مفاهیم و دیدگاه های نظری در موضوع فرهنگ و اقتصاد

مشخصات كتاب

سرشناسه: شرف‌الدين، حسين، ۱۳۴۰ -

عنوان و نام پديدآور: مفاهيم و ديدگاه‌هاي نظري در حوزه فرهنگ و اقتصاد/ سيدحسين شرف الدين.

مشخصات نشر: قم: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهش‌هاي اسلامي، 1393

مشخصات ظاهري: ۱۸۴ ص.

ISBN: 978 – 964 – 514 – 332 – 7 60000 ريال؛.

وضعيت فهرست نويسي: فيپا

يادداشت: كتابنامه: ص. [۱۷۷] - ۱۸۴.

موضوع: خامنه‌اي، علي، رهبر جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۱۸ - -- نام‌گذاري سال‌ها

موضوع: خامنه‌اي، علي، رهبر جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۱۸ - -- نظريه درباره اقتصاد

موضوع: خامنه‌اي، علي، رهبر جمهوري اسلامي ايران ، ۱۳۱۸ - -- نظريه درباره فرهنگ

موضوع: فرهنگ

موضوع: فرهنگ ايراني

موضوع: فرهنگ -- جنبه‌هاي اقتصادي

موضوع: اقتصاد -- ايران.

شناسه افزوده: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهش‌هاي اسلامي

رده بندي كنگره: 1393 7 م / 1691 DSR

رده بندي ديويي: ۹۵۵/۰۸۴۴

شماره كتاب‌شناسي ملي: ۳۴۶۶۲۸۲

اشاره

فصل اول: زير فصل ها

مقدمه

مقام معظم رهبري به عادت مألوف و سيره حسنه خويش در سنوات اخير، سال 1393 را سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي» نام نهاده است و در توضيح آن خطاب به ملت ايران فرمودند:

در نگاه به سال ۹۳ آنچه به نظر اين حقير مهم‌تر از همه است، دو مسئله است: يك مسئله همين مسئله اقتصاد و ديگري مسئله فرهنگ است. در هر دو عرصه و در هر دو زمينه توقعي كه وجود دارد، تلاش مشتركي است ميان مسئولان كشور و آحاد مردم. آنچه براي بناي زندگي و سازندگي آينده مورد انتظار است، بدون مشاركت مردم تحقق‌پذير نيست. بنابراين، علاوه بر مديريتي كه مسئولان بايد انجام بدهند، حضور مردم در هر دو عرصه لازم و ضروري است؛ هم عرصه اقتصاد، هم عرصه فرهنگ. بدون حضور مردم كار پيش نخواهد رفت و مقصود تحقق پيدا نخواهد كرد. مردم در گروه‌هاي گوناگون مردمي با اراده و عزم راسخ ملي مي‌توانند نقش‌آفريني كنند. مسئولان هم براي اينكه بتوانند كار را به درستي پيش ببرند، احتياج به پشتيباني مردم دارند. آنها هم بايستي با توكل به خداي متعال و با استمداد از توفيقات و تأييدات الهي و كمك مردمي، مجاهدانه وارد ميدان عمل بشوند؛ هم در

زمينه اقتصاد و هم در زمينه فرهنگ. به گمان من آنچه در اين سال جديد پيش رو داريم، عبارت است از اقتصادي كه به كمك مسئولان و مردم شكوفايي پيدا كند و فرهنگي كه با همّت مسئولان و مردم بتواند سمت و سوي حركت بزرگ كشور ما و ملت ما را معيّن كند. لذا من شعار امسال را و نام امسال را اين قرار دادم: «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريّت جهادي».

چنين به نظر مي‌رسد در شعار سال، تحقق دست كم سطوحي از اقتصاد مقاومتي به منزله هدف و آرمان و تأكيد بر مؤلفه كليدي و زيرساختي فرهنگ و دو مؤلفه تابع؛ يعني عزم ملي و مديريت جهادي (به عنوان دو عنصر رواني، فرهنگي، اجتماعي و مديريتي) به عنوان عوامل زمينه‌اي و موجده اين مهم و راهبردي اراده‌ها و انگيزه‌ها در خلق حماسه نيمه‌تمام اقتصادي (معوق ماندن شعار سال 1392) صورت پذيرفته است. ساير ملاحظات همچون نگاه آسيب‌شناختي به فرهنگ و تأكيد مجدد بر موضوع تهاجم فرهنگي دشمن كه مقام معظم رهبري در سخنراني روز اول فروردين در حرم مطهر رضوي مطرح كرد، از يك سو در راستاي بسترسازي فرهنگي براي خلق حماسه اقتصادي صورت پذيرفته است و از سوي ديگر، هشداري جدي به همه مسئولان و متوليان فرهنگي و آحاد مردم است كه مبادا در كشاكش درگيري با مشكلات و معضلات اقتصادي و سياسي، از توجه و اهتمام به ركن ركين و عنصر بنيادين و هويت‌بخش فرهنگ كه چراغ راهنما و موتور محرك جامعه در مسير رسيدن به اهداف متعالي است، غفلت كنند؛ بنياني كه تقريباً در همه سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب، به ويژه بعد از دوران دفاع مقدس، همواره و به شيوه‌هاي مختلف در كانون تهاجم آشكار و پنهان دشمن قرار داشته است. برداشت ديگر از شعار سال، با

ارجاع به مجموع قراين مستفاد از مواضع رهبري در چند سال اخير، نگاه استقلالي به فرهنگ و نيز نگاه استقلالي يا تبعي به اقتصاد مقاومتي در يك رابطه عرضي يا طولي است. عزم ملي و مديريت جهادي نيز از جمله مقوّمات و ملزومات رسيدن به موفقيت در هر دو حوزه فرهنگ و اقتصاد است. مقام معظم رهبري در چند سال اخير علاوه بر يادآوري‌هاي مكرر در خصوص تهاجم فرهنگي دشمن، به ضرورت بازسازي و اصلاح وضعيت فرهنگي كشور در قالب مهندسي فرهنگ، مهندسي فرهنگي، سبك‌هاي موجود زندگي و... اهتمام ويژه‌اي مبذول داشته و به ضعف‌ها و كاستي‌هاي فرهنگي و زمينه‌هاي داخلي تهاجم توجه داده و كارگزاران فرهنگي را به اقدامات مقتضي ترغيب كرده‌اند. ازاين‌رو، شكوفايي ظرفيت‌هاي فرهنگي و بازخواني و اصلاح فرهنگ موجود، هم به صورت مستقل و هم به عنوان زمينه و بستر تحقق حماسه اقتصادي در گفتمان اخير رهبري، جنبه كانوني داشته و دال مركزي و محوري شمرده مي‌شود.

سؤال اصلي

ـ شكوفايي ظرفيت‌هاي فرهنگي و بازخواني و اصلاح فرهنگ موجود مستلزم چه نوع تمهيداتي است؟

ـ الزامات و موانع تحقق اقتصاد مقاومتي (به منزله يك فرآيند چند لايه و صاحب مراتب) كدامند؟

سؤالات فرعي

ـ ميان فرهنگ (به عنوان روح دميده در كالبد جامعه) و اقتصاد (به عنوان يكي از نهادهاي اصلي و عهده‌دار تأمين نيازهاي ضروري مادي) چه نسبتي وجود دارد؟

ـ نقش فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتي (در كشور) چيست؟

ـ عزم ملي چيست و چه نقشي در حصول پيشرفت فرهنگي و تحقق اقتصاد مقاومتي ايفا مي‌كند؟

ـ مديريتي جهادي چيست و چه نقشي در حصول پيشرفت فرهنگي و تحقق اقتصاد مقاومتي ايفا مي‌كند؟

ـ فرهنگ موجود چه به صورت مستقل و چه به اعتبار نقش زيرساختي آن در تحقق حماسه اقتصاد مقاومتي، به چه آسيب‌ها و عوارضي مبتلاست؟

ـ زمينه‌ها و عوامل داخلي و خارجي مؤثر در آسيب‌هاي فرهنگي كدامند؟

ضرورت و اهميت

شعار سال، عمدتاً با عطف توجه به ضرورت‌ها و اقتضائات محيط، شرايط دوران، فرآيند توسعه و پيشرفت همه‌جانبه، قوّت‌ها و ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهديدها، امكانات و ظرفيت‌ها و اولويت‌هاي تشخيصي كشور و انتظارات و مطالبات همگاني انتخاب و ابلاغ مي‌شود. منطق توجيهي و ترجيحي آن، بر همگان به ويژه كارگزاران نظام و نخبگان روشن است. بديهي است تبديل اين قبيل شعارهاي راهبردي به گفتمان غالب، همسوسازي روندهاي عادي با اقتضائات قهري آنها، نفوذ تدريجي آنها به سامانه‌هاي نهادي و ساختاري كشور، تلاش سامان‌يافته در جهت تمهيد مقدمات لازم و رفع موانع، عينيت‌يابي و تحقق تدريجي آنها در ضمن فرآيند‌هاي عام توسعه و...، نيازمند برجسته‌سازي، واكاوي مفهومي، تحليل نظري، تبيين ابعاد و زوايا، تشخيص ملزومات اجرايي،

شناسايي ظرفيت‌ها و موانع، تمهيد سياست‌ها و برنامه‌هاي متناسب، برآورد آثار و نتايج محتمل و... خواهد بود. انجام مطالعات گسترده و اجراي پروژه‌هاي تحقيقي توسط مراكز پژوهشي حوزوي و دانشگاهي، گامي مؤثر در مسير تحقق اين مهم خواهد بود. فقدان پيشينه اين شعارها دست كم با اقتضائات بومي آن، در ادبيات كلاسيك مكتوب، ضرورت پژوهش و مطالعه در اين عرصه را دوچندان مي‌سازد. نوشتار حاضر با توجه به فرصت محدود آن، تلاشي آغازين و ابتدايي در اين مسير خواهد بود. اميد آنكه اهل نظر و ارباب معرفت، با چشم‌پوشي بصر از خطاها و كاستي‌هاي آن، زمينه خلق آثار علمي فاخر و متقن متناسب با نيازها و ضرورت‌هاي كاربردي نظام را فراهم سازند.

روش مطالعه

روش اين مطالعه اسنادي (كاوش در بيانات گفتاري و نوشتاري رهبري معظم، منابع ديني و معرفت ديني، آثار علمي و پژوهشي مربوط) و توصيفي و تحليلي (واكاوي مفاهيم، ارجاع انديشه‌ها به يكديگر و مباني نظري آنها، تأمل در ديدگاه‌ها و نظريه‌ها، شرح و تفسير ايده‌ها و مطالبات رهبري با الهام از ديدگاه‌ها و انديشه‌هاي موجود و يافته‌هاي پژوهشي و تجربي) است.

هدف

تحليل و بررسي مفهومي و نظري شعار راهبردي سال با ارجاع به ساير فرمايشات رهبري، اسناد بالادستي نظام، ديدگاه‌ها و يافته‌هاي علمي كارشناسان، متناسب با نيازهاي برنامه‌اي رسانه ملي.

مروري بر شعارهاي سال

رهبري معظم در سال‌هاي اخير، ايده‌هاي راهبردي و آموزه‌هاي كانوني خود در خصوص بازسازي و اصلاح بنيادهاي زيرساختي كشور و هدايت جامعه در مسير آباداني و پيشرفت بي‌وقفه، الگومند و هدف‌دار، در عرصه‌هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي را سالانه و در مطلع سال در ضمن عباراتي موجز و به يادماندني به عنوان شعارهاي معرّف مواضع راهبردي و خط مشي‌هاي تشخيصي و ترسيمي نظام، به مردم و مسئولان، خاطر نشان كرده و در طول سال نيز به تناسب موقعيت، به بازخواني تحليلي و تفسيري آن پرداخته‌اند. از اين ميان، موضوع «اقتصاد» به دليل اهميت و جايگاه محوري، موقعيت برجسته‌تري را به خود اختصاص داده است. مرور تاريخي اين مواضع جهت يادآوري و برقراري ارتباط ذهني و مضموني ميان شعارهاي اعلاني و درك جايگاه اقتصاد، مفيد خواهد بود. تأكيد بر «عدالت اجتماعي، رونق اقتصادي و تلاش سازندگي» (شعار سال 1372)؛ «وجدان كاري و انضباط اجتماعي» (شعار سال 1373)؛ «انضباط اقتصادي و مالي» (شعار سال 1374)؛ «مبارزه با اسراف و زياده‌روي و نابود كردن اموال عمومي و اموال شخصي» (شعار سال 1375و 1376)؛ «صرفه‌جويي در مصارف مختلف» (شعار سال 1377)؛ «اقتدار ملي و اشتغال» (شعار سال 1380)؛ «نهضت خدمت‌رساني به مردم» (شعار سال 1382)؛ «پاسخگويي سه قوه به ملت ايران» (شعار سال 1383)؛ «همبستگي ملي و مشاركت عمومي» (شعار سال 1384.؛ «اتحاد ملي و انسجام اسلامي» (شعار سال 1386)؛ «نوآوري و شكوفايي» (شعار سال 1387)؛ «حركت مردم و مسئولان به سوي اصلاح الگوي مصرف» (شعار سال 1388)؛ «همت مضاعف و كار

مضاعف» (شعار سال 1389)؛ «جهاد اقتصادي» (شعار سال 1390)؛ «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» (شعار سال 1391)؛ «حماسه سياسي و حماسه اقتصادي» (شعار سال 1392) . لازم به ذكر است كه (سال 1378) به نام مبارك امام خميني رحمه الله ؛ (سال 1379) به نام اميرالمؤمنين، علي بن ابي‌طالب عليه السلام ؛ (سال 1381) به عزت و افتخار حسيني و (سال 1385. به نام نامي پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله نام‌گذاري شده است.

بديهي است كه حصول تحول مورد انتظار در بخش اقتصاد، بدون مساعدت و همراهي ساير بخش‌ها و تجربه درجاتي از تحولات همسو به ويژه در بسترها و زيرساخت‌هاي فرهنگي ميسر نخواهد شد. اقتصاد نيز همچون ساير بخش‌هاي اجتماع، از ارتباط ارگانيك و تأثير و تاثر متقابل برخوردار بوده و معمولاً هر تحولي در كلان جامعه، تنها با مشاركت، برنامه‌ريزي، هدايت و نظارت نهاد حاكميت و همراهي و معاضدت عموم يا اكثريت جامعه ممكن خواهد بود. ترديدي نيست كه حماسه‌آفريني و حصول تحول انقلابي در اين بخش متغيري است كه به مجموعه‌اي از عوامل و عناصر داخلي، پيراموني و فرابخشي وابسته است. مقطعي و موسمي تلقي كردن اين سنخ شعارها و آموزه‌هاي راهبردي، آفتي است كه بايد با هوشمندي تمام از غلتيدن در آن شود. انتخاب برچسب و عنوان اقتصادي به عنوان شعار سال و اسم رمز تحولات برنامه‌ريزي شده و هدفمند و ضرورت‌هاي اجتناب‌ناپذير جامعه انقلابي به ويژه در شش سال متوالي (از سال 1388 تا 1393)، آن هم از لسان رهبري روحاني، دليل بسيار گويايي بر اهميت محوري اين بخش در پيشرفت كشور در مقايسه با ساير بخش‌ها است. به گمان نگارنده،

تلاش براي تحقق‌بخشي اهداف و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي، محسوس بودن مشكلات اقتصادي در زندگي مردم، تأثير مستقيم اقتصاد بر ساير حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي؛ وابستگي حل بسياري از مشكلات عمومي كشور در بخش‌هاي مختلف به رشد و شكوفايي اقتصادي؛ رفع اتهام ناكارآمدي و كم‌كاري نظام اسلامي در اين بخش؛ بي‌اثر ياكم اثرساختن حربه تحريم اقتصادي دشمنان كه همواره به عنوان پاشنه آشيل نظام اسلامي مستمسك قرار گرفته است؛ زمينه‌سازي براي تحقق مدينه فاضله اسلامي، ارتقاء جايگاه ايران در معادلات بين‌المللي، الگو شدن ايران براي كشورهاي اسلامي يا جهان در حال توسعه، توازن‌بخشي به چرخه توسعه همه‌جانبه كشور، تحقق كامل شعار استقلال به عنوان يكي از شعارهاي محوري انقلاب اسلامي، تحقق اهداف سند چشم‌انداز، استقرار در دهه پيشرفت و عدالت، آغاز برنامه ششم توسعه، ضرورت گسترش رفاه عمومي، ايجاد شور و نشاط ملي، از ميان بردن زمينه بسياري از آسيب‌ها و انحرافات اجتماعي؛ از عمده‌ترين دلايل اهتمام رهبري معظم به مقوله اقتصاد و به تبع آن به ساير عناصر وابسته و تأثيرگذار است. توصيه‌ها و ارشادهاي صريح و موكد اسلام به لزوم توسعه‌آفريني همه‌جانبه و عمران و آباداني زمين با هدف بسترسازي براي تحقق حيات طيب در اين جهان، به عنوان مقدمه رسيدن به سعادت غايي، مؤيد ديگري بر موجه بودن اين اهتمام است. ترديدي نيست كه انتخاب و طرح برخي موضوعات در قالب شعار سال با تكيه بر قاعده عقلايي اهم و مهم و برآوردهاي تشخيصي و ترجيحي از وضعيت كلي مملكت و نيازها و ضرورت‌ها صورت مي‌گيرد. ويژگي شعار امسال، همجواري فرهنگ در كنار اقتصاد به عنوان بنيادي‌ترين زيرساخت

اجتماعي است كه به دليل برخي عوارض، عميقاً نيازمند واكاوي، بازنگري، آسيب‌زدايي و ظرفيت‌افزايي در چارچوب سياست‌هاي راهبردي نظام و برنامه‌هاي اجرايي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت است.

دولت اسلامي نيز به عنوان مجري و هدايت‌گر اصلي اين فرآيند مهم، تنها هنگامي به ايفاي اين رسالت و مأموريت خطير توفيق خواهد يافت كه در همه وظايف محوله و تلاش در جهت تمهيد سازوكارهاي لازم، مديريت جهادي را مبناي عمل و الگوي رفتار سازماني خويش قرار دهد و زمينه‌هاي عزم ملي و بسيج همگاني جهت مشاركت آحاد ملت در اين حماسه بزرگ يعني شكوفايي ظرفيت‌هاي فرهنگي و بازخواني و اصلاح فرهنگ موجود و نيز تحقق اقتصاد مقاومتي را فراهم سازد.

فصل دوم: مفاهيم و كليد واژه‌ها

مقدمه

مجموع كليدواژه‌هايي كه براي توضيح شعار سال، مؤلفه‌هاي اصلي و پيراموني و گفتمان حاكم بر آن به صورت مستقيم و غير مستقيم زمينه طرح يافته از اين قرارند: فرهنگ، سبك زندگي، توسعه فرهنگي و اقتصادي، استقلال فرهنگي و اقتصادي، اقتصاد و نظام اقتصادي، اقتصاد مقاومتي، اقتصاد دانش‌بنيان، شركت‌هاي دانش‌بنيان، شركت‌هاي دانش‌بنيان و اقتصاد مقاومتي، عدالت اجتماعي و اقتصادي، عزت‌خواهي و اقتدارجويي، عزم ملي و مديريت جهادي.

فرهنگ

از واژه فرهنگ، در فارسي (معادل كالچر در انگليسي، كولتور در فرانسه و الثقافه در عربي) تعاريف مختلفي در منابع تخصصي علوم اجتماعي ارائه‌شده است. برخي لغت‌شناسان، تعداد آنها را تا چهار صد تعريف برآورد كرده‌اند. ورود تفصيلي به اين حوزه، مجال ديگري مي‌طلبد. بديهي است كه به اقتضاي موضوع نوشتار، تنها به گزينش تعاريف و تلقي‌هاي مرجح بسنده خواهد شد.

مردم‌شناسان معمولاً فرهنگ را به صورتي غير دقيق و در گستره‌اي بسيار وسيع، معادل شيوه و سبك زندگي معرفي مي‌كنند. جامعه‌شناسان

بيشتر، فرهنگ را به عنوان مفهومي داراي منزلت تحليلي و به صورتي نسبتاً گويا به معناي مجموعه درهم‌تنيده‌اي از باورها، ارزش‌ها، نگرش‌ها، هنجارها، نمادها، معاني، عادت‌ها و الگوها معرفي مي‌كنند كه جامعه‌اي در فرآيند زيست اجتماعي تاريخي خويش بدان دست يافته است و به عنوان ميراث از نسلي به نسلي منتقل مي‌سازد و در ساختار شخصيتي افراد و همچنين در قالب نهادها و ساختارهاي اجتماعي درون‌ريزي و تثبيت مي‌كند. برخي با بيان مصداقي فرهنگ را در موارد زير به كار برده‌اند:

نحوه ارائه (زبان، خلق و خو، نشانه، رفتار)؛

تسلط به طبيعت (صنعت، فنون، بهداشت)؛

تشكيلات اجتماعي (دولت، قانون، عرف، اخلاق)؛

معرفت فردي (مذهب، ماوراء الطبيعه، جهان‌بيني)؛

خلاقيت در زمينه هنر و ادبيات؛

فعاليت‌هاي ذهني (شناخت، علم) . (جعفري به نقل از دائره المعارف لهستان، 1373: 67) كلايد و كلاكان، مردم‌شناسان امريكايي، در مقام تعريف و بيان خصوصيات عمده فرهنگ، به دوازده ويژگي استناد كرده‌اند:

كليت شيوه زندگي مردمي معين؛

ميراث اجتماعي مشخصي كه فرد از گروه خود به دست مي‌آورد؛

شيوه انديشيدن، حس كردن و باور داشتن؛

10.

آنچه از رفتار گرفته مي‌شود؛

11.

نظريه يك انسان‌شناس راجع به شيوه رفتار واقعي گروهي از مردم؛

12.

مخزن آموخته‌هاي ذخيره‌شده؛

مجموعه‌اي از جهت‌يابي‌هاي معيار (= استاندارد) در ارتباط با مسائل تكرار شوند؛

رفتار آموخته‌شده؛

مكانيزمي براي تنظيم رفتارهاي الزامي؛

10.

مجموعه‌اي از تكنيك‌هاي (=فنون) انطباق يافتن فرد با محيط پيرامون و يا انسان‌هاي ديگر؛

11.

ته نشست تاريخ؛

12.

نقشه رفتار، غربال، زهدان يا چارچوب. (نقل از پهلوان، 1388: 122) فرهنگ به واقع، معرفت، دانش و انديشه مشترك و متضمن مؤلفه‌هاي مختلفي است از آن جمله: جهان‌بيني يا هر چيزي كه از سنخ فكر است؛ ارزش‌ها يا ملاك‌هاي داوري در مورد خوبي و بدي، زشتي و زيبايي و مطلوبيت موضوعات و حوادث مختلف؛ آنچه تمايلات و گرايش‌هاي اكتسابي ما را رقم مي‌زند؛ كنش‌ها، الگوهاي رفتاري و نهادهاي اجتماعي اعم از رسمي و غير رسمي؛ نمادها؛ علائمي نمادين كه ما را به سمت و سويي سوق مي‌دهند و تكنولوژي. (افروغ، 1380: 19)

هر فرهنگ لايه‌ها و سطوح مختلفي دارد. عميق‌ترين لايه‌هاي فرهنگي، لايه‌هايي است كه عهده‌دار تفسير انسان و جهان است؛ مجموعه معاني‌اي كه جغرافياي هستي را رسم و انسان را در آن تعريف كرده، سعادت و آرمان‌هاي زندگي و مرگ را تبيين مي‌كند. (پارسانيا، 1392: 48)

لازم به ذكر است مجموعه عناصر و مؤلفه‌هاي تشكيل‌دهنده يك فرهنگ از نوعي وحدت تاليفي برخوردار بوده و اقيانوس‌وار جامعه و اعضاي آن را در بر مي‌گيرند. آدميان ناخودآگاه در قلمرو بيكرانه فرهنگ غوطه ورند. انسان اجتماعي، نه تنها در فرهنگ و بستر فرهنگي زندگي

مي‌كند، بلكه از فرهنگ به عنوان خوراك فكري خويش بهره مي‌برد و بر اساس منطق فرهنگي عمل مي‌كند. فرهنگ هر جامعه به منزله كلان‌ترين پاردايم حاكم و نظام گفتماني غالب نسبتاً عموميت داشته و مورد قبول اكثريت قرار دارد. پذيرش، آموزش و انتقال آن غالباً به صورت غير استدلالي و غير مستقيم و تا حدي نيز مستقيم صورت مي‌گيرد. فرهنگ، اساس و پايه اجتماع و ملات پيوند اعضاي آن است. شخصيت جمعي و هويت اجتماعي هر جامعه به فرهنگ آن مستند است. به همين دليل، يكي از كاركردهاي مهم آن هويت‌سازي و هويت‌بخشي و تشخص‌دهي است. فرهنگ ضمن آنكه بستر انديشه‌ها، آرمان‌ها، علايق، احساسات، دريافت‌ها، تجربيات، نگرش‌ها، اراده‌ها و منطق الگويي سلوك جمعي است؛ در عين حال محملي براي روابط و پيوند‌هاي ميان ذهني، كنش‌ها و مناسبات مشترك، پويش‌هاي هم‌سو، جهت‌گيري‌هاي متلائم، گزينش‌هاي متناسب، جذب و دفع‌ها و كنش‌ها و واكنش‌هاي قابل پيش‌بيني، و به طور كلي سامان‌يابي روابط و مناسبات ريز و درشت در مسير رسيدن به اهداف مشترك و مطالبات جمعي است.

نيازي به ذكر نيست كه هر جامعه‌اي فرهنگ دارد و اساساً هيچ جامعه‌اي فاقد فرهنگ به معناي جامعه‌شناختي آن نيست. هر چند هيچ دو فرهنگي را نمي‌توان يافت كه كاملاً بر يكديگر منطبق باشند. فرهنگ غالب و متفوق هر جامعه كه واجد بيشترين ميزان مشتركات خرده‌فرهنگ‌هاي فعال يك جامعه است، به تبع مقوله دولت ـ ملت از آن به «فرهنگ ملي» تعبير مي‌شود؛ فرهنگي فراسوي همه خرده‌فرهنگ‌هاي دروني كه همه اعضاي جامعه به درجاتي به دان تعلق خاطر داشته و سلطه آن را عميقاً پذيرا شده‌اند.

نكته ديگر اين است كه در هر جامعه و در هر دوره از تاريخ حيات يك جامعه، معمولاً يك تركيب فرهنگي خاص غلبه و سلطه يافته و به عنوان فرهنگ غالب نقش‌آفريني مي‌كند. ازاين‌رو، وجود عناصر ناهمگون، متناقض، داراي اقتضائات ناهمسو در يك فرهنگ، امري دور و خلاف انتظار نيست. (براي اطلاع بيشتر از مباحث مفهومي و نظري فرهنگ نك: آشوري، 1357؛ پهلوان، 1382: 8 ـ 51؛ تامپسون، 1378: 151 ـ 204؛ پهلوان، 1388: 44 ـ 354) ازاين‌رو، و با توجه به تعاريف ارائه‌شده، فرهنگ را مي‌توان جامع‌ترين نظام معنايي يا بنيادي‌ترين نرم‌افزار هويت‌بخش و هدايت‌گر كنش‌هاي انساني در فرآيند زيست فردي و اجتماعي در جامعه و مركب از مجموعه نسبتاً منسجمي از عناصر هستي‌شناختي (= جهان‌بيني) و ارزش‌شناختي (= ايدئولوژي يا نظام بايدها و نبايدهاي منبعث از آن جهان‌بيني) دانست. عناصر مادي برآمده از اين نظام معنايي را بيشتر عناصر تمدني ناميده‌اند.

سبك زندگي

يكي ديگراز مفاهيمي كه در چند سال اخير عمدتاً با عطف توجه به آسيب‌هاي فرهنگ موجود، به حوزه فرهنگ عمومي و گفتمان جاري كشور وارد شد، واژه «سبك زندگي» است. سبك زندگي عمدتاً از 1980 به اين طرف، به دليل وقوع برخي تحولات فرهنگي ـ اجتماعي در جوامع صنعتي، مورد التفات جدي انديشمندان علوم اجتماعي قرار گرفته و بالتبع به محيط‌هاي دانشگاهي ما نيز كم و بيش راه يافته است، اما طرح آن در فضاي عمومي و تحريك اذهان به اعمال مداقه‌هاي مفهومي و نظري و تلاش و تكاپوي عملي براي آسيب‌شناسي سبك‌هاي

موجود و ضرورت تمهيد سبك‌ها و شيوه‌هاي جايگزين و... به يمن عنايت و تذكارهاي داهيانه مقام معظم رهبري صورت گرفته است.

«سبك زندگي» يك سازه مفهومي مركب از دو واژه سبك (style) و زندگي (life) است كه احتمالا به دليل وضوح مفهوم «زندگي» عمده مباحث درباره واژه «سبك» متمركز شده است. در اين تركيب، ظاهراً «سبك» ناظر به صورت و فرم و «زندگي» ناظر به معنا و محتوا است. اگرچه در واقع، جدايي و تفكيكي ميان اين صورت و محتوا وجود ندارد، چون هيچ‌يك بدون ديگري جز در وعاء ذهن امكان تحقق ندارند. سبك زندگي به لحاظ ماهوي، بخشي از فرهنگ نهادي‌شده جامعه (در مقابل فرهنگ ذهني و دروني و فرهنگ متبلور در محصولات نمادين) در تلقي مردم‌شناختي و جامعه‌شناختي است كه به عنوان خط راهنماي نظام معنايي و كنش‌هاي عيني و ذهني افراد در عرصه‌هاي مختلف فردي و اجتماعي عمل مي‌كند. ازاين‌رو، سبك زندگي از سنخ معناي متبلور در محمل‌ها و مظاهرمادي و جلوه‌ها و مظاهر رفتاري است.

ورود سبك زندگي به حوزه ادبيات اجتماعي، داراي تاريخ (1920 در جامعه‌شناسي كلاسيك به طور ضمني و 1980 به صورت مستقل در جامعه‌شناسي معاصر)، نظريه‌پردازان مشخص، در فضاي گفتماني خاصي طرح شده و به مختصات ويژه‌اي منضم شده است، اما به لحاظ مضموني، پديده جديدي نيست؛ چه سبك در مقام تحقق عيني از جنس رويه، راه و رسم و شيوه زندگي و در مقام نظر و انتزاع از جنس قاعده، الگو و هنجار مرجح است كه به طور طبيعي هر كنشي در مقام تحقق بدان مقيد و منضم است. به بيان ديگر، سبك زندگي مجموعه پاسخ‌هاي رسمي جامعه است به سؤال «چگونه بايد زيست». با اين تفاوت كه در

گذشته روند سبكي شدن و سبك‌يابي به صورت طبيعي و خودجوش و با مشاركت جمعي به وقوع مي‌پيوست و در جهان مدرن بيشتر با دخالت‌هاي برنامه‌ريزي شده مجاري فرهنگ‌ساز مثل نهادهاي رسمي به ويژه رسانه‌هاي جمعي صورت مي‌گيرد.

از اين ميان تنها گيدنز، جامعه‌شناسي انگليسي، تصريح دارد سبك زندگي به دليل ماهيت گزينشي و تنوع و تغييرپذيري آن از ويژگي‌هاي جامعه مدرن بوده و جامعه سنتي به دليل غلبه تك الگويي و تصلب رويه‌هاي سنتي، فاقد سبك زندگي به معناي امروزين آن بوده است.

بديهي است براي شناخت چيستي يك پديده در تلقي عموم، به تحليل واژه‌هاي دال براي فهم مدلول و مستعمل فيه آن مي‌پردازيم و براي شناخت چيستي در افواه متخصصان و تلقي‌هاي فني به فرهنگ اصطلاحات خاص حوزه‌هاي دانشي مربوط رجوع مي‌شود.

همان‌گونه كه اشاره شده در منابع علوم اجتماعي «سبك زندگي» به صورت تركيبي؛ يعني دو واژه سبك (style) و زندگي (life) به كار رفته كه به دليل وضوح واژه زندگي، عمده مباحث، حول واژه «سبك» متمركزشده است. برخي جامعه‌شناسان نظير ذيمل، مفهوم شيوه زندگي يا شيوه زيستن (life /way of living) را به عنوان چارچوبي به كار برده است كه فرهنگ اجتماعي براي انگيزش‌هاي فردي، فراهم آورده (تعامل فرهنگ عيني و ذهني) و كنش‌ها در محدوده آن امكان بروز مي‌يابند.

واژه «زندگي» به عنوان مضاف اليه يا محتواي سبك در اين كاربرد، به عنوان فرآيندي پيوسته، داراي پويش مستمر و وقفه‌ناپذير ملاحظه مي‌شود كه به صورت قهري در قالب‌ها و ظروف زمان و مكان استقرار يافته و در مجموعه‌اي از صور الگويي، اشكال رفتاري و رويه‌هاي

مرجح، تجلي و تبلور مي‌يابد. به بيان ديگر، زندگي در روند عادي خود همواره در چارچوب اشكال و صور رفتاري تعين و تقيد مي‌يابد.

لازم به ذكر است برخي تعابير چنين ايهام مي‌كند كه سبك زندگي (مجموعاً) از جنس الگو، قاعده، فرم وقالب كنش‌هاي ذهني و عيني است و برخي بيشتر آن را از جنس محتوا، معنا، ذهنيت يا مظروف اين ظروف به شمار آورده‌اند. به همين دليل، برخي آن را به قاعده رفتار و برخي به خود رفتار تعريف كرده‌اند. در هر حال، سبك زندگي در مقام تحقق، به عنوان هنجار مرجح و در مقام توصيه و تجويز به عنوان هنجار مطلوب ملاحظه مي‌شود.

تركيب و اتحاد ميان صورت و ماده يا قالب و محتوا به قدري شديد و محكم است كه افراد غالباً هنگام عمل از صورتي كه عمل در قالب و منضم به آن انجام مي‌شود، غافلند. اين كل تركيبي، حاوي ويژگي‌هايي است كه آن را از ساير كل‌ها همچون فرهنگ، نهاد، قوميت، طبقه و... متمايز مي‌سازد.

سبك زندگي در تلقي غالب جامعه‌شناسان در گزاره‌هاي ذيل معرفي شده است:

سبك زندگي بخشي از زندگي اجتماعي روزمره جامعه مدرن، به شمار مي‌آيد. به بيان ديگر، سبك‌هاي زندگي جزء‌جدايي‌ناپذير نظام‌هاي اجتماعي نو گرا هستند. (البته با قطع نظر از تلقي عام آن به عنوان قاعده كنش كه طبق آن سبك به لحاظ مضمون واژه‌اي ديرآشنا خواهد بود.)؛

سبك زندگي در واقع، نقشه زندگي، سياست زندگي، چارچوب مرجع، شخصيت در عمل، عينيت فرهنگ ذهني، تجسم مرزهاي هويتي فرد است؛

سبك زندگي نامي است براي يك كل نه مؤلفه يا مؤلفه‌هاي خاص؛

يعني مجموعه‌اي نسبتاً منسجم از معاني و رفتارهاي به هم پيوسته و داراي ارتباط نظام‌وار يا منظومه‌اي يا الگويي انتزاعي از آنها. به بيان ديگر، سبك زندگي، الگويي همگرا (كليتي تام) يا مجموعه منظمي از رفتارهاي دروني و بيروني، وضع‌هاي اجتماعي و دارايي‌هاست كه فرد يا گروه بر مبناي پاره‌اي از تمايلات و ترجيحات (سلايق) و در تعامل با شرايط محيطي خود ابداع يا انتخاب مي‌كند. و به بيان مختصر، سبك زندگي، مجموعه‌اي نظام‌مند از كنش‌ها و رويه‌هاي مرجح است؛

سبك زندگي به عنوان يك كليت، معمولاً از شش منبع هنجاري تغذيه مي‌شود: سنت (هنجارهاي سنتي و كهن داراي منشأ طبيعي)، قانون (يا فقه در جامعه اسلامي يا ديني)، اخلاق، آداب و رسوم، استحسانات ذوقي و تخيلي، مصلحت سنجي‌هاي عقلايي؛

سبك از ديد برخي متضمن الگو يا رفتارهاي اصيل (غير نمادين) و از ديد برخي معرف الگوها يا رفتارهاي نمادين و نمايشي است. در چيستي مدلول اين نماد نيز اختلاف نظر وجود دارد: نماد فرديت برتر (ذيمل)، نماد عادات فكري و سلسله مراتب اجتماعي (وبلن)؛ نماد منزلت اجتماعي (وبر)، نماد هويت فردي و اجتماعي (بورديو، گيدنزو جمعي از جامعه‌شناسان متأخر)؛

در هر جامعه معمولاً تنوعي از سبك‌ها و خرده سبك‌هاي زيستي در ساحت‌هاي مختلف رواج دارد. برخي سبك‌ها به دليل عموميت و ارجاع جمعي، كلان‌الگو شمرده مي‌شوند؛

سبك زندگي، الگويي فردي ـ جمعي است؛ يعني الگويي حاصل از خلاقيت و گزينش فرد در ارتباط خلاق با ظرفيت‌هاي فرهنگي و فرصت‌ها و محدوديت‌هاي محيطي است؛

انتخاب سبك از سوي فرد، گاه هشيارانه و گاه ناهشيارانه و تحت تأثير سلطه، اشاعه، عادت‌واره و تعلقات ميداني صورت مي‌گيرد. در هر حال، از آنجا كه رفتارها، وضع‌ها، دارايي‌ها به اقتضاي ترجيح و تمايل عاملان گزينش مي‌شوند، مي‌توان آنها را به انتخاب و اختيار افراد مستند دانست؛

عوامل مؤثر در انتخاب و ترجيح سبك از سوي افراد فرد عبارتند از: سرمايه فرهنگي فرد يا والدين او نظير تحصيلات، عقلانيت، باورداشت‌هاي مذهبي، تجربيات زيستي، منزلت اجتماعي؛ سرمايه اقتصادي (ثروت، درآمد، امكانات، فرصت‌ها)؛ ويژگي‌هاي ذهني و روان‌شناختي نظير بينش‌ها، افكار، آرمان‌ها، تمايلات، نگرش‌ها، ترجيحات، خلق و خوي‌ها، عادت واره‌ها، اذواق و سلايق، نيازها و تفسير فرد از آنها؛ زمينه‌هاي فرهنگي اجتماعي مثل گفتمان غالب فرهنگي، فرصت‌ها، امكانات و محدوديت‌هاي محيطي، اقتضائات عصري، انتظارات اجتماعي و... برخي جامعه‌شناسان نظير بورديو از منطق گزينش فرد تحت عنوان سليقه (taste) يادكرده‌اند.

