الایضاح فی شرح المفصل جلد 2

اشارة

سرشناسه : ابن حاجب، عثمان‌بن عمر، 570 -646ق.

عنوان قراردادی : المفصل. شرح

عنوان و نام پديدآور : الإيضاح في شرح المفصل / لابن الحاجب أبی عمرو عثمان بن أبی بکر بن یونس الدونی؛ تحقیق الاستاذ الدکتور ابراهیم محمد عبدالله أستاذ النحو و الصرف فی جامعة دمشق

مشخصات نشر : دمشق : دار سعد الدین للطباعة والنشر 1425ق = 2005م = 1383

مشخصات ظاهری : 2 جلد

يادداشت : عربی.

يادداشت : ص. ع. به انگلیسی: Al Eidah fi Sharh al Mouffassal

موضوع : ابن حاجب، عثمان بن عمر، 646-570 ق. الایضاح -- نقد و تفسیر

موضوع : زبان عربی -- صرف و نحو

شناسه افزوده : عبدالله، إبراهیم محمد

توضیح : «الایضاح فی شرح المفصل» اثر ابن حاجب ابی عمرو عثمان بن ابی‌بکر بن یونس دونی (570 - 646 ه‌ق)، تشریح و توضیح کتاب «المفصل فی العربیة»، اثر زمخشری می‌باشد که به زبان عربی و در سال 486 ق نوشته شده است.

محقق کتاب، ابراهیم محمد عبدالله، در مقدمه، به تحقیقاتی که روی کتاب انجام داده است، اشاره کرده و بیان می‌دارد که شواهد شعری را به أعلامش ارجاع داده و آیات قرآنی که به عنوان شاهد مثال بوده‌اند، آورده است. هم‌چنین فهرست‌های خوبی از جمله فهرست آیات، احادیث، شواهد شعری، اماکن، اعلام، لغت و موضوعات، بر آن افزوده و تصویری از متن اصلی، در ابتدای کتاب آورده است.

عبارات زمخشری در پرانتز و عبارات شارح در ادامه آن ذکر شده است.

پاورقی‌ها که توسط محقق نوشته شده است، پیرامون تطبیق این نسخه از کتاب با نسخه‌های دیگر و هم‌چنین کلماتی که از نسخ دیگر با عباراتی متفاوت آورده شده، می‌باشد.

اشارة

بسم الله الرحمن الرحيم

الطبعة الأولى

1425 ه - 2005 م

العنوان : الإيضاح في شرح المفصل

المؤلف : ابن الحاجب

المحقق : أ . د . إبراهيم محمد عبد الله

عدد الصفحات الجزء الأول : 724

عدد الصفحات الجزء الثاني : 704

قياس الصفحة : 17 . 5 * 25

موافقة الطباعة : 77946 تاريخ 4 / 8 / 2004

عدد النسخ : 1000 نسخة

جميع الحقوق محفوظة للدار

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من الناشر .

دار سعد الدين

للطباعة والنشر والتوزيع

دمشق - عين الكرش - جادة كرجية حداد

ص ب 3143 تليفاكس : 2319694

الإيضاح في شرح المفصل

لابن الحاجب أبي عمر وعثمان بن أبي بكر بن يونس الدوني

570 ه - 646 ه

تحقيق

الأستاذ الدكتور

إبراهيم محمد عبد الله

أستاذ النحو والصرف في جامعة دمشق

الجزء الثاني

دار سعد الدين

للطباعة والنشر والتوزيع

الجزء الثاني

بسم اللّه الرّحمن الرحيم

القسم الثاني : الأفعال

اشارة

[تعريفه ، تعليل بناء الماضي على الفتح]

قال صاحب الكتاب : «الفعل ما دلّ على اقتران حدث بزمان» .

قال الشيخ : قوله : «ما دل على اقتران حدث بزمان» ليس بجيّد ، لأنّ الفعل يدلّ على الحدث والزمان جميعا ، وإذا قال : ما دلّ على اقتران حدث فقد جعل الاقتران نفسه هو المدلول ، وخرج الحدث والزّمان عن الدّلالة ، ولا ينفعه كونهما متعلّق الاقتران ، لأنّك تقول : «أعجبني اقتران زيد وعمرو دونهما» ، فثبت باعتبار الاقتران ، ولا يثبت باعتبار متعلّقه ، وكذلك كلّ مضاف ومضاف إليه ، وإن كان متعلّقا له لا يلزم من إخبارك عن المضاف إخبارك عن المضاف إليه ⁽¹⁾.

فإن قيل : / المقصود من الحدّ تميّزه ، وهو يتميّز بذلك سواء كان الحدث والزّمان من مدلوله أو 183 ب لا ، فحصل المقصود من الحدّ ⁽²⁾.

قلنا : الاقتران ليس من مدلوله ألبتّة ، وإنّما جاء لازما لّما دلّ على الحدث والزّمان دلالة واحدة لزم اقترانهما ، إذ لا يعقل إلّا كذلك ، فلم يكن لذكر الاقتران معنى ، ثمّ لو سلّمنا أنّ الاقتران مدلول الفعل فالمقصود في ⁽³⁾حدود هذه الألفاظ أن يذكر ما هو مدلول له باعتبار وضعه ، ولا شكّ أنّ الحدث والزّمان مدلول ⁽⁴⁾باعتبار وضعه ، فكان التعرّض ⁽⁵⁾لهما باعتبار حدود الألفاظ هو الوجه الأليق .

قوله : «ولحوق المتّصل البارز من الضمائر» .

أراد الضمير المرفوع ، وإلّا ورد عليه «غلامك» و «غلامي» وشبهه ، فإنّه ضمير متّصل بارز ، وقد اتّصل بالاسم ، وإذا أخذ المرفوع قيدا في ذلك استقام ، ولذلك مثّل به دون غيره فدلّ على أنّه المقصود .

قوله : «الفعل الماضي ⁽⁶⁾مبنيّ على الفتح إلّا أن يعترضه ما يوجب سكونه» إلى آخره .

قال الشيخ : جرى في الحدّ على المنهاج الأوّل ، ويرد عليه ما يرد في الأوّل ، وإنّما بني على الفتح لأنّه مشبه لأخيه المضارع من حيث إنّ الماضي يقع صفة كالمضارع ، كقولك : « مررت برجل

ضرب » كما تقول : «مررت برجل يضرب» وصلة وشرطا وحالا كما يقع «يضرب» ⁽¹⁾، وقد أعرب المضارع ⁽²⁾فجعل للماضي ⁽³⁾حظّ من الحركات التي هي آلة الإعراب ، وبني على الفتح لأنّه أخفّ ، وشبهه به من حيث إنّه يقع موقعه كما ذكرنا ⁽⁴⁾.

قوله : «فالسكون عند الإعلال» .

يعني إذا كان آخره ياء أو واوا مفتوحا ما قبلها ، فإنّها تنقلب ألفا ، والألف لا تكون إلّا ساكنة .

قوله : «ولحوق بعض الضمائر» .

يعني لحوق الضمير المتّصل المرفوع المتحرّك ، وإذا وجدت هذه الشرائط وجب سكونه ، فإن فقد واحد منها رجع إلى أصله في الفتح ، فمثال فقدان كونه متحرّكا قولك : «ضربا» ، ومثال فقدان كونه مرفوعا قولك : «ضربني» ، ومثال فقدان كونه متّصلا قولك : «ما ضرب إلّا أنا» ، والضّمّ مع واو الضمير ظاهر .

قوله : «ومن أصناف الفعل المضارع» إلى آخره .

قال الشيخ : ذكر المضارع ولم يضف الحال ⁽⁵⁾والاستقبال من جهة أنّ لفظهما واحد ، فبوّب له وحدّه بما به كان كذلك ، وهو حروف المضارعة ولم يتعرّض في الحدّ للمدلول لذلك .

«وذلك قولك للمخاطب أو للغائبة : تفعل» .

يريد مجرّدا عن الضمير المتّصل ، وإلّا فهو في الغائبين ⁽⁶⁾بالتاء أيضا ، كقولك : «المرأتان تخرجان» .

«وللغائب يفعل» ، يريد مثل ذلك ، وإلّا ورد عليه يفعلان ويفعلون أيضا ، فإنّه للغائب ، وهو بالياء ، فلا يمكن حمله على العموم لذلك ، فإن قصد تحقيق ذلك قيل : التاء للمخاطب مطلقا وللغائبة والغائبتين ، والياء للغائب مطلقا ⁽⁷⁾، وأمّا الهمزة والنّون فأمرهما ظاهر ، فالهمزة للمتكلّم مفردا مطلقا ، والنّون للمتكلّم غير مفرد مطلقا .

«وتسمّى الزّوائد الأربع» .

هذا اصطلاح النحويّين .

«ويشترك فيه الحاضر والمستقبل» .

هذا هو المذهب المشهور ، ومنهم من زعم أنّه ظاهر في الحال ⁽¹⁾مجاز في الاستقبال ، ومنهم من عكس ، والصحيح أنّه مشترك ⁽²⁾، لأنّه يطلق عليهما إطلاقا واحدا ، كإطلاق المشترك ، فوجب القول به كسائر المشتركات .

قوله : «واللّام في قولك : « إنّ زيدا ليفعل» مخلّصة للحال » .

هذا مذهب الكوفيّين ⁽³⁾، جعله ههنا قوله ، وإن كان يخالفه ، وقد صرّح بذلك في قوله في الحرف :

«ويجوز عندنا « إنّ زيدا لسوف يقوم» ⁽⁴⁾» ، قال اللّه تعالى : وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى ⁽⁵⁾، ولسوف أخرج حيا ⁽⁶⁾، ولا يجيزه الكوفيّون ، وإنّما قال به ههنا ليقوى أمر المضارعة ، وذلك أنّ اسم الجنس نحو : رجل يقع على آحاد متعدّدة على البدل والمضارع كذلك ، ثمّ يتميّز الاسم لكلّ واحد من آحاده إذا قصد إليه بحرف التعريف على البدل أيضا ، وكذلك المضارع يتميّز ⁽⁷⁾لكلّ واحد من مدلوليه بحرف على البدل فتقوى المشابهة وإذا لم تذكر الّلام فلا يصحّ أن يقال : إنّه يتميّز بحرف لكلّ واحد من مدلولاته ، لأنّه لا يتميّز إلّا بحرف الاستقبال لأحد مدلوليه دون الآخر ، فلأجل ذلك اغتفر جعل الّلام للحال ، ولا يصحّ أن يقال : هو يتميّز بقرينة تنضمّ إليه في ⁽⁸⁾نحو : الآن والساعة ، فيكون للمدلول الآخر بذلك ، ويستغنى عن كون الّلام للحال لأنّ المشابهة إنّما وقعت في شياعه وتخصيصه

بالحرف ، لا في تعيين أحد مدلوليه بقرينة من خارج ⁽¹⁾.

على أنّ المضارع موضوع لكلّ واحد من مدلوليه وهما مختلفان دالا عليه كوضع المشتركات ، ورجل موضوع لواحد من مدلولاته الذي هو في المعنى حقيقة واحدة ، لا اختلاف فيه ⁽²⁾، ودخول اللّام في الرّجل يجعله دالا على ما لم يدلّ عليه قبل ذلك ، وهو الرجل المعيّن ، ودخول حرف الاستقبال ليس كذلك ، وإنّما هو في التحقيق قرينة يتّضح بها مدلوله في قصد المتكلّم من غير زيادة ، إلّا أنّ التشبيه بينهما في أمر جامع لهما ، هو أنّهما جميعا موضوعان لمتعدّد على البدل ، ثم يصير كلّ ⁽³⁾واحد منهما لمتعيّن بحرف يدخل عليه بعد أن كان شائعا ، فهذا هو الوجه الذي تشابها فيه ، وإلّا فهما مختلفان في الشّياع من وجه وفي التخصيص من وجه على ما تبيّن ، ولّما أشبه المضارع الاسم هذا الشّبه المذكور جعل له في الإعراب حظّ ، فأعرب بالرّفع والنّصب والجزم مكان الجرّ على ما ذكر .

قال : «وهذا ⁽⁴⁾إذا كان فاعله ضمير اثنين أو جماعة أو مخاطب مؤنث» .

الإشارة إلى المضارع إذا كان فاعله ضمير اثنين أو جماعة أو مخاطب مؤنّث ، «لحقته» يعني المضارع «معه» يعني الضمير في حال الرفع ، «نون مكسورة بعد الألف» التي هي ضمير الاثنين ، ولم يعيّنها لذلك للعلم بها ، «مفتوحة بعد أختيها» يعني الواو التي هي للجمع والياء التي هي ضمير المخاطب المؤنّث [في نحو : تضربين] ⁽⁵⁾.

وقوله : «إذا كان فاعله ضمير اثنين» يعني مخاطبين أو غائبين ، لأنّ الاثنين إذا كانا متكلّمين فهو مضارع وفاعله ضمير اثنين ، ولا يلحقه شيء ممّا ذكر ، كقولك : «نحن نفعل» ، وكذلك قوله : «أو جماعة» ، إلّا أنّه يستثنى من الجماعة جماعة المؤنّث ، لأنّه ليس كذلك ، وإنّما تركه غير مستثنى لأنّه سيذكر بعد ذلك أنّه مبنيّ ، ثمّ مثّل بقولك : هما يفعلان ، وأنتما تفعلان ، وهم يفعلون ، وأنتم تفعلون ، وأنت تفعلين ، فعلم أنّه لم يقصد إلّا الغائب والمخاطب .

وقوله : «وجعل في حال النّصب كغير المتحرّك» .

يعني المجزوم ، وإنّما اختار هذا اللّفظ لينبّه على أنّه شبّه حذفها ⁽¹⁾بحذف الحركة في الجزم ، لأنّ الجزم بحذف الحركة ، وهي التي كانت للرّفع والنّصب ، ولّما كان ثبوت النون علامة للرفع جعل حذفها للجزم تشبيها لها بالحركة ، ولّما حذفت بالجزم لم يبق للنّصب شيء يخصّه فحمل النّصب على الجزم ، وكان في قوله : «كغير المتحرّك» تنبيه على التشبيه بالحركات وحذفها وعلى تعذّر علامة للنّصب حتّى حمل على الجزم .

وإنّما أعرب ما لحقه / ضمير الاثنين والجماعة بالنّون تشبيها له بالتثنية والجمع ⁽²⁾في 185 أالأسماء ، لأنّه مثله في اللّفظ ، فأجري مجراه ، ولم يمكن أن تجعل حروف العلّة إعرابا لأنّها ضمائر ، فلو جعلت إعرابا والإعراب يختلف لأدّى إلى اختلاف الاسم الواحد وهو على حاله في المعنى ، وذلك غير مستقيم ، فوجب أن يلحق ما به يكون الإعراب ، فألحق [الفعل] ⁽³⁾الحرف المشبّه بحروف ⁽⁴⁾العلّة ، وهو النّون ، وجعل الإعراب به مثبتا ومحذوفا كما جعل إعراب المتحرّك منه على ما تقدّم في قوله : «كغير المتحرّك» .

وإنّما أعرب المخاطب المؤنّث بالحرف لشبهه بهما من حيث ألحق آخره ⁽⁵⁾حرف علّة ، هي ضمير ، فأجري مجرى «يفعلون» ⁽⁶⁾

324 ، وشرح التسهيل لابن مالك : 1 / 50 - 51 .

[بناء المضارع إذا اتصل به نون جماعة المؤنث]

قوله : «وإذا اتّصلت به نون جماعة المؤنّث رجع مبنيّا» .

أي : صار [مبنيّا كما في الأصل] ⁽¹⁾، وإنّما بني لما ذكرناه من ⁽²⁾تعذّر الإعراب بالحركات في باب «يفعلان» ، وتعذّر الإعراب بالحرف أيضا ، إذ لا حرف للأفعال إلّا النّون ، ولا يمكن الجمع بينها وبين نون الضمير ، لأنّه ⁽³⁾كان يؤدّي إلى إعراب بحرف في كلمة ليست على مثال ضاربون وضاربين ، لأنّ إعراب الفعل بالحروف إنّما كان حملا على مشابهة من أسماء الفاعلين في قولك : ضاربون وضاربين ، فالتزم أن يكون آخره ⁽⁴⁾حرف علّة كما كان ثمّة كذلك ، ولّما كان «يضربن» ليس آخره ⁽⁵⁾حرف علّة تعذّر إعرابه بالحروف ، لعدم المشابهة ، وقد قال سيبويه : إنّما بني لشبهه بفعلن ⁽⁶⁾، ويرد عليه أنّ «يفعلن» المقتضي للإعراب قائم ⁽⁷⁾، و «فعلن» المقتضي للبناء قائم ، فكيف يشبّه ما قام فيه / مقتضي الإعراب بما قام فيه مقتضي البناء ؟ ويرد عليه ⁽⁸⁾أيضا أنّه لو صحّ أن يكون «يفعلن» مشبّها بفعلن ⁽⁹⁾لصحّ أن يقال : إنّ «لم يفعلا» مشبّه بفعلا ⁽¹⁰⁾و «لم يفعلوا» مشبّه بفعلوا ⁽¹¹⁾، وذلك غير مستقيم .

ويجاب عن ذلك أنّ «يفعلن» وإن كان فيه مقتضي الإعراب إلّا أنّه وجد ⁽¹²⁾مانع ⁽¹³⁾، وهو مشابهته لما هو أصل في البناء ، ووجه المشابهة إلحاق ضمير فاعل بارز ، وهو نون متحرّكة ، وأمّا النّقض ب «لم يفعلوا» و «لم يفعلا» فيجاب عنه بأنّ «لم يفعلا» فرع ليفعلان ، وما جاء صورة «لم يفعلا» إلّا بعد الإعراب ، فكيف يستقيم تشبيهه بعد أن أعرب في وجه من وجوهه بالمبنيّ ليبنى ؟ هذا ما لا يستقيم .

وأيضا فإنّ الأصل «يفعلان» ، وليس بين «يفعلان وفعلا» مثل المشابهة التي ذكرناها .

قوله : «لأنّها» [أي : نون جماعة المؤنّث ، قوله] ⁽¹⁾: «منها» أي : من الضمائر ، وإنّما بنيت [الأفعال المضارعة] ⁽²⁾مع النون المؤكّدة لما ذكرناه من تعذّر الإعراب في نحو : يفعلن .

قوله : «ذكر وجوه إعراب المضارع» إلى آخره .

قال الشيخ : لأنّ الفعل تختلف صيغته لاختلاف معانيه ، فكان مستغنيا عن الإعراب ، بخلاف الأسماء ، فإنّها تعتورها معان مختلفة وهي على صيغتها ، وإنّما أعربت لشبه لفظي على ما تقدّم ، وأعرب بالرفع والنصب والجزم مكان الجرّ ، وإنّما لم ينجرّ لما تقدّم ، ودخل الرفع والنصب وإن كان مدلوله في الاسم الفاعليّة والمفعوليّة ، وهما متعذّران في الفعل ، ألا ترى أنّ الفعل لا يقع فاعلا ولا مفعولا ، وإنّما صحّ دخولهما دون الجرّ لمشابهة عاملهما لعاملهما في الاسم ، ألا ترى أنّ عامل الرفع في الفعل ⁽³⁾عامل معنويّ نظير عامل المبتدأ [والخبر] ⁽⁴⁾

وظاهر كلام ابن الحاجب هنا أن الفعل مرفوع بالابتداء كما رفع به المبتدأ عند البصريين ، وردّ سيبويه هذا القول ، انظر الكتاب : 3 / 11 ، والمقتضب : 2 / 6 .

وقوله : «بل هو فيه» ، «هو» ضمير الفعل ، و «فيه» ضمير الإعراب و «من الاسم المشبّه به بمنزلة الألف والنون» يعني الفعل ، «من الألفين» يعني الاسم ، «في منع الصّرف» يعني الإعراب .

قوله : «وما ارتفع به الفعل / وانتصب وانجزم غير ما استوجب به الإعراب» .

يعني أنّ العامل غير المقتضي كما كان ذلك في الأسماء ، وإن اختلف المقتضي [للإعراب في الاسم والفعل] ⁽¹⁾في نفسه ، ثمّ ذكر العامل لكلّ واحد مرتّبا ، فابتدأ بعامل الرفع ⁽²⁾فقال : «هو في الارتفاع بعامل معنويّ» ، ثمّ قرّر ذلك المعنى بأنّه صحّة وقوعه بحيث يصحّ وقوع الأسماء ثمّة ، ثمّ أورد اعتراضا ، وهو قولك : «يضرب الزيدان» وشبهه ، وأجاب عنه ، ثمّ أورد في الفصل بعد ذلك اعتراضا أشكل منه ، وهو الأفعال الواقعة خبرا في «كاد» وأخواتها ، وأجاب عنه بأنّ الأصل أن تكون أسماء وإنّما عدل عن الأسماء إلى الأفعال لغرض ، والغرض الذي أراده أنّ هذه الأفعال لمّا كانت لمقاربة حصول الّشيء والأخذ فيه جعل ذلك الشّيء بلفظ الحال ليكون ذلك ⁽³⁾تقوية للمعنى المراد ، كما أنّ «عسى» لمّا كانت للرّجاء ، وهو مستقبل ، جعل المرجوّ معها ⁽⁴⁾داخلا عليه «أن» تقوية لذلك المعنى ، ثمّ قوّي أنّ ذلك الأصل بما ورد ⁽⁵⁾في الشعر من قوله : ⁽⁶⁾

فأبت إلى فهم وما كدت آئبا

وكم مثلها فارقتها وهي تصفر

وقائله تأبّط شرّا ، وهو في ديوانه : 91 ، والخصائص : 1 / 391 ، وشرح الحماسة للمرزوقي : 83 ، وشرح المفصل لابن يعيش : 7 / 13 - 14 ، والمقاصد : 2 / 165 - 170 ، والخزانة : 3 / 540 ، وورد بلا نسبة في الإنصاف : 554 .

فهم : قبيلة ، وهي فهم بن عمرو بن قيس عيلان ، والضمير في «مثلها» يعود إلى الحالة التي صدرت منع حين أحاط به بنو لحيان ، ويجوز أن يعود إلى لحيان ، وتصفر من صفير الطائر ، الخزانة : 3 / 541 .

. . . وما كدت آئبا

. . .

المضارع المنصوب

[الأصل في نصب المضارع]

قال صاحب الكتاب : «انتصابه بأن وأخواتها» ⁽¹⁾، إلى آخره .

قال الشيخ : خصّ «أن» لأنّه متّفق عليها ، وفي غيرها خلاف ، و «لن» منهم من يقول : أصلها لا أن ، وهو الخليل ⁽²⁾، و «إذن» من إذ وأن ⁽³⁾

3 / 16 ، وشرح التسهيل لابن مالك : 4 / 20 ، وارتشاف الضرب : 2 / 395 ، والجنى الداني : 363 .

[ينصب بأن مضمرة بعد خمسة أحرف]

قوله : «وينصب بأن مضمرة بعد خمسة أحرف» .

هذا مذهب البصريّين ، والكوفيّون يزعمون أنّه منتصب بنفس هذه الخمسة من غير إضمار ⁽⁷⁾، والذي حمل البصريّين على ذلك أنّهم وجدوا الّلام وحتّى حرفي جرّ ، ومعناهما ههنا كمعناهما هناك ⁽⁸⁾، فوجب ⁽⁹⁾أن يقدّر ما دخلتا عليه اسما ، ولا يقدّر الفعل اسما إلّا بحرف مصدر ، وحرف / المصدر أن وما وكي على اختلاف ⁽¹⁰⁾، و «أن» لا جائز أن تكون أنّ إذ لا دخول

لها على الفعل ، ولا «ما» لأنّ الفعل منصوب ، وهي لا تنصب ظاهرة ، فكيف تنصب مضمرة ، ولا جائز أن تكون «كي» ، أمّا عند من ليست عنده مصدريّة فظاهر ، وأمّا من قال : هي مصدريّة فلأنّ تقديرها ههنا يؤدّي إلى تغيير المعنى في ⁽¹⁾حتّى ، وإلى التكرير مع اللّام ، وذلك قولك :

«سرت حتّى تطلع الشمس» ، فلو قدّرت ههنا كي لفسد المعنى ، لأنّه ليس موضع تعليل ، وبعد اللّام يؤدّي إلى تقدير حرف بمعناه مع إمكان غيره .

والأولى أن يقال : ثبت إظهارهم لأن مع اللّام ، فدلّ على أنّها هي المضمرة فيها وفي غيرها ، لأنّه يرد على القول بكراهة إضمار «كي» لئلّا يؤدّي إلى اجتماع حرفين بمعنى واحد أنّهم فعلوا ذلك مظهرا في قولك : جئت لكي تكرمني ، وإذا لم يكرهوه مظهرا فكيف يكرهونه مقدّرا ، فكان ما ذكرناه ثانيا أولى .

وأمّا الواو والفاء [في جواب الأشياء السّتّة] ⁽²⁾

المفصل : 246 .

وأمّا «أو» فإمّا أن تقدّر عاطفة فالكلام فيها كالكلام في الواو والفاء ، وإمّا أن تقدّر بمعنى إلى فالكلام فيها كالكلام في الّلام وحتّى ، وإمّا أن تقدّر بمعنى إلّا منقطعة ، و «إلّا» المنقطعة لا يقع بعدها إلّا الاسم ، فيجب حرف المصدر على ما ذكر ، وذكر الواو ولم يذكر شرطها ، وهي مثل الفاء في أنّها لا يثبت النصب بعدها إلّا إذا وقعت بعد أحد الأشياء الستّة كالفاء ، إلّا أنّها تفارقها في أنّ معناها الجمعيّة ومعنى الفاء السّببيّة .

قوله : «ولقولك : « ما تأنينا فتحدّثنا» معنيان » إلى آخره .

قال الشيخ : أحدهما ⁽¹⁾جار على قياس أخواته / ، وهو الذي ابتدأ به على أن يكون الأوّل سببا للثاني ، وانتفى السّبب فينتفي المسبّب ، وهو معنى قوله : «فكيف تحدّثنا» .

والآخر : أن تقصد إلى أنّ الفعل الثاني لم يحصل عقيب الأوّل ، فكأنّه نفى وقوعهما بصفة أن يكون الثاني عقيب الأوّل ، كما تقول : «ما جاءني زيد وعمرو» أي : ما جاآ بصفة الاجتماع ، فيجوز أن يكون أحدهما جاء ⁽²⁾، فكذلك ههنا يجوز أن يكون الإتيان وقع دون الحديث ، إذ لم ينف إلّا معاقبة الثاني للأوّل ، فكأنّه نفى الأوّل بصفة معاقبة الثاني له ، لا أنّه ⁽³⁾نفى كلّ واحد منهما كما ذكر في مسألة الواو ، ولذلك قرّر سيبويه المسألة بتقدير الإتيان على سبيل الكثرة وانتفاء الحديث ⁽⁴⁾، ليوضّح أنّ النّفي لم يرد إلّا على ما ذكره ، ولم يرد سيبويه أنّ مدلول الكلام ذلك في كلّ موضع ، وإنّما أراد به التمثيل لبعض صوره ليحقّق المعنى المذكور ، وقد جاء في الحديث عنه عليه السّلام : «لا يموت لأحد ثلاثة من الولد فتمسّه النار إلّا تحلّة القسم» ⁽⁵⁾

وهو في مسند الإمام أحمد : 3 / 29 .

واتّفق أنّ من صور المسألة أن يقع الأوّل كثيرا ، ولا يقع الثاني ، فمثّلها سيبويه لتتّضح ويتبيّن الفصل بينه وبين المعنى الأوّل ، لأنّه يخالفه في ذلك ، لا على أنّ ذلك ملازم له لما تبيّن في المعنى .

قوله : «ويمتنع إظهار أن مع هذه الأحرف» .

يعني الخمسة المتقدّمة إلّا الّلام [التي لكي] ⁽¹⁾وحدها ، فإنّ الإظهار جاء معها جائزا مع غير لا ، [كقولك : «جئتك لتكرمني» و «لأن تكرمني»] ⁽²⁾ولازما مع لا ، [كقوله تعالى : لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ ⁽³⁾] ⁽⁴⁾، فصارت على ثلاثة أقسام ، قسم يجوز فيه الإظهار ، وقسم لا يجوز فيه الإظهار ، وقسم يجب فيه الإظهار ، فالجائز فيه الإظهار لام كي بغير لا ، والواجب فيه الإظهار لام كي مع لا ، والذي لا يجوز فيه الإظهار البواقي .

وإنّما أوجبوا ⁽⁵⁾الإظهار في مثل / «لئلّا» كراهة دخول حرف الجرّ على حرف النّفي ، ولا يلزم صحّة دخوله على الحرف في مثل : لما ولأن ، لأنّ ذلك مع ما بعده في تأويل الاسم فكأنّه لم يدخل إلّا على اسم ، وجاز مع الّلام ليحصل الفرق بينها وبين لام الجحود إذا قصد من أوّل الأمر .

ووجب في البواقي الإضمار لأنّ أمرها ظاهر ، وهي كثيرة في الاستعمال ، فحذفت ⁽⁶⁾تخفيفا ، وممّا يجوز فيه إظهار «أن» حروف العطف ، إذا عطف بها فعل على اسم ، مثل «يعجبني خروجك وتقوم وأن تقوم» إلّا أنّه لم يذكرها لأنّه لم يذكر حروف العطف الصريحة في العطف ههنا ، وسيذكرها في بعض الفصول التي تأتي مخلوطة مع هذه الواو والفاء .

قال صاحب الكتاب : «وليس بحتم أن تنصب الفعل المضارع في هذه المواضع ، بل للعدول به إلى غير ذلك من معنى وجهة من الإعراب مساغ» .

قال الشيخ : يعني بالمواضع ما بعد حتّى وأو والواو والفاء دون الّلام ، لأنّ الّلام لا يكون بعدها إلّا المنصوب ، ولذلك لم يذكرها في تفصيل المواضع ، وقد وقع في بعض النّسخ «من معنى وجهة» بإضافة «معنى» إلى «وجهة» ⁽⁷⁾ووقع في بعضها «من معنى وجهة» بتنوين معنى وعطف «جهة» عليه ، والصورة في الخطّ واحدة ، والوجهان متقاربان » .

