ربا و بانکداری اسلامی

مشخصات كتاب

سرشناسه : مكارم شيرازي، ناصر، ۱۳۰۵ -

عنوان و نام پديدآور : ربا و بانكداري اسلامي / مكارم شيرازي؛ تهيه و تنظيم ابوالقاسم عليان‌نژادي دامغاني.

مشخصات نشر : قم: انتشارات امام علي‌بن ابي‌طالب(ع)، ۱۳۸۹.

مشخصات ظاهري : ۲۰۰ ص.

شابك : ۱۷۰۰۰ ريال : 978-964-533-107-6

يادداشت : پشت جلد به انگليسي:Makarem Shirazi. Usury & islamic banking.

يادداشت : چاپ قبلي: مدرسه امام علي‌بن ابيطالب(ع)، ۱۳۷۶ (۱۵۱ ص.).

يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.

موضوع : بهره (فقه) (حذفي)

موضوع : بانك و بانكداري -- جنبه‌هاي مذهبي -- اسلام

شناسه افزوده : عليان‌نژادي، ابوالقاسم، ۱۳۴۳ - ، گردآورنده

رده بندي كنگره : BP۱۹۰/۶/م۷ر۲ ۱۳۸۹

رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۷۲

شماره كتابشناسي ملي : ۲۲۳۰۰۳۲

اشاره

مقدّمه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ*

دانشمندان و علماء همانند خورشيد⁽¹⁾همواره مشغول افاضه و نور افشانى هستند، و زمان و مكان مانع كار و فعاليّت و تعليم و تربيت آنها نيست و در مسير تبليغ و ترويج آيين اسلام و تبيين احكام الهى و نورانى آن، ايّام تحصيلى و تعطيلى براى اين بزرگان تفاوتى ندارد؛ بلكه تفاوت تعطيلات و تحصيلات تنها در نوع كار است، امّا اصل كار هرگز تعطيل‌بردار نيست.⁽²⁾همانطور كه سفر و حضر، حتى تبعيدگاه و زندان، نيز براى آنها تفاوتى ندارد و مانع كار و فعاليّت آنان نمى‌شود.

مرجع عاليقدر حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى- دام عزّه- از جمله اين دانشمندان بزرگ و علماى پرتلاش است كه هيچ چيز مانع از تحقيق، تدريس، تأليف، مذاكرات علمى، پاسخ به سؤالات شرعى و علمى، حلّ مشكلات جوانان و طلاب و ... ايشان نمى‌شود؛ به گونه‌اى كه فعاليتهاى علمى معظم له در ايام تبعيد يا سفرهاى زيارتى، ديگران را به اعجاب وامى‌دارد.

از جمله بركات سفر معظم له به شهر مقدّس مشهد- كه هر ساله در فصل تابستان انجام مى‌گيرد- جلسه درس خارج فقه معظم له مى‌باشد، كه در كنار مرقد پربركت ثامن الائمه حضرت على بن موسى الرضا- عليهما السّلام- در مسجد گوهرشاد برگزار مى‌شود و استاد به بررسى «مسائل مستحدثه» مى‌پردازند و عدّه زيادى از طلاب و فضلاء حوزه علميه مشهد مقدّس على‌رغم خستگى سال تحصيلى، مشتاقانه همچون پروانه برگرد شمع وجود استاد مى‌چرخند و با جدّيت در درس معظّم له حاضر و از خرمن علمش خوشه‌ها مى‌چينند.

نوشتار حاضر محصول سلسله مباحث استاد ارجمند، پيرامون احكام رباى قرضى و مسائل بانكدارى است؛ كه در تابستان سال 1376 در مشهد مقدّس القاء فرمودند و خداوند منّان به اين حقير توفيق داد كه در درس معظّم له شركت و آنها را يادداشت نموده و سپس تنظيم نمايم و مآخذى كه احيانا گفته نمى‌شد را بيابم و بعضى از توضيحات را بر آن بيفزايم و سپس به نظر استاد برسانم.⁽¹⁾

و از آنجا كه از استاد معظّم كرارا تقاضاى انتشار اين مباحث مى‌شد، امر فرمودند كه مباحث مذكور به شكل كنونى گردآورى و منتشر شود.

رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

قم- حوزه مقدسه علميه

ابو القاسم عليان نژادى

20/ 5/ 76

(1)

1- ادله حرمت ربا در اسلام

اشاره

تحريم ربا از مسائل مهمّ اسلامى است و بازتاب گسترده‌اى در آيات و روايات دارد. بسيارى از فقهاى بزرگ هنگامى كه وارد اين مبحث شده‌اند تنها به دلايل سه‌گانه (قرآن و حديث و اجماع) بسنده كرده‌اند در حالى كه تحريم ربا را بى‌شك با دليل عقل نيز مى‌توان اثبات كرد (به شرحى كه بعدا خواهد آمد).

(2) بنابراين ادله اربعه (قرآن و سنّت و اجماع و دليل عقل) بر تحريم رباخوارى و اهميّت اين گناه بزرگ گواهى مى‌دهد.

(3)

دليل اوّل: آيات قرآن

اشاره

حدّ اقل هفت آيه قرآن به وضوح تحريم ربا را ثابت مى‌كند:

[275 بقره

1- در آيه 275 سوره بقره مى‌خوانيم: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ».⁽¹⁾

(4) اين آيه نخست به تشريح حال رباخواران در قيامت مى‌پردازد كه همچون ديوانگان يا افراد مصروع كه نمى‌توانند تعادل خود را حفظ كنند در عرصه محشر وارد مى‌شوند، گامى به جلو برمى‌دارند و زمين ميخورند و برمى‌خيزند و بازهم

گرفتار همان سرنوشت مى‌شوند.

(1) آرى صحنه قيامت كانونى براى تجسّم اعمال انسانهاست؛ آنها كه تعادل اقتصادى جامعه را در زندگى دنيا از طريق رباخوارى بر هم زدند در آنجا به صورت مست و مصروع و افراد ديوانه و غير متعادل محشور مى‌شوند، و وضع ظاهرى آنان همه افراد محشر را متوجّه خود مى‌سازد.

اين مجازات دردناك يك دليل بر حرمت رباست.

(2) سپس مى‌افزايد اين مجازات رسواگر به دليل اين است كه آنها مى‌گفتند: دادوستد و ربا همانند يكديگر است؛ يعنى هر دو سودآور و هر دو طبق قرارداد انجام مى‌شود (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا).

در حالى كه خودشان هم مى‌دانند چنين نيست، دادوستدهاى مشروع در مسير منافع جامعه انسانى است و اگر سودى عايد فروشنده يا خريدار ميشود سودى هم عايد جامعه مى‌گردد و نيازها برطرف مى‌شود، در حالى كه رباخواران همچون زالو خون مردم را مى‌مكند و بى‌آن كه خدمتى كنند ثروتهاى عظيمى به بار مى‌آورند. به همين دليل خداوند بيع را حلال و ربا را حرام كرده است (وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا).

(3) بعضى در تفسير جمله بالا اين احتمال را نيز داده‌اند كه اين سخن رباخواران باشد كه به عنوان اعتراض مى‌گويند: «چرا خداوند دادوستد را حلال كرده و ربا را تحريم فرموده، در حالى كه هر دو از يك مقوله‌اند» ولى اين تفسير بعيد به نظر مى‌رسد و با سياق آيه سازگار نيست. به هر حال اين تعبير دليل ديگرى بر تحريم رباست.

(4) بعد مى‌افزايد:

هر كس اين موعظه الهى را بشنود و به كار بندد و از رباخوارى بازايستد بر گذشته او ايرادى نخواهد بود (چرا كه قانون عطف به ما سبق نمى‌شود) و در عين

حال كار او به خدا واگذار مى‌شود (كه او را مشمول عفو و بخشش خود گرداند) (فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ) اين تعبير دليل سومى بر تحريم رباست.

(1) و در پايان آيه مى‌فرمايد: ولى هر كس بعد از اين ابلاغ صريح و آشكار به رباخوارى ادامه دهد اهل دوزخ است و جاودانه در آن مى‌ماند (وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) و اين تعبير دليل چهارم مؤكّدى بر حرمت رباست. به اين ترتيب آيه فوق با تعبيرات حساب شده، تحريم ربا را به چهار صورت بيان كرده است و جايى براى كمترين ترديد باقى نمى‌گذارد.

(2) سؤال:

در اينجا سؤالى مطرح است و آن اين كه: خلود- يعنى جاودانگى در دوزخ- ويژه كسانى است كه بى‌ايمان از دنيا بروند، آنها كه با ايمانند ولى مرتكب گناهانى شده‌اند هرگز خلود در دوزخ ندارند، هنگامى كه كيفر گناهان خود را ديدند و ناخالصيهاى آنها برطرف شد و شايسته بهشت شدند رهايى مى‌يابند و مشمول عفو الهى مى‌شوند.

پس چرا در اين آيه براى رباخواران خلود و جاودانگى در دوزخ ذكر شده است؟

(3) پاسخ:

در پاسخ اين سؤال دو راه حل وجود دارد: نخست اين كه گناه رباخوارى آن چنان عظيم است كه رباخواران دنياپرست از خدا بى‌خبر سرانجام بى‌ايمان از دنيا مى‌روند، همان گونه كه درباره ريختن خون بى‌گناهان در قرآن مجيد آمده كه آنها نيز گرفتار خلود و جاودانگى در دوزخ مى‌شوند «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها».⁽¹⁾

(1) ديگر اين كه خلود هميشه به معنى جاودانگى نيست بلكه گاه به معنى زمان بسيار طولانى مى‌آيد (ممكن است معنى دوم معنى مجازى باشد كه با قرينه آمده، يا يكى از معانى حقيقى اين واژه باشد) در اين صورت نشان مى‌دهد كه مجازات و كيفر رباخواران اگر با ايمان از دنيا بروند بسيار طولانى است.

[276 بقره

(2) 2- در آيه 276 سوره بقره كه به دنبال آيه فوق آمده مى‌خوانيم: «يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ» اين آيه نخست مى‌گويد:

خداوند ربا را نابود مى‌كند و كمك به نيازمندان و انفاق در راه خدا را افزايش مى‌دهد (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ).

(3) «يمحق» از مادّه «محق» به معنى «نقصان» يا «هلاكت» است و آخر ماه را از اين جهت محاق مى‌گويند كه هلال ماه به قدرى كوچك مى‌شود كه ناپديد مى‌گردد.

در ميان بزرگان اهل تفسير گفتگوست كه آيه فوق اشاره به نابودى درآمدهاى حاصله از ربا در اين دنياست، يا اشاره به بى‌ثمر بودن آنها در آخرت است هر چند در راه خدا انفاق شود و به وسيله آن كارهاى به ظاهر خير انجام گردد؟

هر دو معنى مى‌تواند صحيح باشد زيرا تجربه نشان داده كه اموال حاصل از ربا دوام و بقاء و بركتى ندارد و رباخواران گرفتار سرنوشت‌هاى شومى مى‌شوند و با وضع بدى از دنيا مى‌روند.

(4) در آخرت نيز روشن است به فرض كه آن اموال را در راه خدا انفاق كرده باشند چيزى عايدشان نمى‌شود چرا كه خداوند جز اموال پاك و حلال را نمى‌پذيرد و اصل قرآنى «إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ»⁽¹⁾همه جا حاكم است.

رباخوارى فقر و بدبختى مى‌آفريند و جامعه را به تباهى مى‌كشد، تباهى

جامعه مايه درد و رنج همه است، رباخواران نيز در آتش فقرى كه براى جامعه فراهم كرده‌اند مى‌سوزند، در يك جامعه بدبخت كسى نمى‌تواند خوشبخت زندگى كند.

(1) در هر حال آغاز آيه شريفه مذمّت و تهديدى براى رباخواران است و آخر آن يعنى جمله «وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ» به وضوح دلالت بر حرمت ربا دارد؛ چرا كه در اين قسمت از آيه، هم نسبت «كفر» به رباخواران داده شده و هم نسبت اثم (گناه) كه تأكيدى بر معنى كفر است.

[278- 279 بقره

(2) 3 و 4- در آيات 278 و 279 سوره بقره مسأله تحريم ربا به وضوح بيشترى مشاهده مى‌شود. نخست روى سخن را به همه افراد با ايمان و خداجوى كرده و با صراحت و قاطعيّت مى‌فرمايد: «اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد تقواى الهى پيشه كنيد و آنچه از مطالبات ربا باقى مانده رها سازيد اگر ايمان داريد: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ».

(3) جالب اين كه هم در آغاز آيه خطاب به مؤمنان است و هم در پايان آيه ترك رباخوارى را نشانه ايمان مى‌شمرد و جمله ذروا (رها كنيد) امر است و امر دلالت بر وجوب دارد؛ به خصوص اين كه با جمله «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» همراه شده است.

آيه هنگامى نازل شد كه آلودگى به رباخوارى بطور گسترده مردم مكّه و مدينه را فرا گرفته بود، و قرآن دستور داد وامهاى ربوى در هر مرحله‌اى هست متوقّف گردد.

(4) سپس با لحنى فوق العاده تهديدآميز مى‌افزايد: «اگر فرمان الهى را- دائر بر ترك رباخوارى- اطاعت نكنيد خدا و پيامبرش به شما اعلان جنگ مى‌دهد» (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ). بسيارى گمان مى‌كنند مفهوم اين جمله آن است كه «شما اعلان جنگ با خدا كنيد» در حالى كه جمله «فَأْذَنُوا» با توجّه به مفهوم لغوى آن معنايش اين است كه خدا و پيامبر به شما اعلان جنگ مى‌دهند و معنى و مفهومش اين است كه پيغمبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم از آن زمان مأمور شد كه

اگر رباخواران دست از كار زشت خود نكشند با توسّل به اسلحه و نيروى نظامى آنها را بر سر جاى خود بنشاند.

(1) به هر حال چنين تعبير تندى در هيچ آيه از قرآن درباره هيچ گناهى از گناهان وارد نشده و نشان مى‌دهد كه رباخوارى از ديدگاه اسلام تا اين حدّ خطرناك و پرمفسده است.

(2) و در پايان آيه براى اين كه حق و عدالت رعايت گردد مى‌افزايد: «هرگاه توبه كنيد مى‌توانيد سرمايه‌هاى خود را از بدهكاران (بدون سود) بازپس بگيرد و به اين ترتيب نه ظلم و ستم كنيد و نه بر شما ظلم و ستمى مى‌شود: (وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ .

(3) در شأن نزول آيات بالا چنين آمده است كه شخصى به نام خالد بن وليد خدمت پيامبر رسيد و گفت: پدرم با طايفه «ثقيف» معاملات ربوى داشت و مطالباتش را وصول نكرده بود و از دنيا رفت، او وصيّت كرده مبلغى از سود اموالش را كه هنوز پرداخته نشده است تحويل بگيرم، آيا اين عمل جايز است؟ آيات بالا نازل شد و مردم را از گرفتن باقيمانده ربا كه در دست مردم است نهى كرد.

(4) طبق روايت ديگرى بعد از نزول آيه، پيغمبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم اين جمله تاريخى را فرمود: «الا كلّ ربا من ربا الجاهليّة موضوع و اوّل ربا اضعه ربا العبّاس بن عبد المطّلب؛ آگاه باشيد تمام رباهايى كه از زمان جاهليّت باقى مانده است همه از شما برداشته شد و نخستين ربايى را كه برمى‌دارم و ابطال مى‌كنم رباى عمويم عبّاس است» (معلوم مى‌شود عبّاس در عصر جاهليّت از رباخواران بود).

(5) كوتاه سخن اين كه قبل از نزول آيات بالا رباخوارى كم و بيش در ميان مردم رواج داشت، پس از نازل شدن اين آيات ربا بطور مطلق و قطعى و جدّى تحريم و رباخواران تهديد به قيام مسلحانه بر ضدّ آنها شدند، و تنها حق داشتند اصل سرمايه خود را بازپس بگيرند، نه بيشتر.

(1) آخرين نكته درباره آيه فوق اهميّت تعبير «لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ» است كه يك شعار مهم و قانون كلّى اسلامى است؛ هر چند در اينجا در مورد رباخواران پياده شده ولى طبق اين اصل قرآنى هيچ كس نبايد ظلم كند و نه مورد ظلم قرار گيرد.

به تعبير ديگر نه ظلم كن، نه تن به ظلم ده كه هر دو گناه و خلاف است، اگر مسلمين جهان همين شعار مهم را در سر تا سر كشورهاى اسلامى احيا كنند اكنون نه در چنگال صهيونيسم بى‌رحم و مغرور و بى‌منطق كه هيچ چيز نزد آنها مقدّس و محترم نيست و چيزى جز زور را به رسميّت نمى‌شناسند، گرفتار بودند و نه دولتهاى خودكامه و زورگو منابع آنها را به غارت مى‌بردند.⁽¹⁾

[131- 130 آل عمران

(2) 5 و 6- «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! ربا (و سود پول) را چند برابر نخوريد! از خدا بپرهيزيد، تا رستگار شويد! و از آتشى بپرهيزيد كه براى كافران آماده شده است!»⁽²⁾

اين دو آيه- بر خلاف آيات گذشته- به قسم خاصّى از ربا نظر دارد و آن رباى مضاعف است، يعنى آيه شريفه، حرمت رباى مضاعف را اثبات مى‌كند، نه اين كه رباى معمولى را مجاز بشمرد، بلكه نسبت به رباى عادى ساكت است.

(3) در مورد تفسير رباى «اضعاف مضاعف» در بين مفسّرين گفتگو است و چند نظر در تفسير آيه وجود دارد:

1- قول مشهور- كه بسيارى از مفسّران آن را پذيرفته‌اند- اين است كه هنگامى كه بدهكار، سر موعد نتوانست بدهى خود را بپردازد، بدهى او را تا مدّتى به تأخير مى‌اندازد ولى با سود ديگرى كه فقط به سرمايه تعلّق مى‌گيرد؛ مثلا كسى 100 هزار تومان را به شخصى به مدّت يك سال وام مى‌دهد كه در پايان مدّت،

120 هزار تومان به او بپردازد و اگر بدهكار نتوانست دين خود را ادا كند، طلبكار به او يك سال ديگر فرصت مى‌دهد، به شرط اين كه 000/ 20 تومان ديگر به عنوان سود اصل سرمايه به او بدهد، اين عمل شبيه همان جريمه دير كردى است كه متأسفانه بعضى از مؤسسات مى‌گيرند و مشروعيّت ندارد.

(1) 2- تفسيرى كه نزديكتر به نظر مى‌رسد اين است كه «سرمايه و سود» را در مرحله بعد به عنوان وام محسوب كند و سود هر دو را بگيرد، يعنى: اگر سر موعد نتوانست سرمايه و سود (يعنى 120 هزار تومان در مثال بالا) را بپردازد به او مهلت ديگرى مى‌دهد به شرط اين كه سود 120 هزار تومان را بپردازد، يعنى بعد از مدّت يك سال ديگر- علاوه بر بازپس دادن طلب و سود اوليّه، سود سود را نيز بپردازد.

(2) اين احتمال با تعبير «أَضْعافاً مُضاعَفَةً» سازگارتر است و اين نوع رباخوارى، بدترين و زشت‌ترين شكل رباخوارى است، زيرا سبب فقيرتر شدن وام‌گيرنده و غنى‌تر شدن وام‌دهنده مى‌شود و روز به روز فاصله آن دو را بيشتر مى‌كند چرا كه در مدّت كمى از راه تراكم سود، مجموع بدهى بدهكار به چندين برابر اصل بدهى افزايش مى‌يابد و به كلّى از زندگى ساقط مى‌گردد.

آنچه از تاريخ و روايات استفاده مى‌شود اين است كه اين نوع رباخوارى يعنى رباخوارى مضاعف در عصر جاهليّت معمول بوده است.⁽¹⁾

(3) 3- احتمال سوم اين كه تعبير به «أَضْعافاً مُضاعَفَةً» قيد توضيحى باشد، چون همه رباها اضعاف مضاعف است و لو با وام دادن به چند نفر يكى پس از ديگرى.

نتيجه اين كه اگر احتمال اوّل يا دوم صحيح باشد، آيه شريفه دلالت بر حرمت نوع خاصّى از ربا دارد و نسبت به غير آن ساكت است، ولى اگر احتمال سوم پذيرفته شود آيه شريفه مطلق ربا را شامل مى‌شود؛ و در هر حال دلالت بر تحريم

ربا دارد، چون نهى ظاهر در تحريم است؛ مخصوصا كه در ذيل آيه شريفه اطلاق كفر بر رباخواران شده است.⁽¹⁾

[ (161 160 نساء]

(1) 7- در سوره نساء مى‌فرمايد:

«فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً؛ بخاطر ظلمى كه از يهود صادر شد، و (نيز) بخاطر جلوگيرى بسيار آنها از راه خدا، بخشى از چيزهاى پاكيزه را كه بر آنها حلال بود، حرام كرديم. و (همچنين) بخاطر ربا گرفتن، در حالى كه از آن نهى شده بودند؛ و خوردن اموال مردم به باطل؛ و براى كافران آنها، عذاب دردناكى آماده كرده‌ايم».⁽²⁾

(2) مطابق اين آيه، يهوديان مرتكب چهار عمل زشت و منكر مى‌شدند كه باعث حرام شدن بعضى از طيّبات بر آنها شد.⁽³⁾

1- ظلم و ستمى كه اينها بر خود و ديگران روا مى‌داشتند.

2- آنها بطور وسيع و گسترده مانع انجام كارهاى خير مى‌شدند.

3- رباخوارى مى‌كردند.

4- از راه حرام ارتزاق مى‌نمودند؛ مانند كم‌فروشى، غش و تقلّب در معامله، شراب‌فروشى، قمار و مانند آن، كه از تمام آنها تعبير به اكل مال به باطل شده است.

(3) اين آيه دلالت دارد بر اين كه رباخوارى بر يهود نيز حرام بوده است و جالب

اين كه على رغم تحريفاتى كه در تورات شده است، در دو جاى تورات كنونى تحريم ربا به چشم مى‌خورد.

(1) 1- سفر لاويان، فصل 25- 2- سفر خروج، فصل 22.

سؤال: درست است كه آيه با صراحت مى‌گويد: رباخوارى بر يهود تحريم شده بود، ولى چگونه از اين آيه استفاده مى‌كنيد كه بر مسلمانان نيز حرام است؟

پاسخ: بعضى از علماء⁽¹⁾در اين مسأله و مشابه آن به «استصحاب شرايع سابقه» تمسّك مى‌جويند ولى حجيّت اين نوع استصحاب محل گفتگوست و ما معتقديم حجّت نيست؛ چون اصل اساسى در استصحاب قاعده «لا تنقض اليقين بالشّك بل انقضه بيقين آخر» است و اين قاعده در اينجا جارى نيست، چون وقتى دينى نسخ مى‌شود، تمام قوانين و احكام آن نسخ مى‌شود، نه اين كه اصل دين نسخ شود ولى قسمتى از احكام آن باقى بماند.

(2) به همين جهت مسلمانان صدر اسلام در هر مسئله‌اى در انتظار وحى الهى مى‌نشستند⁽²⁾و هرگز به سراغ احكام مذاهب سابقه نمى‌رفتند، با اين كه نظير بعضى از آنها در اديان گذشته بود.⁽³⁾

ولى از راه ديگرى مى‌توان اين احكام را براى مسلمانان نيز اثبات كرد و آن اين كه خداوند متعال اين حكم و مشابه آن را در قرآن با نظر موافق نقل كرده است، و

اگر اين حكم شامل حال مسلمين نبود، بايد در اين آيه به آن اشاره‌اى مى‌شد، بنابراين ذكر اين نوع احكام در قرآن بدون هيچ اشاره‌اى به نفى آن در واقع امضاء آن براى مسلمانان نيز مى‌باشد.

*** (1) از آنچه در مجموع آيات بالا آمد روشن مى‌شود كه آيات متعدّدى از قرآن مجيد- حدّ اقل هفت آيه- دلالت بر حرمت ربا دارد و قرآن به شدّت هر نوع رباخوارى را تحريم مى‌كند تا آنجا كه آن را نوعى كفر به خدا مى‌شمارد و به رباخوار از ناحيه خدا و رسولش اعلان جنگ مى‌دهد و رباخوار را مستحق خلود در جهنّم مى‌داند و اين كار را سبب مجازات دنيوى مى‌شمرد.

(1)

2- رباخوارى در روايات اسلامى

اشاره

دليل دوّم بر تحريم عمل زشت ربا، روايات بسيار زياد و گسترده‌اى است كه در منابع مختلف وارد شده است. اين روايات به قدرى زياد است كه شايد به سر حدّ تواتر برسد⁽¹⁾، در اين روايات تعبيرات بسيار تكان‌دهنده‌اى در مورد اين كار اقتصادى ظالمانه و غير انسانى وارد شده است كه درباره كمتر گناهى ديده مى‌شود.

(2) در اينجا به پنج گروه از اين روايات- كه هر كدام شامل احاديث متعدّدى است- اشاره مى‌كنيم.

(3)

گروه اوّل: [قياس ربا با زنا]

در اين روايات رباخوارى با عمل زشت منافى عفّت مقايسه شده و از آن بدتر شمرده شده است.

از جمله در حديثى مى‌خوانيم كه پيغمبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم به على عليه السّلام فرمود: «يا علىّ درهم ربا اعظم عند اللّه من سبعين زنيّة ...؛ اى على! يك درهم از ربا از نظر گناه و معصيت بدتر از هفتاد بار زناست».⁽²⁾

(4) حتّى تعبيراتى بسيار تندتر و شديدتر از اين كه نقل همه آنها به درازا مى‌كشد.

(1) اين تعبير در روايات متعدّد ديگرى وارد شده است ولى با اعداد و ارقام مختلف، در بعضى از روايات معادل 33 بار⁽¹⁾و در روايت ديگر معادل 30 بار⁽²⁾و در بعضى معادل 20 بار⁽³⁾و در بعضى معادل يك بار⁽⁴⁾عمل منافى عفّت شمرده شده است. همه مى‌دانند اسلام به شدّت با اعمال منافى عفّت برخورد مى‌كند، حال بايد حساب كرد كه زيان و زشتى رباخوارى چقدر زياد است كه درباره آن چنين مى‌گويد و اين از صريحترين دلايل بر حرمت ربا در اسلام است.

(2) در اينجا اين سؤال پيش مى‌آيد كه چرا عددها در روايات مزبور تا اين حدّ متفاوت و مختلف است؟

در پاسخ اين سؤال مى‌توان گفت كه رباها مختلف است همه انواع ربا بد، ظالمانه و زشت است، ولى بعضى از بعضى بدتر و زشت‌تر مى‌باشد و اين تفاوت اعداد، مربوط به تفاوت انواع رباست؛ مثلا رباى اضعاف مضاعف كه شرح آن گذشت با رباى معمولى متفاوت است، و قبح و زشتى آنها يكسان نيست.

و ربا گرفتن از يك انسان بسيار ضعيف كه مثلا براى درمان فرزندش مختصرى وام مى‌گيرد با ربا گرفتن از افرادى كه در چنين شرايط اضطرارى قرار ندارند فرق مى‌كند و اوّلى به مراتب زشت‌تر و ظالمانه‌تر است.

(3) تحميل رباهاى ظالمانه بر يك ملّت بزرگ كه تمام هستى آنها را به باد مى‌دهد با ربا گرفتن از يك فرد فرق مى‌كند، بنابراين همه انواع ربا زشت و ظالمانه و گناه است ولى بى‌شك اين انواع سلسله مراتبى دارد.

(4) امّا چرا مقايسه با اعمال منافى عفّت شده و از آن بدتر شمرده شده است؟

ممكن است از اين نظر باشد كه رباخوارى يكى از عوامل اصلى فقر و اختلاف

طبقاتى است و مى‌دانيم يكى از علل فحشاء، فقر و فشار اقتصادى است كه سبب شكست جوانان در تشكيل خانواده و كشانيده شدن آنها به فساد است.

(1) اگر ريشه فقر خشكانيده شود لا اقل بخش مهمّى از فحشاء و فساد اخلاقى از ميان خواهد رفت، آنها كه مقدّمات فقر را در جامعه فراهم مى‌سازند در فساد و انحرافات اخلاقى آن شريك و سهيمند، و عمل آنها گاه با چندين بار عمل منافى عفّت برابرى مى‌كند!

(2) به هر حال اين روايات به روشنى و با صراحت و با تأكيدهاى متعدّد دلالت بر تحريم ربا دارد، و آن را همرديف بزرگترين گناهان از نظر اسلام مى‌شمرد (تا حدّ زناى با محارم و حتّى فراتر)، و با توجّه به گستردگى اين روايات و لحن شديد آنها اگر دليلى بر حرمت ربا جز اين گروه از روايات نبود كافى به نظر مى‌رسيد.

(3)

گروه دوّم: [ملعون بودن دهنده، گيرنده و ...]

رواياتى است كه ربا و تمام كسانى كه به نوعى با آن ارتباط دارند را لعنت مى‌كند.

امير مؤمنان على عليه السّلام مى‌فرمايد: لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم الرّبا و آكله و بايعه و مشتريه و كاتبه و شاهديه؛⁽¹⁾پيامبر گرامى اسلام صلى اللّه عليه و آله و سلم در اين روايت «ربا» و پنج طايفه را- كه در ارتباط با ربا هستند- لعنت كرده است:

1- كسى كه ميهمان رباخوار مى‌شود و از غذايى كه از پول ربا تهيّه شده است با علم و آگاهى استفاده مى‌كند.

2- رباخوار

3- ربا دهنده

4- كسى كه ربا را محاسبه مى‌كند.

5- شهود قرارداد ربا.

(1) در هر مورد، كه يك چيز حرام، به اين گستردگى مورد لعن خداوند قرار مى‌گيرد⁽¹⁾دليل بر عظمت حرمت آن كار، و قبح و زشتى فوق العاده آن است.

كوتاه سخن اين كه اين گروه از روايات نيز دليل بر حرمت ربا و رباخوارى است.

(2)

گروه سوّم: [بدترين و خبيث‌ترين نوع معاملات

رواياتى است كه مى‌گويد: ربا بدترين و خبيث‌ترين نوع معاملات است.

1- قال الباقر عليه السّلام: اخبث المكاسب كسب الرّبا⁽²⁾

طبق اين روايت، امام باقر عليه السّلام مى‌فرمايند: «كثيف‌ترين معاملات، معاملات ربوى است.» حتّى از شراب‌فروشى و قمار و فحشاء، كثيف‌تر است.

2- در حديث ديگرى مى‌خوانيم: و من الفاظ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم الموجزة الّتى لم يسبق اليها: شرّ المكاسب كسب الرّبا.⁽³⁾

(3) «از سخنان كوتاه و پرمعنى رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و سلم كه پيش از آن حضرت، سابقه

نداشته اين است كه فرمود: رباخوارى بدترين نوع كسبهاست».

نتيجه اين كه اين گروه از روايات نيز دلالت روشنى بر حرمت ربا دارد؛ حرمتى شديد و مؤكّد.

(1)

گروه چهارم: [هلاكت رباخواران در دنيا]

رواياتى است كه دلالت بر هلاكت رباخواران در دنيا دارد.

قال الصادق عليه السّلام: اذا اراد اللّه بقوم هلاكا ظهر فيهم الرّبا: «هنگامى كه خداوند اراده هلاكت قومى را كند ربا در ميان آنها ظاهر مى‌گردد».⁽¹⁾معناى اين روايت اين است كه ربا مجازات دنيوى نيز دارد و به هلاكت رباخواران منتهى مى‌شود.

همين معنى در روايت ديگرى نيز وارد شده است.⁽²⁾

ممكن است سؤال شود چرا خداوند اراده هلاكت مردم و قومى را مى‌كند، تا ربا در بين آنها شيوع پيدا كند و سبب نابودى آنها شود؟

(2) پاسخ اين سؤال روشن است، اراده خداوند بدون دليل نيست، لا بد آن قوم مرتكب گناهانى شده‌اند كه خداوند حكيم، اراده نابودى آنها را مى‌كند و گرفتار رباخوارى مى‌شوند.

(3) اين نكته نيز قابل دقّت است كه لازم نيست همواره هلاكت، مانند هلاكت و نابودى اقوام پيشين و با صاعقه‌ها و زلزله‌ها مثل قوم لوط و عاد و ثمود باشد، بلكه هلاكت امروزه اشكال ديگرى نيز دارد، بيماريهاى غير قابل علاجى همچون ايدز و نيز اعتياد به مواد مرگ‌آور، انواع بيماريهاى روانى كه قسمت عمده‌اى از بيمارستانهاى كشورهاى غربى را به خود اختصاص داده است و مانند آنها، همه اسباب هلاكت امّتهاى گنهكار مى‌تواند باشد؛ و به هر حال اين گروه از روايات

نيز دلالت بر حرمت شديد ربا دارد.

(1)

گروه پنجم: [سرانجام رباخوار آتش دوزخ است

رواياتى است كه سرانجام رباخوار را آتش دوزخ شمرده است.