10.

به لحاظ گستره، سبك زندگي تقريباً همه ساحت‌هاي زيستي فرد در همه حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همه جنبه‌هاي زندگي اعم از فردي، اجتماعي، مادي و غير مادي را شامل مي‌شود. مؤلفه‌ها يا مصاديق آن را مي‌توان به شرح زير طبقه‌بندي كرد: افكار و عقايد (بينش‌ها، انديشه‌ها، معتقدات)، گرايش‌ها (ارزش‌ها، تمايلات، ترجيحات و احساسات)، وضعيت‌ها يا پايگاه‌ها (اقتصادي، اجتماعي، شغلي، منزلتي)؛ دارايي‌ها (اعم از سرمايه‌اي و مصرفي نظير زمين، مسكن، وسايل خانه، ماشين)، روابط و مناسبات (شبكه ارتباطي نظير دوستان، مرتبطان، خويشاوندان و...)، رفتارهاي بيروني، وضعيت‌هاي جسمي و

ژست‌هاي فيزيكي مثل نحوه نشستن، راه رفتن، حرف زدن، زينت و آرايش)، اشتغالات تفنني (نوع سرگرمي، تفريح، ورزش، فراغت)، علايق و اذواق (نوع موسيقي، عطر و ادكلن، رنگ و فرم لباس) . لازم به ذكر است كه مفهوم سبك به لحاظ گستره مصداقي، تقريباً همه عناصر و مؤلفه‌هاي عيني و نمادين جاري در زندگي روزمره را در برمي‌گيرد، اما غالباً به جلوه‌هاي رفتاري و نمودهاي عيني آن توجه مي‌شود؛

11. سبك زندگي در تلقي مدرن ارتباط مستقيمي با مقوله مصرف و مصرف‌گرايي به ويژه مصرف زيباشناختي و متظاهرانه به عنوان مشخصه بارز جامعه مدرن و معرف سليقه‌هاي طبقاتي در استفاده از فراغت، بدن، پوشش، گفتار و ساير ويژگي‌ها دارد. (نك: مهدوي كني، 1387: 51 ـ 181؛ اباذري و چاوشيان، 1381؛ ذكايي، 1381؛ شهابي و ذكايي، 1391، شريفي، 1392)

لازم به ذكر است كه سبك زندگي در فرمايشات رهبري، به قرينه مثال‌هاي ذكرشده، بيشتر ماهيت خرده‌فرهنگي داشته و به شيوه‌ها و الگوهاي رفتاري رايج اعم از: درست و غلط، در حوزه‌هاي مختلف اطلاق شده است. بديهي است تحقق شعار سال در بخش فرهنگي و اقتصادي، مستلزم ايجاد تغييراتي متناسب در برخي از سبك‌هاي زيستي موجود يا مؤلفه‌هاي اصلي و تبعي آنهاست؛ متقابلا حصول موفقيت در اين دو بخش، وقوع قهري برخي تغييرات در سبك‌هاي زيستي موجود را زمينه‌سازي مي‌كند.

توسعه فرهنگي و اقتصادي

توسعه، رشد، تغيير، نوسازي، مدرنيزه و صنعتي شدن، از جمله مفاهيم شايع در علوم اجتماعي است كه بر فرآيند دگرگوني عميق و پايان‌ناپذير

در عرصه‌هاي مختلف نظام اجتماعي دلالت دارد. از اين ميان، واژه «توسعه» Development) ) بيش از ساير مفاهيم در منابع و محاورات علمي كاربرد داشته و گستره مفهومي بيشتري دارد.

واژه «توسعه» اگر چه به دليل ابهام معنا، تعدد قرائت‌ها، تبادر ادبياتي نهادي شده و مغشوش، انصراف به الگوي غرب‌محور، متضمن غلبه بعد مادي و اقتصادي و ابتناء بر عقلانيت ابزاري، واژه مناسبي براي توضيح مرادات رهبري نيست و خود ايشان نيز بيشتر به همين دلايل، واژه «پيشرفت» را به ويژه در فرمايشات معطوف به طرح «الگوي اسلامي ايراني پيشرفت» ترجيح داده‌اند، اما به دليل سبقه و نفوذ واژه «توسعه» در منابع، محيط‌هاي علمي و افواه اهل نظر و حصول نوعي تفاهم، كاربرد آن به ويژه با تصرفات معنايي، چندان غيرموجه نخواهد بود. قطع نظر از سابقه تاريخي، قابليت اين واژه، براي گسترش معنا و تأمين اجمالي مراد، استفاده از آن را مجاز خواهد ساخت. علاوه بر اينكه، مؤلفه تعيين‌كننده و بحث آفرين در موضوع توسعه، بيشتر مدل و الگوي توسعه است نه مفهوم آن. ازاين‌رو، با توجه به كهنگي و افول اعتبار نظرياتي كه الگوي توسعه غرب‌محور را به عنوان تنها الگوي مقبول و مجرب، براي نوسازي كشورهاي توسعه‌نايافته، توصيه مي‌كردند، و حصول نوعي اجماع بر تنوع الگويي توسعه، اجمالا مي‌توان برخلاف انصراف فوق، از اين واژه نيز در كنار ساير واژگان بهره‌گيري كرد. با الهام از فرمايش‌هاي رهبري تأكيد مي‌شود: آنچه به دنبالش هستيم، لزوماً توسعه غربي ـ با همان مختصات و با همان شاخص‌ها ـ نيست... ما اگر نقاط افتراق پيشرفت با منطق اسلامي را با توسعه غربي مي‌شماريم، نبايد از نقاط اشتراك غفلت كنيم. نقاط اشتراكي هم وجود دارد كه اينها در توسعه كشورهاي توسعه‌يافته

غربي كاملاً وجود داشته است. (27/2/1388) بنابراين، توسعه در الگوي اسلامي آن، مشابهت‌ها و نقاط اشتراكي با توسعه غربي دارد، اما از برخي وجوه نيز تمايز، جوهري دارد. شايد محوري‌ترين آن، ابتناء بر جهان‌بيني ديني (اسلامي) و اصول ثابت شريعت، محوريت عدالت اجتماعي، اشتمال توأمان بر ابعاد مادي و معنوي، اهتمام به رشد و تعالي اخلاقي و در نهايت سعادت و رستگاري انسان باشد. (نك: بيانات 10/9/1389)

اقتصاددانان و جامعه‌شناسان توسعه، تاكنون تعاريف متعددي از توسعه ارائه كرده‌اند كه در ذيل فقط به نقل برخي از مهم‌ترين و جامع‌ترين آنها به ميزاني كه براي توضيح شعار سال ضرورت دارد، بسنده شده است. لازم به ذكر است در تعاريف ارائه‌شده، برخي به توسعه به صورت مطلق، غالباً به توسعه اقتصادي و اندكي نيز به توسعه اجتماعي توجه كرده‌اند. از ساير انواع توسعه، كمتر سخن رفته است.

مايكل تودارو در تعريف توسعه مي‌نويسد: «توسعه جرياني چند بعدي است كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق است.» (تودارو، 1370: 135. و در موضعي ديگر اضافه مي‌كند: «توسعه به معناي ارتقاي مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر يا انساني‌تر است». (همان: 136)

از ديد بلاك، توسعه اقتصادي دست‌يابي به تعدادي از هدف‌ها و غايات مطلوب نوسازي از قبيل افزايش بازدهي توليد، ايجاد نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي، كسب دانش، فن و مهارت جديد، بهبود در وضع نهادها، نگرش‌ها، و يا به طور منطقي دست‌يابي به سيستم موزون و هماهنگي با سياست‌هاي مختلف است كه بتواند انبوه شرايط نامطلوب

يك نظام اجتماعي را برطرف سازد. (جيروند، 1368: 84) و از ديد برخي، توسعه فرآيندي است كه طي آن باورهاي فرهنگي، نهادهاي اجتماعي، نهادهاي اقتصادي و نهادهاي سياسي به صورت بنيادي متحول مي‌شوند تا متناسب با ظرفيت‌هاي شناخته‌شده جديد شوند. (عظيمي، 1378: 42)

يكي از گوياترين تصاويري كه مي‌تواند علاوه بر تعريف، ويژگي‌هاي توسعه در تلقي غالب انديشمندان علوم اجتماعي را به دست دهد، بيان ذيل است: «توسعه يكي از قديمي‌ترين و قوي‌ترين ايده‌ها در ميان همه ايده‌هاي غربي است. عنصر محوري اين چشم‌انداز استعاره رشد است، يعني رشد آن طور كه در ارگانيسم نمودار مي‌شود. توسعه، مطابق اين استعاره، به صورتي ارگانيك، همه‌جانبه، جهت‌دار، تراكمي، غير قابل برگشت و معطوف به هدف، پنداشته مي‌شود. به علاوه، توسعه دلالت بر انفكاك ساختاري و پيچيدگي فزاينده دارد. (هتنه، 1381: 65.

توسعه اقتصادي

غالب مباحث طرح‌شده در ادبيات توسعه، مستقيم و غير مستقيم به توسعه اقتصادي ناظر است. ازاين‌رو، توسعه عموما مرادف با پيشرفت اقتصادي تلقي شده، اما پيشرفت‌هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و تكنولوژيكي نيز از گستره معنايي آن بركنار نيست. در مقام تحقق نيز معمولاً حصول پيشرفت در هر بخش، ساير بخش‌ها را نيز به تبع، متأثر ساخته و با خود همراه مي‌سازد. البته نمي‌توان انكار كرد توسعه اقتصادي، قابليت بيشتري براي سنجش و ارزيابي بر پايه شاخص‌ها و معيارهاي عيني و اثباتي دارد.

از توسعه اقتصادي نيز تعاريف مختلفي ارائه‌شده است. براي نمونه:

توسعه اقتصادي عبارت است از دست‌يابي به تعدادي از هدف‌ها و غايات مطلوب نوسازي از قبيل افزايش بازدهي توليد، ايجاد برابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي، كسب دانش، فن و مهارت جديد، بهبود در وضع نهادها، وجهه نظرها و يا به طور منطقي دست‌يابي به يك سيستم موزون و هماهنگ از سياست‌هاي مختلف كه بتواند انبوه شرايط نامطلوب يك نظام اجتماعي را بر طرف سازد. (بلاك، به نقل از: جيروند، 1368: 84) از ديد برخي، توسعه فرآيندي است كه قابليت‌ها (Capabilities) و استحقاق‌هاي (Intitlements) مردم را براي زندگي به روشي كه ارزشمند است گسترش مي‌دهد. اقتصاددانان توسعه، به جاي تمركز بر محصول ملي يا درآمد كل، بايد بر استحقاق‌هاي مردم و قابليت‌هايي كه اين استعدادها را ايجاد مي‌كند، متمركز شوند. (آمارتياسن، به نقل از: مير، 1378: 40)

يكي از نويسندگان، ضمن مرور، جمع‌بندي و نقد تعاريف ارائه‌شده از توسعه اقتصادي، بر آن است كه توسعه اقتصادي به وضعيتي از اقتصاد اطلاق مي‌شود كه امكانات مادي براي رشد و تعالي انسان فراهم آمده باشد. طبيعي است كه اين وضعيت به معناي دسترسي بيشتر انسان به كالا و خدمات براي رشد و تعالي نوع بشر است، مستلزم توليد بيشتر است و توليد بيشتر در گرو استفاده از روش‌هاي علمي و فني و استفاده از تكنولوژي است. بنابراين، توسعه اقتصادي به معناي ايجاد شرايطي است كه انسان‌ها بتوانند بهترين و بيشترين بهره‌برداري را از زمين، فضا، معادن و همه امكانات خدادادي بكنند. (موسايي، 1390: 44 و 48) خلاصه اينكه، توسعه جرياني چندبعدي و فرآيندي مركب و پيچيده است كه تحقق آن، مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرزتلقي عامه مردم و نهادهاي ملي همراه با تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه‌كن كردن فقر مطلق است؛ در

نتيجه، مجموعه نظام اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي هماهنگ با نيازهاي اساسي متنوع و خواسته‌هاي افراد و گروه‌هاي داخل نظام از حالت نامطلوب يا حداقل غير بهينه به سوي وضع يا حالتي از زندگي كه از نظر مادي و معنوي بهتر است، جهت مي‌يابند. (متوسلي، 1382: 172)

توسعه فرهنگي

يكي ديگر از انواع توسعه كه غالباً به عنوان مكمل توسعه اجتماعي از آن ياد مي‌شود، توسعه فرهنگي است. مراد از توسعه فرهنگ (نه فرهنگ توسعه) به ويژه با توجه به جنبه معنوي و انفسي آن (در مقابل تمدن كه بيشتر ناظر به دستاوردهاي مادي بشر است)، حصول تحول همسو در ناحيه بينش‌ها و باورها، انديشه‌ها و اطلاعات، ارزش‌ها، گرايش‌ها، ترجيحات، هنجارها، ايدئولوژي‌ها و نمادهاي جمعي با هدف زمينه‌سازي هر چه بيشتر براي توسعه‌آفريني در ساير ابعاد زندگي فردي و اجتماعي است. ترديدي نيست كه بدون وقوع تحول در حوزه فكر و شناخت و ساحت انفسي اعضاي جامعه، زيرساخت شناختي، احساسي و رفتاري لازم براي حصول تحول در ساير بخش‌ها فراهم نخواهد شد. ازاين‌رو، با توجه به ربط علي و معلولي ميان تحولات انفسي و آفاقي، تحول فرهنگي، اساس هر نوع تحول در ساير ابعاد اجتماع در شرايط عادي و طبيعي، خواهد بود. توسعه فرهنگي، علاوه بر اينكه موتور محرك ساير انواع توسعه است، كم و كيف و جهت وقوع آنها را نيز مشخص مي‌سازد. (نك: فرهنگ و توسعه (مجموعه مقالات)، 1382، جلد 4)

لازم به ذكر است «توسعه» برخلاف رشد كه پديده‌اي صرفا اقتصادي ـ تكنولوژيكي و مفهومي كمي است، امري پيچيده و كثير الاضلاع است

و به سادگي نمي‌توان با ذكر چند شاخص كمي نظير درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، افزايش پس‌انداز ملي و قدرت سرمايه‌گذاري، قلمرو و شمول مفهومي آن را تعيين كرد. امروزه واژه «نوگرايي»، «توسعه» و «تغيير» علاوه بر اصلاح و بهبود اوضاع اقتصادي، ارتقاء سطح تكنولوژيكي، افزايش ثروت ملي و اموري از اين سنخ، بيشتر به روند همه‌جانبه تغييرات تدريجي، بنيادين و كيفي در ساختار فكري، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، سازماني، نيروي انساني، محيط جغرافيايي و...اشاره دارد كه معمولاً با درجاتي از انضباط، وفور، شهرنشيني، تنوع، صنعتي شدن، تفكيك ساختاري، تقسيم كار پيچيده، شكوفايي ظرفيت‌ها، تحرك و پويايي، آينده‌گرايي، خلاقيت‌ورزي، خردگرايي، و در يك كلام، تغيير همه‌جانبه همراه است.

از مجموع تعاريف چنين بر مي‌آيد: توسعه فرآيندي پويا، چند لايه، داراي ابعاد مختلف (سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، ارتباطي، تكنولوژيكي و..)، داراي الگوهاي متنوع، هدفدار و معطوف به تحقق درجاتي از كمال و پيشرفت براي فرد و جامعه؛ داراي پيوستگي و ارتباط انفكاك‌ناپذير با ظرفيت‌هاي فرهنگي و امكانات و اقتضائات محيطي (طبيعي، انساني، ارزشي، فني، تكنولوژيكي)؛ داراي ماهيت پيوستاري و پايان‌ناپذير كه هر مرحله آن نسبت به مرحله قبل، بالنسبه مطلوب و مرجح ارزيابي مي‌شود. به لحاظ معرفتي و مطالعاتي نيز حوزه‌اي ميان رشته‌اي است كه شاخه‌هاي متعدد علوم اجتماعي هر يك به تناسب، به بررسي ابعادي از آن اشتغال دارند.

بر اين اساس، هيچ جامعه‌اي را نمي‌توان يافت كه درجاتي از توسعه را هر چند به صورت ناخودآگاه و با آهنگي كُند و آرام در طول زمان

طولاني حيات خويش تجربه نكرده باشد و هيچ جامعه‌اي را نيزنمي توان يافت كه به تمام مراحل متصور و متوقع توسعه دست يافته باشد و همه ظرفيت‌هاي بالقوه خود را به فعليت رسانده باشد. به همين دليل، همه جوامع هر چند با اختلاف مراتب، كم و بيش در فرآيند توسعه درگير بوده و در حال توسعه‌اند.

استقلال فرهنگي و اقتصادي

يكي از شاخص‌هاي الگوي پيشرفت و توسعه مطلوب، اهتمام به موضوع استقلال كشور است. مقام معظم رهبري در بيان اين ويژگي راهبردي مي‌فرمايد:

هر الگوي پيشرفتي بايستي تضمن كننده استقلال كشور باشد؛ اين بايد به عنوان يك شاخص به حساب بيايد. هر الگويي از الگوهاي طراحي شده براي پيشرفت كه كشور را وابسته كند، ذليل كند و دنباله‌رو كشورهاي مقتدر و داراي قدرت سياسي و نظامي و اقتصادي بكند، مردود است. يعني استقلال يكي از الزامات حتمي مدل پيشرفت در دهه پيشرفت و توسعه است. پيشرفت ظاهري با وابسته شدن در سياست و اقتصاد و غيره، پيشرفت محسوب نمي‌شود. (27/2/1388)

استقلال در مفهوم كلي يعني تسلط يك كشور بر سرنوشت خويش. روشن است كه اين مفهوم در روابط خارجي يك كشور با ساير كشورها و دول تبلور مي‌يابد. طرح موضوع «استقلال» به عنوان شعاري راهبردي عمدتاً محصول واكنش به سلطه و نفوذ استعمار و تسلط تاريخي بيگانگان بر برخي كشورها بوده است. دليل اين مدعا اين است كه

موضوع ظلم‌ستيزي و نفي حاكميت بيگانگان در غالب تعاريف ارائه‌شده از استقلال به ويژه استقلال سياسي به نوعي مندرج شده است. البته برخي نيز به مباني انسان‌شناختي آن، همچون ميل طبيعي انسان به عزت نفس و رهايي از وابستگي طفيلي و ذليلانه به ديگران، استناد كرده‌اند. فرهنگ علوم سياسي در تعريف استقلال مي‌نويسد:

جدا بودن حاكميت يك كشور از هر نوع سلطه و اقتدار خارجي. استقلال درحاكميت دو بعد داخلي و خارجي را شامل مي‌شود. [به بيان ديگر] استقلال عبارت است از حقي كه به موجب آن، هر كشوري در سياست داخلي و خارجي خود از سلطه ديگران آزاد است. استقلال در بعد خارجي يعني آزادي عمل در برقراري روابط با ساير كشورها و درباره مسائل خارجي به طور كلي. استقلال در بعد داخلي يعني آزادي عمل در چارچوب سرحدات كشوري. (آقا بخشي و افشاري، 1374: ۲۶۹) استقلال رابطه تنگاتنگي با حاكميت ملي دارد و معمولاً در عرف بين‌الملل از حاكميت، به مفهوم استقلال و در نظام داخلي به آزادي تعبير مي‌شود. استقلال هر كشور گاه به صورت عام و مطلق و گاه به صورت بخشي و به تبع ابعاد مختلف آن همچون استقلال سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي ملاحظه مي‌شود. مراد از استقلال سياسي، وابسته نبودن حاكمه به بيگانگان و اتخاذ تصميمات بر اساس منافع و مصالح كشور است. براين اساس، قدرت تصميم‌گيري و قدرت اعمال تصميم‌هاي اتخاذ شده در قلمرو حاكميت، از عناصر اصلي اين نوع استقلال شمرده مي‌شوند. استقلال سياسي مبنا و شرط

تحقق ساير انواع استقلال است. به بيان ديگر، وابستگي سياسي، امكان تحقق هر نوع استقلالي را مانع مي‌شود. استقلال اقتصادي به قدرت جلوگيري يك كشور از غارت سرمايه‌ها و منابع اقتصادي خود توسط قدرت‌ها و دولت‌هاي بيگانه تعريف شده است. استقلال فرهنگي نيز به حفظ فرهنگ و ارزش‌هاي جامعه از تهاجم فرهنگ بيگانه يا وابسته نبودن فكري و ارزشي به كشورهاي بيگانه به گونه‌اي كه كشور بتواند با افكار، تمايلات و خصيصه‌هاي فكري خود زندگي كند؛ تفسير شده است. (هاشمي، 1374: ۱۷۶)

در بينش اسلامي نيز به استناد نساء: 141، هر نوع سلطه و برتري بيگانه بر مسلمانان نفي شده است. در فقه اسلامي، قاعده نفي سبيل (متخذ از آيه فوق)، حاكم بر عمومات و اطلاقات ساير ادله تشريعي ملاحظه شده است. ازاين‌رو، به اقتضاي نكره بودن واژه «سبيلا» در آيه مذكور، هر نوع سلطه كفار بر مسلمانان نفي شده و قاعدتا خود مسلمانان نيز به زمينه‌سازي براي اين سلطه در هيچ سطحي مجاز نيستند. لازمه اين قاعده، تكليف قطعي و الزامي عموم دولت‌ها و ملت‌هاي مسلمان به كسب استقلال در همه سطوح سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و... و نفي مطلق وابستگي‌هاي اسارت‌بار است. هرگز از مفاد اين قاعده، انزواگزيني جامعه اسلامي و قطع مطلق مراودات و ارتباطات با جهان خارج برداشت نمي‌شود. جامعه اسلامي به ويژه به اقتضاي مأموريت و رسالتي كه در تبليغ اسلام به جهان دارد، انگيزه و الزام بيشتر و گسترده‌تري به برقراري و تقويت اين نوع روابط دارد. ترديدي نيست كه ميل به استقلال‌يابي همه‌جانبه، از مهم‌ترين عوامل ترغيبي و تشويقي و از

جدي‌ترين محركات توسعه و پيشرفت است و توجيهات عقلاني و خردورزانه نيز اين تمايل روان‌شناختي را در بالاترين سطح ممكن تشديد و تقويت مي‌كند. متقابلاً حصول هر درجه از توسعه و پيشرفت، ضامن استقلال كشور در آن بخش خواهد بود. اين بخش را با فرمايشي از مقام معظم رهبري در اهميت استقلال اقتصادي به پايان مي‌بريم:

... اگر توليد ملي شكل نگرفت، استقلال اقتصادي اين كشور تحقق پيدا نمي‌كند؛ و اگر استقلال اقتصادي جامعه‌اي تحقق پيدا نكرد ـ يعني در مسئله اقتصادي نتوانست خودش تصميم بگيرد و روي پاي خود بايستد ـ استقلال سياسي اين كشور تحقق پيدا نمي‌كند؛ و اگر استقلال سياسي يك جامعه‌اي تحقق پيدا نكرد، بقيه حرف‌ها، جز حرف چيز ديگري نيست. تا يك كشور، اقتصاد خود را قوي نكند، پايدار نكند، متكي به خود نكند، مستقل نكند، نمي‌تواند از لحاظ سياسي و فرهنگي و غيره تأثيرگذار باشد. (10/2/1391)

اين بخش را با بياني از شهيد مطهري در توضيح استقلال فرهنگي به پايان مي‌بريم:

ما اگر مكتب مستقل خودمان را ارائه نكنيم انقلاب ما به نتيجه و ثمر نمي‌رسد، جذب مكتب‌هاي ديگر مي‌شويم. و لواينكه رژيم را عوض كرديم، استقلال سياسي و استقلال اقتصادي به دست آورديم، اما اگر به استقلال فرهنگي، به خصوص به استقلال مكتبي نرسيم باخته‌ايم... . ما بايد كاركنيم، بايد نشان دهيم كه جهان‌بيني اسلامي نه با جهان‌بيني غربي مي‌خواند نه با جهان‌بيني شرقي. (مطهري، 1390، ج24: 245).

اقتصاد و نظام اقتصادي

نظام يا خرده‌نظام اقتصادي و نيز رفتار اقتصادي را چگونه مي‌توان از ساير پديده‌هاي اجتماعي متمايز ساخت؟ در پاسخ به اين سؤال گفته مي‌شود: نظام اقتصادي، عرصه‌اي است كه به دليل صبغه ناسوتي و مادي، قداست در آن، دست كم در تلقي غالب، ظهور چنداني ندارد. هنجارهاي اجتماعي آن از نوع مرسوم و قراردادي است. ضمانت اجرايي اين هنجارها همانند هنجار قانوني، بيروني و عقلاني است نه دروني و عاطفي. اخلاق آن كاملاً از نوع اخلاق پي‌آمدگراست، اگر چه حضور اخلاق در آن ضعيف است. جهان مادي در آن، منشأ ارزش به شمار مي‌آيد. بنابراين، آنچه در جهان مادي (طبيعت) كمياب است و در عين حال بيشتر انسان به آن نياز دارد، حائز بالاترين ارزش است. در اين نظام، معرفت علمي (در مقابل معرفت اخلاقي، فلسفي و ايدئولوژيك) معرفت غالب است. از لحاظ تحليلي، اقتصاد به شكل ناب قابل تحويل به پنج عنصر اصلي: علقه مادي، كنش ابزاري، اعيان فيزيكي، كنشگران و روابط مبادله‌اي است. علقه مادي شامل چهار تمايل عمده و اساسي است كه كم و بيش در نظام شخصيتي هر انساني حضور دارد: ميل به تطابق با محيط، ميل به تسلط بر محيط، ميل به افزايش ظرفيت و ميل به تنسيق و ترسيم نمادي محيط. ميل به تطابق با محيط، منشأ يادگيري رفتاري و سازگاري بيروني؛ ميل به تسلط بر محيط، منشأ، ابزارسازي؛ ميل به افزايش ظرفيت از طريق تجمع و سازماندهي، منشأ سازماندهي و تقسيم كار و بالاخره ميل به تنسيق و ترسيم نمادي محيط، منشأ علوم تحليلي مثل رياضيات و منطق است.

عنصر ديگر، كنش ابزاري انسان است. كنش ابزاري انسان در چهار

نوع فعاليت اصلي، يعني كار (سازندگي)، سازماندهي (هماهنگي)، تعقل (محاسبه) و يادگيري (هوشمندي) متجسم مي‌شود. ازاين‌رو، منشأ نضج، گسترش و اشاعه عقلانيت ابزاري، اساساً حوزه اقتصاد است. بنابراين، مي‌توان اين قضيه را عنوان كرد كه يك نوع همبستگي متقابل ميان ميزان رشد عقلانيت و رشد حوزه اقتصادي در جامعه وجود دارد؛ يعني اگر در جامعه‌اي اقتصاد، پيشرفت كرده باشد پس در اين جامعه 1. يادگيري كاربردي و فراگيري در جريان بوده است (وجود سرمايه‌هاي انساني) . 2. كار زيادي صورت گرفته است؛ چه ثروت مادي عمدتاً تجسم كار گذشتگان است. 3. پيشرفت امور، بر سازماندهي، هماهنگي و تقسيم كار مبتني بوده است. 4. فعاليت‌هاي بر تدبير و برنامه حساب‌شده قبلي مبتني بوده‌اند. به عبارت ديگر، در حالي كه ميزان يادگيري كاربردي، ميزان كار، ميزان محاسبه (برنامه‌ريزي) و ميزان سازماندهي مي‌توانند به عنوان شاخص‌ها و نتايج توسعه اقتصادي تلقي شوند، در همان حال، اين عوامل به عنوان شاخص‌هاي علّي، مي‌توانند موجبات توسعه اقتصادي را فراهم كنند. عنصر اقتصادي ديگر، عين يا اعيان فيزيكي است. منظور از اعيان در اينجا، ثروت مادي شامل ابزار توليد، ابزار زيست و منابع طبيعي است كه بيان ارزشي آنها به صورت نمادي در نوعي پول به عنوان وسيله ارتباطي متبلور مي‌شود. قانون‌مندي اقتصادي، وابسته به ميزان نظم اقتصادي است و نظم اقتصادي نيز به نوبه خود تابع ميزان نهادينه شدن اقتصاد در جامعه است. ميزان نهادينه شدن اقتصاد نيز به يكپارچگي، شفافيت، جامعيت، و درك و تعهد مشترك نسبت به نقش‌هاي عمده اقتصادي بستگي دارد. (چلبي، ۱۳۷۵: 42 ـ 45، ۷۷ ـ ۸۰، ۹۰) از ديد پارسونز، جامعه‌شناس امريكايي نيز اقتصاد، وجهي از رفتار كنشگران اجتماعي

است كه در كار توليد و توزيع كالاها و خدمات لازم براي بقاي مادي و رفاه افراد و جامعه فعاليت مي‌كنند. توزيع كالاها و خدمات آن چيزي است كه اقتصاد بر محور آن شكل مي‌گيرد و كاركرد اختصاصي پيدا مي‌كند. هر فعاليتي كه در توليد و در توزيع كالاها و خدمات سهمي داشته باشد، در شبكه كاركرد اقتصادي جاي مي‌گيرد. در عين حال، توليد و توزيع كالاها و خدمات، مرزهاي اقتصاد را تعيين مي‌كنند. (روشه، ۱۳۷۶: ۱۳۰) از ديد وبر، جامعه‌شناس آلماني نيز اقتصاد در معناي خاص كلمه عبارتست از: روابط انساني كه بنيان آن يك نياز يا مجموعه‌اي از نيازها است كه بايد تأمين شوند. اين در حالي است كه وسايل و امكانات تأمين آنها، خواه به دليل كميابي، خواه نايابي، خواه تنگدستي منابع تحصيل، محدود هستند. رفتاري كه هدف آن تأمين نيازها باشد، رفتاري اقتصادي است. (فرويند، 1368: 162)

اقتصاد مقاومتي

يكي از ايده‌هاي محوري مقام معظم رهبري كه از سال 1386 تاكنون، بارها بدان توجه داده شد، طرح «اقتصاد مقاومتي» و ايجاد تحولات زيرساختي در اقتصاد كشور و بخش‌هاي مربوط، براي تحقق اين مهم بوده است. شعاري كه به ادعاي برخي اقتصاددانان با اين مختصات و عمق مضموني و گستره مفهومي در ادبيات رايج علم اقتصاد، بي‌سابقه است. اقتصاد مقاومتي به عنوان مجموعه‌اي از راهبردها و تاكتيك‌هاي اقتصادي است كه در شرايط خاص، عمدتاً براي مقابله با سياست‌هاي تخاصمي دشمن و تكانه‌هاي اقتصاد جهاني در برخي از كشورهاي داراي وضعيت مشابه، با نام‌ها و عناوين مختلف اعمال و اجرا شده و در مراكز

علمي و پژوهشي آن كشورها از آن سخن رفته است، اما به دليل ماهيت زمينه‌اي و متن‌محور بودن و قاعدتاً وابستگي زياد به شرايط و اقتضائات محيطي؛ تاكنون منطق، مدل و الگوي جهان‌شمول، متفاهم و بين‌الاذهاني از آن به دست نيامده است. ازاين‌رو، مقام معظم رهبري خود به عنوان مبدع اين شعار راهبردي در ضمن فرمايشاتي، به واكاوي ابعاد مفهومي و نظري (تصوري و تصديقي) آن همت گمارده‌اند كه در ادامه به گوشه‌اي از آن، متناسب با ضرورت‌هاي مفهومي اين بخش اشاره خواهد شد.

الگوي اقتصاد مقاومتي واجد ويژگي‌هايي است كه رهبري به برخي از آنها اشاره فرموده‌اند. از آن جمله:

متناسب بودن با نيازها و شرايط موجود كشور؛

درون‌زا بودن، يعني جوشيدن از دل ظرفيت‌هاي موجود كشور و مردم. رشد اين نهال و درخت به امكانات كشور متكي است، اما در عين حال درون‌گرا نيست. به بيان ديگر، معناي اقتصاد مقاومتي، محصور شدن در كشور و محدود شدن به امكانات خود و تعامل نداشتن با اقتصاد جهاني نيست. اقتصادي درون‌زا و در عين حال، برون‌گراست.

مردم‌بنياد بودن. اقتصاد مقاومتي، اقتصادي مردمي است، نه دولتي يعني با اراده، سرمايه، مشاركت و فعاليت مردم تحقق مي‌يابد. دولت نيز مسئوليت برنامه‌ريزي، زمينه‌سازي، ظرفيت‌سازي، نظارت، هدايت، كمك و مقابله با مفاسد و سوء‌استفاده‌ها را برعهده دارد؛

دانش‌بنيان بودن. يعني بر محوريت علم و پيشرفت‌هاي علمي تكيه دارد و اما معناي آن اين نيست كه فقط دانشمندان مي‌توانند در آن نقش ايفا كنند. در اين اقتصاد از همه تجربه‌ها و مهارت‌هاي صنعتگران، كشاورزان و كارگران به تناسب، استفاده مي‌شود و همه مي‌توانند در آن نقش‌آفريني كنند؛

عدالت‌محوري. اقتصاد مقاومتي بر عدالت اقتصادي و اجتماعي در جامعه تأكيد دارد و فقط به شاخص‌هاي اقتصاد سرمايه‌داري همچون رشد ملي، توليد ناخالص ملي و... اكتفا نمي‌كند. عدالت در اين الگوي اقتصادي، به معناي توليد و افزايش ثروت ملي است نه تقسيم فقر.

بهترين گزينه تشخيصي براي حل مشكلات اقتصادي كشور در شرايط مختلف اعم از شرايط تحريم و فشار و غير آن. (مستفاد از بيانات رهبري در حرم مطهر رضوي، 1/1/93)

اقتصاد دانش‌بنيان

مقام معظم رهبري، تكيه بر دانش و شركت‌هاي دانش‌بنيان، را يكي از راه‌هاي تحقق اقتصاد مقاومتي برشمردند. در ادامه به تبيين اين شركت‌ها و نقش آنها در تحول اقتصادي و تحقق اقتصاد مقاومتي مي‌پردازيم.

مدل‌هاي اوليه رشد اقتصادي عمدتاً بر عوامل فيزيكي توليد مانند سرمايه فيزيكي، دارايي‌هاي مادي و نيروي كار، به عنوان منابع توليد تأكيد مي‌كردند، اما در مدل‌هاي جديد رشد، از دانش و فن‌آوري به عنوان يكي از مؤثرترين عوامل در بهره‌وري عوامل توليد و رشد اقتصادي ياد مي‌شود. دانش در يك تلقي عام عبارت است از: ذخيره انباشته‌شده‌اي از اطلاعات و مهارت‌ها كه از مصرف اطلاعات توسط گيرنده اطلاعات حاصل مي‌شود. در حقيقت دانش، به عنوان يك منبع دائمي، همواره مي‌تواند در اختيار بنگاه‌هاي اقتصادي قرار گيرد و با مشاركت مكرر در فرآيندهاي گوناگون توليدي و خدماتي، سبب افزايش مزيت رقابتي و ايجاد ارزش افزوده شود. ازاين‌رو، اقتصاد دانش‌بنيان مستقيماً بر مبناي توليد، توزيع و مصرف دانش و اطلاعات مبتني است. بديهي است كه براي دست‌يابي به اين نوع اقتصاد، نه فقط توليد

و توزيع اطلاعات و پرداختن به آموزش و پژوهش، بلكه نحوه به‌كارگيري آنها در فرآيند بهره‌گيري از منابع اقتصادي به صورت مستمر و پايدار نيز بسيار حائز اهميت است. به عبارت ديگر، كاربردي كردن دانش و استفاده مؤثر از آن در گسترش ظرفيت‌ها و ارتقاي ميزان و درجه بهره‌برداري از منابع است كه تحقق يك اقتصاد دانش‌بنيان را ممكن مي‌سازد. دانش و فن‌آوري همواره در خلق ثروت براي كشورها نقش اساسي داشته و سطح استاندارد و كيفيت زندگي مردم را به شدت تحت تأثير قرار داده است. تأثير فن‌آوري آن‌چنان است كه پيشرفت تمدن را غالباً با توجه به فن‌آوري برتر هر دوره مشخص مي‌كنند. اقتدار فن‌آوري، موجب اقتدار اقتصادي، سياسي و اجتماعي مي‌شود. ازاين‌رو، اقتصاد دانش‌بنيان، در افزايش بهره‌وري عوامل توليد، ارتقاي كيفيت محصولات، افزايش مزيت‌هاي رقابتي، افزايش انگيزه مصرف محصولات داخلي، كاهش اسراف و تبذير، كاهش وابستگي به منابع و خام‌خواري، افزايش توليد سرانه، كاهش نابرابري در توزيع درآمد، تحقق بيشتر عدالت اجتماعي، اصلاح كيفيت بهره‌برداري از محيط زيست، حصول خودكفايي، توان مقابله با تحريم‌هاي دشمن به عنوان شاخصه‌هاي اصلي توسعه پايدار؛ تأثير بسزايي دارد. الگوي اقتصاد دانش‌بنيان در شكل مطلوب آن بايد مقاومتي، تحريم‌شكن، درون‌زا، برون‌گرا، ديجيتالي، غير وابسته به نفت و رساننده كشور به تراز مثبت علمي و دست‌يابي يه يك اقتصاد فعال، پويا، مستحكم و جهادي باشد.