وقد تمسّك الكوفيون بأنّ الأفعال موضوع إعرابها لمعان كوضع إعراب الأسماء بمثل ما أشار به ههنا في أنّ المعنى مختلف باختلاف الإعراب ، ونحن لا ننكر أنّك إذا رفعت الفعل كان ثمّة معنى يخالفه إذا نصبته ، وكذلك إذا جزمته ، إلّا أنّا نقول : هذه المعاني هي معاني ما ينضمّ إلى الأفعال ، ألا ترى أنّك إذا قلت : «أن تكرمني» فمعناه إثبات الإكرام ، وإذا قلت : «لن تكرمني» فمعناه نفي الإكرام في المستقبل ، وإذا قلت : «لم تكرمني» فمعناه نفي الإكرام في الماضي ، فهذه المعاني ليست بمعان معتورة على الفعل حتّى ⁽¹⁾يجعل لها دلالة في الفعل كما فعل في معاني الاسم ⁽²⁾، وإنّما هي معان لما ينضمّ إلى الفعل .

فإن قلت : ما ذكرته من معاني الأسماء هي أيضا لما ينضمّ إليها ، ألا ترى أنّك إذا قلت :

«قام ⁽³⁾زيد» كان المعنى نسبة القيام إلى زيد ، وإذا قلت : «ضربت زيدا» / كان معناه وقوع الضّرب على زيد ، وكذلك الجرّ ، وقد جعلت للأسماء بهذا الاعتبار معان ، فلتكن للأفعال كذلك .

قلت : ليس المعاني في الأسماء كوزانها في الأفعال ، ألا ترى أنّها لو لم تعرب لأدّى إلى التباسها في مثل قولك : «ما أحسن زيدا» وشبهه ، وذلك محقّق ما ادّعي من المعاني ، وليس كذلك الأفعال ، فإنّها لو لم تعرب لكان ما انضمّ إليها ممّا ذكرناه ينبئ عن المعاني ، فقد وضح لك أنّ المعاني تعتور على الأسماء أنفسها ، وإن كانت تتقوّم بما ينضمّ إليها ، وأنّ المعاني في الأفعال لمجرّد ما ينضمّ إليها دون أن تعتور عليها ، فهذا معنى قوله ⁽⁴⁾: «للعدول به إلى غير ذلك من معنى وجهة من الإعراب مساغ» .

ثمّ ابتدأ به ⁽⁵⁾واحدا واحدا ، وبيّن الجهة التي يكون عندها منصوبا ، والجهة التي يكون بها مرفوعا فقال : «فله بعد حتّى حالتان» إلى آخر الكلام ، ثمّ قوله ⁽⁶⁾في تمثيله في النصب ⁽⁷⁾: «كأنّك قلت : كي أدخلها» يوهم أنّ ⁽⁸⁾«حتّى» لا تنصب إلّا بهذا المعنى ، وليس الأمر كذلك ، بل تنصب بهذا المعنى وبغيره ، وهو أن تكون لمجرّد الغاية من غير تعليل ، كقولك : «أسير حتّى تغيب الشمس» ، وليس ههنا تعليل .

وقوله : «أو كان متقضّيا» يريد ما بعد حتّى ، ويوهم أنّه في هذا الوجه لا بدّ أن يكون متقضيّا وأنّ التعبير عن ⁽¹⁾التّقضّي ، وليس الأمر كذلك فيهما ، لأنّ قولك : «كنت سرت أمس حتّى أدخل المدينة» لا يلزم منه تقضّي الدخول ولا الإخبار عنه ⁽²⁾بالتّقضّي لو قدّر متقضّيا ، لأنّ المعنى الإخبار ⁽³⁾بوقوع الفعل قبلها ، ويكون متعلّق «حتّى» كان حينئذ مترقّبا ، فأنت مخبر بالسّير وبدخول كان مترقّبا عند السّير مقصود في التقدير لا في الوقوع ، ثمّ هذا الدخول المترقّب قد يقع بعد ذلك في الوجود وقد لا يقع ، ولا يتغيّر ذلك المعنى ولا التعبير عنه عمّا كان عليه ، فلذلك تقول بعد وقوع الدّخول أو تقديره ⁽⁴⁾: «كنت سرت أمس حتّى أدخل البلد» ، فتجد المعنى في هذا الإخبار على ⁽⁵⁾كلا التقديرين واحدا ، لأنّه لا تعرّض له في إثبات وقوع الدّخول ولا نفيه ، وإنّما هو مخبر عن دخول كان مترقّبا ، ولا يختلف بوقوع ⁽⁶⁾الدّخول بعد ذلك ولا بانتفائه ، فهذان المعنيان / هما موضع النصب .

«وترفع إذا كان الدّخول يوجد في الحال» .

يعني أنّ الرّفع يجب إذا قصد ⁽⁷⁾التعبير عن وقوع الدّخول حالا ، فقد تكون الحال محقّقة ، وقد تكون مقدّرة كما تقدّم في الاستقبال في كلامه ، فمثال الحال تحقيقا أن تكون قد سرت وأنت داخل ، فتقول : «سرت حتّى أدخل البلد» ، معبّرا ⁽⁸⁾عن الدّخول الحاصل تحقيقا ، ومثال الحال تقديرا أن يكون السّير والدّخول قد وقعا جميعا ، وقصدت إلى التعبير عن الدّخول الواقع في الوجود ، إلّا أنّك قصدت حكاية الحال وقت وجوده ، فتقول : «سرت أمس حتّى أدخل المدينة» ، فتكون مخبرا عن سير حصل عنه دخول في الوجود حاكيا للحال .

وبهذا تبيّن لك أنّ قوله في النصب : «أو كان متقضّيا» غير مستقيم ، لأنّه إذا كان متقضيّا وقصدت التعبير عنه وجب الرفع على ما ظهر لك من وجه الرفع الثاني .

وما بعد «حتّى» في وجهي الرفع ⁽¹⁾مخبر به حصولا واجب أن يكون مسبّبا عمّا قبلها ، ولم يذكر السّببيّة فيها ، وهو لازم ، وذكره في الناصبة ، وهو غير لازم ، وإنّما التزموا السّببيّة ههنا لّما كان الكلام جملتين ، فكأنّهم قصدوا إلى قوّة الرّبط بينهما بمعنى السّببيّة ههنا⁽²⁾، وفي الأوّل لم يلتزموها للرّبط الحاصل بالجزئيّة ، وذلك أنّ «حتى» في الوجه الأوّل جارّ ومجرور ، فهو جزء ممّا قبله ، وفي الوجه الثاني جملة مستقلّة ، وليس جزءا ممّا قبلها ، فلا يلزم من التزام السّببيّة في الجملتين ليقوى الرّبط التزام السببيّة فيما الرّبط مقوّى فيه بالجزئيّة ، وإنّما نصبوا في موضع النّصب المذكور لأنّه أمكن فيه تقدير الناصب ، ألا ترى أنّ الفعل مستقبل وأنّ تقدير «أن» فيه متحقّق لأنّها للاستقبال ، فصحّ تقديرها بخلاف موضع الرّفع ، فإنّه للحال ، وتقدير «أن» مع الحال متناقض ، لأنّها للاستقبال ، فلا تجامع الحال ، فلذلك جاء النّصب في مواضع الاستقبال ، وفات في مواضع الحال .

ومثّل صاحب الكتاب في النصب بما يتحقّق فيه الاستقبال ، كدخول الجنّة ⁽³⁾، وفي الرّفع بما يتحقّق فيه الحال ، كانتفاء الرّجاء عند المرض ⁽⁴⁾، فإنّه لو قدّر مستقبلا فسد المعنى من جهة أنّ ⁽⁵⁾انتفاء الرّجاء المقصود بذكره خطر المرض / ولا يحصل ذلك حتى يكون انتقاء الرّجاء حاصلا ، وإذا كان حاصلا وجب الرّفع ، وكذلك «شربت الإبل حتّى يجيء البعير يجرّ بطنه» ولو قدّر منصوبا لم يستقم ، لأنّ الغرض بذكر جرّ البعير بطنه زيادة الارتواء ولا يحصل ذلك إلّا أن يكون حاصلا ، فلذلك ⁽⁶⁾وجب الرّفع .

ومثّل بالآية ⁽⁷⁾في الرّفع والنّصب ، فأمّا النصب فعلى أنّ الإخبار بالزّلزال وبقول الرسول كان ⁽⁸⁾مترقّبا عند الزّلزال ، وليس فيه إخبار بوقوع قول الرسول ، وإن كان الوقوع قد ثبت بأمر آخر ⁽⁹⁾، وأمّا قراءة الرّفع فعلى أنّ الإخبار بالزّلزال وبالقول الحاصل في الوجود على

حكاية الحال مسبّبا عن الزّلزال ⁽¹⁾.

ثمّ قال : «كان سيري حتى أدخلها بالنصب ، ليس إلّا» .

هذا إذا جعلت «كان» ناقصة ، وإليه أشار ، وإنّما كان ذلك من جهة أنّها تحتاج إلى خبر ، وليس معه ⁽²⁾ما يصلح خبرا إلّا قولك : «حتى أدخلها» ولا يصحّ أن يكون خبرا إلّا أن يكون في تقدير الجارّ والمجرور ، وإذا كان كذلك وجب النصب ، فتعيّن لذلك ، ولو رفعت لم يكن ل «كان» خبر ، لأنّ «حتى أدخلها» [بالرّفع] ⁽³⁾حينئذ جملة مستقلّة بالإخبار بها لا تصلح أن تكون خبرا ل «كان» لفقدان الضمير العائد ، ولفصل «حتّى» بين الاسم وما وقع خبرا عنها .

«فإن زدت أمس وعلّقته بكان» ، يعني جعلته خبرا ، «أو قلت : سيرا متعبا» ، وجعلته أيضا خبرا ، «أو أردت كان التامّة جاز ⁽⁴⁾الوجهان ⁽⁵⁾» لأنّك لم تضطرّ ههنا إلى خبر حتى يجب النصب ، فلذلك جاز الوجهان .

«وتقول : أسرت حتّى تدخلها ، بالنصب» .

ليس إلّا ⁽⁶⁾، لأنّ الرّفع فاسد ، ألا ترى أنّه لا بدّ أن يكون مسبّبا عن الأوّل محقّقا ، وكيف يستقيم أن يكون المسبّب محقّقا ثابتا والسّبب مشكوك فيه مسؤول عن وقوعه ؟ فلذلك لم يجز إلّا النّصب .

وتقول : «أيّهم سار حتى يدخلها بالنصب والرّفع» لأنّ السّير ههنا متحقّق ، وإنّما المسؤول عنه صاحبه ، ويجوز أن يتحقّق مسبّب السّير والسّير ويجهل صاحبه فيسأل عنه ، فلذلك جاز الرّفع هنا دون التي قبلها .

قوله : «وقرئ قوله تعالى : تُقاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ⁽¹⁾بالنصب ⁽²⁾

4 / 200 ، وشواذ ابن خالويه : 142

النّصب على إضمار «أن» ⁽³⁾ظاهر ⁽⁴⁾، والرّفع على الاشتراك بين «يُسْلِمُونَ» و «تُقاتِلُونَهُمْ» على معنى التشريك بينهما في عامل واحد ، حتّى كأنّك عطفت جزءا على جزء ⁽⁵⁾.

«أو على الابتداء» .

يعني بقوله : «أو على الابتداء» على الاستئناف بجملة معربة إعراب نفسها غير مشرّك بينها وبين ما قبلها في عامل واحد ، ومثّلها بقوله ⁽⁶⁾: «أو هم / يسلمون» ، ليظهر الفرق بين هذا التقدير والتقدير الذي قبله ، إذ الجملة الاسميّة لا تكون معطوفة على جملة فعليّة باعتبار التشريك ، ولكن باعتبار الاستقلال ، ومثال التقدير الأوّل في غير الجملة الفعليّة قولك : «إنّ زيدا قائم وعمرا منطلق» ، عطفت عمرا على زيد على التشريك معه في عامل واحد ، ولم تجعله مستقلا ، ومثال التقدير الثاني قولك : «إنّ زيدا قائم وعمر منطلق» ، عطفت «وعمرو منطلق» على أنّه جملة مستقلّة ، لا باعتبار تشريك في عامل .

وقوله : «هو قاتلي أو أفتدي منه» [أي : إلى أن أفتدي منه] ⁽⁷⁾، «وإن شئت ابتدأته» على معنى «أنا أفتدي» ، ولم يذكر للرّفع إلّا تقديرا واحدا ، وهو الثاني ، لأنّ تقدير الأوّل متعذّر ، لأنّه عطف باعتبار تشريك في إعراب ، وليس ههنا قبل «أو أفتدي» ما يصلح أن يكون «أفتدي» مشتركا معه في الإعراب ، لأنّ الفعل لا مشاركة بينه وبين الأسماء في العوامل ، فلم يبق إلّا التقدير الثاني ، وهو الاستئناف ، ومثّلها بأنا أيضا ليتّضح ، واستشهد بقول امرئ القيس ⁽⁸⁾:

فقلت له لا تبك عينك إنّما

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا

وقال ⁽¹⁾: في الرّفع وجهان ، وهذان الوجهان في الرّفع مثلهما ⁽²⁾في قوله ⁽³⁾: «أو هم يسلمون» سواء ، لتقدّم فعل مضارع مرفوع يجوز التشريك معه ولصحّة استئنافه ، فاستقام تقدير الوجهين .

«ويجوز في قوله تعالى : وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ ⁽⁴⁾أن يكون « تكتموا» منصوبا ومجزوما » ، وهما ظاهران ، أمّا النّصب فعلى الجمعيّة على ما تقدّم ، وأمّا الجزم فعلى الاشتراك بين الفعلين في الجزم ، ولا يستقيم أن يقال : هو عطف جملة على جملة مشتركة ولا منقطعة عنها ، أمّا التشريك فغير مستقيم ، لأنّ الرافع للفاعل ⁽⁵⁾الأوّل غير الرافع للفاعل ⁽⁶⁾الثاني ، فكيف يستقيم التشريك والعامل متعدّد مختلف ؟ ولا يستقيم أن تكون منقطعة ، لأنّه لا وجه للجزم حينئذ ، فلم يبق إلّا العطف المذكور ، ثمّ مثّل بالبيت ⁽⁷⁾

ولا تشتم المولى وتبلغ أذاته

فإنّك إن تفعل تسفّه وتجهل

نسب هذا البيت في الكتاب : 3 / 42 ، وشرح المفصل لابن يعيش : 7 / 34 إلى جرير ، وورد في شرح ديوانه لمحمد بن حبيب : 1036 مع المقطوعات التي وجدت في كتب الأدب واللغة وقوله : أذاته : أذاه .

قوله : «وتقول : زرني وأزورك بالنصب» على معنى الجمعيّة ، ولذلك فسّره بقوله : «يعني لتجتمع الزيارتان» ، وقد وقع في المفصل «لتجتمع» بالنصب ، وهو غلط لأنّ المعنى / على أنّه يفسّر مدلول «زرني وأزورك» ولا يستقيم تفسيرها مع النصب لأمرين ⁽⁹⁾:

أحدهما : أنّها مستقلّة ⁽¹⁰⁾، ولا تكون جملة إلّا مع الجزم لا مع النصب .

والآخر : أنّ معنى قولك : «زرني وأزورك» ⁽¹⁾لتجتمع الزيارتان ، وليس معناه لتجتمع الزيارتان ⁽²⁾، فصحّ أن يكون الأوّل تفسيرا دون الثاني ، وأيضا فإنّ النّصب مفسد للمعنى من جهة أخرى ، وهو أنّه يصير تعليلا للأوّل وهو هو ، فكأنّه علّل الشيء بنفسه ، فكأنّه قال : لتجتمع الزيارتان ، لتجتمع الزيارتان ، فكان مثل قولك : «ضربته لأضربه» وهو فاسد .

ومثّل النّصب بما لا يستقيم معه سواه ⁽³⁾، لأنّ الجزم والرّفع في البيت ⁽⁴⁾غير مستقيم ، أمّا الجزم فقد ذكره ، وأمّا الرّفع فيدلّ على الاستئناف ، والغرض الاجتماع بدليل قوله ⁽⁵⁾

«فقلت ادعي وأدعو إن أندى

لصوت أنّ ينادي داعيان» .

نسب في الكتاب : 3 / 45 ، والمقاصد للعيني : 4 / 392 ، إلى الأعشى وليس في ديوانه ، ونسبه القالي في أماليه : 2 / 90 إلى الفرزدق وليس في ديوانه طبعتي الصاوي وصادر ، ونسبه الزمخشري في المفصل : 248 إلى ربيعة بن جشم ، وذكر ابن يعيش والعيني الاختلاف في نسبته إلى الحطيئة وربيعة بن جشم . انظر شرح المفصل لابن يعيش : 7 / 35 ، والمقاصد للعيني : 4 / 392 ، ولم أجده في ديوان الحطيئة ، ونسبه صاحب اللسان ( ندى ) إلى مدثار بن شيبان النمري ، وورد بلا نسبة في مجالس ثعلب : 456 ، والإنصاف : 531 .

. . . إنّ

لصوت أن ينادي داعيان

ولا ينهض هذا المعنى إلّا بالنّصب .

ثمّ قال : «وبالرّفع» يعني في المثال ⁽⁶⁾لا في البيت ، لأنّ الرّفع يضعف معناه ، ثمّ مثّل الرّفع بما لا يستقيم معه سواه ، وهو قوله : «دعني ولا أعود» لتعذّر النّصب والجزم على العطف ، أمّا النصب فيفسد المعنى لأنّه يصير المعنى ليجتمع تركك لي وتركي لما تنهاني عنه ، وقد علم أنّ طلبه لتركه إنّما هو في الحال بقرينة ألمه ⁽⁷⁾بتأديبه ، فيفوت مقصود طالب الأدب ، والغرض من هذا الكرم لمن أدّب حصول مقصود مؤدّبه ولا يحصل مقصوده إلّا بترك العود في المستقبل ، ولا يستقيم الجزم ، لأنّه إن جزم عطفا كان فاسدا على ما يذكر بعده ، وإن جزم بلا على أنّها للنّهي ، وتكون جملة نهييّة معطوفة على جملة أمريّة ، وهي قولك : دعني ، فكأنّه قال : دعني ، ثمّ شرع في جملة أخرى

ناهيا لنفسه عن العود ، كان فاسدا أيضا من جهة المعنى لأنّه لا ينهض الموجب لترك التأديب إلّا بالخبر عن نفي العود ، لا بنهي نفسه عن العود ، ولذلك لم يكن بين النّهي وبين العود تناقض ، [لأنّه ربّ إنسان ينهى نفسه عن شيء ويعود فيه] ⁽¹⁾ألا ترى أنّك تقول : أنا أنهى نفسي عن كذا في كلّ وقت ، ثمّ أفعله ، ولو قلت : أنا لا أفعل كذا ثمّ أفعله كان تناقضا ، والغرض نفي وقوع العود في المستقبل ، وهذا لا يحصل إلّا بالخبر .

وقوله : «وإن أردت الأمر أدخلت الّلام» .

يريد أنّه لا يستقيم الجمع ⁽²⁾بينه وبين «زرني» في الإعراب ، لأنّ / «زرني» لا إعراب لها عند البصريّين ⁽³⁾، و «أزرك» معرب ، فكيف يشرّك بين شيئين في الإعراب ، وهو منتف عن الأصل ، هذا تناقض .

فإن قيل : اجعله مشتركا على الموضع ، كما تقول : جاءني هذا وزيد ، وتشرّك بين الاثنين في الإعراب ، وإن كان الإعراب منتفيا عن الأوّل فهو غير مستقيم لأمرين ⁽⁴⁾:

أحدهما : أنّ من قال : «زرني» معرب فهو معرب لفظا لا تقديرا .

والآخر : هو أنّ التّشريك باعتبار الموضع إنّما يكون فيما ثبت له ذلك الإعراب في الأصل ومنعه مانع عارض كما في الأسماء .

وأمّا فعل الأمر [بغير الّلام] ⁽⁵⁾فلا إعراب له ألبتّة [على المذهب الصحيح] ⁽⁶⁾لا أصلا ولا فرعا ، فلا يستقيم تقدير الإعراب فيه ، واستشهد بقول كعب الغنوي ⁽⁷⁾

وما أنا للشيء الذي ليس نافعي

ويغضب منه صاحبي بقؤول

وهو بهذه النسبة في الكتاب : 3 / 46 ، والأصمعيات : 76 ، والخزانة : 3 / 619 ، وورد بلا نسبة في المقتضب :

2 / 19 ، والمنصف : 3 / 52

وإن لم يكن في الحقيقة ممّا هو فيه ، لأنّ الكلام في واو الجمع ، وهذه ليست واو الجمع ، وإنّما هي واو العطف لمشاركتها لها في اللّفظ والمعنى الأصليّ ، ولا يستقيم أن تكون هنا واو الجمع ، لأنّ تلك إنّما تنصب بعد الأشياء الستّة على معنى الجمعيّة ، وليس ههنا منها سوى النّفي ، ولو قدّر الجمع بها بين المنفيّ وبين ما بعدها لكان فاسدا ، لأنّ قوله : «ليس نافعي ويغضب» إذا جعلتها ناصبة بعد هذا النفي كان المعنى نفي النّفع ونفي الغضب ، فيفسد المعنى ، إذ الغرض أنّ الذي يغضب منه صاحبه لا يقوله ، وهذا عكسه ، وكذلك إذا جعلته في سياق «وما أنا للشّيء» أدّى إلى ذلك أيضا وفساد آخر ، وهو تأخير ما ذكر منفيّا ، وهو قوله : «بقؤول» وشرطه التّقديم على واو الجمع ، فلم يبق إلّا أن تكون واو العطف ، وتكون عاطفة ل «يغضب» ⁽¹⁾على قوله : للشيء ، وإذا عطف الفعل على الاسم وجب تقديره بتأويل الاسم ، ولا يقدّر إلّا بأن على ما تقدّم ، فيكون المعنى : وما أنا للشّيء ولغضب صاحبي بقؤول ، ويحتاج في استقامة المعنى إلى تقدير مضاف محذوف ، أي : لقول شيء ، ولقول يوجب غضب صاحبي ⁽²⁾لأنّ الغضب يقال فيه : مقول ، والتقدير : ولغضب ⁽³⁾صاحبي بقؤول ، فحذف المضاف لمّا كان معلوما / ، والرّفع أظهر من وجهين :

أحدهما : أنّ عطف الفعل على اسم غير مصدر ضعيف .

والآخر : أنّه لا تقدير يلزم فيه ، بخلاف النّصب ، لأنّه جملة معطوفة على «ليس نافعي» ، فهي داخلة في حكم الصّلة ، ولذلك احتيج فيها إلى ضمير يرجع إلى الذي ، [وهو الهاء في منه] ⁽⁴⁾ووصلها بجملتين إحداهما منتفية والأخرى مثبتة ، ولا بعد في ذلك .

ثمّ مثّل الرّفع بما يتعذّر فيه النصب ، وهو قوله تعالى : وَنُقِرُّ ⁽⁵⁾، وإن كانت أيضا عاطفة بعد ما يتوهّم العطف فيها ، وهو قوله : «لنبيّن» ، لأنّه لو جعل معطوفا عليه ضعف المعنى ، إذ الّلام في «لنبيّن» للتّعليل عمّا ⁽⁶⁾تقدّم وهو قوله تعالى : فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ إلى قوله : لِنُبَيِّنَ ، فالمتقدّم سبب

للتبيين ، فلو جعل «ونقرّ» معطوفا عليه لكان داخلا مع التّبيين في مسبّبه ⁽¹⁾فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ ، وليس ما ذكر من قوله : فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ إلى آخره سببا في الإقرار في الأرحام ما يشاء ، فضعف النصب .

ثمّ انتقل إلى ذكر الفاء الناصبة في جواب الأشياء الستّة ، فقال : «ما تأتينا فتحدّثنا» ، النصب واضح على المعنيين المتقدّمين ، ويجوز الرّفع على الوجهين اللّذين ذكرهما .

أحدهما : أن يكون عطفا للحديث على الإتيان مشرّكا بينه وبينه في النّفي مرفوعا بما ارتفع كما تقدّم مثله ، ومثّله بقوله تعالى : وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (26) ⁽²⁾، لأنّ الظّاهر فيه ذلك ، إذ المعنى على نفي الإذن ونفي العذر بظاهر قوله [تعالى] ⁽³⁾: لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ⁽⁴⁾، ولأنّه نفي الإذن لهم ، والظّاهر نفي الإذن في الاعتذار ، فلا يقوى إثبات العذر منهم بعد ذلك ، لأنّه في المعنى مخالفة ، ويجوز أن يكون مستأنفا ، فيكون المعنى أنّهم يعتذرون ، ويكون ذلك في موقف آخر ، لأنّ المواقف متعدّدة ، ويدلّ عليه قوله تعالى : ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا ⁽⁵⁾وأمثال ذلك ، ولكنّه ضعيف ، والأولى أن يحمل ⁽⁶⁾على التّشريك ⁽⁷⁾في هذا الموضع لسياقه ⁽⁸⁾بعد قوله تعالى :

يُؤْذَنُ لَهُمْ ، وإن ثبت أنهم يعتذرون في موقف آخر .

والثاني : أن تكون جملة ⁽⁹⁾مستأنفة بنفسها ، فرفعها على غير التشريك ، والجملة الأولى منفيّة والثانية مثبتة ، ويكون المعنى على خلاف ما تقدّم ، لأنّ فيما تقدّم نفي الإتيان والحديث ، وفي هذا نفى الإتيان وأثبت الحديث ، ثمّ مثّله بما لا يستقيم معه إلّا الاستقلال / بنفسه ⁽¹⁰⁾والإثبات حتّى

يثبت كون الجملة الأولى نفيا والثانية مثبتة ، وإن خالف التّمثيل في المعنى ، وهو قوله : ( ما تأتينا فأنت تجهل أمرنا ، ) إذ لا يشكّ من قيل له ذلك أنّ قوله : «فأنت تجهل أمرنا» مثبت بخلاف ما تقدّم ، فإنّه محتمل ، فمثّل الاحتمالين بما لا يحتمل سواه ليوضّحه ، ثمّ مثّل بقول العنبري ⁽¹⁾:

غير أنّا لم تأتنا بيقين

فنرجّي ونكثر التّأميلا

في الرّفع أيضا ، وهو أيضا لا يحتمل إلّا الرّفع ، لأنّ المعنى على أنّ الآتي لم يأت بيقين ، فنحن نرجو خلاف ما أتى به لانتفاء اليقين عمّا أتى به ، ولا يستقيم على ذلك إلّا الرّفع ، لأنّه لو جزم لدخل مع الإتيان في النفي ، فيفسد ⁽²⁾المعنى ، إذ المعنى إثبات الرّجاء ⁽³⁾، ولو نصب لنصب على الجمعيّة ، ويجب أن يكون أيضا منفيّا معه .

فإن قلت : لم لا يستقيم النصب على المعنى الثاني للفاء ، وهو أنّ هذا لا يكون عقيب هذا ، لأنّ معناهما أنّهما لا يجتمعان ؟

قلت : يفسد المعنى أيضا ، لأنّ ذلك المعنى على أنّ الأوّل لا يكون عقيبه الثاني ، حتّى كأنّه وصف له ، وأنت لو قدّرت نفي الثاني على تقدير حصول الأوّل فسد المعنى فيهما جميعا ، إذ المعنى نفي الأوّل وإثبات الثاني ، وهذا عكسه .

ثمّ مثّل بقوله ⁽⁴⁾

«وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق»

وقائله جميل بن عبد اللّه بن معمر ، وهو في ديوانه : 144 ، وشرح المفصل لابن يعيش : 7 / 37 ، والمقاصد للعيني 4 / 403 ، والخزانة 3 / 601 ، وورد بلا نسبة في الكتاب : 3 / 37

القواء : التي لا تنبت ، والسّملق : الخالية . الخزانة : 3 / 601

ألم تسأل الرّبع القواء فينطق

في الرّفع ، وظاهره أيضا الرّفع ، لأنّه أراد أنّ النّطق حاصل لها على سبيل التّجوّز لما هي عليه من أحوالها ، ولم يقصد أن يدخل النّفي إلّا على السّؤال ، وعلى ذلك يكون الرّفع ، وإن كان النّصب والجزم غير ممتنعين . ولذلك قال سيبويه : « لم يجعل الأوّل سببا للآخر ، ولكنّه جعله

ينطق على كلّ حال » ⁽¹⁾، وقوله : «لم يجعل الأوّل سببا للآخر» ينفي النّصب ، وقوله : «جعله ممّا ينطق على كلّ حال» ينفي الجزم ، لأنّه قصد إلى الاستئناف .

وقوله ⁽²⁾: «ودّ لو تأتيه فتحدّثه» ، يجوز النصب على جواب التّمنّي .

ويجوز الرّفع على وجهين : أحدهما : الاشتراك ، والآخر : الاستئناف .

قال ⁽³⁾: «وقال ابن أحمر : البيت ⁽⁴⁾

«يعالج عاقرا أعيت عليه

ليلقحها فينتجها حوارا» .

وهو في ديوان ابن أحمر : 73 ، والكتاب : 3 / 54 ، وشرح المفصل لابن يعيش : 7 / 38 ، والحوار : بكسر الحاء وضمها : ولد الناقة من حين يوضع إلى أن يفطم ويفصل . اللسان ( حور ) .

بالرّفع والنّصب ، أمّا النّصب فظاهر عطفا على «ليلقحها» ، وتكون الجملة واحدة ، وهذا وإن لم تكن الفاء فيه فاء الجواب ، ولكنّها فاء العطف ، فوجه مجيئه بها كوجه مجيئه بواو العطف في واو الجمع .

قال الشيخ ⁽⁵⁾: أخبر أنّ هذا / المذموم يعالج العاقر ليلقحها للنّتاج ⁽⁶⁾، فأخبر عن حال من يصفه بقلّة العقل أنّه بهذه الصّفة ⁽⁷⁾، فالتعليل باللّقاح والنّتاج إنّما هو في حقّ المهجوّ ، لأنّه أخبر أنّه ⁽⁸⁾يفعل هذا لهذا الغرض فالجملة واحدة ، وإذا رفع فسد المعنى ظاهرا ، إذ ليس للرفع إلّا وجهان : إمّا العطف وإمّا الاستئناف ، فإذا عطف على «يعالج» صار مخبرا بالعلاج والنّتاج ، فيصير أسوأ حالا من المعالج ، وإذا كان قد ذمّ معالجا يقصد إلى اللّقاح فذمّ من يخبر بالنّتاج تحقيقا عن هذه المعالجة أولى ، وكذلك الاستئناف يوجب أن يكون مخبرا به ، فيفسد المعنى ، وكان النصب هو الوجه ، ووجه الرّفع أن يحمل على قصد الهزء والتهكّم بهذا المعالج ، وهو باب مستعمل يقصد المتكلّم فيه إلى ضدّ ما هو موضوع له بالأصالة ، فتقول لمن أظهر فعل من ليس

بعاقل : ما هذا إلّا فعل العقلاء ، وعلى ذلك حمل بعضهم قوله تعالى : إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ⁽¹⁾[أي : السّفيه الغويّ] ⁽²⁾، و الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ⁽³⁾، [أي : الذليل اللّئيم] ⁽⁴⁾وشبهه ، فيستقيم المعنى بهذا التقدير دون غيره .

