پرتو عنایات در بیان احکام حدود قصاص دیات

مشخصات کتاب

سرشناسه : رحمتی، محمد، - ۱۳۰۷

عنوان و نام پدیدآور : پرتو عنایات در بیان احکام حدود، قصاص، دیات/ مطابق با فتاوای محمد رحمتی

مشخصات نشر : قم: محمد رحمتی، ۱۳۸۲.

مشخصات ظاهری : ۳۴۴ ص.جدول

شابک : 964-06-3833-1۱۵۰۰۰ریال ؛ 964-06-3833-1۱۵۰۰۰ریال

یادداشت : کتابنامه به‌صورت زیرنویس

موضوع : حدود (فقه)

موضوع : قصاص (فقه)

موضوع : دیات (فقه)

رده بندی کنگره : BP۱۹۵/۶/ر۳پ‌۴ ۱۳۸۲

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۷۵

شماره کتابشناسی ملی : م‌۸۲-۳۴۰۷۸

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

پـرتـو عـنـایـات

در بیان احکام حدود ، قصاص و دیات

مطابق با فتوای آیت اللّه شیخ محمد رحمتی

پدیدآورنده : رحمتی ، محمّد ، 1307

عنوان : پرتو عنایات در احکام حدود ، قصات و دیات

تکرار نام پدیدآور : مطابق با فتوای آیت اللّه محمد رحمتی

مشخصات نشر : قم : محمّد رحمتی ، 1393

مشخصات ظاهری : 352 ص .

شابک : 8 ـ 1973 ـ 04 ـ 600 ـ 978

وضعیت فهرست‌نویسی: فیپا

یادداشت : کتابنامه به صورت زیر نویس

یادداشت : اثر حاضر در سال 1382 نیز به چاپ رسیده است

موضوع : حدود ( فقه ) ، موضوع : قصاص ( فقه ) ، موضوع : دیات ( فقه )

موضوع : فقه جعفری ـ رساله عملیه ، موضوع : مجازات ( فقه ) ، موضوع : حقوق جزا ( فقه )

رده بندی کنگره : 1393 42 پ 3 ر / 6 / 195 BP

رده بندی دیویی : 375/297

شماره مدرک : 3867612

پدیدآورنده : آیت اللّه حاج شیخ محمّد رحمتی

پرتو عنایات در بیان احکام حدود ، قصاص ودیات

شابک : 8 ـ 1973 ـ 04 ـ 600 ـ 978

چاپ دوم ، 1393

چاپخانه : قدس

صحافی : اسماعیلیان

تیراژ : 1000

بهاء : 140000 ریال

پیشگفتار

الحمد للّه ربّ العالمین والصلاة والسلام علی أشرف خلقه وأکرم بریّته محمّد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله واللعنة علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین .

این رساله‌ای است که به درخواست عده‌ای از مؤمنین ، بعد از چاپ و انتشار کتبی که در موضوع حدود و تعزیرات و قصاص و دیات استدلالی و به زبان عربی بود متن فتاوای مسائل به فارسی ترجمه ودر اختیار علاقه‌مندان به یادگیری این سلسله مطالب قرار می‌گیرد . ویک رشته مسائل که در زمان حاضر موضوعی نداشت ، کلاً یا اکثر حذف شد .

امید است که مورد توجه حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداء باشد و خداوند متعال توفیق بیش از پیش عنایت فرماید تا بتوانم بقیه آثار قلمی را تهذیب و تنقیح نموده به عالم مطبوعات تقدیم نمایم .

نام رساله را « پرتو عنایات در بیان احکام حدود ، قصاص و دیات » نهادم .

کتاب حدود

زنا

در تمام قوانین جهان ، ستم ، تعدی و تجاوز به حدود و حقوق دیگران نکوهیده و در ادیان آسمانی برای قسمتی از آن پاداش سختی مقرر گردیده و مواردی که دارای آثار بد و نتایج شومی باشد کیفر تا حد مرگ معین شده .

از جمله آنها زناست که یکی از پنج چیزی است که اتفاق عقلاء بر حرمت ( روا نبودن ) آن نقل شده و در قرآن کریم نهی صریح⁽¹⁾از نزدیک شدن به زنا وارد و در روایات مذهبی تبعات چندی برای زنا ذکر شده :

1 ـ هرآن‌گاه زنا بعد از من زیاد شد ، مرگ ناگهانی زیاد شود⁽²⁾

روایت ابو عبیده از امام پنجم از کتاب حضرت امیر از گفته پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ، روایت علی بن سوید از ابی الحسن علیه‌السلام .

2 ـ بپرهیز از زنا چون که برکت را از بین می‌برد و دین را تباه سازد⁽³⁾.

3 ـ یعقوب پیامبر علیه‌السلام به پسر خود فرمود : پسرک من زنا نکن که اگر پرنده زنا کند پرش پراکنده شود⁽⁴⁾

روایت معتبر عبداللّه بن میمون قداح از امام ششم علیه‌السلام .

4 ـ در زنا پنج خصلت است :

1 ـ آبرو را می‌برد ؛ 2 ـ موجب تنگدستی می‌شود ؛ 3 ـ عمر را کوتاه می‌کند ؛ 4 ـ خشم خداوند را دارد ؛ 5 ـ خلود در آتش ، پناه به خدا می‌بریم از آتش ( روایت معتبر از امام پنجم علیه‌السلام از گفته پیغمبر بزرگوار اسلام⁽¹⁾) ؛ 5 ـ در روایتی⁽²⁾از امام ششم علیه‌السلام داریم که سخت‌ترین عذاب روز قیامت از آن مردی است که نطقه خود را در رحمی که بر ا و حرام است قرار دهد .

6 ـ در روایتی⁽³⁾دیگر از امام ششم علیه‌السلام از گفته پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله داریم که فرزند آدم کاری نمی‌کند که نزد خداوند بزرگتر از این کارها باشد :

الف ) مردی پیغمبر یا امامی را بکشد . ب ) خانه کعبه را که خداوند قبله عبادت قرار داده منهدم سازد . ج ) آب خود ( نطفه خود ) را از روی حرام در زنی بریزد .

7 ـ عبداللّه بن سنان⁽⁴⁾در حدیثی از امام ششم علیه‌السلام روایت کرده که عیسی علی نبیّنا وآله وعلیه السلام به حواریّین فرمود : موسی شما را امر کرد قسم دروغ نخورید و من شما را دستور می‌دهم که قسم به خدا راست و دروغ نخورید ، گفتند بیش از این بفرما ، فرمود : موسی شما را امر کرد زنا نکنید ، ومن شما را امر می‌کنم که با خود حدیث نفس درباره زنا نکنید تا به رسد که زنا کنید ، همانا هر کس با خود حدیث به زنا کند مانند کسی است که در اطاقی که

رنگارنگ منقّش است آتشی برپا کند و دود آن نقشه را خراب ساخته گرچه اطاق نسوزد .

8 ـ لعنت خدا را زانی‌ها که توبه نکرده‌اند دارند⁽¹⁾.

9 ـ علی بن سالم از امام هفتم ابی ابراهیم علیه‌السلام نقل کرده : بپرهیز از زنا چرا که روزی را ناقص کرده ( از بین می‌برد ) دین را فساد می‌دهد⁽²⁾.

10 ـ روایت عبداللّه بن میمون قداح⁽³⁾از امام ششم علیه‌السلام دارد که برای زناکار شش خصلت است سه در دنیا و سه در آخرت ؛ اما آنچه در دنیاست : 1 ـ نور روی را ببرد ؛ 2 ـ باعث تنگدستی می‌گردد ؛ 3 ـ نابودی را سرعت می‌دهد .

و آن سه که راجع به آخرت است : 1 ـ خشم پروردگار ؛ 2 ـ بدی حساب ؛ 3 ـ ماندن در آتش .

11 ـ و در روایتی⁽⁴⁾که متعرّض وصیت پیغمبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله به علی علیه‌السلام است همین شش خصلت را شرح می‌دهد .

12 ـ و در روایتی صحیح⁽⁵⁾از امام ششم علیه‌السلام وارد شده : سه کس‌اند که خداوند با آنان سخن نمی‌گوید و آنان را پاکیزه نسازد و عذاب دردناک دارند ، یکی از آن زنی است که دیگری را بر فراش مرد خود راه دهد .

13 ـ در روایتی دیگر⁽¹⁾امام ششم علیه‌السلام از گفته امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرموده : بزرگترین زنا را به شما خبر ندهم ؟ گفتند : چرا ، فرمود : آن زنی است که مردی را بر فراش شوهر خود راه داده فرزندی از غیر شوهر آورده به شوهر بچسباند ، آن است که خداوند با وی سخن نگفته ، روز قیامت نظر به او ندارد و پاکش نمی‌سازد و عذاب دردناک دارد .

اشک تمساح که طرفداران حقوق بشر با اعتراض بر احکام تأدیبی و اجراء حدود و کیفرهایی که برای تعدّی به حقوق مردم خصوص تعدّی به حریم عفت معین شده می‌ریزند ، نتیجه‌ای جز ترویج فساد و بی‌بند و باری و تشویق تبهکاران نداشته و بهترین راه جلوگیری از فساد به کیفر رساندن مجرم تبهکار و بهترین کیفرها همان است که در اسلام بیان شده و به اختلاف زمان و مکان تغییرپذیر نیست ؛ بلی مواردی استثنایی داریم که در جای خود در این رساله بیان شده .

حدّ زنا

( مسئله 1 ) : زنا این است که انسان آلت مردی خود را در عورت زنی یا دختری که بر او حرام است بدون عقد و شبهه فرو ببرد و مالک آن زن یا دختر نباشد و یا زن و دختر سبب شود که مردی یا پسری این عمل را با او بدون عقد و شبهه و ملک انجام دهد .

( مسئله 2 ) : جماع با شبهه زنا نیست ، خواه شبهه از یکی باشد یا از هر دو ،

در فرض اول نسبت به اشتباه کننده و در صورت دوم نسبت به هیچ کدام زنا نیست .

( مسئله 3 ) : وطی شبهه ( جماع با شبهه ) را چهار گونه تعریف کرده‌اند . مشهور علماء آن را جماعی دانسته‌اند که به گمان حق داشتن واقع شود ، در حالی که حق نداشته ، و این تعریف بحث دارد ، و می‌شود آن را موردی دانست که حق نداشته ، لکن خود را به دلیلی صاحب حق می‌پنداشته که نزد عقلاء عذر به شمار آید . بنابراین اگر زن یقین کرد که مرد شوهرش است و یا مرد یقین کرد که زن همسر وی است و عملی صورت گرفت آنکه یقین داشته زنا نکرده و حد زنا ندارد و هم چنین در صورتی که حجتی ( راه ) شرعی داشته باشد .

( مسئله 4 ) : چنانچه به زن شوهر دارد و مرد که عادل نباشند خبر دادند که شوهرش مرده یا او را طلاق داده و زن احتمال دروغ داده مردد باشد نمی‌تواند بعد از گذشت ایام عدّه شوهر کند ، و ندانستن وی شبهه حساب نمی‌آید .

( مسئله 5 ) : در تحقّق زنا فرقی بین قبل و دبر زن نیست .

( مسئله 6 ) : زنا با آلت بریده شده محقق نمی‌شود .

( مسئله 7 ) : فرو بردن تمام حشفه ( ختنه‌گاه ) در زنای قُبُل معتبر است ، اما به احتمال قوی در زنای دبر معتبر نیست .

( مسئله 8 ) : اگر زنا کننده یا زنا دهنده نداند زنا حرام است حد زنا بر وی جاری نمی‌شود .

( مسئله 9 ) : وطی شبهه ( جماع با شبهه ) گاهی از یک طرف و گاهی از هر دو طرف صورت می‌گیرد . مثلاً اگر زن به مردی خبر داد که شوهر ندارد و مرد

باور کرد او را تزویج نمود ، بعد از نزدیکی معلوم شد زن شوهردار است مرد زانی نیست ، تنها زن زنا کرده .

( مسئله 10 ) : تزویج ملت مجوس با محارم خود شبهه به شمار می‌آید لکن مسلم حنفی یا شافعی که مالک یکی از زنان محرم خود شد و می‌داند از این طریق بر وی حلال نیست ، نزدیکی با او زناست ، مگر آنکه مردد نبوده و معتقد به حلال بودن باشد .

شرایط حد

( مسئله 11 ) : در حد زنا چند شرط است :

1 ـ بلوغ ؛ 2 ـ عقل ؛ 3 ـ اختیار .

بنابراین حد زنا بر کودک ( دختر یا پسر که بالغ نشده‌اند ) جاری نمی‌شود ، تنها کودک در زنا کمتر از صد تازیانه می‌خورد ، وهمچنین دیوانه حد نمی‌خورد ، وبر دختر بچه نابالغ و زن دیوانه در زنا حد ثابت نیست ، وبالغ یا بالغه عاقله اگر به اکراه تن بر زنا داد حد ندارد .

( مسئله 12 ) : اگر زن زنا کرده و ادعای اکراه کرد از وی پذیرفته می‌شود و حد نمی‌خورد ، ولی در قبول ادعای اکراه بر زنا در مورد مرد اشکال است ، گرچه قبول آن بعید نیست .

( مسئله 13 ) : چنانچه با زن یا دختری از روی اکراه جماع صورت گیرد خواه بکر باشد یا نه ، مهر المثل بر زانی ثابت است .

( مسئله 14 ) : زن یا مرد اگر در حال مستی زنا کرد حد دارد ، یا نه تفصیل دارد .

چنانچه از روی علم و عمد و اختیار خود را مست کرده و قبل از آن تصمیم بر زنا داشت حد دارد .

( مسئله 15 ) : بینایی شرط حد زنا نیست ، اگر مرد کور یا زن کور زنا کرده باشد حد بر وی جاری می‌گردد .

( مسئله 16 ) : اگر در حال خواب زنا با کسی صورت گرفت و نمی‌دانسته که در خواب به وی تعدی می‌شود یا او را بر زنا وادار می‌کنند حد ندارد .

راه اثبات زنا

( مسئله 17 ) : زنا از دو راه ثابت می‌شود :

1 ـ اقرار ؛ 2 ـ بینه .

اقرار به زنا

اقرار پنج شرط دارد که اگر یکی از اینها نبود حد جاری نمی‌گردد :

1 ـ بلوغ ؛ 2 ـ عقل ؛ 3 ـ آزاد بودن ( غلام یا کنیز نباشد ) ؛ 4 ـ در اقرار مختار باشد ، اکراه و تهدید سبب اقرار نگردد ؛ 5 ـ قصد اقرار داشته باشد .

بنابراین اگر پسر بچه یا دختر بچه که هنوز بالغ نشده‌اند اقرار به زنا کنند حد زنا بر هیچکدام جاری نمی‌شود و همچنین اگر مرد یا زن دیوانه اقرار کرد اثری ندارد و اقرار کننده اگر غلام یا کنیز باشد حد ندارد و اگر کسی وادار به اقرار شد

و اقرارش از روی اکراه بود و گرنه شکنجه می‌شود یا بلای دیگری بر او وارد می‌گردد با این اقرار زنا ثابت نمی‌شود .

و چنانچه اقرار اشتباهی بود یا از روی غفلت یا در حال خواب یا بی‌هوشی واقع شد ترتیب اثر داده نمی‌شود و زنا ثابت نمی‌گردد .

( مسئله 18 ) : در اقرار برای جریان حد زنا چهار بار اقرار لازم است ، خواه اقرار کننده مرد باشد یا زن و می‌شود در یک جلسه چهار بار اقرار کند ، به طوری که هر بار جدا از بارهای دیگر باشد و بعضی از فقهاء برای هر اقرار یک مجلس جداگانه شرط دانسته‌اند .

( مسئله 19 ) : در اقرار گنگ اگر چهار بار به اشاره بفهماند کافی است و چنانچه احتیاج به ترجمه باشد دو مرد عادل برای ترجمه لازم است .

( مسئله 20 ) : چنانچه مردی کمتر از چهار بار اعتراف به زنا با زنی کرد حد زنا بر وی جاری نمی‌شود و آیا در مورد تعیین زنی که اعتراف به زنای با او کرده حد قذف دارد یا نه ؟ دو قول است و حد نداشتن قوی است .

( مسئله 21 ) : اگر به جماع با زنی اعتراف کرد و مدعی شد که زنم بوده حد ندارد و از وی شاهد و قسم نمی‌خواهند و اگر آن زن جماع و همسر بودن هر دو را انکار کرد مهر ندارد و اگر اعتراف به جماع نمود و اظهار زنا نکرد حق مهر برای او ثابت است .

( مسئله 22 ) : چنانچه مردی چهار بار اقرار به زنا با زنی نمود و آن زن انکار کرد مرد حد می‌خورد ولی زن حد ندارد هر چند ادعای هماهنگی و رضایت زن را بنماید .

ثبوت زنا با بینه ( شهود )

( مسئله 23 ) : به شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادله هر قسم از زنا ثابت می‌شود ، و با شهادت دو مرد عادل و چهار زن عادله نیز هر زنا ثابت می‌گردد ، مگر زنایی که حد آن سنگسار یا کشتن باشد ، که در این صورت به شهادت آنان فقط تازیانه حد خواهد بود .

( مسئله 24 ) : به شهادت یک مرد عادل و شش زن عادله یا بیشتر زنا ثابت نمی‌شود و همچنین به شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و قسم حد جاری نمی‌گردد .

( مسئله 25 ) : اگر عدد شهود از حد لازم کمتر باشد آنان که شهادت دادند حد قذف بر آنها ثابت می‌شود .

( مسئله 26 ) : در قبول شهادت شهود اضافه بر عدالت چند چیز دیگر معتبر است :

1 ـ شهادت به داخل کردن و بیرون نمودن آلت همانند میل در سرمه‌دان ، خواه زنا حدش تازیانه باشد یا موجب قتل یا سنگسار و در پاره‌ای روایات معتبر مدار شهادت را به دیدن قرار داده که خالی از اشکال نیست و اگر شاهد شهادت به کیفیت قرار گرفتن مرد نسبت به زن در حال جماع داد ولی شهادت به داخل کردن و بیرون آوردن نداد حد زنا واجب نمی‌شود .

2 ـ شهود در همه چیزهایی که به اختلاف آنها عمل متعدد می‌شود باید اتفاق داشته باشند و چنانچه اختلاف در شهادت بود و بر عمل واحدی شهادت ندادند ، زنا ثابت نشده و مشهود علیه یا علیها حد زنا نخورده و بر شهود حد

قذف محقق می‌گردد ، مثلاً دو شاهد شهادت به زنا در صبح دادند و دو شاهد دیگر زنا را در عصر دانستند یا دو شاهد شهادت بر وقوع زنا در شهر معینی یا جای مخصوصی دادند و دو شاهد دیگر زنا را در شهر دیگر یا جای دیگر گفتند یا بعض شهود بر زنا در حال برهنگی و پاره‌ای دیگر در حال پوشیدگی شهادت دادند و در هیچ یک از این موارد مشهود علیه یا مشهود علیها حد نمی‌خورد و بر شهود حد قذف ثابت می‌گردد ، بلی اگر در هر یک از این موارد شهود باقی بر اصل زنا شهادت بدهند ، زنا ثابت می‌شود ، گو اینکه جای مخصوص یا شهر مخصوص یا وقت مخصوص و یا حال خاص را متذکر نشده و شهود دیگر آنها را ذکر نمودند .

( مسئله 27 ) : چنانچه بعض شهود شهادت به زنای اکراهی دادند ( که مرد با زن با اکراه زنا کرده ) و بقیه شهادت به زنای زن بدون اکراه دادند ، آیا بر هر دو حد جاری می‌شود ؟ ثبوت حد نسبت به مرد بعید نیست ولی زن حد نمی‌خورد ( حد مرد هم بر زنای بدون اکراه است ) ولی مسئله در مورد مرد محل تأمّل است .

( مسئله 28 ) : شرط سوم : شهود همزمان شهادت بدهد به طوری که در بین شهادت آنان تاخیری رخ ندهد بنابراین اگر سه نفر شهادت دادند چهارمی چون حاضر نبود شهادت نداد یا حاضر بود و از ادای شهادت سرباز زد ، زنا ثابت نمی‌شود وبر شهود حد قذف تعلق می‌گیرد .

بعضی شرط چهارمی نیز اضافه کرده‌اند که هر چهار شاهد با هم برای شهادت حاضر شوند که اگر متفرق در مجلس آمدند بر آنها حد قذف جاری می‌گردد .

برگشت شهود یا بعضی از آنان از شهادت

( مسئله 29 ) : اگر شهود کلاً یا بعض آنان از شهادت خود برگشتند خواه قبل از حکم حاکم یا بعد از آن همانکه برگشت حد قذف دارد و حد زنا بر مشهود علیه جاری نمی‌شود و چنانچه شاهدی اعتراف به دروغ بودن شهادت کرد و مشهود علیه به شهات وی و دیگران کشته شده قصاص بر شاهد دروغگو ثابت است .

( مسئله 30 ) : در ثبوت زنا به سبب شهادت فرقی نیست که مشهود علیه ( آنکه شهود شهادت به زنای او می‌دهند ) مسلم باشد یا کافر ، آزاد باشد یا غلام و یا کنیز ، مرد باشد یا زن ، و حاکم شرع اسلام در مورد ثبوت زنای اهل کتاب ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) مخیر است که حکم اسلام را بر مشهود علیه جاری نماید یا زانی یا زانیه را به اهل دین خود تسلیم کرده تا آنان بر او حد اجراء کنند .

( مسئله 31 ) : در ثبوت حد زنا فرقی بین زنای تازه با زنای گذشته دور نیست .

( مسئله 32 ) : چهار شاهد عادل می‌توانند شاهد چند زنا و زنای بیش از دو نفر نیز باشند و حد بر همه زانی یا زانیه‌ها جاری می‌شود .

( مسئله 33 ) : در اجراء حد زنا که به شهادت شهود ثابت شده تصدیق زانی یا زانیه شرط نیست و اگر شهود را دروغگو بداند ضرر به حد ندارد .

( مسئله 34 ) : زنا با دوبار اقرار و شهادت دو شاهد ثابت نمی‌شود ، بلکه بر دو شاهد حد قذف محقق می‌گردد .

( مسئله 35 ) : انسانی که زنا کرده اگر بین خود و خدا توبه کند بهتر از اقرار نزد حاکم شرع و توبه است .

( مسئله 36 ) : اگر زنا نزد امام ثابت شد شفاعت برای عدم اجرای حد مورد ندارد ، و همچنین تاخیر در حد و کفالت روا نیست .

( مسئله 37 ) : زنای از روی اضطرار یا تن به زنا دادن به سبب اضطرار حد ندارد ، ولی سخن در تحقق زنای اضطراری است .

حد زنا و اقسام آن

( مسئله 38 ) : حد زنا نسبت به زانی و زانیه مختلف است و بر چند قسم می‌باشد :

1 ـ کشتن

در سه مورد این حد ثابت است : 1 ـ مرد یا زن با کسی که با او محرم است و همسر نمی‌باشد زنا کند ، مانند خاله با پسر خواهر، عمه با پسر برادر ، برادر با خواهر ، و امثال اینها ، کشتن زانی و زانیه ( با شرایط گذشته ) لازم می‌شود و ضربت با شمشیر بر گردن وارد بیاید و باید نفوذ کند و گرنه جایز نیست و آیا تازیانه به وی زده شده بعداً او را می‌کشند یا تازیانه ندارد ؟ مشهور اول است ولی خالی از بحث نیست .

( مسئله 39 ) : مشهور در محرم ، محرم نسبی است و شامل محرم به واسطه تزویج مانند مادر زن یا دخترش یا زن پسر یا به سبب شیر دادن مانند خواهر

شیری و مادر و خاله و عمه شیری نمی‌شود ، لکن عدم شمول خالی از اشکال نیست .

( مسئله 40 ) : محرم در محل بحث شامل زنی که به سبب ـ لعان ـ بر شوهرش حرام دائمی شده یا نُه بار طلاق گرفته نمی‌شود و همچنین شامل خواهر کسی که مرد با او لواط کرده یا دختر و مادر وی نمی‌شود و همچنین زنی که در عده با او زنا کرده یا در حال شوهر داشتن و یا در حال احرام وی را ـ عمداً عالماً ـ تزویج کرده ( که حرام دائمی است ) نمی‌شود . پس زنا با یکی از اینها از این نظر ، حکم کشتن ندارد .

( مسئله 41 ) : ظاهراً این حکم شامل محرمی که با تزویج باطل محرم انسان باشد نیز می‌شود . و هم چنین اگر کسی با مادر خود که از زنا مادر وی شده یا با خواهر یا دختر یا عمه و خاله زنایی زنا کند حکم از دو طرف کشتن است .

( مسئله 42 ) : در این حکم شرط نیست که مرد یا زن که با محرم خود زنا کرده محصن یا محصنه باشد و همچنین فرقی بین زن و مرد آزاد یا غلام و کنیز و مسلم و کافر نیست مگر آنکه تزویج با محارم در مذهبش جائز باشد مانند مجوس .

دوم از موارد کشتن زناکار :

( مسئله 43 ) : هرگاه مردی از اهل کتاب ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) با زن مسلم زنا کند ، خواه همسر دارد یا ندارد کشتن او لازم است ، اما زن مسلم اگر همسر ندارد کشته نمی‌شود و چنانچه کافر از ترس کشتن اسلام آورد کشتن وی ساقط نمی‌شود و این حکم شامل سایر کفار نیز می‌باشد .

سوم :

( مسئله 44 ) : اگر مردی زنی را وادار به زنا با وی کرد ( یعنی او را اکراه نمود ) کشته می‌شود ، خواه مرد دارای همسر باشد یا نباشد .

2 ـ رجم ( سنگسار )

رجم در دو مورد است :

( مسئله 45 ) : اول : چنانچه با زن پدر خود زنا کند سنگسار می‌شود ، خواه زن داشته باشد یا نه ، ولی زنا با زن پسر یا کنیز پدر این حکم را ندارد و همچنین اگر زنا در حالی واقع شد که پدر مرده یا زن خود را طلاق داده حق رجوع ندارد ، سنگسار نمی‌شود .

( مسئله 46 ) : دوم : مرد زانی اگر محصن باشد سنگسار می‌شود و همچنین زن زانیه .

3 ـ کیفر سوم

( مسئله 47 ) : مشهور بین علماء این است که چنانچه مرد محصن یا زن محصنه زناکار ، پیر باشد ، قبل از سنگسار تازیانه نیز بر وی زده می‌شود .

( مسئله 48 ) : چنانچه مرد زانی محصن یا زن زانیه محصنه جوان باشند تازیانه بر آنها نواخته نمی‌شود ، تنها سنگسار می‌گردند .

4 ـ کیفر چهارم

( مسئله 49 ) : مرد که عقد تزویج بسته و هنوز زفاف نکرده و زن دیگر هم ندارد ، اگر زنا کرد پیر یا جوان ، سه چیز بر وی لازم می‌آید : اول : تازیانه ؛ دوم : چیدن موی سر یا تراشیدن آن ؛ سوم : یکسال تبعید .

وبعضی این حکم را نسبت به مردی که عقد نبسته تعمیم داده ولی این گفته ضعیف است .

( مسئله 50 ) : تبعید بعد از تازیانه خوردن از محل سکونت است .

( مسئله 51 ) : مشهور بین علماء در فرض مسئله (49) ثبوت تازیانه و سقوط چیدن موی سر از زن زانیه است که عقد بسته و زفاف نکرده و همچنین تبعید را درباره وی نگفته‌اند و تبعید نسبت به زن محل اشکال است ، گرچه بعید نیست و بعض بزرگان آن را ثابت دانسته .

( مسئله 52 ) : در بعض روایات⁽¹⁾صحیحه جدا کردن مرد از زن عقد بسته در فرض مسئله (49) است ، لکن این حکم تأدیبی است و الزام ندارد .

( مسئله 53 ) : اگر مرد محصنی با دختری نابالغ یا زنی دیوانه زنا کرد سنگسار می‌شود و دختر بچه تأدیب شده و بر دیوانه چیزی نیست .

( مسئله 54 ) : زنی که بالغه و عاقله باشد با بچه نابالغ زنا کرد ، حد بر او ثابت است ولی اگر محصنه باشد سنگسار نمی‌شود لکن اگر تن به زنای به دیوانه بالغ داد سنگسار می‌گردد .

( مسئله 55 ) : چنانچه زن یا مرد عاقل بعد از زنا دیوانه شد ، حدی که به سبب زنا ثابت شده ساقط نمی‌گردد .

5 ـ کیفر پنجم

( مسئله 56 ) : غلام یا کنیز اگر زنا کرد 50 تازیانه بر او نواخته می‌شود ، جوان باشد یا پیر ، همسر داشته باشد یا نه ، خواه دخول به همسر کرده باشد یا نه و در زنای مملوک ( غلام و کنیز ) سنگسار ، تبعید ، چیدن موی سر نیست .

( مسئله 57 ) : اگر یکی از آنها ( غلام یا کنیز ) هشت بار زنا کرد و در هر بار حد بر وی جاری شد ، در زنای بعدی سنگسار می‌شود .

6 ـ کیفر ششم

( مسئله 58 ) : چنانچه مثلاً نصف غلام یا کنیز باشد و نصف آزاد و زنا کرد سنگسار نمی‌شود حتی با احصان و به انذازه سهم آزادی تازیانه آزاد و به اندازه سهم بندگی سهم بنده یا کنیز را می‌خورد که در فرض بالا 75 تازیانه است .

زنای محصن یا محصنه

زنای محصن یا محصنه که در زنا سنگسار می‌شود ، و معنی احصان :

( مسئله 59 ) : احصان در مرد بعد از بلوغ و عقل و آزاد بودن ( بنده نباشد ) چند شرط دیگر نیز دارد :

اول : زن عقدی یا کنیز داشته باشد ؛ دوم : دخول به زن یا کنیز در حال بلوغ و عقل کرده باشد ( بعید نیست دخول در دبر هم کافی باشد ) ؛ سوم : جماع با زن عقدی یا کنیز باشد ، پس اگر جماع با زنی به شبهه صورت گرفت یا زن مدخول بها صیغه بود ، احصان محقّق نمی‌شود ، حتی اگر شرط چهارم نیز در مورد آن

موجود باشد ؛ چهارم : نزدیکی با زن عقدی یا کنیز هرگاه بخواهد برایش ممکن باشد ( صبح و شام ) .

( مسئله 60 ) : چنانچه مرد راننده ماشین ، قطار ، خلبان هواپیما یا کاپیتان کشتی و یا مهماندار و یا کمک راننده یا کمک خلبان یا مانند اینها باشد و ساعاتی چند از شب یا روز در مسافرت است سپس به منزل برمی‌گردد ، آیا زنای وی در سفر زنای محصن نمی‌باشد ؟ محل اشکال است ، مگر آنکه یکی دو سه روز به طول انجامد و گر نه با صبح سفر رفتن و عصر برگشتن حال وی مانند مستخدمین ادارات یا شرکت‌ها یا کسبه یا تجار است که صبح سر کار خود رفته و عصر یا سر شب برمی‌گردند ، که زنای آنان زنای محصن است .

( مسئله 61 ) : زندانی اگر شب دسترسی به زن خود دارد و روز ندارد یا بالعکس آیا احصان در حق وی صدق می‌کند ؟ محل اشکال است و محصن نبودن قوی است و همچنین اگر رسیدن به زن برای او میسر است لکن زن مرضی دارد که مرد از نزدیک شدن به وی متنفر است یا برای زن همبستر شدن ضرر دارد چنانچه طول بکشد تحقق احصان مشکل است و اگر طول نکشد مانند ایام عادت محصن گفته می‌شود .

( مسئله 62 ) : تحقّق احصان اگر هفته‌ای دوبار مسافرت می‌رود یا سه روز در سفر چهار روز در حضر است بعید نیست ، اگر چه مشکل است و همچنین زندانی که هفته‌ای یک روز دسترسی به زن خود ولو یک شب دارد ، خصوصاً اگر توانایی جماع در هفته‌ای بیش از یکی دو بار ندارد .

( مسئله 63 ) : علامه حلی اعلی اللّه مقامه شرطی دیگر برای احصان اضافه

فرموده و آن صحیح بودن عقد است ، پس اگر زن را عقد باطل بسته یا کنیزی به نحو باطل خریده و با آنها جماع کرد ، احصان حاصل نشده ، گرچه در صورت جهل ، مهر و عدّة واجب و فرزند به وی ملحق می‌شود و در واقع این شرط اضافه نیست ، بلکه به شرط سوم برمی‌گردد .

احصان نسبت به زن

( مسئله 64 ) : ظاهر کلمات علماء تساوی زن با مرد در شرایط احصان است ، بنابراین اول بلوغ ، دوم عقل ، سوم آزاد بودن ، چهارم شوهر داشتن ، پنجم بعد از بلوغ با شوهر همبستر شدن ، ششم دائمی بودن تزویج شرط است ، به علاوه دسترسی وی به مرد خود صبح و عصر و شام یا با او بودن لازم است ولی در احصان زن شرط نیست ، که هرگاه اراده همبتسر شدن کرد مرد بپذیرد ، بلی شرطی در احصان زن معتبر است که در مرد لازم نیست و آن در حالی که شرایط قبلی همه محقق شده باشد جماع مرد با اوست پس اگر با کودکی نابالغ زنا کرد ، زنای محصنه نیست و همچنین اگر شوهرش نابالغ باشد گرچه به وی دخول هم کرده زنای وی زنای محصنه به حساب نمی‌آید .

( مسئله 65 ) : زنی که در عدّه طلاق رجعی است مادام که عدّه وی تمام نشده زنای او و زنای مرد با تحقق سایر شرایط زنای احصان است که حد آن سنگسار می‌باشد و هرگاه زنا بعد از تمام شدن عدّه صورت گرفت یا زن در عدّه طلاق بائن یا در عدّه وفات ( مرگ شوهر ) زنا کرده زنای احصان نیست و سنگسار نمی‌شود ولی مرد هنگامی زنایش زنای احصان نیست که در ایام عده زن طلاق

داده‌اش یا با تمام شدن عدّه زنی دیگر یا کنیز در اختیار نداشته باشد و در آن حال زنا کند .

( مسئله 66 ) : اگر طلاق

خلعی بود زن از احصان بیرون می‌رود ، اگر چه در ایام عدّه به بذل خود رجوع کند ، بلی اگر بعد از رجوع زن به بذل مرد به تزویج خود رجوع نماید و با زن همبستر شود بعداً زنا کند زنای احصان است و چنانچه رجوع بدون دخول بود یا عدّه طلاق تمام شده دوباره وی را تزویج نمود و زن یا کنیزی ندارد قبل از همبستر شدن زنا کند ، زنای احصان نبوده سنگسار نمی‌شود .

( مسئله 67 ) : مرد اگر مرتد فطری شد از احصان خارج می‌شود ، ولی در مرتد ملی تأمّل است .

( مسئله 68 ) : زنی که زنا کرده با زن یا زنان دیگری اشتباه شد ، حد بر هیچکدام جاری نمی‌گردد ، ولی اگر زناکار با زناکار دیگری اشتباه شد و حد هر دو یکی است هر دو حد می‌خورند و اگر حد مختلف باشند حد کم بر هر دو جاری شده اضافه ساقط می‌گردد .

( مسئله 69 ) : چنانچه یکی از اهل ذمّه ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) زنا کرد و دارای شرایط احصان باشد و برای اجرای حد به ما مراجعه شد ، سنگسار می‌شود .

( مسئله 70 ) : کور اگر زنا کرد زن یا مرد ، مانند چشم‌دار حد می‌خورد ، و همچنین لال و گنگ و سایر کسانی که نقص عضو یا نقص قوه‌ای دارند ، حتی با تحقق شرایط احصان سنگسار می‌شوند و بیماری که حد وی سنگسار نیست

و باید تازیانه بخورد با چوب خرمایی ( در بعضی نقاط پنگ گفته می‌شود ) که دارای صد رشته است یکبار او را حد می‌زند و این هفتمین قسم حد است .

( مسئله 71 ) : حیض زن مانع از اجرای حد نمی‌شود لکن زن مستحاضه‌ای که حد وی کشتن یا سنگسار نباشد ، تا خون از وی قطع نشده نباید حد بخورد و همچنین زن زائو اگر بر وی بترسند یا آنکه سرپرستی بچه خود را عهده دارد و در سرپرست ، خواه حد وی کشتن باشد یا سنگسار یا تازیانه خوردن .

( مسئله 72 ) : در فرض مسئله (70 و 71) ملاک حال اقامه حد است ، گرچه قبلاً در حال زنا کور یاناقص الخلقه و یا حائض و ... نباشد ، بلی اگر در حال دیوانگی زنا صورت گرفت سپس عاقل شد حد از وی ساقط است .

( مسئله 73 ) : اگر کسی چند بار زنا کرد و مانند هم یک حد دارند ، یک حد بر وی جاری می‌شود ، مگر آنکه بعد از اجرای حد دوباره زنا کند ، که حد زنای اخیر نیز بر او اجرا می‌شود ، ولو مانند حد گذشته باشد و اگر حد زناهای متعدد یکسان نباشد یکی بیشتر است ، حد بیشتر را می‌خورد ، و اگر با هم فرق دارند همه بر وی جاری می‌گردد ، مثلاً اگر در حال همسر نداشتن زنا کند و بعد از همسردار شدن نیز با شرایط احصان زنا کرد تازیانه برای زنای بی‌همسر و سنگسار برای زنای احصان بر وی جاری می‌شود .

( مسئله 74 ) : مشهور بین علماء این است که اگر سه بار زنای تازیانه‌دار کرد و حد خورد در مرتبه بعدی باید کشته شود ، مرد باشد یا زن ، و این گفته معتبر و صحیح است .

( مسئله 75 ) : چنانچه غلامی ذمّی ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) با زنی

مسلم زنا کرد یا با یکی از محارم خود ( وحلال نمی‌دانست ) یا با اکراه کردن با زنی زنا کرد یا با زن پدر خود ، آیا مانند مرد مسلم کشته می‌شود یا فقط (50) ضربه تازیانه می‌خورد ؟ دو احتمال است و بعید نیست در بعض صور کشته شود .

( مسئله 76 ) : زن آبستن که باید سنگسار شود تا وضع حمل و شیر ( آغوزی ) به بچه دادن حد وی تأخیر می‌افتد و همچنین اگر باید تازیانه بخورد و ترس صدمه رسیدن به بچه است که در رحم می‌باشد و بعد از وضع حمل اگر سرپرستی برای بچه یافت نشد ، آیا حد تأخیر می‌افتد یا حتی با وجود سرپرست ؟ دو احتمال است .

( مسئله 77 ) : اگر احتمال آبستن بودن در زن داده شد ولی ادعا ندارد ، حد زنا به تأخیر نمی‌افتد ( ولی اولی بررسی است ) .

( مسئله 78 ) : امام در اجرای حد نسبت به دو کافر ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) که زنا کرده‌اند و ثابت شده ، مخیر است ، حد زنا را بر آن دواجراء نموده یا آنان را به اهل ملت خودشان واگذارده که حد بر آنان اجراء نمایند .

( مسئله 79 ) : در سرزمین دشمن حد زنا یا جنایتی دیگر جاری نمی‌گردد ( مبادا که تعصب وی را وادار کرده به دشمن ملحق گردد ) ، و ظاهراً کشتن یا سنگسار نیز چنین است ( گر چه ترس پناه بردن به دشمن در کشته نیست ) .

( مسئله 80 ) : چنانچه جنایتی در بیرون حرم ( حرم مکه ) انجام داد سپس به حرم پناه برد ، مادام که در آنجاست حد بر او جاری نمی‌شود ولی بر وی تنگ گرفته شده ، غذا و آشامیدنی به او نمی‌دهند و خرید و فروش و تکلم با وی

نمی‌کنند و اگر در حرم مرتکب جنایتی شد حد در آنجا بر وی جاری می‌گردد ، و تأخیر به بیرون حرم جایز نیست ( البته این در مورد توانایی اجراء حد است ) .

چگونگی اجرای حد

( مسئله 81 ) : هرگاه بر جنایتکار تازیانه و کشتن یا سنگسار لازم شد اول تازیانه می‌خورد ، سپس سنگسار شده یا کشته می‌گردد ، و بر بدن مرده تازیانه زده نمی‌شود و همچنین اگر چندین حد بر وی تعلق گرفت به گونه‌ای که هیچکدام فوت نشده حدود بر وی اجراء می‌گردد .

( مسئله 82 ) : اولی واحوط است که حد تازیانه در شدت سرما یا گرما صورت نگیرد ، در زمستان وسط روز و در تابستان دو طرف روز زده شود .

( مسئله 83 ) : مردی را که سنگسار می‌کنند تا بالای ران و زن را تا سینه دفن می‌کنند وحق این است که دفن در مورد سنگسار واجب است خواه زنا به اقرار زناکار ثابت شده یا به شهادت شهود یا آنکه امام خود علم به زنا دارد .

( مسئله 84 ) : مشهور بین علماء این است که در صورت اثبات زنا به اقرار امام ابتدا سنگ می‌زند و در صورت اثبات به بینه ، شهود پیش از دیگران رجم می‌کنند و هرگاه ابتداء نمودن رجم از امام یا شهود با امر اهمی مزاحمت داشت این حکم از آنان ساقط می‌گردد .

( مسئله 85 ) : سنگ‌های رجم باید ریز باشند .

( مسئله 86 ) : اگر کسی که باید سنگسار شود از گودال گریخت ، چنانچه زنا به شهادت شهود ثابت شده او را برگردانده تا سنگسار شود ، قبل از گریختن

سنگی به وی خورده یا نخورده باشد و اگر زنا به اقرار زناکار ثابت شد ، و سنگی در حال اجراء حد بر بدن او خورده او را بر نمی‌گردانند و بعضی گفته‌اند سنگ به بدن خورده یا نخورده اگر فرار کرد مطلقاً برگشت داده نمی‌شود و این گفته ضعیف است .

( مسئله 87 ) : چنانچه کسی که باید تازیانه بخورد فرار کرد ، خورده یا نخورده ، به اتفاق علماء او را برمی‌گردانند تا حد کامل بر او اجراء شود .

( مسئله 88 ) : سزاوار است برای اجرای حد مردم را خبر کنند و حضور واجب است و کم آن یک نفر است و سه نفر و ده نفر نیز گفته‌اند و سه نفر احوط است .

( مسئله 89 ) : مشهور بین علماء است که مرد زناکار را بر حالی که دیده‌اند حد می‌زنند چنانچه برهنه بود ، برهنه ( البته عورت را می‌پوشند ) و اگر لباس پوشیده بوده حد را لباس پوشیده بر وی جاری می‌کنند و ظاهراً ملاک برهنه یا پوشیدن بدن حال زناست نه حال دستگیری ، و در مورد پوشیده لباسی که مانع از درد آمدن وی باشد مانند پوستین و لباس‌های کلفت از بدنش بیرون آورده می‌شود .

( مسئله 90 ) : مرد زناکار را به سخت‌ترین زدن تازیانه می‌زنند و آن را بر جاهای مختلف بدن پخش کرده از زدن بر سر و صورت و عورت خودداری می‌کنند ، و زن را نشسته تازیانه می‌زنند و حتی اگر در حال زنا لخت بوده برای تازیانه زدن او را برهنه نمی‌کنند .

( مسئله 91 ) : احوط این است که تعدادی از اخبار وارده رعایت شده کسانی

که بر آنان حد زنا مانند سنگسار است یا مطلقاً حدی دارند ، اقدام به سنگ زدن نکنند ، گرچه بعضی آن را مستحب دانسته‌اند ، در خبر⁽¹⁾صحیح از امام جعفر صادق علیه‌السلام وارد شده که مردی در کوفه نزد امیرالمؤمنین علیه‌السلام چهار بار اقرار به زنا کرده ( محصن بوده ) حضرت وی را در گودالش نهاد و رو به مردم کرده فرمودند : این حقوق خداست پس هر کس حقی از خدا در گردن دارد برگردد و حد خدا را ( یعنی سنگسار را ) اقامه نکند ، مردم برگشتند و خود حضرت و حسن و حسین علیهم‌السلام باقی ماندند .

( مسئله 92 ) : مسلمی که باید سنگسار یا کشته شود باید قبلاً غسل میّت را انجام دهد ، و کفن کرده حنوط نموده ، بعد از کشته شدن بر وی نماز بخوانند و در قبرستان مسلمین دفن کنند .

زنای با مرده

( مسئله 93 ) : کسی که با زن مرده زنا کند یا زنی که با مرد مرده زنا نماید حکمش مانند کسی است که با زنده زنا کند ( ممکن است مرد در حالی که آماده زنا با زن باشد سکته کرده بمیرد و زن در همان حال با او زنا کند ) .

انکار زنا بعد از اقرار

( مسئله 94 ) : چنانچه اقرار به جنایتی کرد که حدش سنگسار است پس

انکار نمود ، حد از وی ساقط می‌گردد و تازیانه می‌خورد و اگر حد آنچه اقرار کرده کشتن نباشد ، با انکار ساقط نمی‌شود و در کشتن بدون سنگسار اشکال است و بعید نیست که با انکار ساقط نگردد .

توبه زانی

( مسئله 95 ) : اگر بعد از اقرار به زنا توبه کرد و حدش سنگسار باشد ، امام مخیر است وی را سنگسار نموده یا ببخشد .

( مسئله 96 ) : چنانچه زانی پیش از شهادت شهود توبه کند ، حد از وی ساقط می‌گردد و مشهور این است که با توبه بعد از شهادت حد ساقط نمی‌شود و این گفته با ادله بهتر سازش دارد .

( مسئله 97 ) : نزد ما شیعه اگر زنی یا دختری بدون شوهر آبستن شود ، حد زنا بر او جاری نمی‌شود و در بین علماء سنت شافعی و ابو حنیفه نیز با ما موافقند ولی مالک حد را لازم دانسته و مالکیه گفته‌اند مگر شهود شهادت به تزویج وی بدهند یا چیزی که درستی گفتارش را ثابت کند یا نشانه‌ای بر اکراه بر جماع با وی باشد . که حد بر وی جاری نمی‌شود .

( مسئله 98 ) : اگر چهار شاهد عادل مرد با همان شرایط که گذشت در مسئله (26) شهادت به زنای زنی در قُبُل دادند ولی خود زن ادعای بکارت دارد و چهار زن عادله یا مورد اعتماد شهادت بر صحت گفته وی دادند حد نمی‌خورد و همچنین اگر حاکم به سبب وسائل روز علم به بکارت او پیدا کرد و اگر شهود شهادت به زنای در دبر دادند زناثابت و حد جاری می‌گردد .

( مسئله 99 ) : در فرض مسئله بالا آیا مردی که شهادت به زنای وی داده‌اند حد می‌خورد ؟ ظاهراً حد ندارد و شهود زنا نیز حد قذف ندارند .

( مسئله 100 ) : حد بر مردی که شهادت به زنای وی دادند ولی آلت بریده بوده جاری نمی‌شود و همچنین بر زن و آیا شهود حد قذف دارند ؟ محل بحث است .

( مسئله 101 ) : حق این است که در سنگسار ، سنگ زدن دیگران مشروط به سنگ زدن شهود یا امام نباشد ، بلی اگر شهود فرار کردند به احتمال قوی محل شبهه است و نمی‌توان حد جاری کرد .

( مسئله 102 ) : اگر یکی از چهار شاهد عادل مرد در زنای زن شوهرش باشد ظاهراً شهادتش قبول و حد ثابت می‌گردد .

( مسئله 103 ) : چنانچه شهادت بعضی یا همه شهود رد شد اگر به امری آشکار است ، مانند کوری ، فسق ظاهر ، بر شهود حد قذف ثابت است و چنانچه به امری پنهان باشد محل خلاف است و بعید نیست بر آنکس که شهادتش رد نشده حد قذف نباشد .

( مسئله 104 ) : اگر مردی را در حال زنا با زن خود دید ( که زن با خواست خود زنا می‌دهد ) جماعتی از فقهاء فرموده‌اند شوهر می‌تواند هر دو را بکشد و تحقیق این حکم در باب قصاص ذکر شده .

( مسئله 105 ) : چنانچه در جای محترم مثلاً حرم یا مسجد یا محل دفن امام یا امامزاده لازم التعظیم یا حسینیه یا در زمانی شریف و محترم مانند ماه مبارک شب یا روز ، روز یا شب جمعه ، عید فطر ، روز عرفه ، عید قربان ، روز عاشورا و تاسوعا و 27 رجب زنا کند ، اضافه بر حد زنا ، گوشمالی نیز اضافه برای هتک

حرمت مکان یا زمان به او داده می‌شود .

( مسئله 106 ) : علامه حلی اعلی اللّه مقامه فرموده اگر چهار شاهد عادل به زنای مردی شهادت دادند و چهار شاهد عادل دیگر بر زنای شهود اول با آن زن حد بر مرد جاری نمی‌شود .

( مسئله 107 ) : چنانچه اقرار به حدی کرد و آن را تفسیر ننمود ، بنا به نظر مشهور علماء ، تازیانه می‌خورد تا خود بخواهد وی را نزنند و در این مسئله بحث است .

حد لواط

1 ـ در روایتی⁽¹⁾از امام ششم علیه‌السلام داریم که حرمت دُبُر بزرگتر از حرمت فرج است و خداوند امتی را برای هتک حرمت دُبُر هلاک کرد و احدی را برای حرمت فرج هلاک ننمود .

2 ـ در روایتی⁽²⁾معتبر ( صحیح ) از آن حضرت از گفته پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله وارد شده : هر که با پسری جمع شود روز قیامت جنب می‌آید آب دنیا او را پاکیزه نمی‌سازد و خشم خداوند بر اوست و وی را لعنت فرموده جهنم را برایش آماده ساخته و بد جایی است سپس فرمود : مرد بر مرد سوار شده ، عرش به این جهت به لرزه می‌افتد .

3 ـ در روایتی⁽¹⁾معتبر ( به همین سند ) از آن حضرت از گفته پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله وارد است که مرد خود را تمکین می‌دهد ، خداوند وی را بر پل جهنم حبس کرده تا از حساب مردم فارغ شود سپس دستور داده می‌شود وی را به جهنم انتقال داده در هر طبقه از طبقات جهنم عذاب شده تا به پایین آن برسد و از آن بیرون نمی‌آید .

4 ـ در روایاتی⁽²⁾متعدّد وارد شده بر استبرق بهشت و حریر آن نخواهد نشست کسی که دُبُر خود را در اختیار دیگری قرار می‌دهد .

5 ـ در پاره‌ای روایات ، لواط را ما دون دبر ( بین دو ران ) و دبر را کفر شمرده ( یعنی لواط در آن را )⁽³⁾.

6 ـ در روایتی از گفته امام صادق علیه‌السلام وارد شده که پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله فرمودند : هر کس پسر بچه‌ای را از روی شهوت ببوسد خداوند روز قیامت او را لگامی از آتش زند⁽⁴⁾.

7 ـ در عقاب الاعمال⁽⁵⁾شیخ صدوق قدس‌سره روایت کرده : هر آن کس با زنی در دبر به حرام جماع کند یا با مردی یا پسری ، خداوند روز قیامت او را گندتر از جیفه محشور می‌کند که مردم از وی در آزار باشند ، تا داخل جهنم گردد .

( مسئله 108 ) : لواط ، عبارت از جماع مرد یا پسر با مردی یا پسری است .

( مسئله 109 ) : لواط به چهار بار اقرار انسان با شرایطی که در مورد زنا مسئله

17 ـ 18 گفته شد و هم چنین به شهادت چهار مرد عادل ثابت می‌شود ، خواه نسبت به فاعل باشد یا مفعول .

( مسئله 110 ) : اگر عاقلی با دیوانه‌ای لواط کرد یا نابالغی با مردی بالغ ، دیوانه حد ندارد و نابالغ تأدیب می‌شود و حد بر عاقل و بالغ جاری می‌گردد .

حد فاعل

( مسئله 111 ) : لواط اگر به فرو بردن آلت ولو کمتر از مقدار حشفه در دبر مفعول باشد ، وفاعل ، بالغ ، عاقل بوده با اختیار این کار را کرد ، حد آن کشتن به یکی از پنج طریق است : اول : با شمشیر ضربت به گردن وی وارد آوردن ، دوم : دست و پا بسته از بالای کوهی وی را بیندازند ، سوم : در آتش بسوزانند ، چهارم : سنگسار کنند ، پنجم : دیواری بر وی بیندازند و بعضی⁽¹⁾فرق بین فاعل محصن و غیر او گذارده ، غیر محصن مانند زنا ، تازیانه می‌خورد ، لکن بقیه فقهاء فرقی بین این دو نگذارده و هر یک از پنج قسم حد را برای هر دو گفته‌اند .

( مسئله 112 ) : چنانچه لواط بدون فرو بردن آلت باشد ، در حد آن چند قول است : اول : قول مشهور علما که 100 تازیانه است ، دوم : در محصن سنگسار و در غیر آن 100 تازیانه ( احصان در مسئله 59 شرح داده شد ) ، سوم : کشتن در هر دو قسم ، وگفته مشهور اظهر واصحّ است و در مورد غلام تازیانه نصف می‌شود ( 50 ضربه ) .

حد مفعول

( مسئله 113 ) : کسی که لواط می‌دهد در صورت فرو رفتن آلت در دبر وی ، به یکی از سه طریق کشته می‌شود و فرقی بین محصن و غیر آن نیست ، اول : به زدن گردن ، دوم : سنگسار ، سوم : به آتش سوختن ، و چنانچه به طرز اول کشته شد ، بعداً او را می‌سوزانند .

( مسئله 114 ) : اگر لواط بدون فرو بردن آلت در دبر مفعول بوده 100 تازیانه حد دارد .

( مسئله 115 ) : دو مرد بالغ و یا یک بالغ و یک پسر نابالغ ، یا دو زن یا یک زن و یک دختر نابالغ اگر برهنه در یک لباس ( پوشش ) یا یک لحاف بخوابند حرام است ، و هم چنین زن با مردی غیر شوهر ، و در حد آن چند قول است : اول : مشهور بین علما تأدیب و گوشمالی دادن از 30 تا 99 تازیانه به نظر حاکم شرع ( مجتهد عادل ) ، دوم : گفته شیخ مفید أعلی اللّه مقامه است که از 10 تا 99 تازیانه فرموده ، و بعضی این قسم را مخصوص زن و مردی ( که زن و شوهر نباشند ) و برهنه با هم در یک لباس یا یک لحاف باشند دانسته ، لکن أصح 99 تازیانه است .

( مسئله 116 ) : در حد لواط ( با شرایط ) فرقی بین مرد مسلم و غیر مسلم نیست .

( مسئله 117 ) : هرگاه فاعل لواط یا مفعول توبه کرد و لواط با اقرار ثابت شده باشد ، امام حق عفو دارد و مشهور بین علماء این است که اگر توبه قبل از

شهادت شهود باشد نیز موجب سقوط حد است و اگر بعد از آن باشد حد ساقط نمی‌شود .

( مسئله 118 ) : اگر لواط فرض مسئله 112 و 114 تکرار شد و دو بار حد جاری شد ، بار سوم کیفر آن کشتن است ، خواه نسبت به فاعل باشد یا مفعول .

( مسئله 119 ) : چنانچه لواط به اقرار ثابت شد و موجب سنگسار باشد ، به سبب انکار ، مانند باب زنا سنگسار از او ساقط می‌گردد .

( مسئله 120 ) : یکی از فاعل و مفعول یا هر دوی آنها اگر اهل ذمه باشند ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) و مرافعه نزد ما آورده شد ، حاکم شرع مخیّر است آنان را به ملت خودشان رد کرده تا حد جاری کنند و یا با آنان مانند مسلم رفتار کرده حکم را درباره آنان اجرا کند .

( مسئله 121 ) : کیفر لواط با مرده ، همانند کیفر لواط با زنده است و احتمال زیادتی از حد برای انجام عمل با مرده نیز هست .

مساحقه وحد آن

1 ـ در روایت معتبر⁽¹⁾اسحاق بن جریر از امام ششم علیه‌السلام دارد که : زنی از آن حضرت ، از زنانی با زنانی سؤال کرد ( کارهای ناشایست با هم می‌کنند ) حد آنان چیست ؟ آن حضرت فرمود : حد زناست ، هنگامی که قیامت برپا شد آنان را می‌آورند لباس‌هایی از آتش پوشیده و مقنعه ( چارقدهایی ) از آتش

و شلوارهای آتشین بر آنهاست و در جوف آنان عمودهای آتشی تا سرهایشان وارد می‌کنند و آنان را در آتش می‌اندازند .

2 ـ در روایت صحیح⁽¹⁾از امام ششم علیه‌السلام وارد شده که آنان در آتشند و روز قیامت آنها را می‌آورند و جلبابی از آتش و کفش‌هایی و چارقدهای آتشین پوشانده شده و در داخل و عورت آنان عمودهای آتشین وارد نموده آنان را در آتش می‌اندازند .

3 ـ در روایتی⁽²⁾دیگر از امام علیه‌السلام لعنت پیغمبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله را بر آنان ذکر فرموده .

4 ـ در روایت یعقوب بن جعفر⁽³⁾از آن بزرگوار یا فرزندش امام هفتم علیه‌السلام از این گونه زنان سؤال شده ، حضرت تکیه کرده بوده نشستند ، و فرمودند : ملعونه است ، ملعونه است ، آنکه سوار می‌شود و آنکه سوار بر وی می‌شوند ، تا از لباس‌های خود بیرون آید ، همانا خداوند ، فرشتگان و اولیاء خدا آن زن را لعنت می‌کنند و من و هر که در پشت پدران و ارحام مادران است ، آن کار به خدا زنای بزرگ‌تر است .

( مسئله 122 ) : سحق همانند زنا حرام است ( زن آلت انوثیّت خود را به آلت انوثیّت زنی یا دختری بمالد ) .

( مسئله 123 ) : با شرایطی که در حد زنا گفته شد ، اگر سحق صورت گرفت ،

حد آن بنابر مشهور 100 تازیانه برای هر یک از فاعله و مفعوله است ، خواه همسردار باشند یا نباشند ، و تنی چند از فقهاء برای زن محصنه ( معنی احصان در مسئله 59 و64 گفته شد ) سنگسار و غیر او را تازیانه گفته‌اند ، و این گفته در مورد خاصی صحیح و بجاست و در غیر آن روشن نیست ، گرچه قریب به نظر می‌رسد و آن موردی است که در زمان امیرالمؤمنین علیه‌السلام و بعداً در زمان منصور دوانیقی اتفاق افتاد⁽¹⁾، مردی با زن خود جماع کرده ، و زن خود را به دختری بکر رسانده با وی مساحقه کرده ، با انتقال نطفه شوهر ، دختر آبستن شد ، امام حسن علیه‌السلام جواب داده حضرت امیر علیه‌السلام آن را تصویب و تصدیق فرمودند ، ابتداء مهر دختر از زن شوهردار گرفته می‌شود سپس زن را سنگسار می‌کنند ( چون محصنه است ) و صبر می‌کنند تا دختر وضع حمل کرده ، فرزند را به پدر ( صاحب نطفه ) رد می‌کنند و دختر را حد ( تازیانه ) می‌زنند و آیا دختر مادر بچه است واحکام مادر و فرزند بر آنها جاری است ؟ دو احتمال است .

( مسئله 124 ) : چنانچه سحق تکرار شد و دوبار فاعله یا مفعوله حد خورد در مرتبه سوم کشته می‌شود .

( مسئله 125 ) : سحق به چهار بار اقرار و یا شهادت چهار شاهد مرد عادل ثابت می‌شود و احتمال قوی دارد در این مورد شهادت زن‌ها پذیرفته شود .

قیاده و حدّ آن

شیخ صدوق قدس‌سره در کتاب معانی الاخبار روایتی را مسنداً از ابراهیم بن زیاد

کرخی وارد کرده که می‌گوید : از امام ششم علیه‌السلام ( ابی عبداللّه علیه‌السلام ) شنیده که می‌فرمود : پیغمبر خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله واصله و مستوصله را لعنت کردند ، یعنی زن زناکار و زنی که واسطه بین مرد و زن در زنا باشد⁽¹⁾.

و در حدیثی⁽²⁾از آن حضرت وارد شده که هر که بین زن و مردی در حرام واسطه شود خداوند بهشت را بر او حرام کرده جایگاهش جهنم است و بد جایی است و علی الدوام در خشم خداست تا بمیرد .

( مسئله 126 ) : قیاده ( بین مرد و زن زناکار یا دو نفر که با هم که لواط می‌کنند واسطه شود آنها را به هم برساند ) بنا بر مشهور بین علما 43 حد زانی کیفر دارد و آن 75 تازیانه است به علاوه اگر مرد باشد سر وی را تراشیده و در محل شهر یا دهی که در آنجا زندگی می‌کند گردانده به مردم می‌شناسانند و تبعیدش می‌کنند و اینکه بار اول که مرتکب این عمل شد تبعید می‌شود یا بار دوم محل بحث است و مدت آن را بعضی یکسال گفته‌اند و بعضی اگر توبه کرد تبعید را ساقط دانسته‌اند ، به هر حال اگر دوبار اقدام به این عمل کرد و هر بار حد خورد ، بار سوم کشته می‌شود و فرقی در کشتن بار سوم بین زن و مرد نیست ، بلی زن را سر نتراشیده و تبعید نمی‌کنند .

( مسئله 127 ) : قیاده به اقرار یا شهادت ثابت می‌شود و آن مانند زنا و لواط اقرار چهار بار شرط است ؟ و هم چنین چهار شاهد عادل مرد شهادت بدهند وآیا دوبار اقرار یا شهادت دو شاهد عادل نیز کافی است ؟ ظاهراً دو بار اقرار

و شهادت دو شاهد عادل کافی است و بعید نیست که یک بار اقرار نیز کفایت کند و شرایطی که درباره اقرار در زنا گفته شد در اینجا نیز معتبر است .

( مسئله 128 ) : کسی که کنیزی را بر زن آزاد مسلمی بدون اذن وی تزویج کرد ( بدین معنی که زن آزاد دارد ، بعد از آن کنیزی را به عقد خود درمی‌آورد ) و می‌دانست جایز نیست و با کنیز هم بستر شد ، حد زنا بر او ثابت است و گفته بعضی که حد وی را 5/12 تازیانه دانسته‌اند ضعیف است .

( مسئله 129 ) : اگر زن ذمیه ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) را بدون اجازه زن خود که مسلم است تزویج کند و با وی همبستر گردد ، بین آن مرد و زن ذمیه جدایی می‌اندازند و 5/12 ضربه تازیانه به وی می‌نوازند ، لکن در این مسئله و مسئله قبلی اگر مرد جاهل به حکم باشد حد ندارد .

( مسئله 130 ) : چنانچه مردی غیر از شوهر ، دختری را با دست خود ازاله بکارت کرد ، مهر المثل باید بدهد و بنا به اقرب 80 تازیانه می‌خورد .

( مسئله 131 ) : مردی بالغ ، عاقل ، اگر از روی شهوت پسری را بوسید ، تأدیب می‌شود ، خواه با وی خویش باشد ، مانند برادر ، پدر ، یا نباشد و چنانچه در حال احرام این کار را کرد صد ضربه تازیانه می‌خورد .

حد قذف ( نسبت زنا یا لواط به کسی دادن )

( مسئله 132 ) : قذف این است که انسانی به انسان دیگر نسبت زنا یا لواط دهد و این کار از بزرگترین گناهان است و اگر نسبت سحق که در مسئله 122 گفته شد به زنی داد قذف محقق می‌شود ؟ محل کلام است ، خداوند متعال در سوره

نور فرموده : « وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً »⁽¹⁾و در آیه دیگر دارد : « إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیَا وَالاْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظیمٌ »⁽²⁾.

و در خبر از پیغمبر بزرگوار اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ⁽³⁾دارد : هر کس نسبت زنا به مرد یا زن پاکدامن داد ، خداوند عمل او را باطل می‌کند و در خبر دیگر وارد شده⁽⁴⁾که نسبت زنا به زن پاکدامن عبادت یک سال را از بین می‌برد .

( مسئله 133 ) : اگر به کسی گفت زنا کردی یا گفت لواط کردی یا به زن یا مردی گفت تو زانی هستی ، یا به مردی گفت تو لواط کرده‌ای یا گفت لواط داده‌ای یا تو در دبر نکاح ( عبارت دیگر صریح آن به لغت دیگری ) شده‌ای قذف محقق می‌شود .

( مسئله 134 ) : چنانچه زنا را به یکی از پدر یا مادر کسی نسبت دهد حق حد برای آنان است و هم چنین اگر به یکی از بستگان یا شوهر یا زن کسی نسبت دهد حق حد برای کسی است که نسبت زنا به او داده شده .

( مسئله 135 ) : اگر به سبب نسبت زنا یا لواط به دیگری دادن ، سرزنشی متوجه مخاطب گردد ، حق تأدیب برای وی ثابت است .

( مسئله 136 ) : چنانچه به کسی گفت با فلان زنا کرده‌ای ، یا با فلان لواط کرده‌ای ، آیا حد قذف برای آن زن یا مرد نیز ثابت می‌شود ؟ محل خلاف است

و چنانچه قذف آنان نیز باشد به این گفته دو حد تعلق می‌گیرد یکی برای نسبت به مخاطب ، دیگری برای نسبت به آن زن یا مرد که طرف عمل خوانده .

( مسئله 137 ) : اگر به فرزند خود اعتراف کرده بود ، بعد گفت : فرزند من نیستی ، مادرش را قذف کرده و حق حد قذف برای مادر ثابت می‌شود ، ولی اگر منظورش این باشد که چون رفتار و کردار پدر را نداری ، لایق فرزندی من نیستی ، قذف به شمار نمی‌آید .

( مسئله 138 ) : چنانچه مرد نسبت زنا به زن خود داد و کار به لعان کشید بعد از لعان و جدا شدن از یکدیگر نسبت زنا به آن زن داد ، حد قذف بر مرد ثابت می‌گردد .

( مسئله 139 ) : اگر نسبت زنا به زنی که حد زنا خورده داد و آن زن توبه نکرده ، حد ندارد و بعد از توبه در ثبوت حد قذف اشکال است .

( مسئله 140 ) : چنانچه به کسی دیوث گفت و معنای این کلام نزد مردم ، وارد کردن مردان بر زن خود باشد و از آن نسبت زنا به زن برداشت شود ، حد قذف ثابت است و نسبت به مخاطب نیز گوینده باید تأدیب شود .

شرایط قاذف

( مسئله 141 ) : در ثبوت حد قذف ، چند شرط در گوینده معتبر است :

اول : بلوع ، دوم : عقل ، سوم : اختیار .

پس اگر انسان نابالغی یا دیوانه‌ای نسبت زنا یا لواط به کسی داد ، حد ندارد و هم چنین بدون قصد یا از روی سهو یا اگر اکراه بر نسبت دادن شد و اگر مست

باشد و نسبت زنا یا لواط به کسی بدهد ، آیا موجب حد هست یا نه ؟ اشکال دارد ، به هر حال اگر مستی به حدی نیست که معنی کلام خود را نداند و بی‌قصد باشد حد دارد و هم چنین اگر مستی به اختیار باشد بنابر اقوی .

( مسئله 142 ) : در حد قذف بنابر مشهور بین علماء فرقی بین انسان آزاد یا بنده و کنیز نیست و حق همین است و آنان نیز در مورد قذفِ کسی 80 تازیانه می‌خورند .

شرایط مقذوف ( کسی که نسبت زنا یا لواط به او می‌دهند )

( مسئله 143 ) : مقذوف ، پنج شرط دارد که با تحقق این شروط حق حد قذف برای وی ثابت می‌شود : اول : بلوغ ، دوم : عقل ، سوم : آزاد بودن ( بنده یا کنیز نباشد ) ، چهارم : مسلم باشد ، پنجم : عفیف بودن .

و اگر یکی از این شروط یا بیشتر نبود حد قذف ثابت نیست و فقط قاذف در غیر مورد شرط اخیر باید تأدیب شود .

( مسئله 144 ) : چنانچه به کسی که مسلم است گفت : مادرت زنا کرده و مادر ، کافر یا کنیز باشد ، آیا حد قذف ثابت است ؟

دو قول است ، واقرب ثبوت حد در مورد مادر است که کافر باشد .

( مسئله 145 ) : نسبت زنای اکراهی به زنی که با اکراه تن به جماع داده حد ندارد ولی تأدیب ( تعزیر ) دارد و اگر نسبت زنا داد و منظور خود را مشخص

نکرد روایتی صحیح دارد⁽¹⁾که حد قذف می‌خورد و مانعی از عمل به این روایت نیست .

( مسئله 146 ) : یهودی یا نصرانی چنانچه به هم کیش خود نسبت زنا داد ، حد قذف ثابت است و اگر نسبت زنا یا لواط به مرد مسلم یا زن مسلمه داد ، علاوه بر 80 تازیانه حد قذف 79 تازیانه نیز اضافه بر وی نواخته می‌شود و سر وی را اگر مرد است تراشیده در بین اهل دین خودش او را می‌گردانند تا برای دیگران سرمشق باشد .

( مسئله 147 ) : چنانچه مسلمی که 12 امامی نیست قذف شد ، حق حد قذف برای او ظاهراً ثابت است ولی اگر مسلمی نسبت لواط به بعض طوائف اهل سنت که آن را گناه بزرگ نمی‌شمارند بدهد در حد قذف تأمل است .

( مسئله 148 ) : پدر که به فرزند خود ( دختر یا پسر ) نسبت زنا یا لواط بدهد حد ندارد و هم چنین اگر به مادر فرزند خود نسبت داد و مادر مرد و حق حد به ارث به فرزند مرد رسید ، بلی اگر مادر فرزند ، فرزند دیگری دارد از پدری دیگر یا خویشانی مادر دارد ، حد قذف به آنان ارث می‌رسد و می‌توانند از حق استفاده کرده ، قاذف را درخواست حد خوردن کنند .

( مسئله 149 ) : حد قذف بین مادر و فرزند ثابت است ، هرکدام به دیگری نسبت زنا یا مادر به فرزند خود نسبت لواط دهد ، حق حد محقق است و هم چنین اگر فرزند ( پسر یا دختر ) پدر خود را قذف نماید .

( مسئله 150 ) : اگر دو مرد عفیف نسبت زنا یا لواط به یکدیگر دهند ، حد از

آنان ساقط است ولی باید هر کدام تأدیب شوند و بعید نیست اگر دو زن نیز نسبت زنا به هم بدهند و یا زن به مردی ، و مرد به آن زن ، حد ساقط و تأدیب ثابت باشد .

( مسئله 151 ) : چنانچه به دو نفر گفت یکی از شما زانی است و یک یا هر دوی آنان قذفش حرام باشد ، در ثبوت حد اشکال است و بعید نیست اگر هر دو مطالبه حد بکنند قاذف حد بخورد و چنانچه قذف هیچ یک حد نداشته باشد حد قطعاً ندارد .

( مسئله 152 ) : مردی که به زن خود می‌گوید تو را بکر نیافتم ، غیر از تأدیب به چند تازیانه ، چیزی دیگر بر وی نیست و اگر این سخن را تکرار کند ، هر بار چند تازیانه می‌خورد ولی اگر در مقام سرزنش نباشد در ثبوت تعزیر ( تأدیب ) اشکال است .

( مسئله 153 ) : اگر فرزند را قذف کرد ، حق حد برای پدر وی نیست ، مگر بمیرد و حق حد به پدر ارث برسد .

( مسئله 154 ) : چنانچه کسی را قذف می‌کند ، مسلم و کامل باشد ، ولی در مخاطب شرایط محقّق نباشد حق حد برای مقذوف ثابت است ( مثلاً به مردی که مادرش مسلم و خودش نصرانی یا یهودی است ) بگوید مادرت زنا کرده ، حق حد برای مادر محقق است ولو این نسبت اگر به فرزند وی داده می‌شود ، حد ندارد .

( مسئله 155 ) : اگر بعد از نسبت زنا یا لواط ، زنا یا لواط صورت گرفت ، حق حد قذف ساقط نمی‌شود ( چون نسبت قبل از ارتکاب بوده ) ، بلی اگر به

مسلمی که قبلاً کافر بوده بگوید در حال کفر زنا کرده‌ای یا لواط داده‌ای حد ندارد و هم چنین اگر این نسبت را به حال کودکی یا دیوانگی یا بندگی به وی بدهد .

( مسئله 156 ) : چنانچه بگوید هر کس مرا زنا کار یا لواط کار بداند خودش زنا یا لواط کرده یا مادرش زنا کار است سپس کسی نسبت را به وی داد ، حد بر گوینده ثابت نیست مگر آنکه در گذشته کسی این نسبت را به او داده و مقصودش وی بوده و در سخنش روشن باشد که حد ثابت است .

( مسئله 157 ) : اگر کسی را که استحقاق دشنام یا مسخره شدن ندارد دشنام داد ، ناسزا گفت و یا مسخره کرد یا به کنایه نسبت زنا داد ، تأدیب می‌شود و حد ندارد و پاره‌ای روایات⁽¹⁾دارد که امیرالمؤمنین علیه‌السلام مردی را که به دیگری گفته بود ای خوک ای خر تأدیب فرمودند و در روایتی⁽²⁾دیگر وارد شده که آن جناب دستور دادند کسی که به برادر مسلم خود گفت ای فاجر یا ای کافر یا ای خبیث یا ای فاسق یا ای منافق یا ای الاغ ، او را 39 تازیانه بزنند .

( مسئله 158 ) : چنانچه به زن یا دختری بالغ نسبت سحق داد ، باید تأدیب شود ( معنی سحق در مسئله 122 گذشت ) و به احتمال قوی حد قذف ثابت است .

( مسئله 159 ) : اگر کسی نسبت زنا یا لواط به مرده داد ، حد قذف ثابت است و به وارث به ارث می‌رسد .

مقدار حد قذف

( مسئله 160 ) : حد قذف 80 تازیانه است ، مرد باشد یا زن ، آزاد باشد یا مملوک ( بنده یا کنیز ) .

( مسئله 161 ) : کسی را که حد قذف می‌زنند برهنه نمی‌کنند ، فقط رداء از او برداشته ، زدنی متوسط نه سخت و نه آهسته بر او نواخته شده و بر همه جای بدن زده می‌شود .

( مسئله 162 ) : بعضی از علماء گفته‌اند قاذف باید در بین مردم شناسانده شده ( همانند شاهد دروغی ) تا از شهادت او پرهیز کرده نپذیرند ولی این گفته محل اشکال است .

( مسئله 163 ) : چنانچه به کسی مکرر نسبت زنا یا لواط بدهد یک حد بیشتر لازم نیست ، ولی بعد از اجرای حد اگر دوباره نسبت زنا یا لواط داد ، باز حد می‌خورد .

( مسئله 164 ) : اگر چندین نفر به یکی نسبت زنا یا لواط دادند بر هر یک حد لازم می‌آید و مقذوف ( آن را که نسبت داده‌اند ) می‌تواند بعضی را ببخشد و نسبت به بعض دیگر درخواست اجرای حد نماید ولی اگر یک نفر به چندین نفر نسبت زنا یا لواط داد ، چنانچه یک بار دسته جمعی وی را برای حد آوردند یک حد کافی است و اگر متفرقاً آوردند برای هر کدام یک حد می‌خورد و در بعضی روایات⁽¹⁾معتبر دارد : اگر به یک کلمه دسته‌ای ( گروهی ) را قذف کرد

یک حد بر او زده می‌شود و اگر متفرقاً قذف نمود برای هر یک یک حد می‌خورد .