شركت‌هاي دانش‌بنيان

اقتصاد دانش‌بنيان با محوريت شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان تحقق عيني خواهد يافت. شركت‌هاي دانش‌بنيان، به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي

دانش‌بنيان، نقش محوري در ساختار اقتصاد مقاومتي ايفا مي‌كنند. بر اساس ماده يك قانون حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان، «شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه به منظور هم‌افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري‌سازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فن‌آوري‌هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان، به ويژه در توليد نرم‌افزارهاي مربوط، تشكيل مي‌شود.» منظور از توليد ثروت از طريق دانش در شركت‌هاي دانش‌بنيان اين است كه اين شركت‌ها بتوانند با توليد محصولات علمي، ارزش افزوده آنها را هم افزايش دهند تا در دنياي رقابتي، از استانداردهاي لازم برخوردار باشند و مطلوبيت خود را براي مشتريان حفظ كنند. امروزه دانش، مهم‌ترين دارايي يك كشور است و سرمايه‌هاي فكري ابزار اصلي توسعه و پيشرفت به شمار مي‌آيد. بر اين اساس، حمايت‌هاي ويژه‌اي نظير معافيت از پرداخت ماليات، عوارض، حقوق گمركي، سود بازرگاني و عوارض صادراتي، تأمين تمام يا بخشي از هزينه‌هاي توليد، عرضه يا به كارگيري نوآوري و فن‌آوري با اعطاي وام كم بهره يا بدون بهره و... از اين شركت‌ها صورت مي‌گيرد. رهبري معظم، رشد اقتصادي حقيقي را در گرو توليد ثروت از طريق دانش و علم ارزيابي كرده‌اند: «اگر شركت‌هاي دانش‌بنيان جدي گرفته شوند و از توسعه كمي و كيفي آنها حمايت شود، به واسطه ثروت‌آفريني از طريق علم، اقتصاد كشور به شكوفايي حقيقي خواهد رسيد.» در حال حاضر بيش از سه هزار شركت دانش‌بنيان در پارك‌هاي علمي و فن‌آوري كشور فعاليت دارند و با توجه به قانون حمايت از شركت‌هاي

دانش‌بنيان، تعداد آنها تا پايان برنامه پنجم توسعه به 20 هزار شركت افزايش مي‌يابد.

ترديد نيست كه يكي از اساسي‌ترين زيرساخت‌هاي اقتصاد دانش‌بنيان و پيش‌نياز تحقق راهبرد اين شركت‌هاي دانش‌بنيان براي توسعه اقتصاد مقاومتي، سرمايه انساني خلاق، نوآور و دانشي است كه با توجه به تركيب جمعيتي كشور ايران و جمعيت بالاي جوانان تحصيل‌كرده و نيروي انساني به عنوان بزرگ‌ترين و باارزش‌ترين سرمايه كشور، بايد مسئولان به آن توجه كنند. اميد مي‌رود با توانمند ساختن و تشويق و زمينه‌سازي فعاليت سرمايه‌هاي انساني متخصص وخلاق در قالب شركت‌هاي دانش‌بنيان، كشور توان لازم براي رويارويي با هر گونه تهديد و تحريم اقتصادي را بيش از پيش دروني سازد.

اهداف شركت‌هاي دانش‌بنيان

با توجه به ويژگي‌هاي ذكرشده، مي‌توان اهداف و كاركردهاي زير را براي اين شركت‌ها برشمرد:

جذب و تبديل ايده‌ها به محصول و مشاغل پايدار؛

هم‌افزايي علم و ثروت (تجاري‌سازي علم و دانش و يافته‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي)؛

توانمندسازي دانش‌آموختگان به منظور ورود به فضاي كسب‌وكار؛

حمايت، هدايت و سمت‌دهي در جهت نوآوري‌ها و توليد فن‌آوري‌هاي برتر؛

ايجاد زمينه براي به‌كارگيري هرچه بيشتر توانمندي‌هاي دانشگاه‌ها و واحدهاي پژوهشي در جامعه؛

تشويق متخصصان، نوآوران، مخترعان، اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي براي فعاليت‌هاي بيشتر در رفع نيازهاي جامعه و ترويج فرهنگ تجاري‌سازي در دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي؛

تشويق بنگاه‌هاي اقتصادي و دستگاه‌هاي اجرايي به بهره‌گيري بيشتر از يافته‌هاي پژوهشي و فن‌آوري‌هاي توليد‌يافته در مراكز پژوهشي؛

ارتقاي فرهنگ عمومي كارآفريني.

شركت‌هاي دانش‌بنيان و اقتصاد مقاومتي

نقش اين شركت‌ها در شكل‌گيري و توسعه اقتصاد مقاومتي را مي‌توان در محورهاي زير بيان كرد:

شركت‌هاي دانش‌بنيان، با توجه به ويژگي‌هاي خود و پويايي و تطبيق با شرايط محيط پيراموني و انعطاف‌پذيري بالا، ظرفيت مناسبي براي روبه‌رو شدن با شرايط تحريم دارند؛

توزيع عادلانه‌تر ثروت، بر اساس شايسته‌سالاري در اين شركت‌ها، امكان وقوعي بيشتر داشته و عدالت اقتصادي زمينه بيشتري دارد؛

شركت‌هاي دانش‌بنيان، زيرساخت‌هاي لازم جهت عملي ساختن راهبردي عدم تمركز و همكاري چندين شركت متوسط در توليد يك محصول را دارا هستند؛

در صورت تحريم مواد اوليه يا فن‌آوري‌ها، چنين شركت‌هايي توانمندي لازم جهت دست‌يابي به فن‌آوري يا مواد اوليه جاي‌گزين را خواهند داشت؛

شركت‌هاي دانش‌بنيان، با توجه به ويژگي‌هاي منحصربه‌فرد خود و توان ايجاد و به‌كارگيري فن‌آوري‌هاي پيشرفته مورد نياز، توانمندي لازم براي تبديل مواد خام به محصولات نهايي با ارزش افزوده بالا را دارند؛

ويژگي شركت‌هاي دانش‌بنيان در استفاده از دانش براي بهينه كردن كيفيت محصولات داخلي، به همراه اقدامات فرهنگي، مي‌تواند موجب تشويق مردم به مصرف كالاهاي داخلي شود. به اين ترتيب، از يك سو وابستگي كشور به محصولات و ارز خارجي براي واردات اين كالاها كاهش مي‌يابد و از سوي ديگر، با ارتقاي كيفيت محصولات داخلي، زمينه رقابت اين كالاها با كالاهاي مشابه در بازارهاي خارجي فراهم مي‌شود. در نهايت، با افزايش گستره كالاهاي صادراتي، آسيب‌پذيري كشور در برابر تحريم كالاهاي صادراتي كاهش مي‌يابد؛

افزايش بهره‌وري در شركت‌هاي دانش‌بنيان، سبب كاهش هزينه تمام‌شده محصولات و كالاها مي‌شود. در نتيجه، علاوه بر افزايش تشويق مردم به استفاده از كالاهاي داخلي، مزيت رقابتي در قيمت براي صادرات محصولات در بازارهاي جهاني نيز ايجاد خواهد شد؛

دانش‌بنيان نمودن اقتصاد و توسعه شركت‌هاي دانش‌بنيان براي ارتقاي فن‌آوري و افزايش بهره‌وري عوامل توليد يكي از راه‌كارهاي اساسي براي حصول خودكفايي پايدار در محصولات راهبردي است. با برنامه‌ريزي صحيح، حتي كشور مي‌تواند صادركننده اين نوع محصولات باشد. (جهت اطلاع‌يابي از چيستي اين نوع شركت‌ها و نقش اقتصادي آنها نك: معمارنژاد، 1384؛ بهبودي و اميري، 1389؛ صنوبر و ديگران، 1390)

عدالت اجتماعي و اقتصادي

يكي ديگر از بنيادهاي اصولي و محوري و اهداف غايي در الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت و اقتصاد مقاومتي، «عدالت اجتماعي» و به دنبال آن «عدالت اقتصادي» است. مقام معظم رهبري در طرح الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، بر لزوم در آميختن پيشرفت با عدالت و نقش ركني عدالت در الگوي پيشنهادي تأكيد كردند و حقانيت و مشروعيت آن را به رعايت عدالت مشروط فرمودند. (9/10/1389) ازاين‌رو، عدالت هم محور و مبناي توسعه و جزو بنيادهاي هدايتي برنامه‌ها و سياست‌هاي معطوف به توسعه شمرده مي‌شود و هم جزو اهداف و بالمآل جزو نتايج و آثار عيني مترتب بر اجرايي شدن الگوي توسعه و پيشرفت خواهد بود. عدالت چيست؟ عدالت اجتماعي و عدالت اقتصادي كدامند؟ موضوعي كه برخلاف جاذبه‌هاي رواني و آرماني و حرف و حديث‌هاي فراوان، هنوز در هاله‌هايي از ابهام قرار دارد و طرح بحث و اتخاذ موضع در آن، چندان آسان نيست.

«عدل» در لغت به معناي انصاف، اعتدال، استحقاق، حق، راستي، ميانه‌روي، دادگري و غير آن به كار رفته است. «قسط» نيز به صورتي تقريباً مشابه به معناي عدالت، انصاف، داوري، ميزان، ترازو، بهره، نصيب و جز آن به كار رفته است. معناي اصطلاحي اين دو نيز تفاوت محسوسي با كاربردهاي لغوي آنها ندارد. ازاين‌رو، برابري، نفي تبعيض، رعايت استحقاق‌ها، اعطاي حق هر كس به او، قراردادن هر چيزي در جاي حقيقي آن و مفاهيم مشابه را تقريباً مي‌توان معادل معناي مستفاد از اين دو واژه در كاربردهاي اهل لغت و محاورات عموم تلقي كرد. (نك: راغب، 1412 ه .ق: 551؛ مصطفوي، 1385: ج8: 63؛ سجادي، 1362: 274)

مفهوم عدل بخش قابل توجهي از ارزش‌هاي مثبت را پوشش مي‌دهد. حسن عدالت و ضرورت رعايت آن در همه نظام‌هاي ارزشي پذيرفته شده است. بر طبق برخي تفسيرها، حسن عدالت و در مقابل، قبح ظلم از جمله مستدركات بديهي عقل عملي و از سنخ قضاياي تحليلي هستند كه محمول آنها از تحليل موضوعشان، استنتاج مي‌شود. مشكل اصلي در بحث عدالت و ظلم فراتر از مفهوم در تعيين مصداق آنهاست. به بيان برخي انديشمندان: عدالت به معناي دادن حق به صاحب حق است و حق چيزي است كه بايد به صاحب حق داده شود. از تركيب اين دو جمله نتيجه مي‌گيريم كه جمله «عدالت واجب است» بدين معناست كه «آنچه را بايد داد، بايد داد» قضيه‌اي بديهي و تحليلي است؛ اما در هيچ نظام ارزشي، مشكلي را حل نمي‌كند؛ زيرا همه مي‌گويند: رعايت عدالت واجب است و نبايد به كسي ظلم كرد، و هيچ اختلافي يا ابهامي در اصل اين قضيه وجود ندارد. آنچه ابهام دارد و مورد اختلاف است، تعيين مصاديق عدل و ظلم است. (مصباح يزدي، ج3: 1378: 129) شهيد مطهري نيز در توضيح قلمرو معنايي عدالت مي‌نويسد:

عدالت عبارت است از اينكه آن استحقاق و آن حقي كه هر بشري به موجب خلقت خودش و به موجب كار و فعاليت خودش به دست آورده است، به او داده شود. عدالت نقطه مقابل ظلم است كه آنچه را فرد استحقاق دارد به او ندهند و از او بگيرند، و نقطه مقابل تبعيض است كه دو فرد كه در شرايط مساوي قرار دارند، موهبتي را از يكي دريغ دارند و از ديگري دريغ ندارند. (مطهري، 1373: 259؛ همچنين نك: مطهري، 1370 : 128 و 129)

علامه طباطبايي نيز در توضيح معناي عدالت به ويژه عدالت اجتماعي مي‌نويسد:

معناي اصلي عدالت اقامه مساوات ميان امور است به اينكه به هر امري آنچه سزاوار است بدهي تا همه امور مساوي شوند و هريك در جاي واقعي خود كه مستحق آن است قرار گيرد. پس عدالت در اعتقاد اين است كه به آنچه حق است ايمان آوري، و عدالت در عمل فردي آن است كه كاري كني كه سعادتت در آن باشد، وكاري كه مايه بدبختي است به خاطر پيروي هواي نفس انجام ندهي و عدالت در مردم و بين مردم اين است كه هر كسي را در جاي خود كه به حكم عقل و يا شرع و يا عرف مستحق آن است قرار دهي. نيكوكار را به خاطر احسانش احسان كني، و بدكار را به خاطر بدي‌اش عقاب نمايي، و حق مظلوم را از ظالم بستاني ودر اجراي قانون، تبعيض قائل نشوي. از اينجا روشن مي‌شود كه عدالت هميشه مساوي با حسن، و ملازم با آن است، چون ما براي حسن، معنايي جز آنچه طبع بدان ميل كند و به سويش جذب شود قائل نيستيم و قرار دادن هر چيزي در جايي كه سزاوار آن است از اين جهت كه در جاي خود قرار گرفته، چيزي است كه انسان متمايل به آن است، و به خوبي آن اعتراف دارد و اگر احياناً مخالف آن را مرتكب شود، عذرخواهي مي‌كند. حتي دو نفر از افراد انسان در آن اختلاف نمي‌كنند، هر چند مردم در مصداق آن با هم اختلاف دارند، و خيلي هم اختلاف دارند، و ليكن اين اختلاف ناشي از اختلاف در روش زندگي ايشان

است و عدالت اجتماعي عبارت از اين است كه: با هر يك از افراد جامعه طوري رفتار شود كه مستحق آن است و در جايي، جاي داده شود كه سزاوار آن است، و اين خصلتي اجتماعي است كه فرد فرد مكلفين، مأمور انجام آنند. (طباطبايي، 1363: ج12: 478)

شهيد مطهري همچنين در موضعي ديگر جامعه مطلوب اسلامي را جامعه بي‌تبعيض، بي‌محروم، بي‌طاغوت، عادل، بي‌ظلم، عاري از بهره‌كشي و مبتني بر تسخير متقابل انسان‌ها، معرفي كرده است. (مطهري، ج۲: ۱۱۲ و ۱۱۳) مرنيون، از نظريه‌پردازان عدالت، عدالت اجتماعي را مجموعه‌اي از حقوق و وظايف تعريف مي‌كند كه رابطه بين افراد و جامعه را هدايت مي‌كند. راولز عدالت اجتماعي را ضابطه‌اي عمومي براي تعيين شئون لازم‌الرعايه و براي ارزيابي جنبه‌هاي توزيعي ساختار اساسي جامعه تعريف مي‌كند. (نقل از عيوضلو، 1389: 11)

عدالت همچنين به لحاظ مصداقي، به اموري همچون اعطاي حقوق (اعطاء كل ذي حق حقه)، مراعات شايستگي‌ها، توازن اجتماعي، تكافل همگاني، تأمين نيازهاي حياتي و ضروري افراد در حد كفايت، تأمين سطح زندگي مناسب براي تمام مردم، تأمين رفاه عمومي، بي‌نياز كردن افراد كم درآمد، حذف امتيازات بي‌وجه و ايجاد تعادل واقعي ميان خواسته‌هاي متعارض انسان‌ها در ساختار نهادهاي اجتماعي، توزيع درست و معقول درآمدها، مشاغل، فرصت‌ها، آزادي‌ها، حقوق و امتيازات و بهره مندي‌هاي اقتصادي ميان افراد و گروه‌ها تفسير شده است. (نك: صدر، ۱۳۸۷: ۲۸۸ ـ ۲۸۹، 638 ـ 681؛ توسلي، ۱۳۷۵: ۲۳ ـ ۳۹؛ حسيني، 1387؛ جمشيدي، 1380: 534 ـ 624)

عدالت اقتصادي يا توزيعي نيز مسئله استخراج قاعده‌اي است براي توزيع مواد خواستني (چيزهاي مطلوب) در بين افراد جامعه. قواعد و نظريه‌هاي عدالت اقتصادي، به سه دسته كلي تقسيم شده‌اند: الف) قواعد و نظريه‌هاي منابع‌محور كه در آنها بيش از هر چيز بر ويژگي برابري همگاني در بهره‌برداري يا بهره‌مندي از منابع و مواهب عمومي و همگاني و فراهم بودن امكانات و فرصت‌هاي برابر براي همه و برخورداري يكسان از مزيت‌ها و نامزيت‌ها تأكيد مي‌شود؛ ب) قواعد و نظريه‌هاي فرآيندمحور كه در آنها بيشتر به روشي كه افراد براي سلطه بر اموال خود به كار گرفته‌اند، توجه مي‌شود. در اين نظريه‌ها، معيار عدالت به كارگيري اين قاعده است كه محصول كار و فعاليت هر فردي به خود او تعلق دارد و افراد براي فعاليت اقتصادي از آزادي برابر برخوردارند. ج) قواعد و نظريه‌هاي نتيجه‌محور و غايت‌گرا كه در آنها بيش از هرچيز به بررسي نتايج حاصل و سهم‌بري افراد پرداخته شده است، به دنبال تعيين معيارهايي براي توزيع محصولات و درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي برآمده‌اند و يا به تبيين مسئوليت‌هاي افراد يا وظايف دولت در زمينه ايجاد تعادل درآمدي و يا جبران دريافت‌هاي افراد از طريق كمك‌هاي دولت پرداخته‌اند.

يكي از محققان در مقام جمع‌بندي آراء متفكران مسلمان در عدالت اقتصادي مي‌نويسد:

بر اساس اصول و معيارهاي عدالت اجتماعي و عدالت اقتصادي اعم از برخورداري يكسان از امكانات و منابع عمومي، مزيت‌ها و نامزيت‌ها، سهم‌بري از توليد بر پايه ارزش افزوده‌اي كه هر عامل توليد ايجاد كرده، لزوم بهره‌برداري بهينه

و كارا از كليه اموال و ثروت‌ها و توازن درآمدها در جامعه مي‌توان شاخص‌هايي را مطرح كرد تا بر اساس آنها بتوان ميزان تحقق‌بخشي قواعد و معيارهاي عدالت را در جامعه سنجيد:

ـ مبناي اصلي در بهره‌برداري از منابع و امكانات عمومي نظير معادن، جنگل‌ها، آب‌ها، سرمايه‌هاي ملي و... حد «قوام» يا حد «كارآيي فني» است. از‌اين‌رو، هر گونه فعاليت اقتصادي كه اين معيار را بر آورده نسازد، موجب اختلال در بهره‌برداري از منابع ملي است و به عنوان استفاده سفيهانه از مال تلقي مي‌شود. بر اين اساس، دولتي در مسير عدالت اقتصادي قدم برداشته است كه در اثر فعاليت‌هاي آن، بهترين استفاده از منابع عمومي به عمل آمده باشد و روند آباداني زمين از طريق گسترش مراتع و جنگل‌ها تشديد يافته و از تخريب و فرسايش منابع زميني جلوگيري شود.

ـ برخورداري افراد و طبقات جامعه از ثروت‌هاي عمومي و بهره‌مندي آنها از امكانات عمومي به طور متعادل و منصفانه باشد. در اين زمينه مي‌توان از شاخصه‌هايي نظير گسترش سطح آموزش عمومي، بهداشت عمومي و ميزان بهره‌مندي افراد و طبقات جامع از كالاهاي ضروري و لوازم زندگي براي ارزيابي كمك گرفت.

ـ بستر سالمي براي فعاليت‌هاي اقتصادي برقرار باشد، به نحوي كه افراد اطمينان يابند حاصل دسترنج فعاليت‌هاي اقتصادي خود را خود تصاحب مي‌كنند و هيچ فرد يا گروهي عملاً نمي‌تواند نصيب يا ارزش ناشي از فعاليت آنها را تصاحب كند. بر اين مبنا، تعلق بودجه عمومي به سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي فقط در حد ارزش افزوده‌اي كه ايجاد كرده‌اند، جايز است و غير آن از مصاديق «اكل مال به باطل» تلقي مي‌گردد.

ـ قيمت‌هاي كالاها و خدمات در اقتصاد، در چارچوب اصول و معيارهاي عدالت اجتماعي نظير اطلاعات و فرصت‌هاي برابر و بر اساس مكانيسم آزاد عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود. البته بايد توجه داشت كه عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات هنگام تعيين قيمت از معيار «انصاف» تبعيت خواهند كرد و شرايط منصفانه، زماني صادق خواهد بود كه برمبناي ارزيابي عرفي قيمت پرداختي (ثمن) با كالا يا خدمت (مثمن) معادل تلقي شود. در اثر فعاليت‌هاي مفيد و مولد دولت اسلامي، در آمدهايي مي‌تواند حاصل شود كه امكان تعديل توزيع درآمد ميان گروه‌هاي درآمدي را فراهم سازد. علاوه بر اين، از طريق ابزارهايي نظير خمس، زكات، صدقات و انفاق تعديل خودكار درآمد يا بازتوزيع در آمدها مي‌تواند به وقوع پيوندد. (عيوضلو، 1389: 22و 23)

عزت خواهي و اقتدارطلبي

يكي ديگر از مباني و بنيادهاي رواني اعتقادي تشويق‌كننده به تحقق آرمان فرهنگي و اقتصادي مورد نظر در شعار سال و يكي از آموزه‌هاي متعالي اسلام، لزوم برخورداري عموم مؤمنان از روح عزت‌خواهي و اقتدارطلبي است كه غالباً در كشاكش مصاف با برتري‌طلبي دشمنان موضوعيت مي‌يابد؛ گرايشي فطري كه در پرتو ايمان مذهبي و عمل صالح به شكوفايي و كمال مي‌رسد. عزت‌خواهي علاوه بر نقش علي و اعدادي در ترغيب به تأمين اين سنخ اهداف فرهنگي و اجتماعي، خود نيز از رهگذر تحقق اين نوع تحولات در جامعه مؤمنان، تقويت و تشديد مي‌شود. بي‌شك، يكي از عوامل مؤثر در عينيت‌يابي روح عزت‌خواهي مؤمنانه در مقياس اجتماعي، برخورداري از تمكن و

استقلال همه‌جانبه، اعتبار و اقتدار ملي، و بي‌نيازي و وابستگي حقارت‌بار به بيگانگان است.

«عزت» به بيان برخي لغت‌شناسان، حالتي است كه انسان را مقاوم و شكست‌ناپذير مي‌سازد و به زمين سفت و محكم نيز به دليل نفوذناپذيري، ارض عزاز (بر وزن اساس) يا زمين سفت مي‌گويند (راغب، 1412ق: 564) همچنين «عزت»، به معني داشتن تفوق و استعلاء بركسي كه رتبه‌اش در مقايسه پايين‌تر است، نيز به كار رفته است. (مصطفوي، 1385، ج8: 138) در قرآن نيز، اين واژه به همين معناي لغوي به كار رفته است. طبق بينش اسلامي، چون تنها خداوند مقاوم و شكست‌ناپذير به معناي مطلق است، پس تمام عزت نيز اصالتاً از آن او خواهد بود. انسان مؤمن نيز به بركت ايمان و عمل صالح و تقرب به خداوند، مي‌تواند به درجاتي از عزت، حسب مراتب ايمان و استكمال وجودي خويش دست يابد.

علامه طباطبايي در توضيح واژه «عزت» مي‌نويسد:

عزت در مقابل ذلت است. عزت عزيز، آن حالتي است كه به خود گرفته و دست يافتن به وي دشوار شده است، و عزيز قوم، كسي است كه بر همه قاهر است، و كسي بر او قاهر نيست، چون مقامي دارد كه هر كس قصد او كند مانعش مي‌شوند و از دسترسي به او بازش مي‌دارند تا نتواند مقهورش كند. اگر خداي سبحان عزيز است (و بلكه همه عزت‌ها از او است) براي اين است كه او ذاتي است كه هيچ چيز از هيچ سويي بر او قهر و غلبه ندارد، و او بر همه چيز و از هر جهت قهر و غلبه دارد و اگر كس ديگري از عزت، سهمي دارد از او و به اذن او گرفته است. («طباطبايي»، 1363، ج12: 12)

از ديد روان‌شناسي، عزت نفس هر فرد، تابع قضاوت و ارزش‌يابي وي از شخصيت خود است. وجود يا عدم عزت نفس افراد در جلوه‌ها و رفتارهايي تبلور مي‌يابد.

برخورداري از روح آرمان‌خواهانه، اعتماد به نفس، خوداتكايي و استقلال، قاطعيت و صلابت، اراده پولادين، صبر و پايداري در برابر هواهاي نفساني و تمايلات سركش، مقاومت در برابر جاذبه‌هاي فريبنده، استواري در برابر مشكلات و مصائب، تسليم نشدن در مقابل ظلم و بيداد ديگران و... بخشي از نمودهاي بازر اين خصيصه با معيارهاي اخلاق ديني است. بي‌شك، وجود اين خصيصه با نمودها و جلوه‌هاي كمالي آن در صورتي كه به مثابه يكي از بازتاب‌هاي ايمان و اعتقاد عميق و روشن‌بينانه به خلق و منش جمعي مؤمنان تبديل شود، آثار بسيار مهمي در حيات اجتماعي آنها به دنبال خواهد داشت. تفسير نمونه در بياني تكميلي مي‌نويسد:

حقيقت عزت در درجه نخست قدرتي است كه در دل و جان انسان ظاهر مي‌شود و او را به خضوع و سازش در برابر طاغيان و ياغيان باز مي‌دارد. قدرتي كه با داشتن آن هرگز اسير شهوات نمي‌شود و در برابر هوا و هوس سر فرود نمي‌آورد. قدرتي كه او را به مرحله نفوذناپذيري در برابر زر و زور ارتقا مي‌دهد. اين قدرت جز از ايمان به خدا يعني ارتباط با منبع اصلي قدرت و عزت سرچشمه نمي‌گيرد. اين در مرحله فكر و عقيده و روح و جان، اما در مرحله عمل، عزت از اعمالي سرچشمه مي‌گيرد كه داراي ريشه صحيح و برنامه و روش حساب شده باشد و به تعبير ديگر، آن را در عمل صالح

مي‌توان خلاصه كرد. اين دو است كه به انسان سربلندي و عظمت مي‌دهد و به او عزت و شكست‌ناپذيري مي‌بخشد. (مكارم شيرازي و همكاران، 1381: ج18: 193) استقلال، خوداعتمادي، خودباوري، ظلم‌ستيزي، و التزام به ارزش‌هاي اخلاقي، برخي ديگر از نمودهاي عزتمندي است كه در منابع ديني بدان اشاره شده است. بي‌شك، شكوفايي ظرفيت‌هاي فرهنگي و بازخواني و اصلاح فرهنگ موجود و نيز تحقق اقتصاد مقاومتي، در پرتو روح عزت‌خواهي و اقتدارجويي مؤمنان، امكان وقوعي تحقق بيشتري خواهد داشت.

عزم ملي

يكي ديگر از مؤلفه‌هاي شعار سال «عزم ملي» است كه به عنوان يك عنصر فرهنگي ـ اجتماعي در فرض تمهيد ساير امكانات و ملزومات، زمينه‌ساز پيشرفت فرهنگ و تحقق اقتصاد مقاومتي خواهد بود. ترديدي نيست كه وقوع هر نوع تحول اجتماعي مهم، جز با كمك و همراهي و همياري آحاد جامعه يا اكثريت غير ممكن خواهد بود.

عزم ملي به صورت بسيج توده‌اي و مشاركت حداكثري براي حضور در عرصه‌هاي خاص عموم به هنگام ضرورت و فراخوان عمومي در قالب برخي اقدامات جمعي تبلور و تجلي مي‌يابد. خلق اين رويداد اجتماعي، اگرچه در گذشته و در جامعه سنتي به دليل كمي جمعيت، پيوندهاي خويشاوندي، وحدت و اشتراك فرهنگي بالا يا به تعبير «دوركيم» جامعه‌شناس فرانسوي، برخورداري از همبستگي مكانيكي، شدت و غلظت وجدان جمعي (تعلق خاطر شديد به اشتراكات اعتقادي

و ارزشي)، وجود منافع مشترك، فقدان يا كمبود تضادها و تعارضات اجتماعي، نفوذ و اقتدار شخصيت‌هاي مهم و الگويي، فشار اجتماعي، پرهزينه بودن مخالفت با اراده و خواست جمعي، به راحتي ممكن و ميسر بود و در مقايسه با جامعه مدرن امكان وقوعي بيشتري داشت، اما در جامعه مدرن به دليل كثرت و تنوع جمعيت، تكثرگرايي فرهنگي، تعدد و تنوع سبك‌ها و رويه‌هاي زيستي، ضعف وجدان جمعي، تنوع ناشي از تقسيم كار اجتماعي، تعدد اقشار و طبقات، تفكيك ساختاري، غلبه فردگرايي، وجود انواع خاص‌گرايي، وجود اجتناب‌ناپذير درجاتي از تعارض و اصطلاك منافع، ضعف احساس تعلق جمعي و...، امكان وقوعي محدود يافته است. در اين نوع جوامع، معمولاً رسانه‌هاي جمعي (در صورت وحدت رويه) و رهبران موجه و صاحب نفوذ، مهم‌ترين عوامل مؤثر در بسيج عمومي شمرده مي‌شوند.

در جامعه اسلامي ايراني، برخلاف تجربه درجاتي از مدرنسيم و روند رو به رشد صنعتي شدن، خوشبختانه به دليل بقايا و رسوبات جامعه سنتي، بافت مذهبي، اشتراك در بينش‌ها و ارزش‌هاي ديني در شعاع اعتقاد بيشتر مردم به اسلام، نفوذ روحانيت به ويژه مراجع تقليد، تجربه مشاركت مداوم در مناسك جمعي ديني همچون هيئت‌هاي عزاداري، نماز جماعت و جمعه، حج؛ تعلقات تاريخي و سرزميني، مؤلفه‌هاي وحدت‌آفرين ناشي از پديده دولت ـ ملت (همچون سرزمين مشترك با مرزها و نقشه جغرافيايي مشخص)، دولت و حاكميت متمركز، قانون اساسي واحد، پرچم و سرود ملي واحد، زبان فارسي، واحد پول مشترك، آموزش و پرورش رسمي و غير رسمي مشترك، اعتبار و جايگاه جهاني و...)، انقلاب اسلامي و مقبوليت حداكثري آن براي آحاد مردم،

رهبري ديني و ولايي (به ويژه با محوريت شخصيت‌هاي الگويي و دوران‌ساز همچون امام خميني ره)، تجربه عيني مكرر بركات ناشي از مشاركت جمعي در عرصه‌ها و صحنه‌هاي سياسي و اجتماعي مختلف بعد از انقلاب همچون: شركت در راه‌پيمايي‌ها، انتخابات، جنگ؛ آگاهي و شعور ملي بسيار بالا، احساس وظيفه و تعهد جمعي براي مشاركت در فرآيند پيشرفت و توسعه كشور، وجود دشمن يا دشمنان مشترك و...؛ استعداد بسيار بالايي براي اجابت دعوت رهبران خود به ابراز عزم ملي و مشاركت جمعي هنگام ضرورت و نياز و به اقتضاي نوع فراخوان دارد. بديهي است كه نماد مردم محوري تحولات ترسيمي در حوزه فرهنگ و اقتصاد، مشاركت متعهدانه و مسئولانه جمعي آنان خواهد بود.

مديريت جهادي

يكي ديگر از مؤلفه‌هاي شعار سال رهبري «مديريت جهادي» است. مديريت جهادي مركب از دو واژه «مديريت» و «جهاد» است. مديريت در تلقي علوم اجتماعي بر فرآيند تنظيم و اجراي خط مشي شغلي يا صنعتي از طريق فعاليت‌هاي وظيفه‌اي (فونكسيونل) همچون پيش‌بيني، برنامه‌ريزي، سازمان‌دهي، هدايت يا فرماندهي، هماهنگ‌سازي، كنترل و كارگزيني دلالت دارد. مديريت سلسله‌مراتبي است يكپارچه متشكل از افرادي با وظايفي متنوع كه فعاليت‌هايشان براي دست‌يابي به هدف‌هاي خاص آن بايد هماهنگ شود. برخي نيز با تلقي مديريت به عنوان نوعي هنر، آن را اينگونه تعريف كرده‌اند: هنر مديريت عبارتست از هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت تعداد زيادي از افراد براي نيل به هدف يا مقصودي معين. و به بيان ديگر، مديريت هنري ظريف است زيرا كه

تركيب نيكويي از استعدادهاي خاص را به خدمت مي‌گيرد تا از نتيجه همكاري جمعي كه لازمه راه بردن زندگي متمدن امروزي است، اثري بديع بيافريند. (گولد وكولب، 1376: 763 ـ 766)

واژه «جهاد» نيز در تركيب وصفي مديريت جهادي، دير آشنا در ادبيات ديني است. جهاد در ادبيات ديني عمدتاً در سه معناي خودسازي، تهذيب و تزكيه نفس (موسوم به جهاد اكبر) و مبارزه قهرآميز با انحراف و منحرفان، ظلم‌ها و ظالمان، و با مانع‌تراشان و بازدارندگان از انتشار حق (موسوم به جهاد ابتدايي و جهاد دفاعي) به كار رفته است، اما به اقتضاي ظرفيت معنايي، به هركاري كه انجام دادن آن مستلزم تلاش و تكاپوي مستمر و خستگي‌ناپذير و جد و جهد فوق عادت باشد، نيز اطلاق شده است. از ديد اهل لغت، جهاد از ماده جهد يعني بذل توان و سعي بليغ تا بالاترين حد ممكن در راه نيل به هدف است. جهاد گاه با مال، گاه با جسم و اعضاي بدن وگاه با فكر و انديشه، گاه در راه خدا و گاه در مسير اغراض شخصي صورت مي‌گيرد. (مصطفوي، 1385: ج2: 150) به بيان برخي مفسران: جهاد، بذل جهد و كوشش در دفع دشمن است و بيشتر بر مدافعه به جنگ اطلاق مي‌شود؛ و گاه به طور مجاز توسعه داده مي‌شود به طوري كه شامل دفع هر چيزي مي‌شود كه ممكن است شري به آدمي برساند، مانند شيطان كه آدمي را گمراه مي‌سازد و نفس اماره كه آن نيز آدمي را به بدي‌ها امر مي‌كند و امثال اينها. گاه جهاد در معناي اعم به كار مي‌رود. (طباطبايي، 1363: ج14: 582) مقام معظم رهبري نيز در بيان شرط صحت اطلاق اين واژه بر فعاليت‌هاي جاري مي‌فرمايد:

هر تلاشي را نمي‌توان گفت جهاد. در جهاد حضور و رويارويي با دشمن مفروض است، انسان يك تلاشي مي‌كند[در

حالي كه] دشمني در مقابل او نيست؛ اين جهاد نيست. اما يك وقت شما مي‌خواهيد يك تلاشي را انجام دهيد كه به خصوص يك دشمني، سينه به سينه شما ايستاده است، اين مي‌شود جهاد. (8/1/1390)

وي همچنين در بسط معنايي اين واژه اضافه مي‌كند: «وقتي انسان براي اعلاي كلمه حق، اعلاي كلمه اسلام، عزت بخشيدن به امت اسلامي و ملت مؤمن و مسلمان ايران تلاش مي‌كند، اين جهاد مي‌شود جهاد في سبيل الله. آن وقت در اين كوشش، بركات و عظمت و شان جهاد في سبيل الله وجود دارد». (8/1/90)

مديريت جهادي يا مديريت برخاسته از فرهنگ جهادي با رويكرد ارزشي و ديني غالباً با ويژگي‌هايي همچون مديريت مبتني بر ايمان و اعتقاد مذهبي (خدامحوري، فرجام‌باوري و ولايت‌مداري)، اخلاص و توكل، تكليف‌مداري، قانون‌گرايي، تعهدمندي و مسئوليت‌پذيري، ترجيح ارزش‌هاي معنوي بر ارزش‌هاي مادي، تلاش و جديت درخور (وجدان‌كاري بالا)، خودباوري و اعتماد به نفس، خلاقيت مستمر، ايثار و از خود گذشتگي، شجاعت و جسارت معقول، انعطاف‌پذيري، تجربه‌اندوزي و عبرت‌آموزي، بهره‌گيري از خرد جمع، واقع‌گرايي در عين آرمان‌گرايي، اعتدال و ميانه‌روي، ساختارشكني هنگام لزوم، خودنظارتي و خودكنترلي (علاوه بر نظارت‌هاي سيستمي و برون فردي) و... توصيف مي‌شود. با رويكرد مديريتي (علم مديريت) نيز بر ويژگي‌هايي با هدف افزايش كارايي سازمان در تحقق اهداف منظور تأكيد شده است كه غالباً با ويژگي‌هاي فوق، اشتراك مضموني دارند. عمده‌ترين اين ويژگي‌ها بدون رعايت ترتيب عبارتند از: داشتن نقشه راه

در قالب تدوين راهبردها، راه‌كارها و برنامه‌هاي عملي سازمان؛ تعيين اهداف، فرآيندها و مأموريت‌هاي بخش‌هاي مختلف سازمان؛ مشخص ساختن وظايف، مسئوليت‌ها و اختيارات موقعيت‌هاي مختلف در سازمان؛ هدايت كاركنان در مسير اهداف، توانمندسازي كاركنان و غني‌سازي مشاغل، ارتقاي شغلي ضابطه‌مند كاركنان، افزايش تعلق سازماني دركاركنان، تقويت روحيه‌ها و انگيزه‌ها، افزايش اعتماد، صميميت و صداقت؛ اهتمام به ايمني و سلامت كاركنان در محيط كار، تخصيص حقوق و امتيازات متناسب، ايجاد و احراز رضايت شغلي كاركنان، ايجاد موقعيت‌هاي مناسب براي ارتقاي شغلي كاركنان، تدوين واعمال نظام تشويق و تنبيه موجه، دخالت ايده‌ها و نظرات كاركنان در تصميم‌سازي‌ها و بهره‌گيري از خرد جمعي در بهبود و پيشبرد امور سازمان، تفويض اختيار به كاركنان در سطوح مختلف، ايجاد زمينه براي دسترسي آسان كاركنان به مديران، كاهش فشار و تنش در محيط كار، بهينه‌سازي فرآيندها و روش‌هاي انجام كار، بهينه‌سازي اطلاعات، دانش و مهارت‌هاي شغلي؛ سرمايه‌گذاري در جذب و تربيت نيروهاي متخصص متناسب با زمينه‌هاي شغلي در حوزه‌هاي صفي و ستادي؛ تعيين اولويت‌هاي ثابت و متغير، شناسايي قوّت و ضعف‌هاي موجود در سازمان، شناسايي فرصت‌ها و تهديدهاي مؤثر بر عملكرد سازمان، شناسايي موانع دست‌يابي به اهداف و تمهيد راه‌هاي برون‌رفت از آن، تعيين معيار براي چگونگي اندازه‌گيري فرآيندهاي رسيدن به اين اهداف در هر مرحله، تعيين سطح دانش، مهارت و آگاهي مورد نياز براي رسيدن به اين اهداف؛ برآورد واقع‌بينانه ظرفيت‌ها و امكانات موجود براي رسيدن به اهداف راهبردي سازمان، حذف يا ارتقاي نيروهاي

ضعيف، تعيين ويژگي‌هاي مطلوب منابع انساني متناسب با موقعيت‌ها و نقش‌هاي محول؛ حذف امور تشريفاتي و بوروكراسي‌هاي زايد، كارآفريني مستمر، مهار حداكثري تضادها و كشمكش‌هاي داخلي، جابه‌جايي و چرخش شغلي كاركنان، هدايت عملكردهاي جمعي در مسير تحقق استراتژي‌هاي سازمان، تقويت ظرفيت‌هاي خلاق براي توليد ايده‌هاي راهبردي و عملياتي، كنترل و كاهش هزينه‌ها و ايجاد ارزش افزوده، تقويت مستمر فرهنگ‌سازماني با جهت‌گيري ارزشي و اخلاق حرفه‌اي، افزايش مزيت‌هاي رقابتي، زمينه‌سازي جهت شكوفايي استعدادها، تمهيد سازوكارهاي لازم جهت ارزيابي عملكردها و مسيرهاي شغلي، تعيين خطوط ارتباطي در هرم سازماني، توانمندي در مديريت و داشتن درك مديريتي، آشنايي با اصول و مباني برنامه‌ريزي راهبردي، تلاش درجهت ايجاد زبان مشترك و تعاريف بين الاذهاني از مفاهيم جاري ميان مديران و كاركنان، كنترل و نظارت بر چرخه ورود و دريافت داده‌ها و اطلاعات مورد نياز نظام برنامه‌ريزي، تمهيد سازوكارهاي مميزي جهت ارزيابي وضعيت‌هاي متغير سازمان، شناسايي و تحليل عوامل و فشارهاي محيطي بر روي سازمان، اندازه‌گيري و سنجش مستمر ميزان تحقق اهداف ترسيمي، برآورد مستمر منابع مالي، فيزيكي، اطلاعاتي و انساني؛ شناسايي و تشخيص به هنگام اوضاع و احوال بازار كار و خدمات و ساير عوامل برون و درون سازماني مؤثر بر نحوه عملكرد سازمان، تمهيد سازوكارهاي لازم براي انتقال تجربيات ميان‌نسلي در چرخه كاركنان سازمان. (در منابع مديريتي از اين ويژگي غالباً تحت عنوان عوامل مؤثر در توانمندي و بهينه‌سازي عوامل انساني ياد مي‌شود. (نك: حبيبي، 1389؛ قاسمي، 1382؛ اسكاف و ژاف، 1383: 59؛ اسميت، 1381: 17 و

92؛ دسلر، 1384: 56، 61، 103، 113 و 119؛ آرمسترانگ، 1381: 47؛ فرآر، 1384: 103؛ سيدجوادين، 1382: 68؛ طوسي، 1380: 45و 49؛ نائلي، 1381: 62 و 110)

لازم به ذكر است كه مديريت جهادي در سطح كلان و با گستره ملي و كشوري، علاوه بر لزوم اعمال اين نوع مديريت با اقتضائات ويژه در حوزه‌هاي خرد و بخشي (نهادها و سازمان‌هاي مختلف)، به آرايش جهادي همه دستگاه‌هاي اجرايي، تقنيني، قضايي، سازمان‌هاي مردم‌نهاد، بخش‌هاي غير انتفاعي و خصوصي، و به طوركلي همه ظرفيت‌هاي سازماني فعال كشور در راستاي تأمين اهداف راهبردي همچون پيشرفت فرهنگي و اقتصاد مقاومتي، نيازمند خواهد بود. وظيفه‌اي كه تنها يك حاكميت و دولت مقتدر و مقبول به انجام آن قادر خواهد بود.

