شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 2
ghaemiyeh.com
ghaemiyeh.com
سرشناسه:نجفی دولت آبادی، حسین، شارح
عنوان و نام پدیدآور:شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی/ تالیف محمدحسین نجفی دولت آبادی اصفهانی
مشخصات نشر:[قم]: محمدحسین نجفی دولت آبادی، 14ق. = - 13.
مشخصات ظاهری:5ج.نمونه
یادداشت:ضمیمه این کتاب مختصری از اقوال علما متاخرین از صاحب کفایه است
یادداشت:فهرستنویسی براساس جلد چهارم، 1363
یادداشت:کتابنامه
مندرجات:ج. 1. از اول کفایه تا آخر طلب و اراده .-- ج. 2. از اول ماده امر تا آخر اوامر .-- ج. 3. از اول نواهی تا آخر جلد اول کفایه .-- ج. 4. از اول جلد دوم کفایه که باب قطع و ظن انتفاحی و ظن انسدادی .-- ج. 5. از اول ادله برائت و اصول عملیه تا آخر استصحاب .-- ج. 6. در مباحث تعادل و تراجیح .--
عنوان دیگر:کفایه الاصول. شرح
موضوع:آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1329 - 1255ق. کفایه الاصول -- نقد و تفسیر
موضوع:اصول فقه شیعه
شناسه افزوده:آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1329 - 1255ق. کفایه الاصول. شرح
رده بندی کنگره:BP159/8/آ3ک704228 1300ی
رده بندی دیویی:297/312
شماره کتابشناسی ملی:م 68-3609
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه و آله اجمعين و لعنة اللّه على اعدائهم الى يوم الدين.
فبعد اين كتاب جزء دوم شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى است در مباحث الفاظ بانضمام مختصرى از اقوال علماء متأخرين از صاحب كفاية بقلم يكى از محصلين مدرسه جعفريه دولتآباد با تصحيح اينجانب محمد حسين نجفى دولتآبادى اصفهانى اميد است كه خداى تعالى آن را قبول و مرضى صاحب شرع مقدس و امام عصر عجل اللّه تعالى فرجه الشريف باشد و مورد قبول علماء و طلاب كرام صانهم اللّه تعالى عن آفات الارض و السمائى بوده و اگر اشتباه لفظى يا معنوى بنظر آنان رسيد بلطف خود تصحيح و غمض عين نمايند و على اللّه التوكل و به الاعتصام.
الفصل الثانى فيما يتعلق بصيغة الامر و فيه مباحث الاول انه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها و قد عد منها الترجى و التمنى و التهديد و الانذار و الاهانة و الاحتقار و التعجيز و التسخير الى غير
قوله:الفصل الثانى فيما يتعلق بصيغة الامر و فيه مباحث الاول الخ
فصل دوم در آنچه است كه متعلق بصيغه امر است و در اين فصل مباحثى عنوان مىشود.
بحث اول در بابت معانى است كه براى صيغه امر بيان كردهاند كه صيغه امر اعم است از اينكه ثلاثى باشد يا رباعى صحيح باشد يا معتل لازم باشد يا متعدى آنچه كه معانى صيغه امر از او استفاده مىشود كه اين صيغه امر در آنها استعمال مىشود و مثل لفظ عين مشترك لفظى مىباشد و حقيقت در آنها است و بعضى از آنها را مصنف ذكر نموده كه ما ذكر مىكنيم آنها را.
1-ترجى،مثل اغفر لى ذنوبى.
2-تمنى،مثل الا ايها الليل الطويل الا انجلى.
3-تهديد،مثل قوله تعالى: اِعْمَلُوا ما شِئْتُمْ.
4-انذار،مثل قوله تعالى: تَمَتَّعُوا فِي دارِكُمْ.
5-اهانت،مثل قوله تعالى: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ.
6-احتقار،مثل قوله تعالى: أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ.
7-تعجيز،مثل قوله تعالى: فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ.
ذلك و هذا كما ترى ضرورة ان الصيغة ما استعملت فى واحد منها.
بل لم تستعمل الا فى انشاء الطلب الا ان الداعى الى ذلك كما يكون تارة هو البعث و التحريك نحو المطلوب الواقعى يكون اخرى احد هذه الامور كما لا يخفى.
8-تسخير،مثل قوله تعالى: كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ و غيره از اين معانى مثل ارشاد و تكوين و امتنان و تسويه و اباحه و غيره از اين معانى پانزدهگانه كه در حاشيه معالم ذكر مىكند.
قوله:و هذا كما ترى الخ.
و اين مطلب همينطور است كه مىبينى يعنى صيغه امر دال بر اين معانى نيست ضرورى است كه صيغه امر استعمال در هيچكدام از اين معانى نشده است بلكه صيغه امر استعمال نمىشود الا در انشاء طلب ولى دواعى او مختلف است ممكن است داعى و غرض انسان ترجى باشد يا تمنى يا انذار يا غيره مثل كسى كه قصد دارد به مسافرت برود ولى داعى او مختلف است ممكن است براى تفريح برود يا براى تجارت يا براى سرقت و يا غيره كه دواعى او زياد و مختلف است اينجا هم صيغه امر استعمال در انشاء طلب مىشود ولى داعى او ممكن است بعث و تحريك باشد كه مطلوب واقعى از امر همين تحريك و بعث بر كارى است و يا ممكن است يكى ديگر از اين معانى داعى او باشد كما لا يخفى و مشهور اغراض و دواعى كه ذكر شد جزء معانى ذكر كردهاند.
از اين جهت گفتهاند صيغه امر معانى زيادى دارد و حال آنكه اينچنين نيست مثلا اگر زيد را زديم ما براى تأديب و غرض ما تأديب او بوده است معنى ضرب نه آنست كه براى تأديب آمده باشد بلكه ضرب همان معنى زدن است ولى علت و دواعى او مختلف است و همچنين نماز را مىخوانيم براى تقرب الى اللّه يا براى اطاعت خدا يا رضاى خدا و غيره آيا ممكن است بگوئيم معنى نماز يعنى اطاعت خدا يا رضاى خدا بلكه اينها علت ايجاد نماز مىشوند.
و قصارى ما يمكن ان يدعى أن تكون الصيغة موضوعة لانشاء الطلب فيما اذا كان بداعى البعث و التحريك لا بداع آخر منها فيكون انشاء الطلب بها بعثا حقيقة و انشائه بها تهديدا مجازا و هذا غير كونها مستعملة فى التهديد و غيره فلا تغفل.
ايقاظ لا يخفى ان ما ذكرناه فى صيغة الامر جار فى سائر الصيغ الانشائية فكما يكون الداعى الى انشاء التمنى او الترجى او الاستفهام بصيغها تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة يكون الداعى غيرها اخرى فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها عنها و استعمالها فى غيرها اذا وقعت فى كلامه تعالى لاستحالة مثل هذه المعانى فى حقه تبارك و تعالى مما لازمه العجز او الجهل و انه لا وجه له فان المستحيل انما هو الحقيقى منها لا الانشائى الايقاعى الذى
قوله:و قصارى ما يمكن الخ.
و نهايت چيزى كه مىشود ادعاء نمود در بابت صيغه امر اينست كه بگوئيم صيغه امر وضع شده براى انشاء طلب در جائى كه داعى او بعث و تحريك باشد نه داعى ديگرى كه بنابراين حال مىباشد حقيقت در اينجا و غيره از اين معانى اگر داعى شد مجاز است مخفى نماند كه اين معنى با معناى اول فرقى دارد معناى اول يك معنى بود ولى دعاوى مختلف داشت ولى معنى دوم حقيقت در بعث و تحريك حقيقى است و در باقى مجاز است.
قوله:ايقاظ الخ مخفى نماند آنچه كه ذكر كرديم ما در صيغه امر كه گفتيم براى انشاء طلب است و دواعى او مختلف است و معنى يكى است اين حرف و معنى در سائر صيغههاى انشائيه جارى است پس همانطور كه مىباشد در انشاء طلب داعى او تمنى يا استفهام بداعى استفهام حقيقى يا ترجى بداعى ترجى حقيقى يا تمنى بداعى تمنى حقيقى بعضى اوقات هم مىباشد داعى بر اينها غير از استفهام حقيقى يا تمنى يا ترجى حقيقى
پس وجهى ندارد كه بگوئيم اين صيغها منسلخ و جدا شدهاند از معنى
يكون بمجرد قصد حصوله بالصيغة كما عرفت ففى كلامه تعالى قد استعملت فى معانيها الايقاعية الانشائية ايضا لا لاظهار ثبوتها حقيقة بل لامر آخر حسب ما يقتضيه الحال من اظهار المحبة الانكار او التقرير الى غير ذلك و منه ظهر ان ما ذكر من المعانى الكثيرة لصيغة الاستفهام ليس كما ينبغى ايضا.
اصليشان و در معنى ديگرى استعمال شدهاند مجازا در موقعى كه در كلام خداى تعالى بيايند بلكه اختلافى كه دارند اختلاف دواعى است و معنى و موضوع له يك معنى بيشتر نيست كما آنكه در صيغه امر هم همين معنى را گفتيم كه اختلاف در دواعى است نه در موضوع له چون اين معانى استفهام يا ترجى يا غيره بمعنى حقيقيشان محال است در حق خداى تعالى براى اينكه در ترجى و تمنى لازمه عجز و در استفهام لازمه جهل براى خداى تعالى دارند و آن معنى كه محال است در حق خداى تعالى معنى حقيقى اينهاست نه انشائى ايقاعى كه مىباشد فقط بمجرد قصد حصول بصيغه يعنى فقط قصد ايجاد صيغه است كما اينكه شناختى پس در كلام خداى تعالى به تحقيق كه استعمال شدهاند اين معانى در معانى ايقاعيه انشائيه ايضا نه براى اظهار ثبوت اين معانى حقيقة بلكه براى امر ديگرى آمدهاند بحسب مقتضاى حال مثلا براى اظهار محبت در كلام خدا با موسى مثل: «ما تِلْكَ بِيَمِينِكَ» و اظهار انكار يا تقرير در استفهام آمده است الى غير ذلك از اين معانى و از اين جهت ظاهر شد كه اين معانى كه براى استفهام ذكر كردهاند كما آنكه در كتاب مغنى هشت معنى براى استفهام ذكر كرده است اينها معانى استفهام نيست كه انشاء ايقاعى باشد و اين معانى كه ذكر كردهاند دواعى او هستند
مخفى نماند كه انشاء بر دو قسم است انشاء طلبى و آن گفتارى است كه مطلوبى را طلب كند كه هنوز در خارج واقع نشده است و انشاء طلبى بر هفت قسم تقسيم مىشود تمنى،ترجى،امر،نهى،استفهام،عرض،ندا،و انشاء غير طلبى را در هفت مورد بيان كردهاند مدح و ذم و عقود و ايقاعات و قسم و تعجب و رجاء
اشكال بر مصنف شده است چونكه مصنف فرمود صيغه امر انشاء طلب است
المبحث الثانى فى ان الصيغة حقيقة فى الوجوب او فى الندب او فيهما او فى المشترك بينهما وجوه بل اقوال و لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة.
يعنى لفظ ايجادكننده معنى است بنا بر مشهور اشكال بر مصنف شده كه ما قبلا گفتيم لفظ ايجادكننده معنى نيست بلكه معنى به واسطه اراده در ذهن شما ايجاد شده است و لفظ مظهر آن معنى است
و بنابراين دواعى جزء معنى مىشوند مثلا ابراز آنچه كه در نفس انسان است كه اعتبار ماده است بر ذمه مخاطب اين معنى با ابراز آنچه كه در نفس است از تحديد يا تصغير يا تعجيز اينها با يكديگر مخالف هستند و صيغه امر مصداقى براى طلب و بعث مىشود در معنى اول و مصداقى براى تحديد و مصداقى براى تصغير و غير ذلك از معانى كه ذكر شد مىشود و بعد آيا در اين معانى كه ذكر شد حقيقت است كه مشترك لفظى باشد چون بلا اشكال معانى با يكديگر مختلف هستند و يا در بعضى حقيقت و در باقى مجاز بعيد نيست كه قسم دومى صحيح باشد چونكه اطلاق صيغه بدون قرينه ظهور و تبادر دارد در بعث حقيقى و در غير آنها از معانى كه ذكر شد محتاج به قرينه است.
و ايضا قبلا در باب حروف گذشت كه افعال چه انشاء و چه خبر دو وضع دارند وضع ماده كه آن وضع شخصى يا نوعى است على اختلافى كه گذشت و البته اين وضع وضع اسمى دارد و يك وضعى ديگر دارد افعال وضع هيئت كه نسبت ماده را بمخاطب مىدهد و اين وضع وضع معانى حرفيه است و از اين جهت ملحق بحروف مىشود كما آنكه گذشت و بهمين قسم است انشاءات ديگر از استفهام تمنى و ترجى و غيره.
قوله:المبحث الثانى الخ بحث دوم در اينست كه صيغه امر يا صيغ ديگرى كه معنى انشاء دارند آيا حقيقت در وجوب هستند و در ندب مجاز يا در ندب حقيقت و در وجوب مجاز يا در هر
و يؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال ارادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال او مقال.
و كثرة الاستعمال فيه فى الكتاب و السنة و غيرهما لا توجب نقله اليه او حمله عليه لكثرة استعماله فى الوجوب ايضا مع ان الاستعمال و ان كثر فيه الا انه كان مع القرينة المصحوبة و كثرة الاستعمال كذلك فى المعنى المجازي لا توجب صيرورته مشهورا فيه ليرجح او يتوقف على الخلاف فى المجاز المشهور
دو حقيقت كه مثل لفظ عين مشترك لفظى باشد يا مشترك معنوى در اين بابت وجوهى و احتمالهائى هست بلكه اقوالى هست و صيغه امر در موقع استعمال بدون قرينه تبادر در وجوب دارد و تبادر هم علامت حقيقت است پس لفظ امر حقيقت در وجوب است و تأييد همين مطلب را مىكند عدم صحت عذر عبد كه مخالفت امر مولا نموده و با اينكه اعتراف دارد عبد بر عدم دلالت صيغه امر بر ندب به قرينه حاليه يا مقالية باز بگويد من احتمال مىدادم اراده ندب را نموده است از او قبول نمىكنند اين حرف را عقلا،پس معلوم مىشود لفظ امر دال بر وجوب است و حقيقت در اوست
حال ممكن است اشكال كنيد مثل صاحب معالم كه اشكال كرده كه صيغه امر در ندب زياد استعمال مىشود در كتاب و سنت و غيره بهنحوىكه معناى آن از مجاز راجح شده و بااينحال حمل بر وجوب مشكل است.جواب مىگوييم كه اين كثرة استعمال موجب نمىشود كه نقل بدهيم او را در ندب و در ندب حقيقت بشود يا حمل برآن ندب بكنيم بجهت مجاز مشهور چون صيغه امر در وجوب هم زياد استعمال مىشود و جواب ديگر اينكه اگرچه صيغه امر در ندب زياد استعمال مىشود ولى با قرينه كه همراه اوست و كثرة استعمال اينطورى در معنى مجازى معناى اصلى و حقيقى صيغه امر را كه وجوب است از بين نمىبرد و او را بگرداند در ندب مجاز مشهور تا اينكه ترجيح بدهيم مجاز مشهور را بر معنى حقيقى يا توقف بكنيم بنا بر خلافى كه در مجاز مشهور هست
كيف و قد كثر استعمال العام فى الخاص حتى قيل ما من عام الا و قد خص و لم ينثلم به ظهوره فى العموم بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على ارادة الخصوص.
قوله:كيف و قد كثر استعمال العام فى الخاص الخ يعنى درحالىكه استعمال عام در خاص زياد است حتى اينكه گفته شده ما من عام الا و قد خص ولى باز با اين حال ظهور لفظ را در عام از بين نمىبرد بلكه هرجا كه لفظى آمد حمل بر عام مىكنيم مادامىكه قرينه بخصوص بر اراده خاص نداشته باشيم
قول مصنف كه فرمود صيغه تبادر در وجوب دارد اين معنى را قبول نداريم براى آنكه تبادرى كه دلالت بر معنى حقيقى مىكند آن تبادرى است كه از حاق لفظ باشد و از خود لفظ باشد نه جهاتى ديگر.
و اما وجوبى كه استفاده مىشود از صيغه ممكن است از مقدمات حكمت باشد كما آنكه بعضى از اعاظم علما فرمودهاند يا از جهت حكم عقل باشد كما آنكه حق همين است و از اين جهت است كه اگر امرى از مولا صادر شد لازم است اطاعت او عقلا مادامىكه قرينه برخلاف نباشد و اما تأييد مصنف استفاده وجوب را ببناء عقلاء ممكن است بناء عقلاء هم از جهت حكم عقل باشد كما آنكه ذكر كرديم نه من باب وضع صيغه در وجوب و اما قول مصنف كه فرمود استعمال لفظ عام در خاص و لو زياد باشد اين معنى بعدا مىآيد از خود مصنف استعمال لفظ عام در خاص مجاز نيست بلكه بتعدد دال و مدلول است علاوه بر اينها الفاظى كه دال بر عام است زياد است و مختلف است
مثلا لفظ كل يكى از الفاظ عام است و لفظ الف و لام يكى از الفاظ عام است و همچنين الفاظ ديگر و البته يكى از اين الفاظ اگر استعمالش در خاص زياد شد دلالت نمىكند كه در باقى الفاظ هم همينطور است بلكه هر كلامى را علىحده ملاحظه بايد نمود چونكه هركدام از اين الفاظ عام وضع علىحده دارند بخلاف صيغ امر كه آن تماما يك وضع بيشتر ندارد كما لا يخفى
المبحث الثالث هل الجمل الخبرية التى تستعمل فى مقام الطلب و البعث مثل يغتسل و يتوضا و يعيد ظاهرة فى الوجوب او لا لتعدد المجازات فيها و ليس الوجوب باقواها بعد تعذر حملها على معناها من الاخبار بثبوت
قوله:المبحث الثالث هل الجمل الخبرية التى تستعمل فى مقام الطلب الخ مبحث سوم در جمل خبريه در اينست كه جمل خبريه كه استعمال مىشوند در مقام طلب و بعث مثل الفاظ يغتسل و يتوضأ و يعيد آيا ظهور در وجوب دارند يا نه يعنى لفظ يغتسل مثلا معناى او اغتسل است يا نه بعد از آنكه معناى حقيقى جمل خبريه اراده نشده است و معانى مجازيه متعدد است مثل مطلق طلب و ندب و غيره مثل صيغه امر كه در ترجى و تمنى و تهديد و انذار و غيره استعمال مىشود و وجوب در ميان معانى مطلق طلب و ندب و غيره اقوى نيست بلكه مساوى با آنهاست بعد از آنكه متعذر هستيم حمل كنيم بر معانى اصلى خودشان كه معنى اصلى آنها خبر دادن بثبوت نسبة است در خارج و حكاية از وقوع نسبت،و ظاهر اينست كه جمل خبريه ظاهر در وجوب است بلكه ظهور جمل خبريه در وجوب اظهر است از صيغ انشائيه در وجوب.
و لكن مخفى نماند كه جمل خبريه در وجوب در معناى اصليشان استعمال شدهاند نه اينست كه در غير معناى اصليشان استعمال شده باشند الا اينكه داعى آن اعلام نيست بنابراين دواعى جمله خبريه بعضى موارد بمضمون جمله كه مخاطب با خبر شود معناى آن را مثل زيد قائم است يا داعى از جمله آنست كه متكلم خبر دهد كه منهم عالم هستم بمضمون آن مثل قد حفظت القرآن و يا داعى از جمله انشاء باشد كما آنكه در مثال ما نحن فيه هست بلكه در اينجا بداعى بعت بنحو آكد است بجهت آنكه در باب معانى اسميه و حرفيه گذشت كه جمله بعت مثلا چه استعمال در انشاء بشود و چه استعمال در خبر هر دو يك معنى هستند كه نسبت ماده و بيع را بفاعل مىدهد.
النسبة و الحكاية عن وقوعها الظاهر الاول بل يكون اظهر من الصيغة.
و لكنه لا يخفى انه ليست الجمل الخبرية الواقعة فى ذلك المقام اى الطلب مستعملة فى غير معناها بل تكون مستعملة فيه الا انه ليس بداعى الاعلام بل بداعى البعث بنحو الآكد حيث إنّه اخبر بوقوع مطلوبه فى مقام طلبه اظهارا بانه لا يرضى الا بوقوعه فيكون آكد فى البعث من الصيغة كما
ولى دواعى مختلف است داعى بعت انشائى ايجاد معنى است و داعى بعت خبرى نسبت معنى است در خارج كما آنكه معنى اسمى ابتداء و من يكى است و استقلالا در معنى اسمى است و آليت كه در معنى حرفى است و اينها از عوارض معنى هستند نه از ذات معنى كما مر و اما وجه تأكيد جمله خبريه در معنى انشاء زيادتر بودن آنست كه چون خبر مىدهد كه فلانى مثلا اين كار را مىكند و مثل آنكه هيچ شكى در بابت او ندارد و اظهار مىكند كه راضى نيست الا بوقوع اين مطلب.
پس معلوم مىشود كه حتما آن كار بجا آورده مىشود و تأكيد اين مطلب بيشتر است از امر در صيغه انشاء كما اينكه همينطور است اختلاف دواعى در صيغ انشائيه كه شناختى از اينكه صيغ انشائيه هميشه در يك معنى كه ايقاعيه است استعمال مىشوند ولى دواعى آنها مختلف است و دواعى آنها يكى از اين چند كه گفتيم مىشود كما مر.
مخفى نماند قبلا گذشت كه باب انشاء ايجاد معنى بلفظ نيست بلكه انشاء اعتبار شارع است فعل را بر ذمه مكلف و ابراز و اظهار آن فعل در خارج بقول يا فعل و امثال اينها پس معناى انشاء اعتبار شىء است بر ذمه مكلف بقول يا بفعل و گذشت معناى جمله خبريه ايضا كه آن قصد حكاية و اخبار از واقع نفيا يا اثباتا مىباشد و اين دو تا معنى يعنى معناى انشاء و اخبار متباين هستند با يكديگر چگونه ممكن است اخبار در معناى انشاء استعمال شود.
و اما اينكه صاحب كفايه مىفرمايد جمله خبريه آكد است در معناى وجوب از جمله انشائيه آنهم درست نيست چونكه قبلا گذشت معناى وجوب كه از صيغ
هو الحال فى الصيغ الانشائية على ما عرفت من انها ابدا تستعمل فى معانيها الايقاعية لكن بدواع اخر كما مر.
لا يقال كيف و يلزم الكذب كثيرا لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك فى الخارج تعالى اللّه و اولياؤه عن ذلك علوا كبيرا.
فانه يقال انما يلزم الكذب اذا اتى بها بداعى الاخبار و الاعلام لا لداعى البعث كيف و الا يلزم الكذب فى غالب الكنايات فمثل زيد كثير الرماد او مهزول الفصيل لا يكون كذبا اذا قيل كناية عن وجوده و لو لم يكن له رماد
انشائيه فهميده مىشود بحكم عقل است و عقل حاكم است كه اطاعت مولا را لازم است انجام بدهيم و اين معنى چه مولا بجمله انشائيه بيان كند مطلب خود را يا بجمله خبريه و وجوبى كه استفاده مىشود از جمله انشائيه و خبريه هر دو بحكم عقل است و فرقى در بين آنها نيست.
و اما فائده بحث آنست كه در مثل جمله يغتسل للجمعة و الجنابة چونكه بحكم عقل وجوب فهميده مىشود و از خارج قرينه بر جواز ترك غسل جمعه داريم وجوب غسل جنابت بحال خود مىباشد ولى قول مصنف و مشهور بايد توقف كنند يا عموم مجاز در مثل اين موارد قائل شوند چونكه مستعمل فيه مطلق طلب است كه آن جامع بين وجوب و ندب است.
قوله:لا يقال كيف و يلزم الكذب الخ اشكال نشود بر اينكه از حرف شما كه گفتيد جمله خبريه به معناى انشاء مىآيد و برگشت آن معنى باين مىشد كه مثلا اين كار را انجام مىدهد لازم مىآيد كذب كثيرا چونكه زيادى از جاها گفتيد اين كار را مىكند فلانى و واقع نشده است مطلوب پس كذب لازم مىآيد و خداى تعالى و اولياء او پاك و منزه هستند از اين حرفها.
قوله:فانه يقال انما يلزم الكذب الخ جواب اينكه دروغ در جائى واقع مىشود كه داعى ما اخبار باشد و اعلام نه اينكه داعى ما بعت و انشاء باشد يعنى اگر ما گفتيم زيد اين كار را مىكند و داعى ما اخبار
او فصيل اصلا و انما يكون كذبا اذا لم يكن بجواد فيكون الطلب بالخبر فى مقام التأكيد ابلغ.
فانه مقال بمقتضى الحال هذا مع أنّه اذا اتى بها فى مقام البيان فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب فان تلك النكتة ان لم تكن موجبة لظهورها فيه فلا اقل من كونها موجبة لتعينه من بين محتملات ما هو بصدده
باشد كذب لازم مىآيد ولى اگر داعى ما انشاء باشد صدق و كذب بر او صادق نيست و الا اگر كذب لازم بيايد بايد در غالب كنايات هم كذب لازم بيايد مثل اينكه بگوئيم زيد كثير الرماد يا مهزول الفصيل درحالىكه زيد اصلا رماد ندارد يا فصيل ندارد اگر اينجا بعنوان جود و سخاوت زيد گفتيم كذب لازم نمىآيد و لو اينكه اصلا رماد هم نداشته باشد ولى اگر جود و سخاوت ندارد و گفتيم كذب لازم مىآيد پس معلوم شد كه طلب بخبر در مقام تأكيد ابلغ است از انشاء چونكه قولى است به مقتضاى حال
قوله:هذا مع أنّه اذا اتى بها فى مقام البيان الخ قبلا گفتيم كه جمل خبريه در مثل يغتسل و يعيد و غيره دال بر وجوب است و ظهور در آن دارد و اگر گفتيم ظهور در آن ندارد آيا با مقدمات حكمت ظهور در وجوب دارد كه ظهور اطلاقى باشد يا نه.
مصنف مىفرمايد كه جمل خبريه در موقعى كه مولا در مقام بيان باشد به واسطه مقدمات حكمت كه قرينه نياورده بر مطلق طلب يا ندب و با شرائط ديگر مقدمات حكمت جمله خبريه حمل مىشود بر وجوب و اين نكته كه يعنى در مقام بيان بوده و معناى خبرى را ننموده است اگر اين نكته موجب ظهور لفظ در آن وجوب نباشد لا اقل موجب براى تعيين وجوب در بين محتملات ديگر است كه ندب و مطلق طلب باشد پس بهدرستى كه شدت مناسبت داشتن اخبار بوقوع و ثبوت نسبت در خارج با وجوب يكى هستند چون هر دو يعنى وقوع و وجوب ثبوت هستند از اين جهت موجب مىشود كه در بين محتملات وجوب تعيين شود زمان كه مولا در مقام بيان باشد و قرينه خاصهاى هم نصب نكند بر مطلق طلب يا ندب لفظ در آنوقت حمل بر وجوب مىشود فافهم
فان شدة مناسبة الاخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعين ارادته اذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره فافهم.
المبحث الرابع انه اذا سلم ان الصيغة لا تكون حقيقة فى الوجوب
قوله:المبحث الرابع الخ بحث چهارم در اينست كه زمانى كه قبول كنيم كه صيغه نمىباشد حقيقت در وجوب،آيا ظهور در وجوب دارد يا ندارد گفته شده كه ظهور در وجوب دارد به چند دليل.
اول:اينكه استعمال الفاظ در وجوب زيادتر از ندب و مطلق طلب است.
دوم:اينكه وجود وجوب زيادتر است از ديگران چون ممكن است وجوب بغير صيغه هم ثابت بشود مثل جمله خبريه يا اسميه يا ماده امر و امثال اينها كه وجوب از آنها استفاده بشود.
سوم اينكه در ميان مطلق طلب و ندب وجوب اكمل است ولى تمام اينها همينطور است كه مىبينى يعنى صحيح نيست كه مدرك براى ظهور صيغه در وجوب بشود ضرورى است كه استعمال در ندب و همچنين وجود ندب كمتر از وجوب نيست اگر نگوئيم زيادتر است مثلا يك واجب آمده در شرع ولى چندين برابر خودش مستحبات آمده با او مثل نماز كه هر جزئى از آنها كه يك واجب است مثل حمد و سوره و ركوع و سجود هركدام از اينها چندين مقابل مستحبات در آنها وارد شده است پس استعمال ندب و وجود ندب در اقل نيست.
اما اكمليت كه براى وجوب آورديد اكمليت موجب براى ظهور نمىشود و الا لازم مىآيد كه در تمام مطلقات و عمومات اكمل آنها را بگيريم و افراد ديگر را رها كنيم چون ظهور در جائى مىآيد كه لفظ با معنى زياد انس داشته باشد به حيثى كه لفظ وجهه و صورت براى آن معنى بشود ولى در اينجا الفاظ انس زياد با وجوب ندارند بلكه با ندب انس زياد دارند و مجرد اينكه وجوب اكمل است از ندب و غيره
هل لا تكون ظاهرة فيه ايضا او تكون قيل بظهورها فيه اما لغلبة الاستعمال فيه او لغلبة وجوده او اكمليته و الكل كما ترى ضرورة ان الاستعمال فى الندب و كذا وجوده ليس باقل لو لم يكن باكثر و اما الاكملية فغير موجبة للظهور اذا لظهور لا يكاد يكون الا لشدة انس اللفظ بالمعنى بحيث يصير وجها له و مجرد الاكملية لا يوجبه كما لا يخفى.
نعم فيما كان الامر بصدد البيان فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب فان الندب كانه يحتاج الى مئونة بيان التحديد و التقييد بعدم المنع من الترك بخلاف الوجوب فانه لا تحديد فيه للطلب و لا تقييد فاطلاق اللفظ و عدم تقييده مع كون المطلق فى مقام البيان كاف فى بيانه فافهم.
المبحث الخامس ان اطلاق الصيغة هل يقتضى كونه الوجوب
موجب ظهور لفظ در وجوب نمىشود بلكه اكمليت افراد نسبت به ساير افراد باهم بذهن مىآيند كما لا يخفى.
قوله:نعم فيما كان الامر بصدد البيان الخ بله اگر مولا در مقام بيان بوده باشد و قرينهاى هم بر مطلق طلب يا ندب نياورد و به واسطه ديگر مقدمات حكمت لفظ حمل بر وجوب مىشود چونكه ندب احتياج دارد به قرينهاى و قيد عدم منع از ترك،بخلاف وجوب كه احتياج به قرينه و قيد ندارد پس اطلاق لفظ و عدم تقييد آن لفظ با اينكه مىباشد مولا در مقام بيان كافى است كه لفظ حمل بر وجوب بشود
و حاصل آنكه اراده مطلق طلب از صيغه يا خصوص ندب امر زائدى است كه محتاج به قرينه است و چون قرينه نداريم بر هيچكدام از آنها حمل بر وجوب مىكنيم كه آن بلا قيد است و لا يخفى بر اينكه حق اين مبحث رابع قبل از بحث سوم مىباشد يعنى متمم صيغ انشائيه مىباشد فافهم.
قوله:المبحث الخامس الخ بحث پنجم اينكه اطلاق صيغه آيا اقتضاء مىكند كه وجوب توصلى باشد
توصليا فيجزى اتيانه مطلقا و لو بدون قصد القربة أو لا فلا بد من الرجوع فيما شك فى تعبديته و توصليته الى الاصل لا بد فى تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات
إحداها الوجوب التوصلى هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب و يسقط بمجرد وجوده بخلاف التعبدى فان الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك بل لا بد فى سقوطه و حصول غرضه من الاتيان به متقربا به منه تعالى،
يا تعبدى يعنى امر مولى در حال مطلق بودن و بدون قرينه بودن تعبدى هستند يا توصلى مخفى نماند كه براى امر توصلى و تعبدى معانى زيادى نمودهاند علماء، كه در جاى خود بيان آنها خواهد آمد انشاءالله تعالى ولى فعلا بنا بر قول مصنف كما آنكه مىبايد معنى توصلى آنست كه تكليف بمجرد بجا آوردن فعل ساقط مىشود.
مثلا لباسى كه نجس است بمجرد اينكه فرورفت در آب پاك مىشود چه اختيارا باشد و چه غير اختيارى چه با نيت باشد و چه بىنيت و لو بدون قصد قربت هم باشد پاك مىشود اين معنى توصلى است و يا اينكه اطلاق صيغه نمىرساند توصلى را لابديم ما در موقعى كه شك مىكنيم در امرى كه آيا تعبدى است يا توصلى رجوع كنيم باصل كه اصل هم بر دو قسم است اصل لفظى و اصل عملى در اينجا اصل لفظى است و اصل لفظى آنست كه ببينيم از اطلاق لفظ مىتوانيم چيزى را بر داريم يا نه اگر از اصل لفظى نتوانستيم عمل كنيم رجوع مىكنيم باصل عملى از اصول اربعة و ما براى تحقيق اين مطلب لابديم از ذكر مقدماتى.
قوله:إحداها الخ اول اينكه وجوب توصلى آنست كه غرض از آن حاصل مىشود فقط بمجرد حصول واجب و بمجرد وجود آن فعل تكليف ساقط مىشود و قصد قربت يا قصد ديگرى نمىخواهد بخلاف تعبدى چونكه غرض از تعبدى فقط بمجرد حصول فعل تكليف ساقط نمىشود بلكه از براى امر تعبديه لابديم كه به قصد قربت بياوريم تا تكليف ساقط شود.
ثانيتها ان التقرب المعتبر فى التعبدى ان كان بمعنى قصد الامتثال و الاتيان بالواجب بداعى امره كان مما يعتبر فى الطاعة عقلا لا مما اخذ فى نفس العبادة شرعا و ذلك لاستحالة اخذ ما لا يكاد يتأتى الا من قبل الامر بشىء فى متعلق ذاك الامر مطلقا شرطا او شطرا فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للآمر لا يكاد يمكن اتيانها بقصد امتثال امرها
قوله:ثانيتها الخ دوم قصد قربة كه معتبر است در تعبدى اگر به معناى قصد امتثال و قصد امر مولا باشد آوردن واجب بداعى امر آن از چيزهائى است كه عقلا معتبر است چونكه عقل حاكم است كه تحصيل غرض مولا لازم است پس قصد امر در اوامر تعبديه عقلا واجب است نه شرعا نه اينكه جزء عبادة باشد شرعا چونكه محال است چيزى كه مىآيد از قبل امر به شىء گرفته شود در متعلق امر چه شرطا و چه شطرا باشد.
و حاصل آنكه تا امر نباشد قصد بامر نمىتوانيم بكنيم و امر فرض آنست كه حكم است و متأخر از موضوع خودش مىباشد و قصد امر دو مرتبه متأخر از موضوع امر مىباشد و چيزى كه متأخر است به رتبتين چگونه ممكن است مقدمش قرار بدهيم و جزء موضوع يا شرط موضوع قرار داده بشود چون رتبه موضوع با اجزاء و شرائط آن مقدم بر امر و حكم موضوع مىباشد و اشكالاتى كه وارد شده است بر اينكه قصد امر را جزء موضوع امر يا شرط آن قرار بدهيم چند وجه است.
اول:آنكه حكم متأخر است از موضوع و چگونه ممكن است جزء يا شرط موضوع قرار داده بشود كما آنكه گذشت.
دوم:آنكه امر معلول است از براى مصلحت و مصلحت علت از براى امر مىشود پس امر محال است كه مقوم مصلحت بشود و علت مصلحت بشود بلكه مصلحت علت امر است نه امر علت از براى مصلحت باشد از اينجا است كه مىگوئيم صلاة چون مصلحت دارد مأمور به مىباشد و ممكن نيست بگوئيم صلاة بجهتى كه امر شده به او داراى مصلحت است.
سوم:از اشكالات آنست كه قصد امر به شىء و داعويت شىء مبنى بر آنست كه آن شىء بنفسه موضوع براى امر باشد و اگر اين داعويت و قصد شىء قيد براى نفس خود شىء باشد اين خلف است و دور است كما آنكه مىآيد در اشكال مصنف كه قصد امر جزء موضوع بشود نه شرط موضوع.
چهارم:آنكه امر داعى مىشود كه مكلف متعلق آن را كه موضوع باشد بتمام قيوده بياورد و امتثال كند و اگر اين داعويت يكن از قيود متعلق امر باشد و يكى از قيود موضوع امر باشد لازم مىآيد كه امر داعى باشد به داعيت خودش و امر علت بشود از براى عليت خودش و شىء علت براى معلول خودش مىشود نه براى عليت خودش.
پنجم:از اشكالات آنكه امر متعلق بذات مأمور به نيست على الفرض بلكه مأمور به مقيدا بداعى امر مأمور به مىباشد و امر جزء موضوع مىباشد و بنابراين موضوعى است كه در خارج امر و حكم ندارد چون فرض آنست كه امر و حكم جزء يا شرط موضوع شد و موضوعى كه حكم و امر ندارد چگونه ما آن را بياوريم و اين همان اشارهاى است كه مصنف فرموده است فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للامر الخ.
ششم:از اشكالات اتحاد حكم و موضوع است چون على الفرض قصد امر و حكم جزء يا شرط آن موضوع مىباشد بنابراين موضوع و حكم متعهد هستند و قهرا موضوع بلا حكم مىماند.
اشكال هفتم:گرفتن قصد امتثال در موضوع امر موجب مىشود براى تقدم شىء بر نفس خودش در مراحل ثلاثة انشاء و فعليت و امتثال اما در مرحله انشاء آنچه را كه گرفته شده است در متعلق تكليف در قضاياى حقيقيه لا بد است كه آن شىء مفروض الوجود باشد و در حين تصور انشاء قصد امر را بايد فرض كنيم كه موجود باشد و همچنين در مرحله فعليت كه هر دو آنها بايد مفروض الوجود باشد بنابراين تقدم شىء بر نفسه لازم مىآيد.
هشتم:آنكه قصد امر اختيارى مكلف نيست چونكه نفس امر فعل مولا مىباشد
و توهم امكان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعى الامر و امكان الاتيان بها بهذا الداعى ضرورة امكان تصور الامر بها مقيدة و التمكن من اتيانها كذلك بعد تعلق الامر بها و المعتبر من القدرة المعتبرة عقلا فى صحة الامر انما هو فى حال الامتثال لا حال الامر واضح الفساد ضرورة انه و ان كان تصورها كذلك بمكان من الامكان الا انه لا يكاد يمكن الاتيان بها بداعى امرها لعدم الامر بها فان الامر حسب الفرض تعلق بها مقيدة بداعى الامر و لا يكاد يدعو الامر الا الى ما تعلق به لا الى غيره.
و فعل مولا بقدرت عبد نيست و اختيارى او نيست پس قصد امر متعلق تكليف ممكن نيست واقع شود و لا يخفى وجوه هشتگانه كه ذكر شد اگرچه بعضى آنها تداخل و مكرر است ولى براى توضيح مطلب ما بيان نموديم مخفى نماند بر آنكه اين اشكالها بنا بر شرط بودن قصد امر است و اما جزء بودن آن بعدا مىآيد اشكال آن
قوله و توهم امكان الخ گمان كردهاند بعضى كه ممكن است تعلق بگيرد امر بفعل صلاة بداعى امر يعنى همانطور كه ممكن است تصور او اتيان او هم ممكن است در خارج ضرورى است كه تصور امر بآن موضوع مقيدة يعنى بداعى امر ممكن است چون برفرض محال هم باشد تصور محال محال نيست پس بعد از آنكه مولا مىتواند امر بآن بكند از طرف مولا مانعى ندارد و امر بمقيد شده است پس در خارج هم ممكن است اتيان پيدا بكند بعد از آنكه امر تعلق بگيرد بآن موضوع و قدرة كه از شرائط عامه است و معتبر است در هر تكليفى عقلا در صحة امر در موقع امتثال لازم است باشد نه در حال امر اگرچه قبل از امر مولا عبد قدرت بر ايجاد موضوع ندارد در اينجا چون يك جزء موضوع نفس خود امر است و امر مولا بدست عبد نيست بلكه بقدرة خود مولا است اما بعد از امر مولا عبد تمكن دارد كه امتثال كند او را.
اين توهم واضح الفساد است چونكه ضروريست كه اگرچه تصور آن موضوع بداعى امر ممكن است و لكن ممكن نيست در خارج بيايد بداعى امر او چون امرى
ان قلت نعم و لكن نفس الصلاة ايضا صارت مأمورا بها بالامر بها مقيدة
قلت كلا لان ذات المقيد لا تكون مأمورا بها فان الجزء التحليلى العقلى لا يتصف بالوجوب اصلا فانه ليس الا وجودا واحدا واجب(واجبا-خ) بالوجوب النفسى كما ربما يأتى فى باب المقدمة.
ندارد و حسب الفرض ما امر تعلق گرفته بآن موضوع مقيد بقصد امر و قصد امر شرط آن شده و امر دعوت موضوع خودش را مىنمايد نه غير موضوعش را.
قوله ان قلت الخ اگر اشكال شود كه بله صحيح است حرف شما و لكن نفس صلاة ايضا گرديده است مأمور به بآن امرى كه شرط موضوع شده كه آن شرط قصد امتثال است و موضوع مقيدة شده بآن بداعى امر بنابراين نفس صلاة هم مامور به است.
قوله:قلت الخ و جواب مىگوييم كه نه خير اينطور نيست چونكه ذات مقيد مأمور به نيست چونكه جزء تحليلى عقلى دارد يعنى اينكه آوردن اجزاء نماز مشروطا مثلا نيت را بياورد مشروط به اينكه بعد از آن حمد باشد و حمد را هم بياورد مشروط به اينكه بعد از آن سوره باشد و سوره را بياورد مشروط به اينكه بعد از او ركوع باشد الى آخر نماز اين تحليل عقلى متصف بوجوب نمىشود اصلا و حاصل آنكه صلاة مقيد بداعى امرش سه چيز پيدا مىشود در اينجا.
اول:ذات صلاة.
دوم:تقيد صلاة بداعى امرش.
سوم:داعى امر صلاة و لا اشكال در اينكه داعى امر صلاة بنا بر اينكه شرط باشد وجوب مقدمى دارد كما اينكه بعد در باب مقدمه انشاءالله تعالى خواهد آمد و تقيد صلاة بقصد امرش آن تقيد امر عقلى است مىباشد بنا بر قول مصنف متعلق امر واقع نمىشود و اما نفس صلاة هم ذاتا مأمور به نيست بلكه در حال تقيدش بقصد امرها مأمور به است نه مطلقا.
ان قلت نعم لكنه اذا اخذ قصد الامتثال شرطا و اما اذا اخذ شطرا فلا محالة نفس الفعل الذى تعلق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلقا للوجوب اذا المركب ليس الا نفس الاجزاء بالاسر و يكون تعلقه بكل بعين تعلقه بالكل و يصح ان يؤتى به بداعى ذاك الوجوب ضرورة صحة الاتيان باجزاء الواجب بداعى وجوبه
قلت مع امتناع اعتباره كذلك فانه يوجب تعلق الوجوب بامر غير اختيارى
مخفى نماند ذات قيد و تقيد اگرچه هر دو اينها از امور عقليه هستند نظير جنس و فصل كه در خارج وجود جداگانه و منفصل از همديگر نيستند الا آنكه مجرد عقلى بودن آن اجزاء سبب نمىشود كه امر روى آنها نرود چونكه ايجاد قيد و مقيد اختيارى انسان هست و مأمور به لازم ندارد انحلال خارجى را كما آنكه در اكثر موضوعات شرعيه در مثل مطلق و مقيد و غيره همچنين است كما لا يخفى.
قوله ان قلت نعم الخ اگر اشكال بشود بر اينكه صحيح است حرف شما كه اشكال نموديد بر اينكه بداعى امر،امر عقلى است و اشكالهاى ديگر و جوابهاى اينها در موقعى بود كه قصد امتثال شرط موضوع باشد و اما زمانى كه قصد امتثال جزء موضوع بشود ناچار نفس فعل كه تعلق گرفته است وجوب به او با اين قصد امتثال هر دو مىباشد متعلق براى وجوب يعنى صحيح است كه نفس فعل آورده بشود بقصد امتثال چون مركب نيست الا نفس اجزا بالأسر و تمامه و مىباشد تعلق گرفتن وجوب بهر كدام يعنى تعلق گرفتن وجوب باجزاء همان تعلق گرفتن بكل است چونكه كل همان اجزاء است و صحيح است كه آورده شود آن اجزاء بداعى اين وجوب و اين بديهى است كه صحيح است آوردن اجزاء واجب بداعى وجوبش.
قوله قلت الخ جواب مىگوييم ما قبول نداريم كه قصد امتثال جزء موضوع بشود چون ممتنع است قصد امتثال را جزء موضوع قرار بدهيم چون اين حرف موجب مىشود
فان الفعل و ان كان بالارادة اختياريا الا ان ارادته حيث لا تكون بارادة اخرى و الا لتسلسلت ليست باختيارية كما لا يخفى انما يصح الاتيان بجزء الواجب بداعى وجوبه فى ضمن اتيانه بهذا الداعى و لا يكاد يمكن الاتيان بالمركب من قصد الامتثال بداعى امتثال امره
كه وجوب تعلق بگيرد بامر غير اختيارى چونكه فعل اگرچه اختيارى است به واسطه اينكه اراده بر سر اوست الا اينكه نفس اراده كه روى فعل رفته است اختيارى نيست چون اگر اختيارى باشد لا بد بايد اين اراده اختيارى يك اراده غير اختيارى ديگر داشته باشد و اگر اراده دومى هم اختيارى باشد احتياج به اراده غير اختيارى ديگرى دارد و همينطور ما بقى و اين تسلسل است و باطل است پس اين اراده كه روى فعل رفته است اختيارى نيست و تعلق گرفته است فعل به امر غير اختيارى كما لا يخفى.
و جواب ديگر اينكه اگر قصد امتثال جزء موضوع بشود اگرچه صحيح است اجزاء ديگر را بجا بياوريم بقصد امتثال ولى اين جزء كه خود قصد امتثال است نمىشود بقصد داعى خودش بياوريم و بقصد امتثالش بياوريم چون لازم دارد كه قصد امتثال قصد امتثال ديگرى را،و اين همان اشكالى است كه گذشت كه قصد امر داعويت براى خودش بشود و اين محال است كه گذشت.
جواب از جواب اول كه اراده اختيارى نيست قبلا در باب طلب و اراده گذشت كه نفس اراده اختيارى انسان است و هر فعلى را كه انسان ايجاد مىكند قبل از اراده و حين اراده و بعد از اراده در تمام حالات آن فعل اختيارى انسان است و مىتواند بجا بياورد و مىتواند ترك كند و اين مطلبى را كه گفتيم وجدانى و فطرى هر بشرى مىباشد و قبلا گذشت از يكى از حواشى كفايه بنام خودآموز كه صاحب آن فرمود اراده اختيارى است و براى تاكيد عين عبارت او را ما بيان مىكنيم.
فرموده است در همين بحث در سابق ذكر شد كه اراده بالوجدان اختيارى است و انسان قادر است بر فعل و ترك آن و اختيارى اشياء به اراده است و اختيارى او
بنفسه است نه بمسبوق بودن به اراده ديگرى تا تسلسل شود و خود مصنف هم در بحث تجرى اذعان نموده است كه اراده و عزم اختيارى است و لهذا بر آنها عقاب ملتزم شده در بحث تجرى و انقياد و من شاء فليراجع»اين عين عبارت آية اللّه مرحوم شيخ عبد الكريم بود كه در خودآموز بيان فرموده است.
و اما يكى از شارحين كفاية الاصول كه آية اللّه آقا سيد مرتضى حسينى فيروزآبادى در شرح كفاية بنام عناية الاصول«عربى»در اين بحث مىفرمايد«و فيه ان الارادة كما تقدم فى ذيل الطلب و الارادة اختيارية باختيارية بعض مقدماتها و ليست اختياريتها بارادة اخرى كى يتسلسل و هى يعقل أن تكون اختيارية الافعال بها و هى بنفسها لا تكون اختيارية»و جواب هر دو بزرگوار آنست كه ما بالعرض بايد منتهى الى ما بالذات شود مثلا چربى هر چيزى به روغن است و چربى روغن بنفس خودش است نه به چيز ديگر و مثل روشنى هر چيزى بنور است و روشنى نور بنفس خود او مىباشد و اختيارى بودن هر فعلى به اراده است و اختيارى بودن اراده بنفس خودش است نه بشىء ديگر كما اينكه گذشت اين مطلب در باب طلب و اراده و تكرار آن چون مطلب مهم بود و بعضيها بمطالب طلب و اراده ممكن است نرسيده باشند لازم دانستيم ذكر كنيم آن را در اين مقام.
جوابى ديگر از مصنف در بابت اراده كه اگر اراده امر اختيارى مكلف نباشد چون قصد امر برمىگردد به اراده امر،بنابراين ممكن نيست اراده متعلق امر بشود چه امر شرعى باشد و چه امر عقلى و بنا بر قول مصنف كه قبلا فرمود قصد امتثال امر عقلا معتبر است نه شرعا آنهم درست نيست چون در تمام تكاليف چه شرعى باشد و چه عقلى اختيارى بودن آن مسلم است و لازم است و اگر چيزى اختيارى انسان نشد متعلق امر واقع نمىشود چه امر شرعى باشد و چه امر عقلى چون قدرت كه يكى از شرائط عامه است در تمام تكاليف معتبر است چه تكليف شرعى باشد و چه تكليف عقلى كما لا يخفى.
اما جواب مصنف اولا كه قصد امر مستلزم است بقصد امر ديگر و قصد امتثال ديگر را
جواب آنست كه مأمور به ما مثل صلاة اجزاء و شرائط آن بعضى از آنها تعبدى است و بعضى از آنها توصلى است مثلا طهارت لباس و طهارت بدن و قبله و امثال اينها توصلى است كه قصد قربة در آنها معتبر نيست و بهر نحوى ايجاد بشود اين شرائط مأمور به ساقط است و اما طهارت ثلاث وضو و تيمم و غسل البته نفس آنها تعبدى است كه بدون قصد قربة آوردن آنها ساقط نمىشود.
اما تقيد آنها به صلات و همچنين تقيد اجزاء باجزاء ديگر آنها اجزاء عقليه توصليه مىباشند يعنى قصد قربة در آنها معتبر نيست.
مثلا اگر كسى التفات به طهارت نداشت و نماز خواند و بعد از نماز ملتفت شد كه با طهارت بوده البته اين نماز او صحيح است و لو اينكه نمازى كه مقيد به طهارت باشد در حين صلاة التفات بآن نداشت تا چه رسد كه قصد قربة از آن نمايد و همچنين مثلا تكبيرة الاحرام مقيد است به آوردن آن بحمد بعد از آن و همچنين حمد مقيد است به سوره بعد از آن و الى آخر اجزاء نماز مقيد هستند به آوردن جزء ديگر و اين تقيدات اجزاء عقليه مىباشند كه قصد قربة در آنها معتبر نيست اگرچه در نفس اجزاء قصد قربة معتبر است بنابراين چه مانعى دارد كه بعض اجزاء قصد قربة در آنها معتبر نباشد و قصد امر آنها توصلى است يعنى مثلا نفس جزء مثل تكبير قصد قربة مىخواهد اما نفس قصد قربة امر او توصلى است كه محتاج بقصد قربة ديگر نيست بنابراين قصد امر احتياج بقصد امر ديگرى ندارد.
جواب مصنف ثانيا هر مأموربهى را اگر خواسته باشيم عبادى شود قصد امر او را بنمائيم عقلا بنا بر قول مصنف البته آن مأمور به عبادى مىشود و اما نفس خود قصد امر آن ذاتا خودش عبادى است و احتياج بعبادى بودن چيز ديگرى نداريم نظير چربى بودن هر شىء كه به واسطه روغن است و چربى روغن به واسطه ذات اوست نه چيز ديگر كما اينكه نظير آن گذشت و بنابراين عبادى بودن هر
ان قلت نعم لكن هذا كله اذا كان اعتباره فى المأمور به بامر واحد و اما اذا كان بامرين تعلق احدهما بذات الفعل و ثانيهما باتيانه بداعى امره فلا محذور اصلا كما لا يخفى فللآمر ان يتوسل بذلك فى الوصلة الى تمام غرضه و مقصده بلا منعة.
شىء قصد امتثال مىخواهد و قصد قربة مىخواهد و قصد امتثال احتياج بقصد امتثال ديگرى ندارد چون ذاتا خودش عبادى مىباشد.
و ثالثا جواب از مصنف:آيا اوامر توصليه را ما مىتوانيم آنها را عبادى قرار بدهيم كه موجب ثواب بشود يا نه و آيا عبادى بودن آن نه اينست كه بقصد امر آنها آنها را مىآوريم پس اگر مثلا مثل طهارت لباس يا بدن ممكن است آنها را عبادى قرار بدهيم و قصد امر آنها را بنمائيم تا عبادى شوند همچنين ما نحن فيه صلاة آيا امرى دارد يا نه و اگر امرى دارد و لو توصلى باشد قصد امر توصلى را مىنماييم و اجزاء آن را عبادى قرار مىدهيم كما لا يخفى.
بنا بر آنچه كه ما ذكر كرديم مانعى ندارد بعض اجزاء مثل قصد امتثال امر بر آنها وارد بشود و بنا بر قول مصنف خود ايشان اقرار نمود كه در مقام امر و تصور مانعى ندارد امر روى قصد امتثال برود و قدرتى كه معتبر است در حين امتثال است نه در حين تصور امر پس بنابراين در مقام ثبوت مانعى ندارد كه قصد امتثال متعلق امر واقع بشود و اگر در مقام اثبات مقدمات حكمت محقق شد البته تمسك باطلاق مىنماييم و توصلى بودن مأمور به را ثابت مىنماييم.
قوله:ان قلت نعم لكن هذا كله الخ اگر اشكال بشود بر اينكه اين اشكال كه نموديد بر اينكه آوردن موضوع بداعى امرش از چيزهائى است كه عقلا معتبر است نه شرعا و همچنين اشكالها و جوابهاى ديگر در جائى است كه يك امر بوده باشد در مأمور به و اما اگر دو امر تعلق بگيرد در مأمور به يكى براى ذات فعل و ديگرى بر اينكه آن فعل را بداعى امرش بياوريم ديگر محذور و اشكالى باقى نمىماند اصلا كما لا يخفى.
قلت مضافا الى القطع بانه ليس فى العبادات الا امر واحد كغيرها من الواجبات و المستحبات غاية الامر يدور مدار الامتثال وجودا و عدما فيها المثوبات و العقوبات بخلاف ما عداها فيدور فيه خصوص المثوبات و اما العقوبة فمترتبة على ترك الطاعة و مطلق الموافقة.
ان الامر الاول ان كان يسقط بمجرد موافقته و لو لم يقصد به الامتثال كما هو القضية الامر الثانى فلا يبقى مجال لموافقة الثانى مع موافقة الاول بدون قصد امتثاله فلا يتوسل الامر الى غرضه بهذه الحيلة و الوسيلة و ان لم يكد يسقط بذلك فلا يكاد يكون له وجه الا عدم حصول غرضه بذلك من امره لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله
پس براى آمر است بر اينكه مىخواهد غرضش را و مقصدش را بما بفهماند دو امر بياورد يكى براى ذات فعل و ديگرى براى اتيان مامور به بداعى امرش و اصطلاحا امر ثانى را متمم جعل مىنامند.
قوله:قلت الخ جواب مىگوييم كه اضافه بر اينكه در عبادات يعنى تعبديات ما مىدانيم كه بيش از يك امر نيامده است مثل غيره از واجبات و مستحبات ديگر و نهاية امر اينست كه در تعبديات قصد امتثال دائر مدار مثوبات و ثواب است در وجود امتثال و موجب عقوبات است در عدم امتثال و يك امر هم دارد بخلاف توصليات چون در توصليات اگر بقصد امتثال آورد ثواب دارد ولى اگر ايجاد نمود توصليات را ولى قصد امتثال ننمود ثواب ندارد نه اينكه موجب عقاب بشود بله عقاب در توصليات زمان است توصليات را اصلا ايجاد نكند و لو بدون قصد قربة.
قوله:ان الامر الاول الخ جواب دوم اضافه بر ما تقدم جواب مىگويم كه اگر بمجرد موافقت امر اول و ايجاد مأمور به ساقط مىشود تكليف و لو قصد امتثال هم ننمايد در امر اول پس بنابراين باقى نمىماند مجالى و محلى براى امر ثانى چون فرض اينست كه امر اول ساقط
و الا لما كان موجبا لحدوثه و عليه فلا حاجة فى الوصول الى غرضه الى وسيلة تعدد الامر لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الامر بمجرد موافقة الامر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط امره
شد و لو بدون قصد قربة باشد پس بنابراين احتياج ندارد آمر بامر ثانوى چونكه غرض او حاصل شد و امتثال امر او شد و اگر بگوئيم كه امر اول ساقط نشده است على الفرض چونكه بايد با قصد امتثال و با قصد امر بياورد و بدون قصد قربة ساقط نشده است پس بنابراين معلوم مىشود كه عدم سقوط امر اول نيست مگر اينكه غرض مولا حاصل نشده است چون محال است كه امر مولا حاصل بشود بدون غرض او يعنى تا غرض حاصل نشود مأمور به هم ساقط نمىشود.
قوله:و الا لما كان موجبا لحدوثه الخ يعنى اصل غرض موجب شد براى امر اول و چون امر اول را بدون قصد امتثال آورديم قهرا غرض حاصل نمىشود و در اين جائى كه غرض حاصل نشده است ما احتياج به امر ثانى نداريم چونكه عقل حاكم است بلزوم تحصيل غرض مولا و حكم مىكند كه لازم است تحصيل كنى غرض مولا را به واسطه قصد امتثال امر و حاصل آنكه امر اول چون بدون قصد قربة بوده غرض مولا حاصل نشده است بنابراين عقل حكم مىكند كه واجب است تحصيل غرض مولا كه در اينجا غرض بقصد امتثال در مامور به اول بايد بياوريم تا غرض حاصل شود.
جواب اينكه مصنف مىفرمايد قصد قربة و قصد امتثال در مامور به عقلا معتبر است نه شرعا جواب آنكه عقل شأن آن درك اجزاء و شرائط مأمور به است نه آنكه مشرّع باشد و از خودش حكمى را جعل كند و اگر عقل حاكم است و مشرع است بقصد امتثال در تعبديات چرا در توصليات حكم نمىكند و چرا بعضى از شرائط صلاة را مثل طهارة لباس و بدن حكم به توصلى آنها مىكند كما آنكه گذشت پس بامر دوم و امر شارع ما مىفهميم كه مأمور به اول سقوط آن و غرض آن مترتب است بقصد امتثال آن و اگر امر دوم نبود بلا اشكال مىگفتيم مأمور به اول ساقط است به آوردن
او و لو بدون قصد قربة باشد.
پس امر دوم مولويا مىرساند كه مأمور به اول قصد امتثال در او معتبر است بلكه ممكن است مولا بجمله خبريه بيان كند كه مأمور به اول ساقط نمىشود مگر بقصد امتثال آن و قربى بودن آن وجهى ديگر براى قربى بودن امر اول و قصد امتثال آن آنست كه بيان نمودهاند كه ممكن است مولا امر بكند كه مأمور به را بياور چون هر فعلى كه در خارج انسان ايجاد مىكند لا بد به يك قصد و داعى مىباشند ممكن است مولا نهى كند از دواعى نفسانيه در آن مأمور به و بگويد مثلا آن صلواتى كه امر كردم بياور بايد بقصد شهوانى نباشد و بقصد داعى غير نباشد و اضداد آن را نهى كند كه قهرا منحصر مىشود آوردن فعل بقصد امتثال امر آن چون فعلى را كه انسان در خارج مىآورد خالى از دو حال نيست يا براى خداست يا غير خدا اگر نهى شد بآن افعال از براى غير خدا قهرا مأمور به منحصر مىشود بامر الهى چون واسطه در خارج نداريم.
و محصل ما تقدم آن شد كه مأمور به را عبادت قرار بدهيم به چهار طريق ممكن شد.
اول:نفس خود امر كه متعلق آن قصد امتثال بشود كما آنكه گذشت.
دوم:بامر ثانوى آن مأمور به اول را عبادى قرار بدهيم و لو امر دومى نباشد و بجمله خبرى گفته باشد كما آنكه گذشت.
سوم:نهى از اضداد مأمور به و شرط در آنكه بقصد نفسانى نياورد كه قهرا منحصر مىشد مأمور به بداعى امتثال بياوريم.
چهارم:آنست كه امر روى موضوع برود بدون اشكالات سابقى و آن امر روى حصه صلاة كه ملازم قصد امتثال باشد رفته است البته امر روى مطلق صلاة نرفته كه بدون قصد امتثال ساقط شود و تقيد صلاة بقصد امتثال جزء مأمور به و جزء موضوع نيست كه بنا بر قول مصنف وجوب آن عقلى باشد بلكه حال تقيد حال قيد و شرط
هذا كله اذا كان التقرب المعتبر فى العبادة بمعنى قصد الامتثال
و اما اذا كان بمعنى الاتيان بالفعل بداعى حسنه او كونه ذا مصلحة او له تعالى فاعتباره فى متعلق الامر و ان كان بمكان من الامكان الا انه غير معتبر فيه قطعا لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذى عرفت عدم امكان اخذه فيه بديهة تأمل فيما ذكرناه فى المقام تعرف حقيقة المرام كي لا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الاعلام.
ثالثتها انه اذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم امكان اخذ قصد الامتثال فى
است كه وجوب مقدمى دارد نه وجوب نفسى و لو عقلى باشد بلكه مأمور به ذات حصهاى است كه ملازم قيد باشد چونكه كلى طبيعى در خارج حصص پيدا مىكند نظير حيوان كه وجود خارجى آن حصص پيدا مىكند بعدد فصولى كه در خارج مىباشد مثلا يك حصه آن در ضمن انسان و حصه ديگر در ضمن ابل و غنم و غيره پيدا مىشود پس مانعى ندارد كه مولا امر كند به حصه آن حيوانى كه در ضمن ناطق پيدا مىشود و مأمور به حصه خاص مىباشد نه مطلق حيوان و نه مطلق حصص كما لا يخفى.
قوله:هذا كله اذا كان الخ اين اشكالها و جوابها كه گذشت در جائى است كه تقرب كه معتبر است آوردن آن بمعنى قصد امتثال باشد اما اگر مأمور به را آورديم بداعى حسنه او يا اينكه چون او ذا مصلحت است بياوريم پس گرفتن اين بداعى حسنه و ذا مصلحت در متعلق امر جزءا يا شرطا اگرچه ممكن است الا اينكه وقتى قصد قربة را آورديم ديگر احتياجى باين داعى حسنه و ذا مصلحة نداريم چون كافى است كه اكتفاء كنيم بر قصد امتثال كه قبلا شناختى او را كه ممكن نبود جزء يا شرط مأمور به گرفته شود
پس تامل كن در اينها كه ذكر نموديم در اين مقام تا اينكه بشناسى حقيقت مرام را تا اينكه مثل بعضى از اعلام در اشتباه واقع نشوى.
قوله:ثالثها الخ مصنف مىفرمايد بعد از آنكه شناختى كه ممكن نيست گرفتن قصد امتثال را
المأمور به اصلا فلا مجال للاستدلال باطلاقه و لو كان مسوقا فى مقام البيان على عدم اعتباره كما هو واضح من ان يخفى فلا يكاد يصح التمسك به الا فيما يمكن اعتباره فيه فانقدح بذلك انه لا وجه لاستظهار التوصلية من اطلاق الصيغة بمادتها و لا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناش من قبل الامر من اطلاق المادة فى العبادة لو شك فى اعتباره فيها.
در مأمور به چه شرط مأمور به قرار بدهيم چه جزء مأمور به«در مقام ثبوت»اصلا مجالى باقى نمىماند براى دليل آوردن باطلاق آن اگرچه مولا در مقام بيان بوده باشد چونكه در مقام ثبوت ممكن نشد در مقام اثبات هم بطريق اولى نمىشود كما اينكه اين مطلب واضح است از اينكه مخفى باشد.
پس بنابراين صحيح نيست تمسك باطلاق بكنيم الا در جائى كه در مقام ثبوت ممكن باشد اعتبار اطلاق يعنى اگر مولا مىتوانسته است مقيد بياورد و ممكن او بوده است و نياورده است ما مىتوانيم اينجا تمسك باطلاق بنمائيم پس ظاهر شد باين مطلب كه وجهى ندارد بر اينكه بعضيها از اطلاق صيغه استظهار كنند و بگويند مراد مولا توصلى بوده و تمسك به ماده صيغه بكنند و بگويند چون ماده مقيد به عباديت نشده پس اطلاق او مىرساند كه امر توصلى است نه تعبدى و همچنين وجهى ندارد براى استظهار عدم اعتبار قصد وجه و قصد تميز كه تعيين واجب از مستحب است در مامور به كه اين قصد وجه و قصد تميز ناشى مىشود و پيدا مىشود از قبل امر و مترتب است بر امر مثل قصد امتثال
پس در اينجا تمسك به ماده امر نمىتوانيم بكنيم و بگوئيم موضوع مطلق است و قصد وجه و قصد تميز در او معتبر نيست اگر شك كنيم در او و تمسك باطلاق نمائيم چون قصد وجه و قصد تميز هم مثل قصد امتثال امر مىماند كه ممكن نيست آن را جزء يا شرط موضوع قرار بدهيم و مراد از قصد وجه آنست كه مثلا نماز ظهر را كه قصد ظهريه او لازم است آيا علاوه بر اين قصد وجوب آنهم لازم است يا نه يعنى مثلا قصد كنيم كه نماز ظهر واجب را مىآورم يا همان قصد نماز ظهر كافى است و نيت
كردن وجوبش لازم نيست كما لا يخفى.
مخفى نماند بر اينكه از كلمات مصنف استفاده شد كه امورى كه در مقام ثبوت ممكن نيست شارع آنها را جزء موضوع يا متعلق موضوع قرار دهد مثل قصد امتثال و قصد وجه و تميز در مقام اثبات هم بطريق اولى ممكن نيست و تمسك باطلاق محال است همچنان كه بيان نمود و البته اين مطلب صحيح نيست براى آنكه هر حاكمى و هر شخصى كه حكمى را روى موضوع مىبرد و ملتفت خصوصيات و قيود موضوع مىباشد بالضرورة يا امر را و حكم را روى مطلق موضوع برده است و هيچ قيدى در موضوع او معتبر نيست و يا آنكه حكم را روى موضوع مقيد برده است چه قيد عدمى باشد و چه قيد وجودى و قسم ثالثى ندارد.
و محال است حاكمى كه التفات بخصوصيات موضوع را دارد موضوع را مهمل بگذارد چونكه اهمال در واقع محال است و اين اهمال در واقع فرقى بين آن نيست بين قيودات اوليه و قيودات ثانويه مراد از قيودات اوليه متعلقات موضوع است قبل از حكم مثل صلاة روبهقبله و با طهارت و غيره و مراد از قيودات ثانويه قيوداتى است كه بعد از امر و حكم مولا پيدا مىشود مثلا قصد وجه و قصد امتثال و تميز كه گذشت.
و حاصل آنكه محال است حاكمى كه ملتفت است بخصوصيات موضوع و حكم،حكم را روى موضوع مهمل ببرد و از اينجا است كه اين قيودى كه ذكر شد اگر در مقام ثبوت محال شد گرفتن آنها در موضوع يا در متعلق موضوع قهرا بايد اطلاق موضوع مورد حكم حاكم باشد چونكه گفتيم اهمال در واقع محال است و لذا شيخنا علامه انصارى قدس سره فرموده است كه اگر تقييد محال شد اطلاق واجب است بله ممكن است اهمال در مقام اثبات بعضى موارد واقع بشود چون مولا در مقام بيان نيست و يا آنكه اصلا كلامش را در مقام اجمال مىگذارد براى مصلحتى يا مانعى كه در او هست و ممكن است در مقام اثبات مهمل باشد نه مطلق
و نه مقيد ولى در مقام ثبوت محال است مولا يا اطلاق يا مقيد را يكى از آنها را اراده نكرده باشد چون اهمال در موضوع شك در حكم مىشود.
و اما آنكه بعضى از اعلام فرمودهاند كه اطلاق و تقييد من باب عدم و ملكه است يعنى جائى كه ممكن شد تقييد و قيد را نياورد مولا البته اطلاق با مقدمات آن ممكن است ثابت شود و اگر ممكن نشد تقييد اطلاق هم ممكن نيست كما آنكه از كلمات مرحوم صاحب كفايه هم استفاده مىشود.
اين مطلب در جائى است كه عدم و ملكه را شخصى بگيريم البته بنابراين اگر ممكن نشد در موردى قيدى را بياوريم البته اطلاق هم ممكن نيست ولى اين مطلب صحيح نيست چونكه در علم فلسفه و حكمت عاليه بيان شده است كه اعدام و ملكات قابليت شخص معتبر نيست در آنها،بلكه اعم است از قابليت شخصى يا صنفى يا نوعى يا جنسى حسب اختلاف موارد آن و ما چند مثل مىزنيم كه وقتى تقيد ممكن نشد اطلاقش ضرورى است.
مثلا علم بذات اقدس الهى محال است و ممكن نيست آن ذات را درك كرد ولى عدم علم كه جهل باشد ضرورى است چون اگر علم ممكن نشد جهل بذات اقدس الهى ضرورى است بلكه حقيقت اشياء را هم قبلا گذشت كه همينطور است و همچنين قدرت دارد انسان حفظ كردن نصف صفحه يا يك صفحه يا يك ورق از يك كتاب را ولى قدرت بر حفظ كردن تمام كتب را ندارد و اين موارد نيست مگر آنكه قابليت نوعيه يا جنسيه در او معتبر است نه شخصيه بعد از آنكه ما بيان كرديم كه اهمال در واقع محال است قهرا اطلاق مورد حكم مولا است در موضوع چون بنا بر قول مصنف كه قيود متعلق بحكم در جائى كه ممكن نشد اخذ در موضوع قهرا بايد مطلب مورد حكم حاكم باشد.
و قبلا گذشت كه ما بيان نموديم مثل قصد امتثال امر و قصد وجه و اينها را ممكن است به يكى از چهار طريق متعلق امر واقع بشود و جزء موضوع واقع بشود
نفس خود امر متعلق آنها بشود يا بامر دوم و يا بجمله خبريه بيان كند كه مأمور به اول عبادى است و يا نهى كند از ضد آنكه قهرا مأمور به اگر غير عبادى شد عبادى مىشود و يا حصه ملازم كما آنكه گذشت مفصلا
و مخفى نماند قيدى كه در كلام واقع مىشود يا قيد حكم است يا موضوع قيد حكم مثل جمله شرطيه كه مثلا مولا بفرمايد:ان استطعت فحج»كه قبل از آنكه انسان مستطيع بشود حكمى محقق نيست و حكم مقيد و مشروط است به استطاعت و اما قيود موضوع كه شرط واجب مىنامند آن را مثل صلاة با طهارت و روبهقبله و امثال آن و فرق بين اين دو قيد موضوع و حكم آنست كه شرط حكم و قيد حكم را واجب نيست تحصيل آنكه مثلا برويم تحصيل مال كنيم تا مستطيع شويم بخلاف قيود موضوع و شرط موضوع كه تحصيل آن واجب است كما آنكه در واجب معلق انشاءالله تعالى خواهد آمد و محل بحث ما قيود موضوع است نه قيود حكم كما لا يخفى.
مخفى نماند بر اينكه بعضيها استدلال كردهاند به ادله عامه بر تعبديت تمام اوامر الا آنكه بخصوص توصلية آنها معلوم شود من جمله اخبارى كه وارد شده است قوله(ع)انما الاعمال بالنيات و قوله(ع)كل امرئ ما نوى و قوله و ما امروا الا ليعبدوا اللّه مخلصين له الدين»بيان آنكه اين اخبار مىرساند عملى كه نية تقرب در او نباشد آن عمل عمل نيست و اثرى ندارد و همچنين آيه شريفه مىرساند كه مأمور نشدهاند بندگان الا اينكه عبادت خدا را بنمايند و اخلاص بر او داشته باشند و اين آيه و روايت مىرساند كه تمام اوامر الهى عبادى مىباشد مگر آنكه دليل خاص اثبات كند توصلى بودن آن را.
جواب از اين آيه و روايت آنست كه اما روايت معناى آنها آنست كه غاية قصواى از اعمال و آن چيزى كه از همه بهتر است نيات حسنه است كه انسان براى خدا بياورد كه اين فائده و نتيجه از تمام فوائد دنيويه بالاتر است و نمىرساند كه تمام اعمال بايد عبادى باشد لذا بعضى روايات وارد شده است كه مجاهد اگر جهاد كند براى
نعم اذا كان الامر فى مقام بصدد بيان تمام ما له دخل فى حصول غرضه و ان لم يكن له دخل فى متعلق امره و معه سكت فى المقام و لم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال فى حصوله كان هذا قرينة على عدم دخله فى غرضه و الا لكان سكوته نقضا له و خلاف الحكمة فلا بد عند الشك و عدم احراز هذا المقام من الرجوع الى ما يقتضيه الاصل و يستقل به العقل.
خدا آن عمل براى خداست و فوائد آن از همه بالاتر است و اگر جهاد كند براى طلب مال و دنيا همانكه نيت كرده است به او مىرسد و نمىرساند كه تمام اعمال بايد براى خدا باشد
از اينجا است كه مىفرمايد قوله تعالى «مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها» علاوه بر اينكه اگر اين اخبار را حمل بر تعبديت كنيم تخصيص اكثر لازم مىآيد و آن قبيح است چون اكثر اوامر ما توصلى است و تعبدى نيست و آنها خيلى كم است
و همچنين در آيه شريفه تخصيص اكثر لازم مىآيد علاوه بر اينكه آيه ما قبل آن دلالت مىكند كه كفار و مشركين اينها عبادت غير خدا را مىنمودند خداى تعالى مىفرمايد بايد عبادت شما براى خدا باشد نه براى غير خدا و نمىرساند كه تمام اوامر شما عبادى باشد كما لا يخفى.
قوله:نعم اذا كان الامر فى مقام الخ گفتيم در جائى كه در مقام ثبوت ممكن نشد گرفتن قصد امتثال در مأمور به در مقام اثبات نمىتوانيم دليل بياوريم بر اطلاق او
در اينجا مصنف مىفرمايد بله زمانى كه مولا در صدد بيان كردن آنچه كه دخيل در غرض اوست باشد و بخواهد تمام آنچه را كه مراد اوست بيان كند ولى ساكت باشد در اين مقام و نصب نكند دليلى بر اينكه قصد امتثال دخيل در غرض اوست اين سكوت مولا دليل است بر ما كه قصد امتثال دخيل در غرض مولا نيست و الا اگر دخيل باشد در غرض مولا قصد امتثال ولى سكوت كند نقض بر موضوع خودش
نموده است و اين كار براى مولاى حكيم صحيح نيست و خلاف حكمة است پس ما لابديم در موقعى كه شك مىكنيم و يقين نداريم كه مولا قصد امتثال را خواسته است يا نه بايد رجوع باصل كنيم كه اصل در اينجا آنست كه ما چون شك در سقوط تكليف و غرض داريم و شك مىكنيم آيا بدون قصد امتثال ساقط مىشود تكليف ما يا نه اشتغال يقينى فراغ يقينى لازم دارد و ما بايد قصد امتثال را بياوريم و عقل چنين حكمى را مىنمايد.
و لا يخفى اينكه اين اطلاقى كه مصنف تمسك نمود بآن و فرمود جايز است اطلاق مقامى و حالى مىنامند و اطلاقهاى ديگر را اطلاق لفظى مىنامند و اطلاق لفظى و مقامى از چند جهت با همديگر فرق دارند كه ما بعض آنها را بيان مىنماييم.
اول:آنكه شك در اطلاق مقامى شك در مأمور به نداريم چون مأمور به را بتمام اجزاء و شرائطش شرعا آوردهايم و شك ما در اطلاق مقامى شك در غرض مولا است عقلا كه آيا حاصل شده يا نه بخلاف اطلاق لفظى مثل اعتق رقبة كه در اينجا ما شك در مأمور به داريم و شك در غرض نداريم بجهت آنكه مأمور به را نمىدانيم مطلق رقبة مىباشد و لو كافر باشد يا آنكه رقبه مؤمنه است و از اين جهت چون در لفظ بيان نفرموده مؤمنه را با مقدمات حكمت اثبات مىكنيم كه مأمور به مطلق رقبه است
دوم:آنكه اطلاق لفظى اگر شك كرديم كه مولا در مقام بيان بوده يا نه بناء عقلا بر آنست كه مولا در مقام بيان است مگر آنجائىكه يقين داشته باشيم كه مولا در مقام بيان نبوده است و شك در بيان را حكم علم ببيان قرار مىدهيم چون بناء عقلا بر او داريم بخلاف اطلاق مقامى كه شك در مقام بيان اگر كرديم تمسك باطلاق مقامى نمىتوانيم بكنيم چون بايد در مقام بيان بودن مولا محرز و مسلم باشد و اگر شك در او نموديم تمسك باطلاق نمىتوانيم بكنيم چون شك در مقام بيان است.
سوم:آنكه تمسك باطلاق لفظى آنچه كه از لفظ استفاده مىشود از قيودات عرضيه و طوليه تمسك باطلاق آن مىنماييم مثلا لفظ رقبه كه فرموده است اعتق رقبة
فاعلم انه لا مجال هاهنا الا لاصالة الاشتغال و لو قيل باصالة البراءة فيما اذا دار الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين و ذلك لان الشك هاهنا فى الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها فلا يكون العقاب مع الشك و عدم احراز الخروج عقابا بلا بيان و المؤاخذة عليه بلا برهان ضرورة انه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة و عدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد القربة و هكذا الحال فى كلما شك دخله فى الطاعة و الخروج به عن العهدة مما لا يمكن اعتباره فى المامور به كالوجه و التميز.
تمسك باطلاق رقبة مىنماييم سواء آنكه مؤمنه باشد يا كافره عادله باشد يا فاسقه و همچنين ساير قيود ديگر كه از لفظ استفاده مىشود بخلاف اطلاق مقامى كه در آنجا آنچه كه دخيل در غرض است عقلا تمسك باطلاق در آن مىنماييم بدون لفظ فافهم.
قوله:فاعلم الخ گفتيم كه قصد امتثال چون از چيزهائى است كه وضع و دفع او بدست مولا نيست و دخيل در غرض اوست عقل حكم مىكند كه بياوريم او را و بايد اصالة الاشتغال را جارى كنيم اگرچه گفته شده است در موقعى كه شك داريم در چيزى كه دائر مدار اقل و اكثر ارتباطيين هست آنجا اصالة البراءة را جارى كنيم و ليكن در اقل و اكثر ارتباطيين كه وضع و دفع او بدست مولا باشد مىتوانيم اصالة البراءة را جارى كنيم نه در اينجا چونكه اينجا ما تكليف معلومى را داريم و شك در خروج از اين تكليف كه معلوم است مىكنيم بايد اصالة الاشتغال را جارى كنيم و بياوريم قصد امتثال را و عقل حكم مىكند كه بياوريم تا اينكه خارج بشويم از تكليف پس بنابراين در موقع شك و عدم احراز خروج از تكليف ما را عقاب كند مولا عقاب بلا بيان نيست و مؤاخذه او بر اينكه نياورديم آنچه را كه شك در او داشتيم بلا برهان نيست ضرورى است كه مادامىكه ما علم بتكليف داريم و مخالفت نموديم و خارج نشديم
از عهده تكليف صحيح است مولا ما را عقاب كند بر اينكه ما فقط مجرد موافقت را نمودهايم ولى قصد قربت را نياوريم تا اينكه يقين كنيم كه از تكليف خارج شدهايم و همچنين هرچه را كه شك داريم كه داخل است در اطاعة و در خروج از عهده تكليف و از چيزهائى باشد كه وضع و دفع او بدست مولا نباشد بايد بياوريم مثل قصد وجه و تميز چون اشتغال يقينى برائت يقينى مىخواهد پس لابديم او را بياوريم.
مخفى نماند بر اينكه آنچه كه استفاده شده است از قول مصنف آنست كه مأمور به مشخص و معلوم است ولى شك ما در سقوط غرض است از اين جهت بايد احتياط كنيم عقلا.
و جواب آنكه شك در غرض و شك در مأمور به هر دو متحد هستند در اين جهت كه مادامىكه تكليف نرسيده است بما و شك در آن داريم برائت جارى مىكنيم چون عقل حاكم است بلزوم تحصيل موضوع تكليف و غرض تكليف به مقدارى كه رسيده است بما و لذا آن غرضى كه در ضمن تكليف معلوم ثابت است آن را مىآوريم، و زياده برآن شك در ترك آن مستند بعيد نيست تا اينكه صحيح باشد عقاب برآن بلكه مستند به مولا است و در اينجا عقاب بر ترك مشكوك چه موضوع تكليف باشد و چه غرض عقاب بلا بيان است و آن عقاب قبيح است عقلا و حاصل آنكه تحصيل غرض در جائى لازم است كه معلوم باشد و بيان برآن داشته باشيم و مادامىكه بيان برآن نداريم عقاب برآن مشكوك عقاب بلا بيان است مثل موضوع تكليف و برائت عقلية و نقليه هر دو جارى مىشود بله بنا بر قول مصنف برائت شرعى در جائى است كه وضع و رفع آن بيد مولا باشد ولى چون قصد امتثال و امثال آن ممكن نيست در متعلق تكليف گرفته شود برائت شرعى نمىآيد در اين مورد ولى برائت عقليه چه مانعى دارد چون عقاب در اين مورد عقاب بلا بيان است و تكليف بقدر ما ثبت لازم است آوردن آن و در مشكوك آن برائت جارى است و بنابراين گذشت كه تمسك باطلاقات براى توصلى بودن مأمور به لا اشكال بنا بر قول ما و همچنين برائت عقليه و شرعيه كما لا يخفى
نعم يمكن ان يقال ان كلما يحتمل بدوا دخله فى امتثال امر و كان مما يغفل عنه غالبا للعامة كان على الامر بيانه و نصب قرينة على دخله واقعا و الا لاخل بما هو همه و غرضه و اما اذا لم ينصب دلالة على دخله كشف عن عدم دخله و بذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه و التميز فى الطاعة بالعبادة حيث ليس منهما عين و لا اثر فى الاخبار و الآثار و كانا مما يغفل عنه العامة و ان احتمل اعتباره بعض الخاصة فتدبر جيدا.
و اما قول مصنف كه بيان نمود اقل و اكثر ارتباطى را و لو قائل به برائت شويم ولى در ما نحن فيه احتياط لازم است عقلا جواب آنكه در هر دو مورد ما شك در سقوط غرض داريم و بايد اينجا هم احتياط كنيم و بحث ما يكى از صغريات اول و اكثر ارتباطى مىباشد چونكه به آوردن اقل شك در سقوط غرض داريم و غرض به آوردن اكثر ساقط مىشود يقينا و بدون اكثر سقوط آن مشكوك است و مصنف اقرار نمود كه شارع مقدس مىتواند بيان غرض خود را نمايد اگر غرض آوردنش لازم باشد و لو ببيان ديگرى باشد بغير موضوع امر و بنابراين آن غرضى كه در موضوع امر معلوم شد مسلم در موضوع مىآوريم و شك در غير آن برائت عقلية جارى است چونكه اگر مولا خواسته باشد عقاب كند آن عقاب بلابيان است كما آنكه گذشت و اما برائت شرعيه كه مصنف قائل است در اقل و اكثر بدون اينجا آن برائت شرعيه مثبت است براى اينكه نفى وجوب اكثر به برائت اثبات نمىكند كه تكليف متعلق به اقل است چون لازمه نفى اكثر اثبات اقل است و اين عين اصل مثبت است كه حجية ندارد حتى بنا بر قول مصنف مگر آنكه بدليل نفى اكثر بشود كه لوازم آن حجت است و فرض آنست كه دليل در اقل و اكثر نداريم مگر برائت شرعية كما لا يخفى.
قوله:نعم يمكن ان يقال الخ ممكن است كه گفته شود آنچه كه احتمال دارد ابتداء دخيل باشد در امتثال امر و در غرض مولا دخيل باشد و آن شىء از اشيائى باشد كه عموم مردم از آن غالبا غافل هستند آمر بايد بيان كند آن شىء را و نصب قرينه كند بر اينكه شيئى دخيل در غرض اوست و اگر بيان و نصب قرينه نكند بر آنچه كه دخيل در غرض اوست
ثم إنّه لا اظنك ان تتوهم و تقول ان ادلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار و ان كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار لوضوح انه لا بد فى عمومها من شىء قابل للرفع و الوضع شرعا و ليس هاهنا فان دخل قصد القربة و نحوها فى الغرض ليس بشرعى بل واقعى.
هرآينه اخلال در همّ و غرض خود نموده است چون عموم مردم از آن شىء غافلند پس مولا بايد بيان كند و موقعى كه مولا بيان و نصب قرينه نكند چونكه او حكيم است و نمىخواهد اخلال در غرضش بنمايد ما كشف مىكنيم كه اين شىء دخيل در غرض مولا نيست و باين مقدماتى كه ذكر شد ممكن است ما قطع پيدا بكنيم كه قصد وجه و تميز دخيل نيست در عبادت و در وقت امتثال لازم نيست مثل قصد قربة بياوريم آنها را چونكه ما هيچ عينى و اثرى از براى دخيل بودن قصد وجه و تميز نديدهايم و در اخبار و آثار و اين قصد وجه و تميز از اشيائى هستند كه عموم مردم از آنها غافل هستند و چون مولا بيان نكرده معلوم مىشود كه دخيل در غرض او نيستند اگرچه بعض خاصهاى احتمال دادهاند كه قصد وجه و تميز دخيل در غرض مولا هستند فتدبر جيدا و بنا بر قول مصنف اگر مكلف غافل نباشد لازمه حرف او آنست كه بايد او را بياورد عقلا چون نظير قصد امتثال مىماند كه توجه به او غالبا دارند.
قوله:ثم إنّه لا اظنك الخ بعد گمان نمىكنم من كه توهّم بنمائيد و بگوئيد ادله برائت شرعيه در اينجا مقتضى است براى عدم اعتبار قصد قربت و برائت جارى كنيم در آنها اگرچه قضيه اشتغال عقلا معتبر مىداند و دخيل در غرض مولا مىداند يعنى چرا در اقل و اكثر ارتباطيين گفتيد قضيه اشتغال لازم مىداند كه دخيل باشد در غرض جزء و شرط عقلا چون شك در غرض مولا داريم ولى برائت شرعى را جارى مىكنيد در آنجا و مىگوييد دخيل در غرض مولا نيست.
جواب اينكه برائت شرعيه در جائى مىآيد كه وضع و رفع آن شىء بدست مولا باشد و بشود جزء يا شرط در موضوع گرفته شود و اگر وضع و رفع بدست مولا نباشد
و دخل الجزء و الشرط فيه و ان كان كك الا انهما قابلان للوضع و الرفع شرعا فبدليل الرفع و لو كان اصلا يكشف انه ليس هناك امر فعلى بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا بخلاف المقام فانه علم بثبوت الامر الفعلى كما عرفت فافهم.
مثل قصد قربت و نتوانيم آن را جزء يا شرط در موضوع قرار دهيم اشتغال عقلى جارى مىشود و عقل مىگويد بايد آن را بياوريم درحالىكه دخيل بودن قصد قربة در غرض مولا شرعى نيست بلكه واقعى است.
و قوله:دخل الجزء و الشرط فيه الخ و دخيل بودن جزء و شرط غالبا اگرچه شك در غرض مولا داريم بده جزء ساقط مىشود كه اقل باشد يا به اكثر يا يازده جزء مىباشد ولى منشأ شك در غرض مولا در جزء و شرط است وضع و رفع آنها بدست مولاست از اين جهت برائت جارى مىكنيم چون برائت در جائى است كه وضع و رفع آنها بدست مولا باشد پس بدليل رفع و لو اصل برائت باشد كشف مىكنيم كه امر فعلى به آن چيزى كه شك در آن داريم معتبر نيست و واجب نيست خارج بشويم از عهده آن و آن را عقلا بياوريم بخلاف مقام و ما نحن فيه كه علم داريم بموضوع امر فعلى و شك در اجزاء و شرائط آن نداريم و شك در غرض مولاست از اين جهت عقلا بايد احتياط كنيم فافهم
مخفى نماند بر اينكه از كلمات مصنف استفاده مىشود كه برائت شرعية در جائى مىآيد كه وضع و رفع آن شىء بيد مولا باشد از اين جهت شك در جزء يا در شرط در اقل و اكثر ارتباطى برائت جارى مىكنيم چون منشأ شرط و جزء بيد مولاست و لو آنكه در آنجا شك در غرض داشته باشيم كه عقلا بايد احتياط كرد و اما محل بحث ما چون قصد امتثال و امثال آن وضع و رفعش بيد شارع نيست از اين جهت برائت شرعى جارى نيست و قانون شك در غرض كه عقلا بايد احتياط بكنيم جارى مىشود.
جواب از اين مطلب گذشت كه شك در غرض بالاتر از شك در موضوع
المبحث السادس قضية اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعينيا عينيا لكون كل واحد مما يقابلها
مأمور به نمىشود يا متعلق آن چونكه مدرك احتياط در هر دو حكم عقل است و عقل در جائى عقاب را جايز مىداند كه بيان رسيده باشد و اگر شك در بيان داشته باشيم فرقى ندارد بين موضوع تكليف و غرض تكليف كه هر دو عقاب آن بلا بيان است اگر احتياط نكنيم و بلا اشكال برائت را در هر دو جارى مىكنيم.
علاوه بر اينكه وجوه چهارگانه كه ممكن بود به يكى از آن طرف قصد امتثال و امثال آن را در موضوع مأمور به بگيريم گذشت و از اينجا است كه اطلاقات اوامر با برائت شرعيه در جائى كه اطلاق نداشته باشيم مىرساند كه اصل در اوامر توصليه است و تعبدى دليل مىخواهد كما لا يخفى.
قوله:المبحث السادس الخ بحث ششم در اطلاق صيغه است قضيه اطلاق صيغه آنست كه وجوب نفسى است در مقابل غيرى و تعيينى است در مقابل تخييرى و عينى است در مقابل كفائى يعنى چه چيز ديگرى واجب باشد يا نباشد شما بايد اين وجوب را بجاى بياورى كه به او نفسى مىگويند و چه واجبهاى ديگر را بجا بياورى يا نياورى باز بايد اين واجب را بجا بياورى و از گردن شما ساقط نمىشود.
و اين معنى واجب تعيينى است بخلاف تخييرى مثل خصال كفارات كه اگر يكى از آنها را بجا آوردى باقى ديگر ساقط مىشود نظير شصت روز روزه كه اگر انجام دادى دو فرد ديگر ساقط مىشود كه اطعام ستين نفر و عتق رقبه باشد و چه ديگران بجا بياورند اين واجب را و شما بايد بجا بياورى و از گردن شما ساقط نيست كه اين را واجب عينى مىگويند مقابل كفائى كه معنى كفائى آنست كه كسان ديگر اگر انجام دادند از گردن شما ساقط مىشود نظير دفن ميت و نظير تمام صنايع و حرفههاى ديگر چونكه در مقابل اين سه عدد يعنى نفسى و تعيينى و عينى مقابل اينها غيرى و تخييرى و كفائى مىباشد.
يكون فيه تقيد الوجوب و تضيق دائرته فاذا كان فى مقام البيان و لم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضى كونه مطلقا وجب هناك شىء آخر أو لا اتى بشىء آخر أو لا اتى به آخر أو لا كما هو واضح لا يخفى.
قوله:يكون فيه تقيد الوجوب الخ يعنى در اينها تقييد وجوب و ضيق نمودن و كم نمودن دائره وجوب است و اين معنى قيد است پس زمانى كه مولا در مقام بيان باشد و نصب قرينهاى هم نكند بر مرادش حكمت اقتضاء مىكند كه واجب مولا مطلق باشد و نتيجه اطلاق اين مىشود وجوب نفسى تعيينى عينى كما اينكه اين مطلب واضح است و گذشت مخفى نماند كه بحث وجوب نفسى تعيينى عينى از دو جهت در آن بحث مىشود يكى بحث اطلاق لفظى و ديگرى بحث اصل عملى اما اصل عملى خواهد آمد انشاءالله تعالى در برائت.
و اما اصل لفظى با مقدمات حكمة همانطورى است كه مصنف فرمود كه اطلاق مىرساند كه وجوب نفسى تعيينى عينى مىباشد الا آنكه اين اطلاق از جهت هيئت و حكم است كه مصنف بيان كرد و اما از جهت ماده و واجب و موضوع هم مىتوانيم ما تمسك باطلاق نمائيم كه بگوئيم واجب مثل صلاة مقيد به شىء نشده است و باطلاق ماده اثبات كنيم كه وجوب نفسى تعيينى عينى است چونكه بنفى آن قيود باطلاق اين معنى را ثابت مىكند و لوازم اصول لفظيه حجت است و نفى آن طرف اثبات اين طرف را مىنمايد
و اما معنى وجوب مقدمى و واجب تخييرى و كفائى كه طرف مقابل مىباشد بيان معانى آنها در جاى خود است كه وجوب غيرى مثل صلاة با طهارت كه طهارت وجوب غيرى دارد و صلاة وجوب نفسى باين معنى كه وجوب طهارت وجوب تبعى غيرى است از نماز كما آنكه مىآيد و نفس خود صلاة اجزاء آن مأمور به مىباشد متقيدا به طهارت كه قيد خارج است از وجوب نفسى و اجزاء امر نفسى روى آنها رفته است و اين اجزاء خارجيه مأمور به است ولى تقيد كه نسبت بين صلاة و طهارت باشد آن جزء عقلى است كما آنكه گذشت.
و بنا بر قول مصنف امر روى آن تقيد نرفته است بلكه وجوب آن عقلى است
المبحث السابع انه اختلف القائلون بظهور صيغة الامر فى الوجوب
اين مختصر معنى وجوب غيرى است و اما معناى وجوب تخييرى آنست كه بعضى قائلند بر اينكه مثل عتق و روزه گرفتن شصت روز و اطعام فقراء همچنين اين هر سه واجب هستند بوجوب تعيينى ولى وجوب آنها مشروط است كه هركدام را آوردى باقى ديگر ساقط مىشود وجوب آنها باين معنى كه اگر عتق رقبه را بجا آوردى وجوب اطعام و صيام ساقط مىشود و بالعكس اگر يكى ديگر از اينها را آوردى باقى ديگر ساقط مىشود.
و اين معنى را براى واجب تخييرى نمودهاند بعضيها و اين صحيح نيست براى آنكه اگر هر سه را ترك كرد لازمه آن آنست كه سه عقاب داشته باشد چون هركدام واجب تعيينى بودهاند علاوه بر اينها كه غرض از اين سه چيز يك غرض است و كشف مىشود از اين جهت كه واجب هم يكى از اين سه چيز است.
وجه دوم براى معناى وجوب تخييرى آنست كه يكى از اين افراد مأمور به است و مفهوم احد كه گرفته شده است از اين افراد آن متعلق امر است و لو آن مفهوم جامع انتزاعى است و حقيقى نيست ولى چون متعلق آنكه از افراد خارجيه است مقدور مكلف است مانعى ندارد موضوع تكليف واقع بشود.
و اما معناى وجوب كفائى اين معنى هم همان معناى وجوب تخييرى است يعنى يكى از مكلفين است مثلا دفن ميت واجب است مشروط به اينكه كسان ديگر انجام ندهند يا جامع مكلفين مكلف هستند نه خصوص باشد و طبيعت مكلفين مأمور مىباشد ولى بقاء وجوب آنها مشروط به آنست كه شخص ديگرى اين دفن ميت را عمل نكنند و فرق بين وجوب تخييرى و وجوب كفائى آنست كه وجوب تخييرى متعلق مأمور به چند چيز است مثل عتق رقبه يا اطعام و واجب كفائى متعلق آن مكلفين مىباشند كه يكى از آنها اگر انجام وظيفه نمود از باقى ساقط است.
قوله:المبحث السابع الخ بحث هفتم در اينست كه اختلاف نمودهاند علماء در ظهور صيغه امر در وجوب
وضعا او اطلاقا فيما اذا وقع عقيب الحظر او فى مقام توهمه على اقوال نسب الى المشهور ظهورها فى الاباحة و الى بعض العامة ظهورها فى الوجوب و الى بعض تبعيتها لما قبل النهى ان علق الامر بزوال علة النهى الى غير ذلك و التحقيق انه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فانه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب او الاباحة او التبعية و مع فرض التجريد عنها
وضعا يا اطلاقا در موقعى كه بعد از حظر و منع بيايد مثل آيه: وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا» كه وارد شده است اين آيه شريفه بعد از قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» كه اين امرى كه فاصطادوا دارد آيا در وجوب است يا غيره كه محل خلاف ماست يا بعد از مقام توهم حظر بيايد مثل آنكه عبد احتمال مىداد بنظر خودش فلان عمل صحيح نيست ولى بعد از آنكه سؤال كرد از مولا و مولا جواب داد بجا بياور آن كار را كه اين مورد هم محل خلاف ماست.
و مخفى نماند كه ظهور صيغه امر در وجوب بنا بر قول مصنف وضعا و لغتا مىباشد يعنى وضع شده در وجوب يا اطلاقا بمقدمات حكمت دال بر وجوب است ولى ما قائل بوديم به اينكه صيغه امر در موقع اطلاق عقلا دال به وجوب مىباشد نه وضعا و حال اينكه اختلاف نمودهاند در ظهور امر بعد از حظر و منع كه آيا ظهور در چه چيزى دارد نسبت دادهاند بمشهور كه مشهور گفتهاند ظهور در اباحه دارد و باز نسبت دادهاند به بعضى عامه كه قائلند بر اينكه امر بعد از حظر ظهور در وجوب دارد.
و باز نسبت دادهاند به بعضى ديگر كه مىگويند امر بعد از حظر تابع ما قبل حظر را دارد اگر معلق شده باشد امر بزوال علت نهى مثل: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ» يعنى اگر قبل از حظر ظهور در وجوب داشت الآن هم ظهور در وجوب دارد و اگر در غيره الآن هم تابع همان ظهور ما قبل حظر است و اقوال ديگرى در اين بابت گفته شده است.
قوله:و التحقيق انه لا مجال الخ و تحقيق اينست كه مجالى نيست براى تشبث و تمسك نمودن بموارد استعمالات
لم يظهر بعد كون(كونها ظ)عقيب الحظر موجبا لظهورها فى غير ما تكون ظاهرة فيه غاية الامر يكون موجبا لاجمالها غير ظاهرة فى واحد منها الا بقرينة اخرى كما اشرنا.
المبحث الثامن الحق ان صيغة الامر مطلقا لا دلالة لها على المرة و لا التكرار فان المنصرف عنها ليس الا طلب ايجاد الطبيعة المأمور بها فلا دلالة لها على احدهما لا بهيئتها و لا بمادتها.