وقوله : «أريد أن تأتيني ثمّ تحدّثني» ⁽⁵⁾.

فأتى ب «ثمّ» ، ولم يسق هذه الفصول إلّا لبيان وجوه غير النّصب في حتّى وواو الجمع وفاء الجواب وأو ، ولكنّه لمّا جرّ ذكر الواو والفاء ذكر الواو والفاء ⁽⁶⁾اللّتين للعطف جرّ ذكر الواو والفاء اللّتين للعطف ⁽⁷⁾ذكر ثمّ ، لأنّها مثلهما ، فإذا نصبت فبالعطف على ما قبلها ، وإن رفعت فعلى الاستئناف كما ذكر في واو العطف وفاء العطف على ما تقدّم .

وقوله : «وخيّر الخليل في شعر عروة العذريّ» ⁽⁸⁾

فما هو إلّا أن أراها فجاءة

فأبهت حتّى ما أكاد أجيب

نسب في الكتاب : 3 / 54 إلى بعض الحجازيين ، ونسبه ابن يعيش إلى عروة العذري وقال : «وقيل : هو لبعض الحارثيين» . شرح المفصل : 7 / 39 ، ونسبه البغدادي إلى عروة بن حزام في الخزانة : 1 / 534 ، 3 / 615

فإن نصبت ⁽⁹⁾فعلى العطف على «أراها» ، وإن رفعت ⁽¹⁰⁾فعلى الاستئناف كما تقدّم .

«وممّا جاء منقطعا قول أبي اللّحّام التغلبيّ» ⁽¹¹⁾

على الحكم المأتيّ يوما إذا قضى

قضيّته أن لا يجور ويقصد

نسب في الكتاب : 3 / 56 إلى عبد الرحمن بن أمّ الحكم ، ونسبه ابن يعيش إلى عبد الرحمن وقال : «وقيل لأبي اللحام التغلبي» شرح المفصل : 7 / 40 ، وصحّح ابن منظور نسبته إلى أبي اللحام التغلبي في اللسان ( قصد ) ، وهو بهذه النسبة في الخزانة : 3 / 614

لأنّ العطف على «يجور» غير مستقيم ، إذ غرضه أن ينفي الجور ويثبت القصد ⁽¹⁾، ليحصل المدح ، وإذا شرّك بينه وبين الجور دخل في النفي ، فيصير نافيا للجور ونافيا للعدل ، ولا يحصل مدح ، بل يتناقض ، فوجب أن يحمل على أنّه مستأنف ليكون مثبتا ، فيكون الجور منفيّا والقصد مثبتا ، فيحصل المقصود ويرتفع التّناقض ⁽²⁾

3 / 614

ومثّل / بقوله : «عليه أن لا يجور ، وينبغي له كذا ⁽³⁾» كناية عمّا يناقض الجور ، فلا يستقيم أن يكون مشرّكا بينه وبين «يجور» ، لئلّا يفسد المعنى ويحصل التّناقض ، وإذا جعل مستأنفا حصل الجور منتفيا وضدّه مثبتا ، فيستقيم المعنى ويزول التّناقض .

وذكر في هذا الفصل الفاء والواو جميعا مع ثمّ ، وإن كان تقدّم ذكرهما ليؤنس بأنّ ذكر ثمّ كان لأجلهما ، وقدّم «ثمّ» لأنّ الفصل لأجلها لا لأجلهما ، واللّه أعلم .

المضارع المجزوم

اشارة

قال صاحب الكتاب : «تعمل فيه حروف وأسماء» إلى آخره .

قال الشيخ : فالحروف [العاملة في الفعل المضارع] ⁽¹⁾لم ولمّا ولام الأمر ولا في النّهي وإن في الجزاء وإذما على المختار ، وهي عند بعضهم من الأسماء المكتسبة للشرط بما كحيثما ⁽²⁾، فهي إذا الظرفيّة ضمّت إليها ما ، وليس بالقويّ لفوات معنى الظرفيّة فيها ، إذ معناها في الظّرفيّة لما مضى ، ومعنى الشرط لما ⁽³⁾يستقبل في الشرط والجزاء جميعا ، فكيف يكون الظّرف الواحد بالنسبة إلى فعل واحد ماضيا مستقبلا ، هذا ممّا لا يستقيم ، وغاية ما يقدّرونه أنّه لا يبعد أن يزاد حرف فيغيّر بعض المعنى قبل دخوله ، كما في قولك : «لم يخرج وإن خرج» .

وأمّا الأسماء [العاملة في الفعل المضارع] ⁽⁴⁾فقد تقدّم ذكر جميعها في صنف المبنيّ ، لأنّها متضمّنة معنى الشرط ، وذكرت معها أيّ ، وإن لم تكن مبنيّة على ما تقدّم ، وهي من وما ومهما وحيثما وأين ومتى وأيّ وأنّى وكيفما في قول بعض النحويّين ⁽⁵⁾، وإذا ما في لغة ضعيفة ⁽⁶⁾.

وهذه الأسماء العامل فيها شرطها على الصّحيح ، وقيل : جوابها ، وليس بشيء لجواز «أيّ رجل تضرب فإنّي أكرمه» ، فهذا ليس له جواب يصحّ عمله في اسم الشرط ، فوجب أن يكون العامل الشّرط ⁽⁷⁾، ولا يرد على هذا إلّا ⁽⁸⁾أنّ الاسم عامل في الفعل ، فكيف يكون الفعل عاملا

فيه ؟ لأنّا نقول : عمل كلّ واحد منهما من جهة ، وليس عملهما من جهة واحدة ، والممتنع أن يكون من جهة واحدة ، كما في قولك : «يوم القتال حسن» فإنّه لا يستقيم أن يكون العامل في يوم القتال ، لأنّه معمول ليوم من الوجه الذي يعمل فيه لو قدّر بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ الفعل يعمل في اسم الشرط باعتبار تعلّقه ، / واسم الشّرط يعمل في الفعل باعتبار تضمّنه حرف الشّرط ، فالوجه الذي عمل الفعل به غير الوجه الذي عمل الاسم فيه به ، فثبت أنّ العامل في اسم الشرط الفعل الواقع بعده إذا كان متعلّقا له ، فإن وقع الفعل الذي بعده غير واقع عليه كان الشرط مبتدأ وما بعده خبره ، وإن دخل على اسم الشرط حرف جرّ أو اسم مضاف كان في موضع خفض ، ويكون الاسم الذي قبله معمول الفعل إن كان واقعا عليه ، أو مبتدأ إن كان غير ⁽¹⁾واقع عليه ⁽²⁾، كقولك : «بمن تمرر أمرر» و «غلام من تضرب أضربه» و «غلام من يخرج أخرج معه» .

قال : «ويجزم ب « إن» مضمرة » ، إلى آخره .

قال الشيخ : لأنّ هذه الأشياء الخمسة ⁽³⁾متضمّنة معنى الطّلب ، والطّلب لا يكون إلّا لغرض ، فقد تضمّنت في المعنى أنّها سبب لمسبّب ، فإذا ذكر المسبّب علم أنّها هي السّبب ، وهذا معنى الشرط والجزاء ، فلذلك قال الخليل : «إنّ هذه الأوائل كلّها فيها معنى إن» ⁽⁴⁾نظرا إلى المعنى المذكور ، وهذا بخلاف الخبر ⁽⁵⁾، فإنّ الخبر لا يلزم أن يكون لغرض آخر خارج عنه بخلاف الطّلب ، فإنّه لا يكون إلّا لغرض خارج عنه ، وإلّا كان عبثا ، ومن ثمّة لم يقل : «أكرمني زيد فأكرمه» ، ولذلك امتنع الجزم بعد النّفي ، فلم يقل : «ما تأتينا تجهل أمرنا» ⁽⁶⁾، لا للتعليل الذي ذكره في الفصل الذي يأتي .

قوله : «وما فيه معنى الأمر والنهي» .

كذلك لأنّ الجزم إنّما كان لتضمّنها معنى الطّلب ، فلا فرق بين أن يكون بصيغة الأمر أو بغيرها لحصول المعنى المتضمّن .

قوله : «وحقّ المضمر أن يكون من جنس المظهر» .

يعني أنّ الشرط المقدّر إنّما يكون من جنس الفعل المصرّح به في الإثبات والنفي ، والغرض مسألة «لا ⁽¹⁾تدن من الأسد يأكلك» ، فإنّا ⁽²⁾إذا قدّرنا فعل الشّرط من جنس المظهر وجب أن يكون نفيا ، فيكون التقدير : إنّك إن لا تدن منه يأكلك ، لأنّ الأوّل نفي ، وإذا قدّر كذلك فسد المعنى ، إذ انتفاء الدّنوّ ليس سببا للأكل في العادة .

قال صاحب الكتاب : «ولذلك امتنع الإضمار في النفي ، فلم يقل : ما تأتينا تحدّثنا» .

وهذا الكلام غير مستقيم ، فإنّه لم يمتنع الإضمار في النفي لما ذكره من تعذّر تقدير النفي في المسألة التي فرضها / من قولك : «ما تأتينا تحدّثنا» ، فإنّه لو كان كذلك لجاز «ما تأتينا تجهل أمرنا» لصحّة تقدير النّفي ، ولكان ⁽³⁾الجواب بعد النّهي ممتنعا لامتناع «لا تدن من الأسد يأكلك» لتعذّر تقدير النفي في هذه المسألة ، وليس امتناع التقدير في مسألة ⁽⁴⁾يفسد المعنى فيها بذلك التقدير بالذي ⁽⁵⁾يمنع أصل الباب مع استقامة المعنى فيجب التعليل بما ذكرنا ⁽⁶⁾آنفا من فوات معنى الطلب من النّفي ، لأنّه خبر محض ، فكان كالإثبات ، وقد تقدّم الكلام على النصب بالفاء عقيبه وإجرائه ⁽⁷⁾مجرى الطلب .

وقد أجاز الكسائيّ «لا تدن من الأسد يأكلك» ⁽⁸⁾

2 / 265 ، 2 / 267

«وإن لم تقصد الجزاء» .

يعني بعد هذه الأشياء الخمسة ، لأنّ وزانها في المجزوم وزان المنصوب بعد «حتّى» وأخواته ، فكان جائزا أن يعدل به إلى جهة أخرى من الإعراب ، وتلك الجهة الرّفع على الصفة إن كان قبله ما يصلح وصفا له ، أو على الحال إن كان كذلك ، أو على الاستئناف ، وقد تقدّر الثلاثة ، وقد يقدّر اثنان منها ، ومثّل بقوله تعالى : فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي ⁽¹⁾، فهذا يجوز فيه الجزم على الجواب ، والرّفع على الصفة أو الاستئناف ⁽²⁾، وبقوله تعالى : ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ⁽³⁾، وهذا ظاهر في الحال ، لأنّ المعنى : ذرهم على هذه الحالة التي هم عليها ، ولا يبعد أن يكون استئنافا إخبارا بلعبهم على جهة الاستئناف ، ومثّل في القطع بقوله : «لا تذهب به تغلب عليه» ، وهو ما لا يجوز فيه إلّا الرّفع ، لأنّ الجزم لا يستقيم ، إذ يصير المعنى : فإنّك إن لا تذهب به تغلب عليه ، وهو عكس المعنى ، فيصير مثل «لا تدن من الأسد يأكلك» . والرّفع على الحال غير مستقيم ، إذ يصير المعنى : لا تذهب به في حال كونك مغلوبا عليه ، والغرض الإخبار بالغلبة بعد الذهاب لا النّهي عن الذّهاب في حال الغلبة ، فإن قلت : اجعله حالا مقدّرة فهو أيضا ضعيف من جهة أنّ الغرض الإخبار بأنّك تغلب عليه إذا ذهبت به ، وإذا / جعلته حالا كان نهيا عن الذهاب في حال كونك مقدّرا غلبتك ، وهما معنيان مختلفان .

وقوله : «قم يدعوك» .

أيضا الوجه فيه الرّفع على القطع ، لأنّ المراد بذكر «يدعوك» تعليل الأمر بالقيام ، فلا يحسن جعله مجزوما لئلّا ينعكس المعنى ، إذ يصير القيام سببا للدّعاء ، وهو عكس المعنى ، ولا يسقيم أن يكون حالا لئلّا يفوت معنى التعليل المذكور ، فتعيّن القطع ليحصل المعنى المراد ، ومنه بيت الكتاب ⁽⁴⁾

وقال رائدهم أرسوا نزاولها

فكلّ حتف امرئ يمضي لمقدار

نسب في الكتاب : 3 / 96 ، وشرح المفصل لابن يعيش : 7 / 51 إلى الأخطل ، وليس في ديوانه ، وذكر البغدادي نسبته إلى الأخطل وأنه لم يجده في ديوانه ، انظر الخزانة : 3 / 659 - 660 .

قوله : أرسوا أي أقيموا ، ونزاولها : مضارع زاول الشيء أي حاوله وعالجه ، والضمير في نزاولها قد يعود إلى الحرب أو إلى الخمرة ، انظر شرح المفصل لابن يعيش : 7 / 52 ، والخزانة : 3 / 659 - 660

. . . أرسوا نزاولها

. . .

والكلام فيه كالكلام في «قم يدعوك» ، إذ الغرض تعليل الأمر بالإرساء بالمزاولة ⁽¹⁾للخمر ، فلا يحسن جزمه ولا جعله حالا كما تقدّم .

وقوله : «ذره يقول ذاك ، ومره يحفرها»

يجوز فيه الأمران ⁽²⁾، والحال أظهر في «ذره يقول ذاك» ، إذ المعنى : ذره على هذه الحال ، والقطع أظهر في «مره يحفرها» لأنّ المعنى لا يقوى إذا كان التقدير : مره حافرا لها إلّا على تأويل التقدير ، والجزم في هذين المثالين ظاهر ، وقول الأخطل ⁽³⁾:

كرّوا إلى حرّتيكم تعمرونهما

كما تكرّ إلى أوطانها البقر

يجوز فيه الجزم على أن يكون الكرّ سببا للعمارة ، ويجوز [الرّفع على] ⁽⁴⁾القطع على أن يكون مخبرا ⁽⁵⁾به مستأنفا بعد الأمر بالكرّ ، وعلى أن يكون حالا مقدّرة كما في «مره يحفرها» ، وقوله تعالى : فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لا تَخافُ دَرَكاً ⁽⁶⁾يجوز أن يكون مجزوما على الجواب ، وعلى أن تكون لا ناهية ⁽⁷⁾، ويجوز أن يكون مرفوعا على الحال من الضمير في «اضرب» ، أو على الاستئناف .

قوله : «وتقول : إن تأتني تسألني أعطك» .

لأنّ الفعل المتوسّط لم يدخل عليه جازم ولا ناصب ، إذ ليس شرطا ولا جزاء ، بل واقع موقع

الحال ، فيجب رفعه ، فإن كان الفعل صالحا بدله ممّا قبله أو صالحا أن يبدل منه ما بعده صحّ جزم الجميع ، فمثال الأوّل ما ذكره من قوله ⁽¹⁾

متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا

تجد حطبا جزلا ونارا تأجّجا

وقائله عبد اللّه بن الحرّ كما في المفصل : 254 ، وسر الصناعة : 678 ، والخزانة : 3 / 663 ، وورد بلا نسبة في الكتاب : 3 / 86 ، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي : 2 / 66 ، والإنصاف : 583 ، وشرح المفصل لابن يعيش :

7 / 53 ، 10 / 20

ألمّ الرجل بالقوم : أتى منزلهم ، وتأججا : فعل ماض والألف للإطلاق . وانظر الخزانة : 3 / 663 .

متى تأتنا تلمم . . .

. . .

فلولا أنّ الإلمام نوع من الإتيان لم يصحّ ⁽²⁾إبداله منه ولم ⁽³⁾يجز الجزم ، ومثال الثاني قولك : «إن تأتني أحسن إليك أعطك دينارا» ، فلولا أنّ إعطاء الدّينار نوع من الإحسان لم يصحّ الجزم فيهما .

قوله : «وتقول : إن تأتني آتك فأحدّثك بالجزم» إلى آخره .

ذكر في هذا الفصل ما وقع بعد حروف العطف ⁽⁴⁾مجزوما على العطف / ومقطوعا جريا على ما ذكره في المنصوب ، حيث ذكر بعد تلك الأفعال المنصوبة حروف العطف ، فكذلك فعل ههنا ، فيحوز هنا ما جاز ثمّة ⁽⁵⁾، فإن جزمت في هذه المسألة فعلى العطف ، وإن قطعت فعلى الاستئناف ، وإذا استأنفت الجملة كان لك في تقديرها وجهان :

أحدهما : أن تجعلها مشتركا بينها وبين الإتيان في المسبّبيّة كما في معنى المجزوم ، إلّا أنّك أتيت بأحد المسبّبين بالفعل الصريح فجزمته ، وأتيت في الثاني بما مقصودك به الجملة المستقلّة لا العطف على مجرّد الفعل ، فكان مثل قولك : «إن تأتني أكرمك وما أسيء إليك» .

والثاني : أن تجعله مقطوعا عن المسبّبيّة ، وإنّما أتيت به مخبرا ⁽⁶⁾بوقوعه بعد الإتيان على معنى التّعقيب ، لا على معنى أنّه مسبّب ، فهذان وجهان مستقيمان ، فأجرهما فيما أتى مثله .

قال : «وكذلك الواو وثمّ» .

يعني في جواز الجزم والرّفع ، ثمّ مثّل بقوله تعالى : مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ ⁽¹⁾، وقرىء جزما ورفعا ⁽²⁾، فالجزم عطف على موضع «فلا هادي له» ، ويصحّ العطف على الموضع إذا قصد كما يصحّ على اللّفظ ، فيكون التّشريك بينهما في المسبّبيّة ، ومن قرأ «وَيَذَرُهُمْ» بالرّفع كان على وجهين :

أحدهما : أن يقصد إلى عطف الجملة بما هي جملة ، لا باعتبار عطف مجرّد الفعل على موضع الجزم المتقدّم ، فعلى ذلك يكونان أيضا مشرّكين في المسبّبيّة ، ويجوز أن يكون إخبارا بوقوع ⁽³⁾ذلك لا على تشريك بينه وبين ما قبله ، كما ذكر في الفاء ⁽⁴⁾.

قوله : «وسأل سيبويه الخليل عن قوله تعالى : فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ ⁽⁵⁾» ، فأجابه بمثل ما سأله عنه ⁽⁶⁾، وقصد إلى تنبيهه بمثله على أنّ موضع الأوّل جزم ، فعطف الثاني على الموضع ، كما في قوله تعالى : فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ وهذا شائع ⁽⁷⁾فصيح ، ثمّ مثّله ⁽⁸⁾بما هو أبعد منه في التقدير ، وهو قوله ⁽⁹⁾:

بدا لي أنّي لست مدرك ما مضى

ولا سابق شيئا إذا كان جائيا

والفرق بينهما هو أنّ الأوّل محقّق فيه موضع الجزم ، لأنّك لو جعلت موضع «فأصّدّق» فعلا لكان مجزوما ، والثاني غير محقّق فيه موضع الجرّ وهو قوله : «لست مدرك ما مضى» / إلّا بتأويل بعيد ، وهو تقدير المعدوم موجودا ، [كالباء المقدّرة في «لست بمدرك»] ⁽¹⁾، فلذلك كان الأوّل فصيحا والثاني ضعيفا .

[إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق]

«فصل : وتقول : واللّه إن تأتني لا أفعل» إلى آخره .

قال الشيخ : عقد هذا الباب أنّه ⁽¹⁾إذا اجتمع الشّرط والقسم فإن تقدّم القسم في أوّل الكلام كان الحكم في الجواب له ، ووجب أن يكون الفعل ماضيا أو في حكمه كمسألة الكتاب ⁽²⁾، وهو قوله : «واللّه إن أتيتني لا أفعل» بالرّفع ، أمّا كون الجواب للقسم فلأنّه تقدّم في أوّل الكلام ، فدلّ على أنّه المقصود عند المتكلّم ، فجعل آخر الكلام لما هو المقصود أولى ، وأمّا كون الفعل ماضيا أو في حكمه فلأنّه لمّا امتنع عمل الشرط في الجزاء بجعله للقسم أرادوا أن يكون الشّرط غير معمول في اللّفظ ليتناسب مع أخيه .

فإن توسّط القسم وهو مقدّم على الشرط أيضا فلا يخلو إمّا أن تجعله ⁽³⁾معترضا ، أو تجعله معتبرا ، فإن جعلته معترضا كان ما بعده لما قبله ، إذ وجود المعترض وعدمه في أحكام ما معه سواء ، وهي مسألة الكتاب كقولك : «أنا واللّه إن تأتني لا آتك» ⁽⁴⁾، وإن جعلت القسم في هذه المسألة معتبرا كان حكمه حكم المسألة الأولى على السّواء ، فإن تقدّم الشّرط على القسم كان الكلام في كونه معترضا وغير معترض كذلك ، فإن جعلته معترضا قلت : «إن تأتني واللّه لا آتك» بالجزم ، وإن جعلته معتبرا قلت : «إن تأتني فو اللّه لا آتيك» ، ولا فرق بين أن يكون القسم في المسألة الأولى مرادا أو ملفوظا به ، أو ملفوظا بما يدلّ عليه ، فمثال الملفوظ ⁽⁵⁾بما يدلّ عليه قوله تعالى :

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ ⁽⁶⁾وشبهه ، ومثال ما هو مراد وإن لم يكن في اللّفظ ما يدلّ عليه قوله تعالى : وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ⁽⁷⁾، فلولا تقدير القسم لم يجز أن يقال : «إن أكرمتني إنّي أكرمك» ، وإذا قدّر القسم وجب ذلك لأنّ المعاملة له على ما تقدّم ، وقول من قال : التقدير :

«فإنّكم» فحذفت الفاء مردود بأنّ ذلك ضعيف ⁽¹⁾، وبأنّه لا يكون إلّا في ضرورة الشعر ، [ كقوله ⁽²⁾:

من يفعل الحسنات اللّه يشكرها

لا يذهب العرف بين اللّه والنّاس ] ⁽³⁾

[مثال الأمر]

«ومن أصناف الفعل مثال الأمر»

قال صاحب الكتاب : «وهو الذي على طريقة المضارع للفاعل المخاطب» .

قال الشيخ : فقوله : «على طريقة المضارع للفاعل المخاطب» هذا حدّ لصيغة الأمر ، ولّما كان قوله : / «على طريقة المضارع» يحتاج إلى تبيين بيّنه بعد ذلك ، وكان ينبغي أن ينبّه على كيفيّة آخر هذه الصيغة ، فإنّه لا يبقى على ما كان في المضارع مطلقا ، بل على ما كان في المضارع في حال الجزم صحيحه ومعتلّه ومذكّره ومؤنّثه ومثنّاه ومجموعه ، فقال : «لا تخالف بصيغته صيغته إلّا في حذف ⁽¹⁾الزّائدة» ، فقد تحقّق الحدّ أوّلا ، وجاء ⁽²⁾في الثاني بتفسير بعض اللّفظ الذي اشتمل عليه الحدّ ، ولا يعنى بصيغة الأمر في اصطلاح النّحويّين والأصوليّين غير ذلك ⁽³⁾، وإن كانت العبارات عن الأمر متعدّدة إلّا أنّهم خصّوا هذا النّوع بقولهم : صيغة الأمر ، وسرّه هو أنّ هذه الصّيغة لا تكون ظاهرة إلّا للأمر ، ولا تستعمل في غيره ظاهرة ، وهي صيغة مخصوصة وغيرها يستعمل في الأمر وفي غيره ، فكانت هذه أولى بأن تطلق عليها صيغة الأمر ، ولا تكون إلّا ⁽⁴⁾للمخاطب دون الغائب ، والمتكلّم ، لأنّهم لو جعلوها للمتكلّم والغائب مع المخاطب لأدّى ⁽⁵⁾إلى اللّبس ، فلم يعرف هل المأمور مخاطب أو غائب [أو متكلّم] ⁽⁶⁾.

فإنّ قيل : فلم خصّوها بالمخاطب دون الغائب والمتكلّم قلت : لأنّهم لو جعلوها للغائب أو للمتكلّم ⁽⁷⁾لقلّ استعمالها ، لأنّ المأمور المخاطب هو الواقع كثيرا ، وأمّا الغائب والمتكلّم فقلّ أن يقع له أمر ، وإذا كان كذلك كان استعمالها لما كثر - لأنّها باب من أبواب الاختصار - أولى من استعمالها فيما لم يكثر إذا تعيّن جعلها لأحد الأمرين خوف اللّبس كما تقدّم .

ثمّ بيّن كيفيّة صوغ هذه الصّيغة فقال : «إذا حذفت الزائدة» ⁽⁸⁾، فإن كان ما بعدها متحرّكا

بقّيته على حاله ، وإن كان ما بعدها ساكنا زدت همزة الوصل [إلّا في «خذ» و «كل» و «مرّ»] ⁽¹⁾لئلّا تبتدئ بالسّاكن مضمومة إن كان بعد السّاكن ضمّ [لازم] ⁽²⁾مكسورة فيما عداه .

ثمّ أورد اعتراضا وهو الفعل المضارع من الرّباعيّ بالهمزة ، ومضمونه أنّه إذا حذف حرف المضارعة وبعده ساكن وجب الإتيان بهمزة الوصل ، وهذا كذلك وهمزته همزة قطع ، وأجاب عن ذلك بما معناه أنّ هذه الهمزة في التّقدير ثابتة ، لأنّ حروف المضارعة هي حروف الماضي بدليل دحرج يدحرج وجميع الأفعال ، فوجب أن يكون الأصل يؤكرم ، وإنّما حذفت لعارض ، وهو وجود حرف المضارعة ، فإذا قصد إلى / بناء الصّيغة وجب حذف حرف المضارعة ، فيزول المانع لإثبات الهمزة ، فيجب ردّها لزوال مانعها ووجود سببها ، وإذا وجب ردّها كان حكمها حكم الدّال في «دحرج» ، فيستغنى عن اجتلاب همزة وصل ، فهذا معنى قوله : «والأصل في تكرم تؤكرم» ، فعلى ذلك خرج «أكرم» .

قوله : «وأمّا ما ليس للفاعل المخاطب» ⁽³⁾

يعني إذا قصدت الأمر لغير الفاعل المخاطب فإنّك لا تأمر بهذه الصّيغة لما تقدّم من وجوب اختصاصها بالفاعل المخاطب ، فإذا قصدت إلى أمر من ليس بفاعل ولا مخاطب ، أو إلى فاعل وليس بمخاطب ، أو مخاطب وليس بفاعل زدت لام الأمر داخلة على المضارع وهو على صيغته ، كقولك في الأوّل : «ليضرب زيد» و «لأضرب أنا» وفي الثاني «ليضرب زيد» ، و «لأضرب أنا» ، وفي الثالث : «لتضرب أنت» .

«وقد جاء قليلا أن ⁽⁴⁾يؤمر الفاعل المخاطب بالّلام ⁽⁵⁾» .

وسرّ الامتناع ما ذكرناه من طلب الاختصار ، وحصولها ⁽⁶⁾بهذه الصيغة للفاعل المخاطب وجوازها لانتفاء اللّبس ، لأنّهم امتنعوا من إجراء صيغة الأمر للغائب والمتكلّم خوف اللّبس ، ولم يمتنعوا من أمر الفاعل المخاطب بالّلام لأنّه لا لبس ، لأنّ صيغة الفعل المضارع تشعر بخصوصيّتها

بمن هي له ، بخلاف ما لو أجري صيغة الأمر على الغائب ، فإنّه كان يتحقّق اللّبس .

قوله : «وهو مبنيّ على الوقف»

يريد صيغة الأمر التي ذكرها في الفصل الأوّل ، وبه استغنى عن أن يذكر حال آخرها على ما بيّنّاه ، إلّا أنّه لا يكفيه ⁽¹⁾إلّا أن يبيّن أنّه يجري مجرى المجزوم مطلقا ، ألا ترى أنّ قولك : اضربا واضربوا واضربي واغز وارم واخش ليس مبنيّا على السّكون ، فوجب الاحتياج إلى التّبيين على ما تقدّم .

«وقال الكوفيون : هو مجزوم باللّام مقدّرة ⁽²⁾» .

قال : وهذا خلف من القول ⁽³⁾، لأنّ حرف المضارعة هو ⁽⁴⁾علّة الإعراب ، فإذا انتفى فيجب انتفاء الإعراب ، كما أنّ الاسم إذا انتفى سبب إعرابه وجب انتفاؤه ، فهذا أجدر ، فإن زعموا أنّ حرف المضارعة مقدّر ⁽⁵⁾فليس بمستقيم لأنّ حرف المضارعة من جملة صيغة الكلمة ، كالميم في اسم الفاعل فلا يستقيم تقدير الميم ، كذلك / تقدير حرف المضارعة ، واللّه أعلم .

[المتعدّي وغير المتعدّي]

«ومن أصناف الفعل المتعدّي وغير المتعدّي»

قال صاحب الكتاب : «فالمتعدّي على ثلاثة أضرب» إلى آخره .

قال الشيخ : كلّ فعل توقّفت عقليّة معناه على متعلّق ، كقتل وعلم ، فإنّه لا يعقل معنى مثل ذلك إلّا بمتعلّق ، لأنّه من المعاني النّسبيّة ، وكلّ معنى نسبيّ لا يعقل إلّا بما ⁽¹⁾هو منسوب إليه ، فمثل ذلك هو المعنيّ بالمتعدّي ، وغير المتعدّي ما لا تتوقّف عقليّته على متعلّق له ، ولا يرد على ذلك أنّ غير المتعدّي بهذا التفسير تتوقّف عقليّته على فاعله ، لأنّ فاعله محلّه وليس متعلّقا له .

