رئیس مقیم شرکت نفت انگلیس و ایران، چندی پیش نظر تقریباً مشابهی درباره رضایتبخش نبودن هواپیماهای آمریکایی در ایران به آقای تی. ال. واشبورن، رئیس شرکت سوکونی- وکیوم ابراز کرده بود.(1)
هورنیبروک در گزارش دیگری مینویسد:
بریتانیاییها تسلط کامل و مطلقی بر هواپیمایی ایران دارند و به همین دلیل میتوانند ایران را مجبور به خرید هواپیماهای بریتانیایی کنند و کلیه مستشاران و کارمندان خارجی این اداره را تعیین
1) هورنیبروک، گزارش شماره 105 (48/891.248)، مورخ 12 ژوئن 1934.
نمایند.
...البته میتوان نمونههای قابلتوجهتری از نفوذ بریتانیاییها در دیگر ادارات دولت نیز ارایه داد؛ ولی نمونه بالا که نتیجه تحقیقات شخصی است، برای اثبات ادعای اینجانب در گزارش حاضر کفایت میکند.
کمی پس از ورودم به تهران، و در مواقع مختلفی بعد از آن، از اتباع بریتانیایی و آمریکایی مقیم ایران میشنیدم که نفوذ بریتانیاییها دیگر آنقدر قوی نیست که بتواند آراء مقامات ایران را شکل بدهد. این نظر که به گمانم بواسطه «تکرار طوطیوار» شایعات الهامگرفته از [بریتانیاییها] در مطبوعات ایران رواج یافته باشد، دهان بسیاری از آمریکاییها را بسته است. فقط همین حقیقت که شاه کنونی تخت و تاج خود را مدیون بریتانیاییها و اعضای کابینه هم به نوبه خود پُستهایشان را مدیون شاه هستند، به تنهایی کافیست که هر ناظر عاقلی را بر آن دارد تا پیش از آنکه باور کند پسر عموهای انگلیسی مان نفوذشان را در پایتخت ایران از دست دادهاند، بایستد و چشم و گوش خود را بیشتر باز کند.
از این فرصت استفاده کرده و تقریباً به دقت ارتباط اعضای کابینه با بریتانیاییها را بررسی کردهام. مطمئن هستم که بیش از سه چهارم آنها را قطعاً میتوان حامی بریتانیا دانست؛ البته نه از روی انتخاب، بلکه از روی ترس. با دقت که امیدوارم ماهرانه هم بوده باشد، زیرِ زبان تعداد قابل ملاحظهای از مقامات ایرانی را درباره موضوع نفوذ بریتانیا کشیدهام. البته به گمانم آنها از بریتانیاییها، بیشتر از هر خارجی دیگری، نفرت دارند، ولی از آنها میترسند، و در نهایت احترام به هرگونه توصیهای که از سفارت بریتانیا به آنها بشود عمل میکنند.
اداره اطلاعات شرکت نفت انگلیس و ایران به کارآمدی گذشته، یعنی در روزهای سلطه آشکار بریتانیا بر سیاست خارجی ایران، نیست و کارمندان کافی نیز در اختیار ندارد، ولی هنوز مشغول به
کار
است و خیلی خوب هم کارش را انجام میدهد.(1)
کاپیتان للند جی. ترو در نامهای به تامس اف. همیلتن، نماینده شرکت پرات و ویتنی در اروپا، به مافوقش اطلاع داده بود که انگلیسیها انحصار صنعت هواپیمایی ایران را به دست گرفتهاند: «کاملاً واضح است که فعلاً بریتانیاییها صاحب اختیار هستند و تا زمانی که این ملت حالشان از انگلیسیها به هم نخورده، دست سوئدیها، آمریکاییها و یا هر کشور دیگری از ایران کوتاه است. شنیدهام که اعلیحضرت مونتاژ قطعات کشورهای مختلف را ممنوع کرده است. در آینده همه هواپیماها باید ساخت انگلیس با موتور انگلیسی باشند.»(2)در سال 1934 دیگر کاملاً روشن بود که انگلیسیها دست صنعت هواپیمایی آمریکا را از ایران کوتاه کردهاند. هورنیبروک مینویسد که دولت ایران 23 هواپیمای دیگر از شرکت دوهویلند سفارش داده بود، که قرار بود 4 فروند آن برای برقراری خطوط مسافربری و پُست هوایی مورد استفاده قرار بگیرد.(3)
هورنیبروک همچنین گزارش میدهد که ناوگان هوایی ایران در اواخر سال 1934 متشکل از 145 هواپیمای قابل پرواز بود که یا تحویل شده و یا در حال ساخت بودند: دوهویلند تایگر ماث 59 فروند؛ هاوکر اودکس 49 فروند؛ هاوکر فیوری 30 فروند؛ دوهویلند دراگون ماث 3 فروند؛ یونکرهای آلمانی 3 فروند؛ و رایت فلجلینگ آمریکایی 1 فروند. علاوه بر این، در سال 1934، سی و هشت فروند هواپیمای جدید سفارش، و دست صنایع هواپیمایی آمریکا از بازار ایران کاملاً کوتاه شد. هورنیبروک به نقل از منابع موثق گزارش میدهد که دولت ایران قصد داشت تا پایان سال 1935 ناوگانی با 200 هواپیمای مدرن ایجاد کند. ولی کاپیتان ترو از شرکت پرات و ویتنی معتقد بود که «تا مدتی هیچ
سفارش دیگری انجام نخواهد شد و حتی او بعید میداند که دولت ایران بتواند تأسیسات لازم برای استفاده از هواپیماهایی که تا بحال تحویل گرفته و سفارش داده است را آماده کند. به گمان او فقط مشکل فقدان پرسنل آموزش دیده کافیست که امکان بهرهبرداری مؤثر از ناوگان فعلی را تا 3 یا 4 سال دیگر منتفی و یا با مشکل جدی مواجه کند.»(1)پیشبینی دوم کاملاً درست از آب درآمد. چنانکه خواهید دید، بخش عمدة خریدهای نیروی هوایی در سال 1934 انجام شده بود، و هواپیماهایی که بعد از این تاریخ خریداری شد عمدتاً از نوع آموزشی و برای استفاده در باشگاه هوایی تهران بود.
هورنیبروک در یکی از گزارشهای ماه آوریل خود خاطر نشان میسازد که برغم مشکلات فنی جدی مرتبط با یک ناوگان هوایی متشکل از 160 هواپیما، بار دیگر مبلغ 2 میلیون لیره از محل ذخیره استرلینگ لندن برای خرید تسلیحات اختصاص یافته است که از این مبلغ یک سوم صرف خرید هواپیما خواهد شد.(2)آنچه هورنیبروک خبر نداشت این بود که تا پنج سال دیگر هر ساله همین مبلغ برای خرید تسلیحات اختصاص خواهد یافت. در عین حال، حوادث ناگوار تمامی نداشت. در اوایل فوریه 1935، دو هواپیمای تایگر ماث که در یک دسته 14 تایی خود را برای مراسم رژه سالگرد کودتا آماده میکردند در هوا با یکدیگر برخورد کردند؛ یکی از آنها سقوط کرد و خلبان آن کشته شد، و دیگری با تحمل خسارات فراوان فرود آمد. برادر خلبانی که جان خود را از دست داد در همان مانور شرکت داشت و شاهد این سانحه بود. او بقدری از این حادثه متأثر شده بود که نتوانست هواپیمای خود را بخوبی بر زمین بنشاند و خسارات فراوانی به آن وارد شد. در همان روز دو هواپیمای اودکس هم در هوا با یکدیگر برخورد کردند، که فقط خسارت
کوچکی به لبه بالهایشان وارد شد. در نتیجة این حوادث، یکی از خلبانها به قدری عصبی شد که از پرواز خودداری کرد.
در ماه مارس 1935، پنج هواپیمای هاوکر اودکس، که از انگلستان به اهواز حمل و در آنجا مونتاژ شده بودند، به سمت تهران پرواز کردند.
همه این هواپیماها که در راه تهران به طوفان برخورده بودند در نهایت مجبور شدند به دلیل کمبود سوخت فرود بیایند. دو فروند از آنها که مسیر تقریبیشان را حفظ کرده بودند، توانستند دوباره سوختگیری کنند و در تاریخهای 24 و 26 مارس 1935 به تهران برسند. دو فروند از آنها نیز به هنگام فرود در نزدیکی کاشان واژگون شدند، که نزدیک به 20 درصد به آنها خسارت وارد شد، و ناچار آنها را با کامیون به تهران آوردند. یکی از هواپیماها هم که خلبانی بلژیکی داشت، مسیرش را گم کرد و به سمت کویر لوت بین تهران و مشهد منحرف شد. خلبان به دلیل کمبود سوخت مجبور شد هواپیما را فرود بیاورد که خساراتی جزیی به ملخ آن وارد شد. تهران تا 29 مارس هیچ خبری از سرنوشت این خلبان در دست نداشت. اعلیحضرت از اتفاقاتی که در جریان پرواز پنج هواپیمای مزبور از اهواز به تهران افتاده بود بقدری به خشم آمد که ژنرال نخجوان، فرمانده نیروی هوایی، را دو روز در دفترش حبس کرد، ولی بعد او را آزاد و در پُستش ابقا نمود.(1)
برغم همه این مشکلات، ژنرال نخجوان، فرمانده نیروی هوایی، در میان کفزدنها و ابراز شادی شنوندگان اعلام کرد: «برتری هوایی به معنای پیروزی در جنگ است.
اعلیحضرت همایونی نیز همین نکته را مد نظر دارند، و میخواهم این خبر خوش را به جوانان مترقی کشورم بدهم که نیروی هوایی شاهنشاهی ایران بزودی همتراز قدرتهای خارجی رده اول در این زمینه
1) هورنیبروک، گزارش شماره 418 (61/891.248)، مورخ 16 آوریل 1935.
قرار خواهد گرفت.»(1)
در سال 1934، دولت همچنین تصمیم گرفت یک کارخانه هواپیماسازی احداث کند، که همه امور آن را انگلیسیها اداره میکردند. احداث این کارخانه دو سال بعد شروع شد، و پیشبینی میشد که در سال 1937 یا 1938 به بهرهبرداری برسد. سر مهندس کارخانه قبلاً در استخدام هواپیمایی سلطنتی بود و کمک مهندس آن برای کارخانه هاوکر در کینگستن کار میکرد؛ مقامات دیگر کارخانه نیز قبلاً برای دوهویلند، شرکت مستقر در بریستول، و هاوکر کار میکردند. جیمز موس، کنسول آمریکا، گزارش میدهد که در فوریه سال 1938 اولین هواپیماهای ساخت ایران، که پنج تایگر ماث بودند، از کارخانه شهباز در نزدیکی دوشان تپه بیرون آمدند. در 21 ژوئیه 1938، شاه و ولیعهد برای شرکت در مراسم تحویل مجموعه دوم، که از نوع هاوکر اوکس، بودند در کارخانه حضور یافتند. موس اضافه میکند:
کارخانه
در انگلستان طراحی شده بود و همه تجهیزات، موتورها، و سایر ملزومات و همه پرسنل ماهر آن را از انگلستان آورده بودند. البته در مراسم افتتاح و توصیف روزنامهها از کارخانه و هواپیماها، هیچ ذکری از مشارکت بریتانیاییها به میان نیامد. تکنسینهای بریتانیایی که در استخدام کارخانه هستند به دلیل سیاست نامشخص مقامات نظامی ایران تمایلی به گفتن ظرفیت کارخانه ندارند. روزنامهها با الهام از اظهارات رسمی میگویند که قرار است هر دو ماه پنج هواپیما ساخته شود، و اینکه در آینده انواع بیشتری از هواپیما در این کارخانه تولید خواهد شد.(2)
ولی حوادث هوایی و جلوگیری از انتشار اخبار مربوط به آن همچنان ادامه داشت. در تاریخ 17 نوامبر 1938 یکی از هواپیماهای نیروی هوایی
بالای دربند سقوط کرد، که در این حادثه خلبان آن کشته و هواپیما نابود شد. هیچیک از رسانههای خبری به این حادثه اشارهای نکردند.(1)انگرت در تاریخ 13 اوت 1939 از ایوان منزلش در دزاشیب شاهد یک سقوط مرگبار دیگر بود: «طبق معمول اجازه ندادهاند که حتی یک کلمه درباره این حادثه به روزنامهها درز کند.»(2)
گزارش «وضعیت جنگی ارتش ایران» فهرست کاملی از تجهیزات نیروی هوایی ایران در تاریخ 15 ژوئن 1941، یعنی درست دو ماه پیش از اشغال ایران توسط نیروهای متفقین ارایه میدهد (جدول شماره 4/8). در سال 1934، نیروی هوایی ایران 138 هواپیمای نسبتاً مدرن ساخت انگلیس داشت، که تعداد آنها تا سال 1941 به 233 فروند رسیده بود.(3)
در سال 1933 یک جنگنده دوهویلند تایگر ماث به همراه تسلیحاتش 3750 لیره قیمت داشت، در حالی که قیمت یک بمبافکن هاوکر 8 هزار لیره بود. بنابراین، نیروی هوایی فقط مبلغ 250/853 لیره بابت این دو مدل سرمایهگذاری کرده بود (59 فروند دوهویلند تایگر ماث و 79 هاوکر).
جدول
شماره 4/8 . ترکیت نیروی هوایی ایران
در سال 1934 و 15 ژوئن 1941
نوع
هواپیما
1934
1941
دوهویلند «تایگر ماث»
59
91
هاوکر «هیند»
0
54
هاوکر «اودکس»
49
60
هاوکر «فیوری»
30
28
سایر
7
12
مجموع
145
245
منبع: سفارت آمریکا، گزارش شماره (43/891.796)، مورخ 12 سپتامبر 1934، و گزارش
شماره 229 (58/891.248)، مورخ 2 اکتبر 1934، هر دو ارسالی از طرف ویلیام اچ.
هورنیبروک،
«وضعیت جنگی ارتش ایران»، ضمیمه گزارش شماره 102 (27/891.415)، مورخ 21 ژوئیه 1941،
ارسالی از طرف لوییس جی. دریفوسِ پسر.
توضیح: هواپیماهای قدیمی در
سال 1941 شامل 2 یونکر دبلیو 33، 3 ایرسپید آکسفورد، 2 دوهویلند رپیدز، و 1
هواپیما از هر یک از مدلهای واکو، پراگا اسپورتس، آر. دبلیو. 10، کورتیس رایت،
و هریکن بود (که غیر قابل سرویسدهی توصیف شده بودند).
بین سالهای 1934 تا 1939 (که تحویل هواپیماهای انگلیسی به ایران به دلیل شروع جنگ با آلمان متوقف شد)، ایران 32 فروند هواپیمای دوهویلند، 54 فروند هواپیمای هاوکر هیند، و 11 فروند هواپیمای هاوکر اوکس خریداری کرد. اگر قیمتها در سطح همان قیمتهای سال 1933 باقی مانده بود، هزینه خریدهای جدید بالغ بر 640 هزار لیره میشد. حتی با فرض اینکه قیمت هواپیماها بین سالهای 1933 تا 1939 دو برابر شده باشد، که البته با توجه به بروز بحران بزرگ اقتصادی بسیار بعید است، کل هزینه خرید هواپیما بین سالهای 1934 تا 1941 حداکثر 000/280/1 لیره میشد. (برای اینکه بدانیم در تخمین فوق بسیار غلو شده است همین کافیست که در سال 1941، در اوج جنگ جهانی دوم، قیمت کامل پیشرفتهترین جنگنده- بمبافکن در نیروی هوایی آمریکا، به همراه تسلیحات و خدمات مکانیکهای ماهر به مدت یک سال فقط 14400 لیره بود.) با این حال، این برآورد دست و دلبازانه فقط یک دهم از 12 میلیون لیرهای است که در طول سالهای 1934 تا 1941 از محل ذخیره مملکتی برای خرید تسلیحات اختصاص یافت.
تحلیل دقیق خریدهای نظامی نشان میدهد که حداکثر دو میلیون لیره بابت هواپیماهای جنگی، 5/1 میلیون لیره برای ارتش، و یک میلیون لیره برای نیروی دریایی خرج شده است؛ البته با تذکر این که کشتیهای ظاهراً جدید این نیرو واقعاً جدید نبودند. از 000/412/18 لیره (000/060/92 دلار) که از سال 1928 تا 1941 به خرید تسلیحات از اروپا و آمریکا اختصاص یافت، حداکثر 5/4 میلیون لیره واقعاً به مصرف خرید سلاح رسید. چنانکه در زیر آمده است، چیزی که از این مبلغ در پایان دوران حکومت رضا شاه باقی مانده بود فقط 508 هزار دلار (در حدود 101 هزار لیره) بود. اگر واقعاً 91 میلیون دلار صرف خرید سلاح میشد، ایران میتوانست نیروی زمینی و نیروی هوایی به مراتب بزرگتری از آنچه در سال 1941 داشت، داشته باشد. حتی اگر قیمتهای غلو شده سال 1941 را برای پیشرفتهترین تسلیحات آمریکایی در نظر بگیریم (یعنی 70 هزار دلار برای یک هواپیمای جنگی، 25 هزار دلار برای یک تانک، و 5 هزار دلار برای یک کامیون)، ایران میتوانست به طور بالقوه 1300 جنگنده- بمبافکن آمریکایی، یا بیش از 3500 تانک و یا 18000 کامیون، و یا هر ترکیب مناسبی از آنها را خریداری کند. با وجود این، در سال 1941 ایران عملاً 245 هواپیمای جنگی، 100 تانک، و حداکثر 500 کامیون و تراکتور در اختیار داشت. علاوه بر این، مهمات ارتش فقط کفاف یک یا دو روز جنگ را میداد.
شواهد موجود حاکی از آن است حداقل 13 میلیون لیره به حسابهای بانکی رضا شاه سرازیر شده است. بدین ترتیب، درستی ادعای دکتر مصدق مبنی بر اینکه بخش عمدهای از درآمدهای نفتی ایران به حسابهای بانکی رضا شاه در اروپا و آمریکا سرازیر شده بود، تأیید میشود. در ارتباط با 3/6 میلیون لیره (5/31 میلیون دلاری) هم که ظاهراً به پروژههایی نظیر ساخت بنادر، راه آهن و یا تعمیر و نگهداری راه آهن اختصاص یافته بود، میتوان نسبتاً مطمئن بود که این پول برای تبدیل
درآمدهای املاک رضا شاه در داخل کشور به ارز و سپردهگذاری آنها در بانکهای خارجی استفاده میشد.(1)دادهها و تحلیلها حکایت از آن دارد که حداقل 20 میلیون لیره (100 میلیون دلار)، یا دو سوم حقالامتیازهای نفت ایران در طول سالهای 1927 تا 1941 به سرقت رفته و به حسابهای بانکی رضا شاه سرازیر شد. چنانکه در فصل هفتم نشان دادهایم، این مطلب از سوی منابعی تأیید شد که هیچکس انتظارش را نداشت. برای درک بزرگی این مبلغ همین کافیست که بدانیم سقف تضمین اعتبارات بانک واردات و صادرات ایالات متحده در سال 1940، مبلغ 100 میلیون دلار بود.
1) تبدیل درآمدهای داخلی رضا شاه به ارز و سپردهگذاری آنها در بانکهای خارجی در کتابMohammad Gholi Majd Resistance to the shah ، صص 36-35، بحث شده است.
در تاریخ 25 ژانویه 1941، بخش امور خاور نزدیک وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن نامهای غیرعادی از رابرت بی. ملاک(1)، یکی از معاونان ایندیانا نشنال بانک در ایندیاناپولیس دریافت کرد (تصویر شماره 1/9). به پیوست تصویر دو امضاء نیز ارسال شده بود که بانک ایندیانا از وزارت امور خارجه خواسته بود تا صحت آنها را گواهی کند. در نامه فوق توضیحاتی نیز درباره کل ماجرا ارایه شده بود.
افسر ارشدی که در نامه به او اشاره شده بود سرهنگ صادق شیبانی، رئیس هیأت خریدهای نظامی ایران در اروپا بود. دفتر نمایندگی این هیأت که خرید اسلحه از طریق آن صورت میگرفت، کمیسیون خرید ارتش شاهنشاهی ایران نام داشت و در برنِ سوییس مستقر بود. این کمیسیون علاوه بر داشتن حساب بانکی در نشنال بانکِ سوییس، حسابهای بانکی دیگری نیز در کشورهایی که ایران از آنها سلاح
1) Robert B. Malloch.
میخرید، داشت. یکی از این حسابها نزد ایندیانا نشنال بانک در ایندیاناپولیس بود که دفتر مرکزی شرکت مارمون- هرینگتن نیز در آن قرار داشت. این شرکت تعدادی خودروهای زرهی و کامیون به ارتش فروخته بود. شیبانی در تاریخ 19 ژوئیه 1940 به دست یک افسر ایرانی در دفتر کارش به قتل رسید. طبق گزارشها، ضارب پیش از آنکه خودکشی کند یک افسر دیگر را نیز مورد اصابت گلوله قرار داده بود. سی. ون اچ. انگرت، کاردار آمریکا در تهران، ماجرای این حادثه غمانگیز و پیامدهای عجیب و غریب آن را در گزارشی شرح داده است:
ایندیانا نشنال بانکِ ایندیاناپولیس وزارت امور خارجه، واشنگتن
بخش خاور نزدیک
آقایان محترم
به پیوست تصویر دو امضاء ایفاد میگردد که به گواهی وزیر مختار شاهنشاهی ایران در ایالات متحده رسیده است.
در حدود 1 ژوئیه 1940، حوالهای از برنِ سوییس به همراه این دستورالعمل به دستمان رسید که حسابی به نام ارتش شاهنشاهی ایران باز کنیم. هدف از گشایش این حساب پرداخت هزینه ملزومات جنگی بود که برای کمیسیون نظامی شاهنشاهی ایران واقع در برنِ سوییس از این کشور [ایالات متحده] خریداری میشد. کمی پس از حواله وجوه، افسر ارشد کمیسیون فوت کرد و ما دیگر معرفینامه جدیدی برای جانشینان او که حق برداشت از این حساب داشته باشند، دریافت نکردیم. چندین نامه رد و بدل و تلگرامهایی نیز در همین ارتباط ارسال کردیم. اخیراً دو امضایی که به پیوست ایفاد شده است دریافت کردهایم که خواهشمند است آن وزارتخانه در صورت امکان صحت آنها را گواهی کند.
به امید اجابت خواهش فوق، از توجه شما به مسئله سپاسگزاریم،
ارادتمند
آر. بی. مَلاک، معاون
تصویر شماره 1/9. نامه مورخ 23 ژانویه 1941، از ایندیانا نشنال بانک به وزارت امور خارجه آمریکا در ارتباط با وجوه ارتش ایران و درخواست گواهی امضای دو شخصی که ظاهراً مجاز به برداشت وجوه از حساب هستند.
احتراماً به عرض میرساند که در تاریخ 19 ژوئیه 1940، سرهنگ صادق شیبانی، رئیس هیأت نظامی ایران در اروپا به دست یکی از زیردستانش به نام سروان [جمشید] فرزین در برنِ سوییس به قتل رسید. البته مطبوعات داخلی اجازه اشاره به این حادثه را نداشتند، ولی خبر قتل او به تازگی به بیرون درز کرده است. همه مقامات
دولتی
از اشاره به این حادثه منع شدهاند. تا آنجایی که شخصاً توانستهام بفهمم این حادثه در دفتر کار سرهنگ شیبانی اتفاق افتاده است. سروان فرزین متهم به اختلاس بخشی از وجوه هیأت و از کار برکنار شده بود، ولی از بازگشت به ایران امتناع میکرد- زیرا در صورت بازگشت در یک دادگاه نظامی محاکمه میشد. او از شیبانی خواسته بود تا ابقایش کند. ولی وقتی تقاضایش رد شد، به ضرب گلوله کلنل شیبانی را به قتل رساند و سرگرد خانلر، یکی دیگر از اعضای هیأت، را مجروح کرد. او سپس با شلیک گلوله خودکشی کرد. پیشبینی میشود که سرگرد خانلر سلامتی خود را بازیابد. از آنجایی که هم سرهنگ شیبانی و هم سروان فرزین از خانوادههای سرشناس ایرانی بودند- فرزین پسر محمدعلی فرزین، رئیس بانک ملی ایران بود- مرگ فاجعهآمیز آنها موجب نگرانی و اضطراب محافل اجتماعی تهران شده است، به ویژه اینکه دوستان و بستگان دو افسر فوق از ترس اینکه مبادا موجب ناخشنودی مقامات کشور شوند جرئت عزاداری ندارند.(1)سرهنگ شیبانی را مرد بسیار لایق و توانایی میدانستند، که علاوه بر اینکه سالها ریاست هیأت خرید تسلیحات برای ارتش ایران را عهدهدار بود، خدمت در پُست وابسته نظامی ایران در لندن، پاریس و برن را نیز در کارنامه اش داشت. همچنین شنیدهام که او چهار یا پنج سال پیش مدتی را برای خرید تجهیزات نظامی در آمریکا گذرانده بود، ولی در آرشیو سفارت هیچ سابقهای از او پیدا نکردم.(2)
متعاقب مرگ این دو افسر، چنان سکوتی درباره این حادثه به کشور تحمیل شد که گویی اصلاً چنین افسرانی وجود نداشتهاند. پنهانکاریهایی که در ارتباط با این حادثه در کشور شد گوشهای از
واقعیتهای زندگی را در دوران حکومت رضا شاه نشان میدهد.
وزیرمختار ایران در واشنگتن که در نامه ایندیانا نشنال بانک به او اشاره شده بود محمد شایسته نام داشت که از سال 1939 تا 1944، یعنی یکی از طولانیترین دورههای وزارت مختاری یک ایرانی در واشنگتن، در این پُست خدمت کرد. نام محمد شایسته یک بار دیگر در ارتباط با رویال بانکِ کانادا (که نباید با بانک مرکزی کانادا معروف به بانک کانادا اشتباه شود) مطرح شد. در تاریخ 2 ژوئیه 1941، جورج تی. سامرلین(1)، رئیس بخش تشریفات وزارت امور خارجه آمریکا، نامهای غیرعادی (مورخ 5 ژوئن) از شعبه رویال بانکِ کانادا در نیویورک دریافت کرد:
جناب
آقای سامرلین عزیز
احتراماً
خواهشمند است تصدیق بفرمایید که آقای محمد شایسته، بر اساس سوابق موجود در آن اداره، فرستاده فوقالعاده و وزیر مختار ایران در واشنگتن است. شایان ذکر است که یکی از شعبههای این بانک در تورنتو در شُرف انجام معاملهای با آقای شایسته است که اعتبار آن مستلزم امضای ایشان در مقام وزارت مختاری ایران خواهد بود، و بدیهی است که بانک ما در صدد حصول اطمینان از این امر است که وزارتخانه متبوع شما ایشان را نماینده رسمی آن کشور میشناسد. احتمالاً استوارنامه ایشان که به آن وزارتخانه محترم تسلیم شده است، اختیار نمایندگی کشورش در دومینیون کانادا را نیز به ایشان تفویض کرده است. بسیار سپاسگزار خواهیم شد که در این ارتباط نیز اطلاعاتی در اختیارمان قرار دهید. پیشاپیش از همکاری محبتآمیز شما سپاسگزاریم،
ارادتمند، ان. سی. الینگم، معاون شعبه(2)
پاسخ سامرلین طبق روال عادی وزارتخانه و بسیار محافظهکارانه بود:
جناب
آقای الینگم عزیز
عطف به نامه استعلام مورخ 5 ژوئن 1941 شما، جناب آقای محمد شایسته، که استوارنامه خویش را در تاریخ 13 فوریه 1940 تسلیم رئیس جمهور آمریکا کرده است، وزیرمختار رسمی ایران در ایالات متحده محسوب میشود. از آنجایی که استوارنامه تسلیمی ایشان به رئیس جمهور فقط برای این دولت اعتبار دارد، پیشنهاد میشود به منظور تأیید اعتبار نمایندگی ایشان برای کانادا با سفارت ایران به آدرس شماره 2315، خیابان ماساچوست، نورثوست، واشنگتن دی.سی. تماس حاصل نمایید. با وجود این، گمان نمیکنیم که ایشان نماینده رسمی ایران در آن کشور [کانادا] نیز باشد.(1)
البته سامرلین میتوانست اضافه کند که ایران در اوتاوا نیز سفارت دارد، و بانک سلطنتی کانادا میتواند بجای سفارت ایران در واشنگتن از آن استعلام کند.
عدم خوشنودی آشکار وزارت امور خارجه آمریکا از دخالت در این نوع امور بانکی غیرعادی کاملاً از پاسخی که به ایندیانا نشنال بانک و رویال بانک کانادا داده، مشهود است. والاس موری در نامهای که به آر. بی. ملاک، معاون بانک ایندیانا نشنال مینویسد، خاطرنشان میسازد:
اگرچه تصویر امضای وزیرمختار با امضای او در اسناد و مدارک رسمی موجود در وزارتخانه مطابقت دارد، برای وزارتخانه ممکن نیست که امضای کسی را از روی تصویر آن گواهی کند. بنابراین توصیه میشود که از وزیر مختار بخواهید تا اصل گواهی امضای دو شخص مزبور را به وزارت امور خارجه تسلیم نماید. آن وقت میتوانیم امضای وزیرمختار را گواهی کنیم و سند مزبور را به او عودت دهیم تا آن را برای شما بفرستد، و یا اینکه در صورت تمایلِ وزیر مختار، سند فوق را مستقیماً برای شما بفرستیم. به هر حال،
1) نامه سامرلین به رویال بانکِ کانادا (721/701.9111)، مورخ 2 ژوئیه 1941.
وزارت
نمیتواند صحت امضای دو شخصی را که نامشان در گواهی وزیر مختار آمده است تصدیق کند، هر چند در صورت گواهی شدن امضای وزیر مختار چنین امری برایتان ضرورتی نخواهد داشت.(1)
ملاک بلافاصله پاسخ داد که بانکش دیگر تمایلی به پیگیری این مسئله ندارد:
جناب
آقای موری عزیز
با
تشکر از نامه مورخ 31 ژانویه شما در پاسخ به نامه درخواست گواهی تصویر دو امضایی که در تاریخ 23 ژانویه برایتان ارسال شده بود، و پاسختان مبنی بر اینکه قادر به گواهی امضاهای مزبور نیستید و توصیه تان مبنی بر تصدیق امضای وزیرمختار ایران، این بانک قصد پیگیری مسئله را ندارد و خواهشمند است تصویر امضاهای مزبور را مسترد فرمایید.(2)
موری تصویر دو امضای مورد نظر را عودت داد، ولی این دو نفر که حالا اجازه انتقال پول از حساب بانکی ارتش شاهنشاهی ایران در بانک ایندیانا نشنال بانک را داشتند چه کسانی بودند؟ متأسفانه نام آنها در اسناد وزارت امور خارجه آمریکا ذکر نشده است. کمی پس از این جریان، مبلغ هنگفتی از حساب ارتش ایران در ایندیانا نشنال بانک به نشنال بانکِ سوییس انتقال یافت.
در تاریخ 5 مه 1941، جورج ئی. رینولدز(3)، مدیر دفتر واشنگتنِ شرکت مارمون- هرینگتن، به ملاقات والاس اس. موری رفت که قبلاً در تهران خدمت میکرد و حالا رییس بخش امور خاور نزدیک وزارت امور
خارجه آمریکا بود.
یادداشتی که از این ملاقات در آرشیو وزارت امور خارجه آمریکا وجود دارد حاوی اطلاعات زیر است:
شرکت مارمون- هرینگتن سالهاست که به سفارش دولت ایران تجهیزات نظامی تولید میکند و به این کشور میفروشد. دولت ایران به منظور پرداخت هزینه این تجهیزات، سپردة دلاری قابل ملاحظهای نزد ایندیانا نشنال بانک در ایندیاناپولیس دارد. شرکت مارمون- هرینگتن هزینه محمولههای نظامیاش را که به طور مرتب به مقصد ایران ارسال میشده از محل این سپرده تأمین میکرده است. امروز صبح، تلگرامی از طرف کمیسیون خرید ایران در برنِ سوییس به دست ایندیانا نشنال بانک رسید که در آن خواسته شده بود کلیه وجوه سپرده در این کشور را به سوییس حواله کند. میگویند در حال حاضر مبلغ چنین سپردههایی به چند صد هزار دلار میرسد. آقای رینولدز میگوید که یقیناً این اقدام کمیسیون خرید ایران نتیجه مستقیم گزارش خبرگزاری یونایتدپرس است که روز شنبه از رادیو پخش شد. بر اساس این گزارش، وزیر امور خارجه، هال، فاش ساخت که دولت ایالات متحده در حال بررسی طرح مسدود ساختن سپردههای متعلق به همه کشورهای خارجی در آمریکاست. البته هنوز تصمیمی در این ارتباط اتخاذ نشده است. هال گفت که بجای بررسی پیشنهاد مسدود ساختن دارایی کشورهای محور، طرح مسدود کردن وجوه متعلق به همه کشورها مدنظر قرار گرفته است. البته مسدود شدن پولها لزوماً به معنای جلوگیری از مصرف آن نیست، بلکه استفاده از آنها را تابع مجوزهای خاصی میکند که برای صدورشان متقاضیان باید دلایل خود را برای استفاده از آن اعلام کنند. آقای رینولدز ابراز داشت که این اقدام مسلماً به ضرر شرکت مارمون- هرینگتن خواهد بود و از وزارت امور خارجه خواست تا اگر توصیهای در این شرایط دارد
از
شرکت دریغ نکند.(1)
در واکنش به همین ملاقات بود که وزارت امور خارجه از وزارت خزانهداری خواست تا بررسی کند که آیا دولت ایران سپردههایش را از ایالات متحده بیرون کشیده است یا خیر. وزارت خزانهداری نیز پاسخ داد که ایرانیها نه فقط سپردههایشان را بیرون نکشیدهاند، بلکه با انتقال طلا از کانادا به بانک اروینگ تراست در نیویورک داراییهایشان را افزایش نیز دادهاند. به لطف مداخلات اف.بی.آی و تحقیقات محرمانهای که این اداره درباره سپردههای خارجی در ایالات متحده بعد از سال 1938 انجام داد، میتوانیم با کنار هم گذاشتن قطعات پازل تصویر کاملی از چگونگی انحراف درآمدهای نفتی ایران به بهانه خرید سلاح به دست آوریم. علاوه بر این، متوجه خواهیم شد که سپردههای دولت ایران در ایندیانا نشنال بانک به مصرف خرید ملزومات نظامی نرسید. بلکه سپردههای ایران در این بانک به حساب کمیسیون ارتش شاهنشاهی ایران نزد نشنال بانک سوییس در نشنال سیتی بانکِ نیویورک انتقال یافت. پس از آن دیگر اثری از آن پول پیدا نشد، زیرا وجوه فوق هیچگاه به حساب کمیسیون ارتش ایران در سوییس، یعنی جایی که قرار بود حواله شود، انتقال نیافت.
مسایل مربوط به سپردههای ایران در ایندیانا نشنال بانک بقدری توجه اف.بی.آی. را به خود جلب کرد که اداره مزبور نهایتاً دست به تحقیقات وسیعی در این ارتباط زد. در تاریخ 5 ژوئیه 1941، رییس اف.بی.آی.، جی. ادگار هوور(2)، از طریق یک پیک ویژه نامه محرمانهای برای آدلف ای. برل پسر(3)، دستیار وزارت امور خارجه، فرستاد و در آن از انتقال بیش از یک میلیون دلار از ایندیانا نشنال بانک به حساب کمیسیون ارتش شاهنشاهی ایران در زوریخ خبر داد (تصویر 2/9).
واضح است که ردیف کردن عامدانه چندین بانک (ایندیانا نشنال بانک، نشنال بانک سوییس، بانک کانادا، رویال بانک کانادا، و نشنال سیتی بانکِ نیویورک، و صد البته بانک اروینگ تراست) با رویههای معمول بانکی در ارتباط با وجوه دولتی و بانک ملی [ایران] مطابقت نداشت.
این ردیفکردنها بیشتر به قصد تسهیل ناپدید کردن پولها به همان شیوهای بود که محمولههای طلا ناپدید میشد. علاوه بر این، چنانکه در فصل بعد شرح دادهام، شعبههای بانکهای سوییس در نیویورک ( از جمله نشنال بانک سوییس) نقشی بسیار اساسی در پولشویی و انتقال وجوه ایران به سوییس و خارج از آن ایفا کردند.
در این مورد خاص، میدانیم که نه فقط 13/1 میلیون دلار پول ایران هرگز صرف خرید ملزومات نظامی نشد، بلکه این پول هرگز به حساب کمیسیون خرید ارتش شاهنشاهی ایران در برن نیز برنگشت. جی. جی. راینستاین(1)، در یکی از یادداشتهای موجود در آرشیو وزارت امور خارجه آمریکا، نوشته است: «آقای فاکس امروز به من تلفن کرد و اطلاع داد که نشنال بانکِ سوییس اخیراً مبلغ 508 هزار دلار به حساب بانک ملی [ایران] به بانک نیویورک حواله کرده است. این حواله تحت مجوزهای کلی سوییس صورت گرفته است. وزارت خزانهداری گمان میکند که شاید این اطلاعات برای وزارت امور خارجه جالب توجه باشد.»(2)یک نسخه از این یادداشت را برای سفارت آمریکا در تهران فرستادند، و به کاردار آمریکا اطلاع دادند که «مجازید، به صلاحدید مقام مسئول، اطلاعات فوق را جهت اطلاع و یا اظهار نظر به سمع دکتر میلسپو برسانید.»(3)
به دنبال سقوط رضا شاه، دکتر ای. سی. میلسپو یک بار دیگر هم در
ژانویه 1943 به ریاست کل مالیه ایران منصوب شد.
میلسپو این بار نیز، همچون دوره ریاستش در سالهای 1922 تا 1927، اطلاعات ارزشمندی برای مورخان و آیندگان از خود به یادگار گذاشت. پاسخ میلسپو در ارتباط با حوالهای که به بانک نیویورک صورت گرفته بود در یکی از گزارشهای ریچارد فورد آمده است (تصویر 3/9).(1)
متأسفانه از 92 میلیون دلاری که به خرید سلاح اختصاص یافته بود، فقط 508 هزار دلار آن باقی مانده بود، و اثری از مابقی پول وجود نداشت. علاوه بر این، کاملاً واضح است که نشنال بانک سوییس در انحراف مسیر درآمدهای نفتی ایران و غارت آن [با رضا شاه] همدست بوده است.
از تحلیلهای فصل پیش میتوان نتیجه گرفت که از مبلغ 000/412/18 لیرهای که به خرید تسلیحات از خارج اختصاص یافته بود، حداکثر مبلغ 5/4 میلیون لیره واقعاً صرف خرید سلاح شده، و 14 میلیون لیره (70 میلیون دلار) باقیمانده ظاهراً، همان طور که مصدق مدعی بود، به حسابهای بانکی رضا شاه در اروپا و آمریکا سرازیر شده بود. چنانکه قبلاً شرح دادیم، در سالهای 1939، 1940 و 1941، هر ساله مبلغ 2 میلیون لیره برای خرید سلاح کنار گذاشته میشد.
1) فورد، گزارش شماره 866 (177/891.516)، مورخ 2 مارس 1944.
اداره آگاهی فدرال (اف.بی.آی.) وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا
واشنگتن دی.سی.
ژوئیه 1941
جناب آقای آدلف ای. برلِ پسر شخصی و محرمانه، ارسال با پیک ویژه
دستیار وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن دی.سی.
جناب آقای برل
یک منبع محرمانه تأیید کرده است که در تاریخ 7 مه 1941 مبلغ
90/067/130/1 دلار به حساب نشنال بانک سوییس، واقع در زوریخِ سوییس، در نشنال سیتی بانکِ نیویورک در وجه کمیسیون ارتش شاهنشاهی ایران واریز شده است. این سپرده از ایندیانا نشنال بانک واقع در ایندیاناپولیس، ایالت ایندیانا، و ظاهراً به دستور کمیسیون خریدهای نظامی شاهنشاهی ایران به حساب فوق انتقال یافته است.
هر گونه اطلاعات دیگری که در ارتباط با این مسئله به دست آید به طور مقتضی در اختیار حضرتعالی قرار خواهد گرفت.
ارادتمند
جی. ئی. هوور
تصویر شماره 2/9. نامه جی. ادگار هوور، رئیس اف.بی.آی. به آدلف ای. برل، دستیار وزارت امور خارجه، مورخ 5 ژوئیه 1941، حاوی گزارش انتقال 90/067/130/1 دلار از حساب ارتش ایران در ایندیانا نشنال بانک به نشنال بانک سوییس.
سفارت ایالات متحده آمریکا
تهران، 2 مارس 1944
موضوع: انتقال برخی وجوه متعلق به ایران از سوییس به ایالات متحده
احتراماً عطف به دستورالعمل شماره 304 مورخ 28 دسامبر 1943 در ارتباط با انتقال مبلغ 000/508 دلار از سوییس به ایالات متحده در وجه بانک ملی ایران.
دکتر آرتور سی. میلسپو، رییس کل مالیه، به سفارت اطلاع دادهاند که این مبلغ باقیمانده اعتبارات مختلفی است که مدتها پیش به منظور خرید برخی
مایحتاج وزارت جنگ ایران از اروپا اختصاص یافته بود.
با احترام
ریچارد فورد، کاردار موقت
تصویر 3/9. گزارش ریچارد فورد، مورخ 2 مارس 1944 که موجودی مصرف نشده حساب کمیسیون خریدهای نظامی ایران در سوییس را در اواخر دوران حکومت رضا شاه در سال 1941 نشان میدهد.
با وجود این، پس از شروع جنگ جهانی دوم در سال 1939، امکان خرید سلاح از چهار کشور اصلی اروپایی درگیر جنگ- یعنی انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا- وجود نداشت. چکسلواکی نیز که قبلاً صدها تانک به ایران فروخته بود، در سال 1938 به اشغال آلمان درآمده بود. علاوه بر این، چنانکه اسناد وزارت امور خارجه آمریکا نشان میدهد، دولت آمریکا کلیه درخواستهایی را که ایران بعد از سال 1939 برای خرید سلاح از ایالات متحده ارائه داد، رد کرده بود. کمیسیون کنترل صادرات آمریکا حتی تقاضای خرید ورق حلبی برای کارخانه کنسرو سازی رضا شاه را نیز بلافاصله رد کرد. آمریکا دلایل متعددی برای رد تقاضاهای ایران داشت که از آن جمله درخواست انگلیس برای نفروختن سلاح به رضا شاه بعد از سال 1939، و همچنین نیاز مبرم خود ایالات متحده و انگلیس به ملزومات جنگی و سلاح به دلیل بروز جنگ بود.
