الهادی إلی طریقة الوسطی فی شرح العروة الوثقی المجلد 1

هویة الكتاب

الهادي إلی طريقة الوسطی في شرح العروة الوثقی

المجلد الأول

کتاب الإجتهاد والتقليد

کتاب الطهارة

الجزء الأول

لمؤلفة المحقق والفقيه المدقق

سماحة آية الله سيد علي محمد دستغيب الحسيني الشيرازي

محرّر الرقمي: روح الله قاسمي

اشاره

بسم اللّه الرحمن الرحيم

عنوان

شناسنامه و پيش انتشار

الفهرس

مقدّمة / 27

كتاب الاجتهاد و التقليد / 31

في جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لا ... 32

في أنّ الاحتياط قد يكون في الفعل و قد يكون في الترك ... 33

في جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار و أمكن الاجتهاد أو التقليد ... 34

في لزوم الاجتهاد أو التقليد في مسألة جواز الاحتياط ... 35

في عدم الحاجة الى التقليد في الضروريّات ... 36

في عمل العامّي بلا تقليد و لا احتياط ... 36

في معنى التقليد ... 37

في تقليد الميّت ... 38

في العدول عن الحيّ الى الحيّ ... 40

في تقليد الأعلم ... 41

فيما اذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة ... 43

في عمل الجاهل ... 44

فيما هو المراد من الأعلم ... 45

في معرفة اجتهاد المجتهد ... 46

فيما يشترط في المجتهد ... 47

في معنى العدالة ... 51

فيما اذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط ... 53

في وجوب العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها على المكلّف ... 55

في وجوب تعلّم مسائل الشكّ و السهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالبا ... 55

في وجوب التقليد في المستحبّات و المكروهات و المباحات ... 56

فيما اذا تبدّل رأي المجتهد ... 57

فيما اذا توقّف أو تردّد المجتهد بعد الفتوى ... 57

في تساوي المجتهدين في العلم ... 58

فيما اذا قلّد من يقول بحرمة العدول ... 58

في طرق العلم بفتوى المجتهد ... 59

فيما اذا كان الأعلم منحصرا في شخصين ... 60

فيما اذا قلّد مجتهدا ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا ... 62

في حرمة الافتاء لمن ليس أهلاً للفتوى ... 63

في وجوب تقليد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدمه ... 67

فيما اذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً ... 68

فيما اذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لايعلم حكمها ... 69

في انعزال المأذون و الوكيل عن المجتهد بموته ... 70

في وجوب عمل الوكيل بمقتضى تقليد الموكّل ... 72

في أنّ اختيار تعيين الحاكم في المرافعات بيد المدّعي ... 73

في عدم جواز نقض حكم الحاكم الجامع للشرائط ... 74

في تساقط النقلين اذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى ... 75

فيما اذا عرضت مسألة لايعلم حكمها و لم يكن الأعلم حاضرا ... 76

في كفاية أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل في تحقّق التقليد ... 77

في محلّ التقليد و مورده ... 79

في عدم اعتبار الأعلميّة فيما أمره راجع الى المجتهد ... 81

في أنّه اذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلّدين أم لا؟ ... 81

في اجراء المقلّد الأصول العمليّة في الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة ... 82

في الظنّ بفتوى المجتهد ... 83

كتاب الطهارة / 85

المبحث الأوّل: في المياه / 85

المقدّمة / 87

في أنّ الماء المضاف طاهر لكنّه غير مطهّر ... 89

في أنّ الماء المطلق لايخرج بالتصعيد عن اطلاقه ... 92

في أنّ المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد ... 93

فيما اذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق ... 93

في أنّ المضاف النجس يطهر بالاستهلاك في الكرّ أو الجاري ... 94

في أنّ الماء المطلق بأقسامه ينجس اذا تغيّر بالنجاسة ... 96

الفرع الأوّل في كيفيّة تنجّس الماء المطلق غير القليل ... 96

الفرع الثاني في التغيّر بمجاورة النجاسة ... 97

الفرع الثالث في اشتراط كون التغيّر بأوصاف النجاسة ... 98

الفرع الرابع في اشتراط كون التغيّر حسّيّا ... 99

فيما لو تغيّر الماء بما عدا أوصاف النجاسة ... 100

في عدم الفرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي ... 101

فيما لو تغيّر طرف من الحوض ... 102

فيما اذا شكّ في التغيّر و عدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة ... 103

الفصل الأوّل في الماء الجاري / 105

في الماء الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة ... 107

في اعتبار الاتّصال بالمادّة في عدم تنجّس الجاري ... 107

في اعتبار الدوام في المادّة ... 108

فيما اذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر ... 109

الفصل الثاني في الماء الراكد / 111

في مقدار الكرّ ... 113

في جريان حكم القليل على الماء اذا كان أقلّ من الكرّ ... 116

فيما اذا لم يتساو سطوح القليل ... 117

فيما اذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لايبلغ كرّا ... 117

في الماء المشكوك كرّيّته ... 118

في الكرّ المسبوق بالقلّة ... 119

فيما اذا حدثت الكرّيّة و الملاقاة في آنٍ واحد ... 120

فيما اذا كان ماءان أحدهما كرّ و الآخر قليل و لم يعلم أنّ أيّهما كرّ ... 121

في القليل النجس المتمّم كرّا بطاهر أو نجس ... 122

الفصل الثالث في ماء المطر / 125

فيما اذا تقاطر المطر على الثوب أو الفراش النجس ... 127

فيما اذا تقاطر المطر على الاناء المتروس بماء نجس ... 128

في أنّ الأرض النجسة تطهر بوصول المطر اليها ... 129

في أنّ الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر ... 130

فيما اذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر ... 131

فيما اذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف ... 131

في أنّ التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه اذا وصل الى أعماقه ... 132

في أنّ الحصير النجس يطهر بالمطر ... 133

في أنّ الاناء النجس يطهر اذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه ... 133

الفصل الرابع في ماء الحمّام / 135

الفصل الخامس في ماء البئر / 139

في أنّ ماء البئر المتّصل بالمادّة اذا تنجّس بالتغيير فطهرُه بزواله ... 141

في طهارة الكوز المملوّ من الماء النجس اذا غمس في الحوض ... 143

فيما اذا ألقي الكرّ على الماء المتغيّر فزال تغيّره به ... 143

فيما تثبت به نجاسة الماء ... 144

فيما اذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البيّنة على الطهارة ... 148

فيما تثبت به الكرّيّة ... 149

في حرمة شرب الماء النجس الاّ في الضرورة ... 150

الفصل السادس في الماء المستعمل في الوضوء و الغسل / 153

فيما يشترط في طهارة ماء الاستنجاء ... 158

في عدم الفرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى و الثانية ... 160

فيما اذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات ... 161

فيما اذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط ... 162

فيما لو أجري الماء على المحلّ النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته ... 163

في أنّ غسالة ما يحتاج الى تعدّد الغسل اذا لاقت شيئا لايعتبر فيها التعدّد ... 163

الفصل السابع في الماء المشكوك نجاسته / 165

فيما اذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور ... 167

فيما لو اشتبه مضاف في محصور ... 168

فيما اذا علم اجمالاً أنّ هذا الماء امّا نجس أو مضاف ... 169

فيما لو أريق أحد الاناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة ... 170

في حكم ملاقي الشبهة المحصورة ... 171

فيما اذا انحصر الماء في المشتبهين ... 171

فيما اذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة ... 175

الفصل الثامن في الأسآر / 177

المبحث الثاني: في النجاسات / 181

الفصل الأوّل في عدادها / 183

«الأوّل و الثاني»: البول و الغائط ... 183

الفرع الاوّل في بول الطيور المحرّمة و خرئها ... 185

الفرع الثاني في البول و الخرء ممّا عرض له الحرمة ... 186

الفرع الثالث في البول و الغائط من مأكول اللحم ... 188

في أنّ ملاقاة الغائط في الباطن لاتوجب النجاسة ... 190

في بيع البول و الغائط ... 192

فيما اذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنّه مأكول اللحم أو لا ... 194

«الثالث»: المني ... 195

فرع في المذي و الودي و الوذي ... 197

«الرابع»: الميتة ... 199

الفرع الأوّل في أجزاء الميتة التي لاتحلّه الحياة ... 201

الفرع الثاني في شرائط طهارة البيضة ... 202

الفرع الثالث في الانفحة و اللبن في الضرع ... 203

الفرع الرابع في الانفحة و اللبن في ميتة غير مأكول اللحم ... 205

في الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة ... 206

فرع في الأجزاء الصغار المبانة من البدن ... 207

في فأرة المسك المبانة من الحيّ ... 208

في ميتة ما لا نفس له ... 210

فيما اذا شكّ في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا ... 212

فيما هو المراد من الميتة ... 212

فيما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد ... 213

فرع فيما يوجد في أرض المسلمين ... 215

فيما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم ... 216

في أنّ جلد الميتة لايطهر بالدبغ ... 217

في السقط قبل ولوج الروح ... 219

في ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية ... 220

في أنّه يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ... 221

في أنّ مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة ... 222

في المضغة و المشيمة و قطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل ... 223

في الجند المعروف كونه خصية كلب الماء ... 225

فيما اذا وجد عظما مجرّدا و شكّ في أنّه من نجس العين أو من غيره ... 226

في بيع الميتة ... 227

«الخامس»: الدم ... 228

الفرع الأوّل في طهارة دم ما لا نفس له ... 229

الفرع الثاني في الدم المتخلّف في الذبيحة ... 231

في العلقة المستحيلة من المني ... 232

في أنّ الدم المتخلّف في الذبيحة و ان كان طاهرا لكنّه حرام ... 233

في حكم الدم الأبيض ... 234

في الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ... 235

في ما تخلّف في الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد ... 236

في الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا ... 237

فيما اذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا ... 239

في الدم المراق في الأمراق حال غليانها ... 240

فيما اذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم ... 242

في الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ... 243

«السادس و السابع»: الكلب و الخنزير البرّيان ... 245

الفرع الأوّل في نجاسة جميع أجزاء الكلب و الخنزير و رطوباتهما ... 248

الفرع الثاني فيما لو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع ثالث فتولّد ولد ... 250

الفرع الثالث في الكلب و الخنزير البحريّين ... 250

«الثامن»: الكافر ... 252

الفرع الأوّل في أهل الكتاب من اليهود و النصارى و المجوس ... 252

الفرع الثاني في المشركين و عبدة الأصنام و الناصب ... 256

الفرع الثالث في المراد بالكافر ... 258

الفرع الرابع في تبعيّة ولد الكافر له في الكفر و النجاسة ... 260

في ولد الزنا من المسلمين ... 262

في الغلاة و الخوارج و النواصب ... 264

في غير الاثني عشرية من فرق الشيعة ... 270

فيمن شكّ في اسلامه و كفره ... 275

«التاسع»: الخمر ... 275

في العصير العنبي اذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه ... 282

الفرع الأوّل في حرمة العصير العنبي اذا غلى ... 282

الفرع الثاني في طهارة العصير العنبي اذا غلى ... 283

الفرع الثالث في العصير العنبي المغلي بعد ذهاب الثلثين ... 286

الفرع الرابع في التمر و النبيذ و عصيرهما بالغليان ... 287

الفرع الخامس في عصير الزبيب اذا غلى ... 290

فيما اذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه ... 293

في أكل الزبيب و الكشمش و التمر في الأمراق و الطبيخ و ان غلت ... 295

«العاشر»: الفقّاع ... 295

في ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ... 299

«الحادي عشر»: عرق الجنب من الحرام ... 300

فيما اذا أجنب من حرام ثمّ من حلال أو من حلال ثمّ من حرام ... 304

فيما اذا تيمّم المجنب من حرام لعدم التمكّن من الغسل ... 305

فيما اذا أجنب الصبي الغير البالغ من حرام ... 306

«الثاني عشر»: عرق الابل الجلاّلة ... 307

في الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفأر ... 309

في أنّ كلّ مشكوك طاهر ... 312

في غسالة الحمّام ... 315

في استحباب رشّ الماء اذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود و النصارى ... 317

في عدم وجوب الفحص عند الشكّ في الطهارة و النجاسة ... 317

الفصل الثاني في طرق ثبوت النجاسة / 319

فيما يثبت به النجاسة أو التنجّس ... 319

فرع في حكم العمل على طبق الوسوسة ... 323

في عدم الاعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة و النجاسة ... 325

في العلم الاجمالي بالنجاسة ... 326

فيما اذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما ... 328

في كفاية الشهادة بالاجمال ... 328

فيما اذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها ... 331

في قول صاحب اليد اذا كان صبيّا ... 333

الفصل الثالث في كيفيّة تنجّس المتنجّسات / 335

فيما يشترط في تنجّس الملاقي للنجس أو المتنجّس ... 335

الفرع الأوّل في اشتراط الرطوبة المسرية في تنجّس الملاقي للنجس ... 336

الفرع الثاني في الفرق بين ملاقاة المائع و الجامد بالنجس ... 337

الفرع الثالث في ملاقاة بعض الشيء المرطوب بالنجاسة ... 339

فيما اذا شكّ في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها و شكّ في سرايتها ... 340

فيما اذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين ... 341

في الثوب أو الفراش الملطّخ بالتراب النجس ... 344

في عدم تنجّس المتنجّس ... 345

في منجّسيّة المتنجّس ... 348

فيما لايتأثّر بالرطوبة ... 360

الفصل الرابع فيما يشترط فيه الطهارة من الخبث / 363

في وضع الجبهة على محلّ بعضه طاهر و بعضه نجس ... 370

في وجوب ازالة النجاسة عن المساجد ... 371

الفرع الأوّل في وجوب ازالة النجاسة عن كلّ ما يصدق عليه المسجد ... 373

الفرع الثاني في ادخال عين النجاسة في المساجد ... 374

في أنّ وجوب ازالة النجاسة عن المساجد كفائي ... 375

فيما اذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة ... 375

فيما اذا تبيّن بعد الصلاة كون المسجد نجسا ... 376

فيما لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه ... 377

فيما اذا تنجّس حصير المسجد ... 378

فيما اذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع ... 379

في تنجيس المسجد الذي صار خرابا ... 380

فيما اذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة ... 380

فيما اذا توقّف التطهير على بذل مال ... 381

فيما اذا تغيّر عنوان المسجد ... 381

فرع في حكم تخريب المسجد المتروك ... 382

في تنجيس مساجد اليهود و النصارى ... 383

فيما اذا علم اجمالاً بنجاسة أحد المسجدين ... 384

في أنّه هل يجب اعلام الغير اذا لم يتمكّن من الازالة ... 385

في أنّ المشاهد المشرّفة كالمساجد ... 386

في وجوب الازالة عن المصحف الشريف ... 387

في حرمة كتابة القرآن بالمركّب النجس ... 388

في وجوب ازالة النجاسة عن التربة الحسينيّة ... 389

في أنّ وجوب تطهير المصحف كفائيّ ... 390

في وجوب ازالة النجاسة عن المأكول و عن ظروف الأكل و الشرب ... 392

في الانتفاع بالأعيان النجسة ... 393

في حرمة التسبّب لأكل الغير أو شربه النجس ... 394

الفرع الأوّل في ارتكاب الحرام بتدخّل شخص آخر ... 395

الفرع الثاني في ارتكاب الحرام من غير تدخّل شخص آخر ... 396

في عدم جواز سقي المسكرات للأطفال ... 397

في اعلام الضيف بنجاسة البيت أو الفرش ... 398

الفصل الخامس في الصلاة في النجس / 401

في الصلاة في النجس عن علم و عمد أو جهل أو نسيان ... 401

الفرع الأوّل في الصلاة في النجس عن علم و عمد ... 402

الفرع الثاني في الصلاة في النجس مع الجهل بالحكم ... 402

الفرع الثالث في الصلاة في النجس اذا كان جاهلاً بالموضوع ... 404

الفرع الرابع في العلم بالنجاسة في أثناء الصلاة ... 406

الفرع الخامس في الصلاة في النجس اذا نسي النجاسة ... 408

في أنّ ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله ... 413

فيما اذا تبيّن بقاء النجاسة بعد غسل الثوب النجس و العلم بطهارته ... 415

فيما لو علم بنجاسة شيء فنسي و لاقاه بالرطوبة و صلّى، ثمّ تذكّر ... 417

فيما اذا انحصر ثوبه في نجس ... 418

فيما اذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما ... 422

فيما اذا كان أطراف الشبهة ثلاثة ... 423

فيما اذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن ازالتهما ... 425

فيما اذا كان عنده مقدار من الماء لايكفي الاّ لرفع الحدث أو الخبث ... 426

فيما اذا صلّى مع النجاسة اضطرارا ... 427

فيما اذا اضطرّ الى السجود على محلّ نجس ... 428

فيما اذا سجد على الموضع النجس جهلاً أو نسيانا ... 429

الفصل السادس فيما يعفى عنه في الصلاة / 431

«الأوّل»: دم الجروح و القروح ... 431

في القيح المتنجّس الخارج مع الدم ... 434

في دم البواسير ... 435

في دم الرعاف ... 436

فيما اذا شكّ في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا ... 438

«الثاني»: الدم الأقلّ من الدرهم ... 439

الفرع الأوّل في عدم الفرق بين الثوب و البدن في العفو ... 441

الفرع الثاني في حكم الدماء الثلاثة في العفو و عدمه ... 442

الفرع الثالث فيما اذا كان الدم المعفوّ متفرّقا ... 444

الفرع الرابع في تحقيق سعة الدرهم البغلي ... 445

فيما اذا تفشّى من أحد طرفي الثوب الى الآخر ... 446

فيما اذا شكّ في أنّ الدم من المستثنيات أم لا ... 447

«الثالث»: ما لاتتمّ فيه الصلاة من الملابس ... 451

الفرع الأوّل في الصلاة في أجزاء الميتة و نجس العين ... 453

الفرع الثاني في اشتراط العفو بعدم امكان الستر به ... 455

«الرابع»: المحمول المتنجّس الذي لاتتمّ فيه الصلاة ... 456

فرع فيما يستثنى من المحمول المتنجّس ... 457

«الخامس»: ثوب المربّية للصبي ... 458

«السادس»: النجاسة في حال الاضطرار ... 460

المبحث الثالث في المطهّرات / 461

الفصل الأوّل في عدادها / 463

«أحدها»: الماء ... 463

في أنّه يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ... 467

في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل ... 468

الفرع الأوّل في تطهير بول الرضيع ... 470

الفرع الثاني في تطهير سائر النجاسات عدا الولوغ ... 471

في تطهير الأواني اذا تنجّست بغير الولوغ أو به ... 473

في ولوغ الخنزير ... 476

في تطهير ظروف الخمر ... 477

في اشتراط طهارة التراب الذي يعفّر به ... 478

في عدم تكرار التعفير بتكرّر الولوغ ... 479

فيما اذا غسل الاناء بالماء الكثير ... 480

في غسل الاناء بالماء القليل ... 481

في اشتراط انفصال الغسالة في الغسل بالماء القليل ... 482

في عدم اعتبار العصر ... 485

فيما اذا شكّ في نفوذ الماء النجس في الباطن ... 486

فيما اذا تنجّس الأرز أو الماش أو نحوهما ... 487

في اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجّس ... 488

في الطحين و العجين النجس ... 489

في تطهير الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجرّ أو الحجر ... 490

في عدم لزوم التوالي فيما يعتبر فيه التعدّد ... 491

في تطهير النعل المتنجّسة ... 492

في تطهير النبات المتنجّس ... 493

في تطهير الكوز الذي صنع من طين نجس ... 494

في تطهير الظروف الكبار التي لايمكن نقلها ... 494

في وصول الماء الجاري على المحلّ النجس الى المحلّ الطاهر ... 496

فيما اذا أكل طعاما نجسا ... 497

في تطهّر آلات التطهير بالتبع ... 498

«الثاني»:الأرض ... 499

فيما اذا سرت النجاسة الى داخل النعل ... 504

في طهارة ما بين أصابع الرجل ... 504

في كفاية المسح على الحائط ... 504

فيما اذا كان في الظلمة ... 506

«الثالث»: الشمس ... 507

في طهارة باطن الأرض المتّصل بالظاهر ... 510

فيما اذا كانت الأرض جافّة و أريد تطهيرها بالشمس ... 511

في الحصى و التراب و الطين و الأحجار ... 512

في تطهير الحصير باشراق الشمس ... 513

«الرابع»: الاستحالة ... 514

«الخامس»: الانقلاب ... 515

فيما اذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره ... 518

في بخار البول أو الماء المتنجّس ... 519

في أنّ الانقلاب غير الاستحالة ... 520

فيما اذا تنجّس العصير بالخمر ... 521

في تفرّق الأجزاء بالاستهلاك ... 521

«السادس»: ذهاب الثلثين في العصير العنبي ... 523

اذا قطرت قطرة العصير بعد الغليان على الثوب أو البدن ... 526

فيما اذا كان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب ... 526

فيما اذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه ... 527

فيما اذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان ... 528

فيما اذا شكّ في أنّه حصرم أو عنب ... 529

في جعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ ... 529

فيما اذا زالت حموضة الخلّ العنبي ... 530

في السيلان ... 530

«السابع»: الانتقال ... 531

فيما اذا وقع البقّ على جسد الشخص فقتله ... 531

«الثامن»: الاسلام ... 532

في عدم الفرق بين الكافر الأصلي و المرتدّ ... 533

في كفاية اظهار الشهادتين في الحكم باسلام الكافر ... 537

في قبول اسلام الصبي المميّز ... 538

في أنّه لايجب على المرتدّ الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل ... 539

«التاسع»: التبعيّة ... 540

«العاشر»: زوال عين النجاسة أو المتنجّس ... 546

فيما اذا شكّ في كون شيء من الباطن أو الظاهر ... 549

مطبق الشفتين من الباطن و كذا مطبق الجفنين ... 549

«الحادي عشر»: استبراء الحيوان الجلاّل ... 550

«الثاني عشر»: حجر الاستنجاء ... 553

«الثالث عشر»: خروج الدم من الذبيحة ... 553

«الرابع عشر»: نزح المقادير المنصوصة عن البئر ... 553

«الخامس عشر»: تيمّم الميّت ... 553

«السادس عشر»: الاستبراء ... 554

«السابع عشر»: زوال التغيير في الجاري و البئر ... 554

«الثامن عشر»: غيبة المسلم ... 555

فيما يتوهّم أنّه من المطهّرات و ليس منها ... 557

في أنّه يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لايؤكل لحمه بعد التذكية ... 558

فيما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم ... 559

في قابليّة التذكية فيما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات ... 560

في استحباب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه ... 561

الفصل الثاني في طرق ثبوت التطهير بعد ثبوت النجاسة / 567

فيما اذا تعارض البيّنتان ... 569

فيما اذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما ... 570

فيما اذا شكّ بعد التطهير و علمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين أم لا؟ ... 571

فيما اذا علم بنجاسة شيء و شكّ في أنّ لها عينا أم لا ... 572

في حكم الوسواسي ... 572

الفصل الثالث في حكم الأواني / 573

في أواني المشركين و سائر الكفّار ... 574

في استعمال أواني الخمر بعد غسلها ... 575

في استعمال أواني الذهب أو الفضّة في الأكل و الشرب ... 578

في الصفر الملبّس بأحدهما ... 581

في المفضّض و المطلّى و المموّه بأحدهما ... 582

في استعمال ما كان ممتزجا منهما ... 583

في غير الأواني اذا كان من أحدهما ... 583

في المراد من الأواني ... 586

في عدم الفرق في الحرمة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها ... 587

فيما اذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في أحد الاناءين ... 589

في عدم الفرق بين الجيّد و الرديء من الذهب و الفضّة ... 591

فيما اذا توضّأ أو اغتسل من اناء الذهب أو الفضّة مع الجهل ... 591

فيما اذا اضطرّ الى استعمال أواني الذهب أو الفضّة ... 592

في وجوب الكسر على صاحبهما ... 593

فيما اذا شكّ في آنية أنّها من أحدهما أم لا ... 594

الفصل الرابع في أحكام التخلّي / 597

في وجوب ستر العورة ... 597

في عدم الفرق بين عورة المسلم و الكافر ... 602

في المراد من الناظر المحترم ... 603

في ستر الفخذين و الأليتين ... 604

في عدم الفرق بين أفراد الساتر ... 606

في عدم وجوب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ... 606

في النظر الى عورة الغير من وراء الشيشة ... 607

في الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير ... 607

في الشكّ في وجود الناظر المحترم ... 608

فيما لو رأى عورة مكشوفة و شكّ في جواز النظر اليه ... 609

في النظر الى عورتي الخنثى ... 610

فيما لو اضطرّ الى النظر الى عورة الغير ... 610

في حرمة استقبال القبلة و استدبارها في حال التخلّي ... 611

في اقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلاً أو مستدبرا ... 616

في اشتباه القبلة بين الأربع ... 618

في التخلّي في ملك الغير ... 619

في التخلّي في مثل المدارس التي لايعلم كيفيّة وقفها ... 620

الفصل الخامس في الاستنجاء / 621

في غسل مخرج البول و الغائط ... 621

الفرع الأوّل في اعتبار عدم التعدّي عن المخرج في الاستنجاء بغير الماء ... 625

الفرع الثاني في أنّ الحدّ في الاستنجاء النقاء لا التعدّد ... 626

الفرع الثالث في الاجزاء بكلّ قالع في الاستنجاء ... 627

الفرع الرابع في اعتبار ازالة العين و الأثر في الاستنجاء بالماء ... 627

في الاستنجاء بالمحترمات ... 627

في الاستنجاء بالمسحات ... 628

فيما اذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى ... 629

فيما اذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شكّ في أنّه استنجى أم لا ... 629

في عدم وجوب الدلك باليد في مخرج البول ... 631

الفصل السادس في الاستبراء / 633

في كيفيّة الاستبراء ... 633

فيمن قطع ذكره ... 636

فيما اذا ترك الاستبراء ... 637

في عدم اعتبار المباشرة في الاستبراء ... 637

فيما اذا بال و لم يستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني ... 639

الفصل السابع في مستحبّات التخلّي و مكروهاته / 641

في المستحبّات ... 641

الفرع الأوّل في التباعد عن الناس عند التخلّي ... 642

الفرع الثاني في طلب المكان المرتفع للبول ... 643

الفرع الثالث في الدخول بالرجل اليسرى و الخروج باليمنى ... 644

الفرع الرابع في تغطية الرأس و التقنّع عند التخلّي ... 644

الفرع الخامس في التسمية و الاستعاذة و الدعاء بالمأثور ... 645

الفرع السادس في الاتّكاء على الرجل اليسرى و تفريج الرجل اليمنى ... 646

الفرع السابع في الاستبراء ... 646

الفرع الثامن في تقديم الاستنجاء من الغائط و الاستنجاء باليد اليسرى ... 647

الفرع التاسع في الاعتبار و التفكير حين التخلّي ... 647

في المكروهات ... 648

الفرع الأوّل في استقبال الشمس و القمر بالبول و الغائط ... 648

الفرع الثاني في الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الأنهار و نحوها ... 649

الفرع الثالث في مواضع كراهة البول ... 650

الفرع الرابع في التغوّط على القبور و استعجال المتغوّط ... 651

الفرع الخامس في الاستنجاء مع استصحاب الخاتم بيده ... 652

الفرع السادس في الكلام عند التخلّي الاّ بذكر اللّه تعالى ... 652

في حبس البول أو الغائط ... 654

في موارد استحباب البول ... 655

فيما اذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء ... 655

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه

محمّد و آله الطيّبين الطاهرين

مقدّمة

أمّا بعد، فاعلم أنّ علم الفقه بعد علم التوحيد و علم الأخلاق من أشرف العلوم و أفضلها و تعلّمه و تعليمه يكون واجبا كفائيّا؛ لئلاّتندرس آثار دين خاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله و أوصيائه عليهم السلام الذين هم مفسّروا الشريعة و مبيّنوها.

و أنت اذا تأمّلت في الروايات الواردة عنهم عليهم السلام في تعيين تكليف الأمّة زمن الغيبة تجد ارجاعهم ايّانا الى رواة أحاديثهم في الحوادث الواقعة و ترى أنّهم حجج المعصوم و المعصوم حجّة اللّه؛ الاّ أنّه يجب أن تكون للفقيه ملكة العدالة و التقوى بحيث يقال له فقيه صائن لنفسه، حافظ لدينه، مخالف على هواه، مطيع لأمر مولاه؛ و هذا أقوى دليل على رفعة الفقه و محبوبيّته و بهذا أيضا يظهر ما للفقهاء و المجتهدين من الفضل و الكرامة عند اللّه تعالى مضافا الى أنّهم أمناء الرسل و أولياء أيتام آل محمّد عليهم السلام و هم مراجع الخلق كما هو المشاهد من المجتهد و المجدّد آية اللّه العظمى الامام الخميني قدس سره المحيي للاسلام في عصرنا هذا، فحريّ للمؤمنين المحبّين لآل محمّد عليهم السلام أن يقضوا أوقاتهم أو أغلبها في طلب الفقه و التفحّص في الأخبار الواردة عنهم في الأحكام و غيرها.

و أنا بتوفيق الملك العلاّم و تأييد أجدادي الطاهرين و اشارة بعض الاخوان اشتغلت بمذاكرة الفقه مع أصدقائي الطلاّب و كتبت هذه المذاكرات بحيث صارت كتابا فسمّيته «الهادي الى الطريقة الوسطى في شرح العروة الوثقى»، فأسأل اللّه الاخلاص و القبول فانّه كريم منّان؛ و بزعمي القاصر لاتكون هذه الأبحاث تكرارا للمكرّرات و لا مملّة للخواطر بل ببركة زملائي الطالبين لمحبّة اللّه تعالى و معرفته تكون منوّرة للقلوب و الأفكار و لاأجد من نفسي سوى بضاعة مزجاة و أنّها محلّ للأخطاء و الزلاّت فأسأل اللّه المغفرة و الرضوان و أسأله الدرجات المتعالية لشيخنا الأستاذ الفاضل المقداد العارف النحرير و المجتهد البصير العلاّمة آية اللّه العظمى الشيخ حسنعلي نجابت قدّس سرّه الشريف بحقّ محمّد و آله الأخيار صلوات اللّه عليهم أجمعين.

سيّد عليمحمّد دستغيب الحسيني

شيراز - رجب المرجّب 1430

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العالمين

و صلّى اللّه على محمّد خير خلقه و آله الطاهرين،

و بعد، فيقول المعترف بذنبه المفتقر الى رحمة ربّه

محمّد كاظم الطباطبائي:

هذه جملة مسائل ممّا تعمّ به البلوى، و عليها الفتوى

جمعت شتاتها و أحصيت متفرّقاتها عسى أن ينتفع بها اخواننا المؤمنون

و تكون ذخرا ليوم لاينفع فيه مال و لا بنون

و اللّه ولي التوفيق

كتاب الاجتهاد و التقليد

اشارة

(مسألة 1): يجب على كلّ مكلّف في عباداته و معاملاته أن يكون مجتهدا أو مقلّدا أو محتاطا.

الشرح:

من كان يؤمن باللّه و رسوله و الأئمّة المعصومين عليهم السلام و هو مكلّف، يعلم أنّ اللّه قد أمره بأمور و نهاه عن أمور أخر بحيث لو لم يأتمر بأوامره و ينته عن نواهيه لم يشكر نعمه تعالى عليه، و عقله يرشده بوجوب شكر المنعم، و كذا يرشده بأنّ ترك أوامر المولى و مخالفة نواهيه موجب للمذمّة و العقاب. و هذا الذي يرشده العقل قد نزل به الكتاب. و بعد علمه هذا يذكّر كيفيّة طاعته و أنّه من أين يطلب أوامر اللّه و نواهيه؟ و من المعلوم أنّ القرآن الذي أنزله اللّه الى رسوله صلى الله عليه و آله يكون: «تبيانا لكلّ شيء و هدىً و رحمة و بشرى للمسلمين»⁽¹⁾الاّ أنّه يحتاج الى بيان من رسوله صلى الله عليه و آله كما قال اللّه تعالى: «و أنزلنا اليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل اليهم و لعلّهم يتفكّرون»⁽²⁾. و بعد الرسول قد أمر اللّه تعالى خلقه بالسؤال من

أهل الذكر كما قال: «فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لاتعلمون»⁽¹⁾و الذكر هو الرسول صلى الله عليه و آله كما قال اللّه تعالى: «قد أنزل اللّه اليكم ذكرا * رسولاً يتلوا عليكم آيات اللّه»⁽²⁾و أهل بيته عليهم السلامأهل الذكر، فانّهم عليهم السلام قد بيّنوا ما في الكتاب و سنّة الرسول صلى الله عليه و آله ممّا يحتاج اليه الناس الى يوم القيامة، فالمكلّف يجب عليه أن يتمسّك بالقرآن و سنّة الرسول و أهل بيته الذين هم مبيّنون و مفسّرون للقرآن، الاّ أنّه يحتاج الى السعي البليغ ليستخرج و يستنبط من الكتاب و السنّة تكاليفه، فان وفّق لذلك فهو مجتهد- على ما بيّن معناه و ما يحتاج اليه في محلّه - و ان لم يكن له توفيق فالعقل يرشده الى الرجوع الى من كان من أهل الخبرة و المعرفة بالأحكام من الكتاب و السنّة، أي الرجوع الى المجتهد أو أن يصير عالما بأقوال المجتهدين و يعمل فيها بالاحتياط كما سترد عليك كيفيّته.

في جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لا

(مسألة 2): الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفا بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد.

الشرح:

الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لا؛ و ذلك لأنّ المهمّ هو العلم بأداء ما كلّف به حتّى يأمن العقوبة أو الظنّ به ممّا يعتبره الشارع.

فالاجتهاد و التقليد هما الطريقان اللذان قد اعتبرهما الشارع و كذا العقل. و الاحتياط موجب للعلم بأداء ما كلّف به؛ لأنّ الاحتياط عبارة عن العمل بما يحتمله من الأعمال الواجبة عليه و ترك ما يحتمله من النواهي. نعم، يجب أن يكون عالما بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو التقليد ليأمن العقوبة.

قال في المستمسك: «خلافا لما عن المشهور، من بطلان عبادة تارك طريقي

الاجتهاد و التقليد معا، بل لعلّ ظاهر المحكي عن السيّد المرتضى و أخيه الرضي دعوى الاتّفاق عليه. لكنّه لا دليل عليه بعد ما عرفت من أنّ العمل الموافق للاحتياط موجب للعلم بمطابقة الواقع. و الاجماع المدّعى على المنع غير واضح الحجّيّة. كما أنّ اعتبار الاطاعة في صحّة العبادة لايقتضي ذلك؛ لتحقّق الاطاعة عند العقلاء بنفس الفعل الصادر عن داعي الأمر و لو كان محتملاً، و التمييز ممّا لايعتبر عندهم فيها قطعا. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

في أنّ الاحتياط قد يكون في الفعل و قد يكون في الترك

(مسألة 3): قد يكون الاحتياط في الفعل كما اذا احتمل كون الفعل واجبا و كان قاطعا بعدم حرمته، و قد يكون في الترك كما اذا احتمل حرمة فعل و كان قاطعا بعدم وجوبه، و قد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار كما اذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام.

الشرح:

ففي التنقيح: «قد يكون الاحتياط في الفعل كما في الدعاء عند رؤية الهلال؛ لاحتمال وجوبه مع القطع بعدم حرمته. و قد يكون في الترك كما في شرب التتن لاحتمال حرمته مع القطع بعدم وجوبه. و قد يكون في الجمع بين أمرين كما مثّل به المصنّف في القصر و الاتمام. و كما في صلاة الظهر و الجمعة اذا لم يعلم أنّ أيّهما وظيفته. و قد يكون في عمل واحد كما اذا دار الأمر بين وجوب الجهر و الاخفات في صلاة الظهر يوم الجمعة للأمر بالاجهار فيها في جملة من الأخبار، و مقتضى الاحتياط فيها أن يكرّر القراءة تارة اخفاتا و أخرى جهرا ناويا في احداهما القراءة المأمور بها و في ثانيتهما عنوان القرآنيّة؛ لجواز قراءة القرآن في الصلاة. و قد يكون الاحتياط في الجمع في الترك كما اذا علم بحرمة أحد الفعلين، فانّ

الاحتياط يقتضي تركهما معا. و قد يكون في الجمع بين الاتيان بأحد الفعلين و ترك الآخر كما اذا علم اجمالاً بوجوب الأوّل أو حرمة الثاني. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

في جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار و أمكن الاجتهاد أو التقليد

(مسألة 4): الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار و أمكن الاجتهاد أو التقليد.

الشرح:

قد يكون الاحتياط مستلزما للتكرار، كما لو تردّد الواجب بين القصر و التمام، فلو أمكن له العلم التفصيلي بما يجب عليه من القصر أو الاتمام بالاجتهاد أو التقليد، فهل يجوز له الاحتياط بأن يكرّر صلاته و يصلّي تارة قصرا و أخرى تماما؟ مثاله: اذا كان أوّل الوقت في السفر و آخره في الحضر و لم يصلّ و لم يعلم أنّ قضاءها يكون قصرا أو تماما فهل يجوز له تكرارها بالقصر و التمام؟

فالأقوى جوازه؛ لعدم المنع من ذلك الاّ من حيث النيّة و من جهة كونه لعبا و عبثا.

ولكنّه مدفوع أوّلاً بأنّ النيّة الاجماليّة كافية؛ لأنّ العمدة أن يكون فعله بقصد الاطاعة و الامتثال و هو حاصل.

و ثانيا: كلّيّة كونه لعبا و عبثا و استلزام ذلك دائما ممنوع.

قال في المستمسك: «و عن جماعة منعه، بل هو الذي أصرّ عليه بعض الأعاظم. و قد يستدلّ له أوّلاً بأنّ فيه فوات نيّة الأمر؛ لأنّ الفعل حينئذٍ يكون بداعي

احتمال الأمر، لا بداعي نفس الأمر. و ثانيا بأنّه لعب أو عبث بأمر المولى. و كلا الأمرين ممنوعان. أمّا الأوّل، فلأنّ فعل كلّ واحد من الأطراف ناشئ عن داعي الأمر بفعل الواجب. و الاحتمال دخيل في داعويّة الأمر، لا أنّه الداعي اليه. و أمّا

الثاني، فلأنّه قد يكون في الفحص بالاجتهاد أو التقليد من العناء و المشقّة ما لايكون بالاحتياط. مع أنّه لو سلّم فكونه عبثا بأمر المولى ممنوع، و يمكن أن يكون في كيفيّة الاطاعة، و هو ممّا لايقدح في حصولها. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

في لزوم الاجتهاد أو التقليد في مسألة جواز الاحتياط

(مسألة 5): في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلّدا؛ لأنّ المسألة خلافيّة.