فصل سوم: اقتصاد مقاومتي؛ چيستي، ملزومات و موانع تحقق آن

مقدمه

همان‌گونه كه در بخش مفاهيم بيان شد، عمده مباحث طرح شده درباره اقتصاد مقاومتي در چند سال اخير در كشور، به دليل فقدان پيشينه در ادبيات رايج علمي، مستقيم و غير مستقيم به فرمايشات مقام معظم رهبري و توضيح و تفسير آنها ارجاع دارد. ازاين‌رو، اين بخش را نيز با محوريت ديدگاه‌ها و مواضع ايشان و مباحث تكميلي اهل نظر⁽¹⁾پي مي‌گيريم.

رهبري معظم در تعريف اقتصاد مقاومتي مي‌فرمايد:

اقتصاد مقاومتي معنايش اين است كه ما يك اقتصادي داشته باشيم كه هم روند رو به رشد اقتصادي در كشور محفوظ بماند، هم آسيب‌پذيري‌اش كاهش پيدا كند؛ يعني وضع اقتصادي كشور و نظام اقتصادي طوري باشد كه در برابر ترفندهاي دشمنان كه هميشگي و به شكل‌هاي گوناگون خواهد بود كمتر آسيب ببيند و اختلال پيدا كند. (2/6/1391)

1) در نگارش اين بخش از مقالات و مصاحبه‌هاي اساتيد برجسته اقتصاد آقايان: عادل پيغامي، حسين راغفر، مسعود درخشان، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم، ابراهيم رزاقي، مهدي زريباف، محمدجواد ايرواني و حسين عبداللهي، به قدر وسع خويش بهره بردم. (در پايگاه تحليلي تبييني برهان، پايگاه خبري ـ تحليلي اقتصاد مقاومتي، بازيابي در: 5/1/1393)

بر اين اساس، اقتصاد مقاومتي از ديدگاه رهبري، اقتصادي است كه دو ويژگي اساسي دارد: 1. در برابر تهديدها و ترفندهاي دشمن، مقاوم است و كمتر آسيب مي‌بيند؛ 2. تهديد را تبديل به فرصت كرده و در وضعيت تهديد رشد مي‌كند. اقتصاد مقاومتي، نوعي اقتصاد اسلامي يا يك نوع مكمل اقتضايي از اقتصاد اسلامي است؛ اقتصادي كه ريشه در جهان‌بيني توحيدي ريشه دارد و مقوله‌هاي مادي و معنوي زندگي را در قالب يك الگوي منسجم و به صورت در هم آميخته و هدفمند متناسب با اهداف و آرمان‌هاي اسلامي و اقتضائات و مصالح جمعي حيات اجتماعي مؤمنان در شرايط خاص، تعقيب مي‌كند. به بيان ديگر، اقتصاد مقاومتي تعبير ديگري از اقتصاد عدالت‌محور و اقتصاد جهادي است. اين اقتصاد نه يك الگوي واحد و منحصر به فرد كه به تناسب زمان مي‌تواند تاكتيك‌ها، مدل‌ها و اشكال متنوعي پيدا كند، اگر چه مباني آن، در هر حال بايد با آموزه‌هاي بنيادين اسلام منطبق باشد. ازاين‌رو، اقتصاد مقاومتي مجموعه تدابير و راه‌كارهايي است كه براي پيشبرد امور اقتصادي در شرايط مقاومت در همه زمينه‌هاي اقتصادي به كار گرفته مي‌شود.

از ديد برخي اقتصاددانان، اقتصاد مقاومتي نه تاسيس يك «اقتصاد موازي» (= ايجاد نهادي موازي و مكمل نهادهاي اقتصاد موجود كشور)؛ نه يك «اقتصاد ترميمي» براي «مقاوم‌سازي»، «آسيب‌زدايي»، «خلل‌گيري» و «ترميم» ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناكارآمد موجود اقتصادي؛ و نه يك اقتصاد دفاعي متناسب با راهبرد مقاومت و ايجاد سپر دفاعي در مقابل هجمه‌ها و فشارهاي اقتصادي دشمن (يعني اقدامي صرفاً پدافندي و بازدارنده)؛ بلكه بيشتر يك «اقتصاد الگويي و ايده‌آل»، داراي رويكردي ايجابي و دورانديشانه، الهام‌بخش و كارآمد وزمينه‌ساز تشكيل تمدن بزرگ اسلامي خواهد بود.

اقتصاد مقاومتي برخلاف تلقي برخي، اقتصاد رياضتي نيست؛ زيرا اقتصاد رياضتي مجموعه تدابيري است كه دولت‌ها هنگام مواجهه با كاهش هزينه‌ها، رفع كسري بودجه، مهار بحران اقتصادي، شيب تند سقوط شاخص‌هاي اقتصادي با توسل به افزايش ميزان ماليات، كاهش يا حذف ارائه برخي خدمات و مزاياي عمومي، صرفه‌جويي در مخارج جاري كشور، كاهش هزينه‌هاي رفاهي، تعديل كارمندان در بخش‌هاي دولتي، افزايش دريافت وام و كمك‌هاي مالي خارجي به كار مي‌گيرند. هدف از اجراي طرح‌هاي رياضت اقتصادي بازگرداندن اعتماد از دست رفته، بهبود وضعيت مالي و توانمند ساختن كشور براي بازيابي در يك بازه طولاني‌مدت است.

بنابراين، در الگوي اقتصاد مقاومتي، اگر چه ممكن است در برخي شرايط به سياست‌هاي رياضتي توسل جسته شود، اما اقتصاد مقاومتي، ذاتاً يك اقتصاد رياضتي نيست.

اهداف اقتصاد مقاومتي

اقتصاد مقاومتي به منظور تأمين اهداف و اغراضي طراحي شده كه به برخي از آنها در بيانات رهبري (8/5/1391و 18/7/1391) اشاره شده است. عمده اهداف ذكر شده از اين قرارند:

ايجاد مقاومت اقتصادي در برابر فشارها، تهديد‌ها و تحريم‌هاي اقتصادي دشمن؛

مقاومت در برابر تكانه‌هاي اقتصادي دنيا كه گاه بر ساير اقتصادها سرريز مي‌شود؛

تضمين رشد اقتصادي در شرايط جنگ اقتصادي دشمن؛

مقاومت در برابر بلاياي طبيعي؛

ايجاد تحرك اقتصادي و بهبود شاخص‌هاي كلان (از قبيل رشد اقتصادي، توليد ملي، اشتغال، كاهش تورم، افزايش بهره‌وري، رفاه عمومي و عدالت اجتماعي)؛

حل مشكلات مردم به ويژه اقشار محروم و آسيب‌پذير جامعه؛

امكان‌يابي بيشتر براي استفاده بيشتر مردم از ظرفيت‌هاي داخلي؛

خودكفايي، استقلال و امنيت اقتصادي به ويژه در بخش اقلام راهبردي و كالاهاي راهبردي نظير غذا و دارو؛

تعامل پويا با دنياي خارج و استفاده از امكانات تجارت آزاد.

شرايط و الزامات اقتصاد مقاومتي

تحقق الگوي اقتصادي مقاومتي، در وضعيت موجود كشور، شرايط و الزاماتي دارد كه رهبري معظم در بيانات خود به بخشي از آنها اشاره كردند:

استفاده از همه ظرفيت‌هاي دولتي و مردمي؛

مردمي كردن اقتصاد؛

تحول در شرايط اقتصادي از طريق اجراي سياست‌هاي اصل 44؛

توانمند سازي بخش خصوصي؛

كاهش وابستگي به نفت؛

جاي‌گزيني درآمدهاي نفتي با در آمدهاي غير نفتي؛

بنيان‌گذاري كارهاي اقتصادي بر پايه دانش و تبديل شدن اقتصاد دانش‌بنيان به وجه غالب اقتصاد كشور؛

حمايت از توليد ملي؛

فعال كردن واحدهاي توليدي كوچك و متوسط؛

10.

تعادل در مصرف و مديريت مصرف با جاي‌گزيني و ترجيح توليدات داخلي با كالاهاي خارجي؛

11.

مبارزه با مفاسد اقتصادي؛

12.

مديريت درست منابع ارزي؛

13.

مديريت مصرف و فرهنگ‌سازي براي جلوگيري از اسراف؛

14.

استفاده حداكثري از زمان و منابع و امكانات؛

15.

حركت بر اساس برنامه و پرهيز از تصميم‌هاي خلق الساعه و تغيير مكرر مقررات؛

16.

صيانت از وحدت و همبستگي ملي. (3/5/1391 و 8/5/1391)

كارشناسان اقتصادي نيز در بيانات توضيحي و تكميلي خود به شرايط و الزامات ديگري اشاره كرده‌اند كه در ادامه به برخي از مهم‌ترين آنها پرداخته شده است. اين الزامات در يك دسته‌بندي كلي به الزامات فرهنگي، الزامات فرهنگي ـ اجتماعي و الزامات اقتصادي ـ اجتماعي تقسيم مي‌شوند. در ادامه به نمونه‌ها و مصاديقي از از اين الزامات، اشاره شده است:

الزامات فرهنگي

تلاش در جهت پالايش فرهنگ عمومي از عقايد و باورهاي شبه مذهبي، خرافي، اسطوره‌اي، عادت‌واره‌هاي كليشه‌اي و مبتني بر مباني مبهم و غير ناهمسو با توسعه و يا ضد توسعه؛

تقويت فرهنگ احترام به كار و افزايش وجدان كاري؛

ارزشمند تلقي كردن ثروت‌اندوزي و رفاه‌جويي با هدف ارزشي به عنوان وسيله‌اي براي كسب سعادت؛

تقويت روح تعالي‌جويي و تكامل‌طلبي؛

تقويت نظام انگيزشي افراد جهت مشاركت فعال در فرآيند سازندگي؛

تقويت خودباوري، اعتماد به نفس، آرمان‌خواهي، استقلال‌طلبي، ايثارگري در راه پيشرفت كشور، نظم‌پذيري، خطرپذيري، رقابت‌جويي مثبت، جمع‌گرايي و روحيات جمعي، ترجيح مصالح جمعي بر منافع فردي، احساس غرور ملي، فقرستيزي، رفاه‌خواهي معقول و معتدل، اغتنام فرصت‌ها، اميد و توكل به خداوند، آينده‌نگري، و متقابلاً دوري كردن از ارزش‌ها، خلقيات و رفتارهاي منفي همچون: رخوت و تنبلي، تن‌آسايي، عافيت‌طلبي، انفعال، مصرف‌زدگي، تجمل‌گرايي، عافيت‌طلبي، صوفي‌منشي، ولنگاري، بي‌نظمي، اسراف و تبذير، تك‌روي، خودمحوري، سليقه‌ورزي، فرصت‌سوزي، تقديرگرايي بي‌مبنا.

حوزه علم و تحقيقات:

اصلاح نظام آموزشي كشور شامل آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عالي و كارآمد كردن آن براي تأمين منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و اقتصاد مقاومتي؛

تقويت و اصلاح سازوكارهاي آموزش و پرورش غير رسمي؛

تقويت بنيادهاي معنوي و معنويت‌گرايي؛

اهتمام به رشد علوم پايه، اهتمام به رشد و تقويت دانش‌ها و مطالعات كاربردي، ايجاد زمينه‌هاي لازم جهت پرورش جنبه‌هاي عقلاني، احساسي و رفتاري متناسب و متوازن در افراد؛

پرورش و شكوفايي استعدادهاي درخشان، سرمايه‌گذاري در

جهت رشد ضريب خلاقيت و نوآوري به ويژه در نوجوانان و جوانان كشور، تقويت و غلبه نگرش علمي؛

اصلاح نظام پژوهشي، سرمايه‌گذاري در جهت انجام مطالعات و پژوهش‌هاي بومي و خلق ديدگاه‌ها و نظريه‌هاي كاربردي؛

اخذ وجذب دانش‌هاي جديد و به‌روزرساني دانش عمومي و تخصصي، امكان‌دهي به گردش اطلاعات به صورت افقي و عمودي در جامعه، اعتباربخشي اكيد به جنبه‌هاي تخصصي و كاربردي دانش‌ها و ظرفيت‌هاي وجودي فعليت‌يافته و بالقوه فارغ‌التحصيلان به جاي توجه به سطح تحصيل و نوع مدرك؛

تقدس‌زدايي از فكر و انديشه و ديدگاه‌هاي صرفا علمي و تجربي؛

تحليل امور بر اساس مباني پذيرفته شده، سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و مديريت امور بر اساس اصول و قواعد اطمينان‌بخش؛

10.

تمهيد مقدمات براي ذخيره‌سازي، پردازش و چرخش مستمر اطلاعات، كاهش فاصله و تقويت ارتباط ميان مراكز علمي و پژوهشي با عرصه‌هاي كاربري مطالعات و تحقيقات، ارزيابي و برآورد واقع‌بينانه امكانات، ظرفيت‌ها و محدوديت‌هاي محيطي و فرهنگي كشور در پرتو مطالعات منسجم علمي؛

11.

تقويت عقلانيت به ويژه عقلانيت ابزاري و عملي و بهره‌گيري از آن در حوزه‌هايي كه مرجعيت اين نوع عقلانيت در آن پذيرفته‌شده و كارايي دارد؛

12.

اهتمام به يافته‌هاي تجربي در مقام برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري يا اصلاح رويه‌ها، برنامه‌ريزي در جهت ايجاد سازگاري بيشتر ميان رشته و سطح تحصيلي افراد با حوزه‌هاي اشتغال آنها؛

13.

ايجاد تحول در حوزه «گفتمان نخبگاني اقتصادي» براي اصلاح تئوري‌ها و ديدگاه‌هاي ناهمخوان با نيازها و فرآيند توسعه كشور؛

14.

آشنايي هر چه بيشتر با نظامات، تحولات و بحران‌هاي جهاني و آثار فرهنگي و اقتصادي آن؛

15.

جدي گرفتن مطالعات آينده‌پژوهي معطوف به روند‌هاي جهاني با محوريت حوزه اقتصاد؛

16.

شناسايي مهمترين، پر‌بازده‌ترين و مؤثرترين حوزه‌ها در خلق ارزش افزوده در بين حوزه‌هاي اقتصادي مختلف براي رسيدن به آينده اقتصادي و صنعتي كشور و... .

الزامات فرهنگي ـ اجتماعي

ايجاد سامانه‌اي پويا، هوشمند و متمركز براي تجميع فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي انجام‌شده و در حال انجام در عرصه اقتصاد مقاومتي، هدايت و راهبري فعاليت‌هاي اين حوزه، ايجاد زمينه براي ايده‌پردازي و نظريه‌پردازي، شناسايي زمينه‌ها و موانع تحقق اين الگو، برآورد واقع‌بينانه از وضعيت موجود و ميزان مقاومت و آسيب‌پذيري اقتصاد كشور در مقابل فشارها و حملات اقتصادي دشمن، تهيه و تدوين سياست‌هاي اجرايي چند مرحله‌اي، بازخوردگيري از نتايج سياست‌هاي اجرا شده، اطلاع‌رساني مستمر به جامعه و مراكز علمي، شناسايي و آموزش نيروهاي مستعد و مناسب براي فعاليت علمي و عملياتي در اين عرصه و...؛

رصد و ديده‌باني فضاي اقتصادي داخلي و بين‌المللي و نيز گردآوري آمارهاي دقيق و روزآمد؛

تلاش در جهت طراحي يك الگوي مناسب از سبك زندگي متناسب با فرهنگ ديني و اقتصاد مقاومتي؛

بازبيني و بازسازي نظام تعليم و تربيت رسمي و غير رسمي كشور متناسب با اقتصاد مقاومتي و ملزومات آن؛

اقدامات لازم جهت تبديل ضرورت رشد و شكوفايي اقتصادي به يكي از مؤلفه‌هاي هويتي ايراني ـ اسلامي، تبديل موضوع اقتصاد مقاومتي به گفتمان رايج در دانشگاه‌ها، حوزه‌هاي علميه، مراكز علمي و پژوهشي و مجامع و محافل مذهبي؛

تحرك دستگاه ديپلماسي كشور براي فعال كردن ظرفيت‌هاي بالقوه و فرصت‌هاي جهاني در چارچوب اقتصاد مقاومتي؛

ايجاد تقسيم كار تخصصي در مراكز مختلف مطالعاتي و پژوهشي و تعيين وظايف همه گروه‌ها متناسب با سطح توانمندي، نوع رشته و نحوه مشاركت؛

مشاركت دادن همه دستگاه‌هاي اقتصادي و غير اقتصادي كشور، متناسب با نيازها و ضرورت‌هاي تحول اقتصادي؛

تلاش همه‌جانبه در جهت اعمال اصلاحات فرهنگي و تغيير باورها و نگرش‌هاي ناهمسو در مردم و مسئولان، تلاش در جهت ايجاد تحول در حوزه ادراكي مردم و افزايش شناخت آنها نسبت به مسائل اقتصادي، آموزش همگاني سواد اقتصادي مورد نياز براي درك و فهم پيام‌هاي رهبري در اين خصوص؛

10.

فعال‌سازي نهادهاي اقتصادي مردمي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد و به طور كلي برجسته‌سازي نقش مردم؛

11.

حركت بر اساس برنامه و راهبردهاي مشخص و پرهيز اكيد از تصميم‌هاي خلق‌الساعه و تغيير مقرارت؛

12.

بهره‌گيري بيشتر از ظرفيت كارشناسان و خبرگان اقتصادي در حوزه‌هاي مختلف، حرمت نهادن به كارگران و جهادگران عرصه‌هاي فعاليت و سازندگي؛

13.

بازبيني، تنقيح و اصلاح قوانين موجود و تدوين قوانين جديد متناسب با تحولات مورد انتظار؛

14.

تلقي تحريم‌ها به عنوان نوعي فرصت؛

15.

ايجاد تحول در سطوح مختلف مديريتي (مديران عالي، مياني و عملياتي)؛

16.

حمايت از ايده‌پردازي، نوآوري و خلاقيت، ايجاد زمينه براي تبادل اطلاعات ميان دست‌اندركاران و مجريان بخش‌هاي مختلف اقتصادي؛

17.

حفظ و تقويت سرمايه‌هاي اجتماعي و فرهنگي: خودباوري، اعتماد به دولت و عملكردهاي آن، تكيه بر سرمايه‌هاي داخلي، روحيه جهادي در ميان مردم و مسئولان، احساس بي‌نيازي از بيگانگان، تقويت اعتماد به نفس ملي و روحيه جهادي و ايثارگري متناسب با عرصه اقتصادي؛

18.

تقويت روحيه شكرگزاري عملي (به معني استفاده درست و معقول از امكانات)، تقويت فرهنگ كار و تلاش جدي، عبادي تلقي كردن فعاليت اقتصادي، تقويت روح وظيفه‌شناسي ديني در جهت آباداني زمين، ايجاد زمينه و بستر فرهنگي اجتماعي مناسب براي افزايش ميزان وجدان كار، انضباط اجتماعي، خلاقيت و ابتكار، پاكيزه‌كاري و درست‌كاري، زهدورزي و قناعت‌پيشگي، صرفه‌جويي و پس‌انداز، تلاش در جهت پالايش و اصلاح باورها، نگرش‌ها و ذهنيات بازدارنده يا كندكننده روند توسعه، تقويت زمينه‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي تكافل و

مسئوليت متقابل اعضاي جامعه نسبت به يكديگرو...؛ ارزش‌گذاري مشوقانه براي توليد ثروت توسط آحاد مختلف جامعه به غير از مجاري دلالي و واسطه‌گري، ايجاد نشاط و شادابي براي كار و تلاش اقتصادي و امنيت رواني و اجتماعي مورد نياز در اين بخش؛

19.

اصلاح الگوي مصرف: از طريق ترويج فرهنگ صرفه‌جويي، پرهيز از اسراف و تبذير، پرهيز ازهزينه‌كَردهاي زائد، ارتقاي كمي و كيفي توليدات داخلي براي ايجاد انگيزه بيشتر در مصرف‌كنندگان، كنترل واردات، تدوين ومعرفي الگوي مصرف بهينه، تشويق به مصرف كالاهاي توليد داخل؛

20.

تمهيد زمينه جهت رفع ابهامات فقهي موجود در برخي عرصه‌هاي فعاليت اقتصادي؛

21.

تقويت راه‌كارهاي حفظ اتحاد و انسجام ملي، مصونيت دادن به افكار عمومي از درگيرشدن با مسائل حاشيه‌اي؛

22.

سرمايه‌گذاري در تربيت نيروي متخصص متناسب با سطح نياز در بخش‌هاي مختلف به ويژه صنايع مادر مثل نفت، گاز و پتروشيمي و كاهش وابستگي به خارج؛

23.

جدي گرفتن آموزش‌هاي ضمن خدمت براي بروز رساني اطلاعات كاركنان و فعالان اقتصادي، ارتقاي خلاقيت و كارآفريني، تثبيت حقوق مالكيت توليدكنندگان فرآورده‌هاي فرهنگي (كپي رايت) و...؛

الزامات اقتصادي ـ اجتماعي

1. كوچك‌سازي حجم دولت و كاهش هزينه‌ها، كاهش ميزان تصدي‌گري دولت در اقتصاد، حمايت قاطع و نهادي‌شده دولت از فعالان

اقتصادي در بخش‌هاي مختلف، افزايش ضريب اطمينان و امنيت براي فعالان اقتصادي؛

تكيه برظرفيت‌هاي داخلي اعم از ظرفيت‌هاي علمي، انساني، مالي، طبيعي، جغرافيايي و اقليمي و كاهش وابستگي به خارج، مردم‌محوري (حمايت از فعالان، كارآفرينان، مبتكران، صاحبان مهارت، صاحبان سرمايه داخلي) اقدامات بايسته در جهت مشاركت هر چه بيشتر مردم در چرخه فعاليت‌هاي اقتصادي از طريق تقويت بخش خصوصي و تعاوني و اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي و سياست‌هاي ابلاغي آن؛

ايجاد نظام بوروكراتيك كارآمد، نظام سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي مدبرانه و استفاده بيشتر از انديشه و تفكر جمعي در اتخاذ راهبردها؛

افزايش مزيت‌هاي رقابتي در اقتصاد ملي؛

استفاده از تجارب اقتصادي ديگر كشورها در زمينه‌هاي مشابه؛

تقويت سازوكارهاي اشتغال مولد و پايدار؛

برداشتن گام‌هاي اساسي در جهت گسترش عدالت اقتصادي و رفع تبعيض؛

ضابطه‌مندسازي و اصلاح نظام مالكيت فردي و جمعي؛

سرمايه‌گذاري جدي در جهت رونق دادن به اقتصاد دانش‌بنياد و توليد ثروت از طريق علم و صنايع با فن‌آوري بالا مثل نانو و ليزر و هسته‌اي، راه‌اندازي بورس ايده و بازار دارايي‌هاي فكري در جهت ارتقا نقش شركت‌هاي دانش‌بنيان و پيوند دانشگاه و صنعت؛

10.

اهتمام به اجرايي شدن سريع پروژه دولت الكترونيك و تأمين ملزومات فرهنگي، فني و تكنولوژيكي آن؛ تمهيد نرم‌افزارهاي متناسب مثل تدوين قوانين و آيين‌نامه‌هاي مورد نياز، حذف قوانين و

بوروكراسي‌هاي زايد، تعديل ساختارهاي متصلب، ايجاد زمينه‌هاي اجرايي براي برخي مصوبات، عدم تغيير مداوم رويه و مشي، طرح بدون ضابطه شيوه‌هاي جديد و ابطال يا تغيير رويه‌هاي نهادي‌شده در قالب صدور بخش‌نامه‌هاي موسمي؛

11.

مبارزه قاطع با مظاهر مختلف فساد اقتصادي، (قاچاق كالا و ارز، رانت، ارتشاء، اختلاس، دلالي و سفته‌بازي، پول‌شويي، تبعيض، ويژه‌خواري، قانون‌گريزي، سوء استفاده از خلاء‌هاي قانوني، رفع انحصارها و شبه انحصارها و...)؛

12.

برنامه‌ريزي دقيق براي استفاده بهينه از سرمايه‌هاي طبيعي، محيط زيست و پاسداري از ظرفيت‌هاي بالفعل و بالقوه آنها، تلاش براي استفاده بيشتري از زمان، منابع و امكانات؛

13.

كاهش واردات كالاهاي خارجي، تنوع‌بخشي به اقلام صادراتي، ايجاد سازوكارهاي مناسب براي توسعه صادارت غيرنفتي؛

14.

هم‌افزايي و گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي در زمينه‌هاي داراي مزيت نسبي همچون صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل، گردشگري، صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، خدمات مهندسي، صنايع انرژي‌بر؛

15.

اهتمام به توسعه بخش صنعت و كشاورزي به جاي بخش خدمات (به جز خدمات دانش‌بنياد و قابل عرضه در بازار جهاني)؛

16.

پرهيز از وابستگي تجاري به چند كشور معدود و تنوع‌بخش به شركاي تجاري؛

17.

ارتقاي بازار سرمايه، اصلاح نظام بانكي و پولي، تغيير نظام بانكي غير مولد به نظام بانكي مولد، بهبود ارزش پول كشور،

ثبات‌بخشي به بازار ارز، اصلاح روند جريان نقدينگي و هدايت آن در مسير توليد، تنظيم سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي با هدف دست‌يابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات؛ اصلاح نظام بودجه‌ريزي، كاهش نرخ بهره، برنامه‌ريزي در جهت ذخيره‌سازي ارز با توجه به وضعيت‌هاي محتمل قابل پيش‌بيني، ايمن‌سازي بازار بورس (اعم از اوراق بهادار، كالا، انرژي و...) از شوك‌هاي برون‌زا، اقدام در جهت تغيير ارز غالب كشور، يعني دلار، تبديل ال سي‌هاي ارزي به ريالي، كنترل مؤثر حجم نقدينگي، رفع روابط و ضد و بندها در تخصيص منابع و اعتبارات بانكي، مديريت نمودن تقاضاي ارز، محدود ساختن تخصيص ارز براي ورود كالاهاي غيرضروري، استخراج قيمت واقعي نرخ ارز و تك‌نرخي كردن آن، ايجاد محدوديت جدي براي همراه داشتن ارز مسافرتي (بيشتر از 2 هزار دلار)، ممنوعيت مسافرت گردشي بيش از يك بار در سال، ايجاد محدوديت جدي براي تقاضاهاي سوداگرانه خريد ارز به ويژه براي بانك‌هاي خصوصي، مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي تابعه يا وابسته به آنها؛ قيمت‌گذاري و تعزيراتي نمودن محصولاتي كه با ارز دولتي وارد مي‌شوند، راه‌اندازي بورس ارز براي تأمين ارز بنگاه‌هاي اقتصادي، كنترل حجم نقدينگي از طريق انتشار اوراق قرضه با نرخ مناسب، تشويق مردم به سرمايه‌گذاري، پيش‌فروش اقلام سرمايه‌اي؛ مديريت بهينه منابع ارزي (مصرف درست ارز داخلي و كاهش نياز به ارز خارجي)؛ تخصيص درست منابع محدود كشور به مصارف ضروري و پرهيز از صرف امكانات در عرصه‌هاي غير ضرور، فوق برنامه يا فاقد اولويت؛ مديريت بهينه منابع مالي (هدايت منابع مالي در جهت توليد ارزش افزوده، افزايش توليد،

رونق كسب و كار، افزايش اشتغال و...) اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت؛

18.

كاهش موانع و روان‌سازي فرآيند سرمايه‌گذاري مولد، وضع تعرفه‌هاي سنگين بر اقلام وارداتي غير ضرور؛

19.

تمهيد سازوكارهاي لازم براي اعمال سياست‌هاي كنترل بازار در شرايط بحران؛

20.

اصلاح نظام بيمه با تأكيد بر كارايي، شفافيت، سلامت و بهره‌مندي از فن‌آوري جديد؛

21.

افزايش سهم ماليات در درآمدهاي دولت از طريق رشد توليد داخلي؛

22.

اصلاح روند هدفمند كردن يارانه‌ها، ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و سياست‌هاي رفاهي معطوف به عدالت اجتماعي، مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه‌هاي كم درآمد و محروم، توزيع كالاهاي اساسي با قيمت مناسب به اقشار آسيب‌پذير، همگاني شدن بيمه تأمين اجتماعي براي كاهش احساس ناامني اقشار آسيب‌پذير، حمايت از تأمين مسكن گروه‌هاي كم درآمد؛

23.

ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بي‌كاري به ويژه بي‌كاري تحصيل‌كردگان، حمايت از كار و كارآفرينان، سرمايه (و سرمايه‌گذاران)؛

24.

بسترسازي براي جريان‌يابي مديريت جهادي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي؛

25.

سالم‌سازي و تسهيل فضاي كسب و كار، سامان‌دهي فعالان اقتصادي، اعمال سياست جابه‌جايي و انتقال برنامه‌ريزي شده نيروهاي انساني از بخش‌هاي غير مفيد و غير مولد به بخش‌هاي مفيد و مولد؛

26.

استانداردسازي شفاف در بخش‌هاي مختلف؛

27.

مبارزه قاطع با توليد كالاها و خدمات فاقد كيفيت لازم، تلاش براي بهره‌وري حداكثري از منابع مادي، انساني و فن‌آوري؛

28.

تثبيت فضاي اطمينان‌بخش براي فعالان اقتصادي، فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم براي تحقق رقابت‌پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي؛

29.

تلاش در جهت خودكفايي در بخش توليد اقلام راهبردي، تأمين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليدات داخلي و خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي؛ مديريت مصرف (به ويژه در بخش انرژي)، طبقه‌بندي نيازها و حذف كالاهاي غير ضرور از چرخه توليد و مصرف، مديريت بهينه منابع طبيعي در جهت تأمين نيازهاي كشور؛

30.

تمهيد زيرساخت‌هاي لازم براي ذخيره‌سازي اقلام توليد، تقويت زيرساخت‌هاي ارتباطي و گسترش آن و نيز ارتقاي كمي و كيفي ظرفيت‌هاي ترابري و حمل و نقل به منظور كاهش هزينه تجاري بخش خصوصي؛

31.

پرهيز از گسترش طرح‌هاي عمراني فاقد اولويت، تلاش در جهت نهايي شدن طرح‌هاي در دست اجرا در بازه‌هاي زماني مقرر و حتي كوتاه‌سازي زمان آن، نظارت جدي بر بخش عمران و پروژه‌هاي دولتي (افزايش و صراحت دادن به معيارهاي استاندارد اين بخش، تقويت بنيه تخصصي ناظران و مجريان، در برخورد با پيمانكاران متخلف و سوءاستفاده‌كنندگان)؛

32.

ايجاد زمينه براي بازگشت مهاجران خارجي غير مجاز (به عنوان عوامل تورم نيروي كار در جامعه).

موانع تحقق اقتصاد مقاومتي

اشاره

موانع تحقق اقتصاد مقاومتي

تحقق اقتصاد مقاومتي در چارچوب الگوي ترسيمي رهبري و ديدگاه‌هاي كارشناسان، در شرايط موجود كشور با موانع و مشكلاتي زيادي مواجه است. روشن است رفع يا كاهش تدريجي اين موانع، شرط لازم تحقق اين مهم خواهد بود. اين موانع در يك دسته‌بندي كلي به موانع فرهنگي اجتماعي و موانع اقتصادي طبقه‌بندي شده‌اند:

الف) موانع فرهنگي اجتماعي

غلبه روحيات كارگريزي و عافيت‌طلبي، تمايل بسيار موقعيت‌هاي اداري و پشت ميز نشيني و ضعف تمايل به اشتغال در محيط‌هاي كارگاهي؛

غلبه فردگرايي و ضعف روحيه تعاون و كار جمعي؛

تمايل روزافزون بانوان به اشتغالات بيروني و ترجيح آن بر خانه‌داري و ايفاي نقش همسري و مادري (كه خود يكي از عوامل مؤثر در رشد بي‌كاري مردان است)؛

ضعف وجدان كاري، ضعف انضباط كاري، ضعف انضباط اجتماعي، ضعف مسئوليت‌پذيري اجتماعي، پايين بودن سطح نشاط و شادابي در جامعه، پايين بودن سطح ابتكار و خلاقيت به دليل ضعف نظام آموزش، پايين بودن سطح دانش، نگرش و فرهنگ كارآفريني در جامعه؛

ضعف سرمايه اجتماعي و وجود درجاتي از بي‌اعتمادي يا كم‌اعتمادي متقابل در جامعه، ترجيح منافع فردي و شخصي بر منافع جمعي و ملي، فقدان تصميم‌گيري مشاركتي در غالب امور، خودرايي و ضعف فرهنگ تحمل ديگري؛

وجود درجاتي از فاصله ميان مسئولان و مردم؛

تزلزل خانواده به عنوان اصلي‌ترين نهاد اجتماعي و افزايش ميزان طلاق و افزايش ميانگين سن ازدواج؛

كاهش نرخ رشد جمعيت و تقليل تدريجي جمعيت جوان كشور؛

وجود درجاتي از اباحي‌گري و ضعف آشكار در التزام عمومي به رعايت ارزش‌هاي اخلاقي، فاصله گرفتن از ارزش‌هاي فرهنگي و معنوي دوران دفاع مقدس، رواج قانون‌گريزي در جامعه، افزايش آسيب‌ها و انحرافات اخلاقي و اجتماعي به ويژه در ميان نسل جوان، رواج اشرافي‌گري و تجمل‌گرايي، اسراف و تبذير در همه چيز از جمله مصرف انرژي، رواج رشوه‌خواري و فساد مالي؛

10.

بروز پديده شكاف ميان نسلي و گسستگي فرهنگي؛

11.

غلبه روحيه انتقادي و اعتراضي و ضعف رضايت عمومي از زندگي؛

12.

شيوع استفاده از انواع مواد مخدر؛

13.

مصرف بالاي رسانه‌هاي بين‌المللي (ماهواره و اينترنت) و انعكاس آثار سوء فرهنگي آن و...

حوزه علم و تحقيقات:

ضعف و كندي فرآيند توليد علم متناسب با سطح نياز و جبران فاصله‌ها از روند جهاني؛

آشفتگي نظام پژوهش و تحقيق در كشور و ضعف مشهود قابليت‌هاي كاربردي غالب مطالعات و تحقيقات انجام شده؛

ضعف ارتباط مطالعات تجربي و ميداني با واقعيت‌هاي عيني جامعه؛

ضعف ارتباط ميان مراكز مولد علم و تحقيق با حوزه‌هاي كاربري و مصرف‌كننده؛

كمبود اطلاعات متقن قابل دسترس از وضعيت‌هاي موجود كشور؛

ضعف دانش و آگاهي عمومي در استفاده بهينه از امكانات موجود؛

ضعف تمهيدات بايسته جهت بهره‌گيري بهينه از ظرفيت نخبگان و متخصصان، ضعف توفيق در جذب متخصصان ايراني مقيم خارج؛

بومي نبودن بسياري از تئوري‌ها، تحليل‌ها، مدل‌ها و راه‌كارهاي كارشناسانه؛

غلبه تفكرات بخشي و رشته‌محور يا گرايش‌محور به جاي تفكر سيستمي در ميان نخبگان؛

10.