( مسئله 165 ) : کسی را که دوبار حد قذف بر او جاری گشته برای قذف بار سوم می‌کشند .

( مسئله 166 ) : سقوط حد از قاذف به یکی از سه چیز است : اول : کسی که او را قذف کرده تصدیق نماید ، دوم : بینه ( شهود عادل ) به ترتیبی که در اثبات زنا و لواط لازم است اقامه کند ، سوم : مقذوف او را عفو سازد .

راه چهارمی نیز برای مردی است که به زن خود نسبت زنا داده و آن لعان است که با تحقق لعان با شرایط حد قذف از مرد ساقط می‌گردد .

( مسئله 167 ) : چنانچه مقذوف ( کسی که نسبت زنا یا لواط به او داده شده ) مطالبه حد قذف نکرد تا مرد ، حق حد به وارث نسبی او طبق مراتب ارث منتقل می‌گردد و وارث سببی مانند زن و شوهر در حد قذف وارث نیستند ، مگر با هم خویش بوده وارث باشند .

( مسئله 168 ) : حق حد قذف را اگر همه وارث عفو کردند ، تنها یکی از آنان تقاضای اجرای حد کرد ، حد نواخته می‌شود و عفو بقیه اثر ندارد .

راه اثبات قذف

( مسئله 169 ) : قذف به سبب اقرار خود قاذف یا بینه ثابت می‌شود و شروطی که در باب اثبات زنا در مورد اقرار گفته شد در این جا نیز معتبر است و یک بار اقرار کافی است و احتیاطاً دوبار که اکثر علماء گفته‌اند مراعات شود و در بینه

دو شاهد عادل مرد لازم است و شهادت زن‌ها خواه تنها باشند یا با مرد ، در مورد اثبات قذف پذیرفته نیست .

کیفر دشنام به پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله

( مسئله 170 ) : کسی که پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله را دشنام دهد کشتنش لازم است چنانچه کشنده بر خود وکسانش نمی‌ترسد و احتیاج به مراجعه به امام و حاکم شرع ندارد و هر کس از او دشنام شنید می‌تواند وی را بکشد و هم چنین اگر کسی یکی از امامان معصوم علیهم‌السلام و یا حضرت زهرای طاهره علیهاالسلام را دشنام دهد کشتن او جائز است .

( مسئله 171 ) : اگر با اکراه کسی دشنام به پیغمبر یا یکی از دوازده امام معصوم یا حضرت زهرا علیهم‌السلام داد حد ندارد ولی اگر دشنام نداد و تهدید را تحمل کرد گناه نکرده است .

( مسئله 172 ) : بیزاری قلبی از معصومین ( پیغمبر و ائمّه علیهم‌السلام و حضرت زهرا علیهاالسلام حتّی با اکراه جایز نیست ( چون اکراه بر امر قلبی محقّق نمی‌شود ) .

( مسئله 173 ) : در حد دشنام دادن به معصومین علیهم‌السلام که کشتن است ، فرقی بین زن و مرد نیست و اگر بچه‌ای نابالغ یا دیوانه دشنام داد یا کسی اشتباهاً بدون قصد یا از روی فراموشی سب کرد ، حد ندارد .

( مسئله 174 ) : چنانچه نسبت به حضرت پیغمبر یا یکی از معصومین علیهم‌السلام و یا حضرت زهرا علیهاالسلام عیب جویی کرد یا یکی از آنان را قذف نمود و منجر به ارتداد شد ، حکم مرتد درباره وی جاری می‌شود .

( مسئله 175 ) : نفری چند از علماء دشنام دادن و ناسزا گفتن به سایر پیغمبران ، انبیاء و رسل و اولی العزم را همانند دشنام دادن به پیغمبر بزرگوار اسلام دانسته‌اند که حکمش کشتن است ولی در آن بحث است .

( مسئله 176 ) : کسی که مسلم نبود و بعد از دشنام دادن به حضرت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله یا یکی دیگر از معصومین علیهم‌السلام و یا حضرت زهرا علیهاالسلام اسلام آورد ، آیا حکم کشتن از وی برداشته می‌شود ؟ محل اشکال است و هم چنین اگر توبه کرد .

به چه چیز دشنام دادن به معصومین علیهم‌السلام ثابت می‌شود

( مسئله 177 ) : دشنام به پیغمبر و معصومین علیهم‌السلام و حضرت صدیقه طاهره علیهاالسلام به اقرار بالغ عاقل از روی اختیار و قصد یا به شهادت دو عادل مرد ثابت می‌شود و اگر اقرار از روی سهو یا فراموشی یا اشتباه یا شوخی صورت گرفت اثر ندارد و ظاهراً یک بار اقرار در ثبوت دشنام کفایت می‌کند .

ادعای نبوت

( مسئله 178 ) : هر کس که بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اراده با اختیار ادعای پیغمبری بکند کشتنش لازم است و ظاهراً بین زن و مرد فرقی نباشد .

( مسئله 179 ) : اگر کسی در نبوت پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله یا در راستگویی آن حضرت شک و اظهار دو دلی کند آیا کیفرش کشتن می‌باشد ؟ جای بحث است ، بلی اگر مسلم بود سپس اظهار شک و دو دلی نمود مرتد شده و حکم مرتد درباره‌اش

جاری می‌گردد و اگر انکار نکرده و در مقام تحقیق و تفحّص باشد ، ظاهراً حکم مرتد ندارد .

( مسئله 180 ) : اهل کتاب ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) مادام که به شرایط ذمّه عمل می‌کنند جان و مال و زنان و فرزندانشان در امان است .

( مسئله 181 ) : کسی که در امامت امیرالمؤمنین علیه‌السلام یا یکی از یازده امام معصوم دیگر شک داشته باشد یا امامت همه یا یکی از آن بزرگواران را انکار نماید چنانچه انکارش به دشنام برسد به حکم مسئله 170 با وی عمل می‌شود و گر نه حکم به ارتدادش نمی‌شود و هم چنین اگر یکی از آن بزرگواران را در ادعای امامت تکذیب نماید .

سحر ( جادو )

( مسئله 182 ) : مسلم اگر جادو کند کیفرش کشتن است و فرقی بین زن و مرد نیست ولی اگر کافر جادو کند ، از این جهت کشته نمی‌شود .

( مسئله 183 ) : چنانچه سحر ( جادو ) را آموخت ولی به آن عمل نکرد در کشتن وی اشکال است و بعید نیست جائز نباشد .

( مسئله 184 ) : سحر کردن به یک بار اقرار از خود ساحر که بالغ عاقل باشد و عمل و اقرارش به اختیار بدون اکراه و تهدید صورت پذیرد ثابت می‌شود و هم چنین به شهادت دو مرد عادل و شهادت زن‌ها نه تنها و نه به ضمیمه مردان پذیرفته نیست .

آشامیدن شراب یا هر مست کننده

یکی از بلاهای اجتماعی شراب است که در اکثر ممالک دنیا به طرز دردآوری رایج است و در مجالس سیاسی و برخوردهای دیپلماتیک کشورهای غیر مسلمان آشامیدن آن شایع می‌باشد ، با اینکه مضرات و خطرات آن را همه یا اکثر آنان که می‌آشامند می‌دانند ، و جنایات هولناکی که در اثر آشامیدن شراب صورت می‌گیرد کم نیست لکن متأسفانه بدون اعتناء خود را در دامان آلودگی و اثرات سوء دینی و دنیائی‌اش قرار می‌دهند .

در قرآن کریم نهی صریح از آن وارد و تعبیر به رجس شده و از کار شیطان شمرده گشته است و روابات مذهبی در جهات مختلف أنواع وأقسام آن را بر رسی و با حکم به حرمت جوانب آن را مورد توجه قرار داده است .

1 ـ حرمت شراب در ادیان الهی

در روایت صحیح⁽¹⁾از امام ششم علیه‌السلام وارد شده که : هیچ پیغمبری را خداوند مبعوث نکرد مگر آنکه می‌دانست که هنگامی دینش را کامل می‌سازد ، در آن شراب ( مست کننده ) حرام است و خمر ( مست کننده ) همیشه حرام بوده .

ریان بن صلت در روایت صحیح⁽²⁾از امام هشتم علیه‌السلام آورده که می‌فرمود : هیچ پیغمبری را خداوند مبعوث نکرد مگر به حرام بودن خمر ( مست کننده ) الخ .

محمد بن مسلم از گفته امام ششم علیه‌السلام ذکر کرده⁽¹⁾که پیغمبر خدا فرمود : همانا اول چیزی که خدای جل جلاله مرا از آن نهی کرد ، پرستش بت‌ها و آشامیدن خمر ( مست کننده ) و سر به سر مردم گذاردن بود .

2 ـ آشامیدن عرق ، شراب و هر مست کننده

از یکی از دو امام بزرگوار ، امام پنجم و ششم علیهماالسلام نقل شده که⁽²⁾: نافرمانی خدا در هیچ چیز سخت‌تر از آشامیدن شراب صورت نمی‌گیرد ، کسی می‌خورد ، نماز واجب را واگذارده ، در حال مستی بر مادر و دختر و خواهر خود می‌جهد .

اسماعیل بن سیار از امام ششم علیه‌السلام نقل کرده⁽³⁾که در جواب مردی که از حضرت سؤال کرد ، آشامیدن شراب بدتر است یا ترک نماز ، حضرت فرمود : آشامیدن شراب ، سپس فرمود : می‌دانی برای چه ؟ عرض کرد : نه ، فرمود : برای آنکه به حالی می‌رسد که در آن حال خدای خود را نمی‌شناسد .

ومانند این روایت⁽⁴⁾را اسماعیل بن سالم از آن حضرت نقل نموده است .

و در روایتی⁽⁵⁾از ابی بصیر از یکی از دو امام پنجم و ششم علیهماالسلام آورده که همانا خداوند برای نافرمانی اطاقی قرار داد و برای آن اطاق دری و برای آن در

قفلی و کلیدی برای آن قفل قرار داده ، پس کلید نافرمانی خمر است ( عرق ، شراب ، هر مست کننده ) .

در روایتی⁽¹⁾دیگر از گفته پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و ائمه اهل بیت علیهم‌السلام وارد شده : ا . خمر سر هر گناهی است ، ب . شراب کلید هر بدی است و کسی که استمرار بر آشامیدن آن دارد مانند بت‌پرست است و خمر ( شراب ) برترین گناه است و آشامنده آن کتاب خدا ( قرآن ) را تکذیب می‌کند ، اگر کتاب خدا را تصدیق

می‌نمود ، حرامش را حرام می‌کرد .

در روایت⁽²⁾علی بن جعفر از برادرش امام موسی بن جعفر علیهماالسلام وارد شده که‌هر کس از خمر ( شراب ) مست شده و بعد از آن تا 40 روز بمیرد ، خدا را ملاقات می‌کند همانند بت‌پرست .

در روایاتی⁽³⁾چند معتبر دارد که ادامه دهنده آشامیدن شراب خداوند را روز قیامت مانند بت‌پرست ملاقات می‌کند و در بعضی مانند کافر .

3 ـ قبول نشدن نماز کسی که شراب و یا هر مست کننده می‌نوشد

در بیش از 17 روایت⁽⁴⁾که تعدادی از آنها معتبر و صحیح است وارد شده که

تا چهل شبانه روز نماز کسی که شراب خورده قبول نمی‌شود⁽¹⁾و در پاره‌ای از آنها آشامیدن ( ولو به مقدار کمی ) این اثر را دارد .

و در روایت⁽²⁾ابی الصحاری از امام ششم علیه‌السلام دارد که هیچ نمازی از آشامنده خمر ( شراب ، مست کننده ) مادام که در رگ‌های او چیزی از شراب باشد ، قبول نمی‌شود .

تذکر : معنی این روایت نه این است که شراب خور تکلیف به نماز ندارد و خواندن و نخواندن آن برابر است ، بلکه اگر نخواند ، تارک الصلاة است و گناه ترک نماز را دارد .

و در روایت معتبر⁽³⁾داریم که اگر در آن روزها نماز را رها کرده نخواند عذابش به خاطر ترک نماز دو برابر می‌شود پس بعد از برطرف شدن مستی اگر نماز را با شرایط و دستوراتش بخواند ، درست است و گناه ترک نماز ندارد ولی به آن درجه از قبول که نماز دیگران می‌رسد ، نماز وی نمی‌رسد ، پس شراب خور هم نیز باید مانند سایر مسلمین با هر گناهی که مرتکب می‌شوند نماز را باید بخوانند و هیچ‌گاه نماز از آنان به خاطر گناه ساقط نمی‌شود . بلی اگر کسی دیوانه شود و از اول وقت نماز تا آخر وقت آن هر چند نماز یا هر مدت دیوانگی ادامه پیدا کند ، نماز از وی ساقط است و قضاء هم ندارد .

4 ـ کسی که شراب نیاشامد ولو برای خدا نباشد

در احادیثی متعدد⁽¹⁾وارد شده که اگر برای غیر خدا انسان آشامیدن خمر ( مست کننده ) را ترک نماید ، خداوند از رحیق مختوم به وی می‌آشاماند .

و در روایتی⁽²⁾دارد که اگر برای خوشنودی خداوند نیاشامد ، خداوند او را داخل بهشت می‌کند و کرامتی که برای اولیاء خود دارد نسبت به وی نیز اجراء می‌سازد .

5 ـ حال شراب خور در روز حشر و نشر

از امام پنجم امام محمد باقر علیه‌السلام وارد شده⁽³⁾که روز قیامت شراب خور روسیاه می‌آید ، زبانش از دهانش بیرون ، لعاب زبانش بر سینه‌اش می‌ریزد و سزاوار است بر خداوند که به وی از طینت چاه خبال بنوشاند .

راوی می‌پرسد : چاه خبال چیست ؟ می‌فرماید : چاهی است که کثافت زناکارها از آن سیلان دارد .

و در پاره‌ای از روایات⁽⁴⁾به کثافت عورت زنان بدکاره تفسیر شده .

و در روایت دیگری⁽⁵⁾وارد شده که زبانش را از پشت گردنش در می‌آورد .

6 ـ شراب را به بچه نوشاندن یا به حیوانات یا به کافر

به سه طریق از امام ششم علیه‌السلام وارد شده⁽¹⁾که پیغمبر خدا فرمود : همانا خدای عزوجل مرا رحمة للعالمین مبعوث کرد و برای از بین بردن سازندگی و نوازندگی‌ها و کارهای جاهلیت و بت‌ها .

و فرمود : پروردگارم قسم خورده که هیچ بنده‌ای خمر ( مسکر ) را در دنیا نمی‌آشامد مگر آنکه همانند آن از حمیم ( آب داغ جهنم ) به او خواهم آشاماند ، خواه در عذاب باشد یا آمزریده شده و هیچ بنده‌ای او را به پسر بچه یا مملوک ( غلام ، کنیز ) نمی‌آشاماند ، مگر آنکه مثل آن را از حمیم روز قیامت به وی می‌آشامانم ، خواه در عذاب باشد یا در مغفرت .

از امام ششم علیه‌السلام وارد شده⁽²⁾هر که به نوزاد مست کننده بیاشاماند ، خداوند وی را از حمیم خواهد آشاماند ولو آمرزیده شده باشد .

در روایتی⁽³⁾دیگر نیز از آن امام بزرگوار از گفته خداوند عزوجل وارد شده که هر کس خود بیاشامد یا به بچه‌ای که درک ندارد بیاشاماند از آب حمیم او را می‌آشامانم خواه در عذاب باشد یا آمرزیده شده .

و در روایتی⁽⁴⁾حبس در طینت خبال وارد شده یا راه فراری برای خود بیاورد .

در روایتی⁽¹⁾معتبر از امام ششم علیه‌السلام وارد شده که امیرالمؤمنین علیه‌السلام خوش نداشتند که به چهارپایان خمر ( مست کننده ) آشاماند .

در روایت⁽²⁾دیگر خود آن بزرگوار خوش نداشتند که به بهیمه ، گاو و یا غیر آن چیزی خوراند یا آشاماند که برای مسلم حلال نیست .

در روایت⁽³⁾عقاب الاعمال شیخ صدوق قدس‌سره از پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله آمده که هر کس خمر ( مست کننده ) را به یهودی یا نصرانی یا صابی یا هر که از مردم ضالّه بیاشاماند همان وزر ( گناه ) آشامنده را دارد .

7 ـ برخورد اجتماعی با شراب‌خوار و رفتار با او بعد از مرگش

در چندین روایت⁽⁴⁾دستور از پیغمبر بزرگوار اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله آمده که هر که خمر ( مست کننده ) را بعد از حرام شدن آن به زبان من بیاشامد لیاقت ندارد که اگر خواستگاری کرد به او زن بدهند و نه وساطت او را بپذیرند و نه سخنش را تصدیق نمایند و نه وی را بر امانتی امین بدانند و مریض شد او را عیادت نکنند ، در تشییع جنازه‌اش حاضر نشوند ، شهادتش پذیرفته نشود .

و از گفته امام صادق علیه‌السلام نقل شده⁽⁵⁾که هر که دختر خود را به شراب خور تزویج کند ، همانند آن است که دخترش را به سوی آتش کشانده است .

و در روایتی⁽¹⁾صحیح از گفته پیغمبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله دارد که کسی که شراب خور را امین برای امانتی قرار داد و او آن را از بین برد حقی بر خدا ندارد که به جای آن به وی بدهد یا او را ماجور سازد .

آشامیدن مست کننده

( مسئله 185 ) : خوردن شراب و هر مست کننده‌ای حرام است ، کم باشد یا زیاد ، مستی بیاورد یا نه ، تنها بخورد یا با چیزی دیگر آمیخته ساخته بیاشامد .

امام ششم حضرت صادق علیه‌السلام در روایتی⁽²⁾معتبر فرموده‌اند ( نسبت به مردی که به قدر جرعه‌ای شراب آشامیده ) :

80 تازیانه می‌خورد و کم و زیادش حرام است .

و در روایتی⁽³⁾صحیح از آن حضرت نقل شده که پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله فرمود : هر چیز مست کننده حرام است ، گفتم : همه‌اش ؟ فرمود : بلی ، جرعه‌ای هم از آن حرام است .

( مسئله 186 ) : هر چیز مست کننده حرام است و کم و زیاد آن فرقی ندارد ، خواه از انگور گرفته شود یا از مویز یا کشمش یا عسل یا جو یا گندم یا خرما یا ذرت .

( مسئله 187 ) : فقّاع ( آب جو ) حرام است کم یا زیاد ، مستی بیاورد یا نه .

( مسئله 188 ) : هر قسم شراب ( مست کننده ) را در آبی که کمتر از کر است بریزند یا بیامیزند تا مستهلک شود آب نجس می‌شود و آشامیدن آن حرام است ولی در ثبوت حد اشکال است ( بلی تأدیب دارد ) .

( مسئله 189 ) : آیا ضماد کردن با شراب و یا مالیدن آن بر جایی از بدن یا حقنه ( عماله ) کردن آن نیز حرام می‌باشد ؟ محل اشکال است ، بلی در مورد اضطرار استفاده از آن جائز است .

از امام جعفر صادق علیه‌السلام در روایتی⁽¹⁾معتبر وارد شده ( در سؤال از مردی که تشنگی وی را به حدی دست داده بود که بر خود می‌ترسد ، فقط شراب برای آشامیدن یافته ) به اندازه قوت بخورد .

و در خبر⁽²⁾صحیح از آن حضرت داریم که فرمود : خدای عزوجل در هیچ چیز حرامی دواء و شفاء قرار نداده .

( مسئله 190 ) : نبیذ دو قسم است : قسمی مستی‌آور که کم و یا زیاد آن حرام است و قسمی که اصلاً مستی نمی‌آورد ( و اسمش فقط نبیذ است ) حلال می‌باشد ( چند دانه خرما در آب تلخ یا شور می‌اندازند خیسانده تا مزه آن تغییر کند بتوانند بیاشامند ) .

( مسئله 191 ) : مشهور بین علماء حلال بودن آب خرما و مویز است ، اگر بجوشد و این صحیح است اما آب انگور چنانچه بجوشد حرام می‌شود و تا دو ثلث آن با جوشیدن از بین نرود حلال نمی‌شود و چنانچه قبل از ذهاب ثلثین

کسی آن را بیاشامد ، مشهور کیفر آن را 80 تازیانه گفته‌اند ولی اگر مستی آور نباشد در آن اشکال است .

( مسئله 192 ) : بچه نابالغ یا دیوانه کبیر ، شراب یا مست کننده‌ای بخورد حد ندارد و انسان بالغ عاقل مرد یا زن هم اگر از روی فراموشی یا خطا و اشتباه یا از روی اضطرار یا اکراه آشامید حد ندارد و هم چنین اگر با اراده و قصد و اختیار خورد و نمی‌دانست حرام است حدی بر وی نیست ولی اگر می‌دانست حرام است لکن نمی‌دانست که 80 تازیانه حد دارد و آشامید بدون اشکال حد بر وی جاری می‌گردد .

راه اثبات آشامیدن مست کننده

( مسئله 193 ) : آشامیدن مست کننده به اقرار و بینه ثابت می‌شود و در اقرار ، بلوغ ، عقل و اراده و اختیار و آزاد بودن ( بنده یا کنیز نباشد ) شرط است و مشهور علما دو بار اقرار را لازم دانسته‌اند ولی اکتفای به یک بار اقرار قوی است و در بینه ، شهادت دو مرد عادل لازم است و شهادت زن‌ها تنها یا با شهادت مردان اعتبار ندارد .

( مسئله 194 ) : چنانچه یک شاهد به آشامیدن و دیگری به قی کردن شراب ( مست کننده ) شهادت داد حد جاری می‌شود ولی باید احتمال اکراه در آشامیدن یا اشتباه در مورد قی نباشد .

کیفر شراب خوردن یا هر مست کننده

( مسئله 195 ) : حد آشامیدن چیز مست کننده ( شراب یا هر مست کننده دیگر ) 80 ضربه تازیانه است و هم چنین در آب جو خوردن و فرقی بین انسان آزاد و مملوک ( غلام یا کنیز ) نیست پس اگر غلام یا کنیز نیز مست کننده آشامید 80 تازیانه دارد .

( مسئله 196 ) : کافر ذمی ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) اگر آشکارا چیز مست کننده آشامید ، حد بر وی جاری می‌گردد .

( مسئله 197 ) : در کیفر آشامیدن چیز مست کننده فرقی بین مرد و زن نیست و اگر بعد از آشامیدن دیوانه یا مرتد شد حد از او ساقط نمی‌شود .

چگونگی اجرای حد

( مسئله 198 ) : تازیانه بر مرد در حال ایستادن وی بین دو شانه‌اش برهنه زده می‌شود و تنها عورت باید پوشیده باشد و بر زن لباس‌هایش را بر او می‌بندند ( لباس بر تن پوشیده ، بطوری که تازیانه به بدن او اثر کند ) و در حال نشسته حد بر وی جاری می‌گردد .

( مسئله 199 ) : هرگاه دو بار به سبب آشامیدن مست کننده حد خورد بار سوم کیفرش کشتن است .

( مسئله 200 ) : هر مسلمی که شراب را با اعتقاد به حلال بودن آشامید و می‌دانست در اسلام حرام است مرتد می‌شود ولی با آشامیدن بعض اقسام آن

که اهل سنت حلال می‌دانند ، اگر با اعتقاد به حلال بودن آشامید تحقّق ارتداد مشکل است .

( مسئله 201 ) : هم چنین اگر می‌دانست فروختن شراب حرام است با اعتقاد به حلال بودن فروخت مرتد می‌شود و بعضی از علماء گفته‌اند اگر توبه‌اش دادند و توبه نکرد کشته می‌شود و در این مسئله فرقی بین مرتد فطری و ملی نگذارده‌اند .

توبه شراب خور

( مسئله 202 ) : مشهور بین علماء است کسی که مست کننده ( شراب یا هر چیز دیگر را آشامید و بعد از اداء شهادت شهود توبه کند حد از وی ساقط نمی‌شود . و چنانچه قبل از اقرار توبه نمود . بعداً اقرار کرد . حد ساقط است . و در توبه بعد از اقرار امام مخیّر است او را عفو کرده یا بر وی حد اقامه نماید .

شرائط کیفر دزدی

( مسئله 203 ) : در بریدن دست دزد و کیفرهای دیگر وی چندین شرط معتبر است که بدون اجتماع آنها دست دزد بریده نمی‌شود : اول : بلوغ ، دوم : عقل ، پس اگر دیوانه دزدی کند ، حد ندارد و بچه نابالغ را در دزدی بار اول و دوم عفو می‌کنند ، در مرتبه سوم اگر هفت سال داشت ، دور نیست مخیر باشند سر انگشت وی را بریده یا قدری بتراشند تا خون بیاید یا گوشت اطراف انگشتان دستش را ببرند ، بار چهارم چیزی از اطراف انگشتان دستش ، بار پنجم ، بقیه

بند انگشت و بار ششم ، چیزی از بند دوم انگشتان ، بار هفتم ، از بیخ انگشتان قطع می‌شود و چنانچه نزدیک سن بلوغ دزدی کرد ، بار اول قطع گوشت اطراف انگشتان دستش ، قوی است و درباره پسر بچه‌ای که نه سالش تمام شده ، بار چهارم دزدی کرد در سه بار اول هر بار تعزیر ( تأدیب ) شده ، نیز قطع قوی است .

( مسئله 204 ) : در مواردی که انگشتان مورد عقوبت قرار می‌گیرند ، به انگشت شست ( ابهام ) و کف دست نباید صدمه‌ای وارد آید .

( مسئله 205 ) : سومین شرط : اشتباه نشدن ملک و مال دیگری به ملک خود ، پس اگر اشتباه کرده مال دیگری را به جای مال خود برد ، دست او قطع نمی‌شود .

( مسئله 206 ) : چهارمین شرط : از مالی که بین او و دیگری مشترک است ، نصاب قطع را بر نگیرد ، بنابراین اگر از مال مشترک ( غنیمت یا غیر آن ) برداشت و زیاده از حق خود وی نبود دست وی بریده نمی‌شود ، ولی اگر از حق خود زیادتر برداشت و زیادی به اندازه نصاب دزدی بود ، دستش بریده می‌شود .

( مسئله 207 ) : پنجمین شرط : هتک ( حرز ) شرط قطع است ، اگر کسی دزدی کرد ولی هتک حرز ننمود ، بریدن دست ندارد و هم چنین اگر در هتک حرز شرکت کرد و هتک به او مستند نباشد .

معنای حرز

( مسئله 208 ) : حرز را چند تفسیر گفته‌اند : اول ، هر چیزی حرز همه چیز است ( یعنی اگر جایی برای نگهداری چیزی باشد هر چیز در آن بگذارند ولو خلاف عادت و متعارف باشد در دزدی آن اگر به اندازه نصاب بود و آن جا را بریده یا شکست و مال را از آن برداشت ، دست بریده می‌شود .

دوم ، جایی که وارد شدن در آن بدون اجازه صاحبش ممنوع باشد وبعضی به این معنی اضافه کرده‌اند و آن چیزی که مدفون یا بسته یا قفل باشد .

سوم ، هر چه که دزد آن در خطر باشد .

چهارم ، آنچه زیر نظر باشد مانند گوسفندی که از گله‌ای زیر نظر چوپان است بدزدد .

لکن هیچ یک از این تفاسیر خالی از اشکال نیست و از همه بهتر تفسیر پنجم است که نظر عرف واگذار شود و نسبت به هر چیزی فرق می‌کند و می‌توان به این صورت بیان کرد هر چیزی را که در جایی گذارده و آن را به قفل کردن یا بستن یا دفن محکم نمودند و نسبت به بعض چیزها بودن در دکان یا خانه یا اطاقی ولو باز بوده و برای کسی هم وارد شدن در آن جا روا باشد کافی است مثلاً حرز جواهر صندوق قفل شده است ولو در دکانی باز که در آن کالا به فروش می‌رسد اگر کسی صندوق را شکست و مال برداشت ، دستش قطع می‌شود و حرز لباس ، کالای سبک و ظروف در آبادی مثل شهرها ، دکان یا اطاقی قفل شده یا صندوق مقفل است گر چه دکان باز باشد و حرز چهارپایان اصطبل بسته است .

( مسئله 209 ) : پاره‌ای چیزها حرز ندارد ، مانند کوبنده درب خانه‌ها و چادرهای بیابانی ، اتومبیل که باز بوده ، قفل نباشد و اگر اتومبیل را با غیر کلید باز کرد و به اندازه نصاب دزدی چیزی برداشت ، در بریدن دست اشکال است ولی اگر اتومبیل در گوشه خیابان یا میدان یا گاراژ باز پارک شده ، قفل آن را شکست و از داخل آن دزدی کرد ، دست قطع می‌گردد ، به خلاف دزدیدن خود اتومبیل بدون شکستن قفل از گاراژ باز که بریدن دست ندارد و هم چنین اگر ساک یا چمدان را با آنچه در آن است در بیابان یا خیابان یا بازار بدون نقب زدن ( سوراخ کردن سقف یا زمین ) و بدون شکستن قفل دزدید قطع دست ثابت نمی‌شود .

( مسئله 210 ) : قفل موتورسیکلت را هم قسم آن که باشد اگر شکست و دزدید ، بریدن قوی است و در صورتی که در گاراژ یا اطاق قفل شده بود قفل را شکست یا با سوارخ کردن و نقب زدن توانست آن را برداشته ببرد ، دستش بریده می‌شود .

( مسئله 211 ) : بریدن دست در دزدی اتومبیل با آنچه در آن است اگر چه قفل باشد قوی است ولی خالی از تأمل نیست .

( مسئله 212 ) : درب دکان یا منزل را اگر دزدید ، بریدن دست ندارد .

( مسئله 213 ) : اگر یکی هتک حرز کرد ، مثلاً قفل منزل یا دکان را شکست و دیگری به اندازه نصاب از دکان یا منزل هتک شده دزدی کرد ، دست هیچ کدام بریده نمی‌شود ، اولی ضامن خرابی حرز ، دومی ضامن مال است ولی اگر هر دو هتک حرز نموده یکی دزدی کرد و مال را از حرز بیرون برد و دیگری

نکرد ، دست اولی فقط بریده می‌شود .

( مسئله 214 ) : بر اجیر ( کارگر ) و مهمان و شوهر و زن و فرزند و برادر و خواهر ، در صورت دزدیدن به اندازه نصاب بریدن دست نیست ، مگر آنکه با هتک حرز به اندازه نصاب بدزدند .

( مسئله 215 ) : در دزدی کردن از جائی که حرز ندارد یا اوقاتی مخصوص دارای حرز نیست ( اگر در آن هنگام دزدید ) مانند حمام ، کاروانسرا و آسیاب ، دست بریده نمی‌شود .

( مسئله 216 ) : مهمان مهمانی که صاحب خانه وی را مهمان نکرده ، اگر از خانه دزدی کرد با سایر شرایط دستش قطع می‌شود ولی بدون هتک حرز قطع ندارد.

( مسئله 217 ) : دزدی از مسجد هنگامی که به روی مردم باز است بریدن دست ندارد مگر در مسجدالحرام که دور نیست اگر کسی در آنجا دزدی کرد دستش بریده شود و اگر در مسجد قفل صندوق یا اطاقی را شکست و یا نقب زد و دزدید قطع دست ثابت است .

( مسئله 218 ) : چنانچه سقف یا دیوار را سوراخ کرد یا زمین را نقب زد و بدون داخل شدن در محل از داخل حرز چیزی دزدید کیفر ثابت است .

( مسئله 219 ) : اگر در حال دیوانگی یا قبل از بلوغ حرز را هتک کرد و در حال بلوغ و عقل مال را بیرون برد کیفر ندارد و دستش بریده نمی‌شود .

( مسئله 220 ) : در فرض مسئله بالا ، اگر صاحب حرز از هتک آن مطّلع شد سپس مال را دزد ببرد قطع دست ندارد .

( مسئله 221 ) : ششمین شرط در کیفر دزدی به قطع دست و سایر کیفرها بیرون بردن مال از حرز شرط است .

پس اگر هتک حرز کرد و مال را برای بیرون بردن آماده نمود و بیرون نبرد حد ندارد .

( مسئله 222 ) : اگر دو نفر یا بیشتر در هتک حرز شرکت کرده و مال را با هم بیرون بردند ، چنانچه سهم هر کدام در بیرون بردن به اندازه نصاب باشد ، همه آنها حد ( کیفر دزدی ) دارند و اگر سهم بعضی به اندازه نصاب نبود و بعضی بود ، آنکه به اندازه نصاب برده حد دارد و آنکه نبرده حد ( کیفر دزدی ) ندارد و اگر مجموع به حدّ نصاب دزدی رسید ولی سهم هیچ کدام تنها به اندازه نصاب نبود اقوی سقوط حد است .

( مسئله 223 ) : چنانچه قیمت مال دزدی به حد نصاب بود ولی قبل از بیرون بردن از حرز کاری کرد که قیمت از حد نصاب پایین آمد سپس آن را بیرون برد ، حدّ دزدی ( بریدن و سایر کیفرها ) نیست و اگر بعد از بیرون بردن قیمت را به سبب کاری کم کرد ، حد ثابت است .

( مسئله 224 ) : اگر نصاب را داخل حرز بلعید و بیرون آمدن آن ممکن باشد بعد از بیرون رفتن از حرز چنانچه قیمت از نصاب کمتر نشده حد دزدی محقّق می‌شود .

( مسئله 225 ) : چنانچه مال را پشت حیوانی نهاد یا به وسیله پرنده‌ای بیرون حرز فرستاد حد ثابت است و فرقی با بیرون بردن خود وی ندارد مگر آنکه پرنده‌ای یا حیوانی دیگر بدون اختیار وی آن مال را از حرز بیرون ببرد که حد دزدی ثابت نیست .

( مسئله 226 ) : اگر چند بار بعد از هتک حرز دزدی کرد و هیچ کدام از مال‌هایی که هر بار برده به حد نصاب نمی‌رسد ولی جمعاً یا بیش از یکی دو مال به اندازه نصاب برسد ، ثبوت حد دزدی محل اشکال است ، بلی اگر مثل حبوبات و یا میوه بود و به تدریج بدون فاصله زمانی بیرون برد ( با حفظ وحدت عرفی ) کیفر دزدی ( حد ) ثابت است .

( مسئله 227 ) : چنانچه مال دزدی را به جای خود ( در حرز ) برگرداند ، در ثبوت حد ( بریدن دست و مراحل بعدی آن ) اشکال است .

( مسئله 228 ) : اگر دزدی از خانه یا دکانی بود و اطاق‌ها و جاهای متعدد داشت و به هتک حرز ( شکستن قفل یا نقب زدن ) امکان دزدی از همه اطاق‌ها فراهم شد و آنچه از جاهای متعدد دزدی کرد به حد نصاب رسید قطع دست ثابت است و اگر دکان‌ها متعدد بود ولو از مالک واحد و هر کدام حرزی خاص داشت و همه را هتک ( به شکستن قفل یا نقب زدن ) کرد و مال دزدی هیچ یک از آنها تنهایی به حد نصاب نمی‌رسید ، ثبوت حد اشکال دارد ، بلکه سقوط أقوی است .

( مسئله 229 ) : چنانچه اتومبیل یا فرش دزدی را بعد از هتک حرز از گاراژ یا منزل یا مغازه بیرون برد ولی همه اتومبیل یا فرش بیرون نرفته ، پاره‌ای از آن در حرز است ( منزل یا گاراژ یا مغازه ) یا آنکه دو دست گوسفند یا گاو و شتر را از محل بیرون برده پاهای او از حرز بیرون نشده و قیمت آن مقدار بیرون برده به حد نصاب می‌رسد آیا حد دزدی ثابت است ؟ اشکال دارد .

( مسئله 230 ) : اگر لباسی را بعد از هتک حرز دزدید و در جیب آن پولی بود

که با لباس به حد نصاب می‌رسد و دزد از آن بی‌اطلاع بود در ثبوت حد اشکال است ولی اگر چیزی را دزدید و نمی‌دانست قیمت آن به حد نصاب می‌رسد کیفر ( حد ) دزدی محقق است .

( مسئله 231 ) : چنانچه شبی حرز را هتک کرد ، مثلاً قفل را شکست و مالک نمی‌دانست ، شب بعد از داخل حرز دزدی کرد ، کیفر ( حد ) دزدی ثابت است ولی اگر مالک از هتک حرز اطلاع پیدا کرد و شب بعد هاتک دزدی نمود ، حد ثابت نیست .

( مسئله 232 ) : اگر چیزی را زیر خاک دفن کرده‌اند و کسی بدون نقب زدن یا شکست قفلی آن را دزدید ، حد دزدی ندارد .

( مسئله 233 ) : شرط هفتم : چیزی را که می‌دزدد ملک خود او نباشد .

گر چه دیگری در آن حق داشته باشد ، پس اگر مال شخصی خود مانند اتومبیل یا قالی را که رهن یا اجاره داده ، دزدید ، کیفر ( حد ) دزدی ندارد ولی اگر خانه را به کسی عاریه یا اجاره داده و خود مالک دیوار را سوراخ کرد یا قفل آن را شکست و به اندازه نصاب از مال عاریه گیرنده یا مستأجر دزدید کیفر ( حد ) دزدی محقق است ، بلی اگر خانه یا دکان را از وی غصب کرده‌اند ، آن را هتک کرد و از مال غاصب یا دیگری دزدید حد ندارد .

( مسئله 234 ) : چنانچه با هتک حرز مال خود را که در آنجا بود بیرون برد ، حد دزدی ندارد و هم چنین اگر مال دزد با مال دیگری آمیخته شده به اندازه مال خود برداشت و یا از مال دیگر که به نصاب نرسیده یا به اندازه نصاب بود و اشتباهاً برداشت حد ندارد و بدون اشتباه چه آن را تنها بردارد یا با مال غصب

شده که مشخص است و مال غیر به اندازه نصاب باشد و هتک حرز به قصد برداشت آن بوده دور نیست حد دزدی محقق شود .

( مسئله 235 ) : اگر مال وقف را بعد از هتک حرز بیرون برد و وقف بر عده‌ای معدود باشد و تقاضای کیفر کنند ، حد ثابت است و احتمال دارد اجرای حد حاجت به مطالبه موقوف علیهم نداشته باشد و در فرض اعتبار مطالبه ، احتمال دارد که سهم هر کس مطالبه کرد باید به اندازه نصاب باشد ولی اگر موقوف علیهم معدود نباشند در ثبوت کیفر ( حد ) اشکال است گر چه بعید نیست .

( مسئله 236 ) : دزدیدن میوه چه به زراعت حاصل آمده یا به غرس کردن ، با تحقق شرایط حد دارد .

( مسئله 237 ) : در دزدیدن پوشش کعبه معظمه ، ثبوت حد اشکال دارد .

( مسئله 238 ) : شرط هشتم : بردن مال از حرز به صورت پنهانی است پس اگر بعد از هتک حرز مال را به زور برد حد ندارد بلکه در این صورت غاصب است ، نه دزد گر چه ضامن مال است و هم چنین اگر مال را از دست کسی ربود یا به زور گرفت یا از دکان باز از نزد مالک بدون هتک حرز برداشته فرار کرد ، در هیچ یک از این موارد حد دزدی ( بریدن دست و سایر کیفرها ) ثابت نیست .

( مسئله 239 ) : چنانچه از جیب یا آستین آشکار که زیر لباس نیست دزدی کرد ، حد دزدی ندارد و مشهور بین علماء است که اگر از جیب داخل لباس که پنهان است یا از آستین پنهانی دزدید حد دارد .

( مسئله 240 ) : اگر یک لباس بیش در تن ندارد و از جیب داخل وی کسی دزدی کرد بعید نیست که حد دزدی نداشته باشد .

( مسئله 241 ) : آیا دزدی از جوراب یا کفش‌هایی که اسکناس و اوراق نقدی را در آنها پنهان می‌کنند حد دارد ؟ سقوط آن بعید نیست .

( مسئله 242 ) : شرط نهم : شرط در ثبوت حد دزدی آن است که دزد ، پدر صاحب مال نباشد ، بنابراین اگر پدر از فرزند خود با هتک حرز به اندازه نصاب یا بیشتر دزدی کرد حد ندارد ، ولی اگر فرزند از مال پدر یا مادر یا مادر از مال فرزند یا خویشان از یکدیگر یا دوست از مال دوست با تحقق سایر شرایط دزدی کند ، حد ( بریدن دست یا غیر آن ) دارد .

( مسئله 243 ) : شرط دهم : شرط در ثبوت حد است که دزد ، بنده یا کنیز صاحب مال نباشد ، پس اگر غلام یا کنیز از مالک خود با تحقّق سایر شرایط دزدی کرد ، حد ندارد ولی اگر از مال دیگران دزدید حد ثابت است و غلامی که غنیمت گرفته شده با شرایط حلال بودن غنیمت در دزدی کردن از غنیمت حد قطع ندارد .

( مسئله 244 ) : شرط یازدهم : شرط است که دزدی اگر از طعام است در سال قحطی نباشد ، بنابراین اگر در سال قحطی طعام ( مثل گندم ، جو ، آرد ، برنج ، خرما ) دزدید حد ندارد و احتمال دارد که هر چه بدزدد حد نداشته باشد ولو طعام نباشد .

( مسئله 245 ) : شرط دوازدهم : شرط است که آنچه می‌دزدد شرعاً مال محترم باشد ، پس با دزدیدن شراب ، خوک ، حتی از اهل ذمه ( یهودی ، نصرانی و مجوسی ) و هر چیزی که در اسلام ملکیّت ندارد ، مانند آلات لهو ، ساز ، تار ، نی ، صرنا ، تمبک ، یا آلات قمار ، حد بر دزد ثابت نیست و این شرط در واقع

شرط مال دزدی است ، بلی دزدیدن شراب ، خوک ، از اهل ذمه با مراعات شرائط ذمه ضمان قیمت ( نزد آنها ) را دارد .

( مسئله 246 ) : کسی که اشتباهاً یا از روی سهو یا فراموشی یا اکراه و تهدید دزدی کرد ، هر مقدار قیمت مال باشد حد ندارد .

( مسئله 247 ) : اگر نمی‌دانست دزدی حرام است ، حد ساقط است و اگر می‌دانست ولکن نمی‌دانست کیفر دارد حد ثابت است .

شرائط مالی که دزیده می‌شود

( مسئله 248 ) : در دزدیدن هر چه برای مسلم مالیت دارد و به اندازه نصاب بود با تحقّق سایر شرایط حد ثابت است و فرقی بین پوشاک و خوراک و حبوبات و میوه‌ها و فرش و ظرف و آب و فلزات و حیوان وسیله نقلیه نیست .

( مسئله 249 ) : میوه و ثمر اگر بر درخت بود و حرز را هتک کرد و آن را از درخت چید ودزدید ، حد ثابت است همانگونه که برای دزدیدن میوه چیده شده حد محقّق است .

( مسئله 250 ) : آیا در دزدیدن پرنده و سنگ رخام ( خارا ) حد ثابت است ؟

اشکال دارد و بعید نیست حد نداشته باشد .

( مسئله 251 ) : چنانچه انسانی آزاد ( بنده و کنیز نباشد ) دزدی ـ آدم ربایی کرد ـ دو صورت دارد : اول ، آنکه او را نفروشد ، خواه وی را در سفر ببرد یا نبرد ، ادعای مالکیت او را داشته باشد یا نه ، در این صورت تأدیب دارد . دوم ، وی را بفروشد اگر نابالغ بوده ، دست دزد فروشنده قطع می‌شود و در کبیر بالغ

نیز قطع دست بعید نیست .

( مسئله 252 ) : انسان آزاد را که دزدیده و ربوده ، اگر لباسی به تن دارد یا به زیوری آراسته است ، به این جهت دست رباینده بریده نمی‌شود مگر خود انسان ربوده شده تسلطی بر آنها نداشته که با اجتماع سایر شرایط بر رباینده حد ثابت است .

( مسئله 253 ) : اگر بنده یا کنیز را با هتک حرز بدزدد ، حد بر دزد ثابت است ، خواه آنکه را دزدیده کوچک باشد یا بزرگ و احتمال قوی دارد که هتک حرز در آن شرط نباشد .

نبش قبر و دزدیدن کفن

( مسئله 254 ) : چنانچه بعد از نبش قبر کفن را دزدید و قیمتش به اندازه نصاب باشد ، دستش بریده می‌شود و اگر قیمت به حد نصاب نرسد در مسئله پنج قول است : اول ، نبریدن دست . دوم ، بریدن ( چون لازم نیست قیمت کفن به حد نصاب برسد ) . سوم ، در مرتبه اولی نصاب شرط است و در مراحل بعدی دست قطع می‌شود ( چون مفسد است ) . چهارم ، اگر عادت به این کار کرد و هر بار به اندازه نصاب یا بیشتر دزدید ، دستش بریده می‌شود . پنجم ، دست نبّاش بریده نمی‌شود ، مگر چندین بار نبش کند و آنچه با روایات بهتر سازگار است ، دو یا سه بار تأدیب می‌شود ، بعداً اگر نبش کرد و دزدید دستش بریده خواهد شد .

( مسئله 255 ) : در فرض مسئله بالا آیا کسی که مطالبه بریدن دست نبّاش می‌کند وارث میت است یا حاکم شرع ؟ دو وجه است .

نصاب بریدن

( مسئله 256 ) : مشهور بین علماء شیعه آن است که مالی که به دزدی آن با سایر شرایط ، دست دزد قطع می‌شود ربع دینار طلای سکه دار است ، یا چیزی که قیمت آن به این مقدار برسد و بعضی بزرگان نصاب را یک پنجم دینار یا قیمت آن دانسته‌اند ، این گفته از جهت سند قوی و از جهت گفتار ضعیف می‌باشد و گفته مشهور اولی واحوط است .

تنبیه : دینار طلا 18 نخود است و ربع آن 5/4 نخود می‌شود .

راه ثبوت دزدی

( مسئله 257 ) : به دو طریق دزدی ثابت می‌شود : اول ، اقرار ، و اقرار کننده باید بالغ ، عاقل ، مختار باشد ، آزاد بوده ( غلام یا کنیز نباشد ) دوم ، شهادت دو مرد عادل و مشهور بین علماء آن است که یک بار اقرار برای بریدن دست و گرفتن مال کفایت نمی‌کند و این گفته در بریدن دست احوط است که دو بار باشد اما برای گرفتن مال از دزد یک بار اقرار کفایت می‌کند و هم چنین با یک شاهد عادل و قسم شرعی نیز می‌توان مال را از متهم گرفت و شهادت زن‌ها نیز در مال پذیرفته می‌شود و در بریدن دست شهادت دو شاهد عادل مرد لازم است .

( مسئله 258 ) : در اعتبار شهادت ، باید دو شاهد در خصوصیات مورد شهادت که با اختلاف آنها قضایا متعدّد می‌شود ، اتفاق داشته باشند ، اگر یکی دزدی را در شب ، دیگری در روز گفت ، یا یکی دزدی را از منزل ، دیگری از

مغازه گفت ، دزدی ثابت نمی‌شود ، بلی اگر یکی در شب دزدی را دانست و دیگری وقت معین نکرد که می‌توان با شهادت اولی یکی باشد ، دزدی محقق می‌گردد و دو شاهد باید شهادت به هتک حرز و بیرون بردن مال را از آن بدهند.

( مسئله 259 ) : رجوع از اقرار حد را ساقط نمی‌کند و قول به سقوط ضعیف است و هم چنین ارتباط بین انکار بعد از اقرار و مخیر بودن امام که حد بر وی جاری کند و یا او را عفو نماید ، بلکه امام در صورت اقرار حتی بدون انکار بعدی مخیر است حد را اقامه نموده یا مقر را ببخشد ، به هر صورت به رجوع از اقرار غرامت مال دزدی ساقط نمی‌شود .

( مسئله 260 ) : چنانچه قبل از ثابت شدن دزدی ، توبه کرد ، حد از وی ساقط می‌شود و توبه بعد از اقرار حد را ساقط نمی‌کند و مشهور علماء فرموده‌اند توبه بعد از ثابت شدن دزدی به شهادت شهود باعث سقوط حد نمی‌گردد و این گفته درست است .

( مسئله 261 ) : کسی که مال را گرفته ادعای بخشش کرد یا آنکه صاحب مال به او اجازه بیرون بردن از حرز داده یا ادعاء کرد مال از آن خود اوست و صاحب مال انکار بخشش یا اجازه دادن را می‌کند و ادعای مالکیت برنده مال را رد کرده خود را مالک داند ، در این چند مورد اگر هتک حرز نشده قطعاً حد نیست.

( مسئله 262 ) : در فرض مسئله (261) اگر صاحب محل بر ادعای خود قسم بخورد ، دست برنده مال بریده نمی‌شود و مال از آن صاحب محل است .

( مسئله 263 ) : چنانچه برنده مال ادعاء کرد آنچه را برده حتی با هتک حرز

ملک خود اوست حد ندارد و در مورد مرافعه اگر مدعی دزدی از قسم خوردن نکول کرد و متهم به دزدی قسم خورد مال مال خود اوست ، بلی اگر صاحب محل قسم خورد مال از آن وی می‌باشد و احتمال دارد در این صورت دست متهم بریده شود .

( مسئله 264 ) : صاحب مال اگر بدزد گفت مال از آن توست و او انکار کرد ، دستش بریده نمی‌شود و هم چنین اگر مال را ملک شریک در دزدی خود بداند ، گرچه شریک انکار نماید .

( مسئله 265 ) : پدری که دزدی کرده ادعاء کرد مال از آن فرزندم بوده و فرزند انکار کند دست پدر بریده نمی‌شود .

حد دزدی

( مسئله 266 ) : در بار اول ، با تحقق شرایط گذشته ، چهار انگشت دست راست دزد بریده می‌شود و انگشت شست ( ابهام ) و کف دست به جای خود می‌ماند .

( مسئله 267 ) : در بار دوم بعد از بریدن چهار انگشت اگر دزدی با شرایط صورت گرفت پای چپ دزد از وسط بریده می‌شود و پاشنه پا به جای خود می‌ماند .

در بار سوم بعد از بریدن پا حبس ابد و در مرتبه چهارم بعد از سه کیفر سابق اگر با شرایط در زندان یا بیرون دزدی کرد کشته می‌شود .

( مسئله 268 ) : چنانچه دست راست نداشت ، حکم بریدن ساقط می‌شود ،

دست چپ یا پای چپ یا زندان هیچکدام ثابت نیست و در این حکم فرق نمی‌کند از ابتدای خلقت دست راست نداشته یا در جنایت یا قصاص بریده شده باشد و هم چنین اگر در حال دزدی دست راست داشت و قبل از اجرای حد دست از بین رفت و بعضی از علماء فرموده‌اند در صورتی که اصلاً دست راست نداشت یا به علتی از بین رفت دست چپ قطع می‌شود یا حد بعدی ( بریدن پای چپ ) درباره وی اجراء می‌گردد ، ولی این گفته ضعیف است ، بلی تعزیر ( تأدیب ) در این فرض و مسئله بعدی دارد .

( مسئله 269 ) : چنانچه دزد اصلاً دست نداشت ، نه راست نه چپ ، پای چپش بریده نمی‌شود و زندان ابد ثابت نیست و آنکه بعضی گفته‌اند پای چپ یا راست وی بریده می‌شود ضعیف است .

( مسئله 270 ) : اگر دزد دست چپ داشت خواه سالم باشد یا شل ، چهار انگشت دست راست بریده می‌شود ، به اتفاق علماء . وهم چنین بنا به گفته مشهور علماء اگر دست راستش شل باشد و بعضی گفته‌اند در صورت شل بودن یا نداشتن دست چپ انگشتان دست راست بریده نمی‌شود و حبس ابد می‌شود ، لکن گفته مشهور درست است .

( مسئله 271 ) : مشهور بین علماء بریدن انگشتان دست راست است گر چه دست چپ نداشته باشد ، لکن محل اشکال است و احتمال قوی دارد که بریده نشود .

( مسئله 272 ) : چنانچه دزدی مکرر شد و شهود برای همه دزدی‌ها یک باره شهادت دادند ، تنها انگشتان دست راست بریده می‌شود و پای چپ به جای

خود می‌ماند و زندان ابد هم ثابت نیست ولی اگر شهادت به دزدی دادند و صبر کردند تا انگشتان دست راست بریده شد ، سپس همان شهود یا شهود دیگری به دزدی دیگر شهادت دادند ، پای چپش بریده می‌شود .

( مسئله 273 ) : در فرض مسئله 272 بعید نیست اقرار نیز حکم شهادت را داشته باشد .

( مسئله 274 ) : هنگامی که شهود با هم بر چند دزدی شهادت دادند و دست راست قطع شد ، آیا این قطع برای دزدی اول است یا آخر ؟ دو وجه است .

( مسئله 275 ) : شهادت شهود ( قیام بینه ) با هم بر دو دزدی پیش از بریدن دست ، چهار صورت دارد : اول ، صاحب مال اول قبل از شهادت دزد را عفو کند . دوم ، صاحب مال دوم تنها دزد را ببخشد . سوم ، هر دو او را عفو کنند .

چهارم ، هیچ یک از وی نگذرند .

در فرض اول قطع دست برای صاحب مال دومی است و مجالی برای قطع به خاطر صاحب مال اولی نمی‌باشد و در فرض سوم برای هیچ کدام قطع نمی‌شود و در فرض دوم و چهارم ، برای صاحب مال اول دست دزد قطع می‌گردد و مجالی برای قطع پا نسبت به صاحب مال دوم نیست .

( مسئله 276 ) : اگر دست راست دزد ناقص باشد ، حتی اگر یک انگشت بیش ندارد ، قطع ثابت است و باید همان قطع شود و انگشت شست ( ابهام ) قبلاً گفته شد که بریده نمی‌شود و چنانچه دارای انگشت زائد باشد آن هم نیز نباید بریده شود .

( مسئله 277 ) : اگر در سوی راست بدن دو دست دارد ، چنانچه اصلی از زائد

تشخیص داده شود ، همان انگشتان دست اصلی بریده می‌شود .

( مسئله 278 ) : آنکه باید انگشتان را قطع کند اگر عمداً انگشتان دست چپ را قطع کرد ، قصاص برای دزد ثابت است و اصحاب رضوان اللّه علیهم فرموده‌اند در این صورت انگشتان دست راست بریده می‌شود ، لکن محل اشکال است و اگر اشتباهاً دست چپ را برید دیه ( خون‌بها ) ثابت است و آیا انگشتان دست راست بریده می‌شود ؟ دو قول است و حق این است که بریدن ساقط می‌باشد .

( مسئله 279 ) : مستحب است دزدی را که دستش را بریدند ، گوشت و روغن و عسل خورانیده تا جای بریده بهبود یابد و ظاهراً از بیت المال داده می‌شود .

احکام دزدی

( مسئله 280 ) : بر دزد واجب است در صورت امکان آنچه را دزدیده به صاحبش برگرداند و گر نه مثل یا قیمت آن را و چنانچه نقصی و عیبی پیدا کرد ، باید مال را با جبران نقص و عیب برگرداند و اگر ثمره و میوه‌ای یا اجرتی داشته آن‌ها را نیز به صاحبش بدهد ( حتی اگر اتومبیلی را دزدیده ولو استفاده نکرده ، باید به اندازه مدت دزدی اجرت به صاحبش پرداخت نماید .

( مسئله 281 ) : بعد از ثبوت دزدی نزد حاکم شرع ( مجتهد عادل ) آیا بدون مطالبه صاحب مال می‌توان دست دزد را قطع کند ؟ محل کلام است و تفصیل بین ثبوت دزدی به اقرار یا بینه ( شهادت شهود ) قریب است ، در صورت دوم با مطالبه صاحب مال باید بریده شود .

( مسئله 282 ) : صاحب مال اگر قبل از مرافعه و مراجعه به حاکم شرع ( مجتهد

عادل ) دزد را عفو کرد ، یا مال را به او بخشید ، حد ساقط است ، ولی با عفو بعد از آن حد ساقط نمی‌شود و چنانچه دزد قبل از مرافعه به هر سبب مالک مال شود حد ثابت نیست .

( مسئله 283 ) : در چندین روایت که بعضی از آنها صحیح است⁽¹⁾تبعید دزد از شهری به شهر دیگر وارد شده و در پاره‌ای⁽²⁾دارد که بعد از بریدن دست راست و پای چپ او را از شهر بیرون می‌کنند و لی ظاهراً اصحاب رضوان اللّه علیهم به این روایت عمل نکرده‌اند .

( مسئله 284 ) : بریدن دست نسبت به کسی که خیانت به مال مردم کند یا به نامه دروغین ساختگی و به اندازه نصاب ببرد ثابت نیست و خبری صحیح⁽³⁾که در مورد اخیر وارد شده مورد عمل اصحاب نبوده و هم چنین غلام فراری که دزدی کرد و حاضر به برگشتن نزد مالک خود نیست در روایت صحیح⁽⁴⁾وی را به منزله مرتد از اسلام دانسته و اگر به نزد صاحبان خود برنگشت دستش بریده و سپس کشته می‌شود ، لکن اکثر اصحاب به این روایت عمل نکرده لذا جای تأمل است .

( مسئله 285 ) : از پاره‌ای روایات⁽⁵⁾استفاده می‌شود که جائز است مرافعه دزد را نزد حکام جور ( یعنی کسانی از مسلمین که امامت امامان معصوم ما را

نپذیرفته‌اند ) ببرد ( لکن در موردی که دزد خود نیز امامی نباشد ) با اینکه آنان دست را از بند می‌برند و دور نیست بتوان به این روایت عمل کرد .

( مسئله 286 ) : کسی که در اثر اجرای حد یا تعزیر ( تأدیب ) بمیرد ، نه دیه دارد و نه کسی ضامن اوست .

محاربه

( مسئله 287 ) : کسی که سلاح بر روی دیگری بکشد ، در شهر یا در ده ، یا در صحراء و بیابان و منظورش ترساندن مردم باشد ، تنها باشد یا با دیگری ، جماعتی باشند یا نه ، او را محارب می‌گویند و کیفر آن به حسب اختلاف مورد فرق می‌کند .

( مسئله 288 ) : اول : اگر زد و کشت و مال مردم را گرفت ، بر امام است دست راست او را از جهت دزدی ( ولو شرایط دزدی را نداشته ) ببرد و وی را به اولیاء مقتول سپرده مال را از وی گرفته و او را بکشند و حق عفو او را ندارند و گر نه بر امام است وی را بکشد .

دوم : محاربه کرد و کشت و مال را گرفت ، پاداش وی کشتن است یا به دار آویخته شود .

سوم : راه مردم را بست و کشت ولی اموال مردم را نگرفت ، جزای او کشتن است و به دار آویخته نمی‌شود .

چهارم : راه مردم را بست و مال مردم را گرفت ولی کسی را نکشت و نَزَد و زخمی هم نکرد ، دست راست و پای چپ وی قطع می‌شود .

پنجم : علاوه بر بستن راه مردم و گرفتن اموال ، کسی را زد و زخمی بر او یا دیگری وارد آورد ، می‌توان او را کشت و به دار زد یا دست راست و پای چپش را قطع نمود .

ششم : راه مردم را بست و کسی را نکشت و مال کسی را نگرفت ، باید از محل خود تبعید شود و اگر زخمی به کسی زده از وی قصاص می‌شود .

( مسئله 289 ) : در کیفر محارب فرقی بین زن و مرد نیست و از یک فرد نسبت به فرد دیگری محقق می‌شود و گاهی شخص یا اشخاص معینی را که ترساندن آنان حرام است مورد تعدی قرار می‌دهد و دور نیست به کسی که با عصا به مردم حمله می‌کند یا با سنگ مردم را بزند و زخمی نماید محارب گفته شود .

( مسئله 290 ) : می‌توان کسی را که با سلاح به خلبان هواپیما یا کاپیتان کشتی یا راننده قطار یا اتومبیل برای تغییر جهت و رفتن به مقصد خاصی حمله می‌کند تا وی را وادار به تسلیم در قبال خواسته خود بنماید محارب نامید و هم چنین می‌توان گفت کسی که با سلاح و مثل آن ، دختر یا زن را با تهدید وادار به تسلیم در مقابل پیشنهاد تزویج می‌کند محارب باشد ، یا آنکه با مواد منفجره ساختمان را خراب کند یا بسوزاند یا مزارع و کارخانه‌ها و راه‌های عمومی را دچار اختلال و سلب امنیت نماید یا با مین‌گذاری در راه‌های زمین یا دریایی ( غیر مورد دفاع ) مانع آمد و رفت وسائل نقلیه گردد ( در صورتی که با تهدید همراه باشد ) و هم چنین آدم‌رُبا یا آن که کسی را نگاه داشته در قبال سرپیچی از دادن پول درخواستی یا چیزی دیگر تهدید به زخمی کردن یا کشتن نماید .

( مسئله 291 ) : کسی که راه مردم را می‌بندد و سلب امنیت می‌کند و توانایی

و شوکت قاهره را ندارد محارب نیست و مجرد فساد در زمین گرچه خالی از وجه نبوده ولی در صدق عنوان محارب کافی نیست و به کسی که مال پنهانی برمی‌گیرد یا می‌رباید محارب گفته نمی‌شود و هم چنین کسی که در کمین دیگری برای کشتن وی می‌باشد محارب نیست ، ولو در هنگام تعقیب از خود دفاع کرده کسی را بکشد یا زخمی سازد ، بلی این جنایت قصاص دارد .

( مسئله 292 ) : در کیفر محارب بلوغ و عقل شرط است ، پس اگر کودک ( نابالغ ) یا دیوانه کار محارب را کرد ، کیفر محارب درباره‌اش جاری نمی‌شود ، ولی باید جلو تعدی او را گرفت حتی اگر راهی جز کشتن وی نباشد ، می‌توان مانند محارب بالغ عاقل او را کشت .

( مسئله 293 ) : دیده‌بان محاربین وقطّاع الطریق ( راهزن ) حکم آنان را ندارد خواه آنان را از وجود قافله یا کسی که می‌توان او را مورد تعدی قراد داد خبر دهد یا از وجود افرادی که می‌خواهند قطاع الطریق را دستگیر کرده به کیفر برسانند و هم چنین آنکه بعد از غارت اموال نگهبان اموال است و کسانی که آنان را به محل تعدی و راهزنی حمل کرده یا منزل و محل و خوردنی و آشامیدنی به آنها می‌رسانند و یا خریدار و فروشنده آنان به حساب می‌آیند ، همه این‌ها در کار محاربه معاونت دارند ولی حکم محارب را نداشته و تأدیب ( تعزیر ، گوشمالی مناسب با عملکرد خود ) می‌شوند .

راه اثبات محاربه

( مسئله 294 ) : محاربه به اقرار محارب یا به بینه ( شهادت شهود ) ثابت

می‌گردد ، یک بار اقرار بالغ عاقل با اختیار بدون اکراه و تهدید کافی است و باید اقرار کننده آزاد باشد ( بنده یا کنیز نباشد ) و در شهادت دو مرد عادل در بینه لازم است و شهادت زن‌ها مطلقاً اعتبار ندارد .

احکام محارب

( مسئله 295 ) : چنانچه محارب قبل از دستگیری توبه کند ، حد محاربه ساقط می‌گردد ، لکن اگر کسی را زخمی کرده یا کشته ، قصاص ثابت است و اموال مردم را نیز به آنها باید برگرداند .

( مسئله 296 ) : در صورتی که کشتن محارب از جهت قصاص واجب شود ، به جز شمشیر جایز نیست و در کشتن به جهت محاربه متیقّن از وسیله کشتن ، شمشیر است و احتمال دارد کشتن با سلاح آتشی مانند تفنگ نیز جایز باشد .

( مسئله 297 ) : ظاهر دار آویختن زنده آویختن به دار است تا بمیرد و شامل دار زدن معمول در زمان ما ( که ظرف چند ثانیه خفه شده می‌میرد ) نمی‌شود و چنانچه در مدت سه روز که به دار آویخته شده نمیرد ، آیا وی را رها می‌کنند یا کشته می‌شود یا بر دار باقی می‌ماند تا بمیرد ؟ بعضی از علماء دوم و بعضی سوم را اختیار کرده‌اند و شاید انسب باشد که او را رها کنند ولی خالی از تأمل نیست.

( مسئله 298 ) : دار زدن باید به نحو متعارف باشد ، سر در سمت بالا و پاها رو به زمین نه وارونه و در پاره‌ای روایات⁽¹⁾دارد که وی را غذا نداده بر او تصدق

هم نکنند و لازم نیست او را رو به قبله آویخت همانگونه که لازم نیست دست‌ها و چشم‌های او را ببندند .

( مسئله 299 ) : تکالیف شرعی تا زنده است از او ساقط نمی‌شود ، نماز باید بخواند ، روزه باید بگیرد و اگر تمکّن از تحصیل طهارت از وضوء و غسل و در صورت دسترسی نداشتن به آب تمکّن از تیمم هم نداشت به احتمال قوی نماز از او ساقط است .

( مسئله 300 ) : بیش از سه روز جایز نیست بالای دار باشد .

( مسئله 301 ) : محارب که بالای دار می‌میرد اگر مسلم باشد ( زن یا مرد ) واجب است وی را غسل میت داده ، کفن کرده و نماز میت بر او خوانده ، دفنش کنند و هم چنین کسی را که بعد از کشتن به دار می‌آویزند و بعضی که گفته‌اند قبل از کشتن او را امر به غسل میت کرده کفن می‌پوشد و کشته می‌شود ، درباره محارب مورد ندارد ، بلکه مخصوص به حد سنگسار یا قتل در مورد زنا یا قصاص است .

( مسئله 302 ) : مراد از روز ، روشنایی روز است ، پس اگر وی را اول طلوع آفتاب به دار زدند ، آخر روز سوم باید او را پائین آورند و دو شب وسط بالای دار است و اگر احیاناً وی را وسط روز یا قدری از اول روز گذشته به دار آویختند ، شب سوم نیز باید بالای دار باشد تا روز چهارم به مقداری که از روز اول گذشته وی را آویختند ، سپس او را پایین بیاورند و احتمال دارد که شب سوم هم مطلقاً واجب باشد و آیا روز از دمیدن سپیده صبح ( طلوغ فجر ) باید حساب شود یا از طلوع آفتاب ؟ دومی بعید نیست و اولی احوط است .

( مسئله 303 ) : در مورد بریدن دست و پای محارب ، مانند دزد ، بار اول و دوم دست راست و پای چپ بریده شود .

( مسئله 304 ) : چنانچه دست راست و یا پای چپ نداشت یا هیچکدام را نداشت ، آنچه را ندارد ساقط می‌شود و به عضو دیگر منتقل نمی‌گردد و اگر دست یا پا ناقص باشد همان را قطع می‌کنند و اگر اصلاً دست و پا نداشت ، نه چپ نه راست ، قطع مورد ندارد .

( مسئله 305 ) : در بریدن دست و یا پا نسبت به محارب در مورد گرفتن مال که شرحش گذشت لازم نیست مال به اندازه نصاب دزدی باشد .

تنبیه : سزاوار است که جای بریدن دست و پا را مانند دزد با روغن زیتون داغ تماس داد که بهبودی یافته سرایت یا عفونت نکند .

( مسئله 306 ) : اگر قبل از محاربه بریدن دست راستش برای قصاص واجب شد ، بعداً محاربه کرد ، بعضی قصاص را مقدم داشته‌اند و هم چنین اگر قبل از محاربه به سبب دزدی بریدن دست راست و برای قصاص بریدن پای چپ واجب شده بود ولی این گفته اشکال دارد .

( مسئله 307 ) : چنانچه محارب دست کسی را برید سپس او را کشت ، بعضی گفته‌اند اول دستش بریده شده ، سپس کشته می‌شود و هم چنین گفته‌اند ابتدا قصاص از اعضایی که باید قصاص شود اجراء سپس اگر باید در محاربه دست و پای او قطع شود ، آنها را قطع می‌کنند ، لکن خالی از بحث نیست .

( مسئله 308 ) : هر جنایتی که از محارب غیر از کشتن صورت گیرد ، قابل عفو است ، لکن ولی مقتول نمی‌تواند از قصاص عفو کند و چنانچه ولی یا اولیاء

مقتول محارب را از کشتن عفو کردند ، کشتن محاربی که کسی را کشته بر امام از باب حد شرعی لازم است .

( مسئله 309 ) : در تبعید ، محارب از شهر خود بیرون شده ، قصد هر شهر و جایی را داشت به اهل آنجا می‌نویسند ، با وی هم خوراک نشده ، با هم آب نخورند ، هم نشین نشده ، خرید و فروش نکنند تا توبه کند و حق این است که توبه‌اش قبول شده از تبعید آزاد می‌گردد و تا مرگش ادامه نمی‌یابد .

( مسئله 310 ) : جایز بلکه واجب است دفاع از تعدی محارب با مراعات آسانتر و آسانتر و چنانچه از راه آسان دفع می‌شد و سخت را برای دفاع برگزید ، ضامن جنایت بر او خواهد بود ، مثلاً اگر بر وی بانگ بزند فرار می‌کرد ، جایز نیست او را زخمی سازد یا اگر زخمی به دست یا پای وی وارد می‌آورد ، شرش دفع می‌شد ، جایز نیست بیش از این او را زخمی کرد یا بکشد والا قصاص دارد .

دفاع از تعدی مهاجم

( مسئله 311 ) : جائز بلکه واجب است دفاع از شرّ کسی که بر خود انسان یا اهل و کسانش هجوم آورده ، قصد کشتن دارد و اگر شرش بدون کشتن دفع نمی‌شود کشتن او جائز است و خونش هدر و مدافع ضامن نیست و در مهاجم فرقی بین مرد و زن ، مسلم باشد یا کافر نیست خواه با چیزی سنگین حمله کند یا با اسلحه تیز یا آتشی و هم چنین جائز بلکه واجب است دفاع از شر کسی که قصد تجاوز به خود شخص یا عیال یا یکی از کسانش را دارد و اگر مهاجم تنها

قصد اموال انسان را دارد دفاع جائز است و در مورد دفاع از جان و در مقابل تجاوز و دفاع از مال خود و جان و تجاوز به اهل و کسان چنانچه بدون زخم زدن دفع تعدی نشود و منحصر به کشتن باشد ، کشتن جائز است ، مدافع ضامن زخم یا کشتن وی نیست .

( مسئله 312 ) : در مورد تجاوز به اموال می‌توان دفاع نکرد و اموال را در اختیار مهاجم قرار داد .

در روایتی صحیح⁽¹⁾از گفته پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله داریم که اگر من باشم مال را رها کرده با وی گلاویز مقاتله نمی‌شوم .

( مسئله 313 ) : کسی که از روی ستم کشته می‌شود و توانایی دفاع از خود را نداشته ، گناهی ندارد و هم چنین کسی که بدون اختیار مورد تجاوز جنسی قرار گرفته ، مثلاً دست و پای او را بسته به وی تعدی کنند ، بلکه اگر روزه‌دار باشد روزه‌اش نیز باطل نمی‌شود و هم چنین اگر بدون اختیار در حلق وی خوراکی یا آشامیدنی بریزند و نتواند فرو نبرد یا سرش را در زیر آب فرو برند هیچ یک از این کارها روزه را باطل نمی‌سازد .

( مسئله 314 ) : اگر کسی را تهدید به قتل کنند که اگر شراب نخورد یا بزرگان دین را دشنام ندهد وی را می‌کشند یا چشمش را کور می‌کنند یا دست و پایش را می‌برند ، جایز است از روی اکراه این کارها را انجام دهد و آیا جائز است در برابر تهدید به قتل کسی تن به زنا یا لواط با خودش یا با کسی از نزدیکانش یا زنای به زنش بدهد ؟ محل اشکال است ، آنچه معیار کلی در این گونه موارد

است ( أعاذنا اللّه والمؤمنین والمؤمنات منها ) مراعات جانب أهمّ در نظر شارع مقدس می‌باشد اگر تن به کشتن دادن گناهش بزرگتر از تن به لواط یا زنا دادن یا لواط کردن و زنا کردن باشد باید گناه کوچک را مرتکب شده تا بزرگتر را انجام ندهد ، گناه کوچک را فدای گناه بزرگ و بزرگ را فدای بزرگتر سازد و تا می‌تواند گناه کمتر و کوچکتر را انتخاب نماید و لازم به تذکّر است انسان در جایی که احساس خطر ناموسی و عرضی یا جانی می‌کند ، چه راجع به خود و چه کسانش ، نباید برود و حتی المقدور خود و کسان خود را از این گونه موارد دور کرده فرار کند ، یا اگر گیر افتاد به هر حیله و تدبیر ممکن باید تن به معصیت و فساد ندهد و چنانچه می‌داند کسی که قصد جان یا تجاوز و تعدی به حریم خود یا کسان یا زنش را دارد توانایی دارد ولی انسان می‌تواند شر او را دفع کند ، دفاع واجب و تسلیم شدن حرام است .

( مسئله 315 ) : کسی که در صحنه دفاع از خود یا زن یا کسانش یا مظلوم دیگر کشته می‌شود در احکام بعد از کشتن مانند شهید معرکه جنگ بین کفر و اسلام نیست بلکه باید او را غسل داده کفن کرده بعد از نماز خواندن بر جنازه‌اش او را دفن کنند .

( مسئله 316 ) : چنانچه با ضربه‌ای مهاجم را از کار انداخت و شر و خطرش دفع شد .

جائز نیست وی را کتک زد یا زخمی نمود یا کشت و در مورد کشتن قصاص و در زخم زدن اگر جای قصاص است قصاص دارد و گر نه دیه ثابت است .

( مسئله 317 ) : تا هنگامی که معلوم نباشد مهاجم قصد تعدی دارد نمی‌توان

ابتدأً وی را زخم زد یا جنایتی بر او وارد آورد و دور نیست اگر نشانه‌های قطعی برای تجاوز وی هست بتوان با حمله جلو تعدی و تجاوزش را گرفت .

( مسئله 318 ) : خطر و ضرری که از مهاجم به مردم دیگر متوجه می‌شود ، جائز بلکه مستحب است دفع کرد و اگر قصد قتل را دارد حتماً باید جلو او را گرفت .

( مسئله 319 ) : کسی که شخصی را در منزل خود کشت و ادعاء دارد که قصد تجاوز به خود انسان یا عیال یا محارم وی را مانند دختر ، مادر ، خواهر ، عمه و خاله داشته و ولی مقتول او را تصدیق نمی‌کند و بینه ( شهود عادل ) نیز در ادعای خود ندارد قصاص از او ساقط نمی‌شود .

( مسئله 320 ) : کسی که در خانه دیگری برای اطلاع بر عورات و احوال آنان سرکشی کند ولو از خانه خود ، دفع وی مانند مهاجم جائز است ولی باید راه آسانتر را برگزیند و اگر متوقف بر صدمه زدن بر او است به کمترین صدمه اکتفاء نماید و چنانچه دفع نشد ، مرحله بالاتر را و همینطور تا از سرکشی دست بردارد و در این مورد اگر دندانش شکست یا عیب و نقصی به چشمش مثلاً رسید یا نابینا شد یا به عضو دیگر از بدنش جراحتی وارد آمد ، مدافع ضامن نیست مگر با دفع به آسان راه سخت را اختیار و زخم بیشتر را بزند که ضامن است ( قصاص یا دیه ) ولی اگر آنکه سرکشی می‌کند از محارم زنها باشد همان بانگ و فریاد زدن بر او کافی است و نباید زخمی و عیبی بر او وارد ساخت ، مگر برهنه باشند و در آن حال سرکشی کند و به فریاد زدن دست برندارد که می‌توان مانند بیگانگان با او رفتار کرد .