الشرح:

قد تقدّم أنّ المهمّ للمكلّف هو العلم أو ما يسدّ مسدّ العلم بأداء تكليفه بحيث يأمن العقوبة، و يؤدّي شكر الربّ، و العمل بالاحتياط موجب للعلم بأداء تكليفه، و هذا ممّا يرشد اليه العقل و هو الاجتهاد.

قال في المستمسك: «لا ريب في أنّ الاكتفاء بالاحتياط في نظر العقل انّما هو لكونه موجبا للعلم بأداء الواقع المؤدّي الى الأمن من تبعة مخالفته. فاذا أدرك عقل المكلّف ذلك كان مجتهدا في مسألة جواز الاحتياط حينئذٍ و لزم الاكتفاء به، و الاّ امتنع الاكتفاء به، الاّ أن يدرك عقله حجّيّة رأي الغير، فيفتي له بجواز الاحتياط فيكتفي به».⁽²⁾

في عدم الحاجة الى التقليد في الضروريّات

(مسألة 6): في الضروريّات لا حاجة الى التقليد كوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما و كذا في اليقينيّات اذا حصل له اليقين. و في غيرهما يجب التقليد ان لم يكن مجتهدا اذا لم يمكن الاحتياط، و ان أمكن تخيّر بينه و بين التقليد.

الشرح:

كاشفيّة العلم عن الواقع ذاتيّة ليست بجعل جاعل فاذا علم المكلّف بما كلّف به من الواجبات و المحرّمات فيجب العمل به و لا معنى لتقليده أو اجتهاده، فانّ التقليد أو الاجتهاد و كذلك الاحتياط، للعلم أو الظنّ المعتبر بأداء التكليف، فمن حصل له اليقين في اليقينيّات فضلاً عن الضروريّات كوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما، فلا حاجة له الى التقليد.

و في غيرهما يجب التقليد ان لم يكن مجتهدا و لم يمكن له الاحتياط؛ لما دلّ على حجّيّة رأي المجتهد لغيره من الكتاب و السنّة. و ان أمكن له الاحتياط تخيّر بينه و بين التقليد.

في عمل العامّي بلا تقليد و لا احتياط

(مسألة 7): عمل العامّي بلا تقليد و لا احتياط باطل.

الشرح:

قد تقدّم أنّ المكلّف يجب عليه التفحّص عمّا كلّف به لأداء شكر المنعم و الأمن من العقاب، و تقدّم أيضا أنّ الطرق الى تحصيل الأمن أربعة: العلم و الاجتهاد و الاحتياط و التقليد. فمن لم يكن له علم بتكليفه و لم يكن مجتهدا، و عمل بلا تقليد و لا احتياط، لم يكن له الأمن من العقاب، و ليس له أثر يترتّب عليه حتّى يكشف مطابقته للواقع أو الدليل.

و في المستمسك: «بمعنى عدم الاكتفاء به في نظر العقل في حصول الأمن من العقاب؛ لاحتمال عدم مطابقته للواقع. فلو علم بعد العمل بصحّته واقعا أو ظاهر

المطابقته لرأيه أو رأي من يجب عليه تقليده حال النظر، اكتفى به في نظر العقل حينئذٍ».⁽¹⁾

في معنى التقليد

(مسألة 8): التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن و ان لم يعمل بعد بل و لو لم يأخذ فتواه، فاذا أخذ رسالته و التزم بالعمل بما فيها كفى في تحقّق التقليد.

الشرح:

قال في مجمع البحرين: «قلّدته قلاّدة: جعلتها في عنقه. و في حديث الخلافة: «فقلّدها رسول اللّه صلى الله عليه و آله عليّا عليه السلام» أي ألزمه بها أي جعلها في رقبته و ولاّه أمرها. و التقليد في اصطلاح أهل العلم قبول قول الغير من غير دليل، سمّي بذلك لأنّ المقلّد يجعل ما يعتقده من قول الغير من حقّ و باطل قلاّدة في عنق من يقلّده».

التقليد هو العمل بقول المجتهد و قبول قوله، و هذا المعنى ممّا يوافق اللغة و العرف و كذا الكتاب و ان لم يستعمل فيه بهذا اللفظ الاّ أنّ معناه قد نزل في القرآن و هو التبعيّة للآباء و الأجداد و الأسلاف من دون بيّنة و لا برهان، و كذا في الأخبار.

قال في المستمسك: «انّ التقليد عبارة عن العمل اعتمادا على رأي الغير و هو المناسب جدّا لمعناه اللغوي، كما في الفصول. و يعبّر عنه في العرفيّات بقوله: انّى أعمل كذا و يكون ذلك في رقبتك - مخاطبا من يشير عليه بالفعل - و الالتزام أجنبي عنه. و أمّا التعبير بالأخذ في كلام الجماعة، فالظاهر أنّ المراد منه العمل، و كذا في الأخبار، مثل الأخذ بما وافق الكتاب، و الأخذ بما خالف العامّة، و الأخذ بقول أعدلهما. انتهى ملخّصا».⁽²⁾

في تقليد الميّت

(مسألة 9): الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت و لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً.

الشرح:

قد عنون المصنّف في المسألة عنوانين:

الأوّل: جواز البقاء على تقليد الميّت.

الثاني: تقليد الميّت ابتداءً.

و لنذكر أوّلاً جواز تقليد الميّت ابتداءً و عدمه:

قال في التنقيح: «ذهبت العامّة الى جواز تقليد الميّت ابتداءً و من ثمّة قلّدوا أشخاصا معيّنين من أموات علمائهم و وقع ذلك عند أصحابنا رحمهم الله مورد الكلام، و المشهور بل المتسالم عليه عندهم عدم الجواز، و نسب القول بالجواز الى المحدّثين و الى الميرزا القمّي قدس سره».⁽¹⁾

استدلّ المانعون على عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً بوجوه:

الأوّل: دعوى الاجماع على عدم الجواز، و أنّ ذلك ممّا امتازت به الشيعة عن أهل الخلاف.

و فيه: انّ الاجماع المدّعى على تقدير تحقّقه ليس اجماعا تعبّديّا قابلاً لاستكشاف قول المعصوم عليه السلام.

الثاني: انّ الأدلّة الدالّة على حجّيّة فتوى الفقيه ظاهرة الدلالة على اعتبار الحياة في جواز الرجوع اليه كقوله تعالى: «و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم»⁽²⁾و كذا: «فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لاتعلمون»⁽³⁾، و قوله عليه السلام: «فأمّا من كان من

الفقهاء صائنا لنفسه، الحديث».⁽¹⁾

و فيه: انّ الدلائل المذكورة و ان كانت ظاهرة في الأحياء، الاّ أنّها لاتدلّ على منع الرجوع الى الميّت.

و استدلّ المثبتون أوّلاً باطلاق الآيات و الروايات، و ثانيا بالسيرة، و ثالثا بالاستصحاب.

و استشكل عليها بعدم الاطلاق و أنّ السيرة لاتنفع هنا، و عدم تماميّة أركان الاستصحاب بالنسبة الى التقليد الابتدائي.

أقول:

قد تقدّم أنّه يجب على المكلّف أن يأتمر بأمر المولى و ينتهي عن نهيه؛ قضاءً لحقّ المولى على عباده، و لأن يأمن من عقاب المخالفة، و كان عليه تحصيل العلم بأداء ما كلّف به أو تحصيل ما يكون كالعلم و هو العمل بالحجّة و الطريق المنصوب من قبل الشارع و هو يحصل بالاجتهاد أو الرجوع الى من نصبه الشارع، و هم رواة الأحاديث و العارفون بأحكامهم عليهم السلام و الناظرون في حلالهم و حرامهم، كما في مقبولة عمر بن حنظلة. و العلماء الذين هم أمناء الرسل و حصون الاسلام و خلفاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله و ورثة علمه و علمهم عليهم السلام.

و بعد ذلك نقول: في المسائل الاتّفاقيّة لا اشكال في تقليد الميّت ابتداءً؛ و ذلك للعمل بالحجّة المنصوبة من قبل الشارع.

و أمّا المسائل الخلافيّة ففيما تكون معارضة، فلو قلّد الميّت ابتداءً لم يكن له دليل على البراءة و الحجّة على الأمن من العذاب، فلا أقلّ من الشكّ فهو لايغني من الحقّ شيئا. فيجب عليه تقليد الحيّ ابتداءً.

و أمّا جواز البقاء على تقليد الميّت فبالنسبة الى المسائل التي عمل بها في

زمان حياة المجتهد التي صارت حجّة و دليلاً له، فلا اشكال في استصحابها؛ لتماميّة أركانه فيجوز البقاء و لايجب.

و أمّا بالنسبة الى المسائل التي يحدث له بعد فوته فعليه الرجوع الى المجتهد الحيّ و الدليل على ذلك هو ما دلّ على عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً.

(مسألة 10): اذا عدل عن الميّت الى الحيّ لايجوز له العود الى الميّت.

الشرح:

اذا عدل عن الميّت الى الحيّ ففي المسائل التي يتّفق نظرهما فيها، فلا مانع من العود اليه ثانيا، و أمّا في المسائل التي يختلف نظرهما بالبطلان و الصحّة أو الوجوب و الحرمة، فاذا عمل بفتوى الحيّ فلايجوز له العود الى الميّت؛ لأنّ الحجّة مع البقاء على الحيّ، و العود الى الميّت يكون من التقليد الابتدائي.

في العدول عن الحيّ الى الحيّ

(مسألة 11): لايجوز العدول عن الحيّ الى الحيّ الاّ اذا كان الثاني أعلم.

الشرح:

قد تقدّم أنّ التقليد من الميّت لا بأس به في المسائل الاتّفاقيّة، و يجوز فيها العدول عن الحيّ الى الميّت أيضا و هكذا يجوز العدول عن الحيّ الى الحيّ.

انّما الكلام في المسائل الخلافيّة التي يكون فيها بين فتواهما تعارض، فالظاهر جواز العدول فيما اذا كان فتوى الثاني بالنسبة الى المسائل التي عمل بها موافقة للاحتياط، و كذا فيما اذا لم يكن فتوى الثاني بالنسبة الى عباداته و معاملاته و نحوهما ممّا عمل فيها، بطلانها، و في غير ذلك فلايجوز العدول مطلقا؛ للشكّ في حجّيّته.

قال في المستمسك: «لايجوز العدول عن الحيّ الى الحيّ، اجماعا في الجملة حكاه غير واحد، و يقتضيه الأصل العقلي المتقدّم؛ للشكّ في حجّيّة فتوى من

يريد العدول اليه، و العلم بحجّيّة فتوى من يريد العدول عنه و في مثله يبنى على عدم حجّيّة مشكوك الحجّيّة. و ليس ما يوجب سقوط هذا الأصل العقلي من دليل أو أصل شرعي».⁽¹⁾

و فيه: ما تقدّم آنفا من التفصيل.

في تقليد الأعلم

(مسألة 12): يجب تقليد الأعلم مع الامكان على الأحوط و يجب الفحص عنه.

الشرح:

قد علمنا من الشارع أنّه أرجع السائلين عن الأحكام - اذا لم يتمكّنوا من الوصول الى الامام عليه السلام - الى المحدّثين و الرواة لأخبارهم، من غير تفضيل بين الأعلم منهم و غيره. نعم، في مقبولة عمر بن حنظلة لمّا سأل الراوي - بعد ارجاعه الامام عليه السلام الى الراوي لأحاديثهم و العارف بأحكامهم والناظر في حلالهم و حرامهم - عمّا اذا اختلف الراويان في حديثهم، قال عليه السلام:

«الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما».⁽²⁾

الاّ أنّ الظاهر أنّ هذا الاختلاف و الارجاع الى الأفقه و الأعدل و غيرهما كان في مقام رفع الخصومة التي لاترفع بتعارض الحكمين و لذلك أوضح الطريق لقطع النزاع. و حيث انّ ارجاعه عليه السلام الى الثقات مطلق و كذا اطلاق مثل قوله عليه السلام: «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا».⁽³⁾و كذا قوله عليه السلام: «فأمّا من

كان من الفقهاء صائنا لنفسه ... فللعوامّ أن يقلّدوه»⁽¹⁾، فيجوز تقليد من كان قادرا على استنباط الأحكام من الكتاب و السنّة، و يجب الفحص عنه.

و استشكل أوّلاً بأنّ اطلاق تلك الأخبار لايشمل ما اذا كان أحد المجتهدين أفضل من الآخر في المسائل الخلافيّة التي كانت فتواهما متعارضة.

و فيه: لماذا لايشمل الاطلاقات هذه المسائل حتّى يتعيّن للمقلّد الرجوع الى الأعلم منهما؟ فان كان لأنّ فتوى الأعلم أقرب الى الواقع ففيه: انّ الفرض أنّ الواقع لم يكن معلوما لهما، فما هو بيديهما هو الطرق المنصوبة من الشارع الى الواقع، و لعلّ الواقع لم يكن مطابقا لفتوى كليهما أو كان مطابقا لفتوى غير الأعلم.

و ان كان لأنّ فتواهما كالخبرين المتعارضين ليلزم تساقطهما و الرجوع الى الأصل أو الترجيح، ففيه: انّ فتوى المجتهد و ان كان يستنبط من الأدلّة - الكتاب و السنّة - و هي الحجّة، الاّ أنّها لم تكن عين الرواية حتّى يشملها الأخبار العلاجيّة.

و ثانيا بما عن المحقّق الثاني من دعوى الاجماع على عدم جواز الرجوع الى غير الأعلم.

و فيه: انّ ذلك من الاجماعات المنقولة و قد بيّنّا في محلّه أنّ الاجماعات المنقولة لا اعتبار بها و لايستكشف بها رأي المعصوم عليه السلام.

و ثالثا بالسيرة العقلائيّة فانّها قد جرت على الرجوع الى الأعلم عند العلم بالمخالفة و لم يردع عنها الشارع، فهي ممضاة عنده.

و فيه: انّها تدلّ على الجواز لا على الوجوب، بحيث يقيّد اطلاقات أخبار الرجوع الى الفقيه أو الراوي و المحدّث.

و رابعا بالروايات الدالّة على ذلك.

و فيه: انّها امّا ضعيفة السند أو ضعيفة الدلالة، فراجع تنقيح العروة.⁽²⁾

فالمتحصّل أنّ تقليد الأعلم ليس واجبا و ان كان أحوط، و يجوز تقليد غير الأعلم.

فيما اذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة

(مسألة 13): اذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما الاّ اذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع.

الشرح:

لو قلنا بوجوب تقليد الأعلم فاذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما. و لو كان أحدهما أورع، فان كان الدليل مقبولة عمر بن حنظلة فالأحوط ان لم يكن أقوى اختيار الأورع، و ان كان السيرة فالأفضل اختيار الأورع.

قال في المستمسك: «ذهب الى اختيار الأورع الشيخ في النهاية و التهذيب و الشهيدان في الذكرى و الدروس و المسالك، و يقتضيه أصالة التعيين الجارية عند الدوران بينه و بين التخيير. و لايظهر على خلافها دليل؛ اذ الاطلاقات الدالّة على الحجّيّة - لو تمّت - لاتشمل صورة الاختلاف. اللّهمّ الاّ أن يكون بناء العقلاء على التخيير بين المتساويين في الفضل و ان كان أحدهما أورع، فيتّبع اتّباعه في حجّيّة رأي العالم. لكن هذا البناء غير ظاهر مع الاختلاف. و لو كان أحد المجتهدين أفضل و الآخر أورع قدّم الأفضل؛ لما عرفت من بناء العقلاء على تعيّنه».⁽¹⁾

(مسألة 14): اذا لم يكن للأعلم فتوىً في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم و ان أمكن الاحتياط.

الشرح:

ان قلنا بوجوب تقليد الأعلم، فان لم يكن للأعلم فتوىً في مسألة من المسائل

فيجب الرجوع الى الأعلم من بعده. و أمّا الاحتياط فلايجب؛ لأنّ الفرض أنّه عامّي و لو أمكن الاحتياط لم يجب لوجود الدليل على تقليد الفقيه.

(مسألة 15): اذا قلّد مجتهدا كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد لايجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة بل يجب الرجوع الى الحيّ الأعلم في جواز البقاء و عدمه.

الشرح:

قد تقدّم أنّ البقاء على تقليد الميّت جائز في المسائل التي عمل بها، و أمّا غيرها فيجب الرجوع الى الحيّ و من المعلوم أنّ هذه المسألة لم يقلّده و لم يتّفق له

فيجب الرجوع الى المجتهد الحيّ. و لو قلنا بجواز البقاء على تقليد الميّت مطلقا، ففي هذه المسألة يجب الرجوع الى المجتهد الحيّ؛ لأنّه أوّلاً من المسائل الخلافيّة، و ثانيا: تقليده في هذه المسألة يشبه بالتقليد الابتدائي فلايجوز.

في عمل الجاهل

(مسألة 16): عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل و ان كان مطابقا للواقع و أمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الذي كان غافلاً حين العمل و حصل منه قصد القربة، فان كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد ذلك كان صحيحا و الأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.

الشرح:

اذا عمل العامّي عملاً رجاء موافقته للواقع سواء كان عباديّا أو غير عبادي فان طابق الواقع يجزي مطلقا سواء كان جاهلاً قاصرا أو مقصّرا ملتفتا أو غافلاً؛ و ذلك لأنّ التقليد و الاجتهاد و الاحتياط يكون لدرك الواقع و العمل بما كلّف به و الفرض أنّه أدركه، و أمّا قصد القربة في العبادات فيكفي رجاء موافقتها و احتمال امتثالها.

انّما الكلام في كيفيّة مطابقته للواقع، فان كانت أعماله من المسائل التي تكون اتّفاقيّة فلا اشكال فيها. و أمّا ان كانت اختلافيّة فان كانت مطابقة لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد ذلك كان صحيحا، و ان كان لايبعد اجزاء مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.

فيما هو المراد من الأعلم

(مسألة 17): المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد و المدارك للمسألة و أكثر اطّلاعا لنظائرها و للأخبار و أجود فهما للأخبار، و الحاصل أن يكون أجود استنباطا و المرجع في تعيينه أهل الخبرة و الاستنباط.

الشرح:

الفقيه و المجتهد الذي يجوز تقليده هو الذي يقدر على استنباط الأحكام الفرعيّة الشرعيّة من أدلّتها التفصيليّة و هي الكتاب و السنّة و الاجماع و العقل. و يحتاج في استنباطه هذا الى علم الصرف و النحو و اللغة و المنطق و تفسير آيات الأحكام و أصول الفقه و قواعده و الأخبار و المهمّ بعد كسب هذه العلوم هو الممارسة الدائميّة الطويلة بحيث يقدر على كيفيّة استعمال الأصول و القواعد الممهّدة عنده في استنباط الأحكام، و المعرفة و الأنس بمذاق الشارع من الأخبار حتّى تكون نتيجة تلك الممارسة ملكة يقتدر بها على الاستنباط. و بناءً عليه فالأعلم - كما في المتن - من يكون أعرف بالقواعد و المدارك للمسألة و أكثر اطّلاعا لنظائرها و للأخبار و أجود فهما لها.

(مسألة 18): الأحوط عدم تقليد المفضول حتّى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل.

تقدّم في المسألة الثانية عشرة ما يفيد لهذه المسألة.

(مسألة 19): لايجوز تقليد غير المجتهد و ان كان من أهل العلم كما أنّه يجب على غير المجتهد التقليد و ان كان من أهل العلم.

الشرح:

لايجوز تقليد غير المجتهد و ان كان من أهل العلم؛ لأنّ الدليل المؤمّن من العقاب ورد على تقليد الفقيه و المجتهد و الفرض أنّه لم يبلغ تلك المرتبة، كما أنّ الذي لم يبلغ تلك الدرجة يجب عليه التقليد.

في معرفة اجتهاد المجتهد

(مسألة 20): يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني كما اذا كان المقلّد من أهل الخبرة و علم باجتهاد شخص و كذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة اذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد و كذا يعرف بالشياع المفيد للعلم و كذا الأعلميّة تعرف بالعلم أو البيّنة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم.

الشرح:

يعرف المجتهد بالعلم الوجداني؛ لأنّ كاشفيّة العلم ذاتيّة لاتكون بجعل جاعل، فمن أيّ سبب حصل كان حجّة، و منها ما اذا كان المقلّد من أهل الخبرة و علم باجتهاد شخص. و كذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة، و ذلك لعموم ما دلّ على حجّيّة البيّنة من القرآن و السنّة بل العدل الواحد، بل كون المخبر ثقة كما هو ظاهر الروايات التي أرجع الامام عليه السلام أصحابه الى من كان ثقة من الرواة. هذا اذا لم تكن معارضة بشهادة عدلين آخرين، ينفيان عنه الاجتهاد و الاّ تساقطا. و كذا يعرف بالشياع المفيد للعلم، و هذا يكون سببا من أسباب العلم. و يعرف الأعلميّة أيضا بما يعرف به المجتهد و سيأتي البحث تفصيلاً - ان شاء اللّه - عن ذلك في مبحث المياه.

(مسألة 21): اذا كان مجتهدان لايمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما و لا البيّنة، فان حصل الظنّ بأعلميّة أحدهما تعيّن تقليده بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلميّة يقدّم، كما اذا علم أنّهما امّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم و لايحتمل أعلميّة الآخر، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميّته.

الشرح:

قد تقدّم عدم وجوب كون المجتهد المقلَّد أعلم من سائر المجتهدين. فان قلنا بوجوبه و كان هناك مجتهدان لايمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما و لا البيّنة، فان حصل الظنّ بأعلميّة أحدهما تعيّن و ان كان «الظنّ لايغني من الحقّ شيئا» الاّ أنّ ذلك لدوران الأمر بين التعيين و التخيير و أنّ ما يحصل به القطع بامتثال التكليف هو الرجوع الى مظنون الأعلميّة، و كذلك يكون الحال في احتمال الأعلميّة لأحدهما معيّنا دون الآخر.

فيما يشترط في المجتهد

(مسألة 22): يشترط في المجتهد أمور: البلوغ و العقل و الايمان و العدالة و الرجوليّة و الحرّيّة - على قول - و كونه مجتهدا مطلقا فلايجوز تقليد المتجزّي، و الحياة فلايجوز تقليد الميّت ابتداءً. نعم، يجوز البقاء كما مرّ و أن يكون أعلم فلايجوز على الأحوط تقليد المفضول مع التمكّن من الأفضل و أن لايكون متولّدا من الزنى و أن لايكون مقبلاً على الدنيا و طالبا لها مكبّا عليها مجدّا في تحصيلها ففي الخبر: «من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوامّ أن يقلّدوه».

الشرح:

قد تقدّم في المسألة الأولى أنّه يجب على المكلّف أن يكون في عباداته و معاملاته امّا مجتهدا أو مقلّدا أو محتاطا؛ لأنّ المؤمن باللّه و رسوله صلى الله عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام يعلم أنّ اللّه تعالى قد جعل له تكاليف من الأوامر و النواهي و العقل

يرشده الى تعلّمها لشكره تعالى، مضافا الى أنّ اعتقاده باللّه و الرسول صلى الله عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام يلزمه بالعمل بأوامر اللّه و نواهيه، مع انحصار الطريق اليه في هذه الثلاثة عقلاً، و قد دلّ عليه النقل. و هكذا يكون الحال في شرائطه.

أمّا البلوغ فانّه و ان لم يصرّح به في الروايات الاّ أنّ ظاهر قوله عليه السلام:

«فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوامّ أن يقلّدوه»⁽¹⁾.

هو اعتبار كون الفقيه بالغا و كذا سائر الروايات الواردة في هذا الباب.

و أمّا العقل فقال في اعتباره في المستمسك: «فأمره ظاهر عند العقلاء فضلاً عن المتشرّعة، فقد قيل: انّه ممّا أجمع عليه الخلف و السلف».⁽²⁾

فاعتباره أظهر من الشمس فمن كان عاقلاً مكلّفا يعلم بحكم عقله أنّ الرجوع الى المجنون لايليق الاّ لمن كان مجنونا.

و في التنقيح: «يدلّ على اعتباره جميع الأدلّة المستدلّ بها على حجّيّة فتوى الفقيه من الآيات و الأخبار و السيرة العقلائيّة، و ذلك لوضوح أنّ الموضوع في الأدلّة اللفظيّة هو الفقيه و العالم و العارف و نحوها، و لاينبغي الارتياب في عدم صدق شيء منها على غير العاقل، فانّه لا ميزان لفهمه و لا لشيء من أعماله و أقواله».⁽³⁾

و أمّا اعتبار الايمان - بمعنى كونه ممّن يعتقد بامامة الأئمّة الاثنيعشر عليهم السلام - فيدلّ على اعتباره الأدلّة الأربعة:

فمن الكتاب قوله تعالى: «فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لاتعلمون».⁽⁴⁾فانّ

أهل الذكر هم الأئمّة عليهم السلام و من يحذو حذوهم في العلم و العمل. و كذا يدلّ عليه غيرها من الآيات.

و من السنّة قوله عليه السلام في المقبولة بعد نهيه عليه السلام عن المراجعة الى حكّام الجور و قضاتهم:

«ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فانّي قد جعلته عليكم حاكما».⁽¹⁾

و العقل يحكم بالرجوع الى من يعلم أوامر اللّه و نواهيه من القرآن و السنّة و لايفتي على هواه من القياس و الاستحسان و غيرهما. و قد ثبت الاجماع من فقهاء الشيعة على ذلك سلفا و خلفا.

و أمّا اعتبار العدالة فقد دلّ عليه قوله تعالى: «و جعلنا منهم أئمّة يهدون بأمرنا»⁽²⁾فانّ المقلّد يهدي مقلّده الى أوامر اللّه و نواهيه، فمن كان في الضلالة لتخلّفه عن أوامر اللّه و نواهيه لايكون هاديا.

و من السنّة، قوله عليه السلام:

«فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوامّ أن يقلّدوه».⁽³⁾

و قد تقدّم آنفا. و العقل يرشد الى ذلك. و الاجماع كما حكاه غير واحد.

و أمّا اعتبار الرجوليّة فقد دلّنا عليه الكتاب بأنّ اللّه تعالى لم يبعث نبيّا و لم يعيّن وصيّا من النساء و أنّه تعالى جعل القيموميّة و القيادة للرجال كما قال اللّه تعالى:

«الرجال قوّامون على النساء»⁽¹⁾. و من السنّة أنّه لم يعهد منهم عليهم السلامأنّهم أرجعوا الأمّة الى النساء لتعلّم الأحكام، مع أنّ في نساء الأمّة فقيهات، عالمات بالكتاب و السنّة.

هذا مضافا الى أنّه قد ادّعى الاجماع على ذلك غير واحد.

و الحرّيّة فيمكن أن يستدلّ على اعتباره بقوله تعالى: «عبدا مملوكا لايقدر على شيء»⁽²⁾بتقريب أنّ الفقيه و المجتهد له زعامة دينيّة، فمن لم يكن مالكا لأوقاته و أمواله و كان محجورا عليه فكيف يرضى الشارع أن يكون متولّيا لأمور المسلمين. و يؤيّده أنّ الأدلّة منصرفة عن العبيد كما هو ظاهر.

و أمّا كونه مجتهدا مطلقا فيمكن أن يقال بعدم اعتباره و اجزاء تقليد المتجزّي؛ و ذلك لأنّ الاجتهاد قوّة يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة، و هذه القوّة تحصل بالممارسة كما هو واضح، و من المعلوم أنّ أبواب الأحكام ليست متساوية من حيث سهولة الاستنباط و صعوبته، بل بعضها سهلة و بعضها موجبة للمشقّة بل المشقّة العظيمة، مضافا الى أنّ بعض الأفراد يتقوّى باستنباط أحكام الصلاة أو العبادات كلّها و لايقدر على استنباط أحكام المعاملات كاملاً و النتيجة أنّ التجزّي في أبواب الفقه ممكن، و من أمعن النظر في الروايات التي أرجع الامام عليه السلام شيعته الى الثقات يجد صحّة ما قلنا. و عليه فلايبعد أن يقال بجواز تقليد المجتهد المتجزّي في المسائل التي اجتهد، كما أنّ نتيجة ذلك جواز تبعيض التقليد. اللّهمّ الاّ أن يقال: انّ الظاهر من المقبولة هو المجتهد المطلق فالاحتياط لايترك.

و أمّا تقليد الميّت ابتداءً و بقاءً فقد مرّ البحث عنه في المسألة التاسعة و قلناهناك بعدم جواز تقليد الميّت ابتداءً و جواز البقاء بالنسبة الى المسائل التي قلّدها.

و كذا مرّ البحث عن تقليد الأعلم في المسألة الثانيه عشرة و قلنا بعدم وجوب تقليد الأعلم وان كان أحوط.

و أمّا اعتبار طهارة المولد، فان كان مشهورا بأنّه مولود من الزنا، فلايجوز تقليده؛ و ذلك أوّلاً للاجماع المدّعى عن غير واحد، و ثانيا لكونه منقصة، فلايرضى الشارع أن يكون المرجع الديني متّصفا بهذه النقيصة.

ثمّ انّ المصنّف رحمه الله قال: «و أن لايكون مقبلاً على الدنيا و طالبا لها مكبّا عليها مجدّا في تحصيلها ... » فان كانت هذه الخصوصيّة مضرّة بعدالته؛ فلا محيص عن اعتبارها، و أمّا ان لم تكن كذلك - و ان كان بعيدا - فهذه الصفات لاتكون لائقة بمن يدّعي النيابة عن الامام المعصوم عليه السلام الذي كان سيرته الادبار عن الدنيا و رفضها، و نظره اليها نظر الغاضب منها، و ان كان يسعى في طلب رزقه من الحلال.

والأقوى اعتباره كما ذهب اليه المصنّف رحمه الله.

في معنى العدالة

(مسألة 23): العدالة عبارة عن ملكة اتيان الواجبات و ترك المحرّمات و تعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنّا و تثبت بشهادة العدلين و بالشياع المفيد للعلم.

الشرح:

قد شرحنا العدالة في المجلّد الخامس من كتاب الهادي في البحث عن شرائط امام الجماعة مع ذكر الروايات الواردة في الباب.⁽¹⁾

و خلاصته أنّ العدالة هي الملكة المنبعثة عن الدين الذي هو الحبّ للّه و للرسول و للأئمّة الاثنيعشر أي علي و أولاده المعصومين عليهم السلام و البغض لأعدائهم، فهذا الحبّ يبعث الانسان الى الطاعة للّه و للرسول و لأولي الأمر، كما

قال اللّه تعالى: «قل ان كنتم تحبّون اللّه فاتّبعوني يحببكم اللّه».⁽¹⁾فانّ ما ينبعث منه فعل الواجب و ترك الحرام هو الملكة التي يعبّر عنها بالتقوى، و قد كسبها بتكرار فعل الواجب و ترك الحرام، فاذا كان الرجل ملتزما باتيان الأعمال الواجبة التي من جملتها و أهمّها الصلاة، و اهتمّ بما كان يهتمّ به الرسول و أوصياؤه عليهم السلام من الحضور في صلاة الجماعة و لم نره يرتكب ذنبا من كذب أو غيبة أو ظلم، فبحسن ظاهره هذا نحكم بعدالته. ففي صحيحة عبداللّه بن أبي يعفور قال:

«قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم و عليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر و العفاف و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان، و يعرف باجتناب الكبائر، الحديث».⁽²⁾

فانّ «الستر و العفاف» في كلامه عليه السلام عبارة أخرى عن التقوى التي هي ملكة فعل الواجبات و ترك المحرّمات. فانّ من يكفّ نفسه عن فعل الحرام و ترك الواجب و يستر عيوبه التي منها الطغيان و العصيان و الفجور بعدم ارتكاب الخبائث، نعرفه بالستر و العفاف.

و حسن الظاهر هو الساتريّة من جميع العيوب فيتوقّف احرازه على المعاشرة و هو كاشف تعبّدي عن العدالة و في الأغلب يوجب الاطمئنان. و تثبت العدالة بشهادة عدلين بل عدل واحد بل لو شهد ثقة بعدالة شخص كفى في ثبوتها. و تثبت أيضا بالشياع المفيد للعلم. و اطلب تفصيل ذلك من كتاب الصلاة.⁽³⁾

فيما اذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط

(مسألة 24): اذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول الى غيره.

الشرح:

قال في التنقيح: «اذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط، فالأصل و ان كان يقتضي جواز البقاء على تقليده - كما لو مات - بناءً على حجّيّة الاستصحاب في الشبهات الحكميّة، و كذا اطلاق أدلّة حجّيّة فتوى الفقيه، و السيرة العقلائيّة التي جرت على رجوع الجاهل الى العالم سواء في ذلك أن يكون العالم باقيا على علمه و خبرويّته بعد الرجوع أو لايكون، الاّ أنّ مقتضى ما ارتكز في أذهان المتشرّعة حسبما استكشفته من مذاق الشارع من عدم رضاه أن يكون المتصدّي للزعامة الكبرى للمسلمين من به منقصة دينيّة أو دنيويّة يعاب بها عليه و تسقطه عن أنظار العقلاء المراجعين اليه فلايحتمل أن يرضى بكونه جاهلاً أو منحرفا عن الشريعة التي يدعو الناس الى سلوكها فضلاً عن أن يكون راضيا بكونه مجنونا أو كافرا أو غير ذلك من الأوصاف الرذيلة. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

أقول:

ما أفاده رحمه الله بالنسبة الى ما كان مرتكزا في أذهان المتشرّعة صحيح بل لا اشكال فيه، الاّ أنّ الانصاف أنّ أدلّة حجّيّة فتوى الفقيه من الكتاب و السنّة منصرفة عمّن سقط عن أهليّة الفتوى و عرض به ما يوجب فقده للشرائط كالجنون والنسيان و الفسق و الكفر.

(مسألة 25): اذا قلّد من لم يكن جامعا و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلاً، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر.

الشرح:

قد تقدّم شرح هذه المسألة في المسألة السادسه عشرة، و قلنا بصحّة عمل الجاهل اذا كان عمله مطابقا للواقع، أو كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليده حين الرجوع.

قال في التنقيح: «الجاهل القاصر كمن قلّد المجتهد بشهادة البيّنة مثلاً على عدالته أو اجتهاده ثمّ علم خطأها. و قد بيّنّا سابقا أنّ الجاهل القاصر و المقصّر في صحّة عملهما عند المطابقة للواقع على حدّ سواء، و قد مرّ أنّ طريق استكشاف المطابقة للواقع انّما هو مطابقة العمل لفتوى من يجب الرجوع اليه بالفعل. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

(مسألة 26): اذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات، و قلّد من يجوّز البقاء، له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل الاّ مسألة حرمة البقاء.

الشرح:

لايجوز تقليد الميّت ابتداءً و قد بيّنّا الدليل عليه، و أمّا في مسألة جواز البقاء على تقليد الميّت أو عدم جوازه فيجب الرجوع الى المجتهد الحيّ، و لايجوز تقليد الميّت في هذه المسألة؛ لأنّه يكون من التقليد الابتدائي، فان أفتى المجتهد الحيّ بجواز البقاء فيبقى على تقليده و ان كان فتوى الميّت حرمة البقاء.

في وجوب العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها على المكلّف

(مسألة 27): يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها و لو لم يعلمها لكن علم اجمالاً أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صحّ و ان لم يعلمها تفصيلاً.

الشرح:

يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها؛ لأنّه اذا علم اشتغال ذمّته بها يجب عليه فراغ ذمّته منها و هو لايحصل الاّ بالعلم باتيانها و لايوجد العلم بالاتيان الاّ بأن يعلم أوّلاً كلّ ما له دخل في هذه العبادة. نعم، اذا علم اجمالاً أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صحّ و ان لم يعلمها تفصيلاً، و ذلك للعلم ببراءة ذمّته عمّاكانت مشغولة به.

في وجوب تعلّم مسائل الشكّ و السهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالبا

(مسألة 28): يجب تعلّم مسائل الشكّ و السهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالبا. نعم، لو اطمأنّ من نفسه أنّه لايبتلى بالشكّ و السهو صحّ عمله و ان لم يحصل العلم بأحكامها.

الشرح:

يجب تعلّم مسائل الشكّ و السهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالبا كما تقدّم في المسألة السابقة، و هذا الوجوب مقدّمي ولو لم يتعلّم و لم يبتل بها لم يكن

عاصيا، و أمّا لو لم يتعلّم و ابتلي بها فان عمل بما يخطر بباله رجاءً و صادف الواقع صحّ عمله و لم يعص، و لو لم يطابق الواقع أو فتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليده فيعيد عمله.

في وجوب التقليد في المستحبّات و المكروهات و المباحات

(مسألة 29): كما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات يجب في المستحبّات و المكروهات و المباحات، بل يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات.

الشرح:

قد بينّا سابقا أنّ المكلّف اذا التفت الى أنّ اللّه تعالى قد أوجب عليه أشياء و حرّم عليه أشياء أخر، فالعقل و الشرع يأمره بتعلّمها ليعمل بالواجبات و يترك المحرّمات و طرق تعلّمها ثلاثة: الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، و لو لم يتعلّم و لم يعمل لم يكن معذورا. و كذا يجب عليه تعلّم المستحبّات و المكروهات لئلاّيعمل من تلقاء نفسه أعمالاً أو يترك أعمالاً بعنوان أنّها من الشارع فانّه تشريع محرّم. و أمّا وجوب تعلّم أحكام المعاملات، فلئلاّيقع في المحرّمات من حيث لايعلم. و كذا المباحات و العاديّات لذلك أو للتشريع المحرّم.

و في التنقيح قال: «اذا احتمل حكما الزاميّا من الوجوب أو الحرمة، فلا بدّ له من تحصيل المؤمّن، و لا مؤمّن سوى الاجتهاد و التقليد و الاحتياط، و أمّا لو جزم بالجواز و ان لم يعلم أنّه مباح أو مستحبّ أو مكروه فلا حاجة فيه الى التقليد و لا الى قرينيه، الاّ أن يريد الاتيان بأنّه مستحبّ فانّه محتاج اليها و الاّ يكون من التشريع المحرّم. و العامّي اذا احتمل الوجوب و شيئا من الأحكام غير الالزاميّة فلا حاجة فيه الى التقليد لامكان الاحتياط بفعله. و كذا لو احتمل الحرمة و شيئا من الأحكام الثلاثة مع القطع بعدم الوجوب، يمكن له الاحتياط بتركه. نعم، اذا احتمل وجوب شيء و حرمته و اباحته، أو هما و كراهته أو استحبابه تعيّن التقليد في حقّه لعدم امكان الاحتياط فيه. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

(مسألة 30): اذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراما و لم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا و برجاء الثواب و اذا علم أنّه ليس بواجب و لم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا.

