مفاهیم و دیدگاه های نظری در حوزه حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی

مشخصات كتاب

مفاهيم و ديدگاه‌هاي نظري در حوزه حماسه سياسي و حماسه اقتصادي

سرشناسه: شرف الدين، حسين، 1340

عنوان و نام پديدآور: مفاهيم و ديدگاه‌هاي نظري در حوزه حماسه سياسي و حماسه اقتصادي / سيد حسين شرف الدين.

مشخصات نشر: قم: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهش‌هاي اسلامي، 1392

مشخصات ظاهري: 160 ص.ISBN: 978 – 964 – 514 – 281 – 8

وضعيت فهرست نويسي: فيپا

موضوع: ايران -- سياست اقتصادي -- توسعه موضوع: سياست اقتصاديموضوع: ايران -- سياست و حكومت -- 1392 موضوع: ايران -- سياست اقتصادي -- آينده‌نگريشناسه افزوده: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهش‌هاي اسلامي

رده بنديكنگره: 1392 ش 4 م 7 / 475 HC

رده بنديديويي: 955 / 330

كتاب‌شناسي ملي: 3130966

اشاره

مقدمه

رهبر معظم انقلاب در پيام نوروزي خويش به مناسبت حلول سال جديد، سال 1392 شمسي را به سيره چند سال اخير «حماسه سياسي و حماسه اقتصادي» نام نهادند. واژه «حماسه» برطبق معناي متفاهم و متبادر به نوعي جهش، تحول انقلابي، جهاد، همت مضاعف، شگفتي آفريني و خرق عادت در روند عادي تغيير و تحولات زندگي شخصي يا اجتماعي ناظراست. موصوف كردن اين واژه به دو صفت سياسي و اقتصادي به عنوان دو نهاد كانوني و دو خرده نظام محوري جامعه، بيش از هر چيز به اهميت تحولات اين دو بخش و نقش تعيين‌كننده آنها در ساير تحولات بنيادين اجتماع اشاره دارد. علاوه اينكه حصول تحول مورد انتظار در اين دو بخش نيز بدون مساعدت و همراهي ساير بخش‌ها و تجربه درجاتي از تحولات همسو به ويژه در بسترها و زيرساخت‌هاي فرهنگي ميسر نخواهد شد. اين دو بخش خود نيز همچون ساير بخش‌هاي اجتماع، از ارتباط ارگانيك و تأثير و تاثر متقابل برخوردار بوده و معمولاً هر تحولي در كلان جامعه، تنها با مشاركت، برنامه‌ريزي، هدايت و نظارت نهاد سياست ممكن خواهد بود. ترديدي نيست كه حماسه آفريني وحصول تحول انقلابي در اين دو بخش متغير است كه

به مجموعه‌اي از عوامل و عناصر داخلي، پيراموني و فرابخشي وابسته است. عمده ترين عوامل فرابخشي، جريانات و فرايندهاي بين المللي است كه روند كلي تحولات كشور را همچون ساير كشورها متاثر مي‌سازد. ايجاد اين سنخ تحولات بنيادين آن هم با رشد و آهنگ شتابان، آرماني است كه هر چند در سال جاري، شروع آن متوقع است اما ثمردهي و به بار نشستن آن به اقتضاي تشكيكي بودن، امري چند مرحله‌اي و تدريجي است كه حصول هر مرحله، بستر و زمينه را براي تحقق مرحله و مراحل بعد فراهم مي‌سازد. مقطعي و موسمي تلقي كردن اين سنخ شعارها و آموزه‌هاي استراتژيك، آفتي است كه بايد با هوشمندي تمام از در غلطيدن بدان پرهيز نمود. انتخاب برچسب و عنوان اقتصادي به عنوان شعار سال و اسم رمز تحولات طبيعي و برنامه‌ريزي‌شده جامعه در پنج سال متوالي، آن هم از لسان يك رهبرروحاني، دليل بسيار گويايي براهميت محوري اين بخش در پيشرفت كشور در مقايسه با سايربخش‌ها است. بزعم نگارنده تلاش در جهت تحقق بخشي از آرمان‌هاي انقلاب اسلامي، محسوس بودن مشكلات اقتصادي در زندگي مردم، تأثير مستقيم اقتصاد بر ساير حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي، وابستگي حل بسياري از مشكلات عمومي كشور در بخش‌هاي مختلف به رشد و شكوفايي اقتصادي، رفع اتهام ناكارآمدي وكم كاري نظام اسلامي در اين بخش، بي‌اثر يا كم اثرساختن حربه تحريم اقتصادي دشمنان كه همواره به عنوان پاشنه آشيل نظام اسلامي مستمسك قرار گرفته است؛ زمينه سازي براي تحقق مدينه فاضله اسلامي، ارتقاء جايگاه ايران در معادلات بين المللي، الگو شدن ايران براي كشورهاي اسلامي يا جهان در حال توسعه،

توازن‌بخشي به چرخه توسعه همه جانبه كشور، تحقق كامل شعار استقلال به عنوان يكي از شعارهاي محوري انقلاب اسلامي، تحقق اهداف سند چشم انداز، استقرار در دهه پيشرفت و عدالت، ضرورت گسترش رفاه عمومي، ايجاد شور و نشاط ملي، از ميان بردن زمينه بسياري از آسيب‌ها و انحرافات اجتماعي و...از عمده ترين دلايل اهتمام رهبري نظام به مقوله اقتصاد و به تبع يا به عنوان عنصر مكمل و محقق، به مقوله سياست است. توصيه‌ها و ارشادات صريح و موكد اسلام به لزوم توسعه‌آفريني همه جانبه و عمران و آباداني زمين با هدف بستر سازي جهت تحقق حيات طيب در اين جهان به عنوان مقدمه نيل به سعادت غايي، مزيد بر همه علل است.

... دولت اسلامي نيز به عنوان مجري و هدايت گر اصلي اين مهم تنها هنگامي به ايفاي اين رسالت و ماموريت خطير توفيق خواهد يافت كه در همه وظايف محوله و تمهيد سازوكارهاي لازم، حماسي و جهادي عمل كند. از اين رو، اعمال برخي تحولات بنيادين در تشكيلات سياسي و اداري كشور براي اجراي تمام عيار پروژه توسعه، مطلوبيت و ضرورت ذاتي و غيري خواهد داشت.

شعار سال، عمدتا با عطف توجه به ضرورت‌ها و اقتضائات محيط، شرايط دوران، فرايند توسعه عام، امكانات و ظرفيت‌ها واولويت‌هاي كشور انتخاب شده و ابلاغ مي‌گردد. منطق توجيهي و ترجيحي آن، بر همگان به ويژه كارگزاران نظام و نخبگان روشن است. بديهي است كه تبديل اين قبيل شعارهاي استراتژيك به گفتمان غالب، همسو سازي روندهاي عادي با اقتضائات قهري آنها، نفوذ تدريجي آنها به سامانه‌هاي نهادي و ساختاري كشور، عينيت يابي و تحقق تدريجي آنها در ضمن فرايند‌هاي عام توسعه؛

نيازمند برجسته سازي، واكاوي مفهومي و نظري، تحليل ابعاد و زوايا، تشخيص ملزومات اجرايي، شناسايي ظرفيت‌ها و موانع، تمهيد سياست‌ها و برنامه‌هاي متناسب، برآورد آثار و نتايج محتمل و... خواهد بود. انجام مطالعات گسترده و اجراي پروژه‌هاي تحقيقي توسط مراكز پژوهشي حوزه و دانشگاه، گامي در مسير تحقق اين مهم مي‌باشد.

بديهي است كه شعار سال، به دليل نوظهور بودن، گزينشي بودن، خلاقيت، ابتنا بر نوعي دانش و تجربه محيطي، اعمال نوعي اولويت‌سنجي، محفوف بودن به قيود و دلالت‌هاي خاص، ناظر بودن به وضعيت‌هاي معين؛ نه چندان وامدار پيشينه‌هاي موجود در ادبيات علمي است و نه در تامين ملزومات مطالعاتي و پژوهشي آن، مي‌توان به اين مجموعه بسنده و ارجاع نمود. طبيعي است كه اين شعارها، در صورت اهتمام و همراهي ارباب خرد، زمينه مناسبي براي رويش نوعي دانش انساني و اجتماعي بومي، تمهيد كرده است. ترديدي نيست كه ظرفيت‌هاي معرفتي و اطلاعاتي موجود، گنجينه و منبعي براي تامين بخشي از الزامات مطالعاتي و پژوهشي آن خواهد بود.

در اين اثر با هدف تبيين نظري موضوع سال، درپي ارائه پاسخ براي پرسش‌هاي زير هستيم:

•

حماسه سياسي و اقتصادي چيست و چه لوازمي دارد؟

•

مفاهيم همخوان با حماسه سياسي و اقتصادي كدام اند؟

•

علل و دلايل شكل گيري و استمرار حماسه سياسي و اقتصادي كدام اند؟( نظريه‌ها و ديدگاه‌هاي ارائه شده)

•

حماسه سياسي و اقتصادي در اسناد بالادستي نظام اسلامي و برنامه‌هاي كلان توسعه، از چه جايگاهي برخودار است؟

روش اين مطالعه اسنادي است. بر اين اساس به كاوش در بيانات گفتاري و نوشتاري رهبري، منابع و معرفت ديني و آثار علمي و پژوهشي مربوط مي‌پردازيم. همچنين به واكاوي مفاهيم، ارجاع انديشه‌ها، تامل در ديدگاه‌ها ونظريه‌ها، شرح و تفسير ايده‌ها و مطالبات رهبري با الهام از ديدگاه‌ها و انديشه‌هاي موجود و يافته‌هاي پژوهشي و تجربي گذري خواهيم داشت.

اين اثر در چهار فصل سامان يافته است. در فصل نخست مروري بر مفاهيم اساسي ناظر به حماسه سياسي و اقتصادي انجام خواهد گرفت. در فصل دوم مروري بر برخي ديدگاه‌ها و نظريه‌هاي مربوط به حماسه سياسي و اقتصادي ارائه مي‌شود. فصل سوم به بحث در باب جايگاه حماسه سياسي و اقتصادي در منابع بالادستي نظام اختصاص دارد. درفصل آخر نيز به قوت‌ها، ضعف‌ها و راهكارهاي برون رفت مبتني بر ديدگاه‌هاي ارائه شده مي‌پردازيم.

فصل اول: مروري بر مفاهيم اساسي در حوزه حماسه سياسي و اقتصادي

اشاره

فصل اول: مروري بر مفاهيم اساسي در حوزه حماسه سياسي و اقتصادي

زير فصل ها

مفاهيم

حماسه

توسعه

تغييرو تحول

پيشرفت

جهاد

عدالت اجتماعي

استقلال

مفاهيم

مجموع كليدواژه‌هايي كه براي توضيح شعارسال و گفتمان حاكم بر آن به صورت مستقيم و غير مستقيم زمينه طرح يافته از اين قرارند: اسلام، فرهنگ، حماسه، توسعه، تغيير، تحول، پيشرفت، جهاد، تقوا، استقلال، عزت، قدرت، عدالت، اقتصاد، سياست.

حماسه

حماسه از ماده حمس در لغت به معناي با حرارت كار كردن، با حميت بودن، مشتاق بودن، با غيرت بودن، با شور و شوق بودن، با تمام وجود تهييج شدن و به هيجان آمدن، سرشار از احساسات متعصبانه بودن، با حرارت حمايت كردن و جانبداري كردن از چيزي، هواخواهي شديد، اشتياق شديد، غيرت و تعصب به كاررفته است. (آذرنوش، ۱۳۸۸: ۱۴۱) دهخدا و معين نيز از واژه دلاوري، دليري، شجاعت، شدت و سختي در كار، به عنوان معادل‌هاي معنايي آن يادكرده‌اند. حماسه سرايي نيز به معناي سرودن نوعي اشعار رزمي و حماسه خواني به معناي قرائت اشعار رزمي و هيجان انگيز به كار رفته است. (دهخدا و معين، ذيل واژه) كاربرد اين واژه به دليل ماهيت پويشي بر دو حوزه سياست و اقتصاد، كه بيشتر ماهيت نهادي و ساخت يافته دارند، نوعي توسعه معنايي تلقي مي‌شود. بي شك، تحقق

اهداف منظور از اين دوحوزه، مستلزم ساختار شكني و تقويت ظرفيت‌هاي پويشي در مسير تحول و توسعه و نيل به جايگاه مطلوب است. نزديك ترين معادل واژه حماسه كه قبلا در گفتمان توسعه مورد نظررهبري، مطرح شده، واژه «جهاد» است. روشن است كه واژه حماسه، از حيث تضمن بارهاي عاطفي و هيجاني، غلظت بيشتر و شديدتر و شيب وقوعي تند تري دارد. كاربرد واژه حماسه، در امور فرهنگي اجتماعي، بيشتر به فعليت بخشي وضعيت‌هاي داراي زمينه و استعداد بالقوه و شكوفايي پتانسيل‌هاي نهفته در جامعه ناظر است. خلق حماسه معمولاً بدون پيشينه و ظرفيت‌هاي قابلي متناسب، غير ممكن و بلكه محال است. ترديدي نيست كه تحقق حماسه در گستره ملي آن هم در بنيادي ترين بخش‌هاي يك جامعه كهن، بدون نقشه وبرنامه، هدف‌گذاري مرحله‌اي، مديريت قوي و منسجم، مطالبه جمعي، عزم و اراده ملي، فعال سازي همه ظرفيت‌هاي موجود، آمادگي‌هاي روحي و فرهنگي، ظرفيت لازم براي پذيرش تحولات ساختاري، تحمل مشكلات قهري ناشي از دوره گذار طولاني مدت آن، غير ممكن است.

توسعه

اشاره

توسعه

توسعه، رشد، تغيير، نوسازي، مدرنيزه شدن و صنعتي شدن از جمله مفاهيم شايع در علوم اجتماعي است كه بر فرايند دگرگوني عميق و پايان ناپذير در عرصه‌هاي مختلف نظام اجتماعي دلالت دارد. از اين ميان واژه«توسعه»Development)) بيش از ساير مفاهيم در منابع و محاورات علمي كاربردداشته و از گستره مفهومي بيشتري برخورداراست.

واژه «توسعه» اگر چه به دليل ابهام معنا، تعدد قرائت‌ها، تبادر ادبياتي

نهادي شده و مغشوش، انصراف به الگوي غرب محور، غلبه بعد مادي و اقتصادي و ابتنا برعقلانيت ابزاري واژه مناسبي براي توضيح مرادات رهبري نيست و خود ايشان نيز عمدتا به همين دلايل، واژه «پيشرفت» را به ويژه در فرمايشات معطوف به طرح «الگوي اسلامي ايراني پيشرفت» ترجيح داده اند اما به دليل سبقه و نفوذ واژه «توسعه» در منابع، محيط‌هاي علمي و افواه اهل نظر و حصول نوعي تفاهم، كاربرد آن هر چند با لحاظ آگاهانه تصرفات معنايي، چندان غيرموجه نخواهد بود. قطع نظر از سابقه تاريخي، قابليت اين واژه براي بسط معنا و تامين اجمالي مراد، استفاده از آن را مجاز خواهد ساخت. علاوه اينكه، مولفه تعيين‌كننده و بحث آفرين در موضوع توسعه، بيشترمدل و الگوي توسعه است نه مفهوم آن. از اين رو، با توجه به كهنگي و افول اعتبار نظرياتي كه الگوي توسعه غرب محور را به عنوان تنها الگوي مقبول و مجرب براي نوسازي كشورهاي توسعه نايافته، توصيه مي‌كردند وحصول نوعي اجماع بر تنوع الگويي توسعه، اجمالا مي‌توان به رغم انصراف فوق، از اين واژه نيز در كنار ساير واژگان بهره‌گيري نمود. با الهام از فرمايشات رهبري مجددا تاكيد مي‌شود: آنچه ما به دنبالش هستيم، لزوما توسعه غربي- با همان مختصات و همان شاخص ها- نيست...ما اگر نقاط افتراق پيشرفت با منطق اسلامي را با توسعه غربي مي‌شماريم، نبايد از نقاط اشتراك غفلت كنيم. نقاط اشتراكي هم وجود دارد كه اينها در توسعه كشورهاي توسعه يافته غربي كاملا وجود داشته است. (بيانات در ديدار استادان و دانشجويان كردستان، مورخ 27/2/1388) بنابر اين توسعه در الگوي اسلامي آن هر چند مشابهت‌ها ونقاط اشتراكي با توسعه غربي دارد اما از برخي وجوه نيزتمايزجوهري دارد. شايد محوري‌ترين آن، ابتنا

بر جهان بيني ديني(اسلامي) و اصول ثابت شريعت، محوريت عدالت اجتماعي، اشتمال توأمان بر ابعاد مادي و معنوي، اهتمام به رشد و تعالي اخلاقي و در نهايت سعادت و رستگاري انسان باشد. (ر.ك: بيانات رهبري در نخستين نشست انديشه‌هاي راهبردي، مورخ10/9/1389)

اقتصاددانان و جامعه شناسان توسعه، تاكنون تعاريف متعددي از توسعه ارائه كرده اند كه در ذيل صرفا به نقل برخي از مهم ترين و جامع‌ترين آنها به ميزان ظرفيتي كه براي توضيح شعار سال يعني حماسه سياسي واقتصادي دارند، بسنده شده است. لازم به ذكر است كه از تعاريف توسعه برخي به توسعه به صورت مطلق، غالبا به توسعه اقتصادي و اندكي نيز به توسعه اجتماعي عطف توجه كرده‌اند. از ساير انواع توسعه همچون توسعه سياسي، فرهنگي، ارتباطي و... به دليل تأخر نسبي ورود آنها به ادبيات اين حوزه، كمتر سخن رفته است.

مايكل تودارو در تعريف توسعه مي‌نويسد: توسعه جرياني چند بعدي است كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق است. (تودارو، 1370: 135)

از ديد بلاك، توسعه اقتصادي دستيابي به تعدادي از هدف‌ها و غايات مطلوب نوسازي از قبيل افزايش بازدهي توليد، ايجاد نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي، كسب دانش، فن و مهارت جديد، بهبود دروضع نهادها، نگرش‌ها و يا به طور منطقي دستيابي به سيستم موزون و هماهنگي از سياست‌هاي مختلف كه بتواند انبوه شرايط نامطلوب يك نظام اجتماعي را برطرف سازد، است. (جيروند، 1368: 84)

يكي از گوياترين تصاويري كه علاوه برتعريف، ويژگي‌هاي توسعه

درتلقي غالب انديشمندان علوم اجتماعي را به دست مي‌دهد، بيان ذيل است: توسعه يكي از قديمي ترين و قوي ترين ايده‌ها در ميان همه ايده‌هاي غربي است. عنصر محوري اين چشم انداز استعاره رشد مي‌باشد، يعني رشد آن طور كه در ارگانيسم نمودار مي‌شود. توسعه، مطابق اين استعاره، به صورتي ارگانيك، همه جانبه، جهت دار، تراكمي، غير قابل برگشت و معطوف به هدف، پنداشته مي‌شود. به علاوه، توسعه دلالت بر انفكاك ساختاري و پيچيدگي فزاينده دارد. (هتنه، 1381: 65)

برخي نويسندگان با نوعي غايت گرايي معنويت جويانه، به هدف توسعه يعني نيل انسان به كمال و تعالي توجه داده‌اند. از ديد ايشان، توسعه فرايندي است متضمن رشد مداوم در ابزار و روابط مادي و معنوي و بنيان‌هاي اقتصادي، اجتماعي و... و انسان در اين جريان مي‌تواند به تعالي و كمال برسد. همين نويسنده، ضمن مرور، جمع بندي و نقد تعاريف ارائه شده از توسعه اقتصادي بر آن است كه توسعه اقتصادي به وضعيتي از اقتصاد اطلاق مي‌شود كه امكانات مادي براي رشد و تعالي انسان فراهم آمده باشد. طبيعي است كه اين وضعيت به معناي دسترسي بيشتر انسان به كالا و خدمات است و دسترسي بيشتر انسان به كالا و خدمات براي به كارگيري آنها در جهت رشد و تعالي نوع بشر، مستلزم توليد بيشتر است و توليد بيشتر در گرو استفاده از روش‌هاي علمي و فني و استفاده از تكنولوژي است. بنابراين توسعه اقتصادي به معناي ايجاد شرايطي است كه انسان‌ها بتوانند بهترين و بيشترين بهره‌برداري را از زمين، فضا، معادن و همه امكانات خدادادي بكنند. (موسايي، 1390: 44و 48)

لازم به ذكر است كه «توسعه» برخلاف رشد كه پديده‌اي صرفا اقتصادي ـ تكنولوژيكي و مفهومي كمّي است، امري پيچيده وكثير

الاضلاع است و به سادگي نمي توان با ذكر چند شاخص كمي نظير درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، افزايش پس انداز ملي وقدرت سرمايه گذاري، قلمرو و شمول مفهومي آن را تعيين كرد. امروزه واژه «نوگرايي»، «توسعه» و « تغيير» علاوه براصلاح و بهبود اوضاع اقتصادي، ارتقاي سطح تكنولوژيكي، افزايش ثروت ملي واموري از اين سنخ، بيشتربه روند همه جانبه تغييرات تدريجي، بنيادين و كيفي در ساختار فكري، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، سازماني، نيروي انساني، محيط جغرافيايي و...اشاره دارد كه معمولاً با درجاتي ازانضباط، وفور، شهرنشيني، تنوع، صنعتي شدن، تفكيك ساختاري، تقسيم كارپيچيده، شكوفايي ظرفيت‌ها، تحرك و پويايي، آينده گرايي، خلاقيت ورزي، خردگرايي ودر يك كلام، تغييرهمه جانبه همراه است. (ر.ك : نراقي، 1380: 118ومولانا، 1371 : 39)

از مجموع تعاريف چنين بر مي‌آيد كه توسعه فرايندي چند لايه، بهم پيچيده، چند بعدي، پايان ناپذير، داراي الگوهاي متنوع و مبتني بر زيرساخت‌هاي فرهنگي و اجتماعي و به لحاظ معرفتي و مطالعاتي نيز حوزه‌اي ميان رشته‌اي است كه شاخه‌هاي مختلف علوم اجتماعي هر يك به تناسب به بررسي ابعادي از آن اشتغال دارند.

لازم به ذكر است كه مجموع تعاريف ارائه شده از توسعه را مي‌توان به يك اعتبار به دونوع پيشيني و پسيني تقسيم نمود. تعاريف پيشيني، تعاريفي است كه صرفابه تعيين حدود وويژگي‌هاي اجمالي معرف بدون توجه به واقعيت امر وجهان خارج مي‌پردازند. اين نوع تعاريف تا حدي قراردادي و تابع نظر و سليقه تعريف كننده و غالبا مبين ديدگاه شخصي انديشمند ارائه‌دهنده‌اند. از اين رو، هر فرد يا نظام فكري مي‌تواند تعريفي متضمن ابعاد و عناصر مورد نظر از توسعه به دست دهد. بخشي از تنوع

و آشفتگي تعاريف ارائه شده از اين عامل ناشي شده است. تعاريف نوع دوم، تعاريفي پسيني است كه توسعه را به عنوان يك امر واقعي و عينيت يافته و براساس ويژگي‌هاي مشترك تحول عميق و گسترده‌اي كه در جوامع پيشرفته صنعتي به وقوع پيوسته، تعريف كرده و شاخص هايي براي معرفي و داوري آن به دست داده‌اند. تعاريف نوع اول معمولاً در مقايسه از تنوع و ابهام بيشتري برخوردارند. تعاريف پسيني براي احراز ميزان واقع نمايي، قاعدتا بايد با آنچه در خارج اتفاق افتاده، انطباق داشته باشند. به لحاظ زباني نيز اين تعاريف با جملات خبري حاكي از واقع اظهارمي شوند. (ر.ك: طالبان، 1379: 194 و 203) از اين رو، توسعه جرياني است پويا، داراي ابعاد مختلف (سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، ارتباطي، تكنولوژيكي و...)، هدفدار و معطوف به تحقق درجاتي از كمال و پيشرفت براي فرد و جامعه؛ داراي پيوستگي و ارتباط انفكاك ناپذير با ظرفيت‌هاي فرهنگي و اقتضائات محيطي جامعه؛ چند مرحله‌اي و پايان ناپذيركه هر مرحله آن نسبت به مرحله قبل، بالنسبه مطلوب و مرجح ارزيابي مي‌شود. براين اساس، هيچ جامعه‌اي را نمي توان يافت كه درجاتي از توسعه را هر چند به صورت ناخودآگاه و با آهنگي كند و آرام در طي ازمنه طولاني حيات خويش تجربه نكرده باشد و هيچ جامعه‌اي را نيزنمي توان يافت كه به تمام مراحل متصور و متخيل توسعه دست يافته باشد و همه ظرفيت‌هاي بالقوه خود را به فعليت رسانده باشد. به همين دليل، همه جوامع هر چند با اختلاف مراتب، كم و بيش در فرايند توسعه درگير بوده و در حال توسعه‌اند.

لازم به ذكر است كه واژه رشد و توسعه به رغم كاربرد غالب توأمان، تفاوت هايي دارند. «رشد» معمولاً به گسترش كمي يا افقي و افزايش

انواع و اقسام فعاليت‌هاي موجود و «توسعه» معمولاً به افزايش كيفي يا عمومي مرحله سازماندهي ناظر است.

توسعه اقتصادي

غالب مباحث طرح شده در ادبيات توسعه، مستقيم و غير مستقيم به توسعه اقتصادي ناظر است. از اين رو، توسعه اگر چه عموما مرادف با پيشرفت اقتصادي تلقي شده اما پيشرفت‌هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و تكنولوژيكي نيز از گستره معنايي آن بركنار نيست. در مقام تحقق نيز معمولاً حصول پيشرفت در هر بخش، ساير بخش‌ها را نيز به تبع متأثر ساخته و با خود همراه مي‌سازد. البته انكار نمي توان كرد كه توسعه اقتصادي، قابليت بيشتري براي سنجش و ارزيابي بر پايه شاخص‌ها و معيارهاي عيني و اثباتي دارد. احتمالا غلبه پوزيتيويسم در علوم اجتماعي از يك سو و ويژگي برجسته و شاخص جامعه سرمايه داري(رشد اقتصادي) به عنوان موطن اصلي توسعه مورد نظر و نيز موطن رشد اين علوم، از سوي ديگر؛ در اين انصراف معنايي و شيب تاريخي بي تأثير نبوده است.

نظام يا خرده نظام اقتصادي و نيز رفتار اقتصادي را چگونه مي‌توان از ساير پديده‌هاي اجتماعي متمايز ساخت؟ در پاسخ به اين سوال گفته مي‌شود: نظام اقتصادي، عرصه‌اي است كه در همه چيز قابل مقايسه است و قداست در آن مفهوم چنداني ندارد. هنجار رويه‌اي (فني) آن از نوع به اصطلاح هنجار تجربي است. هنجار قانوني آن از جنس قانون اثباتي است. هنجار اجتماعي آن چيزي بيش از هنجارهاي قانوني آن نيست. به عبارتي، هنجارهاي اجتماعي آن مرسوم و قراردادي هستند. ضمانت

اجرايي هنجاراجتماعي همانند هنجار قانوني، بيروني و عقلاني است نه دروني و عاطفي. اخلاق آن كاملا از نوع اخلاق پيامد گرا است، اگر چه حضور اخلاق در آن ضعيف است. در بعد آرماني، نوعي ماترياليسم، وجود شناسي آن را تشكيل مي‌دهد. جهان مادي در آن منشا ارزش تلقي مي‌شود. بنابراين آنچه كه در جهان مادي(طبيعت) كمياب است و در عين حال بيشتر مورد نياز انسان است، حائز بالاترين ارزش است. در اين نظام، معرفت علمي (در مقابل معرفت اخلاقي، فلسفي و ايدئولوژيك) معرفت غالب است. از لحاظ تحليلي اقتصاد به شكل ناب قابل تحويل به پنج عنصر اصلي است. اين عناصر عبارتنداز: علقه مادي، كنش ابزاري، اعيان فيزيكي، كنشگران و روابط مبادله‌اي. علقه مادي شامل چهار تمايل عمده و اساسي است كه كم و بيش در نظام شخصيتي هر انساني حضور دارد: ميل به تطابق با محيط، ميل به تسلط بر محيط، ميل به افزايش ظرفيت و ميل به تنسيق و ترسيم نمادي محيط. ميل به تطابق با محيط، منشا يادگيري رفتاري و سازگاري بيروني؛ ميل به تسلط بر محيط، منشا ابزار سازي؛ ميل به افزايش ظرفيت از طريق تجمع و سازماندهي، منشا سازماندهي و تقسيم كار؛ و بالاخره ميل به تنسيق و ترسيم نمادي محيط، منشا علوم تحليلي مثل رياضيات ومنطق است.

عنصر ديگر، كنش ابزاري انسان است. كنش ابزاري انسان در چهار نوع فعاليت اصلي يعني كار (سازندگي)، سازماندهي (هماهنگي)، تعقل (محاسبه) ويادگيري (هوشمندي) متجسم مي‌شود. از اين رو، منشا نضج، گسترش و اشاعه عقلانيت ابزاري اساسا حوزه اقتصاد است. بنابر اين مي‌توان اين قضيه را عنوان كرد كه يك نوع همبستگي متقابل ميان ميزان رشد عقلانيت و رشد حوزه اقتصادي در جامعه وجود دارد. يعني اگر در

جامعه‌اي اقتصاد پيشرفت كرده باشد پس در اين جامعه اولا، يادگيري كاربردي و فراگيري در جريان بوده است (وجود سرمايه‌هاي انساني). ثانيا، كار زيادي صورت گرفته است؛ چرا كه ثروت مادي عمدتا تجسم كار گذشتگان است. ثالثا، پيشرفت امور مبتني بر سازماندهي، هماهنگي و تقسيم كار بوده است. رابعا، فعاليت‌ها مبتني بر تدبير و برنامه حساب شده قبلي بوده‌اند. به عبارت ديگر، در حالي كه ميزان يادگيري كاربردي، ميزان كار، ميزان محاسبه (برنامه‌ريزي) و ميزان سازماندهي مي‌توانند به عنوان شاخص‌ها و نتايج توسعه اقتصادي تلقي شوند، در همان حال اين عوامل به عنوان شاخص‌هاي علي مي‌توانند موجبات توسعه اقتصادي را فراهم نمايند. عنصر اقتصادي ديگر، عين يا اعيان فيزيكي است. منظور از اعيان در اينجا ثروت مادي شامل ابزار توليد، ابزار زيست و منابع طبيعي است كه بيان ارزشي آنها به صورت نمادي در نوعي پول به عنوان وسيله ارتباطي متبلور مي‌شود. قانونمندي اقتصادي وابسته به ميزان نظم اقتصادي است و نظم اقتصادي نيز به نوبه خود تابع ميزان نهادينه شدن اقتصاد در جامعه است. ميزان نهادينه شدن اقتصاد نيز بستگي به يكپارچگي، شفافيت، جامعيت و درك و تعهد مشترك نسبت به نقش‌هاي عمده اقتصادي دارد. (چلبي، ۱۳۷۵: ۴۲-۴۵، ۷۷- ۸۰، ۹۰) از ديد پارسونز نيز اقتصاد وجهي از رفتار كنشگران اجتماعي است كه در كار توليد و توزيع كالاها و خدمات لازم براي بقاي مادي و رفاه افراد و جامعه فعاليت مي‌كنند. توزيع كالاها و خدمات آن چيزي است كه اقتصاد در محور آن شكل مي‌گيرد و كاركرد اختصاصي پيدا مي‌كند. هر فعاليتي كه در توليد و توزيع كالاها و خدمات سهمي داشته باشد در شبكه كاركرد اقتصادي جاي مي‌گيرد. در عين حال، توليد و توزيع كالاها و خدمات، مرزهاي اقتصاد را تعيين مي‌كنند. (روشه، ۱۳۷۶: ۱۳۰)

توسعه اقتصادي برخلاف ساير گونه‌هاي توسعه، به دليل ماهيت غالبا كمي، با محوريت مجموعه‌اي از شاخص‌ها و استاندارهاي تعيين شده، ارزيابي و داوري مي‌شود. اهم اين شاخص‌ها عبارتند از: درآمد سرانه، ساختار توزيع درآمد، اميد به زندگي، ساختار جمعيتي، درصد جمعيت شهري، درصد بيكاري، ساختار نيروي انساني، مصرف سرانه انرژي، ثبت‌نام در دبستان، دبيرستان و دانشگاه، تعداد پزشك و بخش‌هاي بيمارستاني براي هزار نفر جمعيت، ميانگين تعداد افراد ساكن درهراطاق، نرخ رشد توليد ناخالص ملي، هزينه تحقيق و توسعه به عنوان درصدي از توليد ملي، حجم بازرگاني بين المللي، نيروي انساني كه در رشته‌هاي علمي و فني (تكنولوژيكي) به كار اشتغال دارند، مجموع نيروي كار. (شريف، 1367: 26) شاخص‌هاي ديگري نيز براي توسعه اقتصادي در سطح كلان ذكر شده از جمله: افزايش توليد (كشور) در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه، افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال موردنياز به نسبت مقدار آن در يك سال پايه (كه بايد براي دستيابي به عدد رشد واقعي، تغيير قيمت‌ها (به خاطر تورم) و استهلاك تجهيزات و كالاهاي سرمايه‌اي را از آن كسر نمود)، درآمد سرانه ( تقسيم درآمد ملي يك كشور يعني توليد ناخالص داخلي به جمعيت آن)، شاخص برابري قدرت خريد (ضرب مقدار توليد كالاهاي مختلف در هر كشور در قيمت‌هاي جهاني آن كالاها، كه پس از انجام تعديلات لازم، توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه آنها محاسبه مي‌گردد)، شاخص درآمد پايدار (GNA, SSI) ( كه در آن هزينه‌هاي زيست محيطي ايجاد شده در جريان توليد و رشد اقتصادي نيز در حساب‌هاي ملي منظورشده و سپس ميزان رشد و توسعه به دست مي‌آيد) و شاخص‌هاي تركيبي توسعه مثل شاخص توسعه

انساني (HDI) (كه در آن درآمد سرانه واقعي (براساس روش شاخص برابري خريد)، اميد به زندگي (دربدو تولد)، و دسترسي به آموزش (به عنوان تابعي از نرخ باسوادي بزرگسالان و ميانگين سال‌هاي به مدرسه‌رفتن افراد)محاسبه مي‌گردد).