غلبه تمايل به مدرك‌گرايي به جاي تخصص‌گرايي؛

11.

كاسته شدن تدريجي توانايي‌هاي علمي كشور در نتيجه مهاجرت سالانه بخشي از متخصصان (پديده موسوم به مهاجرت مغزها) و سرمايه‌هاي فكري جامعه؛

12.

عدم اجماع ميان نخبگان حوزه‌هاي مختلف درگير با مسائل كشور به ويژه ناهمخواني آشكار ميان مواضع حوزه و دانشگاه در مواجهه با مسائل مختلف؛

13.

ضعف اهتمام به آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و... .

ب) موانع اقتصادي

از جمله موانع تحقق اقتصاد مقاومتي در وضعيت موجود كشور مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

حجم بزرگ دولت و پرهزينه بودن آن، گستردگي بيش از حد سطح تصدي‌گري دولت و بخش‌هاي تابع؛

وابستگي شديد بودجه سالانه كشور به فروش نفت و ضعف صادارت غير نفتي؛

وجود قوانين دست و پاگير و بوروكراسي زايد اداري؛

ضعف توليد ملي و ناتواني در توليد كالاهاي راهبردي مورد نياز كشور؛

واردات بي‌رويه و اخلال‌گر چرخه توليدات داخلي، قاچاق بي‌رويه كالا و ارز؛

اقبال روزافزون به واسطه‌گري و دلالي و كاهش انگيزه براي توليد، تمايل بالاي بيشتر مردم به خريد كالاهاي سرمايه‌اي، ارز، ملك و زمين، به منظور حفظ ارزش پول خود؛

فرار سرمايه‌ها از كشور به طرق و ترفندهاي مختلف، ضعف امنيت يا عدم توفيق در ايجاد اعتماد لازم براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي، ضعف سرمايه‌گذاري داخلي و مشاركت بخش خصوصي، اجرايي نشدن كامل اصل 44 قانون اساسي و سياست‌هاي ابلاغي آن؛

وجود موانع و محدوديت‌هاي در مسير جريان صادرات غير نفتي؛

ضعف برخورد با مفاسد اقتصادي؛

10.

توسعه نايافتگي صنعت بيمه و ضعف نظام تأمين اجتماعي؛

11.

ضعف عملكرد و كارايي نظام پولي و بانكي؛

12.

هدفمند نبودن يارانه‌ها علي رغم اجراي آن؛

13.

تورم بالا و مستمر دركشور، اختلالات متعدد در بازار ارزي كشور، كسري بودجه مزمن و پايدار، وجود نظام مالياتي ناكارآمد،

نوسانات متعدد در شاخص‌هاي بورس، وجود سياست‌هاي حمايتي و تعرفه‌هاي ناكارآمد و غير هدفمند، ضعف‌هاي زيرساخت‌هاي گمركي، اعمال نكردن فشارهاي مالياتي بر فعاليت‌هاي غير توليدي، نامتوازن بودن منطقه‌اي امكانات؛

14.

كم‌توجهي به سرمايه‌هاي طبيعي محيط زيست؛

15.

ضعف اطلاع از ظرفيت‌هاي موجود اقتصادي كشور (كه احتمالا قابليت درآمدزايي بيشتري نسبت به نفت دارند همچون گردشگري)؛

16.

نداشتن تفاهم كافي ميان نخبگان، سياست‌گذاران، برنامه‌ريزان، مديران و مجريان در اهداف و راه‌هاي تحقق آن، ضعف آگاهي غالب اقتصاددانان، مديران و فعالان حوزه اقتصاد از اقتصاد مقاومتي، تفسير اقتصاد مقاومتي در چارچوب نظريه‌هاي موجود؛

17.

ضعف جدي در حوزه تصميم‌گيري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي؛

18.

ضعف مؤلفه‌هاي تأمين‌كننده عدالت اقتصادي و اجتماعي و سازوكارهاي رسيدن به آن در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه؛

19.

فقدان پيوست فرهنگي درغالب طرح‌هاي اجرايي؛

20.

فقدان آمار دقيق در برخي حوزه‌ها و ضعف اعتبار يا پراكندگي و تشويش آمارها و اطلاعات ارائه‌شده از سوي مراكز دولتي؛

21.

سنگين بودن سايه سياست و سياسي‌كاري بر حوزه اقتصاد؛

22.

فقدان ديپلماسي اقتصادي مشخص و فعال نبودن بسياري از سفارتخانه‌ها از انجام اقدامات همسو با رشد و توسعه اقتصادي؛

23.

بالا بودن نسبت مصرف به توليد همراه با بازدهي و بهره‌وري پايين كار؛

24.

حاكميت نگاه كوتاه‌مدت نسبت به نگاه بلندمدت در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي در ميان دولت‌مردان؛

25.

ضعف مشاركت مردم در اقتصاد؛

26.

وجود رانت‌هاي متعدد اقتصادي، سياسي، اطلاعاتي و حتي فرهنگي؛

27.

بي‌ثباتي اقتصادي در ابعاد مختلف مديريتي ـ اجرايي و سياست‌گذاري؛

28.

وجود نقدينگي‌هاي سرگردان؛

29.

نرخ بالاي بي‌كاري آشكار و پنهان و ضعف اشتغال پايدار، تراكم نيروها در بخش‌هاي خدمات اداري، پايين بودن سطح بهره‌وري ظرفيت‌هاي مادي و انساني؛

30.

نبود فضاي رقابتي در توليد و توزيع برخي اقلام و در كل ضعف زمينه‌هاي رقابت سالم در جامعه؛

31.

غلبه روحيه مصرف‌گرايي و تشويق مستمر به آن (در نتيجه تبليغات)؛

32.

ويژه خواري و امتيازات ناعادلانه، ناسالم بودن فضاي كسب و كار، شيوع دلال‌بازي و بورس‌بازي و اشتغالات التهاب‌آفرين؛

33.

مقاومت بيشتر فعالان اقتصادي درگير در چرخه واردات كالاهاي مصرفي و كسبه و دست‌اندركاران امر توزيع اين سنخ كالاها از پذيرش اقتضائات اقتصاد مقاومتي؛

34.

عدم اقدام يا ارائه ندادن راهكار مناسب براي مواجهه با فساد مالي در دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي؛

35.

فقر و نابرابري و فاصله طبقاتي روزافزون؛

36.

بالا بودن بازدهي در بخش‌هاي واسطه‌گري و بازرگاني نسبت به بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي؛

37.

كم آبي و ضعف امكان براي ذخيره‌سازي و بهينه‌سازي منابع آبي؛

38.

مصرف غير علمي امكانات؛

39.

پراكندگي روستاها و پرهزينه بودن خدمات رساني، خرد مقياس بودن اراضي كشاورزي و نبود امكان اجراي طرح‌هاي بزرگ؛

40.

ضعف امكانات براي ذخيره‌سازي محصولات كشاورزي؛

41.

رشد بي‌رويه شهرنشيني و خالي شدن تدريجي روستاها (تبديل جمعيت شاغل در حوزه كشاورزي و دام‌داري به نيروي خدمات شهري يا اشتغالات كاذب)؛

42.

پايين بودن استانداردها و شاخص‌هاي كيفيت زندگي؛

43.

حمايت نكردن مؤثر از حقوق تضييع‌شده مصرف‌كنندگان.

در بخش ارتباط اقتصادي با خارج نيز موضوع تحريم‌هاي روزافزون دشمنان، ضعف روابط ديپلماتيك براي كاهش تحريم‌ها، بالابودن ريسك سرمايه‌گذاري خارجي، خصومت ورزي و اخلال استكبار در كم و كيف تعاملات نظام و انقلاب با جهان خارج و جامعه بين‌الملل، اعمال شوك‌هاي اقتصادي پياپي ناشي از بحران‌هاي اقتصاد جهاني، قابل توجه‌اند. (در اين بخش علاوه بر مصاحبه‌هاي اساتيد فوق، نك: مجموع مقالات بازسازي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، 1375؛ عظيمي، 1385: 87 ـ 193؛ مصلي نژاد، 1384: 59 ـ 286)

امكانات وفرصت‌ها

از جمله امكانات، فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي راهبردي (نقاط قوّت) كشور در وضعيت موجود براي تحقق اقتصاد مقاومتي، مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

1. آموزه‌هاي متعالي اسلام به عنوان محوري‌ترين ايدئولوژي

هدايت‌گر انقلاب در عرصه توسعه همه‌جانبه و به عنوان فرانهاد تأمين كننده بنيادها و ظرفيت‌هاي نهادي و ساختاري كشور؛

ساختار سياسي منحصر به فرد برخوردار از مشروعيت ديني و مقبوليت وسيع و عميق مردمي؛

موقعيت جهاني برجسته و اثرگذار؛

هدايت‌گري‌هاي داهيانه رهبري نظام و اهتمام ايشان به توسعه با الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت؛

احساس مسئوليت و تعهدمندي بالاي دولت‌مردان؛

تجربيات به دست آمده در پرتو مديريت در شرايط بحران و رويارويي با دشمنان؛

قوي‌تر شدن كشور در مواجهه با چالش‌ها و تهديدها و متقابلا ضعف تدريجي توان دشمن در سي سال اخير؛

انگيزه و توانمندي بالاي مردم براي تلاش و فداكاري جهادگونه در جهت تحقق اهداف و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و آباداني كشور؛

نرخ بالاي جمعيت جوان؛

10.

نرخ بالاي تحصيل‌كردگان سطوح عالي؛

11.

هوشمندي بالاي ايراني و توان به كارگيري آن در جهت رشد وسازندگي؛

12.

همراهي و همگامي بدنه نخبگان كشور با نظام و درك ضرورت‌هاي بازسازي؛

13.

رشد تحقيقات و حصول موفقيت و پيشرفت در برخي عرصه‌هاي علمي؛

14.

وحدت و انسجام ملي؛

15.

سرمايه عظيم انساني و نيروهاي كارآمد؛

16.

ظرفيت‌هاي غني و منابع و ذخاير طبيعي متنوع و قابل استحصال؛⁽¹⁾

در طي دو قرن اخير پژوهش‌هاي بسياري در مورد بررسي رابطه ميان فراواني منابع طبيعي و رشد اقتصادي انجام شده است. نتايج چندين مطالعه تجربي در قرن نوزده و نيمه اول قرن بيستم، منابع طبيعي را به عنوان موتور رشد اقتصادي معرفي كرده است. از اواسط قرن بيستم تاكنون بيشتر مطالعات تجربي، فراواني منابع را سبب كندي رشد اقتصادي دانسته‌اند؛ گواه چنين يافته‌اي، كشورهاي در حال توسعه‌اي بودند كه برخلاف داشتن منابع طبيعي غني، رشد اقتصادي پايين‌تري نسبت به كشورهاي فاقد اين منابع داشته‌اند. از آنجا كه به لحاظ مباني نظري، از يك سو، فراواني منابع به طور مستقيم و ذاتي نمي‌تواند سبب عقب‌ماندگي اقتصاد شود؛ چرا كه يك منبع درآمدي عظيم، امتياز ويژه براي كشورهاي داراي آن به شمار مي‌رود كه در مقايسه با هزينه دست‌يابي آن داراي درآمد بسيار بالايي است؛ و از سوي ديگر، ثروت ـ كه منبع طبيعي از بهترين مصاديق آن است ـ عامل تعيين‌كننده و مهم در روان‌سازي سيستم و چرخ‌هاي اقتصادي به شمار مي‌رود كه نقش مهمي در رشد اقتصادي هر كشوري دارد. از اين رو، پژوهشگران در صدد تبيين اين پديده و دلايل آن بوده‌اند.

مطالعات تجربي موجود در تحليل اثرگذاري فراواني منابع طبيعي بر رشد اقتصادي، بيان مي‌كنند كه منابع طبيعي به طور مستقيم اثرات منفي و بازدارنده بر رشد و توسعه اقتصادي ندارد، بلكه فراواني منابع در بيشتر موارد به طور جانبي سبب بروز انحرافات و گرايشات خاصي در اقتصاد شده و از آن طريق سبب عقب‌ماندگي اقتصاد مي‌شود. اين انحرافات از طريق سازوكارها و مسيرهايي همانند كاهش بلندمدت در رابطه مبادله، نوسانات برون‌زاي درآمدي صادرات منابع طبيعي، بيماري هلندي، اثرات جاي‌گزيني، ضعف و سوء مديريت دولتي، فساد و ارتشا و نيز سطح پايين سرمايه انساني، از طريق فراواني منابع به اقتصاد منتقل مي‌شود. از اين رو، فراواني منابع به طور غير مستقيم و از مسيرهاي ديگري باعث كندي رشد اقتصادي مي‌شود. بنابراين، بررسي دلايل شكست توسعه اقتصادي مبتني بر فراواني منابع طبيعي براي سياست‌گذاران و اقتصاددانان اهميت مي‌يابد و در خصوص كشورهاي نفتي اين پرسش مطرح مي‌شود كه چرا بيشتر كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت، رشد اقتصادي پايدار و سريعي را تجربه نمي‌كنند؟ (بهبودي و ديگران، 1388؛ شاه‌آبادي و صادقي، 1392؛ طاهري فرد و حسيني، 1390)

17. امكانات و زيرساخت‌هاي صنعتي و تكنولوژيكي؛ 18. موقعيت جغرافيايي ممتاز و راهبردي.

1) چرا كشور برخلاف فراواني منابع طبيعي، از رشد اقتصادي مناسبي برخوردار نيست؟ در پاسخ به اين سؤال ديدگاههاي مطرح است.

فصل چهارم: مباني و نرم‌افزارهاي تحقق اقتصاد مقاومتي

مقدمه

ترديدي نيست كه ايده‌هاي راهبردي مقام معظم رهبري در خصوص شكوفايي و اصلاح ظرفيت‌هاي فرهنگي و نظام اقتصاد مقاومتي به مجموعه‌اي از بنيادها و مباني نظري و مفروضات انديشه‌اي متكي و مبتني بوده و در مقام تحقق نيز به مجموعه‌اي از زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري و مشاركت همه مجموعه‌هاي فرهنگي، علمي و پژوهشي، سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، تقنيني، مديريتي و اجرايي، نظارتي، قضايي و بسيج همه امكانات و ظرفيت‌هاي فرهنگي، اجتماعي، انساني، سياسي، اقتصادي، مديريتي، تكنولوژيكي و طبيعي نيازمند خواهد بود.

تاكنون بخشي از زمينه‌هاي تحقق اين مهم به همت نهادهاي رسمي نظام و اهتمام ويژه مقام معظم رهبري محقق شده است. از جمله: سياست‌هاي كلي توسعه، سند چشم‌انداز بيست ساله، راهبردهاي كلان فرهنگي، اصول سياست‌هاي فرهنگي، سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، سياست‌هاي كلي اشتغال، سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف، فرمان هشت ماده‌اي در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، نقشه جامع علمي، سند نخبگاني جمهوري اسلامي ايران، صندوق شركت‌هاي دانش‌بنيان، تخصيص

درصدي از توليد ناخالص ملي به امر پژوهش، بنياد ملي نخبگان، نظام كلان علم، فن‌آوري و نوآوري كشور. همچنين تذكارها و رهنمودهاي رهبري در خصوص مهندسي فرهنگ، مهندسي فرهنگي، راهبردهاي مقابله با تهاجم فرهنگي و سبك زندگي نيز بنياد نظري لازم براي برخي اقدامات عملي در حوزه فرهنگ و اقتصاد را فراهم ساخته است. برخي از مباني نظري و سياست‌هاي كلي ابلاغي رهبري كه نقش مقدمي و زيرساختي براي تحقق اهداف راهبردي فوق؛ يعني شكوفايي و اصلاح ظرفيت‌هاي فرهنگي و استقرار و تثبيت نظام اقتصاد مقاومتي دارند، از اين قرارند:

جهان‌بيني و ايدئولوژي اسلامي

شعار سال اعلاني و مؤلفه‌هاي اصلي و پيراموني آن، مستقيم و غير مستقيم از جهان‌بيني و بنيادهاي اعتقادي و ارزشي اسلام ريشه گرفته است. در اين بخش به اختصار و با محوريت قرآن كريم به برخي از اين مباني، فقط براي نمونه و بدون توضيح و تحليل، اشاره مي‌شود:

زمينه‌سازي جهت استقرار حيات طيبه اين‌جهاني به عنوان مقدمه‌اي براي رسيدن به سعادت آن جهاني (نحل: 97)

استقلال فرهنگي، سياسي، و اقتصادي جامعه اسلامي و نفي كامل سلطه كفار (نساء: 141)

مقابله و رويارويي قاطع و خستگي‌ناپذير با دشمنان معارض (فرقان: 52)

عزت‌مندي و اقتدار جامعه اسلامي (منافقون: 8)

سبقت‌جويي و پيشگام بودن در خوبي‌ها و ارزش‌هاي مثبت (بقره: 148)

تلاش در جهت آباداني زمين و فعليت‌بخشي به ظرفيت‌ها و استعدادهاي موهبتي خداوند (هود: 61)

كار و تلاش جدي و دوري گزيدن از تنبلي و بطالت (نجم: 39)

صبر و خويشتن‌داري در مصائب و مشكلات (بقره: 177)

اعتدال و ميانه‌روي (فرقان: 67)

10.

پرهيز اكيد از اسراف و تبذير و هرزدادن امكانات و سرمايه‌ها (اعراف: 31)

11.

قانون‌گرايي و شريعت‌محوري (جاثيه: 18)

12.

قسط و عدل و دوري گزيدن از هر نوع ظلم و تبعيض (حديد: 25)

13.

قيام به اصلاح امور جامعه در حد امكان (هود: 88)

14.

جلوگيري از فساد اقتصادي در جامعه (شعراء: 181 ـ 183)

15.

تلقي قدسي از كار و تلاش اقتصادي (جمعه: 9)

16.

انسجام و همبستگي جامعه مؤمنان بر پايه توحيد (آل عمران: 103)

17.

تعاون و همكاري بر انجام نيكي‌ها و خيرات (مائده: 2) (براي تكميل مواضع اسلام در اين بخش نك: حسيني، 1380: 251 ـ 385؛ رجايي و همكاران، 1382)

قانون اساسي

قانون اساسي جمهوري اسلامي به عنوان بنيادي‌ترين ميثاق ملي، خط مشي كلي اقدامات بايسته در حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصاد را به منظور همسوسازي تحولات اين دو بخش بنيادين با اهداف و آرمان‌هاي كلان انقلاب اسلامي در قالب اصولي، متذكر شده است. روند اجرايي اين اصول در طول سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب

برخلاف مشكلات فراوان، همواره از سوي دولت‌هاي مختلف و در قالب برنامه‌هاي چندگانه توسعه تعقيب شده است، اما نتايج حاصله با سطوح مورد انتظار، فاصله زيادي را نشان مي‌دهد. اقدامات حماسي مورد انتظار در سال ۹3 و سنوات بعد از آن، مي‌تواند آرمان‌ها و كمال مطلوب مندرج در قانون اساسي را عينيت بخشيده و در گستره وسيع‌تري، جامه عمل بپوشاند.

جامع‌ترين اصل ناظر به وظايف دولت اسلامي كه به لزوم توسعه هدفمند و مداوم، در همه بخش‌هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، رفاهي، امنيتي و ارتباطاتي توجه داده، اصل سوم قانون اساسي است. بر اساس اين اصل، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف فرهنگي، اعتقادي و تربيتي مورد نظر در اصل دوم اين قانون، همه امكانات خود را براي تحقق امور ذيل به كار بندد.

۱. ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي؛

۲. بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در همه زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و وسايل ديگر؛

۳. آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان، براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي؛

۴. تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان؛

۵. طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب؛

۶. محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي؛

۷. تأمين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون؛

۸. مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش؛

۹. رفع تبعيض‌هاي ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي؛

۱۰. ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور؛

۱۱. تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور؛

۱۲. پي‌ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي، جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه؛

۱۳. تأمين خودكفايي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها؛

۱۴. تأمين حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون؛

۱۵. توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم؛

۱۶. تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي‌دريغ از مستضعفان جهان.

قانون اساسي همچنين در ضمن اصول ديگري به اهداف فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي نظام اسلامي نيز توجه كرده است. از آن جمله: استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها؛ قسط و عدل و استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و همبستگي ملي (اصل دوم)؛ ايجاد شرايط مساوي براي اشتغال

همگاني (اصل بيست و هشتم)؛ اقدام در جهت تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش وامكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه (اصل چهل و سوم، بند يك)؛ منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمايه‌گذاري، توليد، توزيع و خدمات (اصل چهل و سوم بند شش)؛ تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي جهت تأمين نيازهاي عمومي تا سرحد خودكفايي و رهايي كشور از وابستگي (اصل چهل و سوم بند نهم)؛ تبيين مالكيت‌هاي سه‌گانه دولتي، تعاوني و خصوصي (اصل چهل و چهارم)؛ رفع تبعيض در بهره‌برداري از درآمدهاي ملي، توزيع فعاليت‌هاي اقتصادي و امكانات كشور ميان استان‌هاي مختلف كشور (اصل چهل و هشتم)؛ ايجاد ممانعت از ثروت‌هاي ناشي از ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن مراكز فساد و ساير موارد غير مشروع (اصل چهل و نهم)؛ حفاظت از محيط زيست و ممنوعيت همه فعاليت‌هاي مستلزم آلودگي محيط زيست يا تخريب آن (اصل پنجاهم)؛ لزوم تك شغله بودن برخي موقعيت‌ها (رئيس جمهور، معاونان، وزيران، كارمندان دولت، نمايندگان مجلس، وكلاي دادگستري، مشاوران حقوقي و...) (اصل يكصد و چهل و يكم).

اهداف سند چشم‌انداز

منظور از اهداف غايي اجراي برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه نظام (كه تاكنون پنج برنامه آن به مرحله اجرا رسيده است) در قالب سند چشم‌انداز

بيست ساله نظام در افق ۱۴۰۴ هجري شمسي كه در تاريخ ۱۳ آبان ۱۳۸۲ كه رهبري معظم انقلاب به سران قواي سه‌گانه ابلاغ كردند؛ متجلي شده است. اقتصاد مقاومتي و ارتقاي فرهنگي مورد انتظار در سال 93 و سال‌هاي آينده، نيز تأكيدي ديگر بر لزوم عملي ساختن هرچه سريع‌تر اهداف ترسيمي در سند مذكور و رهنمودي اجرايي براي عينيت بخشيدن به اين آرمان‌ها است. فرازهايي از اين سند راهبردي به تناسب موضوع نوشتار عبارتند از:

در چشم‌انداز بيست ساله، ايران كشوري است توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن‌آوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل. جامعه ايراني در افق اين چشم‌انداز چنين ويژگي‌هايي خواهد داشت: توسعه‌يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود، متكي بر اصول اخلاقي و ارزش‌هاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تأكيد بر مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي‌هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندي از امنيت اجتماعي و قضايي. برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فن‌آوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي. امن، مستقل و مقتدر با سازمان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه‌جانبه و پيوستگي مردم و حكومت برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصت‌هاي برابر، توزيع مناسب در آمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب. .. دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن‌آوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با

تأكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل (http: //farsi.khamenei.ir/news)

سياست‌ها و راهبردهاي كلان فرهنگي

شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه بر اساس قانون، مرجع اصلي سياست‌گذاري فرهنگي كلان‌نگر، شمرده مي‌شود و وظيفه تدوين راهبردها، اهداف، سياست‌هاي فرهنگي و برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي، علمي و فرهنگي كشور را بر عهده‌دارد؛ در سند جامع مهندسي فرهنگي مصوبه 15/12/1391 راهبردهاي كلان فرهنگي كشور را به شرح ذيل تعيين و ابلاغ كرده است:

١. نهادينه‌سازي فرهنگ تمسك به قرآن و عترت عليه السلام و تبيين، ترويج، تقويت و ساماندهي شعائر الهي، نمادها و آيين‌هاي اسلامي ـ ايراني؛

٢. بازآفريني نظام فكري، ساختارهاي رسمي و غيررسمي و ميراث تمدني جامعه مبتني بر جهان‌بيني و تعاليم اسلام ناب محمدي صلي الله عليه و آله ؛

3. تبيين، تشكيل، تحكيم، تعالي و ايمن‌سازي خانواده؛

٤. جلوگيري از كاهش نرخ باروري كل و ارتقاي آن متناسب با آموزه‌هاي اسلامي، اقتضائات راهبردي كشور، مطالعات جمعيت‌شناختي، آمايش و پايش مستمر جمعيتي؛

5. طراحي و نهادينه‌سازي آداب و سبك زندگي اسلامي ـ ايراني در زمينه‌هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي مبتني بر تقواي الهي و با الهام از سيره معصومان(عع)؛

٦. انسجام‌بخشي و تقويت مشاركت فراگير و نظام‌مند نهاد خانواده،

نظام تعليم و تربيت، سازمان‌هاي اجتماعي و اداري و ساير نهادهاي مرتبط در گسترش نظم و انضباط، قانون‌گرايي و احساس امنيت عمومي و ظرفيت‌سازي و فرهنگ‌سازي براي رفع موانع فرهنگي، ساختاري و رفتاري؛

٧. تبيين، نهادينه‌سازي و ارتقاء اخلاق و رفتار و نظام حقوقي اسلام در حوزه‌هاي اجتماعي و سياسي؛

٨. طراحي و استقرار الگوي اسلامي اخلاق و فرهنگ كار و رفتار اقتصادي دولت و مردم در عرصه توليد، توزيع و مصرف؛

تبيين، ترويج و نهادينه‌سازي هنر متعهد، تعالي‌بخش، شوق‌آفرين و استكبارستيز و تعميق درك زيباشناسانه عمومي و بهره‌گيري از ظرفيت هنر در تعميق فرهنگ اسلامي ايراني و گفتمان انقلاب اسلامي مبتني بر فرمايشات امام خميني رحمه الله و مقام معظم رهبري (مدظله العالي)؛

10.

طراحي و استقرار نظام جامع و كارآمد اطلاعات، ارتباطات و رسانه‌اي مبتني بر آموزه‌هاي ديني، انقلابي و ارزش‌هاي اخلاقي، مقتضيات راهبردي كشور و سياست‌هاي كلي نظام؛

11.

گسترش اثرگذاري و ارزش‌آفريني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با تأكيد بر معرفي دستاوردها و الگوهاي موفق در سطح جهاني براي جهاني شدن گفتمان اسلام ناب محمدي در موضوعات و مسائل بشري و جهاني؛

١٢. بازنگري و اصلاح اهداف، كاركردها و ساختارهاي نظام‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي مبتني بر نقشه مهندسي فرهنگي براي انسجام و ارتقاء كاركرد فرهنگي آنها؛

١٣. سامان‌دهي جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي، راهبري فعال جنگ

نرم و ارتقاء مؤلفه‌هاي قدرت نرم نظام اسلامي. (سايت شوراي عالي انقلاب فرهنگي،

http: //sccr.ir/pages/simpleView.aspx)

اين شورا همچنين اصول سياست‌هاي فرهنگي كشور به عنوان خطوط راهنماي مسئولان، مديران، برنامه‌ريزان، كارگزاران و فعالان فرهنگي را در 25 محور تعيين و ابلاغ كرده است. (نك: دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 1385: 369 ـ 371)

سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي

با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي و دست‌يابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي با رويكردي جهادي، انعطاف‌پذير، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پيشرو و برون‌گرا ابلاغ مي‌گردد:

تأمين شرايط و فعال‌سازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايه‌هاي انساني و علمي كشور به منظور توسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاري‌هاي جمعي و تأكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم‌درآمد و متوسط.

پيشتازي اقتصاد دانش‌بنيان، پياده‌سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان و دست‌يابي به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنيان در منطقه.

محور قراردادن رشد بهره‌وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي كار، تقويتِ رقابت‌پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت

بين مناطق و استان‌ها و به كارگيري ظرفيت و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت‌هاي مناطق كشور.

استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي.

سهم‌بري عادلانه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، به ويژه با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه.

افزايش توليد داخلي نهاده‌ها و كالاهاي اساسي (به ويژه در اقلام وارداتي)، و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص.

تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد (مواد اوليه و كالا).

مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي همراه با برنامه‌ريزي براي ارتقاء كيفيت و رقابت‌پذيري در توليد.

اصلاح و تقويت همه‌جانبه نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخشي واقعي.

10.

حمايت همه‌جانبه هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق: تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم؛ گسترش خدمات تجارت خارجي و

ترانزيت و زيرساخت‌هاي مورد نياز؛ تشويق سرمايه‌گذاري خارجي براي صادرات؛ برنامه‌ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي؛ شكل‌دهي بازارهاي جديد و تنوع‌بخشي پيوند‌هاي اقتصادي با كشورها به ويژه با كشورهاي منطقه؛ استفاده از ساز و كار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز؛ ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف.

11.

توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فن‌آوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.

12.

افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور از طريق توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان به ويژه همسايگان؛ استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف‌هاي اقتصادي؛ استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي.

13.

مقابله با ضربه‌پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق انتخاب مشتريان راهبردي؛ ايجاد تنوع در روش‌هاي فروش؛ مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش؛ افزايش صادرات گاز؛ افزايش صادرات برق؛ افزايش صادرات پتروشيمي؛ افزايش صادرات فرآورده‌هاي نفتي.

14.

افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز كشور به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز، به ويژه در ميادين مشترك.

15.

افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت

و گاز، توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژي) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي با تأكيد بر برداشت صيانتي از منابع.

16.

صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي‌سازي اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غير ضرور و هزينه‌هاي زايد.

17.

اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي.

18.

افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت.

19.

شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و ... .

20.

تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره‌وري، كارآفريني، سرمايه‌گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه.

21.

تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان‌سازي آن به ويژه در محيط‌هاي علمي، آموزشي و رسانه‌اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي.

22.

دولت مكلف است براي تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگ‌سازي و بسيج پوياي همه امكانات كشور، اقدامات زير را معمول دارد: شناسايي و به كارگيري ظرفيت‌هاي علمي، فني و اقتصادي براي دسترسي به توان آفندي و اقدامات مناسب؛ رصد برنامه‌هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن؛ مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح‌هاي واكنش هوشمند، فعال، سريع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌هاي داخلي و خارجي.

23. شفاف و روان‌سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار. 24. افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصولات داخلي و ترويج آن. (ابلاغ‌شده در بهمن 1392)

سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

اشاره

سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

زير فصل ها

الف) متن ابلاغيه به روساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام (درتاريخ 12/04/1385)

ب) متن ابلاغيه در خصوص سياست‌هاي كلي بخش تعاوني

ج) متن ابلاغيه در خصوص سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غير دولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي

الف) متن ابلاغيه به روساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام (درتاريخ 12/04/1385)

الف) متن ابلاغيه در خصوص سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي؛

1. دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه شامل عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج‌ساله چهارم (ساليانه 20% كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.

با توجه به مسئوليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معيّن مجاز است. اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.

2. سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در زمينه‌هاي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به شرح ذيل توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجاز است:

2ـ 1. صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز) .

2ـ 2. فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياست‌هاي تجاري و ارزي كشور.

2ـ 3. بانكداري توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غير دولتي و شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و شركت‌هاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هر يك از سهام‌داران با تصويب قانون.

2ـ 4. بيمه.

2ـ 5. تأمين نيرو، شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات.

2ـ 6. كليه امور پست و مخابرات به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي.

2ـ 7. راه و راه‌آهن.

2ـ 8. هواپيمايي (حمل و نقل هوايي) و كشتيراني (حمل و نقل دريايي).

سهم بهينه بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت‌هاي صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعيين مي‌شود.

ب) متن ابلاغيه در خصوص سياست‌هاي كلي بخش تعاوني

1. افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 25% تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم.

اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاوني‌ها براي بي‌كاران در جهت اشتغال مولد.

حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني‌ها از طريق روش‌هايي از جمله: تخفيف مالياتي، ارائه تسهيلات اعتباري حمايتي به وسيله كليه مؤسسات مالي كشور و پرهيز ازهرگونه دريافت اضافي دولت از تعاوني‌ها نسبت به بخش خصوصي.

رفع محدوديت از حضور تعاوني‌ها در تمامي عرصه‌هاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه.

تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور.

حمايت دولت از دست‌يابي تعاوني‌ها به بازار نهايي و اطلاع‌رساني جامع و عادلانه به اين بخش.

اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياست‌گذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاوني‌ها.

توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و ساير حمايت‌هاي لازم به منظور افزايش كارآمدي توانمندسازي تعاوني‌ها.

انعطاف و تنوع در شيوه‌هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي كه علاوه بر تعاوني‌هاي متعارف، امكان تأسيس تعاوني‌هاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معيّني كه حدود آن را قانون تعيين مي‌كند، فراهم شود.

10.

حمايت دولت از تعاوني‌ها متناسب با تعداد اعضا.

11. تأسيس تعاوني‌هاي فراگير ملي براي تحت پوشش قرار دادن سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدايي.

ج) متن ابلاغيه در خصوص سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غير دولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي

با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله كشور:

تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياست‌گذاري و هدايت و نظارت؛

توانمند‌سازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن براي رقابت كالا‌ها در بازار‌هاي بين‌المللي؛

آماده‌سازي بنگاه‌هاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند؛

توسعه سرمايه انساني دانش و پايه و متخصص؛

توسعه و ارتقاي استاندارد‌هاي ملي و انطباق نظام‌هاي ارزيابي كيفيت با استاندارد‌هاي بين‌المللي؛

جهت‌گيري خصوصي‌سازي در راستاي افزايش كارآيي و رقابت‌پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بند ج سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي‌شود.

واگذاري 80 % از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل 44، به بخش‌هاي خصوصي شركت‌هاي تعاوني، سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غير دولتي به شرح ذيل مجاز است:

بنگاه‌هاي دولتي كه در زمينه‌هاي معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) فعال هستند، به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز؛

بانك‌هاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات؛

شركت‌هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران؛

شركت‌هاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني؛

بنگاه‌هاي تأمين نيرو به استثناي شبكه‌هاي اصلي انتقال برق؛

بنگاه‌هاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي؛

صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا.

سياست‌هاي كلي اشتغال

ترويج و تقويت فرهنگ كار، توليد، كارآفريني و استفاده از توليدات داخلي به عنوان ارزش اسلامي و ملي با بهره‌گيري از نظام آموزشي و تبليغي كشور؛

آموزش نيروي انساني متخصص، ماهر و كارآمد متناسب با نيازهاي بازار كار (فعلي و آتي) و ارتقاي توان كارآفريني با مسئوليت

نظام آموزشي كشور (آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه‌اي و آموزش عالي) و توأم كردن آموزش و مهارت و جلب همكاري بنگاه‌هاي اقتصادي جهت استفاده از ظرفيت آنها؛

ايجاد فرصت‌هاي شغلي پايدار با تأكيد بر استفاده از توسعه فن‌آوري و اقتصاد دانش‌بنيان و آينده‌نگري نسبت به تحولات آنها در سطح ملي و جهاني؛

ايجاد نظام جامع اطلاعات بازار كار؛

بهبود محيط كسب و كار و ارتقاي شاخص‌هاي آن (محيط سياسي، فرهنگي و قضايي و محيط اقتصاد كلان، بازار كار، ماليات‌ها و زيرساخت‌ها) و حمايت از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و رقابت از راه اصلاح قوانين، مقررات و رويه‌هاي ذي‌ربط در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛

جذب فن‌آوري، سرمايه و منابع مالي، مبادله نيروي كار و دست‌رسي به بازارهاي خارجي كالا و خدمات از طريق تعامل مؤثر و سازنده با كشورها، سازمان‌ها و ترتيبات منطقه‌اي و جهاني؛

هماهنگ‌سازي و پايداري سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري و تنظيم بازارهاي اقتصادي براي كاهش نرخ بي‌كاري توأم با ارتقاي بهره‌وري عوامل توليد و افزايش توليد؛

توجه بيشتر در پرداخت يارانه‌ها به حمايت از سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال مولّد در بخش‌هاي خصوصي و تعاوني؛

گسترش و استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي اقتصادي داراي مزيت مانند: گردشگري و حق گذر (ترانزيت)؛

10.

حمايت از تأسيس و توسعه صندوق‌هاي شراكت در سرمايه

براي تجاري‌سازي ايده‌ها و پشتيباني از شركت‌هاي نوپا، كوچك و نوآور؛

11.

برقراري حمايت‌هاي مؤثر از بي‌كاران براي افزايش توانمندي‌هاي آنان در جهت دسترسي آنها به اشتغال پايدار؛

12.

توجه ويژه به كاهش نرخ بي‌كاري استان‌هاي بالاتر از متوسط كشور؛

13.