قال على عليه السّلام: «خمسة اشياء تقع بخمسة اشياء و لا بدّ لتلك الخمسة من النّار: من اتّجر بغير علم فلا بدّ له من اكل الرّبا، و لا بدّ لآكل الرّبا من النّار؛ حضرت على عليه السّلام فرمودند: پنج چيز علّت پنج چيز است و سرانجام اينها جهنّم است: 1- تجارت و كسب بدون آگاهى- از احكام فقهى آن- سبب رباخوارى و منتهى به آن مى‌شود و رباخوار حتما در دوزخ خواهد بود»⁽¹⁾و روشن است كه اين گونه روايات نيز دليل بر تحريم اين عمل است.

(2) كوتاه سخن اين كه مجموعه اين پنج گروه روايات، كه از هر كدام نمونه‌اى ذكر شد، بطور قوى و صريح و آشكار دلالت بر حرمت ربا و رباخوارى دارد.

البته روايات وارده منحصر به اينها نيست؛ مى‌توانيد براى آگاهى بيشتر به مدارك زير رجوع فرماييد.⁽²⁾

(3)

دليل سوّم اجماع فقهاء اسلام:

تحريم ربا از نظر علماى شيعه بلكه جميع علماء اسلام مسلم است ⁽³⁾

الف: صاحب جواهر در كتاب پرارزش خود- كه هيچ فقيهى بى‌نياز از آن نيست- مى‌فرمايد:

الفصل السابع فى الربا المحرم كتابا و سنة و اجماعا من المؤمنين بل المسلمين بل لا يبعد كونه من ضروريات الدين فيدخل مستحله فى سلك الكافرين:« ربا از نظر قرآن، احاديث معصومين( ع) و اجماع شيعيان بلكه تمام مسلمانان حرام است؛ بلكه بعيد نيست كه از- ضروريات دين باشد كه منكر آن در زمره كافرين باشد».( جواهر الكلام، جلد 23، صفحه 322).

ب: ابن قدامه كه از فقهاى معروف اهل سنّت است مى‌گويد: الربا فى اللغة هو الزيادة ... و هو محرم بالكتاب و السنة و الاجماع ... و اجمعت الامة على ان الربا محرم:« ربا در لغت به معناى زياده است ... و از نظر قرآن و روايات و اجماع، حرام است». المغنى، جلد 4، صفحه 133.

آن را حرام دانسته‌اند، بلكه منكر آن را مرتد خوانده‌اند، و اين حكم را جزء ضروريات دين اسلام شمرده‌اند؛ بنابراين اگر كسى با علم به ضرورى بودن حرمت ربا، منكر آن شود از زمره مسلمين جهان خارج است.⁽¹⁾

(1) در حديثى مى‌خوانيم: بلغ ابا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل انّه كان يأكل الرّبا و يسمّيه اللّباء فقال: لئن امكننى اللّه منه لاضربنّ عنقه: «يكى از ياران امام صادق عليه السّلام مى‌گويد: به امام صادق عليه السّلام خبر رسيد كه مردى رباخوارى مى‌كند و- از روى انكار و استهزاء- ربا را «لباء» (اولين شيرى كه مادر به نوزادش مى‌دهد و مايه حيات اوست)- مى‌نامد حضرت صادق عليه السّلام فرمودند: اگر خداوند مرا بر او مسلّط كند و او در دسترس من قرار گيرد گردن او را خواهم زد».⁽²⁾

به هر حال اجماع و اتّفاق همه علماى اسلام بر حرمت رباست، بلكه اين حكم از ضروريات دين است.

*** (2)

دليل چهارم: دليل عقل

است، كه كمتر در اين مسأله به آن استدلال شده است ⁽³⁾ولى از آنجا كه ربا مصداق بارزى از مصاديق ظلم است- كه شرح اين

مطلب در بحث فلسفه تحريم ربا خواهد آمد- بلكه رباخوارى ظلم فاحش و آشكار است و حرمت ظلم از مستقلات عقليّه است، بنابراين رباخوارى عقلا زشت و حرام مى‌باشد، افزون بر اين رباخوارى منشأ مفاسد زيادى است كه قبح آنها نيز از مستقلات عقليّه است، بنابراين رباخوارى عقلا نيز حرام است، چه كسى مى‌تواند انكار كند كه افراد و اقوام زيادى كه آلوده چنگال رباخواران شده‌اند همه چيز خود را از دست داده‌اند! حتّى بسيارى از كشورهاى جهان سوم در عصر و زمان ما كه گرفتار رباخواران بين المللى هستند، نه تنها اقتصاد، كه همه چيزشان در خطر است!

نتيجه كل اين مباحث اين شد كه ربا به چهار دليل حرام است: 1- قرآن 2- روايات معصومين- عليهم السلام- 3- اجماع علماء اسلام 4- دليل عقل

(1)

3- فلسفه تحريم ربا

اشاره

چرا خداوند بزرگ رباخوارى را حرام كرده است؟ چرا اسلام، آن را اين قدر تقبيح نموده است؟ و چرا اين همه آيات و روايات در نكوهش آن وارد شده است؟

اين سؤالى است كه همه مى‌خواهند پاسخ آن را بدانند.

قبل از ورود در اين بحث و پاسخ به اين سؤال، لازم است به عنوان مقدّمه، بحث كوتاهى در مورد علل و مصالح احكام داشته باشيم.

(2)

آيا بحث از علل احكام براى ما جايز است؟

بعضى مى‌گويند: هنگامى كه دستورى از سوى خداوند حكيم صادر شد، بايد آن را بى‌چون و چرا اجرا كرد، و ما را نرسد كه درباره علل آن گفتگو بكنيم، بعلاوه مصالح احكام غالبا امور اسرارآميزى است كه بر ما پوشيده است.

ولى ما معتقديم: اگر چه دسترسى به علل قسمتى از احكام شرع براى ما مشكل است، ولى در بسيارى از موارد مى‌توانيم به مصالح و مفاسد احكام شرع دست يابيم و تلاش براى وصول به اين مقصد، براى ما به دو دليل مجاز است:

(3) 1- نخست اين كه در قرآن مجيد و روايات اسلامى كرارا در مورد آن بحث شده و به اصطلاح به ما چراغ سبز داده شده است كه از فلسفه احكام سخن بگوييم.

قرآن در مورد فلسفه نماز، زكاة، حجّ ⁽¹⁾و ... بحث كرده است و در احاديث

معصومين- عليهم السلام- به صورت گسترده‌تر اين موضوع مطرح شده است؛ تا جايى كه بعضى از علماى بزرگ شيعه در اين زمينه كتاب يا كتابهاى مستقلّى تأليف كرده‌اند.⁽¹⁾

(1) نتيجه اين كه طرح اين مباحث در كتاب و سنّت به طور گسترده دليل بر جواز گفتگو از آن است و اگر جايز نبود نبايد در قرآن مجيد و كلمات معصومين- عليهم السلام- مطرح مى‌شد.

(2) 2- همانطور كه قول و فعل معصومين- عليهم السلام- براى ما حجّت است، تقرير آن بزرگان نيز براى ما حجّت است و در تاريخ مى‌خوانيم كه بسيارى از اصحاب پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم يا ائمه اطهار- عليهم السلام- از اين پيشوايان بزرگ در مورد علل احكام سؤال مى‌كردند و آنها پاسخهاى روشنى مى‌دادند و اين خود امضاى عملى از جانب معصومين- عليهم السلام- نسبت به اين كار است وگرنه بايد به نوعى از اين كار منع مى‌فرمودند.

(3) نتيجه اين كه طبق دو دليل بالا، ما اجمالا مى‌توانيم درباره مصالح و مفاسد احكام بحث نماييم و از آن آگاه شويم و اين كار قطعا مجاز است، ولى چنان نيست كه اگر فلسفه حكمى را درك نكنيم بتوانيم آن را ترك كنيم.

(1)

فايده بحث از فلسفه احكام

اشاره

پذيرفتيم كه بحث درباره فلسفه احكام براى ما مجاز است ولى ما كه مى‌دانيم خداوند حكيم است و هيچ يك از كارهاى او بى‌حساب نيست و حتما دستورات و قوانين او طبق مصالح و مفاسدى است، بنابراين چه لزومى دارد كه به فلسفه تك تك احكام پى ببريم آيا همين مقدار آگاهى اجمالى- كه هيچ حكمى بى‌حكمت نيست- كافى نيست؟

(2) جواب اين سؤال اين است كه «علم تفصيلى» به فلسفه و علل احكام فايده‌اى دارد كه در علم اجمالى- كه در بالا به آن اشاره شد- حاصل نمى‌شود.

زيرا هنگامى كه انسان به مصالح يك تكليف واجب پى ببرد يا از مفسده يك تكليف حرام آگاه شود به يقين انگيزه قويترى براى انجام آن تكليف و ترك اين حرام پيدا مى‌كند، همانطور كه اگر شخص بيمارى به خواص داروهايى كه براى او تجويز شده به طور تفصيل مطّلع شود و از ضرر و زيانهاى چيزهايى كه براى او ممنوع شده است آگاه گردد، انگيزه قويترى براى مصرف كردن اين داروهاى تلخ و خوددارى از خوردن غذاهاى ممنوع خوشمزه، پيدا مى‌كند و به يقين يكى از علل طرح اين مباحث در كلمات پيامبر صلى اللّه عليه و آله و سلم و ائمه معصومين- سلام اللّه عليهم اجمعين- همين مسأله است.

(3) نتيجه اين كه: اوّلا ما حق داريم از فلسفه احكام بحث كنيم و ثانيا اين بحث، صرفا يك بحث علمى نيست و فايده عينى و عملى براى عموم مكلّفين دارد. با اين بحث كوتاه درباره فلسفه احكام به بحث «علل تحريم ربا» بازمى‌گرديم.

(4) آنچه از آيات قرآن و روايات معصومين- عليهم السّلام- و تحليل عقلى در مورد فلسفه تحريم ربا استفاده مى‌شود، اين است كه تحريم اين كار زشت و قبيح حد اقل پنج نكته مهم و دليل عمده دارد.

(1)

نكته اوّل: ربا «اكل مال به باطل» است.

توضيح اين كه مطابق آنچه از قرآن مجيد و احاديث استفاده مى‌شود، ربا اكل مال به باطل است و بدون شك «اكل مال به باطل» حرام است، بدين جهت ربا نيز حرام است.

معنى اكل مال به باطل اين است كه انسان بدون دليل منطقى و عقلى، درآمدى داشته باشد و به عبارت ديگر اكل مال به باطل، درآمد بى‌جهت و بادآورده است.

«قمار» اكل مال به باطل است، چون درآمدى است بدون دليل منطقى و شرعى، «شراب‌فروشى» و درآمد حاصل از آن اكل مال به باطل است چون نه خدمتى به فرد است نه جامعه، بلكه كارى است كه به فساد و ننگ و خرابى فرد و جامعه منجرّ مى‌گردد.

اين يك اصل كلّى در تمام ابواب معاملات اسلامى است.

(2) از آيه‌اى كه در مذمّت يهود در سوره نساء آمده است، استفاده مى‌شود كه رباخوارى همانند اكل مال به باطل است، چون خداوند در اين آيه شريفه، رباخوارى را در رديف اكل مال به باطل قرار داده، مى‌فرمايد: «فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً؛ بخاطر ظلمى كه از يهود صادر شد، و (نيز) بخاطر جلوگيرى بسيار آنها از راه خدا، بخشى از چيزهاى پاكيزه را كه بر آنها حلال بود، حرام كرديم. و (همچنين) بخاطر ربا گرفتن، در حالى كه از آن نهى شده بودند؛ و خوردن اموال مردم به باطل؛ و براى كافران آنها، عذاب دردناكى آماده كرده‌ايم».⁽¹⁾

(3) بنابراين ربا، نوعى اكل مال به باطل و درآمدى است بدون دليل عقلى و منطقى و بى‌جهت و در رديف ثروتهاى بادآورده.

(1) سؤال: به نظر مى‌رسد كه بعضى از كارهاى مشروع در اسلام، مثل مضاربه نيز درآمدى بدون دليل است، چون سرمايه‌گذار هيچ زحمتى نمى‌كشد و فقط با استفاده از سرمايه خود سود مى‌برد، همانند رباخواران كه زحمتى متحمل نمى‌شوند و پيوسته سود مى‌برند.

(2) جواب: پاسخ اين سؤال با توجّه به يك نكته روشن مى‌شود و آن اين كه سرمايه‌اى كه در مضاربه مورد استفاده واقع مى‌شود اگر مشروع باشد و در راه مشروع نيز بكار گرفته شود و طبق قرارداد مضاربه، معامله و تجارت انجام گيرد، فرق روشنى با ربا دارد، چون اولا مضاربه كارى معقول و منطقى است كه در طريق خدمت جامعه قرار مى‌گيرد، در حالى كه رباخوار هيچ گونه خدمتى نمى‌كند و ثانيا در مضاربه، احتمال سود و زيان هر دو هست؛ يعنى سرمايه‌گذار و كارگزار (عامل) هر دو در سود و زيان سهيم هستند.

(3) در حالى كه در ربا احتمال زيان منتفى است و تمام زيانها متوجّه وام‌گيرنده است. بنابراين مقايسه اين دو با هم صحيح نيست و مضاربه و امثال آن همچون سرمايه‌گذارى در كارهاى توليدى و صنعتى و زراعى، هرگز اكل مال به باطل نيست.

(4) دومين دليل بر اين كه رباخوارى اكل مال به باطل است، روايتى است كه محمّد بن سنان ⁽¹⁾از امام هشتم حضرت على بن موسى الرضا- عليه آلاف التحية و الثناء- نقل كرده است: قال الرضا عليه السّلام: «و علّة تحريم الرّبا لما نهى اللّه عزّ و جلّ

عنه، و لما فيه من فساد الاموال، لانّ الانسان اذا اشترى الدّرهم بالدّرهمين كان ثمن الدّرهم درهما، و ثمن الآخر باطلا فبيع الرّبا و شراؤه و كس على كلّ حال على المشترى و على البائع فحرّم اللّه عزّ و جلّ على العباد الرّبا لعلّة فساد الاموال كما حظر على السّفيه ان يدفع اليه ماله لما يتخوّف عليه من فساده حتّى يونس منه رشد، فلهذه العلّة حرّم اللّه عزّ و جلّ الرّبا ...؛ حضرت رضا عليه السّلام در اين روايت براى حرمت ربا دو دليل ذكر فرموده است: نخست سخن خداوند متعال در قرآن مجيد كه از رباخوارى نهى كرده است، ديگر اين كه رباخوارى اكل مال به باطل است، سپس امام عليه السّلام مثال مى‌زند كه اگر كسى يك درهم را به دو درهم بفروشد.⁽¹⁾

( 1)- ربا معامله‌اى كه اختصاص به كالاهاى خاصّى دارد.

( 2)- رباى قرضى كه در همه كالاها جارى است و مثال مطرح شده در روايت از قسم اول است ولى فلسفه آن اختصاص به اين قسم ندارد، بلكه از جملات ديگر روايت استفاده مى‌شود كه اين علت- يعنى اكل مال به باطل- در هر دو قسم ربا جارى است.

(1) نتيجه اين كه طبق آيه شريفه و اين روايت، رباخوارى نوعى اكل مال به باطل است و به همين جهت تحريم شده است.

(2)

نكته دوّم: ربا بازدارنده مردم از تلاشهاى اقتصادى سازنده است.

ربا سبب مى‌شود كه مردم از تجارتها و معامله‌هاى مفيد و سودمند، اما

پرزحمت و حلال، روى گردان شده، جذب اين معامله فاسد و پردرآمد و كم زحمت و حرام بشوند و در اين زمينه روايات متعددى داريم.

عن هشام بن الحكم انّه سأل ابا عبد اللّه عليه السّلام عن علّة تحريم الرّبا فقال: انّه لو كان الرّبا حلالا لترك النّاس التّجارات و ما يحتاجون اليه فحرّم اللّه الرّبا لتنفّر النّاس من الحرام الى الحلال و الى التّجارات من البيع و الشّراء فيبقى ذلك بينهم فى القرض.⁽¹⁾

(1) «هشام بن حكم- كه يكى از اصحاب معروف امام صادق عليه السّلام است- از آن حضرت پرسيد: چرا ربا حرام شده است؟ حضرت فرمودند: اگر رباخوارى حلال بود مردم كارهاى مفيد تجارى و هر آنچه را كه به آن احتياج داشتند⁽²⁾ترك مى‌كردند؛ به همين جهت خداوند ربا را حرام كرد تا مردم از آن متنفر شوند و به سوى كارهاى حلال و تلاشهاى اقتصادى مفيد بروند و وام فقط به صورت قرض الحسنه باقى بماند». و به عبارت ديگر رباخواران هميشه سربار جامعه انسانى و افراد مفتخوارى هستند و پيوسته خون ديگران را مى‌مكند مانند حيوانى كه خود توليد خون نمى‌كند و از بدن حيوانات ديگر خون مى‌مكد و اين كار رباخوار مشمول روايت مشهور حضرت رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم است كه فرمودند: ملعون من القى كلّه على النّاس ⁽³⁾«كسى كه بار خود را بر دوش جامعه بيفكند و سربار مردم باشد مورد لعن و نفرين است» بانكهاى ربوى دنياى امروز نيز، تبديل به كانون درآمد كاذب شده و روز به روز سرمايه‌دارتر و در مقابل، مردم فقيرتر و مستضعف‌تر مى‌شوند.

(1)

نكته سوم: ربا مصداق بارز ظلم است.

اشاره

در آيه 279 سوره بقره، ذيل بحث ربا، خوانديم: «... لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ» نه ظلم كنيد و نه زير بار ظلم برويد؛ يعنى اگر ربا بگيريد ظلم كرده‌ايد پس با ربا گرفتن ظلم نكنيد و اگر سرمايه اصلى شما را به شما بازنگردانند به شما ظلم شده است، به همين جهت بايد سرمايه اوليه به شما برگردد تا مورد ظلم قرار نگيريد.

بنابراين آيه فوق، ربا را مصداق ظلم مى‌داند و قبح ظلم نيازى به بيان ندارد و به اصطلاح فقها و اصوليّون از مستقلات عقليّه است.

در روايت محمد بن سنان نيز خوانديم كه امام على بن موسى الرضا عليه السّلام مى‌فرمايند: «... و لما فى ذلك من الفساد و الظّلم ...»⁽¹⁾و به خاطر اين كه ربا منشأ فساد و ظلم است ربا حرام شده است.

(2)

چرا ربا نوعى ظلم است؟

تمام افرادى كه در جامعه فعاليّت اقتصادى دارند هم سود دارند و هم زيان، كارخانه‌ها، مزارع، تجارتها، صنعت‌ها، دامداريها، كارهاى خدماتى و ...

مشمول اين قانون هستند و تنها رباخواران از اين قانون مستثنى هستند و فقط سود مى‌برند و زيان نمى‌بينند. بنابراين در جامعه‌اى كه همه سود و زيان دارند رباخواران سود خالص مى‌برند بى آن كه كار مفيدى انجام دهند و اين ظلم است و مفتخوارى و كار بى‌زحمت، به همين جهت گاه از رباخوارى به «گنج بى‌رنج» يا سود بادآورده تعبير كرده‌اند و به همين دليل رباخوارى يكى از عوامل نظام طبقاتى است، چرا كه عدّه قليلى به خاطر رباخوارى گسترده، همه چيز دارند و تعداد كثيرى، فاقد همه چيز هستند و عجيب اين كه اين فاصله طبقاتى، طبق نظريه آگاهان و خبرگان در دنياى امروز، در حال افزايش است و هر چه زمان به پيش

مى‌رود فاصله بين ثروتمندان و فقراء بيشتر مى‌شود، تا آنجا كه بعضى از كشورها هر چه درآمد دارند بايد به عنوان سود وامهايى كه گرفته‌اند بپردازند، و خطرات اين امر بر كسى پوشيده نيست.

(1) و روشن است كه چنين دنيا و جامعه‌اى كه هر روز فقيرش، فقيرتر و ثروتمندش، ثروتمندتر مى‌شود، ظالمانه است؛ چندى قبل آمارى ديدم كه بسيار تكان‌دهنده بود؛ اين آمار مى‌گويد: 80 درصد از ثروت دنيا در دست 20 درصد مردم دنياست و 20 درصد ثروت دنيا در دست 80 درصد مردم دنياست، يعنى اگر تعداد مردم دنيا را فرضا 100 نفر در نظر بگيريم و ثروت دنيا را هم 100 تومان بدانيم، 80 تومان آن در دست 20 نفر و 20 تومان آن در دست 80 نفر مى‌باشد!

و به يقين يكى از علتهاى عمده اين فاصله طبقاتى رباخوارى است و ما بايد خداوند متعال را شاكر باشيم كه به بركت اسلام و انقلاب اسلامى در حال تحوّل از اين پديده خطرناك هستيم، هر چند هنوز به كمال مطلوب نرسيده‌ايم.

(2)

نكته چهارم: ربا باعث تضعيف عواطف انسانى است.

اشاره

رباخوارى باعث برچيده شدن يا ضعف عواطف انسانى است و اين مسأله در چند روايت از معصومين- عليهم السّلام- مورد تأكيد قرار گرفته است.

1- عن سماعة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: انّى قد رأيت اللّه تعالى قد ذكر الرّبا فى غير آية و كرّره؟ قال: او تدرى لم ذاك؟ قلت: لا، قال: لئلا يمتنع النّاس من اصطناع المعروف.⁽¹⁾

(3) سماعة- كه يكى از راويان معروف حديث و از اصحاب امام صادق عليه السّلام است- مى‌گويد: به حضرت صادق عليه السّلام عرض كردم: چرا خداوند متعال مسئله ربا را در قرآن به طور مكرر مطرح كرده (و تحريم نموده) است؟!

امام فرمود: علّت آن را مى‌دانى؟ عرض كردم: نه، حضرت فرمود: به خاطر اين كه مردم- در اثر رباخوارى- از كارهاى خير و شايسته (مانند قرض الحسنه) بازنمانند.

(1) 2- قال الصادق عليه السّلام: انّما حرّم اللّه عزّ و جلّ الرّبا لكيلا يمتنع النّاس من اصطناع المعروف.⁽¹⁾فرمود: «علّت حرمت ربا اين است كه مردم از كارهاى خير و شايسته بازنمانند». و روايات متعدد ديگرى كه نزديك به همين مضمون است.⁽²⁾

(2)

منظور از «اصطناع معروف» (انجام كار نيك) در اينجا چيست؟

منظور قرض الحسنه است ⁽³⁾كه يكى از مهمترين كارهاى عاطفى در جامعه بشرى است؛ بلكه از صدقه هم برتر و مهمتر است، به همين جهت در روايتى وارد شده است كه صدقه 10 حسنه و ثواب دارد و قرض الحسنه 18 ثواب دارد!⁽⁴⁾

(1) و شايد دليلش اين باشد كه قرض الحسنه دو كار مى‌كند، نخست اين كه نياز نيازمندى را بر طرف مى‌كند كه اين مشترك بين صدقه و قرض الحسنه است.

دوّم اين كه آبروى افراد نيازمند آبرومندى كه براى حفظ آبروى خويش، حاضر به قبول صدقه نيستند را حفظ مى‌كند، بنابراين هم رفع نياز مى‌كند و هم حفظ آبرو.

(2) و امّا خصوص عدد مذكور شايد بدين جهت باشد كه هر كار خيرى (به مضمون مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) 10 حسنه دارد⁽¹⁾و چون قرض دهنده دو كار خير كرده است (رفع نياز، حفظ آبرو) بنابراين استحقاق بيست حسنه دارد ولى چون پول وام به او بازمى‌گردد، دو حسنه از آن كم مى‌شود، لذا قرض الحسنه 18 حسنه دارد و صدقه 10 حسنه، چون در صدقه يك كار خير بيشتر انجام نشده است. (دقّت فرماييد)

نتيجه اين كه چهارمين فلسفه حرمت ربا اين است كه رباخوارى عاطفه انسانى را ضعيف يا نابود مى‌كند.

(1)

4- ارتباط اخلاق و مسائل اقتصادى

اشاره

بين مكتبهاى اقتصادى مادّى و مكتبهاى اقتصادى الهى، در اين مسأله، اختلاف مهمّى هست:

در مكتبهاى مادّى اين دو مقوله، كاملا از هم جدا هستند، و هيچ تأثيرى اخلاق بر اقتصاد ندارد، اقتصاد در مكتبهاى مادى كاملا خشك و بى‌روح است، چرا كه معيار در اين طرز تفكّر درآمد بيشتر با تلاش كمتر است، از هر راهى كه مقدور باشد؛ يعنى هر چه سطح درآمد بالاتر و تلاش كمتر باشد مطلوبتر است، امّا مسائل اخلاقى هيچ جايگاهى در اين اقتصاد ندارد.

(2) به همين جهت اگر درآمد، حتى از راه ساخت و فروش بمبهاى كشتار جمعى، مواد خانمانسوز مخدّر و حتى برده‌فروشى و انسان‌فروشى- كه دنياى غرب به آن صريحا اعتراف مى‌كند- باشد براى آنها مطلوب است، چون اين مكتب، چيزى را به نام عواطف انسانى در كنار اقتصاد خود نمى‌شناسند، به همين جهت متمدّنترين انسانهاى اين مكتب سازندگان سلاحهاى كشتار جمعى و آدم‌فروشان و مانند آنها ... هستند، نه انسانهاى با عاطفه كه حسابى براى مسائل اخلاقى در مسائل اقتصادى باز كنند.

(3) و امّا در مكاتب الهى كاملا مسأله بر عكس است، يعنى به گونه‌اى اخلاق و اقتصاد به هم گره خورده‌اند كه قابل تفكيك و جدايى نيستند، تأمّل و تفكّر در واجبات، مستحبّات و مكروهات ابواب معاملات، دليل بر اين مدعى است.

(4) روايتى كه علامه بزرگ، فقيه و اصولى توانمند، مرحوم شيخ انصارى

(1) در اين روايت شريف از امام صادق عليه السّلام مى‌خوانيم: «هر چيزى كه در آن مصلحت و منفعتى براى مردم و بندگان خدا باشد معامله، خريدوفروش، اجاره و هر گونه نقل و انتقال ... در مورد آن حلال است، و هر چيزى كه مفسده و ضرر مردم در آن باشد معامله، خريدوفروش، اجاره و ... در آن باطل و حرام است.

(2) در اين روايت مى‌بينيم كه اساسا معيار اصلى در صحت و بطلان معاملات و تجارتها، يك مسئله مهم اخلاقى- كه آن نفع و ضرر عموم مردم است- مدّ نظر مى‌باشد نه فقط نفع و ضرر فرد معامله‌گر «ببين تفاوت ره از كجاست تا كجا».

خلاصه، اقتصاد در مكاتب الهى زير چتر اخلاق است و در مكتبهاى مادّى، بيگانه از اخلاق، به همين جهت بسيارى از كسبها و معاملات، چون ضد اخلاق است، باعث گرفتارى مستضعفان است، خون بى‌گناهان را مى‌ريزد، فقرا را فقيرتر مى‌كند و ... از نظر اسلام ممنوع است.

(3)

چند مثال براى روشنتر شدن بحث:

1- معاملات حرام:

تقلّب و غشّ در معامله، تدليس و كمك به ظالم در ظلمش، حرام است و روشن است كه علت ممنوع بودن اين نوع معاملات، صرفا مسائل اخلاقى است كه در اولى و دومى مراعات خريدار و فريب ندادن او و در سومى كمك نكردن به ظلم است.

(4)

2- معاملات واجب:

از نظر فقه اسلامى تمام فعاليّتهاى اقتصادى كه نظام جامعه بر آن متوقف است، واجب كفايى است و اگر در موردى فقط افراد

معدودى قدرت آن معاملات را داشته باشند بر آنها واجب عينى مى‌شود.

در اين مسأله نيز سايه اخلاق كاملا مشهود است كه معيار نفع و راحتى عموم مردم و استوار بودن پايه‌هاى اجتماع است؛ اگر چه نفع شخصى فراوانى براى فروشنده نداشته باشد و حتّى كار پرزحمتى باشد.

(1)

3- معاملات مستحب:

در فقه اسلامى آمده است كه: اقالة النّادم مستحب؛ يعنى اگر فروشنده‌اى جنسى را به مشترى فروخت و تمام خيارات معامله را اسقاط كرد ولى بعدا مشترى و خريدار پشيمان شد و درخواست فسخ معامله را كرد، در اينجا اگر چه بر هم زدن معامله بر فروشنده لازم و واجب نيست ولى اين كار مستحب و شايسته است و در روايت داريم كه: اگر فروشنده اين كار شايسته را انجام داد خداوند متعال نيز در قيامت گناهانش را مى‌بخشد.⁽¹⁾

(2)

4- معاملات مكروه:

اسلام ورود در معامله شخص ديگر را شايسته نمى‌داند؛ يعنى اگر شخص مسلمانى با مسلمانى ديگر وارد معامله شد و قيمت مشخص شد- اگر چه هنوز معامله قطعى نشده باشد- و براى شخص سوّم آن كالا حتى با قيمت بالاتر منفعت داشته باشد، مكروه است كه وارد معامله شود و معامله آن دو نفر را بر هم زند.

ولى به يقين، هيچ يك از اين مسائل، در اقتصاد مادّى ديده نمى‌شود؛ بلكه معنى و مفهومى ندارد.

(3) به همين جهت معتقدين به مكاتب الهى نمى‌توانند مثل آنها زندگى كنند؛

چون اقتصاد آنها، فاقد ارزشهاى اخلاقى است و مصلحت جامعه نيز در اين است كه سايه اخلاق بر اقتصاد گسترده باشد، چرا كه اين مسأله به نفع جامعه و افراد آن است؛ اين معنى در روايات اسلامى به وضوح ديده مى‌شود.

(1) مثلا در روايتى آمده است: اگر ثروتمند نسبت به ثروت خود بخل بورزد و از آن به نيازمندان كمك نكند، فقير دين خود را به دنيايش مى‌فروشد.⁽¹⁾

عالم مستعمل علمه، و جاهل لا يستنكف ان يتعلّم و جواد لا يبخل بمعروفه و فقير لا يبيع آخرته بدنياه، فاذا ضيّع العالم علمه استنكف الجاهل ان يتعلّم و اذا بخل الغنىّ بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه، يا جابر من كثرت نعم اللّه عليه كثرت حوائج النّاس اليه فمن قام اللّه فيها بما يجب فيها عرّضها للدّوام و البقاء و من لم يقم فيها بما يجب عرّضها للزّوال و الفناء:« امام( ع) به جابر بن عبد اللّه انصارى فرمود: اى جابر! اركان دين و دنيا بر چهار چيز استوار است: 1- عالم و دانشمندى كه علم خود را به كار گيرد، 2- نادانى كه از فراگيرى سرباز نزند، 3- سخاوتمندى كه در كار نيك بخل نورزد، 4- و نيازمندى كه آخرتش را به دنيا نفروشد؛ هرگاه عالم علمش را ضايع كند( و به آن عمل نكند) جاهل از فراگيرى علم خوددارى مى‌كند و زمانى كه بى‌نيازان از نيكى بخل ورزند نيازمندان آخرت خود را به دنيا مى‌فروشند.

اى جابر! كسى كه نعمت فراوان خداوند به او روى آورد نياز مردم به او بسيار خواهد بود، در اين حال آن كس كه وظيفه خود را در برابر اين نعمتهاى خداداد انجام دهد به دوام و بقاء نعمت خويش كمك كرده است، و آن كس كه چنين نكند آنها را در معرض زوال قرار داده است». اين روايت در نهج البلاغه فيض الاسلام، كلمات قصار، كلمه 364 نيز آمده است.

بديهى است اگر ثروتمندان مسائل اخلاقى را به فراموشى بسپارند و نسبت به نيازمندان جامعه هيچ ارفاق و كمك و ملاحظه‌اى نكنند، اين امر كم كم سبب عداوت و دشمنى نيازمندان مى‌شود و آنها منتظر فرصتى مى‌شوند كه انتقام خود را بگيرند، همانطور كه منشأ قيام كمونيستى همين امر بود.

(2) در روايت ديگرى مى‌خوانيم: «حصّنوا اموالكم بالزّكاة؛ اموال و ثروت

خود را با زكات بيمه كنيد.»⁽¹⁾چرا كه اگر زكات پرداخته نشود، آتش فقر به جان فقير مى‌افتد و شعله‌هاى آن زبانه مى‌كشد و ممكن است كه دينش را به خاطر دنيايش بفروشد.

(1) نتيجه اين كه در اسلام، مسائل اخلاقى با مسائل اقتصادى چنان آميخته است كه قابل تفكيك نيست، بر خلاف مكتبهاى اقتصادى مادى كه اخلاق در اقتصاد آنها هيچ تأثيرى ندارد. و اينجاست كه نكته اين همه تأكيد اسلام بر حرمت رباخوارى و تعبيرات تكان‌دهنده آيات و روايات در مورد آن روشن مى‌شود، كه اسلام به اين وسيله مى‌خواهد همچنان سايه اخلاق و عاطفه بر مسائل اقتصادى باشد، ربا و رباخوارى اصول اخلاق و عواطف انسانى را در هم مى‌شكند، و جلو كارهاى خير را مى‌گيرد.