توسعه سياسي

اشاره

توسعه سياسي

توسعه سياسي از ديد برخي انديشمندان، شرط سياسي لازم و اساسي براي توسعه اقتصادي و صنعتي است. بدين ترتيب، توسعه سياسي، ايجاد شرايط سياسي و حكومتي لازم براي تحقق كارآيي اقتصادي بيشتر است. توسعه سياسي همچنين بر كارآيي حكومت تاكيد دارد و از همين رو، توسعه با افزايش كارآيي اجرايي و ظرفيت بيشتر در انجام سياست‌هاي عمومي همراه است. عناصر كليدي توسعه سياسي در اولين وهله با جمعيت به عنوان يك كل سروكار دارد. بدين معني كه موضع تبعيت گسترده به سهيم شدن تعداد فزاينده‌اي از شهروندان در اداره جامعه متحول مي‌شود. همچنين گسترش مشاركت توده‌اي، حساسيت بيشتر به اصول برابري و پذيرش گسترده‌تر قوانين كلي و عمومي مشاهده مي‌شود. در دومين مرحله، توسعه سياسي از جهت اداره نظام يافته حكومتي و عمومي، با افزايش ظرفيت نظام سياسي در اداره امور عمومي، كنترل جدال‌ها و تطبيق با نيازهاي عمومي همراه مي‌شود، و سرانجام از نظر سازمان يافتن جامعه، توسعه سياسي تمايز يابي ساختي بيشتر، تعيين كاركردي و يكپارچگي بيشتر همه نهادها و سازمان‌هاي دخيل و موجود را در بر دارد. از اين رو، فرايند توسعه تا حد زيادي تحت تأثير ويژگي‌هاي فرهنگ سياسي يك جامعه قرار مي‌گيرد.(پاي، 1370: 41)

از ظرفيت‌هاي فرهنگي عموما و فرهنگ سياسي خصوصا، همواره به عنوان يكي از بنيادهاي تعيين كننده وضعيت توسعه در هر جامعه ياد مي‌شود. اگربراي تحقق توسعه اقتصادي، داشتن فرهنگ يا به تعبير برخي ايدئولوژي اقتصادي ضرورت اجتناب ناپذير داشته باشد، قاعدتا براي تحقق توسعه يا حماسه سياسي نيز زيرساخت‌هاي فرهنگي يا فرهنگ سياسي مناسب، شرط ضروري خواهد بود. از ديد برخي نظريه پردازان سياسي هر نظام سياسي، متضمن يك الگوي خاص از جهت گيري به سوي كنش‌هاي سياسي است. اين بدان معني است كه در هر نظام سياسي، يك قلمرو ذهني سامان يافته در باب سياست وجود داردكه به جامعه، ترتيب نهادها و اتكاي اجتماع بر افعال فردي معني مي‌دهد. بدين ترتيب، مفهوم فرهنگ سياسي به اينجا منتهي مي‌شود كه سنت‌هاي يك جامعه، روح نهادهاي عمومي آن، هيجانات و عقل جمعي شهروندي و همچنين سبك و رمزهاي عمل رهبران آن، نتايج تصادفي تجربه تاريخي نيستند، بلكه به عنوان جزئي از يك كل معنا دار با هم تركيب و تناسب يافته و يك مجموعه به هم پيوسته و معقول از روابط را به وجود مي‌آورند. فرهنگ سياسي براي فرد، خطوط راهنماي كنترل بر رفتارسياسي موثروبراي اجتماع، ساخت نظام‌يافته‌اي ازارزش‌ها و ملاحظات معقول را فراهم مي‌آورد و ساخت نظام‌يافته ارزش‌ها و ملاحظات، ما را از سازگاري در عمل نهادها و سازمان‌ها مطمئن مي‌سازد. بنابراين، فرهنگ سياسي ماهيتا شامل نظامي از باورهاي تجربي، نشانه‌هاي بياني و عاطفي و ارزش‌ها است كه موقعيت ووضعيتي را كه كنش سياسي در آن رخ مي‌دهد، تعريف مي‌كند. فرهنگ سياسي شامل آرمانهاي سياسي و هنجارهاي عمل در يك جامعه است. فرهنگ سياسي، محصول تاريخ

جمعي يك نظام سياسي و تاريخ زندگي افرادي است كه آن نظام را مي‌سازند و به همين دليل به طور يكسان درحوادث عمومي و تجربه‌هاي شخصي ريشه دارد.(گابريل اي. آلموند به نقل از: پاي، 1379: 39- 40)

لازم به ذكر است كه از سياست تعاريف مختلفي ارائه شده كه جهت اختصار صرفا به يكي از اين تعاريف كه با منطق و مشرب سياسي اسلام تناسب و تطابق دارد، بسنده مي‌شود. سياست به معناي حقيقي آن عبارت است از مديريت، توجيه و تنظيم زندگي انسان‌ها در مسير حيات معقول. با توجه به اين تعريف، سياست همان پديده مقدسي است كه اگر به طور صحيح اجرا شود، با ارزش ترين يا دست كم يكي از باارزش ترين تكاپوي‌هاي انساني است. اين فعل ارزشمند هدف بعثت پيامبران الهي وعالي ترين تلاشي است كه يك انسان داراي شرايط مي‌تواند داشته باشد. اين همان عبادت ارزشي است كه در اسلام به منزله واجب كفايي مقرر شده و در صورت انحصار اشخاص برازنده و شايسته براي اجراي وظيفه سياست در يك يا چند انسان، براي آنان واجب عيني است.(جعفري، 1389: 40) امام امت رحمه الله نيزدر تبيين جايگاه سياست در اسلام مي‌فرمايد: سياست اين است كه جامعه را هدايت كند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه و تمامي ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگيرد و اينها را به طرف چيزي كه صلاحشان هست هدايت كند. (صحيفه امام، ج 13، ص 432)

در توصيف نظام يا خرده نظام سياسي، كاركرد آن در جامعه و نيز ويژگي‌هاي رفتار سياسي بايد گفت: در نظام سياسي، روابط اجتماعي از نوع ديواني است، روابطي كه نه بين دو كنشگر بلكه بين دو نقش آن هم در راستاي قدرت تنظيم شده است. رابطه‌اي كه در پهنه تعاملات اجتماعي، نوعا رابطه‌اي سرد، تك بعدي، صوري و مصلحت آميز است.

بافت شبكه‌اي تعاملات آن از نوع گسسته است. نقش اجتماعي در آن اكتسابي و خاص گراست. افراد برحسب خصائل اكتسابي شان به ويژه ميزان كسب معارف ايدئولوژيك حاكم و ميزان پايبندي به آن براي مواضع مختلف اجتماعي برگزيده مي‌شوند. از دارنده نقش حداقل به طور ضمني انتظار مي‌رود كه در روابط خود با اعيان اجتماعي و فرهنگي، آنها را بر حسب ملاك خودي و غير خودي قلمداد نمايد. در اين نظام، مبناي هنجارهاي رويه‌اي شم عام(commom sense) است و هنجارهاي قانوني آن از جنس «قانون حمورابي» (مكتوب و مدون) است و هنجارهاي اخلاقي آن از جنس اخلاق حسي است. در اين نظام معرفت ايدئولوژيكي(در مقابل معرفت اخلاقي، علمي و فلسفي)، معرفت غالب است. اجتماع سياسي براساس تعهدات مشترك نسبت به اهداف جمعي و علائق مشترك در تنسيق اجتماعي محيط مابين تعدادي كنشگر عمدتا با پشتوانه تعاملات اقتداري جاذب، استوار است. دولت به عنوان يك آژانس قدرت مركزي جامعه كه در ساير ابعاد جامعه نفوذ كرده و متقابلا از آنها نفوذ پذيرفته و از نوعي انحصار ابزار زور و قدرت بهره مند گشته، مظهر برجسته يك خرده نظام سياسي است. دولت هم يك نهاد سياسي است و هم بالقوه معرف يك اجتماع سياسي نسبتا بزرگ در جامعه است. نهاد دولت ماهيتا شبكه نقش‌هاي سياسي براي اعمال مباشرت، هماهنگي و تنظيم بيروني نظم اجتماعي در جامعه است. در نظام بين دولتي، دولت معرف يك اجتماع سياسي نسبتا بزرگ در جامعه است كه ماموريت صيانت جامعه در ابعاد تسلط اقتصادي، هجوم نظامي، هجوم فرهنگي و اضمحلال در قبال خطرات و تهديدات بيروني را دارد. اندازه و حجم اجتماع سياسي و آرايش علائق امنيتي، مادي، شناختي، و اجتماعي در آن و

همين طور اهداف جمعي اجتماع سياسي بر توان، عملكرد و جهت گيري دولت چه در بعد داخلي و چه در بعد خارجي تاثيرانكارناپذيري دارد. فرهنگ سياسي مردم‌سالار در جامعه ابعادي دارد كه عبارتند از: ۱. گرايش به اقتدار گرايي كنترل شده و محدود است؛ ۲. وفاداري سياسي عام گرا است؛ ۳. اعتماد سياسي كم و بيش وجود دارد؛ ۴. آنومي سياسي وجود ندارد يا ناچيز است؛ ۵. شكاف فرهنگي توده و نخبگان كمي و محدوداست و ۶. فرض بنياني برابري انساني حداقل به صورت نظري پذيرفته شده است. اين فرهنگ باعث افزايش تراكم قدرت در جامعه نمي شود. (چلبي، ۱۳۷۵: ۴۴- ۴۵، ۶۹، ۹۲، ۱۸۷)

شاخص‌هاي اصلي توسعه سياسي: براي توسعه سياسي شاخص‌هاي بسياري را برشمرده‌اند، از آن جمله: دولتمداري يا يكپارچگي سرزمين، شكل گيري ملت يا يكپارچگي ملي، افزايش حق راي و انتخابات آزاد با راي دهندگان زياد، سياسي شدن يا مشاركت هر چه بيشتر مردم در روندهاي سياسي، مشاركت مردم در هيئت‌هاي تصميم‌گيري، حسابگري فزاينده گروه‌هاي خود مختار، تراكم منافع فزاينده توسط احزاب سياسي با ثبات و دموكرات، آزادي مطبوعات و رشد رسانه‌هاي جمعي، تمركز زدايي سياسي و اداري، طرح آشكار امور حكومتي و مسئوليت حاكمان در برابر مردم، استقلال قوه قضائيه و حاكميت قانون، نيروهاي مسلح غير سياسي، بردباري ناراضيان و كنترل جنبش‌هاي مخالف، گسترش پايگاه اجتماعي نخبگان سياسي و...(عالم، ۱۳۷۶: ۱۲۷- ۱۲۸) برخي ديگر از نويسندگان، به موارد ديگري ازشاخص‌هاي اصلي توسعه سياسي توجه داده‌اند، از آن جمله: ساخت مردم سالارانه حكومت، گردش نخبگان در راستاي دستيابي به قدرت و حكومت، فرصت‌هاي برابر براي همه

شهروندان جهت مشاركت سياسي (به عنوان انتخاب كننده و انتخاب شونده)، وجود آزاديهاي اساسي در چارچوب قانون اساسي از جمله آزادي فعاليت احزاب و گروه‌هاي اجتماعي مستقل از حكومت و آزادي مطبوعات. (چابكي، ۱۳۸۴: ۷۱)

برخي از نويسندگان با عطف توجه به مواضع سياسي اسلام و در مقام نقد ساير شاخص‌هاي ارائه شده براي توسعه سياسي، شاخص اصلي توسعه سياسي متعاليه در نظام مبتني بر ولايت فقيه را دراصول ذيل خلاصه كرده اند: الهي بودن، عام بودن روح تكليف و تلاش همگاني براي جلب رضايت خداوند و رسيدن به قرب الهي كه نمود عيني آن در شكل مردم سالاري ديني تبلور مي‌يابد.(لك زايي، اسم حسيني، 1391: 51)

زمينه‌هاي توسعه يا شاخص‌هاي توسعه يافتگي به ويژه در بخش سياسي نيز از ديد برخي، در فهرست دوازده گانه ذيل خلاصه شده اند: 1. فردگرايي مثبت بايد تشويق شود؛ 2. تفكر، زمينه‌هاي استقرايي قوي داشته باشد؛ 3. تفكر، متاع عمومي و تخصص متاع خاص باشد؛ 4. آموزش مهم ترين ركن برنامه‌ريزي جامعه باشد؛ 5. عموم مردم منطق و شيوه‌هاي كار جمعي را بياموزند؛ 6. هويت عمومي جامعه فوق العاده قوي و مستحكم باشد؛ 7. علاقه به جامعه و در پي آن، قانون پذيري در ميان مردم بنيادي باشد؛ 8. منافع هيات حاكمه بامصالح و منافع عمومي مردم همسو باشد؛ 9. دولت تنها منبع فرهنگ اجتماعي نباشد و نهادهاي غير دولتي در نظام اجتماعي موثر و فعال باشند؛ 10. آرامش اقتصادي وجود داشته باشد؛ 11. تصميم گيري مبتني بر اصلاح نگري و اصلاح پذيري باشد؛ 12. انتصاب افراد بر پايه رقابت، توانايي و لياقت صورت گيرد.(سريع القلم، 1386: 104)

نسبت ميان توسعه سياسي و اقتصادي

همه نهادهاي مستقر و فعال در يك جامعه، به صورتي ارگانيك و در هم تنيده با يكديگر مرتبط بوده و داد و ستد و تأثير يك سويه يا متقابل دارند. شدت اين درهم آميختگي در واقعيت امر به حدي است كه تفكيك آنها جز به صورت ذهني ممكن نيست. از اين ميان، شايد گسترده ترين، عميق ترين و در عين حال پرتنش ترين ارتباط، ميان دو نهاد اقتصاد و سياست وجود دارد.

بي گمان بدون وجود دولتي كارآمد حركت در جهت توسعه پايدار و توفيق در تحقق اهداف زيربنايي اقتصادي اجتماعي غير ممكن است. تجربه توسعه يافتگي نشان داده كه دولت در فرايند توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نقش محوري را دارا است به طوري كه بسياري از علماي توسعه معتقدند كه توسعه اصولا بايد دولتمدار باشد. رفع اختلالات اقتصادي و ناهنجاريهاي اجتماعي و فرهنگي و به عبارت ديگرجبران نواقص و كاستي‌هاي نظام بازار و كاهش نابرابريهاي اجتماعي و جلوگيري از انحطاط اخلاقي از جمله دلايلي است كه مداخله دولت در قلمروهاي يادشده را قويا توجيه كرده و منجر به واگذاري نقش ووظيفه محوري به دولت گرديد.(خوش چهره، ۱۳۸۹: ۴۶۲)

همين نويسنده در ادامه توضيح نقش دولت و سازمان‌ها و نهادهاي دولتي در توسعه اقتصادي اجتماعي مي‌نويسد: اولا توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پايدار يا قابل دوام، بدون وجود دولت موثر و كارا غير ممكن است؛ هر چند اثر بخشي و تأثير گذاري دولت، الگوهاي متفاوتي داشته است اعم از الگوي مداخلات و حضور مستقيم در عرصه‌هاي مختلف يعني نقش مركزي و محوري تا حضور غير مستقيم و در قالب

مشاركت و يا خواه در شكل و قالب تكميل كننده فعاليت‌هاي فرهنگي اقتصادي يا اجتماعي و ارائه كننده تسهيلات به آن فعاليت‌ها باشد. ثانيا: به استناد شواهد تجربي، نقش هدايتي و كنترلي دولت در جهت دستيابي به رشد اقتصادي مطلوب و پايدار و بسط و گسترش فرهنگي و توسعه عدالت اجتماعي و برابري اقتصادي و كاهش فقر عمدتا از طريق اتخاذ سياست‌هاي مناسب اقتصادي اجتماعي و به يمن وجود بستر سازيهاي مطلوب اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و به شرط وجود منابع يا سرمايه‌هاي انساني توسعه يافته امكان پذير مي‌باشد. ثالثا به استناد مطالعات تاريخي و شواهد تجربي ارتقاي كارآيي دولت و كارآمدي بيشتر دولت از طريق توجه به قابليت‌هاي بالقوه و بالفعل هر جامعه (دولت – جامعه) و تشخيص توانايي‌هاي نسبي بازار، اهميت اساسي دارد.(خوش چهره، همان: ۴۷۱)

پارسونز نيز در توضيح رابطه اقتصاد و سياست معتقد است: اقتصاد به دولت و افرادي متكي است كه مسئوليت بسيج و هماهنگي كار را دارند و ضامن امنيت سرمايه‌اي هستند كه در راه توليد سرمايه گذاري شده است. به نظر پارسونز پايه نظام پولي و اعتباري در سياست است. نهادهاي سياسي اختيار كم يا زياد كردن حجم نقدينگي و قبض و بسط اعتبارات را دارند؛ اختيار ايجاد پول، حفظ ارزش يا كاهش ارزش پول را دارند. در اساسش، نظام اقتصادي بر تصميماتي كه در مراجع سياسي گرفته مي‌شود، مبتني است. در همين تصميمات است كه منابع مالي لازم براي سرمايه گذاري در اقتصاد تخصيص مي‌يابد. اقتصاد در عوض سرمايه و اعتباري كه از نهاد سياست دريافت مي‌كند، بهره وري اقتصادي را به آن باز مي‌گرداند كه براي نظام فرعي سازگاري اش بسيار ضروري است.(روشه، ۱۳۷۶: ۱۳۶- ۱۳۷)

وبر نيز در توضيح نسبت ميان اقتصاد و سياست بر آن است كه هر

سياستي از وسايل اقتصادي استفاده مي‌كند چه اينكه اقتصاد نيز مي‌تواند از وسايل سياسي استفاده كند. البته از لحاظ نظري مي‌توان اقتصادي را در نظر گرفت كه از هر گونه مداخله سياسي به دور باشد، اما عملا و از ديرباز، چه در يك رژيم عشيره‌اي، چه در يك رژيم پدرسالار يا دولتي، اقتصاد هميشه رابطه تنگاتنگي با قدرت سياسي داشته است تا بتواند با فشارهاي حقوقي ترتيب عوامل توليد را تضمين كند. در زمان ما مسئله اقتصاد اجتماعي اهميت پيدا كرده است، به گونه‌اي كه دولت خود به مجموعه‌اي از بنگاههاي اقتصادي مبدل شده است. پيامد آن اين است كه سياست بيش از پيش به امور اقتصادي متكي مي‌شود تا بتواند به قدرت برسد يا آن را حفظ كند. نظم اقتصادي علاوه بر پيوستگي مبادلات در بازار، مستلزم يك تضمين حقوقي و غير مستقيم مستلزم يك پشتوانه سياسي است تا بتواند نظم مبادلات را تامين كند.(فروند، ۱۳۶۸: ۱۶۸- ۱۷۶)

لازم به ذكر است كه بخشي از توسعه( به معناي عام) معمولاً به صورت طبيعي، درونزا، غير آگاهانه يا نيمه آگاهانه، به موازات حركت عام جامعه و تحت تأثير عوامل و شرايط مختلف به وقوع مي‌پيوندد اما بخش قابل توجه آن به ويژه در عصر كنوني، به يمن مشاركت جمعي و با محوريت دولت و نهادهاي دولتي و شبه دولتي، به صورت آگاهانه، برنامه‌ريزي شده، هدفمند، پيش بيني پذير، چند مرحله‌اي و متناسب با نيازها و اولويت‌هاي تشخيصي به صورت افقي و عمودي درجامعه صورت مي‌پذيرد.

چنين به نظر مي‌رسد كه به رغم تنوعات در نظام‌هاي سياسي و اقتصادي كشورهاي جهان، سه وظيفه نظارت، كنترل و هدايت، همواره محور مداخلات دولت و نهاد سياست در امور اقتصادي، اجتماعي و به ويژه فرهنگي بوده است. شعار سال رهبري مي‌تواند در تعيين وظايف

دولت، اولويت بندي وظايف، نحوه مواجهه با واقعيات محيط، سرعت متناسب پيشروي، ارتباط ميان توسعه كلان با توسعه بخشي، برجسته سازي و تذكر موارد مغفول و... موثر و راهگشا باشد.

نكته پاياني اينكه، يكي از انتظارات بحق از وقوع حماسه سياسي و اقتصادي رفع يا كاهش فساد در سطوح مختلف اين دو خرده نظام محوري و بلكه همه ساحت‌هاي حيات اجتماعي با اعمال تمهيدات ويژه است. منظور از فساد در زندگي اجتماعي، بهره‌گيري از قدرت عمومي به خاطر نفع شخصي، ارتقاي مقام، كسب شهرت، يا به خاطر نفع يك گروه يا طبقه، به طريقي كه موجب نقض قانون يا زير پانهادن معيارهاي كردار مطلوب اخلاقي شود. فساد متضمن تخطي از وظيفه اجتماعي يا انحراف از معيارهاي عالي اخلاقي در ازاي (يا به اميد) سود مادي شخصي، قدرت يا شهرت است. چنين كرداري ممكن است غيرقانوني باشد يا بدون اين كه از قانون تخطي شود ممكن است انحراف از معيارهاي اخلاقي به شمار آيد. فساد مختص هيچ دوره واحدي در تاريخ سياسي نيست و اختصاص به كشوري خاص نيز ندارد اگر چه اشكال آن در طول تاريخ واز جامعه‌اي به جامعه ديگر متفاوت و متغيربوده است. افزايش فساد غالبا با تغيير ساختار قدرت سياسي و اجتماعي ملازمه دارد.(گولدوكولب، ۱۳۷۶: ۶۴۰)

توسعه اجتماعي

توسعه اجتماعي عبارت است از حركت رو به بالاي اجتماعي كه انرژي، كارآيي، كيفيت، توليد گري، پيچيدگي، درك مطلب، آفرينشگري، آزادي و اختيار، چيرگي، بهره مندي و دستاورد جامعه را از سطوح پايين به سطوح بالاتر ارتقا مي‌دهد.(جمعي از نويسندگان، 1387: 170)

اين فرايند شامل توسعه همزمان پيكره اجتماع در ابعاد مختلف آن است: ۱. بسط و توسعه كمي اندازه فعاليت‌ها، نظام‌ها، سازمانها و نهادهاي اجتماعي و نيز بسط و گسترش كمي ظرفيت‌هاي اين عوامل؛ 2. رشد كيفي محتوا، بهره وري و پيچيدگي عناصر تشكيل دهنده پيكره جامعه؛ 3. بسط جغرافيايي يا فضايي پيكره سازمان يافته به ميزاني كه بتواندبخش بزرگتري از جامعه را پوشش دهد؛ 4. همسو و هم گرا كردن عناصر سازماني موجود و جديد با شبكه روزافزون پيچيده روابط دروني.(جمعي از نويسندگان، 1387: 78)

لازم به ذكر است كه استراتژي توسعه اجتماعي در جهت بهبود كيفيت زندگي انساني بوده و پاسخگويي به نيازهاي اساسي انساني را مد نظر دارد. از اين رو، استراتژي توسعه اجتماعي به فصول متعددي كه ريشه در نيازهاي انساني دارد، قابل تقسيم است. نيازهاي حياتي و زيستي، نيازهاي اجتماعي، نيازهاي رفاهي، نيازهاي فرهنگي و رواني، نياز در تطبيق پذيري و نياز به رشد و ترقي كه در مجموع از عمده ترين نيازهاي انسان در جامعه جديد بوده، ماهيت روند توسعه اجتماعي را تعيين مي‌كنند.(آزاد ارمكي، 1374: 12)

بديهي است كه توسعه اجتماعي به تلاش‌هاي همكارانه و موزون تمام سياستگذاران، طراحان، گروه‌هاي سياسي گوناگون، متخصصان، ديوانسالاران، گروه‌هاي شهروندي و گروههاي اجتماعي اقتصادي نياز دارد. توسعه اجتماعي به برقراري ارتباط پويا و سودمند ميان بخش‌هاي گوناگون نيازهاي انساني از طريق طراحي يكپارچه و تحليل واقع بينانه نيازمند است.

توسعه فرهنگي

يكي ديگر از انواع توسعه كه غالباً به عنوان مكمل توسعه اجتماعي از آن ياد مي‌شود، توسعه فرهنگي است.

مراد از توسعه فرهنگ( نه فرهنگ توسعه) به ويژه با توجه به جنبه معنوي و انفسي آن، حصول تحول همسودر ناحيه بينش‌ها و باورها، انديشه‌ها و اطلاعات، ارزش‌ها، گرايش‌ها، ترجيحات، هنجارها، ايدئولوژي‌ها و نمادهاي جمعي با هدف زمينه سازي هر چه بيشتر براي توسعه آفريني در ساير بخش‌هاي جامعه است. ترديدي نيست كه بدون وقوع تحول در حوزه فكر و شناخت و ساحت انفسي جامعه، زيرساخت ذهني رواني لازم براي حصول تحول در ساير بخش‌ها فراهم نخواهد شد. از اين رو، با توجه به ربط علي و معلولي ميان تحولات انفسي و آفاقي، تحول فرهنگي اساس هر نوع تحول در ساير ابعاد اجتماع خواهد بود. براين اساس، آنچه حقيقتا سزاوار نام توسعه است، توسعه فرهنگي است و بدون آن، چيزي در خارج محقق نخواهد شد. توسعه فرهنگي، علاوه بر اينكه موتور محرك ساير انواع توسعه است، كم و كيف و جهت وقوعي آنها را نيز مشخص مي‌سازد.

تغييرو تحول

مفهوم تغيير يا تغيير اجتماعي(social change) نيز مانند ساير مفاهيم رايج در علوم اجتماعي، از معني صريح و مورد وفاقي برخوردار نيست. از ديد برخي جامعه شناسان تغييرات اجتماعي عبارت است از: تغيير قابل رويت در طول زمان به صورتي كه موقتي و كم دوام نباشد، بر روي ساختار يا وظايف سازمان اجتماعي يك جامعه اثر بگذارد وجريان تاريخ آن جامعه را دگرگون نمايد.(روشه، 1381: 30) اين تلقي ساختاري، به تغييرات ذهني، رواني و خلقي جاري در سطوح فردي و تغييرات فرهنگي و ارتباطاتي مستمر در زندگي روزمره انسان‌ها، التفات چنداني ندارد.

مفهوم ديگري كه غالبا براي معرفي دگرگوني اجتماعي به كار مي‌رود، مفهوم «تحول»(evolution) است. تحول نيز در دلالت و قلمرو معنايي، وضعيت بهتري از مفهوم تغيير ندارد. همين نويسنده در مقام تفكيك اين دو واژه مي‌نويسد: تحول اجتماعي را معمولاً مجموعه‌اي از تغييرات مي‌دانند كه در طول يك دوره طولاني و طي يك يا چند نسل در يك جامعه به وقوع مي‌پيوندد.(روشه، 1381: 26) تفاوت اين دو اين است كه «تغيير» امري كوتاه مدت و براي يك نسل قابل رويت است اما «تحول» امري درازمدت و براي يك نسل غير قابل رويت است. تفاوت ديگر اينكه دامنه «تغيير» محدود و دامنه «تحول» گسترده است.(همان) از ديد برخي فرهنگ نويسان تحول، تفاوتي مشهود در حالات پيشين ساخت اجتماعي، نهادها، عادت‌ها، و يا تجهيزات يك جامعه است تا جايي كه آن تحول الف) نتيجه قانون‌گذاري و يا اقدامات آشكار ديگر براي كنترل و هدايت جامعه باشد؛ يا ب) نتيجه دگرگوني در يك زير ساخت مشخص و يا بخش غالب هستي جامعه در محيط فيزيكي يا محيط اجتماعي آن باشد؛ و يا نتيجه تأثير متقابل كنش‌هاي اجتماعي باشد كه براي رفع نيازها و انتظاراتي كه دريك جامعه حاكم اند و به طور منظم با هم مرتبط‌اند، صورت پذيرفته باشد.(گولد و كولب، 1376: ۲۲۶)

در ذيل واژه تغييرات اجتماعي، مجموعه ديگري ازمباحث نيز زمينه طرح مي‌يابد كه نظر به اهميت و ارتباط آن با موضوع نوشتار، به شمه‌اي از آن به فراخور مجال پرداخته مي‌شود. روشن است كه تغيير اجتماعي از علل و عوامل مختلفي ناشي مي‌شوند. اهم اين علل و عوامل را در سه بخش عوامل فرهنگي (شناختي و معرفتي)، رواني و رفتاري دسته بندي

مي‌كنند. عوامل فرهنگي نيز خود به چند بخش عمده تقسيم مي‌شوند. از آن جمله:

1. ايدئولوژي: نظامي از باورها و اعتقادات روشن و صريح و عموما سازمان يافته نسبت به جهان طبيعي، ماوراء طبيعي و جامعه كه موقعيت يك گروه يا جامعه را توجيه، تفسير، تشريح و اثبات مي‌كند.(روشه، 1381: 82) ايدئولوژي‌ها به ويژه ايدئولوژي‌هاي مذهبي در فرايند توسعه و تغييرات اجتماعي سه كاركرد عمده دارند: الف) بازدارندگي و تاكيد بر حفظ وضعيت موجود؛ب)تسهيل كننده و كمك كننده به تغييرات از طريق تقويت همبستگي، ايجاد و تقويت انگيزه‌ها، مواجه ساختن جامعه با تضادو...؛ج) هدايت كننده تغييرات در مسيرخاص.(لاور، 1373: 118- 126) 2. ايدئال‌ها و اهداف: از ديد شهيد صدر تغيير در ساختمان جامعه در سطح روبنا با تمام پيوندها، سازمان‌ها، انديشه‌ها، و ساير خصوصيات آن بر روي زيربناي محتواي باطني انسان قرار دارد و هر گونه تغييرو تكامل در روبنا تابع تكامل و تغيير در زير بنا است و همسو با آن دستخوش دگرگوني مي‌شود؛ زيرا اين رابطه، يك رابطه علي و معلولي است.(صدر، بي تا: 96) به اعتقاد وي محتواي باطني انسان از ايدئال‌هاي انسان تشكيل مي‌شود و ايدئال‌هاي انسان، اهداف او را سامان مي‌دهند. اين اهداف نخست به انگيزه و سپس به عمل تبديل گرديده و از اين طريق به خلق الگوهاي رفتاري اجتماعي جديد و سپس به تغييرات اجتماعي متناسب منجر مي‌شوند. 3. دينداري و اعتقاد و ايمان مذهبي: ايمان و اعتقاد درست به خداونديكي از عوامل موثر در ترغيب مومنان به ايجاد تغييرات اجتماعي مناسب است. اين موضوع هر چند از ديد برخي انديشمندان توسعه محل گفت و گو و خرده گيري قرار گرفته است، اما

غالب جامعه شناسان به تبع يافته‌هاي ماكس وبر در «اخلاق پروتستان»، مطالعات انجام شده در علل و زمينه‌هاي فرهنگي رشد وتوسعه صنعتي ژاپن، جنبش‌هاي بنيادگرا در جهان مسيحيت و اسلام وبالاتر از همه، وقوع انقلاب شكوهمند اسلامي در ايران، موضعي معتدل يافته و ايدئولوژي مذهبي را نه تنها مانع كه برخي از انواع آن را محرك و مشوق جدي توسعه همه جانبه به ويژه توسعه فرهنگي كه پايه و اساس ساير انواع توسعه شمرده مي‌شود، قلمداد كرده‌اند.

عوامل رواني توسعه نظير روحيات، عادات، خلقيات، ملكات و در يك كلام سازمان شخصيتي افراد در سطح كلان، نقش تعيين كننده در سرنوشت توسعه دارد. برخي از ديدگاه‌هاي انتقادي به ايدئولوژي و ايدئولوژي مذهبي نيز به نظام شخصيتي مومنان و پيروان آن مذاهب و ايدئولوژي‌ها يعني نظام اعتقادي، ارزشي، بينشي، نگرشي و تمايلات و ترجيحات آنها تحت تأثير اين وابستگي و تعلق؛ مربوط است.

عوامل رفتاري توسعه مثل اتحاد يا اختلاف، همكاري يا كشمكش، مسئوليت ورزي و تعهد يا بي مسئوليتي و لاقيدي، الزام يا عدم الزام به رعايت نيكي‌ها و معروف‌ها، تمايل غالب به انجام صالحات يا زشتي‌ها ومفاسد، روحيه شكرگزاري ازنعمت‌ها يا كفران آنها و... در كلان جامعه موجب جريان يابي سنت‌هاي الهي متناسب خواهد شد. آياتي نظير «و اتقوا فتنه لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصه»(انفال/25) يا «ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت ايدي الناس»(روم/41) به آثار وضعي و به تعبير جامعه شناسان كژ كاركردهاي پنهان اعمال سوء تك تك و برآيند‌هاي آن در كلان جامعه، ناظر است.

تغييرات اجتماعي در هر جامعه معمولاً توسط عواملي هدايت و

رهبري مي‌شود كه از آنها به «كارگزاران تغيير» ياد مي‌شود. اصل وقوع، كيفيت وقوع، روند تحقق و شدت و ضعف تغييرات اجتماعي نيز عمدتا تحت تأثير خواست و عملكرد اين افراد، گروه‌ها و جريانات ذي نفوذ و موثرصورت مي‌پذيرد. رهبران سياسي و مذهبي، نخبگان و فرهيختگان حوزه‌هاي مختلف، مصلحان اجتماعي، طبقات مرفه، مديران و مسئولان اجرايي، معلمان و مربيان تعليم و تربيت از زمره اين عواملند.

تغييرات اجتماعي در مسير وقوع، معمولاً با موانعي قابل پيش بيني و غير قابل پيش بيني مواجه است. در اين بخش به جاي بررسي موانع موجود در غالب جوامع از جمله جامعه ايران كه در بخش پاياني اين نوشتار به اجمال تذكر خواهد يافت، به برخي از مواضع قرآن كريم، دراين خصوص اشاره مي‌شود.

از ديد قرآن، موانع متعددي در مسير وقوع تحولات مثبت در جامعه وجود دارد كه قاعدتا كارگزاران تغيير بايد به شناسايي و اقدام درجهت رفع آن همت گمارند. برخي از اين موانع فرهنگي(مثل تقليد كوركورانه، سنتگرايي جاهلانه، قوم مداري، خرافه گرايي)، برخي اجتماعي(نظير تعلق منزلتي يا منفعت جويي طبقات متمكن و برخوردار و ارباب قدرت و ثروت، نظام طبقاتي، حاكمان سياسي)وپاره‌اي رواني(همچون استكبار، برتري جويي، هواي نفس، احساس بي نيازي) شمرده مي‌شوند.(ر.ك: مودب و فصيحي، 1386: 175- 184) نيازي به ذكر نيست كه تغييرات اجتماعي اموري هدفمند و غايت محورند. ايجاد يا انعكاس تغيير در ناحيه فرد، گروه و ساخت اجتماعي عمده ترين اهداف منظور در فرايند تغييرات كلان اجتماعي است.

پيشرفت

پيشرفت يا پيشرفت اجتماعي(progress social ) نيزعموما به منظور تبيين هر نوع حركتي در راستاي نيل به مطلوب به كار مي‌رود. واژه پيشرفت نيز به رغم وضوح معناي لغوي، كاربرداصطلاحي چندان روشني ندارد. آنچه مسلم است اينكه بود و نبود پيشرفت در مقام واقع همواره با ارجاع به يك مرجع ارزشي تعيين و داوري مي‌شود. به بيان برخي فرهنگ نامه نويسان اگر بخواهيم بدانيم كه آيا در جامعه‌اي پيشرفت صورت گرفته يا خير، لازم است نه تنها به مدت زماني كه در آن اندازه‌گيري پيشرفت به عمل آمده آگاه باشيم بلكه بايد به «ضوابط ارزشي» مورد استفاده نيز وقوف داشته باشيم. (گولد و كولب، 1376: ۱۹۴) فرهنگ جامعه شناسي نيز در توضيح اين واژه مي‌نويسد: بيشتر جامعه‌شناسي قرن نوزدهم مبتني بود بر فرض «پيشرفت» و مومن بودن به آن، كه با «صنعتي شدن» مترادف گفته مي‌شد. اعتقاد براين بوده كه پيشرفت تكنولوژيكي سبب حصول بهبودهايي در رفاه مادي شده و اثراتش به صورت بالارفتن سطح بهداشت و طولاني‌تر شدن مدت عمر انعكاس يافته است. توسعه صنعتي درعين حال با رشد حقوق شهروندي و سواد آموزشي ملازم به حساب مي‌آمد. في الجمله اين عقيده رايج بود كه پيشرفت عبارت از جلوه گرشدن آثار عقل، معرفت وتكنولوژي در جامعه است.(آبركرامبي و ديگران، 1367: ذيل واژه) در هر حال، يك تلقي نسبتا غالب نيز اين است كه «پيشرفت»، به دليل اشتمال بر ابعاد فرهنگي، معنوي، اخلاقي و مادي گستره معنايي وسيع تري از مفهوم توسعه دارد. توسعه حتي توسعه همه جانبه، با الگوهاي رايج و عمدتا غربي آن، بيشتر به بعد مادي و اقتصادي و ملزومات آن ناظر است و با موضوعاتي

همچون تعالي اخلاقي و معنوي ارتباط مستقيمي نمي يابد. براين اساس، نسبت ميان آندو عموم و خصوص مطلق خواهد بود. مجددا تاكيد مي‌شود كه «پيشرفت»، اگر به نوعي برون‌شدگي جامع(اعم از ابعاد مادي و غير مادي) از وضع موجود، جهت رسيدن به وضع مطلوب، تفسير شود، در آن صورت، «توسعه» نيز در شمول آن جاي خواهد گرفت.