( مسئله 321 ) : چنانچه سرکشی از روی خطا و اشتباه باشد ، حق ندارد به وی آسیبی برساند .

( مسئله 322 ) : اگر کسی در راهی برهنه باشد ، گفته‌اند حق ندارد کسی را که به او نگاه کند آسیب برساند و این گفته قوی است .

( مسئله 323 ) : جائز نیست کسی را که به تصاویر ( عکسها ) زنها و دختران نامحرم نگاه می‌کند یا به سخنان آنان گوش فرا می‌دهد آسیب بدنی رساند ، تنها باید او را نهی از منکر کرد .

( مسئله 324 ) : اگر شخصی سرکشیده ادعاء کرد در آسیب رساندن برای منع وی از نگاه کردن و سرکشیدن صاحب منزل مثلاً مراتب را رعابت نکرده با امکان انتخاب راه آسان آسیب سخت به او وارد آورده و صاحب منزل منکر است و هیچکدام شاهد ندارند ، آیا آسیب رسان ( صاحب منزل ) ضامن است ؟ دو وجه است و اگر سرکش ادعای زخمی شدن را نمود ، یا ولی مقتول ادعای قتل بی‌جای وی را در مورد سرکشی به منزل نمود و مدعی علیه منکر است و مدعی هم بینه ( دو شاهد عادل ) ندارد ، منکر باید قسم بخورد و هم چنین اگر صاحب منزل اعتراف به زخم زدن یا کشتن نمود ولی مدعی است که طرف قصد تجاوز داشته و بدون این زخم یا قتل دفع نمی‌شد و شاهد ندارد با قسم خوردن منکر ( طرف دعوا ) صاحب منزل ضامن زخم و قتل است .

دفع حمله حیوان

( مسئله 325 ) : چنانچه حیوانی به کسی حمله کند ، حق دفاع دارد و هم چنین

اگر کسانش یا اموالش مورد حمله و تجاوز حیوانی قرار بگیرد و اگر بدون آسیب رساندن حیوان دفع نشود ضامن آسیب زدن بر او نیست ولی باید رعایت آسانتر را نموده و به اندازه لازم آسیبی برساند که شر حیوان دفع گردد و اگر بیش از مقدار ضرورت آسیبی وارد آورد و حیوان مالک دارد ضامن است و چنانچه می‌توانست از حمله حیوان فرار کرده خود را نجات دهد ضامن آسیبی است که به حیوان مالک دار رسانده است .

مسائلی متفرقه

( مسئله 326 ) : اگر کسی دست دیگری را گاز گرفت و آن کس دست خود را از دهان و زیر دندان گاز گیرنده بیرون آورد ، چنانچه صدمه‌ای به گاز گیرنده وارد شد یا دندانش از جای کنده بیرون آمد ضامن نیست .

( مسئله 327 ) : چنانچه دفع گاز گیرنده متوقف بر خمی کردن یا مشت یا لگد زدن به وی می‌باشد جائز است و ضمان ندارد و اگر به جز کشتن راه دیگری برای دفع شر او نیست ، کشتنش جائز می‌باشد ولی اگر با مشت یا لگد یا امثال اینها دفع می‌شود ، ضامن بریدن دست یا زخم کردن عضو یا کشتن وی است و قصاص دارد و در صورت نبودن موردی برای قصاص ، دیه تعلق می‌گیرد .

( مسئله 328 ) : چنانچه دو نفر به هم حمله کنند ، هرکدام ضامن جنایت و آسیبی هستند که بر دیگری وارد می‌آورد و فرقی بین دو سوار یا دو پیاده یا یک سوار و دیگری پیاده نیست ولی اگر یکی از آن دو در مقام دفاع باشد ضامن آسیبی که به طرف دیگر رسانده و به کمتر از آن حمله مهاجم دفع نمی‌شود نیست .

( مسئله 329 ) : اگر دو نفر یکدیگر را زخم زدند و هر دو ادعای دفاع می‌کنند و هیچکدام شاهدی بر ادعای خود ندارند ، منکر دفاع قسم می‌خورد و اگر هر دو قسم خوردند یا هیچکدام ، هر کدام ضامن جنایتی است که بر دیگری وارد آورده .

احکام مرتد

( مسئله 330 ) : ارتداد بیرون شدن از دین اسلام است کلاً ، خواه معتقد به دین دیگری از ادیان اهل کتاب ( یهودی ، نصرانی و مجوسی ) یا ادیان دیگر شود یا به هیچ دین و آئینی ملتزم و معتقد نگردد یا آنکه به کلی از دین اسلام خارج نشده ولی بعض ضروریات را که انکار آن با اسلام سازگار نباشد ، منکر شود ، مثلاً نماز یا روزه یا حج را منکر شود و بگوید در اسلام اینها بر هیچ کس واجب نیست یا آنکه چیزی بدین بیفزاید که نبودش از ضروریات است ، مثلاً در هر سال دو ماه روزه واجب بداند یا شبانه روز شش نماز بر مکلف واجب ببیند .

( مسئله 331 ) : ارتداد با عمل نیز محقق می‌شود ، مثلاً برای بت تعظیم کند ، یا نعوذ باللّه با دانستن اینکه این کتاب یا جزوه قرآن مجید است آن را مورد هتک قرار دهد .

( مسئله 332 ) : مرتد بر دو قسم است : قسم اول مرتد فطری است و او کسی است که انعقاد نطفه‌اش در حال اسلام پدر و مادر یا یکی از آنها صورت گرفته و در حال بلوغ مسلم بود ، سپس مرتد گردد ، اگر مرد باشد : کشتن وی لازم است و دارائیش به وارث مسلم ( او در حال ارتداد ) می‌رسد و زنش از وی جدا

شده و عدّه وفات نگه می‌دارد و آیا کافی است که نطفه‌اش با اسلام منعقد شده ولو اینکه در حال بلوغ مسلم نباشد یا آنکه ولادتش بر اسلام باشد گر چه بلوغ در حال کفر محقق گردد ، محل اشکال است .

( مسئله 333 ) : قسم دوم مرتد ملی است و او کسی است که از کفر به اسلام گرویده ، سپس مرتد شده ، اگر مرد باشد سه روز وی را توبه می‌دهند اگر پذیرفت و گرنه روز چهارم کشته می‌شود و دارائی این قسم مرتد تا زنده است بر ملک خود وی باقی است و زنش از وی جدا شده ، عدّه طلاق نگه می‌دارد و طبق بعض روایات⁽¹⁾معتبره اگر بین ایام عدّه مُرد یا کشته شد عدّه وفات دارد .

( مسئله 334 ) : زن اگر مرتد شد کشته نمی‌شود ، خواه فطری باشد یا ملی و دارائی وی نیز از ملکش بیرون نمی‌رود ، حبس ابد می‌شود تا توبه کند یا بمیرد ، و در اوقات نماز کتک می‌خورد ، بر خدمت سخت واداشته می‌شود در خوردنی و آشامیدنی و پوشیدنی در تنگنا قرار می‌گیرد ، به اندازه‌ای که نمیرد به وی خوردنی و آشامیدنی می‌دهند و زبرترین و خشن‌ترین لباس را بر وی می‌پوشانند .

( مسئله 335 ) : زن مردی که مرتد فطری شد عدّه نگاه می‌دارد حتی اگر به وی دخول نکرده باشد اما زن مردی که مرتد ملی شد اگر به وی دخول نکرده بدون عده از او جدا می‌شود

حکم اسلام اهل کتاب

( مسئله 336 ) : چنانچه‌شوهر زن کتابی ( یهودی ، نصرانی ) اسلام آورد و زن

وی به کفر خود باقی ماند ، تزویج آنها به حال خود باقی است ، خواه قبل از دخول اسلام آورد یا بعد از آن .

( مسئله 337 ) : اگر زن کتابی ( یهودی ، نصرانی ) قبل از دخول اسلام آورد و مرد بر کفر باقی باشد تزویج آنها فسخ می‌گردد ولی اگر اسلام وی بعد از دخول بود تا عده باقی است تزویج فسخ نمی‌شود ، اگر مرد در ایام عده اسلام اختیار کرد ، تزویج آنان به قوت خود باقی می‌ماند و اگر عده تمام شد و اسلام نیاورد تزویج فسخ می‌گردد .

( مسئله 338 ) : بعید نیست مجوسی در حکم مسئله 336 و 337 مانند یهودی و نصرانی باشد .

اسلام کفار حربی ( غیر اهل کتاب )

( مسئله 339 ) : زن و شوهری که کافر بوده ، یهودی ، نصرانی و مجوسی نباشند ، هر آنگاه یکی از آنان قبل از دخول شوهر به زن خود ، اسلام آورد ، تزویج آنان فسخ می‌گردد و اگر اسلام بعد از دخول باشد تا عده زن تمام نشده تزویج باقی است و چنانچه تا انقضاء عدّه دیگری اسلام نیاورد تزویج فسخ می‌شود .

ارتداد یکی از زن و شوهر

( مسئله 340 ) : اگر یکی از زن و شوهر قبل از دخول مرد به زن خود ، مرتد شود ، تزویج آنان فسخ می‌گردد ، خواه ارتداد فطری باشد یا ملی و در صورتی

که ارتداد یکی از آنان بعد از دخول باشد مشهور علماء فرموده‌اند تزویج تا عدّه تمام نشده فسخ نمی‌گردد و اگر مرد مرتد ملی باشد ، چنانچه قبل از تمام شدن عدّه زن به اسلام برگشت تزویج به قوت خود باقی است و زن هم اگر مرتد ملی باشد به همین نحو ولی در ارتداد فطری اسلام مرد قبل از تمام شدن عدّه زن ( عدّه وفات ) اثری ندارد و فرموده مشهور بعضاً قابل بحث است .

( مسئله 341 ) : جمعی از علماء فرموده‌اند تزویج مرد مرتد یا زن مرتد مطلقاً با هیچ کس جایز نیست و علامه خوئی قدس‌سره تزویج آن دو را با هم جائز دانسته ولی خالی از بحث نیست ، لکن ظاهراً گفته علماء در باب مرد که تزویج او با هیچ زنی صحیح نیست درست و نسبت به زن که نمی‌تواند با مرد تزویج کند قابل قبول است و اگر زنی که شوهر دارد مرتد شود ، علامه خوئی قدس‌سره او را به مجرد ارتداد از مرد جدا دانسته و با دخول عده بر او واجب شمرده .

( مسئله 342 ) : چنانچه یکی از آن دو ( مرتد و مرتده ) اولی مطلقاً ودومی بعد از عده تزویج کرد ، می‌توان گفت حکم زنا بر این تزویج مترتب نشود ( چون برای هر ملتی تزویجی است ) .

( مسئله 343 ) : ارث مرتد هر یک از دو قسم آن زن یا مرد به وارث مسلمش می‌رسد و اگر یکی از وارث مسلم نبود ، از ارث محروم است و اگر در سلسله وارث مسلمی نباشد ( حتی معتق و ضامن جریره ) مشهور فرموده‌اند وارث وی امام علیه‌السلام است و کافر از او ارث نمی‌برد .

کشتن مرتد ملی ( مرد )

( مسئله 344 ) : اگر مرتد ملی از ارتداد به اسلام برگشت و ارتداد و برگشت وی به اسلام دوبار تکرار شد ، آیا به ارتداد بار سوم کشته می‌شود یا بار چهارم ؟ قابل بحث است و هم چنین زن مرتدّه .

( مسئله 345 ) : خنثی مشکل که نشانه‌های شرعی مرد و زن بودنش معلوم نباشد به ارتداد کشته نمی‌شود و دارایی او تا زنده است بر ملکش باقی است واگر ارتداد فطری باشد حبس ابد و سایر امور مذکور در مسئله (334 ) بر وی مترتب نمی‌گردد .

شرایط ارتداد

( مسئله 346 ) : در تحقق ارتداد بلوغ و عقل و قصد و اختیار شرط است ، پس چنانچه گفتار یا کار ارتدادی از صغیر یا دیوانه واقع شد اثری ندارد و یا از روی غفلت و سهو و فراموشی از عاقل بالغ صورت گرفت و اگر وی را وادار به ارتداد کردند و از روی اکراه کار یا گفته‌ای ارتدادی انجام داد مرتد نمی‌شود .

( مسئله 347 ) : مردی که مرتد فطری باشد اگر دیوانه شد ، حکم کشتن وی به جای خود باقی است و هم چنین اگر مرتد ملی بعد از سه روز توبه دادن و سرپیچی از آن دیوانه گشت .

( مسئله 348 ) : اگر ادعای اکراه بر ارتداد کرد و بینه ( دو شاهد عادل مرد ) ندارد ولی قرینه‌ای بر درستی ادعای خود دارد ادعایش پذیرفته و حکم مرتد بر وی جاری نمی‌گردد .

( مسئله 349 ) : چنانچه ارتداد با اکراه صورت گرفت و بر وی عرضه اسلام یا توبه کردند و سرپیچی نمود حکم به کفر او نمی‌شود زیرا که ارتداد اکراهی او اثر نداشته ، اسلامش به حال خود باقی است و همچنین اگر گفتار یا عمل ارتدادی در حال مستی صادر شد اثر ندارد ، مگر آنکه مستی به حدی نرسیده که عقل زایل شود .

( مسئله 350 ) : مرد مرتد ولایت بر دختر مسلم خود در باب تزویج ندارد ولی ولایتش بر دختر غیر مسلم و بچه کوچک ( نابالغ ) غیر مسلم ثابت است .

( مسئله 351 ) : بچه کوچک ( نابالغ ) مرتد اگر محکوم به اسلام باشد کشتن او مانند کشتن بچه مسلم و کشتن بزرگ بالغ که اسلام آورده در صورت عمد بنابر مشهور باعث قصاص می‌شود .

اسلام بچه کافر

( مسئله 352 ) : بچه دو کافر اگر قبل از بلوغ اسلام اختیار کرد دور نیست مورد قبول قرار گرفته ، حکم مسلم بر وی جاری گردد .

( مسئله 353 ) : بچه‌های مسلم مادام که گفته ارتدادی یا کاری که باعث ارتداد باشد از آنان صادر نشده محکوم به اسلام هستند ، حتی اگر بعد از بلوغ باشد و بدن آنان پاک و در سایر موارد نیز حکم مسلم بر آنها جاری می‌گردد و اگر عمداً کشته شدند بر قاتل قصاص ثابت است .

قبول توبه مرد مرتد فطری

( مسئله 354 ) : در قبول توبه مردی که مرتد فطری باشد اختلاف است و اظهر وأصح قبول توبه اوست و بعد از قبول می‌تواند زن مسلمه را تزویج کند حتی به احتمال قوی می‌تواند با زن قبلی خود که با ارتداد از وی جدا شده تجدید عقد نماید و اگر حیوانی را که ذبح اسلام می‌شود با شرایط ذبح کرد پاک و اگر حلال گوشت باشد خوردنش حلال است ولی در سقوط کشتن او و برگشت زن وی بدون تزویج و همچنین دارائیش تأثیری ندارد و گفته بعضی که اگر انکار شهادتین کرده توبه‌اش با اظهار شهادتین پذیرفته نمی‌شود و اگر انکار ضروری کرده توبه‌اش با اقرار به آن ضروری قبول می‌شود ، ضعیف است .

چگونگی توبه مردی که مرتد فطری است

( مسئله 355 ) : توبه از ارتداد به قبول آنچه رد کرده و ردّ آنچه در دین وارد ساخته محقق می‌شود ، پس اگر یکی از شهادتین را انکار کرد توبه‌اش با اظهار آن شهادت است ولی اگر شهادت به توحید را منکر شده به اظهار آن حکم ، اسلام وی نمی‌شود تا شهادت به نبوت پیغمبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله بدهد و آیا نماز خواندن که تشهدش مشتمل بر شهادتین است کفایت می‌کند ؟ محل اشکال است و چنانچه ضروری از ضروریات دین را انکار نموده توبه‌اش به اقرار و پذیرفتن آن ضروری است و اگر چیزی از دین نبوده و نبودنش ضروری بود و به دین اسلام چسبانده ، توبه‌اش انکار آن است و در مورد توبه از ارتداد عملی ، انجام دادن کاری که اثبات ندامت و برگشت از آن را نماید لازم است .

( مسئله 356 ) : آنچه را که مرتد از مال مسلم یا غیر مسلمی که مالش محترم باشد تلف کرده ضامن است ، خواه در دار الحرب باشد یا دار الاسلام ، در حال چنگ یا صلح ، فرقی ندارد و همچنین فطری بوده یا ملی ، اما کافر حربی آیا به تلف کردن مال مسلم ضامن است یا نه ؟ چند قول است ، دور نیست اگر اسلام آورد ضامن جان یا مالی که در جبهه جنگ از مسلم تلف کرده نباشد و در سایر موارد ضمان اقوی است .

( مسئله 357 ) : دارایی کافر ذمی ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) که در بلاد اسلام زندگی می‌کنند به سبب شکستن پیمان ( ذمه ) از امان خارج نمی‌شود و در این حال اگر بمیرد اموالش به ورثه‌اش می‌رسد مگر وارث ، کافر حربی باشد .

( مسئله 358 ) : بچه‌های کافر ذمی که در بلاد اسلام بمانند بر ذمه ( پیمان ) خود و احکام ذمه باقی هستند و بعد از بلوغ از تبعیّت پدر و مادر خارج شده یا ملتزم به شرایط ذمه می‌شوند که جان و مالشان محترم و در امان است وگر نه مختارند از بلاد اسلام خارج شده حکم کافر حربی را دارند .

( مسئله 359 ) : کسی که مرد مرتد فطری را بکشد نه قصاص دارد و نه دیه ، و هم چنین اگر مرتد ملی را بعد از توبه دادن ظرف سه روز و سرپیچی از آن ، کشت و چنانچه مرتد مسلمی را عمداً بکشد قصاص دارد و قصاص بر قتل ارتدادی مقدم است ، گر چه خالی از بحث نیست .

( مسئله 360 ) : بدهی‌های مرتد ملی به سبب کشتن یا مرگ وی همه حالّ می‌شوند ( یعنی اگر مدت دار است مدت ساقط و آناً باید پرداخت گردد ) و هم

چنین بدهی‌های مدت‌دار مرتد فطری به سبب ارتداد وی همه فوری می‌گردد .

( مسئله 361 ) : چنانچه مرتد ملی توبه کرد و کسی به اعتقاد باقی بودن او بر ارتداد وی را کشت ، آیا قصاص ثابت است ؟ دو قول است و حق این است که قصاص ندارد ، تنها ضامن خون‌بها می‌باشد .

( مسئله 362 ) : مشهور بین علماء آن است که زنی که مرتد فطری باشد و مرد مرتد ملی از تصرف در اموال خود ممنوعند ، لکن در این گفته اشکال است و حق این است که تصرف آنها منعی ندارد .

( مسئله 363 ) : در این که فرزند مرتدی را که تولدش بعد از ارتداد باشد می‌توان استرقاق کرد یا نه ؟ خلاف است و اقرب عدم جواز است ( استرقاق : به ملک در آوردن است ) .

( مسئله 364 ) : بعض بزرگان علماء گفته‌اند اگر شیعه دوازده امامی ضروری مذهب را انکار کرد یا آنچه نبودش ضروری مذهب است معتقد و ملتزم شد مرتد می‌گردد ، لکن موافقت با این گفته مشکل بلکه ممنوع است .

وطی بهیمه

( مسئله 365 ) : هرگاه مرد بالغ عاقل از روی اختیار حیوانی را وطی کرد ( با حیوان جماع نمود ) اگر خوردن گوشت آن حیوان حلال باشد خود آن حیوان و نسلی که بعد از وطی پا می‌گیرد حرام می‌شود و بهتر این است که 25 ضربه تازیانه بر آن مرد نواخته شود و در این مسئله فرقی بین انزال منی وعدم انزال نیست ولی اگر نداند حرام است یا از روی اکراه باشد عقوبت ندارد .

( مسئله 366 ) : چنانچه آن حیوان به حسب متعارف گوشتش خورده می‌شود مانند گوسفند ، گاو ، شتر ، باید او را کشت و سوزاند و دفن نمود ولی اگر خوردن گوشتش معمول نیست ولی حلال و تنها برای سواری ( یا بار بردن از وی استفاده می‌شود ( مانند خر و قاطر و اسب ) به شهری دیگر برده می‌فروشند و بعید نیست همین رفتار با حیوان اگر حرام گوشت باشد مانند فیل ، خرگوش ، بوزینه نیز صورت گیرد .

( مسئله 367 ) : اگر آنکه با حیوان جماع کرده مالک وی نباشد باید قیمتش را به صاحبش بدهد .

( مسئله 368 ) : در فرض بالا پول فروش حیوان به واطی رسیده و چنانچه فروش بیش از قیمت همانند آن حیوان باشد ، در اینکه آن زیادتی به چه کسی داده می‌شود چند وجه است و رجوع آن به واطی قوی است و مختار عدّه‌ای از بزرگان معاصر است .

( مسئله 369 ) : چنانچه واطی ( آنکه این عمل را مرتکب شده ) تنگدست بوده نتواند غرامت قیمت حیوان را بپردازد ، بعضی گفته‌اند قیمت فروش حیوان ( آن قسم که باید فروش رود ) به مالک داده می‌شود و ا گر کمتر از قیمت باشد پرداخت تفاوت بر عهده واطی است .

( مسئله 370 ) : بول و سرگین حیوان اگر پاک بوده بعد از وطی نجس می‌شود .

( مسئله 371 ) : اگر حیوان در بین امثال خود اشتباه شد با قرعه معین شده و احکام مذکور بر وی جاری می‌گردد .

( مسئله 372 ) : در احکام گذشته فرقی بین حیوان ماده و نر نیست و احکام

مذکوره با وطی حیوان در دبر نیز مترتب می‌گردد .

( مسئله 373 ) : چنانچه انسانی مرد یا زن ، مفعول حیوان واقع شود ، احکام مذکوره جاری نمی‌شود .

( مسئله 374 ) : امثال خر و قاطر و اسب که حلال گوشتند ولی معمولاً گوشتشان خورده نمی‌شود ، به سبب وطی انسان بعید نیست گوشتشان حرام گردد .

( مسئله 375 ) : در احکام حیوان فرقی نیست بین انسان بزرگ که با حیوان جماع کند یا پسر بچه نابالغ ، عاقل باشد یا دیوانه ، عمداً مرتکب این کار گردد یا سهواً یا از روی فراموشی و اشتباه ، یا اکراه ، بداند این کار حرام است یا نداند .

( مسئله 376 ) : چنانچه قدری از حشفه در عضو حیوان وارد شد این احکام قویاً بار می‌شود .

راه اثبات وطی بهیمه

( مسئله 377 ) : وطی حیوان به شهادت دو مرد عادل و هم چنین به اقرار خود فاعل ، اگر بالغ و عاقل و در اقرار خود مختار باشد ثابت می‌گردد و در اقرار برای تعزیر فاعل یک بار اقرار کفایت می‌کند ولی سایر احکام وطی حیوان با اقرار فاعل اگر مالک آن حیوان نیست ولو مکرّر اقرار کند و از کلامش علم حاصل نشود مترتّب نمی‌گردد مگر نسبت به خود وی که ملزم است از شیر و گوشت آن حیوان و نسل بعد از وطی اگر حلال گوشت بوده تناول نکند و در مورد مالک با اقرار او تمام احکام مترتب می‌گردد .

( مسئله 378 ) : اگر مالک حیوان بر کسی ادعاء کند که حیوانش را وطی نموده و آن کس انکار کند و مدعی ( مالک ) دو شاهد عادل برای اثبات ندارد می‌توان منکر را قسم بدهد و اگر از قسم خوردن نکول کرد و قسم را به مدعی برگرداند و مدعی قسم بخورد فقط در مورد غرامت مالی مؤثر است و در سایر احکام ( حتی تعزیر فاعل ) قسم اثری ندارد .

( مسئله 379 ) : چنانچه وطی حیوان ثابت نشد اگر فاعل خود مالک حیوان است بین خود و خداوند باید به احکام قسم اول عمل کند و آیا احکام قسم دوم حیوان را نیز باید اجرا نماید ؟ خالی از تأمّل نیست .

( مسئله 380 ) : و اگر واطی ( فاعل ) مالک حیوان نباشد و مالک بی‌خبر است احتمال قوی دارد که به هر نحو ممکن ولو به خریدن حیوان لازم باشد این احکام را اجراء نماید .

( مسئله 381 ) : اگر چندین بار این عمل از فاعل نسبت به یک حیوان معین یا متعدّد صادر شد و هر بار حاکم شرع وی را تعزیز ( تأدیب ) نمود بار سوم یا چهارم کشته می‌شود ؟ اشکال است .

عقوباتی دیگر برای ارتکاب کارهای حرام

( مسئله 382 ) : اگر کسی عاقل بالغ در خانه کعبه عمداً بول یا مدفوع کرد ، از آنجا و از حرم بیرون برده شده گردنش زده می‌شود ولی اگر در مسجد الحرام این کار را کرد ( در قسمت‌های قدیمی زمان ائمه علیهم‌السلام کتک سختی خورده کشته نمی‌شود و اگر بدون اختیار بول یا مدفوع وی رها شد و نتوانست جلو بگیرد در

هیچ یک از این دو صورت گناهی ندارد و عقوبتی بر وی جاری نمی‌شود .

تنیبه : قتل در مورد اول از جهت ارتداد نیست و لذا نسبت به زن نیز جاری می‌شود . و این حکم آیا در موردی که جایی از کعبه را نجس نکرده و در لباس خود این کار را کرد جاری است ؟ محل بحث است .

( مسئله 383 ) : معلم جایز است تا سه تازیانه با نرمی در مقام ادب کودک بر وی بزند ، و غیر معلم می‌تواند تا شش تازیانه و در تأدیب غلام تا ده تازیانه وارد شده ولی اولی واحوط این است که از 5 تازیانه بیشتر نزند و بهتر است در مورد سرکشی از گفته مولای خود وی را عفو کند و تنها در مورد نافرمانی خداوند او را بزند .

( مسئله 384 ) : غیر ولی کودک می‌توان وی را مانند بچه خود ادب نماید .

( مسئله 385 ) : استمناء ( کاری که موجب بیرون آمدن منی شود ) اگر با غیر همسر و کنیز خود باشد حرام است .

( مسئله 386 ) : زن اگر به غیر شوهر و کنیز ( تزویج نکرده ) به غیر مولای خود ( اگر مرد باشد ) استمناء کند حرام است .

ثبوت استمناء

( مسئله 387 ) : استمناء به یک بار اقرار بالغ عاقل مختار ثابت می‌شود ، علی الاقوی و بعضی دوبار اقرار را لازم دانسته‌اند و به شهادت دو مرد عادل نیز ثابت می‌گردد و احتمال قوی دارد که در مورد زن به شهادت زن‌ها نیز ثابت شود .

( مسئله 388 ) : اگر سه بار استمناء کرد و بعد از هر بار از ناحیه مجتهد جامع الشرایط تعزیز ( تأدیب ) شد بار چهارم بنابر احتیاط لازم کشته می‌شود و احتمال دارد کشتن وی بار سوم باشد .

تعزیرات

( مسئله 389 ) : تعزیر به عقوبت و گوشمالی گفته می‌شود که برای انجام کار حرام یا ترک واجب بوده و در شرع مقدس مقدار و کیفیت مخصوصی برایش معین نشده باشد و در پاره‌ای موارد یک ضرب تازیانه یا نصف و ثلث وارد شده و حق این است که اختصاص به انجام گناه خاص یا ترک واجبی مخصوص ندارد ، بلکه در مورد هر ترک واجب یا فعل حرامی که حد معین و کیفر خاص ندارد تحقق می‌یابد ، مگر در جاهائی که نبودن تعزیر ثابت شده مانند انجام بعضی محرمات احرام یا ارتکاب گناه کوچک .

( مسئله 390 ) : اندازه تعزیر : در مقدار آن اختلاف است و اقوی آن است که ما بین 10 یا 20 تازیانه است و از 40 تجاوز نمی‌کند و مشهور علماء آن را بین 30 تا 99 تازیانه دانسته و بعضی از 10 تا 99 گفته‌اند و گفته‌ای است که فرق بین کیفر انسان آزاد و غلام و کنیز گذارده ، درباره گروه اول کمتر از 79 و در مورد گروه دوم کمتر از 39 تازیانه معین کرده است .

( مسئله 391 ) : در پاره‌ای موارد تعزیرات معینی از جانب پیشوایان معصوم علیهم‌السلام وارد شده و بسیاری از این موارد سند صحیح یا معتبر دارد که اولی و احوط رعایت همان مقدار تأدیب خاصی است که وارد شده و به حول و قوه

الهی به ترتیب بیان می‌شود .

1 ـ اگر مرد روزه دار ( روز ماه مبارک رمضان ) عمداً با زن روزه‌دار خود با اکراه جماع کند 50 ضربه شلاق دارد و اگر زن بدون اکراه تسلیم شد ، هر یک با زدن 25 تازیانه کیفر می‌شوند .

2 ـ دو مرد چنانچه در یک لباس ( پوشش ) با هم شده ، هر یک 99 ضربه تازیانه کیفر دارند ، خواه در یک لحاف با هم لخت بخوابند یا در یک لباس یافت شوند و ظاهراً پدر و پسر و یا دو برادر از این حکم مستثنی هستند .

3 ـ و هم چنین اگر مرد با زن بیگانه در زیر یک لباس یافت شدند و یا دو زن که دختر و مادر و یا خواهر نباشند به هر کدام 99 تازیانه زده می‌شود .

4 ـ نسبت به احتکار در عهد نامه حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام به مالک اشتر که نهج البلاغه آن را دارد وارد شده ، بعد از نهی محتکر ، چنانچه به احتکار ادامه داد گوشمالی بده ، بدون زیاده روی و عقوبتش کن .

( مسئله 392 ) : احکام احتکار در مورد هر چیزی که مردم به آن احتیاج دارند ثابت نیست بلکه مخصوص به امور چندی است .

( مسئله 393 ) : 5 ـ اگر یک مرد با پسر نابالغ در زیر یک پوشش یافت شدند و کاری صورت نگرفته ، مرد 99 تازیانه کیفر دارد و پسر بچه تأدیب می‌شود .

( مسئله 394 ) : 6 ـ اگر مردی بالغ استمناء کرد ( معنی آن در مسئله 384 گذشت ) بر دستش می‌زنند تا سرخ شود . در روایت که در این مورد وارد شده⁽¹⁾دارد که امیرالمؤمنین علیه‌السلام آن مرد را از بیت المال تزویج کرد .

( مسئله 395 ) : 7 ـ روزه ماه مبارک رمضان که بر انسان واجب است ، در افطار آن بدون عذر کتک وارد شده و در پاره‌ای روایات⁽¹⁾39 ضربه تازیانه

ذکر شده .

( مسئله 396 ) : 8 ـ اگر کسی بکارت دختری را با انگشت خود برطرف کرد ( البته غیر از شوهرش ) مشهور علماء فرموده‌اند تأدیب شود ، لکن صحیح آن است که 80 تازیانه کیفر دارد و در مسئله 130 گذشت که باید مهر المثل بدهد و اگر بکر ، کنیز کسی باشد و غیر از مولی و شوهر دیگری این کار را با وی انجام داد یک دهم قیمتش را باید به مولایش بپردازد .

( مسئله 397 ) : 9 ـ در اقرار به زنا و لواط و امثال اینها که برای ثبوت کیفر بیش‌از یک بار لازم است چنانچه کمتر از قدر لازم محقّق شد ، جماعتی قائل به تعزیر شده‌اند ولی خالی از اشکال نیست ، بلی آنچه به این اقرار ثابت می‌شود غرامت مال در مورد دزدی است و در اقرار به لواط ولو یک بار تزویج فاعل با مادر و دختر و خواهر لواط شونده جائز و نافذ نیست و اگر اعتراف به زنا با زنی شوهر دار یا زنا در حال عدّه رجعیّة کرد تزویج آن زن بر وی حرام مؤبّد است ، گر چه بیش از یک بار اعتراف نکند .

( مسئله 398 ) : 10 ـ کسی که ربا گرفت ، یا گوشت خوک یا مردار یا خون خورد ، اگر بالغ و عاقل و مختار باشد و می‌دانسته که این کار حرام است باید تأدیب شود و در پاره‌ای⁽²⁾روایات دارد که ربا خور بعد از دو بار تأدیب اگر باز

ربا خورد کشته می‌شود و در روایتی⁽¹⁾معتبر دارد که حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام نصرانی که تازه مسلم شده و گوشت خوک سرخ کرده را با ریحان می‌خواست بخورد کتک زدند تا بولش بیرون آمد .

( مسئله 399 ) : 11 ـ کسی که بدهی مردم را نمی‌پردازد بازداشت می‌شود ، اگر معلوم شد نادار است رها شده تا مالی فراهم کرده به طلبکار بدهد و اگر مال دارد مالش بین طلبکارها تقسیم می‌گردد ( و لازم است که خود وی را وادار به پرداخت بدهی کرده به خصوص اگر باید چیزی فروخت و پول آن را به طلبکار داد ) .

( مسئله 400 ) : 12 ـ در روایتی⁽²⁾معتبر داریم که حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام مردی را که به دیگری گفت : به مادرت محتلم شدم ، کتک دردناکی زدند .

( مسئله 401 ) : 13 ـ ایلاء در روایت صحیح⁽³⁾داریم : چنانچه زنی که شوهرش قسم خورده با وی جماع نکند صبر نداشت و شکایت به امام برد ، امام چهار ماه به او مهلت می‌دهد ، بعد از آن به شوهر می‌گوید یا به مناکحه ( جماع با زن خود ) برمی‌گردی و یا وی را طلاق می‌دهی ، اگر سرپیچی کرد وی را حبس ابد می‌کند و در پاره‌ای روایات⁽⁴⁾داریم که امیرالمؤمنین علیه‌السلام جائی از نی برای او قرار داده و یک چهارم قوت ( غذا ) او را به وی می‌دادند ، در روایتی دیگر⁽⁵⁾

دارد که وی را از خوردن و آشامیدن باز می‌داشتند .

( مسئله 402 ) : 14 ـ فروختن جری و مار ماهی که دو قسم ماهی حرام گوشتند . در روایتی⁽¹⁾وارد شده که حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام با تازیانه که دو سر ( شاخه ) داشت فروشنده را می‌زدند .

( مسئله 403 ) : 15 ـ بعضی از بزرگان علماء خرید و فروش سم قاتل را حرام و آن کس را که مرتکب گردد مستحق عقوبت ( گوشمالی ) دانسته و اگر عقوبت وی را باز نداشت و ادامه داد ، کشتن او را واجب کرده ، لکن این حکم محل تأمل بلکه منع است .

( مسئله 404 ) : 16 ـ کسی که اخته است تدلیس کرده زنی مسلم را به تزویج خود در آورد ( و زن نمی‌دانست ) باید در سر یا کمر تأدیب شود ( یعنی چند ضربه شلاق به سر یا کمرش وارد می‌آورند ) و تمام مهر را در صورت دخول و نصف آن را بدون دخول باید به زن بدهد و اگر زن بخواهد بین آن دو جدائی می‌افتد ( یعنی زن حق فسخ عقد را دارد ) .

( مسئله 405 ) : 17 ـ اگر کنیزی را روی زن آزاد بدون اجازه وی تزویج خود کرد 5/12 ضربه تازیانه می‌خورد و در این حکم بحث و اشکال است و در مسئله 128 متعرض شدیم .

( مسئله 406 ) : 18 ـ تزویج با زن شوهر دار از روی نادانی یا زنی که در عده دیگری است باطل است ولی اگر از روی علم و عمد تزویج نموده دخول کرد ، زن اگر شوهر دار است با شرایط زنای محصنه سنگسار و الا تازیانه می‌خورد

و بر مرد نیز حد زنا ثابت می‌شود .

( مسئله 407 ) : 19 ـ مردی که زنی ذمیه ( یهودیه ، نصرانیه ، مجوسیه ) روی زن مسلم خود بدون اجازه وی تزویج کند 5/12 تازیانه می‌خورد و حکم آن در مسئله 129 گذشت .

( مسئله 408 ) : 20 ـ در روایتی⁽¹⁾ضعیف وارد شده که حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در زمان خلافت عمر درباره زنی که شب خود را همانند کنیز مردی کرده و مرد با وی ( به خیال آنکه کنیزش است ) جماع کرد به وی فرمودند مرد را در پنهانی و زن را در آشکارا حد بزن و حکم زن علی القاعدة است و در مورد مرد خالی از بحث و اشکال نیست .

( مسئله 409 ) : 21 ـ مردی که با مرد دیگر یا پسری نابالغ جمع می‌شود در مسئله 112 گذشت که بدون ایقاب ( دخول ) 100 تازیانه دارد .

( مسئله 410 ) : 22 ـ در کیفر مردی که در حال احرام پسری را از روی شهوت ببوسد ( در روایت معتبر⁽²⁾100 تازیانه وارد شده ) و در غیر حال احرام تأدیب دارد .

( مسئله 411 ) : 23 ـ اگر مردی سر زنی را تراشید مشهور علماء گفته‌اند کتکی دردناک می‌خورد و در زندان می‌ماند تا موی سر زن بهبودی یابد ، اگر روئید مهر المثل ( مهری که امثال این زن در موقعیت سنّی و خانوادگی و اجتماعی دارد ) از مرد گرفته شده به زن داده می‌شود و اگر مو نروئید دیه کامل زن را باید

بپردازد و این حکم صحیح است .

( مسئله 412 ) : 24 ـ در چپاول آشکار دارائی مردم تأدیب وارد شده و حکم و شرح آن در مسئله 238 گذشت .

( مسئله 413 ) : 25 ـ در روایتی ضعیف⁽¹⁾وارد شده که امیرالمؤمنین علیه‌السلام حبس را در سه چیز می‌دانستند : مردی مال یتیم را از روی ستم بخورد ، مال یتیم را غصب نماید ، مردی در امانتی مورد اطمینان قرار گرفت امانت را ببرد .

( مسئله 414 ) : 26 ـ در روایتی⁽²⁾دیگر ( نیز ضعیف ) وارد شده که رزین می‌گوید : ( نام راوی است ) در وضوء خانه کوفه وضوء می‌گرفتم ، ناگهان مردی وارد شد ، نعلین خود را کنار گذارد و تازیانه دستی خود را روی آن‌ها نهاد ، نزدیک شد ، وضوء گرفت ، برایش مزاحمت ایجاد کردم تا اینکه بر روی دست‌های خود افتاد ، ایستاد و وضوء گرفت ، چون فارغ شد سه بار تازیانه دستی بر سرم زد ، سپس فرمود : بپرهیز ، کسی را هل ندهی و بشکنی ( عضوی یا استخوانی را ) و غرامت بپردازی ، پرسیدم که بود گفتند امیرالمؤمنین به دنبالش رفتم . پوزش بخواهم . رفت و اعتناء به من نکرد .

( مسئله 415 ) : 27 ـ کسی که با خواهر خود زنا کند ، دو روایت⁽³⁾ضعیف دارد که یک ضربت شمشیر بر او وارد می‌آورند ، به هر جا رسید ، اگر زنده ماند حبس ابد می‌شود تا بمیرد ، حکم این مورد و امثال آن در مسئله 38 گذشت .

( مسئله 416 ) : 28 ـ اگر پسری نابالغ 10 سال یا بیشتر داشته باشد ، با زنی زنا کرد کمتر از حد بالغ تازیانه می‌خورد و همچنین اگر دختر بچه‌ای نابالغ با مردی دیده شود که با او فجور ( کار زشت ) می‌کند و حکم این مسئله به تفصیل در باب زنا گذشت .

( مسئله 417 ) : 29 ـ در روایتی⁽¹⁾معتبر از امام ششم علیه‌السلام وارد شده مردی خدمت حضرت پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله آمد و گفت : یا رسول اللّه من از مردی درخواست کردم بروی خدا ( یعنی بروی خدا وی را قسم دادم ) آن مرد به من 5 ضربه تازیانه زد ، حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌و‌آله 5 ضربه دیگر به وی زدند و گفتند بر وی لئیم خود سؤال کن . و در روایتی⁽²⁾داریم که زنی از مردش این چنین درخواست کرد که او را طلاق بدهد حضرت فرمود : با کتک وی را به درد آور یا از او بگذر .

( مسئله 418 ) : 30 ـ یکی دو تن از علماء بزرگ فرق نهاده‌اند بین ساحر مسلم و ساحر کافر ، اولی کشته می‌شود و دومی تأدیب می‌گردد ولی بحثی درباره اولی نیست و حکمش همانست و گذشت و درباره دومی تأدیب خاصی وارد نشده ، بلکه اگر از اهل ذمه باشد و در عقد ذمه با وی شرط کرده‌اند که جادو نکند با انجام دادن سحر از ذمه خارج شده و حکم کافر حربی بر او بار می‌شود .

( مسئله 419 ) : 31 ـ در روایتی⁽³⁾معتبر از امام ششم وارد شده که پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله نسبت به کسی که میوه‌ها را در آستین خود می‌دزدید حکم فرمودند آنچه

خورده چیزی بر او نیست و نسبت به آنچه با خود برده تأدیب می‌شود و دو بار قیمت را غرامت می‌دهد .

( توضیح : این روایت البته در غیر مورد بریدن دست دزد است ) و درباره دزدی بچه نابالغ ( دختر و پسر ) بعد از یکی دو بار دزدی تأدیب وارد شده که قبلاً در مسئله 203 گذشت و هم چنین کسی که از غنیمت دزدی کند از امام جعفر صادق علیه‌السلام در روایتی⁽¹⁾صحیح وارد شده آنچه دزدیده اگر از سهمش کمتر است تأدیب می‌شود و بقیه سهمش را به وی می‌دهند و درباره این موضوع قبلاً در مسئله 206 بحث شده است .

( مسئله 420 ) : 32 ـ کسی که شهادت دروغ داد در چندین روایت⁽²⁾که پاره‌ای از آنها معتبر است دارد بطوری که امام صلاح بداند تأدیب می‌شود و باید وی را در شهر بگردانند تا شناخته شده ، دوباره شهادت دروغ ندهد و اگر خسارت مالی به سبب شهادتش به کسی وارد آمد باید غرامت آن را بدهد و چنانچه به سبب شهادت دروغ وی کسی را کشتند ( در صورت عمد ) قصاص دارد .

( مسئله 421 ) : 33 ـ در چندین روایت⁽³⁾وارد شده که امام علیه‌السلام درباره طلاق فرمودند : اگر والی مردم بودم با شمشیر آنان را وادار می‌کردم که طلاق عده بدهند ( طلاقی که به مذهب شیعه درست است و سنی‌ها مراعات شرایط آن را

نکرده و یا به یک جمله زن را سه طلاق می‌دهند ) و در روایتی⁽¹⁾صحیح داریم که امام پنجم علیه‌السلام نسبت به مردی که به زن خود گفت تو بر من حرامی ! و اینکه حضرت امیر علیه‌السلام آن را به منزله سه طلاقه دانسته‌اند ، فرمودند : دروغ گفته‌اند ، حضرت امیر علیه‌السلام این گفته را طلاق قرار نداد و اگر من بر آن مرد تسلط داشتم سرش را با کتک زدن به درد می‌آوردم .

( مسئله 422 ) : 34 ـ مردی که چندین بار زن خود را طلاق داده که به ادعای زن تعداد آن را نمی‌داند در روایتی⁽²⁾دارد که امیرالمؤمنین علیه‌السلام هنگامی که چندین نفر امین به علیه مرد شهادت دادند وی را تأدیب نمودند ( احتمال دارد که در طلاق عدلین را شاهد نمی‌گرفته و سنی‌ها شرط نمی‌دانند یا پاک بودن زن را رعایت نمی‌کرده یا هر بار بدون موجب صیغه طلاق را تکرار می‌کرده و بعید است که بعد از هر سه طلاق دوباره به زن برمی‌گشته و تزویج محلّل که شرط حلال شدن تزویج بعد از سه طلاق است را مراعات نمی‌نموده .

( مسئله 423 ) : 35 ـ چنانچه پدر ، فرزند خود را بکشد یا انسان غلام خود را قصاص وارد نشده ، فقط کفاره و خون‌بها دارد ولی در روایتی ضعیف⁽³⁾از امام پنجم علیه‌السلام وارد شده که کتک سختی می‌خورد و وی را از جای خود تبعید می‌کنند .

( مسئله 424 ) : 36 ـ در روایتی⁽⁴⁾معتبر وارد شده که امام پنجم علیه‌السلام درباره

زنی شوهردار که از زنا آبستن شده چون بچه را زائید وی را پنهانی کشت ، فرمودند 100 ضربه شلاق برای کشتن بچه می‌خورد سپس ( چون محصنه بوده ) وی را سنگسار می‌کنند و درباره این مسئله بحث شد در مسئله 46 .

( مسئله 425 ) : 37 ـ چنانچه مسلمی عادت به کشتن اهل ذمه کرد وی را با ذلت می‌کشند و حکم آن در باب قصاص خواهد آمد ان شاء اللّه .

( مسئله 426 ) : 38 ـ در روایتی⁽¹⁾ضعیف از امیرالمؤمنین علیه‌السلام وارد شده کسی که دابه‌ای ( خر ، قاطر و اسب یا خصوص اسب یا هر حیوانی ) را بیهوده بکشد یا درختی را ببرد یا زراعتی را فاسد کند یا خانه را منهدم سازد یا چاه یا نهر آبی را از استفاده بیرون برد علاوه بر غرامت قیمت آنچه از بین برده و فاسد کرده چند تازیانه نیز باید بخورد و چنانچه این کار از روی عمد نبوده خطا کرده فقط غرامت را می‌پردازد و زندان و تأدیب ندارد .

( مسئله 427 ) : 39 ـ اگر کسی آزاد غلام یا کنیز دیگری را عمداً بکشد کتک سختی می‌خورد و قصاص ندارد ولی قیمت مقتول را باید به مالکش بپردازد و چنانچه مقتول مسلم باشد بر قاتل کفاره جمع واجب می‌گردد ( یک بنده مسلم آزاد کردن و دو ماه پیاپی روزه گرفتن و 60 مسکین را طعام دادن ) .

( مسئله 428 ) : 40 ـ چنانچه انسانی آزاد ( غلام یا کنیز کسی نباشد ) عادت به کشتن غلامان و کنیزان داشته باشد ، علاوه از آنچه در مسئله بالا گذشت وی را باید کشت .

( مسئله 429 ) : 41 ـ کسی که غلام یا کنیز خود را عمداً بکشد ، اگر مقتول

مسلم بوده ، علاوه بر کفاره جمع سه حکم دیگر نیز بر وی ثابت است اول کتک خوردن سخت ، دوم حبس ( در بعض روایات⁽¹⁾یک سال وارد شده ولی لا اقل یک هفته یا یک ماه حبس باشد ) سوم قیمت غلام را باید غرامت بدهد ، کتک در مورد کشتن بدون شکنجه است و اگر با شکنجه غلام خود را کشت 100 ضربه تازیانه وارد شده و قیمت را به تصدق از او می‌دهد و اگر بدون شکنجه وی را کشت قیمت به بیت المال مسلمین می‌رسد .

( مسئله 430 ) : 42 ـ اگر شرایط قذف برای حد محقق نشده قاذف در پاره‌ای جاها تعزیر ( تأدیب ) می‌شود و آن در مواردی است : اول : پسر یا دختری که بالغ نشده نسبت زنا یا لواط ( و بنا بر اقوی نسبت وساطت برای زنا و لواط ) را به انسانی بالغ داد ، تأدیب می‌شود . دوم : اگر در حال دیوانگی قذف کرد ، حد ندارد و تأدیب هم نمی‌شود ، بلی اگر ادواری بود و در حال سلامت عقل قذف کرد ، حد وی به سبب دیوانگی و در حال دیوانگی ساقط نمی‌گردد . سوم : کسی که بالغ عاقل است اگر اکراه بر قذف دیگری شد ، قطعاً حد ندارد و تأدیب هم نمی‌شود و هم چنین اگر در حال بی‌هوشی یا از روی سهو و غفلت یا در حال خشمی که اختیار را از وی ببرد قذف کرد ولی اگر در حال مستی قذف نمود و مستی وی به اندازه نباشد که بی‌اختیار و بدون درک سخن بگوید ، حد کامل ( 80 تازیانه ) می‌خورد و در غیر این صورت آیا تازیانه می‌خورد ؟ محل اشکال است و عده‌ای از بزرگان حد را بر وی ثابت دانسته‌اند . چهارم : در

مسئله 142 گذشت که آزاد بودن ( غلام و کنیز نبودن ) در قاذف شرط نیست ، پس اگر غلام یا کنیزی قذف کرد ، حد بر وی جاری می‌گردد و در مقدار تازیانه قبلاً بحث شد . پنجم : اگر بالغ عاقلی پسر یا دختر نابالغی را قذف کرد حد ندارد لکن قاذف باید تأدیب گردد . ششم : قذف کردن کافر حدی بر قاذف ندارد لکن تأدیب می‌شود و درباره فروع مسئله در باب قذف بحث شد . هفتم : اگر به کسی که زنا یا لواط وی ثابت شد ( به اقرار یا به شهادت شهود معتبر ) نسبت زنا یا لواط داد تعزیر ( تأدیب ) نسبت دهنده محل تأمل است . هشتم : طبق روایتی ضعیف⁽¹⁾اگر کسی به فرزند زنی که از زنا باشد و آن زن نزد امام مسلمین اقرار به زنا کرده حد خورده گفت ( ولد الزنا ) تأدیب می‌شود و اگر گفت یابن الزانیة حد می‌خورد .

نهم : اگر غلام یا کنیزی را قذف کرد حد کامل نمی‌خورد ولی تأدیب می‌شود .

دهم : چنانچه کسی را به سخنی اهانت‌آمیز خطاب کند یا با سخنی وی را آزار دهد و شخصیت او را پایین آورد حد ندارد و اگر آن کس مستحق این سخن نباشد گوینده تأدیب می‌شود و قبلاً در مسئله 152 نسبت به کسی که به زن خود بگوید تو را بکر نیافتم بحث شد و هم چنین اگر به کسی نسبت جماع با حیوان بدهد تأدیب دارد . یازدهم : چنانچه پدر ، فرزند خود ( پسر یا دختر ) کوچک یا بزرگ را قذف کند حد ندارد لکن باکی نیست که تعزیر ( تأدیب ) شود و هم چنین اگر پدر ، مادر فرزند خود را قذف کرده و او مرده و حد قذف به ارث به فرزند برسد ، گرچه خالی از تأمل نیست .

( مسئله 431 ) : 43 ـ اگر دو نفر یکدیگر را قذف کنند به نحوی که به تنهایی اگر قذف می‌کرد حد داشت ( در مسئله 150 گذشت ) حد از هر دوی آنان ساقط و تأدیب ثابت است و هم چنین گذشت که اگر ذمی ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) مسلمی یا مسلمه‌ای را قذف کرد 79 تازیانه علاوه از 80 تازیانه حد قذف به وی نواخته می‌شود .

( مسئله 432 ) : 44 ـ در روایتی⁽¹⁾صحیح داریم که امیرالمؤمنین علیه‌السلام قصه‌گویی را که در مسجد قصه می‌گفت دیدند با تازیانه دستی وی را زدند و از آنجا بیرون کردند و باکی نیست به این روایت عمل شود .

( مسئله 433 ) : 45 ـ نبش قبر مرد یا زن مسلم قبلاً بحث شد که اگر کسی کفن را دزدید دستش بریده و اگر ندزدید تأدیب می‌شود ( مسئله 254 ) .

( مسئله 434 ) : 46 ـ اگر زن ناشزه شد ( فرمان مرد خود را در امور زناشویی بدون عذر شرعی نبرد ) چنانچه پند و اندرز در وی اثر نکرد می‌توان او را به قدری که امید برگشت به طاعت را به آن داشته باشد و به حد شرعی نرسد ( بعد از دوری در بستر خواب که مثلاً در خواب پشت به وی کرده بخوابد و بی‌اثر باشد ) کتک بزند .

( مسئله 435 ) : 47 ـ سوراخ کردن خانه یا اطاق کسی برای دزدی چنانچه مال را بیرون نبرد و از حرز خارج نکند گوشمال دارد و در روایتی⁽²⁾از امیرالمؤمنین علیه‌السلام داریم که چنین کسی را 20 تازیانه زدند .

( مسئله 436 ) : 48 ـ مردی که زیر فراش مردی دیگر یافت شود در روایت صحیح⁽¹⁾داریم که حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمان دادند وی را در جایی که غائط است آلوده کنند و هم چنین مردی که در زیر فراش زنی بیگانه یافت شود دستور دادند⁽²⁾که او را در آنجا ( در محل غائط ) زیر و رو کرده رها سازند .

در مورد وطی حیوان ( جماع با حیوان ) قبلاً بحث شد .

( مسئله 437 ) : 49 ـ در روایت معتبر⁽³⁾داریم که کسی که با عیال خود در حال حیض نزدیکی کند 25 تازیانه باید به او زد و در روایتی⁽⁴⁾دیگر در جماع با هر زنی که حائض باشد بنابراین اگر زنا باشد 25 تازیانه علاوه از حد زنا خواهد بود و چنانچه اول حیض است یک دینار طلا ( 18 نخود ) طلای سکه دار و اگر حیض رو به رفتن بود نصف ( 9 نخود ) طلای سکه دار تصدق بدهد و این حکم احوط و اظهر استحباب است .

( مسئله 438 ) : 50 ـ کسی که با زن بیگانه مرده جماع کند علاوه از حکم زنای به زنده عقوبتی اضافه دارد ، بنابراین اگر زانی ( مرد ) محصن باشد ( معنای احصان در مسئله 59 گذشت ) سنگسار شده و گرنه تازیانه می‌خورد و در پاره‌ای جاها تبعید و چیدن یا تراشیدن موی سر را نیز دارد ( تفصیل آن در احکام زنا گذشت ) و به خاطر زنای با مرده عقوبت وی به نحوی که امام صلاح بداند سخت می‌گردد .

( مسئله 439 ) : 51 ـ مشهور علماء درباره مردی که با زن مرده یا کنیز مرده خود جماع کند تأدیب گفته‌اند ولی خالی از تأمل نیست .

( مسئله 440 ) : 52 ـ در روایتی⁽¹⁾معتبر داریم که حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام درباره کسی که دیگری را هجو ( مسخره ) کرد حکم به تأدیب فرمود .

موارد حبس

حبس بر دو قسم است :

1 ـ حبس ابد .

2 ـ حبس موقت .

1 ـ حبس ابد در مواردی چند است :

( مسئله 441 ) : 53 ـ چنانچه به ناحق فرمان قتل مؤمنی را داد ، فرمان ده باید حبس ابد شده تا بمیرد . ( البته در صورتی که فرمان اجراء شد ) .

( مسئله 442 ) : 54 ـ چنانچه کسی را نگاه داشت تا دیگری وی را از روی ستم کشت ، قاتل قصاص دارد و نگاه دارنده باید حبس شده تا بمیرد و در روایتی⁽²⁾اضافه کرده که در هر سال بعد از زدن پهلوهایش 50 ضربه شلاق باید به وی زد .

( مسئله 443 ) : 55 ـ دزدی که بعد از بریدن دست راست در مرحله اول دزدی و بریدن پای چپ در بار دوم دزدی کرد حبس ابد می‌شود و هم چنین زنی که

مرتد می‌شود که در مسئله 334 گذشت .

( مسئله 444 ) : 56 ـ در روایتی⁽¹⁾ضعیف داریم کسی که دیگری را مثله کند ( مثلاً چشم وی را بیرون آورد ، گوش یا بینی او را ببرد ) باید حبس ابد شود ولی حبس مورد عمل اصحاب نیست .

( مسئله 445 ) : 57 ـ در اول اسلام زن اگر زنا می‌کرد حبس ابد می‌شد ، لکن این حکم بعداً به احکام دیگری تبدیل شد .

حبس موقت در جاهایی وارد شده است :

( مسئله 446 ) : 58 ـ در روایتی⁽²⁾ضعیف داریم که حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام مردی که غلامش را زیر شکنجه کشت ، 100 ضربه شلاق عقوبت فرموده یک سال او را حبس نمودند .

( مسئله 447 ) : 59 ـ اگر کسی قاتل را از چنگال اولیاء مقتول خلاص کرد در روایتی صحیح⁽³⁾از امام ششم علیه‌السلام وارد شده که آنان که قاتل را نجات دادند باید حبس شوند تا قاتل را بیاورند .

( مسئله 448 ) : 60 ـ اگر کسی توانایی پرداخت بدهی خود را دارد ولی کوتاهی می‌کند وی را حبس می‌کنند .

( مسئله 449 ) : 61 ـ چنانچه کسی کفیل جان دیگری شد ( یعنی هرگاه آنکس را خواستند حاضر کند ) در روایت معتبر⁽⁴⁾داریم که حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام

وی را حبس فرموده و گفتند طرف خود را جویا شو ( تحویل بده ) .

( مسئله 450 ) : 62 ـ مردی که سر زنی را تراشید ، قبلاً گذشت که کتک دردناکی خورده و تا جای موی سر زن خوب شود وی را زندان می‌کنند .

( مسئله 451 ) : 63 ـ در مورد نبّاش گذشت ( که با چه شرایطی دستش قطع می‌شود ولی در هر بار عقوبتی دردناک می‌شود و زندان می‌گردد .

( مسئله 452 ) : 64 ـ شاهد زور ( دروغین ) را چند روز حبس می‌کنند .

( مسئله 453 ) : 65 ـ والی می‌تواند کسانی که در قتل عمد شرکت داشته‌اند و ولی مقتول آنان را نکشد زندان کرده تأدیب نماید .

( مسئله 454 ) : 66 ـ قبلاً در مسئله 429 گذشت کسی که غلام خود را از روی ستم بکشد تأدیب شده زندان می‌شود و چنانچه معروف به کشتن غلام و کنیزان باشد کشته می‌شود .

( مسئله 455 ) : 67 ـ در روایتی ضعیف⁽¹⁾نسبت به خیانت مأمور و متصدی کار حکومتی داریم کسی را که به او چیزی تلقین می‌کند که برای مسلمی ضرر دارد کتک زده وی را زندان می‌کنند .

حبس موقت که مقدمه حد یا کیفر شرعی است

( مسئله 456 ) : 68 ـ 1 ـ مردی یا زنی که باید حد شرعی سنگسار درباره‌اش اجراء شود وی را مقدمةً بازداشت کرده تا حد اجراء شود و هم چنین زن زناکار که آبستن بوده تا وضع حمل کند .

( مسئله 457 ) : 69 ـ 2 ـ حبس احتیاطی تا نتیجه تحقیقات معلوم شود در مورد چهار نفر که مسکر خورده مست با کارد به جان هم افتادند در روایتی⁽¹⁾معتبر داریم که حضرت امیرالمؤمنین آنان را حبس فرمود ، دو نفر در زندان مردند و دو نفر زنده ماندند و در باره ابن ملجم لعنة اللّه علیه داریم که حضرت دستور حبس وی را داده و فرمودند که او را اطعام کرده و در حبس با او نیکی کنند .

( مسئله 458 ) : 70 ـ 3 ـ در روایتی⁽²⁾معتبر داریم که پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله کسی را که متهم به کشتن دیگری بود شش روز حبس کرده چنانچه اولیاء مقتول شاهد می‌آوردند و گرنه متهم را بدون ضمانت آزاد می‌کردند .

( مسئله 459 ) : 71 ـ 4 ـ در روایتی⁽³⁾صحیح داریم که پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله به مردی که از مادر خود شکایت داشت که دست کسی را از خود دور نمی‌کند ( یعنی زنا می‌دهد ) فرمودند او را حبس کن .

( مسئله 460 ) : 72 ـ 5 ـ در روایتی⁽⁴⁾داریم که حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام عبداللّه بن سبأ را که خود ادعای نبوت داشت و حضرت را خدا می‌دانست توبه داده ، سرپیچی کرد ، سه روز او را زندان کرده و در این سه روز او را توبه می‌دادند ، چون توبه نکرد او را بیرون آورده با آتش سوختند .

( مسئله 461 ) : 73 ـ 6 ـ روایتی⁽¹⁾داریم که آن بزرگوار چند نفر را که با پدر جوانی به سفر رفته و آنها برگشتند و پدر جوان برنگشت و دارای مال بود حبس کرده تا اعتراف به کشتن وی کردند سپس غرامت مال و ضمان خون را بر آنان نهادند .

( مسئله 462 ) : 74 ـ 7 ـ در روایتی⁽²⁾داریم که غلامی مولای خود را کشت ، عمر دستور قتل وی را داد ، حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام امر به حبس غلام تا سه روز کردند چون غلام ادعای لواط کشته را با خود کرد بعد از سه روز با اولیاء مقتول به سوی قبر مقتول رفته ، قبر را شکافتند ، کفن را یافته ، خود او را ندیدند ، حضرت به آنان گفته رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله را فرمودند که : هر کس از امت من کار قوم لوط را انجام دهد و به همین حال ( یعنی بدون توبه ) بمیرد بیش از سه روز در قبر نمی‌ماند تا زمین او را به سمت جمله قوم لوط که هلاک شدند پرت کرده ، با آنان محشور گردد .

تنبیه :

در مورد غرامت مالی به عنوان تأدیب به روایتی قبلاً اشاره شده مسئله 419 علامه مجلسی قدس‌سره فرموده تا آنچا که می‌دانیم هیچ یک از اصحاب به این روایت عمل نکرده .

قسمی دیگر از حبس که به نفع زندانی است

( مسئله 463 ) : 463 ـ 75 ـ 8 ـ در روایتی⁽¹⁾داریم که حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام هشت نفر را که یکی از آنان حبشی بوده و با دست بریده در مدینه آبکشی می‌کرد ، به خاطر دزدی ، انگشتان آنان ( چهار انگشت ) را از بیخ کف قطع کرده سپس دستور دادند در اطاقی آنان را حبس کرده ، روغن و عسل به آنان می‌خوراندند تا دست‌هایشان خوب شد و در روایتی⁽²⁾دیگر وارد شده که دستور دادند آنان را در دار الضیافه ( مهمانسرا ) وارد کردند در روایت⁽³⁾سوم وارد شده که دستور مداوای آنان را به قنبر داده ، خوب به آنها برسد .

( مسئله 464 ) : 76 ـ در روایتی⁽⁴⁾داریم که مصقلة بن هبیره اسیران جنگی بنی‌ناجیه را که از اسلام به نصرانیت ( دین سابق خود ) برگشته بودند خرید و آزاد کرد اما پول خرید آنان را کاملاً نداد ، فقط 50 هزار درهم که تمام پول نبود پرداخت و حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام قبول نکردند ، پول‌ها را در خانه خود دفن کرده به معاویه پیوست ، حضرت خانه او را خراب کردند و در روایتی⁽⁵⁾دیگر نیز داریم که خانه حنظله کاتب که با 23 نفر از کسان خود به سوی معاویه فرار کرد و حضرت را در جنگ با معاویه همراهی ننمود خراب کردند و هم

چنین خانه شخص سومی به نام جریر بن عبداللّه بجلی⁽¹⁾را که به معاویه پیوست خراب نمودند .

مسائلی چند

( مسئله 465 ) : مشهور علماء فرموده‌اند کسی که باید حد بخورد ( کشتنی نیست ) یا باید تأدیب شود ، چنانچه بدون تعدی و تجاوز به سبب حد یا تأدیب کشته شد ، خون‌بها ندارد و این فرموده صحیح است بلی چنانچه از اندازه لازم تعدی شد زیادتی مورد ضمان است .

( مسئله 466 ) : اگر بعد از اقامه حد کشتن یا قصاص ( به سبب شهادت شهود ) برای حاکم ثابت شد که بعض شهود جنایت یک یا دو یا بیشتر فاسق بوده بنا به نظر مشهور علماء شیعه ضامن خون‌بهای وی از بیت المال است ولی گفته بعض اعاظم که فرق گذاشته‌اند بین آنجا که ولی مقتول شخصاً قصاص کند و آنجا که به دستور حاکم دیگری این کار را انجام دهد در صورت اول ضامن ولی مقتول و در صورت دوم ضامن بیت المال است ، قریب به نظر می‌رسد .

( مسئله 467 ) : چنانچه حاکم کسی را برای بررسی یا اقامه حد دنبال زنی آبستن فرستاد و زن از ترس بچه ساقط کرد اگر از خطای حاکم به حساب بیاید خون‌بهای بچه از بیت المال داده می‌شود و گرنه بر حاکم یا عاقله اوست ( معنای عاقله در باب دیات بیان شده ) و در روایتی⁽²⁾معتبر داریم که عمر بن الخطاب

در زمان حکومت خود دنبال زنی فرستاد ( که اهل زنا بود ) و وی را ترساند زن را درد زائیدن گرفت در راه خود به خانه‌ای وارد شد ، پسری زائید ، صدای پسر بلند شد ، سپس مرد ، عمر بسیار ناراحت شد ، بعضی از هم‌نشینان وی را تسلی داده که چیزی بر تو نیست ، عمر گفت از ابوالحسن علیه‌السلام بپرسید ، حضرت خون‌بهای بچه را به گردن وی قرار دادند و در روایتی⁽¹⁾دیگر دارد که دیه بر عاقله عمر است .

( مسئله 468 ) : اگر زائد بر اندازه حد بر محکوم زدند زیادی مورد ضمان است پس اگر بدون قصد کشتن با چیزی که غالباً کشنده نیست ( مثلاً چوب یا تازیانه ) زیادتی بر محکوم وارد شد و حاکم دستور آن را داد و مأمور نادان بود و محکوم جان سپرد ، حاکم ضامن خون‌بهاست و اگر مأمور می‌دانست که زیادتی بی‌جاست یا خود بدون دستور حاکم زیادتی را زد خود وی ضامن خون‌بهاست و در این مورد اگر زیادی به قصد کشتن بوده یا چیزی که زیادی به او صورت گرفته غالباً کشنده بوده قصاص ثابت است .

( مسئله 469 ) : چنانچه کسی را اکراهاً بالای درخت یا ساختمانی یا نردبان برقی و امثال این‌ها فرستاد و وی را برق گرفت ، یا افتاد و مرد ، شخص اکراه کننده ضامن خون‌بهای وی است ولی اگر اکراه کننده حاکم عادل بود و برای مصلحت مسلمین او را وادار کرد و مرد ، خون‌بها از بیت المال داده می‌شود .

( مسئله 470 ) : اگر مأمورین آتش نشانی یا کارگران معدن یا خلبان هواپیما یا راننده قطار یا اتومبیل یا کاپیتان کشتی یا غواصان یا کسانی که به عنوان پاسبان

به اختیار خود خدمت دولت یا شرکتی خصوصی یا کسی را پذیرفته قرار داد کارشان ایجاب انجام کار را می‌کند چنانچه در مورد اجرای تعهدات خود آسیبی به آنان برسد مجروح یا کشته شوند اکراه درباره‌شان محقق نیست .

( مسئله 471 ) : چنانچه کسی را اکراهاً به جنگی که جنبه دفاع و حفظ چیزهایی که باید حفظ شده از آنها دفاع کرد نداشته فرستاد و کشته شد یا آسیبی به وی رسد اکراه کننده ضامن است .

( مسئله 472 ) : اگر زن خود را تأدیب مجاز کرد و زن در اثر تأدیب مرد ، مرد ضامن خون‌بهای اوست و هم چنین اگر استخوانی از وی بشکند یا عضوی از بدنش را زخمی کند یا آسیبی برساند .

( مسئله 473 ) : کسی که غده‌ای در جایی از بدن دارد و با اجازه خود وی ( بالغ و عاقل باشد ) کسی آن را قطع کرد یا بیرون آورد ولو با عمل جراحی خطرناک ، چنانچه قصد کشتن وی را نداشت و غالباً این عمل کشنده نبود و به حسب اتفاق منتهی به مرگ شد ، قصاص ندارد و چنانچه قبل از شروع قطع و بیرون آوردن غده و عمل کردن برائت از طرف گرفت ( یعنی اگر به مرگ منجر شود یا عیبی به هم رساند به عهده جراح و عمل کننده نباشد ) ضامن نیست و گرنه خون‌بها یا دیه عیب را ضامن است .

( مسئله 474 ) : و اگر بدون اجازه ( بالغ عاقل که غده دارد ) اقدام به عمل بیرون آوردن کرد و غالباً کشنده باشد قصاص در صورت مرگ بر وی ثابت است و اگر غالباً کشنده نبود و قصد آن را نیز نداشت ، فقط ضامن خون‌بهاست .

( مسئله 475 ) : و چنانچه ولی صغیر یا ولی دیوانه شخصاً اقدام به عمل صغیر

یا دیوانه کرد در فرض مسئله 473 بر وی خون‌بها یا دیه عیب ثابت است .

( مسئله 476 ) : ختنه مرد واجب و در زنان مکرمت است و چنانچه پسر قبل از بلوغ ختنه نشده باشد ، اول بلوغ بر خود وی واجب است . و اگر ختان زیادتر از حد لازم ( که جمیع حشفه ، بشره ) برابر شود چیزی بریده ضامن است . و اگر اتفاقاً به مرگ منتهی گشت در اینکه ضامن نباشد اشکال است ، حتی اگر به دستور حاکم عادل باشد .

( مسئله 477 ) : مزد کسی که حد اجراء می‌کند یا متصدی قصاص می‌شود ( اگر ولی مقتول نبوده یا در غیر مورد قتل خود مجنیّ علیه نباشد ) از بیت المال است و بعضی گفته‌اند اگر بیت المال نیست یا مصرفی مهم‌تر دارد می‌شود قرض بر عهده بیت المال گرفت ولی این گفتار محل تأمّل است .

کتاب قصاص

اشاره

قتل عمد

یکی از امتیازات دین مبین اسلام و عنایات خاصه حضرت باری تعالی تشریع قصاص است که اگر انسانی مورد ستم بدنی قرار گرفت حق داشته باشد به اندازه‌ای که به وی تعدی شده به حق خود برسد و یا اگر کشته شده بازماندگانش این حق را دارند که از قاتل انتقام بگیرند و این از کمالات نظم اجتماع و اداره امور عامه مردم و نشر عدالت بین آنان است و موجب جلوگیری از تعدیات بدنی و تجاوز به دیگران می‌گردد و امنیت جانی را تأمین می‌سازد .

« وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُوْلِی الاْءَلْبَابِ »⁽¹⁾از سوی دیگر کرامت انسانی و بزرگواری و گذشت و عفو از مجرم نیز در اسلام به حد اعلا مراعات شده و قصاص و انتقام الزامی نیست بلکه به هر اندازه که از حق خود گذشت ، خداوند متعال گناهان وی را می‌بخشد⁽²⁾.

( مسئله 478 ) : کشتن انسان از بزرگترین گناهان کبیره است و عقوبت سختی دارد و یکی از هفت گناهی است که موجب آتش جهنم می‌شود .

در عهدنامه حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام به مالک اشتر دارد⁽¹⁾: خداوند سبحانه روز قیامت ابتدأً بین بندگانش درباره خون‌هایی که ریخته‌اند حکم می‌کند و عذری نزد خداوند و نه نزد من درباره قتل عمد نداری که در آن قصاص است .

و در روایتی⁽²⁾صحیح از امام جعفر صادق علیه‌السلام داریم که پیوسته انسان مؤمن در گشایش از امر دین خود است مادام که خون حرامی را نریزد و فرمود شخصی که عمداً انسان مؤمنی را بکشد موفق به توبه نمی‌شود و سرکش‌ترین مردم است .

( مسئله 479 ) : خودکشی نیز حرام است . در روایتی⁽³⁾صحیح از امام جعفر صادق علیه‌السلام وارد شده : آنکس که خود را عمداً بکشد پیوسته در آتش جهنم می‌باشد و هم چنین اسقاط جنین بلکه نطفه نیز بر مادر و غیر مادر حرام است و در روایتی⁽⁴⁾صحیح داریم که امام ششم علیه‌السلام مردی را که کنیزی دارد و گاهی عادت ماهیانه‌اش حبس می‌شود و علت را نمی‌داند آیا بادی در رحم است یا خون فاسد شده و شاید از جهت آبستنی باشد منع کردند که دوائی به او بدهد تا عادت شود ، مرد به حضرت عرض کرد یک ماه عادت ندیده و چنانچه آبستن باشد همانا نطفه است مانند نطفه مردی که عزل کرده . و نطفه را در رحم

نمی‌ریزد بعد از سخنی به وی فرمودند : هرگاه یک ماه عادتش برطرف شده و از وقتش گذشت دواء به او نخوران .

( مسئله 480 ) : قتل عمد قصاص دارد . قتل ( کشتن ) سه قسم است : اول ، عمد، دوم : شبه عمد ، سوم : خطای محض .

اول : قتل عمد . کاری است که انسان نسبت به دیگری می‌کند که بمیرد چنانچه به قصد کشتن وی باشد یا غالباً آن کار کشنده باشد و اگر هیچ یک از این دو شرط نباشد قتل عمد نیست .

دوم : قتل شبه عمد . کاری است که غالباً کشنده نیست و با این کار قصد کشتن را نیز نداشته اتفاقاً موجب مرگ شد .

سوم : قتل خطای محض . کاری استکه درباره مقتول در نظر نبوده ، خطا صورت گرفت و وی را از پا درآورد می‌خواست شکاری را بکشد تیر به سمت او پرتاب کرد ، اتفاقاً به انسانی برخورد و وی را کشت .

( مسئله 481 ) : قتل عمد گاهی تنها به وسیله کار قاتل محقق می‌شود و هیچ کسی حتی مقتول در آن دست ندارد ، خواه با سلاح باشد یا عصا چوب یا غیر اینها در جای مقتل ( جایی که با برخورد با آن انسان می‌میرد ) باشد یا در غیر آن یا به سبب دست ، سلاح قدیمی باشد یا تازه ، کوچک باشد یا بزرگ ، شمشیر باشد یا خنجر یا نیزه یا کارد ، چاقو ، تیرکمان ، شش تیر ، هفت تیر ، مسلسل ، تانک ، بمب ، توپ ، تفنگ یا عصا ، آهنی باشد یا جوبی با تخته یا تکه سنگ یا میز ، صندلی ، فلزی سنگین و امثال اینها زخم بدارد و بمیرد یا نه و گاهی با لگد و بُکس و مشت و سیلی ، فشار دادن ، خفه کردن ، چیزی بر دهان و بینی مقتول

گذاردن که نتواند نفس بکشد یا شکمش را فشار دهد یا خصیه‌اش را ، یا زهر در دهانش بریزد که فرو برد یا با آب داغ یا مسموم او را تنقیه کند یا زیر برق او را قرار دهد یا آمپولی کشنده به وی تزریق کند یا گاز بگیرد یا با وی جماع عنف کند که منجر به کشتن گردد یا او را هل داده بیاندازد که موجب مرگ گردد یا صدای مهیب بلند بر وی سر دهد ( این کارها یا به قصد کشتن صورت پذیرد یا غالباً کشنده باشد ) .

( مسئله 482 ) : اگر در غیر بزنگاه ( مقتل ) وی را با آلتی بدون قصد کشتن زد تا مرد آیا قتل عمد است ؟ محل اشکال است .