(2)

نكته پنجم: رباخوارى با فلسفه پيدايش پول منافات دارد.

رباخوارى باعث مى‌شود كه پول از شكل اصلى‌اش تحريف و به شكل يك كالا درآيد؛ چرا كه پول، ثمن است نه مثمن، واسطه كالاست، نه كالا و رباخوارى آن را كالا قرار مى‌دهد و از اين رهگذر جامعه را گرفتار خسارت مى‌كند.

(3) توضيح اين كه:

در گذشته بسيار دور، معاملات مردم بدون واسطه پول بوده است و معامله جنس به جنس و به تعبير امروز پاياپاى بوده است، و اكنون نيز در جوامع و اقوام بدوى اين نوع معاملات رواج دارد، همانطور كه در بين دولتها نيز گاهى در

معاملات كلان، انجام مى‌شود به اين صورت كه يك كشور نفت مى‌دهد و در مقابل ماشين آلات كشاورزى مى‌گيرد.

(1) ولى انسان تدريجا در معاملات پاياپاى به چند مشكل مهم برخورد كرد:

نخست اين كه هر جنسى قابل تبديل به جنس دلخواه و مورد علاقه نيست؛ مثلا اگر من گندم داشته باشم و بخواهم براى خانواده‌ام كفش تهيه كنم، گاهى اوقات كفاش احتياج به گندم ندارد، و لذا من نمى‌توانم گندم را به كفش تبديل كنم و ناچارم كه گندم را به جنس مورد علاقه كفاش تبديل كنم و سپس آن جنس را با كفش مبادله نمايم و انجام اين كار در سطح وسيع براى مردم مشكل آفرين است.

دوم اين كه حمل اجناس به عنوان بهاى معاملات، مشكل آفرين است مخصوصا در سفرها، مگر يك انسان مثلا چقدر گندم مى‌تواند با خود حمل كند كه در طول سفر تمام احتياجات او را برآورده كند!

(2) سومين مشكل در معاملات بزرگ است كه اگر بخواهد معاملات كلان بين افراد يا دولتها دائما به صورت كالا به كالا انجام شود مشكلاتى از نظر نگهدارى كالا، انبار، حمل و نقل و ... خواهد داشت كه بر كسى پوشيده نيست.

به اين دليل و دلايل ديگر، انسان براى رفع اين مشكلات، فهميد كه احتياج به يك حلقه رابط دارد؛ يعنى به چيزى دسترسى پيدا كند كه قابل تبديل به همه اجناس باشد، ضمنا حجم و وزن آن نيز كم باشد، و به راحتى حمل و نقل گردد، بدين منظور طلا و نقره را انتخاب كرد، چون اين دو فلز مورد قبول همه بود و تا اندازه زيادى مشكلات مزبور را برطرف مى‌ساخت.

(3) طلا را براى معاملات بزرگ و كلان انتخاب كرد و نقره را براى معاملات خرد و كوچك.

طلا و نقره رواج پيدا كرد و كم كم سكّه خورد و قدرت دولتها هم پشت آن قرار گرفت و به عنوان حلقه اتّصال بين همه كالاها مورد قبول عامه واقع شد و نام

پول بر آن گذاشتند، ولى با پيشرفت جوامع بشرى، انسان به اين نتيجه رسيد كه پول طلا و نقره نيز حلقه اتصال مناسبى نيست، زيرا اگر چه قسمتى از مشكلات معاملات پاياپاى را حل كرده است، ولى هنوز مشكلات مهمى دارد، از جمله مسئله حمل و نقل مخصوصا در معاملات بزرگ و سنگين، و مشكل سرقت آنها، مخصوصا در سفرها كه طبيعتا انسان طلا و نقره بيشترى همراه دارد.

(1) مضافا بر اين كه حجم طلا و نقره دنيا محدود است و پاسخ نياز انسان را در اين زمينه نمى‌دهد.

اين مشكلات سبب شد كه انسان به سراغ پولهاى كاغذى برود و پول كاغذى را جانشين طلا و نقره كند، اگر چه پول كاغذى هم، مشكلات جديدى از جمله تورم را آفريد (تورم در بسيارى از موارد زاييده پولهاى كاغذى است، زيرا ارزش پولهاى طلا و نقره همراه با بالا رفتن قيمتها بالا مى‌رود) ولى چون مشكلات طلا و نقره را نداشت به عنوان حلقه اتصال بين كالاها پذيرفته شد.

(2) از اين بحث نتيجه مى‌گيريم كه پول- مخصوصا پولهاى كاغذى- وسيله تبديل كالاها به يكديگر است، نه يك كالا، و به تعبير فقها ثمن است نه مثمن، و به تعبير سوّم حواله است و به عبارت چهارم امر اعتبارى است كه قدرت دولتها پشتوانه آن است (هر چند تصوّر عموم اين است كه پشتوانه آن طلا و نقره خزانه يا اموال و سرمايه‌هاى دولت است).

(3) حال اگر اين پول را تبديل به كالا كنيم و بخواهيم از راه ربا به اين وسيله سود ببريم اين كار بر خلاف فلسفه اوليّه پول و اسكناس است و به يك معنى اكل مال به باطل محسوب مى‌شود و به اين طريق مى‌توان اين فلسفه را در فلسفه اول حرمت ربا ادغام نمود (دقّت فرمائيد).

اين بود فلسفه‌هاى پنج‌گانه حرمت ربا كه به غالب آنها در آيات و روايات اشاره شده است.

(1)

5- [اقسام ربا]

اشاره

توضيحى كوتاه پيرامون دو قسم ربا (2) ربا در فقه اسلامى دو شاخه دارد:

1- شاخه معاوضه كه اين قسم را رباى معاوضه مى‌نامند، و در كتاب البيع از آن بحث مى‌كنند.⁽¹⁾

2- شاخه مربوط به وامها كه معروف به رباى قرضى است و در فقه در كتاب القرض مورد بحث قرار مى‌گيرد.⁽²⁾

(3)

رباى معاوضه

اشاره

رباى معاوضه داراى سه شرط است: نخست اين كه آن جنس مكيل يا موزون باشد و معدود نباشد، يعنى مانند شير كه با پيمانه «ليتر» خريدوفروش مى‌شود و يا مانند گندم كه موزون است و مثلا با كيلو معامله مى‌گردد، باشد بنابراين در اشياء شمردنى مانند لباس و وسايل منزل، رباى معاوضه نيست.

2- دو جنس هم وزن نباشند، بلكه وزن يكى بيشتر از ديگرى باشد؛ مثل اين كه يك كيلو گندم بدهد و 2 كيلو گندم بگيرد؛ هر چند اوّلى از نوع مرغوب و دومى نامرغوب باشد.

(4) 3- طرفين معامله از يك جنس باشد مثل اين كه گندم را در مقابل گندم بدهد.

اگر اين سه شرط در معاوضه‌اى جمع شود رباى معاوضه تحقّق پيدا مى‌كند؛

بنابراين هر يك از شرايط سه‌گانه، مفقود شود رباى معاوضه تحقّق نمى‌يابد.

(1)

آيا رباى معاوضه مخصوص بيع است؟

در اين كه آيا رباى معاوضه در غير بيع هم جارى است يا نه؟ ميان علماء و فقها گفتگوست، مثلا اگر كسى يك كيلو گندم را با مقدار بيشترى مصالحه كند آيا ربا و حرام است؟ يا اگر جنسى را با شرايط سه‌گانه رباى معاوضى به كسى هبه معوضه نمايد و در مقابل، همان جنس را با وزن كمتر يا بيشتر بگيرد، آيا ربا صورت پذيرفته است؟ و همچنين در ساير عقود كه معاوضه كه جنبه بيع ندارد.

(2) مرحوم صاحب جواهر- رضوان اللّه تعالى عليه- در اين زمينه- مانند ساير فقهاء- بحث مفصلى دارد،⁽¹⁾و مى‌گويد: «مشهور ميان فقها اين است كه اختصاص به بيع ندارد و شامل هر معاوضه‌اى مى‌شود و ما نيز معتقديم كه عام است و شامل هر معاوضه‌اى مى‌شود» كه اينجا جاى بحث از آن نيست.

(3)

رباى قرضى

اشاره

اين قسم از ربا شرايط رباى معاوضه را ندارد، بنابراين در رباى قرضى فرقى بين مكيل و موزون و معدود نيست؛ يعنى خواه جنس وام با پيمانه سنجيده شود يا با وزن يا با عدد، بلكه تنها ركن آن، شرط مقدار اضافى است به اين معنى كه جنس يا پولى را به كسى قرض بدهد و شرط كند كه به هنگام بازگرداندن، چيزى

اضافه بدهد، خواه چيز اضافى از همان جنس باشد يا جنس ديگر يا حتّى خدمتى از خدمات باشد.

(1)

اهميّت خطرات رباى قرضى

از دو قسم مذكور ربا، رباى قرضى اهميّت بيشترى دارد؛ چون در دنياى امروز و ديروز شديدا محل حاجت و ابتلا بوده و هست، در حالى كه رباى معاوضه چندان محل ابتلاء نيست.⁽¹⁾به همين دليل غالب آيات و روايات تحريم ربا، ناظر به رباى قرضى است.

(2) مثلا آيه شريفه «وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ» ناظر به رباى قرضى است كه مى‌فرمايد: «بعد از توبه اصل سرمايه‌اى را كه قرض داده‌ايد بازپس بگيريد و ظلم نكنيد (به خاطر گرفتن سود) و به شما ظلم نمى‌شود».

همچنين آيه شريفه «يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ» نيز ناظر به رباى قرضى است چرا كه در اينجا «ربا» در مقابل «صدقات» ذكر شده است و مناسب با صدقه، رباى قرضى است. همچنين بعضى از آيات ديگر.

(3) مضافا بر اين كه در عصر نزول اين آيات نيز رباى قرضى شايع بوده است و اساسا آيه اوّل چنانكه اشاره شد در مورد عموى پيامبر صلى اللّه عليه و آله و سلم و رباى قرضى نازل گرديد؛⁽²⁾كه حضرت بر تمام رباهاى عصر جاهليت خط بطلان كشيد.

روايات باب ربا نيز ناظر به رباى قرضى است، و فلسفه‌هاى پنج‌گانه، همه با

رباى قرضى سازگار است.

(1) فلسفه اكل مال به باطل (ثروت باد آورده) و فلسفه ظلم در رباى قرضى معنى دارد ولى در رباى معاوضى ظلمى نمى‌شود چون در رباى معاوضه بر خلاف رباى قرضى، رباخوار فعاليت اقتصادى مى‌كند و معامله‌اى انجام مى‌دهد و به اصطلاح مفتخوارى نمى‌كند.

(2) همانطور كه فلسفه سوّم تحريم ربا- كه تعطيلى كارهاى خير و نيكوكارى است- اشاره به رباى قرضى در برابر قرض الحسنه دارد.

همان گونه كه فلسفه ديگر تحريم ربا، كه تعطيلى كارهاى سودمند تجارى است، نيز در رباى قرضى جارى است نه در رباى معاوضه، چون در رباى معاوضه فعاليّت اقتصادى وجود دارد.

(3) و بالاخره پنجمين و آخرين فلسفه حرمت ربا نيز معلول رباى قرضى است و اين نوع از رباست كه با اصل فلسفه تشكيل پول، مخصوصا پولهاى كاغذى منافات دارد و پول را از واسطه كالا بودن خارج و آن را تبديل به كالا مى‌كند، امّا در رباى معاوضى اين فلسفه جارى نيست؛ چون اساسا در رباى معاوضى معامله جنس به جنس است.

(4) خلاصه اين كه اكثر آيات و روايات ربا، ناظر به ربا در مورد وامهاست، همانطور كه فلسفه‌هاى پنج‌گانه حرمت ربا نيز عمدتا ناظر به رباى قرضى است؛ به همين جهت تحريم اين نوع از ربا از اهميت خاصّى برخوردار است.

سؤال: اگر تمام فلسفه‌هاى تحريم ربا ناظر به رباى قرضى است و هيچ يك از مفاسد پنج‌گانه، در رباى معاوضه ديده نمى‌شود، پس چرا رباى معاوضه تحريم شده است؟ مخصوصا در بعضى از موارد كه حرمت خيلى بعيد به ذهن مى‌آيد؛ مثل اين كه در معاوضه انگور و كشمش گفته‌اند اينها يك جنس محسوب مى‌شوند و نبايد زياده‌اى باشد و مثلا سه كيلو انگور، حتما در مقابل سه كيلو

كشمش باشد و الا ربا و حرام است!

(1) جواب: احتمالا نكته حرمت رباى معاوضه اين باشد كه از اين ربا، به عنوان پلى براى رباى قرضى استفاده نشود؛ به عنوان مثال وقتى رباى قرضى حرام مى‌شود يكى از حيله‌هاى فرار از ربا، رباى در قالب بيع و معامله است، به اين صورت كه مثلا انسان يك تن گندم نقد را به يك تن و صد كيلو نسيه و مدّت‌دار مى‌فروشد، كه اين معاوضه در ظاهر بيع است ولى در واقع همان رباى قرضى است، بدين جهت براى اين كه اسلام جلوى اين سوء استفاده را بگيرد، رباى معاوضه را در يك جنس و با اضافه حرام اعلام كرده است، آرى اين احتمال چندان بعيد به نظر نمى‌رسد.

(2) به هر حال تحريم رباى قرضى اهميت بيشترى دارد؛ به همين جهت ما در اين بحث، به سراغ اين شاخه از ربا مى‌رويم. و براى نظم بحث، مسائل پنجگانه‌اى را كه در كتاب القرض تحرير الوسيله آمده- و مهمترين مسائل رباى قرضى است- مورد بررسى قرار مى‌دهيم (از مسأله 9 تا 13) و اتّفاقا مرحوم امام- رضوان اللّه تعالى عليه- مسائل مهمّ رباى قرضى را در يازده مسأله در ذيل همان بحث گردآورى كرده، كه مهمترين آنها همان پنج مسأله است.

(3)

[مسائل حرمت رباى قرضى در كلام امام خمينى و ...]

مسأله اوّل: [اصل تحريم وام توأم با ربا و شرايط آن

اشاره

در اين مسأله در مورد اصل تحريم وام توأم با ربا و شرايط آن بحث شده، كه ترجمه سخن ايشان چنين است.

«در وام و قرض الحسنه شرط زياده جايز نيست؛ مثل اين كه مالى را قرض دهد مشروط بر اين كه زيادتر از آنچه داده است بگيرد، و تفاوتى نيست بين اين كه شرط به صورت صريح در قرارداد وام آمده باشد يا به صورت شرط ذهنى، به گونه‌اى كه قبلا گفتگوهاى سود و بهره شده و قرارداد وام با توجه به آن انجام

مى‌گيرد، بى‌آنكه صريحا سخنى از سود هنگام قرارداد رسمى به ميان آيد و اين همان رباى قرضى حرام است كه شديدا از آن نهى شده است.

(1) و نيز فرقى نيست بين اين كه زياده و سود عينى باشد، مثل اين كه ده درهم بدهد (يك‌ماهه) و دوازده درهم بگيرد، يا زياده و سود عملى باشد، مثل اين كه ده درهم مى‌دهد و بعد از يك سال همان ده درهم را پس مى‌گيرد به شرط اين كه وام‌گيرنده لباسى براى او بدوزد، و يا اين كه زياده و سود از قبيل منافع باشد.⁽¹⁾(مثل اين كه وامى به او مى‌دهد كه بعد از مدت مقرر همان مقدار را برگرداند و شرط مى‌كند كه منزلش را به قيمت كمتر به او اجاره دهد) و يا اين كه زياده انتفاعيه باشد، مثل اين كه مقدارى وام مى‌دهد و بعد از مدّت، همان مقدار را مى‌گيرد و چيزى را به عنوان رهن از او مى‌گيرد و شرط مى‌كند كه در بهره‌گيرى از رهن آزاد باشد و يا اين كه زياده وصفيه باشد، مثل اين كه درهم‌هاى شكسته و ناقص را وام مى‌دهد به شرط اين كه همان مقدار درهم سالم بازپس بگيرد و نيز تفاوتى نيست در رباى قرضى بين اين كه جنسى باشد كه با پيمانه و وزن آن را مى‌فروشند يا با شمارش، مثل اين كه مقدارى تخم مرغ يا گردو⁽²⁾را وام دهد و بعد با زياده بازپس گيرد».⁽³⁾

(1)

كلمات فقها در مورد اصل حرمت رباى قرضى

همه علماى شيعه و اهل سنّت رباى قرضى را حرام شمرده‌اند:

1- ابن قدامه كه از بزرگان فقهاى اهل سنّت است در كتاب المغنى، تصريح مى‌كند كه تمام فقها اجماع كرده‌اند بر اين كه رباى قرضى حرام است».⁽¹⁾

2- علامه حلّى- رضوان اللّه عليه- در كتاب تذكره مى‌گويد:

«يشترط فى القرض ان لا يجر المنفعة بالقرض، لان النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم نهى عنه، فلا يجوز ان يقرض بشرط ان يرد الصحيح عن المكسر و لا الجيّد عن الردى و لا زيادة القدر فى الربوى و كذا فى غيره عندنا؛ يعنى يكى از شرايط وام اين است كه سودى براى وام‌دهنده نداشته باشد، بخاطر اين كه پيامبر صلى اللّه عليه و آله و سلم از اين كار نهى كرده است و فقهاى ما در اين مسأله اتّفاق نظر دارند».⁽²⁾

(2) 3- صاحب جواهر مى‌فرمايد: «و على كلّ حال فشرط القرض الاقتصار على ذكر ردّ العوض فقط على معنى انه لو شرط النفع حرم الشرط بلا خلاف فيه، بل الاجماع منا بقسميه عليه، بل ربّما قيل انه اجماع المسلمين لانه ربا؛ حاصل كلام صاحب جواهر اين است كه شرط نفع حرام است و هيچ اختلافى در اين مسأله نيست، بلكه علماى شيعه بر آن اتّفاق دارند، بلكه همه مسلمانان بر آن اجماع كرده‌اند».⁽³⁾

(3) خلاصه اين كه علماى اسلام- اعم از شيعه و اهل سنّت- اتّفاق و اجماع دارند بر اين كه رباى قرضى حرام است؛ اگر چه در بعضى از شرايط و خصوصيات با هم كمى تفاوت دارند، ولى اصل تحريم مورد ترديد نيست.

(1)

6- دلايل تحريم ربا در وامها

اشاره

براى حرمت رباى قرضى، چهار دليل مى‌توان اقامه كرد.

دليل اوّل: اطلاق آيات ربا

اشاره

واژه «ربا» در آيات قرآن زياد استعمال شده است و بايد معناى اين واژه را از ديدگاه علماى اهل لغت بررسى كرد، تا محدوده اطلاق آيات ربا، مشخص شود.

(2)

كلمات اهل لغت پيرامون واژه ربا

1- راغب در كتاب «مفردات»⁽¹⁾مى‌گويد: ربا در لغت داراى دو معنى است 1- زيادى 2- علوّ و برترى، سپس براى هر يك از اين دو معنى از آيات قرآن شاهد مى‌آورد؛ در مورد معنى دوم: فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ*⁽²⁾: «وقتى كه آب (باران را) بر زمين (مرده بى‌آب و علف) فرستاديم زمين به جنبش درمى‌آيد و نمو مى‌كند» البتّه آيه فوق شاهد خوبى است.

(3) بعضى از ادباى عرب «نمو و رشد» را هم جزئى از معنى «ربا» دانسته‌اند؛ بنابراين معنى ربا، فزونى توأم با رشد است؛ كه اين معنى سوم با آيه فوق سازگارتر است و «تربيت» را هم بدين جهت تربيت مى‌گويند كه فزونى در انسان بوجود مى‌آيد و انسان علو و رشد پيدا مى‌كند.

(1) اين دانشمند معروف لغت سپس مى‌افزايد:

«ربا» هر گونه زيادى در سرمايه است ولى در عرف شرع به زيادى خاصّى اطلاق مى‌گردد.

خلاصه اين كه او براى ربا دو معنى ذكر كرده است: 1- زيادى 2- علوّ و نموّ

(2) 2- صاحب مقائيس اللغة مى‌گويد: ربا به دو صورت آمده «ربا» و «رباء» و هر دو يك معنى دارد و آن زيادى و نمو و علوّ است.

به اين ترتيب هر سه مفهوم را، در معنى ربا جمع كرده است.

(3) 3- مؤلّف لسان العرب- كه از كتب لغت گسترده و فراگير است- در اين مورد مى‌گويد: ربا به معنى زيادى و نموّ است.

(4) 4- و بالاخره صاحب التحقيق فى كلمات القرآن الكريم مى‌فرمايد: «و التحقيق ان الاصل الواحد فى هذه المادة، هو الانفتاح مع زيادة بمعنى ان ينفتح شي‌ء فى ذاته ثم يتحصل له فضل و زيادة؛ يعنى مفهوم اصلى اين واژه گشايش توأم با افزايش است».

از مجموع آنچه در بالا آمده نتيجه گرفته مى‌شود كه ربا در لغت عرب داراى سه معنى است: 1- زيادى 2- علو 3- نموّ، و در عرف شرع، زيادى در معاملات يا وام، با شرايط خاصّى است.

(5) بنابراين آيات ربا در قرآن مجيد شامل رباى قرضى يا رباى معاوضه هر دو مى‌شود؛ خواه زياده فعليه باشد يا وصفيّه يا انتفاعيّه يا عمليّه يا منافع و اگر هيچ دليلى بر حرمت اقسام پنج‌گانه زياده كه در متن تحرير الوسيله آمده، نداشتيم غير از آيات شريفه قرآن، اطلاق آيات مذكور براى اثبات مدّعى كافى بود؛ چون كلمه ربا، معناى وسيعى دارد كه شامل هر يك از اقسام پنج‌گانه زياده مى‌شود.⁽¹⁾

(1)

دليل دوم: روايات «جرّ منفعت»

روايات متعدّدى در منابع شيعه و اهل سنت داريم، مبنى بر اين كه هر نوع قرض الحسنه، كه سودآورى داشته باشد حرام است و از آن تعبير به جرّ منفعت (يعنى جذب سود) شده است؛ اين روايات نيز اطلاق دارد و شامل هر نوع سودآورى مى‌شود، از جمله:

1- يكى از ياران امام صادق عليه السّلام به نام يعقوب بن شعيب مى‌گويد: «سألته عن الرّجل يسلم فى بيع او تمر عشرين دينارا او يقرض صاحب السّلم عشرة دنانير او عشرين دينارا، قال: لا يصلح، اذا كان قرضا يجرّ شيئا فلا يصلح ...؛ كسى قرض مى‌دهد به شرط اين كه مشترى او شود و از او جنس بخرد، امام عليه السّلام اين كار را جايز نمى‌داند چون قرضى است كه سودآور است و قرض سودآور حرام است».⁽¹⁾

قابل توجّه اين كه جمله «يجر شيئا» مطلق است و شامل هر نوع سودآورى مى‌شود.

(2) سؤال: آيا جمله «لا يصلح» كه در جواب امام عليه السّلام آمده است، دلالت بر حرام بودن مى‌كند؟

جواب: اين جمله ذاتا ظهور در حرام بودن ندارد و به همين جهت اگر در اين بحث، روايت منحصر به همين حديث بود، استفاده تحريم از آن مشكل بود، ولى به قرينه بقيه روايات كه مى‌آيد، جمله مذكور دلالت بر حرمت دارد.

(3) 2- در كتاب دعائم الاسلام از امام باقر عليه السّلام نقل شده كه فرمود: كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا: «هر وامى كه سودى جذب كند رباست».⁽²⁾

اين روايت نيز اطلاق دارد و شامل هر نوع زياده و سودى مى‌شود؛ خواه از

جنس آن باشد يا غير جنس يا منافع و غير آن.

(1) 3- و نيز در دعائم الاسلام از امام صادق عليه السّلام مى‌خوانيم: انّه سئل عن الرّجل يسلم فى بيع عشرين دينارا على ان يقرض صاحبه عشرة او ما اشبه ذلك، قال لا يصلح ذلك لانّه قرض يجرّ منفعة: «معنى اين روايت شبيه معنى روايت اوّل است».⁽¹⁾

اين روايت، شبيه روايت اوّل است و شامل هرگونه سودآورى وامها مى‌شود.

(2) 4- در حديث ديگرى از فضالة بن عبيد- صحابى پيامبر صلى اللّه عليه و آله و سلم- آمده است كه آن حضرت فرمود: «كلّ قرض جرّ منفعة فهو وجه من وجوه الرّبا؛ هر وامى جذب منفعت كند نوعى رباست».⁽²⁾اين روايت نيز مطلق وامهاى سودآور را شامل مى‌شود.

(3) نتيجه اين كه اين روايات متعدده و به اصطلاح متضافره ⁽³⁾دلالت مى‌كند بر اين كه وام نبايد هيچ منفعتى براى وام‌دهنده داشته باشد و هر گونه منفعت به هر شكل و به هر صورت ربا و حرام است.

(1) در مقابل روايات مذكور، روايات ديگرى داريم كه مى‌گويد قرض خوب آن است كه منفعت و سود داشته باشد! بنابراين وام سودآور اشكال ندارد. از جمله:

1- يكى از ياران بزرگ امام صادق عليه السّلام به نام محمّد بن مسلم مى‌گويد: از آن حضرت سؤال كردم: «عن الرّجل يستقرض من الرّجل قرضا و يعطيه الرّهن امّا خادما و امّا آنية و امّا ثيابا فيحتاج الى شى‌ء من منفعته فيستأذن فيه فيأذن له؟ قال:

اذا طابت نفسه فلا بأس قلت انّ من عندنا يروون انّ كلّ قرض يجرّ منفعة فهو فاسد فقال او ليس خير القرض ما جرّ منفعة؛ شخصى از كسى وامى مى‌گيرد و در مقابل وام چيزى گرو مى‌گذارد خادم، ظرف يا لباس، سپس وام‌دهنده محتاج يكى از اينها مى‌شود و از صاحب آن اجازه مى‌گيرد و وام‌گيرنده نيز به او اجازه استفاده مى‌دهد، آيا اين كار صحيح است؟ امام عليه السّلام فرمود: اگر وام‌گيرنده از روى رضايت خاطر و ميل باطنى اين اجازه را داده است اشكالى ندارد، محمّد بن مسلم گويد عرض كردم: بعضى از اصحاب معتقدند كه: هر گونه وامى كه سودآور باشد حرام است. امام فرمود: آيا بهترين قرض، وامى نيست كه سودآور باشد؟»⁽¹⁾

اين روايت همانطور كه ملاحظه مى‌كنيد، تصريح دارد بر اين كه بهترين وام، وام سودآور است!

(2) 2- در حديث ديگرى محمّد بن عبده مى‌گويد: «سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن القرض يجرّ المنفعة؟ فقال خير القرض الّذى يجرّ المنفعة؛ از امام صادق عليه السّلام در مورد حكم وامى كه سودآور است سؤال كردم، حضرت فرمودند: بهترين وام، وامى است كه سودآور باشد».⁽²⁾

(3) 3- در حديث ديگرى از امام باقر عليه السّلام مى‌خوانيم: خير القرض ما جرّ منفعة:

«بهترين قرص، قرض سودآور است».⁽¹⁾

(1) 4- باز در حديثى از امام باقر عليه السّلام آمده است: خير القرض ما جرّ المنفعة.⁽²⁾

اين گروه از روايات دلالت بر جواز سودآور بودن وام و قرض الحسنه مى‌كند.

ولى راه حلّ تعارض اين دو طايفه از روايات روشن است:

در علم اصول خوانده‌ايم كه اگر بين دو طايفه از روايات تعارضى واقع شد، ابتدا بايد بين آنها جمع دلالى كرد؛⁽³⁾اگر جمع در معنى امكان نداشت، بايد به سراغ امتيازات و مرجحات رفت و اگر هيچ يك ترجيحى نداشت يا هر دو طايفه از نظر مرجحات يكسان بودند، در مرحله سوّم نوبت تخيير مى‌رسد؛ يعنى هر كدام را كه انتخاب كنيم، مانعى ندارد.

احاديث بالا كاملا قابل جمع است، همان گونه كه صاحب جواهر نيز اشاره كرده است.⁽⁴⁾

(2) زيرا گروه دوم ناظر به جايى است كه وام‌گيرنده شرطى نمى‌كند و وام‌دهنده به ميل خود چيزى به عنوان هديه بر آن مى‌افزايد، اين هديه هر چيز و هر قدر باشد حلال است، حتّى اگر از قبل بداند هديه‌اى براى او مى‌آورد ولى شرط نكند و خود را طلبكار ندارد، بازهم هديه اضافى حلال است، ولى گروه اوّل ناظر به آنجايى است كه شرط سود كند كه ربا و حرام است.

(3) و اين جمع منطقى و قابل قبول است؛ چرا كه شاهد آن رواياتى است كه

دلالت بر تفصيل مذكور مى‌كند و آن، رواياتى است كه در دليل سوّم به زودى به آن مى‌پردازيم، كه هر دو صورت مسأله در يك روايت جمع شده و اين مى‌تواند شاهد جمع باشد.

(1) و بر فرض كه جمع دلالى را نپذيريم، نوبت به مرجحات مى‌رسد و شكى نيست كه گروه اوّل ترجيح دارد، زيرا مشهور فقها بر طبق آن فتوا داده‌اند و شهرت فتوايى از اسباب ترجيح است، مضافا بر اين كه گروه اوّل مطابق اطلاق آيات رباست و مى‌دانيم هماهنگى با آيات قرآن از اسباب ترجيح است. (دقّت فرماييد)

(1)

7- [دليل سوّم هرگونه شرطى در وام ممنوع است

اشاره

دليل سوّم بر حرمت هرگونه رباخوارى رواياتى است كه دلالت بر ممنوع بودن ذكر بعضى از شرايط در وام دارد و اين روايات، تمام انواع پنج‌گانه رباى قرضى كه در عبارت تحرير الوسيله امام- قدّس سرّه- آمده بود را ممنوع مى‌شمرد.

(2) اين روايات عبارت است از:

1- محمّد بن قيس از امام باقر عليه السّلام چنين نقل مى‌كند: من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط الّا مثلها فان جوزى اجود منها فليقبل و لا يأخذ احد منكم ركوب دابّة او عارية متاع يشترط من اجل قرض ورقه: «هر كس مالى را به ديگرى وام دهد، چيزى جز اداى همان مال را شرط نكند، ولى اگر بدون شرط بهتر از آن را به او بدهد، بپذيرد و مانعى ندارد، و هيچ يك از شما نبايد سوار شدن بر مركب، يا عاريه دادن چيزى را به عنوان شرط، به خاطر وامى كه داده است مطالبه كنيد»!⁽¹⁾

(3) جمله «لا يشترط الّا مثلها» بروشنى اين مطلب را مى‌رساند، كه هيچ گونه شرط اضافى در قرض جايز نيست و وام‌گيرنده فقط بايد همان مقدارى را كه وام گرفته است برگرداند نه بيشتر، حتى استفاده از مركب يا عاريه گرفتن بعضى از وسايل زندگى او را به عنوان شرط، به هنگام وام دادن نبايد ذكر كرد.

(4) ذكر اين نكته نيز لازم است كه بيان اين دو مثال، مانع از شمول و عموميّت حديث نيست و در واقع هرگونه شرط اضافى را از هر قبيل باشد نفى مى‌كند.

(1) 2- در روايتى، در كتاب دعائم الاسلام از امير مؤمنان، على عليه السّلام چنين نقل شده كه فرمود: من اقرض قرضا ورقا لا يشترط الّا مثلها فان قضى اجود منها فليقبل: «هر كس پولى را به عنوان وام به ديگرى بدهد، تنها برگرداندن همانند آن را شرط كند، ولى اگر وام‌گيرنده (به ميل خود) بهتر از آن را بدهد وام‌دهنده بپذيرد».⁽¹⁾

اين روايت و روايت قبل مفهوم واحدى دارد، با اين تفاوت كه يكى از امير مؤمنان على عليه السّلام و ديگرى از امام باقر عليه السّلام نقل شده است.

(2) 3- در روايت ديگرى كه «خالد بن حجاج» از يكى از معصومين- عليهم السلام- نقل كرده است مى‌گويد: سألته عن الرّجل كانت لى عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة وزنا؟ قال لا باس ما لم يشترط قال و قال: جاء الرّبا من قبل الشّروط انّما يفسده الشّروط: «از امام عليه السّلام سؤال كردم كه من يكصد درهم به طور شمارش عددى از كسى طلب داشتم، ولى او يكصد درهم به حساب وزن به من داد (گاه درهمها وزنش كمتر از معمول بود، بنابراين كسى كه مطابق وزن دين خود را ادا مى‌كرد، چيزى بيشتر از مقدارى كه گرفته بود مى‌داد) امام عليه السّلام فرمود: «ضررى ندارد» سپس افزود: ربا بخاطر شرط سود در متن قرارداد به وجود مى‌آيد و شرط آن را فاسد مى‌كند»!⁽²⁾

(3) در اين روايت نيز واژه «شروط» مطلق است و هرگونه شرطى را كه جلب و جذب سود كند شامل مى‌شود، بلكه اين روايت و دو روايت ديگر اين گروه، از روايات گروه قبل، صريح‌تر و مطلق‌تر است.

