امر به معروف و نهی از منکر برگرفته از کتاب ارزشمند فقه الصادق آیت الله العظمی سید صادق روحانی

مشخصات کتاب

سرشناسه:روح‍ان‍ی‌، سیدم‍ح‍م‍دص‍ادق‌، ‏‫۱۳۰۳ -‏‬

‏عنوان قراردادی:فقه‌الامام جعفر‌الصادق (ع). برگزیده

تبصره‌المتعلمین .شرح

‏عنوان و نام پديدآور:امر به معروف و نهی از منکر: برگرفته از کتاب ارزشمند فقه‌الصادق آیت‌الله‌العظمی سیدصادق روحانی/ ترجمه اسماء خواجه‌زاده.

‏مشخصات نشر:قم: مهر امیرالمومنین (ع)‏‫، ۱۳۹۱.‭‬

‏مشخصات ظاهری:‏‫۱۹۶ ص.‭‬

‏شابک:‏‫۳۰۰۰۰ ریال‬‏‫:‭978-964-159-164-1‬‮‭‭‬‬‬‬

‏وضعیت فهرست نویسی:فاپا

‏يادداشت:کتاب حاضر ترجمه مبحث امر به معروف و نهی از منکر از کتاب "فقه‌الصادق" که آن خود شرح و تعلیقی بر کتاب " تبصره‌المتعلمین" اثر علامه حلی است.

‏يادداشت:عنوان عطف امر به معروف و نهی از منکر

‏یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

‏عنوان عطف:امر به معروف و نهی از منکر

‏عنوان دیگر:ترجمه‌ی مبحث امر به معروف و نهی از منکر کتاب فقه‌الصادق آیت‌الله‌العظمی سیدصادق روحانی.

‏موضوع:ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، ‏‫۶۴۸ - ‏۷۲۶ق.‬ . تبصره‌المتعلمین -- نقد و تفسیر

‏موضوع:فقه جعفری -- قرن ‏‫۸ق.‏‬

‏شناسه افزوده:خواجه‌زاده، اسماء، ۱۳۵۹- ، مترجم

‏شناسه افزوده:ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، ‏‫۶۴۸ - ‏۷۲۶ق.‬ . تبصره‌المتعلمین . شرح

‏رده بندی کنگره:‏‫‬‭BP۱۸۲/۳‏‫‬‭/ع۸ت۲۰۲۱۴ ۱۳۹۱

‏رده بندی دیویی:‏‫‬‭۲۹۷/۳۴۲

‏شماره کتابشناسی ملی:۲۹۰۷۹۶۹

‏وضعيت ركورد:فاپا

اشاره

امر به معروف و نهی از منکر

برگرفته از کتاب ارزشمند فقه ‌الصادق آیت ‌الله ‌العظمی سید صادق روحانی

بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست مطالب

تصویر

تصویر

اشاره

كتابى كه در پيش رو داريد، تحقيقى ارزشمند درباره اهميت و جايگاه امر به معروف و نهى از منكر در فقه شيعه است. حضرت آيت الله العظمى روحانى (مد ظله العالى) در اين كتاب، با استناد به منابع مهم حديثى و فقه امام صادق (علیه السلام)، به بحث درباره اهميت و وجوب شرايط امر به معروف و نهى از منكر در فرهنگ شيعى پرداخته اند. معظم له احكام و آداب شرعى و فقهى اين فريضه واجب را به طور مستند تبيين نموده، و ديدگاه‌هاى عالمان بزرگ شيعه، از آغاز تا عصر حاضر را نيز در تبيين و توضيح اين فريضه الهى مورد استفاده قرار داده اند.

اصل اين بحث كه درفصل چهارم جلد نوزدهم كتاب گران‌سنگ فقه الصادق آمده است، به زبان عربى به رشته تحرير درآمده و نخستين بار درسال 1396 هجرى قمرى با عنوان مستقل «الامر بالمعروف والنهى عن المنكر والتقيه»، منتشر شده است. اكنون و با توجه به اهميت موضوع امر به معروف و نهى از منكر در جامعه اسلامى، ترجمه فارسى اين كتاب در اختيار علاقمندان قرار مى‌گيرد.

اميد است كه در سايه توجهات حضرت حق، و با بهره‌گيرى از بيانات راه‌گشاى و راه‌نماى پيشوايان دين (عليهم السلام) بتوانيم در راستاى احياى اين دو فريضه الهى گام برداريم.

مترجم

مقدمه حضرت آيت الله العظمى روحانى (دام ظله)

«الحمد لله على ما أولانا من التفقّه فى الدين، والهداية إلى الحقّ المبين، و أفضل صلواته على رسوله صاحب الشريعة الخالدة إلى يوم الدين، وعلى آله العلماء بالله الاُمناء على حلاله وحرامه أجمعين».

انسان به لحاظ طبيعت و ماهيت موجودى اجتماعى است، و در آيات بسيارى از قرآن كريم به اين معنا اشاره شده است؛ مانند: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا؛ «اى مردم، ما همه شما را نخست از مرد و زنى آفريديم و آن گاه شعبه‌هاى بسيار و فرق مختلف گردانيديم تا يكديگر را بشناسيد، همانا بزرگوار و با افتخارترين شما نزد خدا با تقواترين شمايند، همانا خدا كاملاً دانا و آگاه است»⁽¹⁾؛ و نيز: و َهُوَ الَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَ صِهْرًا؛ «و او خدايى است كه از آب (نطفه) بشر را آفريد و بين آنان خويشى نسب و بستگى ازدواج قرار داد، و خداى تو (بر هر چيز) قادر است»⁽²⁾. آيات ديگرى نيز به اين مطلب اشاره دارد.

اولين اجتماعى كه انسان در آن حاضر مى‌شود، اجتماع خانواده است كه با ازدواج شكل مى‌گيرد. پس از آن، انسان هم‌نوع خويش را در راه رفع نيازهايش به خدمت مى‌گيرد و اين روند تا بدان‌جا ادامه مى‌يابد كه خود را به شكل رياست و حكومت نشان مى‌دهد.

در برخى آيات قرآن كريم به اين مطلب اشاره شده كه مردم در

آغاز خلقت، امتى واحد بودند و تفاوتى ميان افراد وجود نداشت؛ پس از آن، اختلافات پديدار گرديد و خداوند انبيا را همراه كتاب مبعوث گردانيد تا اختلافات مردم را از ميان بردارند و آن‌ها را به اجتماعى واحد بازگردانند. از جمله آن آيات اين آيه است كه مى‌فرمايد: كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ؛ «مردم يك گروه بودند، خدا رسولان را فرستاد كه (نيكوكاران را) بشارت دهند و (بدان را) بترسانند، و با آنان كتاب به راستى فرستاد تا در موارد نزاع مردم تنها دين خدا به عدالت حكمفرما باشد»⁽¹⁾.

اسلام عزيز اوّلين مبلّغى است كه از مردم خواسته است به اجتماع اطراف خود توجه داشته باشند، و آن‌ها را به سوى زندگى سعادتمندانه و حيات نيكو در سايه‌ى اجتماع فراخوانده است. خداوند متعال مى‌فرمايد: وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ؛ «و همگى به رشته (دين) خدا چنگ زده و به راه‌هاى متفرّق نرويد»⁽²⁾تا آن‌جا كه مى‌فرمايد: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ «و بايد برخى از شما مسلمانان، خلق را به خير و صلاح دعوت كنند و امر به نيكوكارى و نهى از بدكارى كنند، و اينها (كه واسطه هدايت خلق هستند) رستگار خواهند بود»⁽³⁾؛ هم‌چنين آيات إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَيْءٍ؛ «آنان كه دين را پراكنده نمودند و (در آن) فرقه فرقه شدند (چشم از آنها بپوش) چنين

كسان به كار تو نيايند»⁽¹⁾، وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ؛ «و هرگز راه اختلاف و تنازع نپوييد كه در اثر تفرقه ترسناك و ضعيف شده و قدرت و عظمت شما نابود خواهد شد»⁽²⁾، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ؛ «به حقيقت مؤمنان همه برادر يكديگرند پس هميشه بين برادران ايمانى خود صلح دهيد»⁽³⁾. اين آيات و آيات فراوان ديگر، انسان‌ها را به اتّحاد و اتّفاق، كه از مزاياى معنوى جوامع انسانى است، فرا مى‌خوانند.

راز آشكار اين اهتمام، آن است كه افعال مردم، در عين حال كه بى‌شمارند، داراى يك ماهيت هستند و ناگفته پيداست كه گردهم‌آيى اين افعال، تأثير و قدرت آن را افزون خواهد كرد؛ همان‌طور كه جمع شدن آب در يك‌جا به مراتب سودمندتر از زمانى است كه در چندين ظرف و به شكل پراكنده جمع شده باشد. اتّحاد افعال نيز موجب ايجاد هسته‌ى ديگرى در جامعه مى‌شود كه با توجّه به خصوصيات و توانايى مردم، و نيز عملكرد آنان، نيروى اجتماعى قدرتمندى را به‌وجود مى‌آورد كه هنگام بروز تعارض و تضاد، بر توانايى‌هاى فردى غلبه مى‌كند. در چنين جامعه‌ى صالحى، افراد نيز خواه ناخواه فساد نمى‌كنند. عكس اين مطلب هم صادق است و در جامعه‌ى فاسد، تربيت اخلاق و غرايز به سرانجام نمى‌رسند؛ و اين امر، اساس وجود يك جامعه است.