انحراف مسیر وجوه متعلق به ارتش ایران به بانکهای سوییس که در بالا به آن اشاره شد بخشی از طرح کلی غارت درآمدهای نفتی ایران، به ویژه در سالهای پایانی حکومت رضا شاه بود. طبق قرارداد اصلاحی اوت 1940 بین شرکت نفت انگلیس و ایران و دولت ایران، مبلغ حقالامتیاز نفت ایران برای همان سال 4 میلیون لیره بود، علاوه بر اینکه
شرکت باید 5/1 میلیون اضافی نیز بابت سالهای 1938 و 1939 به ایران میپرداخت. به عبارت دیگر، مبلغ 5/5 میلیون لیره (5/27 میلیون دلار) تنها در سال 1940 به صندوق ذخیره مملکتی در لندن واریز شده بود. با وجود این، در ماه سپتامبر 1941، درست بعد از سقوط رضا شاه، موجودی ذخیره مملکتی فقط 9/1 میلیون لیره بود، که 600 هزار لیره آن نیز بدهکاری بود، و بدین ترتیب فقط 3/1 میلیون لیره باقی میماند.
با توجه به اینکه شرکت نفت انگلیس و ایران پس از به اصطلاح اصلاح قرارداد امتیاز مبلغ 5/5 میلیون لیره به ایران پرداخت کرد، چه بلایی بر سر 6/3 میلیون لیره باقیمانده آمد؟ میدانیم که این پول صرف واردات کالا به کشور نشد. علاوه بر این، چنانکه در ادامه خواهیم دید، صادرات کالا از آمریکا به ایران به دلایل مختلف ممنوع بود. چند قلم کالایی هم که ایران قصد داشت از آمریکا خریداری کند موجود نبود، و عملاً همه درخواستهای ایران برای صدور مجوز واردات کالا از آمریکا رد شده بود.
علاوه بر این، اسناد و مدارک حکایت از آن دارد که قسمتی از درآمدهای نفتی ایران تبدیل به طلا و در بانکهای نیویورک سپردهگذاری شد، و پس از آن دیگر کسی اثری از آنها نیافت. چنانکه در بالا اشاره شد به موجب قرارداد اصلاحی اوت 1940، دولت بریتانیا موافقت کرد که سالیانه تا مبلغ 3 میلیون لیره از درآمدهای نفتی را با احتساب نرخ رسمی ارز به دلار یا طلا تبدیل کند. مدارک نشان میدهد که به محض امضای قرارداد، لندن به بانک کانادا دستور داد که طلاهای درخواستی ایران را در اختیار آن دولت قرار دهد، و بدین ترتیب ارسال محمولههای طلا از کانادا به حساب بانک ملی ایران در بانک اروینگ تراستِ نیویورک شروع شد. اطلاعات مربوط به محمولههای طلا از کانادا به بانک اروینگ تراستِ نیویورک در یادداشت گفتگویی که در
تاریخ 18 اکتبر 1940 بین ال. دبلیو. نوک، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک، و تاورز، رئیس بانک کانادا (بانک مرکزی کانادا) انجام شد، آمده است:
تاورز، رئیس بانک کانادا، امروز بعد از ظهر ساعت 4:20 تماس گرفت. او گفت اطلاعاتی درباره دو معاملهای که اخیراً از طریق بانک آنها صورت گرفته است، دارد که شاید برایمان جالب باشد: (1) محموله طلا در حدود 115 هزار اونس [000/022/2 دلار] از اُتاوا به بانک اروینگ تراست در وجه بانک ملی ایران، و (2) پرداخت 643 هزار دلار و خردهای به بانک کمیکال نشنال بانک در وجه بانک مرکزی بولیوی. در هر دو مورد، دستور از لندن رسیده بود که متعاقب امضای چند قرارداد پرداخت از سوی دولت بریتانیا این مقدار طلا و پول را به ترتیب در وجه بانک ملی ایران و بانک مرکزی بولیوی واریز کنیم، که پس از آن به دستور مقامات ذیصلاح، طلای مزبور به بانک اروینگ تراست و مبالغ پول هم به نشنال کمیکال بانک انتقال یافت.(1)
با توجه به اینکه دستورهای فوق از لندن رسیده بود، و همچنین گزارش انگرت، کاملاً واضح است که طلای فوق بخشی از درآمد صادرات نفت ایران بوده است. شایان ذکر است که طلای مزبور نزد بانک اروینگ تراست سپردهگذاری شده بود و نه بانک فدرال رزرو نیویورک، که ذخایر طلای ایران اصولاً باید در آن نگهداری میشد. علاوه بر این، با توجه به تاریخ تماس تلفنی تاورز معلوم میشود که ارسال محمولههای طلا از کانادا به نیویورک تقریباً بلافاصله بعد از امضای قرارداد اصلاحی بین دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران شروع شده بود. همچنین واضح است که ارسال محمولههای طلا ادامه داشت. یکی از یادداشتهای وزارت خزانهداری آمریکا که برای وزارت
1) نوک، یادداشت مورخ 18 اکتبر 1940.
امور خارجه این کشور ارسال شده بود شاهدی بر این مدعاست.
در اوایل سال 1941، شایع شد که ایالات متحده قصد دارد سپردههای متعلق به تمامی کشورهای خارجی را مسدود کند. این مسئله موجب نگرانی عدهای شده بود که مبادا ایران سپردههای خود را در بانکهای آمریکا به سوییس منتقل کند. این امر در وزارت امور خارجه و وزارت خزانهداری آمریکا مورد بحث قرار گرفته و نتایج آن در یادداشتی که یکی از مقامات وزارت خزانهداری برای موری در وزارت امور خارجه فرستاده است، ذکر شده است:
این
مسئله را با آقای لیوسی در بخش اقتصادی در میان گذاشتم و ایشان ابراز داشتند که هنوز معلوم نیست آیا طرحی برای مسدود کردن کلیه سپردههای خارجی عملی خواهد شد یا خیر، به همین دلیل فعلاً نمیتوان نظری در اینباره داد. از نظر او چون هنوز نمیتوان هیچ تضمینی به آقای رینولدز و ایرانیها داد، هیچ کاری از دست ما بر نمیآید. آقای لیوسی با آقای کوچرن در وزارت خزانهداری تماس گرفت و اطمینان یافت که ایرانیها هنوز مقادیر چندان قابلملاحظهای از سپردههای خود را که از قرار معلوم برای پرداخت هزینه سفارشهایشان در بانک اروینگ تراست نگهداری میکنند، بیرون نکشیدهاند. از طرف دیگر، ایرانیها حتی با ارسال طلا از کانادا داراییهایشان را در آمریکا تقویت نیز کردهاند.(1)
معلوم است که پس از انتقال طلاها به آمریکا دیگر هیچ اثری از آنها پیدا نشد. در سال 1943، میلسپو پیشنهاد کرد که برای مقابله با تورم قدری طلا به مردم فروخته شود. هدف از این اقدام کاهش نقدینگی ناشی از جنگ در اقتصاد ایران بود. اگر پول نقدی که در دست مردم بود به طلا تبدیل میشد و نه کالا، فشارهای تورمی قدری تسکین مییافت. این پیشنهاد مورد موافقت دولت آمریکا قرار گرفت و بین وزارت
1) «دبلیو. ال. پی.» به موری، مورخ 7 مه 1941.
خزانهداری آمریکا و بانک ملی ایران توافق شد که مقداری طلا از ایالات متحده به ایران حمل شود.
بین سالهای 1943 تا 1945 چندین محموله طلا با هواپیما از نیویورک به ایران ارسال شد. با وجود این، در سال 1943، برغم ارسال محمولههای طلایی که در یادداشت وزارت امور خارجه و تاورز، رییس بانک کانادا به آن اشاره شده است، بانک ملی ایران هیچ طلایی در ایالات متحده نداشت. طبق اسناد وزارت خزانهداری، ایران مجبور شد طلای مورد نظر را از وزارت خزانهداری آمریکا بخرد و هزینه آن را به دلار پرداخت نماید. وزارتخانه فوق خود را برای فروش حداکثر 8 میلیون دلار طلا به بانک ملی ایران آماده کرده بود.(1)
آرشیو وزارت امور خارجه آمریکا شواهد مستندی از ثروت رضا شاه در بانکهای خارجی به دست میدهد. بر اساس این سوابق میدانیم که سپردههای بانکی رضا شاه در لندن متجاوز از 20 میلیون لیره (100 میلیون دلار) بود که احتمالاً رقم واقعی آن 25 میلیون لیره (125 میلیون دلار) بوده است. آمار مربوط به داراییهای خارجی در ایالات متحده در سال 1941 نشان میدهد که داراییهای رضا شاه در این کشور به هنگام برکناریاش حداقل 5/18 میلیون دلار بود.
از گزارش دیپلماتهای آمریکایی در سوییس نیز میتوان نتیجه گرفت که موجودی حسابهای رضا شاه نزد بانکهای سوییسی نیز بسیار قابل ملاحظه بوده است. علاوه بر این، در سال 1941، شاه نزدیک به 50 میلیون دلار سپرده نیز نزد بانکهای ایرانی داشت. بنابراین، شاه حداقل ثروتی بالغ بر 200 میلیون دلار در بانکهای لندن، نیویورک، سوییس، تهران و تورنتو برای خودش انباشته بود. این پول به نرخ امروز
1) وزارت خزانهداری، یادداشت شماره (556/891.51)، مورخ 3 مارس 1943.
حداقل 7 میلیارد دلار ارزش داشت، البته جدای از سهام و اوراق قرضهاش در آمریکا و اروپا، املاک وسیعش، زمینهای کشاورزی، بنگاههای صنعتی و بازرگانی، و صد البته عالیترین بخش از جواهرات سلطنتی باستانی ایران [که به سرقت برده بود]. این دزدی، چه با معیارهای نسبی و چه مطلق، از بزرگترین دزدیهایی است که یک نفر در طول تاریخ انجام داده است. این مسئله همچنین نشان میدهد که غارت ثروت یک ملت، سپس حفظ و انتقال آن به نسل بعد چقدر ساده است.
در زمان برکناری و فرار رضا شاه در سپتامبر 1941، حدس و گمانهای بیپایانی درباره مبالغ هنگفتی که از قرار معلوم شاه مملکت در بانکهای خارجی انباشته بود، وجود داشت. دریفوس، وزیر مختار آمریکا در تهران، سردرگمی و فریبکاری درباره این مسئله را اینگونه توصیف میکند:
حدس و گمان و اخبار کذب درباره سپردههای خارجی شاه سابق تمامی ندارد، و برخی میگویند که این سپردهها سر به صدها میلیون دلار میگذارد. حرفها و حدیثهایی که درباره این سپردههای خارجی بر سر زبانهاست دقیقاً شبیه همان گیجی و سردرگمی محافل دولتی است، زیرا مقامات هم چیز زیادی نمیدانند و کارشان حدس و گمان است. سخنگویان و نویسندگان یک روز میگویند که اقداماتی برای ضبط این سپردهها صورت گرفته و روز بعد میگویند که بر اساس تحقیقات اصلاً چنین سپردههایی وجود ندارد، و روز بعد از آن دوباره همان حرفهای اولشان را تکرار میکنند و یا حرفهای دیگری میزنند. حقیقت امر این است که تا بحال هیچ مدرکی دالّ بر وجود هیچ سپردهای در بانکهای خارجی و یا مالکیت املاک و اموال و یا اشیاء قیمتی در کشورهای دیگر ارایه نشده است. رئیسالوزراء در تاریخ 28 سپتامبر به مجلس اطلاع داد که به منظور تسکین نگرانی مردم از این بابت، دولت سندی
محضری
به امضاء شاه سابق رسانده است که به موجب آن اگر پولی در بانکهای خارجی داشته باشد همراه با بقیه اموالش به شاه [کنونی] انتقال یابد. ...
شایان
ذکر است که تا بحال هیچ حرفی درباره انتقال سهام و اوراق قرضهای که شاید شاه سابق در کشورهای خارجی داشته باشد زده نشده است.(1)
دولتهای انگلیس و ایران، به ویژه محمدعلی فروغی، رفیق شفیق رضا شاه، در پنهان ساختن حسابهای خارجی او نقش بسزایی داشتند. انگلیسیها که همدست رضا شاه بودند، منافع گستردهای در پنهان ساختن بزرگی این غارت عظیم داشتند. همینطور، فروغی در فساد با رضا شاه همدست بود و از رشوهها و پیشکشها سهم میبرد.
ایرانیهایی که در انتقال پول به بانکهای خارجی به رضا شاه کمک کرده بودند و اطلاعی از این موضوع داشتند، همگی در ایران و در پُستهای عالیشان باقی ماندند. همه رؤسای سابق بانک ملی و رؤسای کمیسیونِ اسعار خارجی وزارت مالیه نیز در ایران بودند، و اکثر آنها همچنان در مناصب عالی به خدمت ادامه دادند. دو تن از وزرای کابینة فروغی، یعنی عباسقلی گلشائیان و یدالله عضدی، قبلاً ریاست کمیسیون اسعار خارجی را بر عهده داشتند. دو شخص دیگر هم که از سال 1933 سالها رئیس بانک ملی ایران بودند- یعنی ژنرال رضا قلی امیر خسروی و محمدعلی فرزین- نیز در ایران ماندند.
چنانکه در زیر اشاره خواهد شد، همین امیرخسروی مأمور ابلاغ دستورالعمل رضاشاه برای انتقال وجوه از بانک میدلند، که درآمدهای نفتی ایران در آن نگهداری میشد، به حسابهای شخصیاش در بانک وستمینیستر بود. این اشخاص حتماً از حسابهای خارجی رضاشاه خبر داشتند. ولی همة آنها سکوت اختیار کردند، زیرا واضح بود که با
1) دریفوس، گزارش شماره 131 (1845/891.00)، مورخ 1 اکتبر 1941.
پادشاهی پسر رضا شاه چنین کاری ارزشش را داشت.(1)
روزنامهها از انتصاب یدالله عضدی به سفارت ایران در برزیل در سال 1943 شدیداً انتقاد کردند. فورد در گزارشی محرمانه مینویسد که «در تاریخ 7 سپتامبر 1943، بانک ملی مبلغ 780/117 دلار را در وجه عضدی به نیویورک حواله کرده بود.» البته تصادفی نبود که رؤسای سابق کمیسیون اسعار خارجی و بانک ملی در دوران حکومت رضا شاه حالا چکهایی به مبالغ بالاتر از 100 هزار دلار که در نیویورک قابل پرداخت بود، دریافت میکردند. فورد، گزارش شماره 1043 (2644-7/701.9132)، مورخ 26 ژوئیه 1944.
در سال 1931، چارلز سی. هارت، وزیرمختار آمریکا در تهران، گزارش داد که رضا شاه شخصاً بیش از یک میلیون پوند در لندن به حساب خود واریز کرده است. بر اساس تعدادی از اسناد بانکی که پهلویها به هنگام فرار دسته جمعیشان از ایران در سال 1978 از خود باقی گذاشتند معلوم میشود که اظهارات نیشدار هارت درباره حسابهای بانکی رضا شاه در لندن از روی حدس و گمان نبوده است. آنچه هارت نمیدانست این بود که رضا شاه حسابهای دلاری متعددی در لندن، ژنو و برلین دارد. اسناد باقیمانده حاکی از انحراف مسیر درآمدهای نفتی ایران به حسابهای شخصی رضا شاه است.(2)
سرهنگ رضاقلی امیرخسروی، مدیرکل بانک پهلوی، در تاریخ 17 اوت 1931 طی نامهای محرمانه به دکتر کورت لیندنبلات، رئیس بانک ملی ایران نوشت: «عالیجناب، بنا به دستور اعلیحضرت، خواهشمند است
1) اسناد وزارت امور خارجه آمریکا که از طبقهبندی خارج شدهاند نشان میدهند که اشخاصی نظیر امیرخسروی و عضدی پس از برکناری رضا شاه مبالغ هنگفتی پول در نیویورک دریافت کردند. در دو مورد که اسناد آن موجود است، چکی به مبلغ 102660 دلار، قابل وصول از حساب بانک ملی در بانک اروینگ تراست نیویورک، در وجه امیر خسروی کشیده شده است، و این مبلغ در تاریخ 9 مه 1943 به «جناب آقای ژنرال رضا امیرخسروی» پرداخت شده است. ریچارد فورد، کاردار موقت آمریکا در تهران، گزارش محرمانه شماره 1044 (2744-7/891.51)، مورخ 27 ژوئیه 1944؛ تلگرام محرمانه وزارت امور خارجه آمریکا، شماره 35 (2744-10/891.51)، مورخ 6 نوامبر 1944.
2) مکاتبات بانکی در «مدیران آلمانی بانک ملی»، فراستی، آورده شده است.
با ارسال دستورالعمل تلگرافی به بانک میدلند در لندن دستور واریز 150 هزار دلار به حساب اعلیحضرت نزد بانک وستمینیستر را صادر و مراتب را با تلگراف تأیید فرمایید. با احترام فراوان آقای رئیس، مدیر کل، سرهنگ امیرخسروی.»(1)لیندنبلات در پاسخ نوشت: «عالیجناب، عطف به دستورالعمل شماره 5170 مورخ 17 اوت حضرتعالی، احتراماً به عرض میرساند که روز گذشته به محض دریافت نامه شما، دستورالعمل تلگرافی برای واریز 150 هزار دلار به حساب اعلیحضرت در بانک وستمینیستر با مسئولیت محدود در لندن به بانک میدلند با مسئولیت محدود در لندن ارسال شد. بانک وستمینیستر دستورالعمل تلگرافی ما را دریافت کرده و شما را از رسید پول مطلع خواهد ساخت. با احترام و سپاس فراوان عالیجناب، دکتر لیندنبلات، بانک ملی ایران.»(2)
در تاریخ 4 سپتامبر 1931، بانک وستمینیستر واریز 150 هزار دلار را تأیید کرد. البته انتقال پول در حوالههای 150 هزار دلاری به حسابهای رضا شاه متوقف نشد. مثلاً، در تاریخ 25 اوت 1932، بانک وستمینیستر واریز 150 هزار دلار دیگر را به حساب اعلیحضرت تأیید کرد. در سال 1931، علاوه بر 150 هزار دلاری که به حساب بانکیاش در لندن واریز شد، 150 هزار دلار نیز در وجه او به یونیون بانک سوییس و رایش کردیت گزلشافتِ برلین پرداخت شد.
البته اهمیت نامهنگاری بالا به مبلغِ جابجا شده نیست. با معیارهای رضا شاه، 150 هزار دلار مبلغ بسیار ناچیزی بود، که فقط کسری از حوالههای ماهیانه ارسالی از نیویورک به سوییس را تشکیل میداد. مطلب مهم اینجاست که درآمدهای نفتی ایران از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران به ذخیره مملکتی در لندن واریز میشد. این ذخیره در ابتدا نزد شعبه لندنِ بانک شاهنشاهی ایران نگهداری میشد، ولی بعد از
مدتی به بانک میدلندِ لندن انتقال یافت. از اینجا کاملاً معلوم میشود که رضا شاه درآمدهای نفتی ایران را به حسابهای شخصیاش سرازیر میساخت.
بلافاصله پس از تهاجم نیروهای خارجی به ایران و اشغال کشور در اوت 1941، دولت انگلیس اعلام کرد «ایرانیهایی» که در لندن سپرده استرلینگ دارند، در چارچوب نظارتهای ارزی، هیچگونه محدودیتی برای دسترسی به پولشان نخواهند داشت. مجله اکونومیست در یکی از مقالات خود نوشت: «ورود نیروهای انگلستان و شوروی به ایران با ستیزهجوییهای مالی معمول جنگ همراه نبوده است. ایران به سرنوشت دشمن و سرزمینهای اشغالی، و یا حتی سرنوشت ژاپن، که داراییهای استرلینگشان مسدود شده است، گرفتار نخواهد شد. اتباع ایرانی کاملاً آزاد هستند- البته در چارچوب نظارتهای ارزی- که به دلخواه خود با حسابهایشان و یا اوراق بهادار استرلینگشان کار کنند.»(1)
چنانکه در بالا اشاره شد، به هنگام اعلام این خبر، موجودی خالص ذخیره مملکتی فقط 3/1 میلیون لیره بود. البته تنها تبعه ایرانی که مبالغ هنگفتی به لیره استرلینگ در لندن داشت همان رضا شاه بود. هدف از اعلان این خبر جلب اطمینان و ترغیب رضا شاه به همکاری با انگلیس بود. او باید سریعاً تسلیم میشد و بدون سر و صدا با یک کشتی انگلیسی کشور را ترک میکرد. حتی در همان موقع هم در ایران میدانستند که رضا شاه نزدیک به 30 میلیون لیره در لندن دارد. میگویند که عبدالحسین هژیر، از دستیاران معتمد خاندان پهلوی، «در اوایل دهه 1940 به انگلستان رفته بود تا ثروت رضا شاه را آزاد کند- چیزی حدود 20 تا 30 میلیون لیره یا بیشتر- که دولت بریتانیا در طول جنگ مسدود کرده بود.»(2)
پس از فوت رضا شاه در ماه ژوئیه 1944، پسر و جانشینش، محمدرضا شاه این پول را به ارث برد. مطلب فوق بعدها از سوی منبعی تأیید شد که هیچکس فکرش را نمیکرد. در پاییز سال 1957، رضا افشار، که در دوران حکومت رضا شاه چندین پُست مهم، از جمله استانداری گیلان را داشت، به ایالات متحده سفر کرد. افشار که در آن زمان مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران بود که بعدها به هواپیمایی ملی ایران (ایران ایر) تبدیل شد، وقتی در واشنگتن به سر میبرد. سری هم به وزارت امور خارجه آمریکا زد. خلاصهای از صحبتهای او با مورات دبلیو. ویلیامز، گرنت ئی. موزر، و هاوارد جی. اشفورد در یکی از یادداشتهای محرمانة آن وزارتخانه ثبت شده است (تصویر 4/9).(1)
انگلیسیها به موجب محدودیتهایی که برای انتقال ارز و سرمایه از زمان شروع جنگ جهانی دوم وضع شده بود، پول شاه را مسدود کرده بودند.(2)شاه میتوانست با خرید هواپیما و سایر تجهیزات از انگلیس و پرداخت هزینه آن به پوند، معادل آن را به دلار یا هر ارز قابل تبدیل دیگری نظیر فرانک سوییس از دولت ایران دریافت کند. خرید گسترده تجهیزات انگلیسی در طول دهه 1950، از جمله چندین هزار تراکتور مَسی- هریس که بین سالهای 1954 و 1955 خریداری و ظاهراً هزینه آنها از حساب شاه در لندن پرداخت شد حکایت از مبالغ هنگفتی دارد که در حسابهایش در لندن انباشته شده بود. هزینه ناوگان اتوبوسهای دو طبقه لیلاند برای تهران نیز (که 5 میلیون لیره خرج برداشت) از همین حساب پرداخته شد. علاوه بر این، در یادداشت مزبور میخوانیم که به ظن قوی برای مدتی از موجودی این حساب برای خرید هواپیماهای انگلیسی استفاده میشد؛ از جمله هواپیمایی که به نام باشگاه هوایی ایران برای نیروی هوایی شاهنشاهی ایران خریداری شد: «او [افشار] از نقش
ژنرال گیلانشاه، فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی ایران، در مقام ریاست باشگاه هوایی و این که باشگاه هم اینک از سه هواپیمای انگلیسی پایونیر که اخیراً خریداری شده است برای کنترل کیفیت ترافیک هوایی و جمعآوری عوارض مربوطه در ایران میخواهد استفاده کند، شدیداً شکوه و گلایه داشت.»(1)
حتی پس از همه این خریدها باز هم 20 میلیون لیره در حسابهای شاه در لندن باقی مانده بود. صنعت هواپیمایی ایران که در دهه 1930 ابزار و بهانهای برای سرازیر شدن درآمدهای نفتی ایران به حسابهای بانکی رضا شاه در لندن بود، در دهه 1950 نیز بهانهای برای تبدیل این سپردههای استرلینگ به دلار و فرانک سوییس شده بود. یک بار دیگر، بریتانیای کبیر و خاندان پهلوی برنده، و مردم ایران بازنده بودند. علاوه بر این، با توجه به تاریخ گفتگوهای افشار و محدودیتهای ارزی که انگلیسیها از سال 1939 وضع کرده بودند، هیچ شکی نیست که این پول بخشی از درآمدهای نفتی ایران بود که رضا شاه دزدیده بود.
1) وزارت امور خارجه، یادداشت گفتگوها، شماره (957-10/788.00، پرونده محرمانه)، مورخ 9 اکتبر 1957.
محرمانه وزارت امور خارجه
یادداشت گفتگوها تاریخ: 9 اکتبر 1957
موضوع: وضعیت سیاسی و پیشرفتهای صنعت هواپیمایی غیرنظامی ایران
شرکتکنندگان: آقای رضا افشار، مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران
آقای مورات دبلیو. ویلیامز، آقای گرنت ئی. موزر، آقای هاوارد جی. اشفورد
آقای رضا افشار، مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت هواپیمایی ایران، به درخواست خودش در تاریخ 9 اکتبر 1957، ساعت 4:30 بعد از ظهر به دیدن آقای ویلیامز آمد تا درباره پیشرفتهای صنعت هواپیمایی غیرنظامی و وضعیت سیاسی کنونی ایران صحبت کند. پس از تعارفات معمول، که در طول آن آقای رضا افشار فرصت را مغتنم شمرد و چندین بار بر دوستی راسخش با ایالات متحده تاکید کرد، صحبت را با پیشرفتهای اخیر هواپیمایی غیرنظامی در ایران به ویژه قرارداد مدیریت فعلیاش با خطوط هوایی ترانزاوشن ادامه داد. اظهارات بسیار محبتآمیزی کرد و خاطرنشان ساخت که به هنگام اقامت در قسمت ساحل غرب، فرصت را غنیمت شمرده و امکان خرید تجهیزات بیشتر برای شرکت هواپیماییاش را بررسی کرده است.
وقتی آقای موزر مستقیماً درباره نحوه پرداخت هزینه خرید هواپیماها از او سئوال کرد، آقای افشار اذعان داشت که تامین هزینه فوق از سوی بخش خصوصی آمریکا احتمالاً مستلزم ضمانت بانک ملی خواهد بود.
موضوع فوق باعث شد که افشار سر صحبت را درباره موضوع دیگری باز کند، یعنی ادامه علاقه شاه و اعضای خاندان سلطنتی به فعالیتهای تجارتی، به ویژه تأثیر آن بر پیشرفت صنعت هواپیمایی غیرنظامی در ایران. او از دوز و کلکهای احمد شفیق، شوهر شاهدخت اشرف و رئیس شرکت خدمات هواپیمایی ایران، برای ادغام اجباری شرکت بیبنیهاش با شرکت هواپیمایی ایران با حقالسهم مساوی بسیار شکوه داشت. او با اشاره به پیش زمینههای اقدام مجلس در این ارتباط، با تلخی گفت که مجبور است سه هواپیمای ویکرز ویکونت را که از حساب شاه در بریتانیا خریدهاند تحویل بگیرد. او گفت که انگلیسیها این حساب را که مبلغی متجاوز از 20 میلیون لیره موجودی دارد مسدود کردهاند، و فقط میتوان از آن برای خرید وسایل ساخت بریتانیا برداشت کرد.
تصویر شماره 4/9. یادداشت گفتگوی رضا افشار، مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران، و مقامات وزارت امور خارجه آمریکا در تاریخ 9 اکتبر 1957.
افشار فاش میکند که مبلغی «متجاوز از 20 میلیون لیره» در حساب بانکی شاه در لندن وجود دارد- که بدون شک همان بخشی از درآمدهای نفتی ایران است که به حسابهای رضا شاه منحرف شده بود.
شایعه انتقال مبالغ هنگفت پول از طرف رضا شاه به بانکهای آمریکایی در تهران بر سر زبانها افتاده بود. در ژوئن 1941، متعاقب صدور حکم اجرایی رئیسجمهور روزولت، وزارت خزانهداری اقدام به تهیه آمار از داراییهای خارجی در ایالات متحده تا 14 ژوئن 1941 کرد.(1)نتایج این آمارگیری که در سال 1945 منتشر شد، برآورد نسبتاً دقیقی از داراییهای رضا شاه در ایالت متحده در هنگام سقوطش به دست میدهد. کل داراییهای اتباع ایرانی بالغ بر 5/18 میلیون دلار بود. از این مبلغ 1/14 میلیون دلار شامل سپردههای بانکی و شمشهای طلایی بود که در بانکهای تجاری نگهداری میشد. واضح بود که این ثروت همان درآمد نفتی ایران است که از کانادا به آمریکا انتقال یافته بود. مبلغ 4/4 میلیون دلارِ باقیمانده نیز تقنریباً به طور کامل شامل سهام و اوراق قرضه بود که دریفوس در گزارشش به آن اشاره کرده بود. البته شکی نیست که تقریباً کل دارایی اتباع ایرانی در آمریکا همان وجوهی بود که به رضا شاه تعلق داشت.(2)
همزمان با انتقال پول به نیویورک، مبالغ هنگفتی پول نیز به بانکهای سوییس واریز میشد. چنانکه در ادامه اشاره خواهد شد، از آوریل 1943 به این سو، محمدرضا شاه، پسر و جانشین رضا شاه، نیز شروع به انتقال مبالغ هنگفتی پول به نیویورک کرده بود. برغم حوالههای جدید از تهران به نیویورک، در اکتبر 1943 موجودی خصوصی اتباع ایرانی در بانکهای
آمریکایی به 000/359/12 دلار (از 1/14 میلیون دلار در سال 1941) کاهش یافته بود، که حکایت از ادامه روند انتقال پول به بانکهای سوییس دارد.
از سوی دیگر، موجودی رسمی متعلق به دولت ایران از تقریباً صفر در سال 1939 به 000/145/21 دلار افزایش یافته بود. این مبلغ نتیجه تبدیل 60 درصد از درآمدهای نفتی ایران برای سالهای 1942 و 1943 به دلار بود، که در موافقتنامه مالی 1942 بین انگلیس و ایران پیشبینی شده بود.(1)
پس از مرگ رضا شاه در ماه ژوئیه 1944، دو مسئله موجب اختلاف و درگیری در میان وارثانش شده بود. اول، ادعای دزدی جواهرات سلطنتی ایران به دست اطرافیان رضا شاه (نگاه کنید به فصل 11)؛ و دوم تقسیم پولهایی که رضاشاه در بانکهای آمریکایی داشت. همسر سوم رضا شاه، توران امیرسلیمانی (ملکه توران)، این مسایل را در نامههایی که برای پسرش، غلامرضا پهلوی، میفرستاد شرح داده است. این نامهها که در سالهای 1945 و 1946، یعنی کمی پس از فوت رضا شاه و زمانی که غلامرضا دانشجوی دانشگاه پرینستن بود، نوشته شدهاند، اخیراً به همراه اسناد و مدارک دیگری در تهران به چاپ رسیدهاند.(2)این نامهها علاوه بر روشن کردن برخی مسایل، وجود حسابهای بانکی متعلق به شاه در نیویورک را نیز تأیید میکنند.
ملکه توران چندین بار به پسرش شکوه و گلایه میکند که ملکه تاجالملوک و فرزندانش (محمدرضا، شمس، اشرف، و غیره) او را فریب داده و از سهمی که باید از ثروت رضا شاه نصیبش میشد محروم کردهاند. ملکه توران این پیشنهاد نامعقول را به پسرش غلامرضا کرده بود که شکایتنامهای رسمی برای مجلس بفرستد و ادعا نماید که برادران و
خواهرانش با فریب، او را از ارث محروم کردهاند.
این نامهها همچنین فاش میسازند که حسین علاء، سفیر جدید ایران در ایالات متحده و جانشین محمد شایسته در سال 1945، مأموریت یافته بود که در ارتباط با تقسیم پول شاه در میان وراث رضا شاه با بانکهای آمریکایی تماس بگیرد. یک سال بعد از فوت رضا شاه، ملکه توران به پسرش نوشت:
از
منابع مختلف شنیدهام که علاء بجز وظیفه رسمی سفارت، مأموریت دیگری هم دارد، که به ثروت رضا شاه در بانکهای آمریکا مربوط میشود. عزیزم، چشم و گوشت را خوب باز کن، و نگذار حوادثی که بعد از فوت پدرت اتفاق افتاد تکرار بشود. یادت باشد که آن آدمهای رذل چگونه پس از فوتش جواهراتش را دزدیدند و حالا دارند در ناز و نعمت در تهران زندگی میکنند. ... حالا که علاء به آمریکا آمده، برو و ببینش، و صادقانه با او حرف بزن و وضعت را توضیح بده. در تهران با علاء حرف زدهام و از جریان با خبرش کردهام.(1)
بر اساس گزارشهای سرّی وزارت امور خارجه آمریکا، علاء مشکلات عدیدهای با حمیدرضای 15 ساله، کوچکترین پسر رضا شاه پیدا کرد. حمیدرضا چندین بار از مدرسه شبانهروزیاش در نیوپورت، رودآیلند، گریخت و به پاریس رفت، و تهدید میکرد که باز هم این کار را تکرار خواهد کرد.
در گزارشی که درباره این «شاهزاده گریزپا» وجود دارد آمده است که او «در زمان عزیمت قبلیاش [به پاریس] پول قابل ملاحظهای داشته است که منشأ آن معلوم نیست.»(2)البته یافتن منشأ آن چندان هم زحمت نداشت.
بالاخره اینکه شواهد و مدارک حکایت از آن دارد که وجوه انتقالی از نیویورک به بانکهای سوییس به حساب رضا شاه واریز میشد. در سپتامبر 1941، بر اساس مجموعه گزارشهایی که از شبکه خبرپراکنی بریتانیا، بی.بی.سی.، انتشار یافت، رضا شاه مبالغ هنگفتی در بانکهای خارجی سپردهگذاری کرده بود. وقتی رضا شاه از این اخبار مطلع شد لبخند تلخی زد و گفت: «فقط دو سه پوندی در یک بانک سوییسی دارم که باقیمانده پولی است که برای تحصیل پسرم آنجا فرستاده بودم.»(1)
با وجود این، گزارشی که هنری اس. ویلارد پس از انتشار این اخبار به وزارت امور خارجه آمریکا فرستاد نشان میدهد که رضا شاه واقعاً مبالغ هنگفتی به بانکهای سوییس منتقل کرده بود. ویلارد که از سال 1930 تا 1932 کنسول آمریکا در تهران بود، و سپس در بخش امور خاور نزدیک وزارت امور خارجه مشغول به خدمت شده بود، در سال 1959 نمایندگی ایالات متحده را در اجلاس سازمانهای بینالمللی در ژنو بر عهده داشت. محمدرضا شاه پهلوی، پسر و جانشین رضا شاه، از 2 مه تا 5 مه 1959 به ژنو سفر کرده بود. ویلارد که هنوز به مسایل ایران علاقمند بود، در گزارشی دیدار شاه را شرح داده است که تصویر قسمتی از این گزارش را در اینجا آوردهام (تصویر 5/9).(2)
با توجه به گزارش ویلارد، انتقال وجوه از نیویورک به بانکهای سوییس توسط رضا شاه و این حقیقت که کمیسیون خرید ارتش ایران در سوییس مستقر بود اهمیت دو چندانی پیدا میکند. از قرار معلوم بانکهای سوییس در غارت اموال مردم ایران فعالانه شرکت داشتند. پس از آنکه شاه در اوت 1953 به ایتالیا گریخت، و پیش از آنکه با یک کودتای آمریکایی دوباره به قدرت برسد، مطبوعات ایتالیا و سوییس
مقصد نهایی شاه سابق (این اصطلاحی است که آنها استفاده میکردند) را سوییس اعلام کردند، ظاهراً به این دلیل که سوییس یک کشور بیطرف بود و شاه سابق نیز در آنجا تحصیلکرده بود. ولی دلیل واقعی آن بود که بخشی از ارث پدریاش (و صد البته آن سه پوند) در بانکهای این کشور نگهداری میشد.
گزارش سرویس خارجی از: رئیس هیأت نمایندگی و سرکنسول آمریکا
به: وزارت امور خارجه در واشنگتن دی.سی تاریخ: 5 مه 1959
چنانکه در ارتباط با شخصیتهای سرشناس خارجی مرسوم است، مطبوعات ژنو نیز توجه زیادی به دیدار شاهنشاه ایران، محمد رضا پهلوی، از ژنو در تاریخ 2 تا 5 مه مبذول داشتند. شاه به هنگام ورودش مورد استقبال اعضای جامعه دیپلماتیک، از جمله مقامات ارشد کنسولگری بریتانیا و آلمان، کاردار پاکستان و استنلی آر. لاوسن، کنسول این دفتر قرار گرفت. در هنگام عزیمتش نیز کاردار بریتانیا و کنسول استنلی آر. لاوسن و برخی دیگر حضور داشتند. میزبان شاه در طول اقامتش در ژنو ژنرال فضلالله زاهدی، سفیر ایران در ژنو، و پدر شوهر دختر شاه بود.
این دومین سفر شاه به ژنو در طول چند ماه اخیر بود. بر اساس گزارش مطبوعات او در 4 مه از ویلایی به آدرس پلاک 27، شومن دو ولور، در ناحیه شن بوژریز، که ژنرال زاهدی برایش خریده بود، بازدید کرد. سایر گزارشها نیز حکایت از آن دارند که شاه با بانکداران ژنو که امور مالیاش را در اینجا میگردانند مشورت کرده است. بر اساس برخی گزارشهای قبلی و محرمانه، شاه از طریق ژنرال زاهدی مشغول خرید واحدهای آپارتمانی در ژنو است که برخی از آنها را با اسباب و اثاثیه کرایه داده است (زیرا سودش از کرایه آپارتمانهای بدون اسباب و اثاثیه بیشتر است) ولی بقیه آنها خالی هستند.
برداشت ناظران داخلی از گزارش مطبوعات این است که احتمالاً شاه قصد دارد در صورت اجبار به ترک ایران بر اثر تحولات سیاسی در ژنو اقامت کند.
هنری اس. ویلارد
نمایند ایالات متحده در سازمانهای بینالمللی در ژنو
تصویر شماره 5/9. گزارش ویلارد، مورخ 5 مه 1959، که در آن فاش میسازد که شاه ایران مشغول خرید خانههای آپارتمانی در ژنو بوده و با بانکدارهای شهر مشورت کرده است. با توجه به زمان تهیه گزارش، شاه احتمالاً
هزینه املاک سوییس را از محل وجوهی پرداخت میکرد که در طول حکومت رضا شاه برای خرید سلاح اختصاص یافته و نهایتاً به حسابهای شخصیاش منحرف شده بود.
با فرار رضاشاه از ایران در سپتامبر 1941، مردم ایران توانستند گوشهای از ثروت کلانی را که او طی سالهای 1921 تا 1941 روی هم انباشته بود، ببینند.
دریفوس گزارش میدهد که در تاریخ 28 سپتامبر 1941، محمدعلی فروغی، رئیسالوزراء، به مجلس اطلاع داد که سپردههای نقدی رضا شاه در بانک ملی «مبلغ باورنکردنی 680 میلیون ریال [5/42 میلیون دلار] است.» (دریفوس که عالیرتبهترین دیپلمات آمریکایی در ایران بود سالیانه 8 هزار دلار حقوق میگرفت.) دریفوس در ادامه مینویسد: «در واقع هیچ چیز ارزشمندی در کشور نبود که او [رضا شاه] به [تصاحب] آن علاقمند نباشد.
حرص و طمع او حد و حصری نداشت و علاوه بر تملک بخش عظیمی از مازندران، املاکی را در شهرهای دیگر خریده، هتلهایی بنا کرده و کارخانههایی برای خود ساخته بود. ... شایان ذکر است که شاه سابق هر قطعه زمینی را که دل هوسبازش میخواست با تهدید رسمی یا ضمنی مالکانش به تصرف خود در میآورد، و هر قدر دلش میخواست بابت آن میپرداخت، که معمولاً کمی بیش از یک دهم یا یک دوازدهم ارزش ملک بود؛ هر چند میگویند در برخی موارد فقط یک صدم قیمت ملک را پرداخته بود.»(1)
آنچه دریفوس نمیدانست این بود که فروغی و وزیر مالیه، گلشائیان، یا خبر نداشتند و یا عمداً به مجلس اطلاع ندادند که این مبلغ فقط
1) دریفوس، گزارش شماره 131 (1845/891.00)، مورخ 1 اکتبر 1941.
موجودی حساب پسانداز رضا شاه در بانک ملی است. رضا شاه یک حساب جاری نیز در همان بانک داشت، که موجودی آن «فقط» 85 میلیون ریال (3/5 میلیون دلار) بود. اگر به دلیل اصرار خود رضا شاه (در تبعید) نبود که این مبلغ (یعنی موجودی حساب جاریاش) به دلار تبدیل و برای او فرستاده شود، شاید مورخان هرگز از وجود چنین پولی خبردار نمیشدند.
رضاشاه در نامهای که از جزیرة موریس به پسر و جانشینش فرستاده بود، و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی منتشر شد، نشان میدهد که برغم مبالغ هنگفتی که در بانکهای خارجی انباشته بود، نمیتوانست از این 3/5 میلیون دلار بگذرد:
مسئله
دیگری که باید بگویم این است که مدتی است که پولی [از ایران] برایم نفرستادهاند. وقتی از ایران رفتم، بیشتر از 85 میلیون ریال در حساب جاریام در بانک ملی پول داشتم. این پول را در اختیار [محمود] جم گذاشتم تا در صورت نیاز برایم بفرستد. بعد از مدتی از جم نامهای به دست ما رسید که دارد به مأموریت میرود، و آن پول را در اختیار شما گذاشته است. هنوز این پول را به ارز تبدیل نکرده و برایم نفرستادهاند. بنابراین من را منتظر نگذار، و ترتیب تبدیل آن را به ارز بده و پول را برایم بفرست.(1)
اسناد و مدارک وزارت امور خارجه آمریکا که اخیراً از طبقهبندی خارج شده است حکایت از آن دارد که محمدرضا شاه کمی پس از گرفتن جای پدرش، در انتقال پول از ایران به بانکهای ایالات متحده ادامه داد و پا جای پای پدرش گذاشت. در ماه مارس 1943، شاه جدید حسابی با سپرده یک میلیون دلار به نام خودش در بانک گارانتی تراستِ نیویورک
1) رستمی، رضا شاه، ص 207.
باز کرد. شواهد باقیمانده از اقدام فوق به این دلیل است که شاه برای ارسال اوراق به نیویورک از سفارت آمریکا در تهران برای استفاده از پُست دیپلماتیک کمک خواسته بود.
در تاریخ 10 مارس 1943، لوییس جی. دریفوس، وزیرمختار آمریکا در تهران، تلگرام کاملاً محرمانهای برای وزیر امور خارجه آمریکا فرستاد (تصویر 6/9).(1)
کفیل وزارت امور خارجه، ولز، پاسخ داد: «کاملاً محرمانه، فقط وزیر مختار رمزگشایی کند. تلگرام شماره 255 شما، مورخ 10 مارس. وزارت گمان میکند که پول مورد نظر جزو اموال شخصی مشروع شاه است. اگر این مسئله صحت داشته باشد، مجازید نامه مورد نظر را با پُست دیپلماتیک ارسال کند. ولز.»(2)
برغم بیست سال گزارشهای دیپلماتیک سفارت آمریکا در تهران درباره نحوه ثروتاندوزی رضا شاه و برغم اطلاع وزارت امور خارجه آمریکا از این که درآمدهای نفتی ایران به حسابهای شخصی شاه در نیویورک و اروپا سرازیر میشد، وزارت امور خارجه آمریکا گمان میکرد «که پول مورد نظر جزو اموال شخصی مشروع شاه است.» علاوه بر این، همین دریفوسی که روزی نوشته بود «شاه سابق هر قطعه زمینی را که دلِ هوسبازش میخواست با تهدید رسمی یا ضمنی مالکانش به تصرف خود در میآورد» هم اینک این فرض را میپذیرد که پول حاصل از شیوههای فوق کاملاً مشروع بوده است.
تقاضای شاه و نامه مدیرکل و حسابدار کل بانک شاهنشاهی ایران، به تاریخ 7 مارس، توسط پُست دیپلماتیک آمریکا به بانک گارانتی تراست فرستاده شد:
به پیوست تقاضای اعلیحضرت شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی، شاه
ایران،
برای افتتاح یک حساب جاری به نام خودش در بانک شما ایفاد میگردد. اطمینان دارد که با تقاضای اعلیحضرت همایونی موافقت خواهد شد و بدینوسیله مجاز هستید حسابی را که نزد شما داریم به مبلغ 000/000/1 دلار-(یک میلیون دلار)- بابت واریز به حساب ایشان بدهکار نمایید.
موجب
امتنان خواهد بود که تمامی مراسلات مربوط به این حساب را کاملاً محرمانه تلقی کرده، و هرگونه مکاتباتی را با قید عبارت محرمانه برای ما ارسال نمایید تا به طور مقتضی تسلیم اعلیحضرت نماییم. پس از دریافت این نامه لطفاً افتتاح حساب را با تلگراف تأیید فرمایید و لطفاً یک دسته چک نیز برایمان بفرستید تا برای استفاده اعلیحضرت در اختیار ایشان قرار بگیرد.
توضیح:
پیشنهاد میکنیم که تمامی مکاتبات مربوط به این مسئله را به دفتر لندن بفرستید تا آنها مکاتبات را برایمان ارسال نمایند.(1)
در تقاضای شاه موجودی افتتاحیه حساب یک میلیون دلار ذکر شده است که «از طریق بانک شاهنشاهی ایران پرداخت خواهد شد.»(2)
تلگرام وارده رسیده از تهران به تاریخ 10 مارس 1943
وزیر امور خارجه، واشنگتنکاملاً محرمانه
از اینجانب درخواست شده است که توسط پُست [دیپلماتیک] نامهای از سوی بانک شاهنشاهی ایران به [بانک] گارانتی تراست کمپانی بفرستم که تقاضانامه
اعلیحضرت شاه ایران برای افتتاح یک حساب شخصی به نام خودش با موجودی اولیه یک میلیون دلار به آن ضمیمه است. پیش از موافقت با این امر تقاضا دارد دستورات مقتضی آن وزارتخانه را به اینجانب ابلاغ فرمایید.
از قرار معلوم، ریالهایی که این دلارها با آن خریداری شده بخشی از شش صد میلیون ریالی است که رضا شاه برای شاه کنونی بجای گذاشته است. به نظر میرسد که تمایل شاه برای داشتن پول در خارج از کشور دو علت دارد: (1) در صورت ترک اجباری ایران توانایی تامین خود و خانوادهاش را داشته باشد و (2) به دلیل کمکهای خیریه و مخارج دیگری که تحت فشار متحمل میشود، دارد پولش را از دست میدهد.
این مسئله در اینجا در نهایت پنهانکاری صورت میگیرد زیرا افشای آن میتواند عواقب بسیار وخیمی برای وضعیت متزلزل سیاسی ایران داشته باشد....
تصویر شماره 6/9. تلگرام دریفوس مورخ 10 مارس 1943، که در آن به تقاضای شاه برای استفاده از پُست دیپلماتیک سفارت آمریکا به منظور ارسال تقاضانامة افتتاح یک حساب شخصی با موجودی اولیه 1 میلیون دلار در بانک گارانتی تراست کمپانی نیویورک اشاره کرده است.
پاول اچ. الینگ(1)، که جانشین والاس موری در پُست ریاست بخش امور خاور نزدیک شد، در تاریخ 19 آوریل تقاضانامه را به همراه مدارک پیوست برای بانک گارانتی تراست ارسال کرد. در همان روز، وزارت امور خارجه این تلگرام کاملاً محرمانه را فرستاد: «به وزیرمختار آمریکا، تهران. وزیر امور خارجه دریافت گزارش شماره 491 مورخ 18 مارس 1943 وزیرمختار به ضمیمه نامه بانک شاهنشاهی ایران به گارانتی تراست کمپانیِ نیویورک را تأیید میکند. ضمیمه مزبور برای گارانتی
1) Paul H. Alling.
تراست کمپانیِ نیویورک ارسال شده است.»(1)و نهایتاً در تاریخ 21 آوریل، هارولد اف. اندرسن، معاون دوم بانک گارانتی تراست نیویورک نیز به الینگ پاسخ داد (تصویر 7/9).(2)اسناد و مدارک حاکی از آن است که سپردة 1 میلیون دلاری شاه به حسابش در بانک گارانتی تراست واریز شد (تصویر 8/9). انتقال پول به نیویورک از طریق بانک شاهنشاهی ایران، که متعلق به انگلیس بود، از سال 1943 ادامه یافت تا اینکه دکتر مصدق بانک مذکور را در سال 1952 وادار به خروج از ایران کرد. از آن زمان به بعد، بر اساس اسناد وزارت امور خارجه آمریکا، پُست دیپلماتیک این وزارتخانه یک بار دیگر به وسیلهای برای انتقال پول اعلیحضرت با بانکهای نیویورک شد (نگاه کنید به تصاویر 9/9 و 10/9).(3)در زمانی که به دلیل جنگ و اشغال خاک ایران توسط نیروهای خارجی، مردم ایران با قحطی مواجه بودند و با درد و رنج روزگار میگذراندند، شاه جدید که آن موقع 24 سال داشت و پا جای پای پدرش گذاشته بود، مشغول انتقال پول به بانکهای خارجی، به ویژه بانکهای آمریکا بود.
میتوانیم نتیجه بگیریم که در طول 35 سال بعد او مبالغ هنگفتی از پول مملکت را به خارج انتقال داد. البته مسلم بود که نقش وزارت امور خارجه آمریکا در تسهیل این جابجاییها نقض آشکار قوانین آمریکا به حساب میآمد؛ زیرا آن وزارتخانه شواهد فراوانی در دست داشت که نشان میداد پول فوق از راه غیرمشروع به دست آمده، و حقاً به مردم ایران تعلق دارد.
چرا دولت ایالات متحده آنقدر مشتاق محافظت و کمک به محمدرضا شاه و رژیمش بود، آنهم تا حدی که حتی انتقال پولها را نیز برایش تسهیل میکرد؟ پاسخ کوتاه به این مسئله را میتوان در حکم
اجرایی رئیس جمهور فرانکلین دی. روزولت یافت که در تاریخ 10 مارس 1942 صادر شد. در آن آمده است که «دفاع از حکومت ایران در راستای دفاع از ایالات متحده امری حیاتی است.»(1)در طول 37 سالی که تا پیروزی انقلاب اسلامی سپری شد، ایالات متحده جای بریتانیای کبیر را در حکم محافظ رژیم پهلوی گرفت.
1) نامه روزولت به استتینیوس، شماره (133/891.20)، مورخ 10 مارس 1942.
گارانتی تراست کمپانی نیویورک 21 آوریل 1943
به آقای پاول اچ. الینگ رئیس بخش امور خاور نزدیک
وزارت امور خارجه واشنگتن دی.سی.
نامه شما به شماره NE 891.001/73
جناب آقای الینگ عزیز
بدینوسیله از اینکه مدارک محرمانه بانک شاهنشاهی ایران، واقع در تهران، را همراه با نامه مورخ 19 آوریل 1943 برایمان ارسال داشتید، بسیار سپاسگزاری میگردد.
ارادتمند
هارولد اف. اندرسن
تصویر شماره 7/9. نامه بانک گارانتی تراست کمپانی نیویورک به وزارت امور خارجه آمریکا، مورخ 21 آوریل 1943، در تأیید دریافت درخواست شاه و سپرده اولیه («مدارک محرمانه»).
تصویر شماره 8/9. نامه تأیید واریز سپرده یک میلیون دلاری شاه به بانک گارانتی تراست نیویورک در تاریخ 20 آوریل 1943. در این گزارش مورخ 19 اکتبر 1943، سموئیل اس. گیلبرت از وزارت خزانهداری آمریکا به فرانسیس اچ. راسل در وزارت امور خارجه اطلاع میدهد: «بانک فدرال رزرو نیویورک اطلاعاتی درباره سپردههای اتباع ایرانی در بانک گارانتی تراستِ نیویورک که به
دستور بانک شاهنشاهی ایران صورت گرفته، در اختیار این دفتر قرار داده است. به پیوست صورت این حسابها که شاید برای آن وزارتخانه جالب توجه باشد، ارسال میگردد.»
گارانتی تراست کمپانی نیویورک
تاریخ 7 اوت 1952
به: وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن دی.سی.
آقایان
گاه، نیاز به ارسال مکاتبات اداری برای اعلیحضرت شاهنشاه محمد رضا پهلوی، شاه ایران به آدرس تهران، ایران است. چندین سال مکاتبات مزبور را از طریق کانالهای تجاری که شاه معرفی میکرد برای ایشان ارسال میکردیم.
ارسال مکاتبات برای اعلیحضرت به شیوه گذشته دیگر برایمان مقدور نیست و به همین دلیل پیشنهاد شده است که شاید امکان ارسال این مکاتبات با پُست دیپلماتیک دولت ایالات متحده به ایران وجود داشته باشد.
امیدواریم که چنین رویهای ممکن باشد و موجب امتنان خواهد بود که نظرتان را به همراه نام مقامی که باید این مکاتبات را برایشان ارسال کنیم به ما اطلاع دهید.
مشتاق دریافت پاسخ شما هستیم.
ارادتمند
جان پی. بوچو
معاون
تصویر شماره 9/9. نامة بانک گارانتی تراست کمپانی نیویورک به وزارت امور خارجه آمریکا، مورخ 7 اوت 1952، که با توجه به بسته شدن بانک شاهنشاهی ایران در سال 1952، تقاضای استفاده از پُست دیپلماتیک برای ارسال مکاتبات بانکی به شاه در آن مطرح شده است.
این نامه تأیید میکند که شاه مشغول انجام «امور بانکی» بوده که حسن تعبیری برای انتقال پول به نیویورک از طریق بانک شاهنشاهی ایران است.
تصویر شماره 10/9. نامه آرتور ال. ریچاردز، از وزارت امور خارجه آمریکا به جان پی. بوچو، معاون گارانتی تراست کمپانی نیویورک، مورخ 20 اوت 1952، که دعوت کرده است تا نمایندهای از بانک به منظور توضیح دلایل استفاده از پُست دیپلماتیک برای انجام کارهای تجاری با شاه به وزارت امور خارجه برود.
از بهترین شاخصهای تنفر مردم از رضا شاه و بیاعتمادی به او این نگرانی عمومی بود که مبادا او به هنگام خروج از ایران در ماه سپتامبر 1941 مقداری از جواهرات سلطنتی ایران را نیز با خود برده باشد. گزارش دریفوس از هیاهویی که بر سر جواهرات سلطنتی بلند شده بود، بسیار روشنگر است:
مسئله جواهرات سلطنتی به بحث روز تبدیل شده است. وزیر مالیه [عباسقلی گلشائیان] در پاسخ به شایعات گستردهای که درباره انتقال جواهرات سلطنتی از تهران بر سر زبانها افتاده، در تاریخ 14 سپتامبر 1941 در مجلس گفت که تمام جواهرات سلطنتی، که قابل ذکر است بخشی از پشتوانه قانونی ریال را تشکیل میدهد، نزد بانک ملی محفوظ است و نمایندگان میتوانند شخصاً از آنها بازدید کنند. این جواهرات، به استثنای تاج شاه، در تاریخ 26 اوت به دلیل گرد و خاک ناشی از ساخت و ساز در نزدیکی موزه کاخ گلستان، از کاخ به بانک ملی منتقل شدند. البته هیچکس حرف وزیر را باور نمیکند، و همگان بر این باورند که تاج شاه را واقعاً از تهران بیرون برده بودند؛ ولی پرس و جوهای خجالتآور مردم، و رادیو
لندن و دهلی درباره آن وادارشان کرد تا تاج را به تهران برگردانند. علاوه بر این، در اینجا همه میگویند که کفیل وزارت مالیه را چند ساعت قبل از اینکه اظهارات فوق را در مجلس ایراد کند، وزیر کردند تا پاداش این کارش را داده باشند. کمیسیونی به ریاست نصرالله اخوی، رئیس دیوان عالی کشور، و متشکل از علی هدایتی، رئیس دیوان محاسبات، حسین علاء، ابراهیم حکیمی و 12 نماینده مجلس مأمور تحقیق درباره جواهرات سلطنتی و تهیه گزارشی درباره نگهداری آنها در بانک ملی و اصالتشان شده است.(1)
دریفوس در ارتباط با گزارش این کمیسیون فاش میسازد که در تاریخ 26 اوت 1941 (4 شهریور 1320)، «پنج جعبه و دو بسته از مجموعه جواهرات» از موزه کاخ گلستان به خزانه بانک ملی منتقل شد. آن پنج جعبه و دو بسته مورد بازرسی قرار گرفت، و محتویات آنها با «لیستی که در اختیار آقای قانع بصیری، مدیر اداره ابنیه سلطنتی بود مقایسه شد.» این مقایسه با لیست آقای بصیری نشان داد که چیزی از آن مجموعه کم نشده است.(2)
با وجود این، بعداً معلوم شد که از جواهراتی که برای برگزاری مراسم ازدواج ملکه فوزیه و شاه کنونی قرض گرفته بودند، «هشت حلقه، 54 دانه مروارید، و یک جفت گوشواره الماس گم شده است.» از این اقلام گم شده، «یک جفت گوشواره برلیان» و «یک حلقه جواهر نشان برلیان» را به نام «والاحضرت اشرف پهلوی» قرض گرفته بودند. علاوه بر این، در گزارش دریفوس آمده است که، «هشت حلقه جواهر نشان برلیان هم... گم شده بود.» این حلقهها را به نام «علیاحضرت ملکه فوزیه» از موزه بیرون برده بودند. ناهمخوانی و بیدقتی در ذکر تعداد حلقهها ماهیت تحقیقات را نشان میدهد. با وجود این، دریفوس
مینویسد:
گزارش
[کمیسیون] کلاً رضایتبخش به نظر میرسد. از قرار معلوم تقریباً همه جواهرات سلطنتی هم اینک در بانک ملی هستند و اگر هم چیزی از آنها کم شده باشد، قابل ملاحظه نیست. وزیر مالیه در تاریخ 4 نوامبر در مجلس گفت که فقط 5 حلقه، یک جفت گوشواره و 54 قطعه مروارید از جواهرات فوق مفقود شده است. او گفت که حلقههای مزبور را درست قبل از مراسم ازدواج شاه کنونی به مصر فرستاده بودند تا به رسم هدیه تقدیم [علیاحضرت] شود، و افزود گوشوارههایی هم که بر اساس گزارش مفقود شده بودند، هم اینک پیدا شدهاند. از مرواریدها هم برای ساختن زیورآلات دیگر استفاده کردهاند. وزیر مالیه همچنین توجه نمایندگان را به این مسئله، که اتفاقاً کسی از آن خبر نداشت، جلب کرد که شاه سابق برای مراسم ازدواج 240 قیراط الماس خریده بود، که همه آنها به همراه هدایایی که خارجیان و سران کشورها به او اهدا کرده بودند به مجموعه جواهرات سلطنتی اضافه شده است. دو اتفاقی که در ادامه شرح خواهم داد حکایت از عدم اعتماد مخالفان به دولت در ارتباط با جواهرات سلطنتی دارد. وقتی وزیر مالیه اعلام کرد که شاه سابق 240 قیراط الماس خریده است، بلافاصله افزود، «که فروشندگان و مأموران خرید حاضرند تا در این باره شهادت بدهند»؛ و وقتی همین وزیر به اشتباه تعداد حلقههای مفقوده را 6 حلقه عنوان کرد، برخی نمایندگان مجلس فریاد زدند، «نه خیر، 8 حلقه.» البته به نظر میرسد که کمیسیون تحقیق کارش را با دقت و وجدان انجام داده است، و تقریباً محرز است که جواهرات سلطنتی ایران آسیبی ندیده است.(1)
البته اعتماد دریفوس به گزارش کمیسیون چندان بجا نبود؛ زیرا خودِ
1) دریفوس، گزارش شماره 150 (222/پی15-891.001)، مورخ 7 نوامبر 1941.
کمیسیون اذعان کرده بود که تحقیقاتش شتابزده بوده است.
گزارش کمیسیون اینگونه خاتمه مییافت: «نظر به ضیق وقت برای انجام تحقیق درباره سایر جواهراتی که پشتوانه اسکناس را تشکیل میدهند و از آنجایی که به دلیل خاتمه دوره دوازدهم مجلس این گزارش باید هرچه زودتر به مجلس و دولت تسلیم میشد، تحقیقات مزبور فقط تا حدودی که امکان داشت صورت گرفت.» کمیسیون همچنین ابراز امیدواری کرده بود که «شکی نیست که پشتوانه اسکناس صحیح و سالم است، و سوابق و فهرستهای اداره ابنیه سلطنتی نیز هیچ ایرادی ندارد.»(1)
علاوه بر این، دریفوس نمیدانست فقط آنچه از جواهرات سلطنتی باقی مانده بود صحیح و سالم بود. نفیسترین جواهرات را رضا شاه در سالهای گذشته به سرقت برده بود.
در سال 1926، مجلس با تصویب قانونی دولت را مجاز ساخت تا بخش عمدهای از جواهرات سلطنتی را بفروشد. در سال 1937، با تحریک شاه، قانون دیگری برای فروش بخشی از جواهرات سلطنتی به تصویب رسید؛ زیرا، آنگونه که وزیر مالیه توضیح داد، «جواهرات قدیمی سرمایهای مرده و بیمصرف هستند.» در سال 1941، مردم ایران حق داشتند درباره صحت و سلامت جواهرات سلطنتی، که بخشی از میراثشان بود، نگران باشند.
در اوایل دوران رئیسالوزرایی رضاخان، میلسپو گزارشی درباره جواهرات دولتی (که بعدها نام آن به جواهرات سلطنتی تغییر یافت) تهیه کرد:
آخرین قیمتگذاری بر روی جواهرات سلطنتی در سال 1289 انجام شد و بر اساس همین قیمتگذاری، احتمالاً ارزش جواهرات قابل
1) دریفوس، گزارش شماره 150 (222/پی15-891.001)، مورخ 7 نوامبر 1941.
فروش در حال حاضر چیزی در حدود چندین میلیون تومان است. به درخواست دولت، لایحهای دارد برای تقدیم به مجلس تهیه میشود که به موجب آن جواهرات مزبور دوباره قیمتگذاری شده، و بخشی از آنها، تحت نظارتهای مقتضی، به فروش خواهد رسید. البته بر اساس این لایحه جواهراتی که ارزش تاریخی خاصی دارند حفظ خواهند شد و فروش سایر جواهرات به نحوی خواهد بود که ارزش واقعی این اشیاء قیمتی به دولت پرداخته شود. بخش ابنیه و اثاثیه سلطنتیِ خزانهداری کل به نمایندگی از وزارت مالیه مسئول نظارت، حفظ و حساب و کتاب مربوط به جواهرات سلطنتی، آثار، و عتیقهجات موجود در موزه سلطنتی، و اسناد دولتی و کتابخانه سلطنتی است. بخش ابنیه و اثاثیه سلطنتی وظایف خود را در قبال این اشیاء و قطعات تاریخی ارزشمند با دقت و تمام و کمال انجام میدهد.(1)
به لطف گزارشهایی که میلسپو از سال 1924 به این سو تهیه کرده است، دقیقاً میدانیم که رضاخان چه زمانی به جواهرات سلطنتی دست یافت: «به دلیل نگرانی دولت از نمناکی خزانه کاخ سلطنتی که جواهرات سلطنتی در آن نگهداری میشوند، حضرت اشرف رئیسالوزراء تصمیم گرفت که جواهرات را به اتاق دیگری در همان ساختمان انتقال بدهند که برای نگهداری و حفاظت از جواهرات مناسبتر باشد. در نتیجه، خزانه جدیدی برای این کار آماده شده است و انتقال جواهرات به محل جدید به میل حضرت اشرف، که باید زمان انتقال آنها با تشریفات مقتضی را تعیین کند، انجام خواهد شد.»(2)
1) آرتور سی. میلسپو، ششمین گزارش سه ماهانه رئیس کل مالیه ایران، از 22 دسامبر 1923 لغایت 20 مارس 1924، ص 45، ضمیمه گزارش شماره 646 (362/891.51)، مورخ 17 سپتامبر 1924 ارسالی از سوی موری.
2) آرتور سی. میلسپو، هشتمین گزارش سه ماهانه رئیس کل مالیه ایران، از 22 ژوئن 1924 لغایت 22 سپتامبر 1924، ص 62 ، ضمیمه گزارش شماره 907 (375/891.51)، مورخ 17 فوریه 1925 ارسالی از سوی موری.
غارت جواهرات با جدیت آغاز شده بود. قانون فروش جواهرات در اکتبر 1926، کمی بعد از جلوس او بر تخت پادشاهی، در مجلس به تصویب رسید.(1)البته هیچ اطلاعاتی درباره فروش این جواهرات و هویت خریداران منتشر نشد، ولی طبق اظهارات دولت قرار بود عواید حاصل از فروش آنها بخشی از سرمایه بانک جدید ملی ایران را تشکیل بدهد. مسئله فروش جواهرات سلطنتی در یکی از صحبتهایی که هارت در سال 1930 با تیمورتاش داشت مطرح شد، که طی آن تیمورتاش گفت به شاه پیشنهاد کرده بود که «پس از کنار گذاشتن تعداد کمی از نفیسترین جواهرات سلطنتی بقیه را با طلا عوض کنند.» هارت همچنین گزارش میدهد که «ظاهراً شاه نیز با او [تیمورتاش] هم عقیده بود، زیرا اعلیحضرت برخلاف اسلافش هیچ اهمیتی به جواهرات نمیدهد و از آنها استفاده نمیکند.»(2)
فروش جواهرات سلطنتی ظاهراً یک روند ادامهدار بود و به فروشهای رسمی ختم نمیشد. هارت ماجرایی را گزارش میکند که حسابدار کل دربار در آن دست داشته است: «یکی از مقامات عالیرتبه وزارت امور خارجه چند روز پیش این شایعه را تأیید کرد که فهمیدهاند [عبدالحسین] دیبا بیش از یک سال پیش زمرّد بزرگی را از تخت طاووس بیرون آورده و بجای آن یک قطعه بزرگ شیشه سبز معمولی کار گذاشته است.
میگویند که این قطعه زمرّد را در نیمه دوم سال 1931 به پاریس برده و فروختهاند، و با پولش در اروپا به سیر و سیاحت پرداختهاند، و برای هر چه لذتبخشتر کردن سیاحتشان در چندین پایتخت اروپایی از هیچ ریخت و پاشی هم ابا نکردهاند.»(3)
در تاریخ 28 اکتبر 1937، بدون مقدمه لایحهای به مجلس تقدیم شد که به موجب آن دولت اجازه مییافت بخش عمدهای از جواهرات سلطنتی را با شمشهای طلا عوض کند. انگرت، کاردار آمریکا، در گزارشش مینویسد:
به موجب این لایحه کمیسیونی متشکل از رئیسالوزراء، دو وزیر، و دو نماینده مجلس جواهرات سلطنتی را بر اساس ارزش تاریخیشان طبقهبندی خواهند کرد. جواهراتی را که کمیسیون انتخاب میکند به بانک ملی ایران انتقال میدهند، و این بانک نیز به نوبه خود تصمیم میگیرد که چه میزان از جواهرات مزبور را به فروش برساند. سپس کمیسیون دیگری بر روی آنها قیمتگذاری و نحوه فروش آنها را تعیین میکند. مهمترین شرط مذکور در لایحه فوق این است که «وجوه حاصل از فروش این جواهرات انحصاراً به خرید شمشهای طلا اختصاص خواهد یافت.» به خاطر میآورم که در دوره قبلی خدمتم در ایران [1920-1922] صحبت از این بود که جواهرات سلطنتی را وثیقه وام قرار بدهند. هیچکس ارزش دقیق این جواهرات را نمیداند، و مدام این شایعات بر سر زبانهاست که بسیاری از آنها را فروختهاند (یا مفقود شده است) و اینکه سنگهای بدل به جای جواهرات کار گذاشتهاند. به هر حال، آخرین باری که در سال 1910 روی آنها قیمت گذاشتند، ارزش آنها را چیزی نزدیک به 30 میلیون دلار برآورد کرده بودند. در همین ارتباط، نظر وزارت را به خبری که در تاریخ 27 اکتبر- یعنی یک روز قبل از تقدیم لایحه به مجلس- در بسیاری از روزنامهها به چاپ رسید، جلب میکنم. خبر این بود که اعلیحضرت تصمیم گرفته بود «همه طلایی را که به آن بزرگوار تعلق داشت به بانک ملی ایران هدیه کنند.»
نطق وزیر مالیه در مجلس که همان روز ایراد شد، حاوی مطالب زیر بود: «به دستور اعلیحضرت شاهنشاه، و با اجازه ایشان، طرح قانونی
مربوط به فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی را به مجلس تقدیم میکنم. همانگونه که نمایندگان محترم اطلاع دارند، برخی از این جواهرات را باید به نفع سلطنت نگهداری و محافظت کرد، ولی بقیه آنها در واقع سرمایهای مرده هستند که هیچ مصرفی ندارند. بنابراین میتوانند وسیله مناسبی برای تحقق خواست دولت برای افزایش سرمایه اولیه بانک ملی ایران باشند.»(1)
تصویر شماره 1/10. تخت طاووس ایران، 1937. توضیحات اصلی (به زبان فرانسه): «شاه ایران به منظور حل مشکلات مالی کشورش، تصمیم به فروش دو
1) انگرت، گزارش شماره 1155 (505/891.51)، مورخ 5 نوامبر 1937.
قطعه از قیمتیترین اموال سلطنتی، چه در پاریس و چه در لندن، گرفته است. یکی از این دو قطعه که در عکس میبینید، تخت جدید است که با 140 هزار قطعه سنگ قیمتی تزیین شده و اخیراً قیمت آن 6 میلیون لیره برآورد شده است.» نیویورک تایمز، دفتر پاریس؛ با تشکر از مرکز اسناد ملی (175399-1122-ان.تی.-306).
لایحه فوق اولین بار در تاریخ 11 نوامبر در مجلس قرائت شد و تنها 5 روز بعد با 99 رای موافق و 11 رای مخالف به تصویب رسید.(1)در عین حال، این شایعه به تدریج بر سر زبانها افتاده بود که قیمت جواهرات بسیار کمتر از انتظار است و اکثر زمرّدها معیوب هستند. میگفتند که کل جواهرات شاید 6 میلیون دلار هم نیرزد. البته مردم ایران شکی نداشتند که همه این نمایشها برای آن است که رضا شاه بتواند ارزشمندترین قطعات میراث پاسداری شده تاریخ ایران را به سرقت ببرد.(2)در طول دوازده سال گذشته کاملاً مشخص شده بود که هر وقت اموال قیمتی دولت به «فروش» میرسد فقط یک خریدار دارد: رضا شاه.
حتی پیش از تقدیم این لایحه، صفحات روزنامهها پر از تمجید و تحسین از رضا شاه به دلیل «اهدای سخاوتمندانه همه طلاهایش» به ملت بود. گزیدة یکی از مقالات روزنامه اطلاعات مورخ 27 اکتبر نمونه خوبی است: «نظر به اینکه اقدام شاهنشاه در اهدای بیسابقه [طلاهایشان] باید الگوی هر ایرانی باشد، شایسته است که به منظور تقویت ساختار اقتصادی مملکت همه آنهایی که طلایی دارند طلاهای خود را به بانک ملی ایران بفروشند، زیرا فقط به این شیوه است که ثروت ملی همیشه در مملکت میماند، و کسی که طلا میفروشد از این راه خدمت مهمی به اقتصاد ملی میکند.»(3)
روزنامه ایران هم از قافله عقب نماند: «بخشش بیسابقه اعلیحضرت نمونهای عالی برای همه مردم مملکت است، و شکی نیست که همه آحاد ملت با کمال میل و مشتاقانه از این نمونه متعالی پیروی خواهند کرد. در واقع شایسته است که همه آنهایی که طلا دارند طلای خود را به منظور تقویت قدرت اقتصادی کشور به بانک ملی ایران بفروشند، زیرا در نتیجة چنین اقدامی ثروت ملی در کشور محفوظ خواهد ماند.»(1)
روزنامه ستاره جهان دلایل اقتصادی پیشنهاد فروش جواهرات سلطنتی را در سرمقالهاش اینگونه شرح میدهد:
وزارت مالیه لایحهای قانونی در ارتباط با فروش بخشی از جواهرات سلطنتی به مجلس تقدیم کرده است که عواید حاصل از آن انحصاراً صرف خرید شمشهای طلا برای افزایش ذخایر طلای بانک ملی ایران خواهد شد. البته فقط آن دسته از جواهراتی که ارزش تاریخی ندارند فروخته میشوند. دو نماینده مجلس برای شرکت در مذاکرات فروش؛ انتخاب جواهراتی که باید به فروش برسد؛ برآورد قیمت جواهرات و غیره از طرف مجلس تعیین خواهند شد. شرح فوق خلاصهای از مفاد لایحهای است که به مجلس تقدیم شد و پس از اولین قرائت آن در جلسه دیروز مجلس به تصویب رسید. شاید این سئوال پیش بیاید که چرا دولت- با دستور رسمی اعلیحضرت شاهنشاه- تصمیمی اتخاذ کرده است که در نگاه اول قدری عجیب به نظر میرسد؛ زیرا بر همگان واضح و مبرهن است که ذخایر پشتوانه بانک ناشر اسکناس بسیار بیشتر از درصد قانونی پشتوانه برای صدور اسکناس است. پس چه دلیل دارد که طلای بیشتری بخریم؟ این سئوال پاسخی شایسته میخواهد.
1) روزنامه ایران، مورخ 28 اکتبر 1937؛ مذکور در انگرت، گزارش شماره 1155 (505/891.51)، مورخ 5 نوامبر 1937.
نویسنده مقاله بعد از بحث مفصل و غامضی درباره تفاوت سرمایه ثابت و در گردش، نتیجه میگیرد:
پولی
که امروزه به صورت اسکناس تقریباً در همه جا رواج دارد باید ضمانت و پشتوانه محکمی به شکل ذخایر فلز، ترجیحاً طلا داشته باشد. هر چه پول بیشتری در گردش باشد، کسب و کار رونق بیشتری خواهد داشت، و هر چه ذخایر طلا بیشتر باشد، پول بیشتری در گردش خواهد بود. به همین دلیل است که دولت شاهنشاهی تمایل دارد به تعداد شمشهای طلایی که در خزائن بانک ملی ایران نگهداری میشود، اضافه کند؛ و به همین دلیل هم هست که دولت تمایل دارد جواهرات سلطنتی را به شمش طلا تبدیل کند، زیرا جواهرات سلطنتی که حکم «سرمایه ثابت» را دارند تا وقتی که در ویترینهای موزه کاخ گلستان خاک می خورند هیچ فایدهای برای اقتصاد ملی نخواهند داشت.(1)
تصویر شماره 2/10. بردن گنجینههای هنری ایران به لندن، 1930. توضیحات
1) «فروش جواهرات سلطنتی»، سرمقاله روزنامه ستاره جهان، مورخ 12 نوامبر 1937؛ مذکور در گزارش انگرت، شماره 1167 (506/891.51)، مورخ 19 نوامبر 1937.
اصلی (به فرانسه): «انتقال گنجینههای هنری با هواپیما. یکی از اعجابآورترین مجموعههای هنری که تا بحال جمعآوری شده است هم اینک در راه لندن است. جعبههای حاوی نمونههای عالی هنر ایران با هواپیما از تهران (ایران) به جزیره آبادان برده شدند تا از آنجا با یک کشتی بریتانیایی به لندن انتقال یابند. در عکس اسکادرانی از هواپیماهای حاوی گنجینههای هنر ایرانی را میبینید که قرار است در نمایشگاه بینالمللی لندن به نمایش گذاشته شوند. این هواپیماها چند لحظه دیگر از تهران به سمت ساحل پرواز خواهند کرد، و در آنجا گنجینههای فوق بر کشتی بخار عازم لندن بارگیری خواهند شد.» نیویورک تایمز، دفتر پاریس؛ با تشکر از مرکز اسناد ملی (17-1122-ان.تی-306).
بعد از همه این حرفها، دولت ناگهان علاقهاش را به فروش جواهرات از دست داد و این مسئله را بی سر و صدا کنار گذاشت. علی سهیلی، وزیر خارجه وقت، در این ارتباط اظهار داشت: «دولت ایران دیگر قصد فروش هیچ قسمتی از جواهرات سلطنتی کشور را ندارد.»(1)ولی چرا ناگهان نظر دولت عوض شد؟ پاسخ آن را میتوان در نطق رئیس مجلس، حسن اسفندیاری، پیدا کرد:
بنده یقین دارم که آقایان رفقای محترم بنده در این مسئله هم عقیده هستند که افکار عالیه که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه ظهور و بروز میکند هر کدام در موقع خود از دیگری مفیدتر و برای سعادت و برای رونق و پیشرفت کار اهمیت فوقالعاده دارد. چنانچه ملاحظه فرمودید اخیراً هم مطلبی به خاطر مبارکشان رسید که به نظر هیچکس نرسیده بود. جواهرات سلطنتی که در واقع یک سرمایه بزرگ و در یک محلی ضبط بود بدون اینکه معلوم باشد
1) جیمز اس. موسِ پسر، کاردار موقت، گزارش شماره 1355 (510/891.51)، مورخ 27 ژوئیه 1938.
چیست و چه استفادهای فعلاً از آنها مقدور است. به خیال همایونی بهترین استفاده از آن منظور شد- لایحه آن به توسط دولت شاهنشاهی به مجلس شورای ملی پیشنهاد شد و مجلس هم چون فایده و منفعت این مسئله مهم را متوجه بود به فوریت تصویب نمود. بعد بلافاصله هیأتی که برای رسیدگی و تفکیک جواهرات مقرر بود از هیأت معظم دولت و نمایندگان محترم با دقت و مراقبت شروع به کار کردند و چهل و پنج روز بدون تعطیل مشغول این خدمت بودند و صورت جامعی از آن تهیه و همه مباشرین امضاء کردند و بعد از اینکه مراتب به عرض پیشگاه همایونی رسید غیر از مقدار کمی جواهرات که از مختصات سلطنتی بود باقی را به بانک ملی انتقال داده و تحویل هیأت نظارت بانک نموده و در تحت مهر آنها در خزانه بانک مضبوط گردید.
همه میشنیدید جواهراتی هست و لیکن چقدر و چه اعتباری را داراست بر همه مجهول بود. حالا نه تنها نمایندگان محترم بلکه همه ایرانیها باید بدانند که این جواهرات واقعاً یک سرمایه خیلی مهم و یک اعتبار خیلی عالی و یک داریی فوقالعاده بیش از این بوده که هر کسی تصور میکرده است و در خزانه سلطنتی محفوظ و مستور بود.
اعلیحضرت
همایون شاهنشاهی با همت شاهانه و با توجهی که همیشه برای ترقی مملکت خودشان دارند این سرمایه عالی را که شاید کمتر نظیر داشته باشد یک مرتبه به ملت خودشان هدیه و به بانک ملی که در واقع خزینه کشور و دولت و ملت است واگذار فرمودند.
این مسئله را بایستی نه تنها همه آقایان نمایندگان که البته خوب متوجه هستند بلکه تمام ایرانیها متشکر باشند و قدر این نعمت را بدانند که پادشاه معظم در اموری که به نظر کسی نمیرسد توجه فرموده استفاده از آن را برای مملکت و سعادت کشور مقرر میدارند. این را هم عرض کنم که بعد از اینکه جواهرات صورت
شده و صورتها با مهر پنج نفر از آقایانی که مباشر این کار بوده از وزراء و نمایندگان ممهور شده یک نسخه از آن هم به مجلس فرستاده شده که در صندوق مجلس ضبط و محفوظ میباشد.
اینست
که از طرف خودم و از طرف آقایان نمایندگان رفقای محترم بلکه از طرف همه ایرانیان در این موقع تشکرات فوقالعاده را از این عنایت مخصوص ملوکانه تقدیم و از خداوند میخواهم که انشاءالله تعالی این وجود مقدس را سالیان دراز دائم و قائم بدارد که دولت و ملت ایران در سایه توجهات عالیه این شاهنشاه عظیمالشان بغایهالقصوی ترقی خود برسد.(1)
نطق اسفندیاری پاسخ برخی سئوالات دیگر را نیز در خود دارد. جواهرات مزبور در سال 1938-1937 فروخته نشد زیرا (اعلیحضرت همایونی) آن قسمتی را که «ارزش خاصی برای شاهنشاه داشت» کنار گذاشته بود.
ولی چرا این جواهرات از چشم کمیسیونی که در اکتبر 1941 از طرف مجلس مأمور تحقیق درباره جواهرات سلطنتی شده و ظاهراً با دقت محتویات پنج جعبه و دو بستهای را که در تاریخ 26 اوت 1941 از موزه کاخ گلستان انتقال داده بودند، بررسی کرده بود، به دور مانده بود؟ دلیل آن بسیار ساده است: فهرست جواهراتی که کمیسیون 1941 از آن استفاده کرد همان فهرستی نبود که اسفندیاری در نطقش به آن اشاره داشت. در هیچ کجای گزارش کمیسیون اشارهای به این فهرست، که ظاهراً صحیح و سلامت در گاوصندوق مجلس نگهداری میشد، نشده است.(2)در عوض، فهرستی که کمیسیون از آن استفاده کرده بود فهرست موجود نزد «آقای قانع بصیری، رئیس اداره بیوتات سلطنتی» بود.(3)این
فهرست از طرف اداره بیوتات سلطنتی در دوران حکومت رضا شاه تهیه شده بود. البته با توجه به حرص و طمع بیحد و حصر رضا شاه، سرقت جواهرات چندان هم دور از انتظار نبود. در تاریخ 28 سپتامبر 1941، رئیسالوزراء فروغی «به مجلس خبر داد که مقامات گمرک بندر عباس در حال تهیه فهرستی از کلیه اقلامی هستند که شاه سابق با خود به خارج از کشور برده است، که این فهرست به طور مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسید. این اقدام در پاسخ به شایعات گستردهای است مبنی بر اینکه شاه سابق و همراهانش مقادیر زیادی از اشیاء قیمتی کشور را با خود بیرون بردهاند.»(1)البته چنین فهرستی هرگز علنی نشد؛ و حتی بعید است که اصلاً تهیه شده باشد.
سرنوشت برخی از جواهرات مسروقه در اسناد وزارت امور خارجه آمریکا توصیف شده است. در اواخر تابستان 1945، شمس پهلوی، دختر مورد علاقه رضاخان، و شوهرش به نیویورک سفر کردند. کمی پس از آن ، شمس پهلوی سعی داشت قطعه جواهری را بفروشد که مدعی بود در آفریقای جنوبی خریده است. جورج وی. آلن(2)، رییس بخش امور خاور نزدیک، در یادداشت گفتگوهایش با دکتر دفتری، کاردار ایران در واشنگتن مینویسد:
وزارت امور خارجه
26 سپتامبر 1945 یادداشت گفتگو
موضوع:
شاهدخت شمس
طرفهای حاضر در گفتگو: دکتر الف. دفتری، کاردار ایران، آقای
جورج
وی. آلن
دکتر
دفتری گفت که میخواهد نظر بنده را درباره یک مسئله کاملاً شخصی جویا شود، که به برخی مشکلات شاهدخت شمس، خواهر شاه ایران، ارتباط دارد. شاهدخت شمس و شوهرش چند هفته پیش وارد نیویورک شدند. پس از عزیمت آنها از ایران، دولت این کشور، طبق گفته دکتر دفتری، مقررات ارزی جدیدی را به مورد اجرا گذاشت که مانع از ارسال مبالغی میشد که شمس انتظارش را داشت. از آنجایی که شمس آدم «ولخرجی» است و چندین خانم نیز در این سفر همراهیاش میکنند، واقعاً بیپولی به او فشار میآورد. او با خودش دو حلقه الماس گرانقیمت به آمریکا آورده که میگوید از آفریقای جنوبی خریده است، و حالا میخواهد یکی از آنها را بفروشد. او گفته است که جواهرفروشان مجاز قیمتی بالغ بر 90 هزار دلار بر آن گذاشتهاند. دکتر دفتری مایل بود بداند آیا با توجه به اینکه شمس با پاسپورت دیپلماتیک به ایالات متحده سفر کرده و خواهر شاه است امکان معافیت از پرداخت عوارض گمرکی آن حلقه وجود دارد یا خیر. فوراً پاسخ دادم که در صورت فروش حلقه کوچکترین امکانی برای معافیت از عوارض گمرکی وجود ندارد.