چونكه كم است در موارد استعمال كه امر خالى باشد از قرينه بر وجوب يا اباحه يا تبعيت ما قبل و هركدام از اين مواردى كه تمسك بر وجوب كردهاند يا اباحه يا تبعية با قرينه بوده و ما مىخواهيم ببينيم معنى امر در اين موارد چيست نه مورد استعمال آن چونكه استعمال اعم از حقيقت و مجاز است و على الفرض اينكه صيغه برهنه باشد از اين قرائن بر وجوب يا اباحه يا تبعية ظاهر نمىشود صيغه بعد از حظر موجب باشد براى ظهور در غير آنچه كه ما قبل از حظر داشته يعنى اگر صيغه برهنه باشد از قرينه ظهور ما قبل از حظر را از بين مىبرد و الآن هم ظهور در چيزى ندارد.
و نهاية امر اينست كه مىباشد موجب براى اجمال و ظهور در هيچكدام از اين معانى كه گفتيم ندارد الا به قرينه ديگرى كه باشد كما اشرنا و آنچه را كه حجية عقلائى دارد ظهور لفظ است در معناى خودش چه معنى حقيقى باشد چه مجازى و بعد از آنكه لفظ در معناى خودش مجمل شد و ظهورى ندارد چون كلام طورى واقع شده است كه عقيب حظر قرينه شده است براى عدم ظهور لفظ در معناى اولى و غيرش و از اين جهت بناء عقلا بر عمل تعبد بر اصالة الحقيقة نداريم هرآنچه كه معتبر است در بين عقلا ظهور لفظ است در معنى كما آنكه گذشت.
قوله:المبحث الثامن الخ بحث هشتم در دلالت صيغه امر است كه آيا موقعى كه مولا امرى نمود اين امر او دال بر مرة است يا تكرار مصنف مىفرمايد كه حق اينست كه صيغه امر مطلقا
و(اما-ظ)الاكتفاء بالمرة فانما هو لحصول الامتثال بها فى الامر بالطبيعة كما لا يخفى.
يعنى نه به ماده آن و نه به هيئت آن به هيچكدام دال بر مره و تكرار نيست و دلالت بر هيچكدام از اين مره و تكرار ندارد و فقط صيغه امر انصراف و تبادر دارد در طلب ايجاد طبيعت مأمور به.
پس موقعى كه دال بر ايجاد طبيعت مأمور به شده دلالت بر مره و تكرار ندارد نه به هيئت آن و نه به ماده آن مراد از هيئت مثل صل هيئت امرى و همچنين تمام هيئات افعال كه وضع حرفى است باين معنى كه نسبت ماده را مثلا مثل صل بمخاطب مىدهد و مىرساند هيئت كه واجب است ايجاد ماده صلاة را پس هيئت نه دلالت بر مرة مىكند و نه بر تكرار.
و اما ماده امر كه مثلا صلاة باشد آنهم لفظ صلاة براى طبيعت صلاة وضع شده است و هيچ خصوصيتى در او معتبر نيست همچنانى كه مثلا لفظ صلاة دلالت بر يك ركعت يا دو ركعت يا سه يا زيادتر يا با شرائط مثل با طهارت يا بىطهارت تمام اين حالات لفظ صلاة دال برآن طبيعت است و صدق مىكند و هيچكدام از اين خصوصيات جزء يا شرط موضوع له نيست مرة و تكرار هم همينطور است هيچكدام از اينها شرط يا جزء موضوع له نيست كما اينكه در باب حروف گذشت كما لا يخفى.
قوله:و الاكتفاء بالمرة الخ و ممكن است اشكال كنيد كه اگر صيغه امر دال بر مرة و تكرار نيست چرا ما يكدفعه مىآوريم.
جواب اينكه ايجاد نمودن طبيعت حد اقل احتياج بمرة دارد و اكتفاء نمودن ما بمره بجهت حاصل شدن طبيعة مأمور به است و ناچار آن را مىآوريم چونكه طبيعت ناچار در ضمن فرد ايجاد مىشود كما لا يخفى.
مخفى نماند بر اينكه نواهى مثل لا تشرب الخمر چون استفاده از او نظير
ثم لا يذهب عليك ان الاتفاق على ان المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا يدل الاعلى الماهية على ما حكاه السكاكى لا يوجب كون النزاع هاهنا فى الهيئة كما فى الفصول فانه غفلة و ذهول عن ان كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق على ان مادة الصيغة لا تدل الاعلى الماهية.
قضاياى حقيقت است برگشت قضيه حقيقت باين است كه هركجا موضوع خمر پيدا شد و وجود خارجى پيدا كرد حرمت هم بر او ثابت مىشود چه افراد موضوع او عرضى باشد و چه طولى عرضى مثل افرادى كه فعلا موجود است در عرض هم است و افراد طوليه آن افرادى است كه آينده پيدا مىشود الى يوم القيامه و در اين موارد اشكالى نيست كه تكرار در او هست و بعدد موضوعات حكم هم متعدد مىشود كما آنكه مثل صلاة يوميّه و صوم اينها هم تكرار مىشود در محل خودش و قرينه خارجيه دلالت بر آنها مىكند مثل حج كه باز قرينه دلالت بر مرة مىكند اين موارد محل نزاع ما نيست و فقط محل نزاع آنجا است كه قرينه بر مرة و تكرار نباشد آنهم گذشت كه صيغه نه دلالت بر مرة دارد و نه بر تكرار نه به ماده آن و نه به هيئت آن.
قوله:ثم لا يذهب عليك ان الاتفاق الخ مصنف مىفرمايد كه اما بعد در فصول نقل قول نمود از سكاكى كه سكاكى گفته ما اتفاق داريم بر اينكه مصدر كه مجرد از الف و لام و تنوين باشد دلالت ندارد الا بر ماهيت مأمور به و هيچ دال بر مرة و تكرار نيست.
و مخفى نماند كه اگر مصدر الف و لام داشته باشد دال بر جمع است و تنوين هم دال بر افراد اوست.
و حاصل سكاكى گفته بعد از آنكه ما اتفاق داريم بر اينكه مصدر دال بر مرة و تكرار نيست بلكه دال بر ايجاد ماهيت مأمور به است ديگر دعواى در بابت مصدر نداريم و فقط نزاع ما در هيئة امر است چون گفتيم امر نه دال بر مرة است نه بر تكرار نه به هيئت او و نه به ماده او.
مصنف مىفرمايد اين حرفى كه سكاكى زده موجب نمىشود كه نزاع ما فقط
ضرورة ان المصدر ليست مادة لسائر المشتقات بل هو صيغة مثلها كيف و قد عرفت فى باب المشتق مباينة المصدر و سائر المشتقات بحسب المعنى و كيف بمعناه يكون مادة لها فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة او التكرار فى مادتها كما لا يخفى
ان قلت فما معنى ما اشتهر من كون المصدر اصلا فى الكلام.
در هيئت امر باشد همانطور كه در فصول گفته چونكه اين غفلت و فراموشى است از اينكه مصدر كه دال بر ماهيت باشد موجب نمىشود كه اتفاق داشته باشيم بر اينكه ماده صيغه امر دال بر ماهيت است يعنى مصدر كه دال بر ايجاد ماهيت است موجب نمىشود كه بگوئيم اتفاق داريم بر اينكه ماده امر دال بر مرة و تكرار نيست بلكه دال بر ماهيت است.
قوله:ضرورة ان المصدر الخ ضرورى است كه مصدر ماده براى ديگر مشتقات نيست بلكه مصدر هم مثل صيغ ديگر يك صيغه است مثل آنها مثل الضرب يك مادهاى دارد و يك هيئتى كما آنكه ضرب هم يك مادهاى دارد و يك هيئتى و همچنين باقى افعال هركدام صيغهاى برأسه مىباشند دليل بر اينكه كدام مقدم و مؤخر هستند نداريم در وضع درحالىكه در باب مشتق گفتيم كه مصدر و ساير مشتقات بحسن معنى مباين و ضد هستند يعنى مصدر را ممكن نيست حمل بر ساير مشتقات.
مثلا ممكن نيست حمل كنيم مصدر را بر ضارب و بگوئيم الضارب ضرب و بالعكس كما آنكه گذشت پس چطور مىشود كه مصدر ماده براى ساير مشتقات باشد پس بنابراين شما كه گفتيد ما اتفاق داريم بر اينكه مصدر دال بر ماهيت است محل نزاع ما را تغيير نمىدهد بلكه نزاع در هيئت و در ماده است كه آيا دال بر مره هستند يا تكرار يا ماهيت.
قوله:ان قلت فما معنى ما اشتهر الخ گفتيم كه مصدر اصل براى مشتقات ديگر نيست اشكال شده پس اينكه مشهور
قلت مع أنّه محل الخلاف معناه ان الذى وضع اولا بالوضع الشخصى ثم بملاحظته وضع نوعيا او شخصيا ساير الصيغ التى تناسبه.
مما جمعه معه مادة لفظ متصورة فى كل منها و منه بصورة و معنى كذلك هو المصدر او الفعل فافهم.
است و مىگويند مصدر اصل در كلام است پس اين حرف چيست.
قوله:قلت الخ جواب با اينكه اين حرف كه مصدر اصل كلام است محل خلاف است كه بعضى مىگويند مصدر اصل كلام است مثل بصريين و بعضى مىگويند فعل اصل مىباشد مثل كوفيين و بعضى مىگويند هركدام اصل براى خود هستند و حق هم همين است علاوه بر اين معناى اينكه مشهور است كه مصدر اصل كلام است اينست كه واضع در ابتداء يك لفظى را وضع نموده بوضع شخصى و واضع چه ذات اقدس الهى باشد يا بندگان يا هر دو كما اينكه در باب وضع گذشت و بعد ساير صيغها به ملاحظه اين وضع شخصى وضع شده حال وضع نوعى باشد يا وضع شخصى يعنى ساير صيغها را يا وضع نوعى داشته باشد و يا اينكه هركدام يك وضع شخصى داشته باشند.
قوله:مما جمعه معه الخ يعنى همچنان كه در وضع شخصى بايد واضع ماده لفظ را و هيئت لفظ را و معناى آن را تصور نمايد همچنين ساير صيغها بايد اين سه جهت در آنها باشد يعنى ماده لفظ و صورة لفظ كه هيئت باشد و معنى آن را و البته بايد صيغههاى ديگر كه وضع مىشود مناسبت با اين وضع اولى داشته باشند در اين سه جهت كه گفتيم.
و حاصل اينكه در هر وضعى بايد سه تصور واضع بنمايد يكى تصور ماده دوم تصور صورت سوم تصور معنى مثل ضرب كه ماده ضاد و راء و باء را تصور نموده و هيئت آن را هم ملاحظه نموده با معناى مصدرى و اين وضع اولى را كه وضع شخصى
ثم المراد بالمرة و التكرار هل هو الدفعة و الدفعات او الفرد و الافراد و التحقيق ان يقعا بكلا المعنيين محل النزاع و ان كان لفظهما ظاهرا فى المعنى الاول.
نموديم آن را مصدر مىگويند بعضى،و بعضى ديگر مىگويند فعل است و كلام در اينست كه اين سه جهت در وضع شخصى در مصدر ملاحظه شده اولا يا در فعل پس بنابراين بيانى كه نموديم مصدر اصل كلام نشد چون مصدر با ماده و هيئت و معنى اين سه جهت در تمام افعال بايد باشد تا آنكه مصدر اصل افعال باشد و اين معنى بالضرورة مباينت دارد با افعال چون معناى مصدر اصل حدث است و معناى فعل كيفيت حدث است بفاعل چه صدورى و چه وقوعى و غير اينها.
بله ممكن است بگوئيم مراد از اصل يعنى ماده ضرب كه ضاد و راء و باء باشد در تمام صيغههاى فعل اين ماده مىباشد مثل ضرب و يضرب و ضارب و غيره ولى اين سه حرف مصدر نيستند بلكه حروفى مىباشند كه با هيئت معنى دارند و بدون هيئت بدون معنى مىباشند قول مصنف كه فرمود وضع اولى وضع شخصى است البته اشكالى در فرق بين وضع شخصى و نوعى در باب وضع گذشت كه آن را اعاده نمىنمائيم رجوع شود بباب وضع.
قوله:ثم المراد بالمرة و التكرار الخ.
گفتيم كه اختلاف است در اينكه امر دال بر مره است يا تكرار يا طبيعت مأمور به،حال ببينيم مراد از مرة و تكرار چيست مصنف مىفرمايد مراد از مرة و تكرار آيا دفعه و دفعات است يعنى يك دفعه كه بجا آوريم آيا زمانهاى بعد هم بايد بجا بياوريم يا نه و يا اينكه مراد از مرة و تكرار فرد يا افراد است يعنى يك فرد از مأمور به مراد است يا افرادى و فرق بين اين دو قول در امتثال معلوم مىشود.
مثلا اگر در آن واحد گفت اعتقت رقابى و ده نفر از عبيد را آزاد نمود در اين مورد دفعه صدق مىكند و همچنين افراد هم صدق مىكند و اگر يك فرد از عبيد را آزاد
و توهم انه لو اريد بالمرة الفرد لكان الانسب بل اللازم ان يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي من ان الامر هل يتعلق بالطبيعة او بالفرد فيقال عند ذلك و على تقدير تعلقه بالفرد هل يقتضى التعلق بالفرد الواحد او المتعدد او لا يقتضى شيئا منهما و لم يحتج الى افراد كل منهما بالبحث كما فعلوه.
و اما لو اريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين كما لا يخفى فاسد لعدم العلقة بينهما لو اريد بها الفرد ايضا فان الطلب على القول بالطبيعة انما يتعلق بها باعتبار وجودها فى الخارج ضرورة ان الطبيعة من حيث هى ليست الا هى لا مطلوبة و لا غير مطلوبة.
نمود و لو دفعة صدق مىكند برآن ولى افراد برآن صدق نمىكند و بنا بر اينكه امر متعلق بفرد باشد اگر افراد را در آن واحد آزاد نمود مثل مثال قبلى البته زيادى از يكى بدون فائده است و مأمور به نبوده است و تحقيق اينست كه هر دو از اين دو معنى محل نزاع ماست اگرچه لفظ مرة و تكرار ظهور دارد در دفعه و دفعات.
قوله:و توهم انه لو اريد الخ:
و گمانى كه شده از صاحب فصول(ره)بر اينكه اگر اراده كنيم بمره فرد را و بگوئيم مراد از مره فرد مىباشد انسب است بلكه لازم اينست كه قرار بدهيم اين بحث را تتمه بحث آتى كه مىآيد در باب امر كه آيا امر تعلق مىگيرد به طبيعت يا بفرد و در آنجا هم بگوئيم كه على الفرض بر اينكه امر تعلق مىگيرد بفرد آيا تعلق مىگيرد بفرد واحد يا افراد متعدد يا اينكه امر به هيچكدام از فرد واحد يا افراد متعدده تعلق نمىگيرد بلكه تعلق مىگيرد به طبيعت مأمور به.
و بنابراين دليل نداريم بر اينكه اين بحث امر را با بحث آتى جدا كنيم از همديگر و اينها يكى هستند پس لازم است كه اين بحث را تتمه بحث آتى قرار بدهيم چونكه اگر گفتيم امر دال بر فرد است علاقه بين اين بحث و بحث آتى آتى در باب اينكه
و لهذا الاعتبار كانت مرددة بين المرة و التكرار بكلا المعنيين فيصح النزاع فى دلالة الصيغة على المرة و التكرار بالمعنيين و عدمها اما بالمعنى الاول فواضح و اما بالمعنى الثانى فلوضوح ان المراد من الفرد او الافراد وجود واحد او وجودات.
امر تعلق مىگيرد به طبيعت يا بفرد موجود مىباشد بلى اگر گفتيم در اينجا اراده شد از مرة دفعه آن موقع علاقه بين اين بحث و بحث آتى موجود نمىباشد كما لا يخفى مصنف مىفرمايد كه اين توهم و گمان فاسد است چونكه بين اين بحث و بحث آتى علاقهاى وجود ندارد اگرچه اراده كنيم از مرة فرد را ايضا پس در آنجا هم كه مىگوييم امر دال بر طلب طبيعت مىباشد طبيعت باعتبار وجود مراد است نه طبيعت بما هى هى چون طبيعت بما هى هى نه مطلوب ماست و نه غير مطلوب ما چون طبيعت بما هى هى نه وجود دارد و نه وجود ندارد نه فرد است و نه افراد پس ما هم كه مىگوييم امر دال بر ايجاد طبيعت است طبيعت باعتبار وجود مراد ماست نه طبيعت بما هى هى.
قوله:و بهذا الاعتبار كانت مرة الخ گفتيم كه صاحب فصول فرمود كه اگر امر دال بر فرد يا افراد باشد يعنى طبيعت يا افراد باشد سزاوار است كه اين بحث را در بحث آتى بنمائيم چون علاقه بين اين بحث و بحث آتى موجود است و مصنف جواب داد كه اين توهم فاسد است چونكه على الفرض اگر بگوئيم امر دال بر طبيعة مىباشد باز علاقهاى بين اين بحث و بحث آتى وجود ندارد و حال مىفرمايد بنابراين اعتبار كه امر دال بر طبيعة مىباشد مراد بين مرة و تكرار به هر دو از معنيين كه گفتيم يكى دفعه و دفعات بود و دوم طبيعة و افراد صحيح است اما بمعنى اول كه دفعه و دفعات باشد كه واضح است چونكه صاحب فصول هم فرمود اگر بگوئيم امر دال بر دفعه و دفعات است علاقهاى بين اين بحث و بحث آتى وجود ندارد و اما بمعنى دوم يعنى طبيعت و افراد اگر بگوئيم پس واضح است كه مراد از فرد يا افراد وجود واحد است يا موجودات متعدده.
و انما عبر بالفرد لان وجود الطبيعة فى الخارج هو الفرد غاية الامر خصوصيته و تشخصه على القول بتعلق الامر بالطبائع بلازم المطلوب و خارج عنه بخلاف القول بتعلقه بالافراد فانه مما يقومه.
تنبيه:لا اشكال بناء على القول بالمرة فى الامتثال و انه لا مجال للاتيان بالمامور به ثانيا على ان يكون ايضا به الامتثال فانه من الامتثال بعد الامتثال
قوله:و انما عبر بالفرد الخ:
و ممكن است بگوئيد چرا مصنف گفت فرد و افراد و نگفت طبيعت و افراد جواب اينكه طبيعت در خارج كه مىخواهد وجود پيدا بكند حد اقل بايد در ضمن يك فرد باشد و در ضمن يك خصوصياتى باشد اينست كه مصنف فرمود فرد يا افراد و نهاية امر در اين خصوصيت است كه اگر قائل شديم بر اينكه امر دال بر طبيعت است اين خصوصيات و تشخصات متعلق او و جزء مأمور به نمىشوند بلكه لازمه مطلوب هستند و اگر قائل بر اين شديم كه امر دال بر افراد است اين تشخصات و خصوصيات از مقدمات او هستند و جزء موضوع امر مىشوند.
مثلا اگر انسانى مولائى را بخواهد دعوت كند و اين مولا بدون افراد ديگر از غلام و غيره ممكن نيست تنها بيايد و در اين مورد اگر مراد او ذات مولا باشد قهرا مطلوب او همان مولا است كه اگر ممكن بود ذات مولا بدون افراد ديگر البته او را دعوت مىكرد و غرض او همان ذات مولاست و افراد ديگر من باب ناچارى و لا علاجى مىباشد و اما اگر مراد او مولا و خواصى كه اطراف او مىباشند باشد قهرا غرض او خود مولا خواص مىباشند كه اگر خود مولا را فرضا دعوت مىكرد امتثال امر نشده است چون ذات مولا به تنهائى مأمور به نبوده است بلكه با خصوصيات و افراد ديگر مىباشد.
قوله:تنبيه لا اشكال بناء على القول بالمرة فى الامتثال الخ اشكالى نيست اگر قائل بشويم كه امر دال بر مرة است در اينكه يك مرتبه كه
و اما على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة و لا على التكرار فلا يخلو الحال اما ان لا يكون هناك اطلاق الصيغة فى مقام البيان بل فى مقام الاهمال او الاجمال فالمرجع هو الاصل و اما ان يكون اطلاقها فى ذلك المقام فلا اشكال فى الاكتفاء بالمرة فى الامتثال.
و انما الاشكال فى جواز ان لا يقتصر عليها فان لازم اطلاق الطبيعة المأمور بها هو الاتيان بها مرة او مرارا لا لزوم الاقتصار على المرة كما لا يخفى.
بجا آورديم مأمور به را امتثال شده است و مجالى باقى نمىماند بر اينكه باز مأمور به را بياوريم چون مرتبه دوم امتثال بعد از امتثال است مثلا مولا گفت آب بياور و ما آب آورديم امتثال امر شد اگر دوباره آب بياوريم اين امتثال بعد از امتثال است و اين محال است چونكه غرض حاصل شد كه آب آوردن باشد و اگر امتثال نشده باشد افراد ديگر هم ممكن نيست امتثال باشد چونكه افراد ديگر هم مثل فرد اولى مىباشد.
و اما بنا بر مختار ما كه گفتيم امر دال بر ايجاد طبيعت است و دلالت بر مرة و تكرار ندارد خالى نيست از دو حال يا اينكه مولا در مقام اطلاق صيغه نبوده و در مقام بيان نبوده است بلكه در مقام اهمال يا اجمال بوده اهمال يعنى مولا غرض او به بيان و اخفاء تعلق نگرفته است و اجمال آنست كه غرض او تعلق گرفته باخفاء البته اهمال و اجمال در مقام اثبات است نه در مقام ثبوت چونكه اهمال در مقام ثبوت محال است كما آنكه مرارا گذشت.
در اينجا رجوع مىكنيم باصل عملى كه مثلا مولا آب خواست و ما يك مرتبه آورديم آيا باز هم احتياج به آب دارد يا نه اصل برائت است در افراد طوليه و عرضيه و يا اينكه مولا در مقام بيان بوده پس در اين حال اشكالى نيست در اينكه اكتفاء بمرة كافى است براى امتثال و احتياج ثانوى ندارد و لكن اشكال در اينجا در اين است كه جايز است اكتفاء نكنيم بمرة و باز هم مأمور به را بجا مىآوريم يا نه پس در
و التحقيق ان قضية الاطلاق انما هو جواز الاتيان بها مرة فى ضمن فرد او افراد فيكون ايجادها فى ضمنها نحوا من الامتثال كايجادها فى ضمن الواحد لا جواز الاتيان بها مرة و مرات فانه مع الاتيان بها مرة لا محالة يحصل الامتثال و يسقط به الامر فيما اذا كان امتثال الامر علة تامة لحصول الغرض الاقصى بحيث يحصل بمجرده فلا يبقى معه مجال لاتيانه ثانيا بداعى امتثال آخر او بداعى ان يكون الاتيانان امتثالا واحدا لما عرفت من حصول الموافقة باتيانها و سقوط الغرض معها و سقوط الامر بسقوطه فلا يبقى مجال لامتثاله اصلا.
اين حال لازمه اطلاق طبيعت مأمور به كه آورديم دال بر مرة و تكرار نبود بلكه ايجاد طبيعت مأمور به مىبود پس لزومى ندارد كه اكتفاء كنيم بر مرة بلكه مىتوانيم باز هم مأمور به را بجا بياوريم و امتثال ديگرى را بنمائيم كما لا يخفى.
قوله:و التحقيق الخ:
و تحقيق اين است كه قضيه اطلاق صيغه مىرساند كه جايز است آوردن آن مامور به را مرة در ضمن يك فرد يا افرادى در آن واحد كه به او افراد عرضيه مىگويند مثل عتق رقبه كه در آن واحد يك رقبه را عتق كنيم يا رقبههائى را عتق كنيم البته در آن واحد پس مىباشد ايجاد آن طبيعت در ضمن افراد يك قسم از امتثال مثل اينكه آن طبيعت را در ضمن يك فرد بياوريم در ضمن افراد هم امتثال حاصل شده است نه اينكه جايز است آوردن مامور به مرة و مرات يعنى حال كه عتق رقبه نموديم در زمان بعد هم باز عتق كنيم چونكه يك مرتبه كه مأمور به را آورديم حال در ضمن يك فرد باشد يا افرادى در آن واحد باين اتيان ناچار حاصل مىشود امتثال و ساقط مىشود امر بآن اتيان.
البته اين مطلب در جائيست كه علت تامه براى حصول غرض اقصى فقط امتثال باشد به حيثى كه حاصل مىشود غرض بمجرد امتثال مثل همان عتق رقبه در اين حال
و اما اذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض كما اذا امر بالماء ليشرب او يتوضأ فاتى به و لم يشرب او لم يتوضأ فعلا فلا يبعد صحة تبديل الامتثال باتيان فرد آخر أحسن منه بل مطلقا كما كان له ذلك قبله على ما يأتى بيانه فى الاجزاء.
مجالى باقى نمىماند بر اينكه باز مأمور به را بياوريم بداعى امتثال ديگر،يعنى اگر خواستيم مأمور به را باز بياوريم بداعى امتثال نمىتوانيم بياوريم و يا بقصد اينكه اين اتيان با اتيان اولى هر دو امتثال واحد هستند اين هم صحيح نيست چون شناختى قبلا كه گفتيم ساقط شده غرضى به يك اتيان و امر هم بجهت سقوط غرض ساقط مىشود پس مجالى ديگر باقى نمىماند براى اتيان مامور به ثانيا.
قوله:و اما اذا لم يكن الامتثال الخ.
و اما اگر امتثال علت تامه براى سقوط غرض نباشد مثل اينكه مولا امر مىكند آب بياورد يا براى خوردن يا براى وضوء گرفتن و ما آب را آورديم ولى هنوز مولا نياشاميده يا هنوز وضوء نگرفته است در اين حال مىتوانيم اين آب را برداريم و جاى او آب بهترى يا مثل او را بياوريم چون غرض اصلى كه خوردن يا وضوء گرفتن باشد هنوز حاصل نشده است پس مىتوانيم آب را عوض كنيم و آب ديگرى را جاى او بياوريم كما اينكه قبل از آوردن آب مىتوانستيم هر آبى را بياوريم حال هم تبديل امتثال صحيح است بنا بر آنچه كه مىآيد در باب اجزاء كه مىتوانيم تبديل امتثال كنيم.
مخفى نماند بر اينكه قول مصنف كه مىفرمايد در مثل اتيان آب براى خوردن يا وضوء در اين موارد غرض حاصل نشده است اين مطلب درست نيست چونكه غرض از آوردن آب آوردن او بود و فرض اين است كه مكلف امتثال امر را نمود و غرض ساقط شد كه حصول آب باشد نزد مولا و اگر غرضى ساقط نشده باشد امتثالهاى ديگر هم مسقط آن غرضى نيست چونكه امتثالهاى ديگر هم مثل اولى
است و هيچ تفاوتى بين آنها نيست.
و اما اينكه مصنف فرمود وضوء گرفتن يا خوردن آب تكليف عبد باشد كه آن را حاصل كند اين جهت تحت اختيار عبد نيست تا مكلف باشد سقوط آن را عبد چونكه خوردن آب يا وضوء گرفتن مولا تحت اختيار خود مولاست و چگونه چيزى را كه عبد ممكن نيست آن را ايجاد كند مكلف بآن مىباشد پس امتثال بعد از امتثال محال است و معقول نيست و امر ساقط شده است مگر آنكه تشريعا بياورد.
بلى بعض موارد مثل صلاة آيات وارد شده است كه اگر عبد نماز واجبش را خواند مادامىكه آية باقى است مثل اينكه هنوز آفتاب باز نشده است ثانيا نماز را بخواند و همچنين در صلاة معاده كسى كه نماز خود را بفرادى خوانده ثانيا به جماعت بخواند و ممكن است كسى بگويد امتثال بعد از امتثال است جواب آنكه در اين موارد امتثال بعد از امتثال نيست بلكه نفس صلاة جماعت يا صلاة آيات ديگر مستحب است و چونكه فرض آنست كه صلاة واجب را در دو مورد مذكور مكلف آورده است.
بلى در بعض روايات وارد شده است كه صلاة دومى را در جماعت صلاة فريضه قرار بدهد و نيت واجب كند البته اين يك ظهورى بيشتر نيست براى قرينه قطعيه كه امتثال بعد از امتثال ممكن نيست بايد حمل كنيم بر اينكه مثلا قضاى واجب قبلى باشد كما آنكه در بعض روايات وارد شده است همچنان كه دست از ظهورات برمىداريم در آنجائىكه قرينه قطعيه برخلاف آن داشته باشيم كما اينكه تفصيل اين مطلب در باب اجزاء انشاءالله تعالى خواهد آمد و از اينجا معلوم مىشود كه احتياط در عبادات مثل صلاة و صوم و حج و غيره اگر كسى ثانيا آنها را آورد امتثال بعد از امتثال نيست بلكه باخبار احتياط كه وارد شده است در دين مستحبا آنها را مىآورد اضافه بر اينكه عقل حاكم است كه احتياط در هر موردى حسن و نيكو است كما لا يخفى
المبحث التاسع الحق انه لا دلالة للصيغة لا على الفور و لا على التراخى نعم قضية اطلاقها جواز التراخى و الدليل عليه تبادر طلب ايجاد الطبيعة منها بلا دلالة على تقييدها باحدهما فلا بد فى التقييد من دلالة اخرى كما ادعى دلالة غير واحد من الآيات على الفورية و فيه منع.
ضرورة ان سياق آية وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ و كذا آية فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ انما هو البعث نحو المسارعة الى المغفرة و الاستباق الى الخير من دون استتباع تركهما للغضب و الشر ضرورة ان تركهما لو كان مستتبعا للغضب و الشر كان البعث بالتحذير عنهما انسب كما لا يخفى.
قوله:المبحث التاسع الخ.
بحث نهم در دلالت صيغه امر بر فور يا تراخى مىباشد حق اينست كه صيغه امر دال بر فور يا تراخى نمىباشد بله قضيه اطلاق صيغه دال بر تراخى مىباشد مثلا اينكه مولا بگويد صل كه اطلاق صيغه صل دال بر تراخى مىباشد و دليل بر اين مطلب آنست كه صيغه امر تبادر دارد در ايجاد طبيعت مامور به و هيچ دلالتى بر فور يا تراخى ندارد و گذشت كه هيئت صيغه دلالت بر نسبت ماده است به مخاطب و خود ماده هم هيچ خصوصيتى در او اخذ نشده است و معناى صل يعنى ايجاد كن صلاة را و هيچ خصوصيتى در ماده صلاة گرفته نشده است و از اين جهت فور و تراخى هم يكى از خصوصيات است كه اخذ در آن نشده است و قهرا معناى تراخى از آن استفاده مىشود نظير يك مرتبه ايجاد كردن مأمور به كما آنكه گذشت.
پس بنابراين لا بد است براى تقييد صيغه امر بر فور از دلالت نمودن دليل ديگرى كه خارج از صيغه باشد كما اينكه ادعا شده بر اينكه صيغه امر دال بر فور مىباشد بدليل اين آيات كه مىآيد قوله و فيه منع جواب اينكه در اين آيات منع است.
قوله:ضرورة ان سياق آية الخ.
ضرورى است كه سياق آية و سارعوا الى مغفرة من ربكم و همچنين آيه
فافهم مع لزوم كثرة تخصيصه فى المستحبات و كثير من الواجبات بل اكثرها فلا بد من حمل الصيغة فيهما على خصوص الندب او مطلق الطلب
و استبقوا الخيرات همانا براى بعث و تشويق نمودن مردم است براى اسباب مغفرت و خيرات كه فعل مأمور به باشد بدون اينكه اگر سرعت ننمودن در مغفرت و خيرات شامل غضب خداوند بشوند ضرورى است كه اگر اين آيات به نحوى بود كه ترك سرعت شامل غضب مىشد بهتر اين مىبود كه بگويد اگر سرعت نگيريد در مغفرت و خيرات شامل غضب خداوند مىشويد نه اينكه بگويد سرعت بگيريد در مغفرت كما لا يخفى.
مخفى نماند كه آيه سارعوا و آيه و استبقوا الخيرات ظهور در وجوب دارد كما آنكه ثابت كرديم قبلا و بعد از آنكه ظهور در وجوب دارد محتاج ببيان غضب و شرى كه مترتب برآن وجوب مىشود نيستيم ما،و الا هر امرى كه وارد مىشود بايد بگوئيم اگر غضب و شرى بر او مترتب است دال بر وجوب است و الا نه،پس ظاهر آيات دال بر وجوب است بله تخصيص اكثر كه مصنف مىگويد وجوب را از بين مىبرد.
قوله:فافهم:
جواب ديگر اينكه برفرض اين آيات دال بر وجوب هم باشد كه ترك آن موجب غضب است لازم مىآيد تخصيص اكثر در آنها اين آيات چون تخصيص اكثر در آنها لازم مىآيد چونكه مستحبات دال بر فور نيستند كلا و همچنين زيادى از واجبات بلكه اكثر از واجبات هم دال بر فور نيستند پس لابديم كه حمل كنيم اين آيات را بر خصوص ندب و بگوئيم مستحب است سرعت گرفتن در مغفرت و خيرات و يا مطلق طلب يعنى بگوئيم انجام دادن اسباب مغفرت و خيرات را در جاى مستحب مستحب و در جاى واجب واجب چه واجب فور باشد يا نباشد.
و معناى تخصيص اكثر كه قبيح است عقلا آنست كه نظير آنكه انسان بگويد
و لا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة و الاستباق و كان ما ورد من الآيات و الروايات فى مقام البعث نحوه ارشادا الى ذلك كالآيات و الروايات الواردة فى الحث على اصل الاطاعة فيكون الامر فيها لما يترتب على المادة بنفسها و لو لم يكن هناك امر بها كما هو الشأن فى الاوامر الارشادية فافهم.
من هزار تومان پول دارم الا 900 تومان كه عرف و عقلاء اين شخص را مذمت مىكنند چون چيزى را اگر استثناء كرديم و تخصيص داديم بايد حتما زيادتر از آن باقى بماند در مستثنى يا در عام و اگر زيادى از آن را استثناء كرديم يا تقييدش نموديم عرفا ظهورش مىرود و حجيت ندارد.
قوله:و لا يبعد دعوى استقلال العقل الخ:
گفتيم كه عدهاى گفته بودند امر دال بر فور است و دليل آنها آيات سارِعُوا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ است كه گذشت و مصنف دو جواب از آنها داد.
جواب سوم كه مصنف از آن مىدهد آنست كه بگوئيم بعيد نيست ادعاء كنيم كه عقل نيكو مىداند مسارعت و استباق را و اينكه آيات وارد شده براى استباق و مسارعت بر نحو ارشادى مىباشد چون عقلا قبل از ورود آيه حكم مىكرد كه سرعت در مغفرت و استباق در خيرات نيكو است مثل آيات و رواياتى كه وارد شده در وادار نمودن انسان به اطاعت مثل آيه أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ و غيره كه اين آيات ارشادى مىباشد چون عقل حكم مىكند كه واجب است اطاعت از مولا.
پس بنابراين آيات استباق و مسارعت مترتب مىشود بر ماده مأمور به يعنى اگر مترتب شد بر نماز يوميّه واجب مىشود و اگر مترتب شد بر نافلهها مستحب مىشود و هر نحوى كه ماده باشد او هم بهمان قسم مترتب مىشود و لو اينكه در اين ماده امرى وجود نداشته باشد كه بما بگويد اين كار را انجام بده كما اينكه شأن در اوامر ارشاديه همين است كه در آنها امرى نمىباشد بلكه آنها ارشادى و تأكيدى مىباشند فافهم.
و حاصل آنكه بنا بر فرمايش مصنف آنست كه چون آيات سارعوا و فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ حكم عقل در آنها مىباشد اين آيات را حمل بر ارشاد مىنماييم و وجوب از آنها استفاده نمىشود بلكه ماده امر اگر وجوب دارد وجوب و اگر مستحب مستحب و غيره.
جواب از اين قول مصنف آنست كه حكم عقل در اين موارد حكم حتمى نيست كه واجب باشد بلكه حكم عقل استحبابى است كما آنكه در بين عقلا و عرف فهميده مىشود اين معنى كه اگر مولائى امر نمود بعبد خودش فلان كار را بكن عقلا و عرفا نيكو مىباشد كه فورا بجا بياورد نه اينكه حكم واجب دارد و بعد از آنكه حكم عقلا به استحباب در اين موارد است چه مانعى دارد كه آيات را حمل بر وجوب كنيم چون وجوب عقلى از آيات استفاده نمىشد بلكه استحباب استفاده مىشد علاوه بر اينها ما دليلى نداريم كه هركجا حكم عقل در آن مورد مىباشد اگر شارع مقدس امر و نهيى آورد آن مورد امر ارشاديه باشد و دال بر وجوب نباشد نظير حكم عقلا به حسن احسان و نهى از ظلم و غير اين موارد كه حكم عقل در اين موارد هست و با اين حال اوامر شرعيه را حمل بر ارشاد نمىكنيم.
و اما معناى اوامر ارشاديه و اوامر مولويه و فرق بين آنها اگرچه علما اعلام بياناتى زياد براى فرق بين آنها نمودهاند و اوامر ارشاديهاى كه مسلم است كه اوامر ارشادى است و اوامر مولوى نيست نظير آيه أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مىباشد و اين آيات را ممكن نيست حمل بر مولوى كنيم چونكه نفس خود اطاعت نظير صلاة يا صوم يا حج موردى مىخواهد و موضوعى مىخواهد و اوامرى كه در مثل اين موضوعات هست امر ديگرى بر آنها ممكن نيست وارد بشود چون يا اطاعت مىكند عبد قهرا بهمان امر اولى كه مثل صل كه اطاعت كرده و اگر اطاعت نمىكند و عصيان مىكند هزاران اوامر ديگر باشد بر او يكسان است و اثرى بر او نمىبخشد
از اينجاست كه امر اطيعوا اللّه موضوع آن امر شيئى زائدى نيست غير از آن
تتمة بناء على القول بالفور فهل قضية الامر الاتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الاتيان به فورا ايضا فى الزمان الثانى أو لا وجهان مبنيان على ان مفاد الصيغة على هذا القول هو وحدة المطلوب او تعدده و لا يخفى انه لو قيل بدلالتها على الفورية لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته او تعدده فتدبر جيدا.
موارد خارجيه مثل صلاة و حج و غيره كه گفتيم ناچار بايد اين اوامر اطيعوا اللّه را حمل بر ارشاد و حمل بر تأكيد كنيم كما لا يخفى.
قوله:تتمة الخ حال بنا بر اينكه فرض كنيم ما قائل شديم به اينكه امر دال بر فور مىباشد آيا قضيه امر اتيان فورى مىباشد كه اگر ما عصيان نموديم و انجام نداديم مامور به را باز بايد فورا انجام بدهيم بعد از عصيان اولى الى آخره،يا اينكه احتياجى نيست به آوردن مأمور به در زمان ثانى كه عصيان كرديم،در اينجا دو وجه است كه مفاد صيغه را در اينجا بايد ملاحظه نمود كه مراد مولا وحدت مطلوب است يا تعدد مطلوب اگر مراد مولا وحدت مطلوب باشد مثل اينكه بگويد در فلان ساعت برو فلان مكان كه مراد او يكى است اگر در ساعت معلوم شده از طرف مولا عبد نرود و در مكان معين شده ديگر احتياجى نيست كه در زمان بعد برود چون مراد مولا در همان زمان معين شده مىباشد و اگر مراد مولا تعدد مطلوب باشد اگر عبد فورا بجا نياورد بايد در زمان بعد انجام دهد مثل كسى كه مستطيع مىشود بايد در همان سال اول بحج برود ولى اگر در آن سال نرفت و عصيان كرد تكليف از گردن او ساقط نشده است بلكه بايد سال آينده بحج برود و حج سال آينده قضاء هم نيست بلكه همان اداء است
پس بنابراين اگر مراد مولا وحدت مطلوب باشد در زمان ثانى احتياجى به آوردن مأمور به نيست و اگر مراد مولا تعدد مطلوب باشد بايد در زمان ثانى بجا بياوريم مأمور به را اگر در زمان اول بجا نياورديم.
الفصل الثالث الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء فى الجملة بلا شبهة و قبل الخوض فى تفصيل المقام و بيان النقض و الابرام ينبغى تقديم امور.
احدها:الظاهر ان ان المراد من وجهه فى العنوان هو النهج الذى ينبغى ان يؤتى به على ذاك النهج شرعا و عقلا مثل ان يؤتى به بقصد التقرب فى العبادة لا خصوص الكيفية المعتبرة فى المأمور به شرعا فانه عليه يكون على وجهه قيدا توضيحيا و هو بعيد مع أنّه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار كما تقدم من ان قصد القربة من كيفيات الاطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا.
و مخفى نماند بر اينكه على الفرض ما قائل شديم بر اينكه امر دال بر فوريت مىباشد اين امر هيچ دلالتى ندارد بر نحو مطلوب مولا و نمىرساند كه مراد از مطلوب مولا وحدت مىباشد يا تعدد بلكه بايد وحدت مطلوب يا تعدد را در جاى ديگر و از دليل ديگر بفهميم فتدبر جيدا.
قوله:الفصل الثالث الخ:
فصل سوم در آنست كه بجا آوردن مامور به بر وجهى و بر قسمى باشد كه مكفى از تكليف ما باشد و ساقط بشود مكلف به ما فى الجملة و در بعض موارد اشكالى ندارد و قبل از آنكه وارد بشويم در تفصيل مقام و بيان نقض و ابرام ادله سزاوار است كه مقدم كنيم امورى را.
احدها:اول از آن امور آنست كه در اول بحث گفته شد كه الاتيان بالمأمور به على وجهه،يكى از آن امور آنست كه بدانيم مقصود از اين على وجهه چيست ظاهر آنست كه مراد از اين لفظ على وجهه آنست كه مأمور به را ما بجا بياوريم بر طريقى كه شرعا و عقلا مكفى باشد از تكليف مثل اينكه بجا بياوريم مأمور به را بقصد امر آن در عبادت كه اين قصد او از قيود عقليه است نه شرعيه چونكه شرع نمىتواند
و لا الوجه المعتبر عند بعض الاصحاب فانه مع عدم اعتباره عند المعظم و عدم اعتباره عند من اعتبره الا فى خصوص العبادات لا مطلق الواجبات لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار فلا بد من اراده ما يندرج فيه من المعنى و هو ما ذكرناه كما لا يخفى.
امر كند بر قصد امر بنا بر قول مصنف.
و بنابراين،اين قيد تأسيس است نه تأكيد چونكه شامل مىشود مأمور به را كه مىآوريم قيود شرعيه و عقليه هر دو را دارا باشد نه اينكه مامور به را بجا بياوريم بر خصوص كيفيتى كه معتبر است در مأمور به شرعا چونكه اگر مأمور به را بر خصوص كيفيتش كه معتبر است شرعا بياوريم اين لفظ على وجهه قيد توضيحى مىشود چونكه كيفيت شرعى از لفظ بالمأمور به معلوم مىشود و اين بعيد است كه لفظ على وجهه قيد توضيحى باشد با اينكه لازم مىآيد خارج شدن تعبديات از محل بحث ما،بنا بر اينكه بگوئيم اتيانا مأمور به بر نحوى كه شرعا و عقلا مكفى باشد كما اينكه گذشت از اينكه قصد امر از كيفيات اطاعت است عقلا نه از قيود مأمور به شرعا پس بنا بر قول ما لفظ على وجهه قيد توضيحى نيست مخفى نماند كه گذشت در باب تعبدى و توسلى قصد امر را و امثال آن را به يكى از وجوه اربعه مىتوانيم جزء يا شرط مأمور به قرار بدهيم.
قوله:و لا الوجه المعتبر الخ.
و نه قصد وجه كه بعضى گمان كردهاند كه مراد از لفظ على وجهه آنست كه مأمور به را بجا بياوريم بر وجه وجوب يعنى لوجوبه يا لاستحبابه اين هم مراد نيست پس بهدرستى كه اين قصد وجه با اينكه در نزد زيادى از علماء معتبر نيست و آنهائى هم كه مىگويند معتبر است مىگويند در خصوص عبادات معتبر است نه در مطلق واجبات حتى توصليات علاوه بر اينها دليلى نداريم بر اينكه بگوئيم مراد از اين على وجهه قصد وجه مىباشد بخصوصه چون جهات ديگر مثل قصد قربت
ثانيها الظاهر ان المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلية و التأثير لا بنحو الكشف و الدلالة و لذا نسب الى الاتيان لا الى الصيغة.
و تميز و اداء و قضاء و غيره ذكر نشده است خصوصيتى ندارد كه قصد وجه را اينجا ذكر بكنند پس لابديم كه بگوئيم مراد از اين على وجهه آن معنائى است كه درج مىشود در او اين معنى كه ما ذكر نموديم كه گفتيم مراد آن است كه اتيان مأمور به بر نحوى باشد كه شرعا و عقلا مكفى باشد كما لا يخفى.
قوله:ثانيها الخ دوم از امورى كه گفتيم بايد مقدم كنيم آن است كه مراد از لفظ يقتضى الاجزاء كه گفتيم چيست در اينجا،مىفرمايد كه مراد از اقتضاء بنحو عليت و تأثير است باين معنى كه مامور به را بتمام اجزاء و شرائطش وقتىكه مكلف آورد غرض مولا حاصل مىشود و اين عمل سبب سقوط امر مىشود و انتهاء امر تا آنوقتى است كه مأمور به آورده نشده است در خارج و بعد از آنكه آورده شد مأمور به اين سبب سقوط امر و حصول غرض مولا مىباشد.
يعنى آوردن مأمور به بر وجهى كه علت باشد به معناى مذكور براى ساقط شدن تكليف ما،نه بنحو كشف و دلالت كه بگوئيم اتيان مأمور به دلالت مىكند بر سقوط تكليف كه دلالات هم بر سه قسم است مطابقه و تضمن و التزام بلكه علت مىشود از براى سقوط تكليف از همين جهت هم هست كه گفت الاتيان بالمأمور به و اجزاء را نسبت داد باتيان مضيقه يعنى آوردن مامور به چون عمل هميشه علت براى معلول مىشود نه دال بر معلول مثل اينكه آتش علت براى سوزاندن مىشود نه دلالت بكند براى سوزاندن چون دلالات در الفاظ است نه در فعل.
پس بنابراين آوردن مأمور به علت براى سقوط تكليف ما مىشود و بنابراين بحث عقلى است نه بحث دلالت الفاظ اگرچه زيادى از علما اين بحث را بحث دلالت قرار دادهاند نظير بحث مقدمه واجب يا امر به شىء نهى از ضد و امثال آنها كه
ان قلت هذا انما يكون كذلك بالنسبة الى امره و اما بالنسبة الى امر آخر كالاتيان بالمأمور به بالامر الاضطرارى او الظاهرى بالنسبة الى الامر الواقعى فالنزاع فى الحقيقة فى دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الاجزاء او بنحو آخر لا يفيده.
بحث عقلى است كما آنكه خواهد آمد انشاءالله تعالى.
قوله:ان قلت الخ اگر اشكال بشود بر اينكه اين مطلب صحيح است كه اتيان مأمور به علت مىشود براى سقوط تكليف ولى نسبت بامر خودش اما نسبت به اداء و قضاء كه امر واقعى مىباشد دلالت مىكند مثل اينكه مأمور به را الآن بامر اضطرارى يا امر ظاهرى بجا مىآوريم كه علت مىشود براى سقوط امر اضطرارى يا ظاهرى نسبت به خودش ولى نسبت باداء و قضاء كه كشف خلاف بشود عمل ما علت براى سقوط اين امر واقعى نمىشود بلكه دلالت مىكند.
مثل اينكه در اول ظهر تكليف ما بود كه تيمم كنيم بامر اضطرارى و تيمم نموديم و نماز بجا آورديم و ساعتى بعد آب پيدا شد يا در وقت يا خارج وقت مأمور به اضطرارى كه ما آورديم آيا دال است بر سقوط اداء يا قضاء امر واقعى يا اينكه دال نيست،يا امر ظاهرى مثل استصحاب نموديم در شىء كه شك داريم آيا پاك است يا نجس بنا بر استصحاب حكم مىكنيم كه اين شىء پاك است و نماز خوانديم و بعد از عمل در وقت يا خارج وقت يقين پيدا نموديم به نجاست آن آيا اين مامور به ظاهرى كه ما آورديم دلالت بر اسقاط اداء يا قضاء امر واقعى مىكند يا نه.
پس بنابراين نزاع در حقيقت در دلالت اين دو دليل است بهنحوىكه آيا مفيد اجزاء از امر واقعى است يا مفيد اجزاء نيست پس عمل ما نسبت به اول علت مىشود و نسبت بامر واقعى ثانوى دلالت مىكند.
قلت نعم لكنه لا ينافى كون النزاع فيهما كان فى الاقتضاء بمعنى المتقدم غايته ان العمدة فى سبب الاختلاف فيهما انما هو الخلاف فى دلالة دليلهما هل انه على نحو يستقل العقل بان الاتيان به موجب للاجزاء و يؤثر فيه و عدم دلالته و يكون النزاع فيه صغرويا ايضا بخلافه فى الاجزاء بالاضافة الى امره فانه لا يكون الاكبر و يا لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض فافهم
ثالثها الظاهر ان الاجزاء هاهنا بمعناه لغة و هو الكفاية و ان كان يختلف ما يكفى عنه فان الاتيان بالمامور به بالامر الواقعى يكفى فيسقط به
قوله:قلت الخ جواب مىگوييم كه منافاة ندارد كه نزاع ما در اقتضاء باشد به معنائى كه قبلا گفتيم يعنى بنحو عليت در هر دو ولى نهاية اين است كه عمده در سبب اختلاف در اضطرارى و ظاهرى در دلالت دليل اينها است كه آيا دلالت دليل اينها مىرساند كه عقل حكم مىكند بر اينكه اتيان در حال اضطرارى و ظاهرى موجب اجزاء امر واقعى هم مىشود و يا اينكه دلالت نمىكند بر مجزى بودن امر واقعى و اين نزاع در اينجا نزاع صغروى مىباشد بخلاف اجزاء بامر خودش كه آن نزاع نيست مگر كبروى اگرچه بعضى گفتهاند كه نسبت به تكليف فعلى هم علت نمىشود فافهم.
حاصل آنكه اشكالى نيست در اينكه مأمور به نسبت بامر خودش مسقط آن امر است و علت از براى سقوط آن مىشود.چه امر ظاهرى باشد يا امر اضطرارى ولى اين مأمور به ظاهرى يا مأمور به اضطرارى آيا علت از براى سقوط امر اداء و قضاء مىشود يا نه كه نسبت باين امر اداء يا قضاء بحث صغروى است و بحث ما آن است كه همچنان كه نسبت بامر خودش علت است و موجب سقوط آن امر مىشود آيا نسبت به اداء و قضاء هم علت مىشود براى سقوط آنها يا نه.
قوله:ثالثها الخ سوم از امورى كه گفتيم بايد مقدم كنيم آن است كه معناى اجزاء كه مصنف
التعبد به ثانيا و بالامر الاضطرارى او الظاهرى الجعلى فيسقط به القضاء لا انه يكون هاهنا اصطلاحا بمعنى اسقاط التعبد او القضاء فانه بعيد جدا.
رابعها الفرق بين هذه المسألة و مسئلة المرة و التكرار لا يكاد يخفى فان البحث هاهنا فى ان الاتيان بما هو المامور به يجزى عقلا بخلافه فى تلك المسألة فانه فى تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها او بدلالة اخرى نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الاجزاء لكنه لا بملاكه.
آورد در اول و گفت الاتيان بالمامور به على وجه يقتضى الاجزاء مراد از معناى اجزاء چيست مىفرمايد كه معناى اجزاء همان معناى لغوى است كه او كفايت كردن مىباشد
و بعضى گفتهاند كفايت يعنى اسقاط مامور به اگرچه مختلف است آن چيزى كه كفايت مىشود از او مثلا اينكه بعضى گفتهاند كفايت يعنى اسقاط اداء و قضاء پس بهدرستى كه اتيان مأمور به بامر واقعى كفايت مىكند و لوازم كفايت آنست كه ديگر امرى نيست كه ثانيا مأمور به را بجا بياوريم اداء و يا قضاء و يا اتيان مأمور به بامر اضطرارى يا ظاهرى جعلى كافى است و لازمه كافى بودن آن آنست كه ساقط مىشود اداء و قضائه اينكه بگوئيم اجزاء معناى او آنست كه ساقط مىشود بجا آوردن مامور به اداء و قضاء بلكه اسقاط التعبد يا قضاء از لوازمات كفايت است نه معناى كفايت و اگر معناى ديگرى داشته باشد غير معناى لغوى بعيد است جدا.
قوله.رابعها الخ:
چهارم از امورى كه گفتيم مىبايد مقدم كنيم آنست كه فرق بين مسئله اجزاء و مرة و تكرار چيست.
مخفى نماند بر اينكه مسئله اجزاء در اينست كه آوردن مأمور به عقلا مجزى مىباشد از اداء و قضاء ثانيا.
يا اينكه مجزى نيست و در مسئله اجزاء معلوم است ولى در مسئله مرة و تكرار اشكال ما در اينست كه مأمور به آيا يك مرتبه است يا مراتبى شرعا بحسب
و هكذا الفرق بينها و بين مسئلة تبعية القضاء للاداء فان البحث فى تلك المسألة فى دلالة الصيغة على التبعية و عدمها بخلاف هذه المسألة فانه كما عرفت فى ان الاتيان بالمأمور به يجزى عقلا عن اتيانه ثانيا اداء او قضاء و لا يجزى فلا علقة بين المسألة و المسألتين اصلا.
دلالت خود صيغه امر كه بگوئيم خود صيغه دلالت مىكند بر مرة يا تكرار و يا اينكه از دليل خارجى اين مطلب را بفهميم.
پس بنا بر ملاك مسئله اجزاء عقلى است و مسئله مرة و تكرار لفظى است علاوه بر اينكه در باب اجزاء حدود مأمور به معلوم است شرعا بخلاف باب مرة و تكرار كه كلام در حدود مأمور به است كه آيا مأمور به يكى است يا زيادتر بله در معنى تكرار موافق با عدم اجزاء است يعنى اگر قائل شديم بر تكرار مامور به يعنى اتيان مأمور به مجزى نبوده است ولى ملاك مسئله ما با مسئله مرة و تكرار فرق مىكند چونكه ملاك مسئله اجزاء عقلى است و ملاك مرة و تكرار لفظى است و از اين جهت است كه مسائل اصوليه باهم فرق مىكند فرق آنها بملاكات آنهاست و اگر ملاكات مدخليت نداشته باشد تمام مسائل اصوليه يكى مىشود و او قوه استنباط براى احكام شرعيه فرعيه است.
قوله و هكذا الفرق الخ:
و همچنين است فرق بين مسئله اجزاء و مسئله تبعيت قضاء براى اداء كه ببينيم قضاء آيا تابع اداء است يعنى بگوئيم اگر اداء واجب بود قضاء هم واجب است و اگر اداء واجب نبود قضاء هم واجب نيست پس بهدرستى كه بحث در اين مسئله تبعيت قضاء براى اداء در دلالت صيغه است كه صيغه آيا دلالت مىكند بر تبعيت قضاء براى اداء يا دلالت نمىكند باين معنى كه مأمور به وحدت مطلوب است يا تعدد مطلوب پس بنابراين ملاك در مسئله تبعيت قضاء براى اداء لفظى است درحالىكه گفتيم ملاك در مسئله اجزاء عقلى است كه عقلا آوردن مأمور به مجزى است از اتيان
اذا عرفت هذه الامور فتحقيق المقام يستدعى البحث و الكلام فى موضعين.
الاول ان الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى بل بالامر الاضطرارى او الظاهرى ايضا يجزى عن التعبد به ثانيا لاستقلال العقل بانه لا مجال مع موافقة الامر باتيان المأمور به على وجهه لاقتضاء التعبد به ثانيا نعم لا يبعد ان يقال بانه يكون للعبد تبديل الامتثال و التعبد ثانيا بدلا عن التعبد به اولا لا منضما اليه كما اشرنا اليه فى المسألة السابقة.
ثانيا اداء در وقت يا قضاء در خارج وقت يا اينكه عقلا مجزى نيست پس بنابراين علاقهاى بين مسئله اجزاء و بين دو مسئله مرة و تكرار و تبعيت قضاء براى اداء نيست اصلا.
قوله اذا عرفت هذه الامور الخ:
زمانى كه شناختى اين امور را پس تحقيق مقام استدعاء مىكند بحث و كلام در دو موقع:
الاول-اول اينكه اتيان مأمور به بامر واقعى بلكه بامر اضطرارى يا ظاهرى مطلقا كفايت مىكند از اتيان بامور ثانيا و ديگر احتياجى نيست به آوردن يعنى مامور به بامر واقعى يا بامر اضطرارى يا بامر ظاهرى در تمام اين حالات نسبت بتعبد خودش ساقط است امر او مثلا امر با تيمم در حالتى كه تمام شرائط تيمم و اجزاء آن را بجا آورى مادامىكه كشف خلاف نشده است نسبت بامر خودش ساقط است و ديگر امرى بمأمور به تيممى در اين حال نداريم و همچنين مامور به واقعى و مأمور به ظاهرى بله اگر كشف خلاف بشود هركدام از آنها بحث آن خواهد آمد و چرا گفتيم تعبد به او ساقط است.
ثانيا چونكه عقل حكم مىكند به اينكه مجالى نيست كه مأمور به را بياوريم ثانيا با موافقت امر باتيان مأمور به اولا چونكه اگر امر اولى ساقط نشود يا غرض حاصل
نشده است كه آنهم خلف است و فرض آنست كه غرض بامر اولى حاصل شده است و اگر بامتثال اول غرض حاصل نشود تا الى الابد ايضا ساقط نمىشود غرض چون تمام امتثالها مثل هم است و يا آنكه امر اول كه ساقط نشده است بدون غرض و بدون ملاك است آنهم محال است.
پس بنابراين زمانى كه مأمور به را بجا آورديم ديگر احتياجى نيست باتيان او ثانيا بله بعيد نيست كه بگوئيم عبد مىتواند اين امتثال را تبديل كند بامتثال ديگر و باز مأمور به را امتثال نمايد بدل از تعبد اولى و دو مرتبه بياورد نه اينكه اتيان دومى را منضما با اولى بياورد بلكه مىتواند بعد از اتيان مأمور به اول آن مأمور به را تبديل كند به مأمور به ثانى كما اينكه اشاره نموديم به اين مطلب در مسئله مرة و تكرار سابقا.
اين تبديل در جائيست كه بدانيم فقط مجرد اتيان مأمور به به علت تامه نمىباشد براى حصول غرض اقصى مولا اگرچه اتيان أولى وافى و كافى مىباشد براى حصول غرض ادنى اگر اكتفاء كند بهمين اتيان اولى و ديگر تبديل نكند مامور به را مثلا مولا امر مىكند بعبد كه آب بياورد براى خوردن اينجا اگر عبد آب را آورد هنوز غرض اقصى ساقط نشده است چونكه مولا هنوز آب را نياشاميده است و لذا اگر آب ريخت و عبد مطلع شد كه آب ريخته شده است واجب است بر او باز آب بياورد.
ثانيا مثل اينكه هنوز از اول آب نياورده است و اين ضرورى است كه مادامىكه مولا آب را نياشاميده است غرض او حاصل نشده است و طلب اتيان آب او باقى مىباشد و الا اگر غرض حاصل بشود باتيان آب و بعد آب بريزد بايد واجب نباشد براى عبد اتيان آب ثانيا پس بنابراين اتيان بماء آخر موافق همان امر اولى مولا است مثل اينكه هنوز آب نياورده است و مىتوانست عبد اين آب ثانى را در زمان اول بدل آب اول بياورد و اين امتثال بعد امتثال است.
و ذلك فيما علم ان مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرض و ان كان وافيا به لو اكتفى به كما اذا اتى بماء امر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد فان الامر بحقيقته و ملاكه لم يسقط بعد و لذا لو اهرق الماء و اطلع عليه العبد وجب عليه اتيانه ثانيا كما اذا لم يأت به اولا ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعى اليه و الا لما اوجب حدوثه فحينئذ يكون له الاتيان بماء آخر موافق للامر كما كان له قبل اتيانه الاول بدلا عنه.
نعم فيما كان الاتيان علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى موقع للتبديل كما اذا امر باهراق الماء فى فمه لرفع عطشه فاهرقه بل لو لم يعلم انه من اى القبيل فله التبديل باحتمال ان لا يكون علة فله اليه سبيل و يؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد من الروايات فى باب اعادة من صلى فرادى جماعة و ان اللّه تعالى يختار احبهما اليه.
قوله:نعم فيما كان الاتيان علة الخ:
بله اگر بدانيم كه اتيان مأمور به به علت تامه است براى حصول غرض ديگر مجالى باقى نمىماند براى تبديل مأمور به مثل اينكه مولا امر مىكند آب را بريزد عبد در دهان او،عبد آب را در دهان مولا ريخت براى رفع عطش در اينجا غرض حاصل شده است و مجالى براى تبديل مأمور به نيست ولى اگر ندانيم كه اتيان مأمور به علت تامه است براى حصول غرض يا نه مىتوانيم تبديل كنيم مامور به را چونكه احتمال مىدهيم آن اتيان علت تامه نباشد و تأييد اين مطلب را مىكند بلكه دلالت مىكند بر اين مطلب آنچه كه وارد شده از روايات در باب اعاده كردن نماز كسى كه نمازش را فرادى خوانده است مستحب است اعاده كند نمازش را به جماعت و خداى تعالى اختيار مىكند بهترين و محبوبترين از آن دو را.
مخفى نماند از قول مصنف استفاده مىشود كه تبديل امتثال بعد از امتثال جايز است بلكه مستحب است ولى قبلا در باب مرة و تكرار گذشت كه اتيان مأمور به خارجا
با تمام اجزاء و شرائطش علت تامه است براى سقوط امر و عليت عقلى دارد و مجالى براى امتثال ثانى باقى نمىماند و اما مثلى كه براى شرب است مصنف زده است غرض از امر به آوردن آب در اين مامور به تمكين مولا است از آب خوردن و آنكه بتواند آب بخورد و اين غرض هم بعد از آوردن آب ساقط شد و اما خوردن آب را مولا آن غرض از فعل مولاست و آن غرض هم تحت اختيار عبد نيست كه آن غرض را حاصل كند چونكه اختيارى عبد نيست و خوردن و نخوردن آب بدست مولا است نه بدست عبد.
و اما روايات صلاة معاده كه مصنف تمسك به آنها كرده است آن روايات از محل بحث ما خارج است چون نهايت آنها آنست كه بعد از صلاة فرادى براى مكلف يك صلاة استحبابى ديگرى هست كه بجا بياورد و استفاده مىشود كه امر وجوبى ساقط شد و مجالى براى وجوب نيست كما آنكه از روايات صلاة معاده و صلاة آيات استفاده مىشود كه مادامىكه آيت باقى هست اعاده كند صلاة آيات را و همچنين صلاة با جماعت اهل تسنن تمام اينها يك استحبابى بيشتر نمىرساند و اما بعض روايات صلاة معاده كه وارد شده است.يجعلها فريضة يعنى آن نماز معاده را فريضه و واجب نيت كند مفسر اين روايت صحيحه اسحاق ابن عمار است كه امام مىفرمايد صل و اجعلها لما فات نماز بخواند و آن فريضه را قضاى خود قرار دهد يا معناى يجعلها فريضة يعنى ظهر يا عصر قرار دهد كه ذاتا واجب و فريضة بوده مقابل آن نمازهائى كه ذاتا مستحب است و اما روايت ان اللّه اختار احبهما:
اين روايت ضعيفة السند است و برفرض سند او هم صحيح باشد باز همان استحبابى كه ذكر كرديم دلالت مىكند و ممكن است جواب ديگر بدهيم كه اين روايت اختار احبهما در مقام شرائط قبول است و مامور به واجبى را كه عبد آورده است ممكن است قبول نشده باشد و لو مسقط تكليف است بنا بر اينكه شرائط قبول غير شرائط صحت است و خداى تعالى يكى از نمازهائى كه قبول شده است از واجب يا مستحب اختيار نموده است فافهم.
الموضع الثانى و فيه مقامان المقام الاول فى ان الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطرارى هل يجزى عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى ثانيا بعد رفع الاضطرار فى الوقت اعادة و فى خارجه قضاء او لا يجزى.
تحقيق الكلام فيه يستدعى التكلم فيه تارة فى بيان ما يمكن ان يقع عليه الامر الاضطرارى من الانحاء و بيان ما هو قضية كل منها من الاجزاء و عدمه و اخرى فى تعيين ما وقع عليه فاعلم انه يمكن ان يكون التكليف الاضطرارى فى حال الاضطرار كالتكليف الاختيارى فى حال الاختيار وافيا بتمام المصلحة و كافيا فيما هو المهم و الغرض يمكن ان لا يكون وافيا به كذلك بل يبقى منه شىء امكن استيفائه او لا يمكن و ما امكن كان بمقدار يجب تداركه او يكون بمقدار يستحب.
قوله:الموضع الثانى و فيه مقامان المقام الاول الخ:
موضع دوم از قسم اول كه در آن دو مقام است:
مقام اول در اينست كه اتيان مأمور به بامر اضطرارى واقعى آيا مجزى و مكفى مىباشد از اتيان مأمور به بامر واقعى بعد از رفع اضطرار اعاده در وقت و قضاء در خارج وقت يعنى اگر انسان آب پيدا ننمود براى وضوء بامر اضطرارى مىبايد اين شخص تيمم كند و نماز بخواند اگر بعد از نماز آب پيدا نمود يا در خارج وقت آب پيدا نمود آيا آن نماز با تيمم او مكفى و مجزى مىباشد از نماز با وضوء يا نه.
و مخفى نماند بر اينكه اين امر اضطرارى در جائى است كه مستند او از غير يقين و امارات و اصل باشد و اما آن امر اضطرارى كه مستند او يقين يا امارات يا اصل است و كشف خلاف بشود مقام دوم در بحث امر ظاهرى مىآيد ولى در اينجا بحث ما در امر اضطرارى است كه مستند آن غير يقين و امارات مىباشد و تحقيق كلام در اين بحث استدعاء مىكند كه اولا ما بيان كنيم اقسام امر اضطرارى را در مقام ثبوت
و لا يخفى انه ان كان وافيا به فيجزى فلا يبقى مجال اصلا للتدارك لا قضاء و لا اعادة و كذا لو لم يكن وافيا و لكن لا يمكن تداركه و لا يكاد يسوغ له البدار فى هذه الصورة الا لمصلحة كانت فيه لما فيه من نقض الغرض و تفويت مقدار من المصلحة لو لا مراعات ما هو فيه من الاهم فافهم.
لا يقال عليه فلا مجال لتشريعه و لو بشرط الانتظار لامكان استيفاء الغرض بالقضاء.
و بعد آنچه را كه از اين اقسام امر اضطرارى مجزى است از عدم مجزى بيان كنيم و بعد در مقام اثبات بيان كنيم آنچه را كه دليل برآن داريم از اين اقسام امر اضطرارى.
پس بدان بهدرستى كه ممكن است تكليف اضطرارى مثلا تكليف اختيارى بوده باشد يعنى امر اضطرارى وافى باشد بتمام مصلحة و كافى باشد از آنچه كه آن مهم است يعنى امر اضطرارى تمام مصالحى را كه امر اختيارى دارد آنهم در بردارد دوم اينكه اين امر اضطرارى مصلحت آن كمتر است از مصلحت امر اختيارى و نمىشود تدارك نمود مصلحت آن را سوم اينكه مصلحت امر اضطرارى كمتر است از اختيارى و واجب است تدارك مصلحت آن.
چهارم اينكه امر اضطرارى كمتر است مصلحت آن از اختيارى و مستحب است تدارك آن.
قوله:و لا يخفى انه ان كان وافيا الخ:
مخفى نماند بر اينكه مأمور به اضطرارى اگر بر قسم اول از چهار قسم ذكر شده باشد يعنى وافى باشد و تمام مصلحت اختيارى را دارا باشد ديگر مجالى براى تدارك آن باقى نمىماند نه قضاء و نه اعاده چون تمام مصلحت اختيارى را داراست و اما اگر مأمور به اضطرارى بر نحو قسم دوم باشد يعنى وافى بتمام مصلحت نباشد و مصلحت آن كمتر از مصلحت اختيارى باشد و ممكن نباشد تدارك آن قضاء و نه اداء در اينجا هم حرفى نيست مجزى است.
فانه يقال هذا كذلك لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت و اما تسويغ البدار او ايجاب الانتظار فى الصورة الاولى فيدور مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا او بشرط الانتظار او مع الياس عن طرو الاختيار ذا مصلحة و وافيا بالغرض
در اين قسم دوم كه وافى بتمام مصلحت اختيارى نيست جايز نيست براى او بدار يعنى اول وقت شروع كند الا اينكه بگوئيم در اول وقت يك مصلحتى مىباشد كه جبران ناقص مصلحت او را مىنمايد مثلا نماز در اول وقت رضوان اللّه است اگر اين مصلحت كه جبران ناقص قسم دوم را مىنمايد اگر در كار نبود ممكن نبود در اول وقت شروع كند چونكه اول وقت تفويت مصلحتى است از مأمور به كه فرض اينست كه ممكن نيست تدارك او فافهم يعنى ممكن است مراد او اين باشد كه مصلحت فضيلت اول وقت جبران مصلحت اصل نماز را نمىكند اشكال نشود بر اينكه در قسم دوم كه مصلحت او كمتر است از مصلحت اختيارى و ممكن هم نيست تدارك او در وقت پس شارع نبايد تشريع كند و لو بشرط انتظار هم باشد چون ممكن است استيفاء غرض در قضاء باشد و اصلا در وقت امرى بر او نباشد.
قوله:فانه يقال الخ:
اين اشكال صحيح نيست چونكه اگر مصلحت انجام مأمور به در وقت نبود و خصوصيت مصلحت وقتى نبود مطلب شما صحيح بود ولى شارع فرموده اگرچه تمام مصلحت اختيارى را نداشته باشد باز بايد حتما در وقت انجام داده شود اين مأمور به و او امر اضطراريه نظير نماز با تقيد يا با تيمم يا در حال نشستن كه قدرت ندارد و امثال اينها تمام براى مصلحت وقتى مىباشد و الا شارع مقدس بعد از وقت امر را مىآورد.
و اما جايز بودن بدار يعنى شروع كردن در اول وقت يا اينكه بگوئيم واجب است انتظار بكشد تا آخر وقت انجام مأمور به را در قسم اول كه گفتيم وافى بتمام
و ان لم يكن وافيا و قد امكن تدارك الباقى فى الوقت او مطلقا و لو بالقضاء خارج الوقت فان كان الباقى مما يجب تداركه فلا يجزى فلا بد من ايجاب الاعادة او القضاء و الا فيجزى.
و لا مانع عن البدار فى الصورتين غاية الامر يتخير فى الصورة الاولى بين البدار و الاتيان بعملين العمل الاضطرارى فى هذا الحال و العمل
مصلحت است داير مدار اينست كه ببينيم اين قسم اول كه تمام مصلحت را دارا است آيا عمل او بمجرد اضطرار است مطلقا يعنى اگر مضطر شد و لو در اول وقت باشد تمام مصلت را دارد مأمور به اضطرارى و يا اينكه مأيوس شد كه از حالت اختيارى در اينجا مىتواند مأمور به را انجام بدهد و يا اينكه بگوئيم بشرط انتظار است يعنى مأمور به اضطرارى كه تمام مصلحت را دارد در جائى است كه انتظار بكشد تا آخر وقت اگر اختيارى را نتوانست انجام بدهد مأمور به اضطرارى را انجام بدهد و تمام مصلحت اختيارى را هم دربر دارد هريك از اينها راجع بدليل اثبات است كه بعد مىآيد و ببينيم كدام يك از اينها را اثبات مىكند.
قوله:و ان لم يكن وافيا و قد امكن تدارك الباقى الخ:
اگر مأمور به اضطرارى از قسم سوم باشد يعنى وافى بتمام مصلحت اختيارى نباشد و ممكن باشد تدارك و جبران كمى مصلحت او در وقت كه اداء باشد يا مطلقا يعنى چه در وقت باشد و چه در خارج وقت بعد اين قسم كه وافى بتمام مصلحت نيست و امكان دارد تدارك آن اگر واجب باشد تدارك آن مجزى نيست اگر در اول وقت بدار و شروع نموديم چونكه اگر در اول وقت بجا بياوريم يا نياوريم در هر دو صورت لابديم كه در آخر وقت اعاده كنيم يا در خارج وقت قضاء كنيم وجوبا و اگر از قسم چهارم باشد يعنى تدارك او مستحب باشد مانعى ندارد كه بدار و شروع كنيم در اول وقت و مجزى هم مىباشد.
قوله و لا مانع عن البدار الخ يعنى بنابراين در هر دو صورة قسم سوم و چهارم بدار در اول وقت مانعى ندارد
الاختيارى بعد رفع الاضطرار او الانتظار و الاقتصار باتيان ما هو تكليف المختار و فى الصورة الثانية يتعين عليه البدار و يستحب اعادته بعد طرو الاختيار هذا كله فيما يمكن ان يقع عليه الاضطرارى من الانحاء.
نهايت امر اين است كه در صورة اول كه واجب است تدارك او مخير هستيد شما كه بدار و شروع كنيد در اول وقت عمل اضطرارى را و در آخر وقت هم اعاده كنيد و شما در اين قسم دو عمل بجا مىآوريد اول اينكه مجاز مىباشيد كه عمل اضطرارى را بجا بياوريد در اول وقت و بعد بايد حتما عمل اختيارى را بعد از رفع اضطرار بجا بياوريد و يا اينكه در همين قسم اول كه شما لابديد در تدارك او را در اول وقت ديگر بجا نياوريد و انتظار بكشيد و اكتفاء كنيد به آوردن تكليف اختيارى در آخر وقت و در صورة دوم كه مستحب است تدارك نمائيد جايز است براى شما كه بدار و شروع نمائيد در اول وقت و مستحب است براى شما كه بعد رفع اضطرار و پيدا شدن حالت اختيارى اعاده كنيد.
مخفى نماند از قول مصنف استفاده شد در آن قسمى كه واجب است تدارك آن بدون مستحب آن جائى كه واجب است مكلف مخير است بين اول وقت مامور به اضطرارى را بجا بياورد و يا آخر وقت مامور به اختيارى را بياورد ولى اگر اول وقت مامور به اضطرارى را آورد اكتفاء به او جايز نيست و حتما بايد در آخر وقت عمل اختيارى را بياورد اين معنائى كه ايشان فرمودهاند صحيح نيست بجهت آنكه برگشت آن بتخيير بين اقل و اكثر غير ارتباطى است كه در جاى خودش ثابت است كه محال است چون عمل اضطرارى ناقص است فرضا و مصلحت او كمتر از اختيارى است مگر آنكه برگردد بمتباينين.
علاوه بر اينها معناى تخيير در جاهاى ديگر كه داريم نظير خصال كفارات كه اگر انسان يكى از آنها را آورد باقى ديگر از او ساقط مىشود و همچنين نظير يك سوره كه در بعد از حمد واجب است اگر مثلا سوره انا انزلناه را آورد باقى سور ساقط است
و اما ما وقع عليه فظاهر اطلاق دليله مثل قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً و قوله(ع)التراب احد الطهورين و يكفيك عشر سنين هو الاجزاء و عدم وجوب الاعادة او القضاء و لا بد فى ايجاب الاتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص.
و بالجملة فالمتبع هو الاطلاق لو كان و الا فالاصل و هو يقتضى البراءة من ايجاب الاعادة لكونه شكا فى اصل التكليف و كذا عن ايجاب القضاء بطريق اولى.
وجوب آنها ولى ما نحن فيه اينطور نيست چون فرض آن است كه چه عمل اضطرارى را بياورى در اول وقت و چه نياورى حتما بايد عمل اختيارى آورده شود و اين چه واجبى است كه سقوط افراد ديگر را نمىرساند مگر آنكه مراد صاحب كفاية استحباب اول وقت باشد بعمل اضطرارى كما آنكه در قسم ديگرش كه درك آن مستحب بود استحباب عمل اختيارى است در آخر وقت اگر اول وقت عمل اضطرارى را بجا آورده باشد.
قوله:و اما ما وقع عليه الخ اين مطالب كه گفتيم و چهار قسمى كه ذكر نموديم در مقام ثبوت بود و اما در مقام اثبات آيات و رواياتى كه داريم در اين بابت ذكر مىكنيم اول آيه فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً است و البته اصل آيه در سورۀ نساء آيه 43 و سورۀ مائده آيه 6-باين نحو است فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً كه در اين آيات اطلاق لفظى است و آيه مىفرمايد اگر آب پيدا نكردى تيمم كن و حكم را مطلق نموده و نگفته اگر بعدا آب پيدا نمودى اعاده كن در وقت و قضا كن در خارج وقت و مقيد به يكى از اينها ننموده و همچنين روايت التراب احد الطهورين و يكفيك عشر سنين اينجا هم مطلق است و ظهور آيات و اين روايت آن است كه عمل اول مجزى است و اعاده واجب نيست يا قضاء واجب نيست.
نعم لو دل دليله على ان سببه فوت الواقع و لو لم يكن هو فريضة كان انقضاء واجبا عليه لتحقق سببه و ان اتى بالغرض لكنه مجرد الفرض.
پس بنابراين براى واجب بودن اتيان ثانيا احتياج داريم بدليل بالخصوص و دليل بخصوص كه نداريم پس اتيان واجب نيست چه ادائا باشد چه قضاء و حاصل آنكه آنچه كه ما تابع او باشيم اطلاق در اين موارد است چه اطلاق لفظى باشد و چه اطلاق مقامى كه اطلاق آيات و روايت مىگويد اتيان ثانيا واجب نيست و اگر اطلاق نداشتيم رجوع باصل مىنموديم كه اصل هم اقتضاء مىكند برائت از ايجاب اعاده را چونكه ما در اينجا شك در اصل تكليف داريم و قدر متيقن تكليف كه داشتيم اضطرارى بود و آورديم و فعلا شك در تكليف داريم و برائت ساقط مىكند تكليف را ثانيا در اينجا و اعاده كه واجب نباشد قضاء هم بطريق اولى واجب نيست.
قوله نعم:
بله اگر دليلى داشتيم بالخصوص كه مىگفت سبب وجوب قضاء فوت واقع است و اينكه شما واقع را كه نماز با وضوء باشد فوت شده از شما اگرچه در وقت وجوب فعلى پيدا نكرد قضاء واجب بود چون سبب قضاء محقق شده است اگرچه تكليف زمان اضطرارى را كه نماز با تيمم مىبود انجام داده و غرض حاصل شده لكن اين حرف مجرد فرض است چون ما دليل بالخصوص نداريم براى وجوب اتيان پس بنابراين اتيان ثانيا واجب نيست قضاء.
مخفى نماند بحث صلاة با تيمم حق آن اين بود كه در فقه بحث بشود چون ممكن است قرائن حاليه يا مقاليه از اخبار استفاده بشود و على كل حال ادله اضطرار مثل آيه شريفه كه ذكر شد و خبر شريف(التراب احد الطهورين)و امثال آنها با ادله اجزاء و شرائط واقعيه يا هر دو اطلاق دارند و معناى اطلاق اجزاء و شرائط آنست كه در تمام حالات مأمور به است و مولا آنها را مىخواهد و همچنين اگر ادله اضطراريه اطلاق داشته باشد و ادله اجزاء و شرائط مطلق نباشد در اين دو حال بلا اشكال ادله
اضطراريه حكومت دارد بر ادله اجزاء و شرائط واقعيه و مبيّن آنهاست و در اين دو مورد بلا اشكال مجزى است مأمور به اضطرارى از مأمور به واقعى.
و اما اگر هيچكدام اطلاقى نداشته باشند يا ادله اجزاء و شرائط اطلاق داشته باشد و ادله اوامر اضطراريه مجمل باشد بلا اشكال در اين موارد مجزى نيست و ما بايد واقعى را در وقت بياوريم.
اما آنكه مصنف فرمود اطلاق ادله اضطراريه مىرساند كه مأمور به واقعى مسقط است و مأمور به اضطرارى مجزى از واقع است اين مطلب درست نيست و ما اطلاقى از اوامر اضطراريه نداريم كه تمسك كنيم به آنها بر اجزاء بر اوامر واقعيه چون فرض آنست كه مكلف در وقت متمكن از طهارت مائيه مىباشد و مىتواند مأمور به واقعى را با تمام اجزاء و شرائطش بياورد و با اين حال چگونه ممكن است بگوئيم اوامر اضطراريه مجزى از اوامر واقعيه است بجهت آنكه مأمور به ما افراد نيستند كما آنكه مىآيد در بحث متعلق امر.بلكه نفس طبيعت صلاة است بين حدين يعنى مثلا از اول ظهر تا مغرب و اگر بعض افراد را متمكن نيستيم بجا بياوريم و طبيعت را مىتوانيم در ضمن افراد ديگر كه تمام اجزاء و شرائط را دارا هست بياوريم مأمور به واقعى ساقط نشده است كما آنكه بعض افراد عرضيه اگر ممكن نشد از براى انسان با تمام اجزاء و شرائط واقعيه مأمور به را انجام بدهيم در اينجا صدق اضطرار نمىكند همچنين در افراد طوليه و ما براى واضح شدن مطلب مثل عرفى مىزنيم.
مثلا اگر مولا امر كرد بعبد خود كه از اول ظهر يا مغرب قدرى هندوانه براى مهمانى شب بخرد و گفت اگر متمكن نشدى از هندوانه قدرى خيار خريدارى كن مثلا و اگر اين عبد از اول ظهر يقين پيدا كرد كه هندوانه پيدا نمىشود و رفت خيار خريد و آخر وقت هندوانه پيدا شد و هيچ جهت ديگرى هم از جهت پول و وقت فرقى ندارد آيا ممكن است شب اگر عبد هندوانه نخرد جواب مولا را بدهد و عبد بگويد كه من متمكن نشدم از هندوانه خريدن بلا اشكال عرف و عقلاء اين شخص را مذمت
مىكنند كه چرا آخر وقت نخريدى هندوانه را و لو اينكه در اول وقت متمكن نبودى و از اينجا است كه مىگوييم جواز بدار در اوامر اضطراريه نداريم و اگر هم خواسته باشد اول وقت نماز بخواند البته احتياطا مانعى ندارد كما اينكه در تمام موارد احتياط همينطور است و اگر آخر وقت آب پيدا كرد اوامر واقعيه ساقط نشده است و آن امر اضطرارى كه اول وقت آورده بود و لو يقين داشت كه آخر وقت آب پيدا نمىكند آن امر خيالى بوده است و مأمور به واقعى نبوده است و اما بعضى از اعلام(ره)كه فرمودهاند كه اجماع و ضرورت داريم كه در يك شبانهروز شش نماز براى مكلف واجب نيست و بنابراين مجزى است مأمور به اضطرارى كه اول وقت آورده است از مأمور به واقعى اين مطلب را اولا اگر اجماع و ضرورت باشد فقط در صلاة است و بحث ما بحث اصولى است و عام است مطلق اجزاء و شرائط اضطراريه است نظير قدرت نداشتن بر قيام و ركوع يا ياد گرفتن حمد و سوره و غيره و يا تقيه و امثال آنها مىباشد و حاصل آنكه هركجا ما دليل جواز بدار داريم آنجا قائل باجزاء مىشويم و يقينا مأمور به اضطرارى مجزى از مأمور به واقعى مىباشد كما آنكه در تقيه جواز بدار مىباشد و از اين جهت مشهور قائلند كه مأمور به اضطراريه از جهت تقيه مجزى از مأمور به واقعى مىباشد و لو متمكن باشد از اول برود نماز را در جائى بخواند كه تقيه نباشد و اگر ما دليل بر جواز بدار نداريم قهرا بايد بگوئيم مأمور به اضطرارى از مأمور به واقعى مجزى نيست بله در باب صلاة با تيمم اول وقت،مرحوم صاحب كفايه و همچنين سيد صاحب عروة و بعض ديگرى قائل بجواز بدار شدهاند و اول وقت اگر شخص آب پيدا نكرد مأمور به اضطرارى را مجزى از واقع مىدانند و لو آخر وقت آب پيدا بكند و بتواند مأمور به واقعى را با تمام اجزاء و شرائط بجا بياورد ولى قبلا گذشت كه در اين موارد صدق اضطرار نمىكند و بايد مأمور به واقعى را بجا بياوريم
تا اينجا كلام ما در آنجائى بود كه آخر وقت مكلف بتواند مأمور به واقعى
را با تمام اجزاء و شرائطش بياورد كه گفتيم مأمور به اضطرارى از مأمور به واقعى مجزى نيست اما نسبت بقضاء نماز چون فرض ما آن شد كه در تمام وقت اضطرار براى او حاصل بود و متمكن نبود از آوردن مأمور به واقعى را با تمام اجزاء و شرائطش در وقت و مفروض كلام آنست كه مأمور به اضطرارى را آورده بود آيا بعد از اين قضاء براى مكلف لازم است يا نه حق آنست كه واجب نيست قضاء براى او و اطلاق مقامى ادله اضطراريه مىرساند كه قضاء واجب نيست چون اگر قضاء واجب بود بايد اوامر اضطراريه را مقيد نموده باشد چون قيد نياورده و نفرموده بعد از وقت قضاء نماز با طهارت مائيه واجب است از اينجا مىفهميم كه قضاء واجب نيست چون وجوب قضاء بأمر جديد است سواء آنكه موضوع قضاء فوت فريضه باشد يا فوت واقع در هر دو حال اطلاق مقامى نفى وجوب قضاء مىكند و اگر اطلاق هم نباشد ادله برائت نفى وجوب قضاء را مىكند ايضا.
و حاصل ما تقدم آن شد كه بعد از آنكه مأمور به اضطرارى كه در تمام وقت اضطرار بآن داشت انجام داد قضاء براى مكلف واجب نيست.
و ممكن است براى جواز بدار در وقت بعض تمسك باطلاق ادله اضطراريه عامه بنمايند و بگويند اطلاق آنها مىرساند كه اوامر اضطراريه مجزى از اوامر واقعيه است و لو در آخر وقت كشف خلاف بشود نظير قوله عليه السّلام ما من شىء حرمه اللّه تعالى الا و قد احله عند الضرورة و حديث رفع الاضطرار و الاكراه و النسيان و امثال آنها و همچنين قاعده ميسور.
جواب از اينها آنكه گذشت در ادله تيمم كه در مواردى كه مكلف در آخر وقت متمكن باشد از آوردن مأمور به واقعى با تمام اجزاء و شرائط آن صدق اضطرار و ضرورة و معسور و امثال اينها نمىكند چون فرض آنست كه متمكن است مأمور به واقعى را بياورد چگونه صدق اضطرار و ضرورة در اين موارد صادق است كما
المقام الثانى فى اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى و عدمه و التحقيق ان ما كان منه يجرى فى تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه او شطره كقاعدة الطهارة او الحلية بل و استصحابهما فى وجه قوى و نحوها بالنسبة الى كلما اشترط بالطهارة او الحلية يجزى فان دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و انه اعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة اليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل:
آنكه مثل عرفى آن گذشت در باب تيمم علاوه بر اينكه ادله اضطرار و نسيان رفع تكليف را مىنمايند يعنى مثلا اگر انسان متمكن نشد كه به آب وضوء بگيرد و قدرت برآن ندارد ادله اضطرار و ضرورة تكليف را برمىدارد ولى اثبات تكليف نمىكند در اجزاء و شرائط ناقصه و اثبات باقى مانده اجزاء و شرائط ناقصه بايد بدليل خارج ثابت بشود كه نظير آن را در صلاة داريم كه در هيچ حالى ترك نمىشود نماز و غير نماز را بايد با ادله خاصه ثابت بشود.
مخفى نماند كه ادله اضطراريه ظهور در آن مواردى دارد كه انسان بطبع اولى مضطر بشود مثلا آب پيدا نكند و يا مريض شود نماز را نشسته بخواند و اما اگر خودش را عاجز نمود و عملا آبى را كه دارد مثلا بريزد يا كارى كند كه مريض شود و نماز نشسته بخواند و امثال اينها اطلاقات ادله اضطراريه انصراف از مثل اين مثالهائى است كه ذكر كرديم دارد و شامل آنها نمىشود ولى در خصوص صلاة چون نماز بهر حالى كه باشد ساقط نمىشود البته عمل اضطرارى بايد در وقت بجا بياورد و لو گناه كرده باشد كما آنكه ادله تقيه مىرساند كه مكلف خودش را عملا وارد بر اعمال تقيهاى بنمايد مانعى ندارد اگرچه بهتر آنست كه وارد نشود.
قوله:المقام الثانى الخ مقام دوم در اينست كه اتيان مأمور به ظاهرى آيا مجزى مىباشد از مأمور به
واقعى بعد از كشف خلاف يا نه تحقيق در اين مطلب آنست كه آن مأمور به ظاهرى كه كشف خلاف مىشود اگر مربوط بتنقيح موضوع تكليف امر واقعى مىباشد جزءا باشد يا شرطا و تحقيق متعلق آن را مىنمايد مثل قاعده طهارت يا حليت كه از اصول مىباشند بلكه استصحاب اين قاعده طهارت و حليت بنا بر اينكه استصحاب هم از اصول باشد نه اماره چونكه اگر از اماره باشد بعدا مىآيد بحث آن و رفع نحو اين قاعده طهارت و حليت مثل قاعده فراغ و قاعده اصالة الصحه و قاعده تجاوز به نسبت به اينكه هرچه كه مشروط است به طهارت واقعيه يا حليت واقعيه در موضوع تكليف اگر كشف خلاف در اينها باشد اين اتيان مأمور به ظاهرى مجزى است از واقع و دليل مجزى بودن آنست كه دليل حكم ظاهرى مثل قاعده طهارت و استصحاب و غيره حاكم است بر دليل اشتراط واقعى و مبين است براى دائره شرط واقعى و شرط واقعى را توسعه مىدهد اعم از طهارت واقعى يا ظاهرى در اينجا كشف نمىشود براى ما كه عمل بدون شرط يا جزء بوده بلكه از قبيل ارتفاع حكم است از حين ارتفاع جهل يعنى حكم مادامىكه جهل از بين رفت حكم هم از بين مىرود و تبدل موضوع بموضوع ديگرى است نظير قصر و اتمام.
مخفى نماند كه از كلمات صاحب كفايه استفاده مىشود كه در اصول مثل قاعده طهارت و قاعده حليت و استصحاب اينها چون اين ادله حكومت به ادله واقعيه دارند و شرط طهارت در نماز يا طهارت واقعيه است يا طهارت ظاهريه و بنابراين اصلا كشف خلاف ندارد چون بعد از آنكه يقين پيدا كرديم ما كه آبى را كه استصحاب طهارت آن را نموديم يا به قاعده طهارت حكم به طهارت او نموديم بنا بر قول مصنف كشف خلاف ندارد و بعدا كه علم پيدا مىكنيم كه آن آب نجس بوده است تبدل موضوع است بموضوع ديگر نظير آنكه انسان مسافر باشد و نماز قصر بخواند و بعد بوطن برسد و تمام بخواند همچنان كه در اين مورد تبدل موضوع
است و هر دو صحيح است ما نحن فيه هم كشف خلاف تبدل موضوع است و صحيح است.
و اين مطلب صحيح نيست نقضا و حلا و اما جواب نقضى اگر همين آب مشكوك الطهاره را باستصحاب طهارت يا به قاعده طهارت حكم كرديم كه اين طاهر است و وضوء گرفتيم و بعد از وضوء يقين پيدا نموديم كه اين آب نجس بوده است بلا اشكال نماز باطل است و نماز ما بدون طهارت بوده است و همچنين اگر همين آب را بحكم طهارت ظاهريه لباس را با او شستيم يا بدنى را تطهير نموديم در اين موارد بلا اشكال حكم به طهارت نمىكنيم و حال آنكه بنا بر قول مصنف طهارت ظاهريه بوده است و بايد كشف خلاف نشود و بايد عمل صحيح باشد.
و اما در معاملات اگر زيد ملكى را دارد و ما بعدا شك كرديم كه آيا زيد مالك هست يا نه و باستصحاب ملكيت زيد آن مال را از او خريدارى نموديم و بعدا كشف شد كه زيد مالك نبوده اصلا آيا مىتوانيم حكم بكنيم كه اين معامله صحيح است و ملكيت اعم از ملكيت ظاهريه و باطنيه كافى است و بحث ما در اصول بحث عام است در تمام ابواب واجبات از عبادات و معاملات مىآيد و از اينجا معلوم مىشود كه طهارت در باب صلاة كه مرحوم صاحب كفايه قائل باجزاء شده معلوم مىشود كه آنجا دليل خاصى داريم و الا بايد در تمام موارد صحيح باشد.
اما جواب حلى از صاحب كفايه آنست كه حكومتى كه در احكام ظاهريه مىباشد حكومت واقعى نيست بلكه حكومت ظاهريه است حكومت واقعيه نظير آنست كه مولا امر كند اكرم كل عالم و بعد بفرمايد ولد العالم عالم كه موضوع اكرام كه كل عالم باشد توسعه داده است آن موضوع را و ولد عالم را هم جزء علماء قرار داده است يا اگر موضوع حكم را تضييق كند نظير همان مثل اكرم كل عالم بفرمايد عالم فاسق عالم نيست كه در اينجا تضييق موضوع حكم اولى را نموده است.
البته در اين موارد كه حكومت واقعيه است حكم ثابت است و حاكم و محكوم در يك مرتبه هستند و اما حكومت ظاهريه نظير اصول مثل قاعده طهارت و استصحاب و امثال آنكه گذشت در اين موارد اين ادله اصول حكومت بر احكام واقعيه دارند اما حكومت ظاهرى است باين معنى كه بايد حفظ واقع هم بشود و ما در آينده بيان مىنماييم كه در بين احكام خمسه احكام ظاهريه و احكام واقعيه هيچ تضادى بين آنها نيست باين معنى كه جعل حكم چه وجوب باشد چه حرمت اينها از امور اعتباريه مىباشند و يك شىء واحد را ممكن است چند اعتبار در او بنمائيد
بلى تضادى كه بين احكام هست از جهت ابتداء و انتهاء مىباشد ابتدا چون احكام شرعيه روى مصالح و مفاسد است بنا بر مسلك حقۀ عدليه و يك شىء واحد هم مصلحت ملزمه داشته باشد و هم مفسده داشته باشد البته جمع نمىشود باهم كما آنكه در انتها يعنى مكلف ممكن نيست امتثال بنمايد چون شىء واحد هم واجب باشد يعنى بايد بياورد و هم حرام باشد يعنى بايد ترك كند البته اين محال است.
و اما مصلحت در احكام ظاهريه نظير اصول كه گذشت آن مصلحت در نفس جعل خود اين احكام ظاهريه مىباشد و آن مصلحت در متعلق آنها موضوع آنها نيست و آن مصلحت مصلحت تسهيل مكلفين است كه اگر شارع مقدس اين اصول را براى ما جعل نفرموده بود قهرا بايد هر حكمى و موضوعى را به يقين ثابت كنيم و بلا اشكال اين مطلب بسيار سخت و عسر و حرج هست براى مكلفين و منافاة دارد با شريعت اسلاميه سهله.
از اين جهت براى رفاهيت مكلفين و آسان بودن تكليف شارع مقدس اصول و امارات را حجت قرار داده براى ما با حفظ واقع.
و از اينجا معلوم مىشود مادامىكه شك در واقع داريم اين اصول حجت هستند و عمل به آنها مىنمائيم و بعد از كشف خلاف از آنها البته واقع براى ما كشف مىشود
و هذا بخلاف ما كان منها بلسان انه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الامارات فلا يجزى فان دليل حجيته حيث كان بلسان انه واجد لما هو شرطه الواقعى فبارتفاع الجهل ينكشف انه لم يكن كذلك بل كان لشرطه فاقدا هذا على ما هو الاظهر الاقوى فى الطرق و الامارات من ان حجيتها ليست بنحو السببية:
بايد واقع را انجام دهيم و بعد از آنكه واقع كشف شد تعبد معنى ندارد چون تعبد باصول و امارات در وقتى است كه كشف واقع يقينا نشود.
نظير آنكه مثلا روز قبل استصحاب طهارت يا قاعدۀ طهارت را جارى كرديم بر يك آب مشكوك و امروز معلوم شد كه مسلم ديروز نجس بوده است و بعد از كشف واقع معقول نيست تعبد بگذشته خصوصا با باطل بودن انواع تصويب كه مىآيد پس طرق و امارات و اصول محال است تغيير واقع بدهند و برفرض مصلحت تسهيليه يا مصلحت سلوكى اگر ما قائل بشويم در زمان است كه جهل به واقع باقى باشد چون اينها در ظرفى حجت بودند كه واقع براى ما مجهول باشد و بعد از كشف خلاف ما مكلف بواقع مىباشيم و حجيت اينها برداشته مىشود پس از اينجا معلوم شد كه عمل باين اصول ظاهريه مجزى از واقع نيست بعد از كشف خلاف بله مادامىكه كشف خلاف نشده است اينها حجت هستند.
قوله:و هذا بخلاف ما كان منها الخ مخفى نماند هر حكمى از احكام شرعيه يا موضوعى يا متعلق موضوعى از احكام شرعيه هريك از اينها اگر كشف آنها بقطع وجدانى است در اين موارد مكلف بايد عمل كند چون قطع به هرچه تعلق بگيرد حجيت آن حجيت ذاتى است و محتاج بتعبد نيست و اگر كشف خلاف شد در حكمى يا موضوعى يا متعلق موضوعى بلا اشكال مجزى نيست كما آنكه مىآيد و آن عملى را كه بجا آوردهايم بعد از كشف خلاف آن يقينا مجزى از واقع نمىباشد و مسلما بايد واقع را در وقت يا در خارج
وقت بجا بياوريم مگر دليل خاصى مثل اجماع كما قيل يا روايت لا تعاد الصلاة و امثال اينها بيان كنند كه ثانيا واقع را لازم نيست بجا بياوريم.
و اما اگر ما قطع بواقع نداشته باشيم شارع مقدس براى تسهيل مكلفين و آسان بودن احكام براى آنها جعل طرق و امارات و اصولى براى مكلفين نموده است كما آنكه گذشت و اين طرق و امارات و اصل اگر كشف خلاف آنها شد كشف خلاف هم دو قسم است يا بقطع وجدان يا بطرق شرعيه ديگر كه قطع وجدان در آنها نيست در اين مسئله اختلاف است بين علماء كه بعد از كشف خلاف آيا مجزى هست يا نه قول اول اجزاء مطلقا دوم عدم اجزاء مطلقا.سوم تفصيل بين آنجائىكه كشف خلاف بعلم وجدانى بشود در اين مورد مجزى نيست و اما اگر كشف خلاف به علم تعبدى و امارهاى بشود بدون علم وجدان در اينجا گفتهاند مجزى است و اين قول را صاحب عروه قائل است.
كما آنكه در احكام جماعت مسئله 31 اقتداى يكى از مجتهدين يا مقلدين اختلاف در مسائل ظنيه دارند بيان نموده است چهارم تفصيل بين سببيت و طريقيت در امارات است.
پنجم تفصيل بين اقسام سببيت كه ملتزم شدهاند باجزاء در بعض اقسام سببيت و بعدم اجزاء در بعض.ديگر ششم كه صاحب كفايه(ره)قبول نموده است در اصول مىفرمايد مجزى است و در امارات مجزى نيست بنا بر اينكه امارات حجيت آنها من باب طريقيت است نه سببيت و موضوعيت كما آنكه مىآيد و گذشت كه ما جواب داديم كه در اصول بعد از كشف خلاف آنجا هم مجزى نيست و حكم آن اصول حكم امارات است و اگر جعل حكم ظاهرى باشد مادامى است كه كشف خلاف نشده باشد و بعد از كشف خلاف اصول و طرق امارات در عدم اجزاء مساوى مىباشند و هيچكدام از اينها مجزى از واقع نمىباشند.