قد اتّضح حال هذه المسألة ممّا نقلناه من التنقيح في المسألة السابقة.

فيما اذا تبدّل رأي المجتهد

(مسألة 31): اذا تبدّل رأي المجتهد لايجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل.

الشرح:

اذا تبدّل رأي المجتهد لايجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل؛ و ذلك لأنّ تبدّل رأيه يكشف عن عدم حجّيّة رأيه الأوّل في حقّه و في حقّ مقلّديه.

قال في المستمسك: «هذا ينبغي أن يكون من الواضحات، لاختصاص أدلّة جواز رجوع الجاهل الى العالم بصورة عدم اعترافه بخطأ الواقع».⁽¹⁾

فيما اذا توقّف أو تردّد المجتهد بعد الفتوى

(مسألة 32): اذا عدل المجتهد عن الفتوى الى التوقّف و التردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول الى الأعلم بعد ذلك المجتهد.

الشرح:

اذا عدل المجتهد عن الفتوى الى التوقّف و التردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول الى مجتهد آخر؛ و ذلك لأنّ معنى العدول الى التوقّف و التردّد هو الشكّ في رأيه الأوّل، و لم يكن ذلك حجّة في حقّه و في حقّ مقلّديه. و أمّا العدول الى الأعلم فقد تقدّم في المسألة الثانيه عشرة عدم وجوب تقليد الأعلم.

في تساوي المجتهدين في العلم

(مسألة 33): اذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء، و يجوز التبعيض في المسائل. و اذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره.

الشرح:

قد تقدّم جواز تقليد غير الأعلم في المسألة الثانيه عشرة و في المسألة الثانية و العشرين. و أمّا حكم جواز التبعيض فيكون كحكم جواز العدول الذي تقدّم في المسألة الحاديه عشرة.

فيما اذا قلّد من يقول بحرمة العدول

(مسألة 34): اذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى الى الأعلم ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول الى ذلك الأعلم و ان قال الأوّل بعدم جوازه.

الشرح:

قد تقدّم في المسألة الحاديه عشرة حكم العدول من المجتهد الحيّ الى الحيّ. و أمّا اذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى الى الأعلم، ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد، فبناءً على ما قلنا من عدم وجوب الرجوع الى الأعلم، فلايجوز حينئذٍ العدول. وأمّا لو قلنا بوجوب الرجوع الى الأعلم و لو احتياطا، فالأحوط العدول اليه و ان قال الأوّل بعدم جوازه؛ و ذلك لأنّه لا أثر لفتوى المجتهد بحرمة العدول عند وجود من هو أعلم منه، و الوجه فيه أنّ المقلّد انّما جاز له تقليد المجتهد المفتي بحرمة العدول من جهة فتوى الأعلم بجواز تقليد غير الأعلم، فمعنى فتواه بجوازه هو الجواز حدوثا و بقاءً أي جواز العدول الى الأعلم في المسائل الخلافيّة، و لايمكن أن يفتي الأعلم بجواز الرجوع الى غير الأعلم ثمّ يحصل من هذه الفتوى حرمة تقليد الأعلم أي حرمة تقليد نفسه.

(مسألة 35): اذا قلّد شخصا بتخيّل أنّه زيد فبان عمروا فان كانا متساويين في الفضيلة و لم يكن على وجه التقييد صحّ و الاّ فمشكل.

الشرح:

قال في المستمسك: «ان قلنا بأنّ التقليد هو العمل بفتوى المجتهد و قد كان المجتهدان متّفقين في الفتوى فيشكل فرضه. نعم، مع الاختلاف فيها أو القول بأنّه الالتزام يكون الفرض ظاهرا.انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

أقول:

اذا قلّد شخصا بتخيّل أنّه زيد فبان عمروا فبالنسبة الى المسائل الاتّفاقيّة بينهما صحّ، و ان كان على وجه التقييد كما تقدّم في أوائل البحث. و أمّا بالنسبة الى المسائل الخلافيّة، فان كان على وجه التقييد و لم يكن فتوى زيد ابطال أعماله فلا اشكال أيضا، و في غير ذلك اشكال.

في طرق العلم بفتوى المجتهد

(مسألة 36): فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور: «الأوّل»: أن يسمع منه شفاها. «الثاني»: أن يخبر بها عدلان. «الثالث»: اخبار عدل واحد، بل يكفي اخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان و ان لم يكن عادلاً. «الرابع»: الوجدان في رسالته، و لابدّ أن تكون مأمونة من الغلط.

الشرح:

تعلم فتوى المجتهد بأحد أمور:

الأوّل: أن يسمع منه شفاها فانّه حجّة بلا اشكال.

الثاني: أن يخبر بها عدلان بل عدل واحد بل يكفي اخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان و ان لم يكن عادلاً.

الثالث: الوجدان في رسالته اذا كان بخطّه،و ان كتب رسالته غيره فلا بأس اذا كان ثقة أو أيّده المجتهد.

(مسألة 37): اذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت، وجب عليه العدول و حال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلّد و كذا اذا قلّد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول الى الأعلم، و اذا قلّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول الى الثاني على الأحوط.

الشرح:

قال في المستمسك - في ذيل كلام المصنّف وجب عليه العدول - : «بل هو في الحقيقة تقليد ابتدائي لا عدول»⁽¹⁾، و قد تقدّم حال عمل الجاهل غير المقلّد في المسألة السادسه عشرة. و تقدّم أيضا جواز تقليد غير الأعلم.

فيما اذا كان الأعلم منحصرا في شخصين

(مسألة 38): ان كان الأعلم منحصرا في شخصين و لم يمكن التعيين فان أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط و الاّ كان مخيّرا بينهما.

الشرح:

ان كان الأعلميّة منحصرة في شخصين و لم يمكن التعيين، فعلى القول بجواز تقليد غير الأعلم يتخيّر في العمل بفتوى أيّهما شاء. و أمّا على القول بوجوب تقليد الأعلم، ففي المسائل التي تختلف فتواهما يحتاط ان أمكن الاحتياط؛ لأنّ الحجّة أحدهما الغير المعلوم، و ان لم يمكن الاحتياط فيتخيّر.

(مسألة 39): اذا شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء الى أن يتبيّن الحال.

الشرح:

اذا شكّ في موت المجتهد يجوز له البقاء الى أن يتبيّن الحال؛ للاستصحاب و لعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة، و كذا لو شكّ في عروض ما يوجب عدم جواز تقليده أو شكّ في تبدّل رأيه و في كلّ ذلك يستصحب عدم تبدّل رأيه و عدم عروض ما يوجب عدم جواز تقليده.

(مسألة 40): اذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان و لم يعلم مقداره فان علم بكيفيّتها و موافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلّفا بالرجوع اليه فهو و الاّ فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط و ان كان لايبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن.

الشرح:

اذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان، فان علم بكيفيّتها و موافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلّفا بالرجوع اليه فلا اشكال فيها و تصحّ عباداته؛ و ذلك لأنّ التقليد وسيلة لدرك الواقع و المفروض أنّه قد حصل له الواقع أو كان مطابقا للحجّة و هي فتوى المجتهد الذي يكون مكلّفا بالرجوع اليه. و أمّا ان لم يعلم بكيفيّتها و موافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد، فان علم مقداره فيقضي ذلك المقدار؛ لأنّ ذمّته كانت مشغولة و لم يعلم براءتها، فالاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة. و ان لم يعلم مقداره فيجوز الاكتفاء بالمقدار الذي يتيقّن، للقاعدة المذكورة، و يحتاط باتيان عباداته حتّى يتيقّن بالبراءة.

(مسألة 41): اذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لايعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا بنى على الصحّة.

الشرح:

اذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد، لكن لايعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا، بنى على الصحّة لقاعدة الفراغ و التجاوز، و هذا جارٍ في أعماله السابقة اذا لم يعلم أنّها كانت صحيحة أم لا.

هذا اذا لم يعلم خصوصيّات أعماله السابقة، و أمّا اذا علم كيفيّتها فيجب عليه الفحص حتّى يتبيّن الحال .

فيما اذا قلّد مجتهدا ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا

(مسألة 42): اذا قلّد مجتهدا ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا، وجب عليه الفحص.

الشرح:

اذا قلّد مجتهدا كان جامعا للشرائط ثمّ شكّ في زواله بنى على بقائه؛ للاستصحاب. و أمّا اذا قلّد مجتهدا ثمّ شكّ في أنّه كان جامعا للشرائط من الابتداء أم لا، وجب الفحص؛ لأنّه لا فرق بين الابتداء و البقاء، فكما يجب الفحص عن حال المقلّد بالنسبة الى وجود الشرائط اللازمة فيه اذا أراد أن يقلّد ابتداءً، كذا يجب عليه الفحص بقاءً ان لم يكن ملتفتا اليه.

في حرمة الافتاء لمن ليس أهلاً للفتوى

(مسألة 43): من ليس أهلاً للفتوى يحرم عليه الافتاء و كذا من ليس أهلاً للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس، و حكمه ليس بنافذ، و لايجوز الترافع اليه و لا الشهادة عنده. و المال الذي يؤخذ بحكمه حرام و ان كان الآخذ محقّا الاّ اذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده.

الشرح:

قد يراد ممّن ليس أهلاً للفتوى من ليست له ملكة الاجتهاد، و قد يراد به من لا أهليّة له للفتوى لكونه فاقدا لسائر الشرائط من الايمان و العدالة و الرجوليّة و غيرها.

أمّا الأوّل أي من ليس له ملكة الاجتهاد فيحرم عليه الافتاء و الحكم؛ و ذلك لأنّ معنى الافتاء و الحكم هو الفتوى و الحكم بحكم اللّه و من لم يكن له علم بالكتاب و السنّة التي تكون بيانا له، فيكون فتواه و حكمه افتراءً على اللّه كما قال اللّه تبارك وتعالى: «قل آللّه أذن لكم أم على اللّه تفترون»⁽¹⁾و قد وردت روايات بعدم جواز الافتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين عليهم السلام كصحيحة أبي عبيدة قال:

«قال أبو جعفر عليه السلام: من أفتى الناس بغير علم، و لا هدىً من اللّه لعنته ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب، و لحقه وزر من عمل بفتياه».⁽²⁾

وصحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج قال:

«قال لي أبو عبداللّه عليه السلام: ايّاك و خصلتين ففيهما هلك من هلك، ايّاك أن تفتي الناس برأيك أو تدين بما لاتعلم».⁽³⁾

وصحيحة هشام بن سالم قال:

«قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: ما حقّ اللّه على خلقه؟ قال: أن يقولوا ما يعلمون، و يكفّوا عمّا لايعلمون، فاذا فعلوا ذلك فقد أدّوا الى اللّه حقّه».⁽¹⁾

و كذا قال اللّه تبارك وتعالى:«و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الفاسقون »⁽²⁾ومن لم يعلم حكم اللّه و حكم من غير علم فقد حكم بغير ما أنزل اللّه. و كذا الروايات التي وردت في الباب الأوّل و الرابع والخامس من أبواب صفات القاضي في المجلّد السابع والعشرين من الوسائل.

و أمّا الثاني أي من كان له ملكة الاجتهاد و لم تكن له الأهليّة من سائر الجهات، فلا يجوز له التقليد بل يجب عليه امّا الاحتياط أو الاجتهاد، و ما استنبطه من الأحكام فهو حكم اللّه في حقّه. و أمّا سائر الناس فلا يجوز لهم الرجوع اليه لفقده الشرائط المقرّرة للتقليد. نعم، اذا علم أحد أنّ ما استنبطه هو حكم اللّه فيجوز أخذه لا من جهة جواز تقليده بل من جهة علمه بحكم اللّه.

ثمّ انّه هل يجوز له اخبار الناس بفتواه؟

تارة: يكون نظره الاجتهادي عدم اعتبار شرطيّة ما يكون مفقودا فيه كالمرأة المجتهدة أو ولدالزنا أو العبد، ففي هذه الصورة يجوز الاخبار بفتواه؛ و ذلك لأنّه يرى نفسه أهلاً و واجدا لشرائط الافتاء.

و أخرى: يعتبر مثل العدالة في المقلّد الاّ أنّه لايرى - مثلاً - حلق اللحية معصية و يحلق لحيته، ففي هذه الصورة أيضا يجوز الاخبار بفتواه.

و ثالثة: يعتبر العدالة و يعلم أنّه لايكون عادلاً، فحينئذٍ لايجوز له أن يعرّض نفسه للافتاء لعلمه بعدم صلاحيته و لأنّه نوع تغرير. نعم، لو سأله عن رأيه في مسألة أو مسائل يجوز له اعلام نظره.

ثمّ انّه من لم يكن له أهليّة للقضاء لعدم الاجتهاد أو العدالة يحرم عليه القضاء و الحكم بين الناس كما تقدّم و لما في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اتّقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي».⁽¹⁾

فانّها تدلّ على أنّ القضاء من المناصب المختصّة بالنبي صلى الله عليه و آله و الوصي عليه السلام فلايشرع لغيرهما الاّ بالأذن من قبلهما خصوصا أو عموما و هو العالم بالكتاب و السنّة كما في مقبولة عمر بن حنظلة و صحيحة أبي خديجة⁽²⁾، و ظاهر الصحيحة أنّ ولاية القضاء لم تثبت لغيرهما في عرضهما لا أنّها لم تثبت لغيرهما حتّى اذا أذنا في القضاء. و على كلّ حال و لو حكم لم ينفذ حكمه لفرض عدم أهليّته للقضاء، و لايجوز الترافع اليه؛ لأنّه امضاء عملي لقضاء من تصدّى لها ممّن لا أهليّة له للقضاء و هو حرام، و لا الشهادة عنده لما ذكر.

و أمّا المال الذي يؤخذ بحكمه، فظاهر مقبولة عمر بن حنظلة حرمته لأنّه عليه السلام قال:

«من تحاكم اليهم في حقّ أو باطل، فانّما تحاكم الى طاغوت، و ما يحكم له فانّما يأخذ سحتا و ان كان حقّه ثابتا، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، و قد أمر اللّه أن يكفر به، قال اللّه تعالى:«يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به»».⁽³⁾

الاّ أنّ بازائها موثّقة الحسن بن علي بن فضّال قال:

«قرأت في كتاب أبي الأسد الى أبي الحسن الثاني عليه السلام، و قرأته بخطّه،

سأله ما تفسير قوله تعالى: «و لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكّام» فكتب بخطّه: الحكّام القضاة، ثمّ كتب تحته: هو أن يعلم الرجل أنّه ظالم، فيحكم له القاضي، فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له، اذا كان قد علم أنّه ظالم». ⁽¹⁾

فالمستفاد منها أنّ التحاكم الى الطاغوت مع علمه بأنّه ظالم - و قد يجد طريقا عدلاً للتحاكم اليه - حرام، و أخذ حقّه منه حرام الاّ أنّ ماله ليس بحرام لأنّه ماله. نعم، لو انحصر أخذ حقّه بأن يتحاكم اليه فلايحرم. والروايتان و ان كان موردهما القضاة المنصوبين من قبل الحكّام الغاصبين لحقّ الأئمّة عليهم السلام الاّ أنّه لايبعد اسراء الحكم الى الحاكم الذي ليس له شرائط الحكم؛ لأنّ افتاءه و قضاءه حرام و الترافع اليه يكون امضاءً لفعله الحرام و الحال أنّ عليه النهي عن المنكر و من موارده عدم الترافع اليه.

(مسألة 44): يجب في المفتي و القاضي العدالة و تثبت العدالة بشهادة عدلين و بالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة، أو الاطمئنان بها و بالشياع المفيد للعلم.

الشرح:

قد تقدّم الكلام عن هذه المسألة في المسألة الثانية و العشرين و الثالثة و العشرين. فاذا ثبت في المفتي ففي القاضي بالأولويّة لأنّ الحكم بعد اللّه للنبي و الوصي اللذين هما في أعلى درجة العدالة فلا بدّ ممّن يدّعي النيابة عنهما أن يكون عادلاً في أعماله و صفاته، و في غير ذلك كيف يعلم بأنّ حكمه هذا حكم عدل، بل هو ظالم لنفسه،«و لاينال عهدي الظالمين».⁽²⁾

(مسألة 45): اذا مضت مدّة من بلوغه و شكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة و في اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلاً.

الشرح:

اذا مضت مدّة من بلوغه و شكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة، كما تقدّم في المسألة الواحدة و الأربعين. و أمّا بالنسبة الى أعماله اللاحقة فيجب عليه الرجوع الى المجتهد الجامع للشرائط؛ لعدم التلازم بين البناء على صحّة الأعمال السابقة و صحّة الأعمال اللاحقة. فالمقام - كما في المستمسك⁽¹⁾- نظير ما لو شكّ في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة فانّ قاعدة الفراغ الجارية في الصلاة لاتثبت جواز الدخول في الصلاة الثانية بدون الطهارة.

في وجوب تقليد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدمه

(مسألة 46): يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه، و لايجوز أن يقلّد غير الأعلم اذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه فالقدر المتيقّن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيّات.

الشرح:

قد تقدّم عدم وجوب تقليد الأعلم في المسألة الثانيه عشرة. و في هذه المسألة أي مسألة وجوب تقليد الأعلم و عدم وجوبه فحيث أنّها اختلافيّة فالاحتياط يقتضي الرجوع الى الأعلم. و لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم فلا اشكال في جواز الاعتماد عليه؛ لاطلاق دليل التقليد الشامل لهذه المسألة أيضا.

قال في المستمسك: «لو كان هناك اشكال في جواز الاعتماد على فتوى الأعلم بجواز تقليد غير الأعلم، لكان في تقليد الحيّ في جواز البقاء على تقليد الميّت اشكال - و قد سبق منه قدس سره الجزم به - مع أنّه أيضا في حكم التقليد كمفروض المسألة، على أنّ وجوب تقليد الأعلم و عدمه، كجواز البقاء على تقليد الميّت، من المسائل الفرعيّة لعدم وقوعها في طريق استنباط الأحكام لتكون من المسائل الأصوليّة. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

(مسألة 47): اذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات، فالأحوط تبعيض التقليد و كذا اذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلاً و الآخر في البعض الآخر.

الشرح:

قد تقدّم جواز تقليد غير الأعلم و التبعيض في المسائل في المسألة الثانية و العشرين و المسألة الثانيه عشرة.

فيما اذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً

(مسألة 48): اذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه اعلام من تعلّم منه و كذا اذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الاعلام.

الشرح:

اذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه اعلام من تعلّم منه؛ و ذلك لأنّ الناقل ثقة و أمين، و ما هو مقتضى الأمانة في النقل صحّة ما نقل و عدم الخطأ، و لو كان معذورا عند اللّه لخطئه حين النقل فأمانته تقتضي اصلاحه عند رفع الخطأ. و أمّا المجتهد فما يفتي من الأحكام فهو حجّة بينه و بين اللّه و بينه و بين مقلّديه عند

اللّه، فاذا أخطأ فخطؤه معفوّ عند اللّه و أمّا اعلامه بعد الذكر و رفع الخطأ هو مقتضى اعلام ما هو حجّة، فيجب.

فيما اذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لايعلم حكمها

(مسألة 49): اذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لايعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، و أنّه اذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته، فلو فعل ذلك و كان ما فعله مطابقا للواقع لايجب عليه الاعادة.

الشرح:

حكم هذه المسألة كما أفتى به المصنّف؛ و ذلك لأنّ المهمّ مطابقة العمل للواقع أو الحجّة مع كون قصده منه الاطاعة للّه تعالى، و لايعتبر قصد الوجه. و لو كان الوقت واسعا يجوز له قطع صلاته و السؤال عن حكم المسألة؛ و ذلك لأنّ حرمة قطع الصلاة فيما اذا كان عبثا و لعبا بأمر المولى، و المقام لايكون كذلك. و قد تقدّم في المسألة السادسه عشرة بأنّه اذا عمل العامّي أعمالاً رجاء موافقتها للواقع، فان طابقت الواقع تجزئ.

(مسألة 50): يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله.

الشرح:

يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد الذي يجوز تقليده أن يحتاط في أعماله و أن يأخذ بأحوط القولين أو الأقوال؛ و ذلك لعدم الأمن من العقاب بدونه و أنّه يجب عليه اطاعة المولى عقلاً و نقلاً و لاتحصل حينئذٍ الاّ بالعمل بالاحتياط. و لو لم يعلم كيفيّة الاحتياط فيعمل برجاء المطابقة للواقع، كما تقدّم في المسألة السادسه عشرة.

في انعزال المأذون و الوكيل عن المجتهد بموته

(مسألة 51): المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله كما اذا نصبه متولّيا للوقف أو قيّما على القصّر فانّه لاتبطل توليته و قيمومته على الأظهر.

الشرح:

المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر و في كلّ ما يكون تصرّفه من شؤون المجتهد كأموال الامام عليه السلام، ينعزل بموت المجتهد؛ لأنّ الوكالة تبطل بموت الموكّل لخروجه عن أهليّة التصرّف بالموت. و أمّا اذا نصبه متولّيا للوقف أو قيّما على القصّر، أو نصبه واليا، فلاتبطل توليته و

قيموميّته و ولايته بموت المجتهد؛ و ذلك لأنّ المجتهد منصوب من قبل الامام عليه السلام في الولاية الشرعيّة و يكون وليّا على المسلمين بما للامام عليه السلام من الولاية، فاذا نصب المجتهد الجامع للشرائط المنصوب من قبل الامام عليه السلام شخصا لائقا على أمر من الأمور، فلاينعزل بموت المجتهد، الاّ اذا عرض له عارض موجب لفقد الولاية فينعزل، أو عزله مجتهد آخر بعد موت المجتهد الأوّل لمصلحة يراها. و أمّا الدليل على ولاية المجتهد في الشؤون المتعلّقة بالامام عليه السلام فقد ذكر في بحث القضاء.

(مسألة 52): اذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد.

الشرح:

اذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد؛ و ذلك لأنّ مسألة جواز البقاء من المسائل الاختلافيّة فيجب فيها الرجوع الى المجتهد الحيّ كما تقدّم في المسألة التاسعة. و أمّا صحّة أعماله

فمنوطة بأن يرجع الى الحيّ و يفتي بجواز البقاء، أو يصير مجتهدا و يكون نظره جواز البقاء.

(مسألة 53): اذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلاً في التسبيحات الأربع و اكتفى بها أو قلّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد لايجب عليه اعادة الأعمال السابقة. و كذا لو أوقع عقدا أو ايقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ثمّ مات و قلّد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحّة. نعم، فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني و أمّا اذا قلّد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ثمّ مات و قلّد من يقول بنجاسته فالصلوات و الأعمال السابقة محكومة بالصحّة و ان كانت مع استعمال ذلك الشيء و أمّا نفس ذلك الشيء اذا كان باقيا فلايحكم بعد ذلك بطهارته و كذا في الحلّيّة و الحرمة، فاذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلاً فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد و قلّد من يقول بحرمته فان باعه أو أكله حكم بصحّة البيع و اباحة الأكل و أمّا اذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلايجوز بيعه و لا أكله و هكذا.

الشرح:

اذا قلّد مجتهدا و عمل بفتواه مدّة طويلة في عباداته و معاملاته و في الأمور المتعلّقة بالطهارة و النجاسة و الحلّية و الحرمة كالأمثلة المذكورة في المتن، ثمّ مات ذلك المجتهد و قلّد مجتهدا يقول خلاف ما أفتى به المجتهد الأوّل، ففي المسألة صورتان: فتارة مضت الأعمال السابقة و ليس لها آثار فكلّها محكومة بالصحّة و لايجب عليه اعادة العبادات السابقة و ليست ذمّته مشغولة بالمعاملات السابقة؛ و ذلك لأنّه عمل على ما هو الحجّة بينه وبين اللّه تعالى من الرجوع الى نظر الفقيه الجامع لشرائط الفتوى.

و أخرى تكون آثار الأعمال السابقة باقية، كما لو أوقع عقدا، أو باع متاعا، أو غسل ثوبا، أو اغتسل و توضّأ و هما باقيان أو ذبح حيوانا بغير الحديد و الذبيحة باقية، ثمّ قلّد من يقول ببطلان العقد و المعاملة، و نجاسة الثوب، وبطلان الغسل و الوضوء، و حرمة الذبيحة، فالظاهر أيضا صحّة العقد و المعاملة و كذا يصحّ الغسل و الوضوء و طهارة الثوب؛ لأنّها قد وقعت بفتوى الحجّة.

في وجوب عمل الوكيل بمقتضى تقليد الموكّل

(مسألة 54): الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو اعطاء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه اذا كانا مختلفين و كذلك الوصي في مثل ما لو كان وصيّا في استئجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت.

الشرح:

الوكيل في العمل عن الغير:

تارة يكون عمله على طبق فتوى مقلّده أو نظره - ان كان مجتهدا - باطلاً عند الموكّل كاجراء عقد أو ايقاع بالفارسيّة أو اعطاء خمس أو زكاة أو كفّارة لمن كان متجاهرا بالفسق مع أنّه لو أجرى العقد أو الايقاع بالعربيّة أو أعطى الخمس و الزكاة و الكفّارة لمن لم يكن فاسقا كان صحيحا عند الموكّل و الوكيل أيضا فحينئذٍ يجب على الوكيل أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه و نظره.

و أخرى يكون بالعكس فحينئذ لا معنى لرعاية تقليد الموكّل؛ لأنّ العمل على طبق تقليده يكون باطلاً عنده فكيف يجري العقد بالفارسيّة و يقصد به الانشاء مع أنّه عنده باطل. و المتحصّل أنّ على الوكيل أن يعمل بالأحوط فيما بينهما.

(مسألة 55): اذا كان البائع مقلّدا لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلاً أو العقد بالفارسي و المشتري مقلّد لمن يقول بالبطلان لايصحّ البيع بالنسبة الى البائع

أيضا؛ لأنّه متقوّم بطرفين فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين و كذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه و مذهب الآخر صحّته.

الشرح:

انّ العقد الذي يكون سببا للتمليك امّا أن يكون صحيحا يوجب التمليك و التملّك، و امّا أن يكون فاسدا لايوجبه و هكذا في النكاح و لايبعد أن يقال بما في المستمسك: «بأنّه يمكن التفكيك في حكمه الظاهري، فيكون صحيحا في حقّ أحدهما فاسدا في حقّ الآخر، و تختلف الآثار بالنسبة اليهما. و لا مانع من مثل هذا التفكيك فانّ الماء الواحد يمكن أن يكون طاهرا في حقّ أحد المكلّفين و نجسا في حقّ الآخر. نعم، ربّما يؤدّي ذلك الى النزاع و المخاصمة فيتعيّن الرجوع الى الحاكم في حسمهما».⁽¹⁾

في أنّ اختيار تعيين الحاكم في المرافعات بيد المدّعي

(مسألة 56): في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي، الاّ اذا كان مختار المدّعى عليه أعلم. بل مع وجود الأعلم و امكان الترافع اليه الأحوط الرجوع اليه مطلقا.

الشرح:

اذا ترافع المدّعي الى الحاكم و طلب منه الحكم بينه وبين خصمه، فان لم يحضر المدّعى عليه أحضره الحاكم، فاختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي؛ لأنّه الذي يكون أصل الدعوى بحيث لو انصرف لم يكن هناك دعوى. و قد قلنا في بحث القضاء أنّ من شرائط القاضي علمه بأحكام القضاء من أدلّتها التفصيليّة، و لايجب أن يكون أعلم.

قال في التنقيح: «انّ الأعلميّة غير معتبرة في حجّيّة القضاء و نفوذ حكم الحاكم

في المترافعين، بل الأعلم و غيره سيّان. اذن اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي سواء كان مختار المنكر أعلم أم لم يكن».⁽¹⁾

في عدم جواز نقض حكم الحاكم الجامع للشرائط

(مسألة 57): حكم الحاكم الجامع للشرائط لايجوز نقضه و لو لمجتهد آخر الاّ اذا تبيّن خطؤه.

الشرح:

قد فصّلنا في بحث القضاء عدم جواز نقض حكم الحاكم و لو لمجتهد آخر الاّ اذا تبيّن خطؤه لنفسه، فيجب عليه نقضه و الحكم ثانيا، أو لمجتهد آخر اذا ظهر خطؤه عنده في الواقع و عن علم.

قال في التنقيح: «من تأمّل في الروايات الواردة في المقام لايكاد يشكّ في أنّ حكم الحاكم غير مغيّر للواقع عمّا هو عليه، بل الواقع باق بحاله و حكم الحاكم قد يطابقه و قد يخالفه، كيف و قد صرّح بذلك في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «انّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان، و بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فانّما قطعت له به قطعة من النار». فانّها صريحة كماترى في أنّ القضاء غير مبدّل للواقع و أنّ من حكم له الحاكم بشيء اذا علم أنّ الواقع خلافه لم يجز له أخذه».⁽²⁾

(مسألة 58): اذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره، ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة، لايجب على الناقل اعلام من سمع منه الفتوى الأولى و ان كان أحوط، بخلاف ما اذا تبيّن له خطؤه في النقل فانّه يجب عليه الاعلام.

الشرح:

قد تقدّم في المسألة الثامنة و الأربعين حكم خطأ الناقل لفتوى المجتهد و كذا خطأ المجتهد في فتواه، و في هذه المسألة عنون المصنّف رحمه الله حكم ما لو نقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة و قال: «لايجب على الناقل اعلام من سمع منه الفتوى الأولى»؛ و ذلك لأنّه بلّغ الحكم صحيحا و أدّى الأمانة و لم يخن و لم يخطأ فاعلام هذا الحكم لايرتبط بما بلّغه أوّلاً، فان سأله عن حكم المجتهد في الوقت الحاضر فعليه اعلامه.

في تساقط النقلين اذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى

(مسألة 59): اذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا و كذا البيّنتان و اذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاها قدّم السماع و كذا اذا تعارض ما في الرسالة مع السماع و في تعارض النقل مع ما في الرسالة قدّم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط.

الشرح:

اذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى فاذا كان لأحدهما ترجيح من كونه أصدق أو أوثق و نحوهما فهو المقدّم، و ان لم يكن فيه جهة ترجيح فالأصل التساقط. و هكذا يكون الحال في البيّنتين. و اذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاها قدّم السماع؛ و ذلك لأنّ النقل واسطة لفتوى المجتهد، و السماع يكون من غير واسطة، و الخطأ و الاشتباه في السماع بالنسبة الى النقل أقلّ. و اذا تعارض ما في الرسالة مع السماع من المجتهد شفاها قدّم السماع لما ذكر. و اذا تعارض النقل مع ما في الرسالة، فالظاهر تقدّم ما هو أوثق في نظره.

فيما اذا عرضت مسألة لايعلم حكمها و لم يكن الأعلم حاضرا

(مسألة 60): اذا عرضت مسألة لايعلم حكمها و لم يكن الأعلم حاضرا فان أمكن تأخير الواقعة الى السؤال يجب ذلك، و الاّ فان أمكن الاحتياط تعيّن. و ان لم يمكن يجوز الرجوع الى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، و ان لم يكن هناك مجتهد آخر و لا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء اذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور. و اذا عمل بقول المشهور ثمّ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الاعادة أو القضاء، و اذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع الى أوثق الأموات و ان لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنّه و ان لم يكن له ظنّ بأحد الطرفين يبني على أحدهما و على التقادير بعد الاطّلاع على فتوى المجتهد ان كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الاعادة أو القضاء.

الشرح:

اذا عرضت للمقلّد مسألة لايعلم حكمها فبناءً على ما قلنا من جواز تقليد غير الأعلم يجوز له الرجوع الى مجتهد آخر. و ان لم يكن هناك مجتهد فيحتاط في عمله، و ان كان الاحتياط يجوز ابتداءً. و ان لم يمكن له الاحتياط عمل بالقول المشهور كما في المتن و ان لم يقدر على تعيين القول المشهور فيعمل بقول أحد المجتهدين الذين ماتوا و ان لم يمكن ذلك يعمل بظنّه، و ان لم يكن له ظنّ يبني على أحد الطرفين و في الموارد الثلاثة الأخيرة ان كان عمله مخالفا لفتوى مجتهده أو المجتهد الحيّ فعليه الاعادة أو القضاء ان كان عبادة.

(مسألة 61): اذا قلّد مجتهدا ثمّ مات، فقلّد غيره ثمّ مات، فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني؟ الأظهر الثاني، و الأحوط مراعاة الاحتياط.

الشرح:

اذا قلّد مجتهدا و عمل بفتواه ثمّ مات، فقلّد غيره ثمّ مات، فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه، فالظاهر هو البقاء على تقليد المجتهد الثاني و ذلك لأنّه لم يكن مقلّدا للأوّل حين الرجوع الى المجتهد الثالث الحيّ بل كان مقلّدا للثاني. فالرجوع الى الأوّل بعد تقليد الثاني ليس من البقاء على التقليد بل هو من التقليد الابتدائي.

في كفاية أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل في تحقّق التقليد

(مسألة 62): يكفي في تحقّق التقليد أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فيها، و ان لم يعلم ما فيها و لم يعمل فلو مات مجتهده يجوز له البقاء. و ان كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل و لو كان بعد العلم، عدم البقاء و العدول الى الحيّ بل الأحوط استحبابا- على وجه - عدم البقاء مطلقا و لو كان بعد العلم و العمل.

الشرح:

قد تقدّم في المسألة الثامنة أنّ التقليد عبارة عن العمل بفتوى المجتهد الحيّ و لايكفي أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فيها و ان علم بما فيها. و قد تقدّم أيضا في المسألة التاسعة جواز البقاء على تقليد الميّت في المسائل التي عمل بها.

(مسألة 63): في احتياطات الأعلم اذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها و بين الرجوع الى غيره الأعلم فالأعلم.

الشرح:

يتخيّر المقلِّد في احتياطات مقلَّده بين العمل بها - لأنّها العمل بالاحتياط فيكون في عرض التقليد - و بين الرجوع الى المجتهد الآخر لأنّه لم يكن له في هذه المسألة فتوى و يكفي أن يكون مجتهدا كما مرّ سابقا.

(مسألة 64): الاحتياط المذكور في الرسالة امّا استحبابي و هو ما اذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى و امّا وجوبي و هو ما لم يكن معه فتوى و يسمّى بالاحتياط المطلق و فيه يتخيّر المقلّد بين العمل به و الرجوع الى مجتهد آخر و أمّا القسم الأوّل فلايجب العمل به و لايجوز الرجوع الى الغير، بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى و بين العمل به.

و هذا واضح لا اشكال فيه.

(مسألة 65): في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء كما يجوز له التبعيض حتّى في أحكام العمل الواحد حتّى أنّه لو كان مثلاً فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة و استحباب التثليث في التسبيحات الأربع و فتوى الآخر بالعكس، يجوز أن يقلّد الأوّل في استحباب التثليث و الثاني في استحباب الجلسة.

الشرح:

التبعيض في التقليد يجوز في الجملة، و تفصيله ما تقدّم في المسألة الحاديه عشرة في العدول من الحيّ الى الحيّ.

(مسألة 66): لايخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامّي اذ لابدّ فيه من الاطّلاع التامّ، و مع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلابدّ من الترجيح، و قد لايلتفت الى اشكال المسألة حتّى يحتاط، و قد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط، مثلاً: الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن اذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضّؤ به بل يجب ذلك بناء على كون احتياط الترك استحبابيّا و الأحوط الجمع بين التوضّؤ به و التيمّم، و أيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع، لكن اذا كان في ضيق الوقت و يلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط، أو يلزم تركه، و كذا التيمّم بالجصّ خلاف الاحتياط لكن اذا لم يكن معه الاّ هذا فالأحوط التيمّم به و ان كان عنده الطين مثلاً فالأحوط الجمع و هكذا.

المسألة كما ذكره المصنّف.

في محلّ التقليد و مورده

(مسألة 67): محلّ التقليد و مورده هو الأحكام الفرعيّة العمليّة، فلايجري في أصول الدين و في مسائل أصول الفقه و لا في مبادي الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما و لا في الموضوعات المستنبطة العرفيّة أو اللغويّة و لا في الموضوعات الصرفة، فلو شكّ المقلّد في مائع أنّه خمر أو خلّ مثلاً و قال المجتهد انّه خمر، لايجوز له تقليده. نعم، من حيث انّه مخبر عادل يقبل قوله كما في اخبار العامّي العادل و هكذا، و أمّا الموضوعات المستنبطة الشرعيّة كالصلاة و الصوم و نحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العمليّة.

الشرح:

يجب على المكلّف أن يسعى في تحصيل العلم و اليقين بأنّ اللّه تعالى أحد

بلا ندّ و أنّ محمّدا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و أنّ القرآن كتاب من اللّه تعالى، و أنّ اللّه يبعث من في القبور و أنّ علي بن أبي طالب عليه السلام أميرالمؤمنين و الأحدعشر من ولده عليهم السلام أوصياء رسول اللّه صلى الله عليه و آله و خلفاؤه، و أنّ له تعالى صفات حسنة و أنّه منزّه من الصفات السيّئة و الخصوصيّات البشريّة. و الدليل على ذلك العقل كما برهن في محلّه. و من المعلوم أنّ العلم و اليقين لايحصلان الاّ تدريجا، الاّ أنّ البراهين الواضحة على الأصول المذكورة موجودة و هذا المقدار كافٍ ليحرّكه على العمل بما أمره اللّه تعالى بلسان النبيّ الأكرم و علّمه النبيّ الأعظم أوصياءه و خلفاءه، فاذا ائتمر بأوامر المولى و انتهى عن نواهيه هداه اللّه الى نور العلم و اليقين. و لايخفى أنّ اللّه تعالى قد أودع الحقّ في فطرة البشر، فاذا صادف الحقّ من والديه أو معلّمه أو العلماء العاملين يجده مطابقا لما في ذاته فيقبله، وهذا غير التقليد بل هو سنخ من البرهان و الدليل.