به او گفتم که مطمئنم حتی اگر شخص شاه به آمریکا میآمد و در این کشور جواهرات شخصیاش را میفروخت، حتماً باید عوارض گمرکی اقلام فروخته شده را میپرداخت. علاوه بر این، اضافه کردم که امیدوارم شاهدخت شمس اجازه ندهد که هیچکس در نیویورک یا جای دیگری او را با وعده کذب مصونیت به دلیل موقعیتش به انجام کارهای احمقانه وادار کند. همچنین تاکید کردم که اگر دلایل موجهی برای داستانهای جنجالی درباره شاهدخت پیدا شود تاثیر منفی شدیدی بر روابط آمریکا و ایران خواهد گذاشت.
به دکتر دفتری گفتم که به نظر من ایشان باید بلافاصله از سرکنسولگری ایران در نیویورک بخواهد تا از این مسئله اطمینان یابند که شاهدخت شمس و همسرشان در زمان ورود به ایالات متحده به طور مقتضی و مناسب اقلام مزبور را در گمرک اظهار کرده باشند، چه قصد فروش آنها را داشته باشند و چه نداشته باشند. دکتر دفتری اطمینان داد که فوراً به پیشنهاد من عمل خواهد کرد.
تصویر شماره 3/10. سند مربوط به فروش جواهرات توسط شمس پهلوی در آمریکا «آلن، یادداشت گفتگوها، شماره (2645-9/891.0011)، مورخ 1 اکتبر 1945»
نهایتاً اینکه یک گزارش سرّی از سفارت آمریکا در لندن تأیید میکند که محمدرضا شاه نیز در دهه 1950 مشغول انتقال جواهرات و طلا از تهران به نیویورک بوده است (تصویر 4/10).(1)
1) مککلاناهان، گزارش شماره 334 (558-8/788.11)، مورخ 5 اوت 1958. جان گونتر مؤلف کتاب درون آسیا است (نگاه کنید به فصل 5).
گزارش سرویس خارجی سفارت آمریکا در لندن
تاریخ 5 آگوست 1958
گزارش مربوط به انتقال جواهرات سلطنتی توسط شاه ایران
مایرن بی. اسمیت، مشاور کتابخانه کنگره، در تاریخ 5 اوت به سفارت گفت
که در روز 3 اوت از جان گونتر شنیده است که شاه ایران سه هفته پیش جواهرات سلطنتی و مقداری طلا را به ایالات متحده انتقال داده است. این محموله در یک یا چند جعبه پیانو جاسازی شده و به صورت پیانو استتار شدهاند. منبع گونتر شخصی به نام بلوونز دیویس، برگزارکننده نمایشهای تئاتر، بود که میگوید ترتیب حمل این محموله را داده است. اسمیت هیچ اطلاعی از مسیر محموله نداشت.
سفارت آمریکا در لندن هیچ راهی برای تأیید صحت این گزارش ندارد.
از طرف سفیر
گرانت وی. مککلاناهان
دبیر اول سفارت
تصویر شماره 4/10. گزارش ارسالی از سفارت آمریکا در لندن، مورخ 5 اوت 1958: «گزارش انتقال جواهرات سلطنتی ایران توسط شاه ایران.»
غارت نفت ایران به دست انگلیسیها و انحراف مسیر درآمدهای نفتی ایران به لندن، سوییس، و نیویورک و همچنین عملاً محروم شدن اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی در سالهای 1928 تا 1941 منجر به سقوط ارزش برابری قران و بحران ارزی طولانی مدتی شد که نهایتاً در سال 1941 که بالاخره بخشی از درآمدهای نفتی به اقتصاد تزریق شد، خاتمه یافت. فقط در طول سالهای 1929 تا 1930، نرخ برابری از 48 قران به ازای هر پوند استرلینگ به 67 قران رسید، که بیانگر 40 درصد کاهش ارزش پول ایران بود. فوریترین اثر کاهش ارزش قران، بالا رفتن هزینه کالاهای وارداتی بود.
از همان ابتدا برای ناظران داخلی و خارجی محرز بود که سقوط ارزش قران به سبب انحراف مسیر درآمدهای نفتی ایران است. اسنادی که در این فصل ارایه شده است نشان میدهد که کمبود ارز و به اصطلاح راه حلهای این معضل خسارات عظیمی به اقتصاد ایران وارد آورد. آگوستین دبلیو. فرین، کنسول آمریکا در تهران، مینویسد:
سقوط ارزش قران، و از آن بدتر بلاتکلیفی درباره این مسئله که این
روند
بالاخره چه وقت متوقف خواهد شد، روحیه بازاریها را تضعیف و بازارهای واردات را فلج کرده است. بانک شاهنشاهی هنوز شرایط [وخیم] ارزی کشور را به حقالامتیازهای شرکت نفت انگلیس و ایران، حجم عظیم واردات مایحتاج راهآهن و اتومبیل، و کاهش صادرات ایران نسبت میدهد. به نظر میرسد که پیش از این حقالامتیازی که شرکت نفت انگلیس و ایران به دولت ایران پرداخت میکرد و متوسط آن در سالهای اخیر به 6 میلیون تومان (000/200/1 لیره) میرسید بلافاصله به قران تبدیل میشد. در طول دو سال گذشته، این حقالامتیازها را درحکم ذخیره خزانه به پول استرلینگ در لندن نگهداشتهاند که از قرار معلوم حالا به 3 میلیون لیره میرسد. آقای بوشهری (همان معینالتجار سابق) نیز با مقامات بانک شاهنشاهی هم عقیده است که دولت ایران میتواند با فروش این ذخیره استرلینگ، حداقل به طور موقت هم که شده، از وخامت اوضاع بکاهد. البته کسی انتظار ندارد که دولت ایران همه ذخیره استرلینگش را به قران تبدیل کند، ولی به احتمال فراوان دولت بانک ملی ایران را مجاز خواهد ساخت که در عملیات ارزی روزمرهاش قدری از این ذخیره برداشت کند.(1)
مقامات دیپلماتیک و بانکی انگلیس در تهران هیچ شکی درباره دلایل بحران ارزی نداشتند. ری اترتن از سفارت آمریکا در لندن نسخهای از یک جزوه را با عنوان شرایط اقتصادی ایران برای واشنگتن فرستاد که آر. ئی. لینگمن، کارمند بخش امور اقتصادی سفارت انگلیس در تهران تهیه کرده بود. لینگمن در صفحه 16 جزوهاش، دلایل اصلی سقوط ارزش قران را ذکر میکند:
حقالامتیاز نفت از 392/488/1 لیره در سال اول [1927] به 885/596 لیره در سال دوم [1928] کاهش یافت، ولی از آن زمان
1) فرین، «گزارش بحران ارزی در ایران» شماره (13/891.5151)، مورخ 2 نوامبر 1929.
تاکنون یک بار دیگر به 25/1 میلیون لیره رسیده است. تا دو سال پیش نرخ برابری قران بین 45 تا 48 قران به ازای هر پوند حفظ شده بود؛ به این دلیل که تراز تجاری ایران، شامل محمولههای نفت که در قالب حقالامتیاز سود سرشاری به جیب دولت ایران میریخت، در حد مطلوبی بود. با وجود این، در طول سه سال گذشته، این حقالامتیازها که به استرلینگ در لندن پرداخت میشود و قبلاً به طور مقتضی به ایران انتقال مییافت در لندن نگهداری میشود و در نتیجه مبلغی حدود 3 میلیون لیره از ستون بستانکاری تراز تجاری حذف شده است. در چنین شرایطی، تقاضا برای ارز به مراتب بیشتر از عرضه آن است.(1)
سقوط ارزش قران در روزنامههای تهران نیز بحث داغی بود. هنری اس. ویلارد، کنسول آمریکا، میگوید: «آقای ئی. ویلکینسن، رئیس کل بانک شاهنشاهی ایران، با ارسال نامهای به مدیر روزنامه ایران دلایل اصلی [سقوط ارزش قران] را ذخیره وجوه حقالامتیازهای نفت در اروپا، خرید حجم عظیمی از ملزومات راهآهن از خارج، و سقوط بازار سهام ایالات متحده و به تبع آن کاهش صادرات ایران ذکر کرده است.»(2)روزنامهها سر و صدای زیادی درباره ضعیف شدن قران به راه انداختند. ولی روزنامههای تحت کنترل و دولت به دنبال دلایل دیگری برای سقوط ارزش دلار میگشتند. هارت درباره هیاهوی روزنامهها مینویسد:
رئیس بانک شاهنشاهی ایران میگوید که شاه، پس از بازگشت از سفر جنوب، به روش شرقیها به مشاورانش اطلاع داده است که ارزش قران باید فوراً بالا برود، و دستور داده است تا 8 فوریه طرحی برای این کار آماده و به او تقدیم کنند. از زمان صدور دستور [شاه]، آقای اشنیویند، رئیس کل مالیه و دیگران سخت
مشغول
پیدا کردن پاسخی برای این معما هستند. وزیرمختار آلمان به من گفت که آقای اشنیویند و آقای ویلکینسن، رییس بانک شاهنشاهی ایران، در گزارشهایشان درباره این مسئله، هر دو به این نتیجه رسیدهاند که باید برای تثبیت ارزش قران یک صندوق ایجاد شود. آقای ویلکینسن ابراز عقیده کرده بود که نیم میلیون لیره استرلینگ برای این منظور کافی است. ولی آقای اشنیویند معتقد بود که احتمالاً یک و نیم میلیون لیره لازم است، و گفته بود که در صورت ایجاد چنین صندوقی نباید از موجودی آن خرج کرد، تا اینکه تاثیر مطلوبش را بگذارد. از قرار معلوم هر دو گزارش نرخ برابری 60 قران در برابر پوند استرلینگ را هدفگذاری کردهاند.(1)
حساسیت بیش از حد دولت ایران به انتقادهای روزنامههای خارجی را میتوان از واکنش آن دولت به مطلبی که در روزنامه باکینسکی بابوچی چاپ باکو انتشار یافت، فهمید. این روزنامه از دولت ایران انتقاد کرده بود که چرا درآمدهای نفتیاش را در لندن نگهداری میکند و سقوط ارزش قران را نتیجه همین سیاست دانسته بود. پاسخ تیمورتاش در روزنامه شفق سرخ مبنی بر اینکه اگر درآمدهای نفتی در لندن نگهداری نمیشد، سقوط قران از این هم شدیدتر بود خوانندگان روزنامه را متحیر ساخت.(2)البته شایعاتی بر سر زبانها بود که دولت سعی داشت با استفاده از ذخیره استرلینگش قران را تقویت کند. هارت گزارش میدهد:
آقای سیدنی راجرز از دفتر بانک شاهنشاهی ایران در لندن به تهران آمده است. طبیعی است که هیچ تمایلی به افشای موضوع مذاکراتش با دولت ایران نداشته باشد. اخیراً در گفتگویی با سفارت گفت که وزیر دربار به او اطلاع داده است که 300 هزار پوند
استرلینگ
از محل ذخیره مملکتی در لندن صرف خرید ارز ایرانی شده است. البته آقای راجرز معتقد است که تلاش بانک شاهنشاهی برای حفظ خودسرانة برابری 60 قران به ازای هر پوند استرلینگ، که از نظر او «35 قران بیشتر از نرخ برابری است»، با توجه به نامطلوب بودن تراز تجاری بینتیجه خواهد بود.(1)
تصویر شماره 1/11. بانک شاهنشاهی ایران، تهران، 1930. در توضیح اصلی تصویر آمده است که «ریشه مشکلات ایران را باید در بهرهبرداری انگلیسیها از چاههای نفت جستجو کرد.» نیویورک تایمز، دفتر پاریس؛ با سپاس از مرکز اسناد ملی (18-1122-ان.تی-306).
کمی پس از ارسال این گزارش، هارت خبر داد که استفاده از ذخیره
1) هارت، گزارش شماره 53 (213/891.002)، مورخ 5 آوریل 1930.
استرلینگ و خرج 300 هزار پوند از محل این وجوه، نتیجة سفتهبازی ارزی غیرعاقلانه دکتر کورت لیندنبلات، رئیس آلمانی بانک ملی ایران، بوده است. این پول برای پوشش زیانهای ارزی بانک مورد استفاده قرار گرفته بود: «معلوم شده است که لیندنبلات مشغول فروش پوند به نرخ هر پوند بیش از 60 قران [64-61] بوده و امید داشته که بعداً پوند را به نرخ 60 قران بخرد و از این راه سودی هم به جیب بزند. از قرار معلوم نزدیک به 250 هزار پوند فروخته بود، ولی ارزش قران بالا نرفت، بلکه بیشتر هم سقوط کرد و به 67 قران در هر پوند رسید. به همین دلیل، ناچار نزد تیمورتاش رفت و تقاضای این 300 هزار پوندی را که قبلاً ذکر شد، کرد.»(1)
تقریباً یک ماه بعد، ویلارد در تشریح وخامت بحران اقتصادی، مینویسد که «خیلیها معتقدند که بخش عمدهای از آن [ذخیره لندن] به بهانه خریدهایی نظیر خرید ملزومات نظامی از صندوق خالی شده است.»(2)حتی در سال 1930 نیز سفارت آمریکا مشکوک بود که رضا شاه دارد ذخیره لندن را غارت میکند.
«راه حل» دولت برای بحرانی که خودش ایجاد کرده بود گذراندن قانون کنترل اسعار خارجی از تصویب مجلس بود.(3)به موجب این قانون که در تاریخ 25 فوریه 1930 به تصویب رسید، کلیه معاملات ارزی به برخی بانکهای مجاز محدود شد؛ واردات و صادرات شمش نقره و صادرات طلا به هر شکل و صورتی ممنوع شد؛ کمیسیونی برای تعیین نرخ خرید و فروش ارز تشکیل گردید؛ و کمیسیون دیگری نیز تشکیل شد که واردکنندگان پیش از خرید هر نوع برات ارزی باید از آن کمیسیون کسب مجوز میکردند. بانکهای مجاز به موجب این قانون
عبارت بودند از بانک شاهنشاهی ایران، بانک ملی ایران، بانک عثمانی، و بانک روس و ایران.(1)
برخی از کالاهایی که واردات آنها کاملاً ممنوع شد عبارت بودند از همه نوع خودرو، مبلمان، البسه و محصولات آرایشی و بهداشتی؛ و کالاهایی که مشمول محدودیتهای ارزی قرار گرفتند عبارت بودند از جواهرات، سنگهای قیمتی، اشیاء هنری و عتیقهجات، فرش، و کلیه غلات و حبوبات، میوه، شیر، لبنیات، دام زنده، و پارچه حریر و نخی.(2)میلسپو قانون تجارت خارجی جدید را بخوبی توصیف کرده است:
ایران برای رویارویی با مشکلات ارزی که گریبانگیر کشورهای دیگر نیز شده است، چنانکه در اداره کشور و همچنین بخش صنعت مرسوم بود، در بخش تجارت نیز عملاً رویکردی مستبدانه اتخاذ کرده است. مجلس قوانینی به تصویب رسانده است که امور ارزی و صادرات و واردات را در انحصار دولت قرار میدهد. دولت ایران وارد معاملات تهاتری با آلمان و روسیه شوروی شده است. شاه و نورچشمیهایش که در مورد چند کالای مشخص قادر به اداره مستقیم واردات و صادرات نیستند، امتیازهای انحصاری گستردهای به شرکتهای خصوصی ایرانی اعطا کردهاند.(3)
ویلارد برخی از عواقبی را که اجرای این قانون بر تجارت خارجی و دستاندرکاران آن داشت، شرح داده است: «در حال حاضر، واردات به کلی فلج شده و تُجاری که به وارد کردن کالاهای استوک خارجی عادت داشتند کاملاً روحیه خود را از دست دادهاند. در بیرون دفتر کمیسیون صفهای طویلی از تجار که درخواست صدور مجوز واردات دارند تشکیل شده است که یادآور «صف نان» در طول جنگ [جهانی اول] است، ولی کمیسیون آنقدر سخت میگیرد که بدون شک واردکنندگان
دلسرد میشوند و از تلاش برای وارد کردن کالا از خارج دست میکشند.»(1)
دولت پس از آنکه واردات کالاهای خارجی را فلج کرد، دست به کار فلج کردن صادرات شد. به موجب قانون متمم کنترل اسعار خارجی، مصوب 22 ژوئیه 1930 که ظاهراً برای جلوگیری از فرار سرمایه از ایران از تصویب مجلس گذشت، صادرکنندگان موظف بودند 90 درصد، و در صورت وارد کردن کالاهایی که صدور مجوز برای آنها لازم نبود 40 درصد ارز خارجی حاصل از صادراتشان را به دولت بفروشند. ویلارد مینویسد که در نتیجه این تمهید «صادرات ایران نابود شده است.»(2)
کاهش شدید ارزش قران فرصت سودآوری در اختیار صادرکنندگان کالاهای ایرانی قرار داده بود، ولی وقتی قرار بود به موجب قانون جدید 90 درصد ارز حاصل از صادرات به دولت، که عملاً به معنای رضا شاه بود، تسلیم شود، دلیلی نداشت کسی زحمت صادرات کالا را بر خود هموار کند. دولت با اتخاذ چنین سیاستی در واقع قشر تاجر ایران را به خاک سیاه نشاند.
هارت نکتههایی درباره دلایل بحران اقتصادی 1930 ذکر میکند:
احتراماً به عرض میرساند که اوضاع مالی ایران هر روز وخیمتر میشود. در همین ارتباط، توجه شما را به پاراگراف آخر گزارش کنسولگری در تهران، به تاریخ 24/26 ژوئیه 1930 جلب میکنم: «گویی سکانداران اقتصاد ایران دچار دستپاچگی شده و به جای انداختن بار، عقل سلیم را برای نجات این کشتی غریق به دریا انداختهاند.» شکی نیست که حتی اگر دولت ایران سیاست آشکارا
غیرعملیِ
تعیین نرخ ارز بدون تثبیت آن با استفاده از ذخایر ارزیاش را پیش نمیگرفت، باز هم کشور از بحران اقتصاد جهانی لطمه میدید. این سیاست به تصویب قانون کنترل اسعار خارجی انجامید که دارد تجارت ایران را نابود میکند و درآمدهای گمرکی ایران را که درآمد عمده دولت است بقدری کاهش داده که یک کسری بزرگ در بودجه تقریباً ناگزیر مینماید. در همین ارتباط، سفیر ترکیه زمستان گذشته گفت ایران اصلاً دچار بحران اقتصادی نبود تا اینکه دولت با سیاست احمقانهاش چنین بحرانی را ایجاد کرد. عموم مردم در تهران معتقدند که بحران سختی در راه است؛ یعنی طی یک تا دو ماه آینده، مگر اینکه کاری برای بهبود اوضاع انجام شود. در تاریخ 28 ژوئیه، روزنامه ایران با چاپ مطلب صریح و بیسابقهای اشاره کرد که حقوق کارمندان وزارت اقتصاد، که از 21 مارس 1930 تا آن موقع پرداخت نشده بود، «هفته آینده پرداخت خواهد شد.» طبق اخباری که سفارت شنیده است کارمندان دولت، به غیر از ارتشیان و مقامات دربار، چندین ماه است که حقوقی نگرفتهاند.(1)
چنانکه ویلارد در گزارش ماه اوت خود مینویسد، تصویب قانون متمم کنترل اسعار خارجی بحران را از آنچه بود هم بدتر کرد.
... همانطور که انتظار میرفت، صادرکنندگان بجای اینکه ارز خود را به دولت تحویل بدهند و یا خود را گرفتار پیچ و خم چنین معاملاتی بکنند، عطای تجارت را به لقایش بخشیدهاند. بدین ترتیب، تصویب قانون جدید، که فقط یک ماه است دارد اجرا میشود، بجای بهبود اوضاع در واقع نقض غرضی بیش نبوده است. در حکم نمونهای از تأثیرات منفی قانون فوقالذکر بر صادرات، گزارش شده است که از زمان تصویب این قانون هیچ محمولهای از
1) هارت، گزارش شماره 134 (36/891.5151)، مورخ 11 اوت 1930.
بندر
بوشهر به خارج از کشور صادر نشده و از بندر پهلوی هم خبر رسیده است که تجار ایرانی هیچ کالایی برای صادرات به بندر نبردهاند. تجار ایرانی ظاهراً تمایلی به گرفتار شدن در روند تشریفات اداری لازم برای صدور کالاهایشان ندارند، که همراه با دلچرکینی آنها نسبت به آنچه تصمیم خودسرانه دولت تلقی میکنند، میتواند صادرات محصولات ایرانی را کاملاً فلج کند.(1)
یک ماه بعد، ویلارد مینویسد:
برغم
تمامی تمهیداتی که به تصویب رسیده است، اوضاع اقتصادی کلاً تغییری نکرده و از برخی جهات بدتر هم شده است علیالخصوص در ارتباط با موجودی ارز در بانکها، تا جایی که آنهایی که قصد خرید براتهای ارزی دارند، حتی با داشتن مجوز کمیسیون کنترل اسعار خارجی هم باید جان بکنند تا بتوانند گوشهای از ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند. در حکم نمونهای از کمبود ارز در مملکت قابل ذکر است که یک دانشجوی ایرانی که میخواست برای ادامه تحصیلات تخصصیاش در دانشگاه آمریکایی بیروت به آن کشور سفر کند- که البته دولت ایران چنین چیزی را بسیار تشویق میکند- فقط توانست از 900 دلاری که کمیسیون بابت هزینه سفرش تصویب کرده بود، 100 دلارش را تهیه کند.(2)
برغم آنکه صادرکنندگان ایرانی به موجب قانون متمم کنترل اسعار خارجی موظف بودند ارز حاصل از صادرات کالاهایشان را به دولت بفروشند، کمبود غیرعادی ارز در مملکت همه ناظران را متحیر ساخته بود. هر ماه فقط پولی که شرکت نفت انگلیس و ایران در داخل مملکت هزینه میکرد، به 80 تا 100 هزار لیره (400 تا 500 هزار دلار) بالغ
میشد.(1)پس چه بلایی بر سر این پول میآمد؟ در عین حال، قیمت کالاهای وارداتی شدیداً افزایش یافته و ظرف شش ماه دو برابر شده بود. کسب و کار در ایران فلج شده بود. «در ارتباط با کامیونها، بسیاری از این کامیونها که به صورت اقساطی فروخته شده بودند به دلیل ناتوانی خریداران در پرداخت اقساط مصادره شدهاند؛ و فقط در حدود 10 درصد از آنها با قیمت خرید به فروش رفتهاند. این خودروها هم اینک در گوشهای افتادهاند و هیچ امیدی نیست که به جادهها برگردند؛ مگر اینکه اوضاع تسهیلات اعتباری بهبود یابد و وضعیت ارزی تغییر کند.»(2)
ویلارد در گزارش خود به مصیبتی که دانشجویان ایرانی در خارج از کشور به آن گرفتار بودند نیز اشاره میکند. در سال 1930، هزار و صد و شانزده دانشجوی ایرانی در خارج از کشور تحصیل میکردند که از میان آنها 746 نفر به هزینه خانوادههایشان درس میخواندند و 320 نفر بورسیه دولت بودند. «دانشجویان مشغول به تحصیل در انگلستان و آمریکا ماهیانه 25 لیره، در فرانسه 20 لیره، در آلمان 17 لیره، در سوییس 16 لیره، و در بیروت و سوریه 10 لیره نیاز دارند. میگویند به دلیل اینکه خانوادهها نمیتوانند ارز کافی برای آنها بفرستند، این دانشجویان تیرهبخت در شرایط بسیار بدی به سر میبرند.» ویلارد گزارش میدهد که شرکت نفت انگلیس و ایران ماهیانه مبلغ 15 هزار لیره را از محل فروش محصولاتش در ایران به رفع نیاز این دانشجویان اختصاص داده است.(3)
در ماه اوت 1930، کنسول آمریکا هنری اس. ویلارد به تبریز رفت تا کنسولگری آمریکا در این شهر را تعطیل کند. ده سال بعد، جیمز اس.
موسِ پسر، یکی دیگر از کنسولهای آمریکا سفری به این شهر کرد. مقایسه گزارشهایی که این دو از سفر خود ارسال کردهاند حکایت از وخیمتر شدن اوضاع سیاسی و اقتصادی در طول آن ده سال دارد. اوضاع مصیبت باری که در این دو گزارش توصیف شده است بیانگر آن جنبه از حکومت رضا شاه است که متأسفانه در نوشتهها و آثار از آن غفلت شده است. ویلارد مینویسد که رضا شاه با روشهای ددمنشانه خود مردم را سرکوب کرده، و کینهتوزی و یأس را نصیب آنها کرده بود.
احتراماً
به عرض میرساند که در سفر اخیرم به تبریز برای بستن کنسولگری آمریکا در این شهر، فرصت یافتم تا اجمالاً اوضاع سیاسی و اقتصادی استان آذربایجان را نیز که ممکن است برای آن وزارتخانه جالب توجه باشد بررسی کنم. نتیجه مشاهداتم به طور خلاصه مؤید آن است که مردم این استان اگر واقعاً در شُرف شورش نباشند، حداقل آشکارا از دست دولت ناراضیاند و بسیاری از ساکنین استان معتقدند که اگر تهدیدی متوجه ثبات دولت کنونی شود، تبریز و توابع آن مسلماً بلافاصله از آن حرکت حمایت خواهند کرد. فعلاً دلیل اصلی نارضایتیها، جدای از رکود تجارت که تأثیر بدی بر کل کشور گذاشته است، ظاهراً همان چیزی است که آدمهای عادی مالیات کمرشکن میخوانند. صحبت از مالیاتهای سنگین نقل همه مجالس است، و یأس و نفرت از اینکه چرا دولت باید، آنطور که مردم ادعا میکنند، عملاً همه عایداتشان را از دستشان بیرون بکشد احساس غالب مردم است. مردم احساس میکنند که تلاش برای پیشرفت در چنین شرایطی بیفایده است؛ که از نظر من، دلیل اصلی خصومت قابل مشاهدهای است که در تولیدکنندگان کالاهای ایرانی میتوان دید، و باعث شده است که صادرات ایران به ویژه در منطقه آذربایجان متوقف شود. مقایسه وضع زندگی افسران ارتش با وضعیت اسفبار عموم مردم به این تنفر دامن میزند.
علاوه
بر خصومتی که به دلیل برنامههای مالیاتی دولت در بین مردم ایجاد شده است، اتهام بیکفایتی و فساد اداره مالیه آذربایجان نیز مزید بر علت است. در واقع رئیس فعلی مالیه آذربایجان آماج اصلی این اتهامات است، که فقط مانده مردم از بالای پشتبام خانههایشان آن را جار بزنند چون صحبت از آن نقل همه مجالس است. تقریباً همه معتقدند که مسببین اخراج هیأت میلسپو خائن به مملکت بودند، و حتی آنهایی هم که قبلاً خواهان اخراج هیأت آمریکایی بودند حالا به اشتباه خود اذعان دارند. مکرراً از مردم سادهدل شنیدهام که دولت از دکتر میلسپو تقاضا کرده به ایران بازگردد و او بزودی به ایران بازخواهد گشت؛ که این امر حکایت از حمایت و طرفداری روزافزون مردم از اداره منابع مالی مملکت بدست هیأت آمریکایی دارد.
اگرچه
مردم با احتیاط بیشتری درباره برخی مسایل ابراز نظر میکنند، ولی به نظر میرسد که چندان دلِ خوشی از اعلیحضرت همایونی رضا شاه پهلوی ندارند. اعلیحضرت که هیچوقت واقعاً محبوبیتی در آذربایجان نداشته، چندان احترامی در بین مردم تبریز ندارد؛ و یکی از دلایل عدم محبوبیتش هم این است که اصل و نسب خانوادگی درست و حسابی ندارد؛ که از همین حالا میتوان حدس زد آینده دموکراسی در ایران چگونه خواهد بود. با وجود این، هنوز خیلیها میترسند که اگر تخت شاهی به دلیل مرگ و یا دلایل دیگر خالی بماند، وضع از آنچه در دوران قاجار بود هم بدتر شود.(1)
در اوایل سال 1931 دیگر امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی ایران نبود.
1) ویلارد، گزارش شماره 67 (1507/891.00)، مورخ 15 سپتامبر 1930.
هارت در گزارشی شرح گفتگوهای خود را با غفارخان جلال، وزیر مختار ایران در واشنگتن، اینگونه بازگو میکند: «احتراماً به عرض میرساند که اوضاع اقتصادی ایران مدام وخیمتر میشود. غفارخان جلال به من گفت که خارجیها اصلاً نمیتوانند وضعیت فلاکتبار تجار ایرانی را درک کنند. تعداد آنهایی که ورشکست شدهاند واقعاً وحشتناک است و تعداد خیلی زیادی از آنها هم در مرز ورشکستگی هستند.»(1)در ماه ژوئن 1933، هارت گوشه دیگری از وضعیت اسفبار مردم در دوران حکومت رضا شاه را در گزارش خود به تصویر کشید:
[این
که] امسال چه نویدی برای مردم ایران دارد مسئله دیگری است که در گزارشی جداگانه به آن خواهم پرداخت. هزینه زندگی در ایران همچنان بالا میرود. خصوصاً کشاورز جماعت لطمه فراوانی دیدهاند، و غرولُند شهرنشینها، به ویژه کارمندان دولت که حقوق کمی دارند، بلند شده است. بسیاری از زمینداران دیگر توان پرداخت مالیات ندارند. نرخهای بهره سر به آسمان گذاشتهاند و قیمت زمین افتاده است. علاوه بر این، کاهش قابلملاحظه تجارت خارجی، که مسایلی چون سهمیههای واردات و «انحصار تجارت» از سوی دولت به نفع تجار بزرگ و به ضرر تجار کوچک، در آن سهیم بوده، نقش زیادی در وخامت وضع معیشت جامعه تجار ایرانی داشته است.(2)
در سال 1935، اوضاع اقتصادی وخیمتر شده بود. ویلیام اچ. هورنیبروک، جانشین هارت در تهران، مینویسد: «اگرچه تودههای مردم
1) هارت، گزارش شماره 400 (24/891.515)، مورخ 24 فوریه 1931. در نتیجه محدود شدن معاملات ارزی به بانکهای مجاز و لزوم صدور مجوز برای خرید ارز، واردکنندگان نمیتوانستند برای پرداخت قیمت کالاهایی که قبلاً وارد کرده بودند ارز بخرند. به ویژه، شرکت برادران کتانه که کامیونهای دوج وارد میکرد نتوانست مبلغ 85 هزار دلاری را که برای خرید قطعات یدکی لازم بود تهیه کند. طبیعتاً شرکت دوج هم بر نماینده خود در ایران فشار میآورد.
2) هارت، گزارش شماره 1452 (468/891.51)، مورخ 1 ژوئن 1933.
با این مالیاتهایی که [برای تأمین مخارج ارتش] میپردازند هنوز به دریوزگی نیفتادهاند، ولی به جرئت میتوان گفت که سطح معیشتشان به بخور و نمیر تنزل یافته و تا زمانی که دولت بار سنگین مخارج ساخت راهآهن را که اهمیت آن بیشتر سیاسی است تا اقتصادی از دوش آنها برندارد، هیچ امیدی به بهبود سریع اوضاع نخواهد بود.»(1)در سال 1938، اوضاع از آنچه بود هم وخیمتر شد. سی. ون اچ. انگرت، کاردار آمریکا در گزارش خود درباره بودجه سال 1940-1939 مینویسد که طبق آمار و ارقامی که بانک ملی ایران منتشر کرده است، هزینه زندگی در سال 1936 به میزان 27 درصد افزایش یافت در حالی که متوسط دستمزد کارگران روزمزد همان 7 ریال در روز باقی ماند.(2)او در اظهارنظرش درباره برنامه بودجه سال 40-1939 مینویسد: «طبق برآوردهای بانک ملی ایران هزینه زندگی توده مردم از اول ژانویه 1937 تا کنون 31 درصد افزایش یافته است؛ و همچنان در حال افزایش است، ولی دستمزد کارگران که روزی 7 ریال [در حدود 24 سنت] است هیچ تغییری نکرده. وضعیت فلاکتبار اقشار فقیر جامعه که در گزارش سفارت در ارتباط با برنامه بودجه سال 1317 تشریح شده، وخامت بیشتری پیدا کرده است. اگر خبری از ناآرامیهای اجتماعی نیست به این دلیل است که هنوز
1) هورنیبروک، گزارش شماره 400 (486/891.51)، مورخ 1 آوریل 1935. میلسپو مینویسد: «سیاستهای مالیاتی شاه بسیار ارتجاعی بود، و هزینههای زندگی را بالا میبرد و بار سنگینی بر دوش فقرا میگذاشت. او مالکان را از پرداخت مالیاتهای مستقیم معاف کرد و شیوه قرون وسطایی اخذ مالیات در دروازه شهرها را دوباره باب کرد.» مالکان به این دلیل از پرداخت مالیات معاف شده بودند که رضا شاه خودش بزرگترین ملاک کشور بود: «او بابت دریافت خدمات مختلف هزینه اندکی میپرداخت و یا اصلاً هزینهای نمیپرداخت زیرا خدماتدهندگان از ارایه صورتحساب به او واهمه داشتند. او از نیروی کار اجباری در جاده سازیها و ساختمانسازیها استفاده میکرد؛ کامیونها را به تصاحب خود در میآورد؛ و بدون شک راههای دیگری نیز برای پرداخت کمترین هزینه بابت کارهایی که انجام میشد به کار میبست.» میلسپو، آمریکاییها در ایران، ص 34.
2) انگرت، گزارش شماره 1565 (518/891.51)، مورخ 30 مارس 1939.
[فرصت]بروز نیافته است.»(1)در سال 1941، کمی بعد از خروج انگرت از ایران، ناآرامیهای اجتماعی و شورش مردم بر سر نان شروع شد (نگاه کنید به فصل 12). تورم که در سال 1937 به وضعیت خطرناکی رسیده بود از کنترل خارج شد. بر اساس آمار و ارقام موجود، هزینه زندگی در سال 1941 به 339 درصد افزایش یافت (مقایسه کنید با100 درصد در سال 1937)، و نرخ متوسط تورم به 36 درصد در سال رسید.(2)
هارت در واکنش به شکایتهای متعدد واردکنندگان کالاهای آمریکایی، به ویژه قطعات اتومبیل، با فروغی ملاقات کرد تا ارز لازم را برای تسویه طلب صادرکنندگان آمریکایی که قبلاً کالاهایشان را تحویل ایران داده بودند، تأمین کند:
متذکر شدم که ایالات متحده تقریباً بهترین مشتری ایران است، زیرا حداقل دو برابر آن چیزی که به ایران میفروشیم از این کشور جنس میخریم؛ و غیر مستقیم به آنها فهماندم که اگر اقدامات تلافیجویانهای اتخاذ کنیم، تجارت ایران خیلی بیشتر از ما لطمه خواهد دید. گفتم که ایران اتومبیل و کامیون را که مسلماً برای حمل و نقل در کشور ضرورت دارند جزو کالاهای تجملی به حساب آورده و آن را در فهرست کالاهای وارادتی ممنوعه قرار داده است. ولی آیا فرش ایرانی، که عملاً کل واردات آمریکا از ایران را تشکیل میدهد، جزو تجملیترین کالاهای دنیا نیست؟ توجه فروغی را به این نکته جلب کردم که طبق برآوردهایی که بر اساس سیاهههای بازرگانی موجود در کنسولگریها انجام شده است، ما در شش ماهه اول سال 1930 به میزان 000/700/2 دلار
کالا
از ایران خریدهایم، و پرسیدم با این وصف چرا بخشی از این درآمد ارزی برای تسویه طلب صادرکنندگان آمریکایی اختصاص نمییابد، و اینکه کمتر از نصف این پول هم برای تسویه طلب آنها بابت محمولههایی که قبل از اجرای محدودیتهای ارزی به ایران تحویل شده بود، کافی است. ظاهراً که خیلی متأثر شد، یادداشتهایی برداشت، و خیلی مؤدبانه و دلسوزانه برخورد کرد، ولی چه فایده که هیچ نتیجهای نداشت.(1)
گزارشی که هارت قبل از این ملاقات ارسال کرده بود نشان میدهد که دلیل اختصاص نیافتن دلارهای صادراتی برای پرداخت طلب صادرکنندگان آمریکایی را میداند: رضا شاه و تیمورتاش عرصه را بر بازار ارز تنگ کرده بودند، و عملاً همة ارز را خودشان میخریدند.
برغم
افت شدید فعالیتهای تجاری طبق برآوردها چیزی بیش از 500 هزار دلار [در ماه ارز] وارد کشور میشود. ولی مسئله این است که چه بلایی بر سر این پول میآید؟ حتی تجار خردهپا هم نمیتوانند آن مقدار ارز ناچیزی را که برای ادامه کارشان لازم دارند به دست بیاورند. بانکها هم مدام شکایت دارند که هیچ کاری برای کمک به مشتریانشان که به دنبال ارز و یا پرداخت پول کالاهایی هستند که به صورت اعتبار اسنادی وارد کردهاند، از دستشان برنمیآید. حرفی که چند روز پیش همکار انگلیسیام گفت ظاهراً موجهترین توضیحی است که میتوان برای وضعیت کنونی پیدا کرد. او گفت که همه ارز را شاه، وزیر دربار و دیبا، حسابدار دربار، میخرند و امیدوارند که پس از حذف کنترلهای ارزی قیمت ارز سر به آسمان بگذارد. سِر رابرت با چنان اطمینان و بدون اما و اگری این حرف را زد که مظنون شدم لابد این اطلاعات را از مقامات بانک شاهنشاهی به دست آورده است.
1) هارت، گزارش شماره 205 (44/891.5151)، 17 نوامبر 1930.
یک
تاجر آلمانیِ فرش دو ماه است که بازارها را برای پیدا کردن جنس به دردبخور زیر و رو میکند. او تا الآن 200 هزار دلار فرش خریده و اخیراً هم اعلام کرده است که اگر جنس به دردبخوری پیدا شود حاضر است تا 500 هزار دلار دیگر هم خریداری کند. بین مردم شایع شده است که این تاجر را بانک ملی فرستاده تا از این طریق بتواند ارز تهیه کند. ولی دیروز شنیدم که دولت او را آورده است تا هر چه میتواند فرش بخرد و دولت نیز ارز لازم برای خرید تجهیزات نظامیاش را به دست بیاورد.(1)
به موجب قانون انحصار تجارت مصوب مارس 1931، هر واردکنندهای که درخواست صدور مجوز واردات تحت سهمیههای وارداتی داشت، باید تصدیقنامه صدور کالایی به همان ارزش را ضمیمه تقاضایش میکرد. وقتی صادرکنندهای کالایی صادر میکرد، یک تصدیقنامه صدور کالا به او تسلیم میشد، که میتوانست آن را به قیمت بسیار بالا در بازار بفروشد. یک واردکننده ناچار تصدیقنامه مزبور را میخرید و ضمیمه درخواستش برای مجوز واردات میکرد. هدف از این اقدام اطمینان از برابری کل واردات و صادرات بود. در نتیجة اجرای این قانون، واردات بقدری محدود شد که قانون کنترل اسعار خارجی 1930
1) هارت، گزارش شماره 205 (44/891.5151)، مورخ 6 اکتبر 1930. در حالی که اعلیحضرت همایونی و حضرت اشرف وزیر دربار و حسابدار دربار مشغول معاملات ارزی بودند، هارت دریافته بود که حضرت اشرف وزیر اقتصاد، ذکاءالملک فروغی، نیز سخت مشغول معامله شمشهای نقره است. هارت ادامه میدهد، «در گفتگو با فروغی، که هم وزیر اقتصاد و هم وزیر خارجه است، ایشان گفتند که دولت قصد ندارد به این زودیها کنترلهای ارزی را حذف کند. او گفت که دولت به این نتیجه رسیده است که وضعیت ناگوار ایران معلول بحران جهانی است؛ و با بهبود یافتن وضعیت اقتصاد جهان اوضاع اقتصادی ایران نیز بهبود خواهد یافت. ظاهراً تنها مسئلهای که او نگرانش بود این بود که آیا قیمت نقره باز هم بالا خواهد رفت.»
عملاً دیگر به کار نمیآمد و لغو شد. هارت توضیح میدهد، «با وجود این، تعهدات ارزی صادرکنندگان کما فیالسابق وفق ماده 13 قانون متمم انحصار تجارت به قوت خود باقی است؛ ولی عواید حاصل از این منابع توسط دولت در حساب ویژهای نگهداری میشود تا واردکنندگانی که بر اساس گواهی صادرات مجوز ورود کالا دریافت کردهاند از آن استفاده کنند.»(1)
بدین معنا که برغم «لغو» قانون کنترل اسعار خارجی، این قانون نفرتانگیز که به موجب آن باید 90 درصد عواید ارزی صادرات در اختیار دولت قرار میگرفت به قوت خود باقی ماند. هارت بعداً نوشت که از زمان لغو قانون کنترل اسعار خارجی در 15 فوریه 1932، «اوضاع ارز در طول دو هفته گذشته کاملاً به هم ریخته است. ... علت هم کاملاً واضح است- تقاضا برای ارز خیلی بیشتر از عرضه آن است. بنابراین، دولت باید بخشی از ذخیره استرلینگش در لندن را در اختیار بانکها قرار بدهد.» ولی خودش توضیح میدهد: «هنوز هیچ اعلام رسمیای مبنی بر قصد دولت برای انجام این کار صورت نگرفته است.» نه فقط درآمدهای نفتی صرف تأمین نیازهای تجاری مشروع کشور نشد، بلکه «نزدیک به 200 هزار لیرهای هم که صادرکنندگان به موجب قانون انحصار تجارت به بانک ملی ایران فروخته بودند، برای تأمین نیاز واردکنندگان مجاز در اختیار آنها قرار نگرفت، و ظاهراً به طور موقت صرف وارد کردن مصالح و ملزومات راهآهن شد.»