( مسئله 483 ) : چنانچه کسی را در جایی حبس کرده وی را از خوردنی و آشامیدنی بازداشت به حدی که عادتاً قابل تحمل وی نباشد و سبب مرگ او شد قتل عمد است ولی اگر گرسنه‌ای را در جایی بدون غذا حبس کرد و نمی‌دانست گرسته است و بحدّ مسئله بالا نرسید و مرد این قتل شبه عمد است و بعضی آن را عمد دانسته‌اند .

( مسئله 484 ) : گاهی قتل عمد با دخالت مقتول واقع می‌شود مثلاً وی را زهر بخوراند یا غذا یا آشامیدنی زهرآگین به وی بخوراند به مقداری که نسبت به این شخص کشنده است خواه قصد کشتن او را داشته باشد یا نه و این نسبت به اشخاص معتاد به تریاک و مانند آن با دیگران فرق دارد .

( مسئله 485 ) : و هم چنین قتل عمد است اگر کسی را در آتش بیندازد یا در آب دریا یا نهر یا استخر یا حوض یا چاه عمیقی که نتواند بیرون آمده خود را خلاص کند و بمیرد .

( مسئله 486 ) : اگر در فرض مسئله بالا کسی را انداخت که می‌تواند خود را نجات دهد مثلاً شناگر است و وی را در دریا یا استخری عمیق انداخت ، کوشش نکرد بیرون بیاید تا جان سپرد ، آیا این قتل عمد است یا شبه آن و تنها موجب دیه می‌گردد و یا موجب هیچ چیز نیست مگر مقداری که جراحت یا زخم به سبب انداختن به وی وارد آمده ؟ سه وجه است ولی اگر به لحاظ حال او و اندازه و کیفیت آتش و یا آب نتوانست بیرون بیاید تا بمیرد و جانی آن را می‌دانست قتل عمد است .

( مسئله 487 ) : چنانچه آنکه را در آتش انداخته تنها توانست خود را از آتش رها کرده در آبی غرق کننده بیندازد و راهی غیر از آن برایش نبود و غرق گشته مرد آیا قتل عمد است ؟ بعید نیست ولی خالی از تأمل نمی‌باشد .

( مسئله 488 ) : اگر در فرض مسئله بالا دیگری او را به قصد خلاص کردن از آتش یا کمتر درد کشیدن در آبی غرق کننده انداخت و غرق شد بعید نیست تنها اولی ضامن باشد ( که او را در آتش انداخته ) .

( مسئله 489 ) : و چنانچه اولی یا دومی وارث غرق شونده باشد در اینکه از ارث محروم است یا نه بحث است که در باب ارث از آن سخن گفته شده .

( مسئله 490 ) : اگر کسی به سبب جنایت عمدی که غالباً کشنده باشد به واسطه سرایت مرد و نمی‌توانست خود را درمان کند جنایت قتل عمد است و هم چنین اگر خود را می‌توانست درمان کند ، درمان نکرد .

( مسئله 491 ) : دور نیست اگر کسی بچه صغیر یا انسان دیوانه یا مست یا بیهوشی را بدون اذن ولیش فصد کرد و باعث مرگش شد ضامن باشد ( قصاص یا خون‌بها ) .

( مسئله 492 ) : چنانچه خود یا دیگری را از جای بلندی بر انسانی عمداً انداخت و این کار غالباً کشنده بود یا قصد کشتن را داشت و طرف کشته شد ، قتل عمد است و قصاص دارد ، و هم چنین اگر آنکه خود یا کسی را عمداً انداخت بمیرد ولی در هر دو صورت اگر این کار غالباً کشنده نبود ، و قصد کشتن را نیز نداشت و اتفاقاً یکی از سه نفر کشته شد شبه عمد است ، و چنانچه نمی‌دانست در زیر بلندی انسانی است یا در حال انداختن انسانی رسید و با برخورد ، مرد این دو مورد قتل خطای محض می‌باشد .

( مسئله 493 ) : در شبه عمد خون‌بها ( دیه ) مقتول بر عهده کسی است که او را انداخته یا هل داده و اگر کسی که بر روی او کسی دیگر را هل داده یا انداخته‌اند کشته شود خون‌بها را باید آنکه انداخته شده بپردازد و رجوع به کسی کند که وی را هل داده یا انداخته .

( مسئله 494 ) : اگر باد هوا کسی را بر روی دیگری انداخت یا لغزید و بر دیگری افتاد ، و به این سبب دیگری مرد هیچکس ضامن نیست .

( مسئله 495 ) : چنانچه کسی به سبب جادو باعث کشتن دیگری شد و این کار غالباً کشنده بود یا به قصد کشتن واقع شد بر ساحر ( جادوگر ) قصاص ثابت است .

( مسئله 496 ) : اگر ادعاء کرد با حسد ورزیدن یا دعا کردن ( نفرین نمودن ) کسی را کشته اقوی این است که قصاص ندارد و خون‌بها نیز بر وی لازم نمی‌شود و بعضی احتمال ضمان داده‌اند .

کشتن با شرکت حیوان

( مسئله 497 ) : اگر مثلاً شانه و دست و پاهای کسی را بسته وی را در جایی انداخت که جایگاه حیوانات درنده است و به حسب اتفاق درنده‌ای ( شیر یا پلنگ یا درنده‌ای دیگر ) وی را درید و کشت قصاص ثابت است . و هم چنین اگر درنده وی را زخمی کرد به سبب سرایت زخم جان سپرد ، ولی اگر بدون بستن دست و پاها وی را انداخت ، و اتّفاقاً نتوانست در مقابل حیوان از خود دفاع کند و درنده او را کشت این عمل را بدون قصد کشتن شبه عمد دانسته و با قصد کشتن آن را عمد گفته‌اند و هم چنین چنانچه او را در محلی که جای درندگان نیست انداخت اگر به حسب اتفاق درنده‌ای پیدا شد و او را کشت با شرط مذکور عمد و بدون آن شبه عمد است .

( مسئله 498 ) : چنانچه کسی سگ درنده‌ای را بر کسی حمله داد که غالباً با صولت خود کشنده است ، یا قصد کشتن را داشت و فرار و دفاع برایش ممکن نبود و سگ وی را کشت بنا بر اصح قصاص ثابت است ولی اگر دفاع یا فرار برایش ممکن بود و دفاع نکرد و فرار ننمود ، قصاص مورد ندارد .

( مسئله 499 ) : اگر مار یا افعی یا گزنده دیگری را بر کسی انداخت و او را با گزیدن خود کشت ، قتل عمد به شمار می‌آید و هم چنین چنانچه او را به گزیدن آورد ، یا غالباً نمی‌گزید ولی به قصد آن انداخت و گزید و کشت .

( مسئله 500 ) : چنانچه کسی را به دریا انداخت و غالباً برای آن چنین کسی کشنده بود ، یا به قصد کشتن انداخت و غرق شد و مرد ، قتل عمد است و هم چنین اگر ماهی بزرگ در دریا وی را بلعید .

( مسئله 501 ) : اگر کسی را به دریا انداخت ( و با غرق شدن ) می‌میرد و پیش از رسیدن به حال غرق حیوانی دریایی ( ماهی یا چیز دیگر ) او را بلعید و یا به نحو دیگری کشت ، قتل عمد است .

( مسئله 502 ) : چنانچه کسی را به سوی ماهی انسان خور یا حیوانی دریایی دیگر انداخت و او را بلعید و مرد قتل عمد به شمار می‌آید .

( مسئله 503 ) : اگر کسی را زخمی کرد سپس شیر یا درنده‌ای دیگر وی را گاز گرفت و با سرایت هر دو آن کس مرد ، قصاص ثابت است ، فقط تفاوت خون‌بها را نسبت به سهم وی در کشتن رد می‌کند .

قتل با شرکت خود مقتول

( مسئله 504 ) : چنانچه غذای زهرآگین یا آشامیدنی زهری ( آب ، نوشابه ، چای ، شربت ) که غالباً کشنده است ، یا به قصد کشتن نزد کسی گذارد و او را دعوت به خوردن و آشامیدن کرد یا به او فروخت و شخص از زهرآگین بودن آن بی‌خبر بود و تناول کرد ، یا به همراهان داد ، و خورنده یا آشامنده مرد ، قصاص ثابت است و اگر کار از دو نفر باشد قصاص نسبت به هر دو محقق می‌شود ، بلی اگر آنکه غذا یا آشامیدنی را در اختیار دیگری قرار داد نمی‌داند زهرآگین است ، قصاص ندارد و آیا ضامن می‌باشد ؟ محل اشکال است .

( مسئله 505 ) : اگر کسی زهر را در غذای صاحب منزل قرار داد و او یا یکی از کسانش از روی نادانی بخورد و بمیرد و غالباً کشنده یا به قصد کشتن بود ، قتل عمد است .

( مسئله 506 ) : چنانچه خود انسان زهر را در منزل یا در دکان و محل کار در غذای خود قرار داد و کسی ( مثلاً ) دزد بدون اجازه وارد شده ، و آن را خورد و مرد ، صاحب محل ضامن نیست و هم چنین است اگر با اجازه وارد شد و بدون اجازه غذا تناول کرد ولی اگر غذای زهرآگین را در منزل یا مغازه کسی دیگر گذارد و با غذای صاحب منزل مخلوط نکرد و آن را طوری قرار داد که با غذای صاحب منزل یا مغازه اشتباه نشود ، و صاحب منزل دانست که از آن وی نیست و خورد و مرد ، آیا آن کس ضامن خواهد بود ؟ محل اشکال است .

( مسئله 507 ) : اگر صاحب محل ( مغازه ، سوپر ، چلوکبابی ، نانوایی ، ساندویچ‌فروشی و نوشابه‌فروشی ) و مانند اینها می‌داند غذا یا آشامیدنی مسموم است و آن را فروخت و یا در اختیار دیگری قرار داد ولو به وسیله شاگرد خود و شاگرد نمی‌دانست ، چنانچه خورنده یا آشامنده بمیرد یا ناراحتی به وی دست بدهد ، صاحب محل ضامن است ، در صورت مردن قصاص و در غیر مورد قصاص ، ضامن خون بها یا ارش است .

( مسئله 508 ) : هرگاه چاهی عمیق حفر کرده که اگر کسی در آن بیفتد غالباً می‌میرد ، سپس خود وی یا دیگری که با خبر است شخصی را که نمی‌دانست آنجا چاه است دعوت به عبور از آن محل کرد ، و آن کس در چاه افتاد و مرد ، قصاص بر شخص دعوت کننده ثابت است ولی اگر حفر چاه در راه مردم نبود یا در راهی متروک آن را حفر نموده و غالباً افتادن در آن کشنده نبود و قصد آن را نیز نداشت ، کسی عبور کرده و در آن افتاد و اتفاقاً مرد ، خون‌بهای وی بر عهده حفر کننده است .

( مسئله 509 ) : اگر در راه اتومبیل یا مرکب سواری دیگر ، یا در سر راه پیاده ، سیم لخت برق یا مین نهاده که با عبور منفجر می‌شود و کسی را کشته یا زخمی می‌سازد ، چنانچه به این قصد باشد ، قصاص ثابت است و هم چنین اگر غالباً کشنده یا زخم کننده بود ، علاوه ضامن ، خسارت مالی نیز که بر کسی وارد بیاید هست .

( مسئله 510 ) : چنانچه کسی را زخمی کرده و زخم برداشته ، زخم خود را به دارویی مهلک درمان کرد ، مرد ، قصاص زخم عمدی فقط بر زخم کننده است و اگر دارو و زخم هر دو سبب مرگ شوند ، قصاص بر آنکه زخم عمدی وارد آورده ثابت است ولی باید تفاوت خون‌بهای زخم کننده داده شود ( البته در مورد تفاوت که مثلاً هر دو مرد یا زن نباشند ) .

( مسئله 511 ) : حکم مسئله بالا در موردی که خود شخصاً زخم را یا به وسیله دیگری با اجازه وی در گوشت زنده‌اش بدوزد و هر دو سرایت کرده او را کشت نیز جاری است .

مواردی که در مرگ انسان سه طرف درگیرند

( مسئله 512 ) : اگر چاهی حفر نمود و دیگری کسی را در چاه هل داده ، انداخت و مرد ، در صورت عمد قصاص و در غیر آن خون‌بها (دیه) بر هل‌دهنده و در صورت خطاء محض بر عاقله وی می‌باشد و حفر کننده چاه ضامن نیست.

( مسئله 513 ) : چنانچه وی را از بالای بلندی انداخت و قبل از رسیدن به زمین یا دریا ( اگر او را به سوی دریا انداخته بود ) دیگری او را کشت ، قاتل عمد

دومی است ، مگر آنکه مرگش در راه قبل از رسیدن به زمین یا دریا و قبل از کشتن دومی محقق شود که اولی قاتل است .

( مسئله 514 ) : اگر کسی را نگاه دارد تا دیگری وی را بکشد ، بر کشنده قصاص و بر نگاه دارنده حبس ابد است تا بمیرد و چنانچه کس دیگری نیز در آنجا دیده‌بانی داشته باشد دو چشمش کور شده ( در می‌آید ) ولی چنانچه نگاه دارنده نمی‌دانست که قاتل قصد کشتن مقتول را دارد یا از روی شوخی او را نگاه داشت ضامن نیست و حبس ندارد .

( مسئله 515 ) : چنانچه کسی را وادار به کشتن دیگری کرد و اگر سرپیچی می‌کرد وادار کننده وی را نمی‌کشت ، جایز نیست آن کس را بکشد و مشهور علماء فرموده‌اند اگر در صورت سرپیچی از دستور قتل ، وی را تهدید به کشتن کرده باز کشتن طرف جایز نیست و اگر کشت بر وی قصاص ثابت است ولی بعض بزرگان کشتن را در این مورد جایز دانسته و بر قاتل ( مکره ) تنها دیه ( خون‌بهای ) مقتول را واجب کرده ، لکن این فرموده محل اشکال است و چنانچه اکراه شونده یا مأمور بچه‌ای غیر ممیز یا دیوانه ولو بالغ باشد ، قصاص بر اکراه کننده و آن که دستور قتل را داده می‌باشد و اگر اکراه شونده بچه ممیزی است که بالغ نشده یا بدون اکراه دستور قتل را اجراء کرد ، قصاص بر هیچ یک از فرمانده و مأمور ( بچه ممیّز ) نیست .

( مسئله 516 ) : اگر کسی را اکراه بر آزار دیگری نمود ( که چشم او را کور کند ، دستش را ببرد ، صدمه‌ای به او بزند ) اما بر کشتن وی اکراه نشده ، ولی اگر دستور اکراه‌کننده را اجراء نکند وی را می‌کشد (تهدید به قتل کرده) جائز است

دستور اکراه‌کننده را برای جلوگیری از کشته شدن اجراء نماید لکن اگر آسیبی که از روی اکراه به دیگری باید برساند نرساند ، خود وی را به همان سبب گرفتار می‌سازد آیا جایز است آسیب را به آن شخص برساند ؟ محل اشکال است ، گر چه جواز خالی از قوت نیست .

( مسئله 517 ) : چنانچه کسی قصد آزار و آسیب وارد آوردن به دیگری را دارد ، آن دیگری نمی‌تواند برای دفع آزار و آسیب از خود شخص سومی را مورد آن آزار و آسیب قرار دهد .

( مسئله 518 ) : مورد مسئله 516 مخصوص به صورتی است که آنکه مورد اکراه و آسیب رساندن دیگری قرار گرفته با اختیار خود کاری نکند که منجر به آسیب شود و الا با اکراه آسیب رساندن جایز نیست .

( مسئله 519 ) : اگر غلام خود را اکراه بر قتل کسی کرد یا به وی فرمان قتل داد آیا کشتن جایز می‌شود ؟ محل بحث است ، مشهور علماء فرموده‌اند غلام مانند بیگانه است که وی را اکراه بر قتل کسی می‌کند که حکم آن در مسئله 516 گذشت ، ولی بعض بزرگان قصاص در مورد ارتکاب قتل از ناحیه غلام را متوجه دستور دهنده دانسته و این خالی از تأمّل نیست .

( مسئله 520 ) : کسی که دستور خودکشی به دیگری می‌دهد و آن کس خود را می‌کشد ، دستور دهنده ضامن نیست و هم چنین اگر بالغ عاقل یا بچه ممیزی را اکراه بر خودکشی کرد و بعضی از علماء شیعه خودکشی را به دستور دیگری در مورد اکراه بر کشتن دیگری و در فرض نکشتن تهدید به کشتن سخت‌تر کند تجویز کرده و این حکم دور از صحت نیست .

( مسئله 521 ) : اگر به اذن و اجازه کسی او را کشت ، قصاص بر قاتل ثابت است ولو با اجازه خود مقتول باشد ، ولی بعضی بزرگان کشتن اذن دهنده را اگر بر حد اکراه رسید و در صورت سرپیچی تهدید به کشتن کرده جایز دانسته چون مورد تزاحم است و هیچ یک اهم از دیگری نیست .

( مسئله 522 ) : کسی که فرمان قتل دیگری را داد یا کسی را اکراه بر خودکشی کرد ، چنانچه وارث مقتول باشد از ارث وی به سبب صدور فرمان یا اکراه بر قتل محروم نمی‌شود .

( مسئله 523 ) : چنانچه به بچه‌ای نابالغ یا دیوانه دستور قتل خود را داد ، یعنی دستور دهنده را بکشد ، به کشتن دستور دهنده قصاص بر کشنده نیست ولی دیه ( خون‌بهای ) مقتول بر عهده عاقله بچه یا دیوانه است .

( مسئله 524 ) : بر کسی که دیگری را با اکراه بالای کوه یا ساختمانی بلند می‌فرستد و پایش لغزیده بیفتد و بمیرد ، قصاص نیست و اگر بالا رفتن بر کوه یا ساختمان نسبت به این کس کشنده باشد ، یا مکره قصد کشتن وی را با این عمل داشته حکم وی مانند حکم اکراه بر خودکشی است .

( مسئله 525 ) : چنانچه به شهادت دروغین کسی را به کشتن قصاص کرده یا حد جاری کردند و حاکم یا ولی مقتول یا شخصی که مباشر قصاص یا کشتن شده نمی‌دانستند شهادت دروغی است ، بر هیچ یک قصاص ثابت نیست و شاهد یا شهود قصاص می‌شوند ، و ولی مقتول اگر می‌دانسته شهادت دروغی است و کسی را دستور کشتن داد یا خود وی مشهود علیه را کشت در صورت دوم قصاص و در صورت اول دور نیست حبس ابد شود .

( مسئله 526 ) : چنانچه نائب عام امام علیه‌السلام ( مجتهد جامع الشرائط ) دستور قتل کسی را که به شهادت شهود ( بینه ) جایز القتل است داد ولی مأمور بینه ( شهود یا بعضی از آنان را فاسق می‌داند حق ندارد دست به کار قتل شود ، و اگر دستور را در این فرض اجراء نمود با اعتراف به فسق شهود یا بعض آنان قصاص بر وی ثابت است .

( مسئله 527 ) : اگر جنایتی بر کسی وارد آورده که ادراک و سخن گفتن و حرکت را از وی سلب کرده ، در این حال دیگری سر او را برید ، یا به تزریق آمپول او را بی‌جان کرد ، قاتل شخص اول است ولی در بعض صور خالی از اشکال نیست ، بلی اگر اولی حلقوم وی را قطع کرد ، دیگری او را دو نیم کرد یا اولی روده‌ها و شکم وی را پاره کرد و هر چه در داخل بدن وی بود بیرون ریخت و دیگری سر او را برید ، حکم بالا بجاست .

( مسئله 528 ) : چنانچه کسی دست دیگری و دومی پای وی را برید و یکی از این دو زخم خوب شد ولی به سبب سرایت جنایت دیگری طرف مرد ، قاتل وی همان است که به واسطه سرایت زخمش زخمی مرده است و آیا دیه ( خون‌بهای ) زخم خوب شده در صورت قصاص از آن دیگری ( به ولی قاتل ) برگردانده می‌شود ؟ دو وجه است و چنانچه انسان زخم خورده یا ولی او یکی از دو جانی را که ادعای خوب شدن زخمش را دارد تصدیق کرد در اثبات قتل به سرایت زخم دیگری اثری ندارد ( ثابت نمی‌شود که آن دیگری زخمش سرایت کرده و او قاتل باشد ) .

( مسئله 529 ) : اگر یکی دست کسی را از بند برید و دیگری از آرنج جدا کرد ،

و به سبب سرایت هر دو زخم جان سپرد و هر یک از دو زخم به تنهایی کشنده بود ، یا قصد کشتن وی را به این جنایت داشتند هر دو قاتل هستند . وگر نه همان که زخمش کشنده بود یا قصد آن را داشت قاتل است و بر دیگری ضمان زخم ، قصاص یا دیه ( خون‌بها ) ثابت است .

( مسئله 530 ) : چنانچه به یک ضربت کسی را زخمی کرد و کشت ، در جایی که دیه ( خون‌بها ) واجب می‌شود خون‌بهای زخم و خون‌بهای جان تداخل کرده و همان خون‌بهای جان کافی است ، ولی اگر به دو ضربت یا بیشتر وی را زخمی کرد و کشت ، قویاً می‌توان در مورد خون‌بها تداخل را گفت و در جایی که جنایت قصاص دارد ( و شرایط قصاص محقق باشد ) در مورد وحدت ضربه قصاص عضو داخل در قصاص جان است و در صورت تعدّد ضربه حق قصاص عضو اضافه از قصاص جان نیز ثابت است که ابتداء قصاص در عضو صورت گرفته سپس وی را گردن می‌زنند .

( مسئله 531 ) : اگر مردی زنی را عمداً کشت ، در مورد قصاص از مرد نصف خون‌بهای مرد ( تمام دیه زن ) باید داده شود .

موارد شرکت انسانی با انسانی در قتل

( مسئله 532 ) : اگر دو مرد یک مرد را عمداً کشتند ولی مقتول می‌تواند هر دو را کشته و برای کشتن هرکدام نصف دیه ( خون‌بها) هر یک را بدهد و هم چنین است اگر دو زن زنی را عمداً بکشند .

( مسئله 533 ) : اگر قاتل عمدی ( مرد یا زن ) بیش از دو نفر باشند ولی مقتول با

پرداخت تفاوت سهم هر یک در قتل از دیه وی هرکدام را می‌تواند قصاص کند ، مثلاً اگر ده مرد یک مردی را عمداً کشتند در ازای قصاص از هر یک 109 خون‌بهای مرد رد می‌شود و اگر سه زن یا چهار زن یک زن را عمداً کشتند ، در فرض اول 32 و در فرض دوم 43 خون‌بهای هر زن اگر قصاص صورت گرفت باید رد شود ، و چنانچه قاتل از ده نفر بیشتر بود احتمال قصاص از همه به همین ترتیب داده می‌شود .

( مسئله 534 ) : و اگر دو مرد زنی را عمداً کشتند ولیّ زن می‌تواند با رد 43 خون‌بهای هرکدام از هر دو قصاص کند ، ولی در صورت عکس که کشنده یک مرد دو زن باشند ، قصاص از دو زن بدون رد چیزی از دیه ( خون‌بها) صورت می‌گردد ، بلی اگر سه زن در کشتن عمدی یک مرد شرکت داشتند ، در صورت قصاص از هر سه 31 دیه ( خون‌بها) هر زن رد می‌شود .

( مسئله 535 ) : چنانچه مرد و زنی در قتل یک مرد عمداً شریک بودند ولی مقتول اگر تنها مرد را می‌خواهد قصاص کند ، زن شریک وی نصف خون‌بهای مقتول را می‌پردازد و اگر از زن قصاص کند چیزی از دیه ( خون‌بها ) رد نمی‌شود ( چون زن در قتل مرد تا نصف شریک بود و خون‌بهایش نصف خون‌بهای مرد است ) و اگر زن و مردی عمداً در قتل زنی شرکت کردند و ولیّ مقتول بخواهد از هر دو قصاص کند 43 خون‌بهای مرد و نصف خون‌بهای زن را باید رد کند و چنانچه تنها مرد را قصاص نماید ، زن شریک وی نصف خون‌بهای زن مقتوله و ولیّ مقتوله 41 خون‌بهای وی را رد می‌کند .

( مسئله 536 ) : اگر دو مرد در کشتن یک مرد شرکنت کردند ، یکی عمداً

و دیگری از روی خطا ، قصاص تنها در مورد عمد ثابت است ( آنهم با رد نصف خون‌بهایش ) و نصف خون‌بهای مقتول در مورد خطا نیز داده می‌شود و اگر پدری در کشتن عمدی پسر خود با دیگری شرکت کرد ، قصاص تنها نسبت به آن دیگری ثابت است ، و چنانچه شریک پدر مرد باشد در مورد قصاص از او نصف خون‌بهای وی از طرف پدر که قاتل بوده رد می‌شود ، و اگر شریک قتل با پدر زن بود در قصاص از وی چیزی از خون‌بها رد نمی‌شود ، و هم چنین اگر مردی با پسری نابالغ در قتل عمد مردی شریک شد ، قصاص تنها بر مرد بالغ ثابت است ، با ردّ نصف خون‌بهای وی و نصف خون‌بهای مقتول را باید عاقله بچه نابالغ پرداخت کنند ، و اگر مسلمی با ذمی در قتل عمد مرد یا زن ذمی شرکت نمود ، قصاص فقط بر ذمی ثایت است که در این صورت نصف خون‌بهای وی با تماثل با مقتول ( که هر دو ذمی قاتل و مقتول مرد یا هر دو زن باشند ) رد می‌شود و مرد یا زن مسلم که در قتل شریک بوده ، فقط نصف خون‌بهای مقتول را می‌پردازد .

موارد قتل با شرکت حیوان یا انسان

( مسئله 537 ) : چنانچه مرد یا زنی با شرکت حیوانی ( سرخود ) مثلاً سگ ، گرگ ، پلنگ ، شیر ، خرس ، مار ، افعی ، عقرب و غیره ) سبب مرگ مرد یا زنی شد ، در صورت قصاص از مرد در کشتن مرد نصف خون‌بهای وی رد می‌شود و اگر انسانی آزاد با غلام یا کنیزی در قتل عمد انسانی آزاد شرکت کرد ولیّ مقتول می‌تواند از هر دو قصاص کرده تفاوت سهم خون‌بهای مرد با سهم قتل

وی ( نصف قتل ) را در قتل مرد بپردازد ، و می‌تواند هر دو یا یکی از آن دو را عفو یا با آزاد یا مولای غلام یا کنیز مصالحه به گرفتن خون‌بها ( یا کمتر یا بیشتر ) کند و نسبت به مملوک ( غلام یا کنیز ) می‌تواند به اندازه جنایتش ( نصف قتل ) وی را به ملک خویش درآورد و در صورتی که قیمت مملوک از سهم جنایتش بیشتر باشد و وی را قصاص کند زیادتی قیمت وی را از نصف خون‌بهای مقتول به مولایش می‌پردازد به شرط آنکه از نصف خون‌بهای مقتول در مورد تماثل که هر دو مرد یا زن باشند و در مرد تخالف که یکی مرد ، دیگری زن است ، قیمتش از دیه مماثل خود بیشتر نباشد مثلاً اگر قیمت غلام 12 هزار درهم باشد در مورد تماثل بیش از 5 هزار درهم نباید به مولای غلام پرداخت شود ، همانگونه که اگر کنیز در قتل زنی با دیگری آزاد شرکت داشت در صورت قصاص از وی بیش از 2500 درهم اضافه قیمت نباید داده شود .

( مسئله 538 ) : اگر زنی با غلامی در کشتن مردی آزاد عمداً شرکت کرد و از هر دو قصاص شود ، در قصاص از زن چیزی از خون‌بها برنمی‌گردد ، و در قصاص از غلام در مسئله قبل بحث شد .

( مسئله 539 ) : حکم خنثی مشکل از آنچه گذشت در مورد قتل معلوم می‌شود ، پس چنانچه به تنهایی مردی را کشت ، در قصاص از وی مانند قصاص مرد از زن چیزی ( خون‌بها ) رد نمی‌شود و اگر زنی را کشت در مورد قصاص 41 دیه ( خون‌بهای ) مرد و در صورت قتل وی از سوی مرد و قصاص از مرد ربع خون‌بهای مرد از جانب ولی مقتول رد می‌شود و اگر کشتنده خنثی ، زن بود ، در قصاص از زن چیزی از خون‌بهارد نمی‌شود .

( مسئله 540 ) : اگر خنثی با مردی در کشتن مردی عمداً شرکت داشت در مورد قصاص از وی 41 خون‌بها ، و در قصاص از مرد ( شریک خنثی ) نصف خون‌بهای مرد از ناحیه ولی مقتول داده می‌شود و اگر با زنی در کشتن مرد عمداً شرکت کرد ، در قصاص از زن ( شریک خنثی ) چیزی رد نمی‌شود ولی در قصاص از خنثی 41 دیه ( خون‌بها ) از سوی ولی مقتول رد می‌شود .

( مسئله 541 ) : در قصاص از شریک قتل ، چنانچه خون‌بهای وی بیش از سهم جنایتش در کشتن مقتول باشد ، رد تفاوت ظاهراً ( بر عهده ولی مقتول است ) تا بقیه خون‌بها را ندهد قصاص جایز نیست ، بلی اگر پرداخت تفاوت خون‌بها بر عهده قاتل یا قاتلین باشد ( در موردی که از همه آنان قصاص نشد ) قصاص از قاتل مورد انتخاب ولی مقتول قبل از پرداخت جایز است .

( مسئله 542 ) : در کلیه موارد رد تفاوت خون‌بها آن را باید به ولی قاتلی که از وی قصاص می‌شود پرداخت .

( مسئله 543 ) : شرکت در قتل دو صورت دارد و احکام هر دو به یک نحو است : اول ، هر یک از دو یا چند نفر یا انسان و غیر انسان ( در مورد شرکت حیوان در قتل ) جنایتش در مرگ مقتول کافی باشد . دوم ، مجموع جنایت شریک‌ها باعث قتل مقتول گردد و تنها هیچ کدام یا بعض آنها باعث مرگ نباشد .

( مسئله 544 ) : در شرکت در قتل ، تساوی جنایت‌ها کماً وکیفاً شرط نیست ، پس اگر یکی یا یک ضرب کارد ، دیگری با 10 ضرب به وی زد و مجموع 11 ضربه باعث کشتن شد ، هر دو به نحو مساوی در قتل شریکند ، بلی اگر جنایت

یکی از آنها به یک یا چند ضربه نه تنها و نه با ضربات دیگر یا دیگران اثری در مرگ مقتول نداشت ، آن جنایت‌کار شریک در قتل به حساب نمی‌آید و شرکت در قطع و قلع اعضاء بدن نیز به همین دو صورت است .

( مسئله 545 ) : در شش جا قصاص از شریک قتل جائز ، و در پنج مورد از دیگری جائز نیست ، و در یک جا قصاص بی‌مورد است . اول ، بالغ و عاقل اگر با بالغ یا دیوانه در قتل عمد شرکت کرد . دوم ، آنکه عمداً کشته و جنایت شریکش عمدی نبوده . سوم ، غیر از پدر مقتول که با پدر شرکت در قتل عمد فرزند داشته ، خواه مادر باشد یا برادر و خواهر یا سایر بستگان یا بیگانه . چهارم ، غلام یا کنیز در صورت شرکت با انسانی آزاد در کشتن عمدی غلام یا کنیزی . پنجم ، غیر مسلم اگر با مسلم در کشتن عمدی کافر شرکت کرد . ششم ، انسان که با حیوانی ( خود سر ) در کشتن انسانی عمداً شریک باشد که قصاص بر اول ، بالغ عاقل ، دوم ، متعمّد ، سوم ، غیر از پدر ، چهارم ، غلام یا کنیز ، پنجم ، غیر مسلم ، ششم ، انسان ثابت و بقیه قصاص ندارند و در فرض اخیر کشتن حیوان عنوان قصاص ندارد .

شرایط قصاص در جان

تنبیه : قبلاً گفته شد که قصاص تنها در قتل عمد است و در قتل شبه عمد و خطای محض جایز نیست . در شبه عمد خون‌بها ( دیه ) بر عهده قاتل و در خطای محض دیه ( خون‌بها ) بر عاقله قاتل است .

( مسئله 546 ) : قصاص در جان پنج شرط دارد که با نبود هر یک از اینها قصاص محقّق نمی‌شود .

شرط اول ، آزاد بودن قاتل در کشتن انسانی آزاد

( مسئله 547 ) : اگر قاتل آزاد بوده ( غلام یا کنیز نباشد ) در قصاص از وی شرط است که مقتول نیز چنین باشد ( غلام یا کنیز نباشد ) .

( مسئله 548 ) : چنانچه قاتل ، غلام یا کنیز باشد ، قصاص از وی چه برای انسانی مملوک یا آزاد جائز است .

( مسئله 549 ) : ولی از مرد یا زن آزاد در کشتن عمدی غلام یا کنیز قصاص نمی‌شود ، تنها دیه ( خون‌بها ) ثابت است . خون‌بهای غلام یا کنیز قیمت اوست و اگر از دیه ( خون‌بهای ) مرد قیمت غلام و از دیه ( خون‌بهای زن آزاد ) قیمت کنیز بیشتر شود به همان مقدار خون‌بها اکتفاء شده و اضافه داده نمی‌شود .

( مسئله 550 ) : در مسئله بالا فرقی بین اقسام غلام یا کنیز نیست ، بلی اگر انسان آزاد ( مرد یا زن ) عادت به کشتن غلام یا کنیز کرد کشته می‌شود .

( مسئله 551 ) : چنانچه غلام یا کنیزی که کشته شده ذمی باشد ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) حدّ اکثر خون‌بهای وی 800 درهم مرد ( غلام ) و 400 درهم زن ( کنیز ) است که اگر بیش از این قیمت شد اضافه لازم نیست .

( مسئله 552 ) : اگر غلام یا کنیز مقتول سهمی به هر نسبت آزاد باشد باز برای کشتن وی از انسان آزاد قصاص نمی‌شود ، بلی اگر قاتل مانند مقتول ( مبعّض ) باشد یعنی مقداری آزاد و بقیه مملوک بوده ، سهم آزادی قاتل بیش از سهم آزادی مقتول نباشد ، قصاص ثابت می‌گردد ، چون این مسائل مورد ابتلا نیست به همین اندازه اکتفاء می‌شود .

( مسئله 553 ) : چنانچه انسانی آزاد دو مرد آزاد یا بیشتر را عمداً بکشد

ولیّ‌هر یک از دو مقتول حق قصاص را از قاتل دارد ، و ترتیب مراعات نمی‌گردد ، بنابراین ولیّ مقتول دوم حق قصاص را از قاتل دارد ، و حق قبلی دیگری ، حق وی را ساقط نمی‌کند .

در فرض مسئله بالا اگر یکی از دو ولیّ از قاتل قصاص کرد ، آیا برای قتل دیگری که قصاص نشده دیه ( خون‌بها ) ثابت است ؟ دو قول است و قول به ثبوت خون‌بها قریب است .

شرط دوم قصاص ، تساوی در دین است

( مسئله 554 ) : اگر قاتل مسلم و مقتول مسلم نبود ، از مسلم قصاص نمی‌شود ، خواه مقتول کافر ذمی باشد یا حربی ، در امان اسلام باشد یا نه ، بلی چنانچه مسلم عادت به کشتن ذمی داشته باشد ، کشته می‌شود و در این حکم فرقی در قاتل یا مقتول بین زن و مرد نیست ، و ظاهراً کشتن معتاد به قتل به عنوان قصاص است ، بنابراین ولی مقتول ذمی حق عفو مجاناً یا با گرفتن مالی دارد ولی در کشتن کافر حربی ولو عادت کرده ، قتل مسلم ثابت نیست ، حتی در جایی که مقتول در امان اسلام باشد ، گر چه قاتل به کشتن وی گناه کرده .

( مسئله 555 ) : در مورد قصاص از مسلمی که عادت به قتل ذمی داشته ، تفاوت خون‌بهای وی با ذمی را باید ولیّ مقتول بپردازد .

( مسئله 556 ) : به کشتن ذمی دو بار عادت محقق نمی‌شود ، بلکه بیشتر در نظر عرف معتبر است و برای اولیاء مقتولین قبل از تحقق عادت ، حق قصاص یا عفو نیست .

( مسئله 557 ) : قاتلی که مسلم است ( چنانچه عادت به قتل نکرده ) در قتل ذمی خون‌بهای وی را باید به ولیش بپردازد ، و در کشتن سایر کفار همانگونه که قصاص حتی در صورت اعتیاد ثابت نیست ، دیه ( خون‌بها ) نیز لازم نمی‌باشد .

( مسئله 558 ) : از کافر ذمی در کشتن عمدی کافر ذمی قصاص می‌شود و هم چنین در زخم‌های عمدی که مورد قصاص باشد ، و فرقی در جانی یا مجنی علیه بین زن و مرد نیست ، ولی اگر قاتل مرد و مقتول زن باشد ، در قصاص باید نصف خون‌بهای مرد داده شود .

( مسئله 559 ) : قاتل اگر کافر حربی باشد در کشتن عمدی کافر ذمی از وی قصاص می‌شود ، خواه در امان اسلام باشد یا نباشد و هم چنین از کافر ذمی برای کشتن عمدی کافر حربی که در امان اسلام باشد قصاص می‌شود ، و آیا در کشتن کافر حربی که در امان اسلام نباشد ، قصاص از ذمی می‌شود یا نه ؟ دو وجه است .

( مسئله 560 ) : اگر کافر ذمی مرتدی را فطری باشد یا ملی عمداً بکشد ، مرد باشد یا زن ، از وی قصاص می‌شود ، ولی اگر مسلمی مرتدی را کشت ، ملی یا فطری ، زن یا مرد نه قصاص دارد نه دیه ( خون‌بها ) و اگر مرتدی از روی عمد انسان ذمی را بکشد مانعی از قصاص نیست .

( مسئله 561 ) : آیا کسی که کشتن وی با سنگسار کردنش به عنوان حد شرعی واجب باشد ، کشتنش بدون اجازه امام معصوم یا حاکم شرع ( مجتهد عادل ) قصاص دارد ؟ محل بحث و تأمل است ، بلی در کشتن کسی که باید به کشته شدن قصاص شود ، اگر کشنده ولی مقتول یا شخص مأذون از سوی او نباشد

قصاص ثابت است .

( مسئله 562 ) : بین قاتل و مقتول اگر هر دو مرتد باشند ، زن یا مرد ، یا یکی مرد ، دیگری زن ، ملی باشند یا فطری ، یا یکی ملی و دیگری مرتد فطری قصاص ثابت است و آیا در غیر مورد قصاص ، مقتول ، دیه ( خون‌بها ) دارد یا نه ؟ محل تأمل است و دور نیست ثابت باشد اما چه مقدار است دلیلی نداریم و بعضی احتمال داده‌اند خون‌بهای مرتد مانند خون‌بهای کافر ذمی ( 800 درهم مرد ، 400 درهم زن ) باشد .

( مسئله 563 ) : چنانچه کافر ذمی مسلمی را عمداً بکشد ولی مقتول می‌تواند قصاص کند و می‌تواند قاتل را به ملک خود درآورد و اموال منقول وی را تصرّف کند .

( مسئله 564 ) : فرزندان صغیر ذمی که مسلمی را عمداً کشته ، ملک ولی مقتول نمی‌شوند و اگر قاتل قبل از تملکش ( بعد از قتل مسلم ) اسلام آورد ، ولی مقتول حق تملک خود وی و اموالش را ندارد ، تنها می‌تواند از او قصاص کند .

( مسئله 565 ) : چنانچه مسلمی دست کافری را عمداً ببرد ، یا او را زخمی زند که غالباً به سبب سرایت ، باعث مرگ زخمی می‌شود ، یا با این قصد او را زخمی کرد و قبل از مرگش به سبب سرایت ، اسلام آورد ، قصاص بر مسلم در جان یا از دست نیست ، فقط دیه ( خون‌بهای ) انسان مسلم را باید بپردازد و هم چنین اگر بچه‌ای نابالغ جنایتی بر بالغ وارد آورد که غالباً کشنده است ، مثلاً تیری کشنده به وی زد ، یا به قصد کشتن وی باشد ، و آنکه مورد جنایت قرار گرفته بمیرد ، و بعد از انجام جنایت بارها شدن تیر ، بچه بالغ گردد ، از جنایتکار

قصاص نمی‌شود ، تنها خون‌بهای مقتول بر عهده عاقله بچّه است .

( مسئله 566 ) : اگر مسلمی جنایتی که غالباً کشنده است ، عمداً یا به قصد کشتن بر کافر حربی یا مرتدی وارد آورد ، سپس آن کافر اسلام آورد و مرتد به اسلام بازگشت و به سبب سرایت جنایت مردند ، قصاص از مسلم ساقط است ، بنابر أظهر ، تنها خون‌بهای حال اسلام آن دو را باید بپردازد .

( مسئله 567 ) : چنانچه قاتل و مقتول هیچ کدام مسلم نبوده ، هر دو ذمی یا کافر حربی یا مرتد یا یکی ذمی دیگری حربی ، یکی مرتد دیگری کافر باشند و قاتل اسلام آورد ، قصاص بر وی نیست و برای کشتن کافر ذمی دیه ( خون‌بها ) بر وی ثابت است و هم چنین است اگر وی را زخمی کرد سپس اسلام آورد ، و زخم سرایت کرده مرد .

( مسئله 568 ) : اگر مسلمی که کشته شده زنازاده بوده ، قصاص ساقط نمی‌شود ، حتی اگر قاتل نیز مسلم باشد .

ارتداد قاتل یا مقتول

( مسئله 569 ) : چنانچه مسلمی کافر ذمی را کشت سپس مرتد گشت ، قصاص بر وی نیست و مشهور علماء دیه ( خون‌بهای ) مقتول را بر وی ثابت دانسته‌اند و هم چنین اگر وی را زخمی کرده به سبب سرایت ، کافر از دنیا رفت ، ولی این حکم خالی از اشکال نبوده ، دور نیست قصاص ثابت باشد .

( مسئله 570 ) : اگر مسلمی بر مسلمی دیگر زخمی که غالباً کشنده است یا به قصد کشتن وارد آورد ، و زخم خورده مرتد شده ، سپس زخم وی سرایت کرده

و مرد ، قصاص ثابت نیست و دیه ( خون‌بهای ) کامل هم بر زخم زننده نیست و آیا در زخم قصاص است یا خون‌بها ؟ دو گفته است و اظهر این است نه قصاص بر وی ثابت است نه خون‌بها .

( مسئله 571 ) : در فرض مسئله بالا ، چنانچه زخمی بعد از ارتداد به اسلام برگشت ، سپس زخم وی سرایت کرد ، باعث مرگ او در حال اسلام شد ، قصاص ثابت است .

( مسئله 572 ) : و اگر جنایت از روی خطا بوده و اسلام قبل از سرایت زخم و مرگ باشد ، تمام دیه ( خون‌بها ) ثابت است ، و اگر اسلام بعد از سرایت زخم ( قبل از مرگ ) باشد ، بعضی نصف خون‌بها را واجب دانسته‌اند .

( مسئله 573 ) : اگر مسلمی مسلم دیگری را تیز زد و در حال ارتداد تیر خورده به وی اصابت کرد ، زخمی شد یا مرد ، قصاص و خون‌بها هیچکدام بر جانی نیست ، و هم چنین اگر دست و پاهای مسلمی را قطع کرد . و سپس آن مسلم ( دست و پا قطع شده ) مرتد گشته ، در آن حال بمیرد و احتمال ثبوت خون‌بها که بعضی از علماء داده‌اند ضعیف است .

سوم از شرایط قصاص اینکه قاتل پدر مقتول نباشد

( مسئله 574 ) : چنانچه پدر فرزند خود را عمداً بکشد ، قصاص ندارد و در صورت عکس آن ( که فرزند پدر خود را عمداً بکشد ) قصاص ثابت است و جد پدری همانند پدر است و احتمال دارد که جد مادری نیز همین حکم را داشته باشد .

( مسئله 575 ) : حکم مسئله بالا ظاهراً در مورد پدر که کافر یا غلام باشد نیز جاری است ، مگر اینکه کافر حربی یا محارب باشد و اگر قاتل کافر ذمی باشد به ملک ولی فرزندش درنمی‌آید و نیز حق تملک دارایی وی را ندارد .

( مسئله 576 ) : اگر فرزند ، جد پدری یا مادری خود را عمداً بکشد ، از وی قصاص می‌شود و هم چنین اگر مادر عمداً فرزند خود ( دختر یا پسر ) را بکشد .

( مسئله 577 ) : در مسئله 574 و بعد از آن فرقی در فرزند بین پسر یا دختر نیست و در کشتن فرزند ( که پدر عمداً مرتکب شود ) کفاره جمع بر پدر و اجب و تعزیر نیز می‌شود .

( مسئله 578 ) : چنانچه مردی زن خود را عمداً بکشد ، و فرزند وارث قصاص از مرد ( پدر خود ) باشد ، مشهور علماء حق قصاص را برای فرزند از پدر قاتل ندانسته و نظر مشهور خالی از قوت نیست .

( مسئله 579 ) : اگر یکی از دو فرزند پدر و دیگری مادر را عمداً بکشند ، قاتل پدر حق قصاص از قاتل مادر و قاتل مادر حق قصاص از قاتل پدر را دارد .

( مسئله 580 ) : چنانچه دو نفر ادعای فرزندی کسی را داشته و هر دو یا یکی از آنها فرزند ( مورد ادعاء ) را عمداً بکشد ، اگر ادعای قاتل به دو شاهد عادل یا به طریق شرعی دیگری ولو قرعه ثابت نشود ، ولی مقتول حق قصاص از قاتل را دارد .

شرط چهارم قصاص ، بلوغ و عقل قاتل

( مسئله 581 ) : در قصاص شرط است که قاتل در حال قتل بالغ و عاقل باشد ،

پس از پسر بچه نابالغ که مرتکب قتل عمدی شده ، قصاص نمی‌شود ، حتی بعد از بلوغ ، و هم چنین اگر در حال دیوانگی مرتکب قتل عمد شود از وی حتی در حال درستی عقل ، قصاص صورت نمی‌گیرد ، و تنها خون‌بهای جنایت نابالغ یا دیوانه بر عهده عاقله آنان است ، و در مورد حکم دیوانه ، فرقی بین دیوانه همیشگی یا دیوانه ادواری نیست .

( مسئله 582 ) : اگر کسی دیوانه‌ای را عمداً بکشد از وی قصاص نمی‌شود ، و در غیر مورد خطای محض ، دیه ( خون‌بهای ) مقتول بر عهده قاتل است و در صورت خطای محض بر عاقله وی می‌باشد ، و چنانچه کشتن دیوانه برای دفاع از جان خود قاتل بوده بنابر روایتی⁽¹⁾صحیح خون‌بهای دیوانه از بیت المال پرداخته می‌شود و در عمل به این روایت مانعی نیست .

موارد اختلاف در عقل و بلوغ

( مسئله 583 ) : در مورد اختلاف قاتل و ولی مقتول که ولی ادعاء دارد قاتل در حال ارتکاب قتل عاقل بوده ، و قاتل ( که اکنون عاقل است ) منکر عقل است ، یا قاتل عاقل ادعای دیوانگی مقتول خود را دارد ( که قصاص ثابت نیست ) و ولی مقتول ادعای عاقل بودن مقتول را در حال قتل دارد ( که قصاص ثابت است ) اگر در هر یک از این دو مورد مدعی ، بینه ( دو شاهد عادل مرد ) برای اثبات دعوی خود دارد ، بر طبق بینه عمل می‌شود ، و گر نه در فرض اول به حالت سابقه قاتل و در فرض دوم به حالت سابقه مقتول مراجعه و بر طبق حال سابق

عمل می‌شود ، ولی در فرض صحت حال سابق ولی مقتول و در غیر آن منکر باید قسم بخورد و چنانچه حالت سابق معلوم نباشد ، جانی قسم خورده ، خون‌بهای مقتول را می‌پردازد ، و در فرض اقامه بینه ( دو شاهد عادل مرد ) بر جنون قاتل در حال قتل و نبودن بینه برای اثبات عقل از ناحیه ولی مقتول احتیاج به قسم نیست .

( مسئله 584 ) : چنانچه در بالغ بودن قاتلی که اکنون بالغ است اختلاف شد و مدعی بالغ بودن وی در حال قتل بینه ( دو شاهد عادل مرد ) ندارد ، قاتل باید قسم بخورد و قصاص بر وی نیست ، و هم چنین اگر در بالغ بودن مقتول اختلاف شد ( بنابر آنکه کسی که غیر بالغی را کشته ) قصاص ندارد و ولی مقتول بینه ( دو شاهد عادل مرد ) برای اثبات بلوغ مقتول نداشته باشد ، منکر بلوغ ( قاتل ) قسم خورده و قصاص بر وی نیست .

( مسئله 585 ) : مشهور علماء فرموده‌اند در کشتن عمدی پسر بچه ( نابالغ ) قصاص ثابت است ، و پاره‌ای از بزرگان از جمله علامه خویی اعلی اللّه مقامه قصاص را ثابت ندانسته‌اند ، ولی گفته مشهور قوی است .

( مسئله 586 ) : اگر در حال مستی جنایتی ( قتل یا غیر آن ) عمداً انجام داد و مستی وی از روی نادانی بوده ( نمی‌دانسته آنچه می‌آشامد مست کننده است ) یا از روی اکراه و اضطرار آشامید ، قصاص در جنایت او ثابت نیست و اگر با اختیار و علم و عمد مست‌کننده را آشامید ، و در حال مستی مرتکب جنایت شد ، در سقوط قصاص اشکال است ، و بر فرض آنکه می‌داند بعد از مستی جنایت می‌کند یا با این قصد خود را مست کرده ، ثبوت قصاص قریب است .

( مسئله 587 ) : جنایتی که از انسان در حال خواب واقع می‌شود ، قصاص

ندارد و خون‌بها ثابت است و آیا بر خود جانی است یا بر عاقله وی ؟ اختلاف است .

( مسئله 588 ) : می‌توان گفت جنایت انسان خواب یا خطاکار و بیهوش در صورتی که بدانند در حال خواب یا در صورت توقف در فلان مکان به انتظار بیهوشی یا بیش از طاقت کار کردن در حال خطا جنایت صورت می‌گیرد ، حکم عمد داشته باشد .

( مسئله 589 ) : مشهور علماء فرموده‌اند جنایت ( قتل یا غیر آن ) که از کور عمداً واقع می‌شود ، حکم خطا دارد و دیه ( خون‌بهای ) آن را باید عاقله بپردازد و این گفته صحیح است .

پنجم از شرایط قصاص

( مسئله 590 ) : در ثبوت قصاص باید ریختن خون و کشتن مقتول جایز نباشد ، پس کسی را که دشنام به حضرت پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله یا یکی از دوازده امام معصوم علیهم‌السلام و یا حضرت زهرای طاهره داد ، کشت ، قصاص بر قاتل نیست ، و هم چنین اگر کسی را که هجوم به خود یا کسان یا عیال شخص به قصد کشتن یا تجاوز دارد ، و بدون کشتن یا ضربه زدن دفع نمی‌شود ، کشت یا ضربه زد ، نه قصاص دارد و نه خون‌بها ، همانگونه که در مسئله 311 گذشت .

( مسئله 591 ) : جمعی از فقهاء قصاص را از مردی که زن خود با مردی را به ادعای این که آنان را در حال زنا بدون اکراه زن دیده کشت ، ساقط دانسته‌اند ولی با نبود بینه ( مثلاً چهار شاهد مرد عادل ) سقوط قصاص مشکل است .

ادعای قتل

در شنیدن ادّعای قتل و پذیرفتن آن چند چیز شرط است که پاره‌ای از آنها در هر ادعایی معتبر می‌باشد .

( مسئله 592 ) : شرط اول ، عقل ، دوم ، بلوغ بنا بر مشهور ، لکن بعض موارد مانعی از شنیدن دعوی نابالغ نیست ، مثل آنکه ادعاء کند کسی چشمش را صدمه زده ، کور کرده و ولیش بی‌اطلاع است و این دو ( عقل و بلوغ ) در حال اقامه دعوی معتبر است نه در حال قتل ، پس اگر مدعی در حال وقوع قتل عاقل نباشد یا أصلاً وجود نداشته ( متولد نشده ) تا چه رسد به اینکه بچه باشد ، ولی در حال عاقل بودن ادعای قتل نماید به ادعای او ترتیب اثر داده می‌شود ، بلی در مدعی علیه شرط نیست که عاقل و بالغ باشد .

( مسئله 593 ) : جمعی از علماء رشد را نیز در مدعی قتل معتبر دانسته‌اند ، لکن حق عدم اعتبار است ( رشد یعنی سفیه نباشد ) .

( مسئله 594 ) : شرط سوم در پذیرفتن و ترتیب اثر دادن بر ادعای قتل بلکه هر ادعایی جزم داشتن بر آن است ، و جمعی آن را معتبر ندانسته‌اند ، و دور نیست در موردی که احتمال اقرار مدعی علیه یا وجود بینه ( شاهد عادل معتبر ) باشد دعوی بدون جزم هم پذیرفته شود .

( مسئله 595 ) : چهارمین شرط شنیدن دعوی قتل ، تعیین قاتل است ، پس اگر مدعی قتل دعوی خود را متوجه کسی نمی‌کند ، مثلاً بگوید مردی او را کشت ، و هیچ نشانه‌ای از قاتل نمی‌دهد ، این ادعاء بیهوده است ، بلی اگر بینه ( دو شاهد عادل مرد ) در قتل دارد احتمال دارد خون‌بهای مقتول از بیت المال داده شود

و اقرب شنیدن دعوی قتل است چنانچه متوجه به یکی از دو نفر باشد که ادعاء کند یکی از دو شخص قتل را انجام داده .

( مسئله 596 ) : پنجمین شرط شنیدن دعوی قتل ، صحت صدور قتل از مدعی علیه است ، پس اگر قتل را به کسی توجه می‌دهد که در حال قتل غائب بوده یا به جماعتی نسبت داد که اجتماعشان بر قتل متعذر باشد یا به کسی مانند بچه شیر خوار یا آنکه در حال قتل عاجز و ناتوان بوده دعوی پذیرفته نیست ، بلی چنانچه قتل را به کسی معین با کمک جماعتی که شمار آنان را نمی‌داند نسبت داد ، این دعوی پذیرفته است ، واصح این است در صورت اثبات می‌توان از شخص معین در قتل عمد قصاص کرد ، و راه درست برای پرداخت آنچه از باقی دیه ( خون‌بهای ) وی که از سهم قتلش زیادتر باشد وجود دارد .

( مسئله 597 ) : بعضی از علماء در دعوی قتل شرط دانسته‌اند که باید معین کند ، قاتل تنها بوده یا با دیگری شرکت داشته و هم چنین نوع قتل عمد بوده یا شبه آن یا خطای محض ، و اگر دعوی مجمل باشد پذیرفته نمی‌شود ، لکن حق این است که دعوی مجمل هم باشد شنیده می‌شود و اثر مشترک با رشده یا به صلح دعوی فیصله می‌یابد .

( مسئله 598 ) : بعض بزرگان فرموده است گاهی مدعی قتل ادعای انجام کاری را به مدعی علیه نسبت می‌دهد که قصد آن را داشته ولی عادةً منتهی به قتل نمی‌شود ، و نمی‌داند که آیا در این کار قصد قتل را نیز داشته یا نه ، و این قسم ادعاء را دعوی قتل شبه عمد دانسته ، و گاهی به نظر مدعی معلوم نیست ، مدعی علیه قصد اصل انجام این کار را که منتهی به قتل شده داشته یا نه ، چون

احتمال می‌دهد که قاتل قصد کاری دیگر داشت ، و اتفاقاً نتیجه کارش بر مقتول واقع شد و وی را کشت و این قسم ادعاء را دعوی قتل خطا محض می‌داند و این فرموده بعید نیست گر چه خالی از بحث نمی‌باشد و معلوم است در صورت اثبات دعوی مدعی خون‌بها در شبه عمد بر خود قاتل و در بعضی صور خطا محض بر عاقله وی است .

( مسئله 599 ) : ششمین شرط پذیرفته شدن دعوی قتل ، این است که مدعی ادعای خود را با ادعای دیگری ( از خود ) تکذیب نکند ، پس چنانچه ابتداءً قتل را به کسی تنها نسبت داد ، سپس به دیگری باز ( تنها ) متوجه کرد ، یا دومی را شریک قتل با اولی دانست ، هیچ یک از این دو دعوی پذیرفته نمی‌شود . بلی اگر عذری قابل قبول آورد ، مانعی از پذیرش دعوی دوم نیست .

( مسئله 600 ) : چنانچه ادعای قتل عمد کرد و او را تفسیر به قتل خطا نمود و می‌توان دو گفته را با هم جمع کرد و صحیح باشد هر دو شنیده می‌شود ، و اگر بعد از ادعای قتل با مدعی علیه به مالی مصالحه کرد ، سپس در گرفتن مال اعتراف کرد که ستم کرده و ستم خود را به دروغ بودن ادعاء تفسیر نمود ، مالی که گرفته بدهنده برگردانده می‌شود و اگر تلف شده بدل مال را باید بدهد .

به چه چیز قتل ثابت می‌شود ؟

( مسئله 601 ) : به سه چیز قتل ثابت می‌شود : اول اقرار مدعی علیه . دوم بینه ( دو شاهد مرد عادل ) . سوم ، قسامه .

1 ـ ثبوت با اقرار

( مسئله 602 ) : در ثبوت به اقرار پنج چیز شرط است : اول ، بالغ بودن اقرار کننده ، دوم عقل داشتن در حال اقرار ، سوم آزاد بودن ( غلام یا کنیز نباشد ) ، چهارم اختیار داشتن در اقرار ، پنجم قصد معنی سخن را داشته باشد . بنابراین اقرار به قتل از بچه نابالغ ( پسر یا دختر ) دیوانه ، غلام یا کنیز ، کسی که از روی اکراه اقرار کند یا سهواً اقرار نماید ، یا در حال بیهوشی یا خواب یا مستی یا از روی شوخی باشد پذیرفته نخواهد شد و هیچ اثری ندارد ، بلی اگر مملوک ( غلام یا کنیز ) اقرارش را مولایش ( مالکش ) تصدیق کند اقرار معتبر است و دارای اثر خواهد بود .

( مسئله 603 ) : اکثر علماء اقرار به قتل را یک بار کافی دانسته ، و جمعی دوبار معتبر دانسته‌اند ، و گفته اکثر اظهر است .

( مسئله 604 ) : قتلی که موجب خون‌بها باشد در اقرار به آن بلکه مطلق اعترافی که موجب ثبوت مال باشد ، رشد مقرّ ( اعتراف کننده ) شرط است ، پس اقرار سفیه در امور مالی پذیرفته نیست ، و چنانچه کسی شرعاً مفلس شناخته شد و مجتهد عادل حکم به منع تصرّف وی در اموالش کرده اقرار به مال نماید آن مال به ذمه‌اش تعلق می‌گردد و هرگاه یکی از این دو ( سفیه ، مفلس ) به قتل عمد اقرار کند ، پذیرفته می‌شود و قصاص ثابت است .

( مسئله 605 ) : بنا به گفته مشهور علماء اگر انسانی بالغ عاقل از روی اختیار و التفات اقرار به قتل عمد کرد ، و دیگری با همین شرایط اقرار به قتل همان مقتول از روی خطا نمود ، ولی مقتول در انتخاب یکی از این دو مخیر است ،

و هر کدام را انتخاب کرد حکم وی اجراء می‌شود و حق رجوع به دیگری را ندارد . و اگر مدعی قتل عمد را تصدیق کرد ، در قصاص از او اگر مماثل با مقتول باشد ( هر دو زن یا هر دو مرد باشند و در دین یکی بودند و هر دو آزاد ) چیزی از خون‌بها رد نمی‌شود و چنانچه مقتول زن و قاتل مرد بود ، در قصاص از مرد نصف خون‌بها رد می‌شود و این تفاوت خون‌بها را نباید از مقرّ قتل خطا گرفت .

( مسئله 606 ) : اگر کسی اعتراف به قتل عمد کرد ، و دیگری خود را قاتل دانست ، چنانچه اولی از اقرار خود برنگردد حکم مانند مسئله بالاست ، و اگر اولی از اقرار خود برگشت مشهور علماء فرموده‌اند قصاص و خون‌بها از هر دو ساقط است و خون‌بهای مقتول از بیت المال پرداخت می‌شود ولی این فرموده اشکال دارد ، و گفته تنی چند از علماء که ولی مقتول را در این صورت نیز مخیر دانسته‌اند که می‌تواند اقرار هر کدام را پذیرفته و حق رجوع به دیگری ندارد قوی است .

2 ـ ثبوت قتل به بیّنه

( مسئله 607 ) : هر یک از اقسام سه گانه قتل به سبب قیام بینه ( شهادت دو مرد عادل ) ثابت می‌شود و اگر تنها زن‌ها شهادت دادند در قتل عمد قصاص ثابت نیست و فقط خون‌بها واجب می‌شود و در شهادت زن عادل به یکی 41 خون‌بها و به شهادت دو زن عادل نصف و شهادت سه زن عادل 43 و با شهادت چهار زن عادل تمام خون‌بها ثابت می‌شود و اگر دو زن عادل و یک مرد عادل شهادت دادند تمام خون‌بها ثابت می‌گردد .

( مسئله 608 ) : به شهادت یک مرد عادل و قسم خوردن مدعی مال دین باشد یا عین ، ثابت می‌شود و مطلق حق مردم حتی قتل آیا به شهادت یک مرد و قسم مدعی ثابت می‌شود ؟ محل خلاف است و ثبوت قوی است ، لکن در ثبوت حق قصاص تأمل است .

( مسئله 609 ) : در مورد مسئله بالا ، ثبوت حق با شهادت دو زن عادل و قسم مدعی قوی است .

( مسئله 610 ) : آنچه از شرائط در قبول شهادت شاهدها در جاهای دیگر لازم است ، در مورد قتل نیز شرط است که شهادت باید در امور حسی یا قریب به حس باشد ( حدسی ) نباشد شهادت به خود قتل باشد اگر شهادت به چاقو زدن و زخمی شدن داد و به مرگ شهادت نداد ، قتل ثابت نمی‌شود و هم چنین در شهادت به زخم زدن اگر جای ضربه را معین نکردند ، ولی اگر شهادت به بیرون آوردن چشم یا بریدن یک دست دادند و مجنی علیه هر دو چشمش درآمده یا هر دو دستش بریده باشد به احتمال قوی قصاص ثابت است و چنانچه شهادت به قطع دادند لکن ندانستند پا قطع شده یا دست ، خون‌بها ثابت و برای قصاص راهی نیست و لازم است شهود اتفاق در مشهود علیه داشته باشند ، پس اگر یکی وقت جنایت را صبح و دیگری عصر یا شب ، یکی قتل را در کوفه دیگری مثلاً در شام گفت ، یکی در حال برهنه بودن قتل را دانست ، دیگری گفت مقتول با پوشاک بوده ، شهادت ساقط است و پذیرفته نمی‌شود .

( مسئله 611 ) : اگر یکی از دو شاهد به قتل ، و دیگری به اقرار قاتل شهادت داد ، جای لوث است که به قسامه قتل ثابت می‌شود ( معنی لوث در مسئله 619 می‌آید ) .

( مسئله 612 ) : در مورد شهادت شهود انکار قاتل پذیرفته نمی‌شود بلی مدعی اگر بیش از آنچه شهادت دادند ادعا کند مشهود علیه با قسم انکارش در مورد زیاده پذیرفته می‌شود .

( مسئله 613 ) : چنانچه یکی از دو شاهد شهادت به قتل عمد و دیگری شهادت به قتل خطا داد ، در قبول شهادت آنان دو وجه است ، و اگر یکی شهادت به اقرار قاتل به قتل عمد و دیگر شهادت به اقرار وی به اصل قتل داد ، اصل اقرار قاتل ثابت می‌شود ، و چنانچه به این گونه شهادت به قتل دادند جای لوث است ، با قسامه پذیرفته و ثابت می‌شود .

( مسئله 614 ) : اگر دو شاهد عادل به قتل دو نفر شهادت دادند ( که آن دو قاتلند ) و آن دو شهادت دادند که قاتل دو شاهد هستند در مسئله تفصیل است و اگر مشهود له ( ولی مقتول ) هر دو شهادت یا خصوص اخیر را تصدیق کرد هیچ یک از این دو شهادت به جهت مناقضه پذیرفته نمی‌شود .

( مسئله 615 ) : چنانچه دو شاهد مرد عادل که وارث بالقوّه کسی هستند بعد از خوب شدن زخم شهادت به زخمی شدن وی دادند ، شهادتشان پذیرفته می‌شود و آیا قبل از خوب شدن زخم هم قبول است ؟ حق این است که پذیرفته می‌شود ، بلی اگر دو شاهد از عاقله جانی که توان پرداخت خون‌بها را داشته باشند و بر فرض ثبوت جنایت ( قتل یا غیر آن ) پرداخت دیه به آنان می‌رسد شهود قتل را عادل ندانند ، گفته آنان پذیرفته نیست .

( مسئله 616 ) : اگر بینه ( دو شاهد عادل مرد ) شهادت به قتل کسی تنهایی داد و بینه‌ای دیگر نظیر این شهادت را درباره دیگری داد ، در مسئله شش وجه

است : اول ، قصاص ساقط است و دیه بر هر دو نفر که شهود شهادت به صدور قتل از آنان داده‌اند ثابت می‌شود ( در مورد قتل غیر خطا ) و در خطا محض بر عاقله آنان است . دوم ، ولی مقتول اختیار انتخاب یکی از دو بینه و بالتبع تعیین یکی از دو ( مشهود علیه ) را دارد . سوم ، هر کدام با ادعای ولیّ مقتول مطابقت دارد پذیرفته و بینه دیگر ساقط ، و در صورت جهل به مطابقت فقط خون‌بها ثابت است ، یا از هر یک نصف گرفته می‌شود ، و یا ولی مخیر است از یکی از آن دو تمام خون‌بها را دریافت نماید . چهارم ، خون‌بها از بیت المال داده می‌شود . پنجم ، قاتل با قرعه معین می‌شود . ششم ، قصاص و خون‌بها ساقط است تا بعداً قاتل معلوم گردد و این دو وجه و وجه 1 أقوی است .

( مسئله 617 ) : چنانچه بینه ( دو مرد عادل ) شهادت دادند که کسی معین دیگری را کشته ، و شخصی دیگر قاتل را تبرئه کرده ، اعتراف دارد که وی قاتل است ، در این مسئله چند قول است ، قول مشهور این باشد که ولی مقتول مخیر در قصاص یا گرفتن خون‌بها است که بتواند هرکدام یا هر دو را قصاص کرده ، تفاوت خون‌بها را با سهم جنایت قتل بپردازد و اگر خون‌بها را اختیار کرد ، از هر کدام نصف آن را می‌گیرد ولی مختار علامه خویی که بعضی از بزرگان علماء گذشته به آن اشاره دارند ، قوی به نظر می‌رسد و به گفته اینان مسئله سه صورت دارد : اول ، اولیاء مقتول بدانند بینه دروغ می‌گوید ، یا بدانند اقرار و اعتراف دروغی است . دوم ، احتمال دهند که اقرار کننده با آنکه شهود وی را قاتل می‌دانند شریک در قتل باشد . سوم ، بدانند مقر یا آنکه شهود وی را قاتل معرفی کرده‌اند ، مرتکب قتل شده در صورت اولی کسی را که بری از قتل

می‌دانند نمی‌توانند مورد قصاص قرار دهند ، در فرض دوم قصاص از مقر و مشهود علیه جائز است و در فرض سوم اقرار را مورد عمل و اعتناء قرار داده و از مقر قصاص کرده یا از او خون‌بها بگیرند و به شهادت بینه اعتناء نکنند .

3 ـ ثبوت قتل به سبب قسامه

قسامه در اصل مصدر است به معنی سوگند خوردن و یا اسم مصدر می‌باشد و به معنی قسم‌هایی که مدعیان قتل برای اثبات آن نسبت به یکی از بستگان خود می‌خورند و به قسم‌های مدعی علیهم نیز گفته شده .

( مسئله 618 ) : تمامی مسلمین اتفاق دارند که به سبب قسامه قتل ثابت می‌شود و تنها ابو حنیفه ( از رهبران سنی ) قتل را به سبب قسامه ثابت نمی‌داند ( چون به لوث اعتباری نمی‌دهد ) و فرقه شیعه دوازده امامی متّفقند که قطع و قلع اعضاء بدن نیز به سبب قسامه اثبات می‌گردد ، و در ثبوت قتل به وسیله قسامه لوث شرط است .

( مسئله 619 ) : لوث نشانه‌ای است که به آن گمان غالب بر قتل قاتلی حاصل می‌شود ( و این غالباً در جایی است که مدعی علیه فاسق و متهم به شر باشد ) و بعضی بزرگان ( علامه خویی قدس‌سره ) در لوث به فاسق بودن و متهم به شر بودن مدعی علیه اکتفاء کرده و با این نظر در ثبوت قتل احتیاجی به نشانه قتل نیست ولی این نظر محل اشکال است ، و همان معنی اول که مشهور است درست می‌باشد . بنابراین در لوث و ثبوت قتل با قسامه ، تنها ، بودن با جمعی ، یا بودن در محله‌ای یا درب خانه‌ای قبل از قتل ( چه مقتول و چه متهم به قتل ) کافی نیست .

( مسئله 620 ) : در لوث لازم نیست نشانه‌ای از کشتن یا خفه کردن در مقتول یافت شود ، و هم چنین حضور مدعی علیه ( متهم به قتل ) در قسامه نیز لازم نیست بلکه در غیاب وی می‌توان به قسامه قتل را ثابت کرد .

( مسئله 621 ) : گفته مقتول قبل از مردن که خون من به گردن فلانی است و او قاتل من است لوث نبوده و اعتبار ندارد .

( مسئله 622 ) : اگر کسی در شهری یا نزدیک آن کشته شد یا کشته یافت شد ، یا بین دو شهر یا دو آبادی کشته دیده شد ، و بینه‌ای بر برائت آنان ( اهل شهر یا دو شهر و دو آبادی ) نباشد در مورد اول خون‌بهای مقتول بر عهده اهل شهر و در مورد دوم بر اهل شهر یا آبادی که به کشته نزدیک‌تر است می‌باشد .

( مسئله 623 ) : در مورد نبود لوث چنانچه متهم به قتل اقرار به قتل نداشت و مدعی نیز بینه ( دو شاهد مرد عادل ) ندارد ، تنها می‌تواند متهم را یک بار قسم بر نکشتن بدهد . ولی اگر متهم یا حاکم شرع ( مجتهد عادل ) در مورد نکول متهم از قسم ، قسم خوردن را به مدعی برگرداند و وی قسم خورد ، ادعای وی ثابت می‌شود و احتمال ضعیف دارد که در این صورت یک بار قسم کافی نباشد و با نکول از قسم خوردن ادعای او ساقط می‌گردد .

چیزهایی که لوث را بی‌اثر می‌سازد

بعضی از علماء شش چیز را باعث سقوط لوث دانسته‌اند .

( مسئله 624 ) : اگر فاسق معروف به شر با سلاح آلوده به خون در کنار کشته یافت شود بعضی آن را لوث ندانسته ( شاید نظر به احتمال کشته شدن به سبب

حیوان درنده‌ای باشد ) ولی تحقّق آن بعید نیست .

( مسئله 625 ) : چنانچه مدّعی قتل ، قاتل را معیّن نکرد و یک نفر از جماعتی را قاتل دانست و همه به جز آن شخص قسم نفی خوردند ( که قاتل نبوده‌اند ) نکول آن فرد را بعضی لوث دانسته ، ولی اگر همه از قسم خوردن سرباز زدند و مدعی یکی از آنان را مشخص کرد ، این را مسقط لوث شمرده ( چون با گفتار اول وی مناقضه دارد ، لکن ثبوت لوث قوی است ) و اگر قاتل را یکی از دو نفر معین کرد ، بعید نیست نسبت به هر کدام لوث باشد و هم چنین اگر قاتل معلوم است ، لکن مقتول مردّد بین دو نفر بود ، ولیّ هر یک از دو مقتول می‌تواند دعوی خود را با قسامه اثبات کند .

( مسئله 626 ) : اگر شاهد قتل ، مقتول را مشخص نکرد ، بین دو یا بیشتر کشته یکی را مقتول دانست این را بعضی لوث ندانسته ، ولی در صورت تعیین قاتل مانعی از ثبوت قتل به قسامه نیست .

( مسئله 627 ) : اگر لوث در اصل قتل باشد ولی در عمد یا خطا بودن نباشد ، بعضی در ثبوت قسامه تأمل کرده‌اند ولی مانعی از ثبوت اصل قتل به سبب قسامه نیست و تنها دیه بر جانی تعلّق می‌گیرد .

( مسئله 628 ) : چنانچه مدعی علیه قتل ( جانی ) ادعای غیبت کرد و قسم خورد لوث از وی ساقط است ، و بهتر از این مورد صورتی است که غیبت ( نبودن خود را در حال قتل ) با بینه اثبات کرد . وچنانچه هر دو ( مدعی و متهم به قتل ) اقامه بینه کردند ( بینه مدعی بر حضور و بینه مدعی علیه بر غیبت وی باشد ) به سبب تعارض هر دو بینه ساقط و لوث ثابت نمی‌شود .

( مسئله 629 ) : اگر ورثه مقتول در تعیین قاتل اختلاف کردند تحقق لوث مشکل است ، لکن چنانچه مثلاً بینه شهادت به قاتل بودن یکی از آن دو داد لوث ثابت می‌گردد ، و اگر ولی مقتول دو نفر و قاتل یا قاتلین نیز مثل مقتول باشند ( اگر مرد بوده ، مرد باشد و اگر زن بوده ، زن باشد ) هر یک از دو ولیّ ( وارث مقتول ) قسم خورده در دعوی عمد حق قصاص با رد تفاوت خون‌بها از سهم قتل ثابت ، و در شبه آن نصف خون‌بها را دریافت می‌کند ولی اگر یکی از دو ولی مقتول زید را با دیگری که نمی‌شناسد قاتل دانست ، و ولیّ دیگر عمرو را با دیگری که نمی‌شناسد ، هر یک قسم خورده ( در موردی که دعوی غیر عمد بود یا با تراضی به گرفتن خون‌بها ) یک چهارم خون‌بها را دریافت می‌کنند و اگر یکی زید تنها را قاتل و دیگری ادعای شرکت در قتل را داشت ، سه احتمال است : اول ، قسامه باطل و هر کدام حق قسم دادن مدعی علیه خود را دارند . دوم ، قسامه در نصف باطل و در نصف دیگر ثابت است . سوم ، قسامه ثابت است و مدعی تنها بودن قاتل با قسم خوردن نصف خون‌بها را دریافت و در صورت دعوی عمد حق قصاص را داشته ، و تفاوت خون‌بها را رد می‌کند بنابراین دیگری که دعوی شرکت در قتل را داشته ربع خون‌بها را بیشتر حق ندارد ، و می‌تواند کسی را که شریک می‌داند و مشخص باشد ، برای اثبات دعوی نسبت به او نیز قسم خورده و ربع دیگر خون‌بها را از وی در صورت غیر عمد ( یا در عمد با تراضی ) دریافت نماید .