ولايجري التقليد في مسائل أصول الفقه، فانّها مسائل اجتهاديّة تقع نتيجتها في كبرى استنباط الحكم الفرعي فلايكون محلّ ابتلاء العوامّ. و كذا ما كان من مبادئ الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما، الاّ ما كان يرجع الى المسائل الفرعيّة كتصحيح القراءة و الذكر، و الأذان و الاقامة، و صيغ العقود و الايقاعات، و في مثل الادغام و المدّ و الوقف على الساكن و التحريك في الدرج و نحوها.

و لايجري التقليد في الموضوعات الخارجيّة ككون هذا المائع خمرا أو خلاًّ، و لو قال المجتهد أنّه خمر مع أنّ المقلّد يعلم أنّه خلّ لايجوز تقليده، الاّ من حيث انّه مخبر عادل فيما اذا شكّ أنّه خمر أو خلّ.

وأمّا الموضوعات المستنبطة كالصلاة و الصيام و الصعيد و الغناء و الجذع و الثنيّ و نحوها، تحتاج الى التقليد.

في عدم اعتبار الأعلميّة فيما أمره راجع الى المجتهد

(مسألة 68): لايعتبر الأعلميّة فيما أمره راجع الى المجتهد الاّ في التقليد و أمّا الولاية على الأيتام و المجانين و الأوقاف التي لا متولّي لها و الوصايا التي لا وصيّ لها و نحو ذلك فلايعتبر فيها الأعلميّة. نعم، الأحوط في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره ممّا لا حرج في الترافع اليه.

الشرح:

قد تقدّم أنّه يجوز تقليد من كان مجتهدا و ان لم يكن أعلم أهل زمانه؛ وذلك لاطلاق الأدلّة. و من كان مجتهدا له الولاية على الأيتام و المجانين و الصغار و الأوقاف التي لا متولّي لها و الوصايا التي لا وصيّ لها و نحو ذلك. نعم، الظاهر أنّ الولاية الشرعيّة التامّة كانت لمن هو أقرب الى الامام المعصوم عليه السلام من حيث العلم و العمل.

في أنّه اذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلّدين أم لا؟

(مسألة 69): اذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلّدين أم لا؟ فيه تفصيل، فان كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب و ان كانت مخالفة فالأحوط الاعلام، بل لايخلو عن قوّة.

الشرح:

اذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلّدين؟

اذا علم بخطأ فتواه لاطّلاعه -مثلاً- على رواية جديدة قد خفيت عنه، أو خطئه في مسألة أصوليّة و نحوهما، فحينئذ فان كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط، فالظاهر عدم الوجوب، و ان كانت مخالفة فيجب الاعلام.

في اجراء المقلّد الأصول العمليّة في الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة

(مسألة 70): لايجوز للمقلّد اجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكميّة و أمّا في الشبهات الموضوعيّة فيجوز بعد أن قلّد مجتهده في حجّيّتها. مثلاً اذا شكّ في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له اجراء أصل الطهارة، لكن في أنّ هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا، يجوز له اجراؤها بعد أن قلّد المجتهد في جواز الاجراء.

الشرح:

لايجوز للمقلّد اجراء أصالة البراءة؛ لأنّها تجري في ما شكّ في وجوبه أو حرمته بعد الفحص عن الدليل و عدم وجدان ما يدلّ على الوجوب أو الحرمة، و لايقدر العامّي على ذلك. و كذا قاعدة الطهارة و الاستصحاب، مضافا الى أنّها من أصول الفقه التي تحتاج الى البحث و النظر حولها و في موارد اجرائها، و هي مختصّة بمن له ملكة الاجتهاد. و أمّا في الشبهات الموضوعيّة فيجوز اجراء مثل قاعدة الطهارة بعد أن قلّد مجتهده في حجّيّتها كما مثّل به في المتن.

(مسألة 71): المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لايجوز تقليده، و ان كان موثوقا به في فتواه ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه. و كذا لاينفذ حكمه و لا تصرّفاته في الأمور العامّة و لا ولاية له في الأوقاف و الوصايا و أموال القصّر و الغيّب.

الشرح:

تقدّم الكلام في شرح هذه المسألة في المسألة الثانية و العشرين و في المسألة الثالثة و الأربعين. و قلنا بأنّ من شرائط نفوذ حكم المجتهد و ولايته و جواز تقليده للغير احراز عدالته، فاذا فقد الشرط أو لم يحرز فقد المشروط. نعم، فتاواه معتبرة لعمل نفسه؛ لأنّه عالم بالأحكام.

في الظنّ بفتوى المجتهد

(مسألة 72): الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لايكفي في جواز العمل، الاّ اذا كان حاصلاً من ظاهر لفظه شفاها أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في رسالته. و الحاصل أنّ الظنّ ليس حجّة، الاّ اذا كان حاصلاً من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل.

الشرح:

تقدّم في المسألة السادسة و العشرين كيفيّة أخذ فتوى المجتهد. و هنا نقول: انّ الظنّ ليس حجّة الاّ في موارد خاصّة، و منها الظنّ الحاصل من ظواهر الكلام، و عليه يجوز العمل بالظنّ بفتوى المجتهد الحاصل من ظاهر لفظه شفاها. و كذا من لفظ الناقل اذا كان ثقة، و من ظاهر ألفاظ رسالته اذا كانت مأمونة من الغلط.

لقد تمّ بعون اللّه الملك العلاّم

مباحث الاجتهاد و التقليد في الشرح على العروة الوثقى

و له المنّة عليّ و الحمد للّه ربّ العالمين

كتاب الطهارة

اشارة

«الجزء الأوّل»

و فيه مباحث:

المبحث الأوّل: في المياه

اشارة

و يشتمل على مقدّمة و فصول:

الفصل الأوّل: في الماء الجاري

الفصل الثاني: في الماء الراكد

الفصل الثالث: في ماء المطر

الفصل الرابع: في ماء الحمّام

الفصل الخامس: في ماء البئر

الفصل السادس: في الماء المستعمل في الوضوء و الغسل

الفصل السابع: في الماء المشكوك نجاسته

الفصل الثامن: في الأسآر

المقدّمة

اشارة

الماء امّا مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء.

و المطلق أقسام: الجاري و النابع غير الجاري و البئر و المطر و الكرّ و القليل و كلّ واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر من الحدث و الخبث.

الشرح:

الماء امّا مطلق أو مضاف. و المطلق عبارة عمّا يصحّ اطلاق لفظ الماء عليه من غير اضافة، و لاتجوّز. و المضاف عبارة عمّا لايصحّ اطلاق لفظ الماء عليه من غير اضافة، و في بعض الموارد يطلق عليه مجازا.

و في المستمسك: «مفهوم الماء جامع حقيقيّ بين أفراده، و مفهوم الماء المضاف جامع انتزاعيّ بين أفراده، فانّها حقائق متباينة».⁽¹⁾

و قد قسّم المصنّف رحمه اللهالماء المطلق الى أقسام ستّة. و في الشرائع قال: «باعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم الى جار و محقون و ماء بئر». و قسّم المحقون الى الكرّ و القليل.

و كلّ واحد من أقسام الماء المطلق طاهر مطهّر من الحدث و الخبث، و الدليل على ذلك الكتاب و السنّة:

فمن الأوّل: قوله تعالى:«و أنزلنا من السماء ماءً طهورا».⁽¹⁾

و في مجمع البحرين: «الطهور أي طاهرا نظيفا يطهّر من توضّأ منه و اغتسل من جنابة. و قيل: «هو مبالغته و أنّه بمعنى طاهر». و الأكثر أنّه لوصف زائد. فعن تغلب: «الطهور» هو الطاهر في نفسه المطهّر لغيره. و عن الأظهري: الطهور في اللغة هو الطاهر المطهّر، و فعول في كلام العرب لمعان، منها: فعول لما يفعل به مثل الطهور لما يتطهّر به، و الوضوء لما يتوضّأ به، و الفطور لما يفطر عليه، و الغسول لما يغسل به. قال الزمخشري: «الطهور هو البليغ في الطهارة». قال بعض العلماء: «و يفهم من قوله تعالى:«و أنزلنا من السماء ماءً طهورا» أنّه طاهر في نفسه مطهّر لغيره؛ لأنّ قوله «ماءً» يفهم منه أنّه طاهر؛ لأنّه ذكره في معرض الامتنان على العباد و لايكون ذلك الاّ فيما ينتفع به فيكون طاهرا في نفسه و قوله «طهورا» يفهم منه صيغة زائدة على الطهارة و هي الطهوريّة. و انكار أبي حنيفة استعمال الطهور بمعنى الطاهر المطهّر غيره و أنّه لمعنى الطاهر فقط و أنّ المبالغة في فعول انّما هي زيادة لمعنى المصدري كالأكول لكثير الأكل، لايلتفت اليه بعد مجيء النصّ من أكثر أهل اللغة، - الى أن قال: - و لو كان طهور بمعنى طاهر مطلقا لقيل ثوب طهور و خشب طهور و نحو ذلك و هو ممتنع». انتهى كلام بعض العلماء و هو في غاية الجودة».

و نحن نقول أيضا و هو في غاية الجودة. أضف الى ذلك: لا معنى للمبالغة في الطاهر الاّ بالنسبة الى ماء آخر، فهل يكون معنى قوله تعالى الماء المنزل من السماء طهارته أشدّ من ماء البحر، أو من الماء الكرّ و الجاري و أمثال ذلك؟ فهو في غاية البعد. مع أنّ الماء النازل من السماء أي ماء المطر هو البخار المتصاعد من

البحر، و أنّ الغالب في الماء الجاري ما نزّل من السماء و كذا ماء البئر. فالآية باطلاقها تدلّ على مطهّريّة الماء من الحدث و الخبث.

و من السنّة قوله عليه السلام في صحيحة داود بن فرقد:

« ... قد وسّع اللّه عليكم بأوسع ما بين السماء و الأرض، و جعل لكم الماء طهورا، فانظروا كيف تكونون».⁽¹⁾

و صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبداللّه عليه السلام (في حديث) قال:

«انّ اللّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا».⁽²⁾

فالأولى تدلّ على مطهّريّة الماء من الخبث و الثانية من الحدث. و سيأتي أحاديث أخر في المسائل الآتية.

في أنّ الماء المضاف طاهر لكنّه غير مطهّر

(مسألة 1): الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لكنّه غير مطهّر لا من الحدث و لا من الخبث، و لو في حال الاضطرار، و ان لاقى نجسا تنجّس و ان كان كثيرا، بل و ان كان مقدار ألف كرّ، فانّه ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة و لو بمقدار رأس ابرة في أحد أطرافه فينجس كلّه. نعم، اذا كان جاريا من العالي الى السافل و لاقى سافله النجاسة لاينجس العالي منه، كما اذا صبّ الجلاّب من ابريق على يد كافر، فلاينجس ما في الابريق و ان كان متّصلاً بما في يده.

الشرح:

الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر؛ لأنّ الأشياء النجسة معلومة و مضبوطة، و ليس منها الماء المضاف، و المتنجّسة ما تلاقى النجاسة، و سيأتي في محلّه أنّ كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر و نجس. هذا، مضافا الى أنّه

لم يستشكل أحد في أنّ الماء المضاف في نفسه طاهر اذا كان ما أضيف اليه طاهرا. لكنّه غير مطهّر لا من الحدث و لا من الخبث. و الدليل على أنّ المضاف لايرفع الحدث و لو في حال الاضطرار قوله تعالى:«اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدا طيّبا»⁽¹⁾حيث حصر سبحانه الطهور في الماء و التراب فلا طهور غيرهما. وكذا الروايات الدالّة على تعيّن الوضوء و الغسل بالماء و وجوب التيمّم على تقدير فقدانه. و يدلّ عليه أيضا صحيحة عبداللّه بن المغيرة عن بعض الصادقين قال:

«اذا كان الرجل لايقدر على الماء و هو يقدر على اللبن فلايتوضّأ باللبن، انّما هو الماء أو التيمّم، الحديث».⁽²⁾

و رواية أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام:

«عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا، انّما هو الماء و الصعيد».⁽³⁾

و قال في الوسائل في ذيلها: «يدلّ على ذلك أكثر أحاديث كتاب الطهارة المتفرّقة في أبواب الماء و النجاسات و التيمّم و الوضوء و الغسل و غير ذلك. و ما يوهم خلاف ذلك سيأتي و نبيّن وجهه، و كلّه موافق للعامّة».

و في التنقيح: «و الصدوق خالف المشهور في ذلك و ذهب الى جواز الوضوء و الغسل بماء الورد، و وافقه على ذلك الكاشاني».⁽⁴⁾

و استدلّ على ذلك برواية رواها محمّد بن يعقوب عن علي بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال:

«قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد، و يتوضّأ به للصلاة؟ قال: لابأس بذلك».

و قال الشيخ: «هذا خبر شاذّ، أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، قال: و يحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد، فانّ ذلك يسمّى ماء ورد، و ان لم يكن معتصرا منه».⁽¹⁾

و لا ريب أنّ ما أشار اليه الشيخ لم يخرج عن اطلاق الاسم، فتجوز الطهارة به أي بالماء الذي لم يكن مضافا.

ثمّ قال المصنّف: «و ان لاقى نجسا تنجّس و ان كان كثيرا، بل و ان كان مقدار ألف كرّ فانّه ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة و لو بمقدار رأس ابرة في أحد أطرافه فينجس كلّه».

و في المستمسك قال: «كما يقتضيه اطلاق معاقد الاجماعات و الكلمات. لكنّه لايخلو من تأمّل؛ لعدم السراية عرفا في مثله، نظير ما يأتي من عدم السراية الى العالي الجاري الى السافل. و النصوص الواردة في السمن و المرق و نحوهما غير شاملة لمثله. وثبوت الاجماع على السراية في الكثرة المفرطة غير ظاهر و من هنا يسهل الأمر في عيون النفط المستخرج في عصرنا، المعلوم غالبا مباشرة الكافر له بالرطوبة المسرية».⁽²⁾

أقول:

فمن البعيد جدّا أن يقال بسراية مقدار رأس ابرة من الدم أو غيره من النجاسات و تنجيس ألف كرّ أو أزيد من مخازن النفط التي كالبحر تحت الأرض، فلو قلنا بانصراف الأخبار عن مثل هذه المخازن لم نخطأ و اللّه الهادي الى الصواب. و أمّا اذا كان الماء جاريا من العالي الى السافل و لاقى سافله النجاسة

لاينجس العالي منه؛ و ذلك بشهادة العرف و بهذا ينصرف اطلاق الروايات، و مثله الكلام في سراية النجاسة من العالي الى السافل مع تدافع السافل عليه كما في الفوّارة.

في أنّ الماء المطلق لايخرج بالتصعيد عن اطلاقه

(مسألة 2): الماء المطلق لايخرج بالتصعيد عن اطلاقه. نعم، لو مزج معه غيره و صعّد كماء الورد يصير مضافا.

الشرح:

الماء المطلق لايخرج بالتصعيد عن اطلاقه، الاّ أنّه مادام بخارا لايكون مطهّرا من الخبث و الحدث؛ لأنّ البخار غير الماء عرفا. نعم، اذا صار ماءً يكون مطهّرا.

و أمّا الماء الممزوج بغيره كالورد اذا غلى و صار بخارا فمادام بخارا لايصدق عليه الماء المطلق و لا المضاف، فاذا صار ماءً فالمناط بكونه مضافا أو مطلقا صدق الاسم. و بهذا ينكشف حال المسألة الثالثة.

(مسألة 3): المضاف المصعّد مضاف.

الشرح:

قد تقدّم أنّ المناط في كون الماء مضافا أو مطلقا صدق الاسم، فالمضاف المتصاعد اذا صار ماءً بعد كونه بخارا و لم يصدق عليه الماء بدون الاضافة و صحّ سلب اسم الماء منه، فهو مضاف.

في أنّ المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد

(مسألة 4): المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد، لاستحالته بخارا ثمّ ماءً.

الشرح:

المطلق أو المضاف النجس اذا صار بخارا لايطلق عليه النجس مادام بخارا، الاّ اذا صار ماءً، فالقول بأنّه نجس دائر مدار صدقه حينئذٍ هو الماء الأوّلي و عدمه، فاذا صدق عليه أنّه هو عند العرف فهو نجس. و الظاهر صدقه، و لذا الخمر المصعّد اذا صار مائعا بعد كونه بخارا لايشكّ العرف في أنّه خمر. فاذا لم يكن هناك شكّ لم تصل النوبة الى الاستصحاب ليقال بعدم جريانه لتعدّد الموضوع، و ينتج بأنّ حكمه هنا أصالة الطهارة، كما في المستمسك.⁽¹⁾

فيما اذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق

(مسألة 5): اذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق، فان علم حالته السابقة أخذ بها. و الاّ فلايحكم عليه بالاطلاق و لا بالاضافة، لكن لايرفع الحدث و الخبث و ينجس بملاقاة النجاسة ان كان قليلاً، و ان كان بقدر الكرّ لاينجس لاحتمال كونه مطلقا، و الأصل الطهارة.

الشرح:

اذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق، فان علم أنّه كان مضافا فتستصحب اضافته، و ان علم أنّه كان مطلقا فيستصحب اطلاقه، مثاله ما لو كان لنا ماء مطلق فجعلنا فيه الملح و شككنا في أنّه صار مضافا أو لا، فنستصحب اطلاقه، و كذا لو كان لنا ماء مضاف فصببنا عليه الماء و شككنا في صيرورته ماءً مطلقا، فنستصحب اضافته.

و أمّا لو لم تكن لهذا الماء المشكوك اطلاقه و اضافته حالة سابقة، فلانحكم

عليه بالاطلاق و لا بالاضافة اذ لا موجب للحكم بذلك من دليل أو أصل. و لايرفع الحدث و لا الخبث؛ لأنّ مطهّريّته منوطة بكونه مطلقا و لو بالأصل و الفرض عدمه. و ينجس بملاقاة النجاسة ان كان قليلاً؛ لأنّه متأثّر بالنجاسة في حال كونه قليلاً سواء كان مضافا أو مطلقا. و ان كان بقدر الكرّ لاينجس؛ لأنّه ان كان مطلقا فلاينجّسه شيء الاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه، و أمّا ان كان مضافا فينجس ولكن نشكّ في اضافته و نشكّ في تنجّسه فنستصحب طهارته.

في أنّ المضاف النجس يطهر بالاستهلاك في الكرّ أو الجاري

(مسألة 6): المضاف النجس يطهر بالتصعيد - كما مرّ - و بالاستهلاك في الكرّ أو الجاري.

الشرح:

قد تقدّم حكم المضاف النجس بعد التصعيد. و أمّا لو استهلك في الكرّ أو الجاري و لم ينقلبا مضافا فلا اشكال في طهارته. و كذا لا اشكال في نجاسته لو انقلب المضاف النجس مطلقا من عنده أو بعلاج؛ للاستصحاب اذ لا دليل على مطهّريّة الانقلاب كلّيّة. انّما الكلام فيما لو اتّصل المضاف النجس بالكرّ أو الجاري و لم يستهلك فيهما.

ففي المستمسك: «عن العلاّمة رحمه الله القول بطهر المضاف بمجرّد الاتّصال بالكثير، لكن لا دليل عليه. و قول الامام علي عليه السلام: «الماء يطهّر و لايطهّر». لا عموم له لكلّ متنجّس، مع أنّ العموم غير كافٍ في ذلك؛ اذ لا اطلاق له في كيفيّة التطهير، و ليس بناء العرف على كفاية مجرّد الاتّصال في مثل ذلك».⁽¹⁾

(مسألة 7): اذا ألقي المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الاطلاق الى الاضافة تنجّس، ان صار مضافا قبل الاستهلاك. و ان حصل الاستهلاك و الاضافة دفعة لايخلو الحكم بعدم تنجّسه عن وجه، لكنّه مشكل.

الشرح:

بناءً على اعتبار استهلاك المضاف النجس في الكرّ في طهارته، فلا اشكال في صدر المسألة. و أمّا ان حصل الاستهلاك و الاضافة دفعة، فحيث انّ العرف لم يكن له نظر، فالأصل استصحاب النجاسة و تنجّس الكلّ.

(مسألة 8): اذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتّى يصفو و يصير الطين الى الأسفل، ثمّ يتوضّأ على الأحوط، و في ضيق الوقت يتيمّم؛ لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق.

الشرح:

الأقوى وجوب تحصيل الماء في سعة الوقت مع رجاء الوصول اليه، و من المعلوم أنّ من مصاديق التحصيل تصفية الماء المخلوط بالطين. نعم، لو ضاق الوقت يتيمّم؛ لعدم صدق الوجدان مع الضيق.

في أنّ الماء المطلق بأقسامه ينجس اذا تغيّر بالنجاسة

اشارة

(مسألة 9): الماء المطلق بأقسامه حتّى الجاري منه ينجس اذا تغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم و الرائحة و اللون بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة فلايتنجّس اذا كان بالمجاورة كما اذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا و أن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجّس فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لاينجس الاّ اذا صيّره مضافا. نعم، لايعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه، بل لو وقع فيه متنجّس حامل لأوصاف النجس فغيّره بوصف النجس تنجّس أيضا و أن يكون التغيير حسّيّا فالتقديريّ لايضرّ، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك لم ينجس، و كذا اذا صبّ فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيّره و كذا لو كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيّره لو لم يكن جائفا و هكذا، ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الاطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى.

الشرح:

في المسألة فروع:

الفرع الأوّل : في كيفيّة تنجّس الماء المطلق غير القليل

الماء المطلق من الجاري و الكرّ و البئر و المطر ينجس اذا تغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم و الرائحة و اللون. و يدلّ على ذلك صحيحة حريز بن عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال:

«كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء و اشرب، فاذا تغيّر الماء و تغيّر الطعم، فلاتوضّأ منه و لاتشرب».⁽¹⁾

و صحيحة محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال:

«ماء البئر واسع لايفسده شيء الاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتّى يذهب الريح و يطيب طعمه لأنّ له مادّة».⁽¹⁾

و مرسلة جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في المعتبر قال:

«قال عليه السلام: خلق اللّه الماء طهورا لاينجّسه شيء الاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه».

و رواها ابن ادريس مرسلاً في أوّل السرائر و نقل أنّه متّفق على روايته.⁽²⁾

قال في الجواهر: «أمّا نجاسة الجاري بذلك بل جميع المياه فلاأعلم فيه خلافا بل عليه الاجماع محصّلاً و منقولاً كاد يكون متواترا، بل في المعتبر: «انّه مذهب أهل العلم كافّة»، و في المنتهى: «انّه قول كلّ من يحفظ عنه العلم». و هو الحجّة، مضافا الى النبويّ المشهور المرويّ عند الطرفين بل في السرائر: «انّه من المتّفق على روايته»، و عن ابن أبي عقيل أنّه تواتر عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام«خلق اللّه الماء طهورا لاينجّسه شيء الاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه». و في الذخيرة: «انّه عمل الأمّة بمدلوله و قبلوه». انتهى».⁽³⁾

الفرع الثاني : في التغيّر بمجاورة النجاسة

انّ الظاهر من الروايات المتقدّمة آنفا أنّ حصول تنجّس الماء منوط بتغيّره بملاقاة النجاسة، و لو تغيّر بمجاورتها لايتنجّس. بل هو ظاهر الروايات الكثيرةالدالّة على تنجّس شيء بالنجاسة.

قال في الجواهر: «ثمّ اعلم أنّه قد يظهر من قول صاحب الشرائع «لاينجس الاّ باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه» أنّ التغيّر لا بدّ و أن يكون بعد ملاقاة النجاسة. فلو تغيّر أحد أوصاف الماء بالمجاورة لم ينجس، و لعلّه لا خلاف فيه بل مجمع عليه للأصل بل الأصول و العمومات، و لا شمول في النبويّ المتقدّم و نحوه لظهور تبادره في الملاقاة كما هو واضح».⁽¹⁾

و كذا أنّ الظاهر من الحصر في النبويّ و الروايتين المتقدّمتين أنّ التغيّر الموجب للتنجّس هو تغيّر الطعم و الريح و اللون.

و لذلك قال في الجواهر: «لاينبغي الاشكال في عدم التنجيس بسبب حصول التغيّر في غير الصفات الثلاث كالحرارة و الرقّة و الخفّة و نحوها، بلا خلاف أجده في ذلك؛ للأصل و ظهور الأخبار في حصر النجاسة بالأوصاف الثلاثة».⁽²⁾

الفرع الثالث : في اشتراط كون التغيّر بأوصاف النجاسة

يعتبر في تغيّر الماء بملاقاة النجاسة أن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة لا بأوصاف المتنجّس. فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لاينجس الاّ اذا صيّره مضافا. و الدليل على ذلك ظاهر الروايات المتقدّمة، فانّ ظاهر قوله عليه السلامفي صحيحة حريز: «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء و اشرب، فاذا تغيّر الماء و تغيّر الطعم فلاتوضّأ منه و لاتشرب»، هو التغيّر بسبب الجيفة النجسة. و كذا قوله عليه السلامفي المرسلة: «خلق اللّه الماء طهورا لاينجّسه شيء الاّ ماغيّر لونه أو طعمه أو ريحه»؛ فانّ الظاهر من قوله عليه السلام: «لاينجّسه شيء» هو ملاقاة الماء

بالنجاسة و ما ذيّله بقوله عليه السلام: «الاّ ما غيّر ... » يظهر منه أنّه لا بدّ و أن يكون التغيير بأوصاف النجاسة. و لذلك قال في الجواهر: «انّ مقتضى قول المصنّف ككثير من الأصحاب مضافا الى تصريح الفاضل و الشهيدين و الكركي و غيرهم لذلك، للتعبير بالنجاسة، أنّه لاينجس لو تغيّر الماء بأحد أوصاف المتنجّس كما لو تغيّر بدبس نجس و نحوه».⁽¹⁾

نعم، اذا كان التغيّر به ولكن بالصفات المكتسبة من النجاسة، كما لو تنجّس الماء أو اللبن بدم و نحوه، فتلاقى الماء الكرّ أو الجاري به فتغيّرا بصفة الدم بحيث أسند التغيّر الى الدم الداخل في اللبن مثلاً، نجس الماء حينئذٍ.

الفرع الرابع : في اشتراط كون التغيّر حسّيّا

يشترط في تنجّس الماء بتغيّره بملاقاة النجاسة أن يكون تغيّره حسّيّا، فالتغيّر التقديري لايضرّ. فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك لم ينجس، و كذا اذا صبّ فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيّره، و كذا لو كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيّره لو لم يكن جائفا، ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الاطلاق محكوم بالطهارة؛ و ذلك لأنّ المستفاد من الروايات المذكورة عرفا هو التغيّر الحسّي.

قال في الجواهر: «صريح أكثر من تأخّر عن العلاّمة كما هو ظاهر من تقدّمه أنّه يشترط في التغيّر أن يكون حسّيّا، لتعبيرهم بالتغيّر الظاهر في الحسّي، و من هنا نسبه بعضهم الى الأكثر و المشهور و المعظم و نحو ذلك. و في الذكرى و عن الروضة نسبته الى ظاهر المذهب. و ظاهر العلاّمة و بعض من تأخّر عنه كالمحقّق

الثاني و غيره، الثاني. و الأقوى في النظر الأوّل؛ للأصل، بل الأصول، و لتبادر الحسّي من التغيير الذي هو مدار النجاسة شرعا و لصحّة السلب عن غيره و عدم صحّة السلب فيه، فيكون حقيقة فيه مجازا في غيره، فيدخل حينئذٍ تحت الاجماع المنقول و غيره ممّا دلّ على عدم نجاسة غير المتغيّر».⁽¹⁾

فيما لو تغيّر الماء بما عدا أوصاف النجاسة

(مسألة 10): لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة مثل الحرارة و البرودة و الرقّة و الغلظة و الخفّة و الثقل لم ينجس ما لم يصر مضافا.

الشرح:

لو تغيّر الماء بما عدا الطعم و الريح و اللون من أوصاف النجاسة كالحرارة و غيرها ممّا هو مذكور في المتن لم ينجس الماء؛ و ذلك للنصّ و هو صحيحتا حريز و محمّد بن اسماعيل بن بزيع و المرسلة المذكورة في المعتبر، ففيها لم يذكر الامام عليه السلام للتغيّر الدالّ على تنجّس الماء بملاقاة النجاسة الاّ هذه الثلاثة من أوصاف النجاسة. و قد تقدّم في الفرع الأوّل من المسألة السابقة.

قال في المستمسك - تأييدا لما في المتن - : «اجماعا محكيّا عن غير واحد و يقتضيه الحصر المستفاد من النبوي و غيره».⁽²⁾

(مسألة 11): لايعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس - كما لو اصفرّ الماء مثلاً بوقوع الدم - تنجّس. و كذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير

رائحتهما، فالمناط تغيّر أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة و ان كان من غير سنخ وصف النجس.

الشرح:

ما ذهب اليه المصنّف من أنّه لايعتبر أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه هو الصحيح؛ و ذلك لأنّ المستفاد عرفا من الروايات من اسناد التغيّر بالنجس هو ذلك، مضافا الى أنّ الغالب لايكون تغيّر لون الماء بعين لون الدم و صيرورته أحمر، و كذا تغيّره بطعم البول أو ريح الجيفة. فالمناط هو أن يكون تغيّر هذه الثلاثة بالنجاسة.

في عدم الفرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي

(مسألة 12): لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتّى صار أبيض تنجّس و كذا اذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي.

الشرح:

لايمكن المساعدة على ما ذهب اليه المصنّف في هذه المسألة، فانّ الظاهر من قوله عليه السلام في المرسلة المتّفق على العمل بها: «خلق اللّه الماء طهورا لاينجّسه شيء الاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه»، تغيّر الماء بوصف النجاسة، فلو لم يتغيّر الماء أصلاً لخصوصيّة كان في الماء بحيث لولا تلك الخصوصيّة لتغيّر، لم يحكم بنجاسة الماء، كما تقدّم في المسألة التاسعة، و كذا لو تغيّر بغير هذه الثلاثة - أي اللون و الطعم و الريح - لم ينجس الماء، كما تقدّم. و لا فرق بينهما و بين هذه المسألة من أنّ التغيّر يكون بزوال الوصف العارضي للماء، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض، فوقع فيه البول حتّى صار أبيض لم ينجس. و كذا اذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضيّة، الاّ اذا صار مضافا فينجس.

فيما لو تغيّر طرف من الحوض

(مسألة 13): لو تغيّر طرف من الحوض - مثلاً - تنجّس، فان كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع و ان كان بقدر الكرّ بقي على الطهارة و اذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع و لو لم يحصل الامتزاج على الأقوى.

الشرح:

أمّا تنجّس الجميع ان كان الباقي أقلّ من الكرّ؛ فلانفعاله بملاقاة الماء المتغيّر بالنجاسة. و أمّا ان كان الباقي بقدر الكرّ بقي على الطهارة، فان زال تغيّر ذلك البعض طهر لاتّصاله بالكرّ و لايحتاج الى الامتزاج كما مرّ.

و في المستمسك: «كما نسب الى الأكثر، و عن المحقّق و الشهيد الثانيين و أكثر من تأخّر عنهما التصريح به. بل قيل: «لم يعرف القول بالامتزاج من قبل المحقّق في المعتبر»، - الى أن قال: - ظاهر صحيحة ابن بزيع عن الرضا عليه السلام: «ماء البئر واسع لايفسده شيء الاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح حتّى يذهب الريح و يطيب طعمه؛ لأنّ له مادّة»، رجوع التعليل الى الدفع و الرفع معا، فكما أنّ الاتّصال بالمادّة موجب لاعتصام الماء حدوثا كذلك يوجب ارتفاع النجاسة عند زوال التغيّر الموجب للنجاسة».⁽¹⁾

(مسألة 14): اذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر، ثمّ تغيّر بعد مدّة فان علم استناده الى ذلك النجس تنجّس، و الاّ فلا.

الشرح:

قد تقدّم في المسائل السابقة أنّ الماء المطلق طاهر الاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه أو لونه بملاقاة النجاسة، فلو تغيّرت الأوصاف الثلاثة للماء بنفسها و من دون ملاقاة النجاسة فأصالة الطهارة فيه جارية، و كذا لو تغيّر و شكّ بأنّ تغيّره كان

لملاقاته بالنجاسة، فالأصل الطهارة. و فيما نحن فيه اذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّة فان علم استناده الى ذلك النجس تنجّس، و الاّ فلايتنجّس؛ لأصالة الطهارة الجارية فيه.

(مسألة 15): اذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء و تغيّر بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجّس بخلاف ما اذا كان تمامها خارج الماء.

الشرح:

الظاهر أنّ العرف لايرى تفاوتا بين كون الميتة بتمامها داخل الماء فغيّرته أو بعضها المعتنى به داخل الماء فغيّرته، فلو قلنا انّ الماء الكثير تنجّس بتغيّره بملاقاة النجاسة فلا فرق بين الموردين. نعم، لو كانت الجيفة خارج الماء و بعضها اليسير كذنبه مثلاً داخل الماء، فالظاهر عدم نجاسته؛ لأنّ التغيّر الحاصل يكون بسبب المجاورة.

فيما اذا شكّ في التغيّر و عدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة

(مسألة 16): اذا شكّ في التغيّر و عدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر، لم يحكم بالنجاسة.

الشرح:

اذا شكّ في التغيّر لم يحكم بالنجاسة؛ لاستصحاب عدم التغيّر.

و لو شكّ في كون التغيّر للمجاورة أو بالملاقاة فاستصحاب عدم الملاقاة جارٍ، فيكون طاهرا.

و لو شكّ في أنّ التغيّر بالنجاسة أو بطاهر فاستصحاب عدم التغيّر بالنجس جارٍ، و لامعارض له؛ فانّ هذا الاستصحاب يكون ذا أثر.

(مسألة 17): اذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع لم يحكم بنجاسته.

الشرح:

و ذلك لأنّ الماء المطلق الكثير لايتنجّس الاّ ما تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، فاذا علم أنّ تغيّره كان بملاقاة النجاسة فيكون نجسا، و أمّا اذا تغيّر لونه لملاقاته بالدم و شيء طاهر أحمر فعلم أنّه تغيّر بالمجموع، و لم يعلم أنّه لو كان الملاقاة بالدم فقط كان يغيّره أو لا؟ لم يحكم بنجاسته.

(مسألة 18): الماء المتغيّر اذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر. نعم، الجاري و النابع اذا زال تغيّره بنفسه طهر؛ لاتّصاله بالمادّة، و كذا البعض من الحوض اذا كان الباقي بقدر الكرّ كما مرّ.

الشرح:

الماء المتغيّر اذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر؛ و ذلك لأنّه تنجّس و الماء المتنجّس لايطهر الاّ بملاقاة الماء الكثير الطاهر مثل الكرّ أو الجاري أو بملاقاة المطر، كما في المتن.

الفصل الأوّل : في الماء الجاري

اشارة

الماء الجاري و هو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات، لاينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر، سواء كان كرّا أو أقلّ، و سواء كان بالفوران أو بنحو الرشح و مثله كلّ نابع و ان كان واقفا.

الشرح:

يستدلّ على أنّ الماء الجاري كالماء الكرّ لاينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر، سواء كان كرّا أو أقلّ بروايات:

منها صحيحة الفضيل عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، و كره أن يبول في الماء الراكد».⁽¹⁾

و منها موثّقة ابن بكير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«لا بأس بالبول في الماء الجاري».⁽²⁾

و منها مضمرة سماعة قال:

«سألته عن الماء الجاري يبال فيه؟ قال: لا بأس به».⁽³⁾

و منها رواية عنبسة بن مصعب قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري؟ قال: لابأس به اذا كان الماء جاريا».⁽¹⁾

قال الشيخ في التهذيب: «فهذه الأخبار كلّها دالّة على أنّ الماء الجاري لايحتمل شيئا من النجاسة حكما».⁽²⁾

بناءً على أنّ قوله عليه السلام في هذه الروايات من عدم البأس بالبول في الماء الجاري، هو عدم تنجّسه به؛ لأنّه لو كان الماء الجاري يتنجّس بالنجاسة كالماء القليل فعلى الامام عليه السلام بيانه، مع أنّه لم يذكر هنا و لا في مكان آخر ممّا يكون مناسبا للذكر.

و منها صحيحة داود بن سرحان قال:

«قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: ما تقول في ماء الحمّام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري».⁽³⁾

فيستفاد منها أنّ الجاري باطلاقه معتصم، سواء كان قليلاً أو كثيرا.

و منها صحيحة ابن بزيع عن الرضا عليه السلام قال:

«ماء البئر واسع لايفسده شيء الاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتّى يذهب الريح و يطيب طعمه؛ لأنّ له مادّة».⁽⁴⁾

و منها قوله عليه السلام:

«اذا كان الماء قدر كرّ لاينجّسه شيء».⁽⁵⁾

فاذا كان للماء الجاري مادّة كماء البئر، و المادّة كرّ أو أكرار، فلاينجّسه شيء، سواء كان جاريا أو لم يكن، و سواء كان كرّا أو أقلّ، و سواء كان بالفوران أو بنحو الرشح.

في الماء الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة

(مسألة 1): الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة اذا لم يكن كرّا ينجس بالملاقاة. نعم، اذا كان جاريا من الأعلى الى الأسفل لاينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة و ان كان قليلاً.

الشرح:

الدليل على تنجّس الجاري من غير مادّة نابعة بملاقاة النجاسة اذا لم يكن كرّا، عدم شمول التعليل في صحيحة ابن بزيع له، و هو قوله عليه السلام «لأنّ له مادّة». و أمّا الدليل على ذيل المسألة و هو قوله رحمه الله: «نعم، اذا كان ... » قد تقدّم في المسألة الأولى من الفصل السابق.

(مسألة 2): اذا شكّ في أنّ له مادّة أم لا و كان قليلاً ينجس بالملاقاة.

الشرح:

و ذلك لأنّ القليل ينجس بملاقاة النجس الاّ اذا أحرز أنّ له مادّة، فاذا لم يحرز فهو قليل بلا مادّة.

في اعتبار الاتّصال بالمادّة في عدم تنجّس الجاري

(مسألة 3): يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة فلو كانت المادّة من فوق تترشّح و تتقاطر فان كان دون الكرّ ينجس. نعم، اذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لاينجس.