به همين دليل، عقيده داريم كه اسلام مهم‌ترين احكام و قوانين خود مانند: حجّ، جهاد، نماز و زكات را بر مبناى جامعه وضع نموده

و از آن محافظت كرده است؛ و در كنار همه‌ى اين فرايض، دعوتِ به خوبى و امر به معروف و نهى از منكر را قرار داده تا هدف جامعه‌ى اسلامى، سعادت حقيقى، تقرّب و منزلت نزد خداى متعال باشد. هم‌چنين، اسلام در كنار مواردى از قبيل اجراى حدود، اجراى قصاص، اخذ ديه و سياست‌هاى صحيحِ حكيمانه، صادقانه، مخلصانه و سودمندى كه حكومت اسلامى مشروع، نگاهبان آن است، ضمانت اجراى قوانين خود را بر عهده‌ى جامعه نهاده است. از سوى ديگر، چون امر به معروف و نهى از منكر سبب انجام واجبات، اطمينان خاطر مذاهب، برطرف گرديدن مظالم، آبادانى زمين، سامان يافتنِ امور، كشاندن جامعه به سوى عزّت و صلاح، چشيدن شيرينى نعمت و ظهور نشانه‌هاى سعادت است، عقل نيز حُسن آن را درمى‌يابد.

«لا يَزالُ النّاسُ بِخَيرٍ ما أمَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنكَرِ فَإذا لَم يَفعَلوا نُزِعَت مِنهُمُ البَرَكاتُ، وَ سُلِّطَ بَعضُهُم عَلى بَعضٍ و َلَم يَكُن لَهُم ناصِرٌ فِى الأرضِ وَ لا فِى السَّماءِ» ⁽¹⁾.

«تا زمانى كه مردم امر به معروف و نهى از منكر نمايند و در كارهاى نيك و تقوا به يارى يكديگر بشتابند، در خير و سعادت

خواهند بود. امّا اگر چنين نكنند، بركت‌ها از آنان گرفته شود و گروهى بر گروه ديگر سلطه پيدا كنند كه نه در زمين ياورى دارند، نه در آسمان». چه جاى تعجّب است!؟ چراكه اين دو، وظيفه‌اى مهمّ هستند و خداوند به خاطر آن پيامبرانى مبعوث كرده است؛ وظيفه‌اى كه هرگونه سستى در اجراى آن در جامعه‌ى اسلامى، اسلام را به سمت اضمحلال و نابودى سوق داده، جهالت، گمراهى و فساد را گسترش خواهد داد و موجب مى‌شود مردم از جايى كه احتمال نمى دهند، هلاك شوند.

با اين حال، در عصر حاضر، اتّفاقى كه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از وقوع آن مى‌ترسيد، رخ داده است. پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) فرمود:

«كَيْفَ بِكُمْ إِذَا فَسَدَتْ نِسَاؤُكُمْ وَ فَسَقَ شَبَابُكُمْ وَ لَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَقِيلَ لَهُ وَ يَكُونُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ، كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْكَرِ وَ نَهَيْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ؟ فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْكَراً وَ الْمُنْكَرَ مَعْرُوفاً؟» ⁽¹⁾.

چگونه است حال شما هنگامى كه زنان شما فاسد و جوانان شما فاسق گردند؟ و آن در صورتى است كه امر به معروف و نهى از منكر را ترك كنيد. عرض كردند: آيا چنين زمانى فرا مى‌رسد؟ حضرت فرمود: آرى، بدتر از اين هم مى‌شود و آن اين كه: چگونه است حال شما هنگامى كه امر به منكر و نهى از معروف كنيد؟ عرض كردند: اى پيامبر! آيا اين چنين وضعى فراخواهد رسيد؟ فرمود: آرى، بدتر از اين هم مى‌گردد. و آن اين‌كه: چگونه است

حال شما زمانى كه معروف در جامعه منكر و منكر معروف گردد؟».

پس، إنّا لِلّهِ و إنّا إلَيهِ راجِعونَ.

بحثى نيست كه وجوب امر به معروف و نهى از منكر شرايطى دارد؛ لكن اين مطلب بر گروهى مشتبه شده است؛ چنان كه برخى شرايط واجب را جزء شرايط وجوب برشمرده، آن‌گاه اين شرايط را نيز به ميل خود تفسير كرده‌اند! مثل اين كه آن‌ها از آنچه بر ترك اين فريضه مترتّب است، غافل‌اند! به ويژه سكوت در مقابل بدعت‌گزاران در دين كه دشمنان حقّ هستند. كسانى كه اگر فرصت يابند احكام خداى‌متعال را تبديل مى‌كنند وسنّت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را تغيير مى‌دهند؛ چنان كه از اسلام تنها نامى و از قرآن تنها رسمى باقى مى‌ماند.

امام باقر (علیه السلام) درباره‌ى ايشان فرموده است:

«يَكُونُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُتَّبَعُ فِيهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ يَتَقَرَّءُونَ وَ يَتَنَسَّكُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ لَا يُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ يَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرُّخَصَ وَ الْمَعَاذِيرَ يَتَّبِعُونَ زَلَّاتِ الْعُلَمَاءِ وَ فَسَادَ عَمَلِهِمْ يُقْبِلُونَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ مَا لَا يَكْلِمُهُمْ فِى نَفْسٍ وَ لَا مَالٍ وَ لَوْ أَضَرَّتِ الصَّلَاةُ بِسَائِرِ مَا يَعْمَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَبْدَانِهِمْ لَرَفَضُوهَا كَمَا رَفَضُوا أَسْمَى الْفَرَائِضِ وَ أَشْرَفَهَا...»⁽¹⁾.

در آخرالزمان مردمى خواهند بود كه از گروه خاصى پيروى مى‌كنند كه رياكارند و تظاهر مى‌كنند كه قارى قرآن و اهل عبادت‌اند. آنان تازه‌كار و ساده لوح‌اند، نه امر به معروفى را بر خود واجب مى‌دانند نه نهى از منكرى را؛ مگر زمانى كه از ضرر و زيان محفوظ باشند. پيوسته در اين راه براى خود عذر و بهانه مى‌تراشند. اينان اشتباهات و لغزش‌هايى را كه در رفتار و گفتار عالمان حقيقى

رخ داده است، پى مى‌گيرند. در انظار مردم به نماز و روزه و اعمالى كه براى مال و جانشان خطرى ندارد، روى مى‌آورند. اگر زمانى شرايطى پيش آيد كه نماز خواندن هم سبب بروز مشكلى براى مال‌ها و بدن‌هايشان شود، نماز را نيز ترك مى‌كنند؛ همان گونه كه كامل‌ترين و والاترين فرايض را ترك كردند».

مثل اين حديث از سيد جوانان اهل بهشت، امام حسين (علیه السلام)⁽¹⁾و نيز در نامه امام زين العابدين (علیه السلام) به محمّد بن مسلم زهرى وارد شده است؛ بلكه هر يك از امامان معصوم (علیه السلام) احاديثى نظير حديث فوق بيان فرموده‌اند كه إن شاء الله بيان خواهد شد⁽²⁾.

تجربه نشان داده است در هر عصرى - مانند اين عصر - كه اين وظيفه‌ى بزرگ به‌خاطر ضعف نفس، ترس از ضرر متوهّم يا مكروه و يا طمع در زينت‌هاى دنياى پست ترك شده، فساد دين و دنيا در پى آن ظاهر گرديده، بركت از ميان امّت برداشته شده و ظالمان بر مردم مسلّط شده‌اند؛ و نه در زمين و نه در آسمان، يارى‌گرى برايشان نبوده است. از ديگر سو، در هر عصرى كه مصلِح يا عالِمى ربّانى اين فريضه را اقامه كرده، امور جامعه به سوى صلاح و عزّت سوق داده شده، نشانه‌هاى سعادت بر مردم پديدار گرديده و آنان طعم شيرين نعمت‌هاى مادّى و معنوى را چشيده‌اند.

كتابى كه پيش رو داريد، رساله‌اى است در باب ادّله‌ى وجوب امر به معروف و نهى از منكر، كه ضمن آن، شرايط، فروع و احكام مترتّب بر آن را نيز بيان خواهيم نمود.

«وَ ما تَوفيقى الّا بِاللهِ، عَلَيهِ توكّلتُ وَ إلَيهِ انيبُ، وَ هُوَ حَسبِى وَ نِعمَ الوَكيل».

فصل اوّل: ادّله‌ى وجوب امر به معروف و نهى از منكر

اشاره

ادّله‌ى اربعه بروجوب امربه معروف ونهى از منكر دلالت دارد.