چگونگی قسم خوردن در مورد قسامه

( مسئله 630 ) : معلوم باشد که در مورد دعاوی حقوقی مالی و غیر مالی به جز

دعوی خون اگر مدعی علیه اعتراف نکرد ، اثبات دعوی با شهود بر عهده مدعی است ، و اگر شهود نزد حاکم شرع ( مجتهد جامع الشرایط ) پذیرفته نشدند یا مدعی اقامه بینه نکرد حق قسم دادن مدعی علیه را دارد ، و چنانچه قسم نخوردند و به مدعی رد کرد با قسم خوردن مدعی به دستور حاکم شرع یا به قولی به مجرّد رد ، ادعای مدعی ثابت می‌شود ، و مدعی علیه با اقامه بینه نمی‌تواند قسم را از خود باز دارد ، ولی در دعوی خون ، مدعی از راه قسم خوردن نیز علاوه از اثبات با بینه ( دو مرد عادل ) می‌تواند دعوی را به اثبات برساند ( حتی در صورتی که قسم از ناحیه مدعی علیه یا حاکم به وی رد نمی‌شود ) و چنانچه مدعی علیه بینه بر نفی مورد دعوی اقامه کرد ، قسم خوردن از وی ساقط می‌گردد ، و وجه اشتراکی که مقام با سایر موارد حتی باب حدود دارد این است که با بینه مدعی اعتنایی به انکار متهم ( مدعی علیه ) و یا قسمش نیست . و فرق دیگری بین کلیه دعاوی حتی دعوی خون با دعاوی حد دارد ، این است که در باب حدود اصلاً قسم کار بردی ندارد و مطرح نیست .

بعد از این مقدمه بحث در دو مورد است : اول ، قسامه مدعی . دوم ، قسامه مدعی علیه .

در مورد اول سه جهت در نظر است : اول ، قسم خورنده . دوم ، عدد قسم . سوم ، چگونگی قسم خوردن .

جهت اولی :

( مسئله 631 ) : مدعی یا مدعیان می‌توانند قتل را در صورت تحقق لوث با قسم خوردن اثبات کنند . خواه عمد باشد یا غیر آن ، و اگر مدعی و بستگانش

قسم نخوردند ، مدعی علیه ( متهم ) قسم بر نکشتن می‌خورد .

جهت دوم :

( مسئله 632 ) : در دعوی قتل عمد . قسم بنابر اظهر . 50 بار از مردها و در قتل خطا و شبه آن 25 بار است .

جهت سوم :

( مسئله 633 ) : مدعی چنانچه 50 مرد باشد یا با بستگانش 50 نفر شدند . هر کدام یک بار قسم می‌خوردند و قتل عمد ثابت می‌گردد . و هم چنین در قتل غیر عمد 25 نفر اگر مدعی بودند یا اگر مدغی با بستگانش 25 نفر باشند . هر کدام یک بار قسم خورده و قتل اثبات می‌شود ، و اگر یکی از آنان ولو خود مدعی ( در صورت امتناع دیگران ) 50 یا 25 بار قسم بخورد کفایت می‌کند .

( مسئله 634 ) : ظاهراً قسم خوردن در اثبات قتل و نفی آن درباره زن نیز به مورد است . چنانچه زنی ادعای قتل یکی از خویشاوندان را کرد . قسم وی در اثبات و اگر مورد اتّهام قتل قرار گرفت . در نفی قتل مؤثر است .

قسم

( مسئله 635 ) : در اثبات دعوی قتل عمد ظاهراً 50 مرد از بستگان و خویشان مدعی کفایت می‌کند . و اگر تعداد آنان از 50 نفر در عمد یا 25 نفر در غیر عمد کمتر باشد باید برای تکمیل عدد لازم خود مدعی مکرراً قسم بخورد . و در تکرار قسم . فرقی بین ادعای قتل یا جنایت بر اعضاء نیست .

( مسئله 636 ) : در صورتی که تعداد مدعی قتل عمد از 50 کمتر باشد ، بعضی

گفته‌اند تکرار قسم باید به حسب سهم ارث باشد . و بعضی قائل به تساوی نسبت شده‌اند . و بعضی از اعلام ( علامه خویی قدس‌سره ) در صورت تساوی سهم الارث به تساوی قائل شده ، ولی در مورد اختلاف سهم الارث . احتیاط را به مراعات هر دو جهت مراعات نموده . مثلاً اگر ولیّ میّت یک پسر و یک دختر باشد . بنابر تساوی هر کدام 25 قسم می‌خورند . و با مراعات سهم الارث پسر 34 و دختر 17 قسم ، و احتیاط اقتضاء دارد که پسر همان 34 و دختر 25 قسم بخورد . ولی این گفته گرچه قابل تأمل است . و ظاهراً فرقی نباشد ، لکن احتیاط شایسته است .

( مسئله 637 ) : چنانچه مدعی ادعای قتل را متوجه دو نفر به شرکت یکدیگر ساخت و برای اثبات بینه ندارد . می‌تواند از هر کدام مطالبه قسامه کند . والا خود با قسامه می‌تواند دعوی خود را نسبت به هر دو اثبات کند . و این در صورت تحقق لوث نسبت به هر دو باید باشد . و اگر لوث نسبت به یکی بود و نسبت به دیگری لوث محقق نشد ، هر کدام حکم خاص خود را دارد . در مورد لوث اثبات قتل با قسامه ممکن است . و در مورد نبود لوث . مدعی علیه ( متهم ) یک بار قسم بر نفی خورده کفایت می‌کند و 50 قسم در عمد و 25 در غیر آن لازم نیست .

( مسئله 638 ) : در همه مواردی که قسم معتبر است باید قسم خورنده بر آنچه قسم می‌خورد عالم باشد و گمان داشتن کافی نیست .

مورد دوم ، قسم خوردن مدعی علیه ( متهم به قتل )

( مسئله 639 ) : اگر در ادعای قتل ، مدعی و بستگانش هیچکدام قسم

نخوردندُّ . مشهور بین علماء این است که مدعی علیه و کسانش در عمد 50 قسم برائت از ادعای مدعی باید بخورند . و در صورت نکول بستگان از قسم خوردن . خود مدعی علیه 50 قسم را می‌خورد . و علامه خویی قدس‌سره استظهار فرموده . 50 قسم مدعی علیه تنها کفایت می‌کند و احتیاجی به قسم خویشان وی نیست . ولی ظاهراً قسم آنان نیز با مدعی علیه دارای اعتبار است .

( مسئله 640 ) : چنانچه جماعتی متهم به قتل باشند . آیا هر کدام باید 50 در عمد و25 در غیر عمد قسم نفی قتل بخورند یا 50 و25 قسم را مجموع آنان خورده کفایت می‌کند ؟ در مسئله دو قول است . و اظهر و احوط لزوم 50 یا 25 قسم خوردن یک یک آنان است . گرچه احتمال قوی دارد که 50 یا 25 از مجموع کافی باشد . خصوصاً اگر خویش هم باشند ، و اگر متهم به قتل در فرض مسئله 639 قسم نخورد . دعوی مدّعی بدون ردّ قسم به وی ثابت می‌شود .

( مسئله 641 ) : چنانچه مقتول متعدد باشد و مدعی و متهم به قتل در هر یک از قتل‌ها یکی یا جماعتی باشند ، آیا برای اثبات دعوی از ناحیه مدعی و نفی آن از طرف مدعی علیه ( متهم به قتل ) یک بار 50 یا25 قسم برای یک یا متعدد کافی است ، یا برای هر کشته باید در عمد 50 و در غیر عمد 25 قسم برای اثبات از ناحیه مدعی و برای نفی از ناحیه متهم ( مدعی علیه ) صورت گیرد . یا برای اثبات از ناحیه مدعی ( یک یا چند نفر ) 50 یا 25 قسم کافی است ( گرچه کشته‌ها متعدد باشند ) ولی مدعی علیه ( متهم ) برای نفی قتل هر کشته باید 50 یا 25 قسم بخورد ؟ سه وجه است و آنچه با قاعده سازگارتر است وجه دوم می‌باشد .

( مسئله 642 ) : اگر برای قتل یک شاهد باشد در اثبات قتل عمد کمتر از 50 قسم کافی نیست ، ولی درغیر عمد چون دیه واجب می‌شود یک قسم مدعی با یک شاهد کفایت می‌کند . چون دیه که دین است با شهادت یک شاهد و یک قسم مدعی ثابت می‌شود .

( مسئله 643 ) : چنانچه کشته‌ای در شهری ، شهرکی ، دهی یا نزدیک آنجا یافت شود . و بینه ( دو شاهد مرد عادل ) برای قاتل نبودن اهل آن شهر ، شهرک ، آبادی و ده نباشد . خون‌بهای مقتول بر عهده آنان است . و اگر بین دو شهر یا آبادی یافت شود . خون‌بها در فرض مزبور بر عهده شهر یا آبادی است که به کشته نزدیک‌تر است . و چنانچه در جلگه‌ای یا سرپلی یا در ازدحام عید یا جمعه یا جماعتی دیده شود خون‌بها از بیت المال پرداخت می‌شود .

( مسئله 644 ) : در شهرهای بسیار بزرگ ملاک : یافت شدن کشته در محله ( کوی ) هست . و احتمال دارد خون‌بها از بیت المال پرداخت شود .

( مسئله 645 ) : در روایتی معتبر که جمعی از فقهاء به آن عمل کرده‌اند . وارد شده که کشته‌ای که سر وی در یک قبیله و وسط و سینه‌اش در قبیله دیگر و باقی بدن در جای دیگر یافت شود . خون‌بهای او را قبیله‌ای که سینه و بدن ( دستهای وی ) در آن یافت شده باید بپردازند . و بر همان قسمت از سینه و بدن نماز میت خوانده می‌شود .

قسامه در اعضاء و جوارح

( مسئله 646 ) : قسامه ( قسم خوردن ) برای اثبات یا اسقاط جنایت بر اعضاء

و جوارح نیز معتبر است . همانگونه که در اثبات و اسقاط قتل اعتبار دارد .

( مسئله 647 ) : آیا قسم در جنایت بر اعضاء به لحاظ خون‌بهای آن عضو نسبت به خون‌بهای کشتن است . مثلاً در عضوی که تمام خون‌بها را دارد . خواه جنایت بر آن عمد باشد یا غیر عمد 50 قسم است . یا در عمد 50 قسم و در غیر آن 25 قسم . و عضوی که کمتر از خون‌بهای کامل دارد به نسبت خون‌بهای آن به خون‌بهای قتل در عمد از 50 و در غیر آن از 25 حساب می‌شود ( پس آنچه نصف خون‌بهاء دارد 25 در عمد و 13 در غیر آن یا کلاً 25 است ) یا عدد 50 و25 مخصوص قتل نفس است . و در جنایت بر اعضا و جوارح آنچه خون‌بهای کامل ( مانند خون‌بهای قتل انسان ) دارد 6 قسم و کمتر از آن به حساب نسبت خون‌بهای عضو با خون‌بهای انسان حساب می‌شود . مثلاً آنچه نصف است سه ( 3) و آنچه ثلث است 2 قسم و به همین قیاس ؟ اقوال سه گانه است ، وجه اخیر اقوی است بنابراین در جنایت بر یک انگشت یک قسم و در دو انگشت و سه انگشت دو قسم کافی است . ( زیرا قسم کسر نمی‌شود ) و بنابر قول اول در یک انگشت 5 قسم ، و بنابر قول دوم در غیر عمد 5/2 قسم که سه قسم می‌شود ثابت است .

( مسئله 648 ) : ظاهراً قسم درباره جنایت بر زن نسبت به عضوی که تمام خون‌بها را دارد به عدد است . ولی اولی و احوط مراعات 6 قسم می‌باشد .

( مسئله 649 ) : در جنایت بر اعضاء به نسبت شمار قسم فرقی بین عمد و غیر آن نیست .

( مسئله 650 ) : از کافری که ریختن خون وی حلال نباشد ( مثلاً ذمی ) آیا

قسم برای اثبات قتل بر علیه مسلم پذیرفته می‌شود ؟ محل خلاف است . و پذیرفته شدن گرچه دور نیست . لکن خالی از اشکال نمی‌باشد .

( مسئله 651 ) : اگر ولیّ مقتول مسلم . مرتد غیر فطری باشد در پذیرفته شدن قسامه وی اشکال است . بلی اگر به اسلام برگشت قسمش قبول است . و هم چنین اگر یکی از اولیاء مقتول یا ولیّ او ( تنها ) کافر بود و قبل از قسمت شدن میراث ، اسلام آورد ، ارث می‌برد و می‌تواند برای اثبات جنایت قسم بخورد .

( مسئله 652 ) : چنانچه مقتول غلام یا کنیز باشد . حق قسم خوردن با ( لوث ) برای مالک وی می‌باشد . و بدون لوث نسبت به خون‌بها . مالک ( مولی ) می‌تواند با یک شاهد و یک بار قسم دعوی خود را اثبات کند .

( مسئله 653 ) : اگر مقتول ولیّ متعدد دارد . بعضی کبیر و بعضی صغیر ، یا بعضی حاضر و بعضی غایب . آنکه کبیر و حاضر است می‌تواند با تحقق لوث مدعای خود را در قتل و جنایت بر اعضاء با قسم خوردن به اثبات برساند . خواه عمدی باشد یا غیر آن . و در مورد قصاص حق برای وی ثابت است . و چنانچه صغیر کبیر یا غائب حاضر شد . می‌تواند طبق علم خود ادعاء کرده و با اثبات دعوی خود در مورد عمد از جانی اگر زنده باشد قصاص نماید . ولو بقیه عفو کرده یا مصالحه به گرفتن خون‌بها کرده باشند ، و در دعوی غیر عمد سهم خون‌بها را حق دارد . ولی چند قسم باید بخورد ؟ در کمیت آن اشکال است . جمعی از علما 25 قسم در قتل عمد و 13 قسم در غیر عمد بر مدعی واحد لازم دانسته‌اند . و اگر دو نفر با هم مدعی باشند بر هر کدام در فرض اول 17 ـ 17 و در فرض دوم 6 ـ 6 قسم را گفته‌اند و بیش از دو مدعی نیز به همین

منوال . و سید علامه خویی قدس‌سره بین صورتی که حاضر 50 مرد در عمد برای قسم خوردن حاضر کرده و قسم خوردند و 25 قسم در غیر عمد و بین صورتی که 50 مرد در اول و 25 مرد در فرض غیر عمد نبود . 50 و25 به سبب قسم تکرار صورت گرفت ، فرق گذارده . در فرض اول مدعی قتل برای قصاص یا اخذدیه احتیاج به قسم خوردن ندارد . ولی در فرض دوم . مدعی غائب که حاضر شد احتیاج به قسامه ( قسم خوردن به تعداد لازم 50 یا 25 ) دارد و این کلام گرچه متین و احوط است . لکن گفته اصحاب اولی به نظر می‌رسد .

( مسئله 654 ) : چنانچه ولی یا اولیاء حاضر از قاتل قصاص کردند و ولی غائب راضی به آن شد . حقی بر کسی ندارد . ولی اگر به قصاص راضی نشد . می‌تواند به نحو مسئله بالا برای اثبات دعوی خود قسم خورده ، سهم خود را از خون‌بها بگیرد .

( مسئله 655 ) : ولی مقتول اگر پیش از قسم خوردن مرد . حق قسامه به وارث او می‌رسد . و وارث زن باشد یا مرد می‌تواند مدعای خود را با قسم اثبات و قصاص کرده یا خون‌بها ( هر کدام در مورد خود ) دریافت دارد . لکن اگر مرگ ولیّ بعد از تمام شدن قسم‌ها باشد وارث برای احقاق حق خود احتیاجی به قسم خوردن ندارد . و چنانچه در بین قسم خوردن . ولی مرد آیا وارث . باقی عدد قسم را تکمیل کند کافی است . یا باید قسم‌ها را کلاً از سر بگیرد ؟ دو قول است و ظاهراً قول دوم اصح است .

( مسئله 656 ) : چنانچه ولیّ مقتول امام معصوم باشد قسم خوردن لازم نیست ، و اگر نائب امام علیه‌السلام باشد قسم خوردن ساقط نمی‌شود .

( مسئله 657 ) : اگر ولیّ با قسامه قتل را ثابت و از قاتل قصاص کرد یا خون‌بها گرفت . سپس بینه ( دو مرد عادل ) شهادت دادند که شخص متهم به قتل در حالت قتل غائب بوده ، یا در محل قتل نبوده . قسم‌ها باطل ، و خون‌بها اگر گرفته شده باید به صاحبش برگردد . و اگر ولیّ که قصاص کرده اعتراف به تعمد دروغ نمود از وی با خواست ولیّ متهم که کشته شده قصاص می‌شود .

( مسئله 658 ) : چنانچه مدعی قتل با قسامه دعوی خود را اثبات کرد و خون‌بها گرفت . سپس دیگری خود را قاتل معرفی کرد . بعضی مدعی ( ولیّ مقتول را مخیر دانسته که وی را تصدیق کرده خون‌بها را برگرداند و یا گفته وی را دروغ بداند . لکن قبلاً گذشت که اگر دومی را تصدیق کند . ادعای اول او نیز باطل می‌شود . بلی اگر عذری پذیرفتنی برای قسم خوردن خود آورد بعید نیست اعتراف کننده ( دومی ) را تصدیق کرده به حسب اقرار وی با او رفتار کند . ( مسئله 659 ) : مستحب است حاکم برای قسم دادن از جهت زمان و مکان سختی به خرج داده و با دقت و تعمق رفتار کند .

( مسئله 660 ) : چنانچه مدعی در اثبات دعوی قسم خورد . سپس گفت این حرام است و گفته خود را به دروغ گفتن در ادعاء تفسیر کرد . اگر خون‌بها گرفته از وی برگردانده می‌شود و اگر برگشت سخن به این باشد که خون‌بها ملک پرداخت کننده نبوده به هر کس که تعیین کرد برمی‌گرداند .

چگونگی قسم خوردن نسبت به نظر مدعی یا متهم

( مسئله 661 ) : قسم خوردن باید به شمار معتبر و لازم در دعوی طرح شده

باشد و الا دعوی اثبات نمی‌گردد . و در ناحیه مدعی علیه ( متهم ) باید بر نفی ادعای مدعی ، قسم صورت پذیرد . و بعضی 6 چیز را در قسم خوردن مدعی علیه ( متهم ) لازم دانسته و آنها ، اول ، فلانی را نکشته ، دوم در کشتن وی کمک نکرده ، سوم و چهارم ، از جانب وی و به سبب کار وی آسیبی به مقتول نرسیده ، پنجم ، هیچ چیز را به بدن مقتول نرسانده ، ششم کاری نکرده که باعث مرگ مقتول شود . ولی اگر نفی دعوی بدون این شش چیز یا بعض آنها نیز محقق شود . همان کافی است . و قسمی که هر کدام از مدعی یا مدعی علیه و کسانش می‌خورند ، باید بر وفق ظاهر قسم دادن حاکم باشد ( در باطن هر نیتی دارند ضرر ندارد ) .

( مسئله 662 ) : با قسامه در قتل و یا جنایت عمد قصاص ثابت و در غیر عمد ، خون‌بها بر قاتل و جانی لازم می‌آید . بلی اگر عاقله قاتل یا جانی را تصدیق کردند به تفصیلی که در باب عاقله می‌آید در مورد خطا محض دیه بر آنان ثابت می‌شود .

( مسئله 663 ) : به درخواست مدعی قتل . متهم را شش روز می‌توان حبس کرد تا بیّنه ( دو شاهد عادل مرد ) را برای اثبات دعوی احضار نماید .

چگونگی استیفاء قصاص

( مسئله 664 ) : در قتل عمدی که با شرایط ذکر شده باعث قصاص می‌شود . ولی یا اولیاء مقتول می‌توانند عفو کنند یا تنزل به گرفتن خون‌بها بنمایند ، ولی قاتل لازم نیست خون‌بها را بپذیرد .

( مسئله 665 ) : در چند مورد طبق روایاتی ، ولیّ مقتول مخیر است بین قصاص کردن از قاتل و بین مطالبه خون‌بها ؛ اول ، مردی که زنی را بکشد ، دوم ، قتل مردی با شرکت یک یا بیشتر ، سوم ، غلامی با زنی . مردی یا زنی را بکشد . و این روایات را می‌توان به معنی حق قبول خون‌بها با رضایت جانی دانست . و ولیّ حق قصاص را دارد .

( مسئله 666 ) : ولی مقتول اگر جانی قاتل را عفو کرد . ذمه‌اش بری شده ، و ولیّ حق رجوع ندارد . و اگر از حق خود مجاناً نگذشت ، بلکه با مصالحه بر مال یا حقی از قصاص تنزل کرد ، حق قصاص از جانی را ندارد . و در صورت اختلاف در عفو یا مصالحه به مال یا حق . قول منکر مقدم است . و در مورد اختلاف در کم و زیادی مال المصالحه . گفته کسی که منکر زیاده است پذیرفته می‌شود .

( مسئله 667 ) : ارث قصاص را کلیه وراث مال مقتول به جز زوج و زوجه می‌برند . بلی اگر مصالحه به گرفتن دیه یا مال شد زوج و زوجه از آن ارث می‌برند . و هم چنین اگر به سبب قتل عمد یا غیر آن دیه ثابت گردد . قتل عمد مانند قتل کافر ذمی به سبب مسلم یا قتل فرزند به وسیله پدر در مورد عمد ، و اظهر آن است که حقّ قصاص و عفو به هر وارث فعلی مقتول می‌رسد . به جز زوج و زوجه و خویشان مادری وارث ، و فرقی بین مرد و زن و پسر و دختر نیست .

( مسئله 668 ) : چنانچه قاتل عمدی گریخت یا مرد . ولیّ مقتول را حق مطالبه خون‌بها از ترکه قاتل می‌باشد . وگرنه هر که به وی از خویشان نزدیک‌تر است .

و هم چنین نزدیک‌تر و اگر خویشی ندارد بر عهده امام علیه‌السلام است . و ثبوت این حکم در هر موردی که حق قصاص ثابت باشد ، لکن ممکن نشد بعید نیست ، و آن پنج مورد است که با دو مورد بالا به هفت مورد می‌رسد . اول ، کسی که قاتل را از چنگال اولیاء مقتول خلاص کرده فرار داد ، دوم ، مردی آزاد دو مرد را عمداً کشته و ولی یکی از دو مقتول از قاتل قصاص کرد ، ولی مقتول دیگری می‌تواند خون‌بها را درخواست کند ، سوم قاتل فرار نکرده سرپیچی از قصاص نداشت و در راه تسلیم خود جان سپرد . چهارم و پنجم ، قاتل را دیگری غیر از ولیّ مقتول کشته . ( یا در مورد قصاص قتلی دیگر ، یا غیر آن ) .

( مسئله 669 ) : اصح این است که برای قصاص احتیاج به اذن امام نیست خواه ولی مقتول یکی باشد یا متعدد ، لکن مشهور علماء در مورد ولی متعدد قصاص را تنها در صورت اتفاق در وکیل کردن یا اجازه دادن به کسی برای قصاص تجویز کرده‌اند . و به طریق اولی همه با هم یکباره قاتل را مورد قصاص قرار می‌دهند . ولی اظهر آن است که هر یک از وراث ( اولیاء مقتول ) به جز آنان که استثناء شدند . مستقلاً حق استیفاء قصاص را بدون موافقت بقیه دارند . و اگر بعضی عفو کردند حق قصاص دیگران ساقط نمی‌شود .

( مسئله 670 ) : چنانچه حق قصاص را اولیاء متعدد ارث بردند ( مثلاً دست مورث را جانی عمداً قطع کرد یا زخمی به وی وارد آورد ، و بدون سرایت جنایت به سبب دیگری مرد . حق قصاص دست یا زخم به وارث ولی که متعدد باشند می‌رسد ) هیچ یک از وراث ( اولیاء میت ) حق استیفاء آن را مستقلاً دارا نیست .

( مسئله 671 ) : در فرض مسئله 669 چنانچه یکی از اولیاء مقتول بدون اجازه بقیه قاتل را مورد قصاص قرار داد . سهم بقیه وارث را از دیه ضامن است .

( مسئله 672 ) : ولی مقتول اگر منحصر به صغیر یا دیوانه باشد . آیا برای پدر و جد پدری حق قصاص به عنوان ولایت ثابت است ؟ دو قول است . اظهر عدم ثبوت است . بلی می‌توان در جایی که تأخیر قصاص تا کبیر شدن صغیر یا انتظار عاقل شدن دیوانه در معرض پایمال شدن حق باشد قصاص را جایز دانست . و هم چنین اگر مصلحت در مصالحه کردن به گرفتن خون‌بهاء یا عفو قاتل باشد .

( مسئله 673 ) : اگر قاتلی چندین کس را عمداً کشت ولیّ هر یک از کشته شدگان حق قصاص را از قاتل دارد . همانگونه که می‌توانند جمعاً با هم قصاص کنند . و اگر یک یا چند ولی مقتول با هم قصاص کردند ، حق مطالبه خون‌بهاء برای اولیاء باقی مقتولین از ترکه قاتل ثابت است . ( چنانکه سابقاً گذشت ) و به سبب عفو اولیاء بعض مقتولین یا راضی شدن به گرفتن خون‌بهاء حق قصاص اولیاء بقیه مقتولین ساقط نمی‌شود .

( مسئله 674 ) : مشهور علماء قصاص را به غیر از شمشیر جایز ندانسته‌اند خواه جانی با شمشیر مقتول را کشته یا به وسیله دیگری ( مثلاً زهر خورانیده ، سوزانده ، غرق کرده یا خفه ساخته ) بلی با چیزی که مانند شمشیر باشد . قصاص جایز است . و گفته مشهور صحیح است ، ولی بعید نیست بتوان با یک تیر تفنگ قاتل را کشت ، اما با تیرهای متعدد محل شبهه و اشکال است .

( مسئله 675 ) : مثله کردن قاتل ( بعض اعضاء از او جدا کردن . مانند گوش بریدن ، بینی بریدن ، چشم درآوردن ) نه پیش از کشتن و نه بعد از آن اگر مسلم باشد جایز نیست .

( مسئله 676 ) : بنا به قول مشهور در اکتفاء به کشتن با شمشیر در مورد قصاص ظاهراً باید گردن را زد ، و بعید نیست بتوان با همان ضربت سر او را جدا کند . و اگر ضربت به غیر گردن قرار گرفت می‌تواند ولو به کمک دیگری در مورد گردن قصاص نماید . و چنانچه ضربه مثلاً به وسط بدن واقع شد یا عضوی را از قاتل جدا کرد . می‌توان بین ولی مقتول که قصاص کند و دیگری فرق گذارد . بر ولی مقتول که قصاص کند به جز تعزیر چیزی نیست . ولی وکیل یا مجاز در قصاص ضامن ضربت باشد . در صورت عمد قصاص وگرنه خون‌بها بر وی لازم می‌آید .

( مسئله 677 ) : در قصاص فرموده‌اند از استعمال آلت کند مطلقاً پرهیز کند و در قصاص عضو از آلت مسموم خودداری نماید . و در صورت سرایت قصاص عضو در عمد . همانند قصاص بدن . قصاص و در شبه آن و خطا خون‌بها ثابت است . و اگر باعث پاره‌پاره شدن بدن در قصاص جان شود نیز ضامن است .

( مسئله 678 ) : در قصاص اعضاء تنها در صورت تعدی از حق خود ضامن سرایت است . در صورت عمد با شرایط قصاص . حق قصاص ثابت ، و در غیر آن خون‌بها است ولی اگر تعدی نبود و حق خود را استیفاء کرد ، و طرف بدین سبب مرد ، قصاص کننده ضامن نیست .

( مسئله 679 ) : حق قصاص در اعضاء نیز مانند قصاص در جان همان شرایط را دارد . و در جایی که قصاص جان نباشد قصاص در اعضاء نیز نمی‌باشد . مثلاً از مسلم برای کافر قصاص عضو نمی‌شود ، و هم چنین در جنایت پدر بر

فرزند ، قصاص در عضو نیست ، همانگونه که قصاص در جان نبود . و در غیر عمد که قصاص در جان نیست . در اعضاء نیز جنایت غیر عمدی قصاص ندارد .

( مسئله 680 ) : در قصاص عضوی که مرد به آن عضو زن جنایتی وارد آورده چنانچه خون‌بهای آن از ثلث بیشتر است . تفاوت را باید به مرد بپردازد . مثلاً اگر مردی دست زنی را قطع کرد ( چون خون‌بهای دست زن نصف خون‌بهای دست مرد است ) در قطع دست مرد به عنوان قصاص باید نصف خون‌بهای دست را به وی بدهند .

( مسئله 681 ) : اگر یکی از دو ولی یا چند ولی مقتول ادعاء کرد شریکش ( ولی دیگر ) قاتل را بخشیده یا به گرفتن خون‌بها مصالحه کرده . ادعایش پذیرفته نیست . و حق شریک از قصاص یا خون‌بها ثابت است .

( مسئله 682 ) : ولی مقتول حق قصاص را از قاتل عمد دارد . حتی اگر آن ولی سفیه یا مفلس باشد ( کسی که از تصرفات مالی منع شده ) .

( مسئله 683 ) : چنانچه اولیاء مقتول در قتل عمد به گرفتن خون‌بها مصالحه کردند . از خون‌بهای مقتول دینش ادا شده و در اجراء وصیتها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد . ( یعنی تا ثلث خون‌بها نیز باید به وصایا عمل شود ) .

( مسئله 684 ) : کسی که عمداً کشته شده ، و بدهی داشته ، و مالی از برای پرداخت بدهی وانگذاشته . ولی وی می‌تواند قصاص کند ، یا در صورتی که قاتل به پرداخت خون‌بها تن در دهد . باید خون‌بها گرفته و دین مقتول را ادا نماید ؟ دو قول است و جواز قصاص ( قول اول ) مناسب‌تر است .

( مسئله 685 ) : ولی مقتول یا کسی که به عضوی از وی جنایت وارد شده می‌تواند شخصاً قصاص کرده یا کسی را وکالت در قصاص بدهد . و چنانچه کسی را وکیل در قصاص نموده ، و قبل از استیفاء قصاص او را عزل نماید و وکیل ندانسته استیفاء قصاص نمود . بنا به گفته مشهور علماء قصاص یا خون‌بها بر وکیل نیست . ولی اگر بعد از علم به عزل ، اقدام به قصاص از جانی نمود از وی قصاص می‌شود .

( مسئله 686 ) : چنانچه ولی مقتولی که قاتل عمد بوده و ولی مقتولش کسی را برای استیفاء قصاص وکیل کرده ادعاء کرد که آن وکیل می‌دانسته که عزل شده و مع ذلک اقدام به قصاص کرده و دو شاهد عادل برای اثبات ادعای خود ندارد . تنها بر منکر علم به عزل ( وکیل عزل شده ) قسم لازم است .

( مسئله 687 ) : اگر وکیل ادعاء کرد که عزل خود را فراموش کرده اقدام به قصاص نموده ، و معلوم نباشد راست می‌گوید یا دروغ . دور نیست با قسم خوردن سخنش پذیرفته شود که در این صورت قصاص ندارد . و احتمال ضمان خون‌بها می‌رود .

( مسئله 688 ) : چنانچه اختلاف در عزل وکیل شد که آیا قبل از استیفاء قصاص بوده یا بعد از آن و بینه ( دو شاهد مرد عادل ) برای اثبات نیست . وکیل ضامن چیزی نمی‌باشد ( حتی اگر بینه شهادت داد که قبل از استیفاء عزل شده ولی شهادت به علم به عزل نداد ) وکیل ضامن نیست .

( مسئله 689 ) : در صورتی که وکیل بعد از عزل قاتل را بکشد ، موکل وی خون‌بهای مقتول خود را از ترکه قاتل دریافت می‌دارد .

( مسئله 690 ) : اگر موکل ( ولی مقتول ) که کسی را وکیل در قصاص از قاتل نموده . قاتل را عفو کرده وکیل وی ندانسته از وی قصاص کرد ، باید خون‌بهای جنایت خود را داده و به موکل خود مراجعه و دریافت نماید .

( مسئله 691 ) : چنانچه اشتباه شد که قصاص پیش از عفو ولی ( موکل ) بوده یا بعد از آن ، وکیل در قصاص ضامن قصاص یا خون‌بها نیست . و اگر بر وکیل ادعاء شد که می‌دانسته عزل شده و قصاص کرده ، و بینه‌ای برای اثبات ادعاء نباشد و وکیل منکر است تنها باید قسم نفی علم بخورد .

( مسئله 692 ) : موکل در قصاص اگر قبل از استیفاء قصاص وکیل مرد . وکیل ندانسته قصاص کرد . خون‌بهای مقتول بر عهده وی می‌باشد و حق مطالبه خون‌بهای پرداختی را از ترکه موکل دارد .

( مسئله 693 ) : در تمام این موارد که وکیل اقدام به قتل کرد . کفاره قتل خطا بر وی واجب است ، ولی گناهی نکرده .

( مسئله 694 ) : کسی که در خارج حرم مکه ( حل ) جنایت کرد و به حرم پناه برد به آنجا فرار کرد . در حرم حد یا قصاص بر وی جاری نمی‌شود . لکن در خوردنی و آشامیدنی بر وی سخت می‌گیرند . و کسی با وی سخن نگوید ، و از بازار منع شود . تا خود از حرم خارج گشته حد بر وی جاری یا قصاص از او صورت گیرد . ولی اگر در حرم خدا جنایت کرد یا کاری که موجب حد است انجام داد . در حرم از وی قصاص شده ، و حد همان جا بر او جاری می‌شود ( چون برای حرم احترامی نکرده ) و سزاوار است این حکم نیست به حرم حضرت پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و مشاهد ائمه اطهار علیهم‌السلام مراعات شود .

( مسئله 695 ) : ولی مقتول اگر در جاهای ممنوع ( مانند حرم خدا ) قصاص کرد . ضامن چیزی نیست تنها مستحق تعزیر ( تأدیب ) است .

( مسئله 696 ) : ولی مسلم که عمداً کشته شده اگر منحصر به اهل ذمه ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) باشد ، اسلام بر وی عرضه شده . چنانچه پذیرفت ، قاتل به وی سپرده می‌شود . خواست قصاص کند . خواست عفو کرده از قاتل بگذرد . خواست در صورت رضای قاتل به خون‌بها مصالحه کند ، و اگر هیچ از اولیاء مقتول مسلم ، اسلام را نپذیرفتند . قصاص منوط به امام معصوم علیه‌السلام است . خواست قاتل را کشته . خواست از او خون‌بها گرفته در بیت المال مسلمین قرار می‌دهد ، و در روایت صحیح داریم که امام حق عفو ندارد .

( مسئله 697 ) : قصاص در جان از زنی که آبستن باشد نمی‌شود تا وضع حمل کند . و هم چنین قصاص در اعضا ، بدن اگر سرایت باعث کشته شدن او یا فرزندش یا آسیبی دیگر به آنها باشد ، و چنانچه زنی ادعای آبستن بودن کرد ولی ثابت نشد بهتر است صبر کنند تا مطلب روشن شود . اگر آبستن نبود قصاص شود .

( مسئله 698 ) : بنابر مشهور چنانچه با علم به آبستن بودن از زن قصاص شد و حمل وی کشته شد ، اگر روح در او حلول کرده بود ، آیا قصاص دارد ؟ محل اشکال بلکه منع است .

ولی اگر از روی نادانی به حمل وی ، زن قصاص شده . کشته گشت ، خون‌بهای حمل تلف شده بر مباشر قصاص است . و چنانچه به امر حاکم شرع بود به وی مراجعه می‌کند مگر این که حاکم می‌دانسته و مباشر قصاص نادان بوده که خون‌بها بر عهده حاکم می‌باشد .

( مسئله 699 ) : اگر دست مردی را برید . سپس دیگری را عمداً کشت یا بالعکس ، گفته شده ( بلکه شاید مشهور باشد ) ابتداء دست وی را به عنوان قصاص بریده سپس او را می‌کشند . لکن این گفته مورد اشکال و منع است . بلکه جایز ایست ولی انسان مقتول مبادرت به قصاص نماید ، ولو جانی بعد از قطع دست کسی آن انسانرا کشته باشد . در این صورت ( یعنی کشتن جانی ) خون‌بهای دست از مال جانی گرفته می‌شود . و اگر جنایت قطع دست توسط جانی به جان دست بریده سرایت کرده مرد . با شرایط سرایت مانند این است که جانی وی را کشته باشد و با کشته دیگری دو نفر را کشته ، و ولیّ هر کدام می‌تواند به حق خود برسد .

( مسئله 700 ) : در فرض مسئله بالا . اگر ولی مقتول از قاتل قصاص کرد . سپس بریده دست به سبب سرایت زخمش مرد . در این فرض چند گفته است و از همه سازگارتر با قواعد . این است که کل خون‌بهای بریده دست لازم می‌آید .

( مسئله 701 ) : اگر سه کس را کشت و ولی یکی از کشته‌ها دو دست قاتل و ولی دیگر دو پای او را قطع کرده ، ولی سوم او را کشت . سومی حق خود را استیفاء کرده و چیزی حق ندارد . و آیا هر یک از دو ولی دیگر . استحقاق خون‌بها از ترکه قاتل اول را ( که به دست ولی مقتول سوم قصاص شده ) و ولیّ قاتل اول ، حق خون‌بهای دو دست از ولی یک مقتول و خون‌بهای دو پا از ولی مقتول دیگر را دارد ؟ اشکال است . بعید نیست حق قصاص از آنان را دارا باشد .

( مسئله 702 ) : چنانچه یهودی دست مسلمی را قطع کرد و از وی قصاص شد . سپس زخم مسلم به سبب سرایت باعث مرگ وی شد . گفته‌اند ولی مسلم می‌تواند یهودی را بکشد . و اگر مطالبه خون‌بها کرد حق خون‌بهای مسلم به استثناء خون‌بهای دستش ( نصف خون‌بهای یهودی ) را دارد ولی این گفته اشکال دارد .

( مسئله 703 ) : اگر دست کسی را قطع کرد . از وی قصاص شد و قطع دست و قصاص از آن سرایت به جان هر کدام کرده جانی و مجنی علیه هر دو مردند . اوجه این است که بین صورتی که قطع ید غالباً کشنده باشد یا به قصد کشتن تحقق یافته و موردی که این چنین نبوده تفصیل قاتل شد . در صورت دوم خون‌بها در مال جانی ثابت باشد و در فرض اول هیچ چیز بر هیچ یک تعلق نمی گیرد . و گفته مشهور که اگر دست بریده اول به سبب سرایت مرد . قصاص در جای خود قرار گرفته صحیح نیست . و چنانچه جنایت جانی غالباً کشنده بود یا به قصد کشتن تحقق یافته ، و محل قصاص جان فوت شد . فقط در دست از او قصاص کرد . در خون‌بها سه احتمال است . اول ، هیچ چیز بر عهد جانی یا ترکه وی نیست ، دوم ، تمام خون‌بها است . سوم ، نصف خون‌بها ثابت باشد . و در فرض کشنده بودن غالبی قصاص در دست یا به قصد کشتن بودن آن که منتهی به مرگ جانی اول شده باشد . ولیّ وی حق مطالبه خون‌بها تمام یا نصف را در ترکه مجنی علیه دارد . و احتمال دارد حقی نداشته باشد ( چون محل قصاص فوت شده ) .

( مسئله 704 ) : اگر دست کسی را برید و دست بریده وی را عفو کرد . سپس

جانی دست بریده را عمداً کشت . حق قصاص برای ولی ثابت است ، و آیا باید در صورت قصاص خون‌بهای دست را برگرداند ؟ محل خلاف است اصح این است که لازم نیست .

( مسئله 705 ) : چنانچه ولی مقتول . قاتل را ضربه‌ای زد و به گمان اینکه کشته شده وی را رها کرد ، و مضروب ( قاتل ) خود را معالجه کرد بهبودی یافت ولی مقتول می‌تواند در قتل عمد از وی قصاص کرده ، او را بکشد ، و قاتل نیز می‌تواند در ضربه‌ای که ولی در موضع قصاص به او وارد کرده و از آن بهبودی یافت . از ولی قصاص نماید . لکن اگر ضربه ولی عمدی نبوده احتمالاً قاتل حق مطالبه خون‌بها را دارد . گرچه ثبوت خون‌بها خالی از اشکال نیست .

( مسئله 706 ) : چنانچه ولی مجنی علیه قبل از مرگ وی جانی را عمداً بکشد حق قصاص برای ولی جانی ثابت است .

قصاص در اعضای بدن

( مسئله 707 ) : قصاص در اعضاء بدن نیز ثابت است و همان شرایطی که در قصاص جان معتبر بود در اینجا نیز معتبر است . از آن جمله باید جنایت عمدی باشد . و در هر مورد که قصاص در جان ثابت است در اعضاء نیز ثابت و هر جا که قصاص در جان نباشد در اعضاء بدن نیز قصاص نیست . بنابراین در اعضاء برای جنایت عمد کافر بر مسلم از آن کافر قصاص می‌شود و هم چنین در جنایت عمدی غلام و کنیز بر انسان آزاد . از آنان قصاص می‌شود و در جنایت عمدی فرزند بر پدر نیز قصاص ثابت است . ولی در عکس این موارد قصاص

بر مسلم یا انسان آزاد یا پدر ثابت نیست ، بلکه در جنایت عمدی مسلم بر کافر و انسان آزاد بر غلام یا کنیز و پدر بر فرزند تنها خون‌بها لازم است ، و هم چنین جنایتی که صغیر یا دیوانه بر کسی وارد می‌آورد قصاص ندارد .

( مسئله 708 ) : جنایت عمد در اعضاء بدن همانند عمد در مورد قصاص از جان است که غالباً باید قاطع عضو باشد یا به قصد جنایت را انجام دهد . و در غیر این صورت ، جنایت یا شبه عمد است اگر اتفاقاً قاطع شد یا خطا محض می‌باشد .

( مسئله 709 ) : در جنایت انسان آزاد بر مملوک ( غلام یا کنیز ) در اعضاء بدن خون‌بها به نسبت خون‌بهای عضو انسان آزاد با جان وی از قیمت مملوک داده می‌شود . مثلاً اگر جنایت در مورد انسان آزاد تمام خون‌بها یا قصاص جان را دارد ، در مملوک تمام قیمت وی ، و آنچه در مورد آزاد نصف خون‌بها دارد . در مملوک نصف قیمت را داراست . ولی باید قیمت از خون‌بهای آزاد بیشتر نباشتد و گرنه زیاده در جان یا اعضاء پرداخت نمی‌شود . و اگر بعد از جنایت عمدی . مملوک ( غلام . کنیز ) آزاد شد و به سبب سرایت مرد . قصاص ساقط است ، تنها خون‌بهای کامل انسان آزاد بر عهده جانی است و چه مقدار آن به مالکش می‌رسد ؟ وجوه و اقوال سه گانه است .

( مسئله 710 ) : چنانچه مملوک ( غلام یا کنیز ) جنایتی عمداً بر عضو انسانی آزاد وارد آورد . می‌تواند قصاص کند ، و می‌تواند اگر خون‌بهای جنایت به قیمت مملوک برسد مملوک را به ملک خود درآورد . وگرنه مالک مملوک ( مولایش ) خون‌بهای جنایت بر آزاد را بپردازد ، وگرنه مملوک فروش رفته از

قیمت . خون‌بهای جنایت به انسان آزاد پرداخت و باقی به مولایش داده می‌شود .

( مسئله 711 ) : قصاص بین مملوک‌ها ( غلام‌ها ، کنیزها ) در اعضاء ثابت است . همانگونه در جان بود ، و به احتمال قوی تفاوتی مراعات نمی‌شود . لکن خالی از اشکال نیست .

( مسئله 712 ) : جنایتی که کافر بر اعضاء مسلم عمداً وارد می‌آورد همانند جان قصاص دارد و فرقی بین اقسام کافر از اصلی ( حربی ، ذمی ) و یا مرتد نیست . و جنایت کافر ( ذمّی یا حربی ) بر کافر ذمّی نیز قصاص دارد . و هم چنین از کافر حربی که در امان اسلام باشد در جنایت بر مسلم یا کافر ذمی قصاص می‌شود و قصاص اعضاء بین کافر ذمی و مرتد نیز ثابت است هر کدام جنایتی بر عضو دیگری وارد آورد قصاص دارد . ولی قصاص در جنایت نسبت به مرد مرتد فطری خالی از اشکال یا بحث نیست .

( مسئله 713 ) : جنایت عمدی مرد بر زن یا زن بر مرد در اعضاء دارای قصاص است و در قصاص از زن چیزی به وی رد نمی‌شود . ولی در قصاص از مرد برای جنایتی که بر عضو زن وارد آورد و خون‌بهای آن عضو زائد بر ثلث اصل خون‌بهای مرد باشد نصف آن را به مرد رد می‌کند و اگر به ثلث برسد و اضافه نباشد آیا تفاوت رد می‌شود ؟ دو گفته است و ظاهراً نصف رد می‌شود . بنابراین در قصاص از دندان مرد برای زن یا از انگشت دست یا پا تفاوتی داده نمی‌شود . و در قصاص از دست مرد یا چشم وی برای زن نصف خون‌بهای دست یا چشم ( که ربع خون‌بهای مرد باشد ) به مرد داده می‌شود .

قصاص در دست و پا

( مسئله 714 ) : قصاص جدا کردن دست راست . به جدا کردن دست راست جانی ، و قصاص جدا کردن دست چپ . به جدا کردن دست چپ جانی محقق می‌شود ، و هم چنین قصاص در پا . ولی اگر جانی دست راست نداشت به جای او دست چپ قطع می‌شود . و هم چنینن اگر پای راست کسی را قطع کرد و خود پای راست نداشت به جای او پای چپش قطع می‌گردد . و اگر دست یا پای قطع شده مجنی علیه چپ بود ، و جانی دست یا پای چپ نداشت دست راست یا پای راستش قطع می‌شود .

( مسئله 715 ) : اگر در قصاص از جانی که دست کسی را قطع کرده جانی دست ندارد . نه راست نه چپ . آیا به جای قطع دست راست پای راست ، و به جای قطع دست چپ پای چپ وی یا پا به جای دست مطلقاً قطع می‌شود ؟ در مسئله دو قول است و اظهر این است که خون‌بها واجب می‌گردد .

( مسئله 716 ) : چنانچه در مورد قصاص از دست راست . جانی دست چپ خود را داد ، و مجنی علیه آن را از روی علم و عمد قطع کرد . جانی حق قصاص نسبت به قطع دست چپ خود را دارد ، و در صورت اعتقاد مجنی علیه به جوازقطع ( از روی جهل مرکب ) قصاص نکردن ( سقوط قصاص ) مشکل است . بلی در جایی که جانی دست چپ را در معرض قصاص قرار داد ، و مجنی علیه یا از روی نداانی ( که دست راست او را قطع کرده ) یا نادانی که این دست ( که در معرض قصاص است ) دست چپ است . دست چپ را قطع کرد قصاص ندارد . در عین حال در تمام این موارد ، مجنّی علیه حقّ قطع دست

راست جانی را دارد ، و مجنّی علیه که بدون اقدام جانی دست چپ وی را از روی اشتباه و غلط قطع کرده فقط خون‌بها باید بپردازد ، و اگر این قطع به سبب سرایت . موجب مرگ جانی شد ضامن خون‌بهای جان وی می‌باشد .

( مسئله 717 ) : اگر بین طرفین اختلاف حاصل شد . صور متعددی فرض می‌شود و در اکثر این موارد منکر که مجنی علیه است قسم می‌خورد .

( مسئله 718 ) : مشهور علماء فرموده‌اند دست سالم در مقابل دست شل قطع نمی‌شود بلکه ادعای اجماع مسلمین شده است . لکن بعض بزرگان دور نمی‌داند که دست سالم و صحیح در مقابل قطع دست شل قطع گردد . ولی حق با مشهور علماء است . بنابراین تنها خون‌بها در قطع دست شل در این مورد لازم است .

( مسئله 719 ) : در جایی که بعض انگشتان دست قطع شده مجنّی علیه شل باشد ولی تمام انگشتان جانی سالم است . در قصاص سه وجه است : اول ، ثبوت قصاص تنها در مقابل انگشتان صحیح ، و کف دست و انگشت سالم به جای انگشت شل قطع نمی‌شود . و نسبت به انگشت شل خون‌بها و حکومت درباره زیر آن و زیر انگشتان صحیح که ( به عنوان قصاص قطع نشده ) داده می‌شود .

دوم ، کف دست جانی با انگشتان کاملاً قطع شده ، و تفاوت خون‌بهای انگشتان شل و سالم به جانی رد می‌شود . سوم ، قطع دست بدون رد تفاوت .

( مسئله 720 ) : در عکس مسئله بالا که انگشتان دست جانی کلاً یا بعضاً شل و انگشتان مجنی علیه که قطع شده سالم بود . با بریدن انگشتان شل در مقابل

انگشتان سالم قصاص می‌شود .

( مسئله 721 ) : اگر انگشتان دست قطع شده مجنی علیه یک یا بیشتر کم باشد ( مثلاً دارای 3 یا 4 انگشت است ) و جانی تمام انگشتان را دارد . مشهور فرموده‌اند دست جانی قطع شده، و مجنی علیه با قطع انگشتان جانی خون‌بهای انگشتانی که خود نداشته باید به جانی رد کند ، ولی علامه خویی در این مورد نیز قصاص را بدون رد جایز دانسته ، لکن بعید نیست که انگشتانی را که مجنی علیه دارا بوده قطع کند و کف دست جانی قطع نشود . و برای آن چه از مجنی علیه قطع شده حکومت لازم آید .

( مسئله 722 ) : چنانچه کسی را که جانی دستش را قطع کرده انگشتانش کامل و دستش سالم باشد ، ولی انگشتان دست جانی ناقص باشد یا انگشت یا دست نداشته باشد . در مسئله سه قول است . و اوفق آن است که با قصاص از دست ناقص خون‌بهای آنچه را جانی قطع کرده و خود ندارد به مجنی علیه بپردازد .

( مسئله 723 ) : تساوی ( برابر بودن ) دست قطع شده با دست جانی که به عنوان قصاص قطع می‌شود . در سایر صفات مانند توانایی ضربه زدن ، قدرت ، کوچکی ، بزرگی لازم نیست .

( مسئله 724 ) : مشهور علماء تساوی در اصلی و زائد بودن را شرط قصاص دانسته‌اند . بدین معنی که دست اصلی به جای زائد قطع نمی‌شود ، و اگر دست زائد کسی را قطع کرد و جانی دست زائد دارد قویاً می‌توان گفت دست زائد وی را به جای دست زائد مجنی علیه قطع کنند ولو در سمت یکی نباشند . مثلاً دست زائد قطع شده سمت راست و دست زائد جانی سمت چپ باشد . لکن اگر

در همان سمت قطع کرده. خود دست زائد دارد نمی‌توان دست زائد سمت دیگر را قطع نمود .

( مسئله 725 ) : چنانچه انگشت زائدی با سایر انگشتان از دست یا پأی کسی عمداً قطع کرد و خود جانی نیز مانند آن را دارد قصاص ثابت است . و اگر تنها جانی انگشت زائد دارد و در کنار ابهام یا انگشت کوچکی به صورت جدا منفرداً قرار دارد . 5 انگشت اصلی جانی قطع شده و انگشت زائد با کف باقی می‌ماند ، و اگر متصل به ابهام یا انگشت کوچکی است ، و منفرد نمی‌باشد . چهار انگشت غیر از ابهام یا غیر از انگشت کوچک قطع و این انگشت زائد با انگشتی که به او متصل است ( ابهام یا کوچکی ) به حال خود باقی مانده قطع نمی‌شود . و علامه خویی قدس‌سره قصاص را در دست جانی بعید ندانسته گرچه باعث قطع انگشت زائد شود . بنابراین کف دست اگر از مجنی علیه قطع شده از جانی نیز قطع می‌شود . لکن این فرموده خالی از اشکال نیست .

( مسئله 726 ) : اگر دست مجنی علیه انگشتی زائد دارد ، و جانی که آن را قطع کرده زائد ندارد . مشهور علماء فرموده‌اند می‌توان دست جانی را قطع کرد و خون‌بهای انگشت زائد را از وی دریافت نمود . ولی علامه خویی قدس‌سره پرداخت خون‌بهای انگشت زائد را لازم نمی‌داند .

( مسئله 727 ) : چنانچه انگشتان دست جانی همه اصلی هستند ، ولی بعض انگشتان مجنی علیه به جای اصلی زائد است . مشهور علماء قصاص را در انگشتان اصلی جانی که قطع کرده ثابت . و به جای قطع زائد خون‌بها را لازم دانسته‌اند و این گفته خالی از بحث و مناقشه نیست .

( مسئله 728 ) : اگر انگشتی زائد در سمت انگشتان جانی است ، ولی از اصلی تمیز داده نمی‌شود . دست و انگشتان وی در مقام قصاص به جز ابهام قطع نمی‌شود . و مجنی علیه بنا به گفته جمعی از فقهاء می‌تواند مطالبه خون‌بهای انگشتان قطع شده و حکومت کف دست را کند ( اگر دست را قطع کرده . و این که بتوان تمام انگشتان جانی را ( با پرداخت خون‌بهای انگشت زائد ) و به احتمالی بدون آن قطع کرده قصاص نماید . جای مناقشه است .

( مسئله 729 ) : چنانچه یکی از 6 انگشت دست یا پای کسی را قطع کرد که احتمال زائد بودن آن می‌رود و جانی 5 انگشت بیش ندارد . قصاص ساقط و در ضمان خون‌بهای انگشت قطع شده سه وجه است : اول ، خون‌بهای انگشت زائد را که 31 خون‌بهای انگشت اصلی است بپردازد . دوم ، نصف خون بهای انگشت اصلی و نصف خون‌بهای انگشت زائد را بپردازد . سوم ، 61 خون‌بهای کف و 61 خون‌بهای انگشت زائد را پرداخت نماید ، و اقوی وجه اول و احوط دوم است .

( مسئله 730 ) : کسی که در دست یا پای خود 6 انگشت دارد . چنانچه انگشتی از صاحب دست یا پای صحیح که 5 انگشت دارد قطع کرد ، و مانند آن انگشت در دست جانی یا پای وی با انگشت زائد محل اشتباه باشد . قصاص در انگشت ساقط و خون‌بها لازم است . ولی اگر مجنی علیه مبادرت به قطع انگشتی از جانی کرد . بعضی گفته‌اند حق خود را استیفاء کرده ، و این خالی از بحث نیست .

( مسئله 731 ) : آنچه از شرایط در قصاص دست معتبر بود . در قصاص قطع انگشتان نیز معتبر است . بنابراین هیچ انگشتی جز در مقابل مثل خود قطع

نمی‌شود . ابهام مقابل ابهام . انگشت شهادت ( سبابه ) در مقابل خود و هم چنین ، و اگر انگشتی از دست چپ مثلاً قطع کرد . هنگامی از دست راست جانی به قطع آن انگشت قصاص می‌شود که جانی دست چپ نداشته یا آن انگشت را دارا نباشد .

( مسئله 732 ) : اگر بند سر انگشت مجنی علیه دو طرف داشت و جانی انگشت را کلاً یا از دو طرف بند را قطع کرد ، و مانند آن انگشت را ندارد بعضی گفته‌اند از انگشت جانی قصاص شده ، وارش ( قیمت ) زائده را می‌پردازد . و بعضی به جای قصاص حکومت گفته‌اند . و چنانچه انگشت جانی دو طرف دارد و مجنی علیه بیش از یک سر انگشت نداشت اگر اصلی از زائد شناخته شود . در اصلی از جانی قصاص می‌شود . و گرنه خون‌بها لازم است .

( مسئله 733 ) : چنانچه بند انگشت بالای کسی و بند وسطی را از دیگری قطع نمود . اولی حق قصاص در بند بالا . سپس دومی حق قصاص در بند وسط را داراست . و بعضی گفته‌اند اگر اولی عفو کرد یا به گرفتن دیه یا مالی مصالحه کرد . دومی حق قطع هر دو بند با پرداخت دیه بند بالا را دارد . همانند آنجا که ذراع کسی را که دست ندارد قطع کرد و مجنی علیه از آرنج . دست را با کف و انگشتان قطع و خون‌بهای دست را به وی می‌پردازد . ولی این خالی از اشکال نیست .

( مسئله 734 ) : کسی انگشتی که دارای چهار بند و بلندی آن همانند بلندی انگشت سه بند است . دارد یا انگشتش سه بند است نظیر آن را از دیگری عمداً قطع کرد . قصاص ثابت و خون‌بها و حکومت لازم نمی‌آید . و اگر شخص

انگشت چهاربند دار . بندی از انگشت سه بند دیگری را قطع نمود مجنی علیه می‌تواند همان بند را از جانی قطع و نصف سدس یعنی 121 از خون‌بهای انگشت را نیز مطالبه نماید . ولی مشکل است ، و چنانچه سه بندی . بند بالای چهاربندی را قطع کرد قصاص ثابت نیست . چون یک بند مجنی علیه زائد بر بندهای جانی است و می‌تواند مطالبه خون‌بها کند . و اگر دو بند از چهاربندی را برید حق قصاص در یک بند ، و مطالبه خون‌بهای باقی را دارد ( و آن تفاوت بین نصف و ثلث است که 61 است ) و می‌توان با تراضی مطالبه نصف خون‌بهای انگشت را کرد و قصاص در یک بند نباشد . و سه بندی اگر سه بند از انگشت چهاربندی را قطع نمود . حق قصاص در دو بند و مطالبه خون‌بهای باقی را که نصف سدس121 است دارد .

( مسئله 735 ) : چنانچه بلندی انگشت چهاربند در جانی بیش از طول متعارف انگشت سه بندی باشد ، و انگشت سه بند را از کسی عمداً قطع کرد . قصاص ساقط و خون‌بها ثابت است . و اگر مورد جنایت قرار گرفت حق قصاص در انگشت را دارد ، و در بند زائد حکومت خالی از قوت نیست ( معنی حکومت در مسئله 938 می‌آید ) .

( مسئله 736 ) : اگر کسی بند بالای انگشت چهاربند را عمداً قطع کرد . به نظر بعضی فقهاء باید ثلث خون‌بهای بند را بپردازد ، و قصاص ندارد ، و اگر دو بند را قطع نمود در یکی قصاص ثابت و در دیگری 31 خون‌بها است . و در فرض قطع سه بند قصاص در دو بند و ثلث خون‌بها در بند سوم ثابت است .

( مسئله 737 ) : چنانچه کسی بند بالای انگشت شهادت ( سبابه ) دست راست

دو مرد را مثلاً عمداً قطع کرد ، و یکی از آنان از وی قصاص نمود . آیا دیگری حق قصاص در قطع بند بالای انگشت سبابه دست چپ وی را دارد ( همانگونه که در دست ثابت بود ) ؟ دو وجه است و اصح عدم جواز است .

( مسئله 738 ) : اگر از بند دست به پایین دو کف دست و انگشتان دارد ، یا از آرنج دو دست یا از بازو یا از بالای بازو یا از سرشانه دو دست در یک سوی بدن دارد ، یا هم چنین در پا و یکی از آن دو اصلی و دیگری زائد باشد . در قطع عمدی اصلی قصاص ثابت است . خواه کسی مانند وی قطع نمود یا کسی که تنها دست اصلی دارد . و اگر دست زائد را قطع نمود از دست اصلی جانی قصاص نمی‌شود و چنانچه جانی همانند آن را ندارد باید خون‌بها بپردازد ، و هم چنین به جای قطع اصلی چنانچه جانی اصلی دارد از زائد قصاص ثابت نیست ، و اگر نداشت با رضای مجنی علیه می‌توان زائد را به جای اصلی قطع نمود .

( مسئله 739 ) : چنانچه دست اصلی از بند ، آرنج ، بازو ، بالای بازو ، سردوش از دست زائد شناخته نشد ، و جانی هر دو را عمداً قطع کرد . قصاص در قطع اصلی و حکومت در زائد ثابت است ( معنی حکومت در مسئله 938 می‌آید ) و در صورت قطع غیر عمد ، خون‌بهای اصلی و حکومت نسبت به زائد محقق است ، و در قطع عمدی یکی از آن دو قصاص ساقط و خون‌بها ثابت است . و مقدار آن به نظر بعض فقهاء نصف خون‌بهای دست و نصف حکومت و نزد بعض دیگر نصف خون‌بهای دست و نصف 31 است . ولی اگر این شخص دست اصلی دیگری را عمداً قطع نمود . از هر یک از دو دستش ( اصلی و زائد ) که مشتبه به هم باشند می‌توان قصاص کرد .

( مسئله 740 ) : اگر دست اصلی از هر یک از جاهای ذکر شده ( بند دست ، آرنج ، و غیره ) قطع شد ، و دست زائد دارای قدرت و قوت ( مانند دست اصلی شد ) حکم دست اصلی را پیدا نمی‌کند .

( مسئله 741 ) : چنانچه جانی یک یا بیشتر از انگشتان یکی از دو دست یا دو پا را عمداً از کسی قطع کرد ، و اصلی و زائد تمیز داده نمی‌شود حکم آن مانند حکم مسئله 728 و729 و730 است .

( مسئله 742 ) : میزان در تشخیص دست یا پای اصلی از زائد عرف است ، و می‌توان به اهل خبره و متخصصین در صورت حصول اطمینان به صحت گفتارشان رجوع کرد .

( مسئله 743 ) : اگر انگشت کسی را عمداً قطع کرد ، و این قطع غالباً موجب سرایت به دست می‌شد یا قصدش تحقق این سرایت بود و دست قطع گشت ، حق قصاص در دست جانی ثابت می‌باشد . و اگر هیچ یک از این دو شرط نبود قصاص تنها در انگشت ثابت است .

( مسئله 744 ) : چنانچه دست کسی را عمداً از بند یا از آرنج یا سرشانه قطع کرد . قصاص در همان جا ثابت است ، و نمی‌توان در دو مورد اخیر از بند دست قصاص کرده . خون‌بهای باقی را مطالبه نماید .

( مسئله 745 ) : اگر دست کسی را بالاتر از بند عمداً قطع نمود یابالاتر از آرنج چنانچه به همان نحو قصاص ممکن باشد ( بدون زیاده و یا خطر ) حق قصاص ثابت است ، و اگر بدون زیاد و کمی یا سرایت به باقی دست یا جان جانی امکان نداشت . مشهور فرموده‌اند . می‌توان در مثال اول از بند دست و در مثال دوم از

آرنج قطع نمود ، و نسبت به باقی در هر دو مورد حکومت ثابت است ، ولی علامه خویی قدس‌سره قصاص را ساقط و خون‌بها را ثابت دانسته ، و مختار مشهور بعید نیست . و بنا به فرموده مشهور نیز مجنی علیه نمی‌تواند انگشتان جانی را قطع و برای کف دست و بالای بند دست از ذراع خون‌بها مطالبه نماید .

( مسئله 746 ) : چنانچه جانی نصف کف دست کسی را عمداً قطع کرد . بنا به گفته مشهور علماء حکم آن همانند حکم قطع چیزی از بالای بند دست از ذراع است که حق قصاص تنها در انگشتان بوده ، و نسبت به باقی حکومت ثابت است . و می‌توان با تراضی خون‌بها بگیرد .

( مسئله 747 ) : اگر انگشت مرد یا زنی را عمداً از دست یا پا قطع نمود و به این جهت انگشت کنار آن شل شد . مجنی علیه حق قصاص در انگشت قطع شده و خون‌بهای شل انگشت را که دو ثلث خون‌بهای سالم است دارد و چنانچه جای انگشت قطع شده دچار آکله شد . به انگشت پهلویی سرایت کرده از بین رفت . با یکی از دو شرط ( یا جنایت به قصد سرایت یا غلبه سرایت در آن جنایت ) حق قصاص در هر دو انگشت را دارد ، و با نبود هیچ یک از این دو شرط . برای انگشت پهلوی آکله‌ای خون‌بها ثابت است .

( مسئله 748 ) : چنانچه دو نفر عمداً در قطع دست کسی شرکت کردند . مجنی علیه حق قصاص از هر دو را با پرداخت خون‌بهای یک دست دارد ، و به همین حساب اگر جانی بیش از دو نفر باشند . مثلاً اگر سه نفر بودند می‌تواند از هر سه با پرداخت 32 خون‌بهای دست به هر کدام قصاص نماید .

قصاص در اعضای بدن که استخوان ندارد

قصاص در چشم

( مسئله 749 ) : در قصاص چشم و سایر اعضاء بدن کلیه شرایطی که در قصاص جان معتبر است اعتبار دارد ، و با نبود یکی از آن شرایط . قصاص ثابت نیست .

( مسئله 750 ) : از چشم برای چشم قصاص می‌شود . از چشم راست برای چشم راست و از چپ برای چپ ، واگر چشم راست کسی را درآورد و خود چشم راست ندارد . قصاص از چشم چپ می‌شود و هم چنین اگر چپ را درآورد . و خود چشم چپ نداشته باشد از چشم راستش قصاص می‌شود . و در قصاص چشم تساوی دید لازم نیست . بنابراین برای چشم لوچ ( کاج ) و ریز و شبکور و دوربین از چشم سالم و برای هر یک از این چشم‌ها از چشم دیگری قصاص می‌شود . بلی از چشم بینا برای چشم کور قصاص ثابت نیست .

( مسئله 751 ) : اگر یکی از دو چشم کسی را عمداً درآورد ، و خود یک چشم بیش ندارد ، از وی در چشم قصاص می‌شود گرچه کور گردد .

( مسئله 752 ) : کسی که هر دو چشم دارد چشم انسان یک چشم را بیرون آورد قصاص در همانند چشمی که درآورده ثابت و باید جانی نصف خون‌بها را نیز بپردازد . و اگر مجنی علیه بخواهد تمام خون‌بها ( خون‌بهای هر دو چشم انسان کامل ) را دریافت کرده و از قصاص عفو می‌کند .

( مسئله 753 ) : اگر کسی نور چشمان دیگری را عمداً از بین ببرد ، و حدقه‌ها سالم باشند ، و قصاص بدون ضرر وارد آوردن به عضو دیگری یا جان جانی

ممکن است . قصاص معیّن و گرنه مطالبه خون‌بها می‌نماید . و راه قصاص منحصر به آنچه از حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام ⁽¹⁾وارد شده نیست . دستور فرموده آینه را داغ کرده ، پنبه نمناک را در روی پلکهای چشمان جانی و اطراف آنها قرار داده و رو به روی خورشید ایستاده به آینه نگاه می‌کند . پیه چشم آب شد و روشنایی چشمان از بین رفته چشم به حال خود ماند .

( مسئله 754 ) : چنانچه سیلی ضعیف و آهسته‌ای به صورت کسی زد که معمولاً باعث از بین رفتن نور چشم نمی‌شود ، و قصد آن را نداشت و به حسب اتفاق نور چشم ضایع شد قصاص ندارد . و تنها دیه واجب می‌شود .

قصاص در پلکها و مژگان و ابرو و موی سر و ریش

( مسئله 755 ) : قصاص در پلک‌های چشم و مژگان و ابروها و موی سر و ریش اگر ممکن باشد ثابت است ، و به جز سر و ریش فرقی بین زن و مرد نیست . بلی در موی تأملی هست . و هم چنین در صورت امکان . قصاص در از بین رفتن بعض مو با مراعات سو و محل آن جاری است . و گرنه از سوی همانند ، و اگر به اندازه جنایت . پلک یا مژگان و موی ابرو ندارد به جای مقدار کم . بدل می‌گیرد ( خون‌بها یا حکومت ) . و بعید نیست در جنایت به موی سر زن به نسبت مساحت مهر المثل تقسیم و خون‌بها اخذ شود ، و چنانچه قصاص از جانی بر موی سر زن ممکن نیست ولو به لحاظ بی‌ارزش بودن موی جانی باید دیه ( خون‌بها ) بپردازد .

( مسئله 756 ) : کسی که موی ریش دیگری را عمداً ازاله کرده . هر روز عادت به تراشیدن صورت خود دارد ، قصاص از وی مشکل است . و به احتمال قوی دیه تعلق می‌گیرد . و چنانچه کوسه‌ای موی ریش کسی را عمداً ازاله نمود باید دیه بپردازد . همانند زن یا مردی که ریش ندارد . و اگر اتفاقاً زنی ریش داشت ، و کسی آن را از بین برد ، نه قصاص دارد و نه دیه . لکن تأدیب می‌شود . و می‌توان گفت در مورد ازاله موی ریش مرد قصاص ممنوع باشد ( چون از بین بردن ریش حرام است ، و تعدی به ریش غیر . مجوز آن نمی‌شود ) ولی اصح ثبوت قصاص است ، و هم چنین دختری اگر بکارت دختری را عمداً ازاله کرد قصاص ثابت است ، و در ازاله عمدی موی زیرچانه و زیر لب و همانند اینها دیه یا حکومت ثابت نیست . و در مورد شارب جریان قصاص قوی است . و چنانچه به سبب جنایت بر این جاها موی نروید . در صورت امکان قصاص ثابت است . و در اختلاف بین جانی و مجنی علیه که یکی زن . دیگری مرد باشد . در دیه و حکومت آیا تجاوز نکردن از ثلث خون‌بها مراعات می‌شود ؟ انسب مراعات است .

( مسئله 757 ) : در موارد گذشته که قصاص ممکن است مراعات مساحت یا خون‌بها نمی‌شود ، بلکه معیار تحقق عنوان است پس اگر موی پلک ( مژگان ) را از کسی ازاله کرد ، مژگان متعدی ازاله می‌شود ولو دو برابر مژگان مجنی علیه باشد .

( مسئله 758 ) : اگر به ابروی کسی که مو ندارد جنایت کرد و ابروی جانی مو دارد آیا قصاص می‌شود ؟ دو وجه است و هم چنین در جنایت به پلک‌ها . اگر مجنی علیه مژگان نداشت . و سقوط قصاص وجیه است .

قصاص در گوش

( مسئله 759 ) : قصاص در قطع گوش ثابت است ، و گوش بزرگ در برابر گوش کوچک و بالعکس قطع می‌شود . و هم چنین گوش چاق در مقابل گوش لاغر ، و گوش شنوا در برابر گوش کر . و اگر پاره‌ای از گوش کسی را عمداً قطع کرد نسبت به مساحت مجموع از گوش جانی . قصاص محقق می‌گردد ، گرچه به اندازه مساحت کل گوش وی باشد . بلی در برگه ( لاله ) گوش مساحت ملاحظه نمی‌شود . بلکه در برابر قطع عمدی برگه قطع می‌شود . و هم چنین در قطع بعض برگه . و در قصاص برای گوش پاره از گوش سالم چهار قول است : اول ، قصاص بدون رد . دوم ، قصاص با رد خون‌بهای پارگی . سوم ، قصاص تا جای پارگی و حکومت در باقی . چهارم ، سقوط قصاص و ثبوت خون‌بها و انسب قول اول است در صورتی که مجرد پارگی بوده و چیزی از گوش جدا نشده باشد .

( مسئله 760 ) : در بریدن گوش راست قصاص از راست و در بریدن چپ از چپ قصاص می‌شود . و در صورت نداشتن گوش مماثل از گوش دیگر . از راست به جای چپ ، و از چپ به جای راست . قصاص واقع می‌شود .

( مسئله 761 ) : چنانچه گوش بریده قبل از قصاص از جانی ، بریده را به گوش خود برگرداند التحام و التیام پیدا کرد . مشهور قصاص را از جانی ساقط ندانسته‌اند . ولی علامه خویی قدس‌سره قصاص را ساقط و خون‌بها را ثابت می‌داند . و این گفته قوت دارد ، ولی اگر الصاق و برگرداندن بریده گوش بعد از قصاص از جانی باشد . دور نیست جانی بتواند آن را دوباره ازاله نماید ( نهایت امر با

مراجعه به حاکم شرع ) و می‌توان این دو حکم را درباره الصاق خود جانی بریده گوش نیز جاری دانست . و چنانچه گوش یا پاره‌ای از آن را عمداً برید ولی جدا نشده . قصاص ثابت است .

( مسئله 762 ) : چنانچه گوش بریده را که الحاق و الصاق به جای خود شده و التحام و التیام یافته کسی قطع کرد قصاص ثابت است .

( مسئله 763 ) : آیا برای بریدن گوش شلّ ( بی‌حس ) از گوش سالم قصاص می‌شود ؟ محل اشکال است ، ولی می‌توان با توجه به تجویز علامه خویی قدس‌سره که قصاص از دست سالم برای دست شل را روا دانسته قصاص را ثابت دانست . لکن اشکال دارد .

قصاص بینی

( مسئله 764 ) : در بریدن عمدی بینی قصاص ثابت است ، خواه بینی جانی و مجنی علیه در بلندی و هیئت و شکل مانند هم باشند یا نباشند . و از بینی که بو را حس می‌کند در مقابل بینی که بو را حس نمی‌کند قصاص می‌شود . و هم چنین در بریدن پاره‌ای از بینی نیز به نسبت مساحت قصاص محقق است .

( مسئله 765 ) : قطع عمدی مارن ( قسمت نرم جلو بینی ) قصاص دارد . و هم چنین قطع پاره از آن ، و اگر عمداً مارن و قصبه ( قسمت بالای بینی ) را قطع نمود و ترس سرایت به عضو دیگری یا جان نباشد . قصاص ثابت است . و الا همان نرمی بینی قطع و در قصبه خون‌بها تعلق می‌گیرد .

( مسئله 766 ) : اگر کسی مارن و دیگری قصبه را عمداً قطع کرد . برای اولی

قصاص به مقدار قطع شده نسبت به مساحت کل ، و برای دومی از بالا قصاص می‌شود .

( مسئله 767 ) : در قطع عمدی پاره‌ای از قصبه بینی قصاص نیست . ( چون دارای استخوان است ، و در آن قصاص نیست ) تنها باید خون‌بها بدهد .

( مسئله 768 ) : در قطع عمدی هر یک از دو سوراخ بینی قصاص ثابت است ، و هم‌چنین در بعضی از آن‌ها به نسبت مقدار قطع شده به کل منخر ( سوراخ بینی ) و در قطع عمدی حاجز ( واسطه بین دو سوراخ بینی ) نیز قصاص محقق است . و در مقابل قطع عمدی بینی که مرض خوره دارد . اگر چیزی از بینی از بین نرفته تلف نشده باشد . از بینی سالم قصاص می‌شود . و گرنه به مقدار آنچه باقی مانده به نسبت کل و بعضی⁽¹⁾از فقهاء قصاص را حتی با سقوط و پراکنده شدن بینی خوره‌دار از بینی سالم جائز دانسته .

قصاص لب

( مسئله 769 ) : قطع عمدی لب قصاص دارد . لب بالا در مقابل بالا و لب پایین ، در مقابل لب پایین ، و در قصاص لب فرقی بین لب کلفت و نازک و سالم و مریض و دراز یا کوتاه نیست . برای قطع هر یک از دو لب از همان لب قصاص می‌شود . و برای قطع یکی از دو لب از دیگری قصاص نمی‌شود ، مثلاً لب پایین را قطع کرده و خود ندارد از لب بالا و بالعکس قصاص نمی‌شود . و در قطع عمدی پاره از لب به نسبت مساحت آن با کل لب . از جانی در همان سمت

قصاص می‌شود .