و از اين جهت است كه صاحب كفايه مىفرمايد اينكه گفتيم مجزى است عمل ظاهرى از واقع بخلاف امارات است چون آن امارهاى كه بيان مىكند كه مأمور به شما شرط واقعى يا جزء واقعى دارد يا ندارد كما اينكه لسان امارات همينطور است و ناظر بواقع مىباشد و بيان واقع را براى ما ثابت مىكند در اين مورد اگر كشف خلاف شد اين عمل ظاهرى مجزى از واقع نمىباشد چون دليل حجيت آنها بلسانى مىباشد كه مكلف واجد شرط واقعى يا جزء واقعى است و بعد از ارتفاع جهل و كشف واقع معلوم مىشود كه عمل ما واجد آن شرط واقعى يا آن جزء واقعى نبوده است اينكه گفتيم مجزى نيست بنا بر اظهر و اقوى است كه طرق و امارات حجيت!آنها من باب موضوعيت و سببيت نمىباشد بلكه حجيت آنها من باب طريقيت است نظير حكم عقل كه آنهم طريقيت دارد نه موضوعيت.
مخفى نماند كه بحث ما در طرق و امارات در اينجا در جائى است كه كشف خلاف به يكى از طرق و امارات شرعيه بشود و اما كشف خلاف بعلم و قطع بعدا مىآيد كه اتفاقى است كه مجزى نيست و قطع مكلف واقع را تغيير نمىدهد ولى در موردى كه كشف خلاف به ادله شرعيه بشود بعضى قائلند باجزاء در اين موارد و لو ادله طرق و امارات من باب طريقيت باشد و اينكه مأمور به ظاهرى مجزى از واقع مىباشد، و محصل مدرك آنها آنست كه قبل از آنكه كشف خلاف بشود قبلا يك دليل ظنى شرعى بوده است كه ما لازم بود عمل بآن بنمائيم و بعد از آنكه كشف خلاف شد دليل ظنى ديگرى است كه بايد عمل بدليل دوم بنمائيم و مأمور به اول يك ظنى بوده كما اينكه مأمور به دوم هم يك عملى ظنى است و فرض ما آنست كه كشف خلاف قطعى نشده است و ما يقين نداريم واقعا كه دليل اولى خلاف واقع باشد كما آنكه دليل دومى هم همچنين است بلكه ممكن است هر دو خلاف واقع باشند ولى اول مأمور به ما بدليل اولى بود و دليل دوم كه آمد حجيت او در حين
و اما بناء عليها و ان العمل بسبب اداء امارة الى وجدان شرطه او شطره يصير حقيقة صحيحا كانه واجد له مع كونه فاقده فيجزى لو كان الفاقد معه فى هذا الحال كالواجد فى كونه وافيا بتمام الغرض و لا يجزى لو لم يكن كذلك و يجب الاتيان بالواجد لاستيفاء الباقى ان وجب و الا لاستحب هذا مع امكان استيفائه و الا فلا مجال لاتيانه كما عرفت فى الامر الاضطرارى:
آمدن دومى برداشته مىشود نظير تبدل موضوع بموضوع ديگر است.
مثلا مسافر و حاضر پس بنابراين كشف خلاف ندارد.در اين موارد و همينقدر كه احتمال بدهيم كه دليل اول مطابق واقع بوده است كافى است براى مجزى بودن مأمور به ظاهرى از واقع چه در وقت كشف خلاف بشود و چه در خارج وقت.
جواب از مدرك آنست كه اجتهاد اول بعد از آنكه دليل دوم آمد قهرا برداشته مىشود و دليل اول حجيت ندارد على الفرض و بلا معارض مىباشد و بعد از آنكه دليل دوم بلا معارض است مفروض ما آنست كه دليل دوم دال است بر اينكه مأمور به واقعى را مكلف نياورده و دليل بر مسقط مأمور به واقعى نداريم و حتما بايد در وقت اداء يا خارج وقت قضاء بنمايد مگر دليل خاص داشته باشيم در مورد كما آنكه مىآيد مثل قاعده فراق و روايت لا تعاد الصلاة و امثال آنها كما لا يخفى.
قوله:و اما بناء عليها الخ مخفى نماند بر اينكه اگر مأمور به را بنا بر اماره عمل نموديم و بعد كشف خلاف شد در اينجا اگر اماره را بنا بر طريقيت بگيريم يعنى هيچ مصلحتى ندارد الا واقع كه اگر بنا بر طريقيت بواقع نرسيديم هيچ مصلحتى ندارد مأمور به ما.
و اما اگر طرق و اماره را بنا بر نحو سببيت گرفتيم و عمل نموديم به اماره كه اماره مىرساند ما را به اينكه واجد شرط يا جزء واقعا مىباشيد و حقيقتا صحيح
و لا يخفى ان قضية اطلاق دليل الحجية على هذا هو الاجتزاء بموافقته ايضا هذا فيما اذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف و الطريقية او بنحو الموضوعية و السببية:
است مأمور به واقعا و اماره بنا بر نحو سببيت در مقام ثبوت چهار وجه پيدا مىكند چون در اين مصلحت كه بما مىدهند يا بقدر مصلحت واقعى مىباشد با اينكه مصلحت واقعى نيست ولى به اندازۀ آن مصلحت بما مىدهند و يا اينكه به اندازه مصلحت واقعى نيست ولى واجب است آوردن آن براى استيفاء باقى اگر واجب باشد باقى مانده و اگر واجب نباشد تدارك باقى مستحب است.
اين دو موردى كه گفتيم واجب است يا مستحب در حالى است كه استيفاء مصلحت باقى مانده ممكن باشد و اگر امكان استيفاء نباشد بهمان اكتفاء مىشود و مخفى نماند اين مصلحت سببيه در طرق و امارات با مصلحت واقع در مقام ثبوت نظير چهار قسمى است كه در مصلحت مأمور به اضطرارى با مأمور به واقعى گذشت.
قوله:و لا يخفى ان قضية الاطلاق الخ مخفى نماند كه اين چهار قسم در مقام ثبوت بود كه بيان كرديم سه قسم آن در مقام ثبوت مجزى است و يك قسم ديگر كه ممكن است استيفاء آن و واجب هم باشد البته غير مجزى است در مقام ثبوت و قضيه اطلاق دليل حجيت در مقام اثبات چه اطلاق لفظى باشد چه اطلاق مقامى بنا بر سببيت در تمام چهار حالت مجزى است چون بيان نفرموده است شارع مقدس اعادۀ آن را در وقت يا قضاء آن را در خارج وقت و باطلاق تمسك مىكنيم كه در تمام حالات مجزى است.
مخفى نماند كه آن طريقى كه حجيت ذاتى دارد آن علم و قطع است و اگر دليلى را مثل طرق و امارات و اصول حجت خواسته باشيم قرار بدهيم چه حجيت آن از طرف شارع مقدس باشد يا حجيت آن از طرف بناء عقلا باشد و حجيت هم چه طريقيت باشد و چه موضوعيت و سببيت يك جهتى و يك شباهتى از جهات
قطع كه حجيت ذاتى دارد بايد براى آن طريق و امارات و اصول ثابت شود اول تتميم كشف كه بعضى از اعلام در طرق و امارات قائلند بآن دوم تنزيل مؤدى طرق و امارات به منزلۀ واقع سوم الزام و جبرى عملى بر مؤدى واقع چهارم حكمى كه جعل شده باشد در مرتبه ظاهر براى طرق و امارات و تحقيق در اينكه كدام يك از اين چهار وجه صحيح است در محل خودش انشاءالله تعالى خواهيم بيان نمود.
و فعلا بحث ما در آنست كه طرق و امارات چه طريقيت در آنها قائل بشويم و چه سببيت آيا مجزى از واقع هست يا نه در مقام كشف خلاف و ايضا مخفى نماند مصنف طرق و امارات را بنا بر سببيت در مقام ثبوت به چهار قسم تقسيم نمود كه گذشت و در مقام اثبات به مجزى بودن تمام اقسام قائل شد بتمسك باطلاق و در مقام اثبات سه قسمت سببيت را تقسيم نمودند.
قسم اول از اقسام سببيت آن چيزى است كه نسبت با شاعره مىدهند كه اينها مىگويند حكمى از احكام اسلام در شرعيت مقدسه قبل از نظر مجتهد جعل نشده است اصلا و جعل احكام الهى تابع نظر مجتهد است اگر نظر مجتهد به يكى از احكام خمسه رسيد در آن حال جعل حكم شارع هم به تبع خواهد بود و حاصل آنكه قبل از نظر مجتهد هيچ حكمى در واقع نمىباشد و حكم بتبع نظر مجتهد پيدا مىشود و اختلاف نظر مجتهد نظير تبدل موضوع است بموضوع ديگر و باطل بودن اين مذهب و اين قسم از سببيت خلاف ضرورت در تمام شرايع است و لازمه اين حرف نعوذ باللّه باطل بودن بعث رسل و انزال كتب آسمانى مىباشد چون اگر حكمى واقعا نباشد از براى خداى تعالى براى عالم و جاهل پس بعث رسل و انزال كتب بىفايده است علاوه بر اينكه بر اين قسم از سببيت دور و خلف لازم مىآيد.
قسم دوم از اقسام سببيت در طرق و امارات آن چيزى است كه نسبت به معتزله دادهاند و آن معناى سببيت آنست كه در واقع حكمى از طرف شارع مقدس جعل
شده است براى عالم و جاهل و اگر نظر مجتهد مطابق واقع شد واقع در حق او منجز مىشود و مصلحت واقعى را درك كرده است و اگر خلاف واقع رفت بواسطۀ طرق و امارات آن مورد خلاف مصلحتى در آن پيدا مىشود كه اين مصلحت اقواى از مصلحت واقع اولى مىشود و قهرا مصلحت دومى مصلحت واقع اولى را مضمحل مىنمايد.
حاصل آنكه معناى سببيت قسم دوم كه نسبت به معتزله مىدهند يا مصلحت واقعيه را درك مىكند اگر نظر مجتهد مطابق واقع شد و اگر مخالف واقع شد مصلحت ديگرى اقواى از مصلحت اول به او خواهند داد بواسطۀ طرق و امارات در اين دو قسم از سببيت مجزى است چونكه خلاف واقعى ندارد.
و اين معناى سببيت كه نسبت به معتزله دادهاند اگرچه فى حد نفسه معقول است و در مقام ثبوت ممكن است در واقع ادله طرق و امارات احكام واقعيه را مقيد كنند به آنجائىكه دليل برخلاف آن ثابت نشده باشد.
نظير تقييد احكام واقعيه بغير موارد اضطرار و ضرر و حرج كه اينها تقييد احكام واقعيه مىكند و حكومت واقعيه دارند بر احكام اوليه الا آنكه اين معناى سببيت در مقام اثبات صحيح نيست و خلاف اجماع و خلاف اطلاقات اوليه است كه دال است بر اينكه احكام واقعيه جعل شده است براى عالم و جاهل و به واسطه طرق و امارات تغيير نمىكند واقع و دلالت مىكند بر اينكه احكام مشترك بين عالم و جاهل است اخبار احتياط و اخبار برائت كه بالالتزام مىرساند كه حكم واقعى جعل شده است براى عالم و جاهل و تغيير نمىكند بواسطۀ طرق و امارات.
و اما در مقام اثبات كه آيا حجيت طرق و امارات من باب سببيت است يا من باب طريقيت مدرك بر حجيت اينها يا سيره و بناء عقلا است يا غير سيره عقلاء و اگر سيره عقلائيه است مدرك آن عقلاء باشد حجيت طرق و امارات را من باب طريقيت مىدانند نه سببيت چون شارع مقدس رئيس عقلا است از اين جهت بناء عقلا را در طرق
و امارات امضاء نموده است بلكه عدم ردع شارع اين طرق و امارات را موجب امضاء آن مىشود.
و اما اگر حجيت اين طرق و امارات از جهت آيات و روايات باشد آن آيات و رواياتى كه دال است بر حجيت طرق و امارات عقلائيه اينها من باب ارشادند براى حجيت آنها از اينكه تأسيس باشند و اين آيات و روايات امضاء حجيت عقلائى را مىنمايد و از اينجا معلوم مىشود كه در شرع مقدس براى حجيت طرق و امارات هيچ حكم تأسيسى نداريم و آنچه حجيت دارد در بين عقلاء همان را شارع مقدس امضاء نموده است بواسطۀ اين آيات و اخبار.
بله بعض موارد در بعض طرق و امارات قيدى را زياد نموده است مثل بيّنه يا شهادت چهار نفر در موارد خاصه پس ثابت شد كه حجيت طرق و امارات تمام آنها من باب طريقيت است در شريعت مقدسه چونكه عقلاء حجيت طرق و امارات را من باب طريقيت مىدانند نه سببيت نظير حجيت قطع و اصلا سببيت در طرق امارات شرعيه نداريم پس بنابراين اصل عدم اجزاء است در تمام طرق و امارات و اصول مگر دليل خاص برآن داشته باشيم.
قسم سوم از اقسام سببيت آن چيزيست كه علامه شيخ انصارى(قدس سره) قائل است و آن مصلحت سلوكيه است باين معنى كه احكام شرعيه در واقع و در لوح محفوظ مشترك است بين عالم و جاهل ملتفت و غيره و نظر مجتهد اگر به سبب طرق و امارات به واقع رسيد همان واقع منجز بر او مىشود و مصلحت واقعيه را بآن خواهند داد و اگر خلاف واقع رفت مصلحتى بواسطۀ اين و طريقى كه رفته است به او خواهند داد بدون آنكه مصلحت واقع و احكام واقعيه تغيير و تبديلى نمايد چون شارع حكيم،فعل بىفائده از او صادر نمىشود و حجيت طرق امارات و اصول بايد مصلحتى در آنها باشد و مصلحت آنها مصلحت سلوكى مىباشد
كه گفتيم.
و جواب از اين قسم سببيت آنست كه البته شارع مقدس اگر طرق و امارات را حجت نفرموده بود قهرا بايد مكلفين تمام احكام شرعيه را و موضوعات آنها را تماما عمل بقطع خود و علم خود نمايد و اين معنى بلا اشكال براى مكلفين سخت و حرج لازم مىآمد بلكه اكثر مردم ممكن نبود بآن عمل نمايند و عمل شارع مقدس بدون فايده و بدون حكمت نخواهد بود.
از اين جهت براى تسهيل و سهل بودن احكام بر آنها و بمناسبت آنكه شرعيت اسلاميه از تمام شرايع سهلتر و آسانتر است شارع مقدس اين طرق و امارات را حجت قرار داده بجاى قطع و علم و قهرا مصلحتى كه بر حجيت طرق و امارات مىباشد همان مصلحت تسهيليه است و بعد از آنكه اين مصلحت در حجيت طرق و امارات مىباشد محتاج به مصلحت سلوكى نمىباشيم علاوه بر اينكه اين مصلحت تسهيليه غير مصلحت واقعيه است.
مثلا اگر در واقع نماز ظهر براى مكلف واجب بود ولى به واسطه طرق امارات خلاف آن ثابت شد براى او،و نماز جمعه را خيال كرد واجب است و نماز جمعه را بجا آورد و بعد از كشف خلاف به واسطه طرق و اماره ديگر آن مصلحت نماز ظهر كه واقعا واجب بوده بر او لازم است بياورد چه اداء و چه قضاء اگرچه مصلحت نماز جمعه را درك كرده باشد و از اينجا معلوم مىشود كه اين قسم از مصلحت چه مصلحت سلوك باشد و چه مصلحت تسهيليه جاى مصلحت واقع را نمىگيرد و هيچكدام از اينها مجزى از واقع نمىباشد علاوه بر اينكه اين مصلحت سلوكيه و تسهيليه غير مصلحت واقع است برفرض درك هم بكند اين مصلحت جاى مصلحت واقع را نمىگيرد.
نظير آنكه شخص خيال كرد نافله صبح واجب است و آن نافله را بجا آورد
و اما اذا شك و لم يحرز انها على اى الوجهين فاصالة عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف مقضية للاعادة فى الوقت و استصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا فى الوقت لا يجدى و لا يثبت كون ما اتى به مسقطا الاعلى القول بالاصل المثبت و قد علم اشتغال ذمته بما يشك فى فراغها عنه بذلك المأتيّ.
بجاى نماز صبح بلا اشكال بعد از كشف خلاف نافله صبح جاى نماز صبح را نمىگيرد و فرض آنست كه دليلى و حجتى نداريم كه نافله صبح جاى نماز صبح را بگيرد بعد از كشف خلاف و از اينجا معلوم شد كه تمام طرق و امارات و اصول كه شارع مقدس آنها را حجت قرار داده است هيچكدام از آنها موضوعيت ندارد و مجزى از واقع نيستند و حجيت آنها من باب طريقيت است نظير حجيت قطع كما آنكه گذشت تا اين جائى كه ذكر شده در جائى است كه طريقيت امارات يا سببيت آنها معلوم شود.
و اما اگر شك در آنها نموديم بلا اشكال اول وقت مكلف به نماز ظهر واقعى بودهايم و اين عملى را كه به واسطه اماره آوردهايم و كشف خلاف شده است شك داريم آيا مسقط تكليف واقعى ما هست يا نه اصل عدم اسقاط آنست چون اشتغال يقينى برائت يقينى احتياج دارد.
قوله:و اما اذا شك الخ:
گفتيم كه عمل نمودن برطبق اماره يا به نحو سببيت و موضوعيت است كه مجزى از واقع بودن و يا بنحو طريقيت و كشفيت مىبود كه گفتيم مجزى از واقع نيست حال اگر شك نموديم كه اماره بر نحو سببيت است يا طريقيت در اينجا ممكن است اشكال كنيد كه قبل از عمل به اماره واقع در حق ما فعلى نبود و لازمه فعلى نبودن واقع در حق ما آنست كه عمل برطبق اماره نمائيم و الآن هم استصحاب عدم فعلى بودن واقع را مىنماييم كه لازمه آن عمل نمودن به اماره مىباشد و لازمه عمل نمودن
به اماره آنست كه تكليف واقعى ساقط بشود اين استصحاب صحيح نيست و ثابت نمىكند كه عملى را كه ما بجا آوردهايم مسقط واقع باشد الا بنا بر قول به اصل مثبت كه گفتيم يعنى لوازمات عقليه و عاديه اصول حجيت ندارد چون در اينجا فعلى نشدن تكليف واقعى لازمه عقلى آن آنست كه تكليف ظاهرى فعلى بشود و لازمه فعلى بودن تكليف ظاهرى اسقاط تكليف واقعى است و اين معناى مثبت است كه بدو ملازمه به واقع مىرسيم و بتحقيق گفتيم كه ذمه ما مشغول است يقينا بتكليف واقعى و الآن شك داريم در فراغ همان ذمه به اين عملى كه آورديم كه آيا ساقط است تكليف يا نه اشتغال يقينى برائت يقينى احتياج دارد و اصل عدم مسقط است.
مخفى نماند موضوع شك سببيت يا طريقيت در امارات حق آنست كه در اين مسئله برائت جارى كنيم چونكه اگر واقعا اماره سبب باشد بنا بر آن دو قسم سببيت كه ما بيان نموديم در مقام اثبات يا اقسام چهارگانه سببيت كه مصنف بيان نمود در مقام ثبوت تمام حالات اين سببيت موجب سقوط واقع است و مجزى از واقع است و اگر طريقيت باشد البته واقع را لازم است بياوريم و فعلا شك در اصل تكليف داريم كه آيا اصل واقع براى ما واجب است يا نه نظير ساير شكهاى در اصل تكليف كه برائت جارى مىكنيم و ممكن است كسى اشكال كند در اين حال كه مكلف علم اجمالى دارد قبل از عمل به اماره كه يا واقع را بايد بياورد و يا آنچه كه به واسطه اماره ثابت مىشود اين علم اجمالى موجب مىشود كه بعد از كشف خلاف مامور به به اماره ما واقع را بياوريم و بعد از آوردن واقع علم اجمالى ساقط مىشود.
جواب از اين علم اجمالى آنست كه اگر قبل از عمل به اماره اين علم حاصل بشود همينطور است كه گفتيد و البته بايد قاعده اشتغال را جارى كنيم و اما بعد از عمل به اماره و كشف خلاف آن اين علم اجمالى اگر پيدا شد كما آنكه ما نحن فيه ما همين قسم است البته اين موارد علم اجمالى اثر ندارد چون يك طرفش بىاثر است مثلا
و هذا بخلاف ما اذا علم انه مأمور به واقعا و شك فى انه يجزى عما هو المأمور به الواقعى الاولى كما فى الاوامر الاضطرارية او الظاهرية بناء على ان يكون الحجية على نحو السببية فقضية الاصل فيها كما اشرنا اليه عدم وجوب الاعادة للاتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا و اصالة عدم فعلية التكليف الواقعى بعد رفع الاضطرار و كشف الخلاف.
اگر نذر كرده بود در روز پنجشنبه را روزه بگيرد و روز پنجشنبه را روزه گرفت و روز جمعه شك مىكند كه آيا نذر او در جمعه بوده است يا پنجشنبه بلا اشكال در اين مورد برائت جارى مىكنيم از روز جمعه چون يك طرف علم اجمالى كه روز پنجشنبه بوده باشد گذشته و اثرى ندارد و ما نحن فيه هم از همين قسم است.
قوله:و هذا بخلاف ما اذا علم الخ مخفى نماند بر اينكه مطالب قبل كه گفتيم بايد بعد از كشف خلاف اعاده نمايد مأمور به واقعى را اين مطلب بخلاف زمان است كه بدانيم مأمور به ثانوى واقعا از طرف شارع بوده و بعد از كشف خلاف در اينجا شك مىكنيم كه آيا اين مأمور به واقعى ثانوى مجزى از مأمور به واقعى اولى هست يا نه كما اينكه در اوامر اضطراريه مثل امر شارع به نماز با تيمم در حال نبودن آب يا اوامر ظاهريه مثل اعتبار سوق و يد و غيره هست بنا بر اينكه اوامر ظاهريه حجيت آنها بنا بر نحو سببيت باشد نه طريقيت پس قضيه اصل كه ما اشاره بآن نموديم و چهار قسم نمود مصنف آن را و دو قسم سببى كه ما ذكر كرديم غير مصلحت سلوكى مىرساند كه در اينجا واجب نيست اعاده به واسطه آنكه بعد از مأمور به واقعى اولى كه ما دست بآن پيدا ننموديم مشغول شد ذمه ما به مأمور به واقعى ثانوى و بعد از رفع اضطرار و بعد از كشف خلاف شك داريم آيا تكليف بواقع اولى داريم يا نه اصل عدم وجوب آن است چونكه در اينجا ما دو مأمور به واقعى داريم البته بترتيب اولى و ثانوى بخلاف مطلب قبلى كه در آنجا يك مامور به داشتيم و آن مامور به واقعى بود فقط.
و اما القضاء به فلا يجب بناء على انه فرض جديد و كان الفوت المعلق عليه وجوبه لا يثبت باصالة عدم الاتيان الاعلى القول بالاصل المثبت.
و الا فهو واجب كما لا يخفى على المتأمل فتأمل جيدا.
قوله:و اما القضاء الخ يعنى قضاء در آنجائىكه شك داريم در حجيت آنكه آيا من باب طريقيت است يا من باب سببيت و موضوعيت در اين حال قضاء واجب نيست بنا بر اينكه قضاء بامر جديد است و ما بعد از وقت شك داريم كه آيا امر بقضاء جديدا داريم يا نه اين شك شك در اصل تكليف است و البته برائت است و استصحاب عدم اتيان بواقع كه در خارج وقت ما شك مىكنيم كه بواسط آن عملى كه در وقت آوردهايم آيا آن عمل مسقط امر واقعى هست يا نه استصحاب عدم اتيان بواقع اثبات نمىكند شرعا كه قضاء واجب باشد الابناء به حجيت اصل مثبت و آنهم انشاءالله تعالى مىآيد كه حجيت ندارد.
و اما وجه مثبتيت آن آنست كه استصحاب عدم اتيان بواقع مستلزم است عقلا كه مصلحت واقع فوت شده باشد از شما و اين فوت مصلحت لازمه عقلى است كه باستصحاب ثابت نمىشود و بتعبير ديگر استصحاب عدم اتيان امر عدمى است و استصحاب امر عدمى اثبات امر وجودى را نمىكند كما لا يخفى.
قوله:و الا فهو واجب الخ يعنى اگر امر قضاء بامر اولى باشد بلا اشكال بايد قضاء را بياورد مثل آنكه در وقت گفتيم بايد احتياط كند و مخفى نماند اين وجوب قضاء بنا بر قول مصنف است و اما بنا بر قول ما كه بيان نموديم كه در وقت اعاده لازم نيست چون شك در اصل تكليف است نه شك در مكلف به در اينجا قضاء هم واجب نيست چون شك در تكليف است كما لا يخفى.
ثم ان هذا كله فيما يجرى فى متعلق التكاليف من الامارات الشرعية و الاصول العملية و اما ما يجرى فى اثبات اصل التكليف كما اذا قام الطريق او الاصل على وجوب صلاة الجمعة يومها فى زمان الغيبة فانكشف بعد ادائها وجوب صلاة الظهر فى زمانها.
فلا وجه لا جزائها مطلقا غاية الامر ان تصير صلاة الجمعة فيها ايضا ذات مصلحة لذلك و لا ينافى هذا بقاء صلاة الظهر على ما هى عليه من المصلحة كما لا يخفى الا ان يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين فى يوم واحد.
قوله:ثم ان هذا كله الخ:
يعنى آنچه را كه تا حال بيان نموديم كه اصول و طرق و امارات آيا حجت آنها من باب سببيت است يا طريقيت و آيا مجزى از واقع هست در كشف خلاف يا نه تمام آنها در اثبات موضوعات و متعلقات احكام و اجزاء آن نظير وجوب سوره و عدم آن و غيره بود و نظر بينه و خبر واحد و يد و سوق مسلمين و غير اينها از مواردى كه موضوع شرعى ثابت مىشد و بعد از آن كشف خلاف مىشد به اماره ديگر و اما اگر كشف خلاف در حكمى از احكام شرعيه باشد بدون موضوع و ادله و امارات حكم را براى ما اثبات بكنند و بعد از عمل كشف خلاف آن حكم بشود بلا اشكال در كشف خلاف در احكام مجزى نيست و اختلافى هم نيست.
قوله:فلا وجه لا جزائها مطلقا الخ:
يعنى چه سببيت قائل شويم در امارت و چه طريقيت نظير آنكه در زمان غيبت طريق و يا اصل اثبات كنند براى ما كه نماز جمعه واجب است و بعد از عمل كشف خلاف شود بطريق و اماره ديگر كه نماز ظهر واجب بوده است در اينجا بلا اشكال نماز جمعه جاى نماز ظهر را نمىگيرد حتى بنا بر قول سببيت در اصول و امارت و بايد حتما نماز ظهر را يا اداء يا فضاء بجا بياوريم چون مصلحت نماز ظهر بجاى خود است
تذنيبان:الاول لا ينبغى توهم الاجزاء فى القطع بالامر فى صورة الخطأ فانه لا يكون موافقة للامر فيها و بقى الامر بلا موافقة اصلا و هو اوضح من ان يخفى.
و لو نماز جمعه هم مصلحت داشته باشد ولى مصلحت نماز جمعه جاى نماز ظهر را نمىگيرد و مصلحت ظهر بحال خود باقى است الا آنكه دليل بالخصوص داشته باشيم مثلا اجماعى كه نقل شده است كه دو صلاة ظهر و جمعه واجب نيست در يك روز كما لا يخفى.
از كلام مصنف استفاده شد كه كشف خلاف در احكام مطلقا مجزى نيست چه قائل به سببيت طرق و امارات بشويم و چه قائل به طريقيت ولى بنا بر سببيت بايد ما قائل باجراء بشويم نظير در موضوعات بنا بر سببيت و همان جهتى كه براى مصلحت در موضوعات گفته شد در كشف خلاف همان جهت در كشف خلاف احكام هم مىآيد و فرق بين كشف خلاف در موضوعات و در نفس احكام بنا بر سببيت فرقى نيست.
و اگر كسى اشكال كند كه بنا بر سببيت مصلحت امر ظاهرى غير مصلحت واقع است كما آنكه مصنف بيان نمود مثلا مصلحت نماز جمعه كه غير مصلحت نماز ظهر است و از اين جهت مىفرمود كه كشف خلاف در احكام ايضا بنا بر سببيت مجزى نيست اين اشكال در موضوعات هم مىآيد كه آن مصلحت امر ظاهرى يا امر اضطرارى در موضوعات در كشف خلاف غير مصلحت واقع است و اين مصلحت امر ظاهرى جاى مصلحت واقعى را نمىگيرد و هر جوابى كه در آنجا داديم در اينجا هم بايد داده شود كما لا يخفى.
قوله:تذنيبان الاول الخ مخفى نماند مواردى كه اختلاف بود در بين علماء كه آيا امر ظاهرى يا امر اضطرارى يا اصول مجزى از امر واقعى هست يا نه در جائى بود كه سبب طرق يا اماره
يا اصل حكمى يا موضوعى يا متعلق موضوعى ثابت بشود نظير جزئيت سوره در نماز يا عدم مانع بودن اجزاء حيوان ما ماكول اللحم و امثال آن و بعدا كشف خلاف بشود به يكى از اين طرق يا امارات يا اصل در اين موارد اختلاف بود كه آيا مجزى هست يا نه كه گذشت.
و اما اگر حكمى يا موضوعى بقطع ثابت بشود و مكلف علم پيدا بكند بآن حكم يا موضوع مثل آنكه در سفر يقين پيدا كرد كه بايد در مسافرت نماز را تمام بخواند يا يقين پيدا كرد كه در صلوات جهريه واجب است اخفات بخواند و بعد از آن كشف خلاف شد بعلم وجدان و نظير آنكه يقين كند مايع مخصوص آب است و وضوء بگيرد و بعد از نماز كشف خلاف ظاهر بشود و يا يقين پيدا بكند كه وضوء دارد و بعدا كشف خلاف بشود يقينا كه وضوء نداشته و از همين قبيل است روايتى را يقين پيدا كرد به صحت سند آن و بعد از آن كشف خلاف شد يقينا بضعف سند آن و همچنين در تمام موارد تبدل رأى مجتهد غالبا به رأى ديگرى يقينا در اين موارد بلا اشكال مجزى نيست چون علم بشىء معلوم خودش را تغيير نمىدهد و واقع بحال خودش مانده است و البته بايد بعد از كشف خلاف يقينى آن عملى را كه امر واقعى باشد و واقعا بجا نياورده شده ادائا يا قضاء بجا بياوريم.
و از مواردى كه مجزى نيست در كشف خلاف موضوعات خارجيه است نظير آنكه يقين پيدا كرد فلان مايع پاك است و بعدا كشف خلاف شد كه نجس است و لباس را با آن شسته بود و همچنين يد دال بر ملكيت بود و بعدا كشف خلاف شد كه يد نداشته است و غير ذلك از موضوعات خارجيه كه بلا اشكال در اين موارد هم بعد از كشف خلاف مجزى از واقع نيست و در اين مواردى كه ذكر شد لباس را كه شسته بود قهرا بايد دو مرتبه با آب طاهر بشويد بعد از كشف خلاف و غير از اين موارد
و از اينجا معلوم مىشود حجيت طرق و امارات در شرعيت مقدسه تأسيس
نيست بلكه همان بناء عقلاء را شارع مقدس امضاء نموده است بلكه عدم ردع كافى است براى امضاء و طرق و اماراتى كه در بين عقلاء حجيت دارد نظير حجيت قطع مىباشد هيچ موضوعيتى در آن معتبر نشده است و اگر بواقع رسيد واقع منجز مىشود در حق مكلف و اگر نرسيد فقط عذر است براى او كما اينكه اين مطلب گذشت قبلا و چون اجماع و ضرورة داريم كه تصويب در طرق و امارات باطل است سواء آنكه در احكام باشد يا در موضوعات و موضوعات هم چه خارجيه باشد و چه غير آن پس بنابراين اصل عدم اجزاء مىباشد و هركجا حكم باجزاء شد چه در اصول و چه در طرق و يا امارات بايد بدليل خاصى باشد كما لا يخفى.
و از مطالبى كه ذكر نموديم كه در تمام احكام و موضوعات اصل عدم اجزاء است فرق بين مجتهد و مقلد نمىباشد همچنان كه مجتهد كشف خلاف شد براى او لازم است اعاده در وقت يا قضاء در خارج وقت همچنين براى مقلد آنهم بايد قضاء و اعاده كند اعمالش را در وقت يا در خارج وقت در كشف خلاف بلكه اگر مقلد رجوع بمجتهد ديگرى نمود در مواردى كه لازم بود عدول كند و شرطى از شرائط مجتهد خود را در مجتهد اول نمىديد در اين مواردى كه رجوع كرده بمجتهد ديگر و فتواى مجتهد دومى مخالف مجتهد اول بود لازم است براى مقلد اعمال سابقه را قضاء و اعاده نمايد بعد از كشف خلاف مگر دليل خاصى داشته باشيم.
و اگر كسى بگويد قول مجتهد براى مقلد موضوعيت و سببيت دارد و از اين جهت لازم نيست اعاده كند اعمال سابقه را.
جواب آنكه عمده مدرك مقلد در رجوع بمجتهد قانون عقلائيه رجوع جاهل بعالم است در تمام موارد حرفها و صنايع و لذا اخبار و آيات هم حمل بر ارشاد مىشود در باب وجوب تقليد چون حكم عقل در اين موارد داريم و بناء عقلاء در اينجا هست و لذا آيات و روايات وارده در باب وجوب تقليد حمل بر ارشاد
مىشود و قبلا گذشت كه طرق عقلائيه كه در بين آنها عمل مىشود موضوعيت و سببيت ندارد بلكه من باب طريقيت و كاشفيت است كما لا يخفى.
و از مطالب قبلى ظاهر شد كه اگر حكم ظاهرى بواسطۀ اماره يا اصول نزد كسى ثابت شد و عمل به او نمود ولى غير آن و خلاف آن حكم براى شخص ديگرى ثابت است البته لازم است ترتيب اثر آنچه كه نزد خود او ثابت است بدهد و عمل نمايد مثلا اگر آبى باستصحاب يا به اماره ثابت شد نزد شخصى كه اين آب پاك است و وضوء گرفت يا غسل كرد و همچنين اشياء ديگرى را با آن طاهر نمود اگر نزد شما ثابت است كه اين آب نجس است البته آثار نجاست را بايد عمل كنيد پس اقتداء به او جايز نيست و خوردن آن و نظير همين است اگر كسى شستن متنجس ببول را يك مرتبه كافى مىداند ولى نزد شما تعدد ثابت است و بايد دو مرتبه شسته شود و امثال اين موارد و همچنين اگر شخصى نماز مىخواند از جهتى اجتهادا يا تقليدا اين نماز نزد شما باطل است البته بايد آثار باطل بودن را بر او بدهيم مگر آنكه واقعا خبر لا تعاد آن را بگيرد كه بعدا ذكر خواهيم نمود و يا دليل خاصى بر اجزاء داشته باشيم.
و اما آنچه كه براى اجزاء در باب صلاة بعض اعلام قدس سره ادعا نمودهاند و اينكه اجماع داريم در عبادات كه بعد از عمل و كشف خلاف آن قضاء و اعاده لازم نيست.
اولا اين مسئله اجماعى نيست چونكه در كتب قدماء مسئله اجزاء عنوان نشده و بيان نفرمودهاند و مسئله اجزاء حادث است و بعدا پيدا شده نزد متأخرين علاوه بر اينها كثيرى از اصوليين قائل بعدم اجزاء مىباشد پس بنابراين اولا مسئله اجماعى نيست و برفرض اجماعى هم باشد يك اجماع منقولى است ذكر شده است و ما در محل خودش ثابت نموديم كه اجماع منقول حجيت ندارد.
نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة فى هذا الحال او على مقدار منها و لو فى غير الحال غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقى منه و معه لا يبقى مجال لامتثال الامر الواقعى.
دليل دوم بر اجزاء گذشت كه كشف خلاف ظنى اثبات نمىكند كه عمل قبلى باطل است بلكه تبدل ظنى بظن ديگرى شد و تبدل موضوع است به موضوع ديگر و جواب آن قبلا داده شد.
دليل سوم بر اجزاء كه ذكر شده لزوم عسر و حرج لازم مىآيد در عدم اجزاء چونكه ممكن است پنجاه سال اعمال سابقه كه كشف خلاف شده اجتهادا يا تقليدا بايد قضاء كند و عسر و حرج منفى است در شريعت.
جواب آنكه ادله نفى عسر و حرج نفى حكم مىكنند نه اثبات حكم علاوه بر آنكه عسر و حرج بودن موارد نفى مطلق نمىكند بلكه بقدر آن.
دليل چهارم بر اجزاء خبر لا تعاد الصلاة است و بيان اجزاء آن حتى در جاهل قاصر بلكه مقصر در فقه است كما لا يخفى.
قوله:نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به الخ:
گفتيم كه اگر كشف خلاف شد در مأمور به قطعى مجزى نيست چه حكما باشد و چه موضوعا و چه متعلق موضوع و در اينجا مىفرمايد بله بعضى موارد مأموربهاى كه ما قطع به او داريم ممكن است در مقام ثبوت مشتمل بر تمام مصلحت امر واقعى باشد در حال قطع به مأمور به يا مشتمل بر مقدارى از مصلحت واقعى باشد و لو در غير حال قطع باشد يعنى در حال اضطرار باشد ولى در موقعى كه مشتمل بر مقدارى از مصلحت امر واقعى باشد و ممكن نباشد با استيفاء آن استيفاء ما بقى مصلحت امر واقعى و نتوانيم ما بقى مصلحت امر واقعى را درك كنيم نظير آن چهار قسمى كه در مقام امر اضطرارى در مقام ثبوت بيان كرديم در اين حال كه نمىتوانيم ما بقى مصلحت را درك كنيم مجالى باقى نمىماند بر اينكه امر واقعى را ما
و هكذا الحال فى الطرق فالاجزاء ليس لاجل اقتضاء امتثال الامر القطعى او الطريقى للاجزاء بل انما هو لخصوصية اتفاقية فى متعلقهما كما فى الاتمام و القصر و الاخفات و الجهر.
امتثال كنيم چون ممكن نيست درك ما بقى مصلحت واقعى را.
قوله:و هكذا الحال فى الطرق الخ.
يعنى و همچنين است حال در طرق چون متعلق قطع حكما ممكن است طرق باشد كه در طرق هم نمىتوانيم استيفاء كنيم باقى مصلحت امر واقعى را پس اجزاء در اين موارد نيست بجهت اينكه ما امر قطعى را يا طريقى را مجزى بدانيم بلكه در اينجا يكى از موارد استثنائيه است و بجهت خصوصيتى است كه در متعلق قطع واقع شده است از اين جهت مجزى است كما اينكه در كشف خلاف در اتمام خواندن نماز در حال سفر و يا به اخفاء خواندن نمازهاى جهريه يا بجهر خواندن نمازهاى اخفاتيه هست كه مجزى است از امر واقعى بعد از كشف خلاف به واسطه رواياتى كه در دو طرف واقع شده است بعد از اجماع در آن و مخفى نماند كه البته اتمام در حال قصر است يعنى فقط اگر مسافر نماز را تمام بخواند اينجا مورد بحث ما است و نه عكس آنكه حاضر نمازش را قصر بخواند ولى اخفات و جهر طرفينى است.
اشكال شده است بر اينكه در اين حال جاهل مقصر اين نمازى را كه بجا آورده است يا صحيح است يا باطل اگر صحيح است پس عقاب ندارد و حال آنكه در اين مورد علماء مىگويند جاهل مقصر عقاب دارد و اگر صحيح نيست بايد نماز را بياورد چه اداء و چه قضاء.
جواب آنكه در اين مورد جاهل مقصر كه عقاب دارد ممكن است در مقام ثبوت عقاب آن براى اين باشد كه باقى مانده مصلحت واقعى را نرفت به اختيار خود درك كند كه اگر رفته بود و علم پيدا مىكرد يقينا تمام مصلحت واقعى را درك مىكرد ولى بعد از عمل چون باقىمانده مصلحت ممكن نيست درك بكند
الثانى لا يذهب عليك ان الاجزاء فى بعض موارد الاصول و الطرق و الامارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه فى تلك الموارد فان الحكم الواقعى بمرتبته محفوظ فيها فان الحكم المشترك بين العالم و الجاهل و الملتفت و الغافل ليس الا الحكم الانشائى المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الاحكام للموضوعات بعناوينها الاولية بحسب ما يكون فيها من المقتضيات و هو ثابت فى تلك الموارد كسائر موارد الامارات و انما المنفى فيها ليس الا الحكم الفعلى البعثى.
از اين جهت عقاب دارد چون تفويت مصلحت واقع را نموده است اختيارا از اين جهت عقاب دارد.
قوله:الثانى لا يذهب عليك الخ گمان نكنى اينكه اجزاء در بعض موارد اصول كه گفتيم مثل استصحاب و قاعده طهارت كه مصنف قائل باجزاء بودن و طرق نظير آنكه چند مدت نماز جمعه خواند و بعد كشف خلاف شد كه نماز ظهر واجب بوده و امارات نظير اوامر اضطراريه مثل نماز با تيمم يا بعض اقسام سببيت بنا بر آنچه كه شناختى تفصيل آنها را اجزاء در اين موارد موجب تصويب مىشود آن تصويبى كه اجماع داريم بر بطلان آن.
در اين موارد اصول و طرق و امارات باين معنى كه حكم واقعى را عوض كنند و حكمى كه به واسطه اصول يا طرق يا امارات ما فهميدهايم جاى حكم واقعى اوّلى را بگيرد بلكه حكم واقعى انشائى به مرتبه خودش محفوظ است در تمام موارد مذكوره چونكه حكمى كه مشترك است بين عالم و جاهل و ملتفت و غافل نيست الا حكم انشائى كه دلالت مىكند بر او خطاباتى كه مشتمل است بر بيان احكام براى موضوعات بعناوين اوليه بحسب آنچه كه مىباشد در آن احكام واقعيه از مقتضيات يعنى به واسطه طرق و امارات احكام اوليه بعناوين اوليه بر ما ثابت شده است و اين
و هو منفى فى غير موارد الاصابة و ان لم نقل بالاجزاء فلا فرق بين الاجزاء و عدمه الا فى سقوط التكليف بالواقع بموافقة الامر الظاهرى و عدم سقوطه بعد انكشاف عدم الاصابة و سقوط التكليف بحصول غرضه او لعدم امكان تحصيله غير التصويب المجمع على بطلانه و هو خلو الواقعة عن الحكم غير ما ادت اليه الامارة.
حكم واقعى ثابت است در اين موارد اصول و طرق و امارات و همانا آنچه كه منفى است در اينجا نيست الا حكم فعلى بعثى.
و مخفى نماند كه احكام شرعيه بلكه قوانين عقلائيه در بين عقلا كه مسلم است چهار مرتبه دارد بنا بر قول مصنف.
اول:حكم اقتضائى يعنى مصلحت دارد اين كار انجام داده شود.
دوم:انشاء يعنى ايجاد شود و جعل بشود حكم كه مردم اين عمل را بجا بياورند نظير احكام انشائيهاى كه در صدر اسلام جعل شده بود ولى فعلى و منجز نبود براى اينكه مقترن بمانع بود يا شرطى از شرائطش موجود نبود نظير آنكه مردم صدر اسلام استعداد عمل كردن باحكام شرعيه را نداشتند.
سوم:حكم فعلى نظير آنكه مردم عالم بشوند باين احكام ولى باز مانع موجود باشد يا شرطى از آن مفقود باشد كه تفصيل آن خواهد آمد.
چهارم:احكام تنجيزيه كه تمام شرائط موجود است و موانع مفقود كه در اين مورد ترك حكم منجز موجب عقاب است اين بيان مختصرى از بيان احكام اربعه است و تفصيل آن خواهد آمد انشاءالله تعالى و در مواردى كه قائل باجزاء شديم ما حكم انشائى در تمام موارد محفوظ است و ثابت است و آن حكمى كه منفى است حكم فعلى است.
قوله:و هو منفى فى غير موارد الاصابة الخ يعنى احكام فعليه كه منفى است در مواردى است كه اصول و امارات بواقع
كيف و كان الجهل بها بخصوصيتها او بحكمها مأخوذا فى موضوعها فلا بد من ان يكون الحكم الواقعى بمرتبته محفوظا فيها كما لا يخفى.
فصل فى مقدمة الواجب
و قبل الخوض فى المقصود ينبغى رسم امور.
نرسند و اگر بواقع رسيدند همان واقع براى ما منجز است و اگر بواقع نرسيدند آن حكمى كه منفى مىباشد حكم فعلى است و حكم انشائى در جاى خودش مسلم است و لو در اين موارد ما قائل باجزاء هم نشويم پس فرق بين اجزاء و عدم اجزاء نيست الا در سقوط تكليف بواقع به واسطه موافقت امر ظاهرى در موارد اجزاء و عدم سقوط حكم واقعى و سقوط تكليف بحاصل شدن آن غرض حكم واقعى به واسطه امر اضطرارى مثلا يا عدم امكان تحصيل غرض بتمامه كما آنكه قبلا ذكر شد در اقسام مأمور به اضطرارى در تمام اين موارد مذكوره تصويب نمىباشد آن تصويبى كه اجماع داريم بر باطل بودن آن و آن تصويب معناى آن خالى بودن واقع از حكم واقعى انشائى است غير از آن حكمى كه بما رسانده است به واسطه اماره.
قوله:كيف و كان الجهل بها الخ چگونه ممكن است حكم واقعى نباشد و حال آنكه جهل بموضوع واقعى يا بحكم واقعى اين جهل جزء موضوع اصول مىباشد يا مورد اماره يعنى در موارد اصول شك در حكم واقعى جزء موضوع آنها مىباشد و اگر حكم واقع را ما شك نداشته باشيم چگونه موضوع اصول محقق مىشود پس لابد حكم واقعى انشائى در تمام موارد اصول و امارات و طرق محفوظ است كما لا يخفى.
قوله:فصل فى مقدمة الواجب الخ
فصل در مقدمه واجب است و قبل از آنكه وارد بحث شويم سزاوار است كه امورى را بيان كنيم.
الاول:ظاهر آنست كه آن مهمى كه بحث شده است در او در اين مسئله مقدمه
واجب بحث از ملازمه بين وجوب شىء و وجوب مقدمه اوست يعنى در اينجا ما بحث در مقدمه واجب را بحث فقهى او را نمىنمائيم بلكه بحث اصولى او را مىنماييم و فرق بين مسئله فقهى و اصولى آنست كه در بحث مسئله فقهى ما بحث مىكنيم از محمول كه آن وجوب يا مستحب يا ديگر از احكام خمسه مىباشد كه موضوع آن فعل مكلف مىباشد ولى در بحث اصولى بحث از ملازمه و نسبت بين مقدمه واجب و ذى المقدمه است مثل زيد قائم كه در اين جمله موضوع و محمول و نسبت بين موضوع و محمول موجود است اگر ما بحث از محمول بنمائيم بحث فقهى است كه قائم باشد ولى اگر بحث از نسبت بين موضوع و محمول بنمائيم بحث اصولى مىباشد.
پس در اينجا كه بحث از ملازمه و نسبت بين مقدمه واجب و ذى المقدمه مىنماييم بحث ما بنابراين بحث اصولى مىباشد نه بحث از نفس وجوب مقدمه چونكه بحث از نفس وجوب مقدمه بحث فقهى است كما اينكه اين توهم پيدا شده است از بعضى عناوين علماء مثل اينكه بحث را فقهى قرار دادهاند كما اينكه از صاحب معالم ره ظاهر مىشود و اين واضح است كه بحث از فقهى مناسبت ندارد با مسئله اصولى و استطراد يعنى اينكه بگوئيم بمناسبت كلام ما بحث را اصولى بنمائيم اين استطراد هم وجهى براى آن نيست بعد از آنكه ما مىتوانيم بحث را بحث اصولى بنمائيم بعضى قائلند به اينكه فرق بين بحث مسئله فقهى و اصولى آنست كه مسئله فقهى بحث از احوالات موضوعات خاصه است مثل صلاة و زكات و خمس و حج كه اينها هركدام موضوعات خاصهاى و حقايق مختلفهاى هستند بخلاف بحث اصولى كه آن موضوعى است براى مفاهيم مختلفه و منحصر بموضوع خاص نيست مثل همين وجوب مقدمه كه منحصر به اين مواردى كه ذكر كرديم مثل زكاة و صلاة و غيره نيست.
بلكه تمام مواردى كه واجب باشد شامل مىشود ولى اين مطلب صحيح نيست
چونكه موارد زيادى موضوعات فقهى هم ايضا بر موارد مختلفه صدق مىكند مثلا وفاء بنذر منطبق بصوم مىشود و زيارت ابا عبد اللّه عليه السّلام مىشود و دو ركعت نماز مستحب مىشود و غير اينها و حال آنكه اينها موضوعات مختلفهاى مىباشند و حقائق خاصهاى مىباشند و ايضا فرق گذاردهاند بين مسئله فقهيه و مسئله اصوليه به اينكه مسئله اصوليه آن كبرائى است كه استنباط مىشود از او با صغراى آن نتيجه فقهيه نظير آنكه مثلا ما ثابت كرديم مقدمه واجب واجب است شرعا و اين كبرى مىشود و صغراى آن مثلا سير در حج را مىگوييم مقدمه واجب است و هر مقدمه واجبى واجب است پس سير در حج واجب است.
البته اين مسئله اصوليه است كما آنگه گذشت و مسئله فقهيه استنباط از او نمىشود بلكه نتيجه بدست مقلد داده مىشود مثلا مجتهد بيان مىكند كه كسى كه شك در طهارت ثوب و نجاست آن نمود و حالت سابقه ندارد استصحاب در او نيست و از اين جهت هر مسئلهاى كه استنباط در او نباشد مسئله فقهيه مىباشد جواب از اين فارق آنست كه اگرچه اكثر مسائل فقهيه و اصوليه همانطور است كه بيان نموديم ولى زيادى از موارد ديگر باز مسائل فقهيه محتاج به استنباط و بيان مجتهد است مثلا مسئله تسامح در ادله سنن يا قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج و همچنين اكثر فروع علم اجمالى تطبيق آنها بدست مجتهد است و براى مقلد ممكن نيست تطبيق كند و حال آنكه اين مسائل مسائل فقهيه مىباشد و از بيانات سابق معلوم شد كه مسئله وجوب مقدمه از مبادى احكاميه نيست.
ايضا چون مباديه احكاميه يا مباديه تصوريه است كه تعريف و حد موضوع و محمول موضوع مىباشد كما آنكه در اول بحث جلد اول بيان نموديم و بحث مقدمه واجب از اين قسم از مبادى نيست و يا مبادى تصديقيه است كه آن كبرائى است كه بالنسبة بمسائل فقهيه كه نتيجه فقهيه از او گرفته مىشود و اگر مبادى تصديقيه باشد تمام
الاول الظاهر ان المهم المبحوث عنه فى هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته فتكون مسئلة اصولية لا عن نفس وجوبها كما هو المتوهم من بعض العناوين كى تكون فرعية و ذلك لوضوح ان البحث كذلك لا يناسب الاصولى و الاستطراد لا وجه له بعد امكان ان يكون البحث على وجه تكون من المسائل الاصولية ثم الظاهر ايضا ان المسألة عقلية و الكلام فى استقلال العقل بالملازمة و عدمه لا لفظية كما ربما يظهر من صاحب المعالم حيث استدل على النفى بانتفاء الدلالات الثلاث مضافا الا انه ذكرها فى مباحث الالفاظ
مسائل اصوليه همين قسم است خصوصيت ندارد كه مسئله وجوب مقدمه از مبادى تصديقيه احكاميه باشد.
و ايضا از مسائل كلاميه هم نيست چونكه بحث از مسائل كلاميه بحث عقلى از احوالات مبدأ و معاد است و البته بحث مقدمه واجب از اينها نيست و هر بحث عقلى بحث مسائل كلاميه نيست.
كما لا يخفى قوله:ثم الظاهر ايضا ان المسألة عقلية الخ گفتيم كه بحث ما در اين بود كه بين مقدمه و ذى المقدمه آيا ملازمة و نسبت بين وجوب آنها هست يا نه در اينجا مىگوئيم اين ملازمه و نسبت عقلا ثابت شده است يا لفظا مىفرمايد مصنف ظاهر اينست كه مسئله ملازمه بين مقدمه و ذى المقدمه عقلى مىباشد و كلام در استقلال عقل مىباشد كه عقل حكم به ملازمه مىكند يا نه نه لفظا كما اينكه ظاهر مىشود از حرفهاى صاحب معالم كه ايشان قائل باين هستند كه بحث ملازمه لفظى مىباشد نه عقلى.
چونكه ايشان دليل آوردهاند بر نفى وجوب مقدمه واجب به اينكه گفته است وجوب مقدمه بايد به يكى از دلالات ثلاث تضمن يا مطابقة يا التزام ثابت شود و اين وجوب مقدمه به هيچكدام از اين دلالات ثلاث ثابت نمىشود پس معلوم مىشود كه از
ضرورة انه اذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشىء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الاشكال فلا مجال لتحرير النزاع فى الاثبات و الدلالة عليها باحدى الدلالات الثلاث كما لا يخفى
طرف ايشان بحث ملازمه لفظى مىباشد نه عقلى مضافا به اينكه صاحب معالم بحث ملازمه را در مباحث الفاظ ذكر نموده است و در مباحث الفاظ عقليات نمىآورند پس معلوم مىشود كه ايشان قائل به بحث لفظى مىباشند نه بحث عقلى مخفى نماند بر آنكه فرق بين وجوب مقدمه كه بحث عقلى است و دلالت التزامى كه آنهم عقلى مىباشد آنست كه دلالت التزامى عقلى لفظى كه در منطق بيان نمودهاند آنست كه آن دلالت عقلا مثل اعمى كه بصر از آن فهميده مىشود يا عرفا مثل حاتم كه جود و سخاوت از آن فهميده مىشود معتبر است و اما بحث وجوب مقدمه واجب اعم آنها است كما لا يخفى.
قوله:ضرورة انه الخ جواب صاحب معالم آنست كه ضرورى است زمانى كه نفس ملازمه بين وجوب شىء و وجوب مقدمه آن در مقام امكان محل اشكال مىباشد و هنوز ثابت نشده در مقام ثبوت مجالى باقى نمىماند براى تحرير نزاع در مقام اثبات و اينكه اثبات او بكلام يكى از دلالات مىباشد مخفى نماند كه اين مسئله مقدمه واجب بعد از آنكه مكلف درك مىكند كه واجب مثلا مثل حج مقدماتى دارد مثل گذرنامه و بليط طياره و غيره اين مقدمات واجب را بعد از آنكه درك نمود مكلف بلا اشكال عقل حكم مىكند كه آن مقدمات را بايد بياورى تا ذى المقدمه امتثال بشود و اگر آن مقدمات را تحصيل نكند و نياورد بلا اشكال ذى المقدمة امتثال نشده است و امن از عقاب نيست و براى اينكه معاقب نشود و دفع عقاب از خودش بنمايد عقل حاكم است كه مقدمات را بايد بياورى تا امتثال ذى المقدمه بشود و در اين جهت وجوب عقلى نزاعى نداريم و بحث ما هم در اين جهت نيست بلكه بحث ما در وجوب مقدمه
الامر الثانى انه ربما تقسم المقدمة الى تقسيمات
منها تقسيمها الى الداخلية و هى الاجزاء المأخوذة فى الماهية المأمور بها و الخارجية و هى الامور الخارجة عن ماهيته مما لا يكاد يوجد بدونه.
آنست كه شارع مقدس كه امر ذى المقدمه فرموده مثلا بحج شرعا آيا ملازمه بين وجوب ذى المقدمه وجوب شرعى مقدمه دارد يا نه يعنى همچنان كه ذى مقدمه وجوب شرعى دارد.
آيا مقدمات آنهم وجوب شرعى دارد يا نه بعد از آنكه اتفاق داريم بلكه ضرورى است كه آوردن مقدمات عقلا واجب است كما اينكه گذشت ولى نزاع در آنست كه علاوه بر وجوب عقلى وجوب شرعى هم دارد مقدمات يا نه و مخفى نماند حكم عقلى دو قسم است حكم عقلى مستقل كه احتياج به هيچ شىء ندارد مثل تحسين و قبح اشياء كه عقلى مىباشد.
دوم حكم عقلى غير مستقل و آن مباحث استلزامات عقليه است مثل ما نحن فيه يعنى بعد از امر شارع به ذى المقدمه عقل حكم مىكند كه مقدمات آن واجب است كما لا يخفى.
قوله:الامر الثانى انه ربما تقسم المقدمة الى تقسيمات منها الخ امر ثانى اينكه چهبسا تقسيم نمودهاند مقدمه را به تقسيماتى يكى از آنها تقسيمات مقدمه داخليه مىباشد و مقدمۀ داخليه همان اجزاء است كه گرفته شده است در ماهيت مأمور به مثل نماز كه از اول تكبير شروع مىشود تا سلام گفتهاند اين تكبير و قيام و ركوع و سجده و غيره مقدمات داخلية نماز مىباشند و مقدمه ديگر مقدمه خارجيه مىباشد و آن امورى است كه خارج است از ماهيت مأمور به و خارج از ذى المقدمه است و وجود مقدمه غير وجود ذى المقدمه مىباشد.
مثل سير براى حج كه غير اعمال حج مىباشد و چيزى است كه مأمور به بدون
و ربما يشكل فى كون الاجزاء مقدمة له و سابقة عليه بان المركب ليس الانفس الاجزاء باسرها.
و الحل ان المقدمة هى نفس الاجزاء بالاسر و ذو المقدمة هو الاجزاء بشرط الاجتماع فيحصل المغايرة بينهما.
وجود آن نمىتواند پيدا شود به اين معنى كه مقدمه خارجيه توقف بر ماهيت مأمور به ندارد ولى ماهيت مأمور به و ذى المقدمه توقف بر مقدمه خارجيه دارد مثل اجزاء علت تامه از مقتضى و شرط و معد و عدم مانع و آنچه را كه جز علت مىباشد و وجود آن غير وجود مأمور به مىباشد و يا مثل مقدمات نماز از وضوء روبهقبله و غيره كه خارج از نماز هستند ولى مقدمه نماز مىباشند.
قوله:ربما يشكل فى كون الاجزاء مقدمة الخ در اينجا اشكال نمودهاند بر اينكه ما گفتيم اجزاء داخلى نماز مقدمات داخلى مىباشند اشكال نمودهاند بر اينكه مقدمه بايد غير از اجزاء مأمور به باشد وجودا و بايد مقدم بر ذى المقدمه باشد و شما گفتيد اجزاء داخلى مأمور به مقدمات داخلى مىباشند اين مطلب صحيح نيست چونكه اجزاء داخلى همان مأمور به مىباشد و مركب نيست الانفس اجزاء بتمامه يعنى نماز نيست و تكبير و حمد و سوره تا سلام مىباشد و وجود مقدمه عين وجود ذى المقدمه است و در خارج دو وجود ندارند بلكه يك وجود است.
قوله:و الحل ان المقدمة الخ جواب اينكه مقدمه همان نفس اجزاء است بتمامه ولى اعتبار در آن لا بشرط شده است و ذى المقدمه همان اجزاء است ولى بشرط اجتماع و بشرط شىء چون هر شىء يكى از اين عناوين ثلثه در او معتبر است يا لا بشرط يا بشرط شىء يا بشرط لا است.
پس بنابراين حاصل مىشود مغارة بين مقدمة و ذى المقدمة باين معنى كه مثل
و بذلك ظهر انه لا بد فى اعتبار الجزئية اخذ الشىء بلا شرط كما لا بد فى اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط اجتماع.
و كون الاجزاء الخارجية كالهيولى و الصورة هى الماهية المأخوذة بشرط لا لا ينافى ذلك فانه انما يكون فى مقام الفرق بين نفس الاجزاء الخارجية و التحليلية من الجنس و الفصل و ان الماهية اذا اخذت بشرط لا تكون هيولى او صورة و اذا اخذت لا بشرط تكون جنسا او فصلا لا بالاضافة الى المركب فافهم.
اجزاء داخلى نماز از تكبير و قيام و ركوع و غيره تا سلام اگر بعنوان جزء جزء حساب شود مقدمة مىشود و لا بشرط اعتبار شده است ولى همين قيام و ركوع و غيره را اگر بشرط اجتماع با همديگر و بشرط شىء حساب نمائيم ذى المقدمة مىشود و آن همان مأمور به است و حاصل آنكه وجود مركب توقف دارد بر اجزاء مثل واحد به اضافه اثنين كه اثنين توقف بر واحد دارد بدون عكس پس وجود كل بدون جزء ممكن نيست طبعا.
قوله:و بذلك ظهر انه لا بد فى اعتبار الجزئية الخ يعنى باين مطلبى كه ما بيان نموديم فرق بين جزء و كل آنست كه هر چيزى كه جزء شىء شد بايد لا بشرط بگيريم و هر چيزى كه كل شد نسبت باجزاء خودش بشرط شىء و بشرط اجتماع بگيريم كما لا يخفى.
قوله:و كون الاجزاء الخارجية الخ بنا بر بيانى كه قبلا گذشت هيولا و ماده و صورة هركدام از اينها جزء شىء و جزء ماهيت مىباشند و در جزء ما بيان نموديم كه لا بشرط بايد اعتبار بشود ولى با اين حال هيولا و صورة بشرط لا اعتبار شدهاند يعنى حمل بر ديگرى نمىشوند و صحيح نيست بگوئيم الهيولا لا صورة يا الصورة هيولا و البته اين بشرط لا كه در هيولا و صورت گرفته شده منافات با مطالب سابق ما ندارد چون هيولا و صورت اينها اجزاء
ثم لا يخفى انه ينبغى خروج الاجزاء عن محل النزاع كما صرح به بعض و ذلك لما عرفت من كون الاجزاء بالاسرعين المأمور به ذاتا و انما كانت المغايرة بينهما اعتبارا فتكون واجبة بعين وجوبه و مبعوثا اليها بنفس الامر الباعث اليه فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر لامتناع اجتماع المثلين.
خارجيه شىء مىباشد و فرق بين اجزاء خارجيه و اجزاء عقليه است مثل جنس و فصل كه حيوان و ناطق باشد كه اين دو جزء جزء عقلى شىء مىباشند و اجزاء خارجية اعتبار شده در آنها بشرط لا يعنى حمل بر ديگرى نمىشوند كما آنكه گذشت ولى اجزاء عقليه مثل جنس و فصل لا بشرط اعتبار شده است در آنها يعنى حمل بر ديگرى مىشوند مثل آنكه صحيح است بگوئيم الناطق حيوان و بعض الحيوان ناطق و بشرط لائى كه در هيولا و صورت گرفته شده است براى آنست كه فرق بين اجزاء خارجية و اجزاء عقلية مىباشد نه فرق بين جزء و كل و مركب كما لا يخفى.
مخفى نماند بر آنكه موجود مركب جارى مثل انسان ماده آن را بعض موارد تعبير مىكند بهيولا يا جنس و صورت آن را تعبير مىكند به صورت نوعيه آن يا فصل آن و البته همچنان كه هيولى و ماده و جنس بدون صورة و بدون فصل ممكن نيست وجود آن بعكس هم چنين است صورة و فصل بدون ماده و جنس ممكن نيست و فرقهاى ديگرى دادهاند كه در فلسفه عاليه بيان شده است.
قوله ثم لا يخفى انه ينبغى خروج الاجزاء عن محل النزاع الخ.
بعد مخفى نماند بر اينكه سزاوار است خارج كردن اجزاء داخلى مامور به از محل نزاع يعنى خارج كردن اجزاء داخليه از مقدمه بودن كه بگوئيم مقدمه نيستند اجزاء داخلى مأمور به كما اينكه بعضى از علما تصريح باين مطلب نمودهاند چونكه شناختى قبلا كه اجزاء بتمامه همان عين مأمور به است ذاتا يعنى مأمور به را بهمان اجزاء ما مىشناسيم و وجود مقدمه بايد غير وجود ذى المقدمه باشد و اجزاء داخليه عين وجود ذى المقدمه مىباشند پس مقتضى براى وجوب مقدمى ندارد
و لو قيل بكفاية تعدد الجهة و جواز اجتماع الامر و النهى معه لعدم تعددها هاهنا لان الواجب بالوجوب الغيرى لو كان انما هو نفس الاجزاء لا عنوان مقدميتها و التوسل بها الى المركب المأمور به ضرورة ان الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدمة لانه المتوقف عليه لا عنوانها.
و همانا مغايرة بين مقدمه بودن اجزاء و مأمور به بودن آنها اعتبارا مىباشد يعنى اگر باعتبار لا بشرط گرفتيم مقدمه مىشود و اگر بشرط شىء گرفتيم مأمور به مىشود.
پس بنابراين اجزاء واجب هستند بعين وجوب امر آنها و نهاية امر اينكه وجوب اجزاء وجوب نفسى انضمامى است يعنى هر جزئى قسمى از وجوب را دارا مىباشند و بعث بآن اجزاء و امر به آنها همان امرى است كه بكل مىباشد پس وجوبى غير از وجوب نفسى ندارد بجهت آنكه علاوه بر اينكه مقتضى وجوب غيرى را اجزاء ندارد مانع هم موجود است و آن مانع اجتماع مثلين است پس بنابراين اجزاء واجب بوجوب ديگرى كه وجوب مقدمى باشد نمىباشد چونكه ممتنع است اجتماع مثلين يعنى ممكن نيست دو واجب در جائى جمع شوند.
قوله:و لو قيل بكفاية تعدد الجهة الخ و لو اينكه قائل بشويم ما بكفاية تعدد جهت و جواز اجتماع امر و نهى با تعدد يعنى در اجتماع امر و نهى كما آنكه بحث آن مىآيد انشاءالله تعالى آن كسانى كه قائل به اجتماع امر و نهى هستند آنها مىگويند بايد امر و نهى جهت آنها مختلف باشد مثلا صل و لا تغصب اين دو جهتى هستند كه جهت تقييدى مىباشند يعنى نهى روى عنوان غصبيت با تصرف خارجى رفته است كما آنكه امر بصل روى اجزاء خارجيه رفته است با عنوان ظهريت يا عصريت يا غيره مثلا كه اين عناوين مختلف هستند و جهت آنها تعدد دارد ولى ما نحن فيه اينطور نيست چونكه برفرض اگر واجب بوجوب غيرى باشد همانا آن نفس اجزاء خارجى است نه عنوان مقدميت يعنى وجوب غيرى اگر باشد روى نفس اجزاء خارجيه رفته است نه روى عنوان مقدمه
نعم يكون هذا العنوان علة لترشح الوجوب على المعنون فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف كل جزء من اجزاء الواجب بالوجوب النفسى و الغيرى باعتبارين فباعتبار كونه فى ضمن الكل واجب نفسى و باعتبار كونه مما يتوسل به الى الكل واجب غيرى.
بودن آن.
بله عنوان مقدميت علت است از براى ترشح وجوب غيرى بر معنون نظير آنكه اگر انسان بچه يتيمى را بزند علت از براى آن زدن تربيت است و اين تربيت جهت تقييدى موضوع زدن نيست يعنى جزء موضوع نشده است بلكه جهت تعليلى مىباشد يعنى علت از براى حكم است و عنوان مقدمه واجب هم همينطور است اين عنوان علت است از براى وجوب اجزاء خارجيه نه جزء موضوع باشد كما لا يخفى.
قوله:نعم يكون هذا العنوان علة الخ يعنى عنوان مقدميت اين عنوان علت است براى ترشح وجوب از ذى المقدمه بمقدمات كه آن معنون مىباشد يعنى عنوان مقدميت علت است از براى وجوب اجزاء وجود خارجيه آنها پس بنابراين بيان كه نموديم ظاهر شد فساد توهم كسانى كه قائلند به اينكه هر جزئى از اجزاء مامور به مثل صلاة وجوب نفسى دارد و وجوب غيرى بدو اعتبارى كه بيان نموديم پس هر جزئى باعتبار اينكه اين جزء در ضمن كل مىباشد وجوب نفسى ضمنى دارد و باعتبار اينكه مقدمه است و از چيزى است كه توسل به او پيدا مىكنيم بكل و كل از اين اجزاء متشكل مىشود آن جزء وجوب غيرى دارد اين قول كه هر جزئى دو وجوب دارد وجوب نفسى و وجوب غيرى هم چنانكه ذكر نموديم البته باطل او فاسد است.
اللهم الا ان يريد ان فيه ملاك الوجوبين و ان كان واجبا بوجوب واحد نفسى لسبقه فتأمل هذا كله فى المقدمة الداخلية.
قوله:اللهم الا ان يريد الخ يعنى ممكن است بگوئيم آن كسانى كه قائل بدو وجوب وجوب نفسى و وجوب غيرى مىباشند در هر جزئى مراد آنها ملاك و علت دو وجوب باشد نه خود دو وجوب و آن وجوبى كه برآن اجزاء هست يك وجوب واحد نفسى است بجهت سابق بودن آن چون وجوب نفسى اول بر اجزاء وارد مىشود و بعد وجوب غيرى پس تأمل كن ببين اين ملاك وجوب مقدمه را اجزاء داخليه دارد يا نه.
و لا يخفى بر اينكه از كلمات مصنف استفاده شد كه اجزاء داخليه از مقدمه بودن خارج هستند از دو جهت.
اول:آنكه وجود مقدمه مثل سير براى حج و امثال آن اين مقدمات وجود آنها غير اعمال حج است بالضرورة و وجود آنها غير وجود ذى المقدمه است و اين ملاك در اجزاء داخليه وجود ندارد چون اجزاء داخليه بنا بر اينكه مقدمه باشند وجود آن اجزاء عين وجود كل و ذى المقدمه است و دو وجود ندارند در خارج و بعد از آنكه شارع حكيم وجوب نفسى روى اجزاء برد بعد از آن معنى ندارد وجوب غيرى براى اجزاء و وجوب غيرى آن ثانيا لغو و بىفائده خواهد بود.
پس مقتضى براى وجوب غيرى اجزاء داخليه ندارند:
اما جهت دوم:آنكه و اما مصنف فرمود كه علاوه بر اينكه مقتضى وجود ندارد در اجزاء وجود مانع هم هست كه آن اجتماع مثلين است در يك مورد يعنى هر جزئى وجوب نفسى و وجوب غيرى داشته باشد اين محال است مطلب آن صحيح است در جهت اول يعنى مقتضى براى وجوب غيرى در اجزاء داخليه نيست و آنكه فرمود مانع موجود است البته آن مانع را ما مانع نمىبينيم و اجتماع مثلين در احكام شرعيه مانعى ندارد چون حكم يك امر اعتبارى است كه از الفاظ و اراده شارع پيدا مىشود
مثل وجوب و حرمت و مستحب و مكروه و مباح.
اين امور اعتباريه چه مانعى دارد در يك مورد مثل وجوب غيرى و وجوب نفسى جمع بشوند نظير آنكه صلاة ظهر وجوب نفسى دارد با اين حال وجوب غيرى دارد براى نماز عصر كه عمدا اگر شخصى نماز ظهر را نخواند نماز عصر آن باطل است و همچنين كه نذر و عهد و يمين بر مستحبات يا بر واجبات جمع مىشوند و همچنين حرمت و مكروه كه در موارد مذكوره مؤكد در آن حكم و مندك در يكديگر مىشوند نظير بياض و سفيدى كه روى كاغذى باشد و سفيدى ديگرى بر او واقع شود و البته هر دو اين عرضى مندك در همديگر و متحد با يكديگر خواهند بود و سفيدى آنها شديدتر از اول خواهد بود.
بله اجسام خارجيه نظير آنكه شخصى در يك محلى مىباشد كه ممكن نباشد جاى براى كسى ديگر و آن مكان بقدر جاى يك نفر باشد البته در اين مورد ممكن نيست در يك محل دو نفر جمع شوند ولى ما نحن فيه از امور اعتباريه مىباشد كما آنكه گذشت از اينجا است كه مىگوييم دو واجب بهر قسمى باشد واجب غيرى يا نفسى و غيره مانعى ندارد در يك موضوع و همچنين دو حرمت يا حرام و مكروه در يك مورد جمع شود كما لا يخفى.
و اما آن چيزى كه از بعضى از اعلام قدس سره نقل شده به اينكه اندكاك و جمع شدن دو حكم را قبول داريم در موردى كه آن دو حكم رتبة يكى باشند ولى ما نحن فيه رتبه وجوب مقدمه متأخر است از وجوب نفسى و در اين موارد ممكن نيست جمع بشوند دو حكم در يك مورد.
جواب آنكه اشتباه شده است بين رتبه احكام و زمان احكام و آنچه را كه ما مىگوييم جمع مىشود دو حكم در يك مورد آن جائى است كه در يك زمان باشند و لو رتبه يكى از آنها مقدم بر ديگرى باشد مثل وجوب اصل صلاة كه قبل از نذر
و اما المقدمة الخارجية فهى ما كان خارجا عن المأمور به و كان له دخل فى تحققه لا يكاد يتحقق بدونه و قد ذكر لها اقسام و اطيل الكلام فى تحديدها بالنقض و الابرام الا انه غير مهم فى المقام.
واجب است بوجوب نفسى و بعد از تعلق نذر و يا عهد بآن صلاة بعدا وجوب ديگرى به او متعلق است و اين دو وجوب وجوب اصل صلاة و وجوب نذرى متحد شدهاند در يك زمان و لو رتبة وجوب نذرى متاخر است از وجوب صلاة كما لا يخفى.
قوله و اما المقدمة الخارجية الخ:
يعنى مقدمه خارجيه آن چيزيست كه خارج از مأمور به باشد و وجود آن مقدمه غير وجود ذى المقدمه باشد مثل سير كه مقدمه است براى اعمال حج و اين مقدمه خارجيه دخالت در تحقق ذى المقدمه دارد باين معنى كه اگر مقدمه خارجيه وجود نداشته باشد ممكن نيست آن مأمور به و آن ذى المقدمه وجود پيدا كند و بتحقيق ذكر كردهاند از براى مقدمه خارجيه اقسام و انواعى و طول دادهاند علماء كلام را در تحديد آنها و تعريف آنها به نقض و ابرام الا آنكه ميان آنها مهمى نيست.
و اقسام مقدمه خارجيه چند قسم مجملا بيان نمودهاند.
اول:مقتضى و سبب هم براى او گفته مىشود مثل نفس آتش كه در سوزندگى شىء سبب و مقتضى است.
دوم:شرط و آن چيزيست كه تأثير دارد در اثر مقتضى مثلا اگر چيزى را بخواهى بسوزانى بايد نزديك آتش باشد و اين شرط سوزاندن آتش است كه بدون آن احراق حاصل نمىشود كما آنكه بدون طهارت نماز صحيح نيست.
سوم عدم مانع است يعنى آن چيزى كه مىخواهى بسوزانى بايد رطوبت و ترى نداشته باشد و الا آن رطوبت مانع از سوزاندن مىشود كما آنكه لباس باجزاء حيوان غير ماكول اللحم مانع از صحة صلاة است.
چهارم معد و آن چيزيست كه وجود او و عدم او دخيل در تأثير مقتضى مىباشد
و منها تقسيمها الى العقلية و الشرعية و العادية فالعقلية فهى ما استحيل واقعا وجود ذى المقدمة بدونه و الشرعية على ما قيل ما استحيل وجوده بدونه شرعا و لكنه لا يخفى رجوع الشرعية الى العقلية ضرورة انه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا الا اذا اخذ فيه شرطا و قيدا.
و استحالة المشروط و المقيد بدون شرطه و قيده يكون عقليا.
و اما العادية فان كانت بمعنى ان يكون التوقف عليها بحسب العادة بحيث يمكن تحقق ذيها بدونها الا ان العادة جرت على الاتيان به بواسطتها فهى و ان كانت غير راجعة الى العقلية الا انه لا ينبغى توهم دخولها فى محل النزاع و ان كانت بمعنى ان التوقف عليها و ان كان فعلا واقعيا كنصب السلم و نحوه للصعود على السطح الا انه لاجل عدم التمكن عادة من الطيران الممكن عقلا فهى ايضا راجعة الى العقلية ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلا لغير الطائر فعلا و ان كان طيرانه ممكنا ذاتا فافهم.
مثلا حاضر نمودن آن چيزى كه مىخواهى بسوزانى آن را يا مثل راحله و وسيله سوارى و رفيق پيدا كردن در سير طريق مكه كه اينها را معد مىنامند و البته تمام مذكورات را علت تامه براى آن معلول مىنامند.
و قوله:تقسيمها الى العقلية و الشرعية و العادية الخ:
مقدمات خارجيه واجب تقسيم مىشود به سه قسم.
اول مقدمات مقدمه عقليه و او آن مقدماتى است كه ذى المقدمه نمىتواند بدون آن ايجاد شود عقلا مثل سير براى حج كه اگر سير نكنيم محال است ذى المقدمه را كه حج باشد انجام بدهيم و لو بهر قسم سببى باشد چون طفره محال است.
دوم مقدمه شرعيه و او آن مقدماتى است كه شارع مقدس براى ما بيان نموده كه اگر آن مقدمات را انجام ندهيم شرعا ذى المقدمه را نمىتوانيم امتثال صحيح آن را بياوريم مثل طهارت و قبله و امثال آنها براى نماز كه شرعا اگر نماز بدون
طهارت و بدون قبله باشد شرعا نماز صحيح نيست و لكن مخفى نماند بر اينكه مقدمه شرعيه هم رجوع مىشود به عقليه و عقلى مىشود بعد از آنكه طهارت و قبله و امثال آن را شارع مقدس شرط صلاة قرار داد و قيد صلاة قرار داد و اين قرار دادن شرط صغرائى براى حكم كبراى عقلى مىشود و آن كبراى عقلى آنست كه محال است وجود مشروط و وجود مقيد بدون شرط و بدون قيد آن عقلا و اين حكم عقلى است.
سوم:مقدمه عادية و مقدمات عادية بر دو قسم است:
قسم اول آن مقدماتى هستند كه انجام دادن آن برحسب عادة مردم است:
آنها درحالىكه اگر آن مقدمات را انجام ندهند باز ذى المقدمه امتثال مىشود الا اينكه عادت مردم شده است كه ذى المقدمه را بواسطۀ اين مقدمه انجام بدهند مثل اينكه براى رفتن بالاى سطح به چند مقدمه مىتواند انجام شود يك با سلّم و نردبان بالا رويم دوم با طناب بالا رويم سه پلهكان بالا رويم چهار با طىّ الارض بالا رويم حال اين بالا رفتن بر سطح اگرچه به يكى از اين چهار مقدمه مىتواند انجام شود ولى عادت مردم بر اين شده است كه با نردبان بالا روند درحالىكه اگر با نردبان بالا نروند باز ذى المقدمه مىشود امتثال شود به واسطه مقدمات ديگر و لكن اين قسم از مقدمه عاديه داخل در محل نزاع ما نيست.
قسم دوم از مقدمه عاديه آنست كه ذى المقدمه امكان دارد ذاتا كه با چند مقدمه انجام شود ولى به واسطه عدم تمكن ما به مقدمههاى ديگر ناچاريم يك مقدمه را بجا بياوريم مثل نصب سلّم و نردبان براى صعود بر سطح و منحصر بهمين مقدمه مىشود براى بالا رفتن همانطور كه قبلا گفته شد چند مقدمه دارد يكى از آنها نردبان است و لكن چون ما تمكن نداريم بمقدمات ديگر مثل طيران و طناب و غيره ناچار بايد از مقدمه نردبان براى بالا رفتن استفاده كنيم و باز اين مقدمه عادى هم رجوع مىشود به عقليه چونكه محال است بالا رفتن بدون نردبان فعلا براى كسى كه نمىتواند
و منها تقسيمها الى مقدمة الوجود و مقدمة الصحة و مقدمة الوجوب و مقدمة العلم لا يخفى رجوع مقدمة الصحة الى مقدمة الوجود و لو على القول بكون الاسامى موضوعة للاعم ضرورة ان الكلام فى مقدمة الواجب لا فى مقدمة المسمى باحدها كما لا يخفى و لا اشكال فى خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع و بداهة عدم اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها.
به واسطه مقدمات ديگر بالا رود اگرچه ذاتا مىتواند بواسطۀ طناب يا طيران بالا رود ولى الآن منحصر است به نردبان پس عقل حكم مىكند كه واجب است بالا رفتن از نردبان و اين مقدمه عاديه هم عقليه است فافهم.
قوله:و منها تقسيمها الى مقدمة الوجوب الخ:
باز مقدمات خارجية ذى المقدمة را تقسيم نمودهاند به چند قسم 1-مقدمه وجود و آن آنست كه ما بايد مقدمهاى را ايجاد نمائيم كه ذى المقدمة توقف برآن دارد.2-مقدمه صحت و او آنست كه ما بايد شرائطى را كه شارع مقدس براى صحت ذى المقدمه بيان نمودن مثل طهارت و روبهقبله و غيره را بجا بياوريم تا نماز صحيح انجام بدهيم.
و مخفى نماند كه مقدمه صحت رجوع مىشود بر مقدمه وجود چونكه آن مأموربهى كه مولا از ما خواسته وجود آن را آن مامور به صحيح است و لو قائل باشيم به اينكه اسامى وضع شدهاند براى اعم و لكن مراد مولا آيا صحيح است يا اعم قطعا مراد مولا صحيح است پس مقدمة صحت همان مقدمه وجود است مثل طهارت و قبله نسبت به صلات مقدمة وجود است يعنى اگر اينها نباشد نماز اصلا صحيح نيست و مأمور به صحيح وجود ندارد.
ضرورى است كه كلام ما در مقدمة واجب است يعنى مأمور به واجب نه در مقدمه مسمى بالصلاة و لو هرچه كه نماز به او گفته شود و لو باطل باشد بلكه كلام ما در نماز واجب
و كذلك المقدمة العلمية و ان استقل العقل بوجوبها الا انه من باب وجوب الاطاعة ارشادا ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجز لا مولويا من باب الملازمة و ترشح الوجوب عليها من قبل وجوب ذى المقدمة
و منها تقسيمها الى المتقدم و المتأخر بحسب الوجود بالاضافة الى ذى
صحيح است و اشكالى ايضا نيست در خارج شدن مقدمه وجوب از محل نزاع مثل واجب شدن حج براى كسى كه استطاعت پيدا بكند چون هنوز كه مستطيع نشده وجوبى در كار نيست و بعد از آنكه مستطيع شد تحصيل حاصل است.
قوله:و كذلك المقدمة العلمية الخ:
و اما مقدمۀ علميه و آن آنست كه ما براى اينكه علم پيدا بكنيم براى اينكه ذى المقدمة امتثال شده است بايد مقدمههائى را انجام بدهيم تا اينكه علم پيدا بكنيم بر اينكه يكى از اين چهار نماز ذى المقدمه باشد و همچنين تمام موارد علم اجمالى كه بايد عمل كنيم در اينجا اگرچه عقل استقلال دارد و حكم مىكند بوجوب خواندن چهار نماز و لكن اين وجوب مقدمه از باب وجوب اطاعت است ارشادا تا اينكه ما مأمون بشويم از عقوبت بر مخالفت واجبى كه منجز مىباشد براى ما نه اينكه وجوب اين مقدمه از باب مولوى باشد از باب ملازمه و ترشح وجوب از قبل ذى المقدمة بر مقدمة.
و از اين جهت و لو مقدمة واجب را واجب ندانيم در اين موارد علم اجمالى حتما لازم است عمل كنيم پس بنابراين خواندن چهار نماز من باب مقدمة نيست چون كه يكى از اين چهار نماز صحيح است كه آن ذى المقدمة است و مقدمه نيست و سه نماز ديگر هم باطل است و مقدمه نمىشود و قبلا گذشت كه وجود ذى المقدمه با مقدمة بايد دو چيز باشد.
قوله:و منها تقسيمها الى المتقدم و المقارن و المتأخر الخ:
باز تقسيم نمودهاند مقدمه را بر سه قسم بعض از مقدمات متقدم بر ذى المقدمة
المقدمة و حيث انها كانت من اجزاء العلة و لا بد من تقدمها بجميع اجزائها على المعلول اشكل الامر فى المقدمة المتأخرة كالاغسال الليلية المعتبرة فى صحة صوم المستحاضة عند بعض و الاجازة فى صحة العقد على الكشف كذلك بل فى الشرط او المقتضى المتقدم على المشروط زمانا المتصرم حينه كالعقد فى الوصية و الصرف و السلم بل فى كل عقد بالنسبة الى غالب اجزائه لتصرمها حين تأثره.
مىباشند و بعض ديگر مقارن و بعضى هم متأخر از ذى المقدمه هستند بحسب وجود ذى المقدمة يعنى چونكه ذى المقدمه بايد وجود پيدا بكند مىبايد مقدمات متقدم و مقارن و متأخر را انجام بدهيم و چونكه اين مقدمات از اجزاء علت مىشوند براى ذى المقدمة و لا بد است از اينكه مقدمه مقدم باشد بجميع اجزائش بر معلول كه ذى المقدمه باشد و اين حكم تقدم تمام اجزاء بر معلول حكم عقلى است و شبههاى در او نيست و ممكن نيست بعض اجزاء علت مؤخر باشد از معلول.
از اين جهت در اينجا اشكال مىشود در مقدمه متأخره كه مقدمه متأخره چطور در ما قبل خود اثر مىكند مثل اغسال ليلية كه معتبر است در صحت روزه گذشتۀ زن مستحاضه نزد بعضيها و ديگر اجازه دادن در صحت عقد فضولى بنا بر كشف حقيقى يعنى عقد در حينى كه ايجاب و قبول شده است صحيح باشد نه كشف حكمى و نه نقل فعلى كه احكام اينها در مكاسب خواهد آمد انشاءالله .
بلكه اين اشكال در شرط و مقتضى كه متقدم باشد بر مشروط زمانا كه منقضى شده باشد در حين عقد مثل عقد در وصيت شرط صحت آن فوت موصى است كه بعد از عقد مىآيد يا مثل شرط قبض در عقد صرف يعنى خريدوفروش طلا و نقره مسكوك كه شرط صحت آنها قبض است كه بعد از عقده پيدا مىشود و همچنين معاملة سلم و سلف يعنى جنس را قبلا بخرد و بعدا تحويل بدهد.
بلكه اين اشكال در هر عقدى بالنسبة به غالب اجزاء آن عقد كه منقضى مىشود
مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا فليس اشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر فى الشرعيات كما اشتهر فى الا لسنة بل يعم الشرط و المقتضى المتقدمين المتصرمين حين الاثر.
و معدوم مىشود در حين تأثر او مىآيد عقد بعت و اشتريت بمجرد ايجاب كه بعت باشد ملكيت حاصل نمىشود بلكه بعد از قبلت ملكيت حاصل مىشود و در حين گفتن مشترى قبلت ايجاب كه بعت باشد معدوم شده و منقضى شده است اين اشكال حتى در ايقاعات هم مىآيد چون اجزاء صيغه منقضى مىشود تا به آخر برسد.
قوله:مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا الخ:
با اينكه ضرورى است اعتبار مقارنت تمام اجزاء علت با معلول زمانا يعنى تمام اجزائى كه مىخواهد اثر بكند در معلول در حين اثر آنها بايد تمام موجود باشند نه مقدم باشند و نه مؤخر و در يك زمان بايد علت و معلول باشند و لو رتبة علت مقدم است بر معلول و مثل اينكه ما مىدانيم تا لفظ انت حرفى وجه اللّه تمام نشود اثر حريت پيدا نمىشود پس بنابراين اشكال مختفى به شرط متأخره نيست در شرعيات
كما اينكه مشهور شده در زبان علماء كه اشكال در شرط متأخر است كه چگونه اثر مىكند در مشروط متقدم بلكه اين اشكال شامل شرط و مقتضى كه مقدم هستند بر مشروط در حالتى كه در حين اثر شرط و مقتضى معدوم هستند چونكه هنگام انجام مشروط شرط متقدم منصرم شده و از بين رفته.
مخفى نماند اشكالى را كه مصنف بيان نمود در شرط متأخر نظير غسل مستحاضة كه شرط بود در صحت صوم مستحاضه اين مطلب را مصنف اشكال آن را عموم قرار داد حتى در شرط يا مقتضى كه معدوم مىشوند در وقت اثر مثل عقد در وصيت و صرف و سلم بلكه فرمود در تمام اجزاء عقد كه غالبا معدوم مىشود در وقت اثر اجزاء آخر اين اشكالى را كه ايشان عموم قرار داد در شرط و مقتضى متقدم نمىآيد و مدرك برآن وقوع آن است در تكوينيات و بعد از آنكه در تكوينيات وقوع دارد در تشريعيات
بطريق اولى است.
مثلا اگر شخصى واجب القتل شد و فرض كنيم قتل او سبب و علت آن سر بريدن او باشد اولا بايد رگهاى گردن آن را بريد بعد از بريدن رگهاى گردن آن خون آن بدن بايد خارج شود اكثر آن و بعد از خارج شدن خون قلب از حركت مىافتد و بعد از آن قتل حاصل مىشود و بلا اشكال اين مقدمات و شرائط مقدم هستند بر مشروط زمانا.
و همچنين اگر مولا امر كرد آب جوش بياور كه اين آب جوش توقف دارد بر مقدماتى در خارج كه بتدريج آب گرم بشود و بعدا جوش بيايد و بلكه اكثر موضوعات خارجى كه بتدريج حاصل مىشود كه ايجاد آنها توقف دارد بر يك مقدماتى و شرائطى كه آنها قبلا وجود پيدا مىكند و در حين اثر معدوم است بلكه جزء آخر علت تامه آن جزء بايد با معلول و مشروط در يك زمان باشد كه آنهم اشكالى ندارد و بعد از آنكه در تكوينيات وقوع دارد چه مانعى دارد شارع مقدس هم در تشريعيات بيان فرموده باشد.
مثلا عقد در وصيت يا صرف يا سلم بلكه تمام عقود و ايقاعات اجزاء آن معدوم مىشود در حين اثر بغير جزء آخر آن و اشكالى ندارد شارع مقدس بعض شرائط آن را مقدم قرار داده باشد يا مؤخر و اشكال اگر باشد در شرط متأخر است همچنان كه مصنف بيان كرد و شرائط متقدم و مقتضى كه در حين اثر معدوم و متصرم مىباشند مانعى ندارد كما آنكه مثل آن گذشت.
از اين جهت هست كه اجازه در عقد فضولى ما قائل هستيم كه كشف حقيقى است و كشف حقيقى على القاعده است نه كشف حكمى يا نقلى چون اولا در احكام شرعيه علت و معلول در بين آنها نيست يك امور اعتباريهاى است چه احكام وضعى باشد چه احكام تكليفى آن امور اعتباريه را كه در بين عقلاء متداول است شارع مقدس امضاء فرموده
و التحقيق فى رفع هذا الاشكال ان يقال ان الموارد التى توهم انحزام القاعدة فيها لا تخلو اما ان يكون المتقدم او المتأخر شرطا للتكليف او الوضع او المأمور به.
اما الاول فكون احدهما شرطا له ليس الا ان للحاظه دخلا فى تكليف الامر كالشرط المقارن بعينه فكما ان اشتراطه بما يقارنه ليس الا ان لتصوره دخلا فى امره بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعى الى الامر كذلك المتقدم او المتأخر.
است و اجازهاى را كه مالك امضاء مىكند يعنى آن عقدى را كه ديروز مثلا واقع شده است بر ملك من،من امضاء مىكنم الآن و قبول دارم صحت آن را قهرا صحت آن در روز گذشته بايد صحيح باشد كه اين معنى مطابق قاعده است و علت و معلولى نيست كه بگوئيم علت اثر كرده در ديروز و شرط آن بعد بيايد بلكه يك امر اعتبارى را همچنان كه ممكن است اعتبار آن فعلا،ممكن است اعتبار آن قبلا يا بعدا كما لا يخفى.
قوله:و التحقيق فى رفع هذا الاشكال الخ:
اما جواب از اشكال متقدم كه چطور مىشود شرط متأخر بلكه بنا بر قول مصنف شرط متقدم هم چطور مىشود اثر بكند در مشروط و تحقيق در رفع اين اشكال اينست كه گفته مىشود بهدرستى كه موارد آنچنانىكه گمان كردهاند از بين برده و خراب نموده قاعده عقلى را خالى نيست از اينكه شىء متقدم يا متأخر شرط براى تكليف باشند يعنى شرط وجوب و حرمت و غيره از احكام خمسه باشد يا شرط وضع باشند يعنى شرط صحت و فساد و جزء و سبب از افراد احكام وضعى و يا شرط مأمور به خارجى كه عمل باشد هستند.
قوله:اما الاول الخ:
اما شرط تكليف پس بودن متقدم يا متأخر شرط براى تكليف باشد نيست الا اينكه
و بالجملة حيث كان الامر من الافعال الاختيارية كان من مباديه بما هو كذلك تصور الشىء باطرافه ليرغب فى طلبه و الامر به بحيث لولاه لما رغب فيه و لما اراده و اختاره فيسمى كل واحد من هذه الاطراف التى لتصورها دخل فى حصول الرغبة فيه و ارادته شرطا لاجل دخل لحاظه فى حصول كان مقارنا له أو لم يكن كذلك متقدما او متأخرا فكما فى المقارن يكون لحاظه فى الحقيقة شرطا كان فيهما كذلك.
ملاحظه تصورى ذهنى نمايد و اين تصور ذهنى و لحاظ او دخيل است در امر نمودن شارع بتكليف مثل شرط مقارن بعينه همانطور كه در شرط مقارن تصور ذهنى و لحاظ او دخيل است در امر مولا به حيثى كه اگر مولا تصور ذهنى ننمايد نزديك نيست كه حاصل بشود براى او داعى بسوى امر يعنى در شرط مقارن اگر مولا تصور ذهنى ننمايد نمىتواند حكم بكند كه اين شىء شرط مقارن مىباشد همچنين است در شرط متقدم و متأخر پس بنابراين وجود خارجى شىء متقدم و شىء متأخر شرط نيست بلكه لحاظ و تصور آنها و صورة ذهنيه صورة علميه آنها شرط است.
قوله:و بالجملة الخ:
و حاصل چونكه امر از افعال اختياريه مىباشد از مبادى او است كه تصور ذهنى شود در اطراف او تا اينكه رغبت پيدا بكند مولا در طلب آن امر و امر كند به آن شىء به حيثى كه اگر تصور ذهنى ننمايد در اطراف امر رغبت پيدا نمىكند و اراده و اختيار نمىنمايد پس ناميده مىشود هركدام از اين اشيائى كه در اطراف اين امر هستند كه تصور آنها دخيل است در حاصل شدن رغبت و اراده مولا هريكى از اينها ناميده مىشود شرط امر و اين شرائط بجهت اينكه دخيل هست لحاظ و تصور آنها در حصول امر اينها چه مقارن باشند چه متقدم و چه متأخر پس همانطور كه در شرط مقارن لحاظ ذهنى آن در حقيقت شرط است در متقدم و متأخر هم لحاظ ذهنى آنها شرط است.
فلا اشكال
و كذا الحال فى شرائط الوضع مطلقا و لو كان مقارنا فان دخل شىء فى الحكم به و صحة انتزاعه لدى الحاكم به ليس الا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه و بدونه لا يكاد يصح اختراعه عنده فيكون دخل كل من المقارن و غيره بتصوره و لحاظه و هو مقارن فاين انحزام القاعدة العقلية فى غير المقارن فتامل تعرف.
قوله:فلا اشكال:
و حاصل آنكه آنچه كه شرط تكليف است صورة ذهنيه متقدم و متأخر و مقارن مىباشد و اما وجود خارجيه مقارن يا متقدم يا متأخر اينها شرط نيستند بلكه طرف شرط هستند و اين صور ذهنيه لا اشكال كه در حين تكليف موجود هستند و مقارن معلول هستند پس انخرام قاعده عقليه نشده در اين موارد.
قوله:و كذا الحال فى شرائط الوضع الخ و همچنين است حال در شرائط وضع يعنى همانطور كه در شرائط تكليف گفته شد كه شرط متقدم يا متأخر فقط لحاظ تصورى آنها شرط است همچنين است اگر شرط متقدم يا متأخر از شرائط وضع بشوند كه در اين هم مثل شرائط تكليف تنها لحاظ تصورى آنها شرط است نه وجود خارجى آنها مثلا انتزاع ملكيت و زوجيت يا طهارت و نجاست تماما اينها شرط وضع آنها و جعل آنها صورة ذهنيه شرط است نزد حاكم و جاعل نه وجود خارجى آنها و لو اينكه آن شرط مقارن بوده باشد يعنى اگر شرط مقارن هم باشد باز صورة ذهنيه آن شرط است نه وجود خارجى آن.
مثلا ملكيت مالك در وقتى انتزاع مىشود براى مالك و حكم مىكنيم كه بيع صحيح است بعد از بيع فضولى اجازه بدهد مالك و البته تمام اين اجزاء و شرائط صور ذهنيه آنها شرط است نه وجود خارجى پس دخيل بودن شىء در حكم به آن و صحيح بودن انتزاع او نزد حاكم به او نيست الا آنچه كه مىبوده باشد بلحاظ تصورى
ذهنى كه به واسطه لحاظ تصورى صحيح است انتزاع او و بدون لحاظ تصورى صحيح نيست اختراع او پس دخيل بودن هريك از شرائط مقارن يا متقدم يا متأخر به واسطه تصور آنها و لحاظ ذهنيه آنها و اين لحاظ ذهنى مقارن مىباشد با مشروط در هر حال يعنى چه شرط متقدم باشد چه متأخر چه مقارن پس كجا رفت انخرام قاعده عقليه كه مىگفتيد در غير شرط مقارن قاعده عقليه از بين رفته است و بهم مىخورد فتامل تعرف.
مخفى نماند جوابى كه مرحوم آخوند از شرط متأخر دادهاند ملخص كلام ايشان اين شد كه شرط فى الحقيقه صور ذهنيه مىباشد نه وجود خارجى و اين صور ذهنيه مقارن است با مشروط چه معلق صورة كه وجود خارجى است متقدم باشد يا متأخر يا مقارن در تمام حالات آنچه را كه شرط تكليف است وجود صور ذهنيه است و باز فرقى ندارد بين آنكه حكم تكليفى باشد يا وضعى كما آنكه بيان هر دو گذشت و البته اين معنى در ما نحن فيه درست نيست مگر قضاياى شخصيه خارجيه باشد يا در مرحله جعل احكام باشد ولى ما نحن فيه در بيان مقام شرائط مجهول مىباشيم نه شرائط جعل اما قضاياى شخصيه مثلا اگر ده نفر در يك حجرهاى باشند و مولا امر به آنها مىنمايد كه فلان كار را انجام دهيد در حينى كه جعل حكم بر آنها نموده و شىء را بر آنها واجب كرده است آن حكم مجعول فورا فعلى مىشود و محتاج بشىء ديگرى نمىباشيم و لذا فعليت حكم قضاياى شخصيه به فعليت جعل آنهاست و انتظار به شىء ديگرى ندارد.
اما قضاياى حقيقيه در جعل آنها چه حكم وضعى باشد يا حكم تكليفى شرط جعل آنها صور ذهنيه مىباشد كما آنكه مرحوم آخوند بيان فرمود و در جعل آنها ما نزاع نداريم و همانا اشكال در مجعول است و در حكم جعل شده است كه فعليت آنها در خارج بدون بعض شرائط آن چگونه ممكن است فعلى شود
و حال آنكه شرط بعدا مىآيد يا قبلا گذشته است كما آنكه ذكر شد.