ومن زعم أنّ الفعل لا تتوقّف عقليّته من حيث كونه فعلا على من يقوم به ، لأنّا نعقل العلم ، ولا يخطر ببالنا من يقوم به ، ولذلك نقول في حدّه : صفة تتعلّق بالشّيء على ما هو عليه من غير أن تتعرّض إلى ذكر الفاعل ، ولو كان الفاعل مأخوذا في عقليّته لوجب التّعرّض له في حدّه كما وجب التّعرّض لمتعلّقه ليس ⁽²⁾بمستقيم ، فإنّ المعاني ⁽³⁾لا تعقل مع قطع النّظر عن المحلّ ، وإنّما لم تذكر في حدّ العلم ونحوه للاستغناء بقولهم : صفة ⁽⁴⁾، لأنّ ذلك من معقولها .

وأمّا الزّمان والمكان فواضح فساد قول من يزعم أنّهما ممّا تتوقّف عقليّة الفعل عليهما ، فإنّا نعقل ذلك مع الذّهول عن الزّمان والمكان ، ولو كان من عقليّته لم يمكن عقليّة حقيقته مع الذّهول عن ذلك ، نعم هو ⁽⁵⁾لا يوجد إلّا كذلك ، كما أنّ الجسم لا ⁽⁶⁾يوجد إلّا في مكان وزمان ، ولم يكن ذلك من حقيقته .

«فالمتعدّي على ثلاثة أضرب» لأنّ المتعلّقات لا تزيد على ثلاثة ، فلذلك لم تزد الأفعال المتعدّية على ذلك ، فما تتوقّف عقليّته على واحد فهو المتعدّي إلى واحد ، وكذلك المتعدّي إلى اثنين وإلى ثلاثة .

قوله : «وغير المتعدّي ما تخصّص بالفاعل» ⁽¹⁾.

قد تقدّم في بيان غير المتعدّي ما هو واضح من قوله ، لأنّ تخصيصه بفاعله إنّما هو أثر ما ذكرناه ، فكان التّبيين به أولى .

ثمّ قال : «وللتّعدية أسباب ثلاثة» .

يعني أنّ ثمّة ألفاظا تزاد على الفعل ، فيصير بها في المعنى متوقّفا عقليّته على أمر لم يكن قبل ذلك ، لا أنّه لا يكون التّعدّي إلّا به ، لأنّ الفعل يكون بأصل ⁽²⁾معناه متعدّيا من غير شيء من هذه الزّيادات ، وليس يعني أيضا أنّ هذه الألفاظ باعتبار لفظها توجب أن يكون الفعل متعدّيا ، بل لا بدّ من اعتبار معنى التّصيير بها ، لأنّ ألفاظها تكون للتّصيير ⁽³⁾وغيره ، فالتي للتّصيير هي التي تكون للتّعدية ، ألا ترى أنّك تقول : «أكبّ زيد» / ولا يوجب ذلك تعدية ، و «موّت المال» ولا يكون ذلك تعدية ، و «نجّرت بالقدوم» ولا توجب الباء تعدية ، وإنّما ⁽⁴⁾إذا كان معناها التّصيير كانت للتّعدية ، ألا ترى أنّك إذا قلت في «ذهب زيد» : «أذهبت زيدا» صار متعدّيا بالهمزة بعد أن لم يكن ، لأنّها أفادت التّصيير مع بقاء المعنى ⁽⁵⁾الأوّل في أصله ، والتّصيير لا يعقل إلّا بمتعلّق هو مصيّر ، فمهما وجد معنى التّصيير اقتضى ذلك ، ويبقى الفعل على ما كان عليه قبل ذلك ، فلذلك إذا ألحق غير المتعدّي حرف التّصيير صار متعدّيا إلى واحد ، والمتعدّي إلى واحد يصير متعدّيا إلى اثنين ، والمتعدّي إلى اثنين يصير متعدّيا إلى ثلاثة .

وقوله : «غضّبت عليه الضّيعة» .

في المتّعدّي بحرف الجرّ غير مستقيم ، إذ معنى التّصيير فيه به مفقود ، ألا ترى أنّك تقول :

«غضّبت الضيعة» ، و «غضّبته الضيعة» ، و «غضّبت عليه الضّيعة» ، فلا تجد «على» أفادت تصييرا ، فبطل أن يكون من قبيل ما نحن فيه ، نعم يصحّ أن يقال في كلّ جارّ ومجرور : إنّ الفعل متعدّ إليه لا باعتبار هذا التّعدّي الذي ⁽⁶⁾نحن فيه ، كما تقول : يتعدّى إلى الظّرف وغيره ، ولسنا نعني هذا التعدّي ، فكان ذكر «على» للتّعدّي في هذا المكان غير مستقيم .

قال : «والأفعال المتعدّية إلى ثلاثة على ثلاثة أضرب» .

الأوّل منقول بالهمزة ، وهو فعلان بالاتّفاق أعلمت وأريت كما ذكر ، وبقيّة أفعال القلوب مختلف فيها ، فالصّحيح أنّها لا تجري هذا المجرى ⁽¹⁾، فإنّ التعدّي بإلحاق الهمزة ليس بقياس فيما كان متعدّيا إلى واحد ⁽²⁾، فكيف في المتعدّي إلى اثنين ، ولا سيّما إذا كان بابه ألفاظا محصورة ، وغاية ما مع القائل بذلك إلحاقه بأعلمت وأريت ، وليس بالجيّد ، فإنّ الإلحاق في اللّغة إنّما يكون بعد علم القاعدة بالاستقراء فيما كثر [استعماله ، وهذا ممّا قلّ استعماله] ⁽³⁾.

قوله : «وضرب متعدّ إلى مفعول واحد ، وقد أجري مجرى أعلمت لموافقته له في معناه ، فعدّي تعديته» .

هذا الضّرب متعدّ في الحقيقة إلى واحد ، لأنّه فعل لا تتوقّف عقليّته إلّا على متعلّق واحد ، فوجب أن يكون من ذلك .

فإن زعم زاعم أنّ الثاني والثالث بالنسبة إلى «أنبأت وأخبرت» كالثّاني والثالث بالنّسبة إلى أعلمت ، لأنّك تجد تعلّق القبيلين بهما تعلّقا واحدا ، فتلك شبهه ، ووجه التّبيين / في ذلك أنّ الإعلام منقول عن «علمت» ، و «علمت» الدّاخل على النّسب يتعلّق باثنين ، فإذا عدّي بالهمزة صار متعدّيا إلى ثلاثة ، فوجب أن يكون متعلّقا بثلاثة ، وأمّا المفعولان في باب أنبأت وأخبرت فهما نفس النّبأ والخبر والحديث ، وهو نفس الفعل ، وإنّما ذكر لبيان نوع ذلك الحديث والخبر ، ألا ترى أنّك إذا قلت : «رجع القهقرى» فإنّما ينتصب على المصدر ، لأنّه رجوع وإن ⁽⁴⁾كان لنوع ، فكذلك ⁽⁵⁾ههنا المفعول الثاني والثالث حديث وخبر ، وإن كان لنوع مخصوص ، بخلاف قولك :

أعلمت ، فإنّهما من متعلّقاته ⁽⁶⁾لا من هذه الجهة ، والسّرّ فيه أنّ الإعلام يتعلّق بمصيّر وبحديث هو

مركّب من جزأين ، [أي : صيّر عالما بالإعلام] ⁽¹⁾، والجميع من متعلّقاته ، وليس شيء منها نوعا له ، فهو من متعلّق العلم لا نفس العلم ولا نوعه ، وأمّا الإنباء والإخبار فيتعلّق بالمخبر ، ولا يتعلّق بالخبر هذا التعلّق لأنّه نفس الخبر ، فإذا ذكر نوعه كان في المعنى مصدرا لبيان النّوع .

يبقى أن يقال : كيف صحّ أن يقع ما ليس بفعل في المعنى مصدرا ، وهو المفعول الثاني والثالث .

والجواب عن ذلك أنّه لم يكن مصدرا باعتبار كونه زيدا وقائما ، ولكن باعتبار كونه حديثا مخصوصا ، فالوجه الذي صحّ الإخبار به عن الحديث إذا قلت : «حدّثني زيد عمرو منطلق» هو الذي صحّح وقوعه مصدرا ، ومثل ذلك «قلت : زيد منطلق» إذا قلنا : إنّ «قال» غير متعدّ ، فالحديث الواقع بعد القول بهذا الاعتبار كالمفعول الثاني والثالث في باب أنبات وأخبرت .

فإن قيل : فإذا كان عندكم بمثابة ما يقع بعد القول ، والقول يختار فيما بعده الحكاية ، وليس ما ⁽²⁾نحن فيه كذلك ، فدلّ على المخالفة .

فالجواب : أنّ القول أكثر ما يؤتى به لحكاية ما تقدّم ذكره ، فجاءت الحكاية فيه على حسب القصد به ⁽³⁾

( - 3 ) في المفصل : 258 : «أعلمت» .

فإن قلت : فقد يكون القول لا على جهة الحكاية ، كقولك عن نفسك : «قلت : زيد منطلق» .

فالجواب : أنّ هذا وإن قدّر قليل ، فأجري مجرى أصل الباب ، بخلاف ما نحن فيه .

وقوله : «وقد أجري مجرى « أعلمته» «- 3» » يريد في الصورة لمّا كان المفعول الثاني / والثالث بالنّظر إلى مفرديهما لا يتحقّق معنى المصدريّة فيهما في الظّاهر ، فأجري مجرى مفعولي أعلمت في التسمية ⁽⁴⁾لموافقتهما له في الصّورة والتّقدير بوجه .

فإن قيل : فما المانع أن يكون «أنبأ» كأعلم ، فتكون متعلّقاته كمتعلّقات «أعلم» ، فتكون مفعولات على الحقيقة .

فالجواب : أنّ الإعلام هو تصيير غيرك عالما ، ومتعلّق العلم ليس علما ، وإنّما هو معلوم

متعلّق للعلم كتعلّق الضرب بالمضروب ، ثمّ يحصل في النّفس حديث عن المعلوم ، وهي حقيقة أخرى غير المعلوم ، وإن وافقته في نسبة شيء إلى شيء ، فليس ⁽¹⁾نسبة شيء إلى شيء من متعلّق الحديث ، بل هي نفس الحديث ، بخلاف ما ذكرناه من المعلوم ، فإنّه متعلّق للعلم ، فدلّ ذلك على أنّ الحديث مع «حدّثت» والخبر مع «أخبرت» ليس بمتعلّق للفعل ، بل هو هو ، وأنّ المعلومات مع «علمت» ليست بالعلم ، وإنّما هي متعلّق للعلم ، فثبت الفرق بين «أعلمت» و «حدّثت» .

«وضرب متعدّ إلى مفعولين وإلى الظّرف المتّسع فيه» .

هذا الضّرب إذا جعل فيه الظّرف مفعولا فهو على سبيل المجاز لا التحقيق ، مثله في قولك :

«ضرب يوم الجمعة» ، ولا يتحقّق الاتّساع في مثل ذلك إلّا إذا بني للمفعول ، أو أضمر من غير «في» ، وإلّا فلا حاجة إلى إخراجه عن أصله مع استقامته من غير ضرورة ولا استحسان .

«ومن النحويّين من أبى الاتّساع في الظروف ⁽²⁾في الأفعال ذات المفعولين ⁽³⁾» .

وسببه أنّ جعل الظّرف متّسعا فيه إنّما هو على التشبيه بالمفعول به ، وإنّما يحسن ذلك فيما كثر ، والمتعدّي إلى ثلاثة لم يكثر كثرة المتعدّي إلى اثنين وإلى واحد ، فلذلك كره بعضهم الاتّساع فيه مع المفعولين ، وأمّا المتعدّي إلى ثلاثة فالأكثر على أنّه لا يتسع فيه ⁽⁴⁾، إذ ليس في الأفعال ما يتعدّى إلى أربعة فيشبّه هذا به ، وجوّز ⁽⁵⁾ابن خروف ، وهو مذهب الأخفش ⁽⁶⁾

وانظر شرح التسهيل لابن مالك : 2 / 246 ، وما سلف ورقة : 74 أ .

ثمّ قال : «والمتعدّي وغير المتعدّي سيّان في نصب ما عدا المفعول به من المفاعيل الأربعة» .

يعني المفعول المطلق والمفعول فيه والمفعول له والمفعول معه ، لأنّ هذه / كلّها نسبة المتعدّي وغير المتعدّي ⁽⁷⁾إليها واحد ، فكما انتصبت بالمتعدّي تنتصب بغير المتعدّي ، وكذلك ما يلحق بالمفعول من الحال والتمييز وغيره ، حكم المتعدّي وغير المتعدّي في نصبه سواء .

[المبنيّ للمفعول]

«ومن أصناف الفعل المبنيّ للمفعول»

قال صاحب الكتاب : «هو ما استغني عن فاعله ، فأقيم المفعول مقامه وأسند إليه معدولا به عن صيغة فعل إلى فعل» إلى آخره .

قال الشيخ : قد اعترض على قوله : «هو ما استغني عن فاعله» لأنّ المرفوع عنده ههنا فاعل على ما تقدّم من مذهبه في أنّ مفعول ما لم يسمّ فاعله فاعل ولذلك حدّ الفاعل بما يدخله في حدّه ⁽¹⁾، وإذا كان عنده فاعلا فكيف يستقيم أن يقول : «ما استغني عن فاعله ، وأقيم المفعول مقامه» ؟ وهل هذا إلّا تصريح منه بأنّ المرفوع هنا غير فاعل ؟ وأجيب عنه بأنّه أراد أنّ الفاعل على ضربين : فاعل ⁽²⁾قام به الفعل ، وفاعل أسند إليه الفعل من غير قيام به ، فقوله : «ما استغني عن فاعله» أراد به فاعله الذي يقوم به الفعل ، فعلى هذا يصحّ أن يكون هذا فاعلا أيضا ، لأنّه داخل تحت حدّ الفاعل الذي ذكره ، ولا يخرجه كونه فاعلا بذلك الاعتبار عن أن يكون مفعولا في المعنى ، لأنّ الجهة التي كان بها مفعولا في المعنى غير الجهة التي كان بها فاعلا .

وقوله : «معدولا عن صيغة فعل إلى فعل» .

يريد بصيغة فعل صيغة كلّ فعل أسندت على ⁽³⁾جهة قيامها بمحلّها ، وبقوله : فعل كلّ صيغة أسندت لا على جهة قيامها ، ولم يرد وزن فعل الذي هو مفتوح الفاء والعين ، ولا فعل الذي هو مضموم الفاء مكسور العين لأنّ علم واستخرج مندرج تحت فعل ، وإن لم يكن على وزنه ، واستخرج وانطلق مندرج تحت فعل ، وإن لم يكن على وزنه ، لأنّ المقصود ما ذكرناه ، فإذن صيغة فعل علم على كلّ فعل أسند على جهة قيامه به ⁽⁴⁾، وفعل علم لكلّ صيغة أسندت لا على جهة قيامه به ⁽⁵⁾، فاندرج تحت كلّ واحد منهما ما كان على وزنه وما ليس على وزنه .

قوله : «ويسمّى» ، أي ⁽⁶⁾: هذا الفعل الموضوع له صيغة فعل «فعل ما لم يسمّ فاعله» .

قال : «والمفاعيل سواء في صحّة بنائه لها ⁽¹⁾» .

يريد أنّه يصحّ أن يسند الفعل الذي حذف فاعله باعتبار قيامه / به إلى أيّ المفاعيل شئت ، إلّا ما استثناه ، وهو المفعول الثاني في باب «علمت» والثالث في باب «أعلمت» والمفعول له والمفعول معه ، فأمّا الأوّل والثاني فإنّما امتنع أن يسند إليه الفعل لأنّه مسند في المعنى ، لأنّ قولك : «علمت زيدا قائما» مسند فيه قائم إلى زيد ، فلو ذهبت تسند «علمت» إلى قائم وهي جملة واحدة لجعلت قائما مسندا ⁽²⁾ومسندا ⁽³⁾إليه فكرهوه لذلك مع الاستغناء عنه ، لأنّه إذا ذكر أحدهما فلا بدّ من ذكر الآخر ، وإذا لم يكن بدّ من ذكر الآخر فالتزموا الإسناد إليه حتّى لا يلزمهم ما ذكر ، والمفعول الثالث في باب «أعلمت» كذلك .

وأمّا المفعول له فإنّما لم يبن لما لم يسمّ فاعله لأحد أمرين :

أحدهما : أنّه في المعنى كأنّه جواب لسائل سأل عن العلّة ، فلو ذهبت تقيمه مقام الفاعل لذهب هذا المعنى منه .

والثاني : أنّه مقدّر بالّلام ، وهي فيه غالبا ، والّلام لها معنى غير ذلك ، فلو ذهبت تقيمه هذا المقام لم يعلم أنّه من هذا القبيل ، فترك لذلك .

وأمّا المفعول معه فامتنع ⁽⁴⁾لأمرين ⁽⁵⁾أيضا :

أحدهما : أنّ حرف العطف يستدعي متقدّما ، فلو حذفته لذهب ما يستدعيه .

والآخر : أنّ إقامته هذا المقام تخرجه عن حقيقته ، لأنّ معنى كونه مفعولا معه أنّه مشترك بينه وبين فاعل في الفعل ، فإذا حذفت الفاعل ذهبت المشاركة ، فزال كونه مفعولا معه ، فلم يستقم لذلك .

قوله : «وإذا كان للفعل غير مفعول فبني لواحد ⁽⁶⁾» إلى آخره .

يريد أنّه لا يقام ⁽⁷⁾مقام الفاعل إلّا واحد ، ويبقى ما كان على ما كان ، فلذلك تقول : « أعلم

زيد عمرا خير النّاس » برفع زيد ونصب ما عداه ، لأنّه لم تدع ضرورة إلّا لمسند ⁽¹⁾إليه ، والمسند إليه لا يكون إلّا واحدا ، فوجب أن يبقى ما عداه على حاله .

ثمّ قال : «وللمفعول به المتعدّى إليه بغير حرف من الفضل على سائر ما بني له» إلى آخره .

يريد أنّ المفعول به الصّريح إذا وجد مع بقيّة المفاعيل لا يقام مقام الفاعل سواه ، هذا مذهب البصريّين ، والكوفيّون يختارونه ولا يوجبونه ⁽²⁾، والسّرّ في وجوبه أنّه إذا حذف الفاعل فالأولى أن يقام مقامه ما كان أقرب إلى الفعل ، وليس في المفاعيل ما هو أقرب إلى الفعل من المفعول / به ، لأنّه من معقوليّته ، كما أنّ الفاعل من معقوليّته ، فإذا حذف أحدهما وجب إقامة الآخر مقامه ، ولا يرد على ذلك إلّا المفعول المطلق ، فإنّه أقرب إلى الفعل حيث كان وأصلا إليه بغير واسطة ، والجواب عنه أنّه ليس فيه دلالة زائدة ، بل هو في المعنى نفس الفعل ، والغرض إقامة شيء يسند إليه ، فلو أقمته أسندت الشيء إلى نفسه ، فكان ممتنعا من حيث المعنى ، بخلاف ما ذكرناه .

فإن قيل : فقولك : «ضرب ضرب شديد» وأمثاله هو الذي يستقيم إقامته مقام الفاعل ، وفيه معنى زائد على معنى الفعل ، [وهو الصفة] ⁽³⁾، فلم لم يكن أولى .

فالجواب عنه من وجهين :

أحدهما : أنّه لم يخرج عن كونه كأنّك نسبت الشيء إلى نفسه لأنّ الضّرب الشّديد ضرب ، فكان غيره أولى إذا وجد .

والآخر : هو أنّك لم تسند إلّا ⁽⁴⁾إلى ضرب خاصّ ، ولذلك يحكم على «شديد» بأنّه صفة ، وإنّما تكون الصّفة بعد تتمّة الاسم ، فصار قولك : «ضرب ضرب» و «ضرب ضرب شديد» في أنّ الإسناد إلى ضرب فيهما سواء .

فإن قيل : فالمفعول به المتعدّى إليه بحرف هو في المعنى مقتضى الفعل ، فلم كان المفعول به بغير حرف أولى ، وقد قلت : إنّ الأولويّة فيه على بقيّة المفاعيل لأجل الاقتضاء ، والفعل يقتضيهما جميعا اقتضاء واحدا ؟

فالجواب : أنّ العرب لّما عدّت الفعل إلى أحدهما بنفسه وإلى الآخر بواسطة صار ⁽¹⁾في الصّورة كأنّه أقوى منه باعتبار اقتضاء ⁽²⁾الفعل ، فجعلوه أولى لذلك .

فإن قلت : فهب أنّ المفعول بغير حرف أولى منه ، فلم لا يكون المفعول بحرف مقدّما على بقيّة المفاعيل التزاما لأنّه من مقتضى الفعل وليست تلك من مقتضياته ؟

فالجواب : أنّه لمّا كان متعدّى إليه بحرف جرّ ⁽³⁾أجروه مجرى أمثاله ، ممّا يتعدّى الفعل إليه بحرف جرّ ، ليكون الباب كلّه على حال واحدة ، فأجروا قولهم : «استغفرت اللّه من الذّنب» أعني :

«من الذنب» مجرى قولهم : «استغفرت اللّه في الدّار» أعني «في الدار» ، وإن كان «من الذّنب» من مقتضياته ، وليس «في الدار» مثله في اقتضاء الفعل لمّا شاركه في باب الجارّ والمجرور ، فجعلوا ⁽⁴⁾الحكم في الكلّ ⁽⁵⁾سواء ، وإن كان الذي من مقتضياته أولى ⁽⁶⁾، ولكن على سبيل الالتزام .

قوله : «وأمّا سائر / المفاعيل فمستوية الأقدام» إلى آخره .

يعني أنّها سواء في صحّة بناء الفعل لكلّ واحد منها ، ومثّل ب «استخفّ بزيد» إلى آخره وبيّنه .

ثمّ قال : «ولك ⁽⁷⁾في المفعولين المتغايرين أن تسند ⁽⁸⁾إلى أيّهما شئت» .

هذا الإطلاق يوهم أنّه يجوز مطلقا ، وشرطه أن لا يقع لبس ، فلو قلت : «أعطيت العبد الجارية» لم تقم ⁽⁹⁾مقام الفاعل إلّا الأوّل ، لأنّك لو أقمت كلّ واحد [منهما] ⁽¹⁰⁾لوقع اللّبس ، فلا تعرف الآخذ من المأخوذ ، وكذلك لو لم تبن للمفعول به ⁽¹¹⁾وقلت : «أعطيت العبد الجارية» لكان

تقديم الآخذ معتبرا خوف اللّبس ، وكذلك إذا قلت : «أعلمت زيدا عمرا قائما» ، فإنّه ⁽¹⁾لا يجوز تقديم المفعول الثاني على الأوّل إلّا عند انتفاء اللّبس ، فلو قلت : «أعلمت عمرا زيدا قائما» وزيد هو المعلم لم يجز ، لئلّا ⁽²⁾يلبس ، وكذلك إذا بنيته لما لم يسمّ فاعله لم تقم مقام الفاعل إلّا الأوّل لئلّا يلبس ، إلّا أنّك إذا أقمت الأوّل في البابين مقام الفاعل جاز التقديم والتأخير لانتفاء اللّبس ، ألا ترى أنّك إذا قلت : «أعطي العبد الجارية» أو «أعطي الجارية العبد» كان اللّبس منتفيا ، بخلاف حاله في المنصوب ، فإنّك لو قدّمت وقع اللّبس ، ألا ترى أنّك إذا قلت : «أعطيت العبد الجارية» فمفهوم أنّ العبد هو الآخذ ، ولو ذهبت تقول : «أعطيت الجارية العبد» فتقدّم وأنت تقصد المعنى الأوّل وقع اللّبس ، إذ لا إعراب ⁽³⁾مخصوص في أحدهما يميّزه ، وكذلك باب «أعلمت» عند تسمية الفاعل ، وعند حذفه حكمه ما ذكرناه من لزوم التقديم للمفعول الأوّل عند تسمية الفاعل خوف اللّبس ، ومن وجوب إقامة المفعول الأوّل مقام الفاعل عند حذفه ، فإذا قامت قرينة تبيّن المراد فيهما جاز التقديم فيهما جميعا عند تسمية الفاعل ، وجاز إقامة أيّهما شئت مقام الفاعل عند حذف الفاعل ، ومثاله : قولك : «أعطيت زيدا درهما» فجائز أن تقول : «أعطيت درهما زيدا» لأنّه لا ⁽⁴⁾يلبس ، إذ معلوم أنّ زيدا هو الآخذ ، وجائز أن تقول : «أعطي درهم زيدا ⁽⁵⁾» ، إذ لا إلباس ⁽⁶⁾، وكذلك إذا قلت : «أعلمت زيدا كتابه ⁽⁷⁾مستعارا» فيجوز أن تقدّم إذ لا لبس في أنّ زيدا هو المعلم / لاستحالة إعلام الكتاب ، وجائز أن تقول : «أعلم زيدا الكتاب مستعارا» لانتفاء اللّبس ، إلّا أنّ إقامة المفعول الأوّل إذا ⁽⁸⁾انتفى اللّبس أحسن ، لأنّه فاعل ⁽⁹⁾في المعنى ، فكان أقرب إلى إقامته مقام الفاعل ، وكذلك المفعول الأوّل في باب «أعلمت» لأنّه في المعنى عالم ، فكان مثل زيد في الإعطاء .

[أفعال القلوب]

«ومن أصناف الفعل أفعال القلوب وهي سبعة ⁽¹⁾»

قال الشيخ : هذه الأفعال كلّها اشتركت في أنّها موضوعة ⁽²⁾في المعنى ⁽³⁾لحكم الذّهن يتعلّق ⁽⁴⁾بشيء على صفة ، فلذلك اقتضت مفعولين ، وفائدتها الإعلام بأنّ النّسبة حاصلة عمّا دلّ عليه الفعل من علم أو ظنّ ، فإنّ الخبر قد يكون عن علم وقد يكون عن ظنّ ، فإذا قصد التّعرّض لتعريف ما الخبر عنه أتي بالفعل الدّالّ على ذلك ، وأدخل على المفعولين المذكورين .

وقوله : «إذا كنّ بمعنى معرفة الشيء على صفة» .

فيه مسامحة ، لأنّها ليست كلّها للعلم ، وإنّما بعضها لذلك ، ثمّ ولو قدّر أنّها للعلم لم يحسن التعبير عنه بمعرفة الشّيء على صفة ، لأنّ لفظ المعرفة إنّما وضع لأحد مدلولي العلم ، وهو المتعلّق بالمفرد خاصّة ، فإطلاقه على العلم بالاعتبار الآخر غير محقّق ، ألا ترى أنّك إذا قلت : «عرفت زيدا قائما» فإنّما تحكم على «قائما» بالحال دون الخبر في المعنى ، وإذا قلت : «علمت زيدا قائما» احتمل الحال واحتمل المفعول الثاني الذي هو في المعنى خبر ، فقد ظهر لك الفرق بين معاني هذه الأفعال وبين المعرفة من الوجهين المذكورين .

وقوله : «ويستعمل أريت استعمال ظننت» .

و «أريت» ههنا أصله ⁽⁵⁾أن يكون معدّى بالهمزة عن «رأيت» التي بمعنى علمت ، فاستعملت بمعنى «ظننت» لمّا كثرت في كلامهم ، [وحينئذ يتعدّى إلى مفعولين] ⁽⁶⁾، وأكثر ⁽⁷⁾الخبر عن ظنّ فجرت للظنّ ، وكذلك ما تصرّف منها .

«ويقولون في الاستفهام خاصّة : متى تقول زيدا منطلقا ، بمعنى تظنّ ⁽⁸⁾» .

يريد أنّ فعل القول إذا كان مستقبلا للمخاطب مستفهما عنه جرى مجرى «ظنّ» على اللّغة الفصيحة ، وسرّه ما تقدّم من أنّ القول إنّما حكيت الجملة بعده لمّا كان أكثر ما يطلق على حكاية ما قيل لفظا ومعنى ، فلمّا كان ههنا ⁽¹⁾واقعا موقع ما لا يصحّ أن يكون حكاية أعمل عمل الظّنّ ⁽²⁾، وقول [بعض] ⁽³⁾النحويّين : إنّه بمعنى الظّنّ تسامح ⁽⁴⁾

2 / 349 ، وذهب الأعلم وابن خروف والأندلسي وضياء الدين بن العلج وابن الحاجب إلى أن القول قد يعمل عمل الظن دون معناه ، انظر شرح الكافية للرضي : 2 / 289 ، وارتشاف الضرب : 3 / 80

«وبنو سليم يجعلون باب قلت أجمع مثل ظننت ⁽⁶⁾» .

يعني في عمله لمّا رأوه متعلّقا بجزأين كتعلّق العلم والحسبان أجروه مجراه ⁽⁷⁾في نصب متعلّقة إذا ذكر ، فالحقّ إذن أنّ القول على حاله في المعنى الأصليّ ، وإنّما حسن إجراؤه فيما ذكرناه لّما كان موافقا لأفعال القلوب في المتعلّق ، وقد تقدّم الفرق بينهما من جهة أنّ متعلّق القول ليس كمتعلّق الحسبان ، لأنّ متعلّق الحسبان مفعول به محقّق بمنزلة المفعولين في «أعطيت زيدا درهما» ، ومتعلّق القول هو القول في المعنى ، وإنّما يكون فيه خصوصيّة لذكر ⁽⁸⁾خاصّته ، [وهو تعيين القول بكونه زيدا منطلقا] ⁽⁹⁾، فيتوهّم أنّه متعلّق له ، وليس كذلك ، كما توهّم أنّ المفعولين الثاني والثالث في «أنبات» وأخواتها متعلّق لها كتعلّق «أعلمت» ، وليس كذلك ، فإذن ضعف نصب المفعولين في باب «قلت» وقوي نصب المفعولين في باب «أنبأت» ، وقوي النّصب في الاستفهام المذكور لّما كان الأمر المقوّي للحكاية مفقودا .

ثمّ قال : «ولها ⁽¹⁰⁾ما خلا حسبت وخلت وزعمت معان أخر لا تتجاوز عليها مفعولا واحدا» .

لأنّ تعدّيها إلى مفعولين إنّما كان بالنّظر إلى اقتضائها الجزأين ، فإذا كانت قد وضعت لمعنى آخر لا يقتضي إلّا أمرا واحدا وجب أن لا تتعدّى إلّا إلى واحد ، لأنّ التّعدّي أمر معنويّ ، فثبت تعدّد متعلّقه وإفراده على حسب المعنى ، وكذلك «ظننت» إذا أردت بها التّهمة ، لأنّ الاتّهام إنّما يقتضي متّهما ، وكذلك «علمت» إذا قصدت بها علم الشّيء في نفسه إنّما تقتضي واحدا ، وفسّرها بعرفته ، لأنّ وضع «عرفته» لذلك خاصّة ، وبهذا يتبيّن أنّ تفسير الجميع بالمعرفة أوّلا غير سديد .