دليل اوّل: عقل

اشاره

مرحوم شيخ طوسى⁽¹⁾، علاّمه حلّى⁽²⁾، شهيدين⁽³⁾و فاضل مقداد⁽⁴⁾گفته‌اند: عقل در درك وجوب امر به معروف و نهى از منكر مستقل است و نيازى به شرع ندارد؛ بلكه سخن شرع تأكيد اين وجوب عقلى است. زيرا، وجوب امر به معروف و نهى از منكر بر اساس قاعده‌ى لطف است كه عقل، وجوب آن را بر خداوند عزّوجل درك مى‌كند.

بر اين دليل اشكال شده است، به اين صورت كه: برخى قائل به انكار حسن و قبح عقلى شده‌اند، و افعال را بدون در نظر گرفتن اين كه مطابق طبع يا مخالف آن باشد، مساوى مى‌دانند و مى‌گويند: تفاوتى ميان افعال، در حسن و قبح نيست؛ بلكه افعال بندگان پس از تعلّق احكام شرعى به آن‌ها، به اعتبار موافقت يا مخالفتشان با شرع، به حسن و قبح متّصف مى‌گردند. بر خلاف

افعال خداوند عزّوجل كه از اين جهت نيز متّصف به حسن و قبح نمى‌شود، و عقل راهى ندارد كه درباره‌ى افعال خداوند، به نيكو يا ناپسند شمردن آن‌ها حكم نمايد.

اين گروه درباره‌ى سخن خود چنين استناد كرده‌اند:

الف) فعل، عرَض است و حسن و قبح عقلى نيز از اقسام عرَض هستند، و بر عرَض، عرَض ديگرى عارض نشده و به آن متّصف نمى‌گردد. [پس، فعل نمى‌تواند به حسن و قبح عقلى متّصف شود.]

ب) عقل، بر خداوند متعال تحكّمى ندارد كه بگويد: اين فعل از جانب او قبيح است و بايد تركش كند، يا اين فعل نيكو است و بايد آن را انجام دهد. خداوند هر چه بخواهد، انجام مى‌دهد؛ و هر چه انجام مى‌دهد تصرّف در ملك خويش است و در مورد آنچه انجام مى‌دهد مورد سؤال و بازخواست قرار نمى‌گيرد⁽¹⁾.

گروهى نيز گفته‌اند: اگر امر به معروف و نهى از منكر عقلاً واجب بود، معروفى ترك نمى‌شد و منكرى رخ نمى‌داد، يا آن‌كه خداوند عزّوجل به واجب اخلال وارد آورد؛ تالى جمله شرطيه در اين دليل به هر دو قسم آن باطل است، در نتيجه، مقدّم [وجوب عقلى امر به معروف و نهى از منكر] نيز باطل است.

توضيح جمله‌ى شرطيه

اگر امر به معروف كه اجبار بر انجام معروف، و نهى از منكر كه

نهى و منع از آن است، عقلاً واجب باشند، بر خداوند عزّوجل نيز واجب‌اند؛ زيرا، انجام هر عملى كه به دليل عقل واجب شود، بر هر كسى كه بر دليلِ وجوب آگاه گردد، واجب است؛ حال، اگر امر به معروف و نهى از منكر بر خداوند واجب باشد، يكى از دو امر - كه گفته شد - لازم مى‌آيد؛ بنابراين، اين‌ها هر دو [وجوب عقلى امر و نهى، و وجوب بر خداوند متعال] باطل است.

دليل بطلانِ وجوب آن بر خداوند اين است كه خداوند حكيم است و اخلال وارد آوردن به واجب، بر حكيم جايز نيست. دليلِ بطلانِ وجوب عقلى امر و نهى نيز اين است كه در چنين صورتى اجبار لازم مى‌آيد كه با «تكليف» منافات دارد.

عقيده‌ى من بر آن است كه دليل بروز دو اشكال فوق، عدم ظهور دليل عقلى است. توضيحى كه درستى آن را روشن نموده، و اين اشكالات را برطرف مى‌نمايد، متوقّف بر بيان چند مسأله است:

الف) حسن و قبح تحت سيطره‌ى عقل قرار ندارند، بلكه صفاتى واقعى‌اند كه عقل آن‌ها را درك مى‌كند؛ چرا كه شأن قوه‌ى عاقله حتى نسبت به افعال بندگان، تشريع و جعل احكام نيست بلكه درك است.

توضيح: همان‌طور كه هر يك از حواس پنج‌گانه، مواردى مطابق و مخالف با خود دارند، مثلاً حسّ شنوايى از صداهاى نيكو لذّت مى‌برد و از صداهاى ناهنجار آزرده مى‌شود؛ عقل نيز (كه انسانيتِ انسان به او است) مواردى مطابق و مخالف خود دارد؛ چرا كه قوّه‌ى عاقله، قوّه‌اى درك‌كننده است. نتيجه آن كه، با ملاحظه افعال، گاهى آن‌ها را مطابق با قوّه‌ى عاقله مى‌بينى و

فاعلش را شايسته‌ى ستايش مى‌دانى، مانند: عدل، و گفته مى‌شود: «عدل نيكو است»؛ و گاهى آن‌ها را مخالف قوّه‌ى عاقله مى‌بينى و فاعلش را مستحقّ مذمّت برمى‌شمارى، مانند: ظلم، و گفته مى‌شود: «ظلم ناپسند است»؛ گاه نيز آن‌ها را خالى از هر دوى اين جهات مى‌بينى كه در اين صورت، افعال داراى وجوه و اعتبارات مختلف هستند. خلاصه آن كه، عقل نورانيتى دارد كه حقايق براى آن آشكار مى‌شود؛ و از اين رو، زشتى و نيكويى افعال را درك مى‌كند.

ب) عرَض وجودى و عرَض انتزاعى با يكديگر تفاوت دارند. آنچه محلّ اشكال است و درباره عروض ِآن بر عرَض بحث مى‌شود، قسم اوّل (عرَض وجودى) است؛ مانند: رنگ‌ها؛ امّا در قسم دوم (عرَض انتزاعى)، مانند: حسن، قبح، شدّت و ضعف، هيچ‌كس ادّعاى عارض نشدنش بر اعراض را ندارد.

ج) اين ادّعا كه «بعضى از مردم، برخى ديگر را به معروف امر نمايند، پسنديده است»، و طبق قانون تلازم [ميان حكم عقل و شرع]، وجوب شرعى آن را درمى‌يابيم، و اين كه به‌طور قطع خداوند متعال آن‌ها را واجب كرده است، ارتباطى ندارد با اين كه خدا معروف را ايجاد كرده و منكر را برداشته است.

البته در مقدّمه كتاب، از توجّه اسلام به اجتماع، وحدت، هدايت و مصلحت، هم‌چنين درباره‌ى توجّه به مصلحت افراد اجتماع كه در گرو مصلحت جامعه است، و مصحلت اجتماع كه در گرو مصلحت افراد آن است، و نيز لزوم تشريع دو فريضه‌ى امر به معروف و نهى از منكر به منظور تحقّق اين غرض از جانب

شارع سخن گفتيم. بيان شد عقل به روشنى، حُسن اين امر را درك مى‌كند و معناى حكم عقل، چيزى جز دركِ حُسن اين مطلب نيست. پس، با بيان اين مطالب، تمام اشكالاتِ مطرح شده پيرامون اين ديدگاه عقلى، برطرف گرديد.

دليل دوم: كتاب (آيات قرآن كريم)

1) آيات ايجابى

آياتى از قرآن كريم ناظر به وجوب امر به معروف و نهى از منكر هستند. اين آيات عبارت‌اند از:

اين آيه در ادامه‌ى آياتى است كه خداوند، خطاب به مؤمنان ابتدا حكم افراد - يعنى امر به تقوا آن‌گونه كه حقّ آن است و هيچ باطلى در آن راه ندارد - و سپس حكم اجتماع - يعنى فرمانِ چنگ زدن به ريسمان الاهى (كتابى كه از سوى خدا بر پيامبرش نازل شده)، و نهى از تفرقه - را بيان مى‌فرمايد. ظاهر آيه بيان چيزى

است كه اتّحاد ملّت را حفظ مى‌كند و دژ مستحكمى براى آنان است؛ پس، امر به معروف و نهى از منكر نگاهبانِ جامعه و حصار وحدت است.

تقريب: عبارت «وَلْتَكُن» امر است، و «لام» در آن حرف اضافه نيست، بلكه «لامِ» امر است كه به‌خاطر «واو» ساكن شده است؛ زيرا، «لامِ» امر در حالت سكون هم مى‌تواند عمل خود - يعنى جزم - را انجام دهد، در صورتى كه «لامِ» اضافه چنين خصوصيتى ندارد.

براى «أُمَّةٌ» در لغت چندين معنا ذكر شده است، از جمله جماعت، قامت، اندام، استقامت، نعمت و الگو⁽¹⁾؛ امّا اصل در همه آن‌ها همان‌طور كه مرحوم شيخ طوسى گفته، قصد است؛ پس جماعت و گروه را امّت ناميدند چراكه آن‌ها براى يك هدف و مقصد مشترك گردِ هم آمده‌اند؛ يا مقصود امام است بنا بر اين كه مردم به آن اقتدا مى‌كنند؛ يا طلب است، بنا بر اين كه همان مقصد (آرزو) يى باشد كه در پى آن هستند؛ و يا به معناى قامت و اندام است، بنا بر اين كه قامت در يك سمت كشيده و بالا رفته است⁽²⁾.