مقام معظم رهبري در توضيح الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، به اصولي توجه دادند كه مي‌تواند مرز متمايز ميان الگوي مورد نظر ايشان با آنچه تحت همين عنوان در متون انديشمندان توسعه از آن ياد مي‌شود، قلمداد كرد. پيشرفت در عرصه تفكر، علم، زندگي و معنويت؛ لزوم توجه به اصول اعتقادي اسلام( توحيد و مبدأ و معاد، پيوستگي دنيا و آخرت)، سعادت انسان، عدالت، امنيت و رفاه متناسب با سعادت انسان، نگاه غير مادي به اقتصاد؛ از جمله اصولي است كه وي دراولين نشست انديشه‌هاي راهبردي در توضيح الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، بدان توجه دادند. (مورخ 10/9/1389)

جهاد

قرابت معنايي واژه حماسه با واژه «جهاد»، روشن تر از آن است كه نياز به توضيح داشته باشد. جالب اينكه مقام معظم رهبري سال 90 را با همين اهداف، «جهاد اقتصادي» نام نهادند. جهاد در ادبيات ديني اگر چه عمدتا در سه معناي خودسازي و تهذيب نفس و مبارزه قهر آميز با انحرافات انسان‌ها و نظام‌هاي كفرپيشه، فتنه گر، ستمكار، متجاوز و بازدارندگان از انتشار حق (شامل جهاد ابتدايي و جهاد براي سركوب معاندان و توطئه گران) به كار رفته اما به اقتضاي ظرفيت معنايي، به

هركاري كه انجام آن مستلزم تلاش و تكاپوي مستمر و خستگي ناپذير و جد و جهد فوق العاده باشد، نيز اطلاق شده است.

از ديد اهل لغت، جهاد از ماده جهد يعني بذل توان و سعي بليغ تا بالاترين حد ممكن در راه نيل به هدف است. جهاد گاه با مال، گاه با جسم و اعضاي بدن وگاه با فكر و انديشه، گاه در راه خدا و گاه در مسير اغراض شخصي صورت مي‌گيرد.(مصطفوي، 1385، ج2: 150) به بيان الميزان جهاد بذل جهد و كوشش در دفع دشمن است و بيشتر بر مدافعه به جنگ اطلاق مي‌شود و ليكن گاهي به طور مجاز توسعه داده مي‌شود به طوري كه شامل دفع هر چيزي كه ممكن است شري به آدمي برساند مي‌شود، مانند شيطان كه آدمي را گمراه مي‌سازد و نفس اماره كه آن نيز آدمي را به بدي‌ها امر مي‌كند و امثال اين‌ها. گاه جهاد به معناي اعم به كار رفته است.(ر.ك: حج/78) (طباطبايي، 1363، ج14: 582) از اين رو، اطلاق واژه قرآني «جهاد» به معناي كار وتلاش مضاعف، مجاهدت خستگي ناپذير وفراتر از روندهاي متعارف، مبارزه همه جانبه براي تكميل حلقات استقلال كشور و قطع بندهاي وابستگي به ديگران به ويژه با توجه به بار قدسي و عمق و گستره معنايي اين واژه بر فعاليت‌هاي ظاهرا ناسوتي، مادي و اين جهاني بيش از هر چيز از نقش برجسته وتعيين كننده اقتصاد در تحقق اهداف فرهنگي و معنوي انقلاب حكايت دارد. اقتصاد در نظام اسلامي، اگرچه در مقايسه با بنيادهاي معرفتي واعتقادي نقش درجه دوم دارد اما در جايگاه محوري و نقش تعيين كننده آن كمترين ترديدي وجود ندارد. تجربيات عيني همه حكايت از آن دارد كه رشد و شكوفايي اقتصادي بالتبع رشد ساير خرده نظام‌هاي اجتماعي را تضمين خواهد كرد و متقابلا ضعف و تاخر اين بخش بر ساير بخش‌ها به ويژه وضعيت

معيشتي و رفاهي توده‌ها بازتاب خواهد يافت. در فرهنگ ديني مجاهدت اقتصادي و كار و تلاش مستمر، حتي براي تامين معيشت و رفع نيازمنديهاي شخصي و خانوادگي، ارزشي هم‌وزن «جهاد در راه خدا» به عنوان برجسته ترين و پرفضيلت ترين عبادت مومنانه، يافته است. بي شك اگر هدف اين مجاهدت پاسخ دهي به نيازها و ضرورتهاي جمعي و تامين منافع ومصالح همگاني باشد، ارزش و اعتبار ديني و فرهنگي آن نيز به غايت فزوني خواهد يافت. متقابلا فقر و نداري به عنوان ظرفيتي بالقوه و داراي نقشي اعدادي براي سوق يابي به كفر و انحراف معرفي شده و از شرور محتمل آن به خدا پناه برده شده است.

لازم به ذكر است كه مقام معظم رهبري در طرح الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، بر دو ويژگي يا دو شاخص مهم و كليدي تاكيد فرمودند: عدالت اجتماعي و استقلال همه جانبه به عنوان مبنا و نتيجه توسعه و پيشرفت مطلوب. در ادامه، به شرح و توضيح اجمالي اين دو واژه به فراخور بحث پرداخته مي‌شود.

عدالت اجتماعي

يكي ديگر از بنيادهاي اصولي و محوري و اهداف غايي در موضوع پيشرفت و جهاد سياسي و اقتصادي، «عدالت اجتماعي» با همه ابعاد و فروعات آن است. مقام معظم رهبري در طرح الگوي اسلامي ايراني پيشرفت بر لزوم در آميختن پيشرفت با عدالت و نقش ركني عدالت در الگوي پيشنهادي تاكيد كردندو حقانيت و مشروعيت آن را به رعايت عدالت مشروط فرمودند.(سخنراني در نخستين نشست انديشه‌هاي راهبردي، مورخ ۱۰/۹/۸۹) از اين رو، عدالت هم محور و مبناي توسعه و جزو

بنيادهاي هدايتي برنامه‌ها و سياست‌هاي معطوف به توسعه شمرده مي‌شود و هم جزو اهداف و بالمآل جزو نتايج و آثار عيني مترتب بر اجرايي شدن الگوي توسعه و پيشرفت خواهد بود. و اما عدالت چيست، عدالت اجتماعي كدام است؟ موضوعي كه به رغم جاذبه‌هاي رواني و آرماني و حرف و حديث‌هاي فراوان، هنوز در هاله هايي از ابهام قرار دارد و طرح بحث و اتخاذ موضع در آن چندان آسان نيست.

عدل در لغت به معناي انصاف، اعتدال، استحقاق، مساوات، حق، راستي، ميانه روي، دادگري و غير آن به كاررفته است. قسط نيز به صورتي تقريبا مشابه به معناي عدالت، انصاف، داوري، ميزان، ترازو، بهره، نصيب و جز آن به كار رفته است. معناي اصطلاحي اين دو نيز تفاوت محسوسي با كاربردهاي لغوي آنها ندارد. از اين رو، برابري، نفي تبعيض، رعايت استحقاق‌ها، اعطاي حق هر كس به او، قراردادن هر چيزي در جاي حقيقي آن و مفاهيم مشابه را تقريبا مي‌توان معادل معناي مستفاد از اين دو واژه در كاربردهاي اهل لغت و محاورات عموم تلقي نمود.(ر.ك: راغب، 1412ق: 551؛ مصطفوي، 1385، ج8: 63)

مفهوم عدل بخش قابل توجهي از ارزش‌هاي مثبت را پوشش مي‌دهد. حسن عدالت و ضرورت رعايت آن در همه نظام‌هاي ارزشي پذيرفته شده است. بر طبق برخي تفسيرها، حسن عدالت و در مقابل، قبح ظلم از جمله مستدركات بديهي عقل عملي و از سنخ قضاياي تحليلي هستند كه محمول آنها از تحليل موضوعشان استنتاج مي‌شود. مشكل اصلي در بحث عدالت و ظلم فراتر از مفهوم در تعيين مصداق آنها است. تامل درآيات نشان مي‌دهد كه اين واژه در غالب موارد، به معناي «عدل اجتماعي» به كاررفته است. به بيان برخي انديشمندان

عدالت به معناي دادن حق به صاحب حق است و حق چيزي است كه بايد به ذي حق داده شود. از تركيب اين دوجمله، نتيجه مي‌گيريم كه جمله «عدالت واجب است»بدين معناست كه «آن چه را بايد داد، بايد داد» اين يك قضيه بديهي و تحليلي است؛ اما اين، در هيچ نظام ارزشي، مشكلي را حل نمي كند؛ زيرا همه مي‌گويند: رعايت عدالت واجب است و نبايد به كسي ظلم كرد و هيچ اختلافي يا ابهامي در اصل اين قضيه وجود ندارد. آن چه ابهام دارد و مورد اختلاف است، تعيين مصاديق عدل و ظلم است. (مصباح يزدي، ج3، 1378: 129) شهيد مطهري نيز در توضيح قلمرو معنايي عدالت مي‌نويسد: عدالت عبارت است از اينكه آن استحقاق و آن حقي كه هر بشري به موجب خلقت خودش، و به موجب كار و فعاليت خودش به دست آورده است، به او داده شود. عدالت نقطه مقابل ظلم است كه آنچه را كه فرد استحقاق دارد به او ندهند و از او بگيرند، و نقطه مقابل تبعيض است كه دو فرد كه در شرايط مساوي قرار دارند، يك موهبتي را از يكي دريغ بدارند و از ديگري دريغ ندارند. (مطهري، 1373: 259؛ همچنين ر.ك: مطهري، 1370 : 128- 129)

علامه طباطبايي در توضيح معناي عدالت به ويژه عدالت اجتماعي مي‌نويسد: معناي اصلي عدالت اقامه مساوات ميان امور است به اينكه به هر امري آنچه سزاواراست بدهي تا همه امور مساوي شوند و هريك در جاي واقعي خود كه مستحق آن است قرار گيرد، پس عدالت در اعتقاد اين است كه به آنچه حق است ايمان آوري، و عدالت در عمل فردي آن است كه كاري كني كه سعادتت در آن باشد، وكاري كه مايه بدبختي است به خاطر پيروي هواي نفس انجام ندهي، و عدالت در مردم و بين مردم اين است كه هر كسي را در جاي خود كه به حكم عقل و يا شرع و يا عرف

مستحق آن است قرار دهي؛ نيكوكار را به خاطر احسانش احسان كني، و بدكار را به خاطر بديش عقاب نمايي، و حق مظلوم را از ظالم بستاني ودر اجراي قانون، تبعيض قائل نشوي. از اينجا روشن مي‌گردد كه عدالت هميشه مساوي با حسن، و ملازم با آن است، چون ما براي حسن، معنايي جزآنچه طبع بدان ميل كند و بسويش جذب شود قائل نيستيم، و قرار دادن هر چيزي در جايي كه سزاوار آن است از اين جهت كه در جاي خود قرار گرفته چيزي است كه انسان متمايل به آن است و به خوبي آن اعتراف دارد و اگر احيانا مخالف آن را مرتكب شود، عذر خواهي مي‌كند. و حتي دو نفر از افراد انسان در آن اختلاف نمي كنند، هر چند كه مردم در مصداق آن با هم اختلاف دارند، و خيلي هم اختلاف دارند، و ليكن اين اختلاف ناشي از اختلاف در روش زندگي ايشان است. و عدالت اجتماعي عبارت از اين است كه با هر يك از افراد جامعه طوري رفتار شود كه مستحق آن است و در جايي جاي داده شود كه سزاوار آن است، و اين خصلتي اجتماعي است كه فرد فرد مكلفين مامور به انجام آن هستند.(طباطبايي، 1363، ج12: 478) شهيد مطهري همچنين در موضعي ديگر جامعه مطلوب اسلامي را جامعه بي تبعيض، بي محروم، بي طاغوت، عادل، بي ظلم، عاري از بهره كشي و مبتني بر تسخير متقابل انسان‌ها، معرفي كرده است.(مطهري، ج۲: ۱۱۲- ۱۱۳)

عدالت همچنين به لحاظ مصداقي به اموري همچون اعطاي حقوق(اعطاء كل ذي حق حقه)، مراعات شايستگي‌ها، مساوات، توازن اجتماعي، تكافل همگاني، تامين نيازهاي حياتي و ضروري افراد در حد كفايت، تامين سطح زندگي مناسب براي تمام مردم، تامين رفاه عمومي، بي نياز كردن افراد كم در آمد، حذف امتيازات بي وجه و ايجاد تعادل

واقعي ميان خواسته‌هاي متعارض انسان‌ها در ساختار نهادهاي اجتماعي، توزيع درست و معقول درآمدها، مشاغل، فرصت‌ها، آزادي‌ها، حقوق و امتيازات و بهره‌مندي‌هاي اقتصادي ميان افراد و گروه‌ها تفسير شده است.(ر.ك: صدر، ۱۳۸۷: ۲۸۸- ۲۸۹؛ توسلي، ۱۳۷۵: ۲۳- ۳۹؛ حسيني، ۱۳۸۷)

استقلال

يكي از شاخص‌هاي الگوي پيشرفت و توسعه مطلوب، اهتمام به موضوع استقلال كشور است. مقام معظم رهبري در بيان اين ويژگي مي‌فرمايند: هر الگوي پيشرفتي بايستي تضمن كننده استقلال كشور باشد؛ اين بايد به عنوان يك شاخص به حساب بيايد. هر الگويي از الگوهاي طراحي شده براي پيشرفت كه كشور را وابسته كند، ذليل كند و دنباله رو كشورهاي مقتدرو داراي قدرت سياسي و نظامي و اقتصادي بكند، مردود است. يعني استقلال يكي از الزامات حتمي مدل پيشرفت در دهه پيشرفت و توسعه است. پيشرفت ظاهري با وابسته شدن در سياست و اقتصاد و غيره، پيشرفت محسوب نمي شود.(بيانات در ديدار با استادان و دانشجويان كردستان، ۲۷/۲/۱۳۸۸)

استقلال در مفهوم كلي يعني تسلط يك كشور بر سرنوشت خويش. روشن است كه اين مفهوم در روابط خارجي يك كشور با ساير كشورها و دول تبلور مي‌يابد. طرح موضوع «استقلال» به عنوان يك شعار استراتژيك عمدتا محصول واكنش به سلطه و نفوذ استعمار و تسلط تاريخي بيگانگان بر برخي كشورها بوده است. دليل اين مدعا اين است كه موضوع ظلم ستيزي و نفي حاكميت بيگانگان در غالب تعاريف ارائه شده از استقلال به ويژه استقلال سياسي به نوعي مندرج شده است. البته

برخي نيز به مباني انسان شناختي آن همچون ميل طبيعي انسان به عزت نفس و رهايي از وابستگي طفيلي و ذليلانه به ديگران، استناد كرده‌اند. فرهنگ علوم سياسي در تعريف استقلال مي‌نويسد: جدا بودن حاكميت يك كشور از هر نوع سلطه و اقتدار خارجي. استقلال درحاكميت دو بعد داخلي و خارجي را شامل مي‌شود. [به بيان ديگر]استقلال عبارت است از حقي كه به موجب آن، هر كشوري در سياست داخلي و خارجي خود از سلطه ديگران آزاد است. استقلال در بعد خارجي يعني آزادي عمل در برقراري روابط با سايركشورها و در باره مسائل خارجي به طور كلي. استقلال در بعد داخلي يعني آزادي عمل در چارچوب سرحدات كشوري.(آقا بخشي و افشاري، 1374: ۲۶۹) استقلال رابطه تنگاتنگي با حاكميت ملي دارد و معمولاً در عرف بين الملل از حاكميت به مفهوم استقلال و در نظام داخلي به آزادي تعبير مي‌شود. استقلال هر كشور گاه به صورت عام و مطلق و گاه به صورت بخشي و به تبع ابعاد مختلف آن همچون استقلال سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي ملاحظه مي‌شود. مراد از استقلال سياسي، عدم وابستگي هيات حاكمه به بيگانگان و اتخاذ تصميمات براساس منافع و مصالح كشوراست. براين اساس، قدرت تصميم گيري و قدرت اعمال تصميم‌هاي اتخاذ شده در قلمرو حاكميت، از عناصر اصلي اين نوع استقلال شمرده مي‌شوند. استقلال سياسي مبنا و شرط تحقق ساير انواع استقلال است. به بيان ديگر، وابستگي سياسي، امكان تحقق هر نوع استقلالي را مانع مي‌شود. استقلال اقتصادي به قدرت جلوگيري يك كشور از غارت سرمايه‌ها و منابع اقتصادي خود توسط قدرت‌ها و دولت‌هاي بيگانه تعريف شده است. استقلال فرهنگي نيز به حفظ فرهنگ و ارزش‌هاي جامعه از تهاجم فرهنگ بيگانه يا عدم

وابستگي فكري و ارزشي به كشورهاي بيگانه به گونه‌اي كه كشور بتواند با افكار، تمايلات و خصيصه‌هاي فكري خود زندگي كند؛ تفسير شده است. (هاشمي، 1374: ۱۷۶) در بينش اسلامي نيز به استناد آيه ۱۴۱ سوره نساء، هر نوع سلطه و برتري بيگانه بر مسلمان نفي شده است. در فقه اسلامي، قاعده نفي سبيل(متخذ از آيه فوق)، حاكم بر عمومات و اطلاقات ساير ادله تشريعي ملاحظه شده است. از اين رو، به اقتضاي نكره بودن واژه «سبيلا» در آيه مذكور، هر نوع سلطه كفار بر مسلمين نفي شده و قاعدتا خود مسلمين نيز مجاز به زمينه سازي براي اين سلطه در هيچ سطحي نيستند. لازمه اين قاعده، تكليف قطعي و الزامي عموم دولت‌ها و ملت‌هاي مسلمان به كسب استقلال در همه سطوح سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و... و نفي مطلق وابستگي‌هاي اسارت بار است. نيازي به ذكر نيست كه از مفاد اين قاعده به هيچ وجه، انزواگزيني جامعه اسلامي و قطع مطلق مراودات و ارتباطات با جهان خارج استنباط نمي شود. جامعه اسلامي به ويژه به اقتضاي ماموريت و رسالتي كه در تبليغ اسلام به جهان دارد، انگيزه و الزام بيشتر و گسترده تري به برقراري و تقويت اين نوع روابط دارد. ترديدي نيست كه ميل به استقلال يابي همه جانبه، از مهم ترين عوامل ترغيبي و تشويقي وازجدي ترين محركات توسعه و پيشرفت است و توجيهات عقلاني و خردورزانه نيز اين تمايل روان شناختي را در بالاترين سطح ممكن تشديد و تقويت مي‌كند. متقابلا حصول هر درجه از توسعه و پيشرفت، ضامن استقلال كشور در آن بخش خواهد بود. اين بخش را با بياني از علامه جعفري به پايان مي‌بريم: وقتي كه آيات قرآني، تقليد و ارتجاع در اصول بنيادين زندگي را به شدت محكوم مي‌كند و استناد به روش پدران و نياكان در

زندگي را مردود و مطرود مي‌شمارد؛ مي‌خواهد ما را با اصل حيات بخش «من هستم» آشنا بسازد و ما را به دستور خداوند هستي بخش متوجه سازد كه مي‌فرمايد: «يا ايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لايضركم ...»(مائده/۱۰۵) بر شما باد شخصيت خودتان، متوجه استقلال شخصيت خود باشيد.(جعفري، 1374، ج۸: ۱۹)

فصل دوم: مروري بر برخي ديدگاه‌ها و نظريه‌هاي مربوط به حماسه سياسي و اقتصادي

اشاره

فصل دوم: مروري بر برخي ديدگاه‌ها و نظريه‌هاي مربوط به حماسه سياسي و اقتصادي

زير فصل ها

مقدمه

الف) نظريه‌هاي انسان شناختي و روان شناختي

ب) نظريه‌هاي فرهنگي اجتماعي

مقدمه

نظريه چيست؟ نظريه يك فعاليت ذهني نظام يافته براي توصيف(بيان چگونگي)، تفسير(چيستي)، تبيين( چرايي)وتوصيه (به ايجاد تغيير در) پديده‌ها و روابط عيني است. لازم به ذكر است كه برخي از آراء نظري يا ديدگاه‌هاي ارائه شده، هر چند به دليل فقدان چارچوب و نظاموارگي تئوريك، به معناي مصطلح «نظريه» شمرده نمي شوند اما به دليل اشتمال بر انديشه، رويكرد نظري و منطق تحليل انديشمند، تسامحا مي‌توان آنها را در فهرست نظريات جاي داد. برخي از انديشمندان توسعه، به فرهنگ و عوامل فرهنگي، برخي به وضعيت‌هاي ساختاري، برخي به زمينه‌ها و ظرفيت‌هاي شخصيتي و روان شناختي و تعدادي نيز به ظرفيت‌هاي فطري و توانش‌هاي وجود شناختي انسان به عنوان عناصر تعيين كننده در سرنوشت جوامع از حيث ميزان توفيق در توسعه آفريني توجه داده‌اند.

چنين به نظر مي‌رسد كه محوري ترين عامل موثر در ترغيب و تشويق مستمر به توسعه آفريني، نيازهاي متنوع انساني است كه در صورت احساس و تشديد ميل به ارضاي آن، محرك فرد و جامعه به اقدامات مقتضي است. پويش مستمر انسان در جهت ارضاي كمي و كيفي اين نيازها، تغيير و تحول ابعاد مختلف جامعه را به دنبال داشته

است. براي اين پويش به اقتضاي كمال گرايي پايان ناپذير انسان، فرجامي متصور نيست. تعدد ساحت‌هاي توسعه نيز نسبت پررنگي با تنوع نيازهاي شناخته شده انسان و حوزه‌هاي نهادي جامعه اعم از نهادهاي اوليه و ثانويه دارد. طبيعي است كه چينش سلسله مراتبي نيازها و نحوه ارضاي آنها در هر جامعه به تبع تفاوت‌هاي فرهنگي و نظام‌هاي ارزشي و هنجاري غالب متفاوت خواهد بود. از اين رو، نهادي همچون اقتصاد، اگر چه درجامعه سرمايه داري و سوسياليستي، نهادي بنيادين و كانوني است اما در جامعه اسلامي، رتبه‌اي ثانوي و متاخر از حوزه فرهنگ (باورها، بينش‌ها، ارزش‌ها و آرمانها) دارد.

بديهي است كه نيازهاي شناخته شده نيز اهميت و موقعيت يكساني ندارند؛ نيازها، ماندگاري فيزيكي، امنيت و آسايش در درجه اول اهميت و پايدار شدن نيازهاي اصلي فيزيكي، نيازهاي ذهني، اجتماعي و حياتي در اولويت قرار دارند. زماني كه جامعه پيشرفت مي‌كند، انگيزه برانگيختگي، لذت، ماجراجويي، كسب تجربه‌هاي متغيرو خود بيانگري نيز جزو سبب سازهاي مهم به حساب مي‌آيند.(جمعي از نويسندگان، 1387: 162)

برخي از نظريه پردازان همچون مك كله لند ( Maccleland ) واينكلس(Eincles) بر نقش مقولات روان شناختي و عوامل و انگيزه‌هاي دروني افراد، طرز تفكر و احساس، آمادگي ذهني و رواني براي كسب تجارب تازه و روش‌هاي جديد، استعداد لازم براي ابداع و تغيير، آمادگي پذيرش انديشه‌ها و راه‌هاي تازه احساس و عمل، عطف توجه به حال و آينده، داشتن نظم در امور، حس وقت شناسي، آمادگي برنامه‌ريزي و سازماندهي به امور، اعتقاد به قابل محاسبه بودن جهان و قانونمندي آن،

آمادگي براي احترام به ديگران، ايمان به علم و تكنولوژي، عدالت براي همگان و ... در امرتوسعه تاكيد كرده‌اند.(وينر، 1355: 40و 205ـ 215 ؛ملكات، 1384: 52)

برخي از جامعه شناسان با الهام از الگوي خرده نظام‌هاي چهارگانه پارسونز، نقش شخصيت را در فرايند توسعه مهم و كانوني ارزيابي كرده‌اند. از ديد ايشان اگر اين فرض را بپذيريم كه انسان هدف ووسيله توسعه است، در اين صورت مي‌توان ادعا كرد كه در سطح خرد، انسان نقش محوري را در امر توسعه ايفا مي‌كند. مهم ترين بعد انساني در اين سطح، نظام شخصيت او است. به تعبير ديگر، از ديدگاه جامعه شناختي، فرايند جامعه پذيري كه درآن نظام شخصيت شكل مي‌گيرد، جزئي از فرايند توسعه است. با رشد شخصيت‌هاي انساني، زمينه براي توسعه و تحول ساختاري فراهم مي‌شود و با تحول و تعريض ساختاري، امكان بيشتربراي رشد شخصيت افراد بيشتر فراهم مي‌شود. بدون نظم شخصيتي مطلوب، امكان دسترسي به يك نظم اجتماعي مطلوب ميسر نيست و بالعكس. با اين حساب، تغيير سازنده يا توسعه ايجاب مي‌كند كه ساختار اجتماعي همزمان فرايند تفكيك و انسجام را تجربه نمايد و در همان حال نظام‌هاي شخصيت، فرايند تفكيك و انسجام را در فرايند جامعه پذيري تجربه كنند.(چلبي، 1375: 236)

برخي ديگراز انديشمندان همه عوامل موثر و هدايت گر امرتوسعه را در عنوان عام «ايدئولوژي توسعه» خلاصه كرده‌اند. ايدئولوژي در اين كاربرد، ظاهرا مرادف با فرهنگ توسعه است؛ ايدئولوژي توسعه به فلسفه‌اي تبديل مي‌شود كه به هدايت جهت تغيير اجتماعي كمك مي‌كند. اين ايدئولوژي راهبردها و تدابير گسترده‌اي را براي رسيدن به

اهداف تعريف مي‌كند، ارزش‌هاي توسعه‌اي را ترويج كرده، نگرش‌هاي مشخصي را در مردم پرورش مي‌دهد به طوري كه از توسعه حمايت شود. ايدئولوژي توسعه به مددكاري اجتماعي تصوري از تغيير يكپارچه اجتماعي، اقتصادي و سياسي اعطا مي‌كند. اين ايدئولوژي، راهبردهاي بزرگي براي تغيير برنامه‌ريزي شده نهادينه نظير تغيير در توزيع درآمد، مشاركت در تصميم‌گيري، توسعه منابع انساني و انسجام اجتماعي را الزامي مي‌كند. ايدئولوژي توسعه، توجهات را روي ارزش‌هاي اجتماعي نظير رشد، تساوي حقوق، حقوق بشر، عدالت اجتماعي، همكاري و وابستگي متقابل متمركز مي‌كند. در پايان اينكه ايدئولوژي توسعه، مردم و نهادهايي با ذهن متمايل به توسعه مي‌سازد و به آنها كمك مي‌كند كه به برنامه‌ريزي و تغيير اجتماعي متعهد باشند.(جمعي از نويسندگان، 1387: 208) همانگونه كه قبلاً اشاره شد، برخي از نظريه پردازان عمدتا به تبع ماكس وبر (Max Weber)جامعه شناس آلماني، بر نقش زمينه‌اي و زيرساختي فرهنگ غالب براي وقوع هر نوع توسعه تاكيد كرده‌اند. به بيان ديگر، اصل وقوع، نوع، سرعت و شدت و جهت توسعه در هر جامعه، نسبت مستقيمي با پتانسيل‌هاي فرهنگي آن دارد. از اين رو، برخي فرهنگ‌ها در مقايسه، استعداد بيشتري براي همسويي با اقتضائات توسعه مدرن و بالاتر از آن، مشاركت و بستر سازي براي آن دارند.

برخي ديگرازنظريه پردازان توسعه همچون روستو(Rostow )، آبتر (Abter)، هانتر(Hanter )، هانتيگتون (Huntington)، اسملسر (Smelser)، لويي(Loye) و نش (Nesh) برعوامل ساختاري توسعه تاكيد كرده اند و عدم توسعه برخي كشورها را بيشتر از ناهمگني ساختارهاي موجود و ناكارآمدي آنها در تامين لوازم توسعه ناشي دانسته اند و به

همين دليل تنها راه برون رفت از اين وضعيت را به لزوم ايجاد تحولات ساختاري و تغيير چارچوب‌هاي موجودفرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي و جايگزين ساختن آنها با الگوهاي تجربه شده و موفق غربي مشروط دانسته‌اند.(ر.ك: لهسائي زاده، 1368: 45-68) در هر حال، اگر توسعه را مطابق برخي نظريات مقبول، تحولي بنيادين، همه جانبه و پايدار در عرصه‌هاي مختلف مادي و غير مادي و به بياني شكوفايي ظرفيت‌ها و افزايش توانمنديها بدانيم، نقش و تأثير فرهنگ در اين تحول مهم و زير بنايي قطعي، مسلم و انكارناپذير خواهد بود.

اهم نظريه‌ها و ديدگاه‌هاي ارائه شده به ويژه دربيان منشا و خاستگاه توسعه و پيشرفت و محرك‌هاي آن از اين قرارند:

الف) نظريه‌هاي انسان شناختي و روان شناختي

اشاره

الف) نظريه‌هاي انسان شناختي و روان شناختي

زير فصل ها

پويش مستمر براي تامين نيازها

برتري جويي و كمال خواهي

روحيه موفقيت جويي

روحيه سبقت جويي

ارضاي ميل فطري به قدرتمندي

عزت خواهي و اقتدارطلبي

سعادت جويي

عقلانيت تدبيري

پويش مستمر براي تامين نيازها

مقوله «نياز» به رغم ابهامات و سوالاتي كه در چيستي، تعددوتنوع، نحوه تقسيم بندي و طبقه بندي گونه‌هاي مختلف، نسبت انواع با يكديگر، عوامل موثر در ارضا و... وجود دارد، به عنوان اساسي ترين و بنيادي ترين محرك انسان، دركنش‌هاي اختياري او تلقي شده است. برخي از نظريه‌هاي توسعه نيز از فهرست نه چندان مشخصي از نيازها تحت عنوان نيازهاي اساسي انسان، به عنوان محرك توسعه ياد كرده و تامين و ارضاي اين نيازها را غايت و هدف فرايند‌هاي توسعه قلمداد كرده‌اند.(ر.ك: هانت، 1376: 270- 301)

«نياز»، احساس فقدان يا حرماني است كه به يك موجود زنده (و مخصوصا انسان داراي آگاهي) به جهت آنكه در جريان تحقق

اهدافش خود را فاقد چيزي مي‌بيند، دست مي‌دهد. اين احساس كه مي‌تواند جهاتي آسيبي نيز بيابد، موجب تمايل به هرآن چيزي مي‌شود كه امكان ارضاي نيازمربوط رافراهم مي‌سازد.(بيرو، 1370: 242) از ديد برخي روان شناسان، نياز، احساس يك كمبود، همراه با كوشش در جهت برطرف كردن آن است. نياز، كششي در جهت جبران ناهماهنگي روحي (ودستيابي به تعادل رواني) است. ليوكرت پنج مشخصه را براي نياز تشخيص مي‌دهد: احساس كمبود، تصور (نامشخص) چاره، كشاكش، تشخيص جهت، تشخيص شيء مطلوب.(نقل از: رفيع پور، 1364: 14- 15) از نظر روان شناسي، اصطلاح «نياز» بر هرچيزي كه براي سلامتي يا بهزيستي شخص لازم است، دلالت دارد.(گولد وكولب، 1376: 878)

از تعريف كه بگذريم، موضوع تعدد وگونه شناسي جامع نياز‌هاي انسان است كه تاكنون علم در يافتن پاسخ آن عاجز مانده است. لازم بذكر است كه نيازها برحسب شرايط هستي، زمان، مكان، مرحله تمدني، شرايط فني، سطوح فرهنگي و غيره و در سطح فردي به تبع جنس، سن و متغيرهاي مختلف ديگر تنوع مي‌پذيرند. در مواردي نيز ارضاي يك نياز خود به پيدايي نيازهاي ديگري منجر مي‌شود، اين سير پايان ناپذير يكي از عوامل موثر در شماره ناپذيري نيازها تلقي شده است. نكته مهم ديگر اينكه به دليل درآميختگي طبيعت و فرهنگ در فرايند جامعه پذيري و شكل گيري شخصيت فرد، تميزنياز فطري و طبيعي از نيازهاي فرهنگي و القايي محيط و حتي در مواردي تمايز ميان نياز حقيقي از نياز مصنوعي براحتي ميسور نيست.

نيازها خود را در قالب احساس نوعي كمبود و كاستي در درون

موجود زنده نمايان مي‌سازند. نيازها، منشا اصلي انگيزه‌هاي آدمي در برانگيخته شدن به انجام كنش‌هاي متناسب با هدف فرونشاندن آنهاو پاسخ به اقتضائاتشان به شمار مي‌آيند. شيوه‌هاي عملي و الگوهاي رفتاري منبعث از هر نياز برپايه نظام ارزشي و هنجاري مورد احترام جامعه صورت بندي مي‌شوند. تاكنون فهرست‌هاي متعددي از گونه‌شناسي و طبقه‌بندي نيازها بدست آمده است. معروف‌ترين آن، هرم نيازهاي سلسله مراتبي آبراهام مزلو است.