در عين حال، روايات ديگرى نيز در همين زمينه وجود دارد كه براى پرهيز از اطاله كلام، از ذكر همه آنها صرف نظر شد.

(1)

نكته مهم: انواع شرايط ديگر

اشاره

وام‌دهنده ممكن است شرايط ديگرى بر وام‌گيرنده كند، كه بايد مورد بررسى دقيق قرار گيرد؛ مثلا:

(2) 1- وام‌دهنده شرط مى‌كند كه وام در مصارف مشخّص و معيّنى صرف شود؛ مثل اين كه فقط صرف ازدواج شود، يا فقط در راه خريد خانه هزينه گردد، يا فقط براى تحصيل، درمان، بناهاى خيريّه، كارهاى عام المنفعة و ... در نظر گرفته شود، آيا اين شرايط صحيح است؟ و اشكال ربا و شرايط اضافى را ندارد؟

(3) 2- وام‌دهنده براى خودش شرط زياده و سودى نمى‌كند، اما براى شخص سومى شرط سود را لحاظ مى‌نمايد، مثل اين كه وام را مشروط به كمك به برادر وام‌گيرنده، يا به فلان نيازمند مى‌كند و مى‌گويد اين وام را به تو مى‌دهم به شرط اين كه به همسايه فقيرت فلان مقدار كمك كنى.

(4) 3- وام‌دهنده پرداخت وام را، مشروط مى‌كند به واريز نمودن مبلغ قابل توجّهى از سوى وام‌گيرنده در حساب خودش و گذشت مدت زمان معينى كه بعد از آن مثلا دو برابر موجودى وام‌گيرنده را به عنوان وام به او بپردازد، مثلا بعضى از بانكها پرداخت دو ميليون تومان وام را مشروط مى‌كنند به واريز كردن يك ميليون تومان به حساب بانك به مدّت يك سال ⁽¹⁾و پس از يك سال وام مزبور را مى‌پردازد.

(5) 4- وام‌دهنده پرداخت وام را مشروط بر افتتاح حساب- و لو با مبلغ اندكى- مى‌كند؛ همانطور كه صندوقهاى قرض الحسنه، غالبا پرداخت وام را مشروط به افتتاح حساب، با مبلغ معيّنى مى‌كنند.

(1) 5- پرداخت قرض الحسنه را مشروط به پرداخت حق الزحمه و كارمزد از سوى وام‌گيرنده مى‌كنند.

آيا اين گونه شرايط، كه پنج نمونه آن در بالا آمد جايز است و ربا محسوب نمى‌شود؟

(2)

حكم شرايط پنج‌گانه

اشاره

مقتضاى اطلاق روايات «شروط» اين است كه هرگونه شرطى به هنگام دادن وام حرام است، آيا واقعا كلمه «شروط» در روايات اين قدر اطلاق دارد كه شامل اين گونه شرايط هم مى‌شود؟

براى روشن شدن اين مطلب، به بررسى تك تك شروط پنج‌گانه مى‌پردازيم.

(3)

حكم شرط اوّل

: كه مصرف وام را مشخص مى‌كند، و شرط مى‌كند كه فقط در آن مصرف صرف گردد.

ظاهرا روايات «انّما يفسده الشروط» شامل اين شرط نمى‌شود؛ چون ظاهر «شروط» شرطى است كه منفعت و سودى براى وام‌دهنده در بر داشته باشد، به همين جهت فقهاى بزرگ ما شرط منفعت براى وام‌گيرنده را بى‌اشكال مى‌دانند، مثل اين كه وام‌دهنده بگويد: اين يك ميليون را بگير، بعد از آن كه بازگرداندى، فلان مبلغ به تو پاداش مى‌دهم.⁽¹⁾

(4) بنابراين اطلاق كلمه «شروط» از اين نوع شرطها منصرف است، بخصوص كه فرد غالب و شرط متداول در آن زمان و در هر زمان، شرطى است كه به نفع دهنده وام باشد.

(1) علاوه بر اين كه اگر در اطلاق كلمه «شروط» و شمول آن نسبت به شرط مذكور شك كنيم، اصل عدم اطلاق است.

خلاصه اين كه، اين شرط جايز و بى‌اشكال است.

(2) سؤال: آيا التزام به اين شرط و عمل به آن، بر وام‌گيرنده واجب و لازم است؟

يعنى وظيفه دارد وامى را كه گرفته دقيقا در همان مصرف معين هزينه كند؟ يا حق دارد از اين شرط سرپيچى نموده و در هر مصرفى كه خواست، مصرف كند؟

جواب: آرى عمل به اين شرط لازم است؛ چون شرط مشروعى است كه در ضمن عقد لازم، شرط شده است و مشمول «المسلمون عند شروطهم»⁽¹⁾مى‌شود، و به فرض كه قرض الحسنه عقد لازم نباشد، تا قبل از فسخ عقد، بايد به شرط عمل شود (دقّت كنيد).

(3) بنابراين وامهايى را كه بانكها مى‌دهند و مصرف آن را معين و مشخص مى‌كنند نمى‌توان در مصارف ديگر صرف كرد.

از آنچه گفته شد روشن مى‌شود كه: ناديده گرفتن اين شروط به عنوان اين كه عقد قرض از عقود لازمه نيست، پس وام‌گيرنده مى‌تواند به شرط عمل نكند و وام را در مصرف ديگرى صرف كند، درست نيست.

(4) زيرا اوّلا ما معتقديم قرض، از عقود لازم است ⁽²⁾و ثانيا بر فرض كه به لزوم عقد قرض قايل نباشيم و آن را جايز بدانيم، تا زمانى كه وام‌دهنده آن را فسخ نكرده است عمل به شرايط آن عقد، بر وام‌گيرنده لازم است. خلاصه اين كه اين

شرط مشروع و عمل به آن بر وام‌گيرنده، لازم است.

(1)

حكم شرط دوّم

: و آن به اين ترتيب است كه وام‌دهنده براى شخص سومى شرط منفعت مى‌كند. اطلاق «شروط» از اين نوع شرط نيز، منصرف است؛ چون اين شرط داخل در عنوان جلب و جرّ منفعت و سود نيست، زيرا جر منفعت ناظر به منفعتى است كه به وام‌دهنده برسد مخصوصا كه فرد غالب «جر منفعت» در زمان صدور روايات، سود براى وام‌دهنده بوده است.

آرى اگر فرد ثالث مثلا از منسوبين وام‌دهنده باشد، در اين صورت اين شرط اشكال دارد، چون در واقع اين شرط، شرطى است كه منفعتى را براى وام‌دهنده جلب مى‌كند.

(2) سؤال: در صورتى كه وام‌دهنده شرطى براى فرد ثالثى كه از منسوبين او نباشد بنمايد، اگر چه منفعت مادّى، عايد او نمى‌شود، ولى منفعت معنوى عايدش مى‌شود، آيا چنين شرطى اشكال ندارد؟ چون احاديث «جرّ منفعت» اطلاق دارد، و شامل منافع مادى و معنوى، هر دو مى‌گردد.

(3) جواب: ظاهر منفعت در جمله مزبور، منفعت مادى است، بنابراين جرّ منفعت معنوى اشكال ندارد؛ چرا كه رباخواران غالبا به دنبال منافع مادّى هستند نه معنوى، و فرد غالب كه اطلاق ناظر به آن است، همين منافع مادى است.

نتيجه اين كه اين شرط در صورتى جايز است كه فرد ثالث از منسوبين وام‌دهنده نباشد، و سود مادّى به او بازنگردد.

(4)

حكم شرط سوّم

: كه وام را مشروط به واريز كردن مبلغى در حساب وام‌دهنده مى‌كند كه مثلا بعد از مدّتى دو برابر آن را وام دهد.

در ابتدا چنين به نظر مى‌رسد كه اين شرط، مشمول «شروط» ممنوعه در قرارداد قرض است و مطلقا حرام است.

ولى با دقّت و تأمّل روشن مى‌شود كه اين شرط دو صورت دارد، نخست اين

كه مقصود و غرض وام‌دهنده جلب منفعت و تجارت با آن پول است، كه در اين صورت قطعا حرام است.

(1) دوم اين كه منظور او توسعه قرض الحسنه باشد و بخواهد بدين ترتيب به افراد بيشترى وام دهد، كه در واقع شرط منفعت براى شخص ثالث مى‌شود، و اشكالى نخواهد داشت.

(2)

حكم شرط چهارم

: و آن در جايى است كه وام را مشروط به افتتاح حساب بانكى كند و اگر حسابى باز نكند وامى دريافت نخواهد كرد. اين شرط، مانند شرط سابق است و همان دو صورت را دارد، كه در صورت اوّل حرام و صورت دوّم آن جايز است.⁽¹⁾

(3)

حكم شرط پنجم

: و آن در موردى است كه شرط پرداخت حق الزحمه و كارمزد در كار است، به اين معنى كه بانكها و صندوقهاى قرض الحسنه، مخارجى از قبيل حقوق كارمندان، هزينه قلم و دفتر و كامپيوتر و اجاره محل بانك و هزينه تلفن و گاز و آب و برق و ... كه در ارتباط با پرداخت وام مصرف مى‌شود، دارند. به همين جهت در هر وامى مقدارى از اين مخارج را از وام‌گيرنده دريافت مى‌كنند كه امروزه به كارمزد مشهور شده است.⁽²⁾

(4) اين قسم از شرايط- اگر عادلانه باشد و دقيقا به اندازه مخارج بگيرند نه بيشتر از آن- نيز داخل در عنوان «جر منفعت» براى شخص وام‌دهنده يا مؤسسه وام

دهنده نيست و اطلاقات ادله حرمت ربا شامل آن نمى‌شود.

(1) به تعبير ديگر در اينجا، در واقع دو قرارداد و معامله صورت مى‌گيرد:

اوّل: معامله قرض الحسنه كه وام بلا شرط مى‌دهد.

دوم: قرارداد پرداخت اجرت خدماتى كه تشكيلات وام‌دهنده انجام مى‌دهد، بنابراين شرط پنجم نيز جايز و بى‌اشكال است، البته همانطور كه گذشت به شرط اين كه واقعا كارمزد باشد و به اندازه مخارجى كه صرف مى‌گردد باشد، نه اين كه پوششى باشد براى رباخواران و سودهاى كلان را به نام كارمزد بگيرند، كه اين تغيير نام هيچ مشكل شرعى و اخلاقى و اسلامى را حل نمى‌كند؛ بلكه فريب و نيرنگى بيش نيست.

(1)

8- [دليل چهارم روايات گوناگون در تحريم ربا

اشاره

دليل چهارم: بر حرمت رباى قرضى با تمام اقسام پنجگانه‌اى كه در متن تحرير الوسيله امام- قدّس سرّه- آمده است، احاديث خاصّه است، كه هر كدام يكى از اقسام رباى قرضى را تحريم كرده است.

اين روايات نيز متعدد و به اصطلاح متضافر است، به همين دليل ما را از بررسى سندهاى آن بى‌نياز مى‌كند، ولى در اينجا براى رعايت اختصار از هر قسمى به يك روايت اكتفا مى‌كنيم.

(2) 1- تحريم رباى قرضى در زيادى عينيّه (مثل اين كه يكصد هزار تومان وام دهد و يكصد و بيست هزار تومان بعد از چند ماه بگيرد).

عبد اللّه بن جعفر در حديثى در كتاب قرب الاسناد از حضرت موسى بن جعفر عليه السّلام نقل مى‌كند: سألته عن رجل اعطى رجلا مائة درهم على ان يعطيه خمسة دراهم او اقلّ او اكثر؟ قال: هذا الرّبا المحض.⁽¹⁾

(3) سند قرب الاسناد اگر چه در بين علماء محل بحث و گفتگو است و لذا اگر مستند حكمى، فقط روايتى از كتاب قرب الاسناد باشد نمى‌توان به آن اعتماد كرد، ولى اينجا چون روايات متعدّد و مورد عمل اصحاب است، از نظر سند روايت مشكلى نداريم و اما از نظر دلالت مى‌گويد: از امام هفتم عليه السّلام پرسيدم كسى يكصد درهم مى‌دهد كه يكصد و پنج درهم يا بيشتر و كمتر بگيرد؟ فرمود:

اين رباى خالص است!

(1) 2- حرمت رباى قرضى كه زيادى وصفيه دارد، يعنى مثلا يكصد كيلو گندم نامرغوب وام مى‌دهد كه بعد از چندى، يكصد كيلو گندم مرغوب بگيرد، اين نيز ربا و حرام است؛ در حديثى از امام صادق عليه السّلام مى‌خوانيم كه فرمود: اذا اقرضت الدّراهم ثمّ جاءك بخير منها فلا باس اذا لم يكن بينكما شرط: «هرگاه پولهاى نقره‌اى (درهم) را وام دادى و بهتر از آن را براى تو آورد، حرام نيست به شرط اين كه قراردادى روى اين كار در ميان نباشد».⁽¹⁾

اين روايت دلالت بر زيادى وصفى دارد؛ منتهى چون قبلا شرط نكرده بوده‌اند اشكالى ندارد، بنابراين مفهوم روايت اين است كه اگر زيادى وصفيه را شرط بكنند حرام است.

(2) 3 و 4- تحريم رباى قرضى كه زيادى انتفاع يا منفعت در آن شرط شده باشد (مثلا وامى به ديگرى مى‌دهد كه منافع خانه را تا مدّتى به او بدهد يا چيزى به عنوان عاريه به او بسپارد).

تحريم هر دو نوع زياده مذكور، در روايت محمّد بن قيس از امام باقر عليه السّلام وارد شده است: قال: من اقرض رجلا ورقا⁽²⁾فلا يشترط الّا مثلها فان جوزى اجود منها فليقبل و لا يأخذ احد منكم ركوب دابّة او عارية متاع يشترط من اجل قرض ورقه: «هرگاه كسى به ديگرى وامى بدهد جز همان را بر او شرط نكند، اگر بهتر از آن به او بازگردانند بپذيرد، و هرگز استفاده از سوارى مركب يا عاريه دادن چيزى را به خاطر وامش سرط نكند».⁽³⁾

(3) وام دادن به شرط اين كه از وسيله سوارى وام‌گيرنده استفاده كند، زيادى

منفعت است و به شرط اين كه چيزى به او عاريه بدهد زيادى انتفاع است و هر دو نوع، ربا و حرام است.

(1) 5- تحريم رباى قرضى كه زيادى فعليه در آن شرط شده (مثل اين كه كسى وامى بدهد و شرط كند وام‌گيرنده لباس او را بدوزد يا اتومبيلش را تعمير كند).

تحريم اين نوع از ربا در روايت جميل بن دراج، از امام صادق عليه السّلام وارد شده است. به متن آن توجه فرماييد: قال: قلت له: اصلحك اللّه ⁽¹⁾انّا نخالط نفرا من اهل السّواد⁽²⁾فنقرضهم القرض و يصرفون الينا غلّاتهم فنبيعها له باجر و لنا فى ذلك منفعة قال: فقال: لا باس: «به امام عليه السّلام عرض كردم خداوند شما را به سلامت دارد، ما با گروهى از مردم عراق رفت و آمد داريم، وامى به آنها مى‌دهيم آنها نيز غلات خود را براى فروش به ما مى‌دهند و سودى از آن به ما مى‌رسد، فرمود: اشكال ندارد».⁽³⁾

(2) اشاره به اين كه چون انجام چنين كارى را بر آنها شرط نكرده‌ايد، اشكالى ندارد و هرگاه فروش غلات به صورت شرط در قرارداد وام ذكر مى‌شد ربا و حرام بود، و اين از قبيل شرط فعل است.

ولى چون اين مسأله به صورت شرط نبوده است لذا امام عليه السّلام مى‌فرمايد اشكالى ندارد.

قابل توجّه اين كه در ذيل اين روايت آمده است: «اگر آنها غلاتشان را به ما ندهند كه بفروشيم به آنها قرض نمى‌دهيم. اين جمله دلالت دارد كه انگيزه آنها زيادى فعليّه بوده است، نه اين كه صريحا اين شرط را با وام‌گيرنده كرده باشند و الّا ربا و حرام است.

(1)

تفاوت ميان شرط و داعى

نكته مهمى كه در اينجا بايد به آن توجّه داشت، تفاوت شرط و انگيزه است شرط آن است كه جزء قرارداد معامله باشد، يا صريحا و در موقع قرارداد و يا به صورت مبنى عليه العقد، كه شرطها قبل از عقد مطرح شود و عقد بنابر آن خوانده شود و به هر حال جزء قرارداد است، اما داعى (انگيزه) آن است كه چيزى ضمن قرارداد ذكر نشود و حق طلبكارى نداشته باشد، ولى توجه به آن، انگيزه او در انجام كار است، در حالى كه هيچ شرطى، نه صريحا و در متن قرارداد و نه به صورت شرط مبنى عليه العقد ذكر نشده است.

چكيده و عصاره بحثهاى گذشته چنين مى‌شود كه: رباى قرضى با اقسام پنج‌گانه‌اش كه زيادى عينيّه، وصفيّه، عمليّه، انتفاعيّه و منفعتيّه باشد، به دليلهاى چهارگانه‌اى كه مشروحا گذشت حرام است.

(2) در اينجا دو بحث مهم باقى مانده است

1- منظور از شرط مضمر و غير مضمر چيست؟

اين دو نوع شرط در تمام معاملات هست، بيع، اجاره، نكاح، صلح، قرض و ... در همه‌جا، گاه شرط در متن قرارداد ذكر مى‌شود⁽¹⁾كه به اين نوع از شرط، شرط صريح مى‌گويند، ولى گاهى قبل از قرارداد صحبتها و شرايط ذكر مى‌شود و بر آن توافق مى‌كنند، سپس صيغه عقد بدون تصريح به آن شرايط، ولى با توجّه

به آن شرايط اجراء مى‌گردد، اين را شرط مبنى عليه العقد يا شرط مضمر مى‌نامند و علّت اين كه به شرط در متن عقد تصريح نمى‌شود، يكى از دو چيز است:

(1) 1- اين كه چون شرط قبلا مورد توافق قرار گرفته است، لذا نيازى به ذكر آن نمى‌بينند.

(2) 2- اين كه شرطيّت شرط، كاملا واضح و روشن است لذا «آنجا كه عيان است چه حاجت به بيان است» مثل اين كه سلامت جنس را در معاملات، هيچ كس شرط نمى‌كند چون شرطيت سلامت در كالا، روشن و بديهى است، يا سلامت در مورد اجاره را شرط نمى‌كنند زيرا بديهى است كه مورد اجاره را بايد سالم تحويل دهد، يا مثلا شرط بكارت در مورد دوشيزگان لازم نيست، چون در عرف ما مسلمانان بكارت در دوشيزگان از شرايط واضح است، لذا اگر بعدا روشن شود باكره نبوده به زوج حقّ فسخ عقد نكاح داده مى‌شود و كسى اعتراض نمى‌كند كه اين شرط در متن عقد ذكر نشده است.

نتيجه اين كه شرطى كه در عقود مطرح است دو قسم است: 1- شرط صريح 2- شرط مبنى عليه العقد، و در مورد ربا هر گونه شرط اضافى در وامها به هر يك از دو صورت فوق باشد حرام است.

(3)

2- رباى قرضى در تمام اجناس سه‌گانه جارى است.

اشاره

رباى معاوضى تنها در اجناسى است كه با وزن و پيمانه خريدوفروش مى‌شود و در معدودات (شمردنيها) جارى نيست؛ به همين جهت فروختن 4 گوسفند كوچكتر، به 3 گوسفند بزرگتر اشكالى ندارد؛ چون گوسفند از معدودات است، ولى در رباى قرضى تفاوتى بين اين سه نيست و در هر سه ربا جارى است.⁽¹⁾

نمونه واضح معدود (شمردنى)، در عصر و زمان ما اسكناس است كه رباى

قرضى در آن جريان دارد، كه اگر مقدارى اسكناس وام دهد كه بيش از آن را بگيرد، حرام و رباست.

(1)

ادله مسأله تعميم رباى قرضى به همه چيز

1- مشهور در ميان فقها اين است كه تفاوتى در تحريم رباى قرضى، ميان اجناس سه‌گانه نيست، بلكه ظاهرا مسأله مورد اجماع و اتفاق است.

2- اطلاق آيات و رواياتى كه كلمه «ربا» در آن است، دليل ديگرى محسوب مى‌شود كه شرح آن گذشت.

3- عموم روايات «جرّ منفعت» نيز شامل معدودات مى‌شود، همانطور كه شامل اجناس ديگر است.

4- عمومات عدم جواز شرط در رباى قرضى نيز شامل معدودات مى‌شود، كه روايات آن مشروحا گذشت.

كوتاه سخن اين كه ادله چهارگانه دلالت مى‌كند بر اين كه در رباى قرضى تفاوتى بين مكيل و موزون و معدود نيست.

(2) سؤال: احاديث زيادى در مورد تحريم ربا در معامله درهم و دينار داريم، آيا نمى‌توان براى جريان رباى قرضى در معدودات (شمردنيها) به اين روايات استدلال و استناد كرد؟

(3) پاسخ: اگر چه پول و اسكناس در عصر و زمان ما جزء معدودات است ولى درهم و دينار، در احاديث به عنوان موزون مطرح است و روى وزن اينها حساب مى‌كردند نه روى تعداد آنها، در همه معاملات درهم و دينار جزء موزون است، به همين جهت مى‌گوييم درهم 12 نخود و مختصرى بالاتر و يك دينار 18 نخود است.

شاهد بر اين كه درهم و دينار جزء موزون است اين است كه فقهاء

مى‌فرمايند: اگر درهم را با دينار معامله كنند، بايد چيز اضافه‌اى نيز قرار دهند كه اضافه دينار در مقابل آن قرار گيرد؛ در حالى كه اگر درهم و دينار از معدودات باشد، احتياج به ضم ضميمه ندارد؛ بنابراين درهم و دينار از موزونات است نه معدودات.

(1)

9- [مسأله دوم:] حكم وام به شرط اجاره، و اجاره به شرط وام

اشاره

اكنون به سراغ مسأله ديگرى مى‌رويم كه امام- قدّس سرّه- در ادامه بحث ربا آورده است.

عبارت تحرير الوسيله چنين است: لو اقرضه و شرط ان يبيع منه شيئا باقلّ من قيمته او يؤاجره باقلّ من اجرته كان داخلا فى شرط الزّيادة، نعم لو باع المقترض من المقرض مالا باقلّ من قيمته و شرط عليه ان يقرضه مبلغا معيّنا لا باس به.⁽¹⁾

(2) «اگر به ديگرى وامى دهد و شرط كند چيزى به كمتر از قيمت اصلى به او بفروشد، يا به كمتر از نرخ روز به او اجاره دهد، جزء شرط اضافى محسوب مى‌شود (و رباست) ولى اگر چيزى به كمتر از قيمت به او بفروشد (يا اجاره دهد) و شرط كند وامى به او دهد، مانعى ندارد».

توضيح اين كه: اين مسأله اگر چه يك مسأله جديد و مستحدث نيست ولى امروزه شديدا مورد ابتلاى عموم مردم است، مخصوصا موجرين و مستأجرين غالبا با اين مسأله سر و كار دارند.

(3) اين مسأله داراى دو فرع است: 1- وام مشروط باشد، خواه مشروط به اجاره به مبلغ كمتر باشد يا مشروط به بيع به ارزانتر از قيمت يا شرايط ديگرى كه بعضا در كلمات بعضى از فقهاء آمده است.⁽²⁾

اين نوع وام حرام است؛ چون مشتمل بر شرط زياده است كه گفتيم مطلقا حرام است.

(1) 2- اجاره يا بيع مشروط باشد، مثل اين كه منزلش را اجاره مى‌دهد به ماهى ده هزار تومان، به مدّت يك سال، به شرط اين كه مستأجر مبلغ يك ميليون تومان به او يك ساله وام دهد، يا جنسى را كه قيمت آن ده هزار تومان است، به مشترى 500 تومان مى‌فروشد مشروط به اين كه مشترى يكصد هزار تومان به او، وام يك ساله بدهد.

صورت دوم جايز است چون مشمول اطلاقات ربا نيست و شرط در بيع و اجاره بى‌مانع است.

(2) خلاصه اين كه فرع اوّل- يعنى وام به شرط بيع يا اجاره- اشكال دارد، و فرع دوم- يعنى اجاره و بيع به شرط وام- جايز است؛ درست است كه ظاهرا نتيجه هر دو يكى است، ولى چون دو صورت متفاوت هستند فرق دارند و ما در باب معاملات تابع كيفيت عقد و معامله هستيم، لهذا اوّلى حرام و دوّمى جايز است، لذا همه فقها گفته‌اند: اگر به زنى بگويد: من تو را به عقد دائمى خود با فلان مقدار مهر درآوردم، و زن قبول كند، حلال است اما اگر بگويد: من تو را به فلان مبلغ اجاره كردم، قطعا باطل و حرام است «انّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام».⁽¹⁾

(3)

آراء فقهاء

اگر چه اين بحث پيچيدگى خاصى ندارد، ولى در عين حال در بين فقها محل گفتگوست، به گونه‌اى كه- طبق آنچه كه در جواهر آمده است ⁽²⁾- مرحوم علامه

حلّى در اين زمينه، در كتاب مختلف، در مورد جواز فرع دوم 25 دليل آورده است! كه از كثرت ادله و تعداد آن، مى‌توان استفاده نمود كه مسأله در ميان فقهاء شديدا محل اختلاف بوده است و اتفاقا در هر دو فرع مخالف وجود دارد، اگر چه مخالفين هر دو فرع كم هستند.

(1) به هر حال همه فقهاء به تحريم وام به شرط بيع و اجاره، فتواى داده‌اند غير از علامه بحر العلوم- رضوان اللّه عليه-.

دليل سيّد بحر العلوم اين است: آن بزرگوار معتقد است كه ربا فقط در زياده عينيّه جارى مى‌شود، بنابراين اگر قرض الحسنه‌اى مشروط بر زيادى غير عينيّه باشد حرام نيست و مسأله مورد بحث ما از اين قبيل است، چون شرط بيع يا اجاره به كمتر از قيمت، زيادى عينيّه نيست، پس حرام نيست، ولى همان گونه كه در مسئله سابق مشروحا گذشت، هيچ تفاوتى بين زياده عينيّه و بقيه اقسام زياده نيست و هر نوع سودى كه در وام شرط شده باشد حرام است، به هر شكل و به هر صورت باشد.

(2) و دليل بر تحريم آن از بحثهاى سابق روشن شد؛ زيرا طبق صريح روايات و ظاهر آيات قرآن، هيچ نوع زياده و سودى در وام مشروع نيست، چه زياده عينيّه باشد يا فعليّه يا وصفيّه يا انتفاعيّه يا منفعت، و اين مسأله را با ادله چهارگانه اثبات كرديم.

(3) بنابراين، هم اطلاق كلمه ربا كه در آيات و روايات آمده است، شامل اين نوع سود مى‌شود و هم روايات «جرّ منفعت» (جذب سود) اطلاق دارد، و مسئله ما مشمول اين اطلاقات است و هم رواياتى كه تعبير به تحريم هر گونه «شرط» در وام مى‌كند بحث ما را در بر مى‌گيرند و هم روايات خاصّى كه سابقا آورديم؛ بنابراين وام به شرط بيع يا اجاره به كمتر از قيمت حرام است.

امّا فرع دوّم يعنى عكس مسأله بالا (اجاره به شرط وام)

(1) مرحوم صاحب جواهر- رض- در مورد فرع دوم به نقل از علامه در مختلف مى‌فرمايد: اتفاق علماء الامامية السابقون على الجواز، فانهم قالوا: لا بأس ان يبتاع الانسان من غيره متاعا او حيوانا او غير ذلك، بالنقد و النسيئه، و يشترط ان يسلفه البائع شيئا فى مبيع، او يقرض شيئا معلوما الى اجل.⁽¹⁾«علماى پيشين اماميّه در اين مسأله اتّفاق نظر دارند كه اجاره به شرط وام جايز است، زيرا تصريح كرده‌اند كه مانعى ندارد كه انسان چيزى را، مانند حيوان يا غير حيوان از كسى نقدا يا نسيه بخرد و در ضمن آن شرط كند كه ... وامى تا زمان معين به او بدهد (همچنين مانعى ندارد چيزى را اجاره به ديگرى بدهد و ضمن آن شرط وامى كند).

ولى از بعضى از كلمات استفاده مى‌شود كه مسأله مخالف هم دارد، از جمله از مرحوم محقق حلّى- صاحب كتاب شرايع- نقل كرده‌اند كه در اين مسأله مردد بوده است.⁽²⁾

(2)

دليل طرفداران مجاز بودن اين قرارداد

دليل بر حليّت بيع يا اجاره به شرط وام، قصور و كوتاهى ادله تحريم رباست؛ يعنى عمومات و اطلاقات ادله ربا شامل اين مسأله نمى‌شود، بنابراين حرام نيست، اضافه بر اين عمومات و اطلاقات ادله بيع و اجاره، شامل اين مسأله مى‌شود و حكم به صحت آن مى‌كند.

(3) ولى بعضى از فقهاء كه در اقليت هستند و آن را باطل مى‌دانند براى مدعاى خود دو دليل آورده‌اند:

1- تلازم بين اين دو مسأله (تحريم وام به شرط اجاره و اجاره به شرط وام)

يعنى اين دو مثل هم هستند و هيچ تفاوتى با هم ندارند، بنابراين حكم اين دو بايد يكى باشد و همانطور كه صورت اوّل حرام است، دومى هم حرام است و با عوض كردن اسم، ماهيت آنها عوض نمى‌شود.

(1) ولى بايد توجّه كرد كه اين، نوعى قياس در احكام فقهى است و مى‌دانيم شيعه معتقد به قياس نيست، چرا كه اگر پاى اين گونه قياسها به ميان آيد، بايد در سراسر فقه خيلى چيزها را حلال بدانيم، زيرا مانند اين مسأله در فقه زياد داريم، مثلا در كتاب نكاح و ازدواج فقها مى‌گويند: اگر صيغه ازدواج با لفظ «نكاح» خوانده شود صحيح است ولى اگر با لفظ «اجاره» خوانده شود باطل است؛ در حالى كه نتيجه ظاهرا يكى است ولى چون شكل آنها متفاوت است حكم آنها نيز متفاوت است. همانطور كه در مسئله آينده هم خواهد آمد كه نتيجه هديه و شرط يكى است ولى حكم آنها متفاوت است.

(2) 2- دليل دوّم طرفداران تحريم بيع يا اجاره به شرط وام، روايت يعقوب بن شعيب، از امام صادق عليه السّلام است، قال: سألته عن الرّجل يسلم فى بيع او تمر عشرين دينارا و يقرض صاحب السّلم عشرة دنانير او عشرين دينارا قال:

لا يصلح، اذا كان قرضا يجرّ شيئا فلا يصلح.⁽¹⁾و حاصل معنى روايت اين است كه بيع به شرط وام جايز نيست.

(3) در پاسخ اين دليل بايد به دو نكته توجّه كرد: نخست اين كه جمله «لا يصلح» صراحت در تحريم ندارد، بلكه ظاهر در مكروه بودن چنين معامله‌اى است (كما هو المعروف بين الاصحاب) و در مسئله آينده خواهد آمد كه گرفتن اضافه از هر نوعى كه باشد براى قرض دهنده مكروه است، اگر چه بدون شرط قبلى و به صورت هديه باشد.

(1) و ثانيا: در اين روايت بيع مشروط به وام تحريم نشده است، بلكه از ذيل حديث برمى‌آيد كه وام به شرط بيع، سودآورى است. به همين جهت مى‌فرمايد اگر قرض و وام باعث جرّ و جلب سود شود و سودآور باشد صحيح نيست و از اين تعبير معلوم مى‌شود كه وام مشروط به بيع بوده است. از اين گذشته مشهور فقهاى ما از اين روايت اعراض و صرف نظر كرده و به آن فتوا نداده‌اند و مى‌دانيم اعراض مشهور فقهاء از عمل به يك روايت، موجب سقوط آن مى‌شود.

نتيجه اين كه وام به شرط بيع يا اجاره حرام است، ولى بيع و اجاره به شرط وام جايز و حلال است.

(1)

10- [مسأله سوم گرفتن سود بدون شرط قبلى مجاز است

اشاره

اكنون نوبت به مسأله سوّم مى‌رسد، آيا پرداختن سود از سوى وام‌گيرنده، بدون شرط قبلى جايز است يا نه؟

(2) امام- قدّس سرّه- در تحرير الوسيله چنين مى‌گويد: «انّما تحرم الزيادة مع الشرط، و اما بدونه فلا بأس، بل تستحب للمقترض حيث انه من حسن القضاء و خير الناس احسنهم قضاء⁽¹⁾

الف: اين كه در زبان و رفتار حسن القضاء داشته باشد، مثل اين كه موقع پرداختن دين و بدهكاريش تشكر مى‌كند و از صاحب پول با رويى گشاده زبانا و قلبا تقدير و تشكر مى‌كند، نه اين كه با تروشرويى پولش را بطرف وام‌دهنده پرتاب كند و مثلا بگويد: خدا ديگر ما را به شما محتاج و نيازمند نكند.