قوله : «ورأيته بمعنى أبصرته» .

لأنّ الإبصار إنّما يقتضي واحدا ، و «وجدت الضالّة» : أصبتها في نفسها .

«وكذلك « أريت الشيء» بمعنى بصّرته أو عرّفته » .

قوله : «أو عرّفته» فيه نظر إذ لم يثبت «رأيت الشيء في نفسه» بمعنى عرفته ، وإنّما ثبت «رأيته» بمعنى «علمته على صفة» ⁽¹⁾وبمعنى أبصرته بعيني ⁽²⁾، فاستعمال «أريت» على معنى «عرّفت» على خلاف ذلك ، ولا يستقيم الاستدلال بقوله تعالى : وَأَرِنا مَناسِكَنا ⁽³⁾فإنّه غير واضح في «عرّفنا» لظهوره في بصّرنا ⁽⁴⁾

قوله : «و « أتقول إنّ زيدا منطلق» أي : أتفوّه بذلك » .

يوهم أنّ المعنى في الكسر غير المعنى في الفتح ، والتّحقيق أنّ المعنى واحد في الموضعين ، وكذلك إذا قلت : «أتقول زيد منطلق» و «أتقول زيدا منطلقا» في أنّ المعنى واحد ، وهو السّؤال عمّا قام به من القول الذي هو مختصّ بهذه النّسبة ، ووجه النّصب كوجه نصب مفعولي «أعلمت» ⁽⁵⁾

كما تقدّم ، ووجه الرّفع ما تقدّم من قصد حكاية الجملة .

وإنّما لم يذكر أنّ «زعمت» لها وجهان أيضا مثل غيرها مع أنّهم يقولون : زعمت بمعنى كفلت ⁽¹⁾، وهو لفظ «زعمت» المتعدّية إلى المفعولين لأنّه قصد إلى استعمال هذه الألفاظ مع بقائها أفعالا من أفعال القلوب ⁽²⁾.

فإن قيل : و «رأيت» إذا كانت من رؤية العين فهي بمعنى «أبصرت» وليست من أفعال القلوب .

فالجواب : أنّها وإن كانت للإبصار فمعناها أيضا علم بالحاسّة ، فلم تخرج عن معنى العلم ، وكذلك إذا ورد «وجدت الضّالّة» بمعنى أصبتها ، فإنّ «وجدت» مثله ثمّة ، إلّا أنّه ثمّة بمعنى «أصبتها على صفة» ، وههنا «أصبتها في نفسها» ، فكانت مثلها ، وليس كذلك «زعمت» بمعنى كفلت مع «زعمت» التي من هذا الباب .

قوله : «ومن خصائصها أنّ الاقتصار على أحد المفعولين» إلى آخره . وإنّما اختصّت [أفعال القلوب] ⁽³⁾بامتناع ⁽⁴⁾الاقتصار على أحد مفعوليها لأنّهما في المعنى مبتدأ وخبر ، فكما لا يصحّ قطع المبتدأ عن الخبر ولا الخبر عن المبتدأ فكذلك ⁽⁵⁾مفعولاها ⁽⁶⁾، بخلاف باب «كسوت» ، فإنّه لا ربط بين مفعوليها ، فلذلك جاز ذكر أحدهما دون الآخر بخلاف هذا الباب [أي باب أفعال القلوب] ⁽⁷⁾.

قال : «فأمّا المفعولان معا فلا عليك أن تسكت عنهما في البابين» .

يعني هذا وباب «كسوت» ، وقد اختلف النّاس في جواز قطعها عن المفعولين من غير أن يقترن بها زيادة فائدة ، فمنعه بعضهم نظرا إلى أنّه لا يخلو أحد من علم أو حسبان ⁽⁸⁾، فلو قيل : علمت وحسبت

لم تكن فيه فائدة ، فيكون امتناعه لامتناع فائدته ، وهو وجه قويّ في ذلك ، أو لأنّ هذه الأفعال قد تلقّيت بما يتلقّى به القسم ، فكما لا بدّ للقسم من جواب ، فكذلك لا بدّ لهذه الأفعال من مفعولين ⁽¹⁾.

واستدلّ الآخرون بقولهم : «من يسمع يخل» ⁽²⁾، [أي : يخل المسموع حقّا] ⁽³⁾، فقد ذكر الفعل مقطوعا عن المفعولين وعن الزّيادة ⁽⁴⁾.

وأجيب بأنّ هذا / مثل قد علم معناه ، فكانت الزيادة معلومة ، إذ المفعولان ⁽⁵⁾محذوفان مقدّران ⁽⁶⁾، لأنّ المعنى : من يسمع يخل المسموع صحيحا ، إذ معنى «من يسمع» من يركن إلى الاستماع ، أو لأنّ هذا مثل والمثل غير مقيس عليه ⁽⁷⁾.

وقد اعترض بقولهم : «ظننت ذاك» ، وهو اقتصار على أحد المفعولين ، وأجيب عنه بأنّه إشارة إلى الظّنّ المدلول عليه ب «ظننت» ⁽⁸⁾والمفعولان محذوفان ، لأنّ ذلك إنّما يقال بعد تقدّم ذكر ما يصحّ أن يكونا مفعولين ، كقول قائل : «ظننت زيدا قائما» فتقول ⁽⁹⁾: «ظننت ذاك» أي ظننت ذاك الظّنّ ، أي ظنّا مثله ، وإذا أشير إلى ظنّ مخصوص بمتعلّق مخصوص وجب أن يكون مفعولاه ⁽¹⁰⁾في المعنى مثلهما ، فيحذف للعلم به ⁽¹¹⁾، ومن ثمّة وهم بعضهم في أنّ ذاك إشارة إلى المفعولين جميعا ، وجوّز مثل ذلك لّما كان عبارة عن المفعولين ، كما جوّز «أنبأته ذاك» و «قلت له ذاك» ، وهو في موضع الجملة ، فكذلك ههنا ، وهذا غلط ، فإنّ مفعولي «أنبأت» وأخواته وما يقع بعد القول ليس من مقتضيات

الإنباء والقول ، وإنّما هو النّبأ والقول بعينه ، ولكنّه على وجه من التخصيص ألا ترى أنّ قولك : «زيد منطلق» نوع مخصوص من النبأ وقولك : «زيد منطلق» نوع مخصوص من القول ، فوضح أنّه مصدر محقّق ، وإنّما وقعت صورة هي صورة الجملة ، لأنّ النوع المخصوص منه لا يكون إلّا كذلك ، فجاءت الجملة من ضرورة الخصوص ، فإذا عدل عن الخصوصيّة جاء المصدر فيه ⁽¹⁾مفردا ، فتقول :

«أنبأته الإنباء» و «أنبأته ذلك» تعني الإنباء ، وليس مفعولا ظننت وحسبت كذلك ، فإنّه من متعلّقه ، ووضعه أن يتعلّق بالشيء على صفة ، فإذا علّقته ههنا بالحديث بجملته احتجت إلى صفة يكون الحديث عليها وإلّا خالفت وضعه ، ولا يستقيم أن يقال : إنّه لّما تضمّن الصّفة والذّات جميعا أغنى عن ذكرهما مفصّلين ، فإنّك أوقعت الظّنّ على الجملة بلفظ واحد على أنّه الأوّل ، وذلك يوجب ذكر الصّفة ، ولو ذكرت الجملة مفصّلة وأنت تعني بها الحديث وأنّه مظنون بكماله لوجب ⁽²⁾أن تذكر صفة أخرى يكون عليها الحديث ، / فهذا أجدر ، فوضح بذاك أنّ ذاك في «ظننت ذاك» لا يستقيم جعله مفعولا بالحديث ⁽³⁾ولا غيره ، ووجب جعله مصدرا .

«وتقول : ظننت به ، إذا جعلته مكان ظنّك» .

فيكون المفعولان أيضا محذوفين ⁽⁴⁾، ويكون «به» فضلة كالظرف لبيان موضع الظنّ ⁽⁵⁾، لا على أنّه أحد المفعولين ، كما تقول : «ظننت في الدار» ، إلّا أنّ الفرق بينهما أنّ الدار ظرف محقّق لوقوع الظّنّ فيه ⁽⁶⁾، والمجرور ههنا ظرف مقدّر لمحلّ ما تعلّق به الظّنّ ، وكذلك لو صرّحت بالمفعولين مع مثل ذلك كان مستقيما ، كقولك : «ظننت بزيد وجهه حسنا» ، ف «وجهه حسنا» هما المفعولان ، و «بزيد» إنّما ذكر ليبيّن به محلّ ما تعلّق به الظّنّ ، وهو مع حذف المفعولين أحسن لقيامه بالفائدة ، ومع المفعولين تقلّ فائدته ، لأنّ المفعولين يحصل منهما ذلك ، [كقولك : «ظننت وجه زيد حسنا»] ⁽⁷⁾، وقول من قال : إنّه مفعول بدليل قولهم : «ظننت به خيرا» لا يستقيم ، لما تقدّم من أنّه خلاف وضعه ، ووجهه أنّه مصدر أيضا ، أي : ظنّ خير ، كما تقول : ظننت سوءا ، وظننت ظنّ سوء بمعنى

واحد ، والذي يدلّك على ذلك أيضا أنّك لو جمعت بين ذلك وبين المفعولين لكان مستقيما ، كقولك : «ظننت بزيد خيرا ودّه باقيا» ، فذكرت المفعولين كما ⁽¹⁾في قوله تعالى : يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ ⁽²⁾، فقوله : «غير الحقّ» و «ظنّ الجاهليّة» مصدران أحدهما للتشبيه والآخر توكيد لغير مضمون الجملة ⁽³⁾، [لأنّ «تظنّون باللّه» يحتمل أن يكون حقّا وغير حقّ ، فلمّا قال : «غير الحقّ» تبيّن ، وتقدير الكلام : تظنّون باللّه غير الحقّ ظنّا كظنّ الجاهليّة ، فالظّنّ الثاني للتشبيه ، والظّنّ الأوّل توكيد لغير الحقّ الذي هو غير مضمون الجملة] ⁽⁴⁾، والمفعولان محذوفان ، أي : إخلاف وعده حاصلا ، فهذا ممّا يبيّن به أنّ «به» ⁽⁵⁾في قولك : «ظننت به» ليس مفعولا لظننت .

«فإن جعلت الباء زائدة بمنزلتها في « ألقى بيده» لم يجز السكوت عليه » .

جعل الباء زائدة في مثل ذلك يتوقّف على السماع ، ولم يثبت «ظننت بزيد قائما» وإذا كان كذلك فلا معنى لقوله : «فإن جعلت الباء مزيدة» فإنّه يوهم صحّة ذلك ، وليس بصحيح .

قال : «ومن خصائصها ⁽⁶⁾أنّها إذا تقدّمت أعملت» .

أمّا إذا تقدّمت فالوجه الإعمال ، وهو الثابت كثيرا ، وقد نقل جواز الإلغاء ⁽⁷⁾

3 / 64 ، والأشموني : 2 / 28 ، وشرح التصريح على التوضيح : 1 / 258

وإنّما كثر إعمالها متقدّمة لأنّ المقتضي إذا تقدّم كان أقوى منه إذا تأخّرت بدليل قولهم : «لزيد ضربت» ، وامتناع «ضربت لزيد» ، وإذا كان كذلك فلا بعد في التزام النصب عند التقديم أو ⁽⁸⁾القوّة ، وإذا توسّطت أو تأخّرت حصل بعض الضّعف ، فيقوى الرّجوع إلى أصل مفعوليها كما

تقدّم فحصل من ذلك أنّها إذا تقدّمت قوي الإعمال أو التزم على قول ⁽¹⁾، وإذا توسّطت كان الإلغاء أقوى منه إذا تقدّمت ، وإذا تأخّرت كان الإلغاء أقوى منه إذا توسّطت .

«ويلغى المصدر إلغاء الفعل» .

لأنّ الفعل مراد ، فيجوز إعماله وإلغاؤه ، إذ الجميع سواء .

«ولا يكون الإلغاء في ⁽²⁾سائر الأفعال» .

يعني في بقيّة الأفعال [المتعدّية إلى المفعولين غير أفعال القلوب] ⁽³⁾، من جهة أنّ متعلّقاتها غير مرتبطة بأنفسها حتّى تبقى على حالها ، ألا ترى أنّ قولك : «أعطيت زيدا درهما» لو ألغيته لم يستقم أن ينتظم زيد مع الدرهم كلاما ⁽⁴⁾، إذ لا ربط ⁽⁵⁾بينهما قبل ذلك ولا بعده بخلاف ما نحن فيه .

«ومنها أنّها تعلّق» .

والفرق بين التّعليق والإلغاء أنّ الإلغاء عبارة عن قطعها ⁽⁶⁾عن العمل مع جواز الإعمال ببقائها على أصلها ، والتعليق قطعها عن العمل لمانع منع من إعمالها ، وذلك عند دخول حرف الابتداء والاستفهام والنّفي ، لأنّك لو أعملتها لجعلت ما بعد لام الابتداء وحرف الاستفهام والنفي معمولا لما قبله ، فيخرج عن أن يكون له صدر الكلام ، وهو موضوع في صدر الكلام ، فلا يعمل ما قبله فيما بعده ، فوجب الإلغاء ⁽⁷⁾لذلك .

وموضعه موضع نصب باعتبار المعنى ، لأنّه متعلّق الظّنّ ، إلّا أنّه جملة مستقلّة ، وكونه متعلّقا للظنّ باعتبار ⁽⁸⁾المعنى لا يخرجه عن أن يكون ⁽⁹⁾له صدر الكلام ، ألا ترى أنّك إذا قلت : « زيد ما

ضربته » أو «زيد هل ضربته» لم يخرج بوقوعه خبرا للمبتدأ عن أن يكون له صدر الكلام ، لأنّه وقع في جملته في صدر الكلام ، فقد وفّر عليه ما يقتضيه ، فكذلك ههنا ، وإذا دخل على هذه الجملة كان في المعنى المسند إليه هو المفعول الأوّل ، والمسند هو المفعول الثاني .

وقد اختلف / في «علمت هل قام زيد ⁽¹⁾» فجوّزه قوم ، ومنعه قوم مع اتّفاقهم على «علمت أزيد عندك أم عمرو» ، فأمّا من أجازه فإنّه نظر إلى صورة الجملة ، وهي حاصلة في الموضعين مثلها في «أزيد قائم أم عمرو» ، والذي منع زعم أنّ ⁽²⁾مضمون الاستفهام لا يصحّ أن يكون متعلّقا للعلم إلّا بتأويل ⁽³⁾، وهو أن يكون ما يقال في جوابه - والذي يقال ⁽⁴⁾في جواب الاستفهام مع أم أحد الشيئين - منسوبا إليه ذلك الحكم ، فيحصل تعلّق العلم بشيء على صفة ، فإذا قلت : «علمت أزيد عندك أم عمرو» ⁽⁵⁾فمعناه : علمت أحدهما معيّنا على صفة ، وهو كونه عندك ، لأنّ ذلك هو ⁽⁶⁾الذي يقال في جوابه ، وأمّا إذا قال : «هل زيد قائم» فليس جواب هذا نسبة قيام إلى زيد أو نفيه حتى يصحّ أن يقال : إنّ العلم إذا دخل عليه تعلّق بذلك حسب ما تعلّق مع أم ، وإنّما جوابه نعم أو لا ، فهو غير متعيّن ، فكيف يصحّ تعلّق العلم بمثل ذلك ؟

ويجاب [عن ذلك] ⁽⁷⁾بأنّ معنى «نعم» «نعم ⁽⁸⁾زيد قائم» ، ومعنى «لا» «ما زيد قائم» ، ولولا ذلك لم يستقم أن يكون «نعم» أو «لا» كلاما ، فحصل المقصود من محكوم عليه ومحكوم به في الجواب ، وهو المصحّح للتعليق .

ومثل الهمزة وأم «علمت أيّ الرجلين جاءك» وما أشبهه ⁽⁹⁾ممّا معناه طلب التّعيين ، فهو في الجواز ⁽¹⁰⁾سواء .

قوله : «ولا يكون التعليق في غيرها» .

ليس بمستقيم على ظاهره ، فإنّ «عرفت» و «علمت» الذي بمعنى «عرفت» يعلّق أيضا ، وكذلك ما أشبهها من أفعال القلوب يعلّق أيضا مع الاستفهام ، نعم التّعليق مخصوص بأفعال القلوب دون سائر الأفعال ⁽¹⁾، وسببه مع النّفي وحرف الابتداء ⁽²⁾ما تقدّم من أنّها جملة مستقلّة دخل عليها ما يصدّ عن ⁽³⁾عمل الأوّل فيها ، فاستقام ذكرها مقطوعة عن إعمال الفعل فيها ، وليس لمتعلّق من متعلّقات الأفعال هذا المعنى حتى يستقيم تعليقها ، كما أنّه لم يستقم إلغاؤها لفوات ذلك المعنى ، وسببه مع الاستفهام في المتعدّية إلى مفعولين ما ذكرناه ، وفي المتعدّية ⁽⁴⁾إلى واحد أنّ المقصود : علمت جواب ذلك ، وهذا إنّما يستقيم مع العلم دون غيره ، فلذلك لم تعلّق إلّا أفعال القلوب .

«ومنها أنّك تجمع فيها بين ضميري الفاعل والمفعول ، فتقول : علمتني منطلقا» .

وسببه أنّهم إنّما كرهوا ذلك في غيرها ، وإن كان هو الأصل ⁽⁵⁾لما ثبت / من أنّ غيرها قلّ أن يكون في الوجود فاعله ومفعوله لشيء واحد ، فلمّا كان كذلك كرهوا أن يأتوا بالضّميرين لهما ، فيسبق إلى الوهم أنّهما مختلفان قضاء بالأكثر ، فيقع اللّبس ، فعدلوا إلى لفظ النفس [بالضمير لها] ⁽⁶⁾ليكون إيذانا باتّحادهما لما فيه من زيادة لفظ ليس في المضمر .

وأمّا أفعال القلوب فإنّها كثيرا ما يقع فاعلها ومفعولها لشيء واحد ، بل هو الأكثر ، لأنّ علم الإنسان وظنّه بأمور نفسه أكثر وقوعا من غيره ، وإذا كان كذلك فقد زال ذلك المعنى المقتضي لتغيير الأصل ، فبقيت على أصلها ، وحمل عليها قولهم : عدمتني وفقدتني ⁽⁷⁾، لأنّهما ضدّ «وجدت» ،

و «وجدت» ⁽¹⁾منها ⁽²⁾، فحملت على ضدّها ⁽³⁾، ولا بعد في أن يحمل الشيء على ضدّه ، واللّه أعلم .

[الأفعال الناقصة]

اشارة

قال : «ومن أصناف الفعل الأفعال الناقصة وهي كان وأصبح وصار وأمسى ⁽¹⁾» إلى آخره .

قال الشيخ : هذه الأفعال كلّها اشتركت في أنّها لتقرير الشيء على صفة ، ومن ثمّ احتيج فيها إلى الجزأين ، وهو معنى قوله : «يدخلن دخول أفعال القلوب» ، وإن اختلفت جهات الاحتياج ، إذ جهة الاحتياج ثمّة تبيين متعلّق الخبر أبالظّنّ هو أم بالعلم ؟ وجهة الاحتياج ههنا كونها لتقرير الشيء على صفة ، فلا بدّ من ذكر ذلك الشيء وصفته ، ثمّ إنّها تختلف بعد ذلك بحسب ⁽²⁾معانيها .

قوله : «ويسمّى المرفوع اسما والمنصوب خبرا» .

يعني اسما مضافا إلى ما ذكر معه ، وكذلك الخبر ، فإن كان المذكور «كان» قيل : اسم كان وخبر كان ، وكذلك غيرها ، وإنّما نسبوه إلى «كان» إشعارا بأنّه معموله ومتعلّقه ، وإلّا فليس هو اسما لكان ولا خبرا عنها في الحقيقة ، وقد يضاف الشيء إلى الشيء بأدنى ملابسة ⁽³⁾، ولم يقولوا في مثل «ضرب زيد عمرا» اسم وخبر ، بل فاعل ومفعول ، ليفرّقوا بين البابين في أسماء متعلّقاتها في الإعراب ، فجعلوا الاسم والخبر لمتعلّقات الأفعال الناقصة المذكورة ، فإذا قالوا : اسم وخبر علم أنّهم قصدوا إلى هذا النوع من الأفعال ، وأيضا فإنّ المرفوع والمنصوب ليس كنحو المرفوع والمنصوب في «ضربت» ، إذ منصوب «ضربت» مفعول في الحقيقة ، وليس منصوب «كان» كذلك .

ثمّ بيّن / كونهنّ نواقص من حيث إنّه لو اقتصر على المرفوع لم يستقم ، فكانت ناقصة ، أي :

عند اقتصارك فيها على المرفوع خاصّة ، بخلاف غيرها من الأفعال ، فإنّك لو اقتصرت على المرفوع لكان مستقيما ، ولم تكن ناقصة ، وسببه ما تقدّم من أنّ وضعها لتقرير الشيء على صفة ، فإذا قطعتها عن الصفة استعملتها في غير موضعها ، فلم يستقم لذلك .

قال : «ولم يذكر سيبويه منها إلّا كان وصار وما دام وليس» ، إلى آخره .

أمّا «ما دام» فلكثرتها ، وأمّا الأخر فلأنّها لم تستعمل إلّا كذلك ، واستغنى ⁽¹⁾عن البواقي بما بيّنه من المعنى ، وهو قوله : «وما كان نحوهنّ من الفعل ، مما لا يستغني عن الخبر ⁽²⁾» ، يريد ما وضع لما ذكرناه من تقرير الشيء على صفة ، فهذا معنى قوله : «ممّا لا يستغني عن الخبر» .

قوله ⁽³⁾: «وممّا يجوز أن يلحق بهنّ آض وعاد وغدا وراح» .

لأنّ أحد وجهي استعمالها لتقرير الشيء على صفة ، فوجب عند ذلك أن تكون منها لمشاركتها لها في المعنى الذي كانت ناقصة به .

قال : «وقد جاء « جاء» بمعنى صار في قولهم ⁽⁴⁾: ما جاءت حاجتك ⁽⁵⁾» .

[أي : ما صارت هي حاجتك] ⁽⁶⁾، وهل يقتصر في ذلك على هذا المحلّ أو يعدّى إلى غيره ؟ فيه نظر ، والأولى أن يعدّى ، لأنّهم يقولون : «جاء البرّ قفيزين وصاعين» ⁽⁷⁾، على أنّه قد قيل : إنّ قفيزين حال ، وهو ضعيف ⁽⁸⁾، لأنّهم لم يقصدوا الإخبار عن البرّ بالمجيء في نفسه ، وإنّما قصدوا حصوله على هذه الصفة ، فوجب أن يكون ممّا نحن فيه ، [أي : بمعنى صار] ⁽⁹⁾، وإذا ثبت ذلك صحّ استعماله في غير الموضع المذكور .

وأما قولهم : «حتّى ⁽¹⁰⁾قعدت كأنّها حربة» .

[أي : صارت] ⁽¹⁾، فالظّاهر أنّه مخصوص بمحلّه ، فإنّه لم يعرف في غيره ، إذ لا يقال : «قعد كاتبا» على نحو «صار كاتبا» ⁽²⁾، ولكن لا يبعد أن يقال : «قعد زيد كأنّه سلطان» على نحو ما نحن فيه ، [أي : بمعنى صار] ⁽³⁾من إرادة ثبوته على هذه الصفة ، فيكون مخصوصا بمثل ذلك .

قال : «وحال الاسم والخبر مثلها ⁽⁴⁾في باب الابتداء» ، إلى آخره .

قوله : «مثلها» ضمير الحال المضافة إلى الاسم والخبر جميعا ، وإذا كان كذلك كان حال الاسم كحال المبتدأ ، وحال الخبر كحال الخبر في مراده ، لأنّه أضاف الحال إليهما ، وأخبر عنها بإضافة المثل إلى المبتدأ والخبر ، ثمّ خصّص المثليّة التي أرادها بكون الاسم معرفة والخبر / نكرة ، وليس ينبغي أن تجعل المثليّة في ذلك خاصّة ، بل المثليّة فيه وفي غيره من أحكام المبتدأ والخبر ، إلّا أن تكون «كان» مانعة منه ، فيتماثل البابان ⁽⁵⁾

باب المبتدأ والخبر وباب اسم كان وخبرها بدون المانع » . ق : 152 ب .

قوله : « ونحو قول القطاميّ ⁽⁷⁾:

قفي قبل التفرّق يا ضباعا

ولا يك موقف منك الوداعا

وما أنشده بعده «من القلب الذي يشجّع عليه أمن الإلباس» ⁽⁸⁾، يريد أنّ القياس على خلاف ما جاؤوا به في الشّعر ، وهو رفع المعرفة ونصب النكرة ، فخالفوا في ذلك للضرورة لّما كان غير ملبس .

وقوله ⁽¹⁾:

فإنّك لا تبالي بعد حول

أظبي كان أمّك أم حمار

وجه كونه من هذا الباب أنّ الاستفهام الواقع بعده «ظبي» يقدّر بالفعل ، فتقديره : أكان ظبي أمّك ، لأنّ تقدير الاستفهام بالفعل أولى ، فإذا قدّر الفعل فيجب أن يكون على حسب المفسّر ، والمفسّر «كان» فوجب أن يكون التقدير : أكان ظبي أمّك ، وهو عين ما قصد في الأبيات الأخر ، فهذا وجه تقدير كون اسم «كان» ههنا نكرة وخبرها معرفة .

وقد ظنّ بعض الناس أنّ موضع الاستشهاد ⁽²⁾أنّ الضمير في «كان» ضمير «ظبي» ، وضمير النكرة نكرة ⁽³⁾، وقد أخبر عنه بالمعرفة ، فكان من هذا الباب لذلك ⁽⁴⁾، وهذا غير مستقيم ، فإنّك لو قلت : «جاءني رجل وكان راكبا» لكان مستقيما ، ولم يعدّ الاسم خارجا عن القياس لكونه ضمير نكرة ، [يعني : الضمير في «كان» في قولك : «جاءني رجل وكان راكبا» معرفة ، وإن كان ضمير «رجل» وهو نكرة] ⁽⁵⁾.

فإن قيل : ليست هذه من قبيل ما نحن فيه ، فإنّ الذي نحن فيه أن يكون الاسم نكرة والخبر معرفة ، وما مثّلت ⁽⁶⁾به نكرتان ، لأنّ ضمير النكرة ⁽⁷⁾نكرة ⁽⁸⁾

4 / 91 - 94 ، ويرى الرضي أن الضمير يصير معرفة إذا عاد إلى نكرة مختصة ، انظر شرح الكافية له :

2 / 128 ، وارتشاف الضرب : 1 / 460

فالجواب : أنّه كما يمتنع أن يكون اسم «كان» نكرة وخبرها معرفة فيمتنع ⁽¹⁾أن يكون اسمها نكرة من غير مصحّح ، ولو لم يكن الضمير معرفة لما صحّ ، بدليل امتناع «كان رجل قائما» ، ثمّ لو قدّر ضارب معهود بينك وبين مخاطبك لصحّ أن تقول : «جاءني اليوم رجل» واتّفق أن كان ذلك الضارب ، وهذه ⁽²⁾عين ما أنكر ، وليست مثل قولك : «كان رجل الضارب» ، هذا ما لا يشكّ فيه ، والنحويّون وإن اختلفوا في أنّ ضمير النكرة معرفة ⁽³⁾فلم يختلفوا في صحّة وقوعها محلّ المعرفة ، وإنّما الخلاف في أنّ المعرفة / راجعة إلى ما يتعيّن مدلوله وجودا أو على أيّ وجه كان ⁽⁴⁾، ولذلك يقال بالإجماع : «ضربت رجلا وهو راكب» ، ولولا أنّ الضمير في حكم المعرفة لم يصحّ وقوعه مبتدأ .

وقد أورد على التقدير الأوّل ⁽⁵⁾

أ (6) في د : «المعادل» .

أحدهما : أنّه لّما كانت «كان» المقدّرة واجبا حذفها لّما وقع [كان] ⁽⁶⁾مفسّرا لها كان حكمها لذلك حكم العدم ⁽⁷⁾، فقد وقع بعد همزة الاستفهام ما قصد به المعادلة بينه وبين ما بعد أم ، وهو حمار ، فهذا وجه يسوّغ ذلك .

والآخر : أنّ «كان» المقدّرة لّما لم تكن مقصودة كان تقديرها ووجودها كالعدم ، فلم يذكر بعد

الهمزة مقصودا إلّا ظبي ، وهو المعادل .

والأولى بعد ذلك أن يقال : إنّ «ظبي» ⁽¹⁾مبتدأ ، و «كان أمّك» خبر له ، و «حمار» عطف على ظبي ، وصحّ الابتداء بالنكرة لّما كانت بعد الهمزة المعادلة لأم ، كما صحّ «أرجل في الدار أم امرأة» ، إلّا أنّه يخرج البيت عن مقصود التمثيل لما تقدّم أوّلا من إبطال كون الضمير نكرة .

ولو قال قائل : إنّ «كان» ههنا لا ضمير فيها ، وإنّ أصل الكلام : أظبيا كان أمّك أم حمارا ، ف «ظبيا» هو الخبر في الأصل ، و «حمارا» معطوف عليه ، فلمّا قصد إلى القلب قلب مع بقاء كلّ شيء في موضعه ، والمعنى على ما كان عليه .

فإن قيل : فهذا يؤدّي إلى جواز تقديم اسم كان عليها ، لأنّه ⁽²⁾لمّا رفع «ظبيا» على تقديركم جعله اسما ل «كان» ⁽³⁾، وهو مقدّم .

فالجواب : أنّه لم يقصد إلى جعله اسما تحقيقا ، وإنّما قصد إلى جعله اسما صورة ، ألا ترى أنّه في المعنى خبر على ما / كان عليه لو كان منصوبا ، فيكون ذلك هو الذي سوّغ بقاءه مقدّما ، وهذا لا بعد فيه إلّا حذف التاء من «كانت» ، فإنّه إذا بقي الأمر على ما كان عليه في الأصل ، فالأصل : أظبيا كانت أمّك ، وقد حذفت التاء ، وحذف التاء مشعر بجعل الضمير فيها مستترا على أنّه اسمها ⁽⁴⁾، فيبطل هذا ذلك ⁽⁵⁾التقدير .