از اين رو، وجود نيازهاي اوليه و ثانويه در انسان همواره محرك او به پويش در جهت تامين مقتضيات آنها بوده است. عموميت و اشتراك اين نيازها از يك سو، و ضرورت ارضاي آنها در چارچوب سازوكارهاي پذيرفته شده و مورد وفاق جمعي، از سوي ديگر، زمينه شكل‌گيري مجموعه‌اي از گرايش‌ها، ارزش‌ها، ترجيحات، قواعد، نقش‌ها و الگوهاي نهادي شده را در هر جامعه فراهم ساخته است. اين بنيادها نيز به رغم ثبات نسبي، تحت تأثير روند پويشي كمال گرايانه و پيشروانه بشر وزندگي اجتماعي او، دستخوش تحول مي‌شوند. شهيد مطهري در گونه‌شناسي نيازها و نقش تحرك زايي آنها مي‌نويسد: نيازمندي‌ها بر دو گونه است: نيازمندي‌هاي اولي و نيازمندي‌هاي ثانوي. نيازمندي‌هاي اولي از عمق ساختمان جسمي و روحي بشر و از طبيعت زندگي اجتماعي سرچشمه مي‌گيرد. تا انسان انسان است و تا زندگي وي زندگي اجتماعي است، آن نوع نيازمنديها هست. اين نيازمنديها يا جسمي است يا روحي و يا اجتماعي. نيازمنديهاي جسمي از قبيل نيازمندي به خوراك، پوشاك، مسكن، همسر و غيره؛ نيازمنديهاي روحي از قبيل علم، زيبايي، نيكي، پرستش، احترام و

تربيت؛ نيازمنديهاي اجتماعي از قبيل معاشرت، مبادله، تعاون، عدالت، آزادي و مساوات. نيازمنديهاي ثانوي، نيازمنديهايي است كه از نيازمنديهاي اولي ناشي مي‌شود. نيازمندي به انواع آلات ووسايل زندگي كه در هر عصر و زماني با عصر و زمان ديگرفرق مي‌كند، از اين نوع است. نيازمنديهاي اولي، محرك بشر به سوي توسعه و كمال زندگي است، اما نيازمنديهاي ثانوي ناشي از توسعه و كمال زندگي است و در عين حال محرك به سوي توسعه بيشتر و كمال برتر است.(مطهري، ج۳، ۱۳۸۰: ۱۸۳) هنري موري روان شناس امريكايي نيز مجموع نيازهاي اساسي انسان را 20 دسته بندي كرده كه از جمله آنها نياز به پيشرفت(achievement) و نياز به تحقيرگريزي (infavoidance) است.(ر.ك: كريمي، 1390: 212-214)

علاوه بر اصل نياز به عنوان محرك اصلي كنش‌هاي انسان از جمله توسعه در سطح كلان، از برخي نيازهاي خاص نيز همچون نياز به خودشكوفايي(self-actualization) به عنوان محرك انسان به ايجاد گونه‌اي از توسعه متناسب ياد شده است. تلاش و تكاپوي جمعي براي توسعه سياسي و اقتصادي و سامان دهي معقول به حيات اجتماعي، نمود برجسته‌اي از نياز انسان به خودشكوفايي يا از جمله آثار خودشكوفايي جمعي يا اكثري است.

آبراهام مزلو در راس هرم نيازهاي پنج گانه خود، از نيازي تحت عنوان «خودشكوفايي» ياد كرده است. از ديد وي، خودشكوفايي، به كمال رساندن خود، تحقق بخشيدن به تمام استعدادها و ميل به خلاق شدن به تمام معني است. افرادي كه به سطح خودشكوفايي رسيده‌اند، انسان كامل مي‌شوند و نيازهايي را ارضا مي‌كنند كه ديگران صرفا

نگاهي اجمالي به آنها دارند يا اصلا توجهي به آنها ندارند. افراد خودشكوفا از تمام استعدادها، قابليت‌ها، تواناييها، و غيره بهره‌برداري مي‌كنند و نيازهاي خود را براي رشد كردن، پرورش يافتن و تبديل شدن به آنچه قادر به شدن هستند، برآورده مي‌سازند.(فيست و فيست، 1391: 595، 603) هدف افراد طالب خود شكوفايي، غني كردن زندگي با افزايش دادن تنش براي تجربه انواع رويدادهاي تحريك كننده و چالش برانگيز است. آنها به دليل ارضاي نيازهاي سطح پايين خود، به طور خود انگيخته و طبيعي، انسانيت كامل خويش را جستجو مي‌كنند. افراد خودشكوفا به سمت فهرستي از فرانيازها برانگيخته مي‌شوند كه يكي ازآنها«كمال»جويي است.(شولتزوشولتز، 1385: 352- 353) ازديد راجرزنيز گرايش به شكوفاشدن(actualizing tendency)، گرايشي در درون تمام انسان‌ها براي پيش روي به سمت كمال و تحقق بخشيدن به استعدادها است.(فيست و فيست، 1391: 556) برخي از روان شناسان، نياز به تعالي (transcendence) را از جمله زمين‌ها و محرك‌هاي روان شناختي بنيادين توسعه شمرده‌اند. اريك فروم براين باور است كه انسان‌ها برخلاف حيوانات به وسيله نياز به تعالي رانده مي‌شوند. اين نياز به صورت ميل به فراتر رفتن از وجود منفعل و تصادفي و رسيدن به قلمرو هدفمندي و آزادي، تعريف مي‌شود. افراد مي‌توانند ماهيت منفعل خود را با آفريدن زندگي يا نابود كردن آن تعالي بخشند. آنها مي‌توانند علاوه بر توليد مثل (همچون ساير حيوانات) به صورتهاي مختلف ديگري نيز همچون خلق آثار هنري، مذاهب، انديشه‌ها، قوانين، محصولات مادي و عشق آفريننده باشند.(فيست و فيست، 1391: 226) توسعه و تحول مستمر زندگي فردي و اجتماعي نمود برجسته‌اي از

خلاقيت و آفرينندگي انسان است كه در قالب تلاش و تحرك جمعي به ظهور رسيده و در اشكال و مظاهر تمدني رنگارنگ او تبلور يافته است.

برتري جويي و كمال خواهي

از ديد آلفردآدلر، تلاش براي برتري( (striving for superiorityواقعيت اساس زندگي انسان است. برتري هدفي است كه براي آن تلاش مي‌كنيم تا خود را كامل كنيم و به صورت يكپارچه در آوريم. اين ميل فطري به كامل بودن و يكپارچگي، به سمت آينده گرايش دارد. زماني كه ما به سمت حالت كامل بودن تلاش مي‌كنيم، عقايد خيالي (آرماني) رفتار ما را هدايت مي‌كنند. ما زندگي خود را با تعدادي از اين خيالها هدايت مي‌كنيم، ولي فراگيرترين آنها آرمان كمال است. از نظر وي، تلاش براي برتري به وسيله فرد و جامعه هر دو آشكار مي‌شود. ما نه فقط به عنوان افراد مجزا بلكه همچنين به عنوان اعضاي گروه براي برتري يا كمال تلاش مي‌كنيم. ما سعي مي‌كنيم فرهنگ خود را به كمال برسانيم. افراد و جامعه ارتباط ووابستگي متقابل دارند.(شولتز و شولتز، 1385: 148- 149) نوع و سطح برتري خواهي فرد و جامعه، نسبت تنگاتنگ و بلكه علي و معلولي با خود انگاره ذهني و ايدئال افراد دارد.

از نظر كارن هورناي، خود انگاره در افراد بهنجار برپايه ارزيابي واقع بينانه از توانايي‌ها، استعدادها، ضعفها، هدفها و روابط با ديگران استوار است. اين انگاره به شخصيت وحدت و انسجام مي‌بخشدو چارچوبي در اختيار فرد قرار مي‌دهد تا با توجه به آن خود و ديگران را ارزيابي كند. فرد اگر بخواهد استعداد كامل خود را تحقق بخشد و به حالتي از خود پروراني

برسد، بايدخود انگاره او، خود واقعي اش را به وضوح منعكس نمايد. خود انگاره واقعي، انعطاف پذير و پوياست وهنگامي كه فرد رشد مي‌كند و تغيير مي‌يابد، تعديل مي‌شود. اين خود انگاره، توانمنديها، رشد و خود آگاهي را منعكس مي‌كند. انگاره واقعي هدف است، چيزي كه براي آن تلاش مي‌شود و به معناي دقيق كلمه، فرد را منعكس نموده و هدايت مي‌كند.(شولتز و شولتز، 1385: 187- 188) از ديد هورناي خودانگاره آرماني(idealize self- image) غايت اين سير كمال را فراهم مي‌سازد. تحقق توسعه و پيشرفت همه جانبه جامعه و نيل به مراتب كمال مادي و معنوي، نمود ديگري از خود انگاره آرماني فردي است كه در قالب تلاش‌هاي جمعي و اقدامات و برنامه‌هاي اجتماعي تبلور مي‌يابد.

روحيه موفقيت جويي

يكي از نظريه‌هاي رواني - اجتماعي در تبيين چرايي توسعه يافتگي نسبي برخي جوامع نظريه ديويد مك كله لند تحت عنوان «شخصيت موفقيت جو» است. از ديد وي، محرك اصلي دگرگوني‌ها را بايد در سازمان شخصيتي افراد و روحيه كارآفرينانه آنهاجستجو كرد. از اين رو، جامعه‌اي كه روحيه احتياج به موفقيت در آن عموما در سطح بالاتري باشد، كارآفرينان نيرومندتري توليد خواهد كرد و اين به نوبه خود توسعه اقتصادي سريع تري را موجب خواهد شد. نياز به كسب موفقيت يكي از نيازهاي اساسي انسان است و نظير ساير انگيزه‌ها، حاصل تجربيات اجتماعي دوران كودكي و فرايند جامعه پذيري و نحوه پرورش آنها است. مك كله لند نتيجه مي‌گيرد كه بين «نياز به موفقيت» ورشد اقتصادي رابطه‌اي قوي وجود دارد. وفور داستان‌هاي موفقيت جو در

ادبيات تخيلي عصر حاضر با آهنگ بالاتر توسعه اقتصادي مرتبط است. اين نتيجه‌اي است كه هم در كشورهاي كمونيستي، هم در كشورهاي غربي، هم در كشورهاي در حال توسعه و هم در كشورهاي پيشرفته صدق مي‌كند. براين اساس، اگر سطح بالايي از انگيزه موفقيت بتواند رشد اقتصادي را توجيه كند، سطح پاييني از اين انگيزه هم مي‌تواند عدم چنين رشدي را تبيين كند. مك كله لند، نظريه معروف ماكس وبر در تبيين نقش اخلاق پروتستان در شكل گيري سرمايه داري را با همين مولفه توضيح مي‌دهد.(لاور، ۱۳۷۳: ۸۵- ۸۸)

يكي ديگر از نظريه‌هاي رواني ـ اجتماعي، نظريه موسوم به «كارآيي جمعي» به عنوان جلوه‌اي نهادي شده از موفقيت جويي فردي است. از ديد برخي روان شناسان، اعتقاد مشترك انسان‌ها به نيروي جمعي شان براي بارآوردن نتايج مطلوب، يكي از نمودهاي برجسته عامليت آنها در جهان اجتماعي است. به اعتقاد بندورا، احساس كارايي به احساس‌هاي كفايت، شايستگي و قابليت در كنار آمدن با زندگي اشاره دارد. افرادي كه احساس كارايي بالايي دارند معتقدند كه مي‌توانند به نحو موثري با وقايع و موقعيت‌ها برخورد كنند. آنها چون انتظار دارند كه در غلبه بر موانع موفق شوند، در كارها استفامت به خرج مي‌دهندو اغلب در سطح بالا عمل مي‌كنند. آنها به توانايي‌هاي خود اطمينان بيشتري داشته و خود ناباوري ناچيزي دارند، آنها مشكلات را به جاي تهديد، چالش مي‌دانند و فعالانه در جستجوي موقعيت‌هاي تازه هستند. احساس كارآيي بالا، ترس از شكست را كاهش مي‌دهد، سطح آرزوها را بالا مي‌برد و توانايي حل مسئله و تفكر تحليلي را بهبود مي‌بخشد.(شولتز و شولتز، 1385: 460) كارايي جمعي از كارايي شخصي افرادي كه با يكديگر كار مي‌كنند، ناشي

مي‌شود. با اين حال، كارآيي جمعي يك گروه، نه تنها به آگاهي و مهارتهاي تك تك اعضاي آن بستگي دارد، بلكه اعتقاد آنها به اينكه مي‌توانند به صورت هماهنگ و تعاملي با يكديگر كار كنند، نيز به اين نوع كارآيي بستگي دارد. بندورا همچنين برآن است كه فرهنگ‌هاي مختلف سطوح متفاوتي ازكارآيي جمعي دارند. براي مثال، درايالات متحده كه فرهنگ فردگرا حاكم است، افراد كارايي شخصي بيشتري احساس كرده و بهتر كار مي‌كنند؛ اما در چين كه فرهنگ جمع گرا غالب است، افراد در قالب نظام گروه گرا كارايي بيشتري احساس كرده و بهتر كار مي‌كنند.(فيست و فيست، 1391: 375)

روحيه سبقت جويي

برخي از روان شناسان اجتماعي در تبيين علل موفقيت برخي ازكشورها در دست يابي به سطوح بالايي از توسعه مدرن با شاخص‌هاي ويژه، به وجود نوعي جهت گيري روان شناختي غالب تحت عنوان «سبقت جويي» در اكثريت اين جوامع استناد كرده‌اند. هيك و آيكن در مطالعه خود در باره دگرگوني در سازمانها، سبقت جويي را به عنوان عاملي كه به ميزان بالايي از تغيير برنامه منجر شده، تعيين كرده‌اند. آنها رمز موفقيت برخي از سازمانها در ايالات متحده درمقايسه با نظاير آن در برخي از كشورهاي اروپايي را به وجود همين خصيصه ارجاع داده‌اند. از ديد ايشان، در ايالات متحده برخي از سازمانهاي پيچيده - نظير دانشگاه‌ها، بيمارستان‌ها، مدارس وسازمان‌هاي غير انتفاعي- در عرصه سبقت جويي قرار دارند. اين موقعيت، سازمان را به اتخاذ يك «سبك پويا» وا مي‌دارد و در نتيجه سازمان مزبور بايد ميزان تغيير برنامه و ميزان پيچيدگي اش را افزايش دهد. اين دگرگوني‌ها، در نهايت

ساير خصوصيات سازمان را نيز به نوبه خود، دستخوش تغيير خواهد ساخت. سبقت جويي، همچنين عاملي در ايجاد خلاقيت و نوآوري است. بارنت نيز در مطالعه جامع خود در باره نوآوري، سبقت جويي را - هنگامي كه پاداش‌هاي مشتركا مطلوب بر اساس نحوه عمل افراد، به ايشان اختصاص داده شود- انگيزه‌اي قدرتمند توصيف كرده است.(لاور، ۱۳۷۳: ۱۳۸- ۱۳۹)

ارضاي ميل فطري به قدرتمندي

يكي از تمايلات فطري انسان، قدرت خواهي و قدرت جويي است. از جمله مظاهر اين ميل، تلاش در جهت كسب استقلال و رهايي از وابستگي به ديگران است. تلاش و تكاپو براي ساختن يك جامعه توسعه يافته و برخوردار (از جمله در بخش‌هاي سياسي و اقتصادي)، تبلور عيني اين ميل در سطح كلان و اجتماعي است. نيازي به ذكر نيست كه ميل به قدرت و اقتدار در مظاهر مختلف آن، جلوه‌اي از ميل عام انسان به كمال جويي است. اين ميل همانگونه كه بيان شد، خاستگاه فطري دارد و هيچ انساني از آن مستثني نيست، اگر چه شكوفايي و قوت و ضعف آن، تابع زمينه‌ها و شرايط محيطي و اقتضائات فرهنگي و تربيتي است. يكي از انديشمندان معاصر در توضيح اين ويژگي كمال جويانه معتقد است: ميل به كسب قدرت يا به تعبيري ديگر، قدرت طلبي در انسان ريشه فطري داردو در ذات و نهاد او نهفته است. اين ميل، چون ذاتي انسان است و در فطرت او جاي دارد، هيچگاه او را رها نمي كند و در مقاطع سني مختلف به شكل‌هاي مختلف بر رفتار وي حاكم مي‌شود. ازكساني كه مي‌خواهند به پست‌ها

و رياست‌ها و مقامات دنيوي برسند تا آنان كه مي‌خواهند برتمامي روي زمين تسلط يابند و يا بالاتر، آنان كه در فكر تسلط بر آسمان و تسخير كرات آسماني هستند؛ همه و همه تحت تسلط و نفوذ ميل «قدرت طلبي» و «كمال خواهي» دست به اين كارها مي‌زنند و همه اين كارها و تلاشها مظاهر قدرت‌طلبي و كمال‌خواهي ايشان است. اينكه انسان مايل نيست طفيلي ديگران و ذليل باشد، به خاطر اين است كه عزت و احترام و استقلال شعبه هايي از قدرت هستند و انسان در جستجوي آنها است. يعني، اين در اصل همان حس قدرت طلبي انسان است كه به اين صور و در اين شكل‌هاي گوناگون خود را نشان مي‌دهد. ميل به آزادي نيز از ميل به قدرت ريشه مي‌گيرد. انسان مايل است آزاد باشد و در موارد و مشكلات و مسائل زندگي اش، خود تصميم بگيرد و حاكم بر سرنوشت خود باشد. در صورتي كه تحت فرمان ديگران باشد و ديگران براي او تصميم بگيرند و خود را مغلوب و تحت نفوذ و قدرت ديگران ببيند، از آن رنج مي‌برد. اين نشان مي‌دهد كه آزادي در نظر شخص نوعي قدرت است كه در خود احساس مي‌كند و سلب آزادي نوعي عجز و ناتواني است كه از آن بيزار است.(مصباح يزدي، ۱۳۷۷، ج۲: ۴۷-۵۲)

از اين رو، دست يابي به قدرت و برتري در همه عرصه‌هاي علمي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، نظامي و تكنولوژيكي كه تضمين‌كننده استقلال و عزت اين جهاني و در سطحي زمينه ساز سعادت اخروي است، آرماني است كه معمولاً همه جوامع انساني در فرايند توسعه همه جانبه خويش بدان عطف توجه كرده و ضرورت و اهميت آن را قويا احساس مي‌كنند. جامعه اسلامي نيز به عنوان يك

جامعه الگويي نه تنها از اين قاعده مستثني نيست بلكه داعي وانگيزه‌هاي بسيار جدي تري براي نيل به اين مقصود دارد. اگر جامعه‌اي واقعا در صدد عزتمندي، سيادت، استقلال و رهايي از وابستگي‌هاي طفيلي به ديگران باشد، چاره‌اي جز طراحي و تدوين برنامه‌هاي منسجم، مديريت دقيق، عزم قاطع و تلاش و تكاپوي جمعي خستگي ناپذير در عرصه‌هاي مختلف حيات اجتماعي نخواهد داشت. قرآن كريم در برخي آيات به اين آرمان بلند ودرعين حال دست يافتني توجه داده است. علامه طباطبايي در تفسير آيه 60 سوره انفال مي‌نويسد: «و اعدوا لهم»، امرعامي است به مومنين كه در قبال كفار به قدر توانايي‌شان از تداركات جنگي كه به آن احتياج پيدا خواهند كرد تهيه كنند، به مقدار آنچه كه كفار بالفعل دارند وآنچه كه توانايي تهيه آن را دارند. چون مجتمع انساني غير از اين نيست كه از افراد و اقوامي داراي طبايع و افكار مختلف تشكيل مي‌يابد، و در اين مجتمع هيچ اجتماعي براساس سنتي كه حافظ منافعشان باشد، زندگي نمي كنند مگر اينكه اجتماع ديگري عليه منافعش و مخالف با سنتش تشكيل خواهد يافت و ديري نمي پايد كه اين دو اجتماع كارشان به اختلاف كشيده و سرانجام به نزاع و مبارزه عليه هم برمي‌خيزند و هريك در صدد بر مي‌آيد كه آن ديگري را مغلوب كند. پس با اين حال، مسئله جنگ و جدال و اختلافاتي كه منجر به جنگ‌هاي خسارت زا مي‌شود امري است كه در مجتمعات بشري گريزي از آن نبوده و خواه ناخواه پيش مي‌آيد و اگر اين امر قهري نبود انسان در خلقتش به قوايي كه جز در موقع دفاع به كار نمي رود از قبيل غضب و شدت و نيروي فكري مجهز نمي شد. پس به حكم فطرت برجامعه اسلامي واجب است كه

هميشه و در هر حال تا آنجا كه مي‌تواند و به همان مقداري كه احتمال مي‌دهد دشمنش مجهز باشد مجتمع صالحش را مجهز كند.(طباطبايي، 1363، ج9: 151)

تفسير نمونه نيزدر توضيح اين آيه مي‌نويسد: كلمه قوه، نه تنها وسايل جنگي و سلاح‌هاي مدرن هر عصري را در بر مي‌گيرد، بلكه تمام نيروها و قدرتهايي را كه به نوعي از انواع در پيروزي بر دشمن اثر دارد، شامل مي‌شود، اعم از نيروي مادي و معنوي. بايد علاوه بر اينكه از پيشرفته‌ترين سلاح‌هاي هر زمان به عنوان يك وظيفه قطعي اسلامي بهره‌گيري كرد، به تقويت روحيه و ايمان سربازان كه قوه و نيروي مهم‌تري است پرداخت. از قدرت‌هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي كه آنها نيز در مفهوم «قوه» مندرج هستند و نقش بسيار مؤثري در پيروزي بر دشمن دارند نيز نبايد غفلت كرد. طبق روايات، اسلام حتي رنگ موها را كه به سربازان بزرگسال چهره جوان تري مي‌دهد تا دشمن مرعوب گردد، از نظر دور نداشته است و اين نشان مي‌دهد كه چه اندازه مفهوم قوه در آيه فوق وسيع است.(مكارم شيرازي و همكاران، 1381، ج7: 221) شهيد مطهري نيز در بياني جامع به توضيح اين ويژگي انسان‌شناختي از ديد اسلام پرداخته و شواهد متعددي برفطري بودن اين ويژگي و اهتمام اسلام به شكوفايي آن به دست داده است.(ر.ك: مطهري، 1383، ج3: 260-278)

عزت خواهي و اقتدارطلبي

يكي ديگر از مباني و بنيادهاي روان شناختي ترغيب كننده به حماسه‌آفريني در عرصه‌هاي مختلف حيات جمعي از جمله سياست و اقتصاد ساختن جهاني آباد، روح عزت خواهي و اقتدار طلبي مومن است

كه در پرتو ايمان و عمل صالح به شكوفايي مي‌رسد. عزت خواهي علاوه برنقش علّي در ترغيب به اين حماسه، از جمله نتايج آن نيز محسوب مي‌شود. بي شك، يكي از عوامل موثر در عينيت يابي روح عزت خواهي مومنانه، داشتن استقلال و آزادگي و عدم وابستگي طفيلي به ديگران است.

«عزت» به بيان برخي لغت شناسان، آن حالتي است كه انسان را مقاوم و شكست ناپذير مي‌سازد و به زمين سفت و محكم نيز به دليل نفوذ ناپذيري، ارض عزاز (بر وزن اساس) يا زمين سفت مي‌گويند.(راغب، 1412ق:564) عزت، همچنين به معني داشتن تفوق و استعلاء بركسي كه رتبه اش در مقايسه پايين تر است، نيز به كار رفته است.(مصطفوي، 1385، ج8: 138) در قرآن نيز، اين واژه به همين معناي لغوي به كار رفته است. چون تنها خداوند مقاوم وشكست ناپذير است، پس تمام عزت اصالتا از آن اوست. انسان مومن نيز به بركت ايمان و عمل صالح و تقرب به خدا مي‌تواند به درجاتي از عزت دست يابد.

علامه طباطبايي در توضيح واژه عزت مي‌نويسد: عزت در مقابل ذلت است. عزت عزيز، آن حالتي است كه به خود گرفته و دست يافتن به وي دشوار شده است، و عزيز قوم آن كسي است كه بر همه قاهر است، و كسي براو قاهر نيست، چون مقامي داردكه هر كه قصد او كند مانعش مي‌شوند، و از دسترسي به او بازش مي‌دارند تا نتواند مقهورش كند. و اگر خداي سبحان عزيز است (و بلكه همه عزتها از او است) براي اين است كه او ذاتي است كه هيچ چيز از هيچ جهت براو قهر و غلبه ندارد، واو بر همه چيز و از هر جهت قهر و غلبه دارد و اگر كس ديگري از عزت سهمي دارد از او و به اذن او گرفته است.(طباطبايي،

1363، ج12: 12) از ديد روان‌شناختي، عزت نفس هر فرد، تابع قضاوت و ارزشيابي وي از شخصيت خود است. وجود يا عدم عزت نفس افراد در جلوه‌ها و علائمي تبلور مي‌يابد.

برخورداري از روح آرمان خواهانه، اعتماد به نفس، خود اتكايي و استقلال، قاطعيت و صلابت، اراده پولادين، صبروپايداري در برابر هواهاي نفساني وتمايلات سركش، مقاومت در برابرجاذبه‌هاي فريبنده، استواري در برابر مشكلات ومصائب، تسليم نشدن در مقابل ظلم و بيدادديگران و... بخشي از نمودهاي بازر اين خصيصه با معيارهاي اخلاق ديني است. بي شك، وجود اين خصيصه با نمودها و جلوه‌هاي كمالي آن در صورتي كه به مثابه يكي از بازتاب‌هاي ايمان و اعتقاد عميق وروشن بينانه به خلق جمعي آنان تبديل شود، آثار بسيار مهمي در حيات اجتماعي آنها به دنبال خواهدداشت. تفسير نمونه نيز دربياني تكميلي مي‌نويسد: حقيقت عزت در درجه نخست قدرتي است كه در دل و جان انسان ظاهر مي‌شود و او را به خضوع و سازش در برابر طاغيان و باغيان باز مي‌دارد؛ قدرتي كه با داشتن آن هرگز اسير شهوات نمي شود و در برابر هوا و هوس سر فرود نمي آورد. قدرتي كه او را به مرحله نفوذ ناپذيري در برابرزرو زور ارتقا مي‌دهد. اين قدرت جز از ايمان به خدا يعني ارتباط با منبع اصلي قدرت و عزت سرچشمه نمي‌گيرد. اين در مرحله فكر و عقيده و روح و جان، اما در مرحله عمل، عزت از اعمالي سرچشمه مي‌گيرد كه داراي ريشه صحيح و برنامه و روش حساب شده باشد و به تعبير ديگر، آن را در عمل صالح مي‌توان خلاصه كرد، اين دو است كه به انسان سربلندي و عظمت مي‌دهد و به او عزت و شكست ناپذيري مي‌بخشد.(مكارم شيرازي و همكاران، 1381، ج18: 193) استقلال،

خود اعتمادي، خودباوري، ظلم‌ستيزي، و التزام به ارزش‌هاي اخلاقي برخي ديگر از نمودهاي عزتمندي است كه در منابع ديني بدان اشاره شده است.

سعادت جويي

نظريه ديگري كه شايد از متفرعات نظريه نياز باشد، تمايل فرد به جلب لذت و شادكامي و دفع ملالت و تلخ كامي به عنوان اصيل ترين مبادي انگيزشي انسان درانجام وترك كنش هاو افعال است. تجربه‌هاي عيني وشهودي نشان مي‌دهد كه آدميان همواره به محرك‌ها و موقعيت هايي پاسخ مثبت مي‌دهند كه به نوعي موجب جلب لذت و دفع الم گردند. طرح «لذت جويي» به عنوان يك مبدأ انگيزشي عام، سابقه‌اي طولاني در علم النفس فلسفي دارد. اپيكورس(Epicurus )فيلسوف يوناني، نظريه‌پرداز پيشكسوت اين انديشه شناخته مي‌شود.

لذت جويي و الم گريزي يك تمايل فطري پذيرفته شده است: انسان فطرتا طالب لذت و خوشي و راحتي و گريزان از درد و رنج و ناراحتي است و تلاش و كوشش‌هاي خستگي ناپذير زندگي براي دست يافتن به لذايذ بيشتر وقوي تر و پايدار تر و فرار از آلام و رنج‌ها و ناخوشي‌ها و دست كم كاستن آنها انجام مي‌پذيرد. كاري كه موجب دريافت لذت و دوري از الم و رنج مي‌گردد مورد خواست و اراده انسان واقع مي‌شود و چيزي كه رسيدن به آن لذت بخش است مورد علاقه ومحبت انسان قرار مي‌گيرد. از اين جا رابطه لذت با اراده و محبت روشن مي‌گردد.(مصباح يزدي، 1387: 179و 181و 184) پس لذت از يك نظر، انگيزه فعاليت و تلاش زندگي و از نظر ديگر، نتيجه و ثمره آن است. نتيجه‌اي كه از

تاملات اين بخش بدست مي‌آيد اين است كه شعاع اميال فطري انسان، به سوي بي نهايت امتداد دارد و هيچ كدام از آنها حد و مرزي نمي شناسد و اقتضاي محدوديت و توقف در مرتبه معيني را ندارد، بلكه همه آنها انسان را به سوي بي نهايت سوق مي‌دهند. لازم به ذكر است كه وجود اميال فطري در انسان، عامل مهمي براي ترقي و تكامل و رسيدن به سعادت و خوشبختي او است.(مصباح يزدي، ۱۳۸۷: ۴۱- ۴۸)

بديهي است كه افعال لذت بخش، به تبع موقعيت متنوع افراد، متفاوت خواهند بود. برخي افعال تنها براي برخي افراد جاذب بوده و قليلي نيز براي همگان. مطلوب ترين و پرجاذبه ترين لذتي كه گمشده همگان است، لذت ناب، بهجت زا، متنوع وجاودانه است، چيزي كه در جهان مادي و حيات دنيوي به دلايل عديده دست يافتني نيست. اين لذت همان مطلوبيت بلامنازعي است كه در ادبيات ديني از آن به «سعادت» تعبير مي‌شود. لذت‌هاي اين جهاني، همچون خود آن موقت، گذرا و غالبا توام با آميزه‌هاي الم آفرين‌اند. يكي از اصول مسلم و خدشه‌ناپذير در نظام اعتقادي اديان الهي از جمله اسلام، اين است كه دست‌يابي به اين لذت جاودانه يا سعادت غايي، تنها و تنها در گرو داشتن حيات معقول، گزينش زندگي مومنانه و زيستن در سايه‌سار درخت تنومند شريعت و احكام الهي است. از اين رو، هر نوع اقدام در جهت مطبوع ساختن زندگي اين جهاني، با هدف بسترسازي جهت نيل به سعادت غايي، مطلوبيت مضاعف و بي بديل خواهد داشت. اهتمام مومن به مشاركت در اين جهاد سازندگي، اگر چه مطلوبيت ابزاري و غيري دارد، اما ارزش كار او به تبع ارزش و مطلوبيت بي‌منتهاي ذي‌المقدمه آن، ارزيابي و اعتبارسنجي مي‌شود. براين اساس، مومن اگر واقعا در اعتقاد خويش صادق و راسخ باشد، به اقتضاي

نظام اعتقادي و ارزشي پذيرفته شده، بيشترين مشوق و انگيزه را براي مشاركت فعال در عرصه توسعه آفريني و آباداني اين جهان به عنوان مقدمه اجتناب ناپذير جهان آخرت و سراي جاودان خواهد داشت. حماسه سياسي و اقتصادي با هدف ساختن يك جامعه پيشرفته و متعالي و ايجاد شرايط لازم براي ارضاي مطلوب نيازها و تمنيات اجتناب ناپذير و زمينه سازي براي نيل به مراتب بالاي كمال و سعادت غايي، جلوه و مظهر ديگري از اين تمايل فطري است.

عقلانيت تدبيري

هر گونه اقدام هدفمند در جهت توسعه و پيشرفت زندگي در ابعاد مختلف فردي و اجتماعي، مصداق روشني از خرد ورزي، عقلانيت، مصلحت انديشي و تدبيرحكيمانه براي ساماندهي به زندگي اين جهاني متناسب با اهداف و انتظارات است و بي شك، فاعل آن در نزد عقلا سزاوار مدح و ثنا است. ترغيب دولت و جامعه اسلامي به مشاركت فعال در توسعه هدفمند و برنامه‌ريزي شده با هدف ساختن يك جامعه الگو، نمونه روشني از اين عقلانيت متعالي است. تلاش و تكاپوي بي وقفه همه كشورهاي جهان به رغم تنوعات اعتقادي و ايدئولوژيك براي توسعه آفريني با هدف تامين نيازهاي متنوع خويش و كاهش وابستگي به ديگران، نشانه روشني بر عقلانيت اين سيره است. جامعه اسلامي ما نيز به اقتضاي عقلانيت و قطع نظر از الزامات اعتقادي و تعلقات مذهبي، انگيزه وافري براي ورود به اين چرخه دارد. الزامات اعتقادي نه تنها مانع اين مهم نيست كه در تشديد و تقويت اراده‌هاي معطوف به آن نقش محوري و تعيين كننده دارد.

شهيد مطهري، در يك گونه شناسي عام، فعاليت‌هاي انساني را به دو بخش تدبيري و التذاذي تقسيم كرده است. فعاليت‌هاي التذاذي همان فعاليت‌هاي ساده‌اي است كه انسان تحت تأثير مستقيم غريزه، طبيعت يا عادت-كه طبيعت ثانويه است- براي رسيدن به يك لذت و يا فرار از يك رنج انجام مي‌دهد. اين گونه كارها، كارهايي است موافق و ملايم با ميل و مستقيما با لذت و رنج سروكار دارد. كار لذت آور با نوعي جاذبه انسان را به سوي خود مي‌كشد و كار رنج آور با نوعي دافعه انسان را ازخود دور مي‌سازد. فعاليت‌هاي تدبيري كارهايي است كه خود آن كارها جاذبه يا دافعه ندارندوغريزه و طبيعت، انسان را به سوي آن كارها نمي كشاند و يا از آنها دور نمي سازد. انسان به حكم عقل و اراده به خاطر مصلحتي كه در آنها نهفته است و يا به خاطر مصلحتي كه در ترك آنها مي‌بيند آنها را انجام مي‌دهد يا ترك مي‌كند؛ يعني علت غايي و نيروي محرك و برانگيزاننده انسان مصلحت است نه لذت. لذت را طبيعت تشخيص مي‌دهد و مصلحت را عقل. لذت برانگيزاننده ميل است و مصلحت برانگيزاننده اراده. كارهاي مصلحتي در اثر دور دست بودن نتيجه، لذت آور و بهجت زا نيستند، اما رضايت بخش هستند. لذت و رنج از مشتركات انسان و حيوان است، اما رضايت و خرسندي و يا كراهت و نارضايي از مختصات انسان است. انسان در فعاليت‌هاي تدبيري خود همواره يك طرح و نقشه و يك تئوري را در مرحله عمل پياده مي‌كند. انسان هر اندازه از ناحيه عقل و اراده تكامل يافته تر باشد، فعاليت‌هايش بيشتر تدبيري است تا التذاذي و هر اندازه به افق حيوانيت نزديك‌تر باشد، فعاليت‌هايش بيشتر التذاذي است تا تدبيري.