ب: اين كه در عمل حسن القضاء داشته باشد، بدين شكل كه موقع پرداخت دين، چيز اضافه‌اى نيز بپردازد- بدون اين كه قبلا شرط كرده باشند.

و ظاهرا تحرير الوسيله اين تعبير را از روايات گرفته است؛ چرا كه رواياتى بدين مضمون از نبى مكرم اسلام( ص) در منابع عامه آمده است: قال رسول اللّه( ص) ... خيركم احسنكم قضاء، سنن بيهقى، جلد 5، صفحه 351 و در همان صفحه، در روايت ديگرى حضرتش فرمودند: افضلكم احسنكم قرضا و روايات ديگرى به همين مضمون نيز وارد شده است.

سؤال: مقتضى روايت شريفه« انما الاعمال بالنيّات» اين است كه نيت و داعى هم براى حرمت كافى باشد.

جواب: نيت به تنهايى در عقود و معاملات كافى نيست، بلكه هر چيزى كه مى‌خواهد شرط شود بايد در متن انشاء قرار گيرد و الّا شرط واجب العمل نيست، به همين جهت اگر كسى به خانواده‌اى دخترى بدهد به اين انگيزه كه دختر آنها را براى پسرش بگيرد، سپس آنها دختر خود را ندهند او نمى‌تواند اعتراض كند و عقد اول را بر هم زند، چون اين مطلب در متن عقد شرط نشده بود. و صرف داعى و انگيزه بر اين كار كافى نيست.

لاجل ذلك، بل يستحب انه اذا اعطاه شيئا بعنوان الهدية و نحوها يحسبه عوض طلبه بمعنى انه يسقط منه بمقداره.⁽¹⁾

جواب: چون گرفتن مكروه است لغو نيست، زيرا چه بسا وام‌دهنده‌اى سود را قبول كند و اشكالى هم ندارد، بله اگر از يك طرف واجب و از طرف ديگر حرام بود لغو در جعل حكم بود.

مفهوم اين كلام اين است كه: «سود اضافى در وامها در صورتى حرام است، كه در قرارداد وام شرط شده باشد، اما اگر شرط نكنند، ضررى ندارد، بلكه براى وام‌گيرنده مستحب است كه چيزى اضافه بدهد؛ زيرا اين را حسن القضاء (يعنى اداى وام به نحو بهتر) مى‌گويند و بهترين مردم كسى است كه وام را بهتر اداء كند و اگر وام‌گيرنده چنين كارى مى‌كند تا وام‌دهنده او را آدم خوبى بداند و در آينده نيز به هنگام نياز به او وام بدهد جايز است، يا وام‌دهنده به خاطر اين كه مى‌داند وام‌گيرنده آدم خوبى است و هديه‌اى مى‌دهد به او وام دهد به گونه‌اى كه اگر چنين آدمى نبود به او وام نمى‌داد ولى با اين حال شرطى نمى‌كند آن نيز جايز است.

(1) آرى اين كار اگر چه حرام نيست ولى براى وام‌دهنده گرفتن آن و انتظار آن مكروه است، بلكه مستحب است اگر وام‌گيرنده چيزى به عنوان هديه و مانند آن مى‌دهد، وام‌دهنده اين را جزئى از وام او حساب كند و از وام او كسر نمايد.⁽¹⁾

(2)

آراء و كلمات فقهاء

1- مرحوم علامه حلى در تذكرة الفقهاء مى‌گويد: لو دفع اليه ازيد فان شرط ذلك كان حراما اجماعا ... و ان دفع الازيد من المقدار عن طيبة نفس منه بالتبرع- يعنى بدون شرط قبلى- كان حلالا اجماعا بل كان افضل للمفترض.

«هرگاه بدهكار بيش از مقدار وام را بپردازد، اگر اين زيادى را شرط كرده باشد حرام است؛ ولى هرگاه بدون شرط قبلى با ميل خود زيادتر بپردازد حلال است و اين مورد اتفاق فقهاء است، بلكه اين كار براى وام‌گيرنده بهتر است».⁽²⁾

(3) 2- صاحب جواهر مى‌فرمايد: «نعم لو تبرع المقترض بزيادة فى العين او الصفة جاز، بل لا اجد خلافا بيننا»

«هرگاه وام‌گيرنده با ميل و رغبت خود چيزى بر آن بيفزايد، يا جنس مرغوبترى بدهد، جايز است و در اين مسأله اختلافى در ميان فقها نيافتم».⁽³⁾

3- ابن قدامه- فقيه معروف اهل سنت- در كتاب المغنى سخنى دارد كه خلاصه‌اش چنين است: «هرگاه در قرارداد وام شرط خاصّى نباشد، ولى وام‌گيرنده بهتر از آن را از نظر مقدار يا اوصاف با رضايت طرفين بازپس گرداند اشكالى ندارد؛ سپس از يازده نفر از فقهاى معروف اهل سنت، همين قول را نقل مى‌كند و تنها افراد اندكى را مخالف مى‌شمرد.

(4) نتيجه اين كه در بين علماى شيعه اتفاق نظر بر جواز پرداخت زياده- بدون

شرط قبلى- است و در ميان فقهاى اهل سنّت اكثريّت آنها با ما موافق هستند، تنها تعداد كمى از آنها با ما مخالفند.

(1)

ادلّه مسأله

اشاره

عمده دليل اين مسأله، روايات متعددى است كه عمدتا در باب 19، ابواب الدين و القرض از كتاب وسائل الشيعة آمده است، اين باب داراى 19 روايت است و اكثر آنها دلالت بر مسأله مورد بحث ما دارد.

و نيز اكثر روايات باب 12 ابواب الصرف كه داراى 11 روايت است دلالت بر مقصود دارد، در مجموع 30 روايت ⁽¹⁾در اين دو باب وارد شده است، كه اكثر آنها دليل بر مسأله مورد بحث ماست و از آنجا كه مضامين اين روايات مختلف است، آنها را مى‌توان به چهار گروه تقسيم كرد.⁽²⁾

(2)

گروه اوّل [ (خير القرض ما يجرّ نفعا)]

: رواياتى است كه مى‌گويد: «خير القرض ما يجرّ نفعا» بهترين وام آن است كه سودى به حال وام‌دهنده داشته باشد، كه قبلا به طور مشروح به اين روايات اشاره شد.⁽³⁾و در اينجا به ذكر يك روايت، اكتفا مى‌شود:

محمّد بن عبده مى‌گويد: سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن القرض يجرّ المنفعة فقال: خير القرض، الّذى يجرّ المنفعة.⁽⁴⁾

«از امام صادق عليه السّلام پرسيدم: اگر وام سودى داشته باشد چگونه است؟

فرمود: بهترين وام آن است كه سودى جلب كند».

(1) در بحثهاى گذشته گفتيم: اين روايات تضادى با رواياتى كه مى‌گويد هر گونه جلب سود از طريق وام‌دهنده حرام است ندارد، زيرا آن روايات ناظر به جايى است كه شرط كرده باشند و اين روايات مربوط به موردى است كه شرط نكرده باشند و شخص بدهكار هم با ميل و رغبت خود چيزى اضافه مى‌پردازد.

(2)

گروه دوّم: [روايات دلالت‌كننده بر جواز به معنى عام

رواياتى است كه دلالت بر جواز به معنى عام ⁽¹⁾دارد كه اين روايات زياد است، مانند روايات زير:

(3) 1- اسحاق بن عمار از امام كاظم عليه السّلام نقل مى‌كند: «سألته عن الرّجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشّي‌ء من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير ان يكون شرط عليه قال: لا باس بذلك ما لم يكن شرطا؛ درباره كسى سؤال كردم كه مالى از كسى طلبكار است و شخص بدهكار چيزى از سود آن را به او مى‌دهد تا مبادا وام به او ندهد، ولى شرط سودى نكرده است؟ فرمود: اگر شرط نكرده مانعى ندارد».⁽²⁾

(4) 2- محمّد بن مسلم از امام صادق عليه السّلام نقل مى‌كند: عن الرّجل يستقرض من الرّجل قرضا و يعطيه الرّهن امّا خادما و امّا آنية و امّا ثيابا فيحتاج الى شي‌ء من منفعته فيستأذن فيه فيأذن له قال: اذا طابت نفسه فلا بأس ....⁽³⁾

«درباره مردى سؤال كردم كه از ديگرى وامى گرفته و خادم يا ظرف يا لباسى

نزد او گروگان مى‌گذارد و او نياز به استفاده از اينها پيدا مى‌كند و به او اجازه مى‌دهد؟ فرمود: اگر قلبا مايل باشد مانعى ندارد».

(1) 3- ابو بصير از امام باقر عليه السّلام نقل مى‌كند: «قلت له: الرّجل يأتيه النّبط باحمالهم فيبيعها لهم بالاجر فيقولون له اقرضنا دنانير فانّا نجد من يبيع لنا غيرك و لكنّا نخصّك باحمالنا من اجل انّك تقرضنا فقال: لا بأس به ...؛ مردى است، كه اهالى «نبط» اجناس خود را نزد او مى‌آورند تا براى آنها به صورت حق العمل بفروشد و به او مى‌گويند به ما وامى بده و ما به خاطر وامى كه به ما مى‌دهى فقط اجناس خود را به تو مى‌دهيم؟ فرمود: مانعى ندارد».⁽¹⁾

(2) 4- محمّد بن عيسى از امام باقر عليه السّلام نقل مى‌كند كه فرمود: «من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط الّا مثلها فان جوزى اجود منها فليقبل ...؛ كسى كه وامى به ديگرى بدهد تنها برگرداندن اصل آن را شرط كند، ولى هرگاه جنس بهترى از آنچه وام گرفته‌اند به او بدهند قبول كند».⁽²⁾

(3) 5- جميل بن دراج از امام صادق عليه السّلام نقل مى‌كند: «قلت له: اصلحك اللّه انّا نخالط نفرا من اهل السّواد فنقرضهم القرض و يصرفون الينا غلّاتهم فنبيعها لهم باجر و لنا فى ذلك منفعة قال فقال: لا بأس ...؛ عرض كردم: خداوند شما را به سلامت دارد، با گروهى از اهل عراق معاشرت داريم، به بعضى از آنها وام مى‌دهيم و در مقابل، غلات خود را براى فروش در برابر اجرتى به ما مى‌دهند و اين براى ما سود دارد، فرمود: اشكالى ندارد».⁽³⁾

(4) 6- اسحاق بن عمّار مى‌گويد، به امام كاظم عليه السّلام عرض كردم: الرّجل يكون له عند الرّجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرّجل لا يدخل على صاحبه منفعة

فينيله الرّجل الشّي‌ء بعد الشّي‌ء كراهيّة ان يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أ يحلّ ذلك؟ قال: لا بأس اذا لم يكن يشرط.⁽¹⁾

«كسى نزد ديگرى مال دارد، و مدتى طول مى‌كشد و از آن سودى نمى‌برد و از اين مى‌ترسد پيش از آن كه از آن سود ببرد از او بازپس بگيرد، لذا گهگاه هديه‌هايى به او مى‌دهد، آيا اين حلال است؟ فرمود: اگر شرط نكرده باشند مانعى ندارد».

(1) 7- حلبى از ياران امام صادق عليه السّلام از آن حضرت عليه السّلام نقل مى‌كند: «اذا اقرضت الدّراهم ثمّ جاءك بخير منها فلا بأس، اذا لم يكن بينكما شرط؛ هنگامى كه پولى به كسى وام دهى سپس بهتر از آن را بياورد، مانعى ندارد، مشروط بر اين كه در ميان شما قراردادى در اين زمينه نشده باشد».⁽²⁾

(2) 8- خالد بن الحجاج مى‌گويد از امام عليه السّلام سؤال كردم: «الرّجل كانت لى عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة وزنا؟ قال: لا بأس ما لم يشترط قال و قال: جاء الرّبا من قبل الشّروط انّما يفسده الشّروط؛ مردى يكصد درهم- با شماره- به من بدهكار بود، و او آن را- با وزن- ادا كرد (كه طبعا بيشتر بود، چه حكمى دارد؟) فرمود: اگر ميان شما قراردادى نباشد اشكالى ندارد، در صورتى ربا مى‌شود كه شرط كنند، شرط آن را فاسد مى‌كند».⁽³⁾

(3) 9- حلبى از امام صادق عليه السّلام نقل مى‌كند: «سألته عن الرّجل يستقرض الدّراهم البيض عددا ثمّ يعطى سودا (وزنا) و قد عرف انّها اثقل ممّا اخذ و تطيب به نفسه ان يجعل له فضلها فقال: لا باس به اذا لم يكن فيه شرط؛ از آن حضرت عليه السّلام پرسيدم: كسى درهم‌هاى سفيد را با عدد از كسى وام مى‌گيرد،

سپس آن را با وزن برمى‌گرداند و مى‌داند سنگين‌تر از آن است كه وام گرفته و راضى است كه اين اضافه براى وام‌دهنده باشد؟ فرمود: اگر شرط نكرده باشند مانعى ندارد».⁽¹⁾

(1) 10- ابو الربيع مى‌گويد از امام صادق عليه السّلام سؤال شد: «عن رجل اقرض رجلا دراهم فيردّ عليه اجود منها بطيبة نفسه و قد علم المستقرض و القارض انّه انّما اقرضه ليعطيه اجود منها قال: لا باس اذا طابت نفس المستقرض: «مردى به ديگرى تعدادى درهم وام داده و او بهتر از آن را با ميل خود به وى بازمى‌گرداند و هر دو مى‌دانند كه به خاطر همين وام داده كه بهتر از آن را بازگرداند؟ فرمود: اگر وام‌گيرنده با ميل خود (بدون شرط) اين كار را مى‌كند مانعى ندارد».⁽²⁾

*** (2) نتيجه اين كه روايات گروه دوّم، دلالت مى‌كند بر جواز دادن زياده‌اى كه بدون شرط قبلى باشد؛ البته اين جواز بالمعنى الاعم است كه غير از حرمت با بقيه احكام خمسه، سازگار است.

(3)

گروه سوم: رواياتى است كه از دادن اضافه نهى مى‌كند، حتى بدون شرط قبلى

؛ مانند روايات زير:

(4) 1- هذيل بن حيّان مى‌گويد: به امام باقر عليه السّلام عرض كردم: انّى دفعت الى اخى جعفر مالا فهو يعطينى ما انفق و احجّ منه و اتصدّق و قد سالت من قبلنا فذكر و انّ ذلك فاسد لا يحلّ و انا احبّ ان انتهى الى قولك فقال لى: أ كان يصلك قبل ان تدفع اليه مالك؟ قلت نعم قال: خذ منه ما يعطيك فكل منه و اشرب

و حجّ و تصدّق فاذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمّد افتانى بهذا: «مفهوم اين روايت اين است كه اگر كمك برادرت سابقه نداشته و از زمانى شروع شده كه پولى به عنوان وام به او داده‌اى، گرفتن زياده ممنوع است، ولى اگر جلوتر، چنين كمكهايى را به تو مى‌كرده و وام مشروط به آن نبوده است مانعى ندارد».⁽¹⁾

(1) 2- يعقوب بن شعيب از امام صادق عليه السّلام نقل مى‌كند: سألته عن رجل يأتى خريفه و خليطه فيستقرض منه الدّنانير فيقرضه و لو لا ان يخالطه و يعارفه و يصيب عليه لم يقرضه فقال: ان كان معروفا بينهما فلا بأس و ان كان انّما يقرضه من اجل انّه يصيب عليه فلا يصلح: «مفهوم اين روايت نيز اين است كه اگر وام مشروط به هدايا باشد جايز نيست، ولى بدون آن مانعى ندارد».⁽²⁾

(2) 3- اسحاق بن عمّار از عبد صالح (امام كاظم عليه السّلام) نقل مى‌كند: سألته عن رجل يرهن العبد او الثّوب او الحلىّ او المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرّهن للمرتهن انت فى حلّ من لبس هذا الثوب فالبس الثّوب و انتفع بالمتاع و استخدم الخادم، قال هو له حلال اذا احلّه و ما احبّ له ان يفعل: «مفهوم حديث اين است كسى وامى مى‌دهد و در برابر آن رهن مى‌گيرد، سپس وام‌گيرنده به او اجازه مى‌دهد كه از رهن استفاده كند. فرمود: مانعى ندارد، ولى دوست ندارم چنين كارى را انجام دهد».⁽³⁾

اين روايت نيز دلالت بر كراهت دارد، نتيجه اين كه اين گروه از روايات از قبول زيادى نهى كرده است كه اين نهى به قرينه روايات ديگر، حمل بر كراهت مى‌شود.

(3)

گروه چهارم: [روايات دال بر هديه وام‌گيرنده به جاى بدهى او]

رواياتى است كه مى‌گويد هديه وام‌گيرنده را به جاى بدهى او

حساب كن؛ كه در اين گروه يك روايت بيشتر نيست و آن روايت غياث بن ابراهيم است كه متن آن چنين است: محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: انّ رجلا اتى عليّا عليه السّلام فقال: انّ لى على رجل دينا فاهدى الىّ هديّة قال: احسبه من دينك عليه:⁽¹⁾

(1) روايت از نظر سند معتبر است ⁽²⁾و مفهوم آن اين است كه: مردى نزد حضرت على عليه السّلام آمد و عرض كرد من از كسى طلبكارم، او هديه‌اى براى من فرستاده، فرمود: آن را از باب طلب خود حساب كن.

در تحرير الوسيله به اين روايت فتوى داده شده و اين كار، كار مستحبى محسوب گرديده است.

(2)

راه جمع ميان گروههاى چهارگانه

روشن است كه اين گروههاى چهارگانه از روايات، ظاهرا با هم سازگار نيستند، زيرا بعضى گرفتن زياده و هديه را از سوى وام‌دهنده مجاز مى‌شمرد و بعضى نهى مى‌كند، بعضى آن را مستحب مى‌داند و بعضى مكروه يا حرام.

در اينجا دو راه جمع به نظر مى‌رسد:

(3) 1- رواياتى كه دادن هديه و زيادى را مستحب مى‌شمرد ناظر به كار وام‌گيرنده بدانيم، بنابراين بر وام‌گيرنده مستحب است كه هديه‌اى بپردازد، و روايات نهى

كننده را حمل بر وظيفه وام‌دهنده نماييم، يعنى براى او گرفتن هديه كار خوبى نيست و در متن خود روايات شاهدى بر اين جمع وجود دارد.

ولى اين جمع يك مشكل دارد و آن اين كه روايات «خير القرض»، ظاهرش اين بود كه دادن و گرفتن هر دو مستحب است بنابراين جمع مذكور با اين گروه از روايات سازگار نيست. (دقّت كنيد)

(1) 2- روايات نهى‌كننده ناظر به جايى است كه از آغاز نيت گرفتن هديه و زيادى كرده هر چند در متن قرارداد ذكر نكرده است و رواياتى كه گرفتن و دادن هديه را مستحب مى‌شمرد مربوط به جايى است كه از آغاز چنين نيّتى در كار نبوده است.⁽¹⁾

(1)

11- [مسأله چهارم:] سود به نفع وام‌گيرنده مجاز است

اشاره

اكنون نوبت به مسأله‌اى ديگر مى‌رسد (مسأله 4) كه در آن سخن از سود وام‌گيرنده است نه وام‌دهنده. (دقّت كنيد)

[كلمات فقهاء]

(2) در تحرير الوسيله امام- قدّس سرّه- چنين آمده است: «انّما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض، فلا بأس بشرطها للمقترض؛ كما اقرضه عشرة دراهم على ان يؤدى ثمانية، او اقرضه دراهم صحيحة على ان يؤديها مكسوره، فما تداول بين التجار من اخذ الزيادة و اعطائها فى الحوائل المسمى عندهم بصرف البرات- و يطلقون عليه على المحكى بيع الحوالة و شرائها- ان كان باعطاء مقدار من الدراهم و اخذ الحوالة من المدفوع اليه بالاقل منه فلا بأس به، و ان كان باعطاء الاقل و اخذ الحوالة بالاكثر يكون داخلا فى الربا».⁽¹⁾

(3) خلاصه محتواى مسأله چنين است: شرط زيادى در قرض ربوى تنها در جايى حرام است كه به سود وام‌دهنده باشد نه وام‌گيرنده، بنابراين اگر كسى مثلا ده هزار تومان به كسى وام دهد، مشروط بر اين كه نه هزار تومان در عوض بپردازد حرام نيست و ربا محسوب نمى‌شود، همچنين اگر شرط كند جنس را با اوصافى پست‌تر بازگرداند، سپس چنين نتيجه‌گيرى مى‌كند كه روى اين حساب حواله‌هاى معمولى حرام نيست، مثل اين كه ده هزار تومان به بانك يا تاجرى مى‌دهيم كه در شهر ديگر يكصد تومان از آن كسر كند و/ 9900 تومان بپردازد، آرى اگر مبلغ كمترى به بانك يا تاجر بدهد و از او حواله بيشترى بگيرد ربا و حرام است.

(1) امّا شرح كلمات فقها و دلايل اين مسأله: نخست به سراغ كلمات فقها در اين بحث مى‌رويم.

كلمات و آراى فقهاى ما در مسأله شرط كردن سود به نفع وام‌گيرنده روشن است.

اين مسأله- كه سود به نفع وام‌گيرنده حرام نيست- در بين فقهاء مسلم است و مخالف عمده‌اى ندارد.

(2) 1- صاحب جواهر مى‌فرمايد: و لو كان الشرط نفعا للمستقرض دون المقرض كما اذا اشترط اعطاء الغلة عوض الصحاح، او اشترط عليه ان يقرضه شيئا آخر و نحو ذلك، جاز بلا خلاف و لا اشكال، نعم احتمل فى الدروس المنع فى الثانى مع فرض النفع له كما اذا كان زمان نهب او غرق و فيه ان مثله غير قادح، لا اقل من الشك فى اندراج مثله تحت ادلة المنع و اللّه اعلم.⁽¹⁾

(3) «خلاصه اين كلام آن است كه قرار دادن شرطى به نفع وام‌گيرنده اشكالى ندارد، خواه به اين صورت باشد كه مقدار كمترى بدهد، يا جنس پست‌ترى، يا شرط كند وام ديگرى نيز به او بدهد، ولى بعضى از فقها مانند مرحوم شهيد در كتاب دروس گفته‌اند كه: در بعضى از شرايط اين كار جايز نيست، مثل اين كه در زمان ناامنى صد هزار درهم به كسى بدهد و به او بگويد: بعد از آرامش 90 هزار درهم به من بده، در حالى كه اين كار از يك نظر به نفع وام‌دهنده است، چون در شرايط ناامنى مال خود را حفظ كرده، هر چند از مقدارى از مال خود گذشته است، بنابراين وام جلب سود كرده است!، ولى صاحب جواهر بعد از نقل اين سخن مى‌فرمايد: امثال اين امور مانع صحّت اين وام نيست و ربا محسوب نمى‌شود» و حق با اوست چرا كه با اين كار صاحب مال جلو زيان خود را گرفته نه اين كه سودى برده است.

(1) 2- ابن قدامه- فقيه معروف اهل سنّت- در كتاب مغنى مى‌گويد: «و ان شرط فى القرض ان يوفيه انقص مما اقرضه و كان ذلك مما يجرى فيه الربا لم يجز، لا فضائه الى فوات المماثلة فيما هى شرط فيه و ان كان فى غيره لم يجز ايضا و هو احد الوجهين لاصحاب الشافعى، و فى الوجه الآخر يجوز، لان القرض جعل للرفق بالمستقرض و شرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه، بخلاف الزيادة و لنا ان القرض يقتضى المثل فشرط النقصان يخالف مقتضاه فلم يجز، كشرط الزيادة»⁽¹⁾

از اين سخن استفاده مى‌شود كه در ميان علماى اهل سنّت دو نظريه وجود دارد: نخست اين كه اين وام صحيح و مشروع نيست، زيرا طرفين وام بايد مساوى باشد و در اينجا نيست، ديگر اين كه وام براى كمك به وام‌گيرنده است و شرط نقصان به زيان او نيست بلكه به نفع او مى‌باشد.

نتيجه اين كه در بين فقهاى ما هيچ كسى مخالفت نكرده است مگر شهيد اوّل در «دروس»، كه ديگر فقيهان سخن او را نپذيرفته‌اند؛ چون اين شرط جلب منفعت براى وام‌دهنده نمى‌كند، و در بين فقهاء اهل سنت دو نظريه وجود دارد.

(2)

ادلّه روشن اين مسأله:

اشاره

دو دليل در اينجا وجود دارد كه وام به شرط نقصان را مجاز مى‌شمرد.

1- قصور و كوتاهى ادله ربا نسبت به اين مسأله

؛ چرا كه ادله ربا وامى را حرام مى‌شمرد كه منفعتى را عايد وام‌دهنده كند و در اينجا چنين نيست، همچنين آيات قرآن مجيد در زمينه تحريم ربا ناظر به اخذ زياده است و همچنين روايات تحريم «شروط»، انصراف به زياده دارد.

كوتاه سخن اين كه ادله تحريم ربا اعم از آيات و روايات و اجماع، شامل شرط نقصان نمى‌شود و همه ناظر به شرط زيادى است.

(3) بنابراين چنين وامى مشمول عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «المؤمنون عند شروطهم»

مى‌شود و هيچ مشكل شرعى نخواهد داشت.

(1)

2- [روايت محمّد بن مسلم

دليل دوم روايتى است كه در آخرين باب از «ابواب الدين و القرض» در كتاب وسايل، نقل شده است؛ روايت چنين است:

محمّد بن على بن الحسين باسناده عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام فى الرّجل يكون عليه دين الى اجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول: انقدنى من الّذى لى كذا و كذا، و اضع لك بقيّته او يقول: انقدنى بعضا و اهديك فى الاجل فيما بقى فقال: لا ارى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا ....⁽¹⁾

(2) «محمّد بن مسلم- كه از ياران معروف امام باقر عليه السّلام است- مى‌گويد: از امام عليه السّلام پرسيدم كسى بدهكار است و بايد تا موعد معينى بدهى خود را بپردازد، طلبكار نزد او مى‌آيد و به او مى‌گويد: هم اكنون بدهى خود را بپرداز من فلان مقدار از آن كم مى‌كنم، يا مى‌گويد مقدارى از وام خود را اكنون ادا كن و نسبت به بقيه مهلت بيشترى به تو مى‌دهم؟ امام عليه السّلام فرمود: مادام كه بيش از سرمايه خود چيزى نگيرد مانعى ندارد.

(3) سند روايت، سند خوبى است؛ چون شيخ صدوق و ابان و محمّد بن مسلم- كه رجال سند اين روايت هستند- از مشاهير شيعه هستند و سند صدوق به ابان- اگر مراد ابان بن عثمان باشد- صحيح است.⁽²⁾

(4) اين روايت اگر چه عين بحث ما نيست، چون بحث ما در جايى است كه از ابتداى عقد قرض، شرطى به نفع وام‌گيرنده مى‌شود، و در روايت چنين نيست بلكه بعد از وام دادن امتيازى به وام‌گيرنده داده مى‌شود، ولى الغاء خصوصيّت

كاملا امكان دارد، يعنى مى‌توان گفت: هيچ فرقى بين شرطى كه از اول مى‌شود و شرطى كه بعد از قرارداد وام مى‌شود- اگر به نفع وام‌گيرنده باشد- نيست.

نتيجه اين دو دليل اين است كه شرط به نفع وام‌گيرنده اشكال ندارد.

(1)

يك سؤال مهم

شرط سود به نفع وام‌دهنده (يعنى ربا) هدف و انگيزه‌اش روشن است، امّا شرطى كه به نفع وام‌گيرنده مى‌شود مثل اين كه مى‌گويد: 100 تومان به تو وام مى‌دهم تا فلان مدّت، به شرط اين كه 80 تومان به من بازگردانى، چنين وامى چه انگيزه‌اى مى‌تواند داشته باشد؟

(2) در پاسخ اين سؤال مى‌گوييم:

اين كار ممكن است انگيزه‌هاى متعددى داشته باشد: از جمله:

1- انگيزه الهى يكى از انگيزه‌هاى اين گونه وامهاست؛ مثل اين كه مى‌بيند دوست او گرفتارى مهمى دارد و براى حلّ آن، نياز به 100 هزار تومان دارد ولى از ترس اين كه نتواند بطور كامل وام را بپردازد حاضر نيست وام بگيرد، در اينجا صاحب پول، براى رضاى خدا مى‌گويد: اين وام را بگير و بعد كمتر بپرداز تا توانايى داشته باشى و اين در واقع نوعى انفاق است.

2- انگيزه حفظ مال و جلوگيرى از ضرر- انگيزه ديگر اين كار است؛ مانند مثالهايى كه شهيد اوّل در كتاب دروس ذكر كرده و صاحب جواهر الكلام از وى نقل كرده است.

(3) مثلا كسى در مكان يا شهر ناامنى زندگى مى‌كند و قدرت بر حفظ سرمايه خود ندارد، آن را به كسى كه قدرت حفظ آن را دارد وام مى‌دهد به شرط اين كه پس از مدتى مبلغى كمتر به او بازگرداند، و همچنين هنگام جنگها، زلزله و سيلاب و

مانند اين حوادث، كه قدرت بر حفظ اموال و سرمايه‌ها را از بسيارى سلب مى‌كند چنين وامهايى منطقى است.

(1) 3- انگيزه نقل و انتقال است؛ (همان مثالى كه در متن تحرير الوسيله آمده است) مثل اين كه مى‌خواهد پولش را به شهر يا كشور ديگرى منتقل كند و همراه داشتن پول براى او مشكل يا خطرناك است، لذا به تاجرى وام مى‌دهد و برات مى‌گيرد و سپس در كشور مورد نظر كمتر از آن را دريافت مى‌كند، و به اين طريق مشكل نقل و انتقال را حل مى‌كند، يا اين امر از طريق بانكها صورت مى‌پذيرد.

(2) 4- انگيزه در دست داشتن سند- مثل اين كه مى‌خواهد به فلان شخص پول هنگفتى را امانت بدهد، ولى مى‌ترسد او بعدا انكار كند، بدين جهت از طريق بانك به او مى‌رساند، اگر چه بانك مبلغ اضافى مى‌گيرد و مبلغ كمترى مى‌دهد، ولى فكر او راحت است زيرا سندى در دست صاحب پول وجود دارد. بنابراين هيچ مانعى ندارد كه انسان پولى به كسى وام دهد به شرط اين كه كمتر بگيرد.

(3)

ماهيّت و حقيقت «برات»

آيا برات نوعى «وام و قرض الحسنه» به تاجر يا بانك است؟ همانطور كه در متن تحرير الوسيله آمده است، يا اين كه برات نوعى «حواله» توأم با كارمزد و هزينه حمل و نقل است؟

(4) بعيد نيست كه گفته شود برات وام نيست؛ بلكه حواله همراه با هزينه انتقال سرمايه است، كما اين كه در عرف بازار و بانكدارى امروز آن را وام نمى‌دانند؛ بلكه نوعى حواله و كارمزد انتقال پول مى‌دانند، اين در حالى است كه در تحرير الوسيله آن را نوعى وام و قرض الحسنه تلقى كرده‌اند.

سؤال: اگر برات را نوعى حواله با هزينه حمل و نقل بدانيم، معنايش اين است كه اين پول در دست بانك امانت است، كه به فلان كس برساند و فلان مقدار

كارمزد بگيرد، در حالى كه مى‌دانيم بانك هيچ‌گاه عين آن پول را به طرف نمى‌پردازد بلكه آن را تبديل به پول ديگرى مى‌كند.

(1) پاسخ: آرى امانت است ولى امانتى همراه با وكالت در تبديل، مثل اين كه به بانك مى‌گويد: اين پول امانت است در دست شما به فلان كس برسان و شما وكيل هستى كه آن را تبديل كنى و پول ديگرى تحويل بدهى.

خلاصه اين كه به نظر مى‌رسد كه برات نوعى حواله است، نه وام و قرض الحسنه مشروط به نقصان.

(1)

12- [مسأله پنجم آيا وام به شرط ربا حرام است، يا باطل؟!

اشاره

اكنون نوبت به مسأله پنجم مى‌رسد: آيا شرط ربا، قرض را هم باطل مى‌كند؟ يا فقط شرط باطل است؟

[كلام امام خمينى

(2) در تحرير الوسيله چنين مى‌فرمايد: «القرض المشروط بالزيادة صحيح، لكن الشرط باطل و حرام، فيجوز الاقتراض ممن لا يقرض الا بالزيادة كالبنك و غيره مع عدم قبول الشرط على نحو الجدّ و قبول القرض فقط، و لا يحرم اظهار قبول الشرط من دون جد و قصد حقيقى به فيصح القرض و يبطل الشرط، من دون ارتكاب الحرام».⁽¹⁾

مطابق اين بيان تنها شرط ربا باطل است، ولى اصل قرض باطل نيست، در واقع اين مسأله مشتمل بر دو بحث است: نخست اين كه اگر در قرض، وام‌دهنده شرط سود كند حرام است حال آيا فقط سود حرام و باطل است و چيزى بر عهده وام‌گيرنده نمى‌آيد؟ يا اين كه فساد اين شرط به اصل وام نيز سرايت مى‌كند و خود وام هم باطل مى‌شود؟ و به عبارت ديگر: چنين وامى هم حرمت تكليفى دارد و هم حرمت وضعى؛ يعنى نقل و انتقال صورت نمى‌گيرد و نمى‌تواند از آن پول استفاده كند.