الشرح:

قال في المستمسك: «هذا ممّا لا ريب فيه، فانّه منصرف الدليل، لمطابقته للمرتكز العرفي».⁽¹⁾

فانّ المستفاد عرفا من أخبار الماء الجاري في اعتصامه اذا كان له مادّة، اتّصال الماء الجاري بالمادّة، و أمّا اذا تقاطر من المادّة في الماء القليل سواء كان جاريا أو لم يكن، فان كان دون الكرّ ينجس بملاقاة النجاسة. نعم، اذا لاقى محلّ التقاطر أو الرشح للنجاسة لاينجس و هو واضح.

في اعتبار الدوام في المادّة

(مسألة 4): يعتبر في المادّة الدوام، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض و يترشّح اذا حفرت لايلحقه حكم الجاري.

الشرح:

يعتبر في الماء الجاري المتّصل بالمادّة أن يصدق عليه ذلك عرفا. فالماء الذي يجري بعد المطر و بعد مدّة قليلة ينقطع لايصدق عليه الماء الجاري المتّصل بالمادّة.

(مسألة 5): لو انقطع الاتّصال بالمادّة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد، فان أزيل الطين لحقه حكم الجاري و ان لم يخرج من المادّة شيء فاللازم مجرّد الاتّصال.

الشرح:

قال في المستمسك: «لما عرفت من ظهور دليل الاعتصام بالمادّة في اعتبار الاتّصال بها، فاذا انقطع الاتّصال لايدخل المورد تحت ذلك الدليل، و يتعيّن الرجوع الى عموم انفعال القليل».⁽¹⁾

(مسألة 6): الراكد المتّصل بالجاري كالجاري فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه و كذا أطراف النهر و ان كان ماؤها واقفا.

الشرح:

و ذلك لشمول الدليل المتقدّم لهذه المسألة، و يصدق أنّ له مادّة.

(مسألة 7): العيون التي تنبع في الشتاء مثلاً و تنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها.

الشرح:

و ذلك لصدق كونها جارية لها مادّة عرفا.

فيما اذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر

(مسألة 8): اذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لاينجس بالملاقاة و ان كان قليلاً و الطرف الآخر حكمه حكم الراكد ان تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر و الاّ فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط؛ لاتّصال ما عداه بالمادّة.

الشرح:

الدليل على صدر المسألة و عدم تنجّس الطرف المتّصل بالمادّة، هو اتّصاله بالمادّة و ان كان قليلاً؛ لما عرفت من عدم اعتبار الكرّيّة في اعتصام المتّصل بالمادّة. و أمّا الطرف الآخر حكمه حكم الراكد ان تغيّر تمام قطر ذلك البعض فان كان قليلاً تنجّس مادام الحال هذا، و ان لم يكن قليلاً بل كان كثيرا بمقدار الكرّ فلاينجس. و أمّا ان لم يتغيّر تمام القطر حتّى ينقطع طرفا الماء، بل تنجّس بعضه و كان الطرف الآخر متّصلاً بالطرف الأوّل، فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط، كما في المتن.

الفصل الثاني : في الماء الراكد

اشارة

الراكد بلا مادّة ان كان دون الكرّ ينجس بالملاقاة من غير فرق بين النجاسات حتّى برأس ابرة من الدم الذي لايدركه الطرف، سواء كان مجتمعا أو متفرّقا مع اتّصالها بالسواقي. فلو كان هناك حفر متعدّدة فيها الماء و اتّصلت بالسواقي، و لم يكن المجموع كرّا، اذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع، و ان كان بقدر الكرّ لاينجس، و ان كان متفرقا على الوجه المذكور، فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ و كان المجموع كرّا و لاقى واحدة منها النجس لم تنجّس؛ لاتّصالها بالبقيّة.

الشرح:

الراكد بلا مادّة ان كان دون الكرّ ينجس بالملاقاة من غير فرق بين النجاسات. يدلّ على ذلك روايات:

منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:

«سألته عن رجل رعف فامتخط، فصار بعض ذلك الدم قطرا صغارا، فأصاب اناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: ان لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس و ان كان شيئا بيّنا فلاتتوضّأ منه. قال: و

سألته عن رجل رعف و هو يتوضّأ، فتقطر قطرة في انائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا».⁽¹⁾

أقول:

و الذي يفهم من أوّل الحديث اصابة الدم الاناء، و الشكّ في اصابة الماء، كما يظهر من السؤال و الجواب، كما فهمه صاحب الوسائل.

و منها موثّقة سماعة قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل معه اناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لايدري أيّهما هو، و ليس يقدر على ماء غيره؟ قال: يهريقهما جميعا و يتيمّم».⁽²⁾

و منها موثّقة أبي بصير، عنهم عليهم السلام قال:

«اذا أدخلت يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس، الاّ أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فان أدخلت يدك في الماء و فيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء».⁽³⁾

قال في المستمسك: «اجماعا صريحا و ظاهرا، حكاه جماعة كثيرة من القدماء و المتأخّرين و متأخّريهم. و عن صاحب المعالم و العلاّمة المجلسي و المحقّق البهبهاني: أنّ الأخبار بذلك متواترة، و في الرياض: «جمع منها بعض الأصحاب مائتي حديث»، و عن العلاّمة الطباطبائي رحمه الله - في أثناء تدريسه في الوافي - أنّها تزيد على ثلاثمأة رواية، منها المتضمّنة قولهم عليهم السلام «اذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء». انتهى ملخّصا».⁽⁴⁾

ثمّ انّ باقي المسألة كما قال في المتن، و الدليل عليه هو اطلاق الأدلّة، و دعوى الانصراف على تقدير ثبوته بدوي لايرفع الاطلاق.

(مسألة 1): لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة أو مورودا.

الشرح:

لاطلاق الأدلّة، و لأنّ سبب التنجّس الملاقاة و هي حاصلة، فلا فرق بين كون الماء مورودا أو واردا على النجاسة.

في مقدار الكرّ

(مسألة 2): الكرّ بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقي و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبرا الاّ ثمن شبر، فبالمنّ الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالاً يصير أربعة و ستين منّا الاّ عشرين مثقالاً.

(مسألة 3): الكرّ بحقّة الاسلامبول - و هي مائتان و ثمانون مثقالاً - ، مائتا حقّة و اثنتان و تسعون حقّة و نصف حقّة.

الشرح:

الكرّ بحسب الوزن ألف و مائتا رطل؛ لما في مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«الكرّ من الماء الذي لاينجّسه شيء ألف و مائتا رطل».⁽¹⁾

و نقل في ذيلها في الوسائل عن المحقّق في المعتبر: «و على هذا عمل الأصحاب و لا أعرف منهم رادّا لها».

و لاتعارضها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه السلام (في حديث) قال:

«و الكرّ ستّمائة رطل».⁽¹⁾

و مرسلة أخرى لابن أبي عمير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«انّ الكرّ ستّمائة رطل».⁽²⁾

لأنّ الأولى تحمل على الرطل العراقي و الثانية على الرطل المكّي؛ فانّ الرطل المكّي يطابق رطلان بالعراقي.

قال في مجمع البحرين: «و الرطل المكّي عبارة عن رطلين بالعراقي».

و فيه أيضا: «الكرّ بالضمّ أحد أكرار الطعام، و هو ستّون قفيزا، و القفيز ثمانية مكاكيل، و المكول صاع و نصف، فانتهى ضبطه الى اثنيعشر وسقا و الوسق ستّون صاعا. و في الشرع عبارة عن ألف و مائتي رطل بالعراقي».

و في المستمسك: «يكون الكرّ مائة و ستّة و خمسين ألف درهم. و مقتضى ما ذكروه من أنّ العشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة، يكون الكرّ مائة ألف و تسعة آلاف و مائتين مثقالاً شرعيّا. و مقتضى أنّ المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، يكون الكرّ واحدا و ثمانين ألفا و تسعمائة مثقال صيرفي. و يصير الكرّ - بحسب المنّ - أربعة و ستّين منّا الاّ عشرين مثقالاً؛ لأنّه اذا ضرب عدد الأمنان في عدد المثاقيل المذكورة، يكون الحاصل زائدا على مقدار الكرّ من المثاقيل الصيرفيّة بعشرين مثقالاً. و منه يعلم ما ذكر في المسألة الآتية».⁽³⁾

و أمّا بحسب المساحة فالأقوال فيه مختلفة كالروايات، ففي بعضها تقدّر مساحته بستّة و ثلاثين شبرا تقريبا كصحيحة اسماعيل بن جابر قال:

«قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: الماء الذي لاينجّسه شيء؟ قال: ذراعان عمقه

في ذراع و شبر سعته».⁽¹⁾

و في بعضها تقدّر بسبعة و عشرين شبرا كصحيحة أخرى لاسماعيل بن جابر عن أبي عبداللّه عليه السلام:

«قلت: و ما الكرّ؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار».⁽²⁾

و في بعضها تقدّر بثلاثة و أربعين شبرا الاّ ثمن شبر، كصحيحة أبي بصير قال:

«سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الكرّ من الماء، كم يكون قدره؟ قال: اذا كان الماء ثلاثة أشبار و نصف في مثله ثلاثة أشبار و نصف في عمقه في الأرض، فذلك الكرّ من الماء».⁽³⁾

و كرواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا كان الماء في الركي كرّا لم ينجّسه شيء، قلت: و كم الكرّ؟ قال: ثلاثة أشبار و نصف عمقها في ثلاثة أشبار و نصف عرضها».⁽⁴⁾

فالظاهر من هذه الروايات المتفاوتة و جمعها، اختيار تقديرالكرّ بسبعة و عشرين شبرا؛ لصحيحة ثانية لاسماعيل بن جابر بناءً على أنّ قوله عليه السلام: «ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار»، هو الاكتفاء من العرض بذكر الطول أي ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار، كما هو المتعارف، و حمل صحيحة أبي بصير و رواية الحسن بن صالح على الاحتياط و الاستحباب.

و في التنقيح - بعد نقل الأقوال الخمسة و ردّها و اختيار هذه الصحيحة - قال: «و يؤيّد ما ذكرناه أنّا وزنّا الكرّ ثلاث مرّات و وجدناه موافقا لسبعة و عشرين فالوزن مطابق للمساحة التي اخترناها».⁽⁵⁾

و قد أيّدها بالصحيحة الأولى لاسماعيل بن جابر و فصّلها بطريق حسن، و أخيرا أجاب عمّا يعارض هاتين الصحيحتين، فراجع.⁽¹⁾

في جريان حكم القليل على الماء اذا كان أقلّ من الكرّ

(مسألة 4): اذا كان الماء أقلّ من الكرّ و لو بنصف مثقال، يجري عليه حكم القليل.

الشرح:

قال في الجواهر: «انّ التحديد بالأشبار أو الوزن على المشهور و غيره، هل هو على التحقيق أو التقريب، فمتى نقص منه قليل لايقدح في كونه كرّا؟ الظاهر هو الأوّل؛ لتعليق الحكم فيه على هذا المقدار فلا تسامح فيه. و دعوى احتمال الصدق مع النقصان، يدفعه أنّه من المسامحات العرفيّة لا من الحقائق.- الى أن قال: - ثمّ انّه لو كان هناك ما أختبر بالوزن فبلغ المقدار المعلوم ولكنّه بالمساحة لايبلغ و بالعكس فهل تجري عليه أحكام الكرّيّة أو لا؟ و التحقيق أنّ الكرّ مكيال معروف، الاّ أنّه لمّا كان غير موجود في كلّ وقت، أراد الشارع ضبطه بالوزن لكونه الأصل و بالمساحة تسهيلاً للخلق. انتهى ملخّصا».⁽²⁾

أقول:

اذا ثبت أنّ الدليل دلّ على أنّ الكرّ بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقي و حسب الرطل بحسب المثقال و الجرام، فيكون دليلاً على أنّ هذا المقدار يكون على التحقيق و لذا نقول اذا صار الكرّ أقلّ من هذا المقدار و لو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل. و الظاهر أنّ المساحة أيضا تطابق هذا المقدار من الوزن كما شهد به العلاّمة الخوئي رحمه الله في التنقيح.

قال في المستمسك: «ظاهر أدلّة التقدير بالوزن أو المساحة كونه تحقيقيّا لا تقريبيّا، فلا مجال للمسامحة فيه حينئذ».⁽¹⁾

فيما اذا لم يتساو سطوح القليل

(مسألة 5): اذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس. نعم، لو كان جاريا من الأعلى الى الأسفل لاينجس العالي بملاقاة السافل من غير فرق بين العلوّ التسنيمي و التسريحي.

الشرح:

اذا لم يتساو سطوح القليل و لم يكن جاريا من الأعلى الى الأسفل عدّ في العرف ماءً واحدا قابلاً لسراية بعضه الى بعض آخر، فحينئذٍ فكما اذا لاقى أعلاه النجاسة ينجس السافل من غير ترديد، كذلك ينجس العالي بملاقاة السافل للنجاسة. و أمّا اذا كان جاريا من الأعلى الى الأسفل لاينجس العالي بملاقاة السافل؛ لعدم السراية عند العرف.

فيما اذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لايبلغ كرّا

(مسألة 6): اذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لايبلغ كرّا ينجس بالملاقاة و لايعصمه ما جمد بل اذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا و كذا اذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكرّ فانّه ينجس بالملاقاة و لايعتصم بما بقي من الثلج.

الشرح:

الظاهر أنّ الماء اذا أطلق لايصدق على الماء الجامد، و الروايات الكثيرة الواردة في الماء في الأبواب المختلفة تنصرف الى ماء فيه السيلان كما هو المتفاهم عرفا. و عليه فما ذهب اليه المصنّف في هذه المسألة صحيح، و لذا

لانقول بتنجّس كلّ ما جمد من الماء اذا لاقى بعض أطرافه النجس.

قال في المستمسك: «انّ السيلان معتبر في مفهوم الماء عرفا، فمع الجمود لايصدق. لا أقلّ من انصراف مفهوم الماء عنه، فلايدخل في اطلاق أدلّة أحكام الماء. و منه يظهر ضعف ما عن المنتهى من الحاق الجامد بالمائع، و عن حواشي الشهيد: أنّه الأقوى، و ما في القواعد و عن التحرير من التوقّف فيه».⁽¹⁾

في الماء المشكوك كرّيّته

(مسألة 7): الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط و ان كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة. نعم، لايجري عليه حكم الكرّ، فلايطهّر ما يحتاج تطهيره الى القاء الكرّ عليه و لايحكم بطهارة متنجّس غسل فيه. و ان علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.

الشرح:

الماء المشكوك كرّيّته مع العلم بحالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة، فان كان قليلاً فقليل و ان كان كرّا فكرّ. و ان لم تعلم حالته السابقة فلايجري عليه

حكم الكرّ لعدم احراز كرّيّته، فلايطهّر ما يحتاج تطهيره الى القاء الكرّ عليه. و أمّا لو لاقى نجسا لايحكم بنجاسته؛ للشكّ في قلّته و استصحاب طهارته، كما أنّه لو غسل فيه شيء متنجّس لايحكم بطهارته للشكّ في كرّيّته و استصحاب تنجّسه.

في الكرّ المسبوق بالقلّة

(مسألة 8): الكرّ المسبوق بالقلّة اذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرّيّة، ان جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّيّة حكم بطهارته و ان كان الأحوط التجنّب، و ان علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته. و أمّا القليل المسبوق بالكرّيّة الملاقي لها، فان جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور، و ان علم تاريخ القلّة حكم بنجاسته.

الشرح:

الكرّ المسبوق بالقلّة اذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرّيّة، فتارة: جهل تاريخهما فيحكم بطهارته؛ و ذلك لأنّ استصحاب عدم الملاقاة قبل الكرّيّة معارض باستصحاب عدم الكرّيّة حين الملاقاة، فنشكّ في نجاسة الماء فنستصحب طهارته.

و أخرى: علم تاريخ الكرّيّة، فيحكم بطهارته أيضا؛ لاستصحاب عدم الملاقاة الى هذا التاريخ بلا معارض.

و ثالثة: علم تاريخ الملاقاة، فيحكم بنجاسته؛ لاستصحاب عدم الكرّيّة الى هذا التاريخ بلا معارض.

و أمّا القليل المسبوق بالكرّيّة الملاقي لها، فتارة: جهل التاريخان فيحكم بطهارته؛ و ذلك لأنّ استصحاب عدم الملاقاة حين الكرّيّة معارض باستصحاب عدم القلّة حين الملاقاة فالمحكّم طهارته.

و أخرى: علم تاريخ الملاقاة فيحكم بطهارة الماء أيضا؛ لاستصحاب الكرّيّة الى هذا التاريخ بلا معارض.

و ثالثة: علم تاريخ القلّة فيحكم بنجاسته؛ لاستصحاب عدم الملاقاة الى هذا التاريخ بلا معارض.

(مسألة 9): اذا وجد نجاسة في الكرّ و لم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها، يحكم بطهارته الاّ اذا علم تاريخ الوقوع.

الشرح:

هذه المسألة مثل المسألة السابقة، و قدتقدّم الحكم بطهارته فيما لم يعلم تاريخ الوقوع لتعارض الاستصحابين و تساقطهما و بقاء طهارة الماء، و الحكم بنجاسته اذا علم تاريخ الوقوع و كان القليل مسبوقا بالكرّيّة، و الحكم بطهارته اذاكان عكس ذلك.

فيما اذا حدثت الكرّيّة و الملاقاة في آنٍ واحد

(مسألة 10): اذا حدثت الكرّيّة و الملاقاة في آنٍ واحد حكم بطهارته و ان كان الأحوط الاجتناب.

الشرح:

الظاهر أنّه اذا حدثت الكرّيّة و الملاقاة في آن واحد يحكم بطهارة الماء؛ و ذلك لقوله عليه السلام:

«اذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء».⁽¹⁾

فالعرف لايفرق بين كون الملاقاة بعد الكرّيّة أو معها. نعم، لو كان لسان الدليل هكذا- كما في المستمسك⁽²⁾- : «كلّ ماء ينفعل بملاقاة النجاسة الاّ ما كان كرّا قبل الملاقاة»، يحكم بنجاسة الماء؛ لعدم احراز كونها بعد الكرّيّة.

فيما اذا كان ماءان أحدهما كرّ و الآخر قليل و لم يعلم أنّ أيّهما كرّ

(مسألة 11): اذا كان هناك ماءان أحدهما كرّ و الآخر قليل و لم يعلم أنّ أيّهما كرّ، فوقعت نجاسة في أحدهما معيّنا أو غير معيّن لم يحكم بالنجاسة و ان كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب.

الشرح:

اذا وقعت النجاسة في أحدهما غير معيّن لم يحكم بالنجاسة و لايجب الاجتناب عنهما؛ و ذلك لأنّه ان وقعت في الكرّ فلم تنجّسه، و لو وقعت في القليل و ان تنجّسه الاّ أنّ وقوعها فيه مشكوك فيه، فالأصل عدم وقوعها فيه و عدم تنجّسه. و كذا لو وقعت في أحدهما معيّنا لم تنجّسه؛ لاحتمال كونه هو الكرّ فيشكّ في تنجّسه فالأصل عدم تنجّسه. و لو قيل بمعارضة الأصل بجريانه في الطرف الآخر، فاستصحاب الطهارة يجري بلا معارض بعد الشكّ في نجاسته.

(مسألة 12): اذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر.

الشرح:

و ذلك لأنّه ان وقعت في النجس فالماء الطاهر باق على طهارته، و ان وقعت في الطاهر و ان تنجّسه الاّ أنّ وقوعها فيه مشكوك فيه فالأصل عدمه فيحكم بطهارته. و في هذا أيضا لو قيل بتعارضه بجريان الأصل في الطرف الآخر، فينحلّ العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما المردّد بالعلم التفصيلي بنجاسة أحدهما المعيّن، فلا مانع من الرجوع الى استصحاب الطهارة - كمافي المستمسك⁽¹⁾- .

(مسألة 13): اذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته و اذا كان كرّان أحدهما مطلق و الآخر مضاف و علم وقوع النجاسة في أحدهما و لم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما.

الشرح:

و ذلك لأنّه في الأوّل يشكّ في نجاسته لاحتمال كونه مطلقا، فتستصحب طهارته. و في الثاني ينحلّ العلم الاجمالي فلا مانع من استصحاب طهارة المضاف، كما مرّ في المسألة الثانيه عشرة.

في القليل النجس المتمّم كرّا بطاهر أو نجس

(مسألة 14): القليل النجس المتمّم كرّا بطاهر أو نجس، نجس على الأقوى.

الشرح:

قال في المستمسك - تأييدا لقول المصنّف - : «كما هو المشهور، كما عن جماعة. و عن الوسيلة الطهارة ان تمّم بطاهر. و نسبه في المبسوط الى بعض الأصحاب و قال: «انّه قوي». أمّا اذا تمّم بنجس ففي المبسوط: «لا شكّ أنّه ينجس الكلّ». لكن عن رسيات السيّد و المراسم و جواهر القاضي و غيرها الطهارة أيضا، و هو صريح السرائر. و العمدة من أدلّتهم المرسل في المبسوط من قولهم عليهم السلام: «اذا بلغ الماء كرّا لم يحمل نجاسة». و في السرائر: «قول الرسول صلى الله عليه و آلهالمجمع عند المخالف و المؤالف: «اذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا»».⁽¹⁾

أقول:

لا اشكال في مطهّريّة الكرّ القليل النجس اذا ألقي عليه؛ لقوله عليه السلام:

«اذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء».⁽¹⁾

و أمّا اذا ألقي على القليل النجس الماء الطاهر الذي يكون أقلّ من الكرّ حتّى يتمّم معا كرّ فلا دليل على طهارة القليل النجس بل ظاهر الروايات أنّ الماء الوارد عليه ينجس بملاقاة القليل النجس. ففي موثّقة سماعة قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل معه اناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لايدري أيّهما هو، و ليس يقدر على ماء غيره؟ قال: يهريقهما جميعا و يتيمّم».⁽²⁾

و أمّا المرسلة التي نقلها في المبسوط و كذا التي نقلها في السرائر من قولهم عليهم السلام«اذا بلغ الماء كرّا لم يحمل نجاسة» أو «لم يحمل خبثا» فالظاهر منهما أنّ الماء الذي يكون كرّا بالفعل لم تنجّسه نجاسة، فهما نظير قوله عليه السلام: «اذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء».

و لو كان المتمّم كرّا نجسا فلا شكّ في أنّه ينجس الكلّ كما في المبسوط.

الفصل الثالث : في ماء المطر

اشارة

ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري، فلاينجس ما لم يتغيّر و ان كان قليلاً، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا، بل و ان كان قطرات بشرط صدق المطر عليه و اذا اجتمع في مكان و غسل فيه النجس طهر و ان كان قليلاً، لكن مادام يتقاطر عليه من السماء.

الشرح:

ماء المطر حال نزوله لاينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة و ان كان قليلاً، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا. و الدليل عليه من الكتاب قوله تعالى: «و أنزلنا من السماء ماءً طهورا».⁽¹⁾أي طاهرا و مطهّرا.

ومن السنّة صحيحة هشام بن سالم:

« أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء، فيكفّ فيصيب الثوب؟ فقال: لابأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه».⁽²⁾

و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:

«سألته عن البيت يبال على ظهره، و يغتسل من الجنابة ثمّ يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال: اذا جرى فلا بأس به. قال: و سألته عن الرجل يمرّ في ماء المطر و قد صبّ فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لايغسل ثوبه و لا رجله و يصلّي فيه و لا بأس به».⁽¹⁾

و صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبداللّه عليه السلام:

«في ميزابين سالا أحدهما بول و الآخر ماء المطر فاختلطا، فأصاب ثوب رجل، لم يضرّه ذلك».⁽²⁾

و مفاد هذه الروايات عدم تنجّس ماء المطر بملاقاة النجاسة و ان كان قطرات حال نزوله بشرط صدق المطر عليه، و كذا مطهّريته، فاذا اجتمع في مكان و غسل فيه النجس طهر و ان كان قليلاً، مادام يتقاطر عليه من السماء، كما دلّت عليه الآية المتقدّمة أيضا.

و يؤيّده مرسلة الكاهلي عن أبي عبداللّه عليه السلام (في حديث) قال:

«قلت: يسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه التغيّر و أرى فيه آثار القذر، فتقطر القطرات عليّ و ينتضح عليّ منه، و البيت يتوضّأ على سطحه، فيكفّ على ثيابنا؟ قال: ما بذا بأس، لاتغسله، كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر».⁽³⁾

بناءً على أنّ القطرات و ما وصل الى الثياب من غير الناحية التي فيها التغيّر و آثار القذر، أو أنّ التغيّر بغير النجاسة و القذر بمعنى الوسخ و يختصّ بغير النجاسة؛

لما مرّ من أنّ الماء الجاري أو الكرّ اذا تغيّر طعمه أو ريحه أو لونه بالنجاسة ينجس.

قال في الشرائع: «و ماء الغيث لاينجس في حال وقوعه و لا حال جريانه من الميزاب و شبهه الاّ أن يتغيّر بالنجاسة».⁽¹⁾

و قال في الجواهر: «ماء الغيث لاينجس في حال وقوعه و تقاطره على المشهور بين الأصحاب نقلاً و تحصيلاً شهرة عظيمة، و لا حال جريانه من الميزاب، مع اتّصاله بالنازل من السماء و عدم انقطاعه عنه بلا خلاف أجده فيه بل هو مجمع عليه، كما أنّه المتيقّن من الأدلّة».⁽²⁾

فيما اذا تقاطر المطر على الثوب أو الفراش النجس

(مسألة 1): الثوب أو الفراش النجس اذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر و لايحتاج الى العصر أو التعدّد و اذا وصل الى بعضه دون بعض طهر ما وصل اليه. هذا اذا لم يكن فيه عين النجاسة و الاّ فلايطهر الاّ اذا تقاطر عليه بعد زوال عينها.

الشرح:

الدليل على المسألة اطلاق ما مرّ من الكتاب و السنّة من طهوريّة ماء المطر و أنّه طاهر و لاينجّسه شيء كالماء الكرّ، و مطهّر ما أصابته نجاسة اذا زالت عنه عين النجاسة و ان كانت الازالة بماء المطر. و يؤيّده قوله عليه السلام في مرسلة الكاهلي:

«كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر».⁽³⁾

ان قلت: تقيّد الاطلاقات بما دلّ على اعتبار العصر أو التعدّد، و كذا يعارض المرسلة بالعموم من وجه فيرجع الى استصحاب النجاسة.

قلت: أوّلاً: الظاهر أنّ العصر و التعدّد يعتبر في الغسل بالماء القليل، لا بما له اعتصام.

و ثانيا: لو تمّ اطلاق دليل العصر أو التعدّد - كما في المستمسك⁽¹⁾- بنحو يشمل المقام، فرفع اليد عن اطلاق المرسلة و تقييدها بدليلهما يوجب الغاء خصوصيّة المطر، و ذلك خلاف ظاهر الكتاب و السنّة و المرسلة فيتعيّن العكس أعني تقييد دليلي العصر و التعدّد و الأخذ باطلاقها.

فيما اذا تقاطر المطر على الاناء المتروس بماء نجس

(مسألة 2): الاناء المتروس بماء نجس كالحبّ و الشربة و نحوهما اذا تقاطر عليه طهر ماؤه و اناؤه بالمقدار الذي فيه ماء و كذا ظهره و أطرافه ان وصل اليه المطر حال التقاطر و لايعتبر فيه الامتزاج بل و لا وصوله الى تمام سطحه الظاهر و ان كان الأحوط ذلك.

الشرح:

اذا كان هناك اناء متروس من الماء المتنجّس سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ أو أكثر فتقاطر عليه المطر يطهر، و لايعتبر فيه الامتزاج بل و لا وصوله الى تمام سطحه الظاهر؛ و ذلك لاطلاق دليل مطهّريّة المطر و أنّه طاهر مطهّر و أنّه «كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر»، كما في مرسلة الكاهلي. و هذا يكون حكم كلّ ماء عاصم له مادّة كالجاري و الكرّ.

و استشكل في المستمسك: «بأنّه ليس في نصوص الباب ما هو ظاهر في ذلك ( الذي ذهب اليه المصنّف) و دعوى صدق الرؤية الواردة في المرسلة بمجرّد التقاطر، غير ظاهرة الاّ بالاضافة الى السطح الملاقي للقطرات لا غير. و ما في الجواهر من أنّه لاينبغي الاصغاء الى هذه الدعوى غير واضح. فالعمدة اذا في

طهارة الماء المتنجّس بتقاطر المطر عليه الاجماعات المستفيضة على أنّه بحكم الجاري. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

و فيه: اذا كان ماء المطر عاصما فحكمه حكم الماء الكرّ و الجاري و قلنا بأنّ الماء المتنجّس سواء كان قليلاً أو كثيرا يطهر بملاقاة الكرّ و الجاري و لايلزم فيه الامتزاج - كما هو الحقّ - فلم لانسلّم هذا بالنسبة الى ماء المطر اذا تقاطر عليه المطر بحيث يقال عرفا أنّه أصابه المطر، لا بمثل قطرة أو قطرات عديدة يشكّ العرف في اصابته ماء المطر.

هذا، مضافا الى أنّ الظاهر أنّ مدرك الاجماعات المدّعاة ليس الاّ ما فهمه العرف من نصوص الباب.

في أنّ الأرض النجسة تطهر بوصول المطر اليها

(مسألة 3): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر اليها بشرط أن يكون من السماء و لو باعانة الريح و أمّا لو وصل اليها بعد الوقوع على محلّ آخر كما اذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر لايطهر. نعم، لو جرى على وجه الأرض فوصل الى مكان مسقّف بالجريان اليه طهر.

الشرح:

لو وصل المطر الى الأرض النجسة بعد الوقوع على محلّ آخر، كما اذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل الى مكان آخر متنجّس، لايطهّر الأرض أو المكان المتنجّس؛ لأنّ الظاهر من مطهّريّة المطر من الكتاب و السنّة وصول المطر الى الشيء المتنجّس مستقيما و من غير واسطة شيء. نعم، اذا وصل اليه باعانة الريح أو جرى على وجه الأرض فوصل الى مكان مسقّف بالجريان اليه طهر لصدق اصابة المطر اليه عرفا.

و في المستمسك - في ذيل كلام المصنّف: «و أمّا لو وصل اليها بعد الوقوع ... » - قال: «للشكّ في ذلك من دون دليل عليه. بل عموم انفعال القليل يقتضي انفعال الماء الواصل اليه، و قد عرفت أنّ هذا العموم مقدّم على استصحاب الاعتصام الثابت له حال النزول».⁽¹⁾

في أنّ الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر

(مسألة 4): الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر و كذا اذا كان تحت السقف و كان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض بل و كذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض و كذا اذا جرى من ميزاب فوقع فيه.

الشرح:

قد تقدّم في المسألة الثانية حكم الحوض النجس تحت السماء اذا نزل عليه المطر و قلنا بطهارته، و كذا يطهر الحوض النجس أو الاناء المتروس من الماء النجس تحت السقف اذا نزل المطر من ثقبة هناك على الحوض أو الاناء بشرط صدق نزول المطر عليه عرفا، و كذا يطهر لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض بالشرط المذكور، و كذا اذا جرى من ميزاب فوقع فيه حال تقاطره من السماء.

(مسألة 5): اذا تقاطر من السقف لايكون مطهّرا، بل و كذا اذا وقع على ورق الشجر ثمّ وقع على الأرض. نعم، لو لاقى في الهواء شيئا كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لايضرّ اذا لم يقع عليه ثمّ منه على الأرض فمجرّد المرور على الشيء لايضرّ.

الشرح:

اذا تقاطر من السقف لايكون مطهّرا؛ لما تقدّم في المسألة الثالثة. و كذا اذا وقع على ورق الشجر ثمّ وقع على الأرض. نعم، لو كان يجري من الواسطة الى غيرها مع توالي التقاطر عليه كان معتصما و مطهّرا؛ لأنّ الأدلّة شاملة له.

فيما اذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر

(مسألة 6): اذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر لم ينجس اذا لم يكن معه عين النجاسة و لم يكن متغيّرا.

الشرح:

اذا تقاطر على عين النجس حال نزول المطر من السماء، فترشّح منها على شيء آخر لم ينجس للأدلّة المتقدّمة. نعم، لو كان معه عين النجاسة أو تغيّر طعمه أو ريحه أو لونه بالنجس يتنجّس؛ لما تقدّم في الماء الكرّ.

فيما اذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف

(مسألة 7): اذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف لاتكون تلك القطرات نجسة و ان كان عين النجاسة موجودة على السطح و وقع عليها لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء و أمّا اذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجسا و كذا الحال اذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس.

الشرح:

قد تقدّم في ابتداء هذا الفصل الروايات الدالّة على عدم تنجّس ماء المطر اذا تقاطر على السطح الذي يبال عليه، كصحيحة هشام بن سالم:

«أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكفّ

فيصيب الثوب؟ فقال: لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه».⁽¹⁾

فبناءً عليه اذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف لاتكون تلك القطرات نجسة الى آخر ما في المتن.

(مسألة 8): اذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا اذا كان التقاطر حال نزوله من السماء سواء كان السطح أيضا نجسا أم طاهرا.

قد تقدّم دليله في المسألة السابقة.

في أنّ التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه اذا وصل الى أعماقه

(مسألة 9): التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه اذا وصل الى أعماقه حتّى صار طينا.

الشرح:

قال في المستمسك: «يدلّ على ذلك اطلاق ما دلّ على مطهّريّته، مضافا الى المرسل عن أبي الحسن عليه السلام في طين المطر: «أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام، الاّ أن يعلم أنّه قد نجّسه شيء بعد المطر». فتأمّل».⁽²⁾

هذا، مضافا الى مرسلة الصدوق قال:

«سئل - يعني الصادق عليه السلام - عن طين المطر يصيب الثوب، فيه البول و العذرة و الدم؟ فقال: طين المطر لاينجّس».⁽³⁾

في أنّ الحصير النجس يطهر بالمطر

(مسألة 10): الحصير النجس يطهر بالمطر و كذا الفراش المفروش على الأرض و اذا كانت الأرض التي تحتها أيضا نجسة تطهر اذا وصل اليها. نعم، اذا كان الحصير منفصلاً عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه اذا تقاطر منه عليها نظير ما مرّ من الاشكال فيما وقع على ورق الشجر و تقاطر منه على الأرض.

الشرح:

الحصير النجس يطهر بالمطر و كذا الفراش المفروش على الأرض، و اذا كانت الأرض تحته أيضا نجسة تطهر اذا وصل اليها؛ و ذلك لاصابة المطر، و خصوص قوله عليه السلامفي مرسلة الكاهلي المتقدّمة: «كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر». و أمّا اذا كان الحصير منفصلاً عن الأرض، فقد تقدّم في المسألة الخامسة حكمه.

في أنّ الاناء النجس يطهر اذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه

(مسألة 11): الاناء النجس يطهر اذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه. نعم، اذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير، لكن بعده اذا نزل عليه يطهر من غير حاجة الى التعدّد.

الشرح:

اذا كان الاناء متنجّسا بولوغ الكلب فالظاهر يحتاج طهارته الى التعفير فاذا نزل عليه المطر بعده يطهر من غير حاجة الى التعدّد؛ و ذلك لتقييد قوله عليه السلام: «كلّ شيء يراه المطر فقد طهر»، بلزوم التعفير في الولوغ.

قال في المستمسك: «انّ قوله عليه السلام: «كلّ شيء يراه المطر فقد طهر» ليس بأقوى ممّا دلّ على اعتبار التعفير؛ لقرب دعوى ظهوره في تميّز ماء المطر عن سائر أفراد الماء، فلايعتبر في مطهّريّته ما يعتبر في مطهّريّة غيره لا جعله مطهّرا لما لايطهّره

الماء كالتراب، فاطلاق ما دلّ على اعتبار التعفير محكّم، لا أقلّ من تساويهما في الظهور، فيرجع بعد المعارضة الى استصحاب النجاسة».⁽¹⁾

الفصل الرابع : في ماء الحمّام

ماء الحمّام بمنزلة الجاري بشرط اتّصاله بالخزانة فالحياض الصغار فيه اذا اتّصلت بالخزانة لاتنجّس بالملاقاة. اذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكرّ، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه. و اذا تنجّس ما فيها يطهر بالاتّصال بالخزانة بشرط كونها كرّا و ان كانت أعلى و كان الاتّصال بمثل المزمّلة. و يجري هذا الحكم في غير الحمّام أيضا فاذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد و كان تحته حوض صغير نجس و اتّصل بالمنبع بمثل المزمّلة يطهر و كذا لو غسل فيه شيء نجس فانّه يطهر مع الاتّصال المذكور.

الشرح:

قد كانت في قديم الأيّام خزانة للحمّامات قد استقرّت في مكان عال، فيها أكرار من الماء و كانت في السطح أيضا حياض صغار متّصلة بالخزانة، و كان الناس يسألون الامام عليه السلام عن حكم هذه الحياض الصغار فأجاب عليه السلام بأنّها بمنزلة الجاري اذا كانت لها مادّة متّصلة بها، فلاتتنجّس بملاقاة النجاسة. ففي صحيحة داود بن سرحان قال:

«قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: ما تقول في ماء الحمّام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري».⁽¹⁾

و رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«قلت: أخبرني عن ماء الحمّام، يغتسل منه الجنب و الصبي و اليهودي و النصراني و المجوسي؟ فقال: انّ ماء الحمّام كماء النهر، يطهّر بعضه بعضا».⁽²⁾

و صحيحة حنان قال:

«سمعت رجلاً يقول لأبي عبداللّه عليه السلام: انّي أدخل الحمّام في السحر و فيه الجنب و غير ذلك فأقوم فأغتسل فينتضح عليّ - بعد ما أفرغ - من مائهم؟ قال: أ ليس هو جار؟ قلت: بلى. قال: لا بأس».⁽³⁾

و رواية بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«ماء الحمّام لا بأس به اذا كانت له مادّة».⁽⁴⁾

و صحيحة محمّد بن مسلم قال:

«قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: الحمّام يغتسل فيه الجنب و غيره، أغتسل من مائه؟ قال: نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب و لقد اغتسلت فيه، ثمّ جئت فغسلت رجليّ و ما غسلتهما الاّ ممّا لزق بهما من التراب».⁽⁵⁾

و لاتعارضها صحيحة ثانية لمحمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلامقال:

«سألته عن ماء الحمّام؟ فقال: أدخله بازار و لاتغتسل من ماء آخر، الاّ

أن يكون فيهم جنب أو يكثر أهله فلايدرى فيهم جنب أم لا».⁽¹⁾

لأنّها تحمل على جواز الاغتسال بغير مائه حينئذٍ، و زوال مرجوحيّة الاغتسال بماء آخر، كما في الوسائل.⁽²⁾

ثمّ انّه اذا كانت مادّة الحمّام أي الماء الذي في الخزانة كرّا أو أكثر - كما هو المفروض - فلا اشكال في عدم تنجّس ما في الحياض الصغار بملاقاة النجاسة اذا كان ما في المادّة جاريا عليه، و كذا سطح الحمّام. و هكذا يكون الحكم اذا كان مجموع ما في المادّة و الحياض الصغار كرّا بشرط الاتّصال.