وجوابه أن يقال : هذا كلّه من قبيل الشّذوذ ، وحذف التاء أيضا من قبيل الشذوذ ، إلّا أنّه شذوذ يلزم منه شذوذ ثان ، ويمكن أن يقوّى ذلك بأن يقال : لّما جعل الظّبي في الصورة مخبرا عنه صار «كان» كأنّه في الصورة راجع إليه ، وصار «أمّك» كأنّه في الصورة غير الاسم ، فشبّه بما فيه ضمير المذكّر وبما لم يقع منسوبا إلى مؤنّث ، ومثل ذلك يفصله ⁽⁶⁾عن قولهم : «كان هند قائمة» ، فإنّه يناسب حذف التاء المذكورة .

[كان على أربعة أضرب]

قوله : «وكان على أربعة أضرب ، ناقصة كما ذكر ⁽¹⁾، وتامّة بمعنى وقع ووجد» .

وقد تقدّم أنّ «كان» وأخواتها موضوعة لتقرير الشيء على صفة وقد تبيّن بذلك نقصانها ، وقد استعمل «كان» بمعنى «حصل الشيء في نفسه» ، فعلى ذلك لا تقتضي إلّا مرفوعا لا غير ، مثل قعد وجلس ، ولذلك سمّيت تامّة في هذا الوجه لانتفاء المعنى الذي سمّيت به ناقصة ⁽²⁾، ومثّل بقولهم : «كانت الكائنة» ، أي : حصلت ، وكذلك «المقدور كائن» و «كن فيكون» ⁽³⁾.

وزائدة تعرفها بأن يكون وجودها كالعدم ، وهذا معنى الزائد في كلّ موضع ، وهو الذي يبقى الكلام بعد حذفه على معناه قبله إلّا في التأكيد ، [لأنّك إن أردت التأكيد بكان لا يكون وجوده وعدمه على السّويّة ، ولكن في إعراب الجملة دخول «كان» وعدمه على السّويّة ، كقولك : «زيد كان ضرب»] ⁽⁴⁾، ومثّله [في الكتاب] ⁽⁵⁾بقولهم : «إنّ من أفضلهم كان زيدا» يعني : إنّ من أفضلهم زيدا ، وكذلك البيت ⁽⁶⁾

«جياد بني أبي بكر تسامى

على كان المسوّمة العراب»

والبيت بلا نسبة في شرح المفصل لابن يعيش : 7 / 99 ، والأشموني : 1 / 241 ، والمقاصد للعيني : 2 / 41 ، والخزانة : 4 / 33

وتسامى : أصله تتسامى من السمو ، والمسوّمة : الخيل التي جعلت عليها علامة ، والعراب : الخيل العربية .

الخزانة : 4 / 34 - 35

وأمّا التي فيها ضمير الشّأن فهي وإن جعلت قسما داخلة في أقسام النّاقصة ، لأنّها لتقرير الشيء على صفة ، ولا بدّ لها من اسم وخبر ، إلّا أنّها لمّا كانت تختصّ بأحكام لا يشاركها فيها ⁽⁸⁾بقيّة أقسام الناقصة جعلت قسما برأسه ⁽⁹⁾تنبيها على تلك الأحكام ، منها أنّ اسمها لا يكون إلّا

ضميرا ، ومنها أنّه لا يكون إلّا للحديث ، ومنها أنّه لا يكون إلّا مبهما ومنها أنه لا يكون خبرها إلّا جملة ، ومنها أنّه / لا يكون فيه ضمير يعود ⁽¹⁾على اسمها .

«وقوله عزّ وجلّ : لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ ⁽²⁾يتوجّه على الأربعة» .

فإذا كانت ناقصة كان «قلب» اسمها و «له» خبرها ، وإن كانت تامّة ⁽³⁾كان «قلب» فاعلها ، و «له» متعلّق بها ، وإن كانت زائدة كان «له قلب» مبتدأ وخبرا ، والمعنى : لمن له قلب ، وإذا ⁽⁴⁾كانت لضمير الشّأن كان فيها ضمير الحديث ، هو اسمها ، و «له قلب» مبتدأ وخبر في موضع خبرها ، فقد تحقّق توجّهها على الأوجه الأربعة .

« وقيل في قوله : ⁽⁵⁾

«بتيهاء قفر والمطيّ كأنّها

قطا الحزن قد كانت فراخا بيوضها»

وقائله ابن أحمر ، وهو في ديوانه : 119 ، والخزانة : 4 / 31 - 33 ، ونسبه ابن يعيش في شرح المفصل :

7 / 102 إلى ابن كنزة ، وورد بلا نسبة في الأشموني : 1 / 230 .

التيهاء : المفازة التي لا يهتدى فيها ، والقفر : المكان الخالي ، يصف المطيّ بسرعة السير ، فإنها بمنزلة قطا تركت بيوضا صارت فراخا ، الخزانة : 4 / 31

بتيهاء قفر . . . البيت

إنّ «كان» فيه بمعنى صار » لتعذّر ⁽⁶⁾حملها على أحد الوجوه ⁽⁷⁾الأربعة ، فالتّامّة والزّائدة والتي فيها ضمير الشّأن امتناعها واضح .

أمّا التامّة فلأنّه يجب أن يكون «فراخا» حالا ، فيلزم أن يكون البيض في حال كونه فراخا ، وهو فاسد ، وأمّا الزائدة فتفسد من حيث اللّفظ ومن حيث المعنى ، أمّا اللّفظ فلنصب «فراخا» .

وأمّا المعنى فللإخبار عن البيض بأنّه فراخ ، وأمّا التي فيها ضمير الشّأن فللأمرين بعينهما ، والنّاقصة

إنّما لم تستقم لأنّه يؤدّي إلى عكس المعنى ، لأنّها تشعر ههنا بأنّ الفراخ سابقة على البيض ، لأنّ المعنى يصير : كان البيض فراخا ، وهو عكسه ، لأنّ المعنى ⁽¹⁾: كان الفراخ بيضا ، فلمّا كان مؤدّيا إلى عكس المعنى تعذّر حمله على ذلك ، فحمل على «صار» ، والمعنى عليه .

[معنى صار الانتقال]

قوله : «ومعنى صار الانتقال» .

قد تقدّم أنّ هذه الأفعال الناقصة كلّها لتقرير الشيء على صفة ، وبه احتاجت إلى الخبر ، فكانت ناقصة ، ثمّ كلّها مشتركة في أنّها تثبت للخبر حكم معناها ، ولّما كان معنى «صار» الانتقال وجب أن يكون ذلك الحكم ثابتا للخبر ، فإذا قلت : «صار زيد عالما» ففي عالم حكم الانتقال ، لأنّه الحال التي انتقل إليها ، وهذه الانتقال قد يكون إلى صفة حقيقيّة ، كقولك : «صار زيد عالما» و «صار الطّين خزفا» ، وقد يكون لمجرّد نسبة ، كقولك : «صار زيد منّي قريبا» و «صار زيد غنيّا وفقيرا» ، وقد يكون باعتبار المواضع كقولك : «صار زيد إلى عمرو» ، [أي : انتقل إليه] ⁽²⁾، وكلّ ذلك سواء لصحّة معنى الانتقال .

[أصبح وأمسى وأضحى على ثلاثة معان]

« فصل : وأصبح وأمسى وأضحى على ثلاثة / معان ،

أحدها : أن تقرن مضمون الجملة بالأوقات الخاصّة التي هي الصّباح والمساء والضّحى على طريقة كان » .

يعني أنّها تكون ناقصة ، وإذا كانت ناقصة وجب أن يعطى الخبر حكم معناها ، ومعناها الدّلالة على الدّخول في هذه الأوقات فوجب أن يكون الخبر داخلا في هذه الأوقات في حال نسبته لمن هو له ، فإذا قلت : «أصبح زيد عالما» ، فقد أعطت «أصبح» ل «عالما» حكم الإصباح حتى صار المعنى أنّه منسوب إلى صاحبه في وقت الصّباح دون غيره ، وكذلك أمسى وأضحى .

والثاني ⁽¹⁾: أن تفيد معنى الدّخول في هذه الأوقات ، وحينئذ تكون تامّة ، لا خبر لها ، لأنّ المعنى : دخل في هذا الوقت ، كما تقول ⁽²⁾: أظهرنا وأعتمنا ، فهي في هذا الباب ككان التامّة ، ومن ذلك قوله ⁽³⁾:

ومن فعلاتي أنّني حسن القرى

إذا اللّيلة الشّبهاء أضحى جليدها

فقوله : «أضحى جليدها» أي : دخل في وقت الضّحى ⁽⁴⁾

رآني جليدا وهو كالشّمس صورة

فذبت وبالشّمس الجليد يذوب »

«والجمد بالتحريك : الماء الجامد ، الجمد بالتسكين : ما جمد من الماء» . اللسان ( جمد ) .

والثالث : أن تكون بمعنى صار ، والكلام فيه كالكلام في صار ، ومنه قوله ⁽⁵⁾

«الصبا : ريح تستقبل البيت» . اللسان ( الصبا ) .

«الدبور : ريح تأتي من دبر الكعبة» . اللسان ( دبر ) .

ثمّ أضحوا كأنّهم ورق جف

ف فألوت به الصّبا والدّبور

لأنّه لا يستقيم أن يراد ⁽¹⁾اعتبار الوقت لأنّهم على هذه الصّفة في هذا الوقت وغيره ، وليس المقصود أنّهم في الضّحى على هذه الصفة ، إذ ليس للتخصيص وجه ، وإنّما المعنى : ثمّ صاروا .

[ظلّ وبات على معنيين]

قوله : «وظلّ وبات على معنيين أحدهما : اقتران مضمون الجملة بالوقتين الخاصّين» .

ويعني بالوقتين الخاصّين النّهار واللّيل ، فالنّهار لظلّ ، واللّيل لبات ، والمعنى بالنّسبة إلى الوقتين كمعنى أصبح في الوجه الأوّل ، والوجه الثاني ظاهر [أنّها تامّة ⁽²⁾] .

قوله : «والتي في أوائلها الحرف النّافي في معنى واحد ، وهو استمرار الفعل بفاعله في زمانه» .

يعني ما زال ⁽³⁾وما برح وما فتئ وما انفكّ دون ما دام ، فإنّها ليست للنّفي ، [بل مصدريّة ، ومعناها التّوقيت] ⁽⁴⁾.

قوله : «وهو استمرار الفعل بفاعله» يعني استمرار الخبر ، وقوله : «بفاعله» يعني بمن نسب إليه ، وقوله : «في زمانه» يعني من حين صلح له ، وفي عبارته بعض التعسّف ، لأنّه جعل الخبر فعلا ، وجعل المنسوب إليه فاعلا له ، وكلّ ذلك على غير الاصطلاح ، والأولى أن يقول : استمرار الخبر بمن نسب إليه / من حين صلح له ، ويحتمل أن يريد باستمرار الفعل نفس هذه الأفعال التي هي ما زال [وأخواتها] ⁽⁵⁾، و «بفاعله» يعني بأسمائها ، لأنّها فاعلات في التحقيق ⁽⁶⁾، فيكون المعنى أنّ ثبوت هذه الأفعال بحسب معانيها حاصل لفاعليها ، ومعانيها ثبوت أخبارها على الصفة المرادة بها ، وهو معنى الاستمرار من حين صلح له ، وهذا أشبه من حيث جرى اللّفظ على ما هو الاصطلاح بخلاف الأوّل .

قوله : «ولدخول النّفي فيها على النّفي جرت مجرى كان» .

لأنّ «زال» معناها النّفي ، و «ما» معناها النفي ، فإذن صار المعنى : انتفى النّفي ، وإذا انتفى النّفي وجب الإثبات ، فصارت بمعنى ثبت مستمرّا ، وإذا كان كذلك لم يجز أن تقول : «ما زال زيد إلّا عالما» ،

لأنّ «إلّا» لا يستقيم أن تكون للإخراج ، فلا تكون «إلّا» للتفريغ ، [لأنّ «إلّا» لا تجيء إلّا للإخراج أو التفريغ ، وههنا لا يصلح أن تكون للإخراج ، فتكون للتّفريغ] ⁽¹⁾، وإذا كان كذلك فشرط التّفريغ أن يكون في مثل ذلك بعد نفي ، ولا نفي ههنا لما ثبت من أنّ «ما زال» للإثبات ، ثمّ لو سلّم أنّها تكون بعد الإثبات لوجب أن يكون المخرج منفيّا ، وإذا كان منفيّا بإلّا لكونه بعد الإثبات تناقض مع «ما زال» ، لأنّ «ما زال» لإثباته ، و «إلّا» يكون لنفيه ، فيصير مثبتا منفيّا في حال واحدة ، وهو محال .

« وخطّئ ذو الرّمّة بقوله ⁽²⁾

وهو في ديوان ذي الرمة : 240 ، والكتاب : 4 / 49 ، وشرح المفصل لابن يعيش : 7 / 106 ، والدرر 1 / 88 ، والخزانة : 4 / 49 ، وورد بلا نسبة في الإنصاف : 156 ، ومغني اللبيب : 76 .

والخسف : النقيصة ، وبات على الخسف أي : جائعا ، والحراجيج : جمع حرجوج وهي الناقة الضامر .

حراجيج ما تنفكّ إلّا مناخة » .

لما ذكرناه من الوجهين ، [سواء كان المقدّم منفيّا أو مثبتا ، لأنّ الاستثناء من النّفي إثبات ، ومن الإثبات نفي ، ويلزم التناقض] ⁽³⁾، وقد قيل : إنّ قوله : «على الخسف» هو خبر «ما تنفكّ» ، كأنّه قال : ما تنفكّ مهانة ، ثمّ استثنى «إلّا مناخة» بعد أن كمل اسمها وخبرها على أنّه حال مستثنى من أحوال عامّة مقدّرة ، أي : ما تنفكّ على الخسف في حال من الأحوال إلّا في حال الإناخة ⁽⁴⁾، فإنّه تحصل لها راحة ، فيكون المراد بالإناخة إناخة البعير ، وهو جعله باركا ، فإنّه حينئذ تحصل ⁽⁵⁾له راحة ، ويكون المعنيّ بمناخة ⁽⁶⁾في وجه الإفساد ، [أيّ : الذي يلزم التّناقض منه] ⁽⁷⁾، أي :

مقصورة على الخسف أي : الذّلّ لا تفارقه حتّى يحصل بها الغرض ، [أي : بالإناخة ، غرض الشّاعر ، وهو قوله : « أو نرمي بها بلدا قفرا] ⁽⁸⁾، إلّا أنّ التقدير المصحّح ضعيف من وجهين :

أحدهما : أنّه استثناء مفرّغ ، والاستثناء المفرّغ قلّ أن يأتي في المثبت ، وإنّما يأتي في النّفي .

والآخر : أنّ الاستثناء المفرّغ إنّما يكون المستثنى منه مقدّرا قبله ، وهذا إنّما يقدّر المستثنى منه بعده ، لأنّه مستثنى من الأحوال للضمير المستقرّ في قوله : «على الخسف» ، لأنّ التقدير : ما تنفكّ مهانة في جميع الأحوال إلّا في حال الإناخة ، فكان المستثنى منه مقدّرا بعده ، وذلك لم يعهد في الاستثناء المفرّغ .

قوله : «وتجيء محذوفا منها / حرف النّفي» .

وذلك مع القسم ، لأنّه قد علم أنّه مراد ، كما تقول : «واللّه يقوم زيد» ، وذلك جار في حرف النّفي في هذه الأفعال وفي غيرها على ما يأتي في القسم .

قال : «وما دام توقيت للفعل» .

قال الشيخ : إن أراد بقوله : «للفعل» دام نفسها أو خبرها فليس ذلك بمستقيم ، إذ ليست توقيتا لنفسها ولا خبرها ، وإن أراد بقوله : «للفعل» الذي يصحبها فلم يبيّن لها خصوصيّة وهو ⁽¹⁾مقصودة ⁽²⁾، إذ ذلك معنى لفظة «ما» في كلّ موضع ، إذا كانت للظّرفيّة ، كقولك : «أجلس ما جلست» و «أكتب ⁽³⁾ما كتبت» وشبه ذلك ، والغرض تبيين معناها المتميّزة به ⁽⁴⁾باعتبار حاجتها إلى الخبر ، لا تبيين معنى لفظة «ما» التي للظّرفيّة ، فإنّ ذلك يعمّ ما الظرفيّة ⁽⁵⁾أينما وقعت .

والأولى أن يقال : «وما دام» توقيت لأمر بمدّة ثبوت خبرها لاسمها ، فقوله : «توقيت لأمر» يعني به ما يصحبها من فعل أو مشبّه به ، وقوله : «بمّدة ثبوت خبرها لاسمها» ممّا تتميّز به «ما دام» دون غيرها ممّا يكون ظرفا ، فإنّ ذلك توقيت لأمر بمدّة ثبوت ذلك الفعل الواقع معها لفاعله .

وإذا قلت : «أجلس ما دمت قائما» فقولك : «ما دمت قائما» توقيت للجلوس بمدّة ثبوت القيام منسوبا إلى المخاطب ، فهذا هو المعنى الذي تتميّز به عن سائر الأفعال التي تصحبها «ما»

الظرفيّة ، فكان التّعرّض ⁽¹⁾لبيانه أهمّ من التّعرض لبيان الأمر العامّ الذي لا خصوصيّة لها فيه .

ثمّ بيّن كونها ظرفيّة بتشبيهها بالمصادر التي وقعت ظرفا إيذانا بأنّها المصدريّة استعملت ظرفا .

قال : «ولذلك كان مفتقرا إلى أن يشفع بكلام ، لأنّه ظرف لا بدّ له ممّا يقع فيه» .

وهذا واضح ، لأنّ المفعول فيه ما فعل فيه فعل مذكور ، وإذا كان ذلك مفعولا فيه وجب أن يكون معه فعل مذكور أو شبهه ممّا يكون الظرف به فضلة ، إذ الظرف لا يكون أحد جزأي الجملة ، ومن ثمّ لم يكن بدّ من كلام يشفع به حتّى تستقيم ظرفيّته .

[ليس معناها نفي مضمون الجملة في الحال]

قال : «و « ليس» معناها نفي مضمون الجملة في الحال » .

هذا مذهب الأكثرين ⁽²⁾، وقد ذهب بعضهم إلى أنّه للنّفي مطلقا حالا كان أو غيره ⁽³⁾، ولا بعد في ذلك ، قال اللّه تعالى : أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ ⁽⁴⁾، وهذا / نفي لكون العذاب مصروفا عنهم يوم القيامة فهو نفي في المستقبل ، وهو عين ما زعموا خلافه ، لأنّهم يقولون : لو قلت : «ليس زيد قائما غدا» لم يستقم ، وهذا ليس العذاب مصروفا عنهم يوم القيامة ، وقد صرّح ⁽⁵⁾في قوله : « ولا تقول :

«ليس زيد قائما غدا» ، وهو خلاف الوارد [في القرآن ، إلّا أن يراد به الحال المستقبلة] ⁽⁶⁾.

قال : «والذي يصدّق أنّه فعل لحوق الضمائر وتاء التأنيث» .

يعني باللّحوق ⁽⁷⁾لحوق الضمائر البارزة المتّصلة على ما تقدّم ، لأنّها من خواصّ

الأفعال ⁽¹⁾، وقد تقدّم في حدّ الاسم ما يرشد إلى فعليّتها ودخولها تحت حدّ الفعل ، وعلّة ⁽²⁾تجرّدها عن الدّلالة على الزمان الماضي ، وسيأتي في المشترك بيان إعلالها على هذه الزّنة .

[تقديم خبر الأفعال الناقصة عليها]

قال : «وهذه الأفعال في تقديم خبرها على ضربين» إلى آخره .

قال الشيخ : كلّها مشتركة في صحّة تقديم أخبارها على أسمائها ، لأنّها أفعال من حيث الجملة ، فتصرّف في معمولها بتقديرم أحدهما على الآخر ، أمّا تقديم أخبارها عليها فقد انقسمت باعتباره إلى ثلاثة أقسام :

قسم جائز اتّفاقا ، وهو ما عدا ما أوّله «ما» ، وما عدا ليس ، وقسم لا يجوز تقديم أخبارها عليها ، وهو ما أوّله «ما» خلافا لابن كيسان ، فإنّه أجاز ذلك في غير «ما دام» ⁽³⁾، وقسم اختلف فيه اختلافا ظاهرا ، وهو «ليس» ⁽⁴⁾.

فأمّا ما جاز تقديم الخبر فيه وفاقا فواضح أمره ، لأنّها أفعال متصرّفة لم يمنع من التقديم عليها مانع ، فجاز ، وهو كثير في كلامهم ، [وذلك مثل : كان وصار] ⁽⁵⁾.

وأمّا امتناع التقديم فيما أوّله «ما» وهي نافية فلأنّه لا يتقدّم على النفي ما في حيّزه مع أنّه لم يسمع عنهم ، وأمّا «ما دام» فمحلّ اتّفاق في الامتناع ، وعلّته واضحة ، وهو أنّها مصدريّة ، ولا يتقدّم على المصدر ما في حيّزه ، وهو في «ما دام» أولى ، وشبهة ابن كيسان فيما أوّله ما النافية أنّها لّما دخلت على النّفي صار معناه إثباتا ، فتوهّم أنّ حكم النفي يزول بزوال ⁽⁶⁾معنى النفي ، وليس بمستقيم ، فإنّه لو قيل : «ما أبى زيد أكلا» لكان معناه إثباتا للأكل ، ولو قيل : «أكلا ما أبى زيد» لم يجز لأنّ حكم النّفي ثابت ، وإنّما اتّفق أنّه دخل على فعل معناه النّفي ، فصار المعنى بالآخرة إثباتا ، ولولا أنّ

معنى النفي حاصل لم يرجع الإثبات الذي دخل عليه نفيا ، فكيف / يزول معنى النفي وباعتباره قد حصل المعنى مثبتا ؟ فالوجه ما عليه العامّة ، ولذلك لم يعرف مثل ذلك واقعا في كلامهم .

وأمّا «ليس» فقد زعم بعضهم أنّه يتقدّم خبرها عليها مثل «كان» واستدلّ على ذلك بقوله تعالى : أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ ⁽¹⁾، و «يوم يأتيهم» معمول ل «مصروفا» ، وإذا تقدّم المعمول دلّ على جواز تقدّم العامل ، لأنّه فرع تقدّمه ، وإلى ذلك ذهب الزمخشري ⁽²⁾، [وهو مذهب البصريّين] ⁽³⁾، فإنّه قال : «وقد خولف في « ليس» فجعل من الضّرب الأوّل » ، يعني من الذي لا يجوز تقديم خبرها عليها ، ثمّ قال : «والأوّل هو الصحيح» ، يعني بالأوّل دخولها فيما يتقدّم الخبر عليها ، لأنّه قال : «وما عداها يتقدّم خبرها على اسمها وعليها» ، ولم يتقدّم إلّا حكم ما أوّله «ما» ، فقد دخلت «ليس» في قوله ⁽⁴⁾: «وما عداها» ، فإذا قال بعد ذلك : «والأوّل هو الصّحيح» فهو حكم على هذا القول بالصّحة ، وهو تقديم خبرها عليها .

وقد منع قوم تقديم خبرها عليها ، وعلّته أنّه لم يثبت مصرّحا تقديمه ، ولأنّها فعل غير متصرّف معناه نفي ، فكان كالحرف في ⁽⁵⁾امتناع تقديم ما في حيّزه عليه .

قال : «وفصّل سيبويه في تقديم الظّرف وتأخيره بين اللّغو منه والمستقرّ» إلى آخره .

يريد بالمستقرّ ما كان خبرا محتاجا إليه ، وجعله مستقرّا لأنّه يتعلّق بالاستقرار فالاستقرار فيه ، فهو مستقرّ فيه ، ثمّ حذف «فيه» اختصارا ، ويريد بقوله : «لغوا» ما كان فضلة ، وسمّاه لغوا ⁽⁶⁾لأنّك لو حذفته لكان الكلام مستغنيا عنه لا حاجة به إليه .

ووجه استحسانه لذلك أنّه محتاج إليه ، فكان في تقديمه إشعار من أوّل وهلة ⁽⁷⁾بأنّه خبر لا فضلة ، وفي تأخيره إيذان بأنّه لغو لا خبر ، فلمّا أفاد هذه الإفادة بتقديمه وتأخيره حسن ذلك فيه على حسب المعنيين .

ومثّل المستقرّ بقوله : «ما كان فيها أحد خير منك ⁽¹⁾» واللّغو بقوله : «ما كان أحد خيرا منك فيها» ⁽²⁾، ثمّ قال - يعني سيبويه - : «وأهل الجفاء يقرؤون : ولم يكن كفوا له أحد ⁽³⁾» ، وهذا الكلام غير سديد ، فإنه إن كان اعتراضا صحيحا فلا يندفع بأنّ أهل الجفاء يقرؤون خلافه ، لأنّ أهل الإجماع يقرؤونه على خلاف ذلك ، والمعتمد عليه لا على ما نقل آحادا إن ⁽⁴⁾صحّ النقل فيه ، وإن لم يكن اعتراضا لازما فيجاب بما يدفعه ، ويبيّن به أنّه غير لازم .

وأولى ما يقال فيه بعد تسليم القاعدة الأولى ، [وهي تقديم غير الفضلة وتأخير الفضلة] ⁽⁵⁾أنّه عرض ههنا مانع / يمنع من حكم القاعدة المتقدّمة ، وهو الاهتمام بتناسب الفواصل ، لأنّه لو أخّر لتغيّرت الفواصل ، وأمرها أهمّ من تأخير اللّغو ، فوجب لأجل صحّة الفواصل تقديمه ، وإن كان لغوا ، فإن ورد أنّه يمكن أن يقدّم على ما يصحّح الفواصل ⁽⁶⁾لا عليهما جميعا فيحتاج إلى جواب في تقديمه عليهما جميعا ، وإذا كان أصله التأخير ، وإنّما قدّم لتصحيح الفواصل ، فما وجب لأمر يقدّر ⁽⁷⁾بقدره ، فكان ⁽⁸⁾تقديمه على الاسم يغني عن تقديمه عليهما جميعا ، ولعلّ سيبويه إنّما قصد إلى الإجابة عن هذا ⁽⁹⁾الاعتراض خاصّة ، والذي ⁽¹⁰⁾يدّلّ عليه أنّه مقدّم أيضا على ما ذكر أنّها قراءة أهل الجفاء ، فكأنّ أمر الفواصل ظاهر في علّة تقديمه على «أحد» ، ولو قدّر أنّه قصد ذلك فالجواب أيضا غير سديد لما تقدّم [من القراءة العامّة] ⁽¹¹⁾.

والجواب السّديد أن يقال : إنّما قدّم عليهما جميعا لأنّه لّما وجب تقديمه على أحد كره الفصل بين الجزأين اللّذين هما مسند ومسند إليه ، فقدّم عليهما جميعا لذلك ، فهذا أولى ممّا ذكره من قراءة أهل الجفاء ، فإنّ قراءة أهل الجفاء لا تنفع في دفع اعتراض وقع على قراءة أهل الإجماع .

[أفعال المقاربة]

قال : «ومن أصناف الفعل أفعال المقاربة» .

قال صاحب الكتاب : «منها عسى ، ولها مذهبان» إلى آخره .

قال الشيخ : هي أفعال وضعت لدنوّ الخبر رجاء أو حصولا أو أخذا فيه ، فالأوّل : عسى ، والثّاني : كاد وأوشك ، والثالث : بقيّتها [كجعل وأخذ] ⁽¹⁾، ولمّا كانت «عسى» للرّجاء دخلها معنى الإنشاء ، فلم تتصرّف ، بل لزمت معنى واحدا ، لأنّ تصرّفها ينافي معنى الإنشاء ، لأنّها إذا تصرّفت دلّت على الخبر فيما مضى وفي الحال وفي المستقبل ، وذلك مناقض لمعنى الإنشاء ، إذ لا يستقيم أن يكون لماض ولا لمستقبل ، وأيضا فإنّ الخبر ما يحتمل الصّدق والكذب ، والإنشاء بخلافه ، فلا يستقيم الجمع بينهما .

قوله : «ولها ⁽²⁾مذهبان» .

يعني في الاستعمال باعتبار الظّاهر ، أحدهما : أن تأتي لها باسم وخبر ، وخبرها يشترط أن يكون «أن» ⁽³⁾مع الفعل ، وإن كان أصله ⁽⁴⁾عندهم الاسم ، وإنّما عدل إلى الفعل تنبيها على الدّلالة على ما هو المقصود في الرّجاء وأتي بأن تقوية لما يفيده الرّجاء من الاستقبال في متعلّقه ، فلذلك عدلوا عن الاسم إلى الفعل ، وشبّهها ⁽⁵⁾في هذا الاستعمال بقولهم : «قارب زيد الخروج» تحقيقا لقضيّة الإعراب ، وإلّا فليس / في «قارب زيد الخروج» معنى رجاء ولا إنشاء ، وإنّما هو تمثيل تقديرا لتحقيق الإعراب ⁽⁶⁾اللفظيّ ، كأنّ أصلها ذاك ، ثمّ دخلها معنى الإنشاء والرّجاء ، كما يقال في «ما أحسن زيدا» : إنّ معناه في الأصل شيء حسّن زيدا .

والمذهب الثاني : أن تستعمل داخلة على أن والفعل خاصّة مستغنى بذلك عن اسم قبلها ، وهذا الاستعمال في الاستغناء بأن والفعل عن الجزأين كاستغنائهم في «ظننت أن يقوم زيد» عن الجزأين جميعا ، وسرّه اشتمال ذلك على مسند ومسند إليه ، وهو المقصود بهذه الأفعال ، فلمّا كان

ذلك موجودا استغني به ⁽¹⁾عن ذكر الجملة محقّقة ، ألا ترى أنّ معنى قولك : «ظننت أن يقوم زيد» ظننت زيدا يقوم ، ومعنى قولك : «عسى أن يقوم زيد» : عسى زيد أن يقوم ، فلمّا كان بمعناه استغني عن الأصل لذلك .

قال : «ومنها كاد» .

وهي موضوعة لمقاربة الخبر على سبيل حصول القرب لا على رجائه ، وهو خبر محض بقرب خبرها ، فلذلك جاءت متصرّفة تصرّف الأفعال .

«وخبرها مشروط فيه أن يكون فعلا مضارعا» .