(3) ديگر اين كه اگر گفتيم فقط سود حرام است نه قرض، وام‌گيرنده مى‌تواند وام ربوى بگيرد ولى شرط سود را به طورى جدّى نپذيرد، اگر چه در ظاهر قبول كند، در اين صورت وام صحيح و مشروع خواهد بود ولى شرط باطل است و مى‌تواند سود را نپردازد و هيچ گناهى هم مرتكب نشده است؛ نه گناه تكليفى نه وضعى.

(1) به عبارت ديگر: از اين راه، حيله‌اى براى فرار وام‌گيرنده از ربا پيدا مى‌شود كه خيلى آسان و راحت است، او به هنگام گرفتن وام ربوى اصل وام را جدى مى‌گيرد نه سود را و بعدا تا او را مجبور نكنند سود را نمى‌پردازد و اگر مجبور شد گناهى بر او نيست.

(2)

[بحث اول (شرط سود باعث باطل شدن اصل قرض)]

اشاره

امّا بحث اول: مشهور و معروف بين فقهاء، از قديم الايّام تا كنون اين است كه شرط سود باعث باطل شدن اصل قرض هم مى‌شود و به اصطلاح شرط فاسد در اينجا مفسد است؛ هر چند در تحرير الوسيله آن را نپذيرفته‌اند.

(3)

[نظر فقيهان

در اينجا نخست به سراغ كلمات فقها مى‌رويم:

1- قال فى الرياض ⁽¹⁾: ان ظاهر الاصحاب من غير خلاف يعرف- بل فى المسالك و عن السراير الاجماع عليه- فساد القرض مع شرط النفع، فلا يجوز التصرف فيه و لو بالقبض و معه و مع العلم يكون مضمونا عليه كالبيع الفاسد للقاعدة المشهورة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، خلافا لابن حمزة فجعله امانة.⁽²⁾

مضمون اين سخن آن است كه ظاهر كلمات فقهاء عموما اين است كه وام به شرط سود باطل است؛ يعنى از اصل وام هم نمى‌توان استفاده كرد، بلكه در كتاب مسالك و سرائر ادعاى اجماع و اتفاق شده و تنها از فقيه معروف ابن حمزه نقل مخالفت شده است».

(4) قابل توجّه اين كه ابن حمزه با مشهور در اصل فساد قرض مخالف نيست، بلكه در مورد اين كه بعد از فساد قرض آيا وام‌گيرنده ضامن آن پول هست يا نه؟

مخالف مشهور است (دقت كنيد).

(1) 2- صاحب جواهر- رضوان اللّه عليه- بعد از نقل اصل مسأله و اين كه شرط فاسد در اينجا مفسد است و بعد از نقل اجماع از بعضى فقهاء مى‌گويد: «فما عن ابن حمزه من انه امانة، ضعيف و اضعف منه توقف المحدث البحرانى فى ذلك مدعيا انّه ليس فى شى‌ء من نصوصنا ما يدل على فساد العقد بذلك، بل اقصاها النهى عن الاشتراط و الخبر النبوى ليس من طرقنا؛ يعنى آنچه از فقيه معروف ابن حمزه نقل شده كه وام صحيح نيست، و به صورت امانت در دست گيرنده است درست نيست، همچنين سخنى كه صاحب حدائق دارد و مى‌گويد: دليلى بر فساد قرارداد وام از نظر روايات ما وجود ندارد».⁽¹⁾

(2) 3- در ميان فقهاى اهل سنّت از شافعى نقل شده است كه: وامهايى كه جلب سودى در آن است فاسد و مفسد است؛ يعنى هم شرط سود باطل است و هم اصل وام (اذا جرّ نفعا للمقرض يكون فاسدا و مفسدا).⁽²⁾

نتيجه اين كه مشهور علماء شيعه معتقدند كه شرط ربا مفسد قرارداد قرض است، مگر افراد اندكى از فقها مثل صاحب حدائق ⁽³⁾، و شايد ظاهر فتاواى علماى اهل سنّت نيز همين باشد.

(3)

دلايل بطلان وام ربوى

در اينجا دو دليل براى فساد و بطلان اصل قرض و وام مى‌توان اقامه كرد:

(4) 1- قاعده عقلائيه «العقود تابعة للقصود» كه شرع نيز آن را امضاء كرده است؛ توضيح اين كه: شخص وام‌دهنده در وامهاى ربوى، قرارداد خود را

مشروط به ربا كرده است و اين قرارداد يا بايد همه‌اش صحيح باشد يا همه‌اش باطل باشد، روشن است كه همه‌اش صحيح نيست چون مشروط به زياده و سود است، و سود آن ربا و حرام است، ناچار بايد پذيرفت كه همه‌اش باطل است، هم سود آن باطل و حرام است و هم اصل وام فاسد است.

(1) و امّا تجزيه بين اصل قرارداد و سود- به اين معنا كه سود باطل و قرارداد قرض صحيح باشد- در اينجا امكان ندارد؛ چون در اين صورت آنچه را كه وام‌دهنده قصد كرده بود- كه قرض مشروط به ربا باشد- واقع نشده است و آنچه كه واقع شده است- يعنى وام بدون سود- مورد قبول او نبوده است ⁽¹⁾اين در حالى است كه هر قراردادى تابع قصد و نيّت طرفين است. طبق اين قاعده عقلائيه هم سود حرام و باطل است و هم اصل قرض فاسد است.

(2) سؤال: مشهور و معروف در بين علماء و فقهاء در باب شرط فاسد، اين است كه شرط فاسد باعث فساد قراردادها نمى‌گردد، پس چرا شما در اينجا مى‌گوييد مفسد است و موجب بطلان وام مى‌شود؟

جواب: آرى، ما هم قبول داريم كه شرط فاسد مفسد قراردادها نيست؛ مثلا اگر معامله‌اى انجام شود و مشترى در ضمن معامله بر بايع شرط كند كه جام شرابى هم براى او تهيّه كند، در اينجا اين شرط فاسد و باطل است ولى باعث نمى‌شود كه اصل معامله هم باطل شود، بلكه اصل معامله صحيح ولى شرط باطل است.

(3) ولى شرط فاسد در بحث ما با اين مثال و مانند آن تفاوت مهمى دارد و آن تفاوت اين است كه: علت اين كه مى‌گويند شرط فاسد مفسد نيست اين است كه قايل به تعدد مطلوب هستند و دو انشاء در يك جا جمع شده است، كه انشاء نسبت به شرط بى‌اثر ولى انشاء نسبت به اصل قرارداد مؤثر است.

(1) توضيح اين كه: در مواردى مانند معامله مشروط به جام شراب دو مطلوب وجود دارد: يكى اصل معامله و ديگرى جام شراب، قرارداد نسبت به شرط كه جام شراب است باطل و بى‌اثر است، ولى قرارداد نسبت به اصل معامله مؤثر است؛ چرا كه دو مطلوب مستقل در اينجا وجود دارد كه مى‌توان آنها را از هم جدا كرد و به همين جهت خيار تخلف شرط براى فروشنده محفوظ است.

(2) در مثالهاى ديگر مثل بيع شراب و سركه، و بيع مال خود به ضميمه مال ديگرى (و به اصطلاح بيع ما يملك و ما لا يملك ⁽¹⁾و بيع ما يملك و ما لا يملك)⁽²⁾نيز مطلب به همين شكل است، يعنى تعدد مطلوب است و لذا بيع نسبت به سركه (ما يملك) صحيح است ولى نسبت به شراب (ما لا يملك) بى‌اثر است، بيع نسبت به مال خودش صحيح است و نسبت به مال ديگرى باطل است.

(3) خلاصه در مواردى كه در بالا اشاره شد كه مشترى مى‌خواهد مالك دو چيز شود يكى مشروع و ديگرى نامشروع، نسبت به مشروع معامله نافذ و نسبت به نامشروع باطل است.

همچنين در مورد شرط فاسد، و اگر در شرط فاسد نمى‌گوييم مفسد عقد است به خاطر همين مسأله تعدد مطلوب است. ولى اين سخن در مسأله وام ربوى

جارى و صادق نيست و تعدّد مطلوب اينجا معنى ندارد، يعنى وام‌دهنده قصد دو كار ندارد: 1- اصل وام جهت رضاى خداوند متعال 2- دريافت سود جهت رضاى نفس شيطانى، بلكه يك هدف بيشتر ندارد و آن گرفتن رباست، به همين جهت اگر سودى نباشد هيچ رباخوارى حاضر به پرداخت وام نيست و اين خود بهترين شاهد بر اين است كه در اينجا تعدد مطلوب نيست، بلكه وحدت مطلوب است و به عبارت ديگر ركن اساسى و هدف اصلى در قرض ربوى همان رباست نه وام به تنهايى، لذا اگر ربا كه شرط است فاسد و باطل شود قرض هم باطل مى‌شود.

(1) به همين جهت غالب كسانى كه در آن بحث معتقد شده‌اند كه شرط فاسد مفسد عقد نيست، در اينجا معتقد هستند كه موجب فساد قرارداد هست و قرارداد وام نيز باطل مى‌شود.

(2) صاحب جواهر- رضوان اللّه عليه- اشاره‌اى به اين تفاوت كرده است اگر چه توضيح نداده است، ايشان مى‌فرمايند: «نعم يبنى فساد العقد على المسألة السابقة و هى اقتضاء فساد الشرط و قد عرفت الخلاف و ان كان ظاهرهم هنا عدم كون البطلان هنا مبنيا على ذلك».⁽¹⁾

نتيجه اين كه طبق مقتضى قاعده عقلائيه «قراردادها تابع قصد طرفين است» «العقود تابعة للقصود» شرط سود در وام، باعث بطلان اصل وام نيز مى‌شود و اين مسأله با بحث شرط فاسد تفاوت اساسى دارد.

(3)

هر گونه سودآورى در وامها رباست

دليل دوّم بر اين مسأله رواياتى است كه مى‌گويد: هر قرضى كه سودآور باشد فاسد و حرام است؛ اين روايات در منابع «خاصّه» و «عامّه» آمده است و از

مجموع آنها به خوبى استفاده مى‌شود كه وام به صورت شرعى و اسلامى بايد خالى از هرگونه اضافه، خواه از جنس وام يا غير جنس آن، باشد همچنين هر گونه شرطى كه به نوعى جنبه سودآورى دارد در وام ممنوع است.

حتى مسأله تورم و افزايش يا كم شدن قدرت خريد نمى‌تواند در آن مؤثر باشد.⁽¹⁾

(1) اين روايات به شرح زير است:

1- روايت نبوى كه بسيارى از فقهاء هم به آن استدلال كرده‌اند: يكى از اصحاب به نام فضالة بن عبيد مى‌گويد: پيامبر صلى اللّه عليه و آله و سلم فرمود: «كلّ قرض جرّ منفعة فهو وجه من وجوه الرّبا؛ هر وامى كه به شكلى از اشكال سودى را جلب و جذب كند ربا (و حرام) است».⁽²⁾

(2) ظاهر روايت اين است كه مجموع آن وام ربا و حرام است، نه فقط سود و زيادى و به تعبير ديگر كل وام باطل است نه اين كه فقط سود آن باطل باشد و اصل قرض صحيح باشد.

2- در حديث ديگرى از يعقوب بن شعيب از امام صادق عليه السّلام مى‌خوانيم: سألته عن الرّجل يسلم فى بيع او تمر عشرين دينارا و يقرض صاحب السّلم عشرة دنانير او عشرين دينارا قال: لا يصلح، اذا كان قرضا يجرّ شيئا فلا يصلح ...».⁽³⁾

(3) در اين حديث نيز تمام وام زير سؤال رفته نه فقط سود، زيرا ظاهر اين است كه فاعل «يصلح» كلّ قرض ربوى است.

(1) البتّه اگر «لا يصلح» به معناى تحريم باشد، معناى روايت اين است كه قرضى كه ربا در آن شرط شده است حرام است و اگر به معناى كراهت باشد معناى روايت اين است كه اگر شرط سود نشده باشد و وام‌گيرنده از روى ميل و رغبت چيزى اضافه به وام‌دهنده بدهد، گرفتن سود براى وام‌گيرنده مكروه است (در صورت دوم روايت دلالتى بر بحث ما نخواهد داشت، مگر اين كه از مفهوم روايت استفاده شود).

(2) 3- در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السّلام آمده است: انّه سئل عن الرّجل يسلم فى بيع عشرين دينارا على ان يقرض صاحبه عشرة (دنانير) او ما اشبه ذلك قال: لا يصلح ذلك لانّه قرض يجرّ منفعة.⁽¹⁾

مضمون اين روايت نيز همان مضمون روايت پيشين است كه مى‌گويد: اگر وام جلب و جذب منفعتى كند كلا ممنوع و حرام است نه فقط سود آن (البته بنابراين كه جمله لا يصلح به معنى حرمت بوده باشد).

(3) 4- و نيز در همان كتاب از امام باقر عليه السّلام نقل شده است كه فرمود: كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا.⁽²⁾

در اين روايت امام باقر عليه السّلام نمى‌فرمايد كه فقط سود حرام است، بلكه مى‌فرمايد كل وام ربا و حرام است.

نتيجه اين كه مقتضى اين روايات اين است كه كل وام ربوى فاسد و باطل است و اصلا نقل و انتقال حاصل نمى‌شود، به همين جهت وام‌گيرنده بايد بلا فاصله وام را برگرداند و الا ضامن آن پول خواهد بود.

(4) و اگر فرض كنيم روايات فوق دلالت صريحى بر بحث ما ندارد ولى لا اقل مى‌تواند دليل اول را تأييد كند و به صاحب حدايق كه اين روايات را نپذيرفته

است ⁽¹⁾مى‌گوييم: شما اگر روايات را قبول نداريد «اجماع» را بپذيريد؛ چون اگر روايات را نپذيريد اجماع مدركى نخواهد بود و حجت است.⁽²⁾

جواب اين است كه صاحب حدايق- رضوان اللّه عليه- از علماى اخبارى است كه به ادله عقليه اعتقاد چندانى ندارند شايد به همين جهت به قاعده عقليه مذكور توجهى نداشته است.

نتيجه اين كه حاصل دو دليلى كه ذكر شد اين است كه شرط سود و ربا در وام نه تنها باعث فساد خود سود، بلكه باعث فساد اصل وام هم مى‌شود.

(1)

[بحث دوّم:] راهى براى فرار از ربا؟!

بحث دوّم: بر فرض كه پذيرفتيم شرط سود سرايت به اصل وام نمى‌نمايد و آن را باطل نمى‌كند، آيا وام‌گيرنده مى‌تواند وام را بگيرد ولى سود را بطور جدّى نپذيرد و فقط به صورت صورى قبول كند و بعدا سود را نپردازد و فقط اصل وام را برگرداند تا مشكل او در مسأله ربا حل شود؟ و آيا در قبول كردن شرط ربا به صورت صورى، مرتكب حرام تكليفى نشده است؟

(2) در كتاب تحرير الوسيله آمده است كه وام‌گيرنده مى‌تواند چنين كارى را بكند و كار حرامى نكرده است؛ چون نسبت به سود قصد جدّى نداشته است بلكه قصد صورى بوده است كه آن هم حرام نيست.

(3) ولى اين سخن از دو نظر قابل گفتگوست:

نخست اين كه اگر وام‌دهنده قرارداد وام را مشروط به ربا كند و وام‌دهنده قبول را بدون شرط اجرا كند، اصلا معامله منعقد نمى‌شود؛ چرا كه فقهاء در

بحث معاملات گفته‌اند: ايجاب و قبول بايد بر يك چيز وارد شود تا مؤثر باشد.⁽¹⁾

و از آن، تعبير به «تطابق ايجاب و قبول» مى‌كنند، و به تعبير ساده هر دو بايد پاى يك سند را امضا كنند.

(1) مثلا اگر فروشنده- در قرارداد بيع- بگويد: خانه‌ام را نقدا فروختم به فلان مبلغ و مشترى بگويد: قبول كردم به مبلغ مذكور ولى به طور نسيه، چنين معامله‌اى صحيح نيست، چون توافقى حاصل نشده است.

حتّى در جايى كه مى‌گويند شرط فاسد مفسد نيست، چنين ايجاب و قبول و قراردادى بيهوده است و نافذ نيست؛ مثلا اگر زوجه- در عقد نكاح- بگويد: به ازدواج تو در مى‌آيم به شرط اين كه طلاق به دست من باشد و زوج بگويد: قبول كردم بدون شرط مذكور، عقد نكاح باطل است؛ بله شوهر بايد با همان شرط قبول كند تا ايجاب و قبول مؤثر باشد، سپس چون شرع مقدس چنين شرطى را باطل مى‌داند، مى‌گوييم شرط فاسد مفسد نيست ⁽²⁾ولى در هر حال ايجاب و قبول بايد بر شي‌ء واحد باشد.

(2) بنابراين چون در قرارداد وام، قرارداد ايجاب و قبول بر شي‌ء واحد نيست، بلكه بر دو چيز است- چون وام‌دهنده ايجاب را با شرط سود و وام‌گيرنده قبول را بدون شرط زياده اجرا مى‌كند- قرارداد منعقد نمى‌شود.

پس شكى نيست كه بايد قرارداد و به عبارت ديگر ايجاب و قبول بر امر واحدى صورت گيرد و در محل بحث چنين امرى حاصل نشده است؛ زيرا وام‌دهنده، قرض به شرط سود را قصد كرده و وام‌گيرنده، قصد جدى فقط روى

وام دارد نه شرط.

(1) 2- اشكال دوّم اين است كه اظهار اين مطلب- يعنى قبول شرط ربا و سود- به صورت صورى بدون اعتقاد باطنى به آن و بدون قصد جدّى، نوعى تدليس است، آيا اين تدليس نيست كه به او بگويد: وام شما را با سود قبول كردم ولى بعد از اين كه وام را گرفت بگويد: نسبت به شرط زياده قصد جدى نداشتم؟ و به اين ترتيب با فريب و نيرنگ پول را از دست مالك آن درآورد.

بنابراين اظهار اين مسئله صورى و اخذ وام بدين صورت حرام است. نتيجه اين كه فرار از ربا به اين وسيله غير ممكن است.

(1)

13- طرح بانكدارى بدون ربا

اشاره

در بحثهاى گذشته پنج مسأله مهم كه عمده‌ترين مسائل باب تحريم ربا بود با دلايل آن گذشت، اكنون نوبت آن رسيده است كه به مسأله بانكها در دنياى امروز بپردازيم.

(2)

فلسفه تشكيل بانكها

اشاره

بانكدارى در دنياى امروز، جزء واجبات اقتصاد است؛ به گونه‌اى كه اگر كسى تصور كند مى‌شود بانك را از زندگى اقتصادى مردم حذف كرد اشتباه بزرگى مرتكب شده است، چرا كه اگر بانك نباشد يا چرخهاى اقتصاد به كلّى متوقف مى‌شود و يا با مشكلات بزرگى مواجه خواهد شد.

بنابراين نبايد و نه مى‌توان بانك را از زندگى كنونى حذف كرد، بلكه بايد اصلاح و اسلامى شود و اين دو، از هم جدا هستند.

(3)

[خدمات بانكها]

خدمات بانكهاى سالم

اشاره

يك بانك سالم مى‌تواند خدمات زيادى به مشتريان خود و مردم ارائه دهد و در تسهيل و پيشرفت امور اقتصادى خرد و كلان جامعه مؤثر باشد؛ و ما در اينجا به هفت خدمت عمده آن اشاره مى‌كنيم.⁽¹⁾

(1)

1- بانك، مركز مطمئنّى براى حفظ اموال مردم است

در زمانهاى گذشته مردم ناچار بودند سرمايه‌هاى خود را در منزل نگهدارى كنند، كسانى كه سرمايه اندكى داشتند مشكل چندانى نداشتند، ولى كسانى كه ثروت متوسط يا زيادى داشتند دائما در اضطراب و ناراحتى بودند، به همين جهت گاهى سرمايه و ثروت خويش را در زمين دفن مى‌كردند و گاهى آن را در ميان ديوارهاى قطور جاسازى مى‌نمودند، بعضى از اوقات در سقف خانه‌هايشان پنهان مى‌كردند و ... خلاصه براى حفظ ثروت خود دائما در حال ترس و نگرانى بودند؛ نه تنها ترس از اموال، بلكه ترس از جان خود نيز داشتند. چون گاه براى دفاع از اموال خود، جان خود را در معرض خطر قرار مى‌دادند.

(2) اينجا بود كه بشر به فكر چاره‌اى افتاد كه تمام سرمايه‌ها يك جا جمع شود و از آنجا محافظت جدى و قوى صورت پذيرد و اين مكان، همان بانك بود كه به وسيله‌هاى مختلف از قبيل نگهبانان، گاو صندوقها، دزدگيرها و ... از آن محافظت مى‌شود، و بدين وسيله اضطراب و نگرانى صاحبان سرمايه‌ها برطرف شد و اگر براى بانكها جز همين خدمت نباشد براى فلسفه تأسيس آنها كافى بود.

(3)

2- بانك وسيله‌اى مطمئن و آسان براى نقل و انتقالات مالى در بازارها

يكى از فلسفه‌هاى تأسيس بانكها نقل و انتقالات سريع، مطمئن و آسان پول است، اگر بانك نبود نقل و انتقال پول در معاملات بسيار مشكل بود؛ تصور بفرماييد كه اگر منزلى مثلا به قيمت 30 ميليون تومان به كسى فروخته شود و بخواهند پولها را شمارش كنند و نقل و انتقال بدهند چه كار مشكلى است، فقط شمردن پولها ساعتها و شايد روزها طول مى‌كشد، ولى با وجود بانكها اين كار

بسيار ساده و آسان و مطمئن است، هر كس يك حساب براى خود در بانك باز مى‌كند و خريدار با نوشتن يك چك 30 ميليون تومانى به راحتى معامله را انجام مى‌دهد و فروشنده چك را به حساب خود مى‌گذارد و نقل و انتقال در يك دقيقه به راحتى و بدون هيچ گونه خطر و ضرر و هزينه‌اى انجام مى‌شود، بى‌آن كه حتّى يك اسكناس را شمارش كنند، يا زحمت نقل و انتقال آن را متحمل شوند.

(1) اگر بانك نبود واقعا زندگى اقتصادى در دنياى امروز متوقف و يا حدّ اقل با مشكلات بزرگى مواجه مى‌شد و اين فلسفه نيز به تنهايى براى تأسيس بانكها كافى است.

(2) سؤال: دو فلسفه‌اى كه ذكر شد و فلسفه‌هايى مانند آن، ضرورت تأسيس بانك را براى ثروتمندان و سرمايه‌داران بيان مى‌كند، بانك براى عموم مردم چه فايده‌اى دارد؟

(3) پاسخ: اوّلا: ثروتهاى كلان فقط در اختيار ثروتمندان نيست، بلكه بيت المال مسلمين و ثروت دولتها كه مربوط به تمام مردم مى‌شود نيز از اين خدمت بانك مستثنى نيست؛ اموال بيت المال و ثروتهاى دولتى، سرمايه‌هاى مؤسسات وابسته به دولت، وجوهات شرعيه و ... نيز به وسيله همين بانكها حفظ و نقل و انتقال مى‌شود.

ثانيا: براى نگهدارى ثروتهاى كوچك و متوسط و نقل و انتقال آنها نيز وجود بانكها نقش مؤثرى دارد.

(4)

3- بانك، ابزار خوبى براى نقل و انتقال سرمايه‌ها ميان شهرها و كشورها

فرض كنيد اگر بانك نبود و مى‌خواستيد سرمايه‌اى را از يك شهر به شهر ديگر، يا از كشورى به كشور ديگر، يا از قارّه‌اى به قارّه ديگر، براى انجام معاملات و مبادلات ميان شهرها و كشورها ببريد، چقدر مشكل بود.

(1) در سابق كه بانك نبود چه فاجعه‌هايى در همين راستا رخ مى‌داد، سرقتها، راهزنيها، قتلها، غارتها، ناامنى‌ها، و ... از جمله مشكلات زندگى گذشته بود، افزون بر سختيها و مرارتها و نگرانيهايى كه در انتقال پولها وجود داشت.

(2) ولى اكنون بانكها با يك تلفن، بدون انتقال يك اسكناس، اين كارها را در زمان بسيار كوتاهى انجام مى‌دهند و اموال سنگينى را از شرق عالم به غرب عالم مى‌برند و آب از آب تكان نمى‌خورد و دادوستدها و فعاليتهاى اقتصادى با سرعت و سهولت و اطمينان خاطر صورت مى‌گيرد.

(3)

4- بانك، محل تجميع اموال و سرمايه‌هاى راكد

هر كس از افراد جامعه مقدارى سرمايه دارد- كم، متوسط يا زياد- كه در بسيارى از اوقات اينها راكد و بى‌مصرف است، حتّى كسانى كه اهل تجارتند مجبورند مقدارى از سرمايه خود را براى ضرورتها و نيازهاى پيش‌بينى نشده و غير منتظره نزد خود راكد نگهدارند، خلاصه اين سرمايه‌هاى راكد كه در دست افراد، پراكنده است مجموعا ميلياردها و ميلياردهاست كه راكد و معطل و بى‌فايده است.

(4) امّا وقتى اين سرمايه‌هاى متفرق و پراكنده و راكد و سرگردان- هر چند كم باشد- در مركزى جمع‌آورى شود تبديل به سرمايه عظيمى مى‌شود كه اگر از آن بهره‌ورى سالم شود، خدمات بسيار بزرگ و ايده‌آلى را با آن مى‌توان انجام داد.

بنابراين تجميع اموال و سرمايه‌هاى راكد و تبديل آنها به ثروت كلان سودآور، يكى از خدمات بزرگ يك بانك سالم است.

(5) اگر در اين مسأله دقّت بيشترى كنيم به نكات تازه‌اى مى‌رسيم كه در واقع مالك اصلى اموال و ثروتهاى مردم بانكها هستند، چون مردم دائما با چكها معامله

مى‌كنند و پول نقد همه آنها در دست بانكها مى‌ماند و بانك مى‌تواند با آن سرمايه‌گذارى كند.

(1) معمولا بانكها مى‌دانند چه مقدار از پولهاى مردم را بايد نگهدارند و چه مقدار از آن را مى‌توانند سرمايه‌گذارى كنند؛ مثلا 20 درصد آن را نگه مى‌دارند و 80 درصد آن را سرمايه‌گذارى مى‌كنند و اگر برنامه‌ريزى شود كه بانكها از اين پولها و سرمايه‌ها فقط به نفع خودشان استفاده نكنند، بلكه اين سرمايه‌هاى عظيم و كلان را در مسير منافع مردم بكار گيرند، اين كار خدمت بسيار بزرگى به تأمين منافع توده‌هاى مردم خواهد بود.

(2)

5- فعاليّتهاى اقتصادى با سرمايه ديگران

در جامعه افرادى هستند كه داراى سرمايه‌هايى هستند- كم يا زياد- ولى قدرت استفاده و بهره‌گيرى از سرمايه خويش را ندارند؛ كه اين مسأله علل زيادى دارد:

1- ضعف مديريّت.

2- كهولت سن و ضعف جسمانى.

3- بيمارى و نداشتن سلامت كافى.

4- صغر و عدم رشد كافى- مانند كودكان يتيمى كه ارثى از پدرشان به آنها رسيده است، و امثال اينها.

(3) در اينجا يك بانك سالم مى‌تواند به اين نوع افراد خدمت بزرگى كند، به اين كيفيت كه سرمايه‌هاى اينها را بگيرد و با آن تجارت كند و در قالب مضاربه و يا ساير عقود اسلامى كار كند، مقدارى سود براى خود بردارد و مقدارى را هم به صاحب سرمايه بدهد، كه بدين صورت هم سرمايه معطل نمى‌ماند و هم مشكلى از صاحب سرمايه حل مى‌شود، و پول او تحليل نمى‌رود.

روشن است كه اين خدمات هر كدام به تنهايى براى تأسيس بانكها كافى است.

(1)

6- اعطاى تسهيلات بانكى به مديران فاقد سرمايه

اشخاصى هستند به عكس افرادى كه در قسمت قبل ذكر شد؛ يعنى قدرت مديريت براى توليد و تجارت را دارند ولى سرمايه لازم را ندارند. اينها افرادى هستند كه از مسائل كشاورزى، تجارت و صنعت آگاهى كافى دارند، ولى پول و سرمايه‌اى كه در اين راستا به كار گيرند ندارند، در اينجا بانك سالم به اين افراد سرمايه‌اى مى‌دهد كه با آن كار كنند، و با آنها شريك مى‌شود و از آن به تسهيلات بانكى يا تسهيلات اعتبارى تعبير مى‌كنند كه اين كار هم به نفع جامعه است و هم به نفع بانك، و هم به سود خود اين افراد.

(2) اين گونه برنامه هر قدر توسعه يابد به سود جامعه است و در ايجاد اشتغال و حركتهاى اقتصادى فوق العاده مؤثر است، مشروط بر اين كه توأم با برنامه‌ريزى دقيق باشد.

(3)

7- سياست‌گذارى پولى

و بالاخره فلسفه مهمّ هفتم كه از طريق بانكها صورت مى‌گيرد مسأله سياست‌گذارى پول و كنترل حركتهاى تورمى و ايجاد شتاب به هنگام لزوم شتاب است.

(4) مى‌دانيم اگر پول در دست مردم زياد شود موجب تورم مى‌شود⁽¹⁾چون پول

زياد، قدرت خريد مردم را زياد مى‌كند و هنگامى كه قدرت خريد زياد شود تقاضا افزوده مى‌شود و تعادل عرضه و تقاضا به هم مى‌خورد و باعث گرانى اجناس مى‌شود و اين مسأله موجب ضرر و زيان همه قشرها، مخصوصا قشر آسيب‌پذير است و از طرفى اگر پول در دست مردم كم شود باعث ضرر توليدكنندگان و خدمات‌دهندگان مى‌شود، چون تقاضا كم و عرضه زياد مى‌گردد و عرضه زياد و تقاضاى كم باعث تنزّل قيمتها و ارزانى فوق العاده اجناس مى‌شود و اين مسأله موجب ضرر توليدكنندگان مى‌گردد و بسيارى از آنها در چنين شرايطى ورشكست مى‌شوند.

(1) در اينجا لازم است كسى يا مؤسسه‌اى باشد كه حالت تعادل را در جامعه حفظ كند و اين همان سياست‌گذارى پولى بانكهاست كه وقتى پول در دست مردم زياد شود، با سياستهاى خاصى پولها را جذب بانك مى‌كنند و هنگامى كه پول كم شود، پول به بازار تزريق مى‌نمايند، در نتيجه بانكها مى‌توانند نقش مؤثرى در حفظ منافع مصرف كنندگان از يك سو و حفظ سرمايه‌هاى توليدى از سوى ديگر داشته باشند.

(2) خلاصه اين كه فلسفه تشكيل بانكها امور متعددى است كه هفت مورد قابل توجّه آن، مواردى بود كه به تفصيل گذشت و هر كدام به تنهايى براى تأسيس بانكها كافى است.

(3)

سؤال مهم [از مشروعيت ذاتى فلسفه‌هاى هفتگانه براى تأسيس بانكها]

: آيا فلسفه‌هاى هفتگانه كه براى تأسيس بانكها گفته شد ذاتا مشروع است؟ و آيا هيچ يك از آنها مخالف شرع نيست و با احكام و دستورات اسلام منافات ندارد؟

(4) پاسخ: اگر كمى در فلسفه‌هاى هفتگانه دقّت كنيم و دوباره آنها را مورد بررسى قرار دهيم، كاملا امكان دارد كه احكام اسلام در آن رعايت گردد.

(1) بنابراين فلسفه‌هاى مذكور ذاتا خلاف شرع نيست، پس تأسيس بانك سالم با اهدافى كه ذكر شد و با شرايطى كه بعدا خواهد آمد، نه تنها كار خلاف شرعى نيست، بلكه مصداق آيه شريفه «تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى ⁽¹⁾مى‌باشد.