انسان از نظر فعاليت‌هاي تدبيري تا آنجا دايره فعاليتش گسترش مي‌يابد كه فعاليت‌هاي التذاذي اش را هم در بر مي‌گيرد؛ يعني برنامه‌ريزي‌هاي مصلحتي تا آنجا ممكن است به دقت پي‌ريزي شود كه لذتها دركادر مصلحت‌ها قرار گيرد و هر لذتي در عين اينكه لذت است مصلحت هم باشد و هر فعاليت طبيعي در همان حال كه پاسخگويي به دعوت طبيعت است، اطاعت فرمان عقل نيز باشد. فعاليت تدبيري انسان، شرط لازم انسانيت است زيرا نيمي از انسانيت انسان را عقل و علم و آگاهي و تدبير او تشكيل مي‌دهد، اما شرط كافي نيست. فعاليت انسان، آنگاه انساني است كه علاوه بر عقلاني بودن و ارادي بودن، در جهت گرايشهاي عالي انسانيت باشد و لااقل با گرايش‌هاي عالي در تضاد نباشد.(مطهري، ج2، 1379: 51-53)

عقلانيت تدبيري همانگونه كه انسان رابه اصل گزينش زندگي اجتماعي( البته طبق يك مبنا) سوق داده به نحوه زيستن و كم و كيف زيست مطلوب نيز هدايت كرده است. نيازي به ذكر نيست كه انسان موجودي اجتماعي است، در پرتو زمينه‌ها و ظرفيت‌هاي اجتماعي، استعدادهاي خود را شكوفا مي‌سازد، درتعامل مستمر و ضابطه مند با ديگران به نيازهاي خويش پاسخ مي‌گويد، در چارچوب ساختارها و الگوهاي شكل يافته و برپايه نهادها و نظام‌هاي ارزشي و هنجاري سلوك فردي و اجتماعي خويش را سامان مي‌دهد. فراتر از اقتضائات عقلاني، ضرورت‌هاي اعتقادي نيز به لزوم اين تبعيت عقلاني مهر تاييد نهاده و بدان قدسيت بخشيده است. بي شك، تحقق اهداف و برنامه‌هاي هدايتي و تربيتي اسلام و آرمانهاي بلند اين آيين حيات بخش جهت تمهيد مقدمات لازم براي سعادت يابي حداكثري

انسان‌ها، جز از طريق جامعه سازي و فرهنگ سازي با همه ابعاد و اضلاع‌اش، به ويژه استقرار حاكميت سياسي مقتدر و متعهد با همه ملزومات اجتناب ناپذير آن، ميسر نخواهد شد. مبناي جامعه سازي مطلوب ديني، حركت در مسير تحقق حيات طيب است؛ حياتي كه خداوند در آيه 97 سوره نحل به مومنان نويد داده است. حيات طيب به عنوان زندگي سرشارازآرامش، امنيت، رفاه، آسايش، عدالت و...در مفهوم اين جهاني آن، ازجمله اهدافي است كه اسلام در چارچوب رسالت كلان خويش، براي بازسازي و اصلاح جهان برپايه دين، منظور و مقصود قرار داده است. بديهي است كه به دليل ارتباط تعاملي ميان فرد و جامعه، داشتن جامعه طيب بدون افراد طيب(صالحان نيكوكار)و متقابلا افراد طيب بدون جامعه طيب، امكان عملي نخواهد داشت.

ب) نظريه‌هاي فرهنگي اجتماعي

اشاره

ب) نظريه‌هاي فرهنگي اجتماعي

لازم به ذكر است كه برخي از ديد گاه‌هاي فرهنگي اين بخش، به اقتضاي فرمايشات رهبري و الگوي توسعه در ايران، با رويكرد الهياتي و با الهام از ديدگاه‌هاي اسلام تقرير شده است.

بسترهاي فرهنگي مناسب

ترديدي نيست كه وقوع هر گونه توسعه در بستري فرهنگي و متناسب با اقتضائات غالب آن به وقوع مي‌پيوندد. از ديد برخي نظريه پردازان توسعه هر ديدگاهي در باره كيفيت زندگي، اگر عميقا ارزش‌هاي فرهنگي را در نظر نگيرد، بي معني خواهد بود. همچنين توسعه منابع

انساني، مبناي فرهنگي دارد. انديشه نيازهاي اساسي يا حداقل نيازها- تغذيه، آموزش، بهداشت، مسكن، اشتغال و فراغت- به شكلي ارگانيك با فرهنگ پيوند خورده است. با اين چشم انداز، فرهنگ همچنان اهميت بيشتري خواهد يافت. بنابراين در هيچ حالتي نمي توان فرهنگ را به كناري نهاد، زيرا در آن صورت با واكنش‌هاي غير قابل پيش بيني مواجه خواهيم شد.(ديوب، 1370: 35)

توجه به نقش فرهنگ در توسعه، به آراء ماكس وبر در كتاب «اخلاق پروتستان و روح سرمايه‌داري»، منسوب است اگرچه ارجاع جدي به آن توسط نظريه پردازان توسعه، تنها در چند دهه اخير قرن گذشته صورت پذيرفته است. وبر در اين اثر بر نقش باورها و ارزش‌هاي جامعه از جمله ارزش‌هاي مقوم عقلانيت، عرفي شدن، كارو تلاش سخت، صرفه جويي، پس انداز و نگرش‌هايي همچون توفيق‌گرايي در امر توسعه تحت عنوان «اخلاق پروتستان» تاكيد كرده است. وبرهمچنين بر نقش و اهميت نهاد تعليم و تربيت به عنوان نهاد عهده دار انتقال فرهنگ و دروني ساختن ارزش‌ها و شكل دادن به باورها ونگرش‌ها و نحوه ارتباط آن با ساير نهادها از جمله دين و دولت تاكيد كرده است.(رجب زاده، 1375: 77) بديهي است كه نوع و ميزان دخالت فرهنگ در توسعه، تابع تصوير و تعريف و سطح انتظار مااز توسعه خواهد بود. نظريات ارائه شده نيزسهم يكساني براي دخالت فرهنگ در امر توسعه قائل نيستند ونمي توانند باشند.

نظر به اهميت نقش فرهنگ در توسعه ( اعم از نقش مثبت و منفي يا ترغيب كننده، تسهيل كننده، تشديدكننده، بازدارنده، كند كننده وعباراتي

از اين دست كه در محاورات انديشمندان توسعه به ويژه در مقام تبيين نقش دين و توسعه، فراوان زمينه طرح يافته است)، اين بخش را با دقت و بسط بيشتر و تحت عنواني مستقل پي مي‌گيريم.

اهل نظر واقفند كه يكي از مباحث چالشي وپرپيشينه اين بخش، نسبت ميان توسعه و فرهنگ است. اينكه توسعه به عنوان يك تحول همه جانبه وپايداردروني در يك جامعه، چه نسبتي با فرهنگ، سرمايه‌ها و ظرفيت‌هاي فرهنگي و معنوي آن به عنوان گسترده ترين پارادايم حاكم كه در تاروپود جامعه نفوذ داشته و همه ابعاد خرد و كلان آن از سطوح ساختاري گرفته تا نظام شخصيتي و حوزه رفتاري را آشكار و پنهان متاثر ساخته، دارد. لازم به ذكر است كه در اين بحث معمولاً دو مفهوم بيش از ساير مفاهيم به كاررفته و در مواردي نيز به دليل مشابهات ظاهري، سوء فهم هاو خلط مبحث هايي را موجب شده است. اين دو مفهوم، يكي«فرهنگ توسعه» است كه بيشتر مبين نقش علي فرهنگ (به عنوان يك متغير مستقل) در ايجاد توسعه و دگرگوني همه جانبه و پايدار اجتماعي (به عنوان متغير وابسته) مي‌باشد و ديگري، مفهوم «توسعه فرهنگ» يا «توسعه فرهنگي» است كه به عنوان يكي از انواع چند گانه توسعه همچون توسعه اقتصادي، سياسي، اداري، نظامي و... از آن سخن گفته مي‌شود. به بيان ديگر، توسعه فرهنگي يعني ايجاد دگرگوني‌هاي لازم در فرهنگ و عناصر و منظومه‌هاي فرهنگي با هدف سازگار ساختن آنها با نيازها و ضرورت‌ها و اقتضائات عصري جامعه و بهره‌گيري هر چه بيشتر از آنها در جهت تنظيم و تنسيق نظام اجتماعي، بازسازي نهادها و ساختارها، اصلاح زير ساخت‌هاي ذهني و معرفتي و هدايت افكار، احساسات، نگرش‌ها،

انگيزه‌ها و رفتارها در مسير اهداف مورد نظر است. در اين بخش، بيشتر به كاربرد اول يعني بررسي نقش و تأثير فرهنگ موجود جامعه در توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، تكنولوژيكي و... به عنوان مجموعه‌اي از فرايند‌هاي بهم پيچيده و در حال وقوع يا مجموعه‌اي از شدنهاي مستمر كه ممكن است نتايج آنها در آينده‌هاي دور و نزديك ظاهر شود؛ عطف توجه شده است.

ترديدي نيست كه تأثير علي فرهنگ در توسعه، يك تأثير همواره يكسويه نيست، چه توسعه جامع و پايدار، كليت جامعه و به ويژه فرهنگ آن را متاثر مي‌سازد. از اين رو، تاثيرمتقابل و ارتباط رفت وبرگشتي آنها همواره و به صورت پايان ناپذير برقرارخواهد بود، هر چند به لحاظ منطقي، زمينه‌هاي فرهنگي دست كم در مراحل آغازين، تقدم علي بر فرايند توسعه دارند. درهر حال، فرضيه مقبول، آزمون شده و داراي مويدات فراوان كه روند تاريخي تحولات اجتماعي و فرايند نوسازي كشورها در قرن اخير ومباحثات علمي بر آن مهر تاييد نهاده و امروزه تقريبا به يكي از اصول مسلم، قطعي و خدشه ناپذيرتبديل شده است؛ قبول نقش زيربنايي فرهنگ در ايجاد توسعه اعم از اقتصادي و غير آن است. به بيان ديگر، توسعه يافتگي و توسعه نايافتگي كشورها، بيش از ساير عوامل ريشه و خاستگاه فرهنگي دارند. استعمارگران نيز غالبا براي تخريب يا تقليل زمينه‌هاي بومي توسعه، بيشتر به دخل و تصرف در همين بخش همت گماردند. آنچه اين بحث را به رغم وضوح آن همچنان در كانون توجهات علمي و ملاحظات پژوهشي قرار داده و مجادلات مختلفي را در ميان انديشمندان و صاحب نظران برانگيخته؛ وجود برخي از نظريات خام منسوب به پيشكسوتان اين

حوزه است؛ نظرياتي كه تا حدود دهه 70 همچنان از توسعه به عنوان يك الگوي واحد و جهان شمول از نوع غربي آن، با جهت گيري غالب اقتصادي، وبه عنوان مقوله‌اي فرافرهنگي و قابل انتقال به همه جوامع به رغم وجود زيرساخت‌ها و شرايط مختلف محيطي و فرهنگي ـ اجتماعي سخن مي‌گفته‌اند. شرايط مناسب و زمينه‌ها و تمهيدات لازم براي دست يابي به اين نوع توسعه همواره در قالب فهرستي از مولفه‌هاي خاص و مقطوع به كشورهاي مختلف توصيه و ديكته مي‌شد. باور همگان به ويژه مقامات، كارگزاران و رهبران كشورهاي توسعه نايافته و در حال توسعه و بيشتر نخبگان و تحصيل كردگان اين جوامع در آن دوره اين بود كه با تامين فهرست تنظيمي و اجراي برنامه‌هاي پيشنهادي ـ كه ارتباط اندكي با فرهنگ و شرايط فرهنگي و امكانات محيطي آنها داشت ـ مي‌توانند به آرمان پر جاذبه توسعه همه جانبه، عينيت داده و كشور متبوع را با سرعت و شتاب هر چه تمام‌تر به دروازه‌هاي تمدن صنعتي برسانند. ديري نپاييد كه اعتبار اين نظريات بظاهر علمي در پرتو تجربه‌هاي عيني بدست آمده در كشورهاي مجري، مورد مناقشه جدي قرارگرفت و بي‌مبنايي و سطحي بودن آنها بيش از پيش هويدا گشت. از اين پس بود كه بحث تنوع الگوها، ضرورت توجه به امكانات و ظرفيت‌هاي بومي، خاص گرايي استراتژيك و چند وجهي بودن پديده توسعه در ميان انديشمندان مطرح شد و متعاقب آن فعاليت‌هاي پژوهشي در خوري صورت پذيرفت. پرواضح است كه به دليل پيوند وثيق امر توسعه با مسائل ارزشي و هنجاري يك جامعه، ماهيت اين مفهوم نيز رنگ و بوي ارزشي و ايدئولوژيك به خود مي‌گيرد. اين نكته در كنار ره‌آوردهاي علمي و

تجربي توسعه، جوامع مختلف را به جستجوي الگوهاي توسعه متناسب با نيازها، ارزش‌ها و هنجارهاي خود فرامي خواند كه طبعا كاري است بلند مدت و مستلزم تلاش جمعي.

دكوئيار در «تنوع خلاق ما» در نسبت فرهنگ و توسعه مي‌نويسد: فرهنگ است كه مردم را به هم پيوند مي‌دهد و رشد هر فردي را ممكن مي‌سازد. فرهنگ است كه مناسبات افراد با طبيعت و محيط ماديشان، با دنيا و جهان را تعريف مي‌كند واز رهگذر فرهنگ است كه آنان نگرش‌ها و باورهاي خود را در باره ديگر شكل‌هاي زندگي حيواني و گياهي بيان مي‌كنند. در اين معنا، تمام شكل‌هاي توسعه، از جمله توسعه انساني، تابع عوامل فرهنگي هستند. در واقع سخن گفتن از «پيوند ميان فرهنگ و توسعه» بيهوده است، زيرا توسعه و اقتصاد يكي ازعوامل يا جنبه‌هاي فرهنگي مردم هستند. بنابر اين فرهنگ ابزاري براي پيشرفت مادي نيست، بلكه هدف و غايت توسعه‌اي است كه به شكوفايي همه جانبه زندگي انسان در تمام شكل هايش معنا مي‌شود.(دكوئيار، 1377: 26)

در ادامه اين بخش بي مناسبت نيست كه از فرهنگ چه به عنوان زيرساخت هر نوع توسعه ( اعم از ايفاي نقش ايجابي و سلبي) تحت عنوان «فرهنگ توسعه» و چه به عنوان يكي از قلمروهاي توسعه جامع دركنار ساير ابعاد، تحت عنوان «توسعه فرهنگ يا توسعه فرهنگي» تعريفي وسيع تر از انگاره‌هاي غالب فرهنگ شناسان، به دست داده شود.

مردم شناسان معمولاً فرهنگ را به صورتي غير دقيق ودر گستره‌اي بسيار وسيع معادل سبك زندگي معرفي مي‌كنند. جامعه شناسان غالبا، فرهنگ را به عنوان مفهومي داراي منزلت تحليلي وبه صورتي نسبتا

گويا به معناي مجموعه در هم تنيده اي از باورها، ارزش‌ها، نگرش‌ها، هنجارها، نمادها، معاني، عادت‌ها و الگوها معرفي مي‌كنند كه يك جامعه در فرايند زيست اجتماعي ـ تاريخي خويش بدان دست يافته و به عنوان ميراث از نسلي به نسلي منتقل مي‌سازد و در ساختار شخصيتي افراد و همچنين در نهادها و ساختارهاي اجتماعي درون ريزي و تثبيت مي‌كند.

اين مجموعه از عناصر و مولفه‌هاي مختلف از نوعي وحدت تاليفي برخورداربوده و اقيانوس وار جامعه و اعضاي آن را در بر مي‌گيرد. آدميان ناخودآگاه در قلمرو بيكرانه فرهنگ غوطه ورند. انسان اجتماعي نه تنها در فرهنگ و بستر فرهنگي زندگي مي‌كند بلكه از فرهنگ به عنوان خوراك فكري خويش ارتزاق و براساس منطق فرهنگي عمل مي‌كند. فرهنگ هر جامعه به مثابه كلان‌ترين پارادايم حاكم و نظام گفتماني غالب نسبتا عموميت داشته و مورد قبول اكثريت قرار دارد. پذير ش، آموزش و انتقال آن غالبا به صورت غير استدلالي و غير مستقيم و تاحدي نيز مستقيم صورت مي‌گيرد. فرهنگ اساس و پايه اجتماع و ملات پيوند اعضاي آن است. شخصيت جمعي و هويت اجتماعي هر جامعه به فرهنگ آن مستند است و به همين دليل، يكي از كاركردهاي مهم آن هويت‌سازي و هويت‌بخشي و تشخص‌دهي است. فرهنگ ضمن آن كه بستر انديشه‌ها، آرمان‌ها، علايق، احساسات، دريافت، تجربيات، نگرش‌ها و منطق الگويي سلوك جمعي است؛ در عين حال محملي براي روابط و پيوند‌هاي ميان ذهني، كنش هاو مناسبات مشترك، پويش‌هاي همسو، جهت‌گيري‌هاي متلائم، گزينش‌هاي متناسب، جذب و دفع‌هاي هماهنگ، كنش‌ها و واكنش‌هاي

قابل پيش‌بيني و به طوركلي سامان يابي روابط و مناسبات ريز و درشت در مسير نيل به غايات مشترك است.

نيازي به ذكر نيست كه هر جامعه‌اي فرهنگ دارد و اساسا هيچ جامعه‌اي فاقد فرهنگ به معناي جامعه شناختي آن نيست هر چند هيچ دو فرهنگي را نمي توان يافت كه كاملا بر يكديگر منطبق باشند. فرهنگ غالب و متفوق هر جامعه كه واجد بيشترين ميزان مشتركات خرده فرهنگ‌هاي فعال يك جامعه است، به تبع مقوله دولت ـ ملت از آن به «فرهنگ ملي» تعبير مي‌شود؛ فرهنگي فراسوي همه خرده فرهنگ‌هاي دروني كه همه اعضاي جامعه به درجاتي بدان تعلق خاطر داشته و سلطه آن را عميقا پذيرا شده‌اند.

در عصرو زمان حاضر نيز هر چند به يمن جهاني شدن و كوچك شدن تدريجي جهان، فرهنگ‌ها و جوامع تا حد زيادي به هم نزديك شده و فاصله‌ها و موانع پيشين تا حد زياد تقليل يافته اند اما اين تحول به موازات تشديد و تقويت هم گرايي و عام گرايي، درجاتي از واگرايي و خاص گرايي را نيز احيا وتشديد كرده است.

نكته ديگري كه تذكر آن در ادامه اين بخش خالي از فايده نيست اينكه عناصر و مولفه‌هاي موجود در يك متن فرهنگي درعين همسويي نسبتا بالا، به دلايل مختلف الزاما متجانس و همخوان نيستند. در هر جامعه و در هردوره از تاريخ حيات يك جامعه، معمولاً يك تركيب فرهنگي خاص هژموني و غلبه يافته و به عنوان فرهنگ غالب نقش‌آفريني مي‌كند. از اين رو، وجود عناصر ناهمگون، متناقض، داراي اقتضائات ناهمسودر يك فرهنگ، امري مستبعد و خلاف انتظار نيست. يك عنصر يا مجموعه فرهنگي در دل يك فرهنگ بزرگ و كهن، ممكن

است مخل توسعه آفريني باشد، در عين حال، درهمسايگي آن دهها و صدها عنصر مويد و مشوق توسعه آرميده باشند.(ر.ك: آشوري، 1357؛ پهلوان، 1382: 8-51؛ تامپسون، 1378: 151- 204)

برخورداري از علم و تكنولوژي

برخي از نظريه‌هاي توسعه از علم به ويژه علم منتهي به خلق تكنولوژي و فناوري به عنوان يكي ديگر از زمينه‌ها و بنيادهاي اجتناب ناپذير توسعه و پيشرفت همه جانبه، ياد كرده‌اند. از اين رو، توسعه علمي(به صورت مستقل يا زيرمجموعه توسعه فرهنگي) به عنوان يكي از مصاديق توسعه كلان كشور، از يك سو وابسته و متوقف بر حصول توسعه در ساير بخش‌ها و از سوي ديگر، زمينه ساز تحقق توسعه در آنها است. در توجيه اين نسبت ديدگاه‌هايي وجود دارد كه ضرورتي به طرح آنها نيست. جايگاه علم در نظام ارزشي اسلام و توصيه و ترغيب و بلكه الزام موكد مومنان به كسب علم نافع، نيز واضح تر از آن است كه نيازي به بحث و گفت وگو و ارائه مستندات باشد.

مقام معظم رهبري نيز در توضيح مفاد الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در توضيح نقش علم فرمودند: در علم بايد ما پيشرفت كنيم. البته علم هم خود، محصول فكر است. در همين زمان كنوني، درحركت به سمت پيشرفت فكري، هيچ نبايستي تواني و كوتاهي و كاهلي به وجود بيايد...كار علمي را بايستي عميق و بنياني انجام داد. اين هم يك عرصه پيشرفت است.(بيانات در نخستين نشست انديشه‌هاي راهبردي، مورخ10/9/1389)

بديهي است كه علم و دانش و بالطبع ارباب آن، تنها در صورتي مي‌تواند نقش زمينه‌اي براي توسعه همه جانبه كشور ايفا كندكه با نيازها،

اقتضائات، ظرفيت‌ها و شرايط محيط به خوبي آشنا بوده، نمايانگر انديشه‌ها و ارزش‌هاي پذيرفته شده باشد، از شكوفايي و بالندگي متناسب برخودار بوده و به رفع نيازها و ضرورت‌ها و تامين ملزومات حيات طيب انساني متعهد و دغدغه مند باشد.

اهتمام به كار و تلاش

يكي ديگراز الزامات قهري پيشرفت و توسعه، اهتمام جدي به كار و تلاش و تكاپوي جمعي، هدفمند، برنامه‌ريزي شده و مستمر است. ميزان اعتنا به كار و تلاش، اگر چه جزو مولفه‌هاي فرهنگ توسعه است، اما نظر به نقش كانوني آن، غالباً از آن به عنوان يك عامل مستقل ياد مي‌شود.

تاكيدات مكرررهبري بر همت مضاعف و كار مضاعف، لزوم افزايش وجدان كاري، شادابي و نشاط عملي، داشتن روحيات جهادي و... ناظر به اهميت اين مهم در فرايند توسعه است. به بيان برخي نويسندگان يكي از مراكز ثقل توسعه، «كار و توليد» است. كار و توليد توسط مردم انجام مي‌شود و جامعه‌اي توسعه مي‌يابد كه كار كردن و زحمت كشيدن در آن نهادي شده باشد. دقت در كار، قانون پذيري، عمل در حدود اختيارات، توجه به نظم و سازماندهي و مقدم شمردن اهداف مملكتي بر اهداف گروهي و شخصي، از جمله خصلت هايي هستند كه در كار اقتصادي، نقش كليدي ايفا مي‌كنند و معمولاً تحت عنوان «فرهنگ اقتصادي» مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرند.(سريع القلم، ۱۳۷۵: ۶۰)

«كار» چيست؟ ارائه تعريفي جامع ازكار، كه بتواند همه مصاديق آن را پوشش دهد، چندان هم كه در ابتدا فكر مي‌شود، آسان نيست. به بيان يكي ازفرهنگ نويسان هيچ تعريفي از كار كاملا رضايت بخش نيست

چه متضمن جهان بيني انسان (ارائه كننده تعريف) و موضع او در جهان است و نمي تواند همگان را يك راي سازد.(بيرو، 1370: 451) كار در لغت به معناي فعل، عمل و كردار انسان است. انجام چيزي كه متضمن تلاش فيزيكي يا ذهني به ويژه به عنوان بخشي از يك شغل است؛ فعلي كه شخص به ويژه با هدف كسب در آمد انجام مي‌دهد ودر اصطلاح عبارت از فعاليتي نسبتا دائمي است كه به توليد كالا يا خدمات مي‌انجامدوبه آن دستمزدي تعلق مي‌گيرد.(رونالد، 1358: 22) از نظر برخي اقتصاد دانان، كار، استفاده انسان از نيروهاي مادي و غير مادي در راه توليد ثروت يا ايجاد خدمات است.(نقل از: توسلي، 1375: 9) و به بيان ديگر، كار شكل آشكار كنش ابزاري است كه در بعد فيزيكي، حاوي نوعي فعاليت ودر بعد زيستي مستلزم نوعي تخصيص انرژي فكري يا انرژي جسماني است؛ كار به طور صريح يا ضمني داعيه سازندگي و تغيير دارد، تغيير از وضع موجود به وضع مطلوب. و بالاخره اينكه كار حداقل به صورت تجريدي و بالقوه حائز نوعي هدف غايي است.(چلبي، 1375: 280)

برخي انديشمندان ضمن گونه شناسي كار، برآنند كه كاربه مفهوم فلسفي، هر نوع فعاليت و تلاش فردي، اجتماعي، فكري، جسمي، اقتصادي و غير آن را شامل مي‌گردد. كار به مفهوم فيزيكي هر گونه تبديل و انتقال انرژي را در برمي گيرد، چيزي كه همواره در طبيعت جريان دارد. كار به مفهوم اخلاقي در مقابل بيكاري، تنبلي و تن آسايي است. ارزش اخلاقي به داشتن ملكه كار، اصالت و ارزش دادن به كار، دمي نياسودن و همواره خود را به كاري اعم از بدني، فكري، اجتماعي، عبادي و غير آن مشغول داشتن است. كار به مفهوم اقتصادي عام، تلاش اختياري انسان براي ارضاي رغبت‌ها و خواسته هاست. اين كار چه روي

ماده صورت گيردوچه به صورت خدماتي همچون ارائه يك خدمت يا توليد يك محصول هنري، اگرداراي مطلوبيت عقلائي و قابل داد و ستد اقتصادي باشد، كارمحسوب مي‌شود. كار به اين معنا همه كارها و خدمات بدني، فكري، ذوقي و علمي را در برمي گيرد. كار به مفهوم اقتصادي خاص، توليد كالا يا ارائه خدماتي است كه مستلزم حركات بدني وتنظيم واداره فعاليت‌هاي بدني خاص باشد. كاربه اين معني شامل مديريت هم مي‌شود. البته كارفكري و هنري از شمول اين تعريف اقتصادي خارج است.(با اقتباس از مصباح يزدي، 1374: 27)

كار به معناي سازماني وصنعتي معمولاً با ويژگي هايي همچون استخدام درقالب ضوابط خاص، عمل در چارچوب يك سازمان شغلي، درگيرشدن در چرخه‌اي از ارتباطات رسمي و غير رسمي، تحمل درجاتي ازاجبار و الزام، تن دادن به نظم وانضباط نهادي شده، تعهد‌مندي و وفاداري نسبي، دريافت منافع و امتيازات مادي وغير مادي، هويت يابي اجتماعي و...ازفراغت كه تقريبا عاري از ويژگي‌هاي فوق است، متمايز مي‌شود.

طبق برخي مطالعات انجام شده توسط جامعه شنان كار و شغل، ما درجامعه مدرن، شاهد نوعي كم رغبتي به كار و تلاش حتي كار و تلاش عادي هستيم. اين امر به دلايلي مستند شده كه عمده ترين آن ويژگي از خودبيگانه كننده‌گي كاردر عرصه‌هاي بوروكراتيك و محيط‌هاي سازماني (درمقابل خويشتن كار سنتي) است.

ترديدي نيست كه دست كم يكي از دلايل فراغت جويي افراطي، سرگرمي خواهي مشتاقانه و تفنن طلبي لجام گسيخته بشر معاصر، ريشه در وازدگي و رميدگي او از «كار» و اشتغال رسمي دارد. نيكلاي

سيلايف(Nikolai Sealife)، انديشمند روسي، ويژگي‌هاي زيباشناختي كار را به جنبه آزاد و خلاق بودن، مورد علاقه بودن، هدفمندي، برخورداري از اهميت اجتماعي، نشاط آفريني و مسرت بخشي، ارزش بخشي به زندگي(به جاي ارضاي نياز آني)، القا كننده يك حس هماهنگي، درگير كننده ذهن و عين، بيداركننده شعور و بينش، سلامتي بخش فكر و جسم، متناسب بودن با استعدادها و تمايلات شخصي و مقرون به صرفه بودن مقيد كرده است؛(سيلايف، 1352: 141- 161) ويژگي هايي كه امروزه به ندرت، در يك فعاليت شغلي امكان تجمع دارند.

به بيان برخي تحليل گران فرهنگي، اگر مفهوم كار در اين تمدن تغيير نيافته بود، فراغت نيز معناي ديگري پيدا نمي كرد. شوماخردر مقام اعتراض به اين وضعيت مي‌نويسد: ترتيب دادن كار به گونه‌اي كه به صورت امري بي معنا، كسالت آور، ابلهانه يا عذاب آور براي كارگر در آيد، چيزي از جنايت كم ندارد؛ به همين قياس، تلاش براي فراغت به عنوان جانشين كار همچون ناتواني كامل از درك يكي از اساسي ترين حقايق موجوديت آدمي به شمار مي‌آيد، چرا كه كار و فراغت اجزاء مكمل فراگرد زندگي واحدي هستند و بدون نابود ساختن لذت كار و خوشي فراغت، نمي توان آنها را از يكديگر جدا ساخت.(شوماخر، 1378: 42)

حسين نصر نيز علت وجود تعطيلات فراوان را ملال آور بودن كار در نظام صنعتي و تهي شدن آن از درون مايه‌هاي معنوي ارزيابي كرده و مي‌نويسد: علت اينكه تفريحات (و از جمله ورزش‌ها) به چنين بخش مهمي از جهان امروز بدل شده اند و به عنوان واقعيتي مستقل با آن برخورد مي‌شود اين است كه كار، در نتيجه وجود ماشين مدرن بسيار غير مفرح و تهي ازحس قداست شده است. كار براي مردم آن قدر ملال

آور است كه تفريحات به پديده مستقل مهمي تبديل شده اند تا زندگي را قابل تحمل كنند.(نصر، 1385: 9- 11)

يكي از حلقات مفقوده در بيشتر تحليل‌هاي ناظر به نسبت ميان كار و فراغت، كه خود گوياي تمايل وافر به كارگريزي است، كم توجهي يا بي‌توجهي به نقش بالقوه كار در هويت بخشي، شكوفايي استعدادها و خلاقيت‌ها، رشدو تعالي قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي انساني، ايجاد خودباوري، احساس مفيد بودن، تربيت بدن، اعطاي منزلت اجتماعي و توسعه وسازندگي جامعه است. به بيان اريك فروم كار، خود، بيانگر انسان و تجلي قدرت‌هاي جسماني و ذهني او است. در روند اين فعاليت راستين، انسان خود را مي‌شكوفاند و خودش مي‌شود؛ كار فقط وسيله‌اي براي رسيدن به هدف يعني محصول نيست، بلكه هدفي في نفسه و تجلي معنادار توانمندي انساني است. چنين است كه كار لذت بخش است.(فروم، 1385: 60) شهيد مطهري نيزكار مفيد را يكي ازعوامل بسيار موثر در شكوفايي استعدادها و معنادار ساختن زندگي مي‌داند.(مطهري، 1370: 410- 425) شوماخر به نقل ازجي.سي.كوماراپا فيلسوف و اقتصاد دان هندي مي‌نويسد: اگر طبيعت كار بدرستي شناخته و به كار برده شود، همان رابطه را با استعدادهاي عالي و معنوي خواهد داشت كه غذا با جسم مادي داراست. كار آدمي را مي‌پروراند و روح مي‌بخشد و او را بر آن مي‌دارد كه بهترين چيزي را كه قادر است توليد كند. كار در مسير راستين، رهنمود اراده آزاد انسان مي‌شود و حيوان درون وجودش را به سوي گذرگاه‌هاي ترقي دهنده، به لجام مي‌كشد. كارزمينه‌اي متعالي را براي انسان به بار مي‌آورد تا ارزش‌هاي خود را نمايان سازد و شخصيت خويش را بپروراند. ودر ادامه مي‌افزايد: اگر انسان فرصتي براي تحصيل كار نداشته باشد، ياس

و دلمردگي وجودش را فرا مي‌گيرد، نه فقط بدان علت كه از درآمدي محروم مي‌ماند بلكه بدان خاطركه وي از عامل پرورش دهنده وروح بخش كارمنظم بي بهره مي‌شود كه هيچ چيز نمي تواندجانشين آن گردد.(شوماخر، 1378: 43)

جهان بيني اسلام، مبناي معرفتي حماسه

توسعه و پيشرفت به عنوان يك تحول بنيادين و داراي ابعاد و اضلاع متكثر، در هر جامعه به يك زير ساخت و شالوده فرهنگي متناسب نياز دارد. در كشور ما به اقتضاي سابقه تاريخي، غلبه فرهنگ و باور ديني، اكثريت مومنان و متدينان، انقلاب اسلامي، مطالبه و انتظارجمعي، قانون اساسي، اصول سياست‌هاي فرهنگي مصوب نظام اسلامي، تناسبات ساختاري، رهنمودهاي امام امت رحمه الله و مقام معظم رهبري؛ اسلام(جهان بيني و ايدئولوژي اسلامي) به مثابه يك دين و يك آيين زندگي، به عنوان مبنا و درون مايه همه تاسيسات فرهنگي و اجتماعي و منطق عمل در همه سياست‌ها، برنامه‌ها، تصميمات و رفتارهاي جمعي انتخاب شده است.

شهيد مطهري نيز در توضيح اين اصل استراتژيك مي‌نويسد: انسان موجودي اجتماعي است، زندگي اجتماعي هزارها مسئله و مشكل برايش به وجود مي‌آورد كه بايد همه آنها را حل كند و تكليفش را در مقابل همه آنها روشن نمايد؛ چون موجودي اجتماعي است، سعادتش، آرمان‌هايش، ملاك‌هاي خيرو شرش، راه و روشش، انتخاب وسيله‌اش؛ با سعادت‌ها و آرمان‌ها، ملاك‌هاي خيرو شرها و راه و روش‌ها و انتخاب وسيله‌هاي ديگران آميخته است. نمي‌تواند راه خود را مستقل از ديگران برگزيند، سعادت خود را بايد در شاهراهي جستجو كند كه جامعه را به

سعادت و كمال برساند. اگر مسئله حيات ابدي و جاودانگي روح و تجربه نداشتن عقل نسبت به نشئه مابعد نشئه دنيا را در نظر بگيريم، مسئله بسي مشكل تر مي‌شود. اين جاست كه نياز به يك مكتب و ايدئولوژي ضرورت خود را مي‌نماياند. يعني نياز به يك تئوري كلي، يك طرح جامع و هماهنگ و منسجم كه [متضمن] هدف اصلي، كمال انسان و تامين سعادت همگاني است و در آن خطوط اصلي و روش‌ها، بايد‌ها و نبايدها، خوب‌ها و بدها، هدف‌ها و وسيله‌ها، نيازها و دردها و درمان‌ها، مسئوليت‌ها و تكليف‌ها مشخص شده باشد و منبع الهام تكليف‌ها و مسئوليت‌ها براي همه افراد بوده باشد. بشر امروز بيش از ديروز نيازمند به چنين فلسفه زندگي است. امروز ديگر جاي ترديد نيست كه مكتب و ايدئولوژي از ضروريات حيات اجتماعي است.(مطهري، ۱۳۷۹، ج۲: ۵۵- ۵۷)

تلقي غالب پذيرفته شده و برخورداراز پشتوانه‌هاي قوي معرفتي اين است كه اسلام به عنوان دين تمام زندگي، نسبت به مجموع عناصر و مولفه‌هاي فرهنگي- اجتماعي و زيرساخت‌ها و روبناهاي زندگي انساني اعم از باورها، ايدئولوژيها، ارزش‌ها، نگرش‌ها، قواعد وهنجارها، الگوها وسبك‌هاي زيستي، افعال و كنش‌هاي جوارحي و جوانحي، سياست‌ها و برنامه‌هاي تدبيري، نهادها و طرح واره‌هاي كلان، نظام‌ها وخرده نظام‌هاي اجتماعي و...اعلان موضع كرده ودر هر بخش به تناسب رهنمودها، تعاليم وآموزه هايي ارائه فرموده است. اسلام در راستاي تحقق اهداف تربيتي و هدايتي خود وايصال مومنان به كمال مطلوب، سامان دهي به زندگي اين جهاني بشر با هدف زمينه سازي جهت نيل به مقصود و اتمام حجت بر همگان را وجهه همت خويش قرار داده و ايده حاكميت ولايي

برمبناي قوانين الهي را براي تحقق اين منظوروايجاد بسترهاي فرهنگي اجتماعي لازم جهت رشد و شكوفايي سرمايه‌هاي فطري تمهيد كرده است. «نياز به دين براي صعود به قلل عالي و كمالات انساني است. انسان كمال اصيل خويش را نمي شناسد و درصورت شناختن، راه صعود به آن را نمي داند، دين براي راه بردن به آن كمالات است. در عين حال، سامان دادن به وضع زندگي انسان‌ها، از اعراض تبعي دين است؛ چون رسيدن به كمال حقيقي جز با عبور از حيات دنيا ميسر نيست و اين «عبور» نيازمند برنامه و دستور است تا از هدف نهايي بازنماند. عدم انتظام در معاش، استعداد وصول به آن غايات را باطل و ضايع مي‌سازد و بدين جهت است كه از دين انتظار مي‌رود در همه شئون بشري دخالت كند و براي حركات و سكنات وي برنامه‌اي داشته باشد. ولي پر روشن است كه برنامه داشتن براي كلي و جزئي معاش انسان‌ها امري است، و غايت بودن اين معاش امري ديگر.»(لاريجاني، 1372: 21)

از اين رو، اسلام به عنوان آخرين نسخه هدايتي و تشريعي خداوند، ارائه كننده يك قانون اساسي جامع وتغيير ناپذير مبتني بر فطرت و سرشت انساني براي همه زمانها، همه مكانها، همه مردم وهمه ساحات هستي انسان؛ ديني است كه دنيا و آخرت را به مثابه دو عرصه مكمل در امتداد پيوستار جاودانگي انسان و دو نشئه متفاهم از نظام هستي تلقي كرده است؛ چگونگي سرنوشت اخروي انسان‌ها راتابع نحوه زيستن آنهادردنيا قرار داده و برخورداري از حيات طيب در دنيا را پيش نياز و مقدمه نيل به سعادت اخروي مقرر كرده است و براي تامين اين هدف (داشتن حيات طيب و خوشبختي در دنيا و سعادت در آخرت)، تعاليم و آموزه‌هاي وحياني خود را در سه حوزه باورها(حكمت

نظري)، احكام و اخلاق (حكمت عملي)با ظرفيت‌هاي تفسيري پايان ناپذير فراروي بشر نهاده و او را مسئولانه و متعهدانه به اخذ قاطع اين تعاليم و زيستن براساس آنها مكلف و ملزم كرده است.