( مسئله 770 ) : در قصاص از لب و گوش و بینی و چشم و زبان . فرقی بین زن و مرد نیست . برای مرد از زن و برای زن از مرد قصاص می‌شود . و اگر خون‌بهای عضو قطع شده به ثلث ( خون‌بهای مرد ) برسد . خون‌بهای عضو زن نصف حساب شده و در قصاص از مرد برای زن تفاوت خون‌بها به مرد داده می‌شود .

قصاص زبان

( مسئله 771 ) : در بریدن عمدی زبان قصاص ثابت است ، و در بریدن پاره‌ای از آن به نسبت مساحت همه زبان ، از زبان جانی قصاص می‌شود و در سقوط قصاص از زبان گویا در بریدن زبان انسان گنک اشکال است .

قصاص پستان

( مسئله 772 ) : بریدن عمدی پستان زن کلاً یا بعضاً ، یا بریدن عمدی سر پستان ، موجب قصاص است ، و از شیردار برای پستان بی‌شیر قصاص می‌شود . اگر باعث قطع یا کمی شیر نگردد . بلکه در صورتی که موجب قطع شیر گردد . سقوط قصاص بعید نیست . ولی از بی‌شیر برای شیردار قصاص محقّق است ، و در قصاص پستان زن از زن فرقی بین پستان کوچک و بزرگ نیست .

( مسئله 773 ) : مرد اگر عمداً پستان زنی را برید . خون‌بها تعلق می‌گیرد .

و هم‌چنین اگر سر پستان زن را برید و زن نیز اگر سر پستان مرد را عمداً برید خون‌بها ثابت می‌شود و احتمال قوی دارد که در این دو مورد حق قصاص محقق باشد .

( مسئله 774 ) : در قصاص پستان یا سر آن . باید جهت راست یا چپ نیز مراعات شود . اگر راست را بریده قصاص از راست و اگر چپ را بریده از چپ قصاص شود . بلی اگر در جهت بریده شده . جانی آن را ندارد بعید نیست قصاص در سمت دیگر باشد .

تنبیه

در کتاب دیات خواهد آمد ( انشاء اللّه ) که خون‌بهای دو پستان زن مساوی با کل خون‌بهای اوست و دیه هر یک نصف خون‌بهای جان وی خواهد بود .

قصاص دندان

( مسئله 775 ) : قصاص در بیرون آوردن عمدی دندان یا شکستن پاره‌ای از آن به نسبت ثابت است ، و اگر به جای دندان شیری دندان تازه روئید و جانی آن را عمداً قلع یا قطع کرد . و دوباره به جای خود ( مانند اول ) برگشت⁽¹⁾مشهور علماء قصاص و دیه ( خون‌بها ) را ساقط دانسته‌اند . ولی علامه خویی قدس‌سره

قصاص را ثابت و روئیدن دندان را بخشش تازه‌ای از ناحیه خداوند متعال دانسته . و قصاص به نظر نزدیک است . ولی ارش ( تفاوت قیمت ) قوی است . و بنا به گفته مشهور در فرض احتمال برگشت دندان بیرون آورده قصاص مشکل است . و اگر دندان به جای خود برگشت در فرض قصاص بنابر مشهور باید مجنی علیه خون‌بها بپردازد و اگر خون‌بها را دریافت کرده باید آن را برگرداند .

( مسئله 776 ) : اگر دندان قطع شده ، ناقص یا دگرگون برگشت ( روئید ) مشهور علماء ارش ( تفاوت قیمت بین حال سلامت و حال دگرگونی و نقص ) را بر عهده جانی دانسته‌اند . و این فرموده بجا است .

( مسئله 777 ) : چنانچه دندان جانی بعد از قصاص از وی برگشت . آیا می‌توان مجنی علیه او را ازاله کند ؟ دو گفته است و بنا به گفته علامه خویی قدس‌سره ( که آنرا بخشش تازه خدایی می‌داند ) حق برطرف کردن آن را ندارد .

( مسئله 778 ) : مشهور علماء در قصاص قلع یا شکست عمدی دندان فرقی بین دندان انسان صغیر یا کبیر نگذاشته‌اند . ولی علامه خویی قدس‌سره در جنایت عمدی بر دندان انسان صغیر قصاص قائل نیست .

( مسئله 779 ) : در قصاص دندان مماثلت شرط است . از هر دندان در مقابل خود قصاص می‌شود . ثنائی در برابر ثنائی . رباعی برابر رباعی . اصلی در برابر اصلی و هم چنین زائد در مقابل اصلی قلع می‌شود . ولی در عکس ، قصاص نیست ( یعنی اصلی برابر زائد قطع نمی‌گردد ) . و در صورت امکان سوی دندان از بالا ، پائین ، راست ، چپ باید رعایت شود . بلی اگر در سوی

جنایت جانی دندان نیست . در نظیر همان از سمت دیگر قصاص تحقق می‌یابد .

( مسئله 780 ) : در آوردن دندان پسربچه‌ای که هنوز نیفتاده . اگر روئید و برگشت ، قصاص ندارد . تنها در آن حکومت ثابت است ، ( معنی حکومت در مسئله 938 می‌آید ، انشاء اللّه ) و چنانچه نروئید و برنگشت . مشهور علماء در آن قصاص گفته‌اند . و بعضی زمان روئیدن را تا یک سال از زمان قلع دانسته‌اند . و طبق مبنای علامه خویی قدس‌سره در جنایت بر صغیر قصاص ثابت نیست . تنها خون‌بها را لازم می‌داند . و برای پسر بچه‌ای که دندانش را درآورده‌اند ، اگر قبل از ناامیدی از روئیدن تازه از دنیا رفت ، تنها ارش لازم است .

قصاص ذکر

( مسئله 781 ) : قطع عمدی ذکر انسان موجب قصاص است . و فرقی بین ذکر انسان جوان یا پیر و ختنه شده با ختنه نشده و مرد عقیم و غیر آن نیست .

( مسئله 782 ) : چنانچه ذکر مرد عنیّن را کسی که عنیّن نیست عمداً قطع کرد آیا قصاص می‌شود ؟ دو قول است ، و ثبوت قصاص قوی است .

( مسئله 783 ) : در برابر قطع ذکر شل ذکر سالم قطع نمی‌شود ، و در مسئله خلافی بین علماء نیست . تنها علامه خویی قدس‌سره قائل به قصاص است . ولی گفته مشهور صحیح است . و ذکر شل در برابر شل قطع می‌شود ، و همچنین در مقابل ذکر سالم ، و چنانچه در قصاص بیم عدم التیام و سرایت به جاهای سالم باشد . به گرفتن خون‌بها قناعت می‌شود .

( مسئله 784 ) : در قطع حشفه اگر عمدی باشد قصاص ثابت است . و قطع پاره‌ای از آن عمداً نیز مانند سایر اعضاء قصاص دارد . و به نسبت به کل حشفه از حشفه جانی قطع می‌شود . و در ذکر و حشفه فرقی بین کوچک و بزرگ نیست . همانگونه که بین جوان و پیر فرقی نمی‌باشد . و چنانچه جانی ذکر یا حشفه نداشت ( مثلاً زن یا آلت بریده بود ) قصاص مورد ندارد . تنها خون‌بها تعلق می‌گیرد .

( مسئله 785 ) : مشهور علماء قائل به قصاص از آلت مرد برای قطع آلت پسربچه شده‌اند . ولی علامه خویی قدس‌سره در اینجا مانند سایر موارد در قطع آلت پسر بچه قصاص را روا نمی‌داند .

( مسئله 786 ) : اگر زنی آلت مرد یا حشفه وی را عمداً ببرد ، از زن قصاص نمی‌شود . حتی اگر از پرداخت خون‌بها سرپیچی کند .

قصاص در بیضه ( خصیه )

( مسئله 787 ) : قطع عمدی خصیه ( خایه ) انسان قصاص دارد ، از راست قصاص برای راست و از چپ قصاص برای چپ می‌شود . و فرقی بین خصیه بزرگ و کوچک نیست . و هم چنین فرقی بین خصیه کسی که نسل دارد یا عقیم است ( نطفه‌اش بارور نمی‌کند ) نیست . و چنانچه در قصاص از خصیه . بیم شل شدن آلت جانی یا عنین شدن وی باشد . و در مجنی علیه این حالت حاصل نشده . قصاص ساقط و خون‌بها ثابت است . و اگر آنکه خصیه راست را بریده خود راست ندارد ، یا چپ را بریده . و خود چپ ندارد ، بعید نیست چپ بجای

راست و راست به جای چپ بریده شود . ولی بریدن چپ به جای راست ، خالی از شبهه نیست ، و اگر جانی خصیه ندارد . مثلاً زن باشد ، خون‌بها بوی تعلق می‌گیرد .

( مسئله 788 ) : اگر مردی آلت و دو خصیه مردی دیگر را عمداً برید ، از وی قصاص می‌شود ، خواه یک دفعه ببرد یا به تدریج ، و اگر جانی فاقد همه آنچه بریده یا بعض آن باشد باید خون‌بهای آنچه ندارد ، بپردازد و در آنچه دارد قصاص می‌شود ، و بر فرض اینکه جانی زن باشد ، مسلم است خون‌بها باید بپردازد .

قصاص در شفرین

( مسئله 789 ) : قصاص در قطع عمدی شفرین یا یکی از آن دو ثابت است ( شفرین ، دو گوشتی است که احاطه به آلت زنانگی دارد ، مانند دو لب که احاطه به دهان دارند ) و در ثبوت قصاص فرقی بین بکر و ثیب . یا رتقاء و قرناء و غیر آنها نمی‌باشد ، همانگونه که بین کوچک و بزرگ فرقی نیست ، و در قصاص باید سمت آنچه قطع شده مراعات شود ، بلی اگر سمتی را که عمداً قطع کرده، خود زن جانی فاقد آن است از سمت مقابل ، راست برای چپ و چپ برای راست بریده می‌شود . و بنابر نظر علامه خویی قدس‌سره در جنایت بر عضو صغیره ( دختر نابالغ ) قصاص ثابت نیست . تنها خون‌بها را لازم می‌داند .

( مسئله 790 ) : چنانچه جانی عمدی برنده مرد بود ، خون‌بها باید بپردازد ، و اگر از پرداخت خون‌بها سرپیچی کرد احتمال قوی دارد ، به درخواست زن

مجنی علیها بتوان آلتش را قطع کرد .

( مسئله 791 ) : اگر از خنثی آلت رجولیت و خصیتین و آلت انوثیت ، یا یکی از آنها را کسی عمداً قطع کرد ، در صورت مرد بودن خنثی آنچه از مختصات مرد از وی عمداً قطع شده . قصاص از مرد می‌شود و در باقی حکومت ثابت است . و اگر زن بود در آنچه مختص به زن است و عمداً از او قطع شده از زن قصاص می‌شود و در باقی حکومت است . و اگر جانی مماثل با خنثی ( که مرد یا زن تشخیص داده نشد ) نبود . قصاص ساقط و خون‌بها ثابت است .

قصاص الیتین

( مسئله 792 ) : در قصاص قطع عمدی الیه یا الیتین دو قول است ، و انسب ثبوت قصاص است ( الیه برآمدگی گوشت پایین کمر را می‌گویند ، که یکی از سوی راست و دیگری سوی چپ بالای دبر قرار گرفته و به ران منتهی می‌شود ، لنبر ) .

قصاص بکارت

( مسئله 793 ) : آیا در ازاله بکارت قصاص ثابت است ، ( مثلاً دختری عمداً بکارت دختر دیگری را از بین ببرد ؟ دو قول است : و حق ثبوت قصاص است .

تنبیه : پوشیده نیست که در ازاله بکارت بواسطه شوهر ، و یا مالک زن و کسی که مالک ، کنیز خود را به او حلال کرده ، قصاص و خون‌بها نیست .

سیلی و لگد زدن

( مسئله 794 ) : آیا سیلی زدن به کسی عمداً یا مشت و یا لگد کوبیدن ، یا زدن به عضوی ولو بوسیله آلتی ، چون چوب ، زنجیر و مانند اینها ، قصاص دارد ؟ خلاف است . و اوفق ثبوت قصاص است . و چنانچه زدن موجب باد کردن ، یا بیماری گردد ، حکومت ثابت است .

قصاص در زخم‌های سر و صورت

( مسئله 795 ) : چنانچه بالغ و عاقل ، مرد و یا زن از روی عمد زخمی بر سر یا روی کسی وارد بیاورد ، با رعایت سایر شرایط ، قصاص در آن ثابت است ، ولی اگر قصاص موجب سرایت زخم به جای دیگر جانی یا تلف عضو یا جان او گردد . قصاص ساقط و خون‌بها تعلق می‌گیرد ، و در قصاص زخمها باید تساوی طول و عرض رعایت شود ، لکن در عمق ( فرورفتگی ) تساوی معتبر نیست . تنها نوع زخم باید رعایت گردد .

( مسئله 796 ) : زخم‌های سر و روی را 10 قسم شمرده‌اند : 1 ـ حارصه 2 ـ باضعه 3 ـ متلاحمه 4 ـ سمحاق 5 ـ موضحه 6 ـ هاشمه 7 ـ منقله 8 ـ شکستن استخوان 9 ـ مامومه 10 ـ جائفه ، و تفسیر اینها در کتاب دیات آمده . در پنج قسم اول قصاص ثابت ، و در پنج آخر قصاص ساقط و خون‌بها لازم می‌آید .

( مسئله 797 ) : آیا می‌توان در زخم هاشمه و بعدی‌ها تا موضحه قصاص کرد ، و نسبت به زائد بر آن ارش گرفت ؟ دو قول است و حق ثبوت است .

( مسئله 798 ) : در صورتی که سر یا روی جانی یا عضوی از بدن وی در مورد

قصاص بزرگتر یا مساوی با سر یا روی مجنی علیه ، یا عضو بدن وی باشد با رعایت سوی جنایت ، راست یا چپ ، بالا یا پائین ، قصاص محقق می‌شود . و چنانچه زخم مجنی علیه تمام سر ، یا روی یا عضو مجنی علیه را فرا گرفت ، به اندازه مساحت آن از جانی قصاص شده ، و باقی رها می‌گردد .

( مسئله 799 ) : اگر مساحت سر یا روی جانی یا عضو بدن وی از مقدار مساحت زخم مجنی علیه کمتر باشد ، به طوری که تمام سر یا روی یا عضو او را فرا گیرد ، در قصاص به سر ، روی . عضو جانی ، اکتفاء شده و از آن تجاوز نکرده ، به عضوی دیگر . پیشانی ، پشت سر ، یا عضو دیگری نمی‌رسد ، بلکه در زائد بر مقدار مساحت ، خون‌بها یا حکومت تعلّق می‌گیرد .

( مسئله 800 ) : چنانچه جانی یک زخم بر مجنی علیه نه از روی عمد وارد آورد و بعضی جاهای زخم به حد موضحه رسید ، مجنی علیه می‌تواند خون‌بهای موضحه را مطالبه کند ولو کوتاه باشد ، و در ضربه‌های متعدد ، خون‌بها به تعدّد ضربه‌ها متعدد شده ، و اگر عمد باشد می‌تواند در پاره‌ای قصاص و در پاره‌ای دیگر با تراضی . به گرفتن خون‌بها قناعت کند .

( مسئله 801 ) : اگر گوش را قطع کرد و استخوان برابر شد ( به حد موضحه رسید ) دو جنایت به حساب می‌آید .

( مسئله 802 ) : آیا در این زخم‌ها اگر عمدی باشد قبل از اندمال ( بهبودی یافتن ) محل زخم می‌توان قصاص کرد ؟ مشهور علماء بر جوازند ، و همان اوفق است . و هم چنین در مواردی که عده‌ای از اعضاء بدن وی را از روی خطأ قطع کرد ، می‌تواند مطالبه خون‌بها کند و لو بیش از خون‌بهای جان باشد ، گرچه

احتمال سرایت در آنها باشد که به مرگ منتهی گردد ( که در این صورت تنها یک خون‌بهای انسان واجب است ) یا قطع عمدی بوده و با تراضی خون‌بها داده شود .

( مسئله 803 ) : در مواردی که به سبب اضطراب جانی قصاص گیرنده زائد بر زخم تلافی کرد . چیزی بر عهده وی نمی‌باشد ، و گرنه در صورت عمد یا تحقق سایسر شرایط از قصاص کننده در زائد قصاص می‌شود ) و در غیر عمد یا غیر مورد قصاص ، خون‌بها رد می‌شود ، و چنانچه مدعی تعدّی عمدی ، بیّنه ( دو شاهد عادل مرد ) ندارد و آنکه تعدی کرده منکر تعمد است . با قسم گفته‌اش پذیرفته می‌شود . و اگر قصاص کننده که زائد قصاص کرده ، ادعای اضطراب جانی ( قصاص شونده ) را کرد ، قویاً گفته‌اش مورد قبول است .

( مسئله 804 ) : اگر به سبب شدت سرما یا گرما از سرایت زخم به جایی دیگر یا عضو دیگر جانی بترسند ، تأخیر قصاص در اعضاء تا حد اعتدال زمان و هوا لازم است .

( مسئله 805 ) : اولی و احوط این است که آلت قصاص از آهن باشد .

( مسئله 806 ) : در قصاص زخم موضحه سر چنانچه بیش از مساحت جنایت جانی ، از روی خطا قصاص کرد یا عمداً و تراضی به گرفتن خون‌بها شد ، خون‌بها قویاً خون‌بهای کامل موضحه است . و احتمال دارد به نسبت مساحت ، موضحه دیه گرفته شود .

( مسئله 807 ) : اگر چشم کسی را عمداً بیرون آورد ، مشهور آن است که می‌تواند با دست چشم جانی را درآورد و این گفته اشبه است ، گرچه خالی از تأمل نیست .

اختلاف بین جانی و مجنی علیه یا ولی وی

( مسئله 808 ) : چنانچه جانی ادعاء کرد کسی را که دست‌ها و پاهایش را ز روی خطا قطع کرده ، بدین جهت مرده ( که یک خون‌بها بیشتر تعلق نگرفته ) و ولیّ مجنی علیه ادعای اندمال ( بهبودی ) را دارد و مرگ مجنی علیه را بدین علت نمی‌داند ( پس دو خون‌بها یکی برای قطع دست‌ها ، و یکی برای قطع پاها ) مطالبه می‌کند . ظاهراً دو خون‌بها تعلق می‌گیرد .

( مسئله 809 ) : اگر در جنایت غیر عمد یا عمدی که با تراضی خون‌بها باید داده شود ، کسی که دست دیگری را قطع کرده ، و دست بریده مرده ، ادعای اندمال را دارد ، و مرگ را مستند به جنایت نمی‌داند ، و ولی میّت ادعای سرایت زخم را نموده که منجر به مرگ شده ، و بیّنه ( دو شاهد عادل مرد ) در بین نیست . با قسم خوردن جانی غیر از خون‌بهای یک دست چیزی اضافه به وی تعلق نمی‌گیرد .

( مسئله 810 ) : و چنانچه جانی که دو دست و دو پای کسی را عمداً قطع نموده ادعای سرایت به مرگ دارد . و ولی مجنی علیه ، ادعای اندمال ، را داشته و مرگ را مستند به جنایت نمی‌داند ، زمان کوتاه باشد یا بلند ، قصاص تنها در دست‌ها و پاها صورت می‌گیرد و دیه تنها یک دیه است .

( مسئله 811 ) : اگر کسی را که در لباس یا گلیم یا چیزی از این قبیل قرار گرفته دو نیم کرد ، یا دیواری را بر وی غلطاند ، یا او را در دریا انداخت ، یا سیم برق را به بدن وی وصل کرد ، و بالجمله کاری با وی کرد که اگر بر زنده صورت می‌گرفت باعث مرگ او می‌شد ، و جانی ادعا دارد که مجنی علیه مرده بوده

و این کارها بر وی صورت گرفته ، و ولیّ میّت ادعای حیات او را داشته که جانی او را با یکی از این کارها کشته ، و بیّنه‌ای ( دو شاهد عادل مرد ) برای هیچکدام نیست ، با قسم خوردن گفتار جانی مقدم است .

( مسئله 812 ) : چنانچه جانی که عضوی را از دیگری قطع کرده ، یا چشمی درآورده ادعاء دارد ، عضو شل بوده ، یا چشم کور ، و مجنی علیه ادعای سلامت عضو و بینایی چشم را می‌کند ، گفته‌اند اگر عضو ظاهر است ( مانند چشم ) گفته جانی و اگر باطن است گفته مجنی علیه . پذیرفته می‌شود ، ولی احتمال دارد بین صورتی که جانی ادعای معیوب بودن عضو ( مثلاً چشم را ) خلقةً دارد و بین صورتی که اعتراف به سلامت داشته و ادعاء دارد قبل از جنایت وی ( مثلاً کور شده ) فرق گذارد ، ولی مسئله خالی از بحث نیست .

( مسئله 813 ) : اگر جانی ادعا دارد در حال جنایت صغیر بوده ، و مجنی علیه یا ولی وی ادعای بلوغ جانی را در آن حال دارد ، و بینه‌ای ندارد . گفته جانی ( اگر در حال ادعاء بالغ باشد ) مقدم است . و هم چنین اگر اکنون عاقل است و ادعای جنون در حال جنابت دارد ( و این در صورتی است که قبلاً عاقل نباشد ) و در این دو صورت بالغ و عاقل باید قسم بخورند .

( مسئله 814 ) : اختلاف بین جانی و مجنی علیه یا ولی او . اگر در جنون و مستی باشد ، جانی ادعای جنون در حال جنایت دارد ، و مجنی علیه یا ولیّش ادعای مستی او را ، مسئله دارای تفصیلی است که ( در جلد 2 کتاب قصاص مسئله 207 ) ذکر شده .

( مسئله 815 ) : چنانچه زخمی موضحه در دو جا وارد آورد ، و بین آنها فاصله

است . در غیر عمد دو خون‌بها دارد ، و اگر فاصله برطرف شد و جانی ادعای سرایت دارد ( که یک خون‌بها بیش ندارد ) و مجنی علیه ادعاء دارد که خود وی آن را زائل نموده . بعید نیست گفته مجنی علیه مقدم باشد ، و اگر هر دو اتفاق دارند که جانی فاصله را ازاله کرده ، فرموده‌اند در 2 زخم موضحه گفته مجنی علیه مقدم و در برطرف کردن حاجز و فاصله گفته جانی پذیرفته است : ولی اقوی تفصیل است بین صورتی که برطرف شدن ( فاصله ) به سبب سرایت دو زخم یا یکی از آنها باشد که دو خون‌بها لازم است . و بین صورتی که جانی آن را برطرف کند ، که سه خون‌بها لازم می‌آید ( در موردی که با زوال فاصله محل آن موضحه باشد ) .

( مسئله 816 ) : اگر کسی را که قبلاً کافر یا مملوک ( غلام یا کنیز ) بوده کشت و ولیّ ادعاء دارد که مسلم بوده یا آزاد شده بوده ، و جانی منکر اسلام یا آزادی مقتول است ، و بینه‌ای برای مدعی نیست ، دور نیست گفته جانی یا قسم خوردن پذیرفته شود ، و احتمال قوی دارد که بودن مقتول در دارالاسلام نشانه اسلام و در دارالکفر نشانه کفر باشد .

( مسئله 817 ) : چنانچه جنایتی به انگشت کسی وارد آورد ، و او را درمان کرد و کف دست خورده شد ، و جانی ادعاء کرد به سبب درمان بوده ، و مجنی علیه آن را مستند به جنایت بریدن انگشت دانست ، و بینه‌ای نیست ، دور نیست گفته جانی با قسم خوردن پذیرفته شود .

عفو از جنایت

( مسئله 818 ) : همانا عفو از جنایت ، چه در جان ، چه در اعضاء و زخمها به سه شرط صحیح است : 1 ـ داشتن حق عفو و اهلیت عفوکننده با کمال عقل و بلوغ و اختیار . 2 ـ بر عفو شونده قصاص یا خون‌بها لازم باشد . 3 ـ مورد قابل عفو باشد .

( مسئله 819 ) : چنانچه مجنی علیه به سبب جنایت مرد ، وارث وی حق عفو دارد ، واگر در اثر جنایت نمرد ، حق عفو با خود مجنی علیه است .

( مسئله 820 ) : اگر انگشت کسی را عمداً برید و قبل از بهبودی جای زخم ، مجنی علیه جانی را عفو کرد . بعداً زخم بهبودی یافت . حق مجنی علیه ساقط است . بلی عفو از خون‌بها در عمد قابل قصاص صحیح نیست . ( چون خون‌بها در این گونه عمد به تراضی واجب می‌شود ) و اگر طرفین در عفو مجانی یا عفو با پرداخت مال نزاع داشتند ، تقدم گفته جانی خالی از اشکال نیست .

( مسئله 821 ) : چنانچه از جنایت عمدی بر انگشت ، جانی را ابراء کرد ، سپس جنایت به دست و کف مجنی علیه سرایت کرد ، در قصاص و عدم قصاص ، چند وجه است : 1 ـ قصاص در کف دست . ( در موردی که جانی آن انگشت قطع شده مجنی علیه را ندارد ) و گرنه قصاص در باقی انگشتان و حکومت در کف . 2 ـ سقوط قصاص ، چه در کف و چه در انگشتان ، و ثبوت خون‌بها ( خون‌بهای انگشتان ) . و کف دست تابع است . یا خون‌بهای کف دست . ظاهراً مراد ، دست به استثنای خون‌بهای انگشت عفو شده باشد . 3 ـ قصاص در دست جانی و رد خون‌بهای انگشت عفو شده . 4 ـ تفصیل بین صورتی که قطع

انگشت عمداً سبب سرایت به دست باشد ، یا با قصد سرایت قطع شد ، که حق قصاص در دست ثابت ، و بین صورتی که هیچ یک از این دو نباشد ، که تنها خون‌بهای دست را حق دارد . وجه سوم را کسی نگفته ، و چهارم را علامه خویی قدس‌سره اختیار کرده و گفته اول با رعایت تفصیل قول 4 قوی است . و اگر جنایت بر انگشت به جان مجنی علیه سرایت کرد ، و مجنی علیه مرد ، ولی وی با رعایت یکی از دو شرط حق قصاص در جان را دارد . وگرنه بیش از خون‌بها حق ندارد .

( مسئله 822 ) : اگر انگشت یا دست یا عضو دیگر را از کسی قطع کرد و مجنی علیه جانی را از جنایت و سرایت عفو نمود ، صحیح است ، و آیا حق عفو سرایت به جان را نیز دارد ؟ محل خلاف است ، و بر فرض صحت عفو از سرایت به جان ، این عفو وصیت به شمار می‌آید یا نه ؟ دو وجه است ، و صحیح آن است که حقّ عفو ندارد مگر به عنوان وصیت ، و مانند سایر وصایا از ثلث میّت غرامت به وارث داده می‌شود ، و سقوط قصاص در عمد با وصیت مشکل است .

( مسئله 823 ) : چنانچه در فرض قطع انگشت ، مجنی علیه به چیزی که حق ندارد ، قصاص کرد ( مثلاً دست‌ها و پاهای جانی را قطع نمود ) و در مقابل مال از قصاص انگشت عفو کرد ، حق قصاص در قطع دست‌ها و پاهای جانی ، ساقط نمی‌شود .

( مسئله 824 ) : ابراء غلام و کنیز در جنایت عمدی صحیح نیست ، خواه در جنایتی که در آن قصاص نیست یا جنایتی که قصاص دارد .

( مسئله 825 ) : اگر کسی را که قتل خطایی انجام داده عفو کرد ، در صورت اعتراف عاقله به جنایت ، یا ثابت شدن آن به سبب بینه ( دو شاهد عادل مرد ) ذمه عاقله از خون‌بهای مقتول بری نمی‌گردد . ولی در قتل شبه عمد ابراء جانی ( قاتل ) صحیح و ابراء عاقله بی‌مورد و بدون اثر است .

( مسئله 826 ) : چنانچه تا زمان معینی قصاص را عفو کرد ، بعد از آن و قبل از انقضای مدت حق قصاص ساقط نمی‌شود ، مگر آنکه در عقد لازم شرط عفو تا زمان معینی کرده ، یا به نذر و عهد و قسم ، خوردن ( به خدا ) ترک قصاص را تا وقت معیّن بر خود لازم کرده . که باید وفاء کند . ولی اگر با مخالفت شرط یا نذر و عهد یا قسم قصاص کرد ، کسی بر وی حقی ندارد ، فقط حکم مخالفت با شرط یا نذر و عهد و قسم بر وی جاری می‌گردد .

( مسئله 827 ) : عفو بعضی اعضاء معین قاتل عمدی مانند دست یا پای وی بیهوده است .

( مسئله 828 ) : اگر در جنایت عمدی که حق قصاص ثابت است . به گرفتن خون‌بها قصاص را عفو کرد و جانی راضی شد . ظاهراً خون‌بهای مقتول ( زن باشد یا مرد ) واجب می‌شود ، و اگر به گرفتن خون‌بهای قاتل تراضی شد ( مثلاً قاتل مرد بود و زنی را کشته ) صحیح است ، و تراضی به کمتر از خون‌بها یا چند مقابل آن نیز درست و نافذ است .

( مسئله 829 ) : چنانچه ولی مقتول بعض اعضاء کسی را که عمداً مرتکب قتل شده قطع نموده ، سپس از قصاص عفو کرد ، برای عضو قطع شده اگر جائز بوده قصاص ندارد . و هم چنین اگر تیری به سوی وی پرتاب کرد ، سپس او را

بخشید . برای توضیح به مسئله 703 و بعد از آن مراجعه شود .

( مسئله 830 ) : اگر عضوی از بدن وی عمداً قطع کرد ، یا زخمی به وی زد و مجنی علیه به نفع جانی وصیت کرد که آنچه این جنایت موجب آن شده یا بعداً بار می‌آورد وی را عفو کنند . می‌تواند از وصیت خود برگشته ، از جانی قصاص کند ، و هم‌چنین در مورد قصاص می‌تواند با رضایت جانی خون‌بها یا ارش دریافت نماید .

( مسئله 831 ) : در جنایت عمدی که قصاص ثابت است ، عفو از دیه ( خون‌بها ) بیهوده است .

کتاب دیات

اشاره

کتاب دیات

دو چیز موجب دیه ( خون‌بهای جان ) می‌شود . 1 ـ انسان کسی را مباشرةً بدون عمد بکشد . 2 ـ کاری کند که به سبب آن کسی بمیرد و آن کار عمد نباشد ( شبه عمد ، خطأ محض ) و در عمد ابتداءً با شرایط گذشته ( که در مسئله 546 و بعد ذکر شده ) قصاص واجب می‌شود .

( مسئله 832 ) : دیه نفس ( خون‌بهای جان ) در قتل شبه عمد بر عهده جانی است و هم‌چنین در قتل خطأ محض اگر با قرار. قتل ثابت شود ، و عاقله وی اعتراف به آن ندارد .

قتل به مباشرت

( مسئله 833 ) : پزشک اگر شخصاً درمان نکند ، فقط دارو را وصف کرده و مریض با استعمال دارو بمیرد یا آسیبی به وی برسد ، پزشک ضامن نیست ، و هم چنین اگر شخصاً مریض را درمان کرد ، و برائت گرفت ، و در این صورت اگر از قدری که اجازه داشت ، تعدی کرد ، و خودسرانه کاری بر مریض انجام داد که مرد ، یا آسیبی به وی رسید ، ضامن است . خواه برائت ، برای مورد اجازه گرفته یا نگرفته . و هم‌چنین اگر کسی را شخصاً معالجه کرد و برائت و اذن

نداشت ، ولی در مورد اذن گر مریض تلف شد یا آسیبی به او رسید و پزشک مأذون تقصیری در علاج نداشت . آیا ضامن است ؟ محل خلاف می‌باشد ، و اقوی ضمان است .

( مسئله 834 ) : چنانچه شخص خواب به سمتی برگشت ، یا حرکتی کرد ، و موجب قتل کسی که در پهلوی وی بود شد ( بچه باشد یا بزرگ ) و مادر مقتول یا دایه شیردهنده‌اش نباشد ، جمعی وی را و جمعی دیگر عاقله‌اش را ضامن خون‌بها دانسته‌اند . و علامه خویی قدس‌سره عدم ضمان را اقرب می‌داند ، حتی بیت المال را ضامن ندانسته . ولی این گفته محل اشکال است .

( مسئله 835 ) : اگر شخص خواب مادر مقتول باشد ، در ضمان چند وجه است : 1 ـ ضمان عاقله . 2 ـ مادر مانند دایه است . 3 ـ عدم ضمان . ولی ضمان عاقله بعید نیست وگرنه بر بیت المال باشد و اگر شخص خواب دایه باشد در ضمان 3 قول است : 1 ـ دیه بر عهده خود دایه است . 2 ـ دیه بر عهده عاقله دایه است مطلقاً . 3 ـ اگر شیر دادن به جهت عزت و فخر باشد ، دیه بر عهده خود دایه است ، و اگر برای حاجت و فقر بوده . بر عهده عاقله وی می‌باشد و همین قول صحیح است .

( مسئله 836 ) : چنانچه شوهر در جماع با همسر خود ( از قبل یا دبر ) عنف ( سختی ) به خرج داد ، و یا او را محکم دربرگرفت و فشار داد ، و زن مرد ، یا نظیر این رفتار از زن باعث مرگ شوهر شد ، در ضمان دیه ( خون‌بها ) سه قول است : 1 ـ کار هر یک باعث قتل دیگری شد ، خون‌بها بر عهده او است . 2 ـ هر کدام متهم باشد ، خون‌بها بدهد ، و اگر مأمون است و اتهام قصد قتل به وی توجه

ندارد ، ضامن نیست . 3 ـ خون‌بهای غلیظ را باید بپردازد ، و قصاص ساقط است ، و صحیح قول اول است .

( مسئله 837 ) : اگر کسی از بالای پشت بام یا بلندی دیگری بدون اختیار بر روی انسانی دیگر افتاد و وی را کشت ، چیزی بر او نیست و عاقله‌اش نیز ضامن خون‌بها نمی‌باشد ، ولی چنانچه با اختیار و عمد با قصد کشتن خود را انداخت یا به گونه‌ای که عادةً غالباً کشنده است ، قصاص دارد . و شبه عمد نیز در آن تصور می‌شود . همانگونه که خطأ محض . و هر قسم حکم خود را دارد .

( مسئله 838 ) : چنانچه کسی دیگری را از بالا به سمت پایین هل داد . و سبب کشتن انسانی شد ، با یکی از دو شرط ( قصد قتل ، غالباً قاتل بودن ) قصاص . و با نبود هر دو شرط خون‌بها بر هل دهنده ثابت است . ولی بعید نیست ، خون‌بها بر آنکه پایین افتاده بوده و به هل دهنده رجوع می‌کند . و اگر شخصی را که هل داده‌اند ، عیبی یافت یا مرد ، هل دهنده نیز ضامن می‌باشد .

( مسئله 839 ) : مشهور علماء کسی ( حمال یا غیر او ) را که کالا بر سر نهاده و شکست یا آن را ریخت . یا با انسانی با آن آسیبی رساند ، یا آن انسان مرد، ضامن دانسته‌اند . لکن حق این است که مسئله 3 صورت دارد : 1 ـ صورتی که خود شخصاً یا با حیوان باربر یا اتومبیل و امثال آن از وسائط نقلیه ، کالا را حمل می‌کند و مأمون نباشد که ضامن است . خواه کالا از بین برود یا بشکند یا دزدیده شود یا عیبی به او برسد ، و صاحب کالا می‌تواند در مورد اتهام او را قسم بدهد . 2 ـ باربر کاری نکرده که موجب تلف مال شود ، بدون اختیار پای او لغزیده ، روغن مثلاً بریزد یا شیشه شکسته شود ، کالا از بین برود ، بعضی از علماء او را

ضامن ، و بعضی ضامن نمی‌دانند ، و بعید نیست مانند صورت اول باشد . لکن عدم ضمان قوی است . 3 ـ با کالا که بر سر نهاده یا حمل می‌کند از خود باشد یا از بیگانه ، اجیر باشد ، یا بدون اجرت ، بدون عمد صدمه‌ای به انسان وارد آورد ، آن انسان کشته شود ، یا زخمی گردد که ضمان بعید نیست ، ولی در خطأ محض بر عهده عاقله است .

قتل به تسبیب

( مسئله 840 ) : اگر بانگ بر کسی زد و غالباً این گونه صدا کشنده است یا به قصد کشتن بود ، و آن کس مرد ، در آن قصاص ثابت است . و با نبود این دو شرط ، قتل شبه عمد است و خون‌بها بر خود بانگ زننده می‌باشد ، و هم‌چنین است اگر سلاح بر روی کسی کشید ، یا او را از بلندی مثلاً ( دیوار ، یا پله ) آویخت و آن کس از ترس جان داد . و اگر نمی‌دانست کسی هست و بانک زد . و آن کس آسیبی دید . یا مرد . ظاهراً خطأ محض است .

( مسئله 841 ) : چنانچه با کشیدن سلاح کسی را ترساند ، و آن کس فرار کرده ، خود را در چاه یا آتش انداخت یا از بالای دیوار یا پشت بام یا کوهی خود را پرت نمود و مرد ، ترساننده ضامن نیست .

( مسئله 842 ) : اگر با سلاح یا غیر آن کسی را ترساند و آن کس گریخته ، با درنده‌ای برخورد ، او را درید ، آیا ترساننده ضامن است ؟ دو قول است . و اگر او را در تنگنا قرار داده ، تا به چنگ درنده بیفتد ضامن بودن قوی است ، بلکه اگر ترساننده می‌دانست ، و درنده وی را کشت یا زخمی وارد آورد ، اشکالی در

ثبوت قصاص نیست .

( مسئله 843 ) : چنانچه کسی زن آبستنی را ترساند و بچه ساقط کرد ، جنین مرد ، ضامن خون‌بهای بچه است و انسب آن است که بر عهده عاقله‌اش باشد ، مگر بداند که زن آبستن بوده و این ترساندن باعث سقوط و مرگ بچه می‌شود . و اگر خود زن به سبب ترساندن بمیرد ، با تحقق یکی از دو شرط ( غالباً قاتل بودن ، قصد قتل داشتن ) قصاص ، و با نبود هر دو شرط خون‌بها بر عهده ترساننده است .

( مسئله 844 ) : اگر به میدان تیراندازی یا غیر آن عبور کرد ، تیراندازی با تیر وی را کشت یا زخمی کرد ، در مورد عمد قصاص دارد ، و گرنه خطأ محض است . دیه بر عاقله تیرانداز می‌باشد ، بلی اگر آنکه تیر خورده یا هر رهگذر را اخطار داده و از برخورد تیر برحذر داشته و شنید و می‌توانست از آن راه به راه دیگری عدول کند و نکرد . کسی ضامن وی نیست .

( مسئله 845 ) : چنانچه رهگذر از محل تیراندازی با خود کودکی داشت ، و او را به جای تیراندازی نزدیک کرده ، تیری به او خورد ، آیا رهگذر ضامن است . یا تیرانداز ؟ اشکال است . و دور نیست که بین صورتی که هر دو ( رهگذر و تیرانداز ) بدانند یا ندانند ، و بین صورتی که یکی بداند ، دیگری نداند ، تفصیل داد . در مورد اول خون‌بها بر هر دو ( رهگذر و تیرانداز ) و در صورت دوم که هیچکدام ندانند بر عاقله هر دو و در صورت اخیر بر عهده آنکه می‌داند باشد . ولی اگر تیرانداز در هنگام تیراندازی خود بداند کسی در محل تیر است ، یا عبور می‌کند ، خواه آنکه بچه را نزدیک کرده بداند یا نداند ، تیرانداز قاتل است .

و اگر آنکه بچه را نزدیک کرده می‌داند و تیرانداز نمی‌داند ، قاتل نزدیک کننده است . و این احکام در موردی که گذرنده انسان بالغی را نیز با خود داشت و بی‌خبر باشد . ثابت است .

( مسئله 846 ) : کسی که دیگری را شب از منزلش خوانده و بیرون می‌برد ، تا او را به منزل برگرداند ضامن وی است . و چنانچه کشته یافت شد و با بینه ثابت کرد ، که دیگری او را کشته یا کسی اقرار به کشتنش کرد ، چیزی بر بیرون برنده نیست . و گرنه ضامن خون‌بهای وی می‌باشد . و اگر وی را مرده یافتند و اثری از کشتن در او نیست . و ادعای کشته شدن به زهر و احتمال آن نیز مطرح نباشد . قصاص مورد ندارد ، و در ثبوت خون‌بها بر بیرون برنده دو قول است .

( مسئله 847 ) : اگر آنکه را بیرون برده یافت نشد و از وی خبری نیست . مشهور علماء بیرون برنده را ضامن خون‌بها دانسته‌اند .

( مسئله 848 ) : در حکم بیرون برنده فرقی بین زن و مرد نیست ، و بردن در روز حکم بردن در شب را ندارد ، و همچنین اگر به درخواست کس دیگری او را شب بیرون برد یا برای کاری که بر وی واجب است . ( مثلاً او را برای کار شبانه اجیر کرده ) و یا او را مخیّر داشت و با اختیار در شب بیرون رفت ، در این موارد بیرون برنده ضامن چیزی نیست .

( مسئله 849 ) : اگر دعوت کننده برای بیرون بردن در شب چند نفر بودند همه آنان ضامنند ، و خون‌بها در فرض ضمان بین همه آنان تقسیم می‌گردد ، و چنانچه بیرون برنده وارث کسی باشد که شب بیرونش برده . از ارث وی محروم نمی‌شود .

( مسئله 850 ) : دزدی که برای دزدی بر زنی وارد شد ، و با او نزدیکی کرد و پسرش را کشته و زن ، آن مرد را کشت ، در روایت از امام ششم علیه‌السلام ⁽¹⁾وارد شده که موالی ( اولیاء ، وارث ) آن مرد ضامن خون پسر زن هستند ، و چهارهزار درهم از مال مرد مهر زن را می‌دهند ( که به زور به وی تجاوز کرده ) و می‌توان این روایت را با قواعد تطبیق داد .

( مسئله 851 ) : زنی که مردی او را تزویج نموده و دوست خود را در شب زفاف داخل حجله کرده با شوهر زن درگیر شده . و شوهر او را کشت و زن نیز شوهر را کشته ، در روایتی دیگر⁽²⁾همان راوی مسئله بالا از امام ششم علیه‌السلام نقل کرده ، زن ضامن خون‌بهای رقیق خود است و در قبال کشتن شوهرش کشته می‌شود ، و این روایت گرچه اعتبار دارد لکن ظاهراً به آن عمل نشده .

( مسئله 852 ) : چنانچه فرزند خود را به معلم شنا سپرده و اتفاقاً غرق شد ، مرد معلم در صورتی که مرگ فرزند به او مستند باشد ضامن خون‌بهای وی است ، و اگر در حفظ او کوتاهی کرده و این کوتاهی غالباً کشنده باشد یا به قصد کشتن بود ، مشهور علماء گفته‌اند از معلم قصاص می‌شود .

( مسئله 853 ) : اگر معلم شنا نباشد و انسانی دارد غرق می‌شود ، و وی می‌تواند او را نجات دهد ، واجب است ، ولی اگر مخالفت کرده غریق را نجات نداد تا غرق شد ، مرد ، گناه کرده ، قصاص یا خون‌بها به وی تعلق نمی‌گیرد .

( مسئله 854 ) : کسی که در راه معمور ( که آمد و رفت در آن می‌شود ) بدون

در نظر گرفتن نفع عمومی و مصلحت مردم ، چاه یا گودالی حفر کرده ، یا در ملک دیگری بدون اجازه مالک ، ضامن خون‌بهای کسی است که ندانسته در آن افتاد و مرد یا زخمی شد ، یا جائی از بدن او شکست ، و هم‌چنین اگر سنگی یا مثلاً طایر اتومبیل یا چاقویی به کار گذاشت ، و کسی ندانسته با آن برخورد و مرد و یا زخمی شد ، یا سواره بود به وسیله نقلیه‌اش عیبی رسید ، یا حیوانش آسیبی دید ، و اگر آنکه در چاه یا گودال افتاد یا وسیله یا حیوانش آسیبی دید ، می‌دانست ، حفرکننده ضامن نیست ، و یا آنکه در ملکش گودالی حفر کرده قبل از اتمام حفر اجازه حفر را داد یا بعداً به آن رضایت داد ، حفر کننده ضامن کسی که در آن بعد از این بیفتد ولو از روی نادانی باشد نیست ، و هم چنین اگر حفر گودال یا چاه در راه مردم برای مصلحت آنان بوده ، لکن در صورتی که علامت و نشانه‌ای در نزدیکی محل حفر به حدی که کسی بداند می‌تواند از چاه یا گودال آسیب نبیند نگذارد ، عدم ضمان محل اشکال است .

( مسئله 855 ) : اگر حفر گودال یا چاه در ملک غیر بدون اجازه وی بود و کسی که در آن افتاده . مرده یا آسیب دیده . بدون اجازه وارد شده در ضامن بودن خون‌بهای جان یا آسیب زخم و شکسته شدن عضوی اشکال است .

( مسئله 856 ) : چنانچه چاه یا گودال را در ملک خود حفر کرد ، یا سنگی در ملک خود نهاد و کوری را وارد کرد ( بدون اعلام ) یا بینایی را در تاریکی و کور یا بینا در آن افتاد و مرد ، یا پای وی شکست ، یا زخمی برداشت ، صاحب ملک ضامن است ( بلکه در صورتی که قصد قتل یا شکستن عضو یا زخم برداشتن وی را داشت ، یا این عمل غالباً منتهی به این چیز می‌شد ، قصاص بر وی در

مورد قصاص ثابت است ) و اگر در ملک مشترک بدون اجازه شریک آن را حفر کرد و کسی به افتادن مرد یا آسیب دید ، در ضمان سه وجه است : 1 ـ آنکه حفر کرده ضامن همه خون‌بهای وی باشد . 2 ـ خون‌بها یا ضمان آنچه تلف شده بر عدد شرکاء تقسیم و هر یک در سهم خود ضامن است . 3 ـ حافر مطلقاً ضامن نصف است . و بعید نیست اوجه وجه اولی باشد .

( مسئله 857 ) : اگر سیل سنگی را در سر راه قرار داد و کسی با برخورد به آن شکستگی پیدا کرد ، یا زخمی دید، یا مرد ، هیچکس ضامن نیست ، و چنانچه کسی در کنار این سنگ سنگی دیگر نهاد ، و رهگذر با برخورد به هر دو بدون علم آسیبی دید دیگری که سنگ را نهاده ضامن نصف خون‌بها است . و اگر متعدی یک نفر بود . سنگ در طریق نهاد یا چاه یا چاله حفر کرد ( مثلاً در ملک خود چاهی کنده و دیگری بدون اجازه سنگی یا چاقویی قرار داد و کسی با برخورد به آن در چاه افتاد ، تنها متعدی ضامن است ، و در صورت تعدی هر دو ( چاه کن و سنگ یا چاقو گذار ) مثلاً این عمل را در راه مردم انجام دادند ، مشهور همان گودال کن را ضامن دانسته‌اند . ولی قوی آن است که هر دو ضامن باشند .

( مسئله 858 ) : در موارد مزبوره ضمان بر عهده خود متعدی است ، و عاقله‌اش ضامن نیست ، و هم چنین عاقله ضامن خساراتی که به غیر انسان وارد می‌آید ، مانند حیوان یا اتومیل نمی‌باشد .

( مسئله 859 ) : چنانچه در چاهی که برای مصلحت شخصی خود حفر کرده و ضرری به رهگذر نداشته . کسی افتاد و تلف شد یا آسیبی دید ، بعید نیست

حفر کننده ضامن باشد .

( مسئله 860 ) : اگر بر لب پشت بام یا دیوار خود کوزه آبی ، یا سنگ یا ظرف یا چیزی دیگر نهاد ، که به کوچه ، خیابان ، خانه دیگری مایل نباشد ، و بیفتد ، و انسانی را تلف کند یا آسیب به انسان یا چیزی رسانده یا معیوب نماید . کسی ضامن نیست ، و هم چنین در صورتی که درب خانه سکویی درست کرد ، یا درختی طبق مرسوم و معمول در راه رفت و آمد مردم غرس نمود ، و از حد متعارف تجاوز نکرده ، ضامن تلف کسی یا چیزی یا آسیب به آنان نیست .

( مسئله 861 ) : چنانچه پوست میوه مانند خربزه یا موز یا سایر میوه‌ها یا خاکروبه منزل را در راه مردم ریخت و کسی به سبب آن لغزید . و آسیبی برداشت ، ضامن است و هم چنین اگر راه را آب پاشید یا گل را آب داد و در عبور از آن طریق آسیبی به کسی رساند ، ولی اگر رهگذر بداند . کسی ضامن نیست . مگر آنکه کودک یا دیوانه یا حیوانی عبور کرده ، آسیب ببیند ، و اگر این کارها از حد متعارف بیشتر نباشد در ضمان اشکال است .

( مسئله 862 ) : اگر حیوان کسی در راه بول کرد یا آب رادیات اتومیل را در راه ریخت و کسی با عبور از آن جا لغزید و افتاد ، مرد یا آسیبی به وی رسید ، و یا حیوانی دیگر بدین سبب آسیب و عیب برداشت ، دور نیست در اول ضامن نباشد و در فرض ریختن آب رادیات ضامن باشد ، و اگر در راه خوابید و کسی با برخورد به وی لغزیده و افتاد و مرد یا آسیب دید ، ضمان بر عهده آن که خوابیده است ، ولی اگر در مسجد در حال اعتکاف خوابیده و آنکه به وی برخورد ، لغزیده آسیب برداشت یا مرد ، انسان معتکف ضامن نیست .

( مسئله 863 ) : چنانچه در ملک خود یا در جای مباح ساختمانی ، بنایی راست و مستقیم برپا کرد ، و تمایل به راه مردم یا ملک دیگری نداشت ، و اتفاقاً بر انسانی افتاد و عضوی از وی شکست یا مرد ، سازنده ساختمان ضامن نیست ، و همچنین اگر در جای مباح یا ملک خود ساختمانی ساخت که به ملک خود مایل باشد و بر اثر سقوط آن به کسی آسیبی رسید ، ولی چنانچه مائل به راه یا ملک دیگری ساخته یا بدون اساسی که این چنین ساختمان باید بر او قرار گیرد ، ساختمان را بالا آورده و در اثر سقوط آن صدمه به کسی ( همسایه یا رهگذر ) برسد صاحب ساختمان ضامن است .

( مسئله 864 ) : اگر ساختمان را در ملک خود یا جای مباح مستقیم بدون تمایل ساخت سپس تمایل به راه مردم یا ملک دیگری پیدا کرد ، و می‌توانست آن را بردارد یا تعمیر کند که فرو نریخته به کسی آسیب نرساند و این کار را انجام نداده ، ضامن صدمه یا آسیب کسی است که در اثر ریختن ساختمان بر وی وارد آمده و هم چنین اگر بمیرد ، ولی اگر از تمایل ساختمان بی‌اطلاع بود ، یا تمکن از تعمیر و ترمیم آن به نحوی که مانع صدمه رساندن بشود ، نداشت ضامن نیست .

( مسئله 865 ) : چنانچه پاره‌ای از ساختمان تمایل پیدا کرد و موجب افتادن تمام آن شد ، با اطلاع صاحب ساختمان و توانایی جلوگیری از سقوط ، ضامن آنچه است که افتادن آن از جان و عضو و مال مردم تلف می‌شود یا آسیب ببیند .

( مسئله 866 ) : آیا بر ولی صغیری که صاحب ساختمان مایل است ، واجب است آن را ولو از مال کودک ، اصلاح نماید ؟ محل تأمل است .

( مسئله 867 ) : اگر مالک ملکی که ساختمان به او تمایل دارد ، مالک ساختمان مایل را ابراء کرد . صاحب ساختمان ضامن آنچه از وی تلف می‌شود نیست .

( مسئله 868 ) : قبلاً اشاره شد که ساختمانی را که بدون اساس لازم بنا کرده فرو ریخت و مال یا جان کسی را تلف کرد یا آسیبی رساند صاحب ساختمان ضامن است .

( مسئله 869 ) : نصب ناودان به سوی راه آمد و رفت ، باز کردن دریچه و پنجره و امثال اینها و ساباط ، مادام که به رهگذر آسیبی نداشته باشد جائز است و اگر اتفاقاً ناودان افتاد و باعث زخمی شدن یا مرگ یا تلف یا آسیب به مال کسی شد ، آیا صاحب ناودان ضامن است . دو قول است ؟ و حق عدم ضمان است ، لکن در راه اختصاصی مانند کوچه بن‌بست بدون اجازه شریک نصب آن جایز نیست .

( مسئله 870 ) : در صورت اضرار نصب ناودان ، ضمان ثابت است ، خواه نصب کننده التفات به آن داشته و عمداً نصب نموده یا بدون عمد و التفات ، و همچنین ضمان منوط به بلوغ و عقل نیست .

( مسئله 871 ) : اگر در راه تنگ مسجدی ساخت و موجب آسیب به حیوان کسی یا معیوب شدن یا انسانی شد ، ضامن است ، و هم چنین در صورتی که راه وسیع بود ولی ساختمان مسجد به رهگذران ضرر داشت .

( مسئله 872 ) : چنانچه آتشی در ملک خود یا در جای مباح که مالک ندارد ، برافروخت ، و موجب سرایت آن به دیگران یا ملک کسی عادةً نبود ، ولی اتفاق

افتاد ، فروزنده ضامن نیست ، گرچه از اندازه حاجت خود بیشتر باشد ، و اگر بداند به سبب زیاد بودن آتش و وزیدن باد سرایت و تعدی به ملک کسی یا خود او می‌کند ، در صورت تعدی و سرایت ضامن است ، ولو به اندازه حاجت خود باشد ، و هم چنین ضامن است ، اگر آتش را در ملک دیگری بدون اجازه وی برافروخت و انسانی را آسیب رسانده یا کشت ( و آن کس نمی‌توانست خود را از آن نجات دهد ) و یا صدمه و آسیب مالی برساند ، و در موردی که قصد جان کسی را با این عمل داشت ، یا عملش غالباً موجب آسیب جانی می‌شد ، در مقابل جنایت قصاص ثابت است ، و همین احکام نسبت به رو دادن آب یا برداشتن سد که باعث تلف مال یا جان کسی شود که نتواند خود را از آن نجات دهد جاری است .

( مسئله 873 ) : سابقاً گفته شد : که اگر کسی کودکی یا ناتوانی را در جای آمد و رفت درندگان مانند بیشه ، جنگل قرار داد و درنده او را درید ، ضامن است و با یکی از دو شرط ، قصد کشتن با این عمل ، یا عادتاً غالباً کشنده بودن آن و فرض دریدن درنده و کشته شدن کودک یا ناتوان . قصاص در جان ثابت است . و هم‌چنین گذاردن کسی را بدون آب و غذا در بیابان وسیع که غالباً انسان گم می‌شود یا انداختن در آن ، مانند گذاردن و انداختن در جای درندگان است . گرچه درنده‌ای نباشد ولی غالباً از گرسنگی و تشنگی انسان تلف می‌شود .

( مسئله 874 ) : نگهداری حیوانی که به دیگری آسیب می‌رساند یا حمله می‌کند بر صاحبش لازم است ، ( مانند شتر مست و اسب گازگیرنده ، سگ درنده ) و اگر صاحبش با علم اهمال کرد و حیوان جنایتی بر کسی وارد آورد .

ضامن است ، مگر نداند یا بداند و مقصر نباشد ، و دیگری در مقام دفاع از خود یا کسانش چنانچه صدمه‌ای به حیوان وارد آورد ، ضامن نیست مگر در دفاع تعدی کرده باشد .

( مسئله 875 ) : صاحب گربه‌ای که به دیگران حمله می‌کند یا به مال دیگری تعدی می‌نماید ( تلف کرده یا آسیب برساند ) آیا ضامن است ؟ دو قول است ، و اظهر ضمان است . و در مقام دفاع اگر آسیبی به اندازه دفع شر به او رساند ، ضامن نیست . و در غیر مورد حمله و دفاع آیا می‌توان آن گربه را کشت ؟ اشکال دارد .

( مسئله 876 ) : حیوانی اگر به حیوانی دیگر حمله کرد و صاحب حمله کننده در نگهداری و جلوگیری از وارد شدن بر حیوان دیگر کوتاهی کرد ، ضامن هر آسیبی است که از ناحیه آن حیوان به حیوان دیگر که ملک دیگری است وارد آید .

( مسئله 877 ) : چنانچه کسی بدون اجازه وارد خانه کسی شد ، و سگ آنان او را گاز گرفت ، ضامن نیستند ، ولی اگر با اجازه بود ، ضامن‌اند و هم‌چنین صاحب سگ ضامن هر آسیبی است که سگ در بیرون خانه در روز بر کسی وارد آورد .

( مسئله 878 ) : کسی که بر حیوان سوار است ، در صورت تفریط ( کوتاهی کردن ) ضامن جنایتی است که آن حیوان به دیگری وارد می‌آورد ، و هم‌چنین آن کس که افسار او رامی کشد ، از دنبالش او را می‌راند ، و سوار آنچه را حیوان با دست‌های خود جنایت می‌کند ، ضامن است . و مشهور علماء سوار را ضامن جنایتی که حیوان با پاهای خود می‌کند ندانسته‌اند ، و گفته مشهور انسب است ،

و آیا ضامن چیزی است که با دهان یا سر خود تلف می‌سازد ؟ اشکال است ، مگر آن که عادت داشته و صاحب آن در نگهداری و منع او کوتاهی کند ، که ضامن است .

( مسئله 879 ) : اگر بر خلاف متعارف وارونه بر حیوان سوار شد ، در اینکه تنها ضامن جنایتی است که با پای خود می‌کند ، یا ضامن جنایت پا و دست حیوان است ، یا اصلاً ضامن نیست ؟ سه وجه است ، احوط ضمان جمیع و اوفق اول و انسب اخیر است .

( مسئله 880 ) : چنانچه راه رفتن حیوان موجب آسیبی شود ( مثلاً سم حیوان با برخورد به چیزی باعث پرتاب سنگ ریزه‌ای به چشم کسی شد ، ونور آن را از بین برد و یا در آبی قدم نهاد و پراکنده شده بر چیزی پاشید که معیوب شده یا تلف شد ) در ضمان اشکال است ، مگر صاحب آن کوتاهی کرده باشد .

( مسئله 881 ) : آن کس که افسار حیوان را در دست دارد ، یا بی‌افسار می‌برد ، تنها ضامن جنایت دست حیوان است ، و ضامن جنایتی که به سبب پای آن واقع می‌شود نیست ، و آنکه حیوان را از دنبال می‌راند ، ضامن همه جنایت‌های اوست .

( مسئله 882 ) : چنانچه سوار و افساردار با هم باشند . جنایت حیوان بر عهده افساردار است ، ولی بهتر تفصیل دادن بین صورتی است که یکی از این دو تسلط کامل بر حیوان دارد ، که تنها او ضامن است و صورتی که در تسلط شریک‌اند ، که هر دو ضامنند .

( مسئله 883 ) : اگر قطار حیوانی را میراند ، آیا همانند راندن یک حیوان

است ؟ 2 وجه است ، و اقوی آن است که در صورت ناتوانی از حفظ همه مانند صورت انفراد نباشد .

( مسئله 884 ) : چنانچه حیوان را نگاه داشت ، ضامن جنایت وی خواهد بود خواه بر آن سوار باشد یا افسارش را در دست داشته باشد ، ولی دور نیست ضمن جنایت پای حیوان در موردی که ایستادنش ضرر به راه مسلمین ندارد نباشد ، و اگر حیوان را بزند و جنایتی بر کسی وارد آورد ، زننده ضامن است ، مالک حیوان باشد ، یا نباشد . سوار بر آن باشد ، یا از دنبال . یا جلو ، حیوان را ببرد ، یا دیگری ، و اگر آسیبی بر آنکه بر حیوان سوار است وارد آید ، زننده ضامن آن نیز هست . بلی اگر با زدن در مقام دفع آسیب حیوان است ، ضامن جنایت او نیست ، مگر آنکه بدون زدن و آسیب . حیوان قابل دفع باشد ، یا به کمتر از اندازه‌ای که او را دفع کرده ، دفع آسیب می‌شده که در اندازه زائد ضامن جنایت بر حیوان است ، خواه آزاری به کسی برساند ، یا مال وی را تلف ساخته ، یا عیب‌دار گرداند .

( مسئله 885 ) : جنایت گوسفندان را به خوردن و یا تباه کردن زراعت کسی غیر از مالک ، مشهور علماء در روز سبب ضمان ندانسته و در شب قائل به ضمان شده‌اند ، ولی ملاک ضمان بر کوتاهی کردن در حفظ چرندگان و عدم ضمان بر کوتاهی نکردن ، بدون فرق بین شب و روز قوی است .

( مسئله 886 ) : اگر دو نفر بر حیوان سوار شدند ، در ضامن بودن مساویند مگر آن که یکی از آن دو تسلط بر حیوان نداشته در او تصرف نکند ، که ضمان بر عهده دیگری است .

( مسئله 887 ) : چنانچه حیوانی به زراعت کسی صدمه وارد آورد . حق ندارد برای نگهداری زراعت خود او را به زراعت دیگران بیرون نماید .

( مسئله 888 ) : اگر انجام دهنده کار و آن که سبب است ، در جنایتی دست داشتند ، هر کدام قوی‌تر از دیگری در آن جنایت باشد ، اتلاف یا عیب به او مستند باشد ، ضامن است ، مانند کندن چاه و هل دادن دیگری در آن ( کننده چاه سبب ، و هل دهنده مباشر است ) و در این حکم فرقی بین جای مباح یا مالک غیر که اجازه داده ، یا غیر آن نیست ، و اگر چاه یا چاله را در ملک غیر حفر کرد ، و دیگری شخص سومی را از روی نادانی در چاه انداخت و مرد یا زخم یا شکستگی به وی دست داد ، آیا چاه کن ضامن است ، یا هل دهنده نادان ؟ دو وجه است و به نظر قریب می‌رسد که ضمان بر هر دو باشد ، ولی چنانچه چاه را در ملک خود حفر نموده و سر آن را پوشید و دیگری را درخواست کرد و اعلام ننموده ، در چاه افتاد ، مشهور علماء مالک را ضامن دانسته‌اند . و اوفق آن است که بین موردی که در معرض افتادن بوده و غالباً کشنده باشد یا قصد کشتن را به این گونه داشته و بین صورتی که در معرض افتادن نبوده و قصد آن را نیز مالک نداشته باشد ، تفصیل داد ، در صورت اول با یکی از 2 شرط قصاص و بدون آن خون‌بها ، و در مورد اخیر چیزی بر عهده مالک نیست .

( مسئله 889 ) : چنانچه چاله‌ای حفر نمود و دیگری آن را گودتر کرد ، و کسی در آن افتاد و آسیبی دید یا مرد ، آیا ضمان بر عهده اولی است یا بر عهده هر دو ؟ دو وجه است .

( مسئله 890 ) : اگر سنگی را در راه نهاد ، کسی با برخورد ، آن را غلطاند ،

دیگری با او برخورد و بر زمین افتاد و آسیبی دید ، آنکه سنگ را غلطانده ضامن است ، و بعضی ضمان را بر عهده عاقله‌اش دانسته‌اند .

( مسئله 891 ) : چنانچه با برخورد به کسی که در ملک خود نشسته یا ایستاده یا در جای وسیع . راه باشد یا نه ، صدمه و آسیبی به او برساند ، ضامن است . در عمد قصاص و گرنه خون‌بها ثابت است . و اگر صدمه وارد آورنده خود آسیب دید یا مرد ، کسی ضامن نیست ، ولی نشستن در راه تنگ یا ایستادن در آنجا که موجب آسیبی به کسی یا برخورد با وی شود و آسیب دیده عمداً برخورد نداشته ، آنکه نشسته یا ایستاده ضامن است .

( مسئله 892 ) : اگر در چاه یا چاله‌ای که از روی ستم حفر شده افتاد و دیگری نیز بر روی او افتاد هر دو مردند . آنکه چاه یا چاله را حفر کرده ، ضامن خون‌بهای هر دو است ، و احتمال دارد که فرق گذارد بین موردی که مرگ هر دو مستند به افتادن هر دو باشد ، که هر کدام ضامن دیگری است و موردی که مرگ هر یک مستند به افتادن خود وی تنها باشد که کسی ضامن نیست .

( مسئله 893 ) : چنانچه در کنار چاه به سوی چاه لغزید ، به دیگری چسبید و او را کشید و دومی سومی را ، و هر کدام بر روی دیگری در چاه افتاده مردند . اگر اولی نمی‌دانسته و چاه در راه آباد و آمد و رفت ، یا در ملک خود وی بدون اجازه حفر شده ، دو سوم خون‌بهایش بر چاه کن و دومی بوده ، و گرنه یک سوم بر عهده دومی است ، و نیم خون‌بهای دومی بر عهده اولی است ، اما خون‌بهای سومی کاملاً بر عهده دومی می‌باشد ، و اگر چهار نفر باشند ، به همین قیاس ( قتل اولی مستند به سه نفر است . خود وی که دومی را کشیده . و دومی که

سومی را . و سومی که چهارم را کشیده . ثلث آن ساقط و بر هر یک از 2 نفر بعدی یک ثلث خون‌بهای وی لازم می‌آید ، و هم چنین در قتل دومی و سومی ، قتل هر یک به خود وی و بعدی مستند است ، و اولی در غیر قتل دومی و دومی در غیر قتل سومی ضامن نیست ) و فرموده بعض بزرگان در فرض اول . سه چهارم خون‌بهای دومی را بر عهده اولی و بر دومی یک چهارم خون‌بهای اولی و بر هر یک نصف خون‌بهای سومی را قرار داده ، قابل قبول نیست و اگر چاه فراخ بوده . هر کدام در زاویه‌ای افتاده مردند ، خون‌بهای اولی بر عهده کسی است که چاه را از روی ستم حفر کرده ، و گرنه که از روی عدوان و ستم نباشد ، خون اولی هدر است .

( مسئله 894 ) : اگر کسی را به سوی چاه یا غرق‌گاهی از ( استخر ، یا دریا ، یا رودخانه بزرگ ) کشیده ، هر دو افتاده ، و اولی به افتادن بر روی دومی مرد خونش هدر است و اگر آنکه را کشیده مرد ، چنانچه این گونه‌کشاندن عادتاً کشنده باشد ، یا به قصد کشتن او را کشید ، بر کشنده قصاص ثابت است ، و اگر هیچ یک از این دو شرط نبود . قتل شبه عمد است ، و خون‌بها به وی تعلق می‌گیرد . و هرگاه دومی سومی را کشید . هر یک به سبب افتادن دیگری بر روی وی مردند ، حکم همان است که در مسئله 893 گفته شد ؛ دومی نصف خون‌بهای اولی را ضامن ، و اولی نصف خون‌بهای دومی را . و احتمال دارد که خون‌بهای سومی بر عهده دومی باشد . و یابر اولی و دومی تنصیف شود . و اگر سومی چهارمی را کشید و بعضی بالای بعض دیگر افتاده مردند ، حکم مانند گذشته است هر قبلی ضامن خون‌بهای بعدی خود است . در فرض سه نفر .

دومی ضامن خون‌بهای سومی و در فرض چهار نفر دومی و سومی هر کدام ضامن یک ثلث خون‌بهای اولی هستند ، و دومی را اولی و سومی هر یک ثلث ضامن می‌باشند ، و دومی ضامن نصف خون‌بهای سومی است و چهارمی را به جز سومی دیگری ضامن نیست .

( مسئله 895 ) : چنانچه اولی در چاه افتاد ، سپس دومی بالای وی ، و اولی مرد ، دومی در فرض عمد با یکی از 2 شرط ( افتادن به قصد کشتن ، غالباً کشنده بودن ) قصاص دارد ، و با نبود هر دو شرط دیه ( خون‌بها ) ( در شبه عمد بر خود وی و در فرض خطأ محض بر عاقله‌اش ) ثابت است ، و مرگ دومی هدر می‌باشد ، و اگر سومی بالای آن دو افتاد و همگی مردند ، چنانچه پایین رفتن اولی موجب مرگش نشده باشد ، خونش بر عهده دومی و سومی است ( و عمد و شبه آن و خطأ محض در آن متصور است ) و گرنه که حفر چاة از روی ستم یا هل دادن دیگری مؤثر نبوده ، دومی و سومی هر کدام ضامن نصف . و خون‌بهای دومی بر سومی و سومی هدر است . یا خون‌بهایش بر عهده حفر کننده چاه می‌باشد ، و اگر کسی دیگری را نکشیده و مرگ هر یک سببی دیگر داشته ، هیچ کس ضامن خون دیگری نیست ، مگر در بعض صور که بر عهده حافر ( کننده چاه ) است .

یادآوری

در مورد گودالی که برای شکار شیر آماده شده و چهار نفر در آن افتادند ، اولی دومی و دومی ، سومی و سومی ، چهارمی را گرفت ، و هر چهار را شیر

داخل آن کشت . روایتی صحیح⁽¹⁾وارد شده ، که امیرالمؤمنین علیه‌السلام قضاوت فرمودند که اولی شکار شیر است ، و کسانش 31 دیه ( خون‌بهای دومی را باید بپردازند و دومی 32 دیه ( خون‌بهای ) سومی را باید به کسانش . و سومی تمام خون‌بهای چهارمی را باید به کسانش غرامت بدهد ، و فتوی اصحاب طبق این روایت مشهور است ، و لازم است در این گونه موارد به این روایت عمل شود .

( مسئله 896 ) : اگر دو نفر انسان آزاد ( غلام و کنیز نباشند ) با هم برخوردند خواه هر دو سوار بودند ، یا پیاده ، یا یکی سوار . دیگری پیاده ، و هر دو مردند وارث هر یک از مال دیگری حق نصف خون‌بهای مورث خود و نصف قیمت وسیله سواری وی را ( اگر سواره بوده ) و تلف شده یا نصف خسارت عیب‌دار شدن آن را دارد ، و در صورتی که خطأ محض نباشد مقاصّه محقق می‌شود ( هر کدام هر چه بدهی دارد . در مقابل طلب حساب کرده . تفاوت پرداخت می‌گردد ) و ر مورد خطأ محض دیه ( خون‌بهای ) هر کدام بر عاقله دیگری است و عاقله ضامن تلف یا عیب‌دار شدن مرکب ( وسیله سواری و یا مال دیگری ) نیست . و هم چنین اگر یکی از آن دو حرکت مؤثری نسبت به دیگری در تلف جان یا مال یا عیب آن نداشته ، ضامن نمی‌باشد .

و در موردی که کار یکی از آن دو یا هر دو غالباً کشنده بوده یا قصد کشتن را با کار خود داشته ، هر کدام که زنده ماند حق قصاص از او نسبت به دیگری محقق است .

( مسئله 897 ) : چنانچه دو نفر ریسمان را از دو جانب کشیده ، پاره شد و هر

دو افتاده مردند ، نصف دیه ( خون‌بهای ) هر یک در ترکه دیگری است ، و اگر یکی مرد و کار زنده غالباً کشنده بود ، یا قصد آن را داشته ، قصاص ثابت است ، و چنانچه یکی از آن دو غاصب بود . هر آسیبی دیده هدر ، و آسیب مالک را ضامن است .

( مسئله 898 ) : اگر دو حیوان سواری بر دو سوار خود غالب آمده و با هم برخورده آسیبی پدید آمد در صورت تلف هر 4 . آیا هر سوار ضامن نصف دیه ( خون‌بها ) و نصف حیوان سواری دیگری می‌باشد ؟ دو وجه است ، چنانچه جنایت حیوان مورد ضمان باشد اولی ضمان است ( موارد ضمان در مسئله 878 و بعد آن گفته شد ) و هم چنین است حکم در برخورد دو اتومبیل یا دوچرخه یا موتور یا دو هواپیما و امثال آن .

( مسئله 899 ) : چنانچه دو کودک سوار با هم برخورده و هر دو مردند ، اگر بیگانه‌ای آنان را سوار کرده ، دیه ( خون‌بهای ) هر کدام بر عهده وی خواهد بود ، ولی ضامن نبودن در موردی که برخورد اتفاقی بوده قوی است ، و در این فرض . عاقله هر کدام ضامن نصف خون‌بهای دیگری است همانند موردی که خود سوار شده و منجر به برخورد و تصادف شد . و نیز عاقله هر کدام ضامن نصف خون‌بهای دیگری است ، اگر ولیّ هر یک او را سوار کرده باشد . بلی چنانچه در سوار نمودن آنان مفسده باشد ، ولیّ هر یک ضامن جنایت کودک خود است .

( مسئله 900 ) : اگر دو زن آبستن با هم برخورده و هر دو با دو جنین مردند ، بر هر یک نصف دیه ( خون‌بهای ) دیگری و نصف خون‌بهای جنین وی است

و نصف خون‌بهای جنین بر عهده مادر است ، و در صورت خطأ محض دیه ( خون‌بها ) بر عاقله هر یک می‌باشد . و اگر برخورد به اختیار نبوده هیچ یک ضامن نیستند ، و چنانچه یکی از آن دو نمی‌دانست که دیگری آبستن است نصف خون‌بهای مادر را خود و نصف خون‌بهای جنین وی را عاقله‌اش ضامن است .

( مسئله 901 ) : چنانچه دو کشتی به هم تصادم کرده و آنچه در آنها بود یا بعض ( از انسان و مال ، حیوان یا غیر آن ) تلف شد و خود دو کشتی نیز از بین رفته یا شکستند ، اگر به سبب عامل قهری مانند جریان باد و تلاطم امواج دریا بود ، و امکان کنترل آنها وجود نداشته ، هیچ چیز را هیچ کس ضامن نیست ، و اگر با قصد کشتن بوده یا برخورد و تصادف اختیاری غالباً کشنده بوده با سایر شرایط در مردن انسان قصاص از آن کاپیتان که عامل بوده و زنده مانده است ، ثابت است ، و اگر مرده . ضامن نصف خون‌بهای دیگری و اموالی هست که تلف شده ( از ترکه‌اش باید پرداخت شود ) و هم چنین ضمان با فقد عمد محقق باشد ، و در خطأ محض ضمان خون‌بهای هر یک بر عهده عاقله دیگری است ، اما ضمان اموال از ترکه خود وی خواهد بود و بر عهده عاقله نیست ، و اگر امکان کنترل کشتی را داشته و کوتاهی در ضبط و جلوگیری از تصادف کرده ، قصاص ندارد ، ولی خون‌بها و غرامت اموال ثابت است ، و چنانچه یکی قصد کشتن را داشت یا کارش غالباً کشنده بود ، و منجر به کشتن کسی شد ، و دیگری هیچ یک از این دو شرط را دارا نبوده ، هر یک حکم خاص خود را دارد .

( مسئله 902 ) : اگر یک کشتی در حال سیر بود یا ایستاده ، و کشتی دیگر در

حال سیر با او برخورد و صاحب کشتی ایستاده کوتاهی در نگهداری و توقف کشتی نداشت ، ضامن آنچه تلف شده از انسان یا مال یا عیب‌دار گشته از هیچ یک از دو کشتی نیست ، و کلاً بر عهده کاپیتان کشتی است که با کشتی ایستاده برخورده ، و با تحقق یکی از 2 شرط ( قصد کشتن کسی ، یا این نحو برخورد غالباً باعث کشتن می‌شود ) قصاص بر وی ثابت است ، و آیا کشتی ایستاده با تفریط و کوتاهی ضامن هست و لو کشتی در حال سیر ، کاپیتانش کوتاهی در حفظ کرده ؟ جای تأمل است . و هم چنین است حکم برخورد دو اتومبیل یا قطار و امثال اینها .