ویلکینسن، رییس کل بانک شاهنشاهی ایران «بخصوص بر این نکته تأکید داشت» که 200 هزار لیرهای که باید به موجب قانون انحصار تجارت مارس 1931 برای تأمین نیازهای ارزی واردکنندگان کنار گذاشته میشد، صرف خرید مصالح و ملزومات راهآهن شده بود.(2)
یکی از تجار بزرگ تهران اینگونه از نتایج قانون فوق ابراز تأسف کرده بود:
میگویند
قانون انحصار تجارت خارجی ایران، که از ماه مارس گذشته نوع و میزان کالاهای وارداتی مجاز را محدود و آن را منوط به صادرات کالاهای ایرانی و یا خرید تصدیقنامههای صادرات به قیمت گزاف کرده است، بقدری تجارت خارجی را محدود کرده و بهمریخته است که تجار خارجی تقریباً عطای تجارت در ایران را به لقای آن بخشیدهاند. ولی اوضاع، پیش از تصویب قانون انحصار هم همین قدر مشکل بود. زیرا، اگرچه انحصار تجارت آخرین تیرترکش به نظر میرسید، اعمال همزمان آن با قانون غیراقتصادی کنترل ارز بود که این هرج و مرج را ایجاد کرد.(1)
انگلیسیها برای توجیه سیاستهای غیراخلاقیشان در ایران، ریاکاری را با چاشنی دروغگویی مخلوط کردند. وزیر مختار بریتانیا در این ارتباط اظهار داشت:
به هر حال، اگر در شرایط کنونی دولت این تمهیدات را اتخاذ نمیکرد معلوم نبود چه بلایی بر سر ایرانیها میآید. بسیاری از ایرانیهای طبقات بالا داشتند ثروت خود را با خرید کالاهای تجملاتی خارجی دور میریختند، و پولشان را که با خون دل رعیتها به دست آمده بود به باد میدادند. شاید این تمهیدات خیلی سختگیرانه باشند، ولی حداقل در این مملکت، به کار میآیند؛ چون همان اندک پولی هم که این کشور دارد، در داخل مملکت باقی میماند؛ و چون به هر حال مبادلات خارجی ایران نقش بسیار کم اهمیتی در تجارت خارجی دارد، باید پذیرفت که کاهش موقتش حتی کماهمیتتر از آن است که بخواهیم آن را عاملی برای تداوم بحران مالی و اقتصادیای بدانیم که اروپای بعد
1) هارت، گزارش شماره 1053 (82/891.5151)، مورخ 16 فوریه 1932.
از جنگ گرفتار آن شده است.(1)
برغم کمبود شدید ارز، دولت بدون هیچ تأملی مبلغ 200 هزار لیره بابت غرامت لغو امتیاز انحصار اسکناس به بانک شاهنشاهی ایران پرداخت کرد.
علاوه بر این، هزینه وارد کردن ماشینآلات چاپ اسکناسهای جدید توسط بانک ملی در حدود 100 هزار لیره بود. مبالغ مورد نیاز از محل ذخیره مملکتی تخصص یافت.(2)وقتی مخارج قرانی نیز به آن اضافه شد، کل هزینهها به 500 هزار لیره (5/2 میلیون دلار) رسید. هارت در این ارتباط مینویسد: «در خاتمه، جسارتاً عقیدهای را که بسیاری از ناظران ذیصلاح داخلی نیز به آن باور دارند، بازگو میکنم؛ که این هزینه 000/500/2 دلاری هیچ فایدهای برای ایران ندارد مگر دو چیز: اول جایگزین کردن اسکناسهای یک بانک بریتانیایی بسیار معتبر با اسکناسهای بانک ملی ایران که هنوز هیچ اعتباری در دنیا ندارد؛ و دوم جایگزین کردن تصویر سلاطین منحط قاجار بر روی سکههای نقره با تصویر دیکتاتور حاکم کنونی.»(3)
بعد از اعطای امتیاز جدید نفت، که از تاریخ 30 مه 1933 به اجرا درآمد، صادرکنندگان دیگر موظف به فروش ارز به دولت نبودند. در گزارشی که از سوی بانک ملی ایران درباره وضعیت تجاری کشور منتشر شد، آمده بود که کسری تراز تجاری «احتمالاً با حقالامتیازهایی که دولت ایران سالیانه از شرکت نفت انگلیس و ایران دریافت میکند جبران خواهد شد؛ ولی دولت ترجیح میدهد که این مبالغ را در حساب ذخیرهای در لندن نگاه دارد.»
در انتهای گزارش آمده بود که حقالامتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران «مستقیماً بر وضعیت ارز در بازار ایران تأثیر نخواهد گذاشت.»
بدین ترتیب، «به دلیل سفتهبازی ارزی علیه قران و انباشت ارز» کاهش ارزش قران برغم تلاشهای دولت برای متوقف ساختن آن همچنان ادامه یافت؛ تا اینکه نهایتاً، چنانکه ترجمه جی. ریوز چایلدز از گزارش بانک ملی ایران نشان میدهد، به بدترین نحو ممکن متوقف شد، یعنی «از طریق اجرای قانون انحصار تجارت خارجی، که بحران رو به رشد اقتصاد جهانی آن را برجستهتر ساخته بود، و همچنین با اعمال محدودیت برای واردکنندگان برخی کالاها نظیر اتومبیل، لاستیک چرخ، قطعات یدکی و نظایر آن و موظف ساختن آنها به خرید ارز از دولت به قیمتهای غیرواقعی که خود موجب کاهش تقاضا برای ارز در بازار آزاد شد.»(1)
ولی عمر گزارشهای صادقانه بانک ملی ایران درباره اقتصاد کشور بسیار کوتاه بود. در اوایل سال 1936، هورنیبروک محتوای گزارش سالیانه بانک ملی ایران (گزارش فارسی) را اینگونه توصیف کرد: «[گزارش بانک] بیارزش به نظر میرسد، و نظر دادن درباره گزارشی تا این اندازه کلی و مبهم هیچ فایدهای ندارد؛ به ویژه وقتی بدانیم که یک منبع مستقل حسابها را بازرسی نکرده است؛ و اینکه به هر حال، حتی اگر کسی هم اطلاع دقیقی از عملیات بانک داشته باشد جرئت نمیکند زبان به انتقاد باز کند.»(2)
1) در جی. رویز چایلدز، گزارش شماره 1668 (126/891.5151)، مورخ 27 فوریه 1934.
2) هورنیبروک، گزارش شماره 714 (115/891.516)، مورخ 10 فوریه 1936. ترجمه فرانسوی گزارشهای بانک قدری صادقانهتر بود. گوردن پی. مریام، کاردار موقت آمریکا در تهران، مینویسد که ترجمه فرانسوی ترازنامه بانک ملی برای سال 1935-1936 شامل این جمله جالب توجه است: «از قرار معلوم دیگر هیچ گزارشی درباره درآمدها و مخارج واقعی دولت منتشر نمیشود.» مریام توضیح میدهد: «این امر شاهدی است بر مدعای سفارت به هنگام ارسال گزارش آخرین برنامه بودجه بدین مضمون که هر چند برنامه بودجه ایران ظاهراً معقول به نظر میرسد، ولی هیچکس نمیداند که دولت واقعاً تا چه اندازه به اجرای مفاد این برنامه پایبند است. ولی تأیید این مطلب از سوی منبعی چون بانک ملی ایران واقعاً عجیب بود.» مریام، گزارش شماره 920 (122/891.516)، مورخ 27 اکتبر 1936.
در تاریخ اول مارس 1936، مجلس قانون اعمال مجدد کنترلهای سختگیرانه بر بازار ارز را با قید دو فوریت، که حالا دیگر مرسوم شده بود، به تصویب رساند. قانون جدید در واکنش به کاهش مدام نرخ برابری ریال (نام جدید واحد پول بجای قران)(1)در طول چند ماه گذشته به مجلس تسلیم شده بود. هورنیبروک در این ارتباط مینویسد:
اصول
عقلانی تجارت سقوط ارزش ریال را نتیجه قانون عرضه و تقاضا میداند. برغم قانون انحصار تجارت خارجی، و با توجه به نگهداری مبالغ هنگفت حقالامتیازهای شرکت نفت انگلیس و ایران در خارج از کشور، تقاضا برای ارز موجب سقوط ارزش ریال شد. پیشبینی شد که نرخ برابری به 120 ریال به ازای هر پوند استرلینگ برسد. در نتیجه، واردکنندگان با دریافتن اینکه وارداتشان به ریال پرهزینهتر خواهد شد، سفارشها و پرداختهای لازم برای خرید کالای چندین ماه خود را زودتر انجام دادند که خودش به کاهش بیشتر ارزش ریال کمک کرد.(2)
طبق این قانون نرخ برابری ارز 80 ریال به ازای هر پوند و 02/16 ریال به ازای هر دلار تعیین شد. هدف از تصویب قانون قبلیِ انحصار تجارت، تضمین تراز کلی تجارت خارجی بود؛ ولی تحت قانون جدید دولت تراز تجاری با هر کشور دلخواه را به صلاحدید خود تضمین میکرد. در پاسخ به سئوال مجلس درباره درآمد ارزی صادرکنندگان،
وزیر مالیه اظهار داشت که صادرکنندگان باید ارز خود را وارد کشور کنند و به بانکهای مجاز بفروشند؛ زیرا طبق قانون موظف به انجام چنین کاری هستند. در مورد ارزی که پیش از تصویب این
قانون
در خارج از کشور نگهداری میکردند نیز به نفع هیچ تاجر ایرانی نیست که بخواهد پولهایش را آنجا نگه دارد، زیرا بانک ملی ایران 12 درصد بهره به پول آنها میدهد که از بهره بانکهای خارجی بیشتر است. البته ظاهراً درستش آن است که بانک ملی هیچ بهرهای بابت حسابهای سپرده نمیپردازد، بلکه 12 درصد بهرة وامی است که به مردم میدهد.(1)
بر اساس ماده 1 قانون جدید، یک کمیسیون اسعار خارجی تشکیل شد که 5 عضو داشت. مهمترین وظیفة این کمیسیون، چنانکه در ماده 2 آمده بود، عبارت بود از «بررسی درخواستهای مجوز خرید ارز، و صدور مجوز در صورت لزوم، چه این درخواستها از طرف مؤسسات دولتی یا عمومی باشد و چه شرکتها و اشخاص.» طبق ماده 3 همه اشخاص و مؤسسات باید سپردههای ارزی خود را به دولت اظهار میکردند. طبق ماده 4 «از تاریخ تصویب این مقررات، هیچکس حق ندارد بدون اجازه قبلی کمیسیون اسعار خارجی وارد معاملات ارزی شود.»(2)
ماده 18 درباره تعهد صادرکنندگان برای فروش ارز به دولت بود: «هر صادرکننده ملزم است ظرف مدتی که در موقع صدور تعیین خواهد شد و حداکثر آن سه ماه خواهد بود ارز خارجی خود را به میزان تقویمی که در گمرک به ریال به عمل خواهد آمد بعلاوه 10 درصد به یکی از بانکهای مجاز بفروشد.» در ماده 6 نیز آمده بود: «هر یک از بانکهای مجاز مختار است روزانه تا سقف 4000 ریال [80 پوند] ارز را بدون مجوز کمیسیون، برای تأمین نیاز دانشجویان ایرانی و بیماران ساکن خارج از کشور؛ و نیز خرید کتاب و مجلات و اشتراک روزنامهها و مجلات به فروش برساند، مشروط بر اینکه به هر شخص بیشتر از 10
پوند در ماه نفروشد و اطمینان حاصل کند که ارز فروخته شده به همان مصارفی که در بالا ذکر شد خواهد رسید.»(1)
به بیان دیگر، قانون جدید، کنترلهای بسیار سختگیرانهای بر معاملات ارزی تحمیل کرد و عملاً معاملات ارزی کشور را در دستان دولت قرار داد. چنانکه انتظار میرفت، در قانون جدید تمهیدی برای پرداخت طلب صادرکنندگان خارجی که کالاهایشان را پیش از اول مارس 1936 تحویل داده بودند، پیشبینی نشده بود. چنانکه در ادامه توضیح خواهم داد، به صادرکنندگان آمریکایی که پیش از تاریخ مزبور به ایران کالا صادر کرده بودند، تا سال 1941 هنوز پولی پرداخت نشده بود که همین امر موجبات خشم شدید سفارت آمریکا در تهران و شرکتهای مربوطه را فراهم آورد. علاوه بر این، به موجب این قانون، کلیه حسابهای ارزی متعلق به صادرکنندگان خارجی و داخلی در ایران مسدود شده بود و آنها دیگر قادر نبودند کالاهایی را که قبلاً پولش پرداخته شده بدون تعهد فروش عواید ارزی آن به یک بانک مجاز صادر کنند.
اسناد وزارت امور خارجه آمریکا پر از شکایت شرکتهای آمریکایی است که به دنبال تصویب این قانون وجوهشان در ایران مسدود شده بود. در ماه آوریل 1936، نایبکنسول آمریکا، کرین(2)، خاطر نشان ساخت که، «از اول مارس، هر نوع صادراتی به طور مشهود کاهش یافته و انتظار این است که کمیسیون برای بهبود اوضاع اقداماتی اتخاذ کند.» البته وضعیت هیچوقت بهبود نیافت، بلکه بدتر هم شد. کرین گزارش میدهد که برغم وضع مجازاتهای سنگین، که در قانون آمده بود، یک بازار سیاه پررونق شکل گرفته بود که در آن هر پوند به 103 تا 106 ریال فروخته میشد، در حالی که نرخ برابری در قانون جدید 5/80 ریال تعیین شده بود.(3)
گوردن پی. مریام پس از اجرای کنترلهای ارزی و تجاری جدید از کمبود شدید ارز، افزایش قیمت مواد غذایی در داخل کشور، و «قیمتهای شوکهکننده» مواد غذایی وارداتی گزارش میدهد.(1)چند ماه بعد، کرین گزارش میدهد که بانک ملی ایران عملاً پرداخت براتهای ارزی را متوقف کرده است؛ در حالیکه کمیسیون کنترل اسعار خارجی تعداد زیادی مجوز ارزی برای واردکنندگانی که تعهدات ریالی لازم را انجام داده بودند، صادر کرده بود. ولی براتها قابل وصول نبودند زیرا بانکها موجودی ارزی نداشتند.
بنابراین، اگرچه ظاهراً بانک ملی پرداخت براتها را متوقف نکرده است، وضعیت کنونی عملاً معنایی بجز توقف ندارد. البته بانک ملی از پرداخت براتها خودداری نمیکند، ولی به بهانههای مختلف و گاه واهی مثل اینکه مدارک کافی نیست و یا هر چیز دیگری که به ذهنش برسد واردکنندگان را سر میدواند. این کنسولگری در طول هشت ماه گذشته پیشنهاد تعلیق اعطای تسهیلات اعتباری از هر نوع به واردکنندگان ایرانی صرف نظر از اعتبار آنها را داشته است؛ زیرا این خطر جدی وجود دارد که پرداختها به دلیل وضعیت نامناسب ارز به تعویق بیفتد. اوضاع مدام وخیمتر میشود و امید است که شرکتهای آمریکایی سیاستی را که به آنها توصیه شده است، اتخاذ کنند. به عقیده ناظران ذینفع در تهران، دولت باید یا واردات رسمی را بقدری کاهش بدهد که ارز بیشتری برای پرداختهای تجاری معوقه باقی بماند، یا بدهیهایش را استمهال و یا وامهای جدیدی از خارج استقراض کند. از قرار معلوم دولت با کاهش واردات برای ارتش و مؤسسات دولتی تا حدودی در حال اجرای راهکار اول
1) مریام، گزارش شماره 956 (35/891.50)، مورخ 23 دسامبر 1936.
بوده
است.(1)
چنانکه در ادامه خواهیم دید، معلوم شد که در سال 1937 دولت واردات مایحتاج ارتش را متوقف ساخت. پس از آن بار دیگر تخصیص بودجه از محل صندوق ذخیره برای ارتش مجدداً با قوت از سرگرفته شد. کرین مینویسد: «تقریباً نمیتوان تصور کرد که کشوری مثل ایران با این همه منابع و استعداد ممکن باشد که برای پرداختهای خارجیاش استمهال کند، هر چند این امکان هست و شاید دقیقاً همین اتفاق هم بیفتد.»(2)
مقایسه گزارشهای اقتصادی سفارت آمریکا و انگلیس در سال 1937، ماهیت سیاستهایی را که انگلیسیها در ایران دنبال میکردند به خوبی فاش میسازد. یکی از گزارشهای سی. ون انگرت، کاردار موقت آمریکا، در این ارتباط روشنگر و مناسب است. او توضیح میدهد که قانون اول مارس 1936، بار دیگر یک نظام پیچیده کنترل و سهمیهبندی سختگیرانه ارزی را برای واردات مستقر ساخت که از ماه ژوئیه 1933 تا آن زمان وجود نداشت؛ نظامی که «شامل مجموعه تدابیری برای محدود ساختن آزادی تجارت خارجی بود، و در برخی موارد عملاً آن را ممنوع میساخت.» طبق نظام کنترل تجارت و ارز، نهادی به نام کمیسیون اسعار خارجی عهدهدار مسئولیت نظارت بر کلیه معاملات ارزی بود و بدون مجوز کتبی آن هیچکس حق خرید و فروش ارز یا برات خارجی را نداشت.(3)
این کمیسیون باید وضعیت ارزی بین ایران و کشوری که ارز باید به آنجا حواله میشد بررسی میکرد. اگر معلوم میشد که حساب ارزی با
آن کشور دارای کسری است، جوازی صادر نمیشد. همه تجار و اشخاص حقیقی ملزم بودند دارایی ارزی خود را به دولت اظهار و آن را به نرخ رسمی به بانکهای مجاز بفروشند. کلیه معاملات ارزی باید از طریق یکی از بانکهای مجاز و به قیمت رسمی صورت میگرفت و بانکها نیز موظف بودند روزانه گزارش معاملات خود را به کمیسیون تسلیم کنند. با توجه به ارزشگذاری غیرواقعی ریال، تقاضا بسیار بیشتر از عرضه بود. واردکنندگان خوشاقبالی که ارز به دست آورده بودند، با فروش کالاهای وارداتی کمیاب سود هنگفتی به جیب زدند.
فساد و رشوهخواری در این نظام موج میزد. از سوی دیگر، اجبار صادرکنندگان ایرانی به فروش عایدات ارزیشان به قیمت غیرواقعی و پایین موجب دلسردی آنها و کاهش صادرات شده بود. نهایتاً اینکه طبق گزارش انگرت، در حالی که وضعیت ارز به مرز بحران رسیده بود، مبالغ هنگفتی از محل حقالامتیازهای نفت برای خرید سلاح، و مصالح ساخت راهآهن و بندر، که سود آن قطعی نبود و مدت بهرهبرداری از آن نیز طولانی بود، صرف میشد.(1)
در همان زمانی که انگرت گزارشش را ارسال میکرد، دولت انگلیس جزوهای منتشر ساخت که توسط دستیار دبیر تجاری سفارت پادشاهی بریتانیا در تهران تهیه شده بود و تصویر کاملاً متفاوتی از اوضاع ارایه میداد. در این جزوه وجود بحران اقتصادی در ایران کتمان شده و پرداخت مالیات و حقالامتیازها از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران مورد تأکید قرار گرفته بود:
حقالامتیازها و مالیاتهایی که شرکت نفت انگلیس و ایران در طول سالهای 1936 و 1937 پرداخت بالغ بر 127/772/4 لیره بود. در قانون متمم بودجه 1937-1936 و 1938-1937 مبلغ 2 میلیون لیره برای خرید تجهیزات نظامی، 2 میلیون لیره برای ساخت
1) انگرت، گزارش شماره 1137 (167/891.5151)، مورخ 29 سپتامبر 1937.
راهآهن، و 80 هزار لیره برای ساخت کارخانه قند اختصاص یافت، که مجموعاً مبلغ 000/080/4 لیره را تشکیل میداد و باید از محل ذخیره ارزی تأمین میشد، و بدین ترتیب از مبالغ پرداختی شرکت نفت انگلیس و ایران فقط 690 هزار لیره باقی میماند. اطلاع دیگری از سایر پرداختها به و یا برداشتها از صندوق ذخیره ارزی در دست نیست، و موجودی این صندوق نیز فاش نشده است.(1)
نکته قابل توجه در این گزارش آن است که نویسنده خیلی گذرا به مسئله کمبود ارز اشاره کرده و دلیل آن را نیز روند سریع توسعه کشور دانسته است. در گزارش، به مسئله حذف درآمدهای نفتی از تراز تجاری و صرف آن بابت خرید سلاح و ساخت راهآهن و بنادر حتی اشاره هم نشده است، و نهایتاً اینکه نویسنده در تلاش برای تأکید بر جنبههای مثبت اقتصاد ایران به بررسی وضعیت ذخایر طلای کشور پرداخته است. نویسنده که گویی میخواهد به مردم اطمینان خاطر بدهد، مینویسد که ذخایر سه میلیون لیرهای طلای کشور در سال 1935 به بانک ملی انتقال یافت. این طلا به همراه مقداری نقره، که جمعاً 5 میلیون لیره ارزش داشت، پشتوانه فلزی اسکناسهای بانک ملی را تشکیل میداد و «پوششی صد در صدی» برای پول مملکت فراهم میآورد. با خواندن این گزارش، میتوان فهمید که انگلیسیها با چه تبلیغات ماهرانهای از رضا شاه و رژیمش در هشتاد سال گذشته طرفداری و حمایت کردهاند.
نکتهای که خشم آمریکاییها را پس از سال 1936 برانگیخته بود، قصور دولت ایران در تأمین ارز لازم برای پرداخت طلب شرکتهای آمریکایی بود که پیش از تاریخ اول مارس 1936 به ایران کالا صادر کرده
1) ئی. ای. جی. گری، «گزارش وضعیت اقتصادی ایران در سال 1937»؛ در اسناد وزارت امور خارجه آمریکا به شماره (40/891.50).
بودند. ظاهراً در قانون ارزی 1936 تمهیدی برای پرداخت طلب صادرکنندگانی که قبل از اجرای این قانون به ایران کالا صادر کرده بودند، پیشبینی نشده بود. البته با توجه به این امر که قانون فوق بدون بحث و بررسی در مجلس به تصویب رسیده بود، این مسئله چندان هم عجیب نبود. اگرچه واردکنندگان ایرانی کالاهای آمریکایی معادل ریالی لازم برای خرید کالاهایشان را به بانک ملی داده بودند، کمیسیون اسعار خارجی مجوز پرداخت معادل دلاری آن به صادرکنندگان آمریکایی را تامین نکرده بود. شرکتهای آمریکایی دست به دامن وزارت امور خارجه آمریکا و سفارت آمریکا در تهران شدند. سفارت آمریکا با تلاشهای فراوانش برای فراهم آوردن زمینه فروش ارز به واردکنندگان ایرانی به منظور پرداخت بدهیشان به صادرکنندگان آمریکایی صرفاً با این وعده مبهم دولت ایران مواجه میشد که «به واردکنندگان اجازه میدهیم تا تصدیقنامه صدور کالاهای درجه سوم بخرند و آن را به کمیسیون اسعار خارجی ارایه بدهند، که این کمیسیون هم به نوبه خود مجوزهای لازم را جهت خرید معادل ارزی آن برای واردکنندگان صادر خواهد کرد.»(1)
نامهای که دبلیو. اف. فیشر، مدیر صادرات شرکت توتهیل اسپرینگ در شیکاگو برای والاس اس. موری، رئیس بخش امور خاور نزدیک وزارت امور خارجه آمریکا نوشته است، اطلاعات زمینهای خوبی در این ارتباط به دست میدهد:
هم اکنون که این نامه را مینویسم، هنوز طلبی که بابت معاملاتمان در سال 1935 داریم، پرداخت نشده است. به عقیده ما، مقامات ایرانی اصلاً علاقهای به حل این مسئله ندارند. نزدیک به یک سال است که تلاش میکنیم طلبمان را از طریق شرکت فرش ایران، که بیشک میدانید انحصار فرش ایران در آمریکا را دارد،
1) انگرت، گزارش شماره 1677 (195/819.1515)، مورخ 11 سپتامبر 1939.
تسویه
کنیم. ما حاضر بودیم بجای پولمان فرش ایرانی در نیویورک تحویل بگیریم، و اگرچه نماینده تجاری ایران در نیویورک، سلطان محمود عامری، با ما بسیار همکاری کرد، هیچ نتیجهای حاصل نشد. حقیقت امر این است که نامههای متعددمان به بانکها و شرکت فرش ایران در تهران بیجواب مانده است. به عقیده ما حتماً طلبکاران آمریکایی دیگری نیز در وضعیت مشابهی قرار دارند و فکر میکنیم که این مسئله شایسته توجه وزارت امور خارجه باشد.(1)
حق با شرکت توتهیل اسپرینگ بود؛ زیرا شرکتهای آمریکایی متعدد دیگری نیز همان وضعیت را داشتند. آنچه شرکت نمیدانست این بود که سفارت آمریکا و وزارت امور خارجه این کشور مدتهاست که درگیر این مسئله هستند. کنسولگری آمریکا در تهران حتی پیشنهاد اقدامات تلافیجویانه بر ضد دولت ایران را مطرح کرده بود. انگرت در تلگرامی محرمانه به هنری اف. گریدی(2)در وزارت امور خارجه، میگوید: «عطف به گزارش شماره 1677، مورخ 11 سپتامبر 1939 [نگاه کنید به انگرت، گزارش شماره 1677 (195/819.1515)، مورخ 11 سپتامبر 1939]، از قرار معلوم حتی تسهیلات اعتباری برای پرداخت طلب یک شرکت آمریکایی هم اعطا نشده است. بنابراین پیشنهاد میشود که امکان مصادره سپردههای دولت ایران، مثلاً در بانک اروینگ تراست و بانک چیس نشنالِ نیویورک برای پرداخت طلب شرکتهای آمریکایی مد نظر قرار بگیرد.»(3)گریدی در پاسخ به این تلگرام به انگرت خاطرنشان میسازد: «در ارتباط با پیشنهادی که در انتهای تلگرام سفارت مطرح شده بود، مصادره وجوه متعلق به دولتهای خارجی در آمریکا توسط وزارت امور خارجه به منظور حفظ منافع شرکتهای آمریکایی رویة این وزارتخانه نیست. البته چنین
شرکتهایی مختارند هر راهکار ممکنی را که صلاح میبینند اتخاذ کنند.»(1)
وزیرمختار آمریکا، لوییس دریفوسِ پسر، فهرست ناقصی از بدهکاران و طلبکاران و مبالغی که پرداخت آنها از سال 1936 معوق مانده بود، ارایه میدهد. کمترین بدهی به مبلغ 44/19 دلار متعلق به م. ح. حمنیپور به کانون روزنامهنگاران آمریکایی در نیویورک بود. نیکولا سرکیسیان از شاهیِ مازندران، مبلغ 04/48 دلار به شرکت بارنز اند نوبل در نیویورک بدهکار بود. برادران اوانسف در تهران مبلغ 37/549 دلار به شرکت صنعتی بارکولا در بوفالویِ نیویورک؛ 47/1221 دلار به شرکت گیبسن در ایندیاناپولیس؛ 9400 دلار به شرکت قطعات اتومبیل مرمونت در شیکاگو؛ 10/1564 دلار به ئی. ای. رودرگوئز به آدرس 55 غربی، خیابان چهل و دوم در نیویورک؛ و 18/430 دلار نیز به شرکت ریلایبل جک در دیتونِ اوهایو بدهکار بودند. شرکت استرلینگ پروداکتس اینترنشنال در نیووارکِ نیوجرسی مدعی طلب 000/21 دلاری از شرکت تجاری وکیلی در تهران بود. شرکت تامس ای. ادیسن در نیویورک ادعای طلب 45/1306 دلاری از «یک مشتری ایرانی ناشناس» را داشت. دانشگاه پرینستن نتوانسته بود 76/313 دلار طلبش را از م. مقدم در تهران وصول کند، و سایر طلبهای 200 تا 300 دلاری هم وصول نشده بود.(2)
کل مبلغ بدهی کمتر از 50 هزار دلار بود؛ ولی دولت ایران تسهیلات ارزی لازم برای پرداخت آنها را فراهم نمیکرد. دریفوس که به وضوح از این مسئله خشمگین بود، مینویسد:
روال کنونیِ بازپرداخت بدهیها نزدیک به 16 ماه است که اجرا میشود- و این مدت زمان کمی برای امتحان کارآیی آن نیست. اگرچه نمیتوان گفت که امکان پرداخت با این روال وجود ندارد،
ولی
اگر هم پرداخت شده باشد سفارت از آن خبر ندارد؛ ولی میداند که پیش از اجرای قانون کنترل اسعار خارجی مورخ 1 مارس 1936، شرکتهای آمریکایی متعددی از ایران طلبکار بودند که هنوز طلب آنها پرداخت نشده است. ...بنابراین منصفانه نیست که سفارت و کنسولگری همچنان هر ماه به فروش براتهای رسمیشان به دولت ایران ادامه بدهند در صورتی که دولت این کشور از فراهم آوردن امکان پرداخت طلب آمریکاییها که برخی از آنها چهار ساله شده است خودداری میکند، و حتی اجازه خرید اندک ارز (استرلینگی) را هم که سفارت و کنسولگری برای پرداخت مخارج رسمی در خارج از ایران دارد به آنها نمیدهد.(1)
عدم پرداخت طلب صادرکنندگان آمریکایی در واقع بخشی از یک سیاست عامدانه برای توقف واردات از ایالات متحده بود. چنانکه در تلگرام انگرت آمده است، این سیاست به همراه تشویق صادرات از ایران منجر به مازاد تراز تجاری قابلتوجهی برای ایران شد:
کنسول موس و من احساس میکنیم که عوامل زیر باید در ارتباط با مناسبات تجاری ایران و آمریکا مد نظر قرار بگیرد. بنگاهداران ایرانی مدعیاند که [دولت] با موافقتنامههای پایاپای یا تهاتری با آلمان و روسیه بر ضد قطعات اتومبیل آمریکایی تبعیض قائل میشود. میگویند که کنترلهای ارزی را به نحوی اجرا میکنند که به نفع خرید اتومبیلهای آلمانی تمام شود، و اینکه همین اخیراً 413 کامیون به شرکت فروشتالِ آلمان سفارش دادهاند؛ در حالی که این نوع کامیونها را معمولاً به آمریکا سفارش میدادند. یک واردکننده موثق غیرایرانی محصولات آمریکایی میگوید که بخشنامه کاملاً محرمانهای از وزارت مالیه دیده است که طبق آن همه پیشنهاد قیمتهایی که برای فروش ملزومات به دولت ایران میشود، حتی
1) دریفوس، گزارش شماره 21 (204/891.5151)، مورخ 23 ژانویه 1941.
پایینترین
قیمتها، اگر فقط قابل پرداخت به دلار باشد باید رد شود مگر اینکه امکان خرید اقلام مورد نظر از هیچ جای دیگری وجود نداشته باشد. در طول یک سال گذشته سیاهههای بازرگانی گواهی شده در کنسولگری برای حمل کالاهای ایرانی به ایالات متحده دو برابر شده و تجار ایرانی هم خبر از افزایش قابلتوجه این نوع صادرات میدهند. ایالات متحده تنها بازار مهمی است که ارز آزاد در اختیار صادرکنندگان ایرانی قرار میدهد هر چند بخشی از هزینه خریدهای ایران از روسیه و آلمان به دلار پرداخت میشود.(1)
انگرت در تلگرام خود به مسایلی اشاره میکند که درخور توضیح بیشتری است. اولین مسئله تراز تجاری ایران با سایر کشورهای جهان است. طبق آمار و ارقامی که از اسناد محرمانه وزارت خزانهداری آمریکا به دست آمده است، از سال 1938 تا 1940، ایران سالیانه به طور متوسط 3/116 میلیون ریال مازاد صادرات داشته است. این مازاد تجاری قابل توجه نه فقط از بابت صادرات نفت حاصل شده بود، بلکه نتیجه عملاً گرسنگی مردم ایران و محدودیت سفت و سخت واردات با اعمال سهمیهها و محدودیتهای تجاری بود. در طول همین سه سال، در نتیجه اعمال محدودیت بر واردات کالاهای آمریکایی پس از شروع جنگ [جهانی دوم] در سال 1939، مازاد تجاری سالیانه ایران با ایالات متحده نزدیک به 5 تا 10 میلیون دلار بود. در اواخر سال 1939، کمیسیون خریدهای نظامی ایران به آمریکا رفته بود تا هواپیماهای نظامی خریداری کند. والاس موری پس از بررسی دقیق درخواست ایران و با توجه به نیاز خود آمریکا به تسلیحات، از معاون وزیر امور خارجه، ولز(2)، خواسته بود که با فروش هواپیما به ایران مخالفت شود و توصیه کرده بود که این مسئله به رئیس جمهور روزولت ارجاع داده شود.(3)پاسخ ولز به توصیه
او کوتاه بود: «از نظر من هیچ راهی برای کمک به دولت ایران در مورد این مسئله وجود ندارد. امیدوار کردن مقامات ایرانی به اینکه دولت آمریکا میتواند در شرایط کنونی کمکی در مورد این مسئله به آنها بکند هیچ فایدهای ندارد.»(1)
درخواست ایران برای خرید هواپیماهای غیرنظامی نیز با پاسخ مشابهی مواجه شد. واکنش دبلیو. ال. پارکر(2)از بخش امور خاور نزدیک کاملاً بیانگر نگرش آمریکا در این ارتباط بود:
دیروز در خلال صحبتهایمان، آقای گرین اشاره کرد که با توجه به کمبود روزافزون اقلامی که دولت ایران معمولاً تمایل به خرید آنها دارد (نظیر فولاد، سیم مسی، ورق حلبی، و صد البته الومینیوم)، احتمالاً اکثر درخواستهای صدور مجوز صادرات برای ایران، از جمله درخواستهایی که از طرف سفارت ایران صورت گرفته، رد خواهد شد مگر در ارتباط با چند کالای متفرقه که به هر حال ایران چندان علاقهای به خرید آنها ندارد. آقای گرین افزود که با رسیدن به اواخر ژوئیه فقط قادر خواهیم بود اقلام مورد نیاز بریتانیا و کانادا، و همچنین پرتغال را برای دفاع از جزایرشان تأمین کنیم، و قدری هم ملزومات برای چین بفرستیم، و احتمالاً چیزی هم برای ارسال به آمریکای لاتین بچلانیم. آقای گرین همچنین اظهار کرد که فقط میتواند توصیه بسیار کوچکی درباره اجابت درخواست ورق حلبی برای کارخانه کنسروسازی شاه بکند، که به احتمال قوی آن هم رد خواهد شد. دیروز از منابع مختلف در دفتر بازرگانی شنیدیم که اداره نظارت بر صادرات تعدادی از درخواستهای ایران را رد کرده است، و اینکه حداقل برخی از این درخواستها را سفارت ایران با یادداشت دیپلماتیک فرستاده بود. با توجه به توضیحات
آقای
گرین، احتمالاً با صدور اقلام بسیار کمی به ایران موافقت خواهد شد و عملاً ایران دستش به کالاهایی که بیشتر از همه میخواهد نمیرسد.(1)
اگر ایران نمیتوانست چیزی از ایالات متحده وارد کند، پس چه بلایی بر سر مازاد تراز تجاری ایران با آمریکا میآمد؟ چه بلایی بر سر درآمدهای نفتی ایران میآمد که در کانادا به طلا تبدیل میشد و نهایتاً به بانک اروینگ تراست در نیویورک انتقال مییافت؟ چرا طلب صادرکنندگان و شرکتهای آمریکایی که به سال 1935 برمیگشت، پرداخت نمیشد؟ چنانکه در ادامه خواهیم دید، در سال 1940، کارمندان خارجی دولت ایران، که باید بخشی از حقوق آنها به دلار پرداخت میشد، «در طول هشت یا نُه ماه گذشته حتی یک دلار هم به چشم خود ندیدهاند.»(2)
در اواخر حکومت رضا شاه، به منظور بزرگداشت شصتمین سال تولد او (15 مارس 1938)، دولت یک مجموعه تمبر یادبود منتشر ساخت. در اعلان چاپ این تمبرها آمده بود که در طول 90 روز فروش تمبرها از مهرهای مخصوص برای باطل کردن آنها استفاده خواهد شد.
صبح روز 15 مارس 1938، اداره پست برای راحتی بیشتر خریداران تمبر جدید باز بود. تعدادی از دلالان و بسیاری از کلکسیونرها تقاضای خرید تمبرها را داشتند، و کلیه تمبرهای مجموعه، سوراخدار و بدونسوراخ، را بجز تمبرهای یک و دو ریالی خریداری کردند. کارمندان اداره پست داستانهای ضد و نقیضی درباره این دو تمبر میگفتند. حداقل به یک خریدار گفته بودند که
تمبرهای
یک و دو ریالی اصلاً چاپ نشده است، و یک خریدار دیگر هم شنیده بود که تمبرها تمام شدهاند. بعد از یکی دو روز، کاشف به عمل آمد که کل تمبرهای یک و دو ریالی در اختیار فردی به نام اسدالله کردستانی، وکیل سابق مجلس، قرار گرفته است. او تحت نام شرکت تمبر ایران [ایران فیلاتلیک] انتشار قریبالوقوع تمبرها را آگهی کرد. آقای کردستانی ادعا کرد [و برای اثبات ادعایش سندی را که میگفت قرارداد با مقامات پست ایران است ارایه داد] که از طرف وزارت پست و تلگراف برای فروش این تمبرها انتخاب شده و همه تمبرهای یک و دو ریالی، و همینطور کلیه تمبرهایی را که با مهرهای مخصوص باطل شده بود، خریده است.
علاوه
بر این، کردستانی اظهار داشت که فقط میتواند تمبرها را به قیمت اسمی آن و به ارز خارجی بفروشد، و عواید ارزی فروش تمبرها را نیز در اختیار دولت ایران قرار خواهد داد. اینطور که ادعا میشود مقامات ایرانی در تعقیب سیاست مرسوم اعطای امتیازات انحصاری، انحصار فروش مجموعه کامل تمبرهای جدید را عملاً به آقای کردستانی دادهاند، و در عین حال او را موظف ساختهاند که عواید ارزی فروش آنها را به کمیسیون اسعار خارجی تسلیم کند. آقای کردستانی برآورد کرده است که قیمت این تمبرها به 30 هزار پوند استرلینگ بالغ شود. احتمالاً این اولین باری است که یک دولت تمبرهای پستیاش را به صورت ارزی میفروشد. اگر حاجتی به شواهد و قرائن باشد، این اقدام دولت نشان میدهد که چه کارهایی که حاضر نیست برای به دست آوردن حتی مقدار کمی ارز انجام بدهد.(1)
چرا دولت ایران حاضر بود برای حتی مقدار کمی دلار دست به هر
1) جمیز اس. موس پسر، گزارش شماره (7/891.713)، مورخ 18 مارس 1938.
کاری بزند؟ چرا دلار آنقدر کمیاب بود؟ پاسخ را باید در انتقال وجوه ایران به نیویورک و بانکهای سوییس یافت.
در حالی که مدتها کسی رنگ دلار را هم در ایران ندیده بود، و حتی برخی از تمبرهای پستی را به ارز خارجی میفروختند، مبالغ هنگفتی پول به حسابهای بانکی ایرانیها در نیویورک سرازیر شده بود، که بخش عمده آن بعد از مدتی از نیویورک به بانکهای سوییس انتقال مییافت. وزارت خزانهداری آمریکا بدون اطلاع رضا شاه و مدیران و مشاوران مالیاش جریان این پولها را به بانکهای نیویورک و سایر شهرها زیر نظر گرفته بود. البته هدف اصلی وزارتخانه نظارت بر پولهایی بود که به دولتها و اتباع آلمان، ایتالیا و ژاپن تعلق داشت، و دولتهای فوق از بانکهای سوییس برای ورود پول به آمریکا و خروج پول از آن استفاده میکردند. یکی از نتایج فرعی این تحقیقات اطلاعاتی بود که درباره انتقال پولهای ایران به ایالات متحده و سوییس به دست آمد، که درخور تحقیقات عمیق جداگانهای است.
وقتی بر روی مسئله دیگری تحقیق میکردم، چشمم به گزارشهای روزانهای افتاد که وزارت خزانهداری آمریکا از 2 ژانویه تا 26 ژوئن 1941، یعنی ماههای آخر حکومت رضا شاه، در ارتباط با انتقال پول به برخی حسابهای خارجی در نیویورک و برداشت از آنها تهیه کرده بود. جدول شماره 1/11 میزان و منبع پولهایی را که به حساب ظاهراً اتباع ایرانی در این بانکها انتقال مییافت به طور خلاصه نشان میدهد. واضح است که انتقال نزدیک به 4/4 میلیون دلار پول ایران به نیویورک در بحبوحه جنگ جهانی دوم، علاوه بر انتقال درآمدهای نفتی کشور، علت اصلی کمبود شدید دلار در مملکت بود. وقتی فقر و فلاکت سایه خود را بر سر ایران انداخته بود، مبالغ هنگفتی پول به نیویورک انتقال مییافت. منابع این پولها بسیار جالب توجهند.
با توجه به اینکه صادرات ایران به سوییس در شرایط عادی ناچیز و علیالخصوص در طول جنگ در اروپا صفر بود، و با توجه به انتقال پولهای ایران از سوییس به بانک ایندیانا نشنال، انتقال پول از سوییس به نیویورک لابد مربوط به کمیسیون خریدهای ارتش شاهنشاهی ایران در برن بوده است. معلوم است که انتقالدهندگان امیدوار بودند که انتقال مبالغ کوچک (عمدتاً 20 تا 200 هزار دلار در ماه) از نظرها پنهان بماند. ولی از آنجایی که این نقل و انتقالات تحت نظر بود حتی کوچکترین مبلغ هم ضبط و ثبت شد.
مبلغ 005/570 دلاری که ذیل هنگ کنگ و چین آمده است شامل پرداخت 420 هزار دلار از طرف هنگ کنگ و 005/150 دلار از طرف چین است که لابد بابت صادرات تریاک از ایران به این کشورها صورت گرفته است. از آنجایی که هنگ کنگ مستعمره انگلیس بود، جالب است بدانیم که انگلیس علاوه بر اینکه مجبور بود بخش عمدهای از حقالامتیاز نفت را به دلار بپردازد، پول تریاک ایران را هم به دلار پرداخته بود. مبالغ ذیل ایتالیا نیز مربوط به صادرات ایران به این کشور بود که عمدتاً از فرش و محصولات کشاورزی تشکیل میشد.
مبالغی که اتحاد شوروی پرداخت کرده بود (چهار مورد 250 هزار دلاری، و یک مورد 100 هزار و یک مورد دیگر 997/119 دلاری) شاید از همه موارد دیگر روشنگرتر باشد. از قرار معلوم چهار محموله غله و دام از شمال ایران به شوروی صادر شده بود. چنانکه در ادامه خواهیم دید، در شرایطی که ایران در سالهای 1941-1940 در شُرف قحطیزدگی بود مقادیر قابلتوجهی محصولات کشاورزی از ایران به اتحاد شوروی صادر میشد که از آن جمله میتوان به 200 هزار رأس دام از مناطق حاشیه دریای خزر اشاره کرد. چنانکه کنسول آمریکا، موس، در طول سفرش در سال 1941 به بجنورد در شمال خراسان شاهد بود، برغم شرایط فلاکتبار مردم، مأموران «انحصار غله» سخت مشغول کار بودند، و غله کشاورزان را به منظور صادرات خریداری میکردند. از
آنجایی که رضا شاه کل منطقه خزر و بجنورد را صاحب شده بود، عواید حاصل از صادرات مستقیماً به جیب او میرفت. صدور گندم، برنج، پنبه، و دام از شمال ایران به اتحاد شوروی دلارهایی به جیب او میریخت که آنها را به حسابهایش در نیویورک و نهایتاً بانکهای سوییس انتقال میداد.
بنابراین تعجبی ندارد که رضا شاه تا روزهای آخر حکومتش مجدانه تلاش میکرد زمینهای مناطق مجاور خاک اتحاد شوروی را به تصرف خود درآورد. اما بزرگترین مورد انتقال پول از ایران 600 هزار دلار بود. اگر این پول بجای انتقال به نیویورک در اختیار آدمهایی مثل آقای حمنیپور و خانم سرکیسیان و سایرین قرار میگرفت که معادل ریالیاش را در سال 1935 پرداخته بودند ولی نمیتوانستند همان اندک دلاری را که برای تسویه بدهیهایشان لازم داشتند به دست آورند، مسلماً شرایط زندگیشان به مراتب بهتر میشد.
جدول شماره 1/11. انتقال پول به حسابهای
ایران در بانکهای نیویورک، 2 ژانویه تا 26 ژوئن 1941
منبع انتقال
مبلغ (به
دلار)
اتحاد شوروی
1219997
سوییس
1193934
هنگ کنگ و چین
570005
ایتالیا
150000
ایران
1265881
جمع کل
4399817
منبع: وزارت خزانهداری
ایالات متحده، بخش تحقیقات پول
با توجه به اینکه واردات از ایالات متحده عملاً ناممکن بود، انتقال پولهای ایران و عواید حاصل از صادرات به نیویورک این شایعه را بر
سر زبانها انداخته بود که رضا شاه دارد ثروت خود را به بانکهای آمریکایی منتقل میکند.
چنانکه در سال 1940 آلبرت سی. سی. امبرشتس(1)(نگاه کنید به فصل 12)، کارمند بلژیکی شرکت آمریکایی اینترنشنال تلفن اند تلگراف در تهران، توصیف کرده است، کمبود شدید دلار در ایران نتیجه اقدام رضا شاه برای انتقال ثروتش به آمریکا بود، و شایعاتی که در همین ارتباط بر سر زبانها افتاده بود کاملاً صحت داشت.
آنچه امبرشتس و معاصرانش نمیدانستند این بود که همزمان با انتقال مبالغ هنگفت به نیویورک، چنانکه اسناد وزارت خزانهداری آمریکا نشان میدهد، مبالغ کلانی پول نیز از نیویورک به بانکهای سوییس انتقال مییافت.
جدول شماره 2/11. انتقال پول از حسابهای
ایران در بانکهای نیویورک به سوییس، ژانویه تا ژوئن 1941
ماه انتقال
مبلغ (به دلار)
ژانویه
377/600
فوریه
675/138
مارس
601/235
آوریل
634/565
مه
017/144
ژوئن 1-26
808/305
جمع کل
112/990/1
منبع: وزارت خزانهداری
ایالات متحده، بخش تحقیقات پول
جدول شماره 2/11 نشان میدهد که از تاریخ 2 ژانویه تا 16 ژوئن
1) Albert C. C. Embrechts.
1941، تقریباً 2 میلیون دلار از بانکهای نیویورک به بانکهای سوییس انتقال یافته است- یعنی تقریباً همان مبلغی که اتحاد شوروی، هنگ کنگ، چین و ایتالیا (1940002 دلار) به ایران پرداخت کرده بودند. علاوه بر این، مبلغ 13/1 میلیون دلار از پول ارتش ایران از بانک ایندیانا نشنال به بانک ملی سوییس انتقال یافت. این اطلاعات نشان میدهد که انتقال پول به نیویورک در واقع به منظور پنهان کردن مقصد اصلی و واسطهای برای انتقال پولها به مقصد نهاییشان، یعنی بانکهای سوییس بوده است.
مثلاً، در تاریخ 11 و 13 ژوئن 1941، اتحاد شوروی دو پرداخت 250 هزار دلاری به ایران داشت. در تاریخ 16 ژوئن 1941، مبلغ 808/305 دلار از یک حساب متعلق به ایران در نیویورک به سوییس حواله شد.
میلسپو اشاره میکند که در طول بیست سالی که رضا شاه بر ایران حکومت کرد، «ثروتی کلان برای خود انباشت. ... و کاملاً کشور را دوشید.»(1)انتقال وجوه به بانکهای نیویورک و سوییس (علاوه بر حسابهای بانکیاش در لندن) نشان میدهد که غارت ثروتهای ایران توسط رضا شاه خیلی گستردهتر از چیزی است که میلسپو حتی تصورش را هم میکرد.
دلیل اصلی کمبود شدید ارز در ایران در طول سالهای 1928 تا 1941 به این دلیل بود که رضا شاه بخش عمدهای از درآمدهای ارزی اقتصاد ایران را تصاحب و به حسابهای بانکی خودش در اروپا و آمریکا سرازیر میکرد.
1) میلسپو، آمریکاییها در ایران، ص 34.
اسناد وزارت امور خارجه آمریکا درباره اوضاع و احوال ایران در اواخر حکومت رضا شاه نشان میدهد که بعد از بیست سال غارت و وحشیگری انگلیسیها و شریکشان رضا شاه، از ایران فقط برهوتی از فقر و قحطی باقی مانده بود. تهران در سالهای 1940 و 1941 شاهد ناآرامیهای اجتماعی و شورش مردم برای نان بود. در سال 1939 برای همه ناظران خارجی مسلم بود که رضا شاه روزهای آخر حکومتش را میگذراند. خودِ شاه هم این مسئله را حس کرده بود، ولی تلاشهای مذبوحانهای که برای نجات رژیم متزلزلش انجام داد- و شرح برخی از آنها در گزارشهای دیپلماتیک آمریکا آمده است- فقط موجب تضعیف بیشتر موقعیتش شد.
رضا شاه که میدید قدرت دارد از دستش خارج میشود و اوضاع به سرعت رو به وخامت گذاشته است، سانسور و سرکوب را شدت بخشید. سی. ون انگرت، کاردار آمریکا، اعلامیه وزارت داخله را که در تاریخ 16 اکتبر 1939 منتشر شد و در همه روزنامههای تهران به چاپ رسیده ترجمه کرده است: «اشخاصی که به منظور تشویش اذهان مبادرت به نشر اکاذیب میکنند بدانند که نشر اکاذیب ممنوع بوده و پلیس این
اشخاص را تحت تعقیب قانونی قرار داده و شدیداً مجازات خواهد کرد.» انگرت در این باره مینویسد:
مردم
غالباً تصور میکنند که انتشار این اخطار عمدتاً به سبب شایعات کم و بیش نگرانکنندهای است که درباره اهداف و مقاصد اتحاد شوروی بر سر زبانهاست. البته در حکومتهای استبدادی نظیر حکومت شاه، که هیچوقت به مردم اجازه نمیدهد تصویر درستی از وضعیت داشته باشند، ناچار بیشتر از آن که حقایق انتشار یابد، شایعات هر روز دهان به دهان میگردد. با توجه به سانسور شدید مطبوعات- که از زمان شروع جنگ به مراتب شدیدتر هم شده است- مردم رنجکشیده ایران دیگر به فضای ابهام و رمز و راز عادت کردهاند. این مردم که سالهاست ذهنشان را با حرفهای نیمهراست و نیمهدروغی که فقط به درد پنهان ساختن حقایق میخورد مشوش ساختهاند، چارهای ندارند جز اینکه در مواقع بحرانی و خطر داستانهایی را باور کنند که در مواقع عادی آن را شایعاتی بیش نمیدانند و قبول نمیکنند. بنابراین شک دارم که تلاش کنونی برای حتی خفه کردن زمزمههای مردم با مجازات قانونی، اثری داشته باشد.(1)
رضا شاه که فهمیده بود دیگر سرکوب به تنهایی نمیتواند او را در قدرت نگاه دارد، به فکر تقویت موقعیتش با تزریق آزادیهای ناچیز به جامعه افتاد. انگرت نمونه زیر را که در همه روزنامهها به چاپ رسید، گزارش کرده بود: «بر طبق ماده 55 قانون جزا، و به توصیه کفیل وزارت عدلیه، اعلیحضرت همایونی با عفو 92 زندانی که در محاکم صالحه محکوم شدهاند و در زندان تهران به سر میبرند موافقت کرده است؛ در نتیجه بیست تن از این زندانیان آزاد شده، و بقیه نیز پس از محاسبه میزان تقلیل احکامشان بزودی آزاد خواهند شد.» انگرت میافزاید: «همه
1) انگرت، گزارش شماره 1709 (1722/891.00)، مورخ 23 اکتبر 1939.
این زندانیان به جرم «کمونیست» بودن محکوم شده بودند.»(1)تقریباً چهل سال بعد، در سال 1978، پسر رضا شاه و جانشین او نیز در تلاش برای ایجاد یک فضای باز سیاسی و نجات رژیم متزلزلش زندانیان سیاسی را آزاد کرد. ناظران به هر دوی این تلاشها که نتیجه ضعف بود با دیده تحقیر نگریستند.
روز شنبه، 29 ژوئن 1940، در جلسه شرفیابی هیأتی از نمایندگان مجلس در کاخ سعدآباد، و در حضور خبرنگاران، رضا شاه با متهم ساختن دولت به اینکه مردم را محرم راز خود ندانسته و آنها را برای روزهای سختی که مملکت در پیش دارد آماده نکرده است، نمایندگان مجلس را مبهوت ساخت و محافل سیاسی و دیپلماتیک تهران را حیرتزده کرد. او خواستار بیداری افکار عمومی و اطلاع مردم از وضعیت مملکت شد. رضا شاه همچنین گفت که دیگر از دست مقامات متملّقی که در حضورش تعظیم و او را اعلیحضرت خطاب میکنند و میگویند که خاطر مبارک آسوده باشد، خسته شده است. طبق گزارش انگرت، در این نطق «بجز ملامتهای وقیحانه حضار، اصلاً از آن شاهی که میشناختیم نشانی نبود.» انگرت رژیم رضا شاه را «یک دیکتاتوری نظامی با دفتر تبلیغات غیرنظامی» توصیف میکند و میافزاید:
هیچکس انتظار این اظهارات انقلابی را از شاه نداشت و به همین دلیل جار و جنجال زیادی به پا شد. وزارت امور خارجه آنقدر با نظرات من درباره شاه، هیأت دولت، و مجلس آشناست که بداند فقط یک شوک بزرگ میتواند شاه را مجبور به گفتن چیزهایی کند که روز شنبه گفت. وقتی این دیکتاتور خودکامه که قدرت را با سرکوب همه دشمنان و حذف کلیه آزادیهای فردی دردست گرفته، ناگهان اعلام کند که اوضاع کنونی تقصیر دولت است، و یا این آدم مستبد که مردمِ بیصدا و مطبوعاتِ کنترلشده مملکتش تا
1) انگرت، گزارش شماره 1813 (1734/891.00)، مورخ 10 آوریل 1940.
بحال
ناچار به چاپلوسی و تملق تمامعیار بودهاند، ناگهان اعلام کند که از تملّقها خسته شده است و از مجلس و مطبوعات بخواهد تا مردم را برای شنیدن حقیقت آماده کنند، لابد تحولات سیاسی عمیقی رخ داده است. البته هنوز خیلی زود است که بدانیم دقیقاً چه چیزی توجه شاه را به تَرَکهای شوم روبنای دولتش جلب کرده است. ...شاید شاه امیدوار است با اعتماد کردن به مجلس و مطبوعات، فضای سالمتری را بر زندگی مردم حاکم و شکاف کنونی بین رژیم و تودههای مردم را پر کند.(1)
در واپسین سالهای حکومت رضا شاه، یعنی سالهای 1941-1939، ایران شاهد اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فلاکتباری بود. کمبود شدید نان در تهران رنج مضاعفی برای این مردم محرومیتکشیده بود. لوییس جی. دریفوسِ پسر، وزیر مختار آمریکا، اوضاع اینگونه توصیف میکند:
احتراماً به اطلاع میرساند که کمبود شدید گندم که از پاییز 1940 در سرتاسر ایران شایع بود، با واردات گندم از هند تا حدودی تخفیف یافته و از بروز یک بحران جدی جلوگیری شده است. تازه معلوم شده است که وخامت اوضاع در نتیجه کمبود گندم تا چه حد بوده، و اگر دولت ایران به موقع دست به واردات گندم از هند نمیزد شاید بحرانی با ابعاد وسیعتر بر کشور حکمفرما میشد. همین که دولت از خارج گندم وارد کرده نشان میدهد که کمبود تا چه حد جدی بوده است، زیرا ایران از نظر تولید گندم خودکفاست و فقط در مواقع قحطی گندم وارد میکند. نگرانی شدید دولت از اوضاع کنونی را میتوان از اقدامات
1) انگرت، تلگرام کاملاً محرمانه شماره 145 (1740/891.00)، مورخ 2 ژوئیه 1940.
سختگیرانهاش مبنی بر ملزم
ساختن
کشاورزان به تحویل هرگونه مازاد گندم به دولت و تعیین مجازات مصادره گندم و تعقیب قانونی بابت سرپیچی از این فرمان دریافت.(1)
طبق اعلامیهای که در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید آنهایی که گندم داشتند باید آن را تا تاریخ 19 فوریه 1941 به سیلوهای وزارت مالیه تحویل میدادند و یا به ازای هر خروار 100 ریال جریمه میشدند (قیمت هر خروار گندم در آن موقع 140 ریال بود).(2)اگر بعد از مارس 1941 از کسی بار گندم میگرفتند، مجازات او زندان و مصادره گندمها بود. دریفوس مینویسد که برغم همه این مجازاتها:
تجار و اشخاص دیگری که درباره این مسئله با آنها صحبت کردهام بعید میدانند که دولت بتواند حتی یک ذره گندم هم در دست گندمکاران و واسطهها پیدا کند. میگویند که گندمکاران قبلاً مقدار زیادی از گندمشان را تا سه برابر قیمتی که دولت تعیین کرده به محتکران فروختهاند. این کار را با رشوه دادن به مسئولان؛ و با دادن آمار دروغ درباره مقدار گندمی که دارند؛ و دوز و کلک درباره مقدار مازاد گندمشان کردهاند.
دریفوس گزارش خود را به توصیف کمبود گندم ادامه میدهد:
کمبود گندم، هر چند قدری خفیفتر، همچنان ادامه دارد؛ به ویژه در استانهایی که نان را کلاً و یا بعضاً از آردهای دیگری مثل آرد جو میپزند. در تهران هم گندم نایاب است؛ نانها در این ماههای اخیر کیفیت خوبی نداشتهاند، ولی تأثیر واردات گندم در تهران بیشتر مشهود است تا استانهای دیگر. با رفتن به آسیابی که چندین مایل آنطرف تهران است شخصاً شاهد کمبود گندم بودم. آسیابان گفت که بیش از 40 روز است که آسیابش را تعطیل کرده و فقط
گاهی
کشاورزان مقدار کمی گندم برای آسیاب میآورند آن را به راه میاندازد. میتوان کمبود این ماده غذایی مهم و اصلی در رژیم غذایی ایرانیها را به دو عامل نسبت داد، که هیچیک از آنها به تنهایی نمیتواند کمبود شدید گندم را سبب شود. اول اینکه درست قبل از شروع جنگ مقداری گندم به آلمان صادر شد و بدین ترتیب موجودی انبارهای گندم را کاهش داد؛ و دوم اینکه محصول گندم 1940 اصلاً خوب نبود. ارتش هم نتوانسته است با برنامه ایجاد انبارهای استراتژیک خود کمکی به بهبود اوضاع بکند. البته کسی گمان نمیکند که از وقتی که محصول سال 1940 به بازار آمد گندمی به خارج صادر شده باشد، هر چند شایعاتی در اینباره بر سر زبانهاست.(1)
دریفوس خیلی زود دریافت که شایعه ادامه صادرات گندم کاملاً صحت دارد. جیمز موس، کنسول آمریکا به هنگام سفر، در حوالی بجنورد در ماه مه 1941 مأموران انحصار غله را دید که برای صدور گندم از کشاورزان گندم میخریدند، در حالی که کشور در مرز قحطی بود و از هند گندم وارد میکرد. البته موس خاطرنشان نکرده است که بجنورد بخشی از املاک خصوصی رضا شاه بود. صدور گندم و دام از شمال ایران به اتحاد شوروی، که قبلاً شرح آن رفت، به معنای دلارهای بیشتری بود که به حسابهای رضا شاه در نیویورک سرازیر میشد. مردم ایران هم مالشان را از دست داده بودند، و هم باید گرسنگی میکشیدند. دریفوس مینویسد:
البته این مسئله پیامدهای سیاسی هم داشت. همه میدانند که غلامحسین ابتهاج به دلیل اتفاقاتی که در همین ارتباط افتاد از مقام کفالت شهرداری تهران برکنار شد. میگویند که شاه از دست ابتهاج عصبانی بود که گذاشته است کار به شورش بر سر نان بکشد و به
1) دریفوس، گزارش شماره 27 (311/891.6)، مورخ 30 ژانویه 1941.
همین
دلیل دستور برکناریاش را صادر کرده است. ...احتمالاً با واردات گندم اوضاع بقدری که عواقب جدی نداشته باشد آرام خواهد شد. با وجود این، اگر محصول گندم سال 1941 که در ماه ژوئیه برداشت میشود کمتر از حد متوسط باشد، دولت باید مقادیر زیادی گندم وارد کند و یا یک سال دیگر با کمبود حتی شدیدتر گندم بگذراند.(1)
چنانکه گزارشهای بعدی سفارت نشان میدهد، کمبود گندم در تابستان 1941 شدیدتر هم شد.
در اواخر دهه 1930 میلادی هم برای رضا شاه و هم جامعه دیپلماتیک در تهران محرز شده بود که روزهای حکومت دیکتاتور به شماره افتاده است. ماهها پیش از تهاجم نیروهای متفقین به ایران، روشن بود که برغم عقبگرد کامل رضا شاه، او قادر به حفظ رژیمش نخواهد بود. سفارت آمریکا در ایران پایان حکومت سلسله پهلوی را پیشبینی میکرد. کارمندان خارجی شرکتهای آمریکایی و اروپایی به کارفرمایانشان هشدار میدادند که اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران به نقطه انفجار رسیده و ناچار مشکلاتی جدی در راه است و توصیه میکردند که کارمندان را در اسرع وقت از ایران خارج کنند. دیگر سئوال این نبود که آیا حکومت رضا شاه با یک انقلاب سرنگون میشود یا خیر، بلکه سئوال این بود که چه وقت این اتفاق خواهد افتاد. در ماه ژانویه 1941، یک تبعه بلژیکی به نام آلبرت کسیمیر کورنیل امبرشتس، که نماینده شرکت اینترنشنال تلفن اند تلگرافِ نیویورک (شرکت آی.تی. اند تی.) بود، گزارشی برای فرنک سی. پیج، معاون شرکت، فرستاد. پیج که چند وقت پیش شخصاً به ایران سفر کرده بود، دریافت که باید محتویات
1) دریفوس، گزارش شماره 27 (311/891.6)، مورخ 30 ژانویه 1941.
گزارش را به اطلاع وزیر امور خارجه آمریکا، کوردل هال(1)، برساند. این گزارش که از طرف معاون شرکت آی.تی. اند تی. برای وزارت امور خارجه ارسال میشد، بلافاصله توجه هال را جلب کرد.
امبرشتس در گزارشش نوشته بود که به دلیل افزایش فشار سانسورها و هشیاری پلیس ایران و همچنین حساسیت رژیم به هر نوع انتقادی، گزارشهایی را که قبلاً درباره اوضاع ایران نوشته بود، نابود کرده است. این گزارش را هم به توسط یک شخص قابل اعتماد فرستاده است. گزارش امبرشتس تصویر تیره و تاری از سرکوب و سانسور، رنج و فلاکت مردم، و مالیاتهای سنگین ترسیم میکند. همچنین از کمبود شدید مواد غذایی و نان خبر میدهد که علت اصلیاش سیاست دولت برای صدور گندم و دام به آلمان و اتحاد جماهیر شوروی است:
از
بهار گذشته، در بسیاری از نقاط کشور مردم به خوردن نان جو و یا هر نان دیگری که به دستشان برسد روی آوردهاند. کمبود گوشت هم کاملاً پیداست، ولی علت عمدهاش قراردادی است که اخیراً با روسیه بسته شده و به موجب آن ایران 400 هزار رأس گوسفند، 200 هزار رأس خوک و 200 هزار رأس گاو به این کشور صادر خواهد کرد. البته شخصاً بعید میدانم که این تعداد دام صادر شود و تأثیری بر بازار داخلی گوشت نگذارد، هر چند یکی از مقامات ایرانی که حتماً بهتر خبر دارد میگوید که چند صد هزار رأس گاو در دشتها و تپههای ساحل جنوبی دریای خزر (املاک اعلیحضرت) دارند بیصاحب برای خودشان میچرند.(2)
چنانکه از گزارش فوق بر میآید، رضا شاه حتی توانسته بود راهی مبتکرانه برای تبدیل دامهایی که در منطقه خزر بیصاحب برای خودشان میچریدند به دلار و ارسال آنها به نیویورک بیابد.
امبرشتس اخباری هم درباره پروژههای عمرانی ایران ارسال کرده بود: «جدای از پروژه ساخت راهآهن، تب ساختمانسازی هم (با اجبار دولت) به جان این مملکت افتاده است و ساختمانهای عظیم جدیدی برای وزارتخانهها که اکثراً 1000 تا 2000 اتاق دارند در حال ساخت است، که مستلزم چنان هزینههای غیرمولّدی است که حتی در زمان صلح هم در کمتر نقطهای از دنیا دیده شده، چه برسد به زمان جنگ.» او میگوید که به دلیل انحصار تجارت در دست دولت، بخش خصوصی تقریباً فلج شده است. تورم بسیار بالا و دستمزدها حتی برای تأمین معاش بخور و نمیر نیز کافی نیست.
از همه مهمتر اینکه امبرشتس معتقد بود که «اصلاً سئوال این نیست که آیا شورش و انقلابی در راه است یا خیر، بلکه سئوال این است که چه وقت.» او گویاترین نشانه این وضعیت را سراسیمگی رضا شاه در انتقال پول از ایران به بانکهای آمریکایی میداند. امبرشتس با اشاره به درآمدهای نفتی قابلتوجه ایران (در حدود 20 میلیون دلار در سال)، که حالا به دلار پرداخت میشد، و مازاد تراز تجاری ایران، از جمله فزونی صادرات ایران به آمریکا نسبت به واردات از این کشور، استدلال میکند که کمبود شدید دلار در ایران باید نتیجه سرازیر شدن دلارهای ناشی از مازاد تجاری به حسابهای بانکی رضا شاه در نیویورک باشد (البته او از انتقال پول به بانکهای سوییس خبر نداشت.)
امبرشتس اشاره میکند که یک سال است کسی رنگ این دلارها را در تهران ندیده است. آنطور که او میگوید دلیلش خیلی ساده است. همه دلارها، از جمله مبالغی که شرکت نفت انگلیس و ایران میپرداخت، به نیویورک میرفت:
با توجه به حقالامتیازی که از شرکت نفت انگلیس و ایران دریافت میشود، و صادراتی که به امپراتوری بریتانیا و ایالات متحده و برخی کشورهای دیگری که قادر به پرداخت پوند یا ارزهای دیگر هستند صورت میگیرد، منهای واردات قند و چای، مقادیر هنگفتی
دلار
آزاد باقی میماند که براحتی میشود از آنها برای تأمین هزینه واردات از ایالات متحده استفاده کرد و عملاً کمبود [دلار] ناچیز است؛ یا هیچ کمبودی در نقدینگی دلار نیست. ولی کاملاً عکس این قضیه در ایران اتفاق افتاده است. وقتی مجموع کل همه درآمدهای ارزی را از یک طرف (که البته به دلیل نبود اطلاعات دقیق تقریبی خواهد بود) و همه هزینهها را از طرف دیگر جمع میبندیم، یک شکاف غیرقابل توضیح [مازاد] درآمد مییابیم که اصلاً با این کمبود واقعی دلار و دشواری خرید دلار حتی برای پرداخت حقوق کارمندان خارجی دولت که ظرف هشت یا نه ماه گذشته حتی رنگ دلار را هم ندیدهاند جور در نمیآید. به همین دلیل شایعاتی بر سر زبانهاست که اکثراً بیپایه و اساس است. ولی یکی از آنها میتواند درست باشد. ظاهراً اعلیحضرت دارد ثروت شخصیاش را به ایالات متحده منتقل میکند. ...صحت این شایعه یا توضیح را در آمریکا راحتتر میتوان بررسی کرد تا ایران.
امبرشتس همچنین از نبود دلار برای خرید کالا از ایالات متحده خبر میدهد:
در حال حاضر عملاً تنها صادرکننده و واردکننده دولت است و امور تجاری باید از طریق اداره اقتصادِ وزارت مالیه انجام شود. تجارت خارجی نیز تا جایی که دولت ذینفع است بخوبی در بخشنامهای که وزارت مالیه برای سایر وزارتخانهها صادر کرده، خلاصه شده است؛ بدین مضمون که هر گونه سفارش کالای ادارات دولتی به هر مبلغ باید از آلمان صورت بگیرد. هیچ دلاری برای خرید از ایالات متحده موجود نیست. سفارش خرید کالا از ایالات متحده فقط پس از تأیید اداره اقتصاد ممکن است؛ بدین معنا که فقط کالایی از ایالات متحده قابل سفارش است که خرید آن از کشورهای دیگر امکانپذیر نباشد. من به چشم خودم این بخشنامه را رؤیت کردهام.
دقیقاً ده سال بعد از سفر هنری اس. ویلارد، کنسول آمریکا، به آذربایجان و گزارش وضعیت این استان، جانشین او، جیمز موس، نیز دو بار (که دومی را به خرج خود انجام داد) در مازندران، گیلان، آذربایجان، کرمانشاه، همدان، و زنجان «به منظور آشنایی با حوزه کنسولی تهران و جمعآوری اطلاعات تجاری و غیره» به سیاحت پرداخت. اوضاع آذربایجان از آنچه ویلارد در سال 1930 گزارش کرده بود، حتی وخیمتر هم شده بود. جدای از اوضاع اقتصادی فلاکتباری که موس در «نگاهی گذرا به ایران دوره پهلوی» توصیف کرده است، چیزی از به اصطلاح دستاوردهای رضا شاه در ایجاد یکپارچگی ملی و امنیت داخلی نیز در سال 1940 باقی نمانده بود:
از نظر من، آنچه در سیر و سیاحتهایم بیشتر خودنمایی میکرد وضع کشاورزان و دهقانان بود. در چند ماه گذشته در تهران نان، آرد و قند نایاب شده است که هر چه از پایتخت دورتر میشوم، این کمبود شدیدتر میشود. البته بزودی با دروی محصول جدید این وضع برطرف خواهد شد، ولی احتمال تکرار آن دور از عقل نیست.
توضیح
موجهی که برای کمبود گندم وجود دارد و عموماً هم آن را پذیرفتهاند این است که مسئولان انحصار غله قراردادهایی برای صدور گندم از محل مازاد نیاز داخلی در سال 1938 بستهاند. با توجه به اینکه مقدار ثابتی گندم برای صادرات در نظر گرفته شده، کمبود احتمالی گندم صادراتی باید با کاهش مصرف داخلی جبران شود. از قرار معلوم محصول گندم 1938 بیش از متوسط بوده، بنابراین در سالهای عادی کمبود گندم صادراتی، و در سالهای بعد کمبود شدید گندم خواهیم داشت.
کشاورزان از مالیاتها و قیمتی که دولت برای گندمشان میپردازد شکایت داشتند (که البته فکر میکنم همیشه شکایت دارند). در
بعضی
از روستاها میگفتند که نیمی از محصولشان بابت مالیات میرود، و در بعضی دیگر میگفتند دو هفتم. احتمالاً رقم دوم به حقیقت نزدیکتر باشد. بعد از کنار گذاشتن مقدار گندمی که تصور میشود برای رفع نیازهای کشاورز کافی باشد، دولت بقیه را با یک قیمت ثابت میخرد. مثلاً، یک کشاورز در منطقه سلطانآباد بابت هر خروار [300 کیلو] گندم 140 ریال از دولت میگیرد. بیست سال پیش هم گندم را به همین قیمت میفروخت، با این فرق که در روزهای بد حکومت قاجار، گندمش را به هر کسی که دلش میخواست میفروخت، و «همانطور که بود» میفروخت یعنی با خاک و سنگریزه و هر چیز دیگری که به هنگام خرمنکوبی قاطی آن شده بود؛ ضمن اینکه پولش را به قران نقره میگرفت. ولی حالا باید گندمش را به سازمان انحصار غله دولت بفروشد. این سازمان خودسرانه 20 درصد از وزن ناخالص گندم را به بهانه خاک و سنگریزه و آشغال کم میکند و در واقع یک پنجم از قیمت آن میاندازد؛ ضمن اینکه پول کشاورز را به اسکناس میدهد که اسماً همان ارزش قران نقره را دارد، ولی رسماً یک هفتم قدرت خرید قران بیست سال پیش را هم ندارد. در مناطق دیگر هم وضع به همین منوال است. فقط ظاهراً به خشخاشکاران خوش میگذرد.
در مازندران که عملاً ملک خصوصی شاه است، مأموران او خانههای گلی تازه و یک شکلی را در طول جادههای اصلی بنا کرده و سعی میکنند کشاورزان را در آنها اسکان بدهند، البته با تعیین کرایه که هر وقت بتوانند آن را از کشاورزان میگیرند. برغم اقدامات سختگیرانهای که جهت تشویق کشاورزان به سکونت در این خانهها اتخاذ میشود، مثلاً سوزاندن کلبههای چوبی کشاورزان، بسیاری از این خانهها هنوز خالی از سکنه است. به هنگام عبور شاه از آن جادهها، سراسیمه چند نفر را در خانهها میچپانند، و پس از عبور رضا شاه از آنجا میگذارند تا به خانههایشان بروند. شکی نیست که
اعلیحضرت همایونی از کارخانه ابریشمبافی چالوس خیلی راضی است، ولی سرکارگران اروپایی این کارخانه وضعیت زنان و کودکانی را که در آن کار میکنند هولناک، و دستمزدهایشان را غیرکافی توصیف میکنند.
از سوی دیگر، ظاهر شهرها و روستاهای بزرگ را مدام بزک میکنند. خیابانهای عریض، که حتماً دو تایش را «پهلوی» و «شاهپور» مینامند، در شهرها گشایش یافته است؛ و ساختمانهای جدید در طول آنها بنا شده است. گاهی هم فقط ظاهر ساختمانهای کهنه و قدیمی بزک و به همین اکتفا شده است.
دولت
ایران کار ساخت راهآهن تبریز را همچنان ادامه میدهد و از تهران تا میانه فعالیت قابلملاحظهای مشهود است. از آنجا راهآهن پیچ میخورد و به طرف مراغه در غرب، و سپس در طول ساحل شرقی دریاچه رضاییه به طرف تبریز میرود. کار ریلکشی از میانه تا تبریز هنوز شروع نشده است. دارند وضعیت بزرگراهها را با ساخت کانالها و خروجیها بهتر میکنند. صحبت از ساخت یک جاده ماشینرو از پهلوی به آستارا است، ولی جاده فعلی در واقع از میان جنگلها و شالیزارها میگذرد. یک جاده نسبتاً خوب را هم اخیراً از شاهرود به شاهپسند کشیدهاند که میتواند حمله نیروهای شوروی به ایران را از استان گرگان در جنوب شرقی دریای خزر آسانتر کند. جاده آستارا به پهلوی نیز میتواند حمله به ایران را از گوشه جنوب غربی دریای خزر آسانتر کند.
کامیونهای زیادی را در جادههای آذربایجان به طرابزون دیدم که بار پنبه و کالاهای دیگر به مقصد آلمان میبردند. این محمولهها را با کشتی از طرابزون به کنستانزا میبرند، و از آنجا با قطار به مقصد حمل میکنند. ...چند وقت پیش دولت شوروی ادعای پنبهای را میکرد که قراردادش را با ایران بسته ولی ایران به آن تحویل نداده بود؛ و شاید همین مسئله در انتخاب مسیر صادرات پنبه تأثیر
گذاشته
باشد. با نزدیک شدن به مرز شوروی قیمت شکر هم پایینتر میآید، که نشان میدهد مقداری شکر به صورت غیرقانونی وارد مملکت میشود.
حضور
ارتش در سرتاسر استان آذربایجان کاملاً مشهود بود. در آستارا یک لشگر مستقر بود؛ در اردبیل دو لشگر؛ در مشکینشهر احتمالاً یک لشگر، در اهر یک تیپ؛ در تبریز دو لشگر؛ و در ماکو فقط میشد سربازان را دید. سربازخانهها و نیروهای نظامی در جاهای دیگر هم بودند. تا جایی که میشد فهمید، مردم آذربایجان هم احساس عمومی ایرانیها را در تحسین و سمپاتی با آلمان و ترس از اتحاد شوروی داشتند. ارزش زمین و ملک در تبریز به یک چهارم قیمت پنج سال پیش آن تنزل یافته، که نشان دهنده ترس از حمله نیروهای شوروی است. ارمنیها و آسوریها هم اقلیتی را تشکیل میدهند که احساس میکنند، یا به نظر میرسد که احساس میکنند، که هر تغییری وضع را بهتر خواهد کرد. در کردستان، راهزنان کُرد که ادعا میشود عراقیاند، چندین بار مال و اموال مردم را غارت کرده بودند. از جادهای گذشتم که دو روز پیش از آن جلوی کاروانی را گرفته و مردم را لُخت کرده بودند. شکی نیست که سرکوب این نوع راهزنیها برای ارتش خرج دارد، و در منطقه افشار راهزنیها و غارتها به حدی رسیده است که میگویند مقامات ایرانی قصد دارند روستاییان را برای دفاع از خودشان دوباره مسلح کنند.(1)
اگرچه رضا شاه خودش نیز اصالتاً یک روستایی بود، «بیرحمانه روستاییانی را که توده مردم کشور را تشکیل میدادند استثمار میکرد.»(2)
در آوریل 1941، کنسول موس به گرگان، خراسان، کرمان، زاهدان، فارس و اصفهان سفر کرد. در گزارش محرمانهای که درباره این سفر 25 روزه برای والاس اس. موری فرستاد، اظهار داشت که کمبود مواد غذایی به مراتب وخیمتر از چیزی است که چند ماه پیش گزارش کرده بود:
فکر میکنم آنچه در طول این سفر بیشتر از همه توجه را جلب میکرد، کمبود مواد غذایی در سرتاسر کشور بود. بجز یک استثناء کوچک، همه نقاطی که به آن سفر کردم با کمبود مواد غذایی مواجه بود، و در بسیاری از این نقاط، اصلاً نانی پیدا نمیشد. باران فراوانی که در بهار بارید و چشمانداز محصول پرباری که از حالا قابل رویت است، شاید عجالتاً وضع را بهتر کند. ...
در سال 1940 که ایران دچار کمبود شدید مواد غذایی شد، مقامات ایرانی صادرات مواد غذایی را محدود نکردند؛ و دلیلی ندارد فکر کنیم که کمبود مواد غذایی امسال درسی برای آینده به آنها آموخته باشد. وقتی داشتم از حوالی بجنورد میگذشتم مأموران سازمان انحصار غله را دیدم که مشغول خرید گندم برای صدور به آلمان از طریق شوروی هستند. چنانکه میتوان انتظار داشت، وقتی جیرهها کم باشد همه از دست دولت شکایت دارند. البته بیشتر این شکایتها از دست انگلیسیها بود؛ زیرا مردم انگلیسیها را مسبب هر چیزی که در ایران اتفاق میافتد میدانند. فقط در بندرعباس بود که مردم واقعاً طرفدار نازیها بودند. این هم به خاطر آن بود که آلمانیها اخیراً یک کارخانه کنسرو ماهی آنجا ساخته بودند و فیلم مجانی به مردم نشان میدادند و کارهایی از این قبیل برای مردم میکردند.
بنابراین، طبیعتاً نمیتوان در چنین شرایطی احساسات ضدانگلیسی را از روی طرفداری نازیها تشخیص داد؛ ولی به عقیده من خواست اصلی مردمی که با آنها صحبت کردم تغییر بود- هر
تغییری.
کنترل و نظارت پلیس در منطقه گرگان (استرآباد) تا حد قابلملاحظهای کاهش یافته بود. سال گذشته مأموران پلیس آنقدر مسافران را مورد بازجویی قرار میدادند که حتی یکبار وزارت امور خارجه [ایران] بخشنامهای صادر کرد و از اعضای هیأتهای دیپلماتیک خواست که بدون مشورت با وزارت امور خارجه [ایران] (علاوه بر مناطق دیگر) به استان گرگان سفر نکنند. یک بار هم همه غیرایرانیهای آن منطقه را، بیهیچ دلیلی، دستگیر و برای مدتی زندانی کردند. گداهای آنجا هم مثل همه جای ایران پرتعداد و سمج بودند. گاه به نظر میرسید که در برخی نقاط توافق نانوشتهای بین پلیس و گداها وجود دارد. پلیسها اتومبیل را معطل میکردند و گداها چنان بر سرمان میریختند که برای خلاص شدن از شرّشان اغلب مجبور میشدم پولی به کاسهشان بیندازم. هیچ کشور دیگری را نمیشناسم که نیکوکاری و بشردوستی اینقدر کمخرج باشد، و آدم بتواند با دادن مبلغ ناچیزی به اندازه 10 شاهی (1 سنت) کار خیریه بکند.(1)
گزارش امبرشتس را که در بالا به آن اشاره کردیم در واشنگتن به دقت مطالعه و بررسی کردند. البته بسیاری از نظرات او مشابه همان چیزی بود که قبلاً سفارت آمریکا در تهران در گزارشهایش برای وزارت امور خارجه فرستاده بود. هرولد جی. ماینور(2)، دبیر سفارت، درست دو هفته قبل از ورود نیروهای متفقین به ایران و سقوط رضا شاه، توضیحات مفصلی را درباره گزارش امبرشتس تهیه کرده بود. وزیر مختار آمریکا، دریفوس، به هنگام ارسال این گزارش نوشته بود «آقای
ماینور زحمت فراوانی برای تهیه این گزارش کشیده است و به عقیده من گزارش او تصویر دقیقی از وضعیت ایران ارایه میدهد.» ماینور گزارش امبرشتس را دقیق و درست خوانده و افزوده بود که شاید خیلیها بر این باورند که «نظرات امبرشتس که مدیری واقعبین و دست به گریبان با مشکلاتی واقعی روزمره است، خیلی معقولتر از نظرات یک دیپلمات نظریهپرداز باشد.» گزارش ماینور شامل مطالب زیر بود:
شکی نیست که این تودههای تیرهبخت واقعاً ناراضیاند. ...بهرهکشی و استثمار تودهها واقعاً از این بیشتر نمیشود، و این دقیقاً همان چیزی است که توجهم را جلب میکند و آن را با افرادی از اقشار مختلف مردم مورد بحث قرار دادهام. مثلاً، دکتر شفتر، مبلّغ معروف انگلیسی در اصفهان؛ یک روز که همراه او بودم با دیدن گروهی سرباز وظیفه که از خیابانها عبور میکردند گفت که افسران ارتش از وقتی که این بچهها وارد نظام میشوند تا وقتی خدمتشان تمام میشود خونشان را در شیشه میکنند و تا آنجا که بتوانند آنها را میدوشند؛ مثلاً برای اینکه به فلان اردوگاه بفرستند یا نفرستند؛، مرخصی بدهند؛ امتیاز خاصی بدهند؛ غذای بهتری بدهند؛ یا اینکه سرگروهبان تنبیهشان نکند [از آنها پول میگیرند]. یکی از مسئولان بانک [شاهنشاهی] ایران همین دیروز به من گفت که چند وقت پیش یکی از کارمندانش با سر تراشیده، که جزو مقررات ارتش است، از خدمت نظام برگشت. خیلی ناراحت و عصبانی بود و گفت که 270 ریال به یک افسر داده بود تا سرش را نتراشند ولی در آخر خدمت یک افسر دیگر گفته بود که باید 300 ریال دیگر هم بدهد و او هم نداده بود. حقوق این سربازان آنقدر کم است که آدم باورش نمیشود، فقط 50/7 ریال در ماه؛ که آن را هم معمولاً افسران از دستشان در میآورند و در آخر ماه هیچ پولی برایشان نمیماند، یا اگر خودشان هم پولی داشته باشند و یا فامیلی پولی به آنها بدهد، در واقع بدهکار هم میشوند. وقتی آنها به خدمت
میروند،
هیچ کمکی به خانوادههایشان نمیشود.
دستمزدها فقط کفاف بخور و نمیر مردم را میدهد، و یک کارگر معمولی روزانه 4 تا 10 ریال یا به طور متوسط 8 ریال بیشتر دستمزد ندارد. صرف نظر از نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی، با یک ریال فقط میتوان یک قرص نان سفید خرید؛ به عبارت دیگر یک کارگر باید 3 تا 7 ریال بابت غذای روزانهاش بپردازد. بنابراین، میبینید که این دستمزدها حتی کفاف تأمین غذای یک خانواده را هم نمیدهد؛ برای همین اکثر کارگران رژیم گرسنگی دارند که شامل چای، نان سیاه، پنیر و پیاز، گاهی اوقات مقداری سبزی و انگور و به ندرت برنج و گوشت ارزانقیمت است. حتی پولی برای خرید لباس کافی یا داشتن رؤیای تجملاتی چون تحصیل فرزندان نمیماند. گاه همسر یا همسران یک کارگر به همراه بچهها کار میکنند تا خانواده درآمد بیشتری داشته باشد و سطح زندگی قدری بالاتر برود.