رعايت تناسب بين افزايش دست‌مزدها و بهره‌وري نيروي كار. (اِبلاغ‌شده در: 28/4/1390)

http: //farsi.khamenei.ir/message content?id=16716)

سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف

اصلاح فرهنگ مصرف فردي، اجتماعي و سازماني، ترويج فرهنگ صرفه‌جويي و قناعت و مقابله با اسراف، تبذير، تجمل‌گرايي و مصرف كالاي خارجي با استفاده از ظرفيت‌هاي فرهنگي، آموزشي و هنري و رسانه‌ها به ويژه رسانه ملي؛

آموزش همگاني الگوي مصرف مطلوب؛

توسعه و ترويج فرهنگ بهره‌وري با ارائه و تشويق الگوهاي موفق در اين زمينه و با تأكيد بر شاخص‌هاي كارآمدي، مسئوليت‌پذيري، انضباط و رضايت‌مندي؛

آموزش اصول و روش‌هاي بهينه‌سازي مصرف در كليه پايه‌هاي آموزش عمومي و آموزش‌هاي تخصصي دانشگاهي؛

پيش‌گامي دولت، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي در رعايت الگوي مصرف؛

مقابله با ترويج فرهنگ مصرف‌گرايي و ابراز حساسيت عملي نسبت به محصولات و مظاهر فرهنگي مروج اسراف و تجمل‌گرايي؛

صرفه‌جويي در مصرف انرژي با اعمال مجموعه‌اي متعادل از اقدامات قيمتي و غيرقيمتي به منظور كاهش مستمر «شاخص شدت انرژي» كشور به دست‌كم دو سوم ميزان كنوني تا پايان برنامه پنجم توسعه و به دست‌كم يك دوم ميزان كنوني تا پايان برنامه ششم توسعه...؛

ارتقاي بهره‌وري و نهادينه‌شدن مصرف بهينه آب در تمام بخش‌ها به ويژه بخش كشاورزي ...؛

اصلاح الگوي مصرف نان كشور از طريق ارتقا و بهبود شرايط و كيفيت فرآيندهاي «توليد و تبديل گندم به نان» و «مصرف نان» ...؛

10.

ارتقاي بهره‌وري در چارچوب سياست‌هاي زير: تحول رويكرد تحقق درآمد ملي به سمت اتكاي هرچه بيشتر به منافع حاصل از كسب و كار جامعه؛

11.

افزايش بهره‌وري با تأكيد بر استقرار نظام تسهيم منافع حاصل از بهره‌وري از طريق: اولويت توانمندسازي نيروي كار در كليه برنامه‌هاي حمايتي؛

12.

حداكثر‌سازي ارزش افزوده و منافع ناشي از سرمايه‌هاي انساني، اجتماعي و مادي با تأكيد بر اقتصاد دانش پايه؛

13.

استقرار سازوكارهاي انگيزشي در نظام پرداخت‌ها در بخش عمومي و بنگاهي؛

14.

استقرار بودجه‌ريزي عملياتي و بهبود فرآيند تخصيص منابع كشور بر اساس منافع اقتصادي و اجتماعي؛

15.

اصلاح ساختارهاي ارزيابي و ارزش‌يابي، اتخاذ رويكرد نتيجه‌گرا و اجراي حساب‌رسي عملكرد در دستگاه‌هاي دولتي؛

16.

اصلاح قوانين و مقررات، روش‌ها، ابزارها و فرآيندهاي اجرايي؛ اولويت توانمندسازي نيروي كار در كليه برنامه‌هاي حمايتي (ابلاغ شده در 15/4/1389) (. http: //farsi.khamenei.ir/news - content?id=16989)

فرمان هشت ماده‌اي رهبري در مبارزه با مفاسد اقتصادي

با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي، يقيناً زمزمه‌ها و به تدريج، فريادها و نعره‌هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد... . به مسئولان خيرخواه در قواي سه‌گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد به نوعي هم‌دستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.

ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از ثروت‌هاي ملي، موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه‌هاست. به اين اشخاص تفهيم كنند كه به عكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني است كه مي‌خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. توليدكنندگان اين كشور، خود، نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالمند.

كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاييه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي كه مي‌خواهد با ناپاكي دربيفتد، بايد خود، پاك باشد و كساني كه مي‌خواهند در راه اصلاح، عمل كنند، بايد خود، برخوردار از صلاح باشند.

ضربه عدالت بايد قاطع، ولي در عين حال، دقيق و ظريف باشد.

متهم كردن بي‌گناهان يا معامله يكسان ميان خيانت و اشتباه يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست... چه نيكوست كه تشويق صالحان و خدمت‌گزاران نيز در برابر مقابله با فساد و مفسد، وظيفه‌اي مهم شناخته شود.

بخش‌هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكاري صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي كشور را به درستي شناسايي كنند و محاكم قضايي و نيز مسئولان آسيب‌زدايي در هر مورد را ياري رسانند.

وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود، نقاط آسيب‌پذير در فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي كلان مانند معاملات و قراردادهاي خارجي و سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ طرح‌هاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم‌گيري اقتصادي و پولي كشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رساند و به طور منظم به رئيس جمهوري گزارش دهد.

در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچ كس و هيچ فرد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نمي‌تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب‌كشي معاف بشمارد. بايد با فساد در هر جا و هر مسند برخورد يكسان صورت گيرد.

با اين امر مهم و حياتي نبايد به گونه شعاري، تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. به جاي تبليغات بايد آثار و بركات عمل مشهود گردد... (ابلاغ شده در: 10/2/1380)

http: //farsi.khamenei.ir /newscontent?id=16997))

فصل پنجم: فرهنگ، جايگاه اجتماعي و نقش زيرساختي آن در تحولات اقتصادي

فصل پنجم:

زير فصل ها

مقدمه

همان‌گونه كه در بيان مفهوم فرهنگ گذشت، فرهنگ جامع‌ترين نظام معنايي حاكم بر يك جامعه است كه از رهگذر حيات جمعي، پويش مستمر تاريخي، تكاپوي وجودي به صورت تدريجي و تراكمي و اشتدادي وجود يافته و در گذر زمان به عنوان ميراث از نسلي به نسلي ديگر انتقال يافته است.

منابع و عوامل متعددي در خلق، استمرار و استكمال فرهنگ نقش دارند كه اهم آن عبارتند از: ظرفيت‌ها و توانش‌هاي وجودي مشترك انسان‌ها (استعدادهاي فطري و غريزي)، ارتباطات اجتماعي، عقلانيت و خرد جمعي (اعم از نظري و عملي)، تجربه‌هاي زيست‌شده، سرمايه‌هاي فرهنگي اجتماعي، ذوقيات و استحسانات غالب و مرجح، ارتباط با طبيعت و ماوراي طبيعت، فرصت‌هاي تاريخي، شرايط و اقتضائات محيطي و عصري. اديان الهي نيز همواره، بسته به جايگاه فرهنگي اجتماعي و شرايط تاريخي خود، يكي از كانون‌هاي مهم و منابع اصلي در ارائه، تاييد، تصحيح، تغيير و تقويت عناصر ركني فرهنگ يعني بينش‌ها و باورها، گرايش‌ها و ارزش‌ها، قواعد و هنجارها و رفتارها و كردارها بوده‌اند. همه دنياي انساني و فعل و انفعالات دروني آن در حوزه پوشش فرهنگ است. جايگاه محوري

فرهنگ در جامعه و نقش و تأثير آن در شكل‌گيري و تحولات شخصيتي و ساختاري واضح‌تر از آن است كه نيازي به توضيح داشته باشد. در ادامه اين بخش به بيان اين جايگاه، در انديشه رهبران نظام اسلامي اشاره خواهيم كرد.

جايگاه فرهنگ در انديشه امام خميني رحمه الله

رهبر كبير انقلاب اسلامي در بيان جايگاه فرهنگ و نقش و اهميت آن در جامعه، ديدگاه‌ها و مواضع در خور توجهي را مطرح كرده، از آن جمله: «راه اصلاح يك مملكت، فرهنگ آن مملكت است؛ اصلاح بايد از فرهنگ شروع بشود...اگر فرهنگ درست بشود، يك مملكت اصلاح مي‌شود. براي اينكه از فرهنگ است كه در وزارتخانه‌ها مي‌رود؛ از فرهنگ است كه در مجلس مي‌رود؛ از فرهنگ است كه كارمند درست مي‌شود. (امام خميني رحمه الله ، ج‌1: 390)

«فرهنگ، مبدأ همه خوشبختي‌ها و بدبختي‌هاي ملت است. اگر فرهنگ ناصالح شد، اين جوان‌هايي كه تربيت مي‌شوند به اين تربيت‌هاي فرهنگ ناصالح، اينها در آتيه فساد ايجاد مي‌كنند. فرهنگ استعماري، جوان استعماري تحويل مملكت مي‌دهد...وقتي فرهنگ فاسد شد، جوان‌هاي ما كه زيربناي تأسيس همه چيز هستند از دست ما مي‌روند و انگل بار مي‌آيند، غربزده بار مي‌آيند. (امام خميني رحمه الله ، ج‌3: 306) «ان شاء اللَّه بعد از اينكه حكومت اسلامي استقرار پيدا كرد، نقيصه‌ها را همه با هم بايد رفع بكنيم، كه در رأس آنها فرهنگ است. فرهنگ اساس ملت است، اساس مليت يك ملت است، اساس استقلال يك ملت است.» (امام خميني رحمه الله ، ج‌7: 57) «بي‌شك بالاترين و والاترين

عنصري كه در موجوديت هر جامعه دخالت اساسي دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشكيل مي‌دهد و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بُعدهاي اقتصادي، سياسي، صنعتي و نظامي قدرتمند و قوي باشد ولي پوچ و پوك و ميان تهي است. (امام خميني رحمه الله ، ج 5: 243)

جايگاه فرهنگ در انديشه مقام معظم رهبري

مقام معظم رهبري نيز در سال‌هاي اخير، ديدگاه‌ها و مواضع راهبردي هدايت‌گري را در خصوص چيستي، جايگاه و اهميت، نقش و كاركرد، آسيب‌ها و عوارض، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي، وظايف دولت، نخبگان و مردم در ارتباط با فرهنگ مطرح كرد و بر تحقق برخي مطالبات، همواره اصرار مي‌ورزد. صدور پياپي و موكد اين تذكارها به زبان‌ها و عناوين مختلف، خود دليل گويايي بر ميزان اهتمام معظم له به حوزه فرهنگ در مقايسه با ساير نظام‌ها و خرده‌نظام‌هاي جامعه است. در ادامه به نمونه‌هايي از مواضع اعلاني ايشان در بخش‌ها و موضوعات پيراموني فرهنگ اشاره مي‌شود:

«فرهنگ اساس كار ماست. در واقع، فرهنگ با همه شعب آن يعني علم و ادبيات و غيره، روح و كالبد هر جامعه است. بي‌شك، فرهنگ مانند روح است... . نقش فرهنگ، نقش روح در كالبد اجتماع، كالبد بزرگ انساني است.» (26/9/ 1381) «فرهنگ مايه اصلي هويت ملت‌هاست. فرهنگ يك ملت است كه مي‌تواند آن ملت را پيشرفته، عزيز، توانا، عالم، فن‌آور، نوآور و داراي آبروي جهاني كند. اگر فرهنگ در كشوري دچار انحطاط شد و يك كشور هويت خودش را

از دست داد، حتي پيشرفت‌هايي كه ديگران به آن كشور تزريق مي‌كنند، نخواهد توانست آن كشور را از جايگاه شايسته‌اي در مجموعه بشريت برخوردار كند و منافع آن ملت را حفظ كند.» (28/ 2/ 83) «عزيزان من فرهنگ از اقتصاد هم مهم‌تر است؛ چراكه فرهنگ به معناي هوايي است كه ما تنفس مي‌كنيم. اگر اين هوا تميز باشد آثاري دارد و اگر كثيف باشد آثار ديگري دارد. فرهنگ يك كشور مانند هواست. اگر بخواهيم مصرف توليدات داخلي به معناي واقعي كلمه تحقق يابد، بايد فرهنگ توليد داخلي در ذهن مردم جا بيفتد.» (1/1/1393) فرهنگ جهت‌دهنده به تصميمات كلان كشور است؛ اين در واقع اهميت و بناگذاشتن يك مبناي فرهنگي را در اينجا به ما نشان مي‌دهد. (26/9/1381)

مهندسي فرهنگ

يكي از مطالبات موكد و راهبردي رهبري معظم از شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در سال‌هاي اخير، ضرورت اعمال مهندسي‌هاي متناسب در سطوح كلان فرهنگ كشور براي ظرفيت‌زايي بيشتر، اصلاح و پيرايش فرهنگ موجود، برقراري ارتباط ميان نظام فرهنگي با ساير نظام‌ها و خرده‌نظام‌هاي اجتماعي جهت تأمين اهداف و آرمان‌هاي فرهنگي انقلاب اسلامي و توسعه همه‌جانبه كشور با الگوي اسلامي ايراني است.

وي در بيان چيستي مهندسي فرهنگ و نقش محوري آن در تحولات بنيادين كشور مي‌فرمايد: «... مهندسي فرهنگ اين است كه با رويكرد سيستمي اجزاء فرهنگ اعم از فرهنگ ملي، فرهنگ

عمومي، فرهنگ تخصصي، فرهنگ‌سازماني، در مجموعه فرهنگ جانمايي و روابط آنها به خوبي تنظيم شود. ضعف‌هاي اجزاء و روابط آنها برطرف شود...؛ يعني مشخص كنيم كه فرهنگ ملي، فرهنگ عمومي و حركت عظيم درون‌زا و صيرورت بخش و كيفيت‌بخشي كه اسمش فرهنگ است و در درون انسان‌ها و جامعه به وجود مي‌آيد، چگونه بايد باشد؛ اشكالات و نواقصش چيست و چگونه بايد رفع شود؛ كندي‌ها ومعارضاتش كجاست؟... براي رسيدن به همه چيزهايي كه آرزوي ماست و در چشم‌انداز‌ها و افق‌هاي دوردست تصوير مي‌كنيم، بايد فرهنگ كشور، صحيح و پالايش شده در مجراي درست قرار بگيرد؛ نقايصش تكميل و ويراني‌هايش ترميم شود؛ جاهاي معيوبش اصلاح شود؛ كندي در حركت فرهنگي برطرف شود تا بتوان به آن مقاصد رسيد. (8/10/1383)

ازاين‌رو، مهندسي فرهنگ با هدف هدايت تحولات فرهنگي در مسيري مثبت كه بتواند به تكامل فرهنگي بينجامد و در نتيجه تداوم و بقاي فرهنگي يك جامعه و حفط هويت آن را تأمين و تضمن كند، ضرورت اجتناب‌ناپذير دارد. به بيان ديگر، مهندسي فرهنگ، سنجش، سامان‌بخشي، اصلاح و ارتقاي آگاهانه (مبتني بر ارزش‌هاي بنيادين پذيرفته‌شده) و فعالانه (بر اساس اهداف و غايات معيّن) مقوله فرهنگ است. (صادقي رشاد، 1386: 7)

رهبري، همچنين در توضيح وظايف و مأموريت حاكميت در حوزه فرهنگ نيز مي‌فرمايد:

آنچه كه در مقوله فرهنگ بر عهده حكومت است، عبارت است از نظارت هوشمندانه، متفكرانه، آگاهانه، مراقبت از هرزروي

نيروها و هرزه‌رويي علف هرزه‌ها، هدايت جامعه به سمت درست، كمك به رشد و ترقي فرهنگي افراد جامعه؛ ... ما نه معتقد به ولنگاري و رهاسازي هستيم كه به هرج و مرج خواهد انجاميد، نه معتقد به سخت‌گيري شديد؛ اما معتقد به نظارت، مديريت، دقت در برنامه‌ريزي و شناخت درست از واقعيات هستيم. (23/10/1382)

مهندسي فرهنگي

يكي ديگر از مطالبات رهبري معظم از شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به تبع و در استمرار مهندسي فرهنگ، موضوع مهندسي فرهنگي است كه تاكنون بارها و به صورت موكّد مطرح شده است. بدون ترديد، مهندسي فرهنگي، طبق تعريف، نقش تعيين‌كننده‌اي در اصلاح و بهبود وضع نابسامان فرهنگي كشور، ايجاد زمينه لازم براي مقابله فعّال و مبتكرانه با ابعاد متنوع تهاجم فرهنگي غرب و از همه مهم‌تر تضمين حيات انقلاب اسلامي به عنوان انقلاب عظيم فرهنگي ايفا خواهد كرد. مهندسي فرهنگي عبارت از «طراحي» جامع و منسجم «نظام» [مديريت] فرهنگي كشور بر اساس مباني نظري و مدلي دقيق، روشن و روزآمد و همچنين تعيين مناسبات آن با ساير نظام‌ها (سياسي، اقتصادي، مديريتي و حقوقي) است. (نك: صادقي رشاد، 1386؛ ناظمي اردكاني، 1387؛ وداداي و دشتي، 1386)

مهم‌ترين دغدغه در مهندسي فرهنگي، دست‌يابي به يك محتوا و صورت فرهنگي اصيل، منسجم، پيوسته، توانمند و روزآمد شامل نظريه‌اي فرهنگي با روش‌شناسي اسلامي و همچنين يك مدل فرهنگي

ايراني ــ اسلامي است كه بتواند هسته مركزي هويت ايرانيان را در عصر و زمان حاضر با حفظ پيوستار تاريخي مذهبي شكل دهد.

نرم‌افزار و زيرساخت پژوهشي لازم براي تحقق مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگي متناسب با انتظار رهبري پاسخ‌يابي عالمانه و محققانه براي مجموعه‌اي از سؤالات كليدي است كه اهم آن عبارتند از:

شناخت ماهيت و ابعاد فرهنگ به طور عام و فرهنگ ايراني و اسلامي به طور خاص؛

شناخت مباني و چارچوب نظري فرهنگ ايراني ــ اسلامي، مباني فرهنگ‌ساز و همچنين نسبت و مناسبات انسان، جامعه و حكومت با فرهنگ؛

شناخت نسبت و مناسبات فرهنگ با سياست، اقتصاد، حقوق و توسعه؛

شناخت وضعيت فرهنگي كشور بر اساس شاخص‌هاي علمي بومي؛

گمانه‌زني درباره آينده فرهنگي كشور بر اساس روش‌شناسي بومي؛

بازنگري و ايجاد شفافيت در رسالت و اهداف فرهنگي كشور؛

تعيين اصول، قواعد، سياست‌ها و راهبردهاي فرهنگي كشور؛

تعيين چشم‌انداز مطلوب فرهنگي كشور؛

شناخت و تبيين نظام فرهنگي مطلوب كشور و راه‌هاي دست‌يابي به آن؛

10.

اصول، قواعد و سازوكارهاي نظارت فرهنگي در كشور؛

11.

مشخصات و نحوه تدوين برنامه جامع فرهنگي كشور؛

12.

تعيين الزامات فرهنگي براي نظام‌هاي سياسي، اقتصادي، مديريتي و حقوقي كشور.

تهاجم فرهنگي

يكي از عوارض و آسيب‌هاي فرهنگي كه عمري به درازاي حيات استعمار دارد، پديده‌اي است كه از آن به تهاجم يا تعابير مشابه ياد مي‌شود؛ پديده‌اي كه در عصر مدرن به يمن دست‌يابي جهان استكبار به فن‌آوري‌هاي ارتباطي و رسانه‌هاي جمعي جهان‌گستر ابعاد عميق‌تر و وسيع‌تري يافته است. مقام معظم رهبري از اواخر دهه شصت تاكنون، همواره و به بيانات و تعابير مختلف، خطرات تهاجم فرهنگي را به مردم و مسئولان گوشزد كرد و به نقش فرهنگ و متقابلا تهاجم فرهنگي در حصول موفقيت‌ها يا شكست‌ها در همه عرصه‌هاي سازندگي از جمله پروژه اقتصاد مقاومتي توجه داده است.⁽¹⁾وي در سخنراني اخير خود در حرم مطهر رضوي فرمود:

1) واژگان به كار رفته در فرمايشات مقام معظم رهبري: جنگ سرد(در بيانات مختلف)، جنگ نرم(2/6/1388)، جنگ فرهنگي(22/2/1377)؛ تعرض فرهنگي(10/4/1370)؛ محاصره فرهنگي(26/3/1378)؛ هرج و مرج فرهنگي(5/10/1375)؛ ورود فرهنگ استعماري(8/3/73)؛ تحقير فرهنگي (15/1/1368)؛ توطئه فرهنگي (20.11/1368)؛ تهاجم فرهنگ بيگانه (7/11/1381)؛ سم پراكني فرهنگي(29/3/1385)؛ نفوذ فرهنگي(28/7/1364)؛ فرهنگ‌زدايي(10/4/1383)؛ فتنه فرهنگي (28/8/1365)؛ امواج فرهنگ (20/10/1379)؛ موج مسموم فرهنگ (15/9/1368)؛ ضايعات فرهنگي(20/9/1375)؛ تلقين‌پذيري از فرهنگ بيگانه (4/11/1378)؛ شبيخون (19/4/1379)؛ ناتوي فرهنگي (8/18/1385)؛ لشكري از امكانات فرهنگي و رسانه‌اي (18/8/1385)؛ مخدرفروش‌هاي فرهنگي (29/3/1385)، فرهنگ خصمانه (29/4/1373)؛ فرهنگ وارداتي تحميلي (28/8/1362)؛ حاكميت فرهنگ سلطه(9/5/1363)؛ مسخ شدگان فرهنگ (10/3/1369)؛ تسلط فرهنگي (24/8/1379)؛ استحاله فرهنگي (5/5/1381)؛ تحميل فرهنگي (19/4/1374)؛ استهزاء فرهنگي (4/11/1368)؛ حمله فرهنگي (19/10/1381)؛ فشار فرهنگي (3/8/1368)؛ زورگويي فرهنگي (1/12/1374)؛ غارت فرهنگي (22/4/1371)؛ قتل عام فرهنگي (22/4/1371)؛ آلودگي فرهنگي (19/11/1379)؛ انحلال فرهنگي (28/6/1383)؛ ريشه‌كن كردن فرهنگ ملي (21/5/1371)؛ اقدام آرام و بي‌سر و صدا (21/5/1371)؛ جنگ رسانه‌ها (11/9/1383)؛ هجوم انبوه افكار مختلف در راهروهاي اطلاعاتي جهاني (17/8/1385)؛ ترويج بي‌اعتنايي به هويت‌هاي ملي و مباني فرهنگي (18/8/1385)؛ تلاش جبهه استكبار براي بي‌محتوا كردن نظام اسلامي (28/11/1387).

مسئولان فرهنگي بايد مراقب رخنه فرهنگي باشند. رخنه‌هاي فرهنگي بسيار خطرناك است و بايد حساس باشند. نمي‌خواهيم بگوييم همه آسيب‌هاي فرهنگي كار بيگانگان است. خودمان هم مقصريم. مسئولان فرهنگي و غير فرهنگي و كم كاري‌ها وغلط‌كاري‌ها همه تأثير داشته. اما حضور دشمن را هم در زمينه مسائل فرهنگي نمي‌توان فراموش كرد. از روزهاي اول انقلاب تا امروز دشمنان همه توان خود را گذاشتند تا مردم را نسبت به پايه‌هاي انقلاب بي‌تفاوت كنند. ايمان مردم را مورد تهاجم قرار دادند. باورهاي قلبي مردم را. اين را نمي‌شود انسان نديده بگيرد. (1/1/1393)

شهيد مطهري، استعمار فرهنگي را مقدمه و موفقيت در آن را شرط تحقق ساير گونه‌هاي استعمار برشمرده‌اند:

استعمار سياسي و اقتصادي آن گاه توفيق حاصل مي‌كند كه استعمار فرهنگي توفيق به دست آورده باشد و بي‌اعتقاد كردن مردم به فرهنگ خودشان و تاريخ خودشان شرط اصلي اين موفقيت است، استعمار دقيقاً تشخيص داده و تجربه كرده،

فرهنگي كه مردم به آن تكيه مي‌كنند، فرهنگ و ايدئولوژي اسلامي است. پس مردم از آن اعتقاد، ايمان، اعتماد و حسن ظن بايد تخليه شوند تا آماده ساخته شدن طبق الگوي غربي گردند. (مطهري، 1380: ج14: 310)

تعريف تهاجم فرهنگي

تهاجم فرهنگي يعني تلاش برنامه‌ريزي‌شده و سازمان‌يافته يك گروه، ملت، فرهنگ يا دولت، براي تحميل باورها، ارزش‌ها، اخلاقيات، الگوها و سبك‌هاي زيستي مورد قبول خويش بر سايرين با بهره‌گيري از تكنيك‌ها و شيوه‌هاي مرموز و با انگيزه‌ها و اغراض برتري‌طلبانه و منفعت‌جويانه.

اهداف تهاجم فرهنگي

هدف از تهاجم فرهنگي، ايجاد تغيير در باورها، ارزش‌ها، رويه‌ها، منطق تصميم‌گيري و نظام رفتاري است و در نهايت منجر به استيلاي سياسي و اقتصادي بر كشور مهاجم مي‌شود. «مهاجم فرهنگي» سعي مي‌كند با استفاده از برتري اقتصادي، سياسي، نظامي، اجتماعي و فن‌آوري، به مباني انديشه و رفتارها يك ملت هجوم آورده و با تحديد، تضعيف، تحريف و احياناً نفي و طرد آنها، زمينه حاكميت انديشه، ارزش‌ها و رفتارهاي مطلوب خويش را فراهم آورد. فرهنگ مهاجم عمدتاً از طريق محصولات و مصنوعات فرهنگي و كالاهاي مصرفي صادراتي به اين كشورها راه مي‌يابد. نفوذ فرهنگي نه از طريق زور و جبر كه عمدتاً از طريق غفلت‌زايي، اقناع‌سازي، ترديد در ارزش و

اعتبار سرمايه‌هاي فرهنگ خودي، بهره‌گيري از شرطي‌سازي و بازتاب‌هاي شرطي صورت مي‌گيرد و به تبع آن فرد و جامعه مغلوب، به محرك‌ها و واكنش‌هاي متناسب با القائات فرهنگ مهاجم، برانگيخته مي‌شود.

همان‌گونه كه در قبل بيان شد شروع تاريخ تهاجم كشورهاي اروپايي به كشورهاي توسعه‌نايافته يا در حال توسعه از جمله كشورهاي اسلامي، عمري به درازاي حيات استعمار دارد، اما اشكال جديد اين پديده در چند دهه اخير ضمن فرآيند جهاني شدن و با محوريت نشر فرهنگ امريكايي، وضعيتي را به وجود آورده كه در كنار ساير گونه‌هاي امپرياليسم، از آن به امپريالسم فرهنگي يا واژگاني نرم و خنثي همچون يكسان‌سازي يا عام‌گرايي فرهنگي ياد مي‌شود.⁽¹⁾

لازم به ذكر است كه در تبيين روند جهاني شدن فرهنگ، ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد. ديدگاه غالب اين حوزه، جهاني شدن فرهنگ را يكپارچه شدن، يكسان‌سازي، غلبه يك فرهنگ جهان‌گستر بر ساير فرهنگ‌هاي ملي و منطقه‌اي و به بيان روشن‌تر تحقق «امپرياليسم فرهنگي» ارزيابي مي‌كند. «جهاني شدن فرهنگ عبارتست از: شكل‌گيري و گسترش فرهنگي خاص در عرصه جهاني. اين فرآيند موجي از همگوني فرهنگي را در جهان پديد مي‌آورد و همه خاص‌هاي فرهنگي را به چالش مي‌طلبد. فرآيند جهاني شدن در عين حال كه اقتصاد جهاني و جامعه‌اي فراملي به وجود مي‌آورد، فرهنگي جهاني را

1) يكي از فرهنگ‌شناسان از اين پديده به قوم كشي (فرهنگ‌كشي) جوامع صنعتي ياد كرده است. (پانوف، 1368: 137)

نيز شكل مي‌دهد.» (گل محمدي، 1381: 98) اين ديدگاه با تأكيد بر موضع انفعالي بيشتر فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌هاي موجود در رويارويي و مواجهه قهري با فرهنگ سرمايه‌داري غالب و برخودار از امكانات و شرايط ارتباطي ويژه، استحاله و فرسايش تدريجي آنها را در فرآيند جهاني‌شدن پيش‌بيني مي‌كند. طبق اين ديدگاه و نظريات همسو، جهاني‌شدن اقتصادي ناشي از سلطه نظام سرمايه‌داري و شركت‌هاي قدرتمند چند مليتي، لاجرم نوعي جهاني شدن فرهنگي را رقم خواهد زد. جهاني شدن اقتصادي بالتبع، بستر و زمينه شكل‌گيري و اشاعه فرهنگي متناسب را آماده كرده؛ فرهنگي كه با قوّت و سرعت همه مرزهاي فيزيكي و فرهنگي موجود را درنورديده و به لايه‌هاي عميق فرهنگي اقوام و ملت‌هاي هدف راه يافته و روزمره نيز بر گستره و دامنه نفوذ آن افزوده مي‌شود. فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌هاي سنتي در جوامع مختلف در گيرودار اين تقابل چاره‌اي جز عقب‌نشيني و تسليم، درآميختگي و ادغام و در برخي سطوح فرسايش و زوال نخواهند داشت. اين برداشت از جهاني شدن، تقرير ديگري از نظريه موسوم به «امپرياليسم فرهنگي» است كه فرآيند جهاني شدن را در راستاي گسترش نوعي فرهنگ مصرفي ارزيابي مي‌كند. روايت خاص‌تري از همگوني و يك‌پارچه‌سازي فرهنگي، امريكايي كردن فرهنگ جهاني است. قائلان به اين نظريه، برآنند كه امريكا (و در رتبه بعد اروپاي غربي) به دليل برخورداري از سلطه بلامنازع بر منابع و مجاري اصلي توليد و توزيع فرهنگ همچون فن‌آوري‌هاي ارتباطاتي و اطلاعاتي، بنگاه‌هاي خبري، امكانات زياد در عرصه توليد و توزيع برنامه‌هاي متنوع رسانه‌اي به ويژه صنعت فيلم‌سازي، نفوذ وقدرت تبليغاتي، توليد

و انتشار كتب و نشريات علمي، نفوذ و اقتدار بلامنازع سياسي و اقتصادي در جهان، ارتباطات گسترده ميان فرهنگي، ديپلماسي فرهنگي قوي، و بالاتر از همه انگيزه و اهتمام جدي براي بسط سلطه و موقعيت و جهاني ساختن فرهنگ خويش؛ امكان رسيدن به اين مهم را بيش از پيش براي خود فراهم ساخته‌اند. بنابراين، فرهنگ جهاني به تدريج در مسير امريكايي شدن و اروپايي شدن هر چه بيشتر سير مي‌كند. اين پديده بارزترين جلوه «استعمار نوين» است. بي‌شك، بخشي از بدبيني‌هاي موجود نسبت به جريان جهاني شدن، از همين سنخ عوارض ناشي شده است.

تهاجم و تبادل فرهنگي

فرهنگ هر جامعه به عنوان موجودي زنده و پويا با ساير فرهنگ‌هاي موجود در سپهر ارتباطي آن، داد و ستد و تأثير و تاثر متقابل دارد. هيچ فرهنگي نمي‌تواند در قلمرو استحفاظي خود محدود مانده و در عين حال رشد و شكوفايي ويژه داشته باشد. از اين پديده به «تبادل فرهنگي» ياد مي‌شود. فرهنگ‌هاي مهاجم، در مقام اعتراض، گاه عملكرد خود را تحت عنوان تبادل فرهنگي توجيه مي‌كنند. ترديدي نيست كه تهاجم، وجهي خاص از عملكرد يك فرهنگ در برابر ساير فرهنگ‌ها است؛ وجهي كه در آن فرهنگ مهاجم سعي دارد براي تسلط بر فرهنگ مورد هجوم، فرآيند دوسويه تعامل را به كشمكشي مخرب بدل كند. تبادل فرهنگي با ويژگي‌هايي از تهاجم فرهنگي تمايز مي‌يابد كه اهم آن عبارتند از:

1. تبادل فرهنگي، آموختن و فراگرفتن انتخابي پاره‌اي از انديشه‌ها و

رفتارها از فرهنگ‌هاي ديگر به وسيله عموم افراد يك جامعه است؛

در تبادل فرهنگي، هدف، بارور كردن و كامل نمودن فرهنگ ملي است، ولي هدف تهاجم فرهنگي، تسلط بر فرهنگ ديگر و خودباخته و دنباله‌رو نمودن آن و احياناً، از بين بردن فرهنگ ديگر است؛

تبادل فرهنگي با آگاهي و اراده صورت مي‌پذيرد، ولي تهاجم فرهنگي با تحميل خودآگاهانه يا ناخودآگاهانه انجام مي‌شود؛

در تبادل فرهنگي، فرهنگ‌ها، گيرنده عناصر مطلوب فرهنگي يكديگرند، اما در تهاجم فرهنگي، فرهنگ مهاجم هنجارها، باورها و ارزش‌هاي خود را كه در فرهنگ مورد تهاجم نامطلوبند، بر فرهنگ مورد تهاجم تحميل مي‌كند؛

تبادل فرهنگي، با اتكاء به نقاط قوّت فرهنگ‌ها انجام مي‌شود، ولي تهاجم فرهنگي، با اتكاء به نقاط قوّت فرهنگ مهاجم و نقاط ضعف فرهنگ مورد تهاجم، به وقوع مي‌پيوندد؛

در تهاجم، فرهنگ مهاجم، فرصت گزينش، شناخت و تجزيه و تحليل مواد تشكيل‌دهنده خود (باورها، ارزش‌ها، معيارها و…) را به فرهنگ مورد هجوم نمي‌دهد، بلكه با برخورداري از قدرت تهاجمي خود، ارزش‌ها و معيارهايي را بر آن تحميل مي‌كند كه گاه حتي در حيطه سرزمين خود نيز فاقد مطلوبيت و مشروعيت‌اند؛

تعامل فرهنگي، عاملي در جهت رشد، شكوفايي و غني‌شدن فرهنگ‌هاست، ولي تهاجم فرهنگي، ارزش‌ها و معيارهاي مذهبي و ملي فرهنگ مورد هجوم را از ساحت آن زدوده و يا تضعيف مي‌كند و فرهنگي با ارزش‌هاي مغاير و متضاد را جانشين مي‌سازد؛

8. هدف تهاجم فرهنگي، كم‌رنگ كردن و در صورت امكان، نابودي باورها و ارزش‌هاي فرهنگي و جانشيني ارزش‌هاي مورد نظر خويش است. در حالي كه تعامل فرهنگي، غناي فرهنگ‌هاي متعامل را افزايش داده و با آشنا نمودن فرهنگ‌ها با يكديگر، افق‌هاي ديد آنها را وسعت مي‌بخشد. از موارد فوق روشن مي‌شود كه تعامل، گزينش صرف يا تسليم در برابر فرهنگ بيگانه نيست، بلكه فرآيندي است كه در آن، فرهنگ خودي با توجه به غَناي دروني خويش و با ملاحظه نيازها و كاستي‌هاي خود، بخش‌هايي از فرهنگ بيگانه را گزينش كرده و آن را در قالب يك بازتوليد فرهنگي، به پيكره خود پيوند مي‌زند. بديهي است كه اگر روند تعامل بر هم خورده و قدرت فرهنگي فرهنگ مورد تعامل در اين دادوستد غالب و حاكم شود، پديده‌اي شكل مي‌گيرد كه از آن به «تهاجم يا هجوم فرهنگي» ياد مي‌شود. (نقل با تصرف از: سايت شوراي عالي انقلاب فرهنگي،

http: // sccr. ir/ pages/ simple View. aspx)

شيوه‌ها و شگردهاي تهاجم

شواهد تجربي نشان مي‌دهد كه فرهنگ مهاجم در جهت پيشبرد اهداف خود، از شيوه‌ها و روش‌هاي متنوع و خلاقي سود جسته است. برخي از شيوه‌ها و شگردهاي شناخته‌شده آن عبارتند از: فتنه‌انگيزي؛ تفرقه‌آفريني؛ ايجاد اختلاف ميان مسئولان؛ بحران‌سازي؛ تبليغات سوء؛ شبهه‌افكني و ترديد‌آفريني؛ وارونه‌نمايي؛ بزرگ‌نمايي ضعف‌ها؛ كوچك‌نمايي نقاط قوّت؛ تلاش در جهت تبديل رقابت‌هاي سياسي به نزاع‌هاي سياسي؛ القاي يأس و ناتواني؛ ترويج بي‌بندوباري و فساد اخلاقي؛ تعرض به عقبه

فرهنگي و اعتقادي نظام؛ تقابل نظري با بنيادهاي اعتقادي و ارزشي؛ عوام‌فريبي؛ شايعه‌پراكني؛ تقويت عناصر ضد انقلاب؛ دامن زدن به فرقه‌گرايي؛ اشاعه فرهنگ انحرافي؛ سرگرم‌سازي نسل جوان به لذات و شهوات (ترغيب به سرگرمي‌هاي بازدارنده، زندگي راحت و تجملاتي، اشتغال به مال و دنياطلبي، فراموشي آرمان‌ها و...)، اتهام‌زني به نظام (نقض حقوق بشر، ممانعت از آزادي‌هاي مشروع، اعمال محدوديت براي اقليت‌ها و...)، ابهام‌آفريني؛ تزريق لاابالي‌گري و اباحي‌گري؛ تهديد با هدف مرعوب ساختن ملت؛ القاي شعار جدايي دين از سياست؛ تعارض دين و علم؛ ناتواني دين از اداره جامعه؛ ترويج سبك زندگي مدرن؛ ايجاد روح غفلت از آرمان‌ها ترويج افكار و انديشه‌هاي ضد ديني و التقاطي؛ توهين به مقدسات؛ تقدس‌زدايي از ارزش‌ها و آرمان‌ها؛ ترويج بي‌حجابي و بدحجابي؛ برجسته‌سازي شخصيت‌هاي الگويي فاسد و ناهمخوان؛ ترويج انديشه‌هاي روشنفكرمابانه؛ ترويج معنويت‌هاي انحرافي؛ رواج نمادها و نشانه‌هاي فرهنگي بيگانه و انحرافي؛ عادي‌سازي ارتكاب گناه و نقض حدود و... .

اغراض و اهداف تهاجم فرهنگي

بي‌شك دشمن از رهگذر اين سنخ فعاليت‌هاي پيچيده، گسترده، بعضاً طولاني‌مدت و پرهزينه، اهداف و اغراضي را جست‌وجو مي‌كند كه برخي از مهم‌ترين آنها عبارتند از:

تحكيم سلطه غرب، تضعيف وحدت ملي، تضعيف باورها و اعتقادات مذهبي، تضعيف ارزش‌ها و مزيت‌هاي فرهنگ ملي، تضعيف هويت ملي و ديني، زوال تدريجي انقلاب، تغيير ساختارهاي اصلي نظام،

تغيير تدريجي هويت فرهنگي نظام، استحاله فرهنگي (تهي كردن نظام از مضمون و محتواي اسلامي)، تضعيف روح انقلابي و ويژگي ضد استكباري نظام، اخلال در سرمايه‌هاي فرهنگي و اجتماعي، بي‌اعتقاد كردن نسل جديد به دين و انقلاب، ايجاد روح بي‌تفاوتي در مردم، مخدوش ساختن كارايي نظام و مسئولين، تحقير و تحريف تاريخ، تقويت روح دنياطلبي و مادي‌گرايي، القاي يأس و نوميدي از نتايج مبارزه، سلب ابتكار عمل از جمهوري اسلامي در تأثيرات منطقه‌اي، ابتلاي جوانان به فساد، ايجاد روح انفعال، ايجاد ازخودبيگانگي فرهنگي، ايجاد شكاف ميان مردم و مسئولان، تضعيف اعتماد به نفس ملي، منصرف كردن اذهان از دشمني دشمنان، خدشه‌دار ساختن چهره‌هاي الگويي و اسوه‌ها و... .