( مسئله 903 ) : چنانچه در حال سیر کشتی . به اصلاح آن پرداخت ، و جائی از کشتی به سبب بیرون آوردن لوحی یا شکستن چیزی سوراخ شده ، غرق شد ضامن آنچه ازمال دیگری و خود کشتی اگر از آن دیگری است می‌باشد ، و خون‌بهای انسان غرق شده نیز بر عهده وی است ، و اگر در وسط آب فراوان دریا آن را عمداً غرق نمود ، در مردن انسان با شرایط . قصاص بر وی خواهد بود .

( مسئله 904 ) : اگر جمعی با منجنیق سنگی را به قصد کشتن کسی پرتاب کردند یا غالباً باعث کشتن انسان می‌شد و کسی را کشتند ، ثبوت قصاص قوی است و چنانچه یکی از خود آنان کشته شد ، خون‌بهایش بر عاقله بقیه است ، اگر از روی خطأ محض باشد و در شبه عمد بر خود آنان خون‌بهای وی تعلق می‌گردد . ( معلوم است ، سهم خود وی از خون‌بها کم می‌شود ) .

( مسئله 905 ) : چنانچه سه نفر در ویران کردن دیواری با هم شرکت داشتند

و بر یکی از آنان فرو ریخت و مرد ، یک سوم خون‌بهای وی ساقط ، و بر هر یک از عاقله دو نفر ثلث خون‌بهای مرده لازم است ، ولی جا دارد که دو ثلث خون‌بها بر عهده خود آن دو باشد چون قصد عمل را داشته ( شبه عمد ) می‌شود .

( مسئله 906 ) : اگر کشتی مشرف به غرق شدن شد . جائز بلکه واجب است کالایی را که با انداختن آن در دریا سرنشینان کشتی از غرق نجات پیدا می‌کنند در دریا انداخت ، و هرگاه یکی از سرنشینان بدون درخواست یا ضمانت دیگری کالای خود را در دریا انداخت ، خواه ترس غرق باشد و یا نباشد ، کسی ضامن کالای وی نیست ، ولی اگر کالای دیگری را بدون اجازه صاحبش بیندازد ضامن است ، و اگر از دیگری درخواست انداختن کالا در آب کرد . تا کشتی سالم از غرق شدن بماند و نشانه‌ای در گفتارش از ضمان نیست ، قوی آن است که درخواست کننده ضامن آن کالا نباشد ، لکن مشکل است . بلی اگر نشانه مجانیت باشد ، کسی ضامن نخواهد بود ، و چنانچه دیگری ، در خواست انداختن با ضمانت کرد ، و آن کس انداخت ، درخواست کننده ضامن است ، و هم چنین است اگر هر دو را ترس حاصل گردد ، یا انداختن ، به مصلحت صاحب کالا تنها یا با دیگری باشد ، و آیا دستور دهنده در موردی که ترس تنها به صاحب آن دست داد ، ضامن کالا هست ؟ در آن خلاف است . و اقوی صحت ضمان است .

( مسئله 907 ) : ضمان در مثلی ، مثلی و در جنسی قیمتی ، قیمت حال انداختن ( با فرض ترس نبودن ) مناط است .

( مسئله 908 ) : ضامن شدن به صورت اشتراک بر دو قسم است : 1 ـ ده نفر مثلاً ضامن 10000 هر کدام 101 آن 1000 باشند . 2 ـ در مثال هر یک از 10 نفر ضامن کل 10000 باشند یعنی 10 ضامن هر یک کل 10000 را ضمانت بکنند . در صورت اول ضمان صحیح و بر عهده هر کدام همان مقداری است که ضمانت کرده ، و صورت دوم بنابر اصح نیز درست است و مانند واجب کفایی است .

( مسئله 909 ) : اگر کسی که درخواست انداختن کالا را در آب کرده ضمان آن را با سرنشینان کشتی بر عهده گرفت ، و دیگران امتناع کردند ، بیش از سهم خود را از کالا ضامن نیست ، ولی خالی از اشکال نمی‌باشد .

( مسئله 910 ) : بلی اگر درخواست کننده ، ادعای اذن دیگران یا وکالت آنان را کرد و آنان انکار کردند ، و صاحب کالا دانست و اقدام به انداختن کالای خود کرد ، بدون اشکال بیش از سهم خود را . درخواست کننده ضامن نیست ، ولی اگر بعد از انداختن انکار نمودند ، آیا ضامن همه کالا است ؟ اشکال دارد .

( مسئله 911 ) : اگر زخمی بر مرتدی یا کافر حربی وارد آورد ، کافر اسلام آورد و مرتد به اسلام برگشت ، سپس زخم زننده با 3 نفر دیگر وی را زخم زده پنج زخم سرایت کرده و مرد . در صورت عمد ولی مقتول حق قصاص دارد ، ولی باید برای هر یک از آن نفرات 43 خون‌بها در مورد مماثل بودن ( همه با مقتول مرد یا همه زن بودند ) و برای جانی اول 87 آن را پرداخت نماید .

( مسئله 912 ) : دختری سوار بر دیگری شد ، دختر سوم دومی را قلقلی کرد ، افتاد ، دختر سوار بر زمین افتاده جان سپرد ، در ضمان چند گفته است 1 ـ ثلث

خون‌بهایش ساقط و دو ثلث بر عهده دختر دوم و سوم هر یک ثلث است 2 ـ اگر قلقلی کننده دومی را ملجأ و مضطر کرده همه خون‌بها بر عهده قلقلی کننده است و گرنه بر عهده دختر دوم می‌باشد . 3 ـ خون‌بها دو قسمت بین سومی و دومی هر کدام نصف است ، و مقتضی قاعده که جمعی اختیار فرموده‌اند ، قول دوم است .

( مسئله 913 ) : در روایتی صحیح⁽¹⁾از امام پنجم علیه‌السلام وارد شده ، که شش نوجوان در رودخانه فرات بودند ، یکی از آنان غرق شد ، سه نفر از 5 نفر شهادت دادند که آن دو نفر او را غرق کرده ، و دو نفر دیگر غرق را به گردن آن سه نفر قرار دادند ، حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام قضاوت فرمودند ، خون‌بها 5 قسمت شده 52 بر عهده 3 نفر و 53 بر عهده 2 نفر است ، ولی این واقعه مخصوصی است و حکم خود را دارد .

احکام دیات

( مسئله 914 ) : دیه ( خون‌بهای ) مرد آزاد مسلم ، کوچک باشد یا بزرگ یکی از 6 چیز است : 1 ـ 100 شتر . 2 ـ 200 گاو . 3 ـ 1000 گوسفند . 4 ـ 200 حله هر حله دو پوشش است . 5 ـ 1000 دینار . 6 ـ 10000 درهم ، و دیه دهنده در اقسام قتل مخیّر بین این 6 چیز است ، و دیه عمد با غیر آن تنها در سن شتران فرق دارد و هر یک از این 6 قسم اصل است و بدل از دیگری نمی‌باشد .

( مسئله 915 ) : در خون‌بهای قتل عمد ( در موردی که خون‌بها واجب است ،

یا تراضی بر خون‌بها شد ) لازم است شترها نر بوده بزرگ باشند خواه قیمت هر یک به اندازه 20 گوسفند باشد یا نباشد .

( مسئله 916 ) : دینار یک مثقال شرعی است و 18 نخود طلای سکه‌دار است ، و هر درهم مساوی با 6/12 نخود نقره سکه‌دار می‌باشد ، بنابراین خون‌بهای مرد آزاد مسلم 750 مثقال طلای 24 نخودی و از نقره 5250 مثقال است .

( مسئله 917 ) : حله دو پوششش است و لازم نیست که برد یمن یا نجرانی باشند .

( مسئله 918 ) : در کاو و گوسفند نر بودن و سن خاصی معتبر نیست ، همین که به حیوان گاو یا گوسفند گفته شود کافی است و بهتر است که بزرگ سال باشند .

( مسئله 919 ) : خون‌بهای قتل عمد در غیر مورد تراضی ظرف یک سال پرداخت می‌شود .

سن شتران

( مسئله 920 ) : در سن شتری که در قتل شبه عمد داده شود 5 قول است : 1 ـ 33 بنت لبون 33 حقه 34 خلفة همه فحل دیده . 2 ـ 33 حقه 33 جذعة 34 ثنیه همه فحل دیده . 3 ـ 33 بنت لبون 33 حقه 34 ثنیه فحل دیده . 4 ـ 30 بنت لبون 30 حقه 40 خلفة ( آبستن ) . 5 ـ 30 حقه 30 جذعه 40 خلفة ، و قول چهارم صحیح‌ترین این گفته‌ها است . و این شتران را جانی باید بپردازد و بر عهده عاقله‌اش نیست .

( مسئله 921 ) : در سن شتران دیه قتل خطأ محض سه گفته است : 1 ـ آنچه مشهور بین علماء است 20 ـ بنت مخاض . 20 ابن لبون 30 بنت لبون. 30 حقه . 2 ـ 25 بنت مخاض 25 بنت لبون 25 ءحقه 25 جذعه . 3 ـ 20 بنت مخاض 20 ابن لبون 20 بنت لبون 20 حقه 20 جذعه ، و اظهر قول اول است . و این شتران یا سایر اقسام دیه در سه سال باید پرداخت شود ، و هم‌چنین است خون‌بهای شبه عمد بنابر انسب ، و دیه اطراف یعنی اعضاء نیز در خطأ محض یا شبه عمد خواه به ثلث خون‌بها برسد یا نرسد .

( مسئله 922 ) : بنت مخاض شتری است ماده که یک سالش تمام و در سال دوم باشد ، و بنت لبون شتر ماده‌ای است که در سال سوم باتشد ، و این لبون شتر نری است که در سال سوم داخل باشد ، و حقه شتری است که داخل در سال چهارم شده . وجَذَعة ، به شتری گفته می‌شود که در سال 5 داخل شده باشد ، و خلفه شتری است که آبستن بوده بین 5 تا 8 سال ، و ثنیه شتری است که در سال ششم داخل شده باشد .

( مسئله 923 ) : خون‌بهای قتل خطأ محض بر عهده عاقله قاتل است . مگر قتل به سبب اقرار ثابت شده و عاقله به آن اعتراف ندارد ، که بر عهده خود جانی است ، و خود قاتل از عاقله نیست و بعد از پرداخت . عاقله حق رجوع به جانی را ندارد .

( مسئله 924 ) : اکثر علماء در قتل خطایی که به اعتقاد عدم ایمان مقتول در دارالحرب کشته شده ، دیه را ساقط دانسته‌اند .

قتل در ماه حرام یا در حرم مکه

( مسئله 925 ) : اگر قتل در یکی از ماههای حرام صورت گرفت ، دیه ( خون‌بها ) تغلیظ شده . که هر یک از اقسام دیه پرداخت شود 31 به آن اضافه گردد ، خواه قتل عمد باشد یا غیر آن . و مشهور علماء و در بین آنان دو شیخ بزرگوار شیخ مفید و شیخ طوسی اعلی اللّه مقامهما . قتل در حرم را نیز مانند ماه حرام دانسته‌اند که یک ثلث بر دیه اضافه می‌شود ، و گفته مشهور اظهر است .

( مسئله 926 ) : ظاهراً در تغلیظ دیه فرقی بین اقسام قتل نیست .

( مسئله 927 ) : در قتل عمد کفاره جمع بر قاتل لازم است ، محل باشد یا محرم . در حرم مکه قتل واقع شود یا در خارج حرم ، ولی اگر قتل در ماه حرام یا حرم عمداً صورت گرفت . ظاهراً دو ماه پیاپی از ماه‌های حرام را قاتل باید روزه بگیرد ، و هم چنین در غیر عمد نیز اگر نوبت به روزه‌گرفتن رسید ، و اولی و احوط در غیر عمد تعیین دو ماه حرام است ، ولی خالی از اشکال نیست ، و کفاره در قتل عمد مخصوص به موردی است که از قاتل قصاص نشود .

( مسئله 928 ) : در غیر مورد قتل دیه تغلیظ نمی‌شود ( که ثلث بر آن اضافه شود ) خواه جنایت در حرم باشد یا ماه حرام و هم‌چنین مقتول محرم باشد یا از خویشان .

( مسئله 929 ) : ماه‌های حرام 4 است ، رجب ، ذی القعدة وذی الحجة وماه محرم .

( مسئله 930 ) : ظاهراً ثلث اضافه خون‌بها در قتل ماه حرام یا حرم مکه به ولی مقتول تعلق دارد ، و چنانچه قتل در حرم در ماه حرام واقع شد ، وجه این است

که برای هر کدام ثلث دیه اضافه شود .

( مسئله 931 ) : اکثر علماء دیه را در قتل ولد الزنا که اظهار اسلام کند ثابت دانسته‌اند ، و جمعی آن را 800 درهم گفته‌اند و آیا دیه زنی که ولد الزنا باشد نصف ( 400 درهم است ) یا 800 درهم ؟ در آن دو وجه است .

دیه زن آزاد مسلمه

( مسئله 932 ) : دیه ( خون‌بهای زن آزاد مسلمه نصف دیه مرد آزاد مسلم است ، و فرقی بین کوچک و بزرگ و عاقله و دیوانه نیست ، همانگونه که فرقی بین زنی که اعضایش سالم باشد یا نباشد نمی‌باشد ( همانند مرد ) و دیه خنثی که معلوم نشود زن است یا مرد 43 دیه مرد است .

دیه ذمی ( یهودی نصرانی ، مجوسی )

( مسئله 933 ) : مشهور علماء دیه ( خون‌بهای ) مرد ذمّی ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) آزاد را 800 درهم گفته‌اند . و مجوسی خود از اهل ذمه است ( و یا در حکم با آنان یکی است ) .

( مسئله 934 ) : دیه ( خون‌بهای ) زن آزاد ذمیه نصف خون‌بهای مرد ذمی است ، 400 درهم ، و سایر اقسام کفار غیر ذمی خون‌بها ندارند ، و هم چنین اهل ذمه اگر ایمانی به جزیه نداشته و جزیه نمی‌دهند .

( مسئله 935 ) : کافری که در امان اسلام باشد و هم چنین مرتد ( فطری یا ملّی ) خون‌بها ندارد .

خون‌بهای غلام و کنیز

( مسئله 936 ) : خون‌بهای غلام قیمت او است ، مادام که از خون‌بهای مرد آزاد تجاوز نکند ، و خون‌بهای اعضاء و زخمهایی که به وی وارد می‌شود به نسبت خون‌بهای اعضاء و زخمهای انسان آزاد با خون‌بهای جانش از قیمت داده می‌شود ، آنچه در انسان آزاد خون‌بهای کامل دارد . مانند زبان و بینی و ذکر ، در غلام . و زبان و بینی ، در کنیز ، تمام قیمت آنها است ، و آنچه در انسان آزاد نصف خون‌بها دارد در آنان نصف قیمت تعلق می‌گیرد و به همین قیاس .

( مسئله 937 ) : اگر کسی جنایتی بر غلام وارد آورد که به اندازه قیمت وی می‌باشد . قیمتش را پرداخته ، غلام را از مولا ( مالکش ) دریافت می‌کند ، این در موردی است که جانی یکی باشد ، و در صورت تعدد جنایت ، مولا ( مالک ) تنها حق عفو یا مطالبه خونبها را دارد .

خون‌بهای جنایاتی که خون‌بهای معین ندارند

( مسئله 938 ) : هر جنایتی که در آن خون‌بهای معین برای انسان آزاد وارد نشده ، در آن ارش ثابت است ( و همان مراد از حکومت می‌باشد ) و آن به این صورت است که انسان آزاد را بدون ورود جنایت بر وی ، غلام . یا اگر زن است ، کنیز فرض کرده ، قیمت کنند . سپس وی را با فرض ورود جنایت بر وی قیمت کرده ، به نسبت تفاوت از خون‌بها دریافت کنند ، مثلاً اگر بی‌جنایت 100 هزار تومان و با جنایت 90 هزار قیمت شود به نسبت تفاوت که 101 است کمتر از خون‌بهای وی دریافت می‌شود ، 10 شتر یا 100 گوسفند یا 20 گاو

و همینطور از بقیه .

( مسئله 939 ) : دیه جنایتی که انسان آزاد بر غلام یا کنیز عمداً می‌آورد ، در عمد و شبه آن بر عهده خود جانی و در مورد خطأ محض بر عاقله‌اش است .

تنبیه ، در باب حدود گذشت که کسی که در اثر حد یا تعزیر کشته می‌شود ، خون‌بها ندارد .

خون‌بهای اطراف ( دیه موی سر )

( مسئله 940 ) : موی سر مرد را به هر وسیله اگر ازاله کرد و دیگر نروئید ، تمام خون‌بها را باید بپردازد ، و اگر روئید ، تنها در آن ارش ثابت است .

( مسئله 941 ) : چنانچه موی سر زنی را تراشید و دیگر نروئید ، دیه آن کامل است . و اگر روئید ، مهر زنان مثل وی ثابت می‌شود .

( مسئله 942 ) : اگر پاره موی را ازاله کرد ، یا تراشید قوی آن است که به نسبت به مساحت کل مو ، خون‌بها دریافت شود .

( مسئله 943 ) : در روئیدن یا نروئیدن موی ازاله شده یا تراشیده ، بهتر آن است که در زمان و مدت ، احاله به اهل خبره و متخصصین داده شود ، به طوری که اگر موی بعد از آن مدت بروید ، آن را بخشش تازه خداوند بدانند .

( مسئله 944 ) : بعید نیست ، تمام خون‌بها در ازاله یا تراشیدن موی سر مخصوص به غیر کچل باشد . و هم چنین نسبت به ریش . اختصاص به غیر کوسه داشته باشد ، و ظاهراً کسی که عادت به تراشیدن موی سر یا ریش خود دارد ، از تقدیر دیه خارج باشد .

دیه موی ریش

( مسئله 945 ) : در برطرف کردن موی ریش اگر نروید تمام دیه و در فرض روئیدن ، ثلث آن ثابت است .

( مسئله 946 ) : اگر اتفاقاً زنی دارای ریش شد و کسی آن را ازاله کرد ، اگر فرض شود کنیز بود و نقص قیمت پیدا می‌کرد ، به همان نسبت یا کل قیمت باید خون‌بها داد .

( مسئله 947 ) : ظاهراً در برطرف کردن موی سر و ریش . فرقی بین تراشیدن یا سوزاندن یا نوره مالیدن یا کندن نیست .

( مسئله 948 ) : آیا ارش در برطرف نمودن موی بدن غیر از سر و ریش ثابت است ؟ بحث دارد . بعید نیست در ازاله موی شارب محقق باشد .

دیه ابروها

( مسئله 949 ) : دیه ( خون‌بهای ) بر طرف کردن ابروها 500 دینار و در یکی نصف آن 250 دینار است ، و در برطرف کردن بعض ابرو به نسبت به کل آن خون‌بها دریافت می‌شود ، و در دیه ابرو فرقی بین زن و مرد نیست .

دیه مژگان

( مسئله 950 ) : اقوی ثبوت ارش در برطرف کردن مژگان است . و مشهور در هر چهار مژگان خون‌بهای کامل گفته‌اند .

خون‌بهای چشم

( مسئله 951 ) : دیه چشم بینا ، نصف خون‌بها و دیه هر دو تمام خون‌بها است ، و فرقی بین چشم سالم درست . خوش‌بین و درشت بین . و ریزبین و لوچ و شب بین و شب کور و رمد دار . حدقه بزرگ و حدقه برگشته نیست ، همانگونه که فرقی بین بیرون آوردن یا فقأ ( شکافتن و از کار انداختن ) نمی‌باشد .

( مسئله 952 ) : خون‌بهای چشم کسی که یک چشم است کامل می‌باشد ، و مشهور علماء نصف خون‌بها را در صورتی که یک چشم شدن به سبب جنایت بر چشم دیگر یا قصاص بوده گفته‌اند ، لکن خالی از منع نیست .

( مسئله 953 ) : مشهور ثلث خون‌بهای چشم سالم را در مورد چشم دیگر یک چشم گفته‌اند ( چشمی که دید ندارد ) خواه یک چشم بودن خلقةً و اصلی باشد ، یا عارضی . ( و آن 61 خون‌بهای کامل است ) .

خون‌بهای پلکهای چشمان

( مسئله 954 ) : مشهور خون‌بهای پلک‌های چهارگانه را خون‌بهای کامل گفته‌اند ، و در خون‌بهای هر یک از پلک‌های بالا و پایین اقوالی است : 1 ـ در هر یک 250 دینار . 2 ـ پلک پایین 31 خون‌بهای چشم و بالا دو ثلث آن . 3 ـ پلک بالا 31 و پایین نصف . و این قول اصح است . و چنانچه پلک‌ها با چشم‌ها وارونه شدند ، دیه آنها تداخل ندارد ، و هر کدام دیه خود را خواهد داشت ، و در دیه پلک‌ها شرط نیست که مژگان باشد ، و در پاره‌ای از پلک بعید نیست ،

خون‌بها به نسبت کل پلک تعلق بگیرد ، و پلکی که مستحشف ( مانند شلل ) باشد در آن ارش ( حکومت است ) .

خون‌بهای بینی

( مسئله 955 ) : خون‌بهای بینی کامل است ، ( خون‌بهای انسان ) خواه مارن ( قسمت نرم جلو ، دو سوراخ و حاجز بین آن دو ) با قصبه جدا شود یا تنها ، ولی اگر مارن را قطع نمود و قصبه بار دیگر قطع شد . در قصبه حکومت است .

( مسئله 956 ) : در قطع روثه بینی دو قول است . 1 ـ در آن نصف خون‌بها است . 2 ـ در قطع آن ثلث است ، و اقوی قول اول می‌باشد ، و اصح در تفسیر و معنی آن ، سر بینی است .

( مسئله 957 ) : در قطع هر یک از منخرین ( دو سوراخ بینی ) 31 خون‌بها است . و در قطع پاره هر یک از مارن و منخر و روثه و حاجز حکومت است ، همانطور که در قطع خود حاجز ، یا شکافتن آن حکومت می‌باشد ( حاجز بین دو سوراخ بینی است ) .

( مسئله 958 ) : اگر تیر یا نیزه یا چاقویی و مانند اینها در بینی فرو رفت که جای آن سد نمی‌گردد ثلث خون‌بها 31333 دینار تعلق می‌گیرد و اگر جای آن خوب شده التیام یافت ، دیه آن را 51 دیه بینی ( 200 ) دینار گفته‌اند ، لکن اقوی101 (100) دینار است و چنانچه جنایت فراگیر نبود ، به حساب نسبت به کل بینی ( مارن ) خون‌بها گرفته می‌شود .

( مسئله 959 ) : در فرض مسئله بالا اگر در یکی از منخرین فرو رفت و به

حاجز رسید ، مشهور دیه آن را 101(100) دینار گفته‌اند لکن اقوی 50 دینار است .

( مسئله 960 ) : اگر ضربه‌ای بر بینی وارد آورد و کج شد یا رنگش را تغییر داد در آن حکومت است .

( مسئله 961 ) : چنانچه بینی را شکست و فاسد گشت ، مشهور علماء در آن خون‌بهای کامل گفته‌اند ، لکن حکومت قریب به نظر می‌رسد ، و اگر بدون عیب منجبر شده ( التیام ) پذیرفت ، مشهور علماء در آن 100 دینار گفته‌اند . ولی خالی از بحث نبوده . حکومت بعید نیست .

( مسئله 962 ) : در پاره‌کردن و شکافتن بینی مشهور ثلث خون‌بها گفته‌اند ، ولی اصح در آن حکومت است .

( مسئله 963 ) : چنانچه بینی کسی را شل کرد ، دو ثلث خون‌بها دارد ، و در بریدن بینی شل یا عضو شل دیگری ثلث خون‌بها تعلق می‌گیرد .

( مسئله 964 ) : اگر بینی را برید ولی به پوست آویزان است در آن کل خون‌بها قریب به نظر می‌رسد ، و هم چنین اگر آن را جدا کرده ، و بریده بینی . آن را به جای خود برگردانده ، التحام و التیام یافت .

خون‌بهای گوش

( مسئله 965 ) : در جدا کردن هر دو گوش تمام و در قطع یکی نصف خون‌بها ثابت است و فرقی بین گوش سالم و کر نیست ، و در بریدن پاره‌ای از گوش خون‌بها به نسبت به تمام آن گرفته می‌شود اگر نصف بریده شود ، نصف خون‌بها ،

و اگر ثلث . ثلث آن و هم چنین .

( مسئله 966 ) : در قطع شحمه گوش ثلث خون‌بهای گوش است ( مراد از آن برگه ( لاله ) گوش است ) و هم‌چنین در پاره کردن گوش بنا بر قول مشهور ، و قول بعض بزرگان که در آن حکومت گفته‌اند ضعیف است .

( مسئله 967 ) : چنانچه ضربه‌ای به گوش وارد آورد و مستحشف ( شبیه شلل ، یا از کار افتادگی ) شد ، دو ثلث خون‌بها را دارد ، چون مانند شلل است ، و کسی اگر در آن حال او را قطع کرد ، بر وی ثلث خون‌بها تعلق می‌گردد .

( مسئله 968 ) : اگر گوش را برید و استخوان ظاهر شد ، خون‌بهای گوش با خون‌بهای زخم موضحه ثابت است .

دیه لب

( مسئله 969 ) : در خون‌بهای لب چند قول است . 1 ـ لب بالا 31 خون‌بها و لب پائین دو ثلث آن را دارد . 2 ـ در لب بالا 52 خون‌بها 400 دینار و در لب پایین53600 دینار است . 3 ـ در لب بالا نصف و در لب پایین 32 خون‌بها می‌باشد . 4 ـ در هر یک نصف خون‌بها است و فرقی با هم ندارند ، و این قول خالی از قوّت نیست ، لکن گفته سوم قوی می‌باشد .

( مسئله 970 ) : چنانچه به سبب جنایت لبها تقلّص یافته ( حالت برگشتن یکی به پائین و دیگری مثلاً به سمت بالا ) و بر دندانها قرار نمی‌گیرند ، در آن حکومت است .

( مسئله 971 ) : اگر در اثر جنایت لبها سست شده و از روی دندان‌ها برداشته

نمی‌شوند ، دو ثلث خون‌بها لازم است ، چون این شل شدن لبها می‌باشد .

( مسئله 972 ) : چنانچه لب‌های کسی را شکافت ، و پاره کرد تا دندانها آشکار شدند ، در آن ثلث خون‌بها است . ولی در آن بحث است ، بلکه بعید نیست در لب پایین نصف خون‌بها 31333 دینار باشد .

( مسئله 973 ) : حد لب زیرین در عرض ، آنچه از پوست چانه برتر از دندانها و لثه باشد . و حد لب بالا آنچه از دندانها و لثه بالاتر است تا به دو سوراخ بینی و حاجز بین آن دو برسد ، و حد آن دو در درازی حد درازی دهان تا دو سوی آن است .

دیه زبان

( مسئله 974 ) : دیه ( خون‌بهای ) زبان چنانچه از بیخ بریده شود ، دیه کامل ( انسان ) است ، و دیه بریدن زبان گنگ ثلث است و اگر قدری از زبان گنگ بریده شد ، به نسبت مساحت آن با کل زبان . خون‌بها دریافت می‌شود .

( مسئله 975 ) : در بریدن پاره‌ای از زبان گویا و سالم اگر اثری در سخن گفتن نداشت ، حکومت است . و چنانچه به کلی قدرت سخن گفتن را برد ، تمام خون‌بها ثابت است ، و اگر مقدار بریده شده از زبان با مقداری که از قدرت سخن گفتن و اداء کلمات کم شده . مساوی باشد ، به همان نسبت خون‌بها لازم است ، اگر نصف زبان بریده شد ، و قدرت تکلم نصف را از دست داد ، نصف خون‌بها . و اگر ثلث بریده شد و به همان نسبت قدرت تکلم را از دست داد ، ثلث واجب می‌شود ، و در مورد اختلاف نسبت به خون‌بها چند قول است . 1 ـ مدار بر از

بین رفتن قدرت سخن است . 2 ـ مدار بر آنچه از قدرت سخن یا عضو زبان بیشتر ضایع شده می‌باشد . 3 ـ هر دو مراعات شده و خون‌بها برای هر دو ( عضو زبان ، قدرت سخن و اداء کلمات ) لازم است . 4 ـ مناط مساحت زبان است . و اظهر قول اول است .

( مسئله 976 ) : مشهور حروف معجم را 28 دانسته‌اند ولی دور نیست 29 بوده و الف نیز به حساب آید .

( مسئله 977 ) : اگر پاره‌ای از زبان کسی را برید ( جدا کرد ) و سخن مفهوم ندارد ، یا حرفی را نمی‌تواند بگوید که با نبود آن کلمه از بین می‌رود ، مقداری از حروف را که نمی‌تواند بگوید ، خون‌بها بدهد ، و هم چنین اگر حرفی را بدل به حرفی می‌گوید .

( مسئله 978 ) : چنانچه قدرت سخن گفتن کسی را که در زبانش خلل بود ، لکن سخنش فهمیده می‌شد . از بین برد جمعی از علماء دیه کامل را لازم دانسته‌اند ، ولی حکومت خالی از قوت نیست .

تکمیل

( مسئله 979 ) : اگر الثغ بود ( سین را تاء گفتن یا راء را عین یا لام را باء تلفظ کردن ) با جنایت تمام سخنش را از بین برد ، به مقدار حروفی که به جنایت توان گفتن آنها را ندارد ، خون‌بها ثابت است .

( مسئله 980 ) : چنانچه به سبب جنایت سخنش تغییر کرد ، تند شد ، تندتر شد ، سنگین شد ، سنگین‌تر شد ، در آن حکومت است . و هم چنین اگر حرف را

درست می‌گفت ، اکنون ناقص اداء می‌کند .

( مسئله 981 ) : چنانچه بعض سخنش را جنایت کاری از بین برد ، جانی دوم نیز پاره‌ای را ، بر عهده هر یک مقدار دیه جنایت خود می‌باشد .

( مسئله 982 ) : در بریدن زبان کودک تمام خون‌بها است . و در پاره‌ای از آن به نسبت مساحت . خون‌بها تعلق می‌گیرد ، و اگر به حد سخن گفتن رسید و سخن نمی‌گوید ، اولی این است که اگر مطمئن باشند گنگ است در آن ثلث خون‌بها . و اگر مطمئن نیستند تمام خون‌بها ثابت باشد ، و چنانچه بعد از این به سخن آمد ، به حساب حروفی که نمی‌تواند تکلم کند خون‌بها گرفته می‌شود و چنانچه آنچه قبلاً گرفته به اندازه آن نبوده زائد بر گردانده می‌شود . و کمبود جبران می‌گردد .

( مسئله 983 ) : اگر کسی ادعا کرد که دیگری سخنش را به جنایت از بین برده ، چنانچه سوزن بر زبانش بزنند و خون سیاه بیرون بیاید تصدیق می‌شود و اگر خون سرخ بیرون آید ، دروغ گفته است ، و بر مدعی قسم خوردن از مأخذ 6 است یعنی اگر ادعای تباه شدن تمام عضو را دارد ( یا آنکه اصلاً سخن نمی‌تواند بگوید ) 6 قسم بخورد ، و اگر ادعای ثلث ، 2 قسم و نصف 3 و به همین قیاس .

( مسئله 984 ) : چنانچه مجنی علیه ادعاء کرد سخن‌گو بوده ، و جانی ادعاء کرد از قبل گنگ بوده ، بعضی گفته‌اند گفته جانی با قسم خوردن پذیرفته است ، ولی اگر ادعاء کرد . در حال جنایت گنگ بوده و بینه ( دو شاهد عادل مرد ) ندارد گفته مجنی علیه با قسم خوردنش مقدم است .

( مسئله 985 ) : اگر در مورد ادعای جنایت بر زبان ، خون‌بهای بریدن زبان سخن‌گو را دریافت کرده ، سپس زبان روئید و به سخن آمد ، چنانچه برگشتن

قدرت سخن ، کشف از ناتوانی موقت سخن گفتن و عارضی بودن آن کرد، زائد بر ارش از خون‌بها برگردانده می‌شود ، و اگر مشتبه و نامعلوم ماند ظاهراً چیزی از خون‌بها برنمی‌گردد ، همانگونه اگر کشف از ناتوانی مطلق نمود .

( مسئله 986 ) : چنانچه زبانش دو طرف داشت ، به سبب جنایت یکی از آن دو طرف را از بین برد ولی به همه حروف سخن می‌گوید ، تنها حکومت ثابت است ، و اگر بعضی را می‌گوید ، بعضی را نمی‌تواند ، خون‌بها برای همان که نمی‌گوید واجب می‌باشد .

خون‌بهای دندانها

( مسئله 987 ) : در همه دندانها دیه کامل انسان است ، و دیه بر 28 دندان تقسیم می‌گردد . 12 عدد جلو دهان . دیه هر یک 50 دینار و 16 عدد در عقب دهان . دیه هر یک 25 دینار است .

( مسئله 988 ) : 12 عدد جلو دهان 2 بالا و 2 مقابل آنها در پایین دهان دندانهای ثنائی ، و 4 عدد از 4 طرف رباعیات هستند ، و از چهار طرف آنها چهار دندان ناب ( نیش ) است ، و آنچه در عقب دهان است 4 ءعدد از بالا و پایین ، چپ و راست ، بعد از دندانهای ناب ، ضواحک ( خندان‌ها ) و از هر جانب در کنار هر یک و از آن چهار 3 دندان که به هر یک ضرس گفته می‌شود ، و به پاره‌ای از این‌ها دندان آسیایی و گاهی به بعض آنها دندان عقل گفته می‌شود .

( مسئله 989 ) : مشهور علماء دیه دندان زائد را ثلث خون‌بهای دندان اصلی

گفته‌اند ، ولی اگر با دندان اصلی قطع شود خون‌بها ندارد ، و اقوال دیگری نیز در آن هست : 1 ـ دیه ندارد . چه کم باشد چه زائد خواه دندان زائد تنها قطع شود یا با دندان اصلی . 2 ـ حکومت دارد ، خواه تنها قطع شده یا با دندان اصلی . 3 ـ حکومت در صورت انفراد . 4 ـ ثلث خون‌بهای دندان اصلی مطلقاً . و قول 2 یعنی حکومت قوی است .

( مسئله 990 ) : اگر به سبب جنایت دندان سیاه شد و نیفتاد ، مشهور خون‌بهای آن را دو ثلث گفته‌اند ، و احسن انتظار یک سال است ، اگر در ظرف سال افتاد ، همه خون‌بها و گرنه سیاه باشد ، دو ثلث آن لازم است ، و اگر جنایت بر دندان سیاه واقع شد . خواه در ظرف سال یا بعد از آن . مشهور خون‌بهای او را ثلث گفته‌اند ، و بعضی ربع متعیّن دانسته‌اند ، و آن اوفق است وگرنه حکومت .

( مسئله 991 ) : چنانچه به سبب جنایت ترک برداشته ، ولی بر جای خود است در خون‌بها 2 گفته است . 1 ـ دو ثلث خون‌بها . 2 ـ حکومت ، و اولی 25 دینار است ( و بعید نیست در دندان‌های عقب دهان نصف آن 5/12 دینار باشد ) و اگر این دندان را درآورد ، در آن حکومت می‌باشد .

( مسئله 992 ) : مشهور منصور علماء در خون‌بهای دندان فرق نگذاشته‌اند بین موردی که آن را از ریشه بیرون آورد یا آن را از لثه بشکند ، و اگر بعض دندان را شکست به نسبت به تمام آن . خون‌بها لازم می‌آید .

( مسئله 993 ) : اگر دندان کودکی را درآورد . سپس روئید ، ارش ( حکومت ) و گرنه . دیه لازم است .

( مسئله 994 ) : چنانچه به جای دندان اصلی که درآورده دندانی یا استخوانی

را کاشت و کسی آن را قلع نمود ، خون‌بها ندارد ، ولی ارش ثابت است .

( مسئله 995 ) : اگر دندانی را که بیرون کشیده به جای خود کاشت ، سالم بر جای خود قرار گرفت ، به جنایت بیرون آورده شد خون‌بها لازم است و اگر به جای خود قرار نگرفت . ثابت نبود ، در آن . حکومت است .

( مسئله 996 ) : در ثبوت خون‌بهای دندان فرقی بین دراز و کوتاه نیست ( اگر از کوتاه منتفع می‌شود ) ولی اگر از دندان کوتاه نفع نمی‌برد ، و به درد نمی‌خورد ، در آن حکومت است .

( مسئله 997 ) : چنانچه دندان یا دندان‌هایی در اثر مرض یا پیری مضطرب شده ( ثابت نیست ) و کسی آن را قلع کرد ، بیرون آورد ، اگر دندان شل شده باشد ، ثلث خون‌بها قوی است . و اگر به حد شل شدن نرسیده ، تمام خون‌بها ثابت است .

( مسئله 998 ) : اگر پاره‌ای از دندان در طول زمان یا به عارضه یا سبب دیگری از بین رفته خون‌بهای آن کامل نیست ، بلکه قوی آن است که به حسب مساحت خون‌بها داده شود ، و هم چنین قوی آن است اگر کند شده و کسی آن را درآورده ، یا از روی لثه شکسته ، تمام خون‌بها تعلق بگیرد ، و اگر گوشه از آن را بشکند ، حکومت در آن خواهد بود ، و چنانچه کسی پاره‌ای از دندان سالم را شکست و دیگری آن را از ریشه درآورد بر اولی حکومت در شکستن ، و بر دومی حکومت در بیرون آوردن باقی آن از ریشه است .

دیه شاغول

( مسئله 999 ) : در هر دو شاغول⁽¹⁾خون‌بهای کامل است چنانچه بدون دندان‌ها از جای کنده شوند . و با دندان‌ها دو خون‌بها ، یکی برای شاغول‌ها و دیگری برای دندان‌ها واجب می‌شود .

خون‌بهای دست‌ها

( مسئله 1000 ) : در هر دو دست تمام خون‌بها ، و در هر یک نصف آن ثابت است . و فرقی بین دست راست و چپ نیست ، همانگونه که فرقی بین دست بلند و کوتاه نمی‌باشد و هم چنین فرقی بین دست انسان بزرگ و بچه نیست ، و تمام خون‌بها در هر دو نصف در یک دست ثابت است . اگر آنها یا یکی را از بند جدا کرد ، و اگر با دست چیزی را بالاتر از بند تا آرنج قطع کرد ، اظهر آن است که همان خون‌بهای دست کافی است . و چیزی برای زائد از بند تعلق نمی‌گیرد ، ولی اگر بعد از بریدن تا بند ، بالاتر از آن را خود جانی یا دیگری قطع نمود در آن حکومت ثابت است .

( مسئله 1001 ) : چنانچه دست را از آرنج یا سرشانه قطع نمود ، اقوی همان نصف خون‌بها است و اینکه بعضی نصف خون‌بهای دیگر یا حکومت را به آن اضافه کرده واجب دانسته‌اند ، ضعیف است ، و ضعیف‌ترین احتمال سه نصف خون‌بها در قطع تا بند ، سپس تا آرنج ، سپس تا سردوش است ، و اگر دستی را

از کف تا بند قطع نمود ولی تمام یا بعض انگشتان را ندارد ، خون‌بها همان نصف است .

( مسئله 1002 ) : اگر از بند به پایین دو دست داشت و هر دو را کسی عمداً قطع نمود . در قطع اصلی قصاص و در غیر اصلی حکومت است ، و در غیر عمد در اصلی دیه می‌باشد .

( مسئله 1003 ) : چنانچه در فرض مسئله بالا یکی از آن دو را قطع نمود و اصلی از زائد شناخته نشد در آن حکومت است ، و مدار تشخیص اصلی از زائد به نشانه‌های عرفی است که باعث اطمینان به اصلی بودن گردد مانند کوبندگی و قوت آن .

خون‌بهای پاها

( مسئله 1004 ) : در قطع دو پای کسی خون‌بهای کامل ، و در قطع یکی نصف آن لازم است ، و فرقی بین پای راست و چپ نیست ، همانگونه که بین پای قوی و ضعیف و پای کوچک و بزرگ نمی‌باشد ، و پای سالم با پای لنگ در خون‌بها مساویند ، و تمام خون‌بها در هر دو و نصف آن در یکی به قطع از مفصل ساق محقق می‌باشد ، و اگر چیزی از ساق پا را با مفصل قطع کرد همانند دست برای زیادی خون‌بها نیست . مگر اول از مفصل جدا کند ، سپس همان جانی یا دیگری قدری ازساق یا تمام آن را قطع نماید که در آن حکومت است .

( مسئله 1005 ) : اگر پا را از زانو یا از بیخ ران قطع نمود ، همان نصف خون‌بها لازم است و آنچه در دست گفته شد ، در پا نیز محقق است ، که اگر کسی دو پا از

ساق به پایین داشت یا دو ساق از یک زانو یا دو زانو و دو ساق ، و دو ران از بیخ ران داشت ، و اصلی از زائد شناخته شد در قطع عمدی اصلی قصاص با شرایط و در زائد حکومت ثابت است و در صورت اشتباه در قطع یکی بیش از حکومت چیزی واجب نیست .

خون‌بهای انگشتان

( مسئله 1006 ) : در انگشتان ده‌گانه دست . تمام خون‌بها ثابت است و هم چنین در قطع انگشتان پاها . و مشهور برای هر انگشت 101 خون‌بها را گفته‌اند ، و گفته شده که در قطع انگشت ابهام ( شست ) 31 خون‌بها 32166 دینار و در قطع هر یک از چهار انگشت باقی 61 خون‌بها که 121 می‌شود ( 3183 ) دینار خون‌بها ثابت است و این گفته اظهر و سازگارتر است .

( مسئله 1007 ) : در قطع هر بندی از انگشتان چهارگانه غیر شست 31 خون‌بهای انگشت 9727 دینار و در هر یک از بندهای ابهام ( شست ) نصف آن 3183 دینار . ثابت می‌باشد .

خون‌بهای ناخن‌ها

( مسئله 1008 ) : مشهور علماء دیه ناخن را اگر نروئید یا سیاه رنگ روئید 10 دینار ( 5/7 مثقال طلای سکه‌دار ) گفته‌اند ، و اگر سفید روئید 5 دینار ، لکن اصح در هر ناخن از انگشتان دست 5 دینار و در ناخن ابهام ( شست ) پا 30 دینار و در هر یک از چهار ناخن پا 10 دینار است . ولی خالی از اشکال نبوده

و احوط تصالح است .

( مسئله 1009 ) : دیه انگشت زائد یک سوم خون‌بهای اصلی است ، و فرقی بین دست و پا نمی‌باشد و چنانچه انگشت زائد با اصلی اشتباه شد ، در قطع آن بیش از ثلث ثابت نیست ، و قطع سر انگشت زیادی را 31 دیه خون‌بهای سر انگشت اصلی گفته‌اند ولی خالی از بحث نیست .

( مسئله 1010 ) : جنایت اگر موجب شل شدن دست یا پا شود ، دو ثلث خون‌بهای دست یا پا لازم است و هم چنین در شل شدن هر عضوی غیر از دست و پا .

خون‌بهای کمر

( مسئله 1011 ) : در شکستن کمر خون‌بهای کامل است .

( مسئله 1012 ) : چنانچه کمر را شکست یا تو رفتگی پیدا کرد ( به داخل مایل شد ) و خوب شد ، مشهور در آن ثلث خون‌بها گفته‌اند ، ولی اصح 100 دینار است .

( مسئله 1013 ) : اگر به سبب جنایت بر کمر پاها شل گشتند برای کمر تمام خون‌بها و برای پاها دو ثلث خون‌بها تعلق می‌گیرد .

( مسئله 1014 ) : چنانچه به شکستن کمر توانایی راه رفتن و قدرت جماع زائل شد ، مشهور علماء دو خون‌بها لازم دانسته‌اند . لکن زائل شدن همان قدرت جماع با شکستن کمر برای وجوب دو خون‌بها کفایت می‌کند .

خون‌بهای گردن

( مسئله 1015 ) : اگر گردن را شکست و مائل ( کج ) شد ، مشهور علماء تمام خون‌بها را لازم دانسته‌اند ، ولی حکومت بعید نیست ، بلی چنانچه با میل گردن توانایی التفات ( به سوی راست و چپ نگاه کردن ) را ندارد ، انسب در آن نصف خون‌بها است .

( مسئله 1016 ) : چنانچه جنایت ، توانایی بلعیدن و پایین بردن غذا را از بین برد ، در آن حکومت است .

خون‌بهای پستان

( مسئله 1017 ) : در بریدن دو پستان زن تمام خون‌بها ، و در هر یک نصف است ، و اگر به سبب جنایت شیر آن قطع شد ، در آن حکومت است . و هم چنین اگر با پستان چیزی از پوست سینه را برید ، ولی اگر با جنایت بر پستان زخم جائفه به زن وارد آورد ( جائفه در مسئله ( 1134 ) شرح داده شده ) یک خون‌بهای کامل برای پستانها ، و حکومت در پوست ، و خون‌بهای جائفه لازم است .

( مسئله 1018 ) : در خون‌بهای بریدن سر پستان مرد چند قول است : 1 ـ تمام خون‌بها در هر دو و نصف در یکی . 2 ـ حکومت . 3 ـ در هر کدام 81 خون‌بها 125 دینار و در بریدن هر دو 250 دینار می‌باشد ، و همین قول اصح است و بعید نیست ، دیه بریدن سر پستان زن نیز همین باشد ، گرچه حکومت قوی است .

( مسئله 1019 ) : دیه بریدن بعض پستان به حکومت تعیین می‌شود ، مانند بریدن پاره‌ای از سر آن .

خون‌بهای نخاع

( مسئله 1020 ) : در قطع نخاع خون‌بهای کامل انسان را گفته‌اند ، ولی اظهر در آن حکومت است .

خون‌بهای شکستن بعصوص (عصعص) استخوان بالا یا اطراف نشیمنگاه

( مسئله 1021 ) : دیه شکستن بعصوص که نتواند دبر خود را نگه دارد ، کامل است و هم چنین اگر ضربه‌ای بر عجان ( فاصله بین دبر و آلت ) وارد آورد و بول و غائط را نتواند کنترل و ضبط نماید تمام خون‌بها ثابت است .

دیه سلس البول

( مسئله 1022 ) : چنانچه در اثر جنایت سلس البول شد ، تمام خون‌بها لازم است .

( مسئله 1023 ) : اگر بعصوص یا عجان کسی را شکست ، ولی بول و غائط منضبط می‌باشد ، حکومت در آن انسب است .

( مسئله 1024 ) : چنانچه شکم کسی را با پا نهادن ( یا چیزی دیگر ) فشار داد تا

حدث بول یا غائط از وی بیرون آمد ، همین رفتار با جانی صورت می‌گیرد یا یک سوم خون‌بها را بپردازد .

دیه استخوانهای دو طرف گردن

( مسئله 1025 ) : دیه شکستن هر یک از استخوانهای دو طرف گردن ( نرقوه ) اگر منجبر شد . بدون کجی و انحراف التیام یافت 40 دینار است ، و بدون انجبار و التیام یا التیام با عیب در آن حکومت است ، و در ترک خوردن آن 54 دیه شکستن 32 دینار است . و چنانچه زخم موضحه به آن رسید 25 دینار و اگر استخوانها به سبب جنایت جابه‌جا شدند 20 دینار و دیه سوراخ شدن استخوان 10 دینار می‌باشد .

خون‌بهای ذکر

( مسئله 1026 ) : دیه قطع آلت مرد خواه حشفه تنهاباشد ، یا از بیخ آلت ، دیه انسان کامل است ، و فرقی بین آلت کوچک و بزرگ یا آلت بچه و بزرگ پیر و جوان نیست ، حتی اگر آلت شیرخوار باشد ، و اگر ابتداءً حشفه را برید ، سپس همان جانی یا دیگری باقی آلت یا پاره‌ای از آن را برید ، در قطع حشفه خون‌بهای کامل و در قطع باقی یا پاره‌ای از باقی . حکومت ثابت است .

( مسئله 1027 ) : دیه بریدن بعضی از حشفه به نسبت با تمام حشفه حساب و به همان نسبت خون‌بها دریافت می‌شود ، مثلاً در نصف حشفه نصف خون‌بها و در ثلث آن ثلث خون‌بها محقق است .

( مسئله 1028 ) : دیه بریدن آلت انسان بخته که آلت شل نباشد ، کامل است .

( مسئله 1029 ) : دیه بریدن آلت مرد عنین ( مردی که توانایی جماع ندارد ) ( نه به واسطه مرض یا پیری ) یک سوم است ، ولی اولی در آن دیه کامل است .

( مسئله 1030 ) : دیه آلت شل ثلث است و اگر به سبب جنایت شل شد 32 خون‌بها لازم است ، و گفته بعضی بزرگان که در آن خون‌بهای کامل گفته‌اند ، خالی از بحث نیست .

( مسئله 1031 ) : اگر پاره‌ای از حشفه را برید و مجرای بول منخرم ( سوراخ ) شد ، به مقدار مساحت بریده شده به نسبت کل حشفه خون‌بها ، و در انخرام مجرای پول حکومت ثابت است .

( مسئله 1032 ) : چنانچه حشفه را با آلت در طول از وسط قطع کرد ، اگر به نصف باقی مانده خللی وارد نیامد و جماعش به حال خود باقی است ، نصف خون‌بها تعلق می‌گیرد .

( مسئله 1033 ) : در بریدن ذکر خنثی حکومت است ، و اگر معلوم باشد مرد است ، تمام خون‌بها لازم است .

دیه بیضتین

( مسئله 1034 ) : در بریدن هر دو خصیه ( به اتفاق سنّی و شیعه ) خون‌بهای کامل است ، و مشهور علماء در بریدن هر یک نصف گفته‌اند ، ولی گفته جمعی که در راست 31 و در خصیه چپ 32 را واجب دانسته‌اند ، اظهر است .

( مسئله 1035 ) : در حکم خصیه فرقی بین اینکه آلت سالم باشد یا نباشد ، شل

بوده ، یا نباشد ، آلت داشته باشد ، یا نه نمی‌باشد ، و در خصیه هم فرقی بین عنین بودن مرد یا نبودن آن نیست .

( مسئله 1036 ) : اگر در اثر جنایت هر دو خصیه باد کرد 400 دینار خون‌بها لازم است ، و اگر پیش و سینه پاها به هم نزدیک و پاشنه‌ها از هم دور شدند ، و مانع از راه رفتن باشد ، یا مقدار کمی راه می‌رود که نفعی ندارد 800 دینار خون‌بها لازم می‌آید ( توضیح ، در روایت⁽¹⁾فجح دارد ، و بعضی آن را به دوری رانها از اواسط پاها یا فاصله افتادن بین آنهامعنی کرده‌اند ) .

( مسئله 1037 ) : چنانچه ضربه‌ای بر عانه وارد کرد ( بالای آلت و مقداری از دو طرف ) که صفاق را پاره نمود ( پوست پایین که زیر پوست روئین است که بر آن مو می‌روید ) و سبب بادکردن یکی از دو خصیه شد 100 دینار خون‌بها دارد و احوط 200 دینار است .

دیه شفرین

( مسئله 1038 ) : در قطع شفرین تمام و در قطع یکی نصف خون‌بهای زن ثابت است و فرقی بین زنی که رحم و مجرای آن سالم باشد ، یا رتقاء یا قرناء باشد نیست ، همانگونه که بین دختر کوچک و زن بزرگ و آنکه ختنه شده یا نشده و زنی که افضاء شده نمی‌باشد .

( مسئله 1039 ) : دو شفر را تشبیه به دو لب کردند که به دهان احاطه دارد ، و در بریدن اطراف آن حکومت است ، ولی انسب رعایت مساحت است به اندازه

نسبت بریده شده با کل شفر .

( مسئله 1040 ) : در بریدن شفر مستحشف ( شل ، سست ) و یا شل یک سوم خون‌بهای آن است .

( مسئله 1041 ) : در بریدن گوشت عانه ( بالای آلت مرد و قدری از دو طرف ) و هم چنین زن حکومت است .

خون‌بهای لنبرها

( مسئله 1042 ) : بریدن هر دو لنبر تمام و بریدن هر یک نصف خون‌بها دارد ، و آیا در بریدن پاره‌ای از آن رعایت مساحت و نسبت با کل لنبر شده و خون‌بها گرفته می‌شود ، یا حکومت در آن است ؟ حکومت انسب است .

خون‌بهای افضاء

( مسئله 1043 ) : مرد بیگانه ( که شوهر زن یا مالک او نباشد ) چنانچه زنی یا دختر نابالغی را افضاء کند ، تمام خون‌بهای زن لازم است ( معنی افضاء در مسئله 1064 بیان شده ) .

( مسئله 1044 ) : اگر شوهر ، زن بالغ خود را به سبب جماع افضاء کرد ، خون‌بها ندارد ، ولی اگر قبل از بلوغ زن ، وی را به جماع افضاء نمود ، یا عیب و آسیب دیگری پیدا کرد مرد ضامن است .

( مسئله 1045 ) : در افضاء کنیز از ناحیه اجنبی . قیمتش خون‌بها است ، مادام که از خون‌بهای زن آزاد تجاوز نکند .

( مسئله 1046 ) : مرد اگر زن صغیره ( نابالغ ) خود را وطی کرد ، تمام مهر بر وی واجب می‌شود .

( مسئله 1047 ) : مردی که زن خود را افضاء نموده تا زن زنده است خرج او را باید بپردازد ، حتی اگر وی را طلاق داده و زن با دیگری تزویج کند .

( مسئله 1048 ) : مشهور علماء حکم مسئله بالا را مخصوص به دختر نابالغ ( که شوهرش وی را افضا کند ) دانسته‌اند ، ولی اختصاص اشکال دارد ، و احوط اگر اقوی نباشد حکم در باره زن کبیره ( بالغه ) نیز جاری است .

( مسئله 1049 ) : مشهور علماء دختر نابالغ را به سبب افضاء بر شوهر حرام دانسته‌اند ، ولی بعید نیست حرام نشود ، خصوصاً نسبت به شوهری که در حال افضاء جاهل به حکم یا موضوع بوده . یا صغیر یا دیوانه باشد .

( مسئله 1050 ) : در احکام افضاء فرقی بین عقد دائم و انقطاعی نیست ، زن آزاد باشد یا کنیز مملوک ، بلی اگر افضاء به جماع نبوده و با دست باشد غیر از خون‌بها چیزی دیگر لازم نمی‌آید .

( مسئله 1051 ) : اگر زن را به سبب افضاء بر شوهرش حرام دائمی دانستیم ، این حکم شامل زنی که در حال افضاء بالغ بوده نمی‌شود ، و هم چنین اگر زن بیگانه‌ای را افضاء کرد ، یا به وطی شبهه بود ، یا با زنی که زنا کرده وی را افضاء نمود ، یا زن کنیز بود و هم چنین در هیچ یک از این موارد به جز زن ، خرجی تا حال مرگ بر مرد واجب نمی‌شود .

( مسئله 1052 ) : چنانچه به زنا با زنی خواه به خواست وی و یا با اکراه و زور وی را افضاء نمود ، دیه واجب می‌شود .

( مسئله 1053 ) : اگر بکارت دختری بکر را که کنیز مملوک نبوده آزاد باشد ، ازاله نماید . خواه به جماع یا بدون آن ، مهر المثل واجب می‌شود . ازاله کننده زن باشد یا مرد . و اگر کنیز مملوک باشد یک دهم قیمتش را به مولا ( مالکش ) باید بپردازد .

( مسئله 1054 ) : چنانچه با زن بیگانه‌ای از روی اکراه اجماع کرده ، مهر المثل وی را باید بپردازد .

( مسئله 1055 ) : بر اکراه کننده بر زنان به دختر بکر که بکارت وی را ازاله کند . آیا علاوه از مهر المثل ، خون‌بهای بکارت نیز لازم است ؟ دو قول است ، و ظاهر کفایت مهر المثل است ، ولی اگر با خواست و میل خود تن به جماع داد ، در این فرض و فرض مسئله ( 1053 ) نسبت به زن آزاد بکر باشد یا ثیب ، چیزی بر عهده مرد نیست .

( مسئله 1056 ) : چنانچه کسی بدون اکراه با کنیز دیگری زنا کند ، یا آنکه بدون اجازه مالک خود تن به تزویج داد و مرد نمی‌دانست ، آیا غرامت بر زناکار و یا مرد جاهل در مورد اخیر لازم است ؟ محل اشکال است .

( مسئله 1057 ) : همانگونه که خون‌بهای کامل به سبب افضاء در موارد گذشته واجب می‌شود ، مهر المثل بر مرد که با زنی از روی شبهه جماع کرده لازم می‌آید .

( مسئله 1058 ) : معنای وطی شبهه ( جماع از روی اشتباه ) در مسئله 3 گذشت ) .

( مسئله 1059 ) : اگر کسی که زن را افضاء کرد صغیر یا دیوانه باشد ، خون‌بهای

افضاء بر عاقله‌اش لازم است .

( مسئله 1060 ) : چنانچه با افضاء عیبی دیگر در دختر صغیر ( نابالغ ) پیدا شد ، افضاء کننده ضامن است ، ولی ضمان در دختر بالغه محل اشکال است ، و احوط ضمان است .

( مسئله 1061 ) : اگر شک دارد که آیا نه سال زن کامل شده ؟ جماع با وی جائز نیست .

( مسئله 1062 ) : دختر نابالغی که به سبب جماع شوهر افضاء شده از زوجیت خارج نمی‌شود ، بنابراین مرد نمی‌تواند با این دختر و سه زن دیگر اگر داشت و دائمی بودند زن پنجم بگیرد ، یا با خواهر این دختر مطلقاً خواه تزویج با این دختر دائمی باشد یا موقت تزویج نماید ، یا بدون اجازه وی با دختر برادر یا دختر خواهرش تزویج کند .

( مسئله 1063 ) : اشاره شد که حتی بعد از طلاق زن افضاء شده ( به سبب جماع شوهر ) یا تزویج با دیگری بعد از عده ، بر مرد افضاء کننده نفقه این زن واجب است ، و در موردی که طلاق داده نشده ، این نفقه به سبب نشوز زن و مانع شدن از استمتاعات ( غیر جماع ) ساقط نمی‌گردد .

( مسئله 1064 ) : در حقیقت افضاء سه قول است : 1 ـ مخرج بول و مدخل آلت جماع را یکی کردن . 2 ـ مخرج غائط و حیض را یکی نمودن . که حاجز ( مانع بین قبل و دبر برداشته شود . 3 ـ مخرج بول و غائط زن را یکی ساختن . و آن مستلزم اتّحاد مخرج بول و حیض و غائط می‌شود ، و صحیح معنای اول است .

( مسئله 1065 ) : اگر بکری را ازاله بکارت نمود ( بدون جماع ، با انگشت مثلاً )

و مثانه وی را پاره کرد و نمی‌تواند بول خود را کنترل ( ضبط ) کند ، یک سوم خون‌بها و تمام مهر المثل او را باید بدهد ، و بعضی به جای ثلث خون‌بها . تمام آن را واجب کرده‌اند ، و آن اولی است .

خون‌بهای شکستن یا آسیب رساندن به استخوانها

( مسئله 1066 ) : مشهور علماء در شکستن هر استخوان از هر عضوی که خون‌بهای معین دارد 51 خون‌بهای آن را واجب دانسته‌اند ، ولی مطلقاً ممنوع است ، بلکه باید به تفاصیلی که در مسائل آینده گفته می‌شود توجه کرد .

( مسئله 1067 ) : خون‌بهای شکستن هر یک از دوش و آرنج و بازو ( عضد ) و بیخ ران و ران و زانوا و ساق و قدم ( پا ) اگر منجبر شده بدون کجی و عیبی التیام پذیرفت 51 خون‌بهای دست 100 دینار است ، و خون‌بهای ترک خوردن اعضاء که بالا ذکر شد ( به جز بازو و قدم ( پا ) هر یک 80 دینار است ، و چنانچه زخم موضحه به یکی از آنها وارد آورد 25 دینار . و هم چنین است اگر یکی از آنها ( به جز بیخ ران ) ( نقب ) پیدا کرد ( سوراخ شد ) ، به جز ساق که در آن 5/12 دینار است ، و اگر جنایت باعث جابجا شدن استخوانها شد ، در هر یک غیر از ساق 50 دینار و در ساق 25 دینار دیه ( خون‌بها ) ثابت است .

( مسئله 1068 ) : دیه رض ( کوبیدن ) هر یک از دوش و آرنج و ران و بیخ ران و زانو و ساق اگر ( عثم ) عیبی پیدا کرد 31 خون‌بهای انسان 31333 دینار است ، و احتمال قوی دارد که خون‌بهای عثم برای هر دو ران و هر دو ساق باشد ، و در جدا شدن دوش و آرنج و بیخ ران و زانو 30 دینار و در قرحه ( زخمی مانند

دمل ) که خوب نمی‌شود ، در هر یک از ران و ساق پا 31 خون‌بهای شکستن آنها3133 دینار است .

( مسئله 1069 ) : خون‌بهای شکستن بند دست در صورت انجبار و التیام بدون کجی و عیب 50 دینار ، و در هر دو بند 100 دینار است ، و اگر جنایت سبب جابجا شدن استخوانها شد . دیه آن نصف دیه شکستن 50 دینار است و ظاهراً جابجا شدن یکی 25 دینار می‌باشد ، و اگر یکی از آنها کوبیده شد و بدون کجی و عیب منجبر شده التیام پذیرفت 31 خون‌بهای دست دیه آن است 32166 دینار .

( مسئله 1070 ) : خون‌بهای شکستن ساعد ( از بند دست تا آرنج ) در صورت انجبار و التیام بدون کجی و عیب 31 خون‌بهای کامل انسان 31333 دینار است . و در شکستن یکی از 2 قصبه آن و التیام بدون کجی وعیب 100 دینار ، و در ترک خوردن آن 80 دینار ، و در زخم موضحه 25 دینار ، و جنایتی که باعث جابجا شدن استخوانها شود 100 دینار ، و در سوراخ شدن آن 5/12 دینار ، و در زخم نافذه که از طرف دیگر بیرون آید 50 دینار است ، و در قرحه ( زخمی مانند دمل ) که خوب نشود 3133 دینار خون‌بها ثابت می‌باشد .

( مسئله 1071 ) : دیه شکستن کف ( به دست از بند کف گفته می‌شود و تنها باطن آن نیست ) که بدون کجی و عیب التیام پذیرد 40 دینار ، و در ترک خوردن آن به سبب جنایت ) 32 دینار ، و زخم موضحه آن 25 دینار ، و در جابجا شدن استخوانهایش 5/20 دینار ، و در سوراخ شدن 41 خون‌بهای شکستن 10 دینار و در قرحه ( زخمی مانند دمل ) که خوب نشود3113 دینار لازم است .

( مسئله 1072 ) : دیه شکستن قصیه ابهام ( شست ) دست در صورت انجبار

و التیام بدون کجی و عیب 3133 دینار است ، و در ترک خوردن آن 3226 دینار و در هر یک از زخم موضحه و سوراخ شدن 318 دینار ، و در جابجا شدن استخوان 3216 دینار و دیه جدا شدن آن 10 دینار است .

( مسئله 1073 ) : دیه شکستن قصبه ابهام ( شست ـ که به کف پا متصل است و ترک خوردن و زخم موضحه و سوراخ شدن و جدا شدن آن همانند دیه ابهام دست است و در جابجا شدن استخوانهای ابهام پا 3226 دینار واجب می‌شود .

( مسئله 1074 ) : دیه شکستن هر قصبه‌ای از انگشتان چهارگانه دست غیر از ابهام ( شست ) در صورت انجبار و التیام بدون کجی و عیب 3220 دینار ، و در زخم موضحه هر قصبه‌ای از آن 614 دینار و در جابجا شدن هر یک 318 دینار می‌باشد .

( مسئله 1075 ) : دیه شکستن هر قصبه‌ای از انگشتان پا غیر از ابهام ( شست )3216 دینار ، و در زخم موضحه و جابجا شدن استخوان مانند دست ،614 و 318 می‌باشد ، و خون‌بهای ترک برداشتن 3213 دینار است ، و خون‌بهای سوراخ شدن هر قصبه‌ای از آنها 614 دینار ، و دیه قرحه ( زخمی مانند دمل ) که در قدم بوده خوب نشود 3133 دینار است .

( مسئله 1076 ) : دیه شکستن مفصل بالای ابهام ( شست ) دست که شامل ناخن است با انجبار و التیام بدون کجی و عیب 3216 دینار ، و در زخم موضحه و سوراخ شدن آن هر یک 614 دینار ، و در ترک برداشتن آن 3113 دینار و در جابجا شدن استخوانها 5 دینار است ، و دیه شکستن مفصل بالای شست پا نیز و زخم موضحه و سوراخ شدن و ترک خوردن آن مانند مفصل بالای دست

است ، و در جابجا شدن استخوانها 318 دینار . و در جدا شدن آن 5 دینار می‌باشد .

( مسئله 1077 ) : دیه شکستن هر مفصلی از انگشتان چهارگانه دست ، به جز ابهام ( شست ) 3216 دینار ، و در ترک برداشتن هر قصبه‌ای از آنها 3113 دینار ، و در جابجا شدن استخوانها 318 دینار ، و در زخم موضحه و هم چنین سوراخ شدن هر یک 614 دینار ، و در جدا شدن آن 5 دینار و هم چنین خون‌بهای مفصلهای انگشتان چهارگانه پا چنین است به جز شکستن که در آن 3116 دینار می‌باشد .

( مسئله 1078 ) : دیه شکستن مفصل اوسط هر یک از انگشتان چهارگانه دست3111 دینار ، و در ترک خوردن آن 218 دینار ، و در زخم موضحه آن 322 دینار ، و هم چنین سوراخ شدن ، و در جابجا شدن استخوانها 315 دینار و در جدا شدن آن 323 دینار است ، و دیه شکستن مفصل اوسط از انگشتان چهارگانه پا ( غیر از ابهام ) 3211 دینار ، و در ترک خوردن آن 548 ، و در زخم موضحه 2 دینار و در جابجا شدن استخوانها 325 دینار ، و سوراخ شدن آن 322 دینار ، و خون‌بهای جدا شدن استخوان 8 دینار یا 323 دینار است .

( مسئله 1079 ) : دیه شکستن مفصل بالای هر یک از انگشتان چهارگانه دست به جز ابهام 545 دینار ، و در ترک برداشتن آن 514 دینار ، و در زخم موضحه 312 دینار ، و در جابجا شدن استخوانها 315 دینار ، و در سوراخ شدن آن 322 دینار و دیه جدا شدن آن 323 دینار است ، و دیه شکستن مفصل بالا از هر یک از چهار انگشت پا ( به جز ابهام ) که در آن ناخن است و خون‌بهای ترک برداشتن آن همانند

مفصل انگشتان دست است ، و در زخم موضحه یا سوراخ شدن هر یک311 دینار و خون‌بهای جابجا شدن استخوانها 512 دینار و دیه جدا شدن 452 دینار می‌باشد .

( مسئله 1080 ) : دیه رض ( کوبیدن ) کعب که بدون کجی و عیب انجبار و التیام باید 61 خون‌بهای کامل انسان است و در هر دو کعب ثلث آن 31333 دینار می‌باشد .

( مسئله 1081 ) : اگر کسی نیزه ، حنجر ، شمشیر ، یا چیز برنده دیگر را در اطراف بدن دیگری ، ( به غیر از صورت و بینی و امثال آنها که خون‌بهای معین دارند ) وارد کرد ، خون‌بهای آن 100 دینار است .

( مسئله 1082 ) : دیه هر قرحه ( زخم مانند دمل ) که به جنایت در عضوی واقع شده خوب نگردد . یک سوم خون‌بهای آن عضو است .

( مسئله 1083 ) : خون‌بهای زخم موضحه که در پشت ( کمر ) یا شانه‌ها یا سینه وارد آید 25 دینار است و دیه زخم ( قرحه . مانند دمل ) کمر اگر خوب نشد 31 خون‌بهای شکستن آن 3133 دینار می‌باشد که در مسئله 1012 اشاره شد .

( مسئله 1084 ) : دیه کوبیدن سینه و تا شدن هر دو شق آن 500 دینار است و یکی 250 دینار ، و چنانچه تا شدن در سینه و دو شانه صورت گرفت 1000 دینار دیه دارد ، و دیه تا شدن یکی از 2 شق سینه و یکی از 2 شانه 500 دینار است .

( مسئله 1085 ) : خون‌بهای شکستن هر دنده از دندهائی که با قلب آمیخته‌اند 25 دینار است ، و در شکستن هر دنده از دندهایی که به سمت بازو هستند 10 دینار ، و در ترک خوردن قسم اول 5/12 دینار ، و هر یک از زخم موضحه

و سوراخ شدن 41 خون‌بهای شکستن است ، و در جابجا شدن استخوانهای قسم اول 5/7 دینار ، و در ترک برداشتن قسم دوم از دنده‌ها 7 دینار ، و دیه هر یک از زخم موضحه و یا سوراخ شدن آنها 5/2 دینار است ، و در جابجا شدن استخوانها 5 دینار ثابت است .

( مسئله 1086 ) : در تفسیر قسم اول ( دنده آمیخته به قلب ) 3 احتمال است : 1 ـ هر دنده در قسمت چپ سینه دور قلب باشد ، و دو دنده یقینی است ، و احتمال 4 تا 8 ـ 9 می‌رود . 2 ـ همان تفسیر اول به اضافه هر دنده‌ای که همسوی او به سمت راست باشد ، و بنابر این 2 تفسیر این قسم از دنده در پشت سر قرار ندارد . 3 ـ هر دنده که متصل به نزدیک قلب باشد ، گرچه به پشت سر نیز به پیچید و به فقرات منتهی گردد .

و در تفسیر قسم دوم چند احتمال است : 1 ـ آنچه از دنده‌های انسان . اضافه از دنده‌های قسم اول بوده ، و مقابل قسم اول به دو گونه تفسیر 2 و 3 باشند ( که در هر طرف 9 عدد و یا سمت چپ مرد 8 عدد می‌باشد ) 2 ـ تعمیم به دنده‌های همسوی قسم اول در سمت راست سینه دارد . بنابراین در مقابل تفسیر اول دنده‌های قسم اول است . 3 ـ تعمیم منحصر است به دنده‌های همسوی دنده‌هایی در سمت راست به سمت بازو ، پس دنده‌های بالای سمت راست سینه از آنها نیست ، و در موارد شک . راه ، حکومت است .

( مسئله 1087 ) : هر عضو یا دو عضوی از مرد که در آن خون‌بهای کامل است ، در زن نیز آن عضو یا دو عضو خون‌بهای کامل زن را دارد ( که نصف خون‌بهای مرد می‌باشد ) و در هر عضوی از مرد که نصف خون‌بها ثابت است ، دیه آن عضو

در زن نیز نصف خون‌بهای زن را دارد ، و هم‌چنین است ، دیه منافع ، مانند عقل قوة بویایی و دیدن .

( مسئله 1088 ) : هر یک عضو یا دو عضوی از مرد مسلم که تمام خون‌بها را دارد در مرد ذمی ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) خون‌بهای آن 800 درهم و در زن ذمیه ، نصف آن 400 درهم است ، و هر عضوی از اعضاء مرد مسلم که خون‌بهای آن نصف است در مرد ذمی 400 و در زن ذمیه 200 درهم خون‌بها دارد ، و هم چنین است خون‌بهای ولدالزنا، ولی قبلاً اشاره شد که زنی که ولدالزنا باشد آیا خون‌بهای وی 800 درهم است یا نصف 400 درهم ؟ دو احتمال است .

( مسئله 1089 ) : زن و مرد در خون‌بهای جنایت اعضاء و زخمها و منافع تا ثلث با هم مساوی هستند و اگر به ثلث برسد ، در زن به نصف برمی‌گردد ، حتی اگر از ثلث تجاوز نکند .

خون‌بهای منافع

خون‌بهای عقل

( مسئله 1090 ) : اگر کسی عقل دیگری را ولو به سبب داد زدن و ترساندن از بین ببرد ، و تا یک سال عقل برنگردد . در آن خون‌بهای کامل است ، و مشهور علماء گفته‌اند اگر در خلال سال هم برگردد ، خون‌بها کامل است ، ولی محل اشکال است و انسب در آن حکومت می‌باشد .

( مسئله 1091 ) : در جنایت عمدی که عقل را از بین ببرد یا کم کند ، قصاص

نگفته‌اند و آن قوی است ، بنابراین باید خون‌بها داده شود .

( مسئله 1092 ) : اگر ولی ادعاء کند کسی عقل مجنی علیه را با جنایت زائل کرده و مدعی علیه منکر باشد ، گفته‌اند ، باید آزمایشی کرد ، و حال مجنی علیه را در خلوت و هنگام غفلت بررسی نمود ، چنانچه دیوانگی وی ثابت شد ، احتیاجی به قسم ندارد ، لکن این حکم بحث دارد .

( مسئله 1093 ) : چنانچه زخمی در سر ، صورت یا جایی از بدن به کسی وارد آورد ، یا عضوی را از وی قطع نمود و موجب زوال عقلش شد اظهر این است که باید بین یک ضربه و ضربه‌های متعدد تفصیل داد ، در یک ضربه تنها خون‌بهای عقل . و در ضربه متعدد ، به تعداد ضربات دیه جنایت ضربه تعلق می‌گیرد ، ( دیه ضربه ، زخم ، خون‌بهای عقل ) .

خون‌بهای قوه شنوایی

( مسئله 1094 ) : دیه ازاله قوه شنوایی به سبب جنایت از هر دو گوش کامل است ، و ازاله قوه از یکی از گوشها نصف خون‌بها دارد ، خواه گوش دیگر شنوایی دارد یا ندارد ، و از بین رفتن گوش ناشنوا به سبب جنایت باشد یا آفت ، و انتظار برگشتن قوه ظرف یک سال . اعتبار ندارد ، گرچه بهتر و احوط رعایت آن است .

( مسئله 1095 ) : اگر ادعاء کرد کسی قوه شنوایی وی را از بین برده و لوث نباشد ( تفسیر آن در مسئله 649 گذشت ) و آن کس منکر است ، گفته‌اند : نمی‌توان از راه قسامه دعوی را اثبات کرد ، ولی دور نیست ، در غیر مورد تلف جان ، لوث

در قسامه معتبر نباشد ، و بتوان بدون لوث با قسامه دعوی را ثابت کرد و قسامه از 6 جزء است ، دعوی اگر 61 باشد ، خود مدعی قسم خورده 61 خون‌بها واجب می‌شود ، و در دعوی 31 مدعی با مردی دیگر قسم می‌خورد ، و هم‌چنین ، و اگر دیگری نیست قسم بخورد ، خود مدعی تمام قسمها را خورده ، ادعایش ثابت و خون‌بها دریافت می‌کند .