دلالت آيه نيز بر وجوب دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر ظاهر است؛ و ادامه‌ى آيه تاكيدى بر اين مطلب است با اين بيان كه: رستگارى جامعه و رسيدن آن به سعادت، و تبديل به

جامعه‌اى صالح، منوط به آن است كه فردى را كه از راه خير منحرف شده به معروف دعوت شود و فردى را كه در چنگال شرّ گرفتار شده از منكر باز داشته شود؛ و رستگارى، تنها از آنِ كسانى است كه امر به معروف و نهى از منكر مى‌نمايند.

اما در اين كه آيا [الف] «مِن» تخصيصيه است (تخصيص مخاطبان از اجناس ديگر مانند بيانِ آيه‌ى شريفه‌ى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ⁽¹⁾) و آيه دلالت دارد كه جامعه، بايد اجتماعى صالح باشد و اين اجتماع صالح به سوى خير دعوت نمايد و در نتيجه، عموم مكلّفان مورد خطاب قرار گرفته‌اند؛ يا [ب] «مِن» تبعيضيه است و آيه دلالت دارد بر اين كه اين تكليف، تكليف كفايى بوده و امر متوجّه گروه غير معينى از آنان است؛ يا [ج] آيه دلالت دارد بر اين كه اين وظيفه، متوجّه گروهى خاص - يعنى: علما - است‌؟ چند وجه وجود دارد.

به نظر مى‌رسد ظاهر آيه - به قرينه آيات پيشين - احتمال نخست است. زيرا، خداوند متعال ابتدا به تقواى الاهى دستور مى‌دهد و پس از آن، همگى را به چنگ زدن به ريسمان الاهى فرمان داده و از تفرقه نهى مى‌كند. آن‌گاه وضعيت مسلمانان پس از اتحاد با يكديگر را تبيين و با وضعيت پيش از آن مقايسه كرده و مى‌فرمايد: وَلْتَكُن مِّنكُمْ الخ؛ ظاهر اين كلام آن است كه پس از اتّحاد و اتّفاق، به آن‌ها امر مى‌كند كه همه‌ى افراد جامعه نسبت به ديگران و خود، بايد جلب‌كننده‌ى خير و دفع‌كننده‌ى شرّ باشند؛

اين امر نيز با متوجّه بودن خطاب به عموم مكلّفين مناسب است.

بر فرض دست كشيدن از اين قول، ظاهر آيه احتمال سوم است. زيرا، امّت گروهى هستند كه مقصد و هدف واحدى دارند؛ در نتيجه، منظور گروه غير معينى نيست؛ و اين گروه، غير از علما كسى نيست. توضيح بيشتر اين مطلب ان شاءالله در ادامه خواهد آمد.

تقريب: فلسفه‌ى ارتباط اين آيه به ماقبل خود - [وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ؛ آل عمران: 104] - همان است كه در سخن مرحوم شيخ طوسى آمده است: «اين مدح و ثنا به اين سبب با فعل امر پيشين ارتباط مى‌يابد كه [در آن آيه] ابتدا الزام به امر به معروف و نهى از منكر بيان شده است؛ و اكنون پذيرش و پايبندى به آن مورد تمجيد و ستايش قرار مى‌گيرد»⁽²⁾.

عبارت كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ احتمال دارد: الف) به اعتبار نيكى‌هايى باشد كه در كتاب‌هاى پيشين درباره‌ى اين امّت وارد شده است. در اين صورت، تقدير عبارت چنين است: «شما در كتاب‌هاى گذشته بهترين امّت بوديد پس آن را با افعال زيبا تحقّق بخشيد».

ب) ممكن است منظور اين باشد كه: «شما در لوح محفوظ بهترين امّت بوديد».

ج) ممكن است منظور اين باشد كه: «از همان زمان كه بوديد»؛ در اين صورت دلالت دارد كه آنان از اوّل چنين بودند.

د) ممكن است «كُنتُمْ» تامّه و به معناى «وَجَدتُم» باشد. در اين صورت، منظور از پديدار شدن براى مردم، پاى به عرصه وجود نهادن ايشان باشد⁽¹⁾.

«خَيْرَ أُمَّةٍ» نيز به عنوان حال در جمله منصوب است. در اين صورت، مفاد آيه چنين است: همانا مسلمانان بهترين مخلوقات خداوند و افضل از ساير امّت‌ها هستند؛ و علّت آن، جمله «تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ» است. اين جمله، به عنوان حال براى «خَيْرَ أُمَّةٍ» مى‌باشد نه «كُنتُمْ»؛ پس امّت اسلامى مقيد به خير بودن شده و خير بودن آن مقيد به امر به معروف و نهى از منكر است. در نتيجه، آيه دلالت دارد خير بودن، فضيلت و شرافتى است كه براى اين امّت ثابت شده و از جهت انجام امر به معروف و نهى از منكر است.

قول ديگر آن است كه: آيه‌ى شريفه‌ى «تَأْمُرُونَ...» تا پايان آيه،

جمله مستأنفه بوده و منظور آن، بيان علّت خير بودن است؛ همان‌طور كه مى‌گوييم: «زيد كريم مردم را اطعام مى‌كند و آنان را مى‌پوشاند و آنچه كه به صلاح آنان است، انجام مى‌دهد». عبارت وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ نيز بر ايمانِ جامعه به خداوند و يكپارچگى، اتّحاد و نفس واحده بودن آنان در انجام فريضه‌ى عظيم امر به معروف و نهى از منكر دلالت مى‌كند، و شايد به همين دليل گفته‌اند: «امر به معروف و نهى از منكر حصار ايمان و نگاه‌دارنده‌ى آن است»⁽¹⁾. بنابراين، مقدّم بودن آن در جمله، موافق با اين عبارت مشهور است كه حصار هر چيز را پيش از آن قرار مى‌دهند.

با اين بيان، به سخن عدّه‌اى از مفسّران كه گفته‌اند: «چرا امر به معروف و نهى از منكر بر ايمان به خدا مقدّم شده است با آن‌كه ايمان به خدا بايد بر جميع طاعات مقدّم باشد؟» پاسخ داده مى‌شود.

در جواب اين سخن پاسخ‌هاى ديگرى نيز گفته‌اند كه مى‌توانيد آن‌ها را در كتاب‌هاى تفسيرى بيابيد. به عبارت ساده‌تر، ابتدا و انتهاى آيه‌ى كريمه دلالت دارد بر اين كه اتّصاف امّت به «بهترين امّت بودن» مشروط بر انجام اين فريضه است. پس، در صورتى كه آن را ترك كنند، مؤمن واقعى و بهترين امّت نيستند.

ناپسند باز مى‌دارند و در كارهاى نيك شتاب مى‌كنند و آنان از شايستگانند»⁽¹⁾.

تقريب: اين آيه تفسير آيه‌ى پيشين خود، يعنى مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ⁽²⁾است، و دلالت دارد بر اين كه امتى بر اطاعت از فرمان خدا و بر راه مستقيم پابرجا و راسخ هستند كه به معاد ايمان دارند و امر به معروف و نهى از منكر مى‌كنند، آن‌گاه ايشان را جزء صالحان برمى‌شمارد. بنابراين، دلالت‌هاى مختلفى در اين آيه بر فريضه‌ى امر به معروف و نهى از منكر وجود دارد؛ از جمله اين كه: امت درست‌كردار را تبيين مى‌كند، با توحيد و معاد ارتباط دارد و انجام‌دهندگان اين فريضه را ضمن صالحان برمى‌شمارد.

كلمه «لَوْلاَ» در اين آيه به معناى «هلاّ» آمده است. على بن عيسى مى‌گويد: «اصل آن اظهار وجوب چيزى درباره‌ى (اوّلى)

است لكن حتى در صورت نيامدن «لا»، در ترغيب و واداشتن به انجام (دومى) به خاطر (اوّلى) به‌كار مى‌رود؛ با اين حال همراهى آن با «لا» ضرورى است. زيرا، «لا» آن را به معناى «چرا انجام نداده‌؟» برده است»⁽¹⁾. مراد از «ربّانيون و احبار» نيز پيشوايان تربيتى و سياسى يهوديان و علماى شرع و فتوا در ميان ايشان هستند. «صنع» به معناى ساختن نيز اخصّ از «عمل» به معناى كار، و «عمل» اخصّ از «فعل» به معناى انجام دادن است؛ و به چيزى كه نه از روى «طبع» و نه از روى «ولع» به دست مى‌آيد، صنع گفته مى‌شود.

تقريب: آيه‌ى كريمه بعد از تقبيح آن دسته از يهوديان كه دين حق را به سخره و بازى گرفته و در سخن گناه - يعنى: هر چه به دين و دنياى گوينده آن سخن ضرر مى‌رساند مانند دروغ - و دشمنى - ظلم و تعدّى به حقوق - و حرام‌خوارى (از محرّماتِ پست) شتاب داشته‌اند؛ پيشوايانشان را به‌خاطر رضايت به اين گناهان و ترك فريضه‌ى امر به معروف و نهى از منكر مذمّت مى‌كند و آنان را شديدتر از يهوديانى كه اين اعمال را انجام داده‌اند، توبيخ مى‌نمايد.