تنبيها على أنّه المقصود بالقرب ودلالة على معنى الحال على وجه ⁽²⁾تأكيد القرب ، فقال ⁽³⁾:

«كاد زيد يخرج» لذلك .

«وقد شبّه عسى بكاد ⁽⁴⁾» .

لمّا كانت كاد وعسى مشتركتين في أصل معنى المقاربة ، وإن اختلفتا ⁽⁵⁾في وجوه المقاربة حملت كلّ واحدة منهما على صاحبتها تشبيها بها ومشاركتها ⁽⁶⁾لها في أصل معناها ، كما قالوا : «لا أبا لزيد» ⁽⁷⁾لمشاركته للمضاف في أصل معناه ، فدخلت لذلك «أن» في كاد وحذفت من عسى .

قال : «وللعرب في عسى ثلاثة مذاهب» .

ثمّ ذكر أحد المذهبين الأوّلين ، ودخولها على المضمر باعتبار المذهب الأوّل في احتياجها إلى اسم وخبر ، فإن قصد إلى استعمالها بالنسبة إلى المضمر والظّاهر جميعا فهي أربعة ، عسيت ⁽⁸⁾، و «عساني أن أفعل» ، وهذان وجهان في المضمر باعتبار الوجه الأوّل للظّاهر ، والوجهان الآخران : «عسى زيد أن يفعل» و «عسى أن يفعل زيد» ، وإن قصد إلى استعمالها بالنسبة إلى المضمر فهو وجهان :

أحدهما : عسيت ، إلى آخرها ، والآخر : عساك ، إلى آخرها ، ويسقط الوجهان الأوّلان لأنّ أحدهما هو الذي / وقع هذا المضمر موقعه ، والآخر لا يستقيم أن يكون مضمرا ، لأنّه «أن» والفعل لفظا ، فلا يستقيم تغييره ، والظّاهر أنّه قصد استعمالها مع المضمر خاصّة باعتبار الوجهين الأوّلين ، فجعل في الوجه الأوّل وجهين : عسيت وعساني إلى آخرهما على ما ذكر في المضمرات ، وجعل في الثاني وجها واحدا باعتبار فاعل الفعل الواقع بعد أن ، وليس ذلك من أحكام عسى ، وإنّما ذلك قياس إضمار الأسماء ، فلم يكن لذكره مع «عسى» وجه .

وأمّا «كاد» فلم يأت إلّا على نحو واحد ، وهو قياس الأفعال في الظّاهر والمضمر ، وقد ضمّ بعضهم فاءها مع المضمر [كقولك : «كدت»] ⁽¹⁾، كأنّه جعلها من الواو ، وليس بالقويّ ، والفصل بين «عسى» و «كاد» واضح من قوله ، وقد تقدّم ما يرشد إليه .

قال : «وقوله تعالى : إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها ⁽²⁾» .

قال الشيخ : اختلف النّاس في «كاد» فقال بعضهم : هي في الإثبات نفي ، وفي النفي إثبات ⁽³⁾، وتمسّكوا في الإثبات بأنّك إذا قلت : «كاد زيد يخرج» ، فالخروج غير حاصل ، فهذا معنى كونها نفيا في الإثبات ، وتمسّكوا في النّفي بمثل قوله تعالى : وَما كادُوا يَفْعَلُونَ ⁽⁴⁾، ومعلوم أنّهم فعلوا ، وبقوله ⁽⁵⁾:

إذا غيّر النّأي المحبّين لم يكد

رسيس الهوى من حبّ ميّة يبرح

على ما سيأتي ، وهذا معنى الإثبات في النّفي ، وهذا مذهب فاسد ، فإنّ قوله : «كاد زيد يخرج» معناه إثبات مقاربة الخروج ، وهذا معنى مثبت ، وأخذ النفي للخروج ليس من موضوعه ، وإنّما هو من قضيّة عقليّة ، وهو أنّ الشّيء إذا كان محكوما عليه بقرب الوجود علم أنّه غير

موجود ، وأمّا مدلول «كاد» فمثبت ، وهو قرب الخروج ، ولو صحّ أن يقال في مثل ذلك : إنّه نفي لصحّ أن يقال في قولك ⁽¹⁾: «قرب خروج زيد» : إنّه موضوع للنّفي ، وهذا غير مستقيم معلوم فساده ، وأمّا الكلام على النفي فسيأتي على ⁽²⁾الفريق الآخر .

والمذهب الثاني أنّه في الإثبات إثبات وفي النفي نفي ⁽³⁾، والمذهب الثالث أنّه في الإثبات إثبات وفي النفي ⁽⁴⁾للماضي إثبات وفي المستقبل على قياس الأفعال ⁽⁵⁾، وتمسّك هؤلاء في النفي في الماضي بقوله تعالى : وَما كادُوا يَفْعَلُونَ ⁽⁶⁾، وقد فعلوا ، ولم يستمرّ لهم أن يقولوا مثله في النّفي على المستقبل لما رأوه من قوله تعالى : : إِذا / أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها ⁽⁷⁾، والمعنى فيه نفي مقاربة الرّؤية ، فلو قالوا بإثبات الرّؤية لفسد المعنى ، وما ذكروه في نفي الماضي فغير مستقيم ، لأنّا نعلم من قياس لغتهم أنّ المثبت إذا دخل عليه النّفي انتفى ، فإذا قلت : «قرب خروج زيد» كان معناه إثبات قرب الخروج ، فإذا قلت : ما قرب خروج زيد كان معناه نفي قرب الخروج ، هذا معلوم من لغتهم ، فيجب ردّ قوله تعالى : وَما كادُوا يَفْعَلُونَ إليه ، فيكون المعنى : وما قاربوا الفعل قبل أن يفعلوا لما دلّ عليه سياق الآية من تعنّتهم واستفسارهم فيما لا يحتاج فيه إلى التفسير ، ولا يؤخذ وقوع الذّبح من قوله تعالى : وَما كادُوا يَفْعَلُونَ ، وإنّما يؤخذ من قوله تعالى ⁽⁸⁾: فَذَبَحُوها .

هذا هو الوجه الذي ينبغي حمل الآية عليه وما كان مثلها ، جريا على القاعدة المعلومة من كلامهم ، وقد وافقوا في دخول النفي على المستقبل أنّه يكون معناه نفي القرب على قياس الأفعال ، ولا فرق في قياس لغة العرب في دخول النّفي على الماضي أو على المستقبل ، فثبت بذلك ⁽⁹⁾أنّ

المذهب الصحيح جري «كاد» مجرى الأفعال في الإثبات والنفي ، فإذا قيل : «كاد زيد يفعل» فمعناه إثبات قرب ذلك الفعل ، وإذا قيل : «ما كاد زيد يفعل» كان نفي قرب ذلك الفعل ، فصار في «كاد» ثلاثة مذاهب ، المذهب الحقّ جريه على قياس الأفعال ، والمذهب الثاني مخالفته للأفعال في الإثبات والنّفي جميعا ، والمذهب الثالث : مخالفته في النفي للماضي وجريه على قياس الأفعال في غير ذلك ، وبيت ذي الرّمّه الذي هو ⁽¹⁾:

إذا غيّر الهجر المحبّين لم يكد

رسيس الهوى من حبّ ميّة يبرح

على نفي مقاربة الزّوال ، وهو أبلغ من نفي الزّوال ، كقوله تعالى : إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ سواء على ما ذكر .

والتمسّك به في أنّ معناه الإثبات ضعيف ، ومستنده ما رواه بعض الرّواة من أنّ ذا الرّمّة لّما أنشد هذا البيت قيل له : أقررت بزوال الحبّ ، وذلك إنّما أخذوه من قوله / تعالى : لَمْ يَكَدْ يَراها ، فلولا أنّ معناها في النّفي إثبات لم يكن لأخذهم عليه معنى ، والصّواب ما قدّمناه ، وهذا غير مرويّ عمّن يؤبه به ⁽²⁾بوجه صحيح ⁽³⁾، ثمّ ولو قدّر روايته بوجه صحيح فهو عمّن يرى هذا المذهب الفاسد ، والرّدّ عليهم كالرّدّ على من يراه الأوّل ⁽⁴⁾.

«ومنها أوشك يستعمل استعمال عسى في مذهبيها» .

[يعني ناقصة ، كما تقول : «عسى زيد أن يقوم» ، وتامّة كما تقول : «أوشك أن يقوم زيد»] ⁽⁵⁾.

«واستعمال كاد» ولم يرد أنّها بمعنى عسى وبمعنى ⁽⁶⁾كاد ، لأنّ «أوشك» ليس فيه معنى رجاء ولا إنشاء ، وإنّما معناها معنى «كاد» في إثبات قرب الحصول ، وإنّما استعملت لفظا استعمال البابين لمشاركتها لهما في أصل الباب ، فأجريت مجراهما جميعا في الاستعمال ، والقياس استعمالها

استعمال «كاد» لموافقتها لها في المعنى [لوجود المقاربة] ⁽¹⁾.

ومنها «جعل» وأخواتها ⁽²⁾، وهذه معناها دنوّ خبرها على معنى الأخذ فيه والشّروع ، فهي مخالفة لعسى لانتفاء ⁽³⁾معنى الإنشاء والرّجاء ، ومخالفة لكاد لحصول الشّروع فيما أخبرت به معها ، وليس في «كاد» شروع ، والجميع ⁽⁴⁾من باب واحد باعتبار أصل المقاربة ، ولم تستعمل هذه الأفعال إلّا بالفعل المضارع مجرّدا عن أن ، لأنّ خبرها محقّق في الحال أكثر من الخبر في «كاد» وإذا كان استعمال «كاد» بفعل الحال فهذه أجدر ، ومن ثمّ لم يجز الإتيان بأن على حال بخلاف «كاد» ، لأنّه في «كاد» يصحّ تقديره مستقبلا على وجه ، فصحّ دخول «أن» لذلك ⁽⁵⁾، وههنا لا وجه لتقديره مستقبلا لكونه مشروعا فيه ، فقد تحقّق فيه معنى الحال ، فلم يكن لدخول «أن» وجه ، واللّه أعلم .

[فعلا المدح والذّمّ]

«ومن أصناف الفعل فعلا المدح والذّمّ»

قال صاحب الكتاب : «وضعا للمدح العامّ والذّمّ العامّ» .

قال الشيخ : المراد بأفعال المدح والذّمّ عند النحويّين أفعال وضعت لإنشاء مدح أو ذمّ لا كلّ فعل قصد به مدح أو ذمّ ، وإن صحّ إطلاق المدح والذّمّ عليها ، إلّا أنّ التبويب لما ذكرناه من الإنشاء ، ولذلك لم يكن شرف وفخم وعظم وما أشبهها من أفعال المدح المرادة ههنا ، إذ لا إنشاء فيها .

وقوله : «للمدح العامّ» .

يعني لمدح لا خصوصيّة فيه ، لأنّك إذا قلت : «نعم الرّجل زيد» فقد مدحته مطلقا من غير تعيين خصلة معيّنة مدحته لها ، فهذا معنى قوله : «للمدح العامّ» ، وكذلك الذّمّ .

وقوله : «وفيهما أربع لغات ⁽¹⁾» .

الظّاهر أنّه أراد «فيهما» في الأصل قبل نقلهما إلى معنى / الإنشاء ، إذ لم يسمع «نعم الرّجل زيد» ، فإن قيل : فقد جاء «نعمّا» و «نعما» وهي التي للإنشاء .

فالجواب أنّه عرض ثمّ عارض أوجب تحريك العين وهو سكون الميم ، فلا يلزم من العدول إلى الأصل في الموضع الذي تعذّر فيه اللّفظ المنتقل إليه العدول إلى الأصل في الموضع الذي لا تعذّر فيه ، والذي يدلّ على ذلك أنّ حبّذا أصله حبّ وحبّ بالفتح والضمّ جميعا ⁽²⁾قبل النقل ، وبعد النقل التزم الفتح ولم يجز الضّمّ ، وهذا كذلك .

وهذا الأفعال امتازت بأمور :

منها أنّ فاعلها لا يكون إلّا أحد ثلاثة أشياء ، إمّا معرّفا بالّلام ، وإمّا مضافا إلى المعرّف ⁽³⁾، وإمّا مضمرا مميّزا بنكرة منصوبة ، وإنّما كان كذلك من جهة أنّهم قصدوا إبهام الممدوح أوّلا ثمّ تفسيره ، فلذلك أتوا به على هذه الصفة .

ووجه الإبهام فيما فيه الألف والّلام أنّه قصد إلى معهود في الذّهن غير معيّن في الوجود ، كقولك :

«ادخل السّوق» وإن لم يكن بينك وبين مخاطبك سوق معهود في الوجود ، وهذا التّعريف بالّلام نحو ⁽¹⁾التّعريف الذي ذكرناه في باب أسامة ، وإن اختلفت جهات التعريف ، وإذا كان كذلك ثبت فيه إبهام باعتبار الوجود ، فالوجه الذي حكم بتعريفه غير الوجه الذي حكم بإبهامه ، ووزانه في الإبهام والتعريف قولك : «قتل فلانا أسامة» ، فإنّ أسامة ⁽²⁾ههنا وإن كان معرفة باعتبار الذّهن ، إلّا أنّه نكرة باعتبار الوجود ، ولهذا المعنى ظنّ بعض النحويّين أنّه موضوع للجنس بكماله ، يعني المعرّف بالّلام ⁽³⁾، كما ظنّ بعضهم أنّ أسامة موضوع للجنس بكماله ، وهذا ⁽⁴⁾خطأ محض في البابين جميعا ⁽⁵⁾، ألا ترى أنّك إذا قلت : «نعم الرّجل» لم ترد جميع الرّجال ، هذا مقطوع به في قصد المتكلّم ، ولذلك وجب أن يكون المفسّر له مطابقا ، ووجب إذا قصد التثنية أن يثنّى ، ولو كان على ما زعموا لوجب أن يطابق بجميع الجنس وأن لا يثنّى وأن لا يجمع ، لأنّ أسماء الأجناس لا تثنّى ولا تجمع إذا قصد بها الجنس .

فإن زعموا أنّ المخصوص بالمدح مرفوع على الابتداء في الأصل ، و «نعم الرجل» خبره ، والجملة إذا وقعت خبرا فلا بدّ / من ⁽⁶⁾ضمير يعود عليه ، أو ما يقوم مقامه ، وما ⁽⁷⁾لم يقدّر هذا الفاعل اسم جنس لم يصحّ لعدم الضمير أو ما يقوم مقامه .

فالجواب : أنّ هذه الشّبهة لا تعارض الأمور القطعيّة ، وما ذكرناه مقطوع به ، وأيضا فما ذكرتموه إنّما هو أحد احتمالين في الإعراب ، فإن تعذّر أحدهما تعيّن الآخر ⁽⁸⁾، وما ذكرناه متعيّن ، [وهو أن يكون زيد مبتدأ ، والجملة قبله خبرا] ⁽⁹⁾، وأيضا فإنّا متّفقون على صحّة «نعم رجلا زيد» ، وزيد يحتمل أن يكون مبتدأ كما زعمتم ، وخبره «نعم» ، ولا يصحّ أن يقال : الضمير عائد على

زيد ، لأنّه يجب أن لا يكون عائدا على متقدّم ⁽¹⁾، وإلّا ورد «نعم رجلين الزّيدان» و «نعم رجالا الزيدون» وأيضا فإنّه كان يفوت الإبهام الذي هو مقصود في غرض هذا الباب .

فإن زعموا أنّ الأصل كان كذلك ، فلمّا ⁽²⁾نقل إلى معنى الإنشاء جعل الضمير مبهما ، ثمّ فسّر ، فلا بعد أن يقال فيما نحن فيه كذلك ، [بأن تكون الألف والّلام للعهد في «نعم الرّجل» ثمّ لّما أريد الإنشاء صار للجنس] ⁽³⁾فإنّا لا ننكر أن يكون الأصل كذلك ثمّ غيّر ، وإنّما الكلام في مدلوله في حال استعماله للإنشاء ، والتحقيق في جواب شبهتهم أمران :

أحدهما : أنّ الأصل أن يكون الرّجل لزيد المذكور مضمرا عائدا عليه فاستعمل تارة مضمرا وتارة مظهرا ، وحصل الإبهام بتأخير المفسّر عنه .

والآخر : أنّهم لّما قصدوا إلى مقصود ⁽⁴⁾معهود في الذّهن كان كاسم الجنس الذي له شمول في المعنى ، فكما يصحّ أن يقوم اسم الجنس مقام الضمير صحّ أن يقام الاسم باعتبار المعقول في الذّهن مقام الضمير ، لأنّه مندرج تحته ما يقدّر من آحاده في المعنى ، فإن قصدوا بقولهم : اسم جنس هذا المعنى فهو مستقيم ، وإن قصدوا تحقيق وضعه للجملة على التفصيل فهو مردود بما ⁽⁵⁾تقدّم .

والكلام في المضاف إلى ما فيه الألف والّلام وفي المضمر كذلك ، وقد ألحق بعضهم الموصول كمن وما في صحّة وقوعه فاعلا لهذه الأفعال بما فيه الألف والّلام ⁽⁶⁾، وحمل عليه قوله تعالى : بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ⁽⁷⁾ونظائره ، ولا بعد في ذلك ، ويجوز أن يكون الفاعل في مثل ذلك مضمرا ، وتكون «ما»

هي التمييز موصوفة باشتروا / ، و «أن تكفروا» المخصوص [بالذّمّ] ⁽¹⁾على القولين ، ولا بعد في الآخر .

ومنها ⁽²⁾أنّه لا بدّ من أن يكون بعد الفعل والفاعل اسم مرفوع ، هو المخصوص بالمدح أو الذّمّ ، لأنّ وضعها على الإبهام أوّلا ، ثمّ التّفسير ، فوجب لذلك ذكر المخصوص ، لأنّه التّفسير للمبهم أوّلا ، فلو قطع عنه لكان خروجا بها عن موضوعها ، وهو غير مستقيم ، وفائدة الإبهام ثمّ التفسير أنّ الشيء إذا أبهم ثمّ فسّر كان أوقع في النفس لما جبل اللّه تعالى النفوس عليه من التّشوّق إلى معرفة ما قصد إبهامه ، ولأنّه إذا ذكر كذلك كان مذكورا مرّتين ، والمذكور مرّتين أبلغ من المذكور مرّة واحدة .

قال : «وقد يجمع بين الفاعل الظّاهر وبين المميّز تأكيدا ⁽³⁾» .

لأنّه قد يستغنى عنه ، فلذلك كان تأكيدا ، ولا بعد في الإتيان بالتمييز ، وإن كان في الكلام ما يدلّ عليه ، كقوله تعالى : ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً ⁽⁴⁾ويمكن أن يقال : إنّ التمييز في مثل ذلك بعيد ، لأنّه مشبّه بقولك : «عندي قمح قمحا» ، لأنّ قولك : «نعم الرّجل رجلا» كذلك ، بخلاف قوله تعالى : ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً ، فإنّ ذراعا ههنا تمييز لما ليست فيه دلالة على ذراع ، وإنّما أخذت من دليل من خارج ، بخلاف قولك : «نعم الرّجل رجلا» ، ومن أجل ذلك منعه بعضهم ⁽⁵⁾

1 / 83 ، 1 / 395 - 396 ، وشرح المفصل لابن يعيش : 7 / 132 ، وشرح التسهيل لابن مالك : 3 / 14 - 15 .

تزوّد مثل زاد أبيك فينا

فنعم الزّاد زاد أبيك زادا

وقائله جرير ، وهو في ديوان : 135 ، والخصائص : 1 / 83 ، 1 / 396 ، وشرح المفصل لابن يعيش :

7 / 132 ، والخزانة : 4 / 108 - 111

وقوله تعالى : فَنِعِمَّا هِيَ ⁽¹⁾أوردها لإشكالها ، وإلّا فهي مندرجة في عموم ما ذكره ، وتبيينها ما ⁽²⁾ذكره ⁽³⁾، وهو أنّ الفاعل مضمر ، و «ما» مميّز ، و «هي» المخصوص بالمدح ، وأمّا قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ⁽⁴⁾فهذه يحتمل أن تكون مثلها ، إلّا أنّ «ما» تكون موصوفة ، فكان التقدير : إنّ اللّه نعم الشيء شيئا يعظكم به ، فتكون «ما» تمييزا ، و «يعظكم به» صفة له ، ويحتمل أن تكون «ما» موصولة فاعلا على قول من جوّز ذلك في مثل بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ ⁽⁵⁾، فيجري فيه القولان الجاريان في مثل بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ ، إلّا أنّ المخصوص في «بئس ما اشتروا به» مذكور ، / وهو أَنْ يَكْفُرُوا ، والمخصوص ههنا محذوف للعلم به ، وتقديره : إنّ اللّه نعمّا يعظكم به ذلك ، وهو أداء الأمانة ، والحكم بالعدل .

«وفي ارتفاع المخصوص بالمدح مذهبان : أحدهما : أن يكون مبتدأ خبره ما تقدّم من الجملة» .

وقد تقدّم الكلام على ذلك ، وبيان أنّه الحامل لمن زعم أنّه اسم جنس ، وإيضاح ذلك .

«والثاني ⁽⁶⁾: أن يكون خبر مبتدأ» .

كأنّه لّما تقدّم ذكر الفاعل مبهما قدّر سؤال عنه وأجيب بقوله : هو زيد ، ثمّ استعمل على هذا النحو في هذا المعنى المقصود فصارت في حكم جملة واحدة لعروض هذا المعنى المقصود فيها ، وهذا الثاني أولى من وجهين : لفظا ومعنى ، أمّا اللّفظ فلأنّ المبتدأ إذا كان خبره فعلا فالوجه أن لا يتقدّم عليه ، وفي جعل ذلك كذلك خروج عن هذه القاعدة ، وهو بعيد .

والآخر ⁽⁷⁾: أنّه إذا وقع خبر المبتدأ جملة فلا بدّ من ضمير ، ولا ضمير ، وما توهّموه من أنّ الرّجل للجنس قد تقدّم فساده ، ولو جوّز لكان وقوع الجنس موقع الضمير شاذّا قليلا أيضا .

ومن حيث المعنى هو أنّ الإبهام يناسب التفسير ، وإذا جعل زيد خبر مبتدأ كان التفسير فيه

محقّقا ، وهو المفهوم منه ، وإذا جعل مبتدأ لم يكن ذلك محقّقا ، فظهر أنّ الوجه هو الثاني .

وأمّا ما يلزم من أنّ فيه حذفا للمبتدأ فذلك كثير شائع لا ⁽¹⁾شذوذ فيه ولا بعد ، فلم يقابله أمر ممّا تقدّم .

«وقد يحذف المخصوص إذا كان معلوما ، كقوله تعالى : نِعْمَ الْعَبْدُ ⁽²⁾» أي : نعم العبد هو ، وهو ضمير أيّوب ، وهو على هذا الوجه الثاني خبر مبتدأ محذوف ، أي : هو هو ، وكذلك كلّ ⁽³⁾ما أتى من نحو قوله تعالى : نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ⁽⁴⁾، وليس ذلك من قبيل ⁽⁵⁾«أنا أنا» و «شعري شعري» ، وإنّما ذلك من نحو : «زيد أخوك» وأشباهه ، ألا ترى أنّ الضمير الأوّل في قولك : هوهو يعود على العبد الموضوع مبهما ، و «هو» الثاني المخصوص بالمدح يعود على «أيّوب» ، فكأنّك قلت :

العبد المذكور أيّوب ، فظهر أنّه من نحو ⁽⁶⁾قولك : «زيد أخوك» وشبهه ، وهذا واضح .

قال : «ويؤنّث الفعل ويثنّى الاسمان ويجمعان» .

إنّما ذكر ذلك ليعلم / أنّ هذا الفعل يجوز فيه ما يجوز في الأفعال من إلحاق العلامة في المؤنّث وامتيازه بجواز ⁽⁷⁾حذفها ، وإن كان مؤنّثا حقيقيّا بخلاف غيره من الفعل ، لأنّه غير متصرّف ، فأشبه الحروف فجرى مجراها في ترك إلحاق العلامة ، وكلّ ذلك سائغ .

وأمّا ما ذكره للتّثنية والجمع فلرفع ابهام عمّن يظنّ أنّه اسم جنس فيتوهّم أنّه لا يثنّي ولا يجمع ، أو عمّن يظنّ أنّه لّما كان الإنشاء في المدح يلزم فاعله طريقة واحدة كما في «حبّذا» ، وكما في الضّمير فيه ⁽⁸⁾نفسه .

وقوله : «هذه الدّار نعمت البلد» .

فألحقوا العلامة بنعم وإن كان الفاعل البلد ، لأنّه قد علم أنّه قصد إلى تفسيرها بالدّار ، إذ

التقدير : نعمت البلد هي ، فلمّا كان كذلك جاز إلحاق العلامة ، وشبّهه ⁽¹⁾بقوله : «من كانت أمّك» في كونه أنّث الضمير في «كانت» مع كونه لمذكّر ، وهو «من» لمّا كان في المعنى هو الأمّ ، فالتّأنيث في «كانت» وإن كان الفاعل مذكّرا لّما كان لمؤنّث مذكور في المعنى ، كالتّأنيث في «نعمت» وإن كان لمذكّر لّما كان لمؤنّث مذكور في المعنى ، وكذلك البيت في قوله ⁽²⁾

أو حرّة عيطل ثبجاء مجفرة

دعائم الزّور نعمت زورق البلد

وقائله ذو الرمة ، وهو في شرح ديوانه : 174 ، والخزانة : 4 / 119 ، والحرة : الكريمة وأراد بها الناقة ، والعيطل : الطويلة العنق ، وثبجاء بفتح المثلثة وسكون الموحدة : الضخمة الثبج وهو الصدر ، والمجفرة :

العظيمة الجنب ، والدعائم : القوائم ، والزور بفتح الزاي : أعلى الصدر ، والزورق : السفينة ، والبلد :

الأرض . الخزانة : 4 / 119 - 120 .

. . .

نعمت زورق البلد

أنّث وإن كان الفاعل مذكّرا لمّا كانت لمؤنّث مذكور في المعنى ، وهو قوله : «أو حرّة عيطل» .

قال : «ومن حقّ المخصوص أن يجانس الفاعل» .

لأنّه في المعنى تفسير ، وإذا كان تفسيرا له وجبت مطابقته له ، وهذا يوضح لك الرّدّ على من قال : إنّه للجنس ، ثمّ أورد اعتراضا على ذلك وهو قوله تعالى : ساءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا ⁽³⁾الآية ، وذلك أنّ الفاعل ههنا مضمر مفسّر بمثل ، فيكون ⁽⁴⁾التقدير : ساء المثل ، وقد ذكر القوم ، وليس هو مطابقا للمثل في المعنى .

وأجاب عنه بأنّه على حذف مضاف تقديره : ساء مثلا مثل القوم ، فعلى ذلك يكون مطابقا ، وكذلك أورد قوله تعالى : بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا ⁽⁵⁾وتقدير الاعتراض مثل الأوّل سواء .

وأجاب عنه بأمرين :

أحدهما : مثل ما تقدّم ، وهو أن يكون على حذف مضاف ، كأنّه قال : بئس مثل القوم مثل الذين كذّبوا .

والآخر : أن يكون «الذين كذّبوا» صفة للقوم ، ويكون المخصوص محذوفا / أي : بئس مثل القوم المكذّبين هو ، و «هو» ضمير المثل المتقدّم قبل «بئس» وهو قوله تعالى : مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ كما تقول : «زيد بئس الرّجل» ، أي : بئس الرّجل هو ، وبهذين التأويلين يكون المخصوص مطابقا ، فيستقيم المعنى به ⁽¹⁾.

قال : «وحبّذا ممّا يناسب هذا الباب» .

لأنّه إنشاء للمدح ، فهو من الباب في التّحقيق ، وإنّما ذكرت على حدة لما خصّت به من أحكام لفظيّة ، وهو أنّ فاعلها لا يكون إلّا لفظ «ذا» بخلاف «نعم» و «بئس» ، فإنّ فاعلهما على ما تقدّم ، وإنّما خصّوا «ذا» لأنّه من الأسماء المبهمة ، والغرض الإبهام ، فكان مناسبا للمعنى المقصود ، واختصّت دون أخواتها لأنّها اللّفظ السابق ، لأنّه مذكّر مفرد ، والمذكّر المفرد هو السّابق ، وما عداه فرع عليه على ما تقدّم في ذكر علل منع الصّرف ، وعدل عن ضمّ الفعل وإن كان جائزا في الأصل على قول وواجبا على قول ⁽²⁾، لأنّه لّما نقل إلى معنى الإنشاء جعل على صيغة مخصوصة تنبيها على قصد النقل عمّا كان عليه فيه .

ومنها ⁽³⁾أنّ تمييزها غير واجب ذكره ، بل يجوز أن تقول : «حبّذا زيد» و «حبّذا رجلا زيد» ، ومنها أنّ المخصوص إذا لم يكن مفردا مذكّرا كان غير مطابق للفاعل في اللّفظ ، كقولك : «حبّذا الزّيدان» ، فلذلك جعلت على حدة .

وأصلها حبب من مثل قوله ⁽⁴⁾:

فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها

وحبّ بها مقتولة حين تقتل

فيجوز أن يكون من حبّ الذي أصله حبب ، وهو الظّاهر ⁽¹⁾، لموافقته له في اللّفظ ، ويجوز أن يكون من حبّ الذي أصله حبب ثمّ غيّر وهذا أبعد ⁽²⁾لما فيه من التّغيير من غير حاجة .

قال : «وهذا الاسم في مثل إبهام الضمير في نعم» .

يعني أنّه مبهم غير مراد به معيّن ، مثل إبهام الضمير في «نعم» .

قال : «ومن ثمّ فسّر بما فسّر به» .

يعني أنّه مميّز بنكرة تبيّن جنسه كما ميّز الضمير في «نعم» بذلك ، فتقول : «حبّذا رجلا زيد» كما تقول : «نعم رجلا زيد» .

ثمّ قال : «إلّا ⁽³⁾أنّ الظّاهر فضّل على المضمر بأن استغنوا معه عن المفسّر فقيل : حبّذا زيد ، ولم يقولوا : نعم زيد» .

يعني بالظّاهر لفظ ذا في قولك : «حبّذا» بخلاف «نعم» إذا كان الفاعل مضمرا ، فإنّه ليس / في اللّفظ ما يشعر بالفاعل ، فلمّا كان الفاعل لفظا يختصّ به استغني عن المفسّر ، ولّما لم يكن في «نعم» لفظ مختصّ [بالفاعل] ⁽⁴⁾احتيج إلى المفسّر .