از اينجا معلوم مىشود كه كلام مرحوم آخوند شرائط جعل را شرائط مجعول قرار داده است و خلط بين آنها نموده است و حال آنكه محل بحث ما شرائط جعل نيست بلكه شرائط مجعول مورد بحث ماست و حاصل قضاياى حقيقيه يك جعلى دارد كه آن جعل همان صور ذهنيه كافى است كما آنكه بيان نمود مرحوم آخوند و احتياج بوجود خارجى نداريم.
و اما مرحله دوم فعليت آن مجعول و آن حكم مىباشد و آن فعليت توقف دارد بر وجود خارجى و از اينجا است كه تمام قيود حكم برمىگردد بقيود موضوع و اشكال در آنست كه موضوع محقق شود با حكم و حال آنكه بعضى شرائط موضوع و قيود موضوع بعدا پيدا شود و اين محال است نظير آنكه معلول محقق شود بدون علت و علت آن بعدا پيدا شود.
و جواب از اين اشكال كه جواز شرط متأخر باشد در دو مقام ما بيان مىكنيم مقام ثبوت و مقام اثبات و اما مقام ثبوت در مطالب سابق ما گذشت كرارا كه احكام شرعيه بانواع و اقسام آنها چه حكم تكليفى باشد و چه حكم وضعى اين احكام امور اعتباريه مىباشند كه اعتبار آنها بيد معتبر و شارع مقدس است و اصلا ربط به موجودات متأصله خارجيه ندارند كما آنكه موجودات تكوينيه متأصله ربط بامور اعتباريه ندارند علت و سبب موجودات خارجى البته آن علت موجود خارجى است كما آنكه علت و سبب امور اعتباريه امور اعتباريه مىباشند و اگر علت آنها امور تكوينيه شد از امر اعتبارى خارج مىشوند.
از اين جهت است كه موضوعات احكام شرعيه اگرچه از امور تكوينيه و موجودات خارجى مىباشند الا آنكه تأثير و تأثر در بين آنها نيست و نه علت و معلول و نه شرط و مشروط و اگرچه اطلاق شرط يا سبب بعضى از اوقات بر آنها شده است و اينها را
شرط يا سبب مىنامند الا آنكه اين اطلاق شرط و سبب بر آنها مجرد اصطلاح از علماء و اصحاب(رضوان اللّه تعالى عليهم)است.
و همچنين در احكام تكليفيه و وضعيه مثلا مىگويند بلوغ شرط براى وجوب صلاة است و استطاعت شرط براى وجوب حج است و بيع سبب است براى ملكيت و موت سبب براى نجاست ملاقى است و همچنين در تمام احكام تكليفيه و وضعيه.
و ما قبلا بيان نموديم كه وجه تفرقه در احكام تكليفيه بشروط و احكام وضعيه باسباب اينها وجهى ندارد بلكه هر دوى اينها موضوع از براى حكم هستند همچنان كه شارع مقدس قرار داده است وجوب حج را معلق بر وجود استطاعت در خارج همچنين قرار داده است ملكيت را معلق بر وجود بيع و هكذا غيره و بعد از آنكه بيان كرديم كه احكام شرعيه امور اعتباريه مىباشند امور اعتباريه اعتبار آنها بيد معتبر است ممكن است جعل حكمى بكند با شرطى كه مقارن او باشد نظير وجوب حج كه مقارن استطاعت وجوب پيدا مىشود و يا جعل حكمى بكند فعلا و شرط او بعدا بيايد.
مثلا واجب بكند اكرام زيد را فعلا بشرطى كه عمرو بيايد فردا و يا واجب بكند اكرام زيد را فردا بشرطى كه امروز عمرو بيايد و بلا اشكال در اين موارد حكم فعلى است و لو شرط آن قبلا بوده يا بعدا واقع مىشود و از اينجا معلوم مىشود كه بعضى از محققين قائلند با اينكه قضاياى حقيقيه چون مفروض الوجود فرض شده است محال است فعليت حكم قبل از فعليت موضوعش اين مطلب درست نيست براى اينكه بيان نموديم مثل مثل اولى كه الآن واجب است اكرام زيد چون فردا عمرو مىآيد و لازم نيست تمام قيود موضوع در يك زمان باشد كما لا يخفى.
و اما مقام ثانى كه مقام اثبات باشد در شرط متأخر البته بمجرد امكان آن وقوع پيدا نمىكند و شرط متأخر خلاف ظاهر است و اگر دليلى براى اثبات آن
و اما الثانى فكون شىء شرطا للمامور به ليس الا(ان-خ ل) ما يحصل لذات المامور به بالاضافة اليه وجها و عنوانا به يكون حسنا او متعلقا للغرض بحيث لولاها لما كان كذلك و اختلاف الحسن و القبح و الغرض باختلاف الوجوه و الاعتبارات الناشئة من الاضافات مما لا شبهة فيه و لا شك يعتريه و الاضافة كما تكون الى المقارن تكون الى المتاخر او المتقدم بلا تفاوت اصلا كما لا يخفى على المتامل فكما تكون اضافة شىء الى مقارن له موجبا لكونه معنونا بعنوان يكون بذلك العنوان حسنا و متعلقا للغرض كذلك اضافته الى متاخر او متقدم بداهة ان الاضافة الى احدهما ربما توجب ذلك ايضا فلو لا حدوث المتأخر فى محله لما كانت للمتقدم تلك الاضافة الموجبة
آمد قبول مىكنيم نظير غسل مستحاضه براى صوم او در صحت روز گذشته او على قول و همچنين اجازه كه در بيع فضولى مىباشد كما آنكه گذشت و ممكن است در اين مقام اثبات همان مواردى است كه مصنف در شرط متأخر مأمور به بيان نموده است همان مطلب ما باشد مثلا روزه مستحاضه الآن صحيح است بشرط آنكه اغسال ليليه را بجا بياورد و اين روزهاى كه اضافه باغسال ليليه دارد الآن صحيح است.
و از مواردى كه حتما بايد قائل بوجود شرط متأخر باشيم در واجبات تدريجيه كه وحدت تكليف است در آنها نظير صلاة و صوم نسبت بقدرت كه شرط در آنها است همچنان كه قدرت شرط براى اول جزء صلاة كه تكبير مىباشد هست همچنين شرط براى آخر جزء صلاة كه سلام باشد و چون تكليف ارتباطى مىباشد حتما بايد قدرتى كه شرط است براى تكليف شرط متأخر آن را قرار بدهيم براى اجزاء آينده و وجوب جزء اول نماز فعلا مشروط است بقدرت در آخر نماز كما لا يخفى.
قوله:و اما الثانى الخ مخفى نماند كه مصنف شرط متقدم و متأخر را دو قسمت قرار داد يك قسم از آنها در
لحسنه الموجب لطلبه و الامر به كما هو الحال فى المقارن ايضا و لذلك اطلق عليه الشرط مثله بلا انخرام للقاعدة اصلا.
شرائط احكام تكليفيه يا وضعيه كه از مصنف گذشت كه آنچه را كه شرط است در آنها صور ذهنيه است نه امور خارجيه و اين مطالب مفصلا گذشت.
و اما قسم دوم كه شرائط مأمور به باشد و امور خارجيه يعنى مأمور به را كه در خارج بجا مىآوريم صحت آن مامور به ممكن است شرطى متأخر داشته باشد يا شرط متقدم و آنچه را كه شرط است در واقع براى مأمور به خارجى نفس وجود خارجى شىء شرط نيست بلكه اضافه مأمور به نسبت بآن شىء خارجى شرط است سواء آنكه آن شىء متقدم باشد يا متأخر يا مقارن شىء را كه طرف اضافه مىشود و يا متعلق براى غرض انسان است سه قسم تصور دارد اول اضافه اين شىء خارجى به چيزى كه متقدم است.
مثلا قصاصى كه در شريعت مقدسه واقع مىشود برآن شخص به واسطه جنايت اين شخص است قبلا و آن عمل قبلى كه واقع شده است و گذشته است سبب مىشود كه قصاص فعلا در حق آن شخص حسن و نيكو باشد پس حسن قصاص فعلا چون اضافه به جنايت اين شخص دارد سابقا،الآن حسن است.
قسم دوم اضافه شىء است بامر متأخر نظير غسل به آب حمام فعلا كه بعد از غسل اطمينان و يقين داريم كه اين شخص پول حمامى را مىدهد كه آن عمل خارجى بعد كه اجرت حمامى باشد اضافه اين غسل فعلى بآن عمل حسن و نيكو است.
قسم سوم اضافه بامر مقارن است مثل تطهير بدن كه مقارن صحت بدن است و الآن حسن و نيكو است.از اينجا است كه مصنف فرمود آنچه را كه شرط براى مامور به است نيست الا آنچه كه براى ذات مامور به اضافه و وجهى پيدا بكند و عنوان براى مأمور به پيدا بشود و چون اضافه بآن شىء پيدا مىكند الآن حسن است نظير صوم مستحاضه كه قبلا گذشت چون اضافه به آوردن اغسال ليليه
لان المتقدم او المتأخر كالمقارن ليس الاطرف الاضافة الموجبة للخصوصية الموجبة للحسن و قد حقق فى محله انه بالوجوه و الاعتبارات و من الواضح انها تكون بالاضافات فمنشأ توهم الانخرام اطلاق الشرط على المتأخر و قد عرفت ان اطلاقه عليه فيه كاطلاقه على المقارن انما يكون لاجل
مىباشد صوم مستحاضه الآن حسن است و نيكو است و متعلق غرض مولا واقع مىشود و اختلاف حسن و قبح و غرض باختلاف وجوه و اعتبارات كه ناشى از اضافات مىشود از چيزهائى است كه شكى در او نيست و تمام عقلاء قبول دارند مثلا ضرب يتيم و مال آنكه يك عمل خارجى بيش نيست بعنوان تأديب يتيم و اضافه باين جهت نيكو و حسن است و بعنوان تشفى قلب و ظلم آن عمل خارجى اضافه باين جهت ظلم و قبيح است.
پس همچنان كه اضافه شىء بشرطى كه مقارن او باشد سبب مىشود كه آن شىء معنون بعنوان حسن باشد و متعلق غرض باشد همچنين اضافه او بشيء متأخر يا متقدم موجب حسن او مىشود كما آنكه گذشت مثل آن بديهى است كه اضافه شيئى بمتأخر و متقدم بعضى اوقات سبب و موجب مىشود حسن آن را و اگر حدوث متأخر نظير اغسال ليليه كه متأخر است از روزه اگر در محل خودش واقع و حادث نشود هرآينه آن شىء متقدم كه روزه باشد موجب حسن واقع نمىشود و صحيح نيست براى طلب بآن و امر بآن.
كما آنكه همچنين است مطلب در شرط مقارن و از اين جهت اطلاق مىشود برآن شىء متقدم يا متأخر شرط مثل همان شرطى كه مقارن باشد و حاصل آنكه اضافه مامور به به شىء متقدم يا متأخر يا مقارن آن اضافه شرط است و موجب حسن مأمور به مىشود بدون آنكه انحزام براى قاعده عقليه باشد.
قوله:متقدم او المتأخر يعنى آن شىء متقدم يا متأخر نفس وجود خارجى آن مثل مقارن شرط نيست
كونه طرفا للاضافة الموجبة للوجه الذى يكون بذاك الوجه مرغوبا و مطلوبا كما كان فى الحكم لاجل دخل تصوره فيه كدخل تصور سائر الاطراف و الحدود التى لو لا لحاظها لما حصل له الرغبة فى التكليف او لما صح عنده الوضع و هذه خلاصة ما بسطناه من المقال فى دفع هذا الاشكال فى بعض فوائدنا و لم يسبقنى اليه احد فيما اعلم فافهم و اغتنم.
بلكه آنچه را كه شرط است براى مامور به اضافه مامور به است بآن شىء و آن شىء متقدم يا متأخر طرف اضافه مىشود آن اضافهاى كه موجب براى حسن مامور به مىشود و بتحقيق كه در محل خودش ثابت شده است كه حسن و قبح به واسطه وجوه و اعتبارات است همچنان كه در ضرب يتيم مثل آن گذشت و اين وجوه و اعتبارات به واسطه اضافاتى كه بآن مأمور به دارند موجب حسن و قبح مأمور به مىشوند.
پس منشأ توهم انخرام قاعده عقليه اطلاق و استعمال لفظ شرط است بر شيئى متأخر يا متقدم و شناختى كه آن شىء متأخر يا متقدم مثل شىء مقارن حقيقتا وجود خارجى آنها شرط نيست براى مامور به و آنچه را كه شرط است نفس اضافه است و هركدام از اينها طرف اضافه واقع مىشوند كه آن اضافه سبب مىشود براى مطلوب بودن مامور به كما آنكه در اصل جعل حكم تكليفى آنچه كه سبب جعل حكم مىبود تصور حكم تكليفى و تصور اطراف و خصوصيات و حدود آن حكم بود كه اگر تصور حدود آن را مولا نمىنمود هرآينه رغبت در آن نمىكرد و امر بآن شىء نمىفرمود.
همچنين آنچه را كه دخيل در وضع احكام وضعيه مىباشد لحاظ آنها و تصور آنها كما آنكه گذشت در جعل احكام تكليفيه و وضعيه مفصلا و اين مطلبى را كه ما بيان نموديم خلاصه آن چيزى است كه ما بيان نموديم در دفع اين اشكال در بعضى فوائدمان و اين جواب اشكالى را كه ما داديم كسى تا حال باين نحوه جواب نداده است در آنچه را كه ما مىدانيم فافهم و اغتنم.
و لا يخفى انها بجميع اقسامها داخلة فى محل النزاع و بناء على الملازمة يتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن و السابق اذ بدونه لا يكاد يحصل الموافقة و يكون سقوط الامر باتيان المشروط به مراعا باتيانه فلو لا اغتسالها فى الليل على القول باشتراط لما صح الصوم فى اليوم.
الامر الثالث فى تقسيمات الواجب منها تقسيمه الى المطلق و المشروط و قد ذكر لكل منهما تعريفات و حدود تختلف بحسب ما اخذ فيها من القيود و ربما اطيل الكلام بالنقض و الابرام فى النقض على الطرد و العكس مع انها كما لا يخفى تعريفات لفظية لشرح الاسم و ليست بالحد و لا بالرسم.
و الظاهر انه ليس لهم اصطلاح جديد فى لفظ المطلق و المشروط بل يطلق كل منهما بماله من معناه العرفى كما ان الظاهران وصفى الاطلاق و الاشتراط و صفان اضافيان لا حقيقيان و الا لم يكد يوجد واجب مطلق ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببعض الامور لا اقل من الشرائط العامة كالبلوغ و العقل.
فالحريّ ان يقال ان الواجب مع كل شىء يلاحظ معه ان كان وجوبه
قوله:و لا يخفى انها الخ مخفى نماند كه در مقدمه واجب تمام اقسام مقدمه داخل در محل نزاع مىباشند چه مقدمه متأخر يا متقدم باشد و بنا بر ملازمه تمام اينها متصف بوجوب مىشوند چه لا حق باشد و چه سابق مثل مقارن و بدون يكى از اينها مأمور به وجود پيدا نمىكند و سقوط مامور به مثل صوم مستحاضه معلق است و مشروط است به آوردن اغسال ليليه در شب و اگر اغسال وجود پيدا نكنند بعدا بنا بر وجوب مقدمه صوم مستحاضه هرآينه صحيح نيست كما لا يخفى.
قوله:الامر الثالث فى تقسيمات الواجب منها الخ.
امر سوم در تقسيمات واجب است يكى از اين تقسيمات آنست كه تقسيم
غير مشروط به فهو مطلق بالاضافة اليه و الا فمشروط كذلك و ان كان بالقياس الى شىء آخر بالعكس.
نمودهاند واجب را بواجب مطلق و مشروط و بتحقيق كه براى هريك از واجب مطلق و واجب مشروط تعريفاتى و حدودى بيان نمودهاند كه اختلاف پيدا مىكند اين تعريفات بحسب آنچه كه گرفته شده است در اين مطلق و مشروط از قيود يعنى اين تعريفات كه نمودهاند مختلف هستند.
و چهبسا طول داده شده است كلام بنقض و ابرام در نقض بر طرد و عكس يعنى مانع و جامع يعنى اين تعريفات جامع و مانع نيستند براى واجب مطلق و مشروط با اينكه مخفى نيست كه اين تعريفات تعريفات لفظيه هستند براى شرح الاسم و در شرح الاسم لازم نيست جامع و مانع باشد و نيست.
اين تعريفات بحد و نه به رسم كه حد مبين شىء است بجنس و فصل و مثل حيوان ناطق در تعريف انسان و رسم مبين جنس و خاصه است مثل حيوان ضاحك در تعريف انسان و بهترين تعريفات و لو تعريف لفظى باشد آن چيزى است كه جماعتى اختيار كردهاند و مصنف هم همان را اختيار نموده است كه بعدا مىفرمايد اين مطلق و مشروط امور اضافى مىباشند مشروط نسبت به هر چيزى اگر آن چيز شرط وجوب آن نباشد آن واجب مطلق است و الا مشروط.
مثلا صلاة نسبت بزوال مشروط است و نسبت به نصاب زكات مطلق است و همچنين زكات نسبت بزوال مطلق است ولى نسبت به نصاب مشروط است.
و ظاهر اينست كه نيست براى علماء اصطلاح جديدى در لفظ مطلق و مشروط يعنى براى اين دو لفظ اصطلاح جديدى وضع نكردهاند بلكه هركدام از مطلق و مشروط در معناى عرفى لغوى خودشان استعمال مىشوند كما اينكه ظاهر اينست كه اين دو وصف اطلاق و اشتراط دو وصف اضافيان هستند نه حقيقيان يعنى اگر گفتيم واجبى مطلق است معناى او اين نيست كه حقيقتا از تمام جهات مطلق باشد و مشروط
ثم الظاهر ان الواجب المشروط كما اشرنا اليه نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط بحيث لا وجوب حقيقة و لا طلب واقعا قبل حصول الشرط كما هو ظاهر الخطاب التعليقى ضرورة ان ظاهر خطاب إن جاءك زيد فاكرمه كون الشرط من قيود الهيئة و ان طلب الاكرام و ايجابه معلق على المجيء لا ان الواجب فيه يكون مقيدا بحيث يكون الطلب و الايجاب فى الخطاب فعليا و مطلقا و انما الواجب يكون خاصا و مقيدا و هو الاكرام على تقدير المجيء فيكون الشرط من قيود المادة لا الهيئة كما نسب ذلك الى شيخنا العلامة اعلى اللّه مقامه مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا و لزوم كونه من قيود المادة لبّا مع الاعتراف بان قضية القواعد العربية انه من قيود الهيئة ظاهرا.
به هيچ شىء نباشد بلكه مطلق اضافى مىباشد يعنى نسبت به يك شىء مطلق است نه بتمام اشياء و الا اگر حقيقى باشد ممكن نيست واجب مطلق باين معنى پيدا بشود چونكه ضرورى است كه هر واجبى نسبت به بعضى از امور مشروط است لااقل مشروط بشرائط عامه هست مثل بلوغ و عقل و قدرت و غيره از شرائط عامه كه هر واجبى مشروط باين امور مىباشد.
پس سزاوار اينست كه گفته شود كه واجب را با هر شيئى كه ملاحظه مىكنيم با او اگر وجوب آن واجب غير مشروط باشد بآن شىء آن واجب نسبت بآن شىء مطلق است و الا مشروط اگرچه همان واجب ممكن است نسبت باشياء ديگر برعكس باشد يعنى يك واجبى مثلا نسبت به يك شىء مطلق باشد و نسبت باشياء ديگر مشروط باشد كما آنكه گذشت اول بحث مثل آن.
قوله:ثم الظاهر ان الواجب المشروط الخ و ظاهر اينست كه در واجب مشروط كما اينكه اشاره نموديم به او قبلا نفس
اما امتناع كونه من قيود الهيئة فلانه لا اطلاق فى الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئة حتى يصح القول بتقييده بشرط و نحوه فكلما يحتمل رجوعه الى الطلب الذى يدل عليه فهو عند التحقيق راجع الى نفس المادة.
وجوب در واجب مشروط است بشرط به حيثى كه وجوبى نيست حقيقتا و طلبى نيست واقعا قبل از وقوع شرط كما اينكه ظاهر خطاب تعليقى همين است.
ضرورى است كه ظاهر در مثل إن جاءك زيد فاكرمه اينست كه شرط إن جاءك از قيود هيئت است يعنى شرط وجوب و اينكه طلب اكرام و واجب بودن اكرام مشروط است و معلق است بر آمدن كه اين شرط شرط وجوب است نه اينكه واجب مشروط و مقيد باشد بآن شرط كه شرط برگردد بواجب نه وجوب به حيثى كه طلب و ايجاب در خطاب فعلى و مطلق باشند يعنى وجوب مطلق باشد ولى واجب و ماده مشروط باشد كه آن اكرام است بر تقدير آمدن كه بنابراين جهت شرط از قيود ماده و واجب مىشود نه هيئت كه همان وجوب است.
كما اينكه اين حرف را نسبت دادهاند بشيخ ما علامه اعلى اللّه مقامه كه مىگويند ايشان ادعاء نمودهاند كه ممتنع است شرط از قيود هيئت قرار داده شود واقعا يعنى از قيود وجوب و گفته از طرف ديگر دليل هم داريم بر اينكه بايد شرط از قيود ماده و واجب باشد لبّا و عقلا با اينكه ايشان اعتراف دارند به اينكه در قواعد عربيه شرط را از قيود هيئت قرار مىدهند ظاهرا.
قوله:اما امتناع كونه من قيود المادة الخ يعنى آنكه شرط ممتنع است از قيود هيئت و وجوب باشد براى آنست كه اطلاق در فرد موجود از طلب نيست يعنى معناى هيئت معناى حرفى است و معناى حرفى جزئى حقيقى خارجى است و جزئى حقيقى خارجى اطلاقى ندارد كه ما آن را مقيد
و اما لزوم كونه من قيود المادة لبّا فلان العاقل اذا توجه الى شىء و التفت اليه فاما ان يتعلق طلبه به او لا يتعلق به طلبه اصلا لا كلام على الثانى و على الاول فاما ان يكون ذاك الشىء موردا لطلبه و امره مطلقا على اختلاف طواريه او على تقدير خاص و ذلك التقدير تارة يكون من الامور الاختيارية و اخرى لا يكون كذلك و ما كان من الامور الاختيارية قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف و قد لا يكون كذلك على اختلاف الاغراض الداعية الى طلبه و الامر به من غير فرق فى ذلك بين القول بتبعية الاحكام للمصالح و المفاسد و القول بعدم التبعية كما لا يخفى هذا موافق لما افاده بعض الافاضل المقرر لبحثه بادنى تفاوت.
كنيم بجهت آنكه الشّيء ما لم يتشخص لم يوجد پس عقلا محال است قيد به هيئت برگردد و هر قيدى كه احتمال دارد در ظاهر رجوع بكند بطلب و هيئت آن قيد عند التحقيق و عقلا راجع است بنفس ماده و نفس ماده مقيد است نه هيئت ماده.
قوله:و اما لزوم كونه من قيود المادة لبّا الخ:
گفتيم كه شيخ ما علامه مرحوم انصارى فرمود ممتنع است شرط از قيود هيئت باشد و دليل هم داريم بر اينكه بايد حتما شرط از قيود ماده باشد يعنى از قيود واجب باشد.
اما دليل علامه بر لزوم بودن قيود براى ماده آنست كه مىفرمايد شخص عاقل زمانى كه توجه پيدا مىكند و التفات پيدا مىكند به شيئى يا تعلق مىگيرد طلب او بآن شىء و اراده دارد خواستن آن شىء را يا نه در آنجا كه تعلق نمىگيرد خواستن او بآن شىء محل كلام نيست ولى آنجائى كه اراده دارد بر خواستن اين شىء يا اينكه اين شىء را مطلقا مىخواهد بهر اختلافى داشته و يا اينكه اين شىء را مطلقا نمىخواهد بلكه با يك شرائطى و قيودى خواستار آنست و اين شرائط باهم از امور
و لا يخفى ما فيه
اما حديث عدم الاطلاق فى مفاد الهيئة فقد حققناه سابقا ان كل واحد من الموضوع له و المستعمل فيه فى الحروف يكون عاما كوضعها و انما الخصوصية من قبل الاستعمال كالاسماء و انما الفرق بينهما انها وضعت لتستعمل و تقصد
اختياريه مىباشند مثل طهارت براى صلاة يا غير اختياريه مثل بلوغ براى شرائط تكليف.
و شرائط اختياريه هم دو قسم است:
اول آنكه اين شرائط مورد تكليف است يعنى اين شرائط اختياريه را بايد حتما انجام بدهيم نظير طهارت براى نماز و گاهى مورد تكليف نيست يعنى نبايد حتما آن را انجام بدهيم هروقت بحال خود پيدا شد تكليف مىآيد نظير استطاعت براى وجوب حج اين بودن قيود مورد تكليف يا نبودن وابسته بغرض است كه انسان داشته باشد و بخواهد كه ممكن است به واسطه غرض كه انسان دارد آن شىء اختيارى را مورد تكليف قرار بدهد و در اينجا فرقى نمىكند به اينكه احكام تابع مصالح و مفاسد باشد مثل عدليه يا به اينكه احكام تابع مصالح و مفاسد نباشد مثل اشاعره.
پس بنابراين دليل كه علامه آورده است شرط از قيود ماده است و معناى هيئت كه وجوب باشد مطلق است و وجوب فعلى است و لو ماده كه اكرام باشد مقيد است.
مثل آنكه بگويد مولا اكرم زيدا الجائى عندك اين مطالب موافق با تقريرات بعض افاضل است كه از قول علامه نقل نمودهاند البته با كمترين تفاوت.
مخفى نماند بر آنكه كسانى كه قائلند كه قيد در كلام به ماده برمىگردد نه به هيئت مثل مرحوم شيخ چهار دليل آوردهاند اما رد از دليل اول.
قوله:و لا يخفى ما فيه الخ.
اما جواب علامه از اينكه فرمود اطلاقى نيست در فرد موجود چون معناى
بها المعنى بما هو هو و الحروف وضعت لتستعمل و تقصد بها معانيها بما هى آلة و حالة لمعانى المتعلقات فلحاظ الالية كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارى المعنى بل من مشخصات الاستعمال كما لا يخفى على اولى الدراية و النهى
و الطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق قابل لان يقيد مع أنّه لو سلم انه فرد فانما يمنع عن التقيد لو انشأ اولا غير مقيد لا ما اذا انشأ من الاول مقيدا غاية الامر قد دل عليه بدالين و هو غير انشائه اولا ثم تقييده ثانيا فافهم.
حروف جزئى حقيقى هستند اطلاق و تقييد ندارند.
جواب اينكه در حروف موضوع له و مستعمل فيه عام است كما اينكه گذشت در جلد اول در معناى حروف مثل سير من البصرة اگرچه سير از بصرة نسبت به جاهاى ديگر غير بصره مقيد است و لكن نسبت به خود بصرة عام است كه حالا كه نباشد از بصره سير بكند از كجاى بصره سير بكند آيا از طرف شرقى يا غربى و غيره كه اين معنى عام است.
پس مستعمل فيه هم عام است مثل وضع حروف كه عام است و لكن اين خصوصيت كه دارند از قبل استعمال است مثل اسماء كه خصوصيت آنها از قبل استعمال است و همانا فرقى كه ميان حروف و اسماء هست آنست كه واضع شرط كرده در استعمال.
اگر معناى بما هو هو و استقلالى خواستى بياورى اسماء را استعمال كن و بگو ابتداء سيرى من البصرة و اگر معناى آلى و تبعى خواستى بياورى حروف را بياور و بگو سر من البصرة پس همانطور كه معناى استقلاليت در اسماء از عوارض معنى نيست و از مشخصات استعمال است معنى آليت هم در حروف از مشخصات استعمال است نه از عوارض معنى كما اينكه اين مطلب مخفى نيست براى صاحبان درايه و صاحبان عقل پس بنابراين نهى و طلب كه از معانى هيئت هستند و معناى حروف
را دارند مطلق مىباشند و قابليت دارند كه مقيد بشوند مثل معناى حروف.
جواب ديگر كه مرحوم آخوند فرموده آنست كه اگر ما تسليم بشويم و قبول كنيم كه فرد جزئى حقيقى است و جزئى حقيقى قابل اطلاق و تقييد نيست اين معنى در وقتى است كه اول آن فرد را ايجاد كنيم و بعد از ايجاد البته ممكن نيست آن فرد را مقيد كنيم و اما اگر قبل از ايجاد او را مقيد كنيم و در حين وجود مقيدا وجود پيدا كند به واسطه دو دليل مانعى ندارد مثل آنكه ممكن است بگوئيم يك چاهى حفر كن كه دهنه آن وسيع باشد و بعد از حفر چاه دهنه آن را مضيق و مقيد كنيم البته بنا بر قول شيخ اين معنى ممكن نيست و اما اگر از اول دهنه چاه را ضيق و مقيد قرار داديم و در حين وجود مضيقا وجود پيدا بكند اشكالى ندارد.
دليل دوم از براى كسانى كه قائلند كه قيد بايد حتما به ماده برگردد نه به هيئت آنست كه معناى هيئت كه معناى حرفى باشد اين معناى حرفى اگرچه كلى است ولى چون در حين لحاظ،لحاظ استقلالى ندارد و لحاظ آلى دارد و تبعى از اين جهت ممكن نيست اطلاق و تقييد بر معانى آليه وارد شود چون اطلاق و تقييد از شئون معانى اسميه مىباشند كه آن معناى اسميه معانى استقلالى است نه آلى و تبعى از اين جهت ممكن نيست معناى حرفى را مقيد كنيم به قيدى.
جواب از اين مطلب ايضا در باب معانى حروف گذشت كه معانى حرفيه اگرچه معانى آلى و تبعى مىباشند ولى بعض موارد لحاظ آنها لحاظ استقلالى است و تبعى نيست مثلا اگر زيد وارد در شهرى شود و مكانى را براى خود بگيرد و ساكن بشود مكانى را و ما سؤال كنيم از خصوصيت اين مكان اگرچه اين خصوصيت بتبع زيد است و معناى آلى مىباشد ولى در حين سؤال معناى استقلالى دارد و لو آنكه معناى حرفى باشد كما لا يخفى.
دليل سوم كسانى كه مىگويند قيد در كلام بايد به ماده برگردد.
فان قلت على ذلك يلزم تفكيك الانشاء من المنشأ حيث لا طلب قبل حصول الشرط.
قلت المنشأ اذا كان هو الطلب على تقدير حصوله فلا بد ان لا يكون قبل حصوله طلب و بعث و الا لتخلف عن انشائه و انشاء امر على تقدير كالاخبار به بمكان من الامكان كما يشهد به الوجدان فتامل جيدا.
و اما حديث لزوم رجوع الشرط الى المادة لبّا ففيه ان الشىء اذا
قوله:فان قلت الخ.
پس بنا بر اينكه شرط از قيود هيئت است لازم مىآيد كه انشاء از منشأ جدا بشود يعنى الآن امر بكنيم و بعدا ايجاد بشود چون طلب نيست قبل از آنكه شرط پيدا بشود پس انشاء از منشأ منفك مىشود يا بگو ايجاد از موجود منفك بشود و اين محال است.
قوله:قلت الخ جواب اينكه منشأ زمانى مىباشد او طلب و خواستن وقت حاصل شدن شرط او پس لا بد قبل از حصول شرط طلبى نيست و بعثى نيست نه اينكه الآن طلب بكند اكرام زيد را ولى اكرام را مقيد كند بزمان آمدن اگر باين شكل باشد اين تخلف از انشاء است پس بنابراين انشاء از منشأ تفكيك نشده است و انشاء ما در اينجا مطلق نيست بلكه مشروط است يعنى مىگويد اگر زيد آمد من مىخواهم و طلب مىكنم كه او را اكرام كن مثل خبر دادن بشىء مقيد ممكن است مثل اينكه مىگويد زيد مىآيد يا مشروطا مىگويد اگر زيد بيايد عمرو هم مىآيد و اين مطلب را وجدان شهادت مىدهد به صحت آن فتأمل جيدا.
جواب دليل چهارم
قوله:و اما حديث لزوم رجوع الشرط الى المادة الخ.
و اما اينكه دليل آوردهايد كه بايد حتما شرط به ماده برگردد لبّا و عقلا.
توجه اليه و كان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة او غيرها كما يمكن ان يبعث فعلا اليه و يطلبه حالا لعدم مانع عن طلبه كذلك يمكن ان يبعث اليه معلقا و يطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول لاجل مانع عن الطلب و البعث معلقا بحصوله لا مطلقا و لو متعلقا بذاك على التقدير فيصح منه طلب الاكرام بعد مجىء زيد و لا يصح منه الطلب المطلق الحالى للاكرام المقيد بالمجىء هذا بناء على تبعية الاحكام لمصالح فيها فى غاية الوضوح و اما بناء على تبعيتها للمصالح و المفاسد فى المأمور بها و المنهى عنها فكذلك ضرورة ان التبعية كذلك انما تكون فى الاحكام الواقعية بما هى واقعية لا بما هى فعلية.
جواب اينكه شىء را وقتى انسان توجه پيدا مىكند و آن شىء موافق با غرض انسان باشد بحسب مصلحتى كه در آن مىباشد يا غير مصلحت و اين شىء را كه انسان توجه بآن دارد و موافق با غرض اوست همينطور كه انسان مىتواند اين شىء را فعلا و حالا طلب كند و بخواهد چون مانعى نيست كه جلوى طلب او را بگيرد همينطور هم مىتواند اين شىء را معلق بخواهد و در زمان آينده طلب كند مثل اينكه مىگويد من اين شىء را مىخواهم.
اما بر تقدير اين شرط كه هروقت اين شرط آمد من مىخواهم چون فعلا مانعى جلوى طلب و بعث را گرفته است پس بنابراين صحيح نيست از او الا اينكه طلب كند و بعث كند معلقا بحصول شرط نه مطلقا يعنى نه اينكه فعلا طلب كند ولى اكرام را مقيد كند پس صحيح است طلب اكرام كند بعد از آمدن زيد كه قيد برگردد بطلب و صحيح نيست از انسان طلب مطلق حالى بنمايد براى اكرامى كه مقيد بآمدن است كه قيد برگردد به ماده و اكرام.
اين مطلب در جائى است كه احكام تابع مصالح و مفاسد باشند كه اين مطلب واضح است يعنى مصلحت در حكم باشد نه در متعلق حكم نظير اوامر امتحانيه يا
فان المنع عن فعلية تلك الاحكام غير عزيز كما فى موارد الاصول و الامارات على خلافها.
و فى بعض الاحكام فى اول البعثة بل الى يوم قيام القائم عجل اللّه فرجه مع ان حلال محمد(ص)حلال الى يوم القيمة و حرامه حرام الى يوم القيامة و مع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الاحكام باقيا مرّ الليالى و الايام الى ان تطلع شمس الهداية و يرتفع الظلام كما يظهر من الاخبار المروية عن الائمة(ع).
نظير جعل اصول عمليه كه در متعلقات آنها مصلحتى نيست بلكه در جعل خود اين احكام مصلحت تسهيل هست و امثال آن براى مكلفين كما آنكه گذشت.
و اما بنا بر اينكه مصالح و مفاسد تابع مأمور به باشند يعنى موضوعات احكام و متعلقات مصلحت و مفسده داشته باشند نه احكام آنها پس همينطور است يعنى ممكن است طلب اين موضوعات مطلق باشد يا مقيد چون ضرورى است كه تبعيت موضوعات براى مصالح و مفاسد در احكام واقعيه است نه احكام فعليه بما هى فعليه مثلا حج واقعيت آن داراى مصلحت است چه براى ما فعلى و منجز بشود يا نشود.
قوله:فان المنع عن فعلية تلك الاحكام الخ و لكن فعلى شدن و منجز شدن اين احكام واقعيه براى ما ممكن است مانعى جلوى فعلى شدن آنها را بگيرد و موانع در احكام دين زياد است كما اينكه در موارد اصول و امارات كه خلاف واقع بروند احكام واقعيه در اين موارد فعلى نمىشوند چون مانع جلوى آنها را گرفته است البته اين در جائى است كه اصول و امارات خلاف واقع بروند و اما اصول و اماراتى كه مطابق با واقع بشوند بلا اشكال احكام واقعيه فعليت پيدا مىكنند كما لا يخفى.
قوله:و فى بعض الاحكام فى اول الخ و همينطور بعض احكام در اول بعثت فعليت پيدا نكرده نظير صوم و صلاة
فان قلت فما فائدة الانشاء اذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا و بعثا حاليا
قلت كفى فائدة له انه يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط بلا حاجة الى خطاب آخر بحيث لولاه لما كان فعلا متمكنا من الخطاب هذا مع شمول الخطاب كذلك للايجاب فعلا بالنسبة الى الواجد للشرط فيكون بعثا فعليا بالاضافة اليه و تقديريا بالنسبة الى الفاقد له فافهم و تأمل جيدا.
و غيره چون مانع كه عدم استعداد مردم بود موجود بود از اين جهت فعلى نشد بلكه ممكن است روزى كه امام زمان(عج)ظهور نمايد آن موقع براى ما فعلى بشوند با اينكه حلال محمد صلّى اللّه عليه و آله حلال الى يوم القيمة و حرامه حرام الى يوم القيمة و چهبسا مانع از فعليت بعضى است باقى است تا گذشتن شبها و ايامى تا اينكه طلوع كند شمس هدايت و سياهيها برطرف شود يعنى موانع برطرف شود و امام عليه السّلام ظهور نمايد و آن احكام براى ما فعلى و منجز بشوند كما اينكه ظاهر مىشود اين مطالب از اخبارى كه روايت شده از ائمه طاهرين عليهم السّلام.
و حاصل آن شد كه موارد مذكورۀ احكام واقعيه براى ما فعليت پيدا نكرده چون مقترن بمانع بوده كما لا يخفى.
قوله:فان قلت الخ پس اگر اشكال بشود بر اينكه ما گفتيم قيد بطلب و وجوب برمىگردد كه پس فائده انشاء نمودن الآن چيست چونكه منشأ و ايجاد شده از امر فعلى نيست و بعث حالى نمىباشد بلكه بعد از شرط منشأ و طلب پيدا مىشود پس چرا الآن انشاء مىكنيد.
قوله:قلت الخ جواب اينكه كافى است فائده بر اين انشاء فعل بعد از حصول شرط مىگردد بعث فعلى و ديگر احتياجى نيست بعد از وجود شرط بانشاء ديگر چونكه فعلا شرط حاصل نشده و اگر ما انشاء مشروط نمىنموديم نمىتوانستيم خطاب فعلى و الآن
ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط فى محل النزاع ايضا فلا وجه لتخصيصه بمقدمات الواجب المطلق غاية الامر تكون فى الاطلاق و الاشتراط تابعة لذى المقدمة كاصل الوجوب بناء على وجوبها من باب الملازمة.
و اما الشرط المعلق عليه الايجاب فى ظاهر الخطاب فخروجه مما
بنمائيم چون شرط حاصل نشده است پس ناچاريم كه انشاء مشروط بنمائيم و اين انشاء مشروط شامل كسانى كه فعلا واجد براى شرط هستند فعلى است و نسبت به آنها بعث فعلى مىباشد مثل كسانى كه فعلا مستطيع هستند وجوب حج براى آنها فعلا است و نسبت به كسانى كه فاقد شرط هستند انشاء تقديرى و مشروط است مثل كسانى كه بعدا مستطيع مىشوند كه الآن وجوب حج براى آنها فعلى نيست بلكه وجوب تقديرى است فافهم و تأمل جيدا.
قوله:ثم الظاهر دخول المقدمات الخ بعد اين مقدمات وجوديه براى واجب مشروط داخل در محل نزاع ما هستند و وجهى و دليلى ندارد كه تخصيص بدهيم محل بحث را بمقدمات واجب مطلق غاية امر مقدمات وجوديه تابع ذى المقدمه هستند در مطلق و مشروط مثل اصل وجوب كه تابع ذى المقدمه مىباشد بنا بر اينكه وجوب مقدمات وجوديه از باب ملازمه واجب باشد.
و حاصل آنكه بحث ما در وجوب مقدمه لازم نيست كه ذى المقدمه فعلا وجوب داشته باشد و وجوب آن مطلق باشد بلكه وجوب مشروط هم كه فعلا وجوب آن فعلى نيست و وجوب تقديرى دارد آن واجب مشروط هم محل كلام ما مىباشد كه آيا بعد از فعلى شدن وجوب آن واجب مشروط آيا مقدمات آن واجب است يا نه.
قوله:و اما الشرط المعلق عليه الايجاب الخ:
گفتيم كه مقدمات وجوديه داخل بحث مىباشند چه واجب مطلق باشد و چه
لا شبهة فيه و لا ارتياب اما على ما هو ظاهر المشهور المنصور فلكونه مقدمة وجوبية و اما على المختار لشيخنا العلامة اعلى اللّه مقامه فلانه و ان كان من المقدمات الوجودية للواجب الا انه اخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب منه فانه جعل الشىء واجبا على تقدير حصول ذاك الشرط فمعه كيف يترشح عليه الوجوب و يتعلق به الطلب و هل هو الا طلب الحاصل.
نعم على مختاره قدس سره لو كانت له مقدمات وجودية غير معلق
مشروط و لكن شرطى كه ايجاب به واسطه او معلق است در ظاهر خطاب شبههاى نيست كه خارج از محل نزاع ماست و شكى در اين بابت نيست بجهت آنكه بنا بر قول ما كه شرط قيد وجوب و هيئت است قبل از وجود شرط براى ما واجب نيست ايجاد كنيم آن را چون وجوبى نيست و بعد از آنكه شرط پيدا شد اگر بخواهيم باز ايجاد كنيم آن شرط را تحصيل حاصل است مثل استطاعت كه واجب نيست بر انسان كارى كند تا مستطيع شود چون وجوبى نيست و بعد از آنكه استطاعت آمد ديگر تحصيل حاصل است و محال است تحصيل استطاعت.
و اما بنا بر آنچه اختيار نموده شيخ ما علامه(اعلى اللّه مقامه الشريف)كه شرط قيد واجب و ماده بجهت آنست كه شرطى كه معلق است ايجاب برآن اگرچه از مقدمات وجوديه هستند براى واجب الا اينكه اين شرط را شارع بر نحوى خواسته است كه وجوب ترشح نمىكند بر او از واجب يعنى شرطى است كه شارع از ما نخواسته است كه ايجاد كنيم آن را و ذى المقدمه را مشروط بر اينكه شرط خود به خود ايجاد بشود واجب گردانيده پس با اين حال كه واضع از ما نخواسته است آن را ايجاد كنيم چطور واجب است و چطور تعلق مىگيرد طلب بآن و بعد از آنكه خودش پيدا شد نيست الا طلب تحصيل حاصل.
قوله:نعم الخ:
بله بنا بر قول علامه قدس سره اگر براى اين واجب مقدمات ديگرى هم باشد
عليها وجوبه لتعلق بها الطلب فى الحال على تقدير اتفاق وجود الشرط فى الاستقبال و ذلك لان ايجاب ذى المقدمة على ذلك حالى و الواجب انما هو استقبالى كما يأتى فى الواجب المعلق فان الواجب المشروط على مختاره هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول من المعلق فلا تغفل.
هذا فى غير المعرفة و التعلم من المقدمات و اما المعرفة فلا يبعد القول بوجوبها حتى فى الواجب المشروط بالمعنى المختار قبل حصول شرطه لكنه لا بالملازمة بل من باب استقلال العقل بتنجز الاحكام على الانام بمجرد قيام احتمالها إلا مع الفحص و الياس عن الظفر بدليل على التكليف فيستقل بعده بالبراءة و ان العقوبة على المخالفة بلا حجة و بيان و المؤاخذة عليها بلا برهان فافهم.
غير از اين يك مقدمه بنا بر قول علامه تعلق مىگيرد به آنها طلب فعلى كه ما آنها را ايجاد كنيم الآن و اين بجهت آنست كه ايجاب ذى المقدمه بنا بر قول علامه حالى و فعلى است ولى واجب استقبالى است مثل آنكه بعد از استطاعت وجوب براى انسان مىآيد ولى زمان آوردن واجب و مأمور به ايام حج است كما اينكه اين مطلب در واجب معلق مىآيد.
پس واجب مشروط بنا بر قول علامه همان واجب معلق است كه صاحب فصول آورده و فقط اصطلاح آنها فرق مىكند ولى در معنى هر دو يكى هستند كه وجوب فعلى است و واجب استقبالى است پس غافل نشو اين مطلب در غير معرفت و تعلم از مقدمات است.
قوله:هذا فى غير المعرفة و التعلم الخ يعنى مقدماتى كه بيان كرديم اينها در غير معرفة و تعلم احكام است از مقدمات و اما شناختن و ياد گرفتن احكام كه از مقدمات واجب مىباشد بعيد نيست كه بگوئيم اين معرفت و تعلم واجب است حتى در واجب مشروط بآن معناى مختارى كه ما
اختيار نموديم قبل از آنكه حاصل بشود شرط واجب مشروط مثل استطاعت كه شرط براى حج است و لو استطاعت حاصل نشده باشد ولى ياد گرفتن احكام حج واجب است.
البته اين وجوب معرفت و علم نه من باب ملازمه است كه بعدا خواهد آمد كه ملازمه بين وجوب ذى المقدمه و مقدمه هست شرعا يا نه چون در مثل حج قبل از استطاعت وجوبى نيست كه مقدمه آن واجب باشد ولى با اين حال معرفت احكام حج واجب است من باب استقلال عقل بتنجز احكام شرعيه بر تمام مردم يعنى بعد از آنكه ما علم اجمالى داريم به تكاليفى از واجبات و محرمات و هر شىء احتمال دارد واجب باشد يا حرام يا غيره اين احتمال منجز احكام است من باب دفع ضرر محتمل عقلا و برائت عقليه يا شرعيه جارى نمىشود در اين موارد الا با فحص و مايوس شدن بدليل بر تكليف.
كما اينكه اين بحث مىآيد انشاءالله تعالى در شرائط ادله برائت پس بعد از آنكه مأيوس شديم از دليل بر تكليف و دليل بر وجوب يا عدم وجوب پيدا نموديم در اين حال برائت جارى مىشود ولى قبل از فحص و مأيوس شدن از دليل برائت جارى نمىشود چون بعد از فحص عقوبت بر مخالفت احتمال تكليف بدون حجت و بيان است و مؤاخذه برآن مخالفت بدون برهان است.
و حاصل آنكه بمجرد احتمال تكليف احكام شرعيه براى مكلف منجز و ثابت مىشود وجوب آن و اين احتمال تكليف به برائت برداشته نمىشود چون شرط برائت بعد از فحص و مأيوس شدن از دليل است و از اين جهت است كه واجبات شرعية بمجرد احتمال منجز مىشود پس تحصيل معرفت و علم واجب است در تمام احكام شرعيه چه واجب مشروط باشد چه واجب مطلق.
مخفى نماند بحث در وجوب معرفت و تحصيل علم كه مقدمه براى احكام
شرعيه است در اين مورد از چند جهت مورد بحث ما مىباشد و لابديم چند امر را مقدم كنيم.
اول:اينكه قاعده معروفه كه بين اصحاب مىباشد كه الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار عقابا و ينافيه خطابا و اين قاعده در غايت صحت است و معناى اين قاعده آنست كه اگر مكلف يك عملى را كه ابتدائا باختيار او بود انجام داد و اين فعل از او صادر شد و لو بعد از عمل آن فعل از اختيار او خارج مىشود و اضطرار دارد به آوردن آن نظير آنكه شخص از اول مىتواند داخل دار غصبى نشود ولى بعد از آنكه داخل بشود مضطر و ناچار است كه تصرف در دار غصبى بنمايد در ايام زيادى.
اينجا مىگوئيم چون از اول اختيار داشته است در فعل هم خطاب دارد و هم عقاب ولى بعد از آنكه مضطر بفعل حرام شد خطاب آن ساقط است چون اين خطاب فائدهاى ندارد و لغو صرف است چون امر و نهى براى ايجاد داعى مىباشد در جائى كه ممكن باشد اگر ممكن نشد امر و نهى بىفائده مىباشد ولى عقاب آن باقى است و لو آن اعمال محرم را مضطر است تصرف در آنها بنمايد.
اين قاعده كبرائى است كه صغريات زيادى دارد كه بعدا بعضى از آنها را بيان خواهيم نمود و نسبت داده شده است بمحقق قمى ره كه در اين حال خطاب ساقط نيست مثل عقاب و لو فعل غير اختيارى باشد چون اين فعل غير اختيارى را باختيار خود انجام داده است و نسبت دادهاند به جماعتى ديگر كه در اعمال غير اختيارى و لو سبب آن بدست خود مكلف باشد نه عقاب دارد و نه خطاب اما خطاب كه قبلا گذشت كه ندارد و اما عقاب چونكه عمل غير مقدور قبيح است عقلا عقاب برآن .
جواب آنكه عملى را كه انسان خود او سبب مىشود باختيار خود و لو بعدا اختيار از او سلب بشود و مضطر به انجام آن فعل محرم مىشود عقل بر عقاب آن مانعى نمىبيند و آنجائى كه عقاب ندارد آن جائى است كه از اول باختيار خود مكلف نباشد
و بدون اختيار باشد و هر فعلى را كه انسان بجا مىآورد و مقدور آن باشد بلا واسطه يا مع الواسطه در اوامر و نواهى آن فعل مورد تكليف واقع مىشود پس مثل وارد شدن در دار غصبى چون از اول قدرت با واسطه در آن داشته است كه اصلا داخل نشود از اين جهت عقاب آن بر مكلف هست و لو آن افعال را بعدا باضطرار بجا مىآورد پس امتناع باختيار منافاة ندارد عقاب بر او ولى منافاة دارد با خطاب و خطاب بر او ساقط است.
دوم از امور آنست كه همچنان كه حكم مىكند عقل باستحقاق عقاب بر مخالفت تكليف الزامى فعلى همچنين اگر تكليفى را تفويت كند موضوع آن را و روح آن تكليف و ملاك آن را از بين ببرد و تحصيل مقدمات آن را نكند آنهم استحقاق عقاب دارد عقلا و لو امر و نهى فعلى نداشته باشد مثلا اگر عبد بداند كه بچه مولا در حال غرق شدن است يا مىسوزد در اين مورد لازم است دفع ضرر از بچه مولا بكند عقلا و لو امر فعلى از طرف مولا نداشته باشد و اگر در اين مورد دفع ضرر نكرد و بعدا مولا ملتفت شد مستحق عقاب است بلا اشكال.
و همچنين اگر عبد بداند مولا مهمان دارد ولى خود مولا غافل است كه تهيه غذا كند و عبد مىداند اگر الآن تهيه غذا نكند بعدا ممكن نيست تهيه غذا نه براى عبد و نه براى مولا بلا اشكال در اين موارد هم لازم و واجب است براى عبد تهيه غذا و لو امر فعلى نداشته باشد از طرف مولا و آيا در اين موارد حكم شرعى مولوى داريم به واسطه كشف حكم عقل كما آنكه بعض اعلام گفتهاند يا آنكه حكم عقل باستحقاق عقاب كافى است و اگر امرى از طرف مولا باشد حمل بر ارشاد و تاكيد مىشود كما فى امر اطيعوا اللّه مىباشد حق آنست كه امر مولوى نداريم كما آنكه نظير آن در وجوب مقدمه شرعا خواهد آمد كما لا يخفى.
در اين موارد كه گفتيم در جائى است كه علم و يقين داشته باشيم كه ملاك حكم
تام است و فقط قدرت شرط عقلى است براى حكم و اما اگر شك داشته باشيم در تماميت ملاك و مصلحت حكم و احتمال بدهيم ناقص بودن مصلحت را نظير حفظ آب قبل از وقت براى نماز البته در اين موارد لازم نيست حفظ مقدمات چون قبل از وقت يقين به تماميت ملاك امر نداريم تا مقدمات را حفظ كنيم عقلا و امر فعلى هم نداريم تا به واسطه امر واجب مقدمه آنهم واجب شود و ملاكات احكام را ما به واسطه اوامر مىفهميم و اگر امر نباشد همچنان كه ممكن است مانع موجود باشد براى ملاك امر ممكن است مقتضى نباشد براى امر و لذا گفتيم در ترتب اگر امر ساقط شد ما يقين بملاك و به مصلحت نداريم و تمام كلام در امر به شىء نهى از ضد خواهد آمد انشاءالله تعالى.
امر سوم آنست كه ما بررسى كنيم ببينيم آيا تحصيل علم بواجبات و محرمات و معرفت آنها مطلقا واجب است حتى در واجب مشروط كه مشهور قائلند و مصنف فرمود يعنى تحصيل احكام حج بر كسانى كه هنوز مستطيع نشدهاند و شرط وجوب حج كه استطاعت باشد براى آنها حاصل نشده است آيا براى اينها لازم است قبل از وجوب حج احكام حج را ياد بگيرند يا نه و ما وقتى بررسى كنيم مىبينيم در ضمن عمل باجزاء حج ياد گرفتن احكام آن مانعى ندارد و ضرر به جائى نمىزند مثلا اول اعمال حج احرام است و قبل از احرام احكام آن را مىتواند تحصيل كند و علم به آنها پيدا كند تقليدا يا اجتهادا.
و همچنين تا آخر اعمال حج كما آنكه در زمان ما فعلا روحانى كه براى حاجيها مىبرند براى همين جهت است بله اگر وقت عمل رسيد مثلا الآن اول احرام بستن آن مىباشد جايز نيست ترك علم به آنها و معرفت آنها چون احتمال مخالفت تكليف فعلى منجز مىباشد و احتمال عقاب در اينجا دارد و مؤمّنى براى عقاب ندارد و برائت بعد از فحص در احكام است كما آنكه گذشت و حاصل آن شد
كه در مثل احكام حج در ضمن عمل به آنها ياد گرفتن و معرفت احكام آن مانعى ندارد و آنكه مصنف فرمود حتى در واجب مشروط واجب است تحصيل علم و معرفت قبل از شرط آن وجهى ندارد.
دوم از مواردى كه توهم مىشود كه ترك تحصيل علم قبل از وقت سبب مىشود كه تميز بين واجب و غيره را ندهيم در واجبات و تمكن از امتثال علم تفصيلى در مقام امتثال نداشته باشيم و لو متمكن از علم اجمالى در امتثال مىباشيم نظير آنكه واجب ما مردد باشد بين قصر يا اتمام يا ظهر يا جمعه و امثال اينها كه امتثال اجمالى را متمكن است مكلف كه دو نماز بجا بياورد.
ولى امتثال تفصيلى كه آيا تكليفش قصر است يا اتمام يا ظهر است يا جمعه ندارد در اين موارد اگر ما قائل شديم كه امتثال اجمالى در وقتىكه ممكن است امتثال تفصيلى جايز نيست البته قبل از وقت بايد تحصيل علم كند چون بعد از وقت فرض آنست كه ممكنش نيست آن را،ولى در باب تقليد گفتيم كه احتياط عقلا نيكوست و لازم نيست امتثال تفصيلى و لو در مقام عمل باحتياط البته در بعض موارد محتاج بتقليد يا اجتهاد است نظير قصد وجه يا قصد تميز در عبادات كه آيا لازم است يا نه ولى بااينحال احتياط و امتثال اجمالى كافى است از سقوط تكليف عقلا كما لا يخفى پس نتيجه آن شد كه در اين موارد تحصيل علم تفصيلى لازم نيست.
سوم از مواردى كه توهم مىشود كه قبل از وقت تحصيل علم لازم است در آنجائى است كه بعد از دخول وقت مكلف متمكن نيست از امتثال تكليف نه تفصيلا و نه اجمالا و لو ذات واجب را مىتواند بياورد نظير همان مثال مذكور متمكن از اتيان يك نماز بيشتر نيست يا ظهر يا جمعه و يا قصر و يا اتمام آيا در اين موارد لازم است تحصيل علم يا نه ظاهر آنست كه واجب باشد و اين وجوب نه بجهت آن قاعدهاى است كه گذشت الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار و آنكه ملاك واجب را اختيارا
ترك نموده باشد بلكه اين وجوب من باب دفع ضرر محتمل است كه مصنف در صدر مسئله تحصيل علم در واجبات بيان نمود و چون مؤمّنى در اين بين نداريم عقاب بلا بيان نيست در اين مورد بلكه عقاب با بيان است اين موارد در جائى است كه مكلف قبل از وقت التفات داشته باشد به يكى از اين واجبات و ترك بنمايد و اما اگر التفات نداشته باشد يا تكليفى نداشته باشد نظير صبى در اول بلوغش كه امر او مردد بين يكى از اين نمازها است و ممكن نيست جمع بين آنها را بنمايد البته ذات واجب بر او واجب است و در خصوصيات آن معذور است.
مورد چهارم از مواردى كه توهم شده است تحصيل علم قبل از وقت واجب است اما در معاملات نظير متعاملين كه غالبا در وقت عمل غفلت دارند از اصل تكليف در معامله و لذا زيادى از موارد معامله آنها باطل است چون صحيح آن را از فاسد تميز نمىدهند و يا در عبادات مثل صلاة بجهتى كه نماز مركب است از عده امور وجوديه يا عدميه نظير تكبير قرائت و ركوع و سجود و تشهد و سلام يا شرائط آن طهارت بدن و لباس و استقبال و امثال اينها و بلا اشكال در مثل نماز در وقت آن مكلف نمىتواند علم بتمام اجزاء و شرائط آن را تحصيل بنمايد خصوصا كسانى كه لغت عربى بلد نيستند.
البته در اين موارد اگر تحصيل علم قبل از وقت نكند مكلف قهرا در وقت تكليف واجب از او فوت مىشود و ممكن نيست كه واجب را با تمام اجزاء و شرائطش بياورد در اين مورد قاعدهاى كه قبلا گذشت كه الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار جارى مىشود يعنى در وقت واجب و لو ممكن نيست واجب را بتمام اجزاء و شرائطش بياورد از اين جهت امر فعلى بواجب هم ندارد ولى چون قبل از وقت متمكن بود كه تحصيل علم بنمايد و عملى انجام دهد كه واجب از او فوت نشود از اينجا است كه مىگوييم عقاب بر او جايز است چون قبلا متمكن بوده كه تحصيل علم
بشرائط و اجزاء را بنمايد و چون تفويت ملاك واجب را نموده باختيار لذا عقاب آن را دارد كما لا يخفى
امر پنجم وجوب تحصيل علم در احكام كه گذشت مخصوص است به بالغين و اما صبى و غير مكلفين پس بر او واجب نيست تحصيل علم در احكام و لو متمكن از آوردن واجب نباشد در وقت نماز و امثال آن بجهة آنكه قبل از وقت رفع القلم دارد و تكليف از او ساقط است و لذا قاعده الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار در حق او جارى نمىشود چون قبل از وقت مكلف نبود و بعد از دخول وقت ممكن نيست بر او امتثال واجب چون علم بآن ندارد و از اين جهت امر فعلى ندارد كما لا يخفى
اما قول بعض اعلام كه مىفرمايند كه حكم عقل ثابت است براى هر جاهلى كه ياد بگيرد احكام شرعيه را چه مكلف باشد چه غير مكلف و اين حكم عقل تخصيص بردار نيست.
جواب آنكه حكم عقل در اينجا نظير حكم عقل است به آنكه اشتغال يقينى برائت يقينى مىخواهد بااينحال اصول و اماراتى كه مسقط تكليف مىباشد در مقام امتثال نظير قاعده فراغ و غيره مخصص قاعده عقلى مىباشد يا حكومت دارند و در مقام اسقاط تكليف يقينى وجدان نداريم بلكه يقين تعبدى داريم و در ما نحن فيه روايت رفع القلم عن الصبى تخصيص قاعده عقليه مىباشد چون اختيار صبى كلا اختيار مىباشد.
و از روايت استفاده مىشود كه ملاك واجب در ظرف خودش تمام است در اين مورد و اما تأديب صبى در ارتكاب بعض معاصى و آنكه وارد شده است او را از بعض معاصى جلوگيرى كنيم و يا تمرين دهيد صبيان را و وادار كنيد آنها را به نماز و روزه در هفتساله يا نهسالگى البته اين مطلب ربط بما نحن فيه ندارد كما لا يخفى
امر چهارم در آنست كه وجوب معرفت و تحصيل علم باحكام شرعيه آيا چه
وجوبى است آيا وجوب نفسى است يا وجوب غيرى يا وجوب ارشادى يا وجوب طريقى از اين چهار وجوب يكى از اينهاست.
اما وجوب نفسى اگرچه مرحوم محقق اردبيلى و بعضى ديگرى قائلند به اينكه معرفت و علم باحكام شرعيه وجوب نفسى دارد الا آنكه اين معنى يعنى وجوب نفسى خلاف ظاهر اخبار و آياتى است كه دال است بر وجوب معرفت مثلا روايتى كه وارد شده است يؤتى بالعبد يوم القيمة فيقال له هلا عملت فيقول ما علمت فيقال له هلا تعلمت ظاهر اين روايت و ساير ادله آنست كه تحصيل معرفت و علم وجوب نفسى ندارند كما لا يخفى
و اما وجوب غيرى در معرفت و تحصيل علم مبتنى بر اينست كه واجبات و محرمات توقف داشته باشد وجود آنها در خارج بوجود معرفت و علم مثل ساير مقدمات وجوديه كه وجود واجب توقف دارد برآن مقدمه مثل سير براى حج كه حج توقف دارد وجودش بر سير و اين معنى هم در وجوب معرفت درست نيست چونكه ذات واجب يا ذات حرام وجود خارجى آنها توقف ندارد بر معرفت و تحصيل علم بانها و ممكن است موجود بشوند آنها بغير علم بله اگر واجب مركب باشد نظير صلاة كه اجزاء و شرائطى دارد البته در اين موارد توقف خارجى دارد علم تفصيلى آنها به معرفت اجزاء و شرائط
و اما وجوب ارشادى در معرفت و تعلم احكام باشد نظير آياتى كه نهى مىكند از عمل بغير علم و عمل بظن كه اينها ارشاد است بحكم عقل كه عقل حكم مىكند كه لازم است تحصيل علم براى رسيدن باحكام واقعيه اين معنى هم صحيح نيست چون اگر وجوب معرفت و تحصيل علم وجوب ارشادى بود لازمه اين حرف آنست كه جايز باشد برائت شرعيه در شبهات حكميه قبل از فحص همچنان كه برائت شرعيه جارى مىشود در شبهات موضوعيه قبل از فحص چون آنچه كه مانع در جريان برائت
تذنيب لا يخفى ان اطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا و اما بلحاظ حال قبل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره قدس سره فى الواجب المشروط لان الواجب و ان كان امرا استقباليا عليه الا ان تلبسه بالوجوب فى الحال و مجاز على المختار حيث لا تلبس بالوجوب عليه قبله كما عن البهائى ره تصريحه بان لفظ الواجب مجاز فى المشروط بعلاقة الاول او المشارفة
شرعيه است همين ادله وجوب تحصيل علم و معرفت باحكام است.
و اگر وجوب معرفت و تحصيل علم باحكام وجوب آنها وجوب ارشادى بود ممكن بود برائت جارى كنيم در شبهات حكميه ولى بااينحال برائت جارى نكردهاند و صحيح هم نيست پس نتيجه آن شد كه قسم رابع كه وجوب طريقى باشد براى رسيدن باحكام واقعيه همچنان كه وجوب عمل باحتياط و وجوب عمل بامارات تمام اينها وجوب آنها وجوب طريقى است همچنين وجوب معرفت و وجوب تحصيل علم باحكام شرعيه وجوب طريقى است كه منجر مىشود واقع در وقتى كه اينها بواقع برسند و اگر بواقع نرسيدند عذر است براى مكلف كما لا يخفى.
پس بنابراين ادله وجوب تحصيل علم و معرفت در احكام مانع است از جريان برائت قبل از فحص در آنها كما لا يخفى
قوله:تذنيب الخ مخفى نماند بر اينكه استعمال لفظ واجب بر واجب مشروط اگر بلحاظ حال حصول شرط باشد حقيقت است مطلقا يعنى چه در نظر شيخ باشد يا مشهور چونكه در مشتق در جلد اول گذشت كه نسبت فعل را اگر بزمان تلبس بالمبدا داديم حقيقت است مثل زيد ديروز زننده بود يا الآن زننده است يا فردا زننده است ولى اگر نسبت را بزمان تلبس نداديم بلكه نسبت را بزمان حال نطق داديم در جائى كه در گذشت
و اما الصيغة مع الشرط فهى حقيقة على كل حال لاستعمالها على مختاره قده فى الطلب المطلق و على المختار فى الطلب المقيد على نحو تعدد الدال و المدلول كما هو الحال فيما اذا اريد منها المطلق المقابل للمقيد لا المبهم المقسم فافهم.
متلبس بوده اين محل بحث است كه آيا حقيقت است يا مجاز و اگر در آينده متلبس مىشود ولى الآن نسبت آن فعل را به او بدهيم در اينجا مجاز است مثل زيد كه فردا زننده مىشود بگوئيم زيد الآن زننده اين مجاز است اتفاقا
و اما در استعمال لفظ واجب نسبت بواجب مشروط اگر نسبت به زمان حصول شرط را ملاحظه نمائيم نه حال نطق را در اينجا نسبت نزد شيخ قدس سره حقيقت است چونكه ايشان مىفرمايند اگرچه واجب يك امر استقبالى است و هنوز پيدا نشده است و لكن وجوب در واجب مشروط فعلى است و الآن واجب متلبس بوجوب است پس از اين جهت نزد شيخ حقيقت است
ولى بنا بر مختار ما كه واجب و وجوب هر دو استقبالى هستند مجاز است چون واجب مشروط قبل از حصول شرط متلبس بوجوب نيست كما اينكه اين مطلب حكايت شد از شيخ بهائى ره كه فرمودهاند استعمال لفظ واجب در واجب مشروط مجاز است به واسطه علاقه اول يا مشارفه چونكه لفظ مجاز احتياج بدو چيز دارد يكى قرينه و ديگرى علاقه بنا بر اينكه در مجاز علاقههائى كه ذكر كردهاند معتبر باشد و قبول طبع تنها كافى نباشد كما اينكه گذشت در جلد اول كه در اينجا بين لفظ واجب مطلق و واجب مشروط علاقه اول يا مشارفت موجود است پس بنابراين مجاز مىباشد.
قوله:و اما الصيغة مع الشرط الخ بيان سابق در واجب مشروط بود كه آيا حقيقت است يا مجاز كه گذشت
و منها تقسيمه الى المعلق و المنجز قال فى الفصول انه ينقسم باعتبار آخر الى ما يتعلق وجوبه بالمكلف و لا يتوقف حصوله على امر غير مقدور له كالمعرفة و ليسم منجزا و الى ما يتعلق وجوبه به و يتوقف حصوله على
اما اگر واجب از صيغه ايجاد بشود با شرط مثل آنكه مولا بفرمايد ان استطعت فحج استعمال اين صيغه مشروط در معنى واجب مشروط على كل حال و بر تمام اقوال حقيقت است چون استعمال شده است اين صيغه بنا بر مختار مرحوم شيخ در طلب مطلق و وجوب مطلق يعنى وجوب فعلى مىباشد اگرچه واجب استقبالى است
پس بنا بر قول شيخ الآن وجوب حاصل است و استعمال لفظ در اين معنى حقيقت است بلا اشكال و اما استعمال صيغه با شرط بنا بر مختار ما و قول مشهور در طلب مقيد استعمال شده است و در وقت حصول آن شرط با مشروط بلا اشكال حقيقت است كما آنكه گذشت زيدى كه فردا مىزند البته استعمال لفظ نسبت به زدن زيد فردا حقيقت است كما آنكه گذشت الا آنكه در مورد ما نحن فيه ما چون اصل وجوب با قيد آنكه شرط باشد دو معنى مىباشند البته اين دو معنى دو لفظ دال مىخواهند كما اينكه همين مطلب يعنى تعدد دال و مدلول در وقتى كه اراده مطلق بشود آن مطلقى كه مقابل مقيد است بهمين قسم است يعنى دو دال مىخواهد.
و حاصل آنكه الفاظ وضع شدهاند از براى اصل معانى كه در ما نحن فيه طلب مقسمى مىباشد و خصوصيت شرط يا مطلق بودن دال ديگرى مىخواهد مثلا اگر خواسته باشيم اطلاق صيغه را بدون شرط اثبات كنيم مثل آنكه مولا بفرمايد حج البته اطلاق آن با مقدمات حكمت ثابت مىشود و همين مقدمات حكمت قرينه است بر اطلاق او و اين معنى در تمام مطلقات ثابت است.
قوله:و منها تقسيمه الى المعلق و المنجز الخ.
يكى ديگر از تقسيمات واجب آنست كه تقسيم نمودهاند واجب را به واجب معلق و منجز و تعريف معلق و منجز همانست كه در فصول گفته كه واجب تقسيم
امر غير مقدور له و ليسم معلقا كالحج فان وجوبه يتعلق بالمكلف من اول زمن الاستطاعة او خروج الرفقة و يتوقف فعله على مجىء وقته و هو غير مقدور له و الفرق بين هذا النوع و بين الواجب المشروط هو ان التوقف هناك للوجوب و هنا للفعل انتهى كلامه رفع مقامه.
لا يخفى ان شيخنا العلامة اعلى اللّه مقامه حيث اختار فى الواجب المشروط ذاك المعنى و جعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا و اثباتا حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك اى اثباتا و ثبوتا على خلاف القواعد العربية و ظاهر المشهور كما يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائى انكر عن الفصول هذا التقسيم ضرورة ان المعلق بما فسره يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك كما هو واضح حيث لا يكون.
مىشود به اعتبار ديگرى به اينكه آن واجبى كه تعلق مىگيرد وجوب آن واجب بمكلف و توقف ندارد حاصل شدن آن واجب بر امرى كه غير مقدور مكلف باشد مثل معرفة در اصول دين اين واجب منجز ناميده مىشود.
آن واجبى كه توقف دارد حاصل شدن آن واجب بر امرى كه مقدور مكلف نيست و بايد خودش پيدا بشود آن واجب معلق است مثل حج اگرچه وجوب حج از اول زمان استطاعت يا خروج رفقا پيدا مىشود و لكن هنوز واجب نيامده است چون وقت اعمال حج نرسيده است كه وقف اعمال حج غير مقدور براى مكلف است و فرق بين واجب معلق و واجب مشروط كه قبلا گذشت آنست كه در واجب معلق وجوب فعلى است و لكن واجب استقبالى مىباشد ولى در واجب مشروط واجب و وجوب هر دو استقبالى مىباشند انتهى كلامه رفع مقامه.
قوله:لا يخفى ان شيخنا العلاّمة اعلى اللّه مقامه الشريف الخ.
مخفى نماند كه مرحوم شيخ انصارى در جائى كه اختيار كرد در واجب مشروط اين معنى را يعنى شرط در وجوب را شرط واجب قرار داد و وجوب را
حينئذ هناك معنى آخر معقول كان هو المعلق المقابل للمشروط و من هنا انقدح انه فى الحقيقة انما انكر الواجب المشروط بالمعنى الذى يكون هو ظاهر المشهور و القواعد العربية لا الواجب المعلق بالتفسير المذكور.
فعلى و واجب را استقبالى قرار داد بجهت آنكه قرار داد شرط را لزوما از قيود ماده در مقام ثبوت و اثبات هر دو چونكه ادعا كرد كه ممتنع است قيد از قيود هيئت قرار داده شود اثباتا و ثبوتا و بلكه بايد قيد از قيود ماده قرار داده شود برخلاف قواعد عربيه و ظاهر مشهور نظريه ايشان بود كما آنكه مطالب ايشان را ثبوتا و اثباتا ما بيان نموديم و گذشت از مرحوم شيخ بهائى و چون اين معنى را در معناى واجب مشروط قائل شده است انكار كرده است اين تقسيم را بر صاحب فصول و گفته است اين تقسيم وجهى ندارد بجهت آنكه واجب معلقى را كه صاحب فصول در اين تقسيم بيان نموده است همان معنائى است كه شيخ در واجب مشروط قائل شده است كما اينكه واضح است اين مطلب.
قوله:حينئذ هناك معنى آخر الخ.
مرحوم شيخ اعلى اللّه مقامه چون اختيار كرده است آن معناى مشروط را كما آنكه گذشت كه همان معناى مشروط همان معناى واجب معلق است كه صاحب فصول رحمة اللّه عليه قائل شده است چون معناى ديگرى كه معقول باشد و آن معناى واجب معلق باشد كه مقابل مشروط مىباشد آن معنى ديگرى نيست و نداشته از اين جهت منكر واجب معلق شده است مرحوم شيخ.
از اينجا معلوم مىشود كه مرحوم شيخ در حقيقت منكر است آن واجب مشروطى كه مشهور مىگويند و قواعد عربيه هم ظاهرش معناى مشهور است كما آنكه گذشت و منكر نيست در واقع واجب معلق را كه مرحوم صاحب فصول بيان فرموده است چونكه قبلا گذشت واجب مشروطى كه مرحوم شيخ قائل است كه معناى آن برگشت قيد بوده به ماده و وجوب فعلى بود و واجب استقبالى همين معناى واجب معلق است
و حيث قد عرفت بما لا مزيد عليه امكان رجوع الشرط الى الهيئة كما هو ظاهر المشهور و ظاهر القواعد فلا يكون مجال لانكاره عليه.
نعم يمكن ان يقال انه لا وقع لهذا التقسيم لانه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط و خصوصية كونه حاليا او استقباليا لا توجبه ما لم توجب الاختلاف فى المهم و الا لكثر تقسيماته لكثرة الخصوصيات و لا اختلاف فيه فان ما رتبه عليه من وجوب المقدمة فعلا كما يأتى انما هو من اثر اطلاق وجوبه و حاليته لا من استقبالية الواجب فافهم.
كه صاحب فصول قائل است.
قوله:و حيث قد عرفت بما لا مزيد عليه الخ.
يعنى شناختى تو كه ممكن است رجوع شرط به هيئت برگردد نه به ماده كما آنكه اين معنى ظاهر قواعد عربيه است كه اگر گفتند إن جاءك زيد فاكرمه و ظاهر قول مشهور همين معنى بوده پس بنابراين مجالى براى انكار واجب مشروط نيست كما آنكه گذشت مفصلا.
قوله:نعم يمكن ان يقال الخ.
يعنى ممكن است ما اشكال كنيم بر صاحب فصول كه اين تقسيمى كه شما نمودى واجب را بمعلق و منجز هر دو قسم اين واجب مطلق مىباشد مقابل واجب مشروط كه گذشت و خصوصيت اينكه واجب حالى باشد كه اسم آن را واجب منجز مىنامند يا استقبالى باشد كه اسم آن را واجب معلق مىنامند اين دو جهت سبب نمىشود آن اختلافى كه در مقدمه واجب داريم چون حرف ما در آنست كه واجب اگر وجوب آن حالى باشد و فعلى شد چه زمان عمل به واجب رسيده باشد يا نرسيده باشد و استقبالى باشد آيا اين مقدمه واجب واجب است يا نه شرعا و الا اگر بنا باشد خصوصياتى كه دخيل در بحث مقدمه واجب نباشد ما آنها را ذكر كنيم زياد است مثلا واجب را تقسيم كنيم از حيث زمان يا مكان يا تعبدى بودن يا توصلى يا غير اينها و البته اينها
ثم إنّه ربما حكى عن بعض اهل النظر من اهل العصر اشكال فى الواجب المعلق و هو ان الطلب و الايجاب انما يكون بازاء الارادة المحركة للعضلات نحو المراد فكما لا يكاد يكون الارادة منفكة عن المراد فليكن الايجاب غير منفك عما تتعلق به فكيف يتعلق بامر استقبالى فلا يكاد يصح الطلب و البعث فعلا نحو امر متأخر.
دخيل در بحث ما نيست و آنچه كه دخيل در بحث ما مىباشد بعد از آنكه وجوب فعلى شد سواى آنكه واجب هم فعلى باشد يا استقبالى آيا مقدمه آن واجب است يا نه شرعا كما لا يخفى.
قوله:ثم إنّه ربما حكى ان بعض اهل النظر الخ.
مخفى نماند اشكالاتى بر واجب معلق شده است.
اول از اشكالات آن اشكالى است كه مرحوم شيخ بصاحب فصول نموده و جواب آن گذشت.
دوم از اشكالات اشكالى است كه مرحوم صاحب كفايه بر صاحب فصول نموده كه اين تقسيم بين واجب معلق و واجب منجز فايدهاى ندارد در بحث مقدمه واجب كه ما نزاع داريم چونكه وجوب در هر دو حالى و فعلى است و لو واجب در معلق استقبالى است كما آنكه اين هم گذشت.
سوم از اشكالاتى كه بر واجب معلق نمودهاند آنست كه طلب و ايجاب در مقابل ارادهاى است كه اين اراده محرك اعضاء و جوارح مىشود طرف مراد پس همچنان كه اراده منفك از مراد نمىشود و نظير علت و معلول مىباشند و ممكن نيست علت الآن وجود پيدا كند و معلول بعدا پيدا بشود همچنين ايجاب و وجوب هم كه از اراده پيدا مىشود ممكن نيست متعلق به امر متاخر و آينده بشود پس چگونه ممكن است كه تعلق بگيرد وجوب بامر استقبالى چون وجوب و طلب از اراده
قلت فيه ان الارادة متعلق بامر متاخر استقبالى كما تتعلق بامر حالى و هو اوضح من ان يخفى على عاقل فضلا عن فاضل ضرورة ان تحمل المشاق فى تحصيل المقدمات فيما اذا كان المقصود بعيدة المسافة و كثيرة المئونة ليس الا لاجل تعلق ارادته به و كونه مريدا له قاصدا اياه لا يكاد يحمله على التحمل الا ذلك.
و لعل الذى اوقعه فى الغلط ما قرع سمعه من تعريف الارادة بالشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد و توهم ان تحريكها نحو المتأخر مما
پيدا مىشوند و گذشت كه اراده از مراد منفك نمىشود پس وجوب از واجب هم منفك نمىشود پس صحيح نيست طلب و بحث فعلا بامر متاخر كه آينده باشد كما لا يخفى.
قوله:قلت فيه الخ.
جواب آنكه اراده متعلق به امر متاخر استقبالى ممكن است باشد و همچنانى كه همين اراده متعلق بامر حالى مىباشد و اين مطلب واضح و مبين است و مخفى نيست بر شخص عاقلى فضلا بر فاضلى چونكه اين مطلب ضرورى است كه تحمل مشاق و مشقتهاى زياد در تحصيل مقدمات عقلاى دنيا مىكند در جائى كه مقصود و مراد بعيد المسافه باشد و مئونه آن زياد باشد و اين تحمل مشقتها و تحصيل مقدمات نيست مگر اينكه اراده تعلق گرفته است بآن مرادى كه بعدا پيدا مىشود من باب مثل شخصى ماشينى مىخواهد بخرد از اينجا اراده خريدن ماشين دارد ولى چندين مدت طول مىكشد تا بمراد خود برسد و نظير اين مطلب زياد است.
قوله:و لعل الذى اوقعه الخ آنچه كه سبب شده است كه مستشكلين را در غلط انداخته است آن باشد كه
لا يكاد و قد غفل عن ان كونه محركا نحوه يختلف حسب اختلافه فى كونه مما لا مئونة له كحركة نفس العضلات او مما له مئونة و مقدمات قليلة او كثيرة فحركة العضلات تكون اعم من أن تكون بنفسها مقصودة او مقدمة له و الجامع ان يكون نحو المقصود.
بل مرادهم من هذا الوصف فى تعريف الارادة بيان مرتبة الشوق الذى يكون هو الارادة و ان لم يكن هناك فعلا تحريك لكون المراد و ما اشتاق اليه كمال الاشتياق امرا استقباليا غير محتاج الى تهيئة مئونة او تمهيد مقدمة ضرورة ان شوقه اليه ربما يكون اشد من الشوق المحرك فعلا نحو امر حالى او استقبالى محتاج الى ذلك.
تعريف نمودهاند اراده را بشوق مؤكد كه محرك عضلات و جوارح مىباشد طرف مراد و توهم نموده است مستشكل كه حركت اين عضلات و اعضاء بطرف مرادى كه متاخر است از چيزهائى است كه ممكن نيست ولى غافل شده كه وقتى انسان اراده كرد بطرف مراد خود و اعضاء و جوارح حركت نمودند بطرف مقصود اين جهت مختلف مىشود بحسب اختلاف مراد انسان چون بعض موارد مراد انسان مئونه و مقدماتى ندارد مثل آنكه آب جلوى آن گذاشته است دست را حركت مىدهد و آب را برمىدارد براى خوردن و بعضى موارد مقدماتى دارد چه مقدماتى قليل است يا كثير كه بايد دنبال آب برود و آب نزد او نبوده پس حركت عضلات و جوارح اعم از آنست كه آن شىء بنفسه مراد باشد مثل آبى كه گفتيم جلوى او گذاشته است يا مقدمه باشد براى آن مراد و جامع آنها اعضاء و جوارح است حركت كند براى مقصود چه مقصود فعلى باشد و چه استقبالى كما لا يخفى.
قوله:بل مرادهم من هذا الوصف الخ بلكه مراد آنها از اين توصيف در تعريف اراده آنست كه مىخواستهاند مرتبه
هذا مع أنّه لا يكاد يتعلق البعث الا بامر متاخر عن زمان البعث ضرورة ان البعث انما يكون لا حداث الداعى للمكلف الى المكلف به بان يتصوره بما يترتب عليه من المثوبة و على تركه من العقوبة و لا يكاد يكون هذا الا بعد البعث بزمان فلا محالة يكون البعث نحو امر متاخر عنه بالزمان و لا يتفاوت طوله و قصره فيما هو ملاك الاستحالة و الامكان فى نظر العقل الحاكم فى هذا الباب و لعمرى ما ذكرناه واضح لا سرة عليه و الاطناب انما هو لاجل رفع المغالطة الواقعة فى اذهان بعض الطلاب.
شوق را كه آخرين درجه و شدت آن اراده مىباشد بيان كند و اگرچه فعلا تحريك عضلات نباشد ولى شوق مؤكد موجود باشد چونكه مراد و آنچه اين شخص مشتاق آنست و كمال اشتياق را بآن شىء دارد يك امر استقبالى است كه محتاج به مهيا نمودن مقدمه نيست و اين ضرورى است كه شوق اين شخص بآن شىء استقبالى بعضى اوقات از شوق محرك فعلى و حالى شديدتر مىباشد يا از امر استقبالى كه محتاج به تهيّۀ مئونه و مقدمه باشد ولى اين شخص اشتياقش بآن امر از همه اينها شديدتر است.
قوله.هذا مع أنّه لا يكاد يتعلق البعث الخ جواب ديگر مصنف مىفرمايد براى اشكالى كه در واجب معلق شده است كه مستشكل اشكال كرد كه اراده از مراد منفك نمىشود آنكه بعث و اوامر مولا براى احداث داعى مىباشد براى مكلف و اين اوامر سبب مىشوند كه مكلف مأمور به را تصور كند بآن چيزى كه مترتب بر مأمور به هست كه اگر عمل به مأمور به نمود ثواب و جزا بر او داده مىشود و اگر ترك مامور به نمود عقاب و عذاب بر او خواهد بود و تصور اين معنى بعد از امر مولا ممكن نيست مگر آنكه زمانى طول بكشد و لو آن واجب منجز باشد پس ناچار و لا محاله بعث و تمام اوامر مولا امر متأخر شد و فاصله شد بين اراده مولا و مرادى كه از عبد صادر بشود و بعد از اينكه فاصله شد بين اراده
و مراد تفاوتى ندارد در اينكه زمان زياد باشد يا كم چون ملاك استحاله حكم عقل كه در نظر مستشكل بوده فرق بين كمى زمان و طول زمان نمىگذارد و اگر محال است بنا بر قول مستشكل كه اراده از مراد جدا نمىشود حتى بزمان كمى هم محال است و اين معنى در تمام واجبات مىباشد حتى در واجب منجز هم مىباشد و لعمرى آنچه كه ما ذكر نموديم واضح است و سترى بر او نيست و طول دادن اين مطلب براى رفع مغالطه است كه واقع شده است در اذهان بعضى طلاب كما لا يخفى.
مخفى نماند مراد مستشكل كه اشكال كرده بود كه اراده از مراد منفك نمىشود اگر معناى او اراده به شوق مؤكد نفسانى است به شيئى كه آن شوق در افق نفسى پيدا مىشود تا آنكه برسد بحد عزم و جزم اين معنى براى اراده محتاج به اقامه برهان نيست كه متعلق اين اراده همچنان كه امر حالى ممكن است باشد امر استقبالى و آينده مىباشد و امر وجدانى براى هر بشرى مىباشد كه انسان اراده مىكند اشيائى را كه در آينده پيدا مىشود بلكه و لو ممكن نباشد مثل جمع بين ضدين يا نقيضى يا دخول جنت و مقامات اخروى البته اين معنائى كه ذكر نموديم براى اراده علت تامه براى مراد نمىباشد و سبب نمىشود براى تحريك عضلات طرف فعل و اگر اراده بشود به معناى اراده كه معناى آن اين باشد كه اختيار و اعمال قدرت در فعل و در مقدور باشد اگر اين معنى براى اراده باشد بلا اشكال بايد متعلق فعل و مراد فعلى باشد و ممكن نيست متعلق اراده استقبالى باشد حتى در فعل خود انسان مثلا امورات تدريجيه كه ما بخواهيم ايجاد كنيم نظير صلاة اولا اراده و اعمال قدرت در تكبير است.
قبل از قرائت و همچنين در قرائت است قبل از سوره تا آنكه سلام نماز داده شود و در آن واحد يك اراده كه اعمال قدرت در تمام اجزاء بشود ممكن نيست بلكه تدريجا اعمال قدرت در آنها مىشود تا تمام شود از اينجا معلوم مىشود كه اين معناى
اراده كه اعمال قدرت باشد در فعل غير معنى ندارد كه بگوئيم خداى تعالى افعالى را از ما خواسته است كه ما ايجاد كنيم چون فعل عبد اختيار آن بدست مولا نيست كه آن را امر كند بايجاد كردن آن بله ممكن است ايجاد كند فعل را خداى تعالى بدون اختيار ما البته اين معنى خارج است از ما نحن فيه كه موجب جبر است كما آنكه جبريها مىگويند و گذشت جواب آنها در جلد اول در طلب و اراده و از بيانى كه براى معناى اراده نموديم بآن دو معنى ظاهر شد كه تقسيم اراده به اراده تكوينيه و اراده تشريعيه يعنى ندارد چون معناى اراده يا شوق مؤكد شد كه آن شوق مؤكد صفتى از صفات نفس است و يا اعمال قدرت در فعل است كه آنهم فعلى از افعال نفس است و دومى كه فعل از افعال انسان باشد متعلق آن بايد فعلى باشد و ممكن نيست متعلق آن آينده باشد ولى در طلب و بعث شرعى كه تكليف بر ذمه مكلف لازم مىآيد.
قبلا گفتيم ممكن است متعلق آن آينده باشد نظير واجب مشروط مثل حج و غيره چون احكام تكليفيه يا وضعيه امور خارجيه نمىباشند بلكه امور اعتباريه هستند كه اعتبار آنها بدست معتبر است ممكن است معتبر كه ملكيت باشد و متعلق آنكه منفعت باشد هر دو استقبالى باشد نظير اجاره خانه يك ماه بعد يا وصيت و غيره كه متعلق اعتبار و معتبر هر دو استقبالى است اگرچه نفس اعتبار فعلى است و ايضا ظاهر شد كه آثار اراده تكوينيه بر اراده تشريعيه معنى ندارد چون اراده بآن معنائى كه ما بيان كرديم امر واقعى و خارجى مىباشد و اوامر شرعيه چه تكليفى و چه وضعى امور اعتبارى مىباشند كما لا يخفى بله طلب اعتبارى بصيغه امر و غيره شباهت دارد به طلب حقيقى كه گردش و تجسس خارجى مىباشد.
چهارم اشكالى كه نمودهاند بر واجب معلق از بعض اعلام قدس سره آنست كه قيودى كه راجع است بحكم تماما راجع است بموضوع و قيود موضوع مىشوند
و ربما اشكل على المعلق ايضا بعدم القدرة على المكلف به فى حال البحث مع انها من الشرائط العامة.
و فيه ان الشرط انما هو القدرة على الواجب فى زمانه لا فى زمان الايجاب و التكليف غاية الامر يكون من باب الشرط المتاخر.
چه قيدى باشد كه ممكن باشد تحصيل آن نظير استطاعت يا ممكن نباشد تحصيل آن نظير زمان اتيان واجب مثل روز عرفه و غيره كه تحصيل عرفه بيد مكلف نيست پس ممكن نيست وجود حكم بدون تماميت اجزاء موضوع و جواب آن در شرط متاخر داده شده قبلا نظير واجبات تدريجيه ارتباطيه مثل صلاة و صوم كه قدرت همچنان كه شرط است از براى اول نماز و اول صوم شرط است براى آخر صلاة و صوم كما آنكه گذشت.
قوله:و ربما اشكل على المعلق الخ.
اشكال پنجم بر واجب معلق كه صاحب فصول بيان نموده آنست كه مكلف قدرت ندارد بر مكلف به در حال بعث مثل حج كه الآن واجب است كه چند ماه بعد بايد اعمال حج را بجا بياورد و قدرت ندارد كه زمان حج را جلو بياورد و چطور واجب مىشود بر او الآن كه بعدا حج را بياورد با اينكه قدرت يكى از شرائط عامه است كه در تمام احكام تكليفيه بايد باشد چون احكام بر دو قسم است.
1-احكام تكليفيه كه بايد شرائط عامه را دارا باشد كه شرائط عامه عبارت است از بلوغ و عقل و قدرت و علم در احكام تكليفيه مثل وجوب و حرمت و مستحب و مكروه و مباح كه بايد اين شرائط عامه را دارا باشند.
2-احكام وضعيه است كه در احكام وضعيه شرائط عامه شرط نيست مثل ديات و ضمانات كه اگر بلوغ يا عقل يا قدرت يا علم نداشته باشد و شيئى را از كسى از بين ببرد بايد ضمان بدهد و شرايط عامه شرط آنها نيست.
قوله:و فيه ان الشرط الخ.
جواب اينكه قدرت شرط براى زمان اتيان واجب است نه شرط براى
و قد عرفت بما لا مزيد عليه انه كالمقارن من غير انحزام للقاعدة العقلية اصلا فراجع.
ثم لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على امر غير مقدور بل ينبغى تعميمه الى امر مقدور متاخر اخذ على نحو يكون موردا للتكليف و يترشح عليه الوجوب من الواجب اولا.
زمان ايجاب و تكليف مثلا ممكن است كسى الآن قدرت نداشته باشد براى حج ولى ما مىدانيم كه زمان حج قدرت پيدا مىكند در اينجا مانعى ندارد كه واجب شود براى او حج كه آينده حج را بجا بياورد در زمان خودش و بالعكس يعنى اگر كسى الآن قدرت دارد ولى مىدانيم كه در زمان اتيان حج قدرت ندارد در اينجا امر به او صحيح نيست نهاية امر آنكه اين واجب معلق از باب شرط متاخر است مثلا همين حج در حالى واجب مىشود كه بدانيم زمان حج قدرت دارد يا مثلا در روزه نيت كه نموديم بشرط متاخر است يعنى بشرط آنست كه ما تا آخر روز را قدرت داشته باشيم يا مثلا نماز و غيره از احكام.
قوله:و قد عرفت بما لا مزيد الخ.
و به تحقيق كه شناختى قبلا باب شرط متأخر را كه ديگر در اينجا احتياج به زياده بيان نيست و شرط متأخر مثلا شرط مقارن است در اينكه آنچه شرط حكم است صور ذهنيه است نزد مصنف چه حكم تكليفى باشد و چه حكم وضعى مثل نماز كه نيت نمودن بشرط مقارن بودن با حمد و سوره است و حمد و سوره بشرط مقارن بودن با ركوع است و غيره از احكام نماز و در اينجا قاعده عقليه كه بايد تمام اجزاء علت و شرائط آن موجود باشد در حين اثر اين قاعده از بين نرفته است فراجع.
قوله:ثم لا وجه لتخصيص المعلق الخ.
اشكال ششم بر صاحب فصول آنست كه وجهى و دليلى ندارد بر تخصيص
لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل المقدمات التى لا يكاد يقدر عليها فى زمان الواجب على المعلق
دون المشروط لثبوت الوجوب الحالى فيه فيترشح منه الوجوب على المقدمة بناء على الملازمة دونه لعدم ثبوته فيه الا بعد الشرط
نعم لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر و فرض وجوده كان الوجوب المشروط به حاليا ايضا فيكون وجوب سائر المقدمات الوجودية للواجب ايضا حاليا.
دادن معلق به اينكه بگوئيم واجب معلق آنست كه توقف دارد حصول او بر امر غير مقدور مثل زمان عرفه كه مقدور مكلف نيست ايجاد آن را بلكه سزاوار است كه تعميم بدهيم بحث واجب معلق را بهر شيئى كه متاخر است از زمان وجوب چه مقدور مكلف باشد و چه مقدور نباشد و چه ترشح پيدا بكند وجوب برآن شىء يا نه يعنى چه واجب باشد تحصيل آن بعدا و چه واجب نباشد تحصيل آن.
قوله:لعدم تفاوت فيما يهمه الخ چونكه تفاوتى ندارد در آنچه كه مهم است براى ما كه آن وجوب تحصيل مقدمات است آن مقدماتى كه نمىتوانيم در زمان واجب انجام بدهيم بلكه لابديم الآن انجام بدهيم مثل مقدمات حج از جواز و غيره كه بايد قبل از حج اعمال انجام داده شود.
قوله:دون المشروط الخ و ليكن در واجب مشروط وجوب فعلى نيست كه ما مقدمات را الآن انجام بدهيم چون در واجب معلق وجوب فعلى است و لذا ترشح مىكند وجوب از واجب بر مقدمات و مقدمات واجب مىشود و لكن در واجب مشروط اينطور نيست چون در واجب مشروط وجوبى موجود نيست الا بعد از حصول شرط وجوب.
قوله:نعم الخ بله اگر شرط در واجب مشروط را بر نحو شرط متاخر قرار بدهيم كه فرض
و ليس الفرق بينه و بين المعلق حينئذ الا كونه مرتبطا بالشرط بخلافه و ان ارتبط به الواجب.
تنبيه قد انقدح من مطاوى ما ذكرناه ان المناط فى فعلية وجوب المقدمة الوجودية و كونه فى الحال بحيث يجب على المكلف تحصيلها هى فعلية وجوب ذيها و لو كان امرا استقباليا كالصوم فى الغد و المناسك
كنيم حتما پيدا مىشود اگر بر اين نحو گرفتيم آنوقت وجوب فعلى مىشود و وجوب سائر مقدمات او هم فعلى و حالى مىشود مثل اينكه ما مىدانيم در ماه آينده اين شخص حتما مستطيع مىشود و لذا مقدمات را الآن بايد انجام بدهد وگرنه ديگر نمىتواند بعدا انجام بدهد به واسطه اينكه مىدانيم در ماه آينده حتما مستطيع مىشود الآن وجوب فعل مىشود بشرط متأخر و آن مقدمات واجب مىشود كه انجام بدهد يا مثلا خود استطاعت كه فعلا پيدا شده است البته بقاء استطاعت شرط وجوب است تا آخر بلكه نظير حياة و عقل و قدرت تماما اينها بنا بر شرط متأخر مىباشد چون همچنان كه حدوث آنها شرط وجوب است بقاء آنهم شرط استمرار وجوب است كما لا يخفى
قوله:و ليس الفرق بينه الخ و در اين حال ديگر فرقى بين واجب مشروط و واجب معلق نيست الا اينكه واجب مشروط مرتبط است به شرط متأخر يعنى بشرط وجوب و ليكن واجب معلق اينطور نيست اگرچه مرتبط است بواجب و شرط واجب است و حاصل آن شد كه واجب معلق دو قسم داريم بنا بر قول صاحب كفايه يك قسم از آن شرط وجوب فعلى است و واجب متأخر است و يك قسم ديگر از آن شرط وجوب فعلى نيست ولى بنا بر شرط متأخر چون بعدا پيدا مىشود وجوب فعلى است نظير استطاعتى كه فعلا پيدا شده باشد كما لا يخفى.
قوله:تنبيه قد انقدح الخ به تحقيقى كه ظاهر شد از مطاوى آنچه كه ما ذكر نموديم كه مناط در فعليت
فى الموسم كان وجوبه مشروطا بشرط موجود أخذ فيه.
و لو متأخرا او مطلقا منجزا كان او معلقا.
فيما اذا لم يكن مقدمة للوجوب ايضا او مأخوذة فى الواجب على نحو يستحيل ان يكون موردا للتكليف كما اذا أخذ عنوانا للمكلف كالمسافر
وجوب مقدمه وجوديه و اينكه مقدمه وجوديه واجب است براى مكلف كه تحصيل كند آن مقدمه وجوديه را مناط آنست كه وجوب ذى المقدمه فعلى است و هركجا كه وجوب ذى المقدمه فعلى شد واجب است تحصيل مقدمات و لو آنكه ذى المقدمه خودش امر استقبالى باشد مثل روزه در فردا كه استقبالى است ولى وجوب آن از اول شب است كه بايد مقدمات مثل غسل و امثال آن را براى فردا مكلف مهيا كند يا مناسك در موسم حج كه قبل از موسم حج مقدمه حج واجب است بر مكلف درحالىكه خود ذى المقدمه كه زمان حج باشد استقبالى است و فرقى نمىكند كه وجوب آن ذى المقدمه مشروط باشد بشرط كه بايد خود به خود پيدا بشود مثل استطاعت كه بعد از استطاعت تحصيل مقدمات وجوديه لازم است
قوله:و لو متأخرا الخ يعنى شرط وجوب و لو متأخر باشد يعنى اگر مثلا ما مىدانيم فردا يقينا مستطيع مىشويم ولى مقدماتى را بايد امروز انجام بدهيم كه فردا ديگر نمىتوانيم اينجا بر مكلف واجب است مقدمات را مهيا كند و لو آنكه شرط وجوب كه استطاعت باشد متأخر باشد يعنى فردا پيدا بشود ولى وجوب فعلى است بشرط متأخر كما آنكه گذشت و حاصل آنكه وجوب ذى المقدمه خواه مشروط باشد و خواه مطلق و در مطلق هم خواه منجز باشد يعنى الآن پيدا شده باشد وجوب و واجب يا معلق كه بعدا پيدا بشود واجب در تمام اين موارد لازم است تحصيل مقدمات چونكه وجوب فعلى است.
قوله فيما اذا لم يكن مقدمة الخ يعنى بلكه مقدمه وجود باشد يا گرفته شده باشد شرط در واجب بر نحوى
و الحاضر و المستطيع الى غير ذلك.
او جعل الفعل المقيد باتفاق حصوله و تقدير وجوده بلا اختيار او باختياره موردا للتكليف.
ضرورة انه لو كان مقدمة الوجوب ايضا لا يكاد يكون هناك وجوب الا بعد حصوله و بعد الحصول يكون وجوبه طلب الحاصل كما انه اذا اخذ على احد النحوين يكون كذلك فلو لم يحصل لما كان الفعل موردا للتكليف و مع حصوله لا يكاد يصح تعلقه به فافهم.