هزینه
زندگی در ایران بقدری بالا رفته است که حالا یک تومان (10 ریال) همان قدرت خریدی را دارد که یک ریال در بیست سال پیش داشت. دستمزدها فقط 5 تا 7 برابر شده است، بنابراین درآمد واقعی خانوارها شدیداً کاهش یافته. ...نتیجة افزایش هزینههای زندگی و کاهش دستمزدها چیزی نبوده جز گسترش فساد مالی. فساد مالی در ایران کاملاً عادی است. اختلاس و رشوهخواری آنقدر گسترده و جا افتاده است که بسیاری از مقامات کشور هم برای تکمیل حقوقهای غیرمکفی و داشتن سطح زندگی مناسب به آن متکی هستند، و بدترین نوع اختلاس دزدیدن بخشی از حقوق سربازان و یا کسانی است که حقوقشان حتی کفاف نیازهای خودشان را هم نمیدهد.
املاک را معمولاً به نفع شاه و با پرداخت کسری از ارزش ملک از دست مالکش بیرون میآورند. مردم از ترفندهای تجاوزکارانه شاه در تصاحب بخش عظیمی از سرزمین و ثروت کشور شدیداً
منزجرند.
میگویند که شاه باغ شهرداری را به [1 درصد] قیمتش خریده است. دولت ترفندهای بسیار ماهرانهای برای تملک زمینهای [شهری] به بهانه حق استفاده دولت از املاک خصوصی برای مصارف عمومی دارد. مثلاً، ممکن است ده فوت از زمین کسی را به منظور ساخت یا تعریض خیابان بخرد، که معمولاً هر قیمتی که دلش بخواهد برای آن میپردازد. بعد از آن میگوید که به دلیل ساخت خیابان قیمت کل ملک بالا رفته است و مالک را ملزم میسازد ظرف مدت معینی مابهالتفاوت قیمت ملک را نقداً به دولت بپردازد. این روند، که قبلاً به طور غیرقانونی صورت میگرفت، با تصویب قانونی که توضیح آن در گزارش شماره 99 مورخ 12 ژوئیه 1941 سفارت آمده است، وجههای قانونی پیدا کرد. بیگاری، که تقریباً به بردهداری میماند، در برخی از املاک شاه رواج دارد و دستمزدها گاه تا 5/3 ریال در روز بیشتر نیست، که البته پلیس محل هم از سهم خودش نمیگذرد. بهرهکشی و استثمار مردم واقعاً ننگآور و مشمئز کننده شده است.
شایعه
سرمایهگذاریهای خصوصی شاه در ایالات متحده و بریتانیا چیز تازهای نیست. البته این شایعات هیچگاه تأیید نشده است، ولی با توجه به حرص و طمع زیاد شاه، آدم شکی در صحتشان نمیکند. ...سال گذشته ایران از اوضاع خراب بریتانیا استفاده کرد و شرکت نفت انگلیس و ایران را مجبور ساخت تا قراردادش را با دولت ایران تغییر بدهد. به موجب قرارداد جدید، دولت ایران بجای پرداختهایی که بر اساس حقالامتیاز صورت میگرفت و سالیانه کمتر از 1 میلیون لیره میشد، هم اینک سالیانه 4 میلیون لیره دریافت میکند. یکی از مقامات سفارت بریتانیا به طور محرمانه به من گفت که «بریتانیا هیچوقت این باجخواهی را فراموش نمیکند.»
اکثر ناظران در اینجا خیلی بدبینانه به اوضاع نگاه میکنند. شکی نیست که نارضایتیِ گستردهای بین مردم وجود دارد که رو به رشد
است.
دلیل این نارضایتی میتواند بالا رفتن هزینههای زندگی، مالیاتهای سنگین، حرص و طمع شاه برای تصاحب بخش عظیمی از ثروت مملکت، ساختمانهایی که هر روز مثل قارچ سر درمیآورند و مشکلات ناشی از آنها، محدودیتهایی که به دلیل امتیازهای انحصاری ایجاد شده است، و یا سیاستهای کوتهبینانه تجاری و مالی دانست. برای اولین بار صدای ارتشیها هم بلند شده است. ولی برغم همه اینها، وسیله و همّت لازم را برای تبدیل این نارضایتی به اقدامات اصلاحی و یا شورش در بین مردم نمیبینم. اینها نیز به اندازه خود آسیب دیدهاند.
هرچند
از پیشبینی کردن خوشم نمیآید، ولی تعجب نخواهم کرد اگر روزهای سلطنت پهلوی به شماره افتاده باشد. به نظر میرسد که به دلیل جنگ، ایران حداقل موقتاً تحت سلطه یک قدرت خارجی قرار بگیرد. اگر این قدرت خارجی آلمان باشد، مسلماً رژیم کنونی را به میل و رضایت خود نخواهد یافت، و اگر مملکت به دست بریتانیاییها بیفتد، که در شرایط فعلی چندان هم بعید نیست، شواهد و قرائن از آن حکایت میکند که شاه مقبولیتی نزد آنها ندارد. یک دیپلمات بریتانیایی همین اواخر به من گفت که از نظر او باید از شرّ شاه خلاص شد، نه فقط به دلیل سیاستهای بیمایه و باجخواهیاش از بریتانیا، بلکه به این دلیل که او در ذهن ایرانیها با انگلیس تداعی میشود، و آنها شاه را مخلوق و مهره انگلیسیها میدانند. ایرانیها معمولاً وقتی به تیرهبختیشان لعنت میفرستند، مسبب اصلی اش را شاه میدانند، ولی انگلیس را هم به همان اندازه مقصر میشناسد. شاه در همه چیز و از همه جهت زیادهروی کرده است.
در آخر مایلم این نکته را اضافه کنم که ایران به معضلی مبتلاست که من اسمش را گذاشتهام «بیماری تظاهر». این عشقِ به ظواهر منجر به سطحینگری در سیاستها و مخدوش شدن ارزشها شده
و لطمه فراوانی به مملکت زده است. اقدامات دولت، که همیشه با بزک کردن ظاهر و فراموش کردن باطن همراه است، غالباً بر تأثیری که بر بینندگان میگذارد متکی است؛ و رفاه مردم و عملیبودن کار تنها چیزی است که به حساب نمیآید. به نظر من اگر این مملکت به عقل سلیم، و بالاتر از همه، ارزشهای انسانی برنگردد، هیچ امیدی به نجات آن نیست.(1)
کتاب را با اشاره به تهاجم انگلیس به ایران در بهار سال 1918 شروع کردیم. حال میخواهیم آن را با شرح وقایع یک تهاجم دیگر، اینبار در اوت 1941، تمام کنیم. رابطه نزدیک رضا شاه با انگلیس و تنفر مردم از او و همچنین احتمال قوی شورش و انقلاب، انگلیس را ناچار به دور انداختن این دستپرورده و یار قدیم کرد. رضا شاه با محاسبات غلط خود، مثلاً وادار ساختن انگلیسیها به پرداخت حقالامتیاز بیشتر نفت در سال 1940 (که انگلیسیها آن را باجخواهی میدانستند) و تبدیل پول نفت و تریاک به دلار برای انتقال آنها به نیویورک، کار را برای انگلیسیها آسانتر کرد؛ آنها حالا میتوانستند با وجدان آسوده کارشان را بکنند. مخالفت متفقین با حضور (حد اکثر) 2500 تکنسین و «جهانگرد» آلمانی در ایران بهانة خوبی به دست انگلیس و روس داد.
در ساعات اولیه روز 25 اوت 1941، انگلیس و روس از غرب و شمال به ایران هجوم آوردند. با توجه به گزارشهایی که درباره وضعیت ارتش ایران در این کتاب خواندیم، مهاجمین از فروپاشی ارتش ایران و سقوط رژیم پوشالی رضا شاه اصلاً متعجب نشدند. ارتشِ به اصطلاح ملی ایران- که در طول بیست سال گذشته هر ساله مبالغ هنگفتی پول- به اندازه حداقل نیمی از کل مخارج دولت (اگر غارت اموال مردم و
1) ماینور، در گزارش شماره 109 (1816/891.00)، مورخ 12 اوت 1941.
باجگیری از آنها توسط همین ارتش را به حساب نیاوریم) خرج آن میشد- ارتشی که از سال 1925 تا 1941 ظاهراً با پول نفت سلاح و مهمات برای آن وارد ایران میشد- و دریغ از شلیک یک گلوله برای دفاع از کشور.
فقط در گیلان لشکر یازدهم مدت کوتاهی در مقابل روسها مقاومت کرد. بعدها معلوم شد که در همان روز اول تهاجمِ روسها به ایران، لشکر آذربایجان- یعنی همان لشکری که آنقدر «شجاعانه» عشایر تیرهبخت را در سالهای 1923-1924 سرکوب کرده و اشیاء قیمتی و اموالشان را به غارت برده بود (و همین امر منجر به مشاجره لفظی میلسپو و رضاخان درباره سرنوشت طلاها و نقرههای غارت شده توسط ارتش شد)، همان لشکری که کُردهای فراری «جا بجا شده» را در سال 1931 قتلعام کرد- یکباره آب شد و به زمین فرو رفت و گذاشت روسها تبریز و شهرهای دیگر را ظرف مدت کمتر از یک روز اشغال کنند. فرمانده لشکر آذربایجان (امیر لشگر) ایرج مطبوعی، و استاندار آن هر دو در همان روزِ اول تهاجم فرار را بر قرار ترجیح داده و با کامیونهای ارتش اسباب و اثاثیهشان، از جمله بوقلمونهای تیمسار فرمانده لشکر، را به جای امنی رساندند. در خراسان نیز همان ارتشی که زائران و تظاهرکنندگان بیسلاح و بیدفاع را در ژوییه 1935 با مسلسل، آن هم در حرم امام رضا (ع)، در مشهد، قتل عام کرده بود، بدون شلیک حتی یک گلوله تسلیم روسها شد. فرمانده لشکر خراسان، ژنرال محمد محتشمی، لباس شخصی پوشیده و فرار را بر قرار ترجیح داده بود.(1)
1) میلسپو اوضاع را اینگونه حکایت میکند: «ابتدا رضا قصد مقاومت داشت و چند گلولهای هم شلیک شد، ولی ارتشش به طرز مفتضحانهای از هم فروپاشید. به نظر میرسد که افسران ارتش بلافاصله دمشان را روی کولشان گذاشتند و فرار را بر قرار ترجیح دادند؛ ولی در این میان حداقل یک استثناء وجود داشت. یک افسر بود که فرار نکرده بود. وقتی از او پرسیدند که آیا از جبهه فرار کرده است یا خیر، پاسخ داد: «البته که فرار نکردم، من فقط اونیفورمم را درآوردم.» در واقع این افسران چیزی بیشتر از اونیفورم و شرفشان را از دست دادند؛ این افسران همه سلاحهای گرانقیمتی را هم که شاه به آنها دلخوش بود و با آنها مردم را میترساند از دست دادند.» میلسپو، آمریکاییها در ایران، ص 39.
عملاً همه مقامات دولتی، از بخشداران ساده گرفته تا استانداران، در زمانی که بیشترین احتیاج به آنها بود پُستهای خود را ترک کردند. معلوم نبود از چه کسی بیشتر میترسند؛ از مردمی که به آنها ستم کرده و با توحش با آنها رفتار و اموالشان را غارت کرده بودند؛ یا از نیروهای مهاجم. بعدها معلوم شد که در طول تهاجم روسها فقط دو استاندار پُست خود را ترک نکرده بودند. با تعطیلی ادارات دولتی و سازمانهای انتظامی، قدرت دولت در استانها یک شبه از بین رفت. با توجه به اوضاع ایران، نارضایتی عمیق مردم، و فساد گسترده مقامات، سقوط سریع رژیم رضا شاه چندان هم حیرتآور نبود.
گزارشهای دیپلماتیک آمریکا نشان میدهد که رضا شاه شخصاً در پی پناهندگی به سفارت بریتانیا در تهران برآمده بود ولی سفارت درخواست او را نپذیرفت. در نهایت او ابراز تمایل کرد که به همانجایی برود که از آن آمده بود. دریفوس گزارش میدهد که: «شاه ابراهیم قوام را که پدر دامادش هم بود نزد وزیر مختار بریتانیا فرستاد تا مراتب نگرانی او را از تأخیر [آتشبش] و ادامه خصومتها ابراز کند. قوام همچنین سعی کرد مزه دهان وزیرمختار را درباره پناه بردن شاه به سفارت بریتانیا از ترس روسها بفهمد، ولی گویا وزیر مختار چندان دلگرمش نکرده بود.»(1)ترس رضا شاه از روسها نبود؛ بلکه از مردم ایران بود، که اگر کوچکترین فرصتی دست میداد، تکه تکهاش میکردند.
دولت علی منصور در تاریخ 25 اوت 1941 استعفا کرد. شخصی که انگلیسیها برای اجرای نقشههایشان انتخاب کرده بودند، محمدعلی فروغی، ذکاءالملک، بود که در روز 28 اوت 1941 رئیسالوزرا شد.
1) دریفوس، تلگرام شماره (740.0011 جنگ اروپا 14519/1939)، مورخ 29 اوت 1941.
وزرای کابینه فروغی همگی قبلاً در پُستهای عالی مملکتی تحت حکومت رضاشاه خدمت کرده و در آن ذینفع بودند. علیالظاهر، برای رضاشاه و فروغی این حلقه کامل بود. فروغی تقریباً در تمام کابینههای دولت که تا سال 1935 تحت حکومت رضاشاه تشکیل شده بود حضور داشت.
فروغی اولین رئیسالوزرای رضاشاه، و از قضا آخرین رئیسالوزرای او بود. او در پُستهایی نظیر وزارت جنگ، وزارت عدلیه، وزارت مالیه، وزارت خارجه، و سفارت ایران در ترکیه خدمت کرده بود. چنانکه موری اشاره میکند، روابط فروغی با رضاخان بسیار صمیمی بود. این روابط، و بدون شک روابط نزدیک فروغی با انگلیسیها، او را از دچار شدن به سرنوشت همقطارانش نجات داد.
انگلیسیها میخواستند موقعیت خود را در ایران حفظ کنند و مطمئن باشند که سابقه نکبتبار بیست سال گذشته، غارتها و وحشیگریها، پاک میشود و یا تا آنجا که ممکن است پنهان میماند. این کار فقط با برکنار شدن رضا شاه و نشستن پسرش بجای او ممکن بود. فروغی را انتخاب کردند که ابزار همین سیاست باشد؛ همانگونه که رضا شاه در سال 1921 بود.
انگلیسیها مصمم بودند که با نجات رژیم پهلوی شریک قدیمشان را از انتقامجویی و مجازات به دست مردم ایران نجات بدهند. انگلیسیها هنوز قصد نداشتند کسی را که این همه سال با وفاداری به آنها خدمت کرده بود کاملاً دور بیندازند. رضاخان را پس از اطمینان از اینکه حسابهای بانکیاش در لندن صحیح و سالم و قابل استفاده است، مخفیانه به بندرعباس بردند و در آنجا با امنیت و خیال راحت از بابت ثروت هنگفتی که از مردم ایران دزدیده بود، بر یک کشتی انگلیسی سوار کردند.
انگلیسیها که در سال 1921 خود را از کودتای رضاخان بیخبر نشان داده بودند، در سال 1941 هم سعی داشتند خود را یک ناظر بیگناه
جلوه دهند. سر ریدر بولارد(1)، وزیرمختار انگلیس، در صحبتهایش با دریفوس، وزیر مختار آمریکا، برکناری رضا شاه و نشستن پسرش بجای او را به میل و اراده خودِ رضا شاه دانسته بود. تلگرامهایی که دریفوس درباره استعفای رضا شاه و جانشینی پسرش بجای او ارسال کرده است نشان میدهد که نه مردم ایران و نه فروغی دستی در این کار نداشتند. اصلاً چطور میتوانستند دستی داشته باشند؟ ایران در اشغال کامل نظامی بود و دولت دیگر اقتداری نداشت. با فرار اکثر مسئولان دولتی و انحلال نیروهای مسلح، ژاندارمری، و حتی پلیس، دولت فروغی فقط بر روی کاغذ اعتبار داشت.
انگلیسیها بودند که درباره تغییرات در سطوح بالا تصمیم میگرفتند. در شب 11 سپتامبر 1941، دریفوس با بولارد گفتگو کرد. تلگرامی که فردای آن روز فرستاد، مضمون گفتههای وزیر مختار بریتانیا را در خود داشت:
رئیسالوزرا شب گذشته به وزیر مختار بریتانیا اطلاع داد که مجلس قصد دارد طی نشست ویژهای در روز شنبه مسئله اصلاح قانون اساسی را بررسی کند. او افزود که هر چند شاه چارهای جز تصویب این اصلاحات ندارد ولی به موقع حساب آنهایی را که از اصلاحات حمایت میکنند خواهد رسید. او سپس با قاطعیت کامل این مطلب مهم را بر زبان آورد (و وزیر مختار بریتانیا احساس کرد که رئیسالوزرا به نمایندگی از هیأت دولت سخن میگوید) که به نظر او ایرانیها دیگر باید از شرّ شاه خلاص شوند. او همچنین گفت که اگر ولیعهد مشاوران خوبی دور خودش جمع کند، مردم قبولش خواهند کرد. به عقیده وزیرمختار بریتانیا اگر مردم ایران به میل و اراده خودشان ولیعهد را بخواهند، احتمالاً دولت بریتانیا هم او را خواهد پذیرفت. به نظرم میرسد که با توجه اینکه عموماً
1) Sir Reader Bullard.
ولیعهد
را فردی ضعیف، بیکفایت، و طرفدار آلمان میدانند، بریتانیا هم اگر او را قبول کند فقط برای پر کردن خلأ و پرهیز از عواقب تحولات بنیادین در حکومت؛ و یا داشتن دستنشاندهای با مشاوران باکفایت است.(1)
پس از ادعای [وزیرمختار انگلیس مبنی بر] اینکه فروغی پیشنهاد کرده است که ایرانیها باید از شرّ شاه خلاص شوند، رادیو انگلیس گزارشهایی به زبان فارسی پخش کرد و در آن اظهار داشت که رضا شاه مبالغ هنگفتی پول در بانکهای خارجی دارد و املاک ارزشمند فراوانی را دزدیده است. دریفوس در این باره مینویسد:
مبارزه
با شاه در برنامه فارسی رادیو لندن دیشب به اوج خود رسید. در این برنامه گفته شد که شاه بخش عظیمی از املاک ارزشمند کشور را بدون پرداخت هیچ پولی و یا با پرداخت کسر کوچکی از ارزش آنها دزدیده است؛ اینکه صاحبان این املاک را با تهدید به مرگ، حبس و یا بیآبرویی ناچار به فروش املاکشان کردهاند و کشاورزان فلاکتزده باید با عرق جبین خود جیبهای شاه را پر از طلا بکنند. در آخر برنامه هم شعری پخش شد که گفتند مردی که هشت سال پیش به دستور شاه به زندان افتاده بود، سروده است. شاعر شاه را به ستمگر افسانهای ضحاک تشبیه کرده و پرسیده بود کجایند مردانی مثل فریدون و کاوه که این ستمگر را به زیر بکشند.
برخلاف سال 1935 که انگلیسیها سعی داشتند تعداد کشتههای حرم امام رضا را کمتر از واقع نشان بدهند، در سال 1941 حرفهای زندانیان سابق را پخش میکردند. بر اساس تلگرام دریفوس، «مجلس در نشست محرمانهاش در روز شنبه کمیتهای را انتخاب کرد که شخصاً از شاه بخواهد تا از حدود اختیاراتی که در قانون اساسی برای او تعیین شده
1) دریفوس، تلگرام شماره (1771/891.00 پرونده محرمانه)، مورخ 12 سپتامبر 1941.
تجاوز نکند، و کمیته مزبور هم شنبه شب پیام فوق را به عرض شاه رساند.»(1)
با وجود این، در ساعت 9 صبح فردای همان روزی که دریفوس گزارش اقدامات کمیته مجلس را ارسال کرده بود، یعنی 16 سپتامبر، رضا شاه استعفا کرد؛ که موجب تعجب مجلس شد. دریفوس با ارسال تلگرامی فوری، خبر داد: «شاه همین الآن به نفع ولیعهد استعفا و به اصفهان فرار کرده است و گمان میرود که از آنجا به هند برود. نیروهای روسی از قزوین به طرف تهران حرکت میکنند و نیروهای بریتانیایی نیز به قم رسیدهاند. هنوز هیچ جزییاتی در دست نیست.»(2)در اصفهان، رضاخان تحت حمایت ارتش بریتانیا در امن و امان بود. دریفوس روز بعد خبر پذیرش استعفای رضا شاه و جانشینی پسرش را داد: «مجلس دیروز استعفای شاه را پذیرفت. شاه جدید اعلیحضرت همایونی محمدرضا شاه پهلوی نام دارد، و امروز بعد از ظهر طبق قانون اساسی در مجلس سوگند خواهد خورد.»(3)
مثل 1925، جای خالی مردم ایران در فرایند تصمیمگیری بسیار پیدا بود. دریفوس متن استعفانامه رضا شاه را اینگونه خلاصه کرده است: «شاه سابق در استعفانامهاش گفته است «نظر به اینکه ناتوان شدهام و حس میکنم که اینک وقت آن رسیده است که یک قوه جوانتری به کارهای کشور که مراقبت دایم لازم دارد بپردازد و اسباب سعادت ملت را فراهم آورد بنابراین امر سلطنت را به پسرم تفویض میکنم.» ... رئیسالوزرا دیروز پیام غیررسمی شاه جدید را برای مجلس قرائت کرد که مضمون آن به شرح زیر است: «ملت ایران بداند که من حاکمی تابع قانون هستم و ارادهام بر رعایت و حفاظت از قانون اساسی حاکم بر کشور و ملت ایران و تضمین روند عادی قوانینی است که مجلس به
تصویب رسانده و یا به تصویب خواهد رساند. اگر در گذشته به حق ملت، چه جمعاً و چه فرداً و از هر منبعی تعدی و تجاوزی شده است، از صدر تا ذیلشان اطمینان میدهم که در این ارتباط اقدام خواهیم کرد و تا حد ممکن آن تجاوزات را بر طرف کرده و جبران خواهیم نمود.»(1)
دریفوس همچنین خبر مراسم رسمی سلطنت محمدرضا شاه در 17 سپتامبر 1941 را اینطور گزارش میکند:
شاه دیروز بعد از ظهر در مجلس سوگند یاد کرد. دولت ایران یک ساعت پیش از شروع مراسم، دعوت هیأتهای دیپلماتیک به این مراسم را لغو کرد؛ زیرا انگلیسیها و روسها اطلاع داده بودند که با توجه به عدم دریافت دستورالعمل از طرف دولتهایشان تمایلی به شرکت در مراسم ندارند. وزیر مختار بریتانیا عدم دریافت دستورالعمل را تأخیر در سرویس تلگراف ذکر میکند و میگوید که از نظر او حضور نیافتن در مراسم به معنای عدم شناسایی شاه جدید نیست. شاه در نطقی که بعد از مراسم سوگند در مجلس ایراد کرد قول داد که دولت مشروطهاش از حقوق فردی حفاظت کند، و برنامه گستردهای برای اصلاحات و همکاری با دولتهایی که منافع مشترکی با ایران دارند داشته باشد. از قرار معلوم، علاوه بر اجرای اصلاحات، شاه عفو عمومی اعلام خواهد کرد و تمامی اموال پدرش را به دولت خواهد بخشید. مجلس نیز روز گذشته اعلام کرد که بلافاصله اقداماتی در ارتباط با موارد زیر انجام خواهد داد: تحقیق در خصوص جواهرات سلطنتی؛ حفاظت از حقوق و رفاه مردم؛ اعاده اموالی که شاه سابق مصادره کرده است؛ لغو چند قانون؛ کاهش بودجه و مالیاتها؛ آزادی زندانیان بیگناه؛ و لغو قانون فروش اموال مراکز مذهبی [اوقاف]. نیروهای انگلیس و روس در بیرون تهران توقف کرده و فعلاً قصد ندارند که وارد تهران
1) دریفوس، تلگرام شماره (1779/891.00 پرونده محرمانه)، مورخ 17 سپتامبر 1941.
شوند و یا از آن عبور کنند و یا مقامی، چه کشوری و چه لشگری، را از کار برکنار نمایند. تهران آرام است، و خیال مردم به خاطر اقدامات دولت، حضور نیروهای انگلیسی و اینکه روسها وارد شهر نشدهاند راحت است. تقریباً همه مردم با استعفای شاه نفس راحتی کشیدهاند و خوشحالند که شاه ظالم رفته است و آنها بالاخره میتوانند کارهایی بکنند که مدتها ممنوع بود و عقایدی را ابراز کنند که مدتها در سینه پنهان کرده بودند. سرخوردگی شدید آنها از اینکه هنوز یکی از اعضای خانواده منفور پهلوی بر تخت سلطنت نشسته با رضایت از اقدامات فعالانه شاه جدید در جهت رفع مفاسد و جبران اشتباهات قدری تخفیف یافته است. اگرچه آینده شاه به رفتار خودش و سیاست بریتانیا و روسیه بستگی دارد، شکی نیست که شروع عاقلانه و فعالانهای داشته است.(1)
همین قدر برای اثبات واهی بودن ادعای انگلیس مبنی بر اینکه شاه جدید «به میل و اراده آزادانه مردم ایران انتخاب شد» کافی است. با وجود این، «برکناری رضا شاه پهلوی به خودی خود ارزشی بیحساب داشت، که به خاطر همین خدمت رعایای سابقش باید شکرگزار باشند.»(2)
دریفوس خبر بازداشت رضاخان در اصفهان و شناسایی شاه جدید از طرف بریتانیا و اتحاد شوروی را اینگونه گزارش کرده است: «شاه سابق را در اصفهان بازداشت کردهاند تا تکلیف واگذاری اموالش را روشن کنند. وزیرمختار بریتانیا به من اطلاع داد که او و سفیر شوروی دستورالعملهایی مبنی بر موافقت با جانشینی شاه جدید، از دولتهای متبوعشان دریافت کردهاند، که البته این موافقتها مشروط به رفتار حسنه شاه در آینده است. موافقت دولتین انگلیس و روس و شرط آنها به دولت ایران ابلاغ شده است.»(3)
چند روز طول کشید تا دولت آمریکا شاه جدید را به رسمیت بشناسد. کوردل هال، وزیر امور خارجه آمریکا با ارسال تلگرامی به دریفوس خبر داد: «از آنجایی که دولتهای بریتانیا و شوروی شاه جدید را به رسمیت شناختهاند، وزارت امور خارجه هیچ دلیلی برای به رسمیت نشناختن شاه نمیبیند. اجازه دارید به صلاحدید خود اقدامات مقتضی را برای ابلاغ شناسایی شاه جدید از سوی این دولت [آمریکا] انجام دهید.»(1)دریفوس گزارش میدهد که رضاخان در روز 28 سپتامبر 1941 به همراه یکی از همسرانش، شش پسرش، دو دخترش، یکی از دامادهایش (جم)، و یک منشی و یازده خدمتکار سوار بر یک کشتی انگلیسی از بندرعباس عزیمت کرد. فقط محمدرضا، اشرف و مادرشان در ایران ماندند.
دریفوس میافزاید که: «دولت ایران تلاش میکند توسط وزیر مختار ایران در واشنگتن [محمد شایسته] برای شاه و همراهانش ویزای ورود به آرژانتین را بگیرد، زیرا شاه این کشور را برای اقامتش انتخاب کرده است. هنوز مسیر و مقصد شاه معلوم نیست؛ ولی از قرار معلوم کشتیِ باندرا عازم موریس شده است.»(2)
معلوم بود که اعلام نام آرژانتین وقتی که رضا شاه هنوز در ایران بود، خدعهای بیش نبود. شاه سابق به محض رسیدن به موریس، به بهانة اینکه آب و هوای کانادا شبیه به بعضی مناطق ایران است درخواست رفتن به کانادا را کرد. احتمالاً درخواست او دلایل دیگری هم داشت که میتوان به سپردههای رضاخان نزد رویال بانکِ کانادا اشاره کرد؛ و نیز اینکه در سالهای واپسین حکومتش درآمدهای نفتی ایران از طریق کانادا به لندن و نیویورک راه مییافت.
تلگرامهای دیپلماتیکی که درباره سفر [رضاخان] به کانادا بین لندن،
واشنگتن، قاهره و تهران رد و بدل شده است، دربردارندة اطلاعات زیادی در این باره است. در تاریخ 17 دسامبر، سفیر آمریکا در لندن تلگرام سرّی زیر را برای هال، وزیر امور خارجه آمریکا، فرستاد: «شاه ایران هنوز در موریس است ولی قصد ماندن در آنجا را ندارد. فکر میکنم دلش میخواهد به کانادا برود و اگر کانادا موافقت کند بعید میدانم کسی مخالفتی داشته باشد. انگلیسیها دوست ندارند [شاه سابق] به دست آلمانها بیفتد؛ زیرا در این صورت مسلماً [آلمانها] برای اهداف سیاسیشان از او بهره خواهند برد.
لطفاً این پیام را کاملاً محرمانه تلقی کنید. وینانت»(1)در تاریخ 5 فوریه 1942، دریفوس پاسخ داد: «وزیرمختار بریتانیا به من اطلاع داد که دولتش به شاه سابق اجازه داده است که از طریق آفریقای جنوبی به کانادا برود.»(2)
در راه کانادا، رضاخان و همراهانش در آفریقای جنوبی توقف کردند. در آنجا بیماری سختی بر شاه عارض شد و او را زمینگیر کرد. سفیر آمریکا در قاهره با ارسال تلگرامی به واشنگتن نوشت: «در ارتباط با گزارشهای اخیر درباره بیماری شاه سابق ایران خبر موثق دارم که برغم تلاشهای مجدانه برای معالجهاش بعید است که بیشتر از شش دیگر ماه زنده بماند. کرک»(3)رضاخان در تاریخ 26 ژوئیه 1944 در ژوهانسبورگ درگذشت.
مردم ایران که میدیدند رضاشاه به کمک انگلیسیها از چنگال عدالت گریخته و با حکایتهای رعبآوری که زندانیان سیاسی آزاد شده از زندانهای رضاشاه تعریف میکردند، به سراغ مقامات نظمیه و
زندانهایی رفتند که مرتکب این قتلها و جنایات شده بودند. آنهایی که رضاشاه را فراری داده بودند حالا تلاش میکردند برخی از مریدانش را نیز نجات بدهند. دریفوس در گزارشش مینویسد:
احتراماً
به اطلاع وزارت میرساند که محاکمه رییس سابق نظمیه، ژنرال مختاری، و 16 مقام زیردست او موجب تحریک احساسات عمومی مردم ایران شده و به گسترش فضای شورش در کشور دامن زده است. در گزارش شماره 209 مورخ 12 فوریه 1942 توجه وزارت را به این مسئله جلب کردم که ژنرال مختاری و چند تن دیگر از مقامات نظمیه دستگیر و حبس شدهاند و اشاره کردم که مردم از همه اشخاصی که مسئول ارتکاب جنایات و بیعدالتیها در طول رژیم رضا شاه بودهاند شدیداً منزجر هستند. مطبوعات نیز با کینهتوزیها و رفتار غیرمسئولانه خود بحدی به انزجار از مختاری و سایر متهمان دامن زدهاند که مردم عملاً به خونخواهی برخاستهاند. مردم به ویژه از این مسئله برآشفتهاند که محاکمات در محکمه خاصی صورت میگیرد که در سال 1928 برای رسیدگی به پروندههای اختلاس و ارتشاء مقامات دولت تشکیل شده و به موجب قانون صلاحیت صدور حکم مرگ را ندارد. مطبوعات میخواهند که محاکم جنایی که صلاحیت صدور حکم مرگ را دارند به این پروندهها رسیدگی کنند، و چند تن از نمایندگان مجلس نیز درخواستی به همین مضمون به مجلس تسلیم کردهاند. در ارتباط با انعکاس این مسئله در مطبوعات نیز باید بگویم که نویسنده گزارش از 20 ژوئیه، یعنی روز تسلیم کیفرخواست، تا کنون 53 سرمقاله در 14 روزنامه مختلف درباره این محاکمات دیده است.(1)
1) دریفوس، گزارش شماره 322 (1914/891.00)، مورخ 11 اوت 1942.
تصویر شماره 2/13. رضاخان به همراه شمس پهلوی و علیرضا پهلوی، ژوهانسبورگ، 1944. با تشکر از مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
دریفوس سپس به چند نمونه از سرمقالات روزنامهها اشاره میکند. کیهان به دلیل اینکه مجید آهی، وزیر عدلیه، اجازه داده بود که محاکمات
در این محکمه خاص و نه در محاکم جنایی صورت بگیرد، شدیداً به او تاخته بود: «این مجرمان باید به اشّد مجازات برسند تا درس عبرتی در تاریخ شود. امید است که با رفتن آهی، قوانینی هم که در طول آن رژیم دیکتاتوری و وزارت آهی به تصویب رسیده است مورد تجدید نظر قرار بگیرد.» روزنامه مردم در یکی از سرمقالاتش با عنوان «مرگ بر مختاری» او را بیمار سادیستی نامیده بود که صدها نفر را به قتل رسانده و از شکنجه مردم و خفه کردن ملت لذت میبرده است. این روزنامه از قضات دادگاه خواسته بود که پیش از صدور حکم به نام نیکشان در پیشگاه نسلهای آینده بیندیشند. روزنامه ستاره نوشته بود، «پانزده میلیون ایرانی مشتاقانه امیدوارند که ژنرال مختاری کشته و تکه تکه بشود. دولت باید برای احترام به احساسات عمومی پرونده آنها را به یک محکمه جنایی ارجاع دهد تا بتوانند حکم مرگ او را صادر کنند.» در همان روزنامه آمده بود، «شنیدهام که در آمریکا رسم یا قانونی دارند که نامش «لینچکردن» است، و جنایتکاری را که به سبب جنایتهای رعبآور و مخوفش مورد نفرت شدید مردم است بدون محاکمه و تشریفات قانونی به دست مردم میسپارند تا به قتل برسانند. آیا خدا و وجدان حکم نمیکند که مختاری و همدستانش را به دست مادرانی بسپاریم که فرزندانشان را کشتهاند و یا به دست فرزندانی بسپاریم که والدینشان را کشتهاند تا انتقام خود از آنها بگیرند و قلب سوخته مردم را التیام بخشند.»(1)
در آخر، پس از محاکمات طولانی همه مجرمینی که به جنایات فجیع متهم شده بودند بجز یک نفر با احکام سبک از چنگال عدالت گریختند. ریچارد فورد، کاردار آمریکا، گزارش میدهد که ژنرال مختاری، رییس سابق نظمیه تهران، به جرم همدستی در قتل شخصیتهای معروف جمعاً
1) کیهان، مورخ 23 ژوئیه 1942؛ مردم، مورخ 24 ژوئیه 1942؛ ستاره، مورخ 24 ژوئیه 1942؛ ستاره، مورخ 31 ژوئیه 1942؛ در دریفوس، گزارش شماره 322 (1914/891.00)، مورخ 11 اوت 1942.
به 10 سال حبس محکوم شد. سرهنگ مصطفی راسخ، رییس سابق زندان نظمیه تهران، به جرم همدستی در قتل جعفرقلی بختیاری معروف به سردار اسعد، وزیر سابق جنگ به 6 سال حبس محکوم شد. سرهنگ حسین نیرومند، یکی دیگر از مقامات سابق زندان، به جرم مشارکت در قتل خان بابا بختیاری، برادر سردار اسعد، و محمد فرخی، شاعر و مدیر روزنامه، به حبس ابد محکوم شد. دکتر احمد احمدی، «پزشک» سابق زندان، نیز به جرم قتل سردار اسعد و فرخی به مرگ محکوم شد. متهمان همچنین به اتهام قتل دکتر تقی ارانی، یکی از رهبران کمونیستها که در زندان رضا شاه درگذشته بود، محاکمه ولی از این اتهام تبرئه شدند.(1)
فورد در خاتمة گزارش مینویسد که محاکمات فوق «موجب انتقاد برخی روزنامهها از دادگاه [جنایی] شده است. مطبوعات همچنین معتقدند که بسیاری از جنایتکاران رژیم گذشته نیز که برخی از آنها هنوز پُستهای عالی مملکتی را در دست دارند باید مجازات شوند. با وجود این، محاکمات فوق که اخیراً خاتمه یافته به طور کلی مورد رضایت مردم بوده، و حداقل شروع خوبی برای مجازات بیعدالتیهایی است که مأموران رضا شاه انجام دادهاند.»(2) ولی اعدام احمدی بجای اینکه نقطه شروع مجازات آنهایی باشد که در طول حکومت رضا شاه مرتکب جنایت شده بودند، نقطه پایان آن بود. کسانی هم که مجرم شناخته شدند بلافاصله مورد عفو پسر و جانشین رضا شاه قرار گرفتند.(3)ریچارد فورد اعدام احمدی را اینطور توصیف میکند:
احتراماً به اطلاع میرساند که پزشک احمدی، پزشک زندان در رژیم رضا شاه و متهم به قتل چندین تن از شخصیتهای سرشناس مملکت، در صبح روز 14 اکتبر [1944] در میدان شاه و در ملأعام در حضور 20 هزار نفر به دار آویخته شد. چنانکه وزارت به یاد
دارد،
احمدی همان فرد سادیست و آمپولزن شاه سابق و همان کسی است که باعث میشد دشمنان شاه سابق «از سکته قلبی» در زندان فوت کنند. او دو سال پیش دستگیر و به مرگ محکوم شد، ولی فرجامخواهیاش در محاکم گوناگون ایران موجب شد که اجرای حکم مرگش تا امروز به تعویق بیفتد. احمدی میگفت که هر چند اشخاص مورد نظر را واقعاً او کشته است، ولی این کارها را با اکراه انجام داده و نمیتوانسته از اوامر شاه که از طریق ژنرال مختاری، رئیس نظمیه، به او ابلاغ میشده سرپیچی کند. در قانون ایران قاتل فقط به شخصی اطلاق میگردد که عملاً [= مباشرتاً] مرتکب قتل شخص دیگری بشود، و شرکای او در این عمل قاتل به حساب نمیآیند. به همین دلیل، مختاری و نیرومند، رییس زندان، که مسلماً به اندازه احمدی گناهکار بودند، قاتل به حساب نیامده و اعدام نشدند. روزنامهها عنایت قابلتوجهی به این مسئله داشته و بدون استثنا همگی آنها با این مفّر قانونی مخالفند و خواهان اعدام نامبردگان هستند.
جالب اینجاست که احمدی را در میدان اصلی تهران در کنار مجسمة سوار بر اسب و با ابهت رضا شاه اعدام کردهاند که دولت ایران هنوز در عزای مرگش به سر میبرد؛ یعنی همان مردی که مجرم اصلی جنایاتی بود که احمدی به سببش حلقآویز شد. البته شکی نیست که سزای عمل احمدی چیزی جز این نبود. احمدی همان میرغضب مخوفی بود که وقتی با آمپولش وارد سلول زندانیان سیاسی میشد، حتی محکمترین ارادهها هم به لرزه میافتاد. امیر جنگ، سردار بختیاری و وکیل مجلس، برای یک نفر حکایت کرده بود که احمدی برای ترساندنش نزدیک به 17 آمپول به او تزریق کرده بود. امیر جنگ گفته بود که زندگی پرخشونتی داشته و در نبردهای زیادی جنگیده است، ولی اینها هرگز با رعب و وحشتی که به هنگام ورود احمدی به سلول تمام وجودش را فرا میگرفت
قابل
مقایسه نبود.
اعدام
احمدی باید (که شاید اینطور نباشد) تذکر ناگواری باشد به مردم ایران نسبت به خطر همیشگی استبداد و توحش در این کشور و اینکه باید بسیار مراقب باشند تا دوباره کشور به دست مستبدانی چون رضا شاه نیفتد.(1)
چنانکه گزارش فورد نشان میدهد، غافل شدن از این مسئله که استبداد و توحش غالب بر ایران بین سالهای 1921 تا 1941 از نوع انگلیسیاش بود بسیار آسان است. ولی نباید فراموش کرد که انگلیسیها بودند که کشور را در چنگال چنین مستبدی انداختند، مستبدی به نام رضاخان که مخلوق و مُهره آنها بود.
1) فورد، گزارش شماره 77 (1744-10/891.13)، مورخ 17 اکتبر 1944. شرح آبراهامیان از اعدام احمدی با شرح امیر جنگ بختیاری از آن تناقض دارد: «جسد به دار آویخته شده «دکتر» نمادی عالی از رژیم ساقط شده بود- دروغین، وحشی، و حتی قاتل، ولی رژیمی که شکنجه نمیکرد» (همان.).