از ابن عباس روايت شده: «هيچ توبيخى در قرآن از توبيخ در اين آيه شديدتر نيست»⁽²⁾؛ و در تفسير الكشّاف آمده است: «گويى

آنان - يعنى علما با ترك فريضه‌ى نهى از منكر - در شمار مرتكبين منكرات قرار گرفته‌اند»⁽¹⁾. شايد راز اين مطلب در آن است كه فرد گناهكار ولعى دارد كه او را به سمت گناه و ارتكاب آن سوق مى‌دهد؛ پس، معصيت او از قبيل چيزى است كه از طريق طبع حاصل مى‌شود، به سبب آن كه حركتى آميخته به ولع و بدون بصيرت است؛ امّا عالمى كه نهى از منكر را ترك كرده، ميثاقى كه خدا از او گرفته را وانهاده، و آن را تنها براى رضايت مردم ترك نموده و رضايت مردم را بر رضايت خداوند برگزيده است.

نتيجه آنكه: دلالت آيه‌ى كريمه بر لزوم اين فريضه كاملاً آشكار است.

تقريب: شديدترين واژه‌اى كه خداوند متعال غضب خود را با استفاده از آن نشان مى‌دهد، «لعنت» است. ملعون كسى است كه از رحمت و رأفت خدا محروم باشد. داوود (علیه السلام) هم گناهكاران و

متجاوزان و نيز به طور خاص، متجاوزان «يوم السّبت» را لعن كرد، و پس از او عيسى (علیه السلام) نيز ايشان را لعن كرد. آيه بيانگر آن است كه اين لعنتِ بى‌وقفه به علّت تعدّى و بى‌حرمتى دائمى آنان است، كه [آن هم] معلول نهى نكردن همديگر از هيچ‌كدام از منكرات است؛ هر قدر كه زشتى و ضرر منكر زياد باشد.

نكته‌ى اين مطلب در آن است كه اگر نهى از منكر ترك شود، فاسقان جرأت اظهار فسق و فجورشان را پيدا مى‌كنند، و وقتى همه مردم منكرات را با چشم خود ديدند و به گوش خود شنيدند، زشتى آن از بين مى‌رود؛ در نتيجه، افراد بيشترى جرأت انجام آن را پيدا مى‌نمايند. بنابراين، اعلام آن، موجب انتشار مفاسد در ميان خودشان و فساد امّت مى‌شود.

آيه دلالت دارد بر اين كه ترك نهى از منكر موجب مفسده براى امّت است، و خداوند متعال با بيان لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ مذمّت و لعن را تأكيد كرده و آن را براى رسول خود و مؤمنين تبيين نموده تا عبرتى براى ايشان باشد كه آن كار را انجام ندهند و مانند آن گروه نباشند تا گرفتار خشم و لعنت خدا نشوند.

در نتيجه: دلالت آيه بر لزوم نهى از منكر روشن است.

خدا به هلاك و يا به عذاب سخت محكومند باز موعظه مى‌كنيد؟ ناصحان گفتند: پند ما معذرت (و اتمام حجت) است از جانب پروردگارتان، و ديگر آنكه شايد (اثر كند و) تقوا پيشه كنند. و چون هر چه به آنها تذكر داده شد در آن غفلت ورزيدند ما هم آن جماعت را كه از كار بد منع مى‌نمودند نجات بخشيديم و آنان را كه ظلم و ستمكارى كردند به كيفر فسقشان به عذابى سخت گرفتار كرديم»⁽¹⁾.

ضمير «مِنْهُمْ» در اين آيه به بنى‌اسراييل برمى‌گردد كه شامل سه فرقه بودند: گناهكاران، ساكتان و بى‌طرفان، و اندرزدهندگان.

تقريب: گروه ساكتان افرادى اهل تقوا بودند كه با فرمان الاهى مخالفت نمى‌كردند، امّا نهى از منكر را ترك كرده و با گروه گناهكاران ستمكار درآميختند و گروه اندرزدهندگان را شماتت كردند كه: «اين گروه، متجاوز و متجاهر به فسق است و نهى از منكر در آنان سودى ندارد. پس، ديگر چرا آنان را موعظه مى‌كنيد؟». سبب اين كار، كراهت ايشان از موعظه نبود، بلكه به خاطر يأس و نااميدى از پذيرش اين اندرز بود. امر به معروف و نهى از منكر نيز تنها با احتمال تأثير واجب هستند.

گروه اندرزدهندگان در پاسخ آنان گفتند: «اين اندرز، در واقع طلب بخشش از خداوند است» و بدين طريق نشان مى‌دهند با فسق موافق نبوده و از سركشى و تمرّد آن عده منزجر هستند، به اين اميد كه با ادامه موعظه‌ها همه‌ى اين مسائل يا دستِكم برخى از آن‌ها تمام شود.

برخى گفته‌اند: اين كه آنان گفته‌اند «إِلَى رَبِّكُمْ» - كه (ربّ) به سرزنش‌كنندگان اضافه شده - و (إِلَى رَبِّنا) نگفته‌اند، نشان مى‌دهد تكليفِ به موعظه به ما اختصاص ندارد، بلكه بر شما نيز واجب است كه ايشان را موعظه كنيد. زيرا، پروردگار جايگاه ربوبيت دارد و به همين دليل بايد از او طلب بخشش شده و سعى شود ذمّه، از تكاليف و وظائفى كه آن‌ها را به بندگانش محوّل كرده بريء گردد، و از آنجا كه شما هم مثل ما مربوب او هستيد، تكليف شما با تكليف ما تفاوتى ندارد⁽¹⁾.

عبارت «فَلَمَّا نَسُوا» الخ، يعنى: هرگاه تأثير ذكر در نفوس ايشان از بين رفت، و چنان شد كه گويى تصوير آن از نفس زائل شده است، گروهى كه نهى از منكر مى‌كردند را نجات داده و ظالمان را به عذابى سخت دچار كرديم.

درباره‌ى گروهى كه با: لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ توصيف شده‌اند، اختلاف نظر وجود دارد كه آيا آنان از نجات‌يافتگان هستند يا از هلاك‌شدگان‌؟

در پاسخ، الف) از ابن عباس نقل شده است هر دو طائفه نجات يافته‌اند⁽²⁾، و نيز روايت شده كه او درباره‌ى گروه ساكتان ترديد داشت تا اين كه شاگردش عكرمه او را به نجات ايشان قانع نمود⁽³⁾.

زمخشرى نيز اين قول را محتمل دانسته است⁽¹⁾.

ب) گروهى گفته‌اند: آيه درباره‌ى وضعيت گروهى كه به «ِ لمَ تَعِظُونَ» توصيف شده‌اند، سخنى نگفته است⁽²⁾.

ج) گروه ديگر عقيده دارند اين فرقه جزء هلاك‌شدگان هستند⁽³⁾.

سخن درست، همين قول سوم است. زيرا آيه‌ى شريفه، حاوى مناظره‌ى گروه ساكتانِ سرزنش‌كننده با گروه اندرزدهندگان است؛ و ظاهر از اين مناظره، لزوم نهى از منكر و سقوط وجوب آن با احتمال عدم تأثير است؛ چنان‌چه گفته شد. بنابراين، گروه ساكتان در شمار ترك‌كنندگان وظيفه‌ى قطعى بوده و جزء ظالمان قرار مى‌گيرند، و اين سخن خداوند كه: وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا شامل آنان مى‌شود.

پس، آيه همان‌طور كه از امام صادق (علیه السلام) روايت شده، ظهور در هلاكت هر دو گروه دارد⁽⁴⁾، و از جهاتى دالّ بر اين است كه موعظه به امر به معروف و نهى از منكر جزء واجبات است.

همان‌طور كه گفته شد خداوند متعال قرآن را براى موعظه نازل كرد و داستان‌هاى انبيا، نه تاريخ شهرها و ملّت‌ها، را به عنوان عبرت و تذكّر در آن ذكر نمود. عبرت در آن قصه اين است كه از

ظلم، فسق، ترك موعظه و ارشاد پرهيز كنيم و به امر به معروف و نهى از منكر ملزم باشيم.

نتيجه: جلوگيرى نكردن از ظلم ستمكاران و نهى نكردن آنان از منكر، مشاركت در ظلم و فسق ايشان است، و خداوند آنان را به عذابى سخت گرفتار مى‌كند؛ و همان‌گونه كه در كمين ستمكاران است، مراقب تاركان اين فريضه‌ى عظيم نيز هست.

چون خداوند متعال در آيات پيش از اين آيه⁽²⁾، درباره‌ى منافقين و ويژگى‌هاى ناپسند ايشان سخن گفته، اقتضاى حكمت آن است كه از مؤمنان ياد كند و اوصاف ايشان را - كه از طريق آن، مؤمن از غير مؤمن بازشناخته مى‌شود - ذكر نمايد.