كه واجب نباشد براى مكلف تحصيل آن را ايجاد كند بلكه خود به خود بايد پيدا بشود مثل عنوان مسافر و حاضر و مستطيع و غير ذلك كه واجب نيست براى مكلف برود و اين عناوين را ايجاد كند كه مسافر بشود يا حاضر بشود بلكه خودبخود اگر پيدا شد حكم هم بر آنها ثابت مىشود مثل حكم قصر يا اتمام.
قوله:او جعل الفعل المقيد الخ يعنى آن فعل مقيد باشد به قيدى كه حصول آن قيد خودبخود پيدا بشود نظير استطاعت كه هروقت خودش پيدا شد واجب است حج و قيد استطاعت هم باز دو قسم است چه اختيارى باشد و واجب نباشد تحصيل آن مثل تحصيل استطاعت براى مكلف يا غير اختيارى باشد مثل آنكه مولا بگويد اگر وارث پدر شدى واجب است براى تو حج كه اين قيد غير اختيارى است.
قوله:ضرورة انه الخ و اين مطلب ضرورى است كه اگر اين شرط،شرط مقدمه وجوبيه باشد قبل از حصول اين شرط كه وجوبى نيست و بعد از آنكه اين شرط حاصل شد وجوب آن تحصيل حاصل است و محال است كما اينكه اگر اين شرط را بر يكى از نحويين اختيارى يا غير اختيارى گرفتيم آنجا هم همينطور است كه در آنجا هم تا زمانى كه پيدا نشده است آن شرط آن فعل واجب نيست بر مكلف و بعد از حصول آن شرط
اذا عرفت ذلك فقد عرفت انه لا اشكال أصلا فى لزوم الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب اذا لم يقدر عليه بعد زمانه فيما كان وجوبه حاليا مطلقا و لو كان مشروطا بشرط متأخر كان معلوم الوجود فيما بعد كما لا يخفى ضرورة فعلية وجوبه و تنجزه بالقدرة عليه بتمهيد مقدمته فيترشح منه الوجوب عليها على الملازمة.
ممكن نيست كه تعلق بگيرد بآن چون تحصيل حاصل است.
و حاصل مطلب مصنف آن شد كه هركجائى كه وجوب فعلى است واجب است تحصيل مقدمات واجب بنا بر ملازمه چه واجب معلق باشد يا منجز چه شرط وجوب هم فعلى باشد يا شرط وجوب متأخر باشد كما آنكه گذشت و در مواردى كه وجوب فعلى نيست واجب نيست تحصيل مقدمات واجب نظير تحصيل عنوان مسافر يا حاضر يا مستطيع كه اين عناوين لازم نيست تحصيل آن يا تحصيل قيد وجوب نظير تحصيل استطاعت و غيره كما آنكه گذشت.
قوله:اذا عرفت ذلك الخ زمانى كه شناختى مناط در وجوب مقدمه را كه آن وجوب حالى بود از اين جهت اشكالى نيست اصلا در اينكه واجب است اتيان به مقدمه قبل از زمان انجام واجب البته آن مقدمهاى كه در زمان واجب نتواند مكلف انجام بدهد نظير گذرنامه و طياره براى حج و اين وجوب مقدمه در جائى است كه وجوب حالى مطلق باشد كه اين مطلق شامل سه مورد براى وجوب مقدمه مىشود يكى وجوب فعلى باشد ولى واجب معلق باشد و دوم وجوب فعلى باشد ولى بشرط متأخر كه بدانيم بعدا پيدا مىشود سوم واجب منجز باشد كما لا يخفى.
و در اين حال ضرورى است كه ذى المقدمه فعليت پيدا مىكند وجوب آن و منجز مىشود به اينكه ما قدرت پيدا بكنيم كه آن را ايجاد نمائيم در جائى كه مقدمه آن را مهيا كنيم و اگر فعلا مقدمه آن را مهيا نكنيم بعدا متمكن نيستيم از آوردن واجب پس وجوب او
و لا يلزم منه محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها و انما اللازم الاتيان بها قبل الاتيان به.
بل لزوم الاتيان بها عقلا و لو لم نقل بالملازمة لا يحتاج الى مزيد بيان و مئونة برهان كالاتيان بسائر المقدمات فى زمان الواجب قبل اتيانه.
فانقدح بذلك انه لا ينحصر التفصى عن هذه العويصة بالتعلق بالتعليق
واجب ترشح مىكند بر مقدمه و مقدمه واجب مىشود على الملازمة يعنى بنا بر اينكه بگوئيم مقدمه واجب،واجب است.
قوله:و لا يلزم منه محذور وجوب المقدمة الخ در اين حال ديگر محذورى لازم نمىآيد كه بگوئيم چرا ذى المقدمه واجب نيست ولى مقدمه واجب است چونكه وجوب فعلى مىباشد پس واجب است اتيان به مقدمه قبل از اتيان به ذى المقدمه.
قوله:بل لزوم الاتيان بها عقلا الخ و راه ديگرى كه مىتوانيم بگوئيم مقدمه واجب است قبلا از وجوب ذى المقدمه آنست كه عقل حكم مىكند كه شما چون در زمان واجب نمىتوانى اين مقدمه را ايجاد نمائى و ذى المقدمه براى شما واجب است پس بنابراين الآن واجب است آن مقدمه را بجاى بياورى و لو آنكه قائل به ملازمه و وجوب مقدمه واجب نباشيم با اين حال احتياج بمزيد بيان و مئونه برهان نيست چون عقل حكم مىكند بوجوب مقدمهاى كه اگر نياورى واجب ترك مىشود در وقت خود و اين مقدمه مثل سائر مقدماتى است كه در زمان واجب قبل از اتيان ذى المقدمه بايد انجام بدهيم.
قوله فانقدح الخ پس ظاهر شد كه دليل وجوب مقدمه قبل از زمان ذى المقدمه منحصر به واجب معلق نشد كه قائل بواجب معلق بشويم كما آنكه اين معنى را صاحب فصول قائل
او بما يرجع اليه من جعل الشرط من قيود المادة فى المشروط فانقدح بذلك انه لا اشكال فى الموارد التى يجب فى الشريعة الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب كالغسل فى الليل فى شهر رمضان و غيره مما وجب عليه الصوم فى الغد إذ يكشف به بطريق الإن عن سبق وجوب الواجب و انما المتأخر هو زمان اتيانه و لا محذور فيه اصلا و لو فرض العلم بعدم سبقه لاستحال اتصاف مقدسة بالوجوب الغيرى فلو نهض دليل على وجوبها فلا محالة يكون وجوبها نفسيا و لو تهيأ ليتهيأ باتيانها و استعد لايجاب ذى المقدمة عليه فلا محذور ايضا
است يا اينكه بگوئيم بنا بر قول مرحوم شيخ انصارى كه شرط در قيود ماده است در مشروط و در اين حال باز وجوب فعلى است و واجب استقبالى است پس دليل وجوب مقدمه منحصر باين دو دليل نشد.
پس بنابراين ظاهر شد اين مطالب كه در شريعت مقدسه اشكالى ندارد كه مقدمه واجب باشد قبل از زمان واجب مثل غسل در شب در ماه رمضان و غيره كه روزه فردا واجب باشد درحالىكه در شب ذى المقدمه كه روزه باشد واجب نيست ولى مقدمه آن واجب است كه غسل كردن باشد بجهتى كه بطريق دليل الآن كشف مىشود كه معلول كه وجوب مقدمه باشد كشف مىكند از علت كه وجوب ذى المقدمه باشد و همانا زمان واجب متاخر است كه آنهم گفتيم مانعى ندارد و لا محذور فيه اصلا.
و اگر فرض كنيم كه علم بوجوب ذى المقدمه نداريم محال است كه بگوئيم مقدمه واجب شده است به واسطه وجوب غيرى پس ناچاريم كه دليل ديگرى پيدا كنيم براى وجوب مقدمه و لا محالة بايد بگوئيم كه وجوب مقدمه نفسى است يعنى بنابراين اگر فرض كرديم كه ذى المقدمه فعلا واجب نيست و از آن طرف مقدمه واجب است فلا محالة وجوب مقدمه وجوب نفس تهيئى مىباشد كه به آوردن اين مقدمه مكلف استعداد و قدرت پيدا مىكند كه ذى المقدمه را در زمان خودش بياورد
و اين وجه هم باز محذورى در آن نيست كما لا يخفى.
مخفى نماند از موارد مسلمه بين فقهاء كه لازم است حفظ مقدمات وجوديه براى واجب و لو واجب بعدا پيدا بشود نظير مقدمات حج بعد از استطاعت است و لو اعمال حج بعد از چند ماه ديگر عمل آن لازم است و همچنين وجوب غسل در شب قبل از فجر براى روزه فردا بلكه منقول از بعضيها فتوى دادهاند كه واجب است حفظ استطاعت قبل از أشهر حج يا واجب است تعلم احكام شرعيه و ياد گرفتن آنها قبل از وجود واجب بلكه قبل از حصول شرط وجوب نظير استطاعت و ياد گرفتن احكام قبل از بلوغ و امثال اينها كما آنكه گذشت مفصلا.
در اين موارد چون مىدانند كه وجوب واجب فعلى نيست ولى از آن طرف مقدمات واجب لازم است حفظ آنها اشكال شده است كه چگونه مقدمه واجب مىشود قبل از وجوب واجب چون بنا بر ملازمه وجوب مقدمات بعد از وجوب واجب مىباشد و اين مطلب نظير وجود معلول است قبل از وجود علت و اين مطلب بلا اشكال محال و غيرممكن است و براى رفع اين اشكال جوابهائى داده شده است.
اول از آن جوابها فرمايش مرحوم صاحب فصول است كه قائل بواجب تعليقى شده است و بنا بر قول ايشان همچنان كه قبلا گذشت وجوب واجب فعلى است و لو زمان واجب استقبالى است.
دوم از جوابهائى كه داده شده است فرمايش شيخ انصارى است كه قيود هيئت و وجوب را برمىگرداند بقيد واجب و بقيد ماده و بنا بر قول ايشان كما آنكه گذشت البته باز وجوب فعلى است و لو زمان واجب استقبالى مىباشد.
سوم از جوابهائى كه داده شده قول مرحوم صاحب كفاية است كه بشرط متأخر در اين موارد قائل بود همچنانى كه گذشت اگرچه واجب تعليقى را هم امضاء نمود و نفى آن را نكرد.
چهارم از جوابهائى كه باز صاحب كفاية مىدهد از اشكال آنست كه لازم است
مقدمات واجب را آوردن عقلا من باب دفع ضرر محتمل ارشادا و لو واجب فعلا وجوب نداشته باشد چون اگر مقدمات واجب را فعلا تحصيل نكند در وقت خودش واجب را ممكن نيست بجا بياورد كما آنكه گذشت اين هم
پنجم از جوابهائى كه مرحوم صاحب كفاية مىدهد كه اگر ما فرض كرديم كه ذى المقدمه فعلا وجوب ندارد ولى بااينحال مقدمات را لازم است شرعا بياوريم وجوب مقدمات وجوب نفسى تهيئى مىباشد كه مكلف خودش را مهيا كند به آوردن واجب كه بعدا بتواند امثال واجب را بنمايد كما آنكه اين قول را نسبت بمرحوم مقدس اردبيلى و صاحب مدارك مىدهند.
ششم از مواردى كه گفتهاند از براى دفع اين اشكال وجوب طريقى است همچنان كه در ياد گرفتن احكام و در معرفت آنها گذشت و اين طريقى نظير وجوب عمل باحتياط و وجوب عمل به ادله و امارات مىباشد كه واجب بودن آنها براى رسيدن بواقع است كه اگر بواقع رسيد واقع منجز مىشود و اگر خلاف رفت عذر است براى مكلف كما آنكه گذشت.
وجه هفتم قانون الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار است كه چون مكلف مىداند بعدا تكليف بر او وارد مىشود منجزا كه اگر قدرت خود را حفظ نكند فعلا ممكن نيست امتثال تكليف بعدا نظير حفظ غذا براى شب مولا كه بعدا ممكن نيست تحصيل آن و لو فعلا امرى ندارد بلكه فعلا مولا غافل است همچنان كه با تكليف منجز اگر مخالفت نمود عقاب دارد همچنين اگر ملاك تكليف و روح تكليف را از بين ببرد عقاب دارد كما آنكه گذشت.
و لا يخفى اين وجوه هفتگانه را كه بيان كرديم براى رفع اشكال اينها در مقام ثبوت است و در مقام امكان ولى در مقام اثبات و وقوع اگرچه ما اينها را نفى نكرديم نظير واجب تعليقى يا شرط متاخر و امثال آنها البته در مقام اثبات دليل مىخواهيم بر آنها اگر دليل آمد در اين موارد قبول مىكنيم و اگر نيامد مجرد مقام ثبوت مقام
ان قلت لو كان وجوب المقدمة فى زمان كاشفا عن سبق وجود ذى المقدمة لزم وجوب جميع مقدماتها و لو موسعا و ليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم تمكنه منها لو لم يبادر.
اثبات را معين نمىكند ظاهر ادله وجوب حج و صوم بر وجوب فعلى است و لو واجب استقبالى باشد كما آنكه مرحوم صاحب فصول فرموده در واجب تعليقى ظاهر آية شريفه وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً در فعليت وجوب حج است بعد از استطاعت كما آنكه آيه شريفه فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ظاهر اين آية ايضا در فعليت وجوب صوم است نزد شهود حج و مراد از شهود كنايه از يكى از امرين است يا حضور در مقابل سفر يعنى شخصى كه حاضر است و مسافر نيست بايد روزه بگيرد و يا مراد از شهود رؤيت هلال است و على كلا التقديرين ظاهر است بر وجوب صوم فعلا و لو شب باشد اگرچه واجب در روز است اين آيات كه بيان نموديم بخلاف ظاهر ادله در نمازهاى پنجگانه است چون قوله عليه السّلام كه مىفرمايد اذا زالت الشمس فقد وجب الطهور و الصلاة ظاهر است اين آيه شريفه در تحقق وجوب بعد از زوال شمس نه قبل از زوال شمس و على كل حال هركجا دليل بر اثبات داريم قبول مىكنيم و الا واجب تعليقى يا شرط متأخر و امثال اينها كه ذكر شد خلاف ظاهر است و بدون دليل است و در مقام اثبات دليل مىخواهد كما لا يخفى
قوله:ان قلت لو كان الخ.
اشكالى مىشود در اين باب چون بنا بر اينكه وجوب مقدمه فعلى باشد همچنانى كه در موارد گذشته معلوم نموديم كشف مىكند كه ذى المقدمة وجوبش فعلى است و بنا بر فعلى بودن وجوب ذى المقدمه لازم است ما تحصيل بكنيم تمام مقدمات واجب را و لو اين مقدمات موسع باشد مثلا بنا بر اينكه در شب وجوب روزه فردا فعلى باشد لازم آن آنست كه تمام مقدمات روزه را ما تحصيل كنيم الآن آن مقدماتى كه اگر ما ترك كنيم فردا متمكن از روزه گرفتن نيستيم و اين مطلب درست نيست
قلت لا محيص عنه الا اذا أخذ فى الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة و هى القدرة عليه بعد مجىء زمانه لا القدرة عليه فى زمانه من زمان وجوبه فتدبر جدا.
تتمة قد عرفت اختلاف القيود فى وجوب التحصيل و كونه موردا للتكليف و عدمه فان علم حال قيد فلا اشكال و ان دار امره ثبوتا بين ان يكون راجعا الى الهيئة نحو الشرط المتاخر او المقارن و ان يكون راجعا الى المادة على نهج يجب تحصيله او لا يجب فان كان فى مقام الاثبات ما يعين حاله و انه راجع الى ايهما من القواعد العربية فهو و الا فالمرجع هو الاصول العملية.
يعنى لازم باشد تمام مقدمات واجب را ما فعلا تحصيل كنيم بلكه فقط نظير غسل استحاضة يا جنابت و امثال آن بوده باشد كه لازم است قبل از اذان تحصيل كنيم.
قوله:قلت لا محيص عنه الخ جواب از اين اشكال آنكه البته در تمام مقدمات بعد از آنكه وجوب واجب فعلى شد لازم است تحصيل آن مگر آنكه بعض مقدمات قدرت مكلف گرفته شده است در او قدرت خاصه باين معنى كه از ادله استفاده مىشود مثل نماز بعد از زوال ظهر تحصيل مقدمات از طهارت مثل لباس و بدن آنوقت لازم است كه قبل از زوال و اگر از اين جهت قدرت خاصه اخذ نشده بود البته لازم مىدانستيم وجوب تمام مقدمات را و لو زمان واجب بعد باشد كه اگر ما تحصيل نكنيم آن مقدمات را فعلا بعدا ممكن نباشد امتثال آن امر كما لا يخفى.
قوله:تتمة قد عرفت الخ از مطالب سابق معلوم شد اختلاف قيود در وجوب تحصيل آن قيد و عدم آن پس اگر دانسته شد قيدى كه قيد وجوب و هيئت است كه واجب نباشد تحصيل آن يا قيد ماده و واجب باشد تحصيل آن البته در مواردى كه لازم بود تحصيل آن در اين موارد اگر معلوم شد اشكالى در آن نيست و اگر آن قيد در مقام ثبوت احتمال دارد كه
و ربما قيل فى الدوران بين الرجوع الى الهيئة و المادة بترجيح الاطلاق فى طرف الهيئة و تقييد المادة بوجهين.
احدهما ان اطلاق الهيئة يكون شموليا كما فى شمول العام لافراده فان وجوب الاكرام على تقدير الاطلاق يشمل جميع التقادير التى يمكن ان يكون تقديرا له و اطلاق المادة يكون بدليا غير شامل لفردين فى حالة واحدة.
برگردد به هيئت و وجوب آن قيد هيئت هم شرط متاخر باشد يا شرط مقارن بآن قسمى كه قبلا گذشت يا اينكه آن قيد احتمال دارد برگردد به ماده برآن نحوى كه واجب باشد تحصيل آن يا قسم ديگرى كه قيد به ماده برمىگشت و على كل حال اگر در مقام اثبات دليلى داريم ما كه معين كند حال آن قيد را و برساند كه آن قيد راجع است به ماده يا به هيئت البته مىگيريم و عمل بآن مىنمائيم و اگر دليل در مقام اثبات نداشته باشيم مرجع اصول عمليه است و اصول عمليه هم در اين موارد برائت است چونكه اگر احتمال بدهيم كه قيد برگردد به هيئت در اين موارد شك در تكليف است مثلا اگر ما شك كرديم كه قيد استطاعت قيد وجوب حج است يا قيد ماده البته در اين موارد شك در تكليف است و اگر يقين داشته باشيم كه قيد به ماده و واجب برمىگردد باز برائت است چونكه قيدى كه به ماده برمىگشت يك قسم از آنها واجب نبود تحصيل آن نظير عنوان مسافر و حاضر چون شك داريم كه قيد به ماده و واجب است تحصيل آن يا نه البته اين مورد برائت است كما لا يخفى.
قوله:ربما قيل فى الدوران الخ مخفى نماند بر آنكه بنا بر قول مرحوم شيخ انصارى كه قيد در مقام ثبوت برمىگشت به ماده و ممكن نبود قيد به هيئت برگردد اين قول مخالف است در مقام اثبات كه اگر شك كرديم كه قيد به ماده برمىگردد يا به هيئت بآن دو وجهى كه بعدا بيان مىشود مگر آنكه بگوئيم مرحوم شيخ تنزل نموده از مرام خود يا آنكه
ثانيهما ان تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الاطلاق فى المادة و يرتفع به مورده بخلاف العكس و كلما دار الامر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذى لا يوجب بطلان الآخر اولى.
وجوب از جمله اسميه يا دليل عقلى پيدا بشود و غيره بنابراين نسبت دادهاند بمرحوم شيخ انصارى كه اگر شك بكنيم در مقام اثبات كه آيا قيد رجوع مىكند به هيئت و هيئت مقيد باشد يا قيد برمىگردد به ماده و ماده و واجب مقيد باشند البته در مقام دوران و شك فرموده است قيد را بطرف ماده برمىگردانيم و ماده مقيد است و از طرف هيئت اطلاق بحال خودش باقى است اين رجوع قيد به ماده بدو دليل است.
وجه اول آن است كه اطلاقى كه از هيئت پيدا مىشود آن اطلاق شمولى است يعنى تمام حالات را مىگيرد كما آنكه در شمول عام استغراقى شامل تمام افراد مىشود نظير آنكه مولا بفرمايد اكرم كل عالم بجهت آنكه وجوب اكرام بنا بر اينكه مطلق باشد شامل جميع تقادير را مىشود كه ممكن باشد آن اطلاق شامل آن حالت بشود نظير قيد استطاعت كه اگر قيد واجب و ماده بگيريم و وجوب حج مطلق باشد يعنى واجب است حج چه مستطيع باشى چه نباشى و اگر قيد ماده گرفتيم نظير قبله يا طهارت در نماز وجوب مطلق است ولى اطلاق بدلى است باين معنى در حال واحد شامل دو فرد نمىشود مثل اينكه مولا بفرمايد اكرم رجلا كه بمقدمات حكمت اثبات مىكنيم كه هر رجلى را اكرام كرديم كافى است ولى در آن واحد دو فرد را نمىگيرد بلكه هر فردى على البدل شامل مىشود.
قوله:ثانيهما الخ.
دوم از دليل مرحوم شيخ انصارى آنست كه تقييد هيئت و وجوب را مقيدش بنمائيم سبب مىشود كه ماده هم مقيد بشود و اطلاقى در ماده نباشد بخلاف عكس يعنى اگر قيد را براى ماده و واجب قرار داديم اطلاق هيئت بحال خود باشد و هركجائى كه امر داير باشد بين دو تقييد يا يك تقييد البته ما يك تقييد را مىگيريم و طرف ديگر به اطلاق خودش باقى مىباشد:
اما الصغرى فلاجل انه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة و بيان لاطلاق المادة لانها لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة بخلاف تقييد المادة فان محل الحاجة الى اطلاق الهيئة على حاله فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد و عدمه.
و اما الكبرى فلان التقييد و ان لم يكن مجازا الا انه خلاف الاصل و لا فرق فى الحقيقة بين تقييد الاطلاق و بين ان يعمل عملا يشترك مع التقييد فى الاثر و بطلان العمل به و ما ذكرناه من الوجهين موافق لما افاده بعض مقررى بحث الاستاد العلامة اعلى اللّه مقامه.
قوله:اما الصغرى الخ اما صغرى اين مسئله كه اگر ما وجوب را مقيد نموديم قهرا ماده و واجب هم مقيد مىشود بخلاف عكس مثلا اگر فرض كرديم كه قول مولا كه مىفرمايد ان استطعت فحج در مقام شك قيد استطاعت كه در كلام مىباشد قيد وجوب و هيئت باشد همچنان كه معروف هم همينطور است يعنى بعد از استطاعت واجب است حج كذلك قهرا اعمال حج مقيد مىشود بعد از استطاعت و همين معنى مقيد بودن ماده است و صحيح نيست بگوئيم واجب است اعمال حج و لو مستطيع نباشيم بخلاف آنكه تقييد بكنيم ماده را و واجب را پس در اين حال اطلاق هيئت بحال خود باشد يعنى ممكن است بگوئيم واجب است حج چه مستطيع باشد انسان چه نباشد و معناى اطلاق هيئت همين است.
قوله:و الكبرى الخ اما كبرى بجهت آنست كه قيدى كه مىآيد و مطلق را مقيد مىنماييم بآن قيد اگرچه اين معنى در موضوع له معنى مجاز نيست و حقيقت است چونكه قبلا گذشت كه الفاظ وضع شدهاند براى طبيعت لا بشرط مقسمى يعنى هيچ قيدى در موضوع له
و انت خبير بما فيهما اما فى الاول فلان مفاد اطلاق الهيئة و ان كان شموليا بخلاف المادة الا أنه لا يوجب ترجيحه على اطلاقها لانه ايضا كان بالاطلاق و مقدمات الحكمة غاية الامر انها تارة تقتضى العموم الشمولى و اخرى البدلى كما ربما تقتضى التعيين احيانا كما لا يخفى و ترجيح عموم العام على اطلاق المطلق انما هو لاجل كون دلالته بالوضع لا لكونه شموليا بخلاف المطلق فانه بالحكمة فيكون العام اظهر منه فيقدم عليه فلو فرض أنهما فى ذلك على العكس فكان عام بالوضع دل على العموم البدلى و مطلق باطلاقه دل على الشمول لكان العام بقدم بلا كلام.
الفاظ جزء موضوع له نيست اطلاق يا تقييد كه از الفاظ اراده مىشود بدال آخرى است غير از اصل معنى الا آنكه اگر ما يك عملى را انجام داديم كه موجب دو تقييد بشود يا يك تقييد البته يك تقييد اولى است و از اين جهت تقييد هيئت چون سبب مىشود كه در ماده اطلاق نباشد قهرا تقييد ماده اولى است از تقييد هيئت اين دو وجهى را كه ما عنوان نموديم موافق است به آنچه را كه بعضى مقرر بحث است كه علامه شيخ انصارى اعلى اللّه مقامه الشريف بيان نموده است.
قوله:و انت خبير بما فيهما الخ و تو دانائى باشكال باين دو دليلى اما جواب از اشكال اول شيخ كه فرمود اطلاق هيئت شمولى است و اطلاق ماده بدلى است و اطلاق شمولى مقدم است بر اطلاق بدلى.
جواب اينكه مفاد اطلاق هيئت اگرچه شمولى است بخلاف ماده كه بدلى است ولى جهت اطلاق شمولى موجب نمىشود كه مقدم كنيم بر بدلى چونكه هر دوى اين شمولى و بدلى به واسطه اطلاق پيدا شدهاند و منشأ آنها باطلاق و مقدمات حكمت مىباشد پس بنابراين جهت شمولى موجب مقدم بودن نمىشود و غاية امر اينكه مقدمات حكمت بعض اوقات اقتضاء مىكند عام شمولى را مثل احل اللّه البيع
و اما فى الثانى فلان التقييد و ان كان خلاف الاصل الا ان العمل الذى يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة و انتفاء بعض مقدماتها لا يكون على خلاف الاصل اصلا اذ معه لا يكون هناك اطلاق كى يكون بطلان العمل به فى الحقيقة مثل التقييد الذى يكون على خلاف الاصل
و بعض اوقات اقتضاء مىكند عام بدلى را مثل اعتق رقبة كما اينكه بعض اوقات اقتضا مىكند مقدمات حكمت تعيين را احيانا و معين مىكند كما آنكه در اطلاق صيغه امر گذشت و اينكه اطلاق شمولى مقدم است بر اطلاق بدلى بجهت آنست كه دلالت كردن شمولى بوضع است و بدلى بمقدمات حكمت و جهت وضعى بودن سبب مقدم شدن مىشود و از همين جهت است كه اگر ما قضيه را برعكس نمائيم و بگوئيم اطلاق شمولى به مقدمات حكمت است و اطلاق بدلى بوضع است باز اطلاق بدلى را مقدم مىكنيم چون منشأ او بوضع و وضعى بودن سبب مقدم شدن مىباشد.
قوله:و اما فى الثانى الخ اشكال دوم شيخ آن بود كه تقييد هيئت موجب بطلان اطلاق در ماده است ولى تقييد ماده موجب تقييد هيئت نمىشود و لذا اگر ما در جائى شك بكنيم كه قيد را به هيئت برگردانيم يا به ماده بايد به ماده برگردانيم چون يك تقييد در او واقع مىشود.
و مصنف جواب اين اشكال را مىدهد و مىفرمايد مقيد نمودن ماده اگرچه خلاف اصل است الا اينكه ما كارى مىكنيم كه مقدمات حكمت جريان پيدا نكند و اطلاق و ظهور از اول پيدا نشود كه بخواهيم مقيد بكنيم آن را و اين خلاف اصل نيست چون با عدم جريان مقدمات حكمت ديگر اطلاقى و ظهورى نيست تا آنكه مقيد بشود آن اطلاق و ظهور خلاف اصل واقع بشود.
و بالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الاصل الا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة و مع انتفاء المقدمات لا يكاد ينعقد له هناك ظهور كان ذاك العمل المشارك مع التقييد فى الاثر و بطلان العمل باطلاق المطلق مشاركا معه فى خلاف الاصل ايضا
و كانه توهم ان اطلاق المطلق كعموم العام ثابت و رفع اليد عن العمل به تارة لاجل التقييد و اخرى بالعمل المبطل للعمل به و هو فاسد لانه لا يكون اطلاق الا فيما جرت هناك المقدمات
قوله:و بالجملة لا معنى الخ.
حاصل آنكه تقييدى كه مىگوييم خلاف اصل است معنائى براى آن نيست مگر آنكه يك لفظى ظهور در معنى داشته باشد كه آن ظهور يا بوضع مىباشد يا به واسطه مقدمات حكمت كما آنكه در ما نحن فيه همينطور است يعنى ظهور لفظ بمقدمات حكمت پيدا مىشود و با انتفاء مقدمات حكمت و عدم جريان آنها ظهورى نيست تا آنكه اين عمل مشاركت داشته باشد با تقييد در اثر يعنى نتيجتا اين عمل ما موجب تقييد در اطلاق بشود و اين معنى چون در نتيجه با تقييد مشاركت دارد خلاف اصل باشد.
قوله:و كانه الخ مثل آنكه مرحوم شيخ گمان كرده است كه اطلاق مطلق مثل عموم عام ثابت است يعنى اطلاق آنها محتاج بشىء نيست و لو بمقدمات حكمت و رفع يد از عمل باين اطلاق بعضى موارد به واسطه تقييد است كه قيدى بيايد در كلام و آن مطلق را مثل مقيدش بنمايد و بعضى موارد ديگر بعملى است كه آن عمل مبطل مطلق باشد يعنى آن عمل سبب بشود كه آن مطلق اصلا اطلاقى نداشته باشد و اين معنى فاسد است كه ايشان توهم كرده است چونكه اطلاق در ما نحن فيه در جائى است كه
نعم اذا كان التقييد بمنفصل و دار الامر بين الرجوع الى المادة او الهيئة كان لهذا التوهم مجال حيث انعقد للمطلق اطلاق و قد استقر له ظهور و لو بقرينة الحكمة فتأمل
مقدمات حكمت جارى بشود چه نسبت بتقييد هيئت و چه نسبت بتقييد ماده باشد و اگر ما عملى را انجام داديم كه قيد را به هيئت زديم ضمنا ماده هم قهرا مقيد مىشود كما آنكه قبلا گذشت البته اين عمل خلاف اصل نيست و اشكالى در آن نيست چون ظهورى پيدا نمىشود قبل از جريان مقدمات حكمت.
قوله:نعم اذا كان التقييد الخ بله اگر قيدى را كه براى مطلق مىآوريم قيد منفصل باشد نه قيد متصل و امر دائر باشد كه اين قيد رجوع كند به ماده يا به هيئت البته مطالب شيخ درست است چونكه براى مطلق اطلاقى هست و ظهورى براى آن لفظ مستقر است و لو آن ظهور بمقدمات حكمت باشد كما لا يخفى.
مخفى نماند قيدى كه در كلام مىآيد آن قيد را اگر ما به هيئت زديم نظير استطاعت قيد وجوب و قيد هيئت است كما آنكه گذشت و معناى آن آنست كه تحصيل آن قيد واجب نيست و هروقت آن قيد بخودىخود پيدا شد وجوب مىآيد و فرقى در اين جهت نيست كه قيد هيئت قيد اختيارى باشد نظير استطاعت كه گذشت يا غير اختيارى باشد نظير زوال شمس كه شرط وجوب نماز ظهر است.
و اما اگر قيد براى ماده باشد و ماده مقيد باشد بآن قيد كه معناى آن آنست كه تحصيل آن لازم است و آن ماده با آن قيد بايد باهم وجود پيدا كند نظير طهارت براى نماز و آن قيدى كه به ماده برمىگردد فرق در بين آن نيست كه اختيارى انسان باشد و ممكن باشد تحصيل آن نظير طهارت كه گذشت يا آن قيد تحت اختيار مكلف نباشد نظير وجود قبله كه اختيارى مكلف نيست ولى با اين حال آوردن صلاة مقيد است بطرف قبله و ممكن است براى مكلف صلاة را بطرف قبله
بياورد و اين معنائى كه براى قيد برمىگردد به هيئت يا برمىگردد به ماده بيان نموديم نسبت بين اين دو معنى عموم و خصوص من وجه است كه ماده افتراق قيد هيئت باشد و قيد واجب نباشد نظير استطاعت بعد از آنكه مكلف مستطيع شد وجوب حج هم مىآيد ولى در مقام اعمال حج لازم نيست كه آنوقت هم مستطيع باشد بلكه بعد از عصيان و ترك حج چندين سال بعد متسكعا درحالىكه استطاعت او رفته حج را بجا آورد صحيح است و لو معصيت كرده است كه در اينجا قيد هيئت هست بدون ماده و از طرف قيد ماده بدون هيئت نظير در صلاة طهارت لباس يا بدن در اين موارد قيد ماده و واجب موجود مىباشد بدون قيد هيئت و محل اجتماع قيد ماده و هيئت نظير زوال ظهر است كه قيد براى وجوب نماز ظهر است و همچنين قيد واجب و ماده است كه بايد نماز را در وقت بجا بياورد نه بدون وقت و همچنين مغرب و صبح كه قيد هيئت است و هم قيد ماده هر دو.
بنابراين معنى كه براى قيد هيئت و ماده ما بيان نموديم البته هر دو معنى با يكديگر تباين دارند و ضد ديگرى مىباشند در اين حال اگر قيدى پيدا شد و متصل بكلام باشد و ما شك كرديم كه اين قيد آيا برمىگردد به هيئت يا ماده البته ظهورى نه براى هيئت دارد نه براى ماده چون اين قيد صلاحيت دارد به هر دو برگردد و ظهورى براى هيچكدام طرف پيدا نمىشود و از اين جهت كلام مجمل مىشود.
و اما اگر قيد منفصل باشد و خارج از كلام باشد و لو مقدمات حكمت جريان آنها در ماده و در هيئت در هر دو مىآيد و هركدام از ماده و هيئت ظهور اطلاقى پيدا مىكنند لكن قيد چون در خارج به يكى از اينها خورده و فرض آنست كه ما نمىدانيم بكدام خورده قهرا علم اجمالى به يكى از اينها سبب مىشود كه ظهور اطلاقى هر دو از حجيت بيفتد و هيچكدام حجت نباشد و از بيان ما در معناى قيد براى هيئت و ماده ظاهر شد اشكالاتى در كلام مرحوم صاحب كفايه است كما لا يخفى
و منها تقسيمه الى النفسى و الغيرى و حيث كان طلب شىء و ايجابه لا يكاد يكون بلا داع فان كان الداعى فيه هو التوصل به الى واجب لا يكاد التوصل بدونه اليه لتوقفه عليه فالواجب غيرى و الا فهو نفسى سواء كان الداعى محبوبية الواجب بنفسه كالمعرفة باللّه او محبوبيته بما له من فائدة مترتبة عليه كاكثر الواجبات من العبادات و التوصليات هذا
قوله:و منها تقسيمه الى النفس و الغيرى الخ مخفى نماند بر اينكه قانون ما بالعرض ينتهى الى ما بالذات موجب مىشود كه تمام اغراض منتهى مىشود به غايت الغايات كه حب نفس باشد يا اطاعت مولى حقيقى مثلا انسان ابتداء گوشت مىخرد براى طبخ و غرض از پختن خوردن آن است و غرض از خوردن بقاء بدن مىباشد تا منتهى شود ببقاء نفس و حب آن و اگر انسان مسلمان باشد بقاء نفس را براى اطاعت مولى مىخواهد پس غاية الغايات يا حب نفس شد يا اطاعت مولى كه وجوب آنها نفس است و باقى وجوب غيرى دارد.
اما در احكام شرعيه پس از تقسيمات واجب آنست كه تقسيم نمودهاند واجب را بواجب نفسى و غيرى بدليل اينكه طلب كردن و ايجاب كردن شيئى بدون داعى نمىشود بلكه بايد حتما بجهت يك داعى و يك غرضى باشد بنا بر قول عدليه چون تمام احكام شرعيه روى مصلحت و مفسدهاى مىباشد اگر آن مصلحت در وجوب شيئى براى توصل پيدا نمودن بواجب ديگرى باشد كه آن واجب را نشود به تنهائى ايجاد كنيم بلكه بايد حتما اين شىء ايجاد بشود تا آن واجب را بتوانيم ايجاد كنيم اين واجب را واجب غيرى مىنمايند نظير سير براى اعمال حج كه اعمال حج را بدون سير به مكه ممكن نيست انجام بدهد از اين جهت سير به مكه واجب غيرى است و اگر ايجاد شىء بجهت توصل نباشد بلكه براى مصلحت خود باشد آن واجب نفس است البته واجب نفس هم دو قسم است يا بجهت آنست كه آن مصلحت
لكنه لا يخفى ان الداعى لو كان هو محبوبيته كذلك اى بما له من الفائدة المترتبة عليه كان الواجب فى الحقيقة واجبا غير يا فانه لو لم يكن وجود هذه الفائدة لازما لما دعى الى ايجاب ذى الفائدة
فان قلت نعم و ان كان وجودها محبوبا لزوما الا انه حيث كانت عن
بنفسه واجب است مثل معرفت خدا كه داعى او محبوبيت است و محبوبيت بنفسه واجب است.
مخفى نماند كه معرفت اللّه ايضا واجب نفس نيست بلكه معرفت خدا يا براى شكر منعم است يا دفع ضرر محتمل همچنان كه مرحوم علامه در كتاب باب حادى عشر نقل مىفرمايد كه وجوب معرفت اللّه اجمالى است و مدرك اجماع يا عقلى است يا نقلى اما عقلى هم بر دو وجه است اول آنها دافعة للخوف الحاصل للانسان من الاختلاف و دفع الخوف واجب لانه ألم نفسانى يمكن دفعه و يحكم العقلاء بوجوب دفعه فيجب دفعه الثانى ان شكر المنعم واجب و لا يتم الا بالمعرفة تا آخر عبارات ايشان و يا اينكه آن محبوبيت بجهت فائدهاى است كه مترتب برآن واجب است مثل اكثر واجبات از عبادات و توصليات مثل نماز كه بجهت قرب الى اللّه و معراج مؤمن است محبوبيت دارد.
قوله:لكنه لا يخفى الخ ولى در اينجا اشكال مىشود كه در مثل عبادات اگر آن داعى اگر محبوبيت بجهت فائدهاى كه بر او مترتب است باشد مثل نماز اين واجب در حقيقت همان واجب غيرى است چونكه اگر اين فائده لازم نبود مثل قرب الى اللّه و معراج مؤمن ايجاد نماز هم واجب نبود
قوله:فان قلت الخ جواب اينكه بله اگرچه وجود آن فوائدى كه مترتب مىشود بر واجبات محبوب
الخواص المترتبة على الافعال التى ليست داخلة تحت قدرة المكلف لما كاد يتعلق بها الايجاب
قلت بل هى داخلة تحت القدرة لدخول اسبابها تحتها و القدرة على السبب قدرة على المسبب و هو واضح و الا لما صح وقوع مثل التطهير و التمليك و التزويج و الطلاق و العتاق الى غير ذلك من المسببات مورد الحكم من الاحكام التكليفية
و لازم است تحصيل آن نظير قرب الى اللّه و معراج مؤمن كه مترتب بر صلاة مىشود و از فوائد صلاة است و همچنين غير صلاة الا اينكه اين فوائد و اين آثارى كه مترتب بر افعال مىشود تحت اختيار مكلف نيست چون غير مقدور انسان است پس وجوب تعلق باينها نمىگيرد
قوله:قلت الخ جواب اينكه و لو اين آثار بلا واسطه تحت اختيار مكلف نيست ولى با واسطه تحت اختيار مكلف است چون اسباب اينها اختيارى مكلف است و قدرت بر سبب قدرت بر مسبب است و اگر اينها غير اختيارى انسان باشد بايد متعلق امر واقع نشود
مثلا در روايت داريم لا صلاة الا بطهور كه طهور بنا بر اينكه نتيجه غسل و وضوء باشد اختيارى انسان نيست بلا واسطه ولى اسباب آن مقدور انسان است كه وضوء و غسل باشد و همچنين تمليك و تزويج و طلاق عتق و غيره اينها از مسببات كه مورد احكام شرعيه واقع شدهاند چون اسباب اينها تحت اختيار مكلف است مسببات هم اختيارى انسان مىشود و قدرتى را كه در تكاليف شرعيه معتبر است عقلا چه بلا واسطه باشد و چه مع الواسطه اگر مقدور انسان است كافى است بلا اشكال كما لا يخفى
فالاولى ان يقال ان الاثر المترتب عليه و ان كان لازما الا ان ذا الاثر لما كان معنونا بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله بل و يذم تاركه صار متعلقا للايجاب بما هو كذلك و لا ينافيه كونه مقدمة لامر مطلوب واقعا
بخلاف الواجب الغيرى لتمحض وجوبه فى انه لكونه مقدمة لواجب نفسى و هذا ايضا لا ينافى ان يكون معنونا بعنوان حسن فى نفسه الا انه لا دخل له فى ايجابه الغيرى و لعله مراد من فسرهما بما امر به لنفسه و ما امر به لاجل غيره فلا يتوجه عليه الاعتراض بان جل الواجبات لو لا الكل يلزم ان يكون من الواجبات الغيرية فان المطلوب النفسى قل ما يوجد فى الاوامر فان جلها مطلوبات لاجل الغايات التى هى خارجة عن حقيقتها فتأمل
قوله:فالاولى ان يقال الخ پس اولى و بهتر آنست كه بگوئيم اثرى كه مترتب مىشود بر واجب اگرچه آن اثر لازم است و واجب است تحصيل ان الا اينكه ذا الاثر يعنى آن واجب زمانى كه يك عنوان حسنى داشته باشد كه عقل حكم بكند بمدح فاعل آن عنوان حسن بلكه مذمت مىكند عقل تارك آن عنوان حسن را در اين موقع آن ذا الاثر مىگردد متعلق براى ايجاب يعنى واجب نفسى مىشود به واسطه آن عنوان حسن و منافاة هم ندارد كه اين ذا الاثر درحالىكه خودش واجب است مقدمه باشد براى امر مطلوب ديگرى مثل نماز ظهر كه بجهت عنوان حسن كه دارد كه آن تقرب است واجب نفسى است ولى در همين حال كه خودش واجب است مقدمه است براى نماز عصر
قوله:بخلاف الواجب الغيرى الخ ولى واجب غيرى اينطور نيست چونكه وجوب در واجب غيرى مستقل نيست بلكه به واسطه مقدمه بودن براى واجب نفسى واجب شده است و در اين واجب غيرى هم منافاة ندارد كه يك عنوان حسن فى نفسه داشته باشد الا اينكه اين عنوان حسن
در واجب غيرى دخيل در ايجاب غيرى او نيست و همانا ايجاب واجب غيرى به واسطه مقدمه براى واجب نفسى است مثل طهارت كه مقدمه براى نماز است.
از اين جهت واجب است درحالىكه خود طهارت عنوان حسنى من نفسه هم دارد كه آن آنست كه طهارت فى نفسه خوب است چنانكه خداى تعالى مىفرمايد إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ و اين تفسيرى كه ما بيان نموديم براى واجب نفسى و غيرى شايد مراد كسانى كه گفتهاند واجب نفسى آنست كه ما امر به لنفسه و واجب غيرى آن است كه ما امر به لاجل غيره شايد مراد آنها همين مطلب ما باشد كه گذشت كه در اين حال ديگر اعتراضى وارد نمىشود كه بگوئيم اكثر واجبات اگر نگوئيم همه واجبات اينها از واجبات غيريه هستند چونكه همه واجبات بجهت يك عنوان حسنى هستند و كم است در اوامر كه يك امر مطلوب نفسى داشته باشد بلكه اكثر مطلوبات بجهت غايات و آثارى است كه خارج هستند از حقيقت آن واجب فتأمل
و لا يخفى بر اينكه حاصل فرمايشات صاحب كفايه آن شد كه واجب نفسى آن چيزى است كه وجوبش براى حسن ذاتى او باشد سواء آنكه مقدمه باشد براى شىء ديگرى يا نه و ملاك وجوب غيرى آن شد كه وجوب او براى حسن غيرش است نظير طهارات ثلاث و لو خودش فى حد نفسه عنوان حسنى دارد نظير همان طهارت كه فى حد نفسه حسنى و عنوانى دارند.
جواب از اين مطلب اينكه واجبات نفسيه اگر ايجاب آنها من باب مقدميت باشد چون مصالح و فوائد بر آنها مترتب مىشود اشكال باقى است چونكه اينها قهرا واجبات غيريه مىشوند و اما اگر حسن عمل آنها نفسى باشد يعنى نه من باب مصالحى و فوائدى كه بر آنها مترتب است در اين حال قهرا هر واجبى دو ملاك در او پيدا مىشود حسن ذاتى و حسن غيرى نظير صلاة ظهر كه چون امر نفسى دارد حسن
ذاتى دارد و همين نماز چون مقدمه براى نماز عصر است حسن غيرى دارد و همچنين نماز مغرب.
پس نتيجه آن شد كه اين تقسيم صاحب كفايه براى واجب نفسى و غيرى فائدهاى نداشت و فارق بين آنها نشد علاوه بر اينها كه اصلا ما در تمام موضوعات احكام شرعيه شىء كه حسن ذاتى داشته باشد نداريم مثلا ترك خوردن و آشاميدن در نهار ماه رمضان اين چه حسن ذاتى دارد و چه فرقى دارد با غير ماه رمضان
و فرقى كه دارند امر شارع است كه بعد از امر ما درك مىكنيم كه ترك اكل و شرب مصلحتى دارد و اين مطلب از حسن ذاتى بيرون مىرود و حسن عقلى پيدا مىكند چون يكى از موارد اطاعت مولا مىباشد بله گفته شده است در مثل سجود حسن ذاتى دارد و بعضى از اعلام تقسيم نمودهاند اغراض و فوائد را بسه قسمت:
قسم اول آنست كه واسطه بين فعل خارج و غرض و فائده نباشد نظير اطلاق زن كه بمجرد صيغه طلاق با شرايطش رهائى زن حاصل مىشود يا مثل قتل زيد كه بمجرد سبب قتل حاصل مىشود و همچنين در عقود و ايقاعات در اين موارد فرموده است مانعى ندارد كه تكليف به خود غرض و فائده باشد چون غرض اختيارى مكلف است
قسم دوم از اغراض و فوائد آنست كه بين فعل خارجى و غرض يك واسطه باشد كه آن واسطه امر اختيارى است مثل طبخ لحم كه پختن او محتاج به مقدماتى است كه آن مقدمات اختيارى انسان است و همچنين صعود على السطح و امثال اينها در اين قسم دوم هم مانعى ندارد كه تكليف متعلق بهمين اغراض باشد چون اينها مع الواسطه مقدور انسان مىباشد و ممكن است آنها را در خارج بياوريم و لو مع الواسطه باشد.
قسم سوم آن غرض است كه از فعل خارجى انسان پيدا مىشود ولى فعل خارجى
علت تامه از براى آن غرض نمىشود بلكه نظير معد براى شىء باشند مثل حصول شمره و زراعت و امثال اينها مثل زراعت نمودن و گندم و جو تحصيل كردن آن اندازهاى كه بقدرت انسان و مكلف مىتواند ايجاد كند بذر و شخم را زير خاك كند و همچنين آب دادن و امثال آن ولى زرع شدن و گندم بدست آوردن محتاج است بعلل ديگرى كه آنها بيد مكلف نيست و لذا سعدى مىگويد:ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند الخ.
و اين قسم سوم چون غرضى كه از آن حاصل مىشود اختيارى مكلف نيست از اين جهت فعل مكلف علت تامه براى غرض نمىشود بلكه نظير معد است براى غرض كما آنكه گذشت و اغراض و مصالحى كه در احكام شرعيه مىباشد و امر به آنها شده است نظير همين بذرى كه مثل زديم مىباشد كه آن غرض تحت اختيارى مكلف نيست تا آنكه امر به او جايز باشد
جواب از اين اگرچه اين بيانى كه فرمودهاند صحيح است الا آنكه فعلى كه از انسان ايجاد مىشود غرض از آن فعل دو قسم است غرض اقصى و آن نهايت غرض كما آنكه در مثل زرع بيان نموديم مىباشد و غرض قريب كه آن عبارت است از زراعت و بذر زير خاك نمودن و آب دادن و امثال اينها كه به اختيار انسان است و بلا اشكال فعل انسان علت تامه مىشود براى اين غرض و مقدور انسان است
و حق جواب از اشكال واجب نفسى و غيرى آنست كه تكاليف شرعيه متعلق به اغراض و فايدهاى كه از فعل مكلف پيدا مىشود ممكن نيست اين تكليف چونكه و لو اين مصالح و فوائد مقدور انسان است ولى احكام شرعيه ممكن نيست متعلق به آنها بشود چون اين اغراض و فوائد چيزهائى هستند كه اكثر عرف و عقلاء درك آنها را نمىنمايند و علم به آنها ندارند و چيزى كه عقلاء درك نمىكند و عرف علم به آنها
ثم إنّه لا اشكال فيما اذا علم باحد القسمين و اما اذا شك فى واجب انه نفسى او غيرى فالتحقيق ان الهيئة و ان كانت موضوعة لما يعمها الا ان اطلاقها يقتضى كونه نفسيا فانه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم
ندارد چگونه ممكن است مورد تكليف واقع بشود از اين جهت است كه نسبت داده شده است بمرحوم علامه حلى رضوان اللّه تعالى عليه كه فرموده است علل الشرع معرفات
مثلا معرف انسان كه حيوان ناطق باشد غير از غرض از وجود انسان است مثلا عرف نيكو نمىداند كه به او بگويند فحشاء و منكر را نياور و ترك كن و همچنين طبيب بگويد آنچه كه بحالت خوب است انجام بده ولى نيكو است اگر بگويد مولى صل و بگويد طبيب فلان دوا را بخور كما لا يخفى
در جلد اول در جامع صحيحى كه مصنف آن جامع را فحشاء و منكر قرار داد اشكال در آن گذشت بله اين غايات و اغراض علت براى ايجاب اين افعال شده است پس حق آنست كه واجب نفسى همان معنائى است كه مشهور گفتهاند كه وجوبش لنفسه باشد نه براى توصل بواجب ديگرى و واجب غيرى آن چيزى است كه وجوبش براى توصل بغير باشد كما لا يخفى
قوله:ثم إنّه لا اشكال فيما الخ مخفى نماند بعد از اينكه معناى وجوب نفسى و وجوب غيرى را ما بيان نموديم اگر در خارج علم به يكى از اينها پيدا نموديم و يقين كرديم كه يا وجوب نفسى است يا غيرى البته عمل مىكنيم و اما اگر شك كرديم در واجبى كه اين واجب واجب نفسى است يا غيرى البته رجوع به اصول مىنماييم اصول لفظيه و اصول عمليه
و اما اصول لفظيه پس بتحقيق آنست كه هيئت و وجوب اگرچه وضعش وضع
و اما ما قيل من انه لا وجه للاستناد الى اطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور بعد كون مفادها الافراد التى لا يعقل فيها التقييد
نعم لو كان مفاد الامر هو مفهوم الطلب صح القول بالاطلاق لكنه بمراحل من الواقع
عام است يعنى شامل وجوب نفسى و وجوب غيرى مىشود الا آنكه اطلاق هيئت اقتضاء مىكند كه وجوب وجوب نفسى باشد كما آنكه قبلا گذشت بجهت آنكه اگر اين وجوب وجوب نفسى نباشد و وجوب غيرى باشد هرآينه واجب است بر متكلم حكم كه تنبيهى برآن مطلب بكند و بيان كند كه وجوب اين شىء براى توصل بغير است و چون بيان نفرموده است اطلاق كلام متكلم حكيم مىرساند كه وجوب نفسى است چون قيد را در كلام نياورده است
مثلا مولا فرموده اغتسل للجنابة و نمىدانيم اين وجوب غسل وجوب نفس است يا براى نماز البته چون قيد نماز ندارد و كلام مطلق است مىفهميم كه وجوب نفسى است براى جنابت
قوله:و اما ما قيل من انه الخ صاحب تقريرات مرحوم شيخ اشكال نموده است در اينجا و بيان نموده است كه وجهى نيست براى استفاده و اطلاق هيئت كه بگوئيم اطلاق هيئت دفع شك مذكور مىكند و مىرساند كه وجوب وجوب نفسى است به جهت آنكه مفاد هيئت و معناى هيئت افراد مىباشد آن افرادى كه ممكن نيست در آنها اطلاق و تقييد كما آنكه نظير آن از مرحوم شيخ در تقريرات كرارا گذشت.
قوله:نعم لو كان مفاد الامر الخ بله اگر معناى امر و مفهوم هيئت مفهوم طلب باشد البته در اين موقع صحيح است تمسك باطلاق چون مفهوم طلب كلى مىباشد لكن اين مطلب دور از واقع است
اذ لا شك فى اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الامر و لا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب فان الفعل يصير مرادا بواسطة تعلق واقع الارادة و حقيقتها لا بواسطة مفهومها و ذلك واضح لا يعتريه ريب
ففيه ان مفاد الهيئة كما مرت الاشاره اليه ليس الافراد بل هو مفهوم الطلب كما عرفت تحقيقه فى وضع الحروف
و خلاف واقع است چون مفهوم طلب مفهوم جزئى است كه ممكن نيست مقيد كنى آنها را كما لا يخفى.
قوله:اذ لا شك فى الاتصاف الفعل الخ و ايضا شكى در اين نيست كه فعل خارجى در خارج وجود پيدا كرده است صفت براى او بياوريم و بگوئيم اين فعل مطلوب است به طلبى كه استفاده شده است از امر و اين فعل خارجى معقول نيست كه اين مطلوب اتصاف به مطلوبيت ديگرى باشد به واسطه مفهوم طلب بجهت آنكه فعل خارجى مراد انسان است به واسطه تعلق اراده بآن و حقيقت اراده بآن نه به واسطه مفهوم اراده بآن باشند و اين مطلبى را كه بيان نموديم واضح است و شك و ريبى در آن نيست كما لا يخفى.
قوله:ففيه ان مفاد الهيئة الخ جواب آنست كه مفاد هيئت و معناى آن كما آنكه گذشت اشاره بسوى آن معناى هيئت افراد خارجيه نيست بلكه معناى هيئت و مفهوم آن طلب است كما آنكه شناختى تحقيق اين معنى را در وضع حروف و قبلا در جلد اول گذشت كه معناى حرف و معناى اسم متحد و يكى مىباشند نظير من حرف جر و ابتداى مصدرى كه هر دو تا اين الفاظ يك معنى دارند آن ابتداى معناى كلى است اما كلى بودن معناى اسم كه معلوم است.
و لا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقى و الذى يكون بالحمل الشائع طلبا و الا لما صح انشائه بها ضرورة انه من الصفات الخارجية الناشئة من الاسباب الخاصة.
و اما كلى بودن معناى حرف اگر مولا امر كند سر من البصرة سيرى كه مأمور به است ممكن است از طرف شرقى بصره باشد يا غربى بصره يا شمالى يا جنوب و از هركدام از اين موارد سير كرد عمل كرده است به مأمور به و معناى كلى حرف همين است و بعد از اينكه معناى حروف كلى شد معناى هيئت افعال آنهم معناى حرفى است و كلى است كما آنكه اشاره نمود مصنف در وضع حروف باين معنى و برفرض معناى حروف جزئى حقيقى باشد باز ممكن است تمسك باطلاق احوالى چون وجوب غيرى محتاج بقيد است و باطلاق اثبات واجب نفسى مىنماييم
قوله:و لا يكاد يكون الفرد الطلب الحقيقى الخ دليل ديگر كه معناى هيئت مفهوم طلب كلى مىباشد و فرد طلب حقيقى نمىباشد آنست كه اگر معناى هيئت فرد طلب حقيقى بوده و آن فردى كه بحمل شايع طلب حقيقى مىنامند را اگر اين معنى بوده هرآينه ممكن نبود انشاء معناى طلب را بآن هيئت بجهت آنكه كرارا از ما گذشت كه متعلق انشاء است و ايجاد آنها بايد امور اعتباريه باشند مثل ملكيت و زوجيت و عقود و ايقاعات و اين امور اعتباريه ممكن است آنها را انشاء كنيم بلفظ و اگر معناى طلب فرد خارجى باشد.
همچنان كه بيان نموديم ممكن نيست انشاء آن را بلفظ چون از صفات خارجيه مىباشند آن صفات خارجيه كه به اسباب خارجيه موجود مىشوند و بمجرد لفظ وجود پيدا نمىكنند مثلا بمجرد لفظ نان يا آب و امثال اينها بلفظ موجود نمىشوند آب و نان در خارج بلكه اسباب آنها اسباب خارجيه است و اما معناى زوجيت و ملكيت يا وجوب يا حرام بمجرد لفظ با شرائط آنها موجود مىشوند چون اينها از امور اعتباريه هستند
نعم ربما يكون هو السبب لانشائه كما يكون غيره احيانا و اتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية و الارادة الحقيقية الداعية الى ايقاع طلبه و انشاء ارادته بعثا نحو مطلوبه الحقيقى و تحريكا الى مراده الواقعى لا ينافى اتصافه بالطلب الانشائى ايضا و الوجود الانشائى لكل شىء ليس إلا قصد حصول مفهومه بلفظه كان هناك طلب حقيقى او لم يكن بل كان انشائه بسبب آخر
و لعل منشأ الخلط و الاشتباه تعارف التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق فتوهم منه ان مفاد يكون طلبا حقيقيا يصدق عليه الطلب بالحمل الشائع
و حاصل آنكه امور اعتباريه باسباب اعتباريه وجود پيدا مىكنند و اما امور خارجيه به اسباب خارجيه موجود مىشوند و بمجرد لفظ وجود آنها ممكن نيست كما لا يخفى
قوله:نعم ربما يكون الخ بله بعضى اوقات طلب حقيقى سبب مىشود كه متكلم طلب را انشاء كند كما اينكه بعضى اوقات غير طلب حقيقى از آن پانزده معنى داعى كه گذشت ممكن است يكى از آنها سبب انشاء بشود و اتصاف فعل به مطلوبيت واقعيه يعنى شيئى خارجى كه خودش سبب انشاء شد و سبب شد كه متكلم امر كند به عبدش كه آن شىء خارجى را ايجاد كند اين شىء خارجى منافات ندارد كه متصف بطلب انشائى باشد ايضا مثل اينكه بگويد اين كتاب كه الآن در خارج ايجاد شده اين صفت را دارد كه قبلا من طلب كردم او را و وجود انشائى براى هر شيئى نيست الا اينكه قصد پيدا شدن معناى لفظ است سوا آنكه وجود معناى خارجى را خواسته باشد متكلم يا نه بلكه انشاء او وجود خارجى نيست ممكن است شىء ديگرى باشد مثل اوامر امتحانيه و غيره.
قوله:و لعل منشأ الخلط الخ شايد منشأ خلط و اشتباه اين باشد كه متعارف است تعبير مىكنند مفاد صيغه
و لعمرى انه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق فالطلب الحقيقى اذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضى ان لا يكون مفاد الهيئة قابلا له و ان تعارف تسميته بالطلب ايضا و عدم تقييده بالانشائى لوضوح ارادة خصوصه و ان الطلب الحقيقى لا يكاد ينشأ بها كما لا يخفى
فانقدح بذلك صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط كما مر هاهنا بعض الكلام و قد تقدم فى مسئلة اتحاد الطلب و الارادة ما يجد فى المقام
و معناى صيغه را بطلب مطلق يعنى اگر گفتند صيغه دلالت بر طلب دارد و قيدى در او نياوردند كه آيا دلالت بر طلب حقيقى است يا طلب انشائى چون قيد براى آن نياوردند توهم نمودهاند كه معناى صيغه حقيقى است كه صادق است بر او طلب بحمل شايع
و لعمرى اين مطلب از قبيل اشتباه مفهوم بمصداق است و خيال كردهاند كه معناى صيغه آن طلب حقيقى است-و آن طلب حقيقى اگر قابل اطلاق و تقييد نباشد چونكه فرد خارجى مىباشد اقتضاء ندارد كه مفهوم هيئت آنهم قابل نباشد يعنى منافات ندارد فرد خارج قابل اطلاق و تقييد نباشد.
ولى مفهوم هيئت و معناى هيئت چون معناى طلب انشائى است اين معنى قابل تقييد باشد و ما قبلا بيان كرديم كه اطلاق و تقييد متعلق آنها مفهوم طلب و معناى طلب است و مصداق طلب اگرچه متعارف است اين انشائى را طلب مىنامند و قيد حقيقى يا انشائى براى آن نمىآورند چون واضح و معلوم است كه اراده طلب حقيقى كردهاند و طلب حقيقى ممكن نيست كه بصيغه انشاء بشود چون از امور خارجيه است و گذشت كه اطلاق و تقييد مفاهيم متعلق آنها است نه مصاديق كما لا يخفى.
قوله:فانقدح بذلك الخ:
پس ظاهر شد باين بياناتى كه ما نموديم كه اطلاق و تقييد متعلق آنها معناى طلب است و مفهوم طلب نه مصاديق طلب ظاهر شد از مطالب ما كه صحيح است
هذا اذا كان هناك اطلاق و اما اذا لم يكن فلا بد من الاتيان به فيما اذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا للعلم بوجوبه فعلا و ان لم يعلم جهة وجوبه.
معناى طلب را مقيد بشرط نمائيم چون شرط نياورده در كلام اطلاق طلب مىرساند كه وجوب وجوب نفسى است نه غيرى و به تحقيق كه در بحث طلب و اراده در جلد اول گذشت كه طلب دو قسم داريم طلب انشائى و طلب حقيقى و همچنين اراده دو قسم است اراده حقيقى و اراده انشائى و اشكال ما هم بر مصنف گذشت در آن بحث.
قوله:هذا اذا كان هناك اطلاق الخ.
آنچه كه بيان كرديم كه اطلاق هيئت مىرساند كه وجوب وجوب نفسى است نه غيرى اين مطلب در جائى است كه اطلاق داشته باشيم يا اطلاق لفظى يا اطلاق مقامى و اما اگر اطلاق نداشته باشيم مثل آنجائىكه وجوب واجب را از اجماع فهميده باشيم يا از عقل يا آنكه اصلا مولا در مقام بيان نبوده است.
البته در اين موارد رجوع باصول عمليه مىنماييم اصول عمليه در اين مورد اگر آن چيزى را كه احتمال مىدهيم كه وجوب نفسى داشته باشد يا غيرى و با فرض غيرى بودنش ذى المقدمه آنهم فعلى باشد البته بايد آن را بياوريم چون آن شىء وجوب فعلى دارد چه وجوب نفسى باشد فعلى است و چه وجوب غيرى داشته باشد ذى المقدمه آنهم فعلى است.
از اين جهت مصنف فرمود للعلم بوجوبه فعلا يعنى بهر حالى باشد چه وجوب نفسى و چه وجوب غيرى وجوب آن فعلى است نظير وضوء كه بعد از وقت كه ما يقين داريم وضوء واجب است يا من باب وجوب نفسى يا من باب وجوب غيرى كه براى نماز باشد و چون بعد از وقت وجوب نماز فعلى است از اين جهت حتما بايد وضوء را بياوريم چون در هر دو حالت وجوب فعلى است اگرچه جهت وجوب را تفصيلا ندانيم و همين معنى قول مصنف است كه فرمود و ان لم يعلم جهة وجوبه
و الا فلا لصيرورة الشك فيه بدريا كما لا يخفى.
قوله:و الا فلا الخ يعنى اگر با احتمال وجوب غيرى آن شىء ذى المقدمه او وجوب فعلى نداشته باشد نظير همان وضوء كه قبل از وقت ما شك بكنيم كه آيا وجوب نفسى دارد يا وجوب غيرى ولى با احتمال غيرى بودنش ذى المقدمه آنكه صلاة باشد و وجوب فعلى ندارد از اين جهت در اين مورد برائت جارى مىكنيم چونكه در اينجا شك بدوى مىشود چون اگر وجوب غيرى باشد البته در اين مورد واجب نيست تحصيل آن چون ذى المقدمه آن وجوب فعلى ندارد تا مقدمه آنهم وجوب فعلى داشته باشد و اگر وجوب نفسى باشد البته لازم است بياوريم و اين همان شك بدوى است كه بيان كرديم كه برائت است كما لا يخفى
مخفى نماند در قسم اول كه بيان نموديم كه وجوب وضوء حتمى است ولى احتمال مىرود كه وجوب آن يا نفسى باشد يا غيرى و بلا اشكال بايد بياوريم آن را ولى كلام در آنست كه آيا نسبت به صلات ممكن است برائت جارى كنيم يا نه و جريان برائت توقف دارد بر اينكه اطراف علم اجمالى آيا اصول اصلا جارى نمىشود يا جارى مىشود و بتعارض ساقط مىشود و حق آنست كه كما آنكه انشاءالله تعالى مىآيد در محل خود كه اصول در اطراف علم اجمالى بتعارض ساقط مىشود.
و ما نحن فيه اگرچه علم اجمالى داريم بوجوب نفسى براى وضوء يا صلاة كه يكى از اينها وجوب نفسى است ولى بعد از آنكه وضوء را گفتيم بايد بياوريم چه وجوب آن نفسى باشد يا غيرى نسبت باصل صلاة برائت جارى مىكنيم و در اين مورد معارض براى جريان برائت در اصل صلاة نيست و اقسام ديگرى براى شك در وجوب نفسى و غيرى ذكر نمودهاند علماء اعلام مثل آنكه هر دو وجوب يا مطلق باشند يا مشروط يا اختلاف آنها ولى البته در اين موارد رجوع بمطولات شود كما لا يخفى.
تذنيبان الاول لا ريب فى استحقاق الثواب على امتثال الامر النفسى و موافقته و استحقاق العقاب على عصيانه و مخالفته عقلا و اما استحقاقهما على امتثال الغيرى و مخالفته ففيه اشكال و ان كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته و مخالفته بما هو موافقة و مخالفة ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق الا لعقاب واحد او لثواب كك فيما خالف الواجب و لم يات بواحدة من مقدماته على كثرتها او وافقه و أتاه(اتى به-خ)بما له من المقدمات.
نعم لا باس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة و بزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات بما هى مقدمات له من باب انه يصير حينئذ من افضل الاعمال حيث سار اشقها و عليه ينزل ما ورد فى الاخبار من الثواب على المقدمات او على التفضل فتامل جيدا.
قوله:تذنيبان الاول الخ.
دو مطلب است كه دنباله مطلب سابق است كه بيان مىكنيم اول آنكه شكى نيست در اينكه اگر امر نفسى را امتثال نموديم استحقاق ثواب را داريم عقلا و اگر مخالفت امر نفسى را نموديم و او را امتثال نكرديم استحقاق عقاب داريم عقلا و ليكن در استحقاق ثواب و عقاب بر موافقت و مخالفت امر غيرى اشكال است اگرچه تحقيق در اين مطلب آنست كه امر غيرى استحقاق ثواب و عقاب ندارد بنفسه و ضرورى است كه مقدمه غيرى با ذىالمقدمهاش يك ثواب دارند اگر امتثال نموديم و يك عقاب دارند اگر مخالفت نموديم و امتثال نكرديم و لو آنكه مقدمه او زياد باشد.
قوله:نعم لا بأس باستحقاق العقوبة الخ بله مانعى ندارد كه بگوئيم اگر مقدمهاى را ترك نموديم و بعد ممكن نشد كه ذى المقدمه بجا بياوريم براى ترك مقدمه عقوبت داريم ولى كلام در اينست كه آيا عقاب براى ترك مقدمه و ذى المقدمه هر دو است يا فقط براى ذى المقدمه است و مقدمات
عقاب ندارد و ذى المقدمه را و لو در وقتش ما متمكن نبوديم كه بياوريم ولى چون به واسطه مقدمه آن اختيارى بوده است قهرا عقاب بر ذى المقدمه است و قانون الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار جارى مىشود در اينجا كما اينكه گذشت.
و اگر مقدمات را آورديم به عنوان اينكه افضل الاعمال صادق گردد در هر دو در اينجا ثواب زيادترى بما مىدهند چونكه در اينجا براى ذى المقدمه زحمت زيادترى كشيده شده است و روايت است كه:بهترين اعمال آنست كه در راه او انسان مشقت زيادترى بكشد و بر همين جهت وارد شده در اخبار كه ثواب زيادترى بما مىدهند به واسطه اينكه مقدمات او سختتر است مثل ثواب پياده رفتن حج و زيارت امام حسين عليه السّلام و امثال آنها يا آنكه آوردن مقدمات ثواب در آنها من باب تفضل الهى است و لطف اوست كه شامل حال عبد بشود و لو هيچ استحقاقى نداشته باشد.
از اين جهت است كه مىگوييم در واجبات نفسيه هم ثواب در آنها من باب تفضل است نه استحقاق چون معناى استحقاق آنست كه اگر مولا ثواب بما ندهد ظلم در حق ما نموده است نظير موجر كه اگر مزد اجير را ندهد ظلم در حق اجير نموده است و اين معنى بلا اشكال در حق ذات اقدس الهى ممكن و جايز نيست بخصوص در جائى كه مصالح و مفاسد افعال به خود عبد برگردد و علاوه بر آنها تمام وجود و بقاء عبد از افاضه فيض او است و از اين جهت مطلقا مىتوانيم بگوئيم ثواب اعمال چه واجبات نفسيه باشد چه واجبات غيريه تمام من باب تفضل است نه استحقاق.
از اين جهت مىگوييم چون عبد بصدد اطاعت مولا و انقياد و عمل به وظيفه عبوديت است ثواب تفضلى و انقيادى به او داده مىشود و لو مقدمه واجب را واجب ندانيم بلكه اگر مانعى پيدا شد و به ذى المقدمه نرسيد باز ثواب به او داده مىشود و از اين جهت ايضا مىگوييم روايت التائب من ذنبه كمن لا ذنب له استحقاق غفران من باب تفصل است نه استحقاق اجير كما آنكه گذشت.
و ذلك لبداهة ان موافقة الامر الغيرى بما هو امر الا بما هو شروع فى اطاعة الامر النفسى لا يوجب قربا و لا مخالفته بما هو كذلك بعد او المثوبة و العقوبة انما تكونان من تبعات القرب و البعد.
و از بيانات گذشته ما ظاهر مىشود كه نزاع بين مرحوم شيخ مفيد كه مىفرمايد ثواب در عبادات من باب تفضل و انقياد است و معظم فقهاء و متكلمين كه قائلند من باب استحقاق است نزاع لفظى است نه معنوى چونكه استحقاق به معناى اجير كه گذشت بلا اشكال علماء رضوان اللّه تعالى عليهم قائل نيستند كما لا يخفى و قهرا من باب تفضل و انقياد مىباشد و اما در عقاب مقدمات ممكن است بگوئيم در جائى كه روايت رسيده عقاب دارد مثل لعن بر غارس شجر خمر و آنهائى كه مقدمات خمر را فراهم مىكنند فافهم و تامل جيدا.
قوله:و ذلك لبداهة الخ و اين مطلب بجهت آنست كه بديهى است كه موافقت امر غيرى بما هو امر غير اگر بجا آورده شود هيچ قرب و بعدى ندارد چون بعنوان شروع در امر نفسى نياورده است و ثواب و عقاب تابع قرب و بعد هستند و زمانى كه امر غيرى را ما بعنوان شروع در امر نفسى نياورديم بلكه بجهت آنكه امر غيرى است بما هو هو آورديم هيچ ثواب و عقاب ندارد.
و حاصل قول مصنف آن شد كه آوردن مقدمات ثواب در آنها يا من باب عنوان افضل الاعمال احمزها است يا من باب تفضل و انقياد است و يا من باب شروع در مقدمات شروع در ذى المقدمه باشد مثلا اگر كسى را به او گفتند تحصيل علم كن و مقدمه تحصيل علم خريدن كتاب است يا رفتن براى تحصيل و امثال آنكه اينها از مقدمات شروع در تحصيل علم است عرفا كما لا يخفى.
اشكال و دفع اما الاول فهو انه اذا كان الامر الغيرى بما هو لا اطاعة له و لا قرب فى موافقته و لا مثوبة على امتثاله فكيف حال بعض المقدمات كالطهارات حيث لا شبهة فى حصول الاطاعة و القرب و المثوبة بموافقة امرها هذا مضافا الى ان الامر غيرى لا شبهة فى كونه توصليا و قد اعتبر فى صحتها اتيانها بقصد القربة
و اما الثانى فالتحقيق ان يقال ان المقدمة فيها بنفسها مستحبة و عبادة و غايتها(و غايتها-خ ل)انما تكون متوقفة على احدى هذه العبادات فلا بد ان يؤتى بها عبادة و الا فلم يؤت بما هو مقدمة لها فقصد القربة فيها انما هو لاجل كونها فى نفسها امورا عبادية و مستحبات نفسية لا لكونها مطلوبات غيرية و الاكتفاء بقصد امرها الغيرى فانما هو لاجل انه يدعوا الى ما هو كذلك فى نفسه حيث إنّه لا يدعو الا الى ما هو المقدمة فافهم
قوله:اشكال و دفع الخ.
اشكال شده است بر اينكه اگر امر غيرى بما هو هو را بجا آورديم هيچ اطاعت و قرب و مثوبتى نداشته باشد پس چطور است حال بعضى از مقدمات مثل طهارات براى صلاة مثل وضوء و غسل و تيمم درحالىكه شبههاى نيست در اينكه امتثال طهارات اطاعت است و قرب الى اللّه است و ثواب دارد اضافه بر اينكه در امر غيرى شبههاى نيست كه توصلى مىباشد درحالىكه در صحت اتيان طهارات را حتما بايد بقصد قربت باشد تا حاصل شود.
قوله:اما الثانى الخ.
اما جواب پس تحقيق اينست كه مقدمه در صلاة كه طهارت باشد بنفسه خودش مستحب است و عبادت است و چونكه غايات اين طهارت كه مثل نماز باشد توقف دارد بر يكى از اين طهارات لابديم كه آن مقدمه را عبادى بياوريم و الا اگر بقصد قربت نياوريم
مقدمه براى عبادات نياورديم.
پس قصد قربت در طهارات بجهت آنست كه اين طهارات فى نفسه عبادى مىباشند و مستحبات نفسيه هستند نه بجهت آنكه اين طهارات مطلوبات غيريه هستند و امر غيرى دارند و اكتفاء نمودن بقصد امر غيرى در اين طهارات اگرچه قصد امر غيرى موجب عباديت نمىشود و قرب و بعدى در آنها نيست الا آنكه چون امر در اين طهارات متعلق آن و موضوع آن عبادى مىباشد.
از اين جهت كافى است كه قصد امر غيرى را بنمائيم چون در اين موارد متعلق امر غيرى نيست مگر آن مقدمهاى كه عبادى باشد پس اكتفاء بقصد امر غيرى در اين طهارات كافى است براى عباديت آنها و لو مكلف امر استحباب نفسى آنها را غافل باشد و قصد نكرده باشد كما لا يخفى.
مخفى نماند اشكال بر مصنف شده است بر اينكه استحباب نفسى در طهارات ثلث در تيمم دليل برآن نداريم بلكه در وضوء هم بله ممكن است جواب از اين اشكال تمسك كنيم برواية التراب احد الطهورين به ضميمه اطلاقاتى كه مىرساند كه طهور فى نفسه مستحب است اين اشكال از اين جهت برداشته مىشود.
و اما اشكال دوم كه بر مصنف شده است كه ايشان بيان نمود كه قصد امر غيرى كافى است در عباديت متعلق آن البته اين اشكال باقى است چونكه امر غيرى بما هو غيرى نه بعدى دارد و نه قربى در او هست همچنان كه خود مصنف هم اعتراف بآن نمود و اگر بنا باشد قصد امر غيرى در عباديت متعلقش كافى باشد.
لازمه اين حرف آنست كه اگر كسى قصد امر غيرى نماز ظهر را نمود و باين قصد نماز ظهر را بجا آورد و قصد وجوب نفسى خود ظهر را نكرد چون نماز ظهر مقدميت و امر غيرى دارد براى نماز عصر بايد اين نماز ظهر صحيح باشد و حال آنكه باطل است بلا اشكال.
بعضى از اعلام جواب از عباديت طهارات ثلث را دادهاند كه همچنانى كه امر نفسى روى اجزاء نماز مثلا منبسط مىشود و امر نفسى ضمنى دارند همچنين شرائط هم امر عبادى نفسى ضمنى دارند از اين جهت عباديت طهارات ثلث نه بجهت امر غيرى آنها است و نه بجهت امر استحباب نفسى آنها بلكه بجهت امر نفسى است كه ضمنا امر دارد مثل اجزاء ديگر مثل حمد و سوره و ركوع و سجود و غيره.
جواب از اين جواب هم اولا اگر امر نفسى روى شرائط برود همچنانى كه اجزاء امر نفسى دارند پس فرق بين شرط و جزء نمىباشد در موضوعاتى كه اجزاء و شرائطى دارند مثلا نماز و ما قبلا بيان نموديم نفس شرائط از امر نفسى خارج هستند و امر نفسى روى خود شرائط نمىرود بلكه امر نفسى روى اجزاء است با تقيد آنها بشرط و امر نفسى روى تقيد رفته است كه آن جز عقلى است ولى نفس شرط طرف تقييد است و قيد مىباشد آن از اوامر نفسيه خارج است.
از اين جهت است كه بعض موارد نفس شرط غير اختيارى انسان است نظير قبله كه توجه بقبله مامور به است و نفس قبله امر نفسى ندارد و قبلا در اجزاء داخليه و خارجيه گذشت كه اجزاء داخليه وجوب غيرى ندارند كما لا يخفى.
اشكال ديگرى شده است بر طهارات ثلث به اينكه بعد از آنكه امر غيرى روى طهارات ثلث آمد استحباب نفسى آنها ممكن نيست باقى بماند چون تضاد است بين وجوب و استحباب و قهرا استحباب مضمحل مىشود در ضمن وجوب و باقى مانده وجوب غيرى است نه استحباب نفس و وجوب غيرى ممكن نيست كه عبادى باشد چونكه قبلا گذشت كه وجوب غيرى بعد و قربى ندارد.
جواب از اين اشكال آنست كه اين مواردى كه طهارات ثلث استحباب نفسى دارند مثل موارد ديگرى است كه وجوب بر آنها وارد شود نظير نذر و عهد و غير آنها و در اين موارد وجوب مؤكد مىشود نه آنكه استحباب از بين برود علاوه بر
آنها در عبادى بودن شىء محبوبيت ذاتى و نفس كافى است و لو امر استحبابى نداشته باشد و قصد ملاك چونكه اصل رجحان باقى است و لو امر آن رفته باشد پس قيد استحباب كه جواز ترك باشد مبدل شده بعدم جواز ولى اصل رجحان باقى است در آنها و كافى است براى عباديت آن.
و صحيح در جواب اشكال عباديت طهارات ثلث آنست كه يا قصد امر نفسى آنها را مىنمايد با غفلت از مقدمه بودن آنها.
در اين حال لا اشكال بر اينكه اينها عبادى هستند و لو غافل باشد مكلف از مقدمه بودن آنها و يا آنكه قصد توصل بواجب و قصد آوردن ذى المقدمه را داشته باشد در اين حال هم لا اشكال بر اينكه اينها عبادى هستند و لو قائل بشويم كه مقدمه واجب واجب نيست شرعا چون عباديت شيئى لازم نيست كه امر عبادى داشته باشد بجهت آنكه اوامر توصليه را قصد توصل به آنها براى آوردن ذى المقدمه كافى است در عباديت آنها چون عباديت شىء دو چيز در او معتبر است يكى آوردن ذات افعال و دوم قصد تقرب به آنها و در ما نحن فيه اينكه دو جهت محرز است از اين بيانى كه براى تعبدى بودن طهارات ثلث نموديم و لو قبل از وقت هم بياورد در عبادى بودن آنها كافى است.
اگر اشكال بشود كه مجرد آوردن مقدمه قبل از وقت فرض آنست كه امر غيرى ندارد و لو امر استحباب نفسى دارد ولى مفروض آنست كه قصد امر استحباب نفسى را نكرده بلكه من باب قصد توصل به ذى المقدمه مقدمه را آورد در اين حال چگونه ممكن است مجرد قصد توصل عبادى باشد چون فرض آنست كه قبل از وقت امر وجوب غيرى ندارد و قصد امر نفسى را هم كه نداشته و در مواردى كه اوامر توصليه را مىتوانيم تعبدى قرار بدهيم البته در مواردى است كه امر فعلى داشته باشد و لو توصلى ولى ما نحن فيه امرى ندارد پس عبادى شدن طهارات ثلث باين وجهى كه بيان نموديم ممكن نيست و صحيح نيست.
جواب آنكه قبلا گذشت بر اينكه شروع در مقدمات واجب شروع در ذى المقدمه مىباشد عرفا مثلا اگر مولا امر نمود كه بعد از ظهر بايد نهار حاضر باشد و عبد قبل از ظهر و لو صبح باشد شروع در تحصيل مقدمات نهار نمود مثل خريدن گوشت و هيزم و نان و آنچه كه مقدمات نهار است بلا اشكال عرفا اين شخص را مىگويند شروع كرده است در امتثال امر مولا و مشغول انجام وظيفه است بله اگر تحصيل مقدمات نه براى امتثال امر مولا باشد بلكه براى جهت ديگرى باشد در اين موارد امتثال امر مولى نيست پس اشكالى ندارد كه مقدمه را بياوريم قبل از وقت بقصد توصل به ذى المقدمه و لو امر هم نداشته باشد و قائل بشويم كه مقدمه واجب وجوب شرعى ندارد علاوه بر اينها كه ممكن است شيئى را عبادى قرار بدهيم بملاك آن و به مصلحت آن كافى است آوردن آن شىء در عباديت آن كما آنكه در باب ترتب انشاءالله تعالى خواهد آمد.
وجه ديگر براى عباديت شيئى شكر نعمت پروردگار است يعنى نماز را من بجا بياورم براى شكر نعم الهى يا براى تحصيل رضاى الهى و فرار از غضب آن يا حصول قرب الى اللّه و يا آنكه خداى تعالى اهل براى عبادت است و على كل عبادى بودن عملى لازم نيست كه امر در او باشد كما لا يخفى.
اشكال در آنست كه بعد از دخول وقت آيا ممكن است اين طهارات ثلث را بقصد امر نفسى آنها بياوريم و قصد امر غيرى را نكنيم البته اين مورد در جائى است كه مقدمه واجب را وجوب شرعى بدانيم و اگر وجوب شرعى نداشته باشد قصد امر استحباب نفسى و لو بعد از وقت باشد مانعى ندارد و حاصل آنكه بعد از وقت ممكن است قصد امر استحباب نفسى طهارات را بنمائيم و لو امر وجوب غيرى هم داشته باشد يا نه.
مرحوم صاحب عروة در عروه مىفرمايد مانع ندارد در بعض ديگرى بنا بر
و قد تفصى عن الاشكال بوجهين آخرين احدهما ما ملخصه ان الحركات الخاصة ربما لا تكون محصلة لما هو المقصود منها من العنوان الذى يكون بهذا العنوان مقدمة و موقوفا عليها فلا بد فى اتيانها بذاك العنوان من قصد امرها.
جواز اجتماع امر و نهى در شيئى واحد از دو جهت چون وضوء جهت استحبابى او و جهت وجوب غيريش دو چيز است از اين جهت مانعى ندارد نظير غصب و مكان مصلى كه دو عنوان مىباشند و لو مكلف در يكجا جمع كند آنها را ولى اين مطلب صحيح نيست چون در مثل طهارات ثلث جهت مقدمى آنها جهت تعليلى است نه جهت تقييدى و آن كسانى كه اجتماع امر و نهى را جايز مىدانند در جهت تعليلى جايز نمىدانند مثلا سير براى مكه واجب است چون مقدمه اعمال حج است و عنوان مقدميت علت براى وجوب سير است نه قيد واجب باشد بخلاف صلاة در دار غصبى كه آنجا امر و نهى كه دارد جهت تقييدى است نه جهت تعليلى و بحث آن مفصلا خواهد آمد در اجتماع امر و نهى انشاءالله تعالى كما لا يخفى.
اشكال ديگر اينكه قصد توصل كافى است در عباديت مقدمه اگر اين قصد را نمود و يكى از طهارات ثلث را آورد ولى بعدا مانعى پيدا شد و ذى المقدمه را نياورد آيا اين عمل مثل وضوء صحيح است يا نه اين اشكال مبتنى است بر اينكه مقدمه واجب را ما واجب بدانيم شرعا و مقدمه موصله را واجب بدانيم چون به ذى المقدمه نرسيده البته باطل است و اما اگر مقدمه واجب را اصلا واجب ندانيم شرعا كما آنكه خواهد آمد يا وجوب آن را مطلقا بدانيم يا با قصد توصل واجب بدانيم در اين موارد بلا اشكال وضوء صحيح است.
قوله:و قد تفصى عن الاشكال بوجهين آخرين احدهما الخ:
و به تحقيق كه جواب دادهاند در تقريرات از اشكال گذشته بر ترتب ثواب بر
لكونه لا يدعو الا الى ما هو الموقوف عليه فيكون عنوانا اجماليا و مرآة لها فاتيان الطهارات عبادة و اطاعة لامرها ليس لاجل ان امرها المقدمى يقضى بالاتيان كذلك بل انما كان لاجل احراز نفس العنوان الذى تكون بذاك العنوان موقوفا عليها
و فيه مضافا الى ان ذلك لا يقتضى الاتيان بها كذلك لامكان الاشاره الى عناوينها التى تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو آخر و لو بقصد امرها و صفا لا غاية و داعيا بل كان الداعى الى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأمورا بها شيئا آخر غير امرها غير واف بدفع اشكال ترتب المثوبة عليها كما لا يخفى.
و ثانيهما ما محصله ان لزوم وقوع الطهارات عبادة انما يكون لاجل ان الغرض من الامر النفسى بغاياتها كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرب بموافقته كك لا يحصل ما لم يؤت بها كذلك لا باقتضاء امرها الغيرى و بالجملة وجه لزوم اتيانها عبادة انما هو لاجل ان الغرض فى الغايات لا يحصل الا باتيان خصوص الطهارات من بين مقدماتها ايضا بقصد الاطاعة.
طهارات كه گذشت بدو وجه آخرى كه ملخص اول از اين جوابها آنست كه اين حركات خاصه در طهارات مثل وضوء و غسل به تنهائى مقصود و مقدمه نيستند براى آن عنوانىكه ما اين طهارات را مىخواهيم بياوريم براى آنها بلكه بايد اين حركات را توأم با عنوانى بياوريم و بايد قصد امرش را بياوريم تا عبادى شود.
قوله:لكونه الخ چونكه اين امر غيرى دعوت نمىكند الا آن چيزى كه مقدمه باشد و مقدمه بودن در جائى است كه قصد امرش را بنمائيم و حاصل آنكه مجرد حركات طهارات ثلث اينها مقدميت ندارند بلكه يك عنوانى را منضم با حركات كنيم كه آن عنوان قصد
امر آنها مىباشد و اين قصد امر عنوان اجمالى است براى طهارات ثلث كه مقدمه مىباشند پس آوردن طهارات را عبادة و اطاعة لامرها نيست بجهت امر غيرى آنها كه اقتضاء بكند به آوردن اين مقدمات عبادة بلكه عباديت اين طهارات آنست كه يقين پيدا بكنيم بر نفس عنوانى كه بآن عنوان مقدمه مىباشند.
قوله و فيه الخ:
جواب از اين حرف آنست كه اين قسم آوردن اقتضاء نمىكند كه مجزى باشد چونكه امكان دارد ما اشاره باين عنوان بنمائيم و اين عنوان را بياوريم ولى بنحو ديگرى غير از غاية يعنى اين عنوان را وصفا بياوريم نه غاية و داعيا مثل اينكه نيت بكند كه اين وضوء واجب را بجهت خنك شدن مىآوريم كه داعى باين حركات در طهارت كه توصيف شده بواجب بودن شيئى ديگر باشد غير از امر او و اين جهت عبادى بودن طهارات را درست نمىكند علاوه بر اينها غير وافى است براى دفع اشكال ترتب ثواب بر او چونكه در اينجا اصلا اين طهارات عبادى نشد كه بتواند جواب ترتب ثواب را بدهد و برفرض عبادى هم بشود باز اشكال ثواب بر امر غيرى باقى است.
دوم از جوابهائى كه در تقريرات داده شده است آنست كه طهارت را كه عبادت قرار مىدهيم بجهت آنست كه امر نفسى در غايات آنها همچنان كه غرض از آنها بدون قصد امر حاصل نمىشود همچنين در مقدمه آنها هم غرض حاصل نمىشود الا بقصد امر عقلا و حاصل آنكه همچنانى كه گذشت در باب تعبدى و توصلى كه مصنف قصد امر را در عبادات من باب تحصيل غرض لازم دانست عقلا نه من باب امر شرعى پس همچنانى كه در نماز مثلا قصد امتثال براى عباديت آن عقلى مىباشد بدون شرعى همچنين در طهارات ثلث هم قصد قربت و قصد امر در آنها من باب تحصيل غرض مولا مىباشد نه من باب امر شرعى كه امر شرعى امر غيرى باشد.
و فيه ايضا انه غير واف بدفع اشكال ترتب المثوبة عليها.
و اما ما ربما قيل فى تصحيح اعتبار قصد الإطاعة فى العبادات من الالتزام بامرين احدهما كان متعلقا بذات العمل و الثانى باتيانه بداعى الامتثال الاول.
لا يكاد يجزى فى تصحيح اعتبارها فى الطهارات اذ لو لم تكن بنفسها مقدمات(مقدمة-خ)لغاياتها لا يكاد يتعلق بها امر من قبل الامر بالغايات فمن اين يجيء طلب آخر من سنخ الطلب الغيرى متعلق بذاتها ليتمكن به من المقدمة فى الخارج.
قوله:و فيه ايضا غير واف الخ جواب از اين مطلب آنكه باز اشكال ترتب ثواب بر طهارت ثلث باقى است و اين بيان شما دفع آن اشكال را نمىنمايد.
قوله:و اما ما ربما قيل فى تصحيح الخ و ايضا جواب داده شده است در عباديت طهارات ثلث در تقريرات به اينكه ملتزم بشويم به دو امر اول متعلق بشود بذات عمل مثل آنكه امر بيايد بر وضوء كه ذات وضوء را بياوريم و امر دوم اين ذات وضوء را بامتثال امر اولش بياوريم يعنى وضوئى كه مامور به است اين صفت و موصوف موضوع امر دوم مىشود و بلا اشكال آوردن وضوء بامر اولش عبادى مىشود و لو امر دوم خود امر عباديش را اثبات نمىكند كما لا يخفى.
قوله:لا يكاد يجزى الخ جواب از اين تصحيح آنكه صحيح بودن عبادت در طهارات ثلث باين قسمى كه بيان كرديد ممكن نيست بجهت آنكه امر غيرى اول روى ذات وضوء نرفته است چون ذات وضوء بدون قصد قربت و بدون عباديت آن مقدمه براى
هذا مع ان فى هذا الالتزام ما فى تصحيح اعتبار قصد الطاعة فى العبادة على ما عرفته مفصلا سابقا فتذكر
صلاة نيست و بعد از آنكه مقدمه نشد از اول امر غيرى روى وضوء نمىرود و امر غيرى كه بر وضو وارد نشده در امر اول از كجا مىآيد امر آخر كه از سنخ طلب غيرى باشد و آن امر آخر متعلق به وضوء باشد
و حاصل آنكه امر غيرى اول روى مقدمه مىرود و مقدمه از اول بايد عبادى باشد و چون از اول موضوع امر عبادى نيست از اين جهت امر اول متعلق بوضوء نمىشود و محلى براى امر دوم باقى نمىگذارد.
جواب از اشكال مصنف آنكه امر اول و لو عباديت وضوء را تصحيح نمىكند ولى امر دوم كه موضوع آن ذات وضوء است با امرى كه به او شده است كه صفت و موصوف را بايد بياورد البته اين موضوع موضوع عبادى است نظير امر اجاره كه شخص اجير شود براى نماز و روزه ميت.
قوله:هذا مع ان فى هذا الالتزام الخ.
علاوه برآن اشكالى كه نموديم آن اشكالى كه در تعبدى و توصلى گذشت كه بعضىها عبادى بودن اوامر را بدو امر ملتزم شده بودند آن اشكال هم در اينجا مىآيد و مختصر آن اشكال آنست كه امر اول كه روى ذات وضو رفته است بامتثال مامور به آيا امر اول ساقط مىشود يا نه اگر امر اول ساقط مىشود پس جائى و محلى براى امر دوم باقى نمىماند و اگر ساقط نشود و غرض مولا توقف دارد بر قصد قربت قهرا بحكم عقل قصد قربت را مىنماييم چون حصول غرض توقف دارد بر او و بعدا محتاج بامر دوم نمىباشيم.
مخفى نماند اشكال ما هم كه قبلا بر مصنف نموديم در باب توصلى و تعبدى مىآيد فراجع
الثانى انه قد انقدح مما هو التحقيق فى وجه اعتبار قصد القربة فى الطهارات صحتها و لو لم يؤت بها بقصد التوصل بها الى غاية من غاياتها
نعم لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها امرها الغيرى لكان قصد الغاية مما لا بد منه فى وقوعها صحيحة فان الامر الغيرى لا يكاد يمتثل الا اذا قصد التوصل الى الغير حيث لا يكاد يصير داعيا إلا مع هذا القصد
بل فى الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع المقدمة عبادة و لو لم يقصد امرها بل و لو لم نقل بتعلق الطلب بها اصلا و هذا هو السر فى اعتبار قصد التوصل فى وقوع المقدمة عبادة
قوله:الثانى انه قد انقدح الخ دوم از دنباله مطالب قبلى كه اول آن در استحقاق ثواب بود آنست كه به تحقيقى كه واضح شد كه چون طهارت امر نفى استحبابى دارند از اين جهت قصد قربت معتبر است در صحت عبادى بودن طهارات و لو اينكه قصد توصلى به غايتى از غايات نداشته باشد مثلا وضوء را بجا مىآورد و لو قصد نماز را نداشته باشد و همچنين باقى غايات ديگر
قوله:نعم الخ بله اگر امر غيرى مصحح باشد براى اعتبار قصد قربت نه امر نفسى در اين حالت بايد قصد غايت را بياوريم تا عباديت صحيح باشد چونكه امر غيرى امتثال نمىشود الا زمانى كه قصد توصل بغير را بياوريم چونكه امر غيرى به تنهائى هيچ قرب و بعدى ندارد لذا بايد قصد توصل باشد تا مقدمه عبادى شود.
قوله:بل فى الحقيقة هو الملاك الخ بلكه در حقيقت ملاك براى وقوع مقدمه به عبادى شدن همين قصد توصل است به غايت و لو قصد امر غيرى را نكند بلكه اگر امر غيرى هم اصلا نباشد يعنى
لا ما توهم من ان المقدمة انما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمة فلا بد عند ارادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان و قصدها كذلك لا يكاد يكون بدون قصد التوصل الى ذى المقدمة بها فانه فاسد جدا
ضرورة ان عنوان المقدمة ليس بموقوف عليه الواجب و لا بالحمل الشائع مقدمة له و انما كان المقدمة هو نفس المعنونات بعناوينها الاولية و المقدمية انما تكون علة لوجوبها
قائل بشويم كه مقدمه واجب واجب نيست شرعا باز به واسطه قصد توصل مقدمه عبادى مىشود و اين مطلب سر در اعتبار قصد توصل است در اينكه مقدمه را عبادى كند يعنى اگر بخواهيم مقدمه عبادى باشد قصد توصل به ذى المقدمة كافى است براى عبادت آن مقدمه چه امر غيرى داشته باشد چه اصلا نداشته باشد
قوله:لا ما توهم من ان المقدمة الخ در تقريرات بيان نموده است كه قصد مقدميت لازم است و گمان نمودهاند كه مقدمه زمانى مأمور به است كه بعنوان مقدمى بودن آورده شود و موقعى كه ما خواستيم مقدمه را امتثال بنمائيم لابديم كه قصد عنوان مقدميت را بنمائيم نظير چهار ركعت نماز ظهر كه اجزاء چهار ركعت را بايد بياوريم با عنوان ظهريت.