آ. ا
آبادان/ 402
آبراهامیان/ 25, 26, 487, 489
آتابای، همدم/ 45
آتاتورک (مصطفی کمال)/ 42
آذربایجان/ 13, 125, 203, 316, 422, 423, 463, 466
آرژانتین/ 482
آرمیتاژ- اسمیت (قرارداد)/ 230, 231, 232, 233, 234, 235
آستارا/ 67, 465, 466
آستان قدس امام (رضا)/ 188
آصف، حسنعلی خان/ 176
آفریقای جنوبی/ 405, 483
آقابکف/ 68
آلاشت (قریه)/ 44
آلبانی/ 61, 62, 242
آلقویروق (روستا)/ 86
آلمان/ 98, 117, 151, 168, 209, 306, 307, 314, 320, 339, 357, 421, 443, 444, 458, 460, 462, 465, 466, 467
آلن، جورج وی/ 405, 408
آلیانس (مدرسه کلیمی)/ 105
آمریکا/ 13, 18, 20, 21, 23, 26, 29, 30, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 54, 88 , 89 , 113, 142, 148, 208, 258, 268, 269, 270, 277, 278, 306, 324, 327, 330, 340, 345, 351, 353, 356, 357, 358, 360, 361, 362, 364, 367, 370, 371, 373, 384, 410, 421, 426, 432, 440, 443, 445, 446, 448, 450, 452, 461, 462, 471, 486
آمریکای شمالی/ 271
آمریکای لاتین/ 445
آموری، کوپلی/ 206, 207, 208
اندارمانیزاده/ 372
آنکارا/ 42, 43, 240
آهی، مجید/ 485, 486
آیدلسن، وی (دکتر)/ 263, 266
آیرونساید، ادموند (سر)/ 45
ابتهاج، غلامحسین/ 96, 458
اتاوا/ 270, 271, 348, 359
اتحاد جماهیر شوروی/ 21, 83 , 316, 329, 449, 450, 452, 454, 458, 460, 466, 481
احمدی بختیاری، آقا اسکندربابا/ 153
احمدی، احمد (پزشک احمدی)/ 26, 217, 487, 488, 489
اخوی، نصراله/ 392
اداره آگ-اهی ف-درال آم-ریکا (اف بی آی)/ 30, 36
ادونووان، ادموند/ 97
ارانی، تقی (دکتر)/ 487
ارتش ایران/ 36, 305, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 321, 325, 326, 338, 339, 345, 346, 357, 473
ارتش شاهنشاهی ایران/ 343, 345, 449
اردبیل/ 466
اردستان اصفهان/ 206
ارفعالدوله، حسن (سرگرد)/ 331
اروپا/ 29, 30, 35, 36, 61, 62, 63, 124, 125, 132, 158, 169, 225, 239, 245, 276, 278, 279, 334, 340, 343, 353, 357, 362, 379, 396, 413, 449, 452
اروینگ تراست (بانک)/ 271, 351, 352, 358, 359, 360, 441, 446
اسپانیا/ 113
استالین، ژوزف/ 83
استتینیوس/ 384
استوکس (لرد)/ 124
استیمسن/ 327, 328
اسدی، سلمان/ 190
اسدی، علی اکبر/ 190
اسدی، محمدولی/ 190, 191
اسعد بختیاری، جعفرقلی خان/ 149
اسعد بختیاری، محمدتقی خان/ 153, 145, 155
اسعد، خان بابا خان/ 146, 153, 155
اسعد، محمدخان (سالاراعظم)/ 154
اسعد، محمدقل-یخ-ان (سرداربهادر)/ 154
اسعد، منوچهرخان/ 153
اسفندیاری بختیاری، عبدالکریمخان/ 154
اسفندیاری، اسماعیل خان/ 154
اسفندیاری، پرویز خان/ 154
اسفندیاری، حبیبالله خان/ 154
اسفندیاری، حس-ن (محتشمالسلطنه)/ 402, 404
اسفندیاری، محمدجواد خان (سردار اقبال)/ 153
اس-ماعیلخان (سرهنگ)/ 307, 320, 321
اسمتس، لئون/ 299
اسمیت، مایرن. بی/ 409, 410
اشفورد، هاوارد جی/ 367, 369
اشمیت (دکتر)/ 180
اشنیویند/ 413, 414
اصفهان/ 52, 65, 146, 151, 161, 206, 327, 467, 469, 479, 481
اطلاعات (روزنامه)/ 83 , 83 ,134 , 149, 152, 153, 399, 404, 457
اف.بی.آی (آمریکا)/ 298, 351، 354
افشار، رضا/ 367, 368, 369, 370, 371
اک-ونومیست (نش-ریه)/ 224, 228, 366, 367
اکسلسیور (روزنامه)/ 199
امام حسین (ع)/ 176
امام رضا (ع)/ 17, 22, 148, 173, 183, 474, 478
امامزاده عبدالله/ 131, 133, 135
امب-رشتس، آلب-رت کسیمیر کورنیل/ 446, 451, 459, 460, 461, 462, 468, 469
امتیاز دارسی/ 34, 35, 110, 112, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 260
امتیاز شیلات دریای خزر/ 291
امتیاز نفت شمال/ 238, 241, 243
اموری، کاپلی/ 207
امیر بختیاری، رحیم خان/ 154
امیر مجاهد، یوسف خان/ 153
امیر منظّم/ 66
امیرانیان/ 41
امیرحسین (خ-ان ایلخ-ان بختیاری)/ 146
امیرخسروی، رضاقلی/ 57, 58, 363, 364, 365
امیرسلیمانی، توران/ 372, 373
امیرنظام (امیرکبیر)/ 123, 136
انتشارات دانشگاه فلوریدا/ 65
اندرسن، هارولد اف/ 383, 385
انقلاب اسلامی (ایران)/ 31
انقلاب مشروطه/ 246
انگ-رت, سی ون اچ/ 27, 42, 51,
52, 53, 56, 57, 62, 94, 95, 98, 201, 205, 230, 231, 268, 269, 270, 296, 297, 301, 310, 311, 312, 314, 338, 344, 346, 359, 397, 398, 399, 400, 401, 404, 425, 437, 438, 440, 441, 443, 444, 453, 454, 455, 456
انگلیس (انگلستان)/ 13, 14, 15, 16, 28, 39, 81 , 105, 124, 202, 219, 221, 231, 234, 254, 259, 260, 261, 268, 269, 270, 274, 279, 290, 306, 314, 318, 330, 336, 337, 338, 357, 366, 367, 370, 372, 383, 421, 445, 449, 461, 471, 472, 473, 478, 481
اولسن/ 14
اهر/ 86 , 466
اهواز/ 336
ایالات متحده ! آمریکا
ایتالیا/ 289, 321, 322, 324, 357, 374, 449, 450, 452
ایران (روزنامه)/ 159, 163, 169, 230, 246, 400, 413, 419
ایران آزاد (روزنامه)/ 247
ایران باستان (نشریه)/ 55
ایران نوین (کتاب)/ 225
ایران/ در اکثر صفحات
ایل بختیاری/ 25, 138, 148, 149, 156, 159
ایل قشقائی/ 79, 138, 139
ایلات خمسه/ 145
ایلبیگ بختیاری، عل-یمحم-د خ-ان/ 153, 154
ایلبیگ بختیاری، میرزا آقا/ 154
ایلخان (بختیاری)، امی-رحس-ین خان/ 145, 154
ایلخان، احمدخان/ 153
ایلخان، الیاس خان/ 154
ایلخان، نصرتالله خان/ 153
ایمب-ری، راب-رت. دبل-یو/ 63, 101, 102, 103, 104, 241
ایندیانا (ایالت)/ 355
ایندیاناپولیس (آمریکا)/ 308, 350, 355
ب
بابل/ 175, 176
بارفروش (بابل)/ 72, 74
باستیل (زندان)/ 33
باشگاه هوایی ایران/ 367
باکو/ 414
باکینسکی بابوچی (روزنامه)/ 414
بانک اروینگ تراست نیویورک/ 364
بانک پهلوی/ 57, 364
بانک جهانی/ 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 228, 231, 232, 235, 237, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262
بانک چیس نشنالِ (نیویورک)/ 441
بانک روس و ایران/ 417
بانک سلطنتی کانادا/ 348
بانک شاهنشاهی ایران/ 48, 69, 81 , 144, 236, 279, 280, 299, 302, 365, 379, 380, 381, 382, 383, 385, 387, 388, 412, 415, 417, 431, 469
بانک عثمانی/ 417
بانک فدرال رزرو (نیویورک)/ 386
بانک کانادا (بانک مرکزی کانادا)/ 347, 352, 358, 359
بانک کشاورزی ایران/ 190
بان-ک گ-ارانت-ی ت-راست (کمپ-انی نیویورک)/ 37, 358, 378, 379, 381, 382, 383, 385, 386, 388
بانک مرکزی بولیوی/ 359
بانک ملی ایران/ 57, 90, 112, 120, 124, 125, 143, 282, 289, 292, 291, 299, 301, 346, 352, 356, 358, 359, 361, 363, 364, 365, 370, 377, 378, 391, 392, 393, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 403, 412, 416, 417, 425, 428, 429, 431, 432, 434, 436, 440
بانک نیویورک/ 352, 353
بانک ایندیانا نشنال/ 343, 344, 345, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 355, 449, 452
بجنورد/ 449, 450, 458, 467
بختالنصر/ 248
بختیاری (امیر جنگ)/ 489
بختیاری (ایل)/ 23, 144, 226
بختیاری، تیمورخان/ 154
بختیاری، جعف-رقل-ی (س-رداراسعد)/ 100, 487
بختیاری، محمدرضاخان (سردارفاتح)/ 153
بختیاری، موسیخان (بهادرالسلطنه)/ 153
بُدار (موسیو)/ 56
برادران اوانسف/ 442
برل، آدلف ای/ 351, 354, 355
برلین/ 212, 320, 364
برن/ 309, 331, 343, 345, 346, 350, 352, 449
برو (ستوان)/ 326, 327
بریتانیا ! انگلیس
بریستول/ 337
بغداد/ 14, 279, 306
بلژیک/ 98
بمبئی/ 318, 325
بنانی/ 16
بندر انزلی (پهلوی سابق)/ 56, 74, 191, 301, 307, 420, 465
بندر حبیبآباد/ 74, 75
بندر شاه/ 198, 296
بندر شاهپور/ 296, 301, 302
بندر عباس/ 405, 467, 476, 482
بندر گز/ 67
بندر ناپل (ایتالیا)/ 320
بوچو، جان پی/ 383, 388, 389
بوشهر/ 163, 223, 318, 319, 320, 328, 420
بوشهری (خاندان)/ 78, 79
بوشهری، حاجمحمد (معینالتجار)/ 33, 68, 69, 70, 78, 79, 124, 412
بوشهری، جواد (امیرهمایون)/ 124
بول، جان/ 102
بولارد، ریدر (سر)/ 270, 477
بویراحمدی، سرتیپ خان/ 153
بویراحمدی، شکراله خان/ 153
بهبهان/ 327
بهرامی، فرج اله/ 159, 160, 161, 162, 163, 169
بهلول، محمدتقی (شیخ)/ 182
بی.بی.سی (خبرگزاری)/ 374
بیتالمقدس/ 248
بیروت/ 421
بینالنهرین/ 13
پ
پائولا نیتی، فرانچسکو/ 211
پارکر، دبلیو ال/ 445, 446
پاریس/ 116, 126, 199, 346, 373, 396, 399
پتروسکی، سالمان/ 116
پرتغال/ 445
پنسیلوانیا/ 27
پولادی-ن، محم-ود (س--رهنگ)/ 34, 64, 104
پهلوی، احمدرضا/ 45
پهلوی، اشرفالملوک (اشرف)/ 45, 372, 392, 482
پهلوی، حمیدرضا/ 45, 373
پهل-وی، رض-ا (رض-اشاه)/ در اکثر صفحات
پهلوی، شمسالملوک (شمس)/ 45, 372, 405
پهلوی، عبدالرضا/ 45
پهلوی، علیرضا/ 44
پهلوی، غلامرضا/ 44, 372, 373
پهلوی، فاطمه/ 45
پهلوی، محمدرضا/ 18, 37, 44, 56, 112, 125, 277, 367, 371, 372, 374, 376, 378, 383, 388, 379, 408, 475, 479, 480, 482
پهلوی، محمودرضا/ 45
پیبوس (سرگرد)/ 56, 191
پیج، فرنک سی/ 459
پیکار (روزنامه)/ 212, 213
ت
تاجالملوک (همسر رضاشاه)/ 372
تاورز (رئیس بانک)/ 359, 361
تایم (هفتهنامه آمریکایی)/ 41, 309
تایمز (روزنامه انگلیسی)/ 121, 127, 144, 290
تبریز/ 177, 181, 188, 209, 421, 422, 465, 466, 474
تجدد (روزنامه)/ 160, 162
تجدد، (شیخالعراقینزاده)/ 159, 163, 169
تخت جمشید/ 141
تخت طاووس/ 45, 49, 396, 398
ترات، آلن. چارلز/ 157
ترکیه/ 42, 43, 61, 194, 220, 226, 239
ترو، للند جی (کاپیتان)/ 331, 334
تریت، ر. آ. والاس/ 236
تقیزاده، (سیدحسن)/ 83 , 84 , 99, 165, 166, 167, 168, 169, 245, 250, 251, 253, 261, 262, 263, 265, 266
تورقوزآباد/ 138
تورنتو (کانادا)/ 347, 361
توفان (روزنامه)/ 53
تهران/ 19, 27, 33, 41, 42, 44, 48, 52, 58, 59, 66, 68, 72, 74, 75, 79, 81 , 89 , 91, 93, 94, 98, 101, 103, 117, 127, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 141, 142, 143, 148, 151, 155, 163, 164, 170, 175, 176, 177, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 197, 206, 207, 208, 209, 213, 225, 235, 237, 238, 241, 243, 244, 245, 248, 253, 254, 263, 264, 265, 286, 290, 309, 313, 316, 326, 328, 330, 333, 336, 349, 361, 371, 372, 373, 391, 392, 402, 408, 419, 436, 442, 453, 456, 457, 461, 463, 465, 480, 481, 483
تیرانا/ 242
تیمورتاش، ایراندخت/ 121
تیمورتاش، عبدالحسین/ 17, 21, 23,
24, 56, 60, 66, 70, 71, 76, 79, 80 , 81 , 99, 100, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 142, 143, 147, 148, 149, 158, 162, 169, 193, 194, 195, 200, 201, 204, 214, 237, 238, 239, 241, 243, 244, 245, 247, 251, 253, 262, 279, 284, 396, 414, 416, 426, 427
ج
جامعه ملل (ژنو)/ 252
جدلیک-ا، ف-رانک سی (سروان)/ 50, 51
جردن، ساموئل ام (دکتر)/ 81 , 82 , 88 , 89 , 91
جزیره هرمز/ 68
جکس، ت-ی ل-وینگتن/ 233, 237, 241, 245, 247, 250, 251, 253, 262, 263, 267, 332
جلال، غفارخان/ 424
جم، فریدون/ 482
جم، محمود/ 378
جنقی بختیاری، ملا خیراله/ 153
جنگ جهانی اول/ 108, 232, 417
جنگ جهانی دوم/ 20, 22, 98, 268, 339, 357, 367, 444, 448
جوانشیر/ 217
جهانبانی، امانالله (سرتیپ)/ 56, 57
جهانسوزی/ 218
چ
چالوس/ 33, 56, 91, 92, 93, 191
چایلدز، جی. ریوز/ 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 175, 176, 290, 309, 432
چکسلواکی/ 287, 288, 309, 311, 312, 314, 317, 357
چ-کا (س-ازم-ان اطلاع-اتی روس-یه شوروی)/ 212
چهار لنگ، علیمردان خان/ 153
چهرهنما (روزنامه)/ 212
چین/ 445, 449, 450, 452
ح
حائری، حاج شیخ عبدالکریم/ 179
حاج میرزا عبدالحسن آقا/ 177
ح--اج-ی س-لط-ان عل--ی خ--ان (شه-ابالسلطنه)/ 154
حدیدی/ 372
حزب دموکرات آذربایجان/ 53
حقیقت (روزنامه)/ 52
حکیمی، ابراهیم/ 392
حمنیپور/ 450
حیات (روزنامه)/ 53
حییم، شموئیل (سموئیل)/ 24, 34, 104, 105, 107, 108, 109
خ
خانلر (سرگرد)/ 346
خاورمیانه/ 148
خراسان/ 25, 83 , 84 , 110, 138, 159, 179, 191, 198, 212, 215, 316, 467, 474
خرمآباد/ 65
خسروانی، محمد میرزا/ 116
خسروی بختیاری، آقا گودرز احمد/ 153
خسروی بختیاری، آقالطفاحمد/ 154
خسروی، امیر/ 363
خلیج فارس/ 68, 69, 177, 252, 302, 303, 318, 319, 321, 322, 324, 325
خمینی، روحالله (امام)/ 16
خوار/ 84
خواف (روستا)/ 212, 215
خوزستان/ 64, 68, 83 , 146, 226, 251
خوی/ 86
خیابانی، شیخ محمد/ 53
د. ذ
دادگر، حسین/ 26, 99, 163, 164, 165, 169
دادگستری خراسان/ 191
دارسی، ویلیام ناکس/ 222, 223
دالس، آلن دبلیو/ 326
دامغان/ 138
دانشگاه آمریکایی بیروت/ 420
دانشگاه پرینستن/ 372, 442
دانشگاه تهران/ 15
دانشگاه سیراکوس/ 197
داور، علی اکبر/ 23, 26, 85 , 125, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 204, 214, 253, 263, 266, 323
دبلیو. ال. پی/ 360
در درون آسیا (کتاب)/ 45
دربند (شمیران)/ 338
دره شیری قشقائی، حسین خان/ 153
دریاچه رضاییه (ارومیه)/ 465
دریای خزر/ 74, 177, 303, 322, 449, 460, 465
دریفوس, لوییس/ 30, 216, 217, 218, 273, 274, 276, 277, 278,
297, 298, 303, 305, 314, 315, 316, 317, 318, 325, 338, 339, 362, 363, 371, 377, 379, 382, 391, 392, 393, 394, 404, 405, 442, 456, 457, 458, 468, 475, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 484، 485, 486
دزاشیب (شمیران)/ 338
دشتی، علی/ 26, 99, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 169, 222, 246, 247
دفتری، علی اکبر (دکتر)/ 43, 405
دل پراتو (کاپیتان)/ 321, 322
دوبات (خبرنگار تایمز لندن)/ 144
دوبوا، ای دبلیو/ 61
دوشان تپه/ 337
دومینیون (کانادا)/ 347
دونالدسن/ 181, 185
دهدشتی بوشهری، رضا/ 79
دیبا، عبدالحسین/ 115, 116, 124, 238, 241, 396, 427
دیکسن، مکس ام/ 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244
دیوان عدالت بینالمللی( لاهه)/ 252
دیویس، بلوونز/ 410
ذکاءالملک فروغی/ 428
ر
رابرت (سر)/ 427
راجرز، سیدنی/ 414, 415
رادیو لندن/ 392, 478
راس-خ، مصطف-ی (س-رهنگ)/ 217, 487
راسل، فرانسیس اچ/ 386
رایشتاگ (مجلس آلمان)/ 151
راینستاین، جی جی/ 352
ردفورد وارن، مود (مبلغ بهایی)/ 90
رستم،
امام قلی/ 153
رشت/ 74
رضاقلی میرزا/ 123
رضوی، محمد/ 190
رم/ 324
روحالله خان/ 63, 64, 104
رود کارون/ 68, 69, 79
رودرگوئز، ئی ای/ 442
روزولت/ 20, 148, 371, 444
روزولت، فرانکلین دی/ 39, 384
روسی (کاردار ایتالیا در واشنگتن)/ 324
روسیه/ 47, 110, 198, 212, 222, 314, 315, 443, 444, 460
روند (روستا)/ 86
روی-ال بانک (ک-ان-ادا)/ 347, 348, 352, 482
رهنما، زینالعابدن/ 26, 99, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 169, 247
ری، اترتن/ 47, 48, 49, 229, 252, 253, 254, 329, 412, 413
ریچاردز، آرتور ال/ 389
رینولدز، جورج ئی/ 349, 350, 360
ز
زاهدان/ 467
زاهدی، فضلالله (ژنرال)/ 376
زراسوند بختیاری، اسماعیل خان/ 153
زرند/ 84
زنجان/ 463
زندان قصر قاجار (زندان قصر)/ 122, 129, 132, 133, 134, 139, 142, 143, 149, 151, 157, 158, 159, 162, 195
زندان نظمیه/ 125
زوریخِ (سوئیس)/ 351, 355
زوگ (پادشاه آلبانی)/ 61
زیرینسکی/ 103
ژ
ژاپن/ 366
ژنو/ 37, 229, 264, 364, 374, 376
ژورن-ال دُریان (روزنامه فرانسوی زبان)/ 42
ژوهانسبورگ/ 483
س
ساتن، الول/ 219
ساری/ 72, 73, 90
سامرلین، جورج تی/ 347, 348
ساوه/ 84
سایمن، سر جان/ 229, 252
ستاره (روزنامه)/ 486
ستاره ایران (روزنامه)/ 52, 230
ستاره جهان (روزنامه)/ 87 , 153, 174, 400, 401
ستاره شرق (روزنامه)/ 52
سراج اغلو/ 42
سردار اسعد بختیاری (جعفرقلیخان)/ 17, 23, 24, 25, 99, 100, 134, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 162, 169, 186, 193, 195, 487, 488
سردار بهادر (بختیاری)/ 143
سرکیسیان، نیکولا/ 442, 450
س-رویس اط-لاع-ات مخفی انگلیس (اینتلیجنس سرویس)/ 108
سفارت آلمان (تهران)/ 320
سفارت آمریکا (تهران)/ 14, 18, 20, 29, 35, 36, 47, 49, 88 , 276, 305, 306, 309, 339, 352, 356, 379, 435, 440, 459, 468
سفارت آمریکا (لندن)/ 47, 408, 409, 410, 412
سفارت انگلستان (تهران)/ 16, 39, 41, 48, 98, 186, 187, 206, 225, 281, 282, 333, 475
سفارت ایران ( واشنگتن)/ 43, 348
سفارت ایران (برزیل)/ 364
سفارت شوروی (تهران)/ 53, 223
سفیدرود/ 71
سمنان/ 138
سمیعی (دکتر)/ 196
سوئد/ 314
سوادکوه/ 44, 47
سوریه/ 189, 421
س-ولمولی بختی-اری، آقا نصراله خان/ 154
سوییس/ 18, 30, 37, 56, 125, 221, 310, 322, 350, 351, 352, 356, 357, 360, 361, 365, 374, 375, 411, 421, 448, 449, 450, 452
سهیلی، علی/ 270, 402
سیف آزاد، عبدالرحمن/ 55
سیمیتقو، اسماعیلآقا/ 141
ش
شاه عباس (صفوی)/ 16, 77
شاه عبدالعظیم(ع) (حرم)/ 53 131, 136, 179
شاهپسند (آزادشهر)/ 465
شاهرخ، کیخسرو/ 23, 26
شاهرود/ 465
شایسته، محمد/ 88 , 347, 348, 373, 482
شرکت اروینگ تراست/ 271
ش-رک-ت اس-ترلی-نگ پ-روداکت-س اینترنشنال (نیوجرسی)/ 442
شرکت ای. دبلیو هریمن/ 243
شرکت بارکولا (نیویورک)/ 442
شرکت بارنز اند نوبل (شرکت)/ 442
شرکت برادران کتانه/ 424
شرکت تامس ای. ادیسن (نیویورک)/ 442
شرکت توتهیل اسپرینگ (شیکاگو)/ 440, 441
شرکت جان هیز هَموند/ 243
شرکت دوج/ 424
شرکت ریلایبل جک (اوهایو)/ 442
شرکت فروشتالِ (آلمان)/ 443
ش-رکت ک-انتییری ن-اوالی ریونیتیِ
پالرمو/ 324
شرکت گیبسن (ایندیاناپولیس)/ 442
شرکت مارمون- هرینگتن/ 308, 309, 316, 330, 344, 349, 350
شرکت مرمونت (شیکاگو)/ 442
شرکت نفت انگلیس و ایران/ 29, 36, 110, 121, 198, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 268, 269, 273, 274, 276, 278, 280, 281, 282, 284, 285, 288, 291, 294, 295, 297, 300, 304, 306, 308, 332, 333, 357, 358, 359, 365, 412, 420, 421, 431, 433, 438, 439, 461, 471
شرکت نفت باند و شئر/ 238, 239, 242
شرکت نفت ترکیه/ 240
شرکت نفت سمنان (خوریان)/ 66
شرکت نفت سینکلر/ 242
شرکت هریمن/ 240
شرکت هواپیمایی ایران/ 367, 370
ش-رکت (کمپ-انی) نفت انگلیس و ایران/ 120, 256
شرکت استاندارد اویل/ 258
شرکت اولن و شرکا/ 61, 69, 79
شرکت اینترنشنال تلفن اند تلگراف/ 451, 459
شرکت پرات و ویتنی/ 329, 330, 331, 332, 334
شرکت دوهویلند/ 328, 329, 332, 334, 337
شرکت زیمنس شوکرت/ 90
شرکت سوکونی- وکیوم/ 332
شرکت نفت بختیاری/ 226
شرکت هاوکر/ 332
شفتر (مبلغ انگلیسی)/ 469
ش-فق س-رخ (روزنامه)/ 107, 108, 134, 140, 159, 160, 163, 164, 169, 209, 222, 223, 246, 247, 414
شفیق، احمد/ 370
شکراللهخان/ 155
شوروی/ 114, 132, 133, 313, 449, 467
شیان، وینسنت/ 225
شیبانی، حبیبالله (ژنرال)/ 169, 213
ش-یبانی، ص-ادق (س-رهن-گ)/ 343, 344, 345, 346
شیخ محمره (شی-خ خ-زعل)/ 156, 226, 306, 308, 327
شیخالاسلامی، جواد/ 100
شیر و خورشید سرخ/ 84
شیراز/ 79, 137, 138, 141, 180
شیکاگو هرالد (روزنامه)/ 90
شیکاگو/ 27
ص. ض
صالح/ 168
صالح، اللهیار/ 197
صالح، جهانشاه (دکتر)/ 197
صالح، علی پاشا/ 105, 215
صباحی/ 14, 20
ص--دری، می--رزا ش-ک-رالله خ--ان (قوامالدوله)/ 207
صفوی/ 121
صمصامالسلطنه/ 14
ص-ولتالدول-ه (قش-قائی)/ 24, 79, 130, 137, 138, 139, 140, 141, 142
ضیاء، سیدابراهیم/ 246, 247
ط. ظ
طباطبایی، سیدضیاءالدین/ 124, 207, 210, 262
طباطبایی، سیدمحمدصادق/ 211
ظفرالدوله (حسن مقدم - ژنرال)/ 86
ع. غ
عاشورا/ 175, 176
عامری، سلطان محمود/ 441
عباسعلی خان/ 44
عجم-ی بهداروند بختی-اری، مصطفی خان/ 153
عراق/ 160, 169, 240, 256
عرب خمسه (ایل)/ 138
عربستان [خوزستان]/ 327
عربشاهی/ 217
عشقی ! میرزاده عشقی
عضدی، یدالله/ 363, 364
علایی (ع-لاء)، حس-ین/ 326, 373, 392
علم، امیراسداله/ 17
عِلم، مصطفی/ 223
علیآباد/ 74
علیخان (قشقائی)/ 141, 142
علیمردان خان/ 155
عهدنامه ترکمنچای/ 47, 167
غفاری/ 115
غنی، سیروس/ 14, 16, 17
ف
فارس/ 138, 139, 140, 141, 145,
467
فاطمی [وزیر معارف]/ 207
فاکس [کارمند بانک] / 352
فتحعلی شاه (قاجار)/ 205
فدرال رزرو نیویورک (بانک)/ 359
فراستی/ 364
فرانسه/ 98, 287, 306, 307, 314, 326, 327, 357, 421
فرّخی یزدی، محمد/ 53, 487
فردوسی (شاعر)/ 161
فرزین، جمشید (سروان)/ 345, 346
فرزین، محمدعلی/ 346, 363
فرمان فرماییان/ 66
فرمانفرما (شاهزاده)/ 66
فرمانفرما، عبدالحس-ین می--رزا/ 33, 201, 203, 204, 205, 206
ف--روغ-ی، محم-دعلی (ذکاءالملک)/ 116, 117, 174, 175, 238, 240, 241, 242, 243, 253, 263, 265, 266, 363, 377, 405, 426, 428, 475, 476, 477, 478
فروهر، ابوالقاسم/ 199
فریدلندر، آسیپ (دکتر)/ 251
فریزر، دبلیو ای کی (سرهنگ)/ 103, 253, 263, 265, 266
ف-رین، آگ-وستین دبلی-و/ 176, 177, 209, 238, 282, 283, 284, 285, 321, 322, 411, 412
فلسطین/ 108
فلسفی (مدیر روزنامه حیات)/ 53
فنلاند/ 313
فورته، مونته (کنت)/ 213
فورد، ریچارد/ 25, 217, 353, 357, 364, 486, 487, 489
فوگل/ 112
فیروزمیرزا فیروز (نصرتالدوله)/ 17, 23, 24, 26, 66, 99, 122, 126, 191, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 213
فیروزکوه/ 74
فیشر، دبلیو. اف/ 440, 441
فیلیپ، هافمن/ 62, 63, 65, 66, 67, 99, 100, 166, 167, 229, 235, 279, 284, 285, 308, 321, 396
فیلیپین/ 113
ق
قائم مقام (فراهانی)/ 123
قائن/ 215
قاجار، احمدشاه/ 45, 62
قانع، بصیری/ 392, 404
قانون (روزنامه)/ 102
قاهره/ 212, 483
قرارداد
1919 ای-ران و انگلیس/ 14,
202, 207, 230
قرارداد 1933 (ایران و انگلیس)/ 35, 253, 254, 255, 260, 261, 268, 300
قرارداد آرمیتاژ- اسمیت/ 230, 245, 251
قراگزلو (ایراندخت تیمورتاش)/ 121
قراگوزلو، محسن/ 121
قرن بیستم (روزنامه)/ 101
قزوین/ 82 , 210, 479
قشقائی، اسماعیلخان (صولتالدوله)/ 39, 137, 138, 139, 149
قشقائی، علی خان/ 140, 141
قشقایی، ناصرخان/ 138
قفقاز/ 47
قم/ 65, 176, 192, 479
قمی، حاج آقا حسین/ 179
قوام، میرزاابراهیم (قوام الدوله)/ 138, 139, 144, 145, 151, 475
قوامالسلطنه، احمد (قوام)/ 54, 107, 124, 207
ک
کاخ سعدآباد/ 189, 455
کاخ سفید (واشنگتن)/ 148
کاخ گلستان (موزه)/ 59, 152, 391, 392, 401, 404
کاراخان/ 133, 134
کارخانه ابریشمبافی یزد/ 91
کارخانه شهباز/ 337
کارخانه قند کهریزک/ 90
کارخانه نخریس-ی شاهی (علی آباد)/ 90
کارخانه هاوکر/ 329, 337
کارول (پادشاه رومانی)/ 70
کازرونی (خاندان)/ 78
کاشان/ 136, 138, 336
کاظمی، باقر/ 41, 42
کالج آمریکایی تهران/ 88 , 146, 150
کالمر، جک/ 45
کانادا/ 348, 351, 358, 359, 360, 371, 445, 446, 482, 483
کدمن، جان (سر)/ 235, 244, 253, 263, 265, 266
کرباسی/ 177
کردان جلالی (طایفه)/ 86
کردستان/ 203, 466
کردستانی، اسداله/ 447
کرزن (لرد)/ 202
کرفتر، فریدریش/ 141, 142
کرک/ 483
کرمان/ 176, 467
کرمانشاه/ 33, 175, 203, 204, 463
کرونین/ 14, 314
کریم آقا (ژنرال)/ 168
کمیکال نشنال بانک/ 359
کوچرن [عض-و وزارت خزانهداری]/ 360
کودتای
فوریه 1921 (کودتای اسفند 1299)/ 15, 52, 107, 108, 109, 164, 207, 210, 214, 307, 308, 311
کورش [کوشش] / 120
کورنفلد، جوزف اس/ 53, 54, 55, 101, 104, 105, 106, 307, 308, 326
ک-وشش (روزنامه)/ 120, 121, 217
کویر لوت/ 336
کینگستن/ 337
کیهان (روزنامه)/ 485, 486
کاشی، ماشاءالله خان/ 141
کچو سرابه (قریه)/ 206
کدی، نیکی. آر/ 14
کرین، ارل. تی/ 434, 435, 437
کلات نادری/ 211
کلاناهان، مک/ 408
گ
گ.پ.اُ (چکا)/ 212
گرت، جان دبلیو/ 324
گرگان/ 465, 467, 468
گری، ئی. ای. جی/ 439
گریدی، هنری اف/ 441, 442
گرین/ 445, 446
گرینوی، سر چارلز/ 229
گلشائیان، عباسقلی/ 58, 363, 377, 391
گوتلیب، برنارد/ 54
گولد، ویلیام سی/ 330
گونتر، جان/ 45, 46, 408, 410
گیلان/ 71, 91, 316, 463, 474
گیلانشاه (ژنرال)/ 368
گیلبرت، سموئیل(ساموئل) اس/ 386
گینزویل/ 65
ل
لاریجانی، محیط/ 84
لاوسن، استنلی آر/ 376
لاهوتی/ 53
لایِنز، یوجین/ 111
لبنان/ 163
لدر، اسمیت/ 97
لرستان/ 64, 82 , 83 , 84
لطفی، عبدالعلی/ 191
لنچسکی/ 16
لندن/ 18, 29, 30, 35, 37, 97, 121, 221, 224, 231, 237, 253,
264, 268, 277, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 288, 289, 290, 291, 293, 295, 304, 329, 335, 346, 358, 359, 361, 364, 365, 366, 367, 368, 371, 399, 401, 402, 411, 412, 413, 414, 415, 429, 431, 452, 476, 482
لیتوینُف/ 133
لیندنبلات، کورت/ 91, 112, 364, 365, 416
لینگ، پاول اچ/ 382, 383, 385
لینگم، ان سی/ 347, 348
لینگمن، آر ئی/ 90, 233, 282, 288, 412
لیوسی/ 360
م
ماری/ 445
مازندران/ 44, 65, 67, 68, 69, 74, 75, 78, 79, 90, 91, 92, 208, 266, 377, 463, 464
ماکو/ 86 , 466
مایلز، شرمان (سرگرد)/ 104
ماینور، هرولد جی/ 468, 469, 473
مجارستان/ 311
مجلس سنا/ 124
مجلس شورای ملی/ 93, 145, 403
مجلس عوام (انگلستان)/ 252
مجلس مؤسسان/ 44, 164
محتشمی، محمد (ژنرال)/ 474
محله کلیمیان تهران/ 104, 108
محمد شاه (قاجار)/ 123
محمدحسنمیرزا (ولیعهد)/ 144
محمدعلی شاه (قاجار)/ 147
محمره (خرمشهر)/ 319
مخبرالسلطنه (مهدیقل-ی ه-دایت)/ 53, 100, 116, 117, 118, 128, 129, 131, 133, 144, 162, 199, 433
مختار (سرپاس رکنالدین مختاری)/ 217, 484, 486, 488
مدرس، س-یدحس-ن (آی-تالله)/ 17, 24, 26, 99, 191, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218
مراغه/ 465
مردم (روزنامه)/ 486
مرو/ 97
مریام، گوردن پی/ 41, 45, 56, 88 , 89 , 195, 201, 295, 296, 432, 436
مسجد ناصری (سپهسالار)/ 199
مسکو/ 111, 132
مشکینشهر/ 466
مشهد/ 17, 25, 26, 34, 39, 99, 161, 162, 170, 173, 176, 181, 187, 190, 192, 210, 211, 336, 474
مشهدسر (بابلسر)/ 74
مشیرالدوله، حسن (پیرنیا)/ 52, 107
مصدقالسلطنه، محمد (دکتر)/ 29, 37, 124, 165, 166, 168, 255, 340, 353, 383
مصر/ 393
مصطفی بیگ (مصطفی اف)، حسن/ 238, 242, 243, 244
مطبوعی، ایرج/ 474
مظفرالدین شاه (قاجار)/ 222, 223, 248
معاهده ورسای/ 307, 320
مقدم، حسینخان (سروان)/ 86
مقدم، م/ 442
مککلاناهان، گرانت وی/ 410
مکگیل، جورج/ 144
مکموری، جی. و. ای/ 42
ملاک، رابرت بی/ 343, 345, 348, 349
ملایر/ 163
ممدوح شوکت بی (سفیر ترکیه)/ 168
ممسنی/ 153
منصور، علی/ 475
موری، والاس اس/ 43, 45, 47, 48, 49, 63، 64، 114، 127, 128، 148, 201, 203, 234، 252, 309, 320، 321, 326, 327, 348، 349, 360، 382، 395, 440, 441, 444، 466, 467, 476
موریس (جزیره)/ 482, 483
موزر، گرنت ئی/ 367, 369, 370
موس، جیمز، اس/ 57, 58, 91, 93, 158, 301, 302, 337, 338, 402, 422, 447, 449, 466, 467, 468
میانه/ 465
میدلند (بانک)/ 363, 365, 366
میرزاده عشقی، سیدمحمدرضا/ 53, 101, 102, 103
میرزا موسیخان/ 159, 161
میرزاصادق آقا (مجتهد تبریزی)/ 176
میرزاکوچکخان جنگلی/ 39
میرور (روزنامه)/ 309
میلارد، هیو/ 47, 48, 60, 204
میلسپو، آرتور سی/ 16, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 38, 39, 46, 47, 66, 202, 208, 217, 229, 280, 281, 352, 353, 356, 360, 394, 395, 417, 423, 425, 426, 452, 466, 474, 475, 481
ن
نادر شاه (افشار)/ 123, 162
ناصرالدین شاه (قاجار)/ 136
ناص-رالمک، ابوالق-اسم (ق-رهگوزلو)/ 121, 206
نجات ایران (روزنامه)/ 51, 52
نجف اشرف/ 206
نخجوان (ژنرال)/ 336
ندامانی، ناصر (ناصرالاسلام)/ 211
نشنال بانک (سوئیس)/ 36, 343, 349, 351, 352, 353, 355
نشنال سیتی بانک (نیویورک)/ 351, 352, 355
نشنال کمیکال بانک/ 359
نصراسلام (احتمالاً ندامانی)/ 211
نصرالله خان (سرتیپ)/ 44
نفت، قدرت و اخلاق (کتاب)/ 223
نوردکوئیست (سرهنگ)/ 332
نوک، ال دبلیو/ 359
نی-روم-ند، حس-ین (سرهنگ)/ 487, 488
نی-روی دری-ایی ای-ران/ 318, 319, 320, 322, 325
نیروی هوایی شاهنشاهی ایران/ 329, 330, 332,, 336, 338, 367
نیشابور/ 110, 138
نیوجرزی/ 258
نیویورک تایمز (روزنامه)/ 399, 402, 415
نیویورک میرور (روزنامه)/ 41
نیویورک/ 18, 35, 36, 37, 142, 221, 238, 243, 271, 310, 327, 347, 351, 359, 361, 364, 365, 371, 372, 374, 379, 383, 388, 405, 408, 411, 442, 448, 449, 450, 451, 452, 458, 460, 461, 473, 482
و
واحة مرو (کتاب)/ 97
واشبورن، تی ال/ 332
واشنگتن پست (روزنامه)/ 45
واشنگتن/ 20, 148, 243, 276, 324, 327, 343, 345, 347, 354, 367, 412, 468, 483
والاس، آر. ای/ 281
واندرلوب، مارینوس/ 151
وایتهاوس، شلدن/ 307
وثوق، حسن (وثوق الدوله)/ 14, 51, 207
ودزورث، جورج/ 143, 144, 145, 146, 262, 267, 287, 288, 289, 299, 300
وزارت اقتصاد/ 240, 242
وزارت امور خارجه آمریکا/ 28, 31, 34, 37, 38, 42, 47, 62, 128, 234, 277, 303, 309, 324, 325, 326, 347, 349, 350, 352, 354, 357, 361, 364, 367, 370, 373, 378, 383, 405, 435, 439, 440, 441, 453, 466
وزارت امور خارجه آمریکا/ 27, 43, 45, 58, 298, 307, 325, 345, 348, 360, 373, 374, 376, 379, 383, 385, 388, 389, 440
وزارت پس-ت و تلگ-راف و تلف-ن/ 124, 161, 190, 447
وزارت جنگ ( ایران )/ 44, 53, 63, 66, 84 , 100, 146, 149, 208, 210, 283, 286, 290, 292, 294, 295, 306, 309, 357, 476
وزارت جنگ آمریکا/ 327
وزارت خارجه ایران/ 87 , 105
وزارت خ-زانهداری آم-ریکا/ 34, 36, 219, 359, 360, 361, 371, 386, 44, 448, 451
وزارت داخله/ 88 , 95, 107, 181
وزارت دادگستری آمریکا/ 354
وزارت دربار/ 110, 111, 119
وزارت دری-اداری (انگلس-تان)/ 228, 231, 260, 261
وزارت ص-ناعت و ف-لاحت/ 300, 301
وزارت طُ-رق و ش-وارع/ 295, 296, 301
وزارت ع-دلی-ه/ 110, 134, 193, 195, 476
وزارت فواید عامه/ 283, 285
وزارت مالیه/ 29, 55, 58, 66, 84 , 107, 138, 190, 193, 194, 197, 202, 204, 230, 276, 281, 286, 292, 296, 300, 301, 302, 363, 395, 400, 443, 462, 476
وزارت معارف/ 159
وستمینیستر (بانک)/ 363, 365
وطن (روزنامه)/ 320
ولز/ 379, 444, 445
وود، لئونارد (ژنرال)/ 113
ویلارد، هنری اس/ 234, 236, 237, 243, 288, 328, 374, 376, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 463
ویلبر/ 16, 34, 374
ویلکینسن، ادوارد/ 48, 81 , 144, 414, 413, 429
ویلیامز، مورات دبلیو/ 367, 369, 370
ویلیامسن، دیوید/ 82 , 83 , 203, 204, 210
وینانت/ 483
ه
هارت، چارلز سی/ 21, 22, 24, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 49, 56, 58, 59, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 76, 80 , 81 , 82 , 83 , 85 , 87 , 88 , 90, 91, 93, 94, 95, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 119, 122, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 148, 157, 165, 166, 167, 168, 209, 214, 216, 223, 233, 234, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 261, 262, 263, 267, 281, 282, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 299, 300, 308, 322, 323, 324, 328, 329, 364, 396, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431
هارتمن/ 321
هال، کوردل/ 324, 350, 460, 482, 483
هاوارد، جی تی/ 204
هدایت، عزت الله/ 320
هدایتی، علی/ 392
هرات/ 44
هرتسفلد، ارنست (پروفسور)/ 82
هژیر، عبدالحسین/ 124, 366
هلند/ 151
همدان/ 463
همیلتن، تامس اف/ 334
هند/ 124, 331, 456, 458, 479
هنگ کنگ/ 449, 450, 452
هوارد/ 110
هورنیبروک، ویلیام اچ/ 25, 41, 55, 57, 134, 148, 149, 151, 152, 154, 157, 162, 163, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 177, 178, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 301, 308, 309, 310, 324, 325, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 337, 339, 424, 425, 432, 433
هوور، جی ادگار/ 351, 355
هیکس (خبرنگار تایمز لندن)/ 290
ی
یاسائی (وکیل مجلس)/ 83 , 84
یانگ، هریک بی (پروفسور)/ 108, 146, 150
یزد/ 26, 33, 91, 92, 93, 176
یونایتدپرس (خبرگزاری)/ 111, 350
یونیون بانک (سوئیس)/ 365