ghaemiyeh.com
سرشناسه : علامه حلی، حسنبن یوسف، 648 - 726ق.
عنوان قراردادی : ارشادالاذهان الی احکامالایمان .فارسی
عنوان و نام پديدآور : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان/ تالیف حسنبن یوسفبن علیبن مطهر علامهحلی؛ ترجمه مهدی نجفیاصفهانی؛ تصحیح و تحقیق مهدی باقریسیانی، محمود نعمتی.
مشخصات نشر : تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1390.
مشخصات ظاهری : پنجاه و هشت، 713ص. : نمونه.
فروست : سلسله انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ 550.
شابک : 12000 ریال978-964-528-199-9 :
يادداشت : ص. ع. لاتینی شده : Hasan ibn yusuf ibn ali ibn Mutahhar (Allameh Helli). Irshad- al-Azhan Ila Ahkam-e al-Iman...
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع : فقه جعفری -- قرن 8ق.
شناسه افزوده : نجفیاصفهانی، مهدی، 1260 - 1357.
شناسه افزوده : باقری سیانی، مهدی، 1351 - ، مصحح
شناسه افزوده : نعمتی، محمود، 1346 -، مصحح
شناسه افزوده : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
رده بندی کنگره : BP182/3/ع8الف4041 1390
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : 2134533
اطلاعات رکورد کتابشناسی : فاپا
مقدمه مصحّحان 29
معرفى نسخه و ويژگىهاى آن 32
شيوه تصحيح و تحقيق 33
تقدير و تشكّر 34
شرح حال آيةاللَّه حاج شيخ محمّدعلى نجفى 36
شرح حال مترجم به قلمش 42
[خطبه كتاب] 53
كتاب طهارت
[مقام] اوّل: در اقسام طهارت است 55
مقام دوم: در اسباب وضو و كيفيت آن است 57
و امّا مستحبّات تخلّى 57
[واجبات وضو] 58
امّا حكم صاحب جبيره 60
مستحبات وضو 60
مكروهات وضو 61
و امّا مكروهات وضو 61
حكم شك، در وضو 61
مقام سوم: در اسباب غسل است 62
مقصد اوّل: در جنابت است 62
(فصل) 63
(فصل: در كيفيت غسل) 63
مقصد دوم: [در] حيض است 64
<فائده> 65
مقصد سوم: در استحاضه و نفاس است 68
و امّا نفاس: خون ولادت است؛ 68
مقصد چهارم: در غسل ميّت است 69
مستحبات و مكروهات غسل ميّت 70
<فائده> 71
و امّا شهيد، پس [خواندن] نماز بر او واجب است دون از غسل و كفن؛ 72
مقام چهارم: در موجبات تيمّم و كيفيّت آن است 72
(مسئله) 73
<فائده> 73
(مسئله) 75
مقام پنجم در آن چيزهايى كه طهارت با آنها حاصل مىشود 75
اوّل: آب مضاف مثل آبى كه از جسم مىگيرند 75
دوّم: آب جارى به شرط اطلاق 75
(قسم) سوّم: آب ايستاده است مثل [آب] حوض[ها] و ظروف 76
(قسم) چهارم: آب چاه؛ 76
تتمّه 77
<فائده> 78
مقام ششم: در لواحق طهارت است 78
امّا حكم نجاسات 79
و امّا نجاسات معفوّه 79
<فائده> 80
خاتمه 81
كتاب صلات
مقام اوّل: در مقدّمات نماز است 82
(مقصد) اوّل: در اقسام نماز است 82
مقصد دوّم: در اوقات نماز يوميه است 83
(مسئله) 85
مقصد سوم: در قبله است 85
و امّا علامت قبله 86
مقصد چهارم: در آنچه نماز خوانده مىشود در آن 87
(مطلب) اوّل: در لباس نمازگزارنده 87
مطلب دوم: در مكان مصلّى است 89
<فائده> 89
تتمّه 91
مقصد پنجم: در اذان و اقامه است 92
و امّا كيفيت اذان 93
مقام دوم: در [بيان] ماهيت نماز است 94
(مقصد) اوّل: در [بيان] كيفيت نماز شبانه روزى [است] 95
و واجبات نماز 95
اوّل: ايستادن 95
دوم: نيّت است 95
سوم: تكبيرة الاحرام است 96
چهارم: قرائت است 96
(فصل) 97
پنجم: ركوع است 98
ششم: سجود است 99
هفتم: تشهّد است 100
(تنبيه) 100
مقصد دوم: در [بيان] نماز جمعه است 102
مقصد سوم: در [بيان] نماز عيدَيْن است 105
مقصد چهارم: در [بيان] نماز كسوف است 106
مقصد پنجم: در [بيان] نماز بر ميّت است 107
خاتمه 110
مقصد ششم: در منذورات 111
مقصد هفتم: در [بيان] نوافل است 112
[نماز باران] 112
[نافلههاى ماه رمضان] 113
[نماز حاجت، استخاره و شكر] 113
[نماز اميرالمؤمنين عليه السلام] 114
[نماز حضرت زهرا سلام اللَّه عليها] 114
[نماز جعفر طيّار] 114
[{نماز حضرت رسول صلى الله عليه وآله] 114
[نماز امام مجتبى عليه السلام] 115
[نماز امام حسين عليه السلام] 115
[نماز امام سجاد عليه السلام] 115
[نماز امام محمّدباقرعليه السلام] 115
[نماز امام صادق عليه السلام] 116
[نماز امام كاظم عليه السلام] 116
[نماز امام رضا عليه السلام] 116
[نماز امام جواد عليه السلام] 116
[نماز امام هادى عليه السلام] 116
[نماز امام عسكرى عليه السلام] 116
[نماز امام زمان عليه السلام] 116
[نماز دهه اوّل ذىحجه] 117
نماز دهه اول ذىالحجّ 117
[نماز روز دحوالأرض] 117
[نماز شب اوّل محرم] 117
[نماز شب عاشورا] 118
[نماز اوّل ماه] 118
[نماز عيد نوروز] 118
[نماز هديه معصومين:] 118
[نماز شب اوّل قبر] 118
[نمازهاى مستحب در شبانهروز] 119
[نماز روز مباهله] 119
[نمازهاى ايّام هفته] 119
نماز حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام 121
نماز حضرت صدّيقه صلوات اللَّه عليها 122
مقام سوم: در [بيان] لواحق نماز است 123
مقصد اوّل: در خلل نماز است 123
مطلب اوّل: در [بيان] مبطلات نماز است 123
(فصل) 124
<تتمّه> 125
مطلب دوم: در [بيان] سهو و شكّ است 125
(مسئله) 127
خاتمه 127
<خاتمه> 128
مقصد دوم: در نماز جماعت است 129
<(مسئله)> 130
(مسئله) 132
مقصد سوم: [نماز خوف] 133
مقصد چهارم: در نماز سفر است 134
<خاتمه> 136
كتاب زكات
امر اوّل: در زكات مال است 137
(مقصد) اوّل: در شرايط وجوب زكات است و وقت زكات است 137
(مسئله) 139
مقصد دوم: در آن چيزهايى [است] كه زكات به آنها متعلّق مىشود 140
(مطلب) اوّل 140
خاتمه 142
مطلب دوم: در زكات پول 143
مطلب سوم: در زكات غلّات و اجناس است 145
خاتمه 146
(مسئله) 147
مطلب چهارم: در مواردى است كه زكات در آنها مستحبّ است 147
مقصد سوم: در بيان آنهايى كه زكات به آنها مىرسد 149
(اِفهام) 150
مقصد چهارم: در كيفيت دادن زكات است 152
<مسائل> 152
مقام دوم: در زكات فطره است 155
(مسئله) 157
مقام سوم: در خمس است 157
(مسئله) 159
(تنبيه): در بيان كيفيت تقسيم خمس) 159
(تتميم) 160
كتاب صوم
(مقام) اوّل: (در [بيان] ماهيت روزه است) 161
[مفطرات روزه] 161
[موارد وجوب قضاى روزه] 162
<مسائل> 163
[موارد وجوب كفّاره] 164
[كفّاره ماه مبارك رمضان] 164
مسائل 165
خاتمه 166
(مسئله) 167
مقام دوم: در اقسام روزه است 167
(مطلب) اوّل: 167
[روزههاى واجب] 167
[روزههاى مستحبّ] 167
[روزههاى مكروه] 168
[روزههاى حرام] 168
(مسئله) 168
(قاعده) 169
مطلب دوم: در شرايط وجوب روزه 169
(مسئله) 169
مطلب سوم: در ماه رمضان است 171
(مسئله) 171
مقام سوم: در لواحق صوم است 172
(مطلب) اوّل: در احكام متفرّقه روزه است 172
<فائده> 173
<تتمّه> 173
مطلب دوم: در اعتكاف است 174
<مسائل> 175
كتاب حجّ
(مقام) اوّل در انواع حج است 177
مقام دوم: در شرايط حجّ است 179
<مسئله> 181
<فائده> 182
(قاعده) 182
(ضابطه) 182
(مسئله) 182
(تبيين) 182
<مسائل> 183
مقام سوم: در افعال حجّ است 185
(مقصد) اوّل: در احرام است 186
مطلب دوم: در كيفيت احرام است 187
<مسائل> 187
مطلب سوم: در تروك احرام است 189
<فائده> 191
<قاعده> 191
مطلب چهارم: در كفّارات است 192
(مقام) اوّل: در كفّاره صيد [است] 192
<فائده> 194
<فائده> 194
(قاعده) 195
مقام دوم: در باقى چيزهايى است كه ممنوع [شده] است مُحرم از آنها 197
مسائل 197
مقصد دوم: در طواف است 200
<مسائل> 200
مقصد سوم: در [بيان] سعى ميانه صفا و مروه است 203
مسائل 204
مقصد چهارم: در احرام حجّ و وقوف در عرفه است 205
<خاتمه> 206
تتمّه 207
مقصد پنجم: (در اعمال و) مناسك مِنى است 208
(مطلب) اوّل: رمىجمره است 208
مطلب دوم: در ذبح است 208
(مسئله) 209
(مسئله) 211
مطلب سوم: در حلق رأس است 212
[مطلب چهارم]: در باقى مناسك است 213
[قاعده] 215
[فائده] 215
مقام چهارم: در لواحق حجّ است 215
(مطلب) اوّل: در عمره مفرده است 215
مطلب دوم: در حصر و صدّ است 216
(مسئله) 217
<خاتمه> 218
مطلب سوم: در [بيان] نكات متفرّقه است 218
كتاب جهاد
(مقصد) اوّل: در بيان كسى كه بر او جهاد، واجب است 219
مسائل 220
[شرائط واجب شدن جهاد] 221
مسائل 221
مقصد دوم: در كيفيت جهاد است 222
(مسئله) 223
<فائده> 223
مقصد سوم: در غنيمت است 225
(مطلب) اوّل: 225
مقام سوم: در حكم اُسرا است. 226
[فائده] 227
مطلب سوم: در احكام اقسام زمينها است 227
[مسئله] 228
(مسائل) 229
خاتمه 231
مقصد چهارم: در احكام اهل ذمّه و خوارج است 232
(مطلب) اوّل 232
مسائل 233
مطلب دوم: در احكام خوارج است 233
مقصد پنجم: در [بيان] امر به معروف و نهى از منكر است 234
كتاب تجارات
(مقصد) اوّل: در مقدّمات تجارت است 236
(مطلب) اوّل: در اقسام تجارت است 236
<خاتمه> 239
مطلب دوم: در آداب تجارت است 239
[مكروهات تجارت] 239
مقصد دوم: در اركان تجارت است 240
(ركن) اوّل: عقد است 240
(مسئله) 241
ركن دوم: متعاقِدَين است 241
(مسئله) 242
ركن سوم: در ثمن و مُثْمَن است 243
(مقام) اوّل: در شرائط عَوَضَيْن است 243
<فائده> 245
مقام دوم: در متعلّق بيع است 246
(مطلب) اوّل: در بيع ثمار است 246
مطلب دوم: در فروش حيوان است 247
<مسائل> 248
مطلب سوم: در بيع اثمان است 252
<فائده> 253
<تتمّه> 254
مطلب چهارم: در انواع و اقسام تجارت است 254
مبحث اوّل: در احكام نقد و نسيه است 254
مسائل 255
<خاتمه> 255
مبحث دوم: در بيع سلف است 256
(بحث) اوّل: در شرايط سلف است 256
بحث دوم: در احكام بيع سلف است 257
مسائل 257
<تتمّه> 258
مبحث سوم: در بيع مرابحه و مواضعه است 258
<مسائل> 259
مقصد چهارم: در لواحق بيع است 260
(مطلب) اوّل: در خيار است 260
(فصل) اوّل: در اقسام خيار است 260
فصل دوم: در احكام خيار است 262
<مسائل> 262
مطلب دوم: در عيب است 263
(ضابطه) 263
(مسئله) 264
<فائده> 264
(قاعده) 265
<تتمّه> 265
مطلب سوم: در ربا است 266
<مسائل> 266
مطلب چهارم: آنچه مندرج در تحت بيع است 268
<خاتمه> 270
<تتمّه> 270
مطلب پنجم: در تسليم است 270
<فائده> 271
مسائل 271
كتاب شفعه
فصل اوّل: در شرايط شفعه 275
(شرط اوّل): اينكه زياده بر دو نفر نباشند 275
(شرط دوم): اينكه حصّه يكى [از] آن دو شريك، به بيع منتقل شده باشد 275
(شرط سوم): اينكه مبيع از چيزهايى باشد كه قابل نقل و تحويل نباشد 275
[شرط (چهارم)]: مبيع از چيزهايى كه باشد كه قسمت [كردن] آن،
276
(شرط پنجم): اينكه بايع، شريك باشد در جزء مشاع 276
(شرط ششم): قدرت شفيع است بر ثمن 276
(شرط هفتم): مطالبه شفيع بِالْفور [= فوراً] است 276
(شرط هشتم): مسلم بودن شفيع 277
فصل دوم: در احكام شفعه است 277
<مسائل> 278
<خاتمه> 281
كتاب دَيْن [و توابع آن]
[مقصد] اوّل 282
مسائل 282
كتاب رهن
(مطلب) اوّل: [در كيفيّت رهن است] 285
مطلب دوم: در احكام رهن است 287
مسائل 287
<خاتمه> 290
كتاب حجر
(مطلب اوّل) در اسباب حجر است 291
مطلب دوم: در احكام حجر است 293
(مقام) اوّل: در احكام سفيه [است] 293
(مسئله) 293
<فائده> 293
(تنبيه) 293
(ارشاد) 294
(تبيين) 294
<خاتمه> 294
مقام دوم: در احكام مفلّس است 294
اوّل: ممنوع شدن از تصرّف 294
<مسائل> 295
دوم: مختصّ بودن طلبكار به عين مالش 295
<مسائل> 296
حكم سوم: در قسمت اموالش است 297
مسائل 298
<فائده> 298
حكم چهارم: حبس او است 298
<خاتمه> 299
كتاب ضمان
(مطلب) اوّل: در شرايط ضامن است 300
<مسائل> 300
<خاتمه> 302
مطلب دوم: در حواله است 302
مطلب سوم: در كفالت است 303
<مسائل> 303
كتاب صلح
<فائده> 305
(تنبيه) 305
تبيين 305
(عائده) 306
(مسئله) 306
(ايضاح) 306
(قاعده) 306
(قانون) 307
(اِفهام) 307
(تفهيم) 308
(ارشاد) 308
<تتمّه> 309
<خاتمه> 309
كتاب اقرار
(مطلب) اوّل: در اركان اقرار است 310
(ركن) اوّل: مقرّ؛ كه شرط است در او بلوغ و رشد و آزاد بودن
310
<مسائل> 310
(ركن) دوم: در مقرّ لَه است 311
مسائل 312
(ركن) سوم: صيغه است 312
(ركن) چهارم: مقرّ بِه است 313
(مبحث) اوّل: در اقرار به مال است 313
<مسائل> 313
(تتمّه) 316
مبحث دوم: در اقرار [به] نسب است 317
<مسائل> 317
مطلب دوم: در تعقيب اقرار است به منافى آن 319
<مسائل> 320
كتاب وكالت
(مطلب) اوّل: در اركان وكالت است 322
(ركن) اوّل: در وكيلكننده است 322
(ركن) دوم: وكيل است؛ 323
(ركن) سوم: در چيزى است كه ثابت مىشود در آن وكالت 323
(ركن) چهارم: صيغه است 324
مطلب دوم: در احكام وكالت است 324
<مسائل> 324
مسائل: در نزاع در وكالت 327
كتاب اجاره [و توابع آن]
(مطلب) اوّل: در شرايط اجاره است 330
شرط اوّل: صيغه است 330
شرط دوم: ملكيت منفعت است 330
شرط سوم: علم به منفعت است 330
<مسائل> 331
شرط چهارم: علم به اجرت است 332
شرط پنجم: اباحه منفعت است 333
شرط ششم: قدرت بر تسليم منفعت است 333
مطلب دوم: در احكام اجاره است 334
كتاب مزارعه و مساقات
(مطلب) اوّل: در مزارعه است 337
<مسائل> 338
<تتمه> 339
مطلب دوم: در مساقات است 339
(مقام اوّل): در اركان مساقات است 339
مقام دوم: در احكام مساقات است 340
<مسائل> 341
كتاب جعاله
<مسائل> 344
كتاب سَبْق و رمايه
<مسائل> 345
كتاب شركت
<مبحث> اوّل: 349
مبحث دوم: در قسمت است 349
<مسائل> 350
كتاب مضاربه
مسائل 353
كتاب وديعه
<مسائل> 356
كتاب عاريه
<مسائل> 359
كتاب لقطه
مطلب اوّل: در ملقوط است 360
و شرط اوّل كه انسان باشد، صِغَرِ او است؛ پس جُستن بالغِ عاقل، صحيح 360
و شرط دومى كه حيوان باشد، اين است كه مملوك باشد. و يَدِ كسى، بر آن 360
و شرط سوم كه مال باشد، اين است كه ماليّت داشته باشد. و يد غيرى، بر آن 361
<مسائل> 362
كتاب غصب
(مطلب) اوّل: در اسباب ضمان است 365
مسائل 366
[معناى غصب] 366
مسائل 367
مطلب دوم: در [بيان] احكام [غصب است] 368
مسائل 368
[قاعده] 371
مسائل 371
[فائده] 372
مسائل 372
كتاب عطايا
[مقصد] اوّل: در هبه است 375
مسائل 376
مقصد دوم: در [بيان] وقف است 377
(مطلب) اوّل: در [بيان] شرايط [وقف است] 377
[احكام وقف] 378
مسائل 380
مطلب دوم: در [بيان] احكام وقف است 382
<مسائل> 383
كتاب صدقه و حبس
مقصد سوم: در صدقه و حبس 385
<خاتمه> 386
كتاب وصايا
مقصد چهارم: در وصايا 387
مطلب اوّل: در اركان وصيّت است 387
[ركن] اوّل: [در] وصيّت است 387
(مسائل) 388
ركن دوم: در موصى است 389
ركن سوم: در موصى له است 389
<مسائل> 389
ركن چهارم: در موصى بِه است 391
فصل اوّل: در معيّن است 391
<مسائل> 392
فصل دوم: در (وصيت به) مبهم است 394
مطلب دوم: در اوصياء است 397
<مسائل> 398
مطلب سوم: در احكام (وصيّت است) 400
<مسائل> 401
مطلب چهارم: در تصرّفات مريض (است) 402
<مسائل> 403
كتاب نكاح
(مقصد) اوّل: در اقسام نكاح است 407
(قسم) اوّل: نكاح دائم است 407
(مطلب) اوّل: در آداب نكاح است 407
مطلب دوم: در اركان نكاح است 409
(ركن) اوّل: در صيغه است 409
ركن دوم: [شروط] متعاقِدَيْن است 409
<مسائل> 410
مطلب سوم: (در) اولياء (است) 411
(فصل) اوّل: در اسباب ولايت است 411
<فائده> 413
فصل دوم: در احكام اولياء است 413
مقصد دوم: در متعه است 416
<مطلب> اوّل: در اركان متعه است 417
<ركن> اوّل: عقد است 417
<ركن> دوم: در محلّ متعه است 417
[ركن] سوم: مدّت است 418
[ركن] چهارم: مهر است 418
مطلب دوم: در احكام متعه است 419
مقصد سوم: در نكاح كنيز است 419
(مورد) اوّل: در ملك است 419
<مسائل> 420
(مورد) دوم: در عقد كنيز است 421
<مورد> سوم: در اباحه است 422
مقصد چهارم: در صداق است 422
<مطلب> اوّل 422
<مسائل> 423
مطلب دوم: در تفويض است 425
مطلب سوم: در احكام صداق است 426
<مسائل> 426
مسائل[ى] در نزاع 428
مقصد پنجم: در محرّمات است 429
<مطلب> اوّل: در محرّمات به نسب و رضاعند 429
مسائل 431
مطلب دوم: در باقى اسباب حرمت است 432
<باب> اوّل: در مصاهرت است 432
<مسائل> 433
باب دوم: در كفر است 434
<بحث> اوّل 434
<مسائل> 435
بحث دوم: در حكمِ زائد بر چهار زن است 436
خاتمه 438
باب سوم: در عقد و وطى است 439
<مسائل> 440
مقصد ششم: در موجبات خيار است 442
فصل اوّل: در عيب است 442
<مسائل> 442
فصل دوم: در تدليس است 444
<مسائل> 445
نُكَت متفَرّقة 445
مقصد پنجم: در لواحق نكاح است 447
(مطلب) اوّل: در قسمت (شبها است) 447
<مسائل> 448
مطلب دوم: در نفقه است 450
فصل اوّل: در نفقه زوجه است 451
(مبحث) اوّل: در نفقه واجب است 451
<مسائل> 452
مبحث دوم: در سبب نفقه است 454
فصل دوم: در قرابت است 454
<مسائل> 455
فصل سوم: در نفقه مملوك است 456
مسائل 456
مطلب سوم: در احكام اولاد است 456
<مسائل> 457
(كلام در حضانت و رضاع) 459
كتاب طلاق
<مطلب> اوّل: در شرايط طلاق 461
<مسئله> 464
مطلب دوم: در اقسام طلاق است 465
<مسائل> 466
كلام در رجوع 467
<مسائل> 467
مطلب سوم: در عده زوجات است 469
(فصل) اوّل: در [بيان] عدّه [زنان] آزاد است در طلاق 469
<مسئله> 471
<خاتمه> 471
فصل دوم: در [بيان مقدار] عدّه وفات [زنان] است 471
<مسائل> 472
فصل سوم: در [بيان مقدار] عدّه كنيز و استبراء است 473
فصل چهارم: در [بيان] نفقه [مطلَّقَه] است 474
<مسائل> 474
كتاب خلع و مبارات
(مطلب) اوّل: در [بيان] اركان خُلع است 476
(اوّل): [در بيان] صيغه [است] 476
[مطلب] دوم: [در بيان] موجب است 477
[مطلب] سوم: [در بيان] مختلعه است 478
<فائده> 478
[مطلب] چهارم: [در بيان] عوض است 479
<مسائل> 479
مطلب دوم: در [بيان] احكام خلع است 480
كتاب الظهار
<مطلب> اوّل: در اركان ظهار است 483
<ركن اوّل>: صيغه؛ 483
<فائده> 484
<عائده> 484
<ركن> دوم: [در] مُظاهِر است 485
<ركن> سوم: مُظاهر مِنْها است 485
<ركن> چهارم: [در] مُشَبَّه بِها است 486
مطلب دوم: در احكام ظهار است 486
كتاب ايلاء
<مطلب> اوّل: در [بيان] اركان ايلاء است 488
[ركن] <اوّل>: حالِف است 488
<ركن> دوم: محلوفٌ عَلَيه است 489
<ركن> سوم: محلوفٌ بِه است 489
<ركن> چهارم: مدّت ايلاء است 490
مطلب دوم: در [بيان] احكام ايلاء است 490
كتاب لعان
<مطلب> اوّل: در سبب لعان است 493
[امر] اوّل: قذفِ زوجه عفيفه مدخولٌ بِها به زنا - قُبُلاً يا دُبُراً - ، با ادّعاى مشاهده 493
[امر] دوم: انكار ولدى است كه زن او زاييده به عقد دائم، با گذشتن شش ماه 494
<مسائل> 494
مطلب دوم: در [بيان] اركان لعان است 495
[ركن] اوّل: ملاعِن است 495
[ركن] دوم: ملاعَنَه است 495
[ركن] سوم: صيغه است؛ 496
<مسائل> 497
مطلب دوم: در [بيان] احكام لعان است 498
<مسائل> 498
تتمّه 499
كتاب عتق و توابع آن
[مقصد] اوّل: [در بيان] عتق 500
(مطلب) اوّل: در صيغه عتق است 500
<مسائل> 501
مطلب دوم: در [بيان] خواص عتق است 504
[خاصيت] اوّل: سرايت است 504
<فائده> 506
[خاصيت] دوم: [در] عتقِ قرابت است 506
<مسائل> 507
[خاصيت] سوم: در [بيان] ولاء است 507
<مسائل> 508
مقصد دوم: در [بيان] تدبير [است] 510
(مطلب) اوّل: در [بيان] اركان تدبير است 510
(امر اوّل): لفظ (تدبير است) 511
<مسائل> 511
مطلب دوم: در [بيان] احكام تدبير است 513
<مسائل> 513
<خاتمه> 515
مقصد سوم: در [بيان] كتابت [است] 516
(مطلب) اوّل: در [بيان] اركان كتابت است 516
<امر اوّل>: صيغه [است] 516
<فائده> 516
<تنبيه> 517
<امر> دوم: سيّد (است) 517
<امر> سوم: بنده است 518
امر چهارم: عوض [است] 519
مطلب دوم: در [بيان] احكام كتابت است 520
احكام در وصيّت 524
مقصد چهارم: در [بيان] استيلاد [است] 525
كتاب ايمان
(مطلب) اوّل: در نَفْسِ يمين 527
<مسائل> 528
مطلب دوم: در آنچه حنث به سبب آن، حاصل مىشود 529
مسائل 532
چهارم: [در بيان] قسم بر اضافات و صفات است 533
پنجم: تكلّم است 535
ششم: خصومات است 536
<مسائل> 536
<خاتمه> 537
كتاب نذر
(مطلب) اوّل: در اركان نذر است 538
مطلب دوم: در [بيان] احكام ملتزَم است 540
<مسائل> 540
<خاتمه> 541
<تتمّه> 541
<مسائل> 545
كتاب كفّارات
(باب) اوّل: در [بيان] اقسام كفّارات است 546
باب دوم: در [بيان] خصال كفّاره (است) 548
(مقام) اوّل: در [بيان] عتق است 548
<مسائل> 548
(مقام) دوم: در روزه است 550
<مسائل> 550
(مقام) سوم: در طعام دادن است 551
<مسائل> 552
كتاب صيد [و توابع آن]
(مقصد) اوّل: (در صيد است) 554
(مطلب) اوّل: در شرايط اصطياد است 554
<مسائل> 555
مطلب دوم: در [بيان] احكام صيد است 556
مقصد دوم: در [بيان] ذبح است 560
<مطلب> اوّل: در [بيان] اركان ذبح است 560
(ركن) اوّل: ذابح است 560
(ركن) دوم: مذبوح است 560
(ركن) سوم: آلت ذبح است 561
(ركن) چهارم: كيفيت ذبح است 561
مطلب دوم: در [بيان] احكام ذبح است 562
كتاب اطعمه و اشربه
(باب) اوّل: در [بيان] حال اختيار است 565
(قسم) اوّل: بهائم است 565
(قسم) دوم: مرغان است 566
(قسم) سوم: حيوان دريايى است كه تمام انواع آن، حرام است؛ مگر ماهى 566
(قسم) چهارم): مايعات است كه درآن جمله شراب و هر مستكننده مثل نبيذ 566
(قسم) پنجم: جامدات است و تمام آنها حلال است، مگر ميته 567
(قسم ششم): تخم مرغان است كه تابع گوشت آنها است 567
<مسائل> 568
<خاتمه> 571
باب دوم: در [بيان] اضطرار است 571
<فائده> 571
<مسائل> 572
<فصل> 572
كتاب ميراث
(مقصد) اوّل: در [بيان] اسباب ارث است 574
مرتبه اوّل: آباء و اولاد 574
مرتبه دوم: اجداد و اخوات 574
مرتبه سوم: اَعمام و اخوال 574
فصل اوّل: در [بيان] اَبَوَيْن و اولاد است 575
<فصل> 577
<مسائل> 577
فصل دوم: در [بيان] ميراث اِخوه و اجداد است 578
<مسائل> 578
<تنبيه> 580
<مسائل> 580
فصل سوم: در [بيان] ميراث اعمام و اخوال است 582
<تتمّه> 585
فصل چهارم: در [بيان] ميراث ازواج است 585
فصل پنجم: در [بيان] ولاء است 586
مقصد دوم: در [بيان] موانع ارث است 587
<مسائل> 588
<فائده> 589
<مسئله> 589
<تنبيه> 590
<عائده> 590
مسائل 591
<تبيين> 591
<خاتمه> 591
<مسائل> 592
خاتمه 593
تتمّه: در [بيان] حجب [است] 594
نكته 594
<نكته> [ديگر] 594
مقصد سوم: در [بيان] لواحق ارث [است] 595
<فصل> اوّل 595
مسائل 596
فصل دوم: در [بيان] ميراث مجوس است 598
<مسئله> 598
<فائده> 599
فصل سوم: در [بيان] سهام است 599
فصل چهارم: در [بيان] مناسخات است 600
كتاب قضا
(مقصد) اوّل: در [بيان] صفات و آداب قاضى [است] 602
(مطلب) اوّل: (در صفات قاضى است) 602
<مسائل> 603
<خاتمه> 604
<تتمّه> 604
مطلب دوم: در [بيان] آداب (قضاوت) است 605
<فائده> 605
(و در قضا، چند چيز مكروه است): 605
<خاتمه> 606
مقصد دوم: در [بيان] كيفيت حكم است 606
<تتمّه> 610
مقصد سوم: در [بيان] دعوا است 611
(مطلب) اوّل: در [بيان] تحقيق دعوا و جواب است 611
مسائل> 611
<فصل> 613
<مسائلِ> [ديگر] 614
مطلب دوم: در [بيان] قسم دادن است 614
(مبحث) اوّل: در كيفيت (قسم است) 615
مسائل 615
مبحث دوم: در [بيان] حالف است 616
<مسائل> 616
<تتمّه> 617
مطلب سوم: در [بيان] قضاى بر غائب است 617
<مسائل> 618
مقصد چهارم: در [بيان] متعلّق اختلاف است 620
<فصل> اوّل: در [بيان] آنچه [كه] متعلّق به اعيان است
620
فصل دوم: در [بيان] عقود است 623
<تتمّه> 626
فصل سوم: در [بيان] ميراث (است) 626
<مسائل> 626
فصل چهارم: در [بيان] نكت متقرّقه (قضا) است 627
<مسائل> 627
<خاتمه> 630
مقصد پنجم: در [بيان] شهادت است 630
(مطلب) اوّل: در [بيان] صفات (شاهد است) 630
<فصل> اوّل: در [بيان] شروطِ عامه شاهد است 630
شرط] اوّل: بلوغ است 630
[شرط] دوم: عقل است 631
[شرط] سوم: ايمان است 631
[شرط] چهارم: عدالت است 631
<تتمّه> 632
[شرط] پنجم: ولدالزنا نبودن [است] 632
[شرط] ششم: محلّ تهمت نبودن [شاهد است] 632
<خاتمه> 634
فصل دوم: در [بيان] شروط خاصه شهادت (است) 634
[شرط] اوّل: آزادى [است] 634
[شرط] دوم: ذكوريت است 635
[شرط] سوم: عدد است 636
[شرط] چهارم: علم است 636
[شرط] پنجم: [حصول شرايط عامّه در شاهد] حاصل بودن شرايط عامّه است 637
مطلب دوم: در [بيان] مستند شهادت است 637
<مسائل> 638
مطلب سوم: در [بيان] شاهد و قسم 639
<مسائل> 639
مطلب چهارم: در [بيان] شهادت بر شهادت 642
<امر> اوّل: در محلّ (اين شهادت است) 642
<امر> دوم: در [بيان] استرعاع (است) 642
<امر> سوم: (در) عدد (شاهدِ فرع است) 643
<امر> چهارم: در [بيانِ] شروطِ حكم به شهادتِ (فرع است) 643
<خاتمه> 644
مطلب پنجم: در [بيان] رجوع (است) 644
اوّل: عقوبت است 644
مسائل 645
دوم: بُضْع است 646
سوم: مال است 646
<مسئله> 646
مطلب ششم: در [بيان] اتّحاد شهادت است 647
مسائل 647
<خاتمه> 648
مطلب هفتم: در [بيان] مسائل متفرّقه است 648
كتاب حدود
(مقصد) اوّل: در زنا است 650
<فصل> اوّل: (در ماهيت زنا است) 650
<مسائل> 651
فصل دوم: در ثبوت زنا (است) 652
<فائده> 654
فصل سوم: در [بيان] عقوبت (زنا است) 655
<مسئله> 657
مقصد دوم: در [بيان] لواط (است) 657
<مسائل> 658
مقصد سوم: در [بيان] سُحْق و قيادت است 659
<مسائل> 660
مقصد چهارم: در [بيان] حدّ قذف است 660
<مطلب> اوّل: در [بيان] اركان قذف است 660
<ركن اوّل: صيغه قذف است> 660
<ركن> دوم: [در بيان] قاذف <است> كه بايد: 661
<ركن> سوم: [در بيان] مقذوف است كه بايد: 662
<مسئله> 663
مطلب دوم: در [بيان] احكام (قذف است) 663
مقصد پنجم: در [بيان] حدّ شرب [خمر] است 666
(مطلب) اوّل: در [بيان] اركان شرب است 666
مطلب دوم: در احكام شرب است 666
مسائل 667
<خاتمه> 668
مقصد ششم: در [بيان] دزدى است 668
(مطلب) اوّل: در دزد است 668
<خاتمه> 669
مطلب دوم: در [بيان] مسروق است 669
<مسائل> 670
<خاتمه> 672
مطلب سوم: در [بيان] حدّ دزدى است 672
<مسائل> 673
مقصد هفتم: در [بيان] حدّ محارب است 675
<مبحث> اوّل: در [بيان] ماهيت محارب است 676
[دو مسئله] 676
مبحث دوم: در [بيان] حدّ محارب است 676
<مسائل> 677
<خاتمه> 680
<تتمّه> 680
مقصد هشتم: در [بيان] ارتداد است 680
مسائل 681
<خاتمه> 683
مقصد نهم: در [بيان] وطىِ بهائم و اموات است 683
<مسائل> 683
كتاب جنايات
مقصد اوّل: در [بيان] قتل عمد است 686
<مطلب> اوّل: در [بيان] سببِ قتل عمد است. 686
<مسائل> 686
مطلب دوم: در [بيان] جمع شدن اسباب قتل است 688
مطلب سوم: در [بيان] عقوبت (قاتل است) 691
<مسائل> 691
مطلب چهارم: در [بيان] استيفاى (قصاص) است در صورت تعدّد قاتل 694
<مسائل>: 694
مطلب پنجم: در [بيان] شرايط قصاص است 699
<امر> اوّل: اينكه مقتول، محقون الدم باشد 699
<امر> دوم: اين است كه قاتل، مكلّف باشد 699
<امر> سوم: اينكه قاتل، پدر نبوده باشد 699
<امر> چهارم: مساوات در دين است 700
[چند مسئله] 701
<امر> پنجم: مساوات در آزادى است 703
<مسائل> 703
مقصد سوم: در [بيان] جنايت طرف است 706
[شرط] اوّل: مساوات آنان در سلامت 707
<مسائل> 707
<شرط> دوم: اتفاق در محلّ جنايت است 710
<مسائل> 710
<شرط> سوم: مساوات در عدد عضوى است كه قصاص مىشود 711
<مسئله> 712
<فائده> 712
<عائده> 712
<افهام> 713
<تفهيم> 713
<معضلة> 713
<تنبيه> 714
<تفهيم> 714
<بيان> 714
<تبيين> 714
<اشارت> 714
<ايضاح> 715
<تتمّه>: در [بيان] عفو [است] 715
<خاتمه> 716
مقصد سوم: در [بيان] ادعا است 717
<مبحث> اوّل: در [بيان] شروط دعواى قتل است 717
<امر> اوّل: اين است كه مدعى در حال دعوا، مكلّف باشد نه [در] حال جنايت 717
<امر> دوم: استحقاق است [در] حال دعوا 717
<امر> سوم: تعلّق دعوا است به شخص معيّنى يا اشخاص معيّنى 717
<امر> چهارم: تفصيل ادعا 718
<امر> پنجم: متناقض نبودن ادعا است 718
<مسائل> 718
مبحث دوم: در [بيان] آنچه ثابت مىشود به آن، ادعا، 719
<فصل> اوّل: در اقرار است كه ادعا به آن ثابت مىشود. و كافى است در قتل، 719
فصل دوم: در [بيان] بيّنه است 719
<شرط> اوّل: عدد شاهد است 719
<شرط> دوم: اينكه شهادت صريح باشد 720
<شرط> سوم: اتفاق (شهود است) 720
<شرط> چهارم: محلّ تهمت نبودن است پس اگر شهادت دادند بر دو نفر، كه 721
فصل سوم: در [بيان] قسامه است 722
<ركن> اوّل: محل ّ قسامه است 722
<مسائل> 722
<خاتمه> 724
<ركن> دوم: در [بيان] كيفيت قسامه است 724
<مسائل> 724
<ركن> سوم: در [بيان] حالف است 725
<مسائل> 725
<تتمّه> 726
<خاتمه> 727
كتاب ديات
<مقصد اوّل>: در [بيان] سبب ديه است 728
اوّل: مباشرت است 728
<مسائل> 729
دوم: تسبيب است 732
<مسائل> 733
مقصد دوم: در كسى است كه واجب مىشود بر او [ديه] 736
<مطلب> اوّل: در جهت عاقله شدن است 736
مطلب دوم: در كيفيت قسمت مالى است كه بر عاقله است 737
مسائل 738
مطلب سوم: در [بيان] احكام عاقله شدن است 739
<مسائل> 739
مطلب چهارم: در [بيان] ديه نفس است 740
<مسائل> 741
تتمّه 744
<مسئله> 745
مقصد چهارم: در [بيان] ديه طرف است 745
<مسائل> 745
مقصد پنجم: در [بيان] ديه منافع است 752
مسائل 753
مقصد ششم: در [ديه] زخم شدن است 755
مسائل 755
<تتمّه> 757
<خاتمه> 758
<تتميم> 758
<اكمال> 758
فهرست مصادر تحقيق 759
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدللَّه الذي صغرتْ في عظمته عبادة العابدين، و حصرتْ عن شكر نعمته ألسنة الحامدين، و قصرتْ عن وصف كماله أفكار العالمين، و حسرتْ عن إدراك جلاله أبصار العالمين. و صلّى اللَّه على أكرم المرسَلين و سيِّد الأوّلين و الآخرين، محمّد خاتم النبيين و على عترته الطاهرين و ذرّيته الأكرمين، صلاة تقصم ظهور الملحدين و ترغم اُنوف الجاحدين.
علم فقه، برترين علوم پس از شناخت خداوند هستى آفرين مىباشد و عالمان بزرگ شيعه در اين عرصه، آثار ارزشمند و فراوانى عرضه نمودهاند؛ در اين ميان، كتاب ارزشمند ارشاد الأذهان علّامه حلّى از جايگاه ويژهاى برخوردار بوده و بر آن شروح و حواشى بسيار، نوشته شده است. تاكنون سه ترجمه به زبان فارسى، از اين كتاب، شناخته شده كه تنها ترجمه موجود و در اختيار ما، به قلم مرحوم آيةاللَّه شيخ مهدى نجفى اصفهانىقدس سره مىباشد.
در مقدمه حاضر، برآنيم كه توضيحى مختصر پيرامون كتاب ارشاد الأذهان، ترجمه حاضر، مترجم و انگيزه ترجمه ارائه نموده و آنگاه شيوه تصحيحى خويش را در اين ترجمه به اختصار بيان نماييم.
حسن بن يوسف بن على بن مطهّر، معروف به علّامه حلّى، در بيست و هفتم رمضان سال 648ق. ديده به جهان گشود و 726ق. ديده از جهان فرو بست. او داراى تأليفات و تصنيفات فراوان و سودمندى در رشتههاى گوناگون مىباشد. يكى از مهّمترين آثار او در زمينه علم شريف فقه، كتاب إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
مىباشد.
اين كتاب در فقه غيراستدلالى، تدوين شده است و همه ابواب فقهى را دربر دارد و مجموع مسائل مطرح شده در آن را، پانزده هزار مسئله دانستهاند.(1)
علّامه حلّى، خود، اين كتاب را «حَسَن الترتيب» دانسته است.(2)
وى در سالهاى 676 تا 969 و يا شب چهاردهم ذىالحجه 699ق.(3)تأليف اين كتاب را به پايان برده است.(4)
بر اين كتاب از آغاز تأليف، شروح متعدّد(5)و تعليقات(6)
نگر: الذريعه إلى تصانيف الشيعة، ج6، ص14-17.
و حواشى بسيارى نگاشته شده است. كتابى بدين اهميت، داراى سه ترجمه مىباشد كه مرحوم علّامه سيّد عبدالعزيز طباطبايى(7)از آنها ياد مىكند؛ ولى متأسفانه هيچ كدام از آنها، تاكنون انتشار نيافته است؛ از اين روى بر آن شديم كه ترجمه فارسى اين كتاب نفيس را منتشر سازيم.لازم به ذكر است كه مرحوم آيةاللَّه حاج شيخ مهدى نجفى اصفهانى مسجدشاهى (1299-1393ق)، به امر پدرش، مرحوم آيةاللَّه العظمى حاج شيخ محمّدعلى نجفى اصفهانى، معروف به ثقةالإسلام (1271-1318ق) اقدام به ترجمه اين كتاب مىكند، و اين در حالى است كه مترجم، فقط بيست بهار از زندگانى پربار خود را پشت سر گذاشته است.
1) نگر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج1، ص510، رقم 2509.
2) اين عبارت در كتاب خلاصة الاقوالِ موجود و مطبوع وجود ندارد؛ ولى در نسخهاى از آن، كه محدّث بحرانى در لؤلؤة البحرين [ص217]؛ و شيخ حرّ عاملى در أمل الآمل [ج2، ص84]؛ سيّد محمّد باقر خوانسارى در روضات الجنّات [ج2، ص272]؛ و مولى عبداللَّه اَفَندى در رياض العلماء [ج1، ص374]؛ قاضى نوراللَّه شوشترى در مجالس المؤمنين [ج1، ص575]، و علّامه مجلسى در بحارالأنوار [ج107، ص52] بر آن اعتماد كردهاند، موجود مىباشد.
3) نگر: مكتبة العلاّمة الحلّي، ص34.
4) نگر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج1، ص510.
5) الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج13، ص73-80.
6) لازم به ذكر است كه علاّمه تهرانى بيش از 12 حاشيه را ياد نموده است.
7) نگر: مكتبة العلّامة الحلّي، ص48.
وى در شب هيجدهم ماه رجب سال 1318ق. ترجمه كتاب را به پايان رسانده است.
مرحوم پدرش نيز اقدام به نوشتن تعليقه فتوايى خود در حاشيه اين كتاب مىنمايد و آن را تا پايان كتاب حجّ ادامه مىدهد و با فرا رسيدن وفات وى، در شب سهشنبه چهارم شعبان سال 1318ق. اين كار، نيمه تمام باقى مىماند.
مرحوم علاّمه تهرانى از اين ترجمه و تعليقه، در كتاب خود، الذريعة(1)ياد مىكند.
لازم به يادآورى است كه به سبب اشتهار علّامه حلّى، از شرح حال او صرف نظر كرديم؛ كه علاقهمندان مىتوانند به كتابهاى نگارش يافته درباره اين شخصيت بزرگ مراجعه نمايند(2)ولكن در شرح حال مترجم و پدرش، بدانچه كه خود مترجم به قلمش مرقوم فرموده است، بسنده مىكنيم؛ اگرچه شرح حال اين پدر(3)و فرزند(4)در كتب
1) نگر: الذريعة، ج4، ص77.
2) نگر: رجال العلّامة الحلّى، ص49.45؛ تكلمة أمل الآمل، ج2، ص421-430؛ طبقات أعلام الشيعه، ج3، ص52-54؛ هدية الأحباب، ص222-223؛ زندگى دانشمند (قصص العلماء)، ص342-350؛ رياض العلماء و حياض الفضلاء، ج1، ص358-390؛ روضات الجنّات، ج2، ص269-286 و الكنى و الألقاب، ج2، ص477-480.
3) جهت اطلاع از شرح حال مرحوم آيةاللَّه محمّد على نجفى نگر: أنهار 32 - از فرزندش، مترجم كتاب حاضر ؛ غرقاب، ص236؛ تاريخچه محلّه خواجو، ص29؛ نقباء البشر، ج4، ص1348؛ رجال و مشاهير اصفهان، ص676؛ مكارم الآثار، ج6، ص1973؛ نسبنامه الفت، مخطوط؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج1، ص427-429؛ تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان، ج3، ص110-132؛ تاريخ نصف جهان و همه جهان، ص116؛ تاريخ اصفهان و رى، ص335؛ رساله علماى اصفهان، ميرزا حسن خان جابرى - مطبوع در ميراث اسلامى ايران، ج2- ص499؛ خاندان من، محمّد باقر الفت - مطبوع در مجموع آثارش (گنج زرى بود در اين خاندان)- ص93؛ رجال اصفهان، ص157، گلشن اهل سلوك، ص105، چاپ دوم.
4) نگر: أساوِرَ مِنْ ذَهَب در احوال حضرت زينبعليها السلام، مقدّمه، ص6-30 و نيز ص37؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج2، ص1094-1096؛ رجال اصفهان، ص230-234؛ تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان، ج3، ص170-188؛ تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخير، ج3، ص170؛ تذكره شعراى معاصر اصفهان، ص478؛ نسبنامه الفت، مخطوط؛ أعلاط در انساب، ص36؛ فهرست كتابخانه آستان قدس رضوى، ج6، ص100؛ الذريعة، در مجلدات مختلف؛ گنجينه دانشمندان، ج3، ص110؛ گروهى از دانشمندان شيعه، ص391؛ قبيله عالمان دين، ص137 و 138؛ هديّه نجفيه از علّامه سيّد محمّد على روضاتى؛ فهرس التراث، ج2، ص534؛ المسلسلات في الإجازات، ج2، ص253؛ الاجازة الكبيرة، ص228، الرقم، 278؛ تذكره شعراى استان اصفهان، ص706؛ مشاهير مدفون در حرم رضوى، ص333؛ زندگانى آيةاللَّه چهارسوقى، ص30؛ طبقات مفسران شيعه، ص905، رقم 906؛ ريشهها و جلوههاى تشيّع و حوزه علميه اصفهان، ج1، ص510.
تراجم بيان شده است و علاقهمندان مىتوانند بدان كتب مراجعه فرمايند.
الف: دو نسخه از اين ترجمه، موجود مىباشد:
اوّل: ترجمهاى كه به خط مترجم است و در كنار آن حواشى فتوايى پدر وى قرار دارد.
اين نسخه تقريباً تمام ترجمه را در بر دارد و اصلاحاتى توسط پدر مترجم در آن صورت گرفته است.
دوم: نسخهاى كه توسط كاتبى ناشناس از خط مترجم استنساخ شده است و ناتمام مىباشد.
اين دو نسخه توسط دانشمند محترم و استاد ارجمند جناب آقاى دكتر سيّد محمّدباقر كتابى، - خواهرزاده مترجم كتاب - در اختيار مصحّحان قرار گرفت.
قسمتهايى از حواشى اين دو نسخه، متأسفانه در اثر صحافى نامطلوب كتاب، از بين رفته است.
ابتدا و انتهاى اين دو نسخه بعد از شرح حال مترجم و پدرش به قلم وى خواهد آمد.
ب: نسخهاى كه از إرشاد الأذهان در اختيار مرحوم مترجم بوده از صحيحترين نسخ اين كتاب مىباشد و با نسخهاى كه شهيد اوّل در غاية المراد؛ شهيد ثانى در دو كتاب و روض الجنان و حاشية إرشاد الأذهان؛ محقق اردبيلى در مجمع الفائدة و البرهان و محقق ثانى در حاشية إرشاد الأذهان، استفاده نمودهاند يكى مىباشد. و از همين روى اختلافاتى با نسخه مطبوع جامعه مدرّسين دارد.
ج: مرحوم مترجم براى تسهيل در فهم مطالب و دستهبندى بهتر كتاب سرفصلهايى را اضافه نموده است مانند: «فائده»، «تتمه»، «خاتمه»، «مسائل»،
«تبيين»، «عائده».
د: براى برخى از واژهها، توسط مرحوم مترجم توضيح مختصرى داده شده است مانند: «تورك»، «اقعاد»، «ترتيل».
مراحل تصحيح و تحقيق كتاب، به اين صورت مىباشد:
پس از بازنويسى قسمت عمده متن ترجمه توسّط مصحّحان، نسخه اصل با متن عربى إرشاد الأذهان دو جلدى كه توسّط جامعه مدرّسين حوزه علميه قم، و با تحقيق محقّق پرتلاش، مرحوم حجّةالإسلام و المسلمين حاج شيخ فارس الحسّون در سال 1410ق. چاپ و منتشر شده است، مطابقت گرديد.
پاراگرافبندى كتاب دقيقاً با متن عربى إرشاد مطابقت شده و تنظيم گرديده است.
تعليقات فتوايى پدر مترجم؛ كه به قلم خودش در حاشيه نسخه اصل درج شده است، تا اندازهاى كه امكان داشت و در تجليد و صحّافى نامطلوب كتاب از ميان نرفته، و باقى مانده بود، در پاورقى به نام ايشان و با رمز [شيخ محمّد على] ضبط گرديد و البته تصحيحات مرقومه او بر متن كتاب نيز اعمال گرديده و گذشت كه اين تعليقات و تصحيحات تا پايان كتاب حج است.
باتوجه به اين نكته كه از زمان ترجمه بيش از يكصد و ده سال مىگذرد، سعى بر تحفّظ متن از تغيير و تحوّل شده است؛ ولى براى روانى و توضيح بيشتر در هر جايى كه نياز به اصلاحات و اضافات احساس شده، مطالبى در ميان كروشه ذكر شده است. با اين تفاوت كه مطالب درون قلاب ><، از مترجم و مطالب داخل كروشه ][ از مصحّحان مىباشد.
مرحوم مترجم همچنين قسمتهاى مختصرى را براى توضيح بهتر و درك بيشتر عبارت، بر ترجمه افزوده است؛ اين قسمتها نيز با علامت >< مشخص شده است.
است مانند افزودن حدود 20 عنوان نماز مستحبّى به قسمت نمازهاى استحبابى؛ اين موارد با علامت }{ مشخص شده است.
و قسمتهايى از متن كتاب نيز، توسط مرحوم مترجم ترجمه نشده كه مصحّحان براى تكميل اثر آن را ترجمه نموده است؛ قسمتهاى اينچنينى با علامت () مشخص شده است.
در مواردى كه به جهت روانخوانى نياز به تغيير افعال و ضماير بوده، اعمال گرديد؛ مواردى چون: تبديل «هست» به «است» و «است» به «هست»، و همچنين تبديل «آن» به «او» و «او» به «آن».
قسمتهايى از كتاب را مرحوم مترجم ابتدا ترجمه نموده و بعداً توسط وى يا پدر ايشان بر روى آن خط كشيده شده است؛ باتوجه به اينكه اين قسمتها در متن عربى كتاب وجود دارد، اين قسمتها با علامت " " مشخص شده است.
برخى از واژهها نيازمند توضيح بوده كه در اين موارد اگر توضيح در حدّ يك يا دو كلمه بوده آن را ][ ذكر نمودهايم و در مواردى كه نيازمند توضيح بيشتر بوده آن را در پاورقى بيان كردهايم.
تمامى مواردى كه در ترجمه در آن عباراتى اينچنين، «بعض اقوال»، «دو قول است»، «بعضى گفتهاند»، «شيخ مىفرمايد» به كار رفته است را مصدريابى نموده و اين نظريات و مأخذ نقل آن را ذكر نمودهايم؛ اين قسمت يكى از دشوارترين و مهمترين قسمتهاى احياء اثر حاضر بوده است.
مصحّحان، به ثمر رسيدن اين اثر ارزشمند و نشر آن را مديون تلاش و كوشش عزيزانى مىدانند كه آنان را در اين مسير يارى نمودهاند. و برخى از ايشان عبارتند از:
محقّق فرهيخته و استاد ارجمند حوزه علميّه اصفهان، حضرت آيةاللَّه حاج شيخ هادى نجفى دامت بركاته كه مصحّحان را به اين ترجمه ارزشمند رهنمون گشته و در طول زمان نسبتاً طولانى تصحيح آنان را ارشاد و راهنمايى نمودند.
دانشمند محترم جناب آقاى دكتر سيّد محمّدباقر كتابى كه نسخه خطِّ مترجم و نسخه كاتب مجهول را در تمام مدّت تصحيح، در اختيار ما نهادند.
دانشمند و محقّق ارجمند جناب آقاى جويا جهانبخش كه دو رساله شرحِ حالِ مترجم و پدرش را تصحيح نمودهاند و توسّط علّامه محقّق حضرت حجّةالإسلام و المسلمين آقاى حاج شيخ رضا مختارى در اختيار ما قرار گرفت؛ كه بدين وسيله از ايشان نيز تشكر مىنماييم.
و تعليقاتى كه در ذيل اين دو رساله با علامت (*) زده شده است بر كار آقاى جهانبخش افزودهايم.
محقّق ارجمند جناب آقاى مهدى رضوى كه پرينت دوم كتاب را ملاحظه و تصحيح نمودند.
دانشمند محترم جناب حجةالإسلام و المسلمين آقاى دكتر حاج شيخ محمّدجواد ادبى رياست محترم انجمن آثار و مفاخر فرهنگى و جنات آقاى دكتر محمّدرضا جعفر آقايى معاونت پژوهش و برنامهريزى آن انجمن كه اهتمام ويژه در نشر اين اثر ارزشمند داشتهاند.
سركار خانم تهمينه نصرآزادانى كه با بردبارى و دقّت، قسمت عمده كتاب را از روى خط مصحّحان و بخشهاى آخرى آن را از روى نسخه خطّى حروفچينى نمودند.
و آخر دعوانا أن الحمدللَّه ربّ العالمين
مهدى باقرى سيانى - محمود نعمتى
حوزه علميه اصفهان
ميلاد خجسته موعود منتظَر امام عصر عجلاللَّه تعالى فرجه الشريف
15 شعبان 1431 = 5/5/1389
(صاحب تعليقه فتوائى بر اين ترجمه) به قلم فرزندش مترجم(1)
به كوشش جويا جهانبخش
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
و الحمدُ للَّه و صلّى اللَّه على محمّدٍ و آله
ترجمه مختصرى است از مرحومِ والد - تَجاوَزَ اللَّهُ عَن سَيِّئاتِه و ضاعَفَ في حَسَناته - : مرحوم والد حاج شيخ محمّد على، عالمى متقن و فقيهى مسلّم بود و در فقه آن إحاطه را داشت كه بنده را امر فرمود تا كتابِ إرشادِ علّامه أعلَى اللَّهُ مَقامَه را ترجمه كنم تا با فتاوىِ خويش مطابقه فرمايد و موارد اختلاف را توضيح نمايد. ترجمه تمام و مقدارى از آن تطبيق و توضيح شد به قلمِ شريفش ولى أجَلِ ناگاهان ربودش، و اين كار به انجام نشد. حدّثِ ذهن و قوّتِ حفظ و استقامتِ سليقه و لُطف قريحه و حُسنِ خُلق و لينِ عريكه و بشاشتِ رو در او مجتمع بود با سخا و وفا و حِلم و حيائى كه خرد را خيره نمايد و در انجاحِ حوائجِ مردم خوددارى نمىنمود و در ديانت مسلّمِ عموم بود. سالها مرجعيّت امور شرعيّه از فتوى و قضا و اجراء حدود و قصاص و نظر در وصايا و
1) آنچه با اين علامت در پاورقى يا كروشه قرار گرفته، از مصحّحان است.
سهم امام در اغلب منحصر به وى بو و بر همه همگنان(1)
كثيرى از متأخّران «همگنان» را به معناىِ «أقران» به كار بُردهاند؛ ليك در متونِ كهن به معناىِ «همگان» به كار مىرفته و گويا معنايى جز اين نداشته است.
نيز نگر: ترجمه كليله و دمنه، به تصحيح و توضيحِ مجتبى مينوى، چ: 21، ص35.
، حتّى بر برادر بزرگش، مقدّم شد. اجتماع مردمِ اصفهان در نماز و منبرش كه هر روز پنجشنبه را وعظ مىفرمود محيّر العقول مىنمود. روى سپيد مشوب به حُمرت داشت. و در سكون و حركت با تودئه(2)و وقار بود. پدرش، حاج شيخ محمّد باقر هم، از اركانِ دين و زعماىِ مسلمين بود و در اجراىِ حدود و تدمير ملاحده بابيّه سعىِ بليغ داشت و در اواخر عمر استشعارِ قُربِ أجل نموده بود از امرى كه در مقبره مرحومِ والدش فهميده بود از نور و به عَتَبات مسافرت فرمود و در نجف وفات يافت و در مقبره جدّ اُمّى خويش، علّامه شهير، شيخ جعفر(3)قدس سره، مدفون گشت. وى پسرِ صاحب التّحقيقات العجبية و التّدقيقات الرّشيقه، البحر المتدفّق، صاحب حاشية المعالم(4)بود. وى به مصاهرتِ شيخ جعفر مفتخر شد و اين پسر از دخترِ شيخ متولّد شد.والده مرحومِ والد دخترِ علّامه جليل الشّأن سيّد صدرالدّين عاملى بود. فى الجمله، تولّدِ مرحومِ والد در اصفهان در ماهِ ربيع الاوّل يا ربيع الثّانى(5)
گفته مىشود كه در زبان عربى «ثانى» هنگامى به كار مىرود كه «ثالث» و «رابع» در كار بادش، و گرنه در موردِ آنچه سوم ندارد، «أخِر» بايد گفت. بر اين بنياد، ربيع الأخر درست است، نه ربيع الثّانى؛ زيرا ربيع سومى در كار نيست همچنين جمادى الأخره بايد گفت، نه جمادى الثّانية.
نگر: نظراتٌ في أخطاء المنشئين، محمّد جعفر الكرباسيّ، النّجف الأشرف: 1403 ه.ق، ج1، ص44.
سال هزار و دويست و هفتاد و يك هجرى بود. چند سال در اصفهان به تحصيل اشتغال داشت و در اوائل بلوغ به عتباتِ عاليات مسافرت فرمود و يك چندى اشتغال به تحصيل داشت؛ سپس مراجعت نمود و متأهّل گرديد. باز به همان أماكن مقدّسه سفر فرمود و مشغول به تحصيل گرديد. پس از تكميل باز گرديد و اين در أواخر عمر والدش بود. كارهاى والد ازتنظيم املاك و غيره را متصدّى شد و در كمال خوبى به حسن كفايت اصلاح فرمود و اغلب قروض پدر را كه در زمان غلاىِ هزار و دويست و هشتاد از جهت إعانت فقرا ثابت بود ادا فرمود و در سال آخر از عمر پدر كه هزار و سيصد بود به حج مشرّف شد و از راه شام با اينكه معمول نبود از جهت مساعدت خصوصى دولتِ عثمانى به اصفهان معاودت نمود و به امور شرعيّه اشتغال فرمود و دقيقهاى آسوده نبود و در هزار و سيصد و سيزده(1)به مشهد مشرّف شد. در محرّم هزار و سيصد و هجده، پسرِ أوسطش (چون سه پسر داشت) مسمّى به آقا حسين كه پدر را با وى علاقهاى(2)عظيم بود از گلو دردِ عظيمى با آنكه جرّاحى هم شد رحلت نمود و اين مصيبت را اگرچه با حلمى كه عقل را خيره و ديده را تيره نمايد تلقّى فرمود و آثارِ جزَع بالكلّ از او مشاهده نمىشد ولى تأثُّر قلبى او عظيم شد و با بعضى از ناگواريهاى ديگر توأم گشت و مزاجش از اعتدال منحرف شد و نوبههاى متوالى عارضش گرديد تا در اوايل شعبان سال مزبور به سكته مبتلا شد. طبيبهاى نصرانى با آب يخ خداوا كردند مفيد نشد و در خلالِ آنكه دستمال سرد را بر پيشانىِ او مىزدند از دنيا رفت و اين حادثه در شبِ سهشنبه چهارمِ شعبان بود. اهالىِ اصفهان عزادار شدند و شهر ضجّة واحده شد. بدنش با اجازه سلطان عبدالحميد خانِ عثمانى به نجف اشرف حمل شد و در حرمين احترام و استقبال كامل به عمل آمد. در صحن مقدّس(3)در حجرهاى كه برادرش عالمِ مجاهدِ عابد، شيخ محمّد حسين، و جمعى ديگر از علما مدفونند دفن گرديد و چون كفنِ او را گشودند ديدند هيچ تغييرى در او راه نكرده و گويا خواب است و نمرده.
و اين بنده قبل از وفات آن مرحوم در رؤيا ديدم در نجف اشرف در همان بقعه رفتهام و در آنجا محلّ قبرى است كأنّه مهيّا از براى دفن كسى است و درويشى قصيدهاى در بىاعتبارى دنيا مىخواند.
و هم در آن روزها ديدم يكى از اعمام خطاب به اين بنده مىكند و استشهاد به شعرِ
تهامى(1)كرده مىفرمايد:
طُبِعَتْ عَلَى كَدَرٍ وَ أَنْتَ تَرُومُهَا *** صَفْواً عَنِ الأكْدارِو الأقْدارِ(2)
حُكْمُ المَنِيَّةِ في الْبَرِيَّةِ جارِ *** ما هذِهِ الدُّنْيا بِدارِ قرارِ
و همين چكامه است كه نامِ تهامى را بلند گردانيده است.
يكى از بنى اعمامشش تاريخ وفاتش را چنين گفته است:
«آه كاندر دينِ احمد رخنهاى آمد پديد»
اديب خطيب را قطعهاى در مرثيه او است از آن جمله گويد:
اسلام را پديد شدى ثُلمهاى عجب *** درهم شكست قائمه شرع زين سبب
شد رايتى ز شرعْ نگون كز(3)تزلزلش *** رُكنُ الهدى تَهَدَّمَ و السَّقْفُ قَدْ خرب
آن عندليبِ گلشن دين از چه شد خموش؟! *** وان نكته سنجِ شرعِ نبى از چه بست لب؟!
افسون زان غياثِ زمين، ملجإ زمان *** صد حيف زان ملاذِ عجم، ملجأ عرب
آن آفتاب شرع چه(4)شد از نظر نهان *** شد روز اهل دين ز غمش تيره همچه(5)شب
تاريخ اين مصيبت جانسوز گفت: آه *** اسلام را پديد شدى ثُلمهاى عجب
1) مراد از «تِهامى»، أبوالحسن علىّ بن محمّد تِهامى (ف: 416 ه.ق است) كه خود از أهلِ «تِهامه» بود و يك چند در عراق و شام به سر بُرد و چون به جاسوسىِ حكومت فاطميان به مصر رفته بود او را در آنجا شناخته به زندان افكندند و در همان زندان در قاهره به قتل رسيد.
2) از چكامه بلند آوازه اوست در سوگ فرزندش به آغازه:
3) در دستنوشت: كاز.
4) چنين است در دستنوشت: كاربُردهاى «چه» به جاىِ «چو» در متونِ صفوى و قاجارى اندكشمار نيستند.
5) كاربُردهاى «چه» به جاىِ «چو» در متونِ صفوى و قاجارى اندكشمار نيستند.
و هم گويد:
به سالِ سيصد و هجده، پس از هزار، گُزيد *** مقام، روحِ شريفش، به قصرِ دارِ سلام
و بنده را در مرثيهاش قصيدهايست. بعضِ أشعار او اين است:
حَمَلُوكَ مِنْ فَوْقِ الطُّلى و لَطالَما *** نالَ الُّلى مَنْ فَيْضِ جُودِكَ أنْعما
شقّوا عَليك جُيوبَهم، لكِنَّهُمْ *** شقّوا نداك و مَا أنلْت تكرّما
دَفَنُوا بِدَفْنِكَ غَوْثَ كُلِّ ملمٍ *** وَ نَهارهُمْ أضحى بِفَقدِكَ مُظْلما
وَ نزلتَ جاراً للوصِىِّ وَ مَن يَكُن *** جَاَ الوَصِيّ فلا يَزال مُكَرَّما
وَ عذَلْتُ قَبْلَكَ مَنْ بَكى لِمُلمَّةٍ *** و اليَوْمَ أعذلُ كُلَّ من يتَبسَّما
في السَّبْعِ بَعْدَ الأرْبَعين و أشْهر *** عمّرت أبكيت العُيُون لَكَ الدَّما
و معلوم باشد كه با آن مقام شامخى كه در علم و فقه داشت كه در اواخر عمر در اصفهان او را نظيرى نبود به جز حجّةالإسلام ميرزا محمّد هاشم(1)أعلىَ اللَّهُ مقامه، از جهت اشتغال به امور شرعيّه و حوائج مردم از قبيل اقامه جماعت و وعظ و تدريس و قضا و فتوى و نظر در وصايا و وجوهاتِ برّيّه و رفع مظالم مردم و قضاى حوائجِ آنها، مجال تصنيف مفصَّل نداشت. بلى، مصنّفات مختصراتى از او مانده:
1) مراد، مرحوم ميرزا محمّد هاشم خوانسارى چهارسوقى، برادرِ صاحب روضات الجنّاترحمهما الله است.
2) چنين است در دستنوشت؛ و چنان كه ديده مىشود ترتيبِ حروفى اعداد، به ترتيب رَقَمى بدل گرديده است.
3) اين كتاب با نام معاصى كبيره در سال 1387ش توسط دفتر تبليغات حوزه علميه قم به تحقيق آقايان مهدى باقرى سيانى و رحيم قاسمى منتشر شده است.
و تمامتِ آنها به طبع رسيده است.
برحسب خواهش بعض فضلاى كرام(2)اين ترجمه مختصره تدوين گرديد. كَتَبه بِيَدِه العاصِيَة، العَبْد: مهدى - عَفَا(3)اللَّهُ عَنْ جَرائِمِه - في شعبان 1362 [ه.ق].
1) قسمت ولايت فقيه اين رساله تا به آخر مجدداً در مجموعه رسائل في ولاية الفقيه، صص 427-476 در سال 1384ش به تحقيق آقايان محمّد كاظم رحمان ستايش و مهدى مهريزى دامت بركاتهما توسط دفتر تبليغات حوزه علميه قم منتشر شده است.
2) بر بنياد يادداشت استاد روضاتى، مراد از اين «بعض فضلاى كرام»، زنده ياد معلّم حبيبآبادى، صاحب مكارم الآثار است.
3) در دستنوشت: عفى.
به كوشش جويا جهانبخش
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
و هم آن فاضلِ مزبور معهود(1)خواهش فرمود چيزى در ترجمه خود بنويسم؛ لذا به اين مختصر اكتفا نمودم:
اين بنده، مهدى بن الشيخ محمّد على به الشّيخ محمّد باقر بن الشّيخ محمّد تقى - عَفَا(2)اللَّهُ سُبْحانه عَنْ جَرَائِمِهِمْ -، ولادتم در اصفهان اواخر شعبان در وقت فجر يا قريب به آن، و الشّمس في سرطان - كَما رَقمَهُ الْوالدُ العلّامة أعلَى اللَّهُ مَقامَه - ، سنه هزار و دويست و هشتاد و هشت(3)
«جناب آقاى حاجّ [كذا به تشديد جيم و موافق ضبط قاموسىِ عربى لفظ] شيخ محمّد مهدى أدام اللَّه أيّامه سال تولّد خودشان را در اينجا هزار و دويست و هشتاد و هشت، در اواخر شعبان و بودن شمس در سرطان مستند به خطّ مرحوم جنّت مكان والد بزرگوار خود مرقوم فرمودهاند.
و اين بنده نظر به اين كه عيد نوروز (يعنى اوّل حَمَل) آن سال سهشنبه 29 ماه ذى الحجّه 1287 بوده چنانكه در فارسنامه و حاشيه آن تصريح بدان شده، ديدم اين تطبيق به هم وفق نمىدهد. لاجرم در روز چهارشنبه 27 شوّال سنه 1362 در خانه ايشان خدمتشان مشرّف و اين اشكال را عرض كردم. فرمودند اشتباه شده و هزار و دويست و نود و هشت است و به خطِّ مرحومِ والد در پشتِ قرآنى كه موجود است هزار و دويست و نود و هشت در اواخر شعبان و الشّمس في سرطان است (انتهى). و در اين صورت درست مىشود زيرا كه اوّل حَمَل آن سال، روز دوشنبه بيستم (20) ع2 بوده چنان كه در ملحقاتِ جلد سيّم منتظم ناصرى است، و چون كه 25 شعبان آخر سرطان بوده، چنين بر مىآيد كه تولّد در مابينِ 20 تا 25 شعبان آن سال بوده - فى 27 ذي القعدة 1362 [ه.ق] - معلّم.».
بلكه صحيح در تاريخ تولد مترجم در اواخر ماه شعبان سال 1299ق است چنانچه در رجال اصفهان، ص523 شفاهاً به نقل از صاحب ترجمه ذكر شده و همچنين در مقدمه أساور من ذهب، ص9 آمده است.
هجرى بوده. مادرم فاطمه، ملقّبه به «ميرزا بيگم»، ازمؤمنات قانتاتِ ذاكراتِ خائفات بود. در نظر دارم نوبتى مرا به استخاره از كتاب كريم امر فرمود. اين آيه مَطْلَع بود در سوره كهف: «وَ رَأى المُجْرِمُونَ النّارَ فَظَنُّوا أنَّهُمْ مَواقِعُوها و لَمْ يَجِدوا عَنْها مَصْرفاً»(1).
فرمود: ترجمه آن را بنويس. و چون بر مضمون آن مطلّع گرديد پريشان شد و گفت: كاش مادر مرا نزاده بود! در شبِ غرّه جمادى الأخره در اصفهان به مرض استسقا درگذشت. هفتاد و سه مرحله از مراحل عمر پيمود و پس از مرگ قبل از غسل دادن از بدنش بوى خوشى هويدا شد كه جمعى شنيدند با اينكه از جهتِ علّت مزاج چند ماه بود به حمّام نرفته بود. حسب الوصيّه بدنش را به قم حمل داديم در صحن بزرگ در حجره مجاورِ حجرهاى كه مرقد شريف علّامه شهيد حاج شيخ فضلاللَّه أعلى اللَّهُ مقامه مىباشد دفن شد.
مادرش خديجه سلطان بيگم از اعيان ساداتِ رضويّه است و در مقبره مرحومِ شيخ محمّد تقى، پهلوى پسرش، ميرزا عبدالوهّاب، كه خالوىِ بنده بود، در زاويه جنوبى شرقى صحنِ تكيه مزبوره دفن شده.
پس هم از طرفِ پدر و هم از طرفِ مادر، نسب(2)اين بنده به اهل بيتِ نبوّت صلوات اللَّه عليهم متّصل است زيرا مادرِ پدر و مادرِ مادر بنده از ساداتند.
پدرِ مادرِ بنده، آقا محمّد ابراهيم، از اعيان تُجّارِ قزوين بود.
مرحومِ جدِّ أبى بنده را شش پسر بود: أعلَمِ آنها والد بود و أكبرِ آنها عالمِ فقيه، شيخ محمّد تقى، معروف به: آقانجفى، سپس عالمِ زاهدِ عابد، شيخ محمّد حسين، ثمّ والد
و حاج آقا نوراللَّه و حاج شيخ جمالالدّين و حاج شيخ اسماعيل - كه در قيدِ حيات [است] و هفتاد و چهار سال دارد - مىباشند. على الجُمله، اين بنده مقدّمات و سُطوح و حساب و هيئت را در اصفهان ديدم و شروعِ بنده در درسِ خارج خدمتِ والدِ علّامه أعلَى اللَّهُ مَقامَه در سنه هزار و سيصد و چهارده(1)بود و تا شعبانِ هزار و سيصد و هجده كه والد وفات نمود به درسش مىرفتم و مُفَصَّلاً مىنوشتم و آن درس از انفَعِ دروس بود و جمعى از فضلا مىنوشتند.
و پس از وفاتِ والد اَشغالِ وافره چندى بنده را از تحصيل عائق شد تا آن كه خداى عزّوجلّ منّت نهاد در اوايل سال هزار و سيصد و بيست و پنج به عتبات عاليات تشرّف جُستم و چهال سال در نجف اقامت كردم و درسِ محقّق جليل، آخوند ملّا كاظم خراسانى عليه الرحمه، را مواظبت داشتم، فقهاً و اصولاً، و مىنوشتم با ترقيم نظريّات خود اين بنده، و هم نزد سيّدِ علّامه نبيل، سيّد محمّد كاظم يزدى، المنتهى إليه رياسة الإماميّة في ذاك الأوان، تلمّذ مىنمودم. وى دريايى متدفّق بود در فقه كه(2)در آن زمان عديلى نداشت و در حُسنِ بيان وجودتِ تحقيق اُعجوبه بود.
و اين بنده را اجازاتى است از علما، مشافهةً أو مكاتبةً: اوّل كس كه بنده را اجازه داد، سيّد علّامه مزبور است.
ديگر سيّدِ فقيهِ نبيهِ مستحسن، سيّد حسن صدر به السيّد هادى العاملى، صاحب التّصانيف الكثيره رضوانُ اللَّهِ عَلَيْه بود، و اجازهنامه او به قطر كتابى مىشود، و مشايخ(3)خود را تا ثقةالإسلام كلينىقدس سره بيان نموده. و از مصنّفاتِ بديعه سيّدِ مزبور رساله بزرگى در درايه، شرحِ وجيزه علّامه بهائى أعلَى اللَّهُ مَقامَه، مىباشد(4)و رساله كوچكى در حرمتِ
1) استاد روضاتى در هامِش تصويرِ دستنوشت نوشته است: «يعنى در سن شانزده سالگى. م ع ر.».
2) در دستنوشت، اين كلمه در آغاز صفحه واقع شده. هم در متنِ دستنوشت و هم در ركابه صفحه پيشين - كه نمودارِ كلمات آغازين صفحه سپسين است - به جاى «كه»، «و» بوده است ولى خودِ نويسنده «و» را در متن به «كه» بَدَل كرده - و البتّه در ركابه (شايد: از روىِ غفلت) اصلاحى صورت نگرفته است.
3) چنين است در اصل - با همزه - ؛ كه نادر است، و صوابِ آن، «مشايخ» - با ياء.
4) مقصود كتابِ سودمند و پراهمّيّتِ نهاية الدّراية است.
ريشتراشى كه به جميع أدلّه تمسّك جسته است.
و از مشائخِ(1)اجازه اين بنده، شيخ الفقها ملّا محمّد حسين فشاركى اصفهانىقدس سره، مىباشد. وى مشافهةً اجازه به بنده در نقل حديث از مشائخش(2)داد و بنده صورت سلسله اجازه را خواستم و او مكتوباً اجازه برادرِ فقيه خود، ملّا محمّد باقر را فرستاد كه در مقام شمردنِ مشائخ(3)مىنويسد:
منها المير سيّد حسن الاستاد، عن حجّةالإسلام عن المير سيّد على، عن الاقا البهبهانىّ، عن أبيه محمّد أكمل، عن العلّامة المجلسيّ، عن أبيه، عن الشيّخ البهائيّ، عن أبيه، عن الشّهيد زينالدّين، عن المحقّق الشّيخ عليّ بن عبدالعال الميسي، عن شمسالدّين محمّد بن محمّد داود الشّهير ب: ابن المؤذّن الجزينيّ، عن الشّيخ عليّ بن شيسالدّين محمّد بن مكّي، عن أبيه، عن فخرالمحقّقين، عن أبيه العلّامة، عن المحقِّق الشّيخ أبيالقاسم نجمالدّين، عن المحدّث محمّد بن نما، عن الشّيخ محمّد بن إدريس، عن خالِه أبي على بن الشّيخ أبي جعفرٍ الطّوسيّ، عن أبيه شيخ الطّائفة، عن عَلَمِ الهُدى السيّدِ المُرتَضى، عن المفيد،(4)عن ثقةالإسلام الكلينيّ، عَمَّن حَدَّثَه مِن الرُّواةِ و المُحَدِّثين رضوانُ اللَّه عَلَيهِم أجمَعين.
و آخر فقيهى كه به بنده اجازه داد علّامه نحرير، ميرزا محمّد حسين نائينى (متوفّى در سنه هزار و سيصد و پنجاه و پنج) بود قَدَّس اللَّهُ رُوحَه الزَّكيَّة. مكاتبة اجازه داد. صورتِ اجازه بعينها اين است:
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
الحمدُللَّه ربِّ العالَمين و أفضلُ صَلَواتِه و تَحِيّاتِه عَلى مَنِ اصطفاه مِنَ الأوَّلينَ و الاخِرين، و اللَّعنةُ الدائِمَةُ عَلى أعدائِهِم أَبَدَ الابِدين.
و بعد، فأنَّ جنات العالم العلم العلّام. و الفاضل المهدّب الهمام، عماد الأعلام و عمدة علماء الإسلام، صاحب الفكرةِ القويمة و السّليقةِ المستقيمة، و النّظرِ الصّائب و
الفكرِ الثّاقب، كَهْف الأنام و رُكن الإسلام، الوَرعِ التَّقي، الاغا(1)الشّيخ مهدى أدامَ اللَّهُ تعالى إفضالَه و كَثَّرَ في العُلماءِ العاملين أمثالَه، نجل المرحوم حجّةالإسلام الاغا الحاج الشيخ محمّد على الاصبهانيّقدس سره، الزَّكيّ قَد بَذَل في تحصيل العلوم الشَّرعية و المعارف الدّينيّة برهةً مِن عُمره و اشتَغَل به شَطْراً من دَهرِه معتكفاً بجوار أميرالمؤمنين صلى اللَّه عليه و آله الطاهرين، مجدّاً جدّه، باذِلاً جهده، في الاستفادةِ من الأساطين، حتّى نالَ مرتبةً عاليةً مِنَ الفضل و السَّداد و بلغَ رتبةَ الإجتهاد و جازَ لَهُ العَمَلُ بما الستَنبَطَ و يستنبطه مِن الأحكام عَلَى النّهج المُتداول بينَ المجتهدين الأعلام، فَلْيَحمد اللَّهَ - جَلَّت الاؤُه(2)- عَلى ما أولاه وليَشْكره على ما أنعم به وحباه.
و قَد أجَزتُ لَهُ يَرويَ عَنّي جميعَ ما صَحَّتْ لِي ما صَحَّتْ لِي روايتهُ من اكتب الأدعية و التّفسير و الفقه و الحديث و غير ذلك، سيّما الصّحيفة المباركة العَلَويّة و السَّجّاديّة و نهج البلاغة و الكتب الأربعة الّتي عليها المَدار، الكافي و الفقيه و التهذيب و الاستبصار، و الجوامع الأخيرة، الوسائل و الوافي و البحار، و غير ذلك مِن مصنّفاتِ أصحابنا و ما رووه عن غيرِنا بحقِّ إجازتى عن العالمين العَلَمَيْن الأورَعيْن و الحُجّتين الايَتَيْن، فَقيهَىْ عَصرهما و وَحيدَىْ دَهرهما، الحاج الميرزا حسين الميرزا خليل الطّهرانيّ. و الشيخ محمّد طه نجف0 بأسانيدهما المنتهية إلى أرباب الجوامع و الكتبِ و الاُصول و منهم إلى أهلِ بيت النُّبُوَّة و مَهْبطِ الوَحْي و مَعدِن العِصمَة صلوات اللَّه عليهم أجمعين.
و اُوصيه بملازمةِ التّقوى و التّحذُّر من أن تغرّه الدُّنيا و الأخذِ بالاحتياطِ عندَ الشُّبهات فإنّه وسيلة النَّجاة و أن لا ينساني مِن صالحِ الدّعوات إن شاء اللَّهُ تعالى. و السّلامُ عليه و رحمةُ اللَّه و بركاتُه.
صورة الخطّ الشّريف: حرّر بإملاءٍ من الأحقر: محمّد حسين الغَرَويِّ النّائينيّ.
و اين بنده را مصنّفاتى است كه نام بيشتر آنها اقتباس از آيه شريفه از سوره كهف شده است:
«أولئكَ لَهُمْ جَنّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأنْهارُ يُحَلُّونَ فِيها مِن أساوِرَ مِن ذَهَبٍ وَ
يَلْبَسُونَ ثِياباً خُضْراً من سُنْدُس وَ إسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئين فيها عَلَى الأرآئِكِ نِعْمَ الثَّوابُ وَ حَسُنَتْ مُرتَفَقاً»(1).
از آن جمله كتابِ جنات عدن است در دعا و ذكر و نوافل و صلوات و زيارت و ادعيه تعقيب و ادعيه صباح و مَساء و حجّ و عَرَفه و ماه رمضان و حوائج و شدائد و استخاره و غيرها، و تمامتِ آن از كتبِ اربعه و صحيفه مباركه مأخوذ است، و مُشتمل بر سى جنّت است.
ديگر أنهار است مُشتمل بر مقاصدِ متفرّقه از كراماتِ مسموعه خودم و تراجِمِ علمائى كه آنها را ديدهام و منتخبات اشعارى در تمجيد و مراثى و برخى اشعار فارسى خودم از قبيل ترجمه علويّات ابن أبى الحديد و غيرها. و اين كتاب به فارسى تأليف شده.
ديگر الأنهار است كه عربى است مشتمل بر اشعارِ فاخره در تمجيد و سلوك و مدائح معصومين صلوات اللَّه عليهم أجمعين و مراثى و مواعظ.
ديگر أساوِر من ذَهَب در احوالِ حضرت زينتعليها السلام ؛ و اين كتاب را خطبهاى عجيب در تمجد و خاتمهاى در تمجيد و مدح است.(2)
ديگر سُنْدُس و اِسْتَبرَق ترجمه كتابِ «نَصْر بن مزاحم» در وقعه صفّين است، لكن ترجمه تمام كتاب نيست، بلكه ترجمه منتخباتى از او است تقريباً.
ديگر أرائك در اُصولِ فقه است؛ و لَم يُصَنَّفْ مِثلُه، زيرا با اختصار مُشتمِل بر تمام مباحثِ اُصوليّه و مطالبِ محقّقينِ متأخّرين و تحقيقاتى از مؤلّف كه در اكثر أبوابِ آن حلِّ وجه اشكال مسأله را در كمالِ خوبى و وضوح نموده كه سائرين از آن غفلت نموده بودهاند و مشتمل بر جميع ادلّه عَقليّه و نَقليّه مربوطه است كه مُغنى از مراجعه سائرِ كتبِ اُصوليّه، بلكه از علمِ درايه و رجال هم مُغنى است از مطالبى كه در خبر واحد مسطور شده. و اين ادّعا هرچند عظيم است لكن مراجعه كتاب، با نظرِ انصاف و فهم
درّاك، تصديق اين دعوى خواهد نمود.(1)
ديگر نعم الثّواب در سلوك و اخلاق با استشهاد به كتاب و سنّت و ترقيمِ اشعارى بمناسبت.
و ديگر مرتفق لَمْ يُصَنَّف مِثلُه. متضّمنِ اصلاح جميعِ مفاسد عَصرى است تقريباً.
ديگر عدن است شبيه به كشكول علّامه بهائى، ولى مناسب با زمان حاضر است.
ديگر جنّات است در فقه استدلالى ناتمام است. مشتمل بر سه مقصد: مهماتِ مسائل نماز، و محرّماتى كه در كتبِ استدلاليّه معنون نيست، و مسائلِ متفرّقه كه براىِ نكاتى متعرّضِ آن شدهام.
ديگر رساله مختصرى در اُصول دين.
ديگر اندرزنامه در نصيحتِ تلامذه مدارِس جديده.
ديگر رسالهاى در ردِّ وهّابيّه.
ديگر شهاب ثاقب در تفسير آيه شريفه «إنّا زَيَّنّا السَّمآءَ الدُّنيا بِزِينةٍ الْكواكِبِ»(2).
ديگر آگهىهاىِ علمى متضمِّن آيات و اخبارى كه از كشفيّات جديده در علوم خبر مىدهد. پس هريك از آن آيات و اخبار مُعجزه خواهد بود و تمام كتب مزبوره بِحَمدِ اللَّه تعالى به طبع رسيده، به جُز عدن و جنّات و آگهىهاىِ علمى(3)و الأنهار(4).
تمّ في شعبان 1362 [ه.ق.]
1) [و يكبار نيز در شيكاگوى امريكا در ضمن منشورات the open school در سال 1423ق منتشر شده است و] اين پژوهنده به تحقيق و تصحيح الأرائك بنابر چاپ سنگى آن اهتمام كرده و اميد مىداشته است به طبع و نشرِ آن كامياب گردد تا خدا چه خواهد!
2) قرآن كريم: س 37، ى 6.
3) اين كتاب نيز در سال 1360ق يا اندكى بعد از آن توسط مؤلفّش در اصفهان به طبع رسيده است.
4) كتاب الأنهار نيز در زمان حيات مؤلفّش طبع سنگى شده است.
آغازين صفحه نسخه خطّ مترجم
انتهاى نسخه خطّ مترجم
آغازين صفحه خطّ كاتب
انتهاى نسخه خطّ كاتب
بسم الله الرحمن الرحیم
حمد از آن خدا است كه فقط او قديم و هميشگى است، [و] منزّه از شباهت به اَعراض و اجسام است، [و] با نعمتهاى كامل و وافى [به خلايق] تفضّل كرده، [و] به سبب بخششهاى بزرگ [بر خلايق] منّت نهاده [است. و] ستايش مىكنم او را كه با اِكرام [خود] ما را برترى بخشيده، و در برابر همهى اقسام [نعمتها] او را شكر مىگزاريم.
و خداوند درود فرستد بر سرور ما محمّد، پيامبر برانگيخته شدهى به سوى خاص و عام، و بر عترت بزرگوار [و] كريم [او].
امّا بعد، همانا خداوند همچنان كه طاعت پدر و مادر را بر فرزند واجب گردانده، همانطور نيز با رساندن خواسته خود در طاعات [بندگان] و به دست آوردن نيازهاى فرزند كه از قبيل [موجبات] نزديكى [به خدا] مىباشد، مهرورزى به فرزند را بر پدر و مادر، واجب گردانده است.
و چون خواسته فرزند عزيرم، محمّد -كه خداوند امر دو دنياى او را اصلاح، و او را براى [انجامِ] خير موفّق، و بر نيل بدان يارى گرداند و عمر توأم با سعادت و عيش فراخ [و خوش ]را برايش مستمرّ گرداند-، براى تصنيف كتابى كه در بردارنده نكتههاى بديعه در باب مسائل شريعت، بر وجه اختصار خالى از تطويل و اكثار باشد مقرون شد،
خواستهاش را پاسخ دادم و اين كتابِ موسوم به «إرشاد الأذهان إلى أحكام الايمان» را تصنيف كردم در حالى كه از خداوند تعالى توفيق نيك و راهنمايى به سوى راه را استمداد مىكردم.
و از او در قبال تصنيف اين كتاب، درخواست كردم تا بعد از نمازهايش براى من از خداوند طلب رحمت، و در خلوتها برايم طلب بخشش نمايد و هر خلل و كاستى را كه [در اين كتاب] مىيابد اصلاح نمايد؛ زيرا سهو از براى انسان همانند طبيعت دوم است و كسى همچو من از كوتاهى در اجتهاد خالى نمىباشد، و اين خداوند است كه براى سداد و استوارى توفيق مىدهد. و معصوم كسى نيست مگر پيامبران و اوصيا[آنان ]-بر آنان باد برترين درودها و كاملترين سلامها- كه خداوند تعالى آنان را [از خطايا و لغزشها و گناهان] باز داشته است، و در ترتيت [اين كتاب ]به [ذكر ]مهمترين [مطالب] پس از آن مهمترها، آغاز مىكنيم.
كتاب طهارت(1)
الحمدللَّه ربّ العالمين و الصلوة و السلام على محمّد و آله أجمعين.
چنين گويد عاثر فاقر، محمّد على بن محمّد باقر؛ كه اين رسالهاى است مشتمل بر اكثر مسائلِ فقه، مسمّى به «ذخيره»؛ [كه] از براى [استفاده] عوام تحرير شد. أَسئلُ اللَّهَ ان يجعلَها ذخيرةً لِيَوْمِ فَقْرى وفاقتى. [شيخ محمّد على].
و كلام در اين باب، در طهارت و اقسام طهارت و سببهاى آن است؛ و آنچه طهارت به [سبب] آن، حاصل مىشود.
<بدان كه>: طهارت، [بر] سه قسم است [و آن سه عبارتند از]: وضو و غسل و تيمّم؛
و هريك از آنها، يا واجب است؛ يا مستحبّ.
پس وضو، واجب مىشود به جهت نماز واجب و طواف واجب و مسّ نوشتههاى قرآن، به شرط وجوب آن.
و مستحبّ است وضو از براى طواف مستحبّ و نماز مستحبى و خواندن قرآن و برداشتن آن، و به جهت خوابيدن، و نماز [بر] ميّت، و سعى در حاجتى، و زيارت قبور،
1) بسماللَّه الرحمن الرحيم
و خوابيدن جنب، و مجامعت كردن شخص محتلم، و ذكر گفتن حائض، و وضوى تجديدى، و به جهت بودن بر طهارت.
و امّا غسل؛ پس واجب مىشود: به آنچه وضو از براى آن واجب بود؛ و از براى دخول مسجد، اگر واجب شد؛ و خواندن سورههاى سجده[دار] به شرط وجوب آن؛ و به جهت روزه [شخص] جنب و [روزه] مستحاضه به شرط آنكه خون، پنبه را فرو گرفته باشد.
و مستحبّ است غسل جمعه، و [غسل] شب اوّل ماه مبارك رمضان، و شب نيمه آن، و [شب] هفدهم و نوزدهم و بيست و يكم و بيست و سوم آن، و شب عيد فطر، و عيد فطر، و عيد اضحى [= قربان]، و روز آنها، و شب نيمه رجب، و نيمه شعبان، و روز مبعث و عيد غدير، و روز مباهله و [روز] عرفه، و غسل احرام و طواف، و زيارت پيغمبرصلى الله عليه وآله و ائمّه صلوات اللَّه عليهم، و قضا نماز كسوف - به شرط آنكه عمداً ترك كرده باشد، يا آنكه تمام قرص گرفته باشد - و روز مولود، و [براى سعى] به جهت ديدن [به ]دار كشيده شده كه سه روز [بر دار] مانده باشد، و غسل توبه، و به جهت استخاره، و دخول حرم و مسجدالحرام و كعبه شرّفهمااللَّه، و مدينه و مسجد پيغمبرصلى الله عليه وآله؛
و اين اغسال، متداخل مىشوند؛ كه [اگر] يك غسل به جهت چند نيّت بكند كافى است.
و امّا تيمّم، پس واجب است: از براى نماز واجب و طواف واجب، و خروج جنب از مسجدَيْنِ مكّه و مدينه [= مسجدالحرام و مسجد النبى].
و مستحب است از براى ساير اين موارد واجبه؛ <كه طهارت در آن(1)مستحبّ است.>
و <بدانكه> اين وضو و غسل و تيمّم، واجب مىشوند به [سبب] نذر و عهد و يمين [= قسم و سوگند(2)].
و <بدانكه> واجب مىشود وضو از [جهت] بول و غايط و ريح - به شرط آنكه از مخرج معتاد بوده باشند - و خوابى كه غالب بر چشم و گوش باشد، و ديوانگى و بيهوشى و مستى و استحاضه قليله؛ و واجب نيست در غير اين موارد.
و <بدان كه> واجب است بر شخصِ متخلّى: پوشانيدن عورت(1)، و ترك استقبال و استدبار قبله - چه در صحرا باشد، چه در بنا - .
و واجب است شستن محلّ بول به آب، نه به غير آن، (كه مسح به حجر[= سنگ] و ديوار، مُكفى نيست)؛
و همچنين مكفى نيست غير از آب، در مخرج غايط با فرض تعدّى [آن]؛
و واجب است به قسمى تطهير كند كه عين [نجاست ]زايل شود؛
و اگر تعدّى نشد، مخيّر است مابين استنجا به آب و سه سنگ پاك و شبهِ آن از قبيل كلوخ، به شرط زوال عين نجاست؛
و اگر به سه سنگ پاك نشد، واجب است زيادتى تا به حدِّ پاك شدن محلّ؛
و اگر به كمتر از سه سنگ پاك شد، مجزى نيست؛ و واجب است اكمال؛
و اگر سنگى سه طرف داشته باشد، و سه دفعه آن را استعمال كرد، مجزى است.
و <بدانكه> مستحبّ است مقدّم داشتن پاى چپ را هنگام دخول، [B/1] و [مقدّم داشتن] پاى راست را هنگام بيرون آمدن، و پوشانيدن سر را، و استبراء، و دعا [در ]وقت رفتن به آن موضع و بيرون آمدن از آنجا، و هنگام(2)استنجاء، و وقت فراغ از استنجاء - كه هريك از اين حالات دعائى دارد - ؛
و مستحبّ است جمع [كردن] مابين آب و سنگ.(3)
و مكروه است از براى متخلّى: نشستن در شارع و جاده [رفت و آمد] مردم و جوىها و جاهايى كه محلّ نزول مردم است، و زير درخت ميوهدِه، و جاهايى كه سبب
بد گفتن خلق مىشود، و همچنين هنگام بول روبهروى ماه و خورشيد و باد [بودن(1)] و بول [كردن] در زمين سخت و در سوراخهاى حيوانات و در آب.
و مكروه است در آن هنگام، خوردن و آشاميدن، و مسواك نمودن و استنجا با دست راست، و [با دست] چپ؛ اگر انگشترى در آن باشد كه اسم خدا يا پيغمبر يا ائمّه صلوات اللَّه عليهم در آن باشد.(2)
و مكروه است تكلّم نمودن به غير ذكر خدا[و غير حاجت و غير آيةالكرسى(3)].
و واجب است در وضو:
[1]- نيّت. و نيّت، قصد نمودن آن عمل است با نيّت واجب؛ اگر واجب باشد، يا استحباب؛ اگر مستحبّ باشد.(4)
و امّا وجوب نيّت رفع حدث يا استباحه نماز، پس در آن، دو قول است.
و واجب است مستدام داشتن نيّت را به استدامه حكميه تا هنگام فراغ،
و اگر به [سبب] وضو [گرفتن ]نيّت سرد شدن تنهايى نمود مثلاً؛ يا به [نيّتِ ]قربت، ضمّ قصد ريا نمود، عمل باطل است. و امّا ضميمه [كردن] نيّت سرد شدن با نيّت وضو، مانعى ندارد، هرگاه نيّت قربت، مستقل باشد و نيّت سرد شدن بالتبع.
و وقت نيّت، هنگام شستن دستها است. و تنگ مىشود وقت آن، هنگام شستن صورت.
[2]- و واجب است شستن رو[= صورت] به مقدارى كه ناميده شود به شستن، از محلّ روييدن موى سر تا محل پايين آمدن موى ذقن از طول؛
و امّا از پهنايى، پس بشويد آنچه را كه انگشت بزرگ -كه شصت باشد- با انگشت ميان به او احاطه كند به شرط آنكه مستوى الخلقه باشد؛ امّا غيرمستوى الخلقه، پس رجوع كند به مستوى الخلقة.
و جايز نيست وضو [گرفتن] معكوساً؛ كه ابتدا از پايين [شروع] كند در شستن.
و واجب نيست تخليل موى ريش - اگرچه موى خفيف باشد - ؛ ولى رسانيدن آب به زير موى خفيف در بشره [= پوست]، لازم است؛ يا آنكه زنى ريش داشته باشد [كه ]رسانيدن آب بر بشره، لازم است.
[3]- و امّا شستن دو دست: پس، از دو مرفق [=آرنج] است تا آخر انگشتان؛ و [دو ]مرفق، داخل در شستن است. و باطل مىشود به ابتداى از انگشتان،
و اگر كسى دست زيادى بر دست خود داشته باشد، واجب است شستن آن.
و همچنين واجب است شستن گوشت زيادى كه [در] پايين مرفق باشد؛ و همچنين انگشت زايد.
و اگر كسى دست او بريده [شده] باشد، باقى مانده از دست را مىشويد؛ و اگر از مرفق بريده باشد، ساقط مىشود شستن آن.
[4]- امّا مسح [سر]: پس واجب است مسح بشره پيش سر را، يا موى مختصّ به سر را كه در محلّ خود، پيش سر باشد.
و اقلِّ مسح، حصول مسمّا است. و كفايت نمىكند شستن محلّ مسح، از مسح.
و مستحبّ است كه مسح را از بالاى سر بگيرد.
و جايز نيست مسح [كردن] بر حائلى مثل عمامه و [غير آن، مانند] مقنعه.
[5]- امّا مسح پا: پس واجب است مسح بشره دو پا را به اقلّ مسمّا، از سر انگشتان تا برآمدگى [دو] پا؛ كه مجمع قدم و پايين ساق پا باشد.(1)و جايز است ابتدا به پايين، مثلِ مسحِ سر.
و جايز نيست مسح بر حايلى مثل چكمه و غير آن در حال اختيار. و جايز مىشود مسح بر چكمه، به جهت تقيه يا مقام اضطرار.
و اگر در حال اختيار، پاها را بدل از مسح شست، وضويش باطل است.
[6]- [و] واجب است مسح سر و دو پا، به بقيه ترى آب وضويش؛ [پس] اگر از خارج، [A/2] آب به جهت مسح برداشت، [وضو] باطل است. و اگر آب دستش
1) و احوط تا ساق است، نه واژگون». [شيخ محمّد على].
خشك شد، از ريش و مژگان [آب] بگيرد و با آن مسح نمايد. و اگر آنجا(1)خشك شد، وضويش باطل مىشود.
[7]- و واجب است در وضو، ترتيب؛ كه ابتدا به شستن صورت كند، پس به دست راست، پس به دست چپ، پس مسح سر كند، پس مسح دو پا؛ و در مسح دو پا، ترتيب لازم نيست.
[8]- و نيز واجب است موالات؛(2)كه پى در پى شستن باشد در حال اختيار؛ و مراعات خشك شدن عضو سابق را بكند، اگرچه پى در پى نباشد؛ پس اگر مسامحه نمود به حدّى كه تمام اعضاى سابقه خشك شد، [بايد] از سر بگيرد.
امّا حكم صاحب جبيره، پس يا در حال وضو آن را برمىدارد، يا آنكه آب به حدّى بر آن مىريزد كه بشره شسته شود؛ و اگر متمكّن از هيچ كدام نشد(3)، روى جبيره را دست مىمالد.
و اگر كسى [بيمارى] سلس البول داشته باشد؛ از براى هر نمازش، وضو بسازد، و خرقهاى(4)[=پارچهاى] مىبندد كه مانع از تلوّث [= آلودگى] شود؛ و همچنين است حكمِ مبطون.
و مستحبّ است در وضو، كه ظرف آب را به طرف دست راست خود بگذارد، و اغتراف با دست بكند، و بسماللَّه هنگام ابتدا به وضو را ترك نكند، و هر عضو را دو دفعه بشويد، و دعا را هنگام شروع به هر فعلى از افعال وضو ترك ننمايد؛
و مستحبّ است كه پيش از ادخالِ دست در ظرف، دستهاى خود را بشويد؛ يك دفعه؛ اگر حدث بول يا خواب باشد؛ و دو دفعه، اگر غايط باشد.
و مستحبّ است مضمضه و استنشاق؛ - كه آب در دهان و بينى كردن باشد- و اينكه ابتدا كند مرد به ظاهر دست خود در دفعه أولى و به باطن دست در دفعه ثانيه، و
زن بهعكس [كند]؛ - يعنى در دفعه اوّل ابتدا به باطن [دست] و [در دفعه] ثانى به ظاهر [دست ]نمايد - و اينكه آب وضو به قدر مدّى <كه شايد پنجاه اين زمان باشد> ، آب وضو باشد.
و امّا مكروهات وضو، پس مكروه است استعانت [و كمك جستن] به غير، و خشك نمودن اعضاى وضو را با دستمال.
و حرام است مباشرتِ غير، در وضو.
و واجب است اينكه وضو و جميع طهارات، با آب مطلق باشد به شرط طهارت، و ملكيت آن آب، يا مباح بودنِ استعمالش.
و امّا شكوك، پس اگر يقين به حدث، و شكّ در طهارت دارد؛
يا يقين به طهارت و حدث هر دو دارد، ولى شكّ دارد [كه] كدام [يك]از آنها مقدّم بوده بر ديگرى؛
يا شكّ در فعلى از افعال وضو دارد حين الوضوء؛ در تمام اين سه صورت، إعاده وضو لازم است؛ ولى در صورت ثالثه، با بقاء موالات، اگر آن عضو مشكوك را و مابعد آن را بشويد، كافى است.
و اگر يقين به طهارت و شكّ در حدث دارد؛ يا شكّ دارد در فعلى از افعال وضو بعد از انصراف از وضو، التفات به آن در هر دو مورد ننمايد.
و اگر خيال مىكرد كه وضو داشته، پس وضوىِ تجديدىِ ديگر[ى] به قصد استحباب گرفت و نماز خواند، پس، بعد از نماز، متلفت شد كه يك عضو از اعضاى يكى از اين دو وضو را نشسته [است] و نمىداند كدام عضو است، اعاده وضو و نماز لازم است؛(1)"مگر آن كه هر دو وضو، وضوى مستحبى بوده باشد".(2)
1) در متن إرشاد فرموده است: «اعاده لازم است» ولى در نسخه خطّى مترجم، «لازم نيست» مىباشد.
2) عبارت مرحوم علّامه حلّى در إرشاد الأذهان (ج1، ص224)، چنين است: «ولو جدّد ندباً، ثمّ ذكر بعد الصلاة إخلال عضو جهل تعيينه أعاد الطهارة و الصلاة إلّا مع ندبيّة الطهارتين»؛ نكته قابل توجه اين كه در إرشاد الأذهان مطبوع، قبل از «إلّا»، حرف «و» اضافه شده كه خطا مىباشد و ما عبارت را با استفاده از «روض الجنان» شهيد ثانى (ج1، ص131) اصلاح نموديم.
و اگر دو وضو [B/2] گرفت و دو نماز هم خواند، و مىداند كه يك عضو از اعضاى اين دو وضو را نشسته [است] و نمىداند كه در كدام وضو بوده [است]، وضو و دو نماز را اعاده كند.
و هرگاه وضويى گرفت و نماز خواند و محدث هم شد بعد از نماز، پس وضويى ديگر گرفت، و نماز هم خواند، و بعد از نماز ملتفت شد كه يك عضو -لا عَلَى التعيين- از او فوت شده [است]، وضو مجدّد بگيرد و هر دو نماز را اعاده كند به شرط آنكه در عدد مختلف باشند <مثل نماز مغرب و عشاء>؛ و امّا اگر در عدد مثل هم باشند <مثل نماز ظهر و نماز عصر>؛ يك نماز كافى است <به قصد ما في الذّمة>.
<بدانكه> واجب مىشود غسل به [سبب] جنابت، و حيض، و نفاس و استحاضه، و مسّ مرده بعد از سرد شدن [جسد] و پيش از غسل دادن. و غسل اموات.
و تمام اغسال، وضو را لازم دارد مگر جنابت،(1)(كه در آن، بىوضو داخل نماز مىتوان شد).
پس در چند مقصد، اين اغسال را ذكر مىنماييم.
<بدانكه> جنابت حاصل مىشود از براى مرد و زن به خروج منى به هر حال كه باشد، و [نيز] به مجامعت در قُبُلِ مرأة به شرط غيبوبت حشفه؛ و در دُبُر انسان به همين شرط؛ چه انزال متحقّق بشود يا نشود.
و اگر منى مشتبه شد به چيز ديگر[ى] مثل وَذى و مَذْى، سه چيز در آن ملاحظه نمايد؛ كه اگر به اين سه صفت شد، منى است:
1) و جمعه»؛ از حاشيه نسخه خطى.
[1]: بيرون آمدن به شهوت؛
[2]: و [به بيرون آمدن] به جستن؛
[3]: و سستى بدن بعد از خروج آن؛
و اگر ناخوش باشد، جهندگى [منى] شرط نيست.
و اگر در بدن خود، يا جامه مختصّ به خودش منى ديد، غسل لازم مىشود؛
و اگر لباس، مشترك مابينِ دو نفر باشد و در آن، منى ظاهر شود، بر هيچ كدام، غسل لازم نيست.
حرام است بر جنب خواندن سورههاى سجده[دار]؛ چه تمام آنها را بخواند، يا قدرى از آنها را، و دست ماليدن به نوشته قرآن، يا چيزى كه بر آن اسم خداىْ تعالى و اسماء انبياء و ائمّهعليهم السلام مكتوب باشد.
و حرام است بر او درنگ كردن در مسجد، و گذاردن چيزى در آن، و مطلقِ عبور كردن در [دو] مسجد مكّه و مسجد مدينه.
و مكروه است از براى جنب، خوردن و آشاميدن الّا بعد از آنكه مضمضه و اسنتشاق كند، و مسّ غير كتابت قرآن از حواشى آن مثلاً، [و] خوابيدن بدون وضو، و خضاب كردن، و خواندن زياده بر هفت آيه. و شديد مىشود كراهت در زياده بر هفتاد آيه.(1)
واجب است در غسل، نيّت [به] هنگام شروع به آن به شرط استدامه حكميه تا هنگام فراغ از غسل، و شستن تمام بشره [= پوست] بدن را به مسمّا[ىِ] شستن، و آب رسانيدن به آنجاهايى كه آب بدون دست ماليدن، به آن نمىرسد (مثل بشره زير ريش و
1) در نسخهاى از إرشاد كه در نزد شهيد ثانى و محقق اردبيلى و مرحوم مترجم بوده، عبارت متن داراى زيادتى بوده؛ ولى در ارشاد مطبوع و موجود نزد ما عبارت، چنين ضبط شده است «و قراءة مازاد على سبعين». نگر: إرشاد الأذهان، ج1، ص225؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج1، ص135؛ روضالجنان، ج1، ص148.
ابروى كثيف)(1).
[A/3] و واجب است در غسل، ترتيب -كه ابتدا كند به سر و گردن، پس به طرف دست راست، پس به طرف دست چپ - ؛ مگر در غسل ارتماسى كه ترتيب در آن، ساقط است.
و مستحبّ است استبراء پيش از غسل؛ چه آنكه اگر استبراء كند، و بعد بَلَلِ(2)مشتبهى ببيند كه در آن بَلَل، احتمال منى بدهد، اعتنا نكند به آن؛ و اگر استبراء نكرده، به جهت آن ترى بايد اعاده كند غسل را.
و مستحبّ است ماليدن دست را بر بدن خود، و ماليدن دست خود را به جهت آب رسانيدن در آن جاهايى كه آب بدون دست ماليدن به آنجا مىرسد، و اگر آب، بدون دست ماليدن به آنجا نرسد، تخليل(3)واجب است.
و مستحبّ است مضمضه و اسنتشاق و غسل كردن به يك صاع (كه تقريباً نيم من به وزن شاه است).(4)
و حرام است [كه] غير، او را غسل بدهد در حال اختيار.
و مكروه است طلب يارى مثل آب ريختن بر كف [= دست]، دون از مباشرت نفس غسل.
و اگر در اثناء غسل، از او حدث اصغرى صادر شد، اعاده كند غسل را.(5)
حيض، در اغلب خونى است سياه رنگ و گرم كه خارج شود به گرمى و سوزانيدن از طرف چپ.
پس اگر خون حيض مشتبه شود به خون بكارت، اعتبار(6)[= امتحان و آزمايش كند با پنبه؛ پس اگر خون گرداگرد پنبه را فرو گرفت خون بكارت است، و گرنه حيض
است.
خونى كه پيش از نه سالگى ديده شود، يا بعد از يأس ديده شود، يا كمتر از سه روز متوالى ديده شود، يا بعد از ده روز -كه منتهاى حدّ حيض و نفاس است-، پس آن حيض نيست.
و اكثر حيض در [زن] قرشيه و نبطيّه(1)شصت سال است؛ و در ديگران، پنجاه سال؛ كه يأس حاصل مىشود.
و اقلّ حيض، سه روز پى در پى است و اكثر آن، ده روز؛ و ده روز، اقلّ ايّام طُهْر است و كمتر فاصله مابين طهر و حيض است.
و مستقرّ مىشود عادت، به دو ماهى كه متفق باشد حيض آن دو ماه با هم؛ به اينكه اگر آن هفت روز است، اين هم هفت روز باشد؛ و اگر آن در ميان ماه ديده شد، اين هم در ميان ماه بعد[ى] ديده شود.
و اگر در ايّام حيض، خو ن را به زردى و گرفتگى ببيند، در حكم حيض است؛ همچنانكه اگر در ايّام طهر، خون را به صفت خون حيض ديد، ملحق به استحاضه است.(2)
و اگر زياده از ده روز خون ديد؛ اگر عادت مستقرّه داشته باشد، رجوع كند به عادت خود؛ و الّا اگر در خون، صفات حيض يا استحاضه نمايان باشد، ملحق به همان است؛
و اگر از هيچ كدام از اين دو نباشد، رجوع كند مبتدئه به عادت اهل خود؛
و اگر عادت اهل او مختلف باشد، يا از اصل، اهل نداشته باشد، رجوع كند به عادت اَقران خود و همسالهاى خود؛
و اگر عادت اقران او مختلف شد، يا اقران مفقود شدند، [B/3]اين قسم عمل كند كه در هر ماه، هفت روز را از ايّام حيض قرار بدهد؛ يا آنكه از يك ماه، سه روز و از
ماه ديگر، ده روز قرار دهد، و به همين ترتيب عمل نمايد.
و امّا مضطربه -كه عدد ايّام حيض او مختلف است و عادت مستقرّه ندارد- هرگاه زياده از ده روز خون ديد،(1)ايّام حيض خود را سه روز، يا هفت روز، يا ده روز قرار دهد.
و اگر ابتداى حيض را مىداند و آخر آن را نمىداند، از همان روز ابتدا، سه روز حيض قرار بگذارد؛
و اگر آخر آن را مىداند و اوّلش را نمىداند، پس نهايت حيض را تا همان روز حساب كند، و در غير اين روزها عمل مستحاضه را ترك نكند، و غسل حيض مىكند [در ]هروقت كه احتمال منقطع شدن حيض را مىدهد، و روزه يازده روز را از ماه رمضان را قضا مىكند.(2)
"و اگر حساب عادت ايّام حيض را دارد دون وقت، در هر وقتى كه احتمال وقت مىدهد، عمل مستحاضه بكند.
و همچنين هر وقت كه احتمال منقطع شدن حيض را مىدهد، غسل كند و قضاى روزه خود را به مقتضاى عدد حيض، حساب كند و قضا را به جا آورد".
و اين حكم از براى ذاكرةالعَدَد دونَ الوقت، در وقتى است كه عدد ايّام حيض او ناقص باشد از پنج روز، يا پنج روز باشد؛
و اگر عدد ايّام حيض او زياده بر پنج روز شد -مثل آنكه عدد آن، شش روز بود- پس آن زيادتى و آن پنج روز، حيض است- مثل آنكه عدد آن، شش روز در ده روز باشد و شش روز خون ديد؛ كه آن پنج با ششم حيض است.
و هر خونى كه ممكن است خون حيض باشد، محكوم به حيض است.
پس اگر در سه روز خون ديد و منقطع شد تا روز دهم، پس در [روز] دهم ديد، تمام اين ده روز، حيض است.
و واجب است بر او، استبراء كردن بعد از منقطع شدن حيض پيش از ده روز، به اينكه پنبه را داخل كند؛ اگر پاك بيرون آمد، كه حايض نيست، و اگر پاك نبوده؛ يا ذات
العادة است، يا مبتدئة.
امّا ذات العادة، پس دو روز، صبر كند پس غسل كند و نماز بخواند و روزه بگيرد؛ اگر منقطع شد تا ده روز، روزهاش را قضا كند؛ و الّا، قضا ندارد.
و اگر مبتدئه بود، [بايد ]صبر كند تا آنكه يا ده روز بگذرد، يا پيش از ده روز، پاك شود.
و <بدانكه> صاحب عادت مىشود كه حيض او مقدّم بشود بر عادت، يا مؤخّر شود از آن؛ پس اگر در عادت خود يا پيش از عادت، يا بعد از عادت خود خون ديد، تماماً حيض است، يا آنكه از ده روز نگذرد؛ چه آنكه پيش از عادت خود باشد، چه بعد از عادت، يا هر دو؛ و اگر از ده روز گذشت همان به قدر عادت، حيض است.
و <بدانكه> واجب است از براى حايض غسل، بعد از منقطع شدن خون؛ و غسل او، مثل غسل جنابت است.
و حرام است بر او در حال حيض، آنچه كه مشروط به طهارت باشد مثل نماز و طواف و مسّ نوشته قرآن. و روزه از او، صحيح نيست، و طلاق دادن او در ايّام حيض بعد از دخول، صحيح نيست؛ مگر در چند صورت.(1)
[A/4] و حرام است بر حايض درنگ كردن در مساجد، و خواندن سورههاى سجدهدار، [و اگر سورههاى سجدهدار را خواند يا شنيد، بايد سجده كند(2)].
و حرام است بر شوهر وطى او؛ و اگر وطى كرد در اوّل حيض، يك دينار كفّاره بدهد و در وسط حيض، نصف دينار و در آخر [حيض]، ربع دينار.
و مكروه است وطى، بعد از منقطع شدن خون و پيش از غسل كردن.
و مكروه است بر حايض خضاب كردن، و برداشتن قرآن، و لمس حواشى قرآن، و خواندن غير از سورههاى سجدهدار [را]؛ كه [خواندن سورههاى سجدهدار] حرام است، و عبور در مساجد.
و مكروه است بر زوج، استمتاع به مابين ناف و زانو.
و مستحبّ است بر حايض، وضو [گرفتن] در وقت هر نمازى؛ و اين كه بنشيند در نمازگاه خود وقت نماز را، و مشغول به ذكر باشد.
و واجب است بر او، قضاى روزههايى كه در ايّام حيض خورده، دون [= غير ]نماز كه قضا ندارد.
<بدانكه> خون استحاضه بيشتر [اوقات] زرد رنگ و سرد و رقيق است، و به سستى بيرون مىآيد. و هر خونى كه كمتر از سه روز باشد، به شرط آن كه از خون قروح و جروح(1)نباشد، و آنچه زياده بر ايّام عادت باشد با تجاوز از ده روز، و خون زائد بر ايّام نفاس، و بعد از يأس، تمام اينها استحاضه است.
پس اگر خون استحاضه پنبه را فرو نگرفته [باشد]، واجب است وضو [گرفتن ]براى هر نمازى، و تبديل پنبه؛
و اگر [خون] فرو گرفته باشد پنبه را، واجب است وضو و تبديل پنبه؛ بلكه تبديل كهنه هم، و غسل از براى نماز صبح؛
و اگر خون به حدّ سيلان رسيده باشد، واجب است اين آداب گذشته و علاوه بر غسل به جهت نماز فجر، با يك غسل از براى ظهر و عصر، و يك غسل از براى مغرب و عشاء؛ و او با اين حالت، محكوم به طهارت است.
و اگر اخلال به اين اغسال نمود، نماز و روزهاش صحيح نيست. و غسل او، مثل غسل حيض است. و [بايد] جمع نكند مابين دو نماز، به يك وضو.
و امّا نفاس: خون ولادت است؛ چه با ولادت بيرون آيد؛ چه بعد از آن. و اگر پيش از ولادت [بيرون] آمد، نفاس نيست. و از براى كمتر [از] آن، حدّى نيست. و اكثر [مدّت] آن، ده روز است از براى مبتدئه و مضطربه.
امّا صاحب عادت در حيض، پس ايّام نفاس او و احكام او، مثل حايض است؛ جز آن كه اقلّ نفاس يك لحظه است.
و اگر توأم زاييد (كه به اصطلاح دوقلو(2)باشد)، و يكى بعد از ديگرى، متولّد شد،
عدد ايامش را از ولادت دومى حساب كند، و ابتدا نفاس را از ولادت اوّلى.
و اگر بعد از زاييدن تا ده روز خون نديد، و روز دهم خون ديد، نفاس است؛ و اگر در روز اوّل ديد و ديگر نديد تا روز دهم، همه نفاس است.
و آن واجب كفايى است مثل باقى احكام مرده، از كفن و دفن كه آنها هم واجب كفايى است.
و واجب است غسل دادن هر ميّت مسلمى، مگر خوارج و غُلات(1).
و امّا مخالفين، [پس ]واجب است [كه] آنها را به طريق خودشان غسل داد.
و واجب است آنكه محتضر را رو به قبله بخوابانند به قسمى كه اگر بنشيند، رو به قبله باشد.
و مستحبّ است تلقين كردن [به ميّت] شهادَتَين [را] و اقرار به ائمّهعليهم السلام، و تلقين كلمات فرج و نقل كردن ميّت را به نمازگاهش، و پوشاندن چشم ميّت را، و بستن دهانش را، و كشيدن دو دستش را، و پوشاندن او را با جامه، و تعجيل كردن در برداشتن او؛ مگر آنكه مشتبه باشد و مردن او، معلوم نباشد.
و مكروه است گذاردن آهن بر شكم او، و حاضر شدن جنب يا حايض نزد او.
و اَوْلى مردم و احقّ به غسل دادن مرده، كسانى هستند كه احقّند به ارث او. و شوهر در تمام احكام ميّت، أولى [= سزاوارتر] از ديگران است.
و بايد آنكه مرد را مرد، غسل دهد و زن را زن؛ مگر زن و شوهر، كه جايز است غسل دادن هريك از آنها ديگرى را؛ اگر چه در حال اختيار باشد.
و خنثاىِ مشكل -كه ملحق به هيچكدام از مرد و زن نباشد-، غسل مىدهند [محارمش] او را، از پشتِ جامه [= لباس].
و اجنبى، مىتواند دختر سه ساله را برهنه غسل دهد. و همچنين زن اجنبيه، مىتواند پسر سه ساله را غسل دهد.
و اگر مسلمى مُرد و مَرد مُسلم و محارمش - يعنى زنى كه از اقارب ميّت باشد –
1) كسانى كه درباره اميرالمؤمنين علىّعليه السلام غلو كردهاند؛ و نيز نگر: روض الجنان، ج1، ص252.
مفقود شد، و زن مسلمه هست، بايد كه امر كند كافر را به غسل ميّت؛ و بايد كه مثل مسلمانان، غسلش دهد.
و همچنين اگر زنى مُرد، و مُسلمه و مردى كه از محارم او باشد، نيست، و مرد مسلم اجنبى هست، او نمىتواند كه او را غسل دهد؛ بلكه بايد كافره اجنبيه را امر به غسل كند.
و واجب است در غسل ميّت، ازاله نجاست پيش از غسل؛ پس غسل دادن او را به آب سدر مثل غسل جنابت؛ پس به ترتيب با آب كافور؛ پس با آب خالص.
و اگر سدر و كافور ميسّر نشد، سه دفعه با آب خالص او را غسل دهد.
و اگر از غسل دادن، خوف ريختن پوست ميّت باشد، بايد او را تيمّم داد.
و مستحبّ است گذاردن ميّت را بر تختهاى [كه] روى به قبله و زير سايه باشد؛ و اينكه غسل دهنده، طرف دست راست او بايستد، و آنكه شكم ميّت را در دو غسل او، فشار دهد مگر آنكه مرده، زن حامله باشد.
و مستجبّ است ريختن آب غسل را در گودال؛ و نرم كردن انگشتانش را به ملايمت؛ [و ]شستن فرج او را با اشنان و سدر؛ و شستن سر او را در اوّل غسل با كف سدر؛ و آنكه هر عضوى را سه دفعه بشويد؛ پس غاسل، دستهاى خود را بشويد.
و مكروه است نشاندن مُرده، و گرفتن ناخنهاى او را، و شانه كردن موى او [را].
و وقتى كه از غسل دادن فارغ شد، بايد كه ميّت را كفن كند در سه جامه - لنگ و پيراهن و ازارى كه تمام بدن را بگيرد- .
و شرط است در [جنس] كفن كه حرير نباشد. و مساجد سبعه ميّت را كه دو زانو و دو دست و دو انگشت پا و پيشانى باشد مسح نمايد با كافور؛ [A/5] مگر آنكه مُحْرِمْ باشد؛ و اگر كافور پيدا نشد، ساقط است.
و مستحبّ است كه وزن كافور، سيزده درهم باشد و ثلث درهم <كه قريب هفت مثقال صيرفى است(1)>، و آنكه غسل دهنده پيش از كفن [كردن] ميّت، غسل كند يا وضو بگيرد.
1) نگر: قواعد الأحكام، ج1، ص118، و تحرير الأحكام الشرعيّة، ج1، ص119.
و مستحبّ است زياد كردن در كفن، بُرد <كه جامهاى مخصوص است كه از يمن است(1)>، به شرط آنكه بافته با طلا نباشد از براى مرد؛ و جامه زياده به جهت دو ران؛ و آنكه عمامه بر سر او پيچند با تحت الحَنَك. و اگر مرده زن باشد مستحبّ است زياد كردن جامه ديگر به جهت دو پستان او، و زياده نمط -و آن قسمى از لباس است كه تمام بدن را مىپوشاند و سفيد است مشتمل بر خطوط سياه- و آنكه عوض عمامه، او را قناع [= مقنعه] به سر كنند؛ و بپاشند بر كفن، طيب كوبيده را؛ و اينكه بگذارند با ميّت دو شاخه از درخت خرما، و گرنه از درخت سدر، و گرنه از درخت بيد، و گرنه از مطلقِ درختِ سبز.
و مستحبّ است نوشتن اسم ميّت را با آنكه شهادت مىدهد به شهادَتَين، و اقرار به ائمّهعليهم السلام بر لفافه و پيراهن و ازار.
و مستحبّ است نرم كردن كافور را با دست، و گذاردن آنچه زياد آمد[ه است] از كافور بر سينه ميّت.
و مستحبّ است دوختن كفن با ريسمانهاى خودش نه ريسمان از خارج، و اينكه كفن پنبه باشد.
و مكروه است آنكه كفن، كتان باشد؛ يا آستين داشته باشد.
و مكروه است نوشتن با سياهى، و گذاردن كافور بر گوش و چشم او.
كفن زن، واجب است بر شوهر؛ اگرچه زن بىنياز باشد. و كفن از اصل تركه محسوب است و بر همه چيز مقدّم است، و بعد از آن در رتبه، فرض است كه از اصل تركه خارج است، پس وصيّت از ثلث محسوب است، و باقى مانده ميراث است.
و مستحبّ است بر مسلمين، دادن كفن ميّت، اگر به قدر كفن ندارد.
و اگر بعد از كفن كردن، از ميّت نجاستى خارج شد، بايد بدن او و كفن او شسته شود، و اگر نجاستى به كفن رسيد بعد از اينكه مرده را در قبر گذاردند، آن محلّ نجاست بريده شود.
1) نگر: روض الجنان، ج1، ص286.
و اگر از ميّت چيزى از جسد او يا موى او جدا شد، واجب است كه در كفنش بگذارند.
و امّا شهيد، پس [خواندن] نماز بر او واجب است دون از غسل و كفن؛ بلكه با جامه خود دفن شود.
و سينه ميّت در جميع احكام، حكم ميّت را دارد؛
و هم گوشتى كه با استخوان از بدن ميّت جدا شود در حكم ميّت است؛
و همچنين سقط(1)چهار ماهه كه در همان حكم است مگر آنكه نماز ندارد؛
و اگر گوشتى از ميّت، بىاستخوان جدا شد، آن را بپيچند [B/5] در كهنه [= پارچه] و آن را دفن نمايند، و در اين حكم است سِقْطى كه چهار ماهش نشده باشد.
و كسى كه كشتنش واجب شد، اوّل بايد غسل كند؛ و بعد از مردن، غسلى ندارد.
و كسى كه مسّ [و لمس] كند ميّت را بعد از سرد شدن و پيش از آنكه غسل داده شده باشد، بايد غسل كند؛
و همچنين اگر مسّ كند پارهاى از بدن ميّت [را] كه با استخوان باشد؛ چه آنكه از مرده جدا شده باشد يا از زنده، بايد غسل كند؛
و اگر گوشت بىاستخوان باشد يا مرده غير انسان باشد، دستش را آب [بِ]كشد و غسل ندارد.
واجب مىشود تيمّم، به جهت آنچه واجب مىشود وضو و غسل؛ و وقتى واجب مىشود كه آب ممكن نباشد؛ و يا ممكن نباشد استعمال آب به جهت ناخوشى، يا سردى آب، يا به جهت آنكه دست او خشونتى(2)داشته باشد، كه اگر استعمال آب كند موجب تشويه خلقت شود، يا از ترس تشنگى، يا ترس از دزد، يا مطلق ضياع(3)مال، يا آنكه آب باشد ولى نتواند آن را بردارد -مثل آنكه در چاهى باشد و دلو نباشد- ، يا آنكه
آب، مالِ غير باشد و [پرداخت] ثمن(1)آن ميسّر نباشد.
و اگر آب را يافت و مالِ غير بود، و به [سبب] خريدن آن، ضرر(2)به او وارد مىآمد، تيمّم جايز است؛
و اگر خريدن آن موجب ضرر نباشد، واجب است، اگر چه زياده بر ثمنِ متعارف باشد؛ اگر چه حكم اخير خالى از اشكال نيست. و همچنين است حكم آلت [= وسيله ]آب برداشتن، اگر [آلت] مالِ غير باشد.
و اگر آب موجود نيست، بايد بگردد از هر طرف از پىِ آب، به قدر يك تير انداختن در زمين غير مستوى، و دو تير انداختن در زمين صاف.
و اگر آبى پيدا كرد كه به جهت وضو يا غسل كافى نيست، تيمّم كند؛
و اگر آبى پيدا كرد، و مردّد است مابين ازاله نجاست يا وضو مثلاً و به هر دو آنها كافى نيست، با آن ازاله نجاست كند [و] بعد تيمّم نمايد.
صحيح نيست تيمّم مگر به زمين؛ چه خاك باشد يا آنكه زمين شورهزار، يا خاك قبر، يا خاك مستعمَل در تيمّم باشد.
و صحيح نيست تيمّم به معدنها، و خاكستر و اشنان و آرد و زمين غصبى و زمين نجس.
و اگر خاك ميسّر نشد، تيمّم به گِل جايز است. و تيمّم به سنگ، مطلقاً جايز است.
و مكروه است تيمّم به زمين شورهزار [و رَمْل].
و اگر اينها مفقود شدند، تيمّم كند به غبار جامهاش و نمد زين و يالِ مالَش.
و بهتر آن است كه در مقام تيمّم [نماز را] عقب بيندازد تا آخر وقت بلكه آب پيدا شود، مگر آنكه سبب تيمّم چيزى باشد كه بهبودى تا آخرِ وقت ندارد.
واجب است در تيمّم، نيّت به جا آوردن به جهت وجوب يا استحباب كه نيّت
وجه باشد با قصد قربت. و جايز نيست نيّتِ رفع حدث، و جايز است قصد استباحه دخول در نماز.
و در نيّت، استدامه حكميه معتبر است.
كيفيت تيمّم آن است كه دو دست خود را بزند به خاك؛ پس مسح كند به دو دست، پيشانىِ خود را از محلّ روييدن مو [A/6] تا طرف بلندى بينى؛ پس مسح كند ظاهر دست راستش را از بند دست تا سر انگشتان با دست چپ؛ و همچنين چپ را از بند دست تا سر انگشتان با دست راست.
و اگر تيمّم بدل از غسل باشد، تعدّد ضرب، لازم(1)است كه يك دفعه به جهت رو بزند، و يك دفعه به جهت دو دست.
و واجب است در تيمّم، ترتيب و استيعاب محلّ - كه تمام اجزاى ممسوح، ماسح به آن برسد - .
و لازم نيست در تيمّم؛ بلكه در وضو، طهارت غير محلّ طهارت.
و اگر آب نيافت و تفحّص هم نكرد و تيمّم كرد، پس آب پيدا كرد در بار خود، يا پيش رفقاى خود، اعاده كند طهارت را به آن آب.
و اگر كسى فاقدالطهورَيْن شد -كه نه آب دارد نه مايصحّ عَلَيه التيمّم(2)- نماز از او ساقط است، و قضا هم ندارد.
و نقض مىكند تيمّم را آنچه ناقض است وضو و غسل را، به علاوه آنكه اگر تيمّم كرد و بعد آب پيدا كرد، و متمكّن است از استعمالش، در اين صورت تيمّمش مىشكند؛ پس اگر بعد از تيمّم، آب را پيدا كرد و هنوز مشغول نماز نشده كه [در اين صورت] مشغول طهارت با آب شود؛ و اگر مشغول نماز شده كه تكبيرة الاحرام گفته، نماز را تمام كند <و احتياطاً اعاده كند>.
و مباح مىشود با تيمّم، آنچه مباح مىشد با طهارت مائيه.
و نمازهايى كه با تيمّم كند بعد از پيدا شدن آب، اعاده ندارد.
سه نفرند يكى جنب، و ديگرى ميّت، و سومى محدث، و آبى هست كه به جهت يكى از آنها كافى است، پس آب مختصّ جنب مىباشد، و محدث تيمّم كند، و ميّت تيمّم داده شود.
و جنب اگر تيمّم كرد، و به حدث -چه اصغر باشد چه اكبر- تيمّمش نقض شد، تيمّم را اعاده كند به بدليت از غسل.
و جايز مىباشد تيمّم به جهت دخول در نماز ميّت اگر چه آب پيدا شود.
امّا طهارت خاكى كه گذشت، و امّا [طهارت] آبى، پس به آبِ مطلق است و همچنين در ازاله نجاست، غير آب مطلق كافى نيست.
و مطلق، آن آبى است كه اطلاق بشود بر آن اسم آب، بدون قيدى؛ و مضاف غير آن است، مثل گلاب.
و آب مطلق و مضاف به حسبِ اصل پاكند، و اگر با آنها نجاستى رسيد، پس چهار قسم است:
مثل گلاب كه از گل گرفته مىشود؛ يا آنكه مخلوط [باشد شيئى] با آب مطلق به حدّى كه اطلاقش را زايل كند مثل آب گوشت. و آب مضاف به محض رسيدن نجاست به آن -چه اندك باشد چه بسيار- نجس مىشود.
و آن نجس نمىشود مگر آنكه رنگش، يا طعمش يا بويش از نجاست متغيّر شود، و اگر متغيّر شد يكى از اين سه وصف، نجس مىشود همانقدرى كه متغيّر شده [است].
[B/6] و پاك مىشود آب متغيّر به نجاست به اينكه آب طاهر بر آن بريزند تا تغيّرش زايل شود.
و در حكم جارى است آب حمّام، اگر مادّه متصل به كرّ داشته باشد، و همچنين آب باران در حال بارندگى.
(قسم) سوّم: آب ايستاده است مثل [آب] حوض[ها] و ظروف و غديرهاى(1)باران
پس آن [بر] دو قسم است: يا به قدر كر است، يا كمتر از آن است اگر به قدر كرّ است -كه هزار و دويست رطل عراقى باشد، يا سه وجب و نيم طول و سه وجب و نيم عرض و سه وجب و نيم عمق باشد از وجب [انسان] مستوى الخلقه- نجس نمىشود مگر به تغيّر يكى از سه وصف آن به نجاست؛
و اگر تغيير كرد يكى از اوصاف آن، تمامش نجس مىشود؛ اگر مابَقى به قدر كرّ نباشد؛
و پاك مىشود به [سبب] ريختن يك كرّ آب بر آن دفعةً واحدة؛
و اگر به يك كرّ پاك نشد، به كرّ ديگر، و همچنين تا تغيّر زائل شود؛
و اگر بيشتر از كرّ شد؛ اگر آنچه متغيّر نشده به قدر كرّ هست؛ كه همان متغيّر نجس مىشود و پاك مىشود به زوال تغيير(2)
و اگر آن آب متغيّر بنَفْسه به تموّج با آب طاهر ممزوج شد، پاك مىشود.
و تمام اين احكام وقتى بود كه آب ايستاده به قدر كرّ رسيده باشد، و اگر كمتر از كرّ شد، نجس مىشود به هر نجسى كه با آن ملاقات كند؛ اگر چه نجاست، تغيير وصف نشده باشد، و پاك مىشود به انداختن يك كرّ [آب] بر آن دفعةً واحدةً.
است [كه] اگر به سبب نجاست متغيّر شد، نجس است و پاك مىشود به كشيدن از آن، به حدّى كه تغييرش زايل شود؛
و اگر متغيّر نشد به ملاقات نجاست، نجس نخواهد شد.
اگر چه مشهور اصحاب [قائل] بر نجاستند و واجب دانستهاند نزح [جميع] را، به اين ترتيب كه بكشند به جهت مردن شتر در چاه، و ريختن منى در آن، يا خون حيض و نفاس و استحاضه، يا مسكر و فقّاع، تمام آب چاه را.
و اگر كشيدن تمام [آب ]ممكن نشد به سبب زيادتى آب، چهار نفر تراوح كنند؛ - كه از اوّل طلوع صبح تا ظهر دو نفر، و از ظهر تا شام دو نفر ديگر بكشند - ؛ كه در يك روز پاك مىشود.
و واجب دانستهاند كشيدن يك كرّ آب را به جهت مردن خر و گاو و شبيه اين دو، مثل قاطر.
و كشيدن هفتاد دلو از دلوهاى متعارف، در مردن انسان در چاه.
و [كشيدن] پنجاه دلو به جهت عذره كه در چاه متلاشى شود، و در خون بسيار، مثل خون ذبح گوسفند به شرط آنكه از آن سه خون نباشد.
و كشيدن چهل دلو در مردن گربه و سگ و خوك و روباه و خرگوش در چاه، و در بول مرد يا نجاست غيرمنصوصه، [A/7] و بعضى در نجاست غيرمنصوصه نزح جميع را لازم دانستهاند.
و سى دلو بكشند به جهت آب بارشى كه با بول مخلوط شده باشد، و همچنين اگر با عذره مخلوط [شده] باشد، و به جهت خرؤ(1)سگ.
و ده دلو بكشند به جهت عذره خشك و خون كم؛ كه از غير دماء ثلاثه(2)باشد، مثل سر بريدن مرغ و خون دماغ.
و هفت دلو [بكشند] به جهت مردن طَيْر در آن، مثل شترمرغ تا بهقدر كبوتر، و به جهت افتادن موش؛ اگر متلاشى شده باشد يا باد كرده باشد، و بول بچه، يا غسل كردن جنب كه خالى باشد از نجاست عينيه، و افتادن سگ در آن با زنده بيرون آمدن.
و پنج دلو [بكشند] به جهت فضله مرغ.
و سه دلو به جهت مردن موش و مار.
و يك دلو به جهت مردن گنجشك و هر مرغى كه كوچكتر از كبوتر باشد و به جهت بول بچه كه غذاخور نشده باشد.
و تمام اينها بنا بر فتوا[ى] ما مستحبّ است.
جايز نيست استعمال آب نجس را در طهارات ثلاث، و در خوردن و آشاميدن در حال اختيار، و اگر مضطرّ به خوردن شد جايز است؛
و اگر مىدانند كه يكى از دو ظرف معيّن نجس است، و نمىداند كدام يك است،
از هر دو اجتناب كند و تيمّم نمايد.
و مستحبّ است دور داشتن چاه [را] از بالوعه به قدر هفت ذراع؛ اگر زمين سَهْل باشد، يا زمين سخت باشد و بالوعه بالاتر از چاه باشد؛
و اگر زمين سخت باشد و بالوعه بالاى چاه نباشد، پنج ذراع مستحبّ است.
و سؤر(1)حيوان كه مستعمَلِ آن باشد [كه] بتَمامِها [= تماماً] طاهر است جز سگ و خوك و كافر و ناصبى.
و آبى كه مستعمَل باشد در رفعِ حدث، پاك است؛
و آبى كه مستعمَل است در رفع خبث، <در غسله أولى در صورتى كه به آب قليل تطهير كند، غير از غساله ارض> نجس است؛ چه به نجاست متغيّر باشد يا نباشد، به جز آب استنجاء؛ كه مطلقاً پاك است مگر آنكه به سبب نجاست متغيّر شده باشد، يا نجاستى از خارج به آن رسيده باشد.
و آب غساله حمّام، نجس است على الاحوط.
مكروه است طهارت با آب گرم كه در ظرف بوده باشد و از آفتاب گرم شده باشد؛ و مكروه است [طهارت با] آبى كه از آتش گرم شده باشد، در استعمال [براى ]غسل ميّت؛
و مكروه است استعمال سؤر حيوان نجاستخوار، يا حيوان مردهخوار، و حايضى كه متهمه باشد در نجاست و طهارت، و همچنين سؤر قاطر و خر و موش و مار، و آبى كه در آن وزغ يا عقرب، مرده باشد.
<بدانكه> نجاسات، ده قسمند:
[1 و 2] بول و غايط از صاحب خون جهنده كه حرام گوشت باشد؛ چه حرمت آن اصلى باشد يا عارضى مثل حيوان نجاستخوار.
1) دم خورده.
[3] و منى از هر صاحب خون جهنده؛ اگرچه حلال گوشت باشد.
[4] و مرده از هر صاحب خون جهنده؛ چه حرام گوشت باشد يا حلال گوشت [B/7] و بلكه اجزاء مرده؛ چه از زنده جدا شده باشد يا از مرده، مگر چيزهايى كه حيات در آن حلول نكرده باشد - مثل پشم و مو و كرك و استخوان و ناخن- ، مگر آنكه اينها از نَجِسُ العَيْنى باشد مثل سگ و خوك و كافر؛
[5] و از جمله نجاسات، خون است از هر صاحب خون جهنده؛
[6 و 7] و ديگر سگ و ديگر خوك و اجزاى اين دو؛
[8 ]و كافر اگر چه مُظْهرِ اسلام باشد، و انكار ضرورى از ضروريات دين را كرده باشد عمداً، به نحوى كه مستلزم انكار نبىصلى الله عليه وآله شده باشد مثل خوارج و غُلات؛
[9 و 10 و 11] و ديگر مسكرات، و عصير عنبى(1)بعد از آنكه به سختى به جوش آمده باشد، و فقّاع <كه شراب مخصوص است كه از جو معمول است>».
پس واجب است ازاله نجاست از رخت و بدن [به] هنگام نماز و هنگام طواف يا دخول در مساجد؛ و واجب است ازاله آن، از ظرفى كه محلّ استعمال است.
و امّا نجاسات معفوّه(2)، از آن جمله خون قروح و جروح است به شرط آنكه اين خون منقطع نشده باشد؛ خواه در جامه باشد يا بدن؛
و معفوّ است خون كمتر از درهم بَغْلى از دم مطلق مسفوح، به شرط آنكه آن خون مجتمع باشد، و اگر متفرّق شد به قسمى كه اگر آنها را جمع كنند به مساوى يك درهم نشود، محلّ خلاف است. و اين عفو وقتى است كه از دماء ثلاثه و خون نَجِس العَيْن نباشد -مثل سگ و خوك و كافر- . و معفوّ است نجاست آنچه [كه] به تنهايى نماز با آن تمام نباشد، مثل بند زير جامه و جوراب و كلاه و شبه اينها؛ اگر در محل خود باشند وَلَوْ آنكه به غير از خون نجس شده باشد.
و در طهارت واجب است عَصْر -كه فشردن جامه باشد- مگر از نجاست بول طفل شيرخوار از براى زنى كه تربيت بچه را مىكند؛ كفايت مىكند براى او كه در
شبانهروزى يك دفعه جامه خود را بشويد.(1)
اگر معلوم است محلّ نجاست، كه همانجا شسته [مى]شود. و اگر مشتبه شده، جميع آن چيزهايى [را] كه در آن شبهه مىرود، آب [مى]كشد.
و اگر يكى از دو جامه نجس شد و نمىداند كه نجس، كدام است؛ هر دو را آب [مى]كشد. و اگر از شستن آن معذور باشد و جامه ديگر نداشته باشد، در هر دو جامه، نماز كند كه دو نماز باشد.
و هرچه ملاقات كرد با نجاست، با ترى، نجس مىشود؛ و نجس نشود اگر هر دو خشك باشند.
و در جامه نجس يا با بدن نجس، عمداً نماز خواند، اگر وقت است اعاده، و الّا قضا لازم است؛
و اگر مىدانست جامه نجس است و بعد فراموش كرد و داخل نماز شد و بعد ملتفت شد، اعاده دارد و قضا ندارد؛
و اگر از اصل، نجاست را نمىدانست و بعد از نماز فهميد كه جامهاش نجس شده، نه اعاده دارد نه قضا.
و اگر در اثناء نماز ملتفت شد نجاست را، اگر ممكن است در حال نماز، جامه را زايل [كند]، و اگر ممكن نيست مگر به بطلان نماز، نماز را باطل كند و تبديل نمايد.
[A/8] و اگر جامهاش نجس شد و غير [از] آن جامهاى ندارد، برهنه نماز كند. و اگر نمىتواند برهنه نماز كند به جهت سرما يا غير آن، در همان جامه نماز كند و قضا و اعاده ندارد.
و پاك مىكند زمين را، آنچه را كه آفتاب بخشكاند از بول و باقى نجاسات، و همچنين بوريا و حصير و بناء و عمارت و گياه را.
و پاك مىكند آتش، هرچه را كه استحاله كند.
و پاك مىكند زمين، باطنِ چكمه و نعل و پا را به شرط زوال عين نجاست؛ اگر به
1) و در آب جارى و باران، عَصْر لازم نيست؛ به مجرّد ملاقات پاك است. [شيخ محمّد على].
قدر مسمّا راه برود.
حرام است استعمال ظرف[هاى] طلا و نقره در خوردن از آن و باقى استعمالات. و مكروه است نقرهكوب؛ و جاى نقره را اجتناب كند.
و ظروف كفّار، پاك است تا نجاست را معلوم كند به اينكه كفّار با رطوبت با آن ملاقات كرده باشند.
و پوست حيوانِ قابلِ تذكيه پاك است با تذكيه. و باقى پوستها نجس است.
و ظرفى كه ملوّث [= آلوده] به شراب يا ساير نجاسات شد، بايد آن را شست تا عين نجاست زايل شود؛ و در غير جارى دو مرتبه ديگر احتياطاً بشويند.
و اگر وَلوغِ كلب بود -كه سگ با زبانش از آن [ظرف] آب خورده باشد- بايد سه دفعه آن را شست؛ كه اوّلىِ شستنها، با خاك باشد.
و از ولوغ خوك، هفت دفعه بشويند.
در مقدّمات نماز و ماهيت نماز و لواحق نماز است.
و در آن، چند مقصد است:
<بدانكه> نماز، يا نماز واجبى است، يا مستحبّى؛
امّا نماز واجبى [بر] نه [قسم] است: نماز شبانهروزى، و نماز جمعه، و عيد فطر، و عيد اضحى، و نماز زلزله، و نماز آيات، و نماز طواف، و نماز كسوف و نماز خسوف و نماز منذور يا معهود يا مقسَمٌ عليه؛
و باقى نمازها، مستحبّى است.
امّا نماز يوميه، پنج [قسم] است: نماز ظهر و عصر و عشا؛ و هريك از اينها در حضر [= وطن]، چهار ركعت است و در سفر، دو ركعت؛ و نماز مغرب، سه ركعت است در سفر و حضر؛ و نماز صبح، دو ركعت است در سفر و حضر.
و نوافل نماز يوميه در حضر، سى و چهار ركعت است؛ هشت ركعت نافله ظهر، هشت ركعت نافله عصر، و چهار ركعت نافله مغرب بعد از مغرب، و دو ركعت نشسته كه يك ركعت محسوب است بعد از عشاء، و يازده ركعت نماز شب، و دو ركعت نماز
فجر؛
و در سفر، نوافل ظهر و عصر و [نماز] وُتَيْره(1)ساقط مىشود.
امّا نماز ظهر، پس وقت مختصّ آن از زوال شمس است كه دانسته مىشود به زياد شدن سايه شاخص بعد از كمى، يا پيدا شدن آن بعد از انعدام تا به قدر اداى آن. و وقت مشترك آن با نماز عصر، از چهار ركعت از ظهر گذشته است تا وقتى كه به وقت مغرب چهار ركعت مانده باشد. و وقت مختصّ نماز عصر، از چهار ركعت به غروب است.
و اوّل نماز مغرب، از غروب خورشيد است كه دانسته مىشود به غايب شدن سرخى مشرقى تا به قدر اداء آن؛ <و بلكه علىالاظهر به مجرّدِ غروب قرص از نظر، وقت مغرب متحقّق مىشود، و احتياط به نحو اوّل است>. پس وقت مشترك آن است با نماز عشاء تا آنكه چهار ركعت به نصف شب مانده باشد.
و وقت مختصّ نماز عشاء، از چهار ركعت به نصف شب مانده است.
[B/8] و اوّل وقت نماز صبح، از طلوع فجر دوم است كه سفيدى، پهن در اطراف افق باشد و وقتش باقى است تا طلوع آفتاب.
و وقت نافله ظهر، از زوال خورشيد است تا آنكه سايه ضِعْف [= دو برابر] شود؛
و اگر وقت نافله خارج شد و هنوز نافله نكرده، ظهر را مقدّم دارد و بعد قضا نافله را بكند؛
و اگر وقت خارج شد در حالتى كه متلبّس به نافله بود، اگرچه يك ركعت آن در وقت واقع شده باشد، نافله را تمام كند و بعد، مشغول نماز ظهر شود.
و امّا [وقت] نافله عصر، بعد از فراغ از نماز ظهر است تا سايه ضِعفِ ضِعفْ [چهار برابر ]شود؛
و اگر وقت، خارج شد پيش از اشتغال به نافله، نماز عصر را مقدّم بدارد و بعد نافله را قضا كند؛ و اگر مشغول شده، تمام كند.
1) نافله عشاء كه همان دو ركعت نماز نشسته است.
و جايز است مقدّم داشتن نافله ظهر و عصر را پيش از ظهر در روز جمعه به تنهايى؛ ولى نافله جمعه بيست ركعت است.(1)
و امّا نافله مغرب، پس از نماز مغرب است تا ذهاب حُمْره مشرقيه(2)پس اگر حُمره زايل شد و هنوز نافله را تمام نكرده، مشغول نماز عشاء شود.
و نماز وُتَيره، بعد از نماز عشاء است و ممتدّ مىشود وقت آن به امتداد وقت عشاء، كه نصف شب باشد.
و وقت نماز شب، بعد از نيمه شب است؛ و هرچه نزديك به صبح شد، افضل است؛ پس اگر طلوع كرد فجر و چهار ركعت از نماز شب را كرده، تمام كند و گرنه نماز نافله صبحش را بخواند.
و وقت نافله صبح از طلوع صبح كاذب است كه فجر مستطيل باشد تا طلوع حمره مشرقيه. و اگر طلوع كرد حُمره و نخوانده است نافله را، ابتدا نمايد به نماز صبح؛ و جايز است مقدّم داشتن نافله صبح را بر طلوع فجر.
ولى قضا نماز شب بهتر است از مقدّم داشتن آن بر وقتش؛ و كسى كه نمازهاى واجبى از او فوت شده، قضاى آن در هر وقت لازم است(3)، جز آنكه وقت نماز ادايى تنگ شده باشد كه با قضا نسازد.
و مكروه است [خواندن] نافله نزد طلوع آفتاب و غروب آن، و قيام شمس تا زوال آن، مگر روز جمعه.
و مكروه است نافله صبح بعد از صبح، و [نافله] عصر بعد از عصر؛ مگر آنكه عذرى داشته باشد.
و [خواندن نماز در] اوّل وقت، افضل است؛ مگر در مواردى كه استثناء شده [است]. و جايز نيست مقدّم داشتن نمازى را بر وقتش، و نه مؤخر داشتن آن از وقت.
در تميز وقت، اجتهاد لازم است در صورتى كه متمكّن از علم نباشد و مظنّه [= گمان] كافى است.
و اگر بعد كشف فساد ظنّش شد و حال آنكه از نماز فارغ شده و هنوز وقت نشده بود، نمازش را اعاده نمايد.
و اگر وقت داخل شد و او مشغول نماز بود - وَلَوْ آنكه مشغول تشهّد باشد - مجزى است؛
و اگر عمداً نماز را مقدّم بر وقت داشت، يا جاهل يا آنكه ناسى باشد، و نماز را مقدّم داشت، نمازش باطل است؛
و اگر نماز عصر را در وقت مختصّ، مقدّم بر نماز [A/9] ظهر داشت در حالت فراموشى، نمازش باطل است؛
و اگر در وقت مشترك، ناسياً مقدّم داشت، باطل نيست.
و نمازهاى قضا مثل نماز اداء، ملاحظه ترتيب در آن لازم است، هرگاه بداند به چه ترتيب فوت شده؛ پس اگر نماز عصر قضائى را مقدّم بر نماز ظهر قضائى داشت، پس ملتفت شد، بر گردد به نماز ظهر با امكان، و اگر [ممكن] نشد عدول(1)، از سر بگيرد وجوباً.
واجب است استقبال كعبه عَلى مشرّفها السلام در صورت مشاهده كعبه؛
و با دورىِ مكان، جهتْ معتبر است. و واجب است استقبال قبله در نمازهاى واجبى و حالت ذبح [حيوان] و حالت احتضار ميّت و دفن او و نماز [خواندن] بر او.
و مستحبّ است استقبال قبله در نوافل نماز؛ ولى نوافل را در حال سوارى و راه رفتن هم مىشود خواند؛ اگر چه به غير قبله هم باشد. و احوط آنكه در حال تكبيرة الاحرام استقبال قبله نمايد؛ ولى خروج از قبله از براى مكلّف در نمازهاى واجبى صحيح نيست مگر با عذر، مثل آنكه در جنگ باشد و متمكّن از استقبال نباشد.
1) برگشتن.
و اگر عالم به قبله نيست، اعتماد كند بر علامات. و با مخفى بودن، به ظنّ عمل نمايد؛
و با فقدان ظنّ، به هر چهار طرف بخواند؛(1)
و اگر نتواند به چهار طرف نماز بخواند، به هر طرف كه خواهد، نماز بخواند.
و شخص كور، تقليد از غير كند؛ و جايز است تعويل(2)كند بر قبله شهر با عدم يقين به خطا.
و كسى كه سوار است و متمكّن از استقبال نيست، اقلاًّ تكبيرةالاحرام را در حال استقبال باشد؛
و اگر آن هم ممكن نشد، استقبال در حقّ او، ساقط است؛
و همچنين است حكم پيادهروى كه متمكّن از استقبال نباشد.
پس علامت [اهل] عراق و نزديكى آنها، گذاردن فجر است بر شانه چپ در اوّل حَمَل و ميزان، و [گذراندن] مغرب را بر شانه راست، ولى قدرى منحرف [به ]سمت مغرب شود و جُدَى را خَلفِ شانه راست [كذاشتن] و انداختن خورشيد را در حال زوال برابر چشم چپ.
و مستحبّ است از براى اهل عراق، منحرف شدن به طرف دست چپ به قدر كمى.
و [امّا] علامت [اهل] شام، گذاردن بنات النعش است [در] حال فرو رفتن آن در پشت گوش راست؛ و گذاردن جُدَى است پشت شانه راست؛ و گذاردن سُهَيْل، بر چشم راست هنگام طلوع؛ و طلوعش را ميانه دو چشم و باد صبا را بر كتف راست.
و امّا علامت اهل مغرب، گذاردن ثريا است بر طرف راست خود و عيّوق را بر شمال و جُدَى را بر طرف چپ صورت.
و علامت اهل يمن، گذاردن جُدَى است ميانه دو چشم، و سُهَيْل را هنگام غروب ميانه دو شانه، و جنوب را بر پشت شانه راست.
و كسى كه در كعبه نماز مىخواند، رو كند به هر ديوارى كه بخواهد از ديوارهاى
كعبه.
و كسى كه [مى خواهد B/9] در بام كعبه نماز بخواند، بخواند ايستاده و از جلو خود قدرى از زمين را بگذارد كه محاذى او باشد.
و اگر مصلّى [نمازگزار] به اجتهاد خود نماز خواند در تعيين قبله؛ يا به جهت تنگى وقت، قبله را معلوم نكرده نماز خواند، پس اگر پشت به قبله بوده يا به طرف مشرق و مغرب بوده، بعد از انكشاف فساد، اعاده لازم است؛ بلكه در صورت پشت به قبله، قضا هم لازم دارد؛ و اگر ميانه مشرق و قبله، يا مغرب و قبله بوده، اعاده ندارد.
و اگر در اثناى نماز ملتفت شد كه از قبله، منحرف است؛ اگر انحراف جزئى باشد، برگردد به سوى قبله، و الّا از سر بگيرد؛ و اگر جاهل به وقت بود و اجتهاد كرد و نماز هم خواند، بعد [از آن]، اجتهادِ ديگر به جهتِ نمازِ ديگر لازم نيست.(1)
و در آن، دو مطلب است:
<بدانكه> واجب است در نماز، پوشانيدن عورت به جامه پاك؛ مگر آن نجاساتى كه عفو در آنها رسيده [است]. و بايد جامه او، يا ملك خود باشد يا اذن از مالكش داشته باشد. و اگر در جامه غصبى نماز خواند با علمِ به غصبيت، باطل است؛ چه آنكه عالم به حكم باشد يا جاهل.
و لباس جايز است از هر چيزى كه از زمين برويد مثل پنبه و كتان و علف و پوست مأكول اللحم با آنكه تذكيه شده باشد؛ چه دباغى شده باشد يا نه؛ و همچنين پشم و پر و كرك؛ اگرچه از مرده باشد به شرط آنكه جايى [را] كه به بدن چسبيده بشويند. و همچنين خز خالص و سنجاب و خامه كه با حرير بافته شده باشد.
و امّا حرير خالص، حرام است بر مرد، جز بند زيرجامه و جوراب و كلاه و آنچه ساتر عورت نباشد.
و جايز است سوارى بر حرير و نشستن بر آن و حاشيه لباس كردن؛ به شرط آنكه
1) براى توضيح بيشتر و اطلاعات تكميلى، نگر: رساله صلاتيه، ص174-176.
زياده از چهار انگشت نباشد. و حرير جايز است به جهت زنان.
و مكروه است مطلق جامه سياه، جز عمامه و كفش و جامه نازكى كه حاكى عورت نباشد از براى مرد.
و مكروه است پوشيدن زيرجامه بالاى پيراهن؛ و اينكه جامه را به طريق صمّاء بپوشند <و صمّاء آن است كه جامه را بپوشند و دو طرف آن را از يك طرف جمع نمايد و بر يك دوش خود بيندازد>.
و مكروه است نماز خواندن بى تَحْت الحَنَك.
و مكروه است دهن بند و نقاب كردن. و حرام است اين دو، اگر مانع از قرائت شود.
و مكروه است پوشيدن قباى بسته جز در جنگ.
و مكروه است امامت بدون عباء.
و مكروه است با خود برداشتن آهن در نماز كه صدايش [A/10] نمايان باشد.
و [مكروه است ]در جامه كسى كه متهم باشد به نجاست. و مكروه است بر زن، پا كردن خلخال صدادار.
و [مكروه است پوشيدن] جامه شكلدار و دست كردن انگشتر شكلدار.
و حرام است نماز در پوست مرده؛ اگرچه دباغى شده باشد.
و در پوست غير مأكول اللحم؛ اگرچه تذكيه شده باشد و دباغى هم شده باشد؛
و در پشم آن و موى آن و پر و كرك(1)سواى آنچه استثناء شده مثل خز و سنجاب.
و در آنچه به تنهايى ساق پا را نپوشاند و پشت قدم را بپوشاند مثل شمشك، به خلاف چكمه و جوراب.
و عورت مرد، [عبارت از] قُبُل و دُبُر است. و واجب است پوشانيدن آنها با قدرت بر پوشانيدن؛ اگرچه با برگ درخت و گل بوده باشد؛
و اگر هيچ كدام [از] اينها ممكن نشد برهنه نماز بگزارد با آنكه ايستاده باشد اگر كسى او را نبيند، و نشسته اگر ناظر محترم باشد؛ و در هر حال چه نشسته چه ايستاده،
1) در نسخه «كلك» بدل «كرك» است.
بايد به ايماء ركوع و سجود كند.
و بدن زن، تمامش عورت(1)است جز رو و دو دست و دو قدم پا؛
و جايز است به جهت كنيز و دختر كوچك، باز كردن سر.
و مستحبّ است از براى مرد، پوشانيدن تمام بدن را؛
و از براى زن سه جامه؛ در بر كردن پيراهن، <و آن پيراهنى [است] كه تا پشت پا را مىپوشاند>، و مقنعه.
<بدانكه> جايز است نماز خواندن، در هر مكانى كه مملوك باشد؛ يا آنكه اذن از مالك داشته باشد به اذن صريح، يا اذنِ فحوا، يا شاهدِ حال.
و باطل است در مكان غصبى با علم به غصبيت؛ ولو با جهل به حكم.
و اگر در مكان غصبى، محبوس بود يا جاهل به غصبيت بود - نه آن كه مىدانست و فراموش كرد - ، نماز در آنجا، صحيح است.
و اگر اذن داشت در نماز در مكان غير، و صاحب آن مكان در حال نماز امر كرد او را به بيرون رفتن از منزل، او در حال بيرون رفتن، مشغول به نماز باشد؛
و همچنين اگر وقت تنگ شد و پيش از اشتغال به نماز، صاحب منزل امر كرد او را به بيرون رفتن؛ كه در حال بيرون رفتن، مشغول به نماز باشد.
و جايز است نماز خواندن در مكان نجس، به شرط آنكه [نجاست] تعدّى به بدن و جامه او نكند.
و شرط است پاك بودن موضع سجده به خلاف مساجد اعضاء ديگر.
[و] شرط است رسيدن پيشانى در حال سجده بر زمين و هرچه روييده شود از زمين، به شرط آنكه مأكول [= خوردنى] نباشد و ملبوس [= پوشيدنى] هم نباشد.
پس صحيح نيست سجده بر پشم و پوست و مو و آنچه از زمين روييده باشد و مأكول و ملبوس باشد؛ پس صحيح نيست سجده بر پنبه و كتان و امثالهما، يا چيزى كه
1) يعنى اين كه واجب است از نامحرم بپوشاند. (باقرى)
احاله [= دگرگون] از زمين شده و صدق اسم زمين بر آن نكند مثل معدنها؛
[B/10] و اگر مضطرّ شد به سجده به آنها؛ <بعضى گفتهاند> به ايماء سجده كند و بر آنها سجده ننمايد؛ <ولى وجه واضحى ندارد> [و سجده بر شىء غصبى، صحيح نيست].(1)
و جايز است سجده بر كاغذ، هرچند كه نوشته باشد؛
و اگر از شدت گرمى نتواند بر آن سجده كند و جامه هم ندارد كه با آن سجده كند، بر دست خود سجده كند؛(2)
و اگر محلّ سجده، از اطرافِ شبهه نجاست است يا آنكه اگر شبهه محصوره باشد، اجتناب كند؛
و اگر شبهه غير محصوره باشد، اجتناب لازم نيست.
و مكروه است آنكه نماز بخواند و پيش روى او يا يكى از دو طرف چپ و راست او، زنى نماز بخواند؛
و اگر حايلى ميانه آن دو باشد، يا ده ذراع با هم فاصله داشته باشند؛ يا زن عقب مرد نماز بخواند، مانعى ندارد.
و مكروه است نماز [خواندن] در حمّام و بيت التخليه و طويله شتر و بالاى سوراخ مورچه و ميان جوى(3)آب و زمين شوره و ريگ[زار] و بيداء <كه زمينى است مابين مكّه و مدينه كه آن [را] ذات الجيش مىنامند(4)>، و وادى ضجنان و ذات الصلاصل <كه دو موضع است در راه مكّه(5)>، و نماز خواندن در قبور بىحايل و بىدورى ده ذراع، و در آتشكدهها، و منزلهاى شراب و مجوسيان، و در راهها و در وسط كعبه و بام آنجا، و در طويلههاى الاغ و قاطر، و روبرو ايستادن به آتش افروخته يا با صورتها، يا مقابل با قرآن باز يا ديوارى كه از بالوعه، تر [شده] باشد، يا انسانى كه
1) عبارت مرحوم علّامه در إرشاد الأذهان (ج1، ص248) چنين است: «و لا يصح السجود على الصوف... و المغصوب».
2) عبارت إرشاد الأذهان (ج1، ص248) چنين است: «و يجوز على القرطاس و إن كان مكتوباً و على يده إن منعه الحرَّ و لا ثوب معه».
3) در نسخه «جوب» بدل «جوى» مىباشد.
4) نگر: مجمع البحرين، ج1، ص269-270.
5) مجمع البحرين، ج2، ص627-629.
جلو روى او باشد يا درِ باز.
و باكى نيست نماز خواندن، در معابد يهود و نصارا؛ كه بِيَع و كنائس باشد و طويلههاى گوسفند و خانه يهود و نصارا.
نماز واجبى در مسجد، افضل از خانه است؛ و نماز نافله در منزل، افضل از مسجد است <بنا بر قول بعضى>.
و مستحبّ است اينكه:
[1] مسجد سر باز باشد [يعنى: سقف نداشته باشد].
[2] و اينكه جايى كه در آن وضو مىسازند، بر درِ مسجد باشد.
[3] و اينكه مناره با ديوار مسجد، مساوى باشد.
[4 و 5] و وقتى داخل مسجد شوند، پاى راست را مقدّم دارند و وقتى كه بيرون مىروند، پاى چپ را مقدّم دارند.
[6] و مستحبّ است دعا خواندن، هنگام دخول و خروج.
[7] و نگاه كردن به كفش كه نجاستى نداشته باشد.
[8] و هرچه از آن [= مسجد] خراب شد، مستحبّ است ساختن آن.
[9 و 10] و جاروب كردن مسجد و چراغ نهادن در مسجد.
و جايز است خراب كردن ديوارى كه خيلى شكسته [شده] باشد؛ و امّا [خراب كردن] ديوار درست مسجد را، پس جايز نيست؛ و همچنين استعمال كردن آلات [و وسائل] مسجد را.
و مكروه است:
[1] كنگره كردن مساجد؛
[2] و بسيار بالا بردن؛
[3] و محراب توى ديوار ساختن؛
[4] و جادّه قرار دادن مساجد؛
[5] و خريد و فروش در آن؛
[6] و ديوانه راه دادن در آن؛
[7 و 8] و حكم كردن در آن و ياد كردن گم شده؛
[9 و 10] و خواندن شعر و اقامه حدود؛
A/11] 11 و 12] و صدا بلند كردن و كاسبى كردن؛
[13 و 14] و رفتن كسى كه در دهانش بوى پياز يا سير باشد؛
[15 و 16 و 17] و آب بينى انداختن و آب دهان انداختن و شپش كشتن - و اگر در آنجا شپش كشت يا آب دهان انداخت يا آب بينى، آن را زير خاك كند - ؛
[18 و 19] و انداختن سنگريزه با انگشتان و باز كردن عورت.(1)
و حرام است:
[1] زينت كردن ديوارهاى مسجد؛
[2] و صورت كندن(2)
[3] و ادخال بعضى از آن را در ملك يا راه؛
[4] و فروختن آلات مسجد؛
[5] و تملّك مسجد بعد از زايل شدن آثارش؛
[6 و 7] و نجاست <مُسْريه> داخل كردن در مسجد و نجس را طاهر كردن در آن؛
[8] و سنگريزه بيرون بردن(3)و اگر بيرون برد؛ برگرداند به جاى خود؛
[9 و 10] و حرام است متعرّض شدن بِيَع و كنيسههاى اهل ذمّه.
و اگر در دارالحرب باشد يا آنكه مردمش هلاك شده باشند، جايز است استعمال آلات آن را در مساجد.
و آن دو، مستحبّند در نماز شبانهروزى به تنهايى؛ چه اداء چه قضا، چه منفرد چه جامع، چه مرد چه زن؛ ولى كفايت مىكند در زن، تكبير و شهادَتَين؛ ولى شرط است در زن، اينكه صداى او را مرد نشنود.
و مستحبّ مؤكد مىشوند اذان و اقامه در نمازهاى جهريه، به خصوص [نماز ]صبح و مغرب.
و اذان عصر، در روز جمعه و [روز] عرفه ساقط است؛
و (ساقط است از قاضيى كه مؤذّن هم باشد در اوّلِ ورودش)؛
و [همچنين ]ساقط است از جماعتِ دوم؛ اگر هنوز جماعتِ اوّل [نماز]، متفرّق نشده باشد.
[اذان عبارت از] چهار تكبير است و دو مرتبه شهادت به توحيد، و دو مرتبه [شهادت به] نبوت [است] و دو مرتبه [دعوت كند] به نماز خواندن، و دو مرتبه به رستگارى خواندن، و دو مرتبه به بهترين اعمال خواندن [است]، پس دو تكبير و دو تهليل.
و اقامه، مثل اذان است جز آنكه در اقامه، در اوّلش دو تكبير است
و در آخر، يك تهليل و دو مرتبه «قَدْ قَامَتْ الصلوةُ»، بعد از «حَىَّ عَلَى خَيْرِ العَمَلِ»، علاوه دارد.
و اذان كافر و طفل غير مميّز و بىترتيب گفتن، اعتبار ندارد؛ و صحيح است [اذان] از طفل مميّز.
و مستحبّ است اين كه مؤذّن:
الف: عادل باشد و؛
ب: باصدا [باشد] و؛
ج: وقتشناس باشد و؛
[د]: با وضو، اذان بگويد و؛
[ه]: بر بالاى بلندى برود و؛
[و]: در مقابل قبله بايستد و؛
[ز]: با تأنّى، اذان بگويد و؛
[ح]: اقامه را تند بگويد و؛
[ط]: و در آخر هر فصلى، مثل آخر «حَىَّ عَلَى خَيْرِ العَمَلِ»، وقف كند و؛
[ى]: در ميانه فصول، حرف نزند و؛
[ك]: فاصله بيندازد ميانه اذان و اقامه به دو ركعت [نماز] يا به [يك] سجده يا به
نشستن. و در ميان اذان و اقامه مغرب فاصله بيندازد به [يك] گام برداشتن يا سكونِ كمى؛
و مستحبّ است بلند كردن صدا در اذان؛
و همچنين حكايت اذان(1). و تبديل [كردن ]«حَىَّ عَلَى خَيْرِ العَمَلِ» به «الصلاة خَيْرٌ مِن النَومِ»، بدعت و حرام است.
[B/11] و مكروه است در مسجد، ترجيع در غير شعر[ها(2)]؛ چه آنكه مطلق شعر [خواندن ]مكروه است؛ بلكه مطلقِ حرفِ دنيايى، و حرف زدن از براى غير آنچه متعلّق به نماز است در بعد از «قَد قَامَتْ الصلاة». [و نيز مكروه است] نگاه كردن به راست و چپ.(3)
و اگر در [گوينده] اذان، گفت و گويى شد؛ و اگر كه امر دائر شد كه مؤذّن، كه باشد، پس مقدّم دارند اعلم را؛
و اگر مساوى شدند، قرعه بزنند؛
و جائز است كه همه يك دفعه اذان بگويند، و بهتر آن است كه، هريك اذان بگويند بعد از فراغ ديگرى [از اذان].
(و امام اكتفاء مىكند به اذان منفرد) و اگر اقتداء كند به امامِ غير مرضىّ، عقب او اذان خود را بگويد؛
و اگر ترسيد كه به نماز نرسد، اكتفاء كند به دو تكبير و «قَدْ قَامَتْ الصلاة»، و در اذان [هر ]آنچه آن امامِ غيرِ مرضىّ ترك مىكند -مثل «حَىَّ عَلَى خَيْرِ العَمَل» را كه نواصب نمىگويند-، آن [كسى ]كه(4)اقتداء مىكند، در اذان خود بايد بگويد.
و در آن، چند مقصد است.
<بدان كه> واجب است شناختن واجبات نماز را از مستحبّاتش، و به جا آوردن واجب را بر وجه واجب، و [به جا آوردن] مستحبّ را بر وجه مستحبّ.(1)
هفت [مورد] است:
و آن فى الجمله ركن است كه باطل مىشود نماز به [سبب] ترك آن عمداً و سهواً.
و واجب است به پا ايستادن؛ و اگر نتوانست به پا بايستد، تكيه كند؛ و اگر از تكيه كردن عاجز شد، بنشيند؛ و در صورت عجز [از نشستن]، به پهلو بخوابد و با ايماء و اشاره ركوع و سجود نمايد؛ و اگر از به پهلو خوابيدن هم عاجز است به پشت بخوابد. و قيامِ او، چشم باز كردن باشد، و در حالِ ركوع چشمانِ خود را ببندد، و به جهت سر برداشتن از ركوع، باز كند، و در سجده باز ببندد، و در برداشتن، باز، باز كند، و در سجده دوم به همين طريق عمل نمايد و به همين طريق در تمامِ ركعات معمول دارد.
و اگر متمكّن از ايستادن بود و ايستاد، و در حال نماز عجز از قيام پيدا كرد، بنشيند؛ و اگر متمكّن نبود و نشست و در حال نشستن به جهت نماز، ايستادن ممكن شد برخيزد؛ و اگر متمكّن از ايستادن است در حال ركوع به تنهايى، همان قدر واجب است.
و آن ركن است كه به [سبب] ترك آن، [چه] عمداً و [چه ]سهواً،نماز باطل مىشود.
و واجب است در نيّت، تعيين نماز كه ظهر است مثلاً يا عصر؛ و تعيين واجب و مستحبّ <على الأحوط>؛ و قصد قربت؛ و قصد اداء و قضا.
و واجب است [كه] نيّت، در اوّل جزئى از تكبيرة الاحرام [واقع گردد].
و واجب است استدامه حكميّه تا هنگام فراغت از نماز. و اگر نيّت خروج از نماز كرد، يا نيّت ريا در بعض نماز كرد، يا در حال نماز، نيّتِ غيرِ نماز كرد، باطل مىشود.
1) على الأحوط؛ ولى واجب نيست نيّت به اين قسم». [شيخ محمّد على].
و آن ركنى است، كه باطل مىشود نماز به [سبب ]ترك آن [A/12 چه] عمداً و [چه] سهواً؛
و صورت آن «اللَّهُ اَكْبَر» است. و اگر گفت «اَكْبَرُ اللَّه»؛ يا آنكه با تمكّن از تلفّظ به آن [اللَّه اكبر]، اداءِ به معنى كرد؛ يا يك حرف آن را اخلال كرد؛ يا در حالتى كه نشسته بود، گفت؛ يا پيش از آنكه درست برخيزد خواند، باطل است.
و كسى كه متمكّن از [زبان] عربى نيست، بايد آن را ياد بگيرد؛ و كسى كه لال باشد، در دل خود قصد كند و با دست خود اشاره كند.
و مُجزى است در هفت تكبير كه مىگويد، به هر كدام كه خواهد، قصدِ تكبيرة الاحرام كند؛
و اگر يك تكبيرة الاحرام گفت، صحيح است. و اگر دو تكبير به قصد تكبيرة الاحرام گفت، [نمازش] باطل است.(1)
و مستحبّ است در [گفتن] تكبيرة الاحرام، بلند كردن دستها را تا دو نرمىِ گوش.
و مستحبّ است كه امام بشنواند به مأمومين، تكبيرة الاحرام را (و حروف را مدّ ندهد).
<بدان كه> واجب است در نمازهاى دو ركعتى، و در دو ركعت اوّل از نمازهاى غير دو ركعتى، [خواندن] حمد و سوره تمام، و در مابقى مخيّر است ميانه حمدِ تنها و تسبيحات چهارگانه به اين قسم: «سُبْحانَ اللَّهِ وَ الحَمْدُلِلَّهِ وَ لا اِلهَ الَّا اللَّهُ و اللَّهُ اَكْبَرُ».
و اگر قرائت را نمىداند، واجب است كه ياد بگيرد؛
و اگر وقت به جهت ياد گرفتن تنگ است، هرچه [مىتواند] بخواند؛
و اگر [به ]هيچ [وجه] نمىداند، ذكر خدا را بگويد (به تسبيح خداوند و تهليل و تكبير) به اندازه قرائت، پس برود [و] ياد بگيرد.
و [براى] كسى كه گنگ باشد، قصدِ قلبى با زبان جنبانيدن، كافى است.
1) عبارت علّامه حلّى إرشاد الأذهان (ج1، ص253) و ترجمه آن - به ترتيب - چنين است: «... ولو كبرّ ونوى الافتتاح ثمّ كبرّ ثانياً كذلك بطلت صلاته، فان كبرّ ثلاثاً كذلك صحّت»؛ «اگر تكبير گفت و نيّت افتتاح كرد و سپس تكبير دوم را گفت، نمازش باطل است، پس اگر براى بار سوم تكبير گفت، نمازش صحيح است».
و كافى نيست نيّت [كردن] معنى قرائت با قدرت بر [تلفّظ] الفاظ آن.
و جائز نيست اخلال [وارد آوردن] به حرفى از آن حتّى تشديد و اعراب.
و همچنين بىترتيب خواندن آيات را؛ يا مقدّم داشتن سوره را بر حمد؛ يا زياده كردن بر يك سوره.
و واجب است بلند خواندن [حمد و سوره] در نماز صبح و دو ركعت اوّل از [نماز ]مغرب و عشاء؛ و آهسته خواندن در مابقى،
و از مخرج اداء كردن [حروف]
و «بسماللَّه» گفتن در اوّل حمد و سوره
و پى در پى به جا آوردن.
و اگر در وسط قرائت چيز ديگر[ى ]خواند كه موالات به هم خورد، قرائت [را ]از سر بگيرد (و اگر قصد كرد قطع كردن نماز را و سكوت كرد، بايد نماز را اعاده كند؛ به خلاف وقتى كه فقط يكى از اين دو را انجام دهد).
و حرام است خواندن سورههاى سجدهدار در نمازهاى واجبى؛ و همچنين خواندن آنچه كه به واسطه آن، وقت فوت شود،
و [نيز] گفتنِ آمين؛ و اگر اختياراً [آمين ]گفت، [نماز ]باطل است.
و مستحبّ است بلند گفتن «بسماللَّه» در نماز اخفاتى؛
و [نيز] ترتيل <كه گفتهاند تبيين حروف است>،(1)
و وقف [B/12] در مواضع وقف؛
و خواندن سورههاى مفصّل، در ظهر و عصر و مغرب؛
و [خواندن سورههاى ]متوسّط، در نماز عشاء؛
و [خواندن] سورههاى مطوّل، در صبح دوشنبه و پنجشنبه و جمعه؛
و سوره اعلى، [در] شب جمعه در [نماز ]مغرب و عشاء جمعه؛
و سوره «قُلْ هوَ اللَّهُ» در صبح جمعه؛
1) براى آشنايى با معانى «ترتيل»؛ نگر: نهاية الإحكام، ج1، ص476؛ ذكرى الشيعة، ج3، ص334؛ الوافي، ج2، ص105 و بحارالأنوار، ج85، ص8.
و سوره جمعه و سوره منافقين، در ظهر و عصر جمعه.
سوره «و الضُحى» و «اَلَمْ نَشْرَحْ» اين دو سوره به منزله يك سورهاند مثل [سورههاى ]«فيل» و «لإيلاف»؛ ولى [گفتن] «بسماللَّه» ميانه اين دو سوره، لازم است.
و جايز است عدول از سورهاى به سوره ديگر، مادامى كه از نصف نگذشته باشد؛ مگر در سوره «توحيد» و سوره «جحد» كه عدول از آنها جايز نيست، مگر آنكه عدول كند به سوره «جمعه» و «منافقين» در روز جمعه.
و اگر از سورهاى به سوره ديگر عدول كرد، «بسماللَّه» را اعاده نمايد. چنانچه اگر بىقصد سوره، بسماللَّه را خواند، لازم نيست اعاده كند.
و آن، ركن است كه باطل مىشود نماز به [سبب] ترك آن عمداً و سهواً؛ و واجب است در هر ركعت، يك ركوع.
و واجب است در ركوع، خم شدن به حدّى كه اگر بخواهد دست خود را به زانو برساند، بتواند.
و واجب است در آن، ذكر گفتن به هر چه بخواهد بنابر بعضى از اقوال.(1)
و واجب است طمأنينه به اندازه ركوع؛
و سر بلند كردن از ركوع؛
و طمأنينه در حال ايستادن.
و اگر از خم شدن عاجز است، ايماء كند.
و اگر كسى خلقةً كمر او خم است، به حدّ ركوع، در ركوع، قدرى منحنى شود.
و اگر كسى دست او بلند است كه به [سبب] خم شدن اندكى به زانو مىرسد، بايد كه مثل [انسان] مستوى الخلقه خم شود.
و اگر عاجز شد از طمأنينه، ساقط است.
و مستحبّ است تكبير گفتن به جهت ركوع در حالى كه ايستاده باشد و دستهاى خود را بلند كرده باشد.
و مستحبّ است پشت شكستن زانوها؛
1) كفايت نمودن مطلق ذكر، فتواى شيخ طوسى در النهاية (ص81) و ابن ادريس حلّى در السرائر (ج1، ص224) مىباشد؛ و نيز نگر: غاية المراد، ج1، ص146-147.
و خم شدن به حدّى كه پشت او راست [= كمر او كشيده] شود؛
و گردن خود را بكشد؛
و دعا خواندن؛
و تسبيح گفتن سه دفعه، يا پنج دفعه، يا هفت دفعه؛
و آنكه هنگام سر بلند كردن، «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه» بگويد.
و مكروه است ركوع كردن در حالى كه دستهاى خود، زير جامهاش باشد.
و واجب است در هر ركعت، دو سجده [كردن]؛
و آن هر دو، يك ركن است؛ كه باطل مىشود نماز به [سبب] ترك كردن هر دو [چه] عمداً و [چه ]سهواً؛
و باطل نمىشود به [سبب] ترك كردن يكى از آنها سهواً.
و واجب است در هر سجده، گذاردن پيشانى بر آنچه [كه] صحيح است بر آن سجده [كردن]؛
و بالا نبردن جاى پيشانى از حجم يك خشت.
و واجب است در آن، مطلق ذكر [گفتن ]بنا بر قولى،(1)
و سجده كردن بر هفت عضوِ پيشانى و دو دست و دو زانو و دو انگشتان پا.
و واجب است طمأنينه به اندازه ذكر؛
[A/13] و سر بلند كردن از سجده؛
و نشستن ميان دو سجده، با طمأنينه.
و كسى كه عاجز باشد از سجده، ايماء كند؛
و اگر محتاج شد به آنكه جاى سجده خود را بلند نمايد و بر آن سجده نمايد، مانعى ندارد.(2)
و كسى كه در پيشانى او دُمَلى [وجود] داشته باشد، به جهت دُملِ خود، گودالى بكند كه جاى دُمَل به زمين نرسد تا آنكه سجده نمايد.
و اگر نمىتواند بر پيشانى خود سجده كند، بر دو طرفِ پيشانى -كه جبينَيْن باشد- سجده كند؛
و اگر از آن هم متعذّر است، بر ذَقَن [= چانه] خود سجده نمايد.
و مستحبّ است تكبير گفتن به جهت سجود در حال ايستاد[ه]،
و دو دست را پيش [از سجده] بر زمين گذاردن،
و دماغ [= بينى] را به خاك ماليدن،
و دعا خواندن
و تسبيح گفتن سه مرتبه، يا پنج مرتبه، يا هفت مرتبه؛
و تورّك، <كه بر ران چپ بنشيند و پاها را بيرون آورد و پاى چپ را بر زمين گذارد و ظاهر پاى راست را بر باطن پاى چپ بنهد>.
و دعا [خواندن] در آن وقت؛
و جلسه استراحت؛ كه بعد از فراغ [از] دو سجده باشد؛
و گفتنِ «بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِه (اَقُومُ وَ اَقْعُدُ وَ أركَعُ و أسجُدُ)»؛
و تكيه كردن بر دو دست [به ]هنگام برخاستن و دو زانو را پيش [از برخاستن ]بلند كردن.
و مكروه است اِقعاء <و آن تكيه دادن بر جلو دو پا است بر زمين، و نشستن بر پشت پا>.
<بدان كه> واجب است تشهّد خواندن بعد از هر دو ركعت از نماز و در آخر نماز سه ركعتى و چهار ركعتى؛
و كيفيت آن، [گفتن] شهادَتَيْن و صلوات بر پيغمبر و آل او صلوات اللَّه عليهم، است؛
و واجب است نشستن، در حال تشهّد با طمأنينه؛
و [واجب است] كسى كه تشهّد را نداند، ياد بگيرد.
و مستحبّ است تورّك در آن و زيادى دعا.
مستحبّ است در نماز شش چيز:
اوّل: سلام است [بنا] بر بعض اقوال(1)(2)
الف: شيخ مفيد در المقنعه، ص139.
ب: شيخ طوسى در النهاية، ص89.
ج: قاضى ابن برّاج در المهذّب، ج1، ص98-99.
د: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج1، ص241.
ه : علّامه حلّى در مختلف الشيعة، ج2، ص191، م109؛ تحرير الأحكام الشرعيّة، ج1، ص259، م905؛ قواعد الأحكام، ج1، ص279؛ نهاية الإحكام، ج1، ص504 و تذكرة الفقهاء، ج3، ص242-243، م299.
و صورتش اين است [كه بگويد]: «السلامُ عَلَيْنا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصالِحينَ»، يا «السلامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكاتُه»؛ كه به واسطه يكى از اين دو [سلام]، از نماز بيرون مىرود.
و مستحبّ است آنكه كسى كه به فرادى نماز مىكند، سلام بدهد رو به قبله؛
و اشاره كند به گوشه چشم خود به طرف راستش؛
و اشاره كند امام به صورت خود؛
و مأموم از دو طرف خود؛ اگر در پهلوى چپ او كسى باشد [و گرنه] از طرف راست.
(دوم): خواندن هفت تكبير كه سه دعا، ميانه آنها بخواند؛ كه يكى از آنها، تكبيرة الاحرام است.
(سوم): قنوت است كه مستحبّ است بعد از قرائت ركعت دوم [و] پيش از ركوع؛
و دعاى قنوت، مشهور است؛(1)
و در [نماز] جمعه، قنوت ديگر هم دارد كه بعد از ركوع ركعت دوم باشد؛
و اگر قنوت را فراموش كرد، بعد از ركوع، قضا نمايد.
(چهارم): نگاه كردن در حال ايستادن است به محلّ سجده؛
و در حال قنوت، به كف دست؛
و در حال ركوع، به ميان دو پا؛
1) عبارت مرحوم علّامه در إرشاد الأذهان (ج1، ص256)، چنين است: «... و يدعوا بالمنقول»؛ يعنى: «مستحب است در قنوت، دعاهايى كه از امامان معصومعليهم السلام به ما رسيده است، خوانده شود».
و در حال سجده، به طرف بينى؛
و در حال تشهّد، به كنارش نگاه كند.
(پنجم): اين است كه در حال قيام دو دست [B/13] خود را بر ران خود، محاذى زانو بگذارد؛
و در حال قنوت، مقابل صورتش بگيرد؛
و در حال سجود، محاذى دو گوشش بگذارد؛
و در حال تشهّد، بر رانش بنهد.
(ششم): تعقيب است و بهترين آن، تسبيح حضرت فاطمهعليها السلام است.
و آن، دو ركعت است مثل نماز صبح كه بدل از ظهر است؛
و وقت [خواندن] آن از هنگام زائل شدن شمس است از دايره نصف النهار در روز جمعه، تا هنگامى كه سايه هر چيزى، به قدر آن شود؛
و اگر وقت گذشت و هنوز به آن مشغول نشده، نماز ظهرش را بكند.
و واجب نمىشود نماز جمعه مگر به چند شرط، از آن جمله:
الف حضور امام عادل يا كسى كه امام او را امر به [اقامه] صلات كند و؛
ب پيدا شدن چهار نفر با امام و؛
ج جماعت بودن و؛
[د] دو خطبه خواندن [در حال] ايستاده كه هريك [از] آنها مشتمل باشد بر حمد خدا و صلوات بر پيغمبر و آل پيغمبرعليهم السلام و موعظه كردن و خواندن سوره مختصرى و؛
[ه] نبودن نماز جمعه ديگر كه ميانه اين دو [نماز] جمعه، كمتر از يك فرسخ باشد و؛
[و] مكلّف بودن و؛
[ز] مرد بودن؛ چه بر زن واجب نيست و؛
[ح] مسافر نبودن و؛
[ط] سالم بودن از كورى و لنگى و ناخوشى و پيرى كه زمينگير باشد و؛
[ى] مابين او و نماز جمعه، زياده بر دو فرسخ نباشد؛ ولى اگر زائد باشد و باز حاضر شد، واجب مىشود بر او نماز جمعه، و منعقد هم مىشود.
و شرط است در نائب امام اين كه:
الف بالغ باشد و؛
ب عاقل و؛
ج مؤمن باشد و؛
[د] عادل باشد و؛
[ه] ولدِ حرام نباشد و؛
[و] مرد باشد.
و امّا شرط بودن آزادى، و سلامتى از [بيمارى] پيسى و خوره و كورى، محلّ خلاف است.(1)
و همچنين در مستحبّ بودن نماز جمعه در حال غيبت [امام معصوم]، و ممكن بودن جمع شدن شرائط مذكوره يا مستحبّ نبودن، دو قول است.(2)
و اگر كسى واجب شد بر او نماز جمعه و او نماز ظهر را خواند، نماز جمعه از او ساقط نمىشود؛ بلكه سعى كند كه به نماز جمعه برسد؛ كه اگر رسيد، نماز جمعه را بخواند و اگر نرسيد، نماز ظهرش را دو دفعه به جا آورد.
و درك مىشود نماز جمعه به درك [كردن نمازگزار] امام را در وقتى كه در ركوع ركعت دوم باشد.
و اگر در حال نماز، عدد [جماعت] جمعه كه چهار نفر باشد از هم پاشيده شد، نماز جمعه را تمام كند؛
و اگر پيش از نماز متفرّق شدند، ساقط مىشود.
و واجب است در نماز جمعه، مقدّم داشتن دو خطبه را بر نماز و "مؤخّر داشتن دو خطبه را از [اذان] ظهر".
و فاصله انداختن ميان دو خطبه، به نشستنى و صدا بلند كردن، تا آنكه مؤمنين
بشنوند.
و اگر به فرادى نماز جمعه را خواندند، صحيح نيست.
و اگر اتفاق افتاد كه دو جمعه منعقد شد كه ميان آنها كمتر از يك فرسخ بود؛ اگر در يك وقت بود، هر دو باطل است؛ و اگر مختلف بود، اوّلى، صحيح و دومى، باطل است؛
و اگر تقديم و تأخير هم مشتبه شد، هر دو باطل است [<بنا] به قولى؛ ولى حكم به صحّت اين دو به حسب اصل، بعيد نيست>.
و بندهاى كه بعضِ او آزاد باشد، بر او نماز جمعه واجب نيست؛ اگر چه در روز خودش باشد، <كه مكاتَب باشد [A/14] و يك روز از براى مولا مثلاً كار كند و يك روز از براى خودش، و جمعه در روز خودش واقع شود، باز نماز جمعه ندارد>.
و حرام است سفر كردن بعد از ظهر، پيش از نماز جمعه.
و مكروه است اذان دوم در جمعه، و [نيز] بيع و شراء و معاملات بعد از ظهر؛ و اگر بيعى كرد با اين حالت، صحيح است.
و مكروه است سفر [كردن در روز جمعه] بعد از طلوع فجر.
و امّا واجب بودن استماع خطبه[ها]، و طهارت در هنگام دو خطبه، و [در] حرام بودن حرف زدن در [خلال] دو خطبه، محلِّ خلاف است(1).(2)
و اگر متمكّن از سجده اوّل نيست، سجده كند و پيش از ركوع ركعت دوم ملحق شود؛
و اگر از اين هم معذور است، ملحق نشود و صبر كند تا سجده دوم، و با امام سجده كند در ركعت دوم و قصد سجده ركعت اوّل را بكند و نماز را تمام كند؛
و اگر قصد كرد سجده را به جهت ركعت دوم، نمازش باطل است.
و مستحبّ است [كه] خطيب فصيح باشد، و مواظب بر نماز باشد.
و مستحبّ است تعجيل كردن به سوى مسجد، بعد از آنكه سر بتراشد و ناخن بگيرد و شاربش را بزند، و با سكينه و وقار باشد، و طيب [= بوى خوش و عطر ]
استعمال نمايد، و بهترين جامههايش را بپوشد و عمامه بر سر نهد، و عبا بر دوش كند، و تكيه بر چيزى نمايد، و ابتدا كند به سلام.
مقصد سوم: در [بيان] نماز عيدَيْن(1)است
و واجب مىشود به شرائط نماز جمعه. و بايد به جماعت كرد؛ و با عدم حضور امام، يا نبودن يكى از شرائط، مستحبّ است به جماعت و فُرادى.
و كيفيت آن [عبارت از] اين است كه تكبيرة الاحرام را بگويد و حمد و سوره را بخواند -و در ركعت اوّلى [خواندن] سوره اعلى مستحبّ است-؛ پس تكبير بگويد و پنج مرتبه قنوت بخواند و تكبير ششم مستحبّ است، و ركوع كند و سجده به جا آورد، پس برخيزد و حمد و سوره را بخواند، - و مستحبّ است در ركعت ثانيه [خواندن ]سوره والشمس - ، و تكبير بگويد و چهار قنوت بخواند، و تكبير پنجم -كه تكبير ركوع باشد-، مستحبّ است، و دو سجده نمايد و تشهّد بخواند و سلام بگويد و خارج شود از نماز.
و وقت آن از طلوع آفتاب است تا ظهر؛ و اگر فوت شد، قضا ندارد.
و حرام است سفر [كردن] بعد از طلوع شمس و پيش از نماز عيد.
و مكروه است سفر [كردن] بعد از طلوع فجر،
و مستحبّ است خطبه خواندن بعد از نماز و گوش دادن [به خطبهها]، مستحبّ است.
و اگر اتفاق افتاد كه عيد و جمعه [در] يك روز [واقع] شد، كسى كه نماز عيد را خوانده، مُجزى است از نماز جمعه، و امام را اعلام كند كه من نماز عيد را خواندهام.
و در واجب بودن تكبيرات غير از تكبيرة الاحرام و قنوت، ميانه آنان، محلّ خلاف است.
و مستحبّ است كه نماز عيد را در صحرا بكند، مگر در مكّه.
و مستحبّ است بيرون رفتن به صحرا با طمأنينه و وقار با پاى برهنه؛ و در اثنا،
1) منظور از عيدين، عيد فطر و عيد قربان است.
ذكر خدا را بگويد؛
و اين كه طعام بخورند در عيد فطر، [B/14] پيش از نماز و در عيد قربان، بعد از نماز، از آنچه قربانى كرده [است]؛ و منبر گِلى درست بكنند.
و مستحبّ است تكبير گفتن در عيد فطر بعد از چهار نماز؛ كه اوّل آنها نماز مغرب شب فطر است،
و مستحبّ است تكبير [گفتن ]در اضحى [= عيد قربان] بعد از پانزده نماز؛ اگر در مِنى باشد كه اوّلِ آن نماز ظهر عيد است، و اگر در مِنى نيست، بعد از ده نماز بگويد.
و مكروه است نافله [خواندن] پيش از نماز و بعد از نماز عيد، مگر در مسجد نبىّصلى الله عليه وآله ؛ كه در آن دو ركعت نماز بخواند، پيش از بيرون آمدن از مسجد.
<بدان كه> واجب مىشود نماز كسوف، هنگام گرفتن خورشيد و ماه و زلزله و علامات ظاهره و باد سياه و چيزهايى كه موجب ترس است، اگر آسمانى باشد؛
و آن نماز، دو ركعت است؛
و هر ركعت آن پنج ركوع دارد؛ به اين قسم كه تكبيرة الاحرام بگويد؛ پس حمد و سوره را بخواند؛ و ركوع كند؛ و برخيزد از ركوع؛ پس حمد و سوره را بخواند؛ و ركوع كند، به اين طريق تا پنج بار؛ پس برود به سجده و دو سجده كند؛ پس برخيزد و ركعت دوم را به همين طريق به جا بياورد؛ و تشهّد را بخواند و سلام بگويد.
و جايز است كه جزئى از سوره را بخواند و ركوع كند و بعد از ركوع، آن سوره را تمام كند بدون خواندن حمد؛
و اگر خواهد [مىتواند كه] يك سوره را قسمت كند بر پنج ركوع ركعت اوّل؛ و سوره ديگر، بر ركعت دوم.(1).
و وقت نماز كسوف، از ابتدا گرفتن است تا آخر باز شدن؛
و اگر كوتاهى در [اداى ]نماز كرد تا انجلاء(2)، اداء آن ساقط است؛
و همچنين است در بادهاى ترسناك و علامات هولناك، كه اوّل وقت آن از ابتدا آن است تا زايل شدن؛
و اگر ترك كرد نماز كسوف را عمداً يا نسياناً تا آنكه وقت خارج شد، قضايش را به جا آورد؛ ولى اگر جاهل بود به كسوف، اگر بعد كه فهميد تمامِ قرص گرفته بوده است، قضا دارد و الّا قضا ندارد؛
و وقت نماز زلزله، در مدّت عمر است و هر وقت كه به جا آورد، اداء است.
و مستحبّ است در نماز كسوف جماعت؛
و طول دادن نماز را به اندازه كسوف؛
و از سر گرفتن نماز؛ اگر بعد از نماز [خورشيد] باز نشده [باشد]؛
و خواندنِ سورههاى دراز؛
و اين كه ركوع و سجود به اندازه قرائت طول بكشد؛
و تكبير گفتن [به ]هنگام سر بلند كردن، - مگر در [ركوع ]پنجم و دهم-، كه در آنها بگويد: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه»؛
[و قنوت پنج بار(1)].
و اگر مقارن شد كسوف با نماز يوميه، مخيّر است در تقديم و تأخير، مگر آنكه وقت نماز يوميه تنگ شود؛ كه واجب است مقدّم داشتن آن را.
و مقدّم بدارد نماز كسوف را بر نماز نافله؛ اگر چه وقت نافله فوت شود.
<بدان كه> نماز [خواندن] بر ميّت، واجب است به طريق واجب كفائى؛
مُراد از ميّت، ميّتِ مسلم است، يا كسى كه در حكمِ مسلم باشد؛ پس واجب است نماز بر طفلى كه به شش سال رسيده باشد؛ پسر باشد يا دختر، آزاد باشد يا بنده،
و مستحبّ است بر كسى كه به شش سال نرسيده باشد.
و كيفيت نماز ميّت اين است كه نيّت كند و تكبير بگويد، پس شهادت بدهد به
1) علّامه در إرشاد الأذهان (ج1، ص261) فرموده است: «و القنوت خمساً».
شهادَتَيْن و تكبير بگويد؛ و صلوات بفرستد بر پيغمبر و آلشعليهم السلام ، و تكبير بگويد. پس دعا كند بر مؤمنين و مؤمنات، پس تكبير بگويد و دعا كند بر ميّت؛ اگر مؤمن باشد، و نفرين كند؛ اگر منافق باشد، و دعا [به] مستضعفين؛ اگر مستضعف باشد، و اين كه خدا محشور فرمايد او را با موالىِ خودش، اگر حالش را نداند و دعا كند كه خدا او را شافعِ پدر و مادرش و خودِ مصلّى بكند؛ اگر ميّت طفل باشد، پس تكبير پنجم را بگويد و بيرون آيد از نماز.
[و] واجب است استقبالِ قبله و گذاردن سر جنازه را به طرف راست نمازگزار، و حمد و سوره ندارد و سلام ندارد.
و مستحبّ است طهارت و ايستادن، تا آنكه جنازه را بلند كنند،
و نماز [خواندن ]در مواضع معتاده به جهت نماز.
و جايز است نماز خواندن بر ميّت در مسجد.
و مستحبّ است ايستادن امام نزد وسطِ مرد و سينه زن. و مرد را نزديك به خود بگذارد، پس بنده را پشت او، و خنثى را پشت او، و زن را پشت او، و طفل را پشت او، اگر محتاج شد به نماز خواندن بر همه [آنان به] يكدفعه.
و مستحبّ است كندن كفش و بلند كردن دستها را در هر تكبيرى. و نماز نخواندن بر او، مگر بعد از غسل دادن و كفن كردن؛
و اگر كفن پيدا نشد، او را در قبر گذارند و عورتش را بپوشانند و بعد، نماز او را بخوانند؛
و اگر نماز بر او فوت شد، نماز بر قبرش گذارند، مادامى كه يك شبانه روز از دفن او نگذشته باشد؛
و مكروه است تكرار كردن نماز ميّت.
و اولا[ىِ] مردم به نماز [خواندن] بر ميّت، كسى است كه أولى به ميراث او است؛
و پدر أولى است از پسر؛
و پسر أولى است از جدّ؛
و برادر از اَبَوَيْن، أولى است از برادر يك طرفى؛
و شوهر، از همه أولى است؛
و مرد، أولى از زن است؛
و آزاد، أولى از بنده است؛
و افقه، أولى از غير افقه است؛
و اگر ولىّ شرائط نماز را نداشته باشد، هركه را خواهد نائب كند.
و كسى نمىتواند بىاذنِ او مباشرت كند(1)
و امام اصيل، أولى از غير است؛
و كسى كه از اولاد هاشم است، أولى از غير است؛ اگر مجمع شرائط باشد و ولىّ، او را مقدّم داشته باشد؛ چنانچه مستحبّ است ولىّ، او را مقدّم دارد.
و اگر زن، امامت [B/15] به زنها كند، يا مرد برهنه امامت كند برهنه را، مقدّم نشود بر مأمومين. و غير اينان مقدّم شود بر مأمومين؛ اگر چه يك مأموم بيش[تر] نباشد.
و اگر زنى حايض باشد، خودش در صفّى جداگانه بايستد.
و اگر فوت شد از مأموم بعضى تكبيرات، بعد از آنكه امام فارغ شد، تمام تكبيرات را پى در پى بگويد؛ اگرچه جنازه را بلند كرده باشند.
و اگر مأموم در فعلى مقدّم بر امام شد، مستحبّ است اعاده آن.
و اگر در حالِ نماز، جنازه ديگرى آوردند، آن نماز را قطع كند و از سر بگيرد [و ]يك نماز به جهت هر دو به جا آورد؛ يا آنكه اين نماز را تمام كند و از سر، نماز ديگر[ى ]به جهت آن ديگرى بكند.
و مستحبّ است از براى كسى كه [به] تشييع جنازه مىرود اين كه عقب جنازه يا يكى از دو طرف جنازه راه برود.
و مستحبّ است تربيع جنازه <و تربيع، حمل كردن [جنازه ]از چهار طرف است>،
و اعلام كردن مردم
و دعا خواندن، هنگام ديدن ميّت.
1) على الأحوط. [شيخ محمّد على].
خاتمه(1)
سزاوار است گذاردن جنازه [را] پايين پاى قبر؛
و بلند كردن او را تا سه مرتبه، كه او را زمين بگذارند، باز بلند بكنند؛
و از سر او را داخل قبر بنمايند؛
و زن را مقابل قبله گذارند و از پهنا، داخل قبر نمايند.
و واجب است دفن [كردن] در گودالى به قسمى كه بوى او را بپوشاند و از درندگان محفوظ بماند و اين، واجب كفائى است؛
و خوابانيدن او را بر طرف دست راست، رو به قبله.
و زن كافره [را] كه حامله باشد از مسلمى، پشت به قبله بخوابانند.
و كسى كه در كشتى بميرد، چيز سنگينى بر او ببندند و او را در دريا اندازند.
و مستحبّ است كندنِ قبر به قدر قامت انسانى، يا تا به گردن انسانى؛
و لحد را رو به قبله به قدر نشستن بكنند؛
و سر باز كردن ميّت؛
و باز كردن گرههاى [كفن] او؛
و گذاردن تربت امام حسينعليه السلام با او؛
و تلقين خواندن و دعا خواندن؛
و به ترتيب نهادن خشت قبر؛
و بيرون آمدن از قبر، از پايينِ پاىِ ميّت؛
و خاك ريختن با پشت دست در حالى كه بگويد: إنَّا لِلَّهِ وَ إنَّا إلَيْه راجِعُونَ؛
و بلند كردن قبر را تا چهار انگشت؛
و چهار گوش كردن آن؛
و ريختن آب بر آن از طرف سرش كه دور آن را آب بريزند؛
و ترحّم بر او؛
و تلقين گفتن ولىّ ميّت، بعد از آنكه برگشت، به أعْلى صوتش؛
و تعزيت و تسليت(2)صاحب عزا دادن، پيش از دفن و بعد از دفن - و كافى است
در تعزيه، محضِ ديدن صاحب عزا - .
و مكروه است فرش كردن قبر را با تخته چوب، بىضرورت با آن؛
و نازل شدن اقرباى ميّت در قبرش؛
و نو كردن قبر؛
و نقل كردن به غير مشاهد مشرّفه؛
و دفن كردن دو مرده در يك قبر؛
و تكيه دادن بر قبر؛
و راه رفتن [بر قبر].
[A/16] و حرام است نبش قبر؛
و نقل كردن ميّت بعد از دفن [او]؛
و دريدن جامه، مگر بر پدر و برادر؛
و دفن كردن غيرمسلمانان در مقابر مسلمين [مگر] غيرذمّيه كه حامل باشد از مسلمى.
كسى كه نذر كند نمازى بكند و تعيين ننمايد، بر او دو ركعت نماز واجب است بنابر بعضى از اقوال -كه مثل صبح باشد- ؛(1)و زمان و مكان مخصوصى لازم ندارد.