و اگر بدون قصد ظهر آورديم و فقط نيت كند كه چهار ركعت نماز بجا مىآورم البته اين باطل است و قصد مقدميت عبادى نمىشود الا زمانى كه قصد توصل به ذى المقدمه را داشته باشيم كه اين حرف فاسد است جدا چون زمانى كه قصد توصل را آورديم ديگر احتياجى به عنوان مقدميت نداريم و قصد عنوان مقدميت لازم نيست در عباديت
قوله:ضرورة الخ جواب اينكه واجب توقف بر عنوان مقدميت كه اعتبارى است ندارد و همچنين عنوان مقدميت بحمل شايع مقدمه براى واجب نيست چون آن امر اعتبارى
الامر الرابع لا شبهة فى ان وجوب المقدمة بناء على الملازمة يتبع فى الاطلاق و الاشتراط وجوب ذى المقدمة كما اشرنا اليه فى مطاوى كلماتنا و لا يكون مشروطا بارادته كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم رحمه اللّه فى بحث الضد قال و ايضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها انما تنهض دليلا على الوجوب فى حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها كما لا يخفى على من اعطاها حق النظر
است بلكه مقدمه واجب نفس معنونات مىباشد كه عمل خارجى است و اين عنوان مقدميت علت براى وجوب آن معنونات هستند مثلا سير براى مكه واجب است چون اين سير مقدمه براى اعمال حج است پس عنوان مقدمه علت شد براى وجوب سير نه آنكه سير با عنوان مقدمه واجب باشد بوجوب مقدمى كما لا يخفى
قوله:الامر الرابع الخ گفتيم قبل از ورود در بحث مقدمه واجب امورى را ذكر مىكنيم و امر چهارم از اين امور در آنست كه وجوب مقدمه بنا بر ملازمه اينكه بگوئيم مقدمه واجب واجب است وجوب اين مقدمه تابع وجوب ذى المقدمه مىباشد در اطلاق و اشتراط يعنى اگر وجوب ذى المقدمه مطلق است وجوب مقدمه هم مطلق است و اگر وجوب ذى المقدمه مشروط است مثل نماز ظهر قبل از ظهر وجوب مقدمه هم مشروط است كما اينكه به اين مطلب قبلا اشاره نموديم در بحثهاى گذشته
و اين مقدمه واجب مشروط به اراده انجام به ذى المقدمه نمىباشد كه بگوئيم كه اگر مكلف اراده دارد كه ذى المقدمه را امتثال نمايد مقدمه آنهم واجب است و الا نه كما اينكه از ظاهر عبارت صاحب معالم رحمة اللّه عليه معلوم مىشود كه ايشان چنين توهمى را نمودهاند كه ايشان در بحث ضد گفته است بنا بر تسليم شدن ما بر وجوب مقدمه همانا اين وجوب مقدمه مشروط است به اراده مكلف بر امتثال ذى المقدمه
و انت خبير بان نهوضها على التبعية واضح لا يكاد يخفى و ان كان نهوضها على اصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة كما لا يخفى و هل يعتبر فى وقوعها على صفة الوجوب ان يكون الاتيان بها بداعى التوصل بها الى ذى المقدمة كما يظهر مما نسبه الى شيخنا العلامة اعلى اللّه مقامه بعض افاضل مقررى بحثه
كه اگر اراده امتثال ذى المقدمه را نمود مكلف مقدمه واجب مىشود بر او كما اينكه اين مطلب مخفى نيست بر كسى كه دقيق نظر كند در عبارت صاحب معالم و عطا كند حق نظر را
قوله:و انت خبير الخ مصنف مىفرمايد و تو دانائى به اينكه تابع بودن مقدمه بر ذى المقدمه واضح است و مخفى نمىباشد اگرچه دليل بر اصل ملازمه بين مقدمه واجب و ذى المقدمه باين واضحى نمىباشد يعنى دليل وجوب مقدمه كه واجب است يا نه اختلاف است بين علماء كه وجوب دارد يا نه و اما بعد از آنكه مقدمه واجب واجب است البته وجوب مقدمه تابع وجوب ذى المقدمه است و ممكن نيست كه وجوب مقدمه مقيد به اراده مكلف باشد چون قبلا گذشت كه بحث ملازمه بين وجوب مقدمه و وجوب ذى المقدمه بحث عقلى است نه بحث كلامى و نه بحث فقهى و غيره و اگر ما قائل بشويم كه ذى المقدمه وجوبش مطلق است و وجوب مقدمه مقيد است لازمه اين حرف تفكيك در امور عقليه است و اين معنى محال است چون ما ثابت كرديم كه اين ملازمه عقلى است و ممكن نيست كه عقل اين ملازمه را تفكيك قائل بشود
علاوه بر اينها ما در واجبات شرعيه واجبى نداريم كه وجوب آن به اراده مكلف باشد كه اگر اراده دارد آن شىء را بياورد واجب باشد و الا نه و اين معنى هم محال است بلكه لازم مىآيد اصلا عصيان و مخالفت در واجبات نشود چون قبل از اراده
او ترتب ذى المقدمة عليها بحيث لو لم يترتب عليها يكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب كما زعمه صاحب الفصول قده أو لا يعتبر فى وقوعها كذلك شىء منهما الظاهر عدم الاعتبار
اما عدم اعتبار قصد التوصل فلاجل ان الوجوب لم يكن بحكم العقل الا لاجل المقدمية و التوقف و عدم دخل قصد التوصل فيه واضح و لذا اعترف بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك فى غير المقدمات العبادية لحصول ذات الواجب
واجب واجب نيست و بعد از اراده و اتيان معصيت نيست و غير ذلك از مفاسد اين قول كما لا يخفى
و آيا معتبر است در واجب بودن مقدمه بر اينكه بگوئيم اگر مقدمه را بداعى توصل به ذى المقدمه آورد واجب است و اگر داعى براى توصل به ذى المقدمه ندارد واجب نمىباشد كما اينكه اين مطلب ظاهر مىشود از تقريرات بعضى از افاضل كه نسبت دادهاند به شيخ ما علامه اعلى اللّه مقامه و فرق بين قول مرحوم صاحب معالم و قول شيخنا العلاّمة انصارى اعلى اللّه مقامه آنست كه مرحوم صاحب معالم اراده را شرط وجوب مىداند در وجوب مقدمه ولى قول مرحوم شيخ قصد توصل را شرط واجب مىداند در وجوب مقدمه
قوله:او ترتب ذى المقدمة عليها الخ يا اينكه مثل گمان صاحب فصول بگوئيم اگر رسيديم به ذى المقدمه معلوم مىشود كه مقدمه واجب بوده و اگر نرسيديم به ذى المقدمه معلوم مىشود كه مقدمه واجب واجب نبوده و اين قول را مقدمه موصله مىنامند يا اينكه بگوئيم هيچكدام از اين سه قول صاحب معالم و علامه و صاحب فصول معتبر نمىباشد و وجوب مقدمه مطلق است ظاهر آنست كه هيچكدام اعتبارى ندارند در وجوب مقدمه.
قوله:اما عدم اعتبار قصد التوصل الخ اما معتبر نبودن قصد توصل در وجوب مقدمه واجب كه علامه شيخ انصارى
فيكون تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة بلا مخصص فافهم
نعم انما اعتبر ذلك فى الامتثال لما عرفت من انه لا يكاد يكون الآتي بها بدونه ممتثلا لامرها و اخذا فى امتثال الامر بذيها فيثاب بثواب اشق الاعمال
(ره)فرمود بجهت آنست كه وجوب مقدمه نمىبوده باشد بحكم عقل الا زمانى كه مقدمه باشد براى ذى المقدمه و ذى المقدمه توقف داشته باشد بر اين مقدمه كه در اين حال عقل حكم مىكند بوجوب اين مقدمه و دخيل نبودن قصد توصل در وجوب مقدمه يك امر واضحى مىباشد چونكه زيادى از واجبات را ما بجا مىآوريم درحالىكه مقدمه آن را بقصد نياوردهايم بلكه براى تفريح بوده يا مجبورا مقدمه آورديم مثلا حج كه اگر مقدمه رفتن به حج را براى توصل هم نياوريم بلكه براى تفريح برويم در مكه ولى در مكه حج را انجام دهيم باز حج ما صحيح است پس بنابراين قصد توصل دخيل و معتبر نيست در مقدمه و از همين جهت است كه شيخ انصارى اعتراف نموده كه ذىالمقدمهاى كه بجا آورده شده مكفى است و لو مقدمه آن را به قصد توصل نياورده باشد البته اين حرف در غير مقدمات عباديه است چونكه در مقدمه عبادى مثل طهارات ثلث بايد عبادى باشد و يك راه عبادى بودن آن قصد توصل است.
قوله:فيكون تخصيص الوجوب الخ پس بنابراين اختصاص دادن وجوب مقدمه را به اينكه بايد حتما قصد توصل داشته باشد تا مقدمه واجب واجب باشد اين يك حرف بدون دليل است و بدون مخصص است فافهم
قوله:نعم الخ بله اين قصد توصل معتبر است در مقدمه در وقت امتثال يعنى اگر مقدمه را بخواهيم عبادى قرار بدهيم قصد توصل را بايد بنمائيم چونكه شناختى قبلا كه
فيقع الفعل المقدمى على صفة الوجوب و لو لم يقصد به التوصل كسائر الواجبات التوصلية لا على حكمه السابق الثابت له لو لا عروض صفة توقف الواجب الفعلى المنجز عليه فيقع الدخول فى ملك الغير واجبا اذا كانت مقدمة لانقاذ غريق او اطفاء حريق واجب فعلى لا حراما و ان لم يلتفت الى التوقف و المقدمية غاية الامر يكون حينئذ متجريا فيه كما انه مع الالتفات يتجرى بالنسبة الى ذى المقدمة فيما لم يقصد التوصل اليه اصلا.
مقدمه عبادى را اگر قصد توصل در آن ننمائيم امتثال ننموديم و اخذ در مقدمه و شروع در آن شروع در امتثال ذى المقدمه است كما آنكه گذشت در وقتىكه قصد داشته باشد فيثاب بثواب اشق الاعمال و اين بديهى است كه اگر در مقدمه قصد توصل نموديم و او را عبادى قرار داديم ثواب زيادترى بما مىدهند به واسطه مقدماتش.
قوله:فيقع الفعل المقدمى على صفة الوجوب الخ نتيجه قول مصنف كه مقدمه واجب را مطلقا واجب مىداند و قول مرحوم شيخ كه با قصد توصل واجب مىداند آنست كه بنابراين مقدمه واجب واجب مىباشد و لو قصد توصل هم ننمايد يعنى مطلقا واجب است مثل سائر واجبات توصليه كه محتاج به قصد توصل نيستند پس مقدمه واجب است و ديگر حكم سابقش را كه حرام مىبود ندارد چونكه اگر عارض نمىشد براى مقدمه وجوب فعلى منجز هرآينه حرام بود يعنى در مثل رفتن در ملك غير كه اگر براى انقاذ غريق نباشد حرام است رفتن در آن اگر اين رفتن مقدمه شد براى انقاذ غريق يا اطفاء حريق كه واجب فعلى است بايد فورا انجام بدهد اين دخول در ملك غير بدون اذن سه قسم مىشود.
اول واجب مىباشد نه حرام اگرچه درحالىكه داخل ملك غير مىشود هيچ توجه ندارد كه اين راه رفتن او مقدمه است براى انقاذ غريق يا نه بلى نهايت امر اينكه چون بدون توجه به مقدميت اين دخول ابتداء وارد شده تجرى در مقدمه نمود مثلا
و اما اذا قصده و لكنه لم يأت بها هذا الداعى بل بداع آخر اكده بقصد التوصل فلا يكون متجريا اصلا.
وارد در دار غصبى مىشود و التفات ندارد كه در اينجا غريق يا حريقى است كه حتما واجب است آن را نجات بدهد اين دخول در دار غصبى واقعا واجب است ولى در ظاهر چون التفاوت به ذى المقدمه ندارد حرام است و تجرى بودن آن اين جهت است
دوم اگر با التفات به اينكه بايد برود و غريق را نجات دهد وارد شد در ملك غير ولى قصد انقاذ غريق ندارد در اينجا هم تجرى نموده بنسبة به ذى المقدمه چونكه قصد توصل به ذى المقدمه را كه انقاذ باشد نداشته است.
قوله:و اما اذا قصده الخ سوم قصد انقاذ را مثلا دارد و لكن اين دخول او منحصر براى توصل به ذى المقدمه نمىباشد بلكه دواعى ديگرى هم دارد مثلا يك واجب ديگر را هم قصد دارد بياورد در اين حال وجوب مقدمه تاكيد مىشود و هيچ تجرى هم ننموده است اصلا مخفى نماند در اين موضوع مزاحمت در حقيقت بين حرمت نفسيه كه غصب باشد و بين وجوب نفسى كه انقاذ غريق و يا احراق حريق باشد و حقيقت تزاحم بين اين دو است و اين تزاحم توقف ندارد كه ما قائل بشويم بوجوب مقدمه مطلقا يا مقيد و يا آنكه اصلا بوجوب مقدمه قائل نباشيم چون باز تزاحم بين سلوك در ارض مغصوبه و انقاذ غريق مسلم است و بعد از اينكه انقاذ غريق واجب اهم از حرمت مىباشد در اينجا حرمت برداشته مىشود و قهرا اين حرمتى كه براى انقاذ غريق مىباشد يعنى مقدمه موصله كما آنكه خواهد آمد بنا بر ملازمه و اما حرمتى كه براى انقاذ غريق نباشد بلا اشكال آن حرمت باقى است بله اگر قصد توصل را معتبر بدانيم در حال قصد توصل حرمت برداشته مىشود كما آنكه اگر وجوب مقدمه را مطلقا واجب بدانيم مطلقا حرمت برداشته مىشود كما لا يخفى
از فوائدى كه براى مقدمه واجب بيان نمودهاند براى قول مرحوم شيخ و غيره
و بالجملة يكون التوصل بها الى ذى المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة لا ان يكون قصده قيدا او شرطا لوقوعها على صفة الوجوب لثبوت ملاك الوجوب فى نفسها بلا دخل له فيه اصلا و الا لما حصل ذات الواجب و لما سقط الوجوب به كما لا يخفى.
آن آنست كه اگر مكلف وضو گرفت مثلا براى توصل به قرائت قرآن در اين حال جايز نيست با اين وضو نماز خواندن و همچنين باقى غايات ديگر چون قصد توصل آنها را نداشته در حال وضو گرفتن و اشكال شده است با اينكه وضوء حقيقت واحده است و بعد از اينكه اين حقيقت ايجاد شد طهارت بر او مترتب مىشود و بعد از وجود طهارت هر غايتى باين وضوء صحيح است بله در غسل ممكن است فائده داشته باشد چون اغسال حقائق مختلفه مىباشند و لو در اسم متحداند و بتمام آنها غسل گفته مىشود پس اگر غسل براى غايت خاص كرد مثلا براى نماز جايز نيست بآن قرائت چون قصد قرائت نداشته.
جواب در اغسال ايضا آنكه اختلاف در اغسال به اعتبار اسباب آنها است نظير جنابت و حيض و نفاس و غيره و اما غايات غسل تماما متحد و يكى مىباشد كه آن طهارت مىباشد پس اغسال هم مثل وضو مىباشند
فرع ديگرى نسبت دادهاند بنا بر قول مرحوم شيخ كه شخصى كه بايد چهار نماز به چهار طرف مقدمه بخواند براى اشتباه قبله اگر يك طرف را خواند بدون قصد توصل و ترك باقى نمود اين نماز باطل است و لو مطابق واقع باشد چونكه قصد توصل نداشته،جواب آنكه مقدمه علميه با مقدمه وجوديه فرق دارد كما آنكه گذشت و نماز چهار طرف براى علم بواقع است و آنهم حاصل شده است
قوله:و بالجملة يكون التوصل بها الخ.
حاصل آنكه قصد توصل به مقدمه براى ذى المقدمه از فوائدى است كه مترتب مىشود بر مقدمه واجب يعنى غرض از مقدمه واجب آنست كه انسان برسد به ذى المقدمه
و لا يقاس على ما اذا اتى بالفرد المحرم منها حيث يسقط به الوجوب مع أنّه ليس بواجب و ذلك لان الفرد المحرم انما يسقط به الوجوب لكونه كغيره فى حصول الغرض به بلا تفاوت اصلا الا انه لاجل وقوعه على صفة الحرمة لا يكاد يقع على صفة الوجوب
و غرض شىء را ممكن نيست شرط و قيد براى واجب يا وجوب قرار داده بشود چون غرض شىء مترتب را مأمور به مىشود نه شرط مامور به و نه جزء او بشود بجهت آنكه گفتيم قبلا كه ذات مقدمه واجب است نه مقدمهاى كه قصد توصل بآن بشود ملاك وجوب در ذات مقدمه و قصد توصل در وجوب مقدمه اصلا دخيل نيست و اگر قصد توصل دخيل در واجب بود اگر در آن مقدمهاى كه بدون قصد توصل آورديم نظير آنكه سير از بلد تا مكه را نه براى حج مىرود بلكه براى جهت ديگرى اين وجوب بايد ساقط نشود و حال آنكه اگر آورد مقدمه را بدون قصد توصل بعد از آن اراده دارد كه اعمال حج را بجا بياورد بلا اشكال وجوب مقدمه ساقط شده است نظير آنكه نماز بدون وضوء را آورد بايد مامور به ساقط نشود كما لا يخفى
قوله:و لا يقاس على اذا اتى بالفرد المحرم الخ يعنى در اين موردى كه گفتيم بدون قصد توصل آورد واجب ساقط مىشود آن فرد را بفرد محرم قياس نبايد كرد چون اگر فرد محرم را مثلا از طريق غصبى و حرام رفت براى مكه و لو به واسطه اين مقدمه حرام غرضى حاصل مىشود با اينكه اين مقدمه حرام واجب نبود علت آن آنست كه فرد محرم مقترن بمانع است كه حرام باشد بعد از آنكه حرام محقق است البته وجوب در اينجا حاصل نمىشود و لو در سقوط غرض مثل مقدمه مباح كه بدون قصد توصل آورد متحدند و غرض ساقط مىشود الا آنكه فرقى كه دارند در مقدمهاى كه بدون قصد توصل آورد مقتضى در آن موجود و بلا مانع است ولى مقدمه حرام اگرچه مقتضى دارد ولى مقترن بمانع است
و هذا بخلاف هاهنا فانه ان كان كغيره مما يقصد به التوصل فى حصول الغرض فلا بد ان يقع على صفة الوجوب مثله لثبوت المقتضى فيه بلا مانع و الا لما كان يسقط به الوجوب ضرورة و التالى باطل بداهة فيكشف هذا عن عدم اعتبار قصده فى الوقوع على صفة الوجوب قطعا و انتظر لذلك تتمة توضيح و العجب انه شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة و اعتبار ترتب ذى المقدمة عليها فى وقوعها على صفة الوجوب على ما حرره بعض مقررى بحثه قده بما يتوجه على اعتبار قصد التوصل فى وقوعها كذلك فراجع تمام كلامه زيد فى علو مقامه و تأمل فى نقضه و ابرامه.
قوله:و هذا بخلاف هاهنا ايضا و اين مطلب كه بيان نموديم به خلاف آنجائى است كه مقتضى دارد بدون مانع يعنى در جائى كه مقدمه را بدون قصد توصل آورد مثل آنجائى مىماند كه با قصد توصل آورده باشد در حصول غرض پس بايد در هر دو مورد واجب باشد چه قصد توصل بنمايد و چه ننمايد چون مقتضى در هر دو موجود است بلا مانع و اگر مقتضى در مقدمهاى كه بدون قصد توصل مىآورد اين مقتضى نباشد بايد وجوب ساقط نشود و حال آنكه سقوط وجوب مقدمه ضرورى است و تالى باطل است بداهة
پس كشف مىكنيم از اين بيانى كه ذكر شد كه قصد توصل در وجوب مقدمه لازم نيست قطعا و منتظر باش براى اين مطلب تتمه توضيح آن را و عجب آنست كه مرحوم شيخ انصارى تشديد نموده انكار به مقدمه موصله را و فرموده است كه اعتبار ترتب ذى المقدمه بر مقدمه لازم نيست در وجوب آن بنا بر آنچه را كه تحرير نموده است بعض مقرر بحثش قدس سره بآن اشكالى كه بر صاحب فصول نموده است همان اشكال بر خود ايشان متوجه است كه قصد توصل را در وجوب مقدمه لازم مىداند پس رجوع كن تمام كلام او را زيد فى علو مقامه و تامل كن در نقض و ابرام آن كلام
و اما عدم اعتبار ترتب ذى المقدمة عليها فى وقوعها على صفة الوجوب فلانه لا يكاد يعتبر فى الواجب الا ما له دخل فى غرضه الداعى الى ايجابه و الباعث على طلبه و ليس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه لما امكن حصول ذى المقدمة ضرورة انه لا يكاد يكون الغرض الا ما يترتب عليه من فائدته و اثره و لا يترتب على المقدمة الا ذلك و لا تفاوت فيه بين ما يترتب عليه الواجب و ما لا يترتب عليه اصلا و انه لا محالة يترتب عليهما كما لا يخفى
و ملخص آنچه را كه مرحوم شيخ رد بر صاحب فصول نموده است بنا بر بيان بعض اعلام قدس سره سه جهت است.
اول آنكه وجه در وجوب مقدمه عقل است باين معنى كه اگر مقدمات تحصيل نشود اين عدم تحصيل موجب عدم تحصيل ذى المقدمه است يعنى عدم مقدمات موجب عدم ذى المقدمه است
دوم آنكه قول بوجوب مقدمه موصله سبب مىشود كه مقدمه مطلق را واجب بدانيم بجهت آنكه امر بمقيد بقيد خارجى تابع است امر بذات مقيد را
سوم آنكه وجدانى است كه مقدمات را كه آورديم امر به آنها ساقط است و انتظار براى وجود ذى المقدمه بر آنها لازم نيست و اگر وجود آنها بذاتها دخيل در وجوب نباشد هرآينه براى سقوط امر وجهى نبايد داشته باشد مثلا اگر كسى مقدمات حج را آورد و اول ميقات گاه خواسته باشد اعمال حج را بياورد بلا اشكال امر بمقدمات حج ساقط است در اين حال و حال آنكه هنوز ذى المقدمه وجود پيدا نكرده و اول امتثال آن مىباشد كما لا يخفى
و همين اشكالات وارد بر مرحوم شيخ است كما آنكه گذشت
قوله:و اما عدم اعتبار ترتب ذى المقدمة عليها الخ قول سوم در بابت وجوب مقدمه واجب قول صاحب فصول است و قول اول قول مرحوم صاحب معالم بود و قول دوم قول شيخ انصارى بود كه گذشت
و اما ترتب الواجب فلا يعقل ان يكون الغرض الداعى الى ايجابها و الباعث على طلبها فانه ليس باثر تمام المقدمات فضلا عن إحداها فى غالب الواجبات فان الواجب الا ما قل فى الشرعيات و العرفيات فعل اختيارى يختار المكلف تارة اتيانه بعد وجود تمام مقدماته و اخرى عدم اتيانه فكيف يكون اختيار اتيانه غرضا من ايجاب كل واحدة من مقدماته مع عدم ترتبه على تامها فضلا عن كل واحدة منها
و صاحب فصول قائل است بوجوب مقدمه موصله باين معنى كه اگر ذى المقدمه بعد از مقدمات وجود خارجى پيدا كرد آن مقدمات واجب بوده و اگر مقدمات ما را به ذى المقدمه نرساند واجب نيست
جواب از اين مطلب آنست كه غرض هر شىء بايد مترتب بر او بشود بعد از امتثال و در مقدمه واجب آنچه دخيل در غرض است و سبب شده در ايجاب مقدمه واجب و باعث بر طلب مقدمه شده است غرض از آن نيست مگر حاصل شدن آن مقدماتى كه اگر حاصل نمىشد ممكن نبود حصول ذى المقدمه و وجود آن در خارج يعنى غرض از وجوب مقدمه تمكن مكلف است به ذى المقدمه كه اگر مقدمه حاصل نمىشد ممكن نبود وجود ذى المقدمه در خارج و اين مطلب ضرورى است كه غرض بايد مترتب برآن فعلى كه واجب شده است باشد و اين غرض و فائدهاى كه ما گفتيم مترتب نمىشود مگر بر اين مقدمهاى كه ما بيان كرديم كه وجوب مطلق باشد و تفاوتى در اين غرض نيست بين آنكه مترتب بشود بر او ذى المقدمه و بين آنكه مترتب نشود اصلا و اين غرض كه ما بيان نموديم لا محاله مترتب مىشود بر اين دو قسم يعنى چه مقدمه موصله باشد و چه غير موصوله كما لا يخفى
قوله:و اما ترتب الواجب الخ و اما ترتب واجب بر مقدمات كه اين غرض از وجوب مقدمه باشد اين جهت ممكن نيست كه سبب و داعى بشود بر وجوب مقدمه و باعث بر طلب آن بشود بجهت
نعم فيما كان الواجب من الافعال التسبيبية و التوليدية كان مترتبا لا محالة على تمام مقدماته لعدم تخلف المعلول عن علته
آنكه وجود ذى المقدمة در خارج اثر تمام مقدمات نيست در غالب واجبات فضلا از آنكه اثر يكى از مقدمات باشد مثلا ممكن است انسان تمام مقدمات واجب را مثل سير براى حج بياورد ولى اول اعمال حج كه وجود ذى المقدمه باشد ممكن است ذى المقدمه را بياورد و ممكن است نياورد.
در اين حال وجوب مقدمات ساقط شده چون غرض از آنها حاصل شد و از اينجا معلوم مىشود كه مطلق مقدمه واجب است نه مقدمه موصله چه اين واجب واجبات شرعيات باشد و چه واجبات عرفيات چون آوردن ذى المقدمه در خارج فعل اختيارى مكلف است ممكن است بعد از تمام مقدمات آن ذى المقدمه را بياورد و ممكن است نياورد و ما قبلا بيان نموديم كه غرض وجوب هر شىء بعد از امتثال بايد حاصل شود و غرض در وجوب مقدمه آن بود كه اگر مقدمات واجب را تحصيل نكرده بود مكلف ممكن نبود وجود ذى المقدمه را در خارج بياورد.
پس بنابراين بيانى كه نموديم وجود خارجى ذى المقدمه غرض از ايجاد مقدمه نمىباشد بلكه غرض همان معنائى است كه بيان كرديم.
جواب از مصنف آنكه تمكن مكلف از ذى المقدمه قبل از آوردن مقدمات حاصل بود چون به واسطه مقدمات قدرت بر ذى المقدمه دارد پس تمكن مكلف غرض از وجوب مقدمات ممكن نيست باشد و وجوب مقدمات قدرت تكوينى مكلف نمىدهد قوله:نعم فيما كان الواجب الخ بلكه اگر واجب يعنى ذى المقدمه از مسببات توليديه باشد كه بمجرد وجود سبب البته وجود مسبب مترتب برآن مىشود لا محاله چون معلول تخلف از علت خودش ممكن نيست بنمايد در اين موارد ممكن است بگوئيم ذى المقدمه مترتب بر مقدمات مىشود مثل احراق و طلاق و عتق و غيره كه بمجرد ايجاد سبب آنها وجود
و من هنا قد انقدح ان القول بالمقدمة الموصلة يستلزم انكار وجوب المقدمة فى غالب الواجبات و القول بوجوب خصوص العلة التامة فى خصوص الواجبات التوليدية
فان قلت ما من واجب إلا و له علة تامة ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها فالتخصيص بالواجبات التوليدية بلا مخصص
خارجى پيدا مىكنند كما لا يخفى.
قوله:و من هنا قد انقدح الخ اشكال دوم صاحب كفايه بر صاحب فصول آنست كه از مطالب قبلى واضح شد كه قول به مقدمه موصله كه صاحب فصول بآن قائل بود مستلزم اينست كه انكار نمائيم وجوب مقدمه را در غالب واجبات چونكه در اكثر واجبات بعد از اتيان مقدمه امكان دارد كه ما ذى المقدمه را انجام ندهيم و اينكه قائل بشويم بخصوص وجوب علت تامه در خصوص واجبات توليديه يعنى بگوئيم فقط در واجباتى كه ذى المقدمه آن اختيارى ما نيست در آنجا فقط مقدمه وجوب دارد مثل عتق كه اسباب آن اختيارى است و بعد از مقدمه كه به واسطه اعتقت انجام مىشود ذى المقدمه كه حريت باشد ناچار مىآيد و اختيارى مكلف نيست كه بتواند جلوى او را بگيرد و اين مطلب را خود صاحب فصول هم قائل نيست بلكه مىگويد در واجبات توليديه و غير توليديه مطلقا مقدمه موصله واجب است.
قوله:فان قلت الخ اگر اشكال شود كه هيچ واجبى نيست الا اينكه آن واجب يك علت تامهاى دارد و ضرورى است كه شىء ممكن وجود پيدا نمىكند بدون آن علت تامه و اينكه شما وجوب را مختص نموديم در واجبات توليديه اين مدعى بدون دليل است چون غير واجبات توليديه هم محتاج به علت تامه مىباشند چون آنها هم ممكن هستند
قلت نعم و ان استحال صدور الممكن بلا علة الا ان مبادى اختيار الفعل الاختيارى من اجزاء علته و هى لا تكاد تتصف بالوجوب لعدم كونها بالاختيار و الا لتسلسل كما هو واضح لمن تامل
و لانه لو كان معتبرا فيه الترتب لما كان الطلب يسقط بمجرد الاتيان بها من دون انتظار لترتب الواجب عليها بحيث لا يبقى فى البين الا طلبه و ايجابه كما اذا لم يكن هذه بمقدمة او كانت حاصلة من الاول قبل ايجابه
و ممكن علت مىخواهد پس واجبات غير توليديه مثل توليديه مىباشند اگرچه در اتيان ذى المقدمه در واجبات توليديه زودتر انجام مىگيرد تا در واجبات غير توليديه.
قوله:قلت نعم الخ جواب اينكه بله اگرچه محال است شىء ممكن بدون علت باشد الا اينكه مبادى فعل اختيارى كه اجزاء اراده باشد كه عبارت از تصور و تصديق و ميل و جزم بفعل تمام اينها از اجزاء علت مىباشد و اين اراده متصف بوجوب نيست چونكه اختيارى نمىباشد و شىء غير اختيارى متصف بوجوب نمىشود چون اگر اراده اختيارى باشد لازم مىآيد تسلسل كما اينكه اين مطلب واضح است براى كسى كه تأمل نمايد در مطلب.
جواب آنكه در جلد اول گذشت كه اراده اختيارى است و اختياريت آن بنفس خودش است علاوه بر اينكه نقل از صاحب فصول شده كه ايشان اراده را اختيارى مىدانند و بنابراين نفس اراده هم مأمور به باشد مانعى ندارد كما آنكه زيادى از علماء اعلام قائل باختيارى بودن اراده مىباشند نظير مرحوم مشكينى و آيت اللّه آملى در همين بحث بيان نمودهاند و غير آنها و اين اشكال صاحب كفايه در واجبات توليديه هم مىآيد چون مقدمه آنها كه مثل اعتق باشد با اراده جزء سبب است و اگر سبب اختيارى نشد مسبب هم غير اختيارى است كما لا يخفى.
مع ان الطلب لا يكاد يسقط الا بالموافقة او بالعصيان و المخالفة او بارتفاع موضوع التكليف كما فى سقوط الامر بالكفن او الدفن بسبب غرق الميت احيانا او حرقه و لا يكون الاتيان بها بالضرورة من هذه الامور غير الموافقة.
قوله:و لانه لو كان معتبرا فيه الترتب الخ اشكال سوم صاحب كفايه بر صاحب فصول آنست كه اگر در وجوب مقدمه معتبر باشد و شرط باشد ترتب يعنى بگوئيم حتما بايد ذى المقدمه بعد مقدمه بيايد تا مقدمه واجب باشد در اين حال بايد طلب و خواستن مقدمه ساقط نشود بمجرد اتيان مقدمه تنها بدون ذى المقدمه و ديگر انتظارى نبايد باشد چونكه اين مقدمه در حالى واجب بوده كه مترتب بر ذى المقدمه مىبود بهطورىكه باقى نمىماند در اين بين الا طلب آن ذى المقدمه و ايجاب آن ذى المقدمه و قوله الا طلبه و ايجابه اين ضميرها برمىگردد به ذى المقدمه مثل اينكه اين ذى المقدمه اصلا احتياج به مقدمه نداشته باشد يا اينكه قبل از وجوب ذى المقدمه اين مقدمه حاصل شده بوده است
مثل اينكه شخصى براى كارى به مكه رفته در ميقاتگاه مستطيع شده است كه اينجا احتياج به مقدمه ندارد چون قبل از استطاعت مقدمه رفتن تا ميقاتگاه حاصل شده بوده براى او
قوله:مع ان الطلب لا يكاد يسقط الخ.
و حاصل آنكه طلب هر واجبى چه واجب نفسى و چه واجب غيرى ساقط نمىشود مگر به يكى از اين سه حالت يا موافقت و اتيان و يا اينكه مخالفت نمايد و عصيان كند و يا اينكه اصلا موضوع تكليف معدوم شود مثل اينكه وجوب كفن و دفن ساقط مىشود درحالىكه ميت معدوم شود به واسطه غرق شدن يا سوختن و در اينجا بالضرورة هيچكدام از اين سه امر نيست مگر موافقت پس معلوم مىشود كه وجوب مقدمه ايصال شرط آن نيست بلكه مطلق مقدمه واجب است
ان قلت كما يسقط الامر بتلك الامور كذلك يسقط بما ليس بالمامور به فيما يحصل به الغرض منه كسقوطه فى التوصليات بفعل الغير او المحرمات
قلت نعم و لكن لا محيص عن ان يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختيارى للمكلف متعلقا للطلب فيما لم يكن فيه مانع و هو كونه بالفعل محرما
ضرورة انه لا يكون بينهما تفاوت اصلا فكيف يكون احدهما متعلقا له فعلا دون الآخر.
قوله:ان قلت كما يسقط الخ اگر كسى اشكال كند كه سقوط امر همچنان كه به يكى از امور ثلاثه كه ذكر شد ساقط مىشود همچنين به يكى از اين دو امر ديگر كه فعل غير باشد يعنى شخص ديگرى مأمور به را انجام بدهد چون فرض آنست كه مامور به توصلى است و بفعل غير ساقط مىشود يا بفعل محرم و سقوط امر به يكى از امور ثلاثه قبلى نشد بلكه به يكى از اين دو وجه كه ذكر كرديم ممكن است ساقط شود ايضا
قوله:قلت نعم الخ جواب آنكه بله چارهاى نيست كه غرض به يكى از اين دو امر هم ساقط مىشود ولى فعل اختيارى مكلف كه متعلق طلب و وجوب باشد در آنجائى است كه مانعى از وجوب نباشد يعنى فعل محرم نباشد مثل سير در زمين غصبى براى حج
قوله:ضرورة انه الخ و اين فعل اختيارى مكلف كه مانع بر طلبش نباشد ضرورى است كه تفاوت بين مقدمه موصله و غير موصله ندارد و بعد از آنكه تفاوتى ندارد و غرض بر هريكى از اينها حاصل مىشود چگونه ما متعلق امر را مقدمه موصله قرار بدهيم و مقدمه غير موصله را بگوئيم واجب نيست
اشكال چهارم كه بر صاحب فصول نمودهاند كه قول بوجوب مقدمه موصله لازم مىآيد از اين قول يا دور يا تسلسل.
اما بيان دور آنست كه ترتب واجب نفسى فرض آنست كه قيد وجوب مقدمه مىباشد يعنى در وقتى مقدمه واجب،واجب است كه ذى المقدمه وجود خارجى پيدا بكند و لازمۀ اين حرف آنست كه ترشح پيدا بكند وجوب غيرى از مقدمه بواجب نفسى و واجب نفسى در وجوب بر او وارد شود يكى واجب نفسى كه از اول وجوب بر او وارد مىشود دوم آنكه چون اين واجب نفسى قيد واجب غيرى است وجوب غيرى از خودش بر خودش وارد شود و اين معنى دور واضحى است ايضا لازم مىآيد تحصيل حاصل چونكه وجوب مقدمه توقف دارد بر وجود ذى المقدمه و ذى المقدمه چون قيد مقدمه موصله است بايد وجود خارجى پيدا كند تا مقدمه واجب شود وجود ذى المقدمه بلا اشكال توقف دارد بر وجود مقدمه پس وجود ذى المقدمه توقف دارد بر وجود ذى المقدمه.
جواب از اين اشكال وجوب نفسى توقف ندارد بر وجوب غيرى بلكه وجوب آن بدليل مثل اقيموا الصلاة و غيره مىباشد نهايت آنكه برفرض اول لازم مىآيد دو وجوب وجوب نفسى و وجوب غيرى و قبلا گذشت كه مثل اين موارد تاكيد و مشدد مىشود محل وجوب.
و جواب از اشكال دوم آنكه مقدمه در خارج دو قسم مىباشد موصله و غير موصله و چه مانعى دارد كه مولا بفرمايد آن مقدمهاى كه مىرسد به ذى المقدمه آن مقدمه مطلوب من مىباشد نه غير آن كما آنكه مولا بگويد اگر پسر مرا پيدا كردى فلان قدر مزد به تو مىدهم و اگر پيدا نكردى و لو گردش زيادى بنمائى چيزى به تو نخواهم داد و عنوان موصله اشاره است بخارج و حاصل آنكه بعد از آنكه شرط متاخر را ما جائز دانستيم بلكه گفتيم در موضوعات مركبه حتما بايد قائل شويم نظير صلاة چون وجوب حمد در نماز در وقتى است كه سلام آخر نماز آورده شود نه مطلقا همچنين وجوب اجزاء و اقرار مقدمه در وقتى واجب است كه ذى المقدمه بعدا پيدا شود نه مطلقا.
و از اينجا جواب مصنف ايضا داده مىشود كه سقوط يا بامتثال است يا بعصيان
يا بانتفاء موضوع جواب آنكه مجرد اتيان مقدمه سقوط امر ندارد تا باقى آورده شود با ذى المقدمه كما لا يخفى.
و اما بيان وجه تسلسل آنكه ذات مقدمه بنا بر مقدمه موصله جزء مقدمه موصله است سؤال مىكنيم آيا ذات مقدمه واجب است يا بقيد موصله اگر ذات مقدمه واجب باشد خلف است و اگر موصله نقل كلام در آن خواهيم نمود الى ان تسلسل.
جواب آنكه عنوان موصوله اشاره بخارج است بآن حصه كه ملازم است با ذى المقدمه كما آنكه گذشت نه قيد واجب و نه قيد وجوب است بلكه غرضى از وجوب ذى المقدمه ايصال است و غرضى جزء موضوع يا شرط حكم گرفته نمىشود كما آنكه مصنف جواب مرحوم شيخ انصارى را در لزوم قصد عنوان مقدمه داد و آنكه قصد عنوان مقدمه لازم نيست در جائى كه فرموده و بالجملة يكون التوصل بها الى ذى المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة الى آخر كلامه زيد فى علو مقامه.
و حاصل آنكه دو غرض از وجوب مقدمه مىباشد.
اول سد عدم هر مقدمهاى از خود يعنى ذى المقدمه از جهت اين مقدمه كه آورده شد مانع وجودى ندارد ولى نسبت بباقى مقدمات كه آورده نشده مانع موجود است غرض دوم كه تمام مقدمات در آن شريكند آنست كه تمام مقدمات براى رسيدن به ذى- المقدمه و ايصال بآن مىباشد كه اگر به ذى المقدمه نرسيديم اصلا آوردن مقدمات اثر و فائده ندارد و لو تمام آنها را بياوريم و بنابراين بايد دو غرض در نظر داشته باشد بلكه غرض ايصال بايد باشد و هر فعلى اوسع از غرض آن ممكن نيست باشد بنابراين چون غرض از مقدمه وصول به ذى المقدمه است قهرا آن مقدمتى واجب مىشود كه ايصال در آن باشد نه مطلقا بعضى از اعلام در شرح كفايه تقسيم نمودهاند مقدمه موصله را در هفت قسم تا آنجائىكه مىفرمايد:
و قد استدل صاحب الفصول على ما ذهب اليه بوجوه حيث قال بعد بيان ان التوصل بها الى الواجب من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب ما هذا لفظه و الذى يدلك على هذا يعنى الاشتراط بالتوصل ان وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية فالعقل لا يدل عليه زائدا على القدر المذكور.
السابع ان يكون نفس وجود ذى المقدمة شرطا لوجوب المقدمة اما على نحو الشرط المتقدم او على نحو الشرط المتاخر و قد عرفت ان لازمه ترشح الوجوب من ذى المقدمة عند سقوط وجوبه على الاول و التفكيك بين الاطلاق على الثانى.
يعنى بنا بر شرط متاخر كه مقدمه موصله را قرار دهيم لازم مىآيد كه ذى المقدمه وجوب آن مطلق باشد ولى وجوب مقدمه مقيد بقيد ايصال باشد جواب آنكه بعد از حكم عقل كه مأمور به اوسع از غرض محال است تقييد مقدمه مانع ندارد كما آنكه گذشت.
قول پنجم بوجوب مقدمه وجوب مقدمه است در حين ايصال نه مشروط بايصال است و نه مطلقا بلكه در حين ايصال واجب است على نحو قضيه حينية و چون ما جواب اشكالات مقدمه موصله را داديم اشكالات حين ايصال بطريق اولى دفع آن معلوم مىشود و بقول بعض اعلام مثل آنكه آن كسانى كه قائل باين قول شدند از جواب اشكالات مقدمه موصله ماندهاند و على كل بحث آن در مطولات است كما لا يخفى.
قوله:و قد استدل صاحب الفصول الخ:
و استدلال نموده صاحب فصول بر مدعاى خودش كه مقدمه موصله باشد به وجوهى و بعد از آنكه بيان نموده كه مقدمه موصله از قبيل شرط وجود است براى ذى المقدمه نه از قبيل شرط وجوب و مخفى نماند كه شرط وجود و واجب و ماده يكى است و شرط وجوب و هيئت هم يكى مىباشد و فرق بين اينها آنست كه در مثل استطاعت كه شرط وجوب مىباشد واجب نيست تحصيل كند آن را بلكه بايد خودبخود پيدا شود ولى شرط وجود و واجب و ماده واجب است كه در بعض موارد انسان تحصيل
و ايضا لا يابى العقل ان يقول الامر الحكيم اريد الحج و اريد المسير الذى يتوصل به الى فعل الواجب دون ما لم يتوصل به اليه بل الضرورة قاضية بجواز تصريح الامر بمثل ذلك كما انها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له مطلقا او على تقدير التوصل بها اليه و ذلك آية عدم الملازمة بين وجوبه و وجوب مقدماته على تقدير عدم التوصل بها اليه
كند آن را مثل وضوء و قبله و غيره از شرائط نماز.
و بعد از اين مطالب صاحب فصول بيان نموده آنچه كه دلالت مىكند براى اينكه مقدمه بايد موصله باشد آنست كه وجوب مقدمه زمانى كه به واسطه ملازمه عقليه پيدا مىشود عقل بيشتر از اين را حكم نمىكند يعنى عقل حكم به مقدمه توصليه يا غيره را نمىكند بلكه فقط حكم به مقدمه موصله مىنمايد و حكم مىكند آن مقدمهاى كه ما را به ذى- المقدمه برساند وجوب دارد و اين اندازه متيقن است و قطعى حكم عقل است و باقى افراد ديگر كه مقدمه قصد توصل باشد يا اراده بواجب باشد يا مطلق مقدمه حكم عقل در اينها قطعى نيست بلكه مشكوك است و متيقن حكم عقل همان موصله است فقط كما لا يخفى.
قوله:و ايضا لا يابى العقل الخ.
دليل دوم صاحب فصول بر مدعى خودش كه مقدمه موصله باشد آنست كه مىگويد ابى و امتناع ندارد عقل كه بگويد شخص آمر حكيمى بعبد خودش كه من اراده حج را دارم از تو و مىگويد من آن مسيرى را اراده دارم كه تو را برساند بفعل واجب كه همان حج مىباشد و غير از اين راه را اراده ندارم بلكه مطلب ضرورى است نه اينكه مجرد احتمال عقل باشد كه ضرورت عقلاء حكم مىكند به اينكه جايز است آمر حكيم چنين امرى را بنمايد.
كما اينكه ضرورة قاضى است به اينكه قبيح است اگر مولا بگويد من اراده حج را از تو دارم و ليكن اراده مقدمه او را كه طى مسافت مسير باشد ندارم چه مقدمه
و ايضا حيث ان المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها الى الواجب و حصوله فلا جرم يكون التوصل بها اليه و حصوله معتبرا فى مطلوبيتها فلا تكون مطلوبة اذا انفكت عنه و صريح الوجدان قاض بان من يريد شيئا بمجرد حصول شىء آخر لا يريده اذا وقع مجردا عنه و يلزم منه ان يكون وقوعه على وجه المطلب منوطا بحصوله انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد فى علو مقامه
موصله باشد و چه مطلق باشد كه اينجا مولا نمىتواند چنين امرى را بكند چونكه ذى المقدمه كه حج باشد توقف دارد بر مسيرى كه ما را برساند به حج و اين حكم عقل و حكم ضرورة دليل است بر اينكه اگر مقدمه را مقدمۀ موصله قرار ندهيم ملازمه بين وجوب ذى المقدمه و وجوب مقدمه نمىباشد عقلا و آن ملازمهاى كه عقل مىبيند بين وجوب ذى المقدمه و وجوب مقدمه موصله مىباشد.
قوله:و ايضا حيث ان المطلوب بالمقدمة الخ.
دليل سوم صاحب فصول آنست كه مىگويد مقدمه فقط در جائى مطلوب واقع مىشود كه برساند ما را بواجب يعنى طلبى كه روى مقدمه رفته است و مقدمه واجب شده است،فقط در مقدمه موصله است،پس ناچار مقدمه موصله معتبر مىباشد در مطلوبيت پس اگر اين مقدمه منفك بشود از ذى المقدمه و ما را نرساند به ذى المقدمه مطلوب ما نمىباشد و وجدان انسان حاكم است به اينكه اگر كسى اراده دارد شيئى را كه براى حصول شىء آخرى مىباشد و غرضش شيئى ديگر مىباشد اگر آن فعل از آن غرض منفك بشود آن فعل را نمىخواهد پس بنابراين در جائى مقدمه معتبر مىباشد و مطلوب است كه ما را به ذى المقدمه برساند و غرض از مقدمه رسيدن به ذى المقدمه مىباشد انتهى موضع حاجت از كلام صاحب فصول زيد فى علو مقامه.
و قد عرفت بما لا مزيد عليه ان العقل الحاكم بالملازمة دل على وجوب مطلق المقدمة لا خصوص ما اذا ترتب عليها الواجب فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه كما اذا كان بعض مصاديقه محكوما فعلا بالحرمة
لثبوت مناط الوجوب حينئذ فى مطلقها و عدم اختصاصه بالمقيد بذلك منها
قوله:و قد عرفت بما لا مزيد عليه الخ.
جواب از صاحب فصول آنكه عقلى كه حاكم است به ملازمه و مقدمه را واجب مىكند آن حكم عقل در مطلق مقدمه است و مطلق مقدمه را واجب مىداند نه خصوص آن مقدمهاى كه مترتب بشود بر او واجب كه مقدمه موصله باشد البته اين مطلق مقدمه واجب در جائى است كه مانع از وجوب آن نباشد كما آنكه بعض مصاديق مقدمه محكوم باشد فعلا به حرمت و اگر بعضى افراد محرم فعلى شد البته وجوب ندارد و لو غرض ساقط مىشود بآن فعل محرم اگر عبادى نباشد آن مقدمه كما آنكه گذشت.
قوله:لثبوت مناط الوجوب الخ.
اين حكم عقلى كه گفتيم در مطلق مقدمه هست بجهت آنست كه غرض از وجوب مقدمه تمكن مكلف است باتيان ذى المقدمه يعنى اگر مقدمات را نياورد قهرا تمكن به ذى المقدمه ندارد و اين غرض كه تمكن باشد در مطلق مقدمات است چه موصله و چه غير موصله و تخصيص به موصله ندارد كما لا يخفى.
جواب از مصنف آنكه قبلا گذشت كه تمكن به ذى المقدمه غرض از وجوب ذى المقدمه نمىباشد چونكه قبل از آنكه امر شارع براى مقدمه بيايد مكلف متمكن از ذى المقدمه بود و اين غرض حاصل بود و مىتواند ذى المقدمه را به واسطه آوردن مقدماتش بياورد و قدرت بر شيئى لازم نيست بلا واسطه باشد بلكه مع الواسطه هم مقدور است و لذا اگر كسى قائل بوجوب آن نشد باز قدرت تكوينى مكلف دارد كه ذى المقدمه را بياورد مع الواسطه و امر بوجوب مقدمات قدرت تكوينى براى مكلف
و قد انقدح منه انه ليس للامر الحكيم الغير المجازف بالقول ذلك التصريح و ان دعوى ان الضرورة قاضية بجوازه مجازفة كيف يكون ذا مع ثبوت الملاك فى الصورتين بلا تفاوت اصلا كما عرفت
تحصيل نمىكند كما آنكه قبلا گذشت.
قوله:و قد انقدح منه انه الخ.
مصنف مىفرمايد در جواب دوم مرحوم صاحب فصول كه براى آمر حكيم كه غير مجازف است و حرف لغو نمىزند جايز نيست تصريح كند و بگويد من فقط مقدمه موصله را مىخواهم نه غير موصله و اين دعوائى كه صاحب فصول دعواى ضرورة نمود كه جايز است تصريح باين مطلب اين دعوى مجازف و بىمدرك است چگونه مىتواند آمر حكيم تصريح كند به اراده مقدمه موصله با اينكه ملاك در هر دو صورت بدون تفاوت در بين آنها است يعنى ملاك وجوب مقدمه و غرض از مقدمه كه گفتيم تمكن مكلف است به ذى المقدمه و اين تمكن در مقدمه موصله و غير موصله هر دو مىباشد
جواب از اين مطلب مصنف آنست كه قبلا گذشت كه آمر حكيم بالوجدان مىتواند حكم كند كه من آن مقدماتى كه برساند مكلف را به ذى المقدمة آنها مطلوب من است نه غير آن مثلا سيرى كه مكلف را برساند بحج بگويد آن سير مطلوب من است و اگر سيرى كه حج پشت سر او وجود پيدا نكند و آن سير براى هوا و هوس و تفريح باشد آن سير مطلوب من نيست و اين حكم وجدانى است لذا قبلا گفتيم كه اگر قائل به ملازمه شديم و گفتيم كه مقدمه واجب واجب است قهرا مقدمه موصله را قائل هستيم و اشكال آن بنا بر شرط متاخر دفع مىشود فقط اشكالى كه مىماند كه چگونه ممكن است وجوب ذى المقدمه مطلق باشد و وجوب مقدمات مقيد بايصال باشد.
اين جواب هم گذشت كه عقل حاكم است كه فعل مامور به اوسع از غرض
نعم انما يكون التفاوت بينهما فى حصول المطلوب النفسى فى إحداهما و عدم حصوله فى الاخرى
من دون دخل لها فى ذلك اصلا بل كان بحسن اختيار المكلف و سوء اختياره و جاز للامر ان يصرح بحصول هذا المطلوب فى إحداهما و عدم حصول فى الاخرى بل من حيث ان الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب و انما كان الواجب الغيرى ملحوظا اجمالا بتبعه كما يأتى ان وجوب المقدمة على الملازمة تبعى جاز فى صورة عدم حصول المطلوب النفسى التصريح بعدم حصول المطلوب اصلا لعدم الالتفات الى ما حصل من المقدمة فضلا عن كونها مطلوبة كما جاز التصريح بحصول الغيرى مع عدم فائدته لو التفت اليها كما لا يخفى فافهم
ممكن نيست باشد پس قهرا وجوب مقدمه مقيد به مقدمه موصله مىشود نه مطلقا كما لا يخفى.
قوله:نعم انما يكون التفاوت الخ.
بله تفاوت بين مقدمه موصله و غير موصله آنست كه در مقدمه موصله مطلوب نفس پيدا شده ولى در مقدمه غير موصله ذى المقدمه پيدا نشده است.
قوله:من دون دخل لها فى ذلك الخ.
يعنى وجود ذى المقدمه بعد از آوردن مقدمات يا عدم وجود ذى المقدمه دخيل در ذات مقدمه نيست چون اصل مقدمه را آورده و آوردن ذى المقدمه يا نياوردن باختيار مكلف است اگر حسن اختيار داشته باشد ذى المقدمه را بجا مىآورد و اگر سوء اختيار داشته باشد مكلف ذى المقدمه بجا نمىآورد پس بنابراين مقدمه هيچ دخالتى در وجود يا عدم ذى المقدمه ندارد و در اين حال جايز است براى آمر كه اگر مكلف ذى المقدمه را اتيان نمود بگويد مطلوب نفسى من را بجا آوردى و اگر ذى المقدمه را بجا نياورد و لو مقدمه آن را آورده باشد.
ان قلت لعل التفاوت بينهما فى صحة اتصاف إحداهما بعنوان الموصلية دون الاخرى اوجب التفاوت بينهما فى المطلوبية و عدمها و جواز التصريح بهما و ان لم يكن بينهما تفاوت فى الاثر كما مر
آمر مىتواند بگويد مطلوب من را بجا نياوردى چونكه در وقتىكه آمر حكم مىنمود بوجوب ذى المقدمه مطلوب نفسى او همان ذى المقدمه مىبود و وجوب غيرى كه مقدمه باشد اجمالا و بتبع ذى المقدمه ملاحظه شده بودند استقلالا كما اينكه مىآيد كه بنا بر ملازمه بگوئيم مقدمه واجب واجب است مىگوييم كه وجوب مقدمه تبعى است نه استقلالى و در جائى كه ذى المقدمه را مكلف بجا نياورد جايز است براى آمر كه بگويد بمكلف مطلوب من را كه واجب نفسى باشد يعنى ذى المقدمه را اصلا بجا نياوردى و لو اينكه مكلف مقدمه را بجا آورده باشد چونكه آمر در موقع امر اصلا التفاتى به مقدمه نداشته است تفصيلا چه رسد به اينكه مقدمه موصله باشد يا غير موصله كما اينكه اگر مولا التفات تفصيلى داشت به مقدمه مىتوانست بگويد واجب غيرى را بجا آوردى درحالىكه هيچ فائدهاى نداشت چون ذى المقدمه بعد از مقدمات پيدا نشده.
قوله:ان قلت الخ اگر اشكال كند كسى كه تفاوت بين اين دو قسم از مقدمه كه يك قسم از آن متصف است بعنوان موصليت و يك قسم ديگر بعدم موصليت اين دو جهت سبب بشود كه يك قسم از اينها مطلوب واقع بشود يعنى امر مولا روى آن قسم موصليت رفته باشد و قسم ديگر مطلوب واقع نشود و جايز بودن تصريح مولا اين جهت است كه يك قسم از مقدمات مطلوب است و قسم ديگر غير مطلوب و اگرچه در اثر با همديگر فرقى ندارند و حاصل اشكال آنكه مقدمه موصله و مقدمه غير موصله دو حقيقت باشند و موصله نوع براى حقيقت باشد نظير حيوان ناطق و غير ناطق و چون دو حقيقت و دو نوع در مقدمه وجود دارد يك نوع از آنكه موصله باشد مطلوب
قلت انما يوجب ذلك تفاوتا فيهما لو كان ذلك لاجل تفاوت فى ناحية المقدمة لا فيما اذا لم يكن فى ناحيتها اصلا كما هاهنا ضرورة ان الموصلية انما تنتزع من وجود الواجب و ترتبه عليها من دون اختلاف فى ناحيتها و كونها فى كلا الصورتين على نحو واحد و خصوصية واحدة
ضرورة ان الاتيان بالواجب بعد الاتيان بها بالاختيار تارة و عدم الاتيان به كذلك اخرى لا يوجب تفاوتا فيها كما لا يخفى
و مأمور به است و نوع ديگر غير مطلوب است
قوله:ان قلت الخ جواب آنكه اين تفاوت در ذات مقدمه تفاوت بياورد و ذاتا مقدمه دو نوع باشد و دو حقيقت باشد البته مطلب شما درست است و اما اگر حقيقت مقدمه يك شىء باشد ولى موصله و غير موصله از حقيقت مقدمه خارج باشد اين سبب نمىشود كه امر روى موصله برود و غير موصله مأمور به نباشد چونكه ضرورى است كه قيد موصليت انتزاع مىشود از وجود واجب در خارج و مترتب مىشود اين واجب برآن مقدمه بدون اختلاف در ذات مقدمه و اين مقدمه در دو صورت بر نحو واحده و خصوصيت واحده است و دو قسم از مقدمه نداريم مثل عرفى آنكه اگر نردبان را براى بالا رفتن پشتبام گذارديم و شخصى تا آخر نردبان بالا رفت ولى وارد بر پشتبام نشد يا شد اين وارد شدن بر پشتبام پا نشدن نردبان را دو حقيقت نمىكند بلكه نردبان يك حقيقت واحده است بعضى اوقات غرض بر او مترتب مىشود و بعض غرض او مترتب نمىشود
قوله:ضرورة ان الاتيان الخ و اين مطلبى كه بيان كرديم ضرورى است كه آوردن واجب بعد از مقدمات باختيار مكلف است همچنانى كه نياوردن واجب را هم باختيار مكلف است و اين
و اما ما افاده قدس سره من ان مطلوبية المقدمة حيث كانت بمجرد التوصل بها فلا جرم يكون التوصل بها الى الواجب معتبرا فيها
ففيه انه انما كانت مطلوبيتها لاجل عدم التمكن من التوصل بدونها لا لاجل التوصل بها لما عرفت من انه ليس من آثارها بل مما يترتب عليها احيانا بالاختيار بمقدمات اخرى و هى مبادى اختياره و لا يكاد يكون مثل ذا غاية لمطلوبيتها و داعيا الى ايجابها
آوردن يا نياوردن سبب در تفاوت ذات مقدمه نمىشود بلكه مقدمه شىء واحد است كه بعض اوقات غرض بر او مترتب مىشود و بعض اوقات غرض بر او مترتب نمىشود همچنانى كه در مثل نردبان گذشت.
قوله:و اما ما افاده قدس سره الخ اما آنچه كه بيان نمود صاحب فصول كه مطلوبيت مقدمه به واسطه توصل و رسيدن به ذى المقدمه مىباشد پس ناچار وصول به ذى المقدمه معتبر است در مقدمه يعنى مطلق مقدمه واجب نيست بلكه مقدمه موصله واجب است.
قوله:ففيه الخ جواب اينكه مطلوبيت مقدمه و غرض از آن بجهت آنست كه اگر مكلف مقدمه را نياورد تمكن ندارد كه توصل پيدا بكند به ذى المقدمه و برسد بآن نه بجهت خود توصل و اين معنى غرض از مقدمه است چونكه قبلا گفتيم اين وصول به ذى المقدمه از آثار مقدمه نمىباشد بلكه اين وصول بعض اوقات مترتب مىشود به واسطه اختيار مكلف كه باختيار ذى المقدمه را انجام بدهد به واسطه مقدمات ديگرى كه اراده و مقدمات اراده باشد كما آنكه گذشت پس بنابراين وصل به ذى المقدمه براى مطلوبيت مقدمه نشد بلكه مطلوبيت مقدمه به واسطه تمكن از ذى المقدمه مىباشد.
و صريح الوجدان انما يقضى بان ما اريد لاجل غاية و تجرد عن الغاية بسبب عدم حصول سائر ما له دخل فى حصولها يقع على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية
كيف و الا يلزم ان يكون وجودها من قيوده و مقدمة لوقوعه
قوله:و صريح الوجدان انما يقضى الخ و در اينجا وجدان حكم مىكند به اينكه آنچه اراده شده از غايت مقدمه يعنى اگر مكلف مقدمه را انجام داد ولى غايت را انجام نداد يعنى ذى المقدمه را انجام نداد به واسطه بعض مقدمات ديگر كه حاصل نشده در اينجا كه مقدمه انجام و امتثال شده بدون ذى المقدمه و مطلوب غيرى حاصل شده كما لا يخفى
قوله:كيف و الا الى آخره يعنى چگونه ممكن است كه غايت كه ذى المقدمه باشد شرط وجوب مقدمه باشد و اگر اينطور باشد لازم مىآيد كه ذى المقدمه شرط مقدمه باشد و بنابراين مفاسدى لازم مىآيد
اول آنكه بعد از امتثال ذى المقدمه مقدمه واجب مىشود چون وجود خارجى ذى المقدمه شرط وجوب مقدمه است و اين معنى تحصيل حاصل است و محال است
دوم آنكه ذى المقدمه يك وجوب نفسى خودش دارد و يك وجوب مقدمى ديگر بر او وارد مىشود چون قيد و شرط مقدمه است و اين معنى اجتماع مثلين و محال است
سوم دور لازم مىآيد چون ذى المقدمه در خارج توقف بر مقدمه دارد نظير توقف حج بر رفتن بحج و چون وجود ذى المقدمه قيد و شرط مقدمه است لازمه آن آنست كه وجود پيدا كند ذى المقدمه تا مقدمه امتثال شود پس توقف دارد حج بر نفس حج و اين دور باطل است
على نحو يكون الملازمة بين وجوبه بذاك النحو و وجوبها و هو كما ترى.
ضرورة ان الغاية لا تكاد تكون قيدا لذى الغاية بحيث كان تخلفها
چهارم آنكه غايت شىء جزء يا شرط شىء نمىشود مثلا اگر برنج خريدى براى مهمانى چند نفر اگر آن چند نفر نيامدند و مهمانى ممكن نشد معامله باطل نيست بلا اشكال و در ما نحن فيه غرض و غايت از وجوب مقدمه اگرچه ترتب ذى المقدمه است در خارج ولى اين غرض و غايت قيد و شرط وجوب مقدمه نيست كما لا يخفى
پنجم از اشكالات آنكه تسلسل لازم مىآيد بنا بر مقدمه موصله و وجه تسلسل آنكه ذات مقدمه شرط مقدمه موصله است سؤال مىكنيم آيا ذات مقدمه واجب است يا بقيد موصله اگر ذات واجب باشد خلف است و اگر بقيد موصله نقل كلام در آن خواهيم نمود الى ان يتسلسل
ششم از اشكالات آنكه نظير ذى المقدمه كه حج باشد لازم دارد كه خود حج دو وجوب از خودش بر خودش بيايد وجوب نفسى و وجوب غيرى بلكه خود هم علت شود و هم معلول بر خود و اين معنى محال است مخفى نماند بر آنكه اشكال ششم غير اشكال دوم است كه اجتماع مثلين لازم مىآيد
مخفى نماند بر آنكه اكثر اين اشكالها قبلا گذشت با جواب آنها و براى توضيح عبارات مصنف ثانيا ذكر شد.
قوله:على نحو يكون الملازمة الخ يعنى لازمه قول به موصله دو وجوب است بر ذى المقدمه وجوب نفسى و وجوب غيرى جواب آنكه تاكيد مىشود دو وجوب در يك محل
قوله:ضرورة ان الغاية الخ اشاره باشكال چهارم است جواب آنكه مأمور به اوسع از غرض ممكن
موجبا لعدم وقوع ذى الغاية على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية
و الا يلزم أن تكون مطلوبة بطلبه كسائر قيوده.
فلا يكون وقوعه على هذه الصفة منوطا بحصولها كما افاده
و لعل منشأ توهمه خلطه بين الجهة التقييدية و التعليلية
نيست باشد عقلا كما آنكه گذشت مثل عرفى آنكه اگر مولا امر نمود هندوانه بياوريد كه من بخورم و مىدانم كه خوراك مولا يك كيلو هندوانه است اگر عبد ده كيلو هندوانه آورد زياده لغو و بىفائده است.
قوله:و الا يلزم أن تكون مطلوبة بطلبه الخ اشاره باشكال دور و تحصيل حاصل و تسلسل است و جواب آن قبلا گذشت كه بنا بر امكان شرط متأخر كه در موضوعات مركبه تدريجيه نظير صوم و صلاة حتما بايد قائل بشرط متاخر شويم پس صحت تكبير در صلاة مشروط است به آوردن سلام آخر نماز كه بعدا ايجاد مىشود و همچنين صوم و هرچه آنجا جواب داديد در مقدمه موصله هم جواب دهيد و ممكن است جواب ديگر بدهيم به آنكه واجب در مقدمه آن حصه ملازم وجود غايت است نه بشرط غايت و نه لا بشرط بلكه در حال انضمام كما آنكه نظير آن كرارا گذشت.
قوله:فلا يكون وقوعه الخ يعنى بنا بر بياناتى كه نموديم واقع شدن ذى الغايت كه مقدمه باشد بر صفت وجوب منوط و مشروط بحصول غايت كه ذى المقدمه باشد نيست و حاصل آنكه وجوب مقدمه مشروط بايصال نيست بلكه وجوب آن مطلق است.
قوله:و لعل منشأ توهمه الخ يعنى شايد مرحوم صاحب فصول اشتباه نموده جهت تعليليه را بجهت تقييديه و فرق بين آنها گذشت كه جهت تقييديه جزء موضوع و شرط آن خواهد بود بخلاف
هذا مع ما عرفت من عدم التخلف هاهنا و ان الغاية انما هو حصول ما لولاه لما تمكن من التوصل الى المطلوب النفسى فافهم و اغتنم
ثم إنّه لا شهادة على الاعتبار فى صحة منع المولى من مقدماته بانحائها الا فيما اذا رتب عليه الواجب لو سلم اصلا
ضرورة انه و ان لم يكن الواجب منها حينئذ غير الموصلة الا انه ليس لاجل اختصاص الوجوب بها فى باب المقدمة بل لاجل المنع من غيرها المانع من الاتصاف بالوجوب هاهنا كما لا يخفى
جهت تعليليه كه علت حكم مىشود كه جزء موضوع و در ما نحن فيه مقدمه واجب است بجهت رسيدن به ذى المقدمه نه آنكه مقدمه موصله واجب باشد.
و جواب مصنف گذشت كه فعل مأمور به اوسع از غرض و علت ممكن نيست باشد و لو جهت تعليلى باشد در ما نحن فيه
قوله:هذا مع ما عرفت الخ يعنى غايت وجوب مقدمه ايصال ذى المقدمه نيست چونكه غايت بايد تخلف نكند از مقدمه بلكه غايت وجوب مقدمه تمكن مكلف است به ذى المقدمه كه اگر مقدمه واجب نبود ممكن نبود رسيدن به ذى المقدمه و جواب گذشت كه تمكن مكلف به ذى المقدمه قبل از وجوب مقدمه حاصل بود بلكه غرض وصول به ذى المقدمه است و گذشت بيان آن
قوله:ثم إنّه لا شهادة الخ استدلال شده بر وجوب مقدمه موصله كه ممكن است مولا نهى بنمايد از تمام مقدمات غير مقدمه موصله و اين نهى مولا دليل است كه باقى مقدمات واجب نبود و الا اگر واجب باشد نهى ممكن نيست
قوله:ضرورة انه الخ جواب آنكه اولا قبول نداريم نهى مولا را در مورد و برفرض تسليم در مورد
مع ان فى صحة المنع منه كذلك نظرا وجهه انه يلزم ان لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة و عصيانا لعدم التمكن شرعا منه لاختصاص جواز مقدمته بصورة الاتيان به و بالجملة يلزم ان يكون الايجاب مختصا بصورة الاتيان لاختصاص جواز المقدمة بها و هو محال فانه يكون من طلب الحاصل المحال فتدبر جيدا
كه فقط مقدمه موصله واجب باشد لا غير و اين معنى دلالت ندارد كه از اول فقط مقدمه موصله واجب بوده بلكه در مورد نهى مولا مانع است كه وجوب بر باقى باشد نظير بعض مقدمات كه از اول مانع از وجوب داشته كما آنكه گذشت.
قوله:مع ان فى الخ جواب ديگر آنكه اصلا ممكن نيست نهى در مورد چونكه عبد يا اراده امتثال مامور به را ندارد يا دارد اگر اراده ندارد تمام مقدمات حرام است چون غير موصله است و در حال حرام بودن تمام مقدمات ممكن نيست امتثال و لذا عصيان ندارد مأمور به چون تمكن ندارد شرعا و مانع شرعى مثل مانع عقلى مىباشد و اگر اراده امتثال مامور به را دارد كه مقدمه موصله مىشود و معناى موصله آنست كه بعد از وجود مامور به خارجا مقدمه واجب شود و اين معنى تحصيل حاصل است كه مصنف مىفرمايد من طلب الحاصل المحال
جواب از مصنف كرارا گذشت كه غرض از وجوب مقدمه تمكن مكلف به ذى المقدمه نيست بلكه وصول به ذى المقدمه است و جواب اشكالات ششگانه آن گذشت فراجع.
مخفى نماند بر آنكه اشكال هفتم لازم مىآيد بر وجوب مقدمه موصله كه از مصنف اخيرا ذكر نموديم كه در وقت عدم اراده مكلف امتثال مامور به را عصيان ندارد و جواب آنكه قدرت تكوينى مكلف بر امتثال دارد وجدانا و لو نهى از
بقى شىء و هو ان ثمرة القول بالمقدمة الموصلة هو تصحيح العبادة التى يتوقف على تركها فعل الواجب بناء على كون ترك الضد مما يتوقف على فعل ضده فان تركها على هذا القول لا يكون مطلقا واجبا ليكون فعلها محرما فتكون فاسدة بل فيما يترتب عليه الضد الواجب و مع الاتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتب فلا يكون تركها مع ذلك واجبا فلا يكون فعلها منهيا عنه فلا تكون فاسدة
مقدمات غير موصله شده باشد نظير آنكه مولا بگويد اين آب را اگر براى نماز واجب مىخواهى جايز است وضوء و الا حرام است و نظائر آن در فقه زياد است مثل موقوفات خاصه و وضوء در آن و غيره.
قوله:بقى شىء الخ نتيجه مقدمه موصله و غير موصله آنست كه مصنف مىفرمايد اگر قائل به مقدمه موصله شديم صحيح است نمازى كه توقف دارد بر ترك آن فعلا واجب ديگرى مثل ازاله و حاصل آنكه ازاله واجب فورى است و نماز واجب موسع و بلا اشكال زمانى كه مىخواهد ازاله كند نجاست را از مسجد ترك نماز مقدمه براى فعل ازاله است بنا بر اينكه ترك ضد يعنى ترك نماز از چيزهائى است كه توقف دارد برآن فعل ضد يعنى فعل ازاله.
پس بنابراين ترك عبادت مثل ترك نماز مطلقا واجب نيست تا اينكه اتيان آن عبادت حرام باشد مطلقا و وقتى حرام شد فعل آنهم فاسد باشد چون نهى در عبادات است بلكه ترك عبادت در جائى واجب است كه اراده داشته باشيم كه ضد او را كه فعل واجبى مىباشد اتيان كند مثلا ترك نماز در جائى واجب است كه اراده ازاله داشته باشيم و درحالىكه مكلف اراده دارد كه نماز را بياورد در اين حال
و ربما اورد على تفريع هذه الثمرة بما حاصله ان فعل الضد و ان لم يكن نقيضا للترك الواجب مقدمة بناء على المقدمة الموصلة الا انه لازم لما هو من افراد النقيض حيث ان نقيض ذاك الترك الخاص رفعه و هو اعم من الفعل و الترك الآخر المجرد و هذا يكفى فى اثبات الحرمة
و الا لم يكن الفعل المطلق محرما فيما اذا كان الترك المطلق واجبا لان الفعل ايضا ليس نقيضا للترك لانه امر وجودى و نقيض الترك انما هو
ترتبى نيست يعنى مقدمه موصله تحقق پيدا نمىكند چون اراده ندارد كه ازاله نجاست نمايد پس ترك نماز در اين حال واجب نيست و چون ترك نماز واجب نيست فعلش هم منهى عنه نيست پس نماز فاسد نيست بلكه نماز صحيح است و اين نتيجه موصله مىشود.
قوله:و ربما اورد على تفريع هذه الثمرة الخ:
منسوب به شيخ انصارى است كه اشكال نموده كه فعل ضد نقيض براى ترك واجب ديگرى نمىشود بنا بر مقدمه موصله الا آنكه آن فعل لازمه از افراد مقدمه است نقيض است نه خود نقيض چونكه نقيض ترك خاص رفع اين ترك خاص مىباشد و رفع اين ترك يعنى ترك ترك و اين ترك ترك اعم است كه فعل خود صلاة را بجا بياوريم يا ترك آخرى كه اصلا نماز هم نباشد و حاصل آنكه ترك صلاة كه مقدمه براى فعل ازاله هست اين ترك واجب است و نقيض اين ترك ترك ترك است نه فعل و اين ترك ترك ملازم است با فعل صلاة يا اصلا ترك مجرد و اين اندازه كافى است در اثبات حرمت.
قوله:و الا لم يكن الفعل المطلق محرما الخ يعنى اين اندازهاى كه ما بيان نموديم بايد فعل حرام باشد و اگر فعل حرام
رفعه و رفع الترك انما يلازم الفعل مصداقا و ليس عينه فكما ان هذه الملازمة تكفى فى اثبات الحرمة لمطلق الفعل فكذلك تكفى فى المقام غاية الامر ان ما هو النقيض فى مطلق الترك انما ينحصر مصداقه فى الفعل فقط و اما النقيض للترك الخاص فله فردان و ذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده كما لا يخفى
قلت و انت خبير بما بينهما من الفرق فان الفعل فى الاول لا يكون الا مقارنا لما هو النقيض من رفع الترك المجامع معه تارة و مع الترك المجرد اخرى و لا يكاد يسرى حرمة الشّيء الى ما يلازمه فضلا عما يقارنه احيانا
نباشد در آنجائىكه مقدمه مطلقا واجب باشد آن فعل مطلق هم حرام نبايد باشد بجهت آنكه فعل نقيض براى ترك نيست چونكه فعل امر وجودى است و نقيض ترك رفع ترك است و رفع رفع ملازم فعل مىشود مصداقا و عين نقيض نمىباشد بلكه فعل ملازم نقيض است پس همچنانى كه اين ملازمه كافى است در اثبات حرمت براى مطلق فعل همچنين كافى است در مقام و ما نحن فيه فرقى كه با همديگر دارند آنست كه آنچه كه ملازم نقيض در مطلق ترك است منحصر است مصداقش در فعل فقط و اما نقيض در ترك خاص كه مقدمه موصله باشد ملازم او دو فرد دارد يكى فعل صلاة و ديگرى ترك مجرد از صلاة و اين جهت موجب فرق بين آنها نمىشود.
قوله:قلت و انت خبير الخ جواب از مرحوم شيخ انصارى آنست كه فرق است بين فعل در اول كه مقدمه موصله واجب باشد و فعل در ثانى كه مطلق مقدمه واجب باشد بجهت آنكه فعل در مقدمه موصله مقارن است براى نقيض نه خود نقيض باشد و نقيض ترك مقدمه
نعم لا بد ان لا يكون الملازم محكوما فعلا بحكم آخر على خلاف حكمه لا ان يكون محكوما بحكمه و هذا بخلاف الفعل فى الثانى فانه بنفسه يعاند الترك المطلق و ينافيه لا ملازم لمعانده و منافيه
موصله جمع مىشود با فعل صلاة يا ترك مجرد كه بدون صلاة باشد و فعل صلاة و ترك مجرد اين دو مقارن نقيض تركاند بلا اشكال و ممكن نيست سرايت بكند حرمت شىء به ملازمات او فضلا از آنكه بگوئيم مقارنات آنهم حرام مىشود و حاصل آنكه اگر شىء در خارج حرام شد ملازمات آن و مقارنات آن حرام نيست بلا اشكال كما آنكه بحث آن در امر به شىء نهى از ضد خواهد آمد انشاءالله تعالى مفصلا.
قوله:نعم الخ بله لابد آنست كه ملازمات حكم ديگرى كه مخالف ملزوم باشد نبايد داشته باشد مثل آنكه امر روى طبايع رفته است و وجود طبيعت در خارج بدون خصوصيات ممكن نيست در اين حال اگر مامور به طبيعت باشد ولى خصوصيات آن از زمان و مكان و غيره منهى عنه باشد البته اين ممكن نيست و صحيح نيست ولى ملازمات و مقارنات لازم نيست كه بحكم ملزوم باشند.
اين معنائى كه در نقيض مقدمه موصله بيان نموديم بخلاف فعل در ثانى است يعنى در آنجائىكه مقدمه مطلق را واجب بدانيم كه ترك فعل مقدمه باشد قهرا فعل نقيض ترك مىشود.
مثلا ترك صلاة مقدمه براى فعل ازاله مىباشد و نقيض اين ترك فعل صلاة است نه ترك ترك او بجهت آنكه در نقيضين وجود و عدم شىء ملاحظه مىشود نه ترك وجود يا ترك عدم بلكه وجود زيد با عدم زيد نقيض يكديگر مىباشند وجود زيد نقيض عدم آن مىباشد و عدم آن نقيض وجود آن مىباشد البته با شرائط ديگر
فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما لكنه متحد معه عينا و خارجا فاذا كان الترك واجبا فلا محالة يكون الفعل منهيا عنه قطعا فتدبر جيدا
پس در آنجائىكه مقدمه مطلقا واجب باشد ترك صلاة مقدمه است براى فعل ازاله و فعل صلاة نقيض ترك است بنفسه و معاند ترك مطلق است نه آنكه فعل صلاة ملازم يا مقارن شىء ديگرى باشد آن شىء ديگر نقيض باشد و منافى باشد.
قوله:فلو لم يكن عين ما يناقضه الخ يعنى فعل صلاة اگرچه بحسب اصطلاح مفهوما و معنا نقيض ترك صلاة نيست لكن فعل صلاة متحد است با آن ترك عينا و خارجا پس اگر ترك صلاة واجب شد فلا محاله فعل صلاة منهى عنه مىباشد قطعا فتدبر جيدا.
مخفى نماند مصنف اعتراف دارد كه فعل صلاة نقيض صريح ترك صلاة نمىباشد ولى فعل صلاة در خارج متحد است با آن نقيض جواب آن گذشت كه نقيض شىء وجود و عدم آن معتبر است و وجود زيد و عدم زيد هر دو نقيض يكديگر هستند و لو تعبيرات مختلف است كه مىگوييم نقيض وجود ترك وجود است يا نقيض ترك ترك ترك است.
ولى اين تعبيرات واقع را تغيير نمىدهد و واقع نقيض وجود و عدم يك شىء است كه مىگوييم لا يجتمعان و لا يرتفعان پس بنابراين بيان ما فعل صلاة عين نقيض ترك است كما آنكه ترك صلاة عين نقيض فعل است نه متحد باشد با شىء ديگر.
مخفى نماند بنا بر آنكه مقدمه موصله واجب باشد ثمره بين موصله و غيره ظاهر شد ولى اين مسئله اصولى نيست چونكه قبلا گفته شد كه مسئله اصولى كبرائى است كه بانضمام صغرى نتيجه حاصل مىشود ولى در ما نحن فيه چند مقدمه ديگر احتياج داريم.
و منها تقسيمه الى الاصلى و التبعى و الظاهر ان يكون هذا التقسيم بلحاظ الاصالة و التبعية فى الواقع و مقام الثبوت حيث يكون الشّيء تارة متعلقا للارادة و الطلب مستقلا للالتفات اليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه كان طلبه نفسيا او غيريا و اخرى متعلقا للارادة تبعا لارادة غيره لاجل كون ارادته لازمة لارادته من دون التفات اليه بما يوجب ارادته لا بلحاظ الاصالة و التبعية فى مقام الدلالة و الاثبات فانه يكون فى هذا المقام ايضا تارة مقصودا بالافادة و اخرى غير مقصود بها على حدة الا انه لازم الخطاب كما فى دلالة الاشاره و نحوها
اول:آنكه ترك ضد مقدمه براى فعل ضد آخر باشد.
دوم:آنكه نهى غيرى مثل نهى نفسى باشد در دلالت بر فساد و اين دو مقدمه تمام نيست كما آنكه مىآيد در بحث ضد انشاءالله تعالى.
سوم:آنكه امر به شىء نهى از ضد عام خود بنمايد
چهارم:آنكه مقدمه واجب را ما واجب بدانيم و لو موصله باشد ولى بعدا مىآيد كه مقدمه شرعا واجب نيست كما لا يخفى.
قوله:و منها تقسيمه الى الاصلى و التبعى الخ مخفى نماند بر آنكه مصنف چهار امر را بيان نمود در بحث مقدمه واجب
اول:آنكه مسئله مقدمه واجب از مسائل اصوليه است.
دوم:تقسيم مقدمه شرعيه و عقليه و غيره.
سوم:تقسيم واجب بمشروط و مطلق و منجز و معلق.
چهارم:بيان ملازمه بين وجوب شىء و وجوب مقدمه آن و حق تقسيم واجب به اصلى و تبعى آن بود كه در امر سوم ذكر شود كما لا يخفى.
و على ذلك فلا شبهة فى انقسام الواجب الغيرى اليهما و اتصافه
يكى ديگر از تقسيمات واجب آنست كه تقسيم نمودهاند واجب را بواجب اصلى و تبعى و ظاهر اين است كه اين تقسيم به واسطه اصلى و تبعى بودن واجب است در واقع و مقام ثبوت است و ربطى بمقام دلالت و اثبات ندارد چونكه بعض اوقات شىء كه مراد است مستقلا متعلق اراده و طلب قرار مىگيرد چونكه متكلم التفات دارد به او و واجب را مستقلا طلب مىكند او واجب اصلى است كه شامل واجب نفسى و غيرى مىشود.
و بعض اوقات است كه متكلم شىء را مستقلا التفات به او ندارد بلكه شىء ديگرى را مىخواهد و بتبع التفات بآن پيدا مىكند نه اينكه مستقلا التفات به او داشته باشد نظير اكثر مقدمات ذى المقدمه كه التفات تفصيلى به آنها متكلم ندارد آن واجب تبعى است.
قوله:لا بلحاظ الاصالة و التبعية:
اين لا عطف بجاى فى الواقع و مقام ثبوت است و اين تقسيم در مقام ثبوت و واقع است كه نه در مقام دلالت و اثبات چونكه در مقام اثبات هم بعض اوقات واجب مقصود به افاده است مستقلا و بعض اوقات غير مقصود است مستقلا الا آنكه آن واجب لازم خطاب است كما آنكه در دلالت اشاره و نحو آنها معلوم مىشود مثل دلالت آيتين بر اقل حمل كه آيه وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ الى آخره و آيه حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً كه اين دو آيه دال است بر اقل حمل كه شش ماه باشد ولى مقصود به خطا نبوده بلكه بتبع مىباشد قوله:و نحوها نظير مفهوم شرط و حصر و وصف و غايت و غيره بلكه جميع لوازمات عقليه و عرفيه كه از كلام معلوم مىشود كما لا يخفى.
قوله:و على ذلك فلا شبهة الخ.
بنابراين تقسيمى كه نموديم در مقام ثبوت شبههاى نيست كه واجب غيرى
بالاصالة و التبعية كليهما(كلتيهما-ظ)حيث يكون متعلقا للارادة على حدة عند الالتفات اليه بما هو مقدمة و اخرى لا يكون متعلقا لها كذلك عند عدم الالتفات اليه كك فانه يكون لا محالة مرادا تبعا لارادة ذى المقدمة على الملازمة
كما لا شبهة فى اتصاف النفسى ايضا بالاصالة و لكنه لا يتصف بالتبعية ضرورة انه لا يكاد يتعلق به الطلب النفسى ما لم يكن فيه المصلحة النفسية و معها يتعلق الطلب بها مستقلا و لو لم يكن هنا شىء آخر مطلوب اصلا كما لا يخفى.
تقسيم مىشود بواجب اصلى و تبعى و تقسيم به هر دوى اينها مىشود واجب اصلى غيرى نظير آيه شريفه إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ الخ و واجب تبعى غيرى نظير اكثر مقدمات كه متكلم التفات تفصيلى به آنها ندارد غالبا چونكه واجب اصلى غيرى نظير وضوء كه ذكر كرديم متعلق اراده متكلم است در وقت التفات بآن و التفات دارد كه اين مقدمه است براى غير كه صلاة باشد و بعض موارد واجب غيرى تبعى است و متعلق اراده متكلم تفصيلا نيست بلكه متعلق اراده اجمالى است نظير اكثر مقدماتى كه التفات به آنها ندارد متكلم غالبا پس در اين حال اين قسم واجب غيرى تبعى مراد متكلم است براى آنكه اراده ذى المقدمه را دارد على الملازمة يعنى بنا بر اينكه مقدمه واجب واجب باشد.
قوله:كما لا شبهة فى اتصاف النفسى ايضا الخ.
يعنى واجب نفسى متصف بواجب اصلى مىشود كه بگوئيم واجب نفسى اصلى ولى متصف به تبعى نمىشود چونكه ضرورى است كه مادامىكه مصلحت نفسيه نداشته باشد واجب متعلق امر و مامور به واقع نمىشود و يا مصلحت نفسيه امر اصلى بآن متعلق مىشود چه شىء ديگر مطلوب باشد يا نباشد يعنى بعد از فرض مصلحت نفسيه ممكن نيست اين واجب تبعى شود چون تبعى شدن واجب لازمه آن آن است كه تابع
نعم لو كان الاتصاف بهما بلحاظ الدلالة اتصف النفسى بهما ايضا ضرورة انه قد يكون غير مقصود بالافادة بل افيد بتبع غيره المقصود بها لكن الظاهر كما مر ان الاتصاف بهما انما هو فى نفسه لا بلحاظ حال الدلالة عليه
و الا لما اتصف بواحد منهما اذا لم يكن بعد مفاد دليل و هو كما ترى
ثم إنّه اذا كان الواجب التبعى ما لم يتعلق به ارادة مستقلة فاذا شك فى واجب انه اصلى او تبعى فباصالة عدم تعلق ارادة مستقلة به يثبت انه تبعى
واجب اصلى ديگرى باشد كما لا يخفى.
قوله:نعم لو كان الخ.
بله اگر تقسيم بلحاظ دلالت و مقام اثبات باشد ممكن است واجب نفسى تبعى باشد كما آنكه گذشت در دلالت اشاره در آيتين كه اقل حمل كه شش ماه باشد معلوم مىشد از آنها چونكه ممكن است بعض موارد واجب نفسى بتبع غيرى بيان شود لكن اصلى تقسيم در مقام ثبوت و واقع است.
قوله:و الا لما اتصف الخ يعنى اگر اين تقسيم در مقام اثبات و دلالت دليل باشد بايد آنجائىكه واجب از حكم عقل يا اجماع معلوم مىشود اين تقسيم در همين دو قسم هم بيايد كما لا يخفى
و حاصل كلام مصنف آن شد كه واجب اصلى در مقام ثبوت آن واجبى است كه اراده مستقله بآن تعلق گرفته باشد و واجب تبعى آن واجبى است كه اراده مستقله بآن تعلق نگرفته باشد بلكه اراده تبعى اجمالى نظير مقدمه واجب و اما در مقام اثبات و دلالت واجب اصلى آن شد كه دلالت مطابقى برآن باشد و واجب تبعى آن شد كه دلالت تضمن يا التزام برآن باشد كما لا يخفى.
قوله:ثم إنّه اذا كان الخ و اما در مقام شك كه آيا واجب تبعى است يا اصلى اگر معناى تبعى آن باشد
و يترتب عليه آثاره اذا فرض له اثر شرعى كسائر الموضوعات المتقومة بامور عدمية نعم لو كان التبعى امرا وجوديا خاصا غير متقوم بعدمى و ان كان يلزمه لما كان يثبت بها الاعلى القول بالاصل المثبت كما هو واضح فافهم
تذنيب فى بيان الثمرة و هى فى المسألة الاصولية كما عرفت سلفا ليست الا ان يكون نتيجتها صالحة للوقوع فى طريق الاجتهاد و استنباط حكم فرعى كما لو قيل بالملازمة فى المسألة فانه بضميمة مقدمة كون شىء مقدمة لواجب يستنتج انه واجب و منه قد انقدح انه ليس منها مثل بر النذر باتيان مقدمة واجب عند نذر الواجب و حصول الفسق بترك واجب واحد بمقدماته اذا كانت له مقدمات كثيرة لصدق الاصرار على الحرام بذلك و عدم جواز اخذ الاجرة على المقدمة
كه اراده مستقله بآن تعلق نگرفته در اين حال اصل وجوب محرز است بالوجدان و قيد ديگر آنكه استقلال باشد باصل نفى مىكنيم و اثبات مىكنيم كه واجب تبعى است نظير ساير موضوعات مركبه كه يك جزء آن بالوجدان و جزء ديگر باصل ثابت مىشود نظير آب قليل كه در حوض مىآيد شك مىكنيم كه بحد كر رسيده يا نه باصل عدم كرّيت اثبات مىكنيم قليل بودن آن را بله اگر واجب تبعى امر وجودى خاص باشد باستصحاب عدم نفى اثبات نمىشود واجب تبعى مگر باصل مثبت چون هر دو ضدين مىشوند و نفى احد الضدين اثبات ديگرى نمىكند شرعا و مهم آنكه واجب تبعى آثار شرعى ندارد كه اثبات شود باصل مگر نذر و امثال آنكه آنها نتيجه بحث اصولى نمىشود كما آنكه كرارا گذشت.
قوله:تذنيب فى بيان الخ كلام در ثمره و فائده بحث اصولى مقدمه واجب است قبلا گذشت كه ثمره بحث اصولى آنست كه نتيجه كبراى مسئله فقهيه واقع شود مثلا بعد از آنكه در علم
مع ان البر و عدمه انما يتبعان قصد الناذر فلا بر باتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسى كما هو المنصرف عند اطلاقه و لو قيل بالملازمة
اصول ثابت نموديم كه مقدمه واجب واجب است كه اين كبرى مسئله فقهى مىشود.
مىگوييم مثلا سير الى الحج مقدمه اعمال حج است و هر مقدمه واجب واجب است پس مقدمه حج كه سير باشد واجب است اين نتيجه اگرچه مسئله اصولى است الا آنكه ثمره ممكن نيست باشد چونكه بعد از حكم عقل قطعى كه بايد مقدمه واجب آورده شود حكم شرع در آن بىفايده و لغو محض است كما آنكه كرارا گذشت در طى مباحث گذشته
و على كل بنابراين نتائجى كه ذكر مىشود اگر كبراى مسئله فقهيه نشود آن نتائج نتيجه اصوليه نمىشود از نتائجى كه ذكر كردهاند در مسئله مقدمه واجب نذر است كه اگر كسى نذر كرد واجبى را بياورد اگر يك مقدمه واجبى را آورد بر نذر و وفاء بنذر نموده.
دوم حصول فسق و فاسق شدن شخص در جائى كه مقدمات واجب را ترك كند اگر واجب مقدمات كثيرهاى داشته باشد چون صدق اصرار بر حرام مىكند و اصرار بر حرام شخص فاسق مىشود.
سوم از نتائج بحث جايز نيست اخذ اجرت بر مقدمات واجب چون وجوب شرعى دارد و اخذ اجرت بر واجبات شرعا جايز نيست.
قوله:مع ان البرء و عدمه الخ جواب آنكه وفاء بنذر و عدم آن تابع قصد ناذر است اگر نذر كرده واجب نفسى را بجا بياورد يا واجب غيرى يا مطلق واجب را بياورد و لو وجوب عقلى بدون شرعى باشد البته در اينجا وفاء بنذر نموده و لو قائل بوجوب مقدمه شرعا نباشيم
و ربما يحصل البر به لو قصد ما يعم المقدمة و لو قيل بعدمها كما لا يخفى.
و لا يكاد يحصل الاصرار على الحرام بترك واجب و لو كانت له مقدمات غير عديدة لحصول العصيان بترك اول مقدمة لا يتمكن معه من الواجب فلا يكون ترك سائر المقدمات بحرام اصلا لسقوط التكليف حينئذ كما هو واضح لا يخفى.
و اما اگر قصد واجب نفسى را نموده و لو بانصراف بآن باشد يا مقدمه موصله را قصد داشته البته در اين موارد وفاء بنذر نشده كما لا يخفى علاوه بر آنكه موارد مذكور در سه مورد موضوعات خارجيه فقهيه مىباشند نه نتيجه مسئله اصولى كما آنكه گذشت و اگر كبراى وفاء بنذر و امثال آن در خارج ثابت نشده باشد نتيجه ممكن نبود قوله:و ربما يحصل البرء الخ يعنى اگر قصد ناذر مطلق واجب را نذر كرده و لو وجوب عقلى باشد بدون شرعى وفاء بنذر شده در اين مورد كما آنكه گذشت.
قوله:و لا يكاد يحصل الخ جواب از ثمره دوم آنكه اگر واجب نفسى مقدمات دارد كه اگر يك مقدمه آن را مكلف ترك نمود نظير نمره براى حج و وقت آن گذشت قهرا در اين مورد وجوب واجب نفسى ساقط مىشود بعصيان چون ممكن نيست امتثال در اين حال پس باقى مقدمات واجب نيست چون به واسطه ترك يك مقدمه كه نمره باشد عصيان ذى المقدمه شد علاوه بر ما ذكر اين نمره توقف دارد بر ثبوت چند مقدمه ديگر
اولا ترك واجب نفسى گناه صغيره باشد اگر ترك آن گناه كبيره باشد بترك ذى المقدمه فسق حاصل مىشود و محتاج باصرار نمىباشيم.
و اخذ الاجرة على الواجب لا بأس به اذا لم يكن ايجابه على المكلف مجانا و بلا عوض بل كان وجوده المطلق مطلوبا كالصناعات الواجبة كفائية التى لا يكاد ينتظم بدونها البلاد و يختل لولاها معاش العباد بل ربما يجب اخذ الاجرة عليها لذلك اى لزوم الاختلال و عدم الانتظام لو لا اخذها هذا فى الواجبات التوصلية.
ثانيا اگر آنكه فرق باشد بين گناه صغيره و كبيره غايت الامر گناه كبيره بين آنها مختلف است نظير زدن شخص يا دست او را ببرند يا او را بكشند و اگر فرق نگذاريم بين آنها و تمام گناهان كبيره باشد چون معناى فسق خروج شخصى است از جاده شرع يمينا و شمالا و مقابل فسق عدل است كه معناى آن استقامت در جاده شرع است و اين معناى فسق كه نموديم شامل گناه كبيره و صغيره هر دو مىشود هر دو كبيره است پس بنابراين ثمره ندارد بحث مقدمه واجب.
ثالثا آنكه بترك واجبات عديده در يك آن صدق اصرار بشود و اگر گفتيم صدق نمىكند بلكه بايد زمان در آنها فاصله شود تا صدق اصرار شود مثلا اگر شخصى در آن واحد نظر بده نفر اجنبيه نمود صدق اصرار بر گناه نمىكند پس ثمره ايضا حاصل نشده در مورد.
رابعا آنكه اصلا ترك مقدمه واجب فى نفسه نه عقاب و ثوابى دارد بلكه عقاب و ثواب براى ذى المقدمه است.
قوله:و اخذ الاجرة الخ جواب از ثمره سوم آنكه اقوال در اخذ اجرت بر واجبات نه قول است على قول بعض اعلام و نفسى وجوب مطلقا چه واجب عينى باشد يا كفائى توصلى باشد يا عبادى مانع از اخذ اجرت بر آنها نمىشود مگر دليل خاص داشته باشيم بر مجانيت آن نظير غسل دادن ميت و دفن و اين مسئله را در مكاسب محرمه بيان نموديم مفصلا
و اما الواجبات التعبدية فيمكن ان يقال بجواز اخذ الاجرة على اتيانها بداعى امتثالها
اجمال آن آنست كه مصنف بيان كرده كه واجبات يا توصلى است يا تعبدى اما توصلى آنها مثل صناعات و حرفههاى اهل عالم نظير بقالى و نجارى و نانوايى و امثال آنكه براى حفظ نظام عالم و آنكه اگر آنها نباشد مردم در عسر و حرج واقع مىشوند
از طرف ديگر اگر تمام آنها مجانى باشد باز همان عسر و حرج باقى است و لذا جمع بين دليلين آنست كه تمام صناعات واقع شود با اجرت چون عمل خارجى نظير نانوائى نفس وجود آن بايد در خارج باشد چه مجانى چه با اجرت نظير بيع طعام در مخمصه كه بايد فروخته شود چه با عوض چه مجانا.
قوله:و اما الواجبات التعبدية الخ و اما گرفتن اجرت در واجبات تعبديه نظير اجير شدن براى حج و صوم و صلاة و امثال انها داعى بر داعى است به اين معنى نفس حج يا صوم يا صلاة براى خدا است ولى اين عمل قربى و عبادى را براى چه مىآورد مكلف براى اخذ اجرت و نظائر آن در اخبار و آيات و ادعيه زياد است مثل شكر نعمت خدا مىكند براى زيادتى نعمت يعنى شكر نعمت براى خدا است.
ولى اين عمل را براى خدا بجا مىآورد تا نعمت دنيوى يا اخروى او زياد شود و حاصل آنكه آثارى كه در عبادات وارد شده چه آثار دنيوى يا اخروى زياد است نظير سعه رزق و قضاء حوائج و اداء دين و رفع شرور يا طمع در جنة يا خوف از نار و روايت العبادة ثلاثة الى آخره دال بر ما ذكر مىباشد و در اين موارد هيچكس نگفته كه عمل براى خدا نيست بله عمل نه جهت اخروى و نه دنيوى و فقط براى اهليت ذات اقدس الهى باشد آن عمل مخصوص انبياء و ائمه عليهم السّلام و كذا وارد شده.
از امير المؤمنين(ع)الهى ما عبدتك خوفا من نارك و لا طمعا فى جنتك و لكن
لا على نفس الاتيان كى ينافى عباديتها فيكون من قبيل الداعى الى الداعى
غاية الامر يعتبر فيها كغيرها ان يكون فيها منفعة عائدة الى المستاجر كي لا يكون المعاملة سفهية و اخذ الاجرة اليها أكلا بالباطل
و ربما يجعل من الثمرة اجتماع الوجوب و الحرمة اذا قيل بالملازمة فيها اذا كانت المقدمة محرمة فيبتنى على جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه بخلاف ما لو قيل بعدمها
وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك بله در خصوص رياء ممكن نيست داعى بر داعى كما لا يخفى پس همچنان كه عمل قربى و عبادى را براى زياد شدن رزق مىآورد و مكلف همچنان آن عمل را براى اخذ اجرت مىآورد علاوه بر آنكه روايت وارده از امام صادق عليه السّلام در نيابت حج براى اسماعيل معروف است
قوله:لا على نفس الاتيان الخ يعنى نفس حج براى خدا بايد باشد و اجرت برآن حرام است ولى اين عمل حج قربى و عبادى را براى اجرت مىآورد كما آنكه دو ركعت نماز را براى خدا بجا مىآورد ولى اين نماز قربى را كه براى خدا بجا مىآورد براى زيادى رزق و يا دفع بلاء و غيره مىباشد كما آنكه گذشت.
قوله:غاية الامر الخ غايت امر اجرت در واجبات مطلقا چه عبادى و چه توصلى بايد منفعت عايد مستاجر شود و نفعى بطرف ديگر برسد.
و حاصل آنكه عقلائى باشد معامله و الا باطل است و اين شرط نه در خصوص اخذ اجرت در واجبات باشد بلكه مطلق ابواب مكاسب و معاملات اين شرط را دارد كما لا يخفى.
قوله:و ربما يجعل من الثمرة الخ چهارم از ثمره بحث مقدمه واجب اجتماع وجوب و حرمت است بنا بر
و فيه أوّلا انه لا يكون من باب الاجتماع كى يكون مبتنية عليه لما اشرنا اليه غير مرة ان الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدمة لا بعنوان المقدمة فيكون على الملازمة من باب النهى فى العبادة و المعاملة
وجوب مقدمه و در اين مورد مثلا مقدمه حج كه سير باشد اين سير اگر حرام شد مثل ماشين يا طياره يا غيره در اين مقدمه هم وجوب است چون مقدمه واجب واجب است و هم حرام است كه ذاتا خودش حرام است پس بنا بر اينكه قائل بوجوب مقدمه باشيم در مثل اين موارد اجتماع امر و نهى مىباشد و يكى از صغريات باب اجتماع است و اگر گفتيم مقدمه واجب واجب نيست فقط حرام است آن مقدمه ولى وجوب ندارد كما لا يخفى.
قوله:و فيه أوّلا انه الخ مرحوم صاحب كفاية جواب مىدهد از اين ثمره كه اين مورد من باب اجتماع امر و نهى نيست تا اينكه مبتنى بر اين بحث باشد بجهت آنكه زياد تكرار نموديم كه واجب در مقدمه و آنچه كه حمل شايع واجب است آن معنون مقدمه واجب است نه عنوان مقدمه كه اگر عنوان مقدمه واجب باشد البته من باب اجتماع امر و نهى است بلكه ما نحن فيه من باب نهى در معاملات و عبادات مىباشد.
حاصل آنكه باب اجتماع امر و نهى،امر و نهى روى دو عنوانى رفتهاند كه آن دو عنوان هيچ ربطى به همديگر ندارند مثل آنكه مولا بفرمايد صل و لا تغصب كه عنوان غصب و صلاة دو عنوان كلى هستند كه مكلف بسوى اختيار خودش در بعض مصاديق و افراد از آنها را جمع نموده است كه بحث آن مفصلا مىآيد انشاءالله تعالى ولى بحث مقدمه واجب امر روى عنوان نرفته است بلكه مأمور به آن معنون است
و عنوان مقدميت جهت تعليلى و علت حكم است و موضوع حكم از اين جهت امر و نهى در يك مورد وارد مىشوند و نظير نهى در عبادات و معاملات مىشود.
جواب از صاحب كفاية آنكه عنوان مقدميت اگرچه خارج از مامور به
و ثانيا لا يكاد يلزم الاجتماع اصلا لاختصاص الوجوب بغير المحرم فى غير صورة الانحصار به و فيها اما لا وجوب للمقدمة لعدم وجوب ذى المقدمة لاجل المزاحمة و اما لا حرمة لها لذلك كما لا يخفى
است و علت حكم است و جهت تعليلى است نه جهت تقييدى الا آنكه معنون باز امر كلى و طبيعى مقدمه مىشود چون بخصوصه مولا معين نكرده كه كدام مقدمهاى را بياور چون امر خصوصى نداريم لذا باز مأمور به امر كلى است كه منطبق بر مقدمه حرام و غيره مىشود.