سوژه‌هاي هدف دشمن در اين فرآيند عبارتند از: مشروعيت نظام، اصل ولايت فقيه، وحدت و انسجام ملي، فرهنگ مذهبي، امنيت اجتماعي و اخلاقي، اعتماد مردم به كارآمدي نظام و مسئولان، سنگرهاي معنويت، پيشرفت و استقلال كشور، فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت.

زمينه‌هاي داخلي مؤثر در كارايي و اثربخشي جريان تهاجم: دسترسي آسان به وسايل ارتباطي، ضعف يا عدم حساسيت درخور در مقابل موج‌هاي فرهنگي دشمن، تساهل و تسامح در برخورد با منكرات فرهنگي، غفلت مسئولان، فقدان سياست‌هاي مشخص فرهنگي در كشور، تكثر متوليان فرهنگي و تعدد و تشتت رويه‌ها، غربزدگي برخي گروه‌ها و تمايل مثبت به ارزش‌هاي غربي، روشنفكري بيمار در محيط‌هاي دانشگاهي، اختلافات سياسي بين مسئولان، جريانات سياسي، روحانيت و...؛ جمعيت بالاي جوان، مشكلات اقتصادي، بي‌كاري، فاصله

طبقاتي، بالارفتن سن ازدواج، نابساماني درصدي از خانواده‌ها، ضعف خودباوري، احساسات خام ديني برخي گروه‌ها، ضعف امكانات نرم‌افزاري خلاق براي تأمين نيازهاي فرهنگي اقشار مختلف، ضعف امكانات براي پوشش فرصت‌هاي فراغتي نسل جوان، نفوذ و اقتدار علوم انساني غربي در محيط‌هاي علمي و... .

نقاط قوّت ما در اين مصاف نابرابر عبارتند از: برتري و حقانيت منطق اسلام و انقلاب، هدايت‌هاي داهيانه و روشنگرانه رهبري معظم، بيداري و هوشياري مردم، استقلال سياسي كشور، سرعت گرفتن چرخه پيشرفت، تجربيات ناشي از مبارزه و رويارويي با دشمنان و ترفندهاي آنها، جرئت و جسارت مقابله، نفوذ فرهنگ عاشورايي و روحيه بسيجي، عشق و اميد به موضوع مهدويت و انتظار، تعلق خاطر عميق جوانان به معنويت ديني، خودباوري و شور انقلابي، درخشش علمي و تحقيقاتي كشور، اميد به آينده روشن، كاهش تدريجي مشكلات اقتصادي و... .

وظايف و بايسته‌هاي عملي

بي‌شك، همه افراد و آحاد جامعه بسته به موقعيت و توان، در اين مواجهه عظيم و سرنوشت‌ساز، وظيفه و مسئوليت خطير دارندكه اهم آنها عبارتند از: تكيه بر قدرت ايمان و معنويت، پاي‌بندي به ارزش‌ها و آرمان‌هاي انقلاب، تكيه بر هويت ملي و انقلابي، تكيه بر ظرفيت‌هاي معنوي مردم، توليد فكر و انديشه و لزوم پيكار نظري با جريانات فكري، جدي گرفتن تحقيق و پژوهش و فرآيند توليد علوم انساني ديني، پايان دادن به مصرف بي‌رويه انديشه‌هاي وارداتي وترجمه‌اي،

مديريت و جهت دهي به فكر و فرهنگ عمومي (توسط رسانه‌ها و سازمان‌هاي مسئول)، تقويت بنيادهاي اخلاقي جامعه، لزوم ارتقاي معرفت و ايمان مذهبي، تقويت مديريت اجرايي كشور، بسترسازي براي تحقق عدالت اجتماعي و رفع برخي گونه‌هاي تبعيض توجيه‌ناپذير، تضعيف زندگي اشرافي و تجملي، توجيه صحيح و منطقي افكار عمومي، تجهيز مردم به سرمايه‌هاي معنوي، افزايش امنيت شهروندي، حفاظت از مرزهاي فكري و فرهنگي، اعطاي توان و نشاط به نسل جوان به ويژه دانشجويان، بهره‌گيري فعال از ظرفيت مجموعه‌هاي فرهنگي، هنري و ادبي براي ارتقاي رشد فرهنگي، تقويت بصيرت عمومي در رويارويي با دشمن و توطئه‌هاي رنگارنگ آن، روشنگري در فتنه‌ها، ميدان دادن به نيروهاي مؤمن و كارآمد، فعاليت جدي قواي اجراي كشور و اثبات كارآمدي نظام، افزايش امنيت قضايي، اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي، نقد منصفانه عملكرد دستگاه‌ها، افزايش آگاهي جمعي نسبت به فرهنگ وارداتي غرب، برجسته‌سازي و حفط مرز با غير خودي‌ها، پرهيز از جدال بر سر سليقه‌ورزي‌هاي سياسي، تقويت استحكام و همبستگي ملي، حفاظت از سرمايه‌هاي فرهنگي، بسترسازي جهت اقامه عمومي فريضه امر به معروف و نهي از منكر، تقويت اعتماد به نفس و خودباوري ملي، لزوم برجسته‌سازي مرزهاي اعتقادي، فكري و سياسي براي جلوگيري از انحرافات، دفاع قاطع از محتواي انقلابي و اصول ارزشي انقلاب، افزايش آگاهي و آمادگي همگاني، افزايش اعتماد مداوم به نظام اسلامي، تقويت اميد به آينده، پيگيري گفتمان پيشرفت و عدالت، بهره‌گيري جدي از ظرفيت‌هاي رسانه‌اي براي خنثي‌سازي توطئه‌هاي فرهنگي، ساماندهي

به فعاليت‌هاي تبليغ ديني، بهره‌گيري بهتر و بيشتر از ظرفيت هيئت‌هاي مذهبي و كانون‌هاي ديني، استفاده بيشتر از ابزار هنر در انتقال مضامين فرهنگي، افزايش ضريب هوشمندي عمومي و... (براي اطلاع بيشتر از موضوع تهاجم فرهنگي، شگردها، ابعاد و آثار آن، نك: تهاجم فرهنگي و جنگ نرم، انديشه‌هاي راهبردي (2)، بي‌تا؛ مصباح يزدي، 1389: 71 ـ 176؛ حداد عادل و ديگران، 1374)

سياست‌هاي مقابله با تهاجم فرهنگي

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسات ۴۴۴ تا 459 خود (مورخ 1/4/1378لغايت 24/12/1378) در خصوص مقابله با جريان تهاجم فرهنگي سياست‌هايي را تصويب كرده و به سازمان‌هاي فرهنگي مختلف كشور ابلاغ كرد. بخشي از مهم‌ترين اين سياست‌ها عبارتند از:

1. مشخص كردن نقاط تهديد و مورد هجوم؛

۲. تعميق شناخت و باور ديني؛

۳. اصلاح رفتار مديران؛

۴. ترويج و گسترش معرفت و ارزش‌هاي اسلامي ـ ايراني و انقلاب اسلامي و رسوخ در قلوب افراد؛

۵. ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي شناسايي، هدايت استعدادها و حمايت از خلاقيت‌هاي انساني و كوشش براي شكوفا شدن روحيه ابداع هنري و نوآوري در حوزه‌هاي مختلف؛

۶. تلاش هر چه بيشتر براي برقراري عدالت اجتماعي؛

۷. اهتمام به آراستگي سيماي جامعه به مظاهر اسلام و انقلاب اسلامي؛

۸. رعايت اصول و ارزش‌هاي اسلامي ـ ايراني در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه كشور؛

۹. ساماندهي و هماهنگ كردن فعاليت‌هاي فرهنگي نهادها و دستگاه‌هاي فرهنگي كشور؛

۱۰. تلاش در جهت قانونمندي بيشتر در فعاليت‌هاي فرهنگي و معنوي؛

۱۱. ايجاد زمينه‌هاي رشد كمي و كيفي آثار و خدمات فرهنگي و بهره‌گيري از فن‌آوري مناسب روز و پوياسازي و فعال كردن عناصر فرهنگ؛

۱۲. فراهم آوردن امكان استفاده بهينه از آثار و خدمات فرهنگي براي عموم مردم؛

۱۳. گزينش و اولويت‌بندي بخش‌هاي مورد تهاجم؛

۱۴. تحكيم وحدت و همبستگي ملي ضمن احترام به آداب و رسوم و فرهنگ‌هاي محلي؛

۱۵. اهتمام به اطلاع‌رساني صحيح و بارور كردن اوقات فراغت جامعه از طريق رسانه‌ها؛

۱۶. احياء و حمايت از نهادهاي فرهنگي مردمي؛

۱۷. توجه به بخش فرهنگ در نظام كلي برنامه‌ريزي توسعه كشور؛

۱۸. ارزيابي و بازشناسي مستمر سياست‌ها، معيارها و ضوابط فعاليت‌هاي فرهنگي در بخش‌هاي مختلف؛

۱۹. اهتمام نسبت به معرفي شخصيت‌هاي تاريخي اسلام و ايران؛

۲۰. توجه به كارآمد بودن دين در امر حكومت و مبارزه با تفكر جدايي دين از سياست؛

۲۱. افزايش شناخت و مطالعه دقيق در زبان، تاريخ، جغرافيا، آداب و رسوم اسلامي و ايراني و آگاهي از روحيات و گرايش‌ها و باورهاي مردم كشور براي برنامه‌ريزي فرهنگي مبتني بر واقعيت‌ها؛

۲۲. توجه به اهميت و نقش ابزارهاي هنري و به كارگيري شيوه‌ها و بيان هنري در ترويج مفاهيم و معارف اسلامي، ايراني و تعميق و اصلاح فرهنگ عمومي؛

۲۳. ارائه الگوها و سرمشق‌هاي مناسب براي آحاد جامعه؛

۲۴. گسترش فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر؛

۲۵. تكيه بر نيروهاي مؤمن و متعهد آموزش‌ديده فرهنگي؛

۲۶. تفكيك نتايج عملكرد مديران بخش‌هاي گوناگون از ارزش‌هاي ديني؛

۲۷. مشاركت و بسيج مردمي براي رسيدگي به مشكلات فرهنگي؛

۲۸. هماهنگي بين ارگان‌ها و نهادها براي جلوگيري از ثاثير منفي بعضي از برنامه‌ها و فعاليت‌هاي غير فرهنگي مؤثر بر فرهنگ؛

۲۹. توسعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي در كشور؛

۳۰. شناخت و بهره‌گيري از امكانات جهان اسلام و دنياي شرق براي تقويت خود و مقابله با تهاجم؛

۳۱. ايجاد توافق روي ابعاد فرهنگ اسلامي؛

۳۲. توجيه و اطلاع‌رساني به شخصيت‌ها و گروه‌هاي مرجع نسبت به پي‌آمدهاي نامطلوب مواضع و رفتار آنان؛

۳۳. اولويت بخشيدن به اصل مهم پاسخ‌گويي منطقي و با سعه صدر به پرسش‌ها و ابهامات، به جاي تخطئه سياسي يا ارزشي.

وظايف همگان در موضوع بازسازي فرهنگي

همان‌گونه كه رهبري نظام، بارها و مؤكد تذكر داد، مهندسي فرهنگي يا بازسازي فرهنگي يكي از راه‌هاي مهم، براي ايجاد مصونيت فرهنگي يا كاهش ضريب نفوذ و تأثير دشمن در عرصه تهاجم فرهنگي است. ترديدي نيست كه بازسازي فرهنگي به عنوان طريقي تمهيدي براي مواجهه عملي با موضوع تهاجم، نيازمند عزم همگاني است و انتظار مي‌رود كه همه اقشار جامعه بسته به موقعيت و توان در اين فرآيند پيچيده، كثيرالابعاد، پهن دامنه، چند ساحتي، نرم و سيال و...؛ متعهدانه و مسئولانه مشاركت جويند. اين بخش را با ذكر بيانات يكي از انديشمندان معاصر به پايان مي‌بريم:

آنچه بيش از هرچيز بايد مورد توجه واقع شود كمبود فرهنگي و بازسازي فرهنگي است. هركس در هر نهادي به اندازه توانش بايد به اين بازسازي كمك كند. كمبود و بازسازي فرهنگي مسئله‌اي است كه تنها در انقلاب ما نقش مهمي را ايفا مي‌كند، در حركت انبياي الهي نيز اين مسئله در رأس امور بوده و به يقين مي‌توان گفت حركت انبيا در طول تاريخ بشر، بيش از هر چيز صبغه فرهنگي و الهي داشته است، سروكارش با عقل و دل و فكر و انديشه مردم بوده است و ساير مسائل از قبيل مسائل اقتصادي، روابط اجتماعي و غير ذلك، نقش ابزار يا مقدمه را داشته‌اند. خط اصلي حركت انبيا، خط فرهنگي است، و اين انقلاب هم كه دنباله حركت انبيا و ائمه اطهار(عع) مي‌باشد، بر همين اساس بنا شده است. امروز ما موظفيم كه مردم خود را از نظر فكري

تغذيه كرده، بينش‌هاي صحيح اسلامي را به آنها ارائه دهيم و ارزش‌هاي اسلامي را ترويج نموده، زنده كنيم. بنابراين، اساس تبليغ در اين دوره بازسازي و نيز در دوره‌هاي آتي بايد بر تبيين حقايق اسلام و ترويج ارزش‌هاي آن، و در يك كلام برپايه بازسازي و ارائه فرهنگ اصيل اسلامي استوار شود. (مصباح يزدي، 1389: 65)

نقش فرهنگ در اقتصاد

همان‌گونه كه در بخش تعريف فرهنگ بيان شد، فرهنگ همه دنياي انساني را اقيانوس‌وار در خود غوطه‌ور ساخته و بر همه محصولات و مصنوعات انساني، رنگ مي‌زند. بر اساس هر فعاليت انساني و هر تصرفي كه انسان اجتماعي در خود و در محيط، اعم از محيط اجتماعي و محيط طبيعي صورت مي‌دهد، با ميانجي و دخالت فرهنگ اتفاق مي‌افتد.

فرهنگ‌شناسان در توضيح نسبت ميان انسان و فرهنگ برآنند كه انسان موجودي است كه نسبت به وضعيت موجود و آنچه در برابرش قرار مي‌گيرد، با اتكا به معناهاي پذيرفته‌شده واكنش نشان مي‌دهد. عمل انسان ناشي از تصوراتي است كه به طور نمادين، وضعيت موجود را معنا و تفسير مي‌كنند و معرّف آن هستند. از ديد فرهنگ‌شناسان، انسان موجودي است فرهنگي كه واقعيت‌ها و پديده‌ها را با توجه به معاني و دلالت‌هاي معنايي آنها خلق مي‌كند و بر اساس معناهاي تنظيم‌شده و نهادي‌شده و تلقي‌هاي بين‌الاذهاني، رفتار و عمل مي‌كند. رفتار انسان هر چند در مواردي با دخالت غير مستقيم محرك‌هاي

غريزي به وقوع مي‌پيوندد اما در چنين مواردي نيز فرهنگ هدايت‌گر اوست نه اقتضائات طبيعي و كشش‌هاي زيستي. به بيان ديگر، هر اثري كه در نتيجه دخالت و وساطت مستقيم و غير مستقيم انسان اجتماعي به عرصه واقعيت و ظهور درمي‌آيد، رنگ و صبغه فرهنگي داشته و متضمن نوعي معنا است. مواجهه انسان با طبيعت نيز موجب مي‌شود تا طبيعت مورد تعامل و تصرف انسان، ماهيت فرهنگي يافته و در چارچوب نظام معنايي او رمزگشايي و تفسير شود. (نك: بشيريه، 1379: 8؛ پهلوان، 1388: 78) جامعه نيز به عنوان برجسته‌ترين محصول حيات جمعي، واقعيتي كاملاً فرهنگي است كه در نتيجه تعاملات معنادار انسان‌ها به وجود آمده و با تكيه بر نظام‌هاي معنايي نهادي‌شده استقرار و استمرار مي‌يابد. نهاد‌ها، برنامه‌ها، كنش‌ها و سازوكارهاي اقتصادي جامعه نيز به عنوان مجموعه‌اي از تمهيدات اصلي عقلانيت جمعي، جهت تأمين‌بخشي از نيازهاي اولي و ثانوي انسان‌ها از اين قاعده مستثي نيستند.

بسترهاي فرهنگي اقتصاد

ترديدي نيست كه وقوع هرگونه توسعه و پيشرفت در بستري فرهنگي و متناسب با اقتضائات غالب آن به وقوع مي‌پيوندد. از ديد برخي نظريه‌پردازان توسعه:

هر ديدگاهي درباره كيفيت زندگي، اگر عميقاً ارزش‌هاي فرهنگي را در نظر نگيرد، بي‌معني خواهد بود. همچنين توسعه منابع انساني، مبناي فرهنگي دارد. انديشه نيازهاي اساسي يا حداقل نيازها ـ تغذيه، آموزش، بهداشت، مسكن، اشتغال و

فراغت ـ به شكلي ارگانيك با فرهنگ، پيوند خورده است. با اين چشم‌انداز، فرهنگ همچنان، اهميت بيشتري خواهد يافت. بنابراين، در هيچ حالتي نمي‌توان فرهنگ را به كناري نهاد؛ زيرا در آن صورت با واكنش‌هاي غير قابل پيش‌بيني مواجه خواهيم شد. (ديوب، 1370: 35.

توجه به نقش فرهنگ در توسعه، به آراء ماكس وبر (Max Weber) جامعه‌شناس آلماني در كتاب اخلاق پروتستان و روح سرمايه‌داري، منسوب است، اگرچه ارجاع جدي به آن توسط نظريه‌پردازان توسعه، تنها در چند دهه اخير قرن گذشته صورت پذيرفته است. وبر در اين اثر بر نقش باورها و ارزش‌ها جامعه از جمله: ارزش‌هاي مقوم عقلانيت، عرفي شدن، كار و تلاش سخت، صرفه‌جويي، پس‌انداز و نگرش‌هايي همچون توفيق گرايي در امر توسعه تحت عنوان «اخلاق پروتستان» تأكيد كرده است. وبر همچنين بر نقش و اهميت نهاد تعليم و تربيت به عنوان نهاد عهده‌دار انتقال فرهنگ و دروني ساختن ارزش‌ها و شكل دادن به باورها و نگرش‌ها و نحوه ارتباط آن با ساير نهادها از جمله دين و دولت تأكيد كرده است. (رجب زاده، 1375: 77) بديهي است كه نوع و ميزان دخالت فرهنگ در توسعه، تابع تصوير و تعريف و سطح انتظار ما از توسعه خواهد بود. نظريات ارائه‌شده نيز سهم يكساني براي دخالت فرهنگ در امر توسعه قائل نيستند و نمي‌توانند باشند.

نظر به اهميت نقش فرهنگ در توسعه (اعم از نقش مثبت و منفي يا تشويق‌كننده، تسهيل‌كننده، تشديدكننده، بازدارنده، كندكننده و عباراتي از اين دست كه در محاورات انديشمندان توسعه به ويژه در مقام تبيين، نقش دين و توسعه، زمينه فراواني طرح يافته است)، اين بخش را با بسط بيشتري پي مي‌گيريم.

سؤال اصلي اين بخش اين است كه چه نسبت ميان توسعه و فرهنگ وجود دارد. ترديدي نيست كه توسعه به عنوان يك تحول همه‌جانبه و پايدار دروني در يك جامعه، با فرهنگ غالب، سرمايه‌ها و ظرفيت‌هاي فرهنگي و معنوي آن به عنوان گسترده‌ترين پارادايم حاكم كه در تاروپود جامعه نفوذ داشته و همه ابعاد خرد و كلان آن از سطوح ساختاري گرفته تا نظام شخصيتي و حوزه رفتاري را آشكار و پنهان متاثر ساخته، نسبت علي و معلولي و طبق برخي تلقي‌ها نسبت دو سويه و متقابل دارد. لازم به ذكر است كه در اين بحث، معمولاً دو مفهوم بيش از ساير مفاهيم به كار رفته و در مواردي نيز به دليل مشابهات ظاهري، سوء فهم‌ها و خلط مبحث‌هايي را موجب شده است. اين دو مفهوم، يكي «فرهنگ توسعه» است كه بيشتر مبيّن نقش علي فرهنگ (به عنوان يك متغير مستقل) در ايجاد توسعه و دگرگوني همه‌جانبه و پايدار اجتماعي (به عنوان متغير وابسته) مي‌باشد. و ديگري، مفهوم، «توسعه فرهنگ» يا «توسعه فرهنگي» است كه به عنوان يكي از انواع چندگانه توسعه همچون توسعه اقتصادي، سياسي، اداري، نظامي و... از آن سخن گفته مي‌شود. به بيان ديگر، توسعه فرهنگي يعني ايجاد دگرگوني‌هاي لازم در فرهنگ و عناصر و منظومه‌هاي فرهنگي با هدف سازگار ساختن آنها با نيازها و ضرورت‌ها و اقتضائات عصري جامعه و بهره‌گيري هر چه بيشتر از آنها در جهت تنظيم و تنسيق نظام اجتماعي، بازسازي نهادها و ساختارها، اصلاح زيرساخت‌هاي ذهني و معرفتي و هدايت افكار، احساسات، نگرش‌ها، انگيزه‌ها و رفتارها در مسير اهداف مورد نظر است. در بحث نسبت ميان اقتصاد مقاومتي و فرهنگ، بيشتر به كاربرد اول يعني بررسي نقش

و تأثير فرهنگ موجود با همه ظرفيت‌هاي بالفعل و بالقوه آن در توسعه اقتصادي، و ساير گونه‌هاي توسعه همچون توسعه سياسي، اجتماعي، فرهنگي، تكنولوژيكي و... به عنوان مجموعه‌اي از فرآيند‌هاي به هم پيچيده و در حال وقوع توجه شده است.

ترديدي نيست كه تأثير علي فرهنگ در توسعه، تأثير همواره يك‌سويه نيست، چه توسعه جامع و پايدار، كليت جامعه و به ويژه فرهنگ آن را متاثر مي‌سازد. ازاين‌رو، تأثير متقابل و ارتباط رفت و برگشتي آنها همواره و به صورت پايان‌ناپذير برقرار خواهد بود، هر چند به لحاظ منطقي، زمينه‌هاي فرهنگي دست كم در مراحل آغازين، تقدم علي بر فرآيند توسعه و هدايت مسيرهاي آن دارند. در هر حال، فرضيه مقبول، آزمون شده و داراي مؤيدات فراوان كه روند تاريخي تحولات اجتماعي و فرآيند نوسازي كشورها در قرن اخير و مباحثات علمي بر آن مهر تأييد نهاده و امروزه تقريباً به يكي از اصول مسلّم، قطعي و خدشه‌ناپذير تبديل شده است؛ قبول نقش زيربنايي فرهنگ در ايجاد توسعه اعم از اقتصادي و غير آن است. به بيان ديگر، توسعه‌يافتگي و توسعه‌نايافتگي كشورها، بيش از ساير عوامل، ريشه و خاستگاه فرهنگي دارد. استعمارگران نيز غالباً براي تخريب يا تخفيف زمينه‌هاي بومي توسعه، بيشتر به دخل و تصرف در همين بخش همت گمارده‌اند. آنچه اين بحث را برخلاف وضوح آن همچنان در كانون توجهات علمي و ملاحظات پژوهشي حفظ كرده وجود برخي از نظريه‌هاي خام منسوب به پيشكسوتان اين حوزه است؛ نظرياتي كه تا حدود دهه 70 همچنان از الگو يا الگوهاي تجربه شده و متن‌محور توسعه در جوامع غربي، به عنوان الگوهاي داراي جهت‌گيري غالب

اقتصادي، با ويژگي‌هاي جهان‌شمول، فرافرهنگي، فاقد حساسيت‌هاي متني و محيطي و قابل انتقال و تسري به همه جوامع انساني برخلاف تفاوت‌هاي جدي در زيرساخت‌ها و شرايط و ظرفيت‌هاي مختلف محيطي و فرهنگي ـ اجتماعي، سخن مي‌گفتند. شرايط مناسب و زمينه‌ها و تمهيدات لازم براي دست‌يابي به اين نوع توسعه، همواره در قالب فهرستي مشخص از ضرورت‌ها و ملزومات به كشورهاي مختلف، توصيه و ديكته مي‌شد. باور همگان به ويژه مقامات، كارگزاران و رهبران كشورهاي توسعه‌نايافته، و در حال توسعه و بيشتر نخبگان و تحصيل‌كردگان اين‌جوامع در آن دوره اين بود كه با تأمين فهرست تنظيمي و اجراي برنامه‌هاي پيشنهادي ـ كه ارتباط اندكي با زمينه‌ها و پتانسيل‌هاي فرهنگي اجتماعي و استعدادها و اقتضائات محيطي آنها داشت ـ مي‌توانند به آرمان پر جاذبه توسعه همه‌جانبه، عينيت داده و كشور متبوع خويش را با سرعت و شتاب به دروازه‌هاي تمدن صنعتي برسانند. ديري نپاييد كه اعتبار اين سنخ‌هاي نظريه‌هاي بظاهر علمي در پرتو تجربه‌هاي عيني و عملي بدست آمده در غالب كشورهاي تابع، مورد مناقشه جدي قرار گرفت و ضعف‌ها و كاستي‌هاي آنها بيش از پيش آشكار شد. از اين پس بود كه بحث تنوع الگوها، ضرورت توجه به امكانات، ظرفيت‌ها و محدوديت‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، تكنولوژيكي، طبيعي، جغرافيايي و... كشورهاي مورد نظر، رعايت انواع خاص گرايي‌هاي راهبردي در مقام تدوين برنامه‌هاي كلان توسعه، مرحله‌اي پنداشتن فرآيند وقوع توسعه و... در ميان انديشمندان علوم اجتماعي مطرح شد و متعاقب آن، مطالعات و پژوهش‌هاي مناسبي صورت پذيرفت. پرواضح است كه به

دليل پيوند وثيق امر توسعه با مسائل ارزشي و هنجاري يك جامعه، ماهيت اين مفهوم نيز رنگ و بوي ارزشي و ايدئولوژيك به خود مي‌گيرد. مجموع يافته‌هاي علمي و تجربي، مؤيد آن است كه هر كشور بايد متناسب با ظرفيت‌ها، محدوديت‌ها، نيازها، اهداف و آرمان‌ها، الگوي توسعه مطلوب خويش را به صورت بلندمدت طراحي و در چارچوب برنامه‌هاي اجرايي كوتاه‌مدت با شاخص‌هاي معيّن و به صورت پيوسته و مرحله‌اي به اجرا درآورد. الگوي اقتصاد مقاومتي پيشنهادي مقام معظم رهبري نيز از اين سنخ است.

دكوئيار دبير كل سابق سازمان ملل، در «تنوع خلاق ما» در نسبت فرهنگ و توسعه مي‌نويسد:

فرهنگ است كه مردم را به هم پيوند مي‌دهد و رشد هر فردي را ممكن مي‌سازد. فرهنگ است كه مناسبات افراد با طبيعت و محيط مادي‌شان، با دنيا و جهان را تعريف مي‌كند و از رهگذر فرهنگ است كه آنان نگرش‌ها و باورهاي خود را درباره ديگر شكل‌هاي زندگي حيواني و گياهي بيان مي‌كنند. در اين معنا، تمام شكل‌هاي توسعه، از جمله توسعه انساني، تابع عوامل فرهنگي هستند. در واقع سخن گفتن از «پيوند ميان فرهنگ و توسعه» بيهوده است، زيرا توسعه و اقتصاد يكي از عوامل يا جنبه‌هاي فرهنگي مردم هستند. بنابراين، فرهنگ ابزاري براي پيشرفت مادي نيست، بلكه هدف و غايت توسعه‌اي است كه به شكوفايي همه‌جانبه زندگي انسان در تمام شكل‌هايش معنا مي‌شود. (دكوئيار، 1377: 26)

علاوه بر كليت فوق، اقتصاد مقاومتي، نسخه‌اي متخذ از اقتصاد

اسلامي است كه برمباني بينشي، ارزشي و هنجاري اسلام مبتني بوده و با سبك زندگي مؤمنانه، تناسب و تجانس دارد. اين الگو در ويژگي‌هاي ثبوتي و سلبي خود عميقاً وامدار اصول متخذ از شريعت و احكام اوليه و ثانويه اسلام است. در هر حال، ترديدي نيست كه نظام اقتصادي در هر كشوري برآيند كليه فرآيندهاي جاري، شامل فرهنگ با تمام كليت آن، آموزش و پرورش رسمي و غير رسمي، دستاوردهاي تكنولوژيكي، تجربيات تاريخي، سازمان اجتماعي، ساختار سياسي، نظام‌هاي حقوقي و قانوني، وضعيت آب و هوايي، شرايط جغرافيايي و مواهب طبيعي است. اين عوامل، زمينه، محتوا، شرايط و سازوكارهايي را تعيين مي‌كنند كه يك اقتصاد در چارچوب آن عمل مي‌كند. به بيان برخي جامعه‌شناسان، فرهنگ نمادسازي، ترسيم و تنسيق نمادي محيط و ملاك‌هاي شناختي عقلانيت براي حوزه اقتصاد فراهم مي‌سازد. (چلبي، 1375: 153)

تذكر پاياني اينكه اقتصاد در نظام اسلامي، در مقايسه با بنيادهاي معرفتي و اعتقادي، جايگاه تبعي و درجه دوم دارد،⁽¹⁾اما در نقش محوري و تعيين‌كننده آن در كليت زندگي و نظام اجتماعي، كمترين ترديدي وجود ندارد. تجربيات عيني همه حكايت از آن دارد كه رشد و شكوفايي اقتصادي، بالتبع رشد ساير خرده‌نظام‌هاي اجتماعي را موجب خواهد شد و متقابلاً ضعف و عقب‌ماندگي اين بخش، ساير بخش‌هاي حيات جمعي به ويژه وضعيت معيشتي و رفاهي توده‌ها را متاثر مي‌سازد. در فرهنگ

1) قانون اساسي، جايگاه اقتصاد در نظام اسلامي را چنين تشريع كرده است: در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشدو تكامل اوست... در اسلام، اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارآيي بهتر در راه وصول به هدف نمي‌توان داشت.(مقدمه)

ديني مجاهدت اقتصادي و كار و تلاش مستمر، حتي براي تأمين معيشت و رفع نيازمندي‌هاي شخصي و خانوادگي، ارزشي هم وزن «جهاد در راه خدا» به عنوان برجسته‌ترين و پرفضيلت‌ترين عبادت مؤمنانه، يافته است. بي‌شك، اگر هدف اين مجاهدت پاسخ‌دهي به نيازها و ضرورت‌هاي جمعي و تأمين منافع و مصالح همگاني باشد، و در نهايت استقلال اقتصادي و به تبع آن استقلال سياسي و فرهنگي جامعه اسلامي را به دنبال داشته باشد، ارزش و اعتبار ديني و فرهنگي آن به غايت فزوني خواهد يافت. همچنين در منابع ديني از فقر و ناداري به عنوان ظرفيتي به القوه و داراي نقشي اعدادي در جهت‌يابي به كفر و انحراف توجه داده شده و از آفات و پي‌آمدهاي محتمل اعتقادي و اخلاقي آن به خدا پناه برده شده است. لازم به ذكر است كه فرهنگِ اقتصاد به مجموعه باورها، نگرش‌ها، ارزش‌ها، هنجارها، نمادها و رفتارهاي معطوف به منابع طبيعي، سرمايه‌هاي انساني، وسايل و امكانات سخت‌افزاري و كار به عنوان عناصر زيرساختي و نيز معطوف به حوزه توليد، توزيع، مبادله و مصرف كالاها و خدمات به عنوان فعاليت‌هاي تابع درچرخه پرگستره فعاليت اقتصادي اطلاق مي‌شود. مبناي اين فرهنگ در كشور ما به اقتضاي موقعيت فرانهادي اسلام، تعاليم و آموزه‌ها و بنيادهاي اعتقادي و ارزشي اسلام خواهد بود. بديهي است كه هر نوع تحولي، در حوزه ساختاري و رفتاري اقتصاد، مسبوق و مرهون زمينه‌ها و زيرساخت‌هاي فكري و فرهنگي متناسب در ذهنيت مسئولان و مردم خواهد بود.

فصل ششم: رسانه ملي و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتي

فصل ششم:

زير فصل ها

رسانه ملي

رسانه ملي (صدا و سيما) همچون ساير رسانه‌هاي جمعي، از ويژگي‌هاي نهادي و كاركردي ويژه‌اي برخوردار است. انتظارات و مطالبات معطوف به نقش رسانه در حوزه فرهنگ‌سازي و تأمين ملزومات نرم‌افزاري، تحقق اقتصاد مقاومتي، تابعي از برآورد واقع‌بينانه ظرفيت‌ها و محدوديت‌هاي ساختاري و كاركردي رسانه است.

مك كوئيل، در توصيف ويژگي‌هاي نهاد رسانه بر آن است:

به توليد و توزيع «معرفت» به شكل اطلاعات، عقايد و فرهنگ مي‌پردازد و اين واكنشي است به نيازهاي دسته جمعي و تقاضاهاي فردي؛

مجراهايي براي ارتباط ميان مردم، ميان فرستنده‌ها و دريافت‌كننده‌ها، ميان مخاطبان گوناگون و بين همه اينها و جامعه و نهادهاي تشكيل‌دهنده آن به وجود مي‌آورد؛

رسانه تقريباً منحصرا در فضاي عمومي يا گستره همگاني فعاليت مي‌كند، نهادي است باز كه همه مي‌توانند در آن مشاركت كنند، چه در نقش دريافت‌كننده و تحت شرايط معيني، چه به عنوان فرستنده. رسانه‌ها به مطالبي مي‌پردازند كه در مورد آنها افكار عمومي وجود دارد و يا اينكه مي‌تواند شكل

بگيرد. (نه در مورد موضوع‌هاي شخصي و خصوصي يا مسائل مربوط به متخصصان و داوري علمي)؛

مشاركت به عنوان مخاطب در اين نهاد اساساً داوطلبانه است و اجبار و تكليفي در كار نيست. اين آزادي در رسانه‌ها از ديگر نهادهايي كه وظيفه توزيع معرفت را برعهده‌دارند، مانند آموزش، دين يا سياست به مراتب بيشتر است؛

استفاده از رسانه همچنين با اوقات فراغت و تفريح همبسته بوده و از كار و تكليف جداست. افزون بر اين، هيچ تشكيلاتي براي ايجاد پيوند ميان مشاركت‌كنندگان بالا (توليدكنندگان پيام) و مشاركت‌كنندگان پايين (مخاطبان) نيز در اختيار ندارد؛

اين نهاد همچنين با صنعت و بازار، از طريق وابستگي‌اش به كار دستمزدي، تكنولوژي و نياز به اعتبار در پيوند است؛

اگر چه رسانه خود فاقد قدرت است اما به طور مستمر از طريق برخي كاربردهاي مرسوم و سازوكارهاي قانوني و انديشه‌هاي مشروعيت‌بخش با قدرت دولتي متصل مي‌شود. (مك كوايل، 1382: 68 ـ 69)

كاركردهاي رسانه

براي رسانه‌هاي جمعي نقش‌ها و كاركردهاي متعددي ذكر شده است، از آن جمله:

1. آموزش اعم از آموزش كلاسيك و مدرسي (در راستاي كمك به سيستم آموزش و پرورش رسمي) كه بيشتر توسط شبكه‌هاي تخصصي صورت مي‌گيرد؛ آموزش عمومي و غير رسمي كه بيشتر به صورت غير

مستقيم و با هدف ايجاد، اصلاح و تغيير نگرش‌ها و رفتارهاي عموم مخاطبان صورت مي‌پذيرد. از اين كاركرد گاه به «جامعه پذيري» يا «اجتماعي كردن»عموم تعبير مي‌شود؛

اطلاع‌رساني: كسب اطلاع از حوادث و وقايع مهم داخلي و خارجي (اخبار و گزارش‌هاي خبري و تحليلي) از طريق فرآيند رصد و نظارت و انتقال آن به عموم با هدف افزايش آگاهي و ايجاد آمادگي‌هاي لازم براي رويارويي نظري و عملي با اين مسائل؛ لازم به ذكر است كه اطلاع‌رساني به اخبار سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... معمول محدود نمي‌شود. امروزه طيف وسيعي از اطلاعات متنوع به تناسب نياز مخاطبان و امكانات رسانه از آشپزي و خياطي گرفته تا سرّي‌ترين و پيچيده‌ترين آن توسط رسانه‌ها عرضه مي‌شود؛

ايجاد تداوم و پيوستگي فرهنگي از طريق جامعه‌پذيري، انتقال ميراث فرهنگي، ايجاد پيوند ميان نسل‌هاي متوالي، بازتوليد و تقويت اصول و مفروضات مشترك، شكل‌گيري و تعميق روح و هويت جمعي. اين كاركرد در فرآيند ملت‌سازي و شكل‌گيري پديده دولت ـ ملت از اهميت فوق‌العاده مهمي برخوردار شده است. از اين كاركرد، گاه به «ايجاد انسجام و همبستگي» تعبير مي‌شود؛

تفريح و سرگرمي: همه اقداماتي كه رسانه به صورت آشكار و پنهان براي پركردن اوقات فراغت و با هدف ايجاد شادي، فرح، خشنودي، رفع ملالت، رهايي از روزمرگي و... صورت مي‌دهد، جزو اين كاركرد شمرده مي‌شوند. اين سنخ برنامه‌ها، علاوه بر كاركرد معمول، نقش قابل توجهي در افزايش اطلاعات، رشد خلاقيت‌ها، توسعه مهارت‌ها، شكوفايي استعدادها، تغيير نگرش‌ها، پرورش قواي جسمي و

روحي و...دارند. بخش قابل توجهي از نقش رسانه در فرآيند جامعه‌پذيري از همين طريق اعمال مي‌شود؛

5. بسيج و تبليغ: كاركرد بسيج بيشتر جنبه سياسي و مذهبي دارد و معمولاً جهت تهييج اقشار و گروه‌هاي مختلف در مسير اهداف منظور به كار گرفته مي‌شود. اين كاركرد در شرايط خاص، ضرورت و اهميت كاربردي ويژه مي‌يابد. براي رسانه‌ها كاركردهاي ديگري نيز ذكر شده كه در مقايسه از اهميت كمتري برخور دارند. (نك: سورين و تانكارد، 1381: 426، 454؛ معتمد نژاد، 1355: 11 ـ 23؛ ساروخاني، 1375: 83 ـ 94)

همان‌گونه كه در قبل اشاره شد، رسانه‌هاي جمعي نيز در كنار ساير عوامل جامعه‌پذيركننده، نقش بسيار مهمي در انتقال فرهنگ، جامعه پذيري و تعليم و تربيت اجتماعي افراد ايفا مي‌كنند. در تأثيربخشي رسانه‌ها هر چند گاهي تعابير مبالغه‌آميزي به كار رفته اما نقش و تأثير تعيين كننده آنها در سطوح شناختي (دانش‌ها، بينش‌ها، عقايد)؛ عاطفي (گرايش‌ها، نگرش‌ها، احساسات و ترجيحات) و رفتاري (كنش‌ها و واكنش‌ها) به عنوان سطوح كانوني فرهنگ، انكارناپذير است. از ديد برخي انديشمندان، نقش رسانه‌ها تعامل با مقولات فرهنگي را در مي‌توان در گونه‌شناسي ذيل خلاصه كرد: رسانه ممكن است:

عمدا باعث تغيير شود (تغيير و تبديل)؛

ناخواسته تغيير به وجود آورد؛

تغيير صوري ايجاد كند (شكل يا شدت)؛

تغيير را آسان كند (به عمد يا ناخواسته)؛

آنچه موجود است را تقويت كند (عدم تغيير)؛

6. مانع تغيير شود. (مك كوئيل، 1382: 361)

بديهي است كه تأثير رسانه‌ها در فرآيند جامعه‌پذيري و تعليم و تربيت نه مطلق كه كاملاً به حصول شرايط و تحقق و تمهيد زمينه‌هاي مناسب مقيد و مشروط است. بي‌ترديد، نقش و مأموريت رسانه‌هاي جمعي در هر جامعه تابع موقعيت ساختاري، ضرورت‌هاي كاركردي، اقتضائات فرهنگي، انتظارات جمعي، فرصت‌هاي اجتماعي، ظرفيت‌هاي هنجاري، سازوكارهاي فني و تكنولوژيكي و امكانات محيطي خواهد بود.