تقريب: اين آيه دلالت دارد مؤمنان با وجود كثرت و پراكندگى همانند نفس واحده و داراى يك كيان و موجوديت هستند؛ به

همين دليل، عدّه‌اى كار عدّه‌اى ديگر را برعهده مى‌گيرند و يكديگر را امر به معروف و نهى از منكر مى‌نمايند. دلالت اين آيه بر وجوب اين فريضه از چند جهت قابل بررسى است:

اوّل: ذكر اين دو ويژگى به عنوان نشانه‌هاى فرد مؤمن است؛ و لازمه‌اش اين است كه تارك اين دو كار، مؤمن نيست.

دوم: ظهور «يَأْمُرُونَ...» تا آخر آيه بر وجوب؛ به اين بيان كه در جاى خود ثابت شده است جمله‌ى خبرى ظهور در وجوب دارد، بلكه وجوبِ در آن از وجوب در جمله‌ى امرى اظهر است.

سوم: امر با ولايت عدّه‌اى از افراد جامعه بر سايرين بر اين دو كار مترتّب شده است و وحدت اجتماعى چنين اقتضا مى‌كند.

چهارم: مفهوم دستيابى قوم مذكور به رحمت الاهى اين است كه تارك امر به معروف و نهى از منكر مشمول اين رحمت نيست؛ تدبّر كنيد.

در آيات پيشين اين آيه، خداوند به مؤمنانى كه در راه خدا با اموال و جان‌هايشان جهاد كنند، وعده بهشت داده، و در اين آيه به

بيان صفات مؤمنين و آنچه مؤمن را از غيرمؤمن بازمى‌شناساند، پرداخته و ابتدا آنان را با صفات فردى توبه، عبادت، زهد، ركوع و سجود وصف كرده و سپس به بيان ويژگى‌هاى اجتماعى يعنى امر به معروف و نهى از منكر مى‌پردازد، و پس از آن، ويژگى اين هر دو حالت يعنى حفظ حدود الاهى را بيان مى‌كند و در نهايت مى‌فرمايد: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ و در حالى كه خود در آيه‌ى پيش به آنان بشارت داده است، به پيامبرش نيز فرمان مى‌دهد به ايشان بشارت دهد.

تقريب: دلالت اين آيه بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر از چند جهت است:

اوّل: ذكر امر به معروف و نهى از منكر به عنوان وجه تمايز مؤمن از غير مؤمن، نشان مى‌دهد كه تارك اين دو امر، مؤمن نيست.

دوم: امر به معروف و نهى از منكر جزء مسائلى است كه از طريق آن حق خداوند بر پا داشته مى‌شود و قيام به حق خدا نيز باعث مى‌شود خداى تعالى درباره اين افراد، حقى را كه بر خود واجب كرده وفا نمايد.

سوم: امر به اين دو كار، به صورت اخبار است.

چهارم: امر به معروف و نهى از منكر را جزء مواردى كه طرف معامله با خداوند متعال است، قرار داده است.

فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ * وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ؛ «پس چرا در امم گذشته مردمى با عقل و ايمان وجود نداشت كه (خلق را) از فساد و اعمال زشت نهى كنند مگر عده‌ى قليلى كه نجاتشان داديم، و ستمكاران از پى تعيّش به نعمت‌هاى دنيوى رفتند و مردمى فاسق بدكار بودند. و خدا بر آن نيست كه هيچ قومى و هيچ اهل ديارى را در صورتى كه آنها مصلح و نيكوكار باشند به ظلم هلاك كند»⁽¹⁾.

تقريب: اين آيه، ذيل آياتى قرار دارد كه از داستان‌هاى گذشتگان و سنّت خداوند درباره آنان - هلاك در دنيا و گرفتارى به آتش آخرت - سخن مى‌گويد، و نهى از فريب‌كارى در دين و گرايش به سوى ظالمان را نيز دربرمى‌گيرد و بيانگر آن است كه در غير اين حالت، فرد به عذاب آتش گرفتار مى‌شود.

«لَوْلاَ» به معنى «هلاّ كان» و «الاّ كان» بوده كه معناى نفى دارد؛ بنابراين، تقدير آيه چنين است: ملل و اقوامى كه قبل از شما مى‌زيستند، از فساد در زمين نهى نكردند با اين كه واجب بود گروهى از ايشان اين فريضه را بر پا دارند تا بدين طريق ميانشان اصلاح و امّتشان از استيصال حفظ گردد؛ و اين (نبودنِ قومى براى امر به معروف) علّت هلاك ايشان - جز عدّه‌ى كمى از آنان يعنى ناهيان از منكر - بوده است، و سايرين كه اكثريت را تشكيل مى‌دادند، به دنبال لذايذ دنيا كه ناز و نعمتى در آن بود، رفتند؛ در حالى كه ايشان گناهكار بودند.

نتيجه: گروهى كه نهى از منكر را ترك كرده، توبيخ شده‌اند؛ و از اين جهت است كه در دنيا هلاك و در آخرت گرفتار عذاب دردناك مى‌گردند، و خداوند تعداد اندكى از آنان را به‌خاطر انجام اين وظيفه نجات داده است. گروهى نيز كه هلاك شدند، اگر اين فريضه را برپا مى‌داشتند، هلاك و عذاب نمى‌شدند؛ زيرا، نابودى شهر و روستاهايى كه اهل آن صالح هستند، ظلم است؛ و ظلم در سنّت خداوند راهى ندارد: وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا؛ «و خدا به هيچ‌كس ستم نخواهد كرد»⁽¹⁾.

تقريب: اين آيه ذيل آياتى قرار دارد كه متضمّن اذن جهاد هستند.

گفته‌اند: اين آيه نخستينِ آياتى است كه درباره‌ى جهاد نازل شده است. اين تشريع - تشريع جنگ - در جهت حفظ جامعه‌ى دينى از شرّ دشمنان دين است كه مى‌خواهند نور خدا را خاموش كنند. خدا در ذيل آن آيات فرموده: وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ؛ «و هر كه خدا را يارى كند البته خدا او را يارى خواهد كرد»⁽³⁾و

سوگند ياد كرده است از دين خود دفاع مى‌كند.

بنابراين، عبارت الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ تا آخر آيه، در مقام توصيف يارى‌كنندگان دين است؛ از اين رو، دلالت آيه بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر آشكار است و به بيان بيشتر نياز ندارد.

تقريب: از اميرالمؤمنين (علیه السلام) روايت شده است: ظاهر آيه‌ى شريفه اين است كه منظور از مَا أَصَابَكَ - كه فرمان به صبر بر آن داده شده است - مشقّت و اذيت‌هاى امر به معروف و نهى از منكر است. عبارت إِنَّ ذَلِكَ نيز اشاره به صبر دارد؛ و اشاره‌ى بعيد آن به تعظيم و ترفيع است. هم‌چنين عَزْم تصميم قلب براى انجام كارى است.

بنابراين، مفهوم آيه چنين است: صبر در اين زمينه جزء تصميمات درست براى انجام كار نيكو به جاى كار قبيح است، كه از نشانه‌هاى قدرت نفس و شهامت آن است. و نيز گفته‌اند: معنايش اين است كه: صبر از امورى است كه بايد بر آن ثبات و دوام داشت.

نتيجه: به هر تقدير، دلالت آيه بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر ظاهر است.

در قرآن كريم آيات ديگرى نيز بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر دلالت دارد كه براى هر كسى كه به آن مراجعه كند، روشن خواهد بود.

2) آيات معارض

گروهى از تاركان اين فريضه، كه به دنبال مجوّز و عذر و بهانه مى‌گردند، به آياتى اشاره كرده و گفته‌اند: اين آيات نشان مى‌دهد امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست. در اين قسمت تعدادى از اين آيات را ذكر كرده و دلالت آن‌ها بر عدم وجوب اين فريضه را پاسخ خواهيم داد. به اين ترتيب، وضعيت ساير آيات نيز روشن مى‌شود:

مدّعا⁽¹⁾: از آنجا كه تعليق جمع بر جمع افاده‌ى توزيع مى‌كند، ظاهر آيه نشان مى‌دهد هر كسى بايد خود را حفظ كند؛ همان‌طور كه در آيه‌ى ديگرى آمده است: وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ⁽²⁾؛ يعنى بر هر كس واجب است سر خود را مسح كند نه ديگرى را.

لفظ «عَلَيْكُمْ» اسم فعل است به معناى بر شما باد، و كلمه‌ى «أَنفُسَكُمْ» مفعول آن است؛ پس، آيه دلالت دارد كه بر هر كسى واجب است با انجام واجبات و ترك محرّمات خودش را حفظ نمايد؛ و در مقابل، ديگران، گمراه شوند يا هدايت يابند، گناهى و چيزى بر او نيست؛ چنان كه گويى كارهاى ديگران به او ارتباطى ندارد، و اين مسأله با وجوب امر به معروف و نهى از منكر سازگارى ندارد.

با اين بيان، سخن ابن عباس كه گفته است: «خداوند متعال مؤمنان را با اين آيه مورد خطاب قرار داد و فرمود: عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ به معناى «بر شما باد اهل دينتان»⁽³⁾، رد مى‌شود؛ چون آيه - طبق گفته‌ى او - مؤكّدترين آيه در زمينه‌ى وجوب

امر به معروف و نهى از منكر است.