نظير معناى حرفى كه قبلا گذشت كه مولا امر مىكند سر من البصرة كه اين مسير از بصره ممكن است از طرف شمالى يا جنوبى يا غربى يا شرقى بصره باشد و اين معناى كلى است كما آنكه بفرمايد مقدمات حج را فراهم كن و موارد مختلفهاى دارد مقدمات مثل آنكه با طياره ممكن است بحج برود يا با سياره يا غيره و حاصل آنكه ما نحن فيه ايضا من باب اجتماع امر و نهى است چون قضاياى شرعيه قضاياى حقيقيه است نه قضاياى خارجيه و قضاياى حقيقيه موضوعات آن كلى مىباشد كه منطبق در خارج مىشود كما لا يخفى.
قوله:و ثانيا لا يكاد الخ جواب دوم صاحب كفايه مىفرمايد اصلا در اين مورد اجتماع لازم نمىآيد تا آنكه وجوب و حرمت در يك مورد جمع بشود بجهت آنكه اختصاص دارد وجوب مقدمه بغير مقدمه محرمه در صورت غير انحصار يعنى اگر مقدمات مباحه باشد و مقدمات محرمه قهرا وجوب روى مباحه مىرود و مقدمات محرمه وجوبى ندارد تا آنكه وجوب و حرام جمع شود.
اما در صورت انحصار يعنى در آنجائىكه مقدمه فقط حرام است و مباح ندارد در اين مورد تزاحم است بين وجوب ذى المقدمه و آن مقدمه حرام اگر حرام اهم باشد مقدمه وجوب ندارد چون ذى المقدمه وجوبش برداشته مىشود و اگر ذى المقدمه اهم از حرام باشد البته حرمت مقدمه برداشته مىشود و وجوب مقدمه
و ثالثا ان الاجتماع و عدمه لا دخل له فى التوصل بالمقدمة المحرمة و عدمه اصلا فانه يمكن التوصل بها ان كانت توصلية و لو لم نقل بجواز الاجتماع و عدم جواز التوصل بها ان كانت تعبدية على القول بالامتناع قيل بوجوب المقدمة او بعدمه و جواز التوصل بها على القول بالجواز كذلك قيل بالوجوب او بعدمه
بحال خود باقى مىباشد چون وجوب ذى المقدمه اهم است از مقدمه حرام.
و حاصل آنكه يا مقدمه منحصر است بحرام يا غير منحصر اگر غير منحصر است گذشت كه وجوب روى مقدمه حرام نمىرود و اگر منحصر باشد بحرام در اين مورد باب تزاحم است و هركدام از وجوب يا حرام اهم باشد مقدم است كما لا يخفى
جواب از مصنف در صورت عدم انحصار باز مورد از باب اجتماع امر و نهى مىشود چون بنا بر جواز اجتماع امر و نهى كه امر نفسى با حرمت نفسى در يك مورد جمع بشوند و متعلق هركدام به ديگرى سرايت نمىكند البته اگر وجوب تبعى و غيرى باشد بطريق اولى صحيح است
قوله:و ثالثا ان الاجتماع و عدمه الخ جواب سوم صاحب كفايه مىفرمايد مسئله مقدمه واجب اصلا ربطى بباب اجتماع ندارد كه بگوئيم اگر مقدمه واجب حرام شد بگوئيم من باب اجتماع امر و نهى است بجهت آنكه مقدمه واجب يا توصلى است يا تعبدى اگر مقدمۀ واجب توصلى باشد مثلا سير براى مكه كه قصد ترتب در آن سير معتبر نيست در اين مورد ممكن است توصل باين مقدمه توصليه و ما را مىرساند به ذى المقدمه و لو قائل باجتماع امر و نهى نباشيم
و اگر اين مقدمه عبادى و تعبدى باشد قهرا ممكن نيست توصل به او نظير وضوء براى نماز كه اگر وضوء حرام شد ممكن نيست توصل به او براى نماز بنا بر قول بامتناع
و بالجملة لا يتفاوت الحال فى جواز التوصل بها و عدم جوازه اصلا بين ان يقال بالوجوب او يقال بعدمه كما لا يخفى
فى تأسيس الاصل فى المسألة:اعلم انه لا اصل فى محل البحث فى المسألة فان الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذى المقدمة و عدمها ليست لها حالة سابقة بل تكون الملازمة او عدمها ازلية
اجتماع امر و نهى چه مقدمه واجب واجب باشد يا نباشد و اما بنا بر جواز اجتماع امر و نهى البته اين مقدمه عبادى صحيح است باز چه قائل بوجوب مقدمه باشيم چه نباشيم نظير صحيح بودن صلاة در دار غصبى
قوله و بالجملة لا يتفاوت الحال الخ و حاصل آن شد كه مسئله جواز اجتماع امر و نهى يا عدم جواز ربطى بوجوب مقدمه و عدم وجوب ندارد ما اگر قائل بجواز اجتماع شديم صحيح است آن مقدمه را بياوريم و لو آن مقدمه عبادى باشد و حرام باشد نظير صحت صلاة در دار غصبى كه گذشت كه بنا بر جواز اجتماع هم نماز صحيح است و هم غصب نموده و هركدام از وجوب صلاة و حرمت غصب سرايت به همديگر نشده است و اگر قائل بامتناع اجتماع امر و نهى شديم در مقدمه عبادى البته عبادت من باب تزاحم است كه هركدام اهم است آن اهم بايد عمل بشود
قوله:فى تأسيس الاصل الخ مخفى نماند كه در مسئله ملازم بين وجوب ذى المقدمه و مقدمه اصلى در اين مسئله نداريم باين معنى كه اگر مولا اراده ذى المقدمه را نمود و التفات به مقدمات نمود هر دو را اراده كرده است و ذى المقدمه با مقدمه هركدام تقدم و تأخرى ندارند تا اينكه حالت مسابقه بر آنها وجود پيدا كند و معنى ازلى بودن ملازمه همين است يعنى اگر ملازمه بوده از اول بوده و اگر نبوده از اول نبوده است و لوازماتى كه براى شىء ثابت
نعم نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذى المقدمة فالاصل عدم وجوبها
و توهم عدم جريانه لكون وجوبها على الملازمة من قبيل لوازم الماهية غير مجعولة و لا اثر آخر مجعول مترتب عليه
مىشود يا لوازم ماهيت است يا لوازم وجود ذهنى و يا وجود خارجى اما لوازم ماهيت نظير زوجيت و امكان و امتناع براى اربعه بودن كه اين لوازم براى ذات ماهيت است و ربطى بوجود ذهنى يا خارجى ندارد كما آنكه در محل خودش ثابت است.
و يا لوازم وجود ذهنى است بدون لوازم خارجى نظير كليات خمس«نوع- جنس-فصل-عرض عام-عرض خاص»كه وجود آنها فقط در ذهن است بدون وجود خارجى و يا لوازم وجود خارجى است نظير حرارت آتش و برودت ماء و امثال آنها كه اين آثار بر وجود خارجى آتش و آب است نه ذهن.
قوله:نعم نفس وجود المقدمة الخ.
يعنى وجوب مقدمه مسبوق بعدم است و قبلا وجوب نداشته است و اين وجوب مقدمه حادث است بحدوث وجوب ذى المقدمه يعنى آن وقتىكه وجوب ذى المقدمه وجود نداشت مقدمه هم وجوب نداشت بعد از آنكه ذى المقدمه وجود پيدا كرد شك در وجوب شرعى مقدمه داريم اصل عدم وجوب شرعى آنست.
قوله:و توهم عدم جريانه الخ.
اشكال در اين مورد شده بر آنكه اين استصحاب جارى نيست و درست نيست چونكه لوازم ماهيت جعل ندارد نه جعل بسيط دارد كه آن ايجاد شىء است و باصطلاح كان تامه مىگويند نظير وجود تمام ممكنات مثل وجود زيد و عمرو و بكر و غيره و نه جعل تاليفى دارد كه مفاد كان ناقصه مىباشد و معناى جعل تأليفى آنست كه دو شىء كه وجود دارد ايجاد ربط بين آنها كنيد مثل ربط قائم بزيد بدهيد و بگوئيد زيد قائم و همچنين تمام قضاياى ديگر.
و لو كان لم يكن بمهم هاهنا
مدفوع بانه و ان كان غير مجعول بالذات لا بالجعل البسيط الذى هو مفاد كان التامة و لا بالجعل التأليفى الذى هو مفاد كان الناقصة الا انه مجعول بالعرض و يتبع جعل وجوب ذى المقدمة و هو كاف فى جريان الاصل
قوله:و لو كان لم يكن الخ يعنى بعد از آنكه مستصحب ما جعل بآن تعلق نمىگيرد نه جعل بسيط و نه جعل تأليفى و اثرى هم ندارد مگر مثل نذر و غيره كه گفتيم آنهم ثمره بحث نمىشود
قوله:مدفوع الخ جواب اشكال آنكه قسم سوم جعل داريم كه آن جعل تبعى مىباشد نظير زوجيت براى اربعه كه به تبع وجود اربعه زوجيت هم جعل مىشود و همين اندازه براى استصحاب عدم وجوب مقدمه كافى است.
مخفى نماند بر آنكه وجود مقدمه با وجود ذى المقدمه در خارج دو وجود مىباشد نظير اعمال حج و سير براى حج بخلاف زوجيت براى اربعه كه آن يك امر اعتبارى انتزاعى از اربعه مىباشد پس بنابراين وجود مقدمه لازم ماهيت ذى المقدمه نشد بلكه لازمه وجود ذى المقدمه مىباشد كما لا يخفى.
مخفى نماند كه اصول عمليه در اين مورد شك در وجوب مقدمه واجب جارى نمىشود نه برائت و نه استصحاب بجهت آنكه برائت يا عقليه يا شرعيه است و هركدام از اينها وارد است در مورد نفى عقاب يعنى اگر احتمال عقاب داشته باشد به واسطه برائت شرعى يا عقلى برداشته مىشود و فرض آنست كه ترك مقدمه واجب عقاب ندارد مگر ذى المقدمه علاوه بر اينها كه برائت شرعيه در جائى مىآيد كه منتى براى عبد باشد و بعد از آنكه تكليف در مقدمه واجب بنا بر اينكه واجب باشد مقدمه ترك آن عقاب ندارد مسلم.
و لزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشك لا محالة لاصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذى المقدمة لا ينافى الملازمة بين الواقعين و انما ينافى الملازمة بين الفعليين نعم لو كانت الدعوى هى الملازمة المطلقة حتى فى المرتبة الفعلية لما صح التمسك بالاصل(لصح التمسك بذلك فى اثبات بطلانها-خ)كما لا يخفى
پس در اين حال منتى هم نيست و آنچه كه عقاب است بر خود ذى المقدمه است و در اين مورد عقل حاكم است كه حتما بايد مقدمه را بياورى تا اينكه دفع عقاب بشود از تو در ذى المقدمه و اما استصحاب عدم وجوب اگرچه اركان او تمام است از يقين سابق و شك لا حق الا آنكه در استصحاب اثر شرعى بايد داشته باشد و بعد از آنكه حكم عقل مسلم است كه بايد مقدمه را بياوريم و عقابى هم در او نيست پس استصحاب هم جارى نمىشود چون بدون اثر و بلا فائده است بله در مقدمه موصله كه حرام باشد ثمره داشت كه قبلا گذشت فراجع.
قوله:و لزوم التفكيك الخ و اشكال لزوم تفكيك و جدائى داشتن بين وجوب مقدمه و وجوب ذى المقدمه در موقعى كه شك داريم كه آيا مقدمه واجب است يا نه چونكه باصل عدم وجوب مقدمه وجوب آن برداشته مىشود اگرچه ذى المقدمه وجوب دارد در اين حال منافاة ندارد ملازمه بين مقدمه و ذى المقدمه در واقع را يعنى منافاة ندارد كه در واقع ملازمه باشد و ليكن در ظاهر ما شك داشته باشيم در وجوب مقدمه و همانا اين شك ما منافاة دارد در ملازمه فعلين يعنى با ملازمه ظاهريه منافاة دارد.
بله اگر بگوئيم دعوى در ملازمه مطلقه مىباشد يعنى چه ظاهرى و چه واقعى حتى در مرتبه فعليه در اينجا صحيح است بگوئيم استصحاب جارى نمىشود و اشكال شما وارد است كما لا يخفى
اذا عرفت ما ذكرنا فقد تصدى غير واحد من الا فاضل لا قامة البرهان على الملازمة و ما اتى منهم بواحد خال عن الخلل و الاولى إحالة ذلك الى الوجدان حيث إنّه اقوى شاهد على ان الانسان اذا اراد شيئا له مقدمات اراد تلك المقدمات لو التفت اليها بحيث ربما يجعلها فى قالب الطلب مثله و يقول مولويا ادخل السوق و اشتر اللحم مثلا بداهة ان الطلب المنشأ بخطاب ادخل مثل المنشأ بخطاب اشتر فى كونه بعثا مولويا و انه حيث تعلقت ارادته بايجاد عبده الاشتراء ترشحت منها له ارادة اخرى بدخول السوق بعد الالتفات اليه و انه يكون مقدمة له كما لا يخفى
قوله:اذا عرفت ما ذكرنا الخ زمانى كه شناختى آنچه كه ما ذكر نموديم قبلا در بيان مقدماتى بر مقدمه واجب اينك مىپردازيم به ادله و براهين براى ملازمه بين مقدمه واجب و ذى المقدمه پس به تحقيق كه متصدى اين كار شدهاند زيادى از علماء و افاضل براى اقامه برهان و دليل آوردن براى ملازمه و ليكن هيچكدام از ادلۀ ايشان كه براى ملازمه آوردهاند خالى از خلل نيست
و اولى آنست كه حواله بدهيم ما اين دليل را بوجدان چونكه وجدان بالاترين شاهد مىباشد بر اينكه انسان زمانى كه اراده مىنمايد شيئى را كه مقدماتى دارد آن شىء آن مقدمات را هم اراده مىنمايد اگر التفات به آن مقدمات داشته باشد به حيثى كه قرار مىدهد آن مقدمات را در غالب طلب مثل همان ذى المقدمه و مقدمات را طلب مىنمايد مثل طلب ذى المقدمه مثل اينكه به امر مولوى مىگويد ادخل السوق و اشتر اللحم كه در اينجا بديهى مىباشد كه خطابى كه پيدا مىشود از ادخل مثل خطابى است كه از اشتر پيدا مىشود در اينكه مىبوده باشد خطاب بعث مولوى و همانطور كه تعلق گرفته است اراده مولا به مأمور به نمودن عبدش بر اشتراء لحم ترشح نموده است بر عبد اراده ديگرى كه آن دخول در سوق مىباشد بعد از التفات بسوى آن
مقدمه و اينكه دخول در سوق مقدمه مىباشد براى شراء لحم كما لا يخفى
مخفى نماند ادلهاى كه براى وجوب مقدمه واجب علماء آوردهاند:
اول آنها همين دليلى است كه صاحب كفايه بيان نمود
و جواب از اين دليل آنكه اگر از معنى اراده آن شوق مؤكدى است كه از صفات نفسانيه است كه به واسطه قواى ظاهريه و باطنيه نحو شىء آن شوق مؤكد پيدا مىشود همچنين نسبت بمقدمات شىء آن شوق مؤكد پيدا مىشود
جواب آنكه اين شوق مؤكد از صفات نفسانيه است و ربطى باحكام شرعيه ندارد چون احكام شرعيه نظير وجوب و حرمت و كراهت و غيره اينها از امور اعتباريه مىباشد كه وجود خارجى ندارند و اين ارادهاى را كه ما بيان نموديم از صفات نفسانيه است كه وجوب خارجى دارد و اراده تشريعيه بايد از سنخ احكام باشد نه از صفات نفسانيه كما لا يخفى
و اگر مراد از اين اراده اعمال قدرت باشد طرف فعل كه آن معناى اختيار است چون بعد از آنكه انسان اراده تامى پيدا كرد اعمال قدرت مىكند در تحصيل آن شىء و در خارج در صدد ايجاد آن مىباشد اگر مراد از اراده تشريعيه اين معنى باشد بلا اشكال صحيح نيست چون فعل غير تحت اختيار مولا نيست نه فعل ذى المقدمه اختيار اوست و نه مقدمات او و اگر مراد از اراده اين باشد كه فعلى را القاء مىكند بر ذمه مكلف و شىء را در ذمه مكلف قرار مىدهد اگر اين معنى باشد مانعى ندارد ولى وجدان شاهد بر او نيست بلكه وجدان شاهد برخلاف آن مىباشد چون بعد از آنكه عقل حاكم است كه ذى المقدمه را بايد بياورى و ترك مقدمه موجب ذى المقدمه مىشود و اين حكم عقل در اين مورد بااينحال شارع هم اگر امرى بياورد لغو و بىفايده است و اگر هم امر آمد حمل بر ارشاد مىشود.
و يؤيد الوجدان بل يكون من اوضح البرهان وجود الامر الغيرية فى الشرعيات و العرفيات لوضوح انه لا يكاد يتعلق بمقدمة امر غيرى الا اذا كان فيها مناطه و اذا كان فيها
كان فى مثلها فيصح تعلقه به ايضا لتحقق ملاكه و مناطه
قوله:و يؤيد الوجدان الخ دليل دومى كه صاحب كفايه مىآورد آنست كه تأييد مىكند وجدان بلكه از واضحترين براهين است كه در شرعيات و عرفيات اوامر غيريه وجود دارد نظير آيه إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ الخ در شرعيات بر عرفيات مثل ادخل السوق و اشتر اللحم و اين اوامر غيريه در مقدمات نمىآيد الا زمانى كه مناط در آنها باشد و مناط آنست كه ذى المقدمه توقف دارد بر مقدمه.
قوله:و كان فى مثلها الخ يعنى چون در آن موارد كه امر غيرى دارد امر غيرى براى توقف است و آن جاهائى كه امر غيرى ندارد مثل آنجائى است كه امر غيرى دارد چون در مواردى كه امر غيرى داشت مناط و علت امر غيرى توقف ذى المقدمه بر مقدمه مىبود و اين مناط و توقف در تمام مقدمات مىباشد حتى آنجائى كه امر غيرى ندارد.
جواب از اين دليل دوم صاحب كفايه آنست كه اوامرى كه در اجزاء و شرائط و نواهى در موانع آمده است اين اوامر وجوب غيرى مولوى ندارند بلكه در اجزاء ارشاد به جزئيت هستند مثلا لا صلاة الا بطهور معناى اين جمله آنست كه طهارت شرط صلاة است نه امر غيرى مولوى داشته باشد يا مثل روايت لا تصل فى ما لا يؤكل لحمه اين نهى ارشاد به مانعيت است يعنى اجزاء حيوان غير ماكول اللحم مانع از صحت صلاة است نه آنكه نهى غيرى مولوى داشته باشد و همچنين در روايت ابى بصير كه از امام صادق عليه السّلام رسيده است اذا رفعت رأسك من الركوع فاقم صلبك حتى ترجع مفاصلك كه اين جمله دال است بر اينكه اقامه صلب بعد از ركوع شرط يا جزء
و التفصيل بين السبب و غيره و الشرط الشرعى و غيره سيأتى بطلانه و انه لا تفاوت فى باب الملازمة بين مقدمة و مقدمة
و لا بأس بذكر الاستدلال الذى هو كالاصل لغيره مما ذكره الافاضل من الاستدلالات و هو ما ذكره ابو الحسن البصرى و هو انه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها و حينئذ فان بقى الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق
نماز است نه آنكه امر غيرى مولوى باشد در اينجا و همچنين موارد ديگر و خود مصنف در اجزاء داخليه اقرار نمود كه اجزاء مامور به وجوب غيرى ندارند بلكه همان وجوب نفسى ضمنى دارند كما آنكه گذشت و اين اوامر اوامر ارشاد است به جزئيت كما لا يخفى.
قوله:و اما التفصيل بين السبب و غيره الخ مصنف مىفرمايد كه يك دسته از علما قائل بتفصيل وجوب مقدمه شدهاند و بيان نمودهاند كه اگر مقدمه سبب باشد واجب است و غير سبب واجب نيست يا اگر شرط شرعى باشد واجب است و اگر شرط غير شرعى باشد واجب نيست جواب اينها مىآيد كه اين تفصيل باطل است و وجهى ندارد و اينكه تفاوتى در باب ملازمه بين اين مقدمه و آن مقدمه نيست بلكه هر فعلى كه مقدمه براى ذى المقدمه شد واجب است.
قوله:و لا بأس بذكر الاستدلال الخ دليل سومى كه براى وجوب ذى المقدمه آوردهاند اين دليل است كه بيان مىكنيم كه اين دليل اصل براى ادله ديگر است از ادلهاى است كه ذكر نمودهاند آن را فضلاى از علما و آن دليل آنست كه ذكر كرده ابو الحسن بصرى و گفته اگر مقدمه واجب واجب نباشد هرآينه جايز است ترك آن در اين حال كه جايز است ترك اگر باقى بماند ذى المقدمه بر وجوب خودش لازم مىآيد تكليف ما لا يطاق و اينكه
و الا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا
و فيه بعد اصلاحه بارادة عدم المنع الشرعى من التالى فى الشرطية الاولى لا الاباحة الشرعية و الا كانت الملازمة واضحة البطلان
و ارادة الترك عما اضيف اليه الظرف لا نفس الجواز و الا فمجرد الجواز بدون الترك لا يكاد يتوهم صدق القضية الشرطية الثانية
قدرت بر ذى المقدمه ما نداشته باشيم براى امتثال مثلا سير براى حج مقدمه است براى اعمال حج كه اگر اين سير را مكلف انجام ندهد قدرت بر اعمال حج ندارد و درحالىكه ترك سير نمود بلا اشكال قدرت بر اعمال حج ندارد.
قوله:و الا خرج الواجب المطلق الخ يعنى در وقتىكه ترك نموديم مقدمه را يا تكليف ما لا يطاق لازم مىآيد كه گذشت و يا خارج مىشود ذى المقدمه كه واجب مطلق بوده از وجوب اطلاقيش يعنى بگوئيم ذى المقدمه در وقتىكه بجا بياوريم مقدمه را واجب است و الا نه پس بايد بگوئيم مقدمه واجب واجب است تا محذورات لازم نيايد.
قوله:و فيه بعد اصلاحه الخ مصنف مىفرمايد كه اين دليلى كه آوردهاند ما بايد اصلاحش كنيم و الا تمام نيست كه اراده بكنيم كه فرموده لجاز تركها اين معنى را بگيريم يعنى شرعا جايز است ترك مقدمه و مانعى در اين ترك نيست نه مراد اباحه شرعيه باشد و اگر مراد اباحه شرعيه باشد اين لازمه واضح البطلان است بجهت آنكه اگر شىء واجب نشد لازمه بر عدم وجوب اباحه نيست بلكه ممكن است يكى از احكام ديگر كه مستحب يا يك غير باشد بلكه ممكن است اصلا ممكن نداشته باشد كما اينكه اين مطلب در بابت امر شىء نهى از ضد مفصلا بيان خواهد شد انشاءالله .
قوله:و اراد الترك عما اضيف اليه الخ يعنى در ظرفى كه فرموده در حينئذ يعنى در حينى كه ما ترك نموديم مقدمه
ما لا يخفى فان الترك بمجرد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق احد الشرطيين و لا يلزم احد المحذورين فانه و ان لم يبق له وجوب معه الا انه كان ذلك بالعصيان لكونه متمكنا من الاطاعة و الاتيان و قد اختار تركه بترك مقدمته بسوء اختياره مع حكم العقل بلزوم اتيانها ارشادا الى ما فى تركها من العصيان المستتبع للعقاب
را كه مراد حينئذ يعنى ترك مقدمه بنمائيم نه نفس جواز و الا اگر جايز باشد ترك چون معناى جواز دو طرف دارد يك طرفش ترك است و طرف ديگرش عدم ترك اگر مجرد جواز را بگيريم صدق قضيه شرطيه ما نيز درست نيست.
قوله:ما لا يخفى الخ اين جمله مبتداء است و خبرش و فيه كه قبلا گذشت مىباشد.
جواب از اين استدلال آنست كه مجرد ترك مقدمه و عدم منع آن شرعا سبب نمىشود كه يكى از دو شرط درست باشد و لازم نمىآيد يكى محذورين تكليف ما لا يطاق و ديگرى بجهت آنكه در وقتىكه مقدمه را مكلف ترك نمود و لو با اين ترك وجوب شرعى ندارد الا آنكه وجوب عقلى دارد و عقل حاكم است كه بايد مقدمه را بياورى تا ذى المقدمه ترك نشود و اگر اختيارا ترك كرد اين مقدمه را البته مخالفت كرده است اطاعت مولا را و سقوط ذى المقدمه به واسطه عصيان مىباشد و حاصل آنكه و لو مقدمه وجوب شرعى ندارد و ترك مقدمه هم عقاب ندارد كما آنكه گذشت ولى وجوب عقلى دارد كه قبلا گذشت و شكى در آن نيست و بايد مقدمه را عقلا بياورد تا عصيان ذى المقدمه نشود از جواب مصنف ظاهر مىشود كه مقدمه واجب وجوب شرعى ندارد و اگر داشته باشد حمل بر ارشاد مىشود كما آنكه ما بيان نموديم كما لا يخفى.
نعم لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعا و عقلا يلزم احد المحذورين الا ان الملازمة على هذا فى الشرطية الاولى ممنوعة بداهة انه لو لم يجب شرعا لا يلزم ان يكون جائزا شرعا و عقلا لا مكان ان لا يكون محكوما بحكم شرعا و ان كان واجبا عقلا ارشادا و هذا واضح
و اما التفصيل بين السبب و غيره فقد استدل على وجوب السبب بان التكليف لا يكاد يتعلق الا بالمقدور و المقدور لا يكون الا هو السبب و انما المسبب من آثاره المترتبة عليه قهرا و لا يكون من افعال المكلف و حركاته او سكناته فلا بد من صرف الامر المتوجه اليه عنه الى سببه
قوله:نعم لو كان المراد الخ.
يعنى اگر مراد از جواز ترك مقدمه جواز ترك باشد عقلا و شرعا البته يكى از محذورين لازم مىآيد كه يا تكليف ما لا يطاق و يا واجب مطلق مشروط بشود الا آنكه ملازمه در شرطيه اول را ما قبول نداريم يعنى اينكه اگر جايز باشد مقدمه را ترك كنيم لازم مىآيد تكليف ما لا يطاق اين درست نيست و صحيح نيست چون اگر چيزى واجب نشد شرعا لازم آن اين نيست كه جايز باشد ترك او شرعا و عقلا بلكه ممكن است كه وجوب شرعى نداشته باشد و حكم ديگرى از احكام ديگر هم نداشته باشد و اگرچه واجب است عقلا و حاصل آنكه بعد از اينكه حكم عقل مسلم است كه مقدمه را ما بايد بياوريم و اين حكم عقل ارشاد است به آوردن ذى المقدمه يعنى اگر مقدمه را ترك كرديم عصيان ذى المقدمه را نمودهايم و مخالفت امر مولا نمودهايم و از اين جهت لازم است عقلا بياوريم تا مخالفت واقع نشود كما لا يخفى.
قوله:و اما التفصيل بين السبب و غيره الخ استدلال كردهاند آن كسانى كه مىگويند در مقدمه واجب سبب واجب است و غير از سبب واجب نيست دليل آنها آنست كه مىگويند تكليف متعلق است به چيزى كه مقدور انسان باشد و آنچه كه مقدور ما باشد سبب است
و لا يخفى ما فيه من انه ليس بدليل على التفصيل بل على ان الامر النفسى انما يكون متعلقا بالسبب دون المسبب مع وضوح فساده ضرورة ان المسبب مقدور للمكلف و هو متمكن عنه بواسطة السبب و لا يعتبر فى التكليف ازيد من القدرة كانت بلا واسطة او معها كما لا يخفى
مثلا اگر مولا امر كرد اقتل زيدا يا احرق زيدا قتل زيد اختيارى نيست و همچنين سوزاندن زيد بله سبب قتل مثل شمشير يا تفنگ يا غيره اختيارى است و همچنين سبب سوزاندن كه ما آن را بيندازيم در آتش ولى نفس سوزاندن اختيارى نيست و قتل و سوزاندن از آثار آن سبب است كه مترتب مىشود براى آن قهرا و اينها از افعال مكلف نيست يعنى سوزاندن و كشتن پس لابد اگر امرى متوجه آنها شد و امر آمد اقتل زيدا يا أحرقه اين اوامر برمىگردد به اسباب آنها نه مسبب و اين مطلب در عقود و ايقاعات تماما مىآيد اگر امرى در عقود و ايقاعات آمد آن نتيجه كه بيع يا هبه يا عتق باشد مأمور به نيست بلكه مامور به اسباب آنها است.
قوله:و لا يخفى ما فيه الخ.
جواب از اين دليل شما اين دليل تفصيلى نيست بر وجوب سبب و غير سبب بلكه اين دليل شما مىرساند كه متعلق امر سبب است بدون مسبب چون مسبب اختيارى ما نيست و سبب اختيارى ما مىباشد با اينكه اين مطلب واضح است فساد او چونكه ضرورى است كه مسبب مقدور مكلف است و مكلف متمكن است ايجاد بكند آن مسبب را به واسطه سبب و در هر تكليفى قدرت در آن لازم است چه اين قدرت بلا واسطه باشد يا با واسطه باشد كما اينكه در اوامر عرفيه و عقلا اگر آنها با واسطه است نظير تجارت زراعت كسبهاى ديگر كه با واسطه مقدور انسان مىباشد و بدون واسطه مقدور نيست كما لا يخفى.
و اما التفصيل بين الشرط الشرعى و غيره فقد استدل على الوجوب فى الاول بانه لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا حيث إنّه ليس مما لا بد منه عقلا او عادة
و فيه مضافا الى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعى الى العقلى انه لا يكاد يتعلق الامر الغيرى الا بما هو مقدمة الواجب و لو كان مقدميته متوقفة على تعلقه بها الدار و الشرطية و ان كانت منتزعة عن التكليف الا عنه عن التكليف النفسى المتعلق بما قيد بالشرط لا عن الغيرى فافهم.
قوله:و اما التفصيل بين شرط الشرعى و غيره الخ.
كسانى كه قائل هستند كه مقدمه اگر شرط شرعى شد واجب است دليل آنها آنست كه اگر وجوب شرعى نداشت اين مقدمه نظير طهارت براى نماز اين شرط از چيزهايى نبود كه عقلا يا عادتا ما بدانيم كه شرط است مثلا اگر امر به طهارت براى نماز نبود عقلا يا عادتا ما درك نمىكرديم كه طهارت شرط صلاة است و چون امر شرعى دارد از اين جهت مىفهميم كه طهارت شرط صلاة است و وجوب شرعى دارد.
قوله:و فيه مضاف الخ.
جواب از اين مطلب علاوه بر اينكه قبلا گذشت كه شرط شرعى باز رجوع مىكند به شرط عقلى مثلا بعد از اينكه شارع مقدس طهارت را شرط نماز قرار داد بعد از آن وجود صلاة بدون طهارت محال است چون وجود مشروط بدون شرط عقلا محال است جواب آنكه امر غيرى تعلق نمىگيرد به چيزى مگر آنكه آن چيز مقدمه باشد براى واجب و وجود واجب توقف داشته باشد بر او و اگر مقدميت آن شىء توقف داشته باشد بر تعلق امر به او لازم مىآيد دورى كه باطل است و حاصل آنكه امر غيرى تعلق نمىگيرد مگر به مقدمه و اگر مقدمه هم توقف داشته باشد بر امر غيرى اين دور است و دور هم بالضرورة باطل است و اگر كسى اشكال كند كه اين
تتمة لا شبهة فى ان مقدمة المستحب كمقدمة الواجب فتكون مستحبة لو قيل بالملازمة و اما مقدمة الحرام و المكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة او الكراهة اذ منها ما يتمكن معه من ترك الحرام او المكروه اختيارا كما كان متمكنا قبله فلا دخل له اصلا فى حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام او المكروه فلم يترشح من طلبه طلب ترك مقدمتهما.
دور بنا بر قول شما هم لازم مىآيد چون شرطيت توقف دارد بر امر و امر هم توقف دارد بر شرطيت.
جواب از اين مطلب آنست كه شرطيت اگرچه منتزع است از تكليف كه اگر تكليف نباشد ما شرطيت شرعى را نمىفهميم الا آنكه اين شرطيت شرعى منتزع مىشود از تكليف نفسى كه متعلق است بشىء كه مقيد بشرط است كه آنكه انتزاع بشود از تكليف غيرى مثلا شارع مقدس كه فرموده است صل عن طهارة انتزاع مىشود طهارت كه شرط صلاة است از امر نفسى صل بخلاف قول آنهائى كه شرطيت را از امر غيرى مىفهميدند و امر غيرى را از شرطيت كه اين مطلب دور بود گذشت كما لا يخفى
قول مصنف كه فرمود و الشرطية و ان كانت منتزعة عن التكليف اين مطلب اشاره است به بحثى كه انشاءالله مىآيد كه احكام وضعيه نظير شرط و سبب و مانع و غيره جعل به آنها مستقلا ممكن است و صحيح است يا آنكه فى حد نفسه اينها جعل ندارند و تابع و منتزع از احكام تكليفيه مىباشند كه بحث آن انشاءالله تعالى مفصلا خواهد آمد كما لا يخفى
قوله:تتمة لا شبهة فى ان مقدمة المستحب الخ شبههاى نيست در اينكه مقدمه مستحب مثل مقدمه واجب مىباشد و اگر قائل
نعم ما لم يتمكن معه من الترك المطلوب لا محالة يكون مطلوب الترك و يترشح عن طلب تركهما طلب ترك خصوص هذه المقدمة.
به ملازمه اين مقدمه واجب و ذى المقدمه واجب شديم مىگوييم مقدمه مستحب مستحب است و اگر قائل به ملازمه شديم در مقدمه مستحب هم مىگوييم مستحب نيست اما مقدمه حرام و مكروه اينطور نيست پس مقدمه حرام و مكروه حرام و مكروه نمىباشد چونكه مكلف وقتى مقدمات حرام يا مكروه را بجا مىآورد و مىخواهد وارد در ذى المقدمه شود مىتواند اختيارا ذى المقدمه حرام يا مكروه را ترك نمايد همانطور كه قبلا انجام مقدمات متمكن مىبود بر اينكه بجا نياورد مثل اينكه انسان شراب را مىخرد و نزديك دهان مىآورد ولى نمىآشامد و تمكن دارد اينجا كه حرام را مرتكب نشود پس بنابراين مقدمات حرام يا مكروه دخيل نيستند در مطلوب كه همان ترك حرام يا مكروه مىباشد پس بنابراين ترشح نكرده است از طلب ترك حرام يا مكروه طلبى بر ترك مقدمات حرام يا مكروه و مقدمه حرام نيست و مقدمه مكروه هم مكروه نيست قوله:نعم الخ.
بله اگر آن مقدمات به نحوى باشد كه بعد از آن مقدمه انسان ناچار مىشود كه مرتكب حرام يا مكروه بشود در اين حال آن مقدمه حرام مىباشد و ترشح مىكند طلب ترك از ذى المقدمه بر مقدمه كه همان طلب ترك حرام باشد.
بعضى از اعلام قائلند به اينكه مقدمهاى كه بعد از آن ذى المقدمه غير اختيارى است و قهرا ذى المقدمه وجود پيدا مىكند در اين موارد قائل است به اينكه مقدمه حرمت نفسى دارد نه حرمت غيرى چون در اين موارد ذى المقدمه تحت اختيار مكلف نيست جواب آنكه و لو ذى المقدمه بلا واسطه اختيارى مكلف نيست ولى مع الواسطه و به واسطه سبب اختيارى مكلف است كما اينكه اين مطلب را در جاهاى ديگر خود ايشان قبول دارد كما لا يخفى.
فلم لم يكن للحرام مقدمة لا يبقى معها اختيار تركه لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته.
لا يقال كيف و لا يكاد يكون فعل الا عن مقدمة لا محالة معها يوجد ضرورة ان الشىء ما لم يجب لم يوجد.
فانه يقال نعم لا محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام لكنه لا يلزم ان يكون ذلك من المقدمات الاختيارية بل من المقدمات الغير الاختيارية كمبادئ الاختيار التى لا تكون بالاختيار و الا لتسلسل فلا تغفل و تأمل.
قوله:فلو لم يكن للحرام مقدمة الخ پس اگر مقدمه حرام اختيارى شد آن مقدمه متصف به حرمت نمىشود.
قوله:لا يقال الخ.
در اينجا مصنف مىفرمايد اشكال نشود بر اينكه هيچ فعلى ايجاد نمىشود مگر با مقدمات ضرورت ان الشّيء ما لم يجب لم يوجد و در اين حال كه هر ذىالمقدمهاى لا محاله بدون مقدمه نمىتواند ايجاد شود چطور مىگويند اگر مقدمه او اختيارى شد حرام نيست و الا حرام مىباشد.
قوله:فانه يقال نعم الخ.
جواب مىگوييم كه بله اگرچه ذى المقدمه نمىتواند بدون مقدمهاى ايجاد شود و بايد لا محاله مقدمات قبلا از ذى المقدمه ايجاد شود و ليكن بعضى از مقدمات فعل غير اختيارى است نظير نفس خود اراده كه جزء مقدمات فعل است و غير اختيارى است و چون غير اختيارى است امر و نهى تعلق بآن نمىگيرد جواب از اين مطلب گذشت در جلد اول و در اين جلد دوم كه اراده اختيارى است فراجع
فصل الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضده أو لا فيه اقوال و تحقيق الحال يستدعى رسم امور.
الاول الاقتضاء فى العنوان اعم من ان يكون بنحو العينية او الجزئية او اللزوم من جهة التلازم بين طلب احد الضدين و طلب ترك الآخر او المقدمية على ما سيظهر كما ان المراد بالضد هاهنا هو مطلق المعاند و المنافى وجوديا كان او عدميا.
قوله:فصل؛الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضده او لا الخ امر به شىء آيا اقتضاء نهى از ضد خودش را مىنمايد يا نه در اين مسئله اقوالى هست و تحقيق حال استدعاء دارد كه ما امورى را ترسيم و بيان نمائيم
الاول اينكه كلمه اقتضاء در عنوان علما كه مىآورند در اين بحث اعم از اينكه بنحو عينيت باشد يا جزئيت يا لزوم يعنى امر زمانى كه آمد مثل امر به ازاله نجاست از مسجد آيا اين امر نهى از ترك ازاله را مىنمايد آيا بنحو عينيت يعنى دلالت مطابقى مىباشد و يا اينكه به دلالت تضمن مىرساند كه بايد ترك ازاله را ننمائى بنا بر اينكه امر رجحان فعل است با منع از ترك و اين منع از ترك دلالت تضمنى امر است و يا به دلالت التزام يعنى امر به ازاله لازمه او آنست كه ترك صلاة نمائيم و اين دلالت التزامى چه دلالت لفظى باشد چه دلالت عقلى چونكه دو شىء ضد وقتى يكى از آنها امر پيدا نمود لازمه انجام آن مامور به آنست كه كارهاى ديگر را انسان ترك نمايد و يا اقتضاء به نحو مقدميت مىباشد يعنى مثل امر به ازاله مقدمه آن ترك صلاة است براى بجاى آوردن امتثال ازاله على ما سيظهر يعنى از اقوالى كه در اين مسئله پيدا مىشود
از گفتار ما معلوم شد كه بحث ضد بحث عقلى مىباشد،در مقام ثبوت يعنى و لو امر از اجماع يا عقلى و غيره باشد،آن محل نزاع است كما اينكه مراد بضد هم در اينجا مطلق آنچه است كه معاند و منافاة دارد با مامور به
الثانى ان الجهة المبحوث عنها فى المسألة و ان كانت انه هل يكون للامر اقتضاء بنحو من الانحاء المذكورة الا انه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء فى الضد الخاص انما ذهبوا اليه لاجل توهم مقدمية ترك الضد كان المهم صرف عنان الكلام فى المقام الى بيان الحال و تحقيق المقال فى المقدمية و عدمها فنقول و على اللّه الاتكال
اعم از اينكه شىء ضد وجودى باشد يعنى ضد خاص باشد و يا اينكه ضد مامور به عدمى باشد يعنى ترك مامور به كه ضد عام مىباشد و حاصل آن شد كه دلالت اقتضاء بر نهى از ضد چه ضد خاص باشد چه ضد عام به چهار طريق بيان شده است دلالت مطابقه دلالت تضمنى دلالت التزام اعم از عقلى و لفظى و دلالت مقدميت كما اينكه اين معانى ظاهر مىشود
قوله:الثانى الخ امر دوم از اقوال آنست كه كه جهتى كه بحث شده است از او در اين مسئله ضد اگرچه امر به شىء اقتضاء نهى به يكى از اين اقسام مذكور اربعه مىنمايد يا نه و محل بحث است و ليكن عمده بحث كسانى كه قائلند به اقتضاء در ضد خاص آنست كه گمان كردهاند كه ترك ضد خاص يعنى ترك صلاة مقدمه مىباشد براى اتيان مامور به ازاله و مهم در اينجا آنست كه ما عنان كلام را منحصر كنيم در بيان مال و تحقيق مقال در اينكه آيا ترك ضد خاص مقدميت دارد براى اتيان مامور به يا نه فنقول و على اللّه الاتكال
مخفى نماند كه يك مختصرى در اجزاء علت شىء بيان شود
اول مقتضى است براى هر شىء مثلا اگر چيزى را بخواهيم بسوزانيم بايد آتش وجود داشته باشد كه اين را مقتضى مىنامند
دوم شرط سوزاندن كه آتش بايد با آن شىء تماس پيدا بكند كه اگر آتش دور باشد از آن شىء كه مىخواهيم بسوزانيم البته سوخته نمىشود و معناى شرط
ان توهم توقف الشىء على ترك ضده ليس الا من جهة المضادة و المعاندة بين الوجودين و قضيتها الممانعة بينهما و من الواضحات ان عدم المانع من المقدمات
دخيل بودن اثر آتش در فعليت آن شىء كه مىخواهيم بسوزانيم او را مىباشد نه آنكه شرط مؤثر باشد در معلول
سوم عدم مانع يعنى آن شىء كه مىخواهيم بسوزانيم علاوه بر اينكه مقتضى كه آتش است بايد باشد و علاوه بر شرط كه تماس آتش است با آن شىء آن شىء بايد مرطوب نباشد و رطوبت و ترى آن شىء مانع است از اثر آتش و مانع در وقتى مانعيت پيدا مىكند كه مقتضى موجود باشد با باقى شرائط و اگر مقتضى نباشد يا مقتضى باشد ولى شرط تحقق پيدا نكند و در اين حال آن چيزى كه مىخواهيم بسوزانيم نسبت نسوزاندن را بوجود مانع بدهيم مثلا اگر آتش در عالم وجود پيدا نكرده باشد يا آتش باشد ولى شرط وجود پيدا نكرده باشد كه تماس است در اين حال نسبت نسوختن را بمانع بدهيم و بگوئيم ترى مانع شد از سوزاندن اين از چيزهائى است كه باطل بودن او از واضحات است اين مقدمه بود براى واضح شدن مطالب مصنف كه در آينده بيان مىشود.
قوله:ان توهم توقف الشّيء على ترك ضده الخ توهمى كه نمودهاند كه ايجاد شىء توقف بر ترك نمودن ضد آن شىء را دارد و اين جهت نيست مگر بجهت تضاد و معانده بين دو شىء وجودى يعنى بجهت آنست كه نمىشود در آن واحد دو شىء را انسان ايجاد نمايد مثلا وجود ازاله توقف دارد بر ترك صلاة و همچنين وجود صلاة توقف دارد بر ترك ازاله پس ممانعت از دو طرف است پس اگر شخص مكلف خواسته باشد ازاله نجاست مسجد كند بايد مانع را بر طرف كند كه وجود صلاة باشد پس عدم صلاة از مقدمات ازاله مىباشد.
و هو توهم فاسد و ذلك لان المعاندة و المنافرة بين الشيئين لا تقتضى الا عدم اجتماعهما فى التحقق و حيث لا منافاة اصلا بين احد العينين و ما هو نقيض الآخر و بديله بل بينهما كمال الملاءمة كان احد العينين مع نقيض الآخر و ما هو بديله فى مرتبة واحدة من دون ان يكون فى البين ما يقتضى تقدم احدهما على الآخر كما لا يخفى
فكما ان قضية المنافاة بين المتناقضين لا تقتضى تقدم ارتفاع احدهما فى ثبوت الآخر كذلك فى المتضادين كيف و لو اقتضى التضاد توقف وجود الشىء على عدم ضده توقف الشىء على عدم مانعه لاقتضى توقف عدم الضد على وجود الشىء توقف عدم الشىء على مانعه بداهة ثبوت المانعية فى الطرفين و كون المطاردة من الجانبين و هو دور واضح
قوله:و هو توهم فاسد الخ اين توهم فاسد است و صحيح نيست و جواب اول كه مصنف مىدهد آنست كه معانده و منافرة بين دو شىء همانا در زمان تحقق مىباشد يعنى از نظر وجودى با همديگر ضديت دارند و نمىشود هر دو در آن واحد ايجاد شوند مثلا وجود ازاله و وجود صلاة با همديگر جمع نمىشوند ولى منافات ندارد اصلا بين وجود يكى از عينين و نقيض عين ديگر مثلا وجود ازاله با ترك صلاة در عرض همديگر مىباشد و كمال ملائمت را دارند و تقدم بر ديگرى ندارند و اين وجود با عدم شيئى ديگر در يك زمان مىباشند نه اينكه يكى مقدم بر ديگرى باشد و مقدمه بايد مقدم باشد وجودش بر وجود ذى المقدمه و وجود مقدمه با ذى المقدمه دو شىء و دو وجود بايد باشند نظير سير براى حج و وجود حج پس بنابراين ترك ضد مقدمه براى ايجاد ضد ديگر نمىشود چون تقدم ندارند كما لا يخفى.
قوله:فكما ان قضية المنافاة بين المتناقضين الخ جواب دوم مصنف بر عدم مقدميت ترك ضد بر وجود شىء ديگر آنست كه
و ما قيل فى التفصى عن هذا الدور من ان(بان-خ)التوقف من طرف الوجود فعلى بخلاف التوقف من طرف العدم فانه يتوقف على فرض ثبوت المقتضى له مع شراشر شرائطه غير عدم وجود ضده و لعله كان محالا لاجل انتهاء عدم وجود احد الضدين مع وجود الآخر الى عدم تعلق الارادة الازلية به و تعلقها بالآخر حسب ما اقتضته الحكمة البالغة فيكون العدم دائما مستندا الى عدم المقتضى فلا يكاد يكون مستندا الى وجود المانع كى يلزم الدور
مىگويد همانطور كه قضيه منافاة داشتن بين متناقضين يعنى وجود و عدم يك شىء اقتضاء نمىكند كه يكى مقدم بر ديگرى باشد مثلا بگوئيم عدم صلاة مقدم است بر وجود صلاة يا وجود صلاة مقدم باشد بر عدم صلاة همانا در متضادتين هم همينطور است يعنى ترك يكى از متضادين مقدم بر وجود شىء ديگر نمىشود.
و دليل سوم اگر اقتضاء بكند وجود شىء بر عدم ضدش در متضادين توقف شىء بر عدم مانعش هرآينه بايد عدم ضد توقف داشته باشد بر وجود ضد چونكه تمانع از طرفين است و اين دور واضح است بنابراين ترك ضد هم مقدمه نمىشود بر ايجاد ضد مثلا شما كه مىگوييد ترك صلاة مقدمه است براى ازاله،ما قياس مىكنيم و مىگوييم آيا ازاله هم مقدمه مىباشد براى ترك صلاة يا نه و اين بديهى است كه ثابت است مانعيت در طرفين و مطارده از جانبين است يعنى دو شىء وجودى همديگر را منع مىكنند و همديگر را طرد و دور مىنمايند پس بنابراين اگر ترك ضد مقدمه باشد بر وجود ضد بايد وجود ضد هم مقدمه باشد براى ترك ضد و اين دور است و دور هم واضح البطلان است
قوله:و ما قيل فى التفصى عن هذا الدور الخ و آنچه كه گفته شده است كه گوينده محقق خوانسارى است در جواب اين دور كه گفتيم لازم مىآيد از توقف ترك صلاة بر وجود ازاله و توقف وجود ازاله بر ترك صلاة جواب داده شد به اينكه توقف از طرف وجود ضد فعلى است بخلاف
ان قلت هذا اذا لوحظا منتهيين الى ارادة شخص واحد و اما اذا كان كل منهما متعلقا لارادة شخص فاراد مثلا احد الشخصين حركة شىء و اراده الآخر سكونه فيكون المقتضى لكل منهما حينئذ موجودا فالعدم لا محالة يكون فعلا مستندا الى وجود المانع
توقف از طرف عدم كه شأنى است يعنى وجود ازاله توقف دارد بر ترك صلاة ولى ترك صلاة توقف ندارد بر وجود ازاله چونكه ترك صلاة در جائى توقف دارد بر وجود ازاله كه مقتضى با تمام شرائطش موجود باشد غير از وجود ضد كه آن مانع است از ترك صلاة و لكن در اينجا كليه شرائطش با مقتضى موجود نيست و شايد كه اين محال باشد بجهت آنكه يك شخص وقتىكه مىبيند ضدين را نمىتواند در آن واحد هر دو را ايجاد نمايد لابد و ناچار به يكى از اين ضدين اراده مىنمايد و اراده به ديگرى ندارد و اراده جزء علت مىباشد پس بنابراين در آنجا كه اراده دارد مقتضى موجود است ولى در طرف مقابل كه اراده ندارد مقتضى موجود نيست پس بنابراين ترك صلاة هميشه مستند بعدم مقتضى مىباشد نه بوجود مانع و قبلا گذشت كه اگر شىء مقتضى ندارد با آنكه مانع موجود است عدم آن را نسبت بعدم مقتضى مىدهند نه بوجود مانع چونكه اراده ندارد بر او و در ما نحن فيه ترك صلاة مستند بوجود مانع نمىباشد تا اينكه دور لازم بيايد بلكه در ترك صلاة مقتضى موجود نيست كه اراده باشد
قوله:ان قلت الخ.
اگر اشكال بشود كه در اينجا كه گفتيد نمىشود دو اراده در آن واحد بنمايد در جائى است كه يك شخص بخواهد دو اراده بنمايد بوجود ضدين كه محال است و اما زمانى كه دو نفر دو اراده مستقل بنمايند مثلا يك شخص اراده دارد اين شىء را حركت دهد و شخص ديگر اراده دارد كه اين شىء را حركت ندهد در اينجا
قلت هاهنا ايضا مستند الى عدم قدرة المغلوب منهما فى ارادته و هى مما لا بد منه فى وجود المراد و لا يكاد يكون
بمجرد الارادة بدونها
لا الى وجود الضد لكونه مسبوقا بعدم قدرته كما لا يخفى
براى هركدام از اين دو نفر مقتضى كه اراده باشد موجود است پس عدم آن شىء لا محاله مستند بوجود مانع مىباشد چونكه هركدام مانع همديگر هستند درحالىكه مقتضى براى هركدام موجود است.
قوله:قلت هاهنا ايضا الخ جواب مىگوييم در اينجا هم آن فرد كه مغلوب ديگرى مىشود مقتضى او تام نمىباشد كه آن عدم قدرت است يعنى قدرت كه يكى از شرائط عامه است جزء مقتضى مىباشد و اگر كسى اراده بر ايجاد شىء داشته باشد ولى قدرت بر انجام آن نداشته باشد مقتضى بر او تام نيست:نه اينكه بگوئيم وجود ضد مانع شد بر انجام اين كار بلكه شخص مغلوب چون قدرت ندارد بر انجام كارش مقتضى ندارد و لو اراده هم داشته باشد.
قوله:بمجرد الارادة بدونها الخ.
يعنى مجرد اراده بدون قدرت فائده ندارد و مقتضى تمام نيست.
قوله:لا الى وجود الضد الخ.
يعنى عدم يكى از ضدين نسبت داده مىشود بعدم مقتضى نه بوجود مانع كما لا يخفى پس بنابراين در اينجا هم ممانعت همديگر نيستند بلكه يكى از اين دو نفر مقتضى ندارد.
غير سديد فانه و ان كان قد ارتفع به الدور الا انه غائلة لزوم توقف الشىء على ما يصلح ان يتوقف عليه على حالها لاستحالة ان يكون الشىء الصالح لان يكون موقوفا عليه الشىء موقوفا عليه
ضرورة انه لو كان فى مرتبة يصلح لان يستند عليه لما كاد يصح ان يستند فعلا اليه
قوله:غير سديد الخ.
كه اين غير سديد خبر ما قيل فى التفصى است.جواب آنكه اين جواب غائله و ملاك دور را برنمىدارد اگرچه فعلا دور برداشته مىشود ولى ملاك دور باقى است و بحال خود مىباشد چونكه محال است شىء كه صلاحيت دارد مثل ترك صلاة موقوف عليه شىء ديگرى باشد مثل فعل ازاله كه موقوف عليه همان شىء باشد يعنى فعل ازاله توقف دارد بر ترك صلاة فعلا ولى ترك صلاة فعلا توقف ندارد بر فعل ازاله چونكه ترك صلاة فعلا مقتضى ندارد ولى شأنيت و صلاحيت او بحال خود است باين معنى كه با وجود مقتضى و شرط كه امكان دارد موجود بشود در اين حال ترك صلاة توقف دارد بر وجود ازاله و وجود ازاله هم توقف دارد بر ترك صلاة
قوله ضرورة انه لو كان الخ يعنى اگر شىء در يك مرتبهاى باشد كه صلاحيت دارد توقف داشته باشد برآن مثل ترك صلاة كه صلاحيت دارد فعل ازاله مقدمه آن بشود در اين حال فعل ازاله ذى المقدمه آن بشود چون فعل ازاله هم مقدمه شده و هم ذى المقدمه كه محال است و حاصل جواب مصنف آن شد كه چيزهائى كه ذاتا محال است مثل اجتماع نقيضين و اجتماع ضدين و اجتماع مثلين اينهائى كه مىگوييم محال است نه اينكه فعلا بگوئيم محال است بلكه ممكن نيست اينها جمع بشوند و امكانش هم
و المنع عن صلوحه لذلك بدعوى ان قضية كون العدم مستندا الى وجود الضد لو كان مجتمعا مع وجود المقتضى و ان كانت صادقة الا ان صدقها لا يقتضى كون الضد صالحا لذلك لعدم اقتضاء صدق الشرطية صدق طرفيها
مساوق لمنع مانعية الضد و هو يوجب رفع التوقف رأسا من البين ضرورة انه لا منشأ لتوهم توقف احد الضدين على عدم الآخر الا توهم مانعية الضد كما اشرنا اليه و صلوحه لها
محال است كه همين معناى شأنيت و صلاحيت است كه مصنف بيان نمود
قوله:و المنع عن صلوحه الخ يعنى اگر اشكال شود كه عدم صلاة اگر جمع شود با آن مقتضى و شرط اگرچه در اين حال صادق است كه بگوئيم فعلا مقدمه است براى وجود ازاله باعتراف متفصى و شأنيت و امكان دارد كه بعدا ذى المقدمه براى ترك ازاله و ترك ازاله مقدمه شود براى وجود صلاة اين معنى صحيح است ولى طرفين قضيه شرطيۀ يعنى مقدم و تالى لازم نيست فعلى باشد مثلا اگر گفتى لو كان هذا انسانا لكان حيوانا و اشاره نمودى به يك سنگ لازم نيست آن سنگ فعلا انسان باشد ولى اهل نسب درست و صحيح است يا آيه شريفة لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتا كه لازم نيست آلهه و فساد فعلى باشد و لو نسبت فعلى است ولى وجود طرفين شأنى مىباشد پس مجرد،امكان وجود طرفين لازم نيست فعلى باشند از اين جهت ملاك دور برداشته مىشود و توقف يكطرفى مىباشد نه دو طرف
قوله مساوق لمنع الخ جواب آنكه اين معنى مساوى است به آنكه بگوئيد اصلا تمانع و توقف در بين نيست نه فعلا و نه شأنا ضرورى است كه توقف احد ضدين بر ديگرى وجهى ندارد مگر
ان قلت التمانع بين الضدين كالنار على المنار بل كالشمس فى رابعة النهار و كذا كون عدم المانع مما يتوقف عليه مما لا يقبل الانكار فليس ما ذكر الا شبهة فى مقابل البديهة
قلت التمانع بمعنى التنافى و التعاند الموجب لاستحالة الاجتماع مما
بجهت مانعيت احد ضدين براى ضد ديگر يعنى وجود ازاله مانع است از وجود صلاة و وجود صلاة هم مانع است از وجود ازاله پس ترك هركدام مقدمه بر وجود ديگرى مىشود و اگر مانعيت برداشته شود توقف فعلى و شأنى هم برداشته مىشود كما لا يخفى
قوله:ان قلت التمانع الخ اگر اشكال كنى كه تمانع بين الضدين مثل ازاله و نماز كه هركدام مانع وجود ديگرى مىشوند و نمىگذارند ديگرى وجود پيدا كند اين تمانع مثل نار على المنار است،يا بلكه مثل شمس در رابعة النهار است بعد از اينكه تمانع بين الضدين مسلم شد عدم مانع و مانع را بر طرف كردن چون ذى المقدمه توقف بر اين عدم مانع دارد از چيزهائى است كه انكار آن ممكن نيست و قبول نمىشود و حاصل عدم مانع از اجزاء علت است و بايد مانع برطرف بشود تا معلول وجود پيدا بكند و اين دو مقدمه كه ذكر كرديم يعنى تمانع بين ضدين و عدم مانع از مسلمات و بديهيات است و آنچه كه ذكر كرديد شما كه لزوم دور و امثال آن باشد در مقابل بديهيات و ضروريات است كه شبهاتى در مقابل ضروريات و بديهيات مىآورد و لو از جواب آن عاجز باشد انسان ولى شبههايست نه دليل و مدركى باشد كما لا يخفى
قوله:قلت التمانع الخ جواب آنكه مانع بودن هريك از ضدين مثل وجود ازاله با وجود صلاة
لا ريب فيه و لا شبهة تعتريه الا انه لا يقتضى الا امتناع الاجتماع و عدم وجود احدهما الا مع عدم الآخر الذى هو بديل وجوده المعاند له فيكون فى مرتبته لا مقدما عليه و لو طبعا و المانع الذى يكون موقوفا عليه الوجود هو ما كان ينافى و يزاحم المقتضى فى تأثير لا ما يعاند الشىء و يزاحمه فى وجوده
هركدام از اينها كه موجب مىشود كه محال باشد جمع بين اين دو در وجود اين از چيزهائى است كه شكى در آن نيست و شبههاى عارض آن نمىشود يعنى در آن واحد وجود ازاله با صلاة ممكن نيست پيدا بشود ولى اين معنى اقتضاء نمىكند مگر اينكه باهم جمع نمىشوند و عدم وجود يكى از اينها با وجود ديگرى يعنى وجود ازاله با عدم صلاة جمع مىشود و اين عدم صلاة در مرتبه وجود ازاله است و باهم ملائم مىباشد و هريك از اينها كه وجود ازاله باشد با عدم صلاة اينها تقدم بر ديگرى ندارند و لو طبعا باشد.
مثلا كسى بگويد در حين بجا آوردن اعمال حج سير بطرف حج هم مىكنيم و سير مقدمه حج است ولى در ضمن حج وجود پيدا مىكند البته اين سير مقدمه نيست و قبلا گذشت كه مقدمه وجود آن بايد قبل از ذى المقدمه باشد و وجودش غير ذى المقدمه باشد نظير سير براى حج و خود اعمال حج كه گذشت و مانعى كه توقف دارد بر او وجود معلول آن مانعى است منافى و مزاحم مقتضى باشد در تأثير نظير تر بودن آن شىء كه ما مىخواهيم آن را بسوزانيم كه ترى و رطوبت مانع از اثر آتش است كه آتش مقتضى است و معناى مانع همين است نه آن چيزى كه مزاحم در وجود شىء ديگرى باشد كما لا يخفى
نعم العلة التامة لاحد الضدين ربما تكون مانعا عن الآخر و مزاحما لمقتضيه فى تأثيره مثلا يكون شدة الشفقة على الولد الغريق و كثرة المحبة له تمنع عن ان يؤثر ما فى الاخ الغريق من المحبة و الشفقة لارادة انقاذه مع المزاحمة فينقذ الولد دونه فتامل جيدا
و مما ذكرنا ظهر انه لا فرق بين الضد الموجود و المعدوم فى ان عدمه الملائم للشيء المناقض لوجوده المعاند لذاك لا بد ان يجامع معه من غير مقتض لسبقه بل قد عرفت ما يقتضى عدم سبقه فانقدح بذلك ما فى تفصيل بعض الاعلام حيث قال بالتوقف على رفع الضد الموجود و عدم التوقف على عدم ضد المعدوم فتأمل فى اطراف ما ذكرناه فانه دقيق و بذلك حقيق فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمية و اما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين فى الوجود فى الحكم فغايته ان لا يكون احدها فعلا محكوما بغير ما حكم الآخر به لا ان يكون محكوما بحكمه و عدم خلو الواقعة عن الحكم فهو انما يكون بحسب الحكم الواقعى لا الفعلى فلا حرمة للضد من هذه الجهة ايضا بل على ما هو عليه لو لا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلى من الحكم الواقعى
قوله:نعم العلة التامة الخ بله علت تامه براى يكى از ضدين بعض موارد مانع از آخرى مىشود و مزاحم مقتضى مىشود در تأثير مثلا اگر شخصى فرزند آن در آب غرق مىشود در اين حال برادر آنهم غرق مىشود شدت محبت به فرزند مانع است از اراده بيرون آوردن برادرش بلكه فرزند خود را بيرون مىآورد و شدت محبت به فرزند مانع از بيرون آوردن برادر شد.
مخفى نماند بر آنكه مورد مذكور مثل صلاة و ازاله است كه چون ممكن نيست جمع بين آنها قهرا يكى از آنها را اراده مىكند بدون ضد آخر پس مقتضى در هر دو موجود نيست كه يكى از آنها مانع باشد براى ديگرى و از بياناتى كه ما بيان كرديم ظاهر شد كه فرق بين ضد موجود و ضد معدوم نيست و آنكه هيچكدام مقدمه براى ديگرى نمىباشد و عدم هريك در عرض وجود ديگرى مىباشد نه آنكه مقدمه باشد بلكه گذشت دليل بر عدم تقدم آن نظير دور و غيره
پس ظاهر شد باطل بودن تفصيل بعض اعلام كه محقق خوانسارى مىباشد در جائى كه گفته اگر يكى از ضدين موجود باشد نظير جائى كه سياه باشد كه اگر خواسته باشيم اين محل را سفيد كنيم بايد سياهى آن برداشته شود تا آن محل سفيد شود و الا ممكن نيست پس عدم سياهى مقدمه براى وجود سفيدى مىباشد و غير آن مقدمه ندارد پس تامل كن در اطراف آنچه كه ما ذكر نموديم پس ظاهر شد كه ضد حرام نيست بجهت مقدمه بودن براى ديگرى مطلقا و آنچه مسلم است اجتماع ضدين در وجود ممكن نيست و اما عدم يكى مقدمه باشد براى وجود ديگرى پس دانستن كه ممكن نيست چون عدم يكى در عرض وجود ديگرى مىباشد و وقتىكه در عرض شىء واقع شد صلاحيت مقدمه بودن ندارد كما لا يخفى
از بيانات گذشته معلوم شد جواب شبهه كعبى كه منكر مباح است از احكام شرعيه كه مىگويد ترك حرام واجب است و آن ترك ممكن نيست مگر بفعلى از افعال وجوديه اختياريه مكلف چون مكلف خالى از فعل ممكن نيست باشد و هر فعلى كه بجا مىآورد آن فعل واجب است چون ترك حرام توقف برآن فعل دارد جواب آنكه مقدميت ترك احد ضدين بر وجود ديگرى گذشت كه ممكن نبود و كافى است بر عدم مقدميت وجود صارف و عدم اراده بر فعل ضد بلكه ممكن است
فرض كنيم كه مكلف هيچ فعلى از افعال اختياريه را اراده نداشته باشد و سكون او در اين حال من باب اتفاق باشد بله اگر بعضى موارد توقف دارد ترك حرام بر فعلى از افعال كه اگر مشغول فعلى نشد مكلف مرتكب حرام مىشود در اين مورد قائل به وجوب مىشويم و اما فعلى از افعال مكلف خارجا ملازم ترك حرام مىباشد.
جواب از قول مصنف مىآيد كه ملازم شىء لازم نيست كه حكم ملزوم را داشته باشد بلكه خلاف آن نباشد كما آنكه مفصلا مىآيد.
دليل دوم از براى حرمت ضد آنست كه بيان نمودند كه اگر دو شىء متلازم همديگر شدند بايد در حكم مثل هم باشند مثلا ازاله نجاست كه واجب است ملازم اين ازاله ترك صلاة است و همچنانى كه نفس ازاله واجب است بايد ترك صلاة هم واجب باشد و الا اختلاف متلازمين در حكم پيدا مىكند و اگر ترك صلاة واجب شد فعلا صلاة حرام مىشود و حرمت صلاة من باب وجوب مقدمه نيست بلكه وجوب نفسى دارد بنا بر دليل دوم
جواب از اين دليل آنكه ما دليلى نداريم كه هر دو شىء كه متلازم هم باشند بايد در حكم يكى باشند ممكن است احد متلازمين حكمى داشته باشد و ملازم ديگر اصلا حكمى نداشته باشد يا حكمى داشته باشد ولى مخالف حكم ملازم ديگر ولى آن اندازه كه مسلم است بايد ملازم ديگر حكم آنطورى باشد كه امتثال بتوانيم بنمائيم مثلا اگر ازاله واجب شد ترك صلاة حرام باشد اين ممكن نيست چون ترك صلاة اگر حرام شد فعل صلاة واجب مىشود و در اين حال ممكن نيست مكلف امتثال هر دو بنمايد.
اگر كسى اشكال كند كه بنا بر بيان شما ترك صلاة ممكن است حكمى از احكام خمسه را نداشته باشد و اين مطلب درست نيست چون هر شىء يكى
الامر الثالث انه قيل بدلالة الامر بالشىء بالتضمن على النهى عن الضد العام بمعنى الترك حيث إنّه يدل على الوجوب المركب من طلب الفعل و المنع عن الترك
و التحقيق انه لا يكون الوجوب الا طلبا بسيطا و مرتبة وحيدة اكيدة
از احكام خمسه را بايد دارا باشد.
جواب از اين اشكال آنكه البته هر شىء در واقع يكى از احكام خمسه را دارا است بنا بر قول عدليه ولى ممكن است در ظاهر محكوم بحكمى نباشد كما آنكه در موارد شك و ظن غير معتبر بهمين قسم است.
جواب دوم لزوم متلازمين در حكم اگر ما قبول كنيم در جائى است كه دو ضد كه ثالثى نداشته باشد نظير حركت و سكون در اين حال ممكن است بگوئيم دلالت التزامى در حكم يكى از اينها در ديگرى باشد و اما نظير ازاله و ترك صلاة كه ثالثى بر آنها هست و ممكن است مكلف اصلا نه ازاله بكند و نه صلاة بلكه فعل ثالثى را بجا بياورد و حاصل آنكه دليلى ما نداريم كه دو شىء متلازم حكم آنها بايد يكى باشد كما لا يخفى.
قوله:الامر الثالث انه الخ امر سوم كه راجع است ببحث بعضى مثل صاحب معالم قائلند كه امر به شىء دلالت تضمنى دارد بر نهى از ضد عام يعنى مثل امر بالصلاة دلالت دارد بالتضمن كه ترك صلاة نكنى چون معناى وجوب مركب است از جنس كه رجحان الفعل باشد و از فصل كه منع از ترك باشد پس وجوب دلالت بر منع از ترك خودش مىكند.
قوله:و التحقيق الخ جواب آنكه معناى وجوب يك معناى بسيط و مرتبه اكيده از طلب است بدون
من الطلب لا مركبا من طلبين نعم فى مقام تحديد تلك المرتبة و تعيينها ربما يقال الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترك و يتخيل منه انه يذكر له حدا فالمنع عن الترك ليس من اجزاء الوجوب و مقوماته بل من خواصه و لوازمه بمعنى انه لو التفت الامر الى الترك لما كان راضيا به لا محالة و كان يبغضه البتة و من هنا انقدح انه لا وجه لدعوى العينية
ضرورة ان اللزوم يقتضى الاثنينية لا الاتحاد و العينية نعم لا بأس بها بان يكون المراد بها انه يكون هناك طلب واحد و هو كما يكون حقيقة منسوبا الى الوجود و بعثا اليه كذلك يصح ان ينسب الى الترك بالعرض و المجاز و يكون زجرا و ردعا عنه فافهم
تركيب نه آنكه معناى وجوب دو طلب باشد طلب فعل و طلب منع از ترك بله در مقام تحديد و تعريف بعضى موارد معناى وجوب تعبير مىشود بطلب فعل با منع از ترك و خيال مىكنند بعضى كه اين معنى حد و تعريف وجوب است اگرچه تعاريف و حدود تعريف حقيقى نيست كما آنكه كرارا گذشته پس منع از ترك جزء وجوب و فصل آن نمىباشد بلكه از خواص و لوازم وجوب است باين معنى كه آمر اگر التفات پيدا كند به مأمور به راضى بترك آن نمىباشد لا محاله و ترك مامور به مبغوض او مىباشد و از بيانات ما معلوم شد كه بعضى ادعاء نمودهاند كه امر به شىء عين نهى از ضد عام مىباشد وجهى ندارد.
قوله:ضرورة ان اللزوم الخ يعنى ضرورى است كه شيئى اگر لازم شىء ديگر شد لازم و ملزوم دو شىء مىباشند نه آنكه عين يكديگر باشند نظير آفتاب و روشنى آن بله مانعى ندارد كه مراد از اتحاد و عينيت اين باشد كه يك طلب واحد مثل صل همچنان كه صحيح است نسبت آن را بوجود صلاة بدهيم يعنى ايجاد صلاة بنما صحيح است بالعرض بگوئيم ترك صلاة
الامر الرابع تظهر الثمرة فى ان نتيجة المسألة و هى النهى عن الضد بناء على الاقتضاء بضميمة ان النهى فى العبادات يقتضى الفساد ينتج فساده اذا كان عبادة
و عن البهائى ره انه انكر الثمرة بدعوى انه لا يحتاج فى استنتاج الفساد الى النهى عن الضد بل يكفى عدم الامر به لاحتياج العبادة الى الامر
جايز نيست كما لا يخفى.
مخفى نماند بر آنكه حكم واحد مثل وجوب صلاة منحل بدو حكم نمىشود كه اگر ترك صلاة نمود دو عمل بجا آورده يكى ترك مامور به نموده و دوم مرتكب حرام هم شده بلكه چون مامور به داراى مصلحت مىباشد بنا بر قول عدليه اگر ترك مامور به نمود ترك مصلحت نموده نه آنكه مفسدهاى را هم ايجاد كرده بله مجازا صحيح است بعدم درك مصلحت آن را بگوئيم مفسده ايجاد نموده و از ما ذكرنا معلوم شد كه امر به شىء نهى از ضد مطلقا نمىكند نه ضد خاص و نه ضد عام.
قوله:الامر الرابع الخ قوله امر رابع ثمره و نتيجۀ بحث امر به شىء از ضد است كه بعد از آنى كه قائل شديم باقتضاء من باب مقدميت ضد يا من باب تلازم آن به ضميمه آنكه نهى در عبادات موجب فساد صلاة است چونكه نهى به او شد و حاصل نتيجه آنكه در جائى كه ضد امر عبادى باشد و موسع باشد و ضد امر فورى داشته باشد مثل صلاة و ازاله يا هر دو ضد فورى ولى يكى اهم باشد در اينجا موارد حكم بفساد عبادت مىنماييم.
قوله:و عن البهائى ره از مرحوم شيخ بهائى نقل شده است كه منكر ثمره و قائل شده است باين معنا كه ما احتياج نداريم در فساد عبادات به نهى از ضد بلكه كافى است عدم امر بضد يعنى بعد از آنكه امر فورى داريم به ازاله و فساد صلاة و باطل بودن آنكه ضد ازاله است
و فيه انه يكفى مجرد الرجحان و المحبوبية للمولى فانه يصح منه ان يتقرب به منه كما لا يخفى و الضد بناء على عدم حرمته يكون كذلك فان المزاحمة على هذا لا توجب الا ارتفاع الامر المتعلق به فعلا مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة كما هو مذهب العدلية او غيرها اى شىء كان كما هو مذهب الاشاعرة و عدم حدوث ما يوجب مبغوضيته و خروجه عن قابلية التقرب به كما حدث بناء على الاقتضاء
محتاج به نهى صلاة نمىباشيم بلكه كافى است عدم امر به صلات چون هر عبادتى در عبادى بودنش محتاج بامر است و بعد از آنكه صلاة ضد ازاله مىباشد و امر بضدين محال است ناچار امر مولوى روى ازاله است و صلاة بدون امر است و چيزى كه امر شرعى ندارد عباديت ندارد كما لا يخفى.
قوله:و فيه انه يكفى الخ جواب از مرحوم شيخ بهائى آنست كه مجرد رجحان فعل ضد و محبوبيت آن فعل ضد براى مولا كافى است براى عبادت بودنش و صحيح است كه قصد تقرب باين رجحان بكنيم و فعل ضد كه مثل صلاة باشد بنا بر اينكه حرام نباشد اين فعل صلاة اگرچه امر ندارد فعلا چون مزاحمت با اهمى پيدا كرده كه امر به ازاله باشد الا آنكه امر اهم كه ازاله باشد فقط امر به صلات را برده است و صلاة فعلا مامور به نيست ولى همين صلاة علت امر و ملاك آنكه مصلحت باشد بنا بر قول عدليه آن ملاك و مصلحت بر حال خود باقى است و امر اهم آن را نبرده است يا غير مصلحت باشد كما اينكه اين مطلب مذهب اشاعره از اهل تسنن است كه در اوامر و نواهى قائلند كه مصلحت و مفسده در آنها لازم نيست باشد بلكه مجرد امر مولا و نهى آن كافى است.
ولى بنا بر قول عدليه مصلحت باقى است و در اين حال مثل صلاة چيزى پيدا
ثم إنّه تصدى جماعة من الا فاضل لتصحيح الامر بالضد بنحو الترتب
نشده است كه آن صلاة را مبغوض مولا قرار بدهد و خارج كند آن صلاة را از قابليت تقرب به مولا كما آنكه بنا بر اقتضاء و آنكه صلاة نهى دارد نهى غيرى در اين حال قابليت تقرب ندارد و مبغوض مولا مىباشد و بنا بر نهى مىگوييم صلاة باطل است در اين حال كما لا يخفى
مخفى نماند اشكال شده بر اين ثمره بحث كه فائده ندارد اگر ما قائل شديم در عباديت عبادت حتما امر مىخواهد چه قائل به حرمت ضد باشيم يا نباشيم البته در اين موارد هركجا امر هست آن عمل عبادى است و بدون امر باطل است و يا آنكه اكتفا مىكنيم بملاك امر و محبوبيت ذاتى آن پس بنا بر اينكه در عبادت محتاج به امريم در ما نحن فيه چون امر ندارد فاسد است و اما بر اينكه اكتفا كنيم بر عباديت عبادت بمجرد مصلحت و محتاج بامر نباشيم در اين حال باز مىگوييم در ضدى كه صلاة باشد صحيح است مطلقا چه نهى غيرى بآن تعلق بگيرد و چه نگيرد
اما آنجائىكه نهى ندارد و بدون امر مىباشد ولى بواسط مصلحت آن صحيح است واضح است كه مصنف قائل به صحت آن شد و اما آنجائىكه نهى غيرى دارد من باب مقدمه يا ملازمه بودن اين نهى غيرى منشأ مفسده در متعلق خودش نمىشود چون در باب مقدمه واجب قبلا گذشت كه نفس مقدمه بما هو مقدمه نه موجب قرب است نه بعد،از اين جهت گفتيم عقاب يا ثواب در آن نمىباشد پس بنابراين نهى غيرى هم داشته باشد باز صحيح است عباديت آن و ملاك و مصلحت از بين نرفته است و چيزى كه موجب مفسده باشد در او پيدا نشده است بنابراين صلاة صحيح است حتى بنا بر نهى غيرى داشتن آن پس ثمره در بحث پيدا نشد كما لا يخفى قوله:ثم إنّه تصدى جماعة الخ بعضى از اعلام و فضلا نظير مرحوم كاشف الغطاء تصحيح امر نمودهاند بترتب
على العصيان و عدم اطاعة الامر بالشىء بنحو الشرط المتأخر او البناء على المعصية بنحو الشرط المتقدم او المقارن بدعوى انه لا مانع عقلا عن تعلق الامر بالضدين كذلك اى بان يكون الامر بالاهم مطلق و الامر بغيره معلقا على عصيان ذاك الامر او البناء و العزم عليه بل هو واقع كثير عرفا
يعنى ضدين مثل ازاله و صلاة علاوه بر اينكه صلاة ملاك و مصلحت را دارا است امر هم دارد يعنى ضدين امر دارند ولى امر ترتبى كه عصيان امر به اهم آن عصيان شرط باشد براى امر مهم كه صلاة باشد بنحو شرط متأخر يا بناء بر معصيت امر به اهم كه ازاله باشد بنحو شرط متقدم يا مقارن و البته شرط متاخر قبلا گذشت كه در مثل مركبات ارتباطى مثل صلاة و صوم حتما ما بايد قائل بشويم كه جزء اول صلاة كه نيت است وجوب آن مشروط است بآخر صلاة كه سلام باشد و قبلا اين مطلب گذشت كه شرط متأخر را ما جايز مىدانيم كه خود مصنف هم شرط متاخر را قبول كرد و معناى آن نزد مصنف مجرد تصور بود تا كه مطلقا شروط نزد ايشان چه شرط متقدم يا متاخر تصور آن شىء بودن است نه وجود خارجى آن على كل معانى شرط متقدم و متأخر گذشت قبلا.
در اين مورد قائلند به اينكه مانع ندارد عقلا كه متعلق باشد امر بضدين بهنحوىكه امر به أهم كه ازاله باشد مطلق است وجوب آن و هيچ قيد و شرطى در آن نيست ولى امر بمهم كه صلاة باشد معلق است بر عصيان امر به اهم يعنى مولا بفرمايد ازل النجاسة عن المسجد و اگر عصيان اين امر نمودى يا بناء بر عصيان دارى و اراده بر عصيان دارى فصل كه امر دومى مقيد است بعصيان يا به اراده و عزم عصيان بلكه اين امر ترتبى زياد است در عرفيات مثلا اگر فرزند مولا و برادر او در آب غرق مىشوند مولا امر مىكند كه بچۀ مرا نجات بده و اگر اراده عصيان و نفس خود عصيان را دارى و بچه مرا نجات نمىدهى اقلا برادر مرا نجات بده كما لا يخفى.
قلت ما هو ملاك استحالة طلب الضدين فى عرض واحد آت فى طلبهما كذلك فانه و ان لم يكن فى مرتبة طلب الاهم اجتماع طلبهما الا انه كان فى مرتبة الامر بغيره اجتماعهما بداهة فعلية الامر بالاهم فى هذه المرتبة و عدم سقوطه بعد بمجرد المعصية فيما بعد ما لم يعص او العزم عليها مع فعلية الامر بغيره ايضا لتحقق ما هو شرط فعليته فرضا
قوله:قلت ما هو ملاك الخ مصنف جواب از امر ترتبى مىدهد و مىفرمايد آنچه كه ملاك استحاله طلب ضدين هست در عرض واحد آن مطلب در اينجا مىآيد يعنى مسلم مولا در آن واحد صحيح نيست بگويد ازل النجاسة و صل چون قبلا گذشت كه جمع بين ضدين در آن واحد ممكن نيست و اين مطلب در امر ترتبى مىآيد بجهت آنكه در مرتبه طلب اهم كه ازاله باشد اگرچه جمع بين دوتا امرين نشده است الا آنكه در وقتى كه امر به مهم كه صل باشد با وجود شرط آنكه معصيت باشد يا ارادۀ معصيت اين دو تا امر در عرض واحد باهم جمع شدهاند بجهت آنكه بديهى است كه امر به اهم در مرتبۀ امر به مهم مىباشد و ساقط نشده امر به اهم بمجرد اينكه بعدا معصيت مىكند يا ارادۀ معصيت دارد مادامىكه معصيت خارجى واقع نشده باشد و حاصل آنكه در وقتى كه شرط كه صلاة باشد و شرط آنكه معصيت يا اراده معصيت باشد در اين حال امر به مهم منجز است و چون شرطش حاصل شده است در اين حال سؤال مىكنيم آيا امر باهم كه ازل النجاسة باشد آيا ساقط شده در اين حال يا نه بلا اشكال امر به اهم ساقط نشده است پس هر دوتا امر در عرض واحد در آن واحد مىباشند و اين ممكن نيست كما آنكه گذشت جواب از مصنف آنكه بنا بر صحت شرط متاخر كه معناى آن آنست كه بايد فرض كنيم كه شرط محقق است و وجود دارد خارجا الآن و الا شرط متاخر نيست نظير غسل مستحاضه در شب براى صحت روزه آن روز كه گذشته كه اگر
واقعا غسل را نياورد روزه آن باطل است بنابراين دو امر فعلى جمع نشدهاند و معناى شرط متاخر كه امور اعتباريه است مثل احكام شرعيه شرائط آنها تقدم و تأخر آنها مانعى ندارد بلكه در وقت امتثال يك امر بيشتر ندارد يا امر اهم يا امر مهم كه با فرض فعلى بودن امر مهم بايد فرض كنيم كه امر به أهم عصيان شده و لو آينده باشد.
جواب دوم از مصنف آنكه تدافعى بين دو تا خطابين كه يكى از آنها مطلق است ديگرى مقيد است اصلا نيست چون خطاب اهم اقتضا ندارد و دلالت ندارد مگر بر وجود اهم يعنى خطاب مثل ازل النجاسة نفى شىء ديگرى نمىكنند و نه اثبات شىء ديگرى و بلكه دلالت دارد كه بايد ازالۀ نجاست بشود از مسجد و بس و همچنين خطاب اهم كه خطاب صل باشد اقتضا نمىكند شىء را چه نفيا و چه اثباتا بلكه دلالت دلالت بر موضوع خودش دارد پس اين دو خطاب هيچكدام نفى ديگرى نمىكنند و نه اثبات ديگرى چون گذشت كه امر به شىء نهى از ضد و بلكه اثبات شىء ديگرى نمىكند پس تنافى بين فعليت آنها اصلا نيست كما لا يخفى
جواب سوم از مصنف آنكه طلب امر مهم كه صلاة باشد مشروط است بعصيان طلب اهم يعنى وقتى ازاله را عمل نمىكنيد ايجاد صلاة كن و درحالىكه طلب مهم مشروط است بترك اهم در اين حال اگر طلب هر دو فعلى باشد لازم مىآيد اجتماع نقيضين يا خلف و هر دو محال است بجهت آنكه طلب مهم در وقتى فعليت پيدا مىكند كه موضوع آن و شرط آن تحقق پيدا كند و شرط آنكه ترك اهم است اگر محقق بشود لازمهاش آنست كه اجتماع نقيضين بشود چون ترك اهم كه شرط امر بمهم است در اين حال اگر امر به أهم فعلى باشد لازمه آن وجود اهم و عدم آن است و اگر فرض كنيم كه طلب مهم فعليت دارد بدون شرط اين هم خلف است كما لا يخفى.
چهارم از جوابهائى كه بمصنف داده شده است آنست كه اين اشكالى كه مصنف نموده كه اجتماع طلب ضدين لازم مىآيد نقضا و حلا جواب مىدهيم.
لا يقال نعم و لكنه بسوء اختيار المكلف حيث يعصى فيما بعد بالاختيار فلولاه لما كان متوجها اليه الا الطلب بالاهم و لا برهان على امتناع الاجتماع اذا كان بسوء الاختيار
اما جواب نقضى آنكه امر به ازاله كه امر فورى دارد آيا مباحاتى كه ضد اين امر مىباشند آيا آنها بحال خودشان باقىاند يا نه بنا بر اينكه ترك احد ضدين مقدمه بر وجود ضد ديگرى نباشد كما آنكه گذشت اين مباحات بحال خودشان باقى هستند و نه اينست كه به واسطه امر به اهم حكم اباحه آنها برداشته شود و چه فرقى است بين اين مباحات كه ضد امر اهم هستند يا يك واجبى كه مهم باشد مثل صلاة جاى يكى از اين مباحات باشد و لازمه انكار ترتب انكار مباحات است كه ضد اهم مىباشد و اما جواب حلى طلب جمع بين ضدين آنوقتى لازم مىآيد كه هر دو خطاب مطلق باشند و هيچكدام از آنها مقيد نباشند و اما بعد از اينكه يكى از آنها مقيد است و مشروط است بترك ديگرى كه طلب مهم باشد در اينجا طلب جمع بين ضدين نمىشود بلكه محالا اگر مكلف قدرت داشته باشد كه هم امتثال اهم را بنمايد و هم امتثال مهم را و جمع بين دو ضدين بنمايد در آن واحد بلا اشكال مولا هر دو را طلب نكرده است و هر دو را در آن واحد نخواسته است چون شرط مهم تحقق پيدا نكرده و شروط بدون شرط محال است مطلوب مولا باشد كما لا يخفى.
قوله:لا يقال نعم الخ اگر اشكال بشود كه در مورد ترتب كه لازم مىآيد امر بضدين در آن واحد اين در جائى است كه بسوء اختيار مكلف است و خود مكلف سبب شده است كه اين امر محال را ايجاد كند در جائى كه عصيان مىكند در ما بعد به اختيار خودش و اين شرط مهم را باختيار خودش ايجاد مىكند و اگر اين شرط را ايجاد نمىكرد فقط يك تكليف متوجه به او بود و آن تكليف به اهم بود و دليل و برهانى بر امتناع طلب
فانه يقال استحالة طلب الضدين ليست الا لاجل استحالة طلب المحال و استحالة طلبه من الحكيم الملتفت الى محاليته لا تختص بحال دون حال و الا يصح فيما علق على امر اختيارى فى عرض واحد بلا حاجة فى تصحيحه الى الترتب مع أنّه محال بلا ريب و لا اشكال
ضدين كه بسوء اختيار مكلف باشد نداريم و آنجائى كه محال است طلب ضدين در جائى است كه خود آن سبب نشده باشد مثلا اگر مكلف به اختيار خود وارد دار غصبى شد هم نهى دارد به لا تغصب كه غصب نكند و هم خروج از دار غصبى واجب است بر او كه در ضمن خروج كه واجب است غصب در دار غصبى هم مىشود كه حرام است.
قوله:فانه يقال الخ جواب آنكه محال بودن طلب ضدين نيست مگر آنكه اصلا نفس طلب بضدين محال است كه برگشت به نقيضين مىشود چون طلب هركدام نفى ديگرى را مىكند عقلا پس چيزى كه ذاتا محال است طلب آن از مولاى حكيم كه ملتفت است به محاليت آن اختصاص بحالى دون حالى ندارد كه بگوئيم اين محال را اگر مكلف به اختيار خودش تحصيل كرده صحيح است و اگر بدون اختيار باشد صحيح نباشد-و اگر اين مطلب صحيح بود در آنجائىكه امر را مولا بر يك امر اختيارى مىكرد و در عرض واحد امر بضدين مىنمود بايد صحيح باشد و احتياج به صحت ترتب نبايد داشته باشيم.
مثلا مولا بفرمايد اگر وارد مسجد شوى لازم است ازاله نجاست و صلاة در آن واحد براى تو هر دو و اين امر بضدين معلق است بر يك امر اختيارى كه وارد شدن باشد ممكن است وارد مسجد نشود ولى اگر با اختيار وارد مسجد شد بلا اشكال امر بضدين در آن واحد محال است مطلقا كما لا يخفى.
ان قلت فرق بين الاجتماع فى عرض واحد و الاجتماع كذلك فان الطلب فى كل منهما فى الاول يطارد الآخر
بخلافه فى الثانى فان الطلب بغير الاهم لا يطارد طلب الاهم فانه يكون على تقدير عدم الاتيان بالاهم
مخفى نماند قاعده الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار اين قاعده قبلا گذشت كه در مواردى كه مكلف امرى را امتناع كند بر خودش مثل آنكه باختيار وارد دار غصبى بشود در اين موارد كه گفتيم لما ينافى الاختيار يعنى عقابا نه خطابا بلكه در موارد امتناع تكليف و لو بسوء اختيار مكلف باشد خطاب آن ساقط است ولى عقابش باقى است.
قوله:ان قلت فرق بين الاجتماع الخ اگر اشكال كند كسى كه طلب بين الضدين در عرض واحد و مطلق بودن امر هر دو البته ممكن نيست ولى اجتماع ترتبى و طلب آنها بترتب كه يكى مقيد باشد و ديگرى مطلقا مانعى ندارد بجهت آنكه طلب هريك از اينها در اول كه بدون قيد باشد و بدون ترتب هركدام طرد و مانع ديگرى مىشود و اين ممكن نيست مثلا ممكن نيست مولا بفرمايد ازل النجاسة و صل اين دو امر كه مطلق مىباشند چون متعلق آنها ضدين است ممكن نيست ادله ترتب از مصنف.
قوله:بخلافه فى الثانى الخ يعنى اين امر بضدين بخلاف آن وقتىكه امر ترتبى داشته باشد كه مانعى ندارد بجهت آنكه طلب بغير اهم كه صلاة باشد طرد و منع طلب اهم را نمىنمايد يعنى اگر مولا فرمود ازل النجاسة و ان عصيت فصل امر صل طرد طلب ازاله نمىنمايد چون هر حكمى بعد از تحقق موضوع آن حكم ثابت مىشود نه آنكه حكم سبب ايجاد شرايط موضوع باشد پس امر صلاة بر تقدير عدم آوردن ازاله است كه اين
فلا يكاد يريد غيره على تقدير اتيانه و عدم عصيان امره
قلت ليت شعرى كيف لا يطارده الامر بغير الاهم و هل يكون طرده الا من جهة فعليته و مضادة متعلقة له و عدم ارادة غير الاهم على تقدير الاتيان به لا يوجب عدم طرده لطلبه مع تحققه على تقدير عدم الاتيان به و عصيان امره فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير مع ما هما عليه من المطاردة من جهة المضادة بين المتعلقين.
شرط اگر بهخودىخود پيدا شد امر بصل فعلى مىشود پس امر مهم كه صلاة باشد مانع و طرد امر به ازاله نمىنمايد پس ترتب صحيح است.
قوله:فلا يكاد يزيد الخ يعنى مولا اراده غير اهم را نكرده است و فقط امر روى اهم كه ازاله باشد رفته است بر تقدير امتثال آن و عدم عصيان آن و حاصل اشكال مستشكل آن شد كه امر مهم طرد امر به اهم را نمىنمايد چون حافظ موضوع خودش ممكن نيست باشد بنابراين ترتب مانعى ندارد.
قوله:قلت ليت شعرى الخ جواب آنكه چگونه مطارد و مانع نمىباشد امر مهم امر اهم را كه صل باشد و نيست مانعيت او و طرد او الا فعليت امر به مهم يعنى امر صلاتى بعد از تحقق شرطش كه عصيان باشد بشرط متاخر در اين حال همين امر صلاتى طرد و منع امر به ازاله مىنمايد و ممكن نيست جمع شوند.
قوله:عدم ارادة غير الاهم الخ يعنى اراده مولا غير اهم را يعنى اراده اهم را نموده باشد كه ازاله باشد در وقتىكه مكلف اراده دارد اتيان امر به ازاله نمايد و عصيان آن امر نكند سبب نمىشود
مع أنّه يكفى الطرد من طرف الامر بالاهم فانه على هذا الحال يكون طاردا لطلب الضد
كما كان فى غير هذا الحال فلا يكون له معه اصلا بمجال
كه طرد و مانع نشود امر بمهم در وقت تحقق موضوع و شرطش امر اهم را
حاصل آنكه امر مهم بعد از عصيان اهم تحقق پيدا مىكند و طرد و مانع اهم مىشود در اين حال لازم مىآيد اجتماع دو امر كما آنكه ما جواب داديم كه در وقت تحقق شرط صل كه ترك ازاله باشد بلا اشكال امر مهم كه صل باشد فعليت دارد در اين حال امر به اهم كه ازل باشد آنهم فعليت دارد پس هر دو جمع شدهاند با اينكه مطارده و ممانعت از جهت تضاد متعلقين آنها مىباشد يعنى همچنان كه دو امر ممكن نيست جمع شوند متعلق آنها هم كه صل و ازاله باشد و فرض آنست كه ضد يكديگرند و مانع يكديگر مىباشند كما لا يخفى
قوله:مع أنّه يكفى الطرد الخ يعنى تا حال جواب مستشكل را داديم كه دو امر بضدين و لو ترتب باشد ممكن نبود با اينكه متعلق آنها تضاد ذاتى دارند و ممكن است بگوئيم منع از يك طرف هم كافى است يعنى امر به اهم كه ازاله باشد كافى است براى عدم امكان و منع امر صلاة را بنمايد در اين حال چون يكى از ضدين است.
قوله:كما كان فى غير هذا الحال الخ يعنى امر به احد الضدين و لو ترتب هم نباشد از اول امر به يكى از آنها نفس ديگرى مىكند و لو ديگرى هنوز امرى نداشته باشد از ضدين پس در اين حال نمىباشد براى امر به مهم با امر به اهم اصلا مجالى و امكانى كه باهم جمع بشوند پس ممكن نيست ترتب كما لا يخفى.
جواب از مصنف آنكه ترتب بنا بر شرط متاخر صحيح است و معناى شرط
متاخر را قبلا بيان نموديم در مقدمه واجب مثل اجازه بيع فضولى كه بعدا پيدا شود و بيان نموديم كه امور اعتباريه مثل احكام شرعيه شرايط آن مانعى ندارد مقدم مؤخر باشد چون امر اعتبارى بيد معتبر است نه آنكه مثل امورات خارجيه باشند كه ممكن نباشد تقدم يا تاخر آنها از اينجا است كه بيان نموديم كه اجازه بعدى كشف حقيقى مىنمايد كه از اول معامله صحيح بوده است و على القاعده بوده است و مثل آنست كه اين اجازه در وقت بيع محقق بوده است و وجود داشته است نه آنكه كشف حكمى و يا اجازه ناقل باشد و در ما نحن فيه اگر مكلف امر به اهم را امتثال نمىكرد و مخالفت آن امر مىنمود اگر بعد از مخالفت و گذشتن زمان امر به اهم مولا مىنمود مهم كه صلاة باشد بلا اشكال صل صحيح بوده چون زمان امتثال امر به اهم به عصيان گذشته است در زمان امتثال امر به مهم غير از امر به اهم است اگر مولا بعد از گذشتن زمان امتثال امر به اهم امر به مهم بنمايد چگونه قبول داشته كه هر دو صحيح است و اين دو امر طرد يكديگر نمىنمايد و معناى شرط متأخر بنا بر بيان ما شىء متاخرى كه بعدا پيدا مىشود بايد فرض كنيم الآن موجود است از اين جهت مولا امر به هر دو مىنمايد و معناى شرط متاخر بنا بر ترتب همين است و خود مصنف هم قبلا از ايشان گذشت مكلف شرط را چه متقدم و چه متاخر و مقارن صور ذهنيه قرار مىداد نه متعلق آن صورت كه امر خارجى باشد پس بنابراين ترتب بنا بر شرط متاخرى كه بيان كرديم و خود مصنف هم شرط متاخر را قبول داشت ترتب صحيح است قول مصنف كه بيان نمود كه مطارده و ممانعت از طرف امر به اهم صحيح است اين معنا هم معقول نيست چون طرد و منع طرفين است مثل عرفى آنكه مثل كسى است كه به تنهائى دعوى كند اين بيان ما علاوه برآن جوابهاى قبلى بود كه گذشت كما لا يخفى
ان قلت فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين فى العرفيات
قلت لا يخلو اما ان يكون الامر بغير الاهم بعد التجاوز عن الامر به و طلبه حقيقة
قوله:ان قلت فما الحيلة الخ اگر اشكال بشود كه امر ترتبى را كه شما انكار نموديد اين مطلب در طلب ضدين در عرفيات زياد است پس بايد چارهاى برآن شود و اگر عقلا جايز نبود چگونه صادر مىشد از عقلاء بلكه فروع فقهيه زياد داريم از موارد ترتب است اگر كسى واجب شد براى او مسافرت در ماه رمضان براى حفظ مال و جان و غيره با اين حال مخالفت نمود و ترك سفر كرد بلا اشكال واجب است بر او روزه گرفتن و آن است كسى كه حرام است اقامه در محلى بر او با اين حال مخالفت مىكند و مىماند واجب است بر او صلاة تمام و از آن جمله است كسى مشغول نماز است در آخر وقت در اين حال واجب شد بر او انقاذ غريق يا اطفاء حريق و غيره بااينحال نماز را تمام كرد در اين موارد مذكوره و غيره كه در فقه زياد است صحت آنها بدون ترتب ممكن نيست قوله:قلت لا يخلو الخ جواب آنكه در اين عرفياتى كه امر بضدين على نحو ترتب شده است مثل اينكه مولا به عبدش مىگويد اگر بازار نرفتى اقلا كارهاى خانه را انجام بده و امثال اين اوامر كه در عرفيات زياد است چاره آنها بعد از امتناع آنها عقلا از دو راه تصحيح مىشود.
اول آنكه امر مهم را كه مىنمايد امر اولى را درست برداشته است مولا و چون مىداند كه عبد اطاعت نمىكند از امر اولى كه اهم است تجاوز و صرفنظر نموده است اين وجه اول از ما نحن فيه خارج است چون امر به اهم ندارد و فقط يك امر دارد و آنهم به مهم دوم اينكه امر به مهم كه امر دومى باشد ارشاد
و اما ان يكون الامر به ارشادا الى محبوبيته و بقائه على ما هو عليه من المصلحة و الغرض لو لا المزاحمة و ان الاتيان به يوجب استحقاق المثوبة فيذهب بها بعض ما استحقه من العقوبة على مخالفة الامر بالاهم لا انه امر مولوى فعلى كالامر به فافهم و تأمل جيدا
ثم إنّه لا اظن ان يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق فى صورة مخالفة الامرين لعقوبتين ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد و لذا كان سيدنا الاستاد قدس سره لا يلتزم به على ما هو ببالى و كنا نورد به على الترتب و كان بصدد تصحيحه
است بر محبوبيت متعلق آنكه مولا مىخواهد بفهماند كه امر به ازاله دارى و صلاة امر ندارد.
در اين حال چون ممكن نيست ولى مصلحت صلاة و غرض از آن بجاى خود مىباشد مثل همانطورىكه مبتلا به اهم نبوده و به عبدش مىفهماند كه اگر بقصد مصلحت صلاة را آوردى سبب مىشود استحقاق ثواب را بر تو و به اين ثواب بعضى گناهانى را كه مستحق آن بودى بر مخالفت امر اهم تخفيف داده شده بر تو و در اين موارد اگر امرى باشد امر ارشادى است كه متعلق امر مثل صلاة مصلحت آن باقى است نه آنكه امر مولوى فعلى باشد مثل امر اهم فافهم و تأمل جيدا.
قوله:ثم إنّه لا اظن الخ مصنف مىفرمايد گمان نمىكنم كسانى كه قائل بر ترتباند لوازم آن را قبول كنند چون لازمه ترتب آنست كه مثل ازاله و صلاة را مكلف هر دو را اگر ترك كرد لازمه ترك دو واجب دو عقاب است و حال آنكه ضرورى است كه قبيح است عقاب
بر چيزى كه مكلف قادر برآن نيست چون واقعا قدرت يكى از اينها را داشته است و چگونه ممكن است دو عقاب بشود بر ترك هر دو و لذا مصنف مىفرمايد سيدنا الاستاد حاج ميرزا حسن حسينى شيرازى قدس سره ملزم باين دو عقاب نبود على ما هو ببالى و ما ايراد و اشكال برآن مىنموديم بر ترتب كه ايشان قائل بر ترتب بود ولى بصدد تصحيح آن بود و دفع اشكالات ترتب را مىنمود
جواب آنكه اولا نقضا جواب مىدهيم در واجب كفائى كه يك نفر بيشتر ممكن نيست امتثال كند آيا اگر همه مكلفين ترك آن واجب كفائى نمودند عقاب دارند باشد و حال آنكه آن واجب مقدور يك نفر بيشتر نبوده و قهرا بايد يك عقاب بشود و نظائر آن را در فقه زياد داريم مثلا چند نفر كه با تيمم به آبى رسيدند كه براى يك نفر فقط كافى است و همه ترك آب نمودند
و اما حلا گذشت كه دو امر ترتبى دارد ترك آنها موجب دو عقاب است و ممكن است قاعده الامتناع بالاختيار كه قبلا گذشت در اينجا بيايد و لو بسقوط امر است ولى اشكال در عدم مقدور مكلف به است و عقاب آن مسلم است و لو خطابا ساقط است كما لا يخفى
و جواب ديگر آنكه عقاب بر جمع بر ترك است يعنى ممكن بود هركدام را در حال ترك ديگرى بياورد و مقدور مكلف بود پس عقاب حقيقتا بر جمع عصيانين است و مخالفت هر دو نه آنكه عقاب بر ترك جمع بين امتثالين باشد بجهت آنكه جمع بين امتثالين را مولا نخواسته بود در آن واحد بلكه اگر محالا جمع بين آنها مىكرد تشريع محرم بود چون شرط مهم وجود نداشت كما آنكه گذشت از اينجا معلوم شد نفس ترتب مانع جمع بين امرين و متعلقين آنها است لا يخفى
فقد ظهر انه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو اهم منها الا ملاك الامر
نعم فيما اذا كانت موسعة و كانت مزاحمة بالاهم فى بعض الوقت لا فى تمامه يمكن ان يقال انه حيث كان الامر بها على حاله و ان صارت مضيقة بخروج ما زاحمه الاهم من افرادها من تحتها امكن ان يؤتى بما زوحم منها بداعى ذاك الامر فانه و ان كان الفرد خارجا عن تحتها بما هى مامور بها الا انه لما كان وافيا بغرضها كالباقى فى تحتها كان عقلا مثله فى الاتيان به فى مقام الامتثال و الاتيان به بداعى ذلك الامر بلا تفاوت فى نظره بينهما اصلا
قوله:فقد ظهر انه الخ بنا بر بيانات ما ظاهر شد وجهى براى صحت عبادت مثل صلاة كه ضد ازاله است وجهى براى صحت آن نيست الا قصد ملاك و مصلحت و امر مولوى فعلى ندارد و كما آنكه گذشت
قوله نعم فيما اذا كانت الخ بله اگر مهم مثل امر صلاة موسع باشد و امر اهم مثل ازاله مضيق باشد چون واجب فورى است ممكن است بگوئيم امر صلاتى بحال خود باقى است و ساقط نشده اگرچه مضيق شده از بعضى افراد كه مزاحم امر ازاله است ولى در باقى افراد كه مزاحمت ندارد امر صلاتى باقى است و اين فرد مزاحم را بقصد امر اصل طبيعت صلاة و افراد ديگر بياوريم و اين فرد مزاحم اگرچه خارج است از تحت امر و فعلا مأمور به نيست الا آنكه وافى بغرض و مصلحت صلاة است مثل ساير افرادى كه امر فعلى دارند و عقلا اين فرد مزاحم مثل باقى افراد است در امتثال و
و دعوى ان الامر لا يكاد يدعو الا الى ما هو من افراد الطبيعة المأمور بها و ما زوحم منها بالاهم و ان كان من افراد الطبيعة لكنه ليس من افرادها بما هى مأمور بها.
فاسدة فانه انما يوجب ذلك اذا كان خروجه عنها بما هى كذلك تخصيصا لا مزاحمة فانه معها و ان كان لا يعمها الطبيعة المأمور بها الا انه ليس لقصور فيه بل لعدم امكان تعلق الامر بما يعمه عقلا و على كل حال فالعقل لا يرى تفاوتا فى مقام الامتثال و اطاعة الامر بها بين هذا الفرد و سائر الافراد اصلا هذا على القول بكون الاوامر متعلقة بالطبائع و اما بناء على تعلقها بالافراد فكذلك و ان كان جريانه عليه اخفى كما لا يخفى فتأمل.
هيچ تفاوتى باهم ندارند پس بقصد اصل امر به طبيعت صلاة اين فرد را بياوريم صحيح است و در اين حال مهم امر فعلى پيدا كرد مثل اهم و دو امر دارند بدون ترتب قوله:و دعوى ان الخ اگر اشكال شود هر امرى افراد خودش را طلب مىكند و اين فرد مزاحم اگرچه از افراد طبيعت صلاة است ولى فعلا مأمور به نيست براى مزاحمت آن و قصد امر افراد ديگر براى اين فرد مثل آنست كه قصد امر روزه بنمائيم براى آوردن صلاة و اين معنى ممكن نيست و آنچه كه مسلم است اين فرد مزاحم داراى مصلحت است بدون امر فعلى
قوله فاسدة الخ جواب آنكه اين اشكال شما صحيح است در جائى كه اين فرد تخصيص خورده باشد چون تخصيص اصل مصلحت را مىبرد نه آنكه مزاحم باشد بجهت آنكه اين فردى كه مزاحم است فعلا اگرچه از افراد طبيعت مأمور به نيست و فعلا
ثم لا يخفى انه بناء على امكان الترتب و صحته لا بد من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دليل آخر عليه و ذلك لوضوح ان المزاحمة على صحة الترتب لا تقتضى عقلا الا امتناع الاجتماع فى عرض واحد
امر ندارد ولى هيچ تصورى در آن نيست چون عقلا ممكن نبوده است امر فعلى داشته باشد و على كل حال عقل تفاوتى بين اين فرد و افراد ديگر كه امر فعلى دارند نمىبيند و فرقى بين آنها نيست در مقام امتثال و اطاعت اين معنائى كه بيان نموديم در جائى است كه متعلق اوامر طبيعت باشد نه افراد يعنى ما نحن فيه اصل طبيعت صلاة امر فعلى دارد بلا اشكال و قصد اصل امر صلاة را مىنمايد مكلف براى اين فرد كه فعلا امر ندارد پس انطباق طبيعت صلاة بر اين فرد قهرى است و اجزاء آن از مامور به عقلى است و اما اگر متعلق اوامر افراد باشد جريان بيان گذشته مخفى تو مىباشد بجهت آنكه افراد بلا اشكال در خارج متباين مىباشند و هركدام با خصوصيات ضد ديگرى مىباشند و چونكه ممكن نيست قصد امر يكى از آنها بنمائيم براى آن فرد كه امر ندارد و ضد آن مىباشد مثل آنست كه قصد امر زكات بنمائيم براى صلاة بخلاف تعلق امر به طبايع كه طبيعت شامل افراد مىشود و لو امر نداشته باشد بعضى افراد بله ممكن است قصد امر چون اين فرد با افراد ديگرى در عرض شريكند و مسقط غرضاند از اين جهت اين فرد غير مأمور به را بقصد امر ديگرى بياوريم.
قوله:ثم لا يخفى الخ مخفى نماند بر آنكه بنا بر امكان ترتب ثبوتا و صحت آن كما آنكه ما اثبات نموديم وقوع آن را برخلاف مصنف لابديم در مقام اثبات تمسك باطلاقات نمائيم چون امر بضدين در وقتى ممتنع بود كه در عرض واحد و در آن واحد باشد.
لا كذلك فلو قيل بلزوم الامر فى صحة العبادة و لم يكن فى الملاك كفاية كانت العبادة مع ترك الاهم صحيحة لثبوت الامر بها فى هذا الحال كما اذا لم تكن هناك مضادة.
قوله:لا كذلك الخ يعنى با ترتب اين امتناع برداشته مىشود كما آنكه ما ذكر نموديم پس اگر كسى در مقام صحت عبادت بگويد كه ملاك كافى نيست و لابد امر مىخواهيم در اين حال امر ترتبى محقق است مثل فرد مهم با اهم كه مزاحمت نموده مثلا صلاة در حال مزاحمت آن با ازاله امر آن مثل بدون مزاحمت مىباشند و تقييد اطلاق امر صلاتى بقدر رفع امتناع عقلى مىباشد و با ثبوت ترتب امر مقيد صلاتى باقى است كما لا يخفى.
بعضى از اعلام تنبيهاتى ذكر نمودهاند كه متعلق بامر به شىء نهى ضد است و ما هم بتبع آنها را ذكر مىنمائيم براى فوائد آنها.
اول آنكه ترتب در جائى صحيح است كه متعلق دو امر متزاحمين باشد نظير ازاله و صلاة و اما اگر متعلق آنها متعارضين باشد ترتب در آنها صحيح نيست و باب تزاحم و باب تعارض با همديگر از جهاتى فرق دارند.
اول آنكه متعارضين در عالم جعل و انشاء ممكن نيست جمع شوند در يك موضوع نظير روايت لا بأس ببيع العذرة و روايت ديگر ثمن العذرة سحت بنا بر صحت روايتى يا جعل سوره جزء صلاة باشد با عدم جعل آن و امثال آنها و اما متزاحمين بعد از فراق جعل حكمين و تشريع آنها در مقام امتثال ممكن نيست و مكلف قدرت در آنها ندارد مثل غرق اخ و ابن مولا كه ممكن نباشد انقاذ هر دو كه اگر ممكن بود امتثال هر دو امر آنها فعلى بود و ملاك در هر دو موجود بود بخلاف متعارضين كه ملاك در يكى از آنها است.
جهت ثانيه آنكه حاكم بالتخيير در باب تعارض شارع مقدس مىباشد بعد از تعارض دليلين و سقوط آنها بنا بر طريقيت و امارات و طرق كما آنكه در باب اجزاء مفصلا گذشت بحث آنها و شارع مقدس تعبدا تخيير در خصوص خبرين متعارضين قرار دارد و اما تخيير در باب متزاحمين عقلى است اگر مرجحى نباشد در بين و مرجحات باب تزاحم از چند جهت است.
اول آنكه يكى از واجبين بدل داشته باشد كه آنكه بدل ندارد مقدم است نظير امتناع يكى از واجب تخييرى مثل خصال كفارات با واجب تعيينى ديگر و لو در عرض هم باشد كه واجب تعيينى مقدم است بجهت آنكه واجب تخييرى ايجاب نمىكند حتما كه يك فرد بخصوص را بياوريم بخلاف وجوب تعيينى كه ايجاب مىكند كه آن فرد مزاحم را بياوريم از اين جهت واجب تعيينى مقدم است بر واجب تخييرى چون بدل دارد.
دوم از جاهائى كه يكى از متزاحمين مقدم است در آنجائى است كه يكى از واجبين بدل طولى داشته باشد مثلا در جائى كه يك آبى داريم كه يا وضوء و يا براى تطهير بدن است كه ممكن نباشد هر دو آنها در اينجا تطهير بدن مقدم است و وضوء چون بدل دارد كه بدل آن تيمم است مزاحمت با تطهير بدن نمىكند از اين جهت است كه ادراك تمام ركعات در وقت با طهارت ترابيه و تيمم مقدم است بر آنجائى كه وضوء بگيرد ولى يك ركعت صلاة را در وقت درك بكند كما لا يخفى
از بيانات قبلى معلوم شد كه اگر آب مباحى در ظرف غصبى يا طلا يا نقره باشد و بخواهد از آنها وضوء بگيرد صحيح نيست وضوء چون قبلا گذشت كه قدرت در وضوء قدرت شرعى است و در اين مورد شرعا واجد ماء نيست و از اين جهت ترتبى صحيح نيست كه عصيان نمايد و وضوء بگيرد اگرچه يك مرتبه بقدر آب وضوء از آنها بردارد و بعد از برداشتن واجد ماء است و وضوء صحيح است كما آنكه اگر غرفهغرفه
بردارد باز مثل همان اول است و اشكال اين قسم از اولى زيادتر است و چون وضوء بدل دارد و قبل از تصرف در ظرف غصبى امتناع شرعى دارد و امتناع شرعى مثل امتناع عقلى مىباشد از اين جهت ترتب در اين مورد صحيح نيست كما لا يخفى.
دوم از جاهائى كه يكى از متزاحمين مقدم است بر ديگرى در جائى است كه هر دو واجب متزاحمين شرط شرعى در آنها معتبر باشد و يكى از آن واجبين مقدم باشد بحسب زمان در فعليت وجوبش و ديگرى مؤخر باشد از اين جهت آنكه وجوب فعلى دارد مقدم است بر ديگرى.
اما مسئلۀ وجوب وفاء به نذر و وجوب حج البته در اين مسئله وجوب حج مقدم است و لو نذر تقدم داشته باشد بر وجوب حج پس اگر كسى نذر كرد كه شب عرفه در حرم آقا ابا عبد اللّه عليه السّلام باشد و بعد از نذر استطاعت بر او پيدا شد كما اينكه اين مسئله را نسبت به مرحوم صاحب جواهر مىدهند در اين مورد وجوب حج مقدم است و لو بعدا وجوب حج پيدا بشود بجهت آنكه وفاء بنذر مستلزم است ترك واجب اهمى را كه حج باشد و در متعلق نذر قبل از تعلق بآن بايد متعلقش راجح باشد و مستلزم ترك واجب يا فعل حرام نشود در وقت وفاء بنذر علاوه باينها اگر وفاء بنذر مقدم باشد در اين مورد لازم مىآيد ترك حج بكند بهر نذرى كه ضد حج باشد و لو نذر ماندن شب عرفة از آن شب را در مسجدى از مساجد باشد و اين مسئله بطلان آن محتاج به بيان نيست و مرجحات ديگرى ذكر نمودهاند با اقسام آنها رجوع بمطولات شود.
دوم از تنبيهات مسئلۀ جهر و اخفات است در صلاة جهر و اخفاتيه-اگر شخص جاهل در صلاة جهريه اخفات خواند و بالعكس در اين موارد عمل او را صحيح دانستهاند و لو عصيان و گناه كرده است و صحت اين عمل را به ترتب صحيح دانستهاند كما اينكه نسبت صحت را بمرحوم كاشف الغطاء دادهاند و صحت اين عمل را قبلا در باب اجزاء
ما بيان نموديم كه بعد از عمل باقيمانده مصلحت ممكن نيست درك آن و عمل صحيح است ولى عقابى كه دارد از جهت تفويت بعض مصلحة صلاتى كه بعد از آن ممكن نيست ادراك آن از اين جهت هم عمل صحيح است و هم عقاب دارد.
و اما صحت آن بترتب ظاهرا صحيح نباشد بدليل آنكه:
اول ببينيم آيا جهر و اخفات از چيزهائى است كه ضدين كه ثالثى بر آنها هست يا نه ظاهرا آنست كه ضد ثالثى دارد نظير ازاله و صلاة كه ضد ثالث آنها ترك هر دو آنها است و انجام عمل ديگرى كما آنكه جهر و اخفات هم در اين مورد ترك هر دو است بترك اصل قرائت و مشغول شدن بشغل ديگرى ولى اگر ما فرض كنيم كه مكلف لابد بناى قرائت دارد و قرائت در خارج اگر محقق شد يا به جهر است يا اخفات و ثالثى ندارد ولى اين جهت در بابت صلاة و ازاله هم مىآيد چون مكلف اگر اراده دارد كه يا ازاله كند يا صلاة در وقت ارادۀ آن ثالثى ندارد و على كل بنا بر اينكه جهر و اخفات ضد ثالثى ندارند امر ترتبى صحيح نيست از چند جهت:
اول آنكه عصيان هركدام از آنها كه ترك يكى باشد امر به ديگرى لغو و بىفايده است و از مولاى حكيم صادر نمىشود مثل آنست كه بمكلف بگوئيم اين شىء را حركت بده و اگر عصيان حركت نمودى و ترك آن كردى بسكون خود باقى بگذار چون ضد دومى قهرا و ناچارا پيدا مىشود و چيزى كه قهرا و ناچارا پيدا مىشود امر بآن لغو و بىفايده است و در اين مواردى كه ضدين كه ثالث ندارد يا امر مولا بتخير است اگر ملاك در هر دو متساوى باشد و اگر يكى از آنها اهم باشد امر روى اهم است بدون مهم كما لا يخفى.
جهت دوم كه ترتب در جهر و اخفات نمىآيد آنست كه موضوع جهر و اخفات موضوع آنها شخص جاهل است اگر شخص عالم باشند و برخلاف عمل كنند بلا اشكال صلاة آنها باطل است و عصيانى كه شرط امر مهم است لازمه آن التفات
بموضوع است كه اگر انسان موضوع را التفات نداشته باشد عصيان ندارد و بعد از التفات بموضوع جهل او برطرف مىشود و در اين حال عالم مىشود و در حال علم بلا اشكال عمل باطل است كما اينكه بيان نموديم و در حال جهل عصيانى نيست كه شرط مهم تحقق پيدا كند مگر آنكه شرط مهم را عصيان قرار ندهيم بلكه مطلق ترك قرار بدهيم و لو عصيان نباشد در بين آن و حاصل آنكه قبل از وصول تكليف عصيانى نيست و بعد از وصول موضوع جاهل مبدل بعالم مىشود پس شرط امر مهم كه عصيان است ممكن نيست تحقق آن بنا بر آنكه جاهل مقصر عقاب آن براى ترك علم باشد نه تفويت مصلحت واقع كما آنكه ما بيان نموديم و تفصيل آن در محل خودش بيان خواهد شد انشاءالله تعالى
جهت سوم كه ترتب در جهر و اخفات نمىآيد آنست كه تضاد بين آنها دائمى مىباشد از اين جهت حكم متعارضين را دارند نه متزاحمين باشند كما آنكه گذشت بنابراين در اصل جعل حكمين ممكن نيست چون جعل يكى از حكمين لغو و بىفايده است از اين جهت رجوع به احكام متعارضين مىشود كما آنكه قبلا فرق بين باب تعارض و باب تزاحم را فى الجملة بيان نموديم و مسئله جهر و اخفات نظير واجب بودن استقبال است و حرام بودن استدبار جدى در عراق كه عصيان هركدامى ملازم امتثال ديگرى است و از اين جهت تضاد در اصل جعل حكمين مىباشد نه دو مقام امتثال كما لا يخفى.
فرع-آيا ممكن است صحت صلاة اشخاصى كه حمد و سوره آنها صحيح نيست چون بلا اشكال اگر آخر وقت كه ممكن نيست تحصيل علم با آن عمل ناقص صحيح است نماز آنها با عقاب آنها آيا اول وقت با ترتب صحيح است عمل آنها يا نه چون با فرض عصيان كه معناى شرط متاخر همين بود صحيح است فتامل.
تنبيه سوم آنكه ترتب در باب اجتماع امر و نهى نمىآيد بنا بر اينكه تركيب
فصل-لا يجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه خلافا لما نسب الى اكثر مخالفينا ضرورة انه لا يكاد يكون الشىء مع عدم علته كما هو المفروض هاهنا فان الشرط من اجزائها و انحلال المركب بانحلال بعض اجزائه مما لا يخفى.
بين متعلق وجوب و متعلق حرمت انضمامى باشد نه اتحادى كما آنكه مفصلا در باب او بيان خواهيم نمود انشاءالله تعالى بجهت آنكه اگر تركيب بين متعلقين اتحادى باشد مورد خارج مىشود از باب تزاحم و قهرا دليل وجوب را مقدم مىكنيم يا حرمت را و بنا بر اينكه جانب نهى را غلبه بدهيم بر وجوب در اينجا ترتب نمىآيد چون مورد يك شىء است و صحيح نيست كه مولا مىفرمايد ان عصيت فصل بجهت آنكه اين هم برگشت بطلب حاصل است چون مورد يك شىء واحد است على الفرض و شىء واحد دو طرف وجود و عدم آن ممكن نيست مورد تكليف واقع شود چون تحصيل حاصل است.
و حاصل مواردى كه ترتب ممكن نيست جاهائى است كه به واسطه معصيت كه شرط امر مهم است مامور به اهم بلا اختيار حاصل شود مثلا حركت و سكون امر ترتبى در آنها نمىآيد چون بمجرد ترك حركت سكون حاصل مىشود و كذا جهر و اخفات بمجرد ترك جهر اخفات حاصل مىشود در قرائت و بالعكس در هر دو و همچنين در شىء واحد كه جانب نهى را ترجيح بدهيم كه بمجرد ترك وجود واجب حاصل مىشود كما لا يخفى
قوله:فصل-لا يجوز امر الآمر الخ بحث اين مسئله كلامى است و لو مناسب باصول هم دارد على كل در اين فصل در جائى كه مولا بداند شرطى از شرائط تكليف وجود ندارد مثل قدرت نداشتن زن حائض بر روزه بجهت حيض او و امثال آنكه مكلف قدرت بر امتثال ندارد آيا در اين حال ممكن است و صحيح است امر كند مولا به عبدش بلا اشكال امر آمر در اين موارد جايز نيست و صحيح نيست و اين مطلب برخلاف و كثير مخالفين است
و كون الجواز فى العنوان بمعنى الامكان الذاتى بعيد عن محل الخلاف بين الاعلام.
نعم لو كان المراد من لفظ الامر الآمر ببعض مراتبه و من الضمير الراجع اليه بعض مراتبه الأخر بان يكون النزاع فى ان امر الآمر يجوز انشاءه مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليته و بعبارة اخرى كان النزاع فى جواز انشائه مع العلم بعدم بلوغه الى المرتبة الفعلية لعدم شرطه لكان جائزا
از اهل تسنن كه قائل بجواز مىباشند دليل ما كه مىگوييم صحيح نيست بجهت آنست كه ضرورى است كه هر شىء در عالم با عدم علت او ممكن نيست وجود پيدا بكند و بايد تمام اجزاء علت محققا باشد و ما نحن فيه فرض آنست كه شرط از اجزاء علت است و علت تامة منحل مىشود بمقتضى و شرط و عدم مانع و آن علت تامه از اين سه چيز است و بعد از اينكه شرط محقق نيست قهرا مشروط هم محقق نمىشود و ممكن نيست وجود پيدا بكند كما لا يخفى
قوله:و كون الجواز فى العنوان الخ.
يعنى بحث ما در امكان ذاتى نيست كه آيا امر آمر بانتفاء شرطه ممكن است ذاتا يا محال نظير اجتماع نقيضين و شريك البارى و غيره كما آنكه نسبت دادهاند اين قول را بمرحوم صاحب فصول بجهت آنكه اين بحث يكى از ممكنات است و هر ممكنى ذاتا امكان دارد وجودش و لو امتناع غيرى داشته باشد و اين معنى بعيد است از محل خلاف اعلام علماء بلكه در فعليت آن امر است كه آيا فعليت پيدا مىكند براى مكلف در اين حال يا نه.
قوله:نعم لو كان المراد الخ.
بله اگر مراد از امر آمر بعض مراتب امر باشد چون بنا بر قول مصنف امر و حكم
و فى وقوعه فى الشرعيات و العرفيات غنى و كفاية و لا تحتاج معه الى مزيد بيان او مئونة برهان
و قد عرفت سابقا ان داعى انشاء الطلب لا ينحصر بالبعث و التحريك جدا حقيقة بل قد يكون صورتا امتحانا و ربما يكون غير ذلك
چهار مرتبه دارد(امر اقتضائى امر انشائى امر فعلى امر تنجيزى)و مراد بقوله بانتفاء شرطه ضمير شرطه برگردد ببعض مراتب اقسام چهارگانه يعنى انشاء امر با انتفاع شرطش كه مولا مىداند امر او فعليت پيدا نمىكند آيا اين انشاء جائز است يا نه البته اين جهت اشكالى ندارد كه صحيح است وقوع هم دارد.
اما در شرعيات مثل طرق و اماراتى كه برخلاف واقع بروند در اين موارد احكام شرعيه واقعيه انشاء دارند ولى فعليت ندارد چون اصول و امارات برخلاف آنها رفته است و بلكه احكام انشائيه آنكه در صدر اسلام موجود بود و فعليت پيدا نكرد بلكه بعضى از آن احكام انشائيه فعليت آنها در زمان حضور حضرت حجة عجل اللّه تعالى فرجه الشريف مىباشد اما احكام انشائيه عرفيه كه فعليت پيدا نمىكند مثل قوانين است در بين ممالك جعل شده است ولى نسبت به بعض افراد فعليت پيدا نكرده چون حجت بر آنها نداشته و از اين بيانات شرعيه و عرفيه كه ما بيان كرديم غنى و كفايت است و احتياج به زيادتر آنچه كه ذكر كرديم مئونه و برهانى نيست چون ادل دليل وقوع آن هست.
قوله:و قد عرفت سابقا الخ:
يعنى قبلا دانستى كه انشاء طلب منحصر بطلب حقيقى نيست بلكه بعضى از طلب صورى و امتحانى مىباشد بلكه غير از اين معانى براى طلب معانى ديگر ذكر كرديم كه دواعى بر طلب زياد بود.
و منع كونه امرا اذا لم يكن بداع البعث جدا واقعا و ان كان فى محله الا ان اطلاق الامر عليه اذا كانت هناك قرينة على انه بداع آخر غير البعث توسعا مما لا بأس به اصلا كما لا يخفى و قد ظهر بذلك حال ما ذكره الاعلام فى المقام من النقض و الابرام و ربما يقع به التصالح بين الجانبين و يرتفع النزاع من البين فتامل جيدا
فصل-الحق ان الاوامر و النواهى تكون متعلقة بالطبائع دون الافراد و لا يخفى ان المراد ان متعلق الطلب فى الاوامر هو صرف الايجاد كما ان متعلقه فى النواهى هو محض الترك و متعلقهما هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود و المقيدة بقيود تكون بها موافقة للغرض و المقصود من دون تعلق غرض با حد الخصوصيات اللازمة للوجودات بحيث لو كان الانفكاك عنها باسرها ممكنا لما كان ذلك مما يضر بالمقصود اصلا
قوله:و منع كونه امرا الخ.
اگر كسى اشكال كند انشاء طلب حتما بايد به داعى بعث بعدى باشد و در غير او صحيح نيست اين اشكال اگرچه بمورد است ولى اطلاق امر در موارد ديگر كه غير از بعث جدى مىباشد اگر قرينهاى باشد مانعى ندارد توسعا و مجازا و از بيانات ما ظاهر شد كه آنچه كه ذكر كردهاند اعلام در اين مقام از نقض و ابرام و رد بر يكديگر ممكن است تصالح بين جانبين داده شود و رفع نزاع از بين برده شود و آنهائى كه مىگويند صحيح نيست آن مواردى كه فعليت پيدا بكند امر انشائى آن موارد را مىگويند صحيح نيست و آن دستهاى كه قائل بجواز مىباشند فقط انشاء امر آمر است بدون آنكه فعليت پيدا بكند كما آنكه در شرعيات و عرفيات ما بيان نموديم فتامل جيدا
قوله:فصل ان الحق الاوامر و النواهى الخ حق آنست كه متعلق اوامر و نواهى نفس طبايع مىباشند بدون خصوصيات
فرديه كه آنها متعلق اوامر و نواهى نمىباشند و بنا بر آنكه افراد متعلق اوامر و نواهى باشند آن طبيعت با خصوصيات مامور به يا منهى عنه مىباشد و مراد از طبيعت آن كلى است سواء آنكه حقيقى از جنس و فصل باشد يا اعتبارى باشد نظير صلاة و صوم و غيره كه مركب از اشياء مختلفه مىباشد.مثلا مولا كه فرموده است اقم الصلاة امر متعلق به طبيعت صلاة است و آنكه طبيعت صلاة ظهر يا عصر و امثال آن را واجب است ايجاد كنيم
و اما خصوصيات صلاة كه در چه مكان يا زمان يا بچه لباس و غيره اين خصوصيات آن بعض اوقات مستحب است مثل صلاة جماعت يا در مسجد و امثال آن و يا آن خصوصيات مكروه است مثل صلاة در حمام و غيره و همچنين در نواهى متعلق نهى مثلا طبيعت شرب خمر است بدون خصوصيات آنكه زمان يا مكان و يا ظروف آنكه اين طبيعتى كه نهى از آن شده است وجود خارجى پيدا نكند.پس متعلق اوامر و نواهى صرف طبيعت شد كه در اوامر ايجاد آن طبيعت است و در نواهى ترك آن طبيعت است آن طبيعتى كه محدود است به حدودى و مقيد است به قيودى كه مثلا نماز ظهر مجرد چهار ركعت نماز موافق غرض مولا نيست بلكه عنوان ظهر نيست يا عصر نيست.
و همچنين در وقت بودن و امثال آنكه اينها از قيود طبيعت هستند و با اين قيود موافق غرض و مقصود مولا مىباشد ولى خصوصيات ديگر كه تحت امر مولى واقع نشده است آنها دخيل در غرض مولى نيست به قسمى كه اگر ممكن بود آن خصوصيات را از آن طبيعت جدا كنيم و آن طبيعت صلاة را بدون آن خصوصيات در خارج ايجاد كنيم هرآينه ضرر بمقصود مولى نمىرسانيد و غرض مولى حاصل مىشد بصرف وجود طبيعت در خارج كما لا يخفى.
كما هو الحال فى القضية الطبيعية فى غير الاحكام بل فى المحصورة على ما حقق فى غير المقام و فى مراجعة الوجدان للانسان غنى و كفاية عن اقامة البرهان على ذلك حيث يرى اذا راجعه انه لا غرض له فى مطلوباته الا نفس الطبائع و لا نظر له الا اليها من دون نظر الى خصوصياتها الخارجية و عوارضها العينية و ان نفس وجودها السعى بما هو وجودها تمام المطلوب و ان كان ذاك الوجود لا يكاد ينفك فى الخارج عن الخصوصية.
قوله:كما هو الحال فى القضية الطبيعية الخ يعنى در حكم قضيه طبيعيه بر نفس طبيعت است مثل الانسان حيوان ناطق و هيچ خصوصيت فرديه دخيل نيست در قضيۀ طبيعيه.
مخفى نماند در علم منطق قضايا تقسيماتى دارند من جمله قضيۀ طبيعيه كه بيان نموديم يك قسم ديگر از تقسيمات محصورات اربعه است كه حكم در آنها بر موجبۀ كلى يا موجبۀ جزئى يا سالبه كلى و يا سالبه جزئى است در محصورات اربعه اگرچه حكم بر وجودات خارجى است ولى در واقع حكم برآن طبيعتى است كه حصص مختلفهاى در خارج پيدا مىكند.
و خصوصياتى كه منضم بآن حصص مىشود بر اين مطالبى كه بيان نموديم در جائى كه انسان اگر رجوع كند بوجدان خودش مىبيند غرض براى او در مطلوباتش نيست مگر نفس طبيعت و هيچ نظرى براى غرض آن نيست مگر طبيعت و خصوصيات خارجيه و عوارضات عينيه كه متحدند با طبيعت در خارج آنها هيچ دخيل در غرض نيستند.
مثلا اگر مولى امر كرد جئنى بماء در اين مورد امر روى طبيعت ماء است و خصوصياتى كه آب در خارج پيدا مىكند مثل آنكه سرد باشد يا گرم شيرين باشد
فانقدح بذلك ان المراد بتعلق الاوامر بالطبائع دون الافراد انها بوجودها السعى بما هو وجودها قبالا لخصوص الوجود متعلقة للطلب لا انها بما هى هى كانت متعلقة له كما ربما يتوهم فانها كذلك ليست الا هى نعم هى كذلك تكون متعلقة للامر فانه طلب الوجود فافهم.
دفع و هم لا يخفى ان كون وجود الطبيعة او الفرد متعلقا للطلب
يا غير در چه ظرفى باشد يا غير آنها تمامى اين خصوصيات از مورد غرض مولى خارج است و آنچه كه مورد غرض مولى است طبيعت ماء است و خصوصيات هيچ دخيل در غرض نيست و آن نفس طبيعت كه وجود وسيعى دارد آن طبيعت تمام مطلوب مولى است اگرچه اين وجود اين طبيعت در خارج منفك نمىشود از اين خصوصياتى كه بيان كرديم.
قوله:فانقدح بذلك الخ پس ظاهر شد ببيانات ما كه متعلقات اوامر طبايع مىباشند بدون افراد و اينكه آن طبيعت بوجود وسيع آن مطلوب مولى است مقابل آنهائى كه مىگويند متعلق اوامر افراد مىباشند و از مطالب گذشتۀ ما معلوم مىشود كه امر روى نفس طبيعت نرفته بلكه ايجاد طبيعت متعلق امر است چون طبيعت بما هى طبيعت ابدا متعلق غرضى واقع نمىشود كما اينكه بعضى توهم كردهاند يعنى هر شىء در عالم يا وجود آن مطلوب است يا عدم آن و اگر وجود و عدم را از آن برداريم ذات آن هيچ مطلوبيت ندارد چون مصالح و مفاسد تماما بر وجود شىء مترتب است بله نفس طبيعت متعلق طلب است باين معنا كه وجود طبيعت را طلب مىكنيد كما لا يخفى
قوله دفع وهم الخ توهمى شده است كه اين طلب آيا عارض مىشود بر طبيعت موجوده
انما يكون بمعنى ان الطالب يريد صدور الوجود من العبد و جعله بسيطا الذى هو مفاد كان التامة و افاضته لا انه يريد ما هو صادر و ثابت فى الخارج كى يلزم طلب الحاصل كما توهم.
و لا جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة و قد جعل وجودها غاية لطلبها و قد عرفت ان الطبيعة بما هى هى ليست إلا هي لا يعقل ان يتعلق بها الطلب لتوجد او تترك و انه لا بد فى تعلق الطلب من لحاظ الوجود او العدم معها فيلاحظ وجودها فيطلبه و يبعث اليه كى يكون و يصدر منه هذا بناء على اصالة الوجود.
يا بر طبيعت معدومه اگر عارض بشود بر طبيعت معدومه لازم مىآيد وجود عارض بدون معروض و اگر عارض بر طبيعت موجوده بشود تحصيل حاصل است
مصنف جواب از اين توهم مىفرمايد كه وجود طبيعت يا وجود فرد كه متعلق طلب است باين معنا است كه طالب و مولى اراده مىكند صدور وجود اين طبيعت را يا اين فرد را از عبد و اراده مىكند كه عبد آن طبيعت و يا فرد را وجودش بدهد و قرار بدهد او را جعل بسيط كه معناى كان تامه است مقابل جعل مركب كه مفاد كان ناقصه است مثل كان زيد قائما كه دو موجود رابطه به يكديگر دارند نه اينكه مولى اراده كرده باشد آن طبيعت يا فردى كه در خارج وجود دارد و ثابت است آن را من طلب مىكنم تا اينكه لازم بيايد طلب تحصيل حاصل كما اينكه توهم شده است كما لا يخفى قوله:و لا جعل الطلب الخ.
بعضى ديگرى گمان كردهاند كه نفس طبيعت متعلق طلب است و مولى طلب نفس طبيعت مىكند تا آنكه آن طبيعت ايجاد بشود در ادامه يا ايجاد نشود در نواهى جواب آنكه نفس طبيعت بدون وجود آن يا عدم آن مطلوب ممكن نيست بشود
و اما بناء على اصالة الماهية فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هى ايضا بل بما هى بنفسها فى الخارج فيطلبها كذلك لكى يجعلها بنفسها من الخارجيات و الاعيان الثابتات لا بوجودها كما كان الامر بالعكس على اصالة الوجود و كيف كان فيلحظ الامر ما هو المقصود من الماهية الخارجية او الوجود فيطلبه و يبعث نحوه ليصدر منه و يكون ما لم يكن فافهم و تامل جيدا.
كما آنكه گذشت و لابد در تعلق طلب هر شىء يا وجود مطلوب است و يا عدم آن پس ملاحظه وجود يا عدم در طلب هر شىء لازم است اين مطلب بر اصالة الوجود واضح است.
مخفى نماند بر آنكه موجوداتى كه در عالم مىباشند اختلاف است در علم حكمت كه آيا اصل وجود آنهاست و ماهيت امر اعتبارى است كه حدود وجود را معين مىكند و مميز بين آنها است يا بالعكس و كسى نگفته است كه هر دو اصل و موجود مىباشد بلكه يكى از آنها امر اعتبارى مىباشد و حق آنست كه وجود اصل است و ماهيت امر اعتبارى مىباشد كما حقق فى محله كما آنكه گذشت قبلا.
قوله و اما بناء على اصالة الماهية.
يعنى بنا بر اينكه اصل در خارج ماهيت است نه وجود كما آنكه گذشت بلكه عبد مكلف است.آن ماهيت را يكى از خارجيات و از اعيان ثابته قرار دهد.
و على كل حال متعلق طلب طبيعت بما هو طبيعت نيست بلكه وجود آن مطلوب است بنا بر اصالة الوجود و آوردن آن طبيعت را در خارج و يكى از خارجيات قرار دادن است بنا بر اصالت الماهية كما لا يخفى.
و اما ثمره بحث در باب اجتماع امر و نهى ظاهر مىشود چونكه بنا بر آنكه متعلق امر طبيعت است متعلق امر و نهى در باب اجتماع هركدام مشخص ديگرى
فصل اذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ و لا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الاعم و لا بالمعنى الاخص كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الاحكام ضرورة ان ثبوت كل واحد من الاحكام الاربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممكن و لا دلالة لواحد من دليلى الناسخ و المنسوخ باحدى الدلالات على تعيين واحد منها كما هو اوضح من ان يخفى فلا بد للتعيين من دليل آخر و لا مجال لاستصحاب الجواز الا بناء على جريانه فى القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلى و هو ما اذا شك فى حدوث فرد كلى مقارنا لارتفاع فرده الآخر و قد حققنا فى محله انه لا يجرى الاستصحاب فيه
مىشوند و هيچكدام سرايت به ديگرى نمىكنند چون خصوصيات خارجيه طبيعت مأمور به نيست از اين جهت ممكن است اجتماع متعلق امر و نهى در يك مورد كما لا يخفى.
قوله اذا نسخ الوجوب الخ مخفى نماند بر آنكه اگر واجبى نسخ شد و برداشته شد از طرف شارع مقدس هيچكدام دليل ناسخ يا دليل منسوخ دلالت بر جواز بمعنى اعم ندارند و مراد از جواز اعم مستحب و مكروه و مباح و واجب مىباشد چون جواز كه جنس است در تمام آنها است و همچنين بر جواز اخص كه اباحه شرعيه باشد.دلالت ندارد كما آنكه دلالت بر هيچكدام از احكام شرعيه ديگر ندارند چون ضرورى است كه هريك از احكام اربعه مانده بعد از رفع وجوب ممكن است باشد در مقام ثبوت بلكه حتما يكى از آنها مىباشد چون هر شىء در واقع داراى يكى از احكام خمسه مىباشد ولى در مقام اثبات دليلى برآن نداريم و هيچكدام دليل ناسخ يا
منسوخ دال بر يكى از احكام شرعيه نيستند نه دليل مطابقت و نه التزام و نه تضمن هيچكدام از اينها دلالت ندارند و در مقام اثبات اگر خواسته باشيم حكمى را اثبات كنيم بايد دليلى ديگر بياوريم.
و اما اصول عمليه ممكن است بعضيها اثبات كنند جواز را باستصحاب باين معنى كه واجب رجحان فعل بود با منع از ترك و رفتن وجوب به يكى از اينها كافى است كه منع از ترك كه برداشته شد وجوب هم برداشته مىشود و اگر شك كند كه آيا جوازى در اين فعل بوده است رفته است يا نه استصحاب آن جواز را مىنماييم اين استصحاب هم درست نيست مگر آن كسانى كه جايز مىدانند استصحاب را در قسم سوم از كلى و قسم سوم آنست كه اگر زيدى در خانه بود و يقين داريم ما كه اين زيد رفته است از خانه و احتمال بدهيم در حين رفتن آن عمروى داخل خانه شده باشد در اينجا گفتهاند كه استصحاب اصل طبيعت انسان كه وجود داشت در وجود زيد آن طبيعت كلى را استصحاب كنيم باحتمال آنكه آن كلى در ضمن آمدن عمرو باقى باشد و لو زيد رفته است يقينا مصنف مىفرمايد در محل خودش اين مطلب را ثابت كردهايم كه استصحاب در قسم سوم جارى نمىشود صحيح نيست.
دو قسم ديگر از استصحاب كلى يكى از آنها در جائى است كه يقين داريم زيد در خانه بوده است ولى شك مىكنيم كه آيا زيد از خانه بيرون آمده است يا نه در اين قسم هم استصحاب زيد را مىتوانيم بكنيم كه باقى است در خانه و هم استصحاب كلى حيوان كه در ضمن زيد موجود بود و اين قسم شكى در او نيست كه استصحاب صحيح است.
قسم دوم از استصحاب كلى آنجائى است كه مثلا در خانه حيوانى بود مسلم ولى اين وجود حيوان يا در ضمن فيل پيدا مىشد كه دوام و بقائى دارد و يا در ضمن پشهاى پيدا مىشد كه بقا و دوام ندارد در اين قسم دوم در استصحاب كلى درست و صحيح است
ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية او الضعيفة المتصلة بالمرتفع بحيث عد عرفا انه لو كان باق لا انه امر حادث غيره و من المعلوم ان كل واحد من الاحكام مع الآخر عقلا و عرفا من المباينات و المتضادات غير الوجوب و الاستحباب فانه و ان كان بينهما التفاوت بالمرتبة و الشدة و الضعف عقلا الا انهما متباينان عرفا فلا مجال للاستصحاب اذا شك فى تبدل احدهما بالآخر فان حكم العرف و نظره يكون متبعا فى هذا الباب.
بعد از جواب از اشكالات آنكه انشاءالله در باب استصحاب خواهد آمد و قسم سوم از كلى همان قسمى است كه مصنف بيان نمود كما لا يخفى.
قوله:ما لم يكن الحادث الخ يعنى الشىء حادث مشكوك اگر شك در قوى بودن آن نموديم نظير آنكه لباس سياهى را در آب قدرى سياه گذاشتيم شك مىكنيم كه آيا قوىتر و شديد شده سياهى آن لباس يا اصلا سياهى آن رفته يا نه استصحاب همان سياهى ضعيف اول را مىنماييم يا بالعكس باين معنى كه اگر لباس سياه قوى را در آب بشويند و شك كنيم كه آيا سياهى آن اصلا رفته يا قدرى از آن سياهى باقى است.
در اين دو مورد و امثال آن چون عرفا موضوع يكى است استصحاب اصل سياهى مىشود و اما در ما نحن فيه پس استصحاب ممكن نيست چون احكام شرعيه تضاد و مباين يكديگر مىباشند عقلا و عرفا و موضوع متيقن و مشكوك در استصحاب هر دو بايد عرفا متحد و يكى باشند و اما وجوب و استصحاب يا حرمت و كراهت اگرچه مصنف فقط وجوب و استصحاب را بيان نمود و لو شدة و ضعف در آنها مىباشد كه استحباب و كراهت ضعيفتر از وجوب و حرمت است و عقلا موضوع آنها يكى مىباشد ولى عرفا تباين و تضاد در آنها است پس استصحاب در آنها جارى نمىشود در شك تبدل يكى از آنها به ديگرى چون نظر عرف در امثال آنها تباين است و عرفا
فصل اذا تعلق الامر باحد الشيئين او الاشياء ففى وجوب كل واحد على التخيير بمعنى عدم جواز تركه الا الى بدل او وجوب الواحد لا بعينه او وجوب كل منهما مع السقوط بفعل احدهما او وجوب المعين عند اللّه اقوال
تضاد بين آنها است كما آنكه گذشت.
قوله:اذا تعلق الامر باحد الخ مخفى نماند كلام در واجب تخييرى است اشكال شده كه واجبى كه جايز است ترك آن و لو ببدل آن چگونه واجب است.جواب آنكه وقوع آن در عرفيات و عقلاء كافى است از بيان دليل بله تصور آن در مقام ثبوت به چند قسم است:
اول واجب مثل خصال كفارات كسى كه كفاره روزه بايد بدهد واجب يا عتق رقبه است و يا دو ماه روزه گرفتن است و يا شصت مسكين اطعام دادن است يكى از اينها واجب است على التخيير باين معنى كه جايز نيست مثلا عتق رقبه را ترك كنيم مگر آنكه رجوع به بدلش كنيم كه بدل آن يا شصت روز روزه گرفتن است و يا شصت نفر اطعام دادن است و همچنين هريك ديگرى را جايز نيست ترك آن را مگر بدلش را بياوريم.
دوم در مقام ثبوت واجب يكى از خصال است كه مفهوم احدهما باشد يا مصداق يكى از آنها بخصوصه كه معلوم نيست كدام يك از اينها است.
سوم در مقام ثبوت واجب همۀ اينها هستند ولى اگر يكى از اينها را امتثال كرد مكلف باقى ديگر ساقط مىشوند از وجوب.
چهارم واجب يكى از اينها كه پيش خدا معين است ولى نزد مكلف معين نيست اقوالى در اين مسئله است.
و التحقيق ان يقال انه ان كان الامر بأحد الشيئين بملاك انه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما بحيث اذا اتى بأحدهما حصل به تمام الغرض و لذا يسقط به الامر كان الواجب فى الحقيقة هو الجامع بينهما و كان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا و ذلك لوضوح ان الواحد لا يكاد يصدر من اثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع فى البين لاعتبار نحو من السنخية بين العلة و المعلول و عليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعى لبيان ان الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين.
قوله:و التحقيق ان يقال الخ تحقيق در اين مسئله آنست كه امر به يكى از اين اشيائى كه ذكر نموديم اگر من باب آنست كه ملاك و غرض بهر يكى از اينها ساقط مىشود به قسمى كه اگر يكى اينها را امتثال كرد تمام غرض ساقط شده است از اين جهت معلوم مىشود كه واجب فى- الحقيقة آن جامعى است كه بين اين چند فرد واجب هست و اين تخيير بين اين افراد بحسب واقع تخيير عقلى است نه تخيير شرعى نظير آنكه اول ظهر كه مكلف واجب است نماز ظهر را ادا كند مخير است بين افراد نماز افراد طوليۀ آنكه از اول ظهر تا قبل از مغرب هركدام از اين افراد را بياورد كافى است و همچنين مخير است بين افراد عرضيۀ آن نماز و اين تخيير تخيير عقلى است نه شرعى.
و ما نحن فيه هم از اين جهت است امر به افرادى كه شده است امر بجامع افراد است فرقى كه در ما نحن فيه با نماز دارد افراد تخيير به نماز را خود ما درك مىكرديم ولى در ما نحن فيه افراد آن را شارع مقدس بيان نموده است و اينكه بيان كرديم تخيير عقلى است بجهت آنست كه واحد يعنى عرض واحد صادر نمىشود از دو شىء بما هما اثنان مادامىكه جامعى بين آنها نباشد بجهت آنكه سنخيت و يك خصوصيتى بين علت
و ان كان بملاك انه يكون فى كل واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض فى الآخر مع اتيانه كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه الا الى الآخر و ترتب الثواب على فعل الواحد منهما و العقاب على تركهما فلا وجه فى مثله للقول بكون الواجب هو احدهما لا بعينه مصداقا و لا مفهوما كما هو واضح الا ان يرجع الى ما ذكرناه فيما اذا كان الامر باحدهما بالملاك الاول من ان الواجب هو الواحد الجامع بينهما لا احدهما معينا مع كون كل منهما مثل الآخر فى انه واف بالغرض فتدبر.
و معلول بايد باشد و اگر اين سنخيت و خصوصيت بين علت و معلوم نباشد لازم مىآيد پيدا شدن هر شىء از هر شىء مثلا آتش از همه چيز پيدا نمىشود و همچنين رطوبت و ترى از همه چيز پيدا نمىشود بلكه هركدام از آنها علت خاصهاى دارند كه يك سنخيت و خصوصيتى بين علت و معلول آنها است پس ما نحن فيه كه شارع مقدس اين افراد را متعلق خطاب شرعى قرار داده است براى آنست كه مىخواهد بما بفهماند كه آن واجب آن جامع بين اين افراد است كما لا يخفى
قوله و ان كان بملاك انه الخ اگر اين واجب به قسمى باشد كه از هريك از اينها غرضى پيدا مىشود كه از ديگرى آن غرض پيدا نمىشود يعنى هركدام غرض و فايده مختلفى دارند به قسمى كه كشف مىشود جايز نيست ترك يكى از اينها مگر آنكه ديگرى را بياوريم و هر فردى را كه آوردى ثواب مترتب بر او مىشود و ترك تمام افراد كه همه را ترك كنى عقاب بر همه آنها داده مىشود و در اين مورد معنى ندارد كه بگوئيم واجب يكى از اينها است كه بخصوصه معلوم نباشد نه مفهوما و نه مصداقا الا آنكه اين بر گردد به آنچه كه ما قبلا ذكر نموديم باين معنى كه واجب يكى از اينها است كه جامع
در بين اينها واجب است نه يكى از اينها معينا به اينكه هريك از اينها مثل ديگرى است كه وافى بغرض است و حاصل آن شد كه قسم دوم هم يا برمىگردد بقسم اول كه جامع بين آنها واجب است و تخيير عقلى است نه شرعى و يا آنكه از هر فردى غرض حاصل مىشود از آنكه اين غرض از افراد ديگرى حاصل نمىشود كه قسم سوم مىشود كما لا يخفى
مخفى نماند جامع واحدى را كه مصنف در تخييرى قائل شد و آن جامع واحد مأمور به مىباشد علاوه بر آنكه اين واحد عرفى نيست و متعلق تكليف بايد عرفى باشد نه عقلى آن جامع يا شخصى و جزئى است و يا كلى است كلى هم يا ذاتى است يا عنوانى و انتزاعى است و جواب اين جامع واحد در جلد اول در غرض واحدى از هر علمى در جواب مصنف گذشت صفحه 12 و در جامع اعمى و اخصى ايضا بيان شد در مصنف و آنجا بيان كرديم كه جامع ذاتى ممكن نيست باشد مخصوصا نظير خصال كفارات در ما نحن فيه كه شصت روز روزه باشد يا اطعام شصت نفر فقير يا عتق رقبه و جامع ذاتى در بين آنها ممكن نيست باشد و جامع عنوانى و انتزاعى آن مانعى ندارد و آنهم كلى است نه شخصى و محصل جواب اين قانون در آن بحث گذشت فراجع.
مخفى نماند قسم اول در معناى واجب تخييرى كه نسبت بمشهور دادهاند و حق همانست كه مصنف بيان نمود.
و اما قسم دوم و سوم از واجب تخييرى كه حاصل معناى آن برگشت بآن شد كه هركدام از اين افراد واجب تخييرى يك غرض دارند كه با يكديگر ممكن نيست جمع بشود و لو مكلف بتواند امتثال آنها را بنمايد نظير خصال كفارات ولى غرضها با يكديگر متضاد است و لذا اينجا باب تزاحم بين اغراض است بخلاف باب تزاحمى
بقى الكلام فى انه هل يمكن التخيير عقلا او شرعا بين الاقل و الاكثر اولا ربما يقال بانه محال فان الاقل اذا وجد كان هو الواجب لا محالة و لو كان فى ضمن الاكثر لحصول الغرض به و كان الزائد عليه من اجزاء الاكثر زائدا على الواجب.
كه در باب ترتب داشتيم كه در آنجا عدم قدرت مكلف بود و در غرض امر اهم و مهم تزاحمى نبود و قهرا در ما نحن فيه هركدام از اين واجبها مشروط بعدم اتيان ديگر مىشود و اين هم درست نيست چون لازمه معناى آن بترك همه افراد آنست كه هريك از اينها عقاب مستقلى داشته باشند و حال آنكه در واجب تخييرى اگر همه افراد را ترك كرد يك عقاب بيشتر ندارد كما لا يخفى
و اما در وجوب معين عند اللّه كه قسم چهارم مىشود علاوه بر اينكه خلاف ظاهر ادله است بر وجوب تخييرى واجبى كه نزد مكلف است معلوم نباشد پس امتثال آنهم ممكن نيست و عصيانى هم ندارد چون امتثال و عصيان متعلق بشىء واحد مىباشد دليلى برآن نداريم كما لا يخفى.
قوله:بقى الكلام فى انه هل يمكن التخيير الخ مخفى نماند بر آنكه تخيير بين افراد فرقى نيست بين آنكه افراد متباين باشند مثل خصال كفارات و يا افراد تخيير متساوى باشند مثل اقل و اكثر كه ذكر مىشود تتمه بحث در واجب تخييرى آنست كه آيا تخيير بين اقل و اكثر عقلا و يا شرعا جايز است يا نه بعضى گفتهاند محال است بجهت آنكه اقل بعد از آنكه پيدا شد واجب همان است لا محالة و لو آنكه در ضمن اكثر پيدا بشود چون غرض در ضمن آن اقل حاصل شده است و زايد بر اقل از اجزاء اكثر بر واجب است واجب نيست پس واجب است همان اقل است مثلا اگر دليل آمد كه در تسبيحات اربع يا سهتاى آنها واجب است يا يكى در اين موارد يكى از تسبيحات كه غرض به او حاصل مىشود معلوم مىشود واجب همان اقل
لكنه ليس كذلك فانه اذا فرض ان المحصل للغرض فيما اذا وجد الاكثر هو الاكثر لا الاقل الذى فى ضمنه بمعنى ان يكون لجميع اجزائه حينئذ دخل فى حصوله و ان كان الاقل لو لم يكن فى ضمنه كان وافيا به ايضا فلا محيص عن التخيير بينهما اذ تخصيص الاقل بالوجوب حينئذ كان بلا مخصص فان الاكثر بحده يكون مثله على الفرض مثل ان يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مرتبا على الطويل اذا رسم بما له من الحد لا على القصير فى ضمنه و معه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمه و من الواضح كون هذا الفرض بمكان من الامكان.
است و زيادتر از يكى واجب نبوده و لو آن واجب اقل در ضمن اكثر پيدا بشود كما لا يخفى.
قوله:لكنه ليس كذلك الخ مصنف جواب مىدهد كه ممكن است تخيير بين اقل و اكثر چه عقلا و چه شرعا بجهت آنكه اگر ما فرض كرديم محصل غرض مولا آنجائى است كه اكثر پيدا بشود نه آن اقلى است كه در ضمن اكثر پيدا مىشود باين معنى كه تمام اجزاء اكثر در اين حالت تمام آنها دخيل در حصول غرض مولا است اگرچه اقل در ضمن اكثر نبود و اين اقل به تنهائى بود مثل يك تسبيحات وافى بغرض مولى بود ولى فعلا در ضمن اكثر هست قهرا تمام اكثر وافى بغرض مولى است و اقلى كه در ضمن اكثر است در اين حال وجوب آن بلا مخصص است و وافى بغرض نيست پس اكثر بتمام حدود آن وافى غرض است مثل اقل كه اگر به تنهائى وجود پيدا كند مثلا غرض كه حاصل مىشود بر كشيدن خط اگر مرسوم بشود بآن حد طويل قهرا غرض برآن خط طويل پيدا مىشود و لو خط قصير در ضمن طويل پيدا بشود.
ان قلت هبه فى مثل ما اذا كان للاكثر وجود واحد لم يكن للاقل فى ضمنه وجود على حدة كالخط الطويل الذى رسم دفعة بلا تخلل سكون فى البين لكنه ممنوع فيما كان له فى ضمنه وجود كتسبيحة فى ضمن تسبيحات ثلاث او خط طويل رسم مع تخلل العدم فى رسمه فان الاقل قد وجد فى حده و به يحصل الغرض على الفرض و معه لا محالة يكون الزائد عليه مما لا دخل له فى حصوله فيكون زائدا على الواجب لا من اجزائه.
قوله ان قلت هبه الخ اگر اشكال بشود در تخيير بين اقل و اكثرى كه بيان نموديم اين را قبول داريم در جائى كه اكثر و اقل يك وجود داشته باشند و اقل در ضمن اكثر وجود علىحدهاى نداشته باشد مثل خط طويلى كه دفعتا كشيده شود و تخلل و سكونى در بين كشيدن آن واقع نشود در اين مورد تخيير بين اقل و اكثر را قبول داريم لكن در جائى كه اقل در ضمن اكثر وجود مستقلى داشته باشد و منحاز باشد از وجود اكثر در اين مورد قبول نداريم تخيير را مثل تسبيحهى واحده كه در ضمن تسبيحات ثلث در ركعت سوم و چهارم در نمازها واقع مىشود در اين مورد تسبيحه اولى را مكلف گفت و هنوز شروع در تسبيحات باقى نكرده بلا اشكال غرض در اينجا حاصل مىشود و زايد بر يكى از تسبيحات جزء واجب ممكن نيست باشد يا مثل ديگر خط طويلى كه كشيده شود و در وسط آن قدرى تأمل و دست بردارد و دوباره بكشد باقى را پس در اين مواردى كه ذكر كرديم اقل پيدا شده است بحدود خودش و باين وجود اقل حاصل مىشود غرض على الفرض و با اينكه غرض حاصل شد همچنان كه بيان نموديم لا محاله زايد بر اقل از چيزهائى است كه دخل در حصول غرض مولى ندارد و زائد بر واجب است و از اجزاء واجب نيست كما لا يخفى
قلت لا يكاد يختلف الحال بذلك فانه مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الاقل فى ضمن الاكثر و انما يترتب عليه بشرط عدم الانضمام و معه كان مترتبا على الاكثر بالتمام.
و بالجملة اذا كان كل واحد من الاقل و الاكثر بحده مما يترتب عليه الغرض فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما و كان التخيير بينهما عقليا ان كان هناك غرض واحد و تخييرا شرعيا فيما كان هناك غرضان على ما عرفت.
قوله قلت لا يكاد الخ جواب از اين مطلب كه ما بيان نموديم تخيير بين اقل و اكثر را فرقى و اختلافى ندارد كه چه وجود اقل در ضمن اكثر وجود مستقلى و منحازى داشته باشد يا نداشته باشد بجهت آنكه با اينكه فرض كرديم ما كه اقل كه در ضمن اكثر است غرض از او حاصل نمىشود و وقتى غرض از آن حاصل مىشود كه انضمام نكنيم به او باقى را و بعد از آنى كه منضم كرديم باقى را به اقل مثل تسبيحات و خط غرض حاصل مىشود بر اكثر بتمام اجزاء اكثر نه به اقلى كه در ضمن اكثر است
قوله و بالجملة الخ و حاصل آنكه اگر هريكى از اقل و اكثر بحد خودش از چيزهائى باشد كه مترتب مىشود بر او غرض پس ناچار واجب آن جامع بين اقل و اكثر است و تخيير بين اين اقل و اكثر تخيير عقلى است اگر يك غرض واحد پيدا شد چه از اقل پيدا شود و چه از اكثر تخيير شرعى است در جائى كه از اقل و اكثر و غرض متضاد پيدا شود بنا بر آنچه را كه شناختيم
نعم لو كان الغرض مترتبا على الاقل من دون دخل للزائد لما كان الاكثر مثل الاقل و عدلا له بل كان فيه اجتماع الواجب و غيره مستحبا كان او غيره حسب اختلاف الموارد فتدبر جيدا
قوله نعم لو كان الغرض الخ بله اگر غرض مترتب شود بر اقل و لو در ضمن اكثر باشد و زايد بر اقل دخيل در غرض نباشد در اين مورد اجتماع واجب است و غير واجب كه مستحب باشد يا غير مستحب بحسب اختلاف موارد پس در اين موارد واجب اقل است و تخيير بين اقل و اكثر ممكن نيست فتدبر جيدا مثل شش تكبير يا تكبيرة الاحرام در نمازهاى پنجگانه كه يكى واجب و باقى مستحب است و اذكار ركوع و سجود و تسبيحات اربعه در ركعت سوم و چهارم يكى آنها واجب و باقى مستحب است و مثل قرآن بين دو سوره يعنى دو سوره در يك ركعت آوردن يكى واجب و ديگرى حرام است على قول و مكروه است على المشهور و يا كشيدن پنجاه يا چهل دلو آب از چاه آب كه دهتاى آن مباح مىباشد كه زيادى واجب يا مستحب و يا مكروه و يا حرام و يا مباح مىباشد مثل مثالهاى قبل كما لا يخفى
مخفى نماند در مواردى كه اقل وجود مستقلى داشته باشد و منحاز باشد وجود آن از اكثر مثل تسبيحه و خطى كه بيان كرديم كه جدا مىشود از اكثر در اين موارد ممكن نيست تخيير بين اقل و اكثر چون فرض آنست كه بمجرد وجود اقل غرض حاصل مىشود و با اين حال چه معنى دارد كه به تنهائى غرض حاصل بشود و با انضمام اكثر حاصل نشود و ايضا بنا بر قول مصنف وجود اقل متحصل غرض مولى مىباشد در وقتىكه به تنهائى باشد بدون اكثر و با وجود اكثر محصل غرض نيست پس معلوم مىشود وجود اكثر مانع غرض اقل است به تنهائى و شىء كه مانع از غرض است چگونه محصل غرض است در اكثر
فصل فى الواجب الكفائى و التحقيق انه سنخ من الوجوب و له تعلق بكل واحد بحيث لو اخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا و ان سقط عنهم لو اتى به بعضهم و ذلك لانه قضية ما اذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكل او البعض كما ان الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة و استحقاقهم للمثوبة و سقوط الغرض بفعل الكل كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد.
و اما مثل اولى كه مصنف زد يا صلاة تمام و قصر در موارد تخيير و امثال آنها در اين موارد تخيير بين متباينين است نه تخيير بين اقل و اكثر بله اگر مامور به مطلق عتق رقبه باشد و در آن واحد ممكن است بصيغه جمع بگويد اعتقت رقابى يا بمفرد بگويد اعتقت رقبتى كه اقل وجود منحاز نداشته باشد ممكن است تخيير بين اقل و اكثر كما لا يخفى
قوله فصل فى الواجب الكفائى الخ كلام در واجب كفائى است و تصور آن در مقام ثبوت ولى در مقام اثبات در بين عقلا و عرف مسلم است بلا اشكال و تحقيق در معنى ثبوت آن آنست كه واجب كفائى سنخى از وجوب است و متعلق است به تمام مكلفين به قسمى كه اگر اخلال به امتثال بكنند و انجام وظيفه نكنند تمام مكلفين عقاب مىشوند بر ترك آن و اگر بعض مكلفين امتثال كنند ساقط مىشود از باقى ديگر بجهت آنكه در واجب كفائى يك غرض است متعلق امر مولا و اين غرض واحد اگر حاصل بشود چه از تمام مكلفين چه از بعض مكلفين امر مولى ساقط مىشود كما اينكه ظاهر آنست كه اگر تمام مكلفين امتثال كنند دفعة مستحق ثواب مىباشند و غرض مولى حاصل شده است بفعل تمام مكلفين و واجب كفائى نظير تمام صنايع و حرفههائى كه در عالم هست كه احتياج مردم با آنها است كه بايد نانوائى يا
فصل-لا يخفى انه و ان كان الزمان مما لا بد منه عقلا فى الواجب الا انه تارة مما له دخل فيه شرعا فيكون موقتا و اخرى لا دخل له فيه اصلا فهو غير موقت و الموقت اما ان يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضيق و اما ان يكون اوسع منه فموسع و لا يذهب عليك ان الموسع كلى كما كان له افراد دفعية كان له افراد تدريجية يكون التخيير بينها كالتخيير بين افرادها الدفعية عقليا و لا وجه لتوهم ان يكون التخيير بينها شرعيا ضرورة ان نسبتها الى الواجب نسبة افراد الطبائع اليها كما لا يخفى و وقوع الموسع فضلا عن امكانه مما لا ريب فيه و لا شبهة تعتريه و لا اعتناء ببعض التسويلات كما يظهر من بعض المطولات.
نجارى يا قنادى يا امثال آن باشد در بين مسلمين و همچنين نظير تجهيزات ميت از غسل و كفن و صلاة و دفن اين واجب كفائى نظير واجب تخييرى مىشود ولى فرقى كه دارند در واجب تخييرى مكلف يكى است و مورد تكليف و مكلف به از يكى زيادتر است ولى در واجب كفائى مكلف به يك شىء واحد است و كسانى كه تكليف بر گردن آنها است زيادتر از يك نفر مىباشد از اين جهت است كه اگر اين مكلف به از بعض مكلفين صادر شد ساقط مىشود تكليف و اگر تمام ترك امر مولى نمودند تماما مستحق عقابند و اگر تمام آنها جمع شدند در عمل بان تكليف همه مستحق ثوابند مثل در جاهائى كه علل متعددهاى باشد بر يك معلول واحد كما لا يخفى
قوله فصل لا يخفى انه الخ مخفى نماند زمان از چيزهائى است كه لابديم كه عقلا باشد براى يك واجبى يعنى هر تكليفى را كه انسان بجا مىآورد چون فعل است و فعل هم زمان مىخواهد و هم مكان اين زمانى كه معتبر است در واجب بعضى موارد قيد واجب مىشود و اين
ثم إنّه لا دلالة للامر بالموقت بوجه على الامر به فى خارج الوقت بعد فوته فى الوقت لو لم نقل بدلالته على عدم الامر به
واجب بايد در آن زمان اداء بشود و بعضى موارد اين زمان دخيل در واجب نيست نظير نمازهاى قضاء يوميّه بنا بر اينكه موقت نباشند و آنجاهائىكه زمان قيد واجب است بعضى موارد و واجب بقدر همديگرند نظير روزه ماه مبارك كه در تمام اين ماه بايد اداء بشود و يا آنكه زمان موسع و بيشتر از آن واجب است نظير نمازهاى يوميّه و در اين موارد مامور به آن كلى است كه افراد آن عرضيه دفعيه دارد نظير آنكه نماز ظهر را در خانه يا مسجد يا در حمام بجا بياورد
و همچنين افراد طوليه تدريجيه دارد نظير همان نماز از اول ظهر تا مغرب پس در اين موارد تكليف از اول ظهر است تا مغرب و تخيير بين افراد عرضيه و طوليه عقلى است كه هركدام از اين افراد را امتثال كرد مأمور به ساقط شده است و وجهى ندارد كه بگوئيم كه تخيير بين اين افراد شرعى است بجهت آنكه ضرورى است نسبت اين افراد عرضيه و طوليه بواجب نظير افراد طبايع است به افراد طبيعت و بعد از آنى كه امر متعلق به طبيعت شد آن طبيعتى كه بين حدين مامور به است افراد آن طبيعت تخيير بين آنها عقلى است و وقوع موسع در عرفيات و در شرعيات و در بين عقلا فضلا از ممكن بودن او شكى در او نسبت چون ادل دليل وقوع آن است و شبههاى در آن نيست و اعتنا ببعض تسويلات و شبهات درست نيست كما اينكه ظاهر مىشود از بعض مطولات كه نسبت دادهاند به بعض از قدماء.
قوله ثم إنّه لا دلالة الخ بعد از آنى كه واجب موسع و مضيق را بيان نموديم مصنف مىفرمايد امر بموقت دلالت ندارد كه اگر اين موقت فوت شد و امتثال نشد بعد از وقت بايد بياورى نظير نمازهاى يوميّه و اين بحث همان بحث معروف است كه آيا قضا تابع
نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل لم يكن له اطلاق على التقييد بالوقت و كان الدليل الواجب اطلاق لكان قضية اطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت و كون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا اصله
اداء است يا نه يعنى هركجا واجب موقتى بهر نحوى امتثال نشد آيا واجب است قضاى آن چون اداى آن واجب بوده يا نه و البته حق آنست كه همينطورى كه مصنف مىفرمايد هر واجب موقتى اگر در وقت آن عمل و امتثال نشد دلالت ندارد كه در خارج وقت قضاى آن واجب است و وجوب قضاى آن بامر جديد است اگر نگوئيم كه دلالت بر عدم آن دارد كما لا يخفى
قوله نعم لو كان التوقيت الخ بله در بعض موارد ممكن است قائل بقضا بشويم كه بگوئيم قضا تابع اداء است در جائى كه دليلى كه واجب را موقت مىكند و آن واجب را مشروط بوقت مىكند آن دليل منفصل باشد نظير آنكه امر آمد از طرف مولى صل صلاة الآية و بعد بدليل منفصل معين شد كه اين نماز را در وقت آفتاب گرفتن يا مهتاب گرفتن بجاى بياوريم و اين دليل منفصل توقيت اطلاقى نداشته باشد بوقت بخصوصه ولى دليل اصل وجوب صلاة اطلاق داشته باشد كه حتى در خارج وقت هم بايد بياوريم در اين موارد اثبات مىكنيم كه صلاة در وقت نظير صلاة آيات تعدد مطلوب است كه اگر وقت آن گذشت بايد اصل نماز را بياورد انسان و لو قيدش كه وقت باشد گذشته است
حاصل قول مصنف آن شد كه اگر دليل مقيد اطلاق نداشته باشد بعد از اين انقضاء وقت را و منفصل از مطلق باشد مثل آنكه بگويد مولا اغسل و بعدا بگويد در روز جمعه غسل را بياور و دليل اغسل كه اول گفته بود اطلاق داشته باشد حتى بعد از جمعه را بگيرد در اين موارد قضا تابع ادا است چون تمسك باطلاق مانعى ندارد
و بالجملة التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب بحيث كان اصل الفعل و لو فى خارج الوقت مطلوبا فى الجملة و ان لم يكن بتمام المطلوب الا انه لا بد فى اثبات انه بهذا النحو من دلالة و لا يكفى الدليل على الوقت الا فيما عرفت و مع عدم الدلالة فقضية اصالة البراءة عدم وجوبها فى خارج الوقت و لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت فتدبر جيدا
فصل-الامر بالامر بشىء امر به لو كان الغرض حصوله و لم يكن له غرض فى توسيط امر الغير به الا تبليغ امره به كما هو المتعارف فى امر
و اما سه قسم ديگر قضا بامر جديد است چون مطلق و قيد آن يا هر دو اطلاق دارند يا ندارند يا يكى از آنها اطلاق دارد بدون ديگرى كه چهار قسم مىشود
قوله و بالجملة التقيد بالوقت الخ حاصل آنكه مأمور به كه مقيد بوقت است همچنان كه محتمل است وحدت مطلوب باشد محتمل است تعدد مطلوب باشد به حيثيتى كه مامور به اگر در وقت امتثال نشد و لو در خارج وقت باشد مطلوب است و لو در خارج وقت تمام مطلوب نيست چون قيد مامور به كه وقت باشد گذشته است ولى مجرد امكان تعدد مطلوب و در مقام ثبوت فايده ندارد و در مقام اثبات بايد دليلى بر قضاء داشته باشيم و كفايت نمىكند دليل در در وقت براى قضاى آن الا آنجائىكه شناختى و بعد از آنى كه دليل از ادله اربعه براى قضا نداشته باشيم اصول عمليه برائت است و عدم وجوب او در خارج وقت و مجالى براى استصحاب وجوب موقت بعد از انقضاء وقت نيست چون موضوع عرفا دوتا است و در استصحاب لازم است وحدت موضوع عرفا فتدبر جيدا
قوله فصل الامر بالامر بشىء الخ مخفى نماناد بر آنكه اگر شخصى مثل مولا امر كند زيد را كه بخالد بگويد فلان
الرسل بالامر او النهى و اما لو كان الغرض من ذلك يحصل بامره بذاك الشىء من دون تعلق غرضه به او مع تعلق غرضه به لا مطلقا بل بعد تعلق امره به فلا يكون امرا بذاك الشىء كما لا يخفى.
و قد انقدح بذلك انه لا دلالة بمجرد الامر بالامر على كونه امرا به و لا بد فى الدلالة عليه من قرينة عليه.
عمل را انجام بده يا ترك كن يا اين امر بامر حقيقتا امر است و واجب است بر شخص دوم يا سوم عمل كند مصنف سه قسمت مىكند امر بامر را قسم اول را مىفرمايد امر بامر امر است حقيقتا در جائى كه واسطه فقط براى تبليغ باشد و رسانيدن مطلب مولا را به ديگرى باشد و غرض از امر مولا حصول مامور به باشد در خارج نظير اوامر و نواهى خداى تعالى به واسطه انبياء و رسل عليهم السلام و همچنين در عرف و عقلا كه نوعا غرض از امر بامر وجود مامور به است در خارج و وسايط طريقيت دارند براى مولا.
قسم دوم اگر غرض مولا بمجرد امر حاصل شود و نظر به مأمور به در خارج ندارد كه وجود پيدا بكند يا نه نظير اوامر امتحانيه و امثال آن در اين قسم امر بامر حقيقتا امر نيست و مجاز است
قسم سوم اگر غرض مولا حصول مأمور به باشد خارجا ولى نه مطلقا بلكه به واسطه امر واسطه و مبلغ باشد در اين قسم ايضا امر بامر مجاز است.
قوله و قد انقدح بذلك يعنى در مقام ثبوت سه قسمى كه بيان نموديم ممكن است ولى در مقام اثبات هركدام از آنها دليل مىخواهد و مجرد امر بامر دلالت بر يكى از آنها را ندارد.
مخفى نماند بر اينكه حق آنست كه در مقام اثبات امر بامر ظهور نوعى دارد در قسم اول و آنكه امر بامر حقيقتا امر است و لذا اگر مامور دوم يا سوم امتثال
فصل-اذا ورد امر به شىء بعد الامر به قبل امتثاله فهل يوجب تكرار ذاك الشىء او تأكيد الامر الاول و البعث الحاصل به قضية اطلاق المادة هو التاكيد فان الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين من دون ان يجيء تقييد لها فى البين و لو كان بمثل مرة اخرى كى يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر كما لا يخفى و المنساق من اطلاق الهيئة و ان كان هو تاسيس الطلب لا تأكيده الا ان الظاهر هو انسباق التاكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها و لم يذكر هناك سبب او ذكر سبب واحد
نكرد مامور به را و عذرى آورد كه شايد امر مولا امتحانى باشد يا غيره در اين موارد عقلا از او قبول نخواهند نمود و مستحق عقاب مىدانند او را نتيجه اين بحث امر به نماز بچههائى كه قبل از تكليف به پدر آنها امر شده مىباشد كه عبادت آنها صحيح است يا نه
قوله فصل اذا ورد امر به شىء الخ اگر مولا امر نمود به عبدش و ثانيا امر نمود قبل از امتثال آيا امر دومى امر است و لازم است مامور به را دو مرتبه بجا بياورد يا آنكه تاكيد امر اول شده و يك مرتبه امتثال كافى است مصنف مىفرمايد ظهور اطلاقى ماده تأكيد امر اول است نه تاسيس كه دو امتثال بخواهد چون قرينه براى وجود ثانى طبيعت نداريم و قهرا اصل طبيعت مامور به است و به يك امتثال طبيعت وجود پيدا مىكند و وجوب دوم از طبيعت قرينه مىخواهد و لو قرينه اين باشد كه مولا بگويد طبيعت بياورد ثانيا و چون قرينه نيست امر دوم تاكيد است اما ظهور اطلاقى هيئت تأسيس است نه تاكيد چون ظهور خواستى دومى در تاسيس است الا آنكه در اين موارد مواد ظهور نوعى در تاكيد است بدون تأسيس در جائى كه سبب اصلا ذكر نشود مثل آنكه مولا
بگويد صل صل يا سبب ذكر بشود ولى سبب يكى باشد مثل آنكه بگويد اذا زالت الشمس صل اذا زالت الشمس صل كه در اين مواد تاكيد است لا غير
اين آخر مطالب جزء دوم شرح فارسى كفاية الاصول است اميدواريم از خداى منان كه بر اين حقير منت گزارد و توفيق دهد كه باقى كفايه را تا آخر جلد ثانى تمام شود و ذخيره يوم لا ينفع مال و لا بنون قرار دهد و از اساتيد بزرگ و طلاب گرام تقاضا داريم كه اگر اشتباهى لفظى يا معنوى در مطالب باشد بلطف خود تصحيح و عفو نمايند و اين حقير را از دعاى خير فراموش نفرمايند
و الحمد للّه اولا و آخرا الاحقر محمد حسين نجفى دولتآبادى اصفهانى در تاريخ آخر ماه ذىالحجة الحرام يك هزار و چهارصد و دو هجرى على هاجرها و آله آلاف التحية و الثناء سال 1402
صفحه عنوان
3 هشت معنى براى صيغه امر و بيان آنها
4 دواعى صيغه امر جزء معانى امر نيست و تحقيق در آن
5 صيغه امر حقيقت در انشاء طلب و در غيره مجاز است
6 تقسيم طلب انشائى بر هفت قسم و اختلاف آنها بر دواعى مىباشد
7 تحقيق در معناى انشاء و آنكه دواعى جزء معنى نمىشود
8 رد بر صاحب معالم در مجاز مشهور در صيغه امر
9 رد بر صاحب كفايه در معناى صيغه امر
10 استعمال جمل خبريه در معناى انشاء و طلب
11 وجه بيان استعمال جمل خبريه در انشاء
12 جمل خبريه و انشائيه بر وجوب عقلى است نه لفظى
13 رد معناى كنايه و آنكه صدق معناى لغوى آن لازم نيست
14 وجوهى كه گفته شده كه ظهور صيغه در وجوب دارد و در آنها
16 در وجوب تعبدى و توصلى و معناى آنها است
17 وجوه هشتگانه كه ممكن نيست گرفتن قصد امر در متعلق امر
22 رد قول مصنف كه اراده غير اختيارى است
24 وجوه بيان امكان گرفتن قصد امر در متعلق خود
26 امكان گرفتن امر در متعلق خود بدو امر
28 به چهار طريق ممكن است قصد امر مامور به شود
30 تمسك باطلاق براى اثبات امر توصلى ممكن نيست
31 رد بر مصنف كه ممكن نيست تمسك باطلاق
32 اطلاق و تقييد من باب عدم و ملكه نيست
33 رد ادله عامه بر تعبدى بودن تمام اوامر شرعية
35 فرق بين اطلاق لفظى و اطلاق مقامى بسه وجه
36 شك در تعبدى بودن اوامر موجب اشتغال است عقلا
37 رد بر مصنف كه شك در غرض موجب اشتغال است
38 شك در اقل و اكثر مطلقا برائت است
39 شك در قصد وجه و تميز به برائت برداشته مىشود
40 برائت شرعيه جائى است وضع و رفع آن ممكن باشد شرعا
41 اطلاق صيغه دال است كه بر وجوب نفسى تعيينى عينى
42 در بيان وجوب نفسى و وجوب تعيينى و وجوب عينى و مقابل آنها
44 امر عقيب حظر موجب وجوب است يا غيره و اقوال آن
46 صيغه امر دلالت بر مره و تكرار نيست و وجه آن
48 مصدر اصل در مشتقات نيست بلكه آن صيغۀ مثل آنها است
49 در آنكه در هر وضعى ماده و معنى و هيئت اين هر سه جهت ملاحظه مىشود
50 مراد بمره و تكرار دفعه و دفعات است يا فرد و افراد
55 امتثال بعد الامتثال ممكن نيست در اوامر
56 در قول مصنف كه امتثال بعد از امتثال را جايز مىداند
57 دلالت نداشتن روايات بر امتثال بعد از امتثال مثل صلاة معاده و غيره
58 دلالت نداشتن صيغۀ امر بر فور و تراخى و در ادله آنها
61 در بيان آيۀ مسارعت و استباق و فرق اوامر ارشاديه و غيره
62 مطلوب از صيغه امر وحدت مطلوب است يا تعدد
63 باب اجزاء اوامر و بيان معناى كلمات آن
64 قصد امر در عبادات عقلى است نه شرعى على قول مصنف
65 اقتضاء در باب اجزاء بمعنى عليت است نه دلالت
66 اوامر ظاهريه و اضطرارية آيا عليت دارند بر سقوط امر واقعى يا نه
68 فرق بين مسئله اجزاء و مره و تكرار
70 اوامر واقعيه و ظاهريه و اضطرارية مجرى از خود است عقلا
71 امتثال بعد از امتثال جايز است در بعض موارد
73 رد قول مصنف كه امتثال ثانيا جايز است و بيان اخبار وارده آن
74 اوامر اضطراريه با واقعيه چهار صورت دارند در مقام ثبوت
78 اشكال بر مصنف در تخيير اضطرارى و اختيارى
79 اوامر اضطرابيه موجب سقوط تكليف واقعى است با كشف خلاف
80 اطلاق لفظى و مقامى و برائت موجب سقوط تكليف واقعى است
81 رد قول مصنف رد سقوط تكليف واقعى باوامر اضطرابيه
82 رد ادله اضطرابيه عامد در اجزاء مگر در بعض موارد
85 ادله اوامر ظاهريه مجزى از واقعيه است و حكومت آنها
86 امتثال امر ظاهرى مجزى از واقعى نيست نقضا و حلا
87 حاكم و محكوم دو قسم است ظاهرى و واقعى و بيان تضاد احكام
89 اقوال ششگانه علما در اجزاء طرق و امارات از اوامر واقعيه
90 رد مجزى بودن طرق و امارات از واقع در كشف خلاف آنها
93 اقوال سهگانه سببيت طرق و امارات در مقام اثبات
95 حجيت طرق و امارات من باب طريقيت است نه سببيت
96 رد قول مرحوم شيخ انصارى در مصلحت سلوكيه در امارات
97 شك در طريقيت و سببيت امارات سقوط تكليف نمىكند
98 حق آنست كه شك در طريقيت امارات موجب سقوط تكليف است
100 شك در طريقيت و سببيت امارات موجب قضاء نمىشود
101 كشف خلاف در احكام شرعيه بدون موضوعات مجزى نيست مطلقا
102 قطع بحكمى يا به موضوعى با كشف خلاف آن مجزى نيست مطلقا
103 تبدل رأى مجتهد بقطعى در حكم يا موضوع مجزى نيست
104 فرق بين عمل مجتهد و مقلد در كشف قطعى خطاء نيست
105 در قول بعضى اعلام كه اجماع داريم در اجزاء صلوات يوميّه و ساير ادلۀ آن
107 اجزاء در جهر و اخفات و قصر و اتمام و مدركشان
108 قول باجزاء در بعضى موارد اصول و امارات موجب تصويب نمىشود
109 تقسيم احكام به چهار مرتبه اقتضائى انشائى فعلى تنجيزى
111 بحث وجوب مقدمۀ واجب بحث اصولى است لا غير
112 فرق بين مسئله اصوليه و فقهيه و در بعضى اعلام در آن
113 بحث مقدمه واجب بحث عقلى است نه لفظى خلافا لصاحب المعالم
114 مراد از وجوب عقلى آنست كه آيا عقل درك مىكند وجوب شرعى را يا نه
115 تقسيم مقدمه داخليه و خارجيه و فرق بين آنها
116 اشكال در مقدمه داخليه و جواب از آن
صفحه عنوان
117 فرق بين هيولا و صورت و جنس و فصل
118 مقدمه داخليه خارج از بحث وجوب مقدمه است
119 بيان وجه اجتماع امر و نهى و تعدد عنوان آن
120 عنوان مقدميت جهت تعليلى است نه جهت تقييدى
121 رد مصنف در آنكه اجتماع مثلين در احكام شرعيه ممكن نيست
123 تقسيم مقدمه خارجيه بمقتضى و شرط و عدم مانع و معد
123 تقسيم مقدمه به عقليه و شرعيه و عاديه و معانى هركدام
124 تقسيم مقدمه به عقليه و شرعيه و عاديه و معانى هركدام
126 تقسيم مقدمه به مقدمه وجود و مقدمه صحت و مقدمه وجوب و علم
128 تقسيم مقدمه بمؤخره و مقدمه و اشكال در اجزاء علت
129 رد اشكال مصنف در مقتضى و شرط كه اجزاء علتاند
131 تحقيق در دفع اشكال و آنكه شرط حقيقتا صور ذهنيه است
133 دفع اشكال در احكام وضعيه مثل صحت و فساد
134 اشكال بر قول مصنف كه خلط بين شرايط جعل و مجعول نموده
135 تحقيق در شرايط فعليت احكام و اجزاء علت آنها
136 فعليت احكام لازم نيست تمام شرايط موضوع فعلى باشد
137 مواردى كه حتما بايد قائل بشرط متأخر باشيم واجبات تدريجيه است
138 دفع اشكال شرايط مأمور به كه مقدم باشد شرايط يا مؤخر
139 جواب اشكال شرط مؤخر و آنكه نفس اضافه شرط است نه طرف اضافه
141 تقسيم واجب بمطلق و مشروط و آنكه آنها اضافى هستند
143 ظهور قواعد عربيه آنست كه قيد به هيئت برگردد نه به ماده
144 ادله مرحوم شيخ انصارى كه قيد به ماده برمىگردد نه به هيئت
146 رد قول شيخ كه قيد به ماده برمىگردد لبّا و آنكه وضع حروف عام است
148 رد ادله اربعه كسانى كه قيد را به ماده برمىگردانند
151 ادله وقوع واجب مشروط و آنكه بعض احكام غير فعلى است
152 فائده انشاء واجب مشروط نسبت مكلفين
155 متحد بودن واجب مشروط قول شيخ با واجب معلق صاحب فصول
156 معرفت احكام مطلقا واجب است و لو در واجب مشروط
157 معناى قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار
158 حكم عقل باستحقاق عقاب در تفويت موضوع حكم
159 رد قول مصنف كه معرفت احكام لازم است مطلقا
160 مواردى كه لازم است تحصيل علم باحكام تفصيلا
161 موارد چهارم و پنجم كه لازم است تحصيل علم باحكام
163 وجوب تحصيل علم وجوب نفسى يا غيرى يا ارشادى يا طريقى است
165 اطلاق واجبه مشروط و مطلق در معناى خود حقيقت يا مجاز است
167 تقسيم واجب بمعلق و منجز و معناى آنها
168 اتحاد معناى واجب معلق و مشروط بر قول شيخ ره
169 اشكال كفاية بر صاحب فصول در واجب معلق
170 اشكال بر واجب معلق و رد آن
173 اراده منفك مىشود از مراد در تمام احكام
174 تقسيم اراده بشوق مؤكد و اعمال قدرت در فعل
176 اشكال چهارم و پنجم بر واجب معلق
179 در تعميم واجب معلق و جاهائى كه شرط متأخر لازم است
180 در شرائط واجب كه لازم نيست تحصيل آن
183 ادله وجوب مقدمه قبل زمان واجب
185 طرف هفتگانه بر وجوب مقدمه قبل از زمان واجب
187 طرق وجوب مقدمه در مقام ثبوت موجب مقام اثبات نمىشود
188 موارد شك رجوع قيد به هيئت يا به ماده است
190 ادله لزوم رجوع قيد به ماده در مقام شك على قول شيخ ره
192 رد قول شيخ در رجوع قيد به ماده در مقام شك
195 رجوع قيد به ماده يا هيئت يا قيد متصل است يا منفصل است
196 مجمل شدن كلام در شك رجوع قيد به ماده يا هيئت
197 تقسيم واجب بنفسى و غيرى و معناى آنها
198 اشكال بر واجب نفسى و رد آنها
201 در قول مصنف در واجب نفسى و تحقيق در آن
202 غرض و فائده هر شىء بسه قسمت تقسيم مىشود
203 اعراض و فوائدى كه اكثر عقلا درك نمىكند متعلق اوامر نمىشود
204 شك در واجب نفسى و غيرى و اصل در آن
205 در قول مرحوم شيخ كه مفهوم هيئت جزئى حقيقى است
207 متعلق انشاء امر اعتبارى است نه شىء خارجى
210 لزوم احتياط در بعضى موارد شك در واجب نفسى و غيرى
212 مقدمه واجب ثواب و عقاب فى نفسه ندارد
213 ثواب اعمال تفضلى است نه استحقاق در آنها
215 وجه عباديت طهارت ثلث و رفع اشكال آنها
216 اشكال بر مصنف كه امر غيرى عبادى نمىشود
217 جواب اشكال بعضى اعلام در عباديت امر غيرى
219 وجوه ششگانه كه دال است بر عباديت مقدمه واجب
220 نقض از اشكال طهارات ثلث بدو وجه آنها
222 عبادى شدن طهارات بجهة تحصيل غرض مولى
223 عبادى شدن طهارات بدو واجب و جواب آنها
225 عبادى شدن طهارات بقصد توصل به ذى المقدمة و لو بدون امر باشد
226 رد كسانى كه عنوان مقدميت را لازم در امتثال مىدانند
227 رد قول صاحب معالم در مشروط بودن وجوب مقدمه بارادة
231 فرق بين قول مصنف بوجوب مقدمه مطلقا و قول شيخ
232 طرق وارد شدن در زمين غصبى و واجب و حرام آنها
234 رد قول شيخ ره كه وجوب مقدمه مشروط بقصد توصل است
236 رد قول صاحب فصول بوجوب مقدمه موصله
237 بيان غرضى هر شىء و غرض از وجوب مقدمه واجب
238 قول بوجوب مقدمه موصله مستلزم انكار اكثر مقدمات است
240 رد قول مصنف كه اراده اختيارى نيست و اقوال در آن
241 سقوط تكليف به يكى از سه چيز مىشود
243 اشكال دور و تسلسل در مقدمه موصله و رد آنها
244 دو غرض در وجوب مقدمه مىباشد
245 بيان ادله صاحب فصول بر مقدمه موصله
246 دليل اول و دوم صاحب فصول بر مقدمه موصله
248 غرض از وجوب مقدمه على قول مصنف و صاحب فصول
249 رد مصنف ادله صاحب فصول را در مقدمه موصله
251 عنوان موصليت مقدمه را دو نوع نمىكند
254 بيان اشكالات ششگانه بر صاحب فصول
256 فرق بين جهت تعليلية و تقييدية در مقدمه
257 در اشكال هفتم بر صاحب فصول كه ممكن است منع مقدمات غير موصله
259 ثمره وجوب مقدمه موصله و غير موصله در فقه
261 اشكال مرحوم شيخ بر ثمره بحث و رد آن
262 ملازمات شىء و مقارنات آن حكم آن شىء را ندارند
263 ثمره بين مقدمه موصله و غير موصله اصولى نيست
265 تقسيم واجب به اصلى و تبعى و آثار آنها
267 معناى واجب اصلى و تبعى در مقام ثبوت و اثبات
268 ثمره بين وجوب مقدمه واجب و عدم وجوب آن
269 رد مصنف ثمرات وجوب مقدمه واجب را
271 جايز بودن اخذ اجرت در واجبات توصلية
272 رد اشكال گرفتن اجرت در واجبات تعبدية
274 ثمره مقدمه واجب اجتماع امر و نهى است و رد آن
275 رد مصنف كه با عنوان تعليلى مقدمه اجتماع امر و نهى نيست
277 تاسيس اصل در وجوب مقدمه و برائت دو وجوب آن
279 جريان اصول عملية در وجوب مقدمه بىاثر است
281 ادله وجوب مقدمه شرعا و رد آنكه وجوب ارشادى است
283 بيان آنكه اوامر در اجزاء و شرائط ارشادى است نه مولوى
284 رد ادله وجوب مقدمه در سبب و شرط شرعى و غيره
289 رد وجوب شرعى مقدمه و لزوم دور در آن
290 مقدمه مستحب،مستحب است بدون مقدمه حرام و مكروه
293 امر به شىء اقتضاء نهى از ضد مىكند يا نه و معناى اجزاء آن
294 بيان اجزاء علت از مقتضى و شرط و عدم مانع و مراتب آنها
295 بيان مقدمه بودن ترك احد الضدين بر ديگرى
296 سه دليل بر آنكه ترك يكى از ضدين مقدمه بر ديگرى نيست
297 رد دو ترك احد ضدين بر ديگرى از محقق خوانسارى
298 اجتماع دو مقتضى بر ايجاد ضدين ممكن نيست از يك نفر
300 رد محقق خوانسارى در تفصى از دو ترك احد ضدين
302 در معناى تمانع ضدين و معناى عدم مانع از اجزاء علت
304 ترك احد ضدين يا وجود آن مقدمه بر ديگرى نيست
305 جواب شبهه كعبى كه منكر مباح در احكام است
306 لوازمات شىء و مقارنات آن حكم آن شىء را ندارند
308 امر به شىء نهى از ضد عام نمىكند بمطلق دلالات
309 ثمره بحث امر به شىء نهى از ضد مىكند يا نه
310 كفاية رجحان فعل در عبادت بدون امر به آن
312 بيان ترتب دو امر بضدين با شرط متاخر
314 جواب رد مصنف از ترتب به چهار دليل نقضا و حلا
316 امر ترتبى موجب طلب ضدين كه محال است مىباشد و جواب آن
320 بيان شرط متاخر در اجازه فضولى و كشف حقيقى آن
321 جواب امر ترتبى كه در عرفيات است بدو وجه از مصنف
322 اشكال مصنف در امر ترتبى بدو عقاب و جواب آن
324 دو امر بضدين بدون ترتب در مثل صلاة و ازاله و رد اشكال آن
326 بنا بر امكان امر ترتبى لازم است در مقام بوقوع آن
327 تنبيهات ترتب و فرق بين باب تعارض و تزاحم و احكام آنها
329 عدم صحة نذر مرحوم صاحب جواهر و لو مقدم باشد بر حج
330 در جهر و اخفات ترتب ممكن نيست بسه جهت
332 امر آمر با علم بانتفاء شرط جايز است يا نه
334 احكام شرعية كه فعليت پيدا نكرده تا ظهور امام عصر(عج)
336 متعلق احكام طبايع است بدون لوازمات و خصوصيات طبيعت
341 نسخ وجوب موجب حكمى از احكام مىشود يا نه
341 بيان استصحاب قسم اول و دوم و سوم كلى
344 در وجوب تخييرى و مقام ثبوت آن به چهار قسم
347 رد مصنف كه جامع ذاتى مامور به است در وجوب تخييرى
352 تخيير بين اقل و اكثر استقلالى ممكن نيست
353 در واجب كفائى و تحقيق آن
354 زمانى كه در واجب مىباشد چند قسم است
356 قضاء تابع اداء نيست مگر بعضى موارد
358 امر بامر آمر است يا نه و اقسام سهگانه آن
359 امر به شىء ثانيا تأكيد است يا تأسيس
غلطنامه صفحهسطرخطأصواب
29الارضالارضى
1225بعتبعث
1324زمانزمانى كه
176للآمرللامر
187يكنيكى
251قصديتقصد قربت
298ثالثتهاثالثها
3323امتنالامتثال
3810اولاقل
418طرفطرق
4817بحسنبحسب
3520خواصو خواص
5624عرضغرض
644من ارادهمن ارادة
6519مضيقهنه بصيغة
6814قضائهقضاء انه
695و لا يجزىاو لا يجزى
7410يمكنو يمكن
7510مثلامثل
7621تقيدتقيه
7911واجبىواجب تخييرى
صفحه/سطر/خطأ/صواب
8120يا مغربتا مغرب
8316بعضبعضى
857رفعزياد است
9115و دليل دومبلا معارض
957ازنه آنكه
973مقضيهمقتضيه
1011مطلقمطلقا
11616نيست ومكر
11723لازياده است
13012بلكهبله
14523باهمهم يا
1759يعنىمعنى
17717مثلامثل
17911فعلفعلى
18224اواز
18817كهنه
19723نفسنفسى
20216است و آنهازياده است
2088مفاد الصيغة
20820بلكهبسبب
3322هذابهذا
2347رابر
2449غرضىغرض
25016نفسنفسى
2517ندنه
2529ار قلتقلت انما
25210بياورددر جائى است كه
25219بعض غرضبعضى غرض بر
25321وصلوصول
2578كهنه
25711و علتزياده است
26515كهزياده است
26621و ياو با
26713اصلىاصل
26716بيايدبايد نيايد
2688بربرء
2692البرالبرء
27020نمرهثمره
2719شخصىشخص
27121نفسىنفس
2728ينبين
28221موجبترك
2832الامرالاوامر
28521يك غيرغير مستحب
2897الدادلداد
3897الاعنهانه
29012كهنه
2915شديمنشديم
29417مالزياده است
30116اهلاصل
3035تأثيرتأثيره
31213تا كهبلكه
3132اتآت
31317شرطمشروط
31411اهممهم
31516شروطمشروط
31717ادله ترتبزياده است
31919نفسنفى
32011مولاامر
32110و انو از آن
32310باشديا نه
3265تصورىقصورى
32617عرضغرض
3334الآمرالامر
3345صوتاصوريا امتحانيا
33514بعدىجدى
33616عنوانبا عنوان ظهريت
33716مىشودمأمور به نيست بنا
33912ادامهاوامر
فهرست مختصر جلد دوم شرح فارسى كفاية الأصول
فصل ثانى در صيغه امر است هشت معنى برآن و دواعى صيغه جزء نيست و تقسيم طلب انشائى بر هفت قسم و جمل خبريه و انشائيه بر وجوب عقلى است در تعبدى و توصلى وجوه هشتگانه كه ممكن نيست قصد امر گرفته شود در متعلق خود و به چهار طريق ممكن است قصد امر مأمور به شود فرق بين اطلاق لفظى و مقامى و شك در اقل و اكثر مطلقا برائت است امر عقيب حظر و مرة و تكرار و فور و تراخى و اقوال آنها باب اجزاء اوامر اضطراريه با واقعيه چهار صورت دارند امر ظاهرى مجزى از امر واقعى نيست حلا و نقضا حاكم و محكوم دو قسم است اقوال ششگانه علماء در اجزاء طرق و امارات حجّيت طرق و امارات من باب طريقت است و رد قول به مصلحت سلوكيه در امارات و كشف خلاف در احكام بدون موضوعات مجزى نيست مطلقا كشف خلاف در قطع بحكم يا موضوع چه مجتهد و چه مقلد مجزى نيست مطلقا و اجزاء در جهر و اخفات و قصر و اتمام و دليل آنها بحث مقدمه واجب اين بحث عقلى است و عنوان مقدمه تحليلى است نه تقييدى و تقسيم مقدمه به مقارنه و ما نحوه و جواب شرط متأخر تقسيم واجب به مطلق و مشروط پنج اشكال بر واجب معلق و رد آنها و هفت طرق بر وجوب مقدمه قبل از زمان واجب تقسيم واجب بنفسى و غيرى و مقدمه ثواب و عقاب ندارد و ثواب تفضلى است نه استحقاقى شش طريق بر عبادى شدن مقدمه در طهارات ثلاث و غيره رد قول مرحوم صاحب معالم و شيخ و صاحب فصول و اشكالات مقدمه موصله و جواب آنها و اصول عمليه در وجوب مقدمه بىاثر است و امر در اجزاء و شرائط و ادله وجوب مقدمه ارشادى است نه مولوى امر به شىء نهى از ضد مىكند يا نه سه وجه بر آنكه ترك احد ضدين مقدمه بر وجود ديگرى نمىشود جواب شبهه كعبى در مباح و لوازمات و مقارنات شىء حكم آن را ندارند رد مصنف امر ترتبى را و جواب آن به چهار دليل تنبيهات ترتب و فرق بين باب تعارض و تزاحم و متعلق احكام طبايع است و نسخ وجوب و استصحاب كلى قسم سوم.