بنابراين، نظريه كسانى كه بانك را، به علت اين كه مؤسس اوليه آن غربيها بوده‌اند، يك چيز نامشروع مى‌دانند، باطل است، اينها مى‌گويند كه بانك وسيله استثمار مردم و ملتها توسط استثمارگران به وجود آمده است، به همين جهت بانكها ذاتا نامشروع هستند، ولى پاسخ اين دليل روشن است، به خاطر اين كه سوء استفاده از بانكها در دنياى امروز اگر چه جاى ترديد نيست ولى مجرد سوء استفاده از چيزى، دليل بر نامشروع بودن آن نيست؛ به عنوان مثال هواپيما يك وسيله بسيار آسان، راحت و خوب براى مسافرتهاست و زوّار بيت اللّه الحرام را در مدت زمان كوتاهى به سرزمين وحى منتقل مى‌كند- در حالى كه در زمانهاى قديم همين سفر نه فقط بسيار طولانى و پرمشقت بود، بلكه مشكلات و خطرات و تلفات فراوانى داشت- حال اگر عده‌اى از جنايتكاران از اين وسيله سوء استفاده مى‌كنند و آن را تبديل به بمب‌افكنى قوى مى‌نمايند و شهرها، مدارس، بيمارستانها، كتابخانه‌ها، مساجد، معابد و مردم بى‌گناه را با آن نابود مى‌كنند، دليل بر عيب اين اختراع نيست و هيچ‌كس نمى‌گويد هواپيما به خاطر اين سوء استفاده‌ها نامشروع است.

(2) بنابراين سوء استفاده از بانكها و تبديل آن در دنياى امروز به يك وسيله براى استثمار ملّتها، سبب نمى‌شود كه بانك را نامشروع قلمداد كنيم.

(3) كوتاه سخن اين كه اگر از بانكها به طور صحيح استفاده شود و بانك، يك بانك سالم و اسلامى باشد، براى زندگى در جوامع امروزى جزء ضروريات و واجبات است و مصداق روشن «تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى مى‌باشد.

(1) آرى اگر بانك سالم و اسلامى نباشد، بسيار خطرناك مى‌شود و يكى از معضلات و بدبختيهاى دنياى امروز، همين بانكهاى رباخوار است؛ به گونه‌اى كه بعضى از كشورهاى جهان سوم هر چه درآمد داشته باشند بايد به عنوان سود وامهاى ربوى به اين بانكها بپردازند و صد البته كه چنين بانكهايى از رباخواران اضعاف مضاعف كه در آيات قرآن آمده ⁽¹⁾به مراتب بدترند؛ چون آنها با سرمايه خودشان رباخوارى مى‌كردند و بانكهاى ربوى با سرمايه مردم دست به اين جنايت مى‌زنند، چون غالب سرمايه‌هاى بانكها از مردم است، بلكه گاهى بانك سرمايه‌اى به جز ساختمان بانك ندارد و يكى از بركات انقلاب اسلامى ايران، گام برداشتن در طريق اصلاح همين بانكهاى ربوى است كه بعدا شرح آن خواهد آمد.

اگر چه تا اجراى كامل بانكدارى اسلامى هنوز فاصله زيادى داريم و اين كار احتياج به زمان، نظارت دقيق و جدّى و پى‌گير، آموزش و تلاش دارد، ولى به هر حال به سوى آن گامهاى مؤثرى برداشته شده است.

(1)

14- بررسى خدمات بانكها از نظر فقه اسلامى

اشاره

تاكنون بحث در اين بود كه «بانك سالم» چه خدماتى مى‌تواند داشته باشد و فلسفه تشكيل آن چيست، و ضرورت پيدايش آن كدام است؟ ولى اكنون مى‌خواهيم از خدمات بانكهاى فعلى بحث كنيم كه كدام يك از اين خدمات مشروع و كداميك نامشروع است؟

به عبارت ديگر تاكنون بحث از يك بانك مطلوب و ايده‌آل اسلامى بود، اكنون بحث از آنچه در خارج به نام بانك است مى‌باشد.

(2)

خدمات بانكهاى كنونى ما

اشاره

بانكها در عصر و زمان ما، شش خدمت عمده را انجام مى‌دهند:

اوّلين خدمت حسابهاى جارى است

اشاره

؛ كه وسيع‌ترين خدمت بانكهاست و در واقع سرچشمه زاينده درآمد بانكها، همين حسابهاى جارى است.

حساب جارى بدين معنى است كه مردم پولى را پيش بانك مى‌گذارند به اين شرط كه هر زمانى و به هر مبلغى كه خواستند بانك بدون هيچ نوع قيد و شرطى بپردازد، در اين نوع حساب، بانك نه سودى مى‌دهد و نه مى‌گيرد.

(3) فايده اين نوع حسابها اين است كه اوّلا: جاى مطمئنى براى حفظ پول و سرمايه‌هاى مردم است و ثانيا: براى نقل و انتقال با استفاده از يك دسته چك، بسيار آسان و مناسب است؛ چرا كه با نهايت سهولت و بدون انتقال حتى يك

اسكناس، بزرگترين معاملات را با چك انجام مى‌دهند.

بدون شك اصل اين كار مشروع است و ما چيز نامطلوب و بر خلاف شرع در آن نمى‌بينيم، به تعبير ديگر حسابهاى جارى از مشروعترين خدمات بانكهاست.

(1)

ماهيّت حسابهاى جارى

اشاره

در اين كه ماهيّت حسابهاى جارى چيست؟ كمتر بحث شده است با اين كه بحث مهمى است ولى در اين مورد سه احتمال وجود دارد.

[1- ماهيّت وام و قرض داشتن حسابهاى جارى

نخست اين كه: ماهيّت حسابهاى جارى را ماهيت وام و قرض بدانيم؛ يعنى نوعى وام است كه از سوى صاحبان حسابها به بانكها داده مى‌شود و مدت ندارد و به اصطلاع «دين مطالب» است؛ مثل اين كه شما يكصد هزار تومان به كسى قرض بدهيد و شرط كنيد كه هر زمان، هر مقدار آن را خواستم، به من برگردانيد، مطابق اين احتمال، حساب جارى نوعى وام بدون مدت معلوم است.

(2) سؤال: تقاضاى وام بايد از طرف وام‌گيرنده باشد نه وام‌دهنده و اينجا عكس است، پس اين وام نيست.

جواب: درست است كه غالبا تقاضاى وام از ناحيه وام‌گيرنده است، ولى اين مسأله كلى و عمومى نيست، بلكه گاهى هم تقاضاى قرض دادن از ناحيه وام‌دهنده است، همانطور كه در مسئله پنجم از مسائل ربا مشروحا گذشت، يعنى صاحب پول مشكلى دارد كه به وسيله وام دادن برطرف مى‌شود؛ مثل اين كه خودش قادر به حفظ مالش نيست، وام مى‌دهد تا محفوظ بماند، بنابراين، اين مسأله مشكلى ايجاد نمى‌كند، ولى در عرف عام و برداشت عمومى مردم تعبير به قرض نمى‌كنند بلكه مى‌گويند: پول را به بانك سپرديم يا به حساب جارى ريختيم. اين كار اگر چه شبيه به وام است (چون وام مالى است كه به ديگرى داده مى‌شود كه او مصرف كند و بعدا مثل آن را بازپس دهد) و بانك هم همين كار را

مى‌كند، ولى با اين حال در اذهان عمومى حساب جارى به امانت گذاردن شبيه‌تر است تا به وام دادن.

(1)

[2- وديعه و امانت بودن حسابهاى جارى نزد بانكها]

دوم اين كه: حساب جارى در واقع وديعه و امانت مردم نزد بانكها باشد، يعنى بازكننده حساب، پول خود را نزد بانك امانت مى‌گذارد و هر وقت خواست برمى‌دارد، منتهى اذن در تصرف و تبديل هم به بانك مى‌دهد، بنابراين ماهيّت حساب‌جارى، ماهيّت امانت است كه همراه با وكالت در تبديل و تغيير است (دقّت كنيد).

اين نظريه به ذهنيّت عرف عام نزديكتر است و تلقى مردم از حسابهاى جارى تلقى امانت است.

(2) ولى جاى اين سؤال هست كه آيا اين امانت در شي‌ء خارجى است يا در ذمّه؟

اگر در شي‌ء خارجى باشد، بايد بانك هميشه به اندازه طلب مردم موجودى داشته باشد، زيرا وكالت در تغيير و تبديل، مفهومش اين است كه مى‌تواند در اين امانتها تصرف كرده آنها را تبديل به مثل كند، و پول ديگرى را به جاى آن بگذارد، در حالى كه در بانكهاى فعلى اينطور نيست و هيچ‌گاه بانك ملزم نيست به اندازه كلّ طلب مردم موجودى و ذخيره داشته باشد، بنابراين نمى‌توان گفت كه اين امانت در شي‌ء خارجى است، پس امانت در ذمه است، چه ذمه شخصى (اگر مالك بانك شخص يا اشخاص معيّنى باشند) و چه ذمه شخصيت حقوقى (در صورتى كه مالك بانك شخصيت حقوقى باشد) ولى در اين صورت امانت تبديل به نوعى وام مى‌شود نه امانت، چون نه عين آن موجود است و نه عوض آن، در حالى كه امانت بايد وجود خارجى داشته باشد.

به اين ترتيب فرضيه دوم نيز با مشكل روبه‌رو مى‌شود.

(3)

[3- ماهيّت وديعه «ارزش و ماليّت» داشتن حسابهاى جارى

سوم اين كه: ماهيّت حسابهاى جارى ماهيت امانت و وديعه است؛ لكن نه امانت و وديعه «عين مال» بلكه وديعه «ارزش و ماليّت آن» يعنى وقتى شخصى مثلا

يكصد هزار تومان به بانك مى‌دهد عين آن پول را امانت نمى‌دهد تا اين كه بر بانك لازم باشد همواره آن پول يا معادل آن را حفظ كند، بلكه ماليت و ارزش آن را امانت مى‌دهد كه در اين صورت اگر بانك به اندازه مطالبات مردم هم موجودى نداشته باشد اشكالى ندارد.

(1) ولى انصاف اين است كه اين نيز همان فرضيه دوم است كه الفاظ آن عوض شده است، چون ماليت و ارزش يك مال بايد يا در خارج وجود داشته باشد و يا در ذمّه، در فرض مسأله در وجود خارجى نيست، پس لا بد بايد در ذمّه باشد، كه در اين صورت نوعى وام محسوب مى‌شود؛ زيرا هر مالى را به كسى بدهيم و معادل آن را در ذمه او طلبكار باشيم وام است. بنابراين احتمال سوم چيز تازه‌اى نيست.

(2)

[4- برترى احتمال دوم

نتيجه اين كه از احتمالات سه‌گانه، احتمال دوم- كه ماهيّت حسابهاى جارى را امانت با وكالت در تغيير و تبديل و مصرف مى‌دانست كه البته نتيجه‌اش با وام شباهت دارد- از بقيه احتمالات به ذهن نزديكتر است؛ ولى مهم اين است كه هر يك از سه احتمال فوق را بپذيريم حسابهاى جارى در عرف عقلا كارى منطقى است و از نظر شرعى نيز هيچ مشكلى ندارد و امرى مشروع و قابل قبول است.⁽¹⁾

جواب: فايده اين بحث اين است كه اوّلا: اگر حساب جارى را نوعى وام بدانيم احكام وام بر حسابهاى جارى مترتب و اگر آن را امانت بدانيم احكام امانت بار مى‌شود؛ مثلا اگر آن را امانت بدانيم بانك بايد همواره به اندازه طلب مردم موجودى داشته باشد و نمى‌تواند از اين سرمايه‌ها به نفع خود سرمايه‌گذارى كند، ولى اگر نوعى وام باشد اين مطلب لازم نيست و بانك مى‌تواند سرمايه‌گذارى كند.

و ثانيا: اگر حساب جارى نوعى امانت باشد و سرمايه مردم در اثر سانحه‌اى بدون تعدى و تفريط بانك از بين برود، بانك ضامن نخواهد بود و مديون طلبكاران نيست، ولى اگر نوعى وام باشد بانك ضامن است.

(1)

دومين خدمت، وامهاى قرض الحسنه است.

دومين خدمت، وامهاى قرض الحسنه است.⁽¹⁾

پاسخ: اگر كلمه حسنة را صفت براى قرض بدانيم، بايد بدون تاء آورده شود يعنى در اين صورت القرض الحسن يا قرض حسن صحيح است و تمام آياتى كه در قرآن مجيد در مورد وام وارد شده است به همين شكل است. ولى اگر كلمه حسنة را مضاف اليه قرض بدانيم و قرض را مضاف بدانيم به شكل مرسوم صحيح است و مفهومش اين است كه قرضى است كه حسناتى را به همراه دارد.

ظاهرا قرض الحسنه در نظام بانكدارى دنياى امروز وجود ندارد؛ چرا كه در تمام وامها بهره و سودى وجود دارد، و قرض الحسنة آن است كه هيچ بهره و سودى نداشته باشد و اين يك امر صد در صد اخلاقى است كه در نظام مادّى بانكدارى كنونى دنيا جايى ندارد. ولى در بانكدارى اسلامى اين خدمت وجود دارد و بانك درصدى از موجودى حسابهاى جارى يا قرض الحسنه را به اين امر اختصاص مى‌دهد، و مبلغى را با شرايطى- كه نوعا سخت است- در اختيار متقاضيان قرار مى‌دهد!

(2) اين خدمت بانك كارى مشروع بلكه بسيار شايسته و سزاوار است و احياء يك سنّت بزرگ اسلامى است، كه آيات ⁽²⁾و روايات فراوانى ⁽³⁾در اهميت آن وارد شده است.

(3) ولى متأسّفانه بانكهاى اسلامى اهميّت زيادى به اين مسأله نمى‌دهند؛ چرا كه بودجه‌اى كه اكنون بانكها براى اين امر مهم و با فضيلت در نظر گرفته‌اند درصد

بسيار كمى است، در حالى كه عدالت و انصاف ايجاب مى‌كند كه درصد بيشترى به اين امر اختصاص داده شود؛ چون عمده سرمايه‌هاى بانكها از خود مردم است و بايد مقدار قابل ملاحظه‌اى از آن، به عنوان وام بدون سود به مستضعفين داده شود تا فرق ميان بانك اسلامى و غير اسلامى ظاهرتر شود. ولى متأسّفانه تقريبا نامى از وامهاى قرض الحسنه در ميان است و در عمل چندان خبرى از آن نيست و بانكهاى اسلامى بايد از اين نظر اصلاح شود.

(1) البتّه در اينجا براى اين كه هزينه‌اى بر بانك تحميل نشود، اشكالى ندارد كه كارمزد مختصرى بگيرند، ولى همان گونه كه از نام آن پيداست «كارمزد» مزد كار پرسنل و خدماتى است كه بانك مى‌دهد و بايد به نسبت بين وام‌گيرندگان تقسيم شود، و چيزى اضافه بر هزينه‌هاى لازم براى اين كار نباشد.

(2) كارمزد اگر چه در متن عقد قرض الحسنه شرط شود هيچ اشكالى ندارد چون كارمزد، نفع و سودى نيست كه عايد وام‌دهنده شود، بلكه اجرت اجير و هزينه حسابدارى و امثال آن محسوب مى‌شود و نوعى قرارداد اجاره است. در واقع وام‌گيرنده يك قرارداد وام با وام‌دهنده يعنى بانك مى‌بندد و يك قرارداد جهت خدمات مربوط به اين كار.

(3) بنابراين كارمزدها اگر به معنى واقعى كلمه و به صورت حقيقى باشد هيچ اشكالى ندارد ولى متأسّفانه در بسيارى از موارد كارمزد پوششى است براى رباخوارى و دليل آن اين است كه كارمزدى كه گرفته مى‌شود چندين برابر مزد كار كارمندان و خدمات بانك در رابطه با وام است.

(4) نتيجه اين كه دومين خدمت بانكها، يعنى قرض الحسنه مشروع بلكه مستحب و بسيار شايسته است، مشروط بر اين كه جنبه تشريفاتى و دكورى پيدا نكند و كارمزد آن واقعى باشد، و بيش از اجرت كاركنان و هزينه‌هاى مربوط به آن نباشد.

(5)

سومين خدمت، حسابهاى پس‌انداز است.

اشاره

در مورد ماهيّت حسابهاى پس‌انداز، همان بحثها و احتمالاتى كه در ماهيّت

حسابهاى جارى گفته شد مى‌آيد- و همانطور كه گذشت اين نوع حسابها نوعى امانت‌گذارى شبيه به وام است- به همين جهت در اين مورد بحث نمى‌كنيم و سخن را تكرار نمى‌نماييم و خوانندگان محترم را به همان بحث ارجاع مى‌دهيم.

(1)

فلسفه حسابهاى پس‌انداز

فلسفه اين نوع حسابها، خارج ساختن پول و سرمايه از ركورد و استفاده بهينه از آن مى‌باشد؛ مثلا كسى مى‌خواهد خانه‌اى بخرد ولى با پول موجودش قدرت خريد آن را ندارد و از طرفى اگر پول در دستش بماند خرج مى‌شود يا لااقل معطل مى‌ماند، به همين جهت آن را به بانك مى‌سپارد و كم كم بر آن اضافه مى‌كند تا پول مورد نظر آماده شود، كه در اينجا هم پول از ركود خارج شده و بانك از آن استفاده نموده است و هم صاحب پول استفاده بهترى از آن مى‌كند. بنابراين، اين گونه حسابها نيز نوعى امانت همراه با وكالت در تبديل است كه نتيجه وام را دارد.

(2)

حكم شرعى حسابهاى پس‌انداز و جوايز آنها

پس‌انداز نزد بانكها كار مشروع و جايزى است و تنها نقطه مبهمى كه در آن وجود دارد هدايا و جوايزى است كه بانكها بر اساس قرعه‌كشى به صاحبان اين حسابها مى‌پردازند، كه ان شاء اللّه اين جوايز و قرعه‌كشى‌ها جنبه واقعى و جدّى دارد (نه تبليغات دروغين!)

(3) اين مسأله برمى‌گردد به مباحث گذشته كه درباره ربا گفته شد، يعنى اگر اين هدايا و جوايز در ضمن قرارداد حسابهاى پس‌انداز شرط شود ربا محسوب مى‌شود و حرام است، اما اگر «شرط» نشود بلكه «داعى» و انگيزه، براى افتتاح اين نوع حسابها باشد اشكالى ندارد.⁽¹⁾

(1) به تعبير ديگر هرگاه بازكنندگان حساب پس‌انداز خود را از بانكها طلبكار ندانند و صرفا منظورشان پس‌انداز باشد ولى مى‌دانند بانكها در هر سال قرعه‌كشى مى‌كنند و ممكن است جايزه‌اى به آنها تعلق گيرد، ايراد شرعى در آن نيست.

حتّى اگر بانكها سود مختصر يا زيادى، از پيش خود به حسابهاى پس‌انداز بدهند بى آن كه به شرط ضمن العقد باشد مانعى ندارد.

(2)

چهارمين خدمت، نقل و انتقال سرمايه‌ها و حوالجات است

حواله و برات يكى از عقود شرعيه است و ذاتا حرام نيست؛ چون حواله در واقع نوعى وام است و سودى كه مى‌گيرند حرام نيست چون آن سود اوّلا به وام‌گيرنده برمى‌گردد و گذشت كه اگر سود به وام‌گيرنده برگردد اشكالى ندارد، رباى حرام سودى است كه وام‌دهنده مى‌گيرد.

و ثانيا اضافه‌اى كه بانك جهت حوالجات مى‌گيرد نوعى اجرت براى انتقال دهنده محسوب مى‌شود؛ يعنى در مقابل كارى كه او انجام مى‌دهد ما اجرتى به بانك مى‌دهيم، بنابراين اشكالى ندارد.

(3) البته تصويرى كه ما از حواله و برات داشتيم با تصويرى كه در تحرير الوسيله از اين مسأله آمده است تفاوت داشت كه در ابحاث گذشته مشروحا گذشت، ولى در هر دو صورت كارمزدى كه بانك به خاطر حواله‌هاى داخلى و خارجى مى‌گيرد، حلال و مشروع است.

(1)

15- [ (پنجمين خدمت)] سپرده‌هاى مردم نزد بانكها

اشاره

مهمترين و بحث‌انگيزترين خدمات بانكها از نظر شرعى همين مسأله است كه پنجمين خدمت بانكها محسوب مى‌شود. همانطور كه گذشت گاهى افرادى سرمايه دارند ولى قدرت توليد يا تجارت با آن را ندارند، در اينجا بانك اسلامى سرمايه چنين افرادى را مى‌گيرد و با آن طبق عقود شرعيه كار مى‌كند، در كارهاى توليدى، صنعتى، كشاورزى، دامدارى و تجارى سرمايه‌گذارى مى‌نمايد و سود سرمايه‌گذارى را طبق توافق بعمل آمده تقسيم مى‌كند و سهمى براى سرمايه‌گذار قرار مى‌دهد.

(2) اينجاست كه باز بانكهاى ربوى از بانكهاى اسلامى جدا مى‌شوند؛ بانكهاى غير اسلامى از يك طرف سپرده‌هاى مردم را قبول مى‌كنند و سودى به شكل ربا به آنها مى‌پردازند و از طرف ديگر همين سپرده‌ها را به ديگران واگذار مى‌كنند و سود بيشترى به عنوان ربا دريافت مى‌كنند، كه اين عملكرد صددرصد حرام و ربا بلكه حرام مضاعف است.

(3) ولى بانكهاى اسلامى با اين سپرده‌ها، طبق عقود شرعيه قرارداد مى‌بندند و وارد كارهاى توليدى مى‌شوند و سود حاصله را طبق توافق قبلى تقسيم مى‌كنند و در واقع در اينجا سه خدمت انجام مى‌گيرد:

1- صاحب سرمايه از سرمايه‌اش استفاده مى‌برد.

2- بانك هم در اين معامله سودى مى‌برد.

3- نقدينگى‌هاى مردم از ركورد خارج و عوارض ركورد پول كه تورم و فساد

مى‌باشد حاصل نمى‌شود و در مجموع حركت خوبى به سود جامعه به وجود مى‌آيد و سبب شكوفايى اقتصادى مى‌شود مشروط بر اين كه درست عمل شود.

(1)

دو مشكل مهم

اين خدمت بانكهاى اسلامى به گونه‌اى كه در بالا گفته شد نيز مشروع، بلكه در صورتى كه به طور صحيح انجام گيرد، مصداق بارز «تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى است كه مورد توجّه اسلام است.

ولى در اجراى عقود اسلامى مانند مضاربه در اينجا دو مشكل مهم وجود دارد:

(2) 1- اين كه در مضاربه‌هاى بانكها، معمولا سود سرمايه‌گذار را به صورت درصدى از اصل پول مى‌دهند؛ مثلا مى‌گويند سپرده‌هاى كوتاه مدّت 10 درصد، ميان مدّت 12 درصد، و درازمدت 15 درصد، در حالى كه در مضاربه، شرعا بايد سود سرمايه‌گذار به صورت سهم معيّنى از مجموع درآمد باشد؛ مثلا 50 درصد بهره حاصل شده از كار توليدى يا تجارى.

(3) 2- در مضاربه سرمايه‌گذار (كه به او مالك مى‌گويند) و كسى كه با سرمايه تجارت يا كار توليد مى‌كند بايد هر دو در سود و زيان شريك باشند، در حالى كه در بانكها، سرمايه‌گذار فقط در سود، شريك بانك است ولى در ضرر و زيان شريك نيست و اين هم خلاف عقد مضاربه است.

(4) در اينجا مشكل سوّمى نيز وجود دارد كه ما آن را مشكل نمى‌دانيم زيرا جمعى از فقها مضاربه را مخصوص كار تجارى مى‌دانند در حالى كه ما اين شرط را صحيح نمى‌دانيم.

(1)

حلّ دو مشكل فوق

مشكل اوّل را مى‌توان از اين طرق حل كرد كه سرمايه‌گذار، دو وكالت به بانك مى‌دهد، نخست اين كه به بانك وكالت مطلقه‌اى دهد كه اين پول را در هر نوع كارى كه مايل باشد سرمايه‌گذارى كند و با آن كار كند، و هر مقدار سهم معقول و منطقى كه خواست براى او در نظر بگيرد.

(2) دوّم اين كه به بانك وكالت مى‌دهد كه سهم او را از سود، به مبلغ معيّنى مصالحه كند و آنچه به او ماهيانه يا هر سه ماه مى‌پردازد، على الحساب است و بعد از بهره‌ورى محاسبه مى‌شود و با اين دو وكالت مشكل اوّل، يعنى تعيين سود در مقدار معيّن حل مى‌شود.

(3) و امّا در مورد مشكل دوّم درست است كه سرمايه‌گذار بايد در زيان هم با بانك شريك باشد، ولى اين در جايى است كه ضررى وجود داشته باشد، در حالى كه بانك مى‌گويد: من معمولا ضرر نمى‌كنم؛ چون اوّلا: فعاليت بانك منحصر به يك مورد و دو مورد نيست، بلكه فعاليّتهاى متعددى دارد كه اگر به فرض در يك مورد ضرر كند در موارد ديگر سود مى‌برد و در مجموع زيانى نمى‌كند.

ثانيا: بانك مى‌تواند اخلاقا (نه به صورت الزام شرعى) بپذيرد كه ضرر را جبران نمايد و به اين ترتيب موضوع شركت در ضرر منتفى خواهد شد.

يعنى بانك مى‌گويد: در سود و زيان با من شريك باش ولى مطمئن باش كه عملا زيانى در كار نيست.

(4) كوتاه سخن اين كه اگر بانكها به عقود شرعيه عمل كنند هم سرمايه‌هاى مردم به طور صحيح بكار گرفته مى‌شود و آنها از سرمايه‌هاى خود استفاده مى‌كنند و هم بانك از ربا نجات پيدا مى‌كند و منافع مشروعى را به دست مى‌آورد، و هم

سطح توليد صنعتى و كشاورزى و دامى بالا مى‌رود و هم جنبه اشتغال‌زايى و توليد مشاغل جديد دارد.

(1) سؤال: از كجا بدانيم كه بانكها به عقود شرعيه عمل مى‌كنند؟ و در اين صورت وظيفه ما چيست؟

(2) پاسخ: اگر بانكها تنها عقود شرعيه را روى كاغذ و در لفظ پياده كنند به يقين در گرداب خطرناك رباخوارى و زيانهاى آن سقوط مى‌كنند.

ولى از نظر ظاهر شرع اگر شك كنيم كه بانكها به آيين‌نامه‌هاى عقود شرعيه عمل مى‌كنند يا نه؟ بايد حمل بر صحت كنيم و بگوييم در نظام جمهورى اسلامى، بانكهايى كه مدّعى عمل به وظيفه اسلامى خود هستند ان شاء اللّه عمل مى‌كنند و در اين صورت مشكلى براى مشتريان نخواهد بود، و اگر خلافى در كار باشد آنها مسئولند.

(3) براى اين كار توجيه مسئولين بانكها و متصديان سپرده‌ها لازم و ضرورى است، اگر برنامه‌هاى آموزشى براى آنها در نظر گرفته شود كه اولا خود آنها توجيه شوند و ثانيا آيين‌نامه‌ها را به مشتريان خود كاملا تفهيم كنند، بسيار مفيد است همانطور كه در كارهاى ديگر نيز اين آگاهيها بسيار كارگشاست و مردم را از ارتكاب محرمات و تبعات آن نجات مى‌دهد؛ مثلا اگر براى بنگاههاى معاملاتى املاك و مسكن برنامه‌هايى گذاشته شود و احكام اجاره و بيع و رهن براى آنها به صورت ساده و روشن مطرح شود، مشكل اجاره و بيع و رهن منازل را به سادگى مى‌توانند حل كنند و مردم در گناه بزرگ رباى قرضى نمى‌افتند يا اگر براى مغازه‌داران، كسبه، تجّار و ... چنين آموزشهايى در نظر گرفته شود، آنها هم از مهلكه رباى معاملاتى در امان خواهند ماند و ... و شايسته است مسئولين هر صنفى به اين امر توجّه كنند.

(1)

خدمت ششم: تسهيلات بانكى

در بحثهاى سابق گفتيم هميشه در جوامع انسانى افراد يا گروههايى وجود دارند كه از قدرت مديريت كافى در امور اقتصادى در زمينه‌هاى مختلف برخوردار هستند، ولى به عللى سرمايه‌اى ندارند- به عكس فرض سابق كه سرمايه داشتند و مديريت نداشتند- در اينجا بانك به اين افراد سرمايه مى‌دهد و با آنها قراردادهايى نظير مضاربه و جعاله، مشاركت، اجاره به شرط تمليك و ... منعقد مى‌كند و به اين طريق از هدر رفتن اين نيروهاى فعال جلوگيرى مى‌شود.

(2) در اينجا هم اگر كاملا طبق قرارداد عمل شود، مشكل شرعى وجود نخواهد داشت، يعنى واقعا سرمايه‌ها در مسير توليد و بهره‌ورى مفيد قرار گيرد و بانكها با مردم مشاركت كنند، ولى متأسفانه بسيارى از مردم به قراردادها اعتنايى ندارند و سرمايه‌هايى را كه از بانكها مى‌گيرند در مسيرهاى صحيح تعيين شده به كار نمى‌گيرند، در نتيجه عقود شرعيه جنبه صورى پيدا مى‌كند، و وامها به صورت وام ربوى در مى‌آيد و به جاى اينكه موجب سعادت و خوشبختى مردم گردد، سبب بدبختى و زيان مى‌شود.

بنابراين اگر مردم به اين قراردادها عمل كنند، اين نوع خدمت بانك هم بى‌اشكال است.

(3) در پايان از خداوند متعال مى‌خواهيم كه توفيق عمل كردن به اين عقود شرعيه- و همه احكام اسلامى- را به مسئولين بانكها و مشتريان عطا نمايد، تا هر چه زودتر شاهد اجراى كامل عقود شرعيه در بانكها باشيم و همه از گناه بزرگ ربا و عواقب شوم آن نجات يابيم.

(4) در اينجا توجّه برادران روحانى و مبلّغين گرامى را به ضرورت تبيين اين مسائل و ساير مسائل شرعى جلب مى‌نمايم، كه اين سنت حسنه را در ابتداى منابر فراموش نكنند، چون اين كار اگر چه به مقدار كمى باشد، تأثير به سزايى در

آگاهى مردم دارد و آنها را از مشكلات زيادى نجات مى‌دهد؛ مشكلاتى كه گاه بنيان خانواده‌ها و جامعه را متزلزل مى‌كند و اينجا جاى شرح آن نيست.

(1)

مشكل بزرگ بانكهاى كنونى

گرچه بانكهاى امروز كشور ما ظاهرا آب و رنگ اسلامى دارد، ولى هرگاه بيشتر به آن نزديك شويم مى‌بينيم هنوز تا اسلامى شدن فاصله زيادى در پيش است هر چند نمى‌توان انكار كرد كه گامهاى مفيدى در اين راه برداشته شده است. براى اسلامى شدن بانكها بطور كامل لازم است از نظر شرعى به امور زير دقيقا توجّه كنيم:

(2) 1- سپرده‌هاى مردم در مسير كارهاى توليدى مفيد اعم از صنعتى، كشاورزى، دامدارى و همچنين تجارت سازنده بكار گرفته شود و اين امور در عينيّت خارجى، نه در عالم پند و خيال و روى صفحات كاغذ تحقّق يابد.

(3) 2- به تسهيلات بانكى نظارت كامل شود كه مردم وجوه دريافتى خود را در كارهاى مفيد و سازنده‌اى كه به جهت آن دريافت داشته‌اند بكار گيرند، و هرگز بانكها و مؤسسات پولى به گرفتن مبلغ سود خود بسنده نكنند، بلكه تلاش و سعى آنها اين باشد كه سود دريافتى از طريق حلال و مشروع باشد.

(4) 3- بايد به مسئولان بانكها از يك سو و به مشتريان بانكها از سوى ديگر، آموزش مستمر داده شود كه نكات شرعى گرفتن پول يا دادن سپرده را كه بى‌شك سبب شكوفايى اقتصادى و حليّت اموال است دقيقا بكار بندند و از هرگونه تقلّب يا ظاهرسازى كه شكل كار را به صورت بانكهاى رباخوار درمى‌آورد بپرهيزند.

(5) 4- تغيير نام «ربا» به «كارمزد» و «رباخوارى» به «مضاربه» قطعا مشكلى را نه شرعا و نه عرفا حل نمى‌كند، بايد روح و ماهيّت آن عوض شود، كارمزد واقعا مزد كارهايى باشد كه كارمندان مؤسسات پولى براى مردم انجام مى‌دهند، و

هزينه‌هاى مربوط به دفاتر و امثال آن و بايد درست به همان اندازه باشد و نه بيشتر.

(1) مضاربه نيز واقعا بايد مضاربه يعنى فعاليتهاى تجارى (و توليدى) باشد نه رباخوارى به نام مضاربه!

كارمزدهايى كه اضافه بر هزينه‌هاى كاركنان اين بخش و ساير هزينه‌هاى جنبى است و به جيب بانك مى‌ريزد ربا و نامشروع است و تغيير نام هرگز ماهيّت آن را تغيير نمى‌دهد.

همچنين بايد به مؤسّساتى كه به نام مضاربه و زير اين عنوان مفيد و مقدّس به كار رباخوارى مشغولند اعلام كرد كه عملشان حرام و نامشروع است و با اين تغيير نام و بهره‌گيرى از كلاه شرعى هرگز عملشان اسلامى نيست.