و اگر تقييد كرد نذر را به اين كه نماز كند به هئيت مخصوصى، [به] همان قسم بايد [به نذر عمل] بكند؛ به شرط آنكه آن قيد، قيد مشروعى باشد -مثل نذر نماز جعفر طيّارعليه السلام- "و اگر در وقت نماز عيد - با آنكه مستحّب باشد - بلكه هر جا خواهد، بجا آورد".
(و اگر بنده، فعلِ مندوبى را در وقت خاص خودش نذر كرد، واجب مىگردد)؛
و اگر نذر كرد هئيت مخصوصى [را] در غير وقت [خودش]، أقوى عدم صحّت است؛ مثل آنكه نذر كند نماز جمعه را در شنبه به جا بياورد، يا [نماز] كسوف را در غير
1) فتواى شيخ طوسى در المبسوط و الخلاف، اكتفا به دو ركعت مىباشد؛ نگر: غاية المراد، ج1، ص183.
وقت به جا آورد.
و اگر گفت كه پنج ركعت نماز به جا بياورم، يا زياده كه زايد بر چهار ركعت باشد، نذرش صحيح نيست؛
و اگر به كمتر از چهار ركعت نذر كرد، صحيح است، اگرچه يك ركعت نذر نمايد، به شرط آنكه مطابق شود با يكى از صلوات مشروعه.
و اگر نذر كرد كه در وقت معيّنى به جا بياورد، صحيح است؛
و اگر قيد كرد در مكانى كه شرفى داشته باشد [به جا بياورد] صحيح است "و اگر شرفى نداشته باشد، معيّن نمىشود؛ بلكه هرجا خواهد، به جا آورد"؛
و اگر نذر كرد در مكان شريفى نماز كند و در مكانِ اشرف از آن نماز كرد، در كافى بودن، محلّ تأمّل است.
"و شرط است در صحّت نذر كه نماز واجبى بر ذمّه او نباشد"؛
و اگر نذر كرد كه نماز شب به جا آورد، هشت ركعت كافى است.
و هر حكمى كه نماز يوميه دارد، نمازى كه به نذر واجب شده باشد، همان حكم [را ]دارد على الأحوط، جز ملاحظه زمان، كه در منذوره تابع نذر است؛
و مخفى نماند كه نمازى كه به قسم و عهد واجب شده باشد، در حكم نذر است.
<بدان كه> مستحبّ است نماز استسقاء به جماعت، هنگامِ كمىِ باران و فرو رفتن آب چشمهها.
و [كيفيت] آن [نماز]، مثل نماز عيد است؛ مگر آنكه در استسقاء بايد قنوت بخواند به [جهت ]طلب رأفت و مهربانى خداوند جَلَّ شَأنُه؛
و سؤال [و درخواست ]زياد كردن [و فراوانى ]آب.
و اين بعد از آن باشد كه مردم روزه بگيرند سه روز؛
و بيرون روند با امام در روز سوم، به شرط آنكه [روز] جمعه يا دوشنبه باشد، به سوى صحرا با پاى برهنه، با طمأنينه و وقار، و [نيز] بيرون روند كودكان و پيرمردان و
پيرزنان،
و جدا كنند ميان كودكها و مادرها [را]؛
[B/16] و بعد از فراغ از نماز، عبا را از دوش بگردانند؛
پس رو به قبله كرده و صد مرتبه تكبير بگويد با صداى بلند؛
و صد مرتبه از طرف راست، تسبيح بگويد؛
و صد مرتبه از طرف چپ، لا اله الّا اللَّه بگويد؛
و صد مرتبه تحميد كند رو به مردم؛
و مردم هم در تمام اين اذكار، متابعت امام را نمايند؛
پس خطبه بخواند و مبالغه كند در سؤال [= درخواست] باران؛
و اگر اجابت نشد، [يك ]دفعه ديگر به [جهت] نماز استسقاء [بيرون] بروند.
و از نمازهاى مستحبّى، نافله ماه مبارك رمضان است؛
و آن هزار ركعت است كه در هر شبى، بيست ركعت بگذارد؛ هشت ركعت بعد ازنماز مغرب و دوازده ركعت بعد از نماز عشاء؛
و در شب نوزدهم و بيست و يكم و بيست و سوم، صد ركعت، زياد نمايد؛
و در دهه آخر ماه، ده ركعت زياده بر بيست ركعت بگذارد.
و اگر اكتفا كرد در شبهاى نوزدهم و بيست و يكم و بيست و سوم بر صد ركعت و باقى را نخواند عوض آن، در هر روز جمعه، ده ركعت بهجا آورد به قصد نماز اميرالمؤمنين و فاطمه و جعفر طيّارعليهم السلام؛
و در آخر جمعه از ماه، بيست ركعت [نماز ]بكند به صورت و قصد نماز اميرالمؤمنينعليه السلام . و در شام آن - كه شب شنبه باشد - بيست ركعت بكند به قصد نماز فاطمه زهرا صلوات اللَّه و سلامه عليها.
و مستحبّ است نماز حاجت و استخاره و نماز شكر به آدابىكه در محلّ خود نوشتهاند.
و نماز اميرالمؤمنينعليه السلام چهار ركعت است؛ در هر ركعت يك «حمد» و صد «قُلْ هُوَ اللَّه» دارد.
و نماز فاطمه زهرا صلوات اللَّه عليها، دو ركعت است؛ در ركعت اول يك «حمد» و صد مرتبه «إنّا أنْزَلْناه»، و در ركعت دوم يك مرتبه «حمد» و صد «قُلْ هُوَ اللَّه» بخواند.
و نماز جعفر رضى اللَّه تعالى عنه چهار ركعت است؛
در ركعت اوّل بخواند سوره «حمد» و سوره «زلزله» را؛
پس پانزده مرتبه بگويد: «سبحانَ اللَّهِ وَ الحمدُلِلّه و لا إله إلَّا اللَّه و اللَّهُ اكبَرُ»؛
و ركوع كند و ده مرتبه تسبيحات بگويد؛
و سر خود را از ركوع بلند كند و ده مرتبه بگويد؛
و سجده كند و ده مرتبه بگويد؛
و سر خود را از سجده اوّل بردارد، باز ده مرتبه بگويد؛
[و ]به سجده دوم رود [و ]ده مرتبه بگويد؛
و سر از سجده بردارد [و] ده مرتبه بگويد؛
و همچنين عمل نمايد در سه ركعت ديگر.
و در ركعت دوم، [سوره ]«وَالعاديات» [را ]بخواند؛
و در ركعت سوم، «إذا جآءَ نَصْرُاللَّهِ» بخواند؛
و در ركعت چهارم، «قُلْ هُوَ اللَّهِ» بخواند، و بخواند آن دعاى منقول را.(1)
[{نماز حضرت رسولصلى الله عليه وآله]
[A/17] <و نماز پيغمبرصلى الله عليه وآله ، دو ركعت است؛ در هر ركعت بعد از حمد، و در ركوع و بعد از ركوع، و در سجده اوّلى، و بعد از آن، و در سجده ثانيه و بعد از آن، پانزده مرتبه [سوره ]«إنّا أنْزَلْناه» بخواند؛
و بعد از نماز بگويد: «لا إلهَ إلّا اللَّهُ ربُّنا و ربُّ آبائنا الأوّلينَ، لا إلهَ إلَّا اللَّهُ إلهاً واحداً
1) نگر: منهاج الصلاح، ص219-222.
و نَحْنُ لَهُ مُسلمُونَ، لا إلهَ إلّا اللَّهُ و لا نَعْبُدُ إلّا إيَّاه مُخْلِصِينَ له الدِينَ و [لَو] كَرِهَ المشرِكونَ، لا إله إلّا اللَّه وَحْدَه وَحْدَه (وَحدَه)، أنْجَزَ وَعْدَه وَ نَصَرَ عَبْدَه وَ أَ عَزَّ جُنْدَه وَ هَزَمَ الأحزابَ وَحْدَه، فَلَه المُلكُ وَ لَه الحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كلِّ شىءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ أنْتَ نورُ السماواتِ و الأرضِ وَ مَنْ فيهِنَّ، فَلَكَ الحَمْدُ و أَنْتَ الحَقُّ، وَ وَعْدُكَ الحَقُّ، وَ قَوْلُكَ الحَقُّ وَ إيجازُكَ حَقٌّ وَ الجَنَّةُ حَقٌّ. و النارُ حقٌّ.
اللَّهمَ لَكَ أسلَمْتُ وَ بِكَ امَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكّلْتُ وَ بِكَ خاصَمْتُ و إليكَ حاكَمْتُ يا ربِّ يا ربِّ يا ربِّ إغفِرلِي ما قَدَّمْتُ و ما أَخَّرْتُ و ما أَسْرَرْتُ و ما أَعْلَنْتُ أَنْتَ إلهى لا إله الَّا أَنْتَ صَلِّ على محمَّدٍ و آلِ محمَّدٍ و إغفِرْلِى وَ إرحَمنِى وَ تُبْ عَلَىَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَوّابُ الرّحِيمُ».(1)
نماز امام حسنعليه السلام چهار ركعت است؛ [كه در] هر ركعتى بعد از «حمد» بيست [و ]پنج مرتبه سوره «اخلاص» بخواند.(2)
نماز امام حسينعليه السلام چهار ركعت است؛ هر ركعت [سوره] «حمد» پنجاه دفعه و «اخلاص» پنجاه دفعه، و در ركوع از هر ركعتى ده مرتبه «حمد» و ده مرتبه [سوره ]«اخلاص» بخواند و همچنين در وقتِ سر بلند كردن از ركوع و در هر سجده و در ميان هر دو سجده، ده مرتبه «حمد» و ده مرتبه «اخلاص» [بخواند]، و بعد از نماز، دعاى مشهور را بخواند.(3)
نماز امام زينالعابدينعليه السلام چهار ركعت است؛ در هر ركعت يك «حمد» و صد مرتبه سوره «اخلاص» بخواند.(4)
نماز حضرت باقرعليه السلام دو ركعت است؛ در هر ركعت يك «حمد» و صد مرتبه
«سبحانَ اللَّهِ و الحمدللَّهِ و لا إله إلّا اللَّهُ وَ اللَّهُ اكبَرُ» بخواند.(1)
و نماز حضرت صادقعليه السلام دو ركعت است؛ در هر ركعت يك «حمد» و صد مرتبه آيه «شَهِدَاللَّهُ» را بخواند.(2)
نماز حضرت كاظم عليه السلامدو ركعت است؛ در هر ركعت يك «حمد» و دوازده مرتبه «اخلاص» بخواند.(3)
نماز حضرت رضا عليه السلام شش ركعت است؛ در هر ركعت يك «حمد» و ده مرتبه سوره «هَلْ أَتَى» بخواند.(4)
نماز حضرت جواد عليه السلام دو ركعت است؛ در هر ركعت يك «حمد» و هفتاد مرتبه سوره «اخلاص» بخواند.(5)
[B/17] نماز حضرت هادىعليه السلام دو ركعت است؛ در ركعت اوّلى «حمد» يك مرتبه و «يس» يك مرتبه و در [ركعت] دوم «حمد» و «الرحمن» بخواند.(6)
نماز حضرت عسكرىعليه السلام چهار ركعت است؛ در دو ركعت اوّل، در هر ركعت «حمد» و پانزده مرتبه «اذا زُلْزِلَتْ»، و در دو ركعت آخر، در هر ركعت، يك «حمد» و پانزده «اخلاص» [بخواند].(7)
نماز حضرت حجّت عَجَّل اللَّهُ فَرَجَه، دو ركعت است؛ در هر ركعت «حمد» را تا «إيَّاكَ نَسْتَعِين» بخواند و صد مرتبه بگويد: «اللَّهّم إيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إيَّاكَ نَسْتَعِينُ»، پس
«حمد» را تمام كرده [و] «اخلاص» را يك مرتبه بخواند و بعد از نماز بگويد: «اللَّهُمَّ عَظُمَ البَلاءُ وَ بَرِحَ الخَفَاءُ وَ انكَشَفَ الغِطاءُ وَ ضَاقَتْ الأَرْضُ وَ مُنِعَتْ السماءُ وَ إلَيْكَ يا رَبِّ المُشْتَكى وَ عَلَيْكَ المُعَوَّلُ فِى الشدَّةِ وَ الرّخاء، اللّهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ محمَّدٍ الّذِينَ أَمَرْتَنا بِطَاعَتِهِمْ وَ عَجِّلْ اللّهُمَّ فَرَجَهُمْ وَ بَقَائَهُمْ وَ أظْهِرْ إعزازَه، يا محمَّدُ يا عَلِىُّ، يا عَلِىُّ يا محمَّدُ، إكفِيانِي فانَّكُما كافِيايَ، يا محمَّدُ يا عَلِىُّ، يا عَلِىُّ يا محمَّدُ، إحفَظانِى فانّكُما حافِظاي، يا مولاىَ يا صاحِبَ الزّمانِ، الغَوْثَ الغَوْثَ الغَوْثَ، أدْرِكْنِى أدْرِكْنِى، الاَمانَ الاَمانَ».
نماز دهه اول ذىالحجّ دو ركعت است؛ در هر ركعت يك حمد و يك «قُلْ هُوَ اللَّهُ» بخواند و بعد بگويد: «وَ واعَدْنا موسى ثَلاثينَ ليلةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ ميقاتُ رَبِّه اَربَعِينَ لَيْلَةً و قال موسى لِأَخيِه هارونَ اخْلُفْنِى فِى قومِى وَ أَصْلِحْ و لا تَتَّبِعْ سَبِيلَ المُفْسِدِينَ»(1).
نماز بيست و پنجم ذىالقعده كه يَوْمِ دَحْوُ الاَرْض(2)است. هنگام ظهر دو ركعت به جا آورد به يك «حمد» و پنج «والشّمس» در هر ركعت، و بعد از نماز بگويد: «لا حَوْلَ و لا قُوَّةَ إلّا بِاللَّهِ العَلِىِّ العَظِيمِ»، و دعا كند و بگويد: «يا مُقيلَ العَثَرَاتِ أَقِلْنِى عَثْرَتِى يا مجيبَ الدَّعَواتِ أَجِبْ دَعوَتِى يا سَامِعَ الأَصْواتِ إسْمَعْ صَوتِى وَ ارحَمْنِى و تجاوَزْ عَن سَيّئاتِى و ما عِندِى يا ذالجلالِ و الاِكرام».(3)
نماز شب اوّل محرّم صد ركعت است به پنجاه سلام و در هر ركعت يك «حمد» و يك «قُلْ هُوَ اللَّه» بخواند. و فردايش را روزه بگيرد كه تا سال آينده محفوظ است.
[امّا ]قسمى ديگر [از اين نماز آن است كه] در شب اوّل محرّم دو ركعت نماز بگزارد؛ در اوّل، يك حمد و يك سوره انعام، و در دوم، حمد و يس بخواند.
لانماز شب عاشورا در آخر شب چهار ركعت بگزارد به دو سلام؛ در هر ركعت يك «حمد» و ده آيةُ الكرسى، و ده «قُلْ هُوَ اللَّه»، و ده «مُعَوَّذَتَيْن»، و وقتى سلام داد، صد دفعه «قُلْ هُوَ اللَّه» بخواند.
نماز اوّل ماه دو ركعت است؛ در ركعت اوّل يك «حمد»، و به عدد هر روز [A/18] تا آخر ماه، يك «قُلْ هُوَ اللَّه» بخواند، و در ركعت دوم «حمد» و «إنَّا أنْزَلْناه» به همان عدد، و بعد صدقه بدهد.
[براى] نماز عيد نوروز غسل بكن و بپوش بهترين جامههاى خود را، و استعمال كن بهترين طيب را؛ و در آن روز، روزه باش و بعد از نوافل و نماز ظهر و عصر، چهار ركعت [نماز ]مىگزارى؛ در هر ركعت يك «حمد» و ده «إنّا أَنْزَلْناه» مىخوانى، و در [ركعت ]دوم «حمد» و ده «قُلْ يا أيُّهَا الكافِرون»، و در سوم «حمد» و ده «قُلْ هُوَ اللَّه»، و در چهارم «حمد» و ده «مُعَوَّذَتَيْن» مىخوانى و بعد از فراغ [از نماز] سجده شكر مىكنى و دعا مىكنى.
نماز هديه در روز جمعه هشت ركعت مىگزارى؛ چهار ركعت را هديه مىكنى براى پيغمبرصلى الله عليه وآله ، و چهار ركعت [را] هديه [مىكنى براى] حضرت فاطمهعليها السلام و در شنبه هشت ركعت [مىخوانى]؛ چهار ركعت هديه اميرالمؤمنين و چهار ركعت هديه امام حسنعليهما السلام ، و به همين ترتيب تا روز پنجشنبه؛ كه هر روز هشت ركعت مىكنى و هر چهار ركعت را هديه يكى از ائمّه به ترتيب مىكنى تا حضرت قائم عَجَّلَ اللَّه فَرَجَه.
نماز هديه ميّت كه شب دفن، مىكنند [= مىخوانند]، دو ركعت است در ركعت اوّل «حمد» و آيةالكرسى، و در ركعت دوم «حمد» و ده مرتبه سوره «قدر» را بخوان و بعد از سلام بگو: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى محمَّدٍ و آلِ محمَّدٍ وَ ابعَثْ ثوابَها إلى قَبْرِ فلانٍ(1)».
1) به جاى اين كلمه نامِ مرده برده شود.
و در حديث ديگر است كه در ركعت اوّل بعد از «حمد»، ده [مرتبه] «قل هُوَ اللَّه» و در [ركعت] دوم بعد از «حمد» ده [مرتبه] «ألهيكُم التَكاثُرُ» بخواند.
[نماز مستحب و] تطوّع هر روزه، چند قسم است:
اوّل: در هر روز پيش از ظهر، چهار ركعت بگزارد؛ در هر ركعت يك حمد و بيست و پنج [دفعه] سوره قدر بخواند؛
دوم: هر روز، دوازده ركعت بهجا آورد؛
سوم: هر روز چهار ركعت هنگام ظهر، بهجا آورد؛ در هر ركعت، حمد و آيةالكرسى بخواند.
نماز روز مباهله - و آن روز بيست و چهارم ذىالحجّه است - ، نيم ساعت به ظهر مانده، دو ركعت بگزارد و نيّت شكرِ خداىْ تعالى بكند، در هر ركعت، يك «حمد» و ده «قل هُوَ اللَّه»، و ده [مرتبه ]آيةالكرسى تا «هُمْ فيها خالِدوُن»، و ده «إنّا أنزَلْناه» بخواند.
نماز هر روز و هر شب از ايّام هفته به ترتيب ذكر مىشود:
شب شنبه، چهار ركعت بگزارد؛ در هر ركعت، يك «حمد» و سه آيةالكرسى و يك «قُلْ هو اللَّه» بخواند و بعد از سلام، سه «آيةالكرسى» بخواند.
روز شنبه، چهار ركعت بگزارد؛ در هر ركعت، يك «حمد» و سه «قُلْ يا ايُّها الكافِرُون»، و بعد از سلام يك مرتبه «آيةالكرسى» بخواند.
شب يكشنبه، چهار ركعت بگزارد؛ در هر ركعت، يك «حمد» و يك [دفعه] سوره «أعلى» و يك «قل هُوَ اللَّه» بخواند.
روز يكشنبه، چهار ركعت بگزارد؛ در هر ركعت، [B/18] يك «حمد» و يك [دفعه] آيه «آمَنَ الرسُول»(1)بخواند.
1) سوره بقره (2)، آيه 285.
شب دوشنبه، چهار ركعت بگزارد؛ در هر ركعت، هفت «حمد» و يك «إنَّا أَنْزَلْناه» بخواند و بعد از نماز، صد مرتبه بگويد: «اللَّهُمَّ صَلِّ على محمَّدٍ وَ آلِ محمَّدٍ»، و صد مرتبه [بگويد]: «اللّهُمَّ صَلِّ عَلى جَبْرَئِيلَ.
[امّا] قسمى ديگر [از اين نماز آن است كه]: شب دوشنبه دو ركعت بگزارد [و ]در هر ركعت، پانزده «حمد» و پانزده «قُلْ هُوَاللَّه»، و پانزده «مُعَوَّذَتَيْن» بخواند و بعد از نماز پانزده مرتبه «آيةالكرسى» بخواند و پانزده مرتبه استغفار كند.
[و امّا] قسمى ديگر [آن است كه ]شب دوشنبه دوازده ركعت بگزارد [و ]در هر ركعت يك «حمد» و يك «آيةالكرسى» بخواند و بعد از فراغ، دوازده [مرتبه] «قُلْ هُوَ اللَّه» بخواند و دوازده مرتبه استغفار كند و دوازده مرتبه صلوات بر پيغمبر بفرستد.
و روز دوشنبه: چهار ركعت بگزارد، در هر ركعت، هفت «حمد» و يك «إنَّا أَنْزَلْناه» بخواند و بعد از فراغ صد مرتبه بگويد: «اللَّهُمَّ صَلِّ على محمَّدٍ وَ آلِ محمَّدٍ» و صد مرتبه [بگويد] «اللَّهُمَّ صَلِّ على جَبْرَئِيلُ».
روز سهشنبه: بعد از نصف شدن روز، بيست ركعت بگزارد [و] در هر ركعت، بعد از «حمد» و يك «آيةالكرسى» و سه «قُلْ هُوَ اللَّه» بخواند.
روز چهارشنبه: دوازده ركعت بگزارد [و] در هر ركعت، يك «حمد» و سه «قُلْ هُوَ اللَّه» و سه «مُعَوَّذَتَيْن» بخواند.
شب چهارشنبه: دو ركعت بگزارد [و] در هر ركعت، يك «حمد» و يك «آيةالكرسى» و يك «قُلْ هُوَ اللَّه» و يك «إنَّا أَنْزَلْناه» بخواند.
شب پنجشنبه: ميان مغرب و عشاء دو ركعت بگزارد [و] در هر ركعت، يك «حمد» و پنج مرتبه «آيةالكرسى» و پنج «قُلْ هُوَ اللَّه» و پنج «قُلْ يا أيُّها الكافرون» و پنج «مُعَوَّذَتَيْن» بخواند و بعد از نماز، پانزده مرتبه استغفار كند.
روز پنجشنبه: ميانه ظهر و عصر، دو ركعت بگذارد [و] در ركعت اوّل، يك حمد و صد آيةالكرسى بخواند و در ركعت دوم، يك حمد و صد قُلْ هُوَ اللَّه بخواند و بعد از نماز، صد مرتبه استغفار كند و صد مرتبه، صلوات بر پيغمبر بفرستد.
نماز روز جمعه: چهار ركعت بگزارد، در هر ركعت، يك «حمد» و يك سوره «تبارَكَ»، و يك «حم» سجده بخواند، و وقت آن، مابين طلوع آفتاب تا زوال است.
چهار ركعت است؛ در هر ركعتى، يك «حمد» و پنجاه «قُلْ هُوَ اللَّه» بخوان و بعد از نماز بگو: «سُبْحانَ مَنْ لا تَبيدُ مَعالِمُهُ، سُبْحانَ مَنْ لا تَنْقُصُ خَزآئِنُهُ، سُبْحانَ مَنْ لا اضْمِحْلالَ لِفَخْرِه، سُبْحانَ مَنْ لا يَنْفَدُ ما عِنْدَهُ، سُبْحانَ مَنْ لا انْقِطاعَ لِمُدَّتِه، سُبْحانَ مَنْ لا يُشارِكُ اَحَداً فى اَمْرِه، سُبْحانَ مَنْ لا اِلهَ غَيْرُهُ»؛
پس بگو: «يا مَنْ عَفى عَنِ السيِّئاتِ وَ لَمْ يُجازبها، اِرْحَمْ عَبْدَكَ يْا اَللَّهُ يا اَللَّهُ نَفْسى نَفْسى اَنَا عَبْدُكَ يا سَيِّداهُ يا سَيِّداهُ اَنَا عَبْدُكَ، يا رَبَّاهُ بَيْنَ يَدَيْكَ بِكَ اِلهى وَ بِكَيْنُونِيَّتِكَ يا اَمَلاهُ يا رَحْماناهُ يا غِياثاهُ، عَبْدَكَ عَبْدَكَ لا حيلَةَ لَهُ، يا مُنْتَهى رَغْبَتاهُ يا مُجْرِىَ الْدَّمِ فى عُروُقى، يا سَيِّداهُ يا مالِكاهُ اَيا هُوَ اَيا هُوَ اَيا هُوَ يا رَبَّاهُ عَبْدُكَ لا حيلَةَ لى وَ لا غِنى بى عَنْ نَفْسى وَ لا اَسْتَطيعُ لَها ضَرّاً وَ لا نَفْعاً وَ لا اَجِدُ مَنْ اُصانِعَهُ تَقَطَعَّتْ اَسْبابُ الخَدآئِعِ عَنِّى وَ اضْمَحَلَّ كُلُّ مَظْنُونٍ عَنّى اَفْرَدَتْ الْدهْرُ اِلَيْكَ فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ هذَا الْمَقامُ يا اِلهى بِعِلْمِكَ هذا كانَ كُلُّهُ فَكَيْفَ اَنْتَ صانِعٌ بى وَ لَيْتَ شِعْرى كَيْفَ تَقوُلُ لِدُعآئى اَتَقوُلُ نَعَمْ اَمْ لا؛ فَاِنْ قُلْتَ لا فَياوَيْلى يا وَيْلى يا وَيْلى يا عَوْلى يا عَوْلى يا عَوْلى يا شِقْوَتى يا شِقْوَتى يا شِقْوَتى يا ذُلّى يا ذُلّى يا ذُلّى. اِلى مَنْ وَ مِمَّنْ اَوْ عِنْدَ مَنْ اَوْ كَيْفَ اَوْ ماذا اَوْ اِلى أَىِّ شَىْءٍ أَلْجَأُ وَ مَنْ يَجُودُ عَلَىَّ بِفَضْلِه حينَ تَرْفِضُنى وَ اِنْ قُلْتَ نَعَمْ كَما هُوَ الْظَنُّ بِكَ وَ الْرَّجآءُ لَكَ فَطُوبى لى وَ اَنَا الْسعيدُ وَ اَنَا الْمَسْعُودُ وَ طُوبى لى وَ اَنَا الْمَرْحُومُ يا مُتَرَحِّمُ يا مُتَرَئِّفُ يا مُتَعَطِّفُ يا مُتَحَنَّنُ يا مُتَمَلِّكُ يا مُقْسِطُ لا عَمَلَ لى مَعَ نَجاحِ حاجَتى اَسْاَلُكَ بِاِسْمِكَ الّذي جَعَلْتَهُ في مَكْنُونِ غَيْبِكَ وَ اسَتَقَرَّ عِنْدَكَ وَ لا يَخْرُجُ مِنْكَ اِلى سِواكَ اَللَّهُمَّ بِه وَ رَبِّكَ فَاِنَّهُ اَجَلُّ وَ اَشْرَفُ اَسْمآئكَ لا شَىءَ لى غَيْرَ هذا وَ لا اَجِدُ اَعْوَدَ عَلَىَّ مِنْكَ يا كَيْنُونُ يا مُكَوِّنُ يا مَن عَرَّفَنى نَفْسَهُ يا مَنْ اَمَرَنى بِطاعَتِه وَ يا مَنْ نَهانى عَنْ مَعْصِيَتِه وَ يا مَدْعُوُّ وَ يا مَسْئُولُ وَ يا مَطْلُوباً اِلَيْهِ وَفَضْتُ وَصِيَّتَكَ [B/19] الَّتى أَوْصَيْتَني بِها وَ لَمْ أُطِعْكَ وَ لَوْ أَطَعْتُكَ فيما اَمَرْتَنى لَكَفَيْتَنى ما قُمْتُ اِلَيْكَ فيهِ وَ اَنَا مَعَ مَعْصِيَتى لَكَ راجٍ فَلا تَحلُّ بَيْنى وَ بَيْنَ ما رَجَوْتُ يا مُتَرَحِّماً لى أَعِذْنى مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَ مِنْ خَلْفى وَ مِنْ فَوْقى وَ مِنْ تَحْتى وَ مِنْ كُلِّ جِهاتِ الْاِحاطَةِ بى اَللَّهُمَّ بِمُحمَّدٍصلى الله عليه وآله سَيّدى وَ بِعَلِىٍعليه السلام وَلِيّى وَ بِالاَئمَّةِ الْرَّاشِدينَعليهم السلام اجْعَلْ صَلَواتِكَ وَ رَحْمَتَكَ وَ رَأفَتَكَ وَ اَوْسِعْ عَلَيْنا مِنْ رِزْقِكَ وَ اقْضِ عَنَّا الْديْنَ وَ جَمِيعَ حَوآئِجِنا يا اَللَّهُ يا اَللَّهُ يا اَللَّهُ اِنَّكَ عَلى كُلِّ شَىءٍ قَديرٌ».
[اين نماز] دو ركعت است؛ در ركعت اوّل «حمد» و صد مرتبه «إنَّا أَنْزَلْناه»، و در ركعت دوم «حمد» و صد مرتبه «قُلْ هُوَ اللَّه» بخواند و بعد از نماز بگويد: «سُبْحانَ ذِى الْعِزِّ الْشَّامِخِ الْمُنيفِ، سُبْحانَ ذِىْ الجَلالِ الْباذِخِ الْعَظيمِ، سُبْحانَ ذِى الْمُلْكِ الْفاخِرِ الْقَديمِ، سُبْحانَ مَنْ لَبِسَ الْبَهْجَةَ وَ الْجَمالَ، سُبْحانَ مَنْ تَرَدّى بِالنورِ وَ الْوَقارِ، سُبْحانَ مَنْ يَرى اَثَرَ النَمْلِ فى الْصفا، سُبْحانَ مَنْ يَرى وَقْعَ الْطَّيْرِ فِي الْهَوى، سُبْحانَ مَنْ هُوَ هكَذا وَ لَا هكَذا غَيْرُهُ»؛
و در روايت ديگر [آمده ]است كه بعد از نماز، تسبيح آن حضرت را بخواند و بعد اين تسبيحات را بگويد؛
و در حديث ديگر [آمده است كه] بعد از تسبيح آن حضرت و پيش از تسبيحات، صد صلوات بفرستد و بعد از تسبيحات، زانوها و بازوها را برهنه كرده [و] به سجده رود كه هفت اعضايش به خاك رسد و هر دعائى كه خواهد بكند و حاجت خود را بخواهد و بخواند: «يا مَنْ لَيْسَ غَيْرَهُ رَبٌّ يُدْعى، يا مَنْ لَيْسَ فَوْقَهُ اِلهٌ يُخْشى، يا مَنْ لَيْسَ دُوُنَهُ مَلِكٌ يُتَّقى يْا مَنْ لَيْسَ لَهُ وَزيرٌ يُوفى، يا مَنْ لَيْسَ لَهُ حاجِبٌ يُرْشى، يا مَن لَيْسَ لَهُ بَوَّابٌ يُغْشى، يا مَنْ لا يَزْدادُ عَلى كَثرةِ الْسُّؤالُ اِلّا كَرَماً وَجُوداً وَ عَلى كَثْرَةِ الْذُّنُوبِ اِلّا عَفْواً وَ صَفْحاً؛ صَلِّ عَلى مُحمَّدٍ وَ آلِ مُحمَّدٍ وَ افْعَل بى كَذا وَ كَذا» و حاجات خود را مىخواهد.(1)}
[A/20] و از جمله نمازهاى مستحبّى، نماز شب عيد فطر است؛ و آن دو ركعت است؛ در ركعت اوّل «حمد» و هزار «قُلْ هُوَ اللَّه» و در ركعت دوم، يك «حمد» و يك «قُلْ هُوَ اللَّه» بخواند.(2)
و از آن جمله نماز عيد غدير(3)و شبِ نيمه شعبان(4)و شب مبعث(5)و روز مبعث(6)است؛ [بنا ]بر آنچه رسيده است.
و مخفى نماند كه تمام [نمازهاى مستحبى و] نوافل، دو ركعتى است با تشهّد و
سلام؛ مگر نماز وَتْر، كه يك ركعت است و نماز اعرابى، كه ده ركعت است؛ و نماز اعرابى [كه] ايستاده [خواندن آن]، بهتر است از نشسته.(1)
و در آن، چند مقصد است:
و در آن، دو مطلب است:
<بدان كه> هر كه اخلال كند به واجبى از واجبات نماز، عمداً يا جهلاً كه از اجزاء نماز باشد يا از صفات و شرايط، يا بجا آورد تروك در نماز را، نماز باطل است مگر در جهر و اخفات؛ كه اگر كسى جاهل در حكم آنها [هم] باشد، معذور است.
و هر گاه كسى جاهل شد [به] غصبيت جامه [= لباس] يا مكان نماز، يا به نجاست جامه و مكان، يا [به نجاست] بدن يا محل سجده، يا [جاهل] به غصبيت آب وضو و غسل، صحيح است. و همچنين اگر پوستى از دست مسلمى بگيرد و با آن نماز بخواند [و ]بعد معلوم شود كه تذكيه نشده، صحيح است.
و باطل مىشود آن نماز، به [واسطه] بهجا آوردن هرچه كه طهارت را باطل مىكند، عمداً يا سهواً؛
و همچنين به [سبب] ترك طهارت، عمداً و سهواً.
و همچنين باطل مىشود نماز به [سبب] تكفير عمداً <و آن، آن است كه يك دست خود را بالاى دست ديگر بگذارد، كه به اصطلاح دست بسته نماز بخواند>.
و باطل مىشود به كلام دو حرفى، كه از قرآن و دعا نباشد.
و باطل مىشود به برگشتن به پشت سرش و به خنده صدادار، و كار زيادى كه از نماز نباشد و به گريه به جهت دنيا، و خوردن و آشاميدن، جز آنكه در نماز وتر اگر قاصد
1) براى آشنايى با كيفيت نماز اعرابى نگر: جامع عباسى، ص195.
روزه باشد و بترسد كه فوت شود به واسطه تشنگى؛ كه جايز است آشاميدن؛
و تمام اينها در صورت تعمّد، مُبطِل است؛
و اگر سهواً باشد، باطل نمىكند، مگر در برگشتن از قبله عَلَى اشكالٍ و تأمّلٍ.
و باطل مىشود نماز به [سبب] اخلال به ركنى از اركان آن عمداً و سهواً؛
و همچنين به [سبب] زياد كردن ركنى عمداً و سهواً،
و به [سبب] زياد كردن يك ركعت عمداً و سهواً،
و به كم كردن يك ركعت عمداً.
و اگر ناقص كرد ركعتى را، بايد آن را به جا آورد؛ مادامى كه حرف، نزده باشد و پشت به قبله، نكرده و مُحدث، نشده [باشد].
و اگر مىداند كه دو سجده از او فوت شده و نمىداند كه از يك ركعت است تا باطل باشد، يا از دو ركعت تا باطل نباشد، نماز، باطل است.
و اگر شكّ كند پيش از سجده، كه سرش را از ركوع ركعت چهارم بلند كرده يا از ركعت پنجم، [B/20] باطل است.(1)
و باطل مىشود نماز به شكّ كردن در نماز دو ركعتى - مثل نماز صبح و نماز قصرى [= شكسته] در سفر و عيدَيْن-، اگر واجب شوند - و كسوف؛
و همچنين در عدد نماز سه ركعتى -مثل نماز مغرب-؛
و همچنين است شكّ در دو ركعت اوّل از هر نمازى.
و همچنين باطل است اگر نداند چند ركعت نماز خوانده يا چه نيّتى كرده [است].
مكروه است نماز و حال آنكه موى سرش را در ميان سر جمع كرده باشد و آن را بسته باشد، و نظر كردن به طرف راست و چپ، و دهان دريدن و خميازه كشيدن و انگشت شكستن و بازى كردن و آب دهان يا دماغ انداختن و فوت كردن به محلّ سجده و آه كشيدن به يك حرف، يا ناله [كردن] به يك حرف و نگاه داشتن بول و غايط و ريح.
1) بعضى گفتهاند: باطل است؛ ولى احتمال صحّت و سجده سهو، خالى از قوّت نيست». [شيخ محمّد على].
حرام است قطع كردن نماز در حالِ اختيار؛ و در حال ضرورت، جايز است.
و جايز است دعا(1)كردن به [امر] مباح، چه در دين و چه در دنيا؛ به خلاف دعاى حرام.
و [جايز است] ردّ كردن سلام، به مثل همان سلام.
و [جايز] است دعاى ثواب به جهت آخرت و حمد خداىْ تعالى، اگر عطسه كرد.(2)
<بدان كه> در عدد ركعات، هرگاه ظنّ غالب به يك طرف داشته باشد، بنا را بر آن بگذارد.
[و حكم ندارد فراموش كننده قرائت و فراموش كننده جهر و اخفات و فراموش كننده حمد و سوره اگر به ركوع رفته باشد]. و همچنين از براى فراموش كننده ذكر ركوع يا طمأنينه ركوع در حال قيام بعد از ركوع؛
و از براى فراموش كننده سربلند كردن از ركوع يا طمأنينه او در حال سجده؛
و از براى فراموشى ذكر در دو سجده يا سجده بر هفت عضو، يا [از براى فراموشى] در نشستن ميان دو سجده بعد از سربلند كردن [حكمى نيست]؛
و همچنين حكم ندارد سهو در سهو، مثل آنكه در نماز احتياطى، شكّ كند؛
و حكم ندارد شكّ امام با حفظ مأموم و شك مأموم با حفظ امام؛
و حكم ندارد شكّ كثيرالشك(3).
و اگر فراموش كرد [خواندن] حمد را و در سوره يادش آمد، حمد را بخواند و بعد سوره را اعاده نمايد؛
و اگر ملتفت شد كه ركوع نكرده، پيش از سجود ركوع كند. يا پيش از ركوع فهميد
كه سجودِ ركعت پيش را نكرده، آن را بهجا آورد؛
و اگر ملتفت شد كه صلوات بر پيغمبر و آلش صلوات اللَّه عليهم نفرستاده و [اين ]بعد از آن است كه سلام گفته، قضايش را بكند؛
و اگر ملتفت شد كه سجده نكرده يا تشهّد بهجا نياورد بعد از ركوع، قضاى آنها را بكند؛
و در تمام اين موارد، سجده سهو بنا بر بعض از اقوال لازم است.(1)
و اگر شكّ كند در چيزى از افعال نماز و شكّ در محلّ باشد، به جا آورد؛
و اگر شك در محلّ كرده [و] به جا آورد [و] بعد ملتفت شد كه مشكوك را به جا آورده؛ پس اگر ركن بوده، نماز باطل است؛ و گرنه، باطل نيست.
و اگر شكّ كرد در ركوع، و [حال آنكه] او ايستاده است، پس ركوع نمود [A/21]و پيش از سر بلند كردن ملتفت شد كه ركوع را كرده، باطل است [بنا به رأيى]؛ و اگر شك كرد در ركوع، بعد از محلّ اعتنا نكند.
و اگر شكّ كرد كه آيا در نماز چهار ركعتى سه ركعت خوانده يا چهار ركعت، يا شكّ كند دو ركعت خوانده يا سه ركعت بعد از اكمال سجدَتَيْن، بنا گذارد بر بيشتر و بعد از فراغ، يا يك ركعت ايستاده، يا دو ركعتِ نشسته به جا آورد.
و اگر شكّ كند كه آيا دو ركعت كرده يا چهار ركعت، بعد از اكمال سجدَتَيْن، بنا گذارد بر چهار، و سلام را بگويد و بعد، دو ركعت ايستاده به جا آورد؛
و اگر مردّد باشد ميانه دو و سه و چهار، بنا را بر زياده گذارد و سلام بگويد و دو ركعت ايستاده و دو ركعت نشسته به جا آورد. و اگر بعد ملتفت شد كه مشكوكه به جا آورده بوده اعاده ندارد؛ اگر چه در وقت باشد.
و اگر ملتفت شد كه يك ركنى از يكى از دو نماز [را] ترك كرده: پس يا آن دو نماز در عدد مختلفند -مثل مغرب و عشاء-، هر دو را بايد اعاده كند؛
و اگر آن دو در عدد مثل همند -مثل ظهر و عصر-، يك نماز چهار ركعتى او را كافى است.(2)
و مخفى نماند كه در نماز احتياط، حمد لازم دارد و تسبيحات نمىشود، خواند؛ و اگر مابين نماز و نماز احتياطى مُبْطِلى به عمل آمد، صحّت نماز، محلّ اشكال است؛
و در مطلقِ شكّ در نافله، بنا را بر كمتر بگذارد بهتر است؛ اگرچه بر زياده هم مىشود، بنا بگذارد.
<بدان كه> واجب مىشود سجده سهو، در چند مورد:
<اوّل>: حرف زدن در نماز، سهواً؛
<(دوم>: شكّ ميانه چهار و پنج است؛
<سوم>: نشتن در حال قيام يا قيام در حال نشستن است با آنكه تلافى كند آن را در نماز بنا بر بعضى از فتاوا؛(1)
<چهارم>: زياده و كمى در نماز است از روى فراموشى، به شرط آنكه ركن نباشد بنا بر قولى.(2)
و سجده سهو دو سجده است بعد از نماز؛ كه فاصله بيندازد ميانه آن دو سجده به نشستنى و بگويد در هر دو سجده: «بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللّهمَّ صلِّ على محمَّدٍ وَ آلِ محمّدٍ»، يا بگويد: «بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ السَلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكاتُه» و بعد، تشهّدِ خفيف دهد و سلام بگويد.
هر كه از مكلّفين [كه] ترك نماز را حلال دانست؛ اگر بر فطرت اسلام متولّد شده، كشته شود، مگر آنكه به شبهه باشد؛
و اگر اوّل كافر بوده و بعداً مسلمان شده بود، به او توبه دهند؛
[B/21] و اگر توبه نكرد، او را بكشند؛
و اگر مستحلّ ترك نماز نشود، تعزير شود تا سه دفعه؛
و اگر سه دفعه تعزير شد و باز عَوْد كرد، در مرتبه چهارم، كشته مىشود؛و قضا در تمام اين موارد، بايد به جا آورد.
و هر [كسى] كه فوت شود از او نماز واجبى، عمداً يا سهواً، يا به خواب يا بيدارى، يا به [جهت] مستى يا به آشاميدن دواىِ خواب[آور] يا ارتداد، قضاى آن واجب است؛ جز آنكه از جهت كودكى يا ديوانگى يا بيهوشى [باشد]؛ اگرچه [به ]جهت خوردن غذايى باشد يا عمل مشقّتدارى بكند، يا از جهت حيض يا نفاس يا كفرِ اصلى يا پيدا نكردن طَهور از آب و خاك؛ كه در تمام اين موارد، قضا ساقط است.
و آنچه [نماز] از او در حضر فوت شده، قضاى آن را بايد تمام بكند، اگرچه در سفر باشد؛ چنانچه آنچه [نماز] از او در سفر فوت شده قضاى آن را بايد قصر كند، اگرچه در حضر بوده باشد.
و اگر مىداند كه يك نمازى از او فوت شده [ولى] نمىداند كدام است، يك [نماز ]سه ركعتى و يك چهار ركعتى و يك دو ركعتى، به عمل آورد؛
و اگر چند نماز از او فوت شده و در هريك مردّد است،
به همين قسم عمل نمايد تا مظنون او شود برائت را.
و اگر مىداند كه چه نمازى است، ولى نمىداند كه چند دفعه از او فوت شده، آنقدر بكند كه غالب شود بر ظنّ، برائت ذمّه؛
و اگر هر دو را فراموش [كرد] كه نمىداند چه نماز است و چند دفعه فوت شده، چند روز متوالى نماز كند تا يقين كند به فعل واجب.
و اگر جاهل به ترتيب [نمازهاى فائته] است كه نمىداند ظهر پيش از عصر از او فوت شده، يا عصر پيش از ظهر؛ پس يك عصر، ميان دو ظهر به جا آورد، يا يك ظهر ميان دو عصر.
و اگر از او در سفر، نمازهايى فوت شده و ترتيب آنها را نمىداند، [اگر] با هر چهار ركعت يك نماز قصرى به عمل آورد، مُجزى است.
مستحبّ است قضا نماز نافله موقّته؛ و اگر به جهت ناخوشى از او فوت شده [باشد]، استحباب، مؤكّد نمىشود. و صدقه دهد از هر دو ركعتى از نوافل كه از او فوت
شده به پنجاه(1). و اگر ندارد، از هر روزى پنجاه؛ و اين مستحبّ است.
و مخفى نماند كه كافر اصلى، تمامِ فروعِ اسلام بر او واجب است؛ ولى از او در حال كفر، صحيح نيست؛ و اگر اسلام آورد، آن گذشتهها از او ساقط مىشود.
<بدان كه> واجب مىشود نماز جماعت در جمعه و عيدَيْن، با اجتماعِ شرايط از: حضورِ امام يا نايب خاص؛
و مستحبّ است جماعت در نمازهاى واجبى به خصوص نماز شبانه روزى؛
و صحيح نيست جماعت در نوافل [A/22] و نمازهاى مستحبى، جز در نماز استسقاء و عيدَيْن، با فقدانِ شرايط؛
و منعقد مىشود [نماز] جماعت [حداقلّ] به دو نفر؛ كه يكى از آنان، امام باشد (و به بيشتر از دو نفر).
و شرط است در امام، چند چيز:
اوّل: مكلّف بودن؛
دوم: مؤمن بودن؛
سوم: عادل بودن؛
چهارم: طهارت مولد؛ [يعنى] كه ولد زنا نباشد؛
پنجم: اگر مأمومين ايستادهاند، امام نشسته نباشد؛
ششم: آنكه اگر مأموم قارى باشد، امام بىسواد نباشد.
هفتم: امام [قرائت] او، صحيح باشد؛(2)
هشتم: امام بعضى از حروف را بدل به بعضى ديگر نكند؛
نهم: زن، امامت مرد و خنثى را نكند؛
دهم: خنثى، امامت خنثا[ىِ] ديگر نكند.
و صاحب مسجد و صاحب منزل و امير از جانبِ امام و هاشمى، در صورت
اجتماع شرايط، و امامِ اصلى از غيرِ خودشان، در نماز جماعت مقدّمند.
و اگر در امامت، نزاع شد، آن [كسى] كه قرائتش بهتر است، مقدّم است؛
و اگر هر دو در قرائت برابرند، افقه مقدّم است؛
و در صورت تساوى، كسى كه زودتر هجرت به اسلام كرده، مقدّم است؛
و بر فرض تساوى، آن [كسى] كه سالش بيشتر است، مقدّم است؛
و در مقامِ تساوى، آن [كسى] كه وجيهتر است، مقدّم است.
و جايز است كه زن، امامت كند زنان را.
و اگر در وسط نماز، امام مُرد يا بيهوش شد، مأمومين كسى را مقدّم دارند و با او، نمازشان را تمام كنند.
و مكروه است، امامت كند:
الف: حاضر به مسافر،
ب: و نائب گرفتن در جماعت كه امام كسى را مقدّم دارد كه در يك ركعت يا زياده از مأمومين كه عقب افتادهاند، براى آنان امامت كند؛
ج: و امامت صاحب خوره و پيسى؛
[د]: و كسى كه حدّ خورده باشد، به شرط توبه؛
[ه]: و كسى كه مختون نباشد؛
[و]: و كسى كه مأمومين او را نپسندند؛
[ز]: و [امامت] اعرابى كه در باديه نشستهاند به مهاجرين؛
[ح]: و كسى كه تيمّم كرده، به آنانى كه وضو دارند.
و اگر مأموم، امامى را عادل مىدانست و به او اقتداء كرد [و] بعد از نماز فهميد كافر بوده يا فاسق بوده يا محدث بوده، اعاده نماز را نكند؛
و اگر اينها را در وسط نماز فهميد، قصد فرادى كند؛
و اگر از اوّل مىدانست و اقتداء كرد، نماز را اعاده نمايد.
صدق مىكند درك ركعت، به درك نمودن [مأموم]، امام را در حال ركوع.
و صحيح نيست جماعت با وجود حايلى ميانه امام و مأموم به شرط آنكه مانع از
ديدن امام باشد و مأموم، مرد باشد؛
و همچنين صحيح نيست با اينكه امام، بالاتر از مأموم ايستاده باشد به قدر يك وجب؛
و همچنين با دور بودن امام از مأموم به زياده از قدر معتاد و عدم فاصله صفوف جماعت؛
[B/22] و همچنين صحيح نيست جماعت، با مقدّم شدن مأموم بر امام.
و اگر مأموم يك نفر بيش نيست، بهتر است كه بر طرف راست امام بايستد؛
و مستحبّ است از براى آنانى كه لباس به جهت پوشانيدن عورت ندارند، در گوشهاى از مسجد بايستند؛ و همچنين زنها.
و اگر مأمومين جماعتى هستند عقبِ امام بايستند.
و اگر كسى نماز خوانده منفرداً، مستحبّ است اعاده آن نماز با جماعت؛ چه امام باشد چه مأموم.
و مكروه است كه مأموم(1)تنها بايستد با آنكه جماعت زياد باشند؛
يا آنكه اطفال را در صف اوّل راه بدهند؛
يا آنكه نافله بخواند مأموم بعد از «قَدْ قامَتْ الصلوةُ»؛
يا «حمد» و سوره بخوانند پشت سر امام جامع الشرايط، مگر آنكه قرائت امام را نشنود و همهمه او را هم نفهمد، كه در اين صورت بنابر بعضى اقوال در نمازهاى جهرى، «حمد» و سوره خواندن، مستحبّ است، <و بنابر بعضى اقوال واجب است>.(2)
و واجب است متابعت [از] امام؛ و اگر عمداً مقدّم بر امام شد، در افعالِ نماز -مثل آنكه در حال ركوعِ امام بلند شد-، همان قسم بماند تا امام به او برسد؛
و اگر سهواً مقدّم شد، برگردد به متابعت امام و همان چيزى را كه مقدّم داشته، با امام اعاده كند.
جايز نيست از براى مأمومِ مسافر، متابعت امام حاضر را؛ بلكه در همان قدرى كه شريك است با حاضر، متابعت نمايد و بعد، سلام نماز را بگويد.
و واجب است در نماز جماعت، قصد كردن اقتداء به امام معلوم معيّنى؛
و اگر هر دو نفر قصد امامت كردند، بىاشكال است [نمازشان]؛
و اگر هر دو، قصد مأموميّت كردند؛ يا هر دو، قصد اقتداء به امام غيرمعيّنى كردند، باطل است.
و مخفى نماند كه شرط نيست در جماعت، نيّت امامت.
و جايز است اقتداء كردن در نماز فريضه، به امامى كه نماز فريضه مىخواند؛ اگرچه مختلف شدند -مثل نماز صبح به نماز مغرب-، مگر آنكه هيئت آنان مختلف باشد -مثل نماز صبح به نماز عيدَيْن-.
و همچنين جايز نيست اقتداء نمودن فريضه گزار، به نافله كن؛ و نافله گزار، به فريضه كن.
و جايز نيست بلند بودن محل مأموم از امام، زياده از يك وجب مگر در اراضى منحدره.
و اگر كسى داخل شد در جماعت و ترسيد كه به ركوع امام نرسد، تكبيرة الاحرام را بگويد و ركوع كند و در حالْ ركوع برود تا به صفّ جماعت ملحق شود.
و اگر امام داخل شد و مأموم در نماز نافله است، قطع كند آن نافله را؛
و اگر در نماز واجبى است، نيّت خود را مستحبّى كند و آن را تمام كرده [و ]اقتداء نمايد.
و اگر امام اصل(1)عليه السلام رسيد [مأموم] فريضه را قطع كند [A/23] و اقتداء كند.
و اگر به امام رسيد در حالى كه او سر از ركوع ركعت آخر بلند كرده، تكبير گويد و متابعت [از] امام كند و وقتى كه امام سلام گفت، برخيزد [و] نمازش را تمام كند.
و جايز است [بعد از سجده آخر]، سلام گفتن پيش از آنكه امام، سلام گويد به
1) در نسخه چنين ضبط شده است: «امام اصلعليه السلام» و ظاهراً منظور امام جماعت راتب است و نه امام معصوم. (باقرى) و نيز نگر: روض الجنان، ج2، ص1006.
شرط آنكه قصد فُرادى كند.(1)
[مقصد سوم] در نماز خوف است كه آن را نماز «ذات الرقاع» مىنامند.
و آن، متوقّف بر چند شرط است:
<اوّل>: آنكه خصم، در غير مقابل قبله بوده باشد؛
<دوم>: آنكه قوّت داشته باشد به قسمى كه بترسند؛ كه اگر همه مشغول نماز شوند، يك دفعه هجوم آورند؛
<سوم>: آنكه مسلمين آنقدر باشند كه بتوانند دو طايفه بشوند و هر طائفه، مقابل دشمن بايستند؛
<چهارم>: آنكه محتاج نبوده باشند بر اَزْيَد [= بيشتر] از دو فرقه؛
و اين نماز، هميشه قصر است در سفر و حضر و جماعت و فرادى.
و كيفيت آن، آن است كه بايستد امام و نماز بگزارد، با طائفه اوّل يك ركعت و طائفه دوم آنان را نگاهبانى كنند و برخيزد به ركعت دوم و طول بدهد امام قرائت را تا آنكه آن طائفه اوّل، جماعتشان را تمام كنند و بروند به جاى فرقه دوم؛ پس بيايند فرقه دوم و تكبيرة الاحرام بگويند و ركوع كند امام، و آنان با امام ركوع كنند و سجده كنند و تشهّد را طول دهد تا مأمومين به او برسند و در سلام، متابعت امام را كنند.
و اگر نماز خوف سه ركعتى شد، مجزى است كه با طائفه اوّل، يك ركعت بكند و با طائفه ديگر، دو ركعت [كند ]و بالعكس.
و واجب است در نماز خوف، سلاح را حمل كنند؛ مگر آنكه مانع شود واجبى از واجباتِ نماز را كه جايز نيست مگر در حال ضرورت.
و نجاست در اين نماز، مضرّ نيست.
و اما نماز شدّت خوف -و آن را «نماز مطارده» خوانند كه در صورت سختى و شدت حرب است؛ كه منتهى شود به دست به گردن درآوردن [= جنگ تن به تن]- آن
1) عبارت مرحوم علّامه در ارشاد الأذهان (ج1، ص273)، چنين است: «و يجوز الإنفراد مع نيّته، و التسليم قبل الإمام».
است كه نماز را فرادى به هر قسم كه شد، به جا آورد؛
و اگر متمكّن از قبله نشدند، استقبال در تكبيرةالاحرام به تنهايى مجزى است؛
و اگر از آن هم متمكّن نشدند، بىآن صحيح است.
و جايز است كه اگر متمكّن نشدند، در حال سوارى بخوانند و سجده بر قربوس زين بكنند؛
و اگر از نماز، عاجز شد عوض آن تسبيح بگويد در هر ركعت به اين نحو؛ «سبحانَ اللَّهِ وَ الحَمْدُللَّهِ و لا اِلهَ إلّا اللَّهُ و اللَّهُ اَكْبَرُ»؛ و آن كفايت مىكند از جميع افعال و اذكار نماز.
و اگر نماز خوف مىخواند و در اثناء [نماز]، ايمنى حاصل شد، برگردد به نماز؛ كه در حال امن، واجب است.
و اگر نماز مىخواند و در وسط [نماز] خائف شد، برگردد [B/23] به نماز خوف؛
و اگر نماز خواند به گمانِ رسيدن دشمن [و] بعد معلوم شد [كه] اشتباه كرده يا آنكه حائلى بوده كه مانع دشمن بوده، مُكفى(1)است.
و كسى كه از سيلى يا درنده بترسد، نماز شدّت خوف بخواند؛
و كسى كه به گل فرو رفته باشد يا غرق شده باشد با ايماء و اشاره نماز بخواند؛ <و نماز، شكسته نمىشود مگر براى نماز مسافر و نماز خوف>.
واجب است قصر كردن در نمازهاى چهار ركعتى، به چهار شرط:
اوّل: مسافت است؛ كه هشت فرسخ است يا چهار فرسخ نسبت به(2)كسى كه بدون قصد اقامت يا قاطع سفر، برگردد. و اگر نمىداند به قدر مسافت هست يا نه و بيّنه هم نيست، تمام كند؛
دوم: قصد داشتن به آن مسافت است؛ چنانچه كسى كه در بيابان گم شد يا عقب بندهاش مىگرديده؛ چون كه طى مسافت را اگر بكند، بىقصد است، نبايد قصر كند؛
بلى اگر در برگشتن به قدر مسافت رسيده، قصر نمايد؛
سوم: اين است كه سفر خود را قطع نكند به نيّت ماندن ده روز يا زياده، يا به رسيدن به شهرى كه شش ماه يا زياده در آن توقّف داشته باشد و در آنجا ملكى داشته باشد و قصد توطّن در آن كرده باشد؛
و اگر در ميان آنجايى كه از آنجا سفر كرده تا آنجايى كه قصد توقّف دارد، مسافت معتبره بوده باشد، در راه قصر كند و وقتى رسيد، تمام است؛
و اگر به حدّ مسافت نيست، تمام است؛
و اگر چند موطن دارد در سفرش كه هر كدام را در آن شش ماه توقّف كرده [به قصد توطّن]، اگر ميانه هر دو موطن، قدر مسافت هست، قصر كند؛ و الاّ، همه را تمام كند.
چهارم: آن است كه سفر جايز باشد؛ و اگر سفر او معصيت باشد، تمام كند [نماز را]. و كسى كه به قصد صيد رفته، ولى صيد لهو نيست، صيد تجارت است، در نماز و روزه، قصر كند بنابر بعضى از اقوال(1).(2)
پنجم: آنكه كثيرالسفر نبوده باشد؛ يعنى سفر او زياده بر حضرش نباشد -مثل مكارى و كشتىبان و طالب آب و گياه و طالب بازارها-، و قاصد، "قاعده كليّه در قصر، حكم او است كه اگر در شهرى ده روز يا قصر كند؛ و اگر ده روز يا زياده در شهرى نمىماند، تمام كند در شب و روز، بنابر بعضى از فتاوى".(3)
ششم: پنهان شدن ديوارها يا صداى اذان آن بلد؛ كه پيش از اين وقت نمىتواند قصر كند؛ و آن، نهايت قصر است در برگشتن از آن سفر كه اگر به جايى رسيد كه اذان را مىشنود و ديوارها نمايان است، تمام بكند.
[A/24] و كسى كه قصر مىكرد، اگر در شهرى ده روز بماند، تمام كند؛ و اگر مردّد بود در اقامت و سفر، قصر كند، مگر آنكه سى روز بگذرد و او مردّد باشد؛ كه تمام نمايد؛ اگرچه [براى] يك نماز، بيش[تر] در آنجا توقّف نكند.
و اگر مسافر، نيّت اقامت كرد؛ پس منصرف شد و قصد سفر كرد، برگردد به قصر؛ به شرطى كه يك نماز تمام نخوانده باشد.
و اگر بيرون رفت به قصد سفر تا حدّى كه ديوار شهر پنهان شد و قصر كرد، بعد اگر از قصد سفر برگردد، آن نماز اعاده ندارد.
و اگر شرايط قصر جمع شد، واجب مىشود؛ مگر در حَرَمَيْنِ شَرِيفَيْن و مسجد كوفه و حائر [امام حسينعليه السلام]؛ كه در اين موارد تمام خواندن، افضل است.
و اگر مسافر، عمداً تمام خواند، اعاده لازم است؛ اگر در وقت باشد؛ و قضا اگر وقت، گذشته باشد؛
و اگر به فراموشى تمام خواند، اعاده دارد؛ ولى قضا ندارد.
و اگر جاهل به حكم بود، چيزى بر او نيست.
و اگر وقت نماز داخل شده بود و او بعد از دخول وقت، سفر كرد و نمازش را نخوانده بود، نماز را قصر بخواند؛ چنانچه اگر بعد از وقت از سفر مراجعت كرد، بايد تمام بخواند؛
و اگر در غيرِ شهرِ خود نيّت كرد كه ده روز بماند، تمام است.
اگر مقيم، سفر كرد به كمتر از هشت فرسخ و عزم داشت برگردد و بعد اقامت كند؛ اگر رفتن و برگشتن به قدر مسافت معتبره نباشد، تمام است.
و مستحبّ است در عقب هر نمازى، عوض آن دو ركعت ساقطه، سى دفعه بگويد: «سُبحانَ اللَّهِ وَ الحَمدُللَّهِ وَ لا اِلهَ إلَّا اللَّهُ و اللَّهُ اَكْبَرُ».
و كلام در سه امر است:
و در آن، چند مقصد است:
<بدان كه> واجب مىشود زكات بر هر بالغ عاقلى كه آزاد باشد و مالك نصاب باشد و متمكّن از تصرّف در مال خود بوده باشد؛
پس به اين قاعده، واجب نمىشود بر كودك و نه بر ديوانه <كه جنون دائمى داشته باشد>؛
بلى، مستحبّ است كسى كه در مال آنان على سبيلِ الولاية تصرّف و تجارت مىكند، كه او زكات را بيرون آورد؛
و اگر ولىّ از براى خودش تجارت مىكند و غنّى هم هست(1)منفعت، مال او است و زكات بر او، مستحبّ است.
[B/24] "و اگر ولى نبود، يا ولى بود ولى چيز [= مال]دار نبود، ضامن است و
1) و ملاحظه... صغير را كرده و به عنوان قرض، سرمايه را برداشته». [شيخ محمّد على].
منفعت، از او و از طفل اهم است و زكات ندارد".
و مستحبّ است زكات در غلّات طفل، از قبيل گندم و جو و مواشى [= چهارپايان ]طفل، مثل گوسفند.
و زكات نيست بر بنده و نه مكاتبِ مشروط - و مكاتب مطلق آن است كه آزاد شود از او هر مقدار معيّنى كه بدهد به همان مقدار و مشروط آن است كه با او شرط كند كه تا تمام آن مبلغ را ندهد آزاد نباشد هر چند يك پول از او باقى باشد - .
و [نيز ]زكات نيست بر مكاتب مطلقى كه هنوز چيزى نداده، و اگر چيزى داد و آزاد شد، در نصيب خودش اگر به حدّ نصاب رسيده باشد، زكات واجب است.
و شرط است كه ملكيت تامّ باشد، مثلاً مال موهوب قبلَ القبض اگر از حين هبه يك سال شده باشد، زكات ندارد در جايى كه حَوْل [= سال] معتبر باشد؛ بلكه از حين قبض، معتبراست؛ يا آنچه [كه] وصيت شده به او بدهند و هنوز قبول ننموده، محسوب از حول نيست؛ يا غنيمت از كفّار پيش از قسمت كردن، يا قرض پيش از قبول نمودن، يا كسى كه خيارى به مالش متعلّق باشد كه از حين معامله از حول نيست، <عَلى بعضِ الاَقْوال(1)> [= بنابر برخى از اقوال].
و زكات نيست در مال غصب شده؛ يا آنچه غايب باشد از مالك و وكيل مالك؛ و در مال وقف <عَلى بَعْضِ الاَقْوال>، و گم شده؛ و مالى كه مشكوك الوجود و العدم باشد، [يعنى] نداند كه هست يا نيست؛(2)
و اگر بعد از چند سال گم شده پيدا شد، زكات يك سال از آن سالها مستحبّ است.
و همچنين زكات ندارد مالى را كه به قرض داده تا آنكه قبض نمايد؛ اگرچه خود مالك قرض ده، مماطله در گرفتن بنمايد؛ و اما كسى كه قرض كرده، اگر در دست او يك سال بماند، زكات بر او واجب است، و الّا ساقط است.
و شرط است در ضامن شدن مقدار زكات را كه مسلم باشد؛ و متمكّن از اداء هم
باشد، آن وقت اگر تلف شد، ضامن است؛
ولى اگر تلف شد بعد از تعلّق زكات و بعد از امكان اداء و كافر بود، ضامن نيست؛
و اگر پيش از امكان اداء تلف شد، مسلّم ضامن نيست؛
و اگر بعضى از آن تلف شد به همان مقدار واجب، ساقط مىشود.
و اگر دو نفر شريك بودند و مال آنها هم ممزوج بود، هر دو، يكى حساب نمىشود كه اگر به حدّ نصاب با هم برسد، زكات بر هيچ كدام نيست؛
همچنين كه اگر يك نفر بود و مال او از هم جدا بود يك مال محسوب مىشود؛ كه اگر هر دو به حدّ نصاب رسيد، زكات تعلّق مىگيرد.
و مخفى نماند كه قرض داشتن، مانع از وجوب زكات نمىشود [A/25] و نه شركت، اگر نصيب او به اندازه نصاب باشد.
وقت وجوب زكات در غلّات، از اوّل رسيدن آن است مثل بسته شدن هسته و سرخ شدن خرما؛ و در غير غلّات، از هلال ماه دوازدهمى كه در دستش باشد؛
و اگر متمكّن از اخراج زكات است، تأخير جايز نيست؛ و اگر تأخير انداخت، با تمكّن، ضامن است. و همچنين تقديم هم جايز نيست؛
و اگر به قدر زكات پيش از وقت به فقيرى قرض داد، بعد از تعلّقِ زكات مىتواند كه آن را [زكات] حساب نمايد، به شرط آنكه هنگام وجوب زكات، شرايط در آن قرض گيرنده بوده باشد مثلاً هنوز قرض كننده، غنّى نشده باشد؛
و با اجتماع شرايط اگر تمام نصاب را قرض داده، ساقط است، و مىتواند كه آن مال را از فقير بستاند و عوض آن را به جهت زكات بدهد، و فقير مىتواند كه عوض آن مال قرضى را پس بدهد؛ اگرچه عين آن مال باقى بوده باشد؛
و اگر فقير قرض كننده به سبب آن قرض غنّى شد، در حين تعلّق زكات نمىتواند آن را در زكات حساب كند عَلى قَوْلٍ.(1)
"و اگر به چيز [= مال] ديگرى، غنى شد، نمىشود به او زكات داد و يا عوض
1) عبارت علّامه حلّى در إرشاد الأذهان (ج1، ص279)، چنين است: «ولو استغنى بعين المدفوع جاز الاحتساب، ولو استغنى بغيره لم يجز».
فرض حساب نمود".
و آن، نه چيز است: شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره و گندم و جو و خرما و مويز.
و در اينجا، چند مطلب است:
به چهار شرط:
(شرط اوّل): آنكه سال بگذرد -كه يازده ماه تمام باشد- ، و اگر در اثناء سال، يكى از شروط مختل شد، ساقط مىشود؛ يا آنكه معاوضه كند به آن جنس يا به غير آن جنس، [كه] زكات ساقط است؛ اگر چه به جهت فرار از زكات باشد؛
و اگر مرتدّ فطرى شد، سال را از حين ارتداد حساب كند؛
و اگر مرتّدِ ملّى بود، حول منقطع نمىشود و از پيش از ارتداد، حساب مىشود.
(شرط) دوم: آن است كه از مالك، علف نخورد در تمام سال. اگر در اثناء سال علف خورد؛ چه از مالك [و] چه از غير مالك، از سال حساب نمىشود؛ بلكه بعد از علف اوّل، سال است؛ "يا سائمه باشد و در اثناى سال به جهت برف يا چيز [علت ]ديگر، ممنوع شد از چريدن و مالك او را علف داد".
و اعتبار ندارد علف جزئى كه در عرف، چيزى حساب نشود؛
و امّا بچههاى آنها، سال على حدّه [= جداگانه] دارند و اوّل حول آنها، از اوّل چرانيدن است كه از شير باز شده باشند.
(شرط) سوم: آن است كه آن مواشى، كاركن نباشند؛ كه در عوامل [= مواشى كاركن]، زكاتى نيست.
[B/25] (شرط) چهارم: رسيدن به حدّ نصاب است.
و نصاب در شتر، دوازده است:
<اوّل>: پنج [شتر] است كه در آن، يك گوسفند است؛
<دوم>: ده شتر است و در آن، دو گوسفند است؛
<سوم>: پانزده شتراست و در آن، سه گوسفند است؛
<چهارم>: بيست شتر [است] كه در آن، چهار گوسفند است؛
<پنجم>: بيست و پنج شتر است؛ كه در آن، پنج گوسفند است؛
<ششم>: بيست و شش شتر [است]؛ كه در آن، يك شترِ «بنتِ مخاض» است؛
<هفتم>: سى و شش شتر است؛ كه در آن، يك شتر «بنتِ لبون» است؛
<هشتم>: چهل و شش شتر است؛ كه در آن، يك شتر «حقّه» مىباشد؛
<نهم>: شصت و يك شتر است؛ كه در آن، يك شتر «جذعه» است؛
<دهم>: هفتاد و شش شتر است؛ كه در آن، دو شتر «بنت لبون» است؛
<يازدهم>: نود و يك شتر است؛ كه در آن، دو شتر «حقّه» است؛
<دوازدهم>: صد و بيست و يك شتر است؛ كه در هر پنجاه شتر(1)، يك «حقّه» دارد و در هر چهل شتر، يك «بنت لبون»؛
و همچنين است حكم، هرچه زياد شود بر صد و بيست و يك شتر.
[نصاب گاو]
و امّا گاو، دو نصاب دارد:
<اوّل>: سى گاو كه شد در آن، يك گاو «تبيع» يا يك «تبيعه» بدهد؛
<دوم>: چهل گاو كه شد، يك گاو «مسنّه» در زكات بدهد؛
و همچنين هرچه بالا برود از چهل گاو.
[نصاب گوسفند]
و امّا گوسفند، پنج نصاب دارد:
<اوّل>: چهل گوسفند، كه يك گوسفند دارد؛
<دوم>: صد و بيست و يك گوسفند، كه دو گوسفند دارد؛
<سوم>: دويست و يك گوسفند، كه سه گوسفند دارد؛
<چهارم>: سيصد و يك گوسفند؛ كه چهار گوسفند دارد، بنا بر قولى؛(2)
الف: شيخ طوسى در المبسوط، ج1، ص199؛ النهاية، ص181؛ الخلاف، ج2، ص21-22، م17.
ب: ابن جنيد اسكافى به نقل علّامه حلّى در مختلف الشيعة، ج3، ص53، م20 و فخرالمحقّقين در ايضاح الفوائد، ج1، ص177.
ج: ابن برّاج در المهذّب، ج1، ص164.
د: ابوالصلاح حلبى در الكافي في الفقه، ص167.
ه: صهرشتى به نقل از شهيد اوّل در غاية المراد، ج1، ص240.
<پنجم>: چهارصد گوسفند؛ كه در هر صد گوسفندى، يك گوسفند دارد تا هرچه بالا برود.
و مخفى نباشد كه ميانه هر دو نصابى از نصابها، زكاتى ندارد.
و نصاب را اسمش در شتر «شنق»، [و] در گاو «وقص» و در گوسفند «عفو» است.
«بنت مخاض» و «تبيع» و «تبيعه»، آن است كه در سال دوم داخل شده باشد.
و «بنت لبون» و «مسنّه» در شتر و گاو، آن است كه در سال سوم داخل شده باشد.
و «حقّه»، آن است كه در سال چهارم داخل شده باشد.
و «جذعه»، آن است كه در [سال ]پنجم داخل شده باشد.
و امّا گوسفندى كه بايد در زكات بدهد اگر بز باشد، بايد اقلاًّ داخل در سال دوم باشد؛ و اگر ميش شد، بايد اقلاًّ يك سالش تمام باشد؛ - يعنى داخل ماه دوازدهم شده باشد - .
و گوسفند ناخوش و پير، و [A/26] گوسفندى كه كور باشد و آنچه كه بچه خود را تربيت مىكند تا پانزده روز، در زكات نبايد داد.
و در نصاب، آن گوسفندى كه به جهت كُشتن نگاه مىدارند، يا آن گوسفندى كه به جهت كشيدن [= بارورى] ميشها نگاه مىدارند، محسوب نمىشود.(1)
و در اخراج زكات، نر و ماده مساوى است؛ و مالك، مختار در تعيين است هر كدام را كه بخواهد.
و گوسفند ناخوش از جهت زكات در صورتى كه گوسفندان ناخوش باشند، كافى است؛
و اگر گوسفندانى كه به آنها زكات متعلّق شده، مختلفند از حيث صحّت و مرض،
1) ولى در هر دو، احتياط ترك نشود». [شيخ محمّد على].
و گوسفند مريضى را در زكات داد، نسبت(1)به آن گوسفندان مريض كافى است، و در غير آنها كافى نيست.
و كافى است «ابن اللبون» اگر «بنت مخاض» متعلّق شد؛ اگر چه قيمت «ابن لبون» كه داخل در سه [سال] است، كمتر از «بنت مخاض» شد كه داخل در دو سال است.
و اگر واجب است بر آن زكات به سنّ مخصوصى مثل دو سال يا سه سال و مثلْ پيدا نشد و آنچه پيدا شد سنّ آن بيشتر بود، آن را بدهد و دو گوسفند يا بيست درهم پس بگيرد، عوض آن زيادتى سنّ؛
همچنين اگر به سال مخصوصى بر او واجب شده بود و به آن سنّ يافت نشد؛ بلكه كمتر از آن سنّ بود، آن را بدهد با دو گوسفند يا بيست درهم؛
و اختيار در گوسفند و درهم، با مالك است كه هر كدام را بخواهد بدهد؛ اگرچه قيمت بازارى تفاوت كند در آن دو صنف.
و اگر تفاوت ميان آن دو صنف زَكَوِى به زيادت از يك سال شد، بايد قيمت بازار را بدهد، بنا برقولى.(2)
و همچنين معتبر است قيمت بازارى در غير شتر، [و] در سالهاى زياده بر «جذع» <كه زياده بر دخول در سال پنجم بوده باشد> و در دويست و مثل دويست كه بالاتر از دويست باشد، مخيّر است ميانه آنكه «حقّه» بدهد يا «بنت لبون»؛ <كه ماده داخل در سال سوم است، بدهد>.
<بدان كه> واجب است زكات در طلا و نقره به سه شرط:
(شرط اوّل): حَوْل است با شرايط مذكوره؛
و آنكه نقش سكّه معامله داشته باشد، يا آنكه الحال معامله با آن نمىشود؛ ولى پيشتر [با آن] معامله مىشده [است].
(شرط دوم): نصاب است؛
و نصاب در طلا آن است كه بيست مثقال بشود كه در آن نيم مثقال است، پس
چهار مثقال كه در آن دو قيراط است <و قيراط وزن هفت يك از حبّ جو است> و همچنين هرچه بيشتر باشد؛ كه هر چهار مثقال كه زياد شود يك قيراط دارد.
و امّا نصاب نقره دويست درهم است و در آن، پنج درهم تعلّق [B/26] مىگيرد، پس چهل درهم و در آن يك درهم است، و به همين حكم هر چهل درهم كه زياد شود، يك درهم دارد.
و زكات ندارد آنچه ناقص باشد از حدّ نصاب؛ و امّا درهم، پس آن شش دانق است كه هر دانقى، هشت حبّه باشد از متوسّط حبّ جو.
و اگر در اثناء سال كمتر از نصاب شد، يا آنكه مالك معاوضه كرد آن را به جنس آن يا به غير جنسش، يا آنكه قرض داد يا بعض آن را قرض داد - كه به واسطه آن از نصاب كم شد - يا او را حلّى و زينت كرد، پيش از تمام شدن سال، ساقط مىشود؛ اگر چه به جهت فرار از زكات باشد.
و زكات ندارد زينت و نه شمش طلا، و نه قطعههاى نقره؛ و اگر بعد از تمامى سال، آن را درست كرد، ساقط نمىشود زكات.
و طلا و نقره غشدار مخلوط با غير خودشان [را به عنوان زكات] ندهد؛ بلكه طلاى خالص، در زكات بدهد؛
ولى طلاى مغشوش، زكات ندارد مگر آنكه طلاى خالص آن به حدّ نصاب برسد؛
و اگر نمىداند كه طلاى صافى در اين طلاى مغشوش به حدّ نصاب هست يا نيست، واجب نيست كه آن را خالص كند كه بفهمد به اندازه نصاب هست يا خير؛
ولى اگر مىداند كه به حدّ نصاب رسيده، ولى نمىداند چه قدر است، واجب است كه بفهمد چه اندازه زكات دارد.
و ضمّ بكند در زكات، دو جوهرى كه مثل هم باشد در خوبى و بدى، و زكات از آن دو مجموعاً حساب مىشود؛ به شرط آن كه از يك نفر باشد؛
و اگر در خوبى و بدى مختلف شدند؛ اگر در زكات، آن خوب را داد كه خيلى خوب و الّا از هر كدام خوب و بد به اندازه خود در زكات بدهد.
<بدان كه> تعلّق مىگيرد زكات، به اجناس اربعه - كه گندم و جو و خرما و مويز باشد - ، به شرط آن كه به سبب زراعت، مالك او شده باشد نه به خريدن يا چيز ديگر.
و اجناس هم نصاب دارد، و نصاب آنها پنج «وسق» است در هريك از اجناس چهارگونه؛ و «وسق»، شصت «صاع» است؛ و «صاع»، چهار «مدّ» است و «مدّ»، دو «رطل» است و ربع به رطل عراقى.
و در اين حال ده يك آن را بايد بدهد به شرط آنكه يا از جوى نهر يا از آب باران، آب داده شده باشد؛
و نصف عشر بايد بدهد، اگر با دلوهاى كوچك يا بزرگ آب داده شده باشد.
[A/27] و اين زكات بعد از اخراج آن چيزهايى است كه از آن حاصل بدهد مثل ماليات و اجرت عمله و بذر و غيره.
و اگر با رودخانه و دلو هر دو آب داده شده، به هر كدام كه بيشتر آب داده شده، معتبر است. و اگر هر دو مساوى است در نصف آن، عشر و در نصف ديگر، نصف عشر بدهد. و اگر بعد از حساب چيزى ماند كه به يكى از آن دو آب خورده، زكات در آن واجب است، هر چند كه كم باشد.
و متعلّق مىشود زكات از وقت پيدا شدن صلاح، مثل بستن هسته و سرخ شدن خرما و زرد شدن [آن].
و واجب مىشود بعد از تصفيه كردن حاصل، زكاتْ، در هرچه معتبر است. و واجب نمىشود زكات بعد از دادن يك دفعه، دوباره اگر چه چند سال بماند؛ ولى اين حكم مختصّ به غلّات است، و اجناسِ ديگر اين قسم نيست كه هرچه بماند به حدِّ نصاب زكات دارد و مكرّر مىشود در هر سال.
و اگر ثمار متعدّد دارد از قبيل نخل و غيره، ولى در شهرهاى دور از هم است به همديگر منضمّ مىشود و زكات به مجموع آنها، تعلّق مىگيرد؛
و اگر درخت خرمايى دارد كه در سال دو بار شكوفه مىكند، شكوفه دوم، ضمّ به شكوفه اوّل مىشود و به مجموع آنها، زكات تعلّق مىگيرد.
و اگر درخت خرمايى خريد، ولى هنوز به حدّ صلاح نرسيده، زكات، بر مشترى است؛ ولى اگر به حدّ صلاح رسيده، زكات، بر بايع(1)است.
(و كافى است خرماى تر و انگور از مثل خودش نه از خرماى خشك و زبيب).(2)
و جايز نيست در زكات [اين كه] جنس معيوب را بدهند، (مانند مسوس از صحيح).
و اگر كسى بعد از آنكه بدوّ صلاح شد در ملكِ آن، وفات كرد و مديون است؛ پس اگر تركه بعد از اخراج زكات، وافى به دَيْن نمىشود، بايد در قرض او بدهند(3)و اگر وافى به دَيْن است، واجب مىشود [پرداخت] زكات بر وارث، (اگر نصاب پس از تقسيطِ دَين، بر جميع تركه افزون گردد).
و اگر به عمل مزارعه و مساقات [در] دست او است و حصه او به تنهايى به حدّ نصاب رسيده [است]، زكات تعلّق مىگيرد [به شرط سلامت محصول]، و جايز است تخمين زدن غلّه و كشت، كه چه مقدار است.
خاتمه(4)
"واجب است زكات به عين نه به ذمّه كه" اگر متمكّن شد از رسانيدن عين زكات به امام يا مستحقّ يا ساعى در گرفتن، و نداد، ضامن است؛ و اگر متمكّن از اداء نبود، ساقط است.
"و اگر بر نصاب واحد، چند سال گذشت و زكاتدهنده از غير آن عين، زكات را خارج مىكرد، به عدد هر سال زكات مكرّر مىشود؛ ولى اگر از غير آن خارج نكرده، زياده بر يك سال، واجب نيست. و اگر به مقدار نصاب نبود، بلكه زياده [B/27] بر يك نصاب بود، زكات مكرِّ مىشود و از آن قدرى كه زياده بر نصاب است، كم مىشود يعنى زكات را از آن حساب مىكنند تا آن كه برسد به يك نصاب كه در آن هم يك زكات ديگر
1) ولى به عين هم تعلّق دارد»؛ [شيخ محمّد على].
2) بين دو قلاب ترجمه متن ارشاد است؛ اين قسمت توسط مترجم ابتدا چنين ترجمه شده و سپس بر آن خط كشيده شده است: «و صحيح است دادن خرما و انگور، عوض همديگر؛ انگور، عوض خرما و خرما، عوض انگور».
3) عَلى قَوْلٍ. [شيخ محمّد على].
4) مرحوم علّامه از اين قسمت تعبير به «خاتمه» و مرحوم مترجم تعبير به «تنبيه» نموده است.
تعلق مىگيرد تا كمتر از نصاب شود كه زكات ندارد مثلاً اگر بيست و شش شتر داشت و سه سال بر آن گذشت، يك بنت مخاص و نه گوسفندت به او تعلق مىگيرد، بنت مخاص به جهت سال اوّل و چون كه ناقص شد از حد اوّل، در سال دوم، پنج گوسفند تعلق مىگيرد و در سال سوم، چهار گوسفند كه [در] مجموع، نه گوسفند است".
و مخفى نماند كه گاو و گاوميش [از] يك جنسند؛ و همچنين بز و ميش [از] يك جنسند؛ و شتر بخاتى <كه نوعى از شتر است>، با شتر عربى، يك جنس است؛ كه در تمام اينها، مجزى است.
و اگر مالك گفت: كه بر گوسفندان من مثلاً سال نگذشته؛ يا آنكه از آن قدرى كه تخمين زده بود، كم شده؛ يا آنكه نصاب بدل به غير آن عين شده؛ يا آنكه خودم زكات را خارج كردهام، بايد او را تصديق كنند.
و اگر دو نفر عادل شهادت دادند كه بر ذمّه او زكات هست، زكات، ثابت مىشود.
اگر زنى داشت كه بر مهريه او زكات متعلّق مىشد، و آن زن را بعد از آنكه سال بر مهر او گذشت، طلاق داد؛ ولى پيش از دخول بود، زكات(1)متعلّق به زن است نه بر آن شوهر.(2)و يا اگر از اجناسى كه زكات بر آنها تعلّق مىگيرد، كم شد، زكات ساقط است؛ اگرچه اگر به جنس ديگر منضمّ شود، زائد بر حدّ نصاب بوده باشد.
مطلب چهارم: در مواردى است كه زكات در آنها(3)مستحبّ است
و آنها، چند صنفند:
اوّل: مال التجاره است و مال التجاره آن چيزى است كه به عقدى كه معاوضه بوده باشد و مقصود به آن تجارت باشد كه مالك اين مال شد، زكات مستحبّ مىشود.
ولى وقتى مستحبّ مىشود كه قيمت آن مال التجاره به حدّ نصاب برسد؛ چه به
قيمت طلا باشد يا قيمت نقره. و اينكه به اندازه رأسالمال يا با زيادتى به جهت منفعت رأسالمال از او بخواهند بگيرند؛ كه اگر رأسالمالش كم شد در اثناء سال، يا طلب شد به كمتر از رأسالمال؛ اگر چه به يك حبّه گندم باشد، استحباب ساقط است. و همچنين ساقط است اگر در اثناء سال، نيّتِ ذخيره كردن و عدمِ تجارت كرد.
و اگر آن نصابى كه مالالتجاره بود در اثناء سال، خريد و فروش شد، سال آن مالالتجاره از وقت آن معامله محسوب مىشود. و اگر رأسالمال آن مال التجاره كمتر از نصاب بود، از وقتى كه به حدّ نصاب رسيد، محسوب مىشود. و اين زكات در مال التجاره، به قيمت تعلّق مىگيرد نه به عين.
و اگر به نصاب يكى از دو نقد -كه طلا و نقره باشد-، رسيد نه به هر دو، باز مستحبّ است.
و اگر مالى كه وجوباً زكات به آن تعلّق مىگرفت، مالك شد؛ و از مال التجاره هم بود، در آن مال، يك زكات واجب، بيشتر تعلّق نمىگيرد؛ و زكات مستحبّى، ساقط است؛ بلكه اگر مالى كه [A/28] زكات به آن وجوباً تعلّق مىگرفت، معاوضه شد با مثل خود آن مال، ولى به جهت تجارت سال، آن زكات واجبى هم مجدّد مىشود؛ يعنى از حين آن معامله تجارتى اوّل سال آن زكات واجبى است. و اگر دو نفر با هم معامله مضاربه داشتند و منفعتى پيدا شد، مالك اصل مال المضاربه به قدر حصه خود از آن منفعت ضمّ كند به اصل رأسالمال، و آن وقت زكات را از هر دو بدهد از اصل و منفعت.
و آن عامل شريك در مضاربه، از حصه خود خارج كند اگر به حدّ نصاب باشد؛ اگرچه هنوز نقد نشده باشد.
دوم: از آن چيزهايى كه زكات در آن مستحبّ است هر گياهى [است] كه از زمين مىرويد به شرط آنكه قابل كيل و وزن بوده باشد با آن شرايطى كه در آن اجناسى كه زكات واجب بود، ذكر شد.
سوم: از آن چيزها، ماديانى كه معلوفه نباشد با گذشتن سال. و آنچه [كه] از دو طرف عربى است، دو دينار دارد، و آنچه از هر دو[طرف] عجمى است، يك دينار دارد.
چهارم: زينتهايى كه حرام بوده باشد و مال غائب و مالى كه دفن شده باشد؛ اگر بر آنها سال بگذرد و برگردند از غيبوبت و دفن.
پنجم: عقارى كه به جهت نماء و منفعت گرفته باشد مثل كاروانسرا كه از منافع آن زكات خارج كنند استحباباً؛ ولى اگر به سر حدّ نصاب برسد با حلولِ حَوْل، زكات واجب مىشود. و مستحبّ است زكات در خانه و لباس و آلات و متاعهايى كه ذخيره مىشود.
و آنها، هشت طائفهاند.
[اوّل و دوم] فقراء و مساكين، و داخل در اين دو صنف است هر كسى كه مال او وافى به خرج سال خود و عيالش نباشد.
[سوم] و عامل؛ كه آنهايى هستند كه مىروند به جهت گرفتن زكات.
[چهارم] و كفّارى كه استماله(1)مىشوند به جهت جهاد كردن.
[پنجم] و رقاب و شرط است در رقاب كه يا بنده مكاتَب باشد كه وجه را بدهند و او را آزاد كنند؛ يا بنده باشد كه بر او [زندگى] تلخ [= سخت] بگذرد؛ يا آنكه مستحقّ زكات پيدا نشود؛ كه در آن صورت، هر بندهاى را مىتوان خريد و آزاد كرد.
[ششم] و غارمين؛ كه آنانى هستند كه قرض دارند از غير معصيت.
[هفتم] و در سبيل اللَّه؛ كه جهاد، بلكه هر مصلحتى كه به قصد قربت بوده باشد -مثل پل ساختن و تعمير مسجد كردن-.
[هشتم] و ابن السبيل؛ يعنى كسى كه از شهرش دور باشد و در غربتْ، فقير باشد؛ اگرچه در شهر خود، غنىّ باشد با آنكه سفر او سفر حرام نباشد؛ و خرج مهمان، با آنكه سفر او - اگر از سفر آمده - مباح باشد.(2)
و شرط است در مستحقّ زكات كه:
الف: مؤمن(1)باشد [مگر سهم مؤلَّفه قلوبهم]؛ و متجاهر به فسق نباشد.(2)و به اطفال مؤمنين، زكات مىرسد به خلاف اطفال كفّار و منافقين، كه به آنان نمىرسد. و اگر مخالف، زكات را به مخالفى مثلِ [B/28] خود داد، بايد از او پس بگيرد و به مؤمنين بدهد.
ب: و نيز شرط است در مستحقّ زكات كه واجب النفقهِ غنىّ نباشد مثل اولاد و اَبَوَيْن و زن و غلام و كنيز؛ ولى از سهم غير فقرا به آنان مىرسد و از سهم فقراممنوعند. و اگر آن [كسى] كه نفقه او بر او، واجب است امتناع از انفاق كند و ندهد، مىتوان زكات به اين طائفه داد.
ج: و نيز شرط است كه اگر زكات دهنده، هاشمى نباشد، گيرنده هم هاشمى نباشد - و هاشمى، اولاد ابوطالب(3)عليه السلام و ساير اولاد هاشم و اولاد عبّاس بن عبدالمطلب و حارث و ابولهباند.
و در چند مورد، زكات به هاشمى مىرسد:
يكى: آنكه خمس، به حدّ كفايت آنها نباشد؛
دوم: آنكه زكات، مستحبّى باشد؛
سوم: آنكه زكات دهنده هم، هاشمى باشد؛
چهارم: آنكه به موالى، <كه بنده آزاد كرده هاشمى باشد>، بدهد.
شرط است در عامل زكات، <و او آن كسى است كه معيّن مىشود به جهت گرفتن زكات و دادن به مستحقّ> اينكه عادل باشد؛ و مسائل زكات را بداند.
و امّا امام، پس او مخيّر است در آنكه [عامل را] به جهت حقّ الاجرة بگيرد يا حقّ الجعاله.
و مخفى نماند كه غنىِّ بالقوه، در حكمِ غنىِّ بالفعل است،(1)و غنىِّ بالقوه كسى است كه قدرت دارد بر كسب مخارج خودش به [سبب] كسب و غيره؛ - اگرچه زياده بر پنجاه درهم نداشته باشد - . و اگر كسب او به مخارجش نمىرسد، فقير است؛ - هرچند كه سيصد درهم داشته باشد - .
و اگر كسى دخل او به خرجش، وافى نيست؛ ولى خانه نشستن دارد، يا بنده به جهت خدمت يا اسب سوارى [دارد]، باز فقير است و زكات، به او مىرسد.
و اگر كسى بگويد من فقيرم، تصديق او را بايد بكنند - چه قوىّ باشد يا ضعيف - ، به شرط آنكه ظاهر حال او، فقر باشد؛
و همچنين تصديق مىشود اگر ادعا كند كه غنّى بودم، ولى مالم تلف شده؛
يا آنكه بنده بگويد مكاتبم، اگر مولا[ىِ] او تكذيبش نكند؛
يا آنكه ادعا كند كه قرض دارم و آن كسى كه مىگويد از او قرض دارم، تكذيب او را نكند.(2)
و كسى را كه زكات مىدهند لازم نيست كه بگويند كه اين، از بابت زكات است.
و اگر به كسى زكات داد به خيال آنكه مستحقّ زكات است [و] بعد معلوم شد كه مستحقّ زكات نبوده، از او پس بگيرند؛ و اگر نتوانستند كه از او استرداد نمايند، مكفى از زكات است؛ ولى آن [كسى] كه گرفته [است] مالك نمىشود، بلكه در دست او [با عنوان ]غصب است.
و اگر زكاتى كه به مكاتب دادند در غير كتابتش صرف نمود، يا مجاهد در غير جهاد صرف كرد، يا مديون در غيرِ وجهِ قرض صرف كرد، از او پس بگيرند، مگر آنكه به عنوان زكات فقرا داده باشند.
و جايز است دادن زكات به مديونى كه قرضش را در معصيت خرج كرده، ولى به عنوان فقر به او بدهند نه به عنوان مديون؛ و اگر نمىداند كه در معصيت خرج كرده، از سهم [A/29] غارمين و مديونين هم مىبرد.
و اگر از فقيرى طلب داشته باشد، جايز است كه زكات را در عوض آن قرض
حساب كند در صورتى كه بتواند و قبول كند، يا از اوّل به اين نيّت قرض داده باشد. و اگر مرده و قرضى دارد، جايز است كه آن قرض را بدهد و در عوض زكات حساب كند؛ هرچند كه آن مديون، واجب النفقه بوده باشد.
و در سهم مجاهد، فقير بودن لازم نيست؛ بلكه به غنىِّ مجاهد هم مىرسد؛ و همچنين در عامِلين و مؤلفه قلوبهم؛ كه فقير بودن ساقط است.
و امّا در حال غيبت امامعليه السلام سهم مجاهدين، ساقط است؛ مگر آنكه جهاد، لازم شود در حال غيبت؛ و همچنين است سهم عاملين و مؤلفه قلوبهم، كه در حال غيبت، ساقط است.
<بدان كه> جايز است از براى مالك، كه خود زكات را بدهد يا وكيلى - كه وثوق به او داشته باشد - معيّن كند و آن وكيل بدهد.
و همچنين جايز است كه به امام بدهد و او به مستحقّ برساند؛ يا به كسى كه از جانب امام، مأذون باشد.
و مستحبّ است حمل كردن زكات به سوى امام؛ ولى اگر امام طلب كند، واجب مىشود؛
و اگر امام طلب كرد و او نداد و خود به مستحقّ رسانيد، مُجزى از زكات است بنا بر قولى.(1)
و امّا در حال غيبت، مستحبّ است به فقيه برساند و او، به مستحقّ بدهد.
و مستحبّ است كه زكات را به تمام اصناف مستحقّين قسمت كند؛ اگرچه جايز است به يك صنف -مثل فقرا- برساند؛ بلكه جايز است كه آنقدر به فقير بدهد كه غنىّ شود.
[مسئله] اوّل: حرام است(2)حمل كردن زكات از شهرى كه مال در آنجا است، به
شرط آنكه مستحقّ در آن شهر پيدا شود؛ و اگر مستحقّ در آن شهر نيست، حمل جايز است.
"[مسئله] دوم: جايز نيست تأخير انداختن زكات دادن را از وقت(1)خود، مگر آنكه متمكّن نباشد؛ و اگر متمكّن بود و تأخير انداخت تا تلف شد، ضامن است".
[مسئله] سوم: اگر مستحقّ در آن شهر يافت نمىشد و جنس زَكَوى را حمل كرد به شهرى ديگر و تلف شد، ضامن نيست.
[مسئله] چهارم: اگر در آن شهر مستحقّ نبود و مال زَكَوى را نگاه داشت تا مستحقّ پيدا شود و تلف شد، ضامن نيست.
[مسئله] پنجم: اگر مالِ زَكَوى در غير بلد مالك است، بهتر آن است كه در همان بلد، آن مالِ زَكَوى [به اهلش] داده شود؛ اگر چه عوض زكات را مىتواند در بلد خود بدهد.
[مسئله] ششم: در زكات فطره بهتر آن است كه [زكات]، در بلد مالك و زكات دهنده داده شود.
[مسئله] هفتم: واجب است - بنا بر بعضى از اقوال - بر امام يا بر كسى كه سعى(2)مىكند در گرفتن زكات در وقت گرفتن زكات، دعا كردن براى صاحبش.
[مسئله] هشتم: اگر زكات را به امام يا ساعى داد و در [B/29] دست يكى از آنان تلف شد، مالك، ضامن نيست و برئ الذمّه مىشود.
[مسئله] نهم: هرگاه در كسى چند صفت استحقاق جمع شد، - مثل آنكه فقير بود و اِبْن السبيل بود و مديون هم بود - ، به جهت هر صفتى از آن صفات، زكات مستقلّى مىبرد.
[مسئله] دهم: مستحبّ است به فقير، كمتر از آن چيزى كه در نصاب طلا و نقره معيّن شد[ه]؛ - كه پنج درهم يا نيم دينار يا قيمت آنها باشد - ، ندهند.
[مسئله] يازدهم: اگر مستحقّ بالكليه پيدا نشد، واجب است كه وصيّت كند در هنگام مرگ كه بعد از او بدهند. و مستحبّ است در اين صورت كه آن وجهِ زَكَوى را در
حال حيات، مخلوط به مال خود نكند، بلكه آن را جدا بگذارد.
[مسئله] دوازدهم: واجب است در زكات، نيّت و قصد وجوب يا استحباب <عَلَى الاَحْوط>؛ و اينكه زكاتْ [زكاتِ] مال است يا زكاتِ فطره، با قصد قربت از [طرف ]دهنده زكات؛ "دهنده، مالك باشد، يا وكيل مالك باشد، يا ساعى در گرفتن زكات باشد؛ و اگر زكات دهنده، مالك نبود، نيّت يكى از آن دو كافى است"(1).
[مسئله] سيزدهم: اگر مالِ زَكَوى را بىنيّت به مستحقّ رسانيد و بعد از دادن، نيّت كرد، بعيد نيست كه كافى نباشد.
[مسئله] چهاردهم: اگر در حال دادن زكات قصد كرد كه اگر مال غايب من سالم است كه اين زكات او، و اگر تلف شده اين [زكاتْ] زكات مستحبّى است، جايز است. و اگر گفت: اگر مال غايب من سالم است، اين زكات او، يا زكات مستحبّى است، صحيح نيست.
[مسئله] پانزدهم: اگر گفت: «اين زكاتى كه مىدهم از يكى [از] دو مال معهود من باشد»، و[لكن] تعيين نكرد، صحيح است.
[مسئله] شانزدهم: اگر از مال غايبى زكات داد به آن نيّت كه اگر سالم است، اين زكاتش باشد [و] بعد معلوم شد تلف شده، جايز است [نقل كه] از جهت زكات مالهاىِ ديگرش حساب كند، اگر اوّلْ اين نيّت را كرده باشد؛ و اگر گفت: «اين زكات آنچه بعد مالك شوم از مال من، صحيح نيست؛ اگر چه بعد مالك شود. "و اگر دهنده زكات، نيّت نكرد، صحيح است؛ چه به طوع [= اختيار] از او گرفته شده باشد يا به كره [= اجبار]"(2).
[مسئله] هفدهم: هرگاه بنده را از مال زكات خريدند و آزاد كردند و آن بنده مرد و وارثى ندارد، ارثِ او به امام مىرسد.
[مسئله] هجدهم: اجرت كيل و وزن در مالى كه به زكات مىدهند، از مالك است، و از زكات چيزى كم نمىشود.
[مسئله] نوزدهم: مكروه است مالك شود به خريدن و شبهه [= مانند آن]، آنچه را كه [به] زكات داده اختياراً؛ و اگر مالك شد به ارث و شبهه[= مانند آن]، كراهتى
ندارد.
"[مسئله] بيستم: سزاوار است داغ كردن [= نشان گذاردن] شتر و گاو و گوسفند را در محل نمايان، مثل ران و شانه".(1)
<بدان كه> واجب مىشود زكات فطره هنگام رؤيت هلال ماه شوّال، و آن يك صاع [است] كه چهار مدّ است از قوت غالب -مثل گندم و جو و خرما و مويز و برنج و شير و كشك-، در صورتى كه قوت غالب بشوند. و مستحقّ است اين فطره [را] بِعينه [هر كسى كه ]مستحقّ زكات مال است.(2)و تعلّق مىگيرد اين فطره بر هر مكلّف آزادى كه متمكّن باشد از قوت ساليانه خود و عيالش؛ و بايد فطره به جهت خود و هر كه نانخور او باشد، بدهد؛ چه آنكه آن نانخور، واجب النفقه باشد يا متبرّعى باشد؛ چه آنكه كافر باشد آن نانخور، يا مسلم؛ چه آزاد باشد يا بنده؛ طفل باشد يا بزرگ.
و همچنين بايد فطره مهمان را بدهد؛ اگر پيش از ديدن هلال شوّال، مهمانِ او باشد.
و اگر پيش از هلالِ شوّال، طفلى پيدا كرد، فطرهاش لازم است؛ يا آنكه پيش از هلال [شوّال ]بندهاى خريد؛
و اگر بعد از هلال است، زكات لازم نيست.
و اگر بندهاى داشت كه بعض از او آزاد بود، به اندازه آزادىْ، خودِ بنده بايد بدهد، و به اندازهاى كه بنده است، مالك بايد بدهد؛ ولى اين [در] وقتى است كه عيال مولا نباشد؛ و ا/لّا/ تمامْ بر مولا است.
و مستحبّ است بر فقير، فطره دادن به اين طور كه يك صاع، بر عيال خود دور
1) مسئله دوم و مسئله بيستم، در نسخه متن ارشاد الأذهان و نيز نسخه مرحوم مترجم وجود دارد ولى بر روى آن خط كشيده شده؛ و نيز در نسخهاى كه توسط كاتب نوشته شده، اين دو مسئله وجود ندارد و به همين علت در نسخه خط مترجم بيست مسئله وجود دارد و در نسخه كاتب، هيجده مسئله.
2) عَلى قَوْلٍ مشهور؛ ولى احتياط در تخصيص به فقراء غير متجاهر به فسق، ترك نشود»؛ [شيخ محمّد على].
دهد كه مثلاً به پسرش دهد كه او، به دخترش دهد و او، به زنش دهد به اين طريق و بعد از آن، يك صاع را از باب فطره، [به فقير] بدهند.
و اگر طفلى پيش از هلال، بالغ شد؛ يا كافرى، مسلمان شد پيش از هلال؛ يا ديوانه پيش از هلال، عاقل شد؛ يا فقيرى پيش از هلال، غنىّ شد، فطره لازم است؛ و اگر اينها بعد از هلال بود، مستحبّ است تا آنكه نماز عيد را بخوانند؛ كه اگر بعد از نماز، بالغ يا عاقل يا آزاد يا غنىّ شد، مستحبّ هم نيست.
و واجب است دادنِ فطره زن و بنده، اگر چه مكاتَبِ مشروط باشد؛ كه بگويد تا تمام وجه مكاتبه را ندهى، آزاد نمىشوى.
و از زنِ غنىّ و مهمانِ غنىّ، ساقط مىشود، كه شوهر و ميزبان از آنان بدهند.
و اگر بندهاى بود مشتركِ ميان دو نفر، فطره بر هر دو است؛ اگر هر دو مؤونه او را بدهند، يا آنكه عيال هيچ كس نباشد.
و اگر كسى وصيّت كرد كه بندهاى را به شخصى بدهند؛ اگر پيش از هلالِ شوّال، اين شخص وصيّت ميّت را قبول كرد، فطره آن بنده بر موصى لَه لازم مىشود؛ و اگر پيش از هلال قبول نكرد، فطره از موصى له و ورثه [B/30] ساقط است، بنا بر قولى.(1)
و اگر بندهاى به آنهبه شد و هنوز قبض نكرده، زكات بر او نيست؛ و اگر در اين حال كه هبه كرده و قبض نكرده واهب مُرد، زكات بر وارث او است و اگر قرض هم دارد، تركه واهب قسمت شود ميان قرض و فطره عبد؛
و تمام اينها در وقتى است كه واهب، بعد از هلال شوّال بميرد؛ و اگر پيش از هلال مُرد، ساقط است.
و اگر در فطره، شير بدهد، كافى است چهار رطل. و بهتر آن است كه در زكات فطره، خرما بدهد. و بعد از آن، افضل مويز است. و بعد از آن قوتِ غالب(2)ساليانه خودش، افضل است.
و جايز است قيمت بازارى فطره را بدهد؛ ولى احوط آن است كه از جنس نقره بدهد نه مس و طلا.
و جايز است پيش از هلال شوّال، به عنوان قرض بدهد و بعد از هلال، در فطره محسوب دارد؛ يا آنكه بعد از هلال بدهد؛ يا تا پيش از نماز عيد تأخير، نيندازد، و اين افضل است.
و اگر وقت فطره -كه تا ظهر عيد است-، گذشت و آن فطره را جدا كرده، بدهد؛ و اگر جدا نكرده، قضا آن واجب است، بنا بر قولى؛(1)و اگر جدا گذارد و نداد با مكنتِ از دادن، ضامن است؛ و اگر مكنت نداشت، ضامن نيست.
جايز نيست(2)حمل زكات فطره را به شهر ديگر، با آنكه مستحقّ در همان شهر باشد؛ و اگر حمل كرد با وجود مستحقّ و تلف شد؛ ضامن است. و اگر در شهر او مستحقّ پيدا نمىشد و حمل كرد و تلف شد، ضامن نيست؛
و مىتواند خودِ مالك، فطره را بيرون كند، و افضل آن است كه امام يا نائب او يا فقيه [زكات را] اخراج كند.
و به يك فقير كمتر از يك صاع ندهند، مگر آنكه فقرا متعدّد شدند، و به هر كدام يك صاع نمىرسد.
و جايز است آنقدر به فقير بدهند كه غنىّ شود.
و مستحبّ است فطره را به اقارب [= خويشان فقير] خود بدهد؛ و بعد از آن به همسايگان بدهد.
<بدان كه> خمس، در چند چيز واجب است:
اوّل: غنيمت دارالحرب؛ چه آنكه عسكر [= لشكر] اسلام آن را گرفته باشد يا بعد بگيرند، به شرط آنكه غصب نبوده باشد؛
دوم: معادن، مثل طلا و نقره و مس و ياقوت و زبرجد و سنگ سرمه و عنبر و قير
و نفت و كبريت، بعد از آن كه مخارج پيدا كردن آنها خارج شود و به بيست دينار برسد.
سوم: گنج پنهان در دارالحرب يا در دارالاسلام، كه سكّه اسلام نداشته باشد و بعد از اخراج خمس آن، چهار خمس [يعنى يك پنجم آن]، مال خود او است. و اگر در گنج، سكه اسلام بود، در حكم لُقَطه است بنا بر قولى.(1)
الف: شيخ طوسى در المبسوط، ج1، ص236.
ب: قاضى ابن برّاج در المهذّب، ج1، ص178.
ج: ابن زهره حلبى در غنية النزوع، ص129.
د: علّامه حلّى در مختلف الشيعة، ج3، ص191، م149.
[A/31] و اگر زمينى را فروخت و در آن زمين گنجى پيدا شد و سكه اسلام بر آن بود، اگر بايع تعريف كرد تا آن قدرى كه تعريف لازم است، از خود بايع است؛ و الّا از مشترى [است ]بعد از تعريف تا يك سال و خمسش را بايد بدهند؛
يا آنكه حيوانى فروخت و در شكم او دانه [= گوهر] پيدا شد، اگر بايع، تعريف كرد از او است و الّا از مشترى است؛
و اگر ماهى خريد و در شكم آن چيزى ديد، مالِ يابنده است و تعريف لازم ندارد، و خمسش را بايد بدهد.
چهارم: غوص در دريا است؛ كه به [سبب] غوص جوهرى يا درّى بيابند كه بعد از خرجِ غوص، قيمت آن به يك دينار برسد كه خمسش را بايد بدهد؛ و اگر بدون غوص، چيزى از دريا گرفت، خمس ندارد.
و عنبر اگر به [سبب] غوص گرفته شود و به حدّ دينار برسد، خمس دارد؛ و اگر از روى آب بگيرند، در حكم معادن است.
پنجم: آنچه زياد بيايد از خرج سال خود و عيالش از منفعت تجارت و صناعت و زراعت، كه خمس متعلّق مىشود.
ششم: زمين مسلم است كه ذمّى از او بخرد، خمسش را ذمّى بايد بدهد.
هفتم: [مال] حلال مخلوط به حرام كه ممتاز از هم نباشند و صاحبِ آن حرام معلوم نباشد و مقدار آن حرام هم معلوم نباشد، و نداند كه زياده از خمس است؛
و اگر مالك را شناخت، به خصوص با او مصالحه نمايد به هر چه راضى شود. و
1) برخى از كسانى كه اين قول را پذيرفتهاند، عبارتند از:
اگر مقدار حرام را به خصوص مىداند و مالك را نمىشناسد، صدقه بدهد آن مال را.
واجب است خمس بر يابنده گنج و معدن و غوص در دريا؛ چه صغير باشد و چه كبير؛ آزاد باشد يا بنده.
و گذشتن سال، معتبر نيست در خمس؛ بلكه هر وقت كه سببش پيدا شد، لازم مىشود؛ و مىتوان احتياطاً خمس در منافع تجارت و زراعت و صناعت را تا سال عقب بيندازد و بعد خارج كند.
و اگر مالك خانه، خانه خود را اجاره داده باشد [به مستأجر] و با هم نزاع كردند در ملكيت گنجى كه در خانه پيدا شده، كه آيا از مالك است يا از مستأجر؟، قولِ مالكِ خانه مقدّم است؛ به خلاف آنكه اگر نزاع در قدر گنج بود، كه در زيادتى و كمى گفتوگو داشتند، [كه] قول مستأجر، مقدّم(1)است.
<بدان كه> خمس، شش قسمت مىشود؛ سه قسمت، مال امامعليه السلام است و سه قسمت، ديگر مال ايتام و مساكين و ابن السبيل است كه از اولاد هاشم باشد و مؤمن هم باشد؛ و جايز است تمام اين سه قسمت آخرى را به يك نفر بدهند؛ اگر چه مكروه است.
و به قدر كفايت مستحقّين تقسيم بكنند؛ و اگر چيزى از آن زياد آمد، مال امام است زائد بر آن سه قسمت؛ و اگر چيزى كم آمد، از آنْ سه قسمتِ امام هم كم مىشود.
[B/31] و شرط است در يتيمى كه خمس به او مىرسد، فقير باشد. و شرط است در اِبنِ سبيل كه در اين بلد، فقير باشد؛ اگرچه در شهر خود غنىّ باشد.
و خلاف احتياط است(2)حمل اين خمس را به شهر ديگر، مگر آنكه مستحقّ در اين شهر نباشد، كه در اين صورت جايز است [حمل]. و اگر با وجود مستحقّ، حمل كرد و تلف شد، ضامن است.
«انفال»، مختصّ به امام است. و مراد از «انفال»، هر زمين موات است؛ چه آنكه مسبوق به ملكيت بوده باشد يا موات اصلى باشد و هر زمينى كه بىجنگ، از كفّار گرفته شد[ه باشد]؛ چه آنكه اصل آن ويران شده باشد يا به خواهش خود، تسليم بكنند. و از آن جمله است سر كوهها و تهِ رودخانهها و نيزارها و چيزهاى نفيسه پادشاهان همچون اسب خوب و جامه خوب و زمين پادشاهان، اگر غصبى نباشد.
و از براى امام است [كه] هرچه خواهد از غنيمت، به جهت خود بردارد. و غنيمت كسى كه بىاذن او جنگ كرد[ه باشد]، از [آنِ] امام است.
و اين احكام مختلف مىشود؛ امّا در وقت ظهور امامعليه السلام كه از براى خود او است؛ [كه] هرگونه تصرّفى در آن مال بكند؛ و جايز نيست از براى كسى، تصرّف در مال امام مگر با اذن.
و اگر امام در حال حضورش در حقّ خود مقاطعه كرد به مبلغى معيّن يا بالكلّيه ساقط كرد يا با شرط خاصى، وفاى به آن مقاطعه بر امام لازم است. و امّا در حال غيبت امام، پس جايز است مناكح و مساكن و تجارت از حق و مال امام؛ و در اين صورت لازم نيست كه حصّه آن موجودين از آنانى كه خمس به آنان مىرسد، از اين مال امام بدهد.
و امّا در غير اين موارد، پس جايز است مناكح و مساكن و تجارت از حقّ و مال امام، و در اين صورت لازم نيست كه حصّه آن موجودين از آنانى كه خمس به آنان مىرسد، از اين مال امام بدهد. و امّا در غير اين موارد، پس قسمت اصناف مستحقّين خمس به خودشان مىرسد و آن حقّ امام بايد نگاه داشته شود تا وقتى كه خود آن حضرت ظهور فرمايد، يا آنكه كسى كه نايب عامّ امام است <و او، فقيه است>، صرف كند به محتاجين از اصناف مستحقّينِ خمس علاوه بر آنچه به آنان مىرسد. و اگر غير حاكم صرف كند در اصناف، ضامن است.
و كلام در [بيان] ماهيت روزه و اقسام آن و لواحق آن است.
<بدان كه> روزه، امساك است با نيّت از طلوع صبح دوم، تا زائل شدن سرخى مشرقى <على الأحوط>.
و امساك از چند چيز لازم است:
<اوّل و دوم> خوردن و آشاميدن؛ چه آنكه چيز معتاد را بخورد يا غير معتاد مثل خاك و ريگ؛
<سوم> جماع است با غيبوبت حشفه قُبُلاً و دُبُراً؛
<چهارم> بقا بر جنابت است تا طلوع فجر، عمداً؛
<پنجم> خوابيدن بر جنابت شب [است] بىنيّتِ غسل مطلقاً، [A/32] تا آنكه فجر طلوع كند؛
<ششم> خوابِ سوم است از براى جُنُب كه دو دفعه بعد از جنابت، بيدار شده باشد و باز هم بخوابد؛
<هفتم> رسيدن گرد و غبار غليظ است به حلق؛+
<هشتم> استمناء كردن است؛
<نهم> عمداً قى كردن است؛
<دهم> حقنه كردن است؛
[يازدهم خوابيدن شخص جنب است بعد از بيدار شدنش].
كه اگر يكى از اينها را اگر در روزهاش [انجام داد]، باطل مىشود. و اگر روزه معيّن اصلى بوده - مثل روزه ماه رمضان، يا واجب شده به نذر يا عهد يا قسم - . قضا و كفّاره [به] هر دو، تعلّق مىگيرد؛ مگر در تعمّد قى و حقنه و خوابيدن جنب بعد از بيدار شدن دفعه دوم؛ كه در اينجا، قضا تنها لازم است.
و <بدان كه> در چند جا، قضا بىكفّاره لازم مىشود:
<اوّل آنچه گذشت>.
<دوم> آنكه پيش از آنكه بفهمد فجر طلوع كرده، مُفطرى به جا بياورد با اينكه متمكّن باشد از تفحّص فجر؛ و بعد معلوم شود، صبح بوده [است].
<سوم> آنكه كسى به او خبر داد صبح شده و او با تمكّن از تفحّص، اعتنا به كلام او نكرد و مُفطرى به جا آورد و بعد معلوم شد، صبح بوده [است].
<چهارم> آنكه كسى به او خبر داد به [وقوع] طلوع فجر و او به گمان دروغ [گفتن ]آن شخص، مُفطرى به جا آورد با تمكّن از تفحّص [ولى] بعد معلوم شد، صبح بوده [است].
<پنجم> آنكه كسى به او خبر داد كه شب شده و او افطار كرد، و بعد معلوم شد دروغ [بودن] آن خبر و اينكه هنوز روز بوده [است].
<ششم> آنكه تاريكى ظاهر شد [و] خيال كرد كه شب است و افطار كرد.
و مخفى نماند كه اگر صائمى [= روزهدارى] با زن خود مجامعت كرد، بر هر دو، كفّاره تعلّق مىگيرد.
و <بدان كه> حرام است بر روزهدار، وطىِ حيوان و دروغ [بستن] بر خدا و پيغمبر و ائمّهعليهم السلام، و سر زير آب كردن؛ ولى روزه باطل نمىشود به اينها بنا بر قولى.(1)
1) تفصيل اين مطالب را نگر، غاية المراد، ج1، ص300-307.
و مكروه است بر روزهدار بوسيدن زنان، و لمس [كردن] آنان و بازى كردن با آنان، و سرمه با آنچه كه در آن چادروا يا مُشك باشد، و خون گرفتنِ مُضعف، و حمّام رفتن و مُضعف، و دواء كردن [به ]بينى مادامى كه به حلق نرسد، و بو كردن گلها خصوصاً گل نرگس، و تر كردن جامه را و پوشيدن [آن]، و نشستن زن، ميان آب.
و اگر جنب شد [و] خوابيد با نيّت غسل و صبح شد و او غسل نكرده بود؛(1)يا در روز جنب شد؛ يا نگاه كرد به زنى و محتلم شد؛ يا گوش، به صدايى داد و محتلم شد، روزهاش باطل نمىشود.(2)
<اوّل> اگر مضمضه كرد به جهت خنكى، و آب در حلق او رفت، قضا كند.
<دوم> اگر مضمضه كرد به جهت وضو، و آب در حلق او رفت، چيزى بر او نيست.
<سوم> اگر به جهت دواء يا محضِ عبث، آب در دهان خود كرد و به حلقش رسيد، قضا دارد، بنا بر قولى.(3)
<چهارم> اگر در بن دندان او از شب غذايى مانده و او عمداً فرو برد، كفّاره دارد.
<پنجم> اگر در احليل خود [B/32] دوايى كرد كه به جوفش رسيد، قضا لازم است، بنا بر قولى.(4)
<ششم> باطل نمىشود، روزه به مكيدن انگشتر يا چيز ديگر.
<هفتم> باطل نمىشود [روزه]، به خاييدن [= جويدن] قندران.
<هشتم> باطل نمىشود روزه به خاييدن طعام به جهت طفل يا مرغ.
<نهم> باطل نمىشود [روزه]، به نشستن مرد در آب.
<دهم> باطل نمىشود [روزه، به] حقنه كردن به چيز جامد، بنا بر قولى.(1)
الف: شيخ طوسى در المبسوط، ج1، ص272؛ النهاية، ص156؛ الاستبصار، ج2، ص84؛ الجمل و العقود [الرسائل العشر]، ص214.
ب: قاضى ابن برّاج در المهذّب، ج1، ص193.
ج: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج1، ص387.
<يازدهم> باطل نمىشود [روزه]، به فرو بردن آب دهان(2)و بينى؛ اگر از دهان جدا نشود و همچنين است هر چه از دماغ بيايد.
<دوازدهم> اگر سهواً مفطرى را به جا آورد، باطل نمىكند، بلكه وقتى باطل مىكند كه يا از روى تعمّد يا جهالت به مسئله بوده باشد. و اگر اكراه شد بر افطار، باطل نمىشود.
<سيزدهم> اگر كسى فراموش كرد غسل جنابت را در تمام ماه بكند و تمام ماه رمضان را بىغسل، نماز و روزه به جا آورد، بايد قضا روزه و نماز را به جا آورد، بنا بر قولى.(3)
و <بدان كه> در چند جا، كفّاره لازم مىشود:
<اوّل> در روزه ماه رمضان است.
<دوم> قضا ماه رمضان است؛ اگر بعد از زوال ظهر، افطار كند.
<سوم> نذرى است كه روز آن تعيين شده باشد؛ و در حكم نذر است عهد و قسم.
<چهارم> اعتكافى است كه واجب شده باشد.
و امّا كفّاره ماه مبارك رمضان: مخيّر است مكلّف ميانه يك بنده آزاد كردن؛ يا شصت فقير را سير كردن؛ يا دو ماه پى در پى روزه گرفتن. و اگر افطار به حرام كرد، جمع ميان اين سه چيز لازم است، <بنا بر قولى>.
و اگر در ماه رمضان، سهواً چيزى خورد [و] بعد به خيال آنكه سهواً چيز خوردن، مبطلِ روزه است، عمداً چيز ديگر هم خورد، كفّاره لازم است.
و اگر صبح شد و در دهان او بقيه از غذا بود و او فرو داد، كفّاره بدهد.
و اگر هلال ماه رمضان را غير او كسى نديد و باز افطار كرد، كفّاره متعلّق مىشود؛ خواه شهادت او را در ديدن هلال قبول كنند، يا ردّ كنند.
و كسى كه پيش از فجر، مجامعت مىكند با آنكه مىداند كه وقت از [براى ]مجامعت و غسل تنگ است، كفّاره بدهد، هرگاه تيمّم هم نكرد؛ و اگر گمان مىكرد كه وقت وسعت دارد و با مراعاتِ فجر بود و بعد به غسل كردن نرسيد، كفّاره بر او نيست(1)، و اگر بىمراعات و ملاحظه از وقت گمان داشت به وسعت وقت، قضا كند.
و مخفى نماند كه مكرّر مىشود كفّاره به تكرّر اسباب آن در دو روز؛ <چه هر دو سبب متفق باشند يا مختلف، مثل آنكه يكى خوردنى و ديگرى گرد غليظ باشد>؛ يا آنكه در يك روز، مكرّر كند با اختلاف سبب.
[A/33] (مسئله) [اوّل]: اگر روزه را بىعذر خورد [و] بعد عذرى، حادث شد <مثل آنكه زن حايض شد>، كفّاره ساقط است.
(مسئله) [دوم]: كسى كه عمداً بلامانع روزه را خورد، تعزير مىشود؛ و اگر دفعه دوم هم خورد، باز تعزير مىشود؛ و در دفعه سوم، حكم ديگر دارد.
(مسئله) [سوم]: كسى كه جبر كند زنش را به جماع، كفّاره او را بايد بدهد و روزه زن، صحيح است، و اگر او هم مختاره بود، روزهاش باطل است و كفّاره بايد بدهد.
و كسى كه در حالت صوم، وطى كند تعزير مىشود به بيست و پنج(2)تازيانه؛ و اگر اجنبيه را جبر كرد به وطى، در تحمّل كفّاره آن اجنبيه بر مرد، دو قول است.(3)
و اگر كفّاره بر ذمّهاش بود و وفات كرد، كسى كه از جانب او تبرّع كند، از ذمّه او ساقط مىشود؛ و اگر زنده است، تبرّع، از ذمّه او مُسقط نيست.
خاتمه(1)
در نيّت روزه كافى است نيّتِ روزه روزِ معيّن با قصد قربت و با قصد وجوب يا استحباب؛ و اگر روزه معيّن باشد -مثل ماه رمضان-، محتاج به نيّت تعيين نيست.
و واجب است واقع ساختن نيّت را در شب؛ چه اوّلِ شب باشد يا آخر شب. و كسى كه فراموش كرد نيّت را، تا پيش از ظهر مىتواند(2)نيّت كرد. و اگر از ظهر گذشت، يا ظهر شد و نيّت نكرده، وقتش فوت مىشود.
و قضا متعلّق مىشود در هر روز از ماه رمضان [كه] نيّتِ جداگانه لازم است، بنا بر قولى،(3)و آن نيّتِ پيش كافى نيست؛ اگر بعد فراموش كرده، بنا بر قولى.(4)
و در ماه رمضان نيّتِ روزه ديگرى صحيح نيست؛ كه اگر نيّتِ ديگرى كرد، از هيچ كدام حساب نمىشود، بنا بر قولى.(5)
و جايز نيست در يَوْم الشك؛ <كه محكوم به آخر شعبان است>، نيّتِ ماه رمضان، مثل آنكه جايز نيست كه بگويد كه اگر واقعاً از ماه رمضان است، واجب باشد؛ يا آنكه اگر واقعاً از ماه شعبان است، مستحبّ باشد؛ ولى اگر به قصد مستحبّ، روزه گرفت و بعد ثابت شد كه از ماه رمضان بوده، كافى است؛ و اگر در وسط روز معلوم شد كه رمضان است، نيّت را با قصد وجوب به جا بياورد؛ هرچند كه پيش از غروب، ثابت شد.
و اگر در يوم الشك قصد افطار داشت؛ ولى چيزى نخورده <قبل از ظهر(6)> و نيّت بكند از همان وقت و كافى است؛ و اگر تا ظهر نيّت نكرد با قصدِ افطار و آن وقت معلوم شد كه از ماه رمضان است، بايد در باقىِ روز امساك كند و قضا آن روز را هم به جا آورد.
و واجب است در نيّت، استدامه حكميه <كه نيّتِ مخالف با نيّت اوّل نكند>؛
1) در ترجمه «فائده» به جاى «خاتمه» نوشته شده است؛ ولى در متن ارشاد «خاتمة» مىباشد.
2) در نسخه «مىتوان» بدل «مىتواند» است.
3) ولى نيّت شب اوّل ماه تمام... با استدامه كافى است. [شيخ محمّد على].
4) براى اطلاع از تفصيل اين مسئله، نگر: غاية المراد، ج1، ص319-322.
5) تفصيل اين مطلب را نگر در: غاية المراد، ج1، ص322-323.
6) قبل از ظهر» در نسخه خط مترجم وجود ندارد و نسخه كاتب نيز، بعد در حاشيه، اضافه شده است.
كه اگر در وسط روز قصد افطار كرد، باطل مىشود، بنا بر قولى؛ و اگر نيّتِ افطار كرد و پيش از ظهر تجديد نيّت كرد، كافى نيست، بنا بر قولى.(1)
اگر در اثناء روز بعد از نيّتِ روزه، مرتدّ شود، روزهاش باطل مىشود؛ هرچند كه در همان روز، توبه كند.
و در آن، چند مطلب است:
<بدان كه> روزه، بر چهار قسم است:
روزه واجب <و آن روزه ماه رمضان است>، و روزه در كفّاره، و روزه بَدَلِ هَدْى <كه در حجّ است> و روزه واجبه به [سبب] نذر يا عهد يا قسم، (و روزه اعتكاف واجب) و روزه قضاى روزه واجب.
و امّا روزه مستحبّى [در] تمام سال است، مگر آنچه استثناء شده؛ و واجب نمىشود به دخول در روزه، اتمام روزه.
و مؤكّد مىشود استحباب در اوّل پنجشنبه و آخر پنجشنبه از هر ماهى، و چهارشنبه اوّل از دهه دوم هر ماهى، و ايّام البيض <كه سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم است> و عيد غدير، و روز مباهله، و عيد تولّد پيغمبر صلوات اللَّه عليه و آله، و مبعث آن حضرت، و روزه [روز ]دحوالارض <كه بيست پنجم ذىقعده است>، و روز عرفه از براى كسى كه از دعا به سبب آن روزه، ضعيف نشود با آنكه هلال ماه ثابت شده باشد، و روز عاشورا تا بعدازظهر از جهت حزن و اندوه، و هر پنجشنبه و جمعه، و اوّلِ
1) براى اطلاع از تفصيل اين دو قول و قائلين آن، نگر: غاية المراة، ج1، ص323-327.
ذىالحجّ، و تمام رجب، و تمام شعبان.
و امّا روزه مكروه، روزه مستحبّى [است] در سفر؛ و كسى كه به [خوردن] غذا او را بخوانند؛ و روز عرفه اگر به سبب آن روزه از دعا ضعيف شود، يا آنكه اوّلِ ماه معيّن نشده باشد.
و امّا روزه حرام، در عيد قربان و عيد فطر است، و روزههاى تشريق است به جهت كسى كه در مِنا باشد چه به قصد حجّ بوده باشد يا عمره؛ و روزه آخر شعبان است به قصد رمضان، اگرمشكوك باشد و هلال ثابت نشده باشد؛ و روزه نذر به جهت مطلب معصيت؛ و روزه صَمْت "كه روزه از حرف زدن باشد"؛ و روزه وصال -كه دو روز را به هم وصل كند-؛ و روزه واجبى است در سفر؛ مگر آنكه نذر كرده باشد در سفر و مقيّد به همان سفر كرده باشد؛ و روزه بَدَلِ هَدْى (و بدل قربانى - كه بُدنه است - از براى كسى كه عمداً پيش از غروب، از عرفات سفر كرده باشد، و اين در سفر حج است؛ و روزه مسافرى است كه در حكم حاضر است همچون كثيرالسفر) [و روزه به جاى قربانى كردن در حجّ براى كسى كه قبل از غروب عرفه عمداً از عرفات كوچ كند]؛ و روزه واجبى است در حالت مرض با ضرر داشتن آن روزه.
صحيح نيست روزه مستحبّى از بنده، مگر با اذن مولا؛ و همچنين از ولد، بدونِ اذن پدر، بنا بر قولى؛ و زن، بدونِ اذن شوهر؛ و مهمان، بدونِ اذن ميزبان؛ و روزه مستحبّى در سفر، مگر آن سه روزى كه در مدينه به جهت كارى توقّف كرده باشد.
و مستحبّ است [A/34] از براى كسى كه از سفر مراجعت كرده و آن روز را خورده؛ يا بعدازظهر رسيده، آنكه در باقى روز به ملاحظه حرمت روزه و ملاحظه ادب، امساك نمايد؛ و در اين حكم است مريضى كه بعد از افطار، يا بعدازظهر، خوب شد؛ يا زن حايض يا نفساء در وسط روز پاك شدند؛ يا كافر مسلم شد؛ يا طفل بالغ شد؛ يا ديوانه خوب شد؛ يا بيهوش به هوش آمده.
روزه واجب؛ يا وقت آن مضيّق و تنگ است -مثل ماه رمضان و قضاى آن ماه و روزه نذرى و اعتكافى-؛
و يا مخيّر است در تعيين وقت -مثل روزهّ جزاء صيد در حجّ و روزه كفّاره سر تراشيدن در حجّ و كفّاره ماه رمضان-؛
و يا روزهاى است كه مرتّب است بر غير خود؛ يا چيز ديگر بر آن مقدّم است، - مثل كفّاره قسم كه بعد از عجز از بنده آزاد كردن است - ، يا مثل قتل خطا كه بَدل عتق است، يا كفّاره ظهار، يا هفت روز بَدَلِ هَدْى و قضا ماه رمضان، كه بعد از عجز از بنده آزاد كردن است.
<بدان كه> واجب مىشود روزه به تكليف؛ در صورتى كه مكلّف، سالم از ضرر باشد به جهت روزه با سلامتى از حيض و نفاس؛ كه واجب نيست روزه بر طفل و ديوانه و بيهوش، اگرچه بعد از نيّت بيهوش شده باشد، و نه بر ناخوشى كه ضرر به او برساند و بر حائض و نفساء.
و شرط است در روزه ماه رمضان: مقيم بودن، كه صحيح نيست از او در سفرى كه قصر لازم است؛ و اگر با علم به قصر، روزه گرفت، صحيح نيست؛ و اگر با جهل به قصر بود، كافى است؛ و اگر پيش از ظهرى از سفر وارد شد و پيش از ورود، چيزى تناول نكرده بود، واجب است كه تمام كند آن روز را و كافى است از او. و مريض در حكم مسافر است، كه اگر پيش از ظهر خوب شد و چيزى تناول نكرده، آن روز را نيّت كند و كافى است.
شرط است در وجوبِ قضا، مكلّف بودن و مسلم بودن؛ پس واجب نيست قضا [كردن] آنچه از طفل يا ديوانه يا بيهوش، - اگر چه نيّت نكرده باشد - ، يا [از] كافر اصلى، فوت شده باشد.
و واجب است قضا بر مرتّد و بر حايض و نفساء و شخصِ خواب يا فراموش
كننده روزه را.
و اگر كافر پيش از فجر، مسلم شد؛ يا ديوانه پيش از فجر، عاقل شد؛ يا صبىّ پيش از فجر، بالغ شد، روزه آن روز بر او واجب است؛ و اگر بعد از طلوع فجر شد، واجب نيست.
و اگر روزه ماه مبارك يا بعضى از آن ماه، [B/34] به سبب مرضى فوت شود (و در مرضش مرد)، روزه ساقط است، ولى بر ولىّ مستحبّ است، قضا كردن آنچه فوت شده است؛ و اگر ناخوشى از اين ماه رمضان تا ماه رمضان ديگر طول كشيد، قضاى رمضانِ پيش ساقط است، و از هر روزى كفّاره بدهد به پنجاه -كه يك مدّ باشد-؛ و اگر ميانه آن دو رمضان، خوب شد و قضا سال گذشته را نكرد؛ اگر تكاهل [= سستى] كرده و نيّتِ قضا بالكلّيه نداشته، قضا اوّل با كفّاره گذشته، لازم است؛ و اگر تكاهل در قضا نكرده، قضا تنها لازم است بىكفّاره؛(1)
و اگر بعد از صحّت از مرض و پيش از قضاى فوائت، بميرد، بر ولىِّ او لازم است قضا كردن آن را؛ اگر بزرگتر اولاد او بود كه او قضا كند، اگر ذكور باشد؛ و اگر بزرگتر نداشت -مثل آنكه توأم باشند، به قسط و تنصيف-، قضا كنند؛ <اگرچه در توأم آنكه دوم متولّد شده، اكبر است>.
و اگر در قسمت يك روز افتاد كه داخل [در] قسم هيچ كدام نبود، واجب كفايى است بر اولاد او؛ و اگر يكى از آنان [تبرّعى] قضا كرد، از ديگر ان ساقط است.
[و] اينها در صورتى است كه بزرگتر، اولاد ذكور باشد؛ و اگر دختر شد و اولاد ذكور ندارد، بر او واجب نيست و از تركه او از هر روز يك مدّ، صدقه بدهند. "و اگر بر ميّت، دو ماه متوالى روزه بود(2)، ولىّ [ميّت]، يك ماه روزه بگيرد و يك ماه را كفّاره بدهد به آن مدّتى كه گذشت".(3)
و در قضا، مستحبّ است تتابع كه پى در پى باشد و فصلى [= فاصلهاى] نباشد.
و روزه آن ماه، واجب است به مقتضا[ىِ] شريعت، بر هر ملكّف جامع الشرائطى.
و صحيح است از طفلِ مميّز و شخص خواب؛ اگر پيش از خواب، نيّت كرده باشد؛ و اگر شب، بىنيّت خوابيد و خواب او تا ظهر فردا طول كشيد، قضا لازم است.
و صحيح است روزه از مستحاضه، اگر آن غسلهايى كه بر او لازم است، به جا بياورد در آن موردى كه لازم است، كه اگر اخلال كرد در غسل، قضا لازم مىشود؛ و اين احكام در غير ماه رمضان هم جارى است؛
و اگر صبح شد و او جنب است و عامد نبوده؛ - چه در ماه مبارك رمضان يا در غير آن - ، اگر روزه معيّنى باشد، روزه را تمام كند؛ ولى [در] غير ماه رمضان و روزه معيّن، روزه منعقد نمىشود.
و صحيح است روزه از ناخوش، اگر ضررى به او نرساند.(1)
ثابت مىشود ماه مبارك به ديدن هلال ماه؛ و به شياع از مردم به شرط علم؛ و به گذشتن سى روز از ماه شعبان؛ و به شهادت دو شاهد عادل، به شرط آنكه در شهر نزديك "به شهر اين شخص باشند"(2).
و بعضى گفتهاند(3)[A/35] شرط است كه از بلاد نزديك باشد چون بغداد و كوفه(4).(5)و اگر بعد از آن كه [هلال] ماه رمضان ديده شد، سفر كرد به شهرى دور و در شب سى و يكم، ماه ديده نشد، فردا را روزه بگيرد؛ چه آنكه شايد اوّل ماه رمضان بلدِ
1) و حرج هم نداشته باشد»؛ [شيخ محمّد على].
2) نگر: مجمع الفائدة و البرهان، ج5، ص294، و ذخيرة المعاد، ج1، ص534.
3) بعضى گفتهاند» ترجمه «على رأي» مىباشد كه پس از «بشهادة عدلين» قرار گرفته است.
4) عبارت مرحوم علّامه در ارشاد الأذهان (ج1، ص303)، چنين است: «... و بشهادة عدلين مطلقاً على رأي. و المتقاربة كبغداد و الكوفة متحده بخلاف المتباعدة».
5) ترجمه متن إرشاد الأذهان چنين است: «... و به شهادت دو شاهد عادل مطلقاً بنا بر قولى. و شهرهاى نزديك به هم نظير بغداد و كوفه در حكم واحد است، به خلاف شهرهاى دور از هم»؛ براى توضيح بيشتر، نگر: غاية المراد، ج1، ص334-339.
او، آخرِ شعبانِ اين بَلَد بوده [باشد]؛
"و اگر ماه اوّل رمضان ديده نشد، رجب را سى روز حساب كند و شعبان را بيست و نه روز".
و همچنين اگر سفر كرد [و] شب بيست و نهم [و ]ماه ديده شد، فردا را افطار كند؛ چه آنكه شايد آخر ماه شعبان بلد او، اوّلِ ماه رمضان اين بلد بوده.
و اگر در تمام ماهها، ماه ديده نشد، بهتر است كه عمل را بر عدد بگذارد؛ و از معانى عدد، آن است كه پنج روز از هلال سال گذشته، حساب كند و روز پنجم را روزه بگيرد.(1)
و كسى كه حبس شده و هلال را نمىداند، يك ماه را قصد روزه كند و روزه بگيرد؛ اگر ماه رمضان بود، يا ماه ديگرى بعد از ماه رمضان بود - همچون شوّال و ذىقعده - ، صحيح است؛ و اگر ماه پيش از رمضان بود، اعاده كند.
و در اينجا، دو مطلب است:
هر روزه، واجب است در آن توالى و پى در پى بودن، مگر نذرى كه خالى باشد از قيدِ توالى - و در حكمِ نذر است، عهد و قسم -. و در قضاى رمضان، كه توالى لازم نيست؛ و در كفّاره صيد در حجّ؛ و هفت روز هدى در حجّ.
و هر روزهاى كه تتابع در آن لازم است؛ اگر در اثناء افطار كرد به جهت عذرى، عيبى ندارد و توالى قطع نمىشود؛ ولى اگر عذر نداشت، توالى به هم مىخورد و بايد از سر بگيرد، مگر آنكه در جايى كه دو ماه متوالى لازم است، يك ماه و يك روز روزه گرفته باشد؛ كه در آنجا توالى به هم نمىخورد؛
و كسى كه پانزده روز روزه گرفته، در جايى كه يك ماه لازم است، كه در آنجا هم توالى به هم نمىخورد؛
1) ولى به نيّت استحباب... از غرّه شعبان. [شيخ محمّد على].
يا كسى كه روزه بَدَلِ هَدْى [را] بعد از آنكه دو روز روزه گرفته بود، به سبب عيد خورد.
و كسى كه بر او دو ماه پى در پى لازم باشد، و عاجز باشد از [گرفتن] تمام دو ماه، [اگر] هيجده روز روزه بگيرد، كافى است؛ و اگر از اصل روزه گرفتن عاجز است(1)، [چنانچه ]استغفار كند، كافى است.
و كسى كه بر او دو ماه متوالى روزه واجب است، جايز نيست وقتى را روزه بگيرد كه نتواند يك ماه و يك روز پى در پى صائم باشد مثل ماه شعبان كه بعد از آن، روزه غير - به جز رمضان - صحيح نيست.
و مرد پير و زن پير كه از روزه عاجزند، يا كسى كه ذوالعطاش است -كه خيلى آب مىخورد و اميد بهبودى ندارد-، افطار كند، و از هر روز «پنجاه» از طعام صدقه بدهد؛ و اگر بعد، متمكّن از روزه [گرفتن] شد، قضا كند.
و زن آبستن كه نزديك وضع حمل او است - اگر [روزه گرفتن براى او] مشقّت داشته باشد - ، و [زنِ ]شيردهِ كم شير، افطار كند و بعد قضايش را به جا آورد، با آن صدقه مذكوره.
و مكروه است بر كسى كه شرعاً جايز شد افطار كند، بسيار خوردن و جماع نمودن.
حدّ مريضى كه جايز است از براىِ او افطار كردن، مريضى است كه بترسد از زياد شدن مرض، اگر روزه بگيرد، يا مشقّت داشته باشد.
جايى كه نماز قصر است، روزه ساقط است؛ ولى نمىتواند افطار كند مگر آنكه ديوار شهر بر او پوشيده شود به واسطه سفر مباح قصرى، يا صداى اذان را نشنود؛ كه [اگر ]پيش از اين حدّ افطار كند، كفّاره لازم است.
1) و از اطعام و عِتق عاجز است. [شيخ محمّد على].
و اعتكاف بالذات، مستحبّ است و واجب مىشود به [سبب] نذر و [مانند آن، مثل ]عهد و قسم؛
و بعضى گفتهاند كه: اگر دو روز معتكف شد، روز سوم واجب مىشود؛(1)
الف: شيخ طوسى در النهاية، ص171.
ب: ابن حمزه طوسى در الوسيلة، ص154.
ج: قاضى ابن برّاج در المهذّب، ج1، ص204.
د: محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج1، ص192.
ه: فخرالمحقّقين حلّى در ايضاح الفوائد، ج1، ص253.
و اگر نذر كرد كه معتكف شود و شرط كرد درضمن صيغه نذر كه اگر خواهد رجوع كند از اعتكاف، صحيح است و مىتواند رجوع كند و در صورت قطع اعتكاف، قضاندارد؛
و اگر اين شرط را نكرد و قطع كرد، بايد از اوّل بگيرد.
و صحيح است اعتكاف، از هر مكلّفِ مسلمى كه روزه از او صحيح باشد.
و بايد اعتكاف، در مسجد مكّه يا مدينه يا كوفه يا بصره باشد يا هر مسجد جامعى؛ و در مسجد ديگر، جايز نيست بنا بر قولى.(2)
و بايد سه روز لبث [= توقف] كند در مسجد يا زياده بر سه روز با آنكه روزه باشد با نيّتِ اعتكاف.
و اگر نذر كرد كه معتكف شود و قدر آن را معيّن نكرد، سه روز لازم مىشود در هر مسجد جامعى كه بخواهد، و در هر وقتى كه خواسته باشد؛
و اگر مسجد معيّنى يا زمان معيّنى را در نذر معيّن كرد، معيّن مىشود؛
و اگر نذر كرد كه زياده بر سه روز اعتكاف كند، واجب مىشود.
و اگر نذر كرد - مثلاً - كه ده روز معتكف شود و شرط كرد كه اين ده روز متوالى باشد لفظاً، مثل آنكه بگويد: «ده روز متوالى معتكف شوم»، يا معناً، كه بگويد «ماه رجب را معتكف شوم» كه مستلزم تتابع است، توالى واجب مىشود؛
و اگر اخلال كند به توالى، لفظاً به اين معنى كه ذكر شد، اعتكاف را از سر بگيرد با توالى، و كفّاره هم بدهد؛
و اگر اخلال كند به مشروط معناً، تمام كند و كفّاره بدهد؛
و اگر هيچ يك از توالى لفظى و معنوى را شرط نكرد، جايز است تفريق؛ كه سه روز، سه روز معتكف شود؛ مثلاً سه روز از اوّلِ ماه و سه روز از وسطِ [ماه ]و سه روز از آخر ماه.
و اگر نذر كرد چهار روز معتكف شود، اگر چهار روز متوالى كرد فَبِها؛
و اگر سه روز كرد و بعد بخواهد آن يك روز را معتكف شود، بايد دو روز ديگر به آن ملحق كند كه سه روزِ تمام بشود، و نيّت وجوب هم بكند.
و اگر نذر كرد كه روز معتكف شود، شب هم واجب مىشود؛
و اگر نذر كرد كه روز به تنهايى، بىشب را اعتكاف كند؛ يا آنكه يك شبانهروز به تنهايى معتكف شود، نذر باطل است؛
و اگر نذر كند يك روز معتكف شود، صحيح است و دو روز [A/36] ديگر به آن سه روز، ضمّ كند.
و اگر زن يا بنده بخواهد اعتكاف استحبابى به جا آورد، لازم است اذن [گرفتن ]از شوهر و مولا؛
و اگر مولا با بنده نوبت قرار گذارده باشند كه روزها بعضى در خدمت مولا باشد و بعضى روزها از خودش باشد، اين وقت مىتواند كه در روزهاى خودش معتكف شود؛ مگر اينكه مولا نهى كند.
[مسئله] <اوّل: بدان كه> جايز نيست در حال اعتكاف، بيرون رفتن از جايى كه در آنجا معتكف است؛ و اگر بيرون رفت، باطل مىشود، هرچند كُرهاً بوده باشد؛ و اگر نسياناً بود، عيبى ندارد؛ و اگر سه روز از اعتكاف او گذشته و روز چهارم - مثلاً - بيرون رفت، تا همان وقتِ بيرون رفتن، صحيح است؛ و اگر پيش از سه روز بود، باطل است، مگر در حال ضرورت مثل [بيرون رفتن از براى] قضا حاجت و غسل كردن و عقب جنازه رفتن و عيادت مريض نمودن و شهادت به پاداشتن.
[مسئله] <دوم>: اگر ضرورتى حادث شد و بيرون رفت، حرام است كه در بيرون بنشيند؛ يا زير سايه راه برود؛ يا در بيرون، نماز بگزارد؛ مگر در مكّه كه نماز در بيرون عيبى ندارد.
[مسئله] <سوم>: زنى كه در مسجد مطلّقه شد به طلاق رجعى، برگردد به خانهاش تا عدّه[اش] تمام شود؛ و اگر اعتكاف واجب بوده و باطل شده، قضايش را به جا آورد. و همچنين است حكم حايض و مريض كه بر گردند به خانه، و در صورتِ بهبودى و طُهر [= پاكى]، قضا كنند، اگر واجب [بوده] باشد.
[مسئله] <چهارم>: حرام است بر معتكف [مباشرت با] زن، لمساً(1)و تقبيلاً(2)و جماعاً(3)، مطلقاً در شب و روز.
[مسئله] <پنجم>: حرام است بر معتكف، بوى خوش بوييدن.
[مسئله] <ششم>: حرام است بر معتكف، استمناء نمودن.
[مسئله] <هفتم>:حرام است بر معتكف، بيع و شراء.
[مسئله] <هشتم>: حرام است بر معتكف، خصومت [كردن] با مردم.
[مسئله] <نهم>: جايز است از براى معتكف نگاه كردن در امر معاش و خَوْض [= وارد شدن] در امور مباحه.
[مسئله] <دهم>: باطل مىكند اعتكاف را، آنچه كه روزه را باطل مىكند؛ كه اگر در كفّاره معيّن، در روز افطار كرد، يا در شب مجامعت كرد، كفّاره لازم است؛ و اگر اعتكاف معيّن نبود؛ اگر واجب بود، قضايش را به جا آورد به نيّتِ وجوب، و كفّاره هم ندارد بنا بر قولى.(4)
و اگر در روزه ماه رمضان، جماع كرد در حالتى كه معتكف هم بود، دو كفّاره بايد بدهد؛ و اگر زن هم مختاره بود، او هم دو كفّاره بايد بدهد؛ و اگر مرد او را اكراه كرده، كفّاره او را هم بايد بدهد، كه چهار كفّاره بر آن مرد، واجب مىشود.
و گفتوگو در چهار مقام است.
<[B/36]بدان كه> حجّ بر دو نوع است:
واجب و مستحبّ.
امّا واجب بالذات، يك دفعه است در تمام عمر [و فورى مىباشد]؛ و واجب فورى آن است كه از سال اوّل نمىتوان عقب انداخت -و آن «حجّةالاسلام» است-.
و گاهى واجب مىشود بالعرض مثل نذر و عهد و يمين و حجّ استيجارى، و [يا ]مثل آنكه حجّ واجب را فاسد كرده باشد، كه [در] سال دوم، واجب است حجّ كردن.
و غير اينها، مستحبّ است.
و مطلق حجّ، يا حجّ تمتّع است؛ يا حجّ قِران؛ يا حجّ اِفراد.
حجّ تمتّع آن است كه از ميقاتگاه، محرم شود به قصد اعمال حجّ تمتعّ؛ و برود به سوى مكّه و هفت نوبت طواف به جا آورد، و دو ركعت [نماز] طواف را بگزارد، و هفت نوبت سعىِ مابين صفا و مروه نمايد، و تقصير كند به گرفتن ناخن يا زدن شارب؛ و بعد احرام ببندد به جهت حجّ از مكّه، در روز ترويه -كه هشتم ذىالحجّ است- . و برود به سوى منى [و] شب را بماند؛ و برود به سوى عرفات و در آنجا تا غروب خورشيد در روز عرفه بماند؛ پس در غروب آن روز برود به جانب مشعر [الحرام]، و در آنجا از طلوع فجر تا طلوع آفتاب بماند؛ پس برود به سوى منى و رمىِجمره عقبه كند به هفت سنگريزه؛ پس قربانى كند، و سرش را بتراشد؛ و برود به جانب مكّه و طواف حجّ را به جا بياورد، و دو ركعت [نماز] طواف را هم بگزارد؛ پس سعىِ ميانه صفا و
مروه بكند به نيّت حجّ؛ پس طواف نساء بكند و دو ركعت [نماز] طواف نساء را بگزارد؛ و برگردد به منى، و شب يازدهم و دوازدهم را در منى باشد؛ و در اين دو روزه، رَمْىجمار ثلاثه را مىكند؛ و اگر خواهد بيرون رود؛ و اگر خواهد تا روز سيزدهم باز رمىجمار ثلاث را بكند. و اگر در حال احرام از صيد يا نساء اجتناب نكرد، شب سيزدهم را بماند.
و اما حجّ افراد آن است كه از ميقات محرم شود، و برود به سوى عرفه و مشعر [الحرام]، و در آن دو جا توقّف كند [و] بعد بيايد به سوى منى و مناسك منى را به جا بياورد، پس طواف كعبه را بكند به نيّت طوافِ حجّ، و دو ركعت [نماز] طواف را بگزارد و برگردد به سوى منى و دو روز يا سه روز آنجا بماند؛ و در هر روز، رمىجمره كند و بعد عمره مفرده به جا آورده [و] به اتمام رساند.
و امّا حجّ قِران [و] آن همچون حجّ مفرد است؛ جز آنكه در حال احرام، در حجّ قِران، بايد قربانى كند.
و حجّ تمتّع، واجب است بر هر [كسى] كه به قدر دوازده ميل <كه چهار فرسخ باشد>، از هر طرف از مكّه دور باشد. و حجّ قِران و افراد، واجب است بر اهل مكّه؛ و هركس كه ميانه او و ميانه مكّه، چهل و هشت ميل دور باشد از چهار طرف مكّه. و اگر هر كدام، از اين اقسام قِران و مفرده و تمتّع عدول كردند به ديگرى همچون كسى كه(1)قِران بر او واجب بود تمتّع بگذارد يا بالعكس؛ اگر در حال اضطرار باشد، [A/37] جايز است؛ و اختياراً، جايز نيست.
ولى كسى كه حجّ به طريق افراد مىكند، وقتى كه داخل مكّه شد، مىتواند كه عدول كند به حجّ تمتّع، به خلاف قارِن؛
و اگر مُفرِد يا قارِن داخل مكّه شد، جايز است از براى آنان طواف كردن؛ پس مستحبّ است از براى آنان، تجديد كردن تلبيه -كه گفتن «لبَّيْكَ الّلهمَّ لَبَّيْكَ» باشد- ، نزد هر طوافى.
و مُحلّ نمىشوند مگر به نيّت مُحلّ شدن بنا بر قولى.(2)
و اگر كسى دو منزل داشته باشد؛ يك منزل به [= در] مكّه و منزل ديگر، چهل و هشت ميل از مكّه دور، از هر طرف، حكم بيشتر آن بر او لازم است كه در كدام [يك] از آن دو منزل بيشتر مىماند، به همان طريق حجّ بگزارد؛ و اگر از حيثيت توطّن و اقامت در آنها مساوى شد، مخيّر است ميانه فرض آنهايى كه در مكّهاند و آنهايى كه از مكّه دورند.
و اگر كسى از اهل مكّه، از مكّه دور شود، و از ميقات معيّنى بخواهد حجّ كند، واجب است كه از همان ميقات، محرم شود.
و كسى كه سه سال در مكّه بماند، فرض او فرض اهل مكّه مىشود؛ و اگر كمتر از سه سال مانده، حجّ تمتّع بر او واجب است؛ كه از مكّه بيرون شود تا به حدّ ميقات و از آنجا محرم شود؛ و اگر نتواند كه به حدّ ميقات بيرون شود، از بيرون حرم، كافى است؛ و اگر از مطلق بيرون رفتن عاجز است، از محلّ خود مُحرم شود.
و نمىشود كه حجّ و عمره را به يك نيّت به جا آورد و نه داخل كردن به هم، كه پيش از آنكه از اوّل فارغ شود، شروع در دومى كند؛ و نمىشود نيّت كردن دو حجّ و نيّت كردن دو عمره؛ بلكه هر كدام نيّت مخصوصى لازم دارد.
<بدان كه> شرط است در حَجّةالاسلام چند چيز: مكلّف بودن و آزاد بودن و مستطيع بودن؛ و استطاعت آن است كه به اندازه مخارج و مالِ [= چارپا]، [مال ]سوارى، داشته باشد، با مخارج عيالش.
و استطاعت بدنى، لازم است، كه صحيح باشد؛ و راه مخوف نباشد؛ و قدرت بر سوار شدن هم داشته باشد؛ و وقت هم وسعت به اندازه حجّ كردن داشته باشد؛ و بعد از مراجعت هم يا كسبى يا سرمايه داشته باشد كه گذران [زندگى] او بشود.
<مسئله> [يكم]: واجب نيست حجّ بر طفل و ديوانه؛ و اگر حجّ كردند، يا كسى از جانب آنان حجّ كرد، كافى از حجّةالاسلام آنان نيست. و اگر به قصد استجاب حجّ
كردند و پيش از رسيدن به مشعر، بالغ و عاقل شدند، كافى از حجّةالاسلام است. و طفل مميّز، خودش محرم شود؛ و ولىّ، از جانب طفل غيرمميّز بايد مُحرم شود؛ و همچنين ولىّ از جانب مجنون، مُحرم شود.
و اگر بنده به اذن مولا حجّ كند، كافى از حجّةالاسلام نيست، مگر آنكه درك كند مشعر را در حالى كه آزاد شده باشد؛
و اگر حجّ را فاسد كند، تمام كند، و بعد قضاى آن را هم به جا بياورد؛ و اگر پيش از مشعر آزاد شده باشد و بعد فاسد كرده، قضاى [B/37] آن حجّ، كافى از حجّةالاسلام هم هست.
<مسئله> [دوم]: كسى كه مخارج راه و مال سوارى به اندازه شأن خودش داشته باشد، با مخارج عيال در رفتن و برگشتن [را]، مستطيع است؛ اگر آنقدر داشته باشد كه بعد از برگشتن بتواند به آن [كسب] معاش كند يا كسبى داشته باشد كه گذران [معاش] او بشود.
<مسئله> [سوم]: در مخارج حجّ اگر نداشته باشد، جامه و بنده و خانهاش را نفروشد(1)و خرج راه كند. و اگر زاد و راحله از خودش ندارد بخرد اگر چه زياده بر ثمن المثل باشد به شرط آنكه اجحاف و زياده روى نباشد بنابر قولى؛(2)مثل آنكه مال ده تومانى را صد تومان نخرد.
و كسى كه قرض دارد، حجّ بر او واجب نيست مگر آنكه به قدر استطاعت زياده بر قرض داشته باشد. و جايز نيست صرف كردن پول حجّ در تزويج؛ اگر [چه] در ترك تزويج بر او مشقّت بوده باشد.
و اگر كسى [به ديگرى] بذل كند زاد و راحله و خرج عيال را، [او] مستطيع مىشود. و اگر به او ببخشد به اندازه استطاعت، قبول كردن لازم نيست.
و اگر كسى بخواهد او را اجير كند از براى عمل كردن در سفر حجّ - با آنكه به قدر كفايت به او بدهد - ، حجّ واجب است، اگر قبول كند؛ ولى قبول كردن، لازم نيست.
و اگر فقيرى حجّ كند با كلفت و مشقّت، كافى از حجّةالاسلام نيست مگر آنكه پيش [از آن] پيش مستطيع بوده و اهمال كرده باشد. و اگر مستطيع، با تكلّف حجّ گزارد كافى است.
و اگر نائب از جانب غيرى شد و نائب فقير بود، از جانب منوّى كافى است؛ ولى از جانب خودش - اگر بعد مستطيع شد - ، كافى نيست.
و اگر از جانب مستطيع كه زنده است، كسى ديگر، حجّ كند، كافى از او نيست، مگر در بعض موارد.
واجب نيست قرض كردن به جهت حجّ، و نه آنكه پدر، پسرش را مستطيع كند.
و مريضى كه قادر بر سوارى است بر او، حجّ واجب است؛ و اگر قادر نيست، واجب نيست.
و اگر كسى محتاج به رفيق سفر است و رفيق ندارد؛ يا محتاج به اَوْعِيَه و آلات است و آنها موجود نيست؛ يا بايد حركت شديده كند و قدرت ندارد؛ يا محتاج به مالى است كه در راه به جهت دفع شرّ دشمن بدهد و ندارد، حجّ ساقط است [بنا بر قولى].(1)
و اگر دشمنى او را از حجّ منع كرد؛ يا ضعفى دارد كه نمىتواند بر مالِ سوارى بماند، ساقط است.
و كسى كه از حجّ معذور است به جهت مرض يا خوف [از] دشمن، نائب گرفتن لازم نيست بنا بر قولى.(2)
و اگر بعد از وجوب حجّ مُرد، بايد قضاى آن حجّ را از اصلِ تركه و از نزديكترين راهها بكنند.
و اگر مكّه دو راه دارد و يك راه [آن] مخوف است و ديگرى امن است، بايد از راه امن حجّ كند، [A/38] اگرچه دور باشد؛ و اگر هر دو راه سالم است، از هر دو مىتواند حجّ كند. و اگر هر دو راه مخوف است، حجّ ساقط است.
و اگر كسى بر ذمّه او حجّ باشد، بعد از آنكه احرام بست و داخل حرم هم شد و
مُرد، كافى است و از ورثه، ساقط است.
اگر شرايط حجّ در كسى جمع شد، حج واجب مىشود؛ و اگر با وجوب حجّ اهمال كرد و [حجّ] نكرد، در ذمّه او باقى است.
حجّ بر كافر واجب مىشود، اگر چه از او صحيح نيست مگر به مسلمان شدن؛ و اگر در حالت كفر، محرم شد، كافى نيست؛ و اگر بعد از احرام، اسلام آورد ثانياً، محرم شود در ميقات؛ و اگر نتواند در ميقات محرم شود، در بيرون حرم، محرم شود؛ و اگر از آنجا هم نتواند از جاى خود، محرم شود؛ و اگر محرم شد و بعد مرتدّ شد، حجّ باطل نمىشود اگر توبه كند.
مخالف -مثل سنّى-، اگر در ركنى از اركان حجّ اخلال كرد، بايد حجّ را اعاده كند.
زن و بنده اگر حجّ بر آنان واجب نباشد و بخواهند كه حجّ استحبابى به جا بياورند، مشروط است به اذن زوج و مولا؛ ولى لازم نيست كه زن مَحرم داشته باشد كه با مَحرم حجّ كند (مگر نيازى به مَحرم باشد)(1)و اگر بر او حجّ واجب است، اذن شوهر هم لازم نيست.
شرط است در نذر كردن حجّ - يعنى در صحّت نذر - ، بالغ بودن و عاقل بودن و آزاد بودن. و اگر مولا بندهاش را اذن داد كه نذر حجّ كند، صحيح است، و منعقد مىشود؛ و همچنين است اگر شوهر، زن را اذن بدهد [تا] نذر كند، كه [نذر] منعقد
1) عبارت درون كروشه ترجمه بخشى از عبارت علّامه است در متن ارشاد كه فرموده است: «و لا يشترط المحرم إلّا مع الحاجة».
مىشود.
[مسئله] <اوّل>: اگر بر او حجّ واجب شد و او مُرد، بايد ورثه به جهت او حجّ كنند، و خارج مىشود از اصل تركه. و اگر نذر حجّى كرده بوده و بر [ذمّه] او «حجّةالاسلام» هم بود و قرضى هم داشت و مُرد، بايد تركه او را به حصه هر كدام، بر اين سه چيز قسمت كنند.(1)
[مسئله] <دوم>: اگر نذر حجّى كرد و وقت آن را هم معيّن كرد، همان وقت معيّن مىشود؛ كه اگر از آن وقتِ معيّن عاجز شد و نتوانست حجّ كند، از اصل ساقط است؛ و اگر وقتى را معيّن نكرد، موقوف است بر تمكّن از حجّ.
و حجِّ نذرى، كافى نيست از «حجّةالاسلام»؛ مثل آنكه «حجّةالاسلام»، كافى نيست از حجّ نذرى.
و اگر نذر كرد [كه] پياده حجّ كند، واجب مىشود؛ كه اگر پياده حجّ نكرد با تمكّن از پيادگى، اعاده آن حجّ لازم است؛ و اگر عاجز بود از پيادگى و سوار شد؛ اگر نذر او مطلق بوده و وقتى را معيّن نكرد، تأمل كند [كه] هر وقت متمكّن شود آن حجّ را اتيان(2)كند؛ و اگر موقّت به وقت معيّن بوده، از او كافى است.(3)
[مسئله] <سوم>: شرط است بر كسى كه به نيابت حجّ مىكند، عاقل بودن و مسلم بودن و اينكه بر [ذمّه] او حجّ واجبى نبوده باشد؛ و بايد معيّن كند آن مَنُوب را در حجّ.
و صحيح نيست از مخالف، "و شرط است [B/38] اين كه نايب، پسر منوب نباشد".(4)
1) در نسخه كاتب، ادامه اين جمله، چنين است: «بقيه [تركه] بعد از وصايا، مال آنهاست».
2) در هر دو نسخه، «اعاده» نوشته شده ولى در نسخه كاتب بر آن خط كشيده شده و در حاشيه «اتيان» نوشته شده است.
3) در هر دو نسخه، چنين است: «و اگر موقعت به وقت معيّن بوده و آن وقت فوت شده، ساقط است»؛ ولى در نسخه كاتب بر اين قسمت، خط كشيده شده و در حاشيه، چنين نوشته شده است: «و اگر موقّت به وقت معيّن بوده، از او كافى است».
4) عبارت علّامه در ارشاد الأذهان (ج1، ص312) چنين است: «و لاتصحّ عن المخالف - إلّا أن يكون أباً للنائب - و...».
و صحيح نيست نايب شدن طفل مميّز، بنابر قولى؛(1)و نه نيابت بنده بدون اذن مولا.
و صحيح نيست نيابت طواف، از جانب صحيحى كه حاضر باشد.
و صحيح است نايب شدن كسى كه پيش از آن حجّ نكرده باشد، اگر حجّى بر او واجب نشده باشد؛ اگرچه نايب زن باشد؛ چه نيابت از مرد بكند يا از زن.
و اگر نايب بعد از آنكه محرم شده بود و داخل حرم هم شده بود مُرد، از منوبٌ عَنْه كافى است، و تمام اجرت را مستحقّ است؛ و اگر پيش از آن حال مُرد، از اجرت حجّ به اندازه آنچه از او فوت شده در رفتن و برگشتن، از او گرفته مىشود؛ مثل آنكه پيش از آنكه محرم شود، كسى او را منع كرد، كه بايد به حساب آنچه مانده پس بدهد.
و واجب است بر نايب كه [به] آنچه شرط شده است، عمل كند؛ مگر آنكه كسى او را منع كرد؛ "و يا آن كه مشروط، حج قرآن يا افراد بود، كه در اين صورت مىتواند با قصد افضليت، عدول كند به حج تمتع".
و اگر دو نفر، يك نايب به خصوصى را گرفتند در يك سال اگر يكى از آنان او را سابق بر ديگرى نايب كرده باشد آن، صحيح است و دومى باطل؛ و اگر هر دو در يك آن بود، هر دو باطل است؛ و اگر دو نفر او را نايب كردند، ولى هر كدام در سال معيّنى بود، كه در يك سال نبود، هر دو صحيح است.
و اگر نايب آن حجّ را فاسد كرد، بايد سال آينده حجّ كند "و اجرت از او گرفته مىشود".
و اگر نايب مطلق شد و سالى را معيّن نكرد، مقتضىِ تعجيل است(2)كه همان سال را حجّ كند.
و واجب است بر نايب، آنچه [كه] بر اصلى واجب است از قبيل كفّارات و هَدْى كردن؛ و اگر ممنوع شد از حجّ كردن، مُحلّ شود با هَدى، و قضا ندارد.
و اگر در اوّل قصد نيابت كرد [و] بعد قصد اصالت كرد و از نيّتِ اوّل عدول نمود، از هيچ كدام كافى نيست بنا بر قولى؛(1)و اگر سال حجّ معيّن بوده و او از نيّتش رجوع كرده، منوبٌ عَنْه مىتواند اجرت را پس بگيرد.
و اگر وصيّت كرد به قدر معيّنى براى اجرت حجّ، به اندازه اجرت المثلِ حجّ واجب، از اصلِ تَرَكه اخراج مىشود و زياده [بر آن قدر معيّن] از ثلث؛ و اگر در حجّ مستحبّى وصيّت كرده بود، اجرت المثل بالتمام، از ثلثِ تَرَكه است.
و اگر به حجّ مطلق، وصيّت كرد و دفعه آن را معيّن كرد، يك دفعه كافى است؛ و اگر گفت كه حجّ را از جانب من مكرّر كنند، سه مرتبه از جانب او، كافى است؛ و اگر وصيّت كرد كه حجّ را از جانب من از منفعت اين باغ به عين مكرّر كنيد و[لكن] منفعت آن باغ، وافى به آن اندازه نيست، منفعت زياده بر يك سال آن باغ را جمع كنند به اندازهاى كه وافى باشد و از جانب او حجّ كنند.
و اگر نزد كسى امانتى بود و صاحبش [A/39] فوت شد و بر ذمّه او «حجّةالاسلام» بود، جايز است كه به [آن] اندازه بدهد از آن امانت [تا] براى ميّت حجّ كنند؛(2)ولى اين وقتى است كه بداند وَرَثه، حجّ او را ادا نمىكنند.
[مسئله (چهارم)]: <بدان كه> شرط است در حجّ تطوّع، مسلم بودن و اينكه بر ذمّه او حجّى نباشد؛ و اگر زن باشد، اذن شوهر داشته باشد؛ و اگر بنده باشد، از مولا اذن داشته باشد؛ و شرط نيست در او بالغ بودن.
و شرط است نيز در تمتّع، نيّت و اينكه در ماههاى حجّ -كه شوّال و ذىالقعده و ذىالحجّه است- ، واقع شود؛ و اينكه از ميقات محرم شود يا از منزل خود؛ اگر آنجا از ميقات، نزديكتر است.
و در آن، چند مقصد است.
و در اينجا، كلام در چهار چيز است
<بدان كه> واجب است مُحرم شدن از ميقات، بر هر كسى كه داخل مكّه شود به جز كسى كه داخل شود در مكّه بعد از آنكه مُحرم شده و يك ماه از احرام او نگذشته، يا كسى كه بسيار داخل مكّه مىشود؛ -مثل هيزمكش- ، و اگر پيش از ميقات مُحرم شود صحيح نيست، مگر كسى كه نذر كرده باشد [كه] پيش از ميقات مُحرم شود؛ يا كسى كه در ماه رجب عمره به جا آورده و مىترسد پيش از عمره، رجب تمام شود.
و كافى نيست عبور محرم از ميقات، بلكه اگر [از] پيش هم نيّت كرده واجب است تجديد احرام از ميقات؛ و اگر متعذّر شد احرام [بستن] از ميقات، از اَدنىالحلّ محرم شود؛ و اگر از آنجا هم ممكن نشد، از همان جاى خود مُحرم شود. و همچنين است حكم كسى كه نسياناً از ميقات مُحرم شود؛ [و] يا كسى كه قاصد مناسك نبوده و بعد قصد كرد؛ يا كسى كه حجّ تمتّع كرده و در مكّه ساكن است.
و اگر تأخير انداخت احرام را از ميقات عمداً، واجب است بر گردد و از ميقات مُحرم شود.
و كسى كه فراموش كند احرام را بالمرّه و باقى مناسك را به عمل بياورد در حجّ، كافى است بنا بر قولى.(1)
و ميقات شش است:
[اوّل]: ميقات اهل عراق، «عقيق» است و بهتر آن است كه از مسلخ، محرم شوند؛ و پايينتر از آن، «غمره» است؛ و پستتر [از] همه مواقيت، «ذات عِرق» است.
[دوم]: و [ميقات] از براى اهل مدينه، «مسجد شجره» است در حال اختيار؛ و در صورت اضطرار از «جحفه» است.
[سوم]: و ميقات اهل شام، از «جحفه» است.
[چهارم]: و ميقات اهل يمن، «يَلَمْلَم» است.
[پنجم]: و ميقات اهل طائف، «قرن المنازل» است.
1) نگر: غاية المراد، ج1، ص388-392.
[ششم]: و كسى كه منزل او به مكّه نزديكتر از ميقات باشد، منزل او ميقات او است.
و اين مواقيت، از اين طوائفِ مخصوص است.
و اگر كسى به ميقاتى از ميقاتها عبور كرد، ميقاتِ او همان ميقات است؛ و اگر از راهى رفت كه به هيچ كدام از مواقيت نرسيد؛ هر كجا گمانش شد كه برابر يكى از مواقيت است، از همان جا احرام ببندد.
<بدان كه> واجب است در آن نيّتى كه مشتمل بودهباشد بر نيّت «حجّةالاسلام»؛ يا هرچه مىكند با قصد تمتّع و قِران و اِفراد، هر كدام در جاى خود؛ و قصد عمره در مقام خود؛ و بايد مشتمل باشد اين نيّت، قصد وجه را كه به جا بياورد به جهت وجوب آن، يا استحباب آن با قصد قربت؛ و شرط است در آن، نيّت، استدامه حكميه كه نيّتِ منافى از او صادر نشود.
<و منعقد مىشود احرام به تلبيه[هاى چهارگانه]؛ چنانچه منعقد مىشود نماز به تكبيرة الاحرام> و به اين طريق بگويد: «لبّيك اللّهمّ لبّيك، لبّيك إنَّ الْحَمْدَ وَ النِعْمَةَ وَ الْمُلْكَ لَكَ، لا شَريكَ لَكَ لبَّيْك»؛ چه حجّ مفرده باشد يا تمتّع. و اشعار مختصّ به شتر است و تقليد - كه بند كردن نعلى [= كفشى] كه در آن نماز خوانده-، مشترك است ميانه شتر و غيره.(1)
و از آن جمله، پوشيدن دو جامه است؛ و بايد [از نوع] آن لباسى باشد كه نماز در آن، تمام[و صحيح ]است.
[مسئله] <اوّل>: باطل مىشود احرام، به اخلال كردن در نيّت؛ خواه عمداً باشد يا سهواً؛ و باطل مىشود نيز، به قصد كردن حجّ و عمره، هر دو با هم.
[مسئله] <دوم>: گنگى كه عاجز از تكلّم است، زبان خود را به نيّت تلبيه
1) عبارت علّامه در ارشاد الأذهان (ج1، ص315)، چنين است: «و يتخيّر القارن بين عقده بها و بالاِشعار المختص با لبُدْن، أو التقليد المشترك».
حركت دهد.
[مسئله] <سوم>: اگر چيزى كه منافى با احرام است از او صادر شد پيش از احرام، كفّاره ندارد.
[مسئله] <چهارم>: جايز است پوشيدن حرير از براى زنان در حال احرام؛ و همچنين جامهاى كه دوخت داشته باشد؛ و جايز است مطلقاً از براى زن و مرد تعديد جامه -كه زياده از يك جامه بپوشند-؛ و بدل كردن جامه احرام را به چيز ديگر در حال احرام؛ و جايز است پوشيدن قبا به طريق وارونه از براىِ فاقدِ دو جامه احرام.
[مسئله] <پنجم>: حرام است انشاء [= ايجاد] احرامى ديگر پيش از آنكه احرام اوّل به اتمام برسد؛ ولى اگر پيش از آنكه تقصير كند "يعنى شارب خود را بزند"، محرم شد به جهت حج تمتّع؛ اگر ناسياً بوده، عيبى ندارد؛ و اگر عمداً بوده، تمتّع باطل است، و حجّ او برمىگردد به حجّ إفراد، بنا بر قولى.(1)
[مسئله] <ششم>: جامه احرام بپوشانند به اطفال از فخ؛ و اجتناب كند از آنچه مُحرمِ بالغ اجتناب مىكند؛ و اگر كارى كرد كه كفّاره لازم داشت، كفّاره او بر ولىّ است؛ و همچنين است هرچه طفل مُحرم از آن عاجز باشد، كه بر ولىّ است حتّى روزه و هَدْى.
[مسئله] <هفتم>: مستحبّ است مكرّر كردن تلبيه تا ظهر روز عرفه؛ [A/40] و همچنين در وقتى كسى كه عمره تمتّع بسته باشد، خانه كعبه را ملاحظه كند؛ و وقتى كه داخل حرم شود با عمره مفرده، اگر از بيرون مكّه مُحرم شده؛ و در وقتِ ديدن كعبه، اگر از مكّه مُحرم شده.
و مستحبّ است بلند كردن صدا [را] به تلبيه از براى مردان؛ و شرط كردن با خدا كه مُحلّ فرمايد او را در جايى كه او را نگاه داشته؛ از اتمام عمره به واسطه امانى كه روى داد، و احرام در پنبه؛ و آنكه اگر متمتّع است، موى سر خود را از اوّل ذىالقعده بلند بگذارد؛ و مؤكّد مىشود استحباب گذاردنِ موى سر، از وقت ديدن هلال ذيالحجّة.
و مستحبّ است پاك كردن بدن از كثافات و گرفتن ناخن و نوره ماليدن و غسل كردن و شارب گرفتن، و مُحرم شدن بعد از نماز ظهر يا بعد از نماز واجبى ديگر، يا بعد
1) منظور، شيخ طوسى است در المبسوط (ج1، ص316 و 363)؛ النهاية (ص215).
از شش ركعت نماز و كمتر[ين] آن، دو ركعت است.
و زن مثل مرد است، مگر در لباس كه دوخت داشته باشد، كه بر زن، حرام نيست.
و مخفى نماند كه حيض، مانع از احرام نيست. و اگر حايض بود و به جهت آنكه گمان مىكرد كه حيض مانع [از] احرام است، احرام را ترك نمود؛ اگر مىتواند، برگردد به ميقات، و اگر نمىتواند، از خارج حرم؛ و اگر نمىتواند از جاى خود، محرم شود.
واجب است بر مُحرم، دورى كردن از چند چيز:
<اوّل>: صيد خشكى، - و صيد خشكى، هر حيوانى است كه ممتنع است بِنَفْسه و تخم[گذارى] مىكند و بچه مىگذارد در خشكى - . و حرام است بر مُحرم خوردن آن، و صيد كردن آن، و ذبح كردن و اشاره كردن به سوى آن به جهت صيد [فرد ]ديگرى، و راهنمايى [كردن] غير [را] به آن، و بستن در به روى آن، و نگاه داشتن آن.
<دوم>: زنان، از وطى كردن و عقد بستن بر آنان - چه از براى خود و چه از براى غير خود - . و حاضر شدن [به] مجلس عقد آنان، و شهادت دادن بر آنان در عقد، و بوسيدن آنان، و نگاه با شهوت به آنان كردن.
<سوم>: استمناء (كردن) است.
<چهارم>: بوى خوش است مطلقاً بنا بر قولى؛(1)حتى اگر در طعام بوده باشد، مگر خَلوقِ كعبه <كه قسمتى از طيب است>؛ و مگر ميوههايى كه بوى خوش دارند، <مثل سيب و به>.(2)
<پنجم>: سرمه كردن با سياهى.
<ششم>: نگاه كردن در آينه.
<هفتم>: جدال، كه مراد گفتنِ «لا وَ اللَّهِ» و «بَلى و اللَّهِ» است.
<هشتم>: دروغ گفتن است.
<نهم>: كشتن حيوانى [= حشرهاى] كه در جسد [و بدن محرم] است.
<دهم>: پوشيدن انگشتر است به جهت زينت؛ و به جهت سنّت، مانعى ندارد.
<يازدهم>: پوشيدن هرچه كه پشت پا را بپوشاند، در حال اختيار.
<دوازدهم>: روغن ماليدن به بدن است، در حال اختيار(1).
<سيزدهم>: زايل كردن مو است، هرچند كم باشد.
<چهاردهم>: بيرون كردن خون، در غير حال ضرورت.
<پانزدهم>: گرفتن ناخن.
<شانزدهم>: قطع درخت؛ [B/40] بلكه و هر گياهى كه در غير ملك او روييده شده باشد به جز درخت(2)ميوه و اذخر <كه گياهى است خوشبو> ، و درخت(3)خرما.
<هفدهم>: پوشيدن چيزى كه دوخت داشته باشد، از براى مردان.
<هيجدهم>: زينت غير معتاده از براى زنان، و اظهار كردن حلىّ(4)[= زيورآلات] معتاد را از براى شوهر.
<نوزدهم>: آنكه در حال رفتن، سايه به سرش بيندازد، و يا زير سايه راه برود؛ و اين حكم، مختصّ به مرد است و از براى زن و مردِ عليل، تظليل [= زير سايه بودن ]جايز است؛ و اگر با زنى يا عليلى هم كجاوه شد، نمىتواند به متابعت آنان تظليل نمايد.(5)
<بيستم>: پوشانيدن مرد است سر خود را، اگر چه به زير آب رفتن باشد.
<بيست و يكم>: صيد است يا خوردن صيد؛ و تخم [و جوجه] آن و ملخ، در حكمِ صيد است. و اگر محرم صيد [و ذبح] كرد، ميته است؛ و اگر مُحلّ آن را در حِلّ ذبح كرد، مُحلّ، مىتواند آن را بخورد، اگر چه در حرم بوده باشد.
1) به جهت زينت. [شيخ محمّد على].
2) در هر دو نسخه «درخت» است ولى در نسخه كاتب، بر روى كلمه «درخت» خط كشيده شده و به جاى آن، در حاشيه «چيدن»، نوشته شده است.
3) در هر دو نسخه «درخت» است ولى در نسخه كاتب، بر روى كلمه «درخت» خط كشيده شده و به جاى آن، در حاشيه «چيدن»، نوشته شده است.
4) به جهت هيجان شهوت». [شيخ محمّد على].
5) بنا بر قولى» در متن ارشاد الأذهان وجود ندارد و در نسخه مترجم نيز در حاشيه افزوده شده ولى در نسخه كاتب در متن قرار گرفته است.
اگر ميانه زن و شوهر اختلاف شد كه عقد نكاح در حال احرام واقع شده، تا باطل باشد، يا در حلّ واقع شده، تا صحيح باشد، قول آن كس كه مىگويد در حلّ بوده، مقدّم است؛ ولى اگر زن بگويد در حال احرام بوده، حقّ مطالبه مهر [را] ندارد. و اگر كسى را وكيل كرده بود كه از براى او عقدى واقع بسازد، و آن وكيل، وقتى آن عقد را واقع ساخت كه موكّل، مُحرم بود، باطل است.
جايز است در حال احرام، رجوع در طلاق رجعيه (على قول)(1)و خريدن كنيز.
و اگر مضطرّ شد محرم، به خوردن طعامى كه بوى خوش دارد، يا مضطرّ شد به لمس آن طعام، بينى خود را بگيرد كه بويش را نشنود.
و اگر مُحرم غير از زيرجامه لباسى ندارد، و همان را بپوشد؛ ولى تكمههاى طيلسان را اگر پوشيد، نيندازد؛ اگر مضطرّ به پوشيدن آن شد.
و مُحرم مىتواند كه شپش را از بدن خود بگيرد، و در جاى ديگر از بدن بگذارد؛ و مىتواند كه كنه بزرگ را از بدن بيندازد، بلكه مطلقِ كنه را.
و زن روى خود را باز بگذارد؛ و جايز است مقنعه را از سرش تا طرف بينى بيندازد.
و مكروه است از براى مُحرم، حمل حربه و سلاح؛ و همچنين مُحرم شدن در جامه سياه؛ و پوشيدن لباس معلّم <كه بعضى گفتهاند كه آن جامهاى است كه در آن رنگى باشد مخالف با اصل و رنگ آن جامه>؛ و جامه چرك؛ و احرام در جامه، كه آن را رنگِ زرد كردهباشند، و حنا بستن به جهت زينت؛ "و اينكه زن، روى خود را بپوشاند"(2)و [نيز ]داخل شدن [به] حمّام؛ و استعمال گلهاى خوشبو؛ و جواب دادن كسى كه او را صدا مىزند.
[A/41] و در اينجا، دو مقام است:
در صيد شترمرغ، يك شتر است؛ يا آنكه پول شتر را بدهد، و گندم به قدر آن بستاند و شصت نفر را اطعام كند، و به هر فقيرى نيم صاع گندم بدهد، و آنچه از گندم زياد آمد از [آنِ] خودش است؛ و اگر پول شتر به اطعامِ شصت نفر فقير نرسيد، به همان قدر كه مىرسد، بدهد و باقى بر او لازم نيست؛ و جايز است در كفّاره شترمرغ، شصت روز روزه بگيرد؛ و اگر نتوانست هيجده روز، كافى است؛
و اگر بچه شترمرغ را صيد كرد، يك شتر كوچك بدهد.
و كفّاره گاو وحشى و خر وحشى، يك گاو است؛ يا آنكه پول گاو را بدهد، و از گندم سى مسكين را اطعام كند، كه به هر فقيرى نيم صاع بدهد، و آنچه از آن زياد آمد از [آنِ ]خودش است، و اگر از سى نفر كم آمد، باقى بر او لازم نيست؛ يا آنكه سى روز، روزه بگيرد؛ و اگر عاجز بود، نُه روز كفايت مىكند.
و در صيد آهو، يك گوسفند بدهد، يا پول آن را بدهد، و از گندم، ده مسكين را اطعام كند - و به هر فقيرى دو مدّ بدهد <كه شايد تقريباً صد درم اين زمان باشد> - ، و آنچه از ده مسكين زياد آمد از [آنِ] خودش است و اگر كم آمد، اتمام لازم نيست؛ يا اينكه ده روز روزه بگيرد؛ و اگر عاجز شد سه روز بگيرد.
و در صيد روباه و خرگوش، يك گوسفند است.
و در شكستن تخم شترمرغ، براى هر تخمى يك شتر جوان بدهد؛ ولى اين در صورتى است كه جوجه، در تخم حركت كرده باشد، و الّا به جهت هر تخمى كه شكسته يك دفعه شتر نر را بر شتر ماده بكشد. و آنچه زاييد، همان كفّاره است؛ و اگر از اين عاجز بود، در هر تخمى يك گوسفند بدهد؛ و اگر عاجز است، ده فقير را اطعام نمايد؛ و اگر از آن هم عاجز است، سه روز روزه بگيرد.
و در شكستن تخم قطا؛ <يعنى سنگخواره و كبك>، در هر تخمى يك گوسفندى بدهد كه داخل دو سال باشد، اگر جوجهاش در آن حركت كرده باشد. و الّا
گوسفند نر را بر ميش به عدد هر تخم كه شكسته [است] بكشد و آنچه زاييد، كفّاره است؛ و اگر عاجز شد در هر تخم، يك گوسفند بدهد؛ و اگر از آن [هم] عاجز است، ده فقير را طعام بدهد؛ و اگر عاجز است از آن، سه روز روزه بگيرد.
و در صيد كبوتر -و كبوتر هر مرغ طوقدارى است از قبيل طوق سرخ و زرد-، از هر كبوترى يك گوسفند بدهد، اگر محرم بوده ولى در حلّ صيد كرد. و در هر بچه از كبوتر كه صيد كند، يك بره بدهد، و در هر تخمى كه بچه در آن متحرّك شد، يك بره بدهد؛ و اگر حركت نكرده، در هر تخمى يك درهم بدهد. و اگر محلّ بود و در حرم صيد كرد، در [صيد ]هر كبوترى يك درهم بدهد. و در بچه كبوتر نصف درهم [بدهد]. و در هر تخمى چهار يك درهم. و اگر مُحرم بود و در حرم صيد كرد، در تمام اين احكامى كه بر صيد كبوتر يا بچه آن يا شكستن تخم [B/41] آن بود، در اينجا مضاعف مىشود و بايد كه علاوه بر كفّاره مذكوره، به قيمتِ كبوتر حرم، علف به جهت كبوتر بخرد.
و در صيد هر يك از سنگخواره و كبك و درّاج <كه نوعى از مرغان رنگين است>، يك بره كه از شير باز شده باشد، بدهد.
و در هريك از خارپشت و سوسمار و موش صحرايى، يك بزغاله بدهد.
و در هر يك از گنجشك و قبّره <كه شبيه گنجشك است>، و صَعْوه <كه ذَنْب جنبان مىگويند>، يك مدّ <كه شايد پنجاه از طعام باشد>، بدهد.
و در كشتن ملخ، يك كف از طعام بدهد. و همچنين اگر شپش را از بدن بيندازد كه [بايد ]يك كف از طعام بدهد. و در كشتن زنبور عمداً [نه خطايى]، يك گوسفند بدهد.
و در ملخ زياد هم، همين قسم است. و اگر عاجز شد از تحرّز و آن را كشت، چيزى بر او نيست.
و هرچه كفّاره به جهت آن معيّن نشده [باشد]، در كشتن آن، قيمتش را بدهد؛ و بهتر آن است كه اگر آنچه كشته، معيوب بوده، در كفّاره آن صحيح را بدهد؛ و همچنين تخمهايى كه كفّارهاش معيّن نيست، قيمتش را بدهد.
و اگر نر يا ماده بود، مثل همان بدهد؛ اگرچه ماده در عوض نر، و نر در عوض
ماده هم جايز است. و اگر آبستن بوده، آنچه [را كه] در كفّاره مىدهد بايد آبستن باشد؛ و اگر نتوانست كه مثل آن [را] بدهد، قيمت آبستنى را هم در كفّاره حساب نمايد. و اگر شكّ كرد كه آيا آنچه كشته صيد بوده، چيزى بر او نيست. و آنچه در عوض كفّاره صيد مىدهد از حال دادن كفّاره، قيمت كند به قيمت وقت كشتن صيد؛ و آنچه كفّارهاش معيّن نشده، از وقت كشتن، حساب كند.
جايز است از براى مُحرم، صيد دريا -و صيد دريا هر حيوانى است كه در دريا تخم و بچه بگذارد- ، و هم جايز است خوردن صيد دريا و همچنين مرغ وحشى و شتر و گاو و گوسفند وحشى، كه صيد كردن و خوردن آنها جايز است.
و در صيد درّنده، كفّاره نيست؛ يا حيوان متوّلد ميانه دو حيوان، كه يكى از آنها وحشى باشد و ديگرى انسى [=اهلى]؛ يا آنكه ميانه آنچه كه بر مُحرم حلال است و آنچه كه بر او حرام است، به شرط آنكه بر آن اطلاق اسم حيوانى كه بر مُحرم حرام است، نشود.
جايز است از براى محرم، كشتنِ افعى و موش و عقرب و كيك و حدأه <كه قلنواجش گويند>، و كلاغ؛ [و] بيرون كردن و قمرى <كه كوچكتر از كبوتر است>، از مكّه، و كشتن آنها جايز نيست و خوردن آنها هم جايز نيست.(1)و اگر صيدى را كشت و بعد آن را خورد، به جهت كشتن، كفّاره بدهد و به جهت خوردن، قيمت آن را بدهد.
و اگر تيرى به [سوى] صيد انداخت و به آن اثر نكرد، چيزى بر او نيست؛ و اگر جراحتى به هم رسانيد [و] بعد خوب شد، چهار يكِ قيمت آن را بدهد؛ و اگر ندانست كه آيا از آن جراحت خوب شده، تمامِ قيمت را بدهد؛ و اگر نمىداند تير او جراحتى كرده، [A/42] بعد از آنكه به آن تير انداخت، تمام قيمت را بدهد.
و در شكستن شاخ آهو، نصف قيمت آن را بدهد؛ و در كور كردن دو چشم آن، يا
1) عبارت مرحوم علّامه در ارشاد الأذهان (ج1، ص320)، چنين است: «و يجوز قتل الأفعي... و رمي الحدأة و الغراب، و اخراج القماري و الدباسي من مكّة لا قتلها و اكلها».
شكستن دو دست، يا دو پاى آن، تمامِ قيمت را بدهد.
و اگر دو نفر شريك شدند در يكى از مطالب، بر هر يك كفّاره مستقلّ است؛ و كسى كه در حرم، شير آهويى را بخورد، بايد كفّاره به يك گوسفند بدهد و قيمت شير را هم بايد بدهد.
اگر مرغى را به زمين زد، بايد يك گوسفند كفّاره بدهد و قيمت آن مرغ را هم [بايد ]بدهد؛ و كسى كه مالك چند صيد بود و بعد مُحرم شد، ملكيت او زايل مىشود و بايد هرچه صيد دارد، رها كند؛ و اگر رها نكرد، ضامن است.
و اگر مُحرم، صيدى را نگاهداشت و ديگرى آن را كشت، بر هر يك، كفّاره مستقلّى است. و اگر مُحرمى صيدى را در حلّ نگاه داشت و مُحلّى ديگر آن را ذبح كرد، مُحرم به تنهايى ضامن است.
و اگر محرمى در، بر كبوترِ حرم يا بچه و تخم بست، با هلاك [شدن] كبوتر، يك گوسفند بدهد؛ و به جهت [هلاك] بچه، يك بره بدهد؛ و براى تخم، يك درهم [بدهد].
و اگر كبوتر حرم را ترسانيد، يك گوسفند بدهد. و اگر چنان ترسانيد كه از حرم بيرون رفت و ديگر برنگشت، از هر كبوترى بايد يك گوسفند بدهد.
و اگر چند نفر آتشى افروختند و مرغى در آن آتش افتاد؛ اگر قصد افتادن مرغ را داشتهاند، بر هر يك كفّاره مستقلّ است؛ و اگر قصد نداشتهاند، بر تمام آنان يك كفّاره بيش نيست.
و همچنين كفّاره تعلّق مىگيرد بر كسى كه دلالت كند كسى را بر مرغى؛ يا آنكه ببيند مرغى در دام است و او به خيالِ استخلاصِ آن مرغ، آن را هلاك كند؛ يا سگى را عقب صيدى كند؛ يا مادر صيد را بگيرد تا بچه آن هلاك شود؛ يا صيدى را [به ]خطابكُشد.
و كسى كه مركوبى را بكشد؛ يا سوار باشد با ايستادنِ مركوب و مركوب جنايتى كرد، ضامن است؛ و اگر سوار است و سِير مىكند، ضامن است آنچه [را] كه با دستِ آن حيوان جنايت بزند.
و اگر كسى تيرى زد به صيدى و آن اضطراب مىكرد، كه كسى ديگر آن را كشت،
هر دو ضامنند.
و مُحلّى كه در حرم صيدى كند، بايد قيمت آن را بدهد؛ و محرمى كه در حلّ صيدى بكند، كفّاره بايد بدهد. و هر دو كفّاره بر محرمى كه در حرم صيد كند، جمع مىشوند.
و كفّاره به تكرار صيد كردن، مكرّر مىشود عمداً و سهواً بنا بر قولى.(1)و مُحرمى كه صيد مىكند، آن صيد به هيچ وجه داخل ملك او نمىشود. و مُحرمى كه مضطرّ به خوردن صيد است، بخورد و بعد كفّاره بدهد. و اگر مُحرم مضطرّ شد و صيدى و ميته غير صيدى هست و مردّد است در خوردن يكى از اين دو، اگر متمكّن از [اداىِ] كفّاره است، صيد را بخورد؛ و اگر متمكّن از [اداىِ] كفّاره نيست، ميته را بخورد.
[B/42] و كفّاره صيدى كه مالك داشته باشد، بايد به مالك داده شود؛ و اگر مالك ندارد، كفّاره را صدقه بدهد.
و آنچه كه بر حاجى تعلّق گرفته در منى، ذبح كند؛ و آنچه [را] كه به معتمر تعلّق گرفته، در مكّه ذبح كند.
و حدّ حرم، چهار فرسخ است در چهار فرسخ؛ كه هر كه در آن حدّ صيدى كند، ضامن است. و مكروه است از براى محرم، صيد كردن حيوانى كه رو به حرم مىآيد.
و اگر از حلّ تيرى انداخت و در حرم به صيدى خورد، ضامن است؛ و همچنين است اگر به صيدى زد كه بعضى از آن در حرم بود، يا بر درختى بود كه ريشه آن درخت در حلّ بود، يا بر درختى بود كه ريشه آن در حرم بود و شاخههاى آن در حِلّ.
و كسى كه بِكَند يك پر از پرهاى كبوتر حرم را، صدقه بدهد به آن دستى كه آن پر را كنده. و اگر از حرم صيدى را بيرون آورد، واجب است برگردانيدن آن رابه سوى حرم؛ و اگر صيدى را بيرون آورد و تلف شد، ضامن است. و اگر از حرم صيدى را بيرون آورد و آن صيد پرهايش كنده بود، واجب است كه آن صيد را نگاهدارد تا پر آن برويد [و ]بعد آن را به حرم برگرداند.
1) براى اطلاع از تفصيل اين مطلب و قائلين آن، نگر: غاية المراد، ج1، ص410-415.
(مسئله) [اوّل]: كسى كه مجامعت كند با زن خود يا كنيز خود، قُبُلاً يا دُبُراً، - در حالتى كه مُحرم به حجّ، يا عمره واجب، يا مستحبّ است - ، عمداً، با علم به حرمت، پيش از رسيدن به مشعر، حجّش فاسد است؛ و بايد آن حجّ را تمام كند؛ و شترى ذبح كند؛ و سال بعد هم حجّ كند؛ و بايد كه مفترق شوند. وقتى كه به آن مكان رسيدند كه در آن مجامعت كردهاند تا از افعال حجّ فارغ شوند؛ و معنى افتراق آن است كه هميشه ثالثى در ميان باشد؛ و اگر زنش هم مطاوعت شوهر كرد، بر او هم مثل آنچه بر شوهر واجب بود، واجب است؛ و اگر مطاوعت نكرد و شوهر جبراً با او مجامعت كرد، حجّش صحيح است و بر شوهر، [كفّاره دادن] دو شتر [لازم] است.
و اگر بعد از مشعر مجامعت كرد؛ يا پيش از مشعر، در غيرِ قُبُل و دُبُر مجامعت كرد عمداً، يك شتر واجب است.
(مسئله) [دوم]: كسى كه در حال احرام استمناء كرد، يك شتر بر او واجب است؛ و در باطل شدن حجّ او به واسطه استمناء، دو قول است.(1)
(مسئله) [سوم]: اگر در حالتى كه مُحلّ بود با كنيز خود وطى كرد و كنيز، محرم بود به اذن مولا، يك شتر واجب است؛ و اگر از [اداى] آن [هم] عاجز است، يك گاو، كافى است؛ اگر از [اداى] آن هم عاجز است، يك گوسفند، يا روزه سه روز [كافى است].
و اگر پيش از طواف و زيارت، مجامعت كرد يك شتر، لازم است؛ و اگر از آن عاجز است، يك گاو؛ و اگر از آن هم عاجز است، يك گوسفند [لازم است].
و اگر بعد از آنكه سه شوط طواف نساء كرده وطى كرد، يك شتر بدهد؛ و [اگر ]بعد از آنكه پنج طواف نساء را كرده وطى كرد، كفّاره ندارد؛ و بعد از چهار طواف اگر وطى كرد، دو قول است.(2)
و اگر پيش از سعى عمره، در حال احرام عمره، وطى كرد، عمره، فاسد مىشود و بر او يك شتر، لازم مىشود با قضاى آن عمره.
(مسئله) [چهارم]: اگر نگاه كرد به غير زنش و محتلم شد؛ اگر غنىّ است، يك شتر بدهد، [A/43] و اگر وسط الحال است، يك گاو بدهد؛ و اگر فقير است، يك گوسفند بدهد.
و اگر از نگاه كردن بر اهل خودش محتلم شد، چيزى بر او نيست؛ مگر آنكه نظر به شهوت كرده باشد؛ كه در اين صورت يك شتر، لازم مىشود.
و اگر زن خود را لمس كرد بىشهوت، چيزى بر او نيست؛ و اگر باشهوت بود، يك گوسفند بدهد، اگر چه محتلم هم نشود؛ و اگر زن خود را بىشهوت بوسيد، يك گوسفند بدهد؛ و اگر با شهوت بوسيد، يك شتر [بدهد].
و اگر استمناء كرد به بازى كردن، يك شتر بدهد؛ و اگر استمتاع مجامعتى كرد بدون آنكه نگاه كند، چيزى بر او نيست.(1)
(مسئله) [پنجم]: اگر مُحرمى عقد نكاح براى محرمى ديگر ببندد و آن محرم، دخول كند، بر هر دو، كفّاره تعلّق مىگيرد.
(مسئله) [ششم]: در استعمال بوى خوش به انحاء استعمال؛ چه خوردن باشد؛ و چه ماليدن؛ و چه بخور كردن؛ و چه جامه به آن رنگ كردن؛ چه در حال احرام؛ يا پيش از احرام بوده [باشد] و بو(2)باقى گذارده، يك گوسفند تعلّق مىگيرد.(3)
(مسئله) [هفتم]: در گرفتن ناخن، در هر ناخنى يك مدّ از طعام تعلّق مىگيرد؛ و اگر تمام ناخنهاى دست خود را گرفت، يك گوسفند بدهد؛ و همچنين است اگر تمام
1) عبارت مرحوم علّامه در ارشاد الأذهان (ج1، ص323)، چنين است: «ولو استمتع على المجامع من غير نظر، فلا شيئ. ولو...».
2) در هر دو نسخه «او» بدل «بو» مىباشد، ولى باتوجه به اين عبارت علّامه «ابتداءً أو استدامة»، ظاهراً «بو» صحيح است.
3) متن عبارت علّامه حلّى در ارشاد الأذهان (ج1، ص326) چنين است: «و في الطيب - أكلاً، و اطلاءً، و بخوراً، و صبغاً، ابتداءً و استدامةً، شاة».
ناخنهاى پا را گرفت؛ (و اگر مجلس متحّد بود، يك گوسفند لازم است)(1).
و اگر كسى به او فتوا داد كه انگشت خود را خون بيندازد، بر مفتى، يك گوسفند لازم است.
(مسئله) [هشتم]: در پوشيدن جامه كه دوخت داشته باشد، يك گوسفند تعلّق مىگيرد؛ و اگر مضطرّ شد به پوشيدن آن جامه، جايز است و بايد يك گوسفند بدهد.
(مسئله) [نهم]: در تراشيدن مو، يك گوسفند؛ يا اِطعامِ ده مسكين؛ كه به هر مسكينى مدّى از طعام [بدهد]؛ يا روزه سه روز، تعلّق مىگيرد.
و اگر دست به سر يا ريش خود ماليد و مويى از [سر يا ريش] او افتاد، يك كف از طعام بدهد؛ و اگر در وضو مويى افتاد، چيزى بر او نيست.
(مسئله) [دهم]: در ازاله موى زير بغل، يك گوسفند لازم مىشود، اگر موىِ هر دو بغل باشد؛ و اگر موى يك بغل باشد، [بايد] سه مسكين را اطعام كند.
(مسئله) [يازدهم]: در تظليل - كه سايه انداختن باشد- ، در حال سير كردن؛ و در پوشاندن سر - اگرچه به رفتن زير آب باشد؛ يا به گل مالى باشد - ؛ [B/43] و كندنِ دندان، در تمامىِ اينها يك گوسفند، تعلّق مىگيرد.
و در جدال -كه گفتنِ «لا بِاللَّه» و «بَلى وَاللَّه» باشد-؛ اگر دروغ بوده، اگر يك دفعه گفت، يك گوسفند، و اگر دو دفعه گفت، يك گاو، و اگر سه دفعه گفت، يك شتر بدهد؛ و اگر راست بوده و سه دفعه گفت، يك گوسفند، بدهد.
(مسئله) [دوازدهم]: در كندن درخت بزرگ از حرم، يك گاو؛ و [در كندن ]درخت كوچك، يك گوسفند بدهد، اگرچه مُحلّ باشد. و اگر بعضى از درخت را قطع كرد، قيمت همان را بدهد، و آن را برگرداند به مَحلّ خود؛ و اگر باز سبز ماند، كه چيزى نيست؛ و اگر خشك شد، ضامن است؛ و كفّاره ندارد كندنِ گياهِ حرم؛ اگرچه معصيت است.
(مسئله) [سيزدهم]: در تدهين -كه روغن به خود ماليدن است- ، يك گوسفند
1) عبارت درون پرانتز ترجمه عبارت علّامه است در متن ارشاد الأذهان (ج1، ص323) و مرحوم محقق سبزوارى در ذخيرة المعاد (ص621) فرمودهاند: «منظور از اتحاد مجلس، اين است كه ناخنهاى هر دو دست و هر دو پا را در يك مجلس بگيرد».
بدهد؛ اگر به جهت ضرورت ماليده باشد. و جايز است از براى مُحرم، خوردن روغنى كه طيب نباشد، همچون روغن [معمولى] و روغن كنجد.
(مسئله) [چهاردهم]: اگر سببهاى موجبه از براى كفّاره، متعدّد شد؛ اگر دو سبب مختلف به جا آورد، كفّاره متعدّد مىشود؛ و اگر تكرار كرد وطى را، كفّاره نيز مكرّر مىشود؛ و اگر مكرّر كرد سر تراشيدن را، اگر در وقت بوده، مكرّر مىشود، و الّا يك كفّاره كافى است؛ و اگر مكرّر كرد پوشيدن دوخت را و يا طيب را در يك مجلس، يك كفّاره بيش نيست؛ و اگر مجلس هم متعدّد بوده، كفّاره هم مكرّر مىشود.
(مسئله) [پانزدهم]: ساقط مىشود كفّاره از جاهل و ناسى و ديوانه، مگر در صيد كه در آنجا كفّاره، متعلّق مىشود با جهل و نسيان [و عمد] ايضاً.
(مسئله) [شانزدهم]: هركس كه در حال احرام بخورد چيزى را كه بر مُحرم حرام است يا بپوشد لباسى را كه بر مُحرم حرام است، بر او يك گوسفند لازم است.
<بدان كه> طواف، ركن است كه باطل مىشود حجّ به ترك آن عمداً؛ و اگر سهواً بود، قضا لازم است؛ و اگر از طواف عاجز است، نائب بگيرد.
و واجب است در طواف، طهارت و ازاله نجاست از جامه و بدن؛ و آنكه اگر مرد است، مختون باشد؛ و نيّت؛ و ابتدا كردن به حجر [الأسود]؛ و تمام كردن طواف را به همان حجر؛ و آنكه هفت دفعه، طواف كند و خانه كعبه را در حين طواف بر طرف چپ بيندازد؛ [A/44] و داخل كردن حِجر را در طواف؛ و اخراج مقام ابراهيم.
و امّا دو ركعت [نماز ]طواف را بايد در مقام ابراهيمعليه السلام بگذارد؛ و اگر به سبب [ازدحام ]جمعيت نتوانست در آنجا نماز كند، در پشت آنجا، يا طرف راست، يا طرف چپ، نماز بخواند.
[مسئله] <اوّل>: مستحبّ است غسل كردن به جهت دخول مكّه؛ اگر توانست از بئر ميمون يا از فخ، غسل كند؛ و اگر نتوانست، از منزل خود غسل كند.
[مسئله] <دوم>: مستحبّ است خاييدن [جويدن] اذخر -كه گياهى خوش بو است-، به جهت دخول [به] مكّه.