و الظاهر أنّ عنوان ماء الحمّام لم يكن له حكم غير حكم ماء الكرّ و لذلك لو لم يكن ما في الحوض الصغير متّصلاً بالمادّة يتنجّس بملاقاة النجاسة. و لعلّ ما في قول الامام عليه السلام: «و هو بمنزلة الجاري» أو «كماء النهر»، لاتّصاله بالمادّة التي كانت في خفاء غالبا، كما أنّ علّة سؤال الناس منهم لكون ما في الحياض الصغار لم يكن كرّا، و لذلك أجابوا عليهم السلام بأنّها نظير الجاري حتّى يفهم السائل بأنّ اتّصالها بالمادّة صيّرها كالجاري و النهر.

الفصل الخامس : في ماء البئر

اشارة

ماء البئر النابع بمنزلة الجاري، لاينجس الاّ بالتغيّر سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ. و اذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر؛ لأنّ له مادّة و نزح المقدّرات في صورة عدم التغيّر مستحبّ. و أمّا اذا لم يكن له مادّة نابعة فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة و ان سمّي بئرا كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر و لا نبع لها.

الشرح:

ماء البئر بمنزلة الجاري اذا كان له مادّة و كان نابعا، فلاينجس بملاقاة النجاسة، سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ الاّ اذا تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه - كما تقدّم في الكرّ - و الدليل على ذلك صحيحة محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال:

«ماء البئر واسع لايفسده شيء الاّ أن يتغيّر به».⁽¹⁾

و صحيحة زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضّأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس».⁽²⁾

بناءً على أنّ المراد ب- «ذلك الماء»، في سؤال الراوي ماء البئر لا ماء الدلو.

و صحيحة ثانية لمحمّد بن اسماعيل عن الرضا عليه السلام قال:

«ماء البئر واسع لايفسده شيء الاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح حتّى يذهب الريح و يطيب طعمه؛ لأنّ له مادّة».⁽¹⁾

و صحيحة أبي بصير قال:

«قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: بئر يستقى منها و يتوضّأ به و غسل منه الثياب و عجن به، ثمّ علم أنّه كان فيها ميّت. قال: لا بأس و لايغسل منه الثوب و لاتعاد منه الصلاة».⁽²⁾

و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:

«سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل⁽³⁾من عذرة رطبة أو يابسة، أو زبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس».⁽⁴⁾

و صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«سمعته يقول: لايغسل الثوب و لاتعاد الصلاة ممّا وقع في البئر، الاّ أن ينتن، فان أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاة و نزحت البئر».⁽⁵⁾

و غير ذلك من الروايات الكثيرة الدالّة على عدم تنجّس ماء البئر بالنجاسة اذا كان له مادّة نابعة، الاّ اذا تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه كما في صحيحتي محمّد بن اسماعيل. و قد وردت روايات دالّة على نزح ماء البئر بقدر معلوم اذا وقع فيها بعض الحيوانات فمات أو وقع فيها بعض الأعيان النجسة كالدم و الكلب و الخمر و أمثالها، فهي تحمل على الاستحباب؛ جمعا بينها و بين ما تقدّم.

ثمّ اذا لم يكن للبئر مادّة نابعة و قد جمع فيها ماء المطر مثلاً - و ان سمّيت بئرا - يعتبر في عدم تنجّسه بملاقاة النجاسة أن يكون كرّا، و الاّ تنجّس بالنجاسة.

في أنّ ماء البئر المتّصل بالمادّة اذا تنجّس بالتغيير فطهرُه بزواله

(مسألة 1): ماء البئر المتّصل بالمادّة اذا تنجّس بالتغيير فطهره بزواله و لو من قبل نفسه، فضلاً عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى يزول، و لايعتبر خروج ماء من المادّة في ذلك.

الشرح:

ماء البئر المتّصل بالمادّة اذا تنجّس بالتغيّر فطهره بزواله و لو من قبل نفسه؛ و ذلك لما تقدّم من قوله عليه السلام في الصحيحة الثانية لمحمّد بن اسماعيل:

«ماء البئر واسع لايفسده شيء الاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح حتّى يذهب الريح و يطيب طعمه؛ لأنّ له مادّة».

فما هو الظاهر من هذه الرواية أنّ مادّته كافية لتطهيره اذا زال تغيّره، و لايحتاج الى اتّصاله بالكرّ أو الجاري أو ماء المطر، و لايعتبر خروج الماء من المادّة في ذلك لاطلاق الرواية.

(مسألة 2): الماء الراكد النجس كرّا كان أو قليلاً يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر أو بالجاري أو النابع غير الجاري و ان لم يحصل الامتزاج على الأقوى و كذا بنزول المطر.

الشرح:

الماء الراكد النجس سواء كان كرّا أو قليلاً يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر أو بالجاري أو النابع غير الجاري و الدليل على ذلك صحيحة محمّد بن اسماعيل المتقدّمة؛ فانّ من تعليله عليه السلام - لطهره بزوال تغيّره - بقوله عليه السلام: «لأنّ له مادّة» يستفاد أنّ كلّ ماء عاصم لايتنجّس بملاقاة النجاسة يكون مطهّرا لكلّ شيء تنجّس و منه

الماء الراكد النجس، و اطلاق التعليل يدلّ على عدم الاحتياج بالامتزاج. و كذا يطهر هذا الماء المتنجّس بنزول المطر عليه؛ لأنّ المطر عاصم، و لما مرّ من قوله عليه السلام في مرسلة الكاهلي:

«كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر».⁽¹⁾

(مسألة 3): لا فرق بين أنحاء الاتّصال في حصول التطهير، فيطهّر بمجرّده و ان كان الكرّ المطهّر مثلاً أعلى و النجس أسفل، و على هذا فاذا ألقي الكرّ لايلزم نزول جميعه، فلو اتّصل ثمّ انقطع كفى. نعم، اذا كان الكرّ الطاهر أسفل و الماء النجس يجري عليه من فوق لايطهر الفوقاني بهذا الاتّصال.

الشرح:

يدلّ على ما في المتن من عدم الفرق بين أنحاء الاتّصال في حصول التطهير اطلاق تعليل الامام عليه السلام في الصحيحة المتقدّمة و أخبار ماء الحمّام.

نعم، اذا كان الكرّ الطاهر أسفل و الماء النجس يجري عليه من فوق لايطهر الأعلى بهذا الاتّصال كما في المتن؛ و ذلك لعدم صدق الاتّصال بالمادّة عرفا- و قد تقدّم في المسألة الأولى من فصل الماء المضاف و كذا في المسألة الأولى من فصل الماء الجاري - فانّ الماء المضاف اذا كان جاريا من العالي الى السافل و لاقى سافله النجاسة لاينجس العالي منه، و كذا الماء القليل؛ و ذلك لأنّ العرف بحسب ارتكازاته يرى الماء متعدّدا فلاتسري النجاسة من أحدهما الى الآخر و كذلك ما نحن فيه لايطهّر الكرّ السافل الماء النجس العالي اذا كان العالي جاريا الى السافل؛ لأنّ العرف لايراهما ماءً واحدا و لذلك قلنا بعدم صدق اتّصال الماء العالي بالمادّة.

في طهارة الكوز المملوّ من الماء النجس اذا غمس في الحوض

(مسألة 4): الكوز المملوّ من الماء النجس اذا غمس في الحوض يطهر و لايلزم صبّ مائه و غسله.

الشرح:

فانّه اذا غمس الكوز المذكور في الكرّ، اتّصل ماؤه بالمادّة فيطهر ما فيه و يطهر أيضا الكوز لغسله في الكرّ.

قال في التنقيح: «فلايلزم تعدّد غسله؛ و ذلك لما يأتي في محلّه من اختصاص موثّقة عمّار الآمرة بغسل الأواني و الكوز ثلاث مرّات بالماء القليل، و معه يبقى التطهير بالكثير تحت اطلاقات غسل المتنجّسات بالماء و هي تقتضي كفاية الغسل مرّة واحدة».⁽¹⁾

فيما اذا ألقي الكرّ على الماء المتغيّر فزال تغيّره به

(مسألة 5): الماء المتغيّر اذا ألقي عليه الكرّ فزال تغيّره به يطهر و لا حاجة الى القاء كرّ آخر بعد زواله، لكن بشرط أن يبقى الكرّ الملقى على حاله من اتّصال أجزائه و عدم تغيّره. فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس، أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكرّ متّصلاً باقيا على حاله تنجّس و لم يكف في التطهير. و الأولى ازالة التغيّر أوّلاً ثمّ القاء الكرّ أو وصله به.

الشرح:

الدليل على صدر المسألة اطلاق قوله عليه السلام في صحيحة محمّد بن اسماعيل بن بزيع المتقدّمة: «فينزح حتّى يذهب الريح و يطيب طعمه؛ لأنّ له مادّة»، فاذا زال تغيّر الماء المتغيّر بالنجاسة، بالقاء كرّ عليه يطهر الماء و لا حاجة الى القاء كرّ آخر بعد زواله. و الدليل على الشرط المذكور في المتن هو صدق زوال التغيّر بالكرّ، و هو يحصل ببقاء الكرّ الملقى على الحالة الكرّيّة من اتّصال أجزائه حين زوال تغيّر

الماء النجس و عدم تغيّره. فلو كان الكرّ الملقى بمقدارالكرّ فأجري على الماء النجس و حين جريانه عليه تغيّر ذلك المقدار بالباقي لايكون كرّا حتّى يطهّر الماء النجس، و كذا لو جرى عليه و انقطع و بعد مدّة زال تغيّره لم يكف في التطهير؛ لعدم صدق زوال التغيّر بالمادّة.

فيما تثبت به نجاسة الماء

(مسألة 6): تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم و بالبيّنة و بالعدل الواحد على اشكال لايترك فيه الاحتياط و بقول ذي اليد و ان لم يكن عادلاً و لاتثبت بالظنّ المطلق على الأقوى.

الشرح:

تثبت نجاسة الماء - كغيره - بالعلم؛ لأنّ العلم كاشف عن الواقع و كاشفيّته ذاتيّة.

و تثبت أيضا بالبيّنة أي العدلين؛ و الدليل على ذلك أوّلاً: الروايات الكثيرة الواردة في كتاب القضاء و الشهادات و كتاب الحدود و غيرهما، فاذا كان حكم القاضي يجري في الأموال و النفوس و الحدود بشهادة عدلين، فاثبات نجاسة الأشياء - فيما لم يكن هناك علم - بشهادة عدلين أولى.

و ثانيا: الآيات التي نزلت في اعتبار شهادة العدلين عند الطلاق، كقوله تعالى: «و أشهدوا ذوي عدل منكم».⁽¹⁾و في كفّارة الصيد حال الاحرام في كون النعم مثل ما قتل عمدا، و هو قوله تعالى: «فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم».⁽²⁾و في حال الموت حين الوصيّة، و هو قوله تعالى: «يا أيّها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا

عدل منكم».⁽¹⁾و يستفاد من هذه الآيات اعتبار اخبار عدلين عند الشارع الحكيم و من جملة الموارد اخبارهما بنجاسة الماء و غيره.

و ثالثا: رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«سمعته يقول: كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة، أو المملوك عندك و لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك، و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة».⁽²⁾

و قد عمل بها المشهور في موردها، فيجبر السند به، و يستفاد منها أنّ اخبار البيّنة أي العدلين معتبر عند الشارع حين فقد العلم و من جملة الموارد اخبارهما بنجاسة الماء و غيره. و مثلها رواية عبداللّه بن سليمان عن أبي عبداللّه عليه السلام في الجبنّ قال:

«كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة».⁽³⁾

قال في الجواهر: «و ينبغي القطع بقبول البيّنة في ذلك كما صرّح به في بعض الكتب السابقة، بل لا أجد فيه خلافا الاّ ما يحكى عن القاضي و ظاهر عبارة الكاتب و الشيخ، و لا ريب في ضعفه؛ لظهور تنزيلها منزلة العلم في الشرع».⁽⁴⁾

و يثبت بالعدل الواحد.

قال في الجواهر: «قد يستفاد من الأخبار تنزيله منزلة العلم، مثل ما دلّ على ثبوت عزل الوكالة به مع اشتراط الأصحاب حصوله بالعلم، و ما دلّ على جواز

وط ء الأمة اذا كان البائع عدلاً قد أخبر بالاستبراء، و ما دلّ على دخول الوقت المشروط بالعلم بأذان العدل العارف، و غير ذلك، بل ثبوت الأحكام الشرعيّة به أكبر شاهد على ذلك».⁽¹⁾

و قد وردت روايات كثيرة في الباب الحادي عشر من أبواب صفات القاضي قبول قول الثقة في اخباره عن الأحكام الشرعيّة فضلاً عن الموضوعات، كصحيحة أحمد بن اسحاق عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«سألته و قلت: من أعامل؟ و عمّن آخذ؟ و قول من أقبل؟ فقال: العمري ثقتي، فما أدّى اليك عنّي فعنّي يؤدّي، و ما قال لك عنّي فعنّي يقول، فاسمع له و أطع، فانّه الثقة المأمون».⁽²⁾

و صحيحة عبدالعزيز بن المهتدي و الحسن بن علي بن يقطين جميعا عن الرضا عليه السلام قال:

«قلت: لا أكاد أصل اليك أسألك عن كلّ ما أحتاج اليه من معالم ديني، أفيونس بن عبدالرحمن ثقة، آخذ عنه ما أحتاج اليه من معالم ديني؟ فقال: نعم».⁽³⁾

و قد استشكل عن الدلائل القائمة على حجّيّة خبر العدل الواحد في المستمسك⁽⁴⁾و أجاب عنه في التنقيح، فراجع.⁽⁵⁾

و يثبت أيضا بقول ذي اليد و ان لم يكن عادلاً.

قال في المستمسك: «على المشهور بين المتأخّرين و عن الحدائق أنّ ظاهر

الأصحاب الاتّفاق عليه، و يشهد له السيرة و هي العمدة فيه».⁽¹⁾

و قال في التنقيح: «اعتبار قول ذي اليد في طهارة ما بيده و نجاسته على ما ذكره صاحب الحدائق رحمه الله أمر اتّفاقي بين الأصحاب و لا خلاف فيه عندهم و انّما الكلام في مدركه، و المستند في ذلك هو السيرة العقلائيّة القطعيّة، و لعلّ منشأها أنّ ذا اليد أعرف بطهارة ما في يده و أدرى بنجاسته».⁽²⁾

و يمكن أن يستدلّ على اعتبار اخباره بالروايات الواردة في وجوب الحكم بملكيّة صاحب اليد حتّى يثبت خلافها⁽³⁾، بتقريب أنّ من بيده شيء أعرف بنجاسته و طهارته. و كذا بالروايات الناهية عن بيع الدهن المتنجّس للمشتري الاّ مع الاعلام بنجاسته ليستصبح به تحت السماء.⁽⁴⁾

و لايثبت بالظنّ المطلق على الأقوى؛ لعدم حجّيّة الظنّ المطلق و هو المشهور المعروف.

قال في المستمسك: «بل لاينقل فيه خلاف الاّ عن ظاهر النهاية و صريح الحلبي؛ لابتناء أكثر الأحكام على الظنون، و امتناع ترجيح المرجوح، و لما في بعض النصوص من الأمر بغسل الثوب المأخوذ من يد الكافر، و لما تضمّن القاء السجّاد عليه السلام الفراء اذا أراد الصلاة؛ لأنّ أهل العراق يستحلّون الميتة بالدباغ. و الجميع كماترى؛ لمنع الأوّل ان أريد مطلق الظنّ - كما هو محلّ الكلام - كمنع الثاني اذا كان لحجّة شرعيّة من أصل الطهارة أو استصحابها. و معارضة الثالث بما دلّ على جواز الصلاة فيما يعمله الكافر و عدم وجوب غسله. و القاء الامام سجّاد عليه السلامأعمّ من الوجوب، مع أنّ في لبسه دلالة على خلاف المطلوب، مع أنّه لو

بني على حجّيّة الظنّ بالنجاسة لزم الهرج و المرج؛ اذ قلّ ما ينفكّ مورد عن الظنّ بالنجاسة و لو للسراية».⁽¹⁾

فيما اذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البيّنة على الطهارة

(مسألة 7): اذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البيّنة على الطهارة قدّمت البيّنة و اذا تعارض البيّنتان تساقطتا اذا كانت بيّنة الطهارة مستندة الى العلم، و ان كانت مستندة الى الأصل تقدّم بيّنة النجاسة.

الشرح:

اذا أخبر ذو اليد بنجاسته، و قامت البيّنة - شهادة عدلين - على الطهارة، قدّمت البيّنة؛ لأنّ البيّنة قد اعتبرها الشارع في جميع الموارد و أهمّها في الخصومات و المرافعات و من المعلوم أنّ من جملتها ما نحن فيه. و أمّا اخبار ذي اليد فيكون من امضاء الشارع للسيرة العقلائيّة لئلاّينتهي المجتمع الى الهرج و المرج. مضافا الى أنّ أغلب الدعاوي يكون في الملكيّة، فيدّعي شخص على من بيده الدار - مثلاً - و غيرها. و الظاهر أنّ اخبار العدل الواحد ليس كذلك.

و أمّا اذا تعارضت البيّنتان، فان كان مستندهما العلم تساقطتا؛ لامتناع كون الشيء الواحد طاهرا و نجسا في آن واحد. و ان كان مستند احداهما العلم و الأخرى الأصل - ان جوّزنا ذلك في البيّنة - فيقدّم ما كان مستنده العلم؛ لأنّ الأصل جارٍ فيما يكون فيه الشكّ و مع البيّنة لا شكّ. و ان كان مستندهما الأصل فتقدّم التي مستندها استصحاب النجاسة؛ لأنّه مقدّم على أصالة الطهارة، و ان كان مستند كلتيهما الاستصحاب فتساقطتا.

(مسألة 8): اذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد أربعة بالآخر يمكن بل لايبعد تساقط الاثنين بالاثنين و بقاء الآخرين.

الشرح:

حكم هذه المسألة يكون كالمسألة السابقة فيما اذا تعارضت البيّنتان، فلايتفاوت كثرة عدد البيّنات في ذلك؛ لأنّ المناط اقامة البيّنة و هي شهادة عدلين، كما لايتفاوت في حكم الحاكم كثرة عدد العدول.

قال في المستمسك: «دليل حجّيّة البيّنة كدليل حجّيّة الخبر نسبته الى الواحد و الكثير واحدة، و انطباقه على الجميع في رتبة واحدة، فاذا امتنع انطباق الدليل على المتعارضين كان مقتضاه سقوط الطرفين عن الحجّيّة».⁽¹⁾

فيما تثبت به الكرّيّة

(مسألة 9): الكرّيّة تثبت بالعلم و البيّنة و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه، و ان كان لايخلو عن اشكال كما أنّ في اخبار العدل الواحد أيضا اشكالاً.

الشرح:

تثبت الكرّيّة بالعلم؛ لأنّ حجّيّته ذاتيّة، و بالبيّنة لعموميّة حجّيّتها كما تقدّم في المسألة السادسة، و تثبت أيضا بقول صاحب اليد اذا علم ماهيّة الكرّ، و كذا باخبار العدل الواحد بل الثقة و قد تقدّم عموميّة دليلهما.

قال في المستمسك - في وجه اشكال المصنّف في ثبوت الكرّيّة بقول صاحب اليد - :« هو لندرة الابتلاء بالسؤال عن الكرّيّة في عصر المعصومين عليهم السلام، فلم تحرز سيرة على قبول خبر ذي اليد فيه، أو لعدم دليل بالخصوص فيه بخلاف السؤال عن النجاسة، فقد ورد فيه بعض النصوص و ادّعي الاتّفاق عليه. و فيه: انّ

العمدة في الدليل على القبول في النجاسة هو السيرة الارتكازيّة عند المتشرّعة - و ان كانت السيرة العمليّة غير ثابتة -، من دون فرق بين الجميع، و السيرة الارتكازيّة حجّة كالعمليّة. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

في حرمة شرب الماء النجس الاّ في الضرورة

(مسألة 10): يحرم شرب الماء النجس الاّ في الضرورة و يجوز سقيه للحيوانات بل و للأطفال أيضا و يجوز بيعه مع الاعلام.

الشرح:

يحرم شرب الماء النجس للروايات المتظافرة كصحيحة حريز⁽²⁾و رواية أبي خالد القمّاط⁽³⁾الناهيتين عن شرب الماء الذي تغيّر بريح الجيفة أو بغيرها من النجاسات. و نظيرهما موثّقة سماعة⁽⁴⁾، و صحيحة علي بن جعفر⁽⁵⁾و موثّقة سعيد الأعرج⁽⁶⁾الناهيتان عن شرب ماء الجرّة التي فيها ألف رطل وقع فيه أوقية بول أو التي تسع مائة رطل يقع فيها أوقية من دم و موثّقتا سماعة⁽⁷⁾و عمّار الساباطي⁽⁸⁾الآمرتان باهراق الماءين الذين وقع في أحدهما قذر لايدري أيّهما هو و التيمّم بعد ذلك، و موثّقة أبي بصير⁽⁹⁾حيث ورد في ذيلها: «فان أدخلت يدك في الماء و فيها شيء من ذلك (قذر بول أو جنابة) فأهرق ذلك الماء»، و نظيرها

صحيحة ابن أبي نصر⁽¹⁾و موثّقة سماعة⁽²⁾فانّ الماء النجس لو جاز شربه لم يكن لأمره عليه السلامبالاهراق في تلك الروايات وجه، الى غير ذلك من الأخبار.

و يجوز سقيه للحيوانات لعدم الدليل على الحرمة. نعم، يمكن استفادة الكراهة من رواية أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«سألته عن البهيمة البقرة و غيرها تسقى أو تطعم ما لايحلّ للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال: نعم، يكره ذلك».⁽³⁾

و يجوز سقيه للأطفال اذا لم يكن فيه ضرر؛ و ذلك للأصل و عدم الدليل على الحرمة، و لايقاس هذا بالمنع عن سقي الخمر للأطفال؛ و ذلك لأنّ الشارع لايرضى بايجاد بعض المحرّمات و ان كان من الصبي و من هذا البعض شرب الخمر. و لايستفاد المنع أيضا من أمر الامام عليه السلام باهراق الماء المتنجّس؛ اذ لعلّه لعدم انتفاعه. نعم، الاحتياط حسن.

و يجوز بيعه اذا كان له منفعة محلّلة مقصودة بشرط اعلامه للمشتري؛ لقول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب - الواردة في بيع الزيت المتنجّس - :

«يبيعه و يبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به».⁽⁴⁾

الفصل السادس : في الماء المستعمل في الوضوء و الغسل

اشارة

الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث و الخبث و كذا المستعمل في الأغسال المندوبة و أمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا اشكال في طهارته و رفعه للخبث. و الأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا و ان كان الأحوط مع وجود غيره التجنّب عنه. و أمّا المستعمل في الاستنجاء و لو من البول فمع الشروط الآتية طاهر و يرفع الخبث أيضا، لكن لايجوز استعماله في رفع الحدث و لا في الوضوء و الغسل المندوبين. و أمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلايجوز استعماله في الوضوء و الغسل و في طهارته و نجاسته خلاف. و الأقوى ماء الغسلة المزيلة للعين نجس و في الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب.

الشرح:

الماء المستعمل له أقسام:

الأوّل: الماء المستعمل في الوضوء فانّه طاهر مطهّر من الحدث و الخبث؛ يدلّ على ذلك اطلاقات الماء المطلق و خصوص قوله عليه السلام في ذيل رواية عبداللّه بن سنان:

«و أمّا الماء الذي يتوضّأ الرجل به، فيغسل به وجهه و يده في شيء نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره و يتوضّأ به».⁽¹⁾

و رواية زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال:

«كان النبي صلى الله عليه و آلهاذا توضّأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضّؤون به».⁽²⁾

و مرسلة الصدوق قال:

«سئل علي عليه السلام أيتوضّأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحبّ اليك أو يتوضّأ من ركو أبيض مخمّر؟ قال: لا، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين، فانّ أحبّ دينكم الى اللّه الحنيفيّة السمحة السهلة».⁽³⁾

قال في المستمسك: «طهارة الماء المستعمل في الوضوء و مطهّريّته من الحدث و الخبث اجماعيّ، بل ادّعي على طهارته ضرورة المذهب، و يكفي فيه الأصل، و في مطهّريته اطلاقات مطهّرية الماء و بعض النصوص الآتية. نعم، في المستدرك عن أبي حنيفة: أنّه نجس نجاسة مغلّظة».⁽⁴⁾

الثاني: الماء المستعمل في الأغسال المندوبة فانّه أيضا طاهر مطهّر من الحدث و الخبث، و الدليل عليه كالدليل على القسم الأوّل، مضافا الى الأصل و ادّعاء الاجماع عن القواعد و التذكرة و غيرهما، و في الحدائق نفى الخلاف فيها عن جملة من المتأخّرين كما في المستمسك.

الثالث: الماء المستعمل في الحدث الأكبر، فمع طهارة البدن لا اشكال في طهارته و رفعه الخبث؛ للأصل و اطلاقات طهارة الماء المطلق، و للروايات

المستفيضة بل المتواترة في ذلك كصحيحة الفضيل قال:

«سئل أبوعبداللّه عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الاناء؟ فقال: لا بأس، هذا ممّا قال اللّه تعالى:«ما جعل عليكم في الدين من حرج»».⁽¹⁾

و صحيحة شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال:

«في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الاناء و ينتضح الماء من الأرض، فيصير في الاناء، أنّه لا بأس بهذا كلّه».⁽²⁾

و أمّا استعماله في رفع الحدث، فقد ورد المنع عنه في رواية عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل؟ فقال: الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل من الجنابة لايجوز أن يتوضّأ منه و أشباهه، و أمّا الماء الذي يتوضّأ الرجل به، فيغسل به وجهه و يده في شيء نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره و يتوضّأ به».⁽³⁾

لكنّها أوّلاً ضعيفة من حيث السند، حيث انّ فيه أحمد بن هلال و لم يوثّق في كتب الرجال. و ثانيا من حيث دلالتها؛ لأنّه من المحتمل قويّا أن يكون علّة المنع نجاسة البدن و كذا الثوب بالمنيّ. و ثالثا هي موافقة لقول العامّة كما في الوسائل. و رابعا معارضتها بصحيحة محمّد بن مسلم قال:

«قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: الحمّام يغتسل فيه الجنب و غيره، أغتسل من مائه؟ قال: نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب و لقد اغتسلت فيه، ثمّ

جئت فغسلت رجليّ و ما غسلتهما الاّ ممّا لزق بهما من التراب».⁽¹⁾

و صحيحة علي بن جعفر عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال:

«سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة، أو يتوضّأ منه للصلاة؟ اذا كان لايجد غيره و الماء لايبلغ صاعا للجنابة و لا مدّا للوضوء و هو متفرّق فكيف يصنع، و هو يتخوّف أن تكون السباع قد شربت منه؟- الى أن قال: - و الاّ اغتسل من هذا و من هذا و ان كان في مكان واحد و هو قليل لايكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل، و يرجع الماء فيه، فانّ ذلك يجزيه».⁽²⁾

فتحصّل أنّ الأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا، و ان كان الأحوط مع وجود غيره التجنّب عنه؛ خروجا عن مخالفة من ذهب الى الاجتناب عنه.

الرابع: الماء المستعمل في الاستنجاء، فاستدلّ على طهارته بالشروط الآتية بروايات:

منها صحيحة محمّد بن النعمان قال:

«قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به».⁽³⁾

و منها صحيحة عبدالكريم بن عتبة الهاشمي قال:

«سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجّس ذلك ثوبه؟ قال: لا».⁽⁴⁾

و منها مرسلة يونس بن عبدالرحمن عن أبي عبداللّه عليه السلام (في حديث):

«الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به؟ فقال: لا بأس. الحديث».⁽¹⁾

و منها معتبرة محمّد بن النعمان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«قلت له: أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه و أنا جنب؟ فقال: لا بأس به».⁽²⁾

و منها مرسلة الكاهلي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«قلت: أمرّ في الطريق فيسيل عليّ الميزاب في أوقات أعلم أنّ الناس يتوضّؤون؟ قال: ليس به بأس لاتسأل عنه».⁽³⁾

الظاهر أنّ المراد بالوضوء الاستنجاء.

ثمّ انّ الظاهر من الروايات و ان كان المراد من الاستنجاء غسل موضع النجو و هو الغائط الاّ أنّ النصّ مطلق شامل للبول أيضا. و قد صرّح به جماعة - كما في المستمسك⁽⁴⁾- بل لايعرف فيه خلاف، و في جامع المقاصد نسبته الى الأصحاب، وفي المدارك و عن الذخيرة: أنّه مقتضى النصّ و كلام الأصحاب.

ولكنّ الأقوى عدم طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء؛ لملاقاة الماء القليل بالنجاسة، و الظاهر من هذه الروايات عدم منجّسيّة الماء المستعمل في الاستنجاء اذا لم تكن فيه ذرّات النجاسة و لم يتغيّر طعمه أو ريحه أو لونه، و بناءً عليه لايرفع به الخبث و لا الحدث.

و يلحق به الماء المستعمل في رفع الخبث، فحكمه في الغسلة المزيلة للعين حكم الماء المستعمل في الاستنجاء اذا لم تكن فيه ذرّات النجاسة و لم يتغيّر، فهو متنجّس غير منجّس، فلايرفع الخبث و لا الحدث، و أمّا الغسلة الغير المزيلة، فلا بأس بها.

(مسألة 1): لا اشكال في القطرات التي تقع في الاناء عند الغسل و لو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر.

قد تقدّم شرح هذه المسألة في القسم الثاني من المياه المستعملة.

فيما يشترط في طهارة ماء الاستنجاء

(مسألة 2): يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور: «الأوّل»: عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة، «الثاني»: عدم وصول نجاسة اليه من خارج، «الثالث»: عدم التعدّي الفاحش على وجه لايصدق معه الاستنجاء، «الرابع»: أن لايخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم. نعم، الدم الذي يعدّ جزءا من البول أو الغائط لابأس به. «الخامس»: أن لايكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميّز. أمّا اذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لايصدق عليه الغائط فلا بأس به.

الشرح:

لو قلنا بطهارة ماء الاستنجاء فيشترط فيه الأمور المذكورة في المتن.

يدلّ على الأوّل قوله عليه السلام في صحيحة محمّد بن اسماعيل بن بزيع:

«ماء البئر واسع لايفسده شيء الاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه. الحديث».⁽¹⁾

و على الثاني: الروايات المتواترة الدالّة على نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة، كموثّقة سماعة قال:

«سألت أباعبداللّه عليه السلام عن رجل معه اناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لايدري أيّهما هو، و ليس يقدر على ماء غيره؟ قال: يهريقهما جميعا و يتيمّم».⁽²⁾

و على الثالث: أنّ الموضوع في الحكم بالطهارة هو ماء الاستنجاء و مع التعدّي الفاحش لايصدق الاستنجاء، فلاتشمله الروايات.

و على الرابع: أنّ الأصل تنجّس الماء القليل بملاقاة النجاسة فخرج عن هذا الأصل ماء الاستنجاء و هو الماء الذي يستعمل في طهارة ما يخرج من الغائط، فلايشمله مثل الدم. نعم، الدم الذي يعدّ جزءا من الغائط أو البول لا بأس به.

و على الخامس: الروايات الدالّة على نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة و قد تقدّمت آنفا.

هذا على القول بطهارة ماء الاستنجاء. و أمّا على القول بتنجّسه الاّ أنّه لم يكن منجّسا، فيشترط فيه عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة و أن لايكون فيه الأجزاء من الغائط و غيره من النجاسات.

(مسألة 3): لايشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد و ان كان أحوط.

الشرح:

و ذلك لاطلاق الروايات.

و في المستمسك: «لجريان العادة بسبق كلّ منهما، فترك الاستفصال يقتضي المساواة في الحكم»⁽¹⁾.

(مسألة 4): اذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثمّ عاد لابأس الاّ اذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء فينتفي حينئذٍ حكمه.

الشرح:

الدليل على عدم البأس من صدر المسألة هو اطلاق الروايات، و على ذيلها عدم صدق التنجّس بالاستنجاء بل نجاسة الماء باليد النجسة.

قال في المستمسك:«فانّ موضوع نصوص الطهارة صدق التنجّس بالاستنجاء، فبالنسبة الى صدر المسألة يصدق دون ذيلها. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

في عدم الفرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى و الثانية

(مسألة 5): لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى و الثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدّد.

الشرح:

فعلى القول بطهارة ماء الاستنجاء لا فرق بينهما لاطلاق الروايات. و أمّا على القول المختار من تنجّسه و عدم منجّسيّته فالماء في الغسالة الأولى في البول و هي الغسلة المزيلة متنجّس دون الغسالة الثانية.

(مسألة 6): اذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي و مع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته.

الشرح:

اذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي، فانّ الروايات شاملة له من غير انصراف. نعم، تنصرف عمّا اذا خرج من غير المخرج الطبيعي اتّفاقا، فلايصدق عليه غسالة الاستنجاء. و قد تقدّم ما هو حكم المختار.

فيما اذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات

(مسألة 7): اذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة و ان كان الأحوط الاجتناب.

الشرح:

اذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات، فالمصنّف قال: «يحكم عليه بالطهارة»؛ و لعلّه لأنّ الأصل في الماء الطهارة، فان استعمل في الاستنجاء لم يتنجّس، و ان استعمل في غسل سائر النجاسات فيكون متنجّسا، و حيث يشكّ في نجاسته فتستصحب طهارته. و يمكن أن يقال: انّ هذا الماء قد لاقى النجاسة يقينا الاّ أنّه لو استعمل في الاستنجاء يكون طاهرا و حيث يشكّ في تخصيص العامّ فتستصحب نجاسته، و لعلّه لذلك احتاط بالاجتناب عنه.

و أمّا على المختار فالماء متنجّس الاّ أنّه لاينجّس، فلايزيل خبثا و لا حدثا كما مرّ.

(مسألة 8): اذا اغتسل في الكرّ كخزانة الحمّام أو استنجى فيه، لايصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.

الشرح:

الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر - على القول بالمنع - لايشمل الماء الكثير مثل الاغتسال في خزانة الحمّام، فهذه رواية عبداللّه بن سنان التي هي مدرك هذا القول:

«فقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لايجوز أن يتوضّأ منه و أشباهه».⁽¹⁾

فما يفهم من هذا الحديث عرفا هو الماء القليل. و كذا لايصدق على ماء

الحمّام غسالة الاستنجاء اذا استنجي في خزانته، كما لايصدق عليه غسالة الخبث اذا غسل فيه الثوب النجس.

فيما اذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط

(مسألة 9): اذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم.

الشرح:

قد تقدّم في المسألة الثانية أنّ من شرائط طهارة ماء الاستنجاء عدم وصول نجاسة اليه من الخارج و عدم خروج نجاسة مثل الدم مع الغائط. فلو شكّ في وصول النجاسة اليه أو معه، فالأصل الجاري هنا الاستصحاب أي استصحاب العدم.

(مسألة 10): سلب الطهارة و الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاءً أو غيره انّما يجري في الماء القليل دون الكرّ فما زاد كخزانة الحمّام و نحوها.

قد تقدّم شرح هذه المسألة في المسألة الثامنة.

(مسألة 11): المتخلّف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو أخرج بعد ذلك لايلحقه حكم الغسالة و كذا ما يبقى في الاناء بعد اهراق ماء غسالته.

(مسألة 12): تطهر اليد تبعا بعد التطهير فلا حاجة الى غسلها و كذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب و نحوه.

و سيوافيك الكلام في هاتين المسألتين في الطهارة بالتبعيّة في مبحث المطهّرات، ان شاء اللّه تعالى.

فيما لو أجري الماء على المحلّ النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته

(مسألة 13): لو أجري الماء على المحلّ النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر و ان عدّ تمامه غسلة واحدة و لو كان بمقدار ساعة ولكن مراعاة الاحتياط أولى.

الشرح:

قد تقدّم أنّ الغسلة المزيلة للنجاسة متنجّسة غير منجّسة اذا لم يكن فيها ذرّات النجاسة و لم يتغيّر أوصافه الثلاثة، و أمّا اذا زالت النجاسة فالمقدار الزائد الجاري عليه لم يكن من الغسلة المزيلة و ان عدّ تمامه غسلة واحدة، فلو ألقي في مكان على حدة من الغسلة المزيلة يكون طاهرا مطهّرا.

قال في المستمسك: «لأنّ ظاهر الدليل كون الغسل المطهّر بنحو صرف الوجود الصادق على الحدوث، فاذا تحقّق طهر المحلّ فما يلاقيه من الماء المنصبّ طاهر لعدم ملاقاته للنجس».⁽¹⁾

في أنّ غسالة ما يحتاج الى تعدّد الغسل اذا لاقت شيئا لايعتبر فيها التعدّد

(مسألة 14): غسالة ما يحتاج الى تعدّد الغسل كالبول مثلاً اذا لاقت شيئا لايعتبر فيها التعدّد و ان كان أحوط.

الشرح:

لا فرق بين غسالة ما يحتاج الى تعدّد الغسل كالبول و ما لايحتاج، فالمتنجّس هو الغسلة المزيلة، فاذا زالت النجاسة فالمقدار الزائد الجاري عليه طاهر.