(2) 5- با توجّه به اين كه قسمت عمده موجودى بانكها اموال مردم و سپرده‌هاى حساب جارى و امثال آن است و سرمايه اصلى بانكها غالبا همان ساختمانهاى آنهاست كه با گذشت زمان چيزى از آنها كاسته نمى‌شود بلكه افزوده مى‌شود، سهم قابل توجّهى از موجودى بانكها به قرض الحسنه به معنى واقعى كلمه (با كارمزدى عادلانه) تخصيص داده شود و هزينه ازدواج جوانان، تهيّه مسكن، تحصيل و درمان بيماران كم درآمدى كه از سوى بيمه حمايت نمى‌شوند گردد و چه بهتر از اين كه بانكها رقمهاى عمده‌اى در اختيار سازمانهاى دانشجويى براى وامهاى قرض الحسنه به دانشجويان نيازمند بگذارند و آنها با آگاهى از وضع دانشجويان به حلّ بعضى از مشكلات اقتصادى آنان از اين طريق بپردازند.

(3) 7- برنامه‌ريزى دقيقى براى فعاليّتهاى اقتصادى بانكها به كمك سپرده‌هاى مردمى بشود، تا هر كدام به بخشى از مشكلات اقتصادى روى آورند، و در آن صاحب تجربه شوند، و از پراكنده‌كارى و تكرار مكرّر و تمركز در يك جا و خالى گذاردن بخشهاى ديگر و ناديده گرفتن اولويّتها بپرهيزند.

(4) 8- مسأله جريمه ديركرد قابل توجيه نيست و يكى از مصداقهاى بارز

رباخوارى است، البتّه براى جلوگيرى از ديركرد و بدهيها طرقى انديشيده شود، ولى طرقى كه با فقه اسلامى سازگار باشد.

(1) كوتاه سخن اين كه تا تحوّلى بنيادين در وضع بانكها و چگونگى فعاليّتهاى آنها پيدا نشود، روح اسلامى بر آن حاكم نخواهد بود هر چند نام سيستم بانك بدون ربا، يا بانك اسلامى را به خود اختصاص بدهند، و سرانجام پى‌آمدهاى زيانبار بانكهاى رباخوار هم دامان خودشان را مى‌گيرد و هم دامان مردم را.

از خدا مى‌خواهيم كه به همه مسئولان توفيقى دهد كه هر روز گام تازه‌اى به سوى اسلامى شدن كامل بانكها بردارند و من اللّه التوفيق و هو المستعان.

(1)

بخشى از استفتائات جديدى كه در مورد مسائل بانكى و ربا از محضر حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى «مدّ ظله العالى» شده است

اشاره

(2)

سؤال 1- [حكم سپرده‌هاى بلند مدّت بانكها، بدون شرط صاحب پول

اشاره

چيست؟

جواب

: در صورتى كه طبق عقود شرعيّه انجام شود و يا اين كه صاحب پول انتظارى نداشته باشد و بانك از ناحيه خود چيزى بدهد، اشكال ندارد و در صورت دوّم نشانه‌اش اين است كه اگر بانك به او چيزى ندهد مطالبه نكند.

(3)

سؤال 2- [پول گذاشتن در بانكها و گرفتن سود و بالعكس

اشاره

: در زمان فعلى- كه بحمد اللّه دوران حاكميّت جمهورى اسلامى مى‌باشد- پول گذاشتن در بانكها چه صورت دارد؟ آيا مى‌توان سودى كه بانكها براى حسابهاى پس‌انداز پرداخت مى‌كنند را گرفت؟ و همچنين قرض گرفتن از بانكها و دادن بهره چه صورت دارد؟

جواب

: سود پس‌انداز كه بانك داوطلبانه مى‌دهد مشكلى ندارد؛ مگر آن كه به صورت قرارداد درآيد و امّا سود سپرده‌هاى ثابت يا وامهايى را كه از بانك مى‌گيرند، در صورتى كه به آيين‌نامه بانكى در رابطه با عقود شرعيّه عمل شود نيز مانعى ندارد و در صورت شك مى‌توان حمل بر صحّت كرد، ولى اگر يقين داشته باشيد كه به آيين‌نامه‌هاى عقود شرعيّه عمل نمى‌كنند جايز نيست.

(4)

سؤال 3- [تاثير ناآگاهى مردم از متن قراردادها در درستى آنها]

اشاره

بانكها در جمهورى اسلامى تحت عناوين شرعيّه: مضاربه، مساقات، مزارعه، شركت، جعاله با مشتريان و بالعكس قرارداد منعقد مى‌كنند و

هر ماه على الحساب 14% يا كمتر يا بيشتر سود در اختيار مشتريان قرار داده و در پايان مدّت تصفيه حساب مى‌كنند، نظر به اين كه مردم عادى و مشتريان، عموما شرايط و قيود مندرج در برگه قرارداد را مطالعه نمى‌كنند و نوعا به امضا كردن اكتفا مى‌كنند و بدين وسيله رضايت خود را در پذيرش كليّه شروط و قيود اعلام مى‌دارند، آيا صرف امضا كردن يا قبول كليّه شرايط به طور شفاهى با آن كه از خصوصيات و عناوين شرعيّه آگاهى ندارند، سبب تحقق عقود مذكور و مشروعيّت آنها مى‌شود؟ يا لازم به تفهيم و تفهّم از طرف بانكها يا متعاقدين مى‌باشد؟ و در صورت عدم مشروعيت، آيا راه حلّ ديگرى به نظر مبارك مى‌رسد؟

جواب

: هرگاه وكالت مطلقه به بانكها بدهد كه پول او را طبق عقود شرعيّه به كار گيرد و سود حاصل را به او بدهد اشكال ندارد و آگاهى به جزئيّات بعد از وكالت مطلقه لازم نيست.

(1)

سؤال 4- [زد و بند بانكهاى ايران با بانكهاى خارجى جهت تسهيل عقود داخلى

اشاره

: از آنجا كه بانكهاى ايران گاهى توان پرداخت بموقع مطالبات خارجى را ندارند، راه چاره‌هاى مختلفى پيش گرفته‌اند از جمله: يكى از بانكها با بعضى از بانكهاى خارجى قراردادى منعقد نموده كه طبق آن، بانك خارجى از طرف بانك ايرانى پول معامله را در آن كشور سر موعد به فروشنده پرداخت مى‌نمايد و يك سال بعد پول خود را به اضافه 9% از بانك ايرانى و 6% از فروشنده، به عنوان نرخ بيمه براى پرداخت سر موعد دريافت مى‌دارد.

(2) توضيح اين كه: پس از حمل جنس از فروشنده كه حدودا سه ماه بعد از قرارداد از طريق بانك خارجى و ايرانى مى‌باشد، بانك خارجى پول فروشنده را تحويل مى‌دهد ولى پول پرداختى را يك سال بعد، از بانك ايرانى با 9% بهره تحويل مى‌گيرد، بنابراين روش كار، بانك ايرانى در روز عقد قرارداد معامله توسط خريدار 100% مبلغ معامله را به اضافه 9% بهره‌اى كه با بانك خارجى توافق نموده، از خريدار دريافت مى‌دارد، فروشنده نيز كه دريافت به موقع پولش

را حق طبيعى خود مى‌داند 6% كارمزدى را كه به بانك خارجى، تحت عنوان نرخ بيمه براى پرداخت به موقع مى‌پردازد عملا به قيمت جنس افزوده و از مصرف‌كننده دريافت مى‌كند؛ با توجّه به اين كه فروشنده چيز اضافه‌اى از خريدار دريافت نمى‌دارد، آيا شكل معامله فوق براى خريدار صحيح است؟

(1)

جواب

: در صورتى كه شما از ماهيّت اين كار باخبر باشيد و رضايت بدهيد، براى شما اشكالى ندارد، به اين معنى كه شما پول خود را به بانك، وام بدون سود مى‌دهيد و بانك براى شما جنس را به طور نسيه به قيمت بالاتر از قيمت نقد خريدارى مى‌كند مشروط بر اين كه شما بيمه مربوط را نيز بپردازيد، در اين صورت معاملات فوق شرعا براى شما صحيح خواهد بود. ولى اين كار در صورتى براى بانك جايز است كه مصالح جامعه اسلامى ايجاب كند كه معاملات با طرفهاى خارجى به اين شكل انجام شود، در غير اين صورت جايز نيست.

(2)

سؤال 5- [جواز گرفتن سود سپرده كوتاه و يا بلند مدّت و تخميس آن

اشاره

: شخصى پولى را به صورت سپرده كوتاه مدّت و يا بلند مدّت در بانك مى‌گذارد و هر ماه بانك به نسبت مقدار پول، طبق شرايط خاصّى، مبلغى به صاحب حساب مى‌پردازد، آيا گرفتن اين پول جايز است؟ آيا به آن خمس تعلّق مى‌گيرد؟

جواب

: چنانچه آيين‌نامه بانكى مربوط به عقود شرعيّه، عمل بشود، حلال است و خمس نيز دارد و اگر مسئولين بگويند: «عمل مى‌كنيم» و دليلى بر خلاف آن نباشد كافى است.

(3)

سؤال 6- [جواز تصرف در جوايز قرعه‌كشى

اشاره

گاهى بانكها به منظور ترغيب مشتريان- كه پولشان را به بانك بسپارند و يا حساب باز كنند- جوايزى از طريق قرعه‌كشى قرار مى‌دهند و كسى كه قرعه به نام او اصابت كند جايزه‌اى مى‌برد؛ آيا اين عمل جايز است و جايزه حلال مى‌باشد؟

جواب

: اگر اين كار واقعى باشد نه براى فريب مردم، جايز و حلال است.

(4)

سؤال 7- [تقاص در معامله با بانك

اشاره

: اگر شخصى كه به بانك بدهكار است به صورت قسطبندى مبلغى

را علاوه بر بدهى به عنوان سود به بانك بپردازد و سپس بعد از مدّتى پولى به بانك بسپارد و سودى در برابر آن بگيرد، آيا مى‌تواند اين را به عنوان تقاصّ سودى كه داده بگيرد؟

جواب

: اگر در معامله اوّل پولى را به عنوان ربا داده كار حرامى كرده است، ولى مى‌تواند در معامله دوّم، به نيّت تقاصّ معادل آن را پس بگيرد.

(1)

سؤال 8- [جواز تسرى كارمزد از بانكها به افراد حقيقى

اشاره

: بانكها براى وامهايى كه به متقاضى مى‌دهند از همان اوّل سود را به عنوان كارمزد محاسبه مى‌نمايند، اگر همين كار را يك فرد بازارى به عنوان وام يا فروختن جنس به صورت نسيه، انجام دهد، آيا حكم ربا دارد؟

جواب

: منظور از كارمزد حقّ الزّحمه‌اى است كه به كارمندان بانك يا صندوق قرض الحسنه به عنوان حقوق در مقابل زحماتى كه جهت حفظ حسابها و ساير خدمات بانكى انجام مى‌دهند داده مى‌شود و كارمزد متعلّق به آنهاست و اگر دهنده پول، كارمزد را به عنوان خودش بگيرد ربا و حرام است و در معاملات بازار نيز همين گونه است.

(2)

سؤال 9- [حكم پرداخت وام از سپرده‌هاى كوتاه يا بلند مدت

اشاره

: بانكها براى سپرده‌هاى كوتاه مدّت و بلند مدّت سود معيّنى را در نظر مى‌گيرند، ولى در سپرده‌هاى قرض الحسنه جز اجر معنوى سودى وجود ندارد؛ با توجّه به مطلب فوق سپرده‌گذارى در بانك به عنوان سپرده كوتاه مدّت يا بلند مدّت كه ارزش پول كاهش نمى‌يابد و از همان پول، ديگران نيز به عنوان وام استفاده مى‌كنند چه حكمى دارد؟

جواب

: چنانچه رعايت عقود شرعيّه را بنمايند يا اين كه وكالت مطلقه به مسئولين بانك داده شود كه رعايت اين عقود را بكنند، حلال است.

(3)

سؤال 10- [حكم وام مشروط به مسدودى داشتن در بانك

اشاره

: هرگاه شخصى بخواهد مثلا مبلغ پانصد هزار تومان وام (قرض) بگيرد بايد معرّف داشته باشد و معرّف هم نصف مبلغ وامى كه قرض‌گيرنده مى‌خواهد بگيرد را بايد در بانك مسدودى داشته باشد، يعنى از مبلغ پانصد هزار

تومان، مبلغ 250 هزار تومان را بايد به عنوان مسدودى در صندوق بخوابانند تا وقتى كه وام‌گيرنده تمام بدهى خود را پرداخت نمايد و با پرداخت آخرين قسط، مسدودى هم آزاد مى‌شود، حال بفرماييد اگر معرّف موجودى در صندوق نداشته باشد آيا مى‌تواند به قرض‌گيرنده بگويد: شما دو برابر مورد نياز خود درخواست كنيد، مثلا يك ميليون تومان درخواست وام كنيد كه پانصد هزار تومان آن را به حساب معرّف مسدود نمايند تا معرّف ايشان را معرّفى كند كه به ايشان 2 برابر وام دهند كه پانصد هزار تومان آن، به وام‌گيرنده داده شود تا زمانى كه آخرين قسط يك ميليون تومان پرداخت گرديد صندوق پانصد هزار تومانى كه به عنوان مسدودى ضبط كرده بود بدون هيچ گونه كم و زيادى به قرض‌گيرنده پرداخت نمايد كه در حقيقت وام‌گيرنده در آخر كار مبلغ پانصد هزار تومان پس‌انداز دارد كه يكجا دريافت مى‌كند. لطفا بفرماييد: اوّلا اين گونه عملكرد بانك از نظر شرعى صحيح است؟ و ثانيا اين پانصد هزار تومانى كه در آخرين پرداخت قسط مى‌گيرند خمس دارد؟

جواب

: در صورتى كه صندوق قرض الحسنه كار تجارى با پولهاى مردم انجام ندهد، هر دو صورت مسأله صحيح است و در صورت دوّم خمس به پول پس‌انداز شده تعلّق مى‌گيرد.

(1)

سؤال 11- [تعلق جوايز به صاحب دفترچه

اشاره

: اين جانب با يكى از اقوام خود صحبت نمودم كه حواله وام قرض الحسنه‌اى را به نام ايشان از بانك بگيرم، ايشان وام را دريافت كرد و كلا مبلغ آن را جهت رفع مشكلاتم به من داد و اقساط آن را من داده و مى‌دهم، جهت دريافت وام ابتدا حساب پس‌انداز باز مى‌كنند كه كارمزدها را از آن برداشت كنند، اينك با توجّه به اين كه صاحب دفترچه از خود هيچ گونه هزينه و سرمايه‌اى نداده است، اين دفترچه پس‌انداز مبلغ 000/ 450 ريال جايزه برنده شده است، اين جايزه از آن كيست؟

جواب

: جايزه به كسى مى‌رسد كه صاحب دفترچه پس‌انداز است.

(1)

سؤال 12- [تاثير شدت تورم در حليت سود بانكى

اشاره

: در كشور تركيّه تورّم اقتصادى در سال، به هفتاد درصد مى‌رسد، با در نظر گرفتن اين تورّم و نزول ارزش لير تركى اگر يك نفر در بانك دولتى مقدارى پول به عنوان سپرده موقّت بگذارد و بانك طبق مقرّرات خود شصت درصد سود بدهد، آيا گرفتن اين سود- در صورتى كه كمتر از تورّم باشد- در مقابل تنزّل ارزش پول جايز است؟ اگر سود بيشتر از تورّم باشد چه صورت دارد؟

جواب

: هرگاه بانك اسلامى نباشد اشكالى ندارد و اگر بانك اسلامى باشد و تورّم بقدرى شديد باشد كه در معاملات مدّت‌دار روزمرّه مردم نيز محاسبه مى‌شود گرفتن مقدار تورّم اشكالى ندارد.

(2)

سؤال 13- [ماهيّت پول

اشاره

از نظر شما چيست؟ (حواله، مال يا ...)

جواب

: پول كاغذى (النّقود الورقيّه) در آغاز، شكل حواله داشته است، ولى بعدا كه از شكل روز اوّل فاصله گرفت و حتّى پشتوانه نيز به فراموشى سپرده شد، جنبه مال اعتبارى به خود گرفت و پشتوانه آن در حال حاضر اعتبار و قدرت حكومتهاست.

(3)

سؤال 14- [مثلى يا قيمى بودن اسكناس

اشاره

: آيا پولهاى امروزى (اسكناس) مثلى است يا قيمى؟

جواب

: بى‌شك مثلى است.

(4)

سؤال 15- [ضمان كاهش ارزش پول

اشاره

: اگر مثلى است، آيا كاهش ارزش آن ضمان دارد؟ در صورت كاهش فاحش چطور؟ افزايش ارزش چطور؟

جواب

: كاهش و افزايش فاحش ضمان‌آور است، يا به تعبير صحيح‌تر چنانچه كسى به ديگرى مبلغى بدهكار باشد و بعد از گذشت 20 يا 30 سال (در محيط ما) بخواهد آن را بپردازد، به يقين پرداخت همان مبلغ اداء دين محسوب نمى‌شود و بايد به قيمت روز پرداخته شود ولى تغييرهاى غير فاحش تأثيرى ندارد؛ چرا كه اداء دين محسوب مى‌شود.

(1)

سؤال 16- [تاثير شدت نوسان ارزش پول در شرط ضمان

اشاره

: اگر شرط ضمان شود در صور مختلف چه حكمى دارد؟

جواب

: شرط ضمان در اينجا مفهوم صحيحى ندارد، جز اين كه شرط اضافه قيمت كند كه آن هم رباست، اين در صورتى است كه تفاوت غير فاحش باشد، ولى در تفاوت فاحش نيازى به شرط نيست و چنانچه در بالا گفته شد بايد به قيمت روز محاسبه شود.

(2)

سؤال 17:- [فاوت اقسام بدهى‌ها در ضمان كاهش ارزش پول

اشاره

در صورت ضمان كاهش ارزش پول، آيا بين قرض و مهريه و مضاربه و خمس و ساير ديون فرقى هست؟

جواب

: با در نظر گرفتن شرايطى كه قبلا ذكر شد، تفاوتى در ميان اقسام بدهى‌ها نيست.

(3)

سؤال 18- [تفاوت در عامليت دولت، بازار يا بورس جهانى در تورم

اشاره

: آيا در اين مسأله بين صورتى كه عامل تورّم دولت باشد و صورتى كه عامل بازار يا بورس جهانى باشد تفاوتى وجود دارد در صورتى كه عامل تورّم، افزايش تقاضا يا كاهش عرضه و يا افزايش هزينه باشد چه حكمى دارد؟

جواب

: تفاوتى در مسائل مذكور نمى‌باشد.

(4)

سؤال 19- [حليّت و حرمت سود سپرده‌هاى بلند و كوتاه مدّت

اشاره

: كلا حليّت و حرمت سود سپرده‌هاى بلند مدّت و كوتاه مدّت بانكها را معيّن فرماييد، با توجّه به اين كه در دفترچه قيد شده كه بانك وكالتا از طرف صاحب پول معامله انجام مى‌دهد و به صاحب حساب سودى مى‌پردازد.

جواب

: چنانچه رعايت عقود شرعيّه را بنمايند، يا اين كه وكالت مطلقه به مسئولين بانك داده شود كه رعايت اين عقود را بنمايند، حلال است.

(5)

سؤال 20- [تأثير وكالت مطلقه به بانك در صحت عقود]

اشاره

: بانكهاى معمولى در سپرده‌هاى درازمدّت در ضمن ورقه نوشته‌اند كه: «اين پول را فلانى به بانك داده و بانك را وكيل نموده كه در تجارت غير ربايى استفاده كند و از سود حاصله به صاحب سپرده بطور تصويب بانكدارى بدهد» ولى از قراين معلوم مى‌شود كه بانكها، تجارت غير ربايى خيلى دارند، در اين صورت دريافت سود مذكور چه حكمى دارد؟

جواب

: چنانچه رعايت عقود شرعيّه را بنمايند، يا اين كه وكالت مطلقه به

مسئولين بانك داده شود كه رعايت اين عقود را بنمايند، حلال است.

(1)

سؤال 21- [ماهيّت حسابهاى بانكى

اشاره

: ماهيّت حسابهاى بانكى از نظر اسلام چيست؟ آيا در بانكها اعتبار و ارزش قراردادى پول به نام اشخاص ثبت و جابجا مى‌شود؟ يا عين اسكناس ثبت و جابجا مى‌شود و اجازه در تصرف داده مى‌شود؟ يا شكلهاى مختلف حسابهاى بانكى (جارى، سپرده ثابت، مشاركتهاى بانكى و ...) يكسان است؟

حكم سودهاى على الحساب كه در مشاركتهاى بانكى به سپرده‌گذار پرداخت مى‌شود چيست؟

جواب

: ماهيّت سپرده‌هاى حساب جارى ماهيّت قرض است مشروط به اين كه به مجرّد مطالبه اداء شود و ماهيّت سپرده‌هاى درازمدت و كوتاه مدّت، نوعى مضاربه يا ساير عقود شرعيّه مانند آن است و پرداخت سود على الحساب نوعى وام است كه بعد از ظهور ربح محاسبه مى‌شود.

(2)

سؤال 22- [جواز دريافت سود با توجّه به نظرات حضرت امام خمينى

اشاره

: با توجّه به نظرات حضرت امام خمينى- قدّس سرّه- در خصوص بطلان حيله‌هاى ربوى، آيا سپردن پول در بانك، تحت عنوان سپرده ثابت و استفاده از سودى كه از طرف بانك به صورت على الحساب پرداخت مى‌شود جايز است؟

جواب

: چنانچه رعايت عقود شرعيّه را بنمايند، يا اين كه وكالت مطلقه به مسئولين بانك داده شود كه رعايت اين عقود را بنمايند، حلال است.

(3)

سؤال 23- [ربوى بودن سود بانكى

اشاره

: آيا سود بانك رباست؟ اگر ربا محسوب مى‌شود جزو كداميك از اقسام ربا به حساب مى‌آيد؟

جواب

: هرگاه آيين‌نامه بانكها- مبنى بر رعايت عقود شرعيّه- عمل شود و يا مسئولين بانك بگويند عمل مى‌كنيم، اشكالى ندارد.

(4)

سؤال 24- [عنوان فقهى جوايز بانكها]

اشاره

: جوايز بانكها تحت چه عنوان فقهى مى‌باشد؟

جواب

: نوعى هبه بلا عوض است براى ايجاد انگيزه سپرده‌گذارى.

(5)

سؤال 25- [تفاوت بين شرط و داعى در واريز نمودن پول جهت قرعه‌كشى

اشاره

: واريز نمودن پول به مقدار معيّن، جهت قرعه‌كشى چه حكمى

دارد؟ اگر شرط نكند كه پول را به اين جهت واريز مى‌كند، بلكه داعى او اين باشد، تغييرى در حكم ايجاد خواهد شد؟ و اصولا آيا بين شرط و داعى فرقى هست؟

جواب

: اگر شرط كند اشكال دارد ولى اگر جنبه داعى داشته باشد اشكال ندارد و تفاوت اين دو از اينجا روشن مى‌شود كه شخص سپرده‌گذار براى خود حقّ مطالبه از بانك قائل نباشد.

(1)

سؤال 26- [تفاوت در مباحث فقهى با مباحث كارشناسى بانكى

اشاره

: غرض از تصديع استفسار در رابطه با سمينارى است كه چند ماه قبل در قم در مورد پول- اقتصاد و اسلام برگزار گرديد. بحث در مورد پول كاغذى و پول با ارزش (طلا و نقره و غيره) بود كه پول كاغذى به عنوان ارزش قدرت خريد مردم تلقّى شد و اظهار نمودند كه دولت نمى‌تواند با كاهش ارزش پول، موجب كاهش سرمايه مردم گردد و نتيجه‌هاى مختلف گرفته شد از جمله اين كه: 1- سودى بانكها به پس‌انداز مى‌دهند چون موجب جبران كمى از كاهش ارزش پول است كه به وسيله دولت ايجاد مى‌شود لذا ربا نيست.

2- به اين سود كه بانك مى‌دهد چون موجب جبران كمى از كاهش ارزش پول نزد مردم مى‌گردد، خمس تعلّق نمى‌گيرد.

جواب

: اين گونه بحثها كه در محافل كارشناسان اقتصادى و علماى فن مى‌شود، نمى‌تواند معيار احكام شرعى گردد، چرا كه احكام شرعى بر محور موضوعاتى كه از عرف مردم گرفته مى‌شود دور مى‌زند و از آنجا كه در بند اوّل سود تلقّى مى‌شود، ربا و حرام است و در بند دوّم كه آن نيز سود محسوب مى‌شود خمس تعلّق مى‌گيرد.

(2)

سؤال 27- [حكم صرف كردن وجه در غير مصرف قراردادى

اشاره

: در عمليّات بانكى بدون ربا، در سيستم بانكى جمهورى اسلامى ايران اساس كار بر معاملات مجاز و مشروع استوار است. چنانچه شخصى از بانكى تحت عنوان يكى از عقود «مشاركت، مضاربه، جعاله، فروش اقساطى و ...» وجهى در قبال تضمين معتبر يا رهن ملك و امثال آن به نام تسهيلات بانكى

دريافت كند و آن وجه را در راهى غير از آنچه با بانك قرارداد داشته مصرف كند، آيا مرتكب فعل حرام شده يا آن عمل حلال است؟ و منافعى كه از اين راه بدست مى‌آيد چه حكمى دارد؟

به عنوان نمونه فردى براى تعميرات مسكن خود عقد جعاله منعقد مى‌كند و وجه اعطايى را صرف خريد سهام شركتها يا سرمايه‌گذارى در جاى ديگر يا خريد اتومبيل يا تأمين جهيزيه عروسى فرزند خود مى‌نمايد.

جواب

: صرف كردن وجه در غير مصرف قراردادى جايز نيست و منافع آن اشكال دارد.

(1)

سؤال 28- [ربا گرفتن و دادن به كفّار و بانكهاى اسلامى

اشاره

: ربا گرفتن و دادن به كفّار و بانكهاى اسلامى چه حكمى دارد؟

جواب

: ربا گرفتن از كفار و از بانك حكومت غير اسلامى جايز است و امّا ربا دادن به آنها مجاز نيست؛ مگر در صورت ضرورت كه نگرفتن وام از آنها باعث عسر و حرج و يا ضعف و ذلّت مسلمين در آن گونه كشورها شود.

(2)

سؤال 29- [حكم شرط ضمن عقد در اعطاى تسهيلات يا دادن سود]

اشاره

: آيا بهره 13 درصدى كه بانكها در ازاى وام مى‌گيرند، يا بهره 10 درصدى كه در برابر سپرده‌هاى درازمدت مى‌دهند و از اوّل چنين شرطى مى‌كنند، ربا محسوب مى‌شود؟

جواب

: اگر آيين‌نامه‌هاى بانك كه در زمينه عقود شرعيّه و راههاى نجات از رباست، عملى شود اشكالى ندارد.

(3)

سؤال 30- [حكم محاسبه نرخ تورّم در ديون و مطالبات

اشاره

: آيا محاسبه نرخ تورّم در ديون و مطالبات، ربا محسوب مى‌شود؟

جواب

: مسأله تورّم در عصر ما با اين شدّت و وسعت كه زاييده پولهاى كاغذى است، هرگاه در عرف عام به رسميّت شناخته شود در فرض مسأله ربا نخواهد بود (همان طور كه از بعضى كشورهاى خارجى نقل مى‌كنند كه آنها نسبت به سپرده‌هاى بانكى هم نرخ تورّم را محاسبه مى‌كنند و هم سود را) در چنين شرايطى محاسبه نرخ تورم ربا نيست، ولى سود زايد بر آن رباست، امّا در محيط

ما و مانند آن كه در عرف عام نرخ تورّم در بين مردم محاسبه نمى‌شود كلا ربا محسوب مى‌شود زيرا اشخاصى كه به يكديگر وام مى‌دهند بعد از گذشتن چند ماه يا بيشتر، عين پول خود را مطالبه مى‌كنند و تفاوت تورّم محاسبه نمى‌شود و اين كه در محافل علمى تورّم به حساب مى‌آيد به تنهايى كافى نيست، زيرا مدار بر عرف عام است، ولى ما يك صورت را استثنا مى‌كنيم و آن در جايى است كه مثلا بر اثر گذشتن سى سال، تفاوت بسيار زيادى حاصل شده باشد و لذا در مورد مهريّه‌هاى قديم زنان يا مطالباتى از اين قبيل احتياط واجب مى‌دانيم كه بايد به نرخ امروز حساب شود، يا لا اقل مصالحه كنند.

(1)

سؤال 31- [حكم خسارت تأخير تأديه

: از آنجا كه در نتيجه عدم انجام تعهّد در مورد مقرّر به متعهّد له خساراتى وارد مى‌شود بدين جهت قانون موجود اين خسارات را نسبت به اصل بدهى به ميزان 12 درصد در سال، به عنوان خسارت تأخير تأديه پيش‌بينى نموده است و بانكها نيز اين قانون را اجرا مى‌كنند، ليكن با توجّه به رقم مشخّص كه قانون تعيين كرده اوّلا: آيا اين خسارت شرعا ربا تلقّى مى‌شود يا خير و حكم آن چيست؟ ثانيا: با توجّه به تورّم موجود در كشور و كاسته شدن ارزش پول حتّى اگر تأخيرى هم در تأديه صورت نگيرد، آيا شخص قرض دهنده پول مى‌تواند ارزش آن را مطالبه كند؟

جواب 1

: خسارت دير كرد جنبه شرعى ندارد.

جواب 2

اشاره

: اگر زمان طولانى (مثلا چندين سال) طول بكشد و ارزش پول بسيار تغيير كند، احتياط واجب آن است كه مصالحه كنند يا ارزش امروز را در نظر بگيرند.

(2)

سؤال 32- [تأثير زمان در گرفتن خسارت تأخير تأديه

اشاره

: با توجّه به سقوط ارزش پول در جامعه كه از قديم الايّام تا به حال وجود داشته و در حال حاضر از شدّت بيشترى برخوردار مى‌باشد، در باب خسارت تأخير تأديه آيا طلبكار شرعا مى‌تواند خسارت را مطالبه كند آيا اين خسارت ربا محسوب نمى‌شود؟

جواب

: خسارت ديركرد ربا و حرام است ولى اگر فاصله زمانى و تورّم خيلى زياد باشد، بطورى كه پرداختن مبلغ مزبور عرفا اداء دين محسوب نشود بايد به حساب امروز بپردازد يا مصالحه كنند.

(1)

سؤال 33- [حكم تقاص در قرض ربوى

اشاره

: شخصى قرضى ربوى گرفته و اصل قرض را پرداخته و لكن مقدارى از سود آن را هنوز نپرداخته است، آيا مى‌تواند سود آن را نپردازد؟ و آيا مى‌تواند مقدار سودى را كه پرداخته به عنوان تقاصّ از اموال رباگيرنده بردارد؟

جواب

: اگر جنبه ربا داشته (نه مضاربه) پرداختن سود جنبه شرعى ندارد.

(2)

سؤال 34- [حكم سود بانكى

اشاره

: آيا هر گونه افزايش در وامها ربا به شمار مى‌آيد؟

جواب

: مانند مسئله سابق است.

(3)

سؤال 35- [آيا شخصيّت حقوقى و حقيقى در ربا تفاوت ايجاد مى‌كند؟]

جواب

: احتياط واجب اين است كه فرقى در ميان اين دو گذارده نشود.

(4)

سؤال 36- [حكم اجاره به شرط تمليك براى فرار از ربا]

اشاره

: ملكى به صورت مشاركت خريده مى‌شود و سپس يكى از شركاء سهم خود را به شريك ديگر، اجاره به شرط تمليك مى‌دهد، بطورى كه بعد از پرداخت تمامى اقساط (كه طبعا بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به ملكيّت مستأجر در مى‌آيد، آيا مى‌توان اين كار را كه در بانكها و يا شركتها، اشخاص حقوقى، و بعضا توسط اشخاص حقيقى صورت مى‌گيرد، راهى شرعى براى فرار از رباى قرضى دانست؟

جواب

: اگر قصد جدّى در اجاره به شرط تمليك بوده باشد مانعى ندارد، ولى اگر جنبه صورى دارد و براى فرار از ربا باشد جايز نيست.

(5)

سؤال 37- [ملاك تشخيص ربا در جامعه امروز چيست؟]

اشاره

آيا هر گونه افزوده بر سرمايه- و لو اسمى- رباست يا فقط افزايش در ماليّت و سرمايه رباست؟

جواب

: هر گونه افزايش در سرمايه را شامل مى‌شود، مگر در مواردى كه در بالا اشاره شد.

(1)

سؤال 38- [گرفتن سود به واسطه حيله‌هاى شرعى چه حكمى دارد؟]

اشاره

آيا حيله شرعى با ضميمه نمودن چيزى ديگر جايز است؟

جواب

: اگر منظور از حيله‌هاى شرعى، معاملات صورى بدون قصد جدّى است، مسلّما تأثيرى در حكم ربا ندارد.

و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ

پايان