اسلام دو عرصه فردي و اجتماعي حيات انسان را در شبكه‌اي از تعاملات گسترده و تفكيك ناپذير به هم پيوند داده و تعالي او را از رهگذر زندگي اجتماعي و ارتباط با ديگرهمنوعان تعقيب كرده است. رهبانيت، دنياگريزي و اجتماع گريزي را برپيروان خويش ممنوع ساخته و به خودسازي و جامعه سازي توامان فرمان داده است. براي فرهنگ‌سازي وجامعه سازي وتنظيم مناسبات انساني اصولي را براي سياست گذاري و نهادسازي و نظام سازي در عرصه‌هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي وارتباطاتي تشريع كرده و به تناسب نيازهاي ثابت و متغير فردي و اجتماعي انسان، احكام ثابت و متغيري را متناسب با مصالح و مفاسد واقعي و نفس الامري واقتضائات تكويني و اجتماعي انسان در نظام تشريعي خود تدارك ديده است و با تشريع عنصر اجتهاد به عنوان نيروي محرك اسلام در راستاي ايفاي رسالت جاودانه اش، قابليت تجديد شوندگي مستمر اين تعاليم- در چارچوب اصول و احكام ثابت - متناسب با تغييرات زمان و پاسخ گويي همواره به نيازهاي ثابت و متغير را تضمين كرده است. بديهي است كه اسلام خود به مثابه يك كلان سيستم درون‌مايه همه نهادهاي ريز و درشت جامعه و همه خرده نظام‌ها و سازمان‌هاي اجتماعي را تامين كرده و آنها را در مسير تحقق نيازهاي اولي و ثانوي بشر سامان مي‌دهد. به بيان جامعه شناختي، شان اسلام در يك جامعه اسلامي و در ارتباط با ساير اركان و مقومات جامعه، شاني فرانهادي است؛ و نه در عرض كه

درطول و فراسوي همه نهادها، نظام‌ها و خرده نظام‌هاي اجتماع جاي مي‌گيرد. فقه اسلامي به عنوان يك نظام حقوقي - اخلاقي جامع به همه ابعاد زيستي بشر عطف توجه كرده و همه ساحات فردي و اجتماعي را مستقيم و غير مستقيم درسپهر عام و گستره هنجاري خويش مندرج ساخته است.

همچنين براي تامين اهداف واجراي احكام وقوانين اجتماعي خود به تشريع حكومت اسلامي با محوريت ولايت فقيه با ويژگي‌ها ووظايف خاص، فرمان داده است. زمينه سازي براي نشرو ابلاغ تعاليم الهي، اجراي احكام، شكوفايي استعدادها و ظرفيت‌هاي انساني، بسط اخلاق و معنويت در زندگي فردي و اجتماعي، اجراي قسط وعدل، برقراري امنيت، ايجاد توسعه همه جانبه، تامين رفاه و امكانات منطبق با استانداردهاي ضروري زندگي، مبارزه قاطع با همه اشكال و مظاهر فساد و تباهي و به طوركلي بستر سازي براي تحقق حيات طيب را از اساسي ترين وظايف آن قرار داده است.

اسلام به عنوان يك آيين زندگي در عين توجه اكيد به ابعاد معنوي و روحاني انسان وجامعه انساني، جنبه‌هاي مادي زندگي و مشتهيات نفساني و معيشتي را نيز متناسب با نياز و ضرورت مورد اهتمام و توجه قرار داده و در برنامه‌هاي هدايتي خويش ملحوظ داشته است. اسلام به عقلانيت و خرد جمعي، تجربه‌هاي زيستي، دانش‌ها و مهارتهاي روشمند، شيوه‌هاي عقلائي، اعتباروارزش داده و به بهره‌گيري مطلوب از همه دستاورهاي مادي وغير مادي بشر در مسير نيل به تعالي و سعادت مطلوب توصيه كرده است.

اين تلقي جامع از دين و نقش محوري آن در توليد و سامان دهي به

همه قوانين و معيارهاي موردنياز جامعه اسلامي درساحت‌هاي مختلف، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان نظام هنجاري مادر منعكس شده است. طبق قانون اساسي، ايمان به «خداي يكتا (لااله الا الله)، اختصاص تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او» از پايه‌هاي نظام سياسي شمرده شده است(قانون اساسي، اصل اول، بند يك)؛ «وحي الهي و نقش بنيادين آن دربيان قوانين» به عنوان اصلي مسلم پذيرفته شده است(اصل اول، بند دو)و «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهرفساد و تباهي» از جمله وظايفي است كه حكومت بايد با تمام توان براي انجام آن بكوشد. (اصل سوم، بند يك) انتظاري كه طبق قانون اساسي از دين مي‌رود ارائه طريق در همه زمينه‌هاي زندگي است و چون خود را در همه زمينه‌ها ملزم به تبعيت از چنين ديني مي‌داند مقرر داشته است كه: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي، و غيراينها بايد براساس موازين اسلامي باشد(اصل چهارم)واين چيزي است كه قابل بازنگري نبوده (اصل 177) و «الي الابد غير قابل تغيير است»(اصل دوازده). دين(يعني اسلام) در همه عرصه‌هاي زندگي فردي و اجتماعي حضور دارد. مبناي تنظيم روابط اجتماعي است و دست كم با طرح و ارائه قواعد و موازين كلي نحوه تعامل با هر پديده نوظهور از جمله توسعه و پيشرفت جامعه متناسب با اقتضائات زمان را بدست مي‌دهد.

اجابت دعوت حق به توسعه و آباداني

هدف غايي از حماسه سياسي و اقتصادي، در فرهنگ ديني آباداني و عمران مادي و معنوي جهان مسكون با هدف برقراري حيات طيب اين

جهاني و بستر سازي جهت نيل به سعادت موعود اخروي است. ماموريت مومنان و حاكمان صالح زمين به تحقق اين آرمان، به صراحت در قرآن كريم تصريح شده است. به بيان تفصيلي، يكي از عوارض گريزناپذير جامعه انساني، تلاش و تكاپوي مستمر درمسير توسعه همه جانبه و فعليت دادن به استعدادها و ظرفيت‌هاي بالقوه در راستاي تامين نيازهاي فردي و اجتماعي است؛ سياستي كه از ابتداي تاريخ تا كنون هر چند با آهنگ‌هاي نامتوازن تعقيب شده اما در عصر و زمان حاضر به يمن دست يابي به برخي امكانات، به يكي از استراتژيهاي خدشه ناپذير جوامع و دولت‌ها تبديل شده است. در منابع ديني هر چند از «توسعه» به عنوان يك فرايند غالبا برنامه‌ريزي شده و هدفمند براي شكوفايي ظرفيت‌ها و افزايش امكانات، سخن نگفته، اما به صورت مستقيم و غير مستقيم تقريبا به همه بنيادها و زمينه‌هاي ايجادي و ايجابي آن به بيانات مختلف اشاره شده است. تاكيد بر توحيدگرايي و طاغوت‌ستيزي، علم‌جويي، تفكر و تعقل، تقوا و تزكيه، اهتمام به صالح بودن اعمال، قانون‌گرايي، نظم در امور، برپايي حكومت ديني، اهتمام به دنياسازي به عنوان مقدمه آخرت، مسئولانه و متعهدانه زيستن، اجتماع‌گرايي در مقابل انزواگرايي، كار و تلاش جدي و متقن در مقابل رهبانيت و دنياگريزي، اهتمام به اصلاح امور و دفع مفاسد، امر به معروف و نهي از منكر، عدالت‌ورزي و پرهيز از هر گونه ظلم و تعدي، عزت‌يابي و استقلال‌جويي، اتحاد و همبستگي، تعاون بر نيكي و تقوا، كسب نيرو و اقتدار در حد امكان، جهاد در جهت دفع عوامل مزاحم و رفع موانع، بهره‌گيري از دانش و تجربه ديگران، عبرت آموزي از سرنوشت ديگران؛ بخشي از سياست‌هاي راهبردي اسلام در قلمرو توسعه آفريني فرهنگي

• اجتماعي يا ساختن حيات طيب اين جهاني است كه به ويژه در آياتي از قرآن بدان توجه داده شده است.

محوري ترين آيه مورد بحث در اين بخش، آيه «هو انشاءكم من الارض و استعمركم فيها»(هود/61) است. علامه طباطبايي در توضيح مفردات آيه مي‌نويسد: واژه «استعمار» و«اعمار» در لغت عرب در اصل به معني تفويض آبادي زمين به كسي است و طبيعي است كه لازمه آن اين است كه وسايل لازم را در اختيار او بگذارد، اين چيزي است كه ارباب لغت و بسياري از مفسران در تفسير آيه فوق گفته‌اند.(طباطبايي، 1363، ج‌10: 461) استعمار در آيه، همچنين به طلب عمران و طلب عمل و اقدام در جهت اصلاح خود و آنچه به خود تعلق دارد، نيزتفسير شده است.(مصطفوي، 1385، ج8: 266)

راغب نيز در توضيح اين واژه مي‌نويسد: واژه «عمارت» به معناي آباد كردن چيزي است تا اثر مطلوب را دارا شود. مثلا مي‌گويند: «عمر ارضه» يعني زمين خود را آباد كرد. قرآن كريم مي‌فرمايد: «و عماره المسجد الحرام» يا «و عمروها اكثر مما عمروها» يعني آنچه اينان زمين را آباد كردند، پيشينيان بيش از اينها آباد كردند. از مشتقات اين ماده، در قرآن كريم «بيت المعمور» است. از اين رو، وقتي گفته مي‌شود: «اعمرته الارض» يا «استعمرته الارض» معنايش اين است كه من زمين را به دست فلاني سپردم تا آبادش كند.(راغب، 1412ق: 586)

الميزان در ادامه مي‌نويسد: بنا بر اين، واژه «عمارت» به معناي آن است كه زمين را از حال طبيعي اش برگرداني و وضعي به آن بدهي كه بتوان از آن فوايد متوقع از زمين را استفاده كرد. واژه «استعمار» نيز به معناي طلب عمارت است به اين معني كه از انساني بخواهي زمين را آباد

كند بطوري كه آماده بهره‌برداري شود، بهره‌اي كه از آن زمين توقع مي‌رود. بنابراين، معناي جمله «هو انشاكم من الارض و استعمركم فيها» (با در نظر داشتن اينكه كلام افاده حصر مي‌كند) اين است كه خداي تعالي آن كسي است كه شما را از مواد زميني اين زمين ايجاد كرد و به عبارت ديگر، اين حقيقتي كه نامش انسان است را بر روي مواد ارضي ايجاد كرد و سپس به تكميلش پرداخت و اندك اندك تربيتش كرد و در فطرتش انداخت تا در زمين تصرفاتي بكند و آن را به حالي در آورد كه بتواند در زنده ماندن خود از آن سود ببرد و احتياجات و نواقصي را كه در زندگي خود به آن برمي‌خورد برطرف سازد.(طباطبايي، 1363، ج‌10: 462)

آيه 15 سوره ملك نيز زمين را با صيغه مبالغه «ذلول» يعني «بسيار رام» و قابل بهره‌برداري معرفي كرده است.

ظاهرا مقصود آيه اين است كه خداوند، هرآنچه بشر نياز دارد، به صورت بالقوه در زمين ذخيره و تعبيه كرده است. تبديل اين ظرفيت‌هاي بالقوه، به لوازم و امكانات مورد نياز بالفعل، با تقدير الهي و اراده و همت انسان، به تدريج و متناسب با رشد دانش، تجربه و امكانات او ودر راستاي تامين نيازهاي متنوع وي صورت مي‌پذيرد. از اين فرايند پيچيده و چند لايه به «عمران زمين»تعبير شده است.

لازم به ذكر است كه عمران موردنظر اسلام تنها داراي بعد مادي و اقتصادي نيست، بلكه براي عمران، ابعاد مختلفي در نظر گرفته شده است. بر اين اساس، زمين آنگاه آباد است كه رشد و افزايش ثروت و امكانات رفاهي انسان‌ها همراه با آرامش و آسايش آنان باشد. زمين آنگاه آباد است كه رفاه و آسايش مادي بشر با آرامش روحي و فكري، وحدت و همدلي، روابط سالم انساني، امنيت جاني و مالي و رضايت‌خاطر معنوي انسان توام باشد.

نكته پاياني اينكه عمران و آباداني زمين نه هدف نهايي از خلقت انسان كه يك هدف متوسط است. هدف نهايي از خلقت، دست يافتن به كمالات روحي و معنوي، استكمال نفساني، تقرب به خداوند و جلب رضوان الهي است و هر عاملي كه اين هدف متعالي را مخدوش كند، فاقد اعتبار و ارزش ديني است. جهت آگاهي بيشتر از موضع اسلام در اين خصوص به(جوادي آملي، 1386: 27-36؛ 233-264) رجوع كنيد.

تقوي و زيرساخت‌هاي معنوي

آنچه مجوز طرح كليد واژه «تقوا» در بحث توسعه و تغيير اجتماعي شده، علاوه بر جايگاه محوري اين ويژگي به عنوان ثمره ونتيجه ايمان و سلوك مومنانه، توصيه‌هاي مكرر اسلام به لزوم تقوا داري و رهنمودهاي رهبري در لزوم توجه به جنبه‌هاي معنوي و اخلاقي توسعه و...؛ ارتباط عجيبي است كه قرآن كريم در آيه 96 سوره اعراف «و لو ان اهل القري آمنوا و اتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء و الارض» ميان ويژگي تقواداري و نزول بركات آسمان و زمين برقرار كرده است. در ادامه به توضيح اين ارتباط به فراخور مجال پرداخته خواهد شد.

تقوي در مقابل فجور، از ماده وقايه به معناي حفظ و نگهداري خود از خطر است و به پرهيز از محارم الهي يا مطلق گناهان تفسير شده است.(راغب، 1412ق:881) تقوا در مباحث اخلاقي و قرآني، بازداشتن خود نه از مطلق خطر، بلكه خطري است كه متوجه سعادت و آخرت انسان باشد.(مصباح يزدي، 1384، ج2: 242) شهيد مطهري نيز در توضيح جايگاه اين ارزش بنيادين مي‌نويسد: تقوا به معناي عام كلمه لازمه زندگي هر فردي است كه مي‌خواهد انسان باشد و تحت فرمان عقل زندگي كند و

از اصول معيني پيروي نمايد. تقواي ديني و الهي يعني اينكه انسان خود را از آنچه از نظر دين و اصولي كه دين در زندگي معين كرده و خطا و گناه و پليدي و زشتي شناخته شده، حفظ و صيانت كند و مرتكب آنها نشود.(مطهري، 1368 ب: 20)

تقوا اگر چه يك صفت نفساني است اما آثارو جلوه‌هاي عيني اعم از فردي و اجتماعي بسيار دارد واز طرفي، رعايت بسياري از ارزش‌ها در گرو برخورداري ازدست كم درجاتي ازآن است. تقوا علاوه بر نقش ترغيبي و تحريكي براي الزام متقيان به رعايت ارزش‌هاي الهي، خود نيز از عميق ترين نتايج حاصل از الزام به رعايت اين ارزش‌ها است و همواره در پرتو ارتباط متقابل باعمل صالح شكوفايي و غنا مي‌يابد. از مجموع آيات به خوبي استفاده مي‌شود كه تقوي همان احساس مسئوليت و تعهدي است كه به دنبال رسوخ ايمان در قلب بر وجود انسان حاكم مي‌شود و او را از فجور و گناه باز مي‌دارد، به نيكي و پاكي و عدالت دعوت مي‌كند، اعمال آدمي را خالص و فكر و نيت او را از آلودگي‌ها پاك مي‌كند. زيرا تقوي از وقايه به معني كوشش در حفظ و نگهداري چيزي است، و منظور در اينگونه موارد نگهداري روح و جان از هر گونه آلودگي، و متمركز ساختن نيروهادر اموري است كه رضاي خدا در آن است.(مكارم شيرازي و همكاران، 1381، ج22: 204) همانگونه كه در قبل اشاره شد، قرآن كريم به مومنان پرهيزگار، دست يابي به بركات آسمان و زمين يعني بالاترين و برترين نوع توسعه مطلوب و آرماني را وعده فرموده است. متقابلا كفروري و انحراف نيز موجب بسته شدن مجاري نزول برخي از نعمات و بركات ويژه اعم از مادي و غير مادي خواهد بود. علامه طباطبايي در تفسير آيه 41 سوره روم «ظهر الفساد في البر و

البحر...» مي‌نويسد: ظلم و گناهاني كه مردم مرتكب مي‌شوند، باعث فساد در بر و بحر عالم مي‌گردد، اين فساد يا دامن گير حيات انساني است مانند وقوع جنگ و بسته شدن راه‌ها و سلب امنيت؛ و يا زندگي و معاش انسان و غير انسان را مختل مي‌سازد مانند اختلال جوي و زميني.(طباطبايي، 1363، ج8: 248) قرآن كريم، همچنين درآيه 29 سوره انفال «ان تتقواالله يجعل لكم فرقانا...» نيز به نقش بصيرت زايي تقوا كه يكي ديگر از عناصر معرفتي بنيادين در امر توسعه و تحول اجتماعي و مديريت كلان جامعه است، توجه داده است.

شكرگزاري از نعمت‌ها

مفهوم الهيات ديگري كه با توسعه و پيشرفت ارتباطي غير مستقيم دارد، مفهوم «شكر» است. اگر تقوا زمينه ساز نزول بركات خاص و محمل دريافت تنعمات ويژه است، شكرگزاري و استفاده درست و معقول از اين نعمات نيز بقا و فزوني آنها را موجب مي‌گردد، موضوعي كه به رغم ادعا، در سيره عملي و منطق رفتاري قاطبه مومنان جامعه ما، جايگاهي ندارد.

شكرگزاري از نعمت هايي كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم از ديگران به مثابه وسايط فيض خداوندي و مجاري دريافت به ما مي‌رسد، كمترين وظيفه انساني و اخلاقي است كه همگان به ارزشمندي آن معترف‌اند. به بيان برخي محققان، ايمان به خداوند نيز در اساس و بنيان، شاكر بودن در برابرموهبت‌هاي الهي تلقي مي‌شود.(ايزوتسو، 1360: 40) حالت شكرگزاري ميلي است فطري كه هر انسان، اين حالت را نسبت به هر منعمي به دليل انعام وي در خود

احساس و تجربه مي‌كند. وقتي شخصي به شخص ديگر، احسان و نعمتي اعطا مي‌كند، شخص متنعم در مقابل منعم خويش احساس خرسندي ويژه‌اي پيدا مي‌كند كه منشأ شكر و سپاس وي نسبت به او مي‌شود، به او احترام مي‌گذارد، با زبان قدرداني مي‌كند و در عمل سعيش براين است به گونه‌اي رفتار كند كه متناسب بااحسان او باشد.(مصباح يزدي، 1377، ج1: 382) شكر معمولاً به سه صورت زباني، قلبي و عملي عينيت مي‌يابد. استفاده درست و بجا از يك نعمت بارزترين معناي شكر است كه معمولاً كمتر مورد توجه قرارمي گيرد.(ر.ك: مصباح يزدي، 1384ب، ج1: 82-83)

علامه طباطبايي نيز در توضيح اين ويژگي مي‌نويسد: حقيقت شكر، اظهار نعمت است، همچنان كه كفر مقابل آن يعني پنهان كردن نعمت و سرپوش نهادن روي آن است و اظهار نعمت، كاربرد نعمت درجاي خود و توجه به دهنده نعمت است. اظهار نعمت، همچنين به اين است كه آن را به زبان آورد، و منعم را در برابر اين نعمت ثناگويد و مرحله ديگر اظهار نعمت اين است كه در قلب هم به ياد آن و به ياد منعمش باشد و آن را فراموش نكند. شكر مطلق عبارت است از اينكه بنده به ياد هيچ نعمتي نيفتد مگرآنكه خدا را هم با آن ياد آورد، و با هيچ چيزي تماس نگيرد كه نعمتي از نعمت‌ها باشد، مگر آنكه خداي تعالي را در آن اطاعت كند.(طباطبايي، 1363، ج4: 57 - 59) از اين رو، شكر به عنوان يك هنجار اجتماعي به معناي قدرداني و قدر شناسي افراد و گروه‌ها از تلاش‌ها و نقش آفريني‌هاي مفيد و مثبت يكديگر، حفظ حقوق متقابل، پاسداشت حريم‌ها وحرمت‌ها، استفاده درست از امكانات و سرمايه‌هاي مشترك ومتقابلا كفران به معناي ناديده گرفتن زحمات و حقوق ديگران،

سرپيچي از وظايف، نقض مقررات، تضييع امكانات وسوء استفاده از موقعيت خويش به زيان ديگران است. فراتر از آثار و جلوه‌ها و نتايج اجتماعي شكر، آنچه بيشتر مورد توجه نگارنده است، لزوم توجه به منعم حقيقي و زمينه سازي براي تحقق آثار تكويني اين ويژگي و رفتار يعني برخوداري هرچه بيشتر است. اين روحيه و اخلاق اگر شكل جمعي و اكثري يافته و در قالب يك هنجار فرهنگي نهادي شود، آثار و بركات فوق العاد مهمي به همراه خواهد داشت. ايجاد چنين بستري يعني التزام جمعي به شكرگزاري عملي و استفاده درست از امكانات، سرمايه‌ها و نعمت‌هاي خدادادي با هدف برخورداري بيشتر و بهتر، توجيه عقلاني و محاسباتي بسيار متقني نيز دارد.

فصل سوم: جايگاه حماسه در اسناد بالادستي نظام و طرح‌هاي توسعه

اشاره

فصل سوم: جايگاه حماسه در اسناد بالادستي نظام و طرح‌هاي توسعه

زير فصل ها

مقدمه

تحقق اصول قانون اساسي

تحقق اهداف سند چشم انداز

تحقق كامل سياست‌هاي ابلاغي برنامه‌هاي توسعه

شتاب بخشي به روند اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي

عينيت يابي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

عينيت يابي الگوي اقتصاد مقاومتي

مقدمه

طرح شعار حماسه سياسي و اقتصادي و ترغيب و تشويق به ايجاد تحولات همه جانبه با هدف جامعه سازي مطلوب، علاوه بر استناد به نظريه‌هاي روان شناختي، انسان شناختي، جامعه شناختي و الهياتي فوق، به برخي الزامات و مطالبات اجتناب ناپذير محيطي نيز مستند است. در ادامه به بخشي از اين زمينه‌ها كه چرايي طرح اين سنخ مطالبات استراتژيك را مدلل مي‌سازند، اشاره شده است.

تحقق اصول قانون اساسي

قانون اساسي جمهوري اسلامي به عنوان بنيادي ترين ميثاق ملي، خط مشي كلي اقدامات بايسته در دو حوزه سياست و اقتصاد را به منظور همسو سازي تحولات اين دو بخش بنيادين با اهداف و آرمانهاي كلان انقلاب اسلامي در قالب اصولي متذكر شده است. روند اجرايي اين اصول اگر چه در طول سالهاي بعد از پيروزي انقلاب به رغم مشكلات عديده، همواره از سوي دولت‌هاي مختلف و در قالب برنامه‌هاي چند گانه توسعه تعقيب شده است، اما نتايج حاصله با سطوح مورد انتظار فاصله زيادي را نشان مي‌دهد. اقدامات حماسي مورد انتظار در سال ۹۲ وسنوات بعد از آن مي‌تواند آرمان‌ها و كمال مطلوب‌هاي مندرج در

قانون اساسي را عينيت بخشيده و در گستره وسيع تري جامه عمل پوشاند.

جامع ترين اصل ناظر به وظايف دولت اسلامي، كه به لزوم توسعه هدفمند و مداوم در همه بخش‌هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، رفاهي، امنيتي و ارتباطاتي توجه داده، اصل سوم قانون اساسي است. طبق اين اصل دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف فرهنگي، اعتقادي و تربيتي مورد نظر در اصل دوم اين قانون، همه امكانات خود را براي تحقق امور ذيل به كار بندد. ۱. ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي؛ ۲. بالابردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در همه زمينه هابا استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي ووسايل ديگر؛ ۳. آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي؛ ۴. تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان؛ ۵. طرد كامل استعمارو جلوگيري از نفوذ اجانب؛ ۶. محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي؛ ۷. تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون؛ ۸. مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش؛ ۹. رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي؛ ۱۰. ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور؛ ۱۱. تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور؛ ۱۲. پي ريزي اقتصادي صحيح و

عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه؛ ۱۳. تامين خودكفايي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امور نظامي ومانند اينها؛ ۱۴. تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون؛ ۱۵. توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم؛ ۱۶. تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان.

قانون اساسي همچنين در ضمن اصول ديگري نيز به اهداف سياسي و اقتصادي مورد نظر نظام اسلامي توجه داده است. از آن جمله: استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها؛ قسط و عدل و استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و همبستگي ملي(اصل دوم)؛ ايجاد شرايط مساوي براي اشتغال همگاني(اصل بيست و هشتم)؛ اقدام در جهت تامين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش وامكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه (اصل چهل و سوم بند يك)؛ منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمايه گذاري، توليد، توزيع و خدمات (اصل چهل و سوم بند شش)؛ تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي جهت تامين نيازهاي عمومي تا سرحد خودكفايي و رهايي كشور از وابستگي(اصل چهل و سوم بندنهم)؛ رفع تبعيض در بهره‌برداري از در آمدهاي ملي، توزيع فعاليت‌هاي اقتصادي و امكانات كشور ميان استانهاي مختلف

كشور(اصل چهل و هشتم)؛ ايجاد ممانعت از ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن مراكز فساد و ساير موارد غير مشروع(اصل چهل و نهم)؛ حفاظت از محيط زيست و ممنوعيت همه فعاليت‌هاي مستلزم آلودگي محيط زيست يا تخريب آن (اصل پنجاهم)؛ لزوم تك شغله بودن برخي موقعيت‌ها (رئيس جمهور، معاونان، وزيران، كارمندان دولت، نمايندگان مجلس، وكلاي دادگستري، مشاوران حقوقي و... ) (اصل يكصد و چهل و يكم).

تحقق اهداف سند چشم انداز

اهداف غايي منظور از اجراي برنامه‌هاي پنج ساله توسعه نظام (كه تاكنون پنج برنامه آن به مرحله اجرا رسيده است) در قالب سند چشم انداز بيست ساله نظام در افق ۱۴۰۴ هجري شمسي كه در تاريخ ۱۳ آبان ۱۳۸۲ توسط رهبري معظم انقلاب به سران قواي سه گانه ابلاغ شده؛ متجلي شده است. حماسه سياسي و اقتصادي مورد انتظار در سال ۹۲ و بعد از آن نيز تاكيدي ديگر بر لزوم عملي ساختن هرچه سريع تر اهداف ترسيمي در سند مذكور و رهنمودي اجرايي براي عينيت بخشيدن به اين آرمان‌ها است. متن كامل سند مذكوراز اين قرار است: با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه‌ريزي شده و مدبرانه جمعي و در مسير تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسي، در چشم انداز بيست ساله، ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن آوري در سطح منطقه با

هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل. جامعه ايراني در افق اين چشم انداز چنين ويژگي هايي خواهد داشت: توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود، متكي بر اصول اخلاقي و ارزش‌هاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تاكيد بر مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي‌هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها و بهره مندي از امنيت اجتماعي و قضايي؛ برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فن آوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي؛ امن، مستقل و مقتدر با سازمان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت؛ برخوردار ازسلامت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصت‌هاي برابر، توزيع مناسب در آمد، نهادمستحكم خانواده، به دور از فقر، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب؛ فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مومن، رضايت مند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن؛ دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن‌آوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تاكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمراقتصادي، ارتقاي نسبي سطح در آمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل؛ الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردم سالاري ديني، توسعه كارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تأثير گذار بر هم گرايي اسلامي و منطقه‌اي بر اساس تعاليم اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني رحمه الله

و داراي تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.(http://farsi.khamenei.ir/news)

تحقق كامل سياست‌هاي ابلاغي برنامه‌هاي توسعه

اشاره

تحقق كامل سياست‌هاي ابلاغي برنامه‌هاي توسعه

مقام معظم رهبري در طي چهار برنامه تدويني توسعه (برنامه دوم تا پنجم) سياست‌هاي راهبردي نظام در بخش توسعه همه جانبه را به روساي جمهور كشور ابلاغ فرمودند. بخشي از اين سياست‌ها و اهداف معمولاً در فرايند اجراي برنامه‌هاي مذكور در سنوات مقرر، زمينه تحقق يافته و بخشي نيز در ضمن برنامه‌هاي بعدي توسعه، مورد تاكيد و مطالبه قرارگرفته است. مطالعه وضعيت موجود كشور نشان مي‌دهد كه ميان سطح محقق توسعه مطابق سياست‌هاي ابلاغي با سطح مطلوب و مورد انتظار رهبري و جامعه، فاصله زيادي وجود دارد. اين فاصله به علل ودلايل عديده‌اي مستند است كه فعلا ضرورتي به ذكر آن وجود ندارد. اقدامات حماسي دولتمردان در سال 92 و سنوات آتي مي‌تواند به اين مهم جامه عمل پوشانده و زمينه عينيت يابي كامل سياست‌هاي ابلاغي را در بالاترين سطح ممكن فراهم سازد. سياست‌هاي كلي ابلاغ شده در سه برنامه اخيرتوسعه عبارتند از:

الف) سياستهاي كلي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1/3/1378)

اقتصادي: تمركز دادن همه فعاليت‌هاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي به سمت و سوي «عدالت اجتماعي» و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات، رفع محروميت از قشرهاي كم‌درآمد؛ ايجاد نظام

جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي؛ تلاش براي مهار تورم و حفظ قدرت خريد گروه‌هاي متوسط و كم‌درآمد جامعه و كمك به سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال براي آنان؛ اصلاح نظام مالياتي در جهت برقراري عدالت در گرفتن ماليات، توجه به ضرورت توليد و سرمايهگذاريهاي توليدي و ايجاد انگيزههاي مردمي در پرداختن ماليات و افزايش نسبت ماليات در درآمدهاي دولت؛ اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه به معيشت روستاييان؛ فراهم آوردن زمينههاي اشتغال بيشتر با ايجاد انگيزههاي مناسب و حمايت و تشويق سرمايهگذاري و كارآفريني و توسعه فعاليتهاي اشتغالزا در جهت كاهش بيكاري، به خصوص در بخشهاي كشاورزي و صنايع تبديلي و كارگاههاي متوسط و كوچك؛ اصلاح مقرراتي كه انحصارهايي در فعاليتهاي اقتصادي به وجود آورده يا خواهد آورد با رعايت موارد پيشبيني شده در قانون اساسي و مصالح كشور؛ عدم ترجيح بخشهاي دولتي و عمومي كه فعاليت اقتصادي دارند نسبت به بخشهاي خصوصي و تعاوني در برخورداري از امتيازات و دسترسي به اطلاعات؛ رعايت مندرجات بند 8 از سياستهاي برنامه دوم در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به بخشهاي تعاوني و خصوصي؛ حفظ امنيت سرمايهگذاري و ارج نهادن به سازندگي و كارآفريني و حفظ حرمت داراييهاي ناشي از راههاي قانوني و مشروع؛ برنامهريزي جامع براي دستيابي به جهش در صادرات غيرنفتي، و كاستن از تكيه بر درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام؛ استفاده مطلوب از موقعيت و

مزيت جغرافيايي كشور به ويژه در امر بازرگاني؛ فراهم ساختن امنيت غذايي و خودكفايي در كالاهاي اساسي، بوسيله افزايش توليد داخلي به ويژه در زمينه كشاورزي؛ اصلاح نظام پولي و سامان بخشيدن به بازارهاي مالي كشور در جهت حفظ ارزش پول ملي، و تجهيزات منابع مالي براي سرمايهگذاري مولد و اشتغالآفرين؛ رعايت دقيق منافع ملي و اصول قانون اساسي و پرهيز از سلطه بيگانگان در جذب منابع خارجي؛ آموزش و بازآموزي نيروي انساني در سطوح گوناگون براي پاسخگويي به نياز بنگاههاي اقتصادي، و فراهم ساختن مهارتها و تخصصهاي لازم در همه سطوح.

فرهنگي: اعتلا و عمق بخشيدن به معرفت و بصيرت ديني و قرآني، تحكيم فكري و علمي ارزشهاي انقلاب اسلامي، و مقابله با تهاجم فرهنگي بيگانه؛ زنده و نمايان نگاهداشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني رحمه الله در همه سياستگذاريها و برنامهريزيها، و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي؛ رعايت آراستگي سيماي جامعه و كشور و محيط سازندگي به ارزشهاي اسلامي و انقلابي؛ جهتدهي رسانهها بخصوص صدا و سيما به سمت سالمسازي فضاي عمومي و رشد آگاهيها و فضايل اخلاقي و اطلاعرساني صحيح و تحقق سياستهاي كلي برنامه توسعه؛ توجه به پرورش و شكوفايي استعدادها، تشويق خلاقيتها و نوآوريهاي علمي، تقويت امر پژوهش و بالا بردن توان علمي و فناوري كشور؛ معرفي و ترويج فرهنگ و ارزشهاي والاي اسلام و ايران اسلامي به جهانيان و تبيين شخصيت و مباني سياسي و فكري امام خميني رحمه الله به آنان و توجه به تجربه ديگر كشورها ـ به ويژه كشورهايي كه مشتركات بيشتري با ما دارند ـ در

برنامه توسعه و شناسايي نكاتي كه به موفقيت يا ناكامي آنان انجاميده است.

اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي: گسترش و عمق بخشيدن روحيه تعاون و مشاركت عمومي، و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و تواناييهاي عظيم مردم؛ اهتمام به موضوع «جوانان»، ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي پيشرفت معنوي و علمي و مسئوليت‌پذيري، و تلاش براي رفع دغدغه‌هايي از قبيل ازدواج و آينده شغلي و علمي آنان؛ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنههاي اجتماعي، و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها، و توجه ويژه به نقش سازنده آنان؛ اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصتها و امكانات دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي؛ اهتمام به نظم، قانونگرايي، روحيه كار و تلاش، خوداتكايي، قناعت و پرهيز از اسراف و تبذير در سطح جامعه، به ويژه در كارگزاران و مسئولان نظام و مبارزه با فساد؛ اصلاح نظام اداري در جهت [افزايش تحرك و كارايي، بهبود خدمترساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تأكيد بر تمركززدايي در حوزههاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن، و تنظيم قوانين مورد نياز]؛ تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت، و اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي؛ آمايش سرزمين به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامهريزيها مبتني بر اصول ذيل: [ملاحظات امنيتي و دفاعي، كارآيي و بازدهي اقتصادي، وحدت و يكپارچگي سرزمين،

گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقهاي، حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي، حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي، تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور، توجه به توسعه متكي بر منابع داخلي و رفع محروميت خصوصاً در مناطق روستايي كشور]؛ ثبات در سياست خارجي بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت و تعقيب هدفهاي زير: [گسترش همكاريهاي دوجانبه و منطقهاي و بينالمللي، ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورهاي غيرمتخاصم، بهرهگيري از روابط براي افزايش توان ملي، مقابله با افزونخواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي، تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان، مقابله با تكقطبي شدن جهان، حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف، تلاش براي ايجاد نزديكي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي، تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل]؛ افزايش اقتدار دفاعي و امنيتي و انتظامي به منظور بازدارندگي و پاسخ‌گويي موثر به تهديدها، و تأمين منافع ملي و امنيت عمومي، و پشتيباني از سياست خارجي و گسترش صلح و ثبات و امنيت در منطقه با بهرهگيري از همه امكانات؛ توجه جدي در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت، بهبود امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضايي، امنيتي و انتظامي؛ بهبود و تكميل سازماني و توزيع جغرافيايي نيروهاي مسلح، متناسب با اندازه و نوع تهديدها و آمايش سرزمين؛ تقويت و توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوري‌هاي پيشرفته؛ توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در

استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين.

ب) سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه (2/9/1382)

امورفرهنگي، علمي و فناوري: اعتلا و عمق و گسترش دادن معرفت و بصيرت ديني بر پايه قرآن و مكتب اهل بيت عليهم السلام ؛ استواركردن ارزش‌هاي انقلاب اسلامي درانديشه و عمل؛ تقويت فضايل اخلاقي و ايمان، روحيه ايثار و اميد به آينده؛ برنامه‌ريزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي؛ زنده و نمايان نگاه‌داشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني رحمه الله و برجسته‌كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها؛ تقويت وجدان‌كاري و انضباط اجتماعي و روحيه كار و ابتكار، كار آفريني، درستكاري و قناعت، و اهتمام به ارتقاء كيفيت توليد؛ فرهنگ‌سازي براي استفاده از توليدات داخلي، افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات؛ ايجاد انگيزه و عزم ملي براي دستيابي به اهداف مورد نظر در افق چشم انداز؛ تقويت وحدت وهويت ملي مبتني بر اسلام و انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آگاهي كافي درباره تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايراني ـ اسلامي و اهتمام جدي به زبان فارسي؛ تعميق روحيه دشمن‌شناسي و شناخت ترفندها و توطئه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي و منافع ملي، ترويج روحيه ظلم ستيزي و مخالفت با سلطه‌گري استكبار جهاني؛ سالم‌سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهي‌ها و فضايل اخلاقي و اهتمام به امر به معروف و نهي از منكر؛ اطلاع‌رساني مناسب براي تحقق ويژگي‌هاي مورد نظر درافق چشم انداز؛ مقابله با

تهاجم فرهنگي؛ گسترش فعاليت رسانه‌هاي ملي در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاي ايران اسلامي براي جهانيان؛ سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيت‌هاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان؛ تقويت نهضت نرم افزاري و ترويج پژوهش؛ كسب فناوري، به ويژه فناوري‌هاي نو شامل ريزفناوري و فناوري‌هاي زيستي، اطلاعات و ارتباطات، زيست‌محيطي، هوا - فضا و هسته‌اي؛ اصلاح نظام آموزشي كشور شامل آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عالي، و كارآمد كردن آن براي تأمين منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم انداز؛ تلاش در جهت تبيين و استحكام مباني مردم‌سالاري ديني و نهادينه‌كردن آزادي‌هاي مشروع از طريق آموزش، آگاهي بخشي و قانونمند كردن آن.

امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي: تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت‌هاي برابر و ارتقاء سطح شاخص‌هايي از قبيل آموزش، سلامت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد؛ ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و موسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي؛ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان؛ تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمان‌هاي انقلاب اسلامي؛ فراهم‌كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيب‌هاي اجتماعي آنان؛ توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و

توانايي‌هاي آنان؛ ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقي، قضايي و اداري براي تحقق اهداف چشم انداز؛ اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت افزايش تحرك و كارآيي، بهبود خدمت‌رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به‌كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريت‌هاي موازي، تاكيد بر تمركززدايي درحوزه‌هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز؛ گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشاركت عمومي و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و توانايي‌هاي عظيم مردم؛ آمايش سرزميني مبتني بر اصول ذيل:[ ملاحظات امنيتي و دفاعي، كارآيي و بازدهي اقتصادي، وحدت و يكپارچگي سرزمين، گسترش عدالت اجتماعي و تعادل‌هاي منطقه‌اي، حفاظت محيط‌زيست و احياي منابع طبيعي، حفظ هويت اسلامي ايراني و حراست از ميراث فرهنگي، تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور، رفع محروميت‌ها خصوصاً در مناطق روستايي كشور]؛ تقويت امنيت و اقتدار ملي با تاكيد بر رشد علمي و فناوري، مشاركت و ثبات سياسي، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور، وحدت و هويت ملي، قدرت اقتصادي و دفاعي و ارتقاء جايگاه جهاني ايران؛ هويت‌بخشي به سيماي شهر و روستا؛ بازآفريني و روز آمدسازي معماري ايراني ـ اسلامي؛ رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها؛ تقويت و كارآمدكردن نظام بازرسي و نظارت؛ اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي؛ اولويت‌دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي درعرضه منابع مالي و فرصت‌ها و امكانات و

مسئوليت‌هاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي؛ ارتقاء توان دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتكار عمل و مقابله موثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي و انقلاب اسلامي و منابع حياتي كشور؛ توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي وكيفي بسيج مستضعفين؛ تقويت توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوري‌هاي پيشرفته؛ توسعه نظم و امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاه‌هاي قضايي، امنيتي و نظامي و توجه جدي در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت.

امور مربوط به مناسبت سياسي و روابط خارجي: ثبات در سياست خارجي براساس قانون اساسي و رعايت عزت، حكمت و مصلحت و تقويت روابط خارجي از طريق [ گسترش همكاري‌هاي دو جانبه، منطقه‌اي و بين المللي، ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورها، تقويت روابط سازنده با كشورهاي غيرمتخاصم، بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي، مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي، تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان، مقابله با تك‌قطبي شدن جهان، حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف به ويژه ملت فلسطين، تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي، تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل]؛ بهره‌گيري از روابط سياسي با كشورها براي نهادينه‌كردن روابط اقتصادي، افزايش جذب منابع و سرمايهگذاري خارجي و فناوري پيشرفته و گسترش

بازارهاي صادراتي ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني و رشد پرشتاب اقتصادي مورد نظر در چشم انداز؛ تحكيم روابط با جهان اسلام و ارائه تصوير روشن از انقلاب اسلامي و تبيين دستاوردها و تجربيات سياسي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسلامي و معرفي فرهنگ غني و هنر و تمدن ايراني و مردم سالاري ديني؛ تلاش براي تبديل مجموعه كشورهاي اسلامي و كشورهاي دوست منطقه به يك قطب منطقه‌اي اقتصادي، علمي، فناوري و صنعتي؛ تقويت و تسهيل حضور فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني و سازمان‌هاي فرهنگي بين‌المللي؛ تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي.

امور اقتصادي: تحقق رشد اقتصادي پيوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز؛ ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري؛ فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم براي تحقق رقابت‌پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد سازوكارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غيرنفتي؛ تلاش براي دستيابي به اقتصادي متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين؛ ايجاد سازوكار مناسب براي رشد بهره‌وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب و خاك ...)؛ پشتيباني از كارآفريني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي؛ تأمين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تاكيد برخودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي؛ مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه‌هاي كم‌درآمد و محروم و مستضعف و

كاهش فاصله بين دهك‌هاي بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياستهاي مناسب جبراني؛ توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست‌محيطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن؛ مهار آب‌هايي كه از كشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آب‌هاي مشترك؛ حمايت از تأمين مسكن گروه‌هاي كم‌در آمد و نيازمند؛ حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به دارايي‌هاي مولد به منظور پايدارسازي فرآيند توسعه و تخصيص و بهره‌برداري بهينه از منابع؛ توسعه روستاها؛ ارتقا سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان و رفع فقر با تقويت زيرساخت‌هاي مناسب توليد و تنوع‌بخشي و گسترش فعاليت‌هاي مكمل به ويژه صنايع تبديلي و كوچك و خدمات نوين، و تاكيد بر اصلاح نظام قيمت گذاري محصولات؛ هم‌افزايي و گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي در زمينه‌هايي كه داراي مزيت نسبي هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگري، به ويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي پشتيبان آن، صنايع انرژي بر و زنجيره پايين دستي آنها با اولويت سرمايه‌گذاري در ايجاد زيربناها و زيرساخت‌هاي مورد نياز، و ساماندهي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس در چارچوب سياست‌هاي آمايش سرزمين؛ تثبيت فضاي اطمينان بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران با اتكا به مزيت‌هاي نسبي و رقابتي و خلق مزيت‌هاي جديد و حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن؛ ارتقاء بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانكي و بيمه‌اي كشور با تأكيد بر كارايي، شفافيت، سلامت و بهره‌مندي از فناوري‌هاي نوين؛ ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه‌گذاران با حفظ مسئوليت‌پذيري آنان؛ تشويق

رقابت و پيشگيري از وقوع بحران‌ها و مقابله با جرم‌هاي مالي؛ توانمند‌سازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي و كاهش تصدي دولت همراه با حضور كارآمد آن در قلمرو امور حاكميتي در چارچوب سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه ابلاغ خواهد شد؛ ارتقاء ظرفيت و توانمندي‌هاي بخش تعاوني از طريق تسهيل فرآيند دستيابي به منابع، اطلاعات، فناوري، ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي آن؛ توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامه مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور و رعايت جهات زير در امر واگذاري موسسات اقتصادي دولت به مردم امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد، در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد، موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزش‌هاي اسلامي و انقلاب نگردد، به‌خدشه دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نينجامد، به مديريت سالم و اداره درست كار توجه شود؛ اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت، تلاش براي قطع اتكاي هزينه‌هاي جاري به نفت و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه‌گذاري براساس كارآيي و بازدهي، تنظيم سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات.

ج) سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه (مورخ21/10/1387)

اموراقتصادي: رشد مناسب اقتصادي با تأكيد بر تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8% نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص

داخلي با توسعه سرمايه گذاري از طريق كاهش شكاف پس انداز - سرمايه گذاري با حفظ نسبت پس‌انداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايه‌هاي خارجي؛ ارتقاء سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه؛ بهبود فضاي كسب و كار كشور با تأكيد بر ثبات محيط اقتصاد كلان، فراهم آوردن زيرساخت‌هاي ارتباطي، اطلاعاتي، حقوقي، علمي و فناوري مورد نياز، كاهش خطرپذيري‌هاي كلان اقتصادي، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه؛ تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي؛ تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن از منبع تأمين بودجه عمومي به «منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي» و ايجاد صندوق توسعه ملي با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسلامي در سال اول برنامه پنجم و برنامه‌ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين دستي وابسته بدان با رعايت واريز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به صندوق توسعه ملي؛ ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه گذاري در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي؛ قطع وابستگي هزينه‌هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه؛ اصلاح ساختار نظام بانكي با اجراي كامل و روزآمد قانون بانكداري بدون ربا و نهادينه كردن نظام‌هاي قرض‌الحسنه، تأمين اعتبارات خرد و اعتبارات لازم براي سرمايه گذاري‌هاي بزرگ؛ ارتقاء كمي و كيفي بازارهاي مالي(سرمايه، پول و بيمه) با تأكيد بر كارايي،

شفافيت و سلامت؛ تحقق سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي والزامات مربوط به هر يك از بندها با تأكيد بر حمايت از شكل‌گيري بازارهاي رقابتي؛ ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي(سياست گذاري، هدايت و نظارت)؛ تنظيم سياست‌هاي تشويقي در جهت تبديل فعاليت‌هاي غيرمتشكل (نهاد خانوار) به فعاليت‌هاي واحدهاي حقوقي؛ايجاد بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني؛ توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب با تسريع در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن و مهار آبهايي كه از كشور خارج مي‌شود با اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك؛ سرمايه گذاري در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترك با كشورهاي همسايه با رعايت سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي؛ حفظ ذخاير راهبردي ارزي به مقداري كه اطمينان از تأمين نيازهاي اساسي كشور در مدت معين (براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي) حاصل گردد؛ تأكيد بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات با فناوري بالا به نحوي كه كسري تراز بازرگاني بدون نفت كاهش يافته و توازن در تجارت خدمات ايجاد گردد؛ گسترش همه جانبه همكاري با كشورهاي منطقه جنوب غربي آسيا در تجارت، سرمايه‌گذاري و فناوري؛ ارتقاء و هماهنگي ميان اهداف توسعه‌اي: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوري كه در پايان برنامه پنجم، شاخص توسعه انساني به سطح كشورهاي با توسعه انساني بالا برسد؛ تبديل نظام بودجه ريزي كشور به بودجه ريزي عملياتي؛ برقراري ارتباط كمي و كيفي ميان برنامه پنج‌ساله و بودجه‌هاي ساليانه با سند چشم‌انداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت.

گسترش عدالت اجتماعي با تنظيم همه فعاليت‌هاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت اجتماعي و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات و رفع محروميت از قشرهاي كم درآمد با تأكيد بر موارد زير: جبران نابرابري‌هاي غيرموجه درآمدي از طريق سياست‌هاي مالياتي، اعطاي يارانه‌هاي هدفمند و ساز و كارهاي بيمه‌اي؛ تكميل بانك اطلاعات مربوط به اقشار دو دهك پايين درآمدي و به هنگام كردن مداوم آن؛ هدفمند كردن يارانه‌هاي آشكار و اجراي تدريجي هدفمند كردن يارانه‌هاي غيرآشكار؛ تأمين برخورداري آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادي؛ اقدامات لازم براي جبران عقب ماندگي‌هاي حاصل از دورانهاي تاريخي گذشته با تأكيد بر: ارتقا سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان با تهيه طرحهاي توسعه روستايي، گسترش كشاورزي صنعتي، صنايع روستايي و خدمات نوين و اصلاح نظام قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي؛گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي در مناطق مرزي و سواحل جنوبي و جزاير با استفاده از ظرفيت‌هاي بازرگاني خارجي كشور؛ كاهش فاصله دو دهك بالا و پايين درآمدي جامعه به طوري كه ضريب جيني به حداكثر 35/0 در پايان برنامه برسد؛ انجام اقدامات ضروري براي رساندن نرخ بيكاري در كشور به 7 درصد؛ تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمي و كيفي نظام تأمين اجتماعي و خدمات بيمه درماني؛ توسعه نظام‌هاي پيشگيري از آسيب‌هاي فردي و اجتماعي؛ حمايت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار؛ توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازي اقشار متوسط و كم‌درآمد جامعه به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.

امور سياسي، دفاعي و امنيتي: تقويت حضور و مشاركت مردم در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي؛جهت دهي جريانات سياسي به پايبندي به ارزش‌هاي اسلامي - انقلابي، دفاع از منافع‌ملي، دشمن‌ستيزي، قانون پذيري و اصول اخلاقي؛ حمايت از آزادي‌هاي مشروع و صيانت از حقوق اساسي ملت؛ اعتلاي شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي ايران در منطقه و نظام بين‌الملل به‌منظور تحكيم امنيت ملي و پيشبرد منافع ملي با تأكيد بر: تقويت همكاري‌هاي دوجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي با اولويت كشورهاي همسايه؛ تقويت روابط سازنده با كشورهاي غيرمتخاصم؛ بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي؛ مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي؛ تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان؛ حمايت از مسلمانان و ملت‌هاي مظلوم و مستضعف به ويژه ملت فلسطين؛ تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي؛ تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل؛ سازماندهي تلاش مشترك براي ايجاد مناسبات و نظامات جديد اقتصادي، سياسي و فرهنگي منطقه‌اي و جهاني با هدف تأمين عدالت، صلح و امنيت جهاني؛ حضور فعال و هدفمند در سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي و تلاش براي ايجاد تحول در رويه‌هاي موجود بر اساس ارزش‌هاي اسلامي؛ ارتقاء نقش مديريتي ايران در توزيع و ترانزيت انرژي، افزايش فرصتهاي صادراتي، جذب سرمايه و فناوري‌هاي پيشرفته و كمك به استقرار نظام پولي، بانكي و بيمه‌اي مستقل با كمك كشورهاي منطقه‌اي و اسلامي و دوست با هدف كاهش وابستگي به سيستم پولي نظام سلطه؛ تقويت تعامل فرهنگي، حقوقي، سياسي و اقتصادي با جهان به ويژه حوزه تمدن

اسلامي – ايراني؛ تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج خط و زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي؛ تحكيم و ارتقاء امنيت پايدار، فراگير و تضمين كننده اهداف و منافع ملي با تأكيد بر: تقويت نقش مردم و اطلاعات مردمي در پيشگيري از تحركات ضد امنيتي؛ تقويت و تعامل مؤثر دستگاه‌هاي اطلاعاتي، انتظامي و قضايي و هماهنگي بين آنها براي تأمين اشراف اطلاعاتي و مقابله با هر نوع اخلال در امنيت عمومي، اقتصادي و اجتماعي و مقابله با تهديدهاي نرم؛ ايجاد سامانه يكپارچه نرم‌افزاري اطلاعاتي، ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رايانه‌اي، توسعه علوم و فناوري‌هاي مرتبط با حفظ امنيت سامانه‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي به منظور صيانت از فضاي تبادل اطلاعات، تقويت فني براي مقابله با تخلفات در فضاهاي رايانه‌اي و صيانت از حريم فردي و عمومي؛ تقويت زير ساخت‌هاي انسجام و همبستگي ملي براي پيشگيري و مقابله با عوامل بروز گسست‌هاي هويتي، اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي؛ ارتقاء توانمندي‌هاي دفاعي و قدرت بازدارندگي به منظور دفاع از حاكميت، تماميت ارضي، منافع و امنيت ملي و مقابله مؤثر با تهديدهاي خارجي و ايجاد توازن منطقه‌اي با تأكيد بر: كسب دانش و فناوري‌هاي نو و نرم‌افزارهاي پيشرفته دفاعي و نوسازي و بازسازي صنايع دفاعي، افزايش ضريب خودكفايي با توسعه تحقيقات و بهره‌مندي از همه ظرفيت‌هاي صنعتي كشور؛ اهتمام به حضور نيروهاي مردمي در امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان؛ گسترش پدافند غيرعامل؛ امنيت پايدار مناطق مرزي و كنترل مؤثر مرزها.

شتاب بخشي به روند اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي

مقام معظم رهبري در سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي كه در تاريخ ۱/۴/۱۳۸۴به رئيس جمهور وقت ابلاغ شد، اصولي را متذكر شدند.بي شك، اجرايي شدن هرچه بيشتر و بهتر اين اصول، مستلزم تلاش همه جانبه و بهره‌گيري از همه ظرفيت‌هاي موجود ميسر خواهد شد. حماسه سياسي و اقتصادي مورد انتظار در سال ۹۲ مي‌تواند به اين روند تحول، شتاب بيشتري بخشد. اصول ابلاغي معظم له از اين قرارند: شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي؛ گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي؛ ارتقاي كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي، و بهره وري منابع مادي و انساني و فن آوري؛ افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي؛ افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي؛كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي؛ افزايش سطح عمومي اشتغال؛ تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود در آمد خانوارها.(همان)

عينيت يابي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

چنين به نظر مي‌رسد كه طرح شعار حماسه سياسي و حماسه اقتصادي، استمرار ترغيب مسئولان به تمهيد مقدمات لازم و برداشتن گام‌هاي اوليه براي عينيت يابي تدريجي طرح عظيم الگوي اسلامي ايراني در بخش‌هاي مختلف كشور است.

مقام معظم رهبري در مقدمه سياست‌هاي ابلاغي برنامه پنجم(مورخ 21/10/1387) مي‌فرمايند: «انتظار دارم در دوره پنج ساله آينده اقدامات اساسي براي تدوين الگوي توسعه ايراني – اسلامي كه رشد و بالندگي

انسان‌ها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه‌اي متكي بر ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و اقتصادي در گروه آن است، توسط قواي سه گانه كشور صورت گيرد.» موضوع ديگر اينكه طرح اين قبيل شعارها بيشتر با هدف گفتمان سازي صورت مي‌پذيرد و پيشرفت و توسعه به عنوان يك مطالبه جدي لوازمي دارد كه بخشي از آن در شعار سال امسال انعكاس يافته است. وي در اولين نشست انديشه‌هاي راهبردي در خصوص الگوي اسلامي ايراني پيشرفت مي‌فرمايد: هدف دومي كه ما از تشكيل اين جلسه داشتيم اين است كه يك فرهنگ و يگ گفتمان اول در ميان نخبگان و به تبع آن در سطح عموم جامعه به وجود بيايد. همين حرفهايي كه شما امشب بيان كرديد وقتي در سطح جامعه منتشر شود، ذهن نخبگان و سپس ذهن عموم مردم را به يك سمت اساسي سوق خواهد داد. با انديشيدن در مورد الگوي توسعه و مدل حركت به سمت جلو، احساس اينكه بايد در اين زمينه مستقل باشيم وروي پاي خود بايستيم، عيوب وابستگي و تكيه كردن به الگوهاي بيگانه گسترش خواهد يافت. ما امروز به اين احتياج داريم. (مورخ 10/9/1389)

عينيت يابي الگوي اقتصاد مقاومتي

يكي از ايده‌هاي محوري مقام معظم رهبري كه از سال 1386 تاكنون، بارها بدان توجه داده شد، طرح «اقتصاد مقاومتي» و ايجاد تحولات زيرساختي در اقتصاد كشور و بخش‌هاي مربوط، براي تحقق اين منظوراست. عينيت يابي اين آرمان نيز از جمله نتايجي است كه تحقق آن از رهگذراجرايي شدن شعار «حماسه سياسي و اقتصادي» در سال جاري

و سنواتي آتي، انتظار مي‌رود. بي شك، اين مهم ملزوماتي دارد كه در ضمن فرمايشات ايشان به خوبي تذكر يافته است: من سال ۸۶ در صحن مطهر علي‌بن‌موسي‌الرضا عليه السلام در سخنراني اول سال گفتم كه اينها دارند مسئله اقتصاد را پيگيري مي‌كنند؛ بعد هم آدم مي‌تواند فرض كند كه اين شعارهاي سال حلقه‌هايي بود براي ايجاد يك منظومه كامل در زمينه مسائل اقتصاد؛ يعني اصلاح الگوي مصرف، مسئله جلوگيري از اسراف، مسئله همت مضاعف و كار مضاعف، مسئله جهاد اقتصادي، و امسال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني. ما اينها را به عنوان شعارهاي زودگذر مطرح نكرديم؛ اينها چيزهايي است كه مي‌تواند حركت عمومي كشور را در زمينه اقتصاد ساماندهي كند؛ مي‌تواند ما را پيش ببرد. ما بايد دنبال اين راه باشيم.

مردمي كردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتي است. اين سياست‌هاي اصل ۴۴ كه اعلام شد، ميتواند يك تحول به وجود بياورد؛ بخش خصوصي را بايد توانمند كرد؛ هم به فعاليت اقتصادي تشويق بشوند، هم سيستم بانكي كشور، دستگاه‌هاي دولتي كشور و دستگاه‌هايي كه مي‌توانند كمك كنند - مثل قوه‌ي مقننه و قوه‌ي قضائيه - كمك كنند كه مردم وارد ميدان اقتصاد شوند.(ديدار با فعالان اقتصادي، مورخ 16/6/1389)

«اينكه ما «اقتصاد مقاومتي» را مطرح كرديم، خب، خود اقتصاد مقاومتي شرايطي دارد، اركاني دارد؛ يكي از بخشهايش همين تكيه به مردم است؛ همين سياست‌هاي اصل 44 با تأكيد و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بيشتر بايد دنبال شود؛ اين جزو كارهاي اساسي شماست...بالاخره اقتصاد مقاومتي معنايش اين است كه ما يك اقتصادي داشته باشيم كه هم روند رو به رشد اقتصادي در كشور محفوظ بماند،

هم آسيب پذيري اش كاهش پيدا كند...يك ركن ديگر اقتصاد مقاومتي، حمايت از توليد ملي است...يك مسئله هم در اقتصاد مقاومتي، مديريت مصرف است. مصرف هم بايد مديريت شود... فرهنگ سازي هم لازم است، اقدام عملي هم لازم است. فرهنگ سازي اش بيشتر به عهده رسانه هاست...به مصرف توليدات داخلي هم اهميت بدهيد.(بيانات ايشان در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيات دولت، 2/6/1391)

فصل چهارم: قوت‌ها و ضعف‌ها و راهكارهاي برون رفت از وضعيت موجود

اشاره

فصل چهارم: قوت‌ها و ضعف‌ها و راهكارهاي برون رفت از وضعيت موجود

زير فصل ها

تحليل وضعيت موجود

قوت ها

ضعف ها

اقدامات بايسته (راهكارها)

تحليل وضعيت موجود

پايان بخش نوشتار به مرور اجمالي وضعيت فرهنگي اجتماعي موجود جامعه و انعكاس آن در دو بخش: قوت‌ها (و فرصت‌ها) و ضعف‌ها (كاستي‌ها، آسيب‌ها، موانع، تهديدها) اختصاص يافته است. در پايان نيز با عطف توجه به اين نتايج، پيشنهاداتي جهت اصلاح امور و برون رفت از وضعيت موجود به عنوان اولويت‌هاي سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي، تحت عنوان اقدامات بايسته (راهكارها) ارائه شده است.

قوت ها

آموزه‌هاي متعالي اسلام به عنوان محوري ترين ايدئولوژي هدايت گر انقلاب در عرصه توسعه همه جانبه و به مثابه فرانهاد تامين كننده بنيادها وظرفيت‌هاي نهادي و ساختاري كشور، ساختار سياسي منحصر به فرد برخوردار از مشروعيت ديني و مقبوليت وسيع و عميق مردمي، موقعيت جهاني برجسته و تأثير گذار، هدايت گري‌هاي داهيانه رهبري نظام و اهتمام ايشان به توسعه با الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، احساس مسئوليت و تعهدمندي بالاي دولتمردان، تجربيات بدست آمده در پرتو مديريت در شرايط بحران و رويارويي با دشمنان، انگيزه و توان مندي بالاي مردم براي تلاش و فداكاري جهادگونه در جهت تحقق اهداف و

آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و آباداني كشور، نرخ بالاي جمعيت جوان، نرخ بالاي تحصيل كردگان سطوح عالي، هوشمندي بالاي ايراني و توان به كار گيري آن در جهت رشد وسازندگي، همراهي و همگامي بدنه نخبگاني كشور با نظام و درك ضرورت‌هاي بازسازي، رشد تحقيقات و حصول موفقيت و پيشرفت در برخي عرصه‌هاي علمي، وحدت و انسجام ملي، سرمايه عظيم انساني و نيروهاي كارآمد، ظرفيت‌هاي غني و منابع و سرمايه‌هاي طبيعي متنوع و قابل استحصال، امكانات و زيرساخت‌هاي صنعتي و تكنولوژيكي، موقعيت جغرافيايي ممتازو استراتژيك، شرايط اقليمي متنوع، در آمد سرشار ناشي از صادرات اقلام مختلف و بعضا داراي ارزش استراتژيك، برخورداري از صنايع دفاعي ايمني بخش وبازدارنده، حصول توسعه نسبي در عرصه‌هاي مختلف، افزايش توان نسبي در صادارات غير نفتي، استمرار تحريم‌هاي دشمنان (كه خود زمينه و انگيزه بيشتري براي تلاش در جهت نيل به استقلال فراهم مي‌سازد) و... .

ضعف ها

مجموعه ضعف‌ها (كاستي‌ها، آسيب‌ها، موانع، تهديدها)ي شناخته شده در كلان جامعه ايران دروضعيت موجود در قالب چهار حوزه به شرح ذيل احصا شده است: حوزه مديريت و برنامه‌ريزي، حوزه اقتصاد، حوزه فرهنگ و اجتماع و حوزه علم و تحقيقات.

حوزه مديريت و برنامه‌ريزي: روزمرگي و فقدان طرح جامع و نقشه راه و استراتژيهاي تعريف شده، ناكارآمدي سيستم اداري كشورمتناسب با سطح انتظارات، توزيع نابرابر امكانات موجود و احساس بي عدالتي، رشد نامتوازن و نامتعادل بخش‌هاي مختلف، غلبه ساختارهاي معيوب و

ناكارآمد، ضعف مديريت و برنامه‌ريزي، متمركز بودن سيستم اداره كشور، ناهماهنگي عملكردي ميان قواي سه گانه، عدم انسجام بخش‌هاي مختلف سازماني و مديريتي كشور، ضعف يا سوء مديريت در بخش‌هاي مختلف، حاكميت روابط به جاي ضوابط، كم توجهي به نخبه گرايي و شايسته سالاري، كمبود مديران متعهد كارآمد، غلبه مديريت سليقه محور بر مديريت دانش بنياد و برنامه محور، تورم نيروي انساني در برخي بخش‌ها و وجود بازده نزولي(در نتيجه تراكم نيرو، عدم نيازبه دليل رشد تكنولوژي، ناكارآمدي، فقدان كار تعريف شده و...)؛ فقدان نظام تقسيم كار مشخص، عدم تفكيك ضابطه مند نقش‌ها و مسئوليت‌ها، ضعف نظام نظارت و كنترل اداري و تشكيلاتي، بوروكراسي (كاغذ بازي)و تشريفات زائد اداري؛ روزمرگي، فرصت سوزي، سياست زدگي وتاثيرپذيري شديداز التهابات سياسي، پيش بيني ناپذيري سياست‌ها و تصميمات مديران ارشد، ضعف نظام اطلاعاتي و سامانه‌هاي اطلاعاتي جامع و روزآمد، فقدان، پيچيدگي، تعدد، تعارض و تاخر قوانين و بعضا عدم برخورداري از ضمانت اجرا؛ آشفتگي هنجاري در نتيجه تغيير مكرر قوانين و مقرارت، ضعف موفقيت دولت در تدوين و اجراي سياست‌هاي كارزايي و كاريابي، تخصيص غير شفاف حقوق و امتيازات متفاوت به مشاغل مختلف و احساس تبعيض در جامعه، شفاف نبودن اطلاعات موجود از وضعيت‌هاي جاري، افراط و تفريط و شعاري بودن برخي سياست‌ها و اقدامات) شتابزدگي و توقع نيل سريع به نتايج بزرگ، قانع شدن به نتايج اوليه و حداقلي، تعدد سازمانهاي موازي، فقدان مبناي مشخص در قبض و بسط بودجه‌هاي تخصيص يافته به بخش‌هاي مختلف و... .

حوزه اقتصاد: حجم بزرگ تصدي گري دولت، وابستگي به نفت و

ضعف صادارت غير نفتي، ورود بي رويه كالاي خارجي، قاچاق بي رويه كالا و ارز، اقبال روزافزون به واسطه گري و دلالي و كاهش انگيزه براي توليد، فرار سرمايه‌ها از كشور به طرق وترفندهاي مختلف، ضعف امنيت يا عدم توفيق در ايجاد اعتمادلازم براي جذب سرمايه گذاري خارجي، مشكلات ناشي از انعكاس بحران اقتصاد جهاني، ضعف سرمايه‌گذاري داخلي و مشاركت بخش خصوصي، اجرايي نشدن كامل اصل 44 قانون اساسي و سياست‌هاي ابلاغي آن، وجود موانع و محدوديت‌ها در مسير جريان صادرات غير نفتي، ضعف برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي، توسعه نايافتگي صنعت بيمه و ضعف نظام تامين اجتماعي، ضعف عملكرد و كارايي نظام بانكي، عدم توازن منطقه‌اي امكانات، كم توجهي به محيط زيست، عدم شناسايي و توجه جدي به ظرفيت‌هاي موجود اقتصادي كشور (كه احتمالا قابليت درآمدزايي بيشتري نسبت به نفت دارند همچون گردشگري)، عدم بهره‌گيري از كارشناسان اقتصادي معتقد به اقتصاد اسلامي و اقتصاد نهادي در تصميم‌گيري‌ها و سياستگزاري‌هاي اقتصادي، عدم تفاهم كافي ميان نخبگان، سياستگذاران، برنامه ريزان، قانونگذاران ومجريان در اهداف طرح و اقتضائات آن، ضعف مولفه‌هاي تامين‌كننده عدالت اقتصادي و اجتماعي و مكانيزمهاي نيل به آن در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه، فقدان پيوست فرهنگي غالب طرح‌هاي اجرايي، ضعف اعتبارآمارها و اطلاعات ارائه شده از سوي مراكز دولتي، سنگين بودن سايه سياست بر اقتصاد و سياسي كاري برخي از اقتصاددانان و دولتمردان درگير اين عرصه، فقدان ديپلماسي اقتصادي مشخص و غير فعال بودن بسياري از سفارتخانه‌ها از انجام اقدامات همسو با رشد و توسعه اقتصاد، بالا بودن نسبت مصرف به توليد همراه با بازدهي و بهره وري پايين، كار حاكميت

نگاه كوتاه مدت نسبت به نگاه بلندمدت در دولتمردان، مجلسيان و آحاد مردم؛ضعف مشاركت مردم در اقتصاد، وجود رانتهاي متعدد اقتصادي، سياسي، اطلاعاتي و حتي فرهنگي، عدم ثبات اقتصادي در ابعاد مختلف مديريتي- اجرايي و سياستگذاري، وجود نقدينگي غير مولد و عدم وجود نقدينگي مولد، نرخ بالاي بيكاري آشكار و پنهان، تراكم نيروها در بخش‌هاي خدماتي، نبود روحيه رقابت سالم در جامعه، خرافه گرايي و تقديرگرايي در امور معيشتي، روحيه مصرف گرايي و تشويق مستمر به آن(در نتيجه تبليغات)، پايين بودن نرخ بهره وري، ويژه خواري و امتيازات ناعادلانه، شيوع دلال بازي و بورس بازي و اشتغالات التهاب آفرين، فقر و نابرابري و فاصله طبقاتي روزافزون، توزيع ناعادلانه يارانه‌ها، بالا بودن بازدهي در بخش‌هاي واسطه گري و بازرگاني نسبت به بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي، كم آبي و ضعف امكانات براي ذخيره سازي و بهينه سازي منابع آبي، مصرف غير علمي امكانات، پراكندگي روستاها و پرهزينه بودن خدمات رساني، خرد مقياس بودن اراضي كشاورزي و عدم امكان اجراي طرح‌هاي بزرگ، ضعف امكانات ذخيره سازي محصولات كشاورزي، رشد بي رويه شهر نشيني و خالي شدن تدريجي روستاها، تبديل جمعيت شاغل در حوزه كشاورزي و دامداري به نيروي خدمات شهري يا اشتغالات كاذب، كاهش استاندارها و شاخص‌هاي كيفيت زندگي و...