قال في المستمسك: «قد اختلفوا في ملاقي الغسالة بناءً على نجاستها، و أنّه

كالمحلّ بعدها أو كالمحلّ قبلها، أو كالمحلّ قبل الغسل. و قد ذكروا وجوها لاتخلو من تأمّل؛ لكونها مبنيّة على ظنّ و تخمين - الى أن قال: - كما يرجع الى العرف في كيفيّة التنجيس يرجع اليهم في كيفيّة التطهير. و من المعلوم أنّ الكيفيّة عند العرف هي الغسل مرّة ما لم يقم دليل على التعدّد. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

(مسألة 15): غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحبابا يستحبّ الاجتناب عنها.

قد تقدّم أنّ الغسلة غير المزيلة لاتكون متنجّسة.

الفصل السابع : في الماء المشكوك نجاسته

اشارة

الماء المشكوك نجاسته طاهر الاّ مع العلم بنجاسته سابقا. و المشكوك اطلاقه لايجري عليه حكم المطلق الاّ مع سبق اطلاقه. و المشكوك اباحته محكوم بالاباحة الاّ مع سبق ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.

الشرح:

الماء المشكوك نجاسته طاهر؛ و ذلك لقوله عليه السلام في مرسلة الصدوق:

«كلّ ماء طاهر الاّ ما علمت أنّه قذر».⁽¹⁾

و رواية حمّاد بن عثمان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر».⁽²⁾

و موثّقة عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام (في حديث) قال:

«كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر، فاذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فليس عليك».⁽³⁾

و أمّا الماء الذي كان نجسا و شكّ في طهارته فيحكم بنجاسته؛ للاستصحاب الجاري في المقام، فانّه مقدّم على قاعدة الطهارة، كما حقّق في الأصول.

و أمّا الماء المشكوك اطلاقه لايجري عليه حكم المطلق الاّ مع العلم بكونه مطلقا سابقا؛ وذلك لأنّه لايكون هناك دليل يتمسّك باطلاقه.

قال في التنقيح: «لأنّ الشكّ في اطلاق مائع و اضافته بعينه هو الشكّ في أنّه ماء أو ليس بماء، فلا بدّ في ترتيب الآثار المرغوبة من الماء عليه من رفع الحدث أو الخبث من اثبات أنّه ماء، فان أحرزنا ذلك و لو بالاستصحاب فهو، و الاّ فلايمكننا ترتيب شيء من آثار الماء عليه».⁽¹⁾

و أمّا الماء المشكوك اباحته، فمباح الاّ مع سبق ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له. و الدليل على الاباحة صحيحة عبداللّه بن سليمان قال:

«سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبنّ؟ فقال: لقد سألتني عن طعام يعجبني، ثمّ أعطى الغلام درهما، فقال: يا غلام ابتع لنا جبنّا، ثمّ دعا بالغداء، فتغدّينا معه، فأتي بالجبنّ، فأكل و أكلنا، فلمّا فرغنا من الغداء، قلت: ما تقول في الجبنّ؟ قال: أ و لم ترني آكله؟ قلت: بلى، ولكنّي أحبّ أن أسمعه منك. فقال: سأخبرك عن الجبنّ و غيره، كلّ ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال، حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه».⁽²⁾

و قوله عليه السلام في مرسلة معاوية بن عمّار:

«كلّ شيء فيه الحلال و الحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام، فتدعه بعينه».⁽³⁾

و قريب منهما صحيحة عبداللّه بن سنان و رواية مسعدة بن صدقة.⁽¹⁾

قال في التنقيح: «لاينبغي الاشكال في جواز الانتفاعات و التصرّفات الواقعة فيه؛ لقوله عليه السلام: «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام». و قد يقال: بأنّ الأصل في الأموال حرمة التصرّف حتّى يعلم حلّيّته؛ للاجماع و لرواية محمّد بن زيد الطبري: «لايحلّ مال الاّ من وجه أحلّه اللّه». و فيه: انّ الاجماع المدّعى لانطمئنّ بكونه تعبّديّا كاشفا عن رأي الامام. و أمّا الرواية فيدفعها ضعف سندها و قصور دلالتها. و الأصل الحاكم الاباحة و الحلّيّة. انتهى ملخّصا».⁽²⁾

ثمّ انّه لو كان مسبوقا بملكيّة الغير و شكّ في اعراضه عنه - مثلاً - تستصحب الملكيّة و لايحلّ الاّ بطيب نفس المالك.

و لو شكّ في رضا المالك فالأصل عدمه. و لو كان في يد الغير المحتمل كونه له يجري عليه حكم معلوم الملكيّة؛ لأنّ اليد حجّة عليها.

فيما اذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور

(مسألة 1): اذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كاناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع و ان اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف - مثلاً - لايجب الاجتناب عن شيء منه.

الشرح:

اذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور يجب الاجتناب عن الجميع؛ و ذلك للعلم الاجمالي الذي يكون كالعلم التفصيلي فهو منجّز، و لقوله عليه السلام في موثّقة سماعة في اناءين يكون أحدهما نجسا فاشتبها، قال:

«يهريقهما جميعا و يتيمّم».⁽³⁾

و ان اشتبه في غير المحصور فلايجب الاجتناب عن شيء منه للعقل و النقل. و المعيار لغير المحصور هو نظر العرف، فانّهم في حياتهم الدنيا لايهتمّون بالاجتناب عن كثير من الأشياء اذا كان عدد منها لازم الاجتناب. نعم، لايقدمون على ارتكاب كلّها، و كذلك لايهتمّون بانجاز أعمال عديدة اذا كان عدد منها لازم الاجراء، و هكذا يكون الحال في المحرّمات و الواجبات. و هذا الأمر يختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة بل الأشخاص و الأشياء. و المعيار في المحصور أيضا نظر العرف كما في غير المحصور. و الظاهر لايكون المعيار الحرج و المشقّة و الضرر غالبا.

فيما لو اشتبه مضاف في محصور

(مسألة 2): لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل الى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه، فاذا كانا اثنين يتوضّأ بهما، و ان كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ باثنين اذا كان المضاف واحدا، و ان كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكلّ، و ان كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة. و المعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد. و ان اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كلّ منها، كما اذا كان المضاف واحدا في ألف. و المعيار أن لايعدّ العلم الاجمالي علما و يجعل المضاف المشتبه بحكم العدم، فلايجري عليه حكم الشبهة البدويّة أيضا ولكنّ الاحتياط أولى.

الشرح:

لا اشكال في جواز تعدّد التوضّؤ من الاناءين المشتبه أحدهما بالمضاف؛ و ذلك لعدم حرمته و لايكون مثل المشتبه بالمغصوب الذي يحرم استعماله، أو النجس الذي قد ورد النصّ باهراقها و التيمّم بعده.

انّما الكلام في وجوب التعدّد، و لايبعد وجوبه لاحراز التوضّؤ بالماء المطلق، و الماء المشكوك اطلاقه لايكون مطلقا، اللّهمّ الاّ أن يقال بكونه نظير الاناءين

المشتبه أحدهما بالنجس حيث قال الامام عليه السلام باهراقهما و التيمّم. ولكنّ القاعدة المستفادة من الأخبار خلاف ذلك، و النصّ مختصّ بمورده، و عليه يجب الوضوء المتعدّد - كما في المتن - حتّى يعلم بالامتثال الاّ أن يكون ذلك حرجا أو ضررا، فيتكرّر ما لم يكن حرجيّا، و الاّ يتيمّم. هذا بالنسبة الى المحصور، و أمّا الماء المضاف في غير المحصور فلايلزم التكرار؛ لعدم الاعتناء به عرفا.

(مسألة 3): اذا لم يكن عنده الاّ ماء مشكوك اطلاقه و اضافته و لم يتيقّن أنّه كان في السابق مطلقا يتيمّم للصلاة و نحوها، و الأولى الجمع بين التيمّم و الوضوء به.

الشرح:

الدليل على عدم وجوب الجمع بين التيمّم و الوضوء بالماء المشكوك اطلاقه اذا لم يعلم حاله السابق، هو عدم وجود الماء عنده، فاذا وظيفته التيمّم. و الأولى الجمع بين التيمّم و الوضوء به، لعلّه كان مطلقا.

فيما اذا علم اجمالاً أنّ هذا الماء امّا نجس أو مضاف

(مسألة 4): اذا علم اجمالاً أنّ هذا الماء امّا نجس أو مضاف، يجوز شربه ولكن لايجوز التوضّؤ به، و كذا اذا علم أنّه امّا مضاف أو مغصوب. و اذا علم أنّه امّا نجس أو مغصوب فلايجوز شربه أيضا كما لايجوز التوضّؤ به و القول بأنّه يجوز التوضّؤ به ضعيف جدا.

الشرح:

اذا علم اجمالاً أنّ هذا الماء امّا نجس أو مضاف يجوز شربه؛ لأنّ حرمة الشرب تختصّ بالماء النجس فالماء المشكوك نجاسته يجري فيه أصالة الطهارة. ولكن لايجوز التوضّؤ به؛ لأنّه ان كان نجسا يبطل الوضوء به و ان كان مضافا فكذلك، و لايخرج الأمر عن هذين.

و اذا علم أنّ هذا الماء امّا مضاف أو مغصوب، يجوز شربه؛ لأنّه ان كان مضافا فلا اشكال في جوازه، و بالنسبة الى احتمال غصبيّته فالأصل الجاري في حلّيّته أو حرمته هو الحلّيّة. ولكن لايجوز التوضّؤ به؛ لأنّه امّا مضاف فلايجوز التوضّؤ به و امّا مغصوب فكذلك.

و اذا علم أنّه امّا نجس أو مغصوب، فلايجوز شربه أيضا؛ لأنّ الأصل الجاري في طرفيها مخالف للعلم الاجمالي. و أمّا عدم جواز التوضّؤ به فواضح.

فيما لو أريق أحد الاناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة

(مسألة 5): لو أريق أحد الاناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة لايجوز التوضّؤ بالآخر و ان زال العلم الاجمالي و لو أريق أحد المشتبهين من حيث الاضافة لايكفي الوضوء بالآخر بل الأحوط الجمع بينه و بين التيمّم.

الشرح:

ان حصل العلم الاجمالي بأنّ أحدهما نجس أو مغصوب بعد اراقة أحد الاناءين، فلا اشكال في التوضّؤ بالآخر؛ لأنّ الشبهة فيه بدويّة و أنّ العلم الاجمالي لم يتنجّز، فالأصل الجاري فيه الطهارة أو الحلّيّة. و ان حصل قبل اراقة أحد الاناءين و علم بأنّ أحدهما نجس أو مغصوب، فالعلم منجّز و يجب الاجتناب عنهما، و ان أريق أحدهما فلايجوز التوضّؤ بالآخر.

و أمّا لو أريق أحد الاناءين المشتبهين من حيث الاضافة، فلايكفي الوضوء بالآخر مطلقا؛ لأنّه ان كانت الاراقة بعد العلم فهو منجّز الاّ أنّ الواجب عليه التوضّؤ منهما ليتيقّن بالطهارة، و ان كان العلم الاجمالي بعد الاراقة فلايكفي الوضوء به؛ لعدم أصل هنا يقتضي صحّته، و الأحوط الجمع بينه و بين التيمّم.

في حكم ملاقي الشبهة المحصورة

(مسألة 6): ملاقي الشبهة المحصورة لايحكم عليه بالنجاسة لكن الأحوط الاجتناب.

الشرح:

اذا كان هناك اناءان من الماء و كانا متنجّسين بملاقاة النجاسة، فلو لاقى شيء طاهر بهما فعلى المختار من أنّ المتنجّس لايكون منجّسا، لايتنجّس الملاقي. و أمّا على القول الآخر اذا كان أحد الاناءين متنجّسا أو نجسا - بأن كان بولاً مثلاً - و اشتبها فلاقى شيء طاهر بأحدهما، لايحكم عليه بالنجاسة؛ لأنّ الشبهة بالنسبة اليه بدويّة، فوجوب الاجتناب من أطراف الشبهة المحصورة للعلم الاجمالي المنجّز ولكن لايحكم لكلّ واحد منهما أنّه نجس.

فيما اذا انحصر الماء في المشتبهين

(مسألة 7): اذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم، و هل يجب اراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلك و ان كان الأقوى العدم.

الشرح:

اذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم؛ لموثّقة سماعة عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل معه اناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر و لايدري أيّهما هو و ليس يقدر على ماء غيرهما؟ قال:

«يهريقهما جميعا و يتيمّم».⁽¹⁾

و رواية عمّار الساباطي عن أبي عبداللّه عليه السلام (في حديث) قال:

«سئل عن رجل معه اناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لايدري أيّهما هو، و حضرت الصلاة و ليس يقدر على ماء غيرهما؟ قال: يهريقهما جميعا و يتيمّم».⁽²⁾

و لايجب اراقتهما؛ لأنّ الأمر به في الروايتين للارشاد بعدم الفائدة فيهما و وجوب الاجتناب عنهما.

قال في المستمسك: «ظاهر جماعة الاجماع على العمل بالروايتين المذكورتين. قال شيخنا الأعظم رحمه اللهفي طهارته: «لا اشكال في وجوب التيمّم مع انحصار الماء في المشتبهين؛ لأجل النصّ و الاجماع المتقدّمين». و في القواعد أوجب اراقتهما، الاّ أنّه لايجب؛ لأنّ الظاهر من الأمر بالاراقة الارشاد الى عدم الانتفاع بهما كما هو كذلك في أمثاله من الموارد. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

(مسألة 8): اذا كان اناءان أحدهما المعيّن نجس و الآخر طاهر، فأريق أحدهما و لم يعلم أنّه أيّهما، فالباقي محكوم بالطهارة و هذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين و أريق أحدهما، فانّه يجب الاجتناب عن الباقي. و الفرق أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة الى الباقي بدويّة بخلاف الصورة الثانية؛ فانّ الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأوّل، و قد حكم عليه بوجوب الاجتناب.

الشرح:

فاذا أريق أحد الاناءين في الصورة الأولى و لم يعلم أنّه كان الماء النجس أو الطاهر، فالشكّ بالنسبة الى الاناء الباقي بدويّ؛ لأنّه كما يحتمل أن يكون هو الاناء النجس يحتمل أيضا أن يكون الطاهر. و أمّا الصورة الثانية فحيث أنّه قبل الاراقة قد علم اجمالاً بنجاسة أحدهما فقد وجب الاجتناب عنهما؛ لمنجّزيّة العلم الاجمالي، فاذا أريق أحدهما فوجوب الاجتناب بالنسبة الى الاناء الآخر باقٍ.

(مسألة 9): اذا كان هناك اناء لايعلم أنّه لزيد أو لعمرو و المفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله لايجوز له استعماله. و كذا اذا علم أنه لزيد مثلاً لكن لايعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.

الشرح:

و الدليل على عدم جواز استعمال الاناء في الصورة الأولى، هو عدم العلم بحلّيّة التصرّف في الاناء مع كونه مملوكا؛ لأنّه ان كان لزيد فيحلّ استعماله؛ لاذنه من قبله و أمّا ان كان لعمرو فلايحلّ؛ لعدم اذنه منه و حيث لايعلم أنّه لزيد أو لعمرو فلايعلم حلّيّة التصرّف فيه. و هكذا يكون الحكم في الصورة الثانية، فاذا علم أنّه لزيد - مثلاً - ولكن لايعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو، فيشكّ في جواز استعماله، فلايجوز استعماله؛ لأنّ جواز الاستعمال منوط بالعلم بطيب نفس المالك و هو مشكوك فيه هنا.

(مسألة 10): في المائين المشتبهين اذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر ثمّ توضّأ به أو اغتسل صحّ وضوؤه أو غسله على الأقوى، لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، و مع الانحصار الأحوط ضمّ التيمّم أيضا.

الشرح:

قد تقدّم في المسائل السابقة أنّ الامام عليه السلام أمر باهراق الماءين المشتبهين و التيمّم اذا انحصر الماء فيهما، فالظاهر أنّ الاهراق للارشاد الى عدم الانتفاع بهما، و يكون التيمّم وظيفة من لم يجد الماء. و اذا لم ينحصر الماء في الماءين المشتبهين فهو واجد للماء و عليه الوضوء بالماء الطاهر. و أمّا لو توضّأ بأحدهما أو اغتسل و صلّى ثمّ غسل بدنه من الآخر ثمّ توضّأ به أو اغتسل و صلّى ثانيا صحّ وضوؤه و غسله و صلاته، و ان كان يجب عليه غسل بدنه ثانيا بالماء الطاهر؛ لوجوب

الاجتناب عنهما؛ لمنجّزيّة العلم الاجمالي.

هذا اذا كان أحد الماءين مشتبها بالنجس، و لو كانا مشتبهين بالاضافة و توضّأ بأحدهما أو اغتسل لايلزم غسل بدنه من الآخر، بل يجوز التوضّؤ به و الصلاة بعدهما. و بذلك يظهر النظر فيما ذهب اليه المصنّف اذا اكتفى بصلاة واحدة.

(مسألة 11): اذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل، و بعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجسا و لايدري أنّه هو الذي توضّأ به أو غيره، ففي صحّة وضوئه أو غسله اشكال؛ اذ جريان قاعدة الفراغ هنا محلّ اشكال. و أمّا اذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن و طهارة الآخر فتوضّأ و بعد الفراغ شكّ في أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحّة وضوئه؛ لقاعدة الفراغ. نعم، لو علم أنّه كان حين التوضّي غافلاً عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها.

الشرح:

اذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل و بعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجسا و لايدري أنّه هو الذي توضّأ به أو غيره، فالأظهر صحّة وضوئه أو غسله؛ و ذلك لأنّه لم يكن مخاطبا بخطاب الاجتناب؛ لعدم علمه حين ذاك و قد جاز له استعمال الماءين، فاذا استعمل أحدهما و بعد الوضوء حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجسا، فيشكّ في أنّ وضوءه كان صحيحا أو لا؟ فلا محظور في اجراء قاعدة الفراغ. نعم، لو علم أنّه لم يكن ملتفتا حين العمل و أنّه لو كان ملتفتا لحصل له العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما، فيشكل جريان قاعدة الفراغ.

و هكذا يكون حكم الصورة الثانية، فاذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن و طهارة الآخر فتوضّأ، و بعد الفراغ شكّ في أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس، فالظاهر جريان قاعدة الفراغ الاّ اذا علم أنّه كان حين التوضّؤ غافلاً عن نجاسة أحدهما.

فيما اذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة

(مسألة 12): اذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة لايحكم عليه بالضمان الاّ بعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب.

الشرح:

قد تقدّم بأنّه اذا علم بغصبيّة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما و يحرم التصرّف في كلّ منهما؛ و ذلك لمنجّزيّة العلم الاجمالي. و أمّا لو ارتكب الحرام و استعمل أحدهما و أتلفه، فهل يكون ضامنا؟ الظاهر عدم ضمانه؛ لأنّ الضمان يترتّب على اتلاف مال الغير و هو مشكوك، فالأصل براءة ذمّته من الضمان. نعم، اذا تبيّن بعد الاتلاف بأنّه كان هو المغصوب يضمن مثله أو قيمته.

الفصل الثامن : في الأسآر

سؤر نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر نجس، و سؤر طاهر العين طاهر و ان كان حرام اللحم، أو كان من المسوخ، أو كان جلاّلاً. نعم، يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن، بل و الهرّة على قول و كذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل و البغال و الحمير، و كذا سؤر الحائض المتّهمة، بل مطلق المتّهم.

الشرح:

السؤر في اللغة بمعنى بقيّة الماء من الشارب أو بقيّة الطعام من الآكل، كما في مجمع البحرين.

يدلّ على نجاسة سؤر الخنزير صحيحة علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام (في حديث) قال:

«و سألته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرّات».⁽¹⁾

و على نجاسة سؤر الكلب صحيحة محمّد - يعني ابن مسلم - عن

أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«سألته عن الكلب يشرب من الاناء؟ قال: اغسل الاناء. الحديث».⁽¹⁾

و أمّا نجاسة سؤر الكافر، فيأتي في أقسام النجاسات ما يدلّ على ذلك.

و يدلّ على طهارة سؤر طاهر العين و ان كان حرام اللحم أو مسوخا، صحيحة الفضل أبي العبّاس،قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن فضل الهرّة و الشاة و البقرة و الابل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع، فلم أترك شيئا الاّ سألته عنه؟ فقال: لا بأس به، حتّى انتهيت الى الكلب؟ فقال: رجس نجس لاتتوضّأ بفضله و اصبب ذلك الماء، و اغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء».⁽²⁾

و يدلّ على كراهة سؤر حرام اللحم و منه سؤر الجلاّل، مرسلة الوشّاء عن أبي عبداللّه عليه السلام:

«أنّه كان يكره سؤر كلّ شيء لايؤكل لحمه».⁽³⁾

و الدليل على طهارة سؤر الجلاّل اذا كان موضع أكله و شربه خاليا من النجاسة، اطلاق ما دلّ على طهارة سؤر طاهر العين، مضافا الى موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«سئل عمّا تشرب منه الحمامة؟ فقال: كلّ ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره و اشرب. و عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب؟ فقال: كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه، الاّ أن ترى في منقاره دما، فان

رأيت في منقاره دما فلاتتوضّأ منه و لاتشرب».⁽¹⁾

و الدليل على عدم كراهة سؤر الهرّة و ان كان حرام اللحم، صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام في الهرّة:

«أنّها من أهل البيت و يتوضّأ من سؤرها».⁽²⁾

و صحيحة زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«في كتاب علي عليه السلام: انّ الهرّ سبع، و لابأس بسؤره و انّي لأستحيي من اللّه أن أدع طعاما لأنّ الهرّ أكل منه».⁽³⁾

و أمّا سؤر الحائض طاهر ولكن يكره الوضوء منه اذا لم تكن مأمونة، كما يدلّ عليهما الجمع بين صحيحتي عنبسة و علي بن يقطين. ففي الأوّل عن أبي عبداللّه عليه السلامقال:

«اشرب من سؤر الحائض و لاتتوضّ منه».⁽⁴⁾

و في الثاني عن أبي الحسن عليه السلامفي الرجل يتوضّأ بفضل الحائض قال:

«اذا كانت مأمونة فلا بأس».⁽⁵⁾

و يستحبّ سؤر المؤمن. ففي صحيحة عبداللّه بن سنان قال:

«قال أبو عبداللّه عليه السلام: في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء».⁽⁶⁾

و في المرسلة عن علي عليه السلام (في حديث الأربعمائة) قال:

«سؤر المؤمن شفاء».⁽⁷⁾

قال في الشرائع: «الأسآر كلّها طاهرة، عدا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر. و في سؤر المسوخ تردّد، و الطهارة أظهر، و من عدا الخوارج و الغلاة من أصناف المسلمين طاهر الجسد و السؤر. و يكره سؤر الجلاّل و سؤر ما أكل الجيف اذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة و الحائض التي لاتؤمن و سؤر البغال و الحمر و الفأرة و الحيّة و ما مات فيه الوزغ و العقرب».⁽¹⁾

المبحث الثاني: في النجاسات

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الأوّل: في عدادها

الفصل الثاني: في طرق ثبوت النجاسة

الفصل الثالث: في كيفيّة تنجّس المتنجّسات

الفصل الرابع: فيما يشترط فيه الطهارة من الخبث

الفصل الخامس: في الصلاة في النجس

الفصل السادس: فيما يعفى عنه في الصلاة

الفصل الأوّل : في عدادها

«الأوّل و الثاني»: البول و الغائط

اشارة

النجاسات اثنتا عشرة: «الأوّل و الثاني»: البول و الغائط من الحيوان الذي لايؤكل لحمه، انسانا أو غيره، برّيّا أو بحريّا، صغيرا أو كبيرا، بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح. نعم، في الطيور المحرّمة الأقوى عدم النجاسة، لكن الأحوط فيها أيضا الاجتناب، خصوصا الخفّاش و خصوصا بوله. و لا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليّا كالسباع و نحوها، أو عارضيّا كالجلاّل و موطوء الانسان و الغنم الذي شرب لبن خنزيرة. و أمّا البول و الغائط من حلال اللحم فطاهر حتّى الحمار و البغل و الخيل. و كذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرّم و نحوه.

الشرح:

قال في الشرائع: «القول في النجاسات و هو عشرة أنواع: الأوّل و الثاني البول و الغائط ممّا لايؤكل لحمه، اذا كان للحيوان نفس سائلة، سواء كان جنسه حراما كالأسد أو عرض له التحريم كالجلاّل. و في رجيع ما لا نفس له سائلة و بوله تردّد. و كذا في ذرق الدجاج الجلاّل، و الأظهر الطهارة».⁽¹⁾

و في المدارك: «أجمع علماء الاسلام على نجاسة البول و الغائط ممّا لايؤكل

لحمه، سواء كان ذلك من الانسان أو غيره اذا كان ذ نفس سائلة، قاله في المعتبر. و المراد بالنفس السائلة الدم الذي يجتمع في العروق و يخرج اذا قطع شيء منها بقوّة و دفع. و يقابله ما لا نفس له و هو الذي يخرج دمه ترشّحا كالسمك».⁽¹⁾

تدلّ على نجاسة بول الانسان الروايات المستفيضة، نكتفي بصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال:

«سألته عن البول يصيب الثوب؟ فقال: اغسله مرّتين».⁽²⁾

و يدلّ على نجاسة بول ما لايؤكل لحمه صحيحة عبداللّه بن سنان قال:

«قال أبو عبداللّه عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لايؤكل لحمه».⁽³⁾

و رواية عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اغسل ثوبك من بول كلّ ما لايؤكل لحمه».⁽⁴⁾

و في المستمسك - بعد ذكر الروايتين المذكورتين الأخيرتين - قال: «و يتمّ الحكم في الغائط بالاجماع على عدم الفصل بينه و بين البول، مضافا الى الاجماع عليه بالخصوص، و الى النصوص الواردة في الموارد الخاصّة، مثل ما ورد في الاستنجاء من الغائط، و في القذرة يطؤها الرجل من الأمر بمسحها حتّى يذهب أثرها أو بغسل ما أصابه، و في خرء الفأر يصيب الدقيق من الأمر بالقائه. و مقتضى اطلاق النصوص و معاقد الاجماع عدم الفرق بين أنواع ما لايؤكل لحمه، انسانا أو غيره، برّيا أو بحريّا، صغيرا أو كبيرا. انتهى ملخّصا».⁽⁵⁾

و يشترط في نجاسة البول و الغائط من مطلق الحيوان الذي لايؤكل لحمه أن يكون له دم سائل حين الذبح، كما سيأتي - ان شاء اللّه - وجهه.

هنا فروع:

الفرع الأوّل : في بول الطيور المحرّمة و خرئها

الأقوى أنّه لا بأس بالبول و الخرء من الطيور المحرّمة؛ و ذلك لصحيحة أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«كلّ شيء يطير فلا بأس ببوله و خرئه».⁽¹⁾

فانّها تخصّص صحيحة عبداللّه بن سنان قال:

«قال أبو عبداللّه عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لايؤكل لحمه».⁽²⁾

فانّ هذه الصحيحة عامّة تشمل ما يطير و ما لايطير و صحيحة أبي بصير خاصّة شاملة لما يطير فقط.

هذا مضافا الى ما نقل في المستمسك عن جامع البزنطي عن أبي بصير عنه عليه السلام قال: «خرء كلّ شيء يطير و بوله لا بأس به»، و عن المقنع - مرسلاً - : «أنّه لا بأس بخرء ما طار و بوله»، ثمّ قال: «و دعوى كون التعارض بينها و بين رواية ابن سنان بالعموم من وجه، اللازم في مثله الرجوع في مورد المعارضة الى حجّة أخرى، و هي في المقام الأخبار الآمرة بغسل الثوب من البول مرّتين الدالّة على نجاسته مطلقا، مضافا الى ما عن المختلف عن كتاب عمّار من قول الصادق عليه السلام: «خرء الخطّاف لا بأس به، هو ممّا يؤكل لحمه، ولكن كره أكله ... »، بناءً على ظهوره في كون العلّة في نفي البأس في خرء الخطّاف كونه ممّا يؤكل لحمه، لا الطيران؛ اذ لو كان الطيران دخيلاً في الطهارة كان اللازم التعليل به، مندفعة بأنّ الرجوع في مورد التعارض العامّين من وجه الى حجّة أخرى موقوف على عدم امكان الجمع

العرفي بينهما، بأن لايكون أحدهما أقوى دلالة من الآخر في مورد المعارضة، و ليس كذلك في المقام؛ فانّ رواية أبي بصير أقوى فيه؛ لندرة الابتلاء ببول الطير المأكول اللحم لو فرض وجوده، و لاشعارها بكون وصف الطيران دخيلاً في الحكم، فيكون حملها على الطير المأكول حملاً على فرد نادر، أو غير معلوم التحقّق، و موجبا لالغاء خصوصيّة الطيران عن الدخل في الحكم بالمرّة. بل ادّعى السيّد المحقّق البغدادي قدس سره العلم بعدم البول لغير الخفّاش. و عليه فالرواية نصّ في الطير غير المأكول اللحم، و روايتا ابن سنان ظاهرتان فيه، فلا مجال لاعمال المعارضة بينهما فيه، بل لا بدّ من تخصيص الثانية بالأولى. و أمّا رواية الخطّاف - فمع أنّها معارضة برواية الشيخ رحمه الله لها باسقاط لفظ الخرء - أنّها لم يظهر منها التعليل بمأكوليّة اللحم بنحو يصحّ الاعتماد عليه».⁽¹⁾

و الاحتياط بالاجتناب عن بولها و خرئها - لذهاب جمع من الأصحاب الى نجاستهما و خصوصا الخفّاش - حسن؛ لرواية داود الرقّي قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلاأجده؟ قال: اغسل ثوبك».⁽²⁾

و الرواية ضعيفة و معارضة برواية غياث عن جعفر عن أبيه عليه السلامقال:

«لا بأس بدم البراغيث و البقّ و بول الخشاشيف».⁽³⁾

الفرع الثاني : في البول و الخرء ممّا عرض له الحرمة

الحيوان المأكول لحمه اذا صار جلاّلاً يحرم لحمه حتّى يستبرأ؛ و ذلك لما في

صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«لاتأكلوا لحوم الجلاّلات، و ان أصابك من عرقها فاغسله».⁽¹⁾

و كذا اذا صار موطوء الانسان يحرم لحمه؛ و ذلك لما في صحيحة محمّد بن عيسى عن الرجل عليه السلام أنّه سئل عن رجل نظر الى راع نزا على شاة؟ قال:

«ان عرفها ذبحها و أحرقها، و ان لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتّى يقع السهم بها، فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها».⁽²⁾

و موثّقة سماعة قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة؟ فقال عليه السلام: عليه أن يجلّد حدّا غير الحدّ ثمّ ينفى من بلاده الى غيرها، و ذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم و لبنها».⁽³⁾

فاذا صار غير مأكول اللحم يكون بوله و خرؤه نجسا كما مرّ.

و كذا يكون الحال في الحيوان الذي أكل لحمه اذا شرب مثل الخمر أو لبن الخنزير أو الدم حتّى نبت لحمه و اشتدّ عظمه، ففي صحيحة حنان بن سدير قال:

«سئل أبو عبداللّه عليه السلام - و أنا حاضر عنده - عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتّى شبّ و كبر و اشتدّ عظمه، ثمّ انّ رجلاً استفحله في غنمه، فخرج له نسل؟ فقال: أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلاتقربنّه، و أمّا ما لم تعرفه فكله، فهو بمنزلة الجبنّ، و لاتسأل عنه».⁽⁴⁾

الفرع الثالث : في البول و الغائط من مأكول اللحم

يدلّ على طهارة البول و الروث من الحيوان المأكول لحمه صحيحة زرارة، أنّهما قالا:

«لاتغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه».⁽¹⁾

و موثّقة عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه».⁽²⁾

و موثّقة زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام (في حديث) قال:

«ان كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كلّ شيء منه جائز، اذا علمت أنّه ذكيّ».⁽³⁾

و بازائها الروايات الواردة في الأمر بالغسل من أبوال الدوابّ و البغال و الحمير، كصحيحة محمّد بن مسلم قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن ألبان الابل و البقر و الغنم و أبوالها و لحومها؟ فقال: لاتوضّ منه ان أصابك منه شيء أو ثوبا لك فلاتغسله الاّ أن تتنظّف. قال: و سألته عن أبوال الدوابّ و البغال و الحمير؟ فقال: اغسله، فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه، فان شككت فانضحه».⁽⁴⁾

و صحيحة الحلبي قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن أبوال الخيل و البغال؟ فقال: اغسل ما أصابك منه».⁽⁵⁾

فتحمل على استحباب الغسل و قذارة بولها؛ جمعا و ذلك أوّلاً لما ورد في حلّيّة لحوم الأنعام في الكتاب و السنّة، فالأوّل: قوله تعالى: «و الأنعام خلقها لكم فيها دف ء و منافع و منها تأكلون».⁽¹⁾

فعن تفسير العيّاشي عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلامقال:

«سألته عن أبوال الخيل و البغال و الحمير؟ قال: فكرهها، قلت: أليس لحمها حلالاً؟ قال: فقال: أليس قد بيّن اللّه لكم «و الأنعام خلقها لكم فيها دف ء و منافع و منها تأكلون». و قال: «و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها و زينة». فجعل للأكل الأنعام التي قصّ اللّه في الكتاب و جعل للركوب الخيل و البغال و الحمير، و ليس لحومها بحرام و لكنّ الناس عافوها».⁽²⁾

و الثاني رواية معلّى بن خنيس و عبداللّه بن أبي يعفور قالا:

«كنّا في جنازة و قدّامنا حمار، فبال فجاءت الريح ببوله حتّى صكّت وجوهنا و ثيابنا، فدخلنا على أبي عبداللّه عليه السلام فأخبرناه، فقال: ليس عليكم بأس».⁽³⁾

و صحيحة علي بن رئاب قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الروث يصيب ثوبي و هو رطب؟ قال: ان لم تقذره فصلّ فيه».⁽⁴⁾

في أنّ ملاقاة الغائط في الباطن لاتوجب النجاسة

(مسألة 1): ملاقاة الغائط في الباطن لايوجب النجاسة كالنوى الخارج من الانسان أو الدود الخارج منه اذا لم يكن معها شيء من الغائط، و ان كان ملاقيا له في الباطن. نعم، لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان ان علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه، و أمّا اذا شكّ في ملاقاته فلايحكم عليه بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان و لم يعلم خلطه بالغائط و لا ملاقاته له لايحكم بنجاسته.

الشرح:

الصور المتصوّرة في المسألة أربع:

الأولى: اذا لاقى شيء بعض الأجزاء الداخليّة التي كان يجري فيها النجاسة و حين الملاقاة لم يكن بها عين النجاسة، كمجرى البول بعد البول و الاستبراء، فما يترشّح منه الودي أو المذي يكون طاهرا، و كذا الوذي بعد المني و الاستبراء منه و من البول. و كمخرج الغائط بعد التغوّط و الغسل، فالرطوبات الجارية منه طاهرة. و هكذا يكون الفم و الأنف و السمع و البصر اذا جرى الدم ثمّ زال، فالرطوبات الجارية منها طاهرة. و لايتنجّس ما لاقاها بعده؛ يدلّ على ذلك صحيحة ابراهيم بن أبي محمود قال:

«سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة وليها قميصها أو ازارها يصيبه من بلل الفرج و هي جنب، أتصلّي فيه؟ قال: اذا اغتسلت صلّت فيهما».⁽¹⁾

و رواية عبدالرحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«سألته عن رجل مسّ فرج امرأته؟ قال: ليس عليه شيء، و ان شاء غسل يده».⁽²⁾

و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال:

«سألته عن المذي يصيب الثوب؟ فقال: ينضحه بالماء ان شاء. الحديث».⁽¹⁾

و رواية أبي بصير قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المذي يصيب الثوب؟ قال: ليس به بأس».⁽²⁾

الثانية: أن يلاقي الأجزاء الداخليّة كالفم و الأنف نجاسة خارجيّة، فاذا زالت النجاسة طهرت الأجزاء و لاتحتاج الى الغسل؛ يدلّ على ذلك - مضافا الى الروايات الدالّة على طهارة الباطن بمجرّد زوال النجاسة عنه - رواية عبدالحميد بن أبي الديلم قال:

«قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه؟ قال: ليس بشيء».⁽³⁾

و رواية الحسين بن موسى الحنّاط قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثمّ يمجّه من فيه فيصيب ثوبي؟ فقال: لا بأس».⁽⁴⁾

الثالثة: اذا لاقى الباطن شيء طاهر فخرج نقيّا من النجاسة كالابرة، و زجاجة الحقنة، و يلحق به النوى الخارج منه أو الدود الخارج من الغائط، فالظاهر طهارة الابرة و زجاجة الحقنة و النوى أو الدود الخارج من المخرج اذا لم تكن في هذه الأشياء ذرّات النجاسة، و ان علم ملاقاتها بالنجاسة في الباطن؛ و ذلك لأنّ الأمر

بغسل ما لاقى النجاسة منصرف عمّا لاقى الباطن، بلا فرق بين كون الباطن ممّا يمكن مشاهدته كالفم و الأنف أو لايمكن، فلو كان في أنفه دم فأدخل اصبعه فيه فخرج نقيّا لايتنجّس و كذا في فيه.

الرابعة: اذا كان شيء نجسا كالابرة و زجاجة الحقنة أو اصبعه، فأدخله في الباطن فخرج نقيّا فنجاسته باقية، فعليه غسله لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة؛ و ذلك لعدم كون الباطن من المطهّرات.

في بيع البول و الغائط

(مسألة 2): لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم، و أمّا بيعهما من غير المأكول فلايجوز. نعم، يجوز الانتفاع بهما في التسميد و نحوه.

الشرح:

الأقوى جواز الانتفاع بالبول و الغائط من غير المأكول لحمه فيما يجوز الانتفاع به، فضلاً عن البول و الغائط من مأكول اللحم، و كذا يجوز بيعهما للانتفاع بهما في الأمور المحلّلة المقصودة. و قد فرغنا من البحث فيه تفصيلاً في المكاسب المحرّمة و خلاصته:

انّ الشيخ الأعظم قدس سره استدلّ على حرمة المعاوضة على أبوال غير مأكول اللحم بالاجماع و النجاسة و عدم الانتفاع بها و بما ورد في رواية تحف العقول.

أمّا الاجماع ففيه: أنّ الكاشف منه عن رأي الامام غير محصّل و المنقول منه ليس بحجّة.