[مسئله] <سوم>: مستحبّ است داخل شدن [به] مكّه از طرف بالاى آن، با سكينه و وقار.
[مسئله] <چهارم>: مستحبّ است غسل كردن به جهت دخول [به] مسجد الحرام.
[مسئله] <پنجم>: مستحبّ است داخل شدن از درِ بنى شيبه و ايستادن در آنجا.
[مسئله] <ششم>: مستحبّ است در طواف مستحبّى، بودن بر طهارت، و وقوف نزد حجرالأسود، و حمد [گفتن] خداىْ تعالى، و صلوات [فرستادن] بر پيغمبر و آل پيغمبرصلى الله عليه وآله ، و دعا خواندن، و استلام حجرالأسود، و بوسيدن آن؛ و اينكه در سه طواف، از آن طوافها، تند راه برود و قدمها را كوچك بردارد، و در چهار طواف به قاعده راه برود، و در برگرفتن مستجار را، و بسط دستها بر آن، و ملحق كردن شكم و صورت را بر آن، و در برگرفتن اركان چهارگانه - به خصوص ركن عراقى و يمانى - و طواف كردن به سيصد و شصت مرتبه كه هر مرتبه هفت دفعه باشد؛ و اگر نكرد، سيصد و شصت دفعه كافى است، و نزديك شدن از خانه كعبه.
[مسئله] <هفتم>: مكروه است تكلّم كردن در طواف به غير دعا و قرائت قرآن و زيادت در طواف مستحبّى.
[مسئله] <هشتم>: حرام است زياد كردن اشواط هر طوافى را بر هفت دفعه، عمداً؛ و اگر سهواً زياد كرد، باز طواف كند كه به چهارده شوط - كه دو طواف است - ، برسد. و نماز طواف فرضى [= واجب] را پيش از سعى، و نَفْلى [= مستحبّ] را بعد از سعى بكند.
[مسئله] <نهم>: اگر در جامه نجس، طواف كرد؛ اگر مىدانست كه لباس او نجس است و طواف كرد، باطل است و اعاده نمايد؛ و اگر نمىدانست، صحيح است؛ و اگر در اوّل نمىدانست، ولى در اثناء طواف، عالم به نجاست شد، نجاست را زايل كند و طواف را تمام كند.
[مسئله] <دهم>: اگر طواف را ناقص كرد از عدد معتبر، يا قطع طواف كرد به جهت شغلى يا ناخوشى، يا به جهت حدثى كه از او صادر شد؛ اگر از نصفْ متجاوز شده برگردد و طواف را تمام كند؛ و اگر بعد از تجاوز از نصف از مكّه مراجعت كرد، نايبى تعيين كند كه از جانب او طواف كند؛ و اگر پيش از آنكه به نصف برسد طواف را [B/44] قطع كرد، از سر بگيرد.
و اگر در حالى كه مشغول سعى ميانه صفا و مروه است ملتفت شد كه هفت شوط طواف را نكرده، يعنى به هفت شوط نرسيده؛ اگر مىداند كه زياده بر نصف طواف كرد، سعى را رها كند و طواف را تمام كرده [و] بعد سعى را تمام كند؛ و اگر زياده بر نصف طواف نكرده از سر بگيرد و بعد سعى را هم از سر بگيرد.
[مسئله] <يازدهم>: اگر در وسط طواف ملتفت شد كه زياده بر هفت شوط، طواف كرده و اين شوط، [شوط] هشتم است؛ اگر پيش از رسيدن به حجرالاسود ملتفت شد، قطع كند طواف را؛ و اگر بعد از آنكه از طواف رجوع كرد، شكّ كرد در عدد آن، اعتنا به شكّ نكند؛
و اگر در اثناى طواف شكّ كرد؛ اگر شكّ دارد در زيادتى بر هفت نوبت، قطع كند و چيزى بر او نيست؛ و اگر شكّ دارد در كم كردن؛ اگر طوافِ واجبى است از سر بگيرد؛ و اگر [طواف ]مستحبّى است، بنا را بر كمتر بگذارد و تمام كند.
[مسئله] <دوازدهم>: اگر ملتفت شد كه بىطهارت طواف كرده، اگر طوافِ واجب است [بايد] از سر بگيرد.
و <بدان كه> طواف نساء واجب است بر هر حاجّ و معتمر، مگر در عمره تمتّع.
و اگر طواف نساء را فراموش كرد تا از مكّه مراجعت نمود و مجامعت كرد با اهلش بعد از تذكّرِ نسيانِ طواف، يك بدنه(1)بدهد(2)و كسى را نايب بكند كه از جانب او به جا آورد.
و واجب است تأخير طواف نساء را از مشعر و عرفات و از مناسك منى در حجّ تمتّع، مگر آنكه عذرى داشته باشد كه نتواند مؤخّر بكند؛ و جايز است تقديم طواف
نساء، اگر در حج قِران يا اِفراد باشد. و واجب است تأخير طواف نساء از سعى ميان صفا و مروه، مگر به جهت عذرى؛ و سهواً جايز است و عمداً جايز نيست.
و حرام است كه طواف كند با آنكه برطله بر سر گذارده باشد در عمره <و برطله كلاه درازى است كه در قديم الأيّام مىپوشيدهاند>.
و منعقد نمىشود نذر كردن در طواف كه به چهار دست و پا طواف كند. و جايز است اعتماد كردن بر غير در طواف، كه هفت شوط باشد.
و اگر زن پيش از آنكه طواف متعه را گزارد، حايض شد، [بايد] منتظر شود تا وقوف به مشعر، كه آن وقت، طواف را بگذارد؛ و اگر وقت تنگ شد و نرسيد، تمتّع او باطل مىشود و حجّ او برمىگردد به اِفراد، و [بايد] عمره را هم قضا كند؛ و اگر بعد از آنكه از نصف طواف تجاوز كرده بود، حايض شد، تمتّع را تمام كند و باقى مانده از مناسك حجّ را [A/45] به جا آورد، و اگر ممكن نشد، نائب تعيين كند؛ و اگر پيش از تجاوز از نصف، حايض شد، در حكم كسى است كه از اصل، طواف را نكرده باشد.
و زن مستحاضه، در حكم [زن] طاهر است (مشروط به اين كه وظايف خود را در مورد استحاضه عمل نمايد).
<بدان كه> سعى، ركنى است كه باطل مىشود حجّ به ترك آن عمداً؛ و اگر سهواً ترك كرد، بعد به جا آورد؛ و اگر از مكّه بيرون رفت و سعى نكرده، برگردد و سعى كند؛ و اگر ممكن نشد رجوع، نائب بگيرد.
و واجب است در سعى، نيّت و ابتدا كردن از صفا به اين قسم كه پشت پاهاى خود را به صفا بچسباند و هفت دفعه از صفا به سوى مروه سعى كند، و هفت دفعه، دو شوط است.
و مستحبّ است در سعى، طهارت، و استلام حجرالأسود، و آشاميدن از چاه زمزم، و ريختن آب به جسد از دلو مقابل حجرالأسود، و بيرون آمدن از درى كه محاذى حجرالأسود است، و بالا رفتن بر صفا، و روبرو شدن [ركن] عراق[ى] و طول دادن در ايستادن بر صفا، و دعا خواندن، و هفت دفعه تكبير [گفتن]، و هفت دفعه تهليل، و راه
رفتن بر دو طرف سعى، و هروله كردن ميان مناره و كوچه عطاران <و هروله تند راه رفتن است با قدم كوچك برداشتن>، و اگر فراموش كرد كه هروله كند، برگردد به طريق قهقرا و هروله كند، و مستحبّ است دعا خواندن در وسط سعى.
و حرام است زياد كردن سعى را بر هفت دفعه؛ و اگر عمداً زياد كرد، باطل مىشود اصل سعى؛ و اگر سهواً بود، چيزى بر او نيست، و حرام است مقدّم داشتن سعى را بر طواف، عمداً؛ و اگر مقدّم داشت، اعاده كند سعى را بعد از طواف.
و اگر ملتفت شد كه سعى را از هفت مرتبه كمتر كرده، آن را تمام كند.
(مسئله) [اوّل]: اگر متمتّع به عمره بود و گمانش شد كه سعى را تمام كرده و مُحلّ شد و مجامعت هم كرد، يا ناخن گرفت، يا ازاله مو كرد، يك گاو بدهد(1)و سعى را تمام نمايد.
(مسئله) [دوم]: اگر شكّ كرد در عدد سعى - كه آيا هفت شوط شده يا نشده - ؛ يا شكّ كرد كه ابتدا از صفا كرده يا مروه، اگر عدد سعى زوج است و او بر [روى] مروه است، سعى را اعاده كند؛ و اگر زوج است و بر [روى] صفا است، اعاده [لازم] نيست.
[مسئله سوم]: و جايز است قطع كردن سعى، به جهت قضاى حاجتى يا نماز واجبى؛ و بعد از قضاى حاجت يا نماز، تمام كند.
[مسئله چهارم]: و وقتى كه فارغ شد از سعى عمره تمتّع، تقصير كند و شارب بگيرد و مُحلّ شود از هرچه محرم شده بود از آن؛
[B/45] و كمتر[ين] حدّ تقصير آن است كه بگيرد چيزى از موى سر، يا ناخن را بگيرد؛ و سرش را نتراشد؛ و اگر تراشيد، يك گوسفند بر او لازم مىشود؛ و اگر فراموش كرد تقصير را تا مُحرم شد به حجّ، بر او يك گوسفند است.
1) در هر دو نسخه «بدهد» نوشته شده ولى در حاشيه نسخه كاتب، «بدهد» به «كفّاره او است» اصلاح شده است.
مقصد چهارم: در احرام حجّ و وقوف در عرفه است (1)
وقتى كه فارغ شد از عمره، واجب است بر او احرام به حجّ از مكّه؛ و مستحبّ است كه احرام، روز ترويه باشد در وقت ظهر، از زير ناودان؛ و اگر احرام را فراموش كرد، برگردد و مُحرم شود، هرچند در عرفه باشد.
و كيفيت احرام آن است كه پيش [از اين] مذكور شد، مگر آنكه در اين احرام، قصد مىكند احرام حجّ را، و شب عرفه را در منى مىماند به نيّت استحباب(2)، پس برود به جانب عرفه، بعدازظهر تا غروب.
و اين وقوف در عرفه، ركن است كه هركه عمداً ترك كند، حجّ او باطل مىشود. و همچنين باطل مىشود اگر سهواً ترك كرد و وقوفِ در مشعر را هم نكرده باشد.
و واجب است نيّتِ بودن در آنجا تا غروب؛ و اگر پيش از غروب از آنجا كوچ كرد به عرفات جاهلاً يا نسياناً، يا پيش از غروب برگشت از عرفه، چيزى بر او نيست. و اگر عمداً بود، بر او يك شتر لازم است؛ و اگر عاجز شد، هيجده روز روزه بگيرد. و اگر متمكّن نشد كه در روز توقّف كند در عرفه، در شب توقّف كند. و اگر از اصل، وقوف از او فوت شد جاهلاً يا نسياناً يا مضطراً، وقوفِ به مشعر، كافى است.
و مستحبّ است وقوف در كوه ميسره [سفح] بر دامن كوه؛(3)و دعا كردن براى [خودش و] والدين خودش و جميع مؤمنين، به دعاى منقول؛ و اينكه خيمه خود را در نَمِرَه بزند؛ و بار خود را جمع نمايد؛ و سدّ كند خلل را به بارش و به خودش؛ و دعابخواند ايستاده.
و مكروه است خواندن دعا در حال سوارى و نشستن. و مكروه است وقوف در بالاى كوه.
و كافى نيست اگر وقوف كرد در «نمره»، يا «عرنه»، يا «ثويّه»، يا «ذوالمجاز»، يا
1) در هر دو نسخه، چنين است: «در احرام حج است و وقوف عرفات است».
2) به نيّت قربت مطلقه. [شيخ محمّد على].
3) عبارت مرحوم علّامه در ارشاد الأذهان (ج1، ص329)، چنين است: «و يستحبّ الوقوف في الميسرة في السفح»؛ يعنى «مستحب است بر قسمت سمت چپ دامنه كوه - براى كسى كه از سمت مكّه مىآيد - وقوف داشته باشد» و نيز نگر: ذخيرة المعاد، ص653.
«تحت الأراك» <كه تمام اينها منازلى است>. و وقتى كه غروب كرد خورشيد در عرفه، كوچ كند «ليلة النحر» به سوى مشعر.
و مستحبّ است كه در راه، به طريق اعتدال برود؛ و دعا بخواند نزد آن تپه سرخى كه از پهلوى راست جاده است؛ و تأخير مغرب و عشا را تا مشعر، اگر چه به ربع شب برسد. و اگر در وسط راه ممنوع شد از رفتن، همانجا نماز بگذارد.
و مستحبّ است جمع كردن ميان [نماز] مغرب و عشاء [A/46] به يك اذان و دو اقامه؛ و مؤخر(1)انداختن نافله مغرب را تا بعد از نماز عشاء.
و واجب [است] در وقوف به مشعر، نيّت و وقوف بعد از طلوع فجر تا پيش از طلوع آفتاب، و اگر پيش از فجر كوچ كرد عمداً؛ اگر شب را در مشعر بوده، يك گوسفند بدهد؛ و اگر وقوف به عرفه را ترك نكرده، حجّش باطل نمىشود.
و جايز است از براى زن و كسى كه خائف باشد از وقوف، كوچ كردن پيش از طلوع فجر، و چيزى بر آنان نيست؛ و همچنين اگر پيش از [طلوع] فجر نسياناً كوچ كرد، چيزى بر او نيست.
و در غير مشعر، وقوف نكند؛ و حدّ مشعر، ميانه «مأزَمَيْن» <كه دو كوهند> تا «حياض» و تا «وادى محسّر». و جايز است با ازدحام مردم، بالا رفتن بر كوه. و اگر نيّت وقوف كرد و بعد خوابيد يا ديوانه شد، يا بيهوش شد، وقوفش صحيح است، بنا بر قولى.(2)
و مستحبّ است وقوف، بعد از نماز صبح؛ و دعا خواندن؛ و اينكه اگر سال اوّل حجّ او است، مشعر را پياده طى كند؛ و ذكر كردن خدا، بر كوه قزح؛ و اقامت در مِنى [در ]ايّام تشريق، از براى كسى كه حجّ از او فوت شده باشد؛ و بعد به عمره مفرده، مُحلّ شود.
وقت اختيارى در وقوف به عرفه، از ظهر روز عرفه است تا غروب آفتاب؛ [و ]كسى كه عمداً در آن وقت ترك كرد، حجّش باطل است. و وقت اضطرارى، تا طلوع
فجر است؛ و اگر فراموش كرد وقوف در عرفه را، برگردد و وقوف كند؛ هرچند تا طلوع فجر باشد در وقتى كه بداند كه مشعر را درك مىكند.
و وقت اختيارى در مشعر، از طلوع فجر است تا طلوع آفتاب؛ و وقت اضطرارى منتهى مىشود تا ظهر.
و درك مىشود حجّ به درك كردن يكى از دو وقت اختيارى، اگرچه آن وقت ديگر اضطرارى شد؛ و اگر هر دو وقت اضطرارى شد، در درك حجّ و فوات آن، دو قول است؛ و اگر يك وقت از دو وقت اضطرارى را بيش[تر] درك نكرد، حجّش فوت شده.(1)
و اگر وقوف نكرد در مشعر در شب پيش از فجر [و] نه بعد از فجر عمداً، حجّش باطل است؛ و نسياناً صحيح است، اگر عرفه را درك كند.
و اگر هر دو وقوف را - كه در عرفه و مشعر [B/46] باشد - ترك كرد، حجّش باطل مىشود، [چه ]عمداً و [چه] سهواً.
و <بدان كه> ساقط مىشود افعال حجّ از كسى كه حجّ از او فوت شود و به عمره مفرده، محلّ شود؛ و اگر بر او واجب بوده، قضاى آن را به جا آورد با نيّت وجوب.
مستحبّ است برچيدن سنگريزه از جمع(2)و جايز است برداشتن آن از حرم، مگر [از] مساجد، و واجب است كه سنگ باشند؛ و غير مستعمل باشند؛ و از حرم باشند.
و مستحبّ است كه سنگهاى سخت نباشند؛ و خطّهاى سياه و سفيد داشته باشند؛ و سرمه رنگ باشند؛ و به قدر سر انگشتان باشند؛ و شكسته نباشند.
و مستحبّ است كوچ كردن پيش از طلوع آفتاب از منى به جهت غير امام؛ لكن جايز نيست افاضه از وادى محسّر، مگر بعد از طلوع.
و مستحبّ است هروله كردن در وادى محسّر در حالتى كه مشغول دعا خواندن باشد و امام [افاضه از منى را] عقب بيندازد تا طلوع.
و در آن، سه مطلب است:
<بدان كه> واجب است رمىجمره عقبه، به هفت سنگريزه، با نيّت فعل؛ پس كافى نيست اگر به واسطه غير، رمى شد -مثل حيوان و غيره-؛ و كافى نيست اگر برسد به قسمى كه عرفاً آن را زدن ننامند؛ و با شكّ، اصلْ عدم است.
و مستحبّ است آنكه در حال رمى، با طهارت باشد؛ و در هنگام [زدن] هر سنگريزه دعا بخواند، و اينكه دور شود از جمره، به مقدار ده ذراع تا پانزده ذراع؛ و به طريق «خذف» بيندازد <به اين طريق كه سنگريزه را بگذارد به شكم انگشتِ بزرگ، و با پشتِ انگشت ابهام بيندازد>؛ و مستحبّ است مقابل جمره و پشت به قبله بايستد؛ و در غير جمره عقبه استقبال كند جمره و قبله را با هم. و جايز است رمى، به نيابت از ناخوش.
<بدان كه> واجب است ذبح هدى، بر كسى كه حجّ تمتّع بگذارد، در گاو و گوسفند، و نحر در شتر؛ اگرچه از اهل مكّه باشد.
و اگر بنده، حجّ كند، مولا، مخيّر است در آنكه عوض او، ذبح كند؛ يا آنكه او را امر به روزه كند، در وقتى كه مأذون از قِبَل مولا باشد. و اگر بنده درك كرد مشعر را در حالى كه آزاد بود، معيّن است بر او هَدْى [A/47] با قدرت.
و واجب است در ذبح، نيّت؛ يا از خودش؛ يا از ذبح كننده.
و واجب است ذبح كردن در روز نحر، پيش از حلق در منى.
و واجب است كه هريك نفر، يك هدى عَلى حدّه داشته باشد، مگر در هدىِ مستحبّ كه يك هدى از هفت نفر، كافى است؛ بلكه از هفتاد نفر، اگر از اهل يك سفره باشند.
و واجب نيست فروختن جامه تجمّل را، در خريدن هدى. و اگر هدى از كسى
مفقود شد و كسى ديگر، او را پيدا كرد به نيابت از مالك، نمىتوان آن را ذبح كرد. و جايز نيست بيرون بردن چيزى [از] آن را از مِنى.
و واجب است كه هدى از نَعَم(1)-مثل گاو و گوسفند-، بوده باشد؛ و اگر از شتر شد، «ثنىّ» باشد - و آن شترى است كه داخل سال ششم باشد - ؛ و اگر گاو [و گوسفند(2)بود، بايد داخل در سال دوم بوده باشد؛ و كافى است از بز، جذع يك ساله.
و واجب است كه از نَعَم تامّ باشد، كه كافى نيست لنگ واضح؛ يا كور؛ يا آنكه شاخ از داخل سرش شكسته باشد؛ و نه آنكه گوشش را بريده باشند؛ و نه خصىّ؛ و نه لاغر كه بر پشت او، پى [و چربى] نداشته [باشد].
و اگر او را در وقتى خريد به عنوان چاقى، [ولى] بعد لاغر [از كار] درآمد؛ يا به عنوان لاغرى [خريد] و چاق [از كار] درآمد، كافى است؛ و اگر آن را خريد به عنوان آنكه تامّ الخلقه است، پس ناقص [از كار] درآمد، كافى نيست.
مستحبّ(3)است اينكه هدى از آن قبيل باشد كه در سياهى، بخوابد؛ و در سياهى، راه برود؛و در سياهى، نگاه كند؛(4)و اينكه آن را شب عرفه در عرفه، حاضر كرده باشد؛ و اينكه اگر شتر يا گاو بود، ماده باشد؛ و اگر ميش يا بز بود، نر باشد؛ و اينكه آن را در حالتى كه ايستاده است، نحر كند؛ و اين كه دست از ميان سم و زانو، بسته باشد؛ و دعابخواند؛ و اگر خودش مىتواند خودش، نحر كند؛ و اگر نتواند، دست خود را بر دست ذبح كننده بگذارد؛ و آن را سه قسمت كند، يك ثلث به جهت خوراكِ خود، و يك ثلث هديه بدهد، و يك ثلث را صدقه بدهد.
و مكروه است در هدى، گاو نر و گاوميش يا گوسفندى كه خصيه او را كوبيده باشند.
و اگر هدى ندارد و[لكن] پولش را دارد، بگذارد نزد كسى كه در ذىحجّه عوض [از ]آن ذبح كند.
و اگر از پول آن هم عاجز است، [B/47] ده روز روزه بگيرد؛ سه روز در حجّ -كه روز سوم، عرفه باشد- . و جايز است مقدّم داشتن روزه را بر عيد و اوّل ذىالحجّه روزه گرفتن بعد از احرام به تمتّع، مثل آنكه تأخير او از عيد هم جايز است. و اگر ذىالحجّه گذشت و او [هنوز] روزه نگرفته، معيّن مىشود هَدْى؛ و اگر بعد از آنكه سه روز را روزه گرفته هدى پيدا شد، ذبح مستحبّ است.
و [روزه] واجب است بر او، هفت روز بعد از برگشتن به سوى اهلش، و اگر در مكّه اقامت كرد منتظر باشد وصول اهلش [را] يا گذشتن يك ماه [و ]بعد [از آن ]روزه بگيرد. و اگر پيش از روزه، مرد، ولىّ، هر ده روز را روزه بگيرد، بنا بر قولى.(1)و اگر يابنده هَدْى، پيش از ذبح فوت شد، هدى او از اصل تَرَكه خارج مىشود.
و امّا هَدْى قِران، پس آن از ملك او خارج نمىشود، بلكه مىتواند بدل آن را بدهد و در عين آن تصرّف نمايد؛ اگرچه آن را اشعار يا تقليد هم كرده باشد؛ ولى اگر آن را به نيّت ذبح آورد در منى، واجب است نحر آن در مِنى؛ اگر در احرام حجّ باشد؛ و اگر در احرام عمره است، آن را در جزوره، نحر كند.
و اگر هلاك شد پيش از نحر، ابدال لازم نيست؛ و اگر از قبيل كفّارات شد كه حكم ضمان در آن جارى است، ابدال لازم است.
و اگر عاجز شد هدى سياق از رسيدن به محلّ، همانجا ذبح يا نحر شود، و علامت هدى بر آن گذارده شود؛ و اگر هدى، شكسته شد، جايز است فروختن [آن] و تصدّق كردن به ثمن [آن]، يا نحر بدل از آن [اقامه كند]؛ و در هدى سياق، معيّن نيست كه صدقه بدهند، مگر آنكه نذر كرده باشند كه صدقه بدهند.
و اگر هدى را دزديدند بدون آنكه تفريط شده باشد، ضامن نيست؛ و اگر مفقود شد و از جانب صاحب او ذبح كردند، كافى است؛ و اگر مفقود شد و او تبديل كرد [و ]بعد از آن پيدا شد، ذبح همان[ى] كه مفقود شده بود، واجب است، و ذبح دومى لازم
1) فتواى ابن ادريس حلّى در السرائر (ج1، ص592) و محقق حلّى در شرايع الإسلام (ج1، ص237) چنين است.
نيست؛ و اگر دومى را ذبح كرد، ذبح اوّلى هم مستحبّ است.
و جايز است سوار شدن بر هدى، و خوردن شير آن؛ اگر به آن يا بچهاش، ضرر نرساند.
و به قصّاب، از هدىِ واجب، چيزى نبايد داد، حتى پوست آن را؛ و مالك هم بايد نخورد، و هرچه خورد، ضامن است.
و مستحبّ است كه هدى سياق را مثل هدى تمتّع و اُضْحيَه قسمت نمايند.
و ايّام اضحيه در مِنى، چهار روز و در شهرها، سه روز است و در اين چهار روز، در منى [به] هرچه [= قيمت] بخرد.(1)
و كافى است هدى واجب، از اضحيه؛ و اگر اضحيه پيدا نشد، پول آن را صدقه بدهد. و اگر پول بالنسبة به اضحيهها مختلف شد، به اوسط از پول آن، [A/48] صدقه بدهد.
مكروه است اضحيه كردن آنچه [را كه] تربيت كرده؛ و برداشتن پوست اضحيه را به جهت خودِ مالك؛ و دادن آن پوست را به قصّاب.
و اگر نذر كرد اضحيه معيّنه را [كه] ذبح كند، ملك او از آن زايل مىشود؛ بلكه اگر با تفريط، تلف شد، ضامن است؛ ولى اگر بدون تفريط تلف شده، ضامن نيست؛ و اگر بدون تفريط عيبى پيدا كرد، [اگر] آن را با همان عيبى كه دارد، نحر كند، كافى است.
و اگر اضحيه را غير مالك، ذبح كرد و قصد نكرد كه از جانب مالك باشد، از مالك كافى نيست؛ ولى اگر به نيّت مالك نحر كرد(2)، كافى است.
و اگر نذر اضحيه معيّنه كرد، خوردن از آن اضحيه، مستحبّ است؛ چنانچه بىنذر هم مستحبّ بود.
و معيّن مىشود اضحيه، به اينكه بگويد: «جَعَلْتُ هذِه الشاةَ أضْحِيَةً»؛ و اگر گفت: «للَّهِ عَلَىَّ الأضحِيَةُ بِهذهِ»، معيّن مىشود؛ و اگر گفت كه: «يك گوسفندى را اضحيه
كنم» [و]، بعد از آن گفت: «اين گوسفند، به جهت نذر من باشد»، در تعيين اين گوسنفد، اشكال است.(1)
و هر كس كه بر او بُدْنه در نذر يا كفّاره (واجب شده باشد و نيافت)، بر او هفت گوسفند است.
<بدان كه> واجب است بعد از ذبح، سر تراشيدن يا ناخن گرفتن به قدر مسمّا در مِنى؛ و بهتر [از آن]، سر تراشيدن است، خصوصاً از براى ملبدّ <و او كسى است كه بر سرش صمغ يا عسل بمالد كه شپش آن را بكشد>، و صَروره <و او كسى است كه حجِّ اوّل او باشد(2)>.
و معيّن است ناخن گرفتن براى زنان.
و امّا وقت سر تراشيدن و ناخن گرفتن مطلقاً به جهت مرد و زن، پيش از طواف زيارت است؛ و اگر عمداً عقب انداخت، يك گوسفند بدهد؛ و [اگر] ناسياً [عقب انداخت]، چيزى بر او نيست، ولى طواف را اعاده كند.
و اگر پيش از حلق كوچ كرد، رجوع كند و حلق كند؛ و اگر از برگشتن عاجز است، سر بتراشد يا ناخن بگيرد در جاى خود به نيّتِ وجوب، و موى خود را بدهد كه در مِنى دفن كنند استحباباً؛ و اگر از سر تراشيدن و تقصير در آنجا هم عاجز است، چيزى بر او نيست.
و كسى كه سر او مو ندارد، تيغ را بر سر خود بمالد.
و بعد از سر تراشيدن يا ناخن گرفتن حلال مىشود بر او تمام چيزها، مگر طيب و زنان [و صيد]؛ و وقتى كه طواف زيارت را به جا آورد، طيب [نيز] حلال مىشود؛ و وقتى كه طواف نساء كرد، زنان [نيز] بر او حلال [مىشوند].
و مكروه است پوشيدن لباسى كه دوخت داشته باشد، پيش از طواف زيارت؛ چنانچه مكروه است طيب، پيش از [B/48] طواف نساء.
و وقتى كه از مناسك فارغ شد، برود به سوى مكّه از همان روز؛ و جايز است
تأخير انداختن تا فرداى آن روز؛ و بيش از يك روز تأخير جايز نيست. و در مكّه، طواف زيارت را به جا آورد؛ و سعى بكند؛ و طواف نساء بكند. و جايز است از براى كسى كه حجّ قِران يا اِفراد مىكند، تأخير ذهاب به سوى مكّه تا تمام ماه ذىالحجّ؛ اگرچه مكروه است.
و در آن، مسائلى [چند] است.
[مسئله] <اوّل>: وقتى كه فارغ شد از طواف زيارت و نساء، برگردد به سوى مِنى و در آنجا، شبهاى تشريق را بماند؛ كه شب يازدهم و دوازدهم و سيزدهم باشد.
[مسئله] <دوم>: جايز است كوچ كردن از مِنى، روز دوازدهم ذىالحجّ براى كسى كه دورى كرده باشد از زنان و صيد، مگر آنكه آفتاب در منى غروب كند كه در حقّ او، جايز نيست.
[مسئله] <سوم>: اگر شب يازدهم و دوازدهم را در غير مِنى بماند، واجب است بر او يك گوسفند، مگر آنكه در مكّه مانده باشد، يا اشتغال به عبادت [داشته باشد]، كه بر او چيزى نيست؛ و اگر كسى كه از نساء و صيد اجتناب نكرده، سه شب را در غيرمِنى ماند، سه گوسفند، بايد بدهد.
[مسئله] <چهارم>: جايز است بيرون رفتن از مِنى نيمه شب.
[مسئله] <پنجم>: واجب است كه رمى كند هر روز از ايّام تشريق را بر هر جمره از سه جمره به هفت سنگريزه، كه ابتدا كند به جمره اُولى، پس به وسطى، پس به جمره عقبه؛ و اگر منكوساً رمى كرد، كه ابتدا از عقبه كرد، بعد به وسطى، جمره وسطى و عقبه را اعاده كند؛ و اگر عدد معيّن [را] كه هفت سنگريزه باشد، فراموش كرد؛ اگر هر جمره به چهار سنگريزه رسيده، ترتيب حاصل است؛ و مُكفى است در اين صورت، ابتدا به جمره دوم؛ و اگر به چهار نرسيده و در جمره دوم داخل شده، مُكفى نيست؛ بلكه بايد جمره اُولى را تمام كند و جمره دوم را از سر بگيرد.
[مسئله] <ششم>: وقت رمىجمره، از طلوع آفتاب است تا غروب.
[مسئله] <هفتم>: اگر كوچ كرد در روز اوّل، سنگريزههاى روز سوم را دفن كند.
[مسئله] <هشتم>: جايز است از براى خائف و مريض و شبانها [= چوپانان] و
بنده [= عبد]، اين كه [در ]شب رمىجمره بكنند.
[مسئله] <نهم>: اگر فراموش كرد رمىجمره را در روز، قضا كند آن را در فرداى آن روز، و مقدّم دارد آن را بر جمره فردا؛ و اگر فراموش كرد تمام جمرات را تا داخل مكّه شد، برگردد از مكّه و رَمْى كند؛ و اگر رمى نكرد و از مكّه هم بيرون رفت، ايّام تشريق سال [A/49] آينده(1)رمى كند يا نائبى بگيرد كه او رمى كند، بلكه نيابت با حضور او با معذور بودن او از رمى، به جهت علّتى [= بيمارى] هم جايز است.
[مسئله] <دهم>: اگر فراموش كرد رمىجمره را و نمىداند كه كدام يك از سه جمره است، هر سه را اعاده كند؛ و اگر فراموش كرد يك حصات [= ريگ] از جمره را و نمىداند كه از كدام يك جمرات فوت شده، رمى كند هر سه را، [و] به هر يك، يك سنگ [بزند] به قصد آن فائت اجمالاً.
[مسئله] <يازدهم>: مستحبّ است اقامت در منى [در خلال] چند روز تشريق؛ و اينكه جمره اُولى را از طرف راستش بيندازد در حال سكون و عدم حركت و در حالتى كه دعا مىخواند؛ و جمره دوم در حكم آن است؛ و جمره سوم را پشت به قبله و مقابل به جمره بيندازد، و وقوف نكند براى دعا خواندن. و نيز مستحبّ است تكبير گفتن، بنابر قولى؛(2)و صورت تكبير آن است كه بگويد: «اللَّهُ اكبرُ اللَّهُ اكبرَ لا إله إلّا اللَّهُ و اللَّهُ اكبرُ اللَّهُ اكبرُ عَلى ما هَدانا و للَّهِ الحمدُ على ما اَوْلانا و رَزَقنا مِن بَهيمةِ الاَنعامِ»؛ و اين تكبير را بعد از پانزده نماز بخواند كه اوّل آن نمازها، ظهر عيد باشد، پس برود هرجا كه بخواهد.
و اگر بر او چيزى از مناسك در مكّه باقى مانده باشد، رجوع كند به مكّه واجباً؛ و اگر چيزى نمانده، مستحبّاً رجوع كند به جهت طواف وداع بعد از آنكه شش ركعت نماز در مسجد خيف بگذارد نزد منارهاى كه در مسجد خيف است و [سمت] بالاى آن مناره به سى ذراع، و از طرف راست و چپ از هر كدام [خواندن] شش ركعت، مستحبّ است.
مستحبّ است از براى كسى كه كوچ مىكند از مكّه در دفعه آخرى، به نيّت خوابيدن در مسجد حصبه بعد از آنكه دو ركعت نماز خوانده باشد.
و مستحبّ است براى كسى كه رجوع مىكند به مكّه، دخول [به] كعبه، خصوصاً براى كسى كه دفعه اوّل او باشد.
و مستحبّ است نماز خواندن، ميانه دو ستون بر آن سنگ سرخ [به] دو ركعت نماز كه در ركعت اوّل، حمد و حم سجده و در ركعت دوم، حمد و به عدد آيات حم سجده از قرآن بخواند؛ و در زاويههاى خانه نماز خواندن؛ و دعا خواندن؛ و استلام اركان، خصوصاً ركن يمانى و ركن مستجار؛ و آشاميدن از چاه زمزم؛ و دعا خواندن، در حالى كه بيرون بيايد از در حنّاطين؛ و سجده كردن روبروى كعبه در حالى كه مشغول دعا باشد؛ و خريدن خرما به يك درهم كه صدقه بدهد؛ و عزم كردن بر رجوع به سوى مكّه؛ و نازل شدن در معرّس بر طريق [راه] مدينه؛ و دو ركعت نماز خواندن [در ]آنجا. و زن حايض، از در مسجد وداع كند.
مكروه است مجاورت در مكّه، و حجّ [گزاردن] بر شتر[هاى ]نجاستخوار.
و طواف كردن براى مجاور، افضل از نماز است؛ چنانچه نماز خواندن براى مقيم در آنجا، افضل از طواف است.
و در آن، چند مطلب است:
<بدان كه> واجب است عمره مفرده، بر هر كه بر او حجّ واجب است، با شرايط؛ و در تمام عمر، يك مرتبه كافى است، مگر براى متمتّع كه عمره او كافى است از عمره مفرده؛ و گاهى واجب مىشود بالعرض همچون نذر و عهد و يمين، و به استيجار، و با فساد عمره، و به فوات عمره، و به جهت دخول در مكّه براى كسى كه كثيرالدخول نباشد <مثل خطّاب و حشّاش>؛ و مكرّر مىشود عمره، به [سبب ]تكرار
سبب آن.
و واجب است در آن، نيّت و احرام از ميقات يا [احرام] از بيرون حرم؛ و افضل جايى كه از آن [جا] محرم شود، «جعرانه» است؛ و بعد از آن «تنعيم» است؛ و بعد از آن «حُدَيبيه» است.
و واجب است طواف كردن و دو ركعت [نماز] طواف گزاردن و سعى نمودن و تقصير كردن و طواف نساء و [خواندن] دو ركعت [نماز] طواف نساء.
و صحيح است عمره، در جميع روزهاى سال؛ و افضل اوقات براى عمره، ماه رجب است. و جايز است عدول از عمره به تمتّع؛ اگر در ماههاى حجّ، عمره واقع بسازد.
و اگر عمرهّ تمتّع است، جايز نيست بيرون رفتن از مكّه تا [اين كه] حجّ را بگزارد؛ و اگر از مكّه خارج شد به قسمى كه محتاج به سر گرفتن احرام نباشد كه يك ماه فاصله نشود، جايز است؛ و اگر از مكّه خارج شد و عمره را از سر گرفت، متمتّع شود به عمره آخرى.
و مستحبّ است عمره مفرده در هر ماهى؛ و كمتر وقتى كه بايد فاصله ميان دو عمره باشد، ده روز است. و در عمره سر تراشيدن، افضل از تقصير است؛ و هر كدام را كه به جا آورد، تمام چيزها بر او حلال مىشود مگر نساء؛ كه طواف نساء را كه به جا آورد، آن هم بر او حلال مىشود.(1)
كسى كه ممنوع شود از حجّ به واسطه دشمن بعد از احرام و حال آنكه راهى غير [از ]آن راه ممنوع ندارد؛ يا راه باشد و[لكن] نفقه او قاصر باشد؛ و يا ممنوع باشد از دو موقف، نحر كند يا ذبح كند و به هدى، مُحلّ شود با نيّت محلّ شدن. ولى اگر راهى ديگر داشته باشد [A/50] محلّ نشود؛ و اگر بترسد از فوت شدن، ولى يقين به فوات نداشته باشد، صبر كند تا يقين به فوات حجّ پيدا كند [و] آن وقت مُحلّ شود به عمره، و در سال بعد، اگر واجب بوده، قضاى آن را به جا آورد؛ و اگر واجب نبوده، قضا [كردن آن ]مستحبّ است. و در تمام اين احكام معتمر، با حاجّ يكى است و تفاوت ندارد.
1) على الأحوط». [شيخ محمّد على].
و هدى سياق كه پيش [از] هدى تحلّل است، مكفى از هدى تحلّل است. و هدى تحلّل، بدل ندارد از قبيل روزه و اطعام. و اگر عاجز بود از هدى و از ثمن هدى، مُحلّ نشود، اگرچه قصد مُحلّ شدن را كرده باشد؛ و اگر از رفتن به منى به تنهايى ممنوع است، مُحلّ نشود.
و اگر محتاج شد به بدل مالى كه مقدور است، اصحّ وجوب است؛ و اگر گمان كرد كه پيش از فوت حجّ، دشمن مىرود، تحلّل جايز است و بهتر، باقى ماندن است؛ كه اگر دفع دشمن شد، حجّ را تمام كند؛ و الّا به عمره، مُحلّ شود.
و كسى كه محبوس شد [و] يا قرض دارد و قادر بر اداى آن قرض است، مصدود نيست و مُحلّ نشود؛ و محبوس به ظلم و امثاله، مصدود است.
و اگر صبر كرد به جهت رجاء رفع منع و رفع [منع] نشد و مصدود شد، جايز نيست كه به هدى مُحلّ شود؛ بلكه به عمره مُحلّ شود و بر او هدى نيست. و اگر مفسد حاج يا معتمر، مصدود شد، بر او يك شتر است با هدى تحلّل.
اگر عدوّ زايل شود بعد از آنكه مُحلّ شده و زمان وسعت دارد، قضايش را به جا آورد؛ و اين حجّى است كه در همان سال، قضايش لازم است. و اگر هنوز مُحلّ نشده، همان حجّ را تمام كند و در سال بعد، قضاى آن را به جا بياورد.
و ممنوعِ از حجّ يا عمره به واسطه مرض - چه آنكه ممنوع از حجّ باشد يا ممنوع از آن دو موقف باشد - آنچه به سوى مكّه آورده بدهد ببرند به مكّه كه [در] آنجا ذبح شود. و اگر چيزى نياورده، هدى يا ثمن هدى بفرستد و خودش، محرم باشد تا آنكه هدى به محلّ خود برسد - [يعنى] به منى؛ اگر حاجّ باشد، و به مكّه اگر معتمر باشد - ، پس به تقصير مُحلّ شود، و بر او هر چيزى حلال است مگر زنان تا آنكه از سال آينده حجّ كند؛ اگر بر او واجب بوده؛ و اگر مستحبّ بوده، از جانب او، طواف نساء كنند تا آنكه زنان، بر او حلال شوند.
و اگر زايل شد [B/50] مانع و ادراك يكى از دو موقف را كه مشعر و عرفات باشد كرد، حجّش را تمام بكند؛ و اگر درك نكرد به عمره، مُحلّ شود و سال بعد، قضايش را به جا آورد به نيّت وجوب؛ اگر بر او واجب بوده؛ و الّا به نيّت استحباب.
و تحلّل او باطل نمىشود اگر ظاهر شد كه هدى را از جانبِ او ذبح نكردهاند؛ ولى بر او ذبح هدى در سال بعد، لازم است.
معتمر اگر مُحلّ شد، عمره را قضا كند با تمكّن از قضا. و قارن، در سال آينده قضاكند با تمكّن؛ اگر واجب بوده؛ و اگر واجب نبوده در سال آينده، مخيّر است ميانه قِران و اِفراد.
<بدان كه> لقطه(1)از حرم، حرام است، اگر چه چيز جزئى باشد؛ بلكه بايد يك سال تعريف كنند [پس] اگر مالك پيدا شد، كه ردّ كنند؛ و الّا مخيّر است ميانه صدقه دادن از جانب، مالك يا حفظ كردن؛ و در هر دو صورت اگر تلف شد، ضامن نيست.
و مكروه است منع كردن حاجّ از سكنا گرفتن در خانههاى مكّه؛ و «مكروه است»(2)بلند كردن بنايى بر بناى مكّه.
و كسى كه جنايتى كرد و ملتجى به حرم شد، بر او تنگ گرفته مىشود در خوراك تا بيرون بيايد؛ و اگر در خود حرم جنايتى كرد، جنايت را بر او مجرى مىدارند.
و اگر مردم ترك كردند زيارت پيغمبرصلى الله عليه وآله را، امام بايد آنان را جبرِ بر زيارت كند.
و حرم مدينه، ميانه [دو كوه] «عائر» و «وعير» است كه درخت آن قطع نمىشود؛ ولى خوردن صيد آن جائز است، مگر آنچه ميانه حَرَمَيْن صيد شود، كه مكروه است.
و مستحبّ است زيارت پيغمبرصلى الله عليه وآله [به] استحباب مؤكد، و زيارت حضرت صدّيقه طاهره سلام اللَّه عليها از روضه، و زيارت ائمّهعليهم السلام در بقيع.
و مستحبّ است مجاورت در مدينه؛ و روزه گرفتن در آنجا به جهت حاجت [به مدّت ]سه روز؛ و نماز خواندن [در ]شب چهارشنبه نزد ستون ابولبابه، و شب پنجشبه نزد ستون مقام پيغمبرصلى الله عليه وآله .
و مستحبّ است رفتن به مساجد در مدينه؛ و [نيز رفتن] به قبور شهدا در [كوه ]اُحُد، خصوصاً قبر حمزه عليه السلام.
و در آن، پنج مقصد است:
<بدان كه> واجب است جهاد [با] اهل ذمّه -و آنان يهود و نصارا و مجوسند- ، هرگاه شرايط ذمّه را به جا نياورند.
و شرايط ذمّه، چند چيز است:
<اوّل>: قبول جزيه؛
<دوم>: آنكه كارى نكنند كه منافات با امانشان داشته باشد، چون عزيمت بر محاربه [با] مسلمانان و مدد دادن مشركين؛
<سوم>: آنكه اذيت نكنند مسلمانان را مثل زنا و لواط و دزدى از مسلمين و جاسوسى كردن بر [عليه] آنان و امثال اينها؛
<چهارم>: منكرات را آشكارا نكنند؛ مثل شرب خمر و خوردن خوك و نكاح محارم؛
<پنجم>: كنيسه جديده نسازند؛
<ششم>: ناقوس نزنند؛
<هفتم>: بناى خود را مرتفع نكنند؛
<هشتم>: بر آنان، احكام مسلمانان مجرى باشد.
و اگر اخلال به شرط اوّل و دوم نمودند، خارج مىشوند از ذمّه؛ امّا [اخلال به ]شرايط ديگر؛ اگر در عقد ذمّه، شرط شده باشد و آنان اخلال كرده باشند، خارج مىشوند از ذمّه؛ و اگر شرط نشده، حكم ديگر دارد.
<مسئله> [اوّل]: اگر ذمّى سبّ پيغمبرصلى الله عليه وآله كرد، قتلش لازم است؛ و اگر به كمتر از سبّ، جسارت كرد، تعريز مىشود؛ و اگر شرط كرده باشند كه آن كسى كه مستحقّ قتل يا تعريز است، رها باشد و حكم بر او جارى نشود و اين عمل را كردند، از ذمّه خارجند؛ و اگر بعد از سبّ يا جسارتِ كمتر از سبّ، مسلم شدند، حكم [قتل] از آنان ساقط است.
[مسئله] <دوّم>: و <بدان كه> واجب است جهاد [با] غير اهل ذمّه نيز از اصناف كفّار، تا اسلام اختيار بكنند يا كشته شوند.
و در حكم كفّارند، خوارج؛
و اين جهاد، واجب كفايى است بر هر مكلّف آزاد كه مرد باشد، و سالم از مرض باشد، و پير شكسته نباشد. و با اين شرايط موقوف است به حضور امام[عليه السلام] يا نايب او.
و ساقط است جهاد، از كور و زمينگير و ناخوش و عاجز از جهاد و فقير عاجز از نفقه خود و نفقه عيالش و [از] پولِ سلاحِ جنگش؛ و اگر بذل شد به فقير، آنچه را كه محتاج به او است، جهاد واجب مىشود.
[مسئله] <سوّم>: واجب نيست بر عاجزِ از جهاد، اينكه اجير شود و جهاد كند؛ [B/51] و همچنين واجب نيست بر كسى كه اَبَوَيْنِ، او را منع نمايند از جهاد، با [فرضِ ]عدم تعيين.
[مسئله] <چهارم>: و اگر كسى قرضى دارد و مدتّ آن معيّن شده، آن صاحب قرض، نمىتواند منع كند مديون را از جهاد، پيش از حلول اجل؛ و همچنين نمىتواند منع كند مديونى را كه عاجز از آن است مطلقاً، چه پيش از اجل باشد يا زمان اجل باشد
بنا بر قولى.(1)
و <بدان كه> معيّن مىشود بر مكلّف، جهاد، به چند چيز:
<اوّل>: نذر؛
<دوّم>: الزام كردن امام [به جهاد]؛
<سوّم>: قصور مسلمانان از مقاومت با دشمن؛
<چهارم>: دفاع در صورت خوف، هرچند ميان مسلمانان نباشد؛ مثل آنكه مسلمى ميان كفّار باشد و دشمنى به آنان [= كفّار] رو كرد كه مسلم، از آنان بر [جان ]خودش مىترسد؛ [پس دفاع كند از خود] به جهت دفع دشمن، نه به جهت مساعدت با كفّار.(2)
<مسئله> [اوّل]: عاجزِ از جهاد، اگر متمكّن از مخارج است، نايب بگيرد استحباباً بنا بر قولى؛(3)و قادر بر جهاد اگر نايب گرفت، از او ساقط است، اگر بر او معيّن نشده باشد.
<مسئله> [دوم]: واجب است هجرت كردن از بلد شرك، اگر متمكّن از شعائر اسلام نيست.
<مسئله> [سوم]: مستحبّ است مرابطه <- كه اقامت در ثغور مسلمانان است - ، و آنجا، مواضعى است كه مىترسند از هجوم كفّار به سوى مسلمانان> به خودش يا اسبش(4)يا به غلامش؛(5)اگرچه امام غائب بوده باشد.
و حدّ مرابطه، سه روز است تا چهل روز؛ پس اگر زياد شد بر چهل روز، داراىِ
1) نگر: غاية المراد، ج1، ص472-475.
2) عبارت مرحوم علّامه در ارشاد الأذهان (ج1، ص343)، چنين است: «و يتعيّن بالنذر... و بالدفع مع الخوف و إن كان بين أهل الحرب، و يقصد الدفع لا مساعدتهم».
3) براى اطلاع از تفصيل اين دو قول، نگر: غاية المراد، ج1، ص475-477.
4) در نسخه كاتب «نايبش» بدل «اسبش» مىباشد.
5) عبارت مرحوم علّامه در ارشاد الأذهان (ج1، ص343)، چنين است: «و تستحب المرابطه بنفسه و بفرسه و غلامه».
ثواب جهاد است.
و واجب مىشود مرابطه، به نذر كردن يا امر امام[عليه السلام].
<مسئله> [چهارم]: و اگر نذر كرد چيزى را به جهت مرابطين، واجب است صرف نمودن براى آنان، بنا بر قولى.(1)
و اگر اجير شد به جهت مرابطه شدن، واجب است؛ هر چند امام، غايب باشد.
<بدان كه> حرام است جهاد، در ماههاى حرام [<يعنى] ذيالقعدة و ذيالحجّه و محرّم و رجب>، مگر در صورتى كه دشمن ابتدا نمايد؛ يا آنكه دشمن، كسى باشد كه اعتقاد به حرمت اين ماهها نداشته باشد.
و بايد در جهاد، ابتدا شود به قتال اَقْرب فالأقرب، مگر در صورت خوف از ابعد.
و وقتى جايز مىشود كه خوانده باشند كفّار را به اسلام، اگر آن دشمن، ملتفت نباشد؛ و اين خواندن به اسلام، بايد از امام يا نايب امام باشد.
و وقتى كه التقاء صفّين شد، واجب است ثبات و فرار نكردن، مگر آنكه دشمن از دو برابر آنان زياده باشد؛ يا بخواهد استعداد جهاد نمايد؛ [A/51] يا كسى كه بخواهد برگردد به سوى لشكر (اسلام كه به قوّت جنگ نمايد)(2)كه در اين موارد، فرار جايز است؛ و در غير اين موارد، جايز نيست، اگرچه گمان هلاكت داشته باشد.
و <بدان كه> جايز است محاربه به اقسام آن، مگر خورانيدن زهر، كه جايز نيست مگر در حال ضرورت.
و اگر دشمن سپر سازد زنان يا كودكان يا مسلمان را، و ممكن نباشد قتل دشمن بىقتل آنان، جايز است كشتن آنچه سپر ساختهاند؛ و بر كشنده مسلم، در اين حال ديه نيست؛ ولى كفّاره، لازم است. و اگر تعمّد كرد كشتن مسلم را با امكان تحرّز، قصاص لازم است با كفّاره.
و جايز نيست كشتن ديوانگان و كودكان(1)و زنان از كفّار را، اگرچه اعانت از مردان بكنند مگر با ضرورت؛ و مثله به بدن آنان، جايز نيست؛ و مكر و فريب آنها و خيانت به آنها جايز نيست.
مكروه است محاربه كردن در شب، و جنگ كردن در پيش از ظهر در حال اختيار؛ و پى كردن مال سوارى. و مبارزه بىاذن امامعليه السلام، جايز نيست.
جايز است از براى امام و نائبش، امان دادن اهل حرب كلاً يا بعضاً؛ و جايز است از براى آحاد مسلمين، تأمين آحاد مشركين نه كلّ آنان؛ و هركس كه داخل شد به شُبهه امان، ردّ مىشود به مأمن خود.
و امان، پيش از اسيرى است و بعد، منعقد نمىشود؛ و اگر استيمان كرد كه در بلاد اسلام بنشيند، مال او هم، داخل در امان است؛ و اگر ملحق شد به دارالكفر به قصد استيطان، امانش مىشكند؛ ولى امان در مالش، باقى است. و اگر در دارالحرب يا دارالاسلام مرد و وارثى جز كفّار ندارد، مال او از [آنِ] امام است. و اگر مسلمانان او را اسير كردند و استرقاق نمودند، مالِ او هم، تابع خودش است كه مال مالك او است.
و صحيح است عقد امان، به هر عبارتى كه دلالت كند بر امان صراحتاً يا كنايتاً؛ ولى مثل اينكه بگويد «باكى نيست» يا آنكه «نترس»، از امان نيست.
و اگر [كافر] حربى مسلم شود و بر ذمّه او مهرى بوده باشد، زن او و وارث زن او حقّ مطالبه ندارند. و اگر زن او مُرد يا پيش از خودش اسلام آورد و مُرد؛ اگر وارثِ مسلم دارد، مطالبه مهر مىتواند بكند؛ و الّا فلا.
و جايز است [B/52] عقد عهد امان، بر حكم امام يا نائب عادلش <به اين قسم كه بگويند نازل شود بر حكمِ امام كه هرچه حكم كند معمول دارند>؛ [و] مثل آنكه مصالحه بر حكم كسى كه امام او را اختيار كند، جايز است.(2)
و اگر آن كه بر حكم او نازل شدهاند، پيش از حكم بميرد، امان باطل است، و به مأمن خود برگشته شوند.
و اگر دو نفر حاكم، معيّن كرده بودند و يكى از آن دو نفر مرد، حكم ديگرى باقى است.
و در حكم حاكم، ملاحظه مىشود حكم مشروع را؛ كه اگر حكم به كشتن كرد يا حكم به اسيرى و گرفتن اموال كرد و اسلام آوردند، كشتن ساقط است، به خلاف اسيرى و اخذ اموال.
و اگر مصالحه كرد با آنان بر ترك محاربه [در] يك مدّت معيّنه وفا لازم است؛ و اگر مدّت مجهوله گفت، صحيح نيست.
و اگر در صلح شرط كرد كه زنى كه هجرت به دار اسلام كرده، به دار كفر برگردانند، صلح جايز نيست؛ و اگر آن زن هجرت كرده و اسلام او محقّق شده، عود نشود به دارالكفر؛ ولى به شوهرش آنچه تسليم كرده از مهرِ مباح، به شرعِ اسلام، تسليم مىشود؛ به خلاف آنكه اگر مهر شراب باشد؛ و اگر شوهرش آمد و مطالبه مهر نمود و آن زن بعد از مطالبه مرد، مهر به او ردّ مىشود؛ و اگر پيش از مطالبه مرد، مهر به او ردّ نمىشود.
و اگر شوهر آمد و زن را به طلاق بائن، مطلّقه نمود، ديگر حقّ مطالبه مهر ندارد؛ و اگر طلاق رجعى داد و در عدّه، اسلام آورد، پس او احقّ [سزاوارتر] است به زن خود.
و اگر زنى از دارالكفر به دارالاسلام با اسلام آمد و مرتدّ شد، عود نمىشود به دارالكفر، به جهت آنكه در حكم مسلمه است.
و جايز است عود دادن كسى كه مأمون است فتنه كردن او از مردان؛ به خلاف [آن ]كسى كه [صدور] فتنه [از] او مأمون نباشد از جهت زيادتى طائفه و غيره كه خوف فساد در او باشد.
و در آن، سه مطلب است:
<بدان كه> هرچه قابل نقل و تحويل است از چيزهايى كه در عسكر است و تملّكش صحيح است، امام بيرون مىكند از آن، جعالهاى كه به جهت مصلحت مسلمانان باشد يا به جهت چيزهاى ديگر؛ و اسباب قتيل را كه به قاتلش مىدهد، [A/53] و عطاى كم به جهت حافظ و شبان و غير اينها، اگر والى براى آنان جعاله گذارده باشد و غير خمس كه از صاحبان خمس است.
و باقى قسمت مىشود [در] ميانه اهل غنيمت و هركه حاضر [در] جنگ شده، هرچند جنگ نكرده باشد؛ حتى كودك شيرخوار، اگر اينان قبل از قسمت غنيمت و بعد از حيازت و گرد [= جمعآورى] كردن غنيمت حاضر باشند؛ يا آنكه حين الحيازة و پيش از قسمت، به آنان ملحق شود؛ يا آنكه مدد بوده باشد.
از براى پياده، يك سهم؛ و [براى] سواره، دو سهم مىدهند و از براى صاحب اسبان متعدّد، سه سهم هرچند اسبان او زياد باشند، چه جنگ [در ]خشكى باشد يا دريايى [بوده باشد].
و اسب غيرعربى هم سهم مىبرد به خلاف اسبى كه غيرِ منتفعٌ بِه است، و نه غير اسب از حيوانات ديگر.
و اسب غصبى سهم ندارد، اگر مالكش غائب است؛ و اگر حاضر است، سهم آن اسب مال او است.
و اسب عاريه و مأخوذِ به اجاره، سهم دارند و سهم آنها، مال مستأجر و مُستعير است نه مالك؛ و اعتبار در سهم داشتن اسب به اين است كه مالك [در] وقت حيازت، سوار باشد.
و <بدان كه> لشكر، در غنيمت سريه و طايفهاى از آن عسكر كه [به] محاربه، رفتهاند شريك است؛ ولى دو لشكرى كه از يك شهر به دو جهت بودند، شريك نيستند؛ و همچنين لشكر، شريك سريه كه خارج از آن است - هرچند از همان شهر
باشند - نيست.
و اعراب حقّى در غنيمت ندارند، هرچند با مهاجرين هم جنگ با اهل حرب كرده باشند؛ بلكه عطاى جزئى، به اندازهاى كه امام بخواهد به آنان مىدهد.
و اگر مشركين اموال مسلمين را بردند به غنيمت، مالك نمىشوند.
و اگر از مسلمين غنيمت بردند، بعد مسلمانان از آنان پس گرفتند؛ اگر مسلمين را هم اسير كردهاند، كه راهى بر آنان نيست چه آنكه [مسلمانان] آزادند؛ و در اموال [نيز]، اگر پيش از قسمت معلوم شد، مال صاحبان اموال است؛ و اگر بعد از قسمت معلوم شد، مال صاحبان اوّل است؛ ولى آن كه غنيمت را برده، رجوع مىكند و قيمتش را از بيتالمال مىگيرد.
اگر اسير، زن باشد، به مجرّدِ سَبْىْ [= اسارت]، مملوك مىشود و همچنين غيربالغ. و اگر معلوم نيست كه بالغ است يا غيربالغ، به انبات(1)رجوع كنند.
و بالغ از ذكور، اگر پيش از اينكه جنگ [فرو] بنشيند، گرفته شد، [B/53] كشتن او لازم است؛ يا گردنش را بزنند، يا دست و پاى او را از راست و چپ ببرند، و بگذارند تا خون او بيايد و بميرد؛ و اگر بعد از جنگ گرفته شد، كشتنش جايز نيست. و امام مخيّر است ميانه منّت گذاردن به رها كردن و گرفتن فدا [= فديه] از او، و بنده گرفتن او، هرچند كه بعد از اسيرى، مسلم شوند.
و واجب است طعام دادن اسير و سيراب كردن او، هرچند بخواهند او را بكشند.
و اگر اسير عاجز شد از راه رفتن، قتل او واجب نمىشود؛ و اگر مسلمى او را كشت، خونش هدر است.
و شهدا را بايد به خاك سپرد؛ به خلاف مقتولينِ از اهل حرب.
و طفل، تابع اَبَوَيْن [= پدر و مادر] است؛ اگر مسلمند، به خاك سپرده مىشود؛ و
1) روييدن موى خشن بر عانه.
اگر كافرند كه خير؛ و اگر يكى از اَبَوَيْن او اسلام آورد، تابع او است.
و مكروه است كشتن اسير، در غير حال جنگ و حمل كردن سر او را از معركه.
و اگر كسى مردى را بنده گرفت، نكاح زوجه او منفسخ، مىشود نه به واسطه محض اسير شدن [بلكه بواسطه بنده گرفتن]. و اگر زوجَين، اسير شدند؛ يا زوج طفل بود، و زن اسير شد، نكاح منفسخ مىشود به سبب اسير شدن؛ و اگر زوجَين پيش از اسير شدن، مملوك بودند، غانم مخيّر است ميانه فسخ نكاح آنان و ابقاء آن.
و واجب نيست عود دادن زن اسير شده به بلاد كفّار، هرچند كه با اهل او مصالحه كرده باشند بر رها كردن مسلمى از دست آنان به شرط رها كردن اين زن و آنان هم مسلم را رها كرده باشند.
و جايز است رها كردن زن اسير شده به اخذ عوض، مادامى كه از مسلم، ولدى پيدا نكرده باشد.
اگر بنده پيش از مولا اسلام آورد، مالك خودش مىشود، به شرط آنكه پيش از مولا، از دارالكفر به دارالاسلام آمده باشد؛ و الّا فلا.
و محقون [= محفوظ] مىشود خون [كافر] حربى و اولاد كوچكش و مال منقولش به سبب اسلام آوردن او در دارالحرب؛ ولى مال غير منقولش از قبيل عمارت، از [آنِ ]مسلمانان است. و اگر زن حامل از [كافر] حربى يا از مسلم در دارالحرب اسير شد بنده مىشود، غير از حملش.
و آن، چهار قسم است:
(قسم اوّل): زمين مفتوح العنوه است -كه به قهر و غلبه از كفّار فتح شده-، [و ]اين زمين مال تمام مسلمانان است، و متولّى آن امام است. و متصرّف در آن، خصوصيتى در تملّكش پيدا نمىكند. و فروش و وقف آن، صحيح نيست. و بايد امام، صرف كند حاصلش را در مصالح مسلمانان. و اجاره مىدهد امام، به هركس كه بخواهد. و بر مستأجر است بعد از اداء مال الاجاره، زكات؛ اگر شرايط زكات محقّق
شود؛ و بعد از انقضاء مدت اجاره، نقل مىكند امام آن ملك را در دست ديگرى؛ و آنچه از زمين مفتوح العنوه در حالِ فتح موات بوده، مال امام به تنهايى است؛ و جايز نيست احياء كردن آنجا، مگر به اذن امام. و اگر كسى تصرّف كرد، بر او است خراج آن زمين كه به امام بدهد؛ اگر امام حاضر است؛ و اگر زمان غيبت است، خود مُحيى(1)، مالك خراج مىشود.
(قسم) دوم: زمين صلح است [كه] از صاحبان اصلى همان زمين است كه بالخصوص مالك همان جايند؛ و جايز است از براى آنان، تصرّف در آن زمين به فروختن و وقف نمودن و غير اينها؛ و بر صاحبان آن زمين است كه آنچه امام به آنان مصالحه كرده بدهند؛ و اگر مالك آن زمين به مسلمى فروخت، منتقل مىشود خراجى كه بر ذمّه او بود بر ذمّه بايع.
اگر ذمّى اسلام آورد، وجه مصالحه از زمين او ساقط مىشود، و ملك او مستقرّ است.
اگر مصالحه كردند با محاربين بر اينكه زمين از [آنِ] مسلمانان باشد، و سُكنا در آن زمين از محاربين باشد، پس آن [زمين] در حكم مفتوح العنوه است كه عامرش(2)، از مسلمين و مواتش، از امام است.
(قسم) سوم: زمين كسانى كه اسلام آوردهاند بر آن زمين طوعاً و رغبتاً. و آن زمين، از صاحبان آن زمين است كه تصرّف مىكنند در آن به هر قسم كه بخواهند و چيزى بر آنان نيست جز زكات، در صورت تحقّق شرايط.
(قسم) چهارم: انفال است و آن هر زمينى است كه خراب شده و اهلش هلاك شده باشند و علامتش متغيّر شده باشد؛ يا زمين موات كه صاحب ندارد؛ يا سرهاى كوهها و بطون رودخانهها؛ يا آن زمين كه جارى نشده است بر آن ملك مسلمانى، كه تمام اينها انفال است.
و هركه سبقت كرد به احياء زمين ميته، او اَحقّ به آن زمين است از ديگران؛ و اگر
مالك معلومى داشته باشد، بر زارع است اجرت آن زمين، كه به مالكش بدهد.
[مسئله] <اوّل>: از براى امام جايز است برداشتن هر زمين ميته كه ترك [B/56]كرده [است ]اهلش، عمارتش را.
[مسئله] <دوم>: هركس كه اين زمين را برمىدارد، بايد اجرت آن را به صاحبانش بدهد.
[مسئله] <سوم>: جايز نيست احيا كردن زمين عامر، مگر در صورتى كه صلاح عامر در آن باشد، مثل احياى نهر كوچك و راه و جادّه در بلاد اسلام و شرك؛ جز آنكه آنچه در بلاد شرك است به قهر و استيلاء، مملوك مىشود.
[مسئله] <چهارم>: جايز است احياى زمين موات به اذن امام، اگر حاضر باشد، و بىاذن او، اگر غايب باشد؛ و اگر كافر احيا كرد، مالك نمىشود.
و شرط است در احيا، كه بر آن زمين يَدِ مسلمى نبوده باشد؛ و حريم ملكى نباشد؛ و محال [= جايگاه] عبادت نباشد؛ و جايى نباشد كه پيغمبر يا امام او را به كسى قطيعه داده باشد؛ و پيش از اين شخص، كسى آنجا را احيا نكرده باشد.
و حدّ راه گذاردن در ملك محدثى، پنج ذراع است؛ و بعضى گفتهاند: هفت ذراع است.(1)
الف: شيخ طوسى در النهاية (ص418).
ب: ابن ادريس حلّى در السرائر (ج2، ص374).
ج: يحيى بن سعيد حلّى در الجامع للشرايع (ص276).
د: علّامه حلّى در مختلف الشيعة (ج6، ص174، م114).
ه: فخر المحققين حلّى در ايضاح الفوائد (ج2، ص232).
و نيز نگر: أمسئلة و أجوبة فقهيّة (ميراث حوزه اصفهان، ج3)، ص203-204.
[مسئله] <پنجم>: حريم نهر كه احياء نمىشود، محلّ انداختن گل آن است و عبور كردن بر دو طرف آن است.
و [حريم] چاه معطن <كه جاى شتران است>، چهل ذراع است.
و حريم چاه ناضح <و آن چاهى است كه آبش را با شتر مىكشند>، شصت
1) برخى از فقيهانى كه حريم راه را هفت ذراع دانستهاند، عبارتند از:
ذراع است.
و حريم چشمه، هزار ذراع است در زمين سست، و پانصد ذراع در زمين صلب [= سخت].
و حريم ديوار، تا جاى افتادن خاك آن است.
[مسئله] <ششم>: تحجير <به معنى سنگ چيدن>، مثبت اوّلويتِ محجّر است بر غير آن. و حاصل مىشود تحجير، به مرز و خيابان كشيدن، يا ديوار كشيدن؛ و اگر بعد از تحجير كسى ديگر آنجا را احياء بكند، صحيح نيست؛ و امام جبر مىكند محجّر را بر عمارت كردن يا رها كردن.
[مسئله] <هفتم>: جايز است از براى امام كه چراگاه را مختصّ خود كند، و منع كند مردم را از چرانيدن [در] آنجا؛ چه به جهت چرانيدن يا به جهت مصالح ديگر باشد، و كسى غير از امام، اين حقّ را ندارد.
[مسئله] <هشتم>: حاصل مىشود احيا به مقتضى عادت مثل بناى ديوار؛ - اگرچه چوبى باشد يا از نى باشد - ؛ و در مسكن، سقف زدن؛ و ديوار كشيدن در حظيره <و آن جاى حيوانات است>، و مرز و خيابان كشيدن و آب بردن در زمين زراعت، يا قطع كردن آبهاى غالبه بر آن زمين از آن زمين، يا قطع كردن درختهاى آن زمين كه مضرّ باشد.
[مسئله] <نهم>: معادن نمايان كه محتاج به كُلفَت و مؤونه نيست، به احياكردن مملوك نمىشود؛ و به تحجير كردن، اختصاص به محجّر پيدا نمىكند؛ و از براى سبقت گيرنده است كه آنچه مىخواهد از معادن بردارد؛ [A/55] و اگر دو نفر به يك مرتبه آمدند، اگر اجتماع ممكن است فَبِها، و الّا ميانه آن دو، قرعه بزنند.
[مسئله] <دهم>: اگر پهلوى زمين نمكزار، چاهى كند(1)و آب كشيد و آن آب، نمك شد، مالك آن است.
[مسئله] <يازدهم>: مالك مىشود زمين باطنه [را] <و آن زمينى است كه به عمل ظاهر مىشود> به عمل كردن در آن. و پيش از تملّك، امام مىتواند مقاطعه بدهد؛ و احياى اين زمين به ظاهر شدن عمل آن است؛ و تحجير آن، به كمتر از اين حدّ
1) در هر نسخه «بكند» بدل «كند» بود.
است. و جبر مىكند امام، تحجيركننده اين زمين را بر تمام كردن عمل، يا رها كردن آن.
[مسئله] <دوازدهم>: اگر در زمين محيات، معدنى پيدا شد محيى، مالكش مىشود؛ و كسى كه چاهى بكند، مالك آبش مىشود.
[مسئله] <سيزدهم>: آب باران و آب چشمه و چاههاى مباحه، مساوى است براى تمام مردم؛ و كسى كه چيزى از آنان را حيازت بكند در ظرفى يا شبه ظرف، مالك مىشود؛ و آنچه از آن آبها در نهر مملوك بيابد، از [آنِ] صاحب نهر است؛ و اگر صاحبان نهر متعدّد شدند، بر قدرِ نصيب هريك قسمت مىشود.
[مسئله] <چهاردهم>: اگر آب مباح يا آب رودخانه قاصر است از رسيدن به تمام زرع، ابتدا مىكنند به ملك اوّلى؛ و به قسمى آب مىدهند كه در زراعت تا بندِ نعل، آب برسد؛ و در زمين درخت[دار]، تا آخر قدم برسد؛ و در درخت خرما، تا ساق پا برسد؛ پس آب را رها مىكنند به جهت ملك پايين از آنجا؛ و پيش از اين رها كردن آب، لازم نيست، هرچند مؤدّى [= منجر] بشود به تلف ملك پايين.
جايز نيست انتفاع به راهها به غير از راه رفتن، جز تصرّفى كه با آن تصرّف منفعت طريق، فوت نشود. و اگر در راه نشست به اندازه غير مضرّ به راه و برخاست، حقّش ساقط است، و اگرچه برخاست به قصد برگشتن.
و اگر نشست در امكنه وسيعه - چون مسجد - به جهت خريد و فروش، و برخاست، حقّش ساقط است، مگر آنكه اسباب او، به جايش باشد.
و كسى كه سبقت گرفت به مكانى از مسجد، پس او اَوْلى به آن مكان است از ديگران، مادامى كه نشسته است؛ و اگر از آنجا برخاست و اسبابش هنوز آنجا است؛ اگر باز برگشت كه او اَوْلى است؛ و الّا فلا.
و اگر دو نفر به يك مرتبه، سبقت به مكانى گرفتند و جمع ميان آنان ممكن نشد، قرعه بزنند ميانه آنان.
و هركس ساكن شد در آن خانهاى(1)از مدرسه يا كاروانسرا، از كسانى كه سكنا[ىِ
1) «اطاقى» بدل «خانهاى» در حاشيه نسخه كاتب.
او مشروع است او، احقّ به آنجا است و اخراجش، جايز نيست؛ و مىتواند منع كند از شركت كسى با خودش.
و اگر [B/55] آن مكان مشروط است به اشتغال در علم، يا آنكه مدّتى معيّن داشته باشد، حقّش باطل مىشود به ترك تشاغل به علم در آن، و به تمام شدن مدّت در دوم؛ و اگر [از آن مكان] مفارقت كرد، حقّش ساقط است؛ اگرچه به جهت علم، خارج شده باشد.
و در آنجا، دو مطلب است:
در اهل ذمّه -يهود و نصارا و مجوس-، اگر ملتزم شدند به جزيه، باقى گذارده مىشوند بر دينِ خودشان و جزيه از آنان مىگيرند.
و جزيه، حدّ معيّنى ندارد؛ بلكه تعيين قدر آن با امام است. و جايز است گذاردن جزيه بر زمين آنان، و سرهاى آنها با هم، يا به يكى از اين دو. و جايز است شرط كردن ضيافت لشكر مسلمانان، با معلوم بودن اندازه مهمانى.
و ساقط است جزيه، از اطفال و ديوانهها و زنها و بنده و مرد پير عاجز؛ و همچنين ساقط است از كسى كه اسلام بياورد، پيش از گذشتن سال؛ يا بعد از گذشتن سال، و پيش از اداء جزيه. و فقير مهلت داده مىشود در اخذ جزيه. و اگر سال گذشت و مُرد، از تركه او جزيه گرفته مىشود.
و اگر كسى از اهل ذمّه بالغ شد، يا آزاد شد، مخيّر مىشود ميانه جزيه و اسلام آوردن؛ و اگر از هر دو امتناع كرد، حربى است.
و جايز است گرفتن جزيه از ثمن محرّمات همچون ثمن خمر و خنزير؛
و مستحقّ جزيه، مجاهدانند(1).
1) در نسخه «مجاهدونند» بدل «مجاهدانند» بود.
(مسئله) [اوّل]: اگر اهل ذمّه احداث كردند كنيسه يا بيعه در بلاد اسلام، ازالهاش لازم است؛ و از براى آنان است نو كردن كنيسه و بيعه، كه پيش از فتح بوده؛ و تجديد كردن كنيسه و بيعه، در زمين خودشان.
(مسئله) [دوم]: جايز نيست براى ذمّى، اينكه بناى خودش را بالاى بناى مسلم [بنا ]بكند؛ ولى اگر از مسلمى خريد، در حالى كه بالاى بر عمارت مسلمى بود به حال خود، واگذارده مىشود؛ ولى اگر خراب شد، بالا بردن به مثل اوّل، جايز نيست.
[مسئله سوّم]: و جايز نيست براى آنان، داخل شدن در مساجد، هرچند اذن داده شوند در دخول؛ و جايز نيست براى آنان، توطّن در حجاز.
[مسئله چهارم]: و اگر منتقل شد ذمّى به دينى كه باقى بر آن دين گذارده نمىشود، و جزيه از او قبول نمىشود -مثل يهودى كه بتپرست شد-، از او قبول نمىشود جز اسلام يا كشتن؛ و همچنين است اگر از اين دين عَود كرد به دينى كه باقى بر آن گذارده مىشود - همچون(1)يهودى [كه] بتپرست شد [و] بعد برگشت به يهوديت - ؛ يا آنكه از اوّل منتقل شد به دينى، كه باقى گذارده [A/56] شود بر آن دين، بنا بر قولى.(2)
[مسئله پنجم]: و اگر چيزى كه نزد آنان جايز است به جا آوردند، متعرّض آنان نشوند، مگر آن كه تجاهر كنند به آن كه به مقتضى شرع اسلام با آنان معمول مىشود.
[مسئله ششم]: و اگر كارى كردند كه نزدِ آنان و نزدِ ما هر دو، حرام است، حاكم مخيّر است در حكم بر آنان بر متقضىِ شرع اسلام، و ارجاع آنان به حاكم خودشان.
هركه خروج كند بر امام عادل، واجب است قتال او، بر كسى كه امام او را معيّن كند براى مقاتله آنان يا نايب امام؛
و اصل مقاتله، واجب كفايى است و معيّن مىشود به تعيين امام.
و بعد از مقاتله، از آنان برنمىگردند مگر آنكه برگردند به سوى حقّ؛
و اگر آنان، طائفه و لشكرى دارند كه به سوى او برگردند، اسير آنان، كشته مىشود؛ و فرارى آنان، متابعت مىشود و مجروح آنان، كشته مىشود و اگر طائفه ندارند كه خير.
و جايز نيست اسير كردن ذرّيّه و زنان آنان، و نه تملّك اموال آنان، كه غايب از عسكر است؛ و در جواز تملّك اموال آنان، كه در عسكر است و از قبيل منقولات است، دو قول است.(1)
و جايز است براى امام، استعانت در كشتن آنان به اهل ذمّه.
و خارجى، ضامن است آنچه را كه بر امام عادل تلف كرده؛ چه در جنگ و غيره؛ چه مال، باشد يا نفس.
و كسى كه مُستَحِلاًّ منع كند زكات را، كشته مىشود. و مانع غير مُستَحِلّ، با او محاربه مىكنند تا آنكه زكات را اداء كند.
و كسى كه امام را سبّ كند، كشته مىشود.
و اگر ذمّى با خوارج جنگ كرد،(2)به [سبب ]يارى آنان، از ذمّه خارج مىشود.
و اين دو واجبند كفايتاً، بنا بر قولى؛(3)ولى امر به مستحبّ، مستحبّ است.
و واجب مىشود امر به معروف و نهى از منكر، با علم به اينكه عمل معروف است يا منكر.
و احتمال اثر كردن امر يا نهى؛
و اصرار كردن آن فاعل بر فعل منهيّ، يا خلافِ مأمورٌ بِه،
و عدم وقوع ضرر به آمر يا ناهى از خود و مال و برادران مؤمنش.
و واجب است انكار و امر(4)قلبى، بدون شرطى از شروط مذكوره:
اوّلاً، اگر بداند منزجر شدن او را به واسطه اظهار كراهت يا به نوعى از اعراض و هجر؛
و واجب است نهى و انكار به زبان، اگر بداند احتياج داشتن انزجار او به تلفّظ.
و واجب است انكار و امر به يد، اگر بداند كه انزجار، موقوف به زدن است؛
و اگر محتاج است انزجار، به جراحت زدن يا كشتن، محتاج است به اذن امام، بنا بر قولى.
و نمىتوان بىاذن امام، اقامه حدود نمود.
و جايز است اقامه حدّ بر بنده، بىاذن؛
و [نيز] بعضى [B/56] جايز دانستهاند اقامه پدر بر پسر و شوهر بر زن.
و از براى فقيه جامع الشرايط -[و او كسى است] كه [داراى] عدالت و معرفت احكام شرعيه از ادّله تفصيليه باشد-، اقامه حدود است، و [نيز] حكم دادن ميان مردم به مذهب اهل حقّ است.
و واجب است بر مردم، مساعدت فقيه بر آنان و بردن مرافعه نزد او؛ و كسى كه اختيار كند غير فقيه را در مرافعه، ظالم است.
و جايز نيست حكم دادن و فتوا دادن از براى غير جامع شرايط؛ و كافى نيست براى او فتوا[ى] علما و نه تقليد علماى سابقين؛ چه آنكه ميّت، تقليدش جايز نيست، هرچند مجتهد باشد.
و والى كه از جانب سلطان جائر معيّن شده باشد؛ اگر متمكّن از اقامه حدود است، بعضى گفتهاند جايز است به اعتقاد نيابت امام، اقامه حدود كند،(1)و احوط منع است؛ ولى اگر سلطان جائر، مضطرّ كرد او را به اقامه حدود، جايز است، مگر در كشتن؛ و اگر اكراه كرد [سلطان جائر] والى را به حكم دادن بر مذهب مخالفين، جايز است، مگر در كشتن.
1) فتواى شيخ طوسى در النهاية (ص301) و سالار ديلمى در المراسم (ص261) و علّامه حلّى در مختلف الشيعة (ج4، ص478-79، م88)، چنين است.
و در آن، چند مقصد است:
و در آن، دو مطلب است:
<بدان كه> تجارت، منقسم مىشود به: تجارت واجب و حرام و مستحبّ و مكروه و مباح.
<اوّل> واجب است تجارت، به جهت آنچه مضطرّ شود انسان به [انجام] آن در امر مباح.
<دوم> مستحبّ است تجارت، به جهت توسعه [دادن] بر عيال و [انفاق ]صدقه بر اهل حاجت.
<سوم> مباح است تجارتى كه حاجت به آن نداشته باشد و ضررى هم در آن نباشد.
<چهارم> مكروه است تجارتى كه مشتمل باشد بر آنچه سزاوار دورى از آن است، همچون صرّافى، و فروختن كفن و فروختن طعام - چون گندم و جو - ، و فروختن
بنده [= عبد] و قصّابى و زرگرى و حجامت - با شرط كردن گرفتن اجرت - و قابلهگى - با شرط اجرت - و جولايى و اجرتِ انداختن اسب [نر] به ماديان و شِبْهه [= مانند آن] و اجرت تعليم قرآن و نوشتن آن و كسب با اطفال و كسى كه اجتناب نمىكند از محارم و احتكار، بنا بر قولى(1)
الف: شيخ صدوق در المقنعة، ص616.
ب: شيخ طوسى در المبسوط، ج2، ص195.
ج: ابوالصلاح حلبى در الكافي في الفقه، ص283.
.(2)و مراد به احتكار، حبس گندم و جو و خرما و مويز و روغن و نمك است، هرگاه آنها را حبس كند به جهت زيادتى قيمت، و غير او كسى اينها را به مردم ندهد.
و جبر مىشود محتكر، بر فروش به آنچه كه بخواهد؛ و جبر نمىشود به فروش به قيمت عادله.
<پنجم> حرام است تجارتى كه مشتمل بوده باشد بر وجه قبيحى؛ و آن پنج مورد است:
اوّل: فروختن اعيان نجسه؛ چون شراب و نبيذ و فقّاع -كه از جو است- ؛ و هرچه نجس شود از مايعات و قابل تطهير نباشد سواىِ روغن نجس به جهت فائده استصباح(3)[A/57] به آن در زير آسمان؛ و مثل خمر است، مرده و سگ بىفايده و خوك و سرگين و ابوال [به] جز بول ابل.
و باكى نيست به فروش آنچه عارض شده آن را نجاست، با آنكه قابل از براى طهارت بوده باشد، به شرط اعلام مشترى به نجاست.
دوم: آنچه قصد شده باشد به آن [فعل] حرامى را؛ مثل آلات لهو - از قبيل عود و بربط و طنبور و قمار و بت و صليب - ؛ و فروختن سلاح به دشمنان دين؛ و اجاره دادن مساكن به جهت فعل حرام در آن؛ و اجاره حمولات به جهت فعل حرام همچون اجاره دادن خر و گاو و غيره؛ و فروختن انگور، به كسى كه آن را شراب مىكند؛ و [فروختن ]چوب به كسى كه آن را بت مىكند به قصد اين عمل؛ و بىقصد فروختن به اين
اشخاص، مكروه است.
سوم: آنچه نفعى ندارد؛ چون سوسك و كرم و مگس و شپش؛ و مَسُوخات(1)صحرايى چون ميمون و خرس، سواىِ فيل، كه بيع آن صحيح است؛ و همچنين مَسُوخات دريايى چون وزغ و لاكپشت؛ و ماهى كه در آب مرده باشد. و در جواز فروختن درندگان، دو قول است.(2)
چهارم: آنچه فى نَفْسِه حرام است؛ چون عمل [و ساخت] صوَرِ مجسّمه؛ و غناء؛ و اعانت ظَلَمه(3)در امر حرام؛ و نوحه كردن به باطل؛ و نگاهدارى كتب ضلال؛ و نوشتن آن، در غير قصد ردّ بر آن؛ و هجو مؤمنان؛ و ياد دادن سِحر و كهانت و قيافه <كه اثباتِ نَسَب و نفى نَسَب از خلقت ظاهره باشد>؛ و شعبده <كه چشمبندى است>؛ و قمار؛ و غشّ كردن به آنچه پوشيده بماند همچون خلط آب در شير؛ (و زيبا نشان دادن زن زشت روبه واسطه آرايشگرى)(4)و زينت كردن مرد به زينت محرّم؛ و رشوه در حكم دادن - چه حكم كند بر ميل رشوه دهنده و چه بر [خلاف ميل] او، و چه بر حقّ حكم كند يا باطل - ؛ و [قبول ]ولايت از جانب ظالم؛ با ظنّ به قصور خودش از امر به معروف و نهى از منكر؛ و جوايز غصبىِ ظالم؛
و اگر جايزه غصبى از او گرفت، بايد ردّ كند به صاحبش؛ اگر بشناسد، و اگر مرده به وارث او [ردّ نمايد]؛ و اگر صاحبش را نمىشناسد، تصدّق بدهد به آن جايزه از جانب صاحبش.
پنجم: آنچه [كه] به جا آوردنش واجب، <و اجرت گرفتن بر آن حرام> است؛ همچون غسل دادن اموات، و كفن كردن [و دفن] آنان، و گرفتن اجرت بر اذان گفتن، <و امامت بر مردم كردن>، و قضاوت نمودن.
و باكى نيست به گرفتن رزق از بيتالمال، به جهت اذان گفتن؛ و قضاوت، با حاجت مردم به قضاوت و معيّن نشدن بر او؛ و گرفتن اجرت بر عقد نكاح.
و از آن قبيل است گرفتن رزق از بيتالمال به جهت قسمتكننده آن مال، و به جهت اجرت نويسنده قاضى، و مترجم آن، و صاحب ديوان [B/57] <و او، كسى است كه اسماء مترافعين و تعيين وقايع را ثبت مىكند>، و همچنين كسى كه كيل و وزن مىكند براى مردم، و قرآن تعليم مىكند يا كتب ادبيه؛ كه گرفتن اجرت از براى اينها مانعى ندارد.
و جايز است فروختن سگ حافظ بستان و زرع، و حافظِ گوسفند و سگ صائده؛ و جايز است اجاره اين كلاب.
و جايز است ولايت از جانب عادل و از جانب جائر، با علم به قيام به وظايف امر به معروف و نهى از منكر، يا بدون علم، با اكراه جائر بر ولايت.
و جايز است بيع آنچه مىگيرد سلطان جور، به اسم مقاسمه از غلّات زمين، يا خراج از زمين، يا به اسم زكات از انعام؛ هرچند مالكش معلوم باشد.
هرگاه كسى مالى داد به كسى كه آن را به صنف مخصوص، عطا كند مثل علما؛ اگر او از علما نيست، كه از براى خودش نمىتواند چيزى بردارد؛ و اگر از علما است؛ اگر مالك، اشخاص را معيّن كرده، كه [عطا مال] تابعِ تعيين است؛ و اگر معيّن نكرده، جايز است، كه آنچه به كسان ديگر از آن صنف مىدهد، خودش آنقدر بردارد، و زياده بر آن جايز نيست.
مستحبّ است فراگرفتن مسائل تجارت؛ و مساوات بائع در ميانه مشترىها در قيمت؛ و قبول اقاله و فسخ مشترى، كه پشيمان شده باشد از معامله؛ و اين كه هنگام فروش، تكبير و شهادَتَيْن بخواند، و اينكه براى خودش، كمتر بگيرد و براى طرف مقابل، بيشتر بدهد.
و امّا مكروهات تجارت، چند امر است:
مدح كردن بائع، متاعِ خود را و ذمّ كردن مشترى آن را؛ و قسم خوردن بر بيع؛ و
بيع در مواضع تاريك؛ و گرفتن ربح از مؤمن، در غير مقام حاجت، <بلكه مطلقِ اخذِ ربح از كسى كه بائع، او را وعده داده باشد به خوبى مثل آنكه بگويد: «بيا از من بخر كه به تو ارزان مىفروشم»>؛ و خريد و فروش ميانه طلوع فجر و طلوع آفتاب؛ و داخل شدن در بازار، پيش از هركس؛ و معامله كردن با پستفطرتان، و با صاحبان آفات چون لنگى و كورى، و با اَكراد؛ و طلب كم كردن پول، بعد از عقد؛ و زياد كردن در متاع، وقت نداى منادى؛ و متعرّض شدن امر كيل و وزن، با عدم شناختن آن؛ و دخول بر معامله مؤمنين؛ و وكيل شدن حَضَرى، براى بَدَوى؛ و ملاقات قافله متاعها -و حدّ ملاقات، تا چهار فرسخ است با قصد تلقّى- ؛
و بايع تا مغبون نشود، حقّ فسخ ندارد.
و [نيز مكروه است] نجش <كه زياده در متاع است>، به جهت نفع بائع.
و آن، سه چيز است:
و [عقد] آن به ايجاب و قبول، حاصل مىشود، [A/58] أمّا ايجاب، مثل «بِعْتُ» و قبول، مثل «اشْتَرَيْتُ».
و منعقد نمىشود بيع بدون عقد، هرچند علامت رضا، حاصل باشد در كثير و قليل؛
و اگر از نطق، متعذّر است، اشاره كافى است.
و منعقد نمىشود عقد، مگر به لفظ ماضى.
و در شرط بودن مقدّم داشتن ايجاب را بر قبول، تأمّل است.(1)
و منعقد نمىشود به كنايه، مثل آن كه به صيغه خلع يا مكاتبه يا اجاره، بگويد.
1) براى اطلاع از تفصيل اين مسئله، نگر: غاية المراد، ج1، ص15-16.
هر شرطى كه در متن [ذكر] مىكنند از شروط جايزه <مثل گازرى كردن جامه(1)>، لازم است؛ مادامى كه شرط، مؤدّى نشود به جهالت يكى از عَوَضَيْن.
و اگر شرط فى متنِ العقد، باطل شد، عقد باطل است؛
و اگر شرط كرد آنچه را كه از قدرت خارج است - مثل اينكه زرع را خوشه كند-، باطل است.
و اگر بندهاى را فروخت و شرط كرد به مشترى، آزاد كردن او را، لازم است؛ و اگر آزاد نكرد، بائع مخيّر است در فسخ كردن؛
و اگر به او فروخت و گفت: «فروختم به شرط آن كه به من قرض بدهى»، يا «آن كه تا اجل معيّنى، مرا در قرض مهلت دهى»، يا «ضمانت مرا بكنى»، صحيح است.
<بدان كه> شرط است صادر شدن عقد از عاقل بالغ مختار مالك متاع، يا مأذون در معامله.
پس اگر طفل يا ديوانه يا بيهوش يا مست، فروختند -هرچند مأذون بودند از مالك-، يا مُكرَه فروخت، صحيح نيست؛ هرچند بعد از كمال، مثل بلوغ طفل و تعقّل ديوانه، اجازه بكنند؛ مگر در مُكرَه كه اگر مختار اجازه كرد، صحيح است.
و اگر مملوك بىاذن مولا فروخت، باطل است؛ و اگر خودش را از مولا به جهت غيرى خريد، صحيح است.
و جايز است براى مالك، فروختن به مباشرت خود؛ يا به توسّط وكيل؛ يا به توسّط پدر و جدّ پدرى؛ يا به توسّط حاكم؛ و امين حاكم.
و از براى وصىّ است فروختن از جانب طفل و ديوانه، با ملاحظه مصلحت آنان.
و بيع فضولى، محتاج است به اجازه مالك؛ و اگر مالك فسخ كرد، باطل است؛ و حضور مالك با سكوت، كافى نيست در صحنه بيع فضولى.
و از براى حاكم است بيع بر سفيه و مفلّس و غائب.
1) تعبير علّامه حلّي «قصارة الثوب» است كه اشاره به خياطى دارد؛ و مثال مرحوم مترجم به «گازرى [= لباسشوئى]» است.
و شرط است در مشترى بنده [= عبد] مسلم و قرآن، اينكه مسلم باشد؛ كه اگر كافر شد، باطل است؛ مگر كسى كه قهراً بر او آزاد شود.
و اگر كسى قهراً مال خود و مال ديگرى را [با هم] فروخت؛ اگر آن مالكِ ديگر، اجازه كرد، صحيح است؛ و الّا در آنچه مالك نبوده، باطل است؛ و قسمت مىشود ثمن، بر مايَمْلك [= دارايى] و آنچه [را] مالك نبوده؛ و آنچه در مقابل مالايَمْلك بوده است، مشترى استرداد مىكند، [B/58] و مشترى هم مسلّط بر فسخ اصل معامله است.
و اگر ضمّ كرد مملوك را به غير مملوك(1)و با هم فروخت، چون گوسفند و خنزير، يا بنده و آزادى [را] و با هم فروخت؛
اگر از قبيل اوّل است، قيمت مىشود نزد مستحلّ خوك و ثمن بر دو مُثْمَن، قسمت مىشود و به اندازه خوك، مقابل خوك استرداد مىكند؛
و اگر از قبيل دوم است، قيمت مىشود آزاد بنابر تقدير آنكه بنده باشد، و ثمن قسمت مىشود به همين تفصيل.
و اگر در اين مقامات، مشترى عالم به تدليس بايع بوده، خيارى ندارد.
اگر مملوك غير را فروخت و آن شخص مالك، بعد آن بيع، مال خود را استرداد نمود، مشترى هم رجوع مىكند بر بائع در ثمن، و به هرچه غرامت كشيده و عوض آن غرامت [تفعى] به او نرسيده؛ مثل نفقه آن مملوك با قيمت بچه او، يا خانه او و غرامت عمارت او با جهل به غصب، مگر آنكه عالم بود.
و در رجوع كردن مشترى بر بائع، در آنچه در مقابل او نفع به او رسيده باشد -مثل آنكه خانه را عمارت كرد و در آن هم سكنا گرفت، يا درخت را توجّه كرد و ميوه آن را خورد؛ يا گوسفند را آذوقه داد و شيرش را خورد-، دو قول است.
و جايز است كه متولّى شود ولىّ بِنَفْسِه هر دو طرف عقد را.
1) يعنى: آنچه كه به ملكيّت در نمىآيد.
و در آن، دو مقام است:
<بدان كه> واجب است در عوضين(1)، چند چيز:
<اوّل> آنكه مملوك باشند؛ پس صحيح نيست معاوضه در [فرد] آزاد و خنافس <كه سوسك باشد>، و حشرات الأرض و فضلات مثل ناخن و مو و آنچه مُنتفَعٌ بِه نيست به جهت كمى آن مثل يك حبّه از گندم، و آنچه مشترك باشد ميان تمام مسلمانان پيش از حيازت مثل آب و وحوش و زمين خراج.
<دوم> آنكه مالك، ملكيت تمام(2)بر آنها داشته باشد؛ پس صحيح نيست بيع وقف مگر آنكه خراب شود يا منجرّ شود به خُلف [= اختلاف] ميان صاحبان آن بنابر قولى؛(3)و نه بيع امّولد <و او كنيزى است كه از مولا، ولدى داشته باشد با حيات ولد>؛ ولى اگر مولا از [پرداخت] ثمن او عاجز است، جايز است كه آن را بفروشد؛ و نه مالِ مرهون، بدون اذن مرتهن.
<سوم> قدرت بر تسليم است؛ پس صحيح نيست فروش بنده فرارى مگر كه به انضمام به آنچه بيع آن صحيح است. و اگر آن را به ضميمه آنچه بيعش صحيح است، فروخت و قبض آن بنده بر مشترى متعذّر شد، بيع صحيح است و ثمن در مقابل آن ضميمه است.
و صحيح است فروختن مرغ در هوا، اگر عادت جارى باشد به برگشتن آن از هوا و فروختن ماهى محصور [A/59] در آب.
<چهارم> اينكه ثمن يا مُثْمن، معلوم بوده باشند؛ پس اگر فروخت و مثمن يا ثمن را معلّق(4)بر حكم بائع يا مشترى كرد -مثل آنكه گفت: «فروختم به هرچه بخواهى
بدهى»، يا «به يك مشت از نقره»، يا «به يك خرمن از طعام غير معلوم القدر»-، باطل است. و اگر چيزى كه مكيل و موزون يا بشمارى(1)بود، به طريق گزاف و بىتعيين فروخت، باطل است؛ اگر چه مشاهده هم بكند.
و آنچه كه مقصود از آن طعم يا بو باشد، محتاج است به آزمايش آن به چشيدن يا بو كردن صفت آن؛ و اگر فروخت با [ذكر] وصف [صحيح] يا بىذكر وصف و به گزاف فروخت به قصد اصالة الصّحة و عدم معيب بودن، جايز است؛ ولى اگر بعد معيب [از كار] درآمد، مشترى مخيّر است ميان ردّ كردن و گرفتن تفاوت ميان صحيح و معيب؛ ولى اگر تصرّف كرده، ردّ نمىتواند كرد؛ ولى حقّ گرفتن تفاوت را دارد.
و در چيزى كه آزمودن آن مستلزم فساد است، آزمايش لازم نيست مثل خربزه؛ ولى اگر معيوبِ آن از اصلْ، بىقيمت است همچون تخم[مرغ]، با ظهورِ عيب باطل است. و در تمام اين احكام، كور در حكم بينا است.
و جايز است خريدن جزئى از مشاعى كه [آن جزء] معلوم است قصدش مثل نصف متاع معلوم؛ چه اجزاى آن مختلف باشد، مثل زمين؛ يا متفق باشد، مثل گندم.
و جايز است خريدن قدر معيّنى از مشاع مجهول [به شرط] تساوى اجزاء. مثل خريدن يك من از يك خرمن گندم مجهول؛ [و] از براى مختلفة الأجزاء جايز نيست، چون خريدن يك ذراع از جامه مجهول، يا يك جريب از زمين مجهول القدر.
و واجب است مشاهده يا وصفى كه رافع جهالت بوده باشد؛
و كافى است مشاهده زمين يا جامه؛ هرچند به ذرع معيّن نباشد. و اگر با وصف پنهانى فروخت؛ اگر مخالف وصف درآمد، مشترى خيار دارد. و اگر بائع و مشترى اختلاف كردند به اينكه بايع گفت «متغيّر نشده»، و مشترى، مدعى تغيير است، قول مشترى، مقدّم است با قسم.
و اگر يك گله گوسفند يا يك زمين معيّنى فروخت به استثناى يك گوسفند غيرمعيّن در گله؛ يا يك جريب غيرمعيّن از زمين، باطل است. و اگر از قبيل شمردنى است و شمردن ممكن نيست به جهت زيادتى آن، با كيل مىفروشد و هرچه از كيل زياده آمد، به شمردن معيّن مىكنند.
1) منظور از «بشمارى»، «شمارشى» است.
جايز نيست فروختن ماهى در نيزار، هرچند منضمّ كنند به آن غير آن را، بنا بر قولى.(1)[و] جايز نيست فروختن شير در پستان، [B/59] اگرچه ضميمه كند شيرى را كه دوشيده است؛ و نه پوست بر پشت گوسفند؛ و نه حمل و نه نطفه فحل [= حيوان نر ]در شكم ماديان و ماده خر. و همچنين هرچه مجهول باشد، باطل است؛ اگر چه آن را با مجهولى ديگر يا معلومى، بفروشد.
و جايز است فروختن پشم بر پشت گوسفند [بنا] بر قولى؛(2)و فروختن مُشك در نافه، هرچند كه باز نشده باشد.
و اگر چيزى را با ظرفش فروخت، به تخمين بايد آن ظرف را از آن، كم كند.
و مخفى نماند كه هرگاه مالى به قصد خريدن گرفته باشد يا به بيع فاسد گرفته باشد، در صورت تلف، ضامن است. و در اين دو صورت اگر در دست گيرنده، نماى متصلّى - مثل چاق شدن - يا منفصلى - مثل ولد - پيدا شد، از مالك است؛ ولى اگر از فعل گيرنده نمايى حاصل شده به اندازه آن نماء، شريك است؛ هرچند كه نماء عينى نباشد و از قبيل منفعت باشد.
و اگر در دست گيرنده از آن مال چيزى كم شد، بر او تفاوت ميان تامّ و ناقص لازم است. و اگر در دست او تلف شد، [بنابر يكى از دو قول]، ضامن قيمت يوم التلف است نه قيمت يوم الأخذ [= روزه گرفتن].(3)
و اگر فروخت متاعى را به يك دينار(4)غير از درهمى به نسيه يا به نقد، [يا] با جهالت به نسبت درهم به دينار [يا] با به جهالت از آنكه در صورت نسيه مِنْ بَعْد چه نسبتى پيدا مىكند، <آيا يك درهم، ده يك دينار باقى مىماند هم، چون كه حال
1) فتواى ابن ادريس حلّى در السرائر (ج2، ص323) و محقق حلّى در شرايع الإسلام (ج2، ص13) و مختصر النافع (ص143) چنين است.
2) چنين است فتواى شيخ مفيد در المقنعة (ص609) و ابن ادريس حلّى در السرائر (ج2، ص322) و نيز نگر: غاية المراد، ج2، ص35.
3) براى آگاهى از اقوال و تفصيل در مسئله، غاية المراد، ج2، ص36-37.
4) در هر دو نسخه «تومان»، بدل «دينار» است.
المعامله است، يا زياد و كم مىشود(1)>، باطل است.
و در آن، سه مطلب است:
<بدان كه> جايز است فروختن ثمار، بعد از ظهور آن. و در شرط بودن ظاهر شدن صلاح -كه سرخ شدن يا زرد شدن [باشد]- ؛ يا رسيدن به اندازهاى كه از فساد مأمون است؛ يا منعقد شدن حبّ زرع، يا درخت؛ يا شرط بودن ضميمه در بيع ثمار پيش از ظهور صلاح، با شرط بودن امكان چيدن آن و دو دفعه سبز شدن، در هريك دو قول است.(2)
و جايز است فروختن زرع و خوشه - چه درو شده باشد، يا هنوز به پا بوده باشد - ، و سبزى بعد از بستن آن به يك چيدن يا چند چيدن، و حنا و توت به يك چيدن يا چند دفعه چيدن و هم رطب و غير آن.
و جايز است [فروختن] درختهاى خرمايى را به استثناى يك نخل معيّن يا يك حصّه مشاعه از زمين يا چند رطل معلوم از گندم؛ و اگر در اين صورت چيزى از ثمره كم آمد، به حساب او از مستثنا، به جهت بايع كم مىشود.
و جايز است بيع زرع در حالتى كه غلّهاش سبز باشد، و بر مشترى است قطع آن؛ و اگر او قطع نكرد، بايع حقّ دارد كه قطع كند، يا از مشترى مطالبه اجرت زمين را بكند. و همچنين است حكم نخل، اگر در بيع آن شرط كرد قطع ثمره را.
و جايز است آنكه [A/60] بفروشد آنچه از ثمره و غيرثمره خريده؛ به زياده بر آنچه خريده؛ يا كمتر، پيش از قبض از بايع، اوّل يا بعد از آن.
و جايز است فروختن خرما بر درخت به طلا و نقره و به غير آن؛ ولى فروختن آن
به خرمايى ديگر، جايز نيست؛ چه آنكه اين بيع را «مزابنه» مىنامند مثل فروختن زرع را به مثل خودش از گندم و جو؛ چه آن را «محاقله» مىنامند؛ بلى از بيع «مزابنه»، استثناء شده ثمره نخلى كه در خانه خودِ شخص باشد به تخمين او از خرمايى غير از آنجا، يا آنكه نقداً بفروشد و قبض هم بدهد.(1)و لازم نيست كه بعد از خشك شدن خرما معوّض به مثل خود، هر دو مساوى يكديگر بوده باشند، و اين قسم فروش در غير نخل، صحيح نيست.
و جايز است اينكه مشترى از بايع، با شرط سلامت بگيرد. و كسى كه مرور كند به ميوه، جايز نيست از آن بخورد بنا بر قولى؛(2)
و نيز نگر: رياض المسائل، ج9، ص45 و جواهر الكلام (دارالكتب الاسلاميّة»، ج24، ص130.
مثل آنكه جايز نيست چيزى از آن را بردارد.<بدان كه> جايز است فروختن هر حيوان مملوكى كه بيعش صحيح است؛ و [نيز فروختن] جزء مشاعش را هم جايز است، ولى جزء معيّن از آن، جايز نيست مثل آنكه دستِ تنها يا پاى تنهاى آن را بفروشد.
و از بيع حيوان، استثنا شده فروختن بنده فرارى بىضميمه و فروختن امّولد با حيات ولد و قدرت بر ثمن امّولد كه به بايع بدهد، و فروختن وقف و عمودَيْن؛ اگر مشترى يكى از آنان را بخرد؛ كه نمىتواند به غيرى بفروشد، و محارمِ او از نسب و از شير.
1) متن علّامه در ارشاد الأذهان (ج1، ص364)، چنين است: «... إلّا العرّية بخرصها تمراً من غيرها، بشرط التعجيل لا القبض».
2) فتواى مرحوم سيّد مرتضى در كتاب «المسائل الصيداوية» چنين است. عبارت مرحوم سيّد مرتضى، چنين است: «الأحوط و الأولى أن لا يأكل» كتاب «المسائل الصيداوية» مفقود است؛ ولى برخى از أعلام شيعه، اين مطلب را، از كتاب «المسائل الصيداوية» نقل نمودهاند؛ مانند: شهيد اوّل در غاية المراد، ج2، ص52؛ شهيد ثانى در مسالك الأفهام، ج2، ص372؛ سيّد جواد عاملى در مفتاح الكرامة، ج11، ص411.
[مسئله] اوّل: اگر گوسفندى را فروخت و پوست و سر آن را استثنا كرد، بيع صحيح است؛ و به قدر قيمت سر و پوست، با مشترى در آن گوسفند، شريك است، بنا بر قولى.(1)و همچنين اگر دو نفر، گوسفندى را خريدند و يكى از آنان شرط كرد كه پوست و سر از او باشد، به اندازه مالش شريك است.
[مسئله] (دوم): حيوان وحشى مملوك مىشود به صيد، و به يكى از عقود ناقله، و به استنتاج از آن؛ كه مالك نتيجه مىشود؛ و امّا غيروحشى به دو قسم آخر مملوك مىشود. و امّا انسان كه در اصل مملوك مىشود به قهر و غلبه بر او؛ اگر كافر اصلى باشد، مگر يهود و نصارا و مجوس؛ اگر قيام كنند به شرايط ذمّه؛ و اگر اخلال به شرائط ذمّه كردند، مملوك مىشوند.
[مسئله] (سوم): در صورت مملوكيت انسان، سرايت مىكند مملوكيت به اعقاب آن؛ اگرچه اسلام بياورند مگر آنكه پدر يا مادر مالك باشند؛ هرچند به چند طبقه فاصله باشد، يا اولاد او باشند هرچند طبقه فاصله شود؛ چه مالك، مرد باشد يا زن.
[مسئله] (چهارم): مالك نمىشود مرد، خواهر خود و عمّه و خاله [را]؛ هرچند فاصله داشته باشند و دخترِ خواهر؛ هرچند فاصله داشته باشد؛ و اگر يكى از اينان را مالك شد، همان حال آزاد مىشود؛ و اگر بعضى را مالك شد، همان اندازه كه مالك شده، آزاد مىشود. و حكم رضاع، حكم نسبت است، بنا بر قولى.(2)
الف: شيخ صدوق در المقنع (ص468).
ب: شيخ طوسى در النهاية (ص409) و الخلاف (ج6، ص367، م5).
ج: قاضى ابن برّاج در المهذّب (ج2، ص356).
د: ابن حمزه طوسى در الوسيلة (ص340).
[مسئله] (پنجم): طفل لقيط، اگر در دارالحرب باشد، مىتوان مالك او شد، و در دارالاسلام مالك نمىشود؛ ولى اگر بعد از بلوغ اقرار كرد به بنده بودن، مسموع است؛
بلكه هركه اقرار كند به بنده بودن با جهالت به آزاد بودنِ او، مسموع است.
[مسئله] (ششم): اگر بنده كافرْ، مسلمان شد، بايد كه به مسلمى او را بفروشند.
[مسئله] (هفتم): اگر يكى از زوجَيْن، مالك آن ديگرى شد، صحيح است و عقد، باطل است.
[مسئله] (هشتم): قبول نمىشود ادعا كردن آزاد بودن از كسى كه مشهور است به بنده بودن، مگر با اقامه بيّنه.
[مسئله] (نهم): كسى كه امر كند ديگرى را به خريدن حيوانى بالشراكة، بر او لازم است كه پول حصّه خودش را بدهد؛ و اگر امر كننده اذن داد او را در دادن تمام پول آن حيوان از جانب خود، آمر مىتواند كه از او استرداد ثمن كند؛ و اگر حيوان تلف شد، از هر دو محسوب مىشود.
[مسئله] (دهم): اگر مشترى در مبيع، عيبى ديد كه سابق بوده بر بيع، مخيّر است ميانه ردّ كردن و گرفتن تفاوت ميان صحيح و سقيم؛ و اگر عيب بعد از عقد و قبل از قبض بوده، مشترى مخيّر است ميان ردّ كردن و نگاه داشتن؛ و اقرب آن است كه اگر نگاه داشت، حقِّ گرفتنِ ارش دارد.
[مسئله] (يازدهم): اگر حيوانى را خريد و تلف شد، يا در آن عيبى پيدا شد در عرض سه روز، از بائع است، به شرط آنكه مشترى كارى نكرده باشد كه موجب تلف يا ظهور عيب شود؛ و اگر در او عيبى پيدا شد در سه روز؛ از غير جانب مشترى، مانع نيست از خيار مشترى در ردّ كردن در سه روز. و جايز است الزام كردن مشترى، بايع را به ارش. و اگر بعد از سه روز عيبى حادث شد، مانع از ردّ مشترى است؛ ولى حقّ گرفتن ارش دارد.
[مسئله] (دوازدهم): اگر كنيز حاملى را فروخت، ولد او از بايع است؛ مگر آنكه مشترى شرط كرده باشد كه از او باشد؛ و اگر اين شرط را كرده باشد و پيش از قبض، ولد سقط شد، مشترى به نصيب خود از ثمن استرداد مىكند، به اين قسم كه كنيز را قيمت مىكند، در صورت حمل و در صورتِ سقطِ طفل، و تفاوت ثمن او را پس مىگيرد.
[مسئله] (سيزدهم): بنده، مالك نمىشود؛ اگرچه مولا او را تمليك كند. و اگر بنده را كسى خريد، آنچه با او است، مال بايع است.
[(مسئله] (چهاردهم): آنچه مشترى در بيع شرط كند، صحيح است، مگر آنكه [A/61]شرط ربا كند، يا شرط كند كه ثمن را زياد كند. و اگر گفت به بايع كه: «به من بفروش تا فلان مبلغ را به تو بدهم»، وفا به آن لازم نيست؛ چه درآن وقت مالى در دست او باشد، يا نباشد.
[(مسئله] (پانزدهم): مكروه است جدايى انداختن ميان اطفال و مادران پيش از رسيدن به هفت سال؛ و وطى كردن كنيزى كه از زنا بوده باشد؛ و اينكه پول بنده را در ترازو، نشان خودش بدهند.
[مسئله] (شانزدهم): واجب است استبراى كنيز پيش از فروختن او اگر وطى كرده باشد به يك حيض، يا به چهل و پنج روز. و همچنين اگر بايع استبراء نكرده باشد، بر مشترى لازم است؛ و اگر شخص ثقه خبر داد به استبراء، كافى است، و ديگر استبراء لازم نيست. و همچنين لازم نيست استبراء اگر كنيز از زن بوده باشد يا آنكه كنيز يائسه و صغيره يا حامله يا مُرضعه [= شيردهنده] باشد.
[مسئله] (هفدهم): حرام است جماع كردن با كنيز حامل در قُبُل پيش از گذشتن چهار ماه و ده روز از خريدنش؛ و بعد از آن جماع با او، مكروه است. و اگر جماع كرد، عَزْل كند؛ و اگر عزل نكرد، مكروه است فروختن بچه او. و مستحبّ است كه قدرى از ارث خود را، براى او جدا كند.
[(مسئله] (نوزدهم): جايز است خريدن آنچه [كه] ظالم از كافر، اسير مىكند؛ هرچند كه خواهر كافر يا دختر او يا زن او را اسير كند.
[(مسئله] (بيستم): هر [كافر] حربى كه اسير كند [كافر] حربى ديگر را، صحيح است خريدن او از او؛ و اگر اسير كرد كسى را كه بر او آزاد مىشود مثل عمودَيْن، در صحّت خريدن از او نظر است كه منشأ [يكى] دوام و استمرار مقهور كردن است كه مُبطِل عتق است اگر عتق فرض شود، و موجب صحّت بيع است؛ و [ديگرى ]استمرار قرابت سابقه كه مانع از ملكيت به مقهور كردن بود. و تحقيق آن است كه مىگوييم كه بيع از بيع حقيقى نيست؛ بلكه استخلاص او است و اينكه مشترى به تسلّط، مالك مىشود.
[مسئله] (بيست و يكم): اگر كنيزى را خريد و از او طفلى پيدا كرد [و] بعد معلوم
شد كه آن كنيز از بايع نبوده، كنيز را بايد ردّ كند به مالك اصلى، و غرامت مىكشد ده يك قيمت كنيز را با ديه بكارت؛ و اگر ثيّبه بوده، نصف عشر قيمت را. و بايد قيمت ولد از روزى كه زاييده شد زنده، بدهد. و رجوع مىكند مشترى بر بايع، و ثمن را از او استرداد مىكند و قيمت ولد را هم مىگيرد، و حقّ مطالبه مهر ندارد بنا بر قولى.(1)
[مسئله] (بيست و دوم): اگر كنيزى از ارض صلح دزديده شد، بايد ردّ كند مشترى او را بر بايع؛ و اگر مرده [باشد]، بر وارث او، و ثمن را استرداد نمايد. و اگر وارث، مفقود است، كنيز را تسليم مىكند به حاكم. و بر خود آن كنيز لازم نيست كه سعى كند در پول خود كه آزاد شود بنا بر قولى.(2)
الف: ابن ادريس حلّى در السرائر (ج2، ص356).
ب: محقق حلّى در شرايع الإسلام (ج2، ص55) و مختصر النافع (ص156).
ج: علّامه حلّى در مختلف الشيعة (ج5، ص262، م229).
B/61] مسئله] (بيست و سوم): اگر كنيزى ميان دو نفر مشترك بود و يكى از آنان، او را وطى كرد؛ اگر به شبهه بوده، حدّ ساقط است؛ و الّا به قدر نصيب شريك خودش مثل ثلث يا ربع يا غيره، ساقط است؛ و اگر به وطى آن شريك حامله شد، قيمت مىشود نصيب شريك ديگر از آن كنيز و ولد از روزى كه او را وطى كرده با روزى كه او طفل را زاييده؛ اگر زنده بود، و تفاوت را از او مىگيرند و به شركا، به قدر حصص خود مىدهند.
[مسئله] (بيست و چهارم): اگر خريد بنده غيرمعيّنى را در ذمّه بايع و بايع، به او دو بنده داد كه هركدام [را كه] بخواهد اختيار كند و يكى از آن دو بنده، فرارى شد، مشترى ضامن است آن تلف شده را به قيمت يوم التلف؛ ولى حقّ دارد كه مطالبه كند آنچه را در ذمّه خريده.
[مسئله] (بيست و پنجم): هرگاه كسى بنده خود را اذن داد كه تجارت كند و كسى به او مالى داد كه به جهت او يك غلام يا يك كنيز بخرد و آزاد كند و به باقى مانده مال از جانب او حجّ كند و آن عبد، پدر خود را خريد، پس سه نفر به او ادعا كردند مولاى خود بنده، و مولاى پدر او، و ورثه آن كه به او مال را داده بود، و هر كدام مدعى
شدند كه به مال آنان اين بنده را خريده، حكم مىشود كه آن بنده از مولاى عبد مأذون در تجارت است؛ مگر آنكه يكى از آن دو مدعى ديگر، بيّنه بر طبق مدعاى خود اقامه نمايند.
[مسئله] (بيست و ششم): اگر بنده خود را اذن داد در تجارت و كسى ديگر هم بنده خود را مأذون نمود در تجارت و هركدام از اين دو بنده مأذون، آن بنده ديگر را از مولا خريد، عقد سابقى صحيح است؛ و اگر مقارن بوده، هر دو باطل است.
[مسئله بيست و هفتم]: و مستحبّ است آنكه بنده را كه مىخرند، اسمش را تغيير دهند، و شيرينى به او بخورانند، و از جانب او صدقه بدهند.
<بدان كه> صحيح است بيع اثمان به مثل خودش؛ مثل بيع طلا به نقره با قبض در مجلس پيش از تفرّق؛ و اگر پيش از قبض متفرّق شدند، باطل است. و اگر بعضى را قبض كرد، آن بعضِ مقبوض صحيح است، و باقى باطل است. و اگر از آن مجلس، متفرّق شدند در حالى كه با هم بودند، يا وكيل كردند كسى را در قبض و او پيش از تفرّقِ متعاقِدَيْن قبض نمود، صحيح است.
و اگر جنس هر دو ثمن مثل ديگرى بود، بايد كه وزن هر دو هم مساوى بوده باشد، [A/62] هرچند كه در خوبى و بدى مختلف باشد، يا در زرگرى شدن انگشتر مختلف باشند. و اگر در جنس مختلف باشند، جايز است اندازه آنها هم مختلف باشد.
و پول مغشوش [را] جايز است كه به پول ديگرى بفروشد به شرط جهل به غشّ؛ و با علم به غشّ، جايز است كه به مقابل آن صحيح، آن پول مغشوش [را ]بفروشد، به شرط آنكه چيزى در مقابل آن غشّ، ملحوظ دارند.
و جايز است فروختن خاك معدن طلا، به عين نقره و به عكس؛ و به مثل خود، جايز نيست؛ بلى اگر به يك معامله خاك معدن طلا و خاك معدن نقره را فروخت، فروختن آنها به طلا يا نقره، صحيح است.
و آنچه از طلا و نقره ساخته شده، جايز است كه به همان طلا و نقره بفروشند، يا به غير طلا و نقره به شرط آنكه قدر آنها معلوم نباشد و ممكن باشد خالص كردن آنها را؛ و اگر ممكن نيست، بايد به كمتر از جنس خودشان بفروشند؛ ولى اگر قدر آن و زمان هر
دو ثمن مساوى هستند، جايز است كه به طلا و نقره هم بفروشد؛ و اگر هر كدام از آن طلا و نقره معلوم القدرند، جايز است فروختن آنها به جنس خودشان با تساوى در قدر؛ و به غير جنس خودشان مطلقا، با تساوى و با تفاوت.
و زينتهاى طلاكارى يا نقرهكوب و شمشيرهاى مزيّن به طلا و نقره فروخته مىشود به غير جنس آن زينت، اگر مقدار آن مجهول باشد؛
و جايز است فروختن به جنس خودش با علم به مقدار و زيادتى ثمن آن بر آن مقدار، با علم به مقدار حليه به زيادتى ثمن بر آن مقدار؛
اگر از مشترى بر ذمّه بايع چند دراهمى بوده و بايع براى مشترى به آن دراهم، مقدار يك دينار از طلا خريد؛ يا بر ذمّه او چند اشرفى بود و او به آنها يك درهم از نقره خريد، صحيح است؛ اگرچه در مجلس قبض نكنند؛ و اگر ثمن زياد آمد از ثمن معيّن به زيادتى كه عادت به آن جارى نشده، از بايع است؛ و اگر به اين حدّ نبوده، از مشترى است. و روايت شده است كه جايز است فروختن درهمى به درهمى ديگر با شرط ساختن انگشترى.(1)
اگر متاعى را خريد به نيم دينار، يك شق از دينار كه نصف خارجى از يك دينار صحيح باشد، بر او لازم است؛ ولى اگر اراده كرده نصف صحيح را نه نصف مكسور را، يا آنكه عرفاً منصرف به نصف صحيح بوده، همان لازم است.
و خرده(2)زرگرى را جايز است به هركدام از نقدَيْن كه بخواهند بفروشند، و به غير نقدَيْن هم جايز است؛ ولى چون كه صاحبان آن معلوم نيستند، ثمن آن خرده زرگرى را تصدّق بدهد.
و اثمان، به تعيين معيّن مىشوند؛ پس اگر يكى از نقدَيْن را به مثل خودش با تعيين خريد و از غير آن جنس به او دادند، باطل است؛ مثل آنكه جامه كتان بخرد، پس
معلوم شود(1)كه آن از پشم است، يا [از] ابريشم است.
[B/62] و اگر بعضى از آن را مخالف ديد، در همان باطل است، و در باقى صحيح است؛ و مشترى مخيّر است ميان آنكه تمام را ردّ كند يا به اندازه آن مخالف ردّ كند؛ و نمىتواند كه تبديل به صحيح كند به مثل آنچه به آن قصد خريده؛
و اگر بعضى از آن معيوب بود، براى او جايز است ردّ كردن همان معيوب را با نگاه داشتن، بدونِ گرفتن چيزى. و نمىتواند معيوبِ تنها را ردّ كند يا تبديل كند به نقدى ديگر.
و اگر ثمن غيرمعيّن بود، پس يافت كه از غير جنس مذكور در عقد است؛ اگر پيش از تفرّق است، حقّ تبديل به غير دارد؛ و اگر بعد از تفرّق است، از اصل باطل است؛ و اگر از همان جنس بود و معيوب هم بود، براى او جايز است ردّ كردن و نگاه داشتن همان معيوب را بدون چيزى ديگر. و از براى او است تبديل؛ اگرچه متفرّق شده باشند.
و جايز است خرج كردن دراهم مغشوش را با جهل به غشّ، به شرط آنكه ميان مردم خرج بشود. و اگر نمىداند كه ميان مردم داير است و با آن معامله مىكنند، خرج آن[ها ]جايز نيست، مگر بعد از اعلام طرف مقابل به مغشوش بودن.
جايز است كه چيزى قرض بدهد و شرط كند كه در زمين ديگرى به او تسليم كند.
و در اينجا، سه مبحث است:
<بدان كه> كسى كه بيع مطلق كند، به معنى اينكه شرط نكند نقد و نسيه را در
1) در هر دو نسخه «شد» بدل «شود» است.
آن، يا شرط كند تعجيل ثمن را، معامله نقد است. و اگر شرط كند تأخير ثمن را، نسيه است؛ و صحيح است اگر مدّت معيّنى باشد؛ و اگر مضبوط نشد -مثلِ قدوم حاجّ-، باطل است.
و باطل است اگر بفروشد تا دو اجل به دو ثمن، مثل اينكه بگويد: «فروختم اين كتاب را تا يك ماه، به صد درهم و تادو ماه، به دويست درهم»؛ و همچنين بفروشد تا اجلى به ثمن معيّنى؛ و نقداً به كمتر از آن ثمن مثل آنكه بگويد: «فروختم اين كتاب را تا يك ماه، به صد درهم و نقداً، به پنجاه درهم».
(مسئله) [اوّل]: اگر متاعى را به نسيه فروخت و پيش از اجل معيّن، خودش از مشترى خريد؛ اگر در عقد اوّل شرط نشده باشد مساوات در بيع ثانى يا شرطِ ديگرى، صحيح است آنكه در بيع دوم بخرد به كمتر از آنكه در بيع اوّل بوده، يا بيشتر به نقد و نسيه. و اگر اجل رسيد و به غير جنس اوّل خريد «مثل آنكه در اوّل، به نقره فروخته بود و در دوم، به طلا خريد»، صحيح است؛ چه مساوى با آن باشد كه در اوّل بوده، يا مخالف باشد. و اگر به همان جنس بيع اوّل خريد، صحيح است، اگر مساوى با آن اوّلى باشد؛ و اقوى در صورت عدم تساوى هم صحّت است.
[(مسئله) دوم]: واجب نيست دادن ثمن پيش از حلول اجل [A/63] و نه گرفتن آن بر بايع، و واجب مىشود بعد از اجل؛ و اگر بعد از اجل، بايع امتناع از گرفتن نمود، ثمن را به حاكم بدهد؛ و اگر نزد حاكم تلف شد، از بائع تلف شده. و در اين حكم است هر حقّ معجّلى يا مؤجّلى كه وقتش برسد و صاحب حقّ، امتناع از قبض كند كه بايد تسليم حاكم نمود.
جايز است فروختن متاع نقداً و نسيه؛ چه به زيادى از ثمن يا كمتر، با علم بايع و مشترى به مقدار ثمن آن؛ و جايز نيست مؤخّر انداختن ثمن را در نقد، تا اينكه زياده بر آنچه معيّن شده، بدهد؛ و جايز است معجّل كردن نسيه به اينكه قدرى از آن را كم كند.
و در آن، دو بحث است:
[و] <بدان كه> سلف، هشت شرط دارد:
<اوّل>: ايجاب مثل «بِعْتُ» و «أسْلَفْتُ» و «أسْلَمْتُ»؛
<دوم>: قبول؛
<سوم>: ذكر كردن جنس مبيع را با وصفى كه رافع جهالت باشد. و لازم نيست كه تمام وجوه صفات مبيع را ذكر كند؛ بلكه به اندازه[اى ذكر كند] كه اغراض، در آن مختلف مىشود به اختلاف آن وصف؛
<چهارم>: گرفتن ثمن پيش از تفرّق؛ و اگر پيش از قبض، متفرّق شدند، باطل است؛ و اگر بعضى را قبض كرد، در همان قدر كه مقابل او بيفتد، صحيح است و در باقى، باطل است.
<پنجم>: معيّن كردن مبيع به كيل و وزن معلوم؛ اگر از قبيل مكيل و موزون باشد. و اگر مكيل مجهول القدرى را معيّن كردند، باطل است، هرچند كه آن مكيل، معيّن باشد.
و معيّن كردن ثمن را با رفع جهالت و مشاهده، كافى نيست. و صحيح نيست بيع سلف در زرع به طريق جزاف مطلق؛ ولى جايز است بيع آن با تعيين از روى زرع و مساحت، هرچند كه مقدار آن مجهول باشد. و جايز نيست فروختن نى، به يك دسته يا دو دسته؛ و نه چوب، به يك بار؛ و نه آب، به يك مشك؛ و نه در معدود، عددى را كه مختلف مىشود اندازه آن؛ و نه در چيزى كه درو مىشود، به يك رشته از آن.
<ششم>: معيّن كردن اجل به چيزى كه محتمل زياده و كم نبوده باشد؛ پس اگر شرط كرد قدوم حاجّ را يا زمان رسيدن غلّه آن را، جايز نيست.
<هفتم>: غلبه وجود مثمن، در وقت حلول اجل؛ پس صحيح نيست شرط كردن اجلى براى ميوه كه در آن اجل، آن ميوه، يافت نمىشود؛ مثل آنكه زردآلو را سَلَفاً فروخت و شرط كرد كه در زمستان، تسليم كند.
<هشتم>: آنكه مثمن را مستند به مكان معيّنى نكند؛ كه اگر شرط كرد كه غلّه از
زرع، در [B/63] زمين معيّنى بوده باشد؛ يا ميوه، از درخت معيّنى باشد؛ يا جامه، از بافته زن معيّنه يا مرد معيّنى باشد؛ يا پشم، از بره معيّنى باشد، صحيح نيست.
<بدان كه> واجب است در بيع سلف بر بايع، دادنِ كمتر از آنچه وصف مبيع در آن صادق بوده باشد. و واجب است بر مشترى كه اگر بهتر را به او داد، قبول كند. و صحيح نيست شرط كردن آنكه مبيع بهتر را بدهد. و صحيح است شرط كردن آنكه در مبيع، پستتر را بدهد.
و هر چيز [كه] وصف آن منضبط است، بيعِ سلف در آن صحيح است؛ مثل حيوان و شير[ها] و روغن[ها] و پيه[ها] و طيب[ها] و جامه[ها] و ميوه[ها] و دواها. و جايز است سلف در گوسفند شيرده. و كافى است تسليم گوسفندى كه قابليت شير دادن داشته باشد. و جايز است سلف، در گوسفند حامل و گوسفند با بچه.
و جايز نيست سلف، در گوشت و نان و پوست و تير تراشيده شده و جواهر و لؤلؤ و بستان و كاروانسرا و زمين.
<مسئله> [اوّل]: اگر در بيع سلف مدّت اجل را تا ماه ربيع، معيّن نمود، ولى ماه ربيع را معيّن نكرد، حمل مىشود بر ماه ربيعالاول؛ و اگر گفت: تا پنجشنبه، منصرف به پنجشنبه اوّل است؛ يا تا ماه جمادى، [كه] منصرف به جمادىالاوّل است؛ و اگر گفت: تا دو ماه ديگر، وقت آن آخر دو ماه است؛ و اگر گفت ماه فلانى، منصرف به اوّل آن است.
<مسئله> [دوم]: در بيع سلف، لازم نيست كه ذكر كند مكان تسليم متاع را؛ ولى اگر شرط كردند، لازم مىشود؛ و اگر شرط نكردند، منصرف است به شهرى كه در آن عقد را واقع ساختهاند.
و جايز نيست فروختن مبيع را در بيع سلف، پيش از حلول اجل؛ و بعد از آن، جايز است؛ هرچند كه قبض نكرده باشد؛ چه آنكه مشترى دوم بايع اوّل باشد، يا نباشد.
<مسئله> [سوم]: مشترى در بيع سلف، اگر راضى شد به كمتر از مبيع - چه كمتر از مقدار آن يا از وصف آن - صحيح است.
و اگر بايع در مبيع، بهتر را داد، واجب است بر مشترى قبول كردن؛ ولى اگر زياد بر مقدار معيّن به او داد، قبول لازم نيست. و اگر از غير جنس معيّن به او داد؛ اگر قبول كرد، صحيح است؛ و الّا فلا.
و اگر مشترى در مبيع، عيبى [را ]يافت، ردّ مىكند بر بايع و حقّ مشترى، عود مىكند بر ذمّه بايع سالماً و بىعيب.
<مسئله> [چهارم]: در سلف، اگر ظاهر شد كه ثمن از غير جنس معيّن است، عقد باطل است. و اگر از همان جنس معيّن باشد، بايع مخيّر است ميان ردّ و گرفتن تفاوت ميان صحيح و معيب.
<مسئله> [پنجم]: اگر متبايعَيْن در قبض ثمن، در مجلس اختلاف كردند - كه يكى مىگفت قبض نشده و بيع باطل است، و ديگرى مىگفت قبض شده و بيع صحيح است - ، قول، قولِ مدّعىِ قبض است.
[A/64] (مسئله) [ششم]: اگر بايع تأخير انداخت تسليم مبيع را، مشترى حقّ دارد كه فسخ كند، و مىتواند قبول كند.
جايز است شرط كردن شرط جايزى در بيع سلف.
<و مرابحه، زياد كردن از رأس المال است؛ و مواضعه، كم كردن از رأس المال است.
بدان كه> واجب است در اين دو، ذكرِ رأس المال؛ و اينكه نقد است يا نسيه؛ و قدر زيادى و كمى از رأس المال؛ پس بگويد كه من خريدهام اين مال را به فلان قدر، يا رأس المال فلان قدر است، يا قيمت آن بر من، فلان قدر تمام شده [است]. و اگر عملى در آن مبيع زياده بر رأس المال كرده باشد، و عمل او با اجرت بوده، جايز است بگويد كه رأس المال اين، فلان قدر است و در آن، فلان اندازه، عمل كردهام.
[مسئله] <اوّل>: اگر مبيع، تفاوت قيمتى پيدا كرده باشد، از رأس المال ساقط مىشود؛ ولى اگر تفاوت ارش جنايت شد، يا كم كردن بايع اوّل شد، يا ميوه درخت شد، از رأس المال ساقط نمىشود؛ بلكه در اين چند صورت، رأس المال به حال خود باقى است.
و در ارشِ جنايت، اگر ديه جنايت مملوك خود را اداء نمود، ارشِ جنايت را جايز نيست كه منضمّ كند به رأس المال و تمام را رأس المال، محسوب كند.
[مسئله] <دوم>: اگر چند متاع را به يك معامله خريد، جايز نيست كه بعضى از آن را مرابحة بفروشد؛ اگرچه قيمت شود، مگر آنكه به مشترى، صورت حال را بيان كند. و اگر تاجر بر دلّال، قيمتى معيّن كند كه به آن قيمت بفروشد، جايز نيست كه دلّال به مرابحه آن را بفروشد.
[مسئله] <سوم>: جايز است آن كه بخرد آنچه را كه فروخته به زيادتى بر آنچه فروخته، يا كمتر از آن نقداً و نسيةً؛ ولى پيش از قبض كردن مشترى اوّل در مكيل و موزون، خريدن بايع همان متاع را از او، مكروه است.
[مسئله] <چهارم>: اگر متاعى فروخت و شرط كرد كه آن متاع را دو دفعه از او بخرد، صحيح نيست؛ و اگر شرط نكرد، صحيح است، هرچند كه قلباً قصد آن را كند؛ پس اگر به غلام آزاد خود متاعى را فروخت، پس دوباره همان متاع را خريد از او، به زياده بر آنچه فروخته بود، جايز است كه در وقت فروش، رأس المال را معامله دومى بكند.
[مسئله] <پنجم>: اگر بعد از معامله، معلوم شد كه ثمن كمتر از آن قدرى بوده كه بايع اسم برد[ه]، مشترى مخيّر است ميانه راضى شدن به آنچه داده [B/64] و ردّ كردن. و بعد از اينكه بايع رأس المال را ذكر نمود؛ اگر ادعا كند كه زياده بر آنچه كه ذكر كردم بوده [است]، دعوا[ى] او مسموع نيست.
[مسئله] <ششم>: نسبت ربح را به مبيع بدهد به اينكه بگويد: «اين متاع به فلان قدر، بر من تمام شده و در آن فلان اندازه، ربح مىبرم». و مكروه است نسبت دادن ربح را به مال، به اينكه بگويد: «اين متاع، فلان اندازه بر من تمام شده و ربح مىبرم در
هر درهمى از آن، به فلان قدر».
[مسئله] <هفتم>: اگر به نسيه خريد و خواست مرابحة بفروشد، مدّتِ اجل را هم ذكر كند؛ و اگر ذكر نكرد، مشترى مخيّر است ميان ردّ كردن و گرفتن آن به طريق نقد، بنا بر قولى.(1)
[مسئله] <هشتم>: اگر گفت: فروختم اين متاع را به تو به صد درهم و نقصان از هر ده درهم به يك درهم، پس ثمن، نود درهم است؛ و محتمل است كه ثمن، نود و يك درهم مگر جزيى از يازده جزء درهم بوده باشد.
[مسئله] <نهم>: بيع تولية، بيع به رأس المال است؛ پس اگر گفت «سلطنت دادم تو را بر اين متاع»؛ يا «فروختم به تو اين متاع را به مثل آنچه خريدهام»، لازم مىشود بر ذمّه مشترى آن قدرى كه بايع به او در بيع اوّل خريده.
و در اينجا، چند مطلب است.
و در آن، دو فصل است:
[و] <بدان كه> خيار، هفت قسم است:
[قسم] <اوّل> خيار مجلس است كه ثابت است در بيع تنها، مادامى كه [بايع و مشترى] به اختيار متفرّق نشده باشند، و شرط نكرده باشند سقوط خيار را. و اگر يكى از بايع و مشترى، ملتزم شدند به سقوط، خيار او، ساقط است و خيار ديگرى، ساقط نيست.
[قسم] <دوم> خيار حيوان است. و آن ثابت است از براى مشترى تا سه روز از
1) چنين است فتواى شيخ طوسى (در النهاية، ص389) و ابن حمزه (در الوسيلة، ص243)؛ نگر: غاية المراد، ج2، ص89-91.
حين عقد، بنا بر قولى؛(1)اعمّ از اينكه خيار را شرط كرده باشند، يا شرط نكرده باشند. و اگر شرط كرده باشند سقوط اين خيار را، يا آنكه بعد از عقد، اين خيار را ساقط كرده باشند؛ يا مشترى در آن متاع تصرّف كرده باشد، خيار، ساقط است.
[قسم] <سوم> خيار شرط است. و آن ثابت است براى كسى كه به جهت آن شرط كرده باشند؛ چه آنكه براى يكى از آنان شرط كرده باشند؛ يا براى هر دو؛
[A/65]يا براى ثالثى؛ يا براى يكى از آنان با ثالثى. و واجب است ضبط مدّت خيار مثل يك ماه، يا يك سال؛ و ابتداى مدّت خيار، از حين عقد است؛ اگر شرط نكرده باشند از وقت ديگرى. و جايز است شرط كردن بايع براى خودش كه مشاورت كند در فروختن، كه اگر خواست بعد از مدّتى متاع را برگرداند به خودش بعد از دادن ثمن.
[قسم] <چهارم> خيار غبن است. و اين خيار براى شخص مغبون، ثابت است به شرط آنكه عيبى نباشد كه عادت جارى بر آن شده باشد. و اين خيار به [سبب ]تصرّف مشترى در متاع، ساقط نمىشود. و همچنين در اين خيار، ارش - كه تفاوتِ غبن آن باشد - ثابت نمىشود.
[قسم] <پنجم> خيار تأخير است؛ [پس] هركس كه چيزى را بخرد و شرط نكند تأخير ثمن را و نه گرفتن متاع را و قبض نكرد بايع مر ثمن را، بايع بعد از سه روز مخيّر است ميان فسخ و ابقاء آن معامله.
و اگر بعد از سه روز تلف شد، از ذمّه بايع محسوب است. و همچنين اگر پيش از سه روز تلف شود، كه از ذمّه بايع است، بنا بر قولى.(2)
الف: شيخ طوسى در النهاية، ص385-386.
ب: ابن حمزه طوى در الوسيلة، ص239.
ج: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج2، ص278.
د: محقق حلّى در شرايع الإسلام، ج2، ص17 و مختصر النافع، ص145.
و در مورد خيار تأخير، اگر چيزى بود كه اگر تا شب بماند، ضايع مىشود؛ اگر مشترى، ثمن را تا شب آورد كه از [آن] او است؛ و الّا بايع، احقّ به همان متاع است از مشترى.
[قسم] <ششم> خيار رؤيت است [كه] هركس بخرد يا بفروشد متاعى را به وصف؛ يا متاع غايب را كه خودش ديده بود؛ اگر به مثل همان وصف، يا همان متاع، معهود در معامله بود، كه حقّ فسخ نيست. و اگر در صورت اوّل وصف تغيير كرده بود و در صورت دوم، متاع، همان متاع نبود؛ بايع، مخيّر است؛ اگر وصفش زياد بر آن باشد كه ذكر كردهاند؛ و مشترى، مخيّر است اگر وصفش از آن اندازه ناقص بوده باشد.
[قسم] <هفتم> خيار عيب است و اين خيار بعد از اين ذكر مىشود ان شاء اللَّه تعالى.
[مسئله] <اوّل>: خيار شرط، ثابت است در هر عقدى به جز نكاح و وقف و ابراء و طلاق و عتق.
[مسئله] <دوم>: خيار شرط، ساقط مىشود به [سبب] تصرّف؛ كه اگر يكى از بايع و مشترى [در مبيع] تصرّف كرد، خيار خودش به تنهايى ساقط است؛ [B/65] و اگر هر دو تصرّف كردند، يا يكى از آنان تصرّف كرد با اذن ديگرى، خيار هر دو ساقط است.
[مسئله] <سوم>: خيار، [به] ارث برده مىشود؛ و اگر بعد از ارث، ديوانه شد، ولىّ او در خيارات، قائم مقام او مىشود.
[مسئله] <چهارم>: مشترى به مجرّدِ عقد، مالك متاع مىشود؛ هرچند كه زمان خيار نگذشته باشد، بنا بر قولى؛(1)پس بنابراين اگر بعد از حصول نماء در زمان خيار، معامله را فسخ نمود، نماء از [آنِ] مشترى است.
[مسئله] <پنجم>: هر مبيعى كه پيش از قبض مشترى، تلف شده [باشد]، از بايع، تلف شده [است]؛ و اگر بعد از قبض و منقضى شدن زمان خيار تلف شده، از مشترى تلف شده است؛ و اگر در زمان خيار، تلف شده، از كسى كه خيار ندارد تلف شده؛ و اگر خيار از براى بايع و مشترى هر دو بود، تلف از جانب مشترى شده [است].
[مسئله] <ششم>: اگر دو متاع را فروخت به يك معامله و خيار را در يكى از آن
1) نگر: غاية المراد، ج2، ص104-108.
دو معامله بدون تعيين گذارد، معامله باطل است.
[مسئله] <هفتم>: واجب است در بيعِ خيارِ رؤيت، ذكر كردن جنسِ مبيع و وصفى كه برطرف كند جهالت را؛ و اگر به يكى از اين دو اخلال نمود، باطل است. و اگر به خلاف آنچه بايع وصف كرده بود، ظاهر شد، مشترى مخيّر است ميان امضاى همان معامله و فسخِ آن؛ و به ارش كه تفاوت باشد، حقّ ندارد.
[مسئله] <هشتم>: در خيار رؤيت، اگر بايع متاع را به وصف كردن و كيلش فروخت بدون آنكه خودش ديده باشد، [و] بعد معلوم شد كه بهتر از آن وصف بوده، خيار براى بايع است دون [= بدون] از مشترى.
[مسئله] <نهم>: اگر متاعى را خريد كه بعضى از آن را ديده و بعضى از آن وصف شده، [و] بعد معلوم شد كه آن متاع موافق با وصف نبوده، مخيّر است ميانِ فسخِ جميع و امضاى جميع؛ و تبعيض نمىتواند بكند.
<بدان كه> عيب، هر چيزى است كه زايد باشد، يا ناقص باشد، از مجراى طبيعى.
و اگر مشترى شرط صفتى كرد كه در متاع نبود، حقّ فسخ دارد؛ هرچند كه فوت آن صفت، عيب نبوده باشد مثل آنكه شرط كند در جاريه [به] آنكه مويش سياه بوده باشد.
و اگر بيعِ مطلق كرد و شرطِ عدمِ عيب و وجودِ عيب نكرد، اطلاق موجب سلامت از عيب است؛ پس اگر ظاهر شد [A/66] در آن، عيب سابقى بر عقد، مشترى مخيّر است ميان ردّ و گرفتن ارش، كه حاصل مىشود به گرفتن جزيى از ثمن كه نسبت آن جزء به ثمن، مثل نسبت نقص قيمت آن متاع معيوب است، از متاع صحيح.
اگر تبرّى جست بايع، در عقد از عيب؛ به طريق اجمال، به اينكه بگويد: «فروختم به تو با تمام عيوب»؛ يا به طريق تفصيل، به اينكه بگويد: «فروختم به تو با فلان عيب»؛ يا آنكه مشترى عالم به آن عيب بود، يا خيار را ساقط كرد، ارش و ردّ،
ساقط است و بيع، لازم است.
و در صورت تعلّق خيار؛ اگر مشترى تصرّف كرد در آن متاع، ردّ ساقط است، ولى ارش ساقط نيست؛ چه تصرّف كرده باشد پيش از علم به عيب، يا بعد از علم به عيب.
و ساقط نيست ردّ، در وطىِ حامل و دوشيدن گوسفند؛ كه اگر جاريه را خريد كه حامل بود و معيوب ظاهر شد و او را وطى كرد، ردّ، ساقط نيست؛ [و] يا [اينكه ]گوسفندى را خريد و معيوب ظاهر شد و آن را دوشيد، [كه] به محض اين تصرّف، ردّ، ساقط نمىشود.
اگر در حال عقد، عيبى نداشت و پيش از قبض و بعد از عقد، عيب پيدا كرد، حقّ ردّ دارد. و در حقّ ارش، خلاف است.(1)
و اگر عيب در بعض از مبيع ظاهر شد، از براى مشترى است ارش يا ردّ جميع، و حقِ ردِّ معيب به تنهايى و اخذِ صحيح [را] ندارد؛ و همچنين اگر دو نفر يك متاع را خريدند، نمىتوانند كه اختلاف كنند در ردّ و گرفتن ارش؛ كه يكى از آنان ردّ كند و ديگرى ارش بگيرد؛ بلكه بايد اتفاق كنند يا بر ردّ، يا بر گرفتن ارش.
و مشترى مىتواند ردّ كند به عيب سابق بر عقد؛ اگرچه تأخير بيندازد ردّ كردن را با علم به عيب، مادامى كه تصريح نكرده باشد به اسقاط خيار؛ چه بايع حاضر باشد، يا غايب.
اگر بايع ادعا كرد صحيح بودن متاع را و مشترى ادعاى عيب نمود، قول، قول مشترى است با قسم بدون بيّنه. و اگر بايع مىگفت كه: عيب بوده؛ ولى سابق بر عقد نبوده [است]، تا عقد در حال صحّت واقع شده باشد [و] مشترى مىگفت: عيب سابق بر عقد بوده، قول بايع، بى بينّه مقدم است؛ اگر شهادت حالى، بر قول مشترى نباشد.
1) نگر: غاية المراد، ج2، ص63.
كنيز حاملى را كه او را وطى كرده و در او عيبى پيدا شد، مىتواند كه او را ردّ كند با نصف عشر قيمتش. و گوسفند شيرده را اگر خواست ردّ كند، با شيرش ردّ مىكند؛ و اگر [ردّ ]شيرش، متعذّر است مثل آن را ردّ كند؛ و اگر مثل [آن شير] هم متعذّر است، قيمت را ردّ كند. و گوسفندى [را] كه با شرط شير خريد و شير نداد، حقّ ردّ دارد.
و امتحان مىشود شير ندادن گوسفند به سه روز؛ كه اگر تا سه روز شير نداد معلوم مىشود كه شيرنَدِه است [= شيردهنده نيست].
و ثابت مىشود خيار به واسطه شير ندادن در گوسفند و گاو و [در] شتر با [وجود ]اشكال در شتر؛(1)و ثابت نمىشود؛ [خيار ]در كنيز و ماده خر. و اگر در بين سه روز، عادتِ آن شير دادن شد، خيار ساقط است. و اگر بعد از سه روز [عادتش شير دادن ]شد، خيار ساقط نمىشود.
بنده فرارى(2)كه مبيع واقع شده و فرارى [بودن] او، سابق بر عقد بوده؛ و حائض نشدن كنيز تا شش ماه -از آن كنيزانى كه شأن آنان حائض شدن است- ؛ و تفاله در روغن كنجد؛ و هرچه خارج شد از عادت؛ و بول كردن بنده بزرگ در فراش، عيوبند. امّا سرخ بودن رو؛ و وصل كردن مو؛ [و] ثيّبه بودن، عيب نيستند؛ ولى اگر شرط ضدّ آنها را كرده، در اين صورت، ردّ ثابت است و ارش، ثابت نيست.
و بندهاى كه در او ديوانگى يا خوره يا پيسى ظاهر شد از زمان عقد تا يك سال(3)، بعد از آن ردّ مىشود؛ و اگر زياده بر يك سال(4)شد، ردّ نمىشود؛ و ردّ در صورت اوّلى هم با عدم تصرّف مشترى است؛ و اگر مشترى تصرّف كرده، ارش به تنهايى ثابت است.
<بدان كه> حرمت ربا، معلوم است از شرع. و ثابت مىشود ربا، به فروختن يكى از دو چيزى كه هر دو در جنس مساويند به ديگرى، با زيادتى در يكى به زيادتىِ عينى -مثل آنكه يك من گندم، به دو من بفروشد- ؛ يا [با] زيادتى حكمى -مثل آنكه يك من گندم نقداً، به يك من گندم تا ماهى ديگر بفروشد- ، اگر معيّن باشند از طريق كيل و وزن؛ كه در غير مقام كيل و وزن، ربائى نيست.
[مسئله] <اوّل>: مقصود به جنس در اينجا كه مىگوييم ربا حاصل مىشود، در [آن ]جايى [است] كه [حقيقت آن متاع از يك جنس بوده باشد(1)]، و صورت نوعى، آن است مثل گندم به گندم يا برنج به برنج و يا خرما به خرما؛ پس از حقيقت خود به سبب مختلف شدن صفات، خارج نمىشود، مثل آنكه يك من گندم خوب [را ]به دو من گندم بد بفروشد، كه ربا مىشود.
[مسئله] <دوم: بدان كه> گندم و آرد، يك جنسند؛ و خرما و شيره خرما، يك جنسند؛ و انگور و مويز، يك جنسند؛ و مايت و دوغ و شير، يك جنسند؛ [و] خوب از هر جنسى، با پست آن يك جنسند؛ و ثمرهاى خرما به تمامى، يك جنسند؛ و [همچنين ]درختها.
[مسئله] <سوم>: گوشتها در جنس، مختلفند؛ پس بعضى از گوشتها را به بعضى ديگر از غير آن جنس، مىتوان فروخت؛ مثل آنكه [اگر] گوشت گاو را به گوشت گوسفند [فروخت]، جايز است؛ ولى گوشت گاو و گاوميش، [A/67] يك جنسند؛ و گوشت گاو و گوشت گوسفند، دو جنسند؛ و حيوان وحشى، مخالف انسىّ [= اهلى ]است.
و جو - در ربا به خصوص - با گندم، يك جنسند، بنا بر قولى.(2)
الف: شيخ مفيد در المقنعة (ص604).
ب: شيخ طوسى در الخلاف (ج3، ص47، م66) و النهاية (ص377).
ج: قاضى ابن برّاج در المهذّب (ج1، ص362).
د: ابوالصلاح حلبى در الكافي في الفقه (ص357).
ه: سالار ديلمى در المراسم (ص179).
و: ابن حمزه طوسى در الوسيلة (ص253).
ز: محقّق حلّى در شرايع الإسلام (ج2، ص38) و مختصر النافع (ص151).
و شيرها، مختلفمىشوند به اختلاف اصل آنها.
[مسئله] <چهارم>: هر چيزى با اصل آن كه از آن عمل آمده [است]، يكى است؛ مثل كف [= سرشير] و [روغن و] شير، كه [همه از] يك جنسند؛ و كنجد با روغن [خودش]، كه [از ]يك جنسند.
[مسئله] <پنجم>: سركه، تابع اصل است؛ كه از هرچه كه عمل آمده، با آن متفق است.
[مسئله] <ششم>: <بعد از اين تفاصيل پس بدان كه> جايز نيست فروختن يكى از دو چيزى كه دو جنس متفق مىباشند، به ديگرى با زياده در يكى؛ مثل يك من گندم، به دو من گندم؛ [و] مثل آنكه جايز نيست فروختن يك من گندم نقدى، به يك من گندم نسيه.
[مسئله] <هفتم>: جايز است زياد و كمى، با اختلاف در جنس؛ اگر معامله، نقدى بوده باشد؛ و اگر نسيه شد، دو قول است.(1)
[مسئله] <هشتم>: در بيان موضوع مكيل و موزون، [هر] آنچه [كه] دانسته شد كه در عهد معصومعليه السلام ، مكيل و موزون بوده، بنا بر آن گذارده مىشود؛ و اگر ثابت نشد، بنا به مكيل و موزون در بلد است؛ و اگر شهرها مختلف شد، كه در بعضى از آنها، مكيل و موزون بود و در بعضى ديگر، نبود از براى بلد، بنا را به عرف آن بلد بگذارند.
[مسئله] <نهم>: هرچه داخل در مكيل و موزون نيست، ربا در آن نيست؛ مثل فروختن يك جامه، به دو جامه يا يك اسب، به دو اسب يا يك خانه، به دو خانه، يا يك تخم [مرغ]، به دو تخم [مرغ]. و بعضى در اين مقام، حكم به ثبوت ربا فرمودهاند(2)
الف: ابن جنيد اسكافى به نقل علّامه حلّى در مختلف الشيعة، ج5، ص114، م77.
ب: شيخ مفيد در المقنعة، ص605.
ج: سالار ديلمى در المراسم، ص179.
-اگرعددى باشد- ، مثل همان مثال تخم [مرغ].
[مسئله] <دهم>: جايز نيست فروختن رطب به خرماى [خشك] متعارف، نه متفاوتاً به جهت آنكه فعل ربا است؛ و نه به متساوىِ در مقدار، به جهت آنكه رطب هنگامى كه بخشكد، از آن كم مىشود؛ و همچنين، هرچه در اين حكم باشد كه نه متفاوتاً بيعش جايز است و نه متساوياً؛ مثل فروختن گوشت تازه به گوشت بريان شده؛ و فروختن انگور، به مويز و گندم تر، به گندم خشك.
[مسئله] <يازدهم>: جايز است فروختن گوشت، از جنسى به جنس خودش؛ مثل گوشت گوسفند و برّه بنا بر قولى؛(1)و فروختن يك من گندم، به يك من گندم كه در آن كاه يا خاك كمى بوده باشد. و جايز است فروختن يك درهم و يك دينار، به دو مدّ گندم يا به دو درهم؛ و همچنين هرچه شبيه به آن باشد.
[مسئله] <دوازدهم>: جايز است فروختن كم را به مساوى آن، از جنس زائد به اينكه زياد را مشترى به او ببخشد.
[مسئله] <سيزدهم>: ربا متحقّق نمىشود ميان پدر و پسر؛ و نه ميان مولا و بنده مختصِّ به او [B/67] كه شريكى در او نداشته باشد؛ و همچنين ربا نيست ميان زن و شوهر؛ و نه ميان مسلم و حربى. و ثابت مىشود ربا، ميان مسلم و ذمّى، بنا بر قولى.(2)
الف: شيخ طوسى در النهاية، ص376.
ب: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج2، ص252.
ج: محقّق حلّى در شرايع الإسلام، ج2، ص40 و المختصر النافع، ص152.
[و] اقسام(3)آن، شش [عدد] است:
اوّل: زمين و ساحت و بقعه و عرصه؛ كه اگر آنها را فروخت، داخل نمىشود
تحت آن، درخت و زرع و بذر در زمين. و مخيّر است مشترى - در صورت جهل او به اينكه [آيا] در مبيع اينها بوده [است]- ؛ ميان ردّ [كردن] مبيع و گرفتن ثمن؛ و ميان امضاى معامله. و داخل مىشود اينها در ضمان مشترى به تسليم بايع به مشترى، هرچند كه انتفاع مشترى به آن متعذّر بوده باشد. و داخل مىشود سنگ مخلوق در زمين، در بيع به خلاف سنگ مدفون از خارج، كه آن داخل در بيع نمىشود، و بايع مىتواند كه سنگ مدفون را نقل كند از آنجا؛ ولى اگر نقل كرد، بايد زمين را كه كنده، صاف كند. و اگر مشترى جاهل بود كه در آن زمين سنگى مدفون است و آن زمين را خريد، حقّ خيار دارد و مىتواند ردّ كند. و اگر در اين صورت بايع، متعرّض سنگ نشد و آن سنگ هم ضررى از براى مشترى ندارد، در اين صورت مشترى، حقّ خيار ندارد.
دوم: بستان است؛ <بدان كه> داخل مىشود در بيع بستان، زمين و درخت؛ و بنا، داخل نيست عَلى اِشكالٍ؛ ولى بنا، داخل در بيع قريه مىشود و درخت هم، داخل مىشود؛ ولى مزارع آن قريه، داخل در بيع آن قريه نمىشود.
سوم: خانه است؛ كه مندرج مىشود در بيع آن، زمين و ديوار و اتاق بالا و پايين، مگر آنكه طرف بالا مستقلّ باشد در سكنا [كه] در اين صورت داخل در بيع خانه نمىشود، و آنچه در خانه ثابت است و آنچه منصوب است در خانه به جهت شغلى مثل نردبان منصوب و چوب داخل [شده] در بناء و درِ كار گذارده شده و قفل[ها] و آنچه از گچ و گل بر ديوار خانه بنا مىكنند به جهت ميخ و غيره. و مندرج نمىشود در بيع خانه، درخت[هاى ]خانه؛ اگرچه بگويد: فروختم «اين خانه [را] با تمام حقوق در آن»، مگر آنكه بگويد: «فروختم اين خانه را و هرچه كه در اين خانه بر آن بسته مىشود»، يا شبه اين لفظ؛ كه در اين صورت درخت هم داخل است. و منقولات، داخلِ در بيعِ خانه نيست، مگر قفل و كليد كه داخل است و همچنين اشياى منصوبه داخل در بيع نيست.
چهارم: بيع بنده است؛ كه شامل نمىشود مال او را، اگر گفتيم [كه] بنده به تمليك مولا مالك مىشود. و در جامه [A/68] كه ساتر عورت است، اشكالى است در دخول آن تحت مبيع.(1)
1) براى اطلاع از تفصيل اين مطلب، نگر: غاية المراد، ج2، ص132.
پنجم: درخت است؛ كه داخل مىشود در آن، شاخهها و برگها و ريشهها. و مشترى مىتواند كه آن درخت را باقى گذارد بر كِشتِ خود، و آن را از زمين قلع نكند و مالك مكان درخت نيست؛ بلكه مالك منفعت آن است؛ چه آنكه حقّ ابقاى درخت داشت. و داخل مىشود در بيع درخت خرما، ميوه[اى كه] به صلاح نرسيده باشد. و اگر درخت خرما با بيع منتقل شد؛ يا درخت بخصوص بىميوه را به بيع منتقل نمود؛ يا ميوهاش به صلاح رسيده باشد؛ در اين صورت نقل به مشترى نمىشود. و اگر بعضى [از] ميوه آن درخت به حدّ صلاح رسيده باشد و بعضى از آن به حد صلاح نرسيده باشد، منتقل مىشود غير آنچه به حد صلاح رسيده؛ و بايع در صورت عدم انتقال ثمره به مشترى، مىتواند باقى گذارد ثمره را تا وقت گرفتن آن؛ و در اين صورت هركدام از بايع و مشترى، حقّ دارد كه به آن درخت آب بدهد؛ اگر آن ديگرى متضرّر نشود. و اگر در ضرر تعارض كردند كه اگر آب بدهد، به يكى از آنان ضرر مىرسد؛ و اگر آب ندهد، به ديگرى ضرر مىرسد، مصلحت مشترى مقدّم است بر درختها.
ششم: بيع ثمره است؛ و مستحقّ است مشترى، باقى گذاردن آن ثمره را تا هنگام چيدن. و در تعيينِ وقتِ چيدن مرجع، عرف است. و مختلف مىشود وقت چيدن، به اختلاف ميوه.
اگر درخت يا غير درخت را استثناء كرد از آن جمله يك درخت خرما، بايع حقّ دارد كه داخل شود در آن باغ و خارج شود از آن، و شاخههاى آن را از زمين بكشد.
مخفى نماند كه آنچه ذكر شد [كه] داخل مبيع نيست، با شرط دخول در مبيع، داخل است.
<بدان كه> واجب است بر بايع و مشترى، دفع ثمن و مُثمن؛ و هيچ كدام از آنها اَوْلى به تقديم نيستند، و اين در صورتى است كه عقد، مقتضى تعجيل بوده باشد؛ و اگر
عقد مقتضى شد تأخير يكى را، بر ديگرى واجب است دفع كند معجّلاً.
حاصل مىشود قبض در آنچه [كه] قابلِ نقل و انتقال بوده باشد، به قبض كردن با دست؛ و در حيوان، نقل آن از آنجا؛ و در مكيل، به كيل كردن آن؛ و در مثلِ زمين، به تخليه كردنِ بايع، آن را.
و هر مبيعى كه پيش از قبض به مشترى تلف [شود]، از مال بايع است؛ و همچنين اگر پيش از قبض، قيمت آن به سبب فعلى در آن ناقص شد، كه از مال بايع است.
و نماى پيش از قبض، مالِ خود مشترى است؛ پس اگر اصل تلف شد، مشترى نما و ثمنِ تالف را مىگيرد.
[B/68] و اگر عين را به عينى ديگر فروخت و يكى از متبايِعَيْن، قبض كرد و فروخت، همان را كه قبض كرده بود و متاع ديگرى كه هنوز مقبوض نبود، تلف شد؛ بيعِ اوّل، باطل است و بيع دوم، صحيح است؛ مگر آنكه واجب است بر بايع در بيع دوم، ردّ مثل يا قيمت به مالك متاع.
(مسئله) [اوّل]: اگر مخلوط شد مبيع به غيرش، به قسمى كه نشود ميان آنها تميز داد، مشترى مخيّر است ميان شركت در آن يا ردّ معامله.
و اگر پيش از قبض بعضى از متاع تلف شد، مشترى مخيّر است ميان فسخ معامله و گرفتن حصّه از ثمن كه مقابل تالف واقع شده. و اگر آن تالف در مقابل آن حصّه واقع نمىشود - مثل آنكه بندهاى خريد و [در] دست او تلف شد كه مقابل دست حصّه از ثمن واقع نمىشود - مشترى مخيّر است ميان ردّ و گرفتن تفاوت ميان صحيح و ناقص، بنا بر قولى.(1)
(مسئله) [دوم]: واجب است تسليم كردن بايع، متاع را به مشترى با عدم مشغوليت آن متاع؛ مثل آنكه مغصوب نباشد. و اگر از بايع، غصب كرده شد؛ اگر بايع به
1) نگر: غاية المراد، ج2، ص61-62.
زودى آن متاع را استرداد نمود، كه مشترى خيارى ندارد؛ و اگر به زودى استرداد نكرد، مشترى مخيّر است ميان فسخ و صبر بر متاع، بدون حقّ اجرتى از آن؛ بلى، اگر بايع او را منع كرد از قبض، اجرت ثابت مىشود.
(مسئله) [سوم]: مكروه است كه مشترى متاعى را كه هنوز [قبض] نكرده، به كسى ديگر بفروشد. و اگر از قبيل طعام - مثل گندم و جو و غيره - شد، بنا بر قولى، حرام است، مگر آنكه در آن بيع، توليت بكند.(1)و اگر بفروشد آنچه را كه قبض نكرده و از قبيل ارث و شبه آن است، صحيح است.
(مسئله) [چهارم]: صحيح است متولّى شود يك نفر، در قبض كردن از جانب متبايِعَيْن؛ و تلف كردن مشترى، قبض است؛ و تلف كردن اجنبى، فسخ نمىشود؛ و اتلاف بايع، فسخ نيست؛ ولى در صورت اتلاف بايع يا اجنبى، مشترى حقّ خيار دارد.
و در اين مقام به چند نكته متفرّقه اشاره مىكنيم:
[نكته] <اوّل: بدان كه> جايز نيست فروختن مجهول الوزن و الكيل، و نه جزء مشاعى از آن مثل ثلث و نصف و ربع؛ و اگر گفت: «فروختم اين خرمن را هر منى به درهمى»، باطل است؛
و اگر قدر معيّنى از آن را فروخت، مثل آنكه گفت: «از اين خرمن مجهول القدر، فروختم به تو دو من، به دو درهم»، صحيح است؛ و اگر [فروخت] جزيى از مكيل و موزون، از چيزهايى كه به مشاهده معلوم مىشود، صحيح است؛ مثل فروختن نصف خانه يا نصف جامه.
[نكته] <دوم>: اگر فروخت هر ذراعى را به درهمى؛ اگر مقدار آن ذراعها معلوم است مثل آنكه تمامِ آن، ده ذراع است، صحيح است؛ و الّا، باطل است.
[A/69 نکته] <سوم>: اگر گفت: «فروختم ده ذراع از اين جامه از اين جاى»، يعنى تا هر جا كه ده ذراع تمام شود، صحيح است. و اگر مبدء و منتهاى آن ده ذراع را [مشخّص ]ننمود، باطل است؛ اگر چه ذراع آن را معيّن كند.
[نكته] <چهارم>: اگر متاعى را فروخت به اينكه آن، چند كيسه معيّنى است،
1) چنين است فتواى شيخ طوسى در المبسوط (ج2، ص119) و ابن برّاج در المهذّب (ج1، ص385) و ابن حمزه طوسى در الوسيلة (ص252).
[و ]بعد معلوم شد كه از آن اندازه كم[تر] بوده، مشترى، مخيّر است ميان ردّ كردن و گرفتن حصّه از ثمن كه مقابل آن ناقص بيفتد، بنا بر قولى.(1)
[نكته] <پنجم>: اگر زياده بر مشروط درآيد يا متساوى الاجزاء - به معنى آنكه جزء آن مثل آن است در عنوان، مثل عسل كه جزء آن هم، عسل است و قيمت عسل را هم دارد - در اين صورت زياده، از بايع است؛ و اگر مختلف الأجزاء [بود] - كه بعض آن در حكم دست نبود؛ مثل جامه كه بعض آن در حكم دست نيست و اطلاق جامه بر آن نمىشود - ، بايع، مخيّر است ميان فسخ معامله و امضاى آن.
[نكته] <ششم>: جايز است جمع ميان مختلفَيْن - مثل بيع و اجاره و نكاح - به يك عوض، مثل آنكه زنى بگويد: «به زوجيت دادم به تو خودم را»؛ [و] «فروختم به تو بندهام را»؛ و «اجاره دادم به تو خانه خودم را در يك سال به هزار درهم». و عوض، قسمت مىشود بر ثمن المثل و مهرالمثل.
[نكته] <هفتم>: اگر مشترى ادعا كند نقصان متاع را، و بايع انكار كند و مشترى، شاهدى نداشته باشد؛ اگر از كيل و وزن، ادعاى نقصان كند، مثل آنكه بگويد: «از يك من، كم بود»، قول بايع، مقدّم است با قسم؛ و الّا قول مشترى، مقدّم است با قسم.
[نكته] <هشتم>: اگر بيع سلف كرد در موضع معيّنى و در غير آن موضع طلب نمود، واجب نيست دفع؛ و همچنين اگر قيمت را از او بخواهد.
و در قرض هم اگر در غير آن موضع قرض [را] او طلب كند، دفع واجب نيست؛ و اگر از او طلب كند قرض را به نرخ موضع قرض، در اين صورت هم مجبور بر اداى نمىشود.
و اگر غصب مالى كرده بود، هر كجا كه از او طلب كرد، ادا لازم است؛ اگر مثل، ممكن است كه بهتر؛ و الّا قيمت همان شهرى [را] كه از او مطالبه كرده، بايد ادا كند.
[نكته] <نهم>: آنچه در معامله ذكر نقد يا وزن شود، منصرف به همان شهر است؛ و اگر قيمت نقد آن بلد يا وزن آنجا هم متعدّد شد، مرجع، اغلب است. و اگر دو وزن دارد يا دو نقد، و استعمال هر دو مساوى است؛ اگر معيّن نكرد كه كدام وزن يا نقد
1) فتواى محقّق حلّى در دو كتاب شرايع الإسلام (ج2، ص29) و المختصر النافع (ص149)، چنين است.
است، باطل است.
[B/69 نكته] <دهم>: اگر بايع و مشترى اختلاف نمودند در مقدار ثمن و هيچ يك، شاهدى بر مدعاى خود ندارند، قول بايع، با قسم مقدّم است؛ اگر متاع موجود باشد. و بعضى گفتهاند: قول بايع، در صورتى مقدّم است كه متاع، هنوز در دست او بوده باشد؛(1)و اگر متاع تلف شده، قول مشترى مقدّم است. و بعضى گفتهاند: در صورتى قول مشترى، مقدّم است كه متاع، در دست او بوده باشد.(2)
[نكته] <يازدهم>: اگر بايع و مشترى اختلاف نمودند در تأخير ثمن و تعجيل آن؛ يا در مقدار اجل، بعد از اتفاق بر تأجيل؛ يا در شرط [رهن] از بايع در درك و عدم شرط آن؛ يا در شرط ضمانى؛ يا اختلاف كردند [و] بايع گفت: «يك جامه به تو فروختم»، و مشترى گفت: «دو جامه فروختى»، در تمام اين موارد، قول بايع مقدّم است با قسم.
[نكته] <دوازدهم>: اگر بايع گفت: «به تو غلام فروختم» و مشترى گفت: «بلكه كنيز به من فروختى»، هر دو [بايع و مشترى] قسم بر ادعاى خود مىخورند، و معامله باطل است.
[نكته] <سيزدهم>: اگر بايع گفت: «فروختم به تو فلان جامه [را] به بندهاى» و مشترى گفت: «به آزادى فروختى»؛ يا يكى از آنان گفت: «پيش از تصرّف، فسخ كردم»، و ديگرى گفت: «فسخ نكردى»، قول مدعى حجّت، مقدّم است با قسم.
[نكته] <چهاردهم>: اجرت كيل و وزن متاع بر [عهده] بايع است؛ و اجرت نقد و وزن ثمن بر [عهده] مشترى است؛ و اجرت دلّال، بر كسى است كه دلّال را معيّن نموده؛ و اگر دلّال هم خريد و هم فروش نمود، اجرت خريد، بر كسى است كه او را امر به خريد كرده، و اجرت فروش، بر كسى است كه او را امر به فروش كرده؛ و دلّال امين است؛ و اگر گفت كه [در] متاعى كه مبيع واقع [شده است] تفريط نشده، قول او مُمْضى است؛ و اگر تلف شده در تعيين قيمت تالف، قول او مُمْضى است.
و در آن، دو فصل است:
<بدان كه> وقتى بفروشد به كسى [يكى] از دو شريك، حصّه خودش را، شريك ديگر حقّ دارد كه آن را بگيرد به آن ثمن كه عقد بر او واقع شده [است]؛ به هشت شرط:
و اگر بعض حصّه خود را فروخت، شريك ديگر حقّ شفعه دارد در تمام آن؛ و اگر آن شريك پيش از اخذِ به شفعه بميرد، ورثه، حقّ مطالبه دارند؛ و اگر يكى از ورّاث، عفو نمودند، از براى باقى است اخذ به شفعه و ترك آن.
و اگر به هبه يا عقد ديگرى منتقل شد، شفعه، ثابت نيست؛ چه آن عقد متضمّن عوض باشد، يا نباشد.
[A/70]مثل زمين[ها] و بستان[ها] و خانه[ها]. و ثابت نمىشود حقّ الشفعه در
چيزهايى كه قابل نقل و تحويل است مثل اثاث البيت و حيوان، بنا بر قولى.(1)
الف: شيخ طوسى در المبسوط، ج3، ص106.
ب: ابن حمزه طوسى در الوسيلة، ص258.
ج: محقق حلّى در شرايع الإسلام، ج3، ص199 و المختصر المنافع، ص259.
د - ه: امين الإسلام طبرسى و والد علّامه حلّى به نقل مختلف الشيعة، ج5، ص349، م324.
و ثابت مىشود حق الشفعه در درخت و بناء به بيع زمين. و ثابت نمىشود از ميوه، هرچند كه بر درخت، باشد و با درخت، فروخته شده باشد.پس ثابت نمىشود حقّ الشفعه در آنچه [كه] قسمت [كردن] آن(2)صحيح نيست، مثل حمّام و دكان تنگ و شارع باريك، بنا بر قولى.(3)
الف: شيخ طوسى در النهاية، ص424؛ الخلاف، ص441، م16 و المبسوط، ج3، ص119.
ب: سالار ديلمى در المراسم، ص183.
ج: على بن بابويه قمى به نقل علّامه حلّى در مختلف الشيعة، ج5، ص353.
و اگر راه و نهر، از قبيل آنهايى باشد كه صاحبش به سبب قسمت [كردن] متضرّر بشود، شفعه ثابت است.پس اگر قسمت شد و فروخت، شفعه ثابت نيست؛ بلى ثابت مىشود به شركت، در نهر و راه و جوى كوچك؛ اگرچه قسمت شده باشد.
و اگر عاجز از [دادن] ثمن است، شفعه باطل [خواهد بود]؛ و همچنين [اگر] در [دادن] ثمن، كاهلى كند يا بگريزد، حقّش ساقط است. و اگر ادعا كرد غيبت ثمن را و مهلت خواست كه اداء كند، سه روز به او مهلت مىدهند؛ و اگر حاضر نكرد، حقّش ساقط است. و اگر ادعا كرد غيبت ثمن را در شهرى ديگر، به اندازه رسيدن ثمن از آن شهر، و سه روز به او مهلت مىدهند، اگر مشترى متضرّر نشود.
(شرط هفتم): مطالبه شفيع بِالْفور [= فوراً] است، بنا بر قولى(4)
الف: شيخ طوسى در النهاية، ص424-425؛ الخلاف، ج3، ص430، م4؛ المبسوط، ج3، ص108.
ب: قاضى ابن برّاج در المهذّب، ج1، ص458-459.
ج: محقّق حلّى در شرايع الإسلام، ج3، ص205؛ المختصر النافع، ص259.
د - و: شيخ طبرسى، علّامه حلّى و پدر وى به نقل مختلف الشيعة (ج5، ص361، م3224).
ز: يحيى بن سعيد حلّى در الجامع للشرايع، ص278.
پس اگر اخلال نمود در مطالبه، باطل است. و اگر لِعُذرٍ(1)اخلال نمود با اين كه از تعيين و كيل در مطالبه، عاجر بود؛ يا آنكه اخلال كرد به جهت آنكه به بيع نبود؛ يا خيال مىكرد كه ثمن آن زياد است؛ يا خيال مىكرد كه ثمن، نقد معيّنى يا جنس معيّنى است، باطل نمىشود حقّ الشفعه.
و محبوسِ به حقّ، اگر عاجز از مطالبه است، معذور است؛ و اگر عاجز نيست، معذور نيست.
و طفل و ديوانه، معذورند اگر ولىّ اهمال كند در مطالبه، بدون مصلحتى در اهمال؛ و اگر در اهمال [كردن] مصلحتى بود، حقّ ساقط نيست؛
و اگر حاضر شد غايب عاجز از حضور و از وكالت، حقّ اخذِ به شفعه دارد؛ اگر چه مدّت سفر او طول كشيده باشد، و شاهد نگرفته باشد به مطالبه با امكان.
و واجب نيست در حاضر شدن، مجاوزت از عادت در راه رفتن؛ و نه قطع كردن عبادت مستحبّى را؛ و نه ترك نماز را بعد از دخول.
و از براى [كافر] حقّ الشفعه نيست بر مسلم؛ اگرچه كافر ذمّى باشد. و بر اسلام و كفر بايع، اعتبارى نيست. و ثابت مىشود حقّ الشفعه بر كافر؛ چه شفيع مسلم باشد يا كافر.
<بدان كه> مستحقّ است [شفيع]، اخذِ به شفعه [را] به همان عقدِ بيع؛ و اگرچه آن عقد بيع مشتمل باشد بر خيار [از براى] بايع؛ [پس] بعد از انقضاى خيار، حقّ الشفعه ثابت مىشود.
1) به جهت عذرى.
[مسئله] <اوّل>: شفيع، مالك نمىشود مگر به گرفتن.
[B/70 مسئله] <دوم>: حقّ او، زياده بر اين نيست؛ كه اگر بخواهد، تمام را بگيرد؛ و اگر بخواهد، تمام را ترك كند؛ و به تبعيض نمىتواند بكند.
[مسئله] <سوم>: اگر اخذ كرد، اخذ مىكند به آنچه عقد بر او واقع شده [باشد]؛ هرچند فروخته شده باشد به اَضعاف [= چند برابر] ثمن المثل؛ و بايع بعد از عقد، ابراء كرده باشد مشترى را از اكثر ثمن به جهت آنكه حيله كرده باشد به جهت سقوط شفعه.
[مسئله] <چهارم>: لازم است شفيع را در صورت اخذ زياده بر ثمن، مثل اجرت دلّال و شبه آن، يا پولى [كه] مشترى به يايع داده به جهت اسقاط حقّ الخيار بايع.
[مسئله] <پنجم>: اگر مشترى، متاعى به بايع داد كه مقابل جزئى از ثمن است؛ اگر شفيع اخذ كرد، اخذ به تمام ثمن كند.
[مسئله] <ششم>: اگر فروخت آن زمين مشترك را با متاعى ديگر به مبلغى، شفيع كه خواست اخذ به شفعه كند به اندازهاى از ثمن كه مقابل آن مال مشترك شده، اخذ مىكند؛ و مشترى، خيار فسخ ندارد در شفعه، مطلقاً.
[مسئله] <هفتم>: بعد از اخذ به شفعه، ملاحظه كند؛ اگر ثمن مثلى [است]، مثل را بدهد؛ و اگر قيمتى است، قيمت را بدهد، بنا بر قولى.(1)
الف: شيخ مفيد در المقنعة، ص619.
ب: ابوالصلاح حلبى در الكافي في الفقه، ص361.
ج: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج2، ص385.
د:محقق حلّى در شرايع الإسلام، ج3، ص205 و المختصر النافع، ص259.
ه: علّامه حلّى در تذكرة الفقهاء، ج10، ص257، م745 و قواعد الأحكام، ج1، ص213.
[مسئله] <هشتم>: در مثل و قيمت، مثل و قيمت يوم العقد معتبر است.
[مسئله] <نهم>: اگر متبايعَيْن اقاله كردند، شفعه باطل نمىشود. و همچنين اگر مشترى، آن مشترك را بفروشد؛ و اگر شفيع خواست، در اين صورت از مشترى ثانى
1) برخى از أعلام كه چنين فتوا دادهاند، عبارتند از:
بگيرد.
[مسئله] <دهم>: در صورت اخذ به شفعه، از مشترى اخذ مىكند؛ و اگر عيبى بر او طارى شد، بر مشترى است.
[مسئله] <يازدهم>: واجب نيست بر مشترى، قبض مشترك از بايع و اقباض به شفيع.
[مسئله] <دوازدهم>: اگر مال مشترك معيب شد به غير فعل مشترى يا به فعل او پيش از طلب، شفيع اخذ جميع مىكند يا ترك جميع. و اگر عمارتى بود و خراب شد، شفيع حقّ گرفتن زمين آنجا و آلات را دارد.
[مسئله] <سيزدهم>: اگر به فعل مشترى، معيب شد بعد از طلب شفيع، مشترى ضامن است.
[مسئله] <چهاردهم>: اگر زمين مشترك را خريد و مشترى در آن غرسى كرد، پس شفيع، اخذ به شفعه نمود و مشترى، درخت خود را قلع نمود، بر او اصلاح زمين، لازم نيست؛ و اگر قلع نكرد، شفيع مىتواند قلع كند، يا آنكه تفاوت آن درخت را مغروساً يا مقلوعاً به مشترى بدهد.
[مسئله] <پانزدهم>: نماى متصلّ، از شفيع است، نه [نماى] منفصل.
[مسئله] <شانزدهم>: اگر دو مال مشترك خود را فروخت و شفيع يكى بود؛ اگر خواست تمام را مىگيرد يا يكى را مىگيرد و حصّه همان را از ثمن، ردّ مىكند.
[مسئله] <هفدهم>: اگر ثمنى معيّن بود و شفيع به مشترى داد، تا اخذ به شفعه كند [ولكن] مغصوب [از كار] در مد، يا مال غير، بود، شفعه باطل است؛ و اگر معيّن نبود، شفعه باطل نيست.
[مسئله] <هجدهم>: اگر رجوع كرد [A/71] مشترى بر بايع به ارش سابق بر عقد، و ارش را مشترى از بايع گرفت، در صورت عيب، شفيع آن قدرى كه از آن ثمن [را كه ]بعد از ارش مانده مىدهد و آن مال را مىگيرد. و اگر مشترى، ارش عيب را ساقط نمود مشترى در صورت اخذ، تمام ثمن را بايد بدهد.
[مسئله] <نوزدهم>: مالك مىشود شفيع به اينكه بگويد: «أخَذْتُ» يا «تَمَلَّكْتُ» با تسليم ثمن به مشترى؛ اگر مشترى راضى [باشد] كه شفيع، ثمن را معجّلاً
بدهد، و بدون تسليم ثمن، مالك مىشود؛ اگر مشترى راضى شود.
[مسئله] <بيستم>: اگر شفيع گفت: «گرفتم به آن ثمن معيّن»؛ اگر عالم است به مقدار آن ثمن، صحيح است؛ و إلّا صحيح نيست؛ اگرچه بگويد: «گرفتم به ثمن معيّن»، هرقدر كه باشد.
[مسئله] <بيست و يكم>: واجب نيست بر مشترى دفع متاع به شفيع تا آنكه ثمن را قبض كند؛ و اگر ثمن مؤجّل بود، از براى شفيع است گرفتن متاع را معجّلاً؛ و اگر شفيع، قادر بر ثمن نيست، كفيلى معيّن كند براى خود.
[مسئله] <بيست و دوم>: اگر متعذّر است منتفع شدن شفيع در آن عين به جهت آنكه مشغول به زراعت است، مىتواند تأخير بيندازد مطالبه را تا وقت حصاد [= درو]؛ و حقّش ساقط نمىشود.
[مسئله] <بيست و سوم>: شفعه، مثلِ مال، ارث برده مىشود؛ و صحيح است صلح بر ساقط كردن آن به عوضى.
[مسئله] <بيست و چهارم>: اگر فروخت شفيع، نصيب خودش را از آن مال مشترك، - عالم به شفعه باشد يا جاهل - ، حقّ الشفعه او ساقط است.
[مسئله] <بيست و پنجم>: فسخ معامله مشفوعه، شفعه را باطل نمىكند؛ مثل آنكه بايع، ردّ كند ثمن معيّن را به جهت عيب در آن ثمن به مشترى؛ پس رجوع مىكند بر مشترى به قيمت آن مال مشترك، نه به عين آن؛ و اگر بايع، رجوع كرد به ارش ثمن نه به قيمت مال مشترك، مشترى نمىتواند رجوع كند بر شفيع به آن ارش در ثمن؛ اگر [چنانچه] مشترى از شفيع، به قيمت صحيح گرفته باشد.
[مسئله] <بيست و ششم>: اگر كسى كه مدعى بود وكالت از جانب مالك غايب، مال مشترك را به حصّه غايب فروخت و شاهدى بر دعواى وكالت ندارد، شريك نمىتواند اخذ به شفعه كند، مگر آنكه تصديق كند مدعى وكالت را در وكالت.
[مسئله] <بيست و هفتم>: اگر اختلاف كردند شفيع و مشترى در مقدار ثمن، قول مشترى با قسم، مقدّم است. و اگر بايع و مشترى در مقدار ثمن، اختلاف نمودند، قول بايع، با قسم مقدّم است و شفيع بايد به مقدارى كه مشترى مىگويد، اخذ [كند]،
بنا بر قولى.(1)
[مسئله] <بيست و هشتم>: اگر يكى مدعى شد حصول به معامله را، تا حقّ الشفعه ثابت باشد؛ و ديگرى منكر آن شده، قول منكر شفعه، [B/71] مقدّم است؛ و اگر هر دو، مدعى تأخّر ملكيت همديگر(2)شدند، تا سابقه حقّ الشفعه داشته باشند، قسم مىخورند و مال [در] ميان هر دو است.
[مسئله] <بيست و نهم>: باطل مىشود شفعه، به ترك مطالبه حقّ با علم شفيع به بيع و عدم عذر در مطالبه، اگرچه تصريح نكند به اسقاط حقّ، بنا بر قولى؛(3)و باطل مىشود و به ساقط كردن آن پيش از بيع، بنا بر قولى.(4)
و اگر حاضر [در] مجلس بيع شد؛ يا تبريك بيع نمود؛ يا اذن در بيع داد؛ يا ضامن نقصان در بيع شد؛ يا وكالت كرد، در باطل شدن حقّ الشفعه، تأمّل است.(5)
[مسئله] <سىام>: اگر زمينى را خريد و با كسى در آن زمين، به واسطه آن بيع شريك شد؛ اگر آن بيع را اقاله نمود، شريك حقّ الشفعه ندارد چه آنكه اقاله، بيع نيست؛ بلكه فسخ است.
شرط اخذ به شفعه، مساوات در ثمن است؛ يعنى به اندازهاى كه مشترى داده [است]، شفيع [نيز] بدهد. و صحيح است در بيع، جميع يا بعض مشترك كه بر [هر ]دو، حقّ الشفعه ثابت مىشود؛ و در صورت فسخ معامله از جانب شفيع، پس ملاحظه مىكند مشترى؛ اگر ثمن موجود است، مىگيرد، و الّا مثل يا قيمت را مىگيرد.
1) نگر: مختلف الشيعة، ج5، ص373، م343؛ قواعد الأحكام، ج1، ص218؛ تذكرة الفقهاء، ج12، ص294، م766؛ تحرير الأحكام الشرعية، ج2، ص151.
2) در نسخه «همدگر» بدل «همديگر» است.
3) نگر: ص249، رقم 2.
4) نگر: المقنعة، ص618؛ النهاية، ص425 و غاية المراد، ج2، ص166-167.
5) نگر: غاية المراد، ج2، ص167-169.
<و آن در اينجا عبارت از قرض است> و در آن، چند مقصد است.
و در اينجا، مسائلى ذكر مىشود:
[مسئله] <اوّل>: مكروه است قرض كردن، مگر در صورت حاجت به قرض.
[مسئله] <دوم>: مستحبّ است قرض دادن؛ بلكه افضل از صدقه، به مثل آن مال است در ثواب.
[مسئله] <سوم>: ايجاب در قرض حاصل مىشود با «أَقْرَضْتُكَ»، و [يا] آنچه افاده كند معنى قرض را؛ مثل آنكه بگويد: «به اين عين، منتفع بشو»، يا «در آن، تصرّف نما». و حاصل مىشود قبول، به «قِبْلَتُ» و شبه آن.
[مسئله] <چهارم>: اگر در قرض، شرط منفعت كرد، حرام است؛ اگرچه شرط كند كه در عوض شكسته، صحيح ردّ كند؛ و در اين صورت قرض كننده، مالك هم نمىشود؛ و اگر قرض كننده، تبرّع نمود به زياده، مانعى ندارد.
[مسئله] <پنجم>: هرچه مضبوط شد، به آنقدر كه از اوصاف رفع جهالت بشود، قرض دادن آن صحيح است.
[مسئله] <ششم>: اگر مال قرض داده شده، مثلى باشد، در ذمّه تعلّق مىگيرد مثل آن؛ و اگر قيمتى باشد، قيمت آن تعلّق مىگيرد؛ و قيمت در زمان تسليم مقرِّض به مقرَّض، مناط است.
[مسئله] <هفتم>: در قرض، واجب نيست دفع؛ اگرچه موجود باشد.
[مسئله] <هشتم>: مقترض، مالك آن عين مىشود به [سبب] قبض آن.
[مسئله] <نهم>: واجب نيست بر قرض دهنده، تأخير مطالبه از وقت اجل؛ مگر آنكه در عقد لازمى شرط شده باشد.
[مسئله] <دهم>: واجب است بر مُقترض، نيّت [A/72] دادن مال را به صاحبش؛ اگر صاحبش غايب باشد.
[و] واجب است وصيّت بكند كه بعد از خودش، بدهند؛ اگر بر او علامت موت ظاهر شود؛ و از مال خود، جدا كند.
و اگر مقتَرِض بميرد، اداء كند قرض را به ورثه او، يا به كسى كه اتفاق كنند كه به او بدهد؛ و اگر نمىداند مالك كجا است، تصدّق بدهد به آن مال از جانب مالك، با يأس از او.
[مسئله] <يازدهم>: جايز است قرض كردن ثمنِ آنچه [را كه] فروخته است ذمّى، از قبيل شراب و غيره.
[مسئله] <دوازدهم>: صحيح نيست قسمت كردن ما في الذمّه.
[مسئله] <سيزدهم>: اگر فروخت دِين را به كمتر از آن، واجب [است] بر مديون دادن آن قدرى كه بر ذمّه او است به مشترى، بنا بر قولى.(1)
[مسئله] <چهاردهم>: جايز نيست [فروختن] قرض به قرضى ديگر؛ هرچند كه جنس آن مختلف باشد. و اگر اجل دين، حلول كرده باشدْ جايز است بيع آن به مديون و غيره؛ <مثل آنكه زيد بر عَمْرو دِيْنى داشته باشد و عَمْرو هم از زيد طلبى داشته باشد [و ]زيد بفروشد طلبِ خود را از عَمْرو، به طلبِ عَمْرو از او. و جايز است نيز بيع دين، به ثمنى كه در ذمّه مشترى باشد به شرط نقد بودن، نه تأجّل>.
[مسئله] <پانزدهم>: اگر كسى بر كسى، حقّى داشته باشد و او هم بر اين، مثل
1) فتواى ابن ادريس حلّى در السرائر (ج2، ص56) چنين است.
همان حقّ [را] داشته باشد، مىتوانند تساقط كنند. و اگر حقّ ديگرى، زائد بر آن حقّ است، يا از آن ناقص است، در صورتِ تراضى، صحيح است.
[مسئله] <شانزدهم>: اگر دفع كرد مديون به دائن، متاعى را به جهت اداى قرض بدون ملاحظه نرخ آن، قيمت يوم القبض، حساب مىشود و در قرض، محسوب است.
[مسئله] <هفدهم>: حالّ مىشود ديون مؤجّله به [سبب] موت مديون، نه به [سبب ]موت مالك.
[مسئله] <هجدهم>: اگر مديونى به ظلم كشته شد و ديه به جهت او گرفتند، ديه در حكم مال او است [و] قرض او را، و وصاياى او را از آن مىدهند؛ چه عمداً او را كشته باشند يا [به] خطا.
[مسئله] <نوزدهم>: اگر اذن [داد] مولا به بنده خود، در قرض كردن؛ بر مولا اداى آن، لازم است، هرچند او را آزاد بكند، بنا بر قولى. و اگر مولا مرد، طلبكاران او [و ]طلبكاران آن بنده، مساوىاند در قسمت [كردن] تركه. و اگر مولا به بندهاش، در تجارت به تنهايى اذن داده باشد نه در قرض كردن، پس آن بنده قرض كرد و آن مال را تلف كرد، ذمّه عبد مشغول آن مال است؛ و در صورتى كه در هيچ كدام از تجارت و قرض به او اذن نداده باشد هم، همين حكم است.
[مسئله] <بيستم>: بنده مأذون تعدّى نكند از مقدار اذن؛ و اطلاقِ اذن در تجارت، منصرف است به تجارت نقدى؛ و اگر در نسيه اذن داد، [B/72] ثمن بر ذمّه مولا تعلّق مىگيرد؛ و اگر مولا گرفت از بنده چيزى را كه آن بنده قرض كرده بود، مخيّر است مُقتَرِض در آنكه رجوع كند در طلبِ خود به مولا يا به بنده، بعد از آزاد شدن.
و در آن، دو مطلب است:
و در آن، مسائلى [چند] است:
(مسئله اوّل): <بدان كه> عقد ايجاب است -مثل «رَهَنْتُ»، يا اينكه بگويد: «اين وثيقه باشد نزد تو» و شبه آن- و قبول، مثل «قَبِلْتُ».
[مسئله] (دوم): كافى است در ايجاب و قبول، اشارهاى كه دلالت كند بر رضا، با عجز از نطق.
[مسئله] (سوم): رهن، محتاج به قبض نيست، بنا بر قولى.(1)
[مسئله] (چهارم): رهن، از طرف راهن، لازم است نه از طرف مرتهن.
[مسئله] (پنجم): شرط است كه رهن، عين مملوك باشد به قسمى كه قبض آن، ممكن، و بيعش، صحيح است؛ پس منعقد نمىشود رهن قرض؛ و نه رهن منفعت؛ و نه آنچه تملّكش صحيح نيست مثل شراب؛ اگر آن را مسلم نزد ذمّى رهن بگذارد و نه مرغ در هوا و نه وقف. و رهن گذاردن بنده مُدْبِر، باطل كردن تدبير او است.
1) فتواى شيخ طوسى در الخلاف (ج3، ص223، م5) و المبسوط (ج2، ص196) و ابن ادريس حلّى در السرائر (ج2، ص417)، چنين است.
[مسئله] (ششم): اگر ملك خودش را با ملك غير، رهن گذارد؛ در ملك خودش، صحيح [و] در ملك غير، محتاج به اجازه مالك است.
[مسئله] (هفتم): صحيح است رهن بنده مسلم و قرآن نزد ذمّى؛ اگر در دست مسلمى از قِبَل ذمّى بگذارد؛ و همچنين رهن گذاردن بنده مرتد؛ اگرچه فطرى باشد و بنده جانى؛ اگرچه جانى عمداً باشد.
[مسئله] (هشتم): صحيح است رهن بر دَيْنِ ثابت در ذمّه، نه بر آنچه ثابت نشده در ذمّه؛ اگرچه سببش موجود شده باشد مثل ديه، پيش از مستقرّ شدن جنايت.
[مسئله] (نهم): صحيح است رهن بر مال الكتابة؛ و اگر كتابت مشروطه بود و به جهت عجزِ مكاتب از اداى مال الكتابة [و] فسخ كرد، كتابتِ رهن هم باطل مىشود.
[مسئله] (دهم): منعقد نمىشود رهن، بر آنچه استيفاى آن ممكن نيست از آن مرهون مثل اجاره كه متعلّق مىشود به عين موجره به جهت خدمت، مثل آنكه غلام را اجير مىكند مرتهن كه خدمت او را كند؛ ولى اگر عين خدمت را رهن كرد بدون آنكه خودش يا غير، متصدى آن خدمت شود، صحيح است.
[مسئله] (يازدهم): صحيح آن [است] كه رهن بر دينى را بِعَيْنه رهن در دين ديگرى كند.
[مسئله] (دوازدهم): شرط است در متعاقدَين رهن، اينكه جايز التصرّف بوده باشند. و جايز است براى ولىّ طفل كه رهن بكند يا رهن بگذارد، با مصلحت طفل؛ نه اينكه مال او را اتلاف كند. و جايز نيست بر ولىّ طفل اينكه مال طفل را قرض بدهد مگر با مصلحت طفل و حاجت به قرض دادن. و در صورتى كه قرض داد، رهن از مقرض بگيرد. و اگر ممكن نمىشود گرفتن رهن، قرض بدهد به امين نه به غير امين.
[مسئله] (سيزدهم): جايز است از براى مرتهن، شرط كردن وكالت در عقد را از براى خودش يا از براى غير و لازم هم مىشود. [A/73] و جايز است گذاردن رهن [را ]بر دست ثالثى. و اگر راهن مُرد، وكالتش باطل مىشود و رهن، باقى است؛ و اگر مرتهن مرد، وكالت منتقل به وارث او نمىشود، مگر اينكه اين قسم شرط شده باشد.
[مسئله] (چهاردهم): اگر رهن را بر دست عدلى ثالث گذاردند و مرتهن فوت شده، عدل تسليم كند رهن را به راهن و وارث مرتهن، يا به كسى كه هر دو متفق
مىشوند كه به او بدهند نه بدون حاجت؛ و اگر با وجود حاجت، دفع كرد به غيرِ حاكم بىاذن راهن و ورثه مرتهن، و [يا بدون اذن] حاكم، با قدرتِ بر تسليمِ به حاكم، ضامن است. و اگر بر دست دو نفر آن را گذارده باشند، يك يك از آن دو عدل نمىتوانند به او منفرد شوند در حفظ آن.
(و در آن، مسائلى ذكر مىشود):
(مسئله اوّل): مقدّم است استيفاء كردن مرتهن، طلب خود را كه متعلّق به رهن بوده از رهن بر تمام ديون ديگر؛ اگرچه مديون مرده باشد و اموالش قاصر بوده باشد از رسيدن به اين رهن و ساير ديون. و بعد از استيفاى مرتهن، اگر چيزى زياد آمد، صرف مىشود در ديون؛ و امّا رهن مرتهنْ كه بر غير رهن متعلّق شده، مثل ساير مردم است كه مقدّم بر باقى ديون نيست؛ اگر بعد از استيفاء از رهن، قدرى از طلب او باقى آمد، باقى دين را مثل ساير غرما قسمت مىكنند.
[مسئله] (دوم): مرتهن، امين است [و] ضامن نيست اگر مال رهن، تلف شد مگر با افراط و تفريط؛ و در صورت تلف، حقّ او برطرف نمىشود. و اگر مرتهن، در مال رهن تصرّف نمود و تلف شد، ضامنِ مثل است در مثلى و قيمت يوم التَلَف در غير مثلى؛ و اجرتِ تصرّفِ خود را، و رهن [را] هم بايد به راهن تسليم كند؛ و اگر رهن را انفاق نمود مىتواند نيّت تقاص طلب خود را از راهن نمايد.
[مسئله] (سوم): مرتهن، اگر ترسيد كه راهن انكار كند حقّ او را، مىتواند كه از آن مال استيفاء كند حقّ خود را بدون اذن از راهن يا وارث او، اگر راهن مرده.
[مسئله] (چهارم): و در صورتى كه مرتهن، رهن را فروخت يا وكيلى تعيين كرد و او فروخت؛ اگر از براى مشترى ظاهر نشد عيبى در رهن، رجوع مىكند در آن عيب بر راهن نه [بر] مرتهن. و اگر رهنى، مال غير درآمد، رجوع مىكند مشترى به مرتهن؛ اگر او قبض آن كرده باشد.
[مسئله] (پنجم): راهن و مرتهن، هر دو ممنوعند از تصرّف كردن در رهن؛
[B/73]و اگر يكى از آن دو به ديگرى اذن داد، جايز است تصرّف و صحيح است؛ و اگر بىاذن، تصرّفى نمود به بيع يا اجاره يا امثالها، موقوف است بر اجازه راهن، مگر آنكه رهن، بنده بود و او را آزاد كرد كه مطلقاً صحيح است. و اگر راهن، رهن را فروخت و مرتهن، طلب حقّ الشفعه از آن رهن نمود، در اين كه آيا اين طلب كردن شفعه، اجازه بيع است، تأمّل است.
[مسئله] (ششم): اگر كنيزى به رهن گذارد و راهن، با او وطى كرد و آبستن شد؛ پس امّولد است و رهن او، باطل نمىشود؛ و در جواز بيعش، دو قول است.(1)
[مسئله] (هفتم): اگر مرتهن، اذن داد به راهن در بيع رهن و راهن، آن را فروخت، رهن، باطل مىشود و واجب نيست كه ثمن آن را رهن بگذارد. و اگر راهن، اذن داد به مرتهن در بيع رهن پيش از حلول اجل دين، جايز نيست از براى مرتهن تصرّف كردن در ثمن، مگر بعد از حلول اجل.
[مسئله] (هشتم): اگر اجل رسيد و دين را اداء نكرد مرتهن؛ اگر از قبل [= طرف ]راهن وكالت دارد، بفروشد؛ و اگر وكالت ندارد، حاكم مىفروشد.
[مسئله] (نهم): باطل مىشود رهن، به ردّ كردن دَين و ابراى مرتهن، راهن را از دَين و ساقط كردن مرتهن، حقّ الرهانه [را].
[مسئله] (دهم): اگر راهن، شرط كرد كه اگر دين را در مدت اجل ردّ نكرد، مال مرهون مبيع باشد، رهن باطل است و ضامن است به راهن، بعد از انقضاى مدّت نه در مدّت.
[مسئله] (يازدهم): صحيح است رهن گذاردن مالك، مال مغصوب را نزد غاصب؛ ولى ضمان غاصب، ساقط نمىشود.
[مسئله] (دوازدهم): منافع رهن، از [آنِ] راهن است.
[مسئله] (سيزدهم): اگر حيوان رهن گذارد و آبستن شود حمل، داخلِ رهن نمىشود؛ و در آن حكم است اگر بعد از رهن، آبستن شود، بنابر قولى.(2)
[مسئله] (چهاردهم): اگر دين رهن را راهن اداء كرد، جايز نيست بر مرتهن نگاه
داشتن رهن را.
[مسئله] (پانزدهم): اگر غير مملوك را به اذن مالك [به] رهن گذارد، صحيح است؛ و قيمت آن را براى مالك، ضامن است و در اين صورت اگر به بيشتر از آن قيمت فروخته شد مالك، حقّ طلب آن زياده را دارد.
[مسئله] (شانزدهم): اگر راهن در رهن، درخت نشانيد جبر مىشود بر ازاله آن.
[مسئله] (هفدهم): اگر رهن گذارد آنچه [را كه] ممزوج است رهن به غير رهن مثل يك چيدن خيار و زمان دين، متأخّر از چيدن اوّل باشد، صحيح است؛ و مرتهن، شريك است اگر مرهون، متميّز از غير نشد.
[مسئله (هجدهم)]: حق الجناية مقدّم است بر حقّ الرهن؛ كه اگر بنده رهن كه [در ]رهن بود جنايتى وارد كرد، حقّ مجنيٌ عَلَيه به او تعلّق مىگيرد؛ [A/74] و اگر جنايتى [به ]خطا وارد [كرد حقّ]، ساقط [است و] مولا مخيّر است ميان آنچه از عبد مقابل جنايت است و ميان دادن فديه [كه] اگر فديه را داد، عبد به رهنيّت باقى است. و اگر بنده را تسليم جانى نمود، زياده بر مقابل جنايت رهن است، اگر بعضى از مقابل جنايت بوده؛ و اگر تمام آن مقابل بوده، رهن باطل مىشود.
[مسئله] (نوزدهم): اگر بنده مرهون، جنايت [به] مولا[ىِ] خود رسانيد؛ اگر عمدى است، از او قصاص مىكند و به رهنيت، باقى است؛ و اگر به خطا بوده، از رهنيت خارج نمىشود. و اگر مولا را كشته؛ اگر عمداً بوده، كشته مىشود؛ و اگر جنايت[ى] وارد آورد به كسى كه مولا از آن كس ارث مىبرد؛ اگر عمداً بوده، از او قصاص مىشود و اگر [به ]خطا بوده، فديه داده مىشود.
[مسئله] (بيستم): اگر مرتهن مال مرهون را تلف كرد يا در آن تصرّفى كرد كه از قيمت آن كاسته شد، قيمت و ارش از او گرفته مىشود، و به عنوان رهن در دست او باقى گذارده مىشود.
[مسئله] (بيست و يكم): عصيرى كه به رهن گذارده شده باشد و [تبديل به ]شراب شود، از رهنيت خارج مىشود؛ و اگر بعد از آنكه شراب شد، برگشت و سركه شد، رهنيت [نيز] عود مىكند.
[مسئله] (بيست و دوم): اگر حبّهاى را رهن گذارد و مرتهن آن را كشت نمود، زرع
از [آنِ] راهن است و به رهنيت، باقى است.
[مسئله] (بيست و سوم): رهنيت، به ارث برده مىشود؛ ولى وكالت و امانت [به ]ارث برده نمىشود و به وارث منتقل نمىشود.
[مسئله] (بيست و چهارم): [قول] قولِ مرتهن [است] در تفريط نكردن [در ]رهن و در قيمت بعد از تسليم، تلف كردن با تفريط، مقبول است.
[مسئله] (بيست و پنجم): اگر مرتهن، اذن بدهد به راهن در بيع رهن [و] بعد برگردد و اختلاف كند با مرتهن در اينكه رجوع از اذن پيش از بيع بوده يا بعد [از بيع]، قولِ مرتهن مقدّم است؛ ولى در مقدارِ قرض، قولِ راهن مقدّم است. و اگر ادعا كند وديعه گذاردن را و ديگرى ادعاى رهنيت كند، قول اوّلى مقدّم است. و اگر راهن گفت كه: «اين مالى كه به تو دادم از جهت فلان طلب است»، و مرتهن گفت: «به جهت طلب ديگر است»، يا گفت: «مرهون را ردّ كردم» و راهن منكر شد، قول راهن، مقدّم است.
اگر راهن گفت «به تو عبد را رهن دادم»؛ و مرتهن گفت «بلكه كنيز را رهن دادى»، به هر دو قسم، بر طبقِ ادعاى خود مىدهد و هر دو از رهنيت، بيرونند.
و در اينجا، دو مطلب است:
<بدان كه> اسباب حجر، شش چيز است:
اوّل: صغر؛ كه صغير محجور است در تمام تصرّفات، تا بالغ شود.
و معلوم [مىشود] بلوغ پسر، به خروج منى و اِنبات شَعْرِ خشن بر عانه و رسيدن به پانزده سال.
و معلوم مىشود بلوغ دختر، به خروج منى و اِنبات شعر و رسيدن به نه سال و به حامل شدن و حايض شدن.
و معلوم مىشود بلوغ خنثاىِ مشكل، به رسيدن به پانزده سال و خروج منى از هر دو مخرج؛ [و يا] به اينكه هم منى از مخرج ذَكَر، خارج شود و هم از فرج انثى، حايض شود.
و معلوم مىشود به اينكه مال خود را به اصلاح عمل كند كه در معاملات، مغبون نشود.