در بخش ارتباط اقتصادي با خارج نيز موضوع تحريم‌هاي روزافزون دشمنان، ضعف روابط ديپلماتيك براي كاهش تحريم‌ها، بالابودن ريسك سرمايه گذاري خارجي، خصومت ورزي استكبارو اخلال دركم و كيف تعامل جهاني نظام وانقلاب با جهان خارج، اعمال شوك‌هاي اقتصادي پياپي ناشي از بحران‌هاي اقتصاد جهاني حائز توجه‌اند.

حوزه فرهنگ و اجتماع: غلبه روحيات كارگريزي و عافيت طلبي، تمايل وافربه موقعيت‌هاي اداري و پشت ميز نشيني و ضعف تمايل به اشتغال در محيط‌هاي كارگاهي، غلبه فردگرايي و ضعف روحيه تعاون وكارجمعي، تمايل روزافزون بانوان به اشتغالات بيروني و ترجيح آن بر خانه داري و ايفاي شئون همسري و مادري(كه خود يكي از عوامل موثر دررشد بيكاري مردان است)، ضعف وجدان كاري، ضعف انضباط كاري، ضعف انضباط اجتماعي، ضعف مسئوليت پذيري اجتماعي، پايين بودن سطح نشاط و شادابي در جامعه، پايين بودن سطح ابتكار و خلاقيت به دليل ضعف نظام آموزش، پايين بودن سطح دانش، نگرش و فرهنگ كارآفريني در جامعه؛ تورم مهار نشده و غير قابل پيش بيني و به تبع آن افزايش اضطراب عمومي، وجود درجاتي از بي اعتمادي يا كم اعتمادي متقابل در جامعه، ترجيح منافع فردي و شخصي بر منافع جمعي و ملي، فقدان تصميم گيري مشاركتي درغالب امور، خود رايي و ضعف فرهنگ تحمل ديگري، وجود درجاتي از فاصله ميان مسئولين و مردم، تزلزل خانواده به عنوان اصلي ترين نهاد اجتماعي و افزايش ميزان طلاق، افزايش ميانگين سن ازدواج، كاهش نرخ رشد جمعيت و تقليل تدريجي جمعيت جوان كشور، رواج اباحي گري و ضعف آشكاردرالتزام عمومي به رعايت ارزش‌هاي اخلاقي، فاصله گرفتن از ارزش‌هاي فرهنگي و معنوي دوران دفاع مقدس، رواج قانون گريزي در جامعه، افزايش آسيب‌ها و انحرافات اخلاقي و اجتماعي به ويژه در ميان نسل جوان، رواج اشرافي گري و تجمل گرايي، اسراف و تبذير در همه چيز از جمله مصرف انرژي، رواج رشوه خواري و فساد مالي، بروز پديده شكاف ميان‌نسلي و گسستگي فرهنگي، غلبه روحيات انتقادي و ضعف رضايت عمومي از زندگي، شيوع

استفاده از انواع مواد مخدر، مصرف بالاي رسانه‌هاي بين المللي (ماهواره و اينترنت) و انعكاس آثار سوء فرهنگي آن و... .

در بخش سياسي نيز ضعف هايي همچون : وجود درجاتي از خود بيگانگي سياسي در سطوح مختلف مردم و نخبگان، وجود درجاتي از بد اخلاقي‌هاي سياسي در ميان مسئولان كه در مواردي بدنه عمومي جامعه را نيز دستخوش التهاب مي‌كند، توهم خود بزرگ بيني سياسي در عرصه معادلات جهاني به جاي اعتماد به نفس ممدوح، ضعف ارتباط يا استقلال مجريان از اصحاب انديشه، فقدان احزاب نيرومند و هدايت گر جريانات و جنبش‌هاي سياسي حائزتوجه‌اند.

حوزه علم و تحقيقات: ضعف و كندي فرايند توليد علم متناسب با سطح نياز و جبران فاصله‌ها از روند جهاني، آشفتگي نظام پژوهش و تحقيق در كشور وضعف مشهود قابليت‌هاي كاربردي غالب مطالعات انجام شده؛ ضعف ارتباط مطالعات تجربي و ميداني با واقعيت‌هاي عيني جامعه، ضعف ارتباط ميان مراكز مولد علم وتحقيق با حوزه‌هاي كاربري، كمبود اطلاعات متقن قابل دسترس از وضعيت‌هاي موجود كشور، ضعف دانش و آگاهي عمومي در استفاده بهينه از امكانات موجود، ضعف تمهيدات بايسته جهت بهره‌گيري بهينه از ظرفيت نخبگان و متخصصان، ضعف توفيق در جذب متخصصان ايراني مقيم خارج، بومي نبودن بسياري از تئوري‌ها، تحليل‌ها، الگوها، و راهكارهاي كارشناسانه؛ غلبه تفكرات بخشي و رشته محور يا گرايش محور به جاي تفكر سيستمي در ميان نخبگان، غلبه تمايل به مدرك گرايي به جاي تخصص گرايي، كاسته شدن تدريجي توانايي‌هاي علمي كشور در نتيجه مهاجرت سالانه بخشي از متخصصان (پديده موسوم به فرار مغزها)، عدم اجماع

ميان نخبگان حوزه‌هاي مختلف درگير با مسائل كشور و ناهمخواني آشكار مواضع حوزه و دانشگاه در مواجهه با مسائل مختلف، ضعف اهتمام به آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و... .

اقدامات بايسته (راهكارها)

به تناسب ضعف‌هاي احصا شده در محورهاي چهارگانه، اقدامات پيشنهادي نيز در چهار محور به صورت نسبتا متناظر، به شرح ذيل ارائه شده است:

حوزه مديريت و برنامه‌ريزي: طراحي نقشه جامع جهت تحقق تدريجي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، حفظ انسجام و يكپارچگي هنجاري ساختار دروني جامعه با هدف زمينه سازي جهت همگامي، همدلي، تعادل و بسيج منابع؛ حفظ وابستگي متقابل سامانه‌اي جامعه و ارتباط بخش‌هاي مختف آن با يكديگر، تقويت هنجارهاي داراي توجيه عقلاني و شناسايي و حذف تدريجي هنجارهاي غير كاركردي و غير عقلاني، اصلاح نظام اداري و قضايي، حذف يا ادغام مديريت‌هاي موازي، پيشگيري از فساد اداري، ارتقاء توان مديريتي كشور، تدوين برنامه‌هاي كارشناسي شده و داراي قابليت اجرايي، ايجاد آرامش و ثبات در قوانين، سياست‌ها، و بخش‌نامه‌ها، گسترش و تعميق روحيه تعاون و مشاركت عمومي، توسعه نظم و امنيت عمومي و پيش‌گيري و مقابله موثر با جرايم و مفاسد اجتماعي و امنيتي، ارتقاي توان دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي بيشتر از تعرضات دشمنان، ابتكار عمل و مقابله موثر با هر نوع تهديد منافع ملي ومنابع حياتي كشور؛ ثبات در سياست خارجي براساس قانون اساسي و رعايت عزت، حكم و مصلحت؛ گسترش و تقويت

همكارهاي دو جانبه، منطقه‌اي و بين المللي، تقويت روابط سازنده با كشورهاي غير متخاصم، گسترش ارتباطات بيروني و تعاملات بين المللي و ايجاد زمينه براي بهره‌گيري از امكانات و دستاوردهاي علمي و تكنولوژيك جامعه جهاني در جهت تقويت بنيان‌هاي رشد و توسعه داخلي، حفظ استقلال نسبي حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ممانعت از نفوذ و دخالت مهارناپذير نهاد سياست در ساير بخش‌ها، ايجاد زمينه براي مشاركت همگاني، بسط و اعطاي فرصت‌هاي برابر، تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و رفع زمينه‌هاي تبعيض كه به بخشي شدن جامعه و به حاشيه راندن عده‌اي منجر شود؛ بهادادن به فعاليت‌هاي جمعي و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي مشترك، سالم سازي روابط، افزايش روحيه تعاون و همكاري، تفكيك نقش‌ها ووظايف، جدي گرفتن تقسيم كار تخصصي، مديريت زمان، در اولويت نهادن استفاده از افراد توانمند، نخبه، مجرب و كارآمد؛ ايجاد پل‌هاي ارتباطي ميان نخبگان و متخصصان مراكزعلمي با عرصه‌ها و حوزه‌هاي كاربري نيروهاي متخصص، تقويت قدرت عامليت نخبگان، ايجاد تشكل‌هاي نخبگاني (متخصصان متعهد)، ايجاد تعامل منطقي و سامان‌يافته ميان مديران و نخبگان فكري، تلاش در جهت حصول اجماع ميان نخبگان و متخصصان مرتبط با حوزه‌هاي مديريتي و اجرايي، سازماندهي گروه‌هاي راهبردي، تقويت نهاد خانواده، تقويت حضور اجتماعي سازنده زنان، برنامه‌ريزي و مديريت درست در استفاده بهينه از امكانات، تشويق و تمجيد فعاليت‌هاي همسو، ايجاد بسترهاي پايدار و منعطف در روابط دولت با مردم، آسيب شناسي مكرر و دائم وضعيت‌ها و بازخورد گيري متناسب از سياست‌هاي اجرايي؛ شناخت اولويت‌ها و رعايت تقديم و تاخير در انجام امور، تفكيك

اصول ثابت از اصول متغير، نهادينه كردن آزادي‌هاي مشروع از طريق آموزش، آگاهي بخشي و قانونمند كردن آن؛ تقويت هم گرايي، انسجام دروني و همبستگي اجتماعي؛ مهار بد اخلاقي‌هاي مسئولان وكارگزاران، توسعه ارتباطات به ويژه رسانه‌هاي جمعي، برنامه‌ريزي براي رشد و بهينه سازي جمعيت و بازبيني سياست‌هاي تنظيم خانواده، اصلاح قوانين و زيرساخت‌هاي تقنيني، تحرك و پويايي در سطوح مديريتي و ارتباطي، اهتمام به اقدامات ساختار شكنانه مثبت با هدف تسريع امور، ايجاد نظام جامع تامين اجتماعي، تلاش در جهت رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيب‌هاي اجتماعي جوانان، ايجاد بسترهاي لازم براي تقويت خودباوري، اعتماد به نفس، اميدواري، نشاط و شادابي، تحرك و پويايي، خستگي ناپذيي، نظم پذيري، ريسك پذيري، اميد به آينده، افزايش ظرفيت‌هاي آرزويي و آرماني مناسب، فزون خواهي، حرص ورزي و تكاثر طلبي مثبت در جهت بهره‌گيري بهتر و بيشتر از همه ظرفيت‌هاي بالفعل و بالقوه طبيعت با هدف نيل به نتايج و منافع بيشتر و بهتر؛ ايجاد مشوق‌هاي مادي و معنوي براي تقويت انگيزه‌هاي نيروي انساني، ايجاد مضايق نهادي و اقدامات فرهنگي موثر و موكدجهت نهي از كم كاري، سفته بازي، زمين بازي، قرطاس بازي و... .

حوزه اقتصاد: تبديل ضرورت رشد وشكوفايي اقتصادي به يكي از مولفه‌هاي هويتي ايراني اسلامي، توجه دادن به ضرورت و اهميت رشد اقتصادي در توسعه كلان كشور، كاهش تصدي گري دولت در اقتصاد، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي، شتاب بخشيدن به رشد و توسعه اقتصادي، برداشتن گام‌هاي اساسي در جهت گسترش عدالت اقتصادي و رفع تبعيض، ضابطه مند سازي واصلاح نظام مالكيت فردي و جمعي،

تدوين و تثبيت الگوي مصرف، برنامه‌ريزي براي استفاده بهينه از محيط‌زيست و پاسداري از ظرفيت‌هاي بالفعل و بالقوه آن، افزايش سهم عمومي اشتغال، افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد، ارتقاء كارايي بنگاههاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي، انساني و فن‌آوري، هم افزايي و گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي در زمينه هايي كه داراي مزيت نسبي اند؛ از جمله: صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل، گردشگري، صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي پشتيبان آن و صنايع انرژي بر؛ تثبيت فضاي اطمينان بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه گذاري با اتكا به مزيت‌هاي نسبي و رقابتي و خلق مزيت‌هاي جديد، ارتقاء بازار سرمايه و اصلاح ساختار بانكي و بيمه‌اي كشور با تاكيد بر كارايي، شفافيت، سلامت و بهره مندي از فن آوري نوين؛ اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت، تنظيم سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات، اصلاح قوانين موجود و تغييرنظام بانكي غير مولد به نظام بانكي مولد، بهبود ارزش پول كشور، ثبات بخشي به بازار ارز، اصلاح رفتار اقتصادي مردم از طريق مكانيسم قيمت، آموزه‌هاي ديني و قوانين تشويقي و تنبيهي به صورت توامان، ارزش‌گذاري مشوقانه براي توليد ثروت توسط آحاد مختلف جامعه به غير از مجاري دلالي و واسطه گري، اعتمادسازي بيشتر بين دولت و سرمايه‌گذاران، اصلاح نظام بانكي و پولي، اصلاح روند هدفمند كردن يارانه‌ها، تلاش در جهت ماليات محور شدن اقتصاد از طريق تنوع بخشي به ماليات‌ها و كاهش تدريجي وابستگي به نفت، محور قرار گرفتن بخش صنعت و كشاورزي به جاي بخش خدمات، اصلاح روند جريان

نقدينگي و هدايت آن در مسير توليد، اصلاح نظام بودجه ريزي، اصلاح الگوي مصرف و رفتار مصرفي مردم، بازنگري سياست‌هاي مالي و پولي كشور، كاهش نرخ بهره، افزايش تسهيلات توليدو كاهش تسهيلات مصرفي، مبارزه با مفاسد اقتصادي(رانت، ارتشاء اختلاس، تبعيض و...) و پديده قاچاق كالا و ارز، تاكيد بربازگشت مهاجران خارجي غير مجاز (به عنوان عوامل تورم نيروي كار در جامعه)، اهتمام به اجرايي شدن سريع پروژه دولت الكترونيك و تامين ملزومات فرهنگي، فني و تكنولوژيكي آن، كاهش واردات كالاهاي خارجي و تقويت صادرات كالا و خدمات و ايجاد سازوكارهاي مناسب براي توسعه صادارت غيرنفتي، تقويت و تعميق روابط با نظام سياسي - اقتصادي بين الملل باهدف تامين هر چه بيشتر منافع ملي، كسب فرصت‌هاي اقتصادي و كاهش تاثيرات تحريم‌هاي اقتصادي؛ اهتمام به افزايش توليد، اهتمام به ارتقاي كيفيت توليدات داخلي، فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم براي تحقق رقابت پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي، فرهنگ سازي براي استفاده بيشتر از توليدات داخلي، اطلاع رساني مناسب براي تحقق اهداف مورد نظر در افق چشم انداز، آسيب شناسي و آسيب زايي از روند رشد، شناسايي و برجسته سازي ضعف‌هاي اقتصادي كشور، به‌رخ كشاندن پيشرفت‌هاي اقتصادي ساير كشورها با هدف انگيزه زايي، ايجاد ارتباط ميان بخش‌هاي مختلف، ايجاد زمينه براي تبادل اطلاعات ميان دست اندركاران و مجريان بخش‌هاي مختلف اقتصادي، ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري، پشتيباني از كارآفريني، تامين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليدات داخلي و خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي؛ مهار تورم و افزايش قدرت خريد

گروههاي كم درآمد و محروم، حمايت از تامين مسكن گروههاي كم در آمد، تقويت فرهنگ كار و تلاش با جدي و عبادي تلقي كردن فعاليت اقتصادي؛ تقويت روح وظيفه شناسي ديني در جهت آباداني زمين، ايجاد زمينه و بستر فرهنگي - اجتماعي مناسب براي افزايش ميزان وجدان كار و انضباط اجتماعي، خلاقيت و ابتكار، پاكيزه كاري و درست كاري، زهد ورزي و قناعت پيشگي، صرفه جويي و پس انداز؛ تلاش در جهت پالايش و اصلاح باورها، نگرشها و ذهنيات بازدارنده يا كند كننده روند توسعه، تقويت زمينه‌هاي فرهنگي اجتماعي تكافل ومسئوليت متقابل اعضاي جامعه نسبت به يكديگرو... .

حوزه فرهنگ و اجتماع: باور به توانمندي انسان‌ها براي ايجاد تحول و دگرگوني مستمردر كليت نظام اجتماعي در مقابل ديدگاه‌هاي تقديرگرايانه و جبري مسلكي كه روند كلي حركت تاريخ و سير تحولات جامعه را بيش از استناد به تصميم، اراده، انتخاب و عمل جمعي انسان‌ها به عوامل موهوم، دست‌هاي نامرئي و جبر زمانه نسبت مي‌دهند؛ بازخواني مستمر و منتقدانه عناصر هويتي، مقابله هدفمند و برنامه‌ريزي شده با جنگ نرم و تهاجم فرهنگي دشمن، تقويت فرايند نظارت دروني جامعه به جاي تاكيد بر نظارت بيروني ناشي از نظم سياسي، پرهيز از سياست زدگي در مقام عمل، اهتمام به گفت و گو ومشورت، بسط خردگرايي تعميم يافته در عرصه‌هاي مختلف زندگي اجتماعي، ايجاد زمينه براي مشاركت همگاني در خلاقيت‌هاي علمي و فرهنگي، گسترش و تعميق سرمايه‌هاي فرهنگي و آموزشي، غايت نگري و مآل انديشي، افزايش روحيه تعهد مندي ووظيفه شناسي در قبال جامعه و مسائل آن، ايجادفضاي باز براي رشد انديشه‌ها، برخورد

واقع بينانه با انديشه‌ها و ديدگاه‌هاي مختلف، حال گرايي وآينده گرايي به جاي متوقف ماندن در گذشته و تلاش در جهت ارضاي تمايلات نوستالوژيك، درك درست شرايط و موقعيت تاريخي، شناخت دقيق ظرفيت‌ها، امكانات و محدوديت‌هاي موجود، تلقي فرايندي از واقعيات دنياي انساني و حركت و پويايي مستمر آن در مسيرنيل به وضعيت‌هاي بهتر و بهتر، مثبت تلقي كردن تغييرو دگرگوني با هدف برون رفت از وضعيت نامطلوب به سمت وضعيت مطلوب، توجه جدي به دنيا و فرايند دنياسازي به عنوان ضرورتي اجتناب ناپذير در مسير نيل به سعادت مطلوب وطرد باورهاي بد بينانه، صوفي منشانه، دنياگريز واحيانا دنيا ستيزي؛ تلاش در جهت پالايش فرهنگ عمومي از عقايد و باورهاي شبه مذهبي، خرافي، اسطوره‌اي، عادت واره‌هاي كليشه‌اي و مبتني بر مباني مبهم و غير منطقي كه معمولاً در لايه‌هاي عميق ذهنيت فرهنگي رسوب داشته و در قالبهاي مختلف به حيات خويش ادامه مي‌دهند و گاه از طريق تحريك و تهييج توده‌ها براي اتخاذ مواضع و بروز رفتارهاي ناهمسو با توسعه و يا ضد توسعه اعلان موجوديت مي‌كنند؛ تقويت فردگرايي به معناي اعطاي آزادي عمل و رعايت حقوق و امتيازات فردي متناسب با ميزان مشاركت و نقش آفريني مثبت در راستاي مصالح جمعي، تقويت فرهنگ احترام به كار و افزايش وجدان كاري، ارزشمند تلقي كردن ثروت اندوزي و رفاه جويي به عنوان وسيله‌اي براي كسب سعادت، تقويت روح تعالي جويي و تكامل طلبي، تقويت نظام انگيزشي افراد جهت مشاركت فعال در فرايند سازندگي، تقويت خودباوري، اعتماد به نفس، آرمان خواهي، استقلال‌طلبي، ايثارگري در راه پيشرفت كشور، نظم پذيري،

خطرپذيري، رقابت‌جويي مثبت، وجدان كاري، جمع گرايي و روحيات جمعي، ترجيح مصالح جمعي بر منافع فردي، احساس غرور ملي، فقرستيزي، رفاه‌خواهي معقول و معتدل، اغتنام فرصت‌ها، اميد و توكل به خداوند، آينده‌نگري، و متقابلا دوري گزيدن اكيد از ارزش‌ها، خلقيات و رفتارهاي منفي همچون رخوت و تنبلي، تن آسايي، عافيت طلبي، انفعال، مصرف زدگي، تجمل گرايي، عافيت طلبي، صوفي منشي، ولنگاري، بي نظمي، اسراف و تبذير، تك روي، خودمحوري، سليقه ورزي، فرصت سوزي، تقديرگرايي بي مبناو... به عنوان زيرساخت‌ها و ملزومات قهري اين فرايند مهم و چند لايه و... .

حوزه علم و تحقيقات: اصلاح نظام آموزشي كشور شامل آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عالي و كارآمد كردن آن براي تامين منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم انداز؛ تقويت آموزش و پرورش غير رسمي، توسعه وتقويت آموزش و پرورش معنوي، اهتمام به علوم پايه، اهتمام به رشد و تقويت دانش‌ها و مطالعات كاربردي، ايجاد زمينه‌هاي لازم جهت پرورش جنبه‌هاي عقلاني، احساسي و رفتاري افراد، پرورش وشكوفايي استعدادها، سرمايه‌گذاري در جهت رشد ضريب خلاقيت و نوآوري به ويژه در نوجوانان و جوانان كشور، تقويت و غلبه نگرش علمي، اعتقاد به قانونمندي عالم هستي و دنياي انساني و امكان شناسايي، تجزيه و تحليل واقع بينانه و پيش بيني امور؛ اصلاح نظام پژوهشي، سرمايه گذاري در جهت انجام مطالعات و پژوهش‌هاي بومي و خلق ديدگاه‌ها و نظريه‌هاي متناسب؛ اخذو جذب دانش‌هاي نوين و به روز رساني دانش عمومي و تخصصي، امكان دهي به گردش اطلاعات به صورت افقي و عمودي در جامعه، اعتبار بخشي

اكيد به جنبه‌هاي تخصصي و كاربردي دانش‌ها و فارغ التحصيلان به جاي توجه به سطح تحصيل و نوع مدرك، تقدس زدايي از فكر و انديشه و ديدگاه‌هاي علمي، بهره‌گيري از جديدترين پيشرفت‌هاي علمي و تكنيكي، تحليل امور براساس مباني پذيرفته شده، سياست گذاري، برنامه‌ريزي و مديريت امور براساس اصول و قواعد اطمينان بخش، تمهيد مقدمات براي ذخيره سازي، پردازش و چرخش مستمراطلاعات، كاهش فاصله و تقويت ارتباط ميان مراكز علمي و پژوهشي با عرصه‌هاي كاربري مطالعات و تحقيقات، ارزيابي و برآورد واقع بينانه امكانات، ظرفيتها و محدوديت‌هاي محيطي و فرهنگي در پرتو مطالعات منسجم علمي، تقويت عقلانيت به ويژه عقلانيت ابزاري و عملي و بهره‌گيري از آن در حوزه هايي كه مرجعيت اين نوع عقلانيت در آن پذيرفته شده و كارايي دارد؛ اهتمام به يافته‌هاي تجربي در مقام برنامه‌ريزي و سياست گذاري يا اصلاح رويه‌ها، برنامه‌ريزي در جهت ايجاد سازگاري حداكثري ميان رشته و سطح تحصيلي افراد با حوزه‌هاي اشتغال آنها و... .

منابع

ايزوتسو، توشيهيكو، مفاهيم اخلاقي ـ ديني در قرآن، ترجمه فريدون بدره‌اي، تهران، قلم، 1360.

آبراكرامبي، نيكلاس و ديگران، فرهنگ جامعه شناسي، ترجمه حسن پويان، تهران، چاپخش، 1367.

آذر نوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربي- فارسي، تهران، نشرني، چاپ يازدهم، ۱۳۸۸.

آزاد ارمكي، تقي، سنت، نوگرايي و توسعه، ماهنامه فرهنگ توسعه، سال چهارم، شماره 17، فروردين و ارديبهشت، 1374.

آشوري، داريوش، تعريف‌ها و مفهوم فرهنگ، تهران، مركز اسناد فرهنگي آسيا، 1357.

آقابخشي، علي و مينو افشاري، فرهنگ علوم سياسي، تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، مركز اطلاعات و مدارك علمي، 1374.

بيرو، آلن، فرهنگ علوم اجتماعي، ترجمه باقر ساروخاني، تهران، انتشارات كيهان، چاپ دوم، 1370.

پاي، لوسين، فرهنگ سياسي و توسعه سياسي، نامه فرهنگ، شماره 5و6، پاييز و زمستان 1370، [37-47].

پرز دوكوئيار، خاوير، تنوع خلاق ما، ترجمه گروه مترجمان، تهران، مركز انتشارات كميسيون ملي يونسكو در ايران، 1377.

پهلوان، چنگيز، فرهنگ شناسي، تهران، نشرقطره، چاپ دوم، 1382.

تامپسون، جان.ب، ايدئولوژي و فرهنگ مدرن، ترجمه مسعود اوحدي، تهران، موسسه فرهنگي آينده پويان، 1378.

تودارو، مايكل، توسعه اقتصادي در جهان سوم، ترجمه غلامعلي فرجادي، تهران، انتشارات برنامه و بودجه، ج يك، 1370.

توسلي، حسين، مباني نظري عدالت اجتماعي، تهران، مديريت و بهره وري بنياد مستضعفان و جانبازان، ۱۳۷۵.

توسلي، غلام عباس، جامعه شناسي كار و شغل، تهران، سمت، 1375.

جعفري، محمد تقي، ترجمه و تفسير نهج البلاغه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ پنجم، ج8، 1374.

جعفري، محمدتقي، حكمت اصول سياسي اسلام، تهران، موسسه تدوين و نشر آثار علامه جعفري، چاپ چهارم، 1389.

جمعي از نويسندگان، توسعه اجتماعي، جمعي از مترجمان، تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، 1387.

جوادي آملي، عبدالله، اسلام و محيط زيست، قم، اسراء، 1386.

جيروند، عبدالله، توسعه اقتصادي (مجموعه عقايد)، تهران، مولوي، چاپ سوم، 1368.

چابكي، ام البنين، توسعه سياسي و مردم سالاري، در مجموعه مقالات همايش سياست‌ها و مديريت برنامه‌هاي رشد و توسعه در ايران، ج۲، ۱۳۸۴، [صص۶۳ - ۸۶].

چلبي، مسعود، جامعه شناسي نظم، تهران، ني، ۱۳۷۵.

حسيني، سيد رضا، معيارهاي عدالت اقتصادي از منظر اسلام، فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي، سال هشتم، شمار ۳۲، زمستان ۱۳۸۷، [صص ۵ - ۳۷].

خوش چهره، محمد، بررسي قلمرومداخلات دولت در فرايند توسعه، در «مجموعه مقالات توسعه فرهنگ ديني»، قم، پژوهشكده باقرالعلوم عليه السلام ، جلد يك، ۱۳۸۹، [صص ۴۶۱ - ۴۸۰].

ديوب، س.ك، ابعاد فرهنگي توسعه، ترجمه بهروز گرانپايه، نامه فرهنگ، شماره 5و6، پاييزوزمستان 1370، [صص 32 - 36].

راغب اصفهاني، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، بيروت، دارالعلم، الدار الشاميه، 1412ق.

رجب زاده، احمد، رابطه تعليم و تربيت و توسعه، فصلنامه پژوهش، سال اول، شماره اول، تابستان 1375.

رفيع پور، فرامرز، جامعه روستايي و نيازهاي آن، تهران، شركت سهامي انتشار، 1364.

روشه، گي، تغييرات اجتماعي، ترجمه منصور وثوقي، تهران، ني، 1381.

ــــــــــــــــ ، جامعه شناسي تالكوت پارسونز، ترجمه عبدالحسين نيك گهر، تهران، موسسه فرهنگي انتشاراتي تبيان، ۱۳۷۶.

رونالد، ميك، پژوهشي درنظريه ارزش كار، ترجمه م. سوداگر، تهران پاژند، 1358.

سريع القلم، محمود، توسعه، جهان سوم و نظام بين الملل، تهران، سفير، چاپ سوم، ۱۳۷۵.

ــــــــــــــــ ، عقلانيت و آينده توسعه يافتگي ايران، تهران، نشر مزكز پژوهش‌هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه، چاپ پنجم، 1386.

سيلايف، نيكلاي، كار، يك سرچشمه احساس زيباشناختي، در مجموعه مقالات: زيباشناسي نوين، ترجمه مهدي پرتوي، تهران، امير كبير، 1352.

شريف، نواز، مديريت انتقال تكنولوژي و توسعه، ترجمه سعيد اصلاني، تهران، برنامه و بودجه، 1367.

شولتز، دوان و سيدني الن شولتز، نظريه‌هاي شخصيت، ترجمه يحيي سيد محمدي، تهران، ويرايش، چاپ نهم، 1385.

شوماخر، اي.اف، كوچك زيباست، ترجمه علي رامين، تهران، سروش، 1378.

صدر، محمدباقر، اقتصادنا، قم، دفتر تبليغات، چاپ سوم، ۱۳۸۷.

ــــــــــــــــ ، سنت‌هاي تاريخ در قرآن، ترجمه سيد جلال موسوي، تهران، روزبه، بي تا.

طالبان، محمد رضا، معضل تعريف توسعه، فصلنامه حوزه و دانشگاه، شماره 24ـ 25، پاييز و زمستان 1379.

طباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان، ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1363.

عالم، عبدالرحمن، بنيادهاي علم سياست، تهران، نشرني، ۱۳۷۶.

فروم، اريك، سرشت راستين انسان، ترجمه فيروز جاويد، تهران، اختران، 1385.

فروند، ژولين، جامعه شناسي ماكس وبر، ترجمه عبدالحسين نيك گهر، تهران، رايزن، ۱۳۶۸.

فيست، جس و گريگوري.جيفيست، نظريه‌هاي شخصيت، ترجمه يحيي سيد محمدي، تهران، نشر روان، چاپ هفتم، 1391.

كريمي، يوسف، روان شناسي شخصيت، تهران، ويرايش، چاپ شانزدهم، 1390.

گولد، جوليوس و ويليام ل. كولب، فرهنگ علوم اجتماعي، جمعي از مترجمان، تهران، مازيار، ۱۳۷۶.

لاريجاني، صادق، دين ودنيا (گفت وگو)، فصلنامه نامه فرهنگ، شماره 16، زمستان 1372، [صص 16 - 30].

لاور، رابرت.اچ، ديدگاه‌هايي در باره دگرگوني اجتماعي، ترجمه كاووس سيد امامي، تهران، مركز نشر دانشگاهي، ۱۳۷۳.

لك زايي، نجف و غلامرضا اسم حسيني، الگوهاي توسعه سياسي با تاكيد بر انديشه امام خميني ره، فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامي، سال نهم، شماره 29، تابستان 1391، [صص 35 - 60].

لهسائي زاده، عبدالعلي، ديدگاه‌هاي نظري جامعه شناسي توسعه، مجله علوم اجتماعي انساني دانشگاه شيراز، دوره چهارم، شماره 2، 1368.

مصباح يزدي، محمدتقي، اخلاق در قرآن، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه الله ، ج2، 1377و ج3، ۱۳۷8.

ــــــــــــــــ ، خودشناسي براي خودسازي (مجموعه مشكات۱و۲)، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه الله ، ۱۳۸۷.

ــــــــــــــــ ، ره توشه، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه الله ، ج1و2، 1384.

ــــــــــــــــ ، كار در نظام ارزشي اسلام، ماهنامه كار و جامعه، شماره 8و9، ارديبهشت و خرداد1374، [صص 27 - 33].

مصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن، تهران، مركز نشر آثار علامه مصطفوي، 1385 (دوره چهارده جلدي).

مطهري، مرتضي، بيست گفتار، تهران، صدرا، چاپ هفتم، 1370.

ــــــــــــــــ ، تعليم و تربيت، تهران، صدرا، چاپ بيست و سوم، 1372.

ــــــــــــــــ ، سيري در سيره ائمه اطهار عليه السلام ، تهران، صدرا، چاپ نهم، 1373 .

ــــــــــــــــ ، مجموعه آثار، تهران، صدرا، ج23، 1383.

ــــــــــــــــ ، مجموعه آثار، تهران، صدرا، ج2، چاپ نهم، 1379.

ــــــــــــــــ ، مجموعه آثار، تهران، صدرا، ج۳، چاپ هشتم، ۱۳۸۰.

مكارم شيرازي، ناصر وديگران، تفسير نمونه، قم، دارالكتاب الاسلاميه، چاپ چهل ودوم، 1381.(دوره بيست و هفت جلدي)

ملكات، سرينيواس آر، نظريه‌هاي ارتباطات توسعه، ترجمه يونس شكرخواه، فصلنامه رسانه، سال شانزدهم، شماره پياپي 64، زمستان 1384.

مودب، سيد رضا، امان اله فصيحي، سنت الهي در تغييرات اجتماعي از ديدگاه مفسران شيعه، فصلنامه شيعه شناسي، سال پنجم، شماره 18، تابستان 1386، [صص143 - 189].

موسايي، ميثم، دين، توسعه و فرهنگ، تهران، جامعه شناسان، 1390.

موسوي خميني رحمه الله ، روح الله، صحيفه امام، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام رحمه الله ، 1378.

مولانا، حميد، گذر از نوگرايي، ترجمه يونس شكرخواه، تهران، مركز مطالعات وتحقيقات رسانه‌ها، 1371.

نراقي، يوسف، جامعه شناسي و توسعه، تهران، نشرو پژوهش فروزان روز، 1380.

نصر، سيد حسين، اسلام، مسلمانان و تكنولوژي مدرن، ترجمه جمعي از مترجمان، ماهنامه سياحت غرب، شماره 36، تيرماه1385، [صص 5-23].

وينر، مارون، نوسازي جامعه، ترجمه رحمت الله مقدم مراغه‌اي، تهران، شركت سهامي كتابهاي جيبي، چاپ سوم، 1355.

هاشمي، محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، ج يك، 1374.

هانت، دايانا، نظريه‌هاي اقتصاد توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد ارمكي، تهران، ني، 1376.

هتنه، بژورن، تئوري توسعه و سه جهان، ترجمه احمد موثقي، تهران، قومس، 1381.