پاسخ: گمراهى و هدايت دو معناى متقابل‌اند، و ظاهر آن است كه منظور از هدايت در اينجا، نه هدايت تكوينى عامه است، كه خداوند آن را در سرشت هر موجودى قرار داده تا بدان طريق يا از طريق انتخاب خود به سوى كمال حركت كند، و نه هدايت تشريعى عامه، كه افاضه‌ى عقل بر انسان، و به دنبال آن ارسال پيامبران و نازل كردن كتاب است؛ بلكه منظور، هدايت خاصّه و عنايت ربّانى است كه خداوند به اقتضاى حكمت خود به برخى از بندگانش اختصاص داده و مقدّمات هدايت به سوى كمال و دستيابى به مقصود را براى او فراهم كرده است؛ و اگر تسديد خداوند نبود، او هر آينه در گمراهى و ضلالت گرفتار مى‌آمد.

پس آيه‌ى شريفه دلالت دارد مؤمن بايد از هر چيزى كه او را از پيمودن طريق هدايت بازمى‌دارد، پرهيز كند و به همه‌ى دستورات خداوند متعال عمل نمايد. از جمله‌ى اين دستورات، امر به معروف و نهى از منكر است. نيز، ديدن گمراهى مردم و گسترش معاصى در ميان آنان قدمش را سست نكند و تحت تأثير آن قرار نگيرد و موجب نشود تا وى طريق هدايت را رها كند، چنان كه گويى از نظرش اين دنيا با دين ميانه‌اى نداشته باشد، يا بر گمراهى آنان بترسد و به آنان مشغول شود و خودش را فراموش كند و مانند يكى از ايشان گردد؛ بلكه بر او واجب است تا از طريق اسباب عادى، امر به معروف و نهى از منكر كرده و مردم را به سوى خدا دعوت نمايد، آن‌گاه مسأله را به خداوند متعال واگذار كند؛ علاوه بر آن، در دستورات الاهى نيامده است كه انسان

خودش را در راه نجات ديگرى از گمراهى هلاك كند. هم‌چنين او به‌خاطر كار ديگران مجازات نمى‌شود.

نتيجه: اين آيه‌ى كريمه نيز بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر دلالت دارد. علاوه بر آن، مطلب مرحوم طبرسى در مجمع البيان نيز هست كه مى‌گويد: «اين آيه مؤكّدترين آيه در وجوب امر به معروف و نهى از منكر است. زيرا، خداوند متعال با آن مؤمنان را مورد خطاب قرارداده و فرموده: عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ - يعنى: بر شما باد اهل دين خودتان - همان‌طور كه مى‌فرمايد: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ - خودتان را نكشيد -، و لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ - گمراهى گمراه‌شدگان از كافران به شما زيانى نمى رساند -». ابن عباس هم در روايتى آورده است: «مراد آيه اين است كه: همديگر را موعظه و نهى كنيد، و آنچه موجب نزديكى به خدا و دورى از شيطان است را به يكديگر بياموزيد. گمراهى مشركين و منافقين و اهل كتاب به شما ضررى نمى‌رساند»⁽¹⁾.

آيه‌ى شريفه‌ى: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ⁽¹⁾تا آخر سوره نيز همانند اين آيه است.

مدّعا: ظاهر آيه، مداخله نكردن در كارهاى ديگران بوده و در نهايت، اظهار برائت از عمل آنان است. واضح است اين كار نيز با دعوت به حق و امر به معروف و نهى از منكر منافات دارد.

پاسخ: ظاهر آن است كه اين كار، بعد از بى‌اثر بودن دعوت به سوى حق انجام مى‌شود نه از همان ابتداى امر؛ چون آيه خطاب به پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) است كه دعوت كننده به سوى حق و آمر به معروف و ناهى از منكر بود، و گويا پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) به علّت شدّت عطوفت و رحمت، خود را به‌خاطر ايمان نداشتن مردم هلاك كرده است. سخن خداوند وَإِن كَذَّبُوك نيز گواه بر آن است؛ همان‌طور كه آيات قبل و بعد از آن، بر اين مطلب گواهى مى‌دهند.

بنابراين، آيه دلالت ندارد كه مردم به خود واگذار شده و به سوى حقّ دعوت نشوند؛ بلكه به عكس، آيه دلالت دارد بر اين‌كه مردم را بايد به سوى حقّ دعوت نمود؛ امّا در صورت تكذيب و عدم تأثير دعوت، تبرّى از آنان لازم است تا شريكِ كار باطلشان نگردد. به عبارت ديگر، اين آيه تهديدى از سوى خداوند براى مردمان است، مانند آيه‌ى: اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ يعنى: «شما هر كار مى‌توانيد انجام دهيد»؛⁽²⁾و آياتى نظير آن.

به طور كلّى، مفاد آيه‌ى كريمه اين است كه - اى پيامبر (صلی الله علیه و آله) - پس از آن كه دعوتت در كفّار تأثير نداشت، و بعد از اقامه‌ى دليل و برهان و معجزه‌ى تو را تكذيب كردند، به آنان بگو: «من از شما برائت مى‌جويم و جزاى عملتان با خداوند است، همان‌طور كه جزاى عمل من با اوست؛ و پيامدهاى عمل هر دو طرف فقط بر همان طرف مترتّب مى‌شود نه بر ديگرى».

با اين حال، اين سوره مكّى است، و از آياتش چنين بر مى‌آيد كه از سوره‌هاى ابتداى بعثت بوده است؛ بدين صورت كه پس از آن كه مشركان نزول وحى بر پيامبر (صلی الله علیه و آله) را انكار كرده و قرآن را سحر ناميدند، ياران و دوستان او را اذيت كرده و حتى آنان را مجبور به كفر و شرك نمودند، اين سوره نازل شد. پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) به حسب ظاهر - با قطع نظر از اعمال ولايت تكوينى خود - نمى‌توانست آنان را هدايت، آزار و اذيتشان را از مسلمانان دفع كند. وظيفه در چنين مواردى مدارا است، تا به اين وسيله اذيت‌هاى ايشان كمتر شود، و مسلمانان بتوانند ساز و برگ فراهم آورند. به همين دليل، شاهد آن هستيم كه پس از هجرت و تهيه‌ى ساز و برگ - مِن قُوَّةٍ وَ مِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ⁽¹⁾- آيه‌ى: وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ - يعنى: «و هر كجا مشركان را يافتيد به قتل رسانيد»⁽²⁾- و: فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ - يعنى: «آن‌گاه مشركان را

هر جا يابيد به قتل برسانيد و آنها را دستگير و محاصره كنيد و هر سو در كمين آنها باشيد»⁽¹⁾- بر پيامبر (صلی الله علیه و آله) نازل شد. بنابراين، دست برداشتن از دعوت به سوى حق - اگر چنين باشد - به خاطر مصلحتى مهم‌تر بوده است.

مدّعا: عبارت وَ مَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ با وجوب امر به معروف و نهى از منكر منافات دارد.

پاسخ: اين آيه دلالت دارد پس از دعوت به حقّ و تبيين مواردى كه ديندارى به آن ضرورى است، يا انجام و ترك آن لازم است، افراد در انتخاب خود مختارند، و هيچ‌كس نمى‌تواند آزادى انتخاب را از ديگرى سلب كند؛ و كردار آنان بر گردن پيامبر (صلی الله علیه و آله) نيست و خود مسؤول عملكردشان هستند؛ پس هر كه قول حق و درست را پذيرفت، هدايت يافته و منافع آن از ثواب و... به خودش بازمى‌گردد، و كسى كه گمراه شود خود را به بيراهه برده است؛ زيرا، به‌خاطر آن مجازات مى‌شود.

بنابراين، آيه دلالت دارد وظيفه‌ى پيامبر (صلی الله علیه و آله) سلب اختيار و اجبارِ مردم براى ايمان به خدا نيست؛ بلكه وظيفه‌ى او هدايت به حقّ و امر به معروف و نهى از منكر است. علاوه بر آن، اين آيه از آيات سوره‌ى يونس است كه سوره‌اى مكّى است؛ لذا، هرچه درباره‌ى آيه‌ى پيشين گفتيم، درباره‌ى اين آيه هم صادق است.

با توجّه به نكات فوق، روشن مى‌شود: ساير آياتى هم كه آنها را دالّ بر عدم وجوب پنداشته‌اند، بر عدم وجوب دلالت نمى كنند. نتيجه آن كه ترديدى در وجوب امر به معروف و نهى از منكر از ديدگاه قرآن كريم وجود ندارد.

دليل سوم: سنّت

رواياتى كه بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر دلالت دارند، متواتر بوده و در اين مختصر نمى‌توان همه‌ى آن‌ها را بيان كرد. به همين دليل، تنها رواياتى را نقل خواهيم كرد كه در آن‌ها به علّت وجوب، و مفاسدِ مترتّب بر ترك اين فريضه‌ى عظيم اشاره شده است.