ثمّ قال : «ولأنّه كان لا ينفصل المخصوص عن الفاعل في « نعم» وينفصل في «حبّذا» » .

هذا وجه آخر في وجوب ذكر التّمييز في «نعم» وجواز حذفه في «حبّذا» يعني أنّه لو لم يفعل ذلك لالتبس الفاعل بالمخصوص في نعم ، بخلاف حبّذا ، يريد أنّه كان يلتبس في كثير من المواضع لا في كلّ المواضع ، وبيان موضع الالتباس أنّك لو قلت : «نعم السّلطان» وأنت تريد : نعم رجلا السّلطان لم يعرف هل ⁽⁵⁾السّلطان فاعل أو مخصوص والفاعل مضمر ؟ وفي التصريح بقولك ⁽⁶⁾: «نعم رجلا السّلطان» ما يتعيّن به الفاعل من المخصوص ، فهذا وشبهه مواضع ⁽⁷⁾اللّبس بخلاف «حبّذا» ، فإنّه معلوم أنّ فاعله ذا ، فإذا ذكر بعده الاسم المخصوص تعيّن لذلك ، ولم يلتبس بالفاعل أبدا .

[فعلا التعجّب]

قال : «ومن أصناف الفعل فعلا التعجّب» .

قال الشيخ : التعجّب الذي يعنيه النحويّون هي الألفاظ التي تدلّ على إنشاء التعجّب ، لا ما يدلّ على التعجّب ، ألا ترى أنّك لو قلت : «تعجّبت من زيد» وأشباهه لم يكن من باب التعجّب الذي يبوّب له النحويّون ، ولم يحدّه استغناء بذكر الصيغة وحصرها في «ما أفعله» و «أفعل به» ، إذ المقصود إنّما هو الصيغة ، فإذا انحصرت حصل المقصود ، إلّا أنّ ذكرها باعتبار المعنى أوّلا هو الأولى ، ثمّ بعد ذلك يذكر ⁽¹⁾ما هو شرط لها باعتبار اللّفظ كما يفعل في سائر الحدود النحويّة .

قال : «وهما صيغتان : ما أفعله وأفعل به» ⁽²⁾.

فكنى بأفعل وأفعل ⁽³⁾عن كلّ ما يصحّ أن يبنى عليهما ، وكنى بالضّميرين في المثالين عن كلّ ما ينسب إليه فعل التعجّب .

قال : «ولا يبنيان إلّا ممّا يبنى منه أفعل التفضيل» .

قد تقدّم ذكر ذلك بوجوهه وعلله ، فلا حاجة إلى إعادته ⁽⁴⁾.

قال : «إلّا ما شذّ من قولهم : ما أشهاها وما أمقته» ⁽⁵⁾.

فالشّذوذ فيهما جميعا أنّه من المفعول دون الفاعل ، والقياس أن يكون من الفاعل ، لأنّه يقال :

شهيت / الطعام ، ومقتّ الرجل ، فلا شذوذ فيه من هذه الجهة ، فلم يكن شذوذه إلّا بما ⁽⁶⁾ذكرناه ⁽⁷⁾

4 / 99 - 100 ، وشرح التسهيل لابن مالك : 3 / 46

وأمّا «ما أولاه» فشذوذه أنّه استعمل من الرّباعيّ بالهمزة من قولك : أوليته خيرا وأعطيته كذا ، ولا يقال في هذا المعنى : ولي ولا عطى ، ولذلك قال ⁽¹⁾: «للمعروف» ليبيّن أنّه من قولك :

«أوليته المعروف» ، لا من قولك : ولي ، لأنّ ذاك بمعنى آخر ⁽²⁾.

واستغنى في «أعطى» بما يفهم من قولهم ⁽³⁾: ما أعطاه ، لأنّ المعنى على الإعطاء ، وبما تقدّم في مثله في أفعل التفضيل من قوله : «أعطاهم للدّينار والدّرهم» ، وذلك إنّما يكون من الإعطاء .

قال : «وذكر سيبويه أنّهم لا يقولون : ما أقيله استغناء عنه ب « ما أشدّ ⁽⁴⁾قائلته» ⁽⁵⁾» .

ووجه ذلك أنّه كثر وقوع هذا المعنى والتعبير عنه ب «ما أكثر قائلته» ، فلو كان «ما أقيله» جاريا في كلامهم على القياس في هذا الباب لكان واقعا في لغتهم ، ولّما لم يقع في لغتهم دلّ على أنّه مستثنى عندهم ، فهذه طريق سيبويه في استثناء «ما أقيله» من الباب ، وهذا جار في كلّ ما يأتي مثله .

ثمّ قال : «ومعنى « ما أكرم زيدا» شيء جعله كريما » ، إلى آخره .

يريد أنّ ذلك أصله قبل نقله إلى التّعجّب ، وإلا فليس معناه بعد النقل ذلك ، وهو الذي أراد بقوله بعد ذلك : «إلّا أنّ هذا النقل من كلّ فعل خلا ما استثني منه مختصّ ⁽⁶⁾بباب التّعجّب» يريد أنّ ذلك وإن كان أصله لتصحيح الإعراب فهو بمعنى التّعجّب ، ثمّ شبّهه في أصله بقولهم : «أمر أقعده عن الخروج» ⁽⁷⁾، لأنّه من باب «شرّ أهرّ ذا ناب» ⁽⁸⁾، [يعني : ما أقعده إلّا أمر ، وما أهرّ ذا ناب إلّا شرّ] ⁽⁹⁾، والمصحّح للابتداء بالنكرة هنا كونه في معنى كلام هو فيه فاعل ، ولذلك احتاج أن يشبّهه بأمر في قولهم : «أمر أقعده عن الخروج» ليصحّ الابتداء بالنكرة .

وكان الأولى أن يذكر بقيّة المذاهب في الإعراب في «ما أكرم زيدا» ههنا ويستغني عن الفصل

الذي بعد ذلك ، لأنّه في الحقيقة تتمّة له ، وما ذكره ههنا أحد المذاهب الثّلاثة ، وهو مذهب سيبويه ، لأنّه ⁽¹⁾يجعل «ما» مبتدأ ، وما بعده جمله في موضع الخبر ، / وهو عين ما ذكره ههنا ، ثمّ أعاد ذلك في الفصل الذي يليه ، وذكر معه المذهبين الآخرين ⁽²⁾، وليس لفصله معنى .

فإن زعم زاعم أنّه تكلّم هنا في المعنى وثمّة في الإعراب فليس بمستقيم لأنّ المقصود إنّما هو الإعراب ، والمعنى الأصليّ أمر تقديريّ ، والإعراب مبنيّ عليه ، فهو المقصود .

والآخر ⁽³⁾: أنّه قد ذكر بعده «أفعل به» واستوفى عند ذكره الأصل والإعراب جميعا ، والكلام على الجميع سواء .

قال : «إلّا أنّ هذا النّقل من كلّ فعل خلا ما استثني منه» .

يريد ب «ما استثني منه» ما تقدّم ذكره في أفعل التّفضيل على ذلك التفصيل .

«وأمّا قولهم : « أكرم بزيد» ، فقيل : أصله : «أكرم زيد» » .

على التفصيل الذي ذكره ⁽⁴⁾

3 / 34 - 35 ، والأشباه والنظائر : 2 / 380

قال : «وفي هذا ضرب من التّعسّف» ⁽⁵⁾.

لما فيه من مخالفة القياس في وجوه متعدّدة .

منها : استعمال الهمزة لصيرورة الشّيء ذا كذا في «أكرم» ⁽⁶⁾، [ وحقّه أن يتعدّى الفعل إلى

مفعول واحد ، لا إلى مفعولين ] ⁽¹⁾.

ومنها : نقل الفعل عن صيغة الخبر إلى صيغة الأمر .

ومنها : زيادة الباء على الفاعل ، وكلّ ذلك خروج عن القياس .

ثمّ ذكر وجهين ليس فيهما ما في ذلك ، وإنّما فيهما استعمال الهمزة للتّعدّي أو للتّصيير ، وتقرير ذلك أن يقال : إنّه أمر في الأصل من «أكرمته» أي جعلته كريما ، والباء مزيدة على المفعول ، وفيه على هذا ضمير ، فاستعمل الهمزة للتّعدّي ، وهو كثير ، واستعمل الباء زائدة على المفعول ، وهو كثير ، واستعمل صيغة الأمر للأمر وهو القياس ، ثمّ نقل إلى معنى التعجّب ، كما نقل ⁽²⁾على التقدير الأوّل ، فلم يلزم فيه ذلك التعسّف الذي في التقدير الأوّل ، وإنّما يلزم فيه الإضمار الذي لا يتغيّر ، وليس بمستبعد ، ألا ترى أنّ مثل هذه الصيغة في باب ⁽³⁾الإنشاء للمدح قد جرى الضمير فيها هذا المجرى ، فلم يغيّر عن لفظ الوحدة في قولك : «نعم رجلا» و «نعم رجلين» و «نعم رجالا» ، فكذلك ههنا ، وقد أجاب ⁽⁴⁾بقوله إنّه «جرى مجرى المثل ، فلم يغيّر عن لفظ الوحدة» .

والوجه الثاني ⁽⁵⁾: أن تجعل الهمزة لما جعلت له في الوجه / الأوّل ، وهو على الأمر أيضا ، كأنّ أصله : أكرم ، أي : صيّر ذا كرم ، ثمّ عدّي بالباء فصار الفاعل فيه مصيّرا غيره صائرا ذا كرم ، كما تقول : قمت ، فتكون أنت القائم ، ثمّ تقول : قمت بزيد ، فتأتي بالباء للتعدّي ، فيصير الداخلة هي عليه هو الفاعل لذلك الفعل قبل دخولها ، فصار معنى : «أكرم بزيد» في الأصل على هذا التأويل صيّر زيدا صائرا ذا كرم ، فأفاد ⁽⁶⁾التّصيير فيه مجيء الباء للتعدّي ، لأنّ هذا المعنى مستفاد من باء التّعدّي ، وأمّا كونه صائرا ذا كذا فمستفاد من الصيغة التي هي «أكرم» .

قال : «واختلفوا في « ما» ، فهي عند سيبويه » ، إلى آخره .

يريد في الأصل ، فقال سيبويه : إنّها بمعنى شيء ⁽¹⁾مبتدأ ما بعده خبره ، كما تقدّم في أوّل الفصل الذي قبله ، وهو الوجه ، إذ لا يلزم فيه ما يلزم ⁽²⁾في غيره ، [وهو حذف الخبر] ⁽³⁾، وقال الأخفش : هي موصولة ، وصلتها ⁽⁴⁾ما بعدها ، وفيه تعسّف ، لأنّه يحتاج فيه إلى تقدير خبر محذوف ، ونحن نقطع باستقلاله كلاما من غير نظر إلى محذوف .

وقال قوم : إنّها استفهام مبتدأ ، وما بعده خبره ⁽⁵⁾، كأنّ الأصل : أيّ ⁽⁶⁾شيء حسّن زيدا ، وليس بالجيّد ، لأنّ صيغ الاستفهام لم يثبت فيها نقل إلى إنشاء آخر ، بخلاف صيغ الأخبار ، فإنّها تنقل إلى الإنشاآت كثيرا ، فثبت أنّ الوجه ما صار إليه سيبويه .

قال : «ولا يتصرّف في الجملة التعجّبيّة» إلى آخره .

لأنّها جرت كالمثل ، والأمثال لا تغيّر ، أو لأنّها بمجموعها تدلّ على إنشاء التعجّب ، فلزمت طريقة واحدة كما لزمت نعم وبئس طريقة واحدة للإنشاء ⁽⁷⁾.

قال : «وقد أجاز الجرميّ وغيره الفصل» ⁽⁸⁾.

نظرا إلى ما ورد من قولهم : «ما أحسن بالرّجل أن يصدق» ⁽⁹⁾

3 / 42 ، وشرح الكافية للرضي : 2 / 309 ، ومنعه الأخفش والمبرد ، انظر المقتضب : 4 / 178 ، 4 / 187

قال : «ويقال : « ما كان أحسن ⁽¹⁰⁾زيدا» للدّلالة على المضيّ » .

كأنّهم لّما قصدوا إلى التعجّب ممّا ⁽¹¹⁾مضى أتوا بالفعل الدّالّ على الزّمان الماضي مع فعل

التّعجّب مشعرا بذلك ، ولك أن تقول : «ما أحسن ما كان / زيد» ، ولك أن تجمع بينهما فتقول : «ما كان أحسن ما كان ⁽¹⁾زيد» ، والأولى هي الصيغة الأولى ، إذ لا حاجة إلى التكرير ، والإتيان بها مع الفعل الذي جيء به للمعنى المتعجّب منه هو القياس ، لأنّه هو المقصود بالمضيّ .

«وقد حكي : « ما أصبح أبردها» ، و «ما أمسى أدفأها» ⁽²⁾» .

وإدخال «أصبح وأمسى» ههنا في الدّلالة على الوقت الذي حصل فيه المتعجّب منه كإدخال «كان» في الدّلالة على وقت ⁽³⁾المتعجّب منه ، وإن اختلفت جهات الأزمان .

قوله : «والضّمير للغداة» .

إنّما يعني في : «ما أصبح أبردها» ، وإلّا فهو في قوله : «ما أمسى أدفأها» [لا يكون] ⁽⁴⁾للعشيّة ، وإنّما استغنى بتنبيهه على ضمير الغداة لأنّه يعلم أنّ قوله : «ما أمسى أدفأها» يكون [الضمير فيها] ⁽⁵⁾للعشيّة .

[الفعل الثلاثيّ]

اشارة

«ومن أصناف الفعل الثلاثيّ» .

[أبنية مجرد الفعل الثلاثي ومضارعه]

قال صاحب الكتاب : «للمجرّد منه ثلاثة أبنية فعل وفعل وفعل» .

قال الشيخ : لا يكون الثلاثيّ على أكثر من ذلك ، لأنّ أوّله ملتزم فيه الفتح ، وآخره لا اعتداد به في البنية ، لأنّه محلّ التّغيير ، فلم يبق إلّا وسطه ، ولم يجيء ساكنا أصلا ، والحركات ثلاث ، فوجب أن لا يزيد على ثلاثة أبنية فعل وفعل وفعل ، وأمّا الكسر في الفاء فليس بأصل أيضا ، فلذلك حكم في ⁽¹⁾«شهد» إذا قيل : شهد أو شهد أو شهد أنّها فروع على شهد ، ولذلك حكم على نعم وبئس بذلك ، وحكم على «ليس» أيضا ، وسيأتي ذلك .

ثمّ قال : «وكلّ واحد من الأوّلين» .

يعني فعل وفعل على وجهين : متعدّ وغير متعدّ ، وقد تقدّم معنى التّعدّي ، وهو كونه تتوقّف عقليّته على متعلّق ، وغير المتعدّي ما لا تتوقّف عقليّته على متعلّق ، وقد تقدّم مبيّنا ⁽²⁾.

قوله : «ومضارعه على يفعل ويفعل» ⁽³⁾.

يعني مضارعه على اختلاف وجهيه ، فتكون أربعة أقسام : يفعل متعدّ ، وغير متعدّ ، ويفعل متعدّ وغير متعدّ ⁽⁴⁾، فلذلك مثّل بأربعة أمثلة ، فضربه يضربه للأوّل ، وجلس يجلس للثّاني ، وقتله يقتله للثّالث ، وقعد يقعد للرّابع .

«ومثال فعل» والكلام في مضارعه ⁽⁵⁾في تقسيمه إلى أربعة أمثلة كالكلام في مضارع فعل ، إلّا أنّ / موضع يفعل ثمّة يفعل ههنا ، فيكون «يفعل» ههنا متعدّيا وغير متعدّ ، ويفعل متعدّيا وغير متعدّ ، فمثال الأوّل : شربه يشربه ، ومثال الثاني : فرح يفرح ، ومثال الثالث : ومقه يمقه ، ومثال الرابع : وثق يثق ، والثالث بناء واحد غير متعدّ ، ومضارعه على بناء واحد ، وهو يفعل ، فلذلك ⁽⁶⁾

لم يجيء إلّا على بنية واحدة ⁽¹⁾، وهو يفعل .

قال : «وأمّا فعل يفعل فليس بأصل» .

كأنّهم قصدوا إلى مخالفة عين الماضي للمضارع ، ولذلك فعل يفعل هو القياس ، والكسر لم يجيء لمضارعه إلّا في ألفاظ محصورة [كحسب يحسب ، ونعم ينعم ، ويئس ييئس ، ويبس ييبس] ⁽²⁾، وهي ⁽³⁾في الصحيح لا تزيد على خمسة ⁽⁴⁾، ويجوز فيها الوجهان ، وفي معتلّ الفاء أكثر من ذلك .

وأمّا مجيء مضارع فعل على وفق عين الماضي فكأنّهم كرهوا مشاركته لعين المتعدّي في الماضي والمستقبل فخصّوه بالضّمّة لذلك .

«ومن ثمّ لم يجيء إلّا مشروطا» .

يعني لم يجيء مضارع فعل المفتوح العين مفتوحا عينه إلّا أن تكون عين الفعل أو لامه أحد حروف الحلق لما بينها وبين الفتح من المناسبة ، فكأنّهم أرادوا مجيئها مناسبة لحركتها ، واعتدّوا بالّلام ، وإن كانت بعدها لما يلزم من انتقال إلى علوّ ، ولم يعتدّوا بحرف الحلق إذا كان فاء لأنّه لا يلزم منه الانتقال إلى علوّ ، كما منعوا في اللّغة الفصيحة الإمالة بالغين الواقعة في نابغ ⁽⁵⁾، ولم يمنعوا بالغين الواقعة في غلاب نظرا إلى ذلك .

ثمّ قال : «إلّا ما شذّ من نحو : أبى يأبى وركن يركن» .

فكأنّهم لّما علموا أنّهم إذا فتحوا انقلبت الياء ألفا ، والألف من حروف الحلق ، فصار للفتح وجه في مثل ذلك ، وإن كان على خلاف القياس من حيث إنّ فيه دورا ⁽⁶⁾، وذلك أنّ الفتح لا يكون إلّا بحرف الحلق ، فيتوقّف الفتح على حرف الحلق ، ويتوقّف كونه حرف حلق على الفتح ، وأمّا «ركن يركن» فقد جعله شاذّا ، وقد نقل أنّه يقال : ركن يركن كنصر ينصر ⁽⁷⁾، وركن يركن كعلم

يعلم ⁽¹⁾، فالأولى على ذلك أن يقال : هو من تداخل اللّغتين ⁽²⁾، لأنّه أقرب من مخالفة القياس ، ولذلك حكم على فضل يفضل / أنّه من تداخل اللغتين ⁽³⁾، ومعنى تداخل الّلغتين أن يثبت للماضي جهتان بناآن ، وللمضارع لكلّ واحد منهما بناء واحد ، ثمّ يتكلّم العربيّ بأحد بناءي الماضي مع بناء المضارع الذي ليس له ، فيتوهّم أنّه جار عليه ، وليس كذلك ، ومثاله ما ذكره في فضل يفضل ، لأنّ العرب تقول : فضل بالفتح ، وفضل بالكسر ، ومضارع فضل ⁽⁴⁾بالفتح ⁽⁵⁾يفضل بالضّمّ ، ومضارع فضل بالكسر يفضل بالفتح ⁽⁶⁾، فإذا سمع بعد ذلك فضل يفضل علم أنّه من تداخل اللغتين .

وهذا الفعل معناه من الفضلة ، لا من قولك : فضلته إذا غلبته في الفضل ، لأنّ ذلك ليس في ماضيه إلّا الفتح ، وليس في مضارعه إلّا الضّمّ ، لأنّه من باب فاعلني ففعلته أفعله ⁽⁷⁾.

قال : «وللمزيد فيه خمسة وعشرون بناء» .

يعني : وللثّلاثيّ المزيد فيه ، لأنّ الرّباعيّ سيأتي بعد ذلك ، وإنّما كلامه في الثّلاثيّ .

«والزّيادة ⁽⁸⁾إما ⁽⁹⁾أن تكون من جنس حروف الكلمة أو من غير جنسها» .

وللإلحاق وغير الإلحاق ، وقد تقدّم بيان ذلك كلّه في الأسماء ، [ثم ذكر الموازن للرّباعيّ على سبيل الإلحاق] ⁽¹⁰⁾.

[أبنية الثلاثي المزيد فيه على ثلاثة أضرب]

قال : « وأبنية المزيد فيه على ثلاثة أضرب ، موازن للرّباعيّ على سبيل الإلحاق ، وموازن له على غير سبيل الإلحاق ⁽¹⁾، وغير موازن له ، فالأوّل على ثلاثة أوجه : ملحق بدحرج نحو :

شملل ⁽²⁾وحوقل ⁽³⁾وبيطر ⁽⁴⁾وجهور ⁽⁵⁾وقلنس ⁽⁶⁾وقلسى ⁽⁷⁾» . إلى آخره .

فهذه كلّها ملحقة بدحرج ، لأنّهم زادوا في كلّ واحد منها زيادة ليوافق دحرج في وزنه على الوجه الذي قدّمناه في الأسماء وعلى ما سيأتي في آخر هذا الفصل .

«وملحق بتدحرج» على ما ذكر ، وملحق ب «احرنجم» على ما ذكر أيضا .

والثاني ⁽⁸⁾: وهو الموازن على غير سبيل الإلحاق نحو : أخرج وجرّب وقاتل ، فهذه الثّلاثة وإن وافقت «دحرج» في وزنه بما زيد فيها فليست للإلحاق لما ذكرناه من أنّ حرف الإلحاق هو الذي ليس له معنى ⁽⁹⁾وضعت الكلمة به له .

فأمّا الهمزة في أفعل فموضوعة لمعان كالتّعدّي وغيره ، وكذلك تضعيف العين في مثل «جرّب» ، وأمّا الألف في نحو : «قاتل» فموضوعة لأن يكون من غيرك إليك ما كان منك إليه ، وهذ كلّه بخلاف / حروف الإلحاق وههنا وجه آخر يشعر بالإلحاق في الأوّل ⁽¹⁰⁾دون الثاني ، وهو موافقة المصدر منه ⁽¹¹⁾لمصدر الملحق به ⁽¹²⁾بخلاف مصادر غير الملحق ، واعتمد صاحب الكتاب على ذلك

لسهولته ⁽¹⁾، والتحقيق ما بدأنا به ، لأنّه جار في الأسماء والأفعال ، وما ذكره مقيّد ⁽²⁾بالأفعال دون الأسماء ، لأنّ الأسماء لا يمكن معرفة الملحق فيها من غيره بمصدر ⁽³⁾، إذ ليس لها مصادر .

والثالث : غير موازن نحو : انطلق واقتدر ، إلى آخره ، فهذه غير موازنة للرّباعيّ بوجه ⁽⁴⁾، وليس «استخرج» موازنا ل «احرنجم» ، لأنّا لم نعن بالموازنة صورة حركات وسكنات ، وإنّما عنينا به ⁽⁵⁾وقوع الفاء والعين والّلام في الفرع موقعها في الأصل الملحق به والزيادة ، وإن كان ثمّة زيادة لغير الإلحاق فلا بدّ من مماثلة في الملحق .

و «استخرج» بالنّسبة إلى «احرنجم» على خلاف ما ذكرناه في الأصليّة والزّيادة جميعا ، أمّا الأصليّة فهو أنّ الخاء وهي فاء وقعت موقع النّون الزائدة في الأصل ، وليس ذلك في مثل الملحق ، وأمّا باعتبار الزائد فهو أنّ النّون واقعة في الأصل بعد الفاء والعين ، وليس في الفرع نون في موضعها ولا في غيره .

[ما كان على فعَلَ فهو على معان لا تضبط كثرة وسعة]

قال : «فما كان على فعل فهو على معان لا تضبط كثرة وسعة» .

لأنّه أخفّ أبنيتهم في الأفعال ، فتصرّفوا فيه في معان كثيرة لخفّته فقلّ أن تجد فعلا من أبنيتهم غيره له معنى إلّا وقد استعمل فعل فيه ، فهذا وجه كثرة معانيه ، وغيره ليس مثله في الخفّة ، فلم تكثر معانيه ، فتعرّض النحويّون لذكرها لحصرها وقلّتها ، وإن كان ذلك كلّه أمرا لغويّا في التحقيق .

قال : «وباب المغالبة ⁽⁶⁾مختصّ بفعل يفعل منه» .

لمّا كان باب المغالبة مختصّا بماض مخصوص ومضارع مخصوص فأمكن ضبطه ذكره ، وهذا أولى بقواعد النّحو ، فإنّها راجعة إلى ضوابط كلّيّة تعرف بها تفاصيل أنواعها .

«إلّا ما كان معتلّ الفاء كوعدت أو معتلّ العين أو الّلام من بنات الياء كبعت ورميت» / .

فإنّه لم يأت فيه الضّمّ ، وإنّما أتى فيه الكسر ، لأنّهم لو بنوه على الضّمّ في العين لأدّى إلى ما ليس من أبنية كلامهم في مثله ، ألا ترى أنّهم لم يقولوا في باب وعد : يوعد مضموما ، ولا في باب باع : يبوع ،

ولا في باب رمى : يرمو ، وإنّما أتوا بذلك كلّه مكسورا أو مفتوحا في باب وعد خاصّة ، لأجل حرف الحلق ، كقولهم في ⁽¹⁾: «وضع» : يضع ، وإنّما لم يبنوا يفعل من باب وعد استثقالا له ، ولم يبنوا يفعل من باب باع ورمى لما يؤدّي من انقلاب الياء التي هي عين ولام واوا لانضمام ما قبلها ، فتختلف حروف الكلمة ، ولأنّه يؤدّي إلى إبدال الأخفّ بالأثقل مع الغنية عنه بالبناء الآخر الذي هو أصل أيضا ، فلمّا كان كذلك لم يستعملوه ⁽²⁾أيضا في هذا الباب إلّا ما كان من جنس كلامهم .

قال : «وعن الكسائيّ أنّه استثنى أيضا ما فيه أحد حروف الحلق وأنّه يقال فيه : أفعله بالفتح» .

يعني أن تكون عينه أو لامه أحد حروف الحلق دون الفاء ، وإنّما أبهم لأنّه قد تقدّم ما يشعر بذلك ، واستثناء الكسائيّ غير مستقيم لا في النّقل ولا في المعنى ⁽³⁾، أمّا في النّقل فقد نقل الثّقات : فاخرني ففخرته أفخره ⁽⁴⁾، وهو عين ما خالف فيه ، وأمّا في المعنى فإنّ ما فيه أحد حروف الحلق لم يلزم في قياس كلامهم الفتح دون الضّمّ حتّى يكون الضّمّ مخرجا له عن قياس لغتهم ، بل استعمل فيه الضّمّ والفتح جميعا ، ألا تراهم يقولون : دخل يدخل ونحت ينحت ، وهو مماثل لباب فعل الذي ليس فيه حرف حلق في كونهم يقولون : يفعل ويفعل بالضّمّ والكسر ، فإذا استعملوا الضّمّ فإنّما استعملوا أحد البناءين ⁽⁵⁾اللّذين هما قياسه ، فكذلك إذا استعملوا يفعل ممّا فيه حرف حلق فإنّما استعملوا أحد الأبنية التي هي قياسه ، فوضح من حيث المعنى أنّه ليس كباب وعد ورمى في امتناع يفعل فيه .

قوله : «قال سييبويه : وليس في كلّ شيء يكون هذا ألا تراهم لا يقولون ⁽⁶⁾: نازعني فنزعته ، استغنى عنه بغلبته» .

وما ذكره سيبويه في ذلك لا يخرجه عن أن يكون / قياسا ، كما أنّه لم يخرج باب التعجّب عن القياس لامتناعهم في : «ما أقيله» ، وإنّما قام دليل خاصّ في هذا الموضع ⁽⁷⁾، والدّليل الخاصّ هو أنّه كثر استعمالهم هذا المعنى ، ولم يرد عنهم فيه مثل ذلك ، وإنّما ورد في موضعه : غلبته ،

فدلّ ذلك على أنّه في هذا الموضع الخاصّ مطّرح ، وتقرير دليله أن يقال : لو كان ذلك جائزا لورد ، ولم يرد ، فدلّ على أنّه غير جائز .

قال : «و « فعل» يكثر فيه الأعراض من العلل ⁽¹⁾» ، إلى آخره .

لمّا لم يمكن حصره لانتشار معانيه ذكر الكثرة ، [وحصر] ⁽²⁾في العلل والأحزان وأضدادها ، ثمّ مثّل لكلّ واحد من الأقسام ، وقد يكون «فعل» لغير ذلك كعلم وسمع وركن وأشباه ذلك .

وقوله : «يكثر فيه الأعراض من العلل والأحزان» .

تنبيه على أنّ هذه المعاني تكون فيه كثيرا ، لا على معنى أنّه يكون فيها أكثر منه ⁽³⁾في ⁽⁴⁾غيرها ، فإنّ «فعل» في غير ذلك أكثر منه في ذلك ، ولكنّ العلل والأحزان فيه أكثر منها في غيره ، فلذلك قال : «يكثر ⁽⁵⁾فيه» ، ولم يقل : يكثر [فعل] ⁽⁶⁾فيها ، وهو تنبيه دقيق .

«وفعل للخصال التي تكون في الأشياء» .

قال : ولذلك لم يأت متعدّيا ، لأنّ الخصال التي وضع لها لم يأت شيء منها متعلّقا ، فلذلك كان غير متعدّ ، كحسن وقبح .

[تفعلل يجيء مطاوعا لفعلل]

قال : «وتفعلل يجيء مطاوع فعلل» .

الغرض منه أن يذكر معنى فعلل الملحق ، لأنّه المذكور بعد فعل في ترتيبه ، لأنّ كلامه في الثّلاثيّ ، ولكن لّما كان الملحق والأصليّ مشتركين جمعهما ⁽⁷⁾وجعل الفصل لتفعلل ، وإن كان غرضه فعلل ، لئلّا يطول الكلام ، ومعنى كون الفعل مطاوعا كونه دالا على معنى حصل عن تعلّق فعل آخر متعدّ به ، كقولك : كسرته فانكسر ، فقولك : انكسر عبارة عن معنى حصل عن تعلّق فعل متعدّ ، وهو الكسر به ، أي : بهذا الذي قام به أثر الكسر ، وهو الانكسار ، وهذا الذي يعنى