اهداف فرهنگي نظام و رسانه ملي

شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اهداف فرهنگي نظام را با هدف ساماندهي و هدايت راهبردي فعاليت‌هاي سازمان‌ها و نهادهاي فرهنگي كشور از جمله رسانه ملي به شرح زير تعيين كرده است:

رشد و تعالي فرهنگ اسلامي انساني و گسترش پيام و فرهنگ انقلاب اسلامي در جامعه جهاني؛

استقلال‌طلبي و زوال مظاهر منحط و مباني نادرست فرهنگ‌هاي بيگانه و پيراسته شدن جامعه از آداب و رسوم منحرف و خرافات؛

به كمال رسيدن قواي خلّاق و شايسته وجود آدمي در همه شئون و به فعليت در آمدن استعدادهاي خداداد و استحصال دفائن عقول و ذخائر وجودي انسان؛

آراسته شدن به فضائل اخلاقي و صفات خدايي در مسير وصول به مقام انسان متعالي؛

تحقق كامل انقلاب فرهنگي در جهت استقرار ارزش‌هاي مورد

نظر اسلام و انقلاب اسلامي در زندگي جمعي و فردي و نگاهباني از آنها و استمرار حركت فرهنگي براي رسيدن به جامعه مطلوب؛

6. درك مقتضيات و تحولات زمان و نقد و تنقيح دستاوردهاي فرهنگي جوامع بشري و استفاده از نتايج قابل انطباق با اصول و ارزش‌هاي اسلامي. (دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 1385: 368 ـ 369)

رسالت فرهنگي رسانه ملي

رسانه ملي در موادي از اساس‌نامه خويش، وظيفه و رسالت سازماني خود را با الهام از اصول فرهنگي و بنيادهاي معرفتي اسلام، رهنمودهاي هدايت‌گرانه امام امت رحمه الله ، قانون اساسي، رسالت فرهنگي نظام اسلامي، مصالح جمعي و انتظارات و مطالبات جامعه ايراني ـ اسلامي؛ در بالابردن رشد و آگاهي عموم، تفسير، تبليغ و اشاعه فرهنگ ديني به معناي عام، گسترش ارزش‌هاي متعالي، تعليم و تزكيه انسان و تحقق آرمان‌هاي بلند انقلاب اسلامي خلاصه كرده است.

قانون خط مشي كلي و اصول برنامه‌هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه در تاريخ 17 تير 1361به تصويب مجلس شوراي اسلامي و سپس به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، طي موادي به طرح اصول عام و كلي خط مشي اين سازمان در مسير انجام وظايف محوله پرداخته است. برخي از اين مواد، متناسب با موضوع نوشتار عبارتند از:

ماده1: حاكميت اسلام بر كليه برنامه‌ها و پرهيز از پخش برنامه‌هايي كه مخالف معيارهاي اسلامي باشد؛

ماده2: حاكميت روح انقلاب و قانون اساسي بر كليه برنامه‌ها كه در شعار استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي متبلور است؛

ماده5: صدا و سيما بايد به عنوان دانشگاه عمومي، به گسترش آگاهي و رشد جامعه در زمينه‌هاي گوناگون مكتبي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي كمك كند؛

ماده7: صدا و سيماي جمهوري اسلامي به تمامي ملت متعلق است و بايد منعكس‌كننده زندگي و احوال تمامي اقوام و اقشار مختلف كشور باشد. بديهي است كه در اين ميان تكيه اصلي بايد بر اكثريت‌هاي اعتقادي (مسلمانان)، اقتصادي (مستضعفان) و سني (كودكان و نوجوانان) باشد.

ماده11: تلاش در جهت رشد و شكوفايي استعدادهاي انساني و بارور ساختن خلاقيت‌هاي فكري و هنري؛

ماده21: بالا بردن سطح بينش اسلامي مردم و آشنا ساختن اقشار مختلف جامعه با اصول، مباني و احكام اسلام به شيوه‌اي رسا و بدون ابهام؛

ماده27: تلاش براي جاي‌گزيني نظام ارزشي اسلام به جاي نظام ارزشي شرق و غرب و مبارزه با عوارض و آثار باقي‌مانده فرهنگ طاغوتي؛

ماده 29: كوشش در جهت ايجاد محيط مساعد براي تعالي انسان و رشد فضائل اخلاقي تزكيه نفس و بسط معنويت در جامعه؛

ماده35: اجراي برنامه‌هاي تفريحي سالم و شادي‌آفرين به منظور بارور ساختن اوقات فراغت مردم و تأمين شادابي و سلامت تن و روان. (مجموعه قوانين و مقررات، 1382: 20 ـ 28)

اساس‌نامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 27 مهر 1362 مجلس شوراي اسلامي نيز در ماده 9 خود مقرر مي‌دارد: «هدف اصلي سازمان به عنوان يك دانشگاه عمومي نشر فرهنگ اسلامي، ايجاد محيط مساعد براي تزكيه و تعليم انسان و رشد فضايل اخلاقي و شتاب بخشيدن به حركت تكاملي انقلاب اسلامي در سراسر جهان مي‌باشد. اين هدف‌ها در چارچوب برنامه‌هاي ارشادي، آموزشي، خبري و تفريحي تأمين مي‌گردد». (مجموعه قوانين و مقررات، 1382: 37)

الزامات هنجاري رسانه ملي

اشاره

الزامات هنجاري رسانه ملي

از رسانه ملي به عنوان يك رسانه ديني انتظار مي‌رود كه در عمل و از رهگذر فعاليت‌هاي حرفه‌اي خويش، اهداف، آرمان‌ها و نتايج كاركردي ذيل را به صورت آشكار و پنهان و مستقيم و غير مستقيم در سطوح فردي و اجتماعي جامعه هدف، عينيت بخشد:

الف) بايد‌ها

1. تلاش در جهت نشر فرهنگ اسلامي و منضمات و ملزومات آن با مؤلفه‌هاي شناختي (جهان‌بيني)، اعتقادي (متعلقات ايمان)، اخلاقي، فقهي (احكام وشرعيات)، عباديات (مناسك فردي وجمعي)، شعائر (مكان‌ها، زمان‌ها و اشياي مقدس)، مشاركت ديني (ترغيب به شركت در فعاليت‌هاي خيرخواهانه و عام‌المنفعه)، ظواهر ديني (ترغيب به رعايت آداب ديني در لباس، حجاب، آرايش ظاهر و...)، معاشرت ديني (ارتباطات اجتماعي با رعايت معيارهاي ديني)، شخصيت‌هاي الگويي،

ارتباط با روحانيت و علماي دين، تعامل مطلوب با مشكلات معمول زندگي، تعامل مسئولانه با نظام اسلامي.

فرهنگ‌سازي، بازتوليد فرهنگ اسلامي ـ ايراني، پيرايه‌زدايي، برجسته‌سازي ابعاد مهم، احيا و ترويج آرمان‌هاي فرهنگي فراموش‌شده و هدايت آنها از سطح ناخودآگاه به سطح خودآگاه حافظه ملي، حفظ و تقويت هويت اسلامي ـ ايراني.

تلاش درجهت جامعه‌پذيري متناسب عموم و رشد و تعالي همه‌جانبه مخاطبان.

انعكاس گرايش‌هاي اصولي نظام جمهوري اسلامي، حفظ و تحكيم اين نظام و تلاش در جهت تحقق اهداف و آرمان‌هاي فرهنگي آن در سطح داخل و خارج.

جلب و جذب حداكثري مخاطبان به عنوان متربيان از طريق توليد و ارائه محصولات فرهنگي متناسب با نيازها و انتظارات آنها.

ارتقاي دانش عمومي درخصوص موضوعات و مسائل سياسي، حقوق و تكاليف شهروندي، فضايل و ارزش‌هاي انساني، آداب و سنن صحيح، منافع و مصالح جمعي، امنيت اجتماعي، روش‌هاي مصونيت از آلودگي به مفاسد اجتماعي، بهداشت عمومي، نحوه بهره‌گيري درست از اوقات فراغت، مظاهر تهاجم فرهنگي و راه‌هاي دفع آن و...؛

ترغيب وتشويق مخاطبان به معنويت‌گرايي، رعايت فضايل اخلاقي، اقدامات خيرخواهانه و نوع دوستانه، مشاركت اجتماعي، پيوندهاي خانوادگي و خويشاوندي، امر به معروف و نهي از منكر، رعايت حقوق ديگران، ميانه‌روي، سخت‌كوشي، قانون‌گرايي، نظم و انضباط اجتماعي، وجدان‌كاري، عدالت‌خواهي، رعايت حجاب و عفاف،

علم‌جويي، نوآوري، الگوگيري از مفاخر و فرهيختگان، ساده‌زيستي، ايثار، حماسه‌آفريني، اقدامات نوع‌دوستانه، هم‌گرايي و... ؛

8. القاء و ارتقاي حس امنيت، مسئوليت‌پذيري، جمع‌گرايي، همبستگي، خودباوري فردي و ملي، اميد به آينده، آرامش خاطر، نشاط و شادابي، عزت و كرامت نفساني، غرور ملي، شور انقلابي و... ؛

همچنين از رسانه انتظار مي‌رود كه در هر بخش علاوه بر تبيين، تفسير، انتقاد و تذكر، به ارائه الگوي صحيح و اشكال بايسته متناسب با نياز مخاطبان، اقتضائات جامعه اسلامي و انتظارات عام، اهتمام كند.

ب) نبايدها

اجتناب از تضعيف باورهاي ديني و ترويج آشكار يا ضمني آموزه‌هاي كلامي و اعتقادي اديان تحريف‌شده، مكاتب و ايدئولوژي‌هاي نوظهور انحرافي (سوسياليسم، ليبراليسم، سكولاريسم، اومانيسم، فمنيسم و...)، آموزه‌هاي اعتقادي باطل (جبرگرايي، شانس‌گرايي و...)، فرقه‌هاي ضاله، معنويت‌گرايي‌هاي صوري و بي‌ريشه، خرافه‌گرايي، سكولاريسم عملي و...؛

اجتناب از نقض ارزش‌هاي اخلاقي مانند ناسزاگويي، توهين، تمسخر، فريب افكار عمومي، تحريف حقايق، دروغ‌پردازي، درشت‌گويي، متلك‌پراكني، بدزباني، و...؛

اجتناب از ترويج مدها و نمادهاي فرهنگي بيگانه، جلوه‌هاي رفتاري فرقه‌هاي انحرافي و...؛

اجتناب از ترويج چهره‌ها، رفتارها، تكيه كلام‌ها، مثل‌ها، پوشش‌ها، آرايش‌ها، حركات، نمادها و نشانه‌هاي ناهمخوان با ارزش‌ها و هنجارهاي فرهنگ اسلامي ـ ايراني؛

اجتناب از عادي نماياندن ناهنجاري‌هايي همچون: بدحجابي، طلاق، اختلاط غير متعارف زن و مرد، همسريابي خياباني، عشق‌هاي مثلثي، مصرف دخانيات، تبعيض‌هاي نهادي‌شده، تقابلات ميان‌نسلي، نقض هويت‌هاي جنسيتي، زن‌سالاري، كودك‌سالاري و...؛

اجتناب از ارائه برنامه‌هاي متضمن مفاهيم و حركات مبتذل، لوده، بي‌معنا، غير اخلاقي، جلف و سبك، نفرت‌زا، به كارگيري ادبيات لمپنيسم و كوچه بازاري، تكيه‌كلام‌هاي سخيف و ركيك، موسيقي‌هاي مخرب و...؛

اجتناب از ارائه برنامه‌هاي مروج رخوت، بي‌تفاوتي، بي‌مسئوليتي، بي‌قيدي اجتماعي، بي‌انضباطي، قشري‌گري و...؛

اجتناب از تحقير و تخفيف قوميت‌ها، زبان‌ها، لهجه‌ها و گويش‌هاي اقوام ايراني، اقليت‌هاي ديني، خرده‌فرهنگ‌هاي محلي، گروه‌هاي حاشيه‌اي، ملت‌هاي محروم و مستضعف؛

اجتناب از طرح شعارهاي ناسيوناليستي با رويكرد باستان‌گرايي و دامن زدن به تعارضات فرهنگي (ايراني در مقابل اسلامي)؛

10.

اجتناب از سبك‌شماري مقدسات، مقامات مذهبي، مفاخر، ميراث فرهنگي و اجتماعي، آداب وسنن صحيح و الگوسازي از شخصيت‌هاي حقير و فاقد ويژگي‌هاي ارزشي مطلوب

11.

اجتناب از تمركز بر صورت‌ها و قالب‌ها و غفلت از مضامين و محتوا، ارائه محصولات كم محتوا و ضعيف، زدودن حساسيت‌هاي بايسته و پسنديده، تحريك و تهييج بي‌مورد مخاطب، دامن زدن به اختلافات، جا به جا كردن اصل و فرع‌ها، مخدوش ساختن نظري و عملي خط قرمزها، استفاده از كارشناسان فاقد صلاحيت و... (در تكميل

اين مجموعه نك: فرمايشات رهبري نظام در ديدارهاي متعدد با مسئولان رسانه ملي و سياست‌هاي عمومي اعلان‌شده توسط معاونت طرح و برنامه صدا و سيما تحت عنوان «افق رسانه»)

رسانه ملي و اقتصاد مقاومتي

در خصوص اقتصاد مقاومتي نيز رسانه ملي حسب ظرفيت‌ها، قالب‌هاي برنامه‌اي بسيار متنوع، امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري در خور، برد پيام و قدرت نفوذ، مقبوليت همگاني و... مي‌تواند رسالت فرهنگي خود را در ايجاد تحولات ذهني و شخصيتي و بسترسازي جهت وقوع تغييرات نهادي و ساختاري متناسب با اين سياست راهبردي به شرح ذيل به انجام رساند:

ايجاد باور و اعتماد به كارآمدي نظام در عينيت دادن به وعده‌هاي اقتصادي، اطلاع‌رساني از روند‌هاي جاري و اقدامات در حال انجام، مشاركت در انتقال تجربه ساير كشورها، تشريح مفاهيم و بنيادهاي نظري اقتصاد مقاومتي، ملزومات اجرايي و موانع موجود با بهره‌گيري از يافته‌ها و تحقيقات علمي و ديدگاه‌هاي كارشناسان؛ نقد منصفانه سياست‌ها و عملكردهاي مسئولان و نهادهاي اجرايي، ايجاد نقش واسط در انتقال تقاضاها و مطالبات متقابل مردم و مسئولان، مبارزه با برخي عادات و سنت‌هاي بازدارنده يا كندكننده، روند اجراي سياست‌هاي اقتصادي، پرهيز اكيد از تبليغ محصولات خارجي و...؛

ايجاد و تقويت روح هم‌گرايي عمومي، تفاهم اجتماعي، تعاون و همكاري جمعي، وحدت و هم‌دلي در ميان آحاد مردم، دامن زدن به بحث‌هاي منطقي و مفيد، معرفي چهره‌هاي علمي نوآور و مؤثر در

پيشرفت كشور، مديريت و هدايت فكر، فرهنگ، روحيه و اخلاقِ رفتاري جامعه؛ تشويق به پيشرفت و زدودن احساس عقب‌ماندگي، دامن زدن به دغدغه عدالت‌جويي و عدالت‌خواهي در ذهن مردم، ترغيب اغنيا به كمك و دستگيري از محرومان و آسيب‌ديدگان، قداست‌بخشي به كار و تلاش اقتصادي، تشويق مردم به مصرف كالاهاي توليد داخل؛

تقويت و ترويج ارزش‌هاي متعالي همچون قناعت، شجاعت، صداقت، امانت، تعهدمندي و احساس مسئوليت نسبت به مسائل جامعه، علم‌جويي، حق‌گرايي، عدالت‌خواهي، جمع‌گرايي، خودباوري فردي و ملي، اميد به آينده، نشاط و شادابي، وجدان كاري، عزت و كرامت نفساني، غرور ملي، نظم و انضباط اجتماعي، دشمن‌شناسي و دشمن‌ستيزي.

تقبيح ضد ارزش‌ها و نابهنجاري‌هاي رايج همچون: قانون‌شكني، قانون‌گريزي، پارتي‌بازي، ارتشاء، رباخواري، رانت‌خواري، تبعيض، اسراف و تبذير، رفاه‌طلبي، تجمل‌گرايي، اشرافي‌گري، مصرف‌گرايي، تن‌پروري، خمودي و بي‌تفاوتي، اعتياد، لاابالي گري، بي‌بندو باري، خشونت، تقليد از بيگانه، معنويت‌گرايي انحرافي، مظاهر فرهنگ بيگانه، مدگرايي و...

همچنين از رسانه ملي انتظار مي‌رود در هر بخش علاوه بر تبيين، تفسير، انتقاد و تذكر، به ارائه الگوي صحيح و اشكال بايسته متناسب با نياز مخاطبان، اقتضائات جامعه اسلامي و انتظارات عام اهتمام ورزند. رسانه ملي همچنين مي‌تواند در صورت دست‌يابي به اطلاعات توليدي در مراكز علمي و پژوهشي، به ويژه اطلاعات متناسب با نيازهاي خود در

قالب‌هاي مختلف برنامه‌اي، بخشي از ظرفيت توليدي خود در قالب برنامه‌هاي منظم و روتين روزانه يا هفتگي يا حتي شبكه‌اي راديو و تلويزيوني را به صورت كامل به موضوع اقتصاد مقاومتي و موضوعات پيراموني آن تخصيص دهد.

رسانه ملي و مقابله با تهاجم فرهنگي

اشاره

رسانه ملي و مقابله با تهاجم فرهنگي

شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وظايف دستگاه‌هاي فرهنگي و هنري كشور از جمله رسانه‌هاي جمعي و به ويژه رسانه ملي را در بخش سياست‌هاي مقابله با تهاجم فرهنگي (مصوب 24/12/ 1378) در اصول ذيل خلاصه كرده است:

الف) مطبوعات

كمك به ايجاد تفاهم ملي در جهت توسعه فكري و فرهنگي از طريق تعاطي افكار و تبادل آراء و تمسك به روش‌هاي منطقي؛

كمك به ايجاد ثبات براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و جلوگيري از غرب‌زدگي و التقاط؛

گسترش فرهنگ نقد و گفت‌وگو با توجه به ارزش‌هاي معنوي، مباني و مواضع اصولي؛

صيانت خودجوش و درون‌زا از ارزش‌هاي ديني و انقلابي به وسيله مطبوعات؛

روشن كردن گسل‌هاي اجتماعي و فرهنگي در چارچوب قوانين؛

نزديك‌كردن نظريه‌هاي موجود در جامعه با طرح علمي و كارشناسي اين نظريات و نقد صحيح؛

سعي در تقريب ذهني داخل كشور و خارج از آن به وسيله برجسته كردن ساختارهاي اقتصادي و ساختارهاي فرهنگي با احترام به ارزش‌هاي ملي وفرهنگي اسلامي؛

فراهم آوردن امكان گفت‌وگوهاي كارشناسي براي رسيدن به راهبردهاي فرهنگي در جهت اهداف ملي، بدون پرده‌دري، حرمت‌شكني، قانون‌شكني و جوسازي؛

بررسي مشكلات اجتماعي براي يافتن راه‌حل‌هاي عمومي؛

10.

بررسي راه‌هاي جلوگيري از نفوذ سياسي، فرهنگي و اجتماعي دشمنان براي حفظ استقلال كشور؛

11.

توسعه و تقويت خبرگزاري داخلي؛

12.

ارتقاء كمي و كيفي با دست‌يابي به شيوه‌هاي مطلوب و جامع در انتشار اخبار و مطالب؛

13.

جلوگيري از عوام‌زدگي و عوام‌فريبي و تكيه بر باورها، عادات و شيوه‌هاي درست.

ب) صدا و سيما

تلاش در جهت تبيين و تعميق بخشيدن ايمان مذهبي مخاطبان با بهره‌گيري از بهترين ابزارهاي هنري در كليه برنامه‌هاي صدا و سيما؛

ارائه الگوهاي مناسب براي اقشار مختلف مخاطبان به ويژه كودكان و نوجوانان و جوانان در برنامه‌هاي مختلف با شيوه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم؛

فراهم‌سازي زمينه‌هاي ارتقاء آگاهي مخاطبان؛ بينش و دانش (در

زمينه‌هاي مختلف علوم و فرهنگ، به ويژه دين در كليه برنامه‌ها با جهت‌گيري مناسب و منطقي؛

ارتقاء‌بخشيدن كيفيت محتوايي كليه برنامه‌هاي صدا و سيما با ارتباط جدي و عميق‌تر و مستمر با اساتيد حوزه و دانشگاه؛

به كارگيري ابزارهاي نوين و فن‌آوري جديد در تهيه كليه برنامه‌هاي صدا و سيما براي ارتقاء كيفيت تصويري برنامه‌ها؛

توجه جدي جهت عملي نمودن فرمايشات و رهنمودهاي حضرت امام خميني رحمه الله و مقام معظم رهبري درباره صدا و سيما؛

بهره‌گيري از توليدات داخلي و در صورت لزوم برنامه‌هاي خارجي تلويزيوني با توجه به ارزش‌هاي اسلامي و مغايرت نداشتن آنها با دينداري، كفرستيزي، ساده‌زيستي و اخلاق اسلامي؛

افزايش پوشش جمعيتي و جغرافيايي صدا و تصوير؛

۹. تقويت مراكز خبري با بهره‌گيري از دانش فني جديد و انتخاب شيوه‌هاي مؤثر و متنوع تبليغاتي؛

10.

بهره‌گيري از نظريات و تجربيات مسئولان، اساتيد و كارشناسان امور فرهنگي و هنري و ارتباط جمعي؛

11.

ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي بهره‌گيري مطلوب و متعادل فرهنگي و هنري از اوقات فراغت و تفريح؛

12.

تقويت ارتباط مناسب و مكمل بخش فرهنگ با مردم؛

13.

هماهنگي در تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي فرهنگي با بخش‌هاي فرهنگي.

منابع

اشاره

منابع

زير فصل ها

كتاب

مقاله

منابع اينترنتي

كتاب

قرآن.

آرمسترانگ، مايكل. 1381. مديريت استراتژيك منابع انساني (راهنماي عمل). ترجمه: سيد محمد اعرابي و داود ايزدي. تهران: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي.

آشوري، داريوش. 1357. تعريف‌ها و مفهوم فرهنگ، تهران: مركز اسناد فرهنگي آسيا.

آقابخشي، علي و مينو افشاري. 1374. فرهنگ علوم سياسي. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالي، مركز اطلاعات و مدارك علمي.

اسكات، سينديا و دنيس ژاف. 1383. تواناسازي كاركنان. ترجمه: مهدي ايران‌نژاد پاريزي. تهران: انتشارات مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت.

اسميت، جين. 1381. توانمندسازي: خودآموز ارتقاء خويشتن. ترجمه: سعيد باقريان. تهران: نشرخرم.

افروغ، عماد. 1380. فرهنگ‌شناسي و حقوق فرهنگي. تهران: فرهنگ و دانش.

بشيريه، حسين. 1379. نظريه‌هاي فرهنگ در قرن بيستم. تهران: مؤسسه فرهنگي آينده پويان.

پارسانيا، حميد. 1391. جهان‌هاي اجتماعي، قم: كتاب فردا.

پانوف، ميشل و ميشل پرون. 1386. فرهنگ مردم‌شناسي. ترجمه: علي‌اصغر عسكري خانقاه. تهران: ويس.

پرز دوكوئيار، خاوير. 1377. تنوع خلاق ما. ترجمه: گروه مترجمان. تهران: مركز انتشارات كميسيون ملي يونسكو در ايران.

پهلوان، چنگيز. 1382. فرهنگ‌شناسي. تهران: نشر قطره.

پهلوان، چنگيز. 1388. فرهنگ و تمدن. تهران: نشر ني.

تامپسون، جان.ب. 1378. ايدئولوژي و فرهنگ مدرن. ترجمه: مسعود اوحدي. تهران: مؤسسه فرهنگي آينده پويان.

تودارو، مايكل، 1370. توسعه اقتصادي در جهان سوم (جلد 1). ترجمه: غلام‌علي فرجادي، تهران، انتشارات برنامه و بودجه.

توسلي، حسين. 1375. مباني نظري عدالت اجتماعي. تهران: مديريت و بهره‌وري بنياد مستضعفان و جانبازان.

جعفري، محمدتقي. 1373. فرهنگ پيرو و فرهنگ پيشرو. تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي.

جمشيدي، محمدحسين. 1380. نظريه عدالت از ديدگاه فارابي. امام خميني رحمه الله . شهيد صدر. تهران: پژوهشكده امام خميني رحمه الله و انقلاب اسلامي.

جمعي از نويسندگان. 1371. بازسازي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران (مجموعه مقالات). تهران: دانشگاه تربيت مدرس.

جيروند، عبدالله. 1368. توسعه اقتصادي (مجموعه عقايد). تهران. مولوي.

چلبي، مسعود. ۱۳۷۵. جامعه‌شناسي نظم. تهران: نشر ني.

حداد عادل، غلامعلي و ديگران. 1374. پنج گفتار در باب تهاجم فرهنگي. تهران: نشر برگزيده..

حسيني خامنه‌اي، سيد علي. 1378. حديث ولايت (مجموعه رهنمودهاي مقام معظم رهبري)، تدوين دفتر معظم له، تهران. سازمان تبليغات اسلامي.

حسيني خامنه‌اي، سيد علي. نرم‌افزار «حديث ولايت».

حسيني، خامنه‌اي، سيد علي. بي‌تا. تهاجم فرهنگي و جنگ نرم (انديشه‌هاي راهبردي (2). تهران: دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

حسيني، سيد هادي. 1380. عناصر فرهنگي توسعه در نگرش اسلامي (جلد 1). در پديده شناسي فقر و توسعه. قم: بوستان كتاب.

دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي. 1385. بيست سال تلاش در مسير تحقق اهداف انقلاب فرهنگي (گزارش توصيفي و موضوعي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي)، تهران: شوراي عالي انقلاب فرهنگي. چاپ دوم.

دسلر، گري. 1384. مديريت منابع انساني. ترجمه: سيد محمد اعرابي و علي پارسائيان. تهران: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي.

راغب اصفهاني، حسين بن محمد. 1412ه .ق. المفردات في غريب القرآن. بيروت: دارالعلم، الدار الشاميه،.

رجايي، سيد كاظم و همكاران. 1382. معجم موضوعي آيات اقتصادي قرآن. قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه الله .

روشه، گي. 1376. جامعه‌شناسي تالكوت پارسونز. ترجمه: عبدالحسين نيك گهر. تهران: مؤسسه فرهنگي انتشاراتي تبيان.

ساروخاني، باقر. 1375. جامعه‌شناسي ارتباطات. تهران: اطلاعات. چاپ ششم.

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. 1382. مجموعه قوانين و مقررات سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. تهران: سازمان صدا و سيما، معاونت امور مجلس و استان‌ها.

سجادي، سيد جعفر. 1362. فرهنگ و معارف اسلامي (جلد 3). تهران: شركت مؤلفان و مترجمان ايران.

سورين، ورنروجيمز تانكارد. 1381. نظريه‌هاي ارتباطات. ترجمه: علي‌رضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

سيدجوادين، رضا. 1382. برنامه‌ريزي نيروي انساني. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

شريفي، احمد حسين، 1392. سبك زندگي اسلامي ايراني. قم. مركز پژوهش‌هاي علوم انساني اسلامي صدرا.

صدر، محمدباقر. ۱۳۸۷. اقتصادنا. قم. دفتر تبليغات.

طباطبايي، محمدحسين. 1363. تفسير الميزان. ترجمه: سيد محمد باقر موسوي همداني. قم: دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

طوسي، محمدعلي. 1380. مديريت و مشاركت كاركنان. تهران: مركز آموزش مديريت دولتي.

عظيمي، حسين. 1378. ايران امروز در آينه مباحث توسعه. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي.

عظيمي، حسين. 1385. مدارهاي توسعه‌نيافتگي در اقتصاد ايران. تهران: نشر ني.

عيوضلو، حسين. 1389. «مروري بر معيارهاي عدالت اجتماعي و اقتصادي در تطبيق با چارچوب شريعت اسلام». مطالعات اقتصاد اسلامي. ش دوم. 5 ـ 26.

فردآر، ديويد. 1384. مديريت استراتژيك. ترجمه: علي پارساييان و سيد محمد اعرابي. تهران: پژوهش‌هاي فرهنگي.

فرويند، ژولين. 1368. جامعه‌شناسي ماكس وبر. ترجمه: عبدالحسين نيك گهر. تهران: رايزن.

قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات. مصوب مجلس شوراي اسلامي. 5/8/ 1389 (اين مجموعه مشتمل بر 13ماده و 6 تبصره است و در تاريخ 19/8/1389 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.)

گل محمدي، احمد. 1381. جهاني شدن، فرهنگ، هويت. تهران: ني.

گولد، جوليوس و ويليام ل. كولب. ۱۳۷۶. فرهنگ علوم اجتماعي. جمعي از مترجمان. تهران: مازيار.

مؤسسه عالي آموزشي و پژوهشي مديريت و برنامه‌ريزي. 1382. فرهنگ و توسعه (جلد 4). (مجموعه مقالات همايش سياست‌ها و مديريت برنامه‌هاي رشد و توسعه در ايران). تهران.

متوسلي، محمود. 1382. توسعه اقتصادي. تهران: سمت.

مركز طرح و برنامه‌ريزي صدا و سيما. 1384. «اهداف، محورها، اولويت‌ها و سياست‌هاي توليد، تأمين و پخش». معاونت تحقيقات و برنامه‌ريزي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

مصباح يزدي، محمدتقي. 1378. اخلاق در قرآن (جلد 3). قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه الله .

مصباح يزدي، محمدتقي. 1389. تهاجم فرهنگي. تحقيق و نگارش: عبدالجواد ابراهيمي. قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه الله .

مصطفوي، حسن، 1385. التحقيق في كلمات القرآن. تهران: مركز نشر آثار علامه مصطفوي.

مصلي‌نژاد، غلام‌عباس. 1384. آسيب‌شناسي توسعه اقتصادي در ايران. تهران: قومس.

مطهري، مرتضي. 1370. بيست گفتار، تهران: صدرا.

مطهري، مرتضي. 1379. مجموعه آثار( جلد 2). تهران، صدرا.

مطهري، مرتضي. 1380. مجموعه آثار (ج14). تهران: صدرا.

مطهري، مرتضي. 1383. مجموعه آثار (جلد 23). تهران، صدرا.

مطهري، مرتضي. 1390. مجموعه آثار (جلد 24). تهران: صدرا.

معتمدنژاد، كاظم. 1355. وسايل ارتباط جمعي. تهران: دانشكده علوم و ارتباطات اجتماعي.

مك كوئيل، دنيس. 1382. درآمدي بر نظريه ارتباطات جمعي. ترجمه: پرويز اجلالي. تهران: مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها.

مكارم شيرازي، ناصر و ديگران. 1381. تفسير نمونه. قم: دارالكتاب الاسلاميه.

موسايي، ميثم. 1390. دين، توسعه و فرهنگ. تهران: جامعه‌شناسان.

موسوي خميني، روح‌الله. 1378. صحيفه امام. تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام رحمه الله .

مهدوي كني، محمدسعيد. 1387. دين و سبك زندگي. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السلام .

مير، جرالد. 1378. مباحث اساسي اقتصاد توسعه. ترجمه: غلام‌رضا آزاد. تهران: نشر ني.

نائلي، محمدعلي. 1381. انگيزش در سازمان‌ها. انتشارات دانشگاه چمران.

ودادي، احمد و اعظم دشتي. 1386. مهندسي فرهنگ، چيستي و الزامات، مطالعات معرفتي در دانشگاه اسلامي. ش 34. 64 ـ 80.

هاشمي، محمد. 1374. حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران (جلد 1). تهران: دانشگاه شهيد بهشتي.

هتنه، بژورن. 1381. تئوري توسعه و سه جهان. ترجمه: احمد موثقي. تهران: قومس.

مقاله

اباذري، يوسف و حسن چاوشيان. 1381. «از طبقه اجتماعي تا سبك زندگي: رويكردهاي نوين در تحليل جامعه‌شناختي هويت اجتماعي». فصل‌نامه نامه علوم اجتماعي. ش 20. 3 ـ 28.

بهبودي، داود و بهزاد اميري. 1389. «رابطه بلندمدت اقتصاد دانش‌بنيان و رشد اقتصادي در ايران». فصل‌نامه سياست، علم و فن‌آوري، ش 4. 23 ـ 32.

بهبودي، داود، حسين اصغرپور و سياب ممي پور. 1388. «فراواني منابع طبيعي، سرمايه انساني و رشد اقتصادي در كشورهاي صادركننده نفت». فصل‌نامه پژوهش‌هاي اقتصادي ايران. ش 40. ص 125 ـ 147.

حبيبي، روزبه. 1389. «مديريت راهبردي منابع انساني، استراتژي سازمان‌هاي پيشرو». فصل‌نامه راهبرد ياس، ش 24، 146 ـ 167.

حسيني، سيد رضا. 1387. «معيارهاي عدالت اقتصادي از منظر اسلام». فصل‌نامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي. ش ۳۲، 5 ـ ۳۷.

ديوب، س.ك. 1370. «ابعاد فرهنگي توسعه». ترجمه: بهروز گرانپايه. نامه فرهنگ. ش 5 و6. 32 ـ 36.

ذكايي، محمدسعيد. «خرده‌فرهنگ، سبك زندگي و هويت». رشد آموزش علوم اجتماعي. 1381. 20 و 21. ص 20 ـ 27.

رجب‌زاده، احمد. 1375. «رابطه تعليم و تربيت و توسعه». فصل‌نامه نامه پژوهش. سال اول، ش اول.

شاه آبادي، ابوالفضل و حامد صادقي، 1392. «مقايسه اثر وفور منابع طبيعي بر رشد اقتصادي ايران و نروژ». فصل‌نامه مدلسازي اقتصادي. ش 22. 21 ـ 43.

شهابي، محمود و محمد سعيد ذكايي. 1391. «واكاوي سبك زندگي در جامعه امروز». كتاب ماه علوم اجتماعي. ش 60. 4 ـ 13.

صادقي رشاد، علي‌اكبر. 1386. «مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگي؛ ماهيت، مباني و مسائل». ماهنامه زمانه، ش 58. 4 ـ 13.

صنوبر، ناصر. بهزاد سلماني و مينا تجويدي. 1390. «تأثير محرك‌هاي نوآور بر ظرفيت نوآوري شركت‌هاي دانش‌بنيان»، فصل‌نامه سياست، علم و فن‌آوري. ش 14. 91 ـ 107.

طاهري فرد، علي و سيد جعفر حسيني. 1390. «بررسي امكان توسعه بر پايه منابع طبيعي»، فصل‌نامه فرآيند مديريت و توسعه. ش 77. 91 ـ 108.

قاسمي، محمد. 1382. «مديريت استراتژيك منابع انساني، مفاهيم و فرآيندها». ماهنامه توسعه مديريت. ش 51. 26 ـ 29.

معمارنژاد، عباس. 1384. «اقتصاد دانش‌بنيان: الزامات، نماگرها، موقعيت ايران، چالش‌ها و راه‌كارها». فصل‌نامه اقتصاد و تجارت نوين. ش 1. 83 ـ 109.

ناظمي اردكاني، مهدي. 1387. «مفهوم‌شناسي مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگي». دو ماه‌نامه مصباح. ش 75. 85 ـ 116.

منابع اينترنتي

سايت اطلاع‌رساني مقام معظم رهبري: http: //farsi.khamenei.ir/news