( مسئله 1096 ) : چنانچه ادعای نقص قوه سامعه به سبب جنایت در یک گوش را دارد ، گوش ناقص را بسته به و گوش سالم باز می‌ماند و با داد زدن یا کوبیدن زنگ آزمایش می‌گردد ، و از مدعی دور شده یا وی را دور می‌نمایند تا به مسافتی که نه داد و نه آوای زنگ را بشنود ، سپس گوش ناقص باز و گوش سالم بسته می‌گردد و به همین گونه گوش ناقص آزمایش می‌شود ؛ و بین دو مسافت سنجیده شده با اطمینان به تفاوت ، به همان میزان نصف یا ثلث و هم چنین ، با قسامه خون‌بها داده می‌شود و گرنه آزمایش تا حد اطمینان تکرار می‌گردد ، و احتیاط . ضمیمه قسم خوردن مدّعی نیز هست .

( مسئله 1097 ) : اگر ادعای نقص شنوایی هر دو گوش را به سبب جنایت کرد ، و دو شاهد عادل مرد ( بینه ) داشت ، ادعاء ثابت ، وگرنه آزمایش با قسامه در این فرض مورد ندارد ، و هم چنین آزمایش صدا از چهار سو و سنجیدن با همسال‌های خود . بلکه قوی است با قسامه تنها ، دعوی ثابت و خون‌بها داده شود . و دور نیست با وسایل و ابزار روز چنانچه موجب علم باشد ، صحت و عدم صحت دعوی را ثابت کرد .

( مسئله 1098 ) : چنانچه جانی دو گوش کسی را برید و موجب از بین رفتن قوه

شنوایی شد ، دو خون‌بها ( یکی برای بریدن گوشها و دیگری برای زوال قوه شنوایی ) لازم است ، و با بریدن یکی و از همان بریده شده قوه شنوایی زائل شد ، یک خون‌بهای کامل واجب می‌شود ، مگر آنکه با بریدن یک گوش شنوایی از هر دو برطرف شود ، که یک خون‌بهای کامل و نصف باید داده شود .

( مسئله 1099 ) : اگر گوش بریده در بین سال مرد ، بنابر اعتبار گذشت یک سال ( در برنگشتن قوه شنوایی ) در لزوم خون‌بها فقط ارش ( حکومت ) لازم است ، و هم‌چنین بنابر فتوی اصحاب در زوال قوه شنوایی که گذشت سال را لازم ندانسته ، اگر اطمینان به برگشت قوه داشتیم .

خون‌بهای بینایی

( مسئله 1100 ) : چنانچه به سبب جنایت غیر عمدی قوه بینایی کسی را زائل کرد ، خون‌بهای کامل ثابت است ، و فرقی بین اقسام چشمها از نظر بینایی و کم و زیاد و شب و روز و شبکور و غیر آن نمی‌باشد ، و هم چنین در ثبوت خون‌بهای کامل ، برابر بودن دید چشمها لازم نیست ، و در زوال قوه بینایی یک چشم ، نصف خون‌بها واجب می‌آید .

( مسئله 1101 ) : اگر ضربتی به چشم کسی وارد آورد و شبکور شد ، یا روزکور ، در آن حکومت است .

( مسئله 1102 ) : در صورت سالم بودن حدقه ، چنانچه ادعای زوال نور یکی یا هر دو چشم را به سبب جنایت کرد ، چند راه برای اثبات دعوی است ، 1 ـ اقرار جانی . 2 ـ شهادت بینه ( دو شاهد عادل مرد ) و در این دو مورد با شرایط دیگر ،

قصاص ثابت است ، کافور را در چشم جانی ریخته یا آن را در مقابل چشمه خورشید قرار داده به آینه داغ نگاه کند ، ولی اگر قصاص موجب آسیبی به جای دیگر جانی شود ، قصاص ساقط و دیه ثابت است ، و هم چنین است اگر یک مرد عال و دو زن عادل شهادت به وقوع جنایت دادند . 3 ـ قرار دادن چشم در مقابل خورشید یا در مقابل نور قوی و باز بماند ) یا با ابزار و وسائل روز . و در این صورت با قسم خوردن مدعی دعوی ثابت می‌گردد و تنها خون‌بها واجب می‌شود . 4 ـ با قسامه نیز دعوی ثابت می‌گردد ، و احوط اعتبار لوث است ، گرچه عدم اعتبار آن قوی است .

( مسئله 1103 ) : مشهور در مورد جنایت بر چشم قائل به خون‌بها شده‌اند چنانچه دو شاهد از اهل خبره حکم به برنگشتن بینایی بکنند ، یا مطلقاً و یا تا مدتی نامعلوم و یا معلوم ، ولی بعد از انقضاء آن مدت بینایی برنگشت ، یا قبل از برگشتن بمیرد . یا دیگری چشمش را قبل از گذشتن مدتی که برای برگشتن نور چشم معین نموده‌اند درآورد ، ولی در پاره‌ای از این موارد ارش ثابت است .

( مسئله 1104 ) : اگر ادعاء کرد به سبب جنایت نور یکی از دو چشم کم شد و جنایت محقق باشد. می‌توان آن را با دیگری قیاس و به اندازه کم بودن نور ارش گرفت ، یکی از آن دو را بسته و تخم مرغی را در جایی نهاده و بهتر است تخم شترمرغ باشد ، کم کم از مقابل آن دور شده یا تخم مرغ را کم‌کم دور می‌کنند ، تا اندازه‌ای که تخم مرغ را نبیند ، و علامت گذارده و از سه طرف دیگر به همین ترتیب سنجیده می‌شود . چنانچه برابر بود ، وگرنه دروغ گفته . و آزمایش تا حد اطمینان به درستی و راستی ادامه پیدا می‌کند ، و سپس آن را

بسته . چشم بسته را باز و به همان ترتیب از مقابل تخم‌مرغ دور شده ، تا اندازه‌ای که آن را نبیند ، و به مقدار فاصله بین دو مسافت ارش تعیین و دریافت می‌شود . و امکان تشخیص با وسائل و ابزار جدید نیز که موجب اطمینان و علم شود محقق است ، ولی باید قسم را نیز به آن ضمیمه کرد .

( مسئله 1105 ) : چنانچه ادعای کم شدن نور هر دو چشم را به سبب جنایت کسی کرد ، و جنایت ثابت شد . باید با نور چشمان همسالان خود ، سنجیده و به مقدار تفاوت ، خون‌بها با قسم خوردن دریافت شود و در صورت اختلاف دید همسالان قدر مشترک مسلم بین آنان میزان است .

( مسئله 1106 ) : اظهر این است که تعداد قسامه ( قسم خوردن ) در زائل شدن نور هر دو چشم 6 است گرچه مراعات 50 در عمد و 25 در غیر آن احوط است .

( مسئله 1107 ) : بعید نیست قسامه در دعوی کمی نور چشم نیز لازم باشد ، و هم چنین اگر با آزمایش با نشانه ، استناد نقصان به جنایت معلوم نشد با قسامه ثابت می‌شود .

( مسئله 1108 ) : اگر کسی با جنایت نور چشم کسی را از بین برد و دیگری چشم را در زمانی که اهل خبره نظر به برگشت آن داده‌اند ، درآورد ، بر جانی اول حکومت ، و بر جانی دوم با شرایط دیگر ، قصاص . و گرنه خون‌بها ثابت است ، و در موردی که اهل خبره اتفاق به برنگشتن نور چشم دارند ، بر جانی دوم حکومت و قویاً ثلث خون‌بها لازم ، و بر اولی با شرایط دیگر قصاص وگرنه خون‌بها ثابت است ، و اگر اختلاف در برگشت و برنگشت نور داشتند و مدعی

برگشت بینه ( دو شاهد عادل مرد ) دارد ، مانند صورت اول بر اولی ارش و بر دومی با شرایط ، قصاص و گرنه خون‌بها واجب است .

( مسئله 1109 ) : چنانچه جانی که چشم کسی را درآورده ، ادعاء دارد که چشم ایستاده بوده و حرکت و نوری نداشته ، ولی مجنی علیه ( صاحب چشم ) ادعای صحت و سلامت آن را در حال جنایت دارد ، و شاهدی نیست ، اگر جانی اعتراف دارد که قبل از جنایت بینا بوده ، گفته صاحب چشم پذیرفته می‌شود ، و اگر جانی اعتراف به بینایی صاحب چشم ( در حال جنایت ) ندارد ، جمعی گفته جانی منکر را با قسم پذیرفته‌اند ، ولی این گفته ، خالی از اشکال نیست . و بعید نیست ، گفته مجنی علیه با قسمش مورد قبول باشد ، و بعض بزرگان برای پذیرفتن گفته مجنی علیه شرط دانسته که اهل خبره و متخصصین فن بر خلاف شهادت ندهند ، مگر آنکه همسایگان و اهل معاشرت با مجنی علیه شهادت به سلامتی سابق چشمش ندهند که در این مورد گفته جانی با قسم مقدم است و این گفته رو به راه است .

( مسئله 1110 ) : سنجیدن نور چشم در روز ابری و هم چنین در زمینی که جلگه و هموار نباشد و جهاتش مختلف بوده ، صورت نمی‌گیرد ( این مسئله مخصوص به غیر آزمایش با وسایل روز است ) .

خون‌بهای قوه بوئیدن

( مسئله 1111 ) : در زوال قدرت و قوت بویایی به سبب جنایت . خون‌بهای کامل است ، و اگر قوت و قدرت از یکی از دو سوراخ بینی رفت ، نصف خون‌بها

ثابت می‌باشد .

( مسئله 1112 ) : در مورد ادعای ازاله قدرت بویایی به سبب جنایت که مدعی بینه ( دو شاهد عادل مرد ) ندارد و جانی هم اعتراف نمی‌کند ، در فرض ثبوت جنایت می‌توان با آزمایش با بوهای تند ، ( خوب و بد ) یا سوزاندن چیزی تندبو نزدیک بینی ، و اثر نداشتن آن ، دعوی را ثابت کرد ( همانگونه که در چشم گذشت ) و قسامه نیز به مقدار ادعاء لازم و از مأخذ 6 عدد برای کل قوه بویایی مراعات می‌شود .

( مسئله 1113 ) : اگر ادعای کمی بویایی یکی یا هر دو سوراخ بینی را در اثر جنایت کسی نمود ، و بینه برای اثبات ندارد ، سازگار با ادله است که با قسامه دعوی خود را به همان گونه که در چشم و گوش گذشت ثابت نماید ، وگرنه مدعی علیه ، یک قسم خورده بری می‌شود .

( مسئله 1114 ) : چنانچه بعد از گرفتن خون‌بهای قوه بویایی ، قوه برگشت ، آیا لازم است خون‌بها به جانی برگردانده شود ؟ اشکال دارد ، و انسب برگرداندن زائد از قدر حکومت ( ارش ) است ، ولی این در صورتی است که برگشتن قوه بویایی کشف از بین رفتن آن را نکند .

( مسئله 1115 ) : اگر مجنی علیه قبل از پایان زمانی که اهل خبره نظر به برگشتن قوه دادند ، مرد . انسب حکومت و قوی ثبوت خون‌بها است .

( مسئله 1116 ) : چنانچه بینی کسی را برید و بویایی زائل شد ، برای هر کدام خون‌بهای جدا لازم است ، ( خون‌بهای بریدن بینی و خون‌بهای زوال قدرت بویایی ) .

خون‌بهای قدرت سخن‌گفتن

( مسئله 1117 ) : اگر به سبب جنایت توانایی سخن گفتن کسی را از بین ببرد ، خون‌بهای کامل واجب است گرچه زبان سالم باشد ، و چنانچه بعض کلمات را نمی‌تواند بگوید ، خون‌بها به نسبت آنها با همه حروف 28 یا 29 گانه لازم است و تفصیل آن در مسئله 975 و بعد آن گذشت .

( مسئله 1118 ) : چنانچه ادعای از بین رفتن قدرت سخن گفتن را به سبب جنایت کسی دارد و بینه ( دو شاهد عادل مرد ) ندارد ، و جنایت ثابت است ، آزمایش درستی و نادرستی ادعاء به این گونه است که سوزنی به زبانش فرو برند ، اگر خون سیاه درآمد ، راست می‌گوید ، و اگر خون سرخ باشد ، در ادعای خود دروغ گفته است ، و در فرض راست بودن ادعاء . خون‌بها با قسم خوردن بر میزان 6 عدد همانگونه که در سایر موارد ( چشم ، گوش ، بینی ) گذشت ، داده می‌شود ، و شبهات اهل خبره و متخصصین فن نیز در مقام اعتبار دارد .

( مسئله 1119 ) : اگر بعد از زائل شدن قدرت سخن و گرفتن خون‌بهای آن قدرت برگشت ، آیا خون‌بها برگردانده می‌شود و فقط حکومت در آن ثابت می‌باشد ؟ محل اشکال است ، و اقرب آنچه است که در مورد برگشت قدرت بویایی گفته شد ( مسئله 1114 ) .

( مسئله 1120 ) : چنانچه توانایی گفتن بعض حروف به سبب جنایت زائل شد ، و به جنایت جانی دیگری توانایی گفتن بعض یا باقی حروف نیز از بین رفت ، بر هر کدام به قدر جنایت خود ، خون‌بها ثابت است و اگر یکی از آنان یا دیگری بعد از زائل شدن توانایی سخن گفتن زبانش را برید ، بر هر یک از آنان که

جنایتش قدری از توانایی را زائل نموده ، خون‌بهای همان مقدار ، و بر آنکه زبان را بریده یک سوم خون‌بهای کامل واجب است .

( مسئله 1121 ) : اگر بر کسی که به سبب خلل در زبانش نمی‌تواند همه حروف را ابراز کند ولی سخنش فهمیده می‌شود ، جنایت وارد آورد که قدرت تکلم وی را سلب نموده ، خون‌بهای کامل بر وی واجب می‌شود ، و کسی که بعض حروف را به حرفی دیگر تبدیل می‌کند ، مانند تمتام⁽¹⁾فأفاء⁽²⁾اگر دیگری قدرت سخن وی را زائل نمود ، دور نیست که تمام خون‌بها به وی تعلق بگیرد ، بلی اگر به جنایت جانی دیگری فأفاء ، یا تمتام شده ، بر آن جانی ، حکومت ثابت است .

خون‌بهای صدا

( مسئله 1122 ) : چنانچه به جنایت ، صدا را از کسی زائل کرد ، و تنها صوتی غنه‌دار ( از بینی ) بیرون می‌آید ، یا مانند بحح دار ( کسی که سینه‌اش گرفته است ) حرف می‌زند ، بر جانی خون‌بهای کامل انسان واجب است . گرچه ( زبان مجنی علیه سالم باشد و بتواند سخن بگوید ، و اظهر آن است که در استحقاق خون‌بها قسامه از مأخذ 6 لازم است .

خون‌بها در سایر قوای زائل شده انسان

( مسئله 1123 ) : در اینکه به سبب جنایت اگر 1 ـ قدرت جویدن طعام .

2 ـ توانایی آبستن کردن . 3 ـ شیر دادن . 4 ـ توانایی بیرون ریختن منی . 5 ـ لذت بردن از جماع . 6 ـ لذت غدا خوردن را از کسی زائل نماید و یا به سبب جنایت قدرت فرو بردن غذا یا قدرت چشیدن زائل گشت ، خون‌بها در اینها ثابت است ، یا نه اشکال ؟ بلکه منع است ، و اظهر حکومت است ، گرچه در هر یک از اینها خون‌بهای کامل گفته‌اند ، بلی در زوال قدرت جماع خون‌بهای کامل است .

( مسئله 1124 ) : چنانچه ضربه‌ای به شکم زنی وارد آورد ( شوهر باشد یا دیگری ) که موجب نازایی شده . حیض زن را از بین ببرد و تا یک سال برنگشت ، با قسم خوردن مجنی علیها . جانی باید ثلث خون‌بهای زن را بپردازد .

خون‌بهای شجاج ( زخم‌های سر و صورت )

و اینها 9 قسمند :

( مسئله 1125 ) : اول . حارصه است و آن زخمی است که پوست را خراش داده خون نمی‌کند ، و دیه آن یک شتر است ، و در آن فرقی بین زن و مرد و کوچک و بزرگ نیست ، و دیه این زخم در انسان مملوک ( غلام ، کنیز ) 1001 قیمت وی می‌باشد مادام که قیمتش از خون‌بهای انسان آزاد تجاوز نکند . و هم چنین در زخم‌های آینده . و می‌توان به جای یک شتر 1001 از سایر اقسام 5 گانه خون‌بها را پرداخت .

( مسئله 1126 ) : دوم . دامیه است و آن زخمی است که کمی داخل گوشت سر یا صورت می‌شود . و در آن 2 شتر است .

( مسئله 1127 ) : سوم . متلاحمه است ، و آن زخمی است که بسیار داخل گوشت می‌شود و به سمحاقه ( پوست نازک روی استخوان ) نمی‌رسد ، و گاهی به آن باضعه گفته می‌شود . و در آن 3 شتر است .

( مسئله 1128 ) : چهارم . سمحاق است ، و آن زخمی است که گوشت را بریده ، به پوست نازکی که استخوان را می‌پوشاند می‌رسد . و در آن چهار شتر است .

( مسئله 1129 ) : پنجم . موضحه است ، و آن زخمی است که پوسته روی استخوان را پاره کرده ، استخوان را آشکار می‌سازد . و دیه آن 5 شتر است .

( مسئله 1130 ) : ششم . هاشمه است ، و آن زخمی است بیش از موضحه ، استخوان را می‌شکند ، و دیه آن 10 شتر است .

( مسئله 1131 ) : هفتم . منقلّه است . و آن زخمی است که استخوان را از جایی که خداوند آفریده به جای دیگر منتقل می‌کند . و دیه آن 15 شتر است .

( مسئله 1132 ) : هشتم . مأمومه است . و آن زخمی است که به‌ام الرأس ( پوسته‌ای که مغز سر را دارد ) یا مغز سر می‌رسد ، و دیه آن 31 خون‌بهای انسان است 31333 دینار و از شتر 33 عدد کافی است .

( مسئله 1133 ) : نهم . دامغه است و آن زخمی است که پوسته ام الرأس را که مغز در آن قرار دارد پاره می‌کند و در آن نیز ثلث خون‌بها است .

( مسئله 1134 ) : گاهی دهم نیز اضافه می‌شود که به آن جائفه می‌گویند ( و گاهی به دامغه گفته می‌شود ) و بسا که تفسیر مأمومه‌اش قرار می‌دهند ، به هر تقدیر ، خون‌بهای آن 31 است و از شتر 33 عدد کفایت می‌کند ، و این زخم در سر وارد جوف مغز سر می‌شود ، و اگر زخم در صورت باشد که داخل دهان از آن

دیده شود خون‌بهایش 200 دینار است ، و چنانچه با درمان خوب شد التیام پذیرفت ، و تنها اثر روشنی یا با شتر فاحش⁽¹⁾باقی مانده 50 دینار خون‌بها دارد . و بعض بزرگان 50 را به اضافه 200 دینار دانسته‌اند و در فرض نرسیدن زخم صورت به داخل دهان و تنها در گونه نفوذ کرده باشد 100 دینار خون‌بها ثابت است .

( مسئله 1135 ) : خون‌بهای موضحه در صورت مانند سر 50 دینار ( 5 شتر ) است ، و اگر زشتی داشت خون‌بهایش 41 خون‌بهای موضحه است ، و زخمی که بر گونه وارد آید و به حد ایضاح نرسیده ، خوب شود 10 دینار خون‌بهای آن است ، و چنانچه پیکان تیر در استخوان فرو نشست یا به حنک ( زیر چانه ) رسید ، دیه آن 150 دینار است که 50 دینار آن برای زخم موضحه می‌باشد ، و اگر در صورت . صدع ( ترک ، شکاف ) رخ داد . دیه‌اش 80 دینار است و چنانچه پاره‌ای گوشت ( به اندازه وسعت یک درهم و بیشتر بدون زخم ایضاح بریزد 30 دینار خون‌بها دارد .

( مسئله 1136 ) : دیه زخم موضحه در بدن 40 دینار است .

( مسئله 1137 ) : اگر به یک ضربه زخم‌های متعدد در جای واحد صورت گیرد ، خون‌بهای عمیق‌ترین آنها واجب است ، و اگر ضربه متعدد باشد خون‌بها نیز متعدد می‌گردد .

( مسئله 1138 ) : چنانچه زخمی به عضوی وارد آورد ، بعد آن را جائفه کرد ، مثلاً شانه‌اش را تا محاذی پهلو شکافت ، سپس زخم را به داخل فرو برد ، دو

خون‌بها تعلق می‌گردد ( خون‌بهای زخم اول ، خون‌بهای جائفه ) .

( مسئله 1139 ) : همانگونه که گذشت خون‌بهای زخم‌ها در سر و صورت مساوی هستند .

( مسئله 1140 ) : اگر زخمی به عضوی از بدن کسی که خون‌بهای معین دارد وارد آورد ، به نظر مشهور علماء خون‌بهای آن به نسبت خون‌بهای آن عضو با خون‌بهای سر خواهد بود ( مثلاً خون‌بهای شست دست که 31 خون‌بهای دست است و خون‌بهای هر یک از چهار انگشت دیگر 61 . اگر زخم حارصه به انگشت شست وارد آید ، دیه آن یک جزء از 12 جزء یک شتر است . یا 65 دینار ولی در عموم این حکم نسبت به عضوی که استخوان ندارد مانند آلت رجولیت . اشکال است .

( مسئله 1141 ) : چنانچه دو زخم موضحه به سر یا صورت کسی وارد آورد ، دیه هر کدام 5 شتر یا 201 از اقسام دیگر خون‌بها است ، و اگر دیگری بین این دو زخم را با زخمی که خود وارد آورد متصل سازد ، خون‌بهایش بر عهده همین دیگری است ، و چنانچه مجنی علیه این کار را کرد ، هدر است ، ولی اگر جانی اول بین دو زخم موضحه را با جنایتی دیگر وصل نموده فاصله را از بین برد ، یا دو زخم اول سرایت کرده ، بین آنها متصل و فاصله برداشته شد ، در مسئله 4 قول است : 1 ـ یک خون‌بهای موضحه بیشتر واجب نیست . 2 ـ سه خون‌بها لازم است . 3 ـ تفصیل بین یک ضربه که باعث دو زخم موضحه شد و خود جانی آن دو را به هم متصل کرد ، یا با سرایت یکی شدند ، که خون‌بهای یک موضحه لازم است ، و بین دو ضربت که دو خون‌بها در هر دو صورت واجب

می‌شود ، 4 ـ اگر به سبب جنایت جانی وصل شد ، سه خون‌بها و اگر به سرایت بود ، بیش از همان دو خون‌بهای دو زخم موضحه چیزی واجب نمی‌شود ، و حق همین قول است .

( مسئله 1142 ) : گفته شد که اگر چند زخم موضحه بر کسی وارد آورد ، هر کدام خون‌بهای جدا دارد ، مگر در صورت اتّصال زخم‌ها که یک خون‌بها بیش واجب نمی‌شود ، و چنانچه عمق زخم‌ها مثلاً در صورت اتّصال ( وسط با دو طرف فرق داشت ) ملاک خون‌بها بر زخم عمیق‌تر است .

( مسئله 1143 ) : اگر زخم موضحه‌ای بر کسی وارد آورد ، و التیام پذیرفت سپس همان جانی یا دیگری بر جای همان زخم ، زخمی موضحه دیگر وارد آورد ، خون‌بهای دیگری واجب می‌شود .

( مسئله 1144 ) : چنانچه در دو عضو کسی زخم وارد بیاورد . هر یک خون‌بهای خود را دارد ، خواه به یک ضربت باشد یا بیشتر . و آیا زخم سر و صورت یکی به حساب می‌آید ، یا متعدد ؟ اشکال است ، و دور نیست اگر زخم در سر و صورت متصل باشد یکی حساب شود ، و اگر متصل نباشد ، دیه متعدد باشد ، خواه به یک ضربه باشد یا بیشتر .

( مسئله 1145 ) : اگر دو زخم موضحه بر کسی وارد آورد ، و هر دو را مبدل به هاشمه کرد ، و در باطن دو هاشمه به هم متصل شده یکی شدند ، حق تعدد زخم است اگر با دو ضربت حاصل شده باشد .

( مسئله 1146 ) : چنانچه یکی زخم موضحه‌ای به کسی وارد ساخت ، دیگری او را هاشمه کرد ، سومی منقله‌اش ، و چهارمی زخم را مأمومه نمود . جمعی از

علماء بر اولی و دومی و سومی هر کدام 5 شتر لازم دانسته و بر چهارمی 18 شتر یا به اضافه ثلث که خون‌بهای کامل زخم مأمومه باشد . ولی بعض بزرگان ، بر هر کدام خون‌بهای همان جنایت و زخم خود را واجب کرده ، اولی خون‌بهای موضحه ، دومی خون‌بهای هاشمه ، و سومی خون‌بهای منقّله و بر چهارمی دیه مأمومه لازم است ، لکن احسن تفصیل است بین صورتی که زخم غلیظ‌تر مستلزم زخم پایین‌تر از خود غالباً باشد ، که گفتار جماعت صحیح وگرنه بر هر کدام خون‌بهای زخم خاص خود است .

( مسئله 1147 ) : اگر زخم جائفه‌ای به کسی وارد ساخت ، و جانی دوم فقط کارد را عمداً وارد نموده چیزی نبرد ، بر دومی تنها تعزیر ثابت بوده ، ضامن چیزی نیست ، و چنانچه پاره‌ای از گوشت بالا یا پایین برید ، در آن حکومت می‌باشد و هم چنین است اگر جانی دوم پاره‌ای از بیرون زخم از سمتی داخل و باطن از سمتی دیگر برید ، ولی اگر زخم جائفه را در بیرون و باطن توسعه داد ، آیا جائفه‌ای دیگر به حساب آمده ، خون‌بهای جائفه به وی تعلق می‌گیرد که جمعی گفته‌اند ؟ محلّ اشکال است ، ولی بعید نیست .

( مسئله 1148 ) : چنانچه چاقو را در عضو باطنی که آشکار و هویدا شده ( مانند ، جگر ، دل ) فرو برد ، حکومت ثابت است و اگر بعد از زخم جائفه جانی دیگری داخل جوف او را با جنایت عمداً آشکار نموده . مجنی علیه بدین سبب ، مرد ، قاتل بوده و قصاص دارد ، و در غیر صورت عمد خون‌بهای کامل ثابت است و بر جانی اول 31 خون‌بها ( دیه جائفه ) واجب می‌شود . و اگر بخیه شد و دیگری آن را پاره کرد ، موجب نقص شد ، بر وی ارش است . و چنانچه

پاره‌ای از آن التحام و التیام یافت ( چه در ظاهر چه در باطن ) و دیگری یا جانی اول او را پاره کرد ، نیز در آن حکومت است ، ولی اگر پاره کردن بعد از التحام و التیام کامل زخم باشد ، خون‌بهای جائفه واجب می‌گردد .

( مسئله 1149 ) : اگر در دو جای بدن بر کسی زخم جائفه وارد آورد ، دو ثلث خون‌بهای کامل واجب می‌شود و اگر سه زخم جائفه وارد ساخت ، خون‌بهای کامل لازم است ، و اگر آلت را مانند نیزه به سینه فرو برده از پشت بیرون آورد ، دو جائفه او را حساب کرده‌اند ، ولی خالی از اشکال نیست ، مگر از دو طرف نیزه را فرو برده مثلاً به هم متصل شوند یا نشوند ، و هم چنین اگر سلاح یا چاقو را در پیش سر فرو برد و از عقب سر بیرون آورد لکن اولی در خون‌بهای آن31433 دینار است .

( مسئله 1150 ) : چنانچه گردن کسی را زخم زده سلاح یا چاقو را در حلقش فرو ببرد ، خون‌بهای جائفه را دارد ، ( ولی در آن تأمل است ، و اگر صورت را زخم کرد و زخم را به داخل دهان رساند جائفه به حساب نمی‌آید .

جنایتی که باعث تغییر رنگ شود

( مسئله 1151 ) : اگر جنایتی بر کسی وارد آورد که جایی زخم نشود و عضوی نشکند ، مثلاً با پای وی را لگد زد ، یا با کف دست و امثال آن ، و محل باد کرد ، حکومت دارد ، و چنانچه با جنایت ، رنگ صورت را سرخ کرد ، 5/1 دینار ، سبز کرده 3 دینار ، سیاه نمود 6 دینار خون‌بها دارد ، و اگر یکی از سه رنگ با جنایت بر بدن روی داد ، نصف آنها واجب می‌گردد .

( مسئله 1152 ) : به سبب تغییر رنگ در صورت و بدن ، حکم ثابت است و استمرار و دوام آن لازم نیست ، همانگونه بین زن و مرد فرقی نمی‌باشد .

( مسئله 1153 ) : مشهور علماء حکم دو مسئله بالا را در مورد تغییر رنگ مخصوص ، به سیلی زدن ندانسته‌اند و آن انسب است .

( مسئله 1154 ) : بعید نیست خون‌بهای تغییر رنگ شامل سر نیز باشد .

خون‌بهای اسقاط حمل ( جنین )

( مسئله 1155 ) : خون‌بهای اسقاط جنین به اختلاف مراتب فرق دارد ، اسقاط و اخراج نطفه مرد آزاد مسلم از رحم 20 دینار . و در علقه 40 دینار . و در مضغة 60 دینار . و اگر استخوان داشت و گوشت بر آن روئید 80 دینار است . ( دینار 18 نخود طلا است که یک مثقال شرعی و43 مثقال صیرفی ( معمولی است ) .

( مسئله 1156 ) : خون‌بهای جنین که خلقتش تمام شده و هنوز روح در آن ندمیده . از انسان آزاد مسلم 100 دینار است ، و در این مراحل پنج‌گانه فرقی بین دختر و پسر ( نر و ماده ) نیست .

( مسئله 1157 ) : مشهور آن است که منی بعد از استقرار در رحم 40 روز نطفه و 40 روز بعد علقه و 40 روز سوم مضغه می‌باشد .

( مسئله 1158 ) : انسب است که برای هر قطره خونی که در ظرف 40 روز در نطفه حاصل می‌شود تا به علقه برسد . 2 دینار خون‌بها افزوده شود ، و هم چنین برای هر شبه رگی گوشتی که در علقه پیدا می‌شود 2 دینار 2 دینار افزوده شود تا به حد مضغه برسد و در مثل هر گره استخوان خشکی که در مضغه پیدا گردد 4

دینار اضافه شده تا به 80 دینار برسد .

( مسئله 1159 ) : خون‌بهای جنینی که خلقتش تمام شده ، روح در او دمیده در انسان مسلم آزاد 1000 دینار برای پسر و 500 دینار برای دختر است . و فرقی نیست که به سبب جنایت در داخل رحم بمیرد یا خارج آن .

( مسئله 1160 ) : در خون‌بهای نطفه که در رحم مستقر شده حسب اطلاق روایات و فتاوی بسیاری . فرقی بین زن یائسه و غیر آن و آبستن و غیر آبستن نیست، لکن دور نیست که این خون‌بها اختصاص به سقوط نطفه از زنی داشته باشد که یائسه و حامل و صغیره نباشد .

( مسئله 1161 ) : بنابر نظر مشهور حلول روح در جنین بعد از 4 ماه است و در پاره‌ای روایات 5 ماه دارد .

خون‌بهای جنین ذمی ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی )

( مسئله 1162 ) : مشهور آن است که دیه اسقاط جنین ذمی ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) که خلقتش کامل شده ولی روح در آن ندمیده 101 خون‌بهای پدرش 80 درهم است ، و در پاره‌ای روایات 101 خون‌بهای مادرش ( 40 درهم ) گفته شده و بعضی از علماء به آن فتوی داده‌اند ، و باکی ندارد . و در هر مرتبه از مراتب قبلی 51 خون‌بهای تامّ الخلقة را دارد ، نطفه 16 درهم ، علقه 32 ، مضغه 48 و مرحله بعدی 64 درهم است و بنابر روایت 101 خون‌بهای مادر 8 ـ 16 ـ 24 ـ 32 می‌شود .

مسائلی درباره جنین

( مسئله 1163 ) : چنانچه زنی آبستن را کشت و جنین رحم او مرد ، در عمد قصاص برای زن و در غیر عمد خون‌بها ثابت است ، و خون‌بهای جنین اگر روح در آن دمیده 1000 دینار پسر و 500 دینار دختر و اگر دختر و پسری او معلوم نباشد 750 دینار خون‌بها دارد .

( مسئله 1164 ) : اگر کشنده جنین یکی از پدر و مادر باشد . عمد و غیر عمد خون‌بها لازم می‌شود ، ولی در قتل خطأ محض چنانچه به شهادت بینه ( دو شاهد عادل مرد ) ثابت شود خون‌بهای جنین بر عهده عاقله قاتل و اگر به اقرار بود . بر عهده خود قاتل ( پدر یا مادر ) است .

( مسئله 1165 ) : ارث دیه جنین مانند انسان منفصل حسب طبقات سه گانه ارث به وارثش می‌رسد .

( مسئله 1166 ) : در اسقاط جنین قبل از دمیدن روح کفاره نیست ، و بعد از آن بنابر مشهور کفاره دارد ، ولی در وجوب آن اشکال است ، و احتیاط کفاره دادن است .⁽¹⁾

( مسئله 1167 ) : کسی که انسان آزاد مسلم را که در حال نزدیکی با همسر است ، بترساند که نطفه خود را بیرون رحم بریزد ، ده دینار باید بدهد ، و عزل ( بیرون ریختن منی خارج رحم در حال جماع از زن دائمی کراهت دارد ) .

( مسئله 1168 ) : خون‌بهای بیرون ریختن نطفه به سبب ترساندن آیا از آن زن

است یا مرد ؟ دو قول است . و دور نیست از آن مرد باشد .

( مسئله 1169 ) : آیا مرد اگر بدون شرط و رضای همسر دائمی عزل کرد ، خون‌بهای نطفه ( 10 دینار ) را باید به همسرش بپردازد ؟ محل اشکال است .

( مسئله 1170 ) : در وطی دبر ، اشکالی در جواز عزل نیست .

( مسئله 1171 ) : عزل زن بدون رضای همسر حرام است ( عزل زن به معنی مانع شدن از انزال در رحم است ) .

( مسئله 1172 ) : حکم قطع اعضاء جنین بعد از دمیدن روح . حکم انسانی است که متولد شده ، و پیش از دمیدن بعد از تمام شدن خلقت به نسبت 100 دینار است ، بنابراین در بریدن یکی از دو دست یا یکی از دو پا یا کور کردن یا بیرون آوردن یکی از 2 چشم 50 دینار و در زخم حارصه یک دهم 1001 یک دینار ، خون‌بها ثابت است و جنایتی که به جنین قبل از تمام شدن خلقت وارد آید ، حکومت دارد .

( مسئله 1173 ) : اگر معلوم نباشد آنچه از زن ساقط شده . مبدأ پیدایش انسان است . خون‌بها ندارد .

( مسئله 1174 ) : چنانچه جنایتی به زن ذمیه‌ای که آبستن است وارد کرد ، بعداً اسلام آورده ، سپس جنین ساقط شود ، خون‌بهای جنین مسلم را دارد ، و در جنایت بر زن آبستنی که کافر حربی است ، و بعد از جنایت اسلام آورده سپس جنین ساقط شد ، آیا همین حکم ثابت می‌باشد ؟ اشکال دارد . ولی دور نیست که جانی ضامن خون‌بهای جنین مسلم باشد .

( مسئله 1175 ) : پدر جنین ساقط شده اگر کافر ذمی و مادرش بت‌پرست بود ،

جانی ساقط کننده ضامن خون‌بهای جنین است و در عکس فرض . ضمان اشکال دارد .

( مسئله 1176 ) : چنانچه جنین از رحم بیرون آمد و صدا کرد ، سپس به سبب جنایت مرد ، خون‌بهای کامل دارد ، و هم چنین اگر از رحم بعد از ضربت زنده به دنیا آمده و مرد .

( مسئله 1177 ) : اگر زن آبستن به سبب جنایت کسی دست یا پا یا عضوی دیگر از جنین را انداخت ، سپس زن مرد و جنین از رحم جدا نشد ، بر جانی خون‌بهای جنین تام الخلقه است ، و خون‌بهای مادر نیز در غیر عمد ثابت ، و در عمد قصاص است .

ثبوت دیه جنین تامّ الخلقه در فرض مرگ وی می‌باشد .

( مسئله 1178 ) : چنانچه به سبب جنایت . زن آبستن دستی سپس جنین که آن دست را ندارد ، ساقط کرد ، خون‌بهای جنین لازم است ، و خون‌بهای دست در خون‌بهای جنین داخل می‌باشد .

( مسئله 1179 ) : اگر مادر را عمداً زد و سبب انداختن جنین شده و مرد ، آیا قصاص در قتل جنین بر جانی ثابت است ؟ اشکال دارد . و قبلاً به آن اشاره شد ، ولی در غیر عمد خون‌بهای جنین تعلق می‌گیرد ، و هم چنین اگر باقی ماند در حال بیماری و مرد یا سالم افتاد ولی مانند آن زنده نمی‌ماند .

( مسئله 1180 ) : چنانچه زن آبستن را ضربه‌ای زد که جنین خود را زنده ساقط نمود ، و دیگری با جنایت ( مثل بریدن سر یا عضوی دیگر ) او را کشت ، اگر حیات جنین مستقر بود ( استمرار می‌داشت ) دومی قاتل است ، ولی اگر حیات مستقر نداشت و حرکت و جنبش مذبوح را داشت ، قاتل اولی است نه دومی ،

لکن این نظر خالی از شبهه نیست ، و اگر حال جنین مشتبه بود ، و دانسته نشد ، قصاص ساقط و در خون‌بها وجوهی چند است : 1 ـ خون‌بهای کامل بر عهده دومی است . 2 ـ تقسیم خون‌بها بر هر دو جانی . 3 ـ تعیین با قرعه . 4 ـ خون‌بها بر بیت المال مسلمین باشد ، به هر حال بر جانی دوم 100 دینار خون‌بها قطعی است .

( مسئله 1181 ) : خون‌بهای جنین که از زنا باشد در فرض تمامیت خلقت قبل از دمیدن روح 101 خون‌بهای ولد الزنا 80 درهم است .

( مسئله 1182 ) : عده زن آبستن که طلاق داده شد به سقوط حمل تمام می‌شود ، مانند ثبوت خون‌بها و آیا غیر از خون‌بها ، انداختن علقه و نطفه اثری دیگر دارد ( عده طلاق تمام می‌شود ) ؟ اشکال دارد ، و دور نیست حمل به علقه گفته شود ، و بنابراین عده با سقوط آن تمام می‌گردد .

مسائل مورد اختلاف

( مسئله 1183 ) : اگر وارث جنین ساقط شده بر کسی ادعاء کرد که ضربه بر شکم مادر زده تا جنین مرده انداخته و بیّنه ( دو شاهد عادل مرد ) ندارد ، منکر باید قسم بخورد و دعوی ساقط می‌شود .

( مسئله 1184 ) : و هم چنین اگر مدعی علیه اعتراف به زدن مادر کرد ، ولی منکر اسقاط جنین است . یا اعتراف به اسقاط دارد ، ولی ادعای التقاط ( برداشتن جنین از جای دیگر ) یا استعاره ( عاریه گرفتن ) جنین را می‌کند ، بر وی چیزی بیش از آنچه اعتراف دارد ، با قسم خوردن نیست .

( مسئله 1185 ) : اگر اعتراف به زدن دارد ، ولی اسقاط را مستند به زدن نمی‌داند ، بعضی او را ضامن دانسته ، ولی بحث بلکه منع دارد .

( مسئله 1186 ) : چنانچه ولی جنین ساقط شده ، ادعای استهلال وی را دارد ( بعد از ولادت صدا کرده ) ولی ضارب منکر است ، گفته وی با قسم مقدم است ، لکن اگر ولی دو شاهد عادل مرد دارد ، ادعاء ثابت می‌شود ، و شهادت زنها در صدا کردن جنین پذیرفته می‌شود ، به شهادت هر زن عادل ربع دعوا نسبت به ثبوت دیه ثابت می‌گردد .

( مسئله 1187 ) : اگر جانی اعتراف دارد که به سبب جنایت وی جنین زنده ساقط شده ، ولی ادعای مرگ او را به سبب دیگری می‌داند ، گفته‌اند اگر زمان کوتاه شد ، گفته وارث جنین مقدم است ، لکن خالی از تأمل نیست .

( مسئله 1188 ) : چنانچه زن آبستن را از روی خطأ ضربه‌ای زد ، جنین او را ساقط کرد ، و ولی ادعای حیات جنین را داشت ، و جانی وی را تصدیق کرد ، عاقله ضامن خون‌بهای جنین غیر زنده ( 100 دینار و جانی معترف . زائد بر آن از خون‌بها را ضامن می‌باشد .

( مسئله 1189 ) : اگر دو جنین را ساقط کرد ، و ولیّ ادعای حیات ( زنده بودن ) هر دو را داشت ، و جانی ادعای مرده بودن را ، و بیّنه ( دو شاهد عادل مرد ) بر شنیدن فریاد یکی شهادت داد ، یک خون‌بهای کامل زنده و یک خون‌بهای جنین لازم است ، ( اگر در ذکوریت و انوثیت مساوی باشند ، و اگر یکی دختر و دیگری پسر است ، دیه یک دختر و دیه جنین ) و هم چنین است اگر ضارب اعتراف به زنده بودن یکی از آن دو ، یا دختر بودن آن داشت ( خون‌بهای یک

دختر و یک جنین ) دریافت می‌شود .

( مسئله 1190 ) : چنانچه وارث زن آبستن ادعای افتادن جنین مرده را در حال زنده بودن زن دارد ، و وارث جنین دعوی مردن مادر را قبل از افتادن بچه مرده ، و هیچ یک بینه ندارد ، گفته‌اند هر کدام قسم خورد ، تصدیق می‌شود . و هم چنین در صورتی که هر دو بر اثبات دعوی خود اقامه بینه کرد ، ولی در مسئله تفصیلی است که در انجاز العدات فی احکام الدیات . مسئله 460 تذکر داده شده .

( مسئله 1191 ) : مشهور علماء خون‌بهای جنین ساقط شده را در غیر مورد خطأ محض بر عهده جانی و در خطأ محض بر عاقله‌اش دانسته‌اند ولی تفصیل در خطأ محض بین سقوط بعد از دمیدن روح و قبل از آن قوی است ، در صورت اول بر عهده عاقله و قبل از آن بر عهده جانی باشد .

جنایت بر مرده

( مسئله 1192 ) : اگر کسی سر مرده‌ای را که خون‌بها دارد برید ، یک دهم خون‌بهای وی را باید بپردازد ، و هم چنین هر کاری را که با مرده انجام دهد که اگر بر زنده وارد می‌آورد او را می‌کشت .

( مسئله 1193 ) : فرقی بین صورت عمد و شبه آن و خطأ محض نیست ، در هر سه صورت خون‌بهای سر بریدن و فعل جانی بر عهده خود وی می‌باشد .

( مسئله 1194 ) : اگر جنایتی برمرده وارد آورد که اگر زنده بود باعث مرگش نمی‌شد ، مانند جدا کردن یک دست ، یا یک پا یا گوش ، خون‌بها به نسبت

خون‌بهای عضو جدا شده به خون‌بهای انسان زنده است ، بنابراین در هر یک از سه مثال نصف 100 دینار ، 50 دینار تعلّق می‌گیرد .

( مسئله 1195 ) : خون‌بهای جنایت بر مرده به ارث نمی‌رسد ، بلکه از آن خود مرده است ، از جانبش تصدق داده می‌شود ، یا در سایر کارهای خیر و قربی مانند حج ، عمره برای او مصرف می‌گردد ، و اگر بدهی دارد آیا می‌توان در اداء بدهی مصرف نمود ؟ وجوه متعددی است ، و می‌توان گفت مصرف خیر و برّی بهتر از اداء دین او نیست .

جنایت بر حیوان

( مسئله 1196 ) : مشهور بین علماء این است که هر حیوان صحرایی که در خشکی زندگی می‌کند و از حشرات نباشد ، و از جمله حیواناتی که خون جهنده ندارند نباشد ، آدمی نبوده غیر از سگ و خوک . قابل تذکیه است ، و حیوانی که شک در حلال و حرام بودن گوشتش داریم ، اگر قابل تذکیه باشد ، خوردن گوشتش بعد از تذکیه جائز است ، ولی در حیوانی که شک در قبول تذکیه‌اش داریم ، در حلال بودن گوشتش اشکال است .

( مسئله 1197 ) : چنانچه حیوانی حلال گوشت را کسی غیر از مالکش بدون اجازه وی تذکیه شرعی کرد ، بر وی ارش ثابت است ، و جمعی را نظر این است که مالک می‌تواند حیوان را به ذابح ( کسی که او را تذکیه کرد ) داده و از وی قیمت مطالبه کند و این گفته دور نیست ، و اگر کسی بدون اجازه مالک حیوان حلال گوشت را به غیر از تذکیه تلف نمود ، قیمت روز تلف کردن بر وی لازم

است ، و آیا مالک در این فرض نیز مخیر است که حیوان تالف را به جانی رد کرده و قیمت کل آن را مطالبه نماید و یا آن را خود برداشته و بقیه قیمت را درخواست نماید ؟ ، گفته‌اند ، بلی ، و این معنی دور نیست .

( مسئله 1198 ) : حیوان پاک و حرام گوشت که قابل تذکیه است . اگر کسی بدون اجازه مالک او را تذکیه کرد ، ارش بر وی لازم و تخییر . مسئله بالا در این جا نیز جاری است .

( مسئله 1199 ) : چنانچه بر حیوانی که مال دیگری است ، به بریدن بعض اعضاء یا شکستن استخوانی یا زخمی جنایت کرد ، ارش ( تفاوت قیمت ) را باید بپردازد ، ولی اگر چشم چهارپایی را ( اسب ، گاو ، گوسفند ، شتر استر و مانند اینها ) را کور کرده یا در آورد یک چهارم قیمت آن را باید بدهد .

( مسئله 1200 ) : جنایتی که بر حیوان دیگری که دارای قیمت است وارد آورده ، منتهی به انداختن جنین حیوان شد ، 101 قیمت آن حیوان را باید بپردازد و اولی ضمان نقص و آسیبی است که بر خود حیوان نیز وارد آید .

خون‌بهای سگها

( مسئله 1201 ) : سگ گله ، در دیه کشتن سگ گله کسی سه یا چهار قول است : 1 ـ یک قوچ . 2 ـ مشهور 20 درهم گفته‌اند . 3 ـ جمعی کشنده را مخیر بین دادن قوچ یا 20 درهم کرده‌اند . 4 ـ اولی قیمت آن است که به صاحبش رد شود .

سگ باغ و چهار دیوار

( مسئله 1202 ) : در کشتن سگ باغ و بستان مشهور 20 درهم خون‌بها گفته‌اند ، ولی اصح آن است که باید قیمتش را بپردازد .

سگ زراعت

( مسئله 1203 ) : مشهور در کشتن سگ زراعت ، قفیزی گندم گفته‌اند ، ولی مختار همان قیمت سگ است . ( قفیز 8 مکوک است و مکوک 3 کیلجه . و کیلجه یک من و 87 من است . و من دو رطل ) نتیجه . قفیز 90 رطل و هر رطلی ظاهراً 130 درهم و هر 10 درهم 7 مثقال شرعی و هر مثقال شرعی 43 مثقال صیرفی است ، و از 28 کیلو قدری بیشتر می‌شود .

سگ شکاری

( مسئله 1204 ) : در کشتن سگ شکاری مشهور 40 درهم گفته‌اند ، ولی اگر قیمتش از 40 درهم بیشتر باشد ، قیمت را بدهد .

( مسئله 1205 ) : اگر کسی یکی از سگ‌ها را غصب کرد ، به صاحبش برنگرداند قیمت آن را باید بدهد ، گرچه از خون‌بهای آن بیشتر باشد ، و چنانچه به سبب غصب نقصی یافت ، ارش آن را باید به صاحبش بدهد .

( مسئله 1206 ) : چنانچه مسلمی خوک را از ذمی ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) که در کارهای خلاف اسلام خود ( از جمله شراب خوردن ، گوشت خوک

مصرف کردن ) تظاهر نداشته تستّر دارد ( پنهانی آنها را انجام می‌دهد ) تلف کرد ، قیمتی که خوک نزد آنها که او را حلال می‌دانند دارد ، باید به ذمی بدهد .

( مسئله 1207 ) : اقسام شراب‌های مست کننده نیز مانند خوک است ، در موردی که مسلم ضامن قیمت خوک می‌شود ، ضامن از بین بردن شراب‌ها نیز می‌گردد .

( مسئله 1208 ) : کسی که خوک یا شراب با آلات لهو و موسیقی یا قمار مانند آلات شطرنج را از ذمی ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) که تستر ندارد تلف می‌کند ، چیزی بر وی نیست . ( معنی تستّر در مسئله 1206 گذشت ) .

( مسئله 1209 ) : در مورد مسئله 1206 ـ 1207 اگر یکی از آنها را عیبی برساند ، ضامن ارش ( تفاوت قیمت ) است .

( مسئله 1210 ) : بعضی از علماء به پیروی روایت⁽¹⁾بر کشنده سگ اهلی ، زنبیل خاکی را لازم دانسته ، و صاحب سگ باید آن زنبیل خاک را بگیرد .

( مسئله 1211 ) : اگر شکاری را با تیر زدن یا به دام انداختن یا گونه‌ای دیگر مالک شد ، و دیگری شکار را در جایی غیر از حلق تیر زد و از بین برد ، قیمت آن را باید بدهد ، و آن شکار حکم مردار دارد ، و آنچه در مسئله 1197 در مخیّر بودن مالک حیوان گفتیم در اینجا نیز جاری است ، که می‌تواند شکار تلف شده و تفاوت قیمت آن را دریافت ، یا شکار را واگذار به تلف کننده کرده ، قیمت حال تلف وی را مطالبه نماید .

( مسئله 1212 ) : چنانچه تیرانداز دومی آن را با تیر زخمی کرد و زخم

شکارچی اول که مالک شکار شده با این زخم سرایت کرده و نتوانست اولی آن را تذکیه نماید ، شکار تلف شد خوردنش حرام و دومی باید تمام قیمت شکار را قبل از تیر خود ( چه با تیر اولی صدمه یافته و عیبی پیدا کرده یا نه ) به مالک بپردازد .

( مسئله 1213 ) : در فرض مسئله بالا اگر اولی شکار را ذبح شرعی نماید ، دومی چنانچه پوست یا گوشتش را فاسد کرده ، باید ارش ( تفاوت قیمت ) به اولی بپردازد ، ولی اگر اولی توانست شکار را ذبح نماید و او را تذکیه نکرده ، شکار مرد ، آیا دومی ضامن تمام قیمت شکار بعد از تیر اولی است یا خیر ؟ دو وجه است .

( مسئله 1214 ) : اگر کسی جنایتی بر گوسفند یا گاو ، شتر یا شکاری که در ملک شکارچی در آمده ، و قیمت آن مثلاً 100 هزار تومان است وارد آورد که ارش آن جنایت 10 هزار تومان است و قیمت آن 90 هزار رسید ، سپس جانی دیگری جنایتی دیگر بر آن انجام داد ، که ارش آن 10 هزار تومان و قیمت به 80 هزار رسید ، و هر دو زخم سرایت کرده، باعث مرگ حیوان زخمی شد ، در اینکه هر کدام ضامن چه اندازه از قیمت آن حیوان هستند 6 احتمال است ، و اوجه آن است که جانی اول 55 هزار و بر دومی 45 هزار تومان است .

عاقله و احکام آن

( مسئله 1215 ) : جنایتی که عمداً از انسانی که دیوانه و نابالغ نیست بر انسانی وارد شود قصاص یا خون‌بهایی بر عاقله جانی بار نمی‌کند ، و هم چنین

خون‌بهای جنایت شبه عمد بر عهده خود جانی است . بلی ، هرگاه قاتل عمدی که انسان را کشته فرار کرده ، و دست بر وی نیافتند یا مرد و مالی هم ندارد ، خون‌بهای جنایتش از خویشان وی الاقرب فالاقرب دریافت می‌شود ، و اگر هیچ خویشی ندارد ، بر عهده امام معصوم علیه‌السلام است .

( مسئله 1216 ) : عاقله دو قسم است : 1 ـ عاقله‌ای که از بستگان جانی است . 2 ـ عاقله‌ای که به عنوان ولاء باید تحمل خون‌بها کند .

( مسئله 1217 ) : در تفسیر قسم اول عاقله 5 وجه است : 1 ـ هر مردی از خویشان پدر و مادری ، یا پدری جانی است . خواه در حال حاضر بر فرض مرگ جانی ، وارث او باشد یا نباشد . مانند برادران ، عموها و فرزندانشان . 2 ـ مردی که بر فرض کشته شدن قاتل ، وارث فعلی او باشد . 3 ـ بستگان مرد وی ، نه زنها . و از برادران مادری و دائی‌ها چیزی گرفته نمی‌شود . 4 ـ آنان از بستگان که به جانی از همه نزدیکترند و سهم ارث آنها در قرآن نام برده شده .

و اگر نباشند خویشان پدری و مادری با هم عاقله هستند . و پدریها دو ثلث و مادریها یک ثلث خون‌بها را تحمل می‌کنند . 5 ـ عاقله انسان آزاد ، خویشان پدری ( مانند وجه اول ) و عاقله جانی مملوک ( غلام ، کنیز ) مالکش می‌باشد ، و قول اول اقوی است ، و گفته شده نظر مشهور علماء است .

( مسئله 1218 ) : آیا پدر و فرزند نیز در عصبه ( خویشان ) داخل هستند که مانند سایر افراد عاقله خون‌بها بپردازند ؟ مشهور آنان را داخل عاقله ( عصبه ) نمی‌دانند ، لکن جمعی از علماء نظرشان این است که اینان نیز در خویشان ( عاقله ) داخل هستند ، و این گفته دور نیست .

( مسئله 1219 ) : زن ، دختر ، دختر پسر و دختران دختر و هم چنین دیوانه و کودک ( پسر یا دختر ) جز عاقله نیستند .

( مسئله 1220 ) : جمعی از علماء کسی از عاقله را که در حال رسیدن نوبت پرداخت خون‌بها فقیر است از پرداخت معاف دانسته‌اند . ولی این گفته تمام نیست .

اختلاف جانی و عاقله در دین

( مسئله 1221 ) : اهل ذمه ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) معاقله در بینشان نیست ، بلکه جنایت ذمی در حال خود وی است . گرچه از روی خطأ محض باشد ، و بستگان وی عهده‌دار چیزی نیستند و هم چنین بین مسلم و ذمی نیز معاقله نیست ، خویشان مسلم ذمی در جنایت او و خویشان ذمی مسلم در جنایت مسلم گرچه از روی خطا باشد چیزی از خون‌بها را واجب نیست بدهند .

( مسئله 1222 ) : اگر ذمی تیری از روی خطا پرتاب کرد و هنگامی که به هدف رسید اسلام آورده بود ، و تیر کسی را کشت یا عضوی جدا کرد یا زخمی رساند ، خون‌بها بر عهده خویشان مسلم وی نیست . و هم چنین خویشان هم کیش ( قبلی ) هم عهده‌دار نیستند ، بلکه بر عهده خود او است و هم چنین اگر در حال اسلام تیر را رها کرده ، در هنگام اصابه به هدف مرتد شده بود .

قسم دوم عاقله به سبب ولاء ، همانند باب ارث سه دسته‌اند

دسته اول معتق

( مسئله 1223 ) : اگر جانی خویشی ندارد . و مملوک ( غلام یا کنیز ) آزاد شده باشد آنکه وی را آزاد کرده با شرایط خاصی عاقله اوست ، و در صورت نبود وی کسی از فرزندان ذکور آزاد کننده مرد که وارث ولاء است ، عاقله جانی است و فرزندان اناث در عاقله نیستند و اگر آزاد کننده مرده زن بوده عاقله ، عصبه ( خویشان مرد ) وی می‌باشند . آنانکه در تفسیر اول عاقله قسم اول ذکر شدند . و خود زن جزء عاقله نیست گرچه وارث ولاء ارث می‌باشد .

( مسئله 1224 ) : کسان آزاد کننده که عاقله جانی می‌باشند ، آنانند که خویش پدری آزاد کننده ( معتق ) هستند مانند ارث ( بر طبق مراتب ارث ) و آنان که تنها خویش مادری باشند جزء عاقله نیستند .

( مسئله 1225 ) : چنانچه معتق ( آزاد کننده ) نبود و خویشانی نداشت ، اگر خود وی معتقی داشته ( مملوک بوده ، مالکش او را آزاد کرده ) او عاقله است و گرنه بستگان معتق ( عصبه ) او عاقله‌اند . وگرنه معتق پدر معتق ، و هم چنین عصبه وی عاقله‌اند ، و خون‌بها بر عهده آنان است .

( مسئله 1226 ) : آزاد شونده ، عاقله آزاد کننده نیست ، پس اگر جنایتی از روی خطا مرتکب شد ، چیزی از خون‌بهای جنایت بر عهده آزاد شونده نیست .

دسته دوم عاقله قسم دوم ضامن جریره

( مسئله 1227 ) : چنانچه از قسم اول ( دسته اول ) عاقله کسی نبود ، و حتی

جانی مولای پدر و مادر نداشت . عاقله وی ضامن جریره است .

( مسئله 1228 ) : کسی که با دیگری یا دیگران برای دفع ظلم هم قسم شده و یا کسی که به قبیله و فامیلی ملحق می‌گردد و از جمله آنان محسوب می‌شود از عاقله نیست .

دسته سوم عاقله امام معصوم علیه‌السلام است .

( مسئله 1229 ) : اگر از خویشان و فامیل جانی کسی نیست و وارث از 2 دسته سابق هم ندارد . جنایت خطای وی را امام معصوم علیه‌السلام ضامن است ، ولی اگر عاقله‌ای غیر از امام معصوم ندارد ، و مالی دارد ، ضمان امام معصوم محل اشکال است . خصوصاً نسبت به جانی کور ، بلی در صورت فقدان مال می‌توان گفت ، بر عهده امام معصوم علیه‌السلام است .

( مسئله 1230 ) : منظور از عهده‌دار بودن امام معصوم علیه‌السلام پرداخت از بیت مال مسلمین است ، یا از مال شخص آن حضرت ؟ دو وجه است و بعید نیست مرجع هر دو یکی باشد ، و احتمال قوی دارد که در زمان غیبت ، ضمان راجع به نائب امام معصوم علیه‌السلام باشد .

آنچه بر عاقله است

( مسئله 1231 ) : همانا عاقله جنایتی را عهده‌دار است که انسانی از روی خطا بر انسان دیگری وارد آورد ، و جنایتی که بر غیر انسان وارد کرده ، یا غراماتی که به سبب اتلاف اموال مردم بر عهده جانی است ، عاقله عهده‌دار نبوده ، و هم

چنین ضامن جنایت حیوانات از چهارپایان و غیر آنها که ملک انسان باشند نیست .

( مسئله 1232 ) : عاقله در جنایت بر اعضاء . ضامن زخم موضحه و آنچه بالاتر از آن از زخم‌ها و شکستگی‌ها است می‌باشد . و مشهور علماء فرموده‌اند ، که زخم کمتر از موضحه را عاقله عهده‌دار نیست ، بلکه بر عهده خود جانی است . و این فرموده صحیح است . و در جانی فرقی بین زن و مرد نمی‌باشد .

( مسئله 1233 ) : اظهر این است که در زخم کمتر از موضحه خود جانی عهده‌دار و ضامن خون‌بها است . یکی باشد یا بیشتر . گرچه خون‌بهای چندین زخم به اندازه خون‌بهای موضحه برسد ، و چیزی را عاقله عهده‌دار نیست .

( مسئله 1234 ) : بهتر و احوط است آنچه در بعض روایات⁽¹⁾وارد شده ( که در خون‌بهای زخم کمتر از سمحاق از سه زخم دیگر ) اجرت طبیب را نیز بپردازد مراعات شود ، ( معنی زخم موضحه و سمحاق و سایر زخم‌ها در مسائل 1125 تا 1134 بیان شده ) .

( مسئله 1235 ) : همانا جنایتی که با بینه ( شهادت دو عادل مرد ، یا مانند آن ) ثابت شده بر عهده قائله است . و جنایت خطایی که با قرار جانی ثابت شود و هم چنین جنایتی که خطا محض نبوده ، مانند عمد اگر به پرداخت خون‌بها مصالحه کنند بر عهده عاقله نیست و خود جانی عهده‌دار است ، و اگر در خطا محض نیز مصالحه بر مال دیگری به جای دیه شد بر عهده عاقله نمی‌باشد . بلی در خطا محض اگر عاقله جانی را در اقرار به جنایت تصدیق کند ، خون‌بها را

باید بپردازد .

( مسئله 1236 ) : چنانچه کسی خود را زخمی کند یا بکشد خون‌بها ندارد ، و چیزی بر عاقله و غیر آنان نیست .

( مسئله 1237 ) : جنایت عمدی کودک ( دختر ، پسر نابالغ ) و دیوانه حکم خطا را دارد ، و خون‌بهای آن بر عهده عاقله است .

( مسئله 1238 ) : جنایتی که انسان آزاد از روی خطای محض بر مملوک ( غلام ، کنیز ) کسی وارد می‌آورد ، عاقله‌اش عهده‌دار خون‌بهای آن است .

توزیع خون‌بها بر عاقله

( مسئله 1239 ) : در اندازه تقسیم خون‌بها بر عاقله سه قول است : 1 ـ بر پولدار ( ثروتمند ) نیم دینار و بر فقیر ربع دینار است . 2 ـ امام به حسب نظر خود ، خون‌بها را بر عاقله توزیع می‌کند ، به گونه‌ای که به هیچ یک اجحاف نشود . 3 ـ دیه بر عاقله است و اندازه معین در سهم هیچکدام نیست . و همین قول اقوی است ، و اگر بعضی یا همه عاقله از اداء آن عاجز باشند . از عاجز ساقط است و کم و زیادی در پرداخت و توزیع نیست ، بلکه افراد عاقله در اداء خون‌بها مساوی هستند ، بلی مراعات ترتیب الاقرب فالاقرب ( مانند باب ارث ) در عصبه ( خویشان ) بهتر است .

( مسئله 1240 ) : اگر بعض افراد عاقله حاضر و بعضی دیگر غائب باشند ، خون‌بها از حاضر گرفته می‌شود ، و غایب نیز باید خون‌بها بپردازد ، و چنانچه بعض افراد عاقله در بین سال بمیرد ، قسط خون‌بهای وی ساقط می‌شود ، و اگر

بعد از رسیدن سال اداء بمیرد ، گفته‌اند از ترکه وی سهم خون‌بها گرفته می‌شود . ولی اشکال دارد .

مدت پرداخت خون‌بها نسبت به عاقله

( مسئله 1241 ) : خون‌بهای قتل خطایی در ظرف سه سال پرداخت می‌شود و فرقی بین خون‌بهای کامل و ناقص ، مانند خون‌بهای زن و ذمی و ولد الزنا نیست .

( مسئله 1242 ) : در خون‌بهای اعضاء و زخم‌هایی که خون‌بهای معین در شرع دارند ، سه قول است : 1 ـ مقدار خون‌بها اگر ثلث خون‌بهای کامل مرد یا کمتر باشد ، سر سال باید اداء شود ، و اگر بیش از ثلث و کمتر از 2 ثلث بوده ، ثلث سر سال و اضافه انتهای سال دوم پرداخت می‌شود ، و چنانچه از 2 ثلث بیشتر و به مقدار خون‌بهای کامل نرسد ، ثلث سر سال اول و ثلث دوم انتهای سال دوم و باقی نهایت سال سوم پرداخت می‌شود . 2 ـ مانند خون‌بهای کامل در ظرف سه سال اداء می‌گردد . 3 ـ خون‌بهای کامل یا ناقص جان انسان در سه سال و خون‌بهای اعضاء و زخم‌ها مدت ندارد ، بلکه پرداخت آن به جنایت واجب می‌شود . و حق قول دوم است .

( مسئله 1243 ) : اظهر آن است که خون‌بهای جنایاتی که از روی خطا صورت می‌گیرد و قدر معین نداشته به حکومت تعیین می‌گردد ، نیز در ظرف سه سال پرداخت می‌شود ، و احتمال دارد که مدت نداشته به جنایت واجب گردد .

( مسئله 1244 ) : زمانی که خون‌بها واجب می‌شود ، جنایت عمد باشد یا خطا

ابتداء مدت محسوب می‌گردد ، مثلاً در کشتن ، حال مرگ ابتدای سال است ، خواه مرگ دفعی باشد یا به سبب سرایت ، و در جنایت بر اعضاء که به جان سرایت نکند ، حال وقوع جنایت ابتدای سال است ، و در مورد سرایت به غیر از جان ، حال التیام زخم را مشهور علماء ابتداء سال دانسته‌اند ، ولی اوفق آن است که حال انتهای سرایت زخم اول سال باشد .

( مسئله 1245 ) : مدت پرداخت خون‌بهای عمد که یک سال است ، ظاهراً کشتن عمدی پدر فرزند خود را و یا مسلم . ذمی را و یا انسان آزاد . مملوک ( غلام و کنیز ) را نیز شامل می‌شود ، و هم چنین جنایات عمدی اعضاء که قصاص ندارد ، مانند زخم جائفه یا مأمومه .

( مسئله 1246 ) : در تعیین سر سال پرداخت خون‌بهای قتل یا جنایات بر اعضاء و زخم‌ها عمدی باشد یا از روی خطا احتیاجی به حکم حاکم نیست .

مسائلی چند

( مسئله 1247 ) به سبب اقرار . نسبت ( فرزند ) بچه صغیر ( پسر یا دختر ) با سه شرط به انسان ثابت می‌شود 1 ـ امکان آن 2 کسی را که فرزند خود می‌داند ، نسبتش به دیگری معلوم نباشد و انتسابش به مدّعی مجهول . 3 ـ کسی در این انتساب با وی نزاع نداشته نباشد ، و در ثبوت نسب فرزند ، لازم نیست که فرزند بعد از بلوغ و رشد ، مدعی را تصدیق نماید .

( مسئله 1248 ) : در مورد فرزند اگر کسی با بینه ( دو شاهد عادل مرد ) انتساب صغیر را به خود ثابت نمود بر اعتراف و اقرار مقدم است ، و بعد از ثبوت نسب به

سبب اقامه بینه . چنانچه عمداً این فرزند را کشت ، از وی قصاص نمی‌شود . تنها خون‌بها را باید به سایر وارث فرزند بپردازد ، و آیا خود قاتل از خون‌بهای قتل عمد ارث می‌برد ؟ در آن بحث است . و اقوی منع ارث می‌باشد .

( مسئله 1249 ) : در ادعای نسبت غیر فرزند ، برادر ، خواهر ، عمو ، دایی ، عمه خاله ، بنابر مشهور بین علماء . وقتی نسبت ثابت می‌شود که طرف مورد ادعاء نیز مدعی را تصدیق نماید و این گفته حقّ است .

( مسئله 1250 ) : کسی که از روی خطأ محض کشته شده و به جز عاقله وارثی ندارد ، بعید نیست خون‌بها ساقط باشد . ولی در آن بحث است .

کفاره قتل

( مسئله 1251 ) : کفاره کشتن انسان مسلم ( زن یا مرد ) کوچک یا بزرگ در دو مورد واجب می‌شود : 1 ـ شخصاً او را بکشد . 2 ـ کاری کند که به سبب بن کار کشته شود ، و عنوان قتل صادق آید . مانند حفر چاه ، چاله برای کشتن انسانی بی‌خبر ، و او غافلاً در آن افتاده بمیرد . و اگر گودال یا چاه را برای کشتن انسانی که او را از دور حیوانی پنداشته ، حفر نمود و در آن افتاد و مرد و معلوم شد انسان بوده ، در فرض اول قتل عمدی و در فرض اخیر خطأ است . ولی اگر به مردن انسان عنوان قتل صدق نکرد ، مانند آنکه سنگی در سر راه قرار داد یا چاهی حفر کرد ، یا چاقو و کاردی را در غیر ملک خود نصب نموده عابری عبور کرده ، لغزید در آن افتاده ، یا چاقو و کارد به جایی از بدن او وارد آمده و او را کشت کفاره ثابت نیست ، گرچه مرگ مستند به سنگ‌گداز یا حفر کن چاله یا

آنکه کارد یا چاقو را نصب کرده بوده ، ضامن خون‌بها باشد .

( مسئله 1252 ) : در کشتن عمدی زن یا مرد مسلم از روی ظلم کفاره جمع واجب است و آن 1 ـ یک بنده مؤمن آزاد کردن . 2 ـ دو ماه پیاپی روزه گرفتن . 3 ـ 60 مسکین را طعام دادن است ، و در قتل مسلم مؤمن فرقی بین زن و مرد ، کوچک و برزگ و آزاد و مملوک و عادل و فاسق نیست ، و در کشتن مملوک ( غلام و کنیز ) نیز فرقی بین مملوک خود قاتل یا دیگری نمی‌باشد .

( مسئله 1253 ) : پدر اگر فرزند خود را عمداً بکشد کفاره جمع بر وی واجب است و در غیر عمد کفاره مرتبه دارد .

( مسئله 1254 ) : چنانچه از قاتل عمدی قصاص شود ، آیا کفاره بر وی واجب است ؟ دو قول است ، و اظهر عدم وجوب می‌باشد . و بنابر وجوب به نحو اطلاق ، اگر قبل از اداء کفاره بمیرد یا کشته شود از ترکه وی باید کفاره پرداخت شود .

( مسئله 1255 ) : اگر قاتل مرد ، یا غیر از ولی مقتول کسی او را کشت ، یا در راه قصاص به جنایت دیگری کشته شد واجب نبودن کفاره قوی است .

( مسئله 1256 ) : آیا کفاره ( پرداخت آن ) در فرض مرگ قاتل یا کشته شدنش در قصاص به سبب قتل انسانی دیگر یا غیر قصاص . به ترکه منتقل و باید داده شود ؟ دو وجه است ، پرداختن اگر قوی نباشد احتیاط لازم است .

( مسئله 1257 ) : در قتل غیر مسلم خواه کافر ذمی باشد ، یا حربی . معاهد یا غیر آن ، و هم چنین قتل مرتد . کفاره نیست .

( مسئله 1258 ) : کفاره قتل غیر عمد خواه شبه عمد باشد یا خطا محض، مرتبه

است ، اول عتق ( یک بنده مؤمن آزاد کردن ) اگر نیافت و قدرت نداشت 2 ماه پیاپی روزه گرفتن ، و اگر نتواند اطعام 60 مسکین واجب است .

( مسئله 1259 ) : جمعی از فقهاء رضوان اللّه علیهم بر کسی که مرتکب قتل در ماه حرام شده ، روزه دو ماه پیاپی از ماه‌های حرام را واجب دانسته‌اند ، گرچه عید قربان و ایام تشریق هم در آن دو ماه باشد ، و این فتوی قریب به نظر می‌رسد ، و هم‌چنین است اگر مرتکب قتل در حرم مکه شد .

( مسئله 1260 ) : چنانچه چند نفر در قتل یک فرد شرکت کردند ، کفاره کامله بر هر کدام لازم است .

( مسئله 1261 ) : اگر کسی فرمان قتل خود را به دیگری داد ، و وی را کشت ، کفاره ساقط نمی‌شود .

( مسئله 1262 ) : آیا کفاره قتل بر بچه نابالغ یا دیوانه ولو در بزرگی و بعد از عاقل شدن واجب می‌شود ؟ دو وجه است و چنانچه کفاره را لازم دانستیم ، کفاره قتل خطأ ( مرتبه . لازم است ) .

( مسئله 1263 ) : چنانچه کافر مرتکب قتل مؤمن شد ، بنابر مشهور بین علماء

( که کفار را مانند مسلمین مکلف به فروع دین می‌دانند ) کفاره بر او واجب می‌شود .

( مسئله 1264 ) : مشهور علماء کفاره را در قتل جنین بعد از دمیدن روح ، واجب دانسته‌اند ، و آن احوط است .

مسائلی چند

( مسئله 1265 ) : در مورد اجراء حد که به تازیانه باشد . جایز نیست که از دارویی شخص ( که باید حد بخورد ) استفاده نموده که درد حد را احساس نکند . لکن درمان و استفاده بعد از اجراء حد اشکال ندارد .

( مسئله 1266 ) : ظاهراً تازیانه‌ها باید بدون فاصله نواخته شود . و نباید بین آنها فاصله ایجاد شود .

( مسئله 1267 ) : اگر بعض اوقات به عذری یا عمداً بین مقدار تازیانه‌ها فاصله ایجاشد شد . مثلاً در حد زنا 50 ضربه بر محدود نواخته نشد . بعد از فاصله زمانی 50 عدد دیگر کافی باشد و لازم نیست 50 عدد سابق تکرار شود .

( مسئله 1268 ) : بعید نیست برای قطع دست دزد در مرحله اولی یا قطع پای وی در مرحله دوم بتوان از دارویی که درد را حس نکند استفاده کرد . و هم چنین در قصاص از اعضاء بدن .

( مسئله 1269 ) : آیا می‌توان بعد از قطع عضو حداً یا قصاصاً عضو قطع شده را به جای خود برگرداند ؟

در مورد قصاص خالی از اشکال نیست و هم‌چنین در حد محارب که دست و پای وی قطع می‌گردد .

( مسئله 1270 ) : بعید نیست بتوان بعد از توبه محدود این عمل محقق شود .

( مسئله 1271 ) : آیا جائز است در مورد سنگسار و کشتن یا در آتش سوزاندن در مورد حد ( زنا ، لواط ) و یا کشتن در مورد قصاص . شخص خود را بیهوش کرده که چیزی از درد و سوختن را درک نکند . بعید نیست لکن خالی از بحث نیست .

( مسئله 1272 ) : تکلیف نماز از محاربی که باید سه روز به دار آویخته شود با امکان و توانایی از تحصیل طهارت از حدث ساقط نمی‌شود . و با عدم امکان حکم فاقد الطهورین را دارد .

( مسئله 1273 ) : در تکلیف به روزه ماه مبارک مانند سایر مکلفین است .

( مسئله 1274 ) : اگر در مورد اجراء حد تازیانه عمداً یا اشتباهاً ضرباتی اضافه زده شد در عمد قصاص وارد و بعید نیست سهو و اشتباه نیز مانند عمد قصاص داشته باشد .

( مسئله 1275 ) : اجراء حدود در زمان غیبت ساقط نیست منوط به نظر حاکم شرع ( مجتهد جامع الشرایط است ) .

( مسئله 1276 ) : حکم اجزاء قطع شده در قصاص پا نسبت به غسل دادن و کفن کردن و دفن نمودن حکم آنها در موارد عادی است .

( مسئله 1277 ) : آیا باید اجرای حد که به حکم حاکم شرع صورت پذیرد به وسیله مسلم واقع شود ، محل تأمل است .

( مسئله 1278 ) : اگر در بین تعداد ضربات تازیانه یا قصاص عضو شخص مُرد

حکم حد یا قصاص ساقط می‌شود .

( مسئله 1279 ) : آیا در دار زدن رو به قبله لازم است که اگر بتواند نماز بخواند قبله رعایت شده یا بر خلاف آن که اگر حدثی از وی صادر شود رو به قبله یا پشت آن نباشد . دو وجه است .

به پایان رسید کتاب پرتو عنایات در بیان احکام حدود ، قصاص ، دیات

در تاریخ رجب 1424 هجری در شهر مقدس قم .

حرّره المؤلّف : محمد الرّحمتّی السّیرجانیّ .