«هرگاه پيروان من امر به معروف و نهى از منكر را به يكديگر واگذار كنند، بدانند كه در جنگ با خداى بزرگ هستند».

«خداوند مؤمن ضعيفى را كه دين ندارد مورد غضب خود قرار مى‌دهد. سؤال شد: مقصود چه كسى است‌؟ فرمود: كسى كه نهى از منكر نكند».

«مردى از تيره‌ى خثعم نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آمد و به او گفت: به من بگو با فضيلت‌ترين عمل در اسلام چيست‌؟ فرمود: ايمان به خدا. گفت: پس از آن‌؟ فرمود: صله‌ى رحم. گفت: پس از آن چيست‌؟ فرمود: امر به معروف و نهى از منكر. مرد گفت: كدام عمل نزد خداوند عزّوجل مبغوض‌تر است‌؟ فرمود: شرك ورزيدن به خدا، گفت: بعد از آن چه‌؟ فرمود: قطع رحم. گفت: بعد از اين چه چيز است‌؟ فرمود: امر به منكر و نهى از معروف».

«اى مؤمنان! هر كس كار خلافى را كه به آن عمل مى‌شود و منكرى را كه دعوت به آن مى‌شود، ببيند و آن را به وسيله‌ى قلبش جلوگيرى كند، سالم مانده و از آن عمل دور مى شود. و هر كس آن عمل را به وسيله‌ى زبانش منكر شود پاداش داده مى‌شود و اين شخص از شخص اوّل برتر است. و هر كس به وسيله‌ى شمشير آن عمل را منكر شود تا كلام خدا را برتر و كلام ظالمين را پست‌تر گرداند، او همان است كه هدايت يافته و در راه رستگارى مى‌افتد و در قلبش يقين نورافشانى مى‌كند».

و در كلام ديگرى فرموده است: «فَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ للْمُنْكَرِ بيَدِهِ وَ لِسَانِهِ وَقَلْبِهِ فَذَلِكَ الْمُسْتَكْمِلُ لِخِصَالِ الْخَيْرِ، وَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِلِسَانِهِ وَقَلْبهِ وَالتَّارِكُ بِيَدِهِ فَذلِكَ مُتَمَسِّكٌ بِخَصْلَتيَنِ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ وَمُضَيِّعٌ خَصْلَةً، وَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِقَلْبِهِ وَالتَّارِكُ بيَدِهِ وَلِسَانِهِ فَذلِكَ الَّذِى ضَيَّعَ أَشْرَفَ الْخَصْلَتَيْنِ مِنَ الثَّلاَثِ وَتَمَسَّكَ بوَاحِدَةٍ، وَمِنْهُمْ تَارِكٌ لْإِِنْكَارِ الْمُنكَرِ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ وَيَدِهِ فَذلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ. وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ

كُلُّهَا وَالْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ، عِنْدَ الْأَمْرِ بالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْى عَنِ الْمُنكَرِ إِلاَّ كَنَفْثَةٍ فِى بَحْرٍ لُجِّى وَإِنَّ الْأَمْرَ بالْمَعْروُفِ وَالنَّهْى عَنِ الْمُنكَرِ لاَ يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ، وَلاَ يَنْقصَانِ مِنْ رِزْقٍ، وَأَفضَلُ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ» ⁽¹⁾؛

«گروهى منكر را با دست، زبان و قلب انكار مى‌كنند، پس آنان تمامى خصلت‌هاى نيكو را در خود گرد آورده‌اند. گروهى ديگر منكر را با زبان و قلب انكار كرده، امّا دست به كارى نمى‌برند، پس چنين كسى دو خصلت از خصلت‌هاى نيكو را گرفته و ديگرى را تباه كرده است. بعضى نيز منكر را تنها با قلب انكار كرده و با دست و زبان خويش اقدامى ندارند، پس دو خصلت را كه شريف‌تر است تباه ساخته و يك خصلت را به دست آورده‌اند. بعضى ديگر منكر را با زبان و قلب و دست رها ساخته‌اند كه چنين كسى از آنان، مرده‌اى ميان زندگان است. تمام كارهاى نيكو و جهاد در راه خدا، در مقابل امر به معروف و نهى از منكر، چونان قطره‌اى بر درياى موّاج و پهناور است؛ و همانا امر به معروف و نهى از منكر، نه اجلى را نزديك مى‌كند و نه از مقدارِ روزى مى‌كاهد، و از همه اين‌ها برتر، سخن حقّ در پيش روى حاكم ستمكار است».

و در روايت ابوجحفه آمده است كه گفت: «از اميرالمؤمنين (علیه السلام) شنيدم كه فرمود: "أَوَّلُ مَا تُغْلَبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِهَادِ الْجِهَادُ بِأَيْدِيكُمْ، ثُمَّ بِأَلْسِنَتِكُمْ، ثُمَّ بِقُلُوبِكُمْ؛ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ بِقَلْبِهِ مَعْرُوفاً، وَلَمْ يُنْكِرْ

مُنْكَراً، قُلِبَ فَجُعِلَ أَعْلاَهُ أَسْفَلَهُ، وَأَسَفَلُهُ أَعْلاَهُ"»⁽¹⁾

«اوّلين مرحله از جهاد كه شما در آن مغلوب خواهيد شد جهاد با دست است، سپس با زبان و سپس با دل‌هايتان. پس، كسى كه در قلب خود معروف را نشناسد، و منكرى را انكار نكند، قلبش واژگون گشته، سرنگون و زير و رو خواهد شد».

«بدانيد اقوام قبل از شما كه نابود شدند بدين جهت بود كه گناه مى‌كردند و علما - يعنى ربّانيون مسيحيان - و احبارِ يهود آنان را از آن اعمال نهى نمى‌كردند تا اين‌كه در معصيت غرق شدند، همين كه اين وضع ادامه يافت و ربّانيون و احبار، آنان را از اين وضع نهى نكردند، عقوبت‌هاى الاهى بر آنان نازل گرديد. پس، امر به معروف كنيد و نهى از منكر نمائيد و بدانيد امر به معروف و نهى از منكر نه اجلى را نزديك مى‌كند و نه رزقى را قطع مى‌نمايد. (تا آخر حديث)».

أَيهَا النَّاسُ بِمَا وَعَظَ اللَّهُ بِهِ أَوْلِياءَهُ مِنْ سُوءِ ثَنَائِهِ عَلَى الْأَحْبَارِ إِذْ يقُولُ: «لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ» وَ قَالَ: «لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِى إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ، كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ» إلى قَولِهِ: «لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ» وَ إِنَّمَا عَابَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يرَوْنَ مِنَ الظَّلَمَةِ الَّذِينَ بَينَ أَظْهُرِهِمُ الْمُنْكَرَ وَ الْفَسَادَ فَلَا ينْهَوْنَهُمْ عَنْ ذَلِكَ رَغْبَةً فِيمَا كَانُوا ينَالُونَ مِنْهُمْ وَ رَهْبَةً مِمَّا يحْذَرُونَ وَ اللَّهُ يقُولُ: «فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ» وَ قال: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ» بَدَأَ اللَّهُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْى عَنِ الْمُنْكَرِ فَرِيضَةً مِنْهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهَا إِذَا أُدِّيتْ وَ أُقِيمَتِ اسْتَقَامَتِ الْفَرَائِضُ كُلُّهَا هَينُهَا وَ صَعْبُهَا وَ ذَلِكَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْى عَنِ الْمُنْكَرِ دُعَاءٌ إِلَى الْإِسْلَامِ مَعَ رَدِّ الْمَظَالِمِ وَ مُخَالَفَةِ الظَّالِمِ وَ قِسْمَةِ الْفَىءِ وَ الْغَنَائِمِ وَ أَخْذِ الصَّدَقَاتِ مِنْ مَوَاضِعِهَا وَ وَضْعِهَا فِى حَقِّهَا»؛

سپس علماى ساكت در مقابل ظلم كه اين وظيفه را ترك كرده‌اند مورد سرزنش و ملامت قرار داده و مى‌فرمايد: «لَقَد خَشيتُ عَلَيكُم أيها المُتَمَنّونَ على اللَّه أن تَحِلَّ بكُم نقمةٌ مِن نقماتِهِ لأنكم بَلَغتُم مِن كِرامَةِ اللَّه منزلة فُضّلتمْ بِها و مَن يعرَفُ باللَّه لا تُكْرِمُونَ و أنتُم باللَّه فى عِبادِهِ تُكْرَمُونَ، و قد تَرَوْنَ عهودَ اللَّهِ منقوضَةً فلا تَفَزَعُون و أنتُم لبعضِ ذِمَمِ آبائِكُمْ تَفْزَعُون وَ ذِمّةُ رسولِ اللَّه مخفورةٌ

محفورةٌ و العُمى و البُكُم و الزّمنى فى المدائنِ مهملة لا تُرحَمُونَ، ولا

فى مَنزِلَتِكُم تعلمون، و لا مَنْ عَمِلَ فيها تُعينون، و بالأدّهانِ و المُصَانَعَةِ عند الظَلَمَةِ تأمنون، كُلّ ذلك ممّا أمركم اللَّهُ بهِ من النّهى و