و استدلّ بالنجاسة بأنّها اذا كانت نجسة كانت محرّمة و اذا كانت محرّمة كانت المعاملة عليها حراما و باطلة؛ لما في الآيات المتعدّدة من القرآن كقوله تعالى: «يا أيّها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الاّ أن تكون تجارة عن

تراض»⁽¹⁾، ففيه في تفسير الصافي: «معنى بالباطل أي بما لم يبحه الشرع»، فانّ كون المعاملة على النجاسات مطلقا - و ان كانت لها منفعة محلّلة مقصودة - ممّا لم يبحها الشرع أوّل الكلام.

و أمّا عدم الانتفاع بها الموجب لخروجها عن الماليّة، ففيه: أنّ فرض الكلام فيما يمكن الانتفاع بها منفعة محلّلة و ان كان عند المتبايعين، فانّ الانتفاع غير منحصر في الأكل.

و أمّا رواية تحف العقول، ففيه أوّلاً: أنّها مرسلة لم يعلم عمل المشهور بها. و ثانيا: العلّة التي ذكرت في الرواية لحرمة بيع النجس هي الفساد و مفروض الكلام فيما لو كان في أبوال ما لايؤكل لحمه جهة صلاح و كان لها منفعة محلّلة و لهذه الجهة تباع و تشترى.

فالمتحصّل أنّه لا دليل على حرمة المعاوضة على أبوال ما لايؤكل لحمه اذا كان لها منفعة محلّلة مقصودة، بل يجوز ذلك؛ للعمومات و اطلاقات الكتاب و السنّة مثل:«أحلّ اللّه البيع»⁽²⁾و «الاّ أن تكون تجارة عن تراض»⁽³⁾و «أوفوا بالعقود»⁽⁴⁾.

و كذا يجوز بيع العذرة النجسة من كلّ حيوان و الانتفاع بها اذا كانت ذات منفعة محلّلة مقصودة؛ للأصل و عمومات الكتاب و السنّة، و ضعف ما استدلّ به للحرمة امّا من جهة السند أو الدلالة، و امّا من كليهما. و قد ذكرنا البحث عنها تفصيلاً في المكاسب المحرّمة، فراجع.⁽⁵⁾

فيما اذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنّه مأكول اللحم أو لا

(مسألة 3): اذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنّه مأكول اللحم أو لا، لايحكم بنجاسة بوله و روثه، و ان كان لايجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل. و كذا اذا لم يعلم أنّ له دما سائلاً أم لا. كما أنّه اذا شكّ في شيء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شكّ في أنّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجسا أو من الفلاني حتّى يكون طاهرا كما اذا رأى شيئا لايدري أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.

الشرح:

في المسألة صورتان:

الأولى: اذا شكّ في طهارة بول حيوان أو روثه، يحكم بطهارتهما؛ لقاعدة الطهارة، سواء كان الشكّ من جهة الشبهة الحكميّة، كما اذا لم يعلم أنّ حيوانا معيّنا مأكول اللحم أو لا - مثل ما اذا تولّد حيوان من لقاح سبع و شاة و لم يسمّ باسم أحدهما - ، أو كان الشكّ من جهة الشبهة الموضوعيّة، كما اذا علم أنّ حيوانا معيّنا حرام أكله، و لم يعلم أنّ له دما سائلاً ليكون بوله و روثه نجسا أو لم يكن له دم سائل ليكون بوله و روثه طاهرا. و من الشبهة الموضوعيّة ما اذا شكّ في شيء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه. و كذا اذا شكّ أنّه من الحيوان الفلاني - الشاة مثلاً - حتّى يكون طاهرا، أو من الحيوان الفلاني - كالأسد مثلاً - حتّى يكون نجسا.

الثانية: اذا شكّ في حلّيّة أكل لحم للشكّ في أنّه من الحيوان المأكول اللحم أو من الحيوان غير مأكول اللحم - سواء كان من الشبهة الحكميّة كالمثال المتقدّم في الصورة الأولى أو من الشبهة الموضوعيّة، كما اذا لم يعلم أنّ هذا اللحم من الشاة حتّى يحلّ أكله أو من السبع الفلاني حتّى يحرم أكله - فالظاهر عدم جواز الأكل؛ و ذلك لرجوعه الى الشكّ في قبوله التذكية اذا ذكّي، أو أصل التذكية اذا شكّ فيها، و هذا الأصل مقدّم على أصالة الحلّيّة؛ لأنّ جواز الأكل منوط باحراز التذكية.

(مسألة 4): لايحكم بنجاسة فضلة الحيّة؛ لعدم العلم بأنّ دمها سائل. نعم، حكي عن بعض السادة أنّ دمها سائل و يمكن اختلاف الحيّات في ذلك. و كذا لايحكم بنجاسة فضلة التمساح؛ للشكّ المذكور و ان حكي عن الشهيد أنّ جميع الحيوانات البحريّة ليس لها دم سائل الاّ التمساح، لكنّه غير معلوم، و الكلّيّة المذكورة أيضا غير معلومة.

قد اتّضح حال هذه المسألة من المسألة السابقة.

«الثالث»: المني

اشارة

«الثالث»: المني من كلّ حيوان له دم سائل، حراما كان أو حلالاً، برّيّا أو بحريّا. و أمّا المذي و الوذي و الودي فطاهر من كلّ حيوان الاّ نجس العين. و كذا رطوبات الفرج و الدبر ما عدا البول و الغائط.

الشرح:

الثالث من النجاسات المني من الانسان و من كلّ حيوان له دم سائل، حراما كان أو حلالاً، برّيّا كان أو بحريّا.

و الدليل على نجاسة المني من الانسان الروايات المستفيضة، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«ذكر المني و شدّده و جعله أشدّ من البول، ثمّ قال: ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك اعادة الصلاة، و ان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا اعادة عليك، و كذلك البول».⁽¹⁾

و صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شيء فليغسل الذي أصابه، فان ظنّ أنّه أصابه شيء و لم يستيقن و لم ير مكانه فلينضحه بالماء و ان استيقن أنّه قد أصابه مني و لم ير مكانه فليغسل ثوبه كلّه، فانّه أحسن».⁽¹⁾

و موثّقة سماعة قال:

«سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: اغسل الثوب كلّه اذا خفي عليك مكانه قليلاً كان أو كثيرا».⁽²⁾

و لاتعارضها صحيحة زرارة قال:

«سألته عن الرجل يجنب في ثوبه، أيتجفّف فيه من غسله؟ فقال: نعم، لا بأس به الاّ أن تكون النطفة فيه رطبة، فان كانت جافّة فلا بأس».⁽³⁾

و موثّقة زيد الشحّام قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ؟ قال: لا بأس».⁽⁴⁾

لأنّ الأولى تحمل على ما اذا أصاب المني الثوب و هو جافّ، و الثانية على ما اذا زالت العين فيطهر الثوب باصابة المطر.

قال في التنقيح: «لاينبغي الاشكال في نجاسة المني من الانسان، رجلاً كان أو امرأة، بل نجاسته ممّا قامت عليه ضرورة الاسلام و لم يخالف فيه أحد من أصحابنا. وقد ذهب بعض العامّة الى طهارة المني، امّا مطلقا كما ذهب اليه

الشافعي، و امّا خصوص المني من الانسان و من سائر الحيوانات المحلّلة دون ما لايؤكل لحمه كما التزم به الحنابلة».⁽¹⁾

ثمّ انّه يلحق به المني من كلّ حيوان ذي نفس سائلة.

قال في المدارك: «باجماع علمائنا سواء في ذلك الآدمي و غيره، الذكر و الأنثى. حكى ذلك العلاّمة في التذكرة صريحا، و في المنتهى ظاهرا. و الأصل فيه الأخبار المستفيضة كحسنة الحلبي و صحيحة محمّد بن مسلم و رواية ابن أبي يعفور. لكن ليس في هذه الروايات و لا غيرها ممّا وقفت عليه دلالة على ما ذكره الأصحاب من التعميم، و انّما الموجود فيها اطلاق لفظ المني و المتبادر منه أنّه مني الانسان، الاّ أنّ الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، مدّعى عليه الاجماع، فلا مجال للتوقّف. انتهى ملخّصا».⁽²⁾

فرع : في المذي و الودي و الوذي

المذي و الودي و الوذي طاهر من كلّ حيوان الاّ نجس العين.

أمّا المذي فهو الذي يخرج عقيب الملاعبة و الملامسة، و الودي بالدال المهملة هو الذي يخرج عقيب البول.

يدلّ على طهارة المذي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال:

«سألته عن المذي يصيب الثوب؟ فقال: ينضحه بالماء ان شاء، الحديث».⁽³⁾

و صحيحة بريد بن معاوية قال:

«سألت أحدهما عليهماالسلام عن المذي؟ فقال: لاينقض الوضوء، و لايغسل منه ثوب و لا جسد، انّما هو بمنزلة المخاط و البصاق».⁽¹⁾

و يدلّ على طهارة المذي و الودي صحيحة زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«ان سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي، و أنت في الصلاة، فلاتغسله و لاتقطع له الصلاة، و لاتنقض له الوضوء و ان بلغ عقبيك، فانّما ذلك بمنزلة النخامة، و كلّ شيء خرج منك بعد الوضوء فانّه من الحبائل أو من البواسير و ليس بشيء، فلاتغسله من ثوبك الاّ أن تقذره».⁽²⁾

و مرسلة ابن رباط عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«يخرج من الاحليل المني و المذي و الوذي و الودي، فأمّا المني فهو الذي يسترخي له العظام و يفتر منه الجسد، و فيه الغسل. و أمّا المذي يخرج من شهوة و لا شيء فيه، و أمّا الودي فهو الذي يخرج بعد البول. و أمّا الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء و لا شيء فيه».⁽³⁾

و تدلّ أيضا على الثلاثة المذكورة من المذي و الودي و الوذي و كذا الرطوبات المخرجة من الفرج و الدبر ما عدا البول و الغائط صحيحة ابراهيم بن أبي محمود قال:

«سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة وليها قميصها أو ازارها يصيبه من بلل الفرج و هي جنب، أتصلّي فيه؟ قال: اذا اغتسلت صلّت فيهما».⁽⁴⁾

و تدلّ على الرطوبات أيضا صحيحة زرارة المتقدّمة من قوله عليه السلام: «و كلّ شيء خرج منك بعد الوضوء فانّه من الحبائل أو من البواسير و ليس بشيء، فلاتغسله من ثوبك الاّ أن تقذره».

«الرابع»: الميتة

اشارة

«الرابع»: الميتة من كلّ ما له دم سائل، حلالاً كان أو حراما، و كذا أجزاؤها المبانة منها و ان كانت صغارا، عدا ما لاتحلّه الحياة منها كالصوف، و الشعر، و الوبر، و العظم، و القرن، و المنقار، و الظفر، و المخلب، و الريش، و الظلف، و السنّ، و البيضة اذا اكتست القشر الأعلى، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام، و سواء أخذ ذلك بجزّ أو نتف أو غيرهما. نعم، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة. و يلحق بالمذكورات الانفحة و كذا اللبن في الضرع، و لاينجس بملاقاة الضرع النجس، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب خصوصا اذا كان من غير مأكول اللحم. و لابدّ من غسل ظاهر الانفحة الملاقي للميتة. هذا في ميتة غير نجس العين. و أمّا فيها فلايستثنى شيء.

الشرح:

الرابع من النجاسات الميتة من كلّ ما له دم سائل، حلالاً كان أو حراما.

و تدلّ عليها طوائف من الأخبار:

منها ما ورد من الأمر باعادة الوضوء و غسل الثوب فيما اذا توضّأ من الماء القليل ثمّ وجد فيه ميتة، كموثّقة عمّار بن موسى الساباطي:

«انّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل يجد في انائه فأرة، و قد توضّأ من ذلك الاناء مرارا، أو اغتسل منه، أو غسل ثيابه، و قد كانت الفأرة متسلّخة؟ فقال: ان كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه، ثمّ فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء، فعليه أن يغسل ثيابه

و يغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء و يعيد الوضوء و الصلاة، و ان كان انّما رآها بعد ما فرغ من ذلك و فعله، فلايمسّ من ذلك الماء شيئا، و ليس عليه شيء؛ لأنّه لايعلم متى سقطت فيه، ثمّ قال: لعلّه أن يكون انّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها».⁽¹⁾

و منها ما ورد في نزح ماء البئر اذا وقعت فيها الميتة فتغيّر ريحها، كموثّقة سماعة قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير؟ قال: ان أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء، و ان كانت سنّورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا، أو أربعين دلوا، و ان أنتن حتّى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتّى يذهب النتن من الماء».⁽²⁾

و منها ما ورد في أنّ الفأرة و نحوها اذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما و كان مائعا حرم أكله و جاز الاستصباح به، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلامقال:

«اذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فان كان جامدا فألقها و ما يليها، و كل ما بقي، و ان كان ذائبا فلاتأكله، و استصبح به، و الزيت مثل ذلك».⁽³⁾

و صحيحة الحلبي قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الفأرة و الدابّة تقع في الطعام و الشراب، فتموت فيه؟ فقال: ان كان سمنا أو عسلاً أو زيتا فانّه ربّما يكون بعض هذا، فان كان الشتاء فانزع ما حوله و كله، و ان كان الصيف فارفعه حتّى تسرج به، و ان كان ثردا فاطرح الذي كان عليه، و

لاتترك طعامك من أجل دابّة ماتت عليه».⁽¹⁾

قال في التنقيح: «و الانصاف أنّه لم ترد في شيء من أعيان النجاسات بمقدار ما ورد في نجاسة الميتة من الأخبار كما اعترف بذلك المحقّق الهمداني قدس سره، و من العجيب ما نسب الى صاحب المعالم قدس سره من أنّ العمدة في نجاسة الميتة هو الاجماع و قصور الأخبار عن اثبات نجاستها. و أعجب من ذلك ما حكي عن صاحب المدارك قدس سره من المناقشة في نجاسة الميتة بدعوى انحصار مدرك القول بنجاستها في الاجماع و استظهر عدم تماميّة الاجماع في المسألة».⁽²⁾

و كذا أجزاؤها المبانة من الميتة و ان كانت صغارا تكون نجسة؛ و ذلك لأنّه اذا ورد الدليل بنجاسة الميتة فالفهم العرفي يشهد بنجاسة أجزائها المبانة منها و ان كانت صغارا بل و ان كانت ممّا لاتحلّه الحياة، الاّ أنّ الدليل ورد في طهارة ما لاتحلّه الحياة.

فروع:

الفرع الأوّل : في أجزاء الميتة التي لاتحلّها الحياة

يدلّ على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة؛ انّ الصوف ليس فيه روح».⁽³⁾

و رواية الحسين بن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«الشعر و الصوف و الريش و كلّ نابت لايكون ميتا. قال: و سألته عن

البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة؟ فقال: يأكلها».⁽¹⁾

و صحيحة حريز قال:

«قال أبو عبداللّه عليه السلام لزرارة و محمّد بن مسلم: اللبن و اللباء و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كلّ شيء يفصل من الشاة و الدابّة فهو ذكي، و ان أخذته منه بعد أن يموت فاغسله و صلّ فيه».⁽²⁾

الفرع الثاني : في شرائط طهارة البيضة

اشترط الأصحاب رحمهم الله - على ما في التنقيح - في الحكم بطهارة البيضة الخارجة عن الميتة أن تكون مكتسية بالقشر الغليظ، و استدلّوا على ذلك بموثّقة غياث بن ابراهيم عن أبي عبداللّه عليه السلام في بيضة خرجت من أست دجاجة ميتة قال عليه السلام:

«ان كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها».⁽³⁾

و الظاهر أنّ اشتراطهم بذلك صحيح؛ لأنّه مادام لم تكتس بالجلد الغليظ كانت متّصلة ببطن الدجاجة، فتكون من أجزاء الميتة. و بهذه الموثّقة نقيّد اطلاق قوله عليه السلام في صحيحة حريز من البيضة، فيكون المراد منها ما اذا اكتست بالجلد الغليظ. و عليه فلا فرق بين أن تكون البيضة من الحيوان الحلال أو الحرام من حيث الطهارة و النجاسة. نعم، يجب غسل ظاهرها؛ لملاقاتها برطوبات الميتة،كما أنّه اذا أخذ من الميتة الشعر و الصوف و غيرهما بالنتف يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة.

الفرع الثالث : في الانفحة و اللبن في الضرع

قال في التنقيح: «الانفحة بكسر الهمزة و فتح الفاء و تشديد الحاء و تخفيفها و هي المعروف عند العامّة بالمجبنة و يقال لها بالفارسيّة: «پنير مايه» و لا اشكال في طهارتها على ما دلّ عليه غير واحد من الأخبار. و انّما الكلام في موضوعها و معناها، فهل هي عبارة عن المظروف فحسب، و هو المائع المتمائل الى الصفرة يخرج من بطن الجدي حال ارتضاعه، أو أنّها اسم لخصوص الظرف، أو أنّها اسم لمجموعهما».⁽¹⁾

أقول:

الظاهر من صحيحة أبي حمزة الثمالي أنّ الانفحة يكون مثل البيضة الخارجة من الدجاجة اذا اكتساها القشر الغليظ، ففي صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) انّ قتادة قال له:

«أخبرني عن الجبنّ. فقال: لابأس به، فقال: انّه ربّما جعلت فيه انفحة الميّت، فقال: ليس به بأس، انّ الانفحة ليس لها عروق، و لا فيها دم، و لا لها عظم، انّما تخرج من بين فرث و دم، و انّما الانفحة بمنزلة دجاجة ميتة، أخرجت منها بيضة، فهل تأكل تلك البيضة؟ قال قتادة: لا، و لا آمر بأكلها، قال أبو جعفر عليه السلام: و لِمَ؟ قال: لأنّها من الميتة. قال: فان حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة، أتأكلها؟ قال: نعم. قال: فما حرّم عليك البيضة و أحلّ لك الدجاجة؟! ثمّ قال: فكذلك الانفحة مثل البيضة، فاشتر الجبنّ من أسواق المسلمين من أيدي

المصلّين، و لاتسأل عنه الاّ أن يأتيك من يخبرك عنه».⁽¹⁾

و صحيحة زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«سألته عن الانفحة تخرج من الجدي الميّت، قال: لا بأس به. الحديث».⁽²⁾

و رواية يونس، عنهم عليهم السلام قالوا:

«خمسة أشياء ذكيّة ممّا فيه منافع الخلق: الانفحة، و البيض، و الصوف، و الشعر، و الوبر، و لابأس بأكل الجبنّ كلّه ما عمله مسلم و غيره، و انّما كره أن يؤكل سوى الانفحة ممّا في آنية المجوس و أهل الكتاب؛ لأنّهم لايتوقّون الميتة و الخمر».⁽³⁾

و رواية الحسين بن زرارة قال:

«كنت عند أبي عبداللّه عليه السلام و أبي يسأله عن السنّ من الميتة، و البيضة من الميتة، و انفحة الميتة، فقال: كلّ هذا ذكي. الحديث».⁽⁴⁾

و كذا يكون اللبن في ضرع الميّت طاهر، دلّ على ذلك صحيحة حريز قال:

«قال أبو عبداللّه عليه السلام لزرارة و محمّد بن مسلم: اللبن و اللباء⁽⁵⁾و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كلّ شيء يفصل من الشاة و الدابّة فهو ذكي، و ان أخذته منه بعد أن يموت فاغسله، و صلّ فيه».⁽⁶⁾

و صحيحة زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«سألته عن الانفحة تخرج من الجدي الميّت؟ قال: لا بأس به، قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة، و قد ماتت؟ قال: لا بأس به. الحديث».⁽¹⁾

و لاتعارضها رواية وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام:

«انّ عليّا عليه السلام سئل عن شاة ماتت، فحلب منها لبن؟ فقال علي عليه السلام: ذلك الحرام محضا».⁽²⁾

لأنّها - كما في التنقيح⁽³⁾- ضعيفة جدّا، فانّ وهب بن وهب عامّي و آية في الكذب، بل قيل: انّه أكذب البريّة فلايعتمد على روايته، أو تحمل على التقيّة على تقدير صدورها،؛ لذهاب أكثر العامّة الى نجاسة اللبن و الانفحة و غيرهما ممّا يخرج من الميتة. نعم، لاينبغي ترك الاحتياط في اللبن.

الفرع الرابع : في الانفحة و اللبن في ميتة غير مأكول اللحم

انّ الظاهر من الروايات المذكورة الدالّة على طهارة الانفحة و اللبن من الميتة خاصّة بالحيوان المأكول لحمه و لاتشمل الحيوانات الغير المأكول لحمها؛ و ذلك أوّلاً: لكون السؤال و الجواب في بعضها عن الجدي أو الشاة، و بهذا يخصّ اطلاق بعضها الآخر. و ثانيا: انّ الكلام في أكل الانفحة و شرب اللبن، و هما من غير الحيوان المأكول لحمه لايجوز. و ثالثا: انّ القاعدة الأوّليّة نجاسة الميتة، فما يخرج من هذه القاعدة ما يكون من مثل الجدي و الشاة من الحيوان المأكول لحمه و بقي فيها غيره.

و الحاصل أنّ الانفحة و اللبن من الميتة اذا كانا من غير المأكول لحمه يكونان

نجسان. و كذا يكون الحال فيما كان في ميتة نجس العين بطريق أولى؛ فانّ الأدلّة الدالّة على نجاسة مثل الكلب و الخنزير تدلّ على نجاسة جميع أجزاء نجس العين حتّى ما لاتحلّه الحياة كما يأتي في محلّه.

في الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة

اشارة

(مسألة 1): الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة الاّ الأجزاء الصغار كالثالول و البثور و كالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحكّ و نحو ذلك.

الشرح:

الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة تكون كالمبانة من الميتة، فتكون نجسة. تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«قال أميرالمؤمنين عليه السلام: ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلاً فذروه، فانّه ميّت، و كلوا ما أدركتم حيّا و ذكرتم اسم اللّه عليه».⁽¹⁾

و موثّقة عبدالرحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت، و ما أدركت من سائر جسده حيّا، فذكّه، ثمّ كل منه».⁽²⁾

و حسنة عبداللّه بن يحيى الكاهلي قال:

«سأل رجل أبا عبداللّه عليه السلام - و أنا عنده - عن قطع اليات الغنم؟ فقال: لا بأس بقطعها اذا كنت تصلح بها مالك، ثمّ قال: انّ في كتاب علي عليه السلام: انّ ما قطع منها ميّت، لاينتفع به».⁽³⁾

ثمّ انّه اذا انقطع الروح عن جزء و أنتن الاّ أنّه لم ينفصل عن البدن فلايحكم بنجاسته؛ لعدم الدليل على ذلك.

فرع : في الأجزاء الصغار المبانة من البدن

ذهب المصنّف الى طهارة الأجزاء الصغار المبانة من بدن الانسان كالثالول و البثور و كالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحكّ و نحو ذلك. و استدلّ على ذلك بصحيحة علي بن جعفر:

«انّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول و هو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه؟ قال: ان لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس، و ان تخوّف أن يسيل الدم فلايفعله».⁽¹⁾

و تقريب ذلك على ما في التنقيح: «انّه عليه السلام بصدد بيان عدم مانعيّة الفعل المذكور في الصلاة من جميع الجهات؛ لأنّه عليه السلام لو كان بصدد بيان عدم قادحيّة الفعل المذكور بما هو فعل يسير في الصلاة لم يكن وجه لاشتراطه بعدم سيلان الدم حينئذٍ؛ لأنّ الفعل اليسير غير قادح لها، سواء أ سال منه الدم أم لم يسل. و عليه فالرواية تدلّ على طهارة الثالول؛ لأنّه قد يقطعه بيده و هو في الصلاة ثمّ يطرحه، فلو كان الثالول ميتة كان حمله في الصلاة بأخذه بيده و لو آنا قليلاً مبطلاً للصلاة، كما أنّ يده قد تلاقي الثالول و هي رطبة، فلو كان ميتة لأوجب نجاسة يده، و نجاسة البدن تبطل الصلاة، مع أنّه عليه السلام نفى البأس عنه مطلقا من غير استفصال».

و قد ردّه فيه و قال: «انّ الرواية و ان لم تكن خالية عن الاشعار بالمدّعى الاّ أنّها

عارية عن الدلالة عليه و ان أصرّ شيخنا الأنصاري قدس سره على دلالتها».⁽¹⁾

ولكنّ الظاهر أنّه لا بأس بالاستدلال على ذلك بهذه الرواية؛ لأنّه لو كانت هذه الأجزاء ميتة لكان على الامام عليه السلام أن يذكرها كما في نظائرها من الموارد، و من جملتها حسنة عبداللّه بن يحيى الكاهلي المتقدّمة آنفا.

و في المستمسك - بعد الاشكال على دلالة الرواية - قال: «اللّهمّ الاّ أن يكون تعرّض الامام عليه السلام لسيلان الدم قرينة على كونه عليه السلام في مقام بيان الجواز من جميع الجهات التي هي في معرض الابتلاء، و منها نجاسة الجزء الموجبة لنجاسة اليد المماسّة له مع الرطوبة. و لذلك استحسن شيخنا الأعظم رحمه الله الاستدلال به على المقام، كما عن نهاية الأحكام و المعالم و لأجل ذلك يظهر وجه طهارة الثالول».⁽²⁾

في فأرة المسك المبانة من الحيّ

(مسألة 2): فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهرة على الأقوى، و ان كان الأحوط الاجتناب عنها. نعم، لا اشكال في طهارة ما فيها من المسك. و أمّا المبانة من الميّت ففيها اشكال. و كذا في مسكها. نعم، اذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها، و لو لم يعلم أنّها مبانة من الحيّ أو الميّت.

الشرح:

لا اشكال في طهارة الفأرة المذكّاة؛ لأنّها كبقيّة أجزاء الظبي عند تذكيته. و أمّا الفأرة المبانة من الحيّ، فقد وقع الخلاف في طهارتها كما في الفأرة المبانة من الميّت:

ففي المستمسك: «فالمعروف المشهور الطهارة مطلقا و في كشف اللثام: أنّها نجسة مطلقا. و في المنتهى: الطهارة اذا انفصلت عن الحيّ. و الأقرب النجاسة اذا

انفصلت من الميّت. و كان الوجه في الطهارة - على ما يظهر من كلماتهم - أحد الوجوه: امّا عدم كونها جزءا من الظبي، أو عدم كونها ممّا تحلّه الحياة، أو الاجماع و النصّ على طهارة المسك الدالّ على طهارة الجلدة بالالتزام».⁽¹⁾

أقول:

ان كانت الفأرة المبانة من الحيّ مثل الدجاجة و الانفحة، و يكون قطعها من الظبي الحيّ متعارفا كما لعلّه كذلك، فهي طاهرة و تدلّ عليها الروايات المتقدّمة في طهارة الانفحة و الدجاجة بل اللبن في الضرع، بل لايبعد استفادة طهارتها اذا كانت منفصلة عن الميتة من تلك الروايات. و يؤيّد طهارة الفأرة مطلقا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:

«سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلّي و هي في جيبه أو ثيابه؟ فقال: لا بأس بذلك».⁽²⁾

بناءً على أن يكون الامام عليه السلام بصدد بيان طهارة فأرة المسك مطلقا، لا أنّه من حيث كونها محمولة للمصلّي. و لاتقيّدها صحيحة عبداللّه بن جعفر قال:

«كتبت اليه يعني أبا محمّد عليه السلام يجوز للرجل أن يصلّي و معه فأرة المسك؟ فكتب: لا بأس به اذا كان ذكيّا».⁽³⁾

بناءً على أن يكون المراد من قوله عليه السلام: «اذا كان ذكيّا» أي ذكيّا من الدم.

و الحاصل أنّ القول المشهور من طهارة الفأرة مطلقا، سواء كانت مبانة من الحيّ أو الميّت هو الأقوى.

في ميتة ما لا نفس له

(مسألة 3): ميتة ما لا نفس له طاهرة كالوزغ و العقرب و الخنفساء و السمك و كذا الحيّة و التمساح، و ان قيل بكونهما ذا نفس؛ لعدم معلوميّة ذلك مع أنّه اذا كان بعض الحيّات كذلك لايلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك.

الشرح:

يدلّ على طهارة ميتة ما لا نفس له روايات:

منها موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما أشبه ذلك يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه، قال: كلّ ما ليس له دم فلا بأس».⁽¹⁾

و منها موثّقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليه السلام قال:

«لايفسد الماء الاّ ما كانت له نفس سائلة».⁽²⁾

و منها صحيحة ابن مسكان قال:

«قال أبو عبداللّه عليه السلام: كلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم - مثل العقارب و الخنافس و أشباه ذلك - فلا بأس».⁽³⁾

قال في التنقيح: «لم يستشكل أحد فيما نعلمه من الأصحاب في طهارة الميتة من كلّ حيوان محكوم بالطهارة حال حياته اذا لم تكن له نفس سائلة، و نسب القول بنجاسة الوزغ الى الشيخ و الصدوق و ابن زهرة و سلاّر و غيرهم قدس سرهم و اعتمدوا في ذلك على روايات ثلاث، اثنتان منها ضعيفة السند، و احديها صحيحة معاوية بن عمّار قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الفأرة و الوزغة تقع في البئر، قال:

ينزح منها ثلاث دلاء»؛ بتقريب أنّ الأمر بالنزح ظاهر في وجوبه، و وجوب النزح ظاهره الارشاد الى نجاسة الوزغ و الفأرة؛ لبعد كونه تعبّدا صرفا. ولكنّها معارضة بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن العظاية و الحيّة و الوزغ يقع في الماء فلايموت، أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به. الحديث». انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

أقول:

أضف الى ذلك، أوّلاً أنّها معارضة بصحيحة ابن مسكان قال:

«قال أبو عبداللّه عليه السلام: كلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم - مثل العقارب و الخنافس و أشباه ذلك - فلا بأس».⁽²⁾

و غيرها ممّا تقدّم. و ثانيا ما تقدّم في صحيحة ابن بزيع من قوله عليه السلام:

«ماء البئر واسع لايفسده شيء الاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه. الحديث».⁽³⁾

فتحمل صحيحة معاوية بن عمّار على الاستحباب كما أجمع على نظائرها المتأخّرون.

فيما اذا شكّ في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا

(مسألة 4): اذا شكّ في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا، فهو محكوم بالطهارة. و كذا اذا علم أنّه من الحيوان، لكن شكّ في أنّه ممّا له دم سائل أم لا.

الشرح:

اذا شكّ في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا، فهو محكوم بالطهارة؛ لأصالة الطهارة الجارية في الأشياء كلّها حتّى يعلم أنّها قذر، أو قام على نجاستها بيّنة. وكذا اذا علم أنّه من الحيوان لكن شكّ في أنّه ممّا له دم سائل أم لا، فيحكم بطهارته؛ للأصل المذكور.

قال في المستمسك: «لأصالة الطهارة، و لا أصل موضوعي على خلافها، و لا حكمي، و الشبهة موضوعيّة في الفرضين».⁽¹⁾

فيما هو المراد من الميتة

(مسألة 5): المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي.

الشرح:

المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قتل، و الشاهد على ذلك العرف. و كذا ما ذبح على غير الوجه الشرعي كما دلّ عليه قوله تعالى: «حرّمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهلّ لغير اللّه به و المنخنقة و الموقوذة و المتردّية و النطيحة و ما أكل السبع الاّ ما ذكّيتم»⁽²⁾بتقريب أنّ المراد من المستثنى منه الحيوان الذي اذا ذكّي يحلّ أكله فلايكون ميتة و لو لم يذكّ يحرم أكله، فيجري مجرى الميتة في الشرع، فتكون نجسة، كما تقدّم الدليل على نجاسة

الميتة. و سيأتي في المسألة الآتية ما يفيد لهذه المسألة.

فيما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد

اشارة

(مسألة 6): ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة، و ان لم يعلم تذكيته. و كذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا اذا كان عليه أثر الاستعمال لكن الأحوط الاجتناب.

الشرح:

ما يؤخذ من المسلم أو سوق المسلمين من الجلد محكوم بالطهارة.

يدلّ على ذلك صحيحة الحلبي قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: اشتر و صلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميّت⁽¹⁾بعينه».⁽²⁾

و كذلك كلّ ما يكون من أجزاء الحيوان القابل للتذكية و شكّ في تذكيته يكون طاهرا، اذا كان مأخوذا من يد المسلم أو سوق المسلمين.

يدلّ على ذلك صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال:

«سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء، لايدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة، أيصلّي فيها؟ قال: نعم، ليس عليكم المسألة، انّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول: انّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، انّ الدين أوسع من ذلك».⁽³⁾

و صحيحة ثانية لأحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال:

«سألته عن الخفّاف يأتي السوق فيشتري الخفّ، لايدري أذكي أم لا، ما تقول في الصلاة فيه و هو لايدري أيصلّي فيه؟ قال: نعم، أنا

أشتري الخفّ من السوق و يصنع لي و أصلّي فيه و ليس عليكم المسألة».⁽¹⁾

بتقريب أنّ عموم قوله عليه السلام: «ليس عليكم المسألة ... الخ»، و كذا قوله عليه السلام: «انّ الدين أوسع من ذلك»، يشمل اللحم و الشحم. و خصوص صحيحة فضيل و زرارة و محمّد بن مسلم، أنّهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق و لايدري ما صنع القصّابون، فقال:

«كل اذا كان ذلك في سوق المسلمين و لاتسأل عنه».⁽²⁾

و في بعض الأخبار الحثّ و الترغيب على معاملة الطهارة و الذكاة مع ما يؤخذ من أسواق المسلمين، كما في رواية الحسن بن الجهم قال:

«قلت لأبي الحسن عليه السلام: أعترض السوق فأشتري خفّا لاأدري أذكيّ هو أم لا؟ قال: صلّ فيه. قلت: فالنعل. قال: مثل ذلك، قلت: انّي أضيق من هذا. قال: أترغب عمّا كان أبو الحسن عليه السلام يفعله؟!».⁽³⁾

قال في التنقيح: «هذا هو الذي جرت عليه سيرة المسلمين؛ لأنّه لم يعهد منهم السؤال عن كفر البائع و اسلامه في شيء من أسواقهم، و عليه فلا وجه للمناقشة في اعتبارها كما عن بعضهم. ثمّ انّ أمارية السوق لايعتبر فيها الايمان؛ لأنّ الأسواق في تلك الأزمنة كان أهلها من العامّة الذين يرون طهارة الميتة بالدبغ لقلّة الشيعة و تخفّيهم في زمانهم عليهم السلام و مع هذا حكموا باعتبارها».⁽⁴⁾

و لايعارض الروايات المتقدّمة آنفا، رواية أبي بصير قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الصلاة في الفراء؟ فقال: كان علي بن

الحسين عليه السلام رجلاً صردا⁽¹⁾لايدفئه فراء الحجاز؛ لأنّ دباغها بالقرظ⁽²⁾، فكان يبعث الى العراق فيؤتى ممّا قبلكم بالفرو فيلبسه، فاذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقى القميص الذي يليه. فكان يسأل عن ذلك؟ فقال: انّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة، و يزعمون أنّ دباغه ذكاته».⁽³⁾

و رواية عبدالرحمن بن الحجّاج قال:

«قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: انّي أدخل سوق المسلمين - أعني هذا الخلق الذين يدّعون الاسلام - فأشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها: أليس هي ذكيّة؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنّها ذكيّة؟ فقال: لا، ولكن لابأس أن تبيعها و تقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنّها ذكيّة. قلت: و ما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق للميتة و زعموا أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته. الحديث».⁽⁴⁾

لأنّهما تحملان على استحباب الاجتناب جمعا، مضافا الى أنّهما ضعيفتان من حيث السند.

فرع : فيما يوجد في أرض المسلمين

ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا اذا كان عليه أثر الاستعمال من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة. يدلّ على ذلك موثّقة اسحاق بن عمّار عن

العبد الصالح عليه السلام، أنّه قال:

«لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني و فيما صنع في أرض الاسلام. قلت: فان كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال: اذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس».⁽¹⁾

و يؤيّدها رواية السكوني عن أبي عبداللّه عليه السلام:

«انّ أميرالمؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكّين؟ فقال أميرالمؤمنين عليه السلام: يقوّم ما فيها، ثمّ يؤكل؛ لأنّه يفسد و ليس له بقاء، فاذا جاء طالبها غرموا له الثمن. قيل له: يا أميرالمؤمنين عليه السلام لايدرى سفرة مسلم أم سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة حتّى يعلموا».⁽²⁾

بناءً على أن يكون مورد السؤال الأرض التي كان أغلب أهلها مسلمين. و ان أنكرها في المستمسك⁽³⁾و قال بقصور دلالتها على ذلك؛ لعدم مناسبة السؤال و الجواب له، و أنّه من المحتمل أنّ السؤال فيها من جهة النجاسة العرضيّة للأمور المذكورة من جهة مساورة المجوسي، لا من جهة الشكّ في التذكية.

فيما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم

(مسألة 7): ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة، الاّ اذا علم سبق يد المسلم عليه.

الشرح:

ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم من اللحوم و الشحوم و الجلود من الحيوان الذي يقبل التذكية، محكوم بعدم التذكية؛ لأصالة عدم التذكية، الاّ اذا

علم سبق يد المسلم، فانّه محكوم بالطهارة؛ لأنّ يد المسلم كسوق المسلمين أمارة على التذكية. هذا بالنسبة الى الأكل و الصلاة فيه؛ لأنّها مقتضى أصالة عدم التذكية.

و أمّا بالنسبة الى الطهارة و النجاسة فيمكن أن يقال: انّ الأصل الجاري هو أصالة الطهارة؛ لأنّ أصالة عدم التذكية التي هي مقتضى يد الكافر لاتثبت أنّه ميتة. و كذلك كلّ ما يشكّ في تذكيته و عدمها، و ان لم يكن مأخوذا من يد الكافر كاللقطة في البرّ و نحوها في غير بلاد المسلمين، اللّهمّ الاّ أن يقال: انّه لا واسطة بين عدم التذكية و الميتة، الاّ أن يكون هناك احتمال سبق يد المسلم عليها، و ان كان فيه اشكال أيضا. فالحكم بالنجاسة ان لم يكن أقوى فهو أحوط.

في أنّ جلد الميتة لايطهر بالدبغ

(مسألة 8): جلد الميتة لايطهر بالدبغ و لايقبل الطهارة شيء من الميتات سوى ميّت المسلم، فانّه يطهر بالغسل.

الشرح: