مقایسه ای بین سیستمهای اقتصادی جلد 2

مشخصات کتاب

سرشناسه:مظاهری، حسین ، نویسنده همکار

عنوان و نام پدیدآور:مقایسه‌ای بین سیستمهای اقتصادی/ نوشته‌ی حسین مظاهری.

مشخصات نشر:قم: موسسه در راه حق، -۱۳

مشخصات ظاهری:3ج.

شابک:۷۵ریال(ج.۱) ؛ ۵۰ریال(ج.۳) ؛ ۷۰ ریال(ج. ۲)

یادداشت:فهرستنویسی بر اساس جلد سوم، ؟۱۳.

یادداشت:ج.۱ (چاپ اول: ؟ ۱۳).

یادداشت:ج. ۲( چاپ ؟ : ۱۳).

یادداشت:کتابنامه.

موضوع:اقتصاد تطبیقی

موضوع:اسلام و اقتصاد

شناسه افزوده:موسسه در راه حق

رده بندی کنگره:HB۹۰/م۶م۷ ۱۳۰۰ی

رده بندی دیویی:۳۳۰/۱۵

شماره کتابشناسی ملی:م‌۸۰-۱۰۱۶۵

اشاره

فصل پنجم

اشاره

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مبانی و راههای مالکیت فردی

اسلام.کار را اساس اقتصاد خود می‌داند،و بهمین جهت ما کار را یکی از پایه‌های نظام مالی اسلام دانستیم.

در اقتصاد اسلامی،آن نوع مالکیت فردی که بوسیله‌ی کار تولیدی مثل زراعت،صناعت،کارگری و...یا وسیله‌ی کار توزیعی مثل کسب و تجارت،یا بوسیله‌ی کار نظارتی مثل کارهای اداری، لشکری و...بدست آید مورد قبول است؛و انواع دیگری از مالکیت فردی که از راه کار و عمل نباشد و بوسائلی نظیر رباخواری،بیع کالی به کالی،زمین‌خواری و بورس‌بازی،احتکار و نگاهداری ضروریات مردم،بهره‌برداری از اجاره‌داری و...بدست آمده باشد مشروع نیست و اسلام بشدت با آن مخالف است و مبارزه می‌کند.

قرآن شریف رباخواری را جنگ با خدا و پیامبر(صلی الله علیه و آله) می‌داند:

«...فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله» ⁽¹⁾

اسلام بیع کالی به کالی را که خریدار و مشتری،جنس غیر موجود را دست‌به‌دست،دادوستد کنند،و بسیار اتفاق می‌افتد که چند واسطه برمی‌خورد و هریک بهره‌ی هنگفتی می‌برند،بدون اینکه پول یا جنسی مبادله شود،نمی‌پذیرد؛و همه‌ی علمای اسلام اینگونه معاملات را باطل دانسته‌اند.

اسلام برای کسی‌که زمین را آباد نکرده است حقّی قائل نیست،اگرچه با بورس‌بازی زمینی را بدست آورد و بخواهد بدون آنکه روی آن کاری انجام داده باشد،بفروشد.

اسلام احتکار هرچیزی را که مردم به آن نیازمندند ممنوع کرده است،بنابراین زمین‌خواران از این جهت نیز مسئولیت شرعی دارند.

اسلام اجاره کردن چیزی و اجاره دادن همان چیز را با مال الاجاره‌ی بیشتر بدون آنکه کاری روی آن انجام داده باشد،جائز نمی‌داند چه آن مورد اجاره زمین و خانه و مغازه و نظایر آن باشد و چه آلات و ادوات صنعتی و غیر صنعتی.

روایاتی که در این مورد رسیده در مورد غیر زمین اتفاق دارد که جائز نیست با مال‌الاجاره‌ی بیشتر اجاره داده شود مگر آنکه ابتدا مستأجر عملی بر مورد اجاره انجام داده باشد تا بهره‌ی بیشتری که می‌گیرد در مقابل آن عمل باش و ظاهرا در این‌باره میان فقهاء نیز اختلافی نیست.ولی در مورد زمین چون در روایات اختلافی دیده می‌شود فقهاء نیز اختلاف نظر دارند؛امّا علم اصول اقتضاء می‌کند که بگوییم اجاره کردن هرچیز چه زمین باشد چه غیر زمین،و اجاره دادن یا برای مزارعه واگذار کردن آن به بیشتر از آنچه اجاره کرده است جائز نیست مگر آنکه کاری در مقابل مال‌الاجاره انجام داده باشد؛زیرا اگر برخی روایات مجمل است برخی دیگر مفسّر و بیان‌کننده‌ی اجمال آن می‌باشد.

به عبارت دیگر جمع میان همه‌ی روایات با مراعات قواعد علم اصول اقتضا دارد که بطور کلّی بگوییم:جائز نیست بهره‌ی اضافی بگیرد مگر عملی انجام داده باشد.

خلاصه آنکه از متون اسلامی می‌یابیم شارع مقدس اسلام نخواسته است سودی جز از طریق کار و عمل به کسی برسد،و اگر هبه(بخشش)و جائزه وارث و امثال اینها را امضا کرده است برگشت اینها به استثمار فرد از فرد نیست،و آنچه ما در صدد بیان آن هستیم این است که اسلام استثمار فرد از فرد را جائز نمی‌داند و کسی بدون عمل حق ندارد از کسی سودی ببرد(و معاملاتی از این قبیل مانند رباخواری و نظائر آن جائز نیست).

ولی اگر قانون ارث امضا شده است و یا جائز است که کسی به کسی جایزه‌یی بدهد یا هدیه‌یی برای کسی بفرستد؛هیچیک از اینها استثمار نیست،بلکه تشویق،جلب محبت و دوستی و پرورش ذوق و استعداد و فعالیت فرد است و قبلا در قانون ارث در مورد آن سخن گفتیم.

اسلام کار را بطور مطلق از مبادی مالکیت ندانسته است، بلکه لازم می‌داند کار در خدمت جامعه باشد،و قرآن کریم کاری را که مضرّ برای جامعه باشد یا مفید برای جامعه نباشد حرام می‌داند و بهره‌یی که از آن بدست آید حرام رباخواری و به تعبیر قرآن «اکل مال به باطل» است:

«و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الاّ ان تکون تجارة عن تراض» ⁽¹⁾(اموالتان را در میان خود به باطل مخورید جز آنکه بصورت تجارت با رضایت طرفین باشد).

آشکار است که تجارت بعنوان مثال ذکر شده است و معنای آیه‌ی شریفه این است:هرکاری که مفی برای جامعه باشد مثل تجارت با رضایت طرفین،بهره بردن از آن کار صحیح است،و هرکاری که برای جامعه سودمند نباشد بهره‌ی آن حرام و اکل مال به باطل است.

بنابراین اسلام کارهایی را که در خدمت جامعه باشد امضا کرده بلکه آن را از«واجبات کفائیه»دانسته است ولی استفاده از ثروتهای طبیعی در اسلام مطلوبتر به نظر می‌رسد،و ما در این فصل در مورد استفاده از ثروتهای طبیعی سخن می‌گوییم.

ثروتهای طبیعی

ثروتهای طبیعی به چند قسمت تقسیم می‌شود:

الف‌زمین

زمین بهترین و بالاترین ثروتهاست،و بدون استفاده از ثروت زمین،بشر نمی‌تواند به زندگی خود ادامه دهد،اگر کشاورزی نباشد نسل بشر در مدّتی کوتاه نابود می‌شود،و آشکار است که زمین و کشاورزی در آن عامل بسیار مهمّی در اقتصاد محسوب می‌شود.

ب‌آب

آبهای روی زمین و زیرزمین نیز مانند زمین عامل مؤثری در اقتصاد و دوام حیات انسان و غیر انسان است.

ج‌مباحات اولّیه مثل هیزم در بیابان و ماهیها در دریا و پرندگان و حیوانات غیر اهلی و نظایر اینها،و شاید برترین این ثروتها نیروی برق و جواهراتی که از دریا استخراج می‌شود از قبیل مروارید و مرجان و غیره باشد.

دمعادن.

بویژه معادنی از قبیل نفت و طلا و فلزّات دیگر.

اینک باید دید این ثروتها ملک دولت است یا ملک عموم ملّت است یا تا به دست نیاید ملک کسی نیست؟و آیا همه بدون اجازه‌ی دولت می‌توانند از این ثروتها استفاده کنند یا باید با اجازه‌ی

جمله روایتی است که با تواتر معنوی از طریق فریقین از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله)نقل شده که فرمودند:«من احیی ارضا مواتا فهی له» ⁽¹⁾

(هرکس زمین غیرآبادی را آباد کند آن زمین مال اوست).

عموم این روایت دلالت دارد که فرقی میان آبادکننده‌ی مسلمان و کافر و میان اینکه زمین در چه جائی باشد نیست.و روایت «محمد بن مسلم»که از نظر سند بیار عالی است تصریح می‌کند که در این مورد فرقی بین مسلمان و کافر نیست.محمد بن سلم می‌گوید:«سألت ابا عبد الله عن الشراء من ارض الیهود و النصاری فقال لیس به بأس...و ایماقوم احیوا شیئا من الارض او عملوه فهم احقّ بها و هی لهم» ⁽²⁾(از امام صادق(علیه السلام)در مورد خرید زمین یهودیان و مسیحیان سؤال کردم فرمود اشکالی ندارد...و فرمود هر فرقه‌یی زمینی را آباد سازند یا روی آن عملی انجام دهند به آن زمین سزاوارترند و آن زمین مال آنها خواهد بود).

علاوه بر این روایات سیره‌ی قطعی مسلمانان همین است که میان احیاءکننده‌ی مسلمان و کافر تفاوتی نیست،و صاحب جواهر نیز در کتاب«احیاء موات»فرموده‌اند:«اراضی خراجیه‌زمینهایی که بواسطه‌ی جنگ،مسلمانان بر آن مسلّط شده‌اند و احکام آن انشاء الله در آینده ذکر خواهد شدملک مسلمانان است»

و اگر کافر با احیاء زمین مالک زمین نبود باید گفت:ملک دولت است نه مسلمانان،زیرا احیاء بدون اذن امام فاسد بود و هیچ‌کس ملزم به آن نمی‌شود.

با این مقدّمات،جمله‌یی که در روایت«عمر بن زید»از «ابی سیار»نقل شده که:«فانّ کسبهم‌الکفّارمن الارض حرام علیهم» ⁽³⁾(استفاده‌ی کفّار از زمین بر آنان حرام است)

دولت باشد؟و آیا همه‌ی این ثروتها مثل یکدیگرند یا از نظر ملکیت و احکام مختلفند؟

ما این مسائل را در چهار فصل بطور فشرده ذکر می‌کنیم:

فصل اوّل‌در مورد زمین که فقهای اسلام در فقه کتابی به نام«کتاب احیاء موات»به آن اختصاص داده‌اند.

انواع زمین

فقها زمین را به چند قسم تقسیم کرده‌اند:

1-زمینهای غیرآباد که در فقه به زمینهای موات نامیده شده است و خود به دو قسمت تقسیم می‌شود.یک قسم زمینهایی است که قبلا آباد بوده و فعلا آباد نیست که در روایات آنرا«خربه»نامیده‌اند و در فقه به آن«موات بالعرض»می‌گویند.

قسم دیگر زمینهایی است که نمی‌دانیم چه وضعی داشته‌اند مانند بیابانها،درّه‌ها،دامنه‌ی کوهها،و نظایر آن،این قسم در روایات «اراضی موات»نام دارد و در فقه به آن«موات بالاصالة» می‌گویند.

زمینهای موات:بدون تردید قسم دوّم از نظر فقه و روایات جزو انفال و در تملّک حکومت اسلام است،ولی تردیدی هم نیست که هرکس چه مسلمان باش چه کافر،و زمین موات چه در بلاد اسلامی باشد چه در بلاد کفر،در اراضی خراجیه باشد یا در غیر اراضی خراجیه،هرکجا باشد می‌تواند در آن تصرّف کرده و آن را آباد نماید،زیرا روایات بسیاری از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله)و ائمه‌ی اطهار(علیهم السلام) توسط فریقین رسیده است که کاملا حاکی از آنست که حکومت اسلامی اجازه‌ی تصرف و حیازت زمینهای موات را داده است،و از

نمی‌تواند در مقابل ادلّه‌یی که ذکر شد مقاومت کند.بنابراین یا باید تأویل شود یا به حال اجمالی باقی بماند تا امام معصوم(علیهم السلام)رفع اجمال نماید.

ضمنا باید توجّه داشت که احیاء موات تا آنجا موجب ملکیت است که باعث زیان و استثمار غیر نباشد بنابراین اگر سرمایه‌داری بخواهد چند فرسخ در چند فرسخ را احیاء کند ظاهرا روایات از این‌گونه موارد انصراف دارد و باید با اجازه‌ی حاکم شرع باشد و اگر زیانبخش و استثماری نباشد و حاکم صلاح بداند جائز است،و اصولا در این‌گونه موارد باید با اجازه‌ی حاکم شرع عمل شود.

ملکیت زمین به سبب احیاء

اختلاف است که آیا آباد نمودن زمین موجب ملکیت است همچنانکه بیشتر فقهاء فرموده‌اند و سیره‌ی مسلمانان نیز همین است؛ و یا موجب حق است یعنی زمین ملک دولت است و حیازت‌کننده حق بهره‌برداری از آنرا دارد،و برخی از فقهاء همین نظر را دارند چنانکه«شیخ طوسی»در کتاب جهاد مبسوط فرموده و شهید ثانی نیز همین احتمال را داده است و برخی روایات هم بر همین موضوع دلالت دارد.

ولی با وجود سیره‌یی که از مسلمین و اجماعی که از فقهاء در دست است‌شیخ طوسی در غیر جهاد مبسوط قائل به ملکیت است‌چگونه می‌توان به آن روایات عمل کرد؟

علاوه بر اینها،روایاتی که دلالت می‌کند بر«حق»نه «ملک»دو روایت بیش نیست.و هردو روایت از جهاتی مجمل و خلاف مشهور و مخالف با روایات دیگر است،یکی از این دو روایت

همان روایت«عمر بن یزید»است که قبلا ذکر کردیم و دیگری روایت«کابلی»است که می‌گوید:

«فمن احیی ارضا من المسلمین فلیعمرّها و لیؤدّ خراجها الی الامام» ⁽¹⁾(هرکس زمینی را آباد نماید باید مواظبت کند تا خراب نشود و خراج آنرا به امام بپردازد).

ممکن است مراد از خراج زکاة باشد،زیرا هیچ فقیهی در این مورد به طسق و مال الاجاره قائل نشده است،و اگر چنین بود می‌بایست در فقه و در میان مسلمانان شهرت بسزائی داشته باشد چنانکه خمس و زکاة چنین شهرتی دارد.چنین حکمی که مبتلا به عموم است نباید اینگونه مبهم و مجمل باشد.

ممکن است کسی بگوید چون طسق و مال الاجاره از طرف ائمه اطهار علیهم السلام برداشته شده شهرت پیدا نکرده است.ولی این درست نیست زیرا:

الف‌تحلیل مال الاجاره فقط در روایت عمر بن یزید است که قابل اعتماد نبود.

ب‌لازم است اصل این‌گونه حکمهامال الاجاره‌و فرع آن‌تحلیل از طرف حکومت‌شهرت بسزائی در فقه و میان روات و نزد مسلمانان داشته باشد چنانکه وجوب خمس و تحلیل آن چنین است.

ج‌تحلیل در این روایت اختصاص به شیعه دارد،و هیچ فقیهی در این مسأله تفصیلی بیان نکرده است که مال الاجاره از کافر گرفته می‌شود و برای مسلمان حلال است.

دگذشته از همه‌ی اینها بنابر آنکه تحلیلی در کار باشد این بحث نتیجه‌ی عملی ندارد و منحصر می‌شود در یک بحث فقهی

خشک علمی و این‌گونه بحثها ارزش علمی هم ندارد بویژه در بحثهای اقتصادی.

بنابراین نیتجه می‌گیریم:

الف‌زمینهای موات همه از انفال است و به دولت اختصاص دارد و ملک دولت است.

ب‌همه می‌توانند زمینها را آباد کنند زیرا اجازه‌ی آباد کردن از طرف حکومت اسلامی در روایاتی نظیر:«من احیی ارضا مواتا فهی له»داده شده است.

ج‌فرقی میان زمینها نیست،زیرا اراضی موات اگرچه در اراضی خراجیه باشد از انفال است،پس اجازه شامل آنها نیز می‌شود.

دفرقی در آباد کردن میان مسلمان و کافر نیست زیرا این اجازه به هردو داده شده است.

هحیازت موجب مالکیت است و کسی‌که زمینی را آباد نماید مالک آن می‌شود.زیرا این موضوع در میان مسلمانان و در فقه و ظواهر روایات متداول است و اگر موجب مالکیت نبود لازم بود که عکس این موضوع متداول باشد،و دو روایتی که ظاهرش دلالت بر «حق»دارد،از جهات مختلفی قابل اعتماد نیست،بنابراین اگر قابل تأویل است باید تأویل شود وگرنه به حال اجمال باقی بماند و عمل به آن جایز نیست،زیرا قانون تعارض اصولی چنین اقتضا می‌کند.

واین بحث نتیجه‌ی عملی ندارد،زیرا آنانکه قائل به «حق»شده‌اند به جواز نقل و انتقال فتوی داده‌اند و نزد آنان مسلّم است که پرداختن طسق و مال الاجاره لازم نیست،و هیچکس حتّی

حاکم اسلامی نمی‌تواند مانع او سود،مگر مصلحت مهمی در بین باشد که حاکم ممانعت کند،و در این مورد میان«ملکیت»و «حق»فرقی دیده نمی‌شود زیرا در مباحث گذشته گفتیم که حاکم شرع می‌تواند در اموال دیگران تصرّف نماید؛و بالأخره در مجموع شاید بتوان گفت که قائل به«ملکیت»شدن با اقتصاد مطابقت بهتر و بیشتری دارد زیرا این موضوع تشویق مؤثری است که افراد را به کار و کوشش و آباد ساختن زمین وا می‌دارد.

اراضی خربه و مهمله

قسم دوّم از اراضی موات که قبلا آباد بوده و فعلا آباد نیست چند صورت دارد:

1-زمینهایی که از ملّتهای گذشته بر جای مانده مثل زمینهایی که باستان‌شناسان در آن حفّاری می‌کنند،و یا قناتهای متروکی که جز اثری از آن دیده نمی‌شود،این قسم از جمله‌ی انفال بوده و مالک آن دولت اسلامی است،و در روایات انفال نیز ذکر شده و حکم آن حکم موات بالاصاله است.

2-زمینهایی که مالک معروف یا غیر معروف دارد ولی مالک از آن اعراض کرده است؛این‌گونه زمینها مثل مباحات است، و فقها مالی را که مالکش از آن اعراض کند مثل نثاری که بر سر عروس می‌ریزند در حکم مباحات می‌دانند و همه می‌توانند در آن تصرّف نمایند و هرکس تصرف نماید مالک آن می‌شود و مالک قبلی حق مراجعت به آن ندارد.و به احتمال قوی روایت«معاویة بن وهب»به این‌گونه زمینها نظر دارد. ⁽¹⁾

3-زمینهایی که از آنها اعراض نشده ولی صاحبش اعتنایی

به آن ندارد و زمین بدون استفاده مانده است؛از برخی روایات استفاده می‌شود که حاکم اسلامی به صاحبان چنین زمینهایی سه سال مهلت می‌دهد و اگر در این مدّت آباد نکردند زمین را به دیگری واگذار می‌کند. ⁽¹⁾برخی از فقها نیز فتوی داده‌اند که بدون اجازه‌ی حاکم اسلامی هم می‌توان در چنین زمینهایی تصرّف و آنرا اباد نمود، ولی ظاهرا این موضوع دلیلی ندارد علاوه بر این چنین احکامی را بدست غیر حاکم سپردن موجب هرج‌ومرج است،و چون روایت فوق از نظر سند ضعیف است باید گفت حکم چنین زمینهایی در دست حاکم است و حاکم می‌تواند از مالک بگیرد یا در دست او باقی بگذارد.

اگر این روایات هم نبود،و یا کسی در دلالت این روایات خدشه‌یی وارد سازد،باز مسلّم است که حاکم شرع حق این‌گونه تصرّفات را دارد؛البته اگر مالک زمین استفاده‌ی دیگری از آن می‌نماید و یا تصمیم بر مرمّت و بازسازی آن دارد از بحث ما خارج است مگر آنکه مصلحت اجتماعی مهمتری در میان باشد بر اینکه لازم است آباد شود.

4-زمینهایی که اعراض از آنها ثابت نشده ولی صاحب معروف و شناخته شده‌یی هم ندارد؛این نوع زمینها جزو اموال مجهول المالک بحساب می‌آید و حق تصرف در آنها با حکومت اسلامی است.

از برخی روایات استفاده می‌شود که امام علیه السلام اجازه‌ی عمومی برای تصرف در این‌گونه زمینها را داده است. ⁽²⁾ذیل روایت«کابلی»که قبلا ذکر شد دلالت دارد که این اجازه به شیعیان اختصاص دارد،ولی عمل به روایت بسیار مشکل است

چنانچه برخی از روایات(روایت عمر بن یزید) ⁽¹⁾دلالت دارد که با احیاء زمین مالک آن نمی‌شود و زمین در ملکیت امام باقی است و باید مال الاجاره بپردازد ولی فقهاء ملتزم به آن نشده‌اند،لذا عمل به چنین روایتی از نظر فنّ اصول جائز نیست،زیرا هم معارض دارد و هم علماء به آن عمل نکرده‌اند البته احتیاط پسندیده است چنانچه صاحب وسیله در کتاب وسیله و نیز استاد بزرگوار ما رهبر عالیقدر انقلاب در کتاب تحریر الوسیله احتیاط فرموده‌اند.

و اگر بعد از احیاء زمین صاحب آن پیدا شود باید او را راضی کرد زیرا حکم مجهول المالک این است که اگر تصرّف‌کننده با اجازه‌ی حکومت اسلامی از طرف صاحب آن صدقه داده باشد چون صاحب آن پیدا شود باید او را راضی نماید،و امام علیه السلام در ذیل روایتی که«سلیمان بن خالد»نقل می‌کند همین موضوع را فرموده است: «فلیؤد الیه حقّه» ⁽²⁾(-اگر آمدباید حق او را به او باز گرداند).

اراضی مفتوحة العنوة

زمینهایی است که اسلام بوسیله‌ی جنگ بر آنها مسلّط شده است،مثل زمینهای عراق و ایران و شام و...این‌گونه زمینها از جمله‌ی غنائم است و از روایات ⁽³⁾استفاده می‌شود که ملک عنوان مسلمان است نه افراد،بنابراین بهره و استفاده‌ی چنین زمینهایی باید در مصالح مسلمانان مثل ساختن بیمارستان،مدارس و...صرف شود؛و البته باید توجه داشت که این حکم قطع نظر از عوارض و طواری است و به عبارت فقهی اصل تشریع وداعی بر جعل حکم چنین اقتضا دارد،امّا اگر حکومت اسلامی مصلحت و مورد مهمتری را در

نظر داشته باشد صرف آن می‌کند،زیرا کیفیت صرف به دست حکومت اسلامی است،مثل زکاة که در اصل تشریع برای مصارف هشتگانه است که از قرآن استفاده می‌شود،ولی مصرف به دست حکومت اسلامی است،و نیز مانند خمس که اصل تشریع اقتضا دارد نصف آن صرف معیشت سادات شود امّا حکومت اسلامی حق دارد در غیر آن صرف کند و در حقیقت خمس که انشاء الله به بحث آن خواهیم رسید ملک دولت است نه افراد و نه عنوان سادات.

و همینطور اصل تشریع اقتضا دارد که زمینهای مفتوحة العنوه ملک عنوان مسلمان باشد ولی اگر حاکم شرع صلاح بداند که زمینها در ملک صاحبان آن باقی بماند می‌تواند بطور کلّی یا جزئی هر طور صلاح بداند عمل کند،همچنانکه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله با اهل خبیر و اهل مکّه چنین کرد،و از روایات استفاده می‌شود که رسول اکرم زمینهای خیبر را به ملک آنها باقی گذاشت و بهمین جهت ائمه‌ی دین(علیهم السلام)خریدوفروش آنرا جایز دانستند ⁽¹⁾،و فقط خراجی اضافی بر زکاة بر آن زمینها قرارداد،و زمینهای مکّه را بدون خراج به اهل مکّه واگذار کرد. ⁽²⁾

خلاصه،اصل تشریع اقتضا دارد زمینهای فتح شده ملک مسلمانان باشد و کسی حق خریدوفروش آنها را جز حقی که روی زمین دارد نداشته باشد،و خراج و مال الاجاره این زمینها صرف مصالح مسلمانان شود مگر حاکم شرع صلاح بداند که در تملّک مالک اوّل باقی بماند یا خراج بگیرد و صرف امور دیگری بنماید.

در خاتمه یادآور می‌شویم که منظور از اراضی خراجیه آن زمینهایی است که بهنگام فتح آباد باشد،ولی زمینهای موات جزو انفال است و این حکم را ندارد و در حکم سائر زمینهای موات است

یعنی مربوط به حکومت است و حکومت اسلامی اجازه‌ی حیازت آنرا به همه داده است و اگر کسی آنرا آباد کند مالک آن خواهد بود زیرا اراضی موات قبل از فتح ملک دولت بوده و اینکه بواسطه‌ی فتح از تملّک دولت بیرون رود دلیل می‌خواهد و دلیلی هم نیست،بلکه عموماتی دلالت دارد بر اینکه موات بالاصاله ملک امام است و شامل اراضی موات مفتوحة عنوة هم می‌شود،لذا صاحب جواهر رحمة الله علیه فرموده است در مسأله هیچ خلافی نیست.

همچنین مناطقی مثل جزیره‌ها و جنگلها که در فقه به زمینهای آباد بالاصاله نامیده شده و بعدا بحث آن خواهد آمد،به این حکم مربوط نمی‌شود؛بنابراین منظور از اراضی خراجیه فقط آن زمینهایی است که موقع فتح‌آباد بالعرض بوده،مثل خانه‌ها و زمینهای کشاورزی و...

در این مورد مسأله‌یی مطرح می‌شود و آن اینکه زمینهای‌آباد فعلی در مناطقی نظیر ایران و عراق و شام که نمی‌دانیم از اراضی موات است و بعد از فتح آباد شده یا همان زمینهای آباد در وقت فتح است حکم اراضی خراجیه را ندارد؛زیرا«قاعده‌ی ید»از قواعد علم اصول اقتضا دارد که کسی‌که بر چیزی سیطره و تصرف مالکانه دارد آن‌چیز ملک اوست مگر عدم ملکیت آن اثبات شود،و صاحب جواهر در کتاب جهاد بدون نقل خلاف،مسأله را پذیرفته و به اصل«اصالة عدم کونها معمورة.»متمسّک شده است،ولی از نظر فنّ اصول جریان این اصل بسیار مشکل بنظر می‌رسد،و در این بحث جا و فرصت رسیدگی به این مطلب نیست.

بنابراین نتیجه گرفتیم:

الف‌اراضی خراجیه ملک عنوان مسلمین است و باید استفاده و بهره‌ی آن صرف مصالح مسلمانان شود.

ب‌این‌گونه احکام در فقه«حکم اقتضائی»و«داعی جعل حکم»و«اصل تشریع حکم»نامیده می‌شود و حکم فعلی به دست حاکم اسلامی است و او می‌تواند زمینهای خراجیه را از صاحبان آن بگیرد،و می‌تواند به آنان مزارعه دهد،و می‌تواند بین آنان و مسلمین تقسیم کند؛و نیز حق دارد بهره و استفاده‌ی آن زمینها را در مصالح دیگری صرف نماید.

ج‌منظور از اراضی خراجیه،«اراضی موات»و«اراضی معمورة بالاصاله»نیست،و فقط زمینهای آباد در دست کفّار اراضی خراجیه محسوب می‌شود.

دزمینهای آبادی که هم‌اکنون در دست ایرانیها و عراقیها و...است،چون وضعشان برای ما معلوم نیست و ممکن است بعد از فتح آباد شده باشند،ملک افراد است و حکم اراضی خراجیه را ندارد؛البته اگر اطمینان داشته باشیم که زمینهای آباد محلّ خاص همان زمینهای آباد هنگام فتح است،احکام اراضی خراجیه بر آن حمل می‌شود و کسی حق نقل‌وانتقال آنرا ندارد و فقط می‌تواند حق خود را بر دیگران واگذار کند.

باید توجه داشت که اطلاع از چنین موضوعی بسیار بعید و مشکل است،و بهمین جهت باید گفت احکام اراضی خراجیه در حال حاضر تقریبا به عبارت علمی سالبه بانتفاء موضوع است.

اراضی صلح

زمینهایی که صاحبانشان مسلمان نشده‌اند ولی میان آنان و مسلمانان جنگی هم نشده و کار با مسالمت و صلح پایان پذیرفته، زمینهای صلح است.این‌گونه زمینها ملک صاحبان آنست،ولی حاکم اسلامی اگر صلاح بداند می‌تواند از آنها مالیات بر تولید و یا مالیات نسبت به افراد،و یا هر دو نوع مالیات را بگیرد،و در اصل این مسأله و احکام آن روایاتی از ائمه علیهم السلام رسیده است. ⁽¹⁾

البته اگر مصالحه بر زمین واقع شده،حکم بر مدار همان مصالحه است؛چنانچه وجه المصالحه زمین مربوط به امت اسلامی است احکام اراضی خراجیه بر آن مترتب می‌شود،و اگر مصالحه بر این است که زمینهای گرفته شده ملک دولت باشد،احکام انفال بر آن حمل می‌گردد.

ولی طبق آنچه از تاریخ و روایات بدست می‌آید،اراضی صلح متعلق به صاحبان آنست و مسلمانان و حکومت اسلامی جز جزیه حق دیگری نداشته‌اند.

اراضی فیئ

قسم دیگری از زمین که بدون جنگ بدست مسلمین افتاده باشد در قرآن کریم «فیئ» نامیده شده و بهمین جهت در فقه هم بهمین نام ذکر می‌شود: «ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فللّه و للّرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل» ⁽²⁾(آنچه خدا از اهل شهرها به پیامبرش عطا فرمود برای خدا و پیامبر و خویشان پیامبراهل بیت‌و یتیمان و مساکین و واماندگان در راه است).

این‌گونه زمینها چنانکه از آیه‌ی شریفه استفاده می‌شود ملک دولت بوده و اختیار آن صرفا بدست دولت است.و نام بردن از مساکین و ابن السبیل در آیه به جهت بیان مصرف،و بعبارت دیگر داعی جعل حکم می‌باشد و بهمین جهت در روایات «فیئ» از جمله‌ی انفال به شمار رفته است؛و نیز طبق آیات بعد این آیه و در تاریخ و روایات مسلّم است که رسول اکرم(صلی الله علیه و آله)فیئ بنی النضیر را به مهاجرین اختصاص داد و به انصار بهره‌یی از غنائم منقولات عطا نفرمود جز به سه نفر از آنان‌که بهره‌یی یافتند.

جنگلها و نیزارها

این‌گونه اراضی در فقه«عامرة بالاصالة»نام دارد یعنی زمینهایی که خودبخود آباد است مثل جنگلها و نیزارها و هر زمینی که آباد ش و کسی آنرا آباد نکرده باشد،بنابراین جز یره‌ها اگر آباد باشد در حکم همین زمینهاست وگرنه از زمینهای موات محسوب می‌شود.

زمینهایی که خودبخود آباد هستند جزو اموال دولتند و در روایات انفال هم از جمله انفال بحساب آمده‌اند؛و دلیلی بر جواز تصرف این‌گونه زمینها نیست،بنابراین اگر کسی بخواهد درختهای جنگلی را قطع کند و خانه و باغ بسازد دلیلی بر جایز بودن آن نداریم بلکه دلیلی بر جایز بودن استفاده از آن نیز در دست نیست،جز آنکه سیره‌ی قطعیه است که همه حق استفاده از جنگلها را داشته‌اند مثل استفاده از معادن که انشاء الله در آینده مباحث آن خواهد رسید.

بنابراین باید گفت همه‌ی افراد می‌توانند از این‌گونه زمینها بقدر نیاز استفاده کنند،ولی در شرع برای تصرّف در آنها و یا استفاده از آنها برای افزودن ثروت،دلیلی نداریم.

حاکم اسلامی می‌تواند از استفاده‌ی از این زمینها جلوگیری کند زیرا ملک دولت است،و دلیل جواز استفاده از آنها بیش از اباحه نیست،و نمی‌تواند حقی برای دیگران اثبات کند،و بفرض اثبات حق باز هم معلوم است که حاکم اسلامی برای مصلحت مهمتر می‌تواند جلوی آنرا بگیرد.

اقطاعات

قسم دیگر زمینهایی است که در فقه«اقطاعات»نام دارد،و به چند صورت تصور می‌شود:

الف‌زمینهای اختصاصی دولت غیر اسلامی که در فقه به آن«قطائع الملوک»می‌گویند؛این قطائع مثل دیگر چیزهایی است که به دولت غیر اسلامی تعلق داشته،یعنی دولت اسلامی اگر بر دولتی بیگانه غلبه کند غنائمی که به دست آید به مسلمانان تعلّق دارد ولی آنچه به دولت غیر اسلامی مربوط باشد مثل خانه‌ی سلطنتی و اثاث منزل فرمانروای بیگانه و اقطاعاتی که به خود اختصاص داده نظیر باغها،شکارگاهها،تفریحگاهها و...از جمله‌ی انفال محسوب می‌شود و به حکومت اسلامی تعلق دارد.

ب‌دولت اسلامی از حق حکومت خود می‌تواند برخی اراضی خراجیه را به بعض افرادصاحبان قبلی،افراد اداری، لشکری،افراد معمولی‌بصورت ملکیت یا حق الاختصاص یا مزارعه و امثال اینها،واگذار نماید.در فقه این واگذاری«اقطاع»نام دارد.

ج‌دولت اسلامی می‌تواند از حق ملکی خود استفاده کند و برخی اراضی دولتی مثل اراضی موات و عامرة بالعرض و...را به دولت اختصاص دهد،چنانکه پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)مکانهایی را برای

استفاده‌ی حکومتی اقطاع کردند مثلا بقیع را برای نگاهداری شتران زکاة تعیین فرمود،و نیز دولت اسلامی می‌تواند بعضی از این اراضی را به کسی واگذار نماید اگرچه او آباد نکند که عرب به آن«حهی» می‌گوید،و پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)به برخی از اصحاب‌مثل زبیر- چنین زمینهایی واگذار فرمودند.

البته نزد فریقین مسلّم است که جز حکومت اسلامی هیچکس نمی‌تواند این‌گونه اقطاعات‌حهی‌تعیین کند «لا حهی الا للّه و لرسوله» ،و چون این کار یکنوع حکم سلطانی است که در موارد استثنائی بجهت مصالحی صورت می‌گیرد،حکومت اسلامی می‌توان آن را نقض کند و حتی مرحوم صاحب جواهر رحمه الله فرموده است به مجرّد زوال مصلحت،خودبخود رفع می‌شود.ولی معلوم است که کلام ایشان خالی از اشکال نیست.

در خاتمه باید یادآور شویم که نتایج اقتصادی این بحث به شرح ذیل است:

الف‌زمینهای آباد و غیر آباد متعلّق به حکومت است نه افراد.

ب‌هر فرد می‌تواند بوسیله‌ی کار مالک زمین مواتی که آباد کرده است بشود،بشرط آنکه زمین را مهمل و بیکار نگذارد،و اگر زمین معطّل بماند حاکم اسلامی از او می‌گیرد و به دیگری واگذار می‌کند.

همچنین اگر بجهت کار مالک زمینی شود ولی مالکیت او مفسده‌یی داشته باشد و مثلا مفاسدی نظیر فئودالیسم قرون وسطی بر آن مترتب شود،حاکم می‌تواند هرطور صلاح است رفتار نماید.

ج‌بهره‌برداری از زمین برای همه آزاد است،و در مباحث

گذشته دیدیم که اسلام به کار در زمین و بهره‌برداری از آن بسیار تأکید و سفارش کرده و سیره‌ی بزرگان دین نیز همین بوده است.

داز زمینهای آباد فقط بقدر نیاز می‌توان استفاده کرد،و کسی حق ندارد از زمینهای آباد مثل جنگلها برای افزایش ثروت استفاده کند.

هزمین بازی و زمین خواری‌اقطاع‌در اسلام نیست،مگر به هنگام ضرورت و مصلحت جامعه،و بوسیله‌ی حاکم عدل اسلامی در موادر استثنائی صورت می‌گیرد و آنهم فقط یک حکم موقّتی است.

بنابراین کسانیکه زمینهای موات را قطعه‌قطعه می‌کنند و به ثبت می‌رسانند و می‌فروشند،کارشان از نظر اسلام هیچ‌وجه اسلامی ندارد.البته در اسلام«تحجیر»هست که فقهاء در کتاب احیاء موات عنوان کرده‌اند،ولی آنچه از اقوال فقهاء بدست می‌آید این است که انسان می‌تواند زمینی را با دیوارکشی و امثال آن‌که علامت تصرّف باشد تصرّف کند با شرائط ذیل:

1-بیش از مقدار احتیاج نباشد،بنابراین اگر کسی چند هکتار زمین را با تحجیر و علامت تصرّفی‌نه مانند ثبت و علامتی که عرف آنرا تصرّف نمی‌داندتصرّف کند فقط بمقدار احتیاج متصرّف می‌شود،مثلا اگر قصد ساختن خانه دارد تحجیر به مقدار آن خانه(نه بیشتر)جائز است.

2-باید قدرت برای آباد کردن داشته باشد،مثلا کسی‌که مقدورش نیست خانه بسازد اگر بمقدار خانه تحجیر کند متصرّف آن نمی‌شود.

3-زمین را معطّل نگذارد؛و اگر چنین کند و در آباد کردن زمین اهمال ورزد حاکم اسلامی آن را از او می‌گیرد،بلکه شاید بتوان گفت حق او بخودی خود زائل می‌شود،زیرا دلیلی بر «تحجیر»نداریم جز سیره‌ی عقلا و اینکه از طرف شرع هم منع وردعی نشده است،از این جهت متبّع بناء عقلاء است،و در صورت شکّ باید قدر متیقّن گرفت،فلذا نقل اجماع از فقهاء شده که تحجیر ملک‌آور نیست و فقط حق اولویت به متصرّف می‌دهد.

خلاصه‌ی آنچه ذکر شد اینکه:انسان می‌تواند با تحجیر در زمین موات بقدر نیاز و بمقدار قدرت حق اولوّیتی بدست آورد و اگر در احیاء زمین اهمال کند آن حق اولویت هم از بین می‌رود،و چون مورد تنازع است بهتر است بگوئیم به دست حاکم اسلامی آن حق برداشته و زائل می‌شود.

دریاها و نهرها و آبها

قسمت دوّم از ثروتهای طبیعی آبهاست.آبها به سه قسم تقسیم می‌شود:

الف‌دریاها:مشهور میان فقهاست که دریاها از جمله‌ی مشترکات و مباحات محسوب می‌شود(مثل هیزمهای بیابان)و همه حق استفاده از آنرا دارند؛ولی از مجموع روایات انفال استفاده می‌شود که دریاها جزو انفال است،زیرا روایات انفال حاکی از آنست که هرچیزی که مالکی نداشته باشد جزو انفال بوده و مالک آن امام است،و معنا ندارد این مال هنگفت‌دریاهاکه مالک بخصوصی ندارد بدون مالک باشد.

اضافه بر این،روایتی با سند صحیح دلالت دارد که همه‌ی دریاها از انفال است ⁽¹⁾البته از روایات غوص که برای آنچه از دریا استخراج می‌شود پرداخت خمس را واجب ساخته،درمی‌یابیم که در مورد دریا نیز مانند اراضی موات اجازه‌ی استفاده داده شده است.

ب‌شطها،رودها،نهرها و چشمه‌ها و غیره:این‌گونه آبها را فقهاء از مباحات و مشترکات شمرده‌اند،ولی باید بگوئیم این‌گونه آبها نیز جزو انفال است،زیرا اوّلا از اراضی موات بیرون می‌آید و چون زمین موات از انفال است پس آبهای آن نیز جزو انفال خواهد بود (از همین نظر نباتات بیابان را نیز باید از انفال بدانیم)و ثانیا چیزی که صاحب بخصوصی ندارد باید از انفال باشد؛البته استفاده از این‌گونه آبها بطور مسلّم جایز و بلا مانع است،و شاید منظور فقهای بزرگوار که دریاها و رودها را جزو مشترکات و مباحات شمرده‌اند این باشد که برای همه‌جایز است از آنها استفاده کنند،نه آنکه اصلا مالک ندارد(دقت کنید).

ثالثا برخی روایات حاکی از آنست که شطها و رودها جزو انفال است ⁽²⁾.

ج‌آبهای زیرزمینی که با کار و عمل استخراج شود مثل قنات و چاههای کم‌مق و عمیق:این‌گونه آبها از ملک هرکس استخراج شود مالک آن همان شخص صاحب ملک است،بنابراین اگر چاه در ملک شخصی حفر شود مالک آن همان صاحب ملک،و اگر ملک امام حفر شود ملک آن امام است،ولی روایات احیاء موات عامل را مالک می‌سازد زیرا همچنانکه قبلا گفته شد از آن روایات استفاده می‌شود که عمل‌کننده(کسی‌که زمینی از اراضی موات را آباد کند یا در اراضی موات چاه حفر نماید)مالک آن خواهد بود.

بنابراین باید گفت استخراج‌کننده‌ی آبهای زیرزمینی مالک آن آب است و می‌تواند بفروشد و یا از استفاده‌ی دیگران از آبی که استخراج کرده جلوگیری کند و...و روایاتی(در باب 24 از ابواب عقد بیع وسائل جلد 12)نیز در دست است که کاملا بر همین موضوع دلالت می‌ند و از آن جمله است:«عن عبد الله الکاهلی قال سأل رجل ابا عبد الله علیه السلام و انا عنده عن قناة بین قوم لکل رجل منهم شرب معلوم فاستغنی رجل منهم عن شر به ایبیع بحنطة او شعیر قال یبیعه بما شاء هذا ممّا لیس فیه شیئ ⁽¹⁾(عبد الله کاهلی گفت من در خدمت امام صادق علیه السلام بودم،مردی از امام در مورد قناتی سؤال کرد که میان گروهی مشترک است و برای هریک از آب آن بهره‌یی است،یکی از آنان از سهم آبی که دارد بی‌نیاز است آیا می‌تواند در برابر گندم یا جو سهم خود را بفروشد؟امام فرمود:می‌تواند بهر چیزی که می‌خواهد بفروشد،در این فروش اشکالی نیست‌فروش این آب بلا مانع است زیرا از آبهایی نیست که فروششان جایز نیست-).

این روایت شاهد بر آن است که روایاتی که از فروش آب منع کرده است مربوط به موارد دیگری است؛توضیح آنکه روایتی از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله)نقل شده که فرمودند:«الناس شرکاء فی ثلاث النّار و الماء و الکلاء»(مردم در سه چیز شریکند:مواد سوختی مثل بوته در بیابان،و آب،و مواد تغذیه‌ی حیوانات مثل علوفه‌ی صحراها).

این روایت گرچه مرسل و عامی است،ولی عامه و خاصه هر دو به آن عمل کرده‌اند،لذا شیخ طوسی در«مبسوط»آن را با اطمینان به پیامبر نسبت و طبق آن فتوی داده است. ⁽²⁾

علاوه بر این روایات مورد اعتمادی نیز از ائمه علیهم السلام این روایت را تأیید می‌کند. ⁽³⁾

ولی آنچه از روایات استفاده می‌شود مربوط به آبهایی است که مالک شخصی ندارد،مثل چشمه‌ها و چاههایی که در بیابان برای استفاده‌ی عموم حفر شده است،و به گفته‌ی امام در ذیل آن روایت که:هذا مما لیس فیه شیئ،آبهای قنوات و چاههایی که مالک شخصی دارد از مورد روایت:الناس شرکاء فی ثلاث،خارج است.

بنابراین از مجموع روایات نتیجه می‌گیریم که آبها دو قسم است:یک قسمت آبهایی که مالک شخصی دارد؛نقل و انتقال این‌گونه آبها جایز است،زیرا مالک با کار و عمل آنرا بدست آورده است.

قسمت دیگر آبهایی است که مثل مواد سوختی و گیاهان صحرا بدون مالک شخصی است‌و اگر مالکی برای آن قائل شویم حکومت اسلامی است‌استفاده از این آبها بقدر نیاز جائز است و بیش از نیاز که مثلا بخواهد بفروشد جایز نیست زیرا ملک او نیست تا بتواند آنرا بفروشد،همچنانکه نمی‌تواند مانع استفاده‌ی دیگران از آنها شود و جایز نیست که مثلا جائی و قسمتی از آنرا به خود اختصاص دهد و مانع دیگران گردد(بعدا در این مورد سخن خواهیم گفت).

و اگر کاری روی آن انجام دهد مثلا از چاه آب بکشد و در استخر بریزد،بازهم مقدار زاء بر نیاز را جائز نیست بفروشد،آری اگر استخر ملک او باشد،آب جمع‌آوری شده در آن ملک او می‌شود، ولی از روایات در می‌یابیم که فروش آن هم حضانت و پستی است. ⁽¹⁾

قابل تذکّر است ک شارع مقدس در غیر تعبّدیات اعمال تعبّدی ندارد،و همان روش عقلاء را که سازگار با فطرت است تصویب نموده و در شرع ردع و منع از آنچه روش عقلاست بسیار کم

است.ما معتقدیم اگر غریزه‌یی از غرائز بر عقل و فطرت انسان سایه نیفکنده باشد بخوبی این روشی را که اهل بادیه طبق آن عمل می‌کنند درمی‌یابد و حضانت و پستی سودجویی از مشترکات را درک می‌کند؛زندگی قبیلگی بادیه‌نشینان اقتضا دارد که همه از مواد تغذیه‌ی احشام و از آب چشمه‌ها و چاهها استفاده برند و اگر یکی از آنها آبی از چاه کشیده است زائد را به دیگران واگذارد،و اگر بخواهد زائد بر نیاز خود را بفروشد پستی و حضاضت محسوب می‌شود،هرچند حق فروش دارد؛چنانکه اگر کسی برخی جاها را به خود اختصاص دهد و قرق کند و مانع استفاده‌ی دیگران شود او را ظالم می‌دانند مخصوصا اگر قرق‌کننده نیازی به آنجا نداشته باشد.

ولی فروش آبی که از قنات و چشمه‌ی ملکی است هیچ حضاضتی برای آن قائل نیستند مثل علف و هیزمی که در ملک شخصی باشد و بفروشد.

مباحات و مشترکات

قسمت سوّم از ثروتهای طبیعی مباحات اولیه است که در فقه «مشترکات»نام دارد،مثل هیزم و گیاه و حیوانات بیابان و ماهی و مروارید و مرجان دریا و پرندگان هوا.فقها همه‌ی اینها را از مشترکات شمرده‌اند،و همه می‌توانند از آنها استفاده کنند،و استفاده بمقدار نیاز از آنها هیچ اشکالی ندارد و شاید جایز بودن آن از ضروریات فقه و مطلبی واضح و مسلّم نزد هر مسلمان است.و جواز استفاده بیش از مقدار حاجت و معیشت منوط به این است که آیا اینها از مباحات و بلا مالک است یا از انفال محسوب می‌شود و مالک آنها حکومت اسلامی است،و بعید نیست که بتوان از روایات انفال چنین

مطلبی را استفاده کرد،زیرا اگر دریا از انفال باشد آنچه در دریاست نیز از انفال خواهد بود،و اگر اراضی موات از انفال است نباتات و گیاهان روئیده بر آن نیز باید از انفال شمرده شود،و اگر هرچه را صاحب نداشته باشد جزو انفال می‌دانیم پس پرندگان هوا و حیوانات وحشی صحرا را نیز باید از انفال محسوب نمائیم.

اگر چنین باشد،استفاده از اینها بیش از مقدار حاجت و معیشت مورد اشکال است،زیرا دلیل جواز استفاده از آنها سیره‌ی عقلاست،و آنجا که مورد شک و تردید باشد دلیل نارسا خواهد بود.

حتی اگر از مباحات اولیه هم باشند باز ممکن است گفته شود بلا مالک نیست،و مالک آنها عموم مردمند مثل سایر مباحات و مشترکات از قبیل خیابانها و کوچه‌های عمومی،و موقوفات عامّه از قبیل مساجد و مدارس و مؤسسات عمومی تفریحی و غیر تفریحی،و استفاده بیش از مقدار حاجت در هیچیک از اینها جایز نیست،لذا فقها نماز خواندن در کوچه‌های عمومی را که مانع استفاده‌ی دیگران است جایز نمی‌شمارند،و نیز باید گفت کسب در کنار خیابانها که مانع عبورومرور است،ساختن مغازه و لو بطور موقت،جلو آوردن عمارت و...جایز نیست،زیرا برای این‌گونه تصرتفات دلیلی نیست.

بنابراین تا اینجا نتیجه گرفتیم:

الف‌آنچه در دریا و بیابانهاست ملک امام و ملک حکومت است،و استفاده بیش از میزان حاجت و معیشت دلیلی ندارد.

ب‌اگر از مباحات باشد ملک عموم است و باز هم بیش از نیاز استفاده کردن جائز نیست.

ج‌مشترکات نظیر موقوفات است،و استفاده‌یی غیر از آنچه مشترکات برای آن وضع شده جایز نیست.

معادن هم از انفال است

قسمت چهارم از ثروتهای طبیعی معادن است،و حیات و اقتصاد بسیاری از کشورهای وابسته به همین ثروت طبیعی است،و استثمارگران نیز که بفرموده‌ی پیامبر(صلی الله علیه و آله)مثل انسانهای گرسنه که بر ظرف غذا هجوم آورند بر مسلمانان هجوم آورده‌اند،برای غارت همین ثروتهای طبیعی تلاش می‌کنند،و براستی اگر سران ممالک اسلامی به خود می‌آمدند ملل اسلامی در جهان از جهت ثروت و تمدّن از همه برتر می‌بودند.

از روایاتی استفاده می‌شود که معادن جزو انفال و ملک حکومت است ⁽¹⁾و بر رویهم روایات از نظر سند و دلالت تمام است.

البته از روایاتی که در مورد پرداخت خمس معادن وارد شده فهمیده می‌شود که حکومت اسلامی اجازه‌ی حیازت معدن را داده است، چنانکه از مرتکزات مسلمین نیز همین است؛ولی این ارتکاز و آن روایات هیچیک دلالت ندارد که کسی با حیازت معدن،مالک آن نیز می‌شود،و فقط می‌توان گفت همه حق استفاده از معدن را دارند، بنابراین:

الف‌معادن چه در اراضی موات و چه در اراضی آباد و ملکی اشخاص،ملک امام است؛زیرا کسی اگر زمینی را آباد نماید مالک زمین خواهد بود نه مالک چیزی که متعلق به دیگری است و در آن زمین موجود است.

ب‌با حیازت کسی مالک معدنی نمی‌شود،و آنچه از متون اسلامی درمی‌یابیم اینست که احیاءکننده‌ی معدن یا حیازت کننده‌ی آن فقط می‌تواند از آن بهره‌برداری کند.

ج‌حیازت‌کننده نمی‌تواند دیگران را از استفاده از آن معدن منع کند زیرا مالک نیست تا بتواند مانع شود،و فقط حق برداشت از معدن را دارد.

البته اگر حیازت‌کننده حفره‌یی برای استخراج کنده است متعلق به اوست و کسی نمی‌تواند بی‌اجازه‌ی او از آن حفره استفاده کند،ولی دیگران اگر در جای دیگر حفره بکنند و به آن معدن برسد می‌توانند از آن معدن استفاده کنند.

دحکومت اسلامی می‌تواند از استفاده‌ی افراد از معادن جلوگیری کند،یا معدن را به فردی یا افرادی رایگان و غیر رایگان اختصاص دهد،زیرا ملک حکومت است،و از روایات برای استفاده‌ی دیگران از معدن چیزی بیش از اباحه استنباط نمی‌شود.

هبنابراینکه معادن از انفال است،دیگر فرقی میان معادن آشکار و معادن پنهان نخواهد بود تا از کیفیّت معدن آشکار و معدن پنهان بحث کنیم،و یا بگوییم در معادن پنهان بجهت حفر حفره مالک می‌شود،و در معادن آشکار چون کاری انجام نداده فقط حق استفاده دارد؛زیرا این بحثها در صورتی است که معادن از مشترکات و مباحات اولیه باشد.

واز بحثی که در مورد آبها نمودیم فهمیده می‌شود که هرچه بلا مالک است از انفال محسوب می‌شود؛بنابراین دریاها و مطلق آبها و نیز معادن جزو انفال است.

و اگر این موضوع پذیرفته نباشد،گفتیم که مشترکات نیز بلا مالک نیستند و ملک عنوان مردم محسوب می‌شوند،و در این صورت هم باز فرقی میان معدن باطن و ظاهر نخواهد بود.

زاگر حیازت‌کننده در استخراج معدن اهمال ورزد،

دیگر یا حکومت اسلامی می‌تواند از راه دیگری استخراج نماید چنانکه ذکر کردیم،و اگر راه استفاده و استخراج منحصر به همان راهی است که حیازت‌کننده ایجاد نموده حکومت اسلامی می‌تواند آن راه را از او بخرد،و نیز می‌تواند او را به استخراج مجبور سازد،و اگر از این هر دو سرباز زند حکومت می‌تواند در همان راه تصرّف کند،و اتفاقا مورد قاعده‌ی«لا ضرر»نظیر همین مورد است که حاکم اسلام می‌تواند هرطور صلاح اسلام باشد و لو با تصرّف در ملک دیگران عمل کند.

معادن هر کجا باشد اگرچه در اراضی آباد خراجیه هم واقع شده باشد ملک حکومت است،زیرا از روایات برمی‌آید که معادن خود عنوان مستقلّی است،و کسی جز حکومت اسلامی مالک آن نیست.

اجاره و وکالت و نیابت و تبرّع در استخراج معدن ممکن است،زیرا در مباحث گذشته روشن ساختیم که عمل موجر و وکیل و نائب و متبّرع متعلّق به مستأجر و موکل و منوب عنه و متبرّع عنه است.بنابراین کسی‌که شخصی را برای استخراج معدن اجاره و استخدام می‌کند،چون عمل مستأجر ملک موجر است چنان است که خود موجر استخراج معدن نماید،بنابراین آنچه استخراج شود ملک موجر است نه مستأجر و مستأجر بیش از مال الاجاره حقی ندارد.

ی-«صاحب جواهر»رحمة الله علیه برای اثبات اینکه معادن از انفال نیست و از مشترکات و مباحات اولیه است فرموده‌اند «سیره‌ی مستمرّی مسلمانان است که همه می‌توانند بدون اجازه از معدن استفاده کنند،علاوه بر این نزد فقها مسلّم است که حیازت و استفاده از معادن اشکالی ندارد»

ولی از آنچه گفته شد در می‌یابیم که جواز استفاده که از مرتکزات متشرعه است منافات با ملکیت حکومت ندارد،زیرا بوسیله‌ی روایات وجوب خمس در معادن،می‌توان دریافت که حکومت اسلامی اذن تصرّف و استفاده داده است مثل اراضی موات که از جواز احیاء آن می‌فهمیم اجازه و تصرّف در اراضی موات مفروغ عنه است.

*** از بحثهایی که گذشت این نتایج بدست آمد:

الف‌اساس اقتصاد اسلام کار است،و کسی بدون کار نمی‌تواند سودی بدست آورد،و به عبارت رساتر از نظر اقتصادی، اسلام استثمار فرد از فرد را جایز نمی‌داند،و هر سودی را که از این طریق باشد به ملکیت نمی‌شناسد.

ب‌اسلام کار را اساس اقتصاد می‌داند،ولی نه هر کاری، بلکه کاری در اسلام اساس اقتصاد است که در خدمت جامعه باشد، و بعبارت دیگر کار زیان‌بخش یا بی‌فائده از نظر اسلام بهره‌یی ندارد و قرآن شریف آنرا«اکل باطل»می‌شمارد.

ج‌اسلام کار توزیعی مثل کسب‌وکار نظارتی مثل کار اداری و لشکری را جایز بلکه هر دو را از واجبات کفائی می‌داند؛ ولی بر استفاده از ثروتهای طبیعی تأکید بیشتری دارد،زیرا اقتصاد در هر سیستمی متوقّف بر ثروتهای طبیعی است.

دهمه‌ی ثروتهای طبیعی اوّلا و با لذّات ملک دولت است،از این جهت دولت می‌تواند آنها را ملّی اعلام کند یا اقطاع نماید و برخی از ثروتها را به فردی یا افرادی اختصاص دهد،و یا خود

از آنها استفاده نماید.و به فرض آنکه همه‌ی ثروتهای طبیعی ملک دولت نباشد باز دولت اسلامی می‌تواند از حق حکومت خود استفاده کند و همه را ملّی سازد یا اقطاع نماید و یا به خود اختصاص دهد.

ه‌اسلام برای تشویق به تولید،بسیاری از ثروتهای طبیعی را برای استفاده‌ی عموم آزاد گذاشته و اجازه‌ی تصرّف و بهره‌برداری از آنها را داده،حتی برای احیاءکننده‌ی زمین موات حق مالکیت قائل شده است،تا به کار تولیدی و کشاورزی توشیق و ترغیب بیشتری شده باشد.

نظری به سایر مکتبها

در خاتمه لازم است در مورد اختلاف مکتبهای اقتصادی در مبادی مالکیت و راههای آن،تذکر بدهیم:

کاپیتالیسم یا سرمایه‌داری،همه‌ی راههای تولید و توزیع را برای بهره‌برداری و سودبری آزاد و جایز می‌شمارد،و در این زمینه کاملا بی‌بندوبار است و دست سرمایه‌دار را باز گذاشته و برای او حدّی قائل نیست جز اینکه با حق دیگران مزاحمت نداشته باشد،و این عدم مزاحمت هم بطور مستقیم و در مدّ نظر است نه غیر مستقیم؛ در مباحث قبلی نارسائی این مکتب را توضیح دادیم،و باید بگوییم لازمه‌ی چنین سیستمی نقض خود آن است،توضیح آنکه مکتب کاپیتالیسم می‌گوید بشر آزاد است از هر راهی مایل است کسب ثروت کند،بشرط آنکه برای دیگران مزاحمت نداشته و در مرز عدالت اجتماعی باشدحریت اقتصادی مشروط به عدالت اجتماعی-،ولی باید گفت اگر تولید و توزیع حدّ و مرزی نداشته باشد آیا تولید اسلحه‌های گوناگون و توزیع آنها دنیا را بخطر نمی‌اندازد؟

آیا تولید فیلمهای سکسی و جنائی و توزیع آنها بر عفّت عمومی لطمه‌یی وارد نمی‌سازد و پی‌آمدهای بسیار سوئی برای جامعه ندارد؟

آیا با آزادی بدون قیدوشرط اقتصادی،استثمار و شکاف طبقاتی بوجود نمی‌آید؟

آیا با آزادی بی‌حدّومرز اقتصاد و ثروت‌اندوزی،روح مادیگری بر انسان حکمفرما نمی‌شود؟

پاسخ همه‌ی این پرسشها بی‌تردید مثبت است،و چون اینطور است«حریت اقتصادی در چارچوب عدالت اجتماعی»که کاپیتالیسم مدّی آنست جز حرف چیز دیگری نخواهد بود،زیرا:

الف‌حقیقت این آزادی اقتصادی به بردگی اقتصادی برگشت دارد،چرا که روح مادیگری بر آن حاکم است و از نظر امیر مؤمنان علی علیه السلام این نوع بردگی‌بردگی شهوات نفسانی و غرایز مادّی‌پستتر از همه‌ی انواع بردگیهاست.

هم‌اکنون دنیای غرب جز ثروت و برخورداریهای مادّی چیزی نمی‌شناسد،و شخصیت انسانها در غرب فقط در مادّیات خلاصه می‌شود،و بعبارت دیگر باید گفت این آزادی اقتصادی یعنی پول‌پرستی.

ب‌حرّیت اقتصادی غربی موجب ستمها و جنایتهای فردی و اجتماعی است،و استثمار،بی‌عفّتی عمومی،ناامنی جهانی،شکاف طبقاتی از نمونه‌های آنست.بنابراین«آزادی اقتصادی در چارچوب عدالت اجتماعی»چیزی جز«آزادی اقتصادی در چارچوب ستمها،بی‌عفتی‌ها،ناامنی‌ها و..»نیست و جمله‌ی اوّل آن یعنی«آزادی اقتصادی»نیز گفتیم که جز«پول

پرستی»نیست.پس مکتب سرمایه‌داری چیزی ندارد جز«پول پرستی در پرتو ستمگری»!

و اما مکتب سوسیالیسم،با توجه به جهان‌بینی که در تاریخ دارد ادوار تاریخ بشر را به پنج دوره تقسیم کرده است:کمون اوّلیه- بردگی فئودالیسم سرمایه‌داری کمونیسم.

این مکتب معتقد است که بشر در اوّل عمر خودکمون اولیه‌هنوز با مالکیت فردی آشنا نبود،و یک زندگی ساده‌ی اشتراکی داشت که فرمول معروف مارکسیستی«هرکس به قدر قدرت کار کند و بمقدار حاجت بردارد»بر آن کاملا صدق می‌کرد؛ ولی بتدریج برخی بر برخی دیگر تسلط یافتند و استثمار فرد از فرد -دوران بردگی‌آغاز شد.

بعد یک عدّه زورگو بر ثروتهای طبیعی دست گذاشتند و خود را مالک زمینها معرفی کردند و ارباب و رعیتی فئودالیسم بوجود آمد،و عاقبت با اختراع ماشین بخار و پیشرفت کارهای صنعتی دوره‌ی چهارم سرمایه‌داری فرا رسید،در این دوره دو طبقه‌ی کاملا متخاصم و متفاوت رودرروی یکدیگر قرار گرفتندکارگر و کارفرما-

طبقه‌ی کارگر مورد استثمار قرار گرفتن و مجبور شد برای امرار معاش نیروی خود را در برابر دستمزد ناچیزی به استثمارگر -کارفرمابدهد،و کارگر استثمار شده در این دوره‌ی چهارم متوجّه شد هرچه سرمایه‌داری رشد کند فشار بر طبقه‌ی کارگر بیشتر خواهد شد،بهمین جهت دوره‌ی پنجم کمونیسم بوجود می‌آید،زیرا پس از کشمکشهای طبقاتی نظام کمونیسم استقرار می‌یابد،و در این نظام مثل دوره‌ی اوّل‌کمون اولیه‌زندگی اشتراکی خواهد شد،

و هرکس بقدر قدرت کار و بمقدار حاجت برداشت خواهد کرد!به اعتقاد مکتب سوسیالیسم در این دوره تضادهائی نیز وجود دارد که جامعه‌ی ابتدائی کمونیستی باید داشته باشد زیرا مردم هنوز دارای سنّتهای فردپرستی و تحت تربیتهای جامعه هستند و به مرور زمان نظام کمونیسم آنها را ریشه کن می‌نماید!

نخستین ایرادی که بر این مکتب وارد است اینکه تقسیم تاریخ زندگی بشر به دوره‌های پنجگانه صرفا فرضیّه است و هیچ دلیل قانع‌کننده‌یی بر آن ارائه نشده،و اگر صرف فرض،مشکلی را حل می‌کند ما نیز می‌توانیم فرضیه‌های دیگری بر هم ببافیم...

ایراد دوّم آنکه مکتب سوسیالیسم حدود یک قرن است بوجود آمده،و در این مدّت صرف نظر از شایعات تبلیغاتی که از گلوی مشتی بی‌اطلاع فریب‌خورده و غالبا عقده‌ای بیرون می‌آید،ترقّی چشمگیری نداشته است و حتّی می‌توان گفت در بدو تولّد این مکتب ترقی بیشتری داشت و روزاروز راه تنزّل پیمود،و با وجود سرنیزه‌ی استالین و آنهمه فجایع و جنایات که با همه‌ی توان سعی کرده‌اند ارتباط ملّت روس را با عقاید گذشته و نیز با جهاد آزاد قطع نمایند و با ؟؟؟ کردن عقاید مارکسیستی را به روسها تلقین نمایند در عین حال پس از گذشت بیش از شصت سال در شوروی که اوّلین کشور سوسیالیستی جهان است یک دهم مردم نیز این مکتب را نپذیرفته‌اند، و در جاهای دیگر نیز وضع بدتر از اینست،و فقط حفقان و فشار سرنیزه برگرده‌ی ملتهایی که مارکسیسم با حیله‌های گوناگون بر آنان مسلّط شده باعث آنست که نمی‌توانند عکس العمل مثبتی از خود نشان دهند و خود سردمداران حکومتهای جبّار مارکسیستی نیز می‌دانند که اگر حتّی یک ماه سرنیزه را از گرده‌ی ملّت بردارند اثری

از مارکسیسم حتی در شوروی و چین برجای نخواهد ماند.

بنابراین دوره‌ی پنجم نه تنها مستقرّ نشده است بلکه باید منتظر بود که بزودی بکلّی نابود و منقرض شود زیرا ملّتهای زیر ستم و دیکتاتوری مارکسیسم سرانجام کاخ ستمگران را با خاک یکسان خواهند ساخت.

ایراد سوّم که ایرادی کاملا علمی است اینکه:انسان در خلقت خویش دارای غرائز گوناگون است؛غریزه‌ی علاقه به مال که برای ارضاء آن زحمتها متحمّل می‌شود،غریزۀ جنسی که گاه چون آتشی در وجودش شعله می‌کشد،غریزه‌ی برتری‌خواهی و ریاست‌جویی که بسیاری از چیزها را فدای آن می‌سازد،غریزه‌ی تمایل به آب و غذا که اگر ارضاء نشود با نابودی او همراه است...

همه‌ی جنایات و مشکلات و انحرافات به جهت همین غرایز و برخورد نادرست با آنها است،با توجه به نفس این غرایز می‌توان گفت جانی بالفطره است و قرآن شریف هم می‌گوید: «ان النفس لامّارة بالسوء الا ما رحم ربّی» ⁽¹⁾

(همانا نفس‌جنبه‌ی مادّی و غریزی انسان‌بسیار به زشتی فرمان می‌دهد جز آنکه پروردگار ترحّم فرماید).

و متقابلا انسان جنبه‌های معنوی و روحی نیز دارد که تعقّل و تفکّر و وجدان اخلاقی او از آنجا سرچشمه می‌گیرد و اگر به این ابعاد وجودی انسان توجّه کنیم می‌توانیم بگوییم انسان سعید بالفطره است و بفرموده‌ی قرآن کریم از عالم ملکوت است: «فاذا سوّیته و نفخت فیه من روحی فقعواله ساجدین» ⁽²⁾(وقتی خلقت او را تمام کردم و در او از روحی که به من منسوب است دمیدم،بر او سجده کنید).

و ترکیب آن جنبه‌های حیوانی با این روح متعالی انسانی در آدمی از شاهکارهای خلقت است،و ترقی و تعالی انسان تا مرز بی‌نهایت نیز بجهت همین ترکیب می‌باشد؛زیرا اگر یک بعدی بود مثل فرشتگان یا حیوانات ترقی و تکاملی برای او نبود،چنانچه علم حیوان‌شناسی معترف است که حیوانات حتی حیواناتی که بطور اشتراکی و اجتماعی زندگی می‌کنند تکامل و پیشرفتی نداشته‌اند،و در علم دین هم معلوم است که فرشتگان تکاملی نداشته و نخواهند داشت.

بنابراین وقتی انسان از نظر سرشت و خلقت چنین باشد دیگر دوره‌های پنجگانه برای او تصوّر نمودن کاملا غلط است،بشر تا بوده و هست غریزه‌ی حبّ به مال دارد که مالکیت فردی از آن سرچشمه می‌گیرد،بشر همیشه علاقه به برتری و جاه دارد و تسلّط و ریاست بر دیگران از آن ناشی می‌شود.

انسان غریزه تمایل به خوردنی و نوشیدنی دارد که این غرایز اگر کنترل نشود و در طریق صحیح قرار نگیرد استثمار فرد از فرد، غلبه‌ی قوی بر ضعیف از آن سرچشمه می‌گیرد،و همواره چنین بوده و خواهد بود اگرچه ظواهر امور تفاوتهایی بنماید،ولی اصل سرشت و فطرت از بین نمی‌رود.

بنابراین کمون اوّلیه افسانه‌یی بیش نیست و تکرار آن در دوره‌ی پنجم سوسیالیستی نیز قصّه‌ی کودکانه‌یی است که با سرشت و طبیعت بشر مخالف است و محال است که به وجود آمده یا بوجود آید؛آری اگر بتوانیم کلیه‌ی غرائز را نابود کنیم ممکن است زندگی اشتراکی برای انسان فرض شود.ولی در اینصورت انسان دیگر انسان نخواهد بود،بلکه موجود کاملا نو و تازه‌ایست،و بگفته‌ی مترلینگ

زندگی اشتراکی منهای غرائز جهنّمی بیش نیست،نه آن انسان این انسان است،و نه زندگی او راحت‌بخش و سازگار با طبیعت این انسان.

آنچه ممکن است و کار همه‌ی ادیان الهی نیز همین بوده و هست اینکه روح انسان را تقویت نمایند،تا غرایز تعدیل شوند و روح بر تمایلات سلطه و حکومت داشته باشد،و غرائز از راه معقول و مشروع ارضاء گردند.و به انحراف و تجاوز کشیده نشوند.

آنچه ممکن است این است که اخلاق،مواسات،عاطفه، دیگرگرائی در بشر زنده شود تا جلوی طغیان غرایز را بگیرد.باید پلیس مخفی در درون انسان ساخت و آن ایمان به مبدأ و معاد است، تا بوسیله‌ی آن غرائز کنترل شود.

باید حکومت عدل و شایسته و بصیری در کار باشد تا جلوی تجاوزات افرادی را که از درون متأثر نمی‌شوند بگیرد...و اینها تز اسلام است؛زیرا دیدیم که اسلام برای محدود ساختن مالکیت فردی زیربناهائی دارد،و برای تحدید مالکیت قیودی قرار داده است،برای راههای مالکیت محدودیتهایی قائل شده است...و با این قیود و حدود نواقص سیستم کاپیتالیسم را رفع کرده و با تز و ویژه‌ی خود نیازی به گفته‌های سوسیالیسم که به خرافه شبیه است ندارد.

مالکیت عمومی و انواع آن

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«مالکیت عمومی و انواع آن»

اسلام اقتصاد خود را با توجه به ابعاد مختلف وجود انسان پی‌ریزی کرده است؛حبّ ذات‌که شاید سرچشمه‌ی همه‌ی تمایلات و غرایز آدمی است‌موجب فردگرائی است،و برای پاسخ به همین بعد فردگرائی در وجود انسان است که اسلام مالکیت فردی را امضا،و در اقتصاد خود از این جنبه غفلت نکرده است.

از سوی دیگر انسان مدنی و اجتماعی است،و آماده است بسیاری از تمایلات خود را فدای این تمایل نماید؛اسلام از این جنبه‌ی فطری نیز غفلت نورزیده و در اقتصاد خود مالکیت عمومی را منظور داشته است.

در مالکیت عمومی،ملکیت به فرد بخصوصی تعلّق ندارد بلکه متعلّق به«عنوان»است،و هرکس که آن«عنوان»بر او صدق کند می‌تواند بلا واسطه یا با واسطه از آن استفاده برد.

مالکیت عمومی به چند قسم تقسیم می‌شود:

الف‌مالکیت برای همه:این قسم در فقه«مباحات اوّلیه»و«مشترکات»نام دارد،مثل گیاهان و حیوانات صحرا و دریا و هوا؛و اینکه اینها بدون مالکند یا ملک دولت محسوب می‌شود و یا ملک عموم است بحثش قبلا ذکر شد،و در هر صورت از نظر اقتصادی تفاوتی ندارد زیرا در فقه مسلّم است که همه می‌توانند از

اینگونه مشترکات استفاده برند،و ما با آنکه در بحثهای گذشته احتمال دادیم ملک دولت باشد و با آنکه فقهاء فرموده‌اند بلا مالک است،آنرا ملک عموم می‌نامیدیم زیرا هرکس با تصرّف و حیازت مالک آن می‌شود،مثلا ماهی در دریا اگرچه قبلا ملک دولت بوده یا اصلا مالک نداشته است ولی اگر کسی ماهی از دریا گرفت به مجرّد گرفتن ملک گیرنده می‌شود،بهمین جهت می‌توانیم همه‌ی ثروتهای طبیعی از قبیل زمین،آب،معدن،مباحات که قبلا ذکر آنها گذشت،اگرچه مالک آن دولت باشد،ملک عمومی بنامیم،یعنی همه می‌توانند از آنها استفاده کنند،و به مجرّد حیازت مالک آنها می‌شوند.

ب‌ملک امت اسلامی:یعنی آنچه فقط مسلمانان مالک آن باشند،و این ملکیت در فقه منحصر به اراضی خراجیه است که قبلا ذکر کردیم،و باید متذکّر شویم که ملکیت اراضی خراجیه گرچه متعلق به عنوان مسلمین است،ولی اختیار آن بدست حاکم اسلام است(این موضوع قبلا بطور مفصّل ذکر شد)بنابراین اگر این‌گونه ملکیت را ملک دولت هم نامگذاری کنیم اشکالی ندارد چنانکه ملک دولت را به جهت جواز تصرّف برای همه،ملک عموم نامیدیم.

ج‌ملک وقف:مثل عبادتگاهها،مدرسه‌ها و کلّیه مؤسسات عمومی.منظور از وقف در اینجا معنای لغوی آنست نه اصطلاحی فقهی؛یعنی برخی از املاک از نظر دادوستد و نقل و انتقال متوقف می‌شود،و این توقف گاهی با شرائط فقهی است که در کتاب وقف ذکر شده،در این صورت«موقوفه»نام دارد مثل مسجدها و مدرسه‌ها.و گاهی بدون آن شرائط است،و به آن مؤسسات ملّی

می‌گویند نظیر باغ ملّیها،و برخی از مؤسسات خیریه.

در هر حال ما آن را ملک عموم قلمداد کردیم با آنکه میان فقهاء مشهور بلا مالک بودن آنست: «الوقف هو طلق الملک» (وقف رها شدن از ملکیت است).

و یا مالک آن خدای متعال است اگر با شرائط شرعی انجام گرفته باشد،و یا مالک آن،«عنوان موقوف علیهم»است،مثل وقف مدرسه برای عنوان محصّل،و به هر تقدیر چون استفاده‌ی آن عام است و کلّیه‌ی موقوف علیهم می‌توانند از آن استفاده کنند ما آنرا جزو ملک عموم محسوب داشتیم.

دملک شخصیت حقوقی:یعنی مرسوم است که گاهی چیزی را بجای فرد قرار داده و به نام آن ملکی را به ثبت می‌رسانند، مثل بسیاری از مؤسسات عمومی که اموال آن به نام همان مؤسسه ثبت است،و این کار در میان عقلاء متداول است،و شارع مقدس از آن ردع و منعی نفرموده،بلکه می‌توان گفت در عموماتی مثل «اوفو بالعقود» (به هر قراردادی که میان شماست وفا کنید)،آنرا امضاء کرده است.

و ملک دولت از همین قبیل است،زیرا عقلاء برای عنوان دولت شخصیت حقوقی قائلند،و آنچه متعلق به دولت است ملک آن می‌دانند،و اسلام هم آنرا بوسیله‌ی عمومات و خصوصات‌روایاتی که در مورد انفال رسیده بلکه آیاتی که درباره‌ی انفال و فیئ است- پذیرفته و امضا نموده است.و بهمین جهت در میان فقهاء مشهور آنست که دولت اگرچه اسلامی نباشد مالک است،زیرا اسلامی بودن و نبودن مربوط به افراد است و افراد غاصبند نه دولت،و بحث ملکیت دولت در فقه بحث دامنه‌داری است که خارج از بحث فعلی ماست.

خلاصه آنکه شخصیت حقوقی یعنی حقوق مربوط به برخی عناوین شخصی مثل«دولت»،«مؤسسه‌ی فلان»،«خیریه‌ی کذا»نزد عقلاء و اسلام شناخته شده است،و چون حقوق مربوط به آن نظیر ملکی که به نام آن به ثبت رسیده عام المنفعه است،ما آنرا جزو املاک عمومی قلمداد کردیم.

در ملک وقف و ملک شخصیت حقوقی،اگر فرد یا افرادی برای تولیت آنها تعیین شده،ناظر و متصدّی امور آنها همان فرد یا افراد می‌باشند،و اگر کسی تعیین نشده یا آنکه تعیین شده از کار برکنار شودمثلا فوت کند یا خیانتکار باشدنظارت و تولیت با حکومیت اسلامی است.

از بحثهای قبل بطور اجمال معلوم شد که مبادی و راههای مالکیت عمومی کدام است،و اینک برای توضیح بیشتر می‌گوییم:

الف‌راه و مبدأ ملکیت عمومی‌همه‌ی مردم‌اجازه‌ی پروردگار متعال است،زیرا مباحات اوّلیه اگر بلا مالک باشد از آیاتی مثل: «خلق لکم ما فی الارض جمیعا» (آنچه در زمین است همه‌ی آنها برای شما خلق شده است)در می‌یابیم خدای متعال اجازه‌ی حیازت آنها را داده است.

و اگر مالک آنها عنوان مردم باشد،باز پروردگار عنوان همه‌ی مردم را مالک قرار داده،و اگر مالک حکومت اسلامی باشد اجازه‌ی استفاده‌ی از آنها از طرف خدای متعال بوسیله‌ی پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه(علیهم السلام)صادر شده است.

ب‌مبدأ مالکیت امّت،تسلّط مسلمانان بر غیر مسلمانان بوسیله‌ی پیروزی در جنگ و جهاد است،پس جهاد برای امّت اسلامی موجب ملکیت است.

ج‌مبدأ و راه ملک وقف،کار واقف است.واقف بجهت ایمان و مبدأ به معاد،و بواسطه‌ی حسّ دیگر دوستی که ناشی از اخلاق است،و بجهت تشویق اسلام در قانون مواسات که به انفاق و رسیدگی به دیگران توصیه کرده است؛ملکی را برای استفاده دیگران وقف می‌کند.

دملک شخصیت حقوقی هم مثل ملک وقف است،زیرا افرادی برای خدمت به جامعه،خدمت به علم،خدمت به اسلام، املاکی را به برخی مؤسسات اختصاص می‌دهند،و عنوان آن مؤسسه،نام آن مؤسسه را چون شخصی حقیقی قرار داده و ملک را به آن واگذار نموده و مثلا به نام آن به ثبت می‌رسانند.

(پایان)

فصل ششم:مقایسه یی بین سیستم های اقتصادی ربا

اشاره

بسم الله الّرحمن الّرحیم

ربا از نظر اسلام

آنطور ک از کتب آسمانی و نیز از تواریخ بدست می‌آید، رباخواری در همه‌ی ادیان زشت و قبیح محسوب شده است.

لحن اسلام در مورد ربا بسیار تند و هراس‌انگیز است؛در قرآن و روایات کمتر چیزی را می‌توان یافت که به قدر رباخواری از نظر اسلام مطرود باشد؛قرآن شریف،خدا و پیامبرش را در جنگ با رباخوار می‌داند:

«یا ایّها الذین آمنوا اتقوا اللّه و ذروا ما بقی من الرّبوا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللّه و رسوله و ان تبتم فلکم رئوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون » ⁽¹⁾

(ای مؤمنان از خدا بپرهیزید و اگر ایمان دارید آنچه از ربا باقی است واگذاریداگر از این پس ربا را ترک نکنید معلوم می‌شود ایمان نداریدو اگر رباخواری را رها نکنید بدانید که خدا و رسولش در جنگ با رباخوار هستند،و اگر توبه نمائید اصل مالتان برای شماست(اصل مالی که پرداخته‌اید بگیرید)نه ظلم کنید و نه بر شما ظلم شود).

روایات اسلامی،رباخواری را گناهی بزرگتر از زنا با محارم می‌داند،و رباخوار و ربادهنده و واسطه‌ی ربا را ملعون و بدور از رحمت خدای متعال می‌شمارد:

«ففی روایات کثیرة درهم ربا عند الله اشدّ من سبعین زنیة کلها بذات محرم » ⁽¹⁾

(در روایات بسیار آمده است که یک درهم رباخواری نزد خداوند از گناه هفتاد بار زنا با محارم زشتتر و عظیمتر است).

«و فی روایات کثیرة آکل آکل الّربا و موکله و کاتبه و شاهداه فی الوز رسواء» ⁽²⁾

(و در روایات بسیاری رباخوار و ربادهنده و نویسنده‌ی آن و شاهد بر آن در گناه یکسان بشمار آمده‌اندو همه ملعون خدای متعالند-).

قرآن کریم و نیز روایات حالت رباخواران را در قیامت شبیه به افراد مصروع می‌داند و نیز چنان است که از بزرگی شکم قادر به ایستادن نیستند:

«الذین یأکلون الربوا لا یقومون الاّ کما یقوم الذی یتخیّطه الشیطان من المّس» ⁽³⁾

(رباخواران از جای برنمی‌خیزند جز مانند کسی‌که شیطان با لمس کردن او را مخبّط و عقلش را مشوّش کرده باشددر قیامت مانند افراد جن‌زده‌اند-).

«قال رسول اللّه(صلی الله علیه و آله)لمّا اسری بی الی السّماء رأیت قوما یرید احدهم ان یقوم و لا یقدر علیه من عظم بطنه قال قلت من هؤلاء یا جبرئیل قال هؤلاء الذین یأکلون الربا» ⁽⁴⁾

(پیامبر گرامی اسلام صلی اللّه علیه و آله فرمودند:در شبی

که مرا به آسمان بردند،افرادی را دیدم که چون می‌خواهند برخیزند از بزرگی شکم نمی‌توانند.از جبرئیل پرسیدم اینان کیستند؟گفت اینان رباخوارانند).

بطور خلاصه آنچه از قرآن و روایات بدست می‌آید اینستکه:

از نظر اسلام رباخوار مسلمان نیست،جاودان در دوزخ خواهد بود، هیچ عمل پسندیده‌یی از او پذیرفته نمی‌شود،در قیامت رسواست، ستمگراست،ملعون است،کافر به نعمتهای خدای متعال است،خدا و پیامبرش با او در جنگ هستند.

مفاسد ربا

ربا از نظر اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی مفاسد و زیانهایی دارد که به اختصار به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

زیانهای اخلاقی:

الف‌بی‌تردید رباخواری روح ما دیگری را در انسان پرورش می‌دهد،و این کاملا آشکار است زیرا معمولا در نظر رباخواران چیزی جز ثروت اندوزی اهمیتی ندارد،و این روحیه -چنانکه در جزوات گذشته گفتیم‌اگر در کسی پا بگیرد سجایای اخلاقی مانند سخاوت،دیگر دوستی،عاطفه‌ی اجتماعی،انفاق، مواسات و حتی عائله دوستی را در او نابود می‌سازد،و متقابلا بسیاری از رذائل اخلاقی مانند فردگرائی،بخل،لذّت‌جویی،بی‌انصافی، قساوت،پستی و برده‌صفتی را در او بوجود می‌آورد و تقویت می‌کند.

و بدیهی است وقتی صفات انسانی از دست برود و رذائل اخلاقی جای آنرا بگیرد دو پی‌آمد خطرناک خواهد داشت:

1-منکر معنویات می‌شود و حتّی ممکن است کارش به

انکار وحی و عالم غیب و معتقدات دیگر مذهبی بکشد؛قرآن کریم برهیمن سرانجام اشاره می‌فرماید:

«ثم کان عاقبة الذین اسائو السّوئ ان کذّبوا بآیات اللّه و کانوابها یستهزئون» ⁽¹⁾

(آنگاه سرانجام گناهکاران آنست که آیات خدا را انکار و آنها را مسخره می‌کنند).

و شاید بهمین جهت باشد که در آیات مربوط به ربا می‌بینیم،رباخواران در چند مورد در ردیف کفّار قرار گرفته‌اند:

«فاولئک اصحاب النّار هم فیها خالدون ⁽²⁾-ان کنتم مؤمنین ⁽³⁾-اتقوا النّار التّی اعدّت للکافرین» ⁽⁴⁾

2-پی‌آمد دیگر از دست‌دادن فطرت انسانی است؛ رباخوار با رذائلی که در روحیه‌ی او پا گرفته و تقویت شده تعادل انسانی خویش را از دست می‌دهد و فطرتش تیره می‌شود،و به تدریج قبح و زشتی گناه از نظرش می‌رود و دیگر به مفاسد عمل خود توجّه نمی‌کند،و کارش بدانجا می‌کشد که می‌گوید بیع مانند ربا است!و قرآن کریم همین موضوع را از قول آنها نقل فرموده است:

«ذلک بانّهم قالوا انّما البیع مثل الرّبا» ⁽⁵⁾در حالیکه هر فطرت سالمی با اندک دقّت متوجه می‌شود که«بیع»بر مبنای عرضه و تقاضاست،و خریدار چیزی را که به آن نیاز دارد می‌گیرد و در ازاء آن پول می‌دهد،و بر مبنای توزیع در تولید است که قوام جامعه بستگی به آن دارد،و کاری است که در هر سیستم اقتصادی یکی از پایه‌های امور اقتصادی محسوب می‌شود؛به خلاف ربا که استثمار فرد از فرد است و مفاسد بی‌شماری را در پی دارد...کار رباخواری به آنجا کشیده است که قوام تمدّن فعلی را مرهون ربا دادن و رباخواری

می‌دانند،و به این حدّ از غربزدگی هم اکتفا نکرده برخی خام‌اندیشان گمراه،بیشرمانه به قرآن کریم نسبت داده‌اند که ربا را -العیاذ باللّه‌تجویز کرده است!!و گفته‌اند ربائی که در اسلام حرام است ربای تصاعدی است!و استدلالشان این است که قرآن می‌فرماید:

«لا تأکلوا الربوا اضعافا مضاعفة» ⁽¹⁾و از این آیه این مفهوم را می‌گیرند که قرآن می‌فرماید(ربای تصاعدی نخورید)و نتیجه می‌گیرند پس ربای کم و غیر تصاعدی مانعی ندارد!بلکه باید باشد!!

پاسخ آنست که اوّلا:این آیه مفهوم ندارد زیرا قید«اضعافا مضاعفة»قید توضیحی است،و برای آنست که توجه دهد ربا غالبا به ربای تصاعدی منجر خواهد شد.و ثانیا:بفرض آنکه مفهوم داشته باشد،برای نهی بیشتر از ربای تصاعدی است نه نفی حرمت ربای غیر تصاعدی؛زیرا آیه‌ی «فلکم رئوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون» صراحت دارد که هر نوع ربائی حرام است،و مقدار بسیار کم آن هم ظلم است.و قرآن کریم به همین عدم تعادل و از دست دادن فطرت اشاره می‌فرماید: «الذین یأکلون الربوا لا یقومون الاّ کما یقوم الذی یتخبّطه الشیطان من المسّ» ⁽²⁾در مباحث گذشته اشاره کردیم خصلتهایی که در نفس آدمی متمرکز شده و پا گرفته است در قیامت بروز و ظهور می‌یابد،و حشر انسانها طبق همان کیفیّت نفسانی خواهد بود،انسانهایی که در دنیا تعادل فطری را از دست داده‌اند در قیامت چون جن‌زدگان و مخبّطان وارد محشر می‌شوند.

ب‌ربا همچنان‌که آیه‌ی شریفه نیز تصریح بر آن دارد ظلم است،زیرا وسیله‌یی است برای استثمار فرد از فرد و جامعه از

جامعه؛در مورد استثمار فرد باید بگوییم رباخوار بدون آنکه در زیان بدهکار شرکتی داشته باشد،سود خود را می‌گیرد،چه بدهکار بهره‌یی برده باشد و چه زیان کرده باشد رباخوار سود می‌خواهد،بهمین جهت بسیار اتفاق افتاده که رباخوار ربادهنده را به خاک مذلّت نشانده است،و هم‌اکنون نیز آشکارا می‌بینیم جامعه‌ی ما بواسطه‌ی دادوستدهای ربوی به چه وضعی گرفتار است.

امیر مؤمنان علی علیه السلام در مورد خرجهای بی‌جهت و اضافی‌برج‌که موجبی برای ربا دادن است می‌فرماید:

خرجهای اضافی باعث ضعف اعصاب و ناراحتیهای روحی و موجب بردگی است و سبب می‌شود که حاصل کار را دیگری ببرد و ذلّت و خواری در برابر دیگران را ببار آورد.

(و قد دقّت و رقّت و استرقت فضول العیش اعناق الرجال)

⁽¹⁾ همین پیامدها دقیقا برای ربادهنده نیز هست،و آیا ستمی بالاتر از این می‌توان تصوّر نمود؟!

بسیار اتفاق افتاده که ربای تصاعدی فقر فردی را بدنبال داشته است؛ربای تصاعدی که کار فعلی بانکهای استعماری است یک میلیون تومان را در ظرف چند سال به میلیونها تومان می‌رساند، حتّی گفته شده که یک تومان با سود 20%در ظرف ده سال بیش از 40 تومان می‌شود!آیا ظلمی بالاتر از این هست؟

شاید بهمین جهت باشد که قرآن کریم ظلم را حکمت حرمت ربا معرفی کرده است: «فلکم رئوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون» و در مورد استثمار جامعه نیز کافی است که نمونه‌یی را به نقل روزنامه‌ی اطلاعات از کتاب«اسلام و رباخواری»ذکر کنیم:

«...خوانندگان عزیز اگر عطف توجّهی بگذشته‌ی مملکت ما بفرمائید ملاحظه خواهید نمود که در قبال اخذ وام از خارج چه مصیبتها بر سر این کشور آمده است،یکروز عایدات گمرک ما بگرو قرضه رفته و روز دیگر در ازای قرضه از ما امتیازات سیاسی و اقتصادی و نظامی گرفته‌اند،و اخیرا هم متأسفانه عایدات نفتمان را به گرو برمی‌داشتند» ⁽¹⁾

مؤلف این کتاب زیر عنوان«صهیونیسم عامل شیوع ربا در اورپا»می‌نویسد:

«مسأله‌ی ربا در اروپا بوسیله‌ی یهودیها و عمال صهیونیسم بین المللی شایع شد،آنها خواستند بدین‌وسیله اقتصاد کشورها را در دست بگیرند تا در واقع بر همه حکومت کنند،البته این موضوع نخست در اروپا شیوع یافت ولی سپس در آمریکا و آسیا و افریقا نیز باطرق دیگری عملی شد،و در هر موردی بهره‌برداری خاصی شد،مثلا در اروپا و امریکا بدینوسیله سیاستهای داخلی و خارجی تحت نفوذ و سیطره‌ی کامل سهامداران بانکها،تراستها،کارتلها و شرکتهای نفتی قرار گرفت،و در آسیا و افریقا همین وامها و قرضها مقدمه‌ی استعمار و استثمار ملّتها گردید،نخست کمک بلا عوض دادند سپس قرض و وامهای طویل المدة پرداختند و هنگامیکه طرف معامله عاجز از پرداخت سود و اقساط لازم در موقع معین گردید دوران استعمار و حکومت رسمی یا غیر رسمی بر کشورها و ملّتها شروع گردید» ⁽²⁾

ج‌ربا موجب بیکاری و مفتخواری و سرباز زدن از کوشش و فعالیت است،زیرا رباخوار فقط منتظر رسیدن وقت سررسیدها و دریافت سود است،و بدون آنکه کاری انجام دهد یا فعالیت و کوششی بکند و یا ضروری متحمل شود استفاده می‌برد.و بی‌تردید

بدون کار و کوشش و به بطالت گذراندن عمر فسادها برمی‌انگیزد،و به فرموده‌ی امیر مؤمنان علی علیه السلام:

انّ الفراغ و الشباب و الجده مفسدة للمرء ای مفسده

⁽¹⁾ (بیکاری و جوانی و پولداری برای مرد بسیار مفسده‌زا است)

ما در مباحث گذشته به اختصار درباره‌ی«بطالت و بیکاری»سخن گفتیم،و ذکر کردیم که مبغوضترین افراد در اسلام کسانی هستند که عمر را به بطالت می‌گذرانند.

آنچه در سه فراز«الف»و«ب»و«ج»در مورد زیانهای اخلاقی ربا بیان کردیم در روایات ائمه‌ی معصومین علیهم السلام منعکس است و به این هر سه زیان اشاره فرموده‌اند:

در روایات بسیاری چنین آمده است:«انّما حرّم اللّه الرّبا کیلا یمتنعوا من صنائع المعروف» ⁽²⁾(خدای متعال بدان جهت ربا را حرام فرموده که مردم از کارهای خیر سرباز ننزنند).

و در روایات بسیار دیگر:«حرّم اللّه الرّبا علی العباد لعلة فساد الاموال» ⁽³⁾(خدای متعال ربا را حرام کرد زیرا رباخواری به تباهی اموال مردم می‌انجامد).

و نیز:«انّه لو کان الرّبا حلالا لترک الناس التجارات و ما یحتاجون الیه فحرّم اللّه الرّبا لتنفر الناس من الحرام الی الحلال و الی التجارات من البیع و الشراء فیبقی ذلک بینهم فی القرض» ⁽⁴⁾

(اگر ربا حلال می‌بود مردم تجارت و آنچه از کارها و معاملات که نیازمند آنند رها می‌کردند،پس خدای متعال ربا را حرام کرد تا مردم از حرام دوری کرده و به حلال و تجارتها و معاملات رغبت نمایند- و اگر ربا حلال بود جز قرض ربوی در میان آنان چیزی باقی نمی‌ماند.

زیانهای اقتصادی

1-همچنانکه در روایت فوق الذکر بیان شده است ربا موجب آنست که رباخوار از کارهای تولیدی و توزیعی دست کشیده و ازکوشش و فعالیت در این کارها سر باز زند و یا لا اقل نسبت به چنین کارهایی که برای جامعه ضروری است کم تفاوت یا بی‌تفاوت شود؛و آشکار است اگر کارهای تولیدی نظیر زراعت،دام‌داری، صنعت،و کارهای توزیعی مثل کسب و تجارت در جامعه‌یی بی‌رونق شود اقتصاد آن جامعه لطمه خورده و بسوی نابودی سوق می‌یابد،و زمینه‌یی مناسب برای استعمار و استثمار بوجود می‌آید؛ نمونه‌ی روشن چنین پی‌آمد سوئی را در رژیم منفور سابق در ایران دیدیم که با اسمهای فریبنده کشاورزی و دامداری و صنعت را یا نابود ساختند یا به نابودی نزدیک کردند تا بازار پررونقی برای مصرف کالاهای استثمارگران اجنبی فراهم شود و کشور اسلامی ما در همه چیز حتی در نیازمندیهای ضروری و اوّلیه به آنان محتاج باشد.

2-از پی‌آمدهای سوء ربا یکی تمرکز ثروت است؛و ما در مباحث گذشته گفتیم که تمرکز ثروت به این معنا که پول در انحصار برخی افراد جامعه باشد اقتصاد جامعه را فلج می‌کند؛زیرا رابطه‌ی میان تولید و مصرف‌عرضه و تقاضااقتضا دارد که تولید بیش از مصرف و مصرف بیش از تولید نباشد زیرا تولید بیش از مصرف موجب تورّم است،و مصرف بیش از تولید موجب ترقّی نرخهاست و تعادل میان تولید و مصرف به جریان پول در میان همه‌ی افراد جامعه بستگی کامل دارد،و هنگامیکه پول در انحصار برخی از افراد قرار گیرد ناچار توازن و تعادل از بین می‌رود،و لازمه‌ی ان تورّم است؛و تورّم مفاسد و پی‌آمدهای نظیر ورشکستگیها و کم‌کاریها و بی‌کاریها و استثمارها را در بر خواهد داشت

تمرکز ثروت موجب شکاف طبقاتی است که سرآغاز مفاسدی چون عقده‌ها،اتراف و عیاشیها است و سرانجام به سیستم سوسیالیسم منجر می‌شود که خود مصیبت‌ها بهمراه داشته و دارد.

و چون دریافتیم که ربا موجب تمرکز ثروت و شکاف طبقاتی است می‌توانیم بگوئیم‌چنانکه قبلا هم اشاره شدکه بانکها بدست صهیونیسم بین المللی بوجود آمد تا شکاف طبقاتی را ایجاد کند،و بتواند بر سرنوشت ملّتها سلطه یابد چنانکه همینطور هم شد.

3-اسلام ربا را موجب نابودی مال،و انفاق و قرض الحسنه را موجب افزایش اموال می‌داند:

«یمحق اللّه الرّبا و یربی الصدقات» ⁽¹⁾(خداوند ربا را نابود می‌سازد و به صدقه افزایش و برکت می‌دهد).

«من ذا الّذی یقرض اللّه قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرة و اللّه یقبض و یبسط و الیه ترجعون» ⁽²⁾

(چه کسی به خدا قرض الحسنه می‌دهد تا خدا آن را چندین برابر برای او افزایش دهد،و خداست که روزی را تنگی و گشایش می‌دهد و به سوی او بازگشت می‌کنید).

اختصاص این‌گونه آیات به آخرت وجهی ندارد زیرا:

الف‌با جمله‌ی «یمحق اللّه الرّبا» سازگار نیست چرا که در آخرت ربا نابود نمی‌شود و ربا در این دنیا موجب آتش در آخرت است که شکم رباخوار را از آن پر می‌کنند،چنانکه در روایات نیز بهمین مطلب اشاره شده است.

ب‌با جمله‌ی«یقبض و یبسط»سازگار نیست زیرا قبض به معنای گرفتن است و در آخرت قبضی در کار نیست،و در دنیاست

که آنچه رباخوار گرفته از او گرفته می‌شود.

ج‌با جمله‌ی «و الیه ترجعون» سازگار نیست،زیرا ذکر این جمله بعد از «یقبض و یبسط» دلیل آنست که پاداش در آخرت غیر از پاداش دنیوی است.

بهر حال ما وجهی برای آنکه این‌گونه آیات را فقط راجع به آخرت بدانیم نمی‌بینیم،و اتفاقا بتجربه ثابت شده که افراد نیکوکار غالبا در همین دنیا نیز نسلا بعد نسل سعادتمندند،و افراد متجاوز و مخصوصا رباخواران نسلا بعد نسل شقی و بدبخت و گرفتارند.

رباخوار اگر خودش هم فقیر و گرفتار نشود نمی‌تواند با اموالش دیگرانرار بهروزی و سعادت بخشد؛شاهد بر فرمایش قرآن مسائلی است که در دنیای امروز می‌بینیم؛رباخواری در عصر حاضر در جهان شایع است و اسباب نابودی اموال نیز برای آنان شیوع بیشتری دارد،یک مجلس شب‌نشینی،یک جلسه قمار،یک جلسه عیاشی برای نابودی اموال برخی کافی است...آیا همین معنای «یمحق اللّه الرّبا» و «یربی الصدقات» نیست؟!

استاد بزرگوار ما حضرت علاّمه‌ی طباطبائی در جلد دوّم تفسیر المیزان،در ذیل این آیات شریفه گفتاری دارند که ما آن را جزو مفاسد ربا از نظر اجتماعی می‌دانیم و در قسمت زیانهای اجتماعی ربا به آن اشاره خواهیم کرد.

زیانهای اجتماعی ربا

در مباحث گذشته گفتیم که اسلام جامعه بشریّت را همچون یک بدن واحد می‌داند و افراد بمنزله‌ی اعضای آنند،و برنامه‌ها و قوانین اجتماعی اسلام همه گویای همین مقصودند.

اسلام ثروت را خون این بدن می‌داند و اکیدا خواستار آنست که این خون به همه‌ی اعضاء جامعه بطور متعادل و بمقدار نیاز برسد و در پیکر جامعه جریان داشته باشد؛بهمین جهت قوانین مالی اسلام طوری تنظیم شده که این امر مهم بطور خودکار انجام شود.

از جمله‌ی آن قوانین،قانون مواسات و بشردوستی است، اسلام بر مواسات و بشردوستی بسیار تأکید کرده و از هرچیز که بر این دو خصلت انسانی لطمه و ضربه‌یی وارد می‌سازد بشدّت نهی نموده است.

از چیزهایی که مواسات و بشردوستی را تقویت می‌کند «قرض الحسنه»است،و از چیزهایی که بر این دو خصلت ضربه می‌زند«رباخواری»است؛قرض الحسنه موجب محبت و حسن تفاهم و نشر عطوفت و رحمت و تألیف قلوب است،حتّی می‌توان گفت در امنیت و حفظ جان و مال و عرض و آبرو نیز مؤثر است،و می‌تواند از بسیاری مفاسد از قبیل دزدی و اختلاس و غصب جلوگیری کند.

قرض الحسنه روح اتحاد و برادری و مساعدت و معاونت را در جامعه تقویت می‌کند،و سلامت اجتماع را تضمین می‌نماید.

بهمین جهت در آیات و روایات بسیار به این کار نیک و پرثمر سفارش شده است.

متقابلا ربا موجب کینه و دشمنی و اختلاف،و نشر قساوت و زیان‌رساندن به غیر و سوء ظن و کدورت دلها از یکدیگر است؛ربا امنیت جامعه و مصونیت جان و مال و عرض و آبرو را به مخاطره می‌اندازد،ربا احساسات را جریحه‌دار می‌کند،و انتقام‌جوئی را بر می‌انگیزد،و برادری و اتّحاد را از بین می‌برد و تفرقه و اختلاف را

جایگزین آن می‌سازد،و موجب پراکندگی و تشتّت جامعه و شکاف طبقاتی،و بوجود آمدن اجتماعی ناسالم از جهات اخلاقی و اقتصادی می‌شود.

ربا ملّتها را ضعیف و حقیر و استثمارشده و ظلم‌پذیر می‌سازد و دست استثمارگر متجاوز را برای استثمار بیشتر باز می‌کند،در عصر حاضر شاهد همین وضعیت اسفبار هستیم،یک دسته رباخوار و استثمارگر و متجاوز بر جهان حاکمند و دسته‌یی دیگر ربادهنده و استثمارشده و زیر بارند؛و اسلام هر دو را مقصّر و محکوم می‌داند زیرا در اسلام هم از ظلم نهی شده و هم از ظلم‌پذیری،باید ربا نخورند و ربا هم ندهند.

استاد بزرگوار ما علامه‌ی طباطبائی در تفسیر المیزان آیه‌ی «یمحق اللّه الرّبا و یربی الصدقات» را به همین معنا تفسیر کرده‌اند و می‌فرمایند:چون ربا موجب عداوت است مال بجهت عداوتهای اجتماعی نابود می‌شود،و چون انفاقات موجب محبّت است مال بواسطه‌ی آن افزایش می‌یابد.

گرچه فرمایش ایشان از نظر تفسیر آیه‌ی شریفه مورد تأمل است،ولی اصل کلام بسیار خوب و پسندیده می‌باشد و روایات بسیاری نیز بهمین مضمون از پیشوایان معصوم علیهم السلام صادر شده است.بی‌تردید کسانی‌که مورد محبت دیگرانند و بر دلها حکومت می‌کنند از هر جهت می‌توانند از جامعه بهره‌وری و از یاری و خیرخواهی دیگران برخوردار شوند و متقابلا افرادی که مورد دشمنی و نفرت جامعه باشند مطرود و محروم خواهند بود.

پاسخ به چند اشکال در مورد حرمت ربا

افراط و تفریط،هر دو در اسلام ناپسند است،اسلام خود را

دین حنیف و میانه‌رو می‌داند و پیروان خود را به صراط مستقیم می‌خواند و از آنان می‌خواهد که در یکی از حسّاسترین و سازنده‌ترین وظائف اسلامی و بهنگامی که در برابر خدا ایستاده‌اند و با دل به سوی او رو کرده‌اند یعنی در نماز بگویند: «اهدنا الصراط المستقیم». اسلام مسلمانان را در همه‌چیز،در اخلاق،در اقتصاد،در عبادت،در معاشرت و...از افراط و تفریط نهی کرده است،و متأسفانه انسانها در بیشتر موارد خالی از افراط و تفریط نیستند،و در مورد ربا نیز همین زیاده‌روی از دو سو دیده می‌شود،یک دسته نظری افراطی دارند و می‌گویند هر سودی حتّی سود تجاربت ربا است و باید از آن اجتناب شود!و بدهیی است که این نظریه قابل اعتنا و بحث نیست زیرا علاوه بر آنکه با روش همه‌ی عقلا منافات دارد و با اقتصاد هم سازگار نیست،با آیات و روایات بسیاری نیز مغایر است، و برای ردّ این نظریه آیه‌ی «احلّ الله البیع و حرّم الرّبا» کافی است.

آنچه لازم می‌دانیم بررسی کنیم و پاسخ دهیم نظریه‌ی تفریطی است که می‌گویند ربا حلال است!و مهمترین استدلالشان هم تمسّک به«جبر زمان»است.

می‌گویند ربا یک امر مهم بین المللی است و اقتصاد هر کشوری در حال حاضر متوقف بر آنست؛اگر بانکهای داخلی و خارجی نباشد کارها فلج می‌شود و تحریم ربا مخالف با مصالح اقتصادی است بلکه با تئوری تولید و توزیع و مصرف و قاعده‌ی عرضه و تقاضا منافات دارد،و تحریم ربا موجب رکود صنعت و بیکاری و مفاسد دیگری می‌گردد!

بر مبنای همین اشکال که از روح ما دیگری ناشی شده و شاید از صهیونیسم بین المللی سرچشمه گرفته باشد برخی مسلمانان غربزده گاهی می‌گویند ربائی که در اسلام حرام است ربای تصاعدی است ولی ربای کم حرمت ندارد!و گاهی می‌گویند ربای حرام ربای استهلاکی است نه ربای استغلالی،یعنی اگر پولی را برای مخارج ضروری بگیرد ربا در آن جائز نیست و اگر پول را برای تجارت بگیرد ربا در آن مانعی ندارد!و گاهی نیز از بانکها دفاع می‌کنند که چون بانک شخصیتی حقوقی دارد ربا در آن نیست،ربا جائی صدق می‌کند که بین دو شخص حقیقی(دو انسان)باشد نه میان دو شخصیت حقوقی،و نه میان یک شخص حقیقی و یک شخصیت حقوقی!

و گاهی هم بجهت حیله و وسیله‌یی که برای موارد ضروری است مطلق ربا را حلال می‌شمارند و چک‌بازی و سفته‌بازی بانکی را حلال می‌پندارند!

قبل از آنکه به خصوصیات قضیه بپردازیم لازم است به اصل اشکالی که آنان را واداشته تا مذبوحانه دست‌وپائی بزنند پاسخ دهیم:

می‌گویند جبر زمان اقتضا می‌کند که ربا حلال باشد!

پاسخ آنست که اولا:اگر جبر زمان بر دزدی و اختلاس و رشوه و...نیز اقتضا کند آیا این کارها را جایز و حلال خواهید دانست؟!

ثانیا:در ابتدای مباحث گذشته گفتیم که قوانین اسلام مانند دانه‌های زنجیر بیکدیگر وابستگی دارد،حتّی نظام مالی آن به اخلاق و عباداتش مربوط و پیوسته است؛بنابراین اگر اشکالی دیده شود که

شما بجهت ان ربا را حلال کنید باید بدانید که ان اشکال از نظام مالی اسلام نیست بلکه بدان جهت است که جامعه به همه‌ی قوانین اسلام عمل نمی‌کند و بعبارت دیگر اسلام تمام و کمال را در جامعه پیاده نکرده‌اید،و بدلخواه خود در میان قوانین اسلام جدائی انداخته‌اید و برخی را رها نموده‌اید.

اگر بانکها که بیش از بیست گونه درآمد دارند دست از رباخواری بردارند،باز جبر زمان افراد جامعه را به ربا دادن وا می‌دارد؟

اگر بانکها بجای رباخواری قانون مضاربه‌ی اسلام را پیاده کنند،و برای مضاربه پول بگیرند و برای مضاربه پول بدهند،جبر زمان با آنها چه خواهد کرد؟

اگر ممالک اسلامی به استقلال خود پای‌بند باشند و از غربزدگی و شرقزدگی و پیروی از اربابان غارتگر شرق و غرب روی برتابند،و به آیین مقدس اسلام روی آورند،آیا باز جبر زمان موجب می‌شود که زیر سلطه و استثمار دیگران قرار گیرند؟!

اگر خرجهای اضافی و بی‌جهت‌برجهااز زندگی حذف شود آیا رباهای شخصی و رباهای شخصیتهای حقوقی از بین نخواهد رفت؟!

گذشته از همه‌ی اینها،اگر جبر زمان باشد برای ربادهنده است،به رباگیرنده.فرضا ربادهنده گاهی به قرض ربوی مجبور می‌شود و ممکن است قاعده‌ی«الضرورات تبیح المحذورات»ربا دادن را برای او تجویز کند،ولی به می‌توانید مدّعی شوید که گرفتن ربا برای گیرنده هم جایز است؟دقت شود

و امّا پاسخ راههایی که برای حلال شمردن ربا نام می‌برند:

1-گفتند ربای تصاعدی حرام است نه ربای کم!

سابقا گفتیم که آیه‌ی «فلکم رئوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون» برای ابطال و رّد این ادعا کافی است،و براستی شگفت‌آور است از کسی‌که ادعای مسلمانی دارد،و در روایات بسیاری بخواند که ««درهم ربا عند اللّه اشدّ من سبعین زنیة کلّها بذات محرم» و باز بگوید ربای کم از نظر اسلام مانعی ندارد.

2-گفتند ربای استغلالی مانعی ندارد!

برای رّد این گفتار توجه به شواهد عینی که در جامعه نمونه‌های بسیار دارد،کفایت می‌کند.می‌پرسیم بیشتر زیانها و مفاسدی که از ربا متصوّر است و هم‌اکنون نیز دامنگیر جامعه ماست، آیا جز این است که از رباهای استغلالی بوجود آمده‌اند؟!

علاوه بر این،به چه دلیل ظهور آیات و روایات را که بر تحریم مطلق ربا تأکید دارد کنار بگذاریم؟و چه دلیلی داریم که از مناط حکم یعنی علّت و حکمت حکم ربا که شامل ربای استغلالی نیز می‌شود دست برداریم،مگر علّت تحریم ربا(هرچه باشد)و حکمت تحریم آن‌که ما برخی را از نظر اخلاق و اقتصاد و اجتماع ذکر کردیم،در مورد ربای استغلالی صدق نمی‌کند؟

اتّفاقا مفسّرین شیعه و سنّی می‌گویند آیه‌ی «یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللئ‌ه و ذروا ما بقی من الرّبا» در مورد ربای استغلالی نازل شده است؛نقل کرده‌اند که«بنی مغیره»که از ثروتمندان قریش بودند از«بنی ثقیف.»که از ثروتمندان طائف بودند برای تجارت قرض می‌گرفتند،با نزول آیه‌ی تحریم ربا اختلاف کردند که سودی را که قبلا پرداخته‌اند از اصل سرمایه کم کنند یا نه؟پیامبر اکرم اسلام(صلی الله علیه و آله)میان آنان را اصلاح فرمود،و آیه‌ی فوق الذکر نازل شد.

از این بیان معلوم می‌شود که آیات و روایات و مناط حکم،

میان شخص حقیقی و شخصیت حقوقی تفاوتی نمی‌بیند و قائل نیست،و این‌گونه فرق‌تراشی،ناشی از عدم دقت در آیات و روایات و مناط حکم است.

و امّا در مورد حیله‌هایی که از فقه اسلام گرفته شده،هرچند بحث کامل از آن در گنجایش این مقابل نیست ولی چون دستاویزی برای رباخواران شده که ربا را حلال بشمارند،و نیز برای برخی اشکال‌کنندگان به نظام مالی اسلام نیز وسیله‌یی شده که آنرا نقصی در اقتصاد اسلام بدانند،و بالاتر آنکه برای نسل جوان ما هم عقده‌یی شده است؛چاره‌یی جز این نیت که بطور فشرده به بحث از آن بپردازیم،و قبلا از اینکه با همه‌ی رعایت اختصار بجهت دامنه‌دار بودن این مبحث،قدری سخن بدرازا می‌کشد از خوانندگان عزیز پوزش می‌طلبیم.

*** تقلّب و حیله‌هایی که ممکن است مردم در قانون انجام دهند

تقلب در قانون آنست که با استفاده از وسیله‌یی خود را از قید قانونی خلاص کند.

تقلّب و حیله در قانون در همه‌ی ابواب فقه از«طهارت»تا «دیات»امکان دارد،و از باب نمونه چند مورد ذکر می‌شود:

الف‌طوری برای خود ایجاد ضرورت و اضطرار کند که ناچار شود شراب بخورد.

ب‌در غسل آنقدر تأخیر می‌کند تا وجوب آن بجهت تنگی وقت مرتفع گردد.

ج‌خود را عمدا بوسیله‌یی حیض نماید،یا خود را از آب و خاک(برای وضو و تیمّم)دور سازد چنانکه هیچیک از دو طهارت، نه طهارت با آب و نه طهارت با خاک امکان نداشته باشد،در این صورت بنابر برخی اقوال وجوب نماز از او ساقط می‌شود.

دعمدا خود را بیمار سازد تا روزه بر او واجب نشود.

هبا اتلاف مال خود از وجوب حج یا خمس و زکات جلوگیری است.

وبوسیله‌ی بیع و صلح و...برخی از وارثان یا همه‌ی آنان را از ارث خویش محروم سازد.

زبا واگذاری مال خود به خویشان یا غیرخویشان، طلبکاران از خود را از دریافت طلبشان محروم نماید.

ح‌با استفاده از عقد صلح به جای عقد بیع،شریک خود را از حق شفعه محروم کند.

طمردی که می‌خواهد با زنی ازدواج نماید،بوسیله‌ی مقاربت پسر همان مرد با آن زن،او را از آن ازدواج محروم نمایند.

ی‌زن را با رجوع پی‌درپی نزدیک انقضاء عدّه،از ازدواج محروم کند.

ک‌ربا را با هبه و بیع و نظایر آن حلال نماید.

ل‌زن خود را در مرض موت طلاق دهد تا او را از ارث محروم نماید.

م‌زنی را در مرض موت بعقد درآورد تا با مهریه‌یی که قرار می‌دهد وارثان را از ارث محروم کند.

ن‌بعد از لمان اعتراف کند که بچه از من است تا از او ارث ببرد.

س‌پدر یا یکی از خویشان را بکشد تا از او ارث ببرد.

تقسیمات حیله از نظر حکم

از ابواب فقه چنین برمی‌آید که تقلّب و حیله در قانون،اقسام گوناگونی دارد:

الف‌اصل حیله و وسیله‌یابی برای رهائی از قانون به خودی خود مباح است و با آن می‌خواهد از حرامی رهایی یابد.

مثل حیله‌هائی که در باب ربا می‌شود،فرضا هزار تومان ؟؟؟ و در مدّت یک ماه هزار و بیست تومان بگیرد،ولی چون قرض ربوی است هزار تومان قرض الحسنه می‌دهد یک ماهه و قرض گیرنده بیست تومان به او هدیه می‌کند.

ب‌اصل حیله به خودی خود مباح است،و می‌خواهد با آن واجبی را از بین ببرد.

مثل آنکه هزار تومان بابت زکات به فقیر بدهد و چیز کم‌ارزشی را به آن فقیر به قیمت نهصد تومان بفروشد.

ج‌اصل حیله به خودی خود حرام است و می‌خواهد با آن حرامی را از بین ببرد.

مثلا عمدا خود را به خودرن شراب مضطر و ناچار سازد،یا به زنا یا به یکی دیگر از محرّمات.

داصل حیله به خودی خود حرام است،و می‌خواهد با آن از قید واجبی رهایی یابد.

نظیر بیع یا صلح و هبه یا اتلاف مورد دین،مثل آنکه دین معجّل دارد که واجب است بپردازد،و به مقدار آن مال غیر مستثنی از دین دارد،ولی برای آنکه دین را نپردازد مال را تلف کند.

ه‌اصل حیله بخودی خود مکروه است و می‌خواهد با آن حرامی را از بین ببرد؛مثل حیله‌هایی که در مورد ربا ذکر کردیم.

واصل حیله به خودی خود مکروه است و می‌خواهد با آن واجبی را از بین ببرد.

مثل آنکه مورد زکات و خمس را قبل از آنکه زکات و خمس به آن تعلّق گیرد بفروشد،روایاتی که در این مورد رسیده مثل روایات در مورد ربا،لا اقل بر کراهت این کار دلالت می‌کند،بهمین جهت حضاضت و پستی حیله در کار ربا و فرار از خمس و زکات نزد فقهاء قطعی و مسلّم است.

زاصل حیله بخودی خود واجب است و می‌خواهد با آن واجبی را منتفی سازد.

مثل آنکه نذر کند هر سال در ایّام حج به زیارت عتبات برود (بنابر اینکه چنین نذری منعقد شود).

ح‌اصل حیله بخودی خود واجب است و می‌خواهد با آن حرامی را منتفی سازد.

مثل آنکه نذر می‌کند گناهی را ترک کند.

ط‌اصل حیله بخودی خود مستحب است و می‌خواهد با آن حرامی را از بین ببرد.

مثل رفتن به زیارت یکی از مشاهد مشرّفه برای ترک یکی از گناهان

ی‌اصل حیله بخودی خود مستحب است و می‌خواهد با آن واجبی را از بین ببرد.

مثل رفتن به زیارت مشاهد مشرفه در ایام حج.

فرضهای بسیار دیگری نیز هست که با آن می‌شود مکروهی یا مستحبّی یا مباحی را از بین برد،حتی فرضهایی در حیله هست که می‌شود با آن واجبی یا مستحبّی یا مباحی یا مکروهی یا حرامی را زنده ساخت مثل خرافاتی که در میان علوم و برخی فرقه‌های صوفیّه وجود دارد که مثلا با دروغ دین را ترویج نمایند(و این موضوع به فلسفه‌ی ماکیاولیسم شباهت دارد که برای رسیدن به هدف هر وسیله‌یی را جایز و مشروع می‌شمارد)و چون این فروض چندان به بحث ما مربوط نمی‌شود از ذکر آن صرف نظر می‌کنیم.

آنچه فعلا مورد توجه ما است:

1-حیله‌هایی است که گاهی برای از بین بردن حکمی از احکام انجام می‌شود؛نظیر مثالهایی که ذکر شد و بعدا انشاء الله مفصّلا از آنها سخن خواهیم گفت،و ما آنرا تقلّب در قانون نامیدیم، از قبیل تدلیل و تقلّب نسبت به دیگران که به آن کلاهبرداری و فریب و اغفال هم گفته می‌شود،و در این صورت حکم خدا ثابت است و با حیله از بین نمی‌رود.

ولی گاهی حیله بر فرار از یک مخمصه و مضیقه اطلاق می‌شود،و در فارسی به آن چاره و راه گریز می‌گویند.آشکار است که حیله در این موارد نه تنها مشروع است حتّی گاهی بسیار پسندیده هم هست و به فرموده‌ی امام صادق علیه السلام فرار از باطل به حق و فرار از حرام به حلال است.

این‌گونه حیله‌ها(چاره‌ها)در فقه اسلام و در اخلاق اسلامی

بسیار است مثل«توریه»که علمای اخلاق به تفصیل از آن سخن گفته‌اند.و یا مثلا در مورد«طهارت»فقهاء فرموده‌اند کسی‌که قصد روزه‌ی واجب دارد و غسل واجب بر ذمّه‌ی اوست و نمی‌تواند غسل کند،صبر نماید تا آخر وقت که تیمّم بر او واجب می‌شود تیمّم کند.

و یا خمس و زکاتی بر ذمّه‌ی کسی است و فعلا فقیر شده و قدرت بر پرداخت آنرا ندارد،فقیری که باید خمس و زکات را دریافت دارد می‌تواند بوسیله‌یی ذمّه‌ی او را بری سازد.

و یا در مورد حج نقل کرده‌اند که فقیه بزرگوار مؤلف کتاب جواهر،چون برای کار مهمّی که در نظر داشته یعنی تألیف کتاب جواهر،فرصت مسافرت برای حج نداشت نذر کرد که در ایّام حج در عتبات باشد.و یا در باب وصیّت کسی وارث خود را شخص صالح و درستی نمی‌داند و مایل نیست اموالش به او برسد همه‌ی اموال خود را وقف می‌کند.

و یا خیرخواهی برای جلوگیری از فساد،مردی را بوسیله‌یی از ازدواج با یک زن مفسده محروم می‌سازد.

و یا در یک ضرورت،ربا را با ضمیمه و نظایر آن(که بعدا انشاء الله مفصّلا بحثش می‌آید)حلال می‌کند و حکم ربا را بکلّی از راه سالبه بانتفاء موضوع از بین می‌برد؛و نظایر این فروع در فقه اسلام بسیار دیده می‌شود و ما بعدا بخواست خدای متعال اثبات می‌کنیم که تقلّب در قانون در اسلام نیست و آنچه در اسلام امضاء شده چاره‌جوئی و فرار از مخمصه و مضیقه است.

2-حیله‌گاهی با انتفاء موضوع،حکم و قانون را از فعلیت می‌اندازد(سالبه بانتفاء موضوع).مثل محروم ساختن مرد را از ازدواج با زنی بواسطه‌ی مقاربت فرزند آن مرد با آن زن.

مرحوم آیة الله آقا باقر بهبهانی رحمة الله علیه به همین نوع حیله اشاره فرموده است:«فاعلم ان الحیلة الشرعیة انّما هو متحقق بالنسبة الی موضوعات الاحکام لا نفس الاحکام لانّها علی حسب ما حکم به الشارع فایّ حیلة لنافیها فالنفع المحرم فی القرض لو کان اعم من المعاملة المحاباتیة فای حیلة لنافیه» ⁽¹⁾

(بدانکه حیله‌ی شرعی جز در موضوعات احکام متحقق نیست،زیرا احکام طبق فرمان شارع است پس چگونه حیله در آن راه داشته باشد،سود و بهره‌ی حرام اگر بطور مطلق حرام باشد و شامل معامله‌ی محاباتی‌چیز کم ارزشی را به قیمت گزاف فروختن- هم بشود چگونه حیله در آن ممکن است).

این‌گونه حیله‌ها ممکن است حرام یا لااقل مکروه باشد،ولی در هر صورت قانون الزامی را از بین می‌برد.

و گاهی حیله حکم را از فعلیت می‌اندازد ولی موضوع حکم به حال خود باقی است،مثل حیله‌هائی که برای رفع مخمصه بکار می‌رود،و در فارسی به آن چاره یا راه گریز می‌گویند.این‌گونه حیله‌ها در فقه«تخصیص»نام دارد؛و کلیه‌ی حیله‌هایی که در باب ربا بکار رفته از همین قبیل است.

و گاهی حیله حکم را از فعلیت نمی‌اندازد ولی حکم دیگری را می‌آورد که نمی‌گذارد آن حکم اوّل منجّز باشد،ولی بهر حال حیله از راه قاعده‌ی اهم و مهمّ کار خود را می‌کند؛مثلا شخصی خود را بوسیله‌یی ناچار و مضطّر می‌سازد که شراب بیاشامد حرمت شراب فعلیت دارد ولی اضطرار نمی‌گذارد که حکم فعلی منجز باشد.(البتّه با خوردن شراب که چاره‌یی از خوردن آن ندارد محکوم به عقاب و کیفر است زیرا خودش وسیله‌ی اضطرار را فراهم ساخته).

فرض چهارم آنست که حیله موضوع را می‌برد ولی حکم به حال خود باقی است،زیرا مناط حکم را بدست آورده‌ایم و می‌دانیم حکم دائر مدار موضوع مخصوصی نیست،مثل همه‌ی حیله‌هایی که در مورد ربا بکار می‌رود با آنکه ناچاری و اضطراری هم در بین نیست.

ممکن است گفته شود مثلا اضافه‌یی که در بیع محاباتی برای فرار از ربا گرفته می‌شود ربا نیست،ولی مناط حکم و حکمت یا علّت آن‌هرچه باشددر معامله‌ی محاباتی هم موجود است، بنابراین حرمت ربا اختصاص به ربا ندارد تا دائر مدار آن باشد.

(توضیح بیشتر در مباحث آینده انشاء الله خواهد آمد).

3-تقلّب در قانون چه مؤثر باشد و چه نتواند قانون را از بین ببرد،ناپسند بودنش نزد فقهاء روشن و غیرقابل اشکال است،و لذا در اینکه آیات و روایات بر کراهت آن دلالت دارد و فقهای شیعه و سنّی نیز بر همین اجماع دارند تردیدی نیست،و در بسیاری موارد هم حرمت آن نزد فقهای اسلام مسلّم است،مثلا در باب وصیّت فقها بنا بر روایات بسیار فتوی داده‌اند که محروم کردن ورثه از ارث به هر حیله‌یی باشدالبته حیله‌ی نامشروع و نه راه گریزحرام است، و اینکه آیا می‌تواند حیله مؤثر باشد یا نه بحثی است که خواهد آمد -و البته نه-

و یا نزد فقها مسلّم است که حیله برای فرار از دین حرام است.

نزد فقها مسلّم است که رجوع پی‌درپی در عده حرام است.

و اگرچه حرمت برخی از این موارد بجهت ابطال حق دیگران و زیان به غیر است،ولی مسلّم است که حیله و تقلّب در قانون در

بسیاری از موارد حرام می‌باشد،و حتّی می‌توان گفت که اصل حیله و تقلّب در قانون حرام است مگر دلیلی از خارج بر عدم حرمت در مورد خاصی داشته باشیم،بهمین جهت استاد بزرگوار ما مرحوم آیة الله بروجردی با آنکه در فتوی برخی از حیله‌های مربوط به ربا را جایز می‌شمردند در عین حال می‌فرمودند«مسلمان از این کارها نمی‌کند»و یکی دیگر از علما می‌گفتند:«مثل آب استنجاء است گرچه پاک است ولی عاقل متوجّه آن را نمی‌خورد».

حرمت تقلّب در قانون و جواز چاره جویی در مخمصه ها

تقلّب در قانون مطلقا حرام است زیرا:

الف‌مخالف با اخلاق اسلام است،چرا که تقلّب در قانون خود یک نوع مکر و خدعه و تدلیل و غش است؛و می‌دانیم که مکر در لغت به این معناست که کسی را از چیزی که اراده کرده است با حیله باز دارند. ⁽¹⁾و تقلّب و حیله در قانون نیز همین است زیرا قانون را از عمل و اثر بوسیله‌ی حیله باز می‌دارند،و قرآن کریم در آیات بسیاری از مکر مذمت کرده و مکرکننده را به عذاب دنیا و آخرت تهدید فرموده است.

البته مکر دو نوع است؛یکی مکری که به آن حیله گفته می‌شود،و قرآن از آن به«مکر سیّئ»تعبیر کرده است: «و لا یحیق المکر السیئ الاّ باهله» ⁽²⁾(حیله جز به حیله‌کننده نمی‌رسد)یعنی سنّت خدای متعال است که کار حیله‌گر بر زیان خودش تمام می‌شود.

دیگری مکر جمیل که به راه گریز تعبیر می‌شود و فرار از تنگنا و مضیقه است،و این مکر از زیرکی و خردمندی سرچشمه

می‌گیرد و پسندیده است،و قرآن شریف نیز چنانکه در داستان یوسف(علیه السلام)می‌بینیم آن را جایز می‌شمارد: «کذلک کدنا لیوسف ما کان لیأخد اخاه فی دین الملک الاّ ان یشاء اللّه» ⁽¹⁾(بدینگونه برای یوسف چاره‌جویی و تدبیر کردیم،زیرا به قانون پادشاه آن زمان نمی‌توانست برادرش را بازداشت کند(و او را نزد خود نگهدارد)مگر آنکه خدا بخواهد).

بهر حال تقلّب و سوء استفاده از قانون در همه‌ی ملّتها ناپسند و خلاف اخلاق محسوب می‌شود،و آنرا مکر و خدعه و کید و اغفال می‌دانند،و چون در اسلام مکر حرام است،پس حیله و تقلّب در قانون حرام است.به عبارت دیگر تقلّب در قانون عرفا مکر است،و مکر هم در اسلام حرام است پس تقلب در قانون از نظر اسلام حرام است.

ب‌قرآن کریم از تقلّب در قانون بشدّت نهی فرموده و حتّی تقلّب در قانون و سوء استفاده از آن را،به بازی گرفتن آیات خدای متعال می‌داند؛قرآن پس از آنکه از رجوع پس از طلاق که برای زناشوئی نباشد و برای اذیت کردن زن باشد نهی فرموده،اینکار را ظلم و علاوه بر آن به بازی گرفتن آیات خدا می‌شمارد: «اذا طلّقتم النسأ فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرّحوهن بمعروف و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه و لا تتّخذوا آیات الله هزوا» ⁽²⁾(وقتی زنها را طلاق دادید و عدّه‌ی آنان نزدیک به پایان است،یا آنان را با نیکی نگهداریدکه با هم بخوبی زندگی کنید- -یا آنان را با نیکی رها سازید،و برای زیان زدن و ظلم به آنان، رجوع نکنیدسوء استفاده از قانون‌و آنکه چنین کند بر خویشتن ستم کرده است و آیات خدا را به بازی نگیرید).

اگرچه این آیه‌ی شریفه تقلّب در قانون برای زیان رساندن به

دیگران را تحریم کرده،ولی عموم علت -و لا تتّخذوا آیات اللّه هزوا دلالت دارد که قانون را از مجرای خود بیرون بردن و سوء استفاده و تقلّب در آن حرام است.

و نیز در قرآن کریم در سه جا«سوره‌ی بقره آیه‌ی 65- 66»و«سوره‌ی نساء آیه‌ی 154.»و«سوره‌ی اعراف آیه‌ی 163 ب 166»داستان«اصحاب سبت»را ذکر کرده و می‌فرماید چون آنان از آنچه نهی شده بود سرپیچی کردند به صورت«میمون»مسخ و مطرود رحمت خدای متعال شدند:

«فلمّا عتواعمّا نهوا عنه قلنا لهم کونوا قردة خاسئین» ⁽¹⁾

آیات شریفه تصریح نمی‌کند که عذاب آنان به جهت تقلّب در قانون بوده،ولی مشهور میان مفسّرین آنست که تقلّب در قانون موجب عذاب آنان شد،و روایاتی هم که توسط فریقین در ذیل آیات مذکور نقل شده گفته‌ی مفسرین را تأیید می‌کند؛بنابراین این آیات با تأیید روایات و گفته‌ی مفسّرین تأییدی است بر حرمت تقلّب در قانون.

متقابلا داستان ایوّب پیامبر(علیه السلام)دلالت دارد که راه گریز و چاره‌جوئی در قانون جایز است،زیرا قرآن می‌فرماید بعد از نجات ایّوب(علیه السلام)از بلا و باز یافتن آنچه از دست داده بود،به او خطاب شد:

«و خذ بیدک ضغثا فاضرب به و لا تحنث» ⁽²⁾(و یک دسته ترکه بدست گیر و با آن بزن و عهد خویش مشکن).

البته قرآن بر اینکه عهد اوقسم یا نذر یا عهدچه بوده و چرا و برای چه کسی بوده تصریحی ندارد،و فقط می‌توان دریافت که عهدی نموده و خدای متعال برای او راه گریز و چاره تعیین کرده است..و آنچه از روایاتی که در ذیل آیه‌ی شریفه ذکر شده معلوم

می‌شود،برای شیعه قابل اعتماد نیست،و به شیعیان دستور داده شده که در این روایات غور و به آنها اعتماد نکنند،و آنها را واگذارند تا به خود امام علیه السلام دسترسی پیدا کنند: «فارجه حتّی تلقی امامک» ⁽¹⁾

بهر حال از قرآن کریم بخوبی می‌توان دریافت که تقلّب در قانون حرام،و چاره‌جویی در مضیقه‌ها با تأویل قانون جایز است.

ج‌از اهل بیت علیهم السلام روایات بسیاری در دست است که تقلّب در قانون و حیله در مورد ربا را منع فرموده‌اند:

1-در نهج البلاغه می‌خوانیم: «انّ رسول اللّه صلّی الله علیه و آله قال یا علّی ان القوم سیفتنون باموالهم و یستحلّون حرامه بالشبهات الکاذبة و الاهواء الساهیه فیستحلّون الخمر بالنبیذ و السحت بالهدیّة و الرّبا بالبیع» ⁽²⁾(پیامبر(صلی الله علیه و آله)به امیر مؤمنان علی(علیه السلام)فرمود:بزودی مسلمانان بوسیله‌ی اموالشان به فتنه و بلا گرفتار می‌شوند،آنگاه با تمسّک به شبهات دروغین و پیروی از هوای نفس‌تقلّب در قانون کرده‌شراب را به نام نبیذ و رشوه را به عنوان هدیه و ربا را به نام بیع حلال می‌کنند).

این روایت را«ابن قیّم»در«اعلام الموقعین»و«بخاری» در صحیح خود نقل کرده و مدعی شده‌اند اگر هیچ روایت دیگری هم جز این نبود،همین برای ابطال و حرمت حیله کافی می‌بود.

2-در روایات ملاحم که هر دو فرقه‌ی شیعه و سنّی آنرا نقل کرده‌اند نظیر عبارات فوق الذکر دیده می‌شود،مثلا در خطبه‌ی حجة الوداع پیامبر(صلی الله علیه و آله)فرمودند:

یا سلمان و عندها یظهر الربا و یتعاملون بالعینه و الرشی و یوضع الدین و یرفع الدنیا» ⁽³⁾

(ای سلمان در آن هنگام‌آخر الزّمان‌ربا آشکار و شایع می‌شود،و مردم بعنوان معامله‌ی عینه ربا می‌خورند و رشوه می‌پردازند،و دین بی‌اهمیّت می‌گردد و به دنیا اهمیت می‌دهند) (در مورد معامله‌ی عینه بعدا سخن خواهیم گفت).

3-پیامبر(صلی الله علیه و آله)فرمودند:

«اذا ضنّ النّاس بالدینار و الدّرهم و تبایعوا بالعینه و اتّبعوا اذناب البقر و ترکو الجهاد فی سبیل اللّه انزل الله بهم بلاء فلا یرفعه حتی یراجعوا دینهم» ⁽¹⁾

(هنگامیکه مردم در مورد دینار و درهم بخل ورزند،و معامله‌ی عینه در میان آنان رواج پیدا کند و از افراد سفله و پست پیروی نمایند،و جهاد را ترک کنند،خداوند بلائی بر آنان فرود آورد که آن را برطرف نمی‌کند تا به سوی دین باز گردند).

4-شخصی به نام«طاهر»به امام هادی علیه السلام نوشت:«الرجل یعطی الرجل ما لا یبیعه شیئا بعشرین درهما ثم یحوّل علیه الحول فلا یکون عنده شیئ فیبیعه شیئا آخر،فاجابنی:ما تبایعه الناس فحلال و ما لم یبایعوه فربا» ⁽²⁾

(مردی چیز کم‌ارزشی را نسیه به شخصی به بیست درهم می‌فروشد و چون مدّت سر می‌رسد و او چیزی ندارد که بدهی خود را بدهد باز همان معامله را تکرار می‌کندچیز کم‌ارزشی را به قیمت گزاف بطور نسیه می‌فروشداما پاسخ دادند:آنطور که مردم معامله می‌کنند حلال است و آنطور که مردم معامله نمی‌کنند ربا است)

یعنی چیز کم‌ارزشی را به قیمت گزاف فروختن برای آنکه ربا بخورد،ربا را به بیع مبدّل نمی‌کند و حلال نمی‌سازد.(توضیح بیشتر در بحث آینده ذکر خواهد شد)

5-«و عن یونس قلت لابی عبد الله علیه السلام الرجل یبیع

البیع و البائع یعلم انّه لا یسوّی و المشتری یعلم انّه لا یسوّی الاّ انّه یعلم انّه سیرجع فیه فیشتریه منه...فقال علیه السلام و هذا الربا...

فلا تقر بنّه فلا تقربنّه» ⁽¹⁾

(یونس می‌گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم شخصی چیزی را می‌فروشد و فروشنده و خریدار هردو می‌دانند که ارزش ندارد جز آنکه می‌داند دوباره جنس را برمی‌گرداند و به فروشنده می‌فروشدمعامله عینه می‌کند برای خوردن رباامام فرمود:این ربا است حتما نزدیک آن مرو،حتما نزدیک آن مرو).

6-«عن عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال لا تقبض مما تعین یقول لا تعینه ثم تقبضه ممالک علیه» ⁽²⁾

(عبد الرحمن نقل می‌کند که امام صادق علیه السلام فرمود:

آنچه فروخته‌یی نگیر(بطور عینه)،و می‌فرمود چیزی را بطور نسیه نده که دوباره برگردانی‌معامله عینه مکن-)

خدشه در دلالت این روایات بر حرمت،راه ندارد،مگر آنکه کسی مدّعی شود حرمتی بیش از حرمت اصل قانون ازاین‌روایات استفاده نمی‌شود،یعنی بگوید چون حیله تأثیر ندارد پس حرمت ربا مثلا به حال خود باقی است ولی اینکه حرمت تقلّب را نیز از این روایات بدست آوریم مشکل است.(دقت شود)

و خدشه در سند این روایات نیز جاندارد،زیرا روایات استفاضه‌ی اجمالی دارد یعنی از مجموع روایات این اطمینان حاصل می‌شود که لا اقل برخی از آنها از اهل بیت علیهم السلام صادر شده است.فقط خدشه‌یی که تصوّر دارد خدشه‌ی معارض است که بعدا به تفصیل بیان می‌کنیم.

ددر مورد اینکه آیا تقلّب در قانون چه حرام باشد و چه حرام نباشد،مؤثر است یا خیر و آیا حیله‌کننده و متقلّب می‌تواند سوء نیت خود را عملی سازد؟باید بگوییم:خیر،مگر آنکه دلیلی در مورد بخصوصی داشته باشیم.حتّی در بسیاری از موارد در فقه دیده می‌شود که حیله تأثیری ندارد با آنکه موضوع حکم را منتفی ساخته است‌و سالبه بانتفاء موضوع پیش آمده است‌مثلا در باب نکاح فقها فتوی داده‌اند و روایاتی نیز طبق همین فتوی در دست است که اگر بیمار در مرض موت زن خود را طلاق دهد،آن زن از ارث محروم نمی‌شود اگرچه از عدّه هم خارج شده باشد.

و نیز:اگر کسی مورّث را به قتل برساند از او ارث نخواهد برد.

اگر کسی از لعان برگردد از پسر خود ارث نمی‌برد.

بسیاری از علمای گذشته فتوی داده‌اند که اگر کسی قبل از وجوب خمس و زکات،مورد را از بین ببرد باید خمس و زکاتش را بپردازد،و روایاتی نیز طبق همین فتوی در دست است.

بسیاری از فقها فتوی داده‌اند که ازدواج در مرض موت موجب ارث نمی‌شود.

اگر کسی خود را ناچار به ترک واجبی یا انجام حرامی بنماید معذور نیست و به قاعده‌ی«الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»بازخواست و کیفر خواهد شد.

بسیاری از فقها فتوی داده‌اند که خریدوفروش در مرض موت تأثیری ندارد.

بسیاری از فقها فتوی داده‌اند که حق شفعه به واسطه‌ی صلح از بین نمی‌رود.

بسیاری از فقها فتوی داده‌اند که حیله ربا را حلال نمی‌کند، حتّی سید مرتضی در«ناصریات»و محقق اردبیلی در«شرح ارشاد»و محقق بهبهانی در«قرض»به صراحت فتوی داده‌اند که حیله مطلقا باطل است،حتّی صاحب جواهر در قسمت«طلاق» کتاب«جواهر»فرموده است هرچه نقض غرض شارع را در برداشته باشد باید به باطل بودن آن حکم کرد،و این قاعده را به اساتید فقه نسبت داده است.و ملا حبیب کاشانی از شیعه و ابن قیم از عامه گفته‌اند:«یکی از قواعد فقهی که در فقه به آن استناد می‌شود این است که«در هر مورد شخصی عملی را با قصد سوء استفاده از قوانین انجام دهد حیله‌اش تأثیری ندارد بلکه نقیض آن برای او است -یعامل المکلّف بنقیض مقصوده-»

مراد این دو عالم این است که از موارد مختلف در فقه یک دلیل به نام«دلیل اصطیادی»بدست می‌آید،و جدّا باید گفت که استفاده‌ی چنین دلیلی از روایات و فتاوی بعید نیست.

صاحب جواهر در کتاب اطلاق می‌گوید:«فتح باب حیله برای مردم موجب نقض هدفهای شارع است»و می‌گوید«خوب است حیله را یک امر استثنائی بدانیم و بدست حاکم شرع باشد تا در موارد ضروری عمل کند مثل برائت ذمه‌ی مفلس از خمس و زکات، زیرا در نظیر چنین موردی حیله جایز بلکه راجح است»

و مقدس اردبیلی نیز در شرح ارشاد نظیر همین مطلب را فرموده است.

هتقلّب در قانون برای شانه خالی کردن از زیر بار قانون است،لذا قصد و نیّت در آن دخالت دارد و قبلا گفتیم گریز از قانون گاهی برای چاره‌جوئی است و باید آنرا جایز دانست،و گاهی برای

سوء استفاده است بدون آنکه مخمصه و مضیقه‌یی در کار باشد و در این حال باید آنرا حرام و بی‌تأثیر دانست.

بنابراین قصد در بطن عمل جا دارد،بهمین جهت برخی برای بطلان حیله و تقلّب در قانون به این آیه تمسّک جسته‌اند: «بل الانسان علی نفسه بصیرة و لوالقی معاذیره» ⁽¹⁾(انسان اگر عذر باقی را کنار بگذارد بر حقیقت احوال و امور خویش آگاه است)

و نیز به روایت مشهوری که میان فریقین متواتر است استشهاد می‌کنند که پیامبر(صلی الله علیه و آله)فرمود:«انّما الاعمال بالنّیات».

و می‌گویند آنجا که قصد شخص رباخواری است حتی اگر به چیزهایی مثل بیع و هبه بر آن سرپوش بگذارد،تقلّب و باطل است (ولوالقی معاذیره).

در این‌جا نباید فراموش کرد که اگرچه قصد و نیّت در تقلّب دخالت دارد ولی در بسیاری از موارد علّت حکم نیست،و شارع اسلام حکم را بطور کلّی‌هرچند قصد و نیّت سوئی در کار نباشد اسلام حکم را بطور کلّی‌هرچند قصد و نیّت سوئی در کار نباشد- قرار داده است.و به عبارت دیگر تقلّب در قانون داعی برای جعل اگر مریض در آن طلاق سوء نیّت نداشته باشد.و یا مورد دین را نمی‌توان فروخت و لو دائن اراده‌ی تقلّب نداشته باشد.و یا قتل مورّث مانع از ارث است گرچه قاتل برای بردن ارث مورّث را نکشته باشد.

بنابراین یک قاعده‌ی کلّی نمی‌توان بدست آورد که بطور کلّی بگوییم قصد و نیّت دخالت در تقلّب در قانون دارد یا اصلا دخالت ندارد،بلکه در هر مورد که تقلّیی در قانون صورت گرفته باید خود آن مورد را بررسی کرد،ممکن است در برخی موارد با آنکه سوء نیت در کار است حیله و تقلّب تأثیر هم داشته باشد مثلا محروم

ساختن مرد از ازدواج با زنی بوسیله‌ی مقاربت فرزند آن مرد با آن زن و نیز ممکن است تقلّب در قانون و لو بحسب واقع تقلّب نباشد و برای گریز از یک گرفتاری صورت گیرد در عین حال مؤثر واقع نشود مثل آنکه زن فاسد و نااهلی را در مرض موت طلاق دهد که اگرچه ضروری بوده است امّا مانع از ارث نخواهد شد.

وآنچه تا این‌جا بیان شد بحثی بود کلّی،و نتیجه گرفتیم که تقلّب در قانون حرام است مگر دلیلی بر عدم حرمت اقامه شود،و نیز تقلّب در قانون تأثیر ندارد مگر دلیلی از خارج بر تأثیر بدست آید،و چاره‌جویی و یافتن راه گریز،یعنی فرار از قانون بجت تنگنا و مضیقه‌یی که پیش آمده جایز بلکه پسندیده است،مگر دلیلی بر عدم تأثیر داشته باشیم.

اینک مطلبی را که باید بررسی کنیم و در واقع آنچه تا اینجا بیان شد پایه‌یی برای بررسی آن بود،این است که آیا در مورد ربا می‌توان تقلّب و حیله بکار برد یا خیر؟

آنچه بنظر می‌رسد آنست که تقلّب در باب ربا نه فقط تأثیر ندارد بلکه باید گفت حرام است،بنابراین اگر مقصود خود یعنی رباخواری را بطور آشکار انجام دهد زشتی آن کمتر است،زیرا در این صورت فقط مرتکب یک حرام شده است ولی با تقلّب در قانون ربا دو حرام را مرتکب شده است یکی ربا و دیگری تقلّب که یکنوع مکر در قانون و خدعه در دین است.

شاید بهمین جهت باشد که تقلّب در قانون ربا نزد همه‌ی مردم از رباخواری آشکار زشتتر است.

خلاصه آنکه تقلّب حرام است و تأثیر ندارد،و قسمتی از ادّله‌ی آن ذکر شد،اینک به برخی دیگر از استدلالها توجه کنید:

الف‌قاعده‌ی«المکلّف یؤخذ بنقیض مقصوده»که ذکر شد و گفتیم این قاعده یک دلیل اصطیادی است که از روایات و نظرات فقها بدست می‌آید.

ب‌قاعده‌ی«نقض غرض»که بیان کردیم و گفتیم صاحب جواهر درستی این قاعده را به اساتید فقه نسبت داده است.

ج‌قاعده‌ی«علّت مستنبطه»:این قاعده از قواعد مسلّم فقهی است؛و معنای آن اینست که اگر علّت حکمی را بدست آوریم،و در جای دیگر همان علّت وجود داشت سرایت حکم از موضوع خود به این موضوع جدید قطعی است.مثلا حرمت ربا در اسلام به جهت مفاسدی است که ذکر کردیم و آن مفاسد خلاصه می‌شود در ظلم،که قرآن شریف می‌فرماید: «فلکم رئوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون» و این مفسده در تقلّب در قانون ربا نیز موجود است.

بلکه می‌توان گفت این آیه‌ی شریفه بمنزله‌ی علّت حکم است،بنابراین استفاده‌ی حرمت از علّت مذکوره است نه علّت مستنبطه،به عبارت دیگر ممکن است بگوییم آیه‌ی شریفه می‌فرماید:ربا نخورید چون ظلم است،و چون علّت تعمیم‌دهنده‌ی حکم است پس هرجا که آن ظلم باشد و لو آنکه ادّعا شود ربا نیست،حرمت خواهد بود.

مرحوم بهبهانی و مقدس اردبیلی و استاد بزرگواری ما حضرت آیة الله العظمی خمینی(در مکاسب خود ج 2)نیز به همین دلیل تصریح کرده‌اند.

دمعامله‌یی که با آن در قانون ربا تقلّب شود عرفا ربا است،و آن معامله دارای دو عنوان است،یکی مثلا بیع،و دیگری

ربا،بنابراین همه‌ی آیات و روایاتی که حرمت ربا را بیان می‌کند بر آن معامله صادق است.

نمی‌خواهیم چنانکه برخی فرموده‌اند بگوییم معامله در این حالت صوری است و متعاملین قصد جدّی برای معامله ندارند؛زیرا برای انجام منظور خود که تقلّب در قانون است جدّا قصد معامله هم از آنان صادر می‌شود،و به عبارت علمی داعی بر داعی است،یعنی تقلبّ در قانون که هدف آنانست موجب می‌گردد که قصد جدّ و انشاء معامله کنند.

می‌خواهیم بگوییم که تقلّب در قانون بوسیله‌ی بیع مثلا، موضوع حکم را از بین نمی‌برد،و بیعی که ایجاد می‌کنند دو عنوان دارد یکی عنوان بیع و دیگری عنوان ربا،چنانکه عنوان تقلّب و مکر و خدعه نیز بر آن صدق می‌کند.

ادّله ی مجوّزین:

ظاهرا منظور ما واضح است،ولی آنچه موجب شده برخی از فقها تقلّب در قانون ربا را جایز بشمرند،روایاتی است که ادّعا شده دلالت بر جواز دارد.و مجوّز این همه بهمین روایات تمسّک جسته‌اند، ولی بنظر ما آن روایات از جهاتی ناتمامند:

الف‌این روایات مخالف با کتاب و سنّت است،زیرا اگر قائل باشیم که بر«تقلّب در ربا»ربا صدق می‌کند،روایات تجویز مخالف با آیات و روایاتی خواهد بود که ربا را حرام می‌داند.

و اگر بگویند ربا بر آن صدق نمی‌کند،باز روایات تجویز مخالف با علّت یا لا اقل مخالف با حکمت حکمی است که از آیات و روایات حرمت ربا استفاده می‌شود،پس در هر دو صورت سرانجام روایات

تجویز مخالف با آیات و روایات تحریم ربا خواهد بود،و روایاتی که مخالف با کتاب و سنت باشد هرچند بسیار بوده و از نظر دلالت و سند هم تمام محسوب شود،بنا بر فن اصولی باید طرد شود زیرا امام علیه السلام فرموده است آنچه مخالف قرآن باشد ما نگفته‌ایم «ما خالف قول ربّنا لم نقله»و فرموده است باید طرد شود

«فاضربوه علی الجدار».

ب‌روایات تجویز معارض دارد و روایات معارض را قبلا ذکر کردیم،(اگر نوبت به معارضه برسد و نگوییم که روایات تجویز مخالف با کتاب و سنّتند و روایت مخالف با کتاب و سنّت حجّت نیست بنابراین اصولا تعارضی در کار نخواهد بود؛زیرا تعارض، تعارض حجت بالا حجت می‌شود)و به فرض تعارض،چون روایات تحریم موافق با کتاب و سنت و عقل است ترجیح با روایات تحریم خواهد بود.

و در این مسأله نباید ترجیح از نظر سند روایات را عنوان کرد، زیرا روایات از هر دو طرف به حدّ استفاضه‌ی اجمالی است،بنابراین اطمینان هست که برخی از روایات هر دو طرف صادر شده است.

ج‌عمده‌ی مطلب در این است که روایات جمع دلالی دارد و با اندک دقّتی در می‌یابیم که اصولا تعارضی در کار نیست.

یعنی همه‌ی روایاتی که گمان کرده‌اند برای تجویز تقلّب در قانون است،برای چنین تجویزی نیست بلکه همه‌ی آنها برای تجویز چاره‌جویی و راه‌گریز از مخمصه و مضیقه است،و بفرموده‌ی امام صادق علیه السلام فرار از حرام به حلال و از باطل به حق است،زیرا مخمصه و مضیقه در معنای فرار خوابیده است،و اگر ما در موارد استعمال فرار دقت کنیم این کلمه در مواردی استعمال می‌شود که

شخص در معرض یک امر مخوف و هراس‌انگیز واقع شود و از آن بگریزد،در قرآن کریم کلمه«فرار»در موارد گوناگونی بکار رفته و در همه‌جا همین مطلب که گفتیم دیده می‌شود.مثلا موسی علیه السلام به فرعون می‌گوید: «ففررت منکم لمّا خفتکم» ⁽¹⁾(هنگامیکه از شما ترسیدم فرار کردم)

و در داستان اصحاب کهف می‌فرماید: «لو اطّلعت علیهم لولّیت منهم فرارا و لملئت منهم رعبا» ⁽²⁾(اگر آنان را می‌دیدی فرار می‌کردی و ترس همه‌ی وجودت را فرا می‌گرفت).

و درباره‌ی کسانی‌که از جنگ و جهاد شانه خالی می‌کردند می‌فرماید: «یقولون ان بیوتنا عورة و ما هی بعورة ان یریدون الاّ فرارا» ⁽³⁾(می‌گویند خانه‌های ما بلا دفاع است،چنین نیست بلکه ازجنگ و جهادفرار می‌کنند).و آیات دیگری نیز مانن اینها در قرآن هست.

بنابراین در میان روایات هیچ تعارضی نیست تا نوبت به رد یا قبول آن برسد،بلکه یکدسته از آیات و روایات حرمت ربا را اثبات می‌کند،و یکدسته از روایات تقلّب در قانون ربا را منع می‌کند،و یکدسته از روایات فرار از مضیقه و مخمصه را تجویز می‌نماید.

توضیح مطلب آنست که روایات تجویز بر سه قسم است:

یک قسمت روایاتی است که در مورد«صرف پول»وارد شده،چون در آن زمان درهم و دینار تفاوت قیمت داشته مثلا دینار دمشقی با دینار بصری از نظر قیمت تفاوت داشته است،و نیز درهم دمشقی با درهم بصری از نظر قیمت فرق می‌کرده است،و به هنگام تعویض لازم بود مثلا صد دینار بصری بدهند و نود دینار دمشقی بگیرند،و این کار از نظر اسلام ربا محسوب می‌شد زیرا تفاض در

یک جنس در اسلام جایز نیست،بهمین جهت مخمصه و مشکلی بوجود می‌آمد،و امام علیهم السلام در این روایات راه گریز را نشان داده‌اند،و در ذیل برخی ازاین‌روایات فرموده‌اند فرار از حرام به حلال خوب است«نعم الفرار من الحرام الی الحلال».

بنابراین این‌گونه روایات همه مربوط به صرف است،و هیچ ربطی به باب ربا ندارد،زیرا آنچه می‌دادند و می‌گرفتند از نظر قیمت با هم تفاوت نداشت.(این روایات را صاحب وسائل رحمة الله علیه در باب 7 از ابواب صرف ج 12 نقل فرموده‌اند).

قسمت دیگر روایاتی است که در فقه«روایات عینه»نام دارد(این روایات را صاحب وسائل در باب 5 و 6 از ابواب احکام عقود ج 12 ذکر کرده‌اند)

معامله‌ی عینه در اصطلاح فقهی بازخرید است یعنی چیزی را که فروخته است بخرد،و چون عین همان چیز به صاحب اولش برگشته به آن عینه می‌گویند زیرا«عینه»از«عین»بمعنای حاضر است.

آنطور که از روایات و گفتار فقها فهمیده می‌شود معامله‌ی عینه از سه جهت مورد بحث قرار گرفته است:

الف‌این‌گونه معاملات،صوری است و قصد جدّ از متعاملین صادر نمی‌شود؛و این همان ایرادی است که عامّه به اصحاب ائمه‌ی اطهار صلوات الله علیهم می‌گفتند،و آنان از امام سئوال می‌کردند و امام می‌فرمود اگر قصد جدّ در کار باشد معامله صحیح است،و چنانکه بحث آن گذشت قصد جدّ به قاعده‌ی داعی بر داعی کار مشکلی نیست.

ب‌عامّه گفتند بازخرید مثل آنست که انسان از

خودش چیزی را بخرد،و اصحاب سئوال می‌کردند و امام می‌فرمود در معامله‌ی اوّل جنس به خریدار منتقل شده بنابراین جنس مال فروشنده نیست تا این اشکال درست باشد.

ج‌از جهت حیله و تقلّب در قانون،زیرا فرض در روایات تجویز این است که فروشنده جنسی را بطور نسیه بمبلغ بیشتری می‌فروشد و همان را نقدا بمبلغ کمتری می‌خرد،و آنانکه قائل به تجویزند می‌گویند اطلاق روایات اقتضا می‌کند که چنین معامله‌ی صحیح است،و لو متعاملین قصد رباخواری در معامله را داشته باشند و معامله تقلّب در قانون باشد نه راه گریز و چاره‌جویی.

ولی ما اوّلا ازاین‌روایات اطلاق نمی‌فهمیم،و اطلاقی در کار نبوده و روایات به راه گریز از مخمصه و مضیقه اختصاص داشته و فروشنده و خریدار قصد خدمت به یکدیگر را داشته‌اند و هیچیک سوء نیت و قصد تقلّب در قانون را نداشته‌اند.

و دلیل بر این مطلب آنکه عامّه در روایات«صرف پول» می‌گفتند این کار شما رباست و امام علیه السلام پاسخ می‌داد ربا نیست بلکه چاره‌جوئی است و ربا جائی است که سوءنیت و بهره در کار باشد،ولی در روایات عینه،عامّه چنین اشکالی مطرح نمی‌کردند و فقط بر صوری بودن معامله و اینکه فروشنده چیزی را از خود می‌خرد،ایراد می‌گرفتند،و این خود گواهی است که تقلّب در قانون در میان نبوده وگرنه لازم بود عامّه این ایراد را که از نظر عوام دلنشین‌تر هم بود بر اصحاب وارد آورند.

ثانیا بفرض آنکه در این روایات اطلاقی هم در کار باشد، روایات دیگری که معامله‌ی عینه را منع می‌کندو قبلا ذکر کردیم- تقییه این روایات محسوب می‌شود،و روایات منع چنانکه گفتیم

نزد فریقین مشهور است و علاوه بر اینکه استفاضه‌ی اجمالی دارد،از نظر فنّ رجالی نیز برخی از آنها قابل اعتماد بوده و فقها نیز به آن عمل کرده‌اند؛زیرا معامله‌ی عینه را مکروه دانسته‌اند و این خود دلیل آنست که به هر دو دسته از روایات عمل نموده‌اند و از نظر فنّ اصولی تصّرف در هیأت کرده‌اند نه در مادّه،چنانچه شیخ طوسی در تهذیب تصریح کرده است.(دقت شود).

ولی اشکال که در این موضوع هست اینکه اوّلا سیره در فقه چنین نیست بلکه قاعده‌ای اطلاق و تقیید اقتضا دارد که در اطلاق تصرّف شود نه در هیأت مقیّد،و گویا آنانکه چنان تصرّفی نموده‌اند دو دسته روایات را معارض دیده‌اند نه مطلق و مقیّد.

ثانیا روایات منع را بر کراهت حمل کردن عرف‌پسند نیست،زیرا هیأت طوری است که نمی‌توان بر کراهت حمل نمود، مثلا روایت یونس را که قبلا ذکر شد چگونه می‌توان بر کراهت حمل کرد؟!زیرا وقتی یونس از معامله عینه سئوال می‌کند امام صادق علیه السلام ابتدا کلام رسول اکرم(صلی الله علیه و آله)را نقل می‌فرماید که این گونه معاملات ربا است و در آخر الزمان پیدا و شایع می‌شود و موجب ظلم و ستم است،و بعد می‌فرماید:«و هذا الربا فلا تقربّنه فلا تقربّنه» ⁽¹⁾

خلاصه آنکه جمع در روایات عینه عرفا اقتضا دارد که روایات تجویز به جایی اختصاص داشته باشد که حیله بمعنای چاره‌جویی و راه‌گریز بکار رفته نه بمعنای تقلّب در قانون و رباخواری.

قسمت سوّم روایاتی است که راه حیله را یاد داده‌اند بدینگونه که قرض الحسنه بدهد ولی چیز کم‌قیمتی را به قیمت گزاف بفروشد

(صاحب وسائل این روایات را در باب 9 از ابواب احکام عقود ج 12 نقل کرده است).

خدشه در سند این روایات جا ندارد زیرا علاوه بر آنکه برخی از آنها روایات موثقی است،استفاضه‌ی اجمالی هم دارد.ولی شاهد در خود روایات موجود است که منظور تقلّب در قانون نبوده و چاره‌جویی و راه گریز از مخمصه و مضیقه در نظر بوده است؛زیرا این کار را به امام باقر و امام صادق و امام کاظم و امام رضا علیهم السلام نسبت داده که آن بزرگواران برای گرفتن پول و دادن پول این کار را می‌کرده‌اند،و حتّی می‌توان دریافت که مکرّر این کار را کرده‌اند.

می‌پرسیم آیا ممکن است شیعه‌ای این‌گونه کارها را که نزد مردم زشت و ناپسند و حتّی زشتتر از رباخواری است،اگرچه مکروه باشد،به ائمه‌ی گرامی دین نسبت دهد؟!پس باید گفت این روایات نیز مربوط به تقلّب در قانون نیست بلکه مربوط به مواردی است که هیچ سوء نیّتی در کار نبوده و برای گریز از مضیقه‌یی بکار رفته است.

در خاتمه باید یادآور شویم که تفصیل بیش از این مناسب این مقال نیست،و با آنکه کوشش کردیم هرچه ممکن است بحث را فشرده‌تر بیان کنیم در عین حال باید از خوانندگان عذرخواهی نماییم که تا حدودی طولانی شد.و چون بحثی است لازم و سودمند و یکی از اشکالهای وست و دشمن به اقتصاد اسلام همین مضووع تقلّب در قانون است باید تقاضا کنیم که به این بحث توجّه بیشتری بشود.این موضوع بحثی بسیار نو و بکر است و در گفتار فقها کمتر به آن توجه شده،و اگر ایرادی بنظر خوانندگان برسد با کمال افتخار می‌پذیریم،

و امیدواریم آنچه بیان شد سرآغازی باشد و موجب شود که«تقلّب در قانون»و بویژه«تقلّب در قانون ربا»از سوی صاحب‌نظران مورد بررسی کامل قرار گیرد.

توفیق همگان را از خداوند متعال در ظلّ توجهات حضرت بقیة الله عجل الله تعالی فرجه الشریف،مسئلت می‌داریم.رجب 1399

مقایسه یی بین سیستم های اقتصادی

مالکیت دولت

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

فصل هفتم:مالکیت دولت

هر دولتی برای اداره‌ی مملکت به بودجه و ثروت نیازمند است،و این نیاز به دو جهت است:1-برای مخارج برنامه‌های عمومی دولت 2-برای بالا بردن سطح زندگی همه‌ی مردم و برطرف ساختن فقر فردی و فقر اجتماعی و ایجاد تعادل و توازن در جامعه.

رفع نیازهای اجتماعی در اسلام اوّلا با قانون مواسات و نظایر آن‌که از پایه‌های اقتصاد اسلام است صورت می‌گیرد،و ثانیا از وظائف مهم حکومت اسلامی است.

از روایات بسیاری(که صاحب وسائل در ابواب مختلف نقل کرده)در می‌یابیم که کفالت جامعه از وظائف حکومت اسلامی است:

امام باقر علیه السلام می‌فرماید:«...فکفالة رسول اللّه صلی علیه و آله میتا ککفالته حیّا و کفالته حیّا ککلفالته میتا) ⁽¹⁾

(کفالت افراد امت اسلامی چه در زندگی و چه پس از مرگ با رسول اکرم(صلی الله علیه و آله)-حکومت اسلامی‌است).

قرآن کریم نیز با صراحت می‌فرماید بیت المال برای کفالت امت اسلامی بلکه برای کفالت همه‌ی مردم است حتّی اگر مسلمان نباشند:

«انّما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلفة قلوبهم و فی الرّقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضة من اللّه و اللّه علیهم حکیم» ⁽²⁾

«جز این نیست که صدقات[بیت المال]برای کفالت فقراء

[افرادی که دخلشان کمتر از خرجشان است]و مستمندان[افرادی که هیچ دخلی ندارند]و عاملان بیت المال[عمال دولت اسلامی]و افرادی که اگر به آنان کمک شود به اسلام تمایل پیدا می‌کنند،و برای آزادی بردگان و ادای قرض بدهکاران،و در راه خدا[جهاد برای مصالح عالیه اسلام و مصالح جامعه و رفع فقر اجتماعی]و برای درماندگان در غربت،فریضه و قانون لازم الاجرائی از سوی خداست و خداوند دانا و حکیم است».

می‌بینیم که آیه‌ی شریفه صریحا تکفّل جامعه‌ی اسلامی و کسانی‌که در پناه اسلامند و حتّی کسانی‌که سر جنگ با اسلام ندارند را بر عهده حکومت اسلامی می‌داند،و این کفالت را قانونی لازم الاجراء می‌شمارد.

از آیه به خوبی استفاده می‌شود که بودجه‌ی دولت -بیت المال‌باید در برنامه‌های عمومی اعم از لشکری و کشوری، علمی و سیاسی و اجتماعی و...صرف شود؛و نیز برای بالا بردن سطح زندگی همه‌ی مردم و رفع فقر فردی و فقر اجتماعی بکار رود تا در همه‌ی قشرهای جامعه تعادل و توازن بوجود آید.

قرآن کریم صریحا می‌فرماید بر حکومت اسلامی لازم است در جامعه توازن و تعادل بوجود آورد،باین معنا که همه‌ی قشرها را کفالت کند تا توازن حفظ شود: «کیلا یکون دولة بین الاغنیاء منکم» ⁽¹⁾(-بیت المال برای تکفّل غیر اغنیاء است‌تا ثروت تنها در دست توانگران نباشدبلکه تعادل و توازن اقتصادی بر جامعه حکمفرما باشد-).

در روایات بسیاری می‌یابیم که حکومت اسلامی نه تنها باید حوائج اولّیه و ضروری جامعه را تأمنی نماید،بلکه لازم است در رفاه

نیز جامعه بکوشد.در روایاتی که«صاحب وسائل»در باب 9 و 24 و 41 از ابواب«مستحقّین زکات»در جلد 6 نقل کرده است این مطلب به روشنی فهمیده می‌شود،زیرا در بسیاری ازاین‌روایات این جمله تکرار شده که:«تعطیه حتی تغنیه»(از بیت المال آنقدر به فقیر بدهید که بی‌نیاز شود).

و در برخی ازاین‌روایات،این جمله دیده می‌شود:«قال و له هذه العروض فقال یا ابا محمّد فتأمرنی ان آمره ببیع داره و هی عزّه و مسقط رأسه،او یبیع خادمه الذی یقیه الحر و البرد و یصون وجهه و وجه عیاله او آمره ان یبیع غلامه و جمله و هو معیشته و قّوته بل یأخذ الزکوة فهی له حلال و لا یبیع داره و لا غلامه و لا جمله»

(ابو بصیر گفت اوگیرنده زکات‌این ثروتها را دارد، امام فرمود آیا می‌گویی فرمان دهم که خانه‌اش را که مایه‌ی عزت و جای سکونت اوست بفروشد؟و یا خادمش را که در گرما و سرما کمک‌کننده‌ی او و مایه آبروی او و خانواده‌اش می‌باشد بفروشد؟و یا فرمان دهم که غلامش و شترش را که وسیله معیشت و روزی اوست بفروشد؟!-خیر لازم نیست هیچیک را بفروشدبلکه زکات بگیرد،و زکات برای او حلال است و خانه و غلام و شترش را نفروشد.

و در برخی ازاین‌روایات می‌خوانیم:«فلیعطه ما یأکل و یشرب و یکتسی و یتزوّج و یتصّدق و یحجّ»(از بیت المال به او بدهیدبرای مخارج ضروری اواز خوراک و پوشاک و ازدواج- و برای مخارج رفاهی اوجهت دستگیری از قرا و زیارت مستحبّی خانه‌ی خدا)

نباید فراموش کرد که اسلام با آنکه به افراد مستضعف رسیدگی کرده و نه تنها مخارج ضروری که حتی مخارج رفاهی آنان را نیز تامین می‌کند،به آنان خانه،کمک هزینه‌ی تحصیلی، هزینه‌ی مسافرتهای مشروع می‌دهد و اگر به مستخدم احتیاج داشته باشد و در شأن او باشد که اگر نداشته باشد خلاف شأن اوست هزینه‌ی استخدام مستخدم و نگاهداری او را نیز به او می‌پردازد و...

در عین حال تن‌پروری و تنبل‌پروری را هم نمی‌پذیرد زیرا کسی‌که بتواند با کسب‌وکار هزینه‌ی زندگی خود را تأمین نماید از نظر اسلام غنی محسوب می‌شود و اگر از بیت المال استفاده کند در فقه اسلام اختلاس‌کننده محسوب می‌شود.از نظر اسلام کسی‌که مخارج یک سال خود را بالفعل دارد مستغنی است،و نیز کسی‌که مخارج یکسال خود را بالقوه دارد یعنی با کار می‌تواند خود و خانواده‌اش را اداره نماید مستغنی است.

بهمین جهت‌چنانکه در مباحث گذشته گفتیم‌اسلام به کاروکوشش بسیار تشویق و ترغیب کرده است.

و نیز از وظائف مهم حکومت اسلامی است که افراد را به کار وا دارد،و به کسانیکه کار ندارند کار بدهد و برای این منظور کارگاههای دولتی یا کارگاههای ملّی و خصوصی بوجود آورد.و افرادی را که از کار کردن شانه خالی می‌کنند مجازات نماید،و جبرا به کار گمارد،و اگر عذری دارند،عذرشان را رفع کند.

و این وظیفه‌ی مهم در مباحث«حکومت در اسلام»ذکر شد و گفتیم که وظیفه‌ی حکومت اسلامی نظارت بر اجتماع است،و حکومت اسلامی باید برای کارگر کار پیدا کند و بر کارگر و کارفرما نظارت کامل داشته باشد،و تناسب میان مزد و تولید را در نظر بگیرد و

مراقبت نماید تا اجحافی بر کارگر و کارفرما نشود.

وظیفه‌ی حکومت اسلامی است که تن‌پرورها،عیاشها تنبل‌ها را به کار گمارد.

وظیفه‌ی حکومت اسلامی است که تناسب میان تولید توزیع را حفظ کند تا تورّم یا گرانی و...که موجب شکست اقتصاد است پیدا نشود؛و بر نرخها،دادوستدها و...نظارت کند؟؟؟ گرانفروشی و تقلّب و...صورت نگیرد؛حکومت اسلامی باید مراقب اقتصاد باشد تا بی‌کاری و کم‌کاری و گرانفروشی و تقلّب و رباخواری و رشوه و یا تورّم و کسادی و...بر اقتصاد جامعه ضبه نزند.

در کتاب«اسد الغابه»می‌خوانیم،امیر مؤمنان علی علیه السلام اولین بار که به مسجد کوفه آمدند افرادی را مشاهده کردند که در مسجد زندگی می‌کنند،امام از حال آنان جویا شد،به عرض رساندند که آنان«رجال الحق»هستند!امام فرمود یعنی چه؟ عرض کردند آنان در مسجد سکونت دارند و عبادت می‌کنند،اگر برایشان خوراک و پوشاکی رسید شکر می‌کنند و اگر نرسید صبر و شکیبائی می‌ورزند!

امام فرمود:سگ هم همینطور است،اگر چیزی بیابد می‌خورد و الاّ صبر می‌کند.آنگاه با تازیانه آنان را از مسجد بیرون کرد و فرمان داد که از این پس باید کار کنند.

در کتاب«کافی»از امام صادق علیه السلام نقل شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از دادن یک صاع جوبه کسی‌که قدرت کار کردن داشت خودداری فرمود،و او را نصیحت کرد و فرمود:

«من سئلنا اعطیناه و من لم یسئل عنّا اغناه اللّه»(هرکس از ما بخواهد

به او چیزی می‌دهیم و اگر از ما نخواهد خدا او را بی‌نیاز می‌سازد)،و او را به کار و هیزم‌کشی وادار نمود،و طولی نکشید که او ثروتمند شد؛روزی بر شتر خود سوار بود و از مقابل پیامبر(صلی الله علیه و آله)عبور می‌کرد، پیامبر(صلی الله علیه و آله)همان جمله را تکرار کرد و سپس فرمود:اگر آن روز یک صاع جو به تو داده بودم الآن هم به آن نیازمند بودی!

خلاصه آنکه:

الف‌هر دولتی و از جمله دولت اسلامی به بودجه و ثروت نیازمند است تا هزینه‌ی برنامه‌ها را تأمین نماید.

ب‌هزینه‌های دولتی دوگونه است،یکی هزینه‌ی امور لشکری و کشوری،سیاسی،علمی و اجتماعی و...یعنی هزینه‌ی برنامه‌های عمومی دولت.و دیگری هزینه‌ی امور اقتصادی جامعه جهت بالا بردن سطح زندگی افراد،ایجاد توازن و تعادل در جامعه، ایجاد کار برای کارگران و کارمندان،نظارت همه‌جانبه بر جامعه و...دولت اسلامی باید متکفّل مستضعفین باشد و سطح زندگی آنان را با سطح زندگی دیگران توازن و تعادل بخشد.

ج‌اسلام کسی را که قدرت کار دارد مستغنی می‌داند،و اجازه‌ی استفاده از بیت المال را به او نمی‌دهد،و اگر از بیت المال استفاده کند اختلاس کرده است.بنابراین اسلام تنبل‌ساز و تن‌پرور نیست.

دحکومت اسلامی بر همه‌ی قشرها و بر همه‌ی شئون جامعه نظارت کامل دارد،و با هرچه که بر اقتصاد جامعه لطمه بزند بشدّت مبارزه می‌کند،و همچنانکه در مباحث گذشته گفتیم بر ثروتهای طبیعی هم نظارت کامل دارد و مسئولیت مستقیم در بهره‌برداری از آنها بر عهده‌ی اوست،چنانکه بر تجارات داخلی و

تجارات خارجی و قراردادهای ملّی و قراردادهای بین المللی و قراردادهای خارجی نیز نظارت دارد.

اینها خلاصه‌یی از مسئولیتهای دولت اسلامی برای پیاده کردن اقتصاد اسلام است؛و امکاناتی که حکومت اسلامی برای اجراء این احکام در اختیار دارد و به عبارت دیگر بودجه‌یی که اسلام برای حکومت قرار داده،بطور خلاصه بشرح زیر است:

1-مالیات ثابت و مستمر(این مالیات اضافه بر آنکه درآمدی برای دولت اسلامی است موجب توازن اجتماع نیز می‌شود)

منظور از این مالیات،مالیات بر تولیدزکات‌و مالیات بر درآمدخمس‌است،و از قرآن و روایات در می‌یابیم که خمس و زکات به دولت اسلامی تعلق دارد،و دولت بطور شرکت در اموال سهیم است.

سیره‌ی رسول اکرم(صلی الله علیه و آله)و ائمه اطهار(علیهم السلام)این بود که زکات خمس را از بیت المال می‌دانستند و قرآن کریم و روایات نیز همین موضوع دلالت دارد؛قرآن می‌فرماید: «خذ من اموالهم صدقة» ⁽¹⁾(صدقه‌زکات‌را از اموال آنان بگیر)

و می‌فرماید: «و اعلموا انّما غنمتم من شیئ فان لله خمسه» ⁽²⁾(بدانید آنچه درآمد بدست آورید پنج یک آن مال خداست).

این دو آیه حاکی از آنست که خمس و زکات متعلّق به حکومت است،چنانکه از آیه خمس استفاده می‌شود که سهم حکومت بطور شرکت است،زیرا جمله‌ی «فان اللّه خمسه» (همانا پنج یک آن متعلق به خداست)مثل آنست که بگوییم:یک دانگ از این خانه متعلق به برادر صاحبخانه است.در روایات زیادی در مورد زکات نیز همین موضوع دانسته می‌شود،مثل روایاتی که می‌گوید:

«فیما سقت السماء و الانهار العشر» ⁽¹⁾(در آنچه بوسیله‌ی باران و نهرها آبیاری شود،ده یک است).و مثل روایاتی که می‌گوید:«ان الله عزّ و جّل فرض للفقراء فی مال الاغنیاء ما یسعهم و لو علم ان ذلک لا یسعهم لزادهم» ⁽²⁾(خدای متعال در مال ثروتمندان برای فقرا به قدر که آنان در رفاه باشند واجب فرموده،و اگر این مقدار فقرا را چنانکه در رفاه باشند تأمین نمی‌کرد خدای متعال بیش از این قرار می‌داد).

خلاصه آنکه خمس و زکات مالیاتی اسلامی و مربوط به حکومت است،و هر دو بصورت مشاع و شرکت در اموال می‌باشد؛ ولی ذیل آیه‌ی خمس: «و الیتامی و المساکین و ابن السبیل» و نیز آیه‌ی «انّما الصدقات للفقراء» -که قبلا در مباحث گذشته از آن سخن گفتیم‌در این مطلب ظهور دارد که نصف خمس متعلّق به «سادات»و زکات متعلّق به«عنوان فقراء»است؛ولی اگر دقّت شود در می‌یابیم که این دو آیه‌ی شریفه در مقام بیان مصرف است، به این معنا که از جمله حکمتهای جعل خمس و زکات رفاه «سادات فقیر»و«فقراء غیر سادات»می‌باشد،و شاهد بر این مطلب آنکه در آیه‌ی خمس«لام»در«یتامی»و«مساکین»و «ابن سبیل»تکرار نشده،در حالیکه برای«اللّه»و«رسول»و «ذوی القربی»-امام‌لام ذکر شده است،و نکته‌ی آن همین است که«یتامی‌مساکین‌ابن سبیل»برای مصرف تعیین شده‌اند،ولی«اللّه‌رسول‌امام»مالک هستند(البته شخص مالک نیست و خدا و رسول و امام چون حاکم هستند مالک خمس می‌باشند)

و در آیه‌ی زکات‌انما الصدقات للفقراء- هم شاهد بر اینکه حکومت مالک است نه اصناف هشتگانه،آنکه در فقه اسلام قطعی و

مسلّم است که اگر زکات فقط به فقیر داده شود کفایت می‌کند و لازم نیست که میان هشت گروه تقسیم شود؛و اگر اصنفا هشتگانه مالک بودند معنا نداشت که برخی از آنان محروم شوند و ملک آنان به دیگری داده شود.

این خلاصه‌ی کلام بود و تفصیل آن به فقه مربوط می‌شود و از بحث ما در این جزوه خارج است.

این توضیح را لازم می‌دانیم که چون داعی بر جعل زکات و جعل سهم سادات،رفاه فقرا و رفع فقر فردی و اجتماعی است، حکومت اسلامی اجازه داده صاحبان مال خودشان بدون اجازه‌ی حاکم اسلام زکات مال و سهم سادات را بپردازند،و این موضوع در زکات نزد فقها مسلّم است.و در خمس گرچه بی‌اشکال نیست ولی مشهور نزد فقهاست.

استاد بزرگوار ما حضرت آیة الله العظمی خمینی مدّ ظلّه فرموده‌اند:«در حالیکه خمس یکی از بازارهای مسلمانان اگر بپردازند همه‌ی سادات را کفایت می‌کند؛چنین سرمایه‌ی هنگفتی معلوم است که کسی جز دولت مالک آن نیست.»

تناسب حکم و موضوعی اقتضا دارد که این‌گونه مالیاتها برای دولت باشد،در همین ایران اگر آثار استعمار زدوده گردد و کشور خود کفا شود و مسلمانان خمس و زکات را بپردازند،تنها زکات گندم و سهم سادات فقر فردی را رفع خواهد کرد،و اگر زکات و سهم سادات متعلّق به دولت نباشدبه جهت آنکه مازاد آن بی‌مصرف می‌ماندقانون خمس و زکات لغو و عبث خواهد بود.

2-از جمله امکانات و بودجه‌های مالی دولت وضع مالیات موقّت و غیر مستمرّ است:

در مباحث گذشته در مورد«وضع قانون»دانستیم که حاکم اسلام می‌تواند از حق حکومت برای وضع قانون موقت استفاده کند که در فقه به آن«احکام سلطانی»و«قوانین متغیّر»می‌گویند.

اگر وضعیّتی استثنائی پیش آید حاکم می‌تواند مالیاتهایی وضع کند یا مالیاتهایی را لغو نماید،چنانکه امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکومت خود بر«یابوها»مالیاتی وضع کرد،و امام صادق علیه السلام«وجوب خمس»را برداشت،و بعدا این هر دو لغو شد و ائمه علیهم السلام خمس اموال را می‌گرفتند و بابت «یابوها»زکات نمی‌گرفتند.

بنابراین حکومت اسلام می‌تواند در موارد استثنائی مالیاتهائی برای همه یا برای خصوص ثروتمندان وضع کند،می‌تواند تجارتهای خارجی یا داخلی را انحصاری سازد،می‌تواند ثروت امت اسلامی را در جهتی خاص بکشاند...و این‌قدرت حکومت اسلام اگر از وضع مالیات مستقیم و مستمرّ برتر و کارآمدتر نباشد بدون تردید کمتر نیست.به عنوان مثال وضعیت دخانیات را در دنیای امروز در نظر بگیرید و دقت کنید اگر دخانیات بدست حکومت اسلامی باشد،و حکومت بتواند آن را به کلّی ملغی سازد،یا به کلّی انحصاری نماید، یا به کلی آزاد قرار دهد چه انقلاب بزرگی در اقتصاد بوجود می‌آید؟و اگر وضع دخانیات چنین باشد می‌توان تصوّر کرد که اگر همه‌ی معادن در دست حکومت اسلام قرار گیرد چه انقلاب عظیمی در اقتصاد رخ خواهد داد.

3-از جمله راههای درآمد و مبادی ملکیت دولت اسلامی انفال است.

«انفال»جمع«نفل»-به تحریک‌است و معنای فارسی آن«زیاده‌ها»است.

مثلا اراضی موات چون زائد بر زندگی و مالکیت مستقیم مردم است به آن«نفل»می‌گویند،ولی در واقع اراضی موات و سایر انفال از ثروتهای مهم جامعه است و حیات جامعه بدان بستگی دارد.

از قرآن شریف به خوبی استفاده می‌شود که مالک انفال، حکومت اسلامی است: «یسئلونک عن الانفال قل الانفال للّه و الرسول» ⁽¹⁾(از تو در مورد انفال می‌پرسند،بگو انفال متعلق به خدا و رسول است).

مصادیق انفال در روایات پیشوایان معصوم(علیهم السلام)چند چیز است:

الف‌اراضی موات که در مباحث گذشته ذکر کردیم،و گفتیم ساحلها و به تعبیر روایات«سیف البحار»و سر کوهها،و دامنه‌ی کوهها و دره‌ها،و خلاصه هر زمینی که آباد نیست و مالک شخصی ندارد و از آن جمله جزیره‌ها را نیز،شامل می‌شود.

ب‌دریاها(و به بیانی که قبلا گفتیم دریا و آنچه در دریاست)و زمین موات و آنچه در آن است از انفال است.

ج‌معادن،چه معادن آشکار(معادنی که در سطح زمین است مثل معدن نمک و سنگ و برخی خاکهای قیمتی)و چه معادن پنهان(معادنی که زیر زمین و درون کوهها است مثل نفت و فلزّات و...)

داراضی که بواسطه‌ی سیطره‌ی مسلمین بدون جنگ بدست مسلمانان می‌افتد و به آنها و نیز به آنچه به غنیمت گرفته شده «فیئ»می‌گویند.(فیئ یعنی سایه،و به این‌گونه غنائم فیئ گفته‌اند چون مانند سایبان بر مسلمانان سایه افکنده است)

ه‌املاک سلطنتی و دولتی منقول و غیر منقول،یعنی اگر مسلمانان مملکتی را فتح کنند،آنچه متعلق به دولت آن مملکت بوده به حکومت اسلام انتقال پیدا می‌کند.

وارث افرادی که وارث ندارند یا از نظر اسلام ممنوع از ارث شده‌اند(مثل افرادی که به جهت کفر و ارتداد از ارث محروم شده‌اند)

زهرچه مالک معیّن نداشته باشد،مثل «مجهول المالک»و«لقطه»و عمده‌ی آن زمینهای نیمه‌آباد است که صاحب ندارد،و در روایات«خربه»نامیده شده است،و شامل شهرها و روستاهایی که در اثر سیل یا زلزله مردم آن نابود شده‌اند یا کوچ کرده‌اند و فعلا مالک معینی نداشته باشد،می‌شود.

و زمینهایی که صاحب ندارد،مثل جزیره‌ها که در روایات بر آنها چنین اطلاق شده:«کل ارض لا ربّ لها»(هر زمینی که صاحب ندارد).

ح‌اراضی و چیزهای دیگری که با مصالحه به مسلمانان واگذار شده باشد،مثل«فدک»و برخی از اراضی خیبر و اراضی اهل جزیه.

ط‌اراضی آباد بالاصاله(که به خودی خود ابادند و کسی روی آن کاری انجام نداده)مثل نیزارها،جنگلها و جزیره‌های آباد.

صاحب وسائل روایات انفال را در کتاب زکات جلد 6 وسائل در ابواب انفال ذکر کرده و این 9 قسمت ثروت به خوبی از آن روایات استفاده می‌شود.

4-راه دیگر برای مالکیت دولت،امکانات حکومت در

تأسیس واحدهای اقتصادی است؛مثل بهره‌برداری از ثروتهای طبیعی نظیر آب،زمین،معدن،مباحات اولیه،و مثل استفاده از تجارات داخلی و خارجی بطور انحصاری یا بصورت شرکت و مقاطعه و نظایر اینهاست،زیرا در مباحث قبلی گفتیم که همه‌ی ثروتهای طبیعی متعلّق به دولت است،بنابراین دولت می‌تواند استفاده‌ی دیگران از آنها را ممنوع سازد و در انحصار خود قرار دهد،چنانکه با استفاده از حق حکومت می‌تواند تجارات خارجی و حتی داخلی را انحصاری اعلام نماید.

بدیهی است که از این طریق نیز امکانات مالی چشمگیری برای دولت حاصل می‌شود.

آنچه ذکر شد خلاصه‌یی است از مالکیت دولت و راههای مالکیت او و امکانات مالی و بهره‌برداریهای اقتصادی او.

اینک در پایان این رساله لازم می‌دانیم برخی علل عمده و چشمگیر گرایش نسل جوان را به مکتب سوسیالیسم،به اختصار ذکر کنیم:

به عنوان مقدّمه باید یاداور شویم که جوانان ما قبلا؟؟؟ عجیبی به غرب داشتند،تا آنجا که برای جامعه‌ی ما و بویژه برای قشر جوان واژه‌ی«غربزده»بکار می‌رفت؛و«غربزدگی»مثل آفت زدگی برای میوه،آفت بزرگ زندگی جوانان ما محسوب می‌شد،و براستی نیز چنین بود زیرا لازمه‌ی غربزدگی تقلید کورکورانه‌ی آنان از غرب بود که برای عقل و شخصیت و آزادی بلای بزرگی است،و حتّی کار شیفتگی آنان در برابر غرب از تقلید گذشته بود و می‌توان گفت به خودباختگی و منابها و محاکات کشیده بود،و رفتارشان نه تقلید و اقتباس بلکه دقیقا«ضد اقتباس»می‌بوده

ولی به تدریج از این غربزدگی و خودباختگی سرخوردند، زیرا هرچه در این راه پیش رفتند به جائی نرسیدند،و مطلوب خود را که گمان می‌کردند با متابعت از غربیان بدست می‌آورند نیافتند، دریافتند که اشتباه رفته‌اند دریافتند که غرب‌زدگی طعمه استثمارشدن است،دریافتند که گمشده‌ی خود را در پیروی از غرب نمی‌یابند،دریافتند که غربیان خود در آتش نابسامانیها و درماندگیهای گوناگونی می‌سوزند؛و سرانجام همچنانکه پایان هر عمل بیهوده‌ی مستمرّی است از غرب و غربزدگی سرخوردند و وازده شدند،چنانکه این وازدگی در خود غربیان نیز دیده می‌شود.

امّا گروههای از غربزدگان ما از چاه درآمدند و به چاله دیگری گرفتار شدند،و آن تمایل به شرق و شرقزدگی است!و این بلائی بزرگتر از پیشین است چرا که در غربزدگی مکتبی در کار نبود و در شرقزدگی شیفتگی و تمایلی انحرافی به یک مکتب و یک عقیده و یک فکر در کار است.

اینک ما در برخی جوانان با این شرقزدگی روبرو هستیم، سخن ما در این است که چرا نسل جوان گاهی غربزده و گاهی شرقزده می‌شود و چرا اسلام زده نمی‌شود؟!

چرا به دینی که با عقل و فطرت و ملیت انان همراه است، شالوده‌ی فرهنگشان بر آن بنا شده،صد درصد فطری و خردمندانه است،قوانینش سعادت انسان را در همه‌ی ابعاد وجودیش تأمین می‌کند،اقتصادش معقولترین اقتصادهاست(و ما خلاصه‌یی از آنرا در این سری مباحث یادآور شویم)...چرا به چنین دینی گروههایی از جوانان گرایش ندارند؟مگر از غرب چه دیند که غربزده شدند؟و هم‌اکنون از شرق چه می‌بینند که به شرق متمایل شوند؟!

به نظر ما مهمترین علل غربزدگی و شرقزدگی یکی است،و در ریشه مشترک است،برخی از این علل اقتصادی و برخی عقیدتی و برخی سیاسی و برخی اجتماعی است و برخی هم به غرایز مربوط می‌شود؛و اینک توضیح مطلب:

الف‌اروپا در اصل الفبای تمدّن را از مسلمانان اخذ کرد،و با عقیده‌یی که در طول قرنها شکست و عقب‌افتادگی در برابر دنیای اسلام داشت به خودسازی پرداخت،و بویژه در مادیّات و صنایع بسیار کوشید و پیشرفت؛سیر صعودی غرب در کسب قدرتهای مادّی و پیشرفتهای صنعتی همراه با سیر نزولی دنیای اسلام و انحطاط همه‌گیر این سوی جهان بود؛و همین عقب‌ماندگی و تنزّل و نیاز جوامع اسلامی در مادیات و صنعت به غرب،موجب خودباختگی جوانان ما شد و غربزدگی معنایی جز همین خودباختگی ندارد.

امّا همچنانکه گفتیم در طول چند دهه،سوغاتهای تمدّن غرب که چیزی جز استثمار،بی‌بندوباری،تجاوز و تعدّی،دنیاپرستی و بی‌خبری از معنویت انسان،بهره‌وری یکدسته و محرومیت دیگران و نتیجتا شکاف طبقاتی و...نبود موجب شد که غربزدگان وازده شدند و از غرب سرخوردند و نه تنها سرخوردند که عقده‌ی بزرگی نیز پیدا کردند...

از سوی دیگر مکتب سوسیالیسم که مدّعی طرفداری از کارگر و رنجبر و مبارزه با استثمار بود،به جهت تباهی نظام اجتماعی غربیان در غرب ظهور کرد و در قسمتی از شرق به زور سرنیزه حاکم شد؛واخوردگان از غرب در جوامع ما و جوانان عقده‌مند از فجایع غربی،این پیر زال را عروسی فریبنده پنداشتند،و آن را گمشده‌ی خویش گمان کردند،و تحت تأثیر تبلیغات کورکننده‌ی سوسیالیستی

که دین را مایه‌ی تخدیر و تنزّل و رکود جلوه می‌داد،از اصالت خویش و دینی که اگر بدرستی بدان پای‌بند باشند موجب سعادت آنان است دست شستند و به دامن آن پیر زال که از دور عروسی می‌نمود چنگ زدند.

سوسیالیستها با شعارهای فریبنده‌یی از قبیل:«تولید به کارگر اختصاص دارد»،«کارفرما متجاوز،دزد و زالوئی است که خون کارگر را می‌مکد»،«اختلاف طبقاتی باید نابود شود»و...به فریب جوانان پرداختند،شعارهایی که در جوامع سوسیالیستی اثری از عمل به آن وجود ندارد و به جای عمل به آن‌ها به کارگر و رنجبر جز سرنیزه و خفقان چیزی اهداء نکردند!امّا برای تحمیق جوانان در جوامع جهان سوّم بسیار بکار می‌برند،و نسل جوان هم به جهت شور جوانی و صفای ذهن می‌پسندد و می‌خواهد که واقعا شکاف طبقاتی نباشد، همه در رفاه باشند،زور کارفرما و ظلم ارتش طاغوتی و تکبّر رئیسان و سردمداران طاغوتی در میان نباشد؛و بدین ترتیب گمان می‌کند گمشده و مطلوب خود را در رژیم شرقی یافته است!

ب‌نسل جوان بلکه بسیاری از مسلمانان از قوانین حیاتبخش اسلام و امتیازات آن بر دیگر مکاتب بی‌خبرند،و این بی‌خبری در بسیاری چنان است که حتّی از الفبای اسلام نیز اطلاعی ندارند،و دوری جوامع اسلامی از حقایق اسلام به جایی رسیده که گفتار پیامبر(صلی الله علیه و آله)را به خاطر می‌آورد که فرمود:«لا یبقی من الاسلام الاّ اسمه و لا یبقی من القرآن الاّ رسمه»(از اسلام جز اسمی و از قرآن جز خطّ و نوشته‌یی باقی نمی‌ماند)یعنی اگر دقت کنیم می‌بینیم حتّی مسلمانان پای‌بند به اسلام نیز آگاهیشان از اسلام و معارف آن همان‌قدر است که از پدرومادر و محیط به او رسیده و در یافته است؛

بسیاری از تحصیلکرده‌ها را می‌بینیم که در علوم ریاضی یا طبیعی یا دیگر علوم روز تخصّصهایی دارند امّا از دین خویش بی‌اطلاعند!

این بی‌خبری و جهل که مایه‌ی بسیاری مصیبتهاست از کجا سرچشمه گرفته است؟

پاسخ آنست که:

یکی از علّتهای آن کوتاهی نسل جوان در توجّه به مبانی دینی و آموزشهای اسلامی است چرا که اگر نسل جوان یکصدم توجهی که به سایر علوم داشت نسبت به آموزش مبانی دینی و معارف اسلامی ابراز می‌کرد وضعیت این چنین نمی‌بود،

علّت دیگر دخالتهای بی‌مورد و بدون آگاهی برخی از جوانان در مفاهیم اسلامی است،یعنی گمان می‌کنند که چون در فلان رشته تحصیلاتی کرده‌اند یا در فلان رشته تخصّصی دارند می‌توانند در معارف اسلام نیز اظهار نظر نمایند!مثلا در مورد«نماز» که ستون دین است و رابطه‌ی وجود ناچیزی است با هستی نامتناهی حق: «اقم الصلوة لذکری» ⁽¹⁾(نماز را بپادار برای آنکه در یاد من باشی)و کنترل‌کننده‌ی غرائز است: «انّ الصلوة تنهی عن الفحشاء و النکر» ⁽²⁾(همانا نماز از گناهان و زشتیها باز می‌دارد) و صدها علت عالی روحی و معنوی دارد؛دیده شده که برخی خام‌اندیشان اظهار نظر کرده‌اند که«نماز ورزش است و چون ورزش هم‌اکنون از نظر فنّی ترقی کرده است پس به نماز دیگر نیازی نیست!!»

و یا روزه را که موجب تشبّه روزه‌دار به پروردگار جهان و نیز کنترل‌کننده‌ی همه‌ی غرائز است و صدها علت و فایده‌ی معنوی دیگر دارد در فواید و علل بهداشتی آن منحصر می‌نمایند،و نتیجه می‌گیرند

که چون بهداشت ترقی کرده پس روزه لازم نیست!!و بالاخره دین را فقط برای آباد ساختن دنیا می‌دانند و می‌پندارند دین فقط برای سامان بخشیدن به اقتصاد مردم آمده است،با این طرز فکر است که گاهی می‌بینیم می‌گویند:دل پاک باشد نماز مهم نیست!با ظلم مبارزه کن،دین فقط همین است!شکاف طبقاتی را از میان بردار که سرلوحه‌ی اسلام است!و...

با همین عناوین به مارکسیسم تمایل پیدا می‌کنند،حتی به نام اسلام،کتاب مارکسیسم اسلامی می‌نویسند،مکتب می‌سازند، تبلیغ می‌کنند و...!

ما نمی‌گوییم نسل جوان باید در دین اظهار نظر نماید،زیرا اسلام دین تعقّل و تفکّر و اقتباس است،اسلام کسی را که تعقّل و اظهار نظر نداشته باشد گاهی از پستترین جنبدگان می‌شمارد:

«انّ شرّ الدّواب عند الله الصّم البکم الذین لا یعقلون» ⁽¹⁾(همانا بدترین جنبندگان نزد خداوند،افراد گنگ و کری هستند که تعقّل نمی‌کنند)،و در کلام امیر مؤمنان علیه السلام نیز افرادی که نه می‌دانند و نه می‌آموزند به حشرات تشبیه شده‌اند:«الناس امّا عالم او متعلّم اوهمج»(مردم یا عالم و یا متعلّم و یا چون حشرات سرگردان هستند).

بنابراین ما نمی‌گوییم از دین حرف نزنند بلکه می‌گوییم با نداشتن علم دین چرا در دین دخالت می‌کنند،کسی‌که در مسائل توحید اسلام با پیچیدگیهایش،و در مسائل اقتصاد اسلام با آن گستردگی و در مسائل اجتماعی و سیاسی اسلام با دقائقی که در آنست وارد نیست چرا به خود اجازه می‌دهد مثل یک متخصّص اظهار نظر کند؟!و شگفت‌آورتر آنکه گاهی متخصصین در این فنون

و در اروپا زمزمه‌ی«دین با علم سازگار نیست»بلند شد،و برخی از افراد که در علوم طبیعی دانا ولی در علوم الهی نادان و مقلّد کلیسا بودند،منکر دین و خدا شدند.

البته در برابر دینی که کلیسا معرّف آن بود باید به این منکران حق داد که انکار نمایند،زیرا دینی که منکر علم و دشمن آن باشد،دینی که(به گفته‌ی فلاماریون در کتاب خدا در طبیعت)خدا را چنین معرفی نماید:«چشم راستش تا چشم چپش شش هزار فرسخ فاصله دارد!!»

دینی که عشاء ربّانی داشته باشد!

دینی که بهشت فردوسی می‌کند و در ازاء پول گناهکاران را می‌بخشد!

دینی که خدای آن در قالب مادّی معرّفی شود!

دینی که همه‌ی غرائز را سرکوب کرده و اجازه هیچگونه بهره‌وری صحیح را هم نمی‌دهد،و به گفته‌ی«راسل»:«تعلیمات کلیسا بشر را میان دو بدبختی و حرمان قرار می‌دهد،یا باید در دنیا بدبخت و محروم از نعمتهای آن باشد یا در آخرت،و الزامام باید یکی از این دو بدبختی را پذیرفت!!»

بدیهی است چنین دین و خدایی برای یک دانشمند قابل قبول نیست،و او سر به اعتراض و انکار برخواهد داشت و شعار «دین با علم سازگار نیست»سرخواهد داد.

از این جهت به دانشمندان اروپائی که منکر دین کلیسایی شدند باید حق داد،امّا از جهت دیگر این انتقاد وارد است که یک دانشمند نباید مقلّد محیط و تحت تأثیر آموخته‌های پدران و مادران خود از کلیسا باشد،و نباید به جهت خرافات کلیسا و نارسائی مسیحیت

تحریف شده بطور کلی منکر دین و خدا شود،زیرا اگر دانشمندان همچنانکه در علوم تجربی و طبیعی دقّت و ژرف‌بینی داشتند در دین نیز تعمّق و تحقیق بکار می‌بردند بدون تردید خدای واحد حقیقی و دین راستین را می‌یافتند،مگر کتاب«اثبات وجود خدا»را چهل تن از همین دانشمندان ننوشته‌اند که همگی آنان با برهان علمی برآمده از تخصّص در رشته‌ی خویش خدا را اثبات کرده و به او ایمان آورده‌اند؟بخصوص که علوم الهی گرچه در برخی امور و موارد پیچ‌وخمهای فنّی دارد ولی اصل اثبات وجود خدای متعال(صرف نظر از دلیل فطرت که انسان در بن‌بستها خدا را می‌یابد)مشکل نیست؛می‌گویند«پاستور»در سقف آزمایشگاه خود شبیه منظومه‌ی شمسی را تعبیه کرده بود،و هنگامی که کلید برق را می‌زد منظومه با نظمی شبیه منظومه شمسی حرکت می‌کرد.روزی یکی از دوستان او که منکر خدا بود و قبلا پاستور با او بحث و مذاکره داشت به دیدن پاستور آمد،ضمن گفتگو پاستور کلید برق را زد و منظومه به کار افتاد، دوستش که مجذوب این ابتکار و اختراع شده بود پرسید چه کسی این را ساخته است؟پاستور با خونسردی و بی‌اعتنایی گفت این دستگاه سازنده‌یی ندارد و خودبخود در سقف آزمایشگاه من بوجود آمده است!!

دوست پاستور عصبانی شد و گفت:چرا مسخره می‌کنی، منکه دیوانه نیستم!

سرانجام پس از مدتی پافشاری پاستور در اینکه این اختراع سازنده‌یی ندارد و انکار شدید دوستش،پاستور پاسخ داد:دوست عزیز اگر این منظومه به این کوچکی و حرکت منظم آن را نمی‌توان پذیرفت که سازنده‌یی نداشته باشد چگونه می‌توان قبول کرد که جهان

پهناور ما با آنهم نظم و حرکات منظم و دقیق بدون خالق و سازنده باشد؟!

بنابراین باید گفت شایعه‌ی انکار خدا در اروپا واکنش طبیعی تفتیش عقاید اربابان کلیسا بوده است،و طولی هم نکشید که شایعه‌ی انکار خدا جای خود را به کتابها و مقاله‌هایی برای اثبات وجود خدا داد.

دانشمند شهید مرحوم مطّهری در کتاب«علل گرایش به مادیگری»یکی دیگر از علل را نارسائی مفاهیم فلسفی دانسته‌اند و بحث مفصّلی زیر همین عنوان آورده‌اند،و ما برای تتمیم مطلب، گفتار فلاسفه‌ی غرب را از آنجا نقل می‌کنیم:

حقیقت این است که اروپا در آنچه حکمت الهی نامیده می‌شود بسیار عقب است،و می‌توان گفت که اروپا اصولا فلسفه‌ی اسلام را درک نکرده است،زیرا در فلسفه‌ی اروپا به مسائل مضحکی برخورد می‌کنیم که برایمان آشکار می‌سازد آنان الفبای فلسفه‌ی اسلامی را نیز دریافته‌اند.و اینک به برخی اشاره می‌کنیم:

1-«علت العلل»-علت نخستین-

این مسأله در اروپا مشهور است و فلاسفه‌ی غرب در مورد آن اظهار نظرهای گوناگونی داشته‌اند؛هگل که از بزرگان فلسفه‌ی اروپا بشمار می‌رود در مورد علة العلل(بنا به نقل فروغی در سیر حکمت در اروپا)می‌گوید:

در حلّ معمّای جهان آفرینش نباید بدنبال علّت فاعلی برویم،زیرا از طرفی ذهن به تسلسل راضی نمی‌شود،و ناچار علّت نخستین می‌خواهد،و از طرفی چون علّت نخستین در نظر بگیریم معمّا حل نشده و طبع قانع نمی‌گردد،و این مشکل باقی است که علت نخستین چرا علت نخستین است.

نظیر همین عبارت را از«کانت»که غربیان او را به بزرگی یاد می‌کنند،و از«سپنسر»که او نیز از فلاسفه‌ی غربی است،و از «سارتر»که شهرت دارد،و از فیلسوف معاصر انگلیسی«راسل»که او را فیلسوف غرب می‌نامند،نیز نقل شده است.«راسل» می‌گوید:«در جوانی علة العلل را پذیرفته بودم تا در سنّ هجده سالگی به این جمله برخورد کردم که کسی گفته بود پدرم به من گفت«چه کسی مرا آفریده است»جواب ندارد زیرا بلافاصله این سؤال پیش می‌آید«چه کسی خدا را آفریده است»!بعد می‌گوید:جمله‌یی به این سادگی دروغ برهان علة العل را برایم آشکار ساخت،و هنوز هم آنرا دروغ می‌دانم!!

ما فعلا نمی‌خواهیم بحث فلسفی«اصالة الوجود»را از نظر فلسفه‌ی اسلامی بیان کنیم(مرحوم مطّهری مشروحا آن را ذکر کرده است شکر الله سعیه)،در این‌جا فقط می‌خواهیم بگوییم این فلاسفه‌ی بزرگ غرب به قدر یک معلّم مکتب که در دهات ایران به بچه‌ها قرآن خواندن می‌آموزد از خداشناسی و برهان علة العلل آگاهی ندارند،زیرا بسیار اتفاق افتاده و مشهور است که اطفال نوآموز از«ملاّ مکتبی» می‌پرسند:چه کسی ما را آفریده است.

و او پاسخ می‌دهد:خدا.

بچه‌ها می‌پرسند:خدا را چه کسی آفریده است.

؟؟؟او برای تفهیم به بچه‌ها می‌گوید:هرچیزی که رطوبت و تری

دارد از آب است،حالا شما بگویید رطوبت و تری آب از چیست؟

و بچه‌ها در می‌یابند که آب خودش ذاتاتر است و چیزی آنرا تر نکرده است،و با این مقدّمه در می‌یابند که هستی هرچیز از خداست ولی خدا عین هستی است و هستی عین ذات اوست و نیاز به خالق

آیا خنده‌آور نیست که«راسل»پس از هفتاد سال ادّعای علم و فلسفه برهان روشن علّت العلل را در نیافته و می‌گوید هنوز آن را دروغ می‌دانم!

2-مسأله‌ی دیگری که در غرب غوغائی بیا کرد نظریه‌ی «لامارک»و«داروین»در مورد«اصل تکامل یا اصل انطباق با محیط»است.با آنکه می‌گویند داروین به خدا و مذهب اعتقاد داشته و حتی در لحظات مرگ کتاب مقدس را به سینه چسبانده،و در نوشته‌هایش نیز به ایمان به خدا اعتراف کرده است؛و نیز با آنکه می‌گویند در فرضیه‌ی خود شش‌بار اظهار نظر کرده و بعدا هم فرضیه‌ی او صورت علمی بخود نگرفته است در عین حال نظریه‌ی او را صد درصد مخالف خدا معرفی کرده‌اند.بهرحال فرضیه‌ی داروین در گرایش غربیها و شرقیهای غربزده به مادیگری تأثیر چشمگیری داشته است در حالیکه مسأله«اصل تکامل»هیچ ربطی به خداشناسی ندارد.در سرزمین خود ما«ملاّ صدرای شیرازی»فیلسوف مشهور که سراسر کتاب«اسفار»او در ردّ مادّیت و اثبات وجود خداست،حرکت جوهری را اثبات کرده است،بنا بر اصل حرکت جوهری همه‌چیز در طبیعت تدریجی الوجود بوده و هیچ امر ثابتی در طبیعیت نمی‌یابید.(اگر کسی بخواهد از این راه به برهان نظم اشکالی وارد سازد«برهان احتمالات»که از براهین متقن علم ریاضی است جلوی او را می‌گیرد).

البته«اصل انطباق با محیط»که یکی از مصادیق آن بوجود آمدن انسان از تکامل میمون است با ظواهر ادیان سازگار نیست،ولی باید گفت اوّلا صرف فرضیه‌یی که صورت علمی ندارد نمی‌تواند در مقابل وحی پذیرفته شود،ثانیا اگر این فرضیه درست است باید تداوم و

استمرار داشته باشد در حالیکه هم‌اکنون عقیم است،ثالثا این فرضیه بعد از داروین از نظر دانش زیست‌شناسی باطل و نادرست شناخته شد(گرچه در کتابهای فرهنگ استعماری ما از آن دست برنداشته‌اند).

3-یکی دیگر از مسائلی که فیلسوف نمایان غربی را به مادیگری کشانده است مسأله‌ی«جبر و اختیار»و«قضاوقدر» است.

بحثی در فلسفه است که آیا انسان در کارهای خود آزاد است یا مجبور و بی‌اختیار؟و نیز قضاوقدر به چه معناست؟آیا در کارها و امور حکم قطعی الهی بر طبق حدود و اندازه‌هاست یا خیر؟

«سارتر»در این مسأله به گمراهی افتاده و می‌گوید:چون به آزادی ایمان دارم نمی‌توانم به خدا ایمان داشته باشم!زیرا اگر خدا را بپذیرم ناچارم قضاوقدر را بپذیرم،و اگر قضاوقدر را بپذیرم آزادی فرد را نمی‌توانم بپذیرم و چون می‌خواهم آزادی را بپذیرم و به آزادی علاقه و ایمان دارم پس به خدا ایمان ندارم!!

شگفت‌آور است که«سارتر»و دیگر فیلسوف‌نماها نتوانسته‌اند درک کنند که قضاوقدر با اختیار انسان منافاتی ندارد،و به تعبیر طلاب علومی دینی:قضاوقدر الهی درباره‌ی انسان این است که در کارها آزاد است:

به عبارت دیگر بشر از نظر ادیان آزادی و مختار در کارهاست،و بهمین جهت مکلّف است و ادیان برای او تعیین تکلیف نموده‌اند؛از نظر عقل و عقلا نیز آزاد است و بهمین جهت عقلا برای انسان قانون وضع می‌کنند و نیکوکار را تحسین و بدکار را تقبیح می‌نمایند،و این آزادی هیچ منافاتی با قضای عام الهی(حکم خداوند بطور عموم که

شامل افعال انسان نیز می‌شود)و قدر الهی(اندازه‌گیری پروردگار طبق مصالح واقعی و نفس الامری در همه‌چیز که شامل افعال انسان نیز هست)ندارد،بلکه قضاوقدر مؤکّد اختیار است.یعنی حکم پروردگار و اندازه‌گیری او در مورد انسان این است که در افعال آزاد باشد،بنابراین آزادی انسان حتمی است و نمی‌تواند مجبور باشد زیرا جبر منافات با قضاوقدر دارد.

خلاصه آنکه غربزدگان ما چون دیدند در غرب شهرت یافته که علم با دین سازگار نیست،طوطی‌وار همین را تکرار کردند، در حالیکه در غرب نارسائی مفاهیم دینی مسیحیت و زورگویی اربابان کلیسا و نیز نادانی فیلسوف‌نماها موجب شد چنین تصوّری برایشان پیش آید،ولی در شرق که اسلامش نارسائی ندارد،و پیشوایان دینیش همچون اربابان کلیسا کسی را بجرم علم تعقیب نکرده‌اند و فیلسوفانش افرادی نظیر صدر المتألّهین شیرازی بوده‌اند، معنا ندارد که از منافات علم با دین سخن بگویند،مگر آنکه صرفا به تقلید کورکورانه از غربیان چنین ناروائی بر زبان آورند،آری:

خلق را تقلیدشان بر باد داد ای دو صد لعنت بر این تقلید باد

*** ج‌علّت دیگر غربزدگی و سپس شرقزدگی نسل جوان، علّت سیاسی است؛استعمارگران برای غارت جهان سوّم از راههای گوناگونی استفاده می‌کنند،و یکی از آنها«تبلیغات»است،و در تبلیغات خود کار را بدانجا رساندند که«استثمار»را«استعمار» نامیدند،با وحشیگری اموال ملّتها را چپاول می‌کنند و با بی‌شرمی ملل چپاول‌شده را وحشی و نیمه‌وحشی می‌نامند،و حقّ توحش

می‌گیرند،قانون وضع می‌کنند که اگر یک نفر از آنان کسی را در مملکتهای عقب‌افتاده بقتل برساند حق محاکمه‌ی او را در آن کشور ندارند ولی اگر سگی از آنها وسیله کسی از ملل تحت سلطه کشته شود مسئول است و باید محاکمه گردد!!

این‌گونه تبلیغات و رفتارها خواه‌ناخواه روحیه‌ی ملل تحت سلطه و بویژه نسل جوان را تضعیف و آنان را به خودباختگی که همان غربزدگی است سوق می‌دهد،بنابراین غربزدگی از آثار شوم سیاست استثمارگران است.

شرقزدگی و تمایل به مکتب سوسیالیسم نیز از نظر جنبه‌های سیاسی بهمین وضعیت شبیه است،زیرا همانطور که استثمارگران راست برای بلعیدن ملل ضعیف به دست عمال خود تبلیغاتی دارند، استثمارگران شرق هم با شعارهای فریبنده و بوسیله‌ی رسانه‌های عمومی و به دست گردانندگان حزب و از حلقوم عمال سرسپرده‌ی خویش در ممالک اسلامی تبلیغ می‌کنند.

اتفاقا تبلیغات آنان در نسل جوان از تبلیغات غربیان مؤثرتر است زیرا به طبع و سرشت جوانان خوش‌آیندتر و مناسبتر است،و بهمین جهت توانسته‌اند بسیاری جوانان غربزده را شرقزده نمایند،و هم‌اکنون نیز می‌بینیم چه نشریات و شعارهای فریبنده و چه کتابهای سراپا دروغ و بدور از واقعیتی در میان نسل جوان منتشر می‌شود،و طبیعی است که این‌گونه تبلیغات بر جوان سرخورده از غرب و ناآگاه از دین تأثیر می‌گذارد و خیلی زود می‌تواند او را به گمراهی و انحراف بکشاند.

ثانیا دولتهای سرسپرده در ممالک اسلامی برای تضعیف دین و روحانیت،تبلیغات مارکسیستی دولتی دارند،و بویژه در نیم قرن

اخیر این‌گونه تبلیغات در ایران فراوان دیده شده است.

توضیح آنکه دولتهای ضد ملّی و ضد اسلامی در ممالک اسلامی با مارکسیستها توافق دارند که آنان جنبه‌های الحادی و ضد مذهبی مارکسیسم را تبلیغ نمایند ولی از جنبه‌ی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی سخن نگویند!

این نوع تبلیغات در همه‌ی کشورهای اسلامی و بویژه در ایران عصر پهلوی بچشم می‌خورد و حتی بسیاری از این‌گونه مارکسیستها از حمایت کامل دولتها برخوردار بودند.

این‌گونه تبلیغات برای دولتهای طاغوتی این نتیجه را داشت که هم از دین به نفع خود استفاده می‌بردند و هم با سست کردن ایمان مذهبی اجتماعی،دین و مذهب نتواند مانع و سدّ راه آنها در خیانتها و جنایتهایشان گردد،و سپاس خدای را ک مردم ما آگاهی داشتند یکی از علل سقوط رژیم منفور پهلوی همین دامن زدن آن رژیم به الحاد و بی‌دینی و تبلیغات مارکسیسم دولتی بود.

خلاصه آنکه تمایل نسل جوان به مکتب سوسیالیسم علّت سیاسی هم دارد.

دعلّت چهارم تمایل نسل جوان به غرب و بعد به شرق، جنبه‌ی اجتماعی دارد:در قرن هیجده و نوزده تحوّل صنعتی غرب با آنکه فواید و ارزشهای بسیاری در برداشت،ولی روح مادیت را در همه‌جا و من جمله در جوامع اسلامی دمید،غربیان که قافله سالار تحوّل و تمدّن جدید بودند در جلو و دیگران به دنبال آنان به سرعت به سوی مادیت سوق داده شدند؛معنویت،اخلاق،فضائل انسانی و آخرت تقریبا فراموش شد،و از آن زمان تاکنون زندگی مادی و فردگرایی بر بشریت حکمفرماست.لازمه‌ی این وضعیت استثمار

ابرقدرتها و زیر سلطه رفتن ملّتهای ضعیف بوده است.در «سنن ابی داود»روایتی از پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله)نقل شده که از معجزات آن بزرگوار بشمار می‌رود،و وضع مسلمانان را در این دوره بیان می‌فرماید:

«قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله:یوشک ان تداعی علیکم الامم کتداعی الا کلة علی قصصها قیل یا رسول الله فی قلة نحن یومئذ قال لا بل انتم کثیرون و لکّنکم غناء کغناء السیل فاذا کان کذلک فینزعنّ عن قلوبهم المهابة و یقذفنّ فی قلوبکم الوهن،قیل یا رسول اللّه و ما الوهن قال حب الدنیا و کراهة الموت»

(فرمود:بزودی ملّتها استثمارگران بر شما بتازند همچون گرسنگانی که بر کاسه‌های غذا فرود آیندذخائر شما را همچون گرسنگان ببلعدکسی پرسید ای پیامبر خدا در آن زمان ما اندک هستیم؟فرمود نه بلکه شما بسییارید ولی همچون کف روی آب -یک مشت مسلمان بی‌روح و بی‌محتوائیدوقتی چنین شود مهابت شما از دل آنان بیرون می‌رود و سستی و وهن در دل شما ریخته می‌شود.کسی پرسید ای پیامبر خدا،وهن چیست؟فرمود دوستی دنیا و کراهت از مرگ.(این هر دو از لوازم مادیگری و پشت کردن به معنویاتست).

آری نسل جوان در میحطی دنیاپرست و مادیگرا پرورش یافته، روح شهامت دینی،شخصیت اسلامی و توجه به فضائل انسانی یا از اوّل در او دمیده نشده و یا در محیط استثماری کشورهای عقب‌افتاده از او گرفته شده است،بهمین جهت زبونی و وابستگی به غیر و ماده‌پرستی در او رشد کرده و نتیجه آنست که گاهی به غرب و گاهی به شرق متمایل می‌شود.

اگر شهامت و شخصیت و معنویت در این‌گونه جوانان می‌بود سنن ملّی و دینی خود را حفظ می‌کرد،و هرگز غربزده نمی‌شد و حتّی نمی‌گذاشت غربیان در سرزمین او نفوذ کنند و مقدّرات ملّت او را بدست گیرند...

اگر شهامت و شخصیت اسلامی می‌داشت،با عنوان «مارکسیسم اسلامی»نان خود را بر سفره‌ی دیگران نمی‌خورد و امتیازات اسلام را به اسم دیگران تمام نمی‌کرد!و هرگز ذخائر فرهنگی خود را رها نمی‌نمود تا خرافه‌ی دیگران را در لفافه‌ی عناوین اسلامی بگیرد...

نباید فراموش کرد که در انحراف جوانان،اجتماع اسلامی نیز مقصّر است،جوامعی که در ظاهر مسلمانند و در عمل ضد اسلام، خواه‌ناخواه جوان را که ناآگاه و یا کم‌اطلاع است و دلی پرشور و تأثیرپذیر دارد،به اسلام و روش بزرگترهای جامعه‌ی خودبدبین می‌سازد و به سوسیالیسم و انحرافات دیگر سوق می‌دهد،بویژه که عمال کمونیسم بین المللی نیز از این‌گونه زمینه‌ها حداکثر سوء استفاده را نموده و با تبلیغات پرزرق‌وبرق،اندیشه و درک جوان را به سوی خویش منعطف می‌سازند،و جوان بی‌خبر واقعا گمان می‌کند که مثلا شوروی بهشت موعودی است!

ه‌علت پنجم گرایش جوانان به غرب‌وشرق جنبه‌ی غریزی دارد:

غرائز تند و آتشین پس از رسیدن به سن بلوغ یکی پس از دیگری در جوان از استعداد به فعلیت می‌رسد،و روزاروز شعله‌ورتر می‌شود و به جوان تحرّک ویژه‌یی می‌بخشد؛امّا بی‌تجربگی و ناآگاهی جوان در ارضاء صحیح این غرائز و جهل به کیفیت و کمیت

ارضاء و بی‌خبری از آرمانهای دیگران،موجب می‌شود که جوان بهر سو که گمان کند آمال و آرزوهایش در آنجاست کشیده شود،مثلا غریزه‌ی علم‌یابی و حقیقت‌جوئی که به نحوی نشانه‌ی نبوغ نیز هست در جوان سر برمی‌دارد،شورونشاط جوانی نیز به آن دامن می‌زند،و جوان شتابان و مشتاق در مسیر ارضاء آن حرکت می‌کند،و در این مسیر اگر سرابهایی را نیز به جای علم و حقیقت برایش جلوه دهند فریب می‌خورد و می‌پذیرد.

بسیاری از جوانان به دنبال سراب علم و تمدّن غرب گمراه و غربزده شدند،آنان عاشق غرب و غربی نبودند و علاقه به علم و تمدّن آنان را به گمراهی و غربزدگی کشاند.

همینطور غریزه‌ی حبّ ثروت و درآمد و یا غریزه‌ی دیگر دوستی و عاطفه و رأفت نسبت به دیگران،و بویژه این غریزه اگر بدرست ارضاء نگردد و در جوان عقده بیافریند،زمینه‌ی مناسبی برای عمّال سوسیالیسم بدست می‌دهد تا با تبلیغات فریبنده به جوان تلقین نمایند که گمشده‌ی او در شوروی،در مکتب سوسیالیسم و پیش آقای مارکس و لنین است!و روشن است که جوان پر تحرّک و آناگاه از دین و سرخورده از جامعه و عقده‌مند از سمتها،اختلافها و محرومیتهای اقشار مستضعف و ستمدیده‌ی جامعه،آمادگی لازم برای فریب خوردن و جذب به شرق و شرقزدگی را دارد،زیرا در مکتب سوسیالیسم،مبارزه با ستم و استثمار و اختلاف طبقاتی و تأمین محرومان و اقتصاد سالم...و وعده‌های پرآب و رنگ دیگر را در سرلوحه‌ی برنامه‌ها و تبلیغات خود جا زده‌اند!و این سراب فریبنده خیلی زود می‌تواند چشم و عقل جوان را بدزدد و بخویش جذب نماید.

ایکاش دیوارهای آهنین و سیمهای خاردار چند صباحی

برداشته می‌شد،و برخی از آحاد آن ملّت که در بهشت موعود سوسیالیسم!زندگی می‌کنند به جهنّم غیر سوسیالیستی!کشورهای ما رفت‌وآمد می‌کردند تا به دور از کنترلها و ظاهرسازیها معلوم شود جهنم کجاست و بهشت کجا...ما نمی‌خواهیم بگوییم ایران ما بهشت است ولی اطمینان داریم که بهشت پرخفقان شوروی که نفس کشیدن در ان نیز باید اجبارا حزبی باشد در مقایسه با ایران جهنّمی غیر قابل تحمّل است.

این تذکّر لازم است که بسیاری از چپ‌گرایان زمان ما چه اعتراف بکنند و چه نکنند با لجاجت و عصبیّت از سوسیالیسم دست بر نمی‌دارند،اکثر آنان از وضع شوروی خبر دارند،و از اسلام و قوانین آن نیز باخبر شده‌اند،و بهمین جهت در مورد شوروی یا پرده‌پوشی می‌کنند یا توجیه،و هنگامیکه از اسلام سخن به میان می‌آید طفره می‌روند و می‌گویند قوانین اسلام ارزنده است ولی قابل پیاده‌شدن نیست چرا که در این مدّت مدید پیاده نشده است!!به اینها باید گفت مگر مارکسیسم شما جائی پیاده شده است؟مگر نابودی صد ملیون از مردم و تسلّط جابرانه بر ملّتهایی مظلوم پیاده‌شدن مکتب شما محسوب می‌شود؟مگر دیکتاتوری حزبی شما توانسته است بیش از یک دهم مردم شوروی را حتّی اسما در لیست حزب ثبت نام نماید؟مگر مکتب شما پس از شصت سال حکومت توانسته است لا اقل یک ملیون مارکسیست معتقد تحویل دهد؟

شما که بر اسلام خرده می‌گیرید آیا نمی‌دانید که اسلام ظرف 20 سال بت‌پرستی را در جزیرة العرب برای همیشه دفن کرد و در کمتر از 50 سال نیمی از جهان را مسلمان کرد و سراسر جهان را متحوّل ساخت؟

آیا اقتصاد همین مسلمان‌نماها با وجود آنکه بدرستی به اسلام عمل نمی‌شود،و عاطفه‌ی آنان،بشردوستی و دیگردوستی آنان و...

بهتر از هر جای دیگر نیست؟آیا پس از انقلاب اسلامی ایران با همه توطئه‌های شما و همدستان غربیتان،با نبودن امکانات کشاورزی نابودشده‌ی ایران ظرف یکسال و نیم احیا نشد و به مرز خودکفائی نرسید؟کاری ک شما پس از شصت سال در شوروی نتوانسته‌اید و هر سال از امریکا و کانادا گندم وارد می‌کنید!

شما که از پیده شدن و نشدن مکتب سخن می‌گویید باید پاسخگوی پیاده نشدن مکتبتان باشید وگرنه ما چنین مسأله‌یی را نقص مکتبی نمی‌دانیم چرا که همه‌ی بشریت در تمام ادوار بطور بدیهی قبول دارند که«ستم»زشت و بد و نارواست و«عدالت»پسندیده و بایسته است در حالیکه هرگز عدالت به معنای واقعی کلمه در هیچ دوره‌یی پیاده نشده و عملی نگشته است،امّا به این جهت نمی‌توانید بگویید که«عدالت»پسندیده نیست،اسلام نیز چنین است و اگر تاگنون امکان نیافته که صد در صد پیاده و عملی شود،مسئول و مقصر آنان مردم هستند و«اسلام بذات خود ندارد عیبی»...

اسلام همچنانکه قبلا گفته‌ایم و تبیین کرده‌ایم صد در صد منطبق و مطابق با فطرت است بخلاف سوسیالیسم و سرمایه‌داری که بسیاری از اصول و فروع آنها با فطرت و سرشت انسان منافات دارد،و بهمین جهت اسلام بدون تردید قابل پیاده شدن است.و اگر پیاده نشده دشمنان داخلی از قبیل معاویه‌ها و دیگر جبّاران و دشمنان خارجی نظیر استثمارگران و نیز سستی خود مسلمان نمایان مانع آن بوده است و هم‌اکنون نیز می‌بینیم که شرق و غرب و ایادی داخلی آنان و بویژه چپ‌گرایان با تمام قوا می‌کوشند که انقلاب اسلامی به ثمر

نرسد...امّا وعده‌ی الهی است که سرانجام حق پیروز و اسلام جهانی خواهد شد: «و لقد کتبنا فی الزبور بعد الذکر أن الارض یرثها عبادی الصالحون» ⁽¹⁾(همانا در زبور علاوه بر قرآن نوشتیم که بندگان شایسته وارث زمین خواهند شد).

«هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظره علی الدین کلّه و لو کره المشرکون» ⁽²⁾

(اوست خدایی که پیامبر خویش را با هدایت و دینی راستین و بر حق فرستاد تا بر همه‌ی ادیان غلبه نمایدتنها دین اسلام بر جهان حکمفرما شودهرچند مشرکان و کافران نخواهند).

(پایان)

*متابعت از گفتار و کردار دیگری گاهی با توجّه و برهان است؛لازمه‌ی این گونه متابعت آنست که بهترین اقوال و افعال را می‌گیرد،و قول و عمل ناپسند را کنار می‌گذارند و نمی‌پذیرد،در اصطلاح علمی این متابعت«اقتباس»می‌گویند،و این نوع متابعت در تکامل و ترقّی فرد و جامعه نقش بسزائی دارد،و قرآن کریم نیز این متابعت را پسندیده می‌داند و به افرادی که چنین روشی داشته باشند بشارت می‌دهد و آنان را هدایت یافته و خردمند می‌شمارد: «فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم اللّه و اولئک هم اولو الالباب». و گاهی متابعت با توجّه ولی بدون استدلال و برهان است،این متابعت«تقلید» نام دارد تقلید در همه‌جا ناپسند است جز آنجا که انسان از موضوعی آگاهی نداشته باشد و دیگری در آن موضوع تخصّص داشته باشد مثل پیروی بیمار از دستورات پزشک و یا پیوری افرادی که در مسائل فقهی ناآگاهند از فقیه مجتهد؛در چنین مواردی که انسان خود اطلاع و آگاهی ندارد و امکان آموختن هم برایش نیست عقل حکم می‌کند که به متخصّص رجوع و از او پیروی نماید.

قسم سوّم از متابعت،متابعت بصورت منابهه و محاکات است،که بدون توجه و بدون استدلال پیروی می‌کند،و این نوع متابعت در حیوانات و اطفال و افراد عامی بسیار دیده می‌شود.

می‌گویند در محافل علمی تجربه شده که اگر از ده نفر 7 نفر چیزی که خلاف واقع است بگویند آن سه نفر هم بدون توجه از آن هفت نفر متابعت کرده همان را می‌گویند!(البتّه عوام از مردم که استثنا هم دارد).

حتّی می‌گویند قبل از آزمایش تذکّرهم داده شده که ممکن است فریبی در کار باشد در عین حال همینکه چند نفر با توجّه آن خلاف واقع را گفتند دیگران بدون توجه همان را تکرار کردند؛مثلا تابلوئی نصب نمودند و روی آن خطّی قرمز کشیدند،از اوّلی سئوال می‌شود که خط رسم شده چه رنگ است،و او با توجه و عمدا برخلاف واقع می‌گوید:«سبز است»و دوّمی و سوّمی و چهارمی و...نیز با توجه و عمدا می‌گویند سبز است شاید به نفر بیستم نرسد که او بدون توجه می‌گوید سبز است با آنکه می‌بیند قرمز است!

بهمین جهت است که قرآن کریم یکی از معجزات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله را تأثیرناپذیری از محیط می‌داند و اینکه او برنگ محیط جاهلیت در نیامد و هیچ خرافه‌یی از خرافات محیط بر او اثر نگذاشت: «و النجم اذا هوی ما ضلّ صاحبکم و ما غوی» (قسم به ستاره آنگاه که غروب کند،آنکه در میان شماگمراهان‌بود گمراه شد،و در اجتماع هضم نگردیدبه رنگ محیط در نیامد-).

براستی نیز معجزه است که یک نفر امّی درس نخوانده در محیطی سراپا جهل و گمراهی و خرافات،کتابی چون قرآن عرضه کند،و نه تنها محیط بر او اثر نگذارد بلکه محیط را به رنگ خود درآورد!و این به آن می‌ماند که یک قطره آب زلال در برکه‌یی پر از لجن بیافتد و نه تنها در آن برکه حل نشود و رنگ نگیرد که همه‌ی برکه را نیز زلال سازد...

خلاصه‌ی کلام آنکه منابهه و محاکات که در بیشتر عوام و در همه‌ی اطفال و حیوانات حکمفرماست.آنست که از دیگری بدون توجّه و استدلال و برهان متابعت شود.

و امّا«ضد اقتباس»که بلائی بزرگتر و زشتتر است آنست که با توجّه و استدلال از گفتار و کردار ناپسند دیگران پیروی نماید،و از خوبیها و پسندیده‌های آنان خودداری نماید،و این همانست که غربزده‌ها در اوج خودباختگی خود می‌گفتند و انجام می‌دادند، آنان می‌گفتند جهان سوّم باید از پیشرفتگان در تمدّن متابعت کند زیرا آنها الگو هستند، امّا این تبعیت در چه بود؟در اشاعه‌ی فحشا،بی‌عفتی،بی‌بندوباری،بی‌عاطفگی،دنیا

پرستی،سودجویی،عیاشی و..امّا در صنعت،در تمدّن،در نظم،در کار و کوشش و...چیزی از غرب نمی‌آموختند و به پیشرفتی نائل نمی‌شدند.

این خودباختگی و خود گم‌کردگی که در عصر حاضر در جوامع سوم در برابر مظاهر تمدّن غرب مشاهده می‌کردیم براستی شگفت‌آور بود،و باید گفت که تقلید منابهه و محاکات نبود بلکه«ضد اقتباس»بود که از مصیبتهای بزرگ بشمار می‌رود.