و قبول مىشود در رشد و بلوغ مرد، شهادت دو نفر عادل و در زن، به شهادت چهار زن.
و صرف كردن مال در خيرات، تبذير نيست و صرف كردن در غذاهاى نفيسى كه لايق به حال او نباشد، تبذير است و فاعلش، رشيد نيست؛ و اگر غيررشيد، سال او زياد شد، باز از حجر بيرون نمىرود.
دوم: ديوانگى است؛ كه مانع از تمام تصرّفات [است]، مگر آنكه عقلش، كامل شود. و اگر جنون او ادوارى است كه گاه گاهى عارض مىشود، تصرّف او در حال افاقه، مُمْضا است. و اگر صاحب جنون ادوارى، مدعى شد كه در حال جنون، معامله از او واقع شده و مشترى، مدعى شد كه در حال افاقه بوده، قول بايع، مقدّم است با قسم.
سوم: سَفَه است؛ كه ممنوع از جميع تصرّفات است. و سفيه، كسى است كه اموال خود را تلف خرجى كند. و اگر فروخت؛ يا بخشيد؛ يا اقرار كرد به مالى؛ يا قرض داد بعد از آن كه حاكم او را حجر كرده، صحيح نيست.
و صحيح است تصرّف او در غيرمال، مثل طلاق و ظهار و خلع و اقرار به حدّ يا قصاص و اقرار نسب؛ و اگر خلع كرد، عوض خلع را، به دست او نمىدهند.
و جايز است كه سفيه، وكيل شود از جانب غير در بيع يا هبه و غير اينها؛ و اگر سفيه، بيعى كرد و ولىّ، امضا كرد، صحيح است.
چهارم: مملوكيت است؛ كه غلام و كنيز، محجورند و مالكِ چيزى نمىشوند؛ اگرچه مولا به آنان تمليك كرده باشد. و اگر تصدّق كردند، موقوف است به اذن مولا.
پنجم: مرض است؛ كه مريض، ممنوع است از وصيّت به زياده از ثلث بدون اجازه ورثه؛ و اگر مال خود را [A/75] تبرّعاً داد يا معاملهاى كرد، كه به تبرّع برمىگردد منجزّاً، در صحّت آن، دو قول است.(1)
ششم: افلاس است - و او محجورٌ عَلَيه است- ، به چهار شرط:
<اوّل>: ثابت شدن ديون او، پيش حاكم شرع؛
<دوم>: معجّل شدن آن ديون؛
<سوم>: نرسيدن اموالش، به ديونش؛
<چهارم>: اينكه صاحبان طلب، از حاكم بخواهند كه او را محجور نمايد.
و اگر خودش، اين را سؤال نمود؛ يا حاكم، تبرّعاً قروضش را داد؛ يا اموالش،
1) براى اطلاع از اين دو قول و قائلين آن، نگر: غاية المراد، ج2، ص199-201.
مساوى با قروضش بود؛ يا ديونش، مؤجّل بود و هنوز وقت آن نرسيده بود، حجر ثابت نيست.
و ثابت مىشود حجر او، به حكم حاكم شرع به آن حجر. و زائل مىشود حجر، به اداء ديون؛ و حكم حاكم [را] لازم ندارد.
و كلام در اينجا، در دو مقام است:
<بدان كه> ثابت [مىشود] حجر سفيه، به حكم حاكم، نه به مجرّد سفاهت؛ اگرچه در آن هم اشكالى است؛(1)و زايل نمىشود حجر، مگر به حكم حاكم.
و اگر كسى بعد از حجر، با او معامله نمود، باطل است و عين مالش را از سفيه، پس مىگيرد؛ و اگر تلف شده و به اذن خودش آن مال را به سفيه [به] قبض داده، حقّ رجوع ندارد؛ اگرچه حجر بر او هم زايل شود؛ و اگر به غيرِ اذنِ مالك، قبض كرده رجوع مىكند.
اگر كسى چيزى پيش سفيه، [به] وديعه گذارد و سفيه، آن را تلف نمود؛ اصحّ عدم ضمان است.
اگر سفيه از حجر رها شد [و] باز [هم] تبذير اوّلى را از دست نگذارد [و به تبذير ادامه داد]، حجر بر او عود مىكند.
ولايتِ اموال سفيه، با حاكم است و ولايت اموال طفل و مجنون، با پدر و جدّ پدرى است؛ و اگر هيچ كدام، نباشند، با وصىّ است؛ و اگر او هم نباشد، با حاكم است.
1) براى اطلاع از تفصيل اين مطلب، نگر: غاية المراد، ج2، ص201-203.
<بدان كه> سفيه، ممنوع نمىشود از حجّ واجب؛ و به اندازه مخارج حجّ، به او بدهند. و همچنين ممنوع نمىشود از حجّ استحبابى؛ اگر نفقه او در سفر و حضر، مساوى يكديگر باشد، يا اينكه متمكّن از كسب باشد؛ و الّا ولىّ، او را از حجّ استحبابى منع مىكند.
و قسم او، منعقد مىشود و كفّاره او، [اين است كه] بايد روزه بگيرد.
اگر كسى، به او جنايتى وارد آورد از براى اوست، عفو بدون چيزى؛ و [همچنين استيفاء ]قصاص كردن نه از ديه.
آزموده مىشود طفل، پيش از بلوغ در اينكه سفيه است يا رشيد؛ ولى بيع او، صحيح نيست.
و احكام مفلّس، چهار است:
<بدان كه> ممنوع است مفلّس، از هر تصرّف ابتدايى كه دخلى به مال موجودش داشته باشد، در هنگام محجور شدن، مثل آزاد كردن [و معامله نمودن] و گرو گذاردن و مكاتبه بستن و هبه. و ممنوع نمىشود از آنچه [كه] دخلى به مالش ندارد، مثل نكاح <از براى زن كه مالى لازم ندارد>، مثل خلع [B/75] و قصاص كردن، <اگر حقّ قصاص داشته باشد> و عفو كردن قصاص، و ملحق كردن نسب و نفى آن به لعان و هيزمكشى و قبول هبه كردن و قبول وصيّت.
و اگر اقرار كند به مالى بر خود، اظهر، صحّت آن است؛ ولى بعد از حجر، به آن
مأخوذ است؛ و اگر اقرار كند به عينى، اظهر، عدم صحّت است.(1)
[مسئله اوّل]: تعدّى نمىكند حجر، به مالى كه بعد از زمانى كه محجورٌ عَلَيه شد، پيدا كرده است؛ اگر چه خالى از اشكال هم نيست.(2)
و محجورٌ عَلَيهِ مفلّس، مىتواند اجازه كند بيع خيارى را، يا فسخ كند؛ هرچند كه در آن غبطه(3)نداشته باشد؛ يا ردّ كند به عيب، اگر ملاحظه غبطه(4)لازم باشد. و نمىتواند از كسى كه طلبى دارد، كمتر از حقّ خودش بگيرد.
(مسئله) [دوّم]: اگر بعد از آنكه محجور شد، قرض كرد يا نسيه خريد، قرض دهنده و بايع، با سائر غرماء شريك نمىباشند.
و اگر بعد از محجور شدن مالى را تلف كرد، مالك آن مال در حكم سائر غرماء است. و اگر كسى چيزى به او فروخت، محتمل است كه تعلّق بگيرد حقّ بايع به عين مال خود؛ اگر نمىدانست افلاس او را، و محتمل است كه صبر كند تا زمان فكّ حجر؛ يا آنكه مثل ساير غرماء باشد. و اگر طلب مؤجّلى يا موعد مؤجّلى داشت به محض محجور شدن، معجّل نمىشود.
(مسئله) [سوّم]: اجرت كيّال -<كه ترازودار يا قپاندار باشد>- ، و اجرت حمّال و هرچه كه متعلّق باشد به مصلحت حجر، مقدّم است بر ساير ديون؛ و اگر شاهدى اقامه كرد كه طلبى داشته، قسم مىخورد و غرماء آن را مىگيرند؛ و اگر از قسم [خوردن ]نكول نمود، غرماء نمىتوانند قسم بخورند.
<بدان كه> رجوع مىكند بايع به عين متاعش، با تعذّر استيفاى ثمن از مفلّس به جهت افلاس. و اگر مال او وافى باشد به ثمن، بايع نمىتواند [رجوع] كند. و در
1) براى اطلاع از تفصيل اين مطلب، نگر: غاية المراد، ج2، ص206-207.
2) غاية المراد، ج2، ص207-208.
3) در نسخه «سرقة» بدل «غبطه» بود؛ عبارت مرحوم علّامه در إرشاد الأذهان (ج1، ص398)، چنين است: «و له إجازة بيع الخيار و فسخه من غير اعتبار الغبطة، و الرد بالعيب مع اعتبارها».
4) در نسخه «سرقة» بدل «غبطه» بود؛ عبارت مرحوم علّامه در إرشاد الأذهان (ج1، ص398)، چنين است: «و له إجازة بيع الخيار و فسخه من غير اعتبار الغبطة، و الرد بالعيب مع اعتبارها».
صورت عدم وفاى مال مفلّس؛ اگر ساير غرماء، بايع را مقدّم بر خود داشتند، باز هم مىتواند رجوع به عين كند به جهت [اشتمال] منّت بر غرما و به جهت احتمال ظهور غريم ديگرى.
[مسئله] <اوّل>: اگر به مشترى موسر فروخت و او ثمن را نداد، رجوعى نيست؛ بلكه حاكم، او را حبس مىكند يا متاع را مىفروشد.
[مسئله] <دوم>: در صورتى بايع، رجوع مىكند به مال كه ثمن، حالّ باشد نه مؤجّل.
[مسئله] <سوم>: بايع، رجوع مىكند؛ هرچند در مال مفلّس، به غير عين او عين ديگرى نباشد، با حيات مفلّس.
[مسئله] <چهارم>: بايع مىتواند كه خود را مثل ساير غرماء كند.
[مسئله] <پنجم>: اگر مفلّس مُرد؛ اگر مالش وافى به مبيع بايع است، بايع مىتواند رجوع كند؛ و اگر وافى به بعض است، همان بعض را مىگيرد و در باقى، مثلِ ساير غرماء است. [A/76] و همچنين اگر عيب كند به عيبى كه مستحقّ ارش شود، جزيى از ثمن را كه مقابل نقصان قيمت است، با غرماء حساب مىكند؛ اگر ارش، جنايت نباشد؛ و اگر از قِبَل خداىْ تعالى بود، يا به جنايت مفلّس بود، همين عين معيب را بگيرد، يا مثل ساير غرماء معمول دارد.
[مسئله] <ششم>: نماى منفصل <مثل ولد>؛ از مفلّس است؛ و اگر نماى متصلّ بوده، اقوى ساقط شدن حقّ بايع است از عين.(1)
[مسئله] <هفتم>: در حجر، حقّ شفيع مقدّم است بر ساير غرماء؛ و اگر چيزى به او فروخته، مثل ساير غرماء حساب مىكند؛ و اگر چيزى به او اجاره دادهاند موجر، فسخ مىنمايد؛ هر چند [كه] غرماء، مبلغ اجرت را به موجر بدهند.
[مسئله] <هشتم>: اگر مفلّس، پيش از افلاس زمينى را خريد و در آن درختكارى كرد و بايع استرداد نمود زمين را، درختهاى آن را بفروشند. و بايع،
1) تفصيل اين مطلب را نگر در غاية المراد، ج2، ص211-212.
نمىتواند كه درختان را ازاله نمايد و ارش بدهد؛ و حقّ او هم ساقط نمىشود به مخلوط شدن درختان مفلّس با درختان خودش؛ اگر مخلوط به مساوى يا پستتر شده باشد؛ و اگر مخلوط به بهتر از آن شده، ثمن آن را مثل ساير غرماء عمل مىكند.
[مسئله] <نهم>: اگر مفلّس، پيش از افلاس، پنبه خريد و آن را ريساند، عين، از [آنِ ]صاحب پنبه است و از براى غرماء است آنچه [كه] به واسطه ريسيدن زياد شده از قيمت آن؛ و همچنين اگر جامه خريد و آن را رنگرزى كرد يا عملى ديگر كرد.
[مسئله] <دهم>: مشترى از مفلّس به معامله سلمى مخيّر است در ضرب قيمت يا ثمن، با ساير غرماى مفلّس.
[مسئله] <يازدهم>: اگر كنيزى به مفلّس فروخت و او از آن، ولدى پيدا كرد بايع، كنيز را استرداد مىكند، و اگر بخواهد مىفروشد؛ ولى ولد را نمىتواند بفروشد [و بايد ]استرداد كند.
[مسئله] <دوازدهم>: متعلّق [مىگردد] حقّ غرماء به ديه خطا و ديه عمد؛ اگر خود مفلّس آن را قبول كند.
[مسئله] <سيزدهم>: اگر دابّه [= چهارپا]، را در بيابانى به او اجاره داد و [در ]حين افلاس رجوع كرد، نقل مىشود آن دابّه به محلّ امنى؛ و آن اجرت برگشتن، مقدّم است بر حقوق ساير غرماء؛ و اجرت بايد، اجرت المثل باشد.
[مسئله] <چهاردهم>: اگر مفلّس، در زمينى كه خريده بود زراعت كرد، واگذارده مىشود آن زمين تا وقت درو؛ و اجرة المثل آن زمين از او گرفته مىشود مقدّماً بر ساير غرماء.
[مسئله] <پانزدهم>: اگر دابّه را قبل از افلاس اجاره داد، و خود موجر بعد از تعيين عين اجاره مفلّس شد، نمىتواند رجوع كند و مستأجر هم مقدّم است در منفعت آن دابّه؛ چون كه حقّ او به غير دابّه متعلّق شده بود؛ ولى اگر اجرت آن دابّه بر ذمّه مستأجر بود و عين نبود، مستأجر مىتواند رجوع كند به اجرت، اگر باقى بوده باشد.
و بايد تعجيل كند حاكم، در فروختن آنچه از تلف شدن آن خوف دارد و بعد از آن در رهن. و سزاوار است حاضر كردن هر متاعى را در بازار خودش؛ و حاضر نمودن
غرماء؛ و اعتماد كردن در فروش بر دلّالِ امينى؛ و اجرت آن دلّال را پيش از همه بدهد.
<مسئله> [اوّل]: جارى مىشود بر مفلّس، نفقه خودش و عيالش و پوشش آنان به عادت امثالش، يا روزِ قسمت كردنِ اموال او؛ و نفقه آن روز [را] هم به او [و عيالش ]مىدهند. و مقدّم داشته مىشود كفن واجب؛ اگر پيش از قسمت مُرد، بعد از آن تقسيم مىكند حاكم اموال ثابته [را] شرعاً و حالّه آن را بر غرماء نه مؤجّله؛
[مسئله دوّم]: و اگر بعد از قسمت [كردن]، غريم ديگرى ظاهر شد، شريك است با ساير غرماء در اموالِ مفلّس. و اگر حقّ مؤجّل پيش از قسمت، منحلّ شد، در حكم باقى حقوق است.
<مسئله> [سوّم]: اگر بنده مفلّس، جنايتى كرد، حقّ مجنيٌ عَلَيه مقدّم است و نمىتواند مفلّس او را فكّ [= آزاد] كند.
اگر مصلحت وقت، اقتضاء كرد تأخير انداختن قسمت را، آن مال قرار داده مىشود در ذمّه نزدِ مُوسِرى؛ و اگر متعذّر بود، پيش امينى وديعه بگذارند.
و حرام است حبسِ او؛ اگر افلاس، ثابت شود به اعتراف غريم يا بيّنه.
و اگر مماطله [= سهلانگارى] كند در دِين با قدرت بر اداء، از براى حاكم است، حبس كردن او و فروختن مال او.
و اگر ادعاى اعسار كرد و [از] پيش مالى داشته؛ يا نداشته، ولى ادعاىِ غريم، مال است <مثل اينكه مىگويد: «مالى به تو فروختم و ثمنش را ندادى»>، محتاج است ادعا، به [اقامه] بيّنه؛ و اگر بنيّه شهادت داد به تلف اموال او، ديگر محتاج به قسم نيست؛ و اگر شهادت داد به اعسار او، لازم است اطلاع داشتن به بيّنه به باطن كار او؛ و قسم داده مىشود.
و اگر از پيش مالى نداشته و ادعاىِ مدعى هم، مال نيست و نه ادعاى بر او، ادعاى مالى بود، يمين او بدون بيّنه، مسموع است؛ و وقتى كه اموال او قسمت شد، از
حبس رها مىشود.
جايز نيست اجير گرفتن مفلّس و نه به عمل واداشتن او را؛ و اگر مفلّس، انبارى يا دابّه دارد، واجب است كه به اجاره بدهد؛ و همچنين اگر كنيزى داشته باشد [كه] امّولد او باشد.
و فروخته نمىشود خانه نشيمن و نه بنده خدمتى او و نه اسبِ سوارى او -اگر اهلِ سوارى باشد- ، و نه جامه تجمّلِ او.
و در آن، سه مطلب است.
<بدان كه> شرط است در ضامن، جوازِ تصرّف و عدم اِعسار؛ و اعسار، اگر مضمونٌ لَه عالم به او باشد، ضرر ندارد.
[A/77] پس صحيح نيست ضمانت صبىّ و ديوانه و بنده بدونِ اذن مولا و اگر مولا اذن داد، ضمانت در ذمّه او ثابت مىشود نه در كسبش، مگر آنكه شرط كند؛ مثل اينكه شرط كند كه ضمانت از مال معيّنى بوده باشد.
[مسئله] <اوّل>: شرط نيست علم ضامن به مضمونٌ لَه؛ ولى رضايت مضمونٌ لَه، شرط است؛ ولى(1)رضايت مضمونٌ عَنْه شرط نيست.
[مسئله] <دوم>: ضمان، نقل مىكند مال را از ذمّه مضمونٌ عَنْه؛ و اگر مالك، مضمونٌ عَنْه را برئالذمّه كرد، باز ذمّه ضامن مشغول است؛ ولى اگر ضامن را برئ الذمه كرد او، با مضمونٌ عَنْه، برئ الذمّه مىشوند.
[مسئله] <سوم>: اگر ظاهر [شد] اعسار ضامن، مخيّر است مضمونٌ لَه در
1) در نسخه، چنين است.
فسخ؛ و اگر اعسار ضامن بعد [از] آن زمان بود، حقّ فسخ ندارد.
[مسئله] <چهارم>: جايز است ضمانت حالاًّ و مؤجّلاً؛ چه دِين حالّ باشد يا مؤجّل؛ و رجوع مىكند ضامن به مضمونٌ عَنْه در آنچه به مضمونٌ لَه داده؛ اگر ضمانت، به اذن مضمونٌ عنه بوده و الّا فلا.
[مسئله] <پنجم>: اگر ضامن، متاعى به مضمونٌ لَه داد، رجوع مىكند بر مضمونٌ عَنْه به اقلّ اَمْرَيٌن از دين و قيمت آن متاع؛ و اگر مضمونٌ لَه او را از بعض متاع برئ كرد، رجوع نمىكند به مضمونٌ عَنه در آن متاع.
[مسئله] <ششم>: شرط است در ضمان كه در وقتِ ضمان، حقّ ثابت در ذمّه مضمونٌ عَنه باشد؛ چه حقّ مستقرّ باشد مثل ثمن بعد از منقضى شدن زمان خيار؛ يا [حقّ] متزلزل باشد به اين معنى كه مثل ثمن باشد در حال خيار. و پيش از ثبوت حقّ در ذمّه، ضمان صحيح نيست؛ اگرچه بعد از ضمان، ثابت شود.
[مسئله] <هفتم>: صحيح است ضامن شدن مال الكتابه و نفقه زمان گذشته و حاضره را نه مستقبله، و ضمان اعيان مضمونه مثل غصب يا مقبوض به محض گفتوگو با عدم وقوع معامله، يا مقبوض به عقد فاسد؛ و صحيح نيست ضمان امانت مثل وديعه؛ و جايز است ضمانت از ضامن.(1)
[مسئله] <هشتم>: در ضمان، لازم نيست دانستن كميّت مضمون؛ پس اگر ضامن شد مافى الذمّه را بدون علم به كميّت، صحيح است.
[مسئله] <نهم>: لازم است اينكه ضامن، [به] آن قيمتى بدهد كه بيّنه بر او اقامه شده باشد نه به آن قيمتى كه مضمونٌ عَنْه اقرار كند. و لازم مىشود نيز به قسم مضمونٌ لَه؛ اگر مضمونٌ عَنْه، آن قسم را به او ردّ كرده باشد.
[مسئله] <دهم>: صحيح نيست ضمان چيزى كه در آن شاهدى بر ادعايى كه بر آن دارند، اقامه كرده باشند.
1) در حاشيه نسخه مترجم، پس از «ضمانت از ضامن» چنين نوشته شده است: «و ضمانت او از اولى و همچنين»؛ متنِ عبارت مرحوم علّامه در ارشاد الأذهان (ج1، ص401) و توضيح مرحوم شهيد ثانى در حاشيه ارشاد (غاية المراد، ج2، ص222) - به ترتيب - چنين است: «و ترامي الضمان»؛ «قوله: و ترامي الضمان، و هو تعدّد الضمان و المضمون عنه بحيث لا يرجع إلى المضمون عنه. فلو رجع إليه كان دوراً، و يصحّ أيضاً كما يصحّ الترامي».
[مسئله] <يازدهم>: اگر ضامن ثمن شد، بايد تدارك كند در جايى كه اصل بيع باطل باشد - مثل اينكه مال از غير متصرّف باشد-، نه آنچه [كه] بطلان آن متجدّد شده به مثل فسخ از جهت عيب و غيره، يا از جهت تلف مبيع پيش از قبض.
و اگر طلب كرد مضمونٌ لَه، ارش عيبى [را] كه سابق بوده بر ضامن، رجوع مىكند بر ضامن و از او مىگيرد.
[مسئله] <دوازدهم>: اگر بعض آن مال [B/77] از غير متصرّف درآمد، رجوع مىكند بر ضامن، به همان قدر و بر بايع، به باقى آن مال.
[مسئله] <سيزدهم>: قول، قولِ مضمونٌ له است در قبض نكردن از ضامن؛ و اگر مضمونٌ عَنْه شهادت داد براى ضامن، در قبض دادن مسموع است؛ اگر محلّ تهمت نبوده باشد. و اگر فاسق باشد و قسم خورد مضمونٌ لَه بر عدم قبض، رجوع مىكند بر ضامن در آن قدرى كه قسم خورده؛ و رجوع مىكند ضامن، به آن قدرى كه اوّل داده؛ و اگر مضمونٌ عَنْه شهادت نداده، رجوع مىكند ضامن بر او به آن قدرى كه دفعه دوم داده؛ اگر از اوّل زياده نباشد.
ضمان مريض در ثلث، صحيح است و زياده، صحيح نيست.
و در آن، مسائلى است:
[مسئله] <اوّل>: شرط [است] در حواله، رضاى ثلاثه به آن [يعنى: رضايت <]محيل و محال و محالٌ عَلَيه>؛ و معسر نبودن محالٌ عَلَيه،
و اگر معسر بود و محتال، عالم به اعسار بود، صحيح است، و عالم به مالى كه حواله مىدهد؛ و ثابت بودن آن مال بر ذمّه محيل.
[مسئله] <دوم>: واجب نيست قبول كردن حواله بر غير معسر.
[مسئله] <سوم>: حواله، ناقل است و برىء مىشود به واسطه آن، ذمّه محيل؛ [و ]اگرچه محال، برىء الذمّه نكند.
[مسئله] <چهارم>: شرط نيست مشغول الذمّه بودن محالٌ عَلَيه پيش از حواله.
و اگر بر فقيرى حواله داد و محال، راضى شد با علم او به فقر، [حواله] لازم مىشود؛ و همچنين اگر بر غير معسرى حواله داد، [و] بعد معسر شد.
[مسئله] <پنجم>: صحيح [است] ترامى حواله[ها] <كه محيل حواله به كسى بدهد و آن كس، به شخص ديگر [بدهد>]؛ و همچنين برگرداندن حواله [را] از محالٌ عَلَيه به محيل.
[مسئله] <ششم>: اگر اداء كند محالٌ عَلَيه، پس از محيل، طلب كند؛ و محيل، ادعا كند كه مشغول الذمّه نيستم، قول محالٌ عَلَيْه، مقدّم است.
[مسئله] <هفتم>: صحيح است حواله به مال الكتابه بعد از حالّ شدن، و پيش از حلول، مثل مؤجّل.
[مسئله] <هشتم>: اگر مشترى، حواله دهد بايع را به ثمن، پس ردّ كند مبيع را به سبب عيب، حواله باطل مىشود و خالى از اشكال نيست؛(1)پس اگر بايع، قبض كرده حواله را، بايع از او استرداد مىنمايد و محالٌ عَلَيه برئ الذمّه است؛ و اگر بايع، حواله داد بر اجنبى، [و] بعد فسخ [كرد] مشترى معامله را، حواله باطل نمىشود؛ و در اين دو صورت، اگر اصلِ معامله از اوّل باطل بود[ه]، حواله باطل مىشود.
<بدان كه> كفالت، متعهّد شدن به نفس است براى كسى كه از براى او حقّى بوده باشد؛ و شرط است در آن، رضاى كفيل و مكفولٌ لَه و تضمين مكفول؛ و اگر گفت «كفيل [كردم] يك نفر از زيد و عَمْرو را»، يا «كفيل كردم زيد را و اگر حاضر نشد عَمْرو را»، باطل است. و بايد تعيين شود در كفالت، به آنچه دلالت كند بر تمامى كفيل مثل سر او و بدن و روى او به خلاف [A/78] دست يا پاى او.
[مسئله] <اوّل>: صحيح است كفالت در حالّ و مؤجّل و ترامى كفالت؛ <كه زيد عَمْرو را كفيل كند و او بكر را>.
[مسئله] <دوّم>: و همچنين، [و] اطلاق در كفالت، مقتضى تعجيل است. و
1) براى اطلاع از تفصيل اين مطلب، نگر: غاية المراد، ج2، ص225-226.
بايد در كفالت، اجل، معلوم و مضبوط باشد؛ پس اگر تسليم كرد كفيل او را بعد از كفالت، تسليمِ تمام، بدون معارض برىء الذمّه مىشود؛ و الّا حبس مىكند كفيل را كه يا مديون را بدهد، يا طلب او را ردّ كند.
[مسئله] <سوّم>: اگر گفت: «اگر حاضر نكردم او را تا فلان زمان، بر من فلان مبلغ بوده باشد، سواىِ احضارِ او»، چيزى بر او نيست؛ و اگر گفت: «بر من فلان قدر باشد تا فلان زمان، اگر او را حاضر نكردم»، بايد مال را بدهد.
[مسئله] <چهارم>: اگر غريم را از دست طلبكار رها كرد، لازم است بر او احضار غريم يا اداى طلب طلبكار؛ و اگر غريم قاتل بوده، لازم است بر او احضار يا اداى ديه.
[مسئله] <پنجم>: واجب نيست تسليم گرفتن خصم را پيش از اجل؛ و نه اگر به سبب يد قهر، ممنوع از تسلّم باشد؛ و بعد از اجل، تسلّمِ او لازم است؛ و همچنين محبوس به حكم شرع.
[مسئله] <ششم>: برىء مىشود ذمّه كفيل، به مردن مكفول؛ يا تسليم كردن مكفول خودش را؛ يا تسليم كردن كفيل ديگر او [را].
[مسئله] <هفتم>: اگر از جانب دو نفر كفالت يك شخص كرد، برىء نمىشود به واسطه تسليم به يكى از آنان.
[مسئله] <هشتم>: انتظار مىكشند از كفيل و مهلت مىدهند بعد از حلول اجل به قدر رفتن به بلد مكفول و احضار.
[مسئله] <نهم>: كفالت مطلقه، مقتضى است كه در بلد كفالت تسليم كند؛ و اگر غير بلد كفالت را معيّن كرد، لازم است.
[مسئله[ <دهم>: قول، قولِ مكفولٌ لَه است؛ اگر كفيل، مدعى شود عدم حقّ داشتن او را؛ و اگر ادعا كند كفيل، ابراء ذمّه خودش را و مكفولٌ لَه منكر شود، مكفولٌ لَه قسم داده مىشود؛ و اگر قسم را ردّ نمود كفيل از كفالت، برىء مىشود؛ ولى مكفول، از حقّ مكفولٌ لَه برىء نمىشود.
<بدان كه> صلح صحيح است با اقرار به حقّ مدعى و انكار حق داشتن او؛ [و اين كه ]بايد صلح، تغيير ندهد امر مشروعى را. و صحيح است با علم مصطلحين به قدر مال متنازَعٌ [عليه] و جهل آنان؛ چه دَيْن باشد يا عين؛ و اگر مالك راضى شد با نقدى كه صلح بر آن واقع شود، صحيح نيست.
و كافى است مشاهده آنچه از قبيل موزون باشد. و صحيح است بر عين به عين؛ و عين به منفعت؛ و منفعت به منفعت؛ و منفعت به عين.
و اگر مصالحه كرد بر چند درهم به يك دينار، صحيح است؛ و به عكس هم صحيح است و قبض، لازم ندارد.
صلح لازم است از طرفين؛ [و] باطل نمىشود الّا به تراضى طرفَيْن.
اگر مصالحه كردند شريكان، بر اينكه يكى از آنان، مختصّ باشد به منفعت و ضرر و ديگرى، به رأس المال، صحيح است.
اگر دو درهم [B/78] زر، در دست دو نفر بوده باشد و يكى از آنان، مدعى شد كه
هر دو درهم از [آنِ] او است و ديگرى، مدعى شد كه يكى [از] آنها از او است، به مدعىِ دو درهم، يك درهم و نيم و به مدعىِ يك درهم، نيم درهم مىدهند.
و همچنين است اگر امانت گذارد پيش يكى، دو درهم و [پيش] ديگرى، يك درهم؛ و يك درهم، بدون تفريط مفقود شد؛ [كه] به صاحبِ دو درهم، يك درهم[ و ]نيم و به صاحبِ يك درهم، نيم درهم بدهد.
اگر دو جامه، پيش او [به] امانت گذارند هر كدام از كسى، و مشتبه شد به هم، قيمت امانت هر كدام به صاحبش ردّ مىشود.(1)
اگر در عينى [= چيزى] دو نفر به او ادعا آوردند و مدعى عَلَيه، تصديق نمود مدعى را در سببى كه مقتضى شركت بود، مثل آنكه به ميراث به او منتقل شده، در صورتى كه وارث، متعدّد باشد، صحيح است مصالحه بر نصف آن؛ اگر به اذن شريكش باشد و عوض مال هر دو شريك است؛ و اگر بىاذن شريك باشد، صلح در ربع، صحيح است و [در] زياده، صحيح نيست؛ و اگر ادعاى او و اقرار اين، بر قسمى بود كه مقتضى شركت باشد، عوض مختصّ است به مصالَح لَه.
طلب كردن صلح، اقرار به حقّ آن طرف نيست، به خلاف آنكه مدعى عَلَيه بگويد: «اين عين را به من بفروش»؛ يا «تمليك من كن»؛ يا «مرا مهلت ده»؛ يا بگويد: «تو مرا ابراء كردى»، كه اقرار است؛ و در صلح اگر يكى از دو عوض، مال غير متصرّف بوده، صلح باطل است.
اگر مصالحه كرد بر دو درهم، عوض [از] آنچه تلف كرده و قيمت تالف يك درهم
1) عبارت إرشاد الأذهان (ج1، ص404) چنين است: «و يقسم ثمن الثوبَيْن المشتبهين على نسبة رأس المال»؛ قيمت دو لباس مشتبه، به نسبت رأس المال تقسيم مىشود.
است، صحيح است. و اگر منكر، مصالحه كرد با مدعى خانه در خانه، كه مدعى يك سال در خانه ساكن شود، صحيح است و حقّ رجوع ندارد؛ و همچنين است اگر اوّل اقرار كند به خانه [و] بعد صلح كند.
اگر دو نفر، بر اسبى ادعا آوردند و يكى، سوار اسب [بوده] و يكى، لجام آن را گرفته، حكم مىشود به ملكيت سواره، بنا بر قولى.(1)
و اگر دو نفر بر شترى ادعا آوردند و يكى، بر آن شتر بار دارد، حكم مىشود به ملكيت او.
همچنين اگر در خانه دو طبقه نزاع كردند و صاحب طبقه بالا، مدعى ملكيت ديوار طبقه دوم شد، حكم مىشود به ملكيتِ صاحبِ طبقه دوم؛ و همچنين [اگر ]صاحب طبقه دوم، مدعىِ ديوارهاى طبقه بالا شد، حكم مىشود به ملكيتِ صاحب طبقه بالا؛ و هم [چنين است] اگر در سقفش، نزاع كردند، بنا بر قولى.(2)
اگر دو نفر، بر ديوارى نزاع كردند و عمارت [هريك] از آنان، متصلّ است به آن ديوار، حكم مىشود به ملكيتِ او. و اگر يكى از آنان، سقف آن ديوار از [آنِ] او است، حكم به ملكيت او مىشود. و از براى كسى كه از او است بندهايى كه از ليف و غيره به اتاق پىريزى مىبندند [حكم مىشود] به ملكيتِ آن اتاق. و همچنين حكم مىشود براى صاحب بالا، نردبان؛ و اگر راه نردبان به بالا نيست، حكم از براى صاحب اسفل است. [A/79] ولى بالايى با پايينى مساويند در راه و اتاق زيرِ راهِ بالا.
و اگر جامه، بر دست دو نفر باشد كه در دست يكى از آنان، بيشتر آن جامه باشد يا بندهاى باشد، در دست دو نفر كه جامه يكى از آنان در بر آن بنده باشد؛ يا ديوارى ميان دو نفر باشد كه متصلّ به هيچكدام نباشد و حمل ديوار هيچ كدام را نكرده باشد،
بالنسبه به هر دو، مساوى است، و ترجيحى حاصل نمىشود؛ و پنجرههايى كه در خارج خانه است؛ و دريچه كوچك، پس در اين صور، با عدم بيّنه حكم مىشود به ملكيت هركدام كه قسم خوردند؛ و اگر هر دو، قسم خوردند؛ يا هر دو، نكول از قسم نمودند، آن مال از [آنِ] هر دو است.
واجب نيست بر همسايه، گذاردن چوب همسايه خودش را بر ديوارش؛ بلكه مستحبّ است. و اگر اذن داد به اينكه چوبش را بر ديوار او بگذارد و رجوع كرد از اذنش؛ اگر پيش از گذاردن، رجوع نموده، مسموع است؛ و اگر بعد [از گذاردن] رجوع كرده، مسموع نيست، مگر به دادن ارش آن چوب.
و اگر اذن در گذاردن داد و بعد چوب خراب شد ديگر حقّ ندارد به گذاردن آن چوب، مگر به اذنِ تازه.
و صحيح است صلح كردن بر چوب گذاردن بر ديوار، بعد از معيّن كردن چوب و وزن آن و درازى آن.
شريك، حقّ ندارد [به] اينكه تصرفّ كند در [مال] مشترك، بدون اذن شريك. و اگر مال مشترك ميان آنان خراب شد، بر شريك، عمارت آنجا واجب نيست؛ مگر آنكه بىاذن شريك، آن را خراب كرده باشد؛ يا آنكه به اذن او خراب كرده، با شرط عمارت.
و اگر شاخههاى درخت همسايه در خانه همسايه برويد، بر او جايز است كه شاخههاى آن را از خانهاش بگرداند؛ و اگر نمىتواند برگرداند، آن را قطع كند.
و جايز است بيرون كردن رواشن - يعنى چوب از خانه خودش به راه اخراج كند- ؛ و جايز است عمارت بر آن چوب؛ و همچنين ناودان گذاردن در راه؛ اگر ضررى نداشته باشد، اگرچه مسلمى از آن منع كند؛ و همچنين در باز كردن در راهها و [همسايه] مقابلى او نمىتواند منع [كند]؛ و اگر خراب شد و مقابل آن درى باز كرد؛ اوّلى نمىتواند منع كند؛
و اگر خراب شد و سبقت گرفت [همسايه] مقابل او، اوّلى نمىتواند آن را منع
نمايد.
اينها كه همه گذشت در شارع خاص جايز نيست مگر به اذن صاحبان آن، اگر چه به واسطه اين اعمال ضررى وارد نيايد؛ و اگر يكى از آنها را در شارع به جا آورد، جايز است براى هر يك از صاحبان آن شارع، ازاله آن.
و ممنوع مىشود در مشارع خاص از باز كردن درى - هر چند به جهت عبور نباشد؛ [بلكه ممنوع بودن] به جهت شبهه عبور از آن [است] - ؛ و ممنوع نيست در آن، از [ايجاد] دريچه كوچك؛ [B/79] و از شبكه [= پنجره] گذاردن؛ و باز كردن درى ميان دو خانه متصلّ به سهمش؛ اگر هريك از آنها در كوچه منفردى بوده باشد.
اگر دو نفر در كوچه [بنبست] خانه دارند، آن خانهاى كه درش بالاتر است منتهىاِلَيه، حقِّ همان در است و آن خانه[اى كه] پايينتر است، صاحب [آن]، شريك است در كوچه اوّلى. و اگر در كوچه اوّلى قطعهاى زياده افتاده، هر دو شريكند در آن؛ و هركدام از اين دو نفر، مىتواند درِ خانهاش را پايينتر بياورد و نمىتواند بالاتر ببرد.
و در اينجا، دو مطلب است:
و آن، چهار چيز است:
كه شرط است در او بلوغ و رشد و آزاد بودن و اختيار داشتن و جواز تصرّف؛ و عدالت، شرط نيست.
[مسئله] <اوّل>: اگر اقرار كرد طفل در مال خودش به وصيّت شرعى، صحيح است بنا بر قولى.(1)
[مسئله] <دوم>: اگر اقرار كرد سفيه به آن قدرى كه خودش مىتواند كه در مالش تصرّف كند، صحيح است؛ و اقرار به مال، از او صحيح نيست؛ و اگر اقرار به دزدى كرد، در قطعِ يد، مسموع است و در مال، مسموع نيست.
[مسئله] <سوم>: اگر بندهاى اقرار كند بعد [از] آزادى، مأخوذ به اقرار است.
[مسئله] <چهارم>: هركه مالك شود تصرّف در چيزى را، مالك است اقرار در آن را؛ مثل بندهاى كه مولا اذنش داده باشد كه تجارت كند [كه] اگر اقرار كرد در چيزى
1) براى تفصيل اين مطلب، نگر: غاية المراد، ج2، ص244.
كه متعلّق است به تجارت، نافذ است و گرفته مىشود به اندازهاى كه در يَدِ او است. و اگر زياده بر آن مقدار اقرار كرد، مولا ضامن نيست.
[مسئله] <پنجم>: قبول مىشود اقرار مفلّس، و در مشاركت مقرّ لَه با غرماء، محلّ تأمل است.(1)
[مسئله] <ششم>: اقرارِ مريض، اگر متهم نباشد كه مىخواهد به وارث ضرر برساند، مسموع است؛ و اگر محلّ تهمت است، اقرارِ او وصيّت است.
[مسئله] <هفتم>: اقرار طفل به بلوغ، مسموع است؛ اگر به حدّى رسيده باشد كه بلوغ، محتمل باشد.
و براى آن، دو شرط است:
پس اگر براى خرى اقرار كرد، صحيح نيست. و اگر گفت به جهت خرى فلان چيز است، آن اقرار به جهت مالك آن است؛ اگرچه خالى از اشكال نيست.(2)
و اگر براى بنده اقرار كرد، از [آنِ] مولا[ىِ] او است.
و اگر اقرار كرد براى حملى، صحيح است؛ اگر مطلق گفت، يا چيزى گفت كه محتمل الصحّة است مثل اقرار به ارث و وصيّت؛ و اگر چيزى ديگر [ذكر كرد] مثل جنايت بر حمل، اقرب صحّت است(3)و ضميمه كردن جنايت بر حمل، منافىِ اقرار است؛ پس اگر ساقط شد حمل در منتها مدّتِ حمل و زنده بود، مالك مىشود؛ و اگر ساقط شد در حالتى كه مرده بود و مقرّ اقرار به ارث كرده بود، [A/80] رجوع مىكند به ورثه آن حمل؛ و اگر اقرار به وصيّت كرده بود، رجوع مىكند به ورثه موصى.
و اگر مقرّ به طريق اجمال اقرار كرد، از او مطالبه مىكنند كه بيان كند. و اگر حملِ مقرّ لَه زاييده شد به زياده از ده ماه، مالك نمىشود. و اگر حمل، دو نفر بود؛ در حكم مساويند و اگر يكى از آنان سقط شد مرده، مال از [آنِ ]حملِ ديگر است.
و اگر از براى ميّتى اقرار كرد و خودش گفت: «آن ميّت، ارثى ندارد غير از اين
شخص»، بايد تسليم [به] او كند. و اگر اقرار كرد از براى مسجدى يا مدرسه، قبول مىشود؛ اگر نسبت به وقف داد، يا سبب ديگرى ذكر نمود، و خالى از اشكال نيست.(1)
و اگر تكذيب كرد مال را، به او تسليم نمىكنند؛ بلكه حاكم او را حفظ مىنمايد، يا باقى مىگذارد در دست مقرّ به امانت.
و اگر مقرّ لَه از انكار برگشت و گفت: «از من است»، به او تسليم مىشود. و اگر مقرّ در حال انكار مقرّ لَه رجوع كرد، اقوى عدمِ قبول از او است به جهت آنكه او حقّ را به جهت غير خودش ثابت كرده؛ به خلاف مقرّ لَه كه از او جز انكار، چيزى حاصل نشده.
<مسئله> [اوّل]: اگر گفت: «اين مال از يكى از اين دو [نفر] است»، الزام مىشود كه تعيين كند؛ [كه] اگر تعيين كرد، همان صحيح است و ديگرى مىتواند كه او را قسم دهد بر صحّت اقرار.
[مسئله دوّم]: و اگر بعد از آنكه براى اوّلى اقرار كرده بود، براى دومى اقرار كرد، مال را به اوّلى بدهد و مثل و قيمت را به دومى بدهد.
[مسئله سوم]: و اگر گفت: «از يكى از اين دو [نفر ]است؛ ولى نمىدانم از كدام يك است»، براى هر دو قسم بخوردّ و آن دو نفر مرافعه كنند.
<مسئله> [چهارم]: اگر به بندهاى اقرار كرد و مقرّ لَه تكذيب كرد، شيخ [طوسى ]مىفرمايد: «كه آن بنده، آزاد مىشود»(2)ولى خوب فتوايى نيست»(3).
و آن لفظى است كه دلالت كند بر اخبار حقّ سابقى - مثل اينكه بگويد: «لَه عَلَيَّ»، يا «عندي»، يا «في ذِمّتِي كذا»- ، و عربيت شرط نيست.
و شرط است در صيغه، عدم تعليق؛ كه اگر گفت: «از براى تو است بر من فلان مبلغ اگر خواسته باشى»، يا «اگر زيد بيايد»، [يا] «اگر خدا بخواهد»، يا «اگر فلانى
شهادت بدهد»، لازم نيست. و اگر گفت: «اگر فلانى شهادت داد به طلبِ تو، راست گفته [است]»، همان وقت بر او لازم است؛ اگرچه آن شخص، شهادت ندهد.
و اگر گفت: «از براى او است بر من هزار درهم - مثلاً - اگر ماه داخل شد»، يا آنكه «اگر ماه داخل شد، هزار درهم از او بر ذمّه من است»، صحيح است؛ اگر قصد داشته باشد كه اجلِ آن مال سرِ شَهْر [= ماه] است نه آنكه تعليق كند.
و اگر مدعى گفت: «از براى من است بر تو، هزار درهم»، و مدعىعَلَيه گفت: «آن را ردّ كردم يا اداء كردم»، يا گفت: «بلى»، يا «راست گفتى»، يا [گفت]: «من منكر نيستم و مقرّم به آن»، اقرار است.
و اگر گفت «آن را وزن كن»، يا «بگير» يا «من مُقرّم»؛ و نگفت: «مقرّم به آن»، يا «من به آن اقرار خواهم كرد»، اقرار نيست.
و اگر گفت: «آيا نيست از براى من بر ذمّه تو فلان مبلغ؟»؛ [B/80] اگر به لفظِ «بلى» گفت، اقرار است؛ و همچنين اگر به لفظِ «نَعَمْ» گفت، عَلى اِشكالٍ.(1)
و اگر گفت: «خريدى از من»، يا «طلب هبه نمودى»، و گفت: «بلى»؛ يا گفت: «تمليك كردم اين خانه را از فلانى»، يا «از او غصب كردم»، اقرار است.
و اگر گفت: «اين خانه را به دست او دادم»؛ اقرار نيست.
و اگر گفت: «پدر تو را به تو فروختم»، و مشترى منكر شد و قسم هم خورد، مملوك، بدونِ ثمن آزاد است.
و در آن، دو مبحث است:
<بدان كه> شرط نيست كه مال، معلوم باشد؛ بلكه اگر اقرار به مجهولى كند، صحيح است؛ و نه اينكه مملوك از براى مقرّ باشد؛ بلكه اگر مملوك او [باشد]، باطل است؛ مثل اينكه بگويد: «خانه من از فلانى است»، يا «مال من از [آنِ] او است».
[مسئله] <اوّل>: اگر شهادت داد شاهدى كه مقرّ اقرار كرده به خانهاى كه تا
1) براى توضيح بيشتر پيرامون اين مطلب، نگر: غاية المراد، ج2، ص256-257.
حين الاقرار مالك آن خانه بوده، شهادت باطل است.
[مسئله] <دوم>: اگر گفت اين خانه از فلانى است و آن ملك من بود، تا وقتِ اقرارِ اوّل، حرفش صحيح است.
[مسئله] <سوم>: شرط است در اقرار، كه مقرّ بِه در تصرّفِ او باشد؛ كه اگر اقرار به آزادىِ بنده غير [كرد]، مسموع نيست. و اگر مقرّ؛ آن بنده را خريد؛ از جانب او، فداء و از جانب بايع، بيع است؛ و در آن، خيار شرط و خيار مجلس ثابت نيست و بعد حكم مىشود به آزادى او. و اگر آن بنده مرد و وارثى نداردّ ولى كسبى داشت، مشترى ثمن او را اخذ مىكند.
[مسئله] <چهارم>: اگر گفت: «از براى زيد است در ارث پدرم»، يا «[از] ارث پدرم» يا «در اين خانه صد درهم [است]»، اقرار است. به خلاف اينكه بگويد: «از براى زيد است و در وارث من از پدرم» يا «از ارث من از پدرم» يا «در خانه من» يا «در مالِ من»، كه اقرار نيست؛ ولى اگر در اين فروض گفت: «در ارث من از پدرم به حقّ واجبى» يا «به سبب صحيحى» و مثل آن، اقرار است.
[مسئله] <پنجم>: اگر گفت «از براى زيد است بر من چيزى» يا «مالى»، قبول مىشود تفسير كردن او به كمترِ آنچه ماليت داشته باشد؛ و [قبول نمىشود] تفسير به يك دانه گندم و سگ بىفائده و سرگين و پوست مرده و شراب و خوك و ردّ سلام و عيادت قبول نمىشود؛
و اگر تفسير نكند كلامش، را حبس مىشود تا تفسير كند و اگر تفسير كرد به يك درهم و مدعى گفت: «تو ده درهم اراده كردى»، قبول نمىشود؛ بلكه از براى مدعى است ادعا و ده درهم نه اينكه مقصود مقرّ را بگويد؛ بلكه قول مقرّ، مقدّم است؛ و اگر تفسير كرد به امّولد، صحيح است.
[مسئله] <ششم>: اگر گفت: «از براى فلان است بر من مال بزرگى» يا «[مال ]خوبى يا «[مال] بسيارى» يا «مالى [آن هم] چه مالى»، قبول مىشود تفسير او، هرچند به چيز كمى باشد.(1)
1) متن عبارت مرحوم مترجم چنين است: «قبول مىشود تفسير او، هرچند به چيز كمى باشد، مقبول است».
و اگر گفت: «از براى او است بر من زيادتر از مال فلانى»، به قدر مال آن شخص و زياده از او گرفته مىشود؛ و در زياده، اختيار با مقرّ است.
و اگر گفت: «من خيال مىكردم كه مالِ فلانى كم است»، تصديق مىشود.
و همچنين تصديق مىشود اگر بگويد: «من قصد داشتم كه دين بيشتر از عين باقى مىماند [A/81]و اقرار من به دين بود»، يا «حلال بيشتر از حرام باقى مىماند، و از من حلال بود و از زيد حرام».
[مسئله] <هفتم>: اگر گفت: «لَه عَلَىَّ كذا درهماً» - به نصب درهم -، اقرار به بيست درهم كرده؛ و اگر رفع داد [لفظ درهم را]، به يك درهم اقرار كرده؛ و اگر جرّ داد [لفظ درهم را]، به صد درهم اقرار كرده؛ و اگر گفت: «لَه عَلَىَّ كذا كذا درهماً»، - به تكرارِ كذا - ، به يازده درهم؛ اقرار كرده؛ و اگر گفت: «كذا و كذا درهماً»، - به عطف - ، به بيست و يك اقرار كرده، اگر عربيّت آن را بفهمد.
[مسئله] <هشتم>: در صورت اطلاق اقرار بدون تعيين وزن و كيل يا نقد خاصى، در تمامِ اينها رجوع مىشود به عرفِ بلد؛ و اگر عرف بلد، متعدّد است و زياد و كم دارد رجوع مىشود به تفسير مفسِّر؛ و اگر تفسير به غير نقد بلد كرد، مسموع است.
[مسئله] <نهم>: اگر اقرار او به صيغه جمع بود، حمل مىشود بر اقلّ جمع، كه سه باشد؛ اگر چه جمع كثرت باشد.
[مسئله] <دهم>: اگر گفت: «بر من است از يكى تا ده»، اقرار به نُه است؛ و اگر گفت: «بر من است يك درهم در ده درهم»، و قصد حساب نداشته باشد، كه ضربِ يك در ده باشد، اقرار به يك است.
[مسئله] <يازدهم>: اقرار به ظرف، اقرار به مظروف نيست؛ مثلاً اقرار به صندوق، اقرار به متاع آن نيست؛ مثل آنكه اقرار به مظروف، اقرار به ظرف نيست.
[مسئله] <دوازدهم>: اگر گفت اين كنيز از اين شخص است و كنيز، آبستن بود، حمل هم از مقرّ لَه است، عَلى اِشكالٍ.(1)
[مسئله] <سيزدهم>: اگر گفت: «از براى او است يك درهم يك درهم»، يا «يك درهم بالاى درهم»، يا «يك درهم با درهم»، [يا] «يك درهم زير درهم»، يا «يك درهم
1) براى توضيح بيشتر، نگر: غاية المراد، ج2، ص264-265.
پس يك درهم»، اقرار به يك درهم است؛ و اگر گفت: «مقصود من از درهمِ سوم، تكرارِ درهمِ دوم بود»، قبول مىشود.
و اگر گفت: «درهم سوم، تأكيد درهم اوّل بود»،؛ قبول نمىشود.
[مسئله] <چهاردهم>: اگر اقرار [را] در دو وقت تكرار نمود؛ مثل آنكه [در خلال ]دو روز گفت: «از براى او است بر من يك درهم»، يك اقرار حساب مىشود، مگر آنكه به جهت هركدام سببى غير از سبب ديگرى ذكر كند [كه] دو اقرار است؛ و اگر به جهت يكى سبب ذكر كرد، آن ديگرى حمل بر همين سبب مىشود؛ و اگر يك روز گفت: «از براى او است پنج درهم» [و] در روز ديگر گفت: «از براى او است چهار درهم»، اقرار به همان پنج درهم است.
[مسئله] <پانزدهم>: اگر گفت: «از براى او است بر من بندهاى كه بر سر او عمامه باشد»، آن، اقرار به بنده و عمامه است؛ به خلاف آنكه بگويد: «بر من است دابّهاى [= چهارپايى] كه زين بر آن باشد»، كه اقرار به دابّه بيش نيست.
[مسئله] <شانزدهم>: اگر گفت: «بر من است هزار تا و يك درهم»، رجوع مىشود در تفسير هزار به او. و اگر گفت: «بر من است پانزده درهم» يا «هزار و صد و بيست و پنج درهم» يا «هزار و صد درهم» يا «هزار و سه درهم»، تمام درهم است؛ و اگر گفت: «بر من است يك درهم و نصف»، رجوع مىشود در تفسير نصف [B/81] به خودش.
[مسئله] <هفدهم>: اگر گفت: «از براى او است اين جامه»، يا «اين بنده»؛ اگر تعيين كرد، همان صحيح است؛ و اگر مقرّ لَه انكار كرد، مقرّ قسم داده مىشود و حاكم آن مال را از او مىگيرد، يا در دست او به امانت مىگذارد.
[مسئله] <هيجدهم>: اگر گفت: «از براى او است در اين خانه صد تا»، رجوع مىشود در تفسيرِ صد تا، به او.
اقرار به ولد، اقرار به زوجيّت مادر او نيست.
<بدان كه> شرط است در اقرار به نسب، صلاحيت مقرّ به اقرار آن و تصديق مقرّ؛ اگر پسر نباشد؛ يا آنكه پسر بالغ باشد و اينكه حسّ، تكذيب او نكند؛ و همچنين با شرع منافات نداشته باشد؛ و اينكه منازعى در اقرار به ولد، نداشته باشد.
پس اگر اقرار كرد به پسر بودن آن [كسى] كه از خودش بزرگتر است در سنّ؛ يا به كسى كه مشهور است به نسب او؛ يا به بالغى كه او را تصديق نكرد؛ يا به كسى كه منازع دارد، قبول نمىشود.
و اگر استلحاق كرد مجهول النسب، بالغى را؛ با تصديق او، صحيح است. و اگر طفل [صغير] است كه بلاشكّ، ملحق است، و انكار او بعد از بلوغ، مسموع نيست.
و اگر اقرار كرد به پسر بودنِ مرده، صحيح است؛ طفل باشد يا بالغ؛ و تصديق، معتبر نيست. و همچنين تصديق مقرّ لَه، شرط نيست در اقرار به پسر بودنِ ديوانه.
[مسئله] <اوّل>: اگر اقرار به غير ولد كرد، محتاج است به شاهد با تصديق مقرّ لَه. و اگر او را تصديق نمود، هر دو از هم ارث مىبرند؛ ولى توارث از آنان به اقارب آنان، تعدّى نمىكند. و اگر مقرّ، ورثه مشهورينى دارد اقرار به نسب از او، مسموع نيست.
[مسئله] <دوم>: اگر ولد ميّت، اقرار به ديگرى [كرد]؛ پس هر دو اقرار كردند به سومى؛ پس منكر شد سومى، نسب دومى را، از براىِ سومى است، نصفِ ارث و از براى دومى [است]، سُدس آن و از براى اوّلى است، ثلث آن. و اگر سومى مرد و پسر او اقرار كرد به دومى، سدس را به دومى [مىدهند]؛ و اگر اوّلى و دومى، معلوم النسب بودند انكار سومى، غير مسموع است و مال، اثلاثاً ميان آنان قسمت مىشود.
[مسئله] <سوم>: اگر زوجه اقرار كرد به پسرى از براى ميّت؛ اگر اخوه [= برادران ]ميّت او را تصديق كردند، از براى پسر، هفت ثُمن است؛ و اگر تكذيب كردند، از براىِ ولد ثُمن است.
[مسئله] <چهارم>: هر وارثى كه اقرار كند به كسى؛ كه اگر او باشد، مقرّ ارث نمىبرد، بايد هرچه [را كه] در دست او است به او ردّ كند؛ و اگر مقرّ له در ارث مثل مقرّ است، به نسبت نصيبش به او مىدهند.
[مسئله] <پنجم>: ثابت نمىشود نَسَب مگر به [سبب] شهادت دو عادل. و اگر دو بردار ميّت، شهادت دادند به پسرى از براى ميّت و عادل هم بودند، نَسَب ثابت مىشود با ميراث؛ و در اينجا دورى وارد نمىآيد؛ و اگر هر دو، فاسق بودند ميراث، ثابت مىشود و نسبى ثابت نشده.
[A/82 مسئله] <ششم>: اگر برادر ميّت اقرار به دو پسر كرد، يا به دو نفرى كه أولى بودند از خودش در ارث به يك كلام، و هر كدام از آنان در خودشان تصديق او نمودند، نَسَب، ثابت نمىشود و ميراث، ثابت است؛ اگرچه آن دو پسر، همدگر را نشناسند.
[مسئله] <هفتم>: اگر اقرار كرد به وارثى كه أولى بود از او در ارث [و] بعد اقرار كرد به اوّلى از هر دو؛ اگر اوّلى تصديق او را كرده است، مال را بايد به مقرّ لَه دومى بدهند؛ و اگر تصديق نكرده، مال اوّلى است و غرامت مىكشد مقرّ به جهت دومى؛ و اگر مقرّ، در دفعه دوم اقرار كرد به كسى كه مساوى بود با اوّلى در ارث؛ اگر اوّلى تصديق كرده، شريكند و الّا غرامت مىكشد مقرّ به جهتِ دومى، نصفِ تركه را و تركه از اوّلى است.
[مسئله] <هشتم>: اگر زنى مُرد و وارث، اقرار كرد به شوهرى از براى او؛ اگر آن زن اولاد دارد، ربع به او مىرسد و الّا نصفْ حقّ او است؛ و اگر بعد از آن اقرار كرد به كسى ديگر كه او شوهر آن زن است، مسموع نيست؛ و اگر تكذيب كرد اقرار اوّلش را به جهت دومى، از خودش غرامت مىكشد.
[مسئله] <نهم>: اگر اقرار كرد به زوجهاى، از براى ميّت صاحب ولد، ثُمن به او مىدهد؛ و اگر صاحب ولد نبوده، ربع به او مىرسد. و اگر بعد از آن اقرار، اقرار به زوجه ديگر[ى] كرد و اوّلى تكذيب او كرد، ثُمن يا ربع از اوّلى است و نصف آن را مقرّ، غرامت مىكشد؛ و اگر اقرار به سومى كرد، ثلث سهم را غرامت مىكشد؛ و اگر اقرار به چهارمى كرد، ربع آن را؛ و اگر به چهار زن، يك مرتبه اقرار كرد يا در هر مرتبه سابقى تصديق او نمود، آن مال را ارباعاً قسمت مىكنند و غرامت نمىكشد. و اگر اقرار به زوجه پنجمى كرد، مسموع نيست. و اگر انكار كرد مقرّ يكى از آنانى [را] كه اقرار كرده بود، مسموع نيست و ربعِ ربعْ يا ربعِ ثُمن را بايد غرامت بكشد.
[مسئله] <دهم>: اگر كنيزش زاييد و اقرار كرد كه ولد از او است، ملحق به او است اگر آن كنيز، شوهر نداشته باشد. و اگر اقرار كرد به پسر بودنِ(1)پسر يكى از دو كنيزش و معيّن كرد، ملحق به او است؛ و اگر كنيز ديگر ادعا كرد كه مقرّ به، پسر او است مقرّ را قسم مىدهد؛ و اگر پيش از آنكه معيّن كند مُرد، يا معيّن كرد و بعد از تعيين مشتبه شد، اصحّ ثبوت قرعه است.
[مسئله] <يازدهم>: اگر اقرار كرد به كسى و مقرّ لَه، نَسَبِ مقرّ را منكر شد، مقرّ لَه مستحقِّ جميع تركه است و محتاج است دعواى مقرّ به بينّه.
[مسئله] <دوازدهم>: اگر دو نفر همديگر را به قسمى شناساندند كه موجب توارث بود؛ اگر مجهول النسب باشند، بىبيّنه از هم[ديگر] ارث مىبرند.
اگر مقرّ گفت كه: «از براى او است بر من هزار درهم از ثمن شراب مبيعى كه پيش از قبض تلف شده»، يا «ثمنِ مبيع فاسدى» يا «از ثمن مبيعى كه قبض نكردهام» يا «ثمن مبيعى كه اداى آن بر من لازم نيست» يا «ثمنى كه اداء كردم»؛ [B/82] اقرار، لازم مىشود و قيد، باطل است.
و اگر گفت: «خريدم به ثمن مؤجّلى يا با خيار» يا «ضامن شدم با خيار»، محتاج است در اثبات قيد، به بينّه.
و اگر گفت: «از براى او است بر من هزار درهم ناقص، رجوع مىشود به او در تفسير نقيصه. و [بر] همين قسم است اگر گفت: «هزار درهم معيبه [= معيوب]».
و اگر گفت: «از براى او است بر من هزار درهم»، و آن را احضار نمود و گفت: «آن امانت است»، صحيح است [و قبول مىشود] به جهت آنكه ممكن است وديعه بر ذمّه تعلّق بگيرد و مضمونه باشد اگر در آن تعدّى كرده باشد، پس منافات با مضمونِ اقرار ندارد. و [از] همين قسم است اگر گفت: «از براى تو است بر من هزار درهم»، و آن را حاضر نمود و گفت: «آن هزار درهم و وديعه بود و اين بدل آن است»؛ ولى اگر گفت: «از براى تو است در ذمّه من هزار درهم»، و حاضر كرد و گفت: «اين هزار درهمى است كه
1) در نسخه «پسريت» بدل «پسر بودن» است.
به آن اقرار كردم و آن وديعه بود»، [پذيرفته نمىشود].
[مسئله] <اوّل>: اگر گفت: «از براى او است بر من، يك من گندم؛ بلكه يك من جو»، هر دو لازم مىشود. و اگر گفت: «بر من است يك من گندم؛ بلكه دو من»، زياده بر دو من، بر او لازم نيست.
[مسئله] <دوم>: اگر گفت: «از براى او است اين درهم، بلكه اين درهم»، دو درهم بر او لازم مىشود. و اگر گفت: «از براى او است يك درهم؛ بلكه يك درهم»، يك درهم بر او لازم است.
[مسئله] <سوم>: اگر گفت: «بود از براىِ او بر ذمّه من هزار درهم»، لازم مىشود و ادعاى سقوط آن، مسموع نيست.
[مسئله] <چهارم>: اگر گفت: «آنچه در دست من است از [آنِ] زيد است»، [و ]بعد گفت: «از عَمْرو است»، رجوعش مسموع نيست و مال را زيد مىگيرد و براى عَمْرو، مقرّ از خودش غرامت مىكشد.
[مسئله] <پنجم>: اگر گفت: «غصب كردم اين مال را از فلانى؛ بلكه از فلانى» و آن مال از فلانى سوم است، مال را ردّ مىكند به مغصوبٌ مِنْه و غرامت بر او نيست. و [بر ]همين قسم [است] اگر گفت: «اين از [آنِ] زيد است كه من آن را از عَمْرو غصب نمودم»، مال را به زيد مىدهد و غرامت بر او نيست.
[مسئله] <ششم>: اگر گفت: «از براى او است بر من امانتى و تلف شده»، مسموع نيست. و اگر گفت: «بود از براىِ او بر من امانتى و تلف شد»، مسموع است.
[مسئله] <هفتم>: اگر گفت: «از براى او است ده شتر؛ بلكه نه شتر»، ده شتر بر او لازم است. و اگر ادعا كرد كه اقرار او بنا بر عادت بود كه پيش از قبض ثمن است؛ اگر بينّه شهادت داد بر قبض، مسموع نيست و الّا منكر را قسم مىدهد.
[مسئله] <هشتم>: اگر گفت: «از براى او است ده درهم الّا يك درهم»، نه درهم بر او لازم است. و اگر گفت: «له عَلَيَّ عشرة إلّا درهمٌ» - به رفعِ درهم-، ده درهم بر او لازم است.
[مسئله] <نهم>: اگر گفت: «نيست از براى او نزد من ده درهم الّا يك درهم»،
يك درهم بر او لازم است. و اگر گفت: «له عَلَىّ عشرة إلّا درهماً» - به نصبِ درهم-، مقرّ نيست.
[A/83 مسئله] <دهم>: اگر مكرّر كرد استثنا را در اقرار؛ اگر تكرار به حرفِ عطف بود؛ يا به حرفِ عطف نبود؛ ولى استثناى دوم مساوى بود با استثناى اوّل يا زياده بر آن بود، هر دو استثنا به مستثنى مِنْه راجع مىشود و حكم مىشود بر آن به آن قدرى كه بعد از استثنا مىنمايد. و اگر استثنا به حرف نبود و استثناى دوم كمتر از استثناى اوّل بود، استثناى دوم به استثناى اوّل راجع مىشود و تحت اقرار، داخل مىشود، پس اگر گفت: «از براى او است بر من ده درهم الّا نُه، الّا هشت تا الّا يك»، پنج درهم لازم مىشود.
[مسئله] <يازدهم>: اگر گفت: «اين خانه از فلان [كس] است و اتاق او از [آنِ ]من است»، يا «اين خانه سواى اتاق، از [آنِ] فلان [كس] است» صحيح است.
[مسئله] <دوازدهم>: استثنا كردن از جنس مستثنى مِنْه، حقيقت است و از غير آن، مجاز است؛ پس اگر گفت: «از براى او است بر من هزار الّا يك دَرهم»، جميع درهم است؛ ولى اگر مدعى شد كه مقصود او هزار دراهم نبود، رجوع مىشود به او در تفسير هزار و قبول مىشود از او؛ اگر بعد از استثنا چيزى باقى بماند.
[مسئله] <سيزدهم>: اگر گفت: «بر من است هزار درهم مگر يك جامه»، مطالبه مىشود از او كه قيمت جامه را معيّن نمايد و از مستثنى مِنْه كم مىشود. و اگر به قيمت مستثنى مِنْه معيّن كرد كه چيزى باقى نماند، مسموع نيست و مطالبه مىشود به چيزى كه محتمل باشد.
[مسئله] <چهاردهم>: اگر گفت: «بر من است هزار تا مگر چيزى»، در تفسيرِ هر دو رجوع به او مىشود و قبول مىشود اگر مستغرق نشود. و اگر به دو جمله، اقرار كرد و استثنا ذكر نمود استثنا به آخرى مىخورد؛ مگر آنكه قصد هر دو [را] كرده باشد مثل اينكه بگويد: «بر من است يك من گندم و يك من جو، مگر نيم من».
[مسئله] <پانزدهم>: اگر گفت: «از براىِ او است يك درهم و يك درهم مگر يك درهم»، استثنا باطل است؛ اگر استثنا را به هر دو رجوع داده باشد؛ و استثناى مستوعَب مستثنى مِنه، باطل است.
و در آن، دو مطلب است.
و آن، چهار [ركن] است:
<بدان كه> شرط است در وكيل كننده كه مالك باشد تصرّف [كردن] در آن مال را به ملك يا ولايت؛ پس صحيح نيست [وكالت] از طفل و ديوانه و محجورٌ عَلَيه در مال و بنده. و اگر وكيل كرده بنده را در طلاق زنش؛ يا وكيل كردند مفلّس و سفيه [را] در مقدارى كه مالك تصرّفند، صحيح است.
و از براى پدر و مادر است كه وكيل كنند از جانب طفل. و [بر] همين قسم است وصىّ. و وكيل، حقّ توكيل ندارد مگر با اذن صريح از موكّل با قرينه. و اگر وكيل كرد بنده را در خريدن خودش از مولا، صحيح است. و حاضر مىتواند در طلاق، وكيل معيّن كند مثل غايب به قولى.(1)و از براى حاكم است كه وكيل كند [B/83] از جانب سفهاء.
و مكروه است از براى صاحبان آبرو [= افراد سرشناس و بزرگ] كه خودشان
1) فتواى ابن ادريس حلّى در السرائر (ج2، ص83-84) و محقّق حلّى در شرايع الإسلام (ج2، ص155) و المختصر النافع (ص178)، چنين است.
مرافعه كنند؛ بلكه وكيل مىكنند كسى را كه مرافعه كند.
و معتبر است در او بلوغ و عقل، و اسلام اگر غريم <و او كسى است كه دِيْن بر ذمّه او است>، مسلم باشد؛ و اگر غريم، كافر باشد اسلام، معتبر نيست.
و سزاوار است كه وكيل، صاحب فهم و عارف به لغت باشد.
و وكالت به مرتدّ شدن وكيل، [باطل] نمىشود. و صحيح نيست وكالت مُحْرم در چيزى كه بر او حرام است - مثل عقد نكاح و خريدن صيد-.
و زن، مىتواند وكيل شود حتّى در نكاح خودش و طلاق او.
و از براى بنده است كه وكيل شود به اذن مولا، حتّى در آزادى خودش.
و محجورٌ عَلَيه به جهتِ سفه، و مفلّس مىتواند وكيل شوند در مال و غير آن.
و از براى آن، دو شرط است:
<اوّل>: آنكه مملوك، از براى موكّل بوده باشد.
<دوم>: آنكه قابل وكالت باشد.
پس اگر وكيل كرد در طلاق زنى كه بعد او را تزويج مىكند؛ يا آزادى بندهاى كه بعد او را مىخرد، صحيح است.
و اگر وكيل كرد در چيزى كه غرض شارع به مباشرت او متعلّق است، صحيح نيست؛ مثل وطى به زوجه و قسمت شبها ميان زوجات و عبادات با قدرت بر آن، مگر در حجّ استحبابى كه با قدرت، وكيل گرفتن جايز است و اداى زكات.
و اگر وكيل كرد در چيزى كه غرض شارع به مباشرت آن متعلّق نيست، صحيح است؛ مثل عقد بيع و عقد نكاح و طلاق؛ اگرچه شوهر حاضر باشد [بنا] به قولى؛(1)يا وكيل در آن زوجه باشد [بنا ]به قولى؛(2)و همچنين در مطالبه حقوق و استيفاى آن.
و جايز نيست وكيل كردن در معاصى مثل دزدى و غصب و قتل؛ بلكه احكام
اينها محتاج به مباشرت است.
و در صحّت وكيل كردن در اثبات يد بر مباحات - مثلِ صيد - اشكال است. و [بر ]همين قسم است اشكال در وكيل كردن بر اقرار؛ ولى توكيل در اين صورت، موجب اقرار نمىشود. و شرط نيست در وكيل كردن بر مرافعه، رضاى خصم بر آن.
و اگر وكيل كرد كسى را و گفت: «تو وكيل منى در هر زياد و كمى»، صحيح است. و معتبر است در وكالت ،ملاحظه مصلحت در فعل وكيل. و اگر وكيل كرد در خريدن بنده بدون تعيين، صحيح است.
و آن ايجاب است - مثل وكَّلتكَ»، يا «استَنَبْتُكَ»، يا «بِعْ»، يا «أعْتِقْ» - . و قبول است و آن، يا به لفظ است؛ يا به فعل است. و جايز است تأخيرِ قبول از ايجاب. و شرط است در آن منجّز بودن، پس اگر معلّق كرد به شرطى، باطل است. و اگر منجّز كرد ولى شرط كرد تأخير تصرّف وكيل را، جايز است.
<بدان كه> وكالت از طرفين عقد، جايز است؛ كه اگر موكّل، عزل كرد، عزل مىشود؛ اگر عالم باشد وكيل به عزل؛ و الّا فلا. و اگر وكيل، خودش را عزل كرد، وكالت، باطل مىشود.
و باطل مىشود وكالت، به [سبب] مردن يكى از آنان يا به خروج يكى از آنان از تكليف؛ اگرچه به اغماء باشد. و باطل مىشود به متصدّى شدن موكّل آنچه را كه متعلّق [به] وكالت بود؛ و همچنين به تلف آن چيز.
و باطل نمىشود به جواب؛ اگرچه طولانى باشد؛ و به تعدّى كردن وكيل در آن مال. و باطل نمىشود وكالت بنده به آزادى و فروش او و نه وكالت زن، به طلاق او.
امّا اگر اذن داد بنده خودش را به غير لفظ وكالت؛ پس او را فروخت يا آزاد كرد، اذن باطل مىشود.
[مسئله] <اوّل>: اطلاق در وكالت، مقتضى بيع به ثمن المثل و به نقدِ بَلَد و
تعجيل است و مقتضى جواز، فروختن به ولد و [يا] زوجه خود وكيل است نه فروختن به خود وكيل، مگر با اذن كه جايز است بنا بر قولى.(1)
[مسئله] <دوم>: اگر وكيل كرد به بيع نسيه و اجل آن را معيّن كرد، همان قسم عمل كند؛ و اگر مطلق ذكر كرد، مقيّد است به وجود مصلحت عرفى.
[مسئله] <سوم>: وكيل در بيع، نمىتواند مبيع را پيش از گرفتن ثمن، تسليم كند و بعد از گرفتن، منع از قبض جايز نيست و نمىتواند ثمن را خودش قبض نمايد.
[مسئله] <چهارم>: وكيل در شراء، مىتواند ثمن را تسليم كند؛ ولى مبيع را نمىتواند قبض كند.
[مسئله] <پنجم>: وكيل در حكومت و وكيل در اثبات حقّ، نمىتوانند استيفاء كنند آن حقّ را؛ مثل آنكه وكيل در استيفاء، نمىتواند حكومت يا اثبات حقّ كند.
[مسئله] <ششم>: اگر وكيل، مال معيبى [= معيوبى] را خريد به ثمن المثل، با جهل به عيب صحيح است؛ [و] با علم محتاج است به اجازه موكّل؛ و همچنين محتاج است به اذن موكّل؛ اگر مغبون شد عالماً يا جاهلاً و در اين صورتى كه محتاج است به اجازه موكّل؛ اگر ذكر كرد موكّل را در عقد، عقد واقع نمىشود از وكيل، مطلقاً. و از موكّل، مگر به [به واسطه ]اجازه؛ و اگر موكّل را ذكر نكرد، از وكيل واقع مىشود.
[مسئله] <هفتم>: وكيل مىتواند ردّ كند مبيع را به عيب؛ حاضر باشد موكّل يا غايب. و اگر موكّل، به عيب راضى شد ردّ وكيل، باطل است.
[مسئله] <هشتم>: اگر گفت: «هرچه مىخواهى بكن»، يا وكيل كرد در مقدارى كه از آن عاجز است، مقتضى اذن در توكيل امين است.
[مسئله] <نهم>: اگر گفت: «بفروش به زيد» يا «در زمان معيّنى» يا «در بازارى كه در آن غرضى دارد» يا «غرضى ندارد»، ولى نهى كرد از غير او، يا تصريح كرد كه در فلان حال بفروش، تخلّف جايز نيست.
و اگر به زياده از آن مقدار فروخت؛ يا حالاًّ فروخت به مثل آنچه در نسيه مأذون بود، يا نسيه خريد به مثل آنچه نقداً مأذون بود، صحيح است، مگر آنكه تصريح كند به منع.
1) براى اطلاع از دو قول در اين مسئله و قائلين آن، نگر: غاية المراد، ج2، ص289-291.
[مسئله] <دهم>: اگر گفت: «بخر گوسفندى را [B/84] به يك دينار»، و او خريد دو گوسفند به يك دينار و يكى از آن دو را به يك دينار فروخت، صحيح است؛ و موقوف است به اجازه موكّل.
[مسئله] <يازدهم>: نمىتواند وكيل در مرافعه، اقرار يا صلح يا ابراء كند. و اگر گفت به وكيل، مصالحه كن از خونى كه مستحقّ است به شرابى و او مصالحه كرد، عفو حاصل مىشود؛ و اگر مصالحه بر خوكى كرد، عفو حاصل نمىشود.
[مسئله] <دوازدهم>: اگر وكيل كرد [وكيل را] در خريدن فاسدى، مالك صحيح آن هم نمىشود. و اگر وكيل كرد در خريدن معيّن، و او در ذمّه خريد؛ يا در ذمّه وكيل كرد، و او در عين خريد، از موكّل واقع نمىشود؛ پس اگر در ذمّه خريد در صورتى كه بايد از عين بخرد و تصريح نكرد كه از جانب موكّل مىخرم از جانب خودش، واقع مىشود.
[مسئله] <سيزدهم>: وكيل، امين [است]؛ اگرچه وكالت او به جعل باشد؛ و [اگر ]خريدى مىكند، به جهت موكّل، واقع مىشود نه براى خودش.
[مسئله] <چهاردهم>: هر جايى كه خريد، از براىِ موكّل، باطل است [و] اگر نسبت به او داد، عقد باطل است و الّا از خود وكيل، حساب مىشود.
و همچنين اگر انكار كرد كه وكيلى تعيين كرده باشد و شاهدى نيست؛ اگر وكيل دروغ گفته، او مالك مال است ظاهراً و باطناً؛ و اگر راست گفته، ظاهراً مالك است؛ پس در اين صورت موكّل بگويد: «اگر از من است فروختم به او»، و اگر از اين مطلب امتناع كرد استيفا كند غريم، آنچه را كه غرامت كشيده و به فروشنده داده از همان متاع، و زيادت را ردّ كند و نقصان را بگيرد. و نمىتواند به غير از اين، تصرّفى كند از قبيلِ وطى و انتفاع.
[مسئله] <پانزدهم>: اگر دو نفر را وكيل كرد و شرط اجتماع آنان [را] كرد يا به اطلاق واگذارد، نمىتواند يكى از آنان منفرداً تصرّفى كند، يا منفرداً قسمت كند؛ و اگر يكى از آنان مُرد، وكالت، باطل مىشود و حاكم نمىتواند كسى را به او ضمّ كند. و اگر موكّل، شرط انفراد كرد، صحيح است.
[مسئله] <شانزدهم>: اگر گفت: «قبض كن حقّ مرا از فلانى»، و او مُرد، وكالت
باطل مىشود؛ به خلاف آنكه بگويد: «قبض كن حقّى [را] كه من به او دادم»؛ كه باطل نمىشود و از ورثه، مطالبه مىنمايد.
[مسئله] <هفدهم>: اگر وكيل كرد مديون را به طلبى كه از او دارد چيزى بخرد، صحيح است و برىء مىشود مديون، به اداى دين به بايع.
و ثابت مىشود وكالت به شهادت دو عادلى كه متفق باشند در جهت وكالت. و ثابت نمىشود به يك شاهد و دو زن؛ و نه به شاهدى و قسمى؛ و نه به موافقت كردن غريم.
و اگر [A/85] اختلاف كردند آن دو عادل(1)در تاريخ واقع ساختن وكالت، يا در لغت وكالت، يا در عبارت آن، قبول نمىشود. و اگر اين اختلاف در اقرار واقع شود، قبول مىشود.
[مسئله] <هجدهم>: واجب است تسليم وكيل به موكّل آنچه [را كه] در آن وكيل شده با مطالبه و قدرت؛ و اگر تأخير انداخت، ضامن است. و اگر وكيل كرد در قضاى دين موكّل، و او قضا كرد ولى شاهد نگرفت، ضامن است؛ به خلاف آن [موردى] كه وكيل، در وديعه گذاردن ضامن نيست.
[مسئله] <نوزدهم>: از براى بايع به وكيل است كه از خود وكيل، مطالبه كند؛ اگر جاهل به وكالت باشد؛ و از موكّل، مطالبه كند اگر عالم به او باشد.
[مسئله] <بيستم>: قبول مىشود شهادت وكيل از براى موكّل، در آنچه كه وكالت ندارد در آن.
و اگر از وكالت عزل شد، شهادت او مقبول است مطلقاً؛ اگر [در] زمان وكالت، اقامه شهادت و شروع در مخاصمت نكرده باشد.
[مسئله] <اوّل>: اگر [مالك]، منكر شد اذن دادن در فروختن به آن ثمن و مدعى شد كه در زياده از آن ثمن وكيل كرده بود، قول او با قسم صحيح است و عين به او برمىگردد؛ اگر ممكن باشد، و الّا مثل و قيمت؛ پس اگر مشترى، وكيل را تصديق
1) در نسخه «عدل» بدل «عادل» است.
نمود و منافع در دست او تلف شده بود، رجوع مىكند مالك بر هر كدام كه بخواهد؛ پس اگر رجوع كرد بر مشترى، مشترى نمىتواند رجوع كند بر وكيل؛ و اگر رجوع كرد بر وكيل، وكيل رجوع مىكند بر مشترى به اقلّ ثمن و به اندازهاى كه غرامت كشيده.
[مسئله] <دوم>: اگر موكّل گفت: «اذن ندادم مگر به خريدن به ده درهم»، و وكيل به زياده از آن مقدار خريده بود، قسم داده مىشود موكّل، و وكيل زياده را غرامت مىكشد؛ اگر بايع هم منكر وكالت شد؛ و اگر او منكر وكالت نشد، باطل مىشود اصل بيع و شراء.
[مسئله] <سوم>: اگر منكر شد غريم، اينكه غائب طلبكار به او وكالتى داده باشد، يمينى بر [ذمّه] غريم نيست؛ و اگر غريم تصديق او [را] كرد در وكالت، امر نمىشود كه طلب را تسليم او كند.
[مسئله] <چهارم>: در صورت تنازعِ قولِ منكرِ وكالت و قول وكيل در تلف شدن مال و عدم تفريط، و قول او در تعيين قيمت بعد از معيّن شدن تفريط، و قول او در واقع ساختن آنچه را كه در آن وكيل بوده؛ و قول او در خريدن براى خود يا موكّل؛ و قول موكّل در ردّ نكردنِ وكيل، مال را به او؛ اگرچه وكالت به جعلى نبوده باشد، [قول منكر وكالت بنا] به قولى مقدّم است.(1)
[B/85 مسئله] <پنجم>: اگر منكر شد كه وكيل كرده باشد در تزويج، قسم داده مىشود و الزام مىشود وكيل به مهر. و بعضى گفتهاند به نصف مهر؛ و بعضى گفتهاند باطل است. و اگر واقعاً موكّل دروغ گفته، بايد طلاق بدهد و نصف مهر را بدهد؛ و اين قول نيكو است.(2)
[مسئله] <ششم>: اگر وكيل گفت: «قبض كردم ثمن را و در دستم تلف شد»، و آن بعد از تسليم مبيع به مشترى بود، قول او مقدّم است؛ زيرا كه موكّل مىخواهد بگويد كه او خائن است كه پيش [از] استيفاى ثمن، مبيع را تسليم كرده. و اگر پيش از تسليم مبيع بود، قول موكّل مقدّم است؛ زيرا كه اصل، بقاى حقّ او است.
[مسئله] <هفتم>: هركه بر ذمّه او حقّى تعلّق گرفته، مىتواند امتناع كند از تسليم آن به صاحب حقّ و وكيلش، پيش از شاهد گرفتن.
[مسئله] <هشتم>: اگر مدعى شد موكّل بر وكيل، قبض ثمن را و او منكر شد و موكّل بيّنه بر قبض، اقامه كرد، پس مدعى شد وكيل تلف ثمن را يا ردّ آن را پيش از اينكه انكار كند، قول او مسموع نيست به جهت خيانت؛ و نه بيّنه او، به جهت نشنيدن ادعاى او. و اگر ادعا كرد وكيل كه بعد از انكار ردّ كرده، ادعاى او مسموع است و بيّنه او شنيده مىشود؛ ولى چون كه خائن است، تصديق نمىشود. و اگر مدعى شد كه تلف شده، تصديق مىشود تا از اداى عين برىء شود، ولكن خائن است؛ پس ضامن است.
و در آن، دو مطلب است:
و آن، شش [شرط] است:
پس ايجاب، مثل «اجَرْتُكَ» و «أكرَيْتُكَ»؛ و قبول مثل «قَلِبْتُ» [مىباشد]. و در ايجاب، «مَلَّكْتُكَ» كافى نيست، مگر آنكه تقييد كند به «سُكْناها سَنَةً» - مثلاً - ؛ و به «أعَرْتُكَ»، منعقد نمىشود؛ و منعقد نمىشود به لفظ بيع.
و شرط است در اجاره، جواز تصرّف متعاقَديْن؛ پس اجاره ديوانه و طفل مميّز و غير مميّز - هرچند كه ولىّ اجازه كند - و محجورٌ عَلَيه - به جهت سفاهت - ، و مفلّس و عبد - بىاذن مولا - ، صحيح نيست.
منفرّداً يا به تبعيت عين. و اجاره مستأجرى كه شرط شده باشد [كه] غير از خودش كسى در آن تصرّف نكند، صحيح نيست. و اجاره غير مالك، موقوف است به اجازه مالك.
يا به معيّن كردن عمل - مثل دوختن جامه - ، يا به معيّن كردن مدّت - مثل دوختن در يك روز . و اگر جمع كرد مؤجر، ميان ذكرِ عمل و مدّت، باطل است.
و اجير خاص نمىتواند از براىِ غيرْ، عملى كند مگر با اذن. [A/86] و اگر اجير
دو نفر يا زياده باشد، جايز است كه بىاذن يكى به جهت ديگرى عمل كند.
[مسئله] <اوّل>: [اگر] معيّن كرد مبدأ مدّت را، صحيح است؛ اگرچه متأخّر از عقد بوده باشد؛ و الّا اوّل مدّت، همان وقت اجراى عقد است.
[مسئله] <دوم>: مالك مىشود مستأجر، منفعت را به [سبب] عقد؛ مثل آنكه مالك مىشود موجر، اجرت را به عقد.
و وقتى كه عين را تسليم كرد و گذشت مدّتى كه ممكن است در آن [مدّت ]استيفاى منفعت، اجرت لازم مىشود؛ اگرچه استيفاء نكرده باشد.
و [بر] همين قسم اگر اجاره كرد آلتى را كه دندانش را بكند و گذشت زمانى كه در آن ممكن بود در آن كندنِ دندان و نَكنَد، اجرت لازم است. و اگر درد دندان بعد از عقد، مرتفع شد كه حاجتى بكندن نبود، اجاره باطل است.
[مسئله] <سوم>: اگر عين تلف شد پيش از تسليم به مستأجر، باطل است اجاره. و اگر بعد از مدّتى عين تلف شد، باطل است در باقى.
[مسئله] <چهارم>: اگر زمين بىآب را به جهت زراعت اجاره نمود، صحيح نيست به جهت عدم انتفاع به آن. و اگر آب داشت ولى به تدريج مىآمد، هم صحيح نيست؛ زيرا كه وقت انتفاع، مجهول است.
[مسئله] <پنجم>: شرط است در چيزهايى كه قابل نقل است، تعيين به ديدن يا [به ]كيل و [يا به] وزن؛ و اگر [چنانچه] مالِ سوارى باشد، معيّن شود سوار و آنچه بر آن حمل مىشود و اندازه توشهاى كه بر آن حمل مىشود - و اگر توشهاش تمام شد، نمىتواند تبديل به توشه ديگر كند، مگر با شرط با موجر- و مشاهده مال سوارى با وصف آن.
و لازم است كه موجر، آلات سوارى را از قبيل پالان و تنگ بدهد و كجاوه را ببندد و بر مال بگذارد و سوار را اعانت كند بر سوارى و پيادگى، در مقام حاجت، و معيّن كند وقت سير را؛ اگر عادت، بر وقت معيّنى نباشد. و اگر زمين است، آلت آبكشى را بدهد؛ اگر به جهت زراعت باشد. و اگر از قبيل مستقلّات كاروانسرا و دكّان است، بايد معيّن شود به ديدن و وصفى كه رافع جهالت باشد.
[مسئله] <ششم>: اگر چاهى را گفت بكنند، بايد زمينش را معيّن كند و گودى و وسعت آن را هم تعيين كند. و اگر بعد از كندن، چيزى خراب شد در چاه، بر اجير لازم نيست ازاله آن. و اگر بعض آن چاه را كند، به اندازه آن رجوع به اجرت المثل مىكند.
[مسئله] <هفتم>: اگر مرتضعى گرفت، بايد آن طفل را ببيند؛ و اذن زوج لازم نيست مگر آنكه مرتضع گرفتن، مانعِ حقّ او باشد.
[مسئله] <هشتم>: واجب نيست قسمت نمودن اجرت را بر اجزاى مدّت.
[مسئله] <نهم>: جايز است اجاره دادن زمين [براى اين] كه مسجد شود؛ [B/86]و همچنين اجاره دادن طلا و نقره، صحيح است. و اگر زياده بر قدر اجاره دابّه بر آن حمل كرد؛ اگر حمل كننده موجر بوده، ضمانى نيست و مستأجر، دابّه را ردّ مىكند؛ و اگر حمل كننده مستأجر بوده، ضامن اجرت و نصف دابّه است. و احتمال ضمان تمام دابّه را دارد؛ و همچنين اگر حمل كننده، اجنبى بوده [باشد].
[مسئله] <دهم>: اگر گفت: «اجاره دادم هر ماهى، به فلان مبلغ»، باطل است [بنا ]به قولى.(1)و اگر گفت اجاره دادم در هر ماه، صحيح است [بنا] به قولى.(2)
الف: شيخ صدوق در المقنعة، ص642.
ب: شيخ طوسى در النهاية، ص444.
ج: محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج2، ص142.
[مسئله] <يازدهم>: اگر گفت: «اين كتاب را بنويس [كه] اگر به خطّ فارسى نوشتى، يك درهم به تو ميدهم و اگر به خطّ رومى نوشتى، دو درهم»، يا «اگر امروز فلان عمل را كردى، يك درهم [به تو مىدهم]، و «اگر فردا كردى، دو درهم به تو مىدهم»، صحيح است، ولى خالى از اشكال نيست.(3)
يا به كيل [و] يا به وزن. و مجرّدِ ديدن كافى [در صحّت] است، و [اين نظر] خالى از اشكال نيست؛ ولى اگر از قبيل كيل و وزن نباشد، بىاشكال كافى است.(4)و اگر اجرت را مطلق ذكر نمود، يا شرط تعجيل كرد، معجّل
1) فتواى ابن ادريس حلّى در السرائر (ج2، ص461) چنين است؛ و نيز نگر: مختلف الشيعة (ج6،106، م5) و تحرير الأحكام الشرعيّة (ج3، ص86، م4209).
2) برخى از فقيهانى كه فتوا به صحّت دادهاند، عبارتند از:
3) براى اطلاع از تفصيل اين مطالب، نگر: غاية المراد، ج2، ص310-312.
4) نگر: غاية المراد، ج2، ص312-314.
است؛ و الّا تابع شرط است، يا در ماه معيّنى، يا زياده با علمِ به آن.
و اگر مستأجّر در اجرت عيبى ديد، مخيّر است ميان فسخ و گرفتن عوض؛ اگر بدون تعيين بوده؛ و مخيّر است ميان فسخ و گرفتن ارش؛ اگر معيّن بوده باشد.
و جايز است اينكه اجاره بدهد آنچه را كه اجاره كرده يا بعض آن را به زياده از آنچه اجاره كرده؛ اگر مساوى باشد با اجرت در جنس، مگر آنكه تعدّى كرده باشد؛ و همچنين اگر متقبّل عمل شده به اجرتى و به كسى ديگر داد به كمتر از آن اجرت، مگر با تعدّى [بنا] به قولى.(1)
و اگر شرط كرد ساقط كردن بعض اجرت را؛ اگر مستأجر حمل نكرد آن را تا موضع معيّن در وقت معيّن، صحيح است؛ و اگر شرط كرد ساقط كردن تمام اجرت را، باطل است.
و اجير، مستحقّ اجرت مىشود به عمل؛ اگرچه در ملك خودش باشد و موقوف به تسليم عمل مستأجر نيست.
و هر جايى كه عقد در آنجا باطل مىشود، اجرت المثل ثابت است؛ اگر منفعت يا بعض آن استيفاء شده باشد؛ چه اجرت المثل زياده باشد از مسمّا يا نباشد. و مكروه است عمل كردن پيش از گذراندن اجرت.
پس اگر جايى را اجاره داد از براى حفظ شراب؛ يا مالِ سوارى [را] اجاره داد براى حملِ شراب؛ يا دكانى [را] براى فروشِ آن، باطل است.
پس اگر بنده فرارى را اجاره داد، صحيح نيست. و اگر موجر، مانع از تسليم منفعت شد، اجرت ساقط است؛ و اقرب در اين صورت جواز مطالبه است به تفاوت ميان اجرة المثل و مسمّا. و اگر منع كرد مستأجر را ظالمى پيش از قبض آن، مخيّر است در فسخ و رجوع بر ظالم؛ و اگر بعد از قبض بود، باطل نيست و از براى او است رجوع بر ظالم به تنهايى.
و اگر خانهاى كه اجاره داده بود خراب شد، از براى مستأجر است فسخ؛ و اگر اجرت را داده، به نسبت باقى مانده از زمان اجاره پس مىگيرد، مگر آنكه مالك دو دفعه
1) براى اطلاع از تفصيل اين مطلب دو قول موجود در آن، نگر: غاية المراد، ج2، ص314-317.
بسازد [A/87] و نمىتواند او را الزام به ساختن كند؛ و نه اينكه از دست غاصب بگيرد؛ اگرچه متمكّن [از] آن باشد.
و در آن، مسائلى [چند] است:
[مسئله] <اوّل>: اجاره، عقدى است لازم از طرفَين. [و] باطل نمىشود مگر به تقايل از طرفَين؛ يا حصول يكى از اسباب فسخ. و باطل نمىشود به فروختن و حصول عذرى مثل خرابىبا امكان انتفاع؛ و نه به مردن موجر يا مستأجر، [بنا] به قولى؛(1)و نه به آزاد كردن بنده؛
و رجوع نمىكند اين بنده بر مولا به اجرت عمل بعد از عتق؛ و نفقه او بر مولا است با [وجودِ] اشكال در آن.(2)
[مسئله] <دوم>: باطل نمىشود اجاره، به بالغ شدن صبىّ كه اجاره داده شده بود.
[مسئله] <سوم>: صحيح است اجاره هرچه [كه] عاريه [دادن] آن صحيح است؛ و همچنين ملك مشاع.
[مسئله] <چهارم>: مستأجر، امين است [و] ضامن نيست مگر به [سبب ]تفريط يا تعدّى يا به تسليم عين بدون اذن موجر؛ و به شرط ضمان، ضامن نمىشود.
[مسئله] <پنجم>: خيار شرط، در اجاره مانعى ندارد.
[مسئله] <ششم>: اگر در عين عيبى ديد، فسخ مىكند يا راضى مىشود به اجرت معيّن؛ اگرچه به واسطه آن عيب، بعض منفعت فوت شود.
[مسئله] <هفتم>: اگر دابّهاى اجاره كرد، واجب است [كه] آب و علف آن را بدهد؛ و اگر اهمال كرد، ضامن است.
[مسئله] <هشتم>: قول موجر، مقبول است در تعيين قيمت بعد از ثبوت تفريط مستأجر.
[مسئله] <نهم>: اهل صنعت، ضامنند در تلف مال - مثل رنگرز؛ كه اگر آن جامه
پاره شد يا سوخت، ضامن است و مثل طبيب و ختّان و حجّام و غير آنان - اگر در عملشان خيانتى يا تلفى وارد آوردند؛ اگرچه حاذق بوده باشند و احتياط و اجتهاد كرده باشند.
[مسئله] <دهم>: اگر آن عين در دست مستأجر تلف شد از غير سبب او، ضمانى نيست؛ و ملّاح و مكارى، ضامن نيستند، مگر به تفريط؛ و ضمان، آنچه را كه مملوك [= عبد] فاسد مىكند، بر مولى است. و صاحب حمّام، ضامن لباس نيست مگر آنكه وديعه نزد او باشد و تفريط كرده باشد.
[مسئله] <يازدهم>: نفقه اجيرى را كه در حوائج خود مىفرستد، بر [عهده ]مستأجر است؛ مگر با شرط عدم.
[مسئله] <دوازدهم>: اگر اجيرى گرفت و او تلف شد، ضامن نيست؛ كوچك باشد يا بزرگ؛ بنده باشد يا آزاد.
[مسئله] <سيزدهم>: اگر امر كرد كسى را به عملى كه عادتاً اجرت دارد، مستحقّ اجرت است؛ و الّا فلا.
[مسئله] <چهاردهم>: در مقامِ تنازع [قول]، قولِ منكرِ اجاره و منكرِ زيادتى مدّتِ اجاره و منكرِ زيادتىِ مستأجر و منكر ردّ و منكرِ زيادتىِ اجرت و منكرِ تفريط [است]؛ و قولِ مالك، اگر بگويد: «گفتم قبايش كن» و خيّاط بگويد: «گفتى پيراهن كن»، مقدّم است.
[مسئله] <پانزدهم>: هرچه كه موقوف باشد استيفاى منفعت بر آن، بر موجر است؛ مثل ريسمان دوخت، [كه] بر خيّاط است [B/87] و مداد، [كه] بر كاتب است، و بر موجرِ خانه و شبهه [= مانند آن]، لازم است تسليم كليد آن؛ و اگر مفقود شد، ضمانى نيست؛ و بر موجر، دادن بدل آن لازم نيست.
[مسئله] <شانزدهم>: اگر زمينى را براى زراعت اجاره نمود، و او زراعت نكرد؛ بلكه درخت نشاند، اجرت المثل بايد بدهد. و اگر اجير شد كه پنجاه من حمل كند و او شصت(1)من حمل كرد، مسمّا معيّن است و در زياده اجرة المثل را مطالبه مىكند. و اگر
1) در نسخه ارشاد الأذهان (ج1، ص426) و نيز غاية المراد (ج2، ص326) «صد» بدل «شصت» مىباشد.
در اين صورت چهل من حمل كرد، نمىتواند رجوع كند بر موجر و تفاوت را پس بگيرد.
[مسئله] <هفدهم>: اگر دابّه معيّنهاى را براى سوارى اجاره كرد و آن تلف شده، اجاره منفسخ مىشود. و اگر اجاره كرد كه سوار آن شود در هر حال و تلف شد، منفسخ نمىشود. و از براى مستأجر دابّه است كه سوار شود و سوار كند مثل خودش را، مگر اينكه در عقد، تخصيصى ذكر شده باشد.
[مسئله] <هجدهم>: از براى مستأجر است كه آن عين را به مالك، اجاره بدهد.
[مسئله] <نوزدهم>: اگر موجر، در زمان اجاره، آن عين را [به مستأجر ]فروخت، صحيح است و اجاره باطل مىشود؛ اگرچه خالى از اشكال نيست.(1)
1) براى اطلاع از تفصيل اين مسئله، نگر: غاية المراد، ج2، ص327-328.
و در اينجا، دو مطلب است:
<بدان كه> مزارعه، عقدى است لازم از طرفَين [و] ايجاب، مثل «زارَعْتُكَ»، يا «ازْرَعْ هذه»، يا «سَلَّمْتُها اِلَيْكَ - و مثل آن - فِي المُدَّةِ الفلانِى به حصّه اين حاصلها»؛ و قبول، مثل «قَبِلْتُ».
و باطل نمىشود مگر به اتفاق طرفين. و به مُردنِ يكى از آنان يا هر دو باطل نمىشود؛ و همچنين باطل نمىشود به فروختن آن. و شرط آنْ اين است كه حاصل را [به صورت] مشاع ميان هم قرار بدهند و مدّت را معيّن كنند و زراعت آن زمين، ممكن باشد.
پس اگر يكى از آنان، شرط كرد [كه] تمام حاصل، از [آنِ] او باشد؛ يا آنكه نوعى از حاصلش، از او باشد؛ يا به اندازهاى، از او و باقى [به صورت] مشاع باشد، باطل است. و اگر يكى از آنان چيزى از غير حاصل شرط كرد، صحيح است.
و جايز نيست اجاره دادن زمين را براى زراعت گندم يا زراعت جو، به اندازه گندمى كه از خود آن زمين عمل مىآيد.
[مسئله] <اوّل>: اگر مدّتِ مشروطه گذشت و زرع باقى است، از براى مالك است ازاله آنچه از تفريط مالك باشد يا آسمانى باشد، مثلِ تغيّر هوا و كمى آب؛ و جايز است باقى گذاردن آن زرع در مدّتِ معلومه، به عوض.
[مسئله] <دوم>: اگر شرط كردند در مزارعه [كه] اگر زمان گذشت و زرع باقى است باقى بگذارد، باطل است.
[مسئله] <سوم>: اگر زمين را كشت نكرد تا مدّت گذشت، اجرة المثل را بايد بدهد.
[مسئله] <چهارم>: اگر مزارعه كرد بر زمين بىآب، باطل است مگر با علمِ طرفِ مقابل به آن؛ [A/88] و اگر در اثناءِ مدّت، آبِ آن منقطع گشت، مخيّر است عامل در فسخ و ابقاء، و اگر فسخ كرد، اجرت زمان پيش را بايد بدهد.
[مسئله] <پنجم>: اگر در مزارعه، ذكر زرع مخصوصى نكرد [مخيّر است كه ]هرچه بخواهد زرع كند. و اگر تعيين كرد و مستأجر، چيزى كشت كه فروش [آن ]بيشتر بود [و ]زرع كرد، مالك مخيّر است در فسخ و گرفتنِ اجرة المثل و [يا] ابقاء و گرفتنِ مسمّا با ارش.
[مسئله] <ششم>: اگر شرط كرد هم زراعت و هم كشتن درخت [را]، بايد موضع هر كدام تعيين شود؛ و همچنين اگر دو زرعى بودند كه ضرر يكى، بيش از ديگرى بود.
[مسئله] <هفتم>: عامل، مىتواند شركت با غير كند و اينكه معامله كند بىاذن. و اگر شرط تخصيص به خودش شده بود، تعدّى جايز نيست.
[مسئله] <هشتم>: در مقام تنازع، قولِ منكرِ زيادتىِ مدّت و قولِ صاحبِ بذر در حصّه خودش و قولِ مالك در عدمِ عاريه، مقدّم است. و در مسئله آخرى، اجرت المثل ثابت مىشود با يمينِ(1)زارع به عاريه كه مثبت انتفاع او است. و اقوى ثبوت اقلّ الاَمْرَيْن از ادعاىِ مالك و اجرة المثل است و زارع مىتواند زرع خود را باقى بگذارد.(2)
[مسئله] <نهم>: اگر مالك، مدعىِ غصبِ آن زمين شد، مطالبه مىكند به اجرت و ارش آن.
[مسئله] <دهم>: در مزارعه، پر كردنِ گودال و ازاله مانعِ زرع و خراج، بر مالك است؛ مگر اينكه شرط شده باشد كه با عامل باشد.
[مسئله] <يازدهم>: مالك، حقّ گرفتنِ اجرة المثل [را] دارد در هر جايى كه مزارعه باطل شود.
[مسئله] <دوازدهم>: جايز است از براى مالك كه اجرت خود را حصّهاى از منفعت كند و لازم مىشود به سلامتِ از آفت؛ و اگر درختى كه عامل در آنجا كشته، بعد از منقضى شدن زمانِ مزارعه باقى مىماند، مالك مخيّر است ميان ابقاى و ازاله، يا ردّ كردن ارش.
اگر از يكى از آنان، زمين بود و از ديگرى، بذر و عمل و گاو عمل [= گاو كاركن ]بود؛ يا از يكى از آنان، زمين و بذر بود و از ديگرى، عمل بود؛ يا از يكى، زمين و عمل بود و از ديگرى، بذر و گاو عمل بود، صحيح است به لفظ مرازعه؛ و اگر اجازه داد به حصّهاش، باطل است.
و در آن، دو مقام است:
و آن، چهار چيز است: عقد و محلّ مساقات و مدّت آن و وجودِ فائده.
و صيغه ايجاب، مثل «ساقَيْتُكَ» يا «عامَلْتُكَ» يا «سَلَّمْتُ اِلَيْكَ» و مثل آن؛ و قبول، هر لفظى است كه دلالت كند بر رضا.
و اين مساقات، لازم است و باطل نمىشود به مردن طرفين، و نه به فروش محلّ آن؛ بلكه به تفاسخ آن طرفين، باطل مىشود. و صحيح است مساقات، پيش از ظهور ثمره و بعد از آن؛ به شرط آنكه ظاهر شود [B/88] از براى عمل، زيادتىِ در ثمره.
و امّا محلّ هر اصل ثابتى است كه ثمره منتفعٌ بِه باشد يا آن اصل داشته باشد مثل درخت خرما و مطلق درخت؛ و [در] توت و حنا، محلّ تأمّل است.(1)و در وقتى صحيح است كه درخت، مرئى باشد.
و اگر مساقات بر درختى كه هنوز نكشته كه [مىخواهد] بعد كشت كند، باطل است. و اگر درخت كشته بود؛ ولى عمل را به قدرى تعيين كرد كه ثمره به قطع يا به ظنّ حاصل نيست، باطل است.
و صحيح است مساقات تا زمانى كه غالباً در آن زمان، ثمره مىدهد؛ اگرچه ثمره نداد. و اگر در آخر مدّت مساقات حاصل مىشود، كافى است.
و امّا مدّت: پس شرط است تعيين آن به قسمى كه احتمال زياده و نقصان نرود و اينكه ثمره در آن مدّت غالباً حاصل شود.
و امّا فائده: شرط است كه مشاع بوده باشد؛ پس اگر يكى از براى خود شرط كرد؛ يا مقدار معيّنى را به غير اشاعه براى خود قرار داد و باقى را بالاشاعه يا مختصّ به طرف مقابل [كرد]؛ يا شرط كرد كه ثمره درختهاى مخصوصى از او بوده باشد و باقى از طرف مقابل [باشد]، باطل است.
و جايز است شرط كردن اختلاف در انواع، اگر عامل، مقدار انواع را بداند - مثل نصف سيب و ثلث گلابى و ربع انگور-.
و مكروه است شرط كردن صاحب زمين به علاوه حصّهاش، چيزى از طلا يا نقره؛ ولى با سلامت ثمره، شرط واجب الوفا است.
و اگر شرط كرد در آنچه از باران سيراب مىشود، نصف باشد و آنچه از شتر [آبكشى ]سيراب مىشود، ثلث باشد؛ يا شرط كرد به علاوه حصّه جزيى از خود درخت را، باطل است.
اطلاق عقد، مقتضى است كه عامل قيام نمايد به هر عملى كه در هر سال اتفاق
1) براى اطلاع از تفصيل اين مسئله، نگر: غاية المراد، ج2، ص334-335.
مىافتد و ثمره محتاج به آن است از قبيل سيراب كردن و چاه كندن و صاف نمودن زير درخت را كه آب به آن برسد و تنقيه(1)نهر كردن و كندن گياهى كه مضرّ به آن است و صاف كردن شاخههاى خار و از درختِ نر ريختن بر درختِ ماده در درخت خرما و پس بردن شاخ و برگ از انگور كه آفتاب به آن بخورد و گرفتن خوشه از درخت و اصلاح موضع آفتاب كه ثمره را به آنجا نقل كند و حفظ كردن ثمره.
و هر چيزى كه در هر سال اتفاق نمىافتد و از اصول عمل است، بر مالك است از قبيل چاه كندن و نهر كندن و ديوار بنا نهادن و چرخ آب بستن و دلو درست نمودن [A/89] (مانند كندن چاهها و جوىها و ساختن حائط و نصب دولاب و داليه و كش؛ و شكوفه [درخت] خرماى نر در [درخت] خرماى ماده ريختن؛ و اگر بر عامل شرط كرد، لازم خواهد بود)(2).
[مسئله] <اوّل>: اگر عامل شرط كرد كه تمام عمل بر مالك باشد، باطل است؛ و اگر بعض عمل را شرط كرد، صحيح است. و اگر شرط كرد كه غلامِ مالك با او عمل كند، صحيح است؛ اگر چه شرط كرده [باشد] كه تمامى عمل بر عامل باشد.
[مسئله] <دوم>: صحيح است اينكه شرط كند عامل بر مالك، كه اجرت اجير را بدهد يا اجرت آنان، ميانه هر دو باشد.
[مسئله] <سوم>: هر جايى كه مساقات باطل است، اجرت، از [آنِ] عامل است و ثمره، از [آنِ] مالك است.
[مسئله] <چهارم>: اگر دو نفر با او مساقات نمودند و حصّه آنان مختلف بود؛ اگر حصّه هر كدام معلوم باشد، صحيح است؛ و الّا فلا.
[مسئله] <پنجم>: اگر بر بستانى با او مساقات كرد[مشروط به اين كه] با او مساقات كند(3)در بستانِ ديگرى، صحيح است.
[مسئله] <ششم>: اگر عامل فرار كرد و كسى نيست كه عمل او [را] كند، جايز
است از براى مالك فسخ و تصرّف از جانب خود، به اذن حاكم. و اگر اذن حاكم متعذّر است، شاهد بر فرار عامل بگيرد و تصرف كند.
[مسئله] <هفتم>: قول عامل در عدم خيانت و عدم تفريط، مقدّم است.
[مسئله] <هشتم>: اگر بعد از مساقات معلوم شد كه اصل از غيرمتصرّف بوده، عامل، حقّ اجرت از همان متصرّف [را] دارد و رجوع مىكند مالك بر هر كدام از آنان به اندازه نصيبش.
[مسئله] <نهم>: عامل نمىتواند كه به غير خود، مساقات را واگذارد.
[مسئله] <دهم>: خراج زمين بر مالك است؛ مگر اينكه شرط شده باشد كه بر عامل است.
[مسئله] <يازدهم>: ثمره به محضِ ظهور، مملوك مىشود.
[مسئله] <دوازدهم>: مغارسه <- كه درخت بدهد و بگويد كشت كن، و ميان هر دو باشد ->، باطل است، و درخت از [آنِ] مالك است و بر او است اجرت زمين؛ اگر از او نبوده، و مالك حقّ مطالبه نقصِ آن درخت [را] به واسطه كندن دارد. و اگر غارس اجرتِ زمين را داد، يا مالك قيمت درخت را، قبول لازم نيست.
<بدان كه> جعاله، صحيح است بر هر عملى كه [داراى] مقصود عقلايى باشد و حلال باشد؛ معلوم باشد يا مجهول.
و واجب است علم به عوض، از كيل يا وزن يا مشاهده يا به شماره. و اگر مجهول باشد - مثل اينكه بگويد: «هر كه بنده مرا آورد، يك جامه به او مىدهم؛ يا يك دابّه به او مىدهم»، رجوع مىشود به اجرت المثل.
و شرط است [كه] جاعل، جايز التصرّف باشد و [اينكه] عمل، از دست عامل برآيد. و اگر گفت: «هركه مال زيد را ردّ كند، به او درهم مىدهم»، لازم مىشود. و عاملى كه تبرّعاً عملى كرد، مستحقّ اجرت نيست؛ اگر آن اجرت [را] براى [B/89] غير او، معيّن كرده بودند؛ و مستحقّ است گرفتن جعل را [در] وقت تسليم به جاعل.
و جعاله، عقدى است جايز پيش از تلبّس به عمل؛ و بعد از آن جاعل، نمىتواند فسخ كند مگر به اندك اجرت آنقدرى كه عمل كرده. و اگر جاعل، به دو قسم حق الجعاله قرار داد، دومى مملوك است. و اگر گمشده [را] پيش از قرار دادن جعل پيدا كرد، حقّى ندارد و بايد به مالك ردّ كند؛ و اگر اجرتى معيّن كرده بود، بعد از گرفتنِ گمشده تسليم كند. و اگر اجرت معيّن نكرده نبود؛ ولى اجمالاً گفته بود، رجوع مىشود به اجرة المثل، مگر آنكه گمشده، شتر يا بنده باشد كه؛ اگر از غير آن شهر برگردانيد، چهار درهمى [را] كه قيمت آن چهل درهم است، مستحقّ است؛ و اگر از همان شهر
برگرداند، مستحقّ يك دينار است؛ اگرچه قيمت آن گمشده، كمتر از اين مقدار باشد. و اگر مالك، طلب ردّ گمشده كرد؛ ولى جعلى نگذاشت، ردّ كننده، مستحقّ چيزى نيست.
[مسئله] <اوّل>: اگر از براى ردّ كردن، اجرتى تعيين كرد و چند نفر آن را ردّ كردند، قسمت مىشود جعل ميان آنان. و اگر گفت: «كسى كه در خانه من داخل شد، يك درهم به او مىدهم»، و جماعتى داخل شدند، تمام [آن جماعت] مستحقّ آن جعلند. و اگر از براى سه نفر به جهت ردّ گمشده از براى هريك اجرت مخصوصى قرار داد و آنان ردّ كردند، از براى هريك از آنان است ثلث آنچه معيّن شد. و همچنين است اگر اجرت هر سه مساوى باشد.
[مسئله] <دوم>: اگر از براى بعضى، اجرت معيّنى ذكر كرد و از براى بعضى، اجرت مجهولى و همه ردِّ گمشده كردند، از براىِ هريك از بعض، معيّن است ثلثِ مسمّا؛ و از براى مجهول، ثلثِ اجرة المثل است.
[مسئله] <سوم>: اگر تبرّع كرد كسى و با مجعولٌ لَه، بنده گمشده را ردّ كرد، حقّى ندارد؛ و از براى مجعولٌ لَه، نصف اجرت است. و اگر آن بنده را از نصف مسافت برگردانيد، به همان اندازه، اجرت مىبرد.
[مسئله] <چهارم>: قول مالك، مقدّم است در عدم جعاله؛ و در حاصل شدن گمشده در دست عامل، پيش از جعل؛ و اينكه آنچه عامل كرده، مقصود نبوده؛ و در قدر جعل و جنس آن، ليكن در آخرى قسم داده مىشود بر نفى ادّعاى عامل و آن وقت، مستحقّ مىشود اقلّ الامرَيْن از اجرة المثل و از ادّعاى عامل، مگر آنكه آنچه را كه جاعل مدعى است زياده باشد بر اجرة المثل كه همان ثابت مىشود.
<بدان كه> صحيح است سبق و رمايه در تير و كمان و حربه و شمشير و در سبق شتر و فيل و اسب و خر و قاطر؛ نه بر مرغها [A/90] و يا قدم[= دويدن] و كِشتى[ها] و كشتى و مثل آنان.
و اگر در آن ايجاب را كافى دانستيم، جايز است؛ و الّا لازم [است].
و در مسابقه بايد مسافت، معيّن باشد و همين قسم عوض [بايد معيّن باشد]، دين باشد يا عين؛ از خود آنان باشد يا اجنبى. و بايد تعيين دابّه مسابقه بشود و سبقت، محتمل باشد و عوض را براى متسابِقَيْن يا محلّل، قرار بگذارند؛ و در اجنبى، اشكال است. و در رمى[= تيراندازى]، بايد عدد آن معيّن باشد [بر] و همين قسم عدد، آنقدرى كه به نشان بخورد با صفات خوردن به نشان معيّن باشد و [نيز] مسافت و نشان و عوض معلوم باشد و جنس آلت مثل هم باشد.
و شرط نيست در آن، تعيين كمان و نه تير و نه تعجيل به آن و نه محاطه [<يعنى ]كه آنقدرى كه از هر دو در خوردن به نشان مساوى بود، اسقاط كنند> و نه مساوات محلّ آنها.
[مسئله] <اوّل>: همين قسم كه صحيح است گرو بستن بر خوردن به نشان، صحيح است گرو بستن بر دور تير زدن. و جايز است كه عوض را اجنبى، بذل كند يا از
بيت المال، حساب كنند؛ و از براى سابق، قرار دهند يا از براى محلّ.
[مسئله] <دوم>: اگر پنج نفر، مسابقه مىكردند و عوض براى سابق بود و همه مساوى بودند، چيزى نيست. و اگر يكى يا دو نفر سبقت گرفت، از [آنِ] او است.
[مسئله] <سوم>: حقّ سبق، از سابق است؛ اگرچه متعدّد باشند. و حقّ مصلى(1)از [آنِ ]مصلى است(2)اگرچه بسيار شد. و آخرى حقّى ندارند.
[مسئله] <چهارم>: اگر دو (نفر مالى را بيرون آوردند و گفتند)(3): «هر كدام از شما دو نفر كه سبقت گرفتيد، از [آنِ] او است»؛ اگر يكى سبقت گرفت يا محلّل سابق شد، هر دو درهم از او است؛ و اگر هر دو سابق شدند، هر كسى مال خودش را برمىدارد؛ و اگر يكى با محلّل سبقت گرفت، سابق، مال خودش را با نصف ديگرى مىگيرد و محلّل، باقى را مىگيرد.
[مسئله] <پنجم>: اگر شرط كرد مبادرت در تيراندازى را، و تير انداختن بيست دفعه شرط شده بود و به نشان خوردن پنج دفعه، پس هر دو، پنج تير از ده تير را به نشان زدند، لازم نيست ده تير ديگر را بزنند؛ و اگر يكى، پنج تير به نشان زد و ديگرى، چهار تير، صاحبِ پنج تير، برده است.
و اگر در اين صورت شرط محاطه كرده بودند كه تساقط شود و پنج تير را به نشان زدند، محاطه مىكنند و باقى را مىزنند. و اگر يكى، نُه تير به نشان زد و ديگرى پنج تير، محاطه مىكنند و كامل مىكنند. و اگر يكى از آنان بعد از محاطه، عدد را كامل كرد با تمام شدن اندازه تيراندازى، [B/90] از رفيقش برده؛ و اگر پيش از تمام شدن عدد تير انداختن بود و مسبوق اكمال آن نموده، اجابتش لازم است؛ اگر فائده متصوّر شود –
1) مصلى» كسى را گويند كه رتبه بعد از رتبه اوّل را كسب كند؛ بيان شهيد ثانى در حاشيه إرشاد الأذهان (غاية المراد، ج1، ص346)، چنين است: «المصلّى هو الذي يحاذي رأسه صلوي السابق و الصلو ان ما عن يمين الذَنَب و شماله»؛ براى توضيح بيشتر نگر: شرايع الإسلام، ج2، ص183، مسالك الأفهام، ج6، ص72.
2) عبارت مرحوم مترجم، چنين است: «و حق مصلى است از مصلى است».
3) متن عبارت مرحوم علّامه در إرشاد الأذهان (ج1، ص432)، چنين است: «ولو أخرجا و قالا من سبق فهما له...» و ترجمه مرحوم مترجم، اين چنين: «اگر دو درهم بيرون آورد و گفت...»؛ و ما ترجمه عبارت علّامه را در متن كتاب، آورده و عبارت مرحوم مترجم، را در پاورقى ذكر نموديم.
مثل اميد رجحان بر رجحان بر سابق يا مساوات با او يا قصور رامى از عدد-؛(1)و اگر فائده متصوّر نباشد، اجابتش لازم نيست - مثل آنكه هر دو، پانزده عدد انداختند و از يك نفر تمام [تيرها] اصابه شد و از ديگرى، پنج [تير] اصابه شد-.
[مسئله] <ششم>: مالك مىشود عوض را به تمام شدن عدد تير انداختن.
[مسئله] <هفتم>: اگر عقد فاسد شد، عوضى ندارد؛ و اگر عوض، از غير درآمد، از آن كسى [كه] داده [= باذل]، مثل يا قيمت مطالبه مىشود.
1) عبارت مرحوم مترجم، چنين است: «اجابتش لازم است اگر فائده متصور شود مثل... يا قصور رامى از عدد اجابتش لازم است».
و در آن، دو مبحث است:
<بدان كه> شركت، عقدى است جايز از طرفَين؛ و شرط اجل، در آن صحيح نيست؛ ولى فايده آن منع از تصرّف است بعد از اجل، مگر به اذن تازه.
و محقّق [مىگردد] شركت، به مزج(1)دو مال با هم، و به مستحقّ شدن دو نفر، يك چيز را - يا به ارث، يا به حيازت - ؛ و به خريدن جزيى از يكى از دو متاع مختلف، به جزء ديگرى.
و صحيح است شركت در اموال و صحيح نيست شركت(2)[در اَبدان و وجوه]؛ كه وجيه، مال را بفروشد كه در منفعت، شريك باشند. و شركت مفاوضه هم صحيح نيست. و ربح و خسران، بر مقدارِ آن دو سرمايه است؛ مگر آنكه خلاف آن شرط شده باشد، [بنا بر قولى].(3)
و صحيح نيست از براى يكى از دو شريك، تصرّف بىاذن شريك ديگر و اكتفا به
تصرّف كردن در اندازه؛ كه از شريك مأذون است؛ و ضامن است اگر مخالفت نمود. و از براى اذن دهنده است كه رجوع كند از اذن خود و مطالبه كند، هر وقت كه بخواهد قسمت را و نمىتواند مطالبه نقد كردن شركت كند.
و شريك، امين است كه ضامن نيست؛ مگر با تعدّى. و قول در عدم تعدّى، مقبول است؛ و همچنين در عدم خيانت. و در مختصّ بودن خريد به خودش يا بالشراكة بودن، قولِ او مقبول است. و باطل مىشود اذن، به ديوانگى و مردن.
و اگر دو نفر به او دابّه و مَشْكى براى شراكت دادند، صحيح نيست. و آنچه مداخل كردند، از [آنِ] سقّا است؛ و بر او است اجرتِ دابّه و مَشْك. و بعضى گفتهاند كه: «حاصل را اثلاثاً ميان سه نفر قسمت مىكنند و رجوع مىكنند هركدام بر دو رفيقش، به ثلث اجرتش؛ و از او مىگيرد.
و مكروه است شركت با كفّار. و اگر دو نفر يك متاع را به يك بيع فروختند و يكى از آنان نصيبش را گرفت، ديگرى با او شريك است.
(1)[A/91] و هر كدام از شركا كه طلب قسمت كنند با انتفاى ضرر، مجبور مىشود كسى كه امتناع از آن كند. و اگر اتفاق [كردند] شركا، بر قسمت و حال آنكه قسمت [كردن]، ضرر داشت؛ قسمت، جايز نيست. و حاصل مىشود ضرر، به نقصان قيمت؛ و بعضى گفتهاند: «حاصل مىشود به عدم انتفاع»(2).
و قسمت [كردن] وقف، صحيح نيست. و صحيح است قسمت آن، اگر طلق باشد.
و در قسمت كننده، ايمان شرط نيست؛ بلكه اسلام هم، شرط نيست؛ اگر هر
طرف به آن راضى باشند.
و در تعيين قاسم، قرعه كافى است بعد از عدالت.
و مستحبّ است از براى امام، نصب قاسم.
[a/111] و شرط است عدالت او و حساب دانستن او.
و كافى نيست يك نفر در قسمت چيزى كه يكى از مقتسمين، ردّ به حصص مىكند؛ مگر با رضا.
و اجرت قاسم، از بيتالمال است؛ و اگر قاصر باشد بيتالمال از آن، از مقتسمين به حصّه هريك مىگيرند.
[مسئله] <اوّل>: مشتركى كه متساوى الأجزاء باشد، جزء قسمت مىشود؛ و هم چنين غير متساوى الأجزاء، اگر به يكى ضرر داشته باشد و او طلب قسمت كند. و آنچه بر ردّ يكى از مقتسمين باشد، به رضايت قسمت مىشود.
[مسئله] <دوم>: قسمت مىشود جامهها و بندهها، بعد از قيمت كردن؛ و همچنين قسمت مىشود اتاق بالا با اتاق پايين با هم - نه آن كه يكى از شريكَيْن، منفرد باشد به يكى از آنان - و زمين و زراعت؛ و خود زراعتى كه ظاهر باشد و مزارع متعدّده كه بر آن بنايى نباشد هر يكى را منفرداً.
و قسمت نمىشود بعض در بعض كه بعضى را به يك نفر و بعض ديگر را به ديگرى بدهند.
و قسمت مىشود مزرعه واحده كه در آن بنايى نيست - اگرچه مختلف باشد درختهاى لتهاى [= قسمتهاى] آن - بعد از قيمت. و همچنين دكّانهاى مجاور(1)قسمت مىشود بعض در بعض جبراً.
و قرعه مىزنند به اينكه هر سهمى را در كاغذ، مىنويسند و كسى كه مطّلع نباشد، امر مىشود به بيرون آوردن بعض آن را بر اسم يكى از آنان تا آخر؛
يا قرعه بر سهام مىزنند كه بنويسند اسم هريك را در كاغذى و امر كنند كسى را
1) در نسخه «متجاور» بدل «مجاور» بود.
كه مطّلع نيست به بيرون آوردن بعض آن را بر سهمى تا آخر.
و سهام را تعديل مىكنند به حسب قيمت، نه به حسب مقدار؛ و اگر در قيمت، متساوى بودند به اين طريق كه قيمت يك ثلث، به اندازه قيمت دو ثلث بود، يك ثلث را، محاذى دو ثلث مىگذارند.
[مسئله] <سوم>: اگر به قيمت، مساوى باشند نه به مقدار؛ به اينكه از براى يكى، نصفى از متساوى الأجزاء باشد و از [براى] ديگرى، ثلث و از [براى ]ديگرى، سدس، قيمت مىشود بر اقلّ سهام و بر اسامى(1)، بيرون مىآورند و از براى سهام اوّلى و دومى تا آخر قرار مىدهند؛ پس اگر به اسمِ صاحبِ نصف، در آمد از براى او است، سه تاىِ اوّل؛ و اگر به اسمِ صاحبِ ثلث، در آمد از براى او است، دو تاىِ اوّل؛ و همچنين است در مرتبه دوم.
[مسئله] <چهارم>: اگر به مقدار و قيمت، مختلف باشند، به اندازه كمتر، قسمت مىكنند. و قسمت كردن ردّ - مثل ردّ در مقابل بنا يا درخت - محتاج است به رضاى جميع. و اگر اتفاق كردند بر آن و سهام هريك هم، قيمت و تعديل شد بعد از قرعه، محتاج است به رضاى تازه.
[مسئله] <پنجم>: اگر يكى از شركا، مدعى شد كه در قسمت، استثناء كردم، بر او است اقامه بينّه؛ پس آن قسمت، باطل مىشود؛ يا شريكش را قسم مىدهد و قسمت به حال خود، باقى است.
[مسئله] <ششم>: اگر [b/111] ظاهر شد مملوك شريكين نبودن بعض از آن، شركت باطل است؛ اگر آن بعض معيّن باشد، با يكى از آن دو شريك؛ يا آنكه با هر دو، باشد نه بالسويه؛ بلكه با تفاوت يا مشاع، باشد ميان هر دو. و اگر معيّن باشد، يا آنكه بالسويّه باشد، باطل نمىشود.
[مسئله] <هفتم>: اگر ظاهر شد دينى [= قرضى] بر ميّت، بعد از قسمت كردن ورثه مال آن را؛ اگر دينش را اداء كردند، قسمت صحيح است؛ و الّا، باطل است.
1) در نسخه «اسماء» بدل «اسامى» بود.
<بدان كه> مضاربه، عقدى است جايز از طرفَين كه جايز است از براى هر دو طرف، فسخ آن؛ اگرچه در مقابل مال، متاع بوده باشد نه مال. و در آن ذكر اجل، لازم نيست؛ ولى منع از زيادتى بر اجل معيّنى، مثمر است.
و تجاوز نكند عامل مأذون، از حدّ اذن؛ كه اگر مخالفت كرد، ضامن است؛ يا معامله كرد به قدرى كه عاجز است از عمل آن؛ يا مال مالك را بىاذن، مخلوطِ مال ديگرى كرد. ولى تعدّى عامل، منافى با حقّ او نيست.
و در صورت اطلاق عمل، عمل كند آنچه مالك در آن عمل مىكند از قبيل پهن كردن متاع و نشان دادن آن و بستن و در حرز گذاردن و قبض كردن ثمن و اجاره كردن آنچه عادت جارى شده است كه در آن، عمل كند. و اگر خودش عمل كرد [و] كسى نگرفت، مستحقّ اجرت نيست؛ مثل آنكه ضامن اجرت است اگر اجير گرفت براى عملى كه خود، بايد متصدّى شود. و ردّ مىكند به عيب. و مىگيرد ارش را با صرفه معامله.
و اطلاق در عمل، مقتضى است كه بفروشد به نقد بلدِ و به ثمن المثل و بخرد به عين. و اگر خلاف اين كرد، معامله او، محتاج است به اجازه مالك. و اگر در ذمّه، خريد و نسبت نداد كه از براى مالك مىخرم؛ از براى خود عامل، واقع مىشود.
باطل مىشود مضاربه، به مردن آنان؛ يا خارج شدن از اهليت تصرّف، - مثل ديوانگى و سَفَه-. و نفقه او در سفر، از اصلِ مال است به نفقه كامله. و اگر در سفر از
اصل و قدرى از مال خود، انفاق كرد؛ به اندازهاى كه از اصل انفاق كرده، محسوب است.
<مسئله> [يكم]: صحيح نيست مضاربه، مگر به ثمن موجود و معلوم القدر معيّن، هرچند مشاع باشد؛ پس اگر مضاربه داد به يكى از هزار درهم، از دو هزار درهم؛ يا به متاع؛ يا به ثمنى كه [قابل] مشاهده است، ولى مجهول نيست؛ يا به پول؛ يا به نقره عَلَى الاشكال؛(1)يا به ثمن مغشوش؛ يا به دِيْن - اگرچه بر عامل باشد - ؛ يا به ثمن آنچه كه بعد مىفروشد، صحيح نيست. و صحيح است در مغصوب. و برىء الذمّه مىشود عامِل، به [واسطه] تسليم به بايع.
<مسئله> [دوم]: عامل، امين است؛ و قول او در تلف و تفريط نكردن و خسارت كردن به قدر رأس المال و منفعت، مقدّم بر قول مالك است؛ [و قول مالك] در ردّ نكردن و در تعيين حصّه، مقدّم است.
<مسئله> [سوم]: شرط است در ربح، كه مشاع باشد؛ پس اگر شرط كرد بيرون كردن قدر معيّنى از ربح كه باقى از براى شركت باشد، باطل است. و بايد حصّه عامل، معيّن [a/112] باشد.
و اگر گفت كه: «ربح، ميانه ما باشد»، تنصيف ربح است ميان آنان. و اگر شرط كرد كه حصّهاى از ربح، از غلامش باشد، صحيح است؛ اگرچه آن غلام، عمل نكند؛ ولى اگر حصّه از براى اجنبى گذاشت بايد آن اجنبى، عمل كند.
و اگر مالك، به دو نفر گفت كه: «از براى شما نصف ربح باشد» در آن نصف، مساويند. و مالك مىشود عامل حصّه خودش را به ظهور آن. و اگر مالكِ مريض، براى عامل، ربحى شرط كرد، صحيح است. و اگر انكار كرد مضاربه را و مدعى شد كه مال، تلف شده [است] بعد از اقامه بينّه؛ يا آنكه مدعى شد كه در اخبار به ربح؛يا به اندازه او، غلط كرده كه ربحى نداشته؛ يا به آن اندازه كه عامل خبر داده، نداشته، ضامن است؛ ولى اگر عامل گفت كه: «بعد از ربح، خسران كردم»، يا «آن مال، تلف شد»، مقبول است.
1) براى اطلاع از تفصيل در اين مسئله و اشكال در آن، نگر: غاية المراد، ج2، ص361-362.
<مسئله> [چهارم]: اگر عامل، خريد به آن مال، پدر مالك را به اذن مالك، از براىِ او، اجرت است؛ پس آزاد مىشود. و اگر بىاذن بوده بيع، باطل است.
و اگر عامل، خريد شوهرِ مالكه [= مالك خود] را [و] به اذن او، نكاح كرد، باطل است. و اگر بىاذن او بوده بيع، باطل است.
و اگر عامل، پدر خود را خريد به نصيب خودش از ربح، آزاد مىشود و بنده در باقى ثمنش، كار مىكند تا آزاد شود.
و اگر خريد عامل، كنيزى را جايز است از براى او، وطى [با ]او با اذن مالك بعد از اينكه او را خريد نه پيش [از خريدن] بنا بر قولى؛(1)و آن قدرى كه تلف شد بعد از دوران در تجارت، از ربح است.
و اگر خسران كرد از صد تا ده؛ [تا را]، پس مالك، ده تا گرفت؛ پس ربح برد؛ پس رأس المال، هشتاد و نه تا است مگر تسعى.
و اگر بنده را به عين مال خريد و پيش از قبض دادن ثمن به بايع، تلف شد، باطل است. و اگر در ذمّه خريد به اذن مالك و پيش از قبض دادن به بايع، تلف شد، الزام مىشود صاحب مال كه عوضِ تلف شده را بدهد؛ و هم اگر دو دفعه عوض تألف، تلف شد و تمام مال با عوض تألف، رأس المال است. و اگر بىاذن مالك خريد، باطل است؛ اگر از جانب بايع، خريده نه مستقلاً.
<مسئله> [پنجم]: اگر مالك، مضاربه را فسخ نمود، عامل، مستحقّ اجرت تا زمان فسخ است و بر عامل است جمع كردن آن مال، اگر به سلف فروخته؛ ولى نقد كردن متاع، لازم نيست. و اگر عامل به اذن مالك، مضاربه نمود، صحيح است و ربح، ميان عامل ثانى و مالك است؛ و بىاذن مالك، صحيح نيست، و ربح، ميان مالك و عامل اوّل است و بر اوّلى، اجرتِ دومى است.
و اگر بعد از قسمتِ ربح، خسران كرد، ردّ مىكند عامل، اقلّ الاَمْرَيْنِ از خسران و ربح را به مالك.
<مسئله> [دهم]: هر جايى كه مضاربه باطل مىشود، ربح، از مالك است و بر او اجرت، شامل است.
1) فتواى مرحوم محقّق حلّى، در شرائع الإسلام (ج2، ص117) چنين است.
<بدان كه> وديعه، عقدى است جايز از طرفَين؛ كه باطل مىشود به مردن و ديوانگى.
و محتاج است به ايجاب؛ و آن، هر لفظى است كه دلالت كند در نائب گرفتن بر حفظِ مال. و قبول لفظى، لازم نيست.
و بعد از قبول، لازم است حفظ آن به اندازهاى كه عادت جارى شده بر حفظ آن. و حرز به حسب اموال، مختلف است - مثل صندوق، از براى جامه و پول؛ و طويله، [از ]براى دابّه؛ و طويله گوسفند، از براى گوسفند - . و واجب نيست حفظ، اگر بىقبول پيش او بيندازد يا او را اكراه كند بر قبض.
و اگر آن مال، دابّهاى است بايد آب و علف آن را خود، يا غلامش، محافظت كند. و آن را از منزلش بيرون نبرد براى آب؛ مگر با حاجت به آن؛ و اگر اهمال كرد در حفظ، ضامن است؛ مگر آنكه مالك او را نهى كند از حفظ كردن؛ كه ضمان زايل مىشود و حرمتِ اهمالِ در حفظ، زايل نمىشود.
و اكتفا مىكند در حفظ، به آنچه مالك معيّن مىكند؛و اگر تخلّف كرد، ضامن است مگر با خوف، اگر موافق تعيين مالك كند؛ يا آنكه با حرز، از آنجا نقل كرده باشد.
و اگر گفت: «از اين موضع آن را نقل مكن»، در صورتِ تلف، ضامن است؛ هرچند كه نقل با حرز كرده باشد مگر با خوف از ابقاى در آنجا، اگر چه بگويد از اين موضع آن را نقل مكن؛ هرچند كه تلف شود.
و وديعه گيرنده، امين است؛ كه ضامن نيست مگر با تفريط. و ضامن نيست اگر
كسى از او، قهراً گرفت. و اگر ظالمى بخواهد از او به ظلم بگيرد، مىتواند قسم بخورد كه نزد من نيست؛ ولى توريه كند.
و صحيح نيست وديعه گرفتن، از غير عاقل؛ و اگر گرفت، ضامن است. و برىء نمىشود ذمّهاش به [واسطه] ردّ به سوى او؛ اگر چه مميّز باشد. و اگر بالغ عاقلى به نزد غير عاقلى وديعه گذارد، به تفريط، ضامن نيست.
و جايز است از براى وديعه گيرنده، سفر با وديعه؛ اگر خوف از اقامه داشته باشد. و اگر اماره خوف در سفر ظاهر باشد، جايز نيست.
[مسئله] <اوّل>: اگر منكر شد كه پيش او، وديعه باشد؛ يا مدعى تلف آن شد؛ يا مدعى ردّ وديعه شد عَلَى إشكالِ؛(1)يا مدعى عدم تفريط شد؛ يا بعد از تلف، مدعى شد كه قيمت آن فلان قدر است؛ قول او با قسم، مقبول است.
[مسئله] <دوم>: برىء نمىشود ذمّه وديعه گيرنده؛ اگر ردّ كرد به حرز بعد از تفريط در آن. و برىء مىشود به ردّ كردن به مالك يا وكيل او يا حاكم با حاجت به ردّ به او يا به ثقه با حاجت؛ اگر حاكم نباشد.
و اگر ردّ [كرد] به ثقه با قدرت بر ردّ به حاكم يا [بر ]مالك، ضامن است.
و اگر خواست [به] سفر رود و آن را دفن كرد، ضامن است؛ مگر با خوف [به ]فوت سفر با رفقايش، اگر ردّ به مالك كند.
[مسئله] <سوم>: اگر وديعه گيرنده، مدّعى اذن از مالك شد در ردّ به غير مالك؛ يا از اصل منكر وديعه شد و بيّنه بر او اقامه شد كه دروغ گفته، پس مدعى تلف شد؛ يا اينكه تأخير انداخت در حفظ، با تمكّن؛ يا به زنش داد؛ يا با طلب مالك، تأخير كرد در ردّ با امكان؛ يا در آن تفريطى كرد - مثل آنكه در غير حرز گذارد يا آب و علف، به دابّه نداد، يا جامه را باز نكرد تا ضايع شد - ؛ يا سفر كرد با امن؛ [a/113] يا جامه را پوشيد؛ يا دابّه را سوار شد؛ يا مخلوط كرد وديعه را به مالش، به قسمى كه متميّز نمىشود؛ يا كيسه را به كيسه خودش ممزوج كرد؛ يا بر دابّه حمل كرد زياده بر قدرى كه
1) براى اطلاع از تفصيل اين مسئله، نگر: غاية المراد، ج2، ص369-370.
مأذون بود، يا به همان اندازه، ولى چيزى [حمل] كرد كه بر دابّه اشقّ بود؛ يا قفل مالك را باز كرد و چيزى از وديعه برداشت؛ يا برنداشت، [در تمام اين موارد]، ضامن است.
و اگر بعضى از آن را از زير قفل مالك برداشت به همان قدر، ضامن است. و اگر برگرداند آن را و ممزوج كرد با باقى به قسمى كه متميّز نمىشد، ذمّهاش برىء نمىشود؛ ولى ضامنِ باقى نيست. و اگر بدل آنرا برگردانيد و مزج كرد، تمام را ضامن است.
[مسئله] <چهارم>: واجب است بر مستودع، كه شاهد بگيرد بر وديعه؛ اگر خوف موت داشته باشد. و اگر مُرد و وديعه پيدا نشد، از تركه او مىگيرند عَلى اِشكالٍ.(1)
[مسئله] <پنجم>: واجب است ردّ وديعه به مالك؛ اگرچه كافر باشد نه به غاصب؛ بلكه به مغصوبٌ مِنه ردّ كند. و اگر مغصوبٌ مِنْه را نمىداند، صدقه بدهد آن را، و ضامن است؛ يا به امانت باقى بگذارد، و ضامن نيست. و اگر كسى ادعا كند كه او مغضوبٌ مِنه است، قسم مىخورد و مىگيرد.
[مسئله] <ششم>:اگر غاصب، ممزوج كرد آن را به مالش به قسمى كه متميّز نمىشود، ردّ كند مستودع، جميع را به او.
[مسئله] <هفتم>: اگر مالك مرد، ردّ كند [وديعه را] به وارث. و اگر [وارث ]متعدّد باشند، ردّ كند وديعه را به جميع يا به وكيل آنان.(2)و اگر به بعضى از آنان ردّ كرد قسمت را، باقى را ضامن است كه به آنان ردّ كند.
[مسئله] <هشتم>: اگر مدعى شدند وديعه را دو نفر، و مستودع، يكى را تصديق كرد، مقبول است. و اگر ديگرى مدعى شد كه مستودع، عالم است كه وديعه از اين است؛ يا هر دو مدعىِ علمِ مستودع شدند و هيچ كدام را تصديق ننمود، قسمِ نفى العلم مىخورد.
<بدان كه> عاريه، عقدى است جايز از طرفَين. و صحيح نيست؛ مگر از شخص جايز التصرّف. و اگر ولىّ به طفل اذن داد، صحيح است؛ اگر عاريه او با مصلحت باشد.
و هرچه صحيح است انتفاع به آن، اگر باقى باشد، عاريه آن نيز صحيح است. و مخالفت نكند مستعير از حدّ اذن در تصرّف، كه ضامن اجرت و عين آنست اگر مخالفت كرد.
و صحيح است عاريه كردن گوسفند، از براى شير دوشيدن؛ و كنيز، از براى خدمت كردن [به] اجنبى.
و منتفع [مى]شود مستعير، به آنچه عادت بر آن جارى شده. و اگر از عين چيزى كم شد به واسطه استعمال، يا تلف شد از استعمال بدون تفريط، ضامن نيست؛ مگر آنكه مُعير، شرط ضمان كرده باشد؛ يا آنكه مستعير، مُحرمى بود كه صيدى عاريه كرده بود؛ يا از غاصب، عاريه كرده بود؛ يا طلا و نقره عاريه كرده بود، كه ضامن است؛ مگر با شرط سقوط ضمان. و همين است حكم، اگر بدون استعمال، تلف شد. و اگر در آن تفريط كرد، ضامن است.
و اگر مُحلّ صيدى از مُحرم عاريه كرد، صحيح است؛ زيرا كه ملك مُحرم از او، زايل مىشود.
[مسئله] <اوّل>: اگر از غاصب، عاريه كرد با جهل به غصب و مالك، استرداد نمود، رجوع مىكند مالك، به اجرت منفعت در صورت بقا؛ و به عين در صورت تلف به غاصب و از او مىگيرد؛ به خلاف آنكه مستعير، عالم به غصب بوده يا در آن [b/113]تفريطى نموده. و اگر رجوع كرد مالك به غاصب، [رجوع كند] بر مستعير؛ اگر عالم به غصب بوده.
[مسئله] <دوم>: اگر معير، اذن داد در كِشتن يا درخت نشاندن؛ مىتواند از مستعير، ارش بگيرد.
[مسئله] <سوم>: اگر اذن داد در دفن ميّت، يا كِشتنِ درختى كه يك طرفش در ملك خودش است، نمىتواند ميّت را بيرون بياورد يا درخت را بِكَند.
[مسئله] <چهارم>: اگر اذن در كِشتنِ درخت داد و آن كنده شد، نمىتواند درختى ديگر بكارد؛ مگر به اذن جديد.
[مسئله] <پنجم>: مستعير، نمىتواند آن مال را عاريه يا اجاره بدهد؛ مگر به اذن معير.
[مسئله] <ششم>: اگر [عاريه] تلف شد به تفريط بعد از ناقص شدن قيمت آن به واسطه استعمال كردن، ضامنِ تألف است به آن قسمى كه تلف شده؛ و ضامنِ نقص، نيست.
[مسئله] <هفتم>: ضامن مىشود به انكارِ وديعه؛ و قولِ او در تلف شدن يا قيمت در صورت تلف و تفريط نكردن، مقبول است؛ و ادعاىِ ردّ به مالك، مسموع نيست.
[مسئله] <هشتم>: اگر مالك، مدعى اجاره دادن شد، قسم مىخورد بر عاريه ندادن و مىگيرد اقلّ الامرَيْن از اجرتى كه ادعا مىكند و اجرة المثل. و اگر بعد از عقد، اختلاف در اجاره و عاريه كردند؛ مستعير، قسم مىخورد و چيزى بر او نيست.
و در آن، دو مطلب است:
<بدان كه> ملقوط؛ يا انسان است؛ يا حيوان؛ يا مال.
و شرط اوّل كه انسان باشد، صِغَرِ او است؛ پس جُستن بالغِ عاقل، صحيح نيست.
و بايد پدر و جدّ، نداشته باشد و همچنين كسى پيش از او، اين را نيافته باشد؛ كه اگر يكى از اينها، شد جبر مىشود بر گرفتن او. و بايد [يابنده]، آزاد و بالغ و عاقل باشد [بنا] به قولى(1)و به قولى، عادل هم باشد.(2)
و اگر مولا به بنده در لقطه اذن داد، صحيح است. و اگر يابنده بدوى باشد، بر دست او باقى گذارده مىشود [بنا] به قولى.(3)
و شرط دومى كه حيوان باشد، اين است كه مملوك باشد. و يَدِ كسى، بر آن نباشد. و اينكه آن حيوان، عاجز باشد از حفظ سلامت خود؛ و در غير معموره، باشد؛
كه اگر سگ بىفايده يا خوك جست، حكمى ندارد.
و اگر آنچه [را كه] يد ديگرى بر آن است گرفت، بايد ردّ كند به او.
و اگر جست حيوانى را كه حفظ سلامت خود مىكند - مثل شترى كه در آب و علف بود - ، يا صحيح از مرض بود، يا آهو و گورخرى در بيابان بود، يا گوسفند و شبهه [= مانند آن] كه در معموره بود - چه صحيح باشد يا مريض - ، صحيح نيست.
و در گيرنده، شرطى جز گرفتن نيست؛ پس جايز است از براى طفل و بنده و ديوانه و فاسق و كافر، جُستن.
و شرط سوم كه مال باشد، اين است كه ماليّت داشته باشد. و يد غيرى، بر آن نباشد. و يابنده، اهليت اكتساب [و] گرفتن داشته باشد.
و در صورتى كه گيرنده، طفل يا مجنون شد، ولىّ، از جانب او تعريف مىكند. و اگر يابنده، بنده باشد، صحيح است. و تعريف او، كافى است در مالك شدن مولاى او.
واجب است به وجوب كفايى، گرفتن لقطه. و اگر انسانى بود بنا بر اصل، آزاد و مسلم است؛ مگر آنكه در بلاد شرك باشد؛ كه در آنجا، مسلمى نباشد. و عاقله او، امام است. و اگر امام كسى را ولايت دهد، جايز است.
و يارى مىجويد يابنده، به سلطان در نفقه او؛ و اگر يارى [رساندن] به او ممكن نيست، از مسلمين طلب يارى كند، و بر آنان [a/114] يارى كردن، لازم است؛ و اگر يارى [كردن ]آنان ممكن نشد، خودش انفاق كند و رجوع كند به نفقه به مالك؛ اگر نيّت رجوع، كرده باشد؛ و اگر تبرّعاً داده، رجوع نكند، و هم اگر كسى او را يارى كرد. و اگر لقطه، بنده بود او را در نفقهاش بفروشد؛ اگر نتواند نفقه را استيفاء نمايد.
و مالك مىشود لقطه آنچه يَدْ بر آن است، از آنچه يافته مىشود كه بالاى او است؛ يا زير او است؛ يا در جامه او بسته شده؛ يا يافت مىشود در خيمه؛ يا در خانه كه در آن متاعى است؛ يا بر دابّه كه بر آن بارى است و شبه آن؛ نه آنچه پيش روى او است، يا طرف راست و چپ او است در صحرا.
انفاق نكند يابنده، از مال يافته شده؛ مگر به اذنِ حاكم؛ كه اگر با امكان، اذن نگرفت و انفاق كرد، ضامن است.
و اگر بر لقطه، جنايتى رسيد، قصاص مىكند براى او حاكم، يا ديه مىگيرد؛ اگر وليّى غير او نداشته باشد.
و يابنده، حقّ قصاص و اخذ ديه ندارد. و تأخير در قصاص و گرفتن ديه، لازم نيست [بنا ]به قولى.(1)
و اگر كسى او را قذف كرد، حدّ مىخورد؛ اگرچه قاذف، مدّعى عبديّت او شود [بنا ]به قولى.(2)و قبول است اقرار خودش، به بنده بودن؛ اگر بالغ رشيد باشد و علم به آزادى او نباشد.
و تصديق مىشود كسى كه مدعى شود پسر بودن(3)او را از براى خودش بىبيّنه، اگر نسبش مجهول باشد؛ اگرچه آن مدعى، كافر يا بنده باشد؛ ولى كفر و بنده بودن، به ادعاى مدعى ثابت نمىشود.
[مسئله] <اوّل>: تصديق مىشود يابنده، در ادعاى اندازهاى كه بر او انفاق به معروف كرده؛ اگرچه آن مدعى، صاحب مال باشد. و اگر دو نفر او را يافتند و در انفاق بر او نزاع نمودند، ميان آنان، قرعه زده مىشود؛ اگرچه يكى از آنان، فقير باشد.
[مسئله] <دوم>: اگر دو نفر مدعى شدند كه پسر آنان است، حكم مطابق بيّنه مىشود؛ و اگر بيّنه نباشد، قرعه مىزنند؛ و يَدِ يابنده، مرجّح اين ادعا نيست. و در ترجيح دادن به اسلام و آزادى - يعنى هركدام كه مسلم يا آزاد بودند، حكم به پسر بودن(4)براى او بشود - ، محلِّ تأمل است.
[مسئله] <سوم>: مالك مىشود گيرنده شتر، شتر را؛ اگر به واسطه مشقّت در غير آب و علف، آن را گذارده باشند؛ و ضمانى نيست.
و گيرنده گوسفند از بيابان، مخيّر است ميان تملّك آن يا ضمان؛ و ميان باقى گذاردن آن را به امانت؛ يا دادن به حاكم كه از جانب مالك بفروشد؛ يا آن را حفظ
مىكند، و ضمانى نيست. و همچنين است حيوانات كوچكى(1)كه خود را حفظ مىكند.
[مسئله] <چهارم>: اگر گوسفندى را در محلّ معمورى گرفت، سه روز نگاه دارد. [و ]اگر صاحبش نيامد، بفروشد و پول آن را صدقه بدهد.
و اگر غير گوسفند را در محلّ معمور گرفت، حفظ كند و بر آن انفاق كند، بدون رجوع بر مالك؛ يا به حاكم ردّ كند، اگر بتواند.
[مسئله] <پنجم>: اگر حيوانى [را] كه حفظ خود نمىتوانست بكند، يافت در بيابان، از سلطان استعانت كند در نفقه.
و اگر نمىتواند از او استعانت كند، بر آن انفاق كند و رجوع [كند] در آن نفقه، بر مالك با اقامه بينّه بر نفقه دادن [بنا] به قولى؛(2)
و همچنين انفاق كند، اگر بندهاى يافت. و اگر به شير آن لقطه، يا سوارى بر آن، يا خدمت آن، منتفع مىتواند شد از اينها، تقاصّ حقّ خود كند [بنا] به قولى.(3)
[مسئله] <ششم>: لقطه غير حرم، اگر كمتر از درهم [b/114] بوده باشد، يابنده، مالك آن مىشود؛ و الّا بايد يك سال، تعريف كند. و مىتواند خودش يا كسى ديگر، تعريف كند [و] اگر صاحب آن آمد، كه از [آنِ] او است؛ و الّا مخيّر است ميان تملّك آن با ضمان، و صدقه دادن با ضمان، و باقى گذاردن به امانت بىضمان؛ و آنچه قابل باقى ماندن نيست بر خودش، قيمت مىكند و تصرّف مىكند با ضمان، يا به حاكم مىدهد بىضمان.
[مسئله] <هفتم>: مكروه است گرفتن لقطه و گمشده، مطلقاً؛ خصوصاً اگر يابنده، فاسق يا فقير باشد؛ يا لقطه چيزى باشد كه قيمت آن سبك و منفعت آن، سنگين است؛ و مستحبّ است شاهد گرفتن بر آن.
[مسئله] <هشتم>: مالى كه دفن شده است در زمينى كه مالك ندارد، يا در بيابان يا در خرابه، از براى يابنده است. و اگر يافت در صندوق مختصّ(4)به خود يا در
1) در نسخه «كوچكهاى حيوانى» بدل «حيوانات كوچكى» مىباشد.
2) قائل اين نظريه، مرحوم محقق حلّى است در شرائع الإسلام (ج3، ص226)؛ و نيز، نگر: النهاية، ص324.
3) قائل اين قول، مرحوم محقق حلّى است در شرائع الإسلام (ج3، ص231)؛ و نيز، نگر: غاية المراد، ج2، ص386-387.
4) در نسخه «مختصّى» بدل «مختصّ» است.
خانه مختصّ(1)به خود - كه كسى ديگر، در آنها تصرّفى نداشت - از [آنِ] او است.
[مسئله] <نهم>: در صندوق و خانه مشترك، لقطه است. و مالك نمىشود مگر بعد از يك سال تعريف و نيّت تملّك يا تعدّى در آن؛ اگر به حاكم داد و او فروخت، ثمن، از [آنِ] يابنده است؛ اگر طلب كند.
و آن لقطه در عرض سال كه تعريف مىشود، از [آنِ ]مالك است؛ و نماى آن، از مالك است.
و يابنده، ضامن آن نمىشود، مگر به تفريط؛ و بعد از سال هم بىتفريط، ضامن نمىشود؛ اگر قصد تملّك نكرده باشد. و اگر آن [را ]قصد نمود، ضامن است.
و نماى منفصل، از مالك است.
و واجب نيست ردّ كردن عين، به مالك با(2)نماى متصلّ؛ اگر طلب كند؛ بلكه مثل و قيمت وقت انتقال و تملّك را ردّ كند.
[مسئله] <دهم>: مولا به سبب تفريط كردن بنده در لقطه، ضامن نيست؛ و اگر مولا لقطه را گرفت و بنده امر كرد به التقاط، ضامن است.
[مسئله] <يازدهم>: واجب نيست بر يابنده، ردّ كردن به كسى كه صفات لقطه را بيان مىكند؛ اگر صفات خفىّ آن را بيان كند. و اگر ردّ كرد و كسى ديگر اقامه بينّه بر مالكيت كرد، ضامن است. و رجوع مىكند بر كسى كه بىبينّه آن را گرفت؛ اگر يابنده، اعتراف به ملكيت او نكرده باشد. و اگر هر دو، اقامه بينّه كردند، قرعه مىزنند؛ اگر هيچ كدام ترجيح نداشته باشند. و اگر به بيّنه و حكم حاكم، به اوّلى داده، ضامن دومى نيست؛ و الّا ضامن است.
و اگر بعد از گذشتن سال، تملّك كرده، سپس ردّ كرده به مدعى ملكيت با اقامه بيّنه، عوض آن را، ضامن دومى است. بر هر حال و رجوع مىكند بر اوّلى و از او، پس مىگيرد.
و در آن، دو مطلب است:
و آن سه چيز است: يكى مباشرت(1)اتلاف عين يا منفعت - مثل كشتن حيوانى يا ساكن شدن در خانهاى-؛ و يكى ديگر سببيّت اتلاف است و آن فعلِ ملزومِ علّت است، مثل كندن چاه در غيرملك خودش و گذاردن چيزى كه باعث لغزش مىشود در محلّ عبور، و انداختن طفل يا حيوان عاجز از فرار در محلّ درنده و باز كردن بند بنده ديوانه يا حيوانى تا فرار كند، و باز كردن [در] قفس مرغ؛ اگرچه بعد از آن وقت به فاصله بپرد، و دلالت كردن دزد، و زائل نمودن بند ظرف تا آنچه در آن است(2)بريزد، در صورتى كه فقط ريسمان موجب نگهدارى محتواىِ ظرف است، يا ظرف درْ باز [مانند مشك روغن] به جهت كندن زمين زير آن، واژگون شود و محتوياتش بريزد، يا [اين كه درب ظرف را باز كند و ]توسط باد واژگون شود [و از بين برود]، يا به واسطه تابش آفتاب ذوب گردد [ضامن است] با [وجود] اشكال [در حكم كردن به ضمان]،(3)يا قبض
به سَوْم(1)، يا قبض به [واسطه ]بيع فاسد يا استيفاى منفعت به سبب اجاره باطل [مانند آن كه كسى خانه مجهولى را اجاره كند؛ كه اين قسم اجاره فاسد است، و در صورت استفاده از خانه، بر او اجرة المثل خواهد بود].
[مسئله اوّل]: و اگر گوسفندى را غصب كرد و بره آن، بر اثر گرسنگى مرد؛ يا صاحب و مالك ماشيه(2)را از نگهداريش بازداشت و درنتيجه ماشيه مرد؛ يا چارپايى را غصب كرد و فرزندش نيز به دنبال آن آمد؛ در ضمان نسبت به اين موارد، نظر [= اشكال ]است.(3)
[مسئله دوم]: اگر دربى را گشود و مالى دزديده شد؛ يا نقبى [= تونلى] زد؛ يا ريسمان و قيد را از شخصِ دربندى برداشت؛ يا مالك را منع كرد از نشستن بر بساط [كاسبىاش]، و درنتيجه ملكش تلف شد؛ يا اين كه او را از بيع بازداشت و درنتيجه قيمت آن شىء در بازار كمتر شد؛ يا عينش تلف شد، در همه اين موارد، ضمانى نخواهد بود.
[مسئله سوم]: و اگر مباشر و سبب، هر دو جمع شدند [مانند اين كه كسى چاهى را در ملك ديگرى عدواناً حفر كند و كس ديگرى، انسانى را در آن بيندازد]، پس ضمان بر مباشر است؛ مگر با اكراه [مباشر]، كه در اين صورت ضمان بر قاهر[مكرِه ]خواهد بود.
[مسئله چهارم]: اگر آب، در ملكش روان ساخت؛ و يا آتش، افروخت و درنتيجه مال ديگرى را غرق ساخت و يا سوزاند، ضامن نيست مگر با تجاوز از قدر نياز در حال اختيار، با علم يا ظنّش به تجاوز از قدر [حاجتش].
و غصب عبارت است از [اين كه شخصى] استقلالاً اثبات يد [و مالكيت] كند بدون [اذنِ ]مالك، در زمين يا خانه يا بستان و غير آن.
[مسئله اوّل]: اگر ضعيف از مقاومت مالك با غيبت مالك، ساكن [خانهاى ]شود يا كس ديگرى را در آن ساكن گرداند، غاصب است؛ ولى اگر مالك حاضر باشد، غاصب نخواهد بود.
[مسئله دوم]: اگر همراه با مالك، قهراً ساكن [خانهاى] شود، ضامن نصف است.
[مسئله سوم]: اگر ريسمان چارپا را بكشد، ضامن است؛ مگر اين كه مالك، سوار بر چارپا باشد.
[مسئله چهارم]: در يك صورت با سواره بودن مالك نيز، كشنده ريسمان ضامن است؛ و آن جايى است كه مالك، قادر بر دفع آن به هيچ وجه نباشد و ريسمان دار، مستولىِ بر چارپا باشد.
[مسئله پنجم]: غصب حامل، غصب حمل نيز شمرده مىشود.
[مسئله ششم]: [غاصب، ضامن منافع انسان ]حرّ به سبب غصب [او ]نمىشود؛ و اگرچه صغير باشد.(1)
[مسئله هفتم]: اگر صغير به سبب نيش مار و عقرب و فرو ريختن ديوار [بر سرش] تلف شد، شيخ فرموده است كه: «ضامن مىشود».(2)
[مسئله هشتم]: اگر فرد آزاد را استخدام كرد، ضامن اجرتش مىشود؛ و بدون استخدام، ضامن نيست؛ اگرچه حرّ، صنعتگر باشد. و اگر او [= آزاد] را اجير كرد براى عملى(3)ولكن او را حبس كرد [و نتوانست كارى انجام دهد]، پس در ضمان اجرتش، نظر است.(4)
[مسئله نهم]: اگر چارپا يا عبدى را غصب كرد، ضامن اجرت است؛ و اگرچه از آن دو كارى نكشيده باشد.
[مسئله دهم]: اگر شراب را از فرد مسلم غصب كرد، ضامن نخواهد بود؛ ولى اگر
از كافر غصب كرد در حالى كه شراب را پنهان كرده بود، ضامن است؛ و همچنين خوك را.
[مسئله يازدهم]: اگر چند غاصب متعاقباً بر مغصوب دست يابند [و ميان آنان ردّ و بدل شود]، مالك در ضمان [هر كدام از آنان] مخيّر است.(1)
واجب است ردِّ عين و اگرچه سخت باشد؛ مگر اين كه مغصوب با كندن تلف شود، يا دوخته شود به واسطه مغصوب، پارهگى [شىء يا لباسى كه] حرمت دارد؛ كه در هر دو صورت، قيمت را ضامن است. و در صورت ردِّ عين، ضامنِ تفاوتِ قيمت سوقيه نمىباشد.
[مسئله اوّل]: اگر [در مغصوب] عيبى حادث شد، ضامن ارش [= تفاوت بينِ قيمت صحيح و معيوب ]است؛ و اگر عيب غير مستقّر بود [بلكه در ازدياد بود تا اين كه تلف شد]، ضامن نقصهاى بعدى هم مىباشد.
[مسئله دوم]: اگر [مغصوب] تلف شد، غاصب، ضامن است مثلش را در مثلى؛ و اگر [ردّ مثلش ]متعذّر بود، ضامنِ قيمتِ وقتِ دفع مىباشد.
و در تلف غيرمثلى بنابر يك رأى، قيمتِ زمانِ تلف را ضامن است؛(2)و بنابر رأىِ ديگر، بالاترين قيمت را از زمان غصب تا زمان تلف، ضامن است.(3)
[مسئله سوم: اگر در مغصوب صنعتى(4)باشد]، ضامن است [اصل] و صنعتِ [مغصوب] را؛ و اگرچه [اصل ]ربوى(5)باشد.
1) مثلاً عَمْرو كتاب زيد را غصب كند و به على بفروشد و او هم به حسن و او هم به حسين بفروشد؛ كه در اين صورت براى زيد جايز است كتاب را از هريك از آنان مطالبه كند.
2) براى اطلاع از اين دو نظريه و صاحبان آن، نگر: غاية المراد، ج2، ص398-400.
3) براى اطلاع از اين دو نظريه و صاحبان آن، نگر: غاية المراد، ج2، ص398-400.
4) صنعت، همان هيئت شىء است، مانند انگشتر ساخته شده. اصل مانند طلا و نقره، و صنعت مانند هيئت انگشترى». نگر: مجمع الفائدة و البرهان، ج10، ص529.
5) ربا، در اين فرض تحقّق ندارد به جهت اين كه خود صنعت و هيئت، قيمتى دارد و زيادتى در مقابل آن صنعت و هيئت واقع است». نگر: مجمع الفائدة و البرهان، ج10، ص529.
[مسئله چهارم]: اگر صنعتى حرام باشد، آن را ضامن نخواهد بود(1).
[مسئله پنجم]: در اعضاى چارپا ضامن ارش است؛ بنا بر نظرى.(2)
الف: شيخ طوسى در المبسوط، ج3، ص62.
ب: قاضى ابن برّاج در المهذّب،ه ج1، ص437.
ج: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج2، ص488 و 497-498.
د: محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج3، ص189.
[مسئله ششم]: چارپاى قاضى، مانند چارپاى غيرقاضى(3)است.
[مسئله هفتم]: اگر غلام يا كنيز تلف شدند، قيمتِ هر دو را ضامن است؛ و اگرچه قيمت ايشان از ديه [آزاد] تجاوز كند بنا بر قولى.(4)
و اگر اجنبى [غير غاصب] او را كشت، ضامنِ قيمت تا به اندازه ديه حرّ است؛ و اگر قيمت او از ديه حرّ تجاوز كند، زائدِ آن بر عهده غاصب است. و اگر او را مُثله كرد، آزاد نمىشود، بنا بر قولى.(5)
[مسئله هشتم: ديه] مقدّر حرّ [عيناً] در عبد مقدّر است [همچنانكه در دست حرّ نصف ديهاش مقدّر است، در دستِ عبد نيز، نيمى از قيمتش مقدّر است]؛ و اگر ديه آن در حرّ تقدير نشده باشد، در آن حكومت است [مابه التفاوت ميانِ قيمتِ صحيح و معيوب].
[مسئله نهم]: اگر ديه مملوك با قيمتش برابرى كند، شيخ فرموده است: «مالك مىتواند عبد را بدهد و ديه او را بگيرد، يا او را مجاناً نگاهدارد»(6)، و در قول شيخ، نظر است.(7)
1) مانند صنعت و ساخت صليب، بت و هياكلِ عبادات مبتدعه.
2) برخى از فقهاى شيعه كه فتوا به وجوب ضمان ارش دادهاند، عبارتند از:
3) اشاره است به ردِّ قولِ بعضى از عامّه كه قائل به فرق هستند؛ نگر: مجمع الفائدة و البرهان، ج10، ص532.
4) فتواى ابن ادريس حلّى در السرائر (ج2، ص492) و محقّق حلّى در شرائع الإسلام (ج3، ص190) چنين است.
5) براى اطلاع از تفصيل در اين مسئله، نگر: غاية المراد، ج2، ص402-404.
6) نگر: المبسوط، ج3، ص62.
7) براى اطلاع از اين مسئله و تفصيل آن، نگر: غاية المراد، ج2، ص404.
[مسئله دهم]: اگر زياد شود قيمت بنده به سبب [جنايتى مانند] خصا(1)و قطعِ انگشتِ زائدش، مقطوع را ضامن است [كه در قطع بيضهاش، ضامنِ تمامِ قيمت و در قطعِ انگشتِ زائد، ثلثِ قيمتِ انگشتِ صحيح را ضامن است].
[مسئله يازدهم]: مالك نمىشود غاصب، به سببِ تغيّرِ صفتِ [عين]، عين مغصوب را؛ و [نيز مالك نمىشود] به سبب آنكه دانه به زرع، و تخممرغ به جوجه، تبديل شود.(2)
[مسئله دوازدهم]: هرگاه [تسليم كردن] عين [مغصوب به هنگام طلب نمودن مالك از غاصب ]متعذّر باشد، بايد قيمت [آن] را به مالك بدهد [و] عين بر ملكيتِ مالكِ عين باقى است، و غاصب، عينِ مغصوب را مالك نمىشود؛ و بر غاصب است [پرداخت ]اجرت [از حين غصب] تا وقتى كه مالك بدل عين را اخذ مىكند؛ پس اگر پس از برطرف شدن تعذّرِ تسليم، متمكّن از [تسليم] عين شد، واجب است [كه غاصب] عين را به مالك بدهد و [مالك هم] قيمتى را كه از او گرفته است به او برمىگرداند.
[مسئله سيزدهم]: اگر كسى يك لنگه از يك جفت كفش را تلف كند، ضامنِ قيمت آن يك لنگه در حالى كه جفت است، مىباشد؛ و لنگه موجود را بايد به صاحبش ردّ كند، و بايد مابِهِ التفاوتِ قيمتِ يك لنگه و يك جفت را نيز به صاحبش باز گرداند(3)و اگر يكى از دو لنگه كفش را اخذ كرد، ضامنِ يك جفت كفش است.
[مسئله چهاردهم: اگر غاصب، غصب كند خوردنى را]، پس آن را به مالك بخوراند [و يا اگر گوسفندى را غصب كند] و مالك را اباحه دهد در ذبح كردنِ گوسفند با ندانستنِ مالك، ضمانِ غاصب زائل نمىشود [و بر ضمان باقى است]. و اگر بخوراند آن را به غيرِ مالك، مخيّر است مالك؛ كه رجوع به خورنده كند؛ و خورنده نيز رجوع بر
1) قطع شدنِ بيضه مرد.
2) مثلاً غصب كند دانه را و آن را بكارد و يا غصب كند تخم پرندهاى را، پس جوجه كند آن را؛ كه زرع و جوجه از براى صاحبِ تخم و زرع مىباشد نه از براى غاصب.
3) مثلاً هرگاه قيمت چكمه با هم 4000تومان باشد و هريك به تنهايى 1500تومان، و يكى تلف بشود، 2000 تومان مىدهد به ازاءِ تلف شده و آن يك لنگه را هم مىدهد و 500 تومانِ ديگر هم مىدهد.
غاصب مىنمايد به شرط ندانستن خورنده. و اگر خورنده مىدانست، ديگر رجوع به غاصب نكند. و اگر چنانچه مالك رجوع به غاصب كرد، غاصب رجوع نمايد به خورندهاى كه عالم به غصب بوده است.
[مسئله پانزدهم]: اگر [غصب كند حيوان نرى را] و براند آن را بر ماده، بچه از براىِ صاحبِ حيوان ماده است، و بر [عهده] غاصب است اجرتِ بر ماده رفتن. [و اگر نقصى در حيوانِ نر به وجود آيد به جهتِ رفتن بر ماده]، غاصب ضامنِ ارشِ نقصى كه بر حيوان نر وارد شده [است] نيز مىباشد.
[مسئله شانزدهم]: غاصب، ضامنِ اجرت است اگر آن عين، اجرتى داشته باشد در مدّتى كه نزدِ غاصب است؛ اگرچه انتفاعى از آن نبرده باشد. و در اين مدّت اگر نقصى در عين پديد آيد، ضامن است ارش [آن] را.
اجرت و ارش نقص، با هم تداخل نمىكنند؛ و اگرچه آن نقصان، به جهت استعمال پديد آمده باشد.
[مسئله اوّل]: كم شدن روغن يا آب ميوه كه در اثر جوشيدن حاصل شده باشد را، غاصب، ضامن است، بنا بر رأيى.(1)
[مسئله دوم]: هرگاه قيمت مغصوب به سببِ فعلِ غاصب زياد شود، [پس اگر آن زياده ]اثرى باشد [نه عينى، مانند ياد دادن صنعتى به غلام مغصوب] زيادتى اثر [در مغصوب]، تابع [عين ]است. و اگر [قيمتش] نقصان يافت [به سبب فعل غاصب ]ضامن است [ارش را]. و اگر [لباس را] رنگ كرد، مىتواند رنگ را بِكَند و اگر موجب نقصى شود ضامن است نقص را. و اگر غاصب امتناع ورزيد از كندن رنگ، مالك، او را الزام [به آن كار] نمايد. و اگر هر دو [مالك و غاصب] اتفاق بر باقى بودن رنگ و فروش [مغصوب ]كردند، بر مالك است قيمت لباسش به طور كامل [البته اگر خصوص رنگ قيمتى دارد، از آنِ غاصبِ رنگ كننده است]. و اگر آن را به مثل ممزوج كرد، هر دو
1) نگر: غاية المراد، ج2، ص405-406.
شريكند؛ و نيز [اگر عين را ممزوج كرد] به بهتر از آن [بنا] بر نظرى.(1)و [اگر ممزوج كرد به جنسى پايينتر يا به غير جنس اصلى، ضامن است مثل را.
فوائدِ متجدّد [مغصوب] مضمون است [بر غاصب] مانند اصل [به سبب غصب؛ زيرا نماء، ملك مالك است] و اگرچه منفعت باشد [مانند سكناى خانه]. و اگر [حيوان ]فربه شود [در دست غاصب] پس زياد شود قيمت آن، سپس لاغر شود، پس كم شود قيمتش، غاصب ضامن است آن زيادتى را، پس اگر چنانچه چاقى [حيوان] و قيمت، بازگشت، ضمانى نخواهد بود. و اگر غيرِ چاقى [صنعت ديگرى] باز گردد، لاغرى را جبران نخواهد كرد.
[مسئله اوّل]: اگر تعليم داد به غلام صنعتى را و درنتيجه قيمتش افزايش يافت، سپس غلام، آن صنعت را فراموش كرد، ضامن نقص است. و اگر غاصب زياد كند در غلام آنچه را كه قيمت غلام به آن اضافه نمىشود، پس بر غاصب چيزى در تلف آن شىء زائد نخواهد بود.
[مسئله دوم]: اگر غصب كند كنيزى بكر را و با او نزديكى كند، بر او است 110 قيمت كنيز بكر، و نيمى از 110 [قيمت] ثيّب؛ اگر با جهل كنيز يا اكراهش با او وطى كرد.
[مسئله سوم]: اگر كنيز، غاصب [واطى را ]عالمانه اطاعت كرد، ارشِ [ازاله ]بكارت، بر غاصب است؛ [بنا] بر رأيى.(2)
الف: شيخ طوسى در المبسوط، ج3، ص67.
ب: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج2، ص488-489.
ج: محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج3، ص196.
[مسئله چهارم]: اگر هر دو [غاصب و كنيز] جاهلِ به حرمت [وطى ]بودند، فرزند، آزاد محسوب مىشود و بر او است دادن قيمتِ آن فرزند در روزى كه زنده متولّد شده [است] و ارشِ نقص [كنيز] به واسطه ولادت و نازايى؛
و اگر مرده به دنيا آيد، پس بر او ارش خواهد بود؛ و اگرچه به سبب جنايتى نباشد، [بنا] بر رأيى.(1)
و اگر به سبب جنايت اجنبى ساقط شد، ضارب، ضامنِ ديه جنين حرّ است براىِ غاصب و غاصب [هم ]ضامن است براى مالك، ديه جنينِ كنيز را.
[مسئله پنجم]: اگر [هر دو غاصب و كنيز ]عالم به حرمت بودند، حدّ زده مىشوند؛ و فرزند، بنده مولا است.
[مسئله ششم]: اگر جنين به واسطه جنايت فرد اجنبى ساقط شد، بر اجنبى است ديه جنينِ كنيز از براى مولا.
[مسئله هفتم]: اگر آب انگور [را غصب كرد و] مبدّل به شراب گرديد، سپس مبدّل به سركه گرديد، ملكِ مالك مىگردد و بر [ذمّه] غاصب است [اداى] ارش، اگر [قيمت سركه از قيمت آب انگور] كمتر گردد.
[مسئله هشتم]: اگر غصب كند زمينى را و در آن [زمين] درختى بكارد، پس درخت از براى غاصب است و بر او است اجرت زمين و كندنِ [درخت] و پُر كردن گودىها، [و ]ارش [زمين]، اگر ناقص شده باشد.
[مسئله نهم]: اگر [بنده] مغصوب، جنايت [عمدى] بكند و قصاصاً او را بكشند، غاصب، ضامن است [قيمت آن را]. و اگر ديه طلب شود، [بر] غاصبِ ضامن است [دادنِ آنچه را كه ]كمتر است از قيمتِ [بنده] و ارش جنايتش. و اگر مغصوب نقل شود از شهر[ى كه در آن] غصب [شده است به شهرى ديگر]، غاصب بايد او را اعاده كند.
[مسئله دهم]: هرگاه مالِ غصب شده تلف شود و مالك و غاصب در قيمت آن اختلاف كنند، قول، قول غاصب است با قسمش در تلف و قيمت بنا بر رأيى.(2)
الف: شيخ طوسى در المبسوط (ج3، ص75).
ب: ابن ادريس حلّى در السرائر (ج2، ص490).
ج: محقّق حلّى در شرائع الإسلام (ج3، ص198).
و [با عدم اشتمال [مغصوب] بر صفتى كه به واسطهاش قيمت مغصوب افزون مىگردد مانند ياد دادن صنعتى و لباس بنده و انگشترش [كه در اين صورت، قول، قولِ غاصباست]. و قول، قول مالك است در سلامت و در ردّ بنده، بعد از مرگش.
[مسئله يازدهم]: هرگاه غاصب بفروشد چيزى را در حال غصب و سپس منتفل شود به او به سبب صحيحى، و غاصب به مشترى بگويد كه به تو چيزى را فروختم كه مالكِ آن نبودم، غاصب از مشترى، مبيع را مطالبه مىكند و [چون بيعش صحيح نبوده است ]بينّه غاصب مسموع مىگردد [در عدم انتقال به مشترى]، اگر در زمان بيع ضميمه نكند بر [لفظ بيع] آنچه را كه دلالت بر تملّك مىكند.
[مسئله دوازدهم]: اگر حيوانى سرش را در ديگى داخل كند، يا داخل [در] خانه غيرِ مالك شود و نمىتواند خارج شود مگر با خراب كردن و شكستن؛ پس اگر يكى از آن دو [صاحب چارپا و صاحب ديگ يا خانه] تفريط كرد، ضامن است؛ و اگر تفريط منتفى شده است، صاحب حيوان، ضامن است.
و در آن، چند مقصد است:
و در آن، [لفظ] ايجاب لازم است مانند: «بخشيدم به تو [اين خانه را]، - يا - به مالكيت تو در آوردم اين خانه را»؛ و هر لفظى كه به سبب آن، مالك كردن قصد گردد- . و [نيز لفظ ]قبول كه هر دو از اهلشان صادر شده باشد.
و شرط هبه عبارت است از:
الف- قبض به اذنِ واهب، پس اگر يكى از آن دو [واهب و متهب(1)] قبل از اذن [واهب در قبض]، مُردند، هبه باطل مىگردد. و كافى است قبض سابق و [همچنين كافى است ]قبض پدر و جدّ از طفل؛ و اگر هر دو [پدر و جدّ]، مال خودشان را به طفل ببخشند، قبض ساقط مىشود.
ب- تعيين موهوب، اگرچه مشاع باشد. و اگر چنانچه واهب، دِينِ خود را به طلبكار ببخشد، آن، ابراءِ ذمه بدهكار است و نيازى به قبول [متهب] نيست؛ ولكن اگر دين را به غير طلبكار ببخشد [بدون قبول]، صحيح نيست.
1) بخشيده شده.
[مسئله اوّل]: هرگاه واهب هبه كرد و به قبض داد و پس از آن، به ديگرى فروخت، پس اگر متهب بعد از به قبض دادن، رجوع در هبه خود كند، اين رجوع صحيح نيست؛ اگر هبه به ذىرحم باشد؛ و اگر ذىرحم نباشد، رجوع جايز است مادامى كه متهب تصرّف در هبه نكرده باشد و يا عين را تعويض، و يا تلف نكرده باشد؛ و در زوجَيْن خلاف است.(1)
[مسئله دوم]: آيا مرگِ متهب نازل منزله تصرّف است؟ درآن اشكال است.(2)
[مسئله سوم]: بعد از قبض، حكم به انتقالِ [موهوب به متهب] مىشود.
[مسئله چهارم]: اگر چنانچه قبض متأخر شد، نماى منفصلِ [موهوب] قبل از قبض [متهب]، از آنِ واهب است.
[مسئله پنجم]: اگر بعد از عيب رجوع كند، ارش به واهب پرداخت نمىشود. و [در حدّ فاصل ميان هبه و رجوع ]زيادىِ متصل، از براى واهب، و [زيادىِ] منفصل، از براى متهب است.
[مسئله ششم]: مستحبّ است [كه] عطيه براى خويشان [و نزديكان داده شود]؛ و [اين استحباب ]در فرزند و پدر مؤكّد است. و نيز مستحبّ است برقرارى مساوات در هبه [حتى ميان دختر و پسر].
[مسئله هفتم]: اگر متهب بعد از اقباض [و بعد از رجوع واهب، موهوب را] به اجنبى فروخت، بيع صحيح است [بنا] بر نظرى.(3)
[مسئله هشتم]: اگر هبه، فاسد باشد [بيع به اجنبى]، اجماعاً صحيح است.
همچنين [صحيح است ]اگر مالِ مورّثش را به اعتقاد اين كه زنده است بفروشد [و سپس معلوم شود كه در حين بيع فوت شده است].
[مسئله نهم]: اگر [واهب] اقباض را انكار كرد، گفتهاش مقدّم مىشود؛ و اگرچه اشتباهاً اعتراف به تمليك [موهوب براى متهب ]كرد، [بدين ترتيب كه واهب اشتباهاً گمان مىكرد كه با اجراى صيغه هبه و بدون به قبضِ دادنِ مال، ملكيت از براى متهبّ
حاصل شده است].(1)
شرط است در وقف:
الف: عقد؛ پس ايجاب [عبارت است از] «وقف كردم»؛ و امّا «حرام كردم» و «صدقه دادم»، نياز به قرينه دارد، و همچنين «حبس كردم» و «انفاق كردم».
ج: نيّت تقرّب به خداوند؛
[د]: اين كه موقوف، عين مملوكِ معيّن باشد؛ اگرچه به صورت مشاع به نحوى كه با بقايش، بدان عين سود برده شود [يعنى عين موقوفه، باقى بماند و مورد انتفاع قرار گيرد]؛
[ه]: اقباضش صحيح باشد [نه مثل ماهى دريا]؛
[و]: صدورش از كسى كه جايز التصرّف در اموالش باشد؛ [يعنى مالك باشد و غيرمحجور].
و در وقف كردن كسى كه به سنّ ده سالگى رسيده است، روايتى رسيده كه اين وقف را نافذ مىداند.(3)
[ز]: و [شرط است] وجود موقوفٌ عليه ابتداءً؛
[ح]: و جواز تملّك موقوفٌ عليه [= موقوف عَلَيه بتواند مالك شود]،
[ط]: و تعيين موقوفٌ عَلَيه [= معيّن باشد] و؛
1) حاشيه شهيد ثانى بر ارشاد، مطبوع در ضمن كتاب غاية المراد، ج2، ص421.
2) وقف، عقدى است كه ثمره آن حبس كردنِ اصل و رها كردن منفعت است.
3) منظور روايت زراره است از امام باقرعليه السلام كه آن حضرت فرمود: «إذا اُتي على العدم عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق، أو أوصى على حدّ معروف و حق، فهو جائز» الكافي: ج7، ص28، ح1؛ وسائل الشيعة، ج19، ص211، ح1.
[ى]: [اين كه ]وقف، بر موقوفٌ عَلَيه حرام نباشد.
[ك]: دوام وقف؛
[ل]: تنجيز [= معلّق نبودن بر شرط و وصف]؛
[م]: اقباض [= تحويل دادن و مسلّط نمودن موقوفٌ عَلَيه بر موقوف و رفعِ يدِ خود از آن موقوف]؛
[ن]: اخراجِ موقوف از خودش [= وقف ننمودن بر خودش].
[مواردى كه وقف در آن صحيح نيست]
اگر دين را وقف كرد؛
يا خانه غيرِ معيّنه؛
يا مالى كه با عدمِ اجازه، مالكش شده است؛
يا [بنده] فرارى را؛
يا وقف كند بر كسانى كه ابتدا معدوم باشند؛
يا بر حملى كه متولّد نشده است؛
يا بر كسانى كه نمىتوانند مالك شوند؛
يا بر بنده؛
يا وقف كند مسلم، بر محلّ عبادت نصارا و محلّ عبادت يهودان، يا بر اعانتِ زناكاران، يا بر كاتبان تورات و انجيل؛
يا اين كه وقف را مقرون كند به مدّتى؛
يا معلّقش گرداند به شرطى؛
يا وقف را به موقوفٌ عَلَيه اعطا نكند تا اين كه بميرد [واقف]؛
يا بر خودش وقف كند سپس بر غيرِ خودش؛
يا شرط كند انتفاعش را، كه در همه اين موارد، وقف باطل است.
[اوّل]: هرگاه كه وقف، با شرايطش تمام شود، وقف لازم مىگردد، [و رجوع در وقف، جايز نخواهد بود].
[دوم]: وقف [كردن] مريض [در مرض موتش] از ثلث [مال او محسوب ]است.
[سوم]: اگر گوسفندى را وقف كند، پشم و شيرش كه در زمان وقف موجود بوده است، داخل وقف مىشود.
[چهارم]: وقف عقار(1)و هر چيزى از منقولات و غيرمنقولات كه با بقائش از آن نفع برده مىشود، صحيح است.
[پنجم]: جايز است [براى واقف]، قرار دادن توليت از براى خودش و ديگرى؛ و اگر به صورت مطلق وقف كند، [توليت] براى موقوفٌ عَلَيْهم خواهد بود.
[ششم]: صحيح است وقف، بر معدومى كه تابعِ موجود است [مثل آنكه وقف كند بر اولادِ موجودِ خود و بر اولادى كه بعداً به دنيا مىآيند؛ به شرط آنكه آن معدوم، عادتاً وجودش ممكن باشد].
[هفتم]: اگر ابتدا كند به معدومى و سپس به موجود، [مثل اين كه بگويد وقف كردم بر اين حمل و بعد از او بر اين پسرِ موجود]، در صحّت آن [وقف] در موجود، دو قول است؛ [كه بعضى گفتهاند صحيح نيست و بعضى ديگر گفتهاند صحيح است بر موجود، نه بر معدوم].(2)
و همچنين صحيح است وقف بر بنده، سپس بر آزاد.
[هشتم]: صحيح است وقف بر مصالح مسلمين مانند ساختن پلها و مساجد، و نيازى به قبول ندارد؛ و قبض، از آنِ ناظرِ در آن دو مىباشد.
[نهم]: اگر مسجد يا مقبرهاى را وقف كرد، به واسطه خواندن نمازى در آن مسجد و دفن ميّتى در آن، وقف صحيح است.
و به واسطه نماز و دفن بدون ايجاب، و ايجاب بدونِ آن دو، و بدونِ اقباض، وقف حاصل نخواهد شد.
[دهم]: اگر بر كسانى كه غالباً منقرض مىشوند وقف كرد، صحيح است؛ [لكن نه از جهت وقف، بلكه] از جهت حبس بر آنان؛ و با انقراض آنان [= موقوفٌ عَلَيهم]، وقف به واقف برمىگردد يا بر وارثان موقوفٌ عَلَيْهم بنا بر رأيى.(3)
الف: شيخ طوسى در النهاية (ص599) و الخلاف (ج3، ص542، م9).
ب: سلّار ديلمى در المراسم العلويّة (ص198).
ج: قاضى ابن برّاج در المهذّب (ج2، ص91).
د: محقّق حلّى در شرائع الإسلام (ج2، ص91) و المختصر النافع (ص80).
و نيز نگر: غاية المراد، ج2، ص428-431.
[يازدهم]: در وقف بر فرزندان صغير، قبض شرط نيست؛ و همچنين بر جدّ و وصىّ.
[دوازدهم]: اگر وقف بر فقرا كند و خودش از فقرا گردد، شريك خواهد گشت.
[سيزدهم]: اگر واقف شرط كند كه به هنگام نياز و فقر عود نمايد به وقف، شرط صحيح است؛ ولى وقف، باطل خواهد بود و [از نوع] حبس مىگردد كه در صورت نياز مىتواند به آن برگردد و بعد از او به ارث مىرسد.
[چهاردهم]: اگر واقف شرط كند اخراج هركسى را كه اراده كند، وقف باطل است؛ [به اين كه بگويد وقف كردم بر اولادم؛ به اين شرط كه حقّ داشته باشم هركدام را كه اراده كردم، اخراج كنم].
[پانزدهم]: اگر واقف، شرط كند داخل كردن كسانى را كه متولّد مىشوند [با موقوفٌ عَلَيْهم]، صحيح است.
[شانزدهم]: اگر شرط كند نقل وقف از موقوفٌ عَلَيهم؛ [يعنى آن كسانى را كه موجود مىباشند]، به كسانى كه به زودى موجود خواهند شد، وقف باطل است؛ و در بطن دوم، قبض معتبر نمىباشد.
[مسئله اوّل: اگر وقف كند بر فقرا يا فقها، ناچار است كه ]نصب كند قيّمى را از براى گرفتن [و به تصرّف درآوردنِ وقف].
[مسئله دوم]: اگر [شخص] مسلم، وقف بر فقرا كند، منصرف مىشود به فقراى مسلمان؛
[مسئله سوم]: اگر كافر براى فقرا وقف كرد، منصرف مىشود به فقراى ملّت و آيينِ او.
[مسئله چهارم]: اگر كسى وقف كرد بر مسلمين؛ براى كسانى خواهد بود كه نماز مىخوانند به سوى قبله.
[مسئله پنجم]: [اگر ]وقف [كند] بر مؤمنين يا اماميه، مىرسد به شيعه دوازده امامى.
[مسئله ششم]: [اگر] وقف [كند] بر شيعه، از براى اماميه و جاروديه خواهد بود.
[مسئله هفتم]: [اگر] وقف [كند] بر موصوف به نسبتى به جهت دارا بودن صفتى، براى همه كسانى خواهد بود كه آن نسبت بر آنان اطلاق مىشود.
[مسئله هشتم]: [وقف] بر زيديه [منصرف است] براى قائلين به امامت زيد [بن على بن حسين]؛
[مسئله نهم: وقف] بر هاشميين [منصرف است] به منسوبين به هاشم از طريق پدر از فرزندان ابىطالب و حارث و عبّاس و ابولهب؛
[مسئله دهم]: وقف بر طالبين منصرف مىشود به فرزندان ابىطالب.
[مسئله يازدهم]: در اين سه مورد - زيديه، هاشميين، طالبيين - مرد و زن مشتركند به نحو تساوى، مادامى كه تفضيلى در وقف نباشد.
[مسئله دوازدهم]: در وقف بر همسايگان وقف، براى كسانى خواهد بود كه عرفاً همسايه بر آنان اطلاق مىشود؛
[مسئله سيزدهم: وقف] در امور نيك [و خير ]صرف مىشود در [ميان ]فقرا و هر مصلحتى با قصد تقرّب، و همچنين در راه خداوند.
[مسئله چهاردهم]:و اگر بر مصلحتى وقف نمايد و آن مصلحت باطل شود(1)(2)[A/100] صرف در وجوه برّ مىشود [مثلاً وقف مسجد خاصى كند و آن مسجد، منهدم شود و در مسير خيابان بيفتد كه در اين صورت، صرف باقى مساجد مىشود].
[مسئله] <پانزدهم>: در وقف كردن بر ذمىّ اجنبى و بر مرتدّ غيرحربى، دو قول
1) ترجمه تا اين موضع به قلم مصحح مىباشد و از عبارتِ «صرف در وجوه برّ شود» تا پايان مبحث وقف به قلم مرحوم مترجم مىباشد.
2) همانگونه كه در صفحه............................ ذكر شد، حدود 10 صفحه از خط مترجم، در نسخه موجود نزد ما وجود ندارد. به همين جهت، شماره صفحات نسخه مخطوطه را با احتساب 10 صفحه مفقود، عدد 100 لحاظ نموديم.
است.(1)
و اگر در وقف ذكر مصرف نكرد، يا ذكر كرد؛ ولى معيّن نكرد - مثل اينكه گفت: وقف كردم بر يكى از دو مشهد [= زيارتگاه] يا بر يكى از دو قبيله-، باطل است.
و اگر وقف قرابهاش [= اقوام] كرد، اخوال و اعمام مساويند [بنا] به قولى؛(2)مگر با ترجيح واقف. و اگر وقف بر اقرب [كرد]، مثل مراتب ارث است؛ كه از براىِ ذَكَر حظِّ دو انثى است؛(3)ولىّ با اطلاق، مساويند.
<بدان كه> وقف، منتقل مىشود به موقوفٌ عَلَيه، پس اگر وقف كرد حصّهاى از بنده [= عبد] را، سپس آزاد كرد او را، يا موقوفٌ عَليه آزاد كرد، باطل است؛ ولىّ اگر ميان دو نفر طلقاً بود و يكى، حصه خود را آزاد كرد، صحيح است [آزاد كردن]، و حصه ديگر بر او تقويم نمىشود با [وجود] اشكال در آن.(4)
و اگر وقف كرد بر فقرا، منصرف است به كسى كه در آن شهر است، و واجب نيست جست و جوى از غير فقرا حاضرين؛ و همچنين است وقف بر طلاب.
و جايز نيست از براى موقوفٌ عَلَيه، وطىِ كنيز موقوف بر او؛ و اگر وطى كرد و از او ولدى حاصل شد، آزاد است و قيمت بر او نيست. و در امّولد شدن اين كنيز تا آزاد شود به مردن موقوفٌ عَلَيه و قيمت از تركه گرفته شود و به آنانى كه در طبقه با او مساويند داده شود، محلِّ تأمل است.(5)و جايز است تزويج كنيز وقف شده، و مهر از [آن ]موقوفٌ عَلَيهمِ موجودين است. و همچنين است اگر كنيز موقوف، ولدى از بنده [= عبد] يا از زنا آورد [كه] قيمت از [آنِ ]موقوفٌ عَلَيهم است. و اگر ولد از آزاد بود به وطىِ صحيح، آزاد است و بر واطى است، كه قيمت آن را به موقوفٌ عَلَيْهم بدهد.
[مسئله] <اوّل>: واقف، مثل اجنبى است. و نفقه مملوك موقوف بر موقوفٌ عَلَيه است.
[مسئله] <دوم>: اگر اين مملوك جنايتى كرد كه موجب كشتن او بود و كشته شد، وقف باطل مىشود و مجنىٌ عَلَيه نمىتواند او را استرقاق(1)كند. و اگر جنايت به حدّ قتل نمىرسيد، مجنيٌ عَلَيه قصاص كند و باقى وقف است؛(2)و اگر جنايت به خطا بود، تعلّق مىگيرد به موقوفٌ عَلَيه [بنا ]به قولى و به كسب موقوف [بنا] به قولى؛ و اگر جنايت بر آن بنده وارد شد، ارش(3)از موقوفٌ عَلَيهمِ موجود است؛
و اگر جنايت به نفس بود، قصاص به دست موقوفٌ عَلَيْهم است؛ و اگر موجب ديه بود، از آن ديه چيزى مىخرند كه در عوض آن وقف باشد [بنا] به قولى.(4)
[مسئله] <سوم>: اگر وقف بر موالى كرد، شامل طبقه اعلا و اسفل مىشود، عَلى اِشكالٍ.(5)
[مسئله] <چهارم>: اگر وقف كرد بر اولادش، اولاد پسرى و اولاد دخترى شريكند و همه على السويه مىبرند، اگر وقف را مطلق ذكر كرد؛
و اگر گفت وقف كردم بر كسانى كه منسوب به من هستند، اولاد دخترى خارجند [بنا] به قولى؛(6)و اگر وقف كرد بر اولادش، اولادِ اولاد داخل نيستند [بنا] به قولى؛(7)
و همچنين اگر گفت وقف كردم بر اولادم؛ و اولادِ اولادم، مختصّ به همان دو بطن است [بنا] به قولى؛(8)
[B/100] و اگر گفت وقف كردم بر اولادم و وقتى كه منقرض شدند [اولادم و ]اولاد اولاد من، بر فقرا [است و] انقراض اولاد اولاد شرط است؛ ولىّ داخل در وقف
1) به بندگى درآوردن.
2) براى اطلاع از تفصيل اين مسئله، نگر: غاية المراد، ج2، ص440-441.
3) ارش: تفاوت كالاى صحيح و معيوب.
4) نگر: غاية المراد، ج2، ص441-442.
5) نگر: غاية المراد، ج2، ص442-444.
6) فتواى محقّق حلّى در شرائع الإسلام (ج2، ص173) و علّامه حلّى در مختلف الشيعة (ج6، ص291، م76) چنين است.
7) نگر: غاية المراد، ج2، ص446-448.
8) غاية المراد، ج2، ص446-448.
نيستند.
و نماى پيش از انقراض اولادِ اولاد و بعد از اولاد، از [آنِ] ورثه واقف است با [وجود ]اشكال در آن.
[مسئله] <پنجم>: اگر خانهاى را وقف كرد و آن خراب شد، عرصه [= زمين ]از وقفيت خارج نمىشود.
[مسئله] <ششم>: اگر اجاره دادند بطن اوّل؛ پس منقرض شدند؛ اجاره، باطل است.
[مسئله] <هفتم>: اگر مسجد يا قريه موقوفه خراب شد، عرصه، وقف است.
[مسئله] <هشتم>: جايز نيست فروختن وقف، مگر آنكه واقع شود ميان موقوفٌ عَلَيْهم خلفى [= اختلافى]؛ كه ترسيده شود به واسطه آن از خراب وقف؛ و باطل نمىشود وقف نخل، به كندن آن.
[مسئله] <نهم>: جايز است وقف بر سُبُل جايزه مشروطه به شرطى؛ و جايز نيست تعدّى از شرط؛ پس اگر شرط كرد واقف كه دختر را وقتى سهم بدهند كه شوهر نكند و او شوهر كرد، مستحقّ نيست؛ اگرچه بعد مطلّقه بائن شود. و اگر شرط كرد فروختن وقف را به هنگام حصولِ ضررى به آن، مثل ماليات و مانند آن از طرف ظالم، و اينكه غير آن را به ثمن آن بخرند، اقوى صحّت شرط است.(1)
1) براى توضيح بيشتر، نگر: غاية المراده، ج2، ص452-453.
<بدان كه> صدقه محتاج است به ايجاب و قبول و اقباض به اذن متصرّف؛ و [نيز محتاج است به] نيّت قربت؛ پس اگر قبض كرد بدون رضاى مالك، صحيح نيست؛ و بعد از قبض، مطلقاً رجوع جايز نيست.
و حرام است صدقه واجب بر بنىهاشم، از غير بنىهاشم؛ و جايز است اگر از خودشان باشد. و از براى موالى آنان مطلقاً جايز است، و صدقه مندوبه به آنان مىرسد.
و جايز است صدقه دادن به ذمّى؛ هر چند [كه] اجنبى باشد.
و [پرداخت ]صدقه پنهانى بهتر است؛ مگر آنكه متصدِّق(1)متّهم باشد به صدقه ندادن.
و محتاج است سُكنا به ايجابى مثل «أسْكَنْتُكَ» و «أَعْمَرْتُكَ» و «أرْقَبْتُكَ» و مثل آن؛ و نيز محتاج است به قبول و قبض؛ و اگر مقرون كرد سُكنا را به عمر يكى از آنان در مسكن و ساكن باشد، يا به مدّت معيّنى، به قبض لازم مىشود.
و اگر گفت: «از براى تو است سكناىِ اين خانه تا باقى هستى»، جايز است و
1) صدقه دهنده.
برمىگردد به مالك بعد از موتِ ساكن. و اگر مُسْكِنِ اوّل مرد، ورثه نمىتوانند او را بيرون كنند.
و اگر مقرون كرد سُكنا را به مردنِ خودش، از براىِ ساكن است سُكنا در مدّت حيات مُسْكِن. و اگر ساكن، اوّل مرد، مُسْكِن نمىتواند كه در مدّت حياتش، ورثه ساكن را بيرون كند.
و اگر در سُكنا ذكر مدّت نكرد، هر وقت بخواهد رجوع مىكند.
و صحيح است عمرى(1)دادن هرچه [كه] وقفش [A/101] صحيح است.
و باطل نمىشود سُكنا به بيع مَسْكن؛
و اگر مطلق اذن داده [باشد]، از براىِ ساكن است نشستن [در ]آنجا و نشاندن اهل و اولادش را در آنجا، نه غير آنان [را]، مگر با شرط، كه جايز است، و ساكن حقِّ اجاره دادن ندارد.
و اگر حبس كرد اسب خود يا غلامش را في سبيلاللَّه تعالى؛ يا [وقف كرد ]در خدمت كعبه يا مسجدالحرام، لازم است؛ مادامى كه عين، باقى باشد.
اگر حبس كرد بر انسانى و تعيين مدّت نكرد، پس مُرد، در حكم ميراث است؛ و همچنين بعد از گذشتن مدّت در صورت تعيين، در حكمِ ميراث است.
1) مادام العمر.
و در آن، چهار مطلب است:
و آن، چهار [ركن] است:
و آن تمليك عين يا منفعت است بعد از وفات. و محتاج است به ايجاب، و آن هر لفظى است كه دلالت بر آن كند؛ مثل اينكه بگويد: «به او بدهيد بعد از مردن من»، يا «از براى او است بعد از مردنِ من».
و آن يا مطلق است - مثل اين مثال كه ذكر شد-، يا مقيّد است؛ مثل اينكه بگويد: «به او بدهيد اگر من از اين ناخوشى [مُردم] - يا - در اين سال مُردم»؛ و نيز محتاج است به قبول.
و بعد از اين دو منتقل نمىشود به موصى له؛ مگر بعد از مردن موصى. و اگر موصى لَه قبول نكرده، به مردن هم منتقل نمىشود.
(مسائل)
[مسئله] <اوّل>: كافى است در قبول، مطلق آن [كه] پيش از مردن باشد يا بعد از آن [متأخّراً]؛ اگر ردّ نكرده باشد.
و اگر در حيات موصى ردّ نمود، بعد از مردن او، مىتواند قبول نمايد.
و اگر ردّ كرد بعد از مردن موصى و پيش از قبول، باطل است.
و اگر قبول كرد، [و ]بعد ردّ نمود، باطل نمىشود؛ هرچند كه قبض نكند [بنا] به قولى.(1)
و اگر بعض آن را ردّ كرد، [فقط] در همان بعض، باطل است.
و اگر موصى له پيش از قبول مرد، وارث او مىتواند قبول كند؛ اگرچه موصى له ولدِ او باشد.
[مسئله] <دوم>: اگر موصى له كسى باشد كه بر وارث آزاد شود - مثل امّولد-، ارث مىبرد، اگر وارث، جماعتى باشند و پيش از قسمت موصى له قبول كرده باشد؛ و الّا فلا و بر ميّت آزاد نمىشود.
[مسئله] <سوم>: صحيح نيست وصيّت در معصيت مثل [وصيّت به ]مساعده ظالم و انفاق بر بِيَع و كنائس(2)و بر نويسندگان تورات و انجيل.
[مسئله] <چهارم>: صحيح نيست وصيّت كردن به قرآن يا به بنده مسلم از براى كافر. و اگر وصيّت كرد از براى او به بنده كافرى و آن بنده پيش از قبولِ موصى له مسلم شد، وصيّت باطل است. و اگر بعد از قبول و بعد از مردنِ موصى مسلم شد، فروخته مىشود بر موصى لَهِ كافر.
[B/101 مسئله] <پنجم>: وصيّت عقدى است جايز، [كه] از براى موصى است رجوع از آن، هر وقت كه بخواهد؛ چه به تصريح به رجوع؛ يا كارى كه منافى با آن باشد بكند؛ يا به تصرّفى كه آن را از مسمّا خارج كند - مثل آرد كردن گندم و نان كردن آرد و مخلوط كردن زيت و كوبيدن نان- ؛ و انكار وصيّت، رجوع نيست، (و وصيّت در
امر معصيت، منعقد نمىشود).
و شرط است [كه] در آن، اهليت تصرّف [باشد].
و وصيّت كسى كه به ده سال رسيده باشد و در وجوه برّ وصيّت كند، مُمْضا است [بنا] به قولى.(1)
و اگر جراحت مهلكى بر خودش وارد آورد و بعد وصيّت كرد، باطل است. و اگر وصيّت كرد و بعد به خودش جراحتى زد، يا خود را كشت، صحيح است.
و شرط است در موصى به ولايت، اينكه [موصى] پدر او يا جدّ او باشد؛ و وصيت امّ نافذ نيست. و اگر وصيت كرد [براى آنان] به مالى و ولايتى، [وصيّت] در ولايت، باطل [بوده]؛ و در مال، [نيز] زياده بر ثلث، باطل است.
و شرط است وجود او؛ پس صحيح نيست وصيّت از براى معدوم؛ و نه از براى مرده كه وجود او مظنون بود؛ و نه براى آنچه زن بر او حامله مىشود بعد از اين.
و صحيح است وصيّت از براى حمل، و مالك مىشود آن حمل، اگر زنده زاييده شد؛ و اگر مرده بود باطل است؛ و اگر بعد از آنكه زنده زاييده شد مرد، وصيّت از براى ورثه او است.
[مسئله] <اوّل>: صحيح است وصيّت از براى اجنبى و وارث و ذمّى اجنبى [بنا ]به قولى،(2)نه حربى و نه مملوك غير؛ اگرچه مولايش اجازه كند يا متشبّث باشد به سبب آزادى - مثل تدبير و كتابت-؛ بلى اگر مكاتب مطلق باشد و چيزى از مال الكتابهاش را داده باشد، به سبب آزادى صحيح است و باقى [زائد]، باطل است.
[مسئله] <دوم>: اگر وصيّت كرد از براى بندهاش يا بنده مدبّر يا مكاتب مشروط يا مكاتب مطلقى كه چيزى نداده، صحيح است؛ و قيمت مىشود آن بنده بعد
1) برخى از أعلام شيعه كه چنين فتوا دادهاند، عبارتند از: شيخ مفيد، شيخ طوسى، قاضى ابّن برّاج، سالار ديلمى، ابن حمزه طوسى؛ براى توضيح بيشتر، نگر: غاية المراد، ج2، ص463-465.
2) برخى از فقيهان شيعه كه اين قول را پذيرفتهاند، عبارتند از: ابن ادريس حلّى، محقّق حلّى، علّامه حلّى؛ براى توضيح بيشتر، نگر: غاية المراد، ج2، ص466-468.
از اخراج وصيّت؛ اگر ورثه اجازه كرده باشند با آنچه [كه] زياده بر ثلث نشود؛ اگر اجازه نكرده باشند، پس اگر قيمت بنده به اندازه وصيّت يا ثلث است، آزاد است و حقّ چيزى ندارد. و اگر قيمتش كمتر است، آزاد است و باقى را مىگيرد. و اگر قيمتش بيشتر است به اندازه وصيّت در قسم اوّل و ثلث در قسم دوم، آزاد مىشود؛ و در باقى هر اندازه كه باشد خودش سعى مىكند تا آزاد شود [بنا] به قولى.(1)
[مسئله] <سوم>: اگر وصيّت كرد به آزاد كردن بنده و بر او دِينى بود، دِين مقدّم است و وصيّت صحيح است هر قدرى كه باشد بنا بر قولى.(2)[A/102] و اگر بعد [از اداى دين چيزى باقى ماند، آزاد مىشود به اندازه ثلث باقى.
و امّولد از وصيّت آزاد مىشود نه از نصيب ولد [بنا] به قولى.(3)و اگر وصيّت به اندازه آزادىِ او نيست، به اندازهاى كه قابل آزادى است از وصيّت آزاد مىشود و باقى از نصيب ولد.
[مسئله] <چهارم>: وصيّت از براى ذكور و اناث، مقتضى تسويه ميان آنان است، مگر با تفضيل واقف؛ و هم[چنين] اعمام و اخوال، [بنا] به قولى.(4)
الف: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج3، ص210.
ب: محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج3، ص200.
ج: علّامه حلّى در مختلف الشيعة، ج6، ص342، م117 و قواعد الأحكام، ج2، ص449.
و وصيّت از براى اقارب، وصيت از براى معروفين به نسب او است. و وصيّت از براى اقرب، از براى وارث او است؛ و به ترتيبى كه خودِ واقف مىگويد، مُمْضا است.
و ابعد، با وجود اقرب حقّى ندارد.
و اگر وقف كرد از براى قومش، اهل لغت او هستند.
و اگر وقف از براى اهل بيتش كرد، اولاد و آباء و اجداد او هستند.
و وقف از براى عشيره و عترت، نزديكتر مردمان به او از حيث نسب است.
و وقف از براى همسايگان، آن كسانى هستند كه پهلوى او هستند تا چهل ذراع از
هر طرفى.
و وصيّت از براى فقرا، منصرف به فقرا اهلِ ملّت [= مذهب] واقف است.
[مسئله] <پنجم>: اگر موصى لَه پيش از موصى مرد، اقرب بطلان وقف است. و بعضى گفتهاند: اگر موصى رجوع نكرد، از [آنِ] وارث موصى لَه است؛ و اگر وارثى ندارد از ورثه موصى است.(1)
[مسئله] <ششم>: اگر گفت به او فلان قدر بدهيد و نگفت كه با آن چه بكند، به موصى لَه مىدهند كه در آن، هر تصرّفى مىخواهد بكند.
[مسئله] <هفتم>: مستحبّ است وصيّت از براى [صاحبان] قرابت؛ [چه ]وارث او باشد يا [وارث او ]نباشد.
و در آن، دو فصل است:
و شرط است در موصى بِه معيّن، ملكيت؛ اگرچه سگ صيد يا گوسفند يا ديوارى يا زرعى باشد، نه سگ بىفايده و [نه] خوك و [نه] شراب.
و بايد از ثلث تركه، خارج شود؛ يا اگر زياده باشد، ورثه امضاء كنند.
و در صورت عدم امضاء؛ اگر ثلث به آن نرسد، زياده، باطل است؛ عين باشد يا منفعت.
و اگر بعض ورثه اجازه كرد، [به] نسبت نصيب او، از اصل خارج مىشود و [به ]نسبت نصيب باقى، از ثلث [خارج مىشود].
و ثلث، از وقت وفات معتبر است؛ پس اگر وصيّت به نصف تركه كرد و دو وارث داشت [و] يكى [از دو وارث] اجازه نمود، از نصيبِ [او]، نصف و از نصيب ديگرى، ثلث گرفته مىشود.
1) منظور از «بعضى»، «محقّق حلّى» مىباشد؛ نگر: شرائع الاسلام، ج2، ص201 و نيز نگر: غاية المراد، ج2، ص478-480.
و اجازه ورثه بعد از وفات موصى و پيش [از آن ]معتبر است [بنا ]به قولى.(1)
و عطيه ابتدائى نيست؛ زيراكه عطيه ابتدائى، محتاج به ايجاب و قبول است.
[مسئله] <اوّل>: اگر وصيّت كرد به ثلث عينى، و دو ثلث آن عين مملوك او نبود، منصرف است وصيّت به ثلث از مملوك.
و اگر وصيّت كرد به چيزى كه مشتمل است بر حرام و حلال، منصرف است به حلال؛ و اگر مختصّ به حرام باشد، باطل است؛ اگر ازاله حرمت، ممكن نبوده باشد.
[B/102 مسئله] <دوم>: اگر ثلث، وفا نكند به اخراجات واجبه و غيرواجبه و ورثه اجازه نكرده باشند، ابتدا مىشود به واجب از اصل، و باقى از ثلث، مرتّباً.
و اگر هيچ كدام واجب نبود، ابتدا مىشود به آنچه اوّل ذكر كرده به ترتيبِ [الأوّل فالأوّل].
[مسئله] <سوم>: اگر وصيّت كرد به آزادى بندهاى و از ثلث خارج مىشد، اجبار مىكنند وارث را بر آزاد كردن او؛
و اگر امتناع كرد، حاكم [او را] آزاد مىكند و محكوم به حريّت است از زمان آزادى نه از زمان فوت موصى، پس نماى پيش از آزادى، از [براىِ ]ورثه است؛
و اگر وصيّت كرد به آزادى بنده در كفّارهاى، كافى است كمتر رقبه مجزيه؛
و اگر وصيّت به آزادى بنده[اى كرد] كه قيمت او زياده بر اقلّ كفّاره بود، زياده از ثلث خارج مىشود.
[مسئله] <چهارم>: اگر وصيّت كرد به كفّاره مخيّره ميان چند چيز، اكتفاء مىشود به كمتر؛
و اگر وصيّت به اعلا كرد، كمتر را از اصل، و زياده را از ثلث خارج مىكنند؛
و اگر كفّاره كمترى با ثلث به كفّاره اعلا وفا نكرد، كمتر را خارج مىكنند و در زياده، باطل است.
[مسئله] <پنجم>: اگر وصيّت كرد به مضاربه در تركه، [بنابراين] كه منفعت
1) براى اطلاع از اين قول و قول مقابل آن و نيز قائلين اين دو قول، نگر: غاية المراد، ج2، ص481-482.
تنصيف شود ميانِ وارث و عامل، صحيح است.
[مسئله] <ششم>: اگر وصيّت كرد به ثلث، براى كسى و به ثلث [ديگرش]، براى ديگرى، دومى رجوع از اوّلى است؛
و اگر تقدّم و تأخّر معلوم نيست، قرعه مىزنند؛
و اگر نصّ [= تصريح] كرد به رجوع نكردن، ابتدا به اوّل مىكنند؛
و همچنين ابتدا به اوّل مىكنند؛ اگر وصيّت كرد به ثلث، از براى زيد و ربع، براى عَمْرو و سُدس، براى بكر.
[مسئله] <هفتم>: اگر وصيّت كرد به آزادى بندههايش، مختصّ و مشترك داخل است؛ و در مشترك، حقّ شريك [را] بر موصى قيمت نمىكنند [بنا] به قولى.(1)
[مسئله] <هشتم>: اگر وصيّت كرد به زياده از ثلث براى دو نفر، [پس] به اندازه ثلث، هر دو مستحقّند.
و اگر به ترتيب وصيّت كرده بود، ابتدا به اوّلى مىشود، و آنچه از ثلث زياد[ه ]است، از دومى ناقص مىشود.
و اگر وصيّت كرد به نصف، و ورثه اجازه كردند، پس مدعى شدند كه گمان كمتر مىكرديم در زياده، قسم مىخورند. ولى اگر وصيّت به معيّنى كرد و ورثه امضاء كردند و مدعى شدند [به] گمان اينكه از ثلث خارج مىشد، قبول نيست.
[مسئله] <نهم>: اگر وصيّت كرد به ثلث، مشاعاً؛ از براى موصى لَه است از هر چيزى، ثلث آن.
[مسئله] <دهم>: اگر وصيّت كرد به معيّنى كه ثلث به آن وفا مىكند، موصى لَه به موت موصى و قبول، مالك مىشود.
و اگر بعض مال غائب باشد و مال موجود وافى به ثلث نباشد، تقسيم مىشود به موصى لَه از عين [A/103] ثلث موجود و هرچه از مال غائب به دست آمد، ثلث آن را مىگيرد.
1) عبارت مرحوم علّامه حلّى در ارشاد الأذهان (ج1، ص460)، چنين است: «ولو أوصى بعتق مماليكه دخل المختص و المشترك، و لا تقويم على رأي». و نيز نگر: المبسوط، ج6، ص57؛ السرائر، ج3، ص214؛ شرايع الإسلام، ج2، ص193؛ النهاية، ص616-617؛ قواعد الأحكام، ج1، ص302؛ مختلف الشيعة، ج6، ص344، م120 و غاية المراد، ج2، ص484-485.
[مسئله] <يازدهم>: واجب است عمل به وصيّت، اگر منافى شرع نباشد.
[مسئله] <دوازدهم>: وصيّت، از جميع مخلّفات خارج مىشود. و اگر استحقاق ديه داشته، هرچند كه صلح از جنايت عمديه باشد [و] يا ارش جراحت باشد؛ [كه] از تركه محسوب است.
(و در آن، مسائلى است):
[مسئله] <اوّل>: اگر وصيّت كرد به «جزيى از مال»، «سُبْع» است؛
و [وصيّتِ ]به «سهمِ از مال»، «ثُمن» است؛
و به «چيزى از آن»، «سُدس» است؛
و در غير اينها، رجوع به اختيار وارث مىكند؛ مثل وصيّت به «حظّى از مال» يا «قسطى» يا «نصيبى» يا «قليلى» يا «يسيرى» يا «حقيرى» يا «جليلى» يا «جزيلى» يا «كثيرى».
و اگر موصى لَه مدعى شد كه وارث، عالم است به قصد موصى، قول وارث، مقدّم است.
و اگر وصيّت كرد در وجوهى [خاص] و وصىّ فراموش كرد كه در چه بابت وصيّت كرده، در وجوه برّ [= امور خير] صرف مىشود، [بنا] به قولى.(1)
الف: شيخ صدوقت در المقنع، ص486.
ب: شيخ مفيد در المقنعة، ص674.
ج: شيخ طوسى در النهاية، ص613.
د: محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج2، ص194 و المختصر النافع، ص190.
[مسئله] <دوم>: حليه شمشير، داخل شمشير است؛ كه اگر وصيّت به شمشيرى [كرد]، آن داخل است. و بعضى گفتهاند: غلاف هم داخل است.(2)
و اگر وصيّت كرد به صندوقى يا كشتى يا انبانى، مظروفِ آن هم داخل است [بنا ]
به قولى.(1)
و اگر وصيّت كرد به بيرون كردن وارثى از ارث، [وصيّت] باطل است [بنا بر قولى]؛(2)
الف: شيخ طوسى در النهاية، ص612.
ب: قاضى ابن برّاج در المهذّب، ج2، ص107.
ج: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج3، ص200.
د: محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج2، ص194 و المختصر النافع، ص190.
و در ثلث صحيح است [بنا] به قولى.(3)و اگر گفت: «يكى از اين دو را به او بدهيد»، اختيار با وارث است.و وصيّتِ به خمس، افضلِ از رُبع است؛ و [وصيّت] به ربع، افضلِ از ثلث است.
[مسئله] <سوم>: صحيح است وصيت به حمل؛ اگر بعد از شش ماه يا كمتر زاييده شود، يا ده ماه با خلوّ حامل از زوج و مولا، نه زياده بر آن؛
و صحيح است وصيّت به حمل كنيز يا دابّه يا ثمر درخت.
و اگر گفت: «اگر در شكم او پسر است، دو درهم به او بدهيد؛ و اگر دختر است، يك درهم»، صحيح است؛ و اگر پسر و دختر، هر دو بودند؛ دو درهم از پسر، و يك درهم از دختر است.
ولى اگر گفت: «اگر آن چيزى كه در شكم او است، پسر است دو درهم، به او بدهيد؛ و اگر آن چيزى كه در شكم او است، دختر است يك درهم بدهيد»، و هر دو بودند، وصيّت باطل است.
[مسئله] <چهارم>: اگر وصيّت كرد به منفعت در مدّتى يا به دوام، قيمت مىشود منفعت؛ اگر ثلث به آن وفا مىكند، فَبِها؛ و الّا از براىِ موصى لَه، به قدر ثلث است.
و طريق قيمت كردن در معيّن اين است كه قيمت شود عين بىمنفعت در آن
1) برخى از أعلام شيعه كه چنين فتوا دادهاند، عبارتند از: شيخ صدوق، شيخ مفيد، شيخ طوسى، ابوالصلاح حلبى، قاضى ابن برّاج و محقّق حلّى؛ براى توضيح بيشتر، نگر: غاية المراد، ج2، ص488-490.
2) مبطلان، فتواى أعلام زير مىباشند:
3) فتواى علّامه حلّى در تبصرة المتعلّمين، ص131 چنين است؛ و نيز نگر: غاية المراد، ج2، ص490-493.
مدّت معيّن، و قيمت شود با منفعت در آن مدّت، و قيمت معلوم شود.
و اگر [وصيّت] به دوام بود، بعضى گفتهاند: «قيمت مىشود عين و منفعت با هم و از ثلث خارج مىشوند به جهت اينكه بنده بىمنفعت، مثلاً قيمتى ندارد».(1)
و بعضى گفتهاند: «بنده را بر ورثه و منفعت را بر موصى لَه قيمت مىكنند؛ كه هرگاه گفته شود قيمت بنده با منفعت، صد دينار است و گفته شود قيمت او بىمنفعت، ده دينار است؛ قيمت منفعت نود دينار است».(2)
[B/103 مسئله] <پنجم>: كنيزى كه براى كسى وصيّت كرد، هيچ كدام از موصى و موصى لَه نمىتوانند او را تزويج كنند؛
و از براى موصى لَه جايز است اجاره عين.
و اگر كسى او را تلف كرد، از قيمت او مثل او را مىخرند.
و نفقه كسى كه موصى وصيّت به خدمت او كرده باشد، بر ورثه است و تصرّف مىكند و موصى لَه در خدمت او تصرّف مىكند و ورثه در رقبه او تصرّف مىكنند - مثل اينكه مىفروشند يا آزاد مىكنند-، و حقّ موصى لَه به بيع آن مال، باطل نمىشود.
[مسئله] <ششم>: اگر وصيّت كرد به لفظ مشتركى، از براى ورثه است تعيين؛ اگر هر دو معنى اين مشترك از موصى بوده، يا هيچ كدام از او نبوده.
و اگر يكى از دو معنى، از او بوده؛ اگر نسبت به خودش داد - مثل اينكه گفت اسب مرا بدهيد-، معيّن است و وصيّت، محمول بر ظاهرِ لفظ است؛ مگر آنكه غيرِ آن را معيّن كند.
و اگر وصيّت كرد به لفظى [كه] چند معنى دارد و هيچ كدام أولى از باقى نيسيتند، تعيين با وارث است و مىتوانند معيب را بدهند.
[مسئله] <هفتم>: اگر گفت: «يك سر [= نفر] از بندههاى مرا به او بدهيد»، و همه مُردند جز يكى، همان معيّن است؛ و اگر همه مُردند، باطل است؛ و اگر كشته شدند، باطل نمىشود.
و اگر وصيّت كرد به آزادى بندههايش و مالى [به] غير [از] آنها ندارد و ورثه اجازه نكردند، ثلث آنان به قرعه آزاد مىشود.
و اگر به ترتيب ذكر نمود، ابتدا مىشود به اوّل فالأوّل، تا ثلث استيفاء شود.
و اگر وصيّت كرد به آزادى عدد مخصوصى از بندههايش، قرعه زدن مستحبّ است. و [نيز ]مىتوانند ورثه تعيين كنند.
[مسئله] <هشتم>: اگر وصيّت كرد به آزادى مؤمنهاى، واجب است [عمل به آن]؛ و اگر معلوم شد كه مؤمنه نبوده، بعد از عتق كافى است.
و اگر پيدا كردن مؤمنه ممكن نيست، آزاد مىشود زنى كه معروف به ناصبى بودن نباشد.
و اگر وصيّت كرد به آزادى بنده به ثمن معيّنى و پيدا شد بندهاى كه ثمنش بيشتر بود، آزاد كردن او واجب نيست؛ و انتظار كشند پيدا شدن بنده[اى را] به آن ثمن؛
و اگر به كمتر [از] آن ثمن پيدا شد، آزاد مىشود و زيادتى را به خود آن بنده مىدهند.
و اگر وصيّت كرد براى كسى به مثل نصيب يكى از ورثه، به او مىدهند مثل نصيب كمتر آنان را.
<بدان كه> شرط است در وصىّ:
الف: عقل و؛
ب: اسلام و؛
الف: شيخ مفيد در المقنعة، ص668.
ب: شيخ طوسى در النهاية، ص605 و المبسوط، ج4، ص51.
ج: قاضى ابن برّاج در المهذّب، ج2، ص116.
د: سلّار ديلمى در المراسم، ص202.
ه: ابن حمزه طوسى در الوسيلة: ص373.
و: علّامه حلّى در قواعد الأحكام، ج2، ص564.
1) برخى از فقيهان شيعه كه «عدالت» را در وصى شرط مىدانند، عبارتند از:
و اگر وصيّت كرد به عادل، و بعد از مردن [وصىّ، عادل] فاسق شد، حاكم كسى ديگر را معيّن مىكند؛
[د]: و بايد وصىّ آزاد باشد، مگر بندهاى كه از مولا مأذون باشد؛
[ه]: و بالغ باشد، مگر آنكه ضمّ كند به صبىّ، بالغى را.
و تصرّف او در حال صغر، مُمْضا نيست. و تصرّف كبير، مُمْضا است تا صغير بالغ شود.
و اگر صبىّ، مُرد؛ يا بالغ شد و ديوانه بود، كبير مستقلاًّ تصرّف مىكند.
و نيست از براى صبىّ بعد از بلوغ، اعتراض بر احكامِ بالغ؛ اگر مشروع بوده [است].
و صحيح است وصيّت كند كافر، به مثل خودش.
و وصيت به زن، جايز است.
و اين شرايط مذكوره [A/104] در حال وصيّت، بايد موجود باشد. و بعضى گفتهاند: «حال موت بايد باشد»(1).
[مسئله] <اوّل>: اگر وصيّت كرد به دو نفر و مطلق گفت، يا شرطِ اجتماع كرد، انفراد در عمل، جايز نيست.
و اگر مخالفت كردند با هم، تصرّف هيچ كدام مُمْضا نيست؛ بلكه بايد حاكم جبر كند آنان را بر عمل؛
و اگر اجماع آنان ممكن نيست، كسى ديگر را معيّن كند.
و اگر يكى از آنان ناخوش شد يا عاجز شد از عمل، حاكم، [فرد] معيّنى به او ضمّ نمايد.
و اگر مُرد يا فاسق شد، ضمّ نمىكند به ديگرى معيّنى را.
1) اين قول را شيخ طوسى در المبسوط، (ج4،ص51)، نقل كرده است؛ براى توضيح بيشتر، نگر: غاية المراد، ج2، ص501.
[مسئله] <دوم>: اگر جماعتى را وصىّ كرد و تجويز كرد انفراد را، تصرّف هريك منفرداً جايز است مثل قسمت هريك.
[مسئله] <سوم>: اگر وصيّت به كسى كرد و او ردّ نمود؛ اگر موصى، عالم به ردّ شده، باطل است؛ و الّا فَلَا.
[مسئله] <چهارم>: اگر وصىّ عاجز از عمل شد، ضمّ كند حاكم، معيّنى را؛ و اگر فاسق شد، عزلِ او و تبديل به غير، لازم است.
[مسئله] <پنجم>: صحيح است وصيّت به ولايت براى كسى كه مستحقّ ولايت است - مثل پدر و جدّ پدرى- ؛ و اگر وصيّت به ولايت كرد از براى اكابر اولادش، صحيح نيست.
[مسئله] <ششم>: اگر وصيّت [كرد] از براى كسى به نظر كردن در مال ولدش و خودِ موصى پدر دارد، ولايت از او است نه [از] وصىّ.
[مسئله] <هفتم>: كسى كه متولّى مال يتيم مىشود، اجرت المثل مستحقّ است.
[مسئله] <هشتم>: اگر وصيّت كرد به كسى كه در چيز [= كار] مخصوصى نظر كند، در غير آن نمىتواند نظر كند.
[مسئله] <نهم>: اگر بىوصىّ مُرد، ولايت او از [آنِ] حاكم است. و اگر حاكم متعذّر است، جايز است كه بعض مؤمنين نظر كنند.
[مسئله] <دهم>: اگر اذن داد به وصىّ كه وصيت كند، صحيح است و بىاذن، صحيح نيست [بنا] به قولى.(1)
الف: شيخ مفيد در المقنعه، ص675.
ب: ابوالصلاح حلبى در الكافي في الفقه، ص366.
ج: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج3، ص185.
د: محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج2، ص203.
ه : علّامه حلّى در مختلف الشيعة، ج6، ص354، م129 و تحريرالأحكام الشرعيّة، ج3، ص382، م4848.
[مسئله] <يازدهم>: وصىّ، امين است و ضامن نيست، مگر به تفريط يا [به ]
1) برخى از أعلام شيعه كه چنين فتوا دادهاند، عبارتند از:
مخالفت [با ]موصى.
[مسئله] <دوازدهم>: جايز است از براىِ وصىّ، برداشتن طلب خود را از آنچه در تحت تصرّف او است بىاذن حاكم؛ اگرچه حجّت - مثل شاهد و نوشته - ، هم داشته باشد. و [جايز است] اينكه بخرد براى خودش از خودش، به ثمن المثل در مال الوصاية.
(و در آن، مسائلى است):
[مسئله] <اوّل>: واجب است وصيّت كردن بر هر كه بر او حقّى باشد.
و ثابت نمىشود وصيّت به ولايت، مگر به دو شاهدِ عادل؛ و در وصيّتِ مالى، يك شاهد با قسم كافى است.
و قبول است شهادت چهار زن، در وصيّت به تمام تركه؛ و [قبول است شهادت ]دو زن، در وصيّت به نصف تركه؛ و [قبول است شهادت ]سه زن، در سه ربعِ تركه. و [نيز شهادت ]يك زن، در رُبع؛ و شهادت دو نفر از اهل ذمّه، در مقام خود صحيح است.
[مسئله] <دوم>: و قبول نمىشود شهادت وصىّ، در آنچه وصىّ در آن است؛ و نه در آنچه مىكشد به سبب آن شهادت، ولايت را.
و اعتبارى نيست به خطّ موصى؛ و اگر عمل كردند ورثه به بعضِ نوشته موصى، عمل به باقىِ آن، لازم نيست.
[مسئله] <سوم>: و اگر وصيّت به چيزى نمود [و] بعد وصيّت به ضدّ آن كرد، عمل به دومى مىشود.
[مسئله] <چهارم>: و اگر گفت: «بدهيد به او، مثل نصيب پسر من يا دختر من»، و غير او [هم] وارثى ندارد، وصيّت به نصف است؛ [پس] اگر اجازه كرد [B/104] آن وارث، كه هريك نصف مىبرند؛ و الّا ثلث به او مىدهند؛ و اگر دو وارث داشته، وصيت به ثلث است.
[مسئله] <پنجم>: و اگر گفت: «به او، مثل نصيب دختر من بدهند»؛ و يك زنِ ديگر هم دارد و هر دو اجازه كردند، به او، هفت سهم از پانزده سهم مىدهند و به دختر
هم، هفت سهم مىدهند و به زن، يك سهم؛
و اگر اجازه نكردند، به او، چهار سهم از دوازده سهم مىدهند و به زن، يك سهم و باقى از [آنِ] دختر است؛
و اگر يكى از آنان اجازه كرد [فقط]، فريضه اجازه در وفق فريضه عدم اجازه ضرب مىشود و از هر كدام بالنسبة مىگيرند.
[مسئله] <اوّل>: اگر وصيّت كرد از براى او به مثل نصيب يكى از زنهايش، و چهار زن با يك دختر داشت، از براىِ موصى لَه، يك سهم از سى و سه سهم است.
[مسئله] <دوم>: اگر گفت: «به او بدهيد مثل نصيب پسرم»، و دخترى هم دارد، از براىِ موصى لَه، دو سهم از پنج سهم [است] با اجازه وارث و ثلثِ تركه بىاجازه؛ و اگر يكى از آن دو اجازه نمودند، موصى لَه از نصيب او، دو خمس و از نصيب ديگرى، ثلث مىگيرد.
[مسئله] <سوم>: اگر گفت: «مثل نصيب ولدِ من [را] به او بدهيد»، محتمل است كه مثلِ او باشد يا باطل باشد.
[مسئله] <چهارم>: اگر وصيّت كرد براى او به مثل نصيب قاتل، باطل است.
[مسئله] <پنجم>: اگر وصيّت كرد به ضِعفِ [نصيب] كسى،(1)دو مثل آن است؛ و وصيت به دو ضِعفْ [نصيب]، سه مثل آن است [بنا] به قولى؛(2)و همچنين ضِعْفِ ضِعْف.
[مسئله] <ششم>: اگر وصيّت كرد به مثل نصيب مقدّرى كه اگر بود، به او عطا مىشد و سهم داشت به همان قدر، وصيّت است؛ پس اگر دو پسر دارد، و وصيّت كرد براى كسى كه به او بدهند - مثل نصيب سومى اگر بود-، رُبع به او مىدهند.
[مسئله] <هفتم>: اگر وصيّت كرد از براىِ او به بندهاى و از براى ديگرى، به تمام ثلث؛ پس آن بنده پيش از تسليم به موصى له، معيب شد، از براى موصى لَهِ ديگر
است تمام ثلث؛ مگر مقابل قيمت صحيح آن بنده.
[مسئله] <هشتم>: اگر منتقل شد به مريض، كسى كه بر او آزاد مىشود بدون عوض - مثل پدرش-، آزاد مىشود و ارث مىبرد؛
و همچنين اگر كسى بود كه آزاد مىشد، به عوضى كه ثلث به آن وفا مىنمود؛ و اگر ثلث به آن وفا نمىنمود، ثلثِ او آزاد مىشود [بنا] به قولى(1)و به اندازه آزادى، ارث مىبرد.
[مسئله] <نهم>: باطل نمىشود وصيّت به خانه، به اين كه زمين ساده [= خالى از ساختمان] شود.
[مسئله] <دهم>: اگر گفت فلان مبلغ را به فقرا بدهيد، به سه نفر يا زياده [از سه نفر ]بدهند؛ و واجب نيست به همه آنان دادن. و اگر گفت فلان مبلغ را به زيد و به فقرا بدهيد، نصف از [آنِ] زيد است و نصف از فقرا .
هر تصرّفى كه مقيّد به مردن باشد - مثل اينكه بگويد: بعد از من فلان عمل بكنيد-، وصيّت است و از ثلث خارج مىشود؛ [A/105] اگرچه در حال صحّت گفته باشد.
و امّا منجّزاتِ واقعه در مرضِ موت كه معلّق به موت نيست و تبرّع است - مثل هبه و عتق-، در آن، دو قول است؛ اقرب آنكه از ثلث است؛(2)
و اگر از آن ناخوشى صحّت يافت، لازم است اجماعاً؛(3)چه مرض مخوف باشد يا نباشد [بنا] به قولى كه باز مرض موت است؛(4)
الف: محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج2، ص207.
ب: علّامه حلّى در قواعد الأحكام، ج2، ص529 و تحرير الأحكام الشرعيّة، ج3، ص385، م4860.
ولى جنگ با دشمن و دردِ زايش و موج دريا، مرض نيست.و اگر معاوضه كرد ناخوش به تمامِ تركه، به ثمن المثل صحيح است.
و اگر تخصيص داد نصيب هر كدام از ورثه را در عين مخصوصى، اقوى اعتبارِ اجازه است.
[مسئله] <اوّل>: اگر اقرار كرد و متّهم در اقرار بود، از ثلث است؛ و اگر متّهم نبود، از اصل است - چه آنكه اقرار از براى وارث كند يا غير او - .
[مسئله] <دوم>: اگر جمع نمود ميان منجّز و مؤخّر، مقدّم مىدارند منجّز را از ثلث؛ [و] اگر از ثلث چيزى زياد آمد، صرف در مؤخّر مىشود. و اگر منجّزات تبرّعى، متعدّد بود، ابتدا مىشود در بيرون كردن از ثلث به اوّل فالأوّل.
[مسئله] <سوم>: اگر ربوى كه تمام تركه را مستوعب بود را فروخت به مساوىِ آن در جنس و حال آن كه قيمتِ آن دو برابر آن قدر بوده، ورثه ثلث مبيع را در مقابل ثلث ثمن پس مىگيرند؛ و اگر تمام تركه را به قيمت نصف آن فروخت، صحيح است در نصف آن كه مقابل ثمن است. و در ثلث جميع، بىعوض صحيح است و رجوع مىكند سُدس، به ورثه.
و راه اين، به اين قسم است كه نسبت داده شود ثمن - مثل پانزده درهم-؛ اگر قيمت سى درهم بوده و قيمت ثلث مبيع كه ده درهم باشد، به قيمت تمام مبيع كه سى درهم باشد، پس بيع در برابر آن نسبت صحيح است، و آن در بيست و پنج درهم كه پنج سدس آن باشد، هست.
و اقوى نزدِ من صحّتِ بيع است در دو ثلثِ آن به دو ثلث ثمن مثل مسئله ربوى، به جهت آنكه فسخ بيع در بعض مبيع مقتضىِ فسخ است، در آن مقدار از ثمن؛ و همچنين كه صحيح نيست فسخ بيع در جميع يا باقى بودن بعض ثمن به جهت آنكه ربا مىشد، همچنين صحيح نيست فسخ بعض به ابقاى تمام ثمن، كه ربا مىشود.
و راه اين وجه كه گفتيم اين است كه ساقط شود ثمن - كه پانزده باشد - از قيمت مبيع - كه سى باشد - و نسبت داده شود ثلث، - كه ده باشد - به باقى - كه پانزده باشد - ؛ پس در مقدار آن نسبت، صحيح است؛ كه دو ثلث باشد در برابر دو ثلثِ ثمن.
و اگر مبيعْ، مساوىِ سى درهم بوده و او به ده درهم فروخته بود، در نصف آن به
نصف ثمن صحيح است؛ امّا بنا بر قاعده اول، دو ثلث مبيع را به تمام ثمن مىگيرد.
[مسئله] <چهارم>: اگر كنيزش را در مرض موت، آزاد نمود و او را تزويج نمود و و دخول كرد؛ تمام اينها صحيح است و آن كنيز، ارث مىبرد؛ اگر قيمت او از ثلث بيرون بيايد؛ و اگر قيمت او ثلث تركه بود، و مَهر او هم ثلث تركه بود و دخول هم كرده بود، [A/106] نكاح، صحيح است و مَهر، باطل است؛
و اگر مهر المثل به قدر قيمت او بود، سه رُبعش، آزاد مىشود و سه رُبع مهر را مىگيرد؛
و اگر مَهر المثل نصف قيمت بود، آزاد مىشود به اندازه دو سبع [27] تركه و يك سبع [17 ]ديگر براىِ مَهر مىگيرد.
[مسئله] <پنجم>: اگر بندهاش را آزاد نمود و مالى ديگر ندارد، ثلثِ او آزاد مىشود. و اگر ثلث بندهاش را آزاد كرد و دو برابر قيمت آن بنده [را] دارد، تمام بنده آزاد مىشود.
[مسئله] <ششم>: اگر در مرض، بعض ديونش را اداء نمود، صحيح است. و اگر وصيّت كرد به اداء، و مالش وفا به آن نمىكند، باطل است.
[مسئله] <هفتم>: اگر سه كنيز داشت و هر سه را آزاد نمود و چيز ديگرى ندارد، قرعه مىزنند ميان آنان؛
و اگر همان كه قرعه به نام او در آمده بود بعد از اعتاق، بر او حملى ظاهر شد؛ از زمان اعتاق آزاد است، نه پيش از آن.
و اگر يكى از آن سه كنيز را آزاد نمود و مالى ديگر ندارد، قرعه مىزنند ميان آنان.
و اگر يكى از آنان مرد، قرعه مىزنند ميان او و آن و آن دو كنيز ديگر؛ اگر قرعه به اسم او در آمد در حالى كه مرده، آزاد بوده؛
و اگر به اسم او در نيامد، بنده بوده و از تركه حساب نمىشود و ميانه آن دو كنيز زنده، قرعه مىزنند.
[مسئله] <هشتم>: بندهاى كه وصيّت كرده به آزادى او، اعتبار مىشود قيمتى كه بعد از فوت موصى دارد؛ و بندهاى كه منجّزاً آزاد كرده، اعتبار قيمت او از حينِ آزاد كردن است. و حساب مىشود تركه به اقلّ الامرَيْن از حين وفات موصى تا حينِ قبض
كردن ورثه، ميراث را.
[مسئله] <نهم>: اگر آزاد كرد بنده[اى را] و مالى ديگر نداشت و آن بنده مثل قيمت خود [را ]كسب نمود، نصف او آزاد مىشود و از براى خودش است نصفِ ديگر به جهت آنكه حساب نمىشود بر او، آنچه [كه] براى او از كسبش حاصل شده به جهت مستحقّ شدن او به بعض از آن كسب، آزاد شدن را نه از جهت مولايش.
و اگر دو قيمت خودش [را ]كسب نمود، سه خمسِ او آزاد مىشود و سه خمس كسب از [آنِ] خودش است.
و اگر بر مولايش دِينى بوده كه به اندازه قيمت بنده و كسب است، آزاد نمىشود اگر كسب كند مثل قيمتش [را] و [بر] مولايش به اندازه او قرض داشت، نصف همان بنده و نصف كسبش در دِينِ مولا صرف مىشود و رُبع او آزاد مىشود و رُبعِ كسبش از [آنِ ]خودش است و باقى، از [آنِ] ورثه است.
[مسئله] <دهم>: اگر آزاد كرد بندهاى را و مال ديگرى نداشت و قيمت او ده دينار بود و [سپس ]ده دينار [را] هم كسب كرد و پيش از مولا[يش] مُرد؛ [پس] از براى او است [A/107] چيزى به واسطه آزادى و به اندازه او از كسبش براى ولدش [مىباشد] و براى مولاى او دو چيز است كه مساويند آنچه از خودِ بنده بود به سبب آزادىاش؛ پس قسمت مىشود ده دينار، به سه قسمت متساوى؛ يك قسمت، از پسران بنده است و دو قسمت، از مولا؛ و آزاد شدن ثلث آن بنده، معلوم است.
[مسئله] <يازدهم>: نكاح مريض، مشروط است به دخول؛ كه اگر پيش از دخول مُرد، نكاح باطل است و ميراث و مَهر، ثابت نيست؛ و اگر دخول كرده، مَهر و ميراث ثابت است.
[مسئله] <دوازدهم>: مكروه است از براى مريض كه زنش را طلاق دهد.
و اگر مريض طلاق داد، آن مطلّقه، تا يك سال ارث از شوهر مىبرد؛ چه طلاق، بائن باشد يا رجعى؛ مگر آنكه [طلاق] مبارات باشد يا شوهر ديگرى گرفته باشد، كه ارث نمىبرد.
و شوهر هم ارث او را مىبرد؛ اگر طلاق رجعى باشد، مادامى كه زن در عدّه است.
و ارث نمىبرد زن از شوهر، در لعان و خُلع و مبارات و نه در صورتى كه زن از شوهرش طلاق خواسته باشد؛
و نه اگر زمان طلاق كنيز بوده [و] بعد آزاد شد؛ يا ذمّى بوده [و] بعد مسلمان شد.
[مسئله] <سيزدهم>: اگر زن مطلّقه، مدعى شد كه طلاق در مرض واقع شده بود و وارث، منكر شد، قولِ وارث، با قسم مقدّم است.
[مسئله] <چهاردهم>: اگر مريض، چهار زن طلاق داد و چهار زن [ديگر ]گرفت و به آنان دخول كرد، اين هشت [زن]، ثُمن او را بالسوّية مىبرند.
[مسئله] <پانزدهم>: اگر مريض با بندهاش مكاتبه كرد، از ثلث صحيح است؛ پس اگر ثلث به او وفا كرد، صحيح است و به اداى مال الكتابه، آن بنده آزاد است.
و اگر مال ديگرى نداشته، در ثلث، صحيح است و در باقى، باطل است.
و اگر در حال صحّت مكاتبه نمود، پس در حال مرض آن بنده را آزاد كرد يا از مال الكتابه او را ابراء نمود، اعتبار مىشود اقلّ الامرَيْن از قيمت آن بنده و از مال الكتابه؛ پس اگر آن كمتر، از ثلث خارج شد، آن بنده آزاد است؛ و اگر ثلث به او وافى نبود به اندازه ثلث، آزاد مىشود و سعى مىكند خودِ آن بنده، در باقىِ مال الكتابه تا آزاد شود.
و اگر عاجز شد از كسب تمام الباقىِ مال الكتابه يا بعض آن، به قدرى كه از مال الكتابه مانده [است]، ورثه او را استرقاق مىكنند و بنده آنان است.
و در آن، مقاصدى ذكر مىكنيم
و اقسام نكاح، سه تا است:
و در آن، چند مطلب ذكر مىكنيم.
< [B/107]بدان كه> مستحبّ است نكاح؛ خصوصاً براى كسى كه خيلى مائل به آن باشد؛ و اگر بترسد از واقع شدن در زنا، واجب مىشود.
و مستحبّ است اختيار كردن [زن] بكرِ ولود عفيفه كريمة الاصل را؛ و دو ركعت نماز كردن؛ و دعا خواندن؛ و شاهد بر نكاح گرفتن؛ و مردم را مطّلع ساختن؛ و خطبه نكاح خواندن؛ و واقع ساختن عقد را در شب؛ و دو ركعت نماز گزاردن، [به] هنگام دخول؛ و دعا خواندن؛ و امر كردن زن را به دعا [خواندن]؛ و گذاردن دست بر پيشانى زن و دعا خواندن؛ و اينكه شب دخول كند؛ و «بسم اللَّه الرحمن الرحيم» را [در ]وقت جماع ترك نكند؛ و بخواهد از خداىْ تعالى، ولدِ ذَكَرِ [= فرزند پسر] سليم الاعضاء؛ و
[در ]وقتِ زفاف، وليمه بدهد.
و جايز است خوردن آنچه پاشيده مىشود در عروسى، با علم به شاهد حال به اباحه صاحب مال؛ و به گرفتن، مالك مىشود.
و مكروه است واقع ساختن عقد را [در] وقتى كه قمر در عقرب باشد؛ يا جماع كردن در شبى كه ماه منخسف شده؛ يا روزى كه خورشيد، منكسف شده [است]؛ و هنگام زوال؛ و غروب، پيش از زائل شدن قرمزى در محاق ماه؛ و بعد از طلوع فجر، تا طلوع آفتاب؛ و شب اوّل ماه - مگر ماه رمضان - و شب نيمه ماه؛ و در سفر، اگر آب براى غسل نباشد؛ و هنگام وزيدن باد سياه يا زرد؛ و جماع كردن در حالتى كه هر دو، برهنه باشند؛ [و ]يا عقبِ احتلام و پيش از غسل يا وضو باشد، - و جماع عقبِ جماع، مكروه نيست- ؛ و جماع، در حالتى كه كسى آنان را ببيند؛ و نگاه كردن به فرج زن در حال جماع؛ و جماع كردن رو به قبله و پشت به قبله يا در كشتى؛ و تكلّم در حال جماع به غير [از ]ذكر خدا؛ و اين كه مسافر ناگهانى در شب، نزد زنش برود.
و جايز است نگاه كردنِ به روى زنى كه مىخواهد او را تزويج كند؛ و [نيز جايز است ]نگاه كردن به دست او؛ و تكرار نگاه بىاذن زن؛ و نگاه كردن به كنيزى كه مىخواهد بخرد؛ و [نيز نگاه كردن] به اهل ذمّه و [به] موى آنان بى[قصد] ريبه؛ و نظر كردن مرد به مرد؛ يا زن به زن در غير عورت و بىتلذّذ؛ و نگاه كردن به جسد زن [چه ]باطن او و [چه ]ظاهرش و [نيز نگاه كردن به] عورتش و به محارمش در غير عورت؛
و جايز است از براى زن، نگاه كردن به شوهر و عورت او و به محارمش در غير عورت.
و جايز نيست نگاه كردن به اجنبيه، مگر با حاجت به نگاه كردن.
و جايز است از براى طبيب، نظر كردن به عورت اجنبيه.
و جايز نيست از براى زن، نگاه كردن به اجنبى؛ اگرچه كور [A/108] باشد.
و جايز نيست از براى خصىّ، نظر به اجنبيه؛ و نه از براى كور، شنيدن كلامِ اجنبيه را.
و مكروه است عزل [منى] از زن آزاد، بىاذن او؛ و اگر عزل كرد، بايد ديه نطفه - كه ده دينار است - بدهد؛ و اگر عزل كرد از كنيز، چيزى بر او نيست.
و حرام است وطىِ زن، پيش از نُه سال؛ و اگر [وطى] كرد، حرام نمىشود آن زن بر او، مگر آنكه افضاء شده باشد.
و حرام است اينكه ترك كند وطى زن را زياده بر چهار ماه.
و آن، (دو چيز است): صيغه و متعاقدان.
و آن ايجاب و قبول، به صيغه ماضى به [لغت] عربى [است]؛ اگر قدرت بر آن داشته باشد.
امّا ايجاب [به الفاظى] مثل «زَوَّجْتُك» و «اَنكَحْتُك» و «مَتَّعْتُك»، [مىباشد].
و اگر گفت «زَوِّجْنيِهَا»، پس او گفت «زَوَّجْتُك»؛ بعضى گفتهاند صحيح است.(1)
و همچنين [صحيح است] اگر گفت به زن «أتَزَوَّجُكِ» و زن گفت «زَوَّجْتَك»، بعضى گفتهاند صحيح است؛(2)و اگر به پدر گفتند «زَوَّجْتُ بِنْتَكَ مِن فلانٍ»، و او گفت «نَعَمْ»، در ايجاب كافى است؛ و تقديم قبول، ضرر ندارد [و صحيح است].
و كافى است ترجمه عقد عربى به غيرعربى؛ اگر عاجز از عربى باشد؛ و اگر از آن هم عاجز است، اشاره كافى است.
و صحيح [نمىباشد و منعقد] نمىشود نكاح به هبه و تمليك و اباحه.
و شرط است در آنان:
مكلّف بودن و؛
مختار بودن و؛
آزاد بودن؛ يا اگر بنده است از مولا مأذون باشد؛ پس صحيح نيست عقد طفل
و ديوانه و مست؛ و اگر [جنون] افاقه [نمود]، و [عقد را] اجازه كرد، صحيح نيست. و كافى [و صحيح] است عقدِ زنِ بالغِ رشيد.
[مسئله] <اوّل>: اگر ايجاب را ذكر نمود، پس ديوانه شد يا بىهوش شد، [ايجاب ]پيش از قبول، باطل است؛ و همچنين [باطل] است اگر قبول را ذكر كرد و پيش از ايجاب، بىهوش شد.
[مسئله] <دوم>: شرط نيست در زنِ بالغِ رشيد، اذنِ ولىّ و نه در مطلق نكاح دو شاهد گرفتن؛ بلكه اگر [در] پنهان نكاح كردند و به كسى نگفتند هم، صحيح است.
[مسئله] <سوم>: بايد زن معيّن باشد، پس اگر يكى از دو دخترش را تزويج كرد، صحيح نيست. و اگر پدر دختر، يكى از آنان را براى [او] تزويج كرد و در عقد اسم او را نبرد؛ بلكه قصدِ دختر معيّنى كرد و در او اختلاف كردند با شوهر، قول پدر دختر مقدّم است؛ اگر شوهر تمام آن دخترها را ديده باشد؛ و اگر نديده [باشد]، باطل است.
[مسئله] <چهارم>: اگر يكى از زن و شوهر، ادعاى زوجيت آن يكى كردند؛ مثل آنكه زن گفت: «من زنِ توام»، يا مرد گفت: «من شوهر توام»، اگر به آنكه اين را گفت تصديق او نمود، حكم به زوجيت مىشود و از هم ارث مىبرند؛ و اگر تصديق نكرد، ادّعاىِ او محتاج است به بيّنه [B/108]؛ و بعد از ثبوت، حكم مىشود به توابع زوجيت.
[مسئله] <پنجم>: اگر كسى مدعى شد كه زنى كه براى ديگرى عقد شده بود، زنِ او بوده، التفات نمىشود به دعوا[ى] او، مگر با بيِّنه.
[مسئله] <ششم>: اگر اقامه بَيِّنه كرد كه زنِ معيَّنى، زن او است و خواهر آن زن، اقامه بيّنه كرد كه او زن او است، بيِّنه شوهر، مقدّم است؛ اگر به خواهر آن زن، دخول نكرده باشد، يا تاريخ [عقد] خواهر آن، مقدّم بر تاريخ عقد اين، نباشد.
[مسئله] <هفتم>: اگر مولا اذن داد به بنده خود كه زن آن بنده را از براى خود آن بنده بخرد، عقد باقى است؛ اگر گفتيم كه بنده به تمليك، مالك نمىشود؛ و اگر گفتيم به تمليك، مالك مىشود، عقد باطل است؛ و اگر بعضى از آن زن بنده آزاد شد و آن بنده بعد او را خريد، عقد باطل است.
و در اينجا، دو فصل است ([كه] ذكر مىكنيم).
و آن، چهار چيز است:
و در اين معنى است جدّ بودن؛ و آن سبب ولايت اجبارى است بر ولدِ غيربالغ يا ديوانه؛ و مساوى است در اين حكم كه آن ولد، بكر باشد يا ثيِّب.
و اگر فرزند خود را تزويج كرد براى كسى، يا زنى براى او تزويج كرد بعد از اينكه بالغ و رشيد شدند، نمىتوانند فسخ كنند و از هم ارث مىبرند.
و پدر و جدّ، بر بالغه رشيده ولايت ندارند؛ اگرچه باكره باشد [بنا] به قولى.(1)
الف: شيخ مفيد در «أحكام النساء» (مصنّفات الشيخ المفيد، ج9)، ص36.
ب: سيّد مرتضى در الانتصار، ص383، م158؛ الناصريات، ص320، م150 و «جواب المسائل الموصليّات الثالثة» (رسائل الششريف المرتضى، ج1)، ص235.
ج: شيخ طوسى در التبيان، ج2، ص273 (ذيل آيه 273 سوره بقره).
د: ابن حمزه طوسى در الوسيلة، ص299.
ه:ابن ادريس حلّى در السرائر، ج2، ص562.
و: محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج2، ص220 و المختصر النافع، ص197.
ز: علّامه حلّى در قواعد الأحكام، ج3، ص11 و مختلف الشيعة، ج7، ص144-145، م56.
و ساقط نمىشود ولايت جدّ به [سبب ]مردن پدر [بنا ]به قولى.(2)و اين ولايت به [سبب ]ارتداد ساقط مىشود.
و از براى مالك است جبر كردن غلام و كنيز خودش را بر نكاح، و خيارى [= اختيارى] در اين صورت ندارند؛ اگرچه بالغ رشيد باشند.
و جايز نيست از براى هيچ كدام از آنان، عقد كردن؛ مگر به اذن مولا؛ و اگر بىاذن
او عقدى واقع ساختند، موقوف است بر اجازه مولا [بنا] به قولى؛(1)و اگر مولا اذن داد، صحيح است و بر او است مهر [بندهاش ]و نفقه زن آن غلام.
و اگر كنيزش را شوهر داد، مَهر از [آنِ] مولا است.
و اگر غلام و كنيز از دو مالك بودند، اذن هر دو، پيش از عقد و اجازه هر دو، بعد از عقد لازم است؛
و اگر در صورت تزويج، مَهر را معيّن كرد، همان لازم مىشود؛ و الّا منصرف است به مَهرالمثل.
و اگر بنده مأذون مَهر را زياده بر مَهرالمثل قرار داد، زائد بر مهرالمثل را بعد [از ]آزادى ضامن است.
و [در] زايل شدن ولايت به ارتداد او از غير فطرت، محلّ اشكال است.(2)
و اگر بعد از تزويج بنده را [آزاد كرد [A/109، نمىتواند او يا زنش فسخ عقد نمايند [و ]اگرچه زنش كنيز باشد؛
و اگر كنيز را آزاد كرد، فوراً مىتواند فسخ كند [و ]اگرچه شوهرش آزاد باشد [بنا ]به قولى.(3)
الف: شيخ مفيد در المقنعة، ص506.
ب: شيخ طوسى در النهاية، ص476.
ج: ابن برّاج در المهذّب، ج2، ص216.
د: ابن زهره حلبى در غنية النزوع، ص352.
ه: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج2، ص595-596.
و: محقّق حلّى در المختصر النافع، ص208.
ز: يحيى بن سعيد حلّى در الجامع الشرائع، ص446.
و اگر كنيزش را تزويج به بندهاش كرده بود و يك مرتبه هر دو را آزاد كرد، [فقط ]كنيز، اختيار فسخ دارد نه غلام.
<بدان كه> ثابت نيست ولايت وصىّ، بر پسر و دخترى كه صغيرند؛ اگرچه
موصى، تصريح كند به وصىّ كه آنان را تزويج كن، [بنا] به قولى.(1)
و ثابت است ولايت وصىّ بر كسى كه بالغ شود در حالتى كه عقلش، فاسد است؛ اگر حاجت به تزويج او باشد.
حكمِ حاكم، مثل حكم وصىّ است در ولايت نداشتن بر صغير و ولايت بر مجنون با حاجت به تزويج.
غير اينهايى كه گفتيم ولايت ندارد - مثل مادر و عصبات. و كسى كه به سبب تبذير، محجورٌ عَلَيه [شده] باشد-، نمىتواند تزويج كند؛ مگر با ضرورت و بايد اذن از حاكم بگيرد؛ كه اگر بدون اذن، عقد كرد؛ اگر به مَهرالمثل بوده، صحيح و اگر زياده بر آن بوده، زيادتى باطل است.
و در آن، مسائلى است:
[مسئله] <اوّل>: اگر غير پدر و جدّ، صغير را تزويج كرد، موقوف است بر اجازه صغير؛ كه اگر بعد از بلوغ اجازه كرد، صحيح است؛ و الّا فلا.
و اگر دو صغير(2)را تزويج كرد فضولاً و يكى از آنان اجازه كرد بعد از بلوغ و ديگرى پيش از بلوغ مُرد، باطل است و مَهرى نيست و از هم ارث نمىبرند؛
و اگر يكى اجازه كرد و مُرد، پس ديگرى بالغ شد و اجازه كرد، به او قسم مىدهند كه اجازه او براىِ طمع در ارث نبوده [است؛ كه] اگر قسم خورد، ارث مىبرد.
[مسئله] <دوم>: مستحبّ است از براى دختر بالغ كه در تزويج، از پدرش اذن بگيرد؛
و اگر پدر ندارد، مستحبّ است كه برادرش را وكيل كند در عقد؛
و اگر چند برادر دارد، بزرگتر را وكيل نمايد.
و مستحبّ است اختيار كند آنكه را كه برادر بزرگش، اختيار مىكند.
و اگر دو برادرش را وكيل كرد و هريك براى كسى او را عقد كردند، آنكه اوّل عقد كرده، مقدّم است؛
و اگر [به] متأخرى دخول كرد، جدا مىشوند از هم و مَهر او را مىدهد و ولدى كه حاصل شده از او است و او زنِ مقدّمى است.
و اگر مدعى شد زوج، كه عاقد بىاذنِ زن، زن را عقد كرده و زن منكر شد، قول زن با قسم مقدّم است.
[مسئله] <سوم>: وكيل دختر بالغ رشيد نمىتواند كه او را براى خودش تزويج كند، مگر به اذن دختر؛ و جدّ دختر مىتواند كه او را براى پسرِ پسرِ ديگرش تزويج كند.
[مسئله] <چهارم>: دختر مىتواند كه اعتراض كند بر جدّ يا پدر بعد از بلوغ؛ اگر تزويج كرده [است] او را به كمتر از مَهرالمثل يا به ديوانه يا به خصىّ يا به عنين؛ و همچنين [B/109] اگر به پسرش، زنِ صاحب عيبى داده باشد.
و اگر دختر را به بندهاى تزويج كرد، اختيار فسخ ندارد؛ و همچنين [اختيار فسخ ندارد] اگر به پسرش، كنيزى داد [بنا] به قولى.(1)
[مسئله] <پنجم>: در اذنِ بكر، سكوت [كافى است]؛ و اگر ثيِّبه باشد بايد نطق كند. و جايز است اينكه تزويج كند دختر بالغ، خودش را بدون ولىّ.
[مسئله] <ششم>: و ولايتى نيست از براى كافر و ديوانه و بىهوش؛ و اگر مانع زائل شد، ولايت عود مىكند. و ولايت ندارد مولا بر بندهاى كه بعضى از آن آزاد باشد.
و اگر پدر دختر، شوهرى اختيار كرد و جدّ، شوهرِ ديگرى را اختيار كرد، اختيار جدّ، مقدّم است؛
و اگر هر دو عقد كردند، عقد سابق صحيح است.
و اگر هر دو يك مرتبه عقد كردند، عقد جدّ، مقدّم است.
[مسئله] <هفتم>: جايز نيست نكاح كنيز، مگر به اذن مولا در دائم و منقطع؛
1) چنين است فتواى محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج2، ص222 و علّامه حلّى در قواعد الأحكام، ج2، ص15 و تذكرة الفقهاء، (چاپ سنگى) ج2، ص607؛ و نيز نگر: غاية المراد، ج3، ص52-54؛ تلخيص المرام، ص196؛ مسالك الأفهام، ج7، ص173 و جامع المقاصد، ج12، ص144.
اگرچه كنيز، زنى باشد [بنا به] به قولى.(1)
[مسئله] <هشتم>: فرزندى كه پدر و مادرش هر دو بنده باشند، بنده مولاى آنان است. و اگر پدرش غلام، زيد و مادرش، كنيز عَمْرو باشد، فرزند مشترك است ميان آنان. و اگر يكى از آنان شرط كرد كه ولد، مملوكِ او باشد، مالك مىشود. و اگر يكى از پدر و مادر او آزاد بودند، فرزند آنان آزاد است، مگر آنكه مولا شرط كرده باشد كه بنده باشد.
[مسئله] <نهم>: اگر تزويج كرد آزاد، كنيزى را بىاذن مالك و وطى كرد پيش از رضاى مالك با علم به حرمت، زانى است، و بر او است حدّ و مَهر آن كنيز؛ اگر آن كنيز را اكراه كرده، يا كنيز جاهل بوده [است]؛ و فرزند آنان بنده است. و اگر آن كنيز، عالم [به حرمت ]و مختار بود، مَهر ندارد و حدّ مىخورد. و اگر آن آزاد، جاهل به حرمت [وطى ]بود يا شبههاى حاصل بود[ه]، حدّ بر او نيست؛ ولى مَهر را بايد بدهد و آن فرزند، آزاد است و بر [عهده] واطى است قيمت آن ولد از براى مولاىِ كنيز از آن روزى كه زاييده شده در حالتى كه زنده بوده [است]؛ و همچنين اگر آن كنيز، مدّعى شده بود كه آزاد است و آن واطى او را تزويج كرد. و اگر عاجز است از اداى قيمت ولد، خودِ پدر در اداى قيمت ولد سعايت [= تلاش] مىكند؛ و اگر امتناع كرد از سعايت، بعضى گفتهاند فكّ [= آزاد] مىكند او را امام از سهم رقاب.(2)
[مسئله] <دهم>: اگر تزويج كرد زن آزاد، خودش را به بنده بدون اذن [A/110]مولاىِ آن بنده با علم به حرمت، مَهر و نفقه ندارد؛ و آن فرزند، بنده است؛ و اگر جاهل به حرمت بوده، [پس] آن فرزند، آزاد است، و قيمت او بر مادرش لازم نيست؛ و بنده، سعى مىكند در اداىِ مَهر آن زن.
[مسئله] <يازدهم>: اگر تزويج كرد غلامى، كنيزِ غيرِ مولاىِ خودش را به اذنِ آن دو مولا يا بىاذن، ولد، مملوك آنان است؛
و اگر يكى از آنان اذن داد، ولد از مولاىِ ديگر است. و اگر غلام به كنيزى زنا كرد،
فرزند از مولاى كنيز است.
و اگر كسى تزويج كرد كنيز خودش را به بندهاش، مستحبّ است كه به آن كنيز، چيزى از مال خود بدهد.
[مسئله] <دوازدهم>: اگر كنيزى از دو نفر بود و زوج كنيز نصيب يك شريك را خريد، باطل است عقد؛ و وطى [با] او، حرام است؛ اگرچه شريك، [وطى را ]اباحه كند؛ يا عقد را اجازه نمايد [بنا] به قولى.(1)
و اگر بعضى از آن كنيز آزاد باشد، عقد او صحيح نيست و وطى او به اباحه يا به متعه در روزهاى خودِ آن كنيز هم جايز نيست [بنا] به قولى.(2)
[مسئله] <سيزدهم>: طلاق دادن غلام، به دست خود او است [و] مولا نمىتواند او را منع از طلاق يا اجبار بر طلاق نمايد، مگر آنكه كنيزش را به او داده باشد، كه طلاق به دست مولا است و مىتواند به غير طلاق فسخ آن نمايد؛ و طلاق مولا جزء طلاقها محسوب نمىشود تا آنكه به دو طلاق ديگر بر زوج حرام شود [بنا] به قولى.(3)
و اگر مالك، كنيز خود را بعد از آنكه شوهرش طلاق داده بود فروخت، عدّه را تمام كند و استبراء به همان عدّه حاصل مىشود.
[مسئله] <چهاردهم>: مكروه است وطى كردن [زنِ] فاجره و زنى كه ولدِ زنا باشد.
و جايز است وطى كنيز در حالتى كه در آن اتاق، كسى ديگر باشد.
و جايز است خوابيدن ميان دو كنيز؛ و[لى] خوابيدن ميان دو زن آزاد، مكروه است.
و در آن، دو مطلب است:
و آن، چهار چيز است:
كه مشتمل بر ايجاب باشد - مثل «زَوَّجْتُكَ» و «مَتَّعْتُكَ، مدّة الفلاني بالمبلغ الفلاني»- ؛ و [عقد]، صحيح نيست به [جارى ساختن] لفظ تمليك و اجاره و هبه و عاريه.
و [مشتمل است] بر قبول - مثل «قَبِلْتُ» و «رَضِيتُ» و مثل آنها- ؛ و جايز است تقديم قبول بر ايجاب.
و شرط است كه صيغه، ماضى باشد [بنا] به قولى؛(1)و صادر شود آن عقد، از كسى كه صلاحيت آن را داشته باشد. و از براى ولىّ است نكاح كردن صغير را به متعه.
و شرط است اسلام زن؛ يا اينكه از اهل كتاب باشد [بنا] به قولى، و جايز نيست از براى [زنِ] مسلمه، اينكه تزويج كند به غيرمسلم.(2)
و جايز نيست [B/110] متعه كردن زنى كه بُتپرست باشد يا ناصبى باشد؛ و همچنين به كنيز، از براى كسى كه زن آزاد داشته باشد، بىاذن او؛ [و] هم[چنين] متعه دختر خواهر زن يا دختر برادر زن بىاذن عمّه و خاله، صحيح نيست.
و مستحبّ است متعه كردن به [زنِ] مؤمنه عفيفه و از او سؤال كردن كه شوهر دارد يا نه؟؛ در عدّه است يا نه؟.
و مكروه است متعه [زنِ] زانيه و دختر باكره؛ اگر پدر نداشته باشد.
و اگر بكرِ بىپدر را متعه نمود، ازاله بكارت او مكروه است.
و دخترِ بالغِ رشيد، مىتواند بىاذن پدر متعه شود.
و اگر كافر ذمّى مسلمان شد و زن او هم كافر ذمّى بود، عقد منفسخ نمىشود؛ و
اگر زنش پيش از او مسلم شد، عدّه مىگيرد، [پس] اگر در عدّه، اسلام [را] اختيار كرد، شوهرش و چيزى از اجل متعه باقى است، او احقّ به زن است؛ و الّا باطل است.
و اگر زن و شوهر هر دو [كافر] حربى بودند و يكى از آنان بعد از دخول مسلم شد، عدّه و اجل متعه، معتبر است؛
پس اگر يكى از اين دو خارج شد پيش از اسلامِ كافرِ [ديگر]، باطل است.
و اگر اسلام آورد و نزد او آزادى و كنيزى هست، عقد آزاد ثابت است به خلاف كنيز كه ثابت نيست، مگر آنكه راضى شود.
كه اگر ذكر [مدّت] نكرد در متعه، باطل است [بنا] به قولى؛(1)
و بايد به قسمى تعيين كند كه احتمال زياده و نقصان نرود.
و جايز است كه متّصل كند به وقت عقد يا تأخير بيندازد؛ و اگر مطلق گفت، متّصل است.
و اگر دخول نكرد تا اجل تمام شد، حق مَهر دارد و از عقد، خارج است.
و صحيح نيست اينكه ذكر اجل نگويد؛ بلكه بگويد متعه كردم كه يك مرتبه يا دو مرتبه وطى مىكنم.
كه اگر [مهر را] ذكر نكرد، باطل است.
و بايد آن مهر، مملوك متمتّع باشد و معلوم هم باشد؛ اگر چه به مشاهده يا وصف باشد،
و [مهر]، قدر معيّنى ندارد؛ بلكه به هرچه راضى شدند، معيّن است.
و اگر پيش از دخول، مدّت او را بخشيد نصف مَهر را بدهد؛ و اگر بعد از دخول بوده، تمام مهر را [بدهد]؛ مگر آنكه [زن] در بعض از مدّت، تمكين از وطى نكند كه به آن اندازه مَهر ساقط است.
و اگر ثابت شد فسادِ عقد؛ اگر پيش از دخول بوده، مهر ندارد؛ و اگر بعد [از
1) غاية المراد، ج3، ص82-86.
دخول] بوده و آن زن جاهل به فساد عقد بوده [است]، استحقاق مهر دارد.
(و در آن، مسائلى است).
[مسئله] < اوّل>: اگر شرط كرد شرط جايزى در عقد، لازم است؛ و شرط پيش از عقد و بعد از عقد، لازم نيست. و جايز است شرط كردنِ دخول در وقت معيّنى يا يك مرتبه يا دو مرتبه در عقد؛ و شرط كردن عَزل كردن [منى]، بىاذن زن؛ و ولد، ملحق به او است، اگرچه عزل كرده باشد.
[مسئله] <دوم>: واقع نمىشود در متعه [لعان، و نه] طلاق و نه ظهار [بنا ]به قولى؛(1)و نه ارث اگرچه براى زن، شرط ارث كرده باشد [بنا] به قولى.(2)
[مسئله] <سوم>: عدّه [زن]، به تمام شدن مدّت متعه و دخول دو حيض است؛ و اگر حائض نمىشود، ولى صلاحيت حيض دارد، چهل و پنج روز عدّه است؛ و عدّه وفات - اگرچه دخول نكرده باشد - ، چهار ماه و ده روز است.
و عدّه كنيز، به دو ماه و پنج روز است.
و عدّه حامل، دورتر اَجَلَيْن است كه وضع حمل و گذشتن مدّت باشد.
<بدان كه> مباح است وطى آنان، به ملك و عقد و اباحه.
و كلام، در سه مورد است:
كه مباح مىشود به واسطه آن، وطى اگر تمامى [مِلك] از او باشد و عدد معيّنى ندارد. و اگر مشترك باشد، حلال نيست از براى او وطىِ به ملك؛ ولى به تحليل شريك، حلال مىشود به قولى؛(3)پس اگر پيش از تحليل [شريك]، وطى كرد و حامله شد حدّ مىخورد، اگر عالم به حرمت بوده؛ و نصيب شركا از آن كنيز و فرزند او بر او قيمت
مىشود و از او مىگيرند و به شركا مىدهند.
[مسئله] < اوّل>: جايز است جمع ميان مادر و دختر در ملك؛ و[لى] جمع در وطى، حرام است؛ كه اگر يكى [از آن دو را] وطى كرد، ديگرى حرامِ مؤبّد مىشود. و حرام نيست وطىِ مادر به [سبب] مالك شدن دختر.
[مسئله] <دوم>: جايز است از براى هريك از پدر و پسر، مالك شدن كنيزى كه ديگرى وطى كرده؛ ولى وطى [با] او حرام است، اگر ديگرى وطى كرده؛ و اگر وطى نكرده، حرام نيست.
و جايز نيست از براى هيچكدام از پدر و پسر، وطى كنيز ديگرى را، مگر به [واسطه ]عقد يا اباحه؛ بلى جايز است كه پدر، كنيز طفل كوچك خود را بر خود قيمت كند و وطى كند به ملك. و اگر يكى از آنان، كنيز ديگرى را وطى كرد بدون شبهه، زانى است و بر مالك، حرام نمىشود. و اگر واطى، پسر بوده [فقط پسر] حدّ مىخورد نه پدر؛ كه حدّ نمىخورد و همچنين آزاد مىشود فرزند او بر پدر، اگر وطى به شبهه بوده نه بر پسر؛ كه آزاد نمىشود بر او؛ و بر پدر لازم است كه او را آزاد كند مگر آنكه فرزندْ دخترْ بوده، كه خودش آزاد مىشود.
[مسئله] <سوم>: حرام است وطى كنيز بر مولا، اگر او را به كسى تزويج كرده باشد؛ و همچنين نگاه كردن به آنچه بر مالك حرام است، مادامى كه در نكاح شوهرش باشد.
و مولا نمىتواند فسخ كند، بدون فروختن او؛ ولى اگر فروخت، مشترى مىتواند آن عقد را فسخ كند. و اگر اجازه كرد آن عقد را، يا اينكه عالم شد به تزويج او و فسخ نكرد، عقد زوج باقى است.
و اگر به محضِ خريدن، عقد را فسخ نمود، باطل است. و اگر شوهر دخول كرده، استبراء كافى است.
[مسئله] <چهارم>: مالك، مطلقاً از هر سببى كه مالك شده [باشد] حلال نيست بر او، وطى كنيز پيش از استبراء به يك حيض يا به چهل و پنج روز؛ اگر حيض عقب افتاد، مگر آنكه در حال حيض، مالك او شده يا از زنى مالك شده، يا خود آن كنيز
يائسه يا آبستن بوده يا شخص موثّقى به استبراء [كنيز] خبر داده، يا مالك او را آزاد مىكند و تزويج مىكند؛ كه در اين صُوَر استبراء ندارد.
[مسئله] <پنجم>: اگر وطى كرد كنيزش را و [او را] آزاد كرد پيش [از ]استبراء، بر غير حرام است.
و آن صحيح است با اذن مالك؛ اگرچه اذن عمومى باشد - مثل اينكه بگويد: «هركه بخواهد، كنيزم را تزويج كند» -؛ و هرگاه شوهر، او را طلاق داد، كنيز مخيّر است در تعيين هر[كس ]كه بخواهد.
و جايز است كه آزاد كردن او را صداق او قرار دهد و عتق را پيش بيندازد [بنا] به قولى كه بگويد «أعْتَقْتُكِ و زَوَّجْتُكِ».(1)و اگر از آن شوهر، فرزندى آورد و شوهر متمكّن ازاداء ثمن نشد تا مُرد، آن كنيز و فرزندش آزادند [بنا] به قولى؛(2)و اگر پيش از دخول او را طلاق داد، نصف او بنده مىشود.
و اگر كنيز را بعد از عقد فروخت، مشترى مخيّر است ميان فسخ و امضاى آن فوراً. و همچنين اگر غلامى، زن آزادى داشت و مالك او را فروخت، مشترى مخيّر است.
و اگر غلام و كنيز هر دو از يك مالك بودند و مالك به دو نفر آنان را فروخت، هركدام از مشترى غلام و مشترى كنيز، خيار فسخ دارند؛
و اگر هر دو را به يك نفر فروخت، نيز خيار دارد.
و اگر يكى از آن دو را فروخت [پس] از براى هريك از بايع و مشترى، خيار ثابت است و مَهر از بايع است اگر دخول متحّقق شده باشد؛ چه مشترى اجازه كرده باشد [A/112]يا اجازه نكرده باشد؛
و پيش از دخول اگر مشترى اجازه كرده باشد، مَهر از خود مشترى است؛ و اگر فسخ كرده باشد، مَهرى نيست.
و اگر غلام را فروخت، مشترى مخيّر است در فسخ و امضاء؛ [و] اگر فسخ كرد، بر مولا، نصف مهر است كه به مشترى بدهد.
و اگر كنيزش را فروخت پس مدعى شد كه حملى كه دارد از او است، بيع باطل نمىشود؛ ولى نسب، ملحق به بايع است.
و صريح آن به لفظ تحليل و اباحه است [بنا] به قولى.(1)و به عاريه مباح نمىشود. (و آيا با هبه كردن و تجويز و تمليك وطى، مباح مىشود يا نه؟)، اقرب مباح نشدن به هبه وطى است يا تجويز وطى يا تمليك وطى.
و اباحه ملك، منفعت است و عقد نيست.
و جايز است كه اباحه كند كنيزش را يا امّولدش را، يا كنيز مدبّرش را از براى غلام خودش يا غير آن.
و جايز نيست تصرّف كردن، زياده بر آنچه اباحه كرده؛ كه اگر بوسيدن را اباحه كرده، زياده بر آن حرام است؛ و اگر وطى [با] او را اباحه كرده، بوسيدن و شبه آن حلال است؛ و اگر اباحه خدمت كرد، [بايد] وطى نكند؛ و اگر اباحه وطى كرد، او را خادم نكند.
و فرزندى كه از اباحه است، آزاد است؛ مگر آنكه مولا شرط رقيّت كند. و بر پدر قيمت نمىشود كه مولا، ثمن او را بگيرد [بنا] به قولى.(2)
و در آن، مطالبى است:
هرچه صحيح است تملّك آن، از قبيل عين باشد يا منفعت؛ اگرچه اجاره شوهر باشد خودش را در مدّت معيّنى، مهر كردن او صحيح است؛ كم باشد يا زياد.
[مسئله] <اوّل>: اگر اسلام آوردند زن و شوهرى كه ذمّى بودند و مَهر زن شراب بود، قيمت آن لازم است؛ و اگر در حال كفر شرابى كه مهر بود، گرفته بود، صحيح است.
و اگر مسلم عقد كند بر شراب، صحيح است و مهرالمثل را بايد بدهد، اگر دخول واقع شده [بنا ]به قولى. (1)
[مسئله] <دوم>: بايد معيّن شود صداق، به قسمى كه رافع جهالت باشد؛ پس اگر مبهم ذكر كرد، فاسد است؛ و با دخول، مَهرالمثل مستحقّ است.
و بايد متضمّن نباشد صداق اثبات او، نفىِ او را مثل آنكه براى آزادى به غلامش تزويج كرده رقبه آن غلام را مَهر او كند؛ كه اگر مالك شود، عقد باطل است.
و كافى [است] مشاهده مَهر، اگرچه وزنش مجهول باشد.
[مسئله (سوم>: اگر تزويج كرد او را (بر خادم يا بيت يا خانهاى، پس براى او خواهد بود حدّ وسط آن و) بر كتاب اللَّه تعالى [B/112] و سنّت پيغمبرصلى الله عليه وآله و اسم نبرد، پانصد درهم است.
[مسئله] <چهارم>: اگر دو زن را به يك مَهر تزويج نمود، حساب مىشود بر مَهرالمثل [و ]قسمت مىشود؛ يعنى هركدام به نسبت مَهرالمثل مىگيرند [بنا] به قولى؛(2)و همچنين [اگر] جمع كرد ميان تزويج و بيع به يك عوضى.(3)
[مسئله] <پنجم>: لازم نيست كه به جهت پدر دختر، چيزى غير از مَهر يا از مهر، معيّن كند [بنا ]به قولى.(4)
[مسئله] <ششم>: اگر صداق او را تعليم سورهاى كرد، تعليم كند قرائتى [را ]كه خواندنش جايز است؛ و اگر او را پيش از دخول طلاق داد، نصف اجرت تعليم را از او پس مىگيرد؛ اگر تعليم كرده [باشد] و اگر تعليم نكرده، آن زن رجوع به نصف مىكند؛ و همچنين است تعليم صنعت.
و حدّ تعليم سوره اين است كه مستقل بتواند بخواند؛ و اگر فراموش كند آيه اوّل را پيش از تعليم آيه دوم، لازم نيست دو دفعه تعليم كند؛ و اگر از غيرِ او تعليم گرفت، يا از او نتوانست تعليم بگيرد، رجوع كند به اجرت.
[مسئله] <هفتم>: اگر سركهاى كه صداق بود، معلوم شد شراب بوده [است]، اقوى اين است كه از براى او است مثل سركه؛ و همچنين اگر بنده آزاد درآمد؛ كه از براى او است مثل بنده.(1)
[مسئله] <هشتم>: اگر در صداق، عيبى بيابد حقّ ردّ دارد؛ و اگر آن عيب بعد از عقد حادث شد، حقّ طلب ارش دارد؛ و اگر پيش از قبض تلف شد، استحقاقِ قيمت وقت تلف [را ]دارد.
[مسئله] <نهم>: اگر دو عقد كرد؛ يكى آشكارا و ديگرى در پنهانى و مهر هريك مختلف بود، آن عقدى كه اوّل واقع شده، صحيح است.
[مسئله (دهم>: مستحبّ است كم كردن مهر؛ و زياده بر مَهر السنة، مكروه است.
و مكروه است دخول پيش از اداى مَهر يا اداى بعض مَهر يا اداى هديه.
و زن مىتواند كه تمكين از دخول نكند پيش از گرفتن مَهر؛ اگرچه شوهر، فقير باشد؛ بلى بعد از دخول، نمىتواند تمكين نكند [بنا] به قولى.(2)
و اگر مهر مؤجّل است، نمىتواند تمكين نكند؛ يا امتناع كرد [و] بعد مهر مؤجّل، حالّ نشد، نمىتواند تمكين نكند.
[مسئله] <يازدهم>: واجب نيست بذل مَهر، مگر براى استمتاع؛ پس واجب نيست تسليم به زنى كه حبس شده باشد يا به سبب عذر، ممنوع از وطى باشد.
و وقتى مَهر را تسليم كرد، بايد زن را به اندازهاى مهلت بدهد كه خود را تنظيف كند؛ و اگر بالغ نيست، بالغ شود؛ يا اگر مريض است، صحيح شود(3).
و مهلت دادن براى جهاز گرفتن يا رفع حيض، لازم نيست؛ به جهت آنكه در
حيض، استمتاع مىبرد از غير فرج.
و آن خالى گذاردن عقد است از ذكر مهر، به امرِ مستحقِّ مهر كه زوجه باشد.
و تفويض، ثابت مىشود در رشيده؛ نه در صغيره و سفيهه.
و اگر دختر را ولىّ بىمَهرالمثل تزويج [A/113] كرد يا تفويضاً ذكر كرد، اقرب صحّت عقد است در صورت مصلحت؛ و الّا مهرالمثل، ثابت است.(1)
و اگر تزويج كرد زنى را و مَهر [را ]ذكر نكرد، يا هر دو، شرط سقوطِ مهر نمودند، عقد صحيح است؛ و اگر دخول كرده، مستحقّ مَهرالمثل است.
و معتبر است در مَهرالمثل، حال زن در شرف و جمال و عادت اهل آن زن؛ اگر از پانصد درهم زياده نشود.
و اگر پيش از دخول او را طلاق داد، از براى زن است چيزى از مال؛ آزاد باشد يا كنيز.
و حال شوهر، در او معتبر است؛ اگر موسر [= غنى] باشد دابّه يا جامه سنگين يا ده تومان؛ و اگر متوسّط باشد، پنج تومان و جامه متوسط؛ و اگر فقير باشد به يك تومان يا به انگشترى و شبه آن [بهره مىبرد].
و اگر يكى از آنان مُرد پيش از دخول و پيش از معيّن شدن مَهر، مَهر ندارد، و متعه كه چيزى از مال باشد، هم ندارد.
و اگر بعد از عقد مَهر را معيّن كردند، صحيح است؛ اگرچه زياده بر مَهرالمثل يا كمتر از آن باشد.
و اگر بعد از تعيين و پيش از دخول او را طلاق داد، نصف آن مهر را مستحقّ است.
و اگر در صورت تفويض در كنيزى كه مولا او را تزويج كرده بود او را فروخت، تعيين مَهر ميانه زوج و مولاى دوم است؛ اگر نكاح را اجازه كند و مهر از [آنِ ]مولاىِ دوم است.
1) براى اطلاع از فروع اين مسئله، نگر: غاية المراد، ج3، ص124-126.
و اگر آن كنيز را آزاد نمود، مهر از خودِ آن كنيز است؛ اگر عقد را اجازه كند.
و اگر كنيز را تزويج كرد، بر حكم يكى از آن دو زوج يا زوجه صحيح است و هر كدام كه حكم مهر به دست او بود [و] حكم كرد، مُمضا است؛ مگر زوجه كه از مَهرالسنة تجاوز نكند.
و اگر پيش از - دخول در اين صورت طلاق داد - ، الزام مىشود آنكه به دست او بود[ه است ]حكم مهر، كه حكم كند؛ و نصف آن، ثابت مىشود [براىِ زن].
و اگر حكم كننده پيش از حكم مُرد، آن زن مستحقّ متعه است [بنا ]به قولى(1)و به قولى چيزى ندارد.(2)
و زن مىتواند طلب تعيين مهر كند؛ و مىتواند كه بعد از دخول، تمكين از وطى نكند به جهت تعيين مهر، نه به جهت گرفتن مهر معيّن؛ و اگر اسقاط كرد حقّ طلب تعيين را، ساقط نمىشود.
<بدان كه> مالك مىشود زن، صداق را به مجّرد عقد و تصرّف مىكند در آن پيش از قبض؛ پس اگر پيش از دخول، او را طلاق داد رجوع مىكند شوهر به نصف مَهر؛ و اگر بعد از قبض [B/113] به شوهر هبه كرد، تمامى از او است.
و از براى پدر و جدّ پدرى است، عفو از بعض حقّ. و اگر عفو كرد زوج حقّ خود را، تمامى از زن است و ولىّ زوج نمىتواند عفو كند. و در صورت عفو؛ اگر دين بود بر شوهر يا در دست زن تلف شده بود و شوهر عفو كرد، عفو ابراء است؛ و الّا هبه است.
[مسئله] <اوّل>: اگر طلاق داد بعد از بيع يا رهن يا تدبير يا عتق يا تلف مَهر؛ اگرچه از جانب زن نباشد، رجوع مىكند شوهر به نصف مثلِ آن در مثلى، و به نصف قيمت در غير مثلى. و لازم است بر زن، اداى اقلّ الاَمْرَيْن از قيمت وقت عقد و از قيمت وقت قبض. و اگر بعض از آن تلف شد، از براى شوهر است نصفِ باقى و نصف بدلِ
تالف.
[مسئله] <دوم>: اگر مهر معيب شد، از براى شوهر است نصف قيمت.
[مسئله] <سوم>: اگر ناقص شد قيمت سوقيه آن يا زياد شد، از براى شوهر است نصف عين؛ و اگر قيمت آن زياد شد به واسطه بزرگى يا فربهى در حيوان يا تعلّم صنعتى در انسان، از براى شوهر است نصف قيمت كمتر از زياده. و نماى منفصل - مثل ولد - ، از [آنِ ]زن است.
[مسئله] <چهارم>: اگر دخول كرده قُبُلاً يا دُبُراً، مستقرّ مىشود تمامى مهر در ذمّه مرد؛ و دِين است بر [ذمّه] او؛ و ساقط نمىشود به ترك مطالبه در زمان درازى؛ و به [واسطه ]مردن يكى از آنان. و به مجرّد خلوت [كردن]، مهر متحقّق نمىشود [بنا] به قولى.(1)
[مسئله] <پنجم>: اگر زن، ابراء كرد شوهر را از مهر؛ پس شوهر او را پيش از دخول، طلاق داد يا به صداق او را خُلع كرد، پيش از دخول، رجوع مىكند بر زن به نصف مهر؛
و اگر به او چيزى عوض از مهر داده، رجوع مىكند به نصف مهر نه به عوض. و اگر اسم مهر [را ]ذكر نكرده؛ بلكه چيزى به زن داده و دخول كرده [است ]همان مهر است، مگر آنكه شرط كرده باشد زن پيش از دخول، كه مهر غير از آن عطا باشد.
[مسئله] <ششم>: اگر شرط كرد در عقد نكاح شرط غيرجايزى - مثل اينكه وطى [با ]كنيزان نكند، يا زن ديگر نگيرد - ، شرط، باطل است و نكاح، صحيح است. و اگر شرط كرد كه بكارت او را نبرد، صحيح است. و اگر بعد، زن اذن داد كه بكارتش را زائل كند، جايز است.
[مسئله] <هفتم>: اگر شرط كرد خيار در مهر را، صحيح است؛
و اگر شرط كرد خيار در اصل نكاح را، [A/114] عقد باطل است.
و اگر شرط كرد بيرون نشدن زن از شهرش را، لازم است [بنا ]به قولى.(2)
الف: شيخ طوسى در النهاية، ص474.
ب: قاضى ابن برّاج در المهذّب، ج2، ص212.
ج: ابن حمزه طوسى در الوسيلة، ص297.
د: علّامه حلّى در مختلف الشيعة، ج7، ص165-167، م87.
و اگر شرط كرد زيادى مهر را؛ اگر او را از شهر بيرون ببرد اگر [چنانچه] او را بخواهد به بلد شرك ببرد، اجابت لازم نيست و زيادى را مىگيرد؛ و اگر بخواهد به بلدِ اسلام او را ببرد، شرط لازم است.
[مسئله] <هشتم>: اگر تزويج نمود براى پسر كوچكش كه موسر [= غنى] بود، مهر زن بر پسر است؛ و اگر فقير بود، ر پدر است و از اصل تركه پدر خارج مىشود؛ چه طفل بالغ شود و موسر شود پيش از مردن پدر يا بعد [از مردن پدر]، يا بالغ نشود؛
پس اگر پدر مهر را داد و طلاق داد زن پسرش را پس از بلوغ پسر، نصف مهر به پسر برمىگردد؛ و همچنين اگر تبرّع كرد و از جانب بالغ داد، نصف به بالغ برمىگردد.
[مسئله] <نهم>: هركه وطى به شبهه كرد، بر او است مهر. و زانيه، مهر ندارد؛ و اگر زانى او را اكراه نمود، بر او است اداى مهرالمثل.
[مسئله] <اوّل>: اگر اختلاف كردند در قدرِ مهر؛ يا در وصف آن؛ يا در اينكه آنچه شوهر داده، مهر بوده يا هبه؛ يا در اينكه وطى واقع شده [است] يا نه، (بنا بر قولى).(1)و بيّنه ندارند؛ قول زوج با قسم مقدّم است.
[مسئله] <دوم>: اگر اختلاف كردند در تسليم مهر يا اينكه زن گفت: [تعليم كن به من غير مهر را(2)] يا اقامه بيّنه كرد بر اينكه عقد دو دفعه واقع شده و دو عقد بوده و شوهر مدعى شد كه عقد دوم تكرار عقد اوّل بوده، قول زن، با قسم مقدّم است؛ و در صورت ادعاى تعدّد عقد، بر مرد، دو مهر لازم است [بنا] به قولى؛(3)و يك مهر و نصف مهر [بنا] به قول ديگرى.(4)
[مسئله] <سوم>: اگر زن مدعى تعيين مهر شد و زوج منكر شد، قول زوج مقدّم
است؛ و اگر اصل مهر را منكر شد بعد از دخول، اقوى لزوم مهرالمثل است [بنا] به قولى.(1)
[مسئله] <چهارم>: اگر زوج گفت: «صداق تو غلام است» و زن گفت: «كنيز است»، هر دو قسم مىخورند؛ و با دخول، مهرالمثل ثابت است.
[مسئله] <پنجم>: اگر زوج به زوجه گفت: «مهر تو را پدر تو قرار دادم» و او گفت: «مادرم را»، هر دو قسم مىخورند؛ و با دخول، مهرالمثل ثابت است و پدرزن بر زوج آزاد مىشود به اقرار خودش.
و در آن [مقصد]، دو مطلب است:
و آنان هشت صنفند: مادر و مادرِ مادر، اگرچه بالا رود؛ و دختر، اگرچه پايين بيايد؛ و دخترِ پسر، اگرچه پايين بيايند؛ و خواهر و دخترِ خواهر، اگر [چه] پايين بيايند؛ و عمّه و عمّه پدر و بالاتر، و خاله و خاله مادر و بالاتر؛ [B/114] و دختر برادر، اگرچه پايين بيايد.
و حرام است بر زنان، مردانى كه اين نسبتها را داشته باشند با آنان؛ چه نسب از نكاح باشد؛ يا از شبهه؛ يا زنا باشد، هرچند كه شرعاً آن نسب، منتفى باشد.
و هركه حرام است از نسب مثل او، به رضاع حرام مىشود به پنج شرط:
[شرط] اوّل: آنكه شير، از نكاح صحيح باشد؛ و اگر شير بىسبب آمد يا به سببى غير [از] نكاحِ صحيح آمد، حرمتى حاصل نمىشود؛ امّا اگر از شبهه بود، مثل نكاح صحيح است.
و اگر مردى زنش را طلاق داد و بعد از طلاق، طفلى به شير آن مرد شير داد، نشر حرمت مىكند؛ اگرچه شوهر دومى او را وطى كرده باشد و زن از او آبستن شده باشد.
و اگر شير شوهر اوّل منقطع شد و عود كرد در وقتى كه ممكن است از دومى
1) غاية المراد، ج3، ص141-142.
باشد، از دومى است.
و اگر شير از اوّلى متصل بود تا آنكه زن از شوهر دوم طفلى آورد، آنچه پيش از زاييدن بوده از اوّلى، و بعد از آن، از دومى است.
<شرط> دوم: مقدار است كه آن يك شبانه روز است يا به اندازهاى كه گوشت بروياند و استخوان بسته شود، يا پانزده مرتبه شير دادن.
و شرط است كامل شدن هر شير دادنى به حسب عرف، نه اينكه [شيرخوار ]پستان را رها كند و پستان ديگر را بگيرد، و نه به بازىِ يك آن [و لحظه] و نه رو برگردانيدن.
و بايد پى در پى باشد؛ پس اگر فاصله افتاد به شير زن ديگرى، نشر حرمت نمىكند.
و بايد از پستان، شير بخورد نه از ظرف.
و بايد شير خالص باشد؛ كه اگر ريخته شد در دهان طفل، چيز مايعى و شير ممزوج به آن شد تا از اسم شير خارج شد، نشر حرمت نمىكند.
<شرط> سوم: حيات مرضعه(1)است؛ كه اگر از شير مرده شير خورد و يا بعض شير را در حال حيات او خورد و بعد از مردن مرضعه(2)كامل كرد، نشرِ حرمت نمىكند.
<شرط> چهارم: اينكه پيش از اكمال دو سال شير بخورد؛ كه اگر قدرى از آن را پيش از دو سال خورد و سال سوم داخل شد و او كامل نكرده بود، نشر حرمت نمىكند.
و اگر سال دوم يا آخر مقدار شير تمام شد، نشر حرمت مىكند. و معتبر نيست اين شرط در ولد مرضعه [بنا ]به قولى.(3)
<شرط> پنجم: اينكه [شير] از يك مرد باشد؛ و اگر از چند فحل بود، نشر حرمت ميان مرتضعَيْن نمىكند.
و اگر مراضع متعدّد بودند؛ ولى فحل يكى است، نشر حرمت مىكند.
و اگر از براى مراضع اولادى است از غيرِفحل از حيثِ نسب، [A/115] بر
مرتضع حرامند.
[مسئله] < اوّل>: وقتى كه شرايط رضاع كامل شد، مرضعه مادر است و شوهر او، پدر است و پدر و مادر آنان، اجدادند و برادران آنان، عمويند در پدر، و خالويند در مادر و اولاد آنان برادرند.
[مسئله] <دوم>: حرام است بر مرتضع، هر ولدى كه از فحل باشد از نسب يا رضاع؛ و هر ولدى كه از مرضعه باشد از نسب نه به رضاع از غير شير فحل.
[مسئله] <سوم>: حرام است بر پدر مرتضع، اولاد فحل از نسب و رضاع و اولاد مرضعه از نسب به تنهايى.
و حرام است از براى اولاد او كه از اين شير نخوردهاند نكاح اولاد فحل و اولاد مرضعه از نسب و رضاع.
[مسئله] <چهارم>: اگر شير داد جدّه زن و شوهر يكى از آنان را، مرتضع عموى ديگرى يا خالوى او يا خاله او يا عمّه او مىشود به چهار فرض.
و اگر زنِ طفلى بود و عقد او را فسخ كرد و به كسى ديگر شوهر كرد و از شير او شوهر اوّل را شير داد، بر هر دو حرام است.
[مسئله] <پنجم>: اگر دو نفر، زن خود را طلاق دادند [و] هر كدام زن ديگرى را گرفتند و يكى از آنان ديگرى را شير داد، كبيره بر هر دو شوهر حرام است؛ و صغيره حرام است بر هركدام كه دخول به كبيره كرده باشند.
[مسئله] <ششم>: اگر زن او شير خورد از مادر او يا دختر او، و شبه اينها - مثل خواهر او-، حرام مىشود و مهرش ساقط است، مگر آنكه مرضعه، سبب شير خوردن او شده باشد؛ كه در اين صورت مرضعه، ضامن است.
[مسئله] <هفتم>: اگر كبيره از دو زن شير داد صغيره [آن دو] را، اگر دخول به كبيره كرده هر دو حرامند؛ و الّا كبيره، حرام است نه صغيره.
[مسئله] <هشتم>: اگر صغيره از زوجات را دو زوجه كبيره شير دادند، همه حرامند.
[مسئله] <نهم>: اگر شير داد كنيزه مدخوله او زن او را، هر دو حرامند.
[مسئله] <دهم>: مستحبّ است اختيار مسلمه عفيفه عاقله جمليه براى رضاع؛
و مكروه است اختيار كافره؛ و اگر اختيار كرد، منع كند او را از شرب خمر و خوردن [گوشت ]خوك.
و مكروه است اختيار زن ولدالزنا [براى رضاع].
[مسئله] <يازدهم>: حكم مىشود بر كسى كه اقرار كند به رضاع در حقّ خودش؛ ولى شهادت به رضاع بايد مفصّل باشد به ذكر شرايط.
[مسئله] <دوازدهم>: اگر شك حاصل شود در حصول عدد معتبر، حرمتى نيست؛
و اگر شكّ شود در وقوع آن بعد از دو سال يا پيش از دو سال، اصل اباحه بر استصحاب، مقدّم است و حرام نيست.
[مسئله] <سيزدهم>: حرام نيست مرضعه، بر پدرِ مرتضع.
[مسئله] <چهاردهم>: كسى كه دختر شيرخوارى را تزويج كند، مرضعه او بر شوهر، [B/115] حرام است؛ و حرام نيست مادرِ مادرِ فرزند رضاعى.
و در آن، ابوابى است:
<بدان كه> كسى كه عقد كند زنى را، حرام است بر او، مادر او [و] مادرِ مادرِ او تا بالاتر به حرمت ابدى؛ اگرچه دخول به زن نكرده باشد. و حرام است دختران آن زن تا پايين، به حرمتِ جمع ميان آنان؛ و حرام عينى نيستند، مگر آنكه به مادرشان دخول كرده باشد كه حرام مؤبّد مىشوند.
و زنى كه براى پسر عقد شده، حرام است بر پدر عاقد؛ اگرچه بالا رود و پسر او؛ اگرچه پايين بيايد؛ اگرچه پسر، دخول نكرده باشد.
و اگر يكى از پدر و پسر وطى كرد زن ديگرى را به وطى شبهه، حرام نمىشود بر
شوهرش [بنا] به قولى.(1)
و همچنين حرام نيست زانيه بر پدر زانى و پسر زانى؛ (مطلقا)(2)چه بعد از زنا به دنيا آمده باشد يا پيش [از زنا بنا ]به قولى.(3)
الف: شيخ صدوق در المقنع، ص325.
ب: شيخ مفيد در المقنعة، ص504.
ج: سيّد مرتضى در المسائل الناصريات، ص318، م149.
د: سالار ديلمى در المراسم، ص149.
ه: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج2، ص523.
و حرام نمىشود مادر زنى كه با او زنا كرده و نه دختر او؛ اگرچه زنا پيش از وجود آنان باشد مگر آنكه زنا كرده باشد به عمّه يا خالهاش، كه [درنتيجه] دختر آنان حرام مؤبّد مىشود؛ اگر زنا پيش از وجود آنان باشد؛ و الّا فلا. و همچنين است وطى به شبهه [بنا ]به قولى؛(4)اگرچه نسب به واسطه ملحق مىشود.
[مسئله] <اوّل>: نگاه كردن به آنچه حرام است بر غير مالك، نگاه كردن به او سبب حرمت نمىشود؛ اگر چه نگاه كننده پدر يا پسر باشد كه بر پسر، در صورت اوّل و بر پدر در [صورت] دوم حرام نمىشود (بنا بر قولى).(5)و حكم رضاع در جميع اين احكام، مثل نسب است.
[مسئله] <دوم>: حرام است گرفتن خواهر زن، جمعاً، و دختر برادر و دختر خواهر زن، مگر با اذن زن كه عمّه يا خاله است؛ و اگر بىاذن گرفت، باطل است [بنا] به قولى؛(6)و موقوف بر اجازه است [بنا] به قولى.(7)
1) فتواى ابن ادريس حلّى در السرائر (ج2، ص535) و محقّق حلّى در شرائع الإسلام (ج2، ص232) و المختصر النافع (ص201) چنين است.
2) شهيد در غايةالمراد (ج3، ص153) گفته است: «مراد از مطلقاً؛ يعنى اينكه چه زنا سابق باشد يا لاحق».
3) برخى از أعلام كه چنين فتوا دادهاند، عبارتند از:
4) نگر: غاية المراد، ج3، ص152-153.
5) غاية المراد، ج3، ص158-161.
6) فتواى ابن ادريس حلّى در السرائر (ج2، ص545) چنين است.
7) نگر: غاية المراد، ج3، ص163-164.
[مسئله] <سوم>: مىتواند عمّه و خاله را بر سر دختر خواهر و دختر برادر بگيرد؛ اگرچه راضى نباشد.
[مسئله] <چهارم>: اگر دو خواهر را تزويج كرد؛ اگر عقدِ يكى سابق بر عقد ديگرى بوده، [عقد] سابقى صحيح است؛ و اگر يك دفعه عقد كرده، هر دو باطل است.
[مسئله] <پنجم>: اگر تزويج نمود خواهر كنيزى [را] كه موطوئه است آن كنيز، حرام است بر او مادامى كه خواهرش زنِ او است. و اگر وطى كرد دو خواهر را به ملك، حرام است دومىِ از آنان كه وطى كرده [است بنا] به قولى.(1)
[مسئله] <ششم>: مرد نمىتواند كنيز خود را براى خود، تزويج كند؛ و زن، نمىتواند زنِ غلامش شود.
و در آن، دو بحث است.
حرام است بر مسلم، [عقد] غيرِ كتابيه به عقد دوام(2)و به عقدِ انقطاع(3)و به ملكيت.
و در [عقد] كتابيّه، دو قول است؛ اقرب جواز انقطاع و ملكِ يمين است.(4)
و مجوسيّه، مثل كتابيّه است و صابئيه(5)و - سامريّه كه نزد يهود و نصارا هم مُلحدند - ، مثل بتپرستند؛ و اگر نزد يهود و نصارا اهلِ بدعتند، [پس مانند ]كتابيّه [هستند].
و اگر شوهر كتابيّه، مسلم شد نكاح باقى است؛ اگرچه دخول نكرده باشد.
و اگر كتابيّه، مسلم شد و شوهرش كافر بود؛ اگر پيش از دخول بوده، عقد باطل مىشود و مَهر ندارد؛ و اگر بعد از دخول بوده، منتظر عدّه مىشود؛ [پس] اگر شوهرش پيش از تمام شدن عدّه اسلام آورد، كه زن او است؛ و الّا باطل است و بايد مهر را بدهد.
[مسئله] <اوّل>: اگر اسلام آورد يكى از زوجَيْن حربى(1)پيش از دخول، عقد منفسخ است و بر او است نصف مهر اگر او مسلم شده باشد؛ و اگر زن مسلمان شده بود مَهر ندارد؛ و اگر بعد از دخول است، انتظار عدّه مىكشد؛ [پس] اگر ديگرى پيش از عدّه اسلام آورد، عقد باقى است؛ و الّا باطل است و بر او است مَهر؛ اگرچه زن مسلمان شده باشد.
[مسئله] <دوم>: اگر زن ذمّى (او) منتقل شد از آن دين به دينى غير از اسلام، عقد منفسخ مىشود؛ اگرچه برگردد به دين اوّلش.
[مسئله] <سوم>: فسخ به واسطه اختلاف دين، طلاق نيست؛ پس اگر اختلاف دين پيش از دخول بوده و از زن بوده، مَهر ندارد؛ و اگر از مرد بوده، نصف مَهر به ذمّه او است؛ و اگر بعد از دخول بوده، مستحق مَهر است؛ - اختلاف از هركدام [كه] باشد - . و اگر مهر فاسد بوده، مهرالمثل بايد بدهد، اگر دخول كرده و پيش از دخول چيزى به او بدهد.
[مسئله] <چهارم>: اگر يكى از زوجين پيش از دخول مرتدّ شد، عقد [در ]همان حال فسخ مىشود؛ [پس] اگر از جانب زن بوده، مهر ندارد؛ و اگر از جانب مرد بوده [است]، مستحقّ نصف مهر است؛ و اگر بعد از دخول مرتدّ شد و از جانب مرد بوده [است]، مستحقّ تمام مهر است.
[مسئله] <پنجم>: منفسخ مىشود عقد فوراً اگر زوج، مرتدّ فطرى باشد. و اگر مرتدّ ملّى شده بود، يا زن مرتدّ فطرى يا ملّى شده بود، موقوف است بر گذشتن عدّه؛ پس اگر وطى به شبهه كرد در عدّه، شيخ مىفرمايند: «كه بر او است دو مهر(2)»؛ و اين حكم، محلِّ تأمّل است.
[مسئله] <ششم>: اگر مرتدّ شد بتپرست، و زن او در [ايام] عدّه مسلمان شد، پس رجوع كرد شوهر در [ايام] عدّه به اسلام، او احقّ به زن است؛ [B/116] و الّا فلا؛
و اگر شوهر مسلم شد و وثنيه(1)مسلمان نشد در عدّه نفقه ندارد، مگر اينكه اسلام بياورد؛
و اگر وثنيه اسلام آورد و شوهر اسلام نياورد، بايد نفقه عدّه را بدهد؛ و اگر اختلاف واقع شد ميان زوجَيْن، در اينكه كدام پيش از ديگرى اسلام آوردند، قول زوج با قسم مقدّم است.
[مسئله] <هفتم>: شوهر نمىتواند زن ذمّيه خود را جبر كند بر غسل كردن؛ بلكه او را جبر مىكند بر زائل كردن چيزى كه سبب نفرت [از زن] مىشود؛ و [نيز] جبر مىكند او را به منع از رفتن به كنيسهها و خوردن شراب و گوشت خوك و استعمال نجاسات.
و اگر هر دو اسلام آوردند بحث نمىشود از شرط نكاح آنان؛ بلكه نكاحشان صحيح است، مگر آنكه در [ايام] عدّه او را گرفته باشد و اسلام بياورند هر دو، يا يكى از آنان پيش از تمام شدن [ايام] عدّه.
[مسئله] <هشتم>: اگر زوجين اسلام آوردند باقى گذارده نمىشوند بر نكاحى كه نزد اهلِ آن ملّت فاسد است، مگر اينكه به ملّت ما صحيح باشد.
و اگر كافرى زن خود را سه دفعه طلاق داد، [و] بعد اسلام آورد، محلّل لازم دارد.
هرگاه اسلام آورد ذمّى و بيش از چهار زن دارد، مخيّر است ميان اختيار چهار زن آزاد يا دو آزاد و دو بنده.
و اگر آن [كسى] كه اسلام آورد بنده بود، مخيّر است ميان اختيار دو زن آزاد يا يك آزاد و دو كنيز، يا چهار كنيز؛ و نكاح زياده بر اينان، خودش [به خودىِ خود] باطل مىشود بىطلاق.
و اگر عدد آنان زياده بر عدد شرعى نبود، عقد او بر آنان ثابت است؛
و اگر اسلام آورد و زنِ مدخوله يا دختر او در حباله(2)اويند، هر دو حرام
مىشوند؛
و اگر مدخوله نبوده، مادر به تنهايى حرام مىشود.
و اگر اسلام آورد و دو خواهر در حباله اويند، مخيّر است هركدام را كه بخواهد اختيار كند.
و همچنين اگر اسلام آورد و زنى با عمّه او دارد يا با خاله او، و عمّه يا خاله اجازه نكردند، مخيّر است در اختيار عمّه و خاله يا دخترخواهر و دختربرادر؛ و اگر اجازه كردند، تمامى صحيح است.
و همچنين اگر اسلام آورد از آزادى و كنيزى، مخيّر است در اختيار [كردن ]هركدام كه بخواهد.
و اگر اسلام آورد از زياده بر چهار زن كه بتپرست بودند، پس چهار نفر از آنان در [ايام ]عدّه اسلام آوردند، از براى او است كه صبر كند، [پس] اگر عدّه گذشت و زنى ديگر اسلام نياورد، [A/117] عقد او بر آن چهار زن ثابت مىشود و خيارى ندارد؛
و اگر غير آنان زن ديگرى اسلام آورد، از براى او است اختيار هر كدام كه بخواهد از سابق و لاحقّ.
و اگر اسلام آورد غلام از بيشتر از دو زن آزاد كه بتپرست بودند، پس اسلام آوردند دو زن او، پس آزاد شد و باقى در [ايامِ] عدّه اسلام آوردند، مخيّر است در اختيار دو زن از همه آنان؛
و اگر آزاد شدن او پيش از اسلامش بود، مخيّر است در اختيار چهار نفر از آنان.
و اگر اسلام آورد كافر از چهار زنى كه به تمامى مدخوله بودند، نمىتواند زن ديگرى بگيرد يا خواهر يكى از آنان را بگيرد، مگر بعد از گذشتن [ايام ]عدّه آنان با باقى بودن آنان بر كفر.
و اگر اسلام آورد وثنيّه، و شوهر او خواهر او را گرفت و [ايام] عدّه گذشت و اسلام نياورد، نكاح بر خواهرزنِ اوّل مُمْضا است؛
و اگر شوهرش در [ايام ]عدّه اسلام آورد، مخيّر است در اختيار او يا خواهر او. و باطل نمىشود اختيار به [سبب] موت زنها، پس اگر اختيار كرد چهار زن از آن زنان و مُردند، ارث آنان را مىبرد؛
و اگر بعد از آنان و پيش از اختيار مرد، قرعه مىزنند ميان زنان براى آن ميّت؛
و اگر پيش از آنان مرد، بر آنان است كه عدّه بگيرند به دورتر عدّهها از عدّه وفات، و وضع حمل و قروء؛ و چهار زن از آن زنان از او ارث مىبرند، پس نگاه مىدارند نصيب زوجات را تا صلح كنند بر سر آن، يا ميان هم قرعه بزنند يا ميراث ميان همه آنان مشترك باشد؛
و اگر پيش از آنكه زنهايش مسلم شوند، اسلام آورد، آن زنان از او ارث نمىبرند و بر او لازم است كه نفقه زوجات مسلم(1)را در [ايام] عدّه بدهد تا وقتى كه اختيار كند؛
و همچنين اگر اسلام آوردند آن زنان پيش از اسلام شوهر، [كه] بر او است نفقه آنان.
اختيار زوجيت يا به قول است - مثل اينكه [بگويد] «اختيار كردم تو را، - يا - نگاه داشتم تو را» - ، يا به فعل است - مثل جماع با او كردن يا بوسيدن او يا لمس با شهوت كردن عَلى اشكالٍ-.(2)
و اگر بعضى را طلاق داد، [پس] آن [مصداق ]اختيار مطلَّقه است و طلاق داده مىشود، به خلاف ظهار و ايلاء كه اختيار نمىباشند.
[B/117] و اگر اختيار كرد به ترتيب، زياده بر چهار زن را، چهار زنى كه اوّل اختيار كرده، صحيح است و باقى باطل [است]؛
و اگر معلّق كرد اختيار نكاح و طلاق را به شرطى، صحيح نيست.
و اگر ده زن بودند و گفت: «منحصر كردم آنقدر زنى كه اختيار مىكنم در شش زن»، منحصر در آن شش مىشوند؛
و اگر باقى ماند بعد از چهار زن مسلم، چهار زن بتپرست و او مُسْلمات را اختيار كرد، صحيح است؛
و اگر آنان را براى فرقت(3)اختيار كرد، صحيح نيست.
و محتمل است كه صحيح باشد اختيار فُرقت مسلمات موقوفاً بر اسلام وثنيّات؛ كه اگر آنان اسلام آوردند، اختيار صحيح باشد؛ و الّا فاسد باشد؛ پس بنا بر اوّل، اگر اسلام آوردند هشت زن به ترتيب و او نزد اسلام هريك فسخ نكاح او مىكند، فسخ در چهار زن آخرى صحيح است؛ و بنا بر احتمال دوم، فسخ در چهار زن اوّلى صحيح است، و حبس مىكنند زوج را تا تعيين كند.(1)
اگر مُرد و چهار زن ذمّى و چهار زن مسلمان دارد(2)، هيچكدام موقوف نيستند و ارث نمىبرند؛
و همچنين اگر يك زن ذمّى و يك زن مسلم داشت و گفت: يكى از شما را طلاق دادم، و پيش از تعيين مطلّقه مُرد، ارث نمىبرند.
اگر عقد بست آزادى، بر چهار زن آزاد يا بر دو زن آزاد و دو كنيز به عقد دائم(3)، زياده بر آن حرام است.
و حرام است بر او تزويج سه كنيز؛ اگرچه زن آزادى نداشته باشد.
و حرام است بر بنده، زائد بر دو زن آزاد يا يك [زن] آزاد و دو كنيز يا چهار كنيز.
و اگر آزاد يا بنده به اندازه عدد زن داشتند به عقد دائم، حلال است از براى آنان به ملك و متعه هر قدر كه بخواهند.
و اگر يك زن از آن عدد طلاق داده شد به طلاق بائن، جائز است نكاح غير او و خواهر او؛
و تزويج خواهر او، فوراً مكروه است.
و اگر طلاق [از نوع ]رجعى بود، زن ديگر و خواهر زن اوّل حرامند، مگر بعد از گذشتن [ايام ]عدّه مطلّقه.
و اگر تزويج كرد پنج نفر در يك عقد، يا دو نفر، و سه زن داشت يا دو خواهر با هم، باطل است.
[مسئله] <اوّل>: وقتى كه زنِ آزاد سه دفعه طلاق داده شد، حرام مىشود [A/118]به حرمت ابد(1)مگر به محلّل.
و كنيز حرام مىشود به دو طلاق؛ چه اينكه كنيز، زن مرد آزادى باشد يا [زن ]غلامى.(2)و وقتى كه نُه طلاق داده شد كه ميانه آنان دو نفر او را نكاح نمودند، غيرِ شوهرِ اوّل، حرامِ مؤبّد مىشود.
و در حرام مؤبّد شدن كنيز به نُه طلاق، محلِّ تأمّل است.
[مسئله] <دوم>: هر كه عقد كند زنى را در [ايام] عدّه با علم به عدّه [زن]، حرام مؤبّد خواهد شد؛ اگرچه دخول نكرده باشد؛
و همچنين اگر عالم به عدّه و حرمت باشد و او را عقد كند و دخول كند، حرام مؤبّد مىشود؛ ولى در اين صورت اگر دخول نكرد، عقد باطل است، و بعد از [ايام ]عدّه مىتواند او را بگيرد؛
و اگر جاهلاً دخول كرد، ولد به او ملحق است؛ اگرچه بعد از شش ماه ولد بياورد؛
و اگر زن جاهل بوده، مَهر را هم ضامن است نه با علم او، و عدّه طلاقِ اوّل را تمام مىكند و عدّه ديگرى مىگيرد.
[مسئله] <سوم>: اگر زنا كرد به زن شوهردارى يا زنى كه در عدّه رجعى بود، حرام مؤبّد مىشود.
و زناى به غير اين دو طائفه، موجب حرمت نمىشود و حرام نمىشود اگر زن او بسيار زنا كند.
[مسئله] <چهارم>: اگر عقد بست شخص محرم بر زنى با علم به حرمت، حرام مؤبّد مىشود؛ و اگر جاهل به حرمت بوده، عقدش فاسد است و موجب حرمت
نيست.
[مسئله] <پنجم>: [و] كسى كه با پسرى لواط كند كه بعض حشفه غائب شود، حرام مىشود بر او مادر او، و خواهر و دختر او؛
و اگر عقد پيش از لواط بوده، حرام نمىشود.
[مسئله] <ششم>: كسى كه لعان كرد با زنش، حرام مؤبّد مىشود؛
و همچنين اگر قذف كرد زن خود را - و زن، گنگ يا كر بود-، به چيزى كه موجب لعان مىشد، حرام مؤبّد مىشود.
[مسئله] <هفتم>: مكروه است عقد بر قابله مربيّه و دختر او؛
و اينكه تزويج كند براى پسرش، دختر زنش را كه بعد از فُرقت با او خلق شده باشد؛
و اينكه ضرّه(1)مادرش را بگيرد؛ اگر در غير پدرش، ضرّه باشند و در پدرش، حرام است.
و [نيز مكروه است ]اينكه عقد كند بر زانيه پيش از توبه او؛ و به كنيز، با امكان تزويج [زن ]آزاد.
[مسئله] <هشتم>: حرام است تزويج كنيز بر زن آزاد، مگر به رضاى او؛ و اگر بدون اذن گرفت، باطل است.
و جايز است تزويج آزاد بر كنيز بىاذن؛ و در اين صورت اگر آن زن آزاد نمىدانست كه عاقدْ، زنِ كنيزى دارد، مىتواند فسخ كند.
و اگر در يك عقد، آزاد و كنيز را عقد كرد، [فقط ]عقد آزاد، صحيح است و عقد كنيز، باطل است.
[مسئله] <نهم>: كسى كه دخول كند به دخترى [B/118] كه به نُه سال نرسيده باشد و او را اِفضاء كند، حرام مؤبّد مىشود و بايد نفقه او را بدهد تا وقتى كه خودش يا دختر بميرند؛ و اگر او را افضاء نكرد، موجب حرمت نمىشود.
[مسئله] <دهم>: زن شوهردار بر غير شوهر حرام است تا [زمانى كه] زن او [و
1) الضَرَّة:... إحدي زوجتي الرجل» المعجم الوسيط، ج1، ص538؛ «دو زن، كه يك شوهر داشته باشند، هر كدام هووى ديگرى ناميده مىشوند»؛ نگر: فرهنگ فارسى عميد، ص1098.
در حباله او است]، يا در عدّه او است.(1)
و آن [موجبات]، عيب است و تدليس.
و در اينجا، دو فصل است:
<بدان كه> عيب[هاى] مرد كه موجب خيار مىشود، چهار چيز است:
و عيب[هاى] زن، هفت چيز است:
ديوانگى و
خوره و
پيسى و
قرن كه [آن] استخوان بودن [در] فرج است و
اِفضاء، به معنىِ اينكه مَسْلَكَيْن [و دو راه]، يكى شود و
كورى و
لنگى، اگر به حدّ زمينگيرى برسد.
[مسئله] <اوّل>: فسخ مىكند زن به ديوانگى مرد، نكاح را؛ اگرچه جنون [مرد ]
ادوارى باشد و دوام نداشته باشد؛ چه آنكه بعد از عقد [و وطى]، ديوانه شود يا پيش [از عقد]، ديوانه بوده [باشد].
[مسئله] <دوم>: فسخ مىكند اگر شوهر، خصىّ باشد يا بيضتَيْن او كوبيده [شده ]باشد؛ اگر پيش از عقد، [خصىّ] بوده؛ و اگر بعد [از عقد عنين] بوده، لازم است.(1)
[مسئله] <سوم>: فسخ مىكند اگر [مرد] عنين باشد - اگرچه بعد از عقد و پيش از وطى، حادث شود - و اگر حادث شود بعد از وطى؛ اگر يك مرتبه وطى كرده باشد؛ يا آنكه از وطىِ اين زن، عنين [شده] باشد نه مطلقاً؛ يا از وطىِ قبل عنين شده باشد [فقط ]نه دُبُر، خيار ندارد؛ و اگر بعد از ثبوت عنّه [= عينن]، مدعى شد كه مىتواند وطى كند او را يا زن ديگر را، [ادعايش] با قسم، مسموع است.
[مسئله] <چهارم>: بعد از ثبوت عنّه، اگر صبر كند با او(2)كه فسخى نيست؛ و الّا پيش حاكم عرضه مىكند و حاكم او را از وقتِ مرافعه يا يك سال مهلت مىدهد؛ پس اگر در عرض سال او را يا زن ديگر[ى] را وطى كرد، حقّ فسخ ندارد، و الّا فسخ مىكند و نصف مهر را مىگيرد؛ و اگر به غير عنّه فسخ كرد، مهر نداردّ اگر پيش از دخول بوده. و در حساب كردن زمان [و مدّت] سفر از آن سال مهلت، محلِّ اشكال است.(3)
[مسئله] <پنجم>: اگر زن راضى به عنّه شد، پس شوهر او را طلاق [داد] و بعد او را تزويج كرد، ديگر خيار ندارد؛ امّا اگر در عقد اوّل او را وطى كرد و در عقد دوم عنين شد، خيار ثابت است.
[مسئله] <ششم>: فسخ مىكند؛ اگر شوهر، مقطوع الذَكَر بتمامه [= كاملاً ]باشد؛ و اگر بعضِ آن مقطوع باشد فلا. و اگر بعد از عقد مجبوب شد، حقّ فسخ ندارد.
[مسئله] <هفتم>: اگر خنثى بود با امكان وطى، حقّ فسخ ندارد.
و همچنين قرن، اگر مانع [A/119] از وطى نباشد، موجب خيار نيست.
1) عبارت ارشاد الأذهان و ترجمه آن - به ترتيب - چنين است: «... و في معناه الوجاء، إن كان سابقاً على العقد، و إلّا فلا»؛ «زن فسخ مىكند به سبب خصاء - و در معناى خصاء است وجاء - اگر سابق بر عقد باشد و الّا نه».
2) در نسخه خطّى «بعد از» مىباشد؛ ولى در متن ارشاد «مع» آمده است.
3) براى توضيح بيشتر، نگر: غاية المراد، ج3، ص184-188.
و [همچنين ]رتق - كه بسته بودن فرج است - اگر ازاله آن ممكن نيست، يا ممكن است و زن امتناع دارد، موجب فسخ است.
[مسئله] <هشتم>: خيار فسخ در عيب و تدليس، فورى است؛ و آنچه حادث مىشود از عيوب زن، بعد از عقد، موجب فسخ نيست؛ اگرچه پيش از وطى باشد.
[مسئله] <نهم>: در فسخ، حكمِ حاكم لازم نيست مگر در عنّه و اجلِ يك سال قرار دادن؛ و بعد از اَجَل [يك سال] مىتواند بىحكمِ حاكم، فسخ كند؛ و فسخ، طلاق نيست.
[مسئله] <دهم>: قول منكرِ عيب با قسم، در صورت عدم بيّنه، مسموع است.
و اگر نكول از قسم كرد، مدعىِ عيب را قسم مىدهند.
و وقتى كه فسخ كرد زن به واسطه عيب يا تدليس پيش از دخول، مهر ندارد مگر در عنّه؛ و بعد از دخول، مهر دارد.
و اگر فسخ كرد مرد پيش از دخول، مَهرى نيست؛ و بعد از دخول، مهر ثابت است و رجوع مىكند بر مدلّس و از او مىگيرد؛
و اگر مدلّس خودِ آن زن بوده [است]، مَهر ساقط است؛ مگر به كمتر چيزى كه ممكن است، مَهر شود.
اگر زنى را تزويج كرد [مبنى] بر اينكه آزاد است [و] بعد معلوم شد [كه] كنيز بوده [است]، مىتواند فسخ كند؛ اگرچه دخول كرده باشد.
و اگر مدلّس، خودِ آن زن بوده [است]، مَهر را به مولا مىدهد و از خودِ آن كنيز طلب مىكند؛
و گر مدلّس، مولاىِ آن كنيز بوده [است]، مَهرى ندارد و آزاد مىشود بر مولا، اگر در تدليس لفظى گفته باشد كه موجب آزادى آن كنيز است، و ولدِ او آزاد است و بر مغرور است قيمت او، و از غارّ(1)مىگيرد؛
و اگر غارّ بنده بود، ضامن قيمت است.
1) فريب دهنده.
[مسئله] <اوّل>: اگر تزويج كرد و شرط كرد كه دختر، آزاد اصلى بود، پس معلوم شد كه دختر، كنيزى بوده، حقّ فسخ دارد و بدون شرط، خيارى ندارد.
و اگر تزويج كرد به او دختر آزاد اصلى را و دختر كنيزى را براى او برد، او را ردّ مىكند و مَهرالمثل او را مىدهد، و رجوع مىكند به او بر كسى كه او را آورده [است] و زن خود او را كه تزويج كرده، مىگيرد؛ و همچنين است هر[كسى] كه غير زنش را برايش ببرند.
[مسئله] <دوم>: اگر شرط بكارت [B/119] كرد و ظاهر شد كه ثيّبه بوده [است]، نمىتواند فسخ كند؛ مگر آنكه معلوم شود كه پيش از عقد، ثيّبه بوده؛ و مىتواند كه ناقص كند مهر او را از مهرِ باكره به مهرِ ثيّبه.
[مسئله] <سوم>: اگر شرط كرد كه مسلم باشد و معلوم شد كه كتابيّه بوده [است]؛ اگر گفتيم [و قائل شديم] به جواز تزويج كتابيّه، مىتواند فسخ كند؛
و اگر شرط اسلام نكرده، نمىتواند فسخ كند.
و اگر گفتيم [و قائل شديم] به عدم جواز تزويج كتابيّه، باطل است.
[مسئله] <چهارم>: اگر تزويج كرد و زوجه، شرط [كرد] كه شوهر، آزاد باشد و ظاهر شد كه بنده بوده، مىتواند فسخ كند؛ و اگر دخول شده [است]، مَهر را مستحقّ است.
[مسئله] <پنجم>: اگر دو نفر تزويج كردند و زنِ هريك از براى ديگرى بردند، هر كدام ازآن دو زن، مهرالمثل دارند از واطى و مَهر المسّمى از زوج؛ و بعد از عدّه، به شوهر برمىگردند.
[مسئله] <ششم>: در هر عقد باطلى، موطوئه، مهرالمثل دارد؛ و هر عقد صحيحى كه فسخ شده، مهرالمسمّى دارد.
[مسئله] <(هفتم>: اولياء، خيار فسخ ندارند.
[مسئله] <هشتم>: زن در [ايام] عدّه، نفقه ندارد، مگر اين كه آبستن باشد.
[نكته] <اوّل>: كفو بودن در نكاح، شرط است به اين معنى كه مساوى باشند
در اسلام؛ و مؤمنه نمىتواند به مخالف، تزويج شود؛ و تزويج مخالف به مؤمنه، مكروه است.
[نكته] <دوم>: شرط نيست در نكاح، تمكّن زوج از نفقه [بنا] به قولى؛(1)و اگر پيش از عقد متمكّن بوده و بعد عاجز شد، زن نمىتواند فسخ كند.
[نكته] <سوم>: شرط نيست تساوى در نَسَب و شرف و آزاد بودن.
[نكته] <چهارم>: واجب است اجابت مؤمنِ خاطب كه قادر بر نفقه باشد؛ اگرچه نسبتش پستتر از نَسَب زن باشد؛
و اگر خود را نسبت به قبيلهاى داد و معلوم شد كه از غير آن قبيله بوده [است]، در فسخ، زوجه دو قول است.(2)
[نكته] <پنجم>: مكروه است تزويج به فاسق؛ خصوصاً اگر شارب الخمر باشد.
و اگر بعد از عقد معلوم شد كه زن، زانيه بوده [است]، فسخ نمىتواند بكند [بنا ]به قولى.(3)
[نكته] <ششم>: وطىِ به شبهه، مُسقط حدّ است و عدّه دارد؛ و اگر زن عالِم بوده [است]، حدّ مىخورد و عدّه مىگيرد و مَهر ندارد؛ و ولد به واطى، ملحق است. و اگر زن كنيز بوده [است]، بر واطى است كه قيمت ولد را به مولاى او بدهد با مَهرش.
[نكته] <هفتم>: حرام است تعريض و اشاره به خِطبه [براى] معتدّه به عدّه رجعيه؛
و جايز است در خِطبه زنِ مطلّقه ثلاثاً، چه خاطب شوهر او باشد يا غير او.
و حرام است تصريح به خِطبه او از زوج [A/120] و غيرزوج.
1) نگر: غاية المراد، ج3، ص188-191.
2) شيخ طوسى در المبسوط، ج4، ص189 مايل شده است به اينكه براى زوجه حقّ فسخ است و تفصيل قائل شده است به اينكه اگر آشكار شد كه خاطب مؤمن، نسبش پايينتر از نسب زن بود، براى زن حقّ خيار خواهد بود؛ و اگر اعلى يا مثل نسب زن بود، خيار ندارد، و ابنحمزه طوسى و ابن جنيد اسكافى نيز به اين قول مايل شدهاند؛ نگر: الوسيلة، ص311 و غاية المراد، ج3، ص191-193.
3) نگر: النهاية، ص486؛ السرائر، ج2، ص613؛ شرائع الإسلام، ج2، ص244؛ المختصر النافع، ص204 و مختلف الشيعة، ج7، ص197، م125 و ص215، م143.
و حرام است تصريح زوج به خِطبه مطلّقه تسعاً از عدّه، و تعريض او هم حرام است، و تعريض غيرزوج حرام نيست.
و بائن از فسخ يا خُلع، جايز است تعريض به خطبه او از زوج و غيرزوج؛
و تصريح زوج، جايز است؛ و تصريح غير او، جايز نيست.
[نكته] <هشتم>: اگر زنى را كسى خِطبه كرد و اجابت كردند و كسى ديگر او را خِطبه كرد و تزويج كرد، به واسطه تحريم(1)، خِطبه زن حرام نمىشود؛
و اگر شرط كرد مطلّقه ثلاثا [به] اين [معنى] كه نكاح منتفى شود نزد عقد محلّل، عقد باطل است [بنا ]به قولى؛(2)و به محض قصد اين مطلب، باطل نمىشود؛ و اگر زن شرط طلاق كرد، شرط باطل است.
[نكته] <نهم>: نكاح شغار، باطل است؛ به معنى قرار دادن مهر هركدام از آن دو زن را، بضعِ آن زن ديگر؛
و اگر مهر يكى از آن دو زن را بضعِ ديگرى قرار داد، همان باطل است.
[نكته] <دهم>: حلال است از براى شوهر هر استمتاعى؛
و مكروه است وطى در دُبُرِ زن؛ و وطى در دُبُر، مثلِ وطى [در] قُبُل است در جميع احكام حتّى تعلّق نسب ولد به واطى و مَهرالمسمّى و حدّ در زنا و مَهرالمثل در فساد عقد و عدّه در طلاق و تحريم مصاهرت، مگر در تحليل محلّل كه بايد در قُبُل وطى كند؛ و در احصان؛ كه وقتى محصنه است كه موطوئه در قُبُل باشد و در نطق او در نكاح؛ كه اگر منكوحة الدُبُر و باكره بود، بايد در نكاح تكلّم كند و سكوت كافى نيست.
و در آن، سه مطلب است:
و آن، واجب است از براى [زن] معقوده به عقد دائم؛ و بعضى گفتهاند كه:
واجب نيست مگر آنكه ابتدا كند زوج به او.(1)
و مستحقّ قسمت است [زن] مريضه و رتقاء(2)و حائض و نفساء و كنيز - اگرچه مولا اذن ندهد - و محرّمه و زنى كه ايلاء شده باشد و زنى كه ظِهار شده باشد، به جهت آنكه قدر واجب مضاجعه و انس در شب است؛ و وقاع كه منافات با اينها دارد، لازم نيست.
و امّا زن صغيره و ديوانه اطباقى و ناشزه، قسمت ندارند؛ يعنى قضاى مضاجعه آنان نمىشود.
و واجب است اين مضاجعه بر هر شوهرى [كه] سالم باشد از عنّه و خصىّ بودن يا نباشد؛ بنده باشد يا آزاد، عاقل باشد يا ديوانه؛ و اگر ديوانه بود، ولىّ از جانب او قسمت مىكند.
و صاحب يك زن، يك شب از چهار [B/120] شب نزد او مىخوابد، و سه شب ديگر را مختار است؛
و صاحب دو زن، دو شب نزد آنان مىخوابد؛
و صاحب سه زن سه شب؛ و چهار زن هر كدام يك شب دارند؛
پس جايز نيست اخلال به مضاجعه، مگر به اذن زن يا در سفر.
جايز است قسمت كردن بيش از يك شب را.
و اگر كسى دو زن دارد، يك كنيز و يك آزاد، يك شب، كنيز دارد و دو شب، آزاد؛ و [زن] كتابيّه، در حكم كنيز است.
[مسئله] <اوّل>: اگر زن حق مضاجعه را به شوهر بخشيد، قبول لازم نيست.
و اگر به زن ديگر آن مرد بخشيد و او قبول كرد، صحيح است؛ ولى مىتواند رجوع كند؛ اگر حقّ آيندهاش را بخشيده باشد؛ و اگر شوهر مطّلع بر رجوع نشد و نزد آن زن موهوبٌ لَها خوابيد، قضا ندارد.
[مسئله] <دوم>: اگر صلح كرد حقّ المضاجعه را به عوضى، عوض لازم
نمىشود.
[مسئله] <سوم>: در شب [مخصوصِ] هركدام از آن زنان، به ديدن زن ديگر نرود، مگر آنكه ناخوش باشد؛ كه اگر تمام شب را ماند، اوّلى قضا ندارد [بنا] به قولى.(1)
[مسئله] <چهارم>: اگر آزاد شد كنيز بعد از دو شب زن آزاد، از براى آن كنيز، دو شب است؛ و اگر بعد از سه شب بود، حقّى ندارد.
و اگر خوابيد نزد كنيز يك شب پيش از [زن ]آزاد و آن كنيز آزاد شد، دو شب نزد زن آزاد بخوابد.
[مسئله] <پنجم>: در مضاجعه مىتواند در خانه زن بخوابد يا در خانه خودش؛ يا بعض زنها را در خانه او بخوابد. و بعض ديگر [را] در خانه خودش، نزد او بخوابد.
[مسئله] <ششم>: باكره، مختصّ است به او هفت شب بعد از تزويج؛ و ثيّبه، به سه شب؛ و اگر فوت شد، قضا ندارد، اگرچه كنيز باشند.
[مسئله] <هفتم>: در سفر، قسمت نيست.
و مستحبّ است اينكه قرعه بزند در زنى كه با او سفر كند.
و مستحبّ است [برقرارى] مساوات ميان زنان خودش در نفقه دادن و در خوش خُلقى با آنان.
و مستحبّ است اينكه تخصيص بدهد زنى [را] كه شب نزد او خوابيده به روزِ آن شب، كه روز را هم نزد او باشد.
و اينكه اذن بدهد به زن در حاضر شدن مرگ پدر و مادرش.
[مسئله] <هشتم>: اگر در قسمت جَوْر [= بىعدالتى] كرد، قضا كند.
و اگر چهار زن داشت و يكى از آنان ناشزه شد، و بعد از اداى حقّ دو زن از آن زنان اطاعت شوهر كرد، وفا كند از براى زن سوم به قدر قسمت او؛ و از براى ناشزه، به اندازه ثلثِ زنِ سوم؛ يعنى از هر سه شبى كه از زن سوم بود، ثلثِ آن از زن ناشزه است.
[مسئله] <نهم>: كسى كه دو زن در دو شهر دارد، بماند نزد دومى، [به] آن [A/121] اندازهاى كه نزد اوّلى مانده [است].
[مسئله] <دهم>: اگر زن به اذن شوهر سفر كرد، مستحقّ قضا است.
1) نگر: غاية المراد، ج3، ص201-203.
و مخيّرا ست زوج، در ابتداى به حقّ هركدام از زنهايش كه بخواهد.
و اگر طلاق داد چهارمى را بعد از حضور شب او، پس او را تزويج كرد؛ بعضى گفتهاند: قضا لازم است؛(1)و [در] آن [لزوم قضا]، محلّ تأمّل است.
[مسئله] <يازدهم>: واجب است بر زن، تمكين از استمتاع و اينكه اجتناب كند از چيزى كه سبب نفرت است. و واجب است بر شوهر، نفقه.
و اگر زن، ناشزه شد، او را موعظه كند؛ اگر قبول كرد فَبِها؛ و الّا در رختخواب از [او ]مهاجرت [= دورى] كند كه پشتش [را] به او كند؛ اگر فائده كرد، فَبِها؛ و الّا او را بزند، [ولى] نه به سختى.
و اگر مرد، ناشزه شد، حاكم او را الزام مىكند به اداى حقّ زن؛ و اگر ساقط كرد زن بعض حقِّ خود را از نفقه و قسمت براى استماله(2)[مرد]، مرد مىتواند قبول كند.
و اگر هر دو، نشوز كردند و ترسيده شود [از ]شقاق(3)[ميان] آنان، بفرستد حاكم حَكَمى از اهل مرد و حَكَمى از اهل زن يا از غير اهل آنان؛ اگر حَكَمَيْن اتفاق بر اصلاح كردند، اصلاح مىدهند بىاذن آنان، و اگر اتفاق بر طلاق كردند بايد با اذن زوج باشد، در طلاق و اذن زن، در بذل؛ و لازم است هر شرط جايزى كه حَكَمَيْن بكنند.
[مسئله] <دوازدهم>: اگر مرد، زن را به غيرت انداخت؛ مثل [اينكه] زن ديگرى گرفت يا منع كرد بعض حقّ او را و زن، مالى بذل كرد براىِ خُلع، حلال است و اكراه نيست.
و در اينجا، چند فصل است:
و در آن، دو مبحث است:
و آن، شش چيز است:
اوّل: طعام است؛ [كه] بعضى گفتهاند روزى پنجاه است. و حقّ آن است كه به قدر كفايت زن از قوتِ غالب اهل شهر بدهد؛ و اگر شهر، قوت غالب نداشته باشد، آنچه لايق به زوج است بدهد.
و بايد تسليم كند به زن، گندم يا جو يا غير آن را با مؤونه آسيا كردن و نان پختن و گوشت درست نمودن؛
و مىتواند كه نان او را به او بدهد؛ و نمىتواند كه تكليف كند زن را كه با او غذا بخورد.
و اگر دخول كرده بود و زن مستمرّ بود در غذا خوردن با مرد به عادت خودش، نمىتواند مطالبه كند به نفقه زمانى كه با او غذا مىخورده [است].
دوم: خورش است؛ و مرجع آن، به عادت امثالِ [آن] زن است از اهل شهر در جنسِ خورش و مقدارِ آن؛
و اگر [زن] از جنس خورش، ملول شد،[B/121 شوهر] تبديل كند به خورش ديگرى؛ و مىتواند كه خورش را بگيرد، اگر چه نخورد.
سوم: [خادم قرار دادن]؛ اينكه اگر از اهل خادم است يا خودش خدمت [به] او بكند، يا كسى را اجير كند يا كنيزى براى او بخرد و نفقه خادم را بدهد. و زياده بر يك خادم، لازم نيست؛ اگرچه از اهل او؛ يعنى [اهل] بيش از يك خادم گرفتن باشد.
و اگر [زن] از اهل خادم [گرفتن ]نيست، خودش خدمت كند، مگر در حال مرض كه شوهر خدمت او مىكند.
و اگر زنى كه از اهل خادم [گرفتن بوده] است، مطالبه كند نفقه خادم را كه خودش خدمتِ خود كند، اجابتِ او لازم نيست؛
و شوهر مىتواند كه تبديل كند خادمهاى كه با او الفت گرفته [است]؛ و بيرون كند سائر خدمهاش را، مگر يك خادم؛ به جهت آنكه لازم نيست بر او سُكنا دادن خدمه او؛ بلكه مىتواند منع كند پدر و مادر زن را از اينكه نزد او بروند؛ و منع كند زن را از بيرون رفتن از خانه.
چهارم: كسوت [و لباس و پوشش] او است؛ [كه] اگر در [فصل] بهار باشد، يك پيراهن و يك زير جامه و يك مقنعه و يك [جفت ]كفش است؛
و اگر در [فصل] زمستان باشد، زياد كند جبّهاى براى بيدارى و لحاف از براى خوابيدن.
و در جنس آن [كسوت]، رجوع مىكند به عادت امثال آن زن.
و زياد كند بر جامههاى پست، جامه تجمّل؛ اگر زن از اهل تجمّل باشد، [كه] به عادتِ [جارىِ ]امثال او بدهد.
و بايد كه تشك و حصير و متكا و آلت [= وسائل] طبخ و آلت شرب - مثل كوزه و خمره و ديگ و كفگير-، بدهد.
پنجم: آلت تنظيف است؛ مثل شانه و روغن و چيزى كه بوى [بد] بغل را ببرد.
و واجب نيست دادن طيب(1)و سرمه.
و مىتواند زن را منع كند از خوردن [چيزهايى ]مثل سير يا زهر [و] يا طعامهايى كه موجب مرض مىشود.
و واجب نيست كه دواء براى ناخوشى او بدهد. يا اجرت حجامت يا اجرت حمّام [را]؛ مگر در سختى سرما، كه لازم است [بدهد].
ششم: سُكنا دادن در خانهاى كه لايق [به آن] زن باشد؛ يا [به] عاريه يا اجاره كند يا مالك باشد. و زوجه مىتواند طلب كند مسكن جدايى را كه كسى غير [از] شوهر در آن مسكن، شريك او نباشد.
[مسئله] < اوّل>: دفع كند زوج، نفقه هر روزى را در صبح آن روز؛ و اگر نفقه را
1) طيب: بوى خوش»؛ فرهنگ فارسى عميد، ص719.
معاوضه كرد به پول، جايز است؛ پس اگر در اثناى روز زوجه مُرد، [مرد] نفقه را پس نمىگيرد؛ و اگر ناشزه شد،[A/122 مرد نفقه را] پس مىگيرد.
و اگر نفقه چند روز او را داد و او در اثناى آن روزها مُرد، نفقه زائد از روز مرگ را پس مىگيرد.
[مسئله] <دوم>: لازم نيست در كسوت و مسكن و آلت طبخ و شبه [اينها ]اينكه تمليك زن كند؛ بلكه مطلقِ دادن، كافى است.
[مسئله] <سوم>: اگر نفقه او را با تمكّن، تامّ [و كامل] نداد، در ذمّه او است.
و اگر نفقه مدّتى را داد و آن مدّت گذشت و او ناشزه نبود، مالك نفقه مىشود؛
و اگر از غير آن نفقه انفاق كرده [است] يا چيزى از آن زياد آمده [است]، از خودِ او است.
[مسئله] <چهارم>: اگر كسوتى [را] براى مدّتى معيّن كرد و زن قبول نمود و گرفت و آن كسوت پيش از گذشتن [و پايان] آن مدّت [معيّن] كهنه شد، بدلِ آن لازم نيست؛
و اگر مدّت گذشت و آن جامه باقى است، مىتواند مطالبه جامه ديگرى كند؛
و اگر او را طلاق داد، كسوت و نفقهاى كه از روز طلاق زياد آمده [است]، پس مىگيرد؛ مگر آنكه مدّت معيّن، گذشته باشد پيش از طلاق.
[مسئله] <پنجم>: اگر مدّتى بعد از عقد و پيش از دخول گذشت، نفقه ندارد، مگر آنكه بذل كرده باشد تمكين تامّ از زوج [را].
و اگر زوجه شخص غايب [حاضر شد و ]بذل تمكين تامّ نمود [نزد حاكم]، نفقه واجب نيست؛ مگر بعد از اعلام زوج به تمكين زوجه و به اندازه رسيدن او، يا وكيلش از سفر.
[مسئله] <ششم>: اگر ناشزه بعد از نشوز تمكين نمود، نفقه واجب نيست مگر بعد از اعلامِ زوج به تمكين او، و بعد از گذشتن زمانى كه ممكن باشد نفقه به او برسد.
[مسئله] <هفتم>: اگر زن، مرتّد شد، نفقهاش ساقط است؛ و اگر برگشت از ارتداد، نفقهاش واجب است؛ اگرچه زوج، عالم به رجوع او نشود.
[مسئله] <هشتم>: نفقه باين، با ادعاىِ حمل، لازم است؛ پس اگر بعد از نفقه
دادن خلاف آن معلوم شد، پس مىگيرد. و اگر بعد از ادعاى حمل، نفقه آن را عقب انداخت، ساقط مىشود آنقدر[ى] كه عقب انداخته؛ اگر گفتيم [و قائل شديم] كه نفقه از حمل [بوده] است.
<بدان كه> سبب وجوب نفقه، عقد دائم است با تمكين تامّ زوجه؛ چه آزاد باشد يا كنيز، مسلم باشد يا كافر؛ پس اگر تمكين نكرد در مدّتى بىعذر، يا در مكانى تمكين نكرد، نفقهاش ساقط است.
و امّا اگر كنيز بود، اگر مولاى او كنيزش را شبانهروز نزد شوهر مىفرستاد، نفقه لازم است؛ و الّا نفقه بر مولاى او است.
و ساقط مىشود نفقه به صِغَر زوجه؛ [B/122] اگر صِغَر او به قسمى باشد كه وطيش حرام باشد؛ و [نيز ساقط مىشود نفقه] به [سبب] ارتداد او، و نشوز او و طلاق دادن [زوجه ]اگر بائن باشد و حامله نباشد.
و ساقط نمىشود به صِغَر زوج [فقط] اگر زوجه كبيره باشد؛ و [نيز] به [سبب ]مرض زن و رَتْق او - كه بسته بودن فَرْج است-، و قرن - كه استخوان در فَرْج است-، و بزرگى آلت مرد با ضعْفِ زن و به [سبب] سفر زن اگر واجب باشد و بىاذن مرد باشد؛ و [نيز ]به [سبب ]اعتكاف واجب و صوم واجب زن و حيض او و طلاق رجعى او، و در طلاق بائن به شرط اينكه زوجه حامله باشد؛
و اگر زن، مدعى شد كه طلاق بعد از حمل بوده [است] و مرد منكر شد، از او جدا مىشود، و بر او است نفقه؛ و مىتواند اگر زوجه موسر است و شوهر طلبى از او دارد [كه] كمِ آن طلب بگذارد.
و در نفقه، ابتدا مىكند به نفقه خودش، بعد به نفقه زنش، [و سپس] به نفقه اقاربش.
<بدان كه> واجب است نفقه بر پدر و مادر، هرقدر كه بالا روند؛ و اولاد هرقدر كه پايين بيايند، نه غير اينان.
و وقتى واجب است كه فقير باشند و عاجز باشند از كسب و آزاد باشند، و مُنفق، قادر باشد بر زياده بر قوتِ خود و زوجهاش؛ و اسلامِ آنان شرط نيست.
و مستحبّ است نفقه، بر غير اينان از اقاربش؛ و مؤكّد مىشود در وارث او.
[مسئله] <اوّل>: واجب است در نفقه، كه به قدر كفايت باشد از اطعام و كسوت و مسكن. و مىفروشد بنده خود را و مستقلّات خود را براى نفقه.
[مسئله] <دوم>: در نفقه قريب - مثل اَبَوَيْن - ، بايد كسب كند و بدهد.
[مسئله] <سوم>: واجب نيست بر مُنفق، زن دادن به آن [كسى] كه انفاقش لازم است مثل پدر و پسر.
[مسئله] <چهارم>: اگر نفقه فوت شد، قضا ندارد؛ مگر آن [كسى] كه را كه نفقه بايد بدهد، امر كرده بود به اينكه قرض كند و انفاق كند.
[مسئله] <پنجم>: واجب است بر پدر، نفقه پسر؛ پس اگر عاجز شد از نفقه او يا نداشت، جدّ بدهد - اگرچه جدّ اعلا باشد - ؛
و اگر هيچكدام نبودند، [نفقه] بر مادر است؛ و اگر او هم نبود، يا بود و[لى] فقير بود، بر ابوَيْن او است اگرچه بالا روند؛ ولى ملاحظه مىشود اقرب فالأقرب.
و اگر اجداد در مرتبه مساوى بودند، شريكند در وجوب نفقه.
[مسئله] <ششم>: اگر از قوتِ شخصى، به قدر كفايت يكى از اَبَوَين زياد بيايد، اَبَوَين در نفقه شريكند.
و همچنين است اگر از قوتش آنقدر زياد بيايد [A/123] كه براى نفقه يكى از پدر و فرزندش كافى باشد، پدر او با فرزندش شريكند؛
امّا اگر كافى [از براى] يكى از اَبَوَين و جدّ باشد، مختصّ به اقرب است كه احد اَبَوَين است.
[مسئله] <هفتم>: اگر فقيرى پدر و پسرش موسرند، نفقه او بر هر دو است بالسوية؛ و اگر فقيرى پدر و جدّش موسرند، نفقه او بر پدر است.
[مسئله] <هشتم>: اگر در صورت وجوب نفقه مماطله(1)مىكند، حاكم او را حبس مىكند و مال او را مىفروشد براى نفقه.
<بدان كه> واجب است نفقه مملوك بر مالك؛ و مخيّر است مالك، ميان اينكه از خودش بدهد يا از كاسبىِ آن مملوك؛ و قدر معيّنى ندارد؛ بلكه مرجع، عادت مماليك امثال آن مولا است از اهلِ آن شهر.
[مسئله] <اوّل>: اگر امتناع كرد از نفقه مملوك، اجبار مىشود بر اينكه يا نفقه او را بدهد يا او را بفروشد.
[مسئله] <دوم>: اگر با او قرارداد كه كسب كند و قدر معيّنى به مولا بدهد و زياده از خودش باشد؛ اگر زياده، براى نفقه او كافى است فَبِها؛ و الّا باقى بر مولا است و نمىتواند قرار بدهد كه زياده از مداخل به مولا بدهد.
[مسئله] <سوم>: در اين احكام، بنده خالص و [بنده] مدبّر و امّولد مساويند.
[مسئله] <چهارم>: واجب است نفقه حيوانات مملوكه؛ كه آنها را بچراند؛ و اگر كافى نيست، علف بدهد؛ و اگر امتناع از نفقه كرد، جبر مىشود بر فروختن يا انفاق يا ذبح آن حيوان؛ اگر قابل ذبح باشد؛ و اگر آن حيوان، ولدى دارد، از شير آن به قدر كفايت آن ولد بگذارد؛ اگر حاجت به آن شير داشته باشد.
<بدان كه> هركه رسيده [است] به [سنّ] ده سال يا بالاتر - اگرچه خصىّ يا مقطوع الذكر باشد - پس زاييده شد براى او به عقد دائم بعد از دخول - چه دخول قُبُلاً باشد يا دُبُراً - و شش ماه گذشت از حين وطى، تا ده ماه ملحق به او است، و جايز نيست نفىِ او، و نفى نمىشود از او مگر به لعان.
و اگر دخول نكرده [است]؛ يا [دخول] كرده و كمتر از شش ماه زاييده شد در
1) مماطله: كارى را به تأخير انداختن؛ امروز و فردا كردن؛ درنگ و تأخير در كار»؛ فرهنگ فارسى عميد، ص990.
حالتى كه زنده بود و كامل الخلقه بود، يا زياده از ده ماه، يا خودش كمتر از ده سال داشت، يا خصىّ و مقطوع الذكر با هم بود، ملحق به او نيست و نمىتواند الحاق به خودش كند.
و اگر زنش را طلاق كرد و او شوهر دومى [اختيار] كرد و فرزندِ تمامى به كمتر از شش ماه از طلاقِ اوّل زاييد، [B/123] از [آنِ] اوّل است؛ و اگر شش ماه شده، از دومى است.
[مسئله] <اوّل>: اگر يك زنى را دو نفر به شبهه وطى كردند، يا يكى به نكاح صحيح و ديگرى به شبهه وطى كرد و ولد آمد، قرعه مىزنند و به اسم هركه در آمد از [آنِ] او است؛ چه هر دو كافر باشند يا مسلم؛ يا يكى كافر و ديگرى مسلم؛ يا هر دو بنده باشند يا آزاد؛ يا يكى بنده و ديگرى آزاد باشد.
[مسئله] <دوم>: ملحق مىشود ولد به فراش؛ اگر متحد باشد؛ و به ادعاى مدعى، اگر يك نفر باشد؛ و اگر فراش، مشترك بود؛ يا مدعى متعدّد بود و بيّنه نبود، حكم به قرعه است.
[مسئله] <سوم>: اگر مدعى شد مولودى را كه در فراش غير بود كه مدعى شد وطى آن زن را به شبهه، و زوجَيْن او را تصديق نمودند، با بيّنه، ولد ملحق است؛ و بيّنه از جهت حقّ ولد است.
و اگر فرزندى را به خود ملحق كرد و زوجهاش، منكر شد كه او را زاييده باشد، به محض اقرار پدر، ملحق نمىشود.
[مسئله] <چهارم>: قول زوج، مقدّم است اگر اختلاف كند با زوجه در دخول يا ولادت؛ و اگر هر دو ثابت شد، جايز نيست از براى زوج، نفى آن به سببِ زناىِ زن، و نفى نمىشود مگر به لعان؛ و همچنين اگر اختلاف كردند در مدّت؛ كه آيا كمتر از شش ماه متولّد شده يا به شش ماه، قول زوج، مقدّم است.
[مسئله] <پنجم>: اگر وطى كرد زن را كسى به زنا، ولد از [آنِ] زوج است.
و اگر زن را طلاق داد و او عدّه گرفت و فرزندى آورد كه زياده بر ده ماه از حين طلاق نگذشته بود، ملحق به او است؛ اگر بعد از طلاق وطى نشده باشد.
و اگر از نطفه او ولدى زاييده شد از غير زن او، نمىتواند ملحق به خود كند؛ اگر بعد آن زن را بگيرد.
و اگر زاييد كنيز او و شش ماه تا ده ماه از وطى او گذشته بود، ملحق به او است؛
و اگر نفى كرد، بىلعان نفى مىشود؛ و اگر بعد از نفى، اعتراف كرد، ملحق به او است.
و اگر وطى كرد مولا و اجنبى ديگرى آن كنيز را، ولد از [آنِ] مولا است؛ و بعضى گفتهاند: اگر مولا گمان دارد كه از او نيست، ملحق به او نيست و نفى هم نمىشود؛ بلكه وصيّت كند براى [او] به نصيبى كمتر از نصيب ولد.(1)
الف: شيخ طوسى در النهاية، ص506-507.
ب: قاضى ابن برّاج در المهذّب، ج2، ص240.
ج: ابن حمزه طوسى در الوسيلة، ص317-318.
د: يحيى بن سعيد حلّى در الجامنع الشرائع، ص461.
[مسئله] <ششم>: اگر نقل شد كنيز [از] واطى، به ديگرى؛ اگر زاييد به شش ماه يا زياده از وطى دومى، ولد از او است؛ و الّا از [آنِ] مولاى سابق است.
و اگر كنيز از چند نفر بود [A/124] و شركا، او را وطى كردند و همه مدعى ولد شدند، ملحق به آن كسى است كه قرعه به اسم او در مىآيد؛ و او غرامت مىكشد نصيب باقى شركا را از آن كنيز و از ولد، از روزى كه زاييده شده و زنده بود؛
و اگر يكى از شركا، مدعى آن شد، ملحق به او است؛ و غرامت مىكشد نصيب باقى شركا را.
[مسئله] <هفتم>: جايز نيست نفى ولد به واسطه عزل كردن؛ و اگر شبيه به او است و مادرش از وطى او آبستن شده [است]، ملحق به او است؛
و اگر مادرش، كنيز است، پدر غرامت مىكشد قيمت ولد را از روزى كه زاييده شده و زنده بوده.
و اگر زوجه او را كسى تزويج كرد به گمان اينكه او مرده يا طلاق داده [شده]، و او را آبستن كرد، برمىگردد به شوهر اوّل بعد از عده نكاح دوم (و ولد، از آنِ شوهر دوم است).
1) برخى از فقيهان شيعه كه چنين فتوا دادهاند، عبارتند از:
[مسئله] <هشتم>: واجب است نزد [= هنگام] ولادت مولود، به كار ايستادن زنان، به مادر آن مولود يا شوهرش.
و مستحبّ است شستن مولود؛ و اذان گفتن در گوشت راست او؛ و اقامه [گفتن ]در گوش چپ او؛ و به دهان او ماليدن آبِ فرات [را] و تربت حضرت امام حسينعليه السلام؛ و اسم گذاردن او به اسمهاى خوب؛ و كنيه گذاردن [براى] او. و جمع نكند ميان اسم «محمّد» و كنيه «ابوالقاسم».
و مكروه است اسم گذاردن [بر مولود] به [نامهاى] «حَكَم» و «حكيم» و «حارث» و «مالك» و «ضرار».
و مستحبّ است اينكه [در] روز هفتم، سر او را بتراشند و به وزن آن، طلا يا نقره وزن كنند [و صدقه بدهند] و ختنه او كنند؛ و نزد بلوغ، ختنه واجب است؛ و مستحبّ است ختنه دخترها؛ اگرچه بالغ شوند.
[مسئله] <نهم>: مستحبّ است عقيقه از پسر و دختر - به مثل آنان در اُنوثت و ذكورت -، به شرايط أضحيه؛(1)
و كافى نيست صدقه دادن به پولِ أضحيه؛ و پا و ران آن [اضحيه]، از [آنِ ]قابله است.
و ساقط نمىشود اين استحباب اگر پدر در آن اهمال كرد و [عقيقه را ذبح ]نكرد، و نه به [سبب ]مردن مولود، در بعد از ظهر روزِ هفتم.
و مكروه است از براى اَبَوَين، خوردن [گوشت ]أضحيه و شكستن استخوان آن.
(كلام در حضانت(2)و رضاع)
[مسئله] <دهم>: مادر، احقّ است به نگاهدارى ولد در زمان رضاع كه دو سال است در پسر؛ و در دختر، هفت سال نگاهدارى مىكند به شرط آزاد بودن مادر و اسلامِ او، و شوهر نكردن او؛
و اگر شوهر كرد [و] بعد طلاق داده شد، برمىگردد به حكم احقّيت. و اگر پدر
مُرد، حقّ مادر ساقط نمىشود؛ بلكه مستحق مىشود كه تا وقت بلوغ حضانت او كند؛ مثل صورتى كه پدر، كافر يا بنده باشد؛ ولى اگر اسلام آورد، او احقِّ از مادر است؛
و اگر اَبَوَين نبود[ند]، حضانت از [آنِ ]اجداد است؛
[و] اگر آنان هم نبودند، از اقرب نَسَبى است كه اقرب در ارث باشد؛
و اگر اقرب، متعدّد بود، حضانت از [آنِ ]كسى است كه قرعه به نام او درآيد.
[مسئله] <يازدهم>: ساقط مىشود حضانت به بلوغ صغير رشيداً نه به شير دادن غير، آن صغير را.
و واجب نيست بر مادر آزاد، شير دادن طفل؛ بلكه مىتواند مطالبه اجرت از پدر كند، اگر طفل، مالى نداشته باشد؛ ولى اگر كنيز است، مىتواند اجير كند او را بر شير دادن.
[مسئله] <دوازدهم>: كمال اِرضاع(1)، به دو سال است. و جايز است زياد كردنِ دو ماه [ديگر ]بر آن و در آن دو ماه [شير دادن] اجرتى ندارد.
و اقلِّ ارضاع، بيست و يك ماه است.
و اگر طلب كند مادر كه اجرتى كه براى شير دادن مىداد به خودش بدهد تا خودش شير بدهد، أولى است؛ و مىتواند كه خودش، شير بدهد [يا] كه كس ديگرى را بگويد شير بدهد؛
و مىتواند پدر رضيع به كسى بگويد كه تبرّعاً شير بدهد يا اجرت كمتر[ى ]از اجرت مادر بگيرد؛ اگر مادر راضى نشود كه او را شير بدهد؛ و اگر راضى شد، او أولى است.
و اگر اختلاف كرد با پدر در بودنِ زنى كه تبرّعاً شير مىدهد، قولِ پدر مقدّم است.
و مستحبّ است اين كه طفل از شير مادر بخورد.
1) ارضاع: شير دادن زن به بچه؛ كودك را شير دادن»؛ فرهنگ فارسى عميد، ص105.
و در آن، مطالبى است.
و آن، چند چيز است:
[شرط] <اوّل>: [شرط است] اينكه طلاق دهنده، بالغِ عاقل باشد. و ولىّ و سلطان با نبودن اين دو(1)مىتوانند طلاق بدهند.
و بايد در صورتى كه از جانب ديوانه طلاق دادند، صَرفه(2)براى او باشد؛ و همچنين كسى كه بالغ شد و فاسدالعقل بود، نه طفل و مست؛ كه ملاحظه صَرفه لازم نيست.
[شرط] <دوم>: اختيار است؛ كه اگر اكراه شد بر طلاق، صحيح نيست.
و حاصل مىشود اكراه، به وعده دادن كه به مُكرَه يا كسى كه حكمِ او را دارد - مثل اَبَوَيْنِ مُكرَه يا ولدِ مُكْرَه - ضرر برساند، [و] اگر [چه] ضرر، دشنام دادن به كسى باشد كه نقص او است؛ و ضررِ كم، موجبِ اكراه نيست.
و بايد وعده دادن ضرر، از كسى باشد كه قادر بر اِضرار(3)باشد و مظنون باشد كه مىكند.
[شرط] <سوم>: [A/125] قصد است؛ پس اعتبارى نيست به صيغه [طلاق ]بىقصد.
و تصديق مىشود اگر صيغه [را] جارى كرد و گفت قصد نكردم؛ اگرچه مدتى بعد از اجراى صيغه [طلاق ]بگويد؛ ولى اگر بعد از عدّه گفت، مسموع نيست.
[شرط] <چهارم>: اينكه زوجيت دائمه باشد؛ پس واقع نمىشود طلاق در متعه و مِلكِ يمين. و اگر منقطعه را طلاق داد، منصرف نمىشود به هبه اجلِ او.
[شرط] <پنجم>: خالى بودن مدخولٌ بها - اگر حامله نباشد و زوجش حاضر باشد - ، از حيض و نفاس.
و شرط نيست خلوّ از حيض و نفاس، در زنى كه يكى [از] اين شرايط در او نباشد؛
و طلاق [دادن زن] غائب، صحيح است؛ اگرچه زن حايض باشد؛ به شرطى كه آنقدر غيبت كرده باشد كه بداند [آن] زن منتقل [شده است ]از قرءِ وطى به قرءِ ديگرى. و اگر در حيض، حاضر يا غائب به كمتر از اين مدّت طلاق داد، باطل است؛ اگرچه عالم به حيض نباشد.
و تصديق مىشود زن، اگر ادعا كند كه در حيض واقع شده [است].
و اگر سفر كرد در طُهرى كه مواقعه نكرده [است]، طلاق او جايز است؛ چه آن مدّت، گذشته باشد يا نگذشته باشد؛ اگرچه در حال حيض، واقع شده باشد.
و [مرد ]حاضرى كه از زنش منقطع باشد، در حكم غائب است.
[شرط] <ششم>: اينكه زن استبراء كرده باشد؛ پس اگر طلاق داد زنى را كه در سنّ حيض بود و حامله نبود در طُهرِ مواقعه، باطل است؛ مگر اينكه بگذرد از براى [زنِ ]مستبرئه، سه ماه از زمانِ وطى.
[شرط] <هفتم>: نطق به صيغه است كه صريح باشد و معلّق بر شرطى نباشد؛ و صيغه اين است كه بگويد: «[أنْتِ، - يا -] <هِىَ> - يا هذِه، - يا زوجتي، طالِقٌ».
و شخص گنگ، اشاره مىكند.
و [شخص ]غيرعربى اگر عاجز است از اداى صيغه، ترجمه آن را بگويد.
و اگر عاجز بنويسد و قصد معنى كند، صحيح است.
و واقع نمىشود به كنايه، مثل [اينكه بگويد]: «أنْتِ خليّة - و [أنْتِ] بريّة؛ - يا ألْحِقِى بِأهْلِكِ، - يا اِخْتارِي نَفْسَكِ، - يا أنْتِ طلاقٌ، - يا أَنْتِ الطلاقُ، - يا أنْتِ مِن المُطَلَّقاتِ، - يا إعتدىِّ».
و اگر كسى به او گفت: «آيا زنت را طلاق دادى؟» و او گفت: «نَعَمْ»، طلاق واقع مىشود.
و اگر [طلاق را] معلّق به شرطى كرد، باطل است.
و اگر گفت: «أنْتِ طالِقٌ ثلاثاً - يا [أنْتِ ]طالِقٌ إثْنَيْنِ»، يك طلاق واقع مىشود نه زياده [از يك طلاق بنا] به قولى؛(1)
الف: سيّد مرتضى در المسائل الناصريات، ص348، م163.
ب: شيخ طوسى در الخلاف، ج4، ص450، م3؛ المبسوط، ج5، ص6؛ النهاية، ص512.
ج: قاضى ابن برّاج در المهذّب، ج2، ص277.
د: ابن زهره حلبى در غنية النزوع، ص376.
ه: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج2، ص678.
و: محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج3، ص9؛ المخصتر النافع، ص222.
ز: علّامه حلّى در مختلف الشيعة، ج7، ص350، م10.
ح: شهيد اوّل در غاية المراد، ج3، ص226.
ط: شهيد ثانى در حاشية ارشاد الأذهان، ص304.
ولى اگر مخالف گفت: «أنْتِ طالِقٌ ثلاثاً»، و معتقد بود كه سه دفعه واقع مىشود، سه طلاق واقع شده است.
و اگر گفت: «اَنْتِ طالِقٌ أحْسَنَ طَلاقٍ - يا ، [أنْتِ طالقٌ ]أقْبَحَ طَلاقٍ»، صحيح است.
و اگر گفت: «أنْتِ طالِقٌ [B/125] لِرِضى فُلانٍ»؛ اگر قصد كرد كه جهتِ طلاق تو، رضايت فلان [شخص] است، صحيح است؛ و اگر قصد كرد كه اگر راضى شد فلان [شخص]، تو مطلَّقهاى، باطل است.
و همچنين است ضميمههايى كه منافى نباشد، مثل «طَلَّقْتُك نِصْفَى طلقة»، يا «[أنْتِ طالِقٌ ]بَعْدَها طلقة»، يا «[أنْتِ طالِقٌ ]مَعَها طلقة»؛ امّا اگر گفت «طلقة نصفه طلقة»، يا «قَبْلَها طلقة»، يا «بعْدَها طلقة» يا «نصف طلقتين»، باطل است.
1) برخى از فقيهان شيعه كه چنين فتوا دادهاند، عبارتند از:
[شرط] <هشتم>: واقع ساختن طلاق است به زن؛ پس اگر گفت «اَنَا مِنْكَ طالقٌ»، يا «فُلانَةُ الأجنبيةُ طالِقٌ»، يا «يدُ زَوْجَتِى، - يا رِجْلُها، - يا وَجهها، - يا ثلثها طالِقٌ» [در همه اين موارد، طلاق] باطل است.
[شرط] <نهم>: شنواندن دو عادل است كه مرد باشند و يك مرتبه [= در آنِ واحد ]انشاء طلاق را بشنوند؛
و اگر [طلاق] بىشهادت عَدْلَيْن بود، باطل است.
و اگر شهادت دادند به اقرار طلاق؛ يا يكى به اقرار و ديگرى به انشاء، صحيح نيست.
و اگر بعد از ايقاعِ طلاق، شاهد گرفت؛ اگر قصد اخبار كرده [است]، صحيح نيست؛ و اگر قصد انشاء كرده [است]، دومى باطل است.
و اگر عَدْلَيْن شهادت دادند به ايقاع طلاق، به حسب ظاهر، محكوم به طلاق است؛ اگرچه مجتمع نباشند در شنيدن اقرار و شهادت.
شرط نيست در طلاق، تعيينِ مطلَّقه [بنا] به قولى؛(1)
الف: شيخ طوسى در المبسوط، ج5، ص78.
ب: محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج3، ص6.
ج: علّامه حلّى در قواعد الأحكام، ج3، ص123.
پس اگر گفت به زنهايش: «إحداكنَّ طالِقٌ»، يا «زَوجَتى طالِقٌ» و نيّت تعيين نكرد، صحيح است؛ و هركدام را بخواهد مىتواند معيّن كند؛و اگر پيش از تعيين مُرد، قرعه مىزنند در تعيين.
و اگر به زوجه خودش و اجنبيه گفت: «إحداكُما طالِقٌ» و گفت: «قصدِ اجنبيه كردم»، [گفتارش ]مسموع است.
و اگر گفت: «زَيْنَبُ طالِقٌ» و اين اسم مشترك بود ميان زوجه و اجنبيه، و گفت: «قصد اجنبيه [را ]داشتم»، [گفتارش] مسموع نيست.
و اگر به اجنبيه به گمان اينكه زن او است، گفت: «أنْتِ طالِقٌ»، [طلاق] واقع
1) برخى از أعلام شيعه كه چنين فتوا دادهاند، عبارتند از:
نمىشود.
و اگر گفت: «اى زينب!»، و عَمْروة گفت: «لَبَّيْكَ»، پس گفت «أنْتِ طالِقٌ»، طلاق داده مىشود آنكه [را] قصد كرده.
و اگر قصد كرده، عَمْروة را به گمان اينكه زينب است، اقوى عدمِ وقوعِ طلاق است.(1)
و اگر گفت: «زَيْنَبُ اَو عَمْروةُ طالِقٌ»، هر كدام را بخواهد معيّن مىكند؛
و اگر گفت: «زَيْنَبُ اَوْ عَمْروةُ وَ هِنْدُ طالِقٌ»، معيّن مىكند زينب را يا عَمْروة و هند با هم را.
و اگر گفت: «زَيْنَبُ طالِقٌ» و گفت: «قصد عَمْروة داشتم»، صحيح است.
و اگر گفت: «زَيْنَبُ طالِقْ، بل عَمْروة»، هر دو طالقند.
و آن، يا بائن(2)است يا رجعى.
پس بائن، طلاق غيرِ مدخولٌ بِها است و يائسه و صغيره و مختلعه(3)و مبارات(4)، [A/126] اگر در خُلع و مبارات رجوع نكردند به بذل؛ و در مطلّقه ثلاثاً به دو رجعت.
و غير اينها، رجعى است.
و نيز، طلاق يا [از نوع] طلاقِ سنّت است و يا [از نوع] طلاق عدّه.
امّا طلاق عدّه اين است كه: طلاق بدهد [زن] مدخولٌ بِها را با شرايط طلاق؛ پس رجوع كند در عدّه و با او مقاربت كند؛ پس طلاق بدهد او را در طُهر ديگرى؛ كه اگر سه دفعه چنين كرد، حرام مىشود [و حلال نمىشود] مگر به محلّل.
1) نگر: غاية المراد، ج3، ص329-232.
2) طلاقى است كه پس از آن مرد حقّ ندارد به زن خود رجوع كند؛ يعنى بدون عقد او را به همسرى خود برگرداند. اين نوع طلاق بر شش قسم است كه در رسالههاى عمليه فقهاى والامقام ذكر شده است و طلاق به غير از اين شش قسم، از نوع رجعى مىباشد.
3) زنى است كه به هر دليلى از شوهرش بيزار شده و به هيج وجه حاضر به زندگى با او نباشد كه در اين مورد زن، مهر يا مال ديگر خود را به شوهر مىبخشد تا شوهر هم، او را طلاق بدهد.
4) طلاق مبارات، طلاقى است كه زن و شوهر هيچ كدام يكديگر را نخواهند و زن مهر خود يا مالِ ديگرى را به مرد ببخشد كه او را طلاق بدهد. البته طلاق خلع و مبارات تفاوتهايى دارند كه در رسالههاى عمليه ذكر شده است.
و اگر نُه طلاق داد كه دو محلّل واسطه شدند، بر مطلّق حرامِ مؤبّد مىشود.
و امّا طلاق سنّت اين است كه: طلاق بدهد [زن] مدخولٌ بِها را بر شرايط طلاق و رجوع نكند مگر به عدّه به عقد تازهاى و بعد از نُه طلاق حرام نمىشود؛
و اگر در عدّه رجوع كرد و پيش از مقاربت طلاق داد، صحيح است و طلاق عدّة نيست؛ اگرچه طلاق، در طُهر مراجعه، واقع شود.
[مسئله] <اوّل>: هر زن آزادى كه سه دفعه مطلَّقه شده، [كه] دو رجوع ميان آنها فاصله شد، حرام مىشود بر مطلِّق مگر به محلّل.
[مسئله] <دوم>: واجب نيست طلاق دادن، اگر شكّ در طلاق كند.
[مسئله] <سوم>: اگر زوج غائب بعد از حضور و دخول به زوجه مدعى شد كه در غيبت، او را طلاق داده [است] و بيّنه اقامه كرد، [گفتهاش] مسموع نيست.
[مسئله] <چهارم>: غائب وقتى طلاق داد زنش را، نمىتواند تزويج كند زن چهارمى را يا خواهرزنِ مطلَّقه را، مگر بعد از نُه ماه؛ مگر اينكه معلوم باشد خالى بودن مطلَّقه از حمل؛ كه در اين صورت، سه قُرء يا سه ماه كافى است.
[مسئله] <پنجم>: شرط است در محلّل، بالغ بودن او و مستند بودن وطى او به عقد دائم، و وطى كردن در قُبُل تا غيابِ حشفه؛ اگرچه خصىّ باشد يا در حالِ وطى، اِنزال نكند.
[مسئله] <ششم>: در خراب كردن محلّل، طلاق كمتر از سه طلاق را، دو روايت است.(1)
[مسئله] <هفتم>: حلال مىشود ذميّه بر زوج، به تحليل ذمّى؛ اگر آن ذميّه، مسلمان شد.
[مسئله] <هشتم>: هر كنيزى كه طلاق داده شد دو دفعه به فاصله يك رجوع،
1) دستهاى از روايات دلالت بر هدم دارد مانند روايت رفاعه از حضرت صادقعليه السلام، ر.ك: الكافي، ج6، ص77، ح3؛ التهذيب، ج6، ص3، ح88؛ الإستبصار، ج3، ص271، ح963؛ و دستهاى ديگر از روايات دلالت بر عدم هدم دارد مانند صحيحه حلبى از حضرت صادقعليه السلام، ر.ك: التهذيب، ج6، ص31، ح93؛ الإستبصار، ج3، ص273، ح968.
بىمحلّل حرام است. و وطى مولا، محلّل نيست مثل تمليك به زوج، كه محلّل نيست. و اگر بعد از يك طلاق آزاد شد، يك طلاق براى او باقى است.
[مسئله] <نهم>: حلال نمىشود به وطى محلّل بعد از اينكه مرتّد شده باشد، آن محلّل.
[مسئله] <دهم>: در كفايت وطى مُحرم يا وطى به حائض، دو قول است.(1)
[مسئله] <يازدهم>: تصديق مىشود ثقه در ادعاى تحليل زن و گذشتن عدّه او؛ اگر ممكن باشد تطبيقِ گذشتن عدّه، با قول ثقه؛ و همچنين تصديق مىشود آن زن، اگر مدعى [B/126] وطى كردن محلّل شد، و محلّل منكر شد.
امّا رجوع [به زنِ مطلّقه]، پس آن صحيح است؛ چه به لفظ باشد - مثل «رَجَعْتُ» و «راجَعْتُ» و «إرتَجَعْتُ». و مثل انكارِ زوج، طلاق را و اشاره كردنِ گنگ بى [تلفّظ به ]لفظ - و در مثلِ «تَزَوَّجْتُ» اشكال است؛(2)
و يا اينكه به فعل باشد - مثل وَطْى و قُبْله(3)و لمس [كردن ]به شهوت-.
و صحيح است مراجعتِ ذميّه نه مرتدّه؛ مگر اينكه برگردد به اسلام، كه رجوع مىكند.
[مسئله] <اوّل>: اگر رجوع كرد؛ پس منكر شد زوجه كه در اوّل دخولى واقع شده باشد تا طلاق او رجعى باشد، قول زوجه با قسم، مقدّم است.
و همچنين قول او مقدّم است اگر مدعى شد گذشتن عدّه را به حيض در زمانى كه محتمل گذشتن باشد.
و تصديق مىشود در نگذشتن عدّه؛ ولى قول او در گذشتن [بنا ]به [قول ]اشهر، مسموع نيست.
[مسئله] <دوم>: اگر زوجه مدعى وضع حمل شد، قبول مىشود - اگرچه ولد را حاضر نكند - ؛
و اگر مدعى حمل شد و مدعى شد كه اين ولد از [آنِ] او است و حاضر كرد ولدى را، و زوج منكر هر دو شد، قولِ او مقدّم است.
[مسئله] <سوم>: اگر زن، مدعى گذشتن عدّه شد و زوج، مدعى شد كه پيش از گذشتن رجوع كرده [است]، قول زوجه، مقدّم است؛
و اگر رجوع كرد، پس زوجه مدعى شد بعد از رجوع - كه زمان عدّه پيش از رجوع گذشته [است] - ، قول زوج مقدّم است.
[مسئله] <چهارم>: اگر شوهر كنيز مدعى شد كه در عدّه رجوع كرده و كنيز تصديق او نمود و مولا انكار كرد، انكار او مسموع نيست.
[مسئله] <پنجم>: مستحبّ است شاهد گرفتن در رجوع.
[مسئله] <ششم>: جايز است در بينونت [= جدائى]، حيله مباح؛ و حيله حرام، حرام است و حكم آن، حكمِ مباح است.
و اگر زنا كرد به زنى، تا بر پدرش حرام شود؛ اگر گفتيم به زنا حرام مىشود، حرام مىشود.
و اگر زن حمل [= اجبار] كرد شوهرش را بر لواط تا خواهرِ مَلُوط(1)و مادر و دخترش بر او حرام شوند، حرام مىشوند.
[مسئله] <هفتم>: قسم مىخورد كسى كه قرض كرده باشد و اداء كرده باشد به قضا، يا ابراء بر عدم قرض؛ اگر طلبكار منكرِ اداء شود و دائن نتواند اثبات كند.
[مسئله] <هشتم>: در قسمِ دروغ، توريه(2)لازم است و نيّت، نيّت محقّ است در دعوا از مدعى يا منكر.
و در اينجا، چهار فصل است:
<بدان كه> عدّه نيست بر غير مدخولٌ بِها؛ اگرچه با او، خلوت كرده باشد.
و واجب مىشود عدّه، به غياب حشفه در قُبُل يا دُبُر؛ اگرچه خصىّ باشد.
و اگر مقطوع الذكَر بود و سليم الخصيتين(1)، بعضى گفتهاند عدّه لازم است به جهت امكان مساحقه براى او؛(2)ولى اگر در اين صورت حامله شد، عدّه قطعاً لازم است.
امّا مدخولٌ بِها، [A/127] پس اگر در حيض صاحب عادت(3)باشد، عدّه او سه قُرْء است به معناى طُهر، و به ديدنِ خونِ سوم، عدّه تمام مىشود؛ اگرچه زوجه، [تحت ]غلامى باشد.
و اوّل عدّه او، قُرء بعد از طلاق است؛ اگر چه بعد از يك لحظه از طلاق، حيض ببيند.
و اگر حيض بلافاصله ديد، طلاق [او] صحيح است و آن حيض از اطهار حساب نمىشود.
و مرجع در حيض و طُهر، خودِ زوجه است؛ و كمتر زمانِ عدّه، بيست و شش روز و دو لحظه است؛ و لحظه بعد از اطهار دالّ است بر تمام شدن عدّه؛ ولى رجوع در آن ممكن نيست.
و اگر زن در سنِّ مَنْ تَحِيض(4)است و حائض نمىشود، عدّه او سه ماه است.
امّا يائسه و صغيره، پس آنان عدّه ندارند.
و امّا مسترأبه - كه حيض او معيّن نيست - ، عدّه مىگيرد از طُهر اسبق در اطهار و ماه اوّل در اشهُر؛ و اگر در ماه سوم، حيض ديد و حيض دوم يا سوم عقب افتاد، نُه ماه صبر مىكند، پس يك سال را تمام مىكند.
و اگر حائض مىشد در هر شش ماه يا پنج ماه يك مرتبه، عدّه به اشهُر مىگيرد.
[و] امّا مضطربه [پس] رجوع مىكند در حيض به عادت اهلش يا به تميّز كه مراعات صفات حيض باشد؛ [پس] اگر هيچ كدام نشد، عدّه به اشهُر مىگيرد.
و اگر بعد از گذشتن عدّه، شكّ در حمل كرد، نكاح او صحيح است؛ و اگر پيش از گذشتن عدّه شكّ كرد، نكاح او باطل است؛ و اگر بعد از حمل نكاح كرد، باطل است.
[و] امّا حامل [پس] عدّه مىگيرد به وضع حمل؛ اگرچه طلاق، بعد از حمل بود.
و وضع حمل اعمّ است از وضع حمل تامّ يا ناقص؛ اگر معلوم شود كه حامله است نه با شكّ؛
و اگر زن مدعى حمل شد، صبر مىشود بر او نُه ماه و تمام نمىشود عدّه به وضع يكى از دو طفل؛ اگر به دو طفل، آبستن باشد.
و اگر طلاق [داده] شد زنى كه از زنا حمل داشت، عدّه مىگيرد به عدّه اشهُر؛
و اگر از شبهه حمل داشت عدّه به اشهُر مىگيرد بعد از وضع حمل.
و اگر شوهر مطلّقه در عدّه رجعيه مُرد، عدّه وفات را از سر مىگيرد به خلاف صورتى كه طلاق بائن باشد.
و قول، قولِ مطلّقه است اگر اختلاف كرد با مطلِّق در زمانِ وضع حمل با اتفاق هر دو بر زمان طلاق؛
و اگر در زمان وضع حمل متفق بودند و در زمان طلاق اختلاف كردند، قولُ مطلِّق مقدّم است.
و اگر ولدى زاييد بعد از شش ماه از طلاق بعد از اينكه اعتراف داشت به گذشتن زمان عدّه، اقرب الحاقِ ولد است به مطلّق، اگر ده ماه از زمان طلاق نگذشته باشد.
و فسخ در تمام احكام، مثل طلاق است.
[B/127] و امّا موطوئه به شبهه، عدّه مىگيرد عدّه طلاق؛ اگرچه واطى بميرد.
و اگر در عدّه تزويج كرد، عدّه باقى است؛ پس اگر دومى دخول كرد با علم به حرمت، زوجه در عدّه اوّل است - اگرچه از دومى حامله شده باشد - ؛ و اگر با جهل به حرمت بود، عدّه اوّل را تمام كند و عدّه دوم را از سر بگيرد.
و اگر موطوئه به شبهه آبستن شد، عدّه وضعِ حمل او است بالنسبة به كسى كه
حمل از او است نه مطلقاً؛ پس اگر حمل ملحق به دومى است در اين فرض، عدّه اوّل را بعد از وضع حمل تمام كند؛
و اگر حمل از اوّلى است، عدّه دومى را بعد از وضع حمل حساب كند به سه قُرْء؛
و اگر حمل از هيچيك از اين دو واطى نباشد، بعد از وضع حمل، عدّه براى اوّل بگيرد و بعد از تمامى آن عدّه، عدّه براى دومى بگيرد.
اگر در عدّه، رجوع كرد؛ پس طلاق داد يا خُلع حاصل شد پيش از وقاع، از سر بگيرد عدّه را؛
و اگر او را خُلع كرد، پس در عدّه او را تزويج كرد و طلاق داد پيش از مواقعه، عدّه ندارد.
و اگر بعد از طلاق بائن به شبهه او را وطى كرد، دو عدّه دارد و متداخل مىشوند؛ يعنى عدّه دوم، از زمانِ اوّلِ عدّه اوّلى است.
و اگر در طلاق رجعى از غير زوج آبستن شد، كامل كند عدّه اوّل را بعد از وضع حمل.
زوج در عدّه، مىتواند رجوع كند؛ ولى در زمان حمل تا وضع حمل، نمىتواند رجوع كند.
<بدان كه> عدّه وفات اگر زوجه آبستن نباشد، چهار ماه و ده روز است؛ - اگرچه صغير يا يائسه يا غيرمدخوله باشد، يا زوج صغير باشد - ؛
و اگر زوجه آبستن باشد، ابعَد الأجَلَين از وضع حمل و از گذشتن چهار ماه و ده روز عدّه او است.
[مسئله] <اوّل>: واجبِ بر زن در عدّه وفات، حداد [مىباشد]؛ يعنى ترك زينت و طيب؛ اگرچه صغيره يا ذمّيه باشد و اقرب، سقوط حداد است از كنيز.
[مسئله] <دوم>: در حالى كه اختيار تعيين مطلّقه به دست زوج بود؛ اگر پيش از تعيين مُرد، بايد تمام آن زنان عدّه وفات بگيرند؛
و اگر پيش از وفات، تعيين كرد، آن [كسى] كه تعيين كرده [است] از همان وقت عدّه بگيرد؛ و اگر طلاق، [طلاقِ] رجعى بود و زوج در عدّه مُرد، زوجه عدّه وفات بگيرد.
[مسئله] <سوم>: زوجى كه غائب باشد؛ اگر خبرى از او رسيد [A/128] يا ولىّ او نفقه زوجه را داد، [زوجه ]بايد صبر كند [براى] هميشه و الّا برود پيش حاكم؛ اگر خواسته باشد تا چهار سال از او تفحّص كند؛ [پس] اگر خبر او ظاهر شد، صبر كند و از بيتالمال نفقه بخورد؛ و اگر خبرى نرسيد، حاكم امر كند او را به اينكه عدّه وفات بگيرد، پس تزويج شود به شخص ديگرى؛ پس اگر شوهر اوّل در [ايام] عدّه آمد، او احقّ و أولى است؛ و الّا فلا.
[مسئله] <چهارم>: زن و شوهر در عدّه، از هم [ديگر] ارث مىبرند.
[مسئله] <پنجم>: اگر ظهار كرد زن خود را يا ايلاء كرد، در عدّه صحيح است و در عدّه نفقه ندارد.
و اگر زوج اوّل، مدعى شد كه پنهانى(1)وطى كرده [است] و او ولدى آورد به شش ماه فاصله از وطى [زوج] دومى، ادعاى زوج، مسموع نيست؛ بلكه ولد ملحق به زوج دوم است.
[مسئله] <ششم>: ذمّيه در طلاق و وفات، مثلِ زنِ آزاد مسلمان است.
[مسئله] <هفتم>: اوّلِ زمانِ عدّه وفات، از حين رسيدن خبر وفات است؛ و [اوّلِ زمان عدّه ]در طلاق، از حين وقوع طلاق است.
1) در نسخه خطّى لفظ «خفيةً» آمده است.
فصل سوم: در [بيان مقدار] عدّه كنيز و استبراء(1)است
<بدان كه> عدّه مىگيرد كنيز در طلاق؛ اگر دخول واقع شده به دو طُهْر؛ و كمتر زمانِ عدّه او، سيزده روز و دو لحظه است؛
و اگر از اهل حيض بود، ولى حائض نمىشد يك ماه و نيم عدّه او است؛ اگرچه زوجش آزاد باشد.
و اگر در عدّه رجعيه آزاد شد، عدّه حرّه و بائن را تمام كند. و [بعد اگر ]بائن [باشد]، عدّه كنيز را تمام كند(2).
و عدّه كنيز در وفات، دو ماه و پنج روز است؛ و اگر حامل باشد، [عدّهاش] به اَبْعَد الأجَلَيْن از وضع حمل [مىباشد].(3)
و اگر اُمولدِ مولايش بود، عدّه او چهار ماه و ده روز است؛ پس اگر مولا در عدّه رجعيه او مُرد، عدّه حُرّه را از سر بگيرد؛
و اگر امّولدِ مولا نبوده [است]، عدّه كنيز را از سر بگيرد؛
و اگر بائن شد، عدّه طلاق را تمام كند؛ و اگر عدّه وفات گرفته بود و در اثناى آن آزاد شد، عدّه حُرّه را تمام كند؛
و اگر مولاى او كه وطيش هم كرده بود او را مدبّر كرده بود - يعنى گفته [بود] تو آزادى بعد از وفات من - ، عدّه وفات اين كنيز چهار ماه و ده روز است؛
و اگر مولاى واطى، او را در حيات خود آزاد كرد، عدّه او سه قُرْء است؛
و اگر زوجه او كنيز بود، و او را خريد، استبراء ندارد.
و كافى است [B/128] استبراء مملوكى كه كنيزى را خريده باشد در جوازِ وطىِ مولا.
و اگر [انسان] كنيز خود را مكاتَب كرده بود و كتابتش فسخ شد، وطىِ [با] او بىاستبراء جايز است.
و اگر مولا يا كنيز مرتدّ شدند، پس برگشتند به اسلام، استبراء ندارد.
و اگر كنيز را شوهرش طلاق داد، [واجب است ]عدّه بگيرد كه مُكفى از استبراء است؛
و اگر استبراء كرد كنيز را در حالى كه آن كنيز كافر حربى بود يا خودش مُحرم بود، بعد از اسلام و مُحلّ شدن، [كنيز] حلال مىشود و استبراء ديگرى لازم ندارد.
<بدان كه> واجب [است] بر مطلِّق - اگر طلاق رجعى بوده - ، كه نفقه زوجه را در مدّت عدّه بدهد، از قبيل طعام و كسوت و مسكن؛ اگرچه مطلَّقَه كنيز باشد به شرط آنكه مولاى او شبانه روز او را نزد شوهر بفرستد و اگرچه زوجه ذميّه باشد.
و نفقه در طلاق بائن لازم نيست مگر اينكه زوجه آبستن باشد، اگرچه حمل او از وطىِ به شبهه باشد؛ كه در اين صورت تا وضعِ حمل، نفقه لازم است.
و واجب نيست نفقه در زنى كه شوهرش وفات كرده باشد؛ اگرچه آبستن باشد.
[مسئله] <اوّل>: در طلاق رجعى حرام است بيرون كردن زن را از [آن ]خانهاى كه وقتى در آن خانه بوده، طلاق داده شده؛ مگر اين كه از [او]، فاحشه بروز كند؛ و اقلّ آن(1)[بروز فاحشه] اين است كه اهل زوج را اذيت كند؛ كه در اين صورت، اخراج جايز است.
[مسئله] <دوم>: در طلاق رجعى حرام است بر زوجه خروج از اين بيت؛ اگرچه [خروج ]به سوى حجّ مستحبّى باشد و در حجّ واجب، بيرون مىرود؛
و اگر مضطرّ شد به بيرون رفتن، بعد از نصف شب بيرون مىرود و پيش از فجر برمىگردد.
و در طلاق بائن و در متوَفّى عَنْها زوجُها، [كسى] نمىتواند منع كند [زن را] از بيرون رفتن.
[مسئله] <سوم>: اگر آن مسكن زوجه خراب شد يا به اجاره بود و زمان اجاره
1) در نسخه «او» بدل «آن» بود.
گذشت، از آنجا بيرون مىرود؛ و همچنين بيرون مىرود اگر طلاق داد او را در مسكنى كه به اندازه شأن او نبود.
[مسئله] <چهارم>: اگر امر كرد زوجهاش را به بيرون رفتن از مكانى و پيش از اينكه زوجه بار خود را از آنجا ببرد او را طلاق داد، در منزلِ اوّل كه بوده، عدّه مىگيرد؛
و اگر خودش از آنجا رفته [است] و بارش مانده، در منزلى كه رفته عدّه مىگيرد؛
و اگر در راه منزل دوم طلاق داده شد، در منزل دوم عدّه بگيرد؛
و اگر برگشت به منزل اوّل براى نقلِ متاعش و شوهر طلاقش داد، در منزل دوم عدّه بگيرد.
[مسئله] <پنجم>: اگر در باديه [A/129] بود كه شوهر طلاقش داد و اهل باديه از آنجا كوچ كردند، با آنان برود؛ و اگر اهلش هستند و باقى رفتهاند؛ اگر ايمن است، اقامت كند؛ و اگر اهلش رفتند و باقى هستند، برود.
[مسئله] <ششم>: اگر در كشتى طلاق داده شد و كشتى مسكن امثال او است در همانجا عدّه بگيرد؛
و اگر [كشتى] مسكن امثالِ او نيست، مطالبه كند حقّ خود را.
و اگر در منزل خودش ساكن شد و منزلى از زوج نخواست، استحقاق اجرت ندارد؛ و همچنين اگر خودش، منزلى اجاره كرد.
[مسئله] <هفتم>: اگر زوج بعد از طلاق محجورٌ عَلَيه(1)شد، مطلَّقَه احقّ است به سُكنا از غرماء(2)
و اگر پيش از طلاق محجورٌ عَلَيه شد، اجرت ماههاى سُكنايش را با غرماء حساب مىكند.
و حائض [هم] همين حكم را دارد به كمتر زمان اقراء - كه بيست و شش روز و دو لحظه باشد - [كه] اگر عدّه او گذشت فَبِها؛ و الّا زياده را با غرماء حساب مىكند.
و در آن، دو مطلب است:
و آن، چهار چيز است:
و آن مثل «خَلَعتُكِ على كذا»، يا «أنْتِ يا فُلانَةُ مختلعةٌ على كذا»، يا «أنْتِ يا فلانَةُ عَلى كذا». و آيا به مجرّد خُلْع، صحيح است يا طلاق هم مىخواهد؟ در آن دو قول(1)است.
و در اينكه خُلع، فسخ است يا طلاق است، دو قول است.(2)
و واقع نمىشود خُلع به [لفظ ]«فادَيْتُك» يا، «فاسَخْتُك» يا «أبْنَتُك»؛ مگر با اطلاق.
1) اِبْن جُنَيْد اسكافى و اِبْنِ ابىعقيل عمّانى مايل شدهاند به اينكه خلع، واقع مىشود به مجرد وقوعش بدون آوردن لفظ طلاق؛ نگر: مختلف الشيعة، ج7، ص384، م39 و المقنعه، ص348 و المسائل الناصريات، ص351، م165؛ و عدّهاى هم مايل به عدم وقوع خلع شدهاند، مگر با لفظ طلاق مثل شيخ طوسى، قاضى ابن برّاج، محقّق حلّى؛ نگر: غاية المراد، ج3، ص 251-252.
2) ابن جنيد اسكافى و سيّد مرتضى معتقد هستند كه در اين صورت طلاق است. نگر: مختلف الشيعة، ج7، ص386، م39 و المسائل الناصريات، ص351، م165 و شيخ طوسى در الخلاف (ج4، ص423-424، م3)، مايل شده است به اينكه فسخ است.
و اگر زوجه مطالبه طلاق به عوض كند و شوهر، او را به آن عوض خلع كند، واقع نمىشود.
و اگر زوجه مطالبه خُلع به عوض كند و زوج، او را به آن عوض طلاق گويد، طلاقِ رجعى مىشود؛ و آن عوضِ مذكور، لازم نمىشود.
و اگر زوج گفت: «أنْتِ طالِقٌ عَلَيْكِ ألْفٌ» يا «أنْتِ طالِقٌ بِألفٍ»، بى اينكه زوجه سؤالِ [از] عوض كند، عوض لازم نمىشود؛ اگرچه بعد، زوجه قبول كند و طلاق رجعى است.
و اگر زوجه به زوج گفت: «طَلِّقْنِى بِألْفٍ»، جواب بايد فورى باشد؛ پس اگر تأخير افتاد، عوض لازم نمىشود و رجعى مىشود؛
و شرط است دو عادل، ايقاع خُلع را در يك مرتبه بشنوند؛
و بايد مجرّد باشد از شرط خارج از مقتضاىِ عقدْ؛ و شرطِ موافقِ مقتضاىِ عقدْ، مانعى ندارد؛ پس صحيح است، زوج بگويد: «اگر رجوع كردى، رجوع مىكنم»؛ يا زوجه، رجوع در فديه را شرط كند؛ امّا اگر بگويد «خَلَعْتُك اِنْ شِئتَ»(1)،[B/129] صحيح نيست اگرچه بخواهد؛ مثل آنكه صحيح نيست [اينكه بگويد]: «اِن ضمنت لِى ألْفاً - يا [إن ]أعطَيْتَنِى أَلْفاً خَلَعْتُك».
كه [موجب]، ايجاب را مىگويد.
و شرط آن، [عبارت از] بلوغ و عقل و اختيار و قصد است.
و صحيح است خلع، از ولىِّ طفل؛ اگر گفتيم خلع، طلاق نيست و مشروط به طلاق هم نيست.
و صحيح است [خلع] از محجورٌ عَلَيه؛ اگر حجر به واسطه سفاهت يا اِفلاس باشد، ولى عوض، تسليم به او نشود.
و صحيح است از ذمّى و حربى؛ اگرچه عوض، شراب باشد.
و اگر عوض، شراب بود و زوجَيْن بعد از قبض عوض، اسلام آوردند، زوجه
1) اگر بخواهى تو را خلع مىكنم.
برىء الذمّه است؛
و اگر پيش از قبض [عوض]، اسلام آوردند، ضامن قيمت شراب نزد اهل شراب است.
و او هر زنى است كه به عقد دائم باشد؛ و جائز التصرّف باشد؛ و خالى از حيض و نفاس باشد - كه در آن طُهر، شوهر با او وقاع نكرده باشد؛ اگر مدخولٌ بِها باشد - ؛ و از اهل حيض باشد؛ و شوهرش حاضر باشد؛
خلاصه [اينكه ]شرايط او، مثل شرايطِ مطلَّقَه است.
و بايد كراهت از جانب زن باشد؛ پس اگر خُلع كرد و با هم خوب بودند، صحيح نيست؛ و اگر در اين حال او را طلاق داد با عوض، [طلاق از نوعِ] رجعى است و عوض ندارد.
و صحيح است خلع، از حامل؛ اگرچه حائض باشد؛ مثل اينكه صحيح است از(1)غيرمدخولٌ بِها، اگرچه حائض باشد.
و صحيح است از زنى كه در حال وطى، يائسه باشد يا كنيز باشد.
و اگر مولا در خلع، اذن مطلق داد بى اينكه قدر عوض را معيّن كند، مَهرالمثل بر ذمّه او است؛
و اگر عوضِ مجعول، زياده بر مهرالمثل بود، خود كنيز ضامنِ زايده است.
و اگر مولا اذن نداده بود، خود كنيز ضامن تمام عوض است.
و اگر كنيز عين را براى خلع بذل نمود، يا اگر مولا اذن داد، صحيح است؛ و الّا بذل، باطل است و ضامن مثل يا قيمت است.
مكاتبه مطلَّقَه، در حكم زنِ آزاد است؛ و اگر مشروط باشد، مثلِ كنيز خالص است.
و اگر زوجه به زوج گفت: «داخل مىكنم بر تو كسى را كه راضى نباشى»، خلع،
1) در نسخه «اگر» بدل «از» بود.
واجب نيست؛ بلكه مستحبّ است.
و آن، هر چيزى است كه مملوك باشد؛ اگرچه زياده بر مَهر باشد.
و بايد علم به آن داشته باشد به مشاهده يا به وصف، به شرطى كه رافع جهالت باشد.
و اگر نقد بود و معيّن كرد كه چه نقدى است فَبِها؛ و الّا منصرف است به نقد بلد.
و اگر جنس عوض را [A/130] معيّن نكرد و قصد هم نكرد؛ [و] يا عوضِ حمل دابّه(1)يا جاريه(2)بود، خلع باطل است.
و اگر بذل شراب كرد، باطل است؛ مگر اينكه بعد از خلع، طلاق بگويد؛ كه [در اين صورت]، طلاق رجعى مىشود.
[مسئله] <اوّل>:اگر عوض، سركه معيّنى بود و معلوم شد كه شراب بوده [است]، از براى زوج است به اندازه آن شراب از سركه.
[مسئله] <دوّم>: اگر در مرض موت بذل عوض كرد، آنچه مقابل مهرالمثل است از اصل تركه، و باقى از ثلث محسوب است.
[مسئله] <سوم>: صحيح است بذل از خود زوجه و وكيل او و از كسى كه ضامن بذل مىشود به اذن زوجه؛
و اقرب صحيح نبودن است اگر كسى تبرّعاً بذل كرد؛ بلى، اگر گفت به زوج [كه ]«طلاق بده او را بر هزار درهم از مال خودش و بر من است ضمان او، - يا طلاق بده بر بنده زن و بر من است ضمانِ آن بنده»، صحيح است؛ پس اگر زن، راضى نشد، متبرّع ضامن است.
[مسئله] <چهارم>: اگر پدر زن به زوج گفت: «طلاق بده زوجهات را و تو برىء الذمّه از مَهر [هستى]»، طلاق [از نوعِ] رجعى مىشود؛ و پدر، ضامن مَهر نيست؛ و بر
زوجه، لازم نيست كه تسليم عوض كند.
[مسئله] <پنجم>: اگر زوجه بذل كرد نفقه معيّنى را، يا اينكه شير بدهد، صحيح است و به تدريج از او گرفته مىشود؛ و اگر پيش از استيفاء مرد، باقى مانده را از تركه او مىگيرند.
[مسئله] <ششم>: اگر عوض پيش از قبض تلف شد، ضامنِ مثل يا قيمت است.
[مسئله] <هفتم>: اگر دفع كرد زوجه عوض را به كمتر از وصفى كه شده بود، زوج مىتواند ردّ كند. و اگر عوض معيّن معلوم شد [كه] معيب بوده [است]، زوج مىتواند ارش آن را بگيرد؛ و مىتواند ردّ كند و مطالبه قيمت يا مثل كند.
[مسئله] <هشتم>: اگر ابريشمى كه عوض بوده [است] معلوم شد [كه] كتان است، مىتواند قيمت ابريشم را بگيرد؛
و اگر عوض معلوم شد [كه] مالِ غير بوده [است]، مىتواند مثل يا قيمت را بگيرد.
[مسئله] <نهم>: اگر دو زن را به يك عوض خلع نمود، [پس] عوض بر آن دو زن است بالسويّة؛
و اگر دو زوجه او گفتند: «ما را به هزار درهم طلاق دِه»، و [زوج]، يكى [از آن دو ]را طلاق داد، پانصد درهم عوض است؛
و اگر بعد از طلاق اوّلى، دومى را هم طلاق داد، [طلاق، از نوع ]رجعى مىشود و عوض ندارد؛ به جهت آنكه اجابت زن، عقب افتاده [است].
[مسئله] <دهم>: اگر زوجه گفت: «طلاق بده مرا به اين هزار درهم [هر وقت ]اگر بخواهى»، صحيح نيست؛ و اگر طلاق داد، [طلاق از نوع] رجعى مىشود.
[B/130] و در آن، مسائلى است:
[مسئله] < اوّل>: مقتضاى خلع، بينونت است؛ پس اگر زوجه رجوع كرد در بذل در [ايام ]عدّه، [طلاق از نوع] رجعى مىشود كه [درنتيجه] زوج، در عدّه مىتواند رجوع كند؛
و اگر زوجه رجوع كرد در بذل، و زوج ندانست، تا [اينكه زمان] عدّه گذشت، اقوى صحّت رجوع او است و زوج نمىتواند رجوع كند.(1)
[مسئله] <دوم>: وقتى صحيح است از براى زوجه رجوع، كه زوج بتواند در بضع رجوع كند؛ و بى اينكه زوجه رجوع كند در بذل، زوج نمىتواند رجوع كند.
[مسئله] <سوم>: اگر زوج در خلع، شرط رجوع كرد، صحيح نيست؛
و اگر اِكراه كرد زوجه را بر فديه، صحيح نيست و طلاق [از نوع] رجعى مىشود؛ اگر بعد از خلع، طلاق گفته باشد.
[مسئله] <چهارم>: اگر زوجه گفت: «سه دفعه مرا طلاق بده در عوضِ هزار دِرهم»؛ اگر سه طلاق بىفاصله رجوع قصد كرده [است]، صحيح نيست، اگرچه زوج سه دفعه(2)بگويد: «أنْتِ طالِقٌ»؛
و اگر سه طلاق به فاصله دو رجوع قصد كرده [است ]و زوج هم[چنين] كرد، مستحقّ هزار درهم است.
و اگر يك دفعه طلاق داد، ثلثِ آن را مىگيرد [بنا ]به قولى.(3)
[مسئله] <پنجم>: اگر به شوهرش گفت: «يك مرتبه مرا اطلاق بده به هزار درهم»، و او سه دفعه طلاقش داد بىفاصله رجوع، هزار دِرهم را مىگيرد، اگر عوض طلاق اوّل، حساب كرده باشد؛
و اگر در عوض طلاق دوم يا سوم حساب كرده باشد، نمىگيرد؛ بلكه طلاق هم رجعى واقع مىشود؛
و اگر هزار دِرهم را در مقابل تمام آن سه طلاق حساب كرده بود، به سبب طلاق او مستحقّ ثلث است.
[مسئله] <ششم>: اگر [زن] وكيلى در خلع گرفت، خلع نكند به زياده بر مَهرالمثل.
و اگر زوج، وكيلى گرفت خلع نكند به كمتر از مَهرالمثل؛ پس اگر وكيلِ زوجه
زياده بر مَهرالمثل بذل كرد، خلع و بذل باطل، و طلاق [از نوع] رجعى مىشود و وكيل، ضامن نيست.
و اگر وكيل زوج به كمتر از مَهرالمثل خلع كرد يا طلاق داد، [هر دو] باطل است.
[مسئله] <هفتم>: اگر زوج و زوجه اختلاف كردند در جنس بذل با اتفاق [هر دو ]بر مقدار آن يا [با اتفاق] در قدر آن با اتفاق بر جنس آن، يا زوجه گفت: «به هزار دِرهمى كه در ذمّه زيد بود، مرا خلع كردى» و زوج منكر شد، زوجه، قسم بخورد و [در اين صورت] بر ذمّه زيد، چيزى نيست؛ ولى اگر زوجه، مدعى ضمان زيد شد، مسموع نيست.
[مسئله] <هشتم>: مبارات، مثل خلع است در تمام احكام، الّا اينكه كراهت در مبارات بايد از [سوى] طرفَيْن بوده باشد.
[A/131] و واجب است كه بعد از آن، طلاق را جارى نمايد.
و اگر اكتفاء كرد بر طلاق در مقابل بذل، بىصيغه ديگرى صحيح است.
و حلال نيست بر زوج، زياده بر آنچه زوجه به او داده [است].
و آن، چهار چيز است:
و آن اين است كه [شوهر] بگويد: «أنْتِ - يا هذِه - يا زَوْجَتي، عَلَيَّ - يا مِنِّى - يا عِنْدى - يا مَعِى، كظَهْرِ(2)اُمّي»؛ يا [بگويد] «مِثْلُ ظَهْرِ اُمّيِ» [و] يا صله را ترك كرد و گفت: «أنْتِ كظَهْرِ اُمّي».
و اگر به غيرِ ظَهْر ذكر كرد مثل «يَدُ اُمّي» يا «شَعْرُ أمّي» يا «بَطْنُ أمّي»، صحيح نيست.
و اگر گفت: «أنْتِ عَلَيَّ كَأمِّي» يا «[كَ]روحِ أمّي» و مقصود او اين بود كه در احترام مثل مادر من هستى، واقع نمىشود؛
و اگر به اين لفظ قصد ظهار نمود، بعضى گفتهاند واقع مىشود.(1)و اگر گفت: «يَدُكَ يا رِجْلُكَ يا ثُلْثُكَ يا نِصْفُكَ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمِّي»، واقع نمىشود.
و شرط [است] در وقوع آن، شنيدن دو عادل يك مرتبه.
و اگر ظهار را [از قِسمِ ]قَسَم كرد، مثل اينكه گفت: «اگر فلان كار [را] كردم، تو بر من مثل پشت مادرم هستى»؛
يا گفت: «وقتى كه ماه تمام شد، تو بر من مثل مادرم هستى»، واقع نمىشود.
و بعضى گفتهاند كه: اگر مقصود از ظهار، اِضرارِ زوجه باشد، واقع نمىشود.(2)
و اقوى واقع شدنِ ظهار است، اگر معلّق به شرطى كرد؛
و اگر معلّق به مشيت خداىْ تعالى كرد، واقع نمىشود.
و شيخ فرمودهاند كه: «اگر براى آن مدّت قرارداد كه تا يك ماهِ ديگر مثلاً، باطل است».(3)
اگر گفت: «أنْتِ طالِقٌ كَظَهْرِ اُمّي»، طلاق واقع مىشود نه ظهار؛ اگر از لفظِ «ظَهْرِ اُمّي»، تأكيد [را] اراده كرده باشد؛
و اگر قصد ظهار هم كرد، واقع مىشود ظهار؛ اگر طلاق، رجعى باشد.
و اگر گفت: «أنْتِ حَرَامٌ كَظَهْرِ اُمّي»، ظهار واقع مىشود؛ اگر قصد ظهار، كرده [باشد].
اگر دو زن داشت و يكى [از آنان] را ظهار كرد و معلّق كرد بر ظهار ديگرى، پس دومى را [هم] ظهار كرد، هر دو واقع مىشود.
و اگر ظهار كرد به شرطى كه فلانه اجنبيه(4)را، يا اجنبيه مطلقى(5)را ظهار كند؛ اگر مقصود از ظهار اجنبيه محض، نطق [كردن ]به صيغه ظهار، است، واقع مىشود اگر نطق
كرد؛
و اگر مقصود ظهار شرعى است، واقع نمىشود. و اگر ظهار كرد زن خود را معلّق بر ظهار فلانه بىآنكه قيد اجنبيه كند و بعد از آن، اجنبيه را تزويج كرد، و ظهار كرد، هر دو ظهار، [B/131] واقع مىشود.
و شرط است [كه مُظاهِر]:
[د]: قاصد باشد؛ پس اگر به خلع قصد طلاق نمود، واقع نمىشود.
و ظهار ذمّى و بنده و خصىّ و مجبوب - اگر گفتيم [= قائل شديم در مجبوب] به ظهار، غير وطى، مثل لمس هم حرام مىشود - ، صحيح است.
و شرط است [كه زن]، منكوحه به عقد باشد؛ پس اگر معلّق كرد ظهار را بر نكاح او، واقع نمىشود.
و بايد طاهر باشد از حيض و نفاس و در آن طُهر با او مواقعه نكرده باشد، و اين در وقتى است كه زوج، حاضر باشد و زوجه، از اهل حيض باشد؛
و اگر غائب باشد به غيبتى كه با آن طلاق صحيح است، يا حاضر باشد و زوجه آيسه يا صغيره باشد، صحيح است.
و در شرط بودن دخول، دو قول است؛(1)و به قول كسى كه شرط مىداند [دخول را]، دخول در دُبُر كافى است.
و اقوى واقع شدن ظهار است به مستمتعه و كنيزِ موطوئه.
و واقع مىشود به رتقاء -كه زنى است كه رتق دارد؛ يعنى فرجش بسته است- و به مريضه و صغيره و ديوانه.
1) نگر: غاية المراد، ج3، ص274-275.
و او مادر است اجماعاً؛ و در غير مادر از محرّمات نسبى يا رضاعى، دو قول است.(1)
و اگر تشبيه كرد او را به غير مادر به سِواىِ پشت او، واقع نمىشود؛
و [نيز] واقع نمىشود اگر بگويد: «أنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ الأجْنبيةِ» يا «[أنْتِ عَلَيَ] كَظَهْرِ الملاعنةِ» يا «[أنْتِ عَلَيَّ ]كَظَهْرِ أخِي و أبِي» يا «[أنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ] اُمِّ زَوْجَتِي» يا «[أنْتِ عَلَيَّ كَ]زَوْجَةِ أبي» و يا «[أنْتِ عَلَيَّ كَزَوْجَةِ] إبني».
و اگر زن به شوهر بگويد: «أنْتِ عَلَيَّ كَظَهٌرِ اُمِّي» واقع نمىشود.
و در آن، مسائلى [چند] است:
[مسئله] <اوّل>: حرام است در ظهار مطلّق وطى، تا كفّاره بدهد؛ چه به طعام باشد يا غير آن؛ و بعضى گفتهاند: تقبيل(2)و لمس [او] هم حرام است.(3)
و اگر پيش از كفّاره وطى كرد، دو كفّاره لازم مىشود.
و اگر وطى را مكرّر نمود، از براى هر وطيى يك كفّاره بدهد.
و اگر در وسط روزه به جهت كفّاره وطى كرد، كفّاره را از اوّل بگيرد.
[مسئله] <دوم>: حرام نيست در ظهار مشروط مگر به وقوع شرط؛ اگرچه شرط وطى او باشد.
[مسئله] <سوم>: اگر از [اداى] كفّاره عاجز است، استغفار كند و وطى نمايد.
[مسئله] <چهارم>: واجب نيست كفّاره مگر به عود؛ يعنى قصد وطى؛ و وجوب، مستقرّ نيست، بلكه به معنى حرمت وطى است بىكفّاره؛ پس اگر او را طلاق رجعى داد، پس مراجعه نمود، بر او حرام است تا [اينكه] كفّاره ظهار را بدهد.
[A/132] و اگر تزويج كرد او را بعد از عدّه، يا طلاق بائن بود و در عدّه او را تزويج نمود، كفّاره ندارد.
[مسئله] <پنجم>: اگر بعد از ظهار، يكى از زوجين مرتدّ شد يا يكى از آنان مُرد يا زوجهاش را خريد؛ اگر كنيز بوده يا كسى ديگر زوجهاش را خريد و فسخ نكاح آنان [را ]كرد، كفّاره ظهار ساقط مىشود.
[مسئله] <ششم>: [زن] مظاهَره اگر بر آن حال صبر كرد، كه اعتراضى بر زوج نيست؛
و اگر نزد حاكم رفت، مخيّر مىكند حاكم او را ميان كفّاره و طلاق، و از زمان مرافعه سه ماه او را مهلت مىدهد؛
اگر آن مدّت گذشت و اختيارى نكرد، حبس مىكند او را و تنگ مىگيرد در طعام و شراب او تا يكى از اين دو را اختيار نمايد؛ و حاكم از جانب او طلاق نمىدهد و جبر نمىكند بر يكى از اين دو امر عيناً؛ <بلكه تخييراً>.
[مسئله] <هفتم>: اگر ظهار را مكرّر نمود، كفّاره مكرّر مىشود؛ اگر [چه ]بلافاصله [بعد از] ظهار اوّل باشد. و اگر وطى كرد مظاهَره را، پيش از كفّاره، لازم است كه به هر وطى يك كفّاره بدهد.
[مسئله] <هشتم>: اگر به چهار زنش گفت: «أنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّي»، از [بابتِ ]هريك [از زنان ]بايد يك كفّاره بدهد؛ و اگر كفّاره داد پيش از اينكه نيّت عود كند، مُكفى نيست.
و آن، چهار چيز است:
[ركن] <اوّل>: حالِف(2)است؛
و [آن] وقتى صحيح است كه واقع شود از:
[د]: قاصد؛ و اگرچه مملوك يا ذمّى يا خصىّ يا مقطوع الذكَر يا مريض يا مظاهِر باشد.
و اگر حالف بعد از گذشتن مدّت ظهار، زوجهاش را طلاق داد از هر دو حقّ، حقّ ظهار و حقّ حلف(3)بيرون مىآيد؛
و اگر طلاق نداد، الزام مىشود به كفّاره ظهار و وطى بعد از كفّاره، پس كفّاره مىدهد بعد از آن براى ايلاء.
<ركن> دوم: محلوفٌ عَلَيه(1)است؛
و صريح آن اين است كه بگويد بعد از قسم: «غيبوبت حشفه در فرج زوجه مدخولٌ بِها نمىكنم» يا «اِدخال ذَكَر نمىكنم» يا «لا اَنيكها»(2)
امّا قسم به لفظ «جماع» و «وطى» و «مباضعت» و «مباشرت»؛ اگر با قصد حلف بوده [است]، واقع مىشود؛ و الّا فلا.
و اگر گفت: «جمع نمىكنم سر خودم را با سر تو در يك پشتى»، يا «زيرِ يك سقف با تو نمىباشم»، يا «طول مىدهم [B/132] غيبتم را يا دورى را»، اقرب اين است كه اگرچه قصد ايلاء كند، واقع نمىشود.
و اگر گفت: «جماع نمىكنم با تو در حيض - يا در نفاس - يا در دُبُر»؛ [و] يا ظهار را معلّق به شرطى كرد، واقع نمىشود [بنا] به قولى.(3)
الف: شيخ طوسى در الخلاف، ج4، ص517، م12.
ب: ابن حمزه طوسى در الوسيلة، ص325.
ج: ابن زهره حلبى در غنية النزوع، ص363.
د: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج2، ص719 و 722.
ه: محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج3، ص62.
و اگر زوجهاش را ايلاء كرده بود و به زوجه ديگرش گفت: «تو با آن زوجهاى كه ايلاء كردهام شريكى»؛ يا ترك وطى و حلف،براى غير اِضرار بود؛ بلكه براى اصلاح شير زن بود، يا [براى] تدبير مرض بود، واقع نمىشود؛
و واقع مىشود بر كنيز و آزاد و ذميّه و مطلَّقَه رجعى -و زمان عدّه مطلَّقَه رجعى از مدّت حلف، حساب مىشود-.
و در متمتعٌ بِها و موطوئه به مِلك واقع نمىشود [بنا ]به قولى.(4)
<ركن> سوم: محلوفٌ بِه(5)است؛
و آن، اسم خداىْ تعالى است با تلفّظ به آن؛ و به غير آن، واقع نمىشود - مثل
طلاق و عتاق و صوم و صدقه و تحريم-؛ اگرچه به آنها، قصد ايلاء نمايد؛ و نه به اين كه بگويد: «بر من فلان قدر باشد اگر با تو مباشرت نمودم».
و واقع مىشود به هر زبانى با قصد؛ و بىقصد، واقع نمىشود.
<بدان كه> واقع مىشود ايلاء، بر ترك مطلق، يا در مدّت معيّنى كه زياده بر چهار ماه بوده باشد؛ پس اگر قسم خورد كه با او تا چهار ماه جماع نكند، واقع نمىشود؛ و اگر در اين صورت در آخر چهار ماه، قسم ديگرى خورد تا زياده بر چهار ماه شود، باز واقع نمىشود.
و اگر [گفت]: «با تو مباشرت نمىكنم تا داخل خانه شوم»، مُولِى [= ايلاءكننده ]نيست؛ به جهت اينكه ممكن است وطى كند كه [بتواند] داخل خانه شود.
و اگر گفت: «با تو مباشرت نمىكنم در يك سال، مگر يك دفعه في الفور»، مُولِى نيست؛ بلكه هر وقت وطى كرد، مُولِى است، پس اگر بعد از وطى، زياده بر چهار ماه مانده [است]، زوجه با او مرافعه مىكند؛ و اگر نمانده [است]، از اصل باطل است.
و اگر گفت: «با تو وطى نمىكنم تا زيد بيايد»؛ اگر گمان دارد كه آمدنِ زيد مؤخّر است از مدّت، ظهار واقع مىشود و الّا فلا.
و در آن، مسائلى [چند] است:
[مسئله] < اوّل>: وقتى كه ايلاء، واقع شد؛ اگر زوجه صبر كرد، كه اعتراضى بر او نيست؛ و اگر نزد حاكم به مرافعه رفت حاكم مخيّر مىكند زوج را ميان رجوع از حلف و طلاق، و مهلت مىدهد او را؛ آزاد باشد يا غلام، چهار ماه؛ چه زوجه آزاد باشد يا كنيز، از حين مرافعه [بنا] به قولى؛(1)
پس اگر مدّتِ مهلت گذشت و زوج طلاق داد، [طلاق از نوع] رجعى مىشود؛
و اگر رجوع كرد و وطى كرد، لازم است بر او كفّاره.
[مسئله] <دوم>: اعتراضى نيست [A/133] از براى مُولِى با كنيزش كه
1) نگر: غاية المراد، ج3، ص291-295.
مولى عَنْها است؛ اگر خواسته باشد، مرافعه كند و مدّتى معيّن كند و مطالبه كند به رجوع بعد از مدّت.
[مسئله] <سوم>: اگر مُولِى بعد از مدّت امتناع نمود از رجوع و طلاق، حبس مىكند حاكم او را و تنگ مىگيرد بر او تا يكى را اختيار نمايد؛
و اگر مماطله كرد تا [اينكه ]مدّت ايلاء تمام شد، كفّاره ساقط است؛ و حكم ايلاء، باطل است.
[مسئله] <چهارم>: اگر ساقط كرد زن حق مطالبه خود را به رجوع يا طلاق، ساقط نمىشود به جهت آنكه بعد از اسقاط هم حقّ دارد؛ چون كه حقّ، متجدّد است.
(و اگر در مدّت تربّص وطى كرد، [اداى] كفّاره واجب مىشود).
[مسئله] <پنجم>: اگر وطى كرد مولى عَنْها را سهواً يا جنوناً، يا مشتبه به زن ديگر شد، ايلاء باطل مىشود و كفّاره ندارد.
[مسئله] <ششم>: رجوعِ قادر بر وطى، غيبوبت حشفه است در قُبُل؛ و رجوعِ عاجز، اظهار عزم بر وطى است، اگر قادر شود، و مهلت داده مىشود قادر؛ اگر غذا خورده، تا غذايش سبك شود؛ و اگر نخورده، بخورد و استراحت كند.
[مسئله] <هفتم>: قول مدعى بقاى مدّت ايلاء، مقدّم است مثل قول مدعى تأخير ايلاء و تأخير مجامعت؛
و نمىتواند زوجه بعد از تمام شدن مدّت مهلت مطالبه [كند ]به رجوع قادر، اگر حايض باشد يا مرض مانع باشد؛
و منقطع مىشود استدامت او به [واسطه ]حصول عذر براى زن در مدّت مهلت، نه اعذار مرد كه مدّت ديوانگى او هم حساب مىشود.
و انتظار كشيده مىشود؛ اگر مُغْمى عَلَيْه(1)است، [كه] به هوش بيايد؛ و اگر مرتدّ شده [است]، مدّت ردّهاش حساب مىشود.
[مسئله] <هشتم>: اگر محرم بود و اختيار رجوع كرد، اظهار كند عزم بر وطى را بعد از زوال عذر و همچنين صائم؛ و اگر در آن حال كه عذر داشت وطى كرد حراماً، گناه كرده [است]؛ ولى رجوع حاصل شده [است].
1) بىهوش.
[مسئله] <نهم>: اگر ذمّى، ذمّيه را ايلاء كرد و مرافعه او را نزد حاكم مُسلم آوردند، مخيّر است ميان اينكه حكم كند ميان آنان به مذهب ما يا رجوع نمايد به حاكم خودشان؛
و اگر يكى از آنان [= ذمّى و ذمّيه] مُسلم است، لازم است بر او حكم كردن.
[مسئله] <دهم>: اگر كنيزى زوجه او بود و او ايلاء كرده بود و بعد از ايلاء او را خريد و آزاد كرد و تزويج كرد، ايلاء باطل مىشود؛ و طلاق، مُبطل ايلاء نيست. و اگر زوجه، زوج را خريد و آزاد كرد و زوجه او شد، ايلاء باطل نمىشود.
[مسئله] <يازدهم>: مكرّر نمىشود كفّاره، به [سبب] تكرار ايلاء؛ اگرچه قصد غيرِ تأكيد كرده باشد.
و اگر به چهار زن گفت: «به خدا قسم شما را وطى نمىكنم»، جايز است كه سه نفر [از ]آنان را وطى كند [B/133] و بعد از وطى سه نفر از آنان، ايلاء چهارمى متحقّق مىشود؛
و اگر يكى از آنان پيش از اينكه زوج او را وطى كند مُرد، ايلاء باطل مىشود؛ به خلاف اينكه طلاق داده شود؛ كه ايلاء در باقى، ثابت است؛ چون كه ممكن است وطى مطلَّقَه؛ هرچند به شبهه باشد.
[مسئله] <دوازدهم>: اگر به چهار زن گفت: «هيچكدام از شما را وطى نمىكنم»، ايلاء متعلّق به تمامِ آنان مىشود؛ و حِنثِ قسم مىشود به [سبب] وطى [با ]يكى از آنان؛ و بعد از وطى [با ]يكى از آنان؛ باطل مىشود ايلاء در باقى.
و اگر يكى از آنان را طلاق داد، ايلاء در باقى آنان ثابت است.
و تصديق مىشود اگر ادعا كرد تعيين ايلاء را به قصد.
[مسئله] <سيزدهم>: اگر گفت: «وطى نمىكنم هر كدام از شما را»، پس هريك از آنان مولى عَنْها است؛ هركدام را كه طلاق داده [است]، حقّ او را اداء كرده و ايلاء در باقى ثابت است؛ و همچنين هركدام را كه وطى كند، ايلاء در باقى ثابت است.
و در آن، سه مطلب است:
[امر] اوّل: قذفِ(2)زوجه عفيفه مدخولٌ بِها به زنا - قُبُلاً يا دُبُراً - ، با ادّعاى مشاهده و با نبودن بيّنه پس اگر قذف كرد اجنبيه يا زوجه را ولى بىادعاىِ مشاهده، حدّ مىخورد و لعانى نيست.
و اگر قذف كرد [زن] مشهوره به زنا را، يا [زن] عفيفه را با اقامه بيّنه، حدّ و لعان ساقط است؛ و نمىتواند عدول كند از بيّنه، به لعان با امكان بيّنه [بنا] به قولى.(3)
و اگر قذف كرد به زنايى كه سابق بر نكاح بود، لعان است [بنا] به قولى.(4)
و لعان است اگر قذف كند مطلَّقَه رجعى را نه بائن را؛ اگرچه در بائن نسبت زنا را به زمان زوجيت بدهد.
و اگر قذف كرد به مساحقه(5)، [حدّ زده مىشود]؛ و لعان، ساقط است.(6)
1) يكى از اسباب جدايى زن و شوهر.
2) متهم كردن به زنا و لواط.
3) نگر: الخلاف، ج5، ص9، م3.
4) نگر: غاية المراد، ج3، ص299-300.
5) براى تفصيل بيشتر، نگر: معاصى كبيره، ص77-78.
6) متن ارشاد الأذهان (ج2، ص60) و متن ترجمه موجود به ترتيب، چنين است: «ولو قذف بالسحق حدّ و لا لعان»؛ «و اگر قذف كرد به مساحقه، لعان و حد ساقط است».
و اگر پيش از گذشتن شش ماهِ تمام او را زاييد، بدون لعان از او منتفى است.
و اگر اختلاف كردند در زمان حمل بعد از دخول، هر دو لعان مىكنند.
[مسئله] < اوّل>: لعان مىكند كسى [كه] به حدّ ده سال رسيده باشد، به واسطه نفى ولد؛ ولى بعد از بلوغ، لعان مىكند.
[مسئله] <دوم>: هرگاه اعتراف كرد به ولد - صريحاً يا [به] فحوا <عِلى اشكالٍ> - ، در اعتراف به فحوا نمىتواند بعد از اين نفىِ او كند؛ [A/134] بلكه اگر نفى كرد، بايد حدّ زده شود و لعانى به سبب نفىِ او، متحقّق نمىشود؛
و همچنين نمىتواند نفى كند، اگر بعد از حضور و تمكّن از نفى، نفيى نكرده بود عِلى اِشكالٍ.(1)
[مسئله] <سوم>: اگر زوجهاش آبستن [بود] و او نفى نكرد تا زاييد، بعد از آن مىتواند نفى كند اجماعاً.
[مسئله] <چهارم>: اگر زوجهاش زاييد و كسى به زوج گفت: «مبارك گرداند خدا از براىِ تو در مولودِ تو»؛ و زوج گفت: «آمين»، يا [گفت] «اِنْ شاءَ اللَّهُ»، يا [گفت ]«نَعَمْ»، [اين ]اعتراف به ولد است؛ به خلاف اينكه زوج در جواب بگويد: «خدا مبارك گرداند تو را»، يا «[خدا ]احسان فرمايد به تو»، كه [اين قول]، اعتراف [به ولد] نيست.
[مسئله] <پنجم>: به سبب شبهه، نمىتوان نفىِ ولد نمود؛ و نه به گمان انتفاى [ولد]، به واسطه مخالفت ولد با صفات او [= پدر].
[مسئله] <ششم>: واجب است نفىِ ولد <ولو>، بعد از مختلّ بودن يكى از شرايط الحاق و بعد از لعان.
[مسئله] <هفتم>: اگر ولدِ شبهه را نفى نمود، نفى مىشود بىلعان.
1) نگر: غاية المراد، ج3، ص300-303.
[مسئله] <هشتم>: اگر طلاق داد زوجهاش را و بعد از طلاق، زوجه مدعى شد كه دخول واقع شده [است] و از او آبستن است و اقامه بيّنه نمود بر خلوت كردن زوج با او، لعان متحقّق نمىشود و مهر ندارد؛
و اگر نفى كرد، حدّ ندارد و زوجه، عدّه هم ندارد.
و اگر زوج، قذف او كرد و نفىِ ولد هم كرد و بيّنه بر آن اقامه نمود، حدّ، ساقط است؛ و در نفىِ ولد، لعان لازم دارد.
[ركن] اوّل: ملاعِن(2)است؛ كه بايد بالغ رشيد؛ و اگر لعان به جهت قذف [است]، در آن بصيرت داشته باشد.
و اگر [لعان ]به جهت نفى ولد است، بصيرت لازم نيست.
و بايد عالم به زنا و نفىِ ولد باشد نه ظانّ؛ اگرچه به خبر ثقه و شياع هم، ظنّ حاصل شده باشد.
و بايد آزاد باشد. و از شخص گنگ، به اشاره مُفهمه، صحيح است؛ و اگر بعد از قذف گنگ شد، به اشاره لعان كند؛ اگرچه اميد برگشتن [قوه] نطق [را] داشته باشد.
[ركن] دوم: ملاعَنَه(3)است؛ كه بايد بالغ [و] رشيد باشد؛
و زوجه دائمه باشد؛
و مدخولٌ بِها - [بنا] به قولى - باشد؛(4)
و سالم باشد از كرى و گنگى.
و صحيح است لعان، اگر زوج، آزاد باشد و زوجه، كنيز باشد [بنا] به قولى.(5)
الف: شيخ صدوق در المقنع، ص357.
ب: شيخ طوسى در الخلاف، ج5، ص6-7، م2؛ المبسوط، ج5، ص182؛ النهاية، ص523.
ج: ابوالصلاح حلبى در الكافي في الفقه، ص309.
د: قاضى ابن برّاج در المهذّب، ج2، ص309.
ه: محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج3، ص72؛ المختصر النافع، ص235.
و: علّامه حلّى در مختلف الشيعة، ج7، ص443، م93؛ تحرير الأحكام الشرعيّة، ج4، ص129، م5507.
و لعانِ حامل، صحيح است.
و كنيز به محضِ ملك يا وطى، زوجه نمىشود؛ بلى اگر ولد او را نفى كرد، نفى مىشود بىلعان؛ اگرچه اعتراف كند به وطى.
و اگر مجنونه را قذف كرد و بعد از افاقه [= بهبودى]، مطالبه حدّ كرد، حدّ قذف مىخورد؛ و ولىّ نمىتواند، مطالبه حدّ كند؛ و بعد از افاقه [B/134] لعان، صحيح است.
و همچنين مُولى نمىتواند مطالبه كند از شوهر كنيزش، به تعريز، اگر او را قذف كرده باشد، مگر بعد از مردن آن كنيز.
و ولدِ مطلَّقَه به طلاق بائن، منتفى نمىشود مگر به لعان، اگر به حسب ظاهر شرع ملحق به او باشد؛
و اگر بعد از طلاق، شوهر كرد و ولدى آورد به كمتر از شش ماه از وطىِ شوهر دوم و زياده بر ده ماه از وطىِ شوهر اوّل، ملحق به هيچكدام نيست؛
و اگر كمتر از شش ماه از وطى دومى، و ده ماه يا كمتر از وطىِ اوّل است، ملحق به اوّل است؛ و منتفى نمىشود، مگر به لعان.
[و آن، اين است] كه مرد بگويد: «أُشْهِدُ بِاللَّهِ إنِّي لَمِن الصادِقِينَ فيما رَمَيْتُها بِه»(1)، - چهار دفعه -، پس بگويد: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيَّ إنْ كُنْتُ مِن الكاذِبِينَ»(2)و بعد از اينكه اين را گفت، حدّ ساقط مىشود؛
و بر زن لازم مىشود تا وقتى كه بگويد: «أُشْهِدُ بِاللَّهِ إنَّه لَمِن الكاذِبِينَ»(3)-چهار دفعه-، پس بگويد: «غَضَبُ اللَّه عَلَيَّ إن كانَ مِن الصادِقِينَ»(4)كه حدّ، ساقط مىشود و بر شوهر، حرام مؤبّد مىشود.
و واجب است تلفّظ به شهادت، نه [تلفّظ] به لفظ «عَلِمْتُ» يا «حَلَفْتُ إنّه لَمِن الكاذِبِينَ».
[مسئله] < اوّل>: بايد مرد و زن به هنگام(1)لعان، ايستاده باشند؛
و اوّلْ مرد بگويد، بعد زن؛
و [مرد] زن را در لعان، معيّن كند؛
و به [زبان] عربى بگويند، اگر مىتوانند؛ و اگر قادر بر [زبان ]عربى نيستند، نطق به غير آن بكنند و دو مترجم باشد كه معناى كلام آنان را بيان كند.
[مسئله] <دوم>: واجب است ترتيب [در لعان] كه اوّل مرد بگويد [و] بعد زن.
[مسئله] <سوم>: بايد [لعان واقع شود] نزد حاكم يا منصوب [حاكم] براى استماع لعان.(2)
[مسئله] <چهارم>: اگر زَوْجَين راضى شدند كه نزد مجتهدى از اهلِ سنّت ملاعنه نمايند و او ملاعنه نمود، صحيح است.
[مسئله] <پنجم>: اگر در ملاعنه اِخلال شد به يكى از الفاظِ واجبه، باطل است؛ اگرچه حاكم هم حكم به صحّت نمايد.
[مسئله] <ششم>: اگر به زوجهاش گفت: «فلانى به تو زنا كرد»، حدّ زن به لعان ساقط مىشود.
[مسئله] <هفتم>: در حال لعان مستحبّ است [كه] حاكم، پشت به قبله بنشيند؛ و مرد از طرف راست او، و زن از طرف چپ او [= مرد]، بنشينند؛
و حاضر شوند جماعتى به جهت شنيدن آن؛
و اينكه حاكم پيش از ذكر لعن و غضب و بعد از ذكر شهادات، آنان را وعظ به ترك [كردن] لعان كند؛
و اگر زن، معتاد از براى بيرون آمدن نبود، كسى را بفرستد [A/135] حاكم تا شهادت را از آن زن بشنود.
<بدان كه> وقتى لعان حاصل شد، حدّ از طرفَيْن ساقط مىشود؛ و ولد از مرد، منتفى مىشود نه از زن؛ و زوجيت ميان آنان، برطرف مىشود؛ و زن بر او، حرام مؤبد مىشود.
و اگر زوج بعد از قذف يا نفى ولد، نكول(1)از شهادت [دادن] كرد، يا تكذيب كرد خود را، حدّ مىخورد، و زن بر او حرام مؤبّد نمىشود.
و اگر زن اقرار كرد به آنچه [كه ]زوج نسبت به او داده بود يا نكول كرد، رجم(2)مىشود، و زوجيت به هم نمىخورد و حرام مؤبّد نمىشود.
[مسئله] <اوّل>: اگر زوج بعد از لعان تكذيب كرد خود را، ولد از او وارث مىبرد؛ ولى او ارث از ولد نمىبرد، و اقارب او هم از ولد، ارث نمىبرند و زوجيت برنمىگردد و حرمت ابدى، باقى است؛ اگرچه اقرب، زوالِ حرمت است.(3)
[مسئله] <دوم>: اگر زوجه بعد از لعان، اعتراف كرد، حدّ ندارد؛ مگر اينكه چهار دفعه اقرار كند [بنا ]به قولى.(4)
الف: شيخ طوسى در النهاية، ص521-522.
ب: قاضى ابن برّاج در المهذّب، ج2، ص308.
ج: كيدرى بيهقى در اصباح الشيعة، ص462.
د: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج2، ص701.
ه: يحيى بن سعيد حلّى در الجامع للشرائع، ص481.
[مسئله] <سوم>: اقوى اين است كه فراقى كه به سبب لعانِ حاصل مىشود، طلاق نيست؛ بلكه فسخ است.
[مسئله] <چهارم>: اگر [مرد] قذف كرد يا نفىِ ولد كرد و چهار شاهد اقامه كرد كه خودش يكى از آن چهار [شاهد] بود، در قبول [شدن] ادعاى او، تأمّل است.(5)
[مسئله] <پنجم>: اگر زن اقامه بيّنه كرد كه زوج او را قذف كرده، و زوج انكار
قذف كرد، [مرد ]حدّ مىخورد.
[مسئله] <ششم>: اگر پيش از لعان زوجه اقرار كرد، ساقط مىشود حدِّ زوج بالكلّية.
[مسئله] <هفتم>: ثابت نمىشود حدّ بر زن به سبب اقرار، مگر اينكه چهار دفعه اقرار كند.
[مسئله] <هشتم>: اگر زوجين اتفاق بر قذف كردند كه زوجه تصديق زوج نمود تا لعان نكنند، ولد منتفى نمىشود عَلى اِشكالٍ؛(1)
و در اكتفا كردن در ثبوت حدّ بر زوجه به دو شاهدى كه شهادت بدهند اقرار او را، محلِّ تأمّل است.(2)
[مسئله] <نهم>: اگر زوجه پيش از لعان مُرد، لعان ساقط است و زوج از او ارث مىبرد و [زوج] براىِ وارثِ زوجه حدّ مىخورد؛ بلى اگر بعضى از اهل زوجه با زوج ملاعنه نمود، حدّ ساقط است؛ ولى ارث بردن [از] هم، محلّ اشكال است.(3)
[مسئله] <دهم>: اگر قذف كرد و حدّ خورد، باز هم قذف كرد، اقرب تكرار حدّ است؛ امّا اگر بعد از لعان هم قذف كرد، اقوى سقوطِ حدّ است.(4)
اگر زوجه شخصى را اجنبى قذف كرد، حدّ مىخورد؛ مگر اينكه زن، اقرار كند.
و در آن، چند مقصد است.
<بدان كه> واقع نمىشود عتق، به كنايه؛ بلكه لفظ صريح، لازم دارد.
و لفظ صريح آن، دو عبارت(2)است: [تلفّظ به لفظِ] تحرير و إعتاق؛ امّا فكِّ رقبه(3)و سائبه(4)و مثل اينها، صريح نيست.
و اگر گفت: [B/135] به كنيزش، «يا حُرَّةُ»(5)!، آزاد مىشود؛
و اگر گفت: «قصد كردم كه صدا بزنم او را به اسمى كه در سابق داشت»، يا «صفتى كه در سابق داشت» كه آزاد بود، قبول مىشود از او.
و اگر گفت: «أنْتِ حرّةٌ»(6)و اسم او هم حرّة است؛ اگر قصد انشاء كرد، آزاد
مىشود؛ و اگر قصد اخبار كرد، يا مقصود او مشتبه شد، آزاد نمىشود.
[مسئله] < اوّل>: واقع نمىشود عتق به اشاره و نه به نوشته با قدرت [داشتن ]بر تكلّم؛
و با عجز از تكلّم، واقع مىشود به شرط اينكه قصد او معلوم شود.
و واقع نمىشود به شرط و نه به قسم.
و اگر گفت: «يَدُكَ حُرَّةٌ(1)- يا رِجْلُكَ(2)- يا جَسَدُكَ - يا وَجْهُكَ(3)- يا رَأسُكَ(4)، [عتق] واقع نمىشود.
و اگر گفت: «بَدَنُكَ(5)و جَسَدُكَ(6)حُرَّةٌ»، محلّ تأمّل است.
[مسئله] <دوم>: آزاد كردنِ كنيزِ آبستن، موجب آزادى حمل [او] نيست.
[مسئله] <سوم>: اقرب، شرط نبودن تعيين بنده است در عتق؛ پس اگر گفت: «أحَدُ عَبِيدِي حُرٌّ»(7)، صحيح است؛ و هركدام را [كه] بخواهد، معيّن كند؛
و اگر در اين صورت يك نفر معيّن را قصد كرده بود، عتق منصرف به او است و در تعيين، تصديق مىشود.
و اگر تعيين كرد پس عدولِ از او كرد، عدول، بىثمر است.
و اگر پيش از تعيين مُرد، تعيين با وارث است.
و اگر آن كه [را ]معيّن كرده بود، مشتبه شد، هرچه خودش گفت، مُمْضا است؛ [پس] اگر چيزى گفت و بعد [از آن ]عدول كرد، مسموع نيست؛ و اگر چيزى نگفت، تعيين به قرعه نمىتوان كرد مگر بعد از مُردن او.
و اگر وارث، مدّعى علم به آزاد شده كرد، رجوع به او مىشود.
و اگر بعد از اينكه [يكى را ]مالك تعيين كرد، ديگرى مدعى شد كه آزاد شده، او بوده [است]، قولِ مالك يا وارث مالك با قسم، مقدّم است.
[مسئله] <چهارم>: اگر آزاد كرد ثلث از شش بندهاش را، قرعه مىزنند و مدار در ثلث، ثلثِ قيمت است نه ثلثِ عدد؛
و اگر در ثلثِ قيمت، مستلزم تجزيه باشد كه جزء بعضى از آن عبيد(1)داخل باشد، داخل است تا به حدّ ثلث قيمت.
[مسئله (پنجم>: شرط است در مُعْتِق:
[1]- بلوغ و؛
[2]- عقل و؛
[3]- اختيار و؛
[4]- قصد و؛
[5]- نيّت قربت و؛
[6]- محجور نبودن و؛
[7]- مسلم بودن [بنا] به قولى.(2)
الف: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج3، ص4.
ب: محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج3، ص80 و المختصر النافع، ص237-238.
و [نيز] بعضى اسلامِ بنده را هم شرط فرمودهاند(3)و؛[8]- اينكه جنايت عمدى نباشد و جنايت به خطا، مانعى ندارد.
و ولدالزنا نبودن، شرط نيست [به قولى].(4)
و اگر كسى فضولاً عتق كرد و مالك اجازه كرد، صحيح نيست. و اگر قيمت كرد بنده ولد صغيرش را بر خودش و او را آزاد كرد، صحيح است؛ و اگر بر خودش قيمت نكرد، صحيح نيست.
[A/136 مسئله] <ششم>: اگر در عتق بر بنده، شرط جايزى كرد، لازم مىشود؛ ولى اگر شرط كرد كه با مخالفت شرط به رقيّت برگردد، عتق باطل مىشود [بنا ]به
1) بندگان.
2) دو نفر از فقيهان شيعه كه مسلم بودن معتق را شرط دانستهاند، عبارتند از:
3) برخى از فقيهان شيعه كه اسلام بنده را شرط دانستهاند، عبارتند از: شيخ مفيد، سيّد مرتضى، شيخ طوسى، ابوالصلاح حلبى، سلّار ديلمى، ابن حمزه طوسى، ابن ادريس حلّى، محقّق حلّى و علّامه حلّى؛ نگر: غاية المراد، ج3، ص 326-327.
4) نگر: غاية المراد، ج3، ص328-329.
قولى.(1)
و اگر او را آزاد كرد و شرط كرد كه در مدّت معيّنى خدمت [به] او كند و او در أثناى آن مدّت، فرار كرد، به رقّيت برنمىگردد؛ ولى ضامن اجرت خدمت است.
[مسئله] <هفتم>: مستحبّ است عتق -خصوصاً بندهاى را [كه] به هفت سال رسيده باشد-.
و اگر آزاد شده، عاجز از كسب است، مستحبّ است اعانتِ او.
و عتقِ مخالفين و كسى كه عاجز از كسب است، بىاعانتِ به او، مكروه است.
[مسئله] <هشتم>: اگر نذر كرد آزادىِ كنيزش را اگر او را وطى كرد، پس [او را ]وطى كرد، [كنيزش] آزاد مىشود؛
و اگر پيش از وطى، از ملك خودش، او را بيرون برد، نذر اثرى ندارد، [و] اگر [چه ]بعد هم مالكِ او شود.
و اگر نذر كرد آزاد كردن هر بنده قديمى[را] كه دارد، آزاد مىشود بندهاى كه شش ماه يا زياده [از شش ماه ]در ملكش بوده [است].
و اگر نذر كرد آزاد كردن اوّل بندهاى [را] كه مالك مىشود، و يك مرتبه چند بنده را مالك شد؛ بعضى گفتهاند: عتق لازم نيست؛(2)و بعضى گفتهاند: قرعه مىزنند؛(3)
الف: شيخ صدوق در المقنع، ص462.
ب: شيخ طوسى در النهاية، ص543.
ج: قاضى ابن برّاج در المهذّب، ج2، ص360.
و بعضى گفتهاند: مخيّر است در تعيين.(4)[مسئله] <نهم>: اگر نذر كرد آزاد كردن اوّل فرزندى [را] كه كنيزش بزايد، پس دو نفر با هم زاييد، هر دو آزاد مىشوند.
و اگر كسى بعضى از بندههايش را آزاد كرده باشد و كسى از او بپرسد كه آيا بندههايت را آزاد كردهاى؟ و او [در پاسخ] بگويد: بلى، منصرف نيست به غير آنانى كه
آزاد كرده [است].
[مسئله] <دهم>: مالى كه بنده دارد، از [آنِ] مولا است؛ اگرچه مولا آن مال را دانسته باشد؛
و اگر از غيرِ مولا آزاد شد به اذن مولا، مال از [آنِ] او است نه از مولا.
و اگر بنده كور شد يا خوره عارضِ او شد، يا زمينگير شد، آزاد مىشود.
و اگر مملوك پيش از مولا، اسلام آورد و پيش از مولا از دارالحرب(1)بيرون آمد، آزاد مىشود.
و اگر مُثله كرد بندهاش را، آزاد مىشود؛ و اگر بعد از مُثله مُرد و وارثِ آزادى ندارد، از مالِ او، وارثش را مىخرند و آزاد مىكنند.
و آن [خواص]، سه امر است:
<بدان كه> كسى كه آزاد كرد جزء مشاعى از بندهاش [را]، عتق در تمام او سرايت مىكند؛
و اگر آزاد كرد دست يا پاى او را، صحيح نيست؛
و اگر با ديگرى در او شريك بود و حصه(2)خودش را آزاد كرد، قيمت مىشود بر او، حصه شريكِ او؛ و آزاد مىشود به چهار شرط:
[شرط] <اوّل>: موسِر بودن است [در صورتى] كه مالى زياده بر قوت روزى [B/136] و يك دست رخت داشته باشد؛ - مثل اين [= همانگونه] كه اين حدّ، يسار مديون است - ؛
و اگر بر او به اندازه مالش دِينى هست، موسر است.
و مريض در غيرِ ثلثش، مُعسِر است؛
و ميّت مُعسِر است؛ پس اگر گفت: «إذا مِتُّ فَنَصِيبِي حُرٌّ»(3)، سرايت نمىكند به جهت آنكه مالش به ورثه منتقل مىشود؛
و اگر نسبت به بعض عبد(1)موسِر بود، به همان اندازه سرايت مىكند.
و اگر مطلقاً مُعسِر بود، بايد بنده سعايت [= تلاش] كند در حصّه شريك؛ و اگر امتناع نمود از سعايت، مقاطعه كند با او شريك در كسبش كه بعضى از [آنِ] شريك باشد و شامل مىشود مقاطعه، كسب معتاد و نادر را.
[شرط] <دوم>: اينكه به اختيار [خودش] آزاد كند؛ كه اگر نصف پدرش به ارث به او رسيد كه قهراً آزاد شد، سرايت نمىكند [بنا] به قولى.(2)
و اگر كسى به او هبه كرد پدرش را يا خريد او را، سرايت مىكند.
[شرط] <سوم>: اينكه تعلّق نگرفته باشد به او، حقّى كه مانع از بيع بوده باشد؛ مثل وقف و تدبير [بنا] به قولى.(3)
[شرط] <چهارم>: اينكه مقرّر شود عتق نصيب خودش در اوّل؛ كه اگر آزاد كرد نصيب شريكش را در اوّل، واقع نمىشود.
و اگر گفت: «أعْتَقْتُ نِصْفَ هذا العَبْدَ»(4)، منصرف است به نصيب خودش؛ مثل اينكه بفروشد او را يا اقرار كند به او.
و در اينكه آزاد مىشود به [سبب ]اداى حق شريك يا به محض آزاد كردن، دو قول است(5)
الف: به هنگام اداى قيمت شيخ مفيد ر در المقنعة (ص550)؛ شيخ طوسى در الخلاف (ج6، ص359، م1)؛ محقق حلّى در شرائع الإسلام (ج3، ص85) و علّامه حلّى در دو كتاب مختلف الشيعة (ج8، ص56، م14) و تحرير الأحكام الشرعيّة (ج4، ص195-196، م5638).
ب: به واسطه آزاد كردن ر ابن ادريس حلّى در السرائر (ج3، ص16).
ج: تفصيل به اداء يا عدم آن ر شيخ طوسى در المبسوط (ج6، ص53) و شهيد ثانى در حاشية ارشاد الأذهان (ص322).
د: توقف ر شهيد اوّل در غاية المراد (ج3، ص343).
.و بعضى گفتهاند: «اگر اداء كرد حقّ شريك را، معلوم مىشود كه به [سبب ]اِعتاق، آزاده شده[ است]»(6).
1) در نسخه، چنين است: «بالنسبة به بعض عبد».
2) نگر: غاية المراد، ج3، ص339-340.
3) غاية المراد، ج3، ص341-340.
4) نيمى از اين عبد را آزاد كردم.
5) در اين مسئله چهار قول، وجود دارد كه - به ترتيب - همراه با قائلين آن، چنين است:
6) همانگونه كه گذشت اين قول شيخ طوسى و شهيد ثانى است در المبسوط، ج6، ص52 و حاشيه ارشاد الأذهان، ص322.
و اگر سه شريك بودند و دو نفر نصيب خود را آزاد كردند، حصه سومى بر آنان قيمت كرده مىشود بالسوية؛ اگرچه در ملكيت آن بنده، به اندازه هم سهم نداشته باشند.
و در اداى قيمت، قيمتِ وقت عتق، معتبر است.
و اگر مُعتِق، فرار كرد يا مُعسِر بود در اداى نصيب شريك، انتظار مىكشند آمدن مُعتِق و موسِر شدنِ او را.
و قول آن [كسى] كه قيمت نصيب شريك را مىدهد، در قيمت، مقدّم است [بنا ]به قولى.(1)
الف: ابن جنيد اسكافى به نقل علّامه حلّى در مختلف الشيعة، ج8، ص70، م29.
ب: محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج3، ص85.
ج: علّامه حلّى در قواعد الأحكام، ج3، ص207 و تحرير الأحكام الشرعيّة، ج4، ص197، م5643.
د: شهيد ثانى در حاشية إرشاد الأذهان، ص322.
و قول شريك، در سلامتِ از عيب، مقدّم است.
اگر هر كدام از دو شريك، مدعى شدند كه ديگرى بنده را آزاد كرده [است]، هر دو قسم مىخورند و ملكيتِ اوّليه باقى است.
و اگر به مُعتِق گفت كه: «نصيب خود را در حالى كه موسِر بودى، آزاد كردى» و مُعتِق منكر شد، قسم بخورد و نصيب شريك مُعتِق مجاناً آزاد [A/137] مىشود؛
و اگر مُعتِق نكول از قسم كرد، شريك قسم مىخورد و مستحقّ قيمت است و آزاد نمىشود نصيب مُعتِق.
<بدان كه> كسى كه مالك شد يكى از اَبعاضش را از اصول[-َش] مثل اَبَوَيْن يا فروع[-َش] مثل اولاد، بر او آزاد مىشود؛
و همچنين اگر مالك شد مرد، يكى از محرّمات خودش را نَسَباً يا رضاعاً، آزاد مىشود.
1) برخى از أعلام شيعه كه چنين فتوا دادهاند، عبارتند از:
و آزاد نمىشود بر زن، جز اَبَوَين او.
[مسئله] <اوّل>: جايز نيست از براى ولىّ كه بخرد از براى طفل، قريبِ او را؛ بلكه قبول هبه مىكند براى طفل؛ اگر آن قريب، واجب النفقه نبوده باشد.
[مسئله] <دوم>: اگر قبول هبه كرد مريض، پدر خود را، يا وصيت شد كه پدر مريض را به او بدهند، از اصلِ تَرَكه آزاد مىشود؛ و هم [چنين] پدر مُفلّس، بر او آزاد مىشود.
[مسئله] <دوم>: اگر خريد مديونِ مريض، پدر خود را، آزاد نمىشود مگر بعد از اداى دين او از ثلثِ تركه.
[مسئله] <چهارم>: اگر مريض، پدرش را به نصف قيمت خريد، نصفِ او آزاد مىشود.
[مسئله] <پنجم>: اگر خريد جزئى از كسى [را] كه آزاد مىشد بر او، قيمت مىشود بر او [و] سرايت مىكند با شرايط سرايت؛
و اگر از ارث به او رسيد، سرايت نمىكند.
[مسئله] <ششم>: اگر وكيل او پدرش را خريد، مثل اين است كه خودش خريده باشد در سرايت.
[مسئله] <هفتم>: اگر وصيّت شد براى پسر به جزئى از پدر و او قبول كرد، سرايت مىكند و باقى بر او، قيمت مىشود.
<بدان كه> هركه آزاد كرد بندهاى را متبرّعاً، ولاى آزاد شده با معتق است؛ مرد باشد يا زن، مگر اينكه بيزارى بجويد از ضامن شدن جريره او در زمان عتق.
و اگر در امر واجبى - مثل كفّاره و نذر-، او را آزاد كرد يا او را مثله كرد و از اين جهت آزاد شد، ولائى ندارد.
و ولاء، ثابت نمىشود به استيلاد و به مكاتَب كردن مشروطه يا مطلقه؛ و به تدبير، ثابت مىشود.
[مسئله] < اوّل>: ولاء خويشى است مثل خويشىِ نَسَب؛ چه آنكه منعم، سبب مىشود از براى بودنِ آزاد شده از براى خودش، مثل سببيت پدر.
[مسئله] <دوم>: صحيح نيست بيع ولاء و نه هبه او، و نه شرط كردن او را از براى غير و نه نفى او.
[مسئله] <سوم>: ولاء، سارى است به سوى اولاد مُنعِم و نبيرههاى او؛ بلكه [سارى است ]به مُعتِقِ مُعتِق، مگر اينكه در اولادِ آزاد شده، كسى باشد كه وقتى بنده [بوده] باشد؛ كه ولاء بر او ثابت نمىشود مگر از براى مُنعِم و عصبات او.
[مسئله] <چهارم>: ولاء، سبب ارث بردن مُنعِم از مُعْتَق است [B/137] و موجب حمل كردن عقل(1)او است؛ پس وقتى معتق، مرد منعِم، از او ارث مىبرد؛ مرد باشد منعم يا زن.
و اگر مُنعم جماعتى بودند، ولاء از براى [آنان است] به اندازه حصه ايشان؛ پس اگر مفقود شد منعم، شيخ [طوسى] فرمودهاند: «ولاء از براى اولاد ذكور او است؛ اگر مُنعم مرد باشد؛ و اگر زن بود، ولاء از براى عصبه او است»(2).
و ارث مىبرد ولاء را اَبَوان و اولاد منعم، و احدى از اقارب، با آنان شريك نمىباشد؛ و ولدِ ولد، به جاىِ خود ولد مىباشد، اگر [چنانچه] ولد نبود.
[مسئله] <پنجم>: مىگيرند هريك از ورثه ميّت، نصيب كسى را كه به واسطه او خويشى با ميّت جستهاند؛ و اگر اَبَوَيْن و اولاد نبودند، ارث مىبرد از منعم، اخوه او و اجداد او؛
و در ارث بردن برادر پدرى با برادر اَبَوَينى، اشكال مىباشد.(3)و در استحقاق اناث آنان نيز اشكال است؛(4)پس اگر اخوه و اعمام هم نبودند، اعمام ميّت ارث مىبرند و اقربِ آنان، منع مىكند ابعد [آنان] را.
[مسئله] <ششم>: ارث نمىبرد ولاء را كسى كه از جانب مادر، خويش ميّت
مىباشد - مثل خواهر مادرى و اخوال يا اجداد مادرى-؛ و اگر معدوم شدند قرابت منعم، مولاى منعم ارث مىبرد؛ و اگر او هم نبود، [پس] قرابت مولاى منعم، از طرف پدر او نه از طرف مادر او [ارث مىبرد].
[مسئله] <هفتم>: اگر مُرد منعم و هيچ وارثى ندارد، بنده آزاد شده او ارث او را نمىبرد؛ بلكه امام، وارث است.
و اگر منعم مُرد و دو پسر دارد، پس يكى از آن دو پسر هم مُرد، پس مُعتِق [نيز ]مُرد، ميراث معتِق از [آنِ] پسر زنده است و آن كه مرده [است ]هم ارث مىبرد؛ اگر گفتيم ولاء، ارث برده مىشود.
[مسئله] <هشتم>: كشيده مىشود ولاء از مولاىِ مادر معتق، و به مولاى پدر او مىرسد؛ در صورتى كه پدر بعد از مادر آزاد شود؛ و اگر او هم نباشد، از براى عصبه مولا است؛ [و] اگر آنان هم نبوده باشند، از براى مولاى عصبه مولا مىباشد.
و اگر آنان هم نباشند، [پس] از [براى] امام است، و به مولاى مادر برنمىگردد؛ مثل اينكه تزويج كرد بنده [را] به كنيزى كه آزاد شده بود، ولاء اولاد آنان از مولاى كنيز است؛ چه آنكه پدر، بنده است.
بلى اگر آزاد شد - به حسب قاعده - كشيده مىشود ولاء، به منعم پدر؛ پس اگر پدر در حال بنده بودن آزاد شد، منجّر مىشود ولاء به مُعتِق آن اَبْ؛ و اگر باقى بود آن اَبْ، و جدّ پيش از او آزاد شد، كشيده مىشود ولاء به معتق آن جدّ؛ و اگر بعد از عتق جدّ، اَبْ آزاد شد، منجر مىشود ولاء، به مُعتِقِ اَبْ.
[مسئله] <نهم>: اگر ولدِ معتقه، بنده بود، ولاء او از معتِق خود [A/138] او است؛ اگرچه حمل باشد.
و اگر حامل شد به ولدى بعد از آزاد شدن [خودش، پس ]ولاء آن ولد از مُنعِم آن كنيز است؛ اگر پدر آن ولد، بنده بوده باشد؛
و اگر آزاد اصلى بود، ولائى از براى معتِق اُمّ نيست.
و اگر بنده بوده و آزاد شده [است]، ولاء آن ولد، از منعم پدرش است؛
و اگر آزاد شد پدر بعد از تولّد پسر، منجرّ مىشود ولاء از مولاىِ مادر به مولاىِ پدر.
[مسئله] <دهم>: اگر بندهاى كنيزى را آزاد كرد و ولد آن كنيز، بندهاى را آزاد كرد، پس خريد آن بنده، پدر مُنعِم را و آزاد[ش] كرد هر كدام از ولد آن كنيز و بنده آزاد شده، از آن ولدِ مولاى آن بنده هستند كه آزاد كردهاند.
و اگر خريد دخترى پدر خودش را، پس آزاد كرد پدر، بنده خود را پس مُرد آن بنده، بعد از پدر ارث مىبرد آن دختر از آن بنده به سبب ولاء.
[مسئله] <يازدهم>: اگر غلامى، دو دختر از كنيزى كه آزاد شده، پيدا كرد و آن دو دختر، پدر خود را خريدند پس پدر مرد، ارث او از آن دو دختر است به سبب قرابت و ردّ، نه به سبب ولاء؛ زيراكه جمع نمىشود ميراث به ولاء و نَسَب با هم؛ پس اگر آن دو دختر بعد از پدر مردند، اقوى اين است كه مولاىِ مادرشان، ارث آنان را مىبرد؛ زيراكه كشيده نمىشود ولاء به سوى خودِ آنان تا برنگردد به مولاىِ مادر؛ زيراكه جمع نمىشود مستحقّ شدن ولاء به سبب نَسَب و عتق با هم.
[مسئله] <دوازدهم>: اگر پدر با يكى از دو پسرش، بندهاى را كه ميان آنان بالشراكة بود آزاد كردند، پس مرد بنده بعد از پدر، از براى آن پسرى كه با پدر شريك بود، سه ربع از ارث بنده است و از پسر ديگر، ربعى است.
[مسئله] <سيزدهم>: اگر كسى كنيزش را آزاد كرد و او را تزويج كرد و ولدى پيدا كرد و انكار كرد او را و لعان كرد و بعد اعتراف به ولد كرد، ارث نمىبرد از او پدر و نه مُنعِم بر پدر؛ بَلْ مولاى مادر او ارث مىبرد.
[مسئله] <چهاردهم>: پدر مُعتِق، اَوْلاىِ به ولاىِ بنده است از مُعتِق پدر آن بنده؛ و معتِق معتِق آن بنده اَوْلى است از مُعتِقِ پدر مُعتِق.
و آن، دو امر است:
1) مولا در زمان حياتش به بندهاش بگويد تو پس از مرگ من آزاد خواهى بود.
و لفظ صريح [آن] اين است كه بگويد: «أنْتَ حُرٌّ بَعْدَ وَفَاتى(1)- يا عَتيقٌ(2)- يا مُعْتَقٌ(3)بَعْدَ وَفَاتي»؛ [يا «إذا مِتُّ فَأنتَ حُرٌّ - يا مُعْتَقٌ»(4)].
و به كنايه واقع نمىشود مثل «أنْتَ مُدَبَّرٌ»(5)يا «دَبَّرْتُكَ»(6).
و تقييد، مانعى ندارد مثل اينكه بگويد: «إذا مِتُّ في مَرَضِي هذا(7)- يا في سَفَري(8)- يا في سنة كذا(9)[B/138] - يا اِنْ قُتْلِتُ فَأنْتَ حُرٌّ»(10).
و اقوى، واقع شدن تدبير است؛ اگر معلَّق كرد بر مَوت غيرخودش؛ مثل اينكه به كنيزش گفت: «اِنْ ماتَ زَوْجُكِ»(11)يا [به] بندهاى كه موكّل كرده بود او را به خدمت كسى [گفت]: «اِنْ ماتَ مَخْدومُكَ فَأنْتَ حُرٌّ»(12).
[مسئله] <اوّل>: اگر دو شريك در بندهاى گفتند: «إذا مِتْنا فَأَنْتَ حُرٌّ»، به [سبب ]مردن يك نفر از آنان، هيچ [چيزى] از او آزاد نمىشود؛ بلكه بعد از مردن هر دو، آزاد مىشود؛ و بعد از مَوتِ يكى از دو شريك، وارث[هاى] او نمىتوانند او را بفروشند پيش از مردن شريك ديگر.
[مسئله] <دوم>: بايد تدبير، مشروط نباشد؛ پس اگر گفت: «إنْ قَدِمَ المسافِرُ فَأنْتَ حُرٌّ بَعْدَ وَفاتِي(13)- يا إذا أُهِّلَ شوّالُ(14)- يا گفت - بَعْدَ وَفَاتِي بِيَوْمٍ»(15)، [تدبير باطل
1) تو پس از مرگ من آزادى.
2) آزاد شده.
3) عتق شده.
4) اين عبارت در متن علّامه وجود دارد: اَوْ إذَا مِتُّ فَأنْتَ حُرٌّ أوْ مُعْتَقٌ، يعنى هرگاه كه مُردم تو آزاد، يا مُعْتَق خواهى بود.
5) تو پس از وفاتم آزاد هستى.
6) تو را پس از وفاتم آزاد كردم.
7) اگر در اين بيمارى مُردم تو آزاد خواهى بود.
8) اگر در اين سفر مُردم تو آزاد خواهى بود.
9) اگر در فلان سال مُردم تو آزاد خواهى بود.
10) اگر كشته شدم تو آزاد خواهى بود.
11) اگر زوج تو مُرد.
12) اگر مخدومِ تو مُرد، تو آزاد خواهى بود.
13) اگر مسافر بيايد تو پس از وفات من، آزاد خواهى بود.
14) هنگامى كه ماه شوّال حلول كرد، تو آزاد هستى.
15) تو پس از وفاتم به يك روز، آزاد خواهى بود.
است].
[مسئله] <سوم>: اگر گفت: «إنْ أَدَّيْتَ إلَيّ(1)- يا إلى وَلَدِي كذا»(2)يا «أنْتَ حُرٌّ بَعْدَ وَفَاتِي بِيَوْمٍ»، [تدبير] باطل است.
كه بايد:
الف: بالغ ؛
ب: عاقل ؛
ج: قاصد ؛
[د]: مختار [و]؛
[ه]: جائزالتصرّف باشد.
پس صحيح نيست تدبير صبىّ؛ اگرچه به [سنّ] ده سال رسيده باشد [بنا ]به قولى؛(3)و نه تدبير ديوانه و مست و ساهى و غالط(4)و مكره.
و اقرب، شرط نبودن نيّت قربت است، پس تدبير كافر؛ اگرچه حربى باشد، صحيح است.
و اگر بندهاى را كه كافر، تدبير كرده [است] اسلام آورد، فروخته مىشود بر مولا؛ پس اگر مولا پيش از بيع مُرد، از ثلث او آزاد مىشود؛
و اگر ثلث وفا نمىكرد، باقى بر وارثِ كافر فروخته مىشود و ملك مشترى مستقرّ است كه به مردن او آزاد نمىشود.
و اگر بنده ميان دو نفر، مشترك بود و يكى از شريكَيْن [= دو شريك]، او را تدبير نمود، سرايت به باقى نمىكند.
و اگر مولا بعد از تدبير كردن، مرتدّ شد تدبير، باطل نمىشود و از ثلث او بعد از مَوتش آزاد مىشود؛ اگرچه مرتدّ فطرى بوده باشد عَلى اِشْكالٍ.(5)
و تدبير كردن مرتدّ فطرى، صحيح نيست؛ و صحيح [است] از مرتدّ غيرفطرى؛
و [نيز ]صحيح است از گنگ، به [واسطه] اشاره مُفْهمه.
[مسئله] <اوّل>: تدبير، وصيّت است؛ كه صحيح است رجوع در تمام تدبير يا بعضى از آن، هر وقت كه مدّبر خواسته باشد.
و اگر گفت: «إذا مِتُّ في مَرَضِي فَأنْتَ حُرٌّ»، بعد از اينكه گفته بود: «أنْتَ حُرُّ بَعْدَ وَفاتِي»، دومى رجوع از اوّلى است؛ چه اوّلى، مطلق و دومى، مقيّد است.
[مسئله] <دوم>: باطل مىشود تدبير به [سبب] زائل كردن از ملك مدبِّر به هبه يا بيع [بنا ]به قولى،(1)
الف: شيخ طوسى در المبسوط، ج6، ص171 و الخلاف، ج6، ص412، م6.
ب: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج3، ص30.
ج: محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج3، ص91 و المختصر النافع، ص240.
د: علّامه حلّى در مختلف الشيعة، ج8، ص91، م44؛ قواعد الأحكام، ج3، ص225 و تحرير الأحكام الشرعيّة، ج4، ص216، م5679.
ه : شهيد ثانى در حاشية ارشاد الأذهان، ص324.
و به عتق و وقف و وصيّت.[مسئله] <سوم>: انكارِ تدبير كردن، رجوع نيست؛ اگرچه قسم بخورد بر عدم تدبير؛ مثل اينكه استيلاد كنيز، رجوع نيست.
[مسئله A/139] <چهارم>: اگر ثلث، كم آمد از قيمت مدبّر، باقى از نصيب ولد آن كنيز - اگر امِولد بوده [است]- آزاد مىشود؛
و وقتى كه مولا مُرد، مدبّر بايد از ثلث او آزاد شود؛
و اگر ثلث وافى نشد، به اندازهاى كه وافى است، آزاد شود؛
و اگر غير آن غلام مدبّر، چيزى نداشته باشد، ثلث او آزاد مىشود.
[مسئله] <پنجم>: اگر چند بنده [را] يك مرتبه مدبَّر كرد، اگر ثلث به آنان وافى است، آزاد مىشوند؛ و الّا آزاد مىشود آن مقدارى كه ثلث وافى است؛ و در تعيين آزاد شده، محتاج به قرعه است.
1) برخى از فقيهان شيعه كه فتوا به بطلان دادهاند، عبارتند از:
و اگر به ترتيب چند بنده را مدبَّر كرد، ابتدا مىشود در آزاد كردن به اوّل فالأوّل؛ [پس ]اگر آن كه اوّل بوده [است] معلوم نيست، قرعه بزنند.
[مسئله] <ششم>: اگر بنده را مدبَّر كرد و بعد از فوت او، دين مستوعب تركه است، تدبير باطل است؛
و اگر بعد از اداى دين چيزى از تركه ماند، از مدبّر به نسبت ثلثِ آن زياده، آزاد مىشود.
و اگر مالى كه از ميّت زياده بر قيمت بنده مانده، غائب است، اقوى اين است كه منجَّزاً ثلث او آزاد مىشود [پيش از تسلّط وارث بر مِثْلَيْهِ(1)]، بعد هرچه از ميراث كه به دست وارث رسيد، از ثلث او آزاد مىشود.
[مسئله] <هفتم>: اگر كنيزى را مدبَّر كرد و، او بعد از تدبير، از غلامِ مولا به عقد يا به شبهه يا زنا، حامل شد، سرايت مىكند تدبير به ولدِ او؛ و مولا مىتواند كه تدبير ولد را هم رجوع كند مثل مادر ولد؛ و رجوع از يكى از آنان، رجوعِ از ديگرى نيست.
[مسئله] <هشتم>: ولدِ مدبّر، اگر بنده باشد، مدبَّر است.
و اگر كنيز آبستنى را تدبير كرد، سرايت نمىكند؛ اگرچه عالم به حمل بوده [است].
و اگر آن كنيز مدبّر، در كمتر از شش ماه از زمان رجوع مولا در تدبير او ولدى زاييد، مدبّر است؛
و اگر از حين رجوع شش ماه گذشته بود، مدبّر نيست؛
و اگر كنيز بعد از تدبير مدعى حمل شد تا ولدش نيز مدبَّر باشد و مولا منكر شد، قول مولى با قسم، مقدّم است.
[مسئله] <نهم>: تدبير حمل، صحيح است و سرايت به مادرش نمىكند؛ پس اگر بعد از تدبير در كمتر از شش ماه زاييده شد، محكوم به تدبير است؛ و الّا فلا.
[مسئله] <دهم>: فرارى شدن مدبّر، موجب بطلان تدبير است و اولادى كه از او است بعد از فرار كردن، بندهاند و آنچه پيش [از فرار] است، مدبّرند.
1) ترجمه قسمتى از عبارت علّامه در ارشاد است كه در متن ترجمه نيامده است و نيز نگر: غاية المراد، ج3، ص366-368.
و اگر معلّق كرد آزادى او را به مردن غير و خدمتى جعل كرد كه براى آن غير بكند در مدّتى، و او در آن مدّت فرارى شد، تدبير، باطل نمىشود؛ مثل اينكه باطل نمىشود به مرتّد شدن آن بنده مدبّر.
و كسب كردن مدبَّر پيش از مَوْتِ مولا، از [آنِ] مولا است؛ پس اگر ورّاث(1)مدعى شدند كسبِ او را در حيات، قولِ مدبّر با قسم، مقدّم است؛ و اگر هر دو اقامه بيّنه كردند، [B/139] حكم به قول وارث مىشود.
[مسئله] <يازدهم>: ارش هر جنايت[كه] بر مدّبر واقع مىشود، از مولا است. و اگر مدبّر كشته شد، قيمت مىشود از براى مولايش و نقصانِ تدبير ناقص مىشود از قيمت، و تدبير باطل است؛
و اگر مدبّر جنايتى وارد آورد، در آن جنايت فروخته مىشود؛
و اگر مولا فِداىِ(2)آن را داد، تدبير باطل نمىشود؛
و اگر جنايت، كمتر از قيمت او است، به اندازه قيمت از او فروخته مىشود و باقى، مدبّر است؛
و اگر در اين صورت مولا پيش از فكّ [آزاد كردن] بنده، مُرد، آن بنده آزاد مىشود و بر او است ارشِ جنايت، نه بر مولا.
[مسئله] <دوازدهم>: اگر مدبَّر، بعد از مولا مُرد؛ اگر ثلث به او وفا كرده [است]، هرچه كسب كند از خودِ او است؛ و اگر ثلث به او وفا نكرده [است]، به اندازهاى كه از او آزاد شده [است]، كسب از [آنِ] خودِ او است و باقى از [آنِ] ورثه است.
اگر تدبير كرد مكاتَب را، پس اداء كرد مال الكتابه را، آزاد مىشود؛ و الّا به تدبير آزاد مىشود؛ اگر ثلث به او وفا كند؛ و الّا به اندازه ثلث آزاد مىشود و به اندازه ثلث از مال الكتابه ساقط مىشود و باقى مكاتَب است.
و اگر مكاتب كرد. مدبّر را، تدبير باطل مىشود؛ به خلاف اينكه با او مقاطعه كند
بر مالى تا آزادى او پيش از مَوْتِ مولا واقع شود، كه تدبير باطل نمىشود.
و در آن [مقصد]، دو مطلب است:
و آن، چهار امر است:
<اوّل> صيغه ايجاب [است]، مثل «كاتَبْتُكَ عَلى كذا تؤدِّيه وقتَ كذا»؛ و قبول، هر لفظى است كه دلالت بر رضايت كند.
و در ايجاب، لازم نيست كه بگويد: «فاذا أَدَّيْتَ فَأَنْتُ حُرٌّ»؛ اگر قصد اين مطلب را داشته باشد [بنا] به قولى.(1)پس اگر اكتفا كرد بر ذكر عوض و اجل و عقد و نيّت، مطلقه است؛ و اگر گفت: «فان عجزت فَأَنْتَ رَدٌّ في الرقّ»، مشروط است.
امّا مطلقه، آزاد مىشود از او به ازاء آنچه اداى مىكند از عوض؛ و در مشروطه، هيچ [چيز] از او آزاد نمىشود، مگر آنكه تمام عوض را اداء كند؛ پس اگر عاجز، آزاد شد(2)بعد از گذشتن مدّت اجل - [بنا] به قولى -(3)و معلوم شد از حال او كه عاجز است، از براى مولا است فسخِ مكاتبه و آن قدرى كه گرفته [است]، به او پس نمىدهد؛ و مستحبّ است از براى مولا [كه] صبر [كند] تا اداى عوض كند.
كتابت مشروطه و مطلقه، لازم است، و به تفاسخ، باطل مىشود نه به مُردنِ مولا.
كتابت، مستحبّ است با امانت بنده و كسب او، و مؤكّد مىشود [A/140] با سؤال كردن خودِ آن بنده.
و كتابت، عتق نيست و بيع نيست؛ و اگر مولا فروخت به بنده، خودش را به ثمن حالّى يا مؤجلّى، صحيح نيست.
و كتابت، محتاج است به ذكر اجل [بنا] به قولى؛(1)
الف: شيخ طوسى در المبسوط، ج6، ص73.
ب: ابن حمزه طوسى در الوسيلة، ص344.
ج: محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج3، ص96.
د: علّامه حلّى در قواعد الأحكام، ج3، ص232 و تحريرالأحكام الشرعيّة، ج4، ص224، م5698.
و فاسدِ آن [كتابت]، حكمى ندارد.و آنچه سيّد در عقد شرط كرده [است] از شروطِ جايزه، لازم است؛ و اگر گفت: «أنْتَ حُرّْ عَلى ألْفٍ»(2)و بنده قبول نمود، اَلْف(3)را، بايد حالاًّ بدهد.
و شروط آن [عبارت از]:
[ا]: بلوغ و؛
ب: عقل و؛
ج: اختيار و؛
[د]: قصد و؛
[ه]: ملك و؛
[و]: جواز تصرّف است، پس كتابت صبىّ(4)و ديوانه و مُكرَه و ساهي و سَكْران(5)و غير مالك و محجورٌ عَلَيْه از [جهت] مفلّسى يا سفاهت، باطل است.
و اگر مكاتبه كرد ولىّ طفل با صَرفه از براى طفل، صحيح است. و مكاتبه كافر
صحيح است؛ مگر آنكه آن بنده پيش از كتابت، مُسلم شود؛ و اگر بعد از كتابت، اسلام آورد، در منقطع شدنِ كتابت، اشكال است. و اگر مكاتبه كرد بنده حربى خود را، صحيح است؛ بلى اگر اسير كرد او را سيّد پيش از عتق يا بعد [از] عتق، ملكيت او برمىگردد.
و صحيح است كتابت كردن مرتدّ ملّى نه فطرى، از براى كافر نه مسلم.
و اگر دو كافر، بنده را مكاتَب نمود[ند] و عوض او را شراب قرار دادند و او تسليم كرد [و آن دو كافر قبض كردند، مملوك ]برىء مىشود؛ و اگر پيش از قبض، اسلام آوردند، مملوك بايد قيمت شراب را به آنان بدهد.
و شرط است كه مكلّف باشد و مسلم، [بنا] به قولى.(1)
الف: سيّد مرتضى در الانتصار، ص381، م224.
ب: شيخ طوسى درا لمبسوط، ج6، ص130.
ج: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج3، ص29.
د: محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج3، ص97 و المختصر النافع، ص241.
و كتابت بعضِ بنده، صحيح است؛ چه آنكه باقى، ملك او باشد يا ملك غير او باشد، يا آزاد باشد.و اگر مكاتبه كرد بدون اذنِ شريك، صحيح است و نبايد حقّ شريك بر او قيمت شود.
و اگر دو شريك مكاتبه نمودند يك بنده را بر يك مال، صحيح است و به اندازه عوض، هريك اجل براى او مىگذارند.
و صحيح است كه در عوض، تفاوت بگذارند؛ كه ده تومان به يك شريك و بيست تومان به شريك ديگر بدهد؛
و اگر عاجز شد پس يكى از دو شريك(2)، خواست كه مكاتبه را باقى بگذارد و ديگرى خواست كه فسخ كند، صحيح است.
و هم اگر وارث يكى از آنان، عاجز شد و ديگرى، مكاتبه را باقى گذارد؛ و آن بنده
نمىتواند به يكى از دو شريك(1)بىاذن شريك ديگر، عوض را بدهد؛ و اگر بىاذن به يكى از آنان داد، از [آنِ] هر دو است.
و چهار شرط دارد:
<شرط اوّل>: اينكه دِيْن باشد.
<شرط دوم>: اينكه از براى او، مدّتى قرار بگذارند؛ اگرچه يك اجل بيش معيّن نكنند.
و بايد وقت اداى مال الكتابه به قسمى معيّن باشد كه محتمل شركت نبوده باشد؛ پس اگر مكاتبه كرد كه [B/140] اداء كند فلان مبلغ را در سالى و معيّن نكرد، باطل است؛
و اگر مكاتبه كرد او را كه اداء كند صد درهم در ده سال، بايد موعد هر وقتى [را ]كه بايد اداء كند، معيّن نمايد.
<شرط سوم>: اينكه عوض، معلوم باشد به اوصافى كه رافع جهالت باشد در مقدار و عين آن. و وصف كند طلا و نقره را به وصفى كه در بيع نسيه مىكرد، و متاع را به وصفى كه در بيع سلف مىكرد.
<شرط چهارم>: اينكه عوض، صحيح باشد كه مولا مالك آن شود.
و كراهت دارد كه عوض، از قيمتِ بنده زيادتر باشد.
و صحيح است كه عوض، منفعت باشد - مثل خدمت بنده- ؛ پس اگر در مدّت خدمت، ناخوش شد، باطل است.
و لازم نيست كه اجل، متّصل به عقد بوده باشد؛ و اگر مكاتَب را در آن مدّت، حبس كرد بايد اجرت آن مدّت را بدهد.
و اگر ضمّ كرد مكاتبه را با بيعى يا اجارهاى، صحيح است.
و تقسيم مىشود عوض بر كتابت بر ثَمَنالمثل و اجرتش(2).
و اگر دو نفر را مكاتَب كرد به يك عوض، قِسط(1)مىشود عوض به اندازه قيمت هريك، و آزاد مىشود هركدام كه مقدار عوض خود را داد؛ اگرچه ديگرى عاجز از اداء شود.
و اگر پيش از اجل، بنده عوض را تسليم نمود، قبول لازم نيست.
و در آن، مسائلى [چند] است:
[مسئله] <اوّل>: وقتى كه عاجز شد مكاتَبِ مشروط از اداى تمامِ عوض، مولا مىتواند او را در رقّ(2)برگرداند؛ و مىتواند صبر كند كه بلكه عوض را اداء كند.
و اگر عاجز شد مكاتَبِ مطلق، امام بايد او را از سهمِ رقاب فكّ كند(3).
و اگر مشروط پيش از اداى تمام عوض مُرد، باطل است؛ و مولا وارث او است و اولاد او، بنده مولا مىباشند.
و اگر مكاتَبِ مطلق مُرد، آزاد مىشود از او به اندازه آنچه [كه] اداء كرده [است] و باقى، رقِّ مولا است، و ميراث او قسمت مىشود ميان مولا و ورثه او به نسبتِ آنچه آزاد شده و باقى مانده [است]، و اداء كند وارث از نصيب آزادى، آنچه را كه از عوض باقى مانده [است ]تا آزاد شود.
و اگر مالى نداشته [است]، سعى كند در باقى عوض؛ و به اداء، آزاد مىشود.
[مسئله] <دوم>: اگر وصيّت شد از براى مكاتَبِ مطلق به چيزى، صحيح است به اندازهاى كه از او آزاد شده [است]. و امّا حدّ او به نسبتِ آنچه آزاده شده [است]، حدّ آزاد مىخورد و نسبت به آنچه بنده است، حدّ بنده مىخورد.
و اگر كنيز بود و مولا با او زنا كرد، به اندازه نصيبِ مولا، حدّ مولا ساقط است و به اندازه نصيبِ بنده، حدّ مىخورد.
[مسئله] <سوم>: حملِ موجود در حالِ كتابت، داخل در كتابتِ مادر نمىشود، و اگر حملِ تازه پيدا شد، داخل مىشود در كتابتِ مادر و آزاد مىشود از آن
حمل به اندازهاى كه مادرش از عوض اداء كرده [است].
و اگر كنيزِ مكاتَب، از مولا حامل شد و بر او قدرى از عوض [A/141] باقى مانده بود، [كنيز ]از نصيب ولدش آزاد مىشود؛ و اگر [كنيز ]ولد نداشته باشد، سعى كند در اداى مال الكتابه به ورثه.
[مسئله] <چهارم>: تصرّف نكند مكاتَب در آنچه [كه] منافىِ كسب است مگر به اذن مولا - مثل هبه و محابات و قرض و قراض و رهن و عتق-، و مىتواند بيع كند در مقابل عوض حالّى نه مؤجّل، مگر آنكه زياده بر ثمنالمثل باشد و ثمنالمثل را حالّا بگيرد؛ و مىتواند شراء كند به مثل و به دِيْن.
و به محضِ كتابت، تصرّف مولا از او ساقط مىشود مگر در استيفاى مالالكتابه؛ پس اگر كنيزى را مكاتَب كرده [است]، نمىتواند به ملك يا به عقد، او را وطى كند؛ و اگر وطىِ به شبهه كرد، مَهرِ آن كنيز بر ذمّه او است؛ مثل اينكه وطى كند كنيز غلام مكاتَبِ خود را.
[مسئله] <پنجم>: هرچه كسب مىكند مكاتَب، از [آنِ] خودش است؛ و اگر كتابت را فسخ كرد، كسبِ او از [آنِ] مولا است.
و مكاتَب و مكاتَبَه، نمىتوانند تزويج كنند. و مكاتَب، نمىتواند كنيز خود را وطى كند مگر به اذن مولا؛ اگرچه كتابت مطلق باشد و كفّاره او را به صوم اداء كند؛ و اگر مولا اذن داد كه كفّاره غير صوم بدهد، اقوى جواز است.(1)
[مسئله] <ششم>: اگر ظاهر شد كه عوضِ كتابت مَعيب بوده [است] و مولا آن را ردّ كرد[ه]، عتق باطل است؛ و عيبِ متجدّد، اگر مكاتب ارش آن را بدهد، مانع نيست از ردّ كردن مولا عوض را به عيبِ قديم؛ و اگر مكاتب، دِين هم داشت و وفا كرد كسب او به دِين و اداى مال الكتابه؛ اگر كتابت مطلقه است به نسبتِ دَيْن و مال الكتابه تقسيط مىشود؛ و اگر مشروطه است به جهت دِيْن مىدهد؛ پس اگر در صورت مشروطه، مكاتب مُرد، كتابت باطل مىشود و تركه او قسمت مىشود از براى ديّان [بنا ]به حصص آنان؛ و اگر چيزى از دِين او باقى ماند، مولا ضامن نيست.
[مسئله] <هفتم>: اگر بعضِ ورثه مولا، إبراء كرد مكاتَب را از نصيبِ خود،
1) براى توضيح بيشتر، نگر: غاية المراد، ج3، ص384-388.
نصيب او آزاد مىشود و قيمت نمىشود بر او، نصيب باقىِ ورثه.
و واجب است بر مولا اعانتِ مكاتَبِ خود را از زكات، اگر بر مولا زكات تعلّق گرفته باشد؛ و الّا مستحبّ است كه به عنوانِ عطيه، اعانتِ او كند.
و مجبور نمىشود مكاتَبى كه امتناع نمايد از تقسيم كسبِ خود ميان مولا و خودش [در ]وقتى كه بعضى از آن آزاد باشد.
[مسئله] <هشتم>: اگر دو بنده را مكاتب كرد و يكى از آنان اداى مال الكتابه كرد و مشتبه شد كه كداميك بوده [است]، صبر كند، بلكه متذكّر شود؛ پس اگر مولا مُرد، قرعه مىزنند؛
و اگر هر دو بنده، مدعى شدند كه مولا عالِم است كه كداميك اداء كردهاند، مولا را قسم مىدهند و قرعه مىزنند ميان آن دو؛
و اگر اختلاف كردند [B/141] مولا با مكاتَب در مقدار مال و مقدار مدّت و موعدِ اداء، قولْ، قولِ منكرِ زياده مال و مدّت است.
[مسئله] <نهم>: جايز است فروختن مال الكتابه، و [عبد] بعد از اداء، آزاد مىشود؛ و الّا بنده [باقى ]است، اگر مكاتَب مشروط بوده.
و مولا مىتواند مكاتَب مشروط را بعد از عجز از اداء و فسخ بفروشد.
و اگر مكاتَبى، به ارث، به زنش رسيد، نكاح باطل مىشود.
و صحيح است كه قبول كند مكاتَب، وصيّت به پدر آن بنده از براى او،(1)اگر ضرر به او نداشته باشد؛(2)پس اگر اداء كرد، هر دو آزاد مىشوند؛ و الّا هر دو - يعنى پدر و پسر - ، بندهاند؛ و نمىتواند با ضرر، قبول كند. و نمىخرد پدرش را مطلقاً، مگر به اذن مولا.
و مكاتَب مىتواند كه فكّ جانى، كند كه ارش او را بدهد؛(3)اگر براى او صرفه داشته باشد.
1) در ارشاد الأذهان مطبوع (ج2، ص79) «بابنه» بدل «بأبيه» مىباشد؛ ولى در غاية المراد «ج3، ص386) و نسخهاى كه در اختيار مرحوم مترجم بوده، «بابيه» ضبط شده است.
2) متن عبارت علّامه حلّى در ارشاد الأذهان (ج2، ص79) چنين است: «و يصحّ أن يقبل الوصيّة له بأبيه مع عدم الضرر».
3) عبارت در نسخه چنين است: «و مكاتب مىتواند كه فك كند جانى كند كه ارش او را بدهد...».
و قصاص مىكند مولا از مكاتَب، اگر جنايت عمديه بر خود مولا يا بنده مكاتب ديگرش زد؛ اگر مكاتب مجنىٌ عليه(1)مساوى باشد با جانى در مقدار آزادى؛ و كتابت، باطل نمىشود مگر آنكه مكاتَب ديگر را بكشد؛ و اگر [از روىِ] خطا كشت، فديه بدهد خودش را و ابتدا كند به دادن ارش جنايت، پس اگر چيزى زياد آمد به مال الكتابه بدهد؛ و الّا باطل است. و اگر عاجز شد از دادن ارش جنايت و دادن مال الكتابه، مولا مىتواند فسخ كتابت كند.
[مسئله] <دهم>: اگر مكاتَب جنايتى بر اجنبى زد و به آن سبب جانى كشته شد، كتابت باطل مىشود. و مىتواند كه فكّ كند خودش را و ارش جنايت را بدهد؛ و اگر عاجز شد از اداى ارش در جنايت، فروخته مىشود؛ و اگر مولا فديه او را داد، كتابت [به حالِ خودش ]باقى است.
و اگر مالك شد مكاتب، پدر خودش را، پس كشت پدر بنده پسر مكاتَبش را، نمىتواند قصاص كند از پدرش.
و اگر بعضِ بندههاىِ مكاتَب، بعض ديگر را كشتند، مىتواند قصاص كند.
و اگر كشته شد مكاتب، در حكم مردن است؛ و اگر جنايت زد بر بنده مكاتب مولا عمداً، قصاص از او نمىشود و نه در جنايت بعضى از او؛ ولى مكاتب، مستحقّ ارش است؛
و همچنين [اگر ]اجنبىِ آزادى بر مكاتَب، جنايتى وارد آورد؛ ولى اگر بنده يا مكاتبى مساوىِ [با] او، به او جنايتى زد، مىتواند قصاص نمايد.
[مسئله] <يازدهم>: اگر بنده مولا بر مكاتب جنايتى زد، نمىتواند از او قصاص نمايد مگر به اذن مولا؛ و اگر خطأً بود، مولا نمىتواند او را منع كند از گرفتن ارش؛ و اگر اِبراء كرد جانى را، نافذ نيست مگر به اذن مولا.
و قصاص مىشود از مكاتَب مطلقى كه بعضى از او آزاد شده [است]، اگر جنايتى به آزاد يا مثل خود وارد آورد؛ ولى اگر بنده [A/142] خالص، جنايتى وارد آورد، قصاص نمىشود، و نه اگر مَجْنِيٌ عَلَيْه، حرّيتش كمتر بود؛ بلكه به نسبت آزادى، ارش تعلّق مىگيرد و به نسبتِ رقّيت، بنده مَجْنيٌ عَلَيْه مىشود؛
1) كسى كه بر او جنايتى وارد آمده است.
و اگر خطأً بود، از عاقله او ديه گرفته مىشود به اندازه آزادى او، و بنده مىشود به اندازه رقّيت او؛ پس اگر مولا نصيب رقّيت او را داد، به كتابت باقى است.
[مسئله] <دوازدهم>: اگر بندهاى به مكاتَب، جنايتى وارد آورد، قصاص مىشود؛ ولى اگر آزاد يا كسى بيشتر از مَجْنىٌ عَلَيْهِ آزاد، آزاد بود [و] بر مكاتَب، جنايتى وارد آورد، قصاص نمىشود.
[حكم] <اوّل>: اگر مولا گفت: «ساقط كنيد از بنده مكاتب، بيشتر آنچه بر او است»، وصيّت به زياده از نصف است.
[حكم] <دوم>: اگر گفت: «ساقط كنيد بيشتر آنچه بر او است يا مثل آن»، وصيّت به تمام است و زياده از جميع، باطل است.
[حكم] <سوم>: اگر گفت: «ساقط كنيد از مكاتَب، هرچه بخواهد» و او قدرى از جميع را ساقط نكرد؛ اگرچه چيز كمى از آن را، صحيح است؛ و اگر جميع را ساقط كرد، صحيح نيست [بنا] به قولى.(1)
[حكم] <چهارم>: اگر گفت: «ساقط كنيد وسطِ موعدهايش را»؛ اگر وسط قدرى يا عددى دارد، معيّن است؛ و اگر هم وسط قدرى و عددى دارد، در تعيين، محتاج به قرعه است؛ و اگر هيچ كدام [را] ندارد، جمع مىشود ميان دو موعد، مثل اينكه در چهار موعد، جمع مىشود ميان موعد دومى و سومى.
[حكم] <پنجم>: اگر وصيّت كرد به رقّيت مكاتَب، صحيح نيست؛ و اگر گفت: «اگر عاجز شد از اداء و كتابتش فسخ شد، وصيّت كردم او را از براى تو»، صحيح است.
[حكم] <ششم>: اگر وصيت كرد به مال الكتابهاى كه بر ذمّه مكاتَب است، صحيح است. و اگر وصيّت كرد به خودِ مكاتَب و مال الكتابه، يا به خودِ مكاتَب به تنهايى؛ اگر كتابت فاسد بوده [است]، صحيح است.
[حكم] <هفتم>: اگر وصيّت كرد به آنچه از مكاتب گرفته مىشود، صحيح است.
1) فتواى شيخ طوسى در المبسوط (ج6، ص161) چنين است.
[حكم] <هشتم>: اگر وصيّت كرد به آزادى مكاتَب و مالى ديگر ندارد، ثلث او معجّلاً آزاد مىشود؛ پس اگر اداء كرد دو ثلث مال را، آزاد مىشود.
[حكم] <نهم>:اگر وصيّت كرد به موعدهاى مكاتَب، صحيح است از ثلث، و وارث مىتواند موعد پيش را قبول نكند تا عاجز شود مكاتَب از اداى كتابت، اگرچه موصى لَه امان بدهد؛ و اگر وصيّت كرد به خودِ مكاتَب، [در] وقت عجز، موصى لَه مىتواند وقت را عقب بيندازد تا عاجز شود از اداء، اگرچه وارث او را مهلت بدهد.
مقصد چهارم: در [بيان] استيلاد [است(1)]
<بدان كه> هركه كنيز خود [را] كه در ملك او است با او وطى كرد و او ولدى آورد كه خلقت آدمى، بر او ظاهر است - زنده يا مرده، علقه يا مضغه، يا گوشت يا استخوان؛ و ملحق فرموده است شيخ به او، نطفه [را(2)] و آن محلّ اشكال است - ، پس آن كنيز اُمّولدِ او مىشود.
و فائده ولدِ مُرده اين است كه بايد كنيز، عده آزاد بگيرد و تصرّفات سابق(3)مولا در آن كنيز از قبيل بيع و تزويج و غيرهما، باطل مىشود.
و اگر مملوكى از كنيز ديگرى ولد آورد، پس مالك آن [B/142] كنيز شد، امِّولدش نمىشود؛ و همچنين اگر در حال آزادى، از او ولدى پيدا كرد [بنا] به قولى.(4)
و اگر [با ]كنيزى كه پيشِ او مرهون بود، وطى كرد و او آبستن شد، امِولد است.
و امِولد، آزاد نمىشود به سبب استيلاد، - اگرچه ولد زنده باشد - ، و نه به [سبب ]مُردنِ مولا؛ بلكه آزاد مىشود از نصيب ولدش بعد از مرگِ مولا؛
و اگر نصيب قاصر است، سعى كند در آزادى خود؛ بلى مولا نمىتواند او را بفروشد مادامى كه ولدش، زنده است، و وقتى مُرد مادرش، ملكِ طِلْق مىشود كه جايز است بيع او و ساير تصرّفات در او.
و با حيات ولد، در ثمن رقبه خودش مىتوان فروخت، اگر جز او چيزى نباشد؛ اگرچه مولا زنده باشد.
و اگر امّولدِ ذمّى، اسلام اختيار كرد، فروخته مىشود بر او [بنا] به قولى؛(1)و گذارده مىشود بر دست زن موثّقى [بنا] به قولى.(2)
و اگر امّولد، جنايتى كرد؛ اگر مولا بخواهد، خودش را مىدهد به جهتِ جنايت؛ و اگر خواسته باشد، فكّ مىكند او را به كمتر از ارش جنايت و قيمتِ امِولد [بنا بر قولى]؛(3)و اگر بر او جنايتى وارد شد، ارش مال مولا است؛ و هر كه امّولد را غصب كند، ضامن است.
و در آن، دو مطلب است.
(مطلب) اوّل: در نَفْسِ يمين(1)
<بدان كه> منعقد نمىشود يمين [قسم]، مگر به [نام] خداىْ تعالى و اسماء مختصّه به او يا [اسماى] غالبه در او؛ نه اسماء مشتركه.
و اگر قسم خورد به قدرتِ خداىْ تعالى و علم او؛ اگر قصد معانى علم و قدرت كرده [است]، منعقد نمىشود و الّا منعقد مىشود.
و منعقد مىشود اگر بگويد: «وَ عَظَمَةِ اللَّهِ وَ جَلَالِه وَ كِبْرِيائِه» و «أُقْسِمُ بِاللَّهِ» و «[أحْلفُ بِاللَّهِ]» و «أقْسَمْتُ بِاللَّه» و «حَلَفْتُ بِاللَّهِ» و «أُشهِدُ بِاللَّهِ» و «لعمر اللَّهِ»؛ نه با «أقْسَمْتُ» به تنهايى يا «أُشْهِدُ» به تنهايى يا «أعزمُ بِاللَّهِ».
و همچنين [يمين] منعقد نمىشود به طلاق و عتاق و ظهار و حرم و كعبه و مصحف و نبىّ و به حقّ خداىْ تعالى.
و بايد صادر شود، قسم از بالغ، عاقل، مختار، قاصد، با نيّت كه خالى باشد از مشيت خداىْ تعالى.
1) سوگند، سوگند خوردن.
پس اگر نيّت نكرد، يا معلّق كرد بر مشيت خداىْ تعالى، منعقد نمىشود. و اگر تعليق را زياده بر حدّ عرفى، عقب از قسم ذكر كرد، قسم منعقد مىشود. و همچنين منعقد مىشود، اگر تعليق كرد در نيّت، و تلفّظ به آن نكرد.
و منعقد مىشود از كافر؛ و منعقد نمىشود از ولد، مگر به اذن والد؛ و نه از زوجه، مگر به اذن زوج؛ و نه از بنده، مگر به اذن مولا؛ مگر آنكه قسم بر فعل واجبى [A/143]يا ترك قبيحى بخورند.
و قسم، منعقد مىشود به [واسطه] حروف قسم و «بهاء اللَّه» و «ايمن اللَّه» و «ايم اللَّه» و «من اللَّه» و «مُ اللَّه».
[مسئله] <اوّل>: اگر قسم خورد [كه] داخل شود، اگر زيد بخواهد، تعليق كرده بر مشيت زيد؛ اگر زيد بخواهد، قسم منعقد مىشود؛ و اگر نخواهد يا معلوم نباشد به سبب مردن زيد و مانند آن، كه آيا خواسته يا نخواسته [است]، منعقد نمىشود.
[مسئله] <دوم>: اگر قسم خورد كه داخل شود، مگر اينكه بخواهد زيد، قسم خورده و استثناء را مشيت زيد قرار داده است؛ اگر زيد خواست كه داخل نشود، باطل است؛ و الّا صحيح است.
[مسئله] <سوم>: اگر گفت: داخل نمىشوم، مگر اينكه بخواهد زيد؛ و زيد خواست كه داخل شود، باطل است.
[مسئله] <چهارم>: منعقد نمىشود بر امر گذشته كه بگويد: «وَ اللَّهِ فلان امر را كردم - يا نكردم» و حنثِ(1)آن، موجب كفّاره نيست؛ اگرچه عمداً دروغ گفته باشد؛ و نه بر مناشده و آن اين است كه قسم بدهد غير خودش را بر امرى.
[مسئله] <پنجم>: منعقد نمىشود مگر بر امر آينده؛ و بايد واجب يا مستحبّ باشد؛ يا ترك قبيح يا ترك مكروه باشد؛ يا مباحى باشد كه مساوى است فعل آن با ترك آن در امر دين و دنيا؛ يا اينكه به جا آوردن [آن]، ارجح باشد.
[مسئله] <ششم>: لازم مىشود كفّاره؛ اگرچه قسم بخورد بر ترك آنچه قسم
1) شكستن سوگند.
خورده، يا قسم خورده باشد بر فعلِ محالى؛ بلى اگر حين قسم، محال نبود و بعد محال شد، بر آن منعقد نمىشود.
<بدان كه> حنث، تابع مقتضاى لفظ است و آن، انواعى دارد:
و آن، ايجاب و قبول است؛ پس اگر قسم خورده [است] كه بفروشد يا هبه نمايد، برىء نمىشود مگر به ايجاب و قبول با هم؛ و منصرف است عقد به صحيح، پس برىء نمىشود به فاسد؛ و منصرف است به مباشرت حالف(1)، پس برىء نمىشود به وكيل كردن.
و اگر قسم خورد كه بنّايى نمىكنم و بنّا را اجير گرفت يا امر كرد و او بناء كرد، حنث كرد[ه است بنا ]به قولى،(2)به جهت صدق عرفى بنا.
و همچنين سلطان اگر گفت: «نمىزنم» و امر به ضرب كرد، حنث كرده؛ و اگر غير سلطان امر كرد، حنث نكرده [است].
و اگر قسم خورد كه نفروشد شرابى را پس فروخت؛ اگر بيع صورى قصد كرده [بود]، حنث كرده [است]؛ و اگر بيع حقيقى [را ]قصد كرده، حنث نكرده [است]؛ چه بيعِ شراب بر مسلم، باطل است و الّا فلا؛
و اگر قسم خورد كه هبه كند، بعضى گفتهاند: برىء مىشود به وقف و صدقه و هديه و نحله و عمرى.(3)
و اگر قسم خورد بر نخوردن آنچه زيد خريده [است]، حنث نمىكند به خوردن آنچه [كه] زيد مالك شده [است] به سبب هبه و صلح و شُفعه؛ يا برگشته [است] به او به اقاله(4)يا به سبب ردّ عيب؛ يا به سبب قسمت؛ [B/143] و حنث مىكند به خوردن آنچه [كه ]زيد، به سلم و نسيه خريده [است].
و اگر مخلوط شد آنچه [كه] زيد خريده به غير آن، حنث مىكند به خوردن آنچه مىداند كه آنچه زيد خريده، در آن است. و آنچه كه زيد و عَمْرو با هم خريدهاند و قسمت كردهاند، به خوردن آن حنث نمىكند.
و اگر قسم خورد كه نمىخرم، پس وكيل كرد و وكيل، عقد كرد، حنث نكرده [است]؛
و اگر وكيل شد و خريد، حنث كرده؛
و اگر در قسم، قصد كرده [است] كه براى خودم نمىخرم و وكيل شد، حنث نكرده؛ اگر بيع را نسبت به موكّل دهد، يا نيّت كند كه از [آنِ ]موكّل باشد.
و اگر قسم خورد كه تكلّم نكند با آن كسى كه زيد او را خريده باشد، و تكلّم كرد با كسى كه وكيل زيد او را خريده بود، حنث نكرده [است].
و اگر قسم خورد كه تكلّم نكند با بنده زيد، حنث مىكند به تكلّم كردن با بندهاى كه وكيلِ زيد او را خريده [است].
دوم: خوردن و آشاميدن است(1)
اگر قسم خورد كه نمىخورم آبِ كوزه را، حنث نكرده، مگر به خوردن تمام آن.
و اگر قسم خورد كه نخورد آب نهر را، حنث كرده به خوردن بعض آن.
و اگر قسم خورد كه بخورد آب كوزه را، برىء نمىشود به خوردن بعض آن؛ به خلاف آنكه قسم بخورد كه بخورد آب نهر را، كه به خوردن بعض آن برىء مىشود.
و اگر قسم خورد [كه] نمىخورم گوشت و انگور را، حنث نمىكند مگر به جمع هر دو.
و اگر قسم خورد كه كلّه نخورد، به خوردن سرِ مرغ و ماهى حنث نكرده؛ و به خوردن سرِ آهو حنث مىكند؛ اگر معتاد باشد سرِ آهو خوردن در آنجا.
و اگر قسم خورد [كه] تخم [مرغ] نخورد، حنث نكرده به خوردن تخم ماهى و گنجشك؛ و [به خوردن] تخم شترمرغ، حنث مىكند.
و اگر قسم خورد كه نان نخورد، به [خوردن] نانِ برنج كه مُعتادِ آنجا باشد، حنث مىكند.
1) اصل عبارت مترجم چنين است: «دوم: اكل و شرب است».
و اگر قسم خورد [كه] گوشت نخورد، حنث نمىكند به خوردنِ پيهِ آن؛ و به خوردن پيه دنبه كه سپيد و ملاصق گوشت است، حنث مىشود؛ و در خوردن دنبه و كول [= شانه] آن، اشكال است.(1)و حنث نمىكند به خوردن امعاء و جگر و شكنبه آن؛ و به خوردنِ دل، حنث مىكند عَلى اشكالٍ.(2)
و اگر قسم خورد [كه] كره نخورد، به [خوردن] روغن، حنث نمىكند؛ و در حنث كردن به خوردن كره؛ اگر قسم خورده باشد [كه] روغن نخورد، اشكال است.(3)
و اگر قسم خورد [كه] روغن نخورد، به روغن ماليدن به [بدن] خود، حنث نكرده [است.]
و اگر قسم خورد روغن نمالد، به روغن خوردن، حنث كرده [است].
و اگر قسم خورد كه اَكْل(4)نكند، به شرب(5)، حنث نكرده [است]؛ مثل اينكه اگر قسم خورد شرب نكند، به اكل حنث نكرده [است]؛ مثل اينكه [A/144] حنث نمىكند به گذاردن شكر در دهان تا آب شود.
و اگر قسم خورد [كه] انگور نخورَد، به خوردنِ عصيرِ عنبى، حنث نمىكند.
و اگر قسم خورد [كه] روغن نخورَد، حنث نكرده [است] اگر آن را بگذارد در حلوا و غيره كه اثرى از آن ظاهر نباشد و بخورَد؛ و اگر اثر از براىِ آن ظاهر است، حنث كرده [است].
و حنث نمىكند در قسم خوردن بر نخوردن سركه، اگر آن را خورش نانش كند.
و حنث مىكند بر قسم خوردن بر تركِ خوردن ميوه، به انگور و انار و خربزه عَلى اِشكالٍ،(6)و به ميوه خشك نه به خيار و بادام.
و اگر قسم بخورَد كه فلان چيز را فردا مىخورم و در امروز [آن را] خورد و فرو داد، كفّاره معجّل، لازم است.
و خورش، اسم هر چيزى است كه خورش واقع مىشود؛ اگرچه مايع باشد -
مثل شيره يا نمك-، باشد.
و اگر قسم خورد كه آب در حالِ عطش نياشامد، در منصرف كردنِ عطش به عطشِ حقيقى يا عرفى، اشكال است.(1)
پس اگر قسم خورد [كه] داخل خانه نشود، حنث نكرده [است] به بالا رفتن [بر ]سطح خانه يا دخول [بر] طاق آن از پشت در خانه؛ و حنث مىكند به دخول [در ]دهليز خانه.
و اگر قسم خورد كه از خانه بيرون شود، برىء نمىشود به بالا رفتن بر سطح آن.
و اگر قسم خورد [كه] داخل اتاق نشود، حنث مىكند به دخولِ اتاق موئى و خيمه و مانند آن،(2)اگر حالف بيابان نشين بوده، يا معتاد بوده از براى سُكناىِ او؛ و حنث نمىكند به دخولِ كعبه شَرَّفَهَا اللَّهُ تعالى و حمّام.
<مسئله> [يكم]: اگر فعلى كه قسم بر آن مىخورد، مدّتى در آن ملحوظ [شده ]باشد، حنث واقع نمىشود مگر به آن فعل با آن مدّت؛ مثلاً اگر قسم خورد [كه] ساكن خانه نشود، يا با زيد مسكن نكند، يا ساكن نكند(3)زيد را، حنث نمىكند مگر به آن فعل با استدامت؛ پس اگر ساكن شد، و همان وقت بيرون رفت، برىء شده [است]؛ و اگر ساعتى درنگ كرد، حنث كرده [است]. و همچنين اگر اهل او بيرون روند و او بماند؛ و اگر بيرون رفت و اهلش ماندند، برىء شده [است]. و اگر برخاست به جهت نقلِ متاع به اندازه معتاد، در حنث اشكال است؛(4)و اگر بيرون رفت و برگشت از براى نقل متاع، حنث نكرده [است].
<مسئله> [دوم]: و اگر قسم بخورَد [كه] ساكن نشود با زيد، پس زيد با او مفارقت كرد، حنث نكرده [است]. و اگر در همان خانهاى كه زيد بود، در اتاقِ ديگر سكونت كرد، حنث كرده [است]؛ و اگر در دو اتاقِ يك كاروانسرا [ساكن] بودند، حنث نكرده [است].
<مسئله> [سوم]: اگر قسم بخورَد [كه] طيب(1)[B/144] استعمال نكند، يا جامه نپوشد، در حالى [كه] طيب زده بود يا جامه پوشيده بود و آن را باقى گذارد، حنث كرده. و اگر فعل ابتدايى با استدامت مغاير بودند، حنث نمىكند به استدامت؛ اگر قسم بر ترك فعل ابتدايى خورده(2)مثلاً اگر قسم خورد [كه] داخل خانه نشود و او در خانه است به درنگ كردن [در ]آنجا، حنث نكرده [است]. و اقرب در طيب، اين است كه فعل با استدامت مغاير است. و اگر قسم بخورَد [كه] نفروشد خانه را يا هبه نكند يا اجاره ندهد آن را، به ابتدايى، حنث مىكند نه استدامت.
اگر قسم بخورَد كه داخل خانه زيد نشود، به داخل [شدن] در مسكن زيد كه ملك او نيست، حنث نكرده؛ و حنث كرده [است] به دخول [در] خانهاى كه ملك او هست و مسكن او نيست.
و اگر قسم بخورَد [كه] داخل مسكن او نشود، حنث كرده [است] به مسكن عاريتى و اجاره آن، نه به خانهاى كه ملك او است و مسكن او نيست، و نه به مسكن او اگر غصبى باشد على اِشكالٍ.(3)
و اگر گفت: «داخل نمىشوم خانه زيد را»، يا «با بنده يا زوجه او تكلّم نمىكنم»، وقتى آن فعل، حرام است كه خانه و بنده در ملك او باشد و آن زن، زوجه او باشد؛
و همچنين تابع ملك است اگر گفت: «داخل نمىشوم خانه زيد را، اين خانه»، كه اشاره هم كرد عَلى إشكالٍ.(4)
و اگر اشاره كرد به بزغاله و گفت: «نمىخورم گوشت اين گاو را»، حنث مىكند به [سبب] خوردن گوشت آن، به جهت تغليب اشاره بر اضافه.
و اگر قسم بخورَد [كه]: «داخل نمىشوم از اين در» و آن در، از آنجا كنده شد و از جاىِ آن داخل شد، حنث كرده [است]؛ چه آنكه اعتبارى به اسم آن در نيست.
و اگر گفت: «داخل نمىشوم در اين خانه از درِ آن» و درِ جديد [از] براى آن باز
كردند و از آن [دربِ جديد] داخل شد، حنث كرده [است].
و اگر گفت [كه]: داخل خانه نمىشوم، و يك خانه[اى تبديل به] صحرا شد و او داخل شد، حنث نكرده [است]؛ ولى اگر گفت: «داخل نمىشوم اين خانه را» و آن خانه [تبديل به] صحرا شد، حنث كرده [است]؛ و اگر از پشت بام آن داخل شود، حنث نكرده [است].
و اگر قسم بخورَد كه: «سوار نشود چارپاى(1)بنده را» و[لكن] سوار شد، حنث نكرده [است]، مگر اينكه بگوييم بنده به تمليك، مالك مىشود و آن چارپا در ملك آن بنده بوده [است].
و اگر قسم بخورَد [كه]: «سوار بر چارپا مكاتَب نشود» و[لكن] سوار شد، حنث كرده [است].
و اگر قسم بخورَد [كه]: «سوار نشود زين چارپا را» حنث كرده به هرچه [كه ]منسوب به آن چارپا باشد و مثل بنده نيست...(2).
و اگر قسم بخورَد [كه]: «نپوشد جامهاى را كه زيد ريسيده است»، به [پوشيدن ]آنچه [كه ]در گذشته(3)ريسيده، حنث مىكند.
و اگر قسم بخورَد [كه]: «نپوشد جامهاى از ريسيده زيد [را]»، شامل مىشود ماضى و آينده را؛ و حنث نمىكند به [پوشيدن] آنچه [كه] دوخته شده [است] به ريسيدن زيد و نه آنچه [كه] بافته، ولى تار و پود آن را نبافته است.
و اگر قسم بخورَد [كه]: جامه نپوشد، و پيراهن خود را در عوض زيرجامه يا عبا پوشيد، حنث كرده [است]. و حنث نمىكند [A/145] به اينكه او را تشك(4)و لحاف خود بكند.
و اگر قسم بخورَد كه: «پيراهن نمىپوشم» و پيراهنى را بر خود عبا كرد، حنث
1) در نسخه «دابّه» بدل «چارپا» است.
2) ادامه اين عبارت در حاشيه مخطوطه - به جهت برش صحّافى - قابل قرائت نمىباشد؛ ولى ترجمه عبارت ارشاد الأذهان، چنين است: «و اگر قسم بخورد كه سوار بر زين مركب نشود، به واسطه هر آنچه كه منسوب به آن مركب است، حنث قسم كرده است به خلاف عبد».
3) در نسخه «ماضى» بدل «گذشته» است.
4) در ترجمه «دوشك» آمده است.
نكرده [است].
و اگر قسم بخورَد كه: «گوشت اين گوساله را بخورد»، پس بزرگ شد و نخورد؛ يا گفت: [كه] نخورد و، وقتى كه بزرگ شد خورد، يا گفت: با اين بنده حرف نمىزنم و او آزاد شد و با او حرف زد، [و] يا اين گندم را نخورد و آن [تبديل به] نان شد، در حنث محلّ اشكال است كه منشأ آن تقديم اشاره است يا وصف.
و اگر قسم بخورَد كه: «از خانه بيرون نرود مگر به اذن زيد»، و زيد اذن داد و او نشنيد اذن او را و بيرون رفت، در [تحقّق] حنث، اشكال است.
اگر گفت: «وَاللَّهِ لا كَلَّمْتُكَ فَتَنَحَّ عَنِّي»(1)، به لفظ «تَنَحَّ عنّي» حنث، حاصل مىشود؛(2)و به كتابت و اشاره، حنث، حاصل نمىشود.
و اگر گفت: «وَاللَّهِ لَأهْجُرَنَّك»(3)، به كتابت حنث كرده [است].
و اگر گفت: «وَاللَّهِ لا أتَكَلَّمُ»(4)، حنث نمىكند به خواندنِ قرآن؛ و به گفتنِ «لا إلهَ إلّا اللَّهُ»، اشكال است؛ و حنث مىكند به [واسطه] شعر خواندن با خود.
و اگر قسم بخورَد كه: «هركه مرا بشارت دهد، فلان چيز [را] به او مىدهم»، [آن چيز ]از [آنِ] مبشِّر اوّلِ خوشحال كننده است؛ و اگر چند نفر در يك دفعه بشارت دادند، قسمت مىشود آن چيز ميان آنان.
و اگر گفت: «هركه مرا خبر دهد، فلان چيز [را] به او مىدهم»، مُخْبر آخرى شريك است.
و اگر قسم بخورَد [كه]: «سلام نكند بر زيد»، و بر او در تاريكى(5)سلام كرد و او را نمىشناخت، حنث نكرده [است]؛ و اگر بر جماعتى سلام كرد كه زيد از آنان بود، و او را استثناء نمود به قصد يا به لفظ، حنث نكرده؛ و اگر استثناء نكرد، حنث كرده [است].
و اگر گفت: «وَاللَّهِ لا دَخَلْتُ عَلى زَيْدٍ»(1)، پس داخل شد بر جماعتى كه زيد از آنان بود، حنث كرده [است]، اگرچه استثناء كند زيد را از جهت دخول بر او؛ و اگر نمىدانست كه زيد با آنان است، حنث نكرده [است].
اگر قسم بخورَد كه: ببرد زيد را نزد قاضى، محتمل است كه منصرف شود به قاضى موجود يا مطلقِ قاضى؛ و اگر معيّن كرد يك قاضى را و آن قاضى عزل شد، در وجوب بردن [به] نزد او، اشكال است.
و اگر بعد از قسم مبادرت نمود در بردن زيد را [به] نزد قاضى و پيش از رسيدن [به ]قاضى، [قاضى] مُرد، حنث نكرده [است].
و اگر ديد منكرش را بعد از اطلاع قاضى به مرافعه آنان، در وجوب بردن عَلى حدّه، محلّ اشكال است.
و اگر قسم بخورَد كه از غريمش جدا نشود و غريم از او جدا شد، و او عقبش نرفت، حنث نكرده [است]؛ مثل اينكه با هم بروند، پس بايستد و غريمش برود، مگر اينكه بگويد كه: «جدا نشويم از هم».
و اگر قسم بخورَد كه: «بزند بندهاش را صد تازيانه»، منصرف است به تازيانه معهوده؛ بلى اگر در زدن به او خوف ضرر باشد، دسته چوبى جمع كند و به او بزند و بعد آن [دسته چوب] را بشمارد و هريك را، يك تازيانه حساب كند؛ و لازم نيست كه تمام آن چوبها به بدن او برسد. اين در وقتى است كه قسم او در مقام تعزير يا حدّ باشد؛ [B/145] ولى اگر به جهت تأديب و از امور دنيويه باشد، اَوْلى عفو است، و كفّاره ندارد.
و اگر قسم بخورَد كه: «اداء كند به زيد حقّ او را در فردا»، و زيد او را اِبراء(2)نمود، قسم باطل است و كفّاره ندارد. و اگر زيد مُرد، باطل است قسم؛ امّا اگر گفت: «اداء مىكنم حقّ او را»، به [واسطه] مردنِ زيد، باطل نمىشود؛ بلكه بايد به ورثه بدهد.
[مسئله] <اوّل>: اگر قسم بخورَد كه كارى را نكند، مقتضىِ ترك آن فعل است
أبدالدهر(1)و اگر گفت: «مرادِ من تعيين بود نه تأبيد»، مسموع است.
و اگر قسم بخورَد بر [انجام] فعلى، يك مرتبه، كافى است و فور [و شتاب] لازم نيست؛ و نزدِ ظنّ به موت، وقت آن مضيّق مىشود.
[مسئله] <دوم>: اگر قسم بخورَد كه مالش را صدقه بدهد، دَيْن و عَيْن داخل است.
[مسئله] <سوم>: اگر گفت: «يك تومان به اوّل كسى كه داخل خانهام شد، مىدهم»، از [آنِ] اوّلى است؛ اگرچه بعد از دخولِ آن اوّلى، كسى ديگر داخل نشود.
[مسئله] <چهارم>: اگر گفت: «يك تومان به آخر[ين] كسى كه داخل خانهام شد، مىدهم»، از [آنِ] آخر[ين] كسى است كه تا مرگِ(2)او، داخل خانه شود.
[مسئله] <پنجم>: اگر قسمى بخورَد كه متعلّق به حلّىّ [= زيور] بود، شامل انگشتر و لؤلؤ مىشود.
[مسئله] <ششم>: اگر قسم متعلّق به تسرّى شد، تسرّى آن است كه با كنيزِ مستورى، مجامعت كند.
[مسئله] <هفتم>: محقّق مىشود حنث، اگر اختياراً مخالفت كرد؛ اگرچه به فعل غير بوده باشد؛ مثل اينكه قسم خورده بود [كه] داخل مكانى نشود و سوار كشتى بود و كشتى [به] آنجا رفت، يا قسم خورده [است كه] داخلِ اتاقى نشود، و سوار چارپا(3)بود و آن [چارپا] داخل شد.
محقّق نمىشود حنث، به اكراه بر آن فعل؛ و به نسيان(4)و به جهل به موضوع [نيز محقق نمىشود].
و در آن، دو مطلب است:
و آن، سه چيز است:
كه بايد بالغ [و] عاقل [و] مسلم باشد؛ و اگر زن است در نذر مستحبّات، بايد اذن از شوهر داشته باشد؛ و ولد، از پدر؛ و بنده، از مولا اذن داشته باشد؛ و بايد قاصد باشد و [قصد] قربت [داشته] باشد.
و نذر بنده پيش از اذنِ مولا، باطل است - اگرچه بعد، آزاد شود - ؛ و اگر بعد مولا اجازه نمود، محلّ اشكال است.(1)
و نذر كافر، منعقد نمىشود؛ ولى مستحبّ است كه اگر مسلم شد، به آن وفا كند؛ و نذر مسلم بىقصد قربت، باطل است.
[و آن] مثل اين [است] كه بگويد: «اِنْ شَفَى اللَّهُ مريضي»(2)يا «اِنْ رَزَقَنِيَ [اللَّهُ وَلَداً»(3)و آنچه مثل آن است از قبيل جلب نعمت و دفع نقمت؛ بلكه اگر گفت: «اِنْ
زَنَيْتُ»(1)يا «اِنْ لَمْ أُصَلِّ»(2)و آنچه مثل آن است از قبيل محرّمات، منعقد مىشود؛ ولى آن فعل به حرمت، باقى است.
و اگر گفت: «لِلَّهِ عَلَيَّ أنْ أصُومَ»، ابتدا بدون تعليق بر شرطى، در صحّت آن، دو قول است.(3)
و اگر تعقيب كردند نذر را به مشيت خداىْ تعالى، باطل است.
و اگر گفت: «لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمٌ إنْ شاءَ زَيْدٌ»، باطل است و بر [عهده] او چيزى نيست؛ اگرچه بخواهد زيد.
و بايد شرط، طلب نعمت يا دفع نقمت [A/146] يا زجر [= بازداشتن] از قبيحى باشد؛
و اگر قصد كرد شكر بر يكى از اينها را، واقع نمىشود؛ و اگر شرط مباح بود، و فعلِ آن مساوى با ترك بود، در امورِ دنيويه لازم است؛
و اگر تركِ اَوْلى بود، لازم نيست و بايد جزاء آن شرط، طاعت باشد.
و آن هر عبادتى است كه مقصود باشد و مقدور از براى ناذر باشد - مثل نماز و روزه و حجّ و قربانى و صدقه و آزاد كردن-، و واجب كفايى - مثل جهاد و تجهيز اموات-.
و هر صفتى كه در نذر ذكرِ آن كرد، لازم مىشود؛ مثلاً اگر نذر كرد كه پياده حجّ كند در حجّةالاسلام، يا قرائت را طول بدهد، لازم است.
و التزامِ مباح - مثل خوردن و خوابيدن - ، صحيح نيست.
و اگر نذر كرد جهاد در جهت معيّنى [را]، معيّن مىشود.
1) اگر زنا كردم.
2) اگر نماز نگزاردم.
3) دو قول موجود در مسئله، يكى منعقد شدن نذر است كه فتواى شيخ طوسى (در الخلاف، ج6، ص191، م1) و ابن ادريس حلّى (در السرائر، ج3، ص58) و محقّق حلّى (در شرائع الإسلام، ج3، ص145 و المختصر النافع، ص247) ميب اشد؛ قول دوّم، منعقد شدن نذر است كه فتواى سيّد مرتضى (در الانتصار، ص362، م203) مىباشد.
<بدان كه> ملتزَم، [بر] انواعى است. [كه] از آن جمله، روزه است؛ اگر نذر روزه مطلقى كرد، روزه يك روز، كافى است؛ و اگر نذر كرد روزه يك ماه متفرّق، تفريق لازم نيست؛ و اگر روزى را تعيين كرد، معيّن مىشود.
و اگر شرط كرد كه در يك ماه تتابع كند، در قضاى آن، تتابع لازم نيست.
و اگر نذر كرد روزه يك سال معيّنى را، در قضاى آن، قضاى عيدَيْن و ماه رمضان لازم نيست؛ ولى قضاى ايّام حيض و مرض لازم است عَلى إشكالٍ؛(1)ولى در آن قدرى كه در سفر افطار كرده [است]؛ اگر بدون عذر افطار كرده [است]، قضا كند آن را و تمام كند آن قدرى [را ]كه مانده [است]، اگر شرط تتابع نكرده باشد و كفّاره آن را هم بدهد؛ و اگر شرط تتابع كرده، روزه را از سر بگيرد؛ و بعضى گفتهاند: «اگر از نصف گذشته [است ]از سر نگيرد.(2)و اگر به عذر(3)افطار كرده [است] تمام كند و كفّاره ندارد؛ و سفر ضرورى، عذر است».
[مسئله] <اوّل>: اگر نذر كرد روزه يك سال را، دوازده ماه بر او واجب است، و تتابع لازم نيست؛ و ماه رمضان و عيدَيْن از او ناقص نمىشود.
[مسئله] <دوم>: اگر نذر كرد روزه روزى را كه زيد بيايد، باطل است؛ و اگر نذر كرد كه از روزى كه زيد بيايد تا ابد روزه بگيرد، روزى كه زيد بيايد، باطل است و بعد آن لازم است.
[مسئله] <سوم>: اگر كسى روزه مستحبّى گرفته بود و نذر كرد [كه] آن را تمام كند، لازم است؛ و اگر نذر كرد بعضى روز را روزه بگيرد، باطل است.
[مسئله] <چهارم>: اگر نذر كرده بود روزه روزهاى دوشنبه و روزى كه زيد بيايد، و زيد در روز دوشنبه آمد، زياده بر روزه روزهاى دوشنبه، لازم نيست، و
دوشنبههايى كه در رمضان است، قضا ندارد. و اگر فوت نيّت قضاى رمضان روزهاى مثل دوشنبه واقعه در عيدَيْن و حيض و مرض.
[مسئله] <پنجم>: اگر نذر كرد روزه دو ماه متوالى را بعد از نذر روزه دوشنبهها، آن دوشنبهها را از جهت نذر اوّلش، روزه بگيرد و تتابع در نذر دومش، منقطع نمىشود؛ چه آنكه انقطاع به [جهت] عذر بوده [است].(1)
[مسئله] <ششم>: اگر «صوم الدهر» را نذر كرد، لازم است و ايّام حيض و عيدَيْن و [ماه ]رمضان و ايّام تشريق در مِنى و آنچه افطار كند از جهت مرض يا سفر، ساقط است؛ و اگر عمداً افطار كرد، كفّاره بدهد و قضا ندارد.
[مسئله] <هفتم>: اگر نذر كرد روزه عيد را يا ايّام تشريق را و در مِنى بود، باطل است.
[مسئله] <هشتم>: اگر نذر روزه مكروهى كرد، لازم است.
[مسئله] <نهم>: اگر نذر روزه در شهرى كرد، معيّن نمىشود.
[مسئله] <دهم>: اگر نذر روزه حينى كرد، شش ماه روزه بگيرد؛ و نذر روزه زمانى، پنج ماه است. و اگر غير شش ماه و پنج ماه قصد كرده، آنچه [كه] نيّت كرده، لازم است.
اگر نذر كرد روزه يك ماه متوالى را، توالى پانزده روز كفايت مىكند؛ اگرچه باقى، متفرق شود.
اگر نذر كرد روزه اوّل روز از رمضان [را]، واجب است.
و از آن جمله، نماز است؛
كه [اين نماز] به [واسطه] نذر واجب مىشود؛ اگر چه نذر كند كه در اوقات مكروهه به جا آورد؛ و اگر قدر آن را معيّن نكرد، يك ركعت لازم است مثل اين كه نذر
1) و قضاى روزه دوشنبههاى واقع در رمضان - و اين دوشنبهها را در ماه رمضان روزه رمضان بگيرد-، و در عيد و ايّام حيض و بيمارى واجب نيست.
فعل قربتى كرد كه هر قربتى كه بخواهد كافى است مثل يك ركعت نماز و يك روز روزه و صدقه چيزى. و اگر نذر كرد نماز [خواندن] در كعبه را، در جوانب مسجد الحرام، كافى نيست.
و اگر نذر كرد [كه] نماز واجبى را در مسجدى به جا آورد، واجب است؛ چه آنكه فريضه و مسجد را مطلق، ذكر كند يا معيّن نمايد، يا يكى از آنها را معيّن كند نه ديگرى را؛ و با تعيين، معيّن مىشود.
و اگر تنگ شد وقت معيّنه از آنچه [كه] تعيين كرده، يا وقت مطلقه تنگ شد به تفريط خودش، نماز بخواند در غير آن جايى كه معيّن كرده و كفّاره بدهد.
و از آن جمله، حجّ است؛
اگر نذر كند پياده به حجّ رود، از شهرى كه نذر كرده بايد پياده باشد؛ و بعضى گفتهاند: «از ميقات كافى است»؛(1)پس اگر با قدرت بر پيادگى، سوار شد، اعاده كند، اگر نذر او مطلق بوده [است]؛ و الّا كفّاره بدهد. و اگر در صورت مطلق بودن، سوار شد، بعضى از راه را، از اوّل بگيرد و پياده باشد [بنا] به قولى.(2)
و اگر عاجز شد از پيادهروى، سوار شود؛ و در وجوب سياق بُدنه، دو قول است.(3)
و اگر نذر كرد سوارى در راه حجّ را و پياده رفت، حنث [نذر] كرده.
و ساقط مىشود نذر به حجّ، بعد از اينكه طواف نساء را به عمل آورد.
و در صورت نذرِ پيادهروى؛ اگر در كشتى و مانند آن(4)سوار شد، بايستد.
و اگر نذر كرد رفتن(5)به سوى بيتاللَّه، [پس آن] مكّه است.
و اگر گفت: «بروم به بيتاللَّه، ولى نه حاجّاً و نه مُعْتَمِراً»؛ اگر حجّ يا عمره واجب [A/147] بوده [است]، بر او نذر باطل است. و الّا صحيح است.
1) نگر: غاية المراد، ج3، ص444-445.
2) اين قول به مرحوم ابن ادريس حلّى، نسبت داده شده است؛ نگر: السرائر، ج3، ص62؛ شرائع الإسلام، ج1، ص206؛ غاية المراد، ج3، ص446 و حاشية إرشاد الأذهان، ص338.
3) نگر: غاية المراد، ج3، ص447-449.
4) در نسخه «شبهه» بدل «مانند آن» است.
5) در نسخه «مشى» بدل «رفتن» است.
و اگر نذر كرد كه راه برود و مقصد را معيّن نكرد، باطل است.
و اگر نذر كرد اگر خدا به او فرزندى عطا فرمود، او را ببرد حجّ يا از جانب او حجّ كند، و فرزندى به او عطا فرمود و ناذِر مُرد، حجّ بكنند براىِ او با حجّ كردنِ خود ولد، يا از جانب او از اصلِ تركه؛
و اگر ناذِر، عاجز شد و حج نيابتى انجام داد،(1)كافى نيست از او.
و اگر فوت شد حجّ او يا فاسد شد، در وجوب ملاقات كعبه، اشكال است.(2)
و اگر نذر كرد [كه] در سال معيّنى حجّ كند و در آن سال عاجز شد، قضا ندارد.
و از آن جمله، رفتن به مساجد است
هر مسجدى كه متعلّق نذر واقع شود، اتيانِ [به] آن [مسجد] واجب است؛ و ضمّ كردن عبادتى از قبيل نماز و اعتكاف، لازم نيست.
و اگر گفت: «بروم به عرفه»، واجب نيست؛ اگر مناسك را به جا نياورد.
و اگر گفت: «بروم [به] مكّه»، لازم نيست؛ مگر با قصد مناسك.
و از آن جمله، عتق است
اگر نذر كرد آزاد كردن مسلمى را، واجب است آزاد كردن مسلم بالغ [را]؛ و اگر نذر كرد آزاد كردن كافر غير معيّنى را، صحيح نيست. و با تعيين، محلّ خلاف است.
و اگر نذر كرد عتق رقبه را، كافى است صغير و كبير و معيب؛
و اگر نذر كرد [كه ]بندهاش را نفروشد، لازم است نفروشد؛ مگر در حال ضرورت.
و از آن جمله، صدقه است
اگر نذر كرد [كه] صدقه بدهد و معيّن نكرد، واجب است به كمتر چيزى كه مال توان بود؛ و اگر معيّن كرد قدراً يا زماناً يا جنساً يا مستحقّاً يا مكاناً، لازم است؛ و اگر تخلّف كرد، دو دفعه بدهد.
و اگر نذر كرد مال بسيارى بدهد، هشتاد دِرْهَم است.
و اگر گفت: مال خطيرى يا جليلى؛ به هرچه بخواهد، مىتواند تفسير كند.
و اگر نذر كرد صدقه دادن به جميع مالش را و بترسد از ضرر از اخراج در يك مرتبه، قيمت كند بر خود و در آن تصرّف كند و كمكم صدقه بدهد تا اينكه تمام آن را بدهد.
و اگر نذر كرد [كه] مالش را در راه خير، اخراج كند، صدقه بدهد بر فقراى مؤمنين، يا ببرد در حجّى يا زيارتى، يا صرف كند در مصلحت مسلمانان.
و از آن جمله، قربانى كردن است
اگر نذر كند قربانى شترى را، منصرف است به قربانى كردن در كعبه؛ و اگر قصد مِنى كرد، لازم است؛ و اگر قصدِ غير آن دو موضع [را] كرد، لازم نيست.
و اگر نذر كرد قربانى <و سر تراشيدن را با هم>، واجب است كمتر قربانى از انعام(1).
و اگر نذر كرد كه قربانى كند در بيتاللَّه غير انعام را، باطل است [بنا] به قولى؛(2)
الف: ابن جنيد اسكافى به نقل علّامه حلّى در مختلف الشيعة، ج8، ص227، م57.
ب: قاضى ابن برّاج در المهذّب، ج2، ص409.
ج: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج3، ص66.
د: يحيى بن سعيد حلّى در الجامع للشرائع، ص424.
و در مصالح كعبه فروخته مىشود [بنا] به قولى؛(3)اگرچه قابل نقل و انتقال نبوده باشد.و اگر نذر كرد (هديه كند غلام يا كنيزش را و يا اينكه) قربانى كند دابّهاش را، فروخته مىشود و صرف مىشود در مصالح كعبه يا مشهدى كه نذر كرده؛ و در معونه حاجّ و زائرين، در مشهدى كه نذر كرده [بود].
و اگر نذر كرد [B/147] كه شترى را در مكّه يا مِنى نحر كند، بايد همان جا آن را قسمت كند.
و اگر نذر كرد كه در غير مكّه و مِنى نحر كند، اقوى لزوم نذر است.(4)
و كسى كه بر او شترى لازم شد در نذر و نيافت آن را، گاوى بكشد؛ و اگر آن را هم نيافت، هفت گوسفند بكشد.
و اگر نذر كرد كه در بغداد قربانى كند، بايد همان جا آن را قسمت كند؛ و در وجوب ذبح در آنجا، اشكال است.(1)
و اگر نذر كرد كه بپوشاند كعبه را يا خوشبو كند آن را، واجب است؛ و همچنين اگر اين نذر را در مسجد النبّىصلى الله عليه وآله و مسجد الأقصى(2)كرد.
[مسئله] <اوّل>: واجب مىشود كفّاره، به [سبب] تخلّف [از] نذر عمداً و اختياراً؛ و اگر يكى از اين دو وصف نبود، واجب نيست.
[مسئله] <دوم>: نذر معصيت - مثل ذبح ولد- منعقد نمىشود و كفّاره ندارد.
[مسئله] <سوم>: اگر از [اداى] منذور عاجز شد، ساقط مىشود؛ مثل ممنوع شدن از حجّ، و روايت شده [است] كه: «اگر نذر روزه كرد و عاجز شد، يك مُدّ <كه قريب به پنجاه است> صدقه بدهد».(3)
[مسئله] <چهارم>: عهد، در حكم قسم است؛ و صورت آن اين است كه [بگويد]: «عاهَدْتُ اللَّهَ»(4)يا «عَهَدْتُ اللَّهَ عَلى أنّه مَتى كان كذا، فَعَلَيَّ كذا»(5)پس اگر آنچه عهد بر او كرده، واجب يا مستحبّ، يا ترك قبيحى يا مكروهى يا مباحى باشد، يا وفاىِ به آن ارجح در دنيا باشد، واجب مىشود؛ و الّا فلا.
[مسئله] <پنجم>: هركه قسم خورد يا نذر كرد يا عهد كرد بر [انجام] فعلِ مباحى و[لكن ]اَوْلى ترك آن بود در دين يا در دنيا، يا در ترك مباحى بود كه فعل آن ارجح بود؛ آنچه ارجح است، به جا آورد و كفّاره ندارد.
[مسئله] <ششم>: منعقد نمىشود هيچ كدام از نذر و عهد و قسم مگر به نطق، و نيّتِ تنها كافى نيست؛ اگرچه آن هم شرط است.
1) نگر: غاية المراد، ج3، ص454-455.
2) در نسخه «مسجد نبى و مسجد اقصى» بدل «مسجد النبّى و مسجد الأقصى» بود.
3) روايت محمّد بن منصور از حضرت رضا عليه السلام. ر. ك: تهذيب الأحكام، ج4، ص313، ح496؛ و وسائل الشيعة، ج10، ص390، ح2.
4) با خدا عهد مىنمايم.
5) با خدا عهد مىبندم كه اگر زمانى فلان مطلب واقع بشود، بر عهده من هم فلان كار خواهد بود.
كفّاره يا:
الف: مرتّب است يا؛
ب: مخيّر است يا؛
ج: كفّاره جمع است.
امّا [كفّاره] مرتّب، [عبارت از كفّاره] ظِهار و قتل خطا[يى] است كه در آنها عتق، لازم است. و اگر از [انجام] آن عاجز شد، دو ماه متوالى، روزه بگيرد؛ اگر آزاد، باشد؛ و اگر بنده بود، يك ماهِ متوالى [روزه بگيرد]؛ و اگر از [گرفتن] روزه، عاجز بود شصت مسكين، طعام بدهد.
و كفّاره اِفطار قضاىِ رمضان بعدازظهر، اطعامِ ده مسكين است؛ و اگر عاجز شد، سه روزِ متوالى روزه بگيرد.
و امّا [كفّاره] مخيّر، افطار [ماه] رمضان است؛ و اقرب اين است كه تخلّفِ [از ]نذر صوم مثل افطار رمضان است؛(2)و امّا تخلّف [از] نذرِ غير رمضان، مثل يمين است.
و كفّاره عهد، مثل كفّاره رمضان است؛ و كفّاره قسم، آزاد كردن رَقَبَه(3)است يا اِطعام ده مسكين يا كسوت(4)آنان؛ و اگر از [اداى] تمام اينها عاجز شد، سه روزِ متوالى
روزه بگيرد.
و امّا كفّاره جمع، در قتل مؤمن است به عمد و ظلم، و در افطار در رمضان است به حرام و آن آزاد كردن بنده، و روزه گرفتنِ دو ماهِ متوالى و اِطعامِ شصت مسكين است.
و كسى كه قسم بخورد به برائت از خداىْ تعالى يا پيغمبر او يا يكى از ائمّهعليهم السلام، و مخالفت كند، كفّاره ظِهار بايد بدهد [بنا] به قولى.(1)و اگر از [اداى] آن عاجز شد، كفّاره قسم بدهد؛ و بعضى گفتهاند كه: «گناه كرده [است] و كفّاره ندارد».(2)
و در كندن زن موىِ خودش را [A/148] در مصيبت، بعضى گفتهاند: «كفّاره اِفطار رمضان متعلّق مىشود»(3)
و بعضى [ديگر] گفتهاند: «كفّاره ظهار تعلّق مىگيرد»(4)
و بعضى [ديگر هم ]گفتهاند: «گناه كرده [است] و كفّاره ندارد»(5).
و اگر كند زن، موىِ خود را در مصيبت، يا روىِ خود را خراشيد؛ يا مرد، جامهاش را در مردن اولاد يا زوجه پاره كرد، كفّاره قسم بدهد.
و كسى كه تزويج كند زنى را در عدّه، مفارقت كند با او، و پنج صاع آرد <كه قريب دو من [و] نيم است> كفّاره بدهد.
و كسى كه بخوابد از نماز عشاء تا [اينكه] وقتش بگذرد، فرداى آن را روزه بگيرد.
و كسى كه نذر كند روزه روزى را و از آن عاجز شود، به مسكينى دو مدّ بدهد؛ و اگر عاجز بود، هرقدر [كه] مىتوانست بدهد؛(6)و اقوى مستحبّ بودنِ سه كفّاره آخر است.
1) اين قول را شيخ طوسى در النهاية (ص470) و قاضى ابن برّاج در المهذّب (ج2، ص421) اختيار نمودهاند.
2) قول ابن ادريس حلّى است در السرائر، ج3، ص39 و قول محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج3، ص142.
3) اين قول قاضى ابن برّاج در المهذّب، (ج2، ص424) است.
4) اين قول سلّار ديلمى در المراسم العلويّة (ص187) و ابن ادريس حلّى در السرائر (ج3، ص78) است.
5) قائلِ اين قول يافت نشده و محقق حلّى در شرائع الإسلام (ج3، ص51) و شهيد اوّل در غاية المراد (ج3، ص464) آن را نقل نمودهاند.
6) براى اطلاع از تفصيل اين سه مسئله، نگر: غاية المراد، ج3، ص465-468.
و نظر، در سه مقام است:
<بدان كه> در كفّاره مرتّب، اگر مالك رقبه بود يا ثمن او را داشت و خريدن رقبه ممكن بود، عتق، معيّن مىشود.
[مسئله] <اوّل>: بايد آن بنده، مسلم باشد، يا كسى كه ملحق به مسلم شود.
و آزاد كردن حمل و مُراهقى كه نزديك به بلوغ است و پدر و مادرش كافرند، مُجزى نيست؛ [و ]اگر[چه] اسلام هم بياورد؛ ولى تفرقه مىاندازند ميان او و اَبَوَيْنِ او.
و اگر گنگ به [واسطه ]اشاره [كردن] اسلام آورد، عتق او مجزى است.
[مسئله] <دوم>: شرط است در اسلام، اقرار به شهادَتَيْن و نماز؛ و بيزارى از غير اسلام، لازم نيست.
و اگر مسلمى، طفلِ كافرى را اسير كرد، ملحق نمىشود به او در اسلام؛ اگرچه او را از پدر و مادرش دور كند؛ و طفل، يكى از پدر و مادرش را در اسلام، تابع است.
[مسئله] <سوم>: مجزى [است] در كفّاره، عتقِ معيب - اگر عيب، موجب عتق او نباشد - . و ولدالزنا و مدبَّر - با عدم رجوع در تدبير - ، مُجزى است.
و مكاتَب مشروط و مطلقى كه هيچ [مقدار ]از مال الكتابه [را] نداده [است] و بنده فرارى با جهل به مردن او و امّولد، مُجزى است. و آزاد كردن قدرى از بنده خودش يا بندهاى كه مشترك بود ميان او و غير او، اگر معتق موسر بود، يا مالك نصيب شريك بود؛ اگرچه فقير باشد، با نيّت آزاد كردن از جهت كفّاره، مُجزى است، اگر عتق تمام او، به تدريج حاصل مىشود.
[مسئله] <چهارم>: بنده مرهون، اگر مرتهن اجازه كند، مُجزى است؛ و بندهاى كه قاتل باشد به خطا نه به عمد.
و اگر گفت: «آزاد كن بندهات را از جانب من»، از آمِر مُجزى است در كفّاره و
عوض ندارد آزاد كردن او مگر به شرط امر كننده؛ كه اگر شرط كرد، لازم مىشود؛ اگر [چنانچه ]عوض را معيّن كرد؛ و با اطلاق عوض، قيمت آن بنده، لازم مىشود؛ و اگر مطلق و بىعوض، امر به عتق كرد، عوض لازم نيست؛ و اگر عوض حرامى ذكر كرد، لازم نيست و عتق، صحيح است و قيمت آن هم لازم نيست.
[مسئله] <پنجم>: اگر آزاد كرد وارث، از جانب ميّت نه از مال ميّت، از جانبِ ميّت محسوب مىشود؛ و اگر اجنبى، تبرّع كرد در آزاد كردن از طرف(1)[B/148] ميّت، شيخ فرمودهاند: «از جانب خودش، آزاد مىشود نه از ميّت؛ و همچنين اگر از طرف(2)زنده، آزاد كرد»(3).
[مسئله] <ششم>: كفّاره(4)، بايد بىعوض باشد؛ كه اگر گفت:«أنْتَ حُرٌّ وَ عَلَيْكَ كَذا»(5)، مُجزى از كفّاره نيست.
و همچنين اگر كسى به او گفت: «أعْتِقْ عَبْدَكَ عَنْ كَفّارَتِكَ وَ عَلَىَّ كَذا»(6)و او آزاد كرد، مُجزى نيست؛ و در آزاد شدن او، اشكال است؛(7)و اگر گفتيم آزاد مىشود، آن [كسى ]كه به او امر كرده، ضامنِ عوض است؛ و اگر مالك پس داد عوض را بعد از قبض، مُجزى از كفّاره نيست.
و بايد سبب آزاد شدن، فعلِ حرامى نبوده باشد مثل <تنكيل(8)>، اگر قصد كرد به آن كفّاره را.
[مسئله] <هفتم>: بايد عتق با نيّت باشد و بىنيّت و [آن هم] نيّتِ قربت، واقع نمىشود؛ و از كافر، واقع نمىشود؛ چه آنكه بى[نيّتِ] قربت است.
و اگر چند كفّاره بر [ذمّه] او بود، بايد معيّن كند كه اين عتق از كدام يك [از] آنان است؛ اگرچه كفّارات، مثل هم باشند؛ و شيخ مخالفت كردهاند و به صحّت، قائل
1) در نسخه «قِبَل» بدل «طرف» است.
2) در نسخه «قِبَل» بدل «طرف» است.
3) اين قول شيخ طوسى در المبسوط (ج5، ص164، و ج6، ص209) است.
4) در نسخه «در كفاره» بدل «كفاّاره» بود.
5) تو آزادى و بر عهده من است پرداخت فلان مقدار.
6) بندهات را آزاد كن از كفّاره خودت و بر عهده من است پرداخت فلان مقدار.
7) براى توضيح بيشتر، نگر: غاية المراد، ج3، ص471-473.
8) در نسخه «مثله» بدل «تنكيل» است.
شدهاند با عدم تعيين.(1)
و اگر سبب كفّاره را فراموش كند، نيّت كفّاره مطلقه از او كافى است؛ و اگر شكّ كرد ميان كفّاره نذر و ظهار، نيّت كفّاره مطلق، مُكفى نيست؛ و نيّت اِبراى ذمّه، مُكفى است.
[مسئله] <هشتم>: مُكفى نيست نيّت آزاد كردن بدون قصد كفّاره و نه با نيّت وجوب. و اگر دو كفّاره بر او متعلّق شده بود و قصد كرد آزاد شدن هر نصفى از دو بندهاش را، از يك كفّاره مُجزى است؛ و همچنين اگر نصف بندهاش را از جهت كفّاره آزاد كرد، تمام او از آن كفّاره آزاد مىشود؛ و اگر آزاد كرد نصف دو بنده مشترك را، مُجزى نيست.
<بدان كه> واجب مىشود روزه، در كفّاره مرتّب بعد از عجز از عتق؛ و اگر محتاج بود به خدمت بنده يا به ثمن او براى نفقه خودش، از عتق عاجر است و صوم مُجزى است [او را]؛
و اگر بنده ارزانترى يافت كه مىتوانست اين بنده را بفروشد و او را بخرد، لازم نيست فروختن آن؛
و مسكن و جامه پوشيدنى [را] لازم نيست، بفروشد؛ [يا ]ولىّ، زيادتى مسكن و جامه را بفروشد؛ و اگر خانه خوبى دارد، لازم نيست [كه] بفروشد و ارزانتر از آن [را ]بخرد؛
و اگر ثمن بنده را داشت كه زياد بود از قوتِ يك شبانهروز او و عيالش، واجد ثمن رقبه است.
[مسئله] <اوّل>: اگر در روزه كفّاره، [زنِ] حامل يا مُرضعه به جهت ترس بر خودشان يا بر طفل افطار كرد، تتابع صوم به هم نمىخورد؛ و همچنين اگر كسانى(2)اكراه كردند روزهدار را بر افطار.
[مسئله] <دوم>: فراموش كردن نيّت، مُخلّ به تتابع است عَلى اِشْكالٍ.(1)
[مسئله] <سوم>: و [همچنين] وطى مظاهر - اگرچه در شب باشد - ، [A/149]مُخلّ به تتابع است.
[مسئله] <چهارم>: اعتبار يسار، در وقت اداء است؛ ولى اگر مال او غائب باشد، نمىتواند عدول به روزه كند.
[مسئله] <پنجم>: اگر حنث كرد بنده، بدون اينكه مولا اذن در حنث بدهد، روزه بگيرد عَلى اِشكالٍ، اگر به اذن مولا قسم خورده باشد؛(2)واگر اذن داد به تبديل روزه به عتق يا صدقه، مُكفى است [بنا] به قولى؛(3)و اگر بىاذن قسم خورده به حنث، كفّاره لازم نمىشود؛ اگرچه اذن بدهد او را در حنث قسم. و اگر حنث كرد بعد از آزادى، در حكمِ آزاد است؛ و همچنين اگر بعد از حنث آزاد شد.
و اگر نصف آن آزاد شد، نسبت به آن اندازه كه آزاد شده، تقسيط مىشود كفّاره.
[مسئله] <ششم>: واجب است نيّت كفّاره و تعيين جهت آن [بنا] به قولى؛(4)و نيّت تتابع، لازم نيست.
و كافى است روزه گرفتن دو ماهِ هلالى؛ و اگر بعضى از يك ماه از او فوت شد همان ماه، كامل كند آن را سى روز.
(مقام) سوم: در طعام دادن است(5)
<بدان كه> واجب است به هر مسكينى مُدّى [از طعام] بدهد [بنا] به قولى،(6)از متوسّط(7)آنچه [كه] به اهل خود مىدهد، يا قوت غالب(8)شهر است از قبيل گندم و جو يا آرد و نان.
1) براى توضيح بيشتر، نگر: غاية المراد، ج3، ص477-478.
2) غاية المراد، ج3، ص478-479.
3) نگر: المبسوط، ج6، ص217 و غاية المراد، ج3، ص479 و حاشية إرشاد الأذهان، ص341.
4) نگر: غاية المراد، ج3، ص473-475.
5) در نسخه «اِطعام» بدل «طعام دادن» است.
6) نگر: غاية المراد، ج3، ص480-482 و حاشية إرشاد الأذهان، ص342.
7) در نسخه «وسط» بدل «متوسط» است.
8) در نسخه «غالب قوت» بدل «قوت غالب» است.
و [پرداختن] قيمت آن، مُجزى نيست؛ و نه آنكه شصت مدّ را - مثلاً - به پنجاه نفر بدهد؛ و نه اينكه مكرّراً به آنان بدهد تا شصت مدّ تمام شود،(1)مگر با عدم امكان غير آن؛ و نه اينكه به اطفال، به تنهايى آنان بدهد؛ و جايز است به انضمام كبار، به آنان بدهد؛ و اگر منفرد بودند، هر دو نفر آنان را به جاىِ يك نفر حساب كند؛ و نه اِطعامِ كافر و ناصب و مخالف.
و جايز است اطعامِ آن عدد، به اجتماع و انفراد - مثل اطعام فاسق-.
و مستحبّ است اِطعامِ مؤمنين و اولاد آنان؛ و اينكه طعام، با خورش باشد؛ و اعلاىِ خورش، گوشت است؛ و متوسّطِ آن سركه؛ و پستتر[ين] آن، نمك است.
و مستحبّ است پوشانيدن آنان؛ كه يك جامه به هر فقيرى بدهد؛ و بعضى گفتهاند: دو جامه به هر فقير بدهد(2).
و جايز است كه جامهاى كه آن را شُسته [است]، به آنان بدهد. و دادن كلاه و چكمه، مُجزى نيست.
[مسئله] <اوّل>: كفّاره قسم و ايلاء و عهد - [بنا] به قولى - ، يك قسم است.
[مسئله] <دوم>: معتبر در كفّاره مرتّبه، در عجز از اوّل آنها به حالت اداء است؛ پس اگر عاجز شد بعد از قدرت، به آزاد كردن، روزه بگيرد.
[مسئله] <سوم>: اگر عاجز از عتق، داخل روزه(3)شد، پس قادر بر عتق شد، مستحبّ است عدول كند به عتق.
[مسئله] <چهارم>: كفّاره را به كسى كه واجب النفقه است و به طفل، ندهد؛ بلكه به ولىّ او بدهد.
[مسئله] <پنجم>: در كفّاره مخيّر، مُجزى نيست كه نصفى از هر جنسى بدهد.
[مسئله] <ششم>: كسى كه واجب بود بر او روزه دو ماهِ متوالى و عاجز شد، هيجده روز روزه بگيرد؛ و گر از آن هم عاجز شد، صدقه بدهد از هر روزى به پنجاه از طعام؛ و اگر عاجز شد، استغفار كند و چيزى بر [عهده] او نيست.
[مسئله] <هفتم>: مكروه است قسم راست؛ خصوصاً قسمِ غموس <كه قسم بر گذشته باشد> در چيز كم؛ [B/149] و بسا مىشود كه واجب مىشود در وقتى كه دفع نشود ظالم مگر به [واسطه] قسم، اگرچه دروغ باشد؛ ولى اگر مىتواند توريه كند، [توريه ]لازم است، و گناه ندارد و كفّاره [هم] ساقط است.
[مسئله] <هشتم>: حرام است قسم به بيزارى [جستن] از خداىْ تعالى و پيغمبرصلى الله عليه وآله، و از ائمّهعليهم السلام.
[مسئله] <نهم>: اگر پيش از حنث، كفّاره داد و بعد [از آن] حنث كرد، مُكفى نيست.
[مسئله] <دهم>: اگر كفّاره را به غير مستحقّ داد با علمِ به عدمِ استحقاق، دو دفعه بدهد؛ و اگر جاهل بود، اعاده نيست؛ اگر نتواند، از او پس بگيرد.
و در آن، دو مقصد است:
و در آن، دو مطلب است:
<بدان كه> شرط است در كشتن صيد، اينكه ازهاق روح به واسطه كشتنِ سگِ تعليم يافته باشد، يا به تير و شبه آن از قبيل شمشير و نيزه و هر [آن]چه [كه] در آن پيكان باشد؛ اگرچه به پهنا بكشد و معراض <كه تيرى است كه وسط آن كلفت و دو طرفش باريك است> ؛ اگرچه خالى باشد از آهن، اگر گوشت را پاره كند، و همچنين تيرى كه خالى از پيكان باشد.
و [به هنگام شكار] بايد اسم خدا را ببرد، نزد [= هنگام] فرستادن آلت [وسيله شكار]؛ كه اگر اخلال كرد به آن عمداً، حرام است؛ اگرچه غير او، اسم خدا را ذكر نمايد؛ يا آنكه «اسمِ خداگو» با او شريك باشد در صيد؛ و اگر فراموش كرد كه اسم خدا را ببرد، حلال است.
[مسئله] <اوّل>: اگر نام برد بر صيدى و سگ غيرْ، آن را كشت، حلال است.
[مسئله] <دوم>: اگر فرستاد سگ خود را بر شكارهاى بزرگى و آنها جدا شدند از كوچكها و از صدمه آنها، آن كوچكها كشته شدند، حلالند؛ اگر محصور نباشند؛ و الّا فلا؛ و همچنين است در كشتنِ با آلت.
[مسئله] <سوم>: اگر سگ را فرستاد با تسميه(1)و صيدى نمىديد، پس اتفاق افتاد كه صيدى را كشت، حلال نيست.
[مسئله] <چهارم>: بايد اينكه صيد، غائب نشود در حالتى كه حيات آن مستقرّ است؛ پس اگر يافت كه صيد كشته شده يا مرده، بعد از غياب از نظر، حلال نيست؛ اگرچه سگ، بر سرِ او ايستاده باشد.
[مسئله] <پنجم>: بايد سگ، آن را به دست يا دهان بكشد، نه از افتادن به روى او يا به تعب انداختن، تا بميرد.
[مسئله] <ششم>: بايد آن كسى كه سگ را مىفرستد، يا مسلم يا در حكمِ مسلم باشد؛ كه اگر كافر فرستاد - اگرچه ذمّى باشد -(2)، حلال نيست.
[مسئله] <هفتم>: بايد به انفراد، مسلم باشد؛ پس اگر فرستادند مسلم با كافر آلت خود را و هر دو نفر، آن را كشتند، حرام است؛ چه آنكه هر دو آلت، از يك جنس باشند يا مختلف؛ ولى اگر به واسطه مسلم، حياتِ صيد، غير مستقّر شده [است] و به واسطه كافر مرد، حلال است؛ و در صورت عكس اين، يا در مقامِ اشتباه كه به كدام يك، حيات آن غير مستقرّه شده [است]، حرام است.
[مسئله] <هشتم>: اگر از جراحت كافر، عاجز از فرار شد [A/150] و آلت مسلم، آن را كشت يا به عكس، حرام است.
[مسئله] <نهم>: بايد كه سگ را براى صيد كردن بفرستد؛ كه اگر خودش رفت، حرام است؛ اگرچه در حال رفتن، آن را امر كند نيز؛ ولى اگر در اثناء، آن [سگ] را ايستاند و بعد امر كرد، حلال است؛ و اگر كشت آن صيد را سگى كه فرستاده شده بود با
سگى كه خودش رفته بود، حرام است.
[مسئله] <دهم>: اگر تيرى رها كرد و به اعانت باد، به صيد [بر]خورد، حلال است مثل اينكه به زمين بخورد و به صيد برسد؛ ولى اگر تيرى به آن زد و آن از بالاى كوه افتاد يا در آبى افتاد و مُرد، حرام است؛ مگر اينكه بعد از آنكه حياتش غير مستقّره شده، افتاده باشد.
[مسئله] <يازدهم>: ثابت مىشود تعليم سگ به اينكه هر وقت [شكارچى ]بخواهد، برود و هر وقت بخواهد، بايستد؛ و از صيد، نخورد - ولى [اين شرط]، در غالب است - ؛ و اينكه خون نياشامد؛ و اگر اتفاقاً يك مرتبه اين صفات را عمل كرد، كافى نيست.
[مسئله] <دوازدهم>: جايز است صيد كردن به هر آلتى، لكن شرط است در آن تذكيه علاوه بر صيد كردن؛ اگرچه در آلتِ صيد، سلاح باشد؛ چه آنكه به دام يا پاى دام يا تيرِ خالى از پيكان، يا درندهگان از قبيل يوز[پلنگ] و پلنگ، و مرغهاى شكارى از قبيل چرخ و باز بوده باشد يا غير اينها.
و در آن، مسائلى [چند] است:
[مسئله <اوّل>: اعتبار در حلال بودن آنچه را كه سگِ مُعَلَّم مىكُشد، [وابسته ]به كسى است كه آن را مىفرستد، نه آن [كسى] كه آن را تعليم داده [است]؛ پس حلال است اگر معلِّم آن [سگ]، كافر باشد و مُرْسِل(1)[سگ]، مسلم؛ و به عكس [اين صورت]، حرام است.
[مسئله <دوم>: صيد آنچنانى كه حلال مىشود به كشتن سگ آن را، هر حلال گوشتى است كه به دست نيايد - اگرچه اهلى باشد - .
و حلال است اگر در چاهى افتاده باشد؛ يا اذيت كند، به آن كه او را ذبح مىكند، اگر ذبح آنها ممكن نباشد - در موضع مثل حلق و نحر كافى است كشتن آن به شمشير و غير آن، در غير موضع ذكات.
1) فرستنده.
و به تير انداختن به بچهاى كه نمىتواند برخيزد، حلال نمىشود.
[مسئله <سوم>: اگر قطع كردند سگها، صيد را حلال است؛ و اگر آلت صيد، چيزى از صيد را بُريد، آنچه بريده [شده]، حرام است و باقى حلال [است]؛ اگر حيات آن، مستقرّ بوده؛ و اگر مستقرّ نبوده هم، حلال است؛ و اگر آن را به دو نيم كرد، هر دو نصف حلال است؛ مگر آنكه يكى از آن دو نصف، حركت كند به حركتى كه حيات در آن مستقرّ باشد كه آن، حلال است و ديگرى، حرام.
[مسئله <چهارم>: اگر به آلت غصبى، صيد كرد، حرام نيست؛ اگرچه گناه كرده [است ]و اجرت آن را ضامن است.
[مسئله <پنجم>: واجب است شستن موضعى كه سگ، از صيد به دندان گرفته [است].
[مسئله <ششم>: اگر فرستاد سگ خود يا تير خود را، بر او [= شكارچى ]است كه مسارعت(1)كند به سوى آن و ببيند كه اگر حيات مستقرّه دارد، واجب است تذكيه آن؛ و اگر در اين صورت آن را واگذاشت تا مُرد، حرام است، و معذور نيست اگر با خود، كارد نداشت؛ يا از او افتاده بود؛ [و] يا در غلاف، بند شده بود؛ [و يا] از او، غصب شده بود.
و وقتى مباح است كه بيابد او را مُرده يا با حركتِ مذبوح. و بعضى گفتهاند كه: «اگر با خود [B/150] نداشته باشد چيزى را كه با آن تذكيه آن كند، بگذارد تا سگ آن را بكشد»(2)
شيخ صدوق در المقنع (ص412)؛
ابن جنيد اسكافى (به نقل علّامه حلّى در مختلف الشيعة، ج8، ص2886، م7)؛
شيخ طوسى در النهاية (ص581)؛
فاضل آبىدر كشف الرموز (ج2، ص345)؛
يحيى بن سعيد حلّى در الجامع للشرائع (ص381)؛
و علّامه حلّى در مختلف الشيعة (ج8، ص286، م7).
و اگر به او وقتى رسيد كه حياتش غير مستقرّه بود، در حكم مذبوح است.[مسئله <هفتم>: اگر وقت وسعت نداشت كه آن را ذبح كند، حلال است؛ اگر سگ آن را بكشد؛ اگرچه حياتش، مستقرّه بوده باشد.
[مسئله <هشتم>: اگر تيرى به آن انداخت و به قسمى شد كه نمىتواند فرار كند، رامى(1)، مالك آن مىشود؛ اگرچه آن را به دست نياورده باشد؛ و همچنين [است اگر در دام او افتاد و بعد فرار كرد كه ملكيت، باقى است.
[مسئله <نهم>: مالك نمىشود به [واسطه] فرو رفتن صيد در زمين او، و نه به آشيانه گذاردن در خانه او، و نه به برجستن ماهى به [درون] كشتى او؛ و در مالك شدن به بستن در به روىِ او، يا به گير كشيدن آن در تنگى كه گرفتن ممكن باشد، يا به فرو رفتن در زمينى كه به جهت صيد باشد، محلّ اشكال است.(2)
[مسئله <دهم>: اگر رها كرد صيد را از دست خود و قطع كرد نيّت تملّك را، از ملك او بيرون نمىرود؛ و اگر تير به او خورد، ولى گرفتن آن ممكن نيست مگر به [واسطه ]دويدنِ زيادى، مالك نمىشود.
[مسئله <يازدهم>: اگر مرغى كه به پا و پر ممتنع است، كسى بال آن را شكست و ديگرى پاى آن را، از [آنِ] دومى است [بنا] به قولى؛(3)
الف: محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج3، ص168.
ب: شهيد اوّل در غاية المراد، ج3، ص495 و شهيد ثانى در حاشية إرشاد الأذهان، ص344.
و اگر دو نفر به آن تير زدند و آن مُرد؛ اگر ذبح كرده باشند يا مذبوح شده باشد، حلال است؛ و الّا فلا؛ چون كه محتمل است به [واسطه] تير اوّلى غير ممتنع شده باشد و تير دومى او را بىموقع، كشته باشد.
و اگر به صيدى تير زد به خيال صيد ديگرى، يا تيرى بدون قصد زد و اتفاقاً به صيد خورد، يا سگ خود را در شب رها كرد و آن [سگ ]صيدى را كشت، حلال نيست.
[مسئله <دوازدهم>: هر اثرى كه دلالت بر تملّك كند چون كندنِ پر مرغ و حلقه كردن در پاى آن، اگر كسى ديگر آن مرغ را يافت، مالك نمىشود؛ و اگر مرغ از برجى به برج ديگر رفت، صاحب برجِ دوم، مالك آن نمىشود.
[مسئله <سيزدهم>: اگر مجهول ماند كسى كه صيد را غير ممتنع كرده، در ميانه
جارحين، قرعه بزنند؛
و اگر دو نفر آن را غير ممتنع نمودند، از [آنِ] هر دو است؛ و اگر يكى آن را غير ممتنع كرد و ديگرى آن را يك مرتبه جراحتى زد، از [آنِ] اوّلى است و غرامتى هم بر جارح(1)نيست؛
و اگر اوّلى آن را غير ممتنع و در حكم مذبوح نمود، پس دومى آن را كشت، از [آنِ] اوّلى است و غرامتى بر دومى نيست؛ [A/151] اگر گوشت يا پوست آن را فاسد نكرده باشد؛
و اگر اوّلى آن را غيرممتنع نكرده باشد و دومى آن را كشت، از [آنِ] دومى است؛
و اگر اوّلى آن را غيرممتنع نمود، ولى در حكم مذبوح نكرد و دومى آن را كشت، مُتْلِف(2)است و بر او است تفاوت ميان حالَتَيْن؛ اگر آن را تذكيه كرده باشد، و اگر اتلاف به تذكيه نبود، ضامنِ قيمت مَعيب است از نقصان جراحت اوّلى؛ اگر مُرده آن، قيمت نداشته باشد؛ و اگر قيمت داشت، ضامن تفاوت بَيْنَ الحالَتَيْن است.
و اگر دومى بر آن جراحتى وارد آورد، ولى نكشت؛ اگر تذكيه شد، حلال است؛ و الّا حرام است.
و اگر متمكّن نشد اوّلى از تذكيه آن، بر دومى قيمت آن با نقصان عيبى كه از جراحتِ اوّلى پيدا كرده است، لازم است.
و اگر اهمال كرد در تذكيه با قدرت [داشتن] بر آن، تا سرايت كرد جراحت هر دو و مُرد، آنچه مقابل جراحت اوّلى است از ضمانِ دومى كم مىشود، پس بر دومى، نصف قيمت است با نقصان عيب جراحت اوّلى.
و اگر صيد، مملوك از براى غير آنان باشد و دو نفر به آن جراحت وارد آوردند و قيمت صيد، ده دِرْهَم بود و جنايت هريك از آن دو نفر كه مثبت و جانى بوده باشند، در مقابل يك دِرْهَم بود و سرايت كرد آن دو جراحت تا [اينكه] صيد مُرد، در آن چند احتمال متصوّر است:
[احتمال] <اوّل>: بسط دادن ده درهم را بر نوزده تقسيم؛ كه ده تا، بر اوّلى كه مثبت است، لازم باشد و نُه تا، بر دومى كه جارح است.
[احتمال] <دوم>: ضمانِ نصفِ ده قسمت، بر مثبت و نصفِ نُه قسمت، بر جارح؛ و در اين صورت، اگرچه نقصان بر مالك وارد مىآيد - چه آنكه نصف قيمت آن را نمىگيرد - ولى اين نقصان، مانعى ندارد.
[احتمال] <سوم>: بسط دادن ده دِرْهَم را بر ده قسمت و نيم؛ كه بر مثبت، پنج قسمت و نيم بوده باشد و بر جارح، پنج قسمت باشد.
[احتمال] <چهارم>: بر جارح، چهار دِرْهَم و نصف باشد؛ كه زياده بر اين در اين فرض نمىشود ضامن باشد و بر مثبت، پنج دِرْهَم و نصف باشد.(1)
و در آن، دو مطلب است:
و آن، چهار چيز است:
كه بايد مسلم باشد يا كسى كه در حكم مسلم است - چون طفل مسلم - ، پس حلال نمىباشد ذبيحه كافر؛ اگرچه ذمّى بوده باشد و نه ذبيحه ناصبى.
و حلال است ذبيحه مسلمه و خصىّ و مخالفِ در مذهب و حائض و جنب و اطفال مسلمانان؛ اگر بتوانند به شرايط ذبح عمل كنند، و ذبيحه ولدالزنا.
[B/151] و اگر شريك شدند مسلم و كافر در ذبح، حرام است؛ و اگر يكى از آن دو سبقت در ذبح كرد و او را در حكم مذبوح نمود، اعتبار به همان است؛ اگر مسلم است، حلال؛ و اگر كافر است، حرام است. و ذبيحه ديوانه و غير مميّز، حرام است.
و آن، هر حيوانى است كه قابلِ تذكيه بوده باشد؛
و قابل تذكيه نيست، مگر آن حيوانى كه بعد از ذبح، پاك باشد؛
و نَجِس العَيْن - مثل سگ و خوك - ، قابل تذكيه نيست؛ و انسان هم قابل تذكيه
1) براى آشنايى با تفصيل احتمالات فوق، نگر: غاية المراد، ج3، ص495-503.
نيست؛ و در مسوخ و حشرات الأرض و درندهگان، دو قول [موجود] است [كه] بعضى گفتهاند: «به مجرّدِ تذكيه، پاك مىشود؛ اگرچه دبّاغى نشده باشد»(1).
و مأكول اللَحْم به مجرّدِ تذكيه، پاك مىشود، و غير مأكول اللِحْم محتاج به دِباغ [= دبّاغى] است.
<بدان كه> حلال نيست تذكيه مگر به آهن اگر مقدور باشد؛ و[لى] اگر خوف فوت داشته باشد، جايز است به هرچه بشود از قبيل ليطه <كه پوست نازك از نى است> يا چوب، يا سنگ تيز، يا شيشه - .
و در ذبح [كردن] با ناخن و دندان، دو قول است؛ اگرچه از بدن جدا باشند.(2)
و اگر سرِ گنجشك را با بندقه پرانيد، حرام است.
و در آن، پنج شرط است:
[شرط] اوّل: قطع كردن مرى است - كه مجراىِ طعام و شراب باشد - ، و قطعِ حلقوم - كه مجراى هوا باشد - ، و قطع دو ودج [= رگ] است - كه دو عرقى است محيط به حلقوم - ؛
و قطع بعضى از آنها، مُجزى نيست.
و اگر نحر كند، كافى است [فرو بردن] طعنه در گودى گلوى آن؛ و اگر در ذبح، پوست كمى از حلق باقى گذارد، حرام است.
و اگر از قفا ذبح كرد و تعجيل كرد در بريدن اَوْداجِ اربعه، پيش از اينكه به حدّ حركت مذبوح برسد، حلال است.
و اگر يكى ذبح كرد و ديگرى شكنبه آن را در آورد، در حال ذبح، حرام است؛ مگر آنكه كشتن، منسوب به ذابح باشد.
و حيوانى كه مشرف به موت است؛ اگر معلوم شد كه حركتِ آن، حركتِ مذبوح است، حرام است؛ و اگر مظنون شد كه حركتِ مستقرّه است، حلال است؛ و اگر
مشكوك ماند و خون به اعتدال نيامد، حرام است.
و اگر بعض اَوْداج اربعه [را قطع] كرد، پس آن را رها كرد و بعد باقى اَوْداج را قطع نمود، اقرب حلّيت است؛ چه آنكه در آن، حيات مستقرّى مانده باشد به معنى اينكه ممكن باشد يك روز يا چند روز بماند، يا [ممكن] نباشد.
و در صيد، قطعِ اَوْداج اربعه [A/152] لازم نيست مثل حيوانى كه گريخته باشد و گرفتن آن ممكن نباشد؛ يا در چاهى افتاده باشد كه ذبح آن درآن چاه، ممكن نيست؛ بلكه جايز است كشتن آن را با حربه، اگر در غير محلّ ذبح باشد.
و اگر شتر فرار كرد، واجب است صبر تا زمان قدرت بر آن؛ مگر اينكه از هلاك [شدن ]آن، خائف باشد؛ كه در حكم صيد مىشود.
[شرط] دوم: اين است كه رو به قبله باشد با قدرت بر آن؛ و با اخلالِ عمدى حرام است، نه اگر فراموش كند يا جاهل به سمت قبله باشد.
[شرط] سوم: تسميه است؛ و كافى است در آن، ذكر خداىْ تعالى؛ و اگر عمداً ترك كرد، حرام است؛ و با فراموشى، حلال است.
[شرط] چهارم: نحر كردن شتر و ذبح غير آن است در حلق زير لحيين؛ و اگر شتر را ذبح كرد يا غير آن را نحر كرد، حرام است؛ مگر آنكه بعد آن را تذكيه كند در حالى كه حيات آن، مستقرّ باشد.
[شرط] پنجم: حركتى كه دلالت بر حيات كند بعد از ذبح يا بيرون آمدن خون آن به تندى و جهندهگى، و خونى كه به نرمى بيايد، مُجزى نيست.
و در آن، مسائلى [چند] است:
[مسئله] <اوّل>: جايز است خريدن گوشتى [كه] در بازار مسلمانان يافت مىشود و سؤال از آن لازم نيست، مثل گوشتى كه در دست مسلم است.
[مسئله] <دوم>: مكروه است ذبح در شب در حال اختيار و پيش از ظهر جمعه؛ و زيادهروى از حدّ ذكات؛ و كج كردن كارد تا رو به بالا بِبُرد؛ و ذبح كردن در حالى كه حيوان ديگرى به آن نگاه مىكند.
و مكروه است جدا كردن سر، و پوست كندن ذبيحه پيش از موت [بنا] به
قولى(1)
شيخ طوسى در الخلاف (ج6، ص53، م13)؛
ابن ادريس حلّى در السرائر (ج3، ص107-108)؛
قطبالدين راوندى (به نقل فاضل آبىدر كشف الرموز، ج2، ص354)؛
و محقّق حلّى در شرائع الإسلام (ج3، ص160).
، و جدا كردن چيزى از آن پيش از موت.[مسئله] <سوم>: اگر بعد از ذبح، فرار كرد مرغ، جايز است نيزه يا تير به آن زدن.
[مسئله] <چهارم>: مستحبّ است در گوسفند، بستن دستهاى ذبيحه را و يك پاى آن را و نگاهداشتن پشم يا موى آن تا سرد شود؛
و اگر گاو است، دستها و پاهاى آن را ببندند و دم آن را رها كنند؛
و اگر شتر باشد، دستهاى آن را به زير بغلش ببندند و پاهاى آن را باز بگذارند؛
و اگر مرغ است بعد از ذبح، آن را رها كند.
[مسئله] <پنجم>: ذكاتِ ماهى، گرفتن آن است از آب در حالى كه زنده باشد؛ و اگر از آب بالا جست و در حالى كه زنده بود آن را گرفت، حلال است؛ و الّا فلا.
و شرط نيست [كه] گيرنده آن مسلمان باشد؛ بلى اگر در دست كافر ديده شد، حلال نيست، مگر آنكه مشاهده شود بيرون آوردن آن را از آب در حالى كه زنده باشد؛ و اگر به آب برگردانيده شد و در آب مُرد، حرام است؛ اگرچه [B/152] در دام بوده باشد.
[مسئله] <ششم>: اگر بعضى از ماهى[ها] در دامى كه در آب بود، مُرد و بعضى [ديگر] در خشكى مُرد، اقرب حرمتِ تمام [ماهىها] است؛ اگر مشتبه شود، و اقرب حلّيت ماهى است بعد از ذكات؛ اگرچه زنده باشد.(2)
و جايز است خوردن آنچه [كه] جدا مىشود از ماهى بعد از ذكات؛ اگرچه آن ماهى دو مرتبه در آب بيفتد با حيات مستقرّه.
[مسئله] <هفتم>: ذكات ملخ، گرفتن آن است؛ و در گرفتنِ آن، اسلام [گيرنده ]
معتبر نيست، اگر معلوم شود كه حيّاً(1)آن را گرفته است؛ و اگر پيش از گرفتن مُرد، حرام است.
و اگر نيزارى را سوزانيدند، ملخى كه در آن نيزار سوخت، حرام است؛ اگر قصد سوزانيدن آن را بكنند.
[مسئله] <هشتم>: بچه ملخ پيش از مستقلّ شدن [به] پرواز، حرام است.
[مسئله] <نهم>: ذكاتِ جنين، ذكات مادرِ آن است؛ اگر خلقتش تمام شده باشد؛ و اگر در آن روح دميده شده [باشد]، تذكيه آن لازم است؛ و اگر خلقت آن تمام نشده [باشد] مطلقاً، حرام است.
1) زنده.
<بدان كه> هرچه خداىْ تعالى آن را خلق فرموده [است] از مطعومات(3)، مباح است؛ مگر آنچه استثناء شده [باشد].
و مطعومات، بر پنج قسم است:
(قسم) اوّل: بهائم(4)است
<بدان كه> حلال است شتر و گاو و گوسفند؛
و مكروه است اسب و ماديان؛ و كراهت خر، اشدّ است؛ و كراهت قاطر، اشدّ از همه است(5)، و [نيز مكروه است] حيوانى [را] كه خودش، تربيت كرده [باشد به دست خودش].
و از [حيوانات] وحشيه، حلال است گاو و گوسفند و آهو و گورخر.
و حرام است سگ و گربه و تمام درندهگان -كه حيواناتى هستند كه ناخن يا دندان نيش دارند - مثل شير و پلنگ و يوز[پلنگ] و گرگ و روباه و كفتار و شغال؛ و تمام حشرات، مثل مار و عقرب [و] موش و موش صحرايى و جُعَل و صراصر و بنات وردان
<كه حيوانى [است] كه بالهاى زرد و ازرق دارد> ، و شپش و كبك.
و حرام است خرگوش و سوسمار و خارپشت و موش صحرايى، و وبر <كه جانورى است كوچكتر از گربه> و خزّ و فنك <كه از آن، پوستين درست مىكنند> ، و سمور و سنجاب و كرسو و لُحَكَه(1)<و آن مرغى است كه در ماسه فرو مىرود> .
<بدان كه> حرام است از مرغان، هر مرغِ صاحبْ چنگال مثل باز و چرخ و عقاب و شاهين و باشه و كركس و رخمه <كه مرغِ مردارخوار است> ، و بغاث <كه [آن] هم مردارخواراست> ، و كلاغ بزرگ ساكن در كوهها، نه كلاغِ زراعت [بنا ]به قولى.(2)
و حرام است شبپره و طاووس و زنبور و مگس و پشه و هر مرغى كه سكونِ بال [آن] در حالِ پريدن بيش از حركت[-َش] باشد، و هرچه سنگدان و علفدان و چنگال [A/153] نداشته باشد.
و حلال است مرغى كه پر نزدن[-َش] در حال پريدن، كمتر از پر زدنِ آن باشد، يا مساوى باشد، يا يكى از آن سه چيز از قبيل سنگدان داشته باشد.
و تمام اقسام كبوتر، حلال است و كبوتر صحرايى و كبك و درّاج و قطا و تيهو و مرغ و كلنگ و صعوه <كه آن را دُمجنبان گويند> ، و مرغابى؛ اگر يكى از آن سه چيز [را ]داشته باشد و پر زدن آن بيشتر [از سكونش] يا مساوى [با سكونش] بوده باشد.
و مكروه است هدهد و پرستوك و فاخته(3)و چكاچك و حبارى <كه مرغى است به شكل مرغابى> ؛ خصوصاً داركوب و جوپشت و كردكرد.
كه تمام انواع آن، حرام است؛ مگر ماهى كه فَلْس <كه پوست بالا است> ، داشته باشد.
كه درآن جمله شراب و هر مستكننده مثل نبيذ و مانند(4)آن و فُقّاع <كه شرابِ جو است> ، و عصير - بعد از شدت جوشيدن - حرام است؛
مگر آنكه برگردد به سركه؛ يا دو ثلثِ آن، تمام شود؛ و [نيز حرام است] هرچه ممزوج شود با يكى از اينها.
و [حرام است] خونِ نجس و غير آن، چون خون وزغ و كنه - مگر خونى كه در بدن [حيوان ]مذبوح، بعد از ذبح بماند - ، و تمامِ ابوال(1)- مگر بول شتر براى استشفاء ، و شير محرّمات چون ميمون و گربه و لَبَنِ [حيوان].
مكروه گوشت، مكروه است مثل ماده الاغ.
و [حرام است] هرچه مخلوط شود با آن [هر ]چيزى از مايعاتِ نجسه [كه ]حرام است خوردنِ آن؛ مگر آنكه قابل تطهير بوده باشد.
و تمام آنها حلال است، مگر ميته و شير آن [بنا] به قولى؛(2)و مگر جامدِ نجس - مثل عَذَره(3)- و [نيز] آنچه ممزوج به نجس شود، به قسمى كه تطهير آن ممكن نباشد؛ يا كافر با رطوبت آن را ملاقات كرده باشد؛ و گِل مگر به قدر عدس از تربت حسين صلوات اللَّه عليه به جهت استشفاء؛ و زهرهاى كشنده - كم آن و زياد آن - و آنچه [كه] نكشد كمِ آن، به اندازه[اى كه] ضرر نداشته باشد، [كه] خوردنِ آن، جايز است.
و حرام است از ذبيحه، سِپُرز و قضيب و فَرْج و سرگين و خون و دو تخم و مثانه و زهره و بچهدان [آن] و بعضى گفتهاند: و حرام است مغزِ حرام، و پيه(4)گردن، و دُشول، و پيوند بن انگشتان، و دانهاى، كه به قدر عدسى است در مغزِ سر و چشم.
و مكروه است گُرده و دو گوش دل و رگها.
و حرام نيست گوشتى را كه با سپرز، بريان كنند، اگر گوشتِ بالاىِ آن باشد؛ يا اگر پايين باشد [و] سپرز سوراخ نباشد.
كه تابع گوشت آنها است. پس اگر تخم ماهى حلال به ماهى حرام [مشتبه شد]، آن تخمى كه خشن و درشت است، حلال است.
و اگر مشتبه شد تخم مرغ حلال [B/153] به تخم مرغ حرام، هر تخمى كه دو
طرف آن مختلف باشند، حلال است؛ و آنچه [كه] دو طرف آن مثل هم است، حرام است.
و اگر حيوان، عَذَره انسانى را خورد به قسمى كه غذاىِ آن منحصر به عَذَره شود، حرام است تا آنكه علف پاك به آن، در زمان معيّنى بخورانند.
در شتر، چهل روز؛ و در گاو، بيست روز؛ و [در] گوسفند، ده روز؛ و [در] مرغابى و مانندِ آن، پنج روز؛ و [در] مرغ و مانند آن، سه روز؛ و [در] ماهى، يك شبانه روز؛ و باقى حيوانات را به اندازهاى علفِ طاهر بدهند كه از [حالت] نجاست خوارهگى بيرون برود.
[مسئله] <اوّل>: اگر يكى از انعام(1)، شير خوك خورد؛ اگر از آن، گوشت و استخوان نروييد و قوّت او زياده نشد، مكروه است؛ و مستحبّ است استبراى آن به هفت روز؛ و اگر اين قسم شده است، حرام مىشود گوشت آن و نسلِ آن.
و اگر شراب خورد، گوشتِ آن را بشويند و بخورند؛ نه آنچه [را] كه در شكمِ آن است. و اگر بولى بياشامد، آنچه [را كه] در شكم آن است، بشويند و بخورند.
[مسئله] <دوم>: حرام است موطوئه(2)انسان و [نيز] نسل آن؛ و اگر موطوئه انسان با غير آن مشتبه شد، قرعه بزنند و بيرون كنند تا يكى بماند و [درنتيجه ]آن، محكوم به حرمت است.
[مسئله] <سوم>: حرام است حيوانى را كه نشانه بگذارند و آن را بكشند؛ [نيز ]و حيوان مجروحى كه آن را نگاهدارند، تا بميرد.
[مسئله] <چهارم>: حلال است از ميته، هرچه كه حيات به آن حلول نكرده [باشد] - همچون پشم و مو و كلك و پر؛ به شرط آنكه از آن ببرند؛ يا اگر كندند، موضع ملاقات با بدن را بشويند - و شاخ و سم و دندان و تخم - اگر پوست بالايى داشته باشد - ، و محلّ حصولِ مُشك.
[مسئله] <پنجم>: حرام است مشتبه به ميته، و اگر [آن را] به مستحلِّ(3)ميته
بفروشند، قصد فروختنِ آن مذكّى [= حيوان تذكيه شده] را بكنند نه [قصد فروش] ميته را؛ و آنچه از زنده بكنند، حرام است و هرچند [پيهاى باشد] كه [روغن آن] براى چراغ باشد.
[مسئله] <ششم>: اگر در آبگوشت، خون كمى ريخت، به [سبب] جوش پاك نمىشود؛ بلكه بايد گوشت و توابعِ آن را آب كشند.
و اگر نجاستى كه مُسرى نبود، در [چيز ]جامدى ريخت - مثل شيره و عسل و روغن - ، [بايد] نجاست و آنچه اطراف آن است [را] بيندازند و باقى، حلال است.
[مسئله] <هفتم>: جايز است استصباح(1)به روغنِ نجس [در] زير آسمان، نه زير سايه، و اين مسئله، تعبّدى است؛ چه آنكه دودِ نجس، پاك است و سقف و آسمان، فرق نمىكند.
[مسئله] <هشتم>: اگر متنجّسِ قابل تطهيرى را فروخت، حلال است به شرط اعلامِ نجاست آن.
و پاك نمىشود مخلوطِ با نجس مگر به استحاله؛ نه اينكه آرد، [تبديل به ]نان شود.
[مسئله] <نهم>: آب دهانِ شارب الخمر، پاك است؛ اگر رنگ آن به شراب، تغيير [A/154] نكرده باشد. و [همچنين] آب چشمِ كسى كه سرمه نجس در آن ريخته باشد، [به ]همين قسم است.
[مسئله] <دهم>: مكروه است خوردنِ آنچه [كه] مباشرت كرده باشد با آن [فردِ ]جُنُب و حائض، اگر متهمّ به عدم اجتناب باشند؛ و آنچه [كه] مباشرت كرده باشد با آن، كسى كه نجاست را پاك نمىكند،(2)و آشاماندن به چهارپا،(3)مسكرى [را]؛ و سلف فروختنِ عصير؛ و امين دانستن كسى كه حلال مىداند عصير را، پيش از ذهاب(4)دو ثلث در طبخ آن؛ و استشفاء به آبهاىِ كوههاىِ گرم.
[مسئله] <يازدهم>: حرام نيست چيزى از رُبها - اگرچه بوىِ مُسكر و شراب
بدهد - ؛
و شراب (اگرچه براى معالجه باشد) بعد از انقلاب - اگرچه به ادويه و مانند آن منقلب شده، اگرچه مكروه است - ؛ و اگر به نجس منقلب شد و يا كافرى با آن مباشرت كرد، به انقلاب، پاك نمىشود.
[مسئله] <دوازدهم>: اگر شراب، به سركه مخلوط و مستهلك شد، حلال نمىشود.
[مسئله] <سيزدهم>: اگر گوشت افتاده شده، ديده شد و تذكيه آن، معلوم نيست، اجتناب لازم است؛ و بعضى گفتهاند: «اگر در آتش گرفته و جمع شود، محكوم به تذكيه است»(1)
الف: شيخ صدوق در المتنع (ص 423-424) و من لا يحضره الفقيه (ج3، ص217)؛
ب: والد شيخ صدوق به نقل شهيد اوّل در غاية المراد (ج3، ص543)؛
ج: ابوالصلاح حلبى در الكافي في الفقه (ص321)؛
د: ابن زهره حلبى در غنية النزوع (ص401)؛
ه: ابن حمزه طوسى در الوسيلة (ص362)؛
و: ابن ادريس حلّى در السرائر (ج3، ص113)؛
ز: قطبالدين كيدرى در اصباح الشيعة (ص388)؛
ح: يحيى بن سعيد حلّى در الجامع للشرائع (ص387)؛
ط: سعد بن عبداللَّه - اشعرى قمى - صاحب كتاب «الرحمة»- به نقل شهيد اوّل در غاية المراد (ج3، ص543؛
ى: محقق حلّى در المختصر النافع (ص255)
شهيد اوّل در غاية المراد (ج3، ص544)؛ بيان شهيد در اين مورد، چنين است: «و احتج بعضهم عليه بالإجماع، و هو غير بعيد».
.[مسئله] <چهاردهم>: جايز است آب كشيدن به پوست ميته، براى غير نماز(2)و[لى ]ترك آن بهتر است.
[مسئله] <پانزدهم>: حرام است استعمال موى خوك، و در حالِ ضرورت استعمال شود از آن، [هر] آنچه [كه] روغن و چربى [در آن] نيست؛(3)و آنچه [كه] با بدن
آن مباشرت كرده [است]، شسته شود.
حرام است خوردن از غيرِ بيوت تسعه [مذكورْ] در آيه شريفه(1)كه پدر و مادر و برادر و خواهر و عمو و عمّه و خالو و خاله و صدّيق، [و] يا خانهاى را كه مالكِ كليدش است، باشد، مگر با اذن از صاحب مال]؛ و [نيز] از خرما و زراعتى كه به آن، عبور كند [بنا] به قولى.(2)
شيخ طوسى، على بن بابويه، شيخ صدوق، ابوالصلاح حلبى، قاضى ابن برّاج و ابن ادريس حلّى؛ نگر: غاية المراد، ج2، ص52-54.
<بدان كه> مباح است از براى مضطرّ - با خوفِ تلف يا خوف مرض يا طول مرض يا دشوارىِ علاجِ مرض، يا ضعف از مصاحبت رفقا با خوف هلاكت؛ اگر از رفقا تخلّف كند، يا ضعف از سوار شدن؛ اگر مؤدّى به هلاك باشد - ، خوردن هر حرامى مگر براى باغى - كه [او فرد] خارجى است - ، و [يا فرد] عادى - كه راهزن است - .
و در مقام جوازِ اكل، وجوب لازمه آن است؛ ولى از حدِّ نگاهداشتن رمق، تجاوز نكند، مگر با حاجت به سيرى، مثل عاجز از پيادهروى بىسير شدن در حالِ اضطرار به رفتن با رفقا؛ و اگر اميد پيدا كردن طعام مباحى پيش [از] برگشتن ضرورت در مرتبه دوم [را] دارد، سير شدن او حرام است؛ و واجب است كه به جهت حفظ خودش، بخورد؛ و اگر به قصد تَكَيُّف(3)خورَد، حرام است.
در ضرورت، حلال مىشود هرچه [كه] منجرّ به كشتن معصومى نگردد؛ پس حلال مىشود شراب، به جهت ازالت [= برطرف شدن] عطش؛ [B/154] اگرچه مداوا به آن، حرام است.
و اگر مردد است در حال اضطرار، ميانه [خوردن] بول و شراب، بول را بخورد.
و مداوا به مطلقِ اَنْبِذه(1)، بلكه به مطلقِ ادويه كه چيزى در [آن] از مُسكرات باشد - [چه] اَكْلاً(2)[ و چه] شُرباً(3)- ، جايز نيست.
و جايز است در وقت اضطرار، تداوى [= مداوا كردن] به مسكر به جهت دردِ چشم.
[مسئله] < اوّل>: جايز است در وقت اضطرار، كشتنِ حربى و مرتدّ و زانى محصن و زن حربيّه و طفل حربى و خوردن از گوشت آنان و از ميته انسان و غيرانسان؛ نه ذمّى و معاهد <و آن كافرى است كه در صلح است> ، و بنده و طفل.
[مسئله] <دوم>: اگر مضطرّ، هيچكس را نيافت جز خودش؛ بعضى گفتهاند: از مواضع گوشتدار خودش، - چون ران - بخورد؛ اگر [چنانچه ]ترس در قطع آن موضع، به اندازه ترس از گرسنگى نبوده باشد.
و اگر طعامى از [آنِ] غير است و ثمنش را ندارد، آن را از صاحبش، طلب كند [كه ]اگر نداد، غصب كند؛ و اگر [صاحبش] مانع از غصب شد، مىتواند با او جنگ كند؛ و اگر خورد، مالك حقّ ثمن ندارد؛
و اگر مضطّر، ثمن آن را دارد، واجب است كه بدهد؛ و اگر طلب كرد مالك بيش از ثمنالمثل را، بعضى گفتهاند: «بذلِ زياده بر ثمنالمثل، لازم نيست؛ اگرچه آن را به جهت دفع ضرر جنگى بخرد»(4).
و اگر مردّد شد ميان [خوردن] ميته و طعامِ غير؛ اگر آن غير، طعام را بدهد، - اگرچه به ثمن گزافى باشد كه مقدور بايع هست - ؛ خريدن آن طعام، معيّن است؛ و الّا مخيّر است ميان ميته و آن طعام.
حرام است غذا خوردن بر سفرهاى كه در آن، چيزى از مسكرات و فقّاع خورده
مىشود.
و مكروه است [غذا] خوردن در حال سيرى؛ و بسا هست كه حرام است؛ و [نيز ]غذا خوردن با دست چپ، با [وجود] قدرت بر غذا خوردن از دست راست؛ و [همچنين ]غذا خوردن، در حالى كه تكيه داده باشد.
و مستحبّ است شستن دست، پيش از [خوردن] غذا و بعد از آن؛ و «بِسْمِاللَّه» گفتن در وقت شروع به خوردنِ هر لَوْنى [= نوعى] از الوانِ(1)غذا؛ و حمد [گفتن خدا] در آخر غذا؛ و ابتدا كردنِ مالك، به غذا خوردن و آخر از همه دست كشيدن او؛ و ابتدا كردن به طرفِ راست، در دست شستن؛ و دور زدن بر آنان، در دست شستن؛ و جمع كردن آب دستها را در ظرف؛ و به پشت خوابيدن بعد از غذا؛ و گذاردن پاى راست را بر پاى چپ.
1) جمع «لَوْن» است به معنى رنگ و در اينجا، به معنى انواع است.
و در آن، مقاصدى است.
و آن، دو چيز است:
نَسَب و سبب؛
و از براى نَسَب، سه مرتبه است:
مرتبه اوّل: آباء و اولاد؛
مرتبه دوم: اجداد و اخوات(1)
مرتبه سوم: اَعمام و اخوال.
و سبب، [A/155] منحصر است به دو چيز:
زوجيت و ولاء؛
و ولاء(2)، سه چيز است:
1) برادران.
2) نوعى تقرّب شرعىِ اعتبارى است بر وجهى كه موجب ارث مىگردد امّا به غير از زوجيت و نَسَب.
3) جنايت؛ يعنى دو نفر شرط مىكنند كه اگر يكى از آنان جنايتى كرد، دومى متحمّل ديه از طرف او گردد؛ پس اگر چنانچه يكى از آن دو مُرد و وارثى ندارد، ضامنِ جريره يا ضامنِ جنايت، از او ارث مىبرد.
4) يعنى امام، وارث كسى خواهد بود كه وارثى ندارد.
و در اينجا، فصولى است.
و در آن، مسائلى [چند] است:
[مسئله] <اوّل>: هر كدام از پدر و مادر كه منفرد بودند، تمام مال از [آنِ] او است؛ ولى تسميه مادر ثلث، و دو ثلثِ ديگر به ردّ به او مىرسد.
و اگر [ميّت]، هم پدر داشت و هم مادر، و اخوه نداشت، از براىِ مادر، يك ثلث است؛ و اگر ميّت، اِخوه داشت، يك سُدس، حقّ مادر است و باقى، از [آنِ] پدر است.
[مسئله] <دوم>: هرگاه پسر، منفرد بود، تمام تركه از [آنِ] او است؛ و اگر دو پسر يا بيشتر بود، تركه ميان آنان بالسويّه است.
و هرگاه دختر، منفرد بود، نصف از تسميه، مال او است و باقى، ردّ به او مىشود.
و هرگاه دو دختر يا زياده بودند، دو ثلث از تسميه، مال آنان است و باقى، ردّ به آنان مىشود.
و اگر دختر و پسر با هم بودند، از پسر، دو قسمتِ دختر است.
[مسئله] <سوم>: از براىِ هريك از اَبَوَيْن با اولاد ذكور ميّت، يا ذكور و اناث، سُدس است و باقى، از اولاد است بالسويّه؛ اگر همه ذكور باشند.
و اگر بعضى اناث بودند، از براىِ مرد، دو قسمت زن است.
[مسئله] <چهارم>: از براى اَبَوَيْن با دخترِ ميّت، دو سُدس است، و از براى دختر، نصف تركه است و باقى، ردّ مىشود بر اَبَوَيْن و دختر اَخماساً؛ يعنى سه خمس، از دختر و دو خمس، از اَبَوَيْن است.
[مسئله] <پنجم>: از براى اَبَوَيْن با دختر و اخوه مثل فرضِ سابق است، مگر آنكه باقى ردّ مىشود بر دختر، و پدر اَرباعاً؛ كه سه ربع، از [آنِ] دختر و يك ربع، از [آنِ ]پدر است.
و اگر يكى از اَبَوَيْن با دختر بود، سدس، از [آنِ] او است نصف، از [آنِ] دختر، و
باقى ردّ مىشود بر آنان ارباعاً؛ سه ربع، از [آنِ] دختر و يك ربع، از [آنِ] او است.
و از براى يكى از اَبَوَيْن با دو دختر يا زياده، سُدس است و از دختران، دو ثلث است و سدسِ ديگر ردّ مىشود اخماساً؛ يك خمس، از يكى از اَبَوَيْن است و چهار خمس، از [آنِ] دختران است.
[مسئله] <ششم>: از براى اَبَوَيْن با دو دختر يا زياده، دو سدس است و باقى، از [آنِ ]دختران است.
[مسئله] <هفتم>: از براى زوج و زوجه با يكى از اَبَوَيْن، حصه بالا است؛ كه رُبع، در زوجه و نصف، در زوج بوده باشد و باقى، از آنِ يكى از اَبَوَيْن است. و از براى زوج و زوجه با اَبَوَيْن، حصه بالا است؛ ولى از براى مادر، ثلث تركه [است]؛ اگر اِخوه نباشد، و سدس است؛ [B/155] اگر اِخوه باشد و باقى، از [آنِ] پدر است.
[مسئله] <هشتم>: از براى زوج و زوجه، اگر اولاد باشد، قسمتِ پست آنان است؛ كه ربع، از براى زوج و ثُمْن، از براى زوجه باشد و باقى، از براى اولاد است به تفصيلى كه گذشت.
[مسئله] <نهم>: از براى زوج، اگر اَبَوَيْن و دختر باشد، حصه پست است، و از براى اَبَوَيْن، دو سدس [و] باقى، از [آنِ] دختر است، و از براى زوجه با اَبَوَيْن و دختر، حصه پست است، و از براى اَبَوَيْن، دو سدس و باقى، از دختر است...(1)كه عوض زوج و زوجه باشد؛ [پس] زيادى از سهام، ردّ مىشود بر دختر و اَبَوَين اخماساً؛ سه [سهم]، از [آنِ ]دختر و دو [سهم]، از [آنِ] اَبَوَيْن؛ و اگر اِخوه، هم باشد زيادى، ردّ مىشود بر دختر و پدر ارباعاً؛ سه [سهم] از دختر و يكى از پدر.
[مسئله] <دهم>: از براى احدِ [از] زَوْجَيْن با يكى از اَبَوَيْن و دختر، حصه پست است؛ و از براى احدِ اَبَوَيْن، سدس است، و نصف، از [آنِ] دختر است؛ و باقى، ردّ مىشود بر دختر و احد اَبَوَين ارباعاً؛ سه [سهم]، از دختر و يك سهم، از اَبَوَيْن است. و از براى يكى از زَوْجَيْن با اَبَوَين و دو دختر، حصه پستِ او است، و از براى اَبَوَين، دو سدس است و باقى، از [آنِ] دو دختر است.
[مسئله] <يازدهم>: از براى زوج با يكى از اَبَوَين و با دو دختر، قسمتِ پست
1) بعد از اين واژه، كلمهاى در حاشيه مخطوطه وجود دارد كه به جهت برش صحّافى خوانا نمىباشد.
است. و از براى اَحَدِ [از] اَبَوَين، سدُس است و باقى، از [آنِ] دو دختر است.
و در هيچكدام از اين دو مسئله، عَوْل، <كه نقصِ تركه از سهام باشد>، لازم نمىآيد.
[مسئله] <دوازدهم>: از براى زوجه با يكى از اَبَوَين و با دو دختر، ثُمْن است؛ و از براى يكى از اَبَوَين، سُدس است، و از براى دو دختر، دو ثلث است، و باقى، ردّ مىشود بر يكى از اَبَوَين و دختران اخماساً؛ چهار [سهم]، از [آنِ] دختر و يك سهم، از آنِ يكى از اَبَوَين [خواهد بود].
در صورت نبودن اولاد، اولادِ اولاد در حكمِ اولادند در شريك شدن با اَبَوَينِ ميّت؛ و از براى هريك از آنان، نصيب كسى است كه به واسطه آن با ميّت خويش شده [است]؛ مثلاً از براىِ دخترِ پسر، دو ثلث است و از براى پسرِ دختر، يك ثلث [است].
[مسئله] <اوّل>: اگر منفرد بود پسرِ دختر، از براىِ او، نصفِ تركه است و باقى، ردّ مىشود بر او.
[مسئله] <دوم>: ردّ مىشود بر پسرِ دختر، اگر اَبَوَين بوده باشند به [همان ]قسمى [كه] بر دختر، ردّ مىشد.
[مسئله] <سوم>: از براىِ ولدِ پسر، تمام تركه است در صورت انفراد، پسر باشد يا دختر؛ و زيادى از فرائض، در صورتى كه ولدِ پسر شريك با ديگرى بود، مختصّ به خود او است.
[مسئله] <چهارم>: ولدِ ولد، پسر باشد يا دختر، با ولدِ صلب، ارث نمىبرد.
[مسئله] <پنجم>: هر نزديكترى، منعِ ارث مىكند از دورتر.
[مسئله] <ششم>: ولدِ ولد، شريك مىشوند با زوج و زوجه، مثل پدرشان.
[مسئله] <هفتم>: هر كدام از اولاد پسر و اولاد دختر، [A/156] قسمت مىكنند مال را؛ كه از براىِ مرد، دو قسمتِ زن باشد.
[مسئله] <هشتم>: اولاد، منع مىكند از ارث، هر كه را كه به واسطه اَبَوَين،
خويش شده باشد از قبيل اِخوه و اجداد و اعمام و اخوال و اولاد هريك از آنان و آنكه به واسطه اولاد آنان خويش شده باشد چون اولاد اولاد؛ و در حكم اولاد است از حيثيت مانع شدن از ارث، اولادِ اولاد.
[مسئله] <نهم>: اَبَوَين، مانع مىشوند اَبَوَين خود را از ارث؛ لكن مستحبّ است كه طعمه به آنان بدهند؛ اگر نصيب آنان، زياده از سُدس شد؛ كه سُدس را به آنان بدهند.
و اگر اَبَوَين با اِخوه بودند، مستحبّ است از براى پدر، طعمه اَبَوَينش، نه از براى مادر.
و اگر با اَبَوَين، زوجى هم بود، مستحبّ است از براى مادر، طعمه اَبَوَينش نه از براى پدر.
[مسئله] <دهم>: حبوه داده مىشود [به] ولد اكبر صلبى مؤمن رشيد، از مال پدر به جامههاى بدن او و انگشتر و شمشير و قرآن او؛ اگر ميّت به غير از حبوه، چيزى باقى گذارده باشد. و بر ولد اكبر است، هرچه فوت شده [است] پدر را از نماز و روزه كه به جا بياورد؛ و اگر [ولدِ] اكبر، دختر است، حبوه، مختصّ به اكبرِ از ذكور است.
از براى برادر اَبَوَينى، اگر تنها باشد، تمامِ مال است؛ و از براى دو برادر يا زياده نيز، تمام مال است بالسويّه. و از براى خواهر اَبَوَينى، نصف تركه، به تسميه و باقى، به ردّ است؛ و از براى دو خواهرِ اَبَوَينى يا زيادتر، دو ثلث، به تسميه و باقى، به ردّ است.
[مسئله] <اوّل>: اگر جمع شدند برادران و خواهران، مال، ميان آنان است؛ كه از براى مرد، دو قسمت زن است.
[مسئله] <دوم>: از براى يك نفر از طرف مادر - [چه] مرد باشد يا زن - ، سُدس است؛ و از براى زياده بر يكى، ثلث است بالسويّه - اگرچه ذكور و اناث با هم باشند - ، و باقى، ردّ مىشود در صورت اوّل، بر همان يكى و در صورت دوم، بر همه آنان.
[مسئله] <سوم>: اگر جمع شدند برادر يا خواهر اَبَوَينى، با برادر يا خواهر
مادرى، از براى متقّرب به مادر، سُدس است، اگر يكى باشد؛ و ثلث است، اگر بيشتر باشد؛ و باقى از [آنِ] متقرّب به اَبَوَين است؛ مرد باشد يا زن، يكى باشد يا زياده [از يكى].
[مسئله] <چهارم>: متقّرب به پدر به تنهايى - مرد باشد يا زن - ، با وجود متقرّب از اَبَوَينى - [چه] مرد باشد يا زن - ، ارث نمىبرد؛ بلى اگر متقرّب به اَبَوَين نبود، متقرّب به پدر، عوض او است در تمام احكام؛ مگر اينكه از براى خواهر پدرى با يك نفر مادرى، نصف است؛ و از آن يك نفر مادرى، سدس است؛ و باقى، ردّ مىشود بر آنان ارباعاً [بنا] به قولى(1)[يعنى:] سه سهم، از [آنِ] خواهر پدرى و يك، سهم از [آنِ يك نفر مادرى؛ و از براى خواهر پدرى با زياده از يك نفر مادرى، نصف است و از براى آنان، ثلث است و باقى ردّ مىشود بر آنان اخماساً [بنا] به قولى؛(2)[يعنى:] سه سهم، از [آنِ ]خواهر مادرى و دو [سهم]، از [آنِ] باقى ديگر.
[B/156 مسئله] <پنجم>: اگر اِخوه متفرّق از حيث قرابت، جمع شدند از براى متقرّب به مادر، سدس است؛ اگر يكى باشد، و ثلث است؛ اگر زياده باشد؛ و ذكور و اناث، مساويند. و باقى، از براىِ متقرّب به اَبَوَين است؛ از براى مرد، دو مقابلِ زن است و متقرّب به پدر، چيزى ندارد.
[مسئله] <ششم>: از براى جدّ و جدّه پدرى يا مادرى، تمام مال است؛ اگر منفرد باشد، و از براى آنان است مال به اينكه از براى مرد، دو قسمت زن باشد؛ اگر از جانب پدر باشند؛ و بالسويّه اگر از جانب مادر باشند؛ و از براى جدّ يا جدّه يا هر دو اگر جمع شدند، ثلث است بالسويّه؛ و از براى جدّ يا جدّه يا هر دو اگر جمع شدند از جانب پدر، از براى ذكر، دو قسمت انثى است.
[مسئله] <هفتم>: اگر جمع شدند اجداد و اِخوه، جدّ امّى مثل برادر امّى است؛ و جدّه مادرى، چون خواهر مادرى است؛ و جدّ پدرى، چون برادر اَبَوَينى است؛ و جده پدرى، مثل خواهر اَبَوَينى است.
[مسئله] <هشتم>: از براى جدّ يا جدّه يا هر دو از طرف مادر با اِخوه اَبَوَينى يا
با اخوه پدرى با نبودن اخوه اَبَوَينى، ثلث است؛ و اگر جدّ و جدّه يا يكى از آنان با خواهر اَبَوَينى بود، ثلث از [آنِ] او است و باقى از براى خواهر است به تسميه و ردّ؛ و اگر با خواهر پدرى بودند، در ردّ بر خواهر، محلّ تأمّل است.(1)
[مسئله] <نهم>: جدّ پايين، منع مىكند از ارث، جدّ بالا را؛ و جدّ بالا، شريك است با اِخوه همچون جدّ اقرب؛ ولى اين در وقتى است كه جدِّ اقرب، [موجود] نبوده باشد.
[مسئله] <دهم>: از براى اجداد پدر[ى] چهارگانه -كه پدرِ پدرِ پدر، و مادر پدرِ پدرِ، و پدرِ مادرِ پدر، و مادرِ مادرِ مادر باشد-، دو ثلث تركه است؛ كه دو ثلث اين دو ثلث از پدرِ پدرِ پدر و مادرِ پدرِ پدر است؛ از براى مرد، دو قسمت زن، و ثلث اين دو ثلث، از دو جدّ ديگر است؛ از براى مرد، دو ثلث زن است و ثلث [اصل] تركه، از اجداد چهارگانه مادر است بالسويّة كه تركه صد و هشت قسمت مىشود؛ چه اصل فريضه ثلث و ثلثان است، پس سه است در چهار، كه عدّه اجداد است، ضرب كرديم دوازده شد، دوازده هم به قسمت او وفا نكرد، در نُه كه سهم اجداد پدرى است زديم، صد و هشت شد، سى و شش از [آنِ] اجدادِ مادرى و هفتاد و دو از [آنِ] اجداد پدرى اثلاثاً.
زوج و زوجه مىگيرد هر كدام از آنان، نصيب بالاى خود را، با اِخوه و اجداد و اولاد آنان؛ و اگر يكى از زوج و زوجه بودند با اِخوه، از مادر، سهمِ بالاىِ خود را مىگيرد و ثلث، از اخوه مادر است به تسميه، و باقى، ردّ بر او مىشود؛ [A/157] و اگر يكى از طرف مادر بود - برادر يا خواهر - سدّس، به تسميه و باقى، به ردّ مىگيرد؛ و از براى يكى از زوج و زوجه با خواهر پدرى يا اَبَوَينى، سهم بالاى او است و از براى آن خواهر، نصف است به تسميه و باقى، ردّ بر او مىشود.
[مسئله] <اوّل>: از براى يكى از زوج و زوجه با اخوه متفرّق از حيث قرابت، نصيب بالاى او است؛ و از براى اخوه مادرى، ثلثِ تركه است و باقى، از متقرّب به
1) نگر: غاية المراد، ج3، ص562-567.
اَبَوَين است؛ و اگر نباشند، از متقرّب به پدر تنها است؛ و نقص بر آنان، داخل مىشود نه كلاله مادر كه در اينجا، برادر يا خواهرِ مادرى است؛ چه آنكه معنى كلاله، قرابتى است كه از غير جهت والد و ولد حاصل باشد.
[مسئله] <دوم>: اگر متقرّب به مادر، يكى بود - [چه] برادر باشد يا خواهر - ، سدسِ تركه، از [آنِ] او است و باقى، از [آنِ] متقرّب به اَبَوَين است، يا به پدر تنها با نبودنِ متقرّب به اَبَوَين؛ پس اگر متقرّب به پدر، دختر بود - كه خواهر ميّت بود - ، ردّ مىشود زيادى تركه به متقرّب به مادر، و متقرّب به پدر بالنسبه كه از براى متقرّب به پدر، دو قسمت متقرّب به مادر باشد [بنا] به قولى.(1)
[مسئله] <سوم>: اولاد خواهر و اولاد برادر، قائم مقام برادر و خواهر مىشوند با نبودن خواهر و برادر؛ و از براى هر كدام از آنان، قسمت كسى است كه به واسطه او با ميّت خويش شده اند و در اولاد هريك، اگر از طرف پدر يا اَبَوَين خويش شدهاند، از براى مرد، دو نصيب زن است؛ و الّا بالسويّه مىبرند.
[مسئله] <چهارم>: از براى اولاد و خواهر پدرى يا اَبَوَينى، نصف تركه است؛ از براى پسر، دو قسمتِ دختر و باقى، ردّ بر آنان مىشود، اگر شريكى از قبيل زوج و زوجه نداشته باشند. و از براى اولاد دو خواهر، دو ثلث است؛ از براى هريك نصيب آن كسى است كه به واسطه او خويش شده است. و قائم مقام آنان مىشود با عدمِ آنان، اولاد اخوه پدرى؛
و نقصى كه به واسطه زوج و زوجه حاصل مىشود، بر آنان داخل مىشود نه بر اخوه مادرى.
[مسئله] <پنجم>: از براى اولاد خواهر مادرى، سدُس است بالسويّه، و از براى اولادِ دو خواهر مادرى يا زياده، ثلث است؛ هركدام، نصيب مادرشان را مىبرند.
[مسئله] <ششم: بدان كه> كلاله، قرابت عرضيه است در مقابل طوليه همچون اخوه و اخوات و اعمام و عمّات و اخوال و خالات، و اولاد تمام آنان؛ پس اگر جمع شدند كلالات با زوج يا زوجه، از براى زوج يا زوجه، نصيب اعلا است و از براى اولاد اخوه مادرى، ثلث تركه است؛ و از براى اولاد اِخوه اَبَوَينى، باقى تركه است.
1) نگر: غاية المراد، ج3، ص567-568.
و متقرّب به پدر تنها، ارث نمىبرد؛ و اگر از سهام چيزى زياد آمد، ردّ مىشود بر متقرّب به اَبَوَين نه به باقى؛ و اگر آنان نباشند، [ردّ مىشود] بر متقرّب به مادر؛ و متقرّب به پدر، بالنسبه [B/157] ردّ مىشود [بنا] به قولى،(1)و قسمت مىكنند اولادِ اِخوه با اجداد، مثل پدرشان.
[مسئله] <هفتم>: منع مىكند از ارث، اِخوه و اولاد آنان؛ اگرچه به طرف پايين بيايند و اجداد؛ اگرچه بالا بروند، اعمام و اخوال و اولادِ اعمام و اخوال را.
(و در آن، مسائلى [چند] است):
[مسئله] <اوّل>: از براى عمّ، اگر منفرد باشد، تمامِ مال است و همچنين دو عمو يا زياده كه بالسويّه، تمامِ مال از آنان است؛ اگر در يك درجه باشند، و همچنين است از براى يك عمّه يا زياده.
[مسئله] <دوم>: اگر جمع شدند ذكور و اناث از پايين طبقه، اگر از طرف پدرِ تنها يا اَبَوَينى باشند، از براى پسر، دو قسمتِ دختر است؛ و اگر از طرف مادر باشند، مساويند.
[مسئله] <سوم>: متقرّب از جانب پدر تنها يا متقرّب از جانب اَبَوَين، در اين طبقه ارث نمىبرد؛ اگر در درجه مساوى بوده باشند؛ و اگر جمع شدند متفرّقين از حيث قرابت در اين طبقه، از براى كسى كه متقرّب به مادر است، سُدس است اگر يكى باشد؛ و ثلث است، اگر بيش از يكى باشد كه از براى مرد، دو قسمتِ زن است و باقى از [آنِ ]متقرّب به اَبَوين است؛ [كه] از براى مرد، دو قسمت زن است؛ و متقرّب از جانب پدر، حقّش ساقط مىشود.
[مسئله] <چهارم>: قائم مىشود متقرّب به پدر، مقام متقرّب به اَبَوَين، با نبودنِ متقرّب به اَبَوَين؛ و از براى مرد آنان، دو قسمت زن[هايشان] است.
[مسئله] <پنجم>: اقرب به يك درجه اگرچه از يك جهت مانع [از] ابعد است،
1) نگر: غاية المراد، ج3، ص568-569.
اگرچه قرابتِ او از دو جهت باشد، مگر در يك مسئله كه محلّ اجماع است، و آن، آن است كه پسر عموىِ اَبَوَينى، مانع است عموىِ پدرى را؛ و اگر با عموىِ پدرى و پسر عموىِ اَبَوَينى، خالويى يا عمّهاى باشد، يا عوض عمو، عمّه باشد، يا عوضِ پسر عمو، دختر عمو باشد، اقرب، أوْلى است و مانعِ ابعد است.
[مسئله] <ششم>: از براى خالو است تمامِ تركه؛ اگر منفرد باشد؛ و همچنين از براى دو خالو يا زياده، و خاله يا زياده، با تساوىِ درجه. و اگر تمام اينان جمع شدند، مرد و زن، يك قسمت مىبرند در وقتى كه نسبت قرابتشان مساوى باشد؛ و اگر مختلف باشد، از براى متقرّب به مادر، سُدس است اگر يكى باشد؛ و ثلث است اگر زياده باشد؛ و باقى از متقرّب به اَبَوَين است [كه] از براى مرد، دو قسمتِ زن، و متقرّب به پدر، چيزى ندارد؛ ولى [متقرّب به پدر، قائم مقام متقرّب به اَبَوَين است به وقت نبودن آنان همانند هيئت آنان(1)].
[مسئله] <هفتم>: اقرب، اگرچه از يك جهت با ميّت خويش باشد، مانع ابعد است؛ اگرچه از دو جهت، با ميّت خويش باشد.
[مسئله] <هشتم>: اگر جمع شدند اخوال و اعمام، ثلث از براىِ خال يا خاله يا هر دو بالسويّه است؛ و دو ثلث از [آنِ] عمو يا عمّه يا هر دو است.
[مسئله] <نهم>: اگر جمع شدند اخوال [A/158] متفرّق از حيث قرابت، با اعمام متفرّق از آن حيث؛ از براى خالى كه متقرّب به مادر است، سُدسِ ثلث است، اگر يكى باشد؛ و ثلثِ ثلث است، اگر بيشتر باشد؛ و باقى مانده از ثلث، از متقرّب به اَبَوَين است بالسويّه و متقرّب به پدر، حقّى ندارد؛ و از براى عموهاىِ مادرى، ثلثِ دو ثلث است بالسويّه؛ و اگر يكى بود، سُدسِ دو ثلث است؛ و باقى، از عموىِ متقرّب به اَبَوَين است كه مرد، دو قسمت زن مىبرد؛ و متقرّب به پدر، حقّى ندارد.
[مسئله] <دهم>: اولاد عمو [و عمّات] و خالو[ها] و خاله[ها]، هركدام نصيب آن كه را كه به واسطه او خويشند، مىگيرند؛ پس، از براى اولاد عموىِ مادرى، سدس است بالسويّه؛ و از براى اولاد دو عمو يا زياده، ثلث است كه هركدام نصيب پدرشان را
1) قسمتى از ترجمه در مخطوطه كه واقع در حاشيه مىباشد به جهت برش صحّافى خوانا نمىباشد؛ لذا مطابق با آن، عبارت ارشاد، ترجمه و در كروشه قرار داده شد.
مىبرند بالسويّه، و باقى، از پسرعموها يا عمّههاىِ اَبَوَينى است [كه] هر كدام نصيب آن كه را كه به واسطه او خويشند، مىگيرند و از براى مرد، دو قسمت زن است؛ و اگر پسر يا پسرعمّه اَبَوَينى نباشد، اَبى [= پدرى] تنها همان قدر مىبرند، كه از براى مرد، دو قسمت زن است؛ و همچنين است اولاد خالو و خاله.
[مسئله] <يازدهم>: عمومه ميّت و عمّههاى او و خالوها و خالهها و اولاد - آنان اگرچه پايين بيايند - مانع مىشوند از ارث عموهاى پدر ميّت و عمّههاى او و خالوها و خالهها و عموهاى مادر و عمّههاىِ او و خالوهاىِ او و خالههاى او را؛ بلى اگر عمومه و خؤوله و اولاد آنان از طرف پدر نباشند، از عمومه پدر و مادر ميّت و خؤوله آنان و اولاد آنان است؛ اگرچه پايين بيايد.
[مسئله] <دوازدهم>: هر بَطنى، اگرچه پايين بيايد، مانع بطن بالا است؛ مثلاً پسرِ پسر عمو، أولى است از عموىِ جدّ.
[مسئله] <سيزدهم>: اگر جمع شدند عموى پدر و عمّه او و خالو و خاله او و عموىِ مادر و عمّه و خاله و خالوى او از متقرّب به واسطه مادر، ثلث است بالسويّه و از خالوى پدر و خاله او، ثلثِ دو ثلث است بالسويّه و باقى از [آنِ] عموى پدر و عمّه او است؛ كه از مرد، دو قسمت زن است؛ پس قسمت صحيح مىشود از صد و هشت قسمت، به جهت آنكه اصل فريضه سه است؛ دو ثلث از [آنِ] اقرباى پدر، و چون در آن ثلث دو ثلث است، مخرج نُه است، و يك ثلث از اقرباى مادر است، و يك ثلث بر چهار، قسمت نمىشود، [پس] مخرج ثلث را در چهار مىزنيم و دوازده مىشود، پس در نُه تاىِ اوّلى مىزنيم [كه] صد و هشت مىشود.
[مسئله] <چهاردهم>: اگر جمع شد دو سبب متساوى از جهت ارث بردن در يك شخص، از هر دو جهت، ارث مىبرد؛ مثل پسرعموى پدر، كه پسردايى مادر باشد، و پسرعمويى كه شوهر باشد، و عمّه پدر كه خاله مادر باشد؛ و اگر دو سبب متفاوت بودند، از آن سببى كه مانع سبب ديگر است، ارث مىبرد؛ مثل پسرعمويى كه برادر باشد.
[B/158 مسئله] <پانزدهم>: در اين طبقه از براى هريك از زوج، و زوجه نصيب اَعلا است؛ و از براى اخوال، نصيب خودشان است. و داخل مىشود نقص بر
عمومه؛ پس از براى زوج، نصف است، و از براى خالو، ثلث است و از براى عمو، سُدس است.
اگر جمع شد زوج با عمومه؛ از براى زوج، نصف است؛ و از براى عمومه مادرى، ثلث است، و از براى عمومه پدرى، سدُس است. و همچنين است حكمِ خؤوله، و اگر جمع شد زوج يا زوجه، با اولاد خؤوله نيز در حكمِ جمع شدن با خودِ خؤوله است.
و در آن، مسائلى [چند] است:
[مسئله] <اوّل>: از براى زوج، با عدمِ ولد از براى زوجه؛ اگرچه نازل باشد، نصف است؛ و اگر [به] غير [از] زوج، وارثى نباشد - حتى ضامن جريره - ، ردّ مىشود بر زوج [بنا ]به قولى،(1)و بر امام [بنا] به قول ديگرى.(2)و اگر وارث ديگر داشته باشد كه از او است، و اگر ولد باشد - هرچند نازل باشد - ، از براى زوج، رُبع است.
[مسئله] <دوم>: از براى زوجه با عدمِ ولد؛ - اگرچه نازل باشد - رُبع است؛ و اگر غير از زوجه، وارثى نباشد - هرچند ضامن جريره - ، ردّ بر او مىشود با غيبت امام؛ و اگر امام حاضر است، ردّ بر او مىشود [بنا] به قولى.(3)
و سهم زوجه با وجود ولد - اگرچه نازل باشد - ثُمن است. و اگر چهار زن داشته باشد، در رُبع يا ثُمْن مساويند.
[مسئله] <سوم>: موقوف نيست ارث بردن يكى از زوجَيْن از ديگرى بر دخول، مگر در عقدِ مريض كه دخول لازم دارد.
[مسئله] <چهارم>: مطلّقه رجعيه، در حكم زوجه است مادامى كه در عدّه باشد؛ و در طلاقِ بائن، ارثى نيست.
[مسئله] <پنجم>: اگر چهار زن داشت و يكى را طلاق داد بعد از اينكه زن پنجمى را عقد كرده بود و به آن چهار [زن] اشتباه شد و مرد، از پنجمى ربعِ ثمن يا ربعِ ربع است و باقى، ميانه آن چهار زن است؛ و اگر مشتبه شد به يكى از آن چهار يا به بيشتر، يا به همه آنان - كه فرض سابق است - در غير فرض سابق، محتمل است كه قرعه، لازم باشد و حكم سابق جارى باشد كه قسمت شود حصه بر آنان با اشتباه جميع و حصه آن [زنِ ]مشتبهه ميان آنكه اشتباه در او واقع شده [است].
[مسئله] <پنجم>: ردّ نمىشود بر زوج و زوجه، مگر با نبودن هر وارثِ سَبَبى و نَسَبى، و نقصى بر آنان از حصه به سبب آنان وارد نمىآيد.
[مسئله] <ششم>: زنى كه از شوهرش اولاد داشته باشد، ارث مىبرد از تمام تركه او؛ و اگر از او اولاد نداشته باشد، از زمين ارث نمىبرد بلكه از قيمتآلات و ابنيه و نخل و مطلق درخت ارث مىبرد [بنا] به قولى.(1)
(و در آن، مسائلى [چند] است):
[مسئله] <اوّل>: ارث نمىبرد مولاى معتق عبد، با وجودِ نَسَب از براى ميّت، اگرچه بعيد باشد؛ ولى از براى زوج و زوجه، نصيب بالا است و باقى، از [آنِ] مولاىِ معتق است.
[مسئله] <دوم>: اگر معتق و آن كسى كه ارث ولاء مىبرد چون اولاد معتق نباشد، منتقل مىشود مال به ضامن جريره - و او هركسى است كه ضامن شده باشد جنايت غير را [و حدوثش را(2)]- ؛ به شرط آنكه ولاى او، از ضامن باشد و به همين جهت ميراث، ثابت مىشود و از ضامن، تعدّى به غير او نمىكند و بايد كه ضامن كسى نشود [مگر سائبه را(3)].
[مسئله] <سوم>: ارث نمىبرد ضامن جريره، مگر با نبودن هر وارث سَبَبى و نَسَبى حتى معتق؛ و اگر يكى از زوجين بوده باشد، زيادى نصيب او، از ضامن [آنِ ]
جريره است.
[مسئله] <چهارم>: اگر ضامن جريره هم نباشد، ارث از [آنِ] امام است؛ و ارث نمىبرد امام، مگر با نبودنِ هر وارث نَسَبى و سَبَبى؛ و اميرالمؤمنينعليه السلام هر وقت اين ميراث را مىگرفت، به فقراى شهر خود و ضعفاى [از] همسايگانش، تبرّعاً عطا مىفرمود.(1)
[مسئله] <پنجم>: در غيبت امام با فَقْدِ وارث، قسمت مىشود در [ميان ]فقرا و مساكين؛ و اگر از ظالمى بترسند به او بدهند.
[مسئله] <ششم>: هر كه مُرد و وارث ندارد - هرچند [كه] حربى باشد - ارث او، از [آنِ ]امام است.
[مسئله] <هفتم>: هرچه وا مىگذارند اهل شرك، از خوف مسلمين، بدون جنگ، از امام است.
و آن، پنج چيز است:
پس ارث نمىبرد ذمّى و حربى و مرتّد از مسلم؛ ولى مسلم، از كافر ارث مىبرد. و اگر از براى كافر ورثه كفّار و ورثه مسلمانى باشد، ارث او از [آنِ] وارث مسلم است؛ اگرچه [آن وارث مسلم]، دور باشد چون ضامن جريره، و [آن وارث] كافر، نزديك باشد چون اولاد.
و اگر وارث مسلم نداشته باشد، كافر از او ارث مىبرد به شرط آنكه ميّت، كافرِ اصلى بوده باشد.
و اگر ولد كافرى و زوجه مسلمى دارد، از [براى] زوجه، ثُمْن است و باقى از [آنِ ]ولد [است].
و اگر ميّت، مرتدّ باشد وارثِ او، امام است.
و اگر وارثِ مسلم، كافر باشد وارثِ او، امام است.
1) نگر: الكافي، ج7، ص169، ح 1 و 2؛ تهذيب الأحكام، ج9، ص387، ح 1382 و 1383.
[مسئله] <اوّل>: مسلمانان، از هم ارث مىبرند؛ اگرچه در مذهب، اختلاف داشته باشند. و كفّار، از هم ارث مىبرند؛ هرچند [كه] در مذهب، اختلاف داشته باشند.
[مسئله] <دوم>: اگر كافرى مُرد و وارث مسلمى و كافرى داشت و كافر، پيش از قسمت [شدن] ميراث، اسلام آورد، با مسلم، شريك است؛ اگر در نَسَب، مساوى باشند؛
و [ميراث]، مختصّ است به كافر، اگر أولى باشد در جهت قرابت؛
و اگر بعد از قسمت [شدن]، اسلام آورد، يا آنكه پيش از قسمت بود، ولى وارث هم يكى بود، حقّى ندارد؛
ولى اگر آن وارثِ واحد، امام بود و بعد وارثِ كافر، اسلام آورد، امام أولى است؛ اگرچه هنوز تركه، نقل به بيتالمال نشده باشد.
و زوج، در حكمِ واحد است [B/159 بنا] به قولى.(1)
و زوجه، در حكم متعدّد است [بنا ]به قولى.(2)
و حكم، همين است، اگر ميّت، كافر باشد و ورثه نيز كفّار باشند و يكى از آنان يا تمامِ آنان، اسلام بياورند؛ ولى در اين صورت، اگر اسلام بياورد پيش از قسمت [شدن]، مختصّ به او است؛ اگرچه مساوى باشد.
[مسئله] <سوم>: طفل، تابع يكى از اَبَوَين است در اسلام اصلى و اسلام تازه. و وقتى كه بالغ شد؛ اگر امتناع نمود از اسلام، مجبور مىشود بر آن؛ و اگر امتناع كرد، مرتدّ است.
[مسئله] <چهارم>: اگر از كافر، اولادِ صغارى بماند كه تابع اسلام كسى نباشند، و پسر برادرى و پسرخواهرى نيز بماند كه مسلمان باشند، ارث از [آنِ] آنان است نه اولاد؛ و نفقه اولاد، بر آنان لازم نيست [بنا] به قولى.(3)
[مسئله] <پنجم>: اگر يكى از ورثه ميّت، مرتدّ شد، نصيب او از ورثه خودش است؛ اگرچه هنوز مال ميّت قسمت نشده باشد، و به ورثه ميّت بر نمىگردد.
كه بنده، ارث نمىبرد و از او، ارث برده هم نمىشود؛ چون كه مالك چيزى نمىشود؛ چه آنكه بنده خالص باشد يا مدبّر، يا مكاتبِ مشروط، يا مكاتَب مطلقى كه چيزى از مال الكتابه نداده باشد، يا امّولد باشد.
و اگر يكى از دو وارث، رقّ بود، مختصّ به آزاد است؛ اگرچه دور باشد؛ چون معتق و ضامن جريره. و بنده، حقّى ندارد؛ هرچند [كه ]ولد باشد.
ولدِ ولد، ممنوع نمىشود از ارث، به واسطه بنده بودن پدر يا كفر او.
اگر بنده(1)آزاد شد پيش از قسمت تركه، شريك با ورّاث است؛ اگر در طبقه مساوى باشد. و مختصّ به او است، اگر اقرب باشد.
و اگر بعد از قسمت، آزاد شد، يا وارث ديگر زياده بر يكى نبود، حقّى ندارد.
و اگر بعض تركه قسمت شده، پس آن بنده آزاد شد يا اسلام آورد، در تمام تركه، شريك است.
و اگر ميّت، وارثى جز آن بنده ندارد، از تركه او را مىخرند و آزاد مىكنند؛ و اگر چيزى زياد آمد، از [آنِ] خودِ او است و مالك مجبور مىشود بر فروختن آن؛ چه آنكه آن بنده، پدر يا پسر ميّت يا غيرِ آن؛ حتى زوج و زوجه باشد [بنا] به قولى؛(2)
و اگر تركه، وافى به پول آن نباشد، خريدن لازم نيست و تركه از [آنِ ]امام است.
و اگر دو وارث بنده، دارد و مال به خريدن آنان نمىرسد، خريدن هيچ كدام لازم نيست؛ اگرچه مال از خريدن يكى از آنان، زياده باشد؛
و اگر نصيب يكى از بندهها وفا نكند، ولى نصيب ديگرى وفا كند، همان ديگرى را بخرند و آزاد مىشود و مال را مىگيرد.
اگر آزاد شد بعضى از او، [A/160] از نصيبِ خود به اندازه آزادى مىبرد و به همين نسبت از او ارث برده مىشود. و اگر وارثى بود كه ربع از او بود چون زوج و رُبع وفا به خريدن نمىكرد ولى تركه وفا مىكرد و امام حاضر بود، در خريدن، محلّ تأمّل است. (1)
و در قتلِ خطا، دو قول است [كه] اقرب [آن دو قول]، ثبوتِ مانعيت است از مقدار ديه مقتول، نه از كليه تركه.(2)
و اگر قتل عمداً بود ولى ظلماً نبوده مثل قتل در مقام قصاص و حدّ، مانعِ ارث نيست.
و اگر غير از قاتل، وارثى نداشته باشد ارث او از [آنِ ]امام است و بايد امام طلب كند قصاص يا ديه را و نمىتواند عفو كند. و ولدِ ولد به سبب جنايت پدر، ممنوع [از ارث] نيست.
ارث مىبرد ديه را هر مناسب و مساببى. و در ارث بردن متقرّب به واسطه مادر دو قول است.(3)
و ارث نمىبرد زوج و نه زوجه از قصاص؛ بلى اگر ورثه در قتل عمد راضى به ديه شدند، از آن ديه، ارث مىبرند.
كه مانع ارث است ميان متلاعنين و ميان ملاعن و هركه متقرّب باشد به واسطه او با ولد و ميان ولد.
و اگر بعد از لعان اعتراف به ولد كرد، او و هركه متقرّب به او است از ولد، ارث نمىبرند؛ ولى ولد، از او ارث مىبرد.
و در ارث بردن ولد متقرّب به واسطه پدر را، محلّ تأمّل است؛ اگرچه بعضى حكم به ارث فرمودهاند.(4)
و ارث ميان ولد و مادر و هركه متقرّب به ولد است به واسطه مادر، ثابت است.
[مسئله] <اوّل>: اگر به [واسطه] لعان، دو فرزندِ توأم را نفى كرد، به [واسطه ]برادرىِ مادرىِ، آن دو برادر، از هم ارث مىبرند.
[مسئله] <دوم>: و اگر ولدِ ملاعنه، دو برادر داشت، كه يكى اَبَوَينى و ديگرى مادرى بود، در ارث مساويند؛
و اگر غير از مادرش، كسى [را] ندارد ثلث، از [آنِ] او است به تسميه و باقى به ردّ؛ و اگر با مادرش، پسرى هم باشد از مادر، سُدس است.
[مسئله] <سوم>: و اگر ولدِ ملاعنه، وارثى از طرف مادر ندارد، پدر، ارث او را نمىبرد و نه هركه متقرّب است به واسطه پدر؛ بلكه ارث، از [آنِ] امام است.
[از] ولدالزنا، اَبَوَين و هركه متقرّب است به واسطه اَبَوَين، ارث نمىبرند؛(1)و همچنين او از آنان، ارث نمىبرد؛ بلكه زوج يا زوجه و اولاد - اگرچه نازل باشد - ، از او ارث مىبرد؛ و اگر آنان نباشند، از [آنِ] امام است.
اگر كسى نزدِ سلطان، بيرازى جويد از جريره ولد و [نيز] از ارث او، صحيح نيست [بنا ]به قولى.(2)
[اشتباه در تقدم و تأخر مردن، مانع است، مگر غرق و هدم؛ پس اگر بميرند جماعتى كه از هم ارث ببرند و متقدّم مشتبه، يا معلوم شد كه با هم مردهاند، از هم ارث نمىبرند؛ بلكه ورثه آنان از آنان، ارث مىبرد؛
پس اگر زوجهاش مُرد، و زوج، ادعا كرد كه پيش از ولدش، مرده [است] و برادر زن، مدعى شد [B/160] كه بعد از ولد، مرده [است] تا ميراث به او برسد، در اين
صورت، ميراث ميان زوج و برادر زن است؛ و ميراث خود ولد، از [آنِ] پدرش است.
و امّا در هدم و غرق، ارث مىبرند از هم؛ اگر از براى همه يا يكى از آنان، مالى باشد و وارث هم باشند و مقدّم در مردن، مشتبه باشد؛
پس اگر مال نداشته باشند، يا وارث همدگر نباشند؛ اگرچه عدم توارث از يك طرف باشد، يا معلوم باشد مقارنه مردنِ آنان، يا تقدّم يكى از آنان بر ديگرى، توارثى نيست و بعد از اجتماعِ شرايط، ارث مىبرند بعضى از بعضى از تركه او، نه از آنچه از ديگرى ارث برده [است]؛ و اضعفِ آنان در ارث بردن، مقدّم است استحباباً؛
پس اگر غرق شد زوجى و زوجه، فرض مىشود كه شوهر، اوّل مرده باشد، پس زوجه، نصيب خود را مىبرد و باقى مانده، از [آنِ] ورثه زوج است؛ پس فرض مردن زوجه مىشود و زوج، نصف خود را مىبرد و باقى مانده و آنچه از شوهر ارث برده [است]، از [آنِ] ورثه خود زوجه است؛ و همچنين در غير زَوْجَيْن.
[مسئله] < اوّل>: اگر هر كدام از آن مشتبهين أولى باشد از ورثه ديگرى، هركدام از آنان تمام تركه ديگرى را مىبرد و منتقل به ورثهاش مىشود؛ مثل پسرى كه اِخوه مادرى داشته باشد [كه] غرق شود، يا پدرى كه اِخوه برادرى داشته باشد؛ كه تمام مال ولد، منتقل به پدر مىشود و تمام مالِ پدر، منتقل به پسر مىشود؛ پس اِخوه مادرىِ پسر، جميع تركه پدر را مىگيرند به واسطه پسر، و اِخوه پدر، جميع تركه پسر را مىگيرند به واسطه پدر.
[مسئله] <دوم>: اگر مشتبهين مساوى بودند با ورثه هركدام، مقدّم بر ورثه نيستند؛ بلكه مساويند مثل اَخَويْن. و منتقل مىشود مال هركدام، به ورثه ديگرى؛
و اگر هيچ كدام از مشتبهين وارث نداشته باشد، منتقل مىشود آنچه ميراث رسيده به هركدام از برادرش، به امام؛
و اگر يكى از آنان مالى دارد، منتقل مىشود به ديگرى؛ پس به ورثه او و ورثه صاحب مال چيزى ندارند؛ اگر ديگرى از آنان، أولى باشد.
[مسئله] <سوم>: هرگاه اَبَوَين و ولد با هم غرق شدند، فرض مىشود كه اوّل، ولد مُرده باشد؛ پس اَبَوَين، نصيب خود را ارث مىبرند؛ پس فرض مىشود مُردن پدر؛
پس ارث مىبرند از او، ولد و مادر؛
و ارث مىبرد مادر، از آنچه ارث برده است پدر از ولد؛ و ولد از پدر، آن مالى را كه از خودِ ولد ارث برده [است]، ارث نمىبرد؛ پس فرض مىشود مردن مادر، پس ارث مىبرد پدر [A/161] و ولد از تركه مادر و ارث مىبرند هركدام از پدر و ولد، از آنچه ارث برده است مادر از ديگرى.
گم شده [را] انتظار مىكشند به آن مدّتى كه ممكن نيست [معمولاً] كه مثل او غالباً آنقدر زندگانى كند، و بعد قسمت مىشود تركه او، از براى موجودين [در] وقت حكم؛ و اگر مُرد از گم شده خويشِ حاضرى، فرض مىشود حيات او، و نصيبِ او، از تركه جدا مىشود و باقى، از [آنِ] حاضرين است.
و حمل، ارث مىبرد به شرط جدا شدن او در حالتى كه زنده باشد - اگرچه به سبب جنايتى جدا شود - ، اگر معلوم شود مستند بودنِ حركتِ آن حمل، به حيات كه حركت مذبوح نباشد؛
و شرط نيست حيات او در هنگام مردن مورّث.(1)
و اگر ميّتاً(2)سقط شد يا نصف او زنده و نصف [ديگرش] مرده بود، در حكمِ معدوم است.
و در صورت بقاى حمل، موجودين، اضرّ قسمتها را مىگيرند؛ پس حمل را دو پسر، فرض مىكنند و قسمت او را باقى مىگذارند و اَبَوَين، دو سُدس و دختر، يك خمس مىگيرند؛ پس اگر حمل، ميّتاً ساقط شد، كامل مىشود قسمت اينان، و اگر جنين سقط كردند، ديه او از [آنِ ]اَبَوَين او است.
و كسى [كه] متقرّب باشد به جنين به واسطه اَبَوَين يا پدر تنها به نَسَب يا سَبَب.
و كسى كه مُرد و دَيْن مستوعبى دارد، ميراث ندارد؛ و اگر مستوعب نيست، زيادى از [آنِ ]وارث است.
<بدان كه> هر اقربى مانعِ ابعد است، پس ارث نمىبرد ولدِ ولد با ولد صلبى؛ بلى در يك مسئله اجماعى، ابعد مقدّم است، و آن وقتى [است] كه عموى پدرى، مؤخّر است از پسرعموى اَبَوَينى؛ و متقرّب به اَبَوَين، مانع است متقرّب به پدر تنها را؛ اگر در درجه، مساوى باشند.
و اِخوه، حاجب مادر است از زياده بر سُدس به پنج شرط:
يكى: وجود پدر ميّت و؛
يكى [ديگر] اينكه اِخوه دو مرد، يا يك مرد و دو زن، يا چهار زن با دو خنثى(1)باشند و؛
يكى [ديگر] آنكه كافر و مملوك و قاتل نباشند و؛
اينكه اِخوه پدرى يا اَبَوَينى باشند و؛
اينكه حمل نباشند.
و اولادِ اخوه، حاجبِ مادر نيستند.
«عَوْل»، به معنى نقص فريضه است از سهام و عدم وفا كردن تركه به سهام؛ و آن نزد ما، باطل است و واقع نيست؛ بلكه در جايى كه مُوهمِ نقص است، نقص داخل مىشود بر دختر يا دختران، و پدر و متقرّب به واسطه پدر يا به واسطه اَبَوَين.
«تعصيب»، به معناى زياد بودن فرائض است بر سهام كه تركه از سهام، زيادتر باشد و به اين سبب، ارث محقّق نمىشود؛ بلكه يا به قرابتِ نَسَبى يا سَبَبى بر مىگردد؛
پس يا ارث [B/161] به فرض تنها است مثل مادر - مگر در صورت ردّ- و ارثِ زوج و زوجه؛
يا يك دفعه، به فرض و دفعه ديگر، به قرابت است مثل ارث بردن پدر و دختر، و دختران و خواهر، و خواهرها وكلاله امّ؛
1) عبارت در نسخه چنين است: «دو خنثى».
يا به قرابت تنها است و آنان، غير از آنانند كه گفتيم.(1)
پس اگر وارث، فرضى ندارد، مال از [آنِ] او است اگر كسى با او شريك نباشد [كه ]مثال آن پسر [است]؛
و اگر شريك دارد كه مثل او است، [يعنى] تركه از [آنِ] هر دو است؛
و اگر سبب ارث بردن هريك مختلف است، هر كدام نصيب كسى را مىبرند كه به واسطه او با ميّت خويش شدهاند مثل آنكه جمع شوند اخوال و اعمام.
و اگر وارث، صاحب فرض معيّنى باشد، فرضِ خود را مىگيرد.
و باقى، ردّ بر او مىشود، اگر مساوىِ او با او، شريك نباشد مثل آنكه جمع شوند دختر با خواهر.
و اگر صاحب فرض، با او مساوى است، فرض خود را مىگيرد، پس اگر تركه زياد آمد و مساوى ديگرى [هم] ندارند، ردّ مىشود بر آن دو به نسبت نصيب هريك، مگر آنكه از براى يكى از آنان، حاجبى باشد يا يكى وصله [اتصال] او به ميّت، زيادتر از ديگرى باشد.
و اگر تركه از سهام ناقص شد، نقص بر آنان نيست كه در اوّل گفتيم؛ و اگر مساوى [غير ]صاحب فرض باشد،(2)هرچه ماند از [آنِ] او است؛ يعنى از آن [كسى ]است كه فرض ندارد.
و در آن، چند فصل است:
در [بيان] ميراث خنثى است، و او كسى است [كه] آلتِ ذكوريت و انوثيت دارد كه ملحق است به آلتى كه از آن بيشتر بول كند؛
و اگر از هر دو آلت، يك مرتبه بول كند، ملحق است به آلتى كه بعد، منقطع از
بول شود؛
و اگر يك مرتبه منقطع شوند، نصف سهم مرد و نصف سهمِ زن به او مىدهند.
<مسئله> [اوّل]: پس اگر خنثى منفرد است، تمام تركه از [آنِ] او است؛ و اگر با او خنثا[ىِ] ديگرى است، مساويند در ارث؛
و اگر با او مردى است، فرض مىشود خنثى يك مرتبه مرد، و يك مرتبه زن، و يكى از آن دو فريضه را در ديگرى ضرب مىكنند. و حاصل ضرب را در دو، ضرب مىكنند؛ پس به خنثى، نصف از مجموع دو سهم مفروضه در حقّ خودش را و به مرد، باقى را مىدهند.
و همچنين است اگر با خنثى، دخترى باشد كه باقى را به دختر مىدهند؛
و همچنين اگر با خنثى، هم پسر و هم دختر باشد - مثلاً در صورت جمع شدن پسر و دختر با خنثى - ، فرض مىشود فريضه بر تقدير ذكوريت خنثى پنج سهم، [كه ]چهار سهم از دو مذّكر و يك سهم از دختر؛ و بر فرض دختر بودنِ خنثى، فرض مىشود چهار سهم، [كه ]دو سهم از [آنِ] پسر و دو سهم از [آنِ] دختر، [كه] پنج را در چهار مىزنيم، بيست مىشود و دو را در حاصل [ضرب] مىزنيم، [كه] چهل مىشود و چون كه خنثى؛ اگر مرد بوده [است]، شانزده سهم مىگرفت و اگر زن بود، ده سهم. نصف مجموع آنها - [را] كه سيزده باشد - از [آنِ ]او است و هيجده، از پسر و نُه، از [آنِ] دختر است.
<مسئله> [دوم]: و اگر با خنثى، زوج يا زوجه بود، [A/162] يا مرد و زن، از اولاد ميّت تصحيح مىشود اوّل فريضه خنثى و شريكهاى او از برادر و خواهرش به تقرير سابق [كه] به چهل مىرسد؛ پس مخرجِ نصيب زوجَيْن را در مجتمع مىزنند؛ پس نصيبِ زوج، ربع است [كه] مخرج آن چهار است، در چهل كه زديم صد و شصت مىشود و نصيب خنثى، نصفِ مجموع حاصل از ضربِ دو فريضه او بر دو فرض است؛ پس از براى زوج، چهل سهم و از براى خنثى، سى و نُه [سهم] است و دو ثلثِ باقى مانده - كه پنجاه و چهار باشد - ، از [آنِ ]مرد است و باقى - كه بيست و هفت باشد - ، از [آنِ] دختر است.
<مسئله> [سوم]: اگر با خنثى، اَبَوَين باشد، از براى اَبَوَين، دو سُدس است، به يك فرض بنابراين كه خنثى، مرد باشد و دو خمس است، به فرضِ ديگر؛ بنابراين كه خنثى زن باشد، [كه] مخرج اول شش، و مخرج دوم، پنج است [كه] شش را در پنج ضرب مىكنيم، سى مىشود [كه] از براى اَبَوَين، يازده و از براى خنثى، نوزده سهم است.
<مسئله> [چهارم]: اگر يكى از اَبَوَين با دو خنثى جمع شدند، مثل فرض سابق است در ضرب، مگر آنكه بعد از رسيدن به سى، دو تا در سى تا ضرب مىشود به جهت آنكه از براى يكى از اَبَوَين، اينجا نصفِ ردّ است و مخرج آن، دو است؛ پس از براى يكى از اَبَوَين، يازده سهم و از براى دو خنثى، نصفِ مجموعِ چهار خمس و پنج سدُس است بر تقدير ذكوريت و انوثيت.
<مسئله> [پنجم]: اگر با خنثى و دختر، يكى از اَبَوَين باشد، از براى يكى از اَبَوَين بر تقدير ذكوريت خنثى، سُدس است و بر تقدير انوثيتِ خنثى، خمس است؛ پس از براى يكى از اَبَوَين با سدس، نصفِ تفاوت ميان حاصل ضرب بر تقدير سدس و بر تقدير خمس است؛ پس پنج - كه مخرج خمس است - در شش - كه مخرج سُدس است - ضرب مىشود؛ پس دو تا - كه مخرج نصف است - در حاصل - كه سى است - ضرب مىشود؛ پس سه تا در شصت ضرب مىشود [كه] صد و هشتاد مىشود؛ [كه] از براى يكى از اَبَوَين، سى و سه سهم است و از براى دختر، شصت [و] يك سهم [است ]و از براى خنثى، هشتاد و شش سهم است.
<مسئله> [ششم]: اگر برادر ميّت يا عموى او، خنثى باشد، در حكم ولد خنثى است و شيخ فرمودهاند: «و اگر خنثى زوج يا زوجه باشد، از براى او نصف مجموعِ ميراثِ زوج و زوجه است»(1).
<مسئله> [هفتم]: كسى كه فاقدِ هر دو آلت باشد، ارث پسرى و دخترى او به قرعه، تعيين مىشود. و صاحبِ دو سر و دو بدن، يكى از آن دو شقّ را در وقتى كه خواب است، بيدار مىكنند؛ اگر هر دو بيدار شدند، در حكم يكى هستند؛ و الّا در حكمِ دو نفرند.
1) ر.ك: المبسوط، ج4، ص117.
و در آنان، محلّ اختلاف است،(1)[كه ]بعضى از علماى اماميّه فرمودهاند كه: «ارث آنان [B/162] چون ارث مسلمين است كه به نَسَب و سبب غير صحيح، ارث نمىبرند»؛
و بعضى [هم ]فرمودهاند كه: «به نسب مطلقاً، و به سبب صحيح ارث مىبرند»؛ و بعضى فرمودهاند كه: «در سبب و نَسَب مطلقاً ارث مىبرند»؛ پس بنابراين قول، اگر مادرش را گرفت و از او دخترى پيدا نمود، از براى مادر، قسمتِ زوجه و مادر است و دختر، نصيبش را مىبرد؛
و اگر دو سبب فاسد، يكى مانع ديگرى بود، به اعتبار مانع، ارث مىبرد؛
مثل دخترى كه خواهر مادرى باشد به اينكه مادرش را گرفته باشد و از او، دخترى پيدا كرده باشد [كه ]آن دختر، هم دختر است و هم خواهر؛
و مثل دخترى كه دخترِ دختر باشد به اين [نحو ]كه دخترش را گرفته و از او، دخترى پيدا كرده كه دخترِ خودش و دخترِ دخترش است؛
و مثل عمّه، كه خواهر پدرى باشد به اينكه كسى مادرش را گرفته و از او دخترى پيدا كرده از دختر براى پسر آن شوهر [كه] هم خواهر او است و هم خواهر پدر او؛
و مثل عمّه كه دختر عمّه باشد به اينكه جدّش، دختر خودش [را] بگيرد و از او دخترى پيدا كند منكوحه؛ چون كه دختر جدّ است، عمّه است و دخترِ او، هم دختر عمّه است و هم عمّه؛ چون كه دخترِ جدّ است.
اگر از دختر خود، دخترى پيدا كرد و مُرد، هر دو دخترِ او به نسبت حقّ خود، ارث [از او] مىبرند؛ و اگر دختر دومى مُرد، پس وارثِ مادرى است كه خواهرِ پدرى است؛ پس از جهت مادرى، ارث مىبرد و [و اگر دختر سُفْلى مرد؛ پس وارث مادرى است كه خواهر پدرى است؛ پس از جهت مادرى، ارث مىبرد].
و اگر از دختر دومى، دخترى پيدا كرد و همان دومى مُرد، وارث مادرى و
1) براى اطلاع از تفصيل در اين مسئله و اقوال موجود در آن، نگر: غاية المراد، ج3، ص626-633.
دخترى هستند كه خواهر پدرى هستند؛ پس، از براى مادر، رُبع است و باقى، از [آنِ ]دختر است.
مسلم به سبب فاسد، ارث نمىبرد؛ ولى به نسب، مطلقاً ارث مىبرد؛ چه آنكه شبهه، مثل صحيح است در لحوقِ نسب.
و آن، شش تا است:
الف- نصف از دو و؛
ب- رُبع از چهار و؛
ج- ثُمن از هشت و؛
[د]- ثلث و ثلثان از سه و؛
[ه]- سُدس از شش بيرون مىآيد؛ چه آنكه مخرج مكرّر، مخرج مفرد است.
پس اگر جمع شد سدس و ربع، از دوازده خارج مىشود كه متوافقانند؛ پس ضرب مىشود وفق رُبع - كه دو است - در شش [كه] دوازده مىشود، يا وفقِ سُدس كه سه در چهار، و ثُمن و سُدس از بيست و چهار خارج مىشود به ضرب چهار در شش، يا [ضرب] سه در هشت.
و اگر فريضه، ناقص نشد و زياد هم نبود؛ پس اگر صحيح شود همچون اَبَوَين و دو دختر كه دو سدس، از اَبَوَيْن و دو ثلث، از [آنِ] دو دختر است فَبِها؛ و الّا ضرب مىشود عدد آن كه نصيب او شكسته شده [است] در فريضه؛ اگر ميان نصيب آنان و عدد خودشان وفقى نباشد؛ يعنى عدد ثالثى كه زائد بر يك باشد، هر دو را فانى نكند مثل اَبَوَيْن و پنج دختر كه نصيب دختران، چهار سهم است و چهار با پنج
[A/163]وفقى ندارد؛ و اگر وفق داشته باشد، وفق عدد را در اصل فريضه بزن، نه وفق نصيب را [كه ]مثال آن [عبارت است از ]اَبَوَين با شش دختر كه مابين شش و چهار - كه نصيب دختران است - وفق است كه دو و سه باشد.
و اگر فريضه بر زياده بر يك طائفه منكسر و تفريق شد؛ پس اگر ميان سهام هر
فريقى و عدد خود آن فريق، وفقى باشد، ردّ كن هر فريقى را به وفقش؛ و اگر سهام بعضى وفق دارد، همان را ردّ به وفق كن؛ و اگر از براى هيچ كدام از آنها وفقى نباشد، هر عددى را به حال خود بگذار.
پس اگر اعداد در هر قسمى از اين اقسام سهگونه متماثلند - مثل سه و سه - ، اكتفا كن در حساب بر يكى از آنها و آن را در فريضه، ضرب كن - مثل چهار اِخوه پدرى و چهار اخوه مادرى - .
و اگر آن دو عدد، متداخلند؛ يعنى يكى از آنها فانى مىكند ديگرى را به دو مرتبه مثل دو، و چهار [و] يا بيشتر مثل دو و شش كه سه دفعه كه دو را بشمارى، شش تمام مىشود، عدد بيشتر را ضرب كن - مثل سه اِخوه مادرى يا شش اِخوه پدرى - .
و اگر عَدَدَيْن متوافقند - و متوافقَيْن، دو عددى هستند كه هرگاه ساقط شود، عدد كمتر از زيادتر يك مرتبه يا بيشتر [و] از عدد زيادتر بيشتر از يكى بماند، مثل ده و دوازده؛ كه بعد از اسقاطِ ده از دوازده، دو مىماند و وقتى دو را از ده چند مرتبه ساقط كردى، ده فانى مىشود - [كه] در اين صورت وفق يكى را در ديگر ضرب كن و حاصل را در فريضه ضرب كن، مثل چهار زوجه و شش اِخوه، كه ميان آنان توافق است؛
و اگر عَدَدَيْن، متباين هستند - به معناى اينكه اگر كمتر از زيادتر ساقط شود، يك مرتبه يا زيادتر، يكى بماند- [كه] در اين صورت، يكى از آن دو عدد را در ديگرى ضرب نما و مجتمع را در فريضه بزن؛ مثل دو برادر مادرى و پنج برادر پدرى، [در اين صورت ]دو را در پنج ميزنى [كه ]ده مىشود و حاصل را در فريضه مىزنى كه سه باشد [پس ]سى مىشود.
<بدان كه> وقتى [يكى] از ورثه پيش از قسمت تركه، بميرد، فريضه اوّل تصحيح مىشود؛ [پس] اگر وارث دومى، وارثِ اوّلى باشد، فريضه در ارثِ دوم؛ يعنى فريضه در اوّل است با عدم اختلاف در مقدار ارث، مثل دو برادر و دو خواهر كه يك برادر و يك خواهر بميرند.
و اگر مقدار استحقاق ارث بالنسبة به آن در ارث يا به نسبتِ به وارث، يا به نسبت به هر دو مختلف شود؛ پس گاهى قائم مىشود نصيب به فريضه دوم، مثل اينكه كسى
بميرد و وارث او، زوجه با دخترى و پدرى باشد، بعد زوجه بميرد [و] وارث او دخترى و پسرى باشد، كه نصيبِ اوّل بيست و چهار است؛ و گاهى قائم نمىشود نصيب به فريضه دوم، پس ضرب مىشود وفق فريضه دوم، [B/163] نه [بر ]وفق نصيب ميّت دوم در فريضه اوّل، تا هر دو فريضه از آن تصحيح شود؛ - اگر ميان نصيب ميّت دوم از فريضه اوّل و فريضه دوم، وفق بوده باشد؛ مثل شوهر يا دو برادر مادرى و دو برادر پدرى از ميّت باقى ماند، پس شوهر مُرد و از او يك پسر و دو دختر ماند، [كه ]فريضه اوّل شش، و فريضه دوم، دو تا است - .
و اگر ميان نصيب و فريضه، تباين است؛ فريضه دوم را در فريضه اوّل، ضرب مىكنى، مثل آنكه هرگاه جمع شوند شوهر با دو برادر مادرى و يك برادر پدرى از ميّت و بعد، شوهر مرد و از او، دو پسر باقى ماند؛ [كه ]فريضه اوّل، شش و فريضه دوم، پنج است؛ اوّل را در دوم بزن؛
و همچنين است در تمام احكام، هرگاه مناسخات بيش از يكى باشد، مثل اينكه سومى يا چهارمى بميرد.
و در آن، چند مقصد است
و در آن، دو مطلب است:
[ط]- آزاد بودن - [بنا] به قولى -(1)
الف: شيخ طوسى در المبسوط، ج8، ص101.
ب: قاضى ابن برّاج در المهذّب، ج2، ص598-599.
ج: كيدرى در اصباح الشيعة، ص527.
د: يحيى بن سعيد حلّى در الجامع للشرائع، ص522.
و؛[ى]- بينا بودن نيز - [بنا] به قولى -(2)
الف: ابن جنيد اسكافى به نقل ابن فهد حلّى در المهذّب البارع، ج4، ص457 و المقتصر، ص375.
ب: محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج4، ص60 و المختصر النافع، ص279.
و؛[ك]- كاتب بودن [بنا به قولى(3)
الف: شيخ طوسى در المبسوط، ج8، ص119-120.
ب: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج3، ص166.
ج: محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج4، ص60 و المختصر النافع، ص279.
] و؛[ل]- مأذون بودن در قضاوت از جانب امام، يا از جانب منصوبِ از قِبَلِ امام؛ و اگر اهل شهر قاضى معيّن كردند، ولايتى ندارد.
[مسئله] < اوّل>: اگر راضى شدند هر دو خصم، به [قضاوت] به يك نفر از رعيت و او حكم كرد [در] ميان آنان، لازم است؛ و شرط است در او، آنچه [كه] در قاضىِ منصوبِ از قِبَلِ امام، شرط است.
[مسئله] <دوم>: در حال غيبت، نافذ است حكمِ فقيهِ امامىِ جامع الشرائطِ فتوا.
[مسئله] <سوم>: حكم [= قضاوت كردن]، واجب كفائى است؛ و از براى قادر بر حكم [كردن]، مستحبّ است در حالِ عدم وجوب.
[مسئله] <چهارم>: معيّن است در تقليد، تقليد اعلم؛ اگر جامعِ شرايط باشد.
[مسئله] <پنجم>: نافذ نيست حكم كسى كه شهادت او بر محكومٌ عَلَيه، قبول نمىشود؛ مثل ولد، بر پدر؛ و بنده، بر مولا؛ و دشمن، بر دشمن.
[مسئله] <ششم>: كسى كه جامع شرايط نيست - حتى اگر مصلحت، مقتضى توليتِ آن باشد - ، حاكم نمىشود.
[مسئله] <هفتم>: اگر جامع شرايط، قاضى بود و بعد بر وى، مانع از قاضى بودن طارى(1)شد، منعزل مىشود؛ مثل آنكه ديوانه يا فاسق شود.
[مسئله] <هشتم>: امام و نائب او مىتوانند عزل كنند قاضى جامع الشرائط را به ملاحظه مصلحتى نه بىجهت.
[مسئله] <نهم>: عزل مىشود قاضى، به مردنِ امام و منصوب او؛ اگرچه امام نباشد.
[مسئله] (دهم>: جايز است نصب دو قاضى در يك شهر كه مشترك باشند در متعلّق قضاوت، يا مختصّ باشند هر كدام به محلّى از شهر؛ [A/164] و اگر شرط كنند كه آن دو قاضى در هر حكم اتفاق كنند، جايز نيست؛
و اگر در صورت تعدّدِ قاضى، نزاع كردند آن دو خصم در مرافعه نزد هريك از آنان، اختيار مدعى، مقدّم است.
هرگاه اذن بدهد امام از براى قاضى كه خليفه از جانب خود معيّن كند، جايز است؛ و بىاذن، جايز نيست؛ مگر با قرينه بر اذن چون وسعت شهر و احتياج به تعدّد قاضى.
و ثابت مىشود ولايت قاضى، به دو شاهد و به شياع؛ و بدون اثبات، قبول قول او، لازم نيست؛ اگرچه قرينه داشته باشد.
و اگر مدعى عَلَيه، خود قاضى شد در حال قضاوت او، مرجع، نائب قاضى است.
1) عارض.
<بدان كه> چند چيز در آن [= قضاوت]، مستحبّ است:
<اوّل>: آنكه مسكن او [در] وسط شهر باشد.
<دوم>: اعلام كردن [به مردم]، به آمدن او.
<سوم>: نشستنِ او علانية [= آشكارا].
<چهارم>: پشت به قبله نشستنِ او.
<پنجم>: استفسار كردن قاضى، حالِ شهر را از اهلِ شهر.
<ششم>: ابتدا كردنِ او به گرفتنِ حجّتها و وديعهها را از قاضىِ سابقِ معزول.
<هفتم>: سؤال كردن او از سببِ حبس محبوسين؛ و حاضر كردن غرماى آنان؛ و تأمّل در صحّت و فسادِ سببِ حبس؛ و اگر غريمى از براى آنان پيدا نشد، بعد از اظهار، محبوس را رها كند.
<هشتم>: سؤال [كردن] از اولياى يتيمان و عمل درباره آنان، به آنچه سزاوار است از قبيل عزل يا ضمّ كردن كسى ديگر يا طلب ضامن از آنان يا ابقاى آنان.
<نهم>: سؤال [كردن] از امينهاىِ حاكم و از گمشدهها؛ و فروختن آنچه [كه ]بايد فروخت، از آن گمشدهها؛ و [تسليم] مالى كه يك سال تعريف شده [است]، اگر آن را طلب كرد.(1)
<دهم>: حاضر كردن علما را در مجلس حكم؛ تا اگر خطا كرد، او را ملتفت كنند.
و اگر [از روى] خطا، تلف كرد ضمان، بر [عهده] بيتالمال است.
ظالمِ از ميانه دو خصم، اگر رجوع نكرد از ظلم مگر به تعزير، تعزير شود.
(و در قضا، چند چيز مكروه است):
<اوّل>: دربان گذاردن در حال قضا.
<دوم>: حكم كردن در حال غضب و گرسنگى و تشنگى و غصّه و خوشحالى
1) در نسخه «اگر معرف آن را طلب به او دادن»، بدل «اگر آن را طلب كرد» است.
و درد و حبس بول و غائط و خواب.
<سوم>: متولّى شدن خريد و فروش را از براى خودش.
<چهارم>: ادّعا كردن خودش.
<پنجم>: گرفته و عبوس بودن.
<ششم>: نرم بودن.
<هفتم>: معيّن كردنِ او، جماعتى را كه شهادت بدهند.
<هشتم>: مهمانى كردن يكى از مترافعين را با شفاعت كردن نزد خصم، بر اسقاط يا ابطال دعوا.
<نهم>: متوجّه ساختن خطاب خود را به يكى از خصمَيْن، دون خصمِ ديگر.
<دهم>: حكم كردن در مساجد دائماً [بنا] به قولى؛(1)و اگر دائماً نبود، مكروه نيست.
<يازدهم>: خطا و سهو جستن [B/164] و ايرادات متفرّقه كردن، به شهود عارفين صلحا.
<دوازدهم>: اگر از شهود، ريبهاى براى قاضى حاصل شد، تفريق كند ميان آنان و از آنان، استتشهاد كند.
حرام است بر قاضى، رشوه گرفتن؛ و رشوه دهنده هم معصيت مىكند اگر غرض او حكم [كردن] به باطل باشد؛
و واجب است بر گيرنده [رشوه]، كه ردّ كند؛ و اگر تلف شد، ضامن است.
(و در آن، مسائلى [چند] است):
[مسئله] <اوّل>: وقتى حاضر شدند دو خصم نزدِ قاضى، مساوى كند ميان آنان در سلام و كلام و تواضع و نگاه كردن و انواع اكرام و [در] گوش دادن به حرف آنان و
1) فتواى محقّق حلّى در شرائع الإسلام (ج4، ص66) چنين است.
عدالت در حكم؛ و مساوات در ميلِ قلبى، و ميان كافر و مسلمان، لازم نيست؛(1)پس مىتواند مسلمان را بنشاند، اگرچه كافر، ايستاده باشد.
[مسئله] <دوم>: حرام است بر قاضى، ياد دادن به يكى از دو خصم و تنبيه او، بر وجه مجادله و مخاصمه.
و از آن [كسى] كه پيش [از خصم] ادعا آورده [است]، اوّل گوش بدهد؛
و اگر با هم آمدند، ابتدا كند به آن [كسى] كه از طرف راستِ خصمِ ديگر است؛
و اگر يكى از خصمَيْن به سبب تأخير متضرّر شود، او را مقدّم بدارد؛
و اگر خصوم متعدّد شدند، ابتدا كند به اوّل فالأوّل؛
و اگر يك دفعه وارد شدند، ميان آنان قرعه بزند.
[مسئله] <سوم>: وقتى كه حكم واضح شد، حكم دادن [نيز] واجب مىشود؛
و مستحبّ است كه تحريض كند بر صلح؛ و اگر حكم واضح نشد، حكم دادن را تأخير بيندازد تا واضح شود.
و اگر خصمَيْن در مجلس حكم، ساكت شدند، مستحبّ است كه قاضى بگويد مدعى تكلّم كند و امر به تكلّم كند؛ اگر خصمَيْن از حاكم حياء مىكردند.
[مسئله] <چهارم>: اگر حاكم عدالتِ دو شاهد را محرز كرده [است]، حكم كند بعد از اينكه مدعى، طلب حكم كند؛
و اگر [حاكم عدالت دو شاهد را] محرز نكرده [است]، مزكّى طلب كند.
و در عدالت، كافى نيست شناختن او را به مسلمانى و نه حُسنِ ظاهر؛ و اگر در حال حكم، فسقِ آنان محرز شد، حكمش را نقض كند.
و در وقت طلب مزكّى، در پنهانى طلب مزكّى نمايد.
و مزكّى بايد شناسايى باطنى به عدالت او داشته باشد كه مستند است به كثرت معاشرت.
و در تزكيه كردن، تفصيل لازم نيست كه از چه جهت عادل است؛ ولى در جرح، لازم است [بنا] به قولى.(2)
الف: شيخ طوسى در الخلاف ج6، ص220، م13 و المبسوط، ج8، ص109.
ب: قاضى ابن برّاج در المهذّب، ج2، ص586.
ج: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج2، ص174.
د: ابن حمزه طوسى در الوسيلة، ص211.
ه: محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج4، ص69 و المختصر النافع، ص280.
و: علّامه حلّى در قواعد الأحكام، ج3، ص432 و تحرير الأحكام الشرعيّة، ج5، ص133، م6453 و تلخيص المرام، ص295.
ز: فخرالمحقّقين حلّى در ايضاح الفائد، ج4، ص218.
[مسئله] <پنجم>: اگر شهود مختلف شدند، در جرح و تعديل، جرح مقدّم است؛ و اگر معارض شدند، شهود توقّف كند در حكم.
و حرام است شهادت به جرح، مگر با ديدن جرح به اشيائى كه از آن يقين [به جرح ]حاصل كند؛ و اگر عدالت ثابت شد، محكوم به بقا است كه خلاف آن معلوم شود.
و اگر مدعى طلب كرد كه منكر را [A/165] حبس كنند تا مزكّى از براىِ شهودش بياورد، لازم نيست؛
و تزكيه ثابت نمىشود، مگر به شهادتِ دو عادل و همچنين است ترجمه مترجم.
[مسئله] <ششم>: واجب است در [صفات] نويسنده قاضى كه عادل و صاحب شناسايى باشد؛ و مستحبّ است فقيه بودن او.
[مسئله] <هفتم>: هر حكمى كه بطلان آن ظاهر شد، حاكم نقض مىكند آن را؛ چه آنكه خودش، آن حكم را داده باشد يا حاكمِ ديگر؛ و چه آنكه مستند حكمش، قطعى بوده يا اجتهادى. و فحص از حكم سابق، لازم نيست، مگر با علم به خطاى آن.
و اگر خصم، مدعى بطلان است، در آن نظر كند؛
و اگر خصم، مدعى شد كه مستند حكمِ حاكم، دو فاسق بودند، واجب است احضار آن حاكم و نظر در حكم او؛ اگرچه مدعى، اقامه بيّنه نكند؛
و بعد از احضار، اگر آن حاكم، اعتراف به قول خصم كرد، غرامت مال را مىكشد؛ و الّا قول او در حكم شهادت عدلَيْن با قسم او مقدّم است [بنا ]به قولى با قسم.
[مسئله] <هشتم>: حرام است بر حاكم كه كُنْد كُنَد شهود را از شهادت به اينكه حرف در حرف بياورد؛ [و] يا همان شهادت را در حال شهادتِ شاهد بگويد؛ يا بعد از شهادتِ او؛ بلكه صبر كند تا شهادتِ شاهد، تمام شود.
و اگر شاهد، دير كرد در شهادت، صبر كند حاكم تا وقتى كه خودش شهادت بدهد.
و اگر در شهادت دادن مردد [شد]، نمىتواند كه او را تحريض به شهادت يا منع از آن كند؛ مثل اينكه نمىتواند در غير حقوق خدا، اقرار را توقيف و تثبيت كند.
[مسئله] <نهم>: اگر مدعى، طلب كرد كه خصمِ او در مجلسِ حكم حاضر شود؛ اگر خصم حاضر است، اجابتش لازم است؛ اگرچه ادعاى خود را ذكر نكرده باشد.
و اگر غائب است، اجابتش لازم نيست؛ مگر با ذكر ادعاى خود.
و اگر در او ولايت نيست، حكم مىشود بر او؛ اگر مدعى، حجّتى داشته باشد.
و اگر خصم، زنى باشد كه خروج و دخول كند، تكليف كند حاكم او را به احضار؛ و اگر [آن زن]، مستوره باشد، بفرستد كسى را كه ميان آنان حكم كند.
[مسئله] <دهم>: آنچه را كه [حاكم] بدان حكم مىكند، در كتابى بنويسد؛(1)و كاغذ را لازم نيست از مال خودش بدهد؛ بلكه از بيتالمال يا مال كسى كه طلبِ حكم نوشته كرده [است] بگيرد.
[مسئله] <يازدهم>: هرگاه مدعى، معتقد شد كه حرام است اخذِ به شفعه با زيادتى شركا بر دو تا، نمىتواند اخذ كند به حكم حاكمى كه معتقد [به] حلّيت است؛ ولى حاكم هم نمىتواند او را منع از طلب شفعه كند، چون كه معتَقدِ او جواز است.
[مسئله] <دوازدهم>: نمىتواند حاكم كه حكم كند به آنچه [B/165] ببيند به خطّ خود[ش] نوشته [شده است]، اگر يادش نباشد - مثل شهادت- ؛ كه به نوشته خودش، نمىتواند شهادت بدهد؛ اگر چه خطّ، نزد خودش محفوظ بود و ايمن بود[ه است ]از تزويرى در آن.
1) عبارت مرحوم مترجم چنين است: «حاكم حكم خود را بنويسد» و عبارت مرحوم علّامه در ارشاد الأذهان (ج2، ص142) اين چنين؛ «و يكتب ما يحكم به في كتاب».
و اگر [چنانچه] دو شاهد، شهادت دادند كه حكم داده [است] و يادش نبود، اقوى ثبوت حكم است.
[مسئله] <سيزدهم>: اگر مدعى بتواند كه مالش را بگيرد ولَوْ به زور، بدون حكم حاكم، بدون ضرر مىتواند؛ اين در صورتى است كه [بتواند با انتفاء ضرر]، عين مالش را پس بگيرد.
و اگر ادّعا، دَين بود و بدهكار، آن را بذل مىكرد و اقرار به حقّ او داشت بىآنكه بدهكار تعيين كند، مدعى، آن را نمىتواند ببرد؛
و اگر بدهكار، منكر بود و مدعى، شاهد داشت با وجودِ حاكم، اقوى جوازِ گرفتن مال است بدون حكم حاكم؛
و اگر شاهد نداشت، يا شاهد داشت و حاكم نبود، مىتواند بگيرد به مثل يا قيمت [را].
و اگر عين مال مأخوذ، تلف شد پيش از آنكه آن را بفروشد، مرحوم شيخ [طوسى] مىفرمايند: «ضمانى نيست».(1)
و اگر مال، وديعه بود، گرفتن آن بىحكم يا اداى اخذِ وديعه، مكروه است [بنا ]به قولى.(2)
الف: شيخ طوسى در الاستبصار، ج3، ص53.
ب: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج2، ص36-37.
ج: محقق حلّى در شرائع الإسلام، ج4، ص100.
د: علّامه حلّى در تحرير الأحكام الشرعيّة، ج5، ص153-154، م6479.
[مسئله] <چهاردهم>: اگر مدعى شد چيزى را كه هيچكس در آن تصرّفى و يدى ندارد، او أولى است.
و هرگاه كشتى شكسته شد و اموال [درون] آن در آب ريخت، هرچه روى آب باشد از اهل كشتى است؛ و آنچه غوّاصين [از آب] بيرون آورند، از آنان است.
و در آن، مطالبى است:
<بدان كه> شرط است در مدعى، تكليف و اينكه ادعا از براى خودش يا از براى كسى كه بر او ولايت دارد، بوده باشد مثل پدر و جدّ پدرى و وصىّ و وكيل و حاكم و امين حاكم. و بايد ادعا، بر سر چيزى باشد كه تملّك آن صحيح باشد؛ اگرچه مجهولى باشد، به شرطِ لزوم.
پس ادعاى هبه بىقبض، مسموع نيست؛ چه آنكه لازم نيست.
و ادعاى اينكه اين دختر، دخترِ كنيز من است؛ يا [ادعاى] اينكه بگويد اين دختر، دخترِ كنيز من است كه در ملك من او را زاييده [است]، مسموع نيست؛ بلكه بايد بگويد «مالك دخترم» و بيّنه هم [به] همين قسم بايد بگويند.
و ادعاى اينكه اين، ميوه نخل من است، مسموع نيست؛ بلكه اگر خصم هم به آن اقرار كند، ثمر ندارد.
و اگر گفت: كه «اين ريسيده، از پنبه من يا اين آرد، از گندم من است»، مسموع است.
و اگر زن گفت: اين [مرد] شوهر من است، كافى است در ادعاىِ نكاح و محتاج به ادعاى حقوقش نيست.
[مسئله] <اوّل>: اگر مشهودٌ عليه، مدعى شد علمِ مشهودٌ لَه را به فسق دو شاهد يا حاكم؛ يا مدعىِ اقرارِ مشهودٌ لَه شد؛ يا مدعى شد كه قسم خورده [است]، در حقِ قسم داشتنِ او اشكال است؛ زيرا كه اقرارِ مدعى بِه - مثلاً - عين حقّ نيست تا ادعايش، مسموع باشد؛ بلكه انتفاع برده مىشود در آن.
و شاهد و قاضى را نمىتواند قسم بدهد؛ اگرچه اگر خودشان را تكذيب كردند، براى مشهودٌ عَلَيه، نافع است.
[مسئله] <دوم>: دعواىِ بدهى[اى] كه اَجَلش نرسيده [باشد]، مسموع است.
[مسئله] <سوم>: ادعا، محتاج به بيان اسباب و خصوصيات نيست مگر در قتل.
و اگر ادعا كرد اسبى را بدونِ ذكر سببى، مسموع است.
و در لزوم علم مدعى، تحقيق حكم يا كفايت مظنّه، اشكال است.
و اگر دَين، محيط به تركه است، ادعا، حقّ وارث است در آنچه [كه] به جهت [= به نفع] ميّت ادعا كند.
[مسئله] <چهارم>: هرگاه ادعائى آورد و مطالبه جواب كرد، از خصم، جواب مىطلبند؛ اگر اعتراف به حقّ او كرد، الزام به حقّ مىشود به اينكه حاكم بگويد: «قَضَيْتُ» يا «حَكَمْتُ»، يا به خصم بگويد: «حقِّ او را بده» هرگاه مدعى طلب الزام كند؛
و اگر خصم جوابى نداد، حقِّ مدعى ثابت مىشود.
و اگر طلب كرد كه الزام را حاكم بنويسد؛ اگر حاكم او را مىشناسد يا دو شاهدِ تعريف دارد، مىنويسد؛ و از براى حاكم است كه شهادت، به اوصاف او بدهد.
[مسئله] <پنجم>: مدعى جنايت بنده،(1)از مولا، مطالبه جواب قصاص و ارش مىكند نه از بنده.
[مسئله] <ششم>: هرگاه بعد از ثبوت حقّ، مدعىِ اعسار [= تنگدستى ]شد، و به شاهد يا اقرارِ خصم ثابت شد، حاكم، او را تا زمان وسعت، مهلت مىدهد [تا خداوند بر او وسعت بخشايد]؛ و اگر ثابت نشد، از او طلب بيّنه مىشود؛ اگر مال ظاهرى داشته باشد يا اصلِ ادعا، مال باشد؛ و اگر هيچ كدام نباشد، قسم بخورد بر اعسار.
[مسئله] <هفتم>: اگر منكر شد خصم، از مدعى بيّنه مىخواهند؛ و اگر گفت: بيّنه ندارم، ولى منكر را قسم بدهيد، او را قسم مىدهند و برىء الذمّه مىشود، [و معصيتكار است اگر مطالبه را اعاده كند] و ديگر مدعى، حقّ مطالبه مدعى يا تقاص از مال خصم [را] ندارد؛
و اگر منكر ردّ قسم كرد يا نكول كرد، مدعى قسم بخورد؛
1) در نسخه عبارت «جنايت بنده مدعى آن» بدل «مدعى جنايت بنده» بود.
و اگر مدعى هم نكول كرد، حقّش باطل است.
و اگر منكر بدونِ خواهش مدعى، قسم [بِ]خورد، لغو است؛ اگرچه به امر حاكم بوده باشد.
[مسئله] <هشتم>: هرگاه مدعى بعد از قسم دادن خصم، بيّنه اقامه كرد، مسموع نيست؛ اگرچه شرط نكرده باشد كه حقّش به قسم ساقط شود، يا آنكه در حالِ قسم، بيّنه را فراموش كرده باشد؛ بلى اگر حالِف، خودش را تكذيب نمود، مطالبه مىشود به حقِ مدعى و او تقاص مىشود.
[مسئله] <نهم>: هرگاه منكر، اِباء كرد از قسم [خوردن] و ردّ آن، حاكم به او مىگويد: «اگر قسم خوردى فَبِها؛ [B/166] و الّا حكم مىكنم [و قرار مىدهم تو را كه ]كه نكول كردهاى»، سه دفعه [و] به او بگويد [قسم بخور]؛ اگر قسم [بِ]خورد فَبِها؛ و الّا به مدعى، قسم بدهد [بنا ]به قولى،(1)و حكم كند بر منكر به نكول [بنا] به قولى [ديگر]؛(2)
و اگر بعد از نكول منكر خواست قسم بخورد، اعتنا نمىشود.
[مسئله] <دهم>: هرگاه مدعى گفت كه: من بيّنه دارم و او را حاضر نمود، حاكم از بيّنه شهادتشان را بپرسد - اگر مدعى، خواهش كند - ، پس [اگر] شهادتِ بيّنه موافق با ادعا است و مدعى خواهشِ حكم نمود، حكم بدهد؛ اگر عدالتشان را بشناسد؛ و اگر مخالف با دعوا است، طرح كند.
هرگاه خصم اقرار نمود به عدالت شاهدَيْن، تزكيه آنان لازم نيست و همان اقرار، كافى است؛ و اگر تزكيه نكرد، محتاج است به دو عادلى كه شهود را تزكيه كنند. و آن دو عادل، در شهادت، اكتفاء نكنند به اينكه شهود عادلند؛ بلكه نيز بگويند شهادتشان مقبول است؛ چون كه غفلت آنان، محتمل است.
و هرگاه گفت: «من بيّنه ندارم» و بعد آنان را حاضر نمود، مسموع است.
و اگر منكر، مدعى جرح شهود شد، سه روز به او مهلت مىدهند؛ اگر ثابت نكرد، حكم مىدهد.
[مسئله] <اوّل>: مدعى، با بيّنه قسم داده نمىشود، مگر آنكه شهادت بر مُرده يا صبىّ يا ديوانه يا غائب باشد؛ كه قسم مىخورد بر بقاى حقّ تا زمانِ حكم احتياطاً. و يك قسم كافى است هرچند وارث، متعدّد باشند.
[مسئله] <دوم>: قسم با يك شاهد، مُكفى است از بيّنه.
[مسئله] <سوم>: در قسم، لازم نيست ذكر صدقِ شهود.
[مسئله] <چهارم>: مشهودٌ عَلَيه مىتواند امتناع از اداء كند تا اينكه آن [كسى ]كه مال مدعى بِه را گرفته [است]، شهادت بدهد؛ اگرچه به اعتراف خودش، ثابت شده باشد.
[مسئله] <پنجم>: واجب نيست بر مدعى، دادن نوشته حاكم را به مدعى عَلَيه بعد از قبض حقّ؛ مثل آنكه واجب نيست بر بالغ، كه نوشته اصل آن مال را كه از بائع ديگر خريده [است]، به مشترى بدهد.
[مسئله] <ششم>: هرگاه مدعى گفت: «بيّنه من، غائب است»، حاكم او را مخيّر نمايد ميان صبر كردن تا حضور شهود، و قسم دادن منكر؛ و واجب نيست كفيل گرفتن از خصم.
[مسئله] <هفتم>: هرگاه منكر لجاجاً ساكت شد، [بايد] حبس شود تا جواب بدهد؛ و اگر به جهت آفتى عاجز از بيان بود، حاكم تدبير كند در فهم جواب او؛ و اگر مترجم لازم شد، دو عادل باشند.
[مسئله] <هشتم>: هرگاه مدعى گفت كه: «مدعى بِه از [آنِ] فلان شخص است»، حكم از او برمىگردد؛ هرچند [كه] مقرّله، غائب باشد.
[مسئله] <نهم>: هرگاه مدعى طلب كرد كه منكر، قسم بخورد كه عالم به ملكيت مدعى نيست، اجابتش لازم است؛ و اگر منكر نكول كرد، غرامت مىكشد.
lمسئله <دهم>: هرگاه اقرار به مجهولى كرد، حكم از او برنمىگردد تا بيان نكند؛ و اگر مقرّ لَه از خودش نفى كرد، حاكم آن عين را ضبط مىنمايد.
و در آن، دو مبحث است:
<بدان كه> صحيح نيست قسم مگر به خداىْ تعالى؛ هرچند قسم خور[نده]، كافر باشد؛ بلى اگر حاكم فهميد كه قسم دادن ذمّى به مقتضاىِ مذهبش رادعتر [= بازدارندهتر] است، جايز است.
و مستحبّ است موعظه و ترسانيدن از قسم [خوردن]، و سخت گرفتن در قسم [خوردن نسبت به ]تمام حقوق؛ اگرچه كم باشد، مگر در مال كه بر كمتر از نصاب قطع يد - كه ربعِ دينار است - سخت نمىگيرند؛ كه اجبار شود بر سخت گرفتن، كه قسمِ غليظ بخورد.
و سخت گرفتن، گاهى به لفظ است؛ مثل اينكه بگويد: «وَاللَّهِ الطالِبِ الغالِبِ الضارِّ النافِعِ المُدْرِكِ المُهْلِك الّذي يَعْلَمُ مِن السرِّ، ما يَعْلَمُه مِن العلانيةِ» و مانند آن(1)
و گاهى [سخت گرفتن]، به مكان قسم است، مثل مسجد؛
و گاهى [سخت گرفتن]، به زمان است، چون [روز] جمعه و عيد[فطر و قربان []و] بعد از عصر.
<مسئله> [اوّل]: گنگ را با اشاره، قسم مىدهند.
<مسئله> [دوم]: هيچ كس را قسم نمىدهند، مگر در مجلسِ حكم؛ مگر كسى كه عذر داشته باشد؛ يا زن [كه] مستوره باشد.
و قسم، بر قطع بايد باشد؛ مگر قسم بر نفىِ فعلِ غير، كه كافى است قسم بر عدمِ علم.
و قسم را مىتواند(2)بر نفىِ استحقاقِ مدعى بخورد.
و اگر قسم [بِ]خورد بر بطلانِ دعوا، جايز است. و مجبور بر آن نمىشود، هرچند خودش تسليم داشته باشد.
<مسئله> [سوم]: هرگاه گفت: «از براى من بر تو، دَه دِرْهم است»، و او گفت: «دَه دِرْهم بر من نيست»، [بايد] قسم بخورد كه نه دَه دِرْهم و نه چيزى از دَه دِرْهم، بر او
نيست.
و اگر قسم بخورد بر اينكه «دَه دِرْهَم بر او لازم نيست» و كمتر را ذكر نكرد، در كمتر، ناكل است و مدعى مىتواند در صورت توجّهِ قسم به او، قسم بخورد بر دَه دِرْهم، مگر چيزى؛ مگر در بيع كه نمىتواند؛ مثل اينكه كه ادعا آورد كه او را به پنجاه درهم فروخته [است] و او قسم خورد كه فروخته [است ولكن] نه به پنجاه، مدعى نمىتواند قسم بر كمتر بخورد؛ چون كه با ادعاىِ خودش، مناقض است.
و آن يا:
الف- مدّعى است يا؛
ب- منكر.
امّا منكر با عدمِ بيّنه، قسم مىخورد نه با اقامه بيّنه؛ و در موضعى قسم مىخورد كه جواب از دعوا، بر او متوجّه باشد.
و اگر مدّعى، اعراض از بيّنه نمود و خواهشِ قسم [خوردن] كرد، يا گفت: «بيّنهام را ساقط كردم و اكتفا به قسم كردم»، جايز است و مىتواند برگردد.
و مدّعىِ بر ميّت، نمىتواند وارث را قسم بدهد، مگر با ادعاى اينكه وارث، [B/167] عالم است به موت مورّث و حقّ، و اينكه مورّث، مالى در دستِ آن وارث، باقى گذارده [باشد].
[مسئله] <اوّل>: هرگاه بر مملوكى ادعا آورد، غريم، مولاى او است؛ چه مدّعى، به مال باشد يا جنايت.
[مسئله] <دوم>: در حدّ، قسمى نيست. و منكرِ سرقت، قسم مىخورد به جهت اسقاطِ غرامت، نه اسقاطِ حق؛ و اگر از قسم، نكول كرد، مدّعى قسم مىخورد، و الزام مىشود منكر به مال و قطع نمىشود.
[مسئله] <سوم>: تصديق مىشود ذمّى در ادّعاى اسلام پيش از گذشتن سال، تا جزيه ندهد، و حربى در ادّعاى انبات، اگر مدعى شود كه به علاج انبات شده، نه
اينكه مدعى شود به حسب سال انبات شده، تصديق مىشود تا از كشته شدن خلاص شود.
[مسئله] <چهارم>: مدّعى در چهار صورت، قسم مىخورد:
الف- آنكه منكر، قسم را رد كند؛ يا
ب- آنكه منكر، نكول از قسم [خوردن] كند؛ يا
ج- آنكه يك شاهد، بيش[تر] نداشته باشد؛ يا
[د]- آنكه لوثِ قتل، ثابت شده باشد.
[مسئله] <پنجم>: هرگاه منكر، بعد از ردِّ قسم و پيش از قسم خوردنِ مدعى خواست [كه] قسم بخورد، شيخ طوسى مىفرمايند: «اين حقّ را ندارد، مگر به رضاى مدّعى»(1).
[مسئله] <ششم>: هرگاه منكر، مدّعى شد كه مدّعى ابراى [مال] يا قبض مالش [را ]كرده [است]، منقلب مىشود به مدّعى.
[مسئله] <هفتم>: قسم نمىخورد مگر با علم، و نه از براى اثباتِ مال غير؛ پس اگر غريم ميّت يا غريمِ مفلّس، شاهدى بر دعوا اقامه نمود، وارثِ و مفلّس قسم مىخورند و غريم، مال را مىگيرد و غريم، قسم نمىخورد.
هرگاه مرتهن، مدّعى شد ملكيت راهن را بر عينِ مرهونه و شاهدى اقامه نمود، راهن، قسم بخورد بر عدمِ ملكيتِ خودش.
<بدان كه> حكم مىشود بر غائب از مجلس حكم؛ مسافر باشد يا حاضر؛ چه ممكن باشد بر او، حضور يا نباشد [بنا] به قولى؛(2)در حقوق مردم نه در حق اللَّه، كه حكم به آن نمىشود. و حكم مىشود در دزدى، به غرامت در غياب نه به قطع.
و اگر وكيل مدعى، بر غائب ادعا آورد و بيّنه اقامه كرد، وكيل را قسم نمىدهند؛ بلكه مال را تسليم به او مىكنند و از او كفيل مىگيرند.
و اگر منكر حاضر، به وكيل مدعى غائب گفت كه: «موكّلِ تو مرا برىء الذمّه كرده [است]»، «يا مالش را به او دادهام»، اقرب، الزامِ منكر است به حقّ، تا آنچه [را كه] ادعا كرده بر مدعىِ غائب، اثبات نمايد.
و اگر حاكم بر غائبى حكم نمود، پس حكم خود را به حاكم ديگر [A/168]اعلام نمود، انفاذ كند حكم او را به شرط اينكه:
الف- دو عادل، شهادت بدهند بر صورتِ حكم؛ و
ب- ادعاى غائب را شنيده باشند و آن را شهادت بدهند؛ پس حكم كند حاكم دوم به آنچه [كه] شهادت دادهاند، و دو عادل را بر حكم، شاهد بگيرد.
و اگر حكم اوّلى را حاضر نبودند؛ ولى حاكمِ اوّل، آنان را شاهد گرفت كه فلانى بر فلانىِ غائب چهقدر ادعا آورد؛ و فلان و فلان را شاهد آورد و آنان هم عادل [بودند] و من هم حكم كردم بر او به فلان حكم، در قبولِ حاكمِ دوم و حكم كردنِ [او] اشكال است؛(1)و حكم [كردن]، اقرب است.
و همچنين است هرگاه اِخبار كرد حاكمِ اوّل، حاكمِ دوم را به آن.
ولى اگر خصم، غائب نبود و دو شاهد ادعا و انكار و شهادت و حكمِ حاكمِ اوّل بر خصم از شهادت [را] شنيدند و حاكم، آنان را شاهد گرفت بر حكم خودش، دومى انفاذ كند نه اينكه حكم به صحّت آن، واقعاً كند.
[مسئله] < اوّل>: هرگاه نوشت [و اثبات كرد] حاكمِ اوّل، شهادتِ شاهدَيْن را؛ ولى حكم بر طبقش نكرد، حاكمِ دوم، حكمِ او را انفاذ نكند.
[مسئله] <دوم>: هرگاه حاكمِ اوّل، مُرد يا معزول شد، حكمش باقى است؛ و اگر فاسق شد، باطل است؛ و اگر پيش از فسقِ حاكمِ اوّل، حكمِ او را انفاذ كرده، تغيير ندهد.
1) براى توضيح بيشتر، غاية المراد، 4، ص57-59.
[مسئله] <سوم>: هرگاه حاكم گفت: «آنچه در اين نوشته است، حكمِ من است»، نافذ نكند حاكمِ دوم آن را.
[مسئله] <چهارم>: هرگاه مُقرّ گفت: «شاهد گرفتم تو را بر آنچه در اين قباله است و من هم آن را مىدانم»، اقرب كافى بودنِ [شاهد گرفتن] است؛ كه اگر شاهد، قباله را نگاهداشت و بر اقرار مقرّ شهادت داد، صحيح است و مُمْضى است.
[مسئله] <پنجم>: واجب است [كه] در حكم، ذكر كند محكومْ عَلَيه را با تعيين به اسم و نَسَب كه از غير، متميّز شود؛ پس اگر آن [كسى را] كه معيّن كرده، اقرار نمود كه او مشهودْ عَلَيه است، كه ثابت است؛ و اگر انكار كرد و كسى را گفت كه مساوى بود با او در نَسَب؛ اگر آن مساوى اقرار كرد كه او غريم است، اوّلى را رها مىكنند؛ و الّا حاكم توقّف مىكند؛ و اگر مساوى مرده باشد و اماره بر برائت او باشد، التفاتِ به آن معيّن نمىشود و حكم بر خودش، لازم است؛ و اگر اماره بر برائت او نباشد، توقّف كند حاكم تا ظاهر شود.
[مسئله] <ششم>: هرگاه شهادت بر زينتى باشد كه ميان خصم و غير او مشترك باشد و خصم، منكر [آن] شد كه محكومٌ بِه از آنِ او باشد، قول او مقدّم است مگر با ندرت شريك در آن زينت؛ كه قولِ مدعى با قسم، مقدّم است.
[مسئله] <هفتم>: هرگاه انكار كرد خصم كه مسمّى به آن اسم باشد، قسم بخورد. [B/168] و اگر قسم خورد كه چيزى بر او نيست، مسموع نيست.
[مسئله] <هشتم>: هرگاه حاكم اوّل اعلام كرد به حاكم دوم، شنيدنِ بيّنه را، دومى نمىتواند حكم كند.
[مسئله] <نهم>: هرگاه محكومٌبِه، چيز غائبى بود؛ اگر دينى يا مستغلاتى كه به حدود آن شناخته مىشد بود، لازم است؛
و اگر بنده يا اسبى و مانند آن(1)باشد، در حكم بر عينِ آن، محلّ اشكال است؛ و منشأ آن جواز تعريف به صفت است - مثل محكومٌ عَلَيه - ، و منشأ اشكالِ آن، احتمال مساوى بودن اوصاف است؛ پس بايد مدعى، تكليف شود بر احضار شهود در شهرِ بنده تا بر عين آن شهادت بدهند؛
1) در مخطوطه «شبهه».
و اگر احضار شهود، ممكن نبود، حملِ بنده لازم نيست؛
و اگر حاكم به جهت ملاحظه مصلحتى آن را حمل كرد و پيش از رسيدن يا بعد [از رسيدن ]تلف شد و مدعى دعواىِ خود را ثابت ننمود، ضامن است قيمت بنده و اجرت آن و مخارج احضار، و مخارج برگرداندن را [كه بايد] بدهد.
و در صورت حكم حاكم به صفت آن بنده، محتمل است الزام مدعى را كه قيمت آن را به محكومٌ عَلَيه بدهد؛ و اگر بعد ملكيتش ثابت شد، پس بگيرد.
و اگر محكومٌ عَلَيه، منكر شد كه مثل اين بنده در تصرّف او باشد، مدّعى بايد اقامه بيّنه نمايد؛ [كه ]اگر اقامه كرد، حبس مىشود منكر تا آنكه حاضر كند بنده را؛ يا آنكه مدعى تلف شود و بر طبق آن قسم بخورد.
و در آن، چند فصل است:
و در آن، مسائلى [چند ]است:
[مسئله] <اوّل>: هرگاه عينى در دست هر دو بود و هريك، مدعى ملكيت آن شد و هيچ كدام بيّنه نداشتند، حكم مىشود به تنصيف ميان آنان؛ چه آنكه قسم بخورند هر دو، يا [قسم] نخورند. و بايد هر كدام، قسم بر عدم ملكيت ديگرى بخورند؛ و اگر يكى از آنان قسم خورد و ديگرى نكول كرد، قسم ديگرى به اوّلى بر اثباتِ حقّش مىدهند و تمام را مىگيرد.
و اگر در تقديم قسم، به قرعه قاضى يكى را معيّن كرد كه اوّل قسم بخورد و[لكن ]او نكول كرد، دومى قسم بخورد بر نفى ملكيت ديگرى در نصفى كه در دست او است، و قسم ديگر بر ملكيت آن نصفى كه در دست شريك او است [بخورد]. و يك قسمى كه جامع هر دو باشد، كافى است.
[مسئله] <دوم>: هرگاه عينى در دست يك نفر است و هر دو به آن ادعا آوردند، حكم مىشود به ملكيت اوّلى با قسم؛
و اگر در دست سومى بود و دو نفر به آن ادعا آوردند، حكم مىشود به ملكيت هر كدام كه سومى، تصديق [A/169] او كند با قسم؛
و اگر هر دو را تصديق نمود، از [آنِ ]هر دو است با قسم هر دو؛
و اگر تكذيب هر دو را كرد، از [آنِ ]خودش است با قسم.
[مسئله] <سوم>: هرگاه دو نفر ادعا كردند و هر دو اقامه بيّنه نمودند؛ اگر ممكن است جمع، جمع مىكنند ميان آن دو بيّنه؛ و الّا تعارض مىكنند؛
و در اين صورت اگر آن عين در دست هر دو است، حكم مىشود كه از [آنِ] هر دو است؛
و اگر در دست يكى از آنان است، حكم به ملكيّت ديگرى مىشود [بنا] به قولى؛ هرگاه هر دو بيّنه به ملك مطلق، يا به سبب ملك شهادت دادند؛(1)
و اگر يكى از آنان به سبب، شهادت داد، او مقدّم است.
و اگر آن عين در دست ديگرى است، حكم مىشود به وفق اعدل از آن دو بيّنه؛
و اگر در عدالت، مساويند، حكم مىشود به وفق هر كدام كه عدد شهودشان بيشتر است؛
و اگر در آن جهت هم مساويند، ميان آنان قرعه مىزنند و آن [كسى] كه قرعه به اسم او درآمد، قسم بخورد و بگيرد؛
و اگر امتناع از قسم نمود، ديگرى قسم بخورد و بگيرد؛
و اگر هر دو از قسم نكول كردند، از [آنِ] هر دو است.
[مسئله] <چهارم>: دو شاهدِ مرد، در حكمِ يك شاهدِ مرد و دو شاهدِ زن است.
و دو شاهد، بر يك شاهد و [يك] قسم مقدّم است.
و اگر دو مرد مدعى زوجيت زنى شدند با بيّنه، از هر دو طرف قرعه مىزنند.
[مسئله] <پنجم>: شهادت به ملكِ قديم، مقدّم است بر شهادت به ملكيت حادثه [= جديد]؛ و شهادت به ملكِ اقدم، مقّدم است بر [ملك] قديم؛
و [نيز شهادت ]به ملكيت، أولى از تصرّف است؛ و [نيز شهادت] به سبب ملك،
1) براى اطلاع از تفصيل در اين مسئله و اقوال در آن، نگر: غاية المراد، ج4، ص70-75.
أولى از تصرّف است.
و اگر شاهد، شهادت بر ملكيت ديروز مشهودٌلَه داد، مسموع نيست تا اينكه بگويد كه الحال ملك او است؛ يا بگويد «زوال ملكيت آن را نمىدانم»؛
امّا اگر گفت: «آن [شىء]، ديروز، ملكش بود و نمىدانم زايل شده يا نشده»، قبول نيست.
[مسئله] <ششم>: هرگاه شاهد گفت: «اين [شىء] ديروز ملكش بود كه از مدعى عَلَيه خريده؛ - يا اقرار كرده مدعى عَلَيه از براى او؛ - يا مدعى عَلَيه غصب كرده بود از مدعى؛ - يا استجاره كرده بود»؛ مسموع است؛
و اگر شهادت داد كه مدعى عَلَيه در زمان گذشته از براى مدعى اقرار كرده، ثابت مىشود؛ هرچند ملكيت فعلى آن را بيان نكند.
و اگر مدعى عَلَيه بگويد كه: «در زمان گذشته، ملك او بود»، از دستِ او بگيرند.
[مسئله] <هفتم>: هرگاه شاهد شهادت داد كه ديروز در دست او بود، يَدْ ثابت مىشود و از دست خصم مىگيرند عَلى اشكالٍ.(1)
و اگر مدعى شد كه دابّه را از فلان زمان، مالك است و سالِ آن دابه، آن قدر نيست يقيناً يا ظاهراً، بيّنه [B/169] او ساقط مىشود.
[مسئله] <هشتم>: هرگاه مدعى شد رقّيت طفلى [را] كه مجهول النَسَب است و در يَدِ او است، حكم به آن مىشود تا بالغ شود؛
[و] اگر انكار كرد، قسم بخورد و آزاد است.
و اگر در وقت ادعا بالغ بود و انكار كرد، قسم بخورد و محكوم به حرّيت است؛
و اگر سكوت كرد، خريدن او جايز است؛ هرچند كه اقرار نكند على اشكالٍ.(2)
و اگر دو نفر، مدعىِ مولويتِ او شدند و او براى هر دو اعتراف نمود؛ حكم مىشود بر خلاف آنچه [كه] اعتراف كرده [است].
و اگر [از ]براى يك نفر از آنان اقرار كرد، حكم به مولويتِ او مىشود.
[مسئله] <نهم>: هرگاه مدعى دو جامهاى شدند كه [يكى از آن دو] در دست هر كدام از آن دو نفر [بود]، [و هركدام] مدعىِ يكى از آن دو جامه بود و هر دو اقامه بيّنه
نمودند؛ حكم مىشود از براى هريك از آنان به جامهاى كه در دست ديگرى است.
و اگر مدّعى، اقامه بيّنه كرد بر عينى كه در دست غير است، از او مىگيرند و به مدعى مىدهند.
و اگر آن [كسى] كه در دست او بود هم اقامه بيّنه نمود، حكم نمىشود براى او [بنا] به قولى؛(1)ولى هرگاه مدعىِ ملكى شد، - نه حقّى - و مدعى عَلَيه اقامه بيّنه نمود، حكم براى او مىشود.
[مسئله] <دهم>: هرگاه زن و شوهر، مدّعى متاع خانه شدند؛ هر كدام كه بيّنه دارند از [آنِ] او است؛
و اگر بيّنه ندارند، هر كدام به جهت ديگرى قسم بخورد و از براى هر دو حكم مىشود؛ چه آنكه خانه از هر دو باشد، يا از براى يكى از آنان باشد؛ و چه زوجيت باقى باشد يا خير، [بنا] به قولى.(2)و حكم به اين نحو مىشود كه آنچه از متاع كه از براى مرد صلاحيت دارد، از براى مرد است؛ و آنچه [از متاع كه] از براى زن صلاحيت دارد، مشترك است [بنا] به قولى.(3)
الف: ابن جنيد اسكافى (به نقل المقتصر، ص383).
ب: شيخ طوسى در الخلاف، ج6، ص352-354، م27.
ج: ابن حمزه طوسى در الوسيلة، ص227.
د: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج3، ص193-194.
ه: كيدرى در اصباح الشيعة، ص535.
و: محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج4، ص110-111.
و در آن، مسائلى [چند] است:
[مسئله] <اوّل>: هرگاه مستأجر مدعى شد كه خانه را به ده تومان اجاره كرده [است]، و مُوجِر مدعى شد كه به بيست تومان اجاره كرده [است] و وقتِ مدعى به اجاره، متحدّ بود قول مستأجر با قسم، مقدّم است؛
و اگر هر دو اقامه بيّنه كردند، حكم مىشود بر وفق بيّنه موجر [بنا] به قولى،(1)و به قرعه [بنا] به قول ديگرى،(2)به جهت آنكه با عدم متعارضند.
و اگر تاريخ يكى مقدّم است، ديگرى باطل است.
[مسئله] <دوم>: هرگاه مستأجر گفت: «اجاره كردم خانه را به ده دِرْهَم»، و مُوجِر گفت: «اجاره دادم به تو اتاق را به دَه دِرْهَم»، و تاريخ آنان متفق است، قرعه مىزنند ميان آنان - چه آنكه اقامه بيّنه بكنند يا نكنند - ؛
و اگر تاريخ ادعاى اجاره اتاق مقدّم است، حكم مىشود كه اجرت اتاق را بدهد و اجرت باقىِ خانه را به نسبتِ اجرت اتاق بدهد.
[مسئله] <سوم>: هرگاه دو نفر مدعى شدند [A/170] كه از كسى كه عين در دست او است، ابتياع كرد[ها]ند و ثمن آن را اداء كرد[ها]ند و هر دو اقامه بيّنه نمود[ها]ند، حكم مىشود از براى بيّنه سابق؛
و اگر متفق شدند، حكم مىشود بر وفقِ بيّنه اعدل؛ پس [به ترتيب بر وفق بيّنه ]اَزْيد عدَدَاً(3)پس كسى كه از قرعه در بيايد با قسم. و قبول نمىشود [قول بايع؛ و تصديق [كردن] بايع، [يكى از آن دو نفر را] ثمر ندارد.
و بر هر حال بايد بايع ثمن آن [كسى ]كه از قرعه در نيامده [است را] نيز بدهد؛ چه آنكه مىشود دو ثمن گرفته باشد. و اگر آن [كسى] كه قرعه به اسم او درآمد، امتناع از قسم نمود، ديگرى قسم بخورد؛ و عين را بگيرد.
و اگر هر دو امتناع كردند، تقسيم مىشود و هر كدام نصف ثمن را مىگيرند و هر كدام از آنان [حقّ] خيار فسخ دارند؛ كه اگر فسخ كرد، ثمن را مىگيرد و ديگرى عين را مىگيرد.
[مسئله] <چهارم>: اگر دو نفر مدعى شدند كه [نفر] ثالثى، عينى را از ايشان خريده [است] و هر دو اقامه بيّنه كردند؛ اگر آن [نفر] سومى از براى يكى از آنان اعتراف كرد، حكم مىشود كه ثمن را سومى به او بدهد؛
و اگر از براى هر دو اعتراف كرد، حكم مىشود كه دو ثمن بدهد؛
و اگر هر دو را انكار كرد و تاريخ ادعا به حسب بيّنه مختلف يا مطلق است، باز هم حكم مىشود كه دو ثمن بدهد؛
و اگر دو تاريخ متفق است، قرعه مىزنند و از [آنِ ]كسى است كه قرعه به اسم او در بيايد با قسم؛
و اگر نكول از قسم [خوردن] نمود، ديگرى قسم مىخورد و مىگيرد؛
و اگر هر دو از قسم [خوردن] نكول كردند، ثمن ميان هر دو قسمت مىشود.
[مسئله] <پنجم>: هرگاه زيد مدعى شد كه عينى را از عَمْرو خريده، و ثمن [آن ]را داده [است]، و خالد مدعى شد كه از خُوَيْلد خريده، و ثمن را داده [است ]و هر دو اقامه بيّنهاى كه در عدالت و عدد و تاريخ متحدّ بودند نمودند، قرعه بزنند و حكم بشود براى آن [كسى] كه قرعه به اسم او درآيد با قسم؛
و اگر نكول [از قسم] كرد، ديگرى قسم بخورد و بگيرد؛
و اگر هر دو نكول [از قسم ]كردند، ميان آنان قسمت مىشود و هر كدام از بايع خود، نصف ثمن [را] پس مىگيرند؛
و اگر هر دو فسخ كردند، صحيح است و هر كدام ثمن خود را بگيرند؛
و اگر يكى از آنان فسخ كرد، ديگرى نمىتواند تمام ثمن را بگيرد؛ بلكه نصف آن را مىگيرد.
[مسئله] <ششم>: هرگاه بنده، بيّنهاى اقامه كرد كه آزاد است و ديگرى بيّنهاى اقامه كرد كه او را خريده [است] و تاريخ متحدّ است، ميان آنان قرعه بزنند و هر [كسى ]كه قرعه به اسم او درآمد، قول او مقدّم است با قسم؛
و اگر هر دو امتناع از قسم نمودند، نصف او آزاد و نصف آن بنده مدعى است.
و اگر در آن نصف كه مالك بود فسخِ شراء نمود، تمام او آزاد مىشود.
و در سرايت بدون فسخِ بيع، اشكال است؛ [B/170] كه منشأ آن قيام بيّنه است بر آزادى تمام او و سرايت در آزادى بعض است، و از جهت اينكه نصف او قهراً محكوم به عتق است، پس آزادى در بعض است و بايد سرايت كند.(1)
1) براى اطلاع از تفصيل بيشتر در اين مسئله، نگر: غاية المراد، ج4، ص91-94.
[مسئله] <هفتم>: هرگاه مدعى شد كه عينى كه در دست زيد است، مدعى از عَمْرو خريده [است]؛ اگر بيّنه بر ملكيت از براى مدعىِ شراء، يا از براى بايع، يا بر تسليمِ بايع عين را به مشترى دارد، عين را از دست [زيد] مىگيرند و به او مىدهند؛ و الّا فَلا [بنا] به قولى.(1)
[مسئله] <هشتم>: هرگاه اقامه بيّنه كرد بر وديعه كردن آنچه [كه] در دستِ غير است از او و ديگرى [اقامه بيّنه كرد] بر اجاره كردن آن كه در دست او است از او، قرعه مىزنند با تساوىِ آن دو بيّنه.
هرگاه گفت: «اين مال را از من غصب كرده [است]»، و ديگرى گفت: «اقرار كرد از براى من به آن مال»، و هر دو اقامه بينّه كردند؛ حكم مىشود كه از مدعىِ غصب است و ضمانى بر مدعىِ اقرار نيست.
[مسئله] <اوّل>: هرگاه پسرِ مسلم، مدّعى شد تقدّمِ اسلامش را بر مردنِ پدرش، و پسر ديگر بر آن مسلم، تصديق كرد و خودش هم [به] همين قسم مدعى شد و اوّلى تكذيب كرد، قسم بخورد اوّلى بر عدم علم به تقدّم اسلام برادرش بر مردن پدرش، و تمام مال را بگيرد.
[مسئله] <دوم>: و همچنين است دو مملوكى كه آزاد شده باشند و متفق باشند در تقدّم آزادى يكى از آنان بر مردن پدرش، و در ديگرى اختلاف كردند، در صورتى كه هر دو برادر بودند.
[مسئله] <سوم>: هرگاه دو پسر مسلم، يكى از آنان در [ماه] شعبان اسلام آورده و ديگرى در ماه رمضان و آن [كسى] كه اسلامش مقدّم بوده، مدعى شد سبقِ مردنِ پدرش را بر رمضان، و ديگرى، مدّعى تأخّر اسلام اوّلى شد، تركه ميان آنان است.
1) نگر: غاية المراد، ج4، ص94-96.
[مسئله] <چهارم>: هرگاه مدعى شد بر آنچه در دست غير است كه از [آن ]او و از [آنِ] برادر غائب او است به سبب ميراث، و اقامه بيّنه كامله كرد كه شهادت دادند به نفى وارثى به جز آن دو برادر، نصف تركه به او تسليم مىشود؛
و هرگاه شهادت ندادند به نفى وارث ديگرى، نصف به او تسليم مىشود بعد از تفحّص از نبودن وارث، و بعد از به ضمان گذاردن در دست او، و نصف ديگر در دست غير مىماند؛ يا حاكم، به [شخصِ] امينى تسليم مىكند.
[مسئله] <پنجم>: هرگاه مدعى شد زوجه ميّت بر عينى كه مهر او است، و ولد مدعى شد كه ميراث او است، و هر دو اقامه بيّنه نمودند، حكم مىشود از براى زوجه.
[مسئله] <ششم>: هرگاه دو بنده كه هريك به قدر ثلثِ ميّت بودند، مدّعى شدند كه مريض(1)، آنان را آزاد كرده [است] و اقامه بيّنه كردند، قرعه بزنند.
[مسئله] <هفتم>: هرگاه دو نفر اجنبى شهادت دادند كه مريض، بنده [را] كه اسمش «غانم» است، آزاد كرده [است]؛ و دو نفر وارث، بر آزاد كردنِ «سالم» و رجوع از «غانم» شهادت دادند؛ چون كه شهادت ورثه، مورد تهمت است، مسموع نيست و اقوى، آزاد شدن «غانم» و دو ثلث «سالم» است.(2)
[مسئله] <اوّل>: بيّنه مطلقه، موجب زوال ملكيت مشهودٌ عَلَيه پيش از بيّنه نيست؛ پس اگر بر دابّه شهادت داد، كرههايى كه پيش از اقامه بيّنه داشته، از [آنِ] مدعى عَلَيه است؛ و ثمرهاى كه بر درخت است و آثار صلاح در آن نمايان شده، و جنين در اين حكمند.
[مسئله] <دوم>: هرگاه مدعى، عينى را از مشترى بعد از اقامه بيّنه مطلقه گرفت، در رجوع كردن مشترى بر بايع در ثمن، اشكال است؛(3)
و اگر گفتيم رجوع مىكند هرگاه مدعى از مشترىِ دوم گرفت، باز رجوع مىكند؛
و اقوى عدم رجوع است مطلقاً، مگر آنكه ادعا كند ملكيت سابقه بر شراء مشترى را.(1)
[مسئله] <سوم>: هرگاه ملك مطلقى ادعا آورد، پس شاهد، ملك و سبب آن را بيان نمود، عيبى ندارد؛ ولى اگر در مقام ترجيح آن بيّنه به واسطه ذكر سبب بود، بايد بعد از دعواى سبب، بيّنه شهادت را با سبب اعاده كند؛
و اگر شاهد، سبب ديگرى غير از سببى كه مدعى ذكر كرد، گفت، شهادت و دعوا متناقض مىشود و شهادت او بر اصلِ ملك، مردود است.
[مسئله] <چهارم>: هرگاه اقامه بيّنه كرد بر ميّتى كه عينى از او [را] عاريه يا غصب كرده [است]، مىتواند بىقسم آن را بگيرد.
[مسئله] <پنجم>: هرگاه دو نفر معيّنى ادعا آوردند، و يكى مدعى جميع، و ديگرى مدعى نصف است و اقامه بيّنه كردند و در دست هر دو هم بود، تمامِ آن از [آنِ ]مدعىِ تمام است؛
و اگر در دست هيچ كدام نبود، از مدعىِ جميع، نصف است و نصفِ ديگر ميان آنان قرعه زده مىشود، و آن [كسى] كه [قرعه] به اسمِ او در آمد، قسم مىخورد و مىگيرد؛
و اگر نكول كرد، ديگرى قسم بخورد و بگيرد؛
و اگر هر دو نكول كردند، از مدعىِ جميع، سه ربع و از ديگرى، يك ربع است.
[مسئله] <ششم>: هرگاه سه نفر ادعا آوردند [كه] يكى، مدعى جميع است و ديگرى، مدعىِ نصف و سومى، مدعى ثلث [است] و در دست هر سه است و بيّنه ندارند، از براى هريك از آنان، ثلث است و مدعى نصف و مدعى ثلث، قسم بخورد از براى مدعىِ جميع، و مدعىِ ثلث، قسم بخورد از براى مدعىِ نصف؛
و اگر هر سه اقامه بيّنه نمودند، از براى مدعىِ جميع، ربع، بىمنازع است و ثلثى از آنچه [كه] در دست مدعى نصف است و ربعى از آنچه [كه] در دست مدعى ثلث است، به او مىدهند و نصف سُدس، باقى مىماند، و آن از [آنِ] كسى است كه قرعه به اسم او در آيد از مدعى جميع و نصف، نه سومى؛
و اگر هر دو نكول كردند، قسمت مىشود ميان آنان؛ پس، از براى مدعى جميع،
1) نگر: غاية المراد، ج4، ص99-104.
ده قسمت و نيم است و از مدعى نصف، يك قسم و نيم است؛ چون كه مخرج دوازده است و سومى چيزى ندارد.
[مسئله] <هفتم>: هرگاه چهار نفر ادعا آوردند؛ يكى به تمام آن، [و] دومى به دو ثلث آن، [و] سومى به نصف آن [و] چهارمى به ثلث آن، و در دست هيچ كدام نبود و تمامى اقامه بيّنه كردند؛ [B/171] از براىِ مدعى تمام، ثلث است و ميان او و دومى، در سُدس قرعه مىزنند و هر [كسى] كه قرعه به اسم او در آمد، با قسم به او مىدهند.
و اگر نكول كرد؛ ديگرى قسم بخورد و بگيرد؛
و اگر هر دو نكول نمودند، قسمت مىشود ميان هر دو و بعد، قرعه مىزنند ميان آن دو نفر، و سومى در سدس ديگر و به همان ترتيب بعد از نكول، ميان آنان قسمت مىشود و قرعه مىزنند ميان هر چهار نفر در باقى به همان ترتيب؛
[و] اگر نكول كردند، قسمت مىشود ميان آنان و مخرج سى و شش است؛ پس از براىِ مدعىِ جميع، بيست و از دومى، هشت و از سومى، پنج و از چهارمى، سه مىشود.
[مسئله] <هشتم>: در فرض سابق، هرگاه همه متصرّف بودند و بيّنه نداشتند، از براى هريك، ربع است و هريك از براى ديگرى در زيادى ادعايش، قسم مىخورد؛
و هرگاه اقامه بيّنه كردند در آنچه ادعاى خود در دست آنان است، اعتبارش ساقط است و در زيادى بر ربع فائده دارد؛ پس جمع مىشود ميان هر سه نفر، بر آنچه در دست چهارمى است؛ پس از [براى] اوّلى از دومى، ده قسمت است و ميان او و سومى، در شش قسمت قرعه مىزنند و به ترتيب پيش؛
اگر نكول كردند، قسمت مىشود ميان آنان و قرعه مىزنند ميان اوّلى و چهارمى در دو تا و به ترتيب پيش، بعد از نكول قسمت مىشود ميان آنان، و از براى اوّلى از سومى، شش است و قرعه مىزنند ميان اوّلى و دومى، در ده و به ترتيب بعد از نكول قسمت مىشود و قرعه مىزنند ميان اوّلى و چهارمى، در دو و [به] ترتيب بعد از نكول قسمت مىشود ميان آنان، و از براى اوّلى از چهارمى، دو است و قرعه مىزنند ميان اوّلى و دومى، در ده و بعد از نكول، قسمت مىشود و قرعه مىزنند ميان اوّلى و سومى، در شش و بعد [از ]نكول قسمت مىشود ميان آنان، و از براى دومى از آنچه در
دست اوّلى است، ده است و از سومى، شش است و از چهارمى، دو است؛ پس به مستوعب، نصف و به دومى، سدس و تسع و به سومى، سدس و به چهارمى سدس ثلث مىدهند و مخرج، هفتاد و دو است.
[مسئله] <نهم>: هرگاه مبيع، از غيرِملكِ بايع در آمد، مشترى مىتواند رجوع كند بر بايع به مالش؛ ولى اگر تصريح كرده [است] به نزاع مدعى در ملكيت بايع، رجوع نمىتواند بكند عَلى اِشْكالٍ.(1)
[مسئله] <دهم>: هرگاه به جاريه(2)ادعا آورد و بعد [از] ثبوت حقيقت، او به سبب حجّتى او را آبستن كرد و بعد خود را در ادعايش تكذيب كرد، ولد آزاد است [A/172] و كنيز، امِولد است و قيمت و مهر او و قيمت ولد را از براى مقرّلَه، ضامن است. و محتمل است كه كنيز از [آنِ] مقرّلَه باشد؛ اگر جاريه تصديق كرد.
هرگاه مدعى گفت: «شهودِ خودم را تكذيب كردم»، بيّنه او باطل است، نه ادعاىِ او.
و در آن، مطالبى [چند] است:
و در آن، دو فصل است:
<بدان كه> در شاهد، شش امر [= شرط] لازم است:
پس شهادت طفل؛ اگرچه قريب به بلوغ باشد، مسموع نيست مگر در جرح، به شرط اينكه به ده سال رسيده باشد، و در شهادت دادن متفرّق
نباشد و مجتمع باشند بر امر مباحى بر مكلّفين.
پس شهادت ديوانه، مسموع نيست. و قبول است شهادت ديوانه ادوارى؛ در حالى كه افاقه مىكند. و همچنين [است] كسى كه عادت به سهو يا غفلت كرده [است كه ]شهادت او مقبول نيست؛ مگر در جايى كه محلّ احتمالِ اشتباه نباشد.
[شرط] سوم: ايمان(1)است كه شهادت غير مؤمن، صحيح نيست؛ هرچند كه مسلمان باشد. و شهادت ذمّى(2)بر مسلم؛ صحيح نيست. و همچنين [است ]شهادت ذمّى بر ذمّى؛ مگر در وصيّت، هرگاه عدول نكند.
و آن هيئتى است ثابت در نفس، كه باعث مىشود بر تقوا؛ و زائل مىشود عدالت، به فعل [و انجام] كبائرى كه خداىْ تعالى بر آن وعده آتش فرموده [است]، همچون قتلِ نَفْس و زنا و لواط و غصب؛ و [همچنين عدالت]، زائل مىشود به اصرار بر صغيره هميشه يا بيشتر وقتها، و اگر نادراً از او [گناه] صغيره سر بزند، مضرّ به عدالت نيست؛ چون كه انسان، منفكّ از فعلِ صغيره نمىشود.(3)
و كسى كه در فروع دين، مخالف است، هرگاه مخالف اجماع نيست، شهادتش قبول است. و همچنين قبول است شهادتِ صاحبانِ صفتهاى پست و مكروه همچون جولا و حجّام و كنّاس و زرگر و بايع غلام و كنيز و كبوترباز؛ هرگاه گرو نبندد.
و ردّ مىشود شهادتِ قمارباز به هر آلتى از آلات قمار [كه بوده باشد] چون نَرْد و شطرنج و چهارده خانه(4)اگرچه مقصود از بازى [كردن]، محضِ ياد گرفتن باشد.
و [نيز ردّ مىشود] شهادت شرابخوار و [خورنده] هر مُسكرى چون فُقّاع و عصير، هرگاه بجوشد و مسكر باشد، پيش از ذهابِ ثُلْثَيْن؛
و [ردّ مىشود شهادتِ] غنا شنو[نده] - و غنا، كشيدنِ صدا است كه مشتمل بر ترجيع و آواز بلندِ مطرب باشد، اگرچه در [B/172] قرآن باشد -(5)، و غناخوان، و شاعرِ
1) مراد شيعه مقرِّ به امامتِ دوازده امام مىباشد.
2) مراد يهودى، نصرانى و مجوسى در ذمّه اسلام مىباشد.
3) براى توضيح بيشتر، نگر: «معاصى كبيره»؛ اين اثر ارجمند از مرحوم آيةاللَّه شيخ محمّدعلى نجفى - والد مرحوم مترجم - مىباشد.
4) نوعى آلت قمار است.
5) براى اطلاع بيشتر درباره، معانى غنا و موارد استثناى آن، نگر: المكاسب (شيخ انصارى)، ج1، ص285-314؛ رسالة في الغنا التقريرات علّامه سيّد محمّدباقر درچهاى به قلم مرحوم آيةاللَّه سيّد علىاصغر برزانى؛ نصوص و رسائل من تراث اصفهان العلمى الخالد، ج3، ص303-344؛ رسائل غنا و موسيقى و الآراء الفقهيّة، ج1، ص367-325.
دروغگو يا [شاعرِ ]هجو[گوىِ] مؤمن(1)، يا تشبيب به زن معروفِ حرامى كن.
و استماع مزمار و نى و چنگ و دف، مگر در [جشن] عروسى و ختنه و جميع آلات لهو و [شخص] حسود و دشمنِ مؤمن به شرطِ اظهارِ [دشمنى]، و ابريشم پوشيدن مرد يا طلا پوشيدن(2)، و قذف كننده پيش از توبه [كه شهادت همگى ردّ مىشود].
و حدِّ توبه در قذف(3)، اين است كه اگر [قذف] دروغ بوده [است]، تكذيب كند خودش را؛ و اگر راست بوده [است]، در ظاهر تخطئه كند خود را؛ و اگر مقذوف(4)تصديق نمود، يا قاذِف(5)اقامه بيّنه كرد؛ قذف [و گناه] نيست.
نگاه داشتن شراب، به جهت سركه كردن مانعى ندارد.
كه شهادت او حتّى در چيز كم، مردود است.
و آن از جهاتى [صورتپذير ]مىشود، (از آن جمله):
[1]- اين كه شاهد جلبِ نفعى يا دفعِ ضررى از خود بكند؛ چون شهادت [دادن ]از براى شريك در آنچه [كه با او] شريك است؛
و شهادت ذُوالدَيْن از براى محجورٌ عَلَيه؛
و [شهادت] مولا از براى بنده[اش] كه مأذون در تجارت و مانند آن(6)از جانب خودش باشد؛
و وصىّ، در آنچه [كه] وصايت دارد يا آنكه وصىّ شهادت بدهد در اينكه فلانى به مورّثش، جنايتى وارد آورده [است ]به شرط آنكه اين شهادت، پيش از خوب شدن
جراحت باشد؛
و شهادت عاقله در جرح شهود اثباتِ جنايت؛ يا وكيل و وصىّ در شهادت بر فسقِ شهود بر ضرر موكّل يا موصى؛
و اگر شهادت داد به مالى از براى مورّثش، و مورّث در آن حال مجروح يا مريض بود، قبول است.
و اگر دو نفر از براىِ دو نفرِ ديگر، شهادت به وصيّت دادند و آن دو نفر مشهودٌ لَهُما از براى آن دو شاهد، شهادت به وصيّت ديگرى از تركه دادند، تمام آنها قبول است.
[2]- و از آن جمله، عداوت دنيوى است؛ و محقّق مىشود به فرحَ [= شادى] بر مصيبت [وارده بر] دشمن و غم[ناك شدن] بر خوشحالىِ او، و فحش دادن به هم؛ امّا عداوت دينى، مانع شهادت نيست.
و قبول است شهادت دشمن، بر نفع دشمن.
و اگر بعضى از رفقا، شهادت دادند براى بعضى ديگر بر ضرر دزد، قبول نيست و محلِّ تهمت است؛ ولى اگر گفتند كه: «دزدان از ما چيزى نگرفتند و از باقى گرفتند»، قبول مىشود.
[3]- و از آن جمله كسى كه از جهت ننگِ دروغ، دروغ نگويد؛ پس اگر توبه كرد فاسق، تا شهادتش قبول شود. قبول نيست و شيخ مىفرمايند كه: «اگر حاكم به او گفت توبه كن تا شهادت [A/173] تو را قبول كنم، قبول است»(1).
[4]- و از آن جمله شهادت متبرّع است - كه بىطلبِ شهادت، شهادت بدهد - ؛ چون كه محلّ تهمت است؛ مگر در حقوق خداىْ تعالى و مصالحِ عامه عَلى اِشكالٍ،(2)و به سبب تبرّع، جرح نمىشود؛
و اگر خود را پنهان كرد تا آنكه طلب شود به جهت شهادت به عنوان اينكه نمىخواهد شهادت بدهد، شهادتش قبول است، و حمل بر حرص بر شهادت نمىشود.
[5]- و از آن جمله پستىِ نَفْس است؛ مثل سائل از دست مگر در كمى از موارد، چون ضرورت؛
و مثل مسخره و كسى [كه] كارى كند كه او را مسخره كنند يا ترك جميع مستحبّات كند.
نَسَب، مانع شهادت نيست؛ هرچند [كه] نزديك باشد مثل شهادت پدر براى پسر و به عكس، و شوهر از براى زن و به عكس، و برادر [از] براى برادر.
و مثل اينكه نسب مانع از شهادت بر ضرر نسب نيست مگر ولد بر ضرر پدر [بنا ]به قولى.(1)
الف: شيخ صدوق در المقنع، ص397 و الهداية، ص287.
ب: پدر شيخ صدوق به نقل علّامه حلّى در مختلف الشيعة، ج8، ص509، م84.
ج: شيخ مفيد در المقنعة، ص726.
د: شيخ طوسى در النهاية، ص330 و الخلاف، ج6، ص297، م45.
ه: سلّار ديلمى در المراسم العلويّة، ص232.
و: قاضى ابن برّاج در المهذّب، ج2، ص558.
ز: ابن حمزه طوسى در الوسيلة، ص231.
ح: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج2، ص134.
ط: محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج4، ص119.
ى: علّامه حلّى در مختلف الشيعة، ج8، ص510، م84 و قواعد الأحكام، ج3، ص498.
و دوستى، مانع شهادت نيست؛ هرچند شديد باشد.
و شهادت اجير و مهمان، مسموع است.
و آن، پنج چيز [شرط] است:
كه شهادت بنده بر ضرر مولا، مسموع نيست؛ و مسموع است بر نفع مولا و نفع غير و ضررِ غير [بنا] به قولى.(2)
[و] در اين حكم است مدبّر و مكاتب مشروط و مطلقى كه چيزى [= جزئى] از او
آزاد نشده؛ و اگر بعض مال الكتابه را اداء كرده، شيخ [طوسى] مىفرمايند: «شهادت او قبول است به نسبت آنچه [كه] آزاد شده [است]»(1).(2)
قاضى ابن برّاج در المهذّب (ج2، ص557).
صهرشتى به نقل شهيد در غاية المراد (ج4، ص123).
كيدرى در اصباح الشيعة (ص529).
ابن حمزه طوسى در الوسيلة (ص230).
يحيى بن سعيد حلّى در الجامع للشرائع (ص540).
و اگر آزاد شد، شهادتش بر ضرر مولا، مسموع است.
و اگر مولا، شاهد گرفت دو بنده خود را بر اينكه حمل كنيزش از [خود] او است، و اينكه آن دو بنده را آزاد كرده [است]؛ پس مرد و غيرحمل، مالك آنان شد و شهادتشان ردّ شد؛ چون كه بر ضرر مولا بود؛ پس آزاد شدند و اقامه شهادت كردند، در حقّ حمل، صحيح است؛ و در اينكه مولا آنان را آزاد كرده، صحيح نيست؛ چون كه بر ضرر حمل است كه به شهادت آنان، وارث و مالك آنان شده [است]؛ پس برمىگردند به رقّ؛ چون كه عتق مولاى اوّل...؛ لكن مكروه است از براى ولد، استرقاق آنان.
كه شهادت زن، مسموع نيست در حدود، مطلقاً؛ مگر زنا كه اگر سه مرد و دو زن شهادت دادند در محصن، رَجْم ثابت مىشود.
و اگر دو مرد و چهار زن، شهادت بر [زناى] محصن دادند [به] جز جَلْد، چيزى ثابت نيست.
و اگر يك مرد و شش زن يا زياده، شهادت دادند، مسموع نيست.
و قبول نيست شهادت زن در طلاق و خُلْع و وكالت، و وصايت به مشهودٌ لَه، و نَسَب و هلالِ ماه.
و اقرب، قبول شهادت يك مرد و دو زن است، در نكاح و عتق و قصاص.
و امّا در ديون و اموال - مثل قرض و قراض و غصب و معاوضات و وصيّت از براى مشهودٌ لَه نه به خودِ مشهودٌ لَه، و جنايت موجبه از براى ديه و، وقف على
اشكالٍ - ، ثابت مىشود به شهادت يك مرد و دو زن، و به يك شاهد و [يك] قسم.(1)
و امّا در ولادت و استهلال؛ <كه [شهادت بر شنيدن] صداىِ [گريه] طفل است در حال زاييده شدن>، و در عيوب باطنى زنان و در رضاع عَلى اشكالٍ، پس قبول مىشود [B/173] در آنجاها شهادت آنان؛ اگرچه تنهايى باشند.(2)
و در ديون و اموال، قبول مىشود شهادت دو زن و يك قسم.
و شهادت آنان به تنهايى، قبول نمىشود؛ و اگرچه زياد باشند.
و قبول مىشود شهادت يك زن، در ربع ميراث طفلى كه استهلال كرده؛ <كه صداىِ اوّلِ طفل است>، و در ربعِ وصيّت، بىقسم.
و [قبول مىشود] شهادت دو زن، در نصف و چهار زن، در تمام و سه زن، در سه ثلث؛ و در مواردى كه شهادت زنان به تنهايى مقبول است، كمتر از چهار زن، مقبول نيست.
كه شهادت يك نفر، صحيح نيست؛ مگر در هلال ماه(3)رمضان [بنا] به قولى.(4)امّا در زنا و لواط و سُحْق، به كمتر از چهار شاهد، ثابت نمىشود.
و در سواىِ اينها از جنايات موجبه حدّ و حقوق خداىْ تعالى، به دو شاهد به تنهايى ثابت مىشود.
و همچنين است طلاق و خُلع و وكالت و وصيّت به سوى مشهودٌ لَه و نَسَب و هلال ماه و جرح و تعديل و اسلام و ارتداد و عدّه.
كه در تمام آنچه شهادت مىدهد، لازم است؛ مگر در نسب و ملك مطلق و موت و نكاح و وقف و عتق و ولايت؛ كه در اينجاها به استفاضه، اكتفا شده است؛ به اين معنى كه پىدرپى اخبارات از جماعتى برسد بدون اينكه با هم مواعده كرده باشند يا مشهود شود، تا به حدّى كه نزديك يقين برسد.
و شيخ [طوسى] مىفرمايد كه: «اگر دو شاهد شهادت دادند، شنونده شهادت آنان، شاهدِ اصل مطلب مىشود؛ چون كه ثمره استفاضه، ظنّ [يافتن] به اصل مطلب
است».(1)
و كسى كه به واسطه استفاضه شاهد شد، نمىتواند كه شهادت به سبب اصل مطلب بدهد، مثل اينكه بگويد به بيع يا هبه مالك شده [است]، و نسبت به ميراث، صحيح است.
در شاهد، در وقت تحمّل شهادت در طلاق به تنهايى؛ و در غير آن، اين شرط لازم نيست.
و اگر صغير و كافر و بنده و فاسق، شهادت دادند و بعد موانع صحّت شهادتشان زائل شد و اقامه شهادت كردند در غير طلاق، مسموع است.
و همچنين اگر شهادت به طلاق دادند با شنيدن دو عادل، طلاق را و بعد از زوال موانع، اقامه شهادت كردند، مسموع است؛ اگرچه در اوّل، ردّ شده.
و اگر شهادت ولد بر ضرر والد ردّ شد، پس، بعد از مردن والد اعاده شهادت كرد، مسموع است؛ چون كه ديگر شهادت، بر ضرر والد نيست.
و بايد علم به آن داشته باشد تا بتواند، شهادت بدهد؛ مگر در مواردى كه استثناء شده؛ و علم حاصل مىشود يا به [واسطه ]ديدن در آنجاهايى كه ديدن لازم دارد، كه افعال باشد همچون غصب و قتل و رضاع و زنا و ولادت.
و در اين موارد، شهادتِ كر و گنگ مسموع است؛ اگر اشارهاش، مُفهِم باشد؛ و اگر مُفهِم نباشد، اكتفا كند حاكم به شهادت دو عادلِ عارف به اشاره او؛ و بعد از ثبوت اشاره، به شهادت آن گنگ يا كر، اصل مطلب ثابت مىشود، نه به شهادتِ آن دو شاهد به شهادت.
و گاهى حاصل مىشود علمِ لازم در شهادت به [واسطه] ديدن و شنيدن با هم، در جايى كه هر دو لازم است؛ چون اقوال صادره از شخص مجهولى نزد شاهد، مثل عقود كه در فهمِ لفظ، محتاج به شنيدن است؛ و در شناختن متكلم، محتاج به ديدن است.
1) ر. ك: المبسوط، ج8 ، ص183.
و گاهى [علم] به محض شنيدن، حاصل مىشود، چون اقوال صادره از شخص معلومى نزد شاهد؛ كه كور، شهادتش مقبول است، هرگاه صداى متكلّم را بشناسد به قسمى كه يقين داشته باشد كه صداى او است؛
و اگر خودش، نشناسد و دو شاهد بگويند به او كه صداى او است، در حكم عارف مىشود؛
و همچنين است هرگاه شهادت بدهد كور، بر مال مقبوضى كه پيش از كورى ديده [است]؛
[و] قبول مىشود شهادت كور، بر شهادت بينا نيز و بر آنچه از براى حاكم ترجمه كند.
[مسئله] <اوّل>: شهادت بر مجهول النسب، بايد بر عين او باشد نه بر اسم و صفت؛ و اگر آن مجهول النسب مرده، در مجلس حكم حاضر شود؛ اگر دفن نشده؛ و اگر دفن شده(1)[باشد، قبرش ]نبش نشود؛ ولى شهادت هم تمام نيست.
[مسئله] <دوم>: جايز است باز كردن روى زن را به جهت اينكه شهادت بر او، يا از براى او بدهد.
[مسئله] <سوم>: اگر شاهد، نسب مشهود را مىداند به قسمى نَسَب را بالا ببرد كه از غير، شناخته شود؛
و مىتواند به صفت مختصّ آن يا مشتركى كه شركت در غير او نادر باشد، شهادت بدهد؛
و اگر جاهل به هر دو چيز باشد، محتاج است به دو معرّفِ مذكّر عادل؛ و او شاهد اصل مىشود، نه اينكه فرعِ آن دو شاهد باشد.
[مسئله] <چهارم>: هرگاه شنيد مردى را كه محلق مىكرد به خودش طفلى را، يا كبيرى [را] كه ساكت بود، ولى منكر هم نبود، نمىتواند شهادت به نسب دهد.
[مسئله] <پنجم>: هرگاه ثابت شود در ملكى از شخصى، يد [B/174] و
1) در نسخه «نشده» بدل «شده» مىباشد.
تصرّف در آن ملك به [واسطه] بنايى و خرابىو اجاره و شبه آن(1)بدون معارضى، مىتواند شهادت [به ]ملكيّت مطلقه، براى او بدهد.
[مسئله] <ششم>: اقرب، كفايت يَدْ است در شهادت [دادن] به ملكيّت مطلقه.
[مسئله] <هفتم>: وقتى مىتواند شهادت بر مُعْسِر بودن، بدهد كه در باطن او را بشناسد و قرائن احوال داشته باشد؛ چون صبر معسر، بر سختى و گرسنگى در خلوت.
<بدان كه> ثابت مىشود به يك شاهد و يك قسم، هرچه مال باشد يا مقصود از آن مال باشد چون معاوضات، مثل بيع و هبه و جنايتى كه موجب از براى ديه باشد؛ نه قصاص چون جنايت به خطا و كشتن پدر، فرزند را و جنايت هاشمه <كه استخوان بشكند>؛ و در ثبوت نكاح و وقف به آن، محلّ اشكال است.(2)
و ثابت نمىشود به آن، حدود و خلع و طلاق و رجوع و عتق و تدبير و كتابت و نسب و وكالت و وصيّت به سوى او، و عيوب باطنى زنان.
[مسئله] <اوّل>: در مواردى كه ثابت مىشود به شهادت و قسم، بايد شهادت، مقدّم بر قسم ذكر شود بعد از عدالتِ شاهد؛ و اگر مقدّم نشد، بعد از قسم، اعاده شهادت كند.
[مسئله] <دوم>: بعد از ثبوت، آيا به جهت شاهد، حكم تمام مىشود، يا به واسطه قسم يا [به واسطه] هر دو؟ محلّ اشكال است؛ كه فايده آن در رجوع از شهادت، ظاهر مىشود؛ كه اگر به شهادت، ثابت شده [است] ضامن مدعا بِه است؛ و الّا ضامن نيست.(3)
[مسئله] <سوم>: اگر جماعتى، شاهدى اقامه كردند به حقّ خودشان يا به حق
مورّث يا به وصيت ميّت، از براى آنان در ضميمه قسم هر كدام از آنان كه قسم خوردند، حقّ او به تنهايى ثابت مىشود؛
و اگر در [ميان] آنان طفلى يا ديوانهاى بود، نصيب او عقب مىافتد تا بعد از رشد، قسم بخورد.
و از خصم، نمىگيرند؛ و اگر پيش از گرفتن مُرد، وارثِ او قسم بخورد.
[مسئله] <چهارم>: هرگاه عاقل، قسم را عقب انداخت تا مُرد، وارث، قسم بخورد و بگيرد؛ و در وجوبِ اعاده شهادت، اشكال است.(1)و اگر خودش نكول از قسم كرده بود، وارث نمىتواند قسم بخورد.
[A/175] و اگر در ميان ورثه، غايبى بود، وقتى حاضر شد قسمِ خود را بخورد و محتاج به اعاده شهادت نيست؛ و در اين حكم [مساوى] است، طفلى كه بالغ شود.
[مسئله] <پنجم>: هرگاه ورّاث اقامه دو شاهد نمودند، نصيبِ ديوانه و طفلى كه ادعا نكرده[اند را] مىگيرند. و نصيب غايب را يا خودشان مىگيرند؛ اگر يمين باشد، يا آنكه حاكم در دست مدعا عليه مىگذارد؛ اگر اين قسم رأى حاكم شد.
و اگر وارث حاضر، حصه خود را گرفت و حصه غايب ماند، نمىتواند غايب، چيزى از حصه حاضر بگيرد؛ اگر دَيْن بود؛ و اگر عين بوده [است]، مىتواند بگيرد.
[مسئله] <ششم>: هرگاه دو نفر وارث مدعى شدند كه پدر آنان، وقف كرده [است ]بر آنان به وقفِ شراكت، وقف ثابت مىشود به شاهدى و قسمى؛
و اگر يكى از آنان نكول از قسم [خوردن] نمود، حقّى ندارد و ديگرى مىگيرد؛ پس اگر هر دو مُردند، نصيب آن [كسى] كه قسم خورده [است] به بطنِ دوم، بىقسم نمىرسد؛
و نصيب آن [كسى] كه نكول كرده [است]، اگر بطنِ دوم قسم خوردند، از آنان است.
و اگر هر دو نفر وارث نكول كردند، بطن دوم بعد از وفاتِ آن دو نفر قسم بخورد؛
پس اگر سه نفر اولاد مدعى وقفيت عمومى كه ادعاى وقف بر آنان و بر اولاد آنان به شراكت(2)باشد [و] قسم خوردند، بعد يكى از آنان فرزندى پيدا كرد، مدعى به
چهار قسمت مىشود: سه ربع از آن سه نفر، و يك ربع از براى آن مولود مىگذارند؛ كه اگر بعد از بلوغ قسم خورد، مىگيرد؛ و اگر امتناع از قسم [خوردن] نمود، شيخ مىفرمايند: «برمىگردد به آن سه نفر»(1).
و اگر يكى از آن سه نفر اولاد، پيش از بلوغ بميرد، ثلث از حينِ موت از براى او جدا مىكنند؛ پس اگر آن مولودى كه ذكر شد، قسم خورد، تمام ثلث را مىگيرد؛ و الّا ربع تا حينِ وفات، از [آنِ] ورثه ميّت و دو برادر او است، و ثلث از حينِ وفات از دو برادر به تنهايى است و[لكن ]در آن، نظر است.
[مسئله] <هفتم>: هرگاه دو نفر اولاد، مدعى وقف به ترتيب شدند كه بَطْناً بَعْدَ بَطنٍ باشد، يمين آنان مُغنى است از يمينِ بطنِ دوم.
و اگر بعض ورثه، مدعىِ وقف شدند به تمامِ آنان، با اقامه شاهد قسم بخورد و حقّش ثابت مىشود؛
و اگر نكول كرد، ثابت نيست و ديون و وصايا از نصيب او ممنوع نيست؛ بلى اگر بعد از ديون و وصايا چيزى براى او ماند، همان وقف است به اقرار خودش، [B/175] و نصيبِ باقى، وقف نيست؛
و اگر بطنِ اوّل نكول كردند، بطنِ دوم مىتوانند قسم بخورند.
[مسئله] <هشتم>: هرگاه مدعى اين شد كه بندهاى كه در دستِ غير است، از [آنِ ]او است و او را آزاد كرده است؛ به يك شاهد و قسم، ثابت نمىشود.
[مسئله] <نهم>: هرگاه اقامه يك شاهد به قتلِ عمد نمود، لوث(2)، ثابت مىشود؛ و مىتواند به قسامه اثبات كند، نه به يك قسم.
[مسئله] <دهم>: هرگاه مدعى شد در كنيزى و ولدى كه آن كنيز، امّولدِ او است و آن ولد، از آن كنيز است كه [بايد] با شاهد قسم بخورد و به همين ملكيت، امّولد ثابت مىشود؛ و بعد از مردن او آزاد مىشود به اقرار او؛ و نَسَبِ ولد، ثابت نمىشود مثلِ حرّيتِ او كه آن هم ثابت نمىشود.
و نظر، در چهار امر است:
<بدان كه> ثابت مىشود به شهادت بر شهادت، حقوق الناس؛ اگرچه عقوبت باشد، چون قصاص؛
يا عقوبت نباشد، چون طلاق و عتق و نسب؛
يا مال باشد چون قراض؛
يا عقد معاوضهاى باشد، چون بيع؛
يا چيزى باشد كه مردان بر آن مطلع نشوند، چون عيوب زنان و ولادت و آوازِ طفل در اوّل زاييدن.
و در ثبوت حدّ سرقت و قذف، محلّ خلاف است؛(1)
و در غير حدِّ سرقت و قذف از قبيل حدود، اجماعاً ثابت نمىشود.(2)و ثابت مىشود اقرار به لواط و زناىِ به عمّه و خاله و وطىِ حيوان، به دو شاهد؛ و به شهادت بر شهادت به جهتِ اثباتِ حرمتِ نكاح، نه ثبوتِ حدّ؛
و آن در وطىِ حيوان، ثابت مىشود به جهتِ حرمتِ خوردن؛ اگر مأكوله(3)باشد و حرمتِ بيع آن؛ اگر مأكوله نباشد.
كه ملاحظه شاهد فرع، بر شهادت شاهد اصل باشد؛ و اكملِ آن اين است كه شاهد اصل، بگويد: «شهادت بده بر شهادتِ من، كه من به فلان چيز شهادت مىدهم»؛ و پستتر از آن، اين است كه بشنود شاهدِ اصل را كه مىگويد: «شهادت مىدهم از براىِ فلانى بر فلانى، به فلان مطلب به فلان سبب»؛ كه در [همه] اين موارد، تحمّل شهادت بر شاهدِ فرع، جايز است؛
و اگر شاهدِ اصلْ ذكرِ سبب نكرد، تحمّل جايز نيست؛
و اگر گفت: «نزد من شهادت جزمى است از براى فلان»، مثل اين است كه ذكرِ سبب كرده باشد.
و در قسم اوّل كه شاهدِ اصل، شاهدِ فرع را شاهد بگيرد مىتواند شاهد فرع بگويد: «مرا شاهد بر شهادتِ خود گرفت» و در اقسام ديگر، بگويد: «شاهد شدم بر شهادتِ او»، يا «شهادت مىدهم كه شهادت داده [است]».
<بدان كه> بايد شهادت بدهد بر هريك از شاهدِ اصلْ، دو شاهدِ فرع؛ و اگر دو نفر، بر شهادتِ يكى [از آن دو] شهادت دادند و همان دو نفر، بر شهادت ديگرى شهادت دادند؛
يا يك شاهد با شاهدِ اصل، بر شهادت شاهد اصل دومى شهادت دادند؛
يا دو شاهد، بر زياده از شهادت دو نفر شهادت دادند؛
يا شاهدِ اصل، يك مرد و دو زن بود؛
يا چهار زن بود - در جايى كه صحيح است - ، پس دو شاهد شهادت بر شهادتِ هريك از آنان دادند، صحيح است.
و در قبول [كردن] شهادت زنان بر شهادت - در جايى كه شهادتِ اصل آنان به تنهايى، صحيح است؛ چون عيوب باطنىِ زنان، و آوازِ [اوّلينِ] طفل، در اوّلِ زاييدن - ، محلّ تأمّل است.(1)
<بدان كه> مسموع نيست شهادتِ فرعْ، مگر نزد تعذّرِ شاهدِ اصل يا به جهتِ مرضِ او يا غيبت او؛ و ضابط در تعذّر [شاهدِ اصل]، مشقّت است؛
و مردنِ شاهدِ اصل و غيبت او و مرض و ديوانگى و ترديد و نابينايى(2)او، مانع از شهادتِ فرعْ نيست؛
و اگر فاسق شد يا دشمنى با مشهودٌ عَلَيه پيدا كرد، يا مرتدّ شد، شهادتِ فرعْ،
باطل است.
و اگر شاهدِ اصل، انكار كرد شهادتِ خود را، شهادتِ فرع، باطل است [بنا ]به قولى.(1)
و اگر بر طبقِ شاهدِ فرع، حكم شد و شاهدِ اصل، حاضر شد و مخالف شد، ضرر ندارد و غرامتى در مدعى بِه، بر شاهدِ فرع نيست.
و بايد شاهدِ اصل را به نامَش ذكر كند، و به تعديل او اكتفا نكند؛ اگرچه عدالت هم لازم است كه به تعديل شاهدِ فرعْ يا معرفتِ خودِ حاكم، ثابت شود؛ كه اگر ثابت شد، حكم مىكند؛ و الّا تفتيش كند از عدالت او.
شاهدِ فرعْ، لازم نيست [كه] شهادت بر صدقِ شاهدِ اصلْ بدهد.
كه آن يا از شهادتِ عقوبت است، يا بُضع، يا مال است.
كه اگر پيش از حكم، شاهد رجوع كرد، حكم نمىشود و حدِّ قذف، بر شاهد لازم است؛ اگر بر زنا شهادت داده باشند.
و اگر گفتند: «اشتباه كرديم»، شايد حدّ ساقط شود.
و اگر تصريح بر رجوع نكرد؛ بلكه همين قدر گفت: «حكم نكن»؛ پس رجوع كرد و گفت: «حكم كن»، اقرب حكم است.
و در وجوبِ اعاده شهادت، اشكال است.(2)
و اگر بعد از حكم و پيش از اجراىِ آن رجوع كرد، حكم را نقض كند؛ چه حقّ خداىْ تعالى باشد، يا حقّ الناس.
و اگر بعد از استيفاى قصاص، در مورد قصاص رجوع كرد؛ [B/176] اگر گفت: «تعمّد كردم»، از او قصاص مىشود؛ و الّا از او ديه مىگيرند.
و اگر يكى از دو شاهد گفت: «تعمّد كردم» و ديگرى گفت: «خطا كردم»، بر عامد،
قصاص و بر مخطىء، ديه است.
<مسئله> [يكم]: هرگاه شهودِ قتل، رجوع كردند و گفتند: «تعمّد كرديم»، ولىّ مىتواند همه را بكُشَد و آنچه [كه] از ديه مقتول زيادى است، به آنان بدهد؛ يا بعضى را بكُشَد و آنچه [كه] از ديه مقتول زيادى است، به آنان بدهد؛ و بر باقىِ از شهود است كه اكمال كنند؛ اگر از ديه مقتول بعد از اسقاط نصيب خودِ مقتولين، كم بيايد.
و اگر يكى از دو شاهد، رجوع كردند، بر شاهد ديگر است، نصفِ جنايت؛(1)كه اگر ولىّ قصاص كرد، نصف ديه را به او بدهد؛ و الّا نصف ديه را بگيرد و بر ديگرى، چيزى نيست.
<مسئله> [دوم]: هرگاه يكى از شهود زنا، بعد از رجم مشهودٌ عَلَيه رجوع كرد و گفت: «تعمّد كردم»، و ديگران رجوع نكردند، قصاص مىشود از او، و سه ربع ديه را ولّى به او مىدهد.
و اگر ولىِّ قصاص كه خودش مباشرت قصاص را كرده بود، رجوع كرد، بر او به تنهايى قصاص است؛
و اگر مزكّى شهود، رجوع كرد، قصاص نيست و ضامن ديه است.
<مسئله> [سوم]: هرگاه شاهد گفت: «تعمّد كردم، ولى نمىدانستم كه به گفتن من كشته مىشود»، اقرب ثبوت ديه است؛ ولى در جايى كه به مريض چيزى [= ضربهاى] بزند كه [فرد ]صحيح از آن [ضربه] كشته نشود، ولى مريض از آن كشته شود و جاهلِ به مرض بود، حكم، قصاص است كه جهل، در اينجا ثمر ندارد.
<مسئله> [چهارم]: اگر ثابت شد كه شهود، دروغگو بودهاند، حكم را نقض كند؛ و اگر كشته شد، از شهود قصاص مىشود.
<مسئله> [پنجم]: هرگاه شاهد احصان رجوع نمود، اقرب، شراكتِ او در ديه است، يا شهودِ اصل زنا [رجوع نمود]؛
و در ثبوت ثلث ديه يا نصف [ديه]، محلّ اشكال است.(2)
و اگر يكى از شهود زنا، رجوع كرد يا يكى از دو شاهد اِحصان رجوع نمود، در قدر حقّى كه بر او تعلّق مىگيرد، اشكال است.(1)
كه هرگاه دو شاهد رجوع كردند از شهادت بر طلاق پيش از حكمِ حاكم، باطل است؛ و زوجيت، باقى است.
و اگر بعد از حكم [حاكم] رجوع كردند، نقضِ حكم نمىشود و نصف مهر را آن دو شاهد ضامنند؛ اگر زوج دخول نكرده باشد؛ و اگر دخول كرده [باشد]، غرامتى نيست.
و اگر رجوع كرد مرد و ده زن از شهادت به رضاعى [محرّم ]كه سبب حرمت مىشد، [پس] بر مرد، سُدسِ مَهر و بر هر زنى، نصفِ سدس است.
كه اگر پيش از حكم، آن دو شاهد رجوع [A/177] كردند، باطل است؛ و اگر بعد از حكم بود، نقض حكم نكند؛ اگر چه هنوز از منكر، استيفاء نكرده باشد، يا عين موجود باشد [بنا ]به قولى،(2)
الف: شيخ طوسى در المبسوط، ج8، ص246 و الخلاف، ج6، ص321، م75.
ب: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج2، ص146-147.
ج: محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج4، ص131-133؛ المختصر النافع، ص290 و نكت النهاية، ج2، ص65.
د: يحيى بن سعيد حلّى در الجامع للشرائع، ص546.
و شهود غرامت مىكشند.و اگر شاهد، يك مرد و دو زن بود و رجوع كردند، بر مرد، نصفِ غرامت است و بر هر زنى، ربع [است]؛
و اگر ده زن، بودند، بر مرد، سدس است و بر هريك از آنان، نصفِ سدس [است]؛
و اگر سه نفر شهادت دادند [و] يكى [از آن سه نفر] رجوع كرد، اَقْوى اين است كه ضامنِ ثلث است.
هرگاه دروغ شهود، ثابت نشد، مدعى بِه را [باز] پس مىگيرند؛ و اگر ممكن
نيست، شهود غرامت مىكشند.
و اگر معلوم شد كه آن دو شاهد، بنده يا كافر يا طفل بودهاند، حكم باطل است.
و اگر قتلى بوده و قصاص شده [است]، ديه بر بيتالمال است.
<بدان كه> واجب است [كه] هر دو شاهد بر شىءِ واحد در معنى، وارد باشند؛ پس اگر يكى گفت: «غصب كرد» [و] ديگرى گفت: «از او به زور گرفت»، ثابت مىشود.
و اگر در معنى، مختلف بودند مثل آنكه يكى شهادت به بيع داد و ديگرى شهادت به اقرار به بيع داد، صحيح نيست و يك شاهد، بيش ندارد، با هريك از آنان كه مىخواهد، قسم بخورد.(1)
و اگر شهادت دادند به دزدى در دو وقت، ثابت نمىشود؛ چه آنكه در يك عين باشد يا در دو عين، مثل آنكه در عين مسروق، مختلف شدند كه ثابت نمىشود؛ چه وقت متحد باشد يا مختلف؛ [و] يا اختلاف كردند در قدر ثمن در مبيع، و مدعى با هر كدام كه مىخواهد، قسم بخورد تا ثابت شود.
و اگر با هر كدام از آن دو شاهد، شاهد ديگرى شهادت داد، آن ثمنى كه زيادتر است، ثابت مىشود.
<مسئله> [يكم]: هرگاه يكى از آن دو شاهد، شهادت داد به اقرار هزار دِرْهَم، و ديگرى به اقرار دو هزار دِرْهَم؛ مثل سابق است؛
و اگر ثبوت دو هزار دِرْهَم، ممكن نشد، هزار دِرْهَم كه از شهادت آن دو شاهد [است]، ثابت است؛
و [همچنين] اگر مدعى خواست با شاهدِ دو هزار دِرْهَمى، قسم بخورد؛
و همچنين است هرگاه يكى از آن دو، شهادت داد كه قيمتِ [شىء] مسروق يك دِرْهَم است و ديگرى، شهادت داد كه [قيمتش]، دو دِرْهَم است؛ [يك] درهم از آن دو
1) در نسخه عبارت، چنين خوانده مىشود: «قسم جزء بيّنه بخورد».
شاهد، ثابت است و با شاهدِ دو دِرْهَمى، قسم بخورد.
هرگاه يكى، شهادت به قذف يا قتل در صبح داد و ديگرى در شام، ثابت نيست؛ يعنى متعلّق شهادت، مختلف بود نه وقتِ شهادت دادن.
[مسئله B/177] <اوّل>: شاهد گرفتن در هيچ يك از عقود، شرط نيست؛ به جز در طلاق.
و در نكاح، مستحبّ است. و [در] رجعت و بيع [نيز] مستحبّ است.
و حكم، تابع شهادت است نه حلّيت و حرمت؛ كه اگر در واقع، شاهد دروغ گفته [باشد]، مشهودٌ لَه نمىتواند بگيرد؛ مگر آنكه بداند صحّت دعوا يا دروغِ آن دو شاهد را.
[مسئله] <دوم>: اقامه شهادت، واجبِ كفايى است؛ مگر با ضررى كه استحقاقِ آن را نداشته باشد. و همچنين [است] تحمّلِ شهادت.
[مسئله] <سوم>: هرگاه شاهدَيْن پيش از حكم مردند، حكم مىشود؛ و اگر مجهول العدالة بودند، بعد از موت تزكيه شوند. و اگر بعد از اقامه شهادت و پيش از حكم، فاسق شدند، حكم شود؛ مگر در حقوق اللَّه تَعالى.
[مسئله] <چهارم>: هرگاه از براى مورّث خود، شهادت دادند و مورّث، پيش از حكم مُرد، حكم نمىشود؛ چون كه حقّ مورّث، به خود آنان منتقل مىشود.
[مسئله] <پنجم>: هرگاه شهادت دادند و حكم شد [و] بعد، جرح شدند؛ اگر وقت جرح معيّن نشد، حكم مُمضى است؛ و اگر معيّن شد و مقدّم بر شهادت بود، باطل است؛ و اگر مؤخّر بود، صحيح است.
و اگر حكم قتل يا جرح بود، ديه در بيتالمال است؛ اگرچه مباشر آن ولىّ بوده و مأذون از قِبَلِ حاكم بوده [است].
و اگر حاكم، حكم كرد، ولى اذن به مباشرتِ ولىّ، نداد، ولىّ ضامن ديه است؛ و اگر مدعى بِه مال بود، ردّ كند؛ و اگر تلف شد، قابض، ضامن است.
[مسئله] <ششم>: هرگاه دو نفر وارث، شهادت دادند كه مورّث رجوع كرده [است ]از وصيّت براى زيد به وصيّت [از] براى عَمْرو، اقوى عدمِ قبول شهادتِ آنان است؛ و شيخ [طوسى] حكم به صحّت كردهاند.(1)
[مسئله] <هفتم>: هرگاه شخص اجنبى شهادت داد به رجوع از آنچه وصيّت كرده [است] از براىِ زيد، و آن را از براى عَمْرو وصيّت كرد، عَمْرو با شاهدِ خودش قسم بخورد؛ اگرچه از براى زيد هم، به دو شاهد ثابت مىشود؛ چون كه تعارض ميان آن دو ادعا نيست؛ چون كه وقت، مختلف است.
[مسئله] <هشتم>: هرگاه بندهاى طلب كرد كه ميان او و مولاى او تفرقه باشد، تا شهود عتقش را تزكيه كند؛ يا كسى كه بر مال اقامه شاهد كرده بود، طلب كرد مدّعى عَلَيْه را، حبس كنند تا تكميل كند شاهد را، شيخ [طوسى] فرمودهاند: «اجابت آنان لازم است»(2)و در آن، نظرى است.
و در آن، مقاصدى است.
و در آن، چند فصل است:
<بدان كه>، زنا فرو بردن ذكرِ انسان است تا غيابِ حشفه در فرجِ زنى - قُبُلاً يا دُبُراً - ؛ كه حرام باشد بر او بدون سببِ مبيح(1)و بدون شبهه(2).
و در حدّ، لازم است [كه] محدود، عالمِ به حرمت باشد و [نيز] بالغ و عاقل و مختار باشد؛ پس هرگاه خيال مىكرد كه عقد [A/178] بر محرّمات ابديه، صحيح است؛ حدّ، ساقط است.
و ساقط نمىشود [حدّ]، به عقد با علم به فساد [آن]؛ و نه اجير شدن زن به جهت وطى، با علم بر فساد آن. و اگر خيال مىكرد كه به استيجار يا به غير آن مثلِ اباحه وطى، حلال است از جانب زن، حدّ ساقط است.
[مسئله] < اوّل>: هرگاه مشتبه كرد زن، خود را بر مرد تا [اينكه] او را وطى كرد، همان [زن] حدّ مىخورد، نه مرد.
[مسئله] <دوم>: هرگاه هر دو يا يكى [از آن دو]، مُكرَه بر وطى شدند، حدّ، ساقط است.
[مسئله] <سوم>: هرگاه [هر دو] مدعى زوجيت شدند، [حد]، ساقط است.
و اگر يكى از آنان مدعى شد، از همان [مدعى]، ساقط است؛
و اگر ديگرى او را تكذيب كرد بدون بيّنه و يمين، يا مدعىِ شبهه شد، حدّ، ثابت نمىشود.
[مسئله] <چهارم>: هرگاه ديوانه به زن عاقلى زنا كرد، آن زن، حدّ مىخورد نه ديوانه؛ مثل آنكه عاقلى با زن ديوانه، زنا كرد كه مرد، حدّ مىخورد نه زن؛ و اگر هر دو ديوانه بودند، حدّى نيست.
[مسئله] <پنجم>: كورِ زانى، حدّ مىخورد، مگر در مقام شبهه؛ و تصديق مىشود در ادعاى شبهه.
[مسئله] <ششم>: هرگاه عقدِ فاسدى كرد و خيال مىكرد كه به او حلال مىشود، حدّ، ساقط است.
[مسئله] <هفتم>: در حرمتِ عارضى(1)، مثل وطى در حيض و احرام (و روزه) حدّى نيست.
[مسئله] <هشتم>: شرط است در رجم، با شروط گذشته احصان - و آن تكليف و آزادى او است - ، و قدرت بر فرج زنى به عقد دائم يا ملكيت به شرط تمكّن از آن،
در هر وقت كه خواسته باشد.
و زنِ محصنه(2)هم مثلِ مرد است كه تكليف و آزادى و شوهرى كه متمكّن باشد
1) در نسخه، «عرضى»، بدل «عارضى» است.
2) اين لفظ و لفظِ محصَن از احصان گرفته شده است به معنى منع و در نظر فقها يعنى انسان بالغ عاقلى كه داراى همسر دائمى باشد و با آن آميزش نموده و هر وقت ديگرى هم كه بخواهد وطى نمايد، هيچ مانعى برايش وجود نداشته باشد. اين حالت را «اِحصان»؛ و به چنين شخصى اگر مرد باشد، «محصَن»؛ و اگر زن باشد، «محصَنه» مىگويند.
از او كه شوهر او را وطى كند، است؛ و اگر شوهرى يا زنى داشته باشد به عقدِ فاسد و شبهه، محصن نمىشود.
[مسئله] <نهم>: مطلّقه رجعيه، محصَن است و بائن، محصَن نيست.
و اگر مطلّقه رجيعه با علم به حرمت، شوهر كرد، رجم(1)مىشود؛ و شوهر، اگر عالم به حرمت و عدّه بوده [است]، حدّ مىخورد؛ و اگر جاهل به حرمت، يا عدّه بود[ه است]، حدّ ساقط است.
و اگر احدِ زَوْجَيْن، عالم بوده [است]، حدّ تامّ مىخورد نه اينكه توزيع شود و نصف حدّ بخورد.
و اگر يكى از زَوْجَيْن، مدعىِ جهالت شد؛ اگر در حقّش احتمال برود، مسموع است.
[مسئله] <دهم>: احصان در مرد و زن، مجموعاً لازم نيست؛ بلكه اگر يكى از آنان محصَن باشد، رجم مىشود و ديگرى، حدّ مىخورد.
[مسئله] <يازدهم>: شرط است در محصَن بودن مرد، عاقل بودنِ زن و بلوغِ او؛ پس اگر محصَن به [زنِ] مجنونه يا [زن] صغيره زنا كرد، رجم نمىشود.
و شرط است در احصانِ زنِ، بلوغ مرد؛ كه اگر [زنِ] محصَنه، با طفلى زنا كرد، رجم نمىشود؛ و اگر به ديوانهاى زنا كرد، رجم مىشود.
[مسئله] <دوازدهم>: شرط است [وقوعِ اصابه]؛ كه قدرت بر زن يا شوهر، بعد از آزادى و تكليف و رجوع [B/178] در خلع باشد.
[كه] به يكى از دو چيز، ثابت مىشود:
<اوّل>: اقرار:
و بايد چهار مرتبه، اقرار كند؛ و اگر كمتر از آن [= چهار مرتبه]، اقرار كرد، حدّ نيست و تعزير مىشود.
و بايد مقرّ:
1) سنگسار كردن.
بالغ باشد و؛
عاقل و؛
مختار و؛
آزاد باشد.
و مرد و زن در آن مساويند.
و در شرط بودن اينكه هر اقرار در مجلس خاصى باشد، دو قول [موجود ]است.
و اقرار گنگ، به اشاره قبول است.
و اگر كسى نسبت داد كه با زنى زنا كردهام، ثابت نمىشود؛ مگر به چهار [مرتبه ]اقرار [كردن]. و به واسطه نسبت به زن، حدّ مىخورد عَلى اشكالٍ.(1)
و اگر اقرار به حدّى كرد اجمالاً، و بيان نكرد آن را، به او بزنند تا بيان كند؛ يا زدنِ او به صد تازيانه برسد.
و اگر اقرار كرد به چيزى كه موجب رجم بود و بعد انكار كرد، حدّ، ساقط است؛ و ساقط نمىشود به انكار، چيزى كه موجب رجم نباشد، بعد از اقرار.
و اگر بعد از اقرار، توبه كرد، مخيّر است امام در اقامه حدّ بر او يا عدم آن - جلد باشد يا رجم - .
و هرگاه زنى كه شوهر نداشت آبستن شد، موجب زنا نيست.
و خواهش ترك حدّ و فرار نمودن و امتناع از حدّ كردن، قائم مقام توبه نمىشود.
دوم: بيّنه است
و در آن، چند چيز شرط است:
[شرط] <اوّل>: عدد؛ و آن چهار مرد عادل، يا سه مرد و دو زن [مىباشد]؛ و اگر دو مرد و چهار زن شهادت دادند، موجبِ جلد است نه رجم.
و به كمتر از اين قبول نيست؛ بلكه شهود را حدّ مىزنند به جهت تهمت بستنِ آنان؛ و اگر در اين صورت شوهر يكى از شهود بود، اقربْ حدّ زدن آنان [ثابت مىشود ]به جهت تهمت.
[شرط] <دوم>: ديدن ادخال را؛ پس اگر شهادت به زنا دادند بدون ديدن، حدّ
1) نگر: غاية المراد، ج4، ص188.
مىخورند. و كافى است در قبولِ شهادتِ آنان، اينكه بگويند سبب حلّيت را نمىدانيم.
[شرط] <سوم>: متفق بودن آنان است در جميع صفات؛ پس هرگاه شهادت دادند بعضى به ديدن، و بعضى بدون آن؛ يا بعضى در زمان معيّنى يا مكان معيّنى؛ و بعضى در غير آن زمان يا مكان، حدّ مىخورند.
و اگر دو نفر، شهادت به اكراه دادند و دو نفر ديگر به اختيار، تمامِ شهود، حدّ مىخورند [بنا] به قولى.(1)
و بر زن، حدّى نيست.
و اگر يكى از شهود، سبقت گرفت در اداى شهادت، حدّ، قذف مىخورند و انتظار تمام شدن شهادت را نمىكشند.
و اگر شهادت دادند به زناى قديمى، مسموع است.
و همچنين [است] هرگاه شهادت دادند بر زنا، بر بيش از دو نفر.
سزاوار است تفرقه ميان شهود، در اقامه شهادت بعد از [A/179] اجتماع آنان.
و هرگاه چهار نفر، شهادت به زنا دادند و چهار زن، بر بكارت شهادت دادند، حدّ، ساقط است از مشهودٌ عَلَيه و از شهود نيز [بنا] بر قولى.(2)
الف: شيخ طوسى در المبسوط، ج8، ص10.
ب: ابن حمزه طوسى در الوسيلة، ص410.
ج: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج3، ص 429-430.
د: يحيى بن سعيد حلّى در الجامع للشرائع، ص549.
و ساقط مىشود حدّ، به توبه پيش از بيّنه، نه بعد از بيّنه؛ و به حكمِ حاكم به علمِ خود؛ كه اگر بعد از آن حكم توبه كرد، ساقط مىشود.
و هرگاه شهادت به زنا دادند و شهادت بعضى از آنان، مردود شد، باقى حدّ مىخورند؛ اگرچه به مطلب خفىّ، شهادتِ آنان ردِ شده باشد [بنا] به قولى.(3)
و آن، چهار چيز است.
اوّل: كشتن است كه تعلّق مىگيرد بر كسى كه به محرمِ نَسَبى خود زنا كند - مثل مادر - ؛ و به كسى كه به زن پدر، زنا كند؛ و بر كسى كه زن را اكراه به زنا كند؛ و بر ذمّى كه زنا به [زن] مسلمه كند.
و در اين احكام، مساويند پير و جوان، آزاد و بنده، محصَن و غير مُحْصَن، مسلم و كافر.
دوم: رَجْم و جَلْد، با هم است كه بر [مرد] محصَن و [زن] محصَنه تعلّق مىگيرد.
و شيخ [طوسى] شرط فرموده است در جمع جَلْد و رَجْم، پير بودن را؛ و بر جوان، به رَجْمِ تنها قائل شده است.(1)
و در جمع، ابتدا به جلد مىشود.
و همچنين هرگاه چند حدّ، بر كسى تعلّق گرفت؛ [كه ]ابتدا مىشود به آنچه با او، ديگرى فوت نشود.
و صبر نمىكند بعد از جلد، تا [پوستش ]صحيح شود و بعد رَجْم شود.
و مرجوم(2)دفن مىشود تا زير ناف، و مرجومه(3)تا سينه [دفن] و سنگسار مىشود.
و اگر فرار كرد؛ اگر بيّنه زناىِ او ثابت شده بود، او را برمىگردانند تا رَجْم شود؛ و الّا برگردانده نمىشود. و بعضى گفتهاند كه: «شرط است در برگرداندن او، كه سنگ به او خورده باشد»(4).
و واجب است كه شهود، ابتداىِ به رَجْم بكنند؛ و اگر به اقرار ثابت شده [باشد]، امام ابتدا [به رجم ]كند.
و مستحبّ است اعلام كردن مردم را به آن و حاضر كردن طائفه را كه اقلّ آن، يكى است در حدّ؛
و [نيز مستحبّ است] اينكه سنگها را كوچك بردارند.
و جايز نيست كسى كه بر او حدّى باشد، رجم كند. و بعد از رجم، دفن شود.
و اگر شهود، غايب شدند يا مردند، حدّ، ساقط نمىشود. و مريض و مستحاضه، رجم مىشود بعد از ثبوت.
سوم: تازيانه و بريدن مو و نفىِ بَلَدْ است كه تعلّق مىگيرد بر مردِ آزاد غيرمحصن - و در شرط بودن اينكه زن داشته باشد، دو قول است -(1). و صد تازيانه مىخورد و موى سر او را مىبرند و يك سال از شهر، دور مىشود.
و صد تازيانه، بايد در حالى باشد كه برهنه و ايستاده باشد. و به غايت سختى بزنند. و بر بدن او، تفريق شود، [B/179] و به صورت و سر و فَرْجِ [او، تازيانه ]نزنند؛ و زن را نشسته بزنند در حالتى كه جامههاى او را بر او بپيچند. و در سختىِ گرما و سرما نزنند؛ بلكه ملاحظه توسّط كنند كه در روزِ تابستان - صبح و عصر بزنند و در روزِ زمستان، وسطِ ظهر بزنند. و در زمين دشمن نزنند.
و در حرم، كسى را [كه ]ملتجىء(2)شده [است]، نزنند؛ بلكه در طعام [= غذا ]و شراب [= نوشيدنى] بر او تنگ بگيرند. و اگر در خود حرم، جنايت كرد، حدّ بخورد.
و حدّ، به واسطه تعقّبِ ديوانگى و ارتداد، ساقط نمىشود. و حدّ حائض را عقب نمىاندازند. و [حد از] مريض و مستحاضه، عقب مىافتد تا زمانِ برءِ مرض(3)و طُهْرِ(4)مستحاضه؛
و اگر مصلحت، مقتضى تقديم شد، مقدّم دارند، و يك دسته چوب به اندازه عددِ حدّ، جمع كنند و يك مرتبه، به او بزنند. و لازم نيست كه هر چوبى، به بدن او برسد.
و زنِ آبستن را در جَلْد و رَجْم عقب بيندازند تا وضعِ حملش بشود و شير دادنش، تمام بشود؛ اگر مُرضعه ديگرى پيدا نشود.
و اگر در مكان شريفى يا زمان شريفى زنا كرد، زياده بر حدّ، عقوبت شود؛ و اندازه زيادتى، موكول است به نظرِ حاكم.
چهارم: جَلْد تنها است كه ثابت مىشود در حقّ زن و مردى كه زن نداشته باشد، [بنا] به قولى. و بنده و مرد آزاد و زنِ آزاد، صد تازيانه مىخورد.
و اگر بنده باشند، پنجاه تازيانه مىخورند؛ اگرچه محصَن باشند.
و اگر آزاد، سه دفعه زنا كرد، در دفعه سوم يا چهارم، كشته مىشود؛ و آن محلّ خلاف است.(1)
و اگر از بنده، هشت مرتبه زنا مكرّر شد، در مرتبه نهم، كشته مىشود.
و اگر بعد از هر زنايى، حدّ نخورده بود تا زناىِ آخر، حدّ مىخورد.
و هرگاه ذمّى به ذمّيه زنا كرد، حاكم مخيّر است در ارجاع به حاكمِ خودشان، يا حكم به مطابقِ اسلام.
و هرگاه كسى، مردى را يافت كه با زنش زنا مىكرد، مىتواند هر دو را بكشد، و؛ اگر بعد از كشتن، مدعى اين مطلب شد، تصديق نمىشود مگر به [واسطه ]بيّنه يا تصديق ولىّ آن زن و مرد.
و هر كسى كه با انگشت، بكرى را ثيّب(2)كرد، مهر زنانِ آن دختر، به او تعلّق مىگيرد؛ و اگر كنيز بود، عُشْرِ قيمتِ او را ضامن است.
و كسى كه كنيزى را بر زن مسلمه آزادى بگيرد و بدون اذن زن، با او وطى كرد، بر او نصفِ حدّ زانى، تعلّق مىگيرد.
<بدان كه> لواط، وطىِ ][A/180] ذكران است؛ پس اگر ادخال كرد در مذكّرى، هر دو كشته مىشوند اگر:
بالغ عاقل بوده باشند؛ آزاد باشند يا بنده؛ مسلم باشند يا كافر؛ محصَن باشند يا غيرمحصَن؛ <يا به تفريق>.
[مسئله] <اوّل>: هرگاه مملوك، مدعى شد اكراهِ مولا او را بر لواط، تصديق مىشود.
[مسئله] <دوم>: هرگاه به طفلى يا ديوانهاى لواط كرد، لاطى(1)كشته شود؛ و ملوط(2)، تأديب شود. و اگر ديوانه به عاقلى لواط كرد، لاطى، تأديب شود و ملوط، كشته شود.
[مسئله] <سوم>: مخيّر است امام، در كشتنِ در لواط ميان زدن:
الف- [با] شمشير يا؛
ب- سوزانيدن يا؛
ج- سنگسار كردن يا؛
[د]- از بلندى، او را انداختن يا؛
[ه]- ديوارى، بر او خراب كردن يا؛
[و]- جمع كردن ميان يكى از آنها با سوزانيدن.
[مسئله] <چهارم>: هرگاه لواط كرد، ولى ادخال نكرد، لاطى و ملوط [هر دو ]صد تازيانه مىخورند؛ آزاد باشند يا بنده؛ مسلم باشند يا كافر؛ محصَن يا غيرمحصَن؛ يا مختلف باشند؛ مثل آنكه يكى، آزاد باشد و ديگرى، بنده [باشد بنا] به قولى؛ مگر ذمّى كه با مسلمان لواط كند؛ كه كشته مىشود؛(3)و اگر به مثل خودش، لواط كرد، امام مخيّر است در اقامه حدّ به شريعتِ ما، يا ارجاع [دادنِ او] به همكيشانِ او.
[مسئله] <پنجم>: هرگاه مكرّر شد اين حدّ - كه صد تازيانه باشد - ، در مرتبه چهارم يا سوم(4)- عَلى خِلافٍ فيه - ، كشته مىشود.(5)
الف: شيخ طوسى در النهاية (ص706).
ب: قاضى ابن برّاج در المهذّب (ج2، ص531).
ج: ابولاصلاح حلبى در الكافي في الفقه (ص409).
د: صهرشتى به نقل شهيد ثانى در غاية المراد (ج4، ص315).
ه: ابن زهره حلبى در غنية النزوع (صص426).
و: ابن حمزه طوسى در الوسيلة (ص414).
ز: كيدرى در اصباح الشيعة (ص518).
ح: محقق حلّى در شرائع الإسلام (ج4، ص147) و المختصر النافع (ص296).
ط: شهيد اوّل در حاشية إرشاد الأذهان، ص393.
ى: شهيد ثانى در غاية المراد (ج4، ص215-216).
[مسئله] <ششم>: ثابت مىشود لواط، به چهار مرتبه اقرار از بالغِ عاقلِ آزادِ مختار؛ و به شهادت چهار مرد به ديدن. و اگر كمتر از چهار مرتبه اقرار كرد، تعزير مىشود؛ و اگر شهود، كمتر از چهار نفر بودند، حدّ مىخورند؛ چون كه تهمت زدهاند.
[مسئله] <هفتم>: در لواط، حاكم به علمِ خودش حكم مىنمايد.
[مسئله] <هشتم>: هرگاه دو نفر در زيرجامهاى جمع بودند و برهنه بودند و ميان آنان قرابتى نبود، تعزير مىشوند از سى تازيانه تا نود و نُه تازيانه. و اگر دو مرتبه تعزير شدند، در مرتبه سوم، حدّ مىخورند.
[مسئله] <نهم>: كسى كه ببوسد پسرى را از روى شهوت، و آن پسر قرابتى با او نداشته باشد، تعزير مىشود.
[مسئله] <دهم>: توبه پيش از بيّنه، موجبِ سقوطِ حدّ است؛ نه بعد از بيّنه. و اگر به اقرار ثابت شده بود و بعد از اقرار توبه كرد، مخيّر است امام در قبول آن.
<بدان كه> حدّ مىخورد [زنِ] مساحقه، اگر بالغ و عاقل باشد به صد تازيانه؛ آزاد باشد يا كنيز؛ مسلم باشد يا كافر؛ فاعل [باشد] يا مفعول؛ محصَنه [باشد] يا غيرمحصنه، [بنا] به قولى.(1)و بعد از سه مرتبه تكرار حدّ، در مرتبه چهارم، كشته مىشود.
و توبه، مُسقِطِ حدّ است؛ اگر پيش از بيّنه باشد نه بعد از بيّنه. و اگر بعد از اقرار، توبه كرد، امام مخيّر است در اجراىِ حدّ.
1) نگر: غاية المراد، ج4، ص217-219.
[مسئله] <اوّل>: اگر دو زن اجنبى، در زير يك جامه مجتمع بودند و برهنه هم بودند، تعزير مىشوند؛ و اگر [B/180] دو مرتبه تعزير شدند، در مرتبه سوم، حدّ مىخورند.
[مسئله] <دوم>: هرگاه زنى، نطفه مرد را از فَرْجِ خود در رحمِ دختر بكرى ريخت، هر دو، حدّ مىخورند؛ و زنِ فاعل، غرامت مىكشد مهرالمثل آن بكر را از براى او؛ و ولد، ملحق به مرد است.
[مسئله] <سوم>: به قوّاد -و او آن كسى است كه جمع مىكند ميان مردم، به جهتِ لواط يا زنا-، هفتاد و پنج تازيانه مىزنند. و سرش را مىتراشند. و او را مشهور [مى]گردانند و نفى بلد(1)مىكنند؛ چه آنكه آزاد باشد يا بنده؛ مسلم باشد يا كافر؛ مرد يا زن؛ مگر در سر تراشيدن و شهرت و نفىِ بلد، كه از زن ساقط است.
[مسئله] <چهارم>: ثابت مىشود قيادت، به دو مرتبه اقرار از بالغِ عاقل آزادِ مختار؛ و به شهادت دو عادل.
و در آن، دو مطلب (است):
و آن، سه چيز است:
و آن، نسبت به زنا يا لواط است - مثل اينكه [به مردى ]بگويد «تو زانى[هستى]»، يا «لاطى»، يا «ملوطى»، يا «زنا كردى»، يا «لواط كردى»، يا [بگويد ]«اى زناكار»، و «اى لاطى»؛
يا به زن بگويد: «تو، زانيه هستى»، يا [بگويد] «به تو، زنا كردهاند»-، و هرچه
1) تبعيد.
شبيه به اينها بوده باشد، به هر زبانى كه [بوده] باشد؛ اگر آن زبان را بداند.
و همچنين اگر پدر، به پسرش بعد از اعتراف به پسرى(1)، گفت: «تو، پسر من نيستى».
و قذف است اينكه بگويد: «از پدرت نيستى».
و اگر گفت: «مادرت، به تو زنا كرده [است]»؛ يا [گفت ]«اى پسرِ زانيه»، قذفِ مادر است.
و اگر گفت: «پدرت، به تو زنا كرده»، يا [گفت]: «اى پسر زانى»؛ قذف پدر است.
و اگر گفت: «اى پسر زانِيَيْن(2)»، يا [گفت]: «زنا كرده است پدر تو، به مادرت»، قذفِ پدر و مادر است.
و اگر گفت: «مادرت، از زنا تو را زاييده [است»]، قذف مادر است.
و اگر گفت: تو، از زنا زاييده شدهاى»، قذفِ پدر و مادر است عَلى اشكالٍ.(3)
و اگر گفت: «اى شوهرِ [زنِ ]زانيه»، يا «[اى] پدرِ زانيه»، يا «[اى ]برادر زانيه»، قذف از همان منسوبٌ إلَيْه است.
و اگر گفت: «به فلانه [زن]، زنا كردى»، يا «به فلانى، لواط كردى»، قذفِ مواجه و منسوبٌ إلَيْه است، عَلى اِشكالٍ در منسوبٌ إلَيْه.(4)
و اگر گفت: «اى ديّوث»، يا [گفت]: «اى كَشخان(5)»، يا [گفت]: «اى قَرنان(6)»؛ اگر معلوم شود افاده نسبت خواهر يا مادر يا زن، از اين الفاظ، حدّ مىخورد؛ و الّا، تعزير مىشود اگر افاده فحش كند؛ و الّا فلا.
<ركن> دوم: [در بيان] قاذف(7)<است> كه بايد:
بالغ عاقل باشد؛ چه مرد باشد يا زن؛ پس طفل و ديوانه تعزير مىشوند، اگر قذفِ عاقلِ بالغى را بكنند.
و اگر مملوك، قذف كرد، در آن، دو قول است:
يكى آنكه همچون آزاد [است(1)
الف: شيخ طوسى در دو كتاب النهاية (ص 722-723) و الخلاف (ج5، ص403).
ب: شيخ مفيد در المقنعه (ص792).
ج: ابن جنيد اسكافى به نقل علّامه حلّى در مختلف الشيعة (ج9، ص276، م130).
د: ابوالصلاح حلبى در الكافي في الفقه (ص414).
ه: قاضى ابن برّاج در المهذّب (ج2، ص546).
و: سلّار ديلمى در المراسم (ص256).
ز: ابن زهره حلبى در غنية النزوع (ص428).
ح: ابن ادريس حلّى در السرائر (ج4، ص516).
ط: قطبالدين راوندى در فقه القرآن (ج2، ص389).
ى: كيدرى در اصباح الشيعة (ص519).
ك: محقق حلّى در المختصر النافع (ص299).
ل: يحيى بن سعيد حلّى در الجامع للشرائع (ص560).
م: شهيد ثانى در غاية المراد (ج4، 229).
] و؛ديگرى آنكه بر او، نصفِ حدِّ آزاد است.(2)
الف: شيخ طوسى در المبسوط (ج8، ص16).
ب: شيخ صدوق در الهداية (ص293).
و همچنين است خلاف [A/181] در كنيز، كه آيا بر او نصفِ حدّ آزاد است يا تمامِ آن.
و اگر قاذف، مدعىِ مملوكيت شد و معلوم نبود صدق و كذبش، تصديق مىشود. و بر مدعىِ آزادى است كه بيّنه، اقامه كند.
كه بايد:
بالغ عاقل آزاد مسلم عفيف باشد؛ كه اگر قذف كرد طفلى را، يا بنده يا ديوانه يا كافرى يا متظاهر به زنايى را، تعزير مىشود.
و اگر به مسلمِ آزادى گفت: «اى پسر زانيه» و مادر او، كافر يا كنيز بود، تعزير مىشود [بنا ]به قولى.(3)
الف: قول به تعزير كه قائلين آن عبارتند از:
ابن ادريس حلّى در السرائر (ج3، ص520).
محقق حلّى در شرائع الإسلام (ج4، ص152) و المختصر النافع (ص298).
علّامه حلّى در مختلف الشيعة (ج9، ص267).
شهيد اوّل در غاية المراد (ج4، ص231).
شهيد ثانى در حاشية إرشاد الأذهان، ص395.
ب: قول به وجوب حد كه برخى از قائلين آن عبارتند از:
شيخ طوسى در النهاية (ص725).
قاضى ابن برّاج در المهذّب (ج27 ص548).
اگر به كافرى گفت: «اى پسر زانيه» و مادرِ او، مسلمِ آزاد بود، حدّ مىخورد.
و اگر به پسر [زن] ملاعنه يا زانيه بعد از حدّ و توبه گفت: «اى پسر زانيه»، حدّ مىخورد؛ نه پيش از توبه.
هرگاه پدر، فرزندش را قذف كرد، تعزير مىشود. و همچنين است هرگاه زنِ مرده خودش را قذف كرد و خودش، وارثِ او بود؛ و اگر وارث، ديگرى بود، حدّ مىخورد؛
و فرزند به قذف پدر، حدّ مىخورد؛ و مادر، به قذفِ فرزند؛ و فرزند، به قذفِ مادر حدّ مىخورند.
و در آن، مسائلى [چند] است:
[مسئله] <اوّل>: واجب مىشود به قذف با اجتماع شرايط، هشتاد تازيانه به زدنِ وسطى(1)با لباس؛ و مشهور مىشود تا شهادتش، مردود شود.
[مسئله] <دوم>: ثابت مىشود قذف به [واسطه] اقرار مكلّفِ آزاد مختار [به ]دو مرتبه؛ و به [واسطه] شهادت دو مرد عادل.
و اگر دو نفر، يك كس را قذف كردند، تعزير مىشوند.
[مسئله] <سوم>: ساقط نمىشود حدّ قذف، مگر به بيّنهاى كه تصديق قاذف كند؛ يا خودِ مقذوف، تصديق كند؛ يا عفو كند. و اگر مقذوف، زنش بود، به اينها و به لعان، حدّ ساقط مىشود.
1) متوسّط.
[مسئله] <چهارم>: هر تعريضى(1)كه مواجه را بد بيايد، موجبِ تعزير است؛ مثل اينكه بگويد: «تو فرزندِ حرامى»؛ يا «مادرت در حيض، به تو حامله شده [است]»؛ يا به زنش بگويد: «نيافتم تو را باكره»؛ يا بگويد: «ديشب به مادر تو، محتلم شدم»؛ يا [بگويد]: «اى فاسق»؛ «اى كافر»؛ يا [بگويد]: «اى خوك»؛ يا «اى پست»؛ يا «اى حقير»؛ يا «اى خورهدار»؛ يا «[اى ]پيسىدار».
و اگر مواجه، مستحقّ آن است، تعزيرى نيست.
[مسئله] <پنجم>: هرگاه جماعتى را به يك لفظ، قذف كرد و او را يك مرتبه نزد حاكم حاضر نمودند، بيش از يك حدّ، بر او نيست؛
و اگر متفرّقاً آوردند، براى هريك، حدّى بخورد؛
و اگر يكى [از] آنان را قذف كرد، از براى هريك، حدّى مىخورد.
[مسئله] <ششم>: حدّ قذف را ارث مىبرد وارثِ مال؛ دختر باشد يا پسر؛ [B/181] ولى زوج و زوجه، ارث نمىبرند.
و اگر جماعتى، ارث بردند و يكى از آنان عفو كرد، باقى مىتوانند تمام حدّ را مطالبه كنند؛ اگرچه باقى، يكى باشد.
[مسئله] <هفتم>: آن كه استحقاق طلب حدّ دارد، مىتواند پيش از ثبوت و بعد از ثبوت، عفو كند؛ ولى حاكم، نمىتواند اجراى حدّ كند. مگر بعد از مطالبه او.
و هرگاه [حاكم]، بالغ رشيدى را قذف كرد، پدرش حقّ مطالبه حدّ، ندارد.
[مسئله] <هشتم>: هرگاه حدّ، سه مرتبه مكرّر شد، در مرتبه چهارم، محدود[بايد ]كشته شود.
[مسئله] <نهم>: هرگاه قذف كرد و حدّ خورد و بعد از حدّ، گفت: «آنچه گفته بودم، صحيح بود»، تعزير مىشود.
و اگر مكرّر شد تعزير، يك حدّ، مىخورد.
و اگر حدّ، در ميان تعزير در آمد، متعدّد مىشود حدّ.
[مسئله] <دهم>: هرگاه كفّار به هم بد گفتند، يا لقب بد نهادند؛ اگر خوف فتنه است، تعزير مىشوند.
1) كنايهگويى.
[مسئله] <يازدهم>: كسى كه سبّ كند پيغمبرصلى الله عليه وآله يا يكى از ائمهعليهم السلام را، شنونده، بايد با امنِ از ضرر، او را بكشد.
[مسئله] <دوازدهم>: مدعى نبوت و شاكّ در نبوت [حضرت] محمّدصلى الله عليه وآله (از كسانى كه ظاهراً مسلم هستند)، محكوم به اسلام است.
[مسئله] <سيزدهم>: مسلمى كه عمل سحر كند، كشته مىشود. و اگر كافرى [عمل سحر] كرد، تأديب مىشود.
[مسئله] <چهاردهم>: هر كه حرامى مرتكب شد يا ترك واجبى كرد، تعزير كند او را امام به هرچه [كه] نظرش [تعلّق] بگيرد؛ و به اندازه حدّ آزاد نرسد، اگر آزاد باشد؛ و به اندازه حدّ مملوك نرسد، اگر مملوك باشد.
[مسئله] <پانزدهم>: تأديب نشود طفل و بنده، به زياده بر ده تازيانه.
و مستحبّ است [براى] كسى كه بندهاى را حدّى بزند در غيرِ موجبِ حدّ، [اينكه] او را آزاد كند.
[مسئله] <شانزدهم>: هرچه موجب تعزيراست و حقّ خداىْ تعالى است، به دو شاهد و به دو اقرار از [طرف] اهلش، ثابت مىشود.
[مسئله] <هفدهم>: كسى كه قذف كرد كنيز خود يا بندهاش را، تعزير مىشود.
[مسئله] <هجدهم>: ساقط نمىشود حدّ، به اباحه قذف؛ چون كه شباهت به حقّاللَّه دارد. و اگر مقذوف، خودش استيفاى حدّ كرد، [حدّ] ساقط نمىشود و دو مرتبه مىتواند مطالبه كند و جهتِ حقالناسىِ او غلبه دارد؛ چون كه به عفو كردنِ او، ساقط مىشود و به ارث، منتقل مىشود.
[مسئله] <نوزدهم>: قذف، وقتى موجب حدّ مىشود كه به صورت شهادت نبوده باشد. و اگر فاسق، شهادت داد، حدّ مىخورد.
و اگر قاضى، شهادتِ هر چهار نفر شهود را ردّ كرد - چون كه به نظر او، آنان فاسق بودند - ، حدّ نمىخورند.
[مسئله] <بيستم>: شهادت، آن است كه در مجلس قضا به لفظِ شهادت، اداء شود با اجتماع شرايط؛ و ماسواىِ آن، قذف است.
و در آن، دو مطلب است:
و آن، دو چيز است:
<اوّل>: شارب است و مراد به او، خورنده است به آشاميدن يا خوردن مخلوط يا خالص به جهت غذا يا دواء، و شرط است [كه]:
بالغ عاقل مسلم مختار عالم باشد؛
پس حدّى نيست بر طفل؛ بلكه تعزير مىشود، و نه بر ديوانه و [كافر] حربى يا [كافر] ذمّى؛ اگر [چنانچه] در خُفيه(1)بخورد؛ و اگر آشكارا بخورد، حدّ مىخورد؛ و نه بر مُكْرَه؛ و نه بر كسى كه عطش، او را مضطرّ به خوردنِ آن كرده باشد؛ يا لقمه به حلقِ او مانده باشد و شراب، رفعِ آن [عطش يا لقمه] كند؛ و نه بر جاهلِ به حرمت [شرب]؛ و نه بر جاهلِ به موضوع.
و ثابت مىشود بر كسى كه عالم به حكم و موضوع است؛ هرچند وجوب حدّ را نداشته باشد.
دوم: مشروب است و آن، هر چيزى است كه از شأنِ آن اِسكار [= مستى] است؛ اگرچه بالفعل [اِسكار ]نكند؛ چه شراب باشد يا نبيذ، يا بتع، <كه از عسل است> ، يا نقيع، <كه از مويز است> ، يا مزر <كه از گندم و جو است> ، و غير آنها از مُسكرات.
و فقّاع، در حكم مسكر است.
و عصير، هرگاه بجوشد و سخت شود - هرچند كف نكند و مسكر هم نباشد - ، در اين حكم است؛ مگر آنكه دو ثلثِ آن برود، يا سركه شود.
و اگر خرما و مويز، جوشيدند؛ ولى به حدّ اِسكار، نرسيدند، حرام نيستند.
<بدان كه> واجب مىشود بر شارب، حدّ - و آن، هشتاد تازيانه است - ؛ مرد
1) در نهان و پنهانى.
باشد يا زن؛ آزاد [باشد] يا بنده، در حالتى كه برهنه باشد، بر گرده و كتف او؛ [و] بعد از به هوش آمدنش، بزنند.
و هرگاه سه مرتبه، حدّ بخورد، در مرتبه چهارم، كشته مىشود.
و اگر مكرّر كرد شُرْب را بدون حدّ، يك حدّ، مىخورد.
<مسئله> [اوّل]: ثابت مىشود شرب، به [سبب] شهادت دو عادلِ مذكّر و به [سبب ]دو مرتبه اقرار از اهلش؛ و اگر آن دو شاهد، يكى شاهد بر شرب بود و ديگرى، شاهد بر قى كردنِ شراب بود، حدّ مىخورد مثل اينكه هر دو [شاهد]، شهادت به قى بدهند.
و اعتماد نمىكند حاكم، به بوىِ دهانِ او. و شاهد را كافى است اينكه بگويد: «مُسكرى آشاميد»، يا [بگويد]: «غير او، كسى مُسْكرى نياشاميد».
<مسئله> [دوم]: اقوى حكم به ارتداد كسى است كه حلال بداند شراب را؛ و بايد كشته شود و توبه او، قبول نيست؛ اگر مرتّد فطرى بوده.
و اگر مسكر ديگرى را مستحلاً(1)خورد، كشته نمىشود؛ بلكه حدّ مىخورد.
و كسى كه [B/182] شراب را مُسْتحلاًّ بفروشد، به او توبه مىدهند؛ اگر توبه كرد فَبِها؛ و الّا كشته مىشود. و اگر مستحلّ نبود، تعزير مىشود.
و هرگاه مُسكر ديگرى را فروخت، مطلقاً تعزير مىشود.
<مسئله> [سوم]: توبه پيش از بيّنه، مسقطِ حدّ است نه بعد از بيّنه. و توبه بعد از اقرار [را]، بعضى گفتهاند: «امام، مخيّر است در حدّ و توبه»(2)
الف: شيخ طوسى در النهاية (ص714).
ب: قاضى ابن برّاج در المهذّب (ج2، ص536).
ج: ابن حمزه طوسى در الوسيلة (ص414).
د: علّامه حلّى در مختلف الشيعة (ج9، ص205-206، م65).
و بعضى گفتهاند: «حدّ، معيّن است»(3)الف: ابن ادريس حلّى در السرائر (ج3، ص479).
ب: محقّق حلّى در شرائع الإسلام (ج4، ص157-158).
.هر كه حلال داند چيزى از محرّمات اجماعيه را - همچون خوردن ميته و شراب و خوك و ربا - ؛ اگر متولّد بر فطرت است، كشته مىشود؛ و اگر حرام مىدانست و مرتكب شد، تعزير مىشود.
و در آن، مطالبى [چند] است:
كه بايد بالغ باشد؛ [پس بدان] كه طفل را تأديب مىكنند؛ اگرچه مكرّر شود از او دزدى.
و [بايد ]عاقل باشد؛ كه ديوانه، قطع نمىشود.
و مقام شبهه نباشد؛ كه اگر خيال مىكرد از خودِ او است [و] بعد معلوم شد كه از او نبود[ه]؛ يا از مشترك دزديد به خيال آنكه به اندازه نصيب خودش است [و] بعد معلوم شد [كه ]زياده بر نصيب خودش بوده، قطع، ساقط است.
و در اين حكم است غنيمت كه خيال كند به اندازه نصيب خود برده، يا آنكه مال خودش را از مستأجر يا مرتهن بدزدد.
و بايد هتك حرز كند به تنهايى يا با شريك؛ كه اگر غير او، هتك كرد و او، دزديد، قطعى نيست.
و بايد مال را خودش يا بالشركة بيرون ببرد به مباشرت يا تسبيب؛ مثل آنكه آن را بار بر حيوانى كند، يا بال مرغى، يا بر روى آب بيندازد و آب بياورد، يا طفلى را امر به اخراج آن كند.
و اگر شبى نقب زد و شب ديگرى، بيرون برد، قطع مىشود؛ مگر اينكه اهمال كند مالك در حرز، بعد از اطلاع [يافتن] بر نقب زدن.
و اگر دو نفر شريك شدند در نقب زدن و بيرون بردن، هر دو، قطع مىشوند؛ اگر نصيب هريك، به اندازه نصاب برسد.
و اگر شريك شدند در نقب، ولى يكى نفر مال را برد؛ همان يكى را قطع مىكنند.
و اگر يكى از آنان، تا دمِ نقب آورد و ديگرى، دستش را داخل كرده [و] برداشت؛ همان [كسى ]كه برداشته، قطع مىشود. و اگر اوّلى، تا بيرونِ نقب آورد و ديگرى، آن را برداشت؛ اوّلى، قطع مىشود. و اگر تا وسطِ نقب آورد و ديگرى، آن را برداشت، اقرب، سقوط قطع است از هر دو؛ چون كه هيچ يك از آنان از كمال حرز آن را بيرون نبرده.
و اگر در حرز، مسروق را خورد، يا جوهرى [= گوهرى] را خورد [= بلعيد]، و قصد جدا شدن از حرز [را ]نداشت، قطع نمىشود؛ و اگر قصد داشته، قطع مىشود.
[A/183] و شرط است در قطع، كه دزد، والد از مال ولد نباشد؛ ولى اگر ولد، از مال والد دزديد، قطع، ثابت است. و هرگاه مادر از مال ولد دزديد، قطع مىشود.
و نيز شرط است كه در پنهانى آن مال را ببرد؛ كه اگر قهراً برد، يا امانتى را خيانت نمود، قطع نمىشود.
و فرقى نيست در قطع، ميان مسلم و كافر، آزاد (و بنده)، مرد و زن.
قطع نمىشود راهن و نه موجر، به [واسطه] بردن عينِ مرهونه و مستأجره؛ و نه بنده، هرگاه از مالِ مَوْلا بدزد، اگرچه بنده، از غنيمت باشد؛ بلكه تأديب مىشود.
و قطع مىشود اجير، هرگاه مالى را كه از مستأجر نزد او بود، بدزدد؛ اگر نزد او گذارده باشد با شرايط حرز.
و همچنين است مهمان، اگر صاحبخانه، مال را نزد او به حرز گذارده باشد.
و زوج و زوجه در مال يكديگر، [به] همين قسمند.
و هرگاه دزد، مدعى هبه يا اذن از صاحب مال يا ملكيت خودش شد، قولِ مالك، مقدّم است و آن مال را دزد، ضامن است؛ ولى قطع هم نمىشود.
كه بايد قيمت آن، ربع دينار طلاىِ خالص مضروب به سكه معامله باشد و اين
قيمت، بايد قطعى بوده باشد و محض اجتهاد مقوّم، كافى نيست؛ و آن مال از هر نوعى [كه ]باشد، كافى است.
[مسئله] <اوّل>: هرگاه انگشترى را دزديد كه وزن آن، سدسِ [= يك ششم ]دينار و قيمت آن، ربع دينار است، قطع ثابت است.
[مسئله] <دوم>: هرگاه دنانيرى دزديد به خيال آنكه پول سياه است و به نصاب نمىرسد، قطع مىشود.
[مسئله] <سوم>: هرگاه پيراهنى دزديد كه قيمت آن به ربع دينار نمىرسيد، ولى در آن، چيزى بود كه نمىدانست و آن به حدّ نصاب بود؛ در قطع، اشكال است.(1)
[مسئله] <چهارم>: هرگاه نصف جامه را از نقب بيرون كشيد، قطعى نيست؛ هرچند [كه] بيرون آمده، بيش از نصاب بوده باشد.
[مسئله] <پنجم>: هرگاه نصابىرا از دو حرز بيرون برد، قطع نمىشود.
[مسئله] <ششم>: بايد مسروق، محرز باشد به قفل [يا غَلق] يا دفن يا بستنِ در. و مأخوذ از غير حرز، قطع ندارد؛ مثل مأخوذِ از حمّام و مسجد؛ هرچند كه مالك، مراعات آن مال را مىكرده؛ و مثل دزد پوشش(2)كعبه، [بنا] به قولى؛(3)يا دزد از جيب و آستين نمايان.
و دزد از جيب و آستين پنهان، قطع مىشود؛ و نه دزد ميوه بر درخت؛ بلكه اگر آن ميوه محرز شد، قطع مىشود؛ و نه دزد خوردنى، در سال قحطى؛ [B/183] و نه دزد شتر و گوسفند از صحرا، با مراعات مالك از آنها.
[مسئله] <هفتم>: هرگاه مملوك صغير بىتميزى را بدزدد، قطع مىشود؛ چون كه مال است از جهتِ حدّ، قطع مىشود؛ و اگر آزادى را بدزدد و بفروشد، به جهت دفع فساد دزد، قطع مىشود.
1) نگر: غاية المراد، ج4، ص249.
2) در نسخه «پوش» بدل «پوشش» است.
3) ابن ادريس حلّى در السرائر (ج3، ص499) و علّامه حلّى در مختلف الشيعة (ج9، ص234، م88) فتوا به عدم قطع دادهاند و در مقابل، شيخ طوسى در دو كتاب الخلاف (ج5، ص429، م22) و المبسوط (ج8، ص33) و قاضى ابن برّاج در المهذّب (ج2، ص542)، فتوا به قطع دادهاند.
[مسئله] <هشتم>: هرگاه اتاقش را سوراخ كرد و مالى كه از مستأجر يا مستعير بود، دزديد، قطع مىشود؛ و اگر مال غاصب را دزديد، قطع نمىشود.
[مسئله] <نهم>: هرگاه مال وقف را دزديد با مطالبه موقوفٌ عَلَيه به قطع، قطع مىشود؛ يا [مال] در حرز را دزديد، قطع مىشود [بنا] به قولى.(1)و همچنين هرگاه مالى را از در [بى] كه باز بود، با حراستِ مالك برد، عَلى اِشكالٍ.(2)
[مسئله] <دهم>: دزدِ كفن، هرچند به سر حدّ نصاب نرسد، قطع مىشود [بنا ]به قولى؛(3)و اگر نبش قبر كرد و ندزديد كفن را، تعزير مىشود. و اگر دو مرتبه كرد و از سلطان فرار كرد، كشته مىشود.
[مسئله] <يازدهم>: هرگاه دو نفر نصابى را بدزدند، بعضى حكم به قطع(4)
الف: سيّد مرتضى در الانتصار (ص531، م295).
ب: شيخ مفيد در المقنعة (ص804).
ج: شيخ طوسى در النهاية (718-719).
د: قاضى ابن برّاج در المهذّب (ج2، ص504).
ه: ابوالصلاح حلبى در الكافي في الفقه (ص411).
و: ابن زهره حلبى در غنية النزوع (ص433).
ز: ابن حمزه طوسى در الوسيلة (ص419).
و بعضى [ديگر] حكم به سقوط قطع فرمودهاند؛(5)الف: شيخ طوسى در الخلاف (ج5، ص420، م8) و المبسوط (ج8، ص28).
ب: ابن جنيد اسكافى به نقل علّامه حلّى در مختلف الشيعة (ج9، ص228، م84).
ج: ابن ادريس حلّى در السرائر (ج3، ص492-493).
د: علّامه حلّى در مختلف الشيعة (ج9، ص228-229، م84).
ه: شهيد اوّل در غاية المراد (ج4، ص258).
و: شهيد ثانى در حاشية إرشاد الأذهان (ص399).
ولى اگر يك نفر، نصابى را در دو مرتبه1) اين فتواى شيخ طوسى است در دو كتاب الخلاف (ج5، ص452، م53) و المبسوط (ج8، ص25)، قاضى ابن برّاج در المهذّب (ج2، ص538) و شهيد اوّل در غاية المراد (ج4، ص253). و در مقابل، فتواى ابن ادريس حلّى در السرائر (ج3، ص501) و علّامه حلّى در مختلف الشيعة (ج9، ص253، م106) و شهيد ثانى در حاشية إرشاد الأذهان (ص399) است.
2) نگر: غاية المراد، ج4، ص253.
3) فتواى ابن ادريس حلّى در السرائر (ج3، ص514-515) چنين است.
4) برخى از فقيهانى كه حكم به قطع نمودهاند، عبارتند از:
5) برخى از فقيهانى كه فتوا به عدم قطع دادهاند، عبارتند از:
دزديد، قطع ثابت است.
[مسئله] <دوازدهم>: هرگاه پيش از بيرون بردن، كارى كرد كه مال را از نصاب كم كرد؛ مثل آنكه جامه را پيش از بيرون بردن، قطع نمود، قطعى نيست؛ ولى هرگاه قيمت آن بعد از بيرون بردن و پيش از مرافعه، از نصاب كمتر شد، قطع ثابت است.
[مسئله] <سيزدهم>: هرگاه مسروقٌ مِنْه(1)گفت كه: «مال خودت را بردى» و دزد، منكر شد، قطعى نيست.
و هرگاه دزد گفت كه: «آن ملك شريك من، در دزدى بود»، قطعى نيست؛ اگرچه شريكش، منكر شود؛
و در قطع كردن آن شريك منكرى كه با او دزدى كرده، اشكال است.(2)
[مسئله] <چهاردهم>: هرگاه بنده گفت: «مال آقاىِ خودم را دزديدم»، قطعى نيست؛ هرچند مولا، او را تكذيب كند.
هرگاه طلبكار از بدهكارِ مماطل بدزدد، قطعى نيست؛ و همچنين اگر مستحقّ نفقه، از مَنْ عَلَيه النفقة(3)بدزدد.
و قطع مىشود هرگاه از مستودع(4)و وكيل و مرتهن، بدزدد؛ يا مالى را كه [از] در آمد مباح بوده - مثل آب و هيزم - ، بعد از احراز، بدزدد.
<بدان كه> واجب است در اوّل مرتبه، قطع انگشتان چهارگانه(5)از دست راست؛ و كف دست، و [انگشت] ابهام را بگذارند.
و اگر [A/184] دست او شل بود، يا هر دو دست او شل بود، حكم، همان قطع است.
و اگر دفعه دوم، دزدى كرد، پاى چپ او را از مفصلِ قَدَم ببرند و پاشنهاش را
بگذارند.
و اگر دفعه سوم، دزدى كرد، در حبس، او را مخلّد كنند.
و اگر در حبس هم دزدى كرد، كشته شود.
و اگر دزدىِ او مكرّر شد بدون اينكه حدّى بخورد، يك حدّ بيش[تر]، بر او نيست.
و اگر انگشت زائدى در يكى از انگشتانِ چهارگانه(1)داشته باشد، قطع شود؛ اگر آن انگشتى كه انگشت زائد در آن است، به تنهايى قطع شود.
[مسئله] <اوّل>: هرگاه كسى كه اجراى حدود مىكرد، دست چپ او [= دزد ]را عمداً بريد، از او [=مجرى حدّ] قصاص مىشود و قطعِ دستِ راستِ دزد، ساقط نمىشود. و اگر به خيال دست راست، دست چپ را بريد، بر او [=دزد] ثابت است؛ و قطعِ دستِ راست، ساقط نمىشود.
[مسئله] <دوم>: هرگاه دزد، دست راست ندارد؛ بعضى مىفرمايند: «دست چپ او قطع شود»(2)و بعضى [ديگر]، حكم به قطعِ پا فرمودهاند؛(3)ولى اگر دست چپ ندارد، حكم قطع دست راست، ساقط نمىشود. و اگر دست راست داشت، ولى پيش از قطع [كردن ]از ميان رفت، دست چپ او، قطع نمىشود.
[مسئله] <سوم>: هرگاه دزدى كرد و نه دست داشت و نه پا، حبس مىشود؛ و اگر دو دست داشت، انگشتان دستِ اصلىِ او، قطع مىشود.
[مسئله] <چهارم>: ثابت مىشود دزدى، به شهادت دو عادل و دو مرتبه اقرار از اهلِ اقرار؛ و به اقرار يك مرتبه، ضمانت آن مال، ثابت مىشود نه قطع.
و اگر كسى كه مجبوراً اقرار به دزدى كرده بود، آن مال دزدى را بِعَيْنه ردّ نمود،
قطع نمىشود [بنا] به قولى.(1)
الف: ابن ادريس حلّى درا لسرائر، ج3، ص490.
ب: محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج4، ص163و المختصر النافع، ص302.
ج: علّامه حلّى در قواعد الأحكام، ج3، ص565 و تحرير الأحكام الشرعيّة، ج5، ص365، م6864.
د: شهيد ثانى، در حاشية إرشاد الأذهان، ص399.
[مسئله] <پنجم>: هرگاه بعد از دو مرتبه اقرار، رجوع از اقرار كرد، قطع، ساقط نمىشود.
[مسئله] <ششم>: هرگاه پيش از ثبوت، توبه كرد، قطع، ساقط است نه بعد از ثبوت.
[مسئله] <هفتم>: مستحبّ است بعد از قطع، محل قطع را از روغن زيت، داغ كنند.
[مسئله] <هشتم>: واجب است بر دزد [كه] ردّ عين [كند]؛ و اگر ردِّ عين، ممكن نشد، ردِّ مثل [واجب است]؛ و اگر [ردّ] مثل هم ممكن نشد يا مسروق مثلى نبود، ردّ قيمت كند؛ و اگر عيبى پيدا كرد، ضامن است.
و اگر مالك مُرد، ردّ به ورثه كند؛ و اگر ورثه ندارد ، به امام [ردّ كند].
[مسئله] <نهم>: هرگاه يك مرد و دو زن، شهادت بر دزدى دادند، زياده بر ضمانِ مال، چيزى ثابت نمىشود. و در شهادت، بايد تفصيل را ذكر كنند و به اجمالِ شهادت بر دزدى، اكتفا نكنند.
[مسئله] <دهم>: هرگاه دزدى كرد و گير نيامد، پس دفعه [B/184] دوم دزدى كرد، غرامت هر دو مال را مىكشد؛ ولى به سبب دزدىِ اوّل، دست او را مىبرند.
[مسئله] <يازدهم>: هرگاه بيّنه، شهادت بر دزدى او داد و دست او را بريدند [و ]بعد از قطع، شهادت به دزدى ديگر داد، بعضى گفتهاند: پاى او را قطع مىكنند.(2)
الف: شيخ صدوق در المقنع (ص446) و من لا يحضره الفقيه (ج4، ص46).
ب: شيخ طوسى در النهاية (ص719).
ج - د: قاضى ابن برّاج و صهرشتى (به نقل شهيد اوّل در غاية المراد ج4، ص265).
ه : ابن حمزه طوسى در الوسيلة (ص419).
وقطع نمىشود؛ مگر بعد از مطالبه مالك، هرچند اقامه بيّنه كرده باشد، يا دو مرتبه خودش، اقرار كرده باشد.
[مسئله] <دوازدهم>: هرگاه مالك، مال را به او هبه كرد يا از قطع، عفو كرد، ساقط مىشود؛ اگر هبه يا عفو، پيش از مرافعه باشد نه بعد از مرافعه؛ و اگر بعد از مرافعه، دزد مالك آن مال شد، ساقط نمىشود قطع.
[مسئله] <سيزدهم>: هرگاه دزد، آن مال را به حرز برگردانيد، بعضى گفتهاند: قطع، ساقط نمىشود؛(1)و آن [قول]، مشكل است از جهت توقّف داشتن قطع، بر مرافعهاى كه حاصل نشد.(2)
و اگر دزد، تكذيب شاهد كرد، ساقط نمىشود؛
ولى اگر چنانچه مدعى شد چيزى را كه از شاهد، مخفى بود، - چون قبول هبه از مالك يا نفى ملك از مالك - ، ساقط مىشود.
[مسئله] <چهاردهم>: اقرار بنده در قطع و غرامت، مسموع نمىشود، و نه اقرار مولا بر بنده؛ ولى [اگر] مولا و بنده اتفاق كردند، قطع مىشود.
[مسئله] <پانزدهم>: مستحبّ است از براى حاكم اينكه دزد را در معرض انكار درآورد، به اينكه بگويد: «گمان نمىكنم كه تو دزديده باشى».
[مسئله] <شانزدهم>: در قطع، مرد و زن، آزاد و بنده، مسلم و كافر، مساويند.
[مسئله] <هفدهم>: هرگاه ظرف طلايى دزديد و قصد داشت كه آن را بشكند، قطع نمىشود.
[مسئله] <هجدهم>: اگر دزديد چيزى را كه در قبر گذارده بودند، يا چيزى را كه مرده پوشيده بود، قطع نمىشود؛ به شرط اينكه كفن نباشد.
و در آن، دو مبحث است:
<بدان كه> محارب، كسى را مىگويند كه برهنه كند سلاحى [را] به جهت ترسانيدن مردم؛ در دريا و خشكى، در شب و روز، در شهر و غيرشهر، مرد [باشد ]و [يا] زن.
و هرگاه در شهر، مالى را به زور گرفت، محارب است.
و ثابت مىشود مُحارب بودن، به [شهادت] دو شاهد عادل، و به يك مرتبه اقرار از اهل اقرار.
و اگر بعضى از دزدان بر بعضى ديگر، يا بعضى از كسانى را كه گرفته بودند از براى بعضى، شهادت دادند، مسموع نيست.
و دزد، محارب است؛ كه هرگاه داخل شد خانهاى را [A/185] به قهر و غلبه، صاحبخانه مىتواند با او محاربه كند، و اگر [دزد]، كشته شد خونش، هدر است؛ و اگر جنايت زد، ضامن است. و جايز است متعرّضِ او نشدن، مگر آنكه بخواهد كسى را بكشد و او نتواند فرار كند؛ كه در اينجا مطاوعه او، حرام است. و اگر عاجز از مقاومت او است، ولى مىتواند فرار كند، بايد فرار كند.
<مسئله> [يكم]: اقرب، شرط نبودن اين است كه محارب، از اهل تهمت باشد يا قوىّ باشد؛ بلكه اگر از ترسانيدن، هم ضعيف است و قصد ترسانيدن نمود، محارب است عَلى اشكالٍ.(1)
<مسئله> [دوم]: ديدهبان، محارب نيست و كسى كه قهراً يا خفيةً مالى را مىربايد، يا به تزوير حيله مىكند، يا نوشتجات دروغى مىفرستد يا بنگى به كار مىبرد، يا چيزى كه سبب خواب شود تا مالى را برُبايد، قطع نمىشود؛ بلكه تعزير مىشود و مال را پس مىگيرند؛ و اگر جنايتى زده، ضامن است.
و در آن، دو قول است.
1) نگر: غاية المراد، ج4، ص270-272.
<قول اوّل>: تخيير ميان كشتن يا به دار كشيدن، يا قطع دست راست و پاى چپ، يا از شهر او را بيرون كردن؛ و بنويسند به هر شهرى كه مىخواهد برود به منع از خوردن و آشاميدن با او، و مجالست و معامله با او تا اينكه توبه كند. و از دخول [به ]بلادِ حرب، ممنوع است؛ و اگر اهل حرب او را داخل كردند، قتال [با] آنان، لازم است.
<قول دوم>: ترتيب است به اينكه اگر محارب، كسى را كشته [است]، او را مىكشند؛ و اگر ولىِّ مقتول، او را عفو كرد، از جهتِ حدّ او را مىكشند.
و اگر مال را بعد از اينكه از او پس گرفتند، باز برداشت، او را مىكشند و دست راست و پاىِ چپ او را مىبرند و بعد از كشتن، او را به دار مىكشند.
و اگر مال را برده [است]، ولى جنايتى نكرده، دست راست و پاى چپِ او را مىبُرند و از شهر، بيرونش مىكنند.
و اگر جنايت تنها زده [است]، از او قصاص مىكنند و او را از شهر، بيرون مىكنند.
و اگر سلاح تنها، برهنه كرده [است]، نفىِ بَلَد مىشود.
[مسئله] <اوّل>: هرگاه پيش از قدرت بر آن توبه نمود، حدّ، ساقط است؛ ولى ضمانِ مال و قصاص، باقى است؛
و اگر بعد از قدرت، توبه كرد، حدّ، ساقط نمىشود.
[مسئله] <دوم>: معتبر نيست در قطعِ محارب اينكه به اندازه نصاب بگيرد، يا از حرز بگيرد.
[مسئله] <سوم>: هرگاه دستِ راست يا پاىِ چپ ندارد، [در] عوضِ آن، دستِ ديگر يا پاىِ ديگرش را ببرند.
[B/185 مسئله] <چهارم>: هرگاه كسى را به جهت مال كشته، از او قصاص مىشود؛ اگر مقتول، كفو باشد - مثلاً كافر نباشد - . و اگر ولىِّ مقتول، عفو كرد، از جهت حدّ او را بكشند؛ اگرچه مقتول كفو نباشد.
و اگر محارب، كشته ولى نه به جهت بردن مال، [قتل] قتلِ عمد است و ولىّ مختار است در قصاص و ديه و عفو.
و اگر به جهت مال، جراحت زده، ولىّ قصاص مىكند؛ و اگر عفو كرد، ساقط مىشود.
[مسئله] <پنجم>: شخص مىتواند اينكه دفاع كند از نفس [=جان] و مال و حريم خود، به اندازه تمكّن و نمىتواند تجاوز كند به اشقّ، با تمكّن از اسهل؛ مثلاً اگر فرياد زدن مفيد است، اكتفا به همان كند؛ و اگر مفيد نيست ضرب به يد، يا عصا، يا سلاح با حاجت به آن.
و خونِ آن [كسى] كه از جهت دفاع كشته شده [است]، هدر است؛ و دافع، اگر كشته شد، شهيد است و قاتل، ضامنِ خون او است.
[مسئله] <ششم>: ابتدا نكند دافع به دفاع، مگر با قصدِ طرفِ مقابل؛ كه اگر برگشت از او، كف [=جلوگيرى] نمايد.
اگر با قصد، طرفِ مقابل او را مجروح كرد به قسمى كه مانع از قصد او شد، نمىتواند او را بكشد.
و اگر با قصد، دستِ او را بريد، قصاصى نيست؛ اگرچه سرايت در نَفْس او كند و بميرد؛
ولى اگر بعد از برگشتن، ضربتِ ديگرى به او زد، ضامن است.
و اگر آن دو ضربت، سرايت به نَفْسِ او كردند از او، قصاص مىشود بعد از اينكه نصفِ ديه را بگيرد.
و اگر ضربتِ اوّلى [به] تنها[يى]، سرايت نمود، قصاصِ ضربتِ دوم، ثابت است نه قصاصِ نَفْس.
و اگر ضربتِ دوم [به] تنها[يى ]سرايت كرد، قصاصِ نَفْس، ثابت است.
[مسئله] <هفتم>: هرگاه دست قاصد را مُقبِلاً قطع كرد، [و] بعد مُدْبِراً پاى او را قطع نمود، [و] بعد مُقبلاً دستِ ديگر او را قطع كرد، و تمامى اينها سرايت به نَفْسِ او كردند؛ يا اينكه دو دستِ او را مُقبِلاً قطع كرد و پاى او را مدبِراً قطع نمود، در هر دو به فرض، نصف ديه را ضامن است [بنا] قولى.(1)
الف: شيخ طوسى در المبسوط (ج8، ص76).
ب: محقق حلّى در شرائع الاسلام (ج4، ص177).
ج: علّامه حلّى در قواعد الأحكام (ج3، ص571) و تحرير الأحكام الشرعيّة (ج5، ص384-385، م6907).
د: شهيد ثانى در حاشية إرشاد الأذهان (ص402).
1) برخى از فقيهانى كه قائل به اين قول شدهاند، عبارتند از:
[مسئله] <هشتم>: هرگاه ديد با زن يا غلام يا كنيزش، كسى را كه به كمتر از جماع با آنان، مباشرت مىكند و او را كشت خونش، هدر است؛ به شرط آنكه به دفاع، مندفع شود.
و اگر كسى در خانه از ديوار نگاه مىكند، مىتواند او را زجر و طرد كند؛ و اگر مندفع نشد تا اينكه به(1)او سنگى يا چوبى انداخت و او، هلاك شد، خونش، هدر است؛ ولى اگر پيش از زجر به او چيزى زد و او هلاك شد، ضامن است. و در اين حكم است اگر بعد از زجر به ذىرحم [A/186] چيزى بزند؛ مگر آنكه زن برهنه باشد.(2)
[مسئله] <نهم>: هرگاه دابّه [=چهارپا] به كسى رو آورده بود و او [آن را ]دفع كرد و به [سبب ]دفع، تلف شد، ضمانى نيست.
و اگر دست او را در دهان برده بود و چون كه دستش را از دهانِ آن [دابّه] در آورد زبانِ آن [دابّه] ساقط شد، ضمانى نيست.
و اگر در دفع [دابّه ]محتاج است به جراحت زدن يا چاقو يا مشت زدن، جايز است. و اگر به اسهل [وجه ]دفع مىشود، به همان مقدار اكتفا كند؛ كه اگر تخطّى از آن مقدار كرد، ضامن است.
[مسئله] <دهم>: اگر دو لشكر به هم حمله آوردند، ضامن جنايت مىشوند. و اگر يك لشكر، باز ايستاد و ديگرى، حمله كرد، آن [لشكرى] كه حمله كرده، ضامن است. و اگر آن [لشكرى] كه باز ايستاده، دفع كرد، حمله كننده را و دفع، منجرّ به جنايتى شد، ضامن نيست. و اگر هر دو به هم جراحت زدند و هريك، مدعى بود، هر دو قَسَم مىخورند و ضامن مىباشند.
[مسئله] <يازدهم>: هرگاه اجبار كرد امام، كسى را بر بالا رفتن بر نخلى يا نزول
در چاهى، ضمان بر بيتالمال است؛ اگر امر امام، به جهت مصلحت عامه بوده باشد؛ و اگر اجبار نكرد؛ ضمانى نيست.
[مسئله] <دوازدهم>: هرگاه تأديب كرد زن يا فرزندش را و جنايتى رسيد، ضامن است.
هرگاه كسى امر كرد ديگرى را بر بريدن دُشْوِل او، ضامن نيست. و اگر پدر يا جدّ يا اجنبى، دشولِ طفل يا ديوانه را بريدند، ضامنِ ديه مىباشند.
هرگاه بعد از ثبوت قتل بر كسى، قاتل، مدعى شد كه مقتول اراده نَفْس يا مالِ او [را ]داشته و اقامه بيّنه كرد به دخولِ مقتول بر او با شمشيرى كشيده بر صاحبِ منزل، ضمانى نيست.
<بدان كه> ارتداد، قطع اسلام است از مكلّف؛
يا به فعل، مثل سجده [بر] بت و عبادت خورشيد و انداختن قرآن در قاذورات(1)و مثلِ آن از چيزهايى كه دلالت بر استهزاء كند؛
يا به قول است كه از عناد يا استهزاء يا اعتقاد، صادر شده باشد.
و اعتبارى نيست به ارتداد طفل و ديوانه و مُكرَه و مست.
و اگر دو شاهد، شهادت بر ارتداد شخصى دادند، تكذيب [مرتد] فايده ندارد.
و اگر مدعى شد كه بر آن فعل يا قول، مُكْرَه بوده، با [وجود] اماره بر اكراه، مسموع است.
و اگر شاهد، لفظ او را نقل كرد و او تصديقِ شاهد كرد و مدعىِ اكراه شد، مسموع است؛ اگرچه اماره نداشته باشد؛ چون كه تكذيبى ندارد، به خلاف شهادت؛ كه ادعاى
1) نجاسات.
اكراه، مخالف با ارتداد است؛ كه مقتضاىِ شهادتِ شاهد است و لفظ چنين نيست.
و شهادت بر ارتداد، قبول نيست مگر شهادت به تفصيل.
و هرگاه كافر، [B/186] اكراه شد بر اسلام، قبول مىشود از او اسلامش در ترتيب احكام؛ اگر از كسانى نباشد كه بر دين خودشان، باقى گذارده مىشوند؛ و الّا فلا.
و هرگاه مرتدّ بعد از ارتداد نماز خواند، حكم [به ]اسلامش نمىشود.
<مسئله> [اوّل]: مرتدّ، يا فطرى است - و او كسى است كه بر اسلام، متولّد شده [باشد]- ، و چنين(1)شخصى، كشتنِ او لازم است و توبهاش، مقبول نيست و زنِ او، فوراً عدّه وفات مىگيرد و تركهاش، منتقل به ورثه مىشود؛
و يا مرتدّ از غير فطرت است - و او كسى است كه از كفر، اسلام آورده باشد و بعد، مرتدّ شده باشد - ؛ كه تا سه روز، توبه داده مىشود؛ [پس] اگر توبه كرد، قبول است. و مال او از ملكيت او، مطلقاً بيرون نمىرود؛ مگر اينكه كشته شود يا بميرد. و زنِ او در حال ارتداد، عدّه طلاق مىگيرد؛ پس اگر در عدّه، توبه كرد، او أولى است به آن زن؛ و الّا از او مفارقت مىكند و از اموال او هرچه بر او دَيْن يا نفقه هست؛ تا زنده است مىدهند. و اگر كشته شد يا مرد، ميراث او، از ورثه مسلم(2)او است؛ و اگر وارث مسلمى ندارد، از [آنِ ]امام است.
<مسئله> [دوم]: فرزند مرتدّ، در حكم مسلم است؛ كه اگر بعد از بلوغ، مسلم بود فَبِها؛ و الّا او را توبه مىدهند؛ اگر توبه كرد، قبول است و الّا كشته مىشود.
و اگر پيش از اينكه متصف به كفر شود، كسى او را كشت، قصاص مىشود؛ چه آنكه كشتن او بعد از بلوغ او باشد يا پيش [از بلوغش].
و اگر بعد [از] ارتدادِ پدر، متولّد شد و مادرش مسلم بود، در حكم مسلم است.
و اگر مادرش هم مرتدّ بود و حمل او هم بعد از ارتداد پدر و مادر بود، در حكم مرتدّ است.
و كشته نمىشود مسلم، اگر او را بكشد. و در صحّت بنده گرفتنِ او، اشكال
است.(1)
<مسئله> [سوم]: حجر [=منع] مىكند حاكم، بر اموال مرتدّ به جهت آنكه تلف نكند. [و ]اگر از ارتداد، توبه كرد - در جايى كه توبهاش قبول است - ، او احقّ است به اموال خود. و اگر ملحق شد به دارِ حَرْب، اموال او ضبط مىشود.
<مسئله> [چهارم]: زنى كه مرتدّ شده باشد، كشته نمىشود هرچند كه فطرى باشد؛ بلكه حبس مىشود دائماً، و در اوقاتِ نمازها او را مىزنند.
<مسئله> [پنجم]: مرتدّ ملّى، اگر چهار مرتبه مرتدّ شد، ديگر توبه او قبول نمىشود و كشته مىشود.
<مسئله> [ششم]: هرچه مرتدّ، تلف كند از مال مسلم در دار حَرْب و اسلام، ضامن است پيش از منقضى شدن حرب و بعد از آن؛ به خلاف كافرِ حَرْبى عَلى اِشكالٍ.(2)
و اگر بعد از ارتداد، [مرتدّ] ملّى، ديوانه شد، كشته نمىشود؛ و تزويج او به زن مسلم يا كافر، صحيح نيست.
<مسئله> [هفتم]: كلمه اسلام «اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلَّا اللَّهُ» و «[أشْهَدُ] أنَّ مُحَمَّداً رسولُ اللَّهِ» است؛ پس اگر انكار [A/187] كرد عموم نبوت آن حضرت را به اينكه بگويد: «[پيامبر اسلام]، پيغمبر بر همه نيست»؛ يا انكار وجود آن حضرت را كرد، او را متنبّه [= آگاه] گردانند به آن مطلب.
<مسئله> [هشتم]: هرگاه مرتدّ، مسلمى را به عمد كشت، قصاص مىشود؛ و اگر ولىّ، عفو نمود، از جهت حدّ، كشته مىشود. و اگر به خطا كشت، ديه مخفّف بر مالش تعلّق مىگيرد؛ و وقتِ ادا، زمانِ قتل يا [زمان] موت او است. و هرگاه مرتدّ را بكشد كسى كه معتقد است زنده ماندن مرتدّ را بعد از توبه، در قصاص، اشكال است.(3)
<مسئله> [نهم]: هرگاه مرتدّ، طلب كند كه او را به هدايت آورند، محتمل است عدم اجابت او؛ بلكه مكلّف شود به اسلام؛ و بعد ببينند كه اگر واقعاً طالبِ هدايت بوده، هدايت كنند او را.
مرتدّ آنچه [را كه] كسب كرده [است] در حال ارتداد ملّى، مالك است؛ و در ارتداد فطرى، اشكال است.(1)
هر عاقل بالغى كه وطى كند دابّه مأكول اللحم را، تعزير مىشود و ضامنِ قيمت آن است؛ اگر از خودش نباشد. و آن دابّه، حرام مىشود. و نسلى كه بعد از وطى پيدا كند، حرام است - مثل شيرى كه بعد پيدا كند - ، و بايد ذبح شود و سوزانده شود.
و اگر مأكول اللحم نيست - همچون اسب و قاطر و الاغ - ، از شهر بيرون شود. و در غير آن شهر، به فروش رود و ثمنِ آن به مالكش داده شود به غرامت واطى و ثمنى [را ]كه به آن فروخته شده، صدقه بدهند [بنا] به قولى؛(2)و بعضى گفتهاند: به خودِ واطى بدهند.(3)
[مسئله] <اوّل>: ثابت مىشود وطى بهائم، به شهادت دو عادل و به يك مرتبه اقرار؛ اگر در ملك او باشد؛ و اگر از غير باشد، به يك مرتبه اقرار، غير از تعزير، چيزى ثابت نمىشود؛ و بعد از سه مرتبه تعزير، در مرتبه چهارم وطى، كشته مىشود.
[مسئله] <دوم>: وطى اموات، مثلِ وطىِ احياء است؛ بلكه در غير محصَن، حدّ او شديد مىشود. و اگر آن مرده، زن او بود، تعزير مىشود.
[مسئله] <سوم>: ثابت مىشود وطى اموات از زنان، به آنچه [كه] زنا ثابت مىشود [بنا] به قولى؛(4)و به شهادت دو عادل، و به دو مرتبه اقرار [بنا] به قولى.(5)
[مسئله] <چهارم>: لائط به ميّت، مثل لائط به زنده است؛ و حدّ او، شديد مىشود؛ هرچند كه ادخال در دُبُر، نكرده باشد.
[مسئله] <پنجم>: كسى كه به دست خود استمناء كند، تعزير مىشود؛ و ثابت مىشود اين عمل، به شهادت دو عادل و يك مرتبه اقرار.
[مسئله] <ششم>: «مطلق حدّ، قابل كفالت نيست و نيز در اسقاط آن، شفاعت پذيرفته نمىشود، و همچنين حدّ به تأخير نمىافتد؛ اگر امكان تأخير باشد».(1)
[مسئله] <هفتم>: كسى را كه حدّ يا تعزير، بكشد؛ بعضى مىفرمايند: [ديه]، بر بيتالمال است؛(2)و بعضى گفتهاند: ديه ندارد.(3)
و اگر بعد از حدّ، فسقِ شاهدَيْن معلوم شد، [B/187] ديه بر بيتالمال است.
[مسئله] <هشتم>: هرگاه حاكم بفرستد به سوى زن آبستن براى اقامه حدّ بر او، و آن زن از ترس، بچهاش سقط شد؛ ديه جنين، بر بيتالمال است.
[مسئله] <نهم>: هرگاه حاكم امر كرد كه زياده بر مقدار، حدّ بزنند و محدود، مُرد، ديه بر مال حاكم است؛ اگر حدّاد نداند كه حدّ او، به اين مقدار نيست.
و اگر حاكم، سهواً گفت كه: زياده بر مقدار حدّ بزنند، نصفِ ديه بر بيتالمال است.
و اگر حدّاد، عمداً زياد كرد با امر حاكم به اكتفاى به مقدار حدّ، نصفِ ديه بر او است در [مال ]خودش؛
و اگر سهواً زياد كرد، ديه بر عاقله او است.
و هرگاه حدّ شرعى سرايت به نفسِ او كرد و محدود را كشت، ضمانى نيست؛ هرچند كه حدّ را در گرما يا سرما، اقامه كرده باشند.
<بدان كه> جنايت، يا بر نفس است يا بر طرف [عضو].
و [جنايت] بر هر دو قسم؛ يا عمدِ محض است؛ و آن حاصل مىشود به قصدِ مكلّف به سوى جنايت به تسبيب آنچه مؤدى شود به آن. هرچند كه در نادرِ از اوقات به آن مؤدّى شود.
و حاصل نمىشود عمدِ محض، به قصدِ مكلّف به سوى فعلى كه به واسطه آن، منجّر به قتل شود در وقتى كه غالباً قاتل نباشد؛ چون كه در اين صورت، قاصدِ قتل نيست؛ مثل انداختن سنگريزه يا چوب كوچك؛
و يا خطاى محض است و آن، آن است كه قصد به فعل مؤدّى به قتل نداشته باشد؛ مثل آنكه بلغزد؛ پس بيفتد روى كسى و او، كشته شود؛ يا آنكه قصد به فعل دارد، ولى قصد به شخص، ندارد؛ مثل آنكه تير، به صيد بيندازد و به كسى بخورد؛
و يا شبه عمد است و آن، آن است كه قصد فعل به شخص دارد، ولى قصد موت ندارد؛ همچون طبيبى كه قصد علاج دارد، پس منجّر به موت مىشود، يا مؤدّبى كه قصد تأديب دارد و تلف مىكند.
و در اينجا، مقاصدى است:
و در آن، مطالبى است:
و آن، يا به مباشرت است چون سر بريدن و خفه كردن و زهر خورانيدن و زدن به شمشير يا كارد يا سنگ تيز، يا جراحت زدن در مقتل؛ اگرچه به فرو بردن سوزنى باشد؛
و يا به سبب است مثل: انداختن تير يا سنگ يا خفه كردن به ريسمان يا زدن به عصا، به اندازهاى كه طرف مقابل تحمّل آن نكند، يا تحمّل كند؛ ولى به واسطه آنْ مبتلا به مرضى شود كه تلف شود، يا نگاه داشتن از طعام و شراب در مدتى كه [معمولاً ]مثل آن [راA/188] تحمّل نكند، يا او را در آتش بيندازد تا بسوزد؛ هرچند كه قادر بر بيرون آمدن از آتش باشد و بيرون نيايد، مگر در صورتى كه از جهت مشاقّه با او بيرون نيايد؛ و مثل اينكه جراحتى به او بزند و آن جراحت سرايت به نفس كند؛ هرچند كه مجروح، تركِ مداوا كند از جهت مشاقّه، يا اينكه او را فَصْد(1)كند و خون بسته نشود تا بميرد؛ مگر آنكه محلّ فصد را نبندد؛ يا اينكه اگر مىبست، خون بند مىآمد؛ و مثل اينكه او را در آب بيندازد به قسمى [كه] نتواند از آب بالا رود بىآنكه حبس نفس كند؛ و مثل اينكه خودش را يا كسى ديگر را بر [روى] شخصى عمداً بيندازد تا بميرد. و اگر آن انداختن، غالباً كشنده نبود[ه است]، شبه عمد است؛ و مثل آنكه اقرار كند كه به سحر، او را كشته [است].
[مسئله] <اوّل>: هرگاه غذاىِ مسمومى نزد او برد و او با علم به سمّ خورد، نه قصاص است [و] نه ديه و اگر نمىدانست، قصاص مىشود. و اگر زهر را در طعام صاحب منزل كرد و او خورد، شيخ مىفرمايند: بر او قصاص است.(2)
[مسئله] <دوم>: هرگاه بِكند چاهى [را] در راهى و كسى را از آن طرف ببرد، با
جهل آن [كسى] كه مىرود تا آنكه در آن چاه بيفتد و بميرد، قصاص مىشود.
[مسئله] <سوم>: هرگاه مداوا كرد جراحت او را به زهر كشنده، بر جارح، جز قصاصِ جرح نيست. و اگر كشنده نبود و غالب، تلف يا سلامت بود، بر جارح، نصفِ ديه نفس است؛(1)پس بر او نصفِ نصفِ نفس است.
[مسئله] <چهارم>: هرگاه او را رو به ماهى انداخت تا [= به مجرّد اين كه ]او را ببلعيد، قصاص، ثابت است. و اگر او به دريا انداخت تا ماهى او را ببلعيد، پيش از اينكه به دريا برسد، در قصاص، محلّ تأمّل است.
[مسئله] <پنجم>: هرگاه او را رو به شيرى انداخت، به قسمى كه راه خلاصى ندارد؛ يا سگ گيرنده را به [سوى] او فرستاد، تا او را كشت؛ يا مار كشندهاى را پيشِ او بُرد، به قسمى كه او را [نيش] زد و مُرد؛ يا مار را بر او انداخت، تا او را گزيد و مرد؛ در تمامِ اين صُوَر، قصاص محقّق است.
[مسئله] <ششم>: هرگاه جراحتى به شخصى زد و شير هم او را گرفت و هر دو، سرايت به نَفْس كردند، جارح، كشته مىشود بعد از ردّ نصفِ ديه به او. و مثل اين است هرگاه پدر مجروح، شريك جارح شد؛ يا آزادى، شريك بندهاى شد در كشتن بنده؛ كه جارح، در قسم اوّل و بنده، در قسم دوم كشته مىشوند بعد از گرفتن نصف ديه.
[مسئله] <هفتم>: هرگاه او را دست بسته، در جايى كه محلّ سباع(2)بود، انداخت؛ تا سَبُع(3)او را اتفاقاً دريد؛ در جايى كه غالباً سَبُع شخصى را ندرد، ديه ثابت مىشود.
[مسئله] <هشتم>: هرگاه قدرى جوع [B/188] داشت، پس كسى او را حبس كرد با علم به جوع او، تا از گرسنگى مُرد، قصاص، ثابت است؛ مثل آنكه هرگاه بزند ناخوش را به آنچه [كه] بكُشد ناخوش را؛ ولى مريض را نكشد؛ كه قصاص، ثابت است. و هرگاه گرسنگى او را نمىدانست، محتمل است كه قصاص شود يا ديه را، ضامن باشد يا نصف ديه را.
و گاهى سبب قتل، از قبيل شرط است؛ كه از عدمِ او، عدم مشروط ثابت مىشود و وجودِ آن، وجودِ مشروط را لازم ندارد؛ مثل چاه كندن كه سبب افتادن در چاه، راه رفتن است و چاه كندن، شرط است و در شروط، قصاص متعلّق نمىشود.
<و در آن، مسائلى> [چند ]است:
[مسئله] <اوّل>: اعتبارى نيست به شرط، در صورت وقوع مباشرت؛ مثل كسى كه كسى را نگاه دارد و ديگرى او را بكشد؛ يا كسى، چاهى بكند و ديگرى، كسى را در آن چاه بيندازد.
[مسئله] <دوم>: وقتى كه مباشر و سبب جمع شدند، گاهى سبب، غلبه مىكند و آن موردى است كه مباشرت مباح باشد مثل كشتنِ قاضى، مشهودٌ عليه به شهادتِ زور را؛ كه شهود، قصاص مىشوند؛
و گاهى مباشر، غلبه مىكند؛ مثل اينكه از بالاى بام، او را بيندازد؛ پس كسى او را با شمشير، دو نيمه كند؛ كه قصاصى بر آن [كسى ]كه انداخته [است]، نيست؛ به خلاف اينكه او را به دريا بيندازد، پس ماهى او را ببلعد؛ چون كه به فعل ماهى، اعتبارى نيست.
و هرگاه سبب و مباشر، معادل هم شدند؛ مثل آنكه كسى را اكراه بر كشتنِ كسى كرد، [كه ]قصاص، بر مباشر است و آن [كسى] كه اكراه كرده، [براى] هميشه حبس مىشود.
[مسئله] <سوم>: هرگاه كسى را اكراه كرد بر بالا رفتن به درختى؛ پس از درخت لغزيد و مُرد، ديه بر مُكرِه، ثابت است.
[مسئله] <چهارم>: هرگاه گفت: «مرا بكش و الّا تو را مىكشم»؛ و او اختيار كشتن او را كرد و كشت، قصاص و ديه، ساقط است؛ ولى معصيت كرده [است].
[مسئله] <پنجم>: هرگاه مباشر با مباشر [ديگرى] جمع شدند در قتل، اقوى مقدّم است؛ پس اگر جراحت زد به شخصى، به حدّى كه مثلِ مذبوح شد و ديگرى، او را كشت، قصاص، بر جارح است.
[مسئله] <ششم>: هرگاه كشت كسى را كه رود[ه]هايش بيرون آمده، كه بعد از
دو سه روز قطعاً مىميرد، قصاص، بر او است؛ چون كه حياتش مستقرّه بود. و حركت مذبوح، از اين قبيل نيست.
[مسئله] <هفتم>: هرگاه يكى، دست او را از بند بريد و ديگرى، از مرفق، و هر دو جنايت، سرايت به نفس كرد، هر دو مساويند؛ ولى هرگاه يكى، دست او را بريد و ديگرى او را كشت، سرايت اوّل، منقطع مىشود.
[مسئله] <هشتم>: هرگاه مريضِ مشرف به مرگى را كشت، قصاص، ثابت است.
[مسئله] <نهم>: هرگاه يك نفر، كسى را نگاه داشت و ديگرى، او را كشت و سومى، نگاه مىكرد؛ [A/189] آن [كسى] كه كشته، كشته مىشود و آن [كسى] كه نگاه داشته، حبس دائمى مىشود و آن [كسى] كه نگاه مىكرده، چشمانش كور مىشود.
[مسئله] <دهم>: هرگاه اكراه كرد طفلى يا ديوانهاى را بر كشتن كسى، قصاص، بر او است؛ چون كه طفل و ديوانه، چون آلت [= وسيله] مىباشند. ولى اگر طفل، مميّز آزاد بود، ديه بر عاقله او است. و اگر مملوك بود، ديه بر رقبه او است؛ كه خودش، مملوك ورثه مىشود.
[مسئله] <يازدهم>: اكراه، در نفس، ثابت نيست؛ كه اگر گفت: «بكش اين را و الّا تو را مىكشم»، نمىتواند او را بكشد. ولى در كمتر از نفس، ثابت مىشود؛ پس اگر اكراه كرد كسى را بر قطع دست ديگرى، يا قطع دست خودش و او اختيار كرد قطع دستِ ديگرى را، اقرب اين است كه قصاص، بر آمِر است.
[مسئله] <دوازدهم>: هرگاه دو سبب قتل، جمع شدند؛ آن كه سبب او، اوّل جنايت وارد آورده، ضامن است؛ مثل كسى كه سنگى در راه بگذارد و كسى از آن بلغزد و در چاهى كه ديگرى كنده [است] بيفتد؛ ضمان بر آن كسى است كه سنگ را گذارده، نه آن كسى كه در راه چاه كنده. و اگر يكى از آن دو نفر دشمنى و كينه داشت(1)همين او، ضامن است.
[مسئله] <سيزدهم>: هرگاه نصب كند كاردى در چاهى كه در راه كنده شده و كسى در آنجا بيفتد و كارد او را بكشد، ضمان، بر كسى است كه چاه را كنده است.
1) در نسخه «غاصب بود» بدل «دشمنى و كينه داشت» است.
[مسئله] <چهاردهم>: هرگاه گفت: «متاعت را در دريا(1)بينداز تا كشتى غرق نشود و بر من است ضمان آن»، ضامن است؛ اگرچه صاحب متاع هم شريك او بود در احتياج به انداختن متاع در دريا، از جهت سلامت كشتى.
و اگر حاجت به انداختن، مختصّ به صاحب متاع بود، ضمانى نيست.
و اگر گفت: «جامهات را پاره كن، يا متاعت را بينداز» و نگفت بر من است ضمان او، ضامن نيست.
و اگر گفت: «بر من است ضمان او با سائر قافله»، و آنان امتناع كردند از اداء، و او گفت كه: «مراد من تساوى من بود با سائر قافله در ضمان»، به اندازه حصه خود، ضامن است؛
و اگر مدعى شد كه قافله، اذن دادند بر ضمان از جانب آنان و آنان منكر شدند، قسم بخورند.
[مسئله] <پانزدهم>: هرگاه به طفل مميّزى گفت: «خودت را بكش» و او كشت؛ ضمانى نيست؛ و اگر مميّز نبود، قصاص، ثابت است.
و هرگاه عاقل، بر كشتن خودش اكراه شود، ضمانى نيست؛ چون كه اين اكراه، تصوير نمىشود.
[مسئله] <شانزدهم>: هرگاه شهود بر قتل، شاهدِ زور بودند؛ و ولىّ، عالم به تزوير بود [و] با وجود آن، مباشرت قصاص از مشهودٌ عَلَيه كرد، او قصاص مىشود نه شهود.
[مسئله] <هفدهم>: هرگاه دو نفر او را جراحت زدند و جراحت يكى از آنان، خوب شد و از ديگرى، سرايت به نفس كرد، او قاتل است؛ كه كشته مىشود بعد از ردّ ديه جراحت بر او، و اوّلى جارح است. و اگر يكى از دو نفر جارح، [B/189] مدعى شد كه جراحتى كه او زده، خوب شده [است]، و از ديگرى [جراحت] سرايت كرده، و ولىّ، تصديق او كرد در حق ديگرى قبول نيست؛ بلكه بر او نصف، جنايت است و بر او(2)كه ولىّ تصديق كرده، جنايت جرح است.
<بدان كه> واجب مىشود بر قاتل، به سبب قتل عدوان، كفّاره جمع - چنانچه گذشت - ، و قصاص - با شرايطى كه ذكر مىكنيم اِنْشاءَ اللَّه تعالى - .
و لازم نيست ديه، مگر در صورت صلح. و اگر وارث، عفو كرد از قصاص و شرط مال نكرد، قصاص، ساقط مىشود و ديه، تعلّق نمىگيرد. و اگر عفو كرد در مقابله مالى، قصاص، ساقط نمىشود؛ بلى اگر بعد از عفو، قاتل راضى به آن صلح شد، قصاص، ساقط و مال، لازم مىشود؛ و الّا همان قصاص است. و اگر ولىّ راضى به مقدار ديه نشد، جايز است اينكه وجه مصالحه را زياد كنند از ديه. و اگر قاتل به ديه راضى نشد، حكم، [حكم] قصاص است؛ مگر آنكه هر دو، راضى به كمتر بشوند.
[مسئله] <اوّل>: هرگاه قاتلِ عمد، هلاك شد پيش از قصاص؛ ديه ثابت است [بنا ]به قولى؛(1)و همچنين هرگاه فرار كرد و بر او دست نيافتند تا مرد. و هرگاه مال ندارد، ديه ساقط مىشود.
[مسئله] <دوم>: هرگاه زن آبستن را بخواهند قصاص كنند، عقب مىاندازند (قصاص را) تا وضع حملش شود و بچهاش را شير بدهد؛ اگر شيرده ديگرى نباشد؛ اگرچه حمل او، بعد از جنايت او بوده باشد.
و هرگاه مدعىِ حمل شد و قوابل، شهادت بر آن ندادند، اقوى تصديق او است. و اگر بعد از قصاص، معلوم شد كه آبستن بوده، ديه، بر قاتل است؛ اگر مىدانسته آبستن است؛ و الّا بر حاكم است، اگر مىدانسته [است].
[مسئله] <سوم>: قصاص كننده، ضامنِ سرايت قصاص نيست؛ اگر از حدّ، تجاوز نكرده باشد. و اگر [چنانچه] اعتراف كرد به تعمّد بر تجاوز از حدّ قصاص، در زياده، قصاص مىشود؛ و اگر اعتراف به خطا كرد، ديه مىدهد. و در ادعاى خطا با قسم، تصديق مىشود.
[مسئله] <چهارم>: ثابت مىشود قصاص در طرف از براى هر [كسى] كه ثابت
1) نگر: غاية المراد، ج4، ص317-320.
مىشود از براى او، قصاص در نفس.
[مسئله] <پنجم>: قصاص، بايد با شمشيرِ برنده زهر نديده باشد؛ اگرچه قاتل، مقتول را به غير آن كشته باشد.
و اكتفا مىشود بر گردن زدن، نه مُثله؛ اگرچه قاتل، مقتول را مُثله كرده باشد.
و اجرت قصاص كننده، بر بيتالمال است؛ و اگر بيتالمال تنگ باشد، بر قاتل است.
[مسئله] <ششم>: در وقتى حكم به قصاص مىشود كه يقين به قتل، حاصل شود؛ پس اگر مشتبه شد تلف او كه احتمال [مى]رفت از غير جنايت باشد، قصاص نمىشود؛ مگر در جراحت.
[مسئله] <هفتم>: وارث، مال قصاص و ديه را ارث مىبرند؛ سواىِ زوج و زوجه، كه قصاص را [A/190] ارث نمىبرند؛ ولى اگر اولياءِ دَم، راضى به ديه شدند، زوج و زوجه، آن را ارث مىبرند؛ و اگر ولىّ، عفو كرد از قصاص، ديه از براى زوج و زوجه نمىباشد؛ ولى اگر از ديه قتلِ خطا عفو نمود، حقّ زوج و زوجه، ساقط نمىشود.
[مسئله] <هشتم>: مستحبّ است از براى امام، حاضر كردن دو شاهد زيركى [در ]وقت قصاص، تا محلّ شبهه و انكار نشود.
و هرگاه كسى كه مىتوانست قصاص كند، يكى بود؛ پس أولى اين است كه با اذن امام باشد؛ و بىاذنِ او، قصاص نكند، و واجب نيست [بنا] به قولى.(1)
و اگر متعدّد شدند، بايد همه، اتفاق بر قصاص كنند يا اذن از امام بگيرند.(2)
و جايز نيست از براى يكى از آنان، مبادرت به قصاص [بنا] به قولى.(3)
پس اگر مبادرت نمود، قسمت باقى [افراد] را ضامن است.
و اگر مستحقّ قصاص، صغير [باشد]، ولىّ مىتواند استيفاء حقّ او كند [بنا] به قولى.(4)
و هرگاه متعدّد بودند و بعضى، اختيار ديه كردند و قاتل، راضى به آن شد، باقى
مىتوانند(1)قصاص كنند بعد از ردّ نصيب آن [كسى] كه اختيار ديه كرده [است]. و اگر قاتل، راضى به ديه نشد، جايز است قصاص، بعد از ردّ نصيب آن [كسى] كه راضى به ديه شده به او.
و هرگاه بعضى از مستحقّين، عفو كردند، جايز است از براى باقى، قصاص، بعد از ردّ نصيب آن [كسى] كه عفو كرده [است] به خودِ قاتل.
[مسئله] <نهم>: هرگاه يكى از مستحقّين، قصاص كرد و مدعى بود كه مستحقِّ ديگر، عفو كرده [است] به مالى و او، تصديق نمود آن مال را، از آن [كسى] كه قصاص كرده، بگيرد؛ و اگر او را تكذيب كرد، آن مال را به جانى بدهد؛ و شريك، مثل حالت سابق است در شركت در قصاص.
[مسئله] <دهم>: هرگاه مقتول، مديون بود، ولىِّ دَمْ مىتواند قصاص كند بدون اينكه ضامن دَيْن از براى ديّان بشود [بنا] به قولى.(2)
الف: ابن ادريس حلّى در السرائر (ج2، ص49).
ب: محقق حلّى در شرائع الإسلام (ج4، ص215-216).
ج: علّامه حلّى در مختلف الشيعة (ج5، ص398-399)؛ قواعد الأحكام (ج3، ص626).
د: شهيد اوّل در حاشية إرشاد الأذهان (ص409).
[مسئله] <يازدهم>: هرگاه ولىِّ دم، كسى را وكيل در قصاص كرد و بعد او را عزل كرد؛ اگر وكيل، بعد از اينكه عالم به عزل شد، قصاص كرد، قصاص مىشود؛ و الّا چيزى بر او نيست. و اگر وكيل از عفو موكّل قصاص با جهل به عفو [استيفاء كرد]، ديه بر او است و او[= وكيل] از موكّل مىگيرد.
[مسئله] <دوازدهم>: هرگاه دست كسى را قطع كردند و او، قاطع را عفو كرد [و ]بعد قاطع، او را كشت، كشته مىشود بعد از ردّ ديه دست به او عَلى اِشكالٍ.(3)
و همچنين است هرگاه كسى را كه دست او بريده بود، كشت؛ اگر قطع دست مقتول در قصاص، قطع شده يا ديه آن را گرفته، كشته مىشود قاتل، بعد از ردِّ ديه دست به او؛ و الّا بىردّ، كشته مىشود.
[مسئله] <سيزدهم>: هرگاه دست كسى را از بند بريد و دستِ مقطوع، انگشت نداشت، دست او بريده مىشود بعد از ردّ ديه انگشتان به او.
[مسئله] <چهاردهم>: [B/190] هرگاه قاتل، بعد از قصاص شدن با اينكه مظنون بود كه بميرد، خوب شد؛ اگر ولىّ، او را به حربهاى كه ممنوع بود از قصاص، با آن قصاص كرده بود، قاتل از او قصاص مىكند و بعد قاتل را مىكشند؛ و اگر به حربه جايز[ه ]قصاص كرده بود، چيزى بر ولىّ نيست و قاتل را مىكشد.
[مسئله] <پانزدهم>: اگر به يك ضربت، هم جنايت نفس و هم جنايت طرف، وارد آورد، جنايتِ طرف مُلْغى مىشود، اگر جانى يكى باشد؛
و اگر متعدّد شدند، يا ضربت متعدّد شد، جنايتِ طرف، مُلْغى نيست؛ [و] اين حكم در قصاص است، و امّا ديه، پس ديه طرف مُلْغى مىشود در ديه نفس؛ اگر جانى واحد باشد؛ و الّا فلا.
[مسئله] <اوّل>: هرگاه شريك شد پدر مقتول يا كسى كه از او قصاص نمىشود، با كسى كه قصاص مىشود، در قتل كسى، قصاص مىشود از آن [كسى] كه قابل قصاص است بعد از ردّ آن [كسى] كه قصاص نمىشود به او، آنچه زياده بر جنايت او است.
و اگر حيوان درندهاى با انسانى در قتل شريك شدند، ولىّ، زياده بر جنايت قاتل را مىدهد و او را مىكشد.
[مسئله] <دوم>: هرگاه شريك شدند جماعتى در قتل شخصى، از براى ولىّ است كه يكى از آنان را بكشد و باقى آنچه [را كه] زائد بر جنايت آن شخص است، به او بدهند؛
يا زياده بر يكى را بكشد و ردّ كند ولىّ به آنان، آنچه [را كه] زياده بر ديه مقتول است و آنانى را كه نمىكُشد، ردّ كنند ديه جنايت خودشان را به آنانى كه مىكُشد؛
يا همه را بكشد و ردّ كند آنچه [را كه] زائد از ديه مقتول است، به آنان؛ پس هر
كدام از آنان، آن مقدارى [را ]كه ديه او زائد بر جنايت او است، مىگيرد.
[مسئله] <سوم>: هرگاه دو زن، يك مرد را بكُشند، هر دو [زن] را مىكُشند و چيزى به آنان نمىدهند.
و اگر سه زن بودند، كشته مىشوند و ردّ مىكند ولىّ، نصفِ ديه را ميان آن سه نفر.
و اگر ولىّ، دو تا را بكُشد، آن زنى كه كشته نشده، ردّ مىكند دو ثلثِ ديهاش را بر آنانى كه كشته مىشوند.
و هرگاه يك مرد و يك زنى، او را كشتند و ولىّ هر دو را كشت، ديه زن را بر مرد، ردّ مىكند.
و اگر ولىّ اين مرد را كشت، ردّ مىكند آن زن بر ورثه مرد، ديه خودش را.
و اگر زن را كشت، از مرد، نصفِ ديه را مىگيرد با رضايت طرفَيْن.
[مسئله] <چهارم>: هرگاه يك آزاد و يك بنده، آزادى را كشتند ولىّ، مىتواند هر دو را بكشد و ردّ كند نصف ديه آزاد را بر او؛ دو بر بنده، ردّ نمىكند؛ مگر اينكه قيمت، زياده بر نصف ديه آزاد باشد، كه ردّ مىكند زياده را بر مولاى آن بنده.
و اگر آزاد را كشت، ردّ كند مولا آن بنده را به ورثه؛ اگر قيمت او، زياده بر نصف ديه آزاد نباشد؛
و اگر زياده است، به مقدار نصفِ ديه آزاد از آن بنده به مولا بدهد [و] يا او را فكّ [= آزاد] كند به دادنِ نصفِ ديه به ولىّ.
و اگر بنده را كشت و قيمت او، [A/191] زياده بر نصف ديه نبود، نصف ديه را از آزاد بگيرد با تراضىِ طَرَفَيْن؛
و اگر زياده بر نصفِ ديه است آن آزاد، بر مولاى بنده، زياده را ردّ كند؛ پس اگر قيمتى كه زائد بر نصف است، مساوى با تمامِ ديه است فَبِها؛ و الّا ولىّ، مابقىِ ديه را از آزاد بگيرد.
[مسئله] <پنجم>: هرگاه بنده و زنى او را كشتند و ولىّ، آنان را كشت، چيزى به آنان ردّ نمىكند؛ اگر قيمت بنده، از نصف ديه زيادتر نباشد؛ و اگر زيادتر است، ردّ كند زائد را بر مولاى آن بنده؛ اگر زياده بر ديه آزاد نباشد؛ و اگر ولىّ، زن را كشت، بنده را
استرقاق كند؛ اگر قيمت او، زياده بر نصف ديه نباشد؛ و اگر زياده بر نصف [ديه] است به مقدار نصفِ ديه، استرقاق كند.
و اگر بنده را كشت و قيمت او زياده بر نصف ديه نبود، از زن به اندازه ديه خودش بگيرد؛ و اگر زائد بر نصف است، ردّ كند زن، زياده را به مولاى بنده؛ اگر زائد بر ديه آزاد نباشد؛ پس اگر مساوى با ديه آزاد باشد، كه ردّ بر مولا است؛ و اگر كمتر باشد، ردّ بر ولىّ است. و در تمام صُوَرِ ردّ، اوّل ردّ كند [و] بعد، استيفاء قصاص نمايد.
[مسئله] <ششم>: حاصل مىشود شركت در سرايت در قتل، [به واسطه ]بهجا آوردن هركدام از قاتلين، چيزى را كه بكشد؛ اگر تنها باشد يا اينكه به تنها[يى ]نكشد، ولى شراكت در سرايت بكند با قصد جنايت. و مساوى بودن جنايتِ قاتلين، شرط نيست؛ پس اگر يك نفر، جراحت به او زد و ديگرى، صد جراحت، و همه سرايت كردند؛ آن دو نفر، مساويند.
[مسئله] <هفتم>: هرگاه دست كسى را بريد [و] بعد كسى ديگر را كشت، اوّل دست او را مىبرند؛ هرچند كه جانى، ابتداى به قتل كرده باشد. و اگر قطع دستِ مَجْنىٌ عَلَيه، بعد از قتل جانى سرايت به نَفْس كرد، نصف ديه، از تركه او مأخوذ مىشود.
و هرگاه از كسى كه دست او را بريده بود، قصاص كرد [و] بعد از قصاص، جنايت جانى سرايت به نَفْسِ مَجْنىٌ عَلَيه كرد، ولىّ مىتواند قصاص در نفس كند.
[مسئله] <هشتم>: هرگاه يهودى، دست مسلمى را قطع كرد و مسلم او را قصاص كرد [و] بعد جنايت، سرايت به نَفْسِ مسلم كرد، ولىّ مىتواند ذمّى را بكشد. و اگر مطالبه ديه كرد، ديه دستِ ذمّى را كم كند و باقى را بگيرد.
و اگر قصاص كرد مرد، از دست زن [و] بعد سرايت كرد جراحت به نَفْسِ مرد، ولىّ او مىتواند قصاص كند؛ و اگر مطالبه ديه كند، ربع -كه ديه دست زن است- كم كند و باقى را بگيرد.
[مسئله] <نهم>: هرگاه دست [B/191] و پاى او را بريدند و او قصاص كرد، [و ]بعد از قصاص، جنايت جانى سرايت به نفس مجنىٌ عَلَيْه كرد، ولىّ مىتواند قصاص كند و ديه نمىتواند بگيرد به جهت اينكه استيفاء كرده چيزى را كه قائم مقام ديه و قصاص است.
و در هر دو حكم، اشكال است؛ و منشأ اشكال اين است كه: نفس، ديه مستقّل دارد و آنچه استيفاء شده، قصاص بوده؛ پس بايد بتواند ديه بگيرد.(1)
[مسئله] <دهم>: هرگاه قصاص كرد از كسى كه دست او را بريده بود، [و] بعد مجنىٌ عَلَيْه به سبب سرايت مُرد، [و] بعد جانى از جهت سرايت مُرد، قصاص به سرايت قهراً شده. و اگر سرايت جانى، مقدّم بود، هدر است و بعد از سرايت مَجْنىٌ عَلَيه، ولىّ او، نصف ديه را مىگيرد عَلى اشكالٍ.(2)
[مسئله] <يازدهم>: هرگاه [شخص] آزادى، دو آزاد را بكشد، ولىّ آنان مىتوانند او را بكشند بىديه؛ يا آنكه يكى بكشد و ديگرى ديه بگيرد.
و اگر بنده، دو نفر آزاد را يك دفعه بكشد، در استرقاق آن بنده، مساويند.
و اگر به ترتيب كشت، شريك مىشوند در اين بنده؛ و اگر از براى اوّلى حكم به استرقاق نشده، از [آنِ ]دومى است.
و كافى است در حكم كردن از براى اوّل، اختيار كردن ولىّ، استرقاقِ بنده را؛ هرچند كه حاكم هم حكم نكند.
و هرگاه [شخص] آزادى، دست راست دو نفر را قطع نمود، دست راست او، از جهت اوّلى قطع مىشود و دست چپ او، از جهت دومى. و اگر دست سه نفر را قطع كرد، بعضى گفتهاند: «ديه آن سومى را بدهد»(3)و بعضى [ديگر] گفتهاند: «پاى او را قطع مىكنند»(4)
الف: قاضى ابن برّاج در المهذّب، ج2، ص479.
ب: ابوالصلاح حلبى در الكافي في الفقه، ص389.
ج: محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج4، ص234.
و اگر نه دست دارد و نه پا، حكم [آن] ديه است.
[مسئله] <دوازدهم>: هرگاه يك بنده، دو بنده را كشت هر دو مولا، شريك مىشوند در او؛ اگر مولاى اوّل پيش از جنايتِ دوم، استرقاق او را اختيار نكرده باشد؛ و
اگر اختيار كرده [باشد]، آن بنده بعد از جنايت، از ملكيت او زائل مىشود و از براى دومى است؛
و اگر ولىّ، اختيار مال كرد و مولا ضامن او شد، از براى دومى است قصاص و استرقاق؛
و اگر مولا، ضامن نشد و اوّلى او را استرقاق نمود [و] بعد دومى او را كشت، حق اوّلى ساقط مىشود؛
و اگر دومى نيز او را استرقاق كرد، با اوّلى شريك مىشوند در آن بنده.
و اگر يك بنده، بنده دو نفر را كشت و يكى از آن دو نفر، اختيار مال كرد، به اندازه حقّش از آن بنده، مالك مىشود؛ پس اگر آن ديگرى خواست او را بكشد، ردّ كند بر شريك او به اندازه حقّش.
و هرگاه ده بنده، يك بنده را بكشند، بر هريك از آنان عشر قيمت آن بنده است؛ پس اگر خواست مولاىِ مقتول كه آنان را بكشد، اداء كند به مولاىِ هر كدام، هرچه از قيمت آن بنده، زائد بر عشرِ قيمت بنده مقتول است؛ و اگر زياده بر آن نيست، ردّى نيست؛
و اگر مولاى مقتول، مطالبه ديه نمود، مخيّر است مولاى هر كدام از قاتلين، ميانه دادن بنده خود؛ اگر مساوى [A/192] با عشر قيمت بنده مقتول است؛ يا اگر بيشتر از عشر است به اندازه عشر بدهد و ميانه فكّ او، به دادن اقلّ الاَمْرَيْن از قيمت آن بنده و عشر قيمت مقتول [بنا] به قولى؛(1)و فكّ او به دادن ارش جنايت به مولا [بنا ]به قولى.(2)
و اگر بعضى از آنان را بكشد، ردّ كند هركدام از آنان زياده بر عشر جنايت را بر مقتولين؛
و اگر بعد از ردّ، كمتر از قيمتِ مقتولين شد كه قيمت آنان زيادتر بود، تمام كند مولاىِ مقتول هرقدر[ى را] كه بعد از اسقاطِ آن قدرى كه مقابل جنايت مقتولين باقى مىماند به آنان.
و آن پنج، امر است.
<امر> اوّل: اينكه مقتول، محقون الدم(1)باشد
پس مسلم را به مرتد و حربى و زانىِ محصن و لاطى و كسى كه از سرايت قصاص و حدّ كشته شده، نمىكشند و ديه هم ندارد؛ ولى اينها نسبت به كافر محقون الدم مىباشند. و كسى كه قصاص بر او تعلّق گرفته، در حقّ غير كسى كه بايد قصاص كند، محقون است؛ كه اگر غيرى او را كشت، قصاص مىشود.
پس قصاصى نيست به مرد ديوانه و طفل، هرچند كه مميّز بوده باشد؛ بلكه ديه از عاقله آنان گرفته مىشود. و اگر كسى را كشت [و] بعد ديوانه شد، كشته مىشود.
و اگر ادعا كرد كه در حال ديوانگى يا صِباوت(2)[= كودكى] كشته، تصديق مىشود. و بالغ، اگر صبىّ را بكشد، كشته مىشود، و اگر ديوانه را كشت، ديه است؛ مگر اينكه قصدِ دفعِ ديوانه را داشته باشد كه ديه هم نيست.
و اگر مستى، كسى را بكشد، در كشتن او، اشكال است.(3)[و ]اقرب ديه است. و همچنين كسى كه بنگ، عمداً بخورد، يا چيزى كه سبب خواب است، بخورد و در حال مستى يا خواب، كسى را بكشد.
و قصاصى نيست بر خواب؛ بلكه ديه است. و كور، مثل بينا است [بنا] به قولى.(4)
الف: ابن ادريس حلّى در السرائر (ج3، ص368).
ب: محقق حلّى در شرائع الإسلام (ج4، ص201).
ج: ابوالصلاح حلبى در الكافي في الفقه (ص382).
د: شهيد اوّل در حاشية إرشاد الأذهان (410).
كه اگر كسى پسرش را كشت، ديه است؛ اگرچه به تعمّد كرده باشد. و همچنين
جدّ؛ اگرچه بالا رود؛ ولى پسر را به [واسطه قتل] پدر مىكشند. و مادر را به فرزند مىكشند. و جدّات - اگرچه پدرى باشند - كشته مىشوند. و اجداد مادرى - اگرچه ذكور باشند - . و جميع اقارب.
و هرگاه يكى از دو نفرى كه مدعى فرزندى كسى شد، او را پيش از قرعه زدن كشت، قصاص نيست.
و همچنين هرگاه دو نفرى كه مدعيند، او را بكشند. و اگر يكى از ادعا رجوع نمود، او كشته مىشود بعد از ردّ نصفِ ديه به او؛ و بر آن [كسى] كه رجوع نكرده، نصف ديه است.
و اگر در فراش دو نفرى كه مدعى فرزندى او شدند، زاييده شد - مثل آنكه از كنيزى كه مشترك ميان آن دو نفر است، يا زنى كه موطوئه به شبهه دو نفر است، زاييده شده - و آن دو نفر او را كشتند، قصاصى بر آنان نيست؛ اگرچه يكى از آنان از ادعا رجوع كند، [B/192] به خلاف صورت اوّل؛ چون كه بُنُوّت [فرزند بودن]، به فراش ثابت مىشود نه به محضِ ادعا؛ و در آن تأمّلى است.
و ولد، قصاص و حدّى كه بر پدرش وارد آمده بود [را] ارث نمىبرد؛ بلكه از براى او است ديه از موّرث خودش؛ و از براى وارث ديگر كه پسرِ مَنْ عَلَيْه القصاص نيست قصاص و حدّ ثابت است.(1)
و اگر يكى از دو برادر، پدرش را كشت و ديگرى، مادرش را كشت هركدام از آنان، مىتوانند ديگرى را قصاص كنند؛ و در تقديم قرعه مىزنند. و اگر يكى از آنان قصاص كرد، ورثه ديگرى از او قصاص مىكند.
پس مسلم را - اگرچه بنده باشد - ، به كافر نمىكشند - اگرچه ذمّى و آزاد باشد - ؛ بلكه تعزير مىشود، و ديه ذمّى را ضامن است.
و اگر عادت خود را بر كشتن ذمّى قرار داده باشد، بعضى گفتهاند: «كشته مىشود بعد از ردّ زيادتى از ديه ذمّى، نسبت به ديه مسلم را بر او»(2)
الف: شيخ صدوق در من لا يحضره الفقيه (ج4، ص92) و المقنع (ص534).
ب: ابن جنيد اسكافى به نقل علّامه حلّى در مختلف الشيعة (ج9، ص335، م32).
ج: شيخ مفيد در المقنعة (ص739).
د: سيّد مرتضى در الانتصار (ص542، م302).
ه: شيخ طوسى در النهاية (ص749).
و: ابوالصلاح حلبى در الكافي في الفقه (ص384).
ز: سلّار ديلمى در المراسم العلوية (ص 236-237).
ح: ابن حمزه طوسى در الوسيلة (ص433).
ط: ابن زهره حلبى در غنية النزوع (ص407).
ى - ك: صهرشتى و طبرسى به نقل شهيد در غاية المراد (ج4، ص346).
ل: كيدرى در اصباح الشيعة (ص494).
م: يحيى بن سعيد حلّى در الجامع للشرائع (ص573 و 581).
ن: علّامه حلّى در مختلف الشيعة (ج9، ص335، م32).
س: شهيد اوّل در غاية المراد (ج4، ص346-348).
ع: شهيد ثانى در حاشية إرشاد الأذهان (ص410).
ولى ذمّى را به ذمّىمىكشند. و همچنين به ذمّيه؛ بعد از ردّ [كردن] زائدِ ديه ذمّى را نسبت به ديه ذمّيه بر او. و ذمّيه را به ذمّيه و ذمّى مىكشند؛ و ردّى نيست.
و اگر ذمّى بعد از قتل، اسلام آورد، قصاص نيست. و ذمّى را به مرتدّ، مىكشند - مثل اينكه مرتدّ را به ذمّى مىكشند عَلى اِشكالٍ - ؛(1)مگر اينكه از ارتداد رجوع كند.
و يهود را به نصرانى و حربى مىكشند؛ مثل اينكه كه حربى و نصرانى را به يهود مىكشند.
و كسى [را] كه مادر او زانيه نيست، به كسى كه مادر او زانيه است، [مىكشند].
<مسئله> [يكم]: هرگاه ذمّى، مسلمى را عمداً كشت، او با مالش به ورثه مسلم داده مىشوند؛ كه آنان مخيّرند ميان قتل او و استرقاق او. [و] شيخ مىفرمايند كه: «اولاد كوچك او، به ورثه مسلم داده مىشوند كه استرقاق شوند»(2)
شهيد اوّل در غاية المراد (ج4، ص351) تعبيرى دارند بسيار دقيق؛ وى مىفرمايد:
«شيخ مفيد [در المقنعه، ص753] و سلار [در المراسم، ص237] و ابن حمزه [در الوسيلة، ص434-435]، حكم به استرقاق اولاد صغار نمودهاند؛ و شايد مراد مصنف [= علّامه حلّى] از «شيخ»، شيخ مفيد رحمة اللَّه عليه باشد، ولى اين تعبير به خلاف اصطلاح علّامه است [زيرا علّامه هميشه از «شيخ طوسى» تعبير به «شيخ» مىنمايند و نه «شيخ مفيد»].
و در آن [قول]،1) براى توضيح بيشتر، نگر: غاية المراد، ج4، ص348-349.
2) علّامه حلّى در كتاب تحرير الأحكام الشرعيّة (ج5، ص455، م7041) نيز اين مطلب را به شيخ طوسى نسبت داده است، بدون اين كه مستند خود را نقل نمايد؛ همچنين سيّد عميدالدين در كنزالفوائد (ج3، ص698) اين مطلب را به نقل از النهاية شيخ طوسى ذكر نموده است؛ ولى در هيچ يك از كتابهاى شيخ طوسى، اين مطلب يافت نشد.
تأمّلى است. و اگر پيش از استرقاق، اسلام آورد، غير از قصاص چيزى نيست.
<مسئله> [دوم]: تكافؤ در حال جنايت معتبراست؛ پس اگر مسلمى، دست ذمّى[اى ]را قطع كند [و] بعد آن ذمّى، اسلام بياورد و بعد سرايت به نفس او كند؛ يا [فرد ]آزادى، دستِ بندهاى را بريد [و] بعد آزاد شد و سرايت كرد؛ يا طفلى، دست بالغى را بريد [و] بعد بالغ شد و سرايت كرد، نه قصاصِ نفس است و نه دست؛ بلكه ديه نفس، ثابت مىشود.
و اگر دست مرتدّى يا حربى[اى] را بريد و او اسلام آورد و بعد سرايت كرد، چيزى نيست.
و اگر ذمّى يا حربى يا مرتدّ، وقتى كه به [سوى] آنان تيرى رها شد، كافر بودند و وقتى تير به آنان رسيد، مسلم بودند، ديه [ثابت ]است؛
و همچنين است اگر در حال تير رها شدن، بنده بود و در حال تير خوردن، آزاد شد.
<مسئله> [سوم]: هرگاه مسلمى، دست مسلم ديگرى را بريد و بعد از بريدن، مرتدّ شد و سرايت كرد، ولىّ مسلمِ او يا امام، قصاص كند در دست، نه نفس. و شيخ فرمودهاند: «قصاص دست هم نيست؛ چون كه بعد از سرايت، داخل در قصاصِ نفس شد و با آن ساقط شد»(1).
و اگر از ارتداد، رجوع كرد و مرتدّ ملّى هم بود [و] بعد سرايت كرد، قصاص مىشود در نفس.
و همچنين اگر بعد از سرايت رجوع كرد [بنا] به قولى؛(2)
الف: شيخ طوسى در الخلاف (ج5، ص164، م25).
ب: محقق حلّى در شرائع الإسلام (ج4، ص198).
ج: علّامه حلّى در قواعد الأحكام (ج2، ص291) و مختلف الشيعة (ج9، ص455، م134).
د: شهيد ثانى در حاشية إرشاد الأذهان (ص410).
و اگر خطا بوده، ديه نفس ثابت است.و هرگاه مسلمى، جراحت زد ذمّى را و بعد آن مسلم، مرتدّ شد و جنايت سرايت كرد، ديه ذمّى
ثابت است.
و هرگاه مسلمى، مرتدّى را بكشد، قصاص و ديه نيست؛ و اگر ذمّى بكشد، قصاص است.
پس آزاد، به بنده و مكاتَبى كه بيشتر او آزاد شده باشد، و كنيز و امّولد كشته نمىشود؛ ولى اگر عادت كرده باشد آزاد، به قتل اينان؛ بعضى گفتهاند: «كشته مىشود با ردّ زيادى از ديه مقتول بالنسبةِ به آزادِ به او»(1)
الف: شيخ طوسى در تهذيب الأحكام (ج10، ص192) و الاستبصار (ج4، ص273).
ب: ابوالصلاح حلبى در الكافي في الفقه (ص384).
ج: ابن زهره حلبى در غنية النزوع (ص407).
د: كيدرى در اصباح الشيعة (ص494).
ولى مرد آزاد، به زن آزاد كشته مىشود با ردّ زيادى ديه زن به او. و زنِ آزاد، به زنِ آزاد كشته مىشود و به مرد آزاد نيز كشته مىشود؛ و چيزى ديگر نبايد بدهد [بنا] به قولى.(2)[مسئله] <اوّل>: بنده به بنده، كشته مىشود؛ همچنين به بندهاى كه بعض آن، آزاد شده باشد؛ و به آزاد و به كنيز.
[مسئله] <دوم>: كشته مىشود كنيز، به كنيز و به بنده.
[مسئله] <سوم>: كشته مىشود [بنده] مدّبر و امّولد و مكاتَب مشروط و مطلقى كه چيزى از مال الكتابه را اداء نكرده باشد، به بنده؛ و همچنين كشته مىشود
بنده به آنان.
[مسئله] <چهارم>: بندهاى كه چيزى از او آزاد شده [باشد]، به بنده خالص، كشته نمىشود؛ و كشته مىشود به مساوىِ آن در آزادى؛ و به كسى كه بيشتر از قاتل، از او آزاد باشد؛ و به آزاد.
[مسئله] <پنجم>: هرگاه مكاتَب، پدرش را خريد [و] بعد او را كشت، از او قصاص مىشود. و هرگاه بنده خودش را كه پدرش نبود، كشت، قصاصى نيست.
[مسئله] <ششم>: هرگاه مولا، بندهاش را كشت، تعزير مىشود و كفّاره بايد بدهد؛ و بعضى گفتهاند: «به [اندازه] قيمت آن بنده، صدقه بدهد»(1)
الف: شيخ مفيد در المقنعة (ص749).
ب: شيخ طوسى در النهاية (ص752).
ج: سلّار ديلمى در المراسم (ص237).
د: ابوالصلاح حلبى در الكافي في الفقه (ص384).
ه: ابن حمزه طوسى در الوسيلة (ص433).
و: ابن زهره حلبى در غنية النزوع (ص407).
ز: ابن ادريس حلّى در السرائر (ج3، ص355).
و نيز نگر: غاية المراد (ج4، ص364-367).
.و اگر بنده غير را كشت، غرامت مىكشد قيمت او را؛ اگر زائد بر ديه آزاد نباشد؛ كه اگر زائد شد، بر مقدار ديه، اكتفا مىشود؛ و در مقدار قيمت، قولِ قائل با قسم، مقدّم است.
[مسئله] <هفتم>: هرگاه كنيزى را كشت، در قيمتِ او، تجاوز از قيمت زن آزاد نكند.
[مسئله] <هشتم>: هرگاه ذمّى، بنده ذمّى خود[ش] را كشت؛ اگر مقتول، مرد بود، قيمت او را زياده بر ديه ذمّى ندهد؛ و اگر زن بود، زائد بر ديه ذمّيه ندهد.
[مسئله] <نهم>: مولا، جنايت بندهاش را [B/193] ضامن نيست؛ بلى ولىّ، مخيّر است ميان كشتن آن بنده و استرقاق او؛ اگر قتل عمد[ى] باشد؛ و در [قتل ]خطا[يى]، مولا مخيّر است ميان دادن براى استرقاق و فكّ او به اقلّ الامرَيْن از ديه و
1) برخى از قائلين اين قول، عبارتند از:
قيمت، يا فكّ به ارش عَلى خلافٍ.(1)
[مسئله] <دهم>: هرگاه بنده، جراحت زد [فرد] آزادى را؛ اگر عمداً بوده، قصاص مىشود؛ و اگر مطالبه ديه نمود، فكّ كند او را به مولا به ارش، يا او را تسليم كند براى استرقاق. و كشته نمىشود بنده؛ اگرچه جنايت، به اندازه قيمت او شده باشد؛ و اگر قيمت او زائد بر جنايت است، زياده از [آنِ] مولا است.
[مسئله] <يازدهم>: هرگاه بنده، بندهاى را كشت، از براى مولاىِ مقتول است كشتنِ او.
و اگر مطالبه ديه كرد، استرقاق او كند؛ اگر با بنده مقتول در قيمت، مساوى باشد يا كمتر از آن باشد؛ و اگر زيادتر باشد، به اندازه قيمت مقتول استرقاقِ او كند.
و اگر خطا[يى ]كشت، مخيّر است مولاىِ قاتل، در فكّ [=آزاد نمودن] او به دادنِ قيمت او يا تسليم او به جهت استرقاق؛ و اگر از قيمت او چيزى زائد بر قيمت مقتول است، از [آنِ ]مولاى قاتل است؛ و اگر كمتر از قيمت مقتول است، ضامن نيست.
[مسئله] <دوازدهم>: هرگاه مولاىِ مدبّر، او را فكّ نمود، باقى است بر تدبير؛ ولى اگر او را به جهت استرقاق در قتل خطا[يى] تسليم نمود، باطل مىشود تدبير؛ مثل اينكه در قتل عمد، ولىِّ مقتول او را استرقاق كند.
[مسئله] <سيزدهم>: بندهاى كه بعض آن آزاد شده باشد، هرگاه بندهاى را بكشد، در نصيب آزاديش سعى كند و نصيب بندهگىاش(2)استرقاق مىشود؛ پس باطل مىشود كتابت او؛ يا مولا او را فدا دهد و فكّ كند، يا فروخته شود در جنايت. و اگر قتل خطا[يى] بود، امام، نصيب آزادى را فدا مىدهد و مولا مخيّر است در نصيب بندهگىاش(3)ميان فكّ او از جنايت يا تسليم آن مقدار.
[مسئله] <چهاردهم>: هرگاه بندهاى، مولاى خود را عمداً كشت، از براى ولىّ، قصاص است. و هرگاه آن بنده، بنده [مولاى] خودش را كشت، از براى مولا، قصاص
است؛ اگرچه قيمت قاتل بيشتر باشد. و هرگاه بنده از [آنِ] غير او است كه بنده او را كشته، نمىتواند او را بكشد، مگر بعد از ردّ زياده؛ اگر قيمت قاتل بيشتر باشد. و همچنين است هرگاه غلامى، كنيزى را بكشد؛ كه نمىشود او را كشت، مگر بعد از ردّ زياده بر قيمتِ او نسبت(1)به غلام.
[مسئله] <پانزدهم>: هرگاه [فرد] آزادى، بر بنده جنايت زد و سرايت كرد، بعد از آزاد شدن آن بنده، از براى مولا، اقلّ الامرَيْن است از قيمت جنايت، و از ديه [در ]وقتِ سرايت، به اينكه [A/194] قطع كند كسى، دست او را در حالى كه قيمت او مساوىِ ديه بود؛ بعد ديگرى دست او را قطع كند بعد از آزاد شدن؛ [و] بعد سومى، پاى او را قطع كند - و همه سرايت كرد - ، از براى مولا، ثلثِ ديه است بعد از نصف آن.
[مسئله] <شانزدهم>: هرگاه دست بنده را قطع كرد و بعد از آزاد شدن، سرايت كرد، قصاص نيست؛ بلكه ديه آزاد را مىگيرد و از براى مولا است نصف قيمت او در وقت جنايت، و باقى ديه از [آنِ] ورثه است.
و اگر بعد از قطعِ دست، آزاد شد، بعد ديگرى پاى او را قطع كرد و آن دو جنايت، سرايت كردند، بر جانى اوّل، نصف ديه است و بر [جانى] دومى، قصاص است بعد از ردّ [كردن ]نصف ديه به او.
و هرگاه يك نفر، دست او را قطع كرد [و ]بعد آزاد شد و همان جانى، پايش را قطع كرد و هر دو جنايت، سرايت كردند، از براى مولا، نصف قيمت است و از براى آن بنده، قصاص است از جهت جنايت دوم، يا نصفِ ديه؛ اگر جانى راضى شود. و اگر هر دو جنايت سرايت كردند، از براىِ ولىّ است قصاص، بعد [از] اداى حقّ مولا. و اگر در پاى تنها، قصاص كرد، مولا نصف قيمت او را در وقت جنايت مىگيرد. و اگر بعد از ردّ [كردن ]نصف قيمت از ديه دست، چيزى زياد آمد، از [آنِ ]ولىّ است.
<بدان كه> در جنايت طرف؛ اگر جانى تعمّد كرده، قصاص مىشود؛ و الّا، ديه
1) در نسخه «بالنسبة» بدل «نسبت به» است.
است.
و حاصل مىشود تعمّد، به آنچه حاصل مىشد در قتل با آن شروطى كه داشت.
و قصاص مىشود از زن، اگر جنايت به مرد وارد آورده [است] و از مرد براى زن. و مادامى كه جنايت، زائد بر ثلث ديه نشده باشد، بر مرد بعد از قصاص، چيزى ردّ نمىشود؛ مثل آنكه در ديه طرف، مرد و زن مساويند تا به ثلثِ ديه برسد، آن وقت ديه زن، نصف ديه مرد است.
و شرط است در قصاص، اينجا سه چيز:
پس دستِ صحيح، به دست شل قطع نمىشود؛ اگرچه جانى، قبول كند؛ ولى دستِ شل، به دست صحيح، قطع مىشود؛ اگر حكم نكند اهل خبره؛ كه اگر آن را ببرند خونش بند نمىآيد.
و قصاص مىشود از براى كامل، از ناقص. و بعد از قصاص، ديگر ارشى نيست، و از براى ناقص از كامل، قصاص نمىشود؛ بلكه ديه ثابت است.
[مسئله] <اوّل>: حدقه [چشم فرد] كور و زبان گنگ و ذَكَر عنين، در حكمِ دستِ شل است كه ناقص است.
[مسئله] <دوم>: ذَكَر خصىّ و پير و طفل و غير مجنون و بينىِ كسى كه شامّه ندارد، و گوش كر يا سوراخ شده و دندان طفل، هرگاه بعد از يك سال از جنايت، دو دفعه در نيايد، و كسى كه خوره دارد، اگر چيزى از آن ساقط نشده [باشد]، در حكم صحيح است.
پس هرگاه كسى كه يك چشم داشت، [B/194] يك چشمِ كسى را كه هر دو چشم [را ]داشت، كَند، چشمش كنده مىشود؛ مثل اينكه هرگاه [فرد] صحيح، يك چشم اعور را بكند كه يك چشم او قصاص مىشود؛ و در صورت اوّل، در پس گرفتن تفاوت اعور [كه] يك چشم او بهجاى دو چشم است، پس نصف ديه را بگيرد، دو قول
است.(1)
برخى از فقيهانى كه قائل به وجوب رد نصف ديه شدهاند، عبارتند از:
الف: شيخ طوسى در النهاية (ص 765-766) و المبسوط (ج7، ص373).
ب - د: قاضى ابن برّاج، صهرشتى و طبرسى به نقل از شهيد در غاية المراد (ج4، ص373).
ه: ابن حمزه طوسى در الوسيلة (ص447).
و: علّامه حلّى در مختلف الشيعة(ج9، ص375، م59)
و برخى از قائلين به قول دوم عبارتند از:
الف: شيخ مفيد در المقنعة (ص761).
ب: شيخ طوسى در الخلاف (ج5، ص253، م58).
ج: ابن ادريس حلّى در السرائر (ج3، ص381).
د: محقق حلّى در شرائع الإسلام (ج4، ص221).
[مسئله] <سوم>: هرگاه تمام گوش كسى [را] كه خوره گرفته بود، بريد؛ تا حدِّ خوره از گوش جانى بريده مىشود و مجنىٌ عَلَيْه، ارش مابقى را مىگيرد.
[مسئله] <چهارم>: هرگاه دندان طفلى را كَند و دو دفعه ناقص يا متغيّر درآمد، اقوى ثبوت ارش است. و اگر مثل اوّل در آمد، اقوى ارش است. و اگر درآمد دندان او پيش از يك سال، ارش ثابت است. و اگر مُرد پيش از يأس در آمدن، ارش ثابت است.
[مسئله] <پنجم>: هرگاه دندان جانى را قصاصاً كَندند و در آمد، آن [كسى ]كه قصاص كرده، نمىتواند دو مرتبه بِكَند؛ به خلاف گوش او كه اگر دو مرتبه در آمد، دو دفعه بريده مىشود.
[مسئله] <ششم>: هرگاه كسى كه انگشت او ناقص بود، انگشت كاملى را بريد، قصاص مىشود. [و] شيخ فرمودهاند كه: «علاوه بر قصاص، ديه انگشت را مىگيرد»(2)و در جايى ديگر مىفرمايند كه: «اگر به قصد ديه بخواهد، مىتواند بگيرد»(3).
[مسئله] <هفتم>: هرگاه انگشتى را بريد و سرايت به كف [دست] كرده [و ]كف را فاسد نمود، بر او قصاص در كفّ [است]؛ و مجنىٌ عَلَيه، نمىتواند قصاص در انگشت كند و ديه باقى را بگيرد.
[مسئله] <هشتم>: هرگاه دست او را با بعض ذراع بريد، قصاص مىشود از بند
دست؛ و ارشِ زياده را مىدهد. و هرگاه از مرفق قطع كرده، غير از قصاص، چيزى نيست.
[مسئله] <نهم>: هرگاه انگشت او را بريد و انگشت او ناخن نداشت يا فاسد بود، قصاص مىشود در انگشت؛ چون كه با قطع نظر از ناخن، ديه او كامله است.
[مسئله] <دهم>: قصاصى نيست در آنچه تعزير دارد؛ مثل جنايت جائفه(1)و مأمومه(2)، و نه در هاشمه(3)و منقِّله(4)كه در محلّ خود خواهد آمد.
[مسئله] <يازدهم>: هرگاه كارى كرد كه روشنى چشم كسى [از ميان] رفت، چشم او كور مىشود. و در ازاله دو ابرو و موى سر و ريش، قصاص است؛ و اگر دو مرتبه برويد، [به] جز ارش، چيزى نيست.
[مسئله] <دوازدهم>: هرگاه يك بيضه از بيضَتَيْنِ او را بريد و ترسيده شود كه اگر قصاص شود، بيضه ديگر جانى هم بىمنفعت شود، ديه است.
و در بريدن فرجِ زن، قصاص است؛ و اگر جانى مرد بود، ديه است.
و هرگاه مرد، هر دو آلت خنثى را بريد؛ اگر معلوم شد، مرد [بوده] است، قصاص مىشود در آلت رجوليت. و در آلت انوثيت، ارش ثابت مىشود؛ و اگر معلوم شد زن است، ديه، در آلت انوثيت و ارش، در آلت رجوليت است.
و اگر زن، هر دو آلت خثنى را بريد؛ اگر خنثى زن بود، در آلت انوثيت قصاص، و در آلت رجوليت، ارش است؛ و اگر مرد بود، در آلت رجوليت و در آلت انوثيت، ارش است.
و اگر خنثى مطالبه قصاص [A/195] كرد، پيش از اينكه معلوم شود مرد است يا زن، مسموع نيست؛
و اگر مطالبه ديه نمود، ديه كمتر به او مىدهند؛ و همچنين است اگر مطالبه ارش نمود؛
و اگر مطالبه كرد ديه يكى از دو آلت را و تأخير قصاص ديگر را، مسموع
نمىشود.
و هرگاه قاطعِ هر دو آلت خنثى هم خنثى بود، قصاص مىشود؛ اگر معلوم شد مطابقت آنان، در مردى يا زنى؛ و اگر مخالف بودند، ديه، در آلت اصلى و ارش، در [آلتِ ]زائد است.
پس دست راست را به دست راست، قطع مىكنند؛ ولى به دست چپ، قطع نمىكنند. و انگشت سبّابه به مثل آن، قطع مىشود نه به وُسْطا. و انگشت زائد به انگشت زايد؛ [و] اگر در محلّ روييدن، مخالف باشند، قطع نمىشود.
[مسئله] <اوّل>: هرگاه كسى كه دست راست نداشت، دست راست كسى را قطع نمود، دست چپ او قطع مىشود. و اگر دست چپ هم ندارد، پاى او [قطع مىشود].
[مسئله] <دوم>: هرگاه دست جماعتى را به تعاقب قطع كرد، دو دست و دو پاى او بالاوّل فالاوّل، قطع مىشود؛ و از براى باقى، ديه است.
[مسئله] <سوم>: هرگاه دست راست كسى را قطع كرد و در وقت قصاص، دست چپ را تسليم نمود و آن را قصاص كننده از روى نادانى قطع كرد، اقوى بقاى قصاص است؛ ولى عقب مىافتد تا دست چپش، مُنْدَمِل شود و ديه دست چپ را به او مىدهند؛ مگر اينكه دستِ چپ را با شنيدنِ امرِ به قصاصِ [دست] راست و علم به عدم كفايت دست چپ، تسليم كرد؛ و اگر قصاص كننده با علم، آن را قطع كرد، در قصاص اشكال است. و اقرب ديه است.(1)
و هر جايى كه ضامن مىشود قصاص كننده ديه را، اگر دست چپ را بريد، ضامن سرايت هم هست؛ و الّا فلا.
و اگر جانى و مجنىٌ عَلَيه اتفاق كردند بر بريدن دست [چپ] جانى، عوض دست راست، جايز نيست و بر جانىِ اوّل، ديه است و از براى او است كه قصاص
1) نگر: غاية المراد، ج4، ص385-391.
دست چپ خود را از جانىِ دوم بكند.
[مسئله] <چهارم>: هرگاه جانى و مجنىٌ عَلَيه اختلاف كردند در تسليم جانى، قول باذل؛ - اگر انكار كند دعواى تسليم را با علم، نه از جهت بدل - مقدّم است.
[مسئله] <پنجم>: هرگاه دست راست ديوانه را بريد و دست چپ خود را تسليم كرد، و ديوانه قطع نمود، هدر است؛ و حقّ ديوانه، باقى است.
و اگر خود ديوانه بدون تسليم، دست چپ را بريد، قصاصش ساقط نيست و ديه دست چپ، بر عاقله است.
[مسئله] <ششم>: در قصاص زخم، ملاحظه طول و عرض آن زخم مىشود نه گودى آن؛ بلكه اندازه آن را با ريسمانى مىگيرند و به آن اندازه يك دفعه يا چند دفعه، - اگر به يك دفعه بر جانى سخت است-، شقّ مىشود. و اگر سر زخمزن كوچكتر از مقدار طول جرح باشد، تمام آن را شقّ كنند و مَجنىٌ عَلَيه آن قدرى كه مانده، ارش بگيرد؛ مثلاً اگر سر مجنىٌ عَلَيه كه تمام آن در طول شقّ شده بود [B/195] از سر جانى كوچكتر بود، تمام سرِ جانى شقّ نمىشود؛ بلكه به اندازه جنايت [اكتفا مىشود].
[مسئله] <هفتم>: در دندان با اتفاق محلّ، قصاص مىشود؛ پس كنده نمىشود دندان ضواحك، به دندان ثنايا؛ و نه اصلى، به زائد؛ و نه زائد، به زائد با تغايرِ محلّ.
پس هرگاه بريد از دست زائد، انگشتى را و دست او هم انگشت زائد داشت، قصاص مىشود. و اگر انگشتِ زائدِ جانى، خارج از كف [= دست] بود و كف [= دست ]كسى را بريد، كف [= دست ]او را مىبرند. و اگر در طرف كف بود، انگشتان جانى را مىبرند و ارش باقى را از او مىگيرند. و اگر متصل به بعضى از انگشتان جانى بود، چهار انگشت ديگر او بريده مىشود، و ارش انگشت ديگر و كف را مىگيرد. و اگر انگشت زائد از [آنِ ]مَجنىٌ عَلَيْه بود؛ پس از براى او است، قصاص و ديه انگشت زائد. و اگر يكى از انگشتان پنجگانه جانى، زائد بود، قطع مىشود؛ به جهت آنكه ناقص، در عوض كامل واقع مىشود؛ مگر اينكه محلّ، مختلف باشد؛ پس ديه انگشت زائد را مىگيرد و در چهار انگشت ديگر، قصاص مىكند؛ و همچنين اگر انگشت زائد، از [آنِ ]
مَجنىٌ عَلَيه بود. و اگر زائد از [آن ]هر دو بود و محلّ آنها هم متحد بود، قصاص مىشود.
هرگاه قاطعِ دست، شش انگشت اصلى دارد؛ پنج انگشت او، قطع مىشود و ارش زائد را مىدهد؛ و اگر انگشت زائده مشتبه به اصلى شد، قصاصى نيست و ارش مىگيرد.
هرگاه از براى انگشتى، چهار بند متساوى باشد و صاحب اين انگشت، يك بند از انگشت كسى [را] كه سه بند دارد، بريد، يك بند از او مىبرند؛ و در مطالبه كردن او به ارشِ ميانه سه بند و چهار بند، اشكال است.(1)
و هرگاه يك بند، دو طرف داشته باشد، قصاص ثابت است؛ اگر جانى هم همين قسم باشد؛ و اگر جانى اين قسم نباشد، قصاص مىشود و ارش طرف ديگر را مىدهد؛ و اگر اين دو طرف از جانىِ تنها است، قصاص نمىشود و مَجْنى، ديه بند انگشت را مىگيرد.
هرگاه بند وسطى از انگشت كسى كه بند بالا ندارد بريد[ه شد]، قصاص مىشود بعد از ردّ [كردن] ديه بند بالا به او. و هرگاه بند بالا را از كسى و وسطى را از ديگرى قطع نمود، آن [كسى ]كه [بند] وسطىِ او قطع شده، صبر كند تا اوّلى قصاص كند؛ و اگر عفو كرد، آن [كسى] كه [بند] وسطى او قطع شده است مىتواند، قصاص كند بعد از ردّ [كردن] ديه بند بالا؛ و اگر آن [كسى] كه [انگشت] وسطى او قطع شده [است] سبقت به قصاص كرد، بر او ديه بند بالا ثابت است، و آن [كسى] كه بند بالاى او قطع شده [است] جز ديه، حقّى بر جانى ندارد.
1) براى توضيح بيشتر، نگر: غاية المراد، ج4، ص391-393.
هرگاه مدعى شد جانى، نقصان انگشتى از مَجْنىٌ عَلَيه [را]، قول مدعىِ سلامت، مقدّم است؛ چه اينكه جانى، [A/196] مدعى شود كه از اصل، سلامت نداشته؛ يا اينكه [سلامت ]داشته، و[لكن] زائل شده، عَلى اشكالٍ در قسم اوّل.
هرگاه دست و پاى كسى را قطع كرد و بعد، مجنىٌ عَلَيه مرد؛ پس جانى، مدعى شد كه از سرايت جنايت ديگرى مرده [است]؛
اگر زمان او نزديك است، [ادعايش] با قسم مسموع است؛
و اگر محتمل است كه جنايت اوّل خوب شده باشد، قول ولىّ مسموع است در اينكه سرايت از قاطع دست و پا بوده؛
و اگر در طول زمان و قصر زمان، اختلاف نمودند، قول جانى مقدّم است.
و هرگاه يك دست از كسى بريد و جانى گفت: «بىجهت مرده»، و ولىّ گفت: «از سرايت جانى، مرده»، قول جانى، مقدّم است با گذشتن زمانى كه اِندِمال جراحت ممكن باشد؛ و الّا قول ولىّ، مقدّم است. و اگر در مدّت، اختلاف نمودند، قول ولىّ، مقدّم است عَلى اشكالٍ.(1)
هرگاه كسى را [كه] در عبا خوابيده بود، به دو نيم كرد؛ [و] آن وقت، ولىِّ او مدعى شد كه در وقتِ قطع، حيات داشته، يا اينكه از جهت اين جنايت مرده، و جانى مدعى شد كه آن وقت مرده بود؛ يا آنكه كسى [او] را زخم زد و او مرد [و] ولىّ مدعى شد كه مردن او از آن زخم بود، و جانى مدعى شد كه زهر خورده بود؛ اينجا اصلِ سلامت او و اصل عدم شرب، تقويت ولىّ [را] مىكنند؛ ولى معارضند به اصل برائت ذمّه جانى و اصل عدم موت به سرايت جنايت جانى؛ پس قول جانى، مقدّم است.
1) نگر: غاية المراد، ج4، ص395-396.
لاهرگاه انگشت كسى و دست ديگرى را قطع نمود، قصاص مىشود از براى آن [كسى] كه اوّل جنايت زده [است و] بعد، از براى دوم و يك ديه انگشتى براى آن [كسى ]كه بعد مطالبه قصاص مىكند، ضامن است.
هرگاه چند عضوى [را] از روى خطا بريد؛ اگر خوب شد، تمام ديه آنان را مىدهد - اگرچه زيادتر بر ديه نفس شوند - ؛ و اگر مرد، ديه نفس است.
و در اينكه مَجنىٌ عَلَيه مىتواند مطالبه به تمام ديه كند پيش از خوب شدن، اقوى عدم است. و اگر بعض آنها خوب شد و باقى سرايت نمود، ديه آنچه [را] خوب شده بگيرد با ديه نفس.
قصاص را در سختى گرما و سرما عقب بيندازد تا اعتدال روز، و به غير اين، قصاص نمىشود؛ و اگر چشم كسى را كنده [است]، چشم او را با آهن كجى بكنند؛ و هرگاه قدرى از [را] بينى بريد، ملاحظه نسبت او را كنند تا بيخ دماغ و به همان قدر، از جانى ببرند نه به اندازه مساحتِ مقطوع.
هر عضوى كه قصاص مىشود؛ اگر جانى آن عضو را نداشته باشد، ديه است؛ مثل اينكه دو انگشت كسى را قطع كرد و خودش يك انگشت دارد [كه] يك انگشت او قصاص مىشود و ديه ديگرى را مىگيرد؛ و هرگاه مَجنىٌ عَلَيه بخواهد پيش از خوب شدن جنايت، قصاص كند، مىتواند.
قصاص مىشود از جماعت براى يك نفر؛ پس اگر دو نفر دست او را قطع نمودند، دست هر دو قطع [B/196] مىشود؛ و زياده بر مقدار ديه يك دست را برآورد كند. و مىتواند دست يكى از آنان را ببرد و ديه ديگر را به زياده بر قدر جنايت، برآورد
كند.
و شركت در جنايت، حاصل مىشود به اشتراك در عمل؛ پس اگر هريك، يك جزئى را بريد؛ يا اينكه دو نفر، دست يكى را وسط آلتين [= وسيله جنايت] خود گذاردند و زور كردند تا خُرد شد، شركت حاصل نمىشود؛ و بر هريك قصاص جنايت او است، نه بريدن دست.
آزاد، اصل بنده است در آنچه از براى جنايت به او ديه معيّنى تقدير شده؛ يعنى اگر دست بنده را بريد، از براى مولا از قيمت آن بنده به نسبت به ديه آزاد است، نسبت به ديه نفس؛(1)مثلاً آنچه در انسان فرد است - مثل زبان - در آن، تمامِ ديه است؛ پس اگر زبان بندهاى را قطع نمود، تمام قيمت آن بنده را ضامن است؛ چون كه اگر آزاد بود، تمام ديه را ضامن بود؛ و هرچه [عضو] در او، دو تا است يا بيشتر، قيمت بريدن تمام آنها تمام ديه است و نصف آنها؛ نصف ديه و همچنين؛ پس اگر يك دست بندهاى را قطع كرد، ضامن نصف قيمت است؛ چون كه اگر آزاد بود، ضامن نصف ديه بود.
و امّا آن جنايتى كه تقدير معيّنى ندارد، بنده، اصل آزاد است؛ يعنى آن آزاد را بر فرض بنده بودن، قيمت مىكنند، بعد با حال جنايت، قيمت مىكنند و آن وقت مىبينند كه تفاوت بين القيمتين چه نسبت با تمام قيمت دارد، به همان نسبت ديه را ضامن است؛ يعنى ثلث ديه؛ مثلاً اگر تفاوت بين القيمتين، ثلثِ قيمت بوده.
و هرگاه جنايت زد [شخص] آزادى، به بنده به آنچه موجب اداء تمام قيمت او است، مولا، مخيّر است ميان دادن آن بنده به جانى و گرفتن قيمت او، و ميان ندادن و نگرفتن چيزى.
و هرگاه يك نفر دست بندهاى را بريد و ديگرى پاى او را، بر هر كدام، نصف ديه است و بنده، از [آنِ ]مولا است.
<بدان كه> صحيح است عفو از مَجنىٌ عَلَيه پيش از ثبوت نزد حاكم و بعد از
1) منظور اين است كه نسبت ديه عضو در عبد، همان نسبت ديه آزاد است نسبت به نفس.
ثبوت؛ ولى عفو پيش از جنايت، صحيح نيست.
و صحيح است از ولىّ مَجْنىٌ عَلَيه؛ اگر صرفه مَجنىٌ عَلَيه باشد - چه با عوض يا بىعوض - و از وارث هم صحيح است.
و اگر مستحقّ طرف و نفس است، و از يكى [از ]آنان عفو نمود، ديگرى ساقط نمىشود.
و هرگاه كسى كه انگشتان او بريده بود پيش از اِندِ مال [=بهبودى] عفو از جنايت كرد، صحيح است و ديه ندارد؛ پس اگر سرايت به كف كرد، جنايت انگشتان ساقط مىشود؛ پس جنايت دست بىانگشت را جانى، ضامن است؛
و اگر سرايت به نفس كرد، ولىِّ او مىتواند قصاص نمايد بعد ار ردّ [كردن] ديه انگشت؛
و اگر مَجنىٌ عَلَيه گفت: «عفو كردم از او و از سرايت او»، مرحوم شيخ [طوسى ]أعلى اللَّه مقامه فرمودهاند: «از ثلث، [A/197] صحيح است؛ چون كه در حكم وصيّت است»(1). و اگر بگوييم كه اصلاً صحيح نيست؛ چون كه إبراءِ مِمَّا لَمْ يَجِبْ است، وجهى دارد.
و اگر ابراء كند بنده جانى را در آنچه تعلّق به رقبهاش دارد، صحيح نيست؛ ولى اگر مولا إبراء كند، صحيح است.
و اگر گفت: «از ارش جنايت، عفو كردم»، صحيح است.
هرگاه قاتل خطائى إبراء كند، صحيح نيست؛ اگرچه عاقله او را إبراء كند.
و اگر گفت: «عفو كردم از ارش جنايت»، صحيح است.
و اگر عاقله قاتل را در عمد و شبه عمد إبراء كرد، برىء نمىشود قاتل.
و اگر قاتل را إبراء كرد، يا گفت: «از جنايت، عفو كردم»، حقّش، ساقط مىشود.
و خطايى كه به اقرار ثابت شده باشد، در حكم شبه عمد است در عفو و عدم آن.
1) ر. ك: الخلاف، ج5، ص208-209، م86.
و هرگاه دست قاتل را كه مستحقّ قصاص كردن او بود، بريد [و] بعد او را عفو كرد؛ اگر دست او خوب شد، عفو صحيح است؛
و اگر سرايت كرد، ظاهر مىشود كه عفو، باطل بوده [است].
و همچنين اگر تيرى به قاتل رها كرد و به او نرسيده، عفو كرد؛ اگر به او نرسيد، عفو صحيح است؛ و اگر رسيد و كشت، باطل است.
و در آن، دو مبحث است:
<بدان كه> شرط است در دعواى قتل، پنج امر:
پس دعواى طفل و ديوانه، مسموع نيست؛ بلكه ولىّ آنان، ادعا كند. و اگر در حال ادعا بالغ بود، ولى در حال جنايت [بهصورت] حمل بود، دعوا، صحيح است.
پس دعواى اجنبى، مسموع نيست؛ ولى دعواى مستحقّ در حال دعوا، مسموع است؛ اگرچه [در] حال جنايت، اجنبى بوده.
و دعواى استحقاق قصاص، از زوج و زوجه مسموع نيست؛ (ولكن دعواى زوج و زوجه عمد را مسموع است). و زوج و زوجه، ديه را مستحقّ مىتوانند بشوند.
پس اگر بگويد يك نفر از اين ده نفر را كشته، همه را قسم بدهند؛
و همچنين اگر بگويد: يك نفر از اين ده نفر غصب كرده، يا دزدى نموده؛
امّا اگر بگويد: يك نفر از اين ده نفر با من معامله كرده [است]؛ اقرب، شنيدنِ دعواىِ او است و آنان را قسم بدهد؛ و در آن اشكال است؛ چون كه تقصير كرده در نسيان آن [كسى] كه با او معامله كرده تا مردّد شده، و اقرب، سماع است.(1)
1) نگر: غاية المراد، ج4، ص404-405.
و اگر اقامه بيّنه كرد بر قتل يكى از ده نفر، و بعد خودش يكى را تعيين كرد بدون اينكه بيّنه تعيين كند، لوث، در حقّ او ثابت مىشود.
و اگر ادعا كرد بر جماعتى كه ممكن نيست اجتماع آنان - مثل اينكه يك نفر از اهلِ اصفهان - مسموع نيست؛ و همچنين اگر ادعا بر غائبى كند؛ چون كه مباشرت غائب در امرى كه بر آن ادعا دارد، ممكن نيست؛ و اگر [به] قسمى شد كه ممكن شد، صحيح است.
و هرگاه ادعا نمود[B/197] بر شخصى كه اين شخص با جماعتى كه عدد آنان را نمىداند، شريك در قتل شدهاند، مسموع است و حكم مىشود به صلح.
در اينكه عمد بوده يا خطا يا شبهِ عمد؛ و اينكه قاتل، تنها بوده [است] يا شريك داشته.
و در شنيدن دعواىِ مطلق؛ به اينكه بگويد اين قاتل است، نظر است؛ و اقرب شنيدن است به اين معنى كه حاكم، تفصيل آن را مُستفسِر شود نه به طريق تلقين مدعى؛ بلكه از جهت ثبوت ادعا، و اگر ادعاى خود را تفصيلاً ذكر نكرد، مطروح است و حكم نمىشود كه بر طبقِ آن بيّنه بياورد.(1)
<امر> پنجم: متناقض(2)نبودن ادعا است پس هرگاه ادعا آورد بر شخصى، انفراد در قتل او بر ديگرى شركت را؛ دعواىِ دوم شنيده نمىشود. و همچنين اگر بر دومى نيز انفراد را ادعا كند؛ ولى اگر مدعا عَلَيه دومى اقرار نمود، ثابت مىشود.
[مسئله] <اوّل>: هرگاه ادعا كرد بر كسى قتل عمد را [و] بعد گفت: «مرادم قتل خطا بوده»؛ يا ادعاىِ خطا كرد و گفت: «مرادم عمد بوده»، دعواى اصل قتل، باطل نمىشود.
[مسئله] <دوم>: هرگاه گفت: «ظلم كردى تو او را به گرفتنِ مالِ او»، [و] بعد تفسير كرد كه ادعا و قسم تو دروغ بوده، مال را به مدعا عَلَيه ردّ كند؛ و اگر اين تفسير را تفسير كرد كه حنفى است؛ كه - قسم را از اصل معتبر نمىداند - ، ردّ نمىكند.
[مسئله] <سوم>: [و همچنين است] هرگاه قاتل گفت: اين مال كه نزد تو است، حرام است [و] بعد تفسير كرد كه مدعا عَلَيه، مالك آن نيست؛ پس اگر معيّن نكرد، مالك را، در دست مدعا عَلَيه مىگذارند: و الّا ردّ كند مال را به آن [كسى] كه معيّن كرده كه مالك او است، و رجوع نمىكند در گرفتن آن مال از مدعا عَلَيه قاتل؛ مگر با اقامه بيّنه كه آن مال از او نيست.
و در آن، سه فصل است:
و كافى است در قتل، يك مرتبه اقرار [كردن بنا] به قولى،(1)
الف: محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج4، ص203 و المختصر النافع، ص311.
ب: فاضل آبىدر كشف الرموز، ج2، ص613.
ج: شهيد اوّل در غاية المراد، ج4، ص408-409.
د: شهيد ثانى در حاشية إرشاد الأذهان، ص414.
از بالغ عاقل مختار آزاد؛ پس هرگاه اقرار كرد، طفل يا ديوانه يا مست يا مُكرَه يا بنده، ثابت نمىشود.و اگر بنده، اقرار كرد و مولا، تصديق نمود، ثابت مىشود.
و هرگاه مفلّس يا سفيه، اقرار به قتل عمد كردند، ثابت مىشود.
و اگر اقرار به قتل خطا نمودند، در حقّ غرماء، مسموع نيست؛ بلكه در حقّ خودش بعد از زوال حجر، ثابت است.
و هرگاه يك نفر، اقرار كرد به قتل شخص معيّنى عمداً؛ پس ديگرى ادعا نمود به قتل همان شخص خطأً [= از روى خطا]، ولىّ مخيّر است در تصديق هركدام كه بخواهد، و بر ديگرى حقّى ندارد؛ و هرگاه دومى اقرار كرد به قتل او، و اوّلى از اقرار به قتل، رجوع كرد، قصاص و ديه، از هر دو ساقط است و ديه، بر [عهده ]بيتالمال است.
و ادعا به آن، ثابت مىشود به چهار شرط:
كه ثابت نمىشود سبب قصاص، مگر به دو
1) برخى از فقيهان شيعه كه چنين فتوا دادهاند، عبارتند از:
شاهد عادل؛ اگرچه صلح شود به مال. و امّا سبب ديه، [پس] ثابت مىشود به دو شاهدِ عادل، و به يك مرد و يك زن و به يك شاهد و يك قسم؛ [A/198] و از اين قبيل است خطا و جراحت مأمومه و هاشمه و غير اينها.
و اگر شهادت داد اينچنين(1)شاهدى كه مثبت ديه است، به جنايت هاشمه كه مسبوق به موضحه بود، ثابت نمىشود. هاشمه در گرفتن ارش؛ مثل اينكه موضحه هم ثابت نمىشود.
و اگر شهادت داد [به] اينكه تيرى به زيدى زده، پس [بدن ]او را سوراخ كرد و به كسى ديگر [به] خطا خورد، خطا، ثابت مىشود نه عمد؛ چون كه شرط شاهد عمد، موجود نيست.
مثل اينكه بگويد: او را با شمشير زد، پس مرد؛ يا پس خون او را ريخت و همان وقت، مُرد؛ يا ناخوش شد تا مرد - اگرچه مدّت مرض، طول بكشد - ؛ يا او را زد تا موضحه شد.
و موضحه را تعيين كند؛ و اگر تعيين نكرد و در مشهودٌ لَه، دو موضحه بود، ديه است.
و اگر شهادت داد كه نزاع كردند و از هم جدا شدند در حالتى كه مجروح بود؛ يا او را ضربت زد [و] بعد ديدم كه سرش شكسته يا خونش روان گشته، قبول نمىشود.
و اگر گفت: خونش را ريخت، پس مرد، در «داميه»، قبول مىشود.
و اگر شهادت داد كه او را جراحت زد و خونش را جارى نمود، در قتل، مسموع نيست تا شهادت به قتل ندهد.
و اگر شهادت داد كه او را به سحر كشت، مسموع نيست.
پس اگر اختلاف كردند در زمان جنايت يا مكان آن يا آلت جنايت، ثابت نمىشود.
و در ثبوت لوث، اشكال وارد مىآيد از جهت تكذيب شهود يكديگر را.
و اگر يكى از آن دو شاهد، شهادت به اقرار جانى داد و ديگرى، به جنايت او، لوث ثابت مىشود.
1) در نسخه «همچه» بدل «اينچنين» مىباشد.
و اگر يكى از آنان، شهادت داد به مطلق قتل و ديگرى، به اقرار به قتل عمد، اصل قتل، ثابت مىشود؛ ولى عمد و خطا به جانى، رجوع مىشود. [و] هركدام را كه تصديق كرد، مسموع است.
و اگر يكى از آنان، به قتل عمد، شهادت داد و ديگرى، به قتل مطلق شهادت داد، لوث، ثابت مىشود و بر مدعى است قسامه.
و اگر يكى از آنان گفت: عمداً او را كشت و ديگرى گفت: [به] خطا او را كشت، در ثبوت اصل قتل، اشكال است.(1)
و اگر شهادت دادند بر يك نفر مخصوص كه قتل كرده، و دو شاهد ديگر، شهادت دادند بر ديگرى كه او قتل كرده [است]، قصاص نمىشوند؛
و اگر شهادت بر عمد است، بايد ديه بدهند؛ و اگر خطا است، ديه بر عاقله است. و احتمال مىرود كه ولىّ، مخيّر باشد ميان اين دو.
و اگر دو نفر، بر شخصى شهادت به جنايت عمد دادند؛ پس ديگرى، اقرار كرد كه قاتل، او است نه اوّلى، [B/198] محتمل است ولىّ، مخيّر باشد در كشتن هريك از آنان كه بخواهد - و در حديث مشهورى وارد شده [است] كه: «مشهودٌ عَلَيه را بكشد و مقر، نصف ديه [را] به مشهودٌ عَلَيه ردّ كند؛ يا مقرّ را بكشد بدون ردّى؛ يا هر دو را بكشد، و ولىّ بر مشهودٌ عَلَيه نصف ديه را ردّ كند-، و [نيز] در گرفتن ديه از هر دو»(2).
پس اگر شهادت دادند بر دو نفر، كه آنان قاتلند و آن دو نفر، شهادت دادند بر آن دو شاهد بدون تبرّع در شهادت - كه بىمطالبه (شهادت داده باشند - بر اين كه دو شاهد...)(3)پس اگر ولىّ، آن دو شاهد اوّل را تصديق نمود، حكم مىشود بر آن؛ و الّا همه طرح مىشوند.
و اگر شهادت دادند آن دو نفر، كه اجنبى قاتل است، مسموع نيست؛ چون كه مىخواهند دعوا را از خود، ساقط كنند.
و اگر دو نفر اجنبى بر آن دو شاهد، شهادت دادند كه آنان قاتلند بدون تبرّع،
1) نگر: غاية المراد، ج4، ص414-415.
2) منظور از «مشهور»، روايت صحيحة السند زراره از امام باقرعليه السلام است. نگر: الكافي، ج7، ص290، ح3؛ تهذيب الأحكام، ج10، ص240، ح954 و نيز نگر: غاية المراد، ج4، ص421-422.
3) بين دو قلاب، در حاشيه نسخه نوشته شده ولى به علت صحّافى، يك كلمه از آن، ناخوانا مىباشد.
ولىّ، مخيّر است در اختيار هركدام.
و اگر وارث، شهادت داد به اينكه بر مورّث او، جراحتى وارد شده؛ اگر پيش از خوب شدن آن جنايت است، مسموع نيست؛ و اگر بعد از آن است، مسموع است.
و اگر شهادت بر جراحت مورّث دادند در حالى كه محجوب از ارث بودند [و ]بعد حاجب، مرد كه آنان وارث شدند، مسموع است؛ و اگر حاجب شهادت داد [و ]بعد محجوب شد، مسموع نيست.
و حكم فرمود اميرالمؤمنين [علىّ] عليه السلام در شش پسرى كه يك نفر [از] آنان در فرات غرق شده بود؛ پس دو نفر [از] آنان، بر [عَلَيه] سه نفر ديگر شهادت داد كه آنان، آن يك نفر را غرق كردند؛ و سه نفر ديگر، بر آن دو نفر همين شهادت را دادند؛ كه ديه، بر پنج قسمت مىشود؛ سه قسمت، بر آن دو نفر و دو قسمت، بر آن سه نفر است.(1)
و در آن، سه ركن است:
<بدان كه> قسامه، ثابت مىشود در موضع لوث - و لوث، اماره [و نشانه است ]كه ظنّ غالب، حاصل شود از آن بر صدق مدعى؛ اگر چه اثر قتل، يافت نشود - ، و ثبوت لوث، مثل شهادت يك شاهد يا جماعتى از فسّاق يا زنان، با گمان به اينكه با هم ساختهاند يا جماعتى از اطفال يا كفّار؛ اگر به حدّ تواتر رسيده باشند.
[مسئله] <اوّل>: هرگاه او را كشته ديد و نزد كسى با سلاح خونآلود بود، در خانه جمعى يا محلّه جدايى از شهر كه غيرِ جمعِ معيّنى داخل آن نشوند؛ يا در صفّ مقابل دشمن بعد از تير انداختن آنان، لوث ثابت مىشود.
[مسئله] <دوم>: هرگاه در محلهاى، كشتهاى ديده شد كه ميان او و اهل آن محلّ، دشمنى بود؛ يا در دهى كه ميان او [و] اهل ده، دشمنى بود، لوث است؛ و اگر
1) ر. ك: الكافي، ج7، ص284، ح6؛ تهذيب الأحكام، ج10، ص240، ح954؛ و نيز نگر: غاية المراد، ج4، ص421-422.
دشمنى نبود، لوث نيست.
و هرگاه ميان دو ده، ديده شد، لوث براى آن دهى است كه كشته، به او نزديكتر است؛ و اگر مساويند، از هر دو است.
[مسئله] <سوم>: هرگاه كشته، ديده شد در جمعيتى، يا بر پلى، يا چاهى، يا جسر، يا مجمع بزرگى، يا جادّه، يا بيابانى، ديه بر بيتالمال است.
[مسئله] <چهارم>: هرگاه مجروح بگويد: «مرا فلانى كشت»؛ لوث، ثابت نمىشود.
[مسئلهA/199] <پنجم>: هرگاه كشته، ديده شد در خانهاى كه در آن خانه، بنده او بود، لَوْث است.
[مسئله] <ششم>: لوث، با شكّ مرتفع مىشود؛ مثل اينكه كشتهاى، پهلوى صاحب حربه خونآلود ديده شد؛ ولى نزديك او، درندهاى هم بود.
[مسئله] <هفتم>: هرگاه شاهد بگويد: «يكى از اين دو نفر را كشت»، لوث نيست؛ ولى اگر بگويد: «يكى از اين دو نفر، او را كشت»، لوث است.
[مسئله] <هشتم>: هرگاه ادعاى قتل، بر يك نفر از جماعتى كه در خانه مقتول بودند، نمود و جانى، مدعى شد كه من در خانه نبودم؛ اگر بر طبق آن، قسم بخورد بعد از ثبوت لوث از قسم، لوث ساقط مىشود؛ و اگر پيش از قسم و بعد از ثبوت لوث، حكم به قسامه شد و جانى، بر غيبت از آن خانه اقامه بيّنه نمود، قسامه باطل مىشود و ديه [را ]اگر داده [است]، پس مىگيرد.
[مسئله] <نهم>: هرگاه در اصل قتل، لوث حاصل شد نه در عمد و خطا، قسامه ساقط نيست.
[مسئله] <دهم>: اقرب اين است كه تكذيب ورثه، مُسقط لوث است؛ ولى نسبت به حقّ خودش؛ پس اگر يكى از آنان گفت: «پدرِ ما را زيد كشت»، و ديگرى گفت: «قاتل را نمىدانم»، و ديگرى گفت: «عَمْرو كشت»، [و] ديگرى گفت: «نمىدانم»، تكاذب نمىشود.(1)
1) متن إرشاد الأذهان (ج2، ص218) چنين است: «... فلو قال أحدهما: "قتل أبانا زيدٌ و آخر لا أعرفه" و قال الآخر: "قتله عمروٌ و آخرُ لا أعرفه"، فلا تكاذب»؛ يعنى: اگر يكى از آن دو وارث گفت: «زيد، و فردى ديگر كه او را نمىشناسم، پدر ما را كشت» و وارث ديگر گفت: «عمرو و فردى ديگر - كه او را نمىشناسم - پدر ما را كشت»، تكاذب نمىشود.
هرگاه بيّنه و لوث، حاصل نشد، يك قسم بر منكر، وارد است؛ مثل ساير دعاوى.
<بدان كه> مدعى با لوث، پنجاه قسم بخورد در عمد و خطا [بنا] به قولى؛(1)بلكه در هر عضوى كه ديه داشته باشد [بنا] به قولى.(2)
الف: شيخ مفيد در المقنعة، ص736.
ب: سلّار ديلمى در المراسم، ص232.
ج: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج3، ص338.
و اگر به حدّ ديه نرسد، همان كه نسبت با ديه دارد، ملاحظه شود قسم به نسبت به پنجاه، ولو به همان نسبت، قسم بخورد؛ هرگاه مدعى قومى داشته باشد [كه] اگر پنجاه نفر هستند، هركدام از آنان يك قسم بخورند؛ و اگر كمترند يا قوم ندارد، خودش [قسم ]بخورد؛
و هرگاه جماعتى مدعى بودند، قسمت مىشود پنجاه قسم بر آنان بالسويه؛
و هرگاه از قومش، كسى [را] ندارد كه قسم بخورد و خود ولىّ هم امتناع از قسم كرد، منكر را پنجاه قسم بدهد؛ اگر قومى نداشته باشد؛ و الّا هر كدام از آنان، قسمى بخورد يا به حدّ پنجاه قسم.
و اگر منكر، از قسامه نكول كرد - اگرچه مدعى هم قسم نخورده باشد - ، ادعا ثابت مىشود. و اگر مدعى عَلَيه متعدّد شدند، هركدام، پنجاه قسم بخورند.
[مسئله] <اوّل>: شرط است در قسم، ذكر قاتل و مقتول به قسمى كه شبهه نشود؛ و ذكر انفراد و شركت در قتل و اينكه جنايت، [از نوع] قتل بوده [است].
[مسئله] <دوم>: واجب نيست اينكه در قسم بگويد كه: «به نيّتِ مدعى، قسم
مىخورم».
[مسئله] <سوم>: هرگاه ثابت شد لوث بر يكى از دو منكر، مدعى براى اثبات قتل او، پنجاه قسم بخورد و منكر ديگر به جهت نفى قتل، يك قسم بخورد؛ ولى اگر آن [كسى ]كه لوث او ثابت شده بود، كشته شد، نصف ديه به او ردّ شود.
و او هر كسى [است] كه حقّ قصاص يا ديه داشته باشد؛ يا يكى از قصاص و ديه را از خود، نفى كند؛ يا جماعتى باشد كه قصاص يا ديه در آنان باشد.
[و شرط است] عالم باشد. و مظنّه، كفايت نمىكند. و كافر نمىتواند قسم بر قتل و جرح مسلم، بخورد. و مولا با ثبوت لوث بر قاتل بندهاش، مىتواند قسم بخورد.
و اگر ولىّ، مرتدّ شد، قسامه، ممنوع است؛ و اگر با منع قسم خورد، بعضى فرمودهاند: «صحيح است»(1).
و مكاتب به جهت اثبات قتل بر قاتل بندهاش، مىتواند قسم بخورد؛ و اگر عاجز شد از قسامه پيش از نكول، مولاى او قسم بخورد؛ و اگر [عاجز شد از قسامه ]بعد از نكول، قسم نمىباشد.
[مسئله] <اوّل>: هرگاه ولىّ مُرد، وارث او قسم بخورد؛ اگر ولىّ، نكول نكرده باشد.
[مسئله] <دوم>: هرگاه بنده او كشته شد و قيمت او را وصيّت كرد مولا از براىِ امّولدش و مُرد، ورثه، مىتوانند قسم بخورند؛ اگرچه قيمت از مستولده است.
و قسامه، با گرفتن قيمت، منافات دارد؛ چون كه ورثه، حقّى دارند در امضاى وصيّت؛
و اگر نكول كردند، مستولده مىتواند قسم بخورد عَلى اِشكالٍ؛
و همچنين اشكال وارد است در قسامه غرماء ميّت بعد از نكول ورثه.(2)
و هرگاه وارث نكول كرد و غرماء هم قسم نخوردند، مىتوانند منكر را قسم بدهند.
[مسئله] <سوم>: هر [كسى] كه كشته شد و وارثى ندارد، قسامه ساقط است.
[مسئله] <چهارم>: هرگاه كشته، دو ولىّ داشت [كه] يكى، حاضر و ديگرى، غائب بود؛ حاضر، پنجاه قسم بخورد و حقّش، ثابت مىشود و انتظار غائب را نكشد؛ پس اگر غائب، حاضر شد، بيست و پنج قسم بخورد؛ و همچنين اگر يكى از آنان صغير بود، كبير، پنجاه قسم بخورد و صغير اگر بالغ شد، بيست و پنج قسم [بخورد].
[مسئله] <پنجم>: هرگاه پيش از اتمام قسامه، ديوانه شد [و] بعد خوب شد، تمام كند قسامه را. و اگر در اثناء قسامه مُرد، شيخ گفته است كه: «وارث، قسامه را از سر بگيرد؛ براى اينكه حقّ او از قسم غير، ثابت نمىشود»(1).
[مسئله] <ششم>: در قسامه، حضور مدعا عَلَيه شرط نيست.
[مسئله] <هفتم>: هرگاه بعد از قسامه، استيفاء حقّ نمود [و] بعد ديگرى، مدعى شد كه من منفرداً او را كشتم، ولىّ، نمىتواند او را الزام به اقرارش كند [بنا] به قولى.(2)
[مسئله] <هشتم>: هرگاه ولىّ، خواهش كرد كه متهم به قتل را حبس كنند، بعضى گفتهاند: «اجابت او، لازم است»(3).
كفّاره جمع، به قتل عمد به ظلم لازم مىشود. و در خطا، كفّاره مرتّب است؛ اگر مباشرت كرده باشد نه سبب باشد؛ و مسلم را كشته بود؛ اگرچه بنده يا طفل يا ديوانه بود؛ يا مولا، بنده خودش را كشته بود.
و هرگاه مسلمى را در دارالحرب بىضرورت، با علم به اينكه او مسلم است كشت، قصاص و كفّاره، ثابت است. و اگر گمان مىكرد، كافر است، كفّاره بدهد؛ و اگر معلوم شد [كه] اسير بوده است، ديه و كفّاره بدهد.
و اگر شريك شدند در قتل [A/200] شخصى، بر هريك، كفّاره تمامى است.
و واجب مىشود كفّاره، بر قاتل عمد؛ اگرچه قصاص شود.
و هرگاه كسى خودش را كشت، كفّاره به او تعلّق مىگيرد.
هرگاه دو زن آبستن، خود را به هم [ديگر] زدند و مردند و حمل آنان هم هلاك شد، هريك، چهار كفّاره، ضامن است. و اگر حمل آنان، بىروح بود، كفّاره او ساقط است.
و كفّاره، به قتل كافر ذمّى و حربى واجب نيست.
و در آن، شش مقصد است.
<بدان كه> سبب آن، اتلاف است به مباشرت يا [به] سبب:
و آن به جا آوردن آن چيزى است كه به آن، اتلاف حاصل شود بدون قصد؛ پس طبيب، ضامن است آنچه معالجه خطا كرد؛ اگر تقصير كرده باشد. يا طفل و ديوانهاى را علاج كرده باشد، بدون اذن ولىّ. يا بالغ را بدون اذنِ خودش؛ اگرچه ماهر باشد.
و هرگاه بالغ، اذن در طبابت داد؛ ولى منجّر به تلف شد، [بنا ]به قولى ضامن است در مال خودش.(1)
الف: شيخ مفيد در المقنعة، ص734.
ب: شيخ طوسى در النهاية، ص762.
ج: سلّار ديلمى در المراسم العلوية، ص236.
د: ابوالصلاح حلبى در الكافي في الفقه، ص402.
ه: ابن حمزه طوسى در الوسيلة، ص429-430.
و: ابن زهره حلبى در غنية النزوع، ص10.
ز: كيدرى در اصباح الشيعة، ص491.
ح: محقق حلّى در شرائع الإسلام، ج4، ص231 و المختصر النافع، ص361.
ط: يحيى بن سعيد حلّى در الجامع للشرائع، ص586.
ى: شهيد اوّل در غاية المراد، ج4، ص447-448.
ك: شهيد ثانى در حاشية إرشاد الأذهان، ص417.
1) برخى از فقيهانى كه فتوا به ضمان دادهاند، عبارتند از:
و در برىء شدن او به ابراء ميّت پيش از موت، دو قول است.(1)
الف: ضمان، كه برخى از قائلين آن، عبارتند از: شيخ طوسى در النهاية (ص762)؛ ابن برّاج در المهذّب (ج2، ص499)؛ يحيى بن سعيد حلّى در الجامع للشرائع (ص586) و ابوالصلاح حلبى در الكافي في
الفقه (ص402).
ب: قول به عدم ضمان كه فاضل آبى در كشف الرموز (ج2، ص637) آن را به ابن ادريس حلّى نسبت داده است.
[مسئله] <اوّل>: هرچه [را فرد، در] خواب به واسطه غلطيدن تلف كند، عاقله ضامن است؛ اگرچه عاقله، دايهاى باشد كه به جهت اضطرار دايه شده باشد. و اگر از جهت افتخار باشد، ديه در مال خودش، لازم است.
[مسئله] <دوم>: ضامن مىشود شوهرى كه به عنف با زوجه خود، جماع كند در قُبُل يا دُبُر به قسمى كه زوجه بميرد؛ يا او را به سينه بچسباند، به حدّى كه بميرد؛ و همچنين در زوجه.
[مسئله] <سوم>: كسى كه متاعى را حمل كرده بود، اگر آن را شكست يا به كسى زد، ضامن است.
[مسئله] <چهارم>: هرگاه كسى بر سر ناخوش يا طفل يا ديوانه يا عاقل غافل، صيحه زد و او تلف شد، ضامن است.
[مسئله] <پنجم>: كسى كه شمشير به روى كسى كشيد و او تلف شد، ضامن است.
و اگر فرار كرد و خودش را يا در چاهى يا از پشتبامى انداخت؛ يا درندهاى درراه فرار او را صدمه زد، شيخ گفتهاند: «ضمانى نيست»(2)
ولى هرگاه كور بود يا بينايى بود كه چاه را نمىدانست؛ يا تاق شكست و او افتاد؛ يا آنكه شمشير كشيده بود [و ]او را مضطرّ [كرد ]به رفتن به محلّ تنگى كه شير او را پاره كرد، ضمان ثابت است.
[مسئله] <ششم>: هرگاه كسى خودش را بر ديگرى زد؛ اگر صادم مُرد، هدر است، و اگر مصدوم مُرد، ديه بر صادم است اگر خود مصدوم، تفريط نكرده باشد؛ مثل [اينكه ]در معبر تنگ ايستاده باشد، عَلى اِشكالٍ.(1)
[مسئله] <هفتم>: هرگاه لغزيد به [سبب] كسى كه در تنگنايى نشسته بود؛ اگر آن [كسى] كه لغزيده [بود] مُرد، ديه ثابت است.
و هرگاه به [سبب] ايستادهاى، لغزيد؛ اگر آن [كسى] كه لغزيده [بود] مُرد، هدر است. و اگر آن [كسى] كه ايستاده [بود ]مُرد، ضمان ثابت است؛ چون كه ايستادن، سبب تسهيل راه رفتن مردم است؛ پس تقصيرى نكرده در ايستادن، به خلاف نشستن.
[مسئله] <هشتم>: هرگاه دو نفر كه به يكديگر خوردند، مُردند، از براى ورثه هريك، نصف ديه است. و اگر سوار بودند و اسبهاى آنان هم مرد، نصف قيمت اسب هريك، بر ديگرى است؛[B/200] و در ديه از يكديگر، تقاص قهرى مىشود و از هر دو، ساقط مىشود.
[مسئله] <نهم>: هرگاه دو نفر طفل، خودشان سوار شدند، يا ولىّ هريك او را سوار كرد و از [روى] دابّه [به] زمين خوردند، نصف ديه هريك، بر عاقله ديگرى است. و اگر اجنبى، آنان را سوار كرده بود، ديه هر دو، بر او است. و اگر آن دو كه سوار شده بودند، بنده بودند، هر دو ديه، در مقابل هم مىافتد و ساقط مىشود و مولا، ضامن نيست.
[مسئله] <دهم>: هرگاه دو نفر به هم خوردند و يكى از آنان مُرد، بر ديگرى نصف ديه او است. و اگر دو زن آبستن به هم خوردند و يكى [از آن دو] مرد، بر هريك نصف ديه جنين است.
[مسئله] <يازدهم>: هرگاه [از] ميان جماعت تيراندازى عبور كرد و تير به او [بر]خورد، ديه بر [عهده] عاقله رامى است؛ مگر اينكه او را نهى كرده باشد و او،
1) نگر: غاية المراد، ج4، ص451-453.
متمكّن از نرفتن ميان آنان باشد و برود.
و اگر بالغى، طفلى را [به] ميان تيراندازان برد، ضمان بر او است نه بر رامى، عَلى اِشكالٍ.(1)
[مسئله] <دوازدهم>: هرگاه ختّان، حشفه طفل را بريد، ضامن است.
[مسئله] <سيزدهم>: هرگاه خودش را از بلندى، عمداً بر كسى انداخت و او مرد؛ اگر آن افتادن، غالباً قاتل بود، كشته مىشود؛ و الّا ديه را ضامن است.
و اگر مضطر شد به انداختن خود، يا قصد افتادن داشت نه به جهت افتادن بر آن شخص، ديه بر عاقله او است.
و اگر باد او را انداخت يا لغزيد و افتاد، ديه هم نيست.
و اگر كسى را انداخت و او شخصى [را] كشت، آن [كسى] كه انداخته [است]، ضامن هر دو است.
[مسئله] <چهارم>: هرگاه زنى بر زن ديگرى سوار بود [و] زنى ديگر مركوبه را با دست يا چوب زد تا راكبه را انداخت و هلاك شد، ديه بر آن زنى است كه مركوبه را زده [است]؛ اگر او را ملجأ به انداختن كرده باشد؛ و الّا ديه بر آن زنى است كه انداخته. و بعضى مىگويند: «ديه بر آنان، تنصيف مىشود»(2). و بعضى [ديگر] مىگويند: «بر هريك، ثلث ديه است»(3).
[مسئله] <پانزدهم>: هرگاه كسى را در شب بيرون برد، ضامن است تا برگردد؛ پس اگر معدوم شد، ديه بر [عهده] بيرون برنده، تعلّق مىگيرد؛ و اگر كشته ديده شد، قصاص بر بيرون برنده است؛ و اگر او ادعا كرد كه ديگرى كشته، و اقامه بيّنه نمود، برىء مىشود. و اگر مرده ديده شد، در ضمان، اشكال است.(4)
و هرگاه طفلى را برد و بعد از برگردانيدن، اهل آن طفل گفتند: اين [طفل]، طفل ما نيست، دايه او تصديق مىشود؛ اگر علم به كذب او نباشد. و اگر او هم تصديقِ اهلِ
1) نگر: غاية المراد، ج4، ص454-455.
2) نگر، الكافي في الفقه، ص394؛ غنية النزوع، ص416 و غاية المراد، ج4، ص455-457.
3) نگر: الإرشاد في معرفة حجج اللَّه على العباد (ج1، ص196)؛ المقنعة (ص750)؛ شرائع الإسلام (ج4، ص234)؛ المختصر النافع (ص318)؛ مختلف الشيعة (ج9، ص348، م41) و غاية المراد، ص456-457.
4) نگر: غاية المراد، ج4، ص457-491.
طفل كرد، ديه تعلّق مىگيرد؛ مگر آنكه آن طفل يا طفلى [را] كه مشتبه به آن طفل شود، كه احتمال برود او باشد، بياورد.
و هرگاه دايهاى به جهت طفلش گرفته بود و او دايه ديگرى گفت و طفل تلف شد، دايه اوّل، ضامن است.
[مسئله] <شانزدهم>: روايت شده [A/201] است از حضرت صادقعليه السلام در واقعه دزدى كه داخل شد و جامهها را جمع كرد و زنى كه آنجا بود به كُره وطى كرد، و طفل او را كه در مقام مدافعه بود، كشت؛ پس، از آنجا بيرون شد و زن او را كشت؛ حضرت فرمود كه: «اولياى دزد، ضامن ديه طفلند و از تركه او، چهار هزار درهم به زن، از جهت اكراه بر وطى مىدهند و آن زن، ضامن آن دزد نيست»(1).
[مسئله] <هفدهم>: باز روايت شده [است] از آن حضرت در واقعه زنى كه شب عروسى، رفيق خود را در حجلهاش داخل كرد؛ پس شوهر او، آن مرد را كشت؛ پس زن، شوهر را كشت، فرمود: «ضامن مىشود زن، ديه آن مرد را و در عوض شوهر، كشته مىشود»(2).
[مسئله] <هيجدهم>: از اميرالمؤمنين [علىّ]عليه السلام نقل شده در چهار نفرى كه مست شدند [كه] دو نفر [از] آنان، مجروح و دو نفر [ديگر]، مقتول شدند، فرمود: «ديه آن دو مقتول، بر آن دو مجروح است بعد از كم كردن ارش جراحت آنان»(3).
و آن، آن عملى است كه حاصل نمىشود تلف، مگر به آن و به غير آن عمل؛ همچون گذاردن سنگ در راه يا در ملك غير، تا كسى به آن لغزيد و تلف شد، كه آن [كسى] كه گذارده، ضامن است.
و اگر در ملك خود يا در مكان مباحى گذارد، ضامن نيست.
و همچنين ضامن است هرگاه كاردى نصب كرد و كسى لغزيد بر او و مُرد.
و هرگاه چاهى در راهى يا ملك غيرى كَند؛ اگر مالك راضى بوده، يا در راه بود و
به جهت مصلحت مسلمانان كنده، ضمانى نيست.
[مسئله] <اوّل>: هرگاه طفلى را شنا ياد مىداد و او غرق شد، ضامن است. و اگر بالغ رشيد[ى] را ياد مىداده، ضامن نيست.
[مسئله] <دوم>: هرگاه با شخص ديگر، بر منجنيق بودند و سنگ منجنيق را انداختند تا آن شخص ديگر، كشته شد؛ آنچه مقابل فعل خودش بوده، ساقط است؛ و در باقى، ضمان بر اوّلى است.
[مسئله] <سوم>: ضمان در صورت قتل با منجنيق، بر كسى است كه طنابها را مىكشد نه آن [كسى] كه چوب يا غير آن را نگاه مىدارد.
[مسئله] <چهارم>: هرگاه ديوارى را خراب مىكردند و بر يكى از آنان افتاد و هلاك شد، آنچه مقابل فعلِ او بوده، ساقط است.
[مسئله] <پنجم>: سوار، ضامن است هر جنايتِ مال [= حيوان] را كه به دو دست و سر او باشد؛
و اگر آن را نگاه داشته بود، يا مىزد آن را، يا مىراند، جنايت دو دست و دو پاى او را ضامن است.
و اگر دو نفر سوار بودند، در ضمان، مساويند؛ و اگر صاحب آن [حيوان ]آنجا است او، ضامن مىشود نه سوار.
[مسئله] <ششم>: هرگاه دابّه، سوار را زمين زد مالك، ضامن نيست؛ اگرچه آنجا باشد، مگر اينكه او را، رم داده باشد.
[مسئله] <هفتم>: هرگاه مملوك صغير خود را سوار كرد، جنايتى را كه سوار ضامن بود، او، ضامن است.
و اگر بالغ بود، [B/201] ضمان بر رقبه او است. و اگر جنايت مالى زد، بعد [از ]آزاد شدن، سعى در اداء كند.
[مسئله] <هشتم>: هرگاه اذن داد از براى كسى كه داخل منزل او شود و سگ، به او جراحتى زد، ضامن است؛ و اگر اذن نداده، ضامن نيست.
[مسئله] <نهم>: حفظ حيوانى كه به مردم مىجهد، لازم است؛ و اگر اهمال
كرد، جنايت او را ضامن است؛ و اگر نمىدانست كه او به مردم مىجهد، يا مىدانست و اهمال در حفظ آن نكرد، ضمانى نيست.
و كسى كه به آن حيوان، جنايتى بزند به جهت حفظ خودش، ضامن نيست. و گربهاى كه به مردم بجهد، در اين حكم است.
[مسئله] <يازدهم>: هرگاه ظرفى بر ديوار، از او بود و آن افتاد و مالى را تلف كرد، ضمانى نيست.
[مسئله] <دوازدهم>: ديوارى كه بر كسى بيفتد، صاحب آن ديوار، ضامن نيست. و اگر آن را رو به شارع كج ساخته؛ يا در غيرملك خودش ساخته؛ يا بعد از ساختن، رو به شارع يا رو به غير ملكش كج شده و او، متمكّن بود از ازاله آن و نكرد؛ ضامن است؛ و اگر پيش از تمكّن افتاد، ضامن نيست.
[مسئله] <سيزدهم>: صاحب ناودانى كه رو به راه [و جاده] باشد، ضامن افتادن آن نيست؛ و همچنين سرهاى چوبى را كه از خانه رو به شارع بيرون مىكند، اگر به [روى ]كسى افتاد، ضمانى نيست.
[مسئله] <چهاردهم>: هرگاه آتشى در ملك خود افروخت، اگر سرايت به غير كرد، ضامن نيست؛ مگر اينكه زياده بر اندازه احتياج، افروخته باشد با ظنّ غالب به سرايت مثل وقت وزيدن باد؛ ولى اگر ناگهان باد آمد و سرايت كرد، ضمانى نيست.
و هرگاه آتشى در ملك غير بيفروزد و آن، جنايت نفسى يا مالى وارد آورد، ضامن است.
و اگر قصد جنايت نفسى داشت و وارد آمد؛ به اينكه آتش، كسى را سوزانيد و او متمكّن از فرار نبود، قصاص مىشود.
[مسئله] <پانزدهم>، هرگاه دابّه او، در راه بول كرد، شيخ مىفرمايد: «اگر كسى به آن لغزيد، ضامن است»(1).
[مسئله] <شانزدهم>: اگر خاك روبه منزل را كه لغزنده بود، بيرون ريخت؛ يا راه را آب پاشيد، شيخ مىفرمايند: «ضامن است، اگر كسى بلغزد»(2). و اقوى تخصيص ضمان است به صورتى كه خاكروبه و آبپاشى را نديده باشد و بلغزد.
[مسئله] <هفدهم>: هرگاه دو كشتى به هم خوردند و تلف شدند؛ اگر ناخدايان آنها تفريط كردهاند، ضامن نصف آنچه از كشتى تلف شده مىباشند؛ و همچنين اگر دو حمّال، به هم برخوردند و بار آنان تلف شد. واگر خودشان، مالك كشتى [بودند] و [مالك ]مالِ آن، يا بار بودند؛ از براى هريك بر ديگرى، نصف قيمت تالف است. و اگر تفريط نكردهاند؛ اگر باد غالب شده و به هم زده، ضمانى نيست.
[مسئله] <هيجدهم>: هرگاه دابّهاى بر دابّه ديگرى افتاد و آن [دابّهاى] كه [A/202] افتاده بود، تلف شد؛ صاحب آن دابّه ديگر، ضامن نيست؛ و اگر تفريط كرده، ضامن است.
[مسئله] <نوزدهم>: هرگاه كشتى را در حال حركت، اصلاح كرد؛ يا چوبىاز آن را عوض كرد؛ يا مىخواست جايى را تعمير كند [و] خراب شد، ضامن است.
[مسئله] <بيستم>: هرگاه در محل ّ صيد شير افتاد، پس كسى ديگر را گرفت و او هم افتاد و دومى، سومى را گرفت و سومى، چهارمى را، و همه طعمه شير شدند؛ از اميرالمؤمنين [علىّ] عليه السلام رسيده است: «اوّلى، ديه ندارد و بر او است ثلثِ ديه دومى؛ و بر دومى، دو ثلثِ ديه سومى است؛ و بر سومى، تمام ديه چهارمى است»(1).
و محتمل است كه ديه دومى، بر اوّلى باشد و ديه سومى، بر دومى و ديه چهارمى، بر سومى باشد.
و اگر گفتيم مباشر به نگاهداشتن و مباشر به كشيدن، شريكند در ضمان؛ پس بر اوّلى، يك ديه از براى دومى و نصف، از براى سومى و ثلث، از براى چهارمى، و بر دومى، نصف از براى سومى، و ثلث، از براى چهارمى است، و بر سومى است ثلث، از براى چهارمى.
و اگر اوّلى، جذب كرد دومى را به چاهى و دومى، سومى را، و مردند به افتادن هريك بر ديگرى؛ امّا اوّلى كه به فعل خود و فعل دومى مرده، پس آنقدر [از] ديه كه مقابل فعل خودش است، ساقط است، و دومى، به جذب كردن سومى و به جذب اوّلى او را مرده، پس آنقدر كه مقابل فعل خودش است، ساقط است، و بر سومى، ضمانى نيست و ديه كامله دارد؛ پس اگر گفتيم مباشر، مقدّم است، ديه سومى، بر
1) ر. ك: تهذيب الأحكام، ج10، ص239، ح 951-952؛ الكافي، ج7، ص286، ح 1-2.
دومى است؛ كه او را كشيده، و الّا، بر دومى و اوّلى است؛ چون كه اوّلى، سبب از براى كشيدن دومى، سومى را شده.
[مسئله] <بيست و يكم>: هرگاه بر سر طفلى، داد زد و او لرزيد و از پشت بامى افتاد، ضامن است.
[مسئله] <بيست و دوم>: هرگاه آبستنى را ترساند تا جنين را انداخت، ضامن جنين است.
[مسئله] <بيست و سوم>: هرگاه چاهى در ملك خود كند؛ پس ديوار همسايهاش افتاد، ضامن نيست.
[مسئله] <بيست و چهارم>: هرگاه چاهى [را] كه گود نبود، كند و ديگرى، آن را گود كرد و كسى، در آن افتاد، ضمان بر اوّلى است. و محتمل است بر هر دو، به تساوى باشد.
[مسئله] <بيست و پنجم>: هرگاه دو اُمِولدِ آبستن، خود را به هم زدند بعد از علقه شدن جنين و قيمت يكى از آنان، دويست تومان بود و قيمت ديگرى، صد تومان، از براى صاحب دويست تومانى بر صاحب صد تومانى، صد و بيست تومان است؛ چون كه قيمت كنيز، دويست تومان بوده و ديه جنين، چهل تومان بوده [كه] صد و بيست تومان آن در مقابل فعل خود كنيز، ساقط مىشود و باقى را مىگيرد، و از صاحب صد تومانى، هفتاد تومان است؛ چون كه با ديه جنين، صد و چهل دينار مىشود، نصف آن از جهتِ فعلِ خود كنيز، باقى مىماند.
[واجب مىشود] ديه عمد و شبه عمد، بر جانى در مال خودش؛ و ديه خطا، بر عاقله او [است].
و در اينجا، چند مطلب است:
و آن، چهار چيز است:
عصبه و عتق [B/202] و ضمانِ جريره و امامت.
امّا عصبه: پس او هركسى است كه خويش شود از جهت پدر يا ابوين، و مذكر بالغ عاقل باشد مثل اِخوه و اولاد اِخوه و عَمومه و اولاد آنان؛ اگرچه غير آنان، اولاى به ارث باشند. و شيخ گفتهاند كه: «آباء و اولاد، عصبه نيستند»(1).
و قاتل و وارث فقير، نمىتوانند عصبه شوند؛ و فقر به هنگام مطالبه ديه، مناط است.
و متقرّب به پدر و مادر، مقدّم بر متقرّب به پدرِ تنها است».
و عاقله مىشود مولا از بالا مثل مولاىِ مولا، نه پايين.
و هرگاه كسى ضامن جريره شد، ضامن عقل مىدهد نه مضمون.(2)
و اوّل عصبه، مقدّم است؛ بعد، معتق؛ بعد، ضامن جريره؛ بعد، امام.
و عاقله، ضمان نمىكنند به جهت بنده و به جهت قتلى كه صلح شده باشد و به جهت قتل عمد، اگر قاتل موجود باشد؛ اگرچه قتل عمدى باشد؛ كه موجب ديه شود مثلِ قتلِ پدر.
و به جهت آنچه بر نفس خودش از روى خطا، جنايت بزند، و ضامن نمىشود آنچه به اقرار جانى، ثابت شده باشد.
و ديه جنايت ذمّى، در مال خودش است؛ اگرچه خطا باشد. و اگر عاجز شد، بر امام است.
و عاقله، ديه موضحه و بالاتر را بايد تحمّل كند؛ و در كمتر از موضحه، شيخ دو قول دارند.(3)
كه بر عاقله است كه از هركدام، چقدر بگيرند
و قسط مىشود (بر غنى، نصف دينار و) بر فقير، ربع دينار. و بعضى گفتهاند: «قسمت، موكول به نظرِ امام است»(4)
الف: شيخ طوسى در المبسوط (ج7، ص178) و الخلاف (ج5، ص279، م100).
ب: ابن ادريس حلّى در السرائر (ج3، ص332).
ج: محقق حلّى در شرائع الإسلام (ج4، ص273) و المختصر النافع (ص328).
د: علّامه حلّى در مختلف الشيعة (ج9، ص304، م13).
.و از اقرب، مىگيرند؛ اگر وفا نكرد، از ابعد نيز؛ و اگر وفا نكرد، از معتق نيز؛ و اگر باز وفا نكرد، از عصبه معتق؛ و اگر باز وفا نكرد، از معتقِ معتق؛ و اگر باز وفا نكرد، از عصبه معتقِ معتق؛ و اگر وفا نكرد، از معتقِ معتقِ معتق؛ و اگر معتقِ معتق، معتق ندارد، از معتقِ پدر معتق؛ اگر او هم نباشد، از عصبه معتق پدر و به همين ترتيب، بالا مىرود.
و اگر ديه زياد آمد از نصيب تمام عاقلهها، از [آنِ] امام است. و بعضى گفتهاند: «از خودِ قاتل است»(1)و اگر نصيب عاقلهها از ديه زياد آمد، تخصيص بعضى دون بعضى نمىدهند؛ و اگر بعضى غائب بودند، تخصيص حاضرها داده نمىشود.
<مسئله> [يكم]: اداء كند عاقله، ديه قتلِ خطا را در سر سال از حين مردنِ مقتول؛ و در طرف، از حين جنايت.
و در سرايت از حينِ اِندمال(2)، و اين اجلى كه ذكر شد، موقوف به تعيين حاكم نمىباشد.
و اگر بعضى از عاقلهها، بعد از گذشتنِ حَوْل مرد، از تركه آنان ساقط نمىشود.
<مسئله> [دوم]: هرگاه قاتل عمد و شبه عمد، فرار كند، از اقرب به او از آنانى كه وارث ديه او هستند، مىگيرند؛ و اگر او هم نباشد، از بيتالمال مىگيرند.
و شيخ مىفرمايند كه: «اداء كند ارش را بعد از يك سال؛ اگر زائد بر ثلث [A/203]ديه نباشد؛ و اگر زياده بر ثلث است، زائد را بعد از سال دوم بگيرد. و اگر ارش، زائد بر ديه باشد - مثل قطع دو دست و دو پاى دو نفر - هر كدام ثلث ديه را بعد از يك سال مىگيرند. و اگر از براى يك نفر باشد، بعد از سال، ثلث را مىگيرد؛ كه از هر جنايتى، سدس باشد».(3)
در [بيان] احكام عاقله(1)شدن است پس عاقله نمىشود مگر آن [كسى] كه شناخته شده باشد جهت انتساب او، به قاتل؛ و كافى نيست مجرّد اين كه از قبيله او باشد.
[مسئله] <اوّل>: هرگاه پدر، پسر خود را از روى خطا كشت؛ ديه، بر عاقله است. و بهتر اين است كه بگوييم: ديه، از خود پدر مىگيرند از ارثى كه از پسر برده؛ نه از تمام تركه او.
[مسئله] <دوم>: عاقله، ضامن جنايت دابّه كسى كه عاقله او است، نمىشود و نه اتلاف مال را؛ اگرچه آن كسى كه عاقله، ضامن او است، [تلف] بكند؛ اگرچه طفل يا ديوانه باشد.
[مسئله] <سوم>: هرگاه ذمّى، تيرى به [سوى] مرغى رها كرد و پيش از رسيدن تير، اسلام آورد و بعد [از اسلام آوردن] تير او مسلمى را كشت؛ عصبه مسلم او، ضامن نيستند؛ چون كه در حال تير زدن، ذمّى بوده و كفّار هم ضامن او نيستند، چون كه بعد مسلم شده؛ پس ديه را در مال خود، ضامن است.
[مسئله] <چهارم>: هرگاه تيرى، به [سوى] مرغى رها كرد و مسلم بود و بعد مرتدّ شد و تير، به مسلمى خورد؛ عصبه مسلم او عقل نمىدهند عَلى اِشكالٍ؛(2)و نه عصبه كافر او؛ چون كه مسلم بوده؛ پس ديه را خودش، ضامن است.
[مسئله] <پنجم>: هرگاه چند نفر شريك شوند در آزاد كردن بنده، مثل اين است كه معتق واحد باشد كه در قسمت [كردن] به هريك نصف دينار مىرسد. و اگر يكى از آنان مُرد، عصبه او زياده بر حصّه او، ضامن نيستند.
[مسئله] <ششم>: كسى كه اَبَوَيْنش آزاد شده بودند، عاقله او، مولاىِ پدر است؛ و اگر مادرش، آزاد بود نه پدرش - كه او بنده بود - ، مولاى مادر، عاقله است؛ و اگر بعد پدرش آزاد شد، ولاء به مولاى او برمىگردد؛ پس اگر آن فرزند پيش از برگشتن ولاء، جنايت زد، ارش جنايت بر مولاى مادر است؛ و اگر آن جنايت بعد از برگشتن
ولاء، به مولاى پدر سرايت كرد؛ بر خود جانى است؛ به جهت اينكه آن اثر جنايتى است كه پيش از برگشتن ولاء، به مولاى پدر وارد شده، پس مولاى پدر ضامن نيست و چون كه بعد از برگشتن ولاء، از مولاى مادر به مولاى پدر، سرايت شده، مولاى مادر هم، ضامن نيست؛ و چون كه موالى موجودند، امام، هم ضامن نيست.
<بدان كه> مقتول يا: مسلم است، يا كسى كه در حكم مسلم است - چون اولاد مسلم - ، يا كافر است؛
امّا كافر ديه ندارد، مگر آنكه يهودى يا نصرانى يا مجوسى باشد؛ كه ديه او هشتصد درهم است؛ اگر مذكّر آزاد باشد؛ و اگر بنده باشد، قيمتِ او ديه او است، اگر [B/203] زائد بر ديه آزاد نباشد. و اگر زن بود، چهارصد درهم ديه او است. و اگر كنيز بود، قيمتِ او، ديه او است؛ اگر زائد بر ديه ذمّيه نباشد. و حكم اطفال آنان، حكمِ خود آنان است.
و در ديه مسلمى كه بنده ذمّى باشد، اشكال است.(1)
امّا مسلم و كسى كه در حكم او است از اطفالى كه ملحق به اَبَوَيْن يا احدِ اَبَوَيْن در اسلام باشد؛ اگر آزاد مذكّر باشد و قَتل ْ عمدى بود، ديه او، يكى از اين شش چيز است: يا هزار دينار، يا هزار گوسفند، يا ده هزار درهم يا دويست حله - كه آن چهارصد جامه از بُردِ يمن است - ، يا صد شترى - كه پنج سالِ آن[ها] تمام و داخل شش شده باشد - ، يا دويست گاو؛ و تا يك سال از مال جانى، بايد اداء شود.
و جانى، مخيّر است در اختيار يكى از اين شش.
و اگر از قبيل حيوان داد، [حيوان ]ناخوش [= بيمار]، مكفى نيست؛ مثل اينكه قيمت ديه، مُجزى نيست.
و ديه شبه عمد، سى و سه حقه و سى و سه بنتِ لَبُون و سى و چهار ثنيه، كه فحل به [روى] آن كشيده شده باشد؛ يا يكى از آن پنجى كه ذكر شده است، از مال
1) نگر: غاية المراد، ج4، ص495-496.
جانى است. و در دو سال، اداء كند.
و در شناختن آبستن، رجوع به اهلِ خبره مىشود، و اگر ظاهر شد اشتباه در آن، تبديل به آبستن كند؛
و همچنين اگر بچه انداخت، پيش از تسليم؛ اگرچه بعد از احضار آن باشد؛ و اگر بعد از تسليم بود، ضامن نيست.
و ديه خطا، يكى از آن پنجى است كه ذكر شده است؛ يا صد شتر - كه بيست شتر بنتِ مَخاض و بيست شتر اِبْنِ لبون و سى [شتر] بنتِ لبون و سى حقه باشد - ، از مالِ عاقله است. و تا سه سال، بايد اداء شود؛ اگرچه ديه طرف باشد.
[مسئله] <اوّل>: هرگاه در ماه حرام يا در حرم، كشت، يك ديه و ثلث بدهد؛ و اگر جنايت به طرف زد، ديه شديد نمىشود.
و اگر در حلّ تير انداخت و در حرم، كشت، شديد مىشود.
و اگر در حرم، انداخت و در حلّ كشت، محلّ اشكال است.(1)
[مسئله] <دوم>: بر جانى كه پناه بر حرم ببرد، تنگ گرفته مىشود تا بيرون بيايد و از او قصاص شود؛ و اگر در خودِ حرم جنايت زد، از او قصاص مىشود؛ و شيخ مىفرمايد: «مشاهدِ ائمهعليهم السلام ، ملحق به حرم است».(2)
[مسئله] <سوم>: ديه زن، نصف ديه مذكوره است.
[مسئله] <چهارم>: ولدالزنا، در حكم مسلم است [بنا] به قولى(3)و [بنا] به قولى، در حكم ذمّى است.(4)
[مسئله] <پنجم>: غير از اهل ذمّه، ديه ندارند؛ اگرچه با آنان صلح شده باشد؛ يا دعوت پيغمبر، به آنان نرسيده باشد.
[مسئله] <ششم>: ديه بنده، قيمت او است؛ اگر از ديه آزاد، تجاوز نكند كه اگر
تجاوز [A/204] كرد، همان ديه آزاد را مىدهند.
[مسئله] <هفتم>: ديه جنين آزاد مسلم، صد دينار است؛ اگر تامّ الخلقه باشد، ولى روح به او دميده نشده باشد؛ ذكور باشد يا اناث.
و ديه جنين ذمّى، عشر [=يك دهم] ديه پدرش است.
و ديه جنين بنده، عشر [=يك دهم] قيمت كنيز است.
و قيمت در وقت جنايت، معتبر است، نه [در ]وقت سقط.
و اگر حمل، زياده بر يكى باشد هر كدام، ديهاى دارند.
و اگر روح، به او دميده شده باشد؛ اگر ذكور است، ديه كامله؛ و اگر اناث است، نصف ديه دارد؛ اگر حيات او، يقينى باشد.
و اگر تام الخلقه نباشد؛ بعضى گفتهاند: چيز معيّنى ندارد؛(1)
و مشهور اين است كه ديه نطفه بعد از استقرار در رحم، بيست دينار است، و علقه، چهل دينار و مضغه، شصت دينار و اگر با استخوان باشد، هشتاد دينار؛
و ميان هريك از اينها، به نسبت آنان كم و زياد مىشود.
[مسئله] <هشتم>: هرگاه زنى را كه آبستن بود، كشت و جنين مُرد - بعد از علم به حيات او - ديه به جهت زن، و نصف ديه زن و مرد مجتمعاً از براى جنين بدهد؛ اگر معلوم نباشد، پسر است يا دختر؛ و اگر معلوم باشد، كه ديه همان را ضامن است.
[مسئله] <نهم>: هرگاه زنى، بچهاش را انداخت، ضامن است؛ اگرچه به سبب، باشد نه [به] مباشرت؛ ولى اگر ترسانيده شد تا بچهاش را انداخت، ديه بر آن كسى است كه ترسانده [است].
[مسئله] <دهم>: هرگاه كسى را كه مشغول جماع بود، ترسانيد تا عزل [منى ]كرد، بر او ده دينار است.
[مسئله] <يازدهم>: هرگاه ذمّيه را زد [و] بعد آن ذمّيه، اسلام آورد و بچه انداخت؛ ديه جنين مسلم، تعلّق مىگيرد.
و اگر حربيه را زد [و] بعد اسلام آورد و بچه انداخت، ضمانى نيست؛ چون كه در حال زدن، ضمانى نبوده [است].
1) نگر: المبسوط، ج4، ص125 و الخلاف، ج4، ص113، م126.
و اگر كنيزى را ترسانيد [و ]بعد آزاد شد و بچه انداخت، عشر [يك دهم] قيمت كنيز را به ملاحظه وقت جنايت، به مولا بدهد.
[مسئله] <دوازدهم>: هرگاه جانى كه از جنايتِ او طفل سقط شده بود، اعتراف به حيات آن طفل نمود عاقله او، جنين مرده [را] ضامن است و زياده، بر [عهده ]جانى است. و اگر منكر حياتِ او شد و اقامه بيّنه كرد و ولىّ، مدعى حيات شد و اقامه بيّنه كرد، بيّنه ولىّ، مقدّم است.
[مسئله] <سيزدهم>: اگر بعد از جنايت، [جنين] سقط شد و بعد مرد يا باقى ماند به بقاء غير تامّى تا مرد، يا صحيح بود؛ ولى مثل او نمىماند، ضارب اگر عمداً زده [باشد]، كشته مىشود؛ ولى اگر حياتش مستقرّه بود و ديگرى او را كشت، جانىِ اوّل، تعزير مىشود و دومى اگر عمداً كشته [باشد]، كشته مىشود؛
و اگر حياتش، مستقرّه نبوده، دومى تعزير مىشود و اوّلى كشته مىشود؛
و اگر معلوم نباشد كه حيات او مستقرّه بوده يا نبوده، قصاصى نيست [B/204] و بر دومى، ديه است.
[مسئله] <چهاردهم>: هرگاه مسلمى و ذمّى، زنِ مجنىٌ عَلَيه را وطى كرده بودند و معلوم نشد كه ديهاى كه بر جانى بوده، ديه مسلم است يا ذمّى، قرعه بزنند؛ و به هر كدام از مسلم و ذمّى كه ملحق شد، جانى، ديه او را ضامن است.
و اگر عضوى از جنين را انداخت، ديه عضو جنين را بدهد. و همچنين اگر چهار دست، انسانى آزاد سقط شود؛ كه ديه چهار عضو را مىدهد و حكم قطعى به مردن او نمىشود.
و اگر آن زن مُرد، بر او است ديه او و ديه جنين او.
و اگر عضوى را انداخت [و ]بعد جنين را انداخت، ديه عضو، داخل در ديه جنين مىشود و چيزى زياده بر ديه جنين، لازم نمىشود؛ چه آنكه آن جنين، مرده ساقط شود يا زنده به حياتِ غيرِمستقرّه؛ و اگر مستقرّ بود، ديه دست را ضامن است.
و اگر عقب افتاد آمدن جنين و همين دست او سقط شد و اهل خبره حكم نمودند كه آن دست، دستِ زنده است نه مرده، نصف ديه را ضامن است.
و اگر حكم كردند كه [دست]، دستِ مرده است، نصف صد دينار - كه ديه قطع
دست مرده است - بدهد.
[مسئله] <پانزدهم>: وارث مال، ارث مىبرد ديه جنين را به ترتيب الأقرب فالأقرب؛ و ديه اعضاء او و جراحات او را به نسبت به ديه او كه بر جانى لازم مىشود، وارث، مال او را ارث مىبرد.
[مسئله] <شانزدهم>: در قطع [كردن] سر مرده، صد دينار است؛
و در جراحت و شكست او ديه، به حسب ديه سر او است؛(1)
و بعد از گرفتن، ديه در وجوه برّ صرف مىشود نه وارث. و سيد مرتضى فرمودهاند كه: «[ديه]، از بيتالمال است»(2).
كسى كه تلف كند مأكول اللحم يا غيرمأكول اللحمى را از آن حيواناتى كه قابل تذكيهاند، به تذكيه، ضامن ارش است؛ و مالك نمىتواند آن حيوان را به متلف بدهد و قيمت را بگيرد [بنا] به قولى.(3)
و اگر به غير تذكيه تلف كرد، يا حيوانى را كه قابل تذكيه نيست و ماليت دارد، تلف كرد، قيمت را ضامن است؛ پس اگر سگِ صيد بوده، چهل درهم بدهد؛ و اگر سگ گله است، گوسفندى بدهد يا بيست درهم؛ و در سگ پاسبان، بيست درهم و در سگ زراعت، يك قفيز گندم بدهد؛ و سگى [از انواع] ديگر، قيمت ندارد.
اينها همه بر كسى است كه قاتل، باشد ولى غاصب، نباشد؛ امّا اگر غاصب باشد، قيمت آن را ضامن است؛ اگرچه بيشتر از اينها باشد.
و هرگاه خوك ذمّى را تلف كرد، قيمتى [را ]كه نزد آنان است، ضامن است؛ و اگر جنايت طرفى [=عضوى] به او رسانيد، ارش بدهد.
و هرگاه ذمّى، شراب يا آلت لهوى از ذمّى ديگر[ى را ]تلف كند، ضامن است؛
و اگر مسلم، اينها را از مسلمى يا ذمّى كه متجاهر به آن اعمال نباشد، تلف كند، ضمانى نيست؛ و اگر از ذمّى غير متجاهرى تلف كند، قيمت آن را نزد آنان ضامن است.
هرگاه جنايت زد حيوانى [A/205] كه به جهت چرا رها بود، بر زراعت مردم، مالك او ضامن است؛ اگر تفريط كرده؛ و الّا ضامن نيست. و بعضى مىگويند: «جنايت شب را ضامن است نه جنايت روز را»(1). و از اميرالمؤمنين [علىّ]عليه السلام نقل شده در شترى كه از [آنِ ]چهار نفر بود و يكى از آنان، دست آن را بست و آن در چاهى افتاد و دست و پاى آن شكست [كه] فرمود: «آن سه نفرى كه حفظ نكردهاند، حصه اين يك نفر را ضامنند»(2).
[مسئله] <اوّل>: هر عضوى كه تقدير معيّنى ندارد، در جنايت بر آن، ارش لازم است.
[مسئله] <دوم>: در موى سر و ريش، ديه است؛ و اگر بعد از جنايت، روييدند ارش، است. و در كندن موى زن، ديه است؛ اگر در نيايد؛ و اگر در آمد، مهر زنان او لازم است.
[مسئله] <سوم>: در ازاله دو ابرو، پانصد دينار است؛ و در ازاله يكى از آنها، نصف ديه است؛ و در ازاله بعض آن به نسبت تمام، ديه دارد.
[مسئله] <چهارم>: در ازاله مژه، ارش است؛ و اگر با پلك چشم آن را كند، چيزى زياده بر ديه پلك، ندارد. و شيخ مىفرمايند: «اگر بىپلك باشد، ديه است و اگر با پلك باشد، دو ديه است»(3).
[مسئله] <پنجم>: در كندن دو چشم، ديه است؛ و در هريك از آنها، نصف ديه است.
[مسئله] <ششم>: در پلكهاى چشم، ديه است؛ و در هريك، ربع است [بنا ]به قولى؛(1)و در بعضى از آنها به حساب تمام، ملاحظه مىشود. و با ديه چشم، تداخل نمىكند.
[مسئله] <هفتم>: در چشم صحيح اعور - چه آنكه عور آن خلقتى باشد، يا به آفت سماوى باشد - ديه است؛ و اگر مستحقّ ارش شد، نصف ديه است.
[مسئله] <هشتم>: در فرو بردن چشمى كه كور باشد، ثلث ديه است.
[مسئله] <نهم>: در بينى، ديه است؛ و همچنين اگر آن را چنان نرم كند يا بشكند كه فاسد شود.
و اگر بىعيب صحيح شد، صد دينار بدهد؛(2)و در شل كردن آن، دو ثلث ديه او است.
و در بريدن روثه -كه حاجبِ ميان دو پرّه بينى است-، نصف ديه است.
[مسئله] <دهم>: در يكى از دو پرّه بينى، نصف ديه است؛ و بعضى، ثلث ديه مىگويند [= قائلند].(3)
الف: ابن جنيد اسكافى (به نقل علّامه حلّى در مختلف الشيعة، ج9، ص449-450، م126).
ب: محقق حلّى در شرائع الإسلام، ج4، ص246.
[مسئله] <يازدهم>: در دو گوش، ديه است. و در هر گوش، نصف ديه است. و در بعض آن، به نسبت تمام است؛ و در نرمى گوش، ثلث ديه همان گوش است. و در شكافتن آن، ثلث ديه آن است.
[مسئله] <دوازدهم>: در دو لب، ديه است؛ و در هريك، نصف است. و بعضى مىگويند: «لب پايين، دو ثلث(4)و [لب] بالا، ثلث است»(5)
الف: شيخ مفيد در المقنعة (ص755).
ب: شيخ طوسى در المبسوط (ج7، ص132).
ج: سلّار ديلمى در المراسم العلويّة (ص244).
د: ابوالصلاح حلبى در الكافي في الفقه (ص398).
ه: ابن حمزه طوسى در عنية النزوع (ص417).
و: كيدرى در اصباح الشيعة (ص505).
1) نگر: غاية المراد، ج4، ص525-527.
2) قسمتى از متن ارشاد الأذهان (ج2، ص237) چنين است: «و في الأنف الدية، و كذا مارقه، أو كسر ففسد، ولو جبر على غير عيب فمأئة».
3) دو تن از عالمانى كه قائل به ثلث ديه شدهاند، عبارتند از:
4) در نسخه «نصف» بدل «دو ثلث» است.
5) برخى از فقيهانى كه اين قول را پذيرفتهاند، عبارتند از:
و بعضى گفتهاند: «در [لب] بالا، چهارصد دينار و در [لب] پايين، ششصد دينار است؛ و در بعض آن، به نسبت تمام است»(1)
الف: شيخ صدوق در المقنع (ص511).
ب: شيخ طوسى در النهاية (ص766) و الخلاف (ج5، ص238-239، م30).
ج: ابن حمزه طوسى در الوسيلة (ص443).
د: علّامه حلّى در مختلف الشيعة (ج9، ص381، م62).
.و حدّ لب پايين، حدّى است كه به بيخ دندان چسبيده باشد و حدّ لب بالا، آن است كه به پرّه دماغ متصل باشد.
و دو طرف دهان از طرف پهنا، از دو لب محسوب نمىشود؛ [B/205] پس اگر لب او صلبيتى پيدا كرد، ارش است، و بعضى گفتهاند: «ديه آن را بدهد»(2).
و در استرخاء و سست شدن لب، دو ثلث است.
[مسئله] <سيزدهم>: در زبان، ديه است؛ و در زبان گنگ، ثلث ديه است.
و در بعض آن به نسبت آنچه از حروفات معجم - كه بيست و هشت حرف است - نتواند اداء كند، محسوب است؛ پس اگر نصف آن را نتوانست اداء كند، نصف ديه بدهد؛ و همچنين غير آن.
و در بريدن بعضِ زبانِ گنگ، به نسبت به تمام است از حيث مساحت مقطوع و تمام زبان.
و اگر به سبب جنايت بر زبان او، حرف را تند يا كُند مىزند؛ يا ناقص شد كه عوضِ حرفِ صحيح، [حرف] فاسد مىآورد، ارش است؛
و اگر بعد از رفتن بعضى از حروف به سببِ جنايتِ ديگرى جنايت زد، به نسبت آنچه از باقى حروف برود، ضامن است؛
و اگر بعد از اينكه به سبب جنايت گنگ شد، كسى ديگر زبانش را بريد، ثلث ديه
بدهد.
و در زبان طفل، ديه است؛ ولى اگر به حدّ كلام رسيده [است ]و تكلّم نمىكند [و ]بعد بريد، ثلث ديه است؛
و اگر بعد از جنايت، به بعضى از حروف تكلّم كرد، آنقدر حرفى كه رفته، ديه آن را ضامن است.
و هرگاه صحيح مجنىٌ عَلَيه، مدعى شد كه نطقش از جهت جنايت [از بين ]رفته، با قسمى كه با اشاره بخورد، مسموع است.
و اگر نطق او را ببرد [و ]بعد برگردد، در پس گرفتن، شيخ را دو قول است.(1)
و اگر بعد از بريدن زبان، خدا زبانش را رويانيد، پس نمىگيرد؛ و همچنين دندان كنده شده، اگر برگردد.
و اگر زبان او دو طرف داشت و جانى، يك طرف را بريد و مجنىٌ عَلَيه گفت و گو مىتواند بكند، ارش است.
[مسئله] <چهاردهم>: در دندانها، ديه است؛ كه قسمت بر بيست و هشت مىشود: دوازده دندان بالا كه ثنايا و دو ناب و چهار رباعيه باشد، و دوازده دندان زير به همان قسم، و شانزده دندان؛ پس در آنها كه جفتند و آن از هر طرف يك ضاحك و سه ضِرس است؛ پس در هر دندانى از دندانهاى بالا، پنجاه دينار است؛ در هريك از دندانهاى زير، بيست و پنج دينار است.
و اگر دندانِ زائدِ جدايى دارد، ثلث است؛ و اگر آن زائد، وصل به [دندان] اصلى است، ديه ندارد.
و اگر دندانهاى او، از جهت جنايت، سياه يا متزلزل شد و نيفتاد، دو ثلث است. و در كندن دندان سياه، ثلث ديه است.
[مسئله] <پانزدهم>: ديه دندان، اگر با ريشه كنده شود، مجتمعاً يك ديه نفس است؛ و اگر ظاهر تنها را كند، ديه است؛ و اگر ريشه را كند، ارش است.
[A/206] و اگر دندان طفل روييد، بعد از كندن، ارش است؛ و اگر در نيامد، ديه
1) شيخ طوسى در كتاب المبسوط (ج7، ص136) قائل به پس گرفتن ديه و در كتاب خلاف (ج5، ص242، م36) قائل به عدم پس گرفتن ديه، شدهاند.
است.
[مسئله] <شانزدهم>: هرگاه گردن كسى را بكشند به قسمى كه نتواند سرش را برگرداند يا چيزى بجود، ديه، لازم است؛ و اگر به حالت اوّل رجوع كرد، ارش است.
[مسئله] <هفدهم>: در لحيَيْن طفل، - كه دو استخوانى است كه محل ّ التقاى آنها را چانه مىگويند - ، و [نيز] در لحيَيْن كسى كه دندان ندارد، ديه دارد؛ و اگر با دندانها كنده شد، دو ديه لازم است؛ و اگر جويدن او ناقص شد، يا سخت و متصلّب شد، ارش لازم است.
[مسئله] <هجدهم>: در دو دست، ديه است و در هريك، نصف ديه است. و حدّ آنها، بند دست است. و اگر بعضى از بند را هم قطع كرد، ديه، به جهت دست و ارش، به جهت زائد است. و اگر از مرفق يا از شانه قطع شد، يك ديه، تعلّق مىگيرد.
و اگر بر معصم، دو دستى بود كه به هر دو كار مىكرد به آن [دستى] كه بيشتر كار مىكند، اصلى است؛ اگرچه از ساعد او، منحرف باشد؛
و اگر در كار كردن مساوى بودند، در قطع يكى از آنها، قصاصى نيست؛ ولى نصف ديه است و ارش زياده.
[مسئله] <نوزدهم>: در دو ذراع و در دو بازو، ديه تعلّق مىگيرد.
[مسئله] <بيستم>: در هر انگشتى از انگشتانِ دست و پا، صد دينار است. و در هر بند انگشتى، ثلث ديه انگشت است. مگر در بند ابهام، كه نصف ديه انگشت است. و در بند زائد يا انگشت زائد، ثلث ديه اصلى است.
[مسئله] <بيست و يكم>: در شل كردن انگشت، دو ثلث ديه است. و در بريدن انگشت شل، ثلث ديه آن است؛ اگرچه شل بودنِ او، خلقتى باشد.
[مسئله] <بيست و دوم>: در ناخنى كه در نيايد يا سياه در آيد، ده دينار است. و اگر سفيد در آمد، پنج دينار است. و اگر دست قطع شد، انگشتان، داخلِ ديه آن هستند و چيزى زياده بر ديه دست لازم نمىآيد؛ ولى اگر اوّل انگشتان را قطع كرد [و] بعد كف را قطع كرد، ديه انگشتان، داخلِ ديه كف نمىشود.
[مسئله] <بيست و سوم>: اگر پشت [را] بشكند يا كج شود يا نشستن ممكن نباشد، ديه است. و اگر بعد از جنايت، به حالت اوّلى رجوع كرد، ثلث است.
[مسئله] <بيست و چهارم>: هرگاه صلب كسى را بشكند و بىعيب، خوب شود، صد دينار لازم است؛ و اگر كجى پيدا شد، هزار دينار است؛ و اگر از شكستن آن، دو پا هم شكست، يك ديه و دو ثلث لازم است؛ و اگر راه رفتن و جماع كردن او متعذّر شد، دو ديه است.
[مسئله] <بيست و پنجم>: در مهره پشت، ديه است.
[مسئله] <بيست و ششم>: در ذكر، اگرچه از كودك باشد يا خصىّ باشد، يا قطع حشفه تنها [B/206] باشد، ديه است. و در زائد بر حشفه، ارش است.
و اگر بعضى از حشفه را قطع كرد، نسبت مىدهند مقطوع را به باقى حشفه از حيثيت ديه.
و اگر يك نفر، حشفه و ديگرى، باقى ذكر را قطع كرد، بر اوّلى، ديه و بر دوم، ارش است.
و در قطع ذكر عنين، ثلث است.
[مسئله] <بيست و هفتم>: در خُصْيَتَين، ديه است و در هريك از آنها، نصف ديه است؛ و بعضى گفتهاند: «در خصيه چپ، دو ثلث ديه است»(1)
الف: شيخ طوسى در الخلاف (ج5، ص259، م69).
ب: سلّار ديلمى در المراسم العلويّة (ص244).
ج: ابن برّاج در المهذّب (ج2، ص481).
د: ابن حمزه طوسى در الوسيلة (ص451).
ه: علّامه حلّى در مختلف الشيعة (ج9، ص399، م75).
.و در نفخ در خُصْيَتَين، چهارصد دينار است؛ و اگر به قسمى بزرگ شد كه مانع از راه رفتن شد، هشتصد دينار است.
[مسئله] <بيست و هشتم>: در اِلْيَتَين، ديه است؛ و در هريك از آنها، نصف ديه است.
[مسئله] <بيست و نهم>) در دو پا، ديه است و در هريك، نصف است. و حدِّ پا، مَفْصَل دو ساق است. و در دو ساق، ديه است؛ و همچنين در دو ران.
[مسئله] <سىام>: در دو طرف فرج زن، ديه زن است و در هريك، نصف آن
1) برخى از اين أعلام، عبارتند از:
است، و در زهار، ارش است.
و در اِفضاء، ديه زن است، مگر آنكه شوهر، بالغه را افضاء كند؛ ولى اگر شوهر، قبل از بلوغ افضاء كرد، شوهر، مهر و ديه را ضامن است؛ و بايد نفقه او را بدهد تا يكى از آنان بميرند.
و اگر [كسى] غير [از] شوهر، جبراً او را افضاء كرد، مهر و ديه بدهد؛ اگر طوعاً بود، ديه تنها بدهد؛
و اگر آن زن، باكره بود از براى او، ارش بكارت است زياده بر مهر.
و اگر بكارت زنى را به دست زائل كرد به قسمى كه مثانه او را پاره كرد به حدّى كه بولش را نتواند نگاه دارد، ديه و مهرالمثل را ضامن است.
[مسئله] <سى و يكم>: در دو پستان، ديه زن است و در هريك از آنها، نصفِ آن است؛ و اگر شير، بند آمد، يا از پستانها نيامد - اگرچه از جايى ديگر بيايد - ارش است.
و اگر با پستانها، چيزى از پوست سينه را قطع نمود، ديه پستانها و ارش را ضامن است.
و در سر پستانها، ديه پستان است؛ و همچنين در سر پستانهاى مرد [بنا] به قولى.(1)
الف: شيخ طوسى در الخلاف (ج5، ص257، م65) و المبسوط (ج7، ص148).
ب: ابن ادريس حلّى در السرائر (ج3، ص394).
ج: علّامه حلّى در مختلف الشيعة (ج9، ص400، م76).
و بعضى مىگويند: «در سر پستان مرد، ثُمْنِ ديه است»(2).[مسئله] <سى و دوم>: هر دندهاى كه داخل دل است، اگر شكسته شد، بيست و پنج دينار دارد؛ و دندهاى كه محاذى دو بازو است، ده دينار.
[مسئله] <سى و سوم>: در شكستن استخوان حَوْلِ دُبُر به حيثى كه غائط را نگاه ندارد، و در شكستن عجان -كه ميانه [حلقه دُبُر] و خصيتين است-، به قسمى كه بول و غائط را نگاه ندارد، ديه است.
و در شكستن استخوانى از هر عضوى، خمس ديه آن عضو است؛ و اگر بىعيب، خوب شد، چهار خمس، ديه شكستنِ آن است.
و در جراحت موضحه او، [A/207] ربع ديه شكستن آن است. و در ريزه كردن استخوان او، ثلث ديه او است؛ و اگر بىعيب خوب شد، چهار خمس ديه ريزه كردن است.
و در دربردن او به قسمى كه عضو بيكار بماند، ثلث ديه آن است؛ و اگر بىعيب خوب شد، چهار خمس ديه در بردن است.
[مسئله] <سى و چهارم>: در چنبره گردن، اگر شكسته شود و بىعيب خوب شود، چهل دينار است.
[مسئله] <سى و پنجم>: كسى كه لگد زد به شكم انسانى تا حدث از او خارج شد، قصاص شود يا فديه دهد خود را به ثلث ديه.
در زائل كردن عقل، تمام ديه است؛ و در بعض آن، ارش است كه تعيين مقدار آن، به حسب نظر حاكم است.
و اگر [عقل] به شكستنِ سر زائل شد، داخل ديه شكستن نمىشود؛ اگرچه به يك ضربت هر دو جنايت، حاصل شود.
و اگر بعد از گرفتنِ ديه، عقل برگشت، ديه را پس نمىگيرد. و روايت شده است كه: «اگر بر سر او زد تا عقل او [از ميان ]رفت، يك سال صبر مىكنند؛ اگر مُرد، ديه نفس دارد؛ و اگر نمرد و عقلش برنگشت، ديه بدهد از جهت عقل»(1).
و اگر زائل شدن عقل او مشتبه شد، مراعات شود در خلوت كه معلوم شود عقل دارد يا نه؟
و قسم داده نمىشود به جهتِ [اين كه] در جواب اگر ديوانه نباشد، اظهار ديوانهگى مىكند كه قسم نخورد.
1) منظور حسنه يا صحيحه أبيعبيده حذّاء از امام باقرعليه السلام است؛ نگر: الكافي، ج7، ص325، ح1 و الفقيه، ج4، ص98، ح327 و تهذيب الأحكام، ج10، ص253، ح1003.
و در [از بين] بردن قوه سامعه، ديه است؛ چه از اصل برود، يا در راه آن، بستگى پيدا شود كه مانع از شنيدن باشد. و اگر اهل خبره حكم كردند كه بعد از مدّتى خواهد برگشت، پس مراعات مىكنند؛ اگر آن مدّت گذشت و برنگشت، ديه مستقرّ مىشود؛ و اگر برگشتن، مشكوك شد، صيحه بلندى در حال غفلت او، بر او بكشند كه ببينند ملتفت مىشود يا خير؟؛ پس اگر معلوم شد كرى او فَبِها؛ و الّا با قسامه، حكم مىشود بر طبق ادعاى او.
و در [از بين] بردن [قوه] شنيدن يكى از دو گوش، نصف ديه است. و اگر شنيدن او كم شد، ملاحظه مىكنند به نسبت به گوش ديگر در هنگام سكون باد؛ به اينكه آن گوش را بگيرند و گوش صحيح را باز كنند و صيحه بزنند به آن به صوت بلند تا پايينتر تا به حدّى كه ديگر نشنود [و] بعد آن گوش را باز كنند و اين را ببندند، و صيحه بزنند تا حدّ خفاء، تا ببينند كه چقدر از صدايى [را ]كه با آن گوش صحيح، مىشنيد با اين گوش، نمىشنود، و تفاوت را به نسبت مساحت دو مكانى كه صداى او رفته، بگيرد؛ و اگر شنيدن هر دو گوش او، كم شد همين قسم با او [عمل ]بكنند با طفل يك ساله و نسبت را ملاحظه كنند؛ و بايد كه مكانهاى امتحان، متعدّد باشد؛ پس اگر مساوى بود امتحان، كم شدن در جميع مكانها، تصديق مىشود در ادعاىِ كم شدن سمع؛ و الّا فَلَا؛ و اگر سمعِ او، به واسطه بريدن دو گوش او زائل شد، دو ديه لازم مىشود.
<مسئله> [اوّل]: در بردن [B/207] روشنى دو چشم با بقاء حدقه، ديه است؛ و در هريك، نصفِ ديه است. و مساوى است در اين، كسى كه از چشمش، آب مىآيد و كسى كه روز نمىبيند و كسى كه چشم او، سفيدى دارد كه مانع از اصل نگاه كردن نيست.
و اگر بعد از زوال، برگشت ارش، بدهد؛ و با قسامه، تصديق مىشود؛ اگر ادعاى زوال بكند.
و اگر مدعى شد نقص ديدن در يكى از دو چشم [را]، قياس مىشود به بستن آن و باز كردن چشم صحيح و به عكس، تا معلوم شود كه مثل هم مىبينند يا خير؟ و اين امتحان را در وقت ابر، و زمينى كه در بلندى و پستى مختلف است، نكنند؛ و در چند
جا اين امتحان را بنمايند.
و تصديق مىشود با تساوى كم ديدن چشم فاسد، در جميع مكانهاى امتحان. و نسبت تفاوت را به حسب مساحت مكانى كه از چشم فاسد نديده و از [چشم ]صحيح ديده، مىگيرد.
و اگر هر دو چشم، ناقص شد، امتحان شود با چشم پسرهاى يك ساله.
و اگر مدعى شد كه نور چشمى كه در حال ادعا كنده شده بود، برده شده قولش، با قسم مقدّم است.
<مسئله> [دوم]: در بردن [قوه] شامه [= بويايى]، ديه است. و اگر بعد از جنايت، مدّعىِ رفتن شامه شد، تصديق مىشود بعد از نزديك بردن بوهاى خوش و بد به آن و معلوم نشدن تفاوتى از بو كردن بوى خوش و بد به نسبت به او؛ و در نقصان شامه، ارش است به حسب آنچه به نظر حاكم بيايد.
<مسئله> [سوم]: در بردن نطق، تمام ديه است؛ اگرچه ذائقه، در زبان بماند.
و اگر حروف حلقيه و شفويه [از بين] نرود، به نسبت آن، از ديه كم مىشود؛ و همچنين اگر حرف ديگرى بماند.
و اگر تنطّق مىكرد به حروف، ولى نطقش ناقص بود، ارش است. و اگر از اصل، بعض از حروف را نمىتوانست اداء كند، در الحاق او به كسى كه ضعيف القوى باشد تا چيزى از ديه ناقص شود، محل ّ تأمّل است [كه] اقرب، ناقص كردن ديه است.(1)
و اگر اَداء نكردن او بعض [از] حروف را، از جهت جنايت ديگرى بود، ناقص مىشود از ديه.
و در [از بين ]بردن آواز، ديه است؛ اگرچه حركت زبان را مانع باشد.
[و ]در [از بين ]بردن ذائقه، ديه است.
<مسئله> [چهارم]: و در [از بين] بردن منفعت راه رفتن يا با دست و پا عمل نمودن، ديه است.
و در بردن قوه اِمناء و اِحبالِ نساء، ديه است.
و در بردن قوه شير دادن، ارش است.
1) نگر: غاية المراد، ج4، ص551-553.
و در بردن لذّت حاصل كردن از جماع و غذا - اگر فرض آن بشود - ، ديه است.
و اگر نتواند راه برود از جهت جنايت به غير پا و از آن جهت، پا هم بىفائده بماند، اقرب ثبوت ديه است.
و اگر جنايتى زد كه سلس البول شد، ديه است؛ [A/208] و بعضى مىگويند: اگر سلس البول او تا شب طول بكشد، ديه است؛ و تا ظهر، نصفِ ديه؛ و تا بلند شدن روز، ثلث ديه است.(1)
[مسئله] <اوّل>: در حارصه - كه پوست را بشكافد - ، يك شتر است.
[مسئله] <دوم>: در داميه - كه قدرى از گوشت [را] بگيرد - ، دو شتر است.
[مسئله] <سوم>: در باضعه - كه در گوشت فرو رود - ، سه شتر است.
[مسئله] <چهارم>: در سمحاق - كه برسد به پوست نازك كه بر استخوان است - ، چهار شتر است.
[مسئله] <پنجم>: در موضحه - كه اين پوست را از استخوان ببرد - پنج شتر است.
[مسئله] <ششم>: در هاشمه - كه استخوان را بشكند - ، ده شتر است ارباعاً؛ يعنى دو بنتِ مخاض و دو اِبنِ لَبون و سه بنت البون و سه حقه باشد؛ و اگر خطا و شبه آن باشد، اثلاثاً؛ يعنى سه حقه و سه بنت لبون و چهار حقه [كه] آبستن باشد.
[مسئله] <هفتم>: در منقّله - كه محتاج شود به نقل استخوان - ، پانزده شتر است.
[مسئله] <هشتم>: در مأمومه - كه برسد به كاسه سر، كه دماغ در آن است - ، ثلثِ ديه است.
[مسئله] <نهم>: در نافذه - كه فرو رود در بينى - ثلثِ ديه است؛ و اگر خوب
1) نگر: قواعد الأحكام، ج3، ص689 و غاية المراد، ج4، ص555-556.
شد، خمسِ ديه است؛ و اگر در يكى از منخرَيْن، نافذه وارد آورد، نصفِ اين مقدار است.
[مسئله] <دهم>: در شكافتن دو لب، به حدّى كه دندانها نمايان شود، ثلثِ ديه دو لب است؛ و اگر خوب شد، خمسِ ديه دو لب است؛ و اگر در يكى از دو لب بود، نصفِ اين مقدار است.
[مسئله] <يازدهم>: در جائفه - كه برسد به جوف، از هر طرفى كه باشد؛ اگرچه از گودى گلو باشد - ثلث ديه است.
و اگر در عضوى جراحت زد [و] بعد جائفه كرد - مثل اينكه شانه او را شقّ كرد تا به پهلو، [و] بعد سوراخ كرد - دو ديه دارد؛ و اگر نفوذ كرد در طرفى از اطراف پا، صد دينار است.
[مسئله] <دوازدهم>: در سرخ شدن رو از سيلى، يك دينار و نيم است؛ و در سبز شدن آن، سه دينار است؛ و در سياه شدن، شش دينار است. و اگر در بدن باشد، نصف دينار است.
[مسئله] <سيزدهم>: اگر جنايت موضحه، به دو موضع وارد آورد، دو ديه است؛ پس اگر جانى، آنها را وصل به هم كرد يا سرايت كردند و وصل شدند، يك جنايت است؛ و اگر اجنبى، وصل كرد، دو جنايت است؛ و بر اجنبى، ديه ديگرى است؛ و اگر مجروح وصل به هم كرد، دو ديه است؛ و اگر جانى، مدعى شد كه خود مجنىٌ عَلَيه، شقّ كرده، قول مجنىٌ عَلَيه، مقدّم است با قسم [خوردن] او و در يك جنايت گرفته مىشود به حدّ فرو رفتن آن، نه از حيث طول و عرض جنايت.
[مسئله] <چهاردهم>: اگر در دو عضو، او را زخم زد [B/208] دو ديه دارد؛ اگرچه ضربت، متّحد باشد؛ و سر و پيشانى، در حكم يك موضع است.
[مسئله] <پانزدهم>: در هاشمه، به مجرّدِ شكستن، ديه لازم مىشود؛ اگرچه جراحت نزند.
[مسئله] <شانزدهم>: از براى مجروح است قصاص، تا حدّ موضحه و ديه زيادى، تا حدِّ هاشمه؛ كه پنج شتر است؛ و همچنين است در مأمومه.
[مسئله] <هفدهم>: اگر يكى، موضحه زد و ديگرى، هاشمه [وارد] كرد و
ديگرى، منقّله كرد و ديگرى، مأمومه نمود؛ بر اوّلى، پنج شتر است و همچنين، دومى و سومى؛ و بر چهارمى، هيجده شتر است.
و اگر كاردى، داخلِ جائفه غير كرد و بر جائفه بودن، زائد نشد، تعزير مىشود. و اگر در باطن و ظاهر، آن را وسيع كرد، جائفه است. و اگر در ظاهرِ تنها، يا باطنِ تنها، جائفه كرد، ارش است.
[مسئله] <هيجدهم>: اگر شكم او را پاره كرد و ديگرى، روده او را بيرون آورد دومى، قاتل است. و اگر جنايت او را دوخته بودند و كسى آن [را] شكافت پيش از خوب شدن، ارش است. و اگر بعضى از آن خوب شده بود، ارش است؛ و اگر بعد از خوب شدنِ تمام آن بود، جائفه ديگرى مىشود.
و اگر نيزهاى [را] كه بر پشت كسى بود، بيرون كشيد، جائفه است؛ و با فرو كردن، دو جائفه است [بنا] به قولى.(1)
[مسئله] <نوزدهم>: در شل شدن هر عضوى كه ديه معيّنى داشته باشد، دو ثلث ديه او است. و در بريدن عضوى كه شل باشد، ثلث ديه آن است. و حكم زخم سر و روى، يكى است.
و زخم در بدن، ملاحظه مىشود نسبتِ ديه آن عضو از ديه سر؛ و به همان نسبت، زخم در بدن با زخم در سر، فرق مىكند.
[مسئله] <بيستم>: مساويند مرد و زن در ديه اعضاء و در جراحت، تا به حدّ ثلث ديه مرد برسد [و] بعد نصف ديه مرد، ديه زن مىشود؛ چه اينكه جانى، مرد باشد يا زن؛ پس در بريدن سر انگشت زن، سيصد شتر است و در بريدن چهار انگشت او، دويست شتر - چون كه از ثلث ديه مرد تجاوز كرده - ، و در قصاص هم، همين قسم است؛ كه قصاص مىشود از مرد براى او و ردّ نمىشود به مرد چيزى؛ مگر آنكه به حدّ ثلث برسد و وقتى زياد شد، ردّ دارد.
هر جنايتى كه به سبب آن در مرد، ديه مرد لازم باشد، در زن، ديه زن است؛ و در
1) فتواى شيخ طوسى در الخلاف (ج5، ص232، م15) چنين است.
ذمّى، ديه ذمّى [مىباشد]؛ و در كنيز و غلام، قيمت آنان لازم مىشود.
جنايتى كه در آزاد، معيّن باشد در غير آزاد، نسبت به ديه خودش مىدهند و به آن نسبت، ديه او است.
امام، ولىّ كسى است [A/209] كه ولىّ نداشته باشد؛ پس در عمد، قصاص مىكند و در خطا و شبه آن، ديه مىگيرد؛ و نمىتواند عفو كند از قصاص و عفو.
در صورت تعدّد جنايت، ديه هم متعدّد مىشود؛ اگرچه جانى، متّحد باشد؛ ولى اگر جنايات او سرايت به نفس او كردند يا پيش از خوب شدنِ جنايات كشته شدند، تداخل مىشود با ديه نفس.
[اين خلاصه تمام آن چيزى بود كه در اين كتاب افاده كرديم، و هركس مطالب بيشترى را همراه با ذكر فروع و ادلّه و ذكر اختلافات بخواهد، رجوع كند به كتاب ما «منتهى المطلب»؛ زيرا آن كتاب به حدّ غايت رسيده و از نهايت در گذشته است.
و هركس كه فروع و ادلّه و اختلافات را در حدّ متوسّط بخواهد، رجوع كند به افادات ما در كتابهاى «التحرير» يا «تذكرة الفقهاء» يا «قواعد الأحكام» يا كتابهاى ديگر ما.
و خداوند براى هر خيرى موفّق بدارد، و حمد از آن خداوند ربّ عالميان است].
تمام شد [ترجمه] از منّت يزدان جاويد در شب هيجدهم ماه رجب المرّجب در سال هزار و سيصد و هيجده از هجرت پيغمبر خاتمصلى الله عليه وآله، و الحمدللَّه ربّ العالمين.
قرآن كريم.
الآراء الفقهيّة، شيخ هادى نجفي، اصفهان، مهر قائم، 1387ش.
ارشاد الأذهان، علّامه حلّى، تحقيق شيخ فارس حسون، قم، مؤسسه نشر اسلامى، 1410ق.
أسئلة و أجوبة فقهيّة، حاج آقا منيرالدين بروجردى اصفهانى، تحقيق مهدى باقرى سيانى، (ميراث حوزه اصفهان، دفتر سوم)، 1386ش.
الإرشاد، شيخ مفيد، قم، آل البيت.
الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، شيخ طوسى، تحقيق سيّد حسن موسوى خرسان، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1390ق.
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، قطبالدين بيهقى كيدرى، تحقيق ابراهيم بهادرى، قم، مؤسسه امام صادقعليه السلام، 1416ق.
اقبال الأعمال، سيّد بن طاووس، تحقيق جواد قيّومى اصفهانى، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1414ق.
إيضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد، فخرالمحققين حلّى، قم، انتشارات اسماعيليان، 1363ش.
بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، علّامه شيخ محمّدباقر مجلسى، بيروت، دار احياء التراث العربى 1403ق.
تبصرة المتعلّمين، علّامهى حلّى، تهران، مكتبة علميه اسلاميه، 1372ش.
التبيان في تفسير القرآن، شيخ طوسى، بيروت.
تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإمامية، علّامهى حلّى، تحقيق الشيخ ابراهيم البهادري، قم، مؤسسه امام صادقعليه السلام، 1420ق.
تذكرة الفقهاء، علّامهى حلّى، قم، تحقيق و نشر: مؤسسه آل البيتعليهم السلام، 1414ق.
تذكرة الفقهاء، علّامهى حلّى، چاپ حجرى، افست.
تلخيص المرام في معرفة الاحكام، علّامهى حلّى، تحقيق: هادى القبيسي، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1421ق.
التنقيح الرائع لمختصر النافع، فاضل مقداد، تحقيق عبداللطيف الحسيني، قم، كتابخانه آيةاللَّه العظمى مرعشى نجفى، 1404ق.
تهذيب الأحكام، شيخ طوسى، تحقيق سيّد حسن موسوى خرسان، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1405ق.
جامع عبّاسى، شيخ بهاءالدين عاملى، قم، مؤسسه نشر اسلامى، 1386ش.
الجامع للشرائع، يحيى بن سعيد حلّى، قم، مؤسسه سيّدالشهداءعليه السلام، 1405ق.
الجمل و العقود، الرسائل العشر شيخ طوسى.
جواهر الكلام، شيخ محمّدحسن نجفى، قم، تحقيق شيخ على دبّاغ، مؤسسه نشر اسلامى، 1417ق.
جواهر الكلام، شيخ محمّدحسن نجفى، تهران، دارالكتب الاسلاميّة.
حاشية إرشاد الأذهان، شهيد ثانى، تحقيق رضا مختارى، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1414ق.
الخلاف، شيخ طوسى، قم، انتشارات اسلامى، 1407ق.
ذخيرة المعاد في شرح الارشاد، علّامه محمّدباقر سبزوارى، قم، مؤسسه آلالبيتعليهم السلام.
ذكرى الشيعة في احكام الشرعية، شهيد اوّل، قم، تحقيق و نشر مؤسسه آلالبيتعليه السلام 1418ق.
الرسائل الشريف المرتضى، سيّد مرتضى، تحقيق سيّد احمد حسينى اشكورى و سيّد مهدى رجائى، قم، دارالكريم قرآن، 1405ق.
الرسائل العشر، شيخ طوسى، قم، مؤسسه نشر اسلامى.
رساله صلاتيه، شيخ محمّدتقى رازى نجفى اصفهانى، تحقيق مهدى باقرى سيانى، قم، ذوى القربى 1383ش.
رسالة في الغناء (تقريرات سيّد محمّدباقر درچهاى)، به قلم سيّد علىاصغر برزانى، تحقيق مهدى باقرى سيانى (نصوص و رسائل من تراث اصفهان الخالد، ج3) قم، هستى نما.
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، شهيد ثانى، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1422ق.
السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، ابن ادريس الحلّى، قم، تحقيق و نشر مؤسسه نشر اسلامى، 1410ق.
سلوة الحزين و تحفة العليل (دعوات راوندى)، قطبالدين راوندى، تحقيق عبدالحليم عوض الحلّى، قم، دليل ما، 1385ش.
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، محقّق حلّى، تحقيق: عبدالحسين محمّدعلى بقّال، قم انتشارات اسماعيليان، چاپ دوم، 1408ق.
الصحاح (تاج اللغة و صحاح العربيّة)، اسماعيل بن حمّاد الجوهرى، تحقيق احمد عبدالغفور عطار، بيروت، دارالعلم للملائين، 1404ق.
غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، شهيد اوّل، قم، تحقيق و نشر: دفتر تبليغات اسلامى، 1414ق.
غنية النروع إلى علمي الاصول و الفروع، ابن زهره الحلبي، قم، تحقيق الشيخ ابراهيم البهادري، مؤسسه امام صادقعليه السلام، 1417ق.
فرهنگ فارسى عميد، حسن عميد، تهران، انتشارات اميركبير.
فقه القرآن، سعيد بن هبةاللَّه الراوندي، تحقيق السيّد احمد الحسيني الاشكوري، قم، كتابخانه آيةاللَّه العظمى نجفى مرعشى، چاپ دوم، 1405ق.
قواعد الأحكام، علّامهى حلّى، قم، تحقيق و نشر: مؤسسه نشر اسلامى، 1413ق.
الكافي، ثقةالإسلام محمّد بن يعقوب الكليني، تحقيق علىاكبر الغفاري، تهران، انتشارات دارالكتب الاسلاميه، چاپ پنجم، 1375ش.
الكافي في الفقه، ابوالصلاح الحلبي، تحقيق رضا استادى، اصفهان، كتابخانه
اميرالمؤمنينعليه السلام، 1403ق.
كشف الرموز في شرح المختصر النافع، فاضل آبى، قم، تحقيق و نشر: مؤسسه نشر اسلامى، 1408ق.
كنزالفوائد، سيّد عميدالدين حلّى، قم، مؤسسه نشر اسلامى.
المبسوط في فقه الاماميه، الشيخ الطوسي، تهران، مكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية.
مجمع البحرين، فخرالدين الطريحي، تحقيق السيّد احمد الحسيني.
مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، محقّق اردبيلى، قم، تحقيق و نشر: مؤسسه نشر اسلامى.
مختلف الشيعة، علّامهى حلّى، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1423ق.
المختصر النافع في فقه الاماميّة، محقّق حلّى، قم، كتابفروشى مصطفوى.
المراسم العلويّة، ابيحمزه سلّار بن عبدالعزيز الديلمي، قم، منشورات حرمين، 1404ق.
المسائل الناصريات، السيّد المرتضى، تهران، مجمع جهانى تقريب بين المذاهب الاسلاميه، 1417ق.
مسالك الأفهام الى تنقيح شرائع الاسلام، الشهيد الثاني، قم، تحقيق و نشر مؤسسة المعارف الاسلامية، چاپ دوم، 1421ق.
مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد، الشيخ الطوسي، تصحيح و تقديم: اسماعيل الانصاري الزنجاني.
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، احمد بن محمّد الفيومي، قم، نشر دارالهجره، 1405ق.
معاصى كبير، آيةاللَّه شيخ محمّدعلى نجفى مسجدشاهى اصفهانى، تحقيق مهدى باقرى سيانى و رحيم قاسمى، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1387ش.
المعتبر في شرح المختصر، محقّق حلّى، قم، مؤسسه سيّدالشهداءعليه السلام، 1364ش.
المعجم الوسيط، الدكتور ابراهيم انيس و...، الطهران، مكتب نشر الثقافة الإسلاميّة، الطبعة الرابعة، 1412ق.
المقتصر في شرح المختصر، ابن فهد حلّى، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، مشهد مقدس، آستان قدس رضوى، 1420ق.
المقنع، الشيخ الصدوق، قم، تحقيق نشر مؤسسة الامام الهادىعليه السلام، 1415ق.
المقنعة، الشيخ المفيد، قم، تحقيق و نشر: مؤسسه نشر اسلامى، چاپ چهارم، 1417ق.
من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، تحقيق علىاكبر غفارى، مؤسسه نشر اسلامى.
منهاج الصلاح، علّامه حلّى، قم.
المهذّب، قاضى ابن برّاج، قم، تحقيق و نشر: مؤسسه نشر اسلامى، 1406ق.
المهذّب البارع في شر حالمختصر النافع، ابن فهد الحلّي، تحقيق الشيخ مجتبى العراقي، قم، مؤسسه نشر اسلامى، 1407ق.
نصوص و رسائل من تراث اصفهان العلمي الخالد، به اهتمام مجيد هادىزاده، قم، هستى نما، 1428ق.
نكت النهاية، محقّق حلّى، قم، مؤسسه نشر اسلامى.
النهاية في مجرّد الفقه و الفتاوى، الشيخ الطوسي، قم، انتشارات قدس محمّدى.
نهاية الاحكام في معرفة الاحكام، العلّامة الحلّي، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، قم، انتشارات اسماعيليان، چاپ دوم، 1410ق.
الوافي، مولى محسن الفيض الكاشاني، اصفهان، تحقيق و نشر كتابخانه امام اميرالمؤمنينعليه السلام، 1406ق.
وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، الشيخ حر العاملي، قم، تحقيق و نشر مؤسسه آل البيتعليه السلام، چاپ سوم، 1416ق.
الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ابن حمزة الطوسي، تحقيق الشيخ محمّد الحسون، قم، كتابخانه آيةاللَّه العظمى مرعشى نجفى، 1408ق.
الهداية[في الاصول و الفروع]، الشيخ الصدوق، قم، تحقيق و نشر مؤسسة الامام الصادقعليه السلام، 1418ق.
برخى از منشورات كتابخانه عمومى آيةاللَّه نجفى
ايران - اصفهان - مسجد نو بازار
تبصرة الفقهاء (3 جلد)، تأليف: فقيه محقّق و اصولى مدقّق آيةاللَّه العظمى آقاى شيخ محمّدتقى رازى نجفى اصفهانى صاحب هداية المسترشدين في شرح اصول معالمالدين (متوفى 1348ق)، تحقيق: سيّد صادق حسينى اشكورى.
رساله صلاتيه، تأليف همو، تحقيق: شيخ مهدى باقرى سيانى.
شرح هداية المسترشدين، تأليف: آيةاللَّه العظمى حاج شيخ محمّدباقر نجفى اصفهانى (متوفى 1301ق)، تحقيق: شيخ مهدى باقرى سيانى.
الآراءُ الفقهيّة - قسم المكاسب المحرمة - (3 جلد)، تأليف: آيةاللَّه شيخ هادى نجفى.
غرقاب، تأليف: علّامه سيّد محمّدمهدى شفتى (متوفى 1326ق)، تحقيق: مهدى باقرى سيانى و محمود نعمتى.
اشارات ايمانيه، تأليف: آيةاللَّه حاج شيخ محمّدتقى آقانجفى اصفهانى (متوفى 1332ق)، تحقيق: مهدى رضوى، با همكارى انجمن آثار و مفاخر فرهنگى ايران.
أساور من ذهب در شرح حال حضرت زينب عليها السلام، تأليف: آيةاللَّه حاج شيخ مهدى نجفى اصفهانى (متوفى 1393ق)، تحقيق: جويا جهانبخش.
الأرائك في علم الاصول، تأليف: آيةاللَّه حاج شيخ مهدى نجفى اصفهانى، توسط The open school شيكاگوى آمريكا.
از چشمه خورشيد، تأليف: هادى نجفى، ترجمه و توضيح: جويا جهانبخش.
الكنز الجلي لولدي علي (گنجنامه)، تأليف: هادى نجفى، ترجمه: علىاصغر حبيبى.
سه مقاله در اصل امامت، تأليف هادى نجفى.
معراج مؤمن، تأليف هادى نجفى.
قبيله عالمان دين، تأليف هادى نجفى.
سه سفرنامه (ميقات - ديار يار - طور سينا)، تأليف: هادى نجفى.
ترجمه توحيد مفضل به انگليسى، به امر آيةاللَّه حاج شيخ مهدى نجفى اصفهانى (متوفى 1393ق)، توسط The open school شيكاگوى آمريكا، و انتشارات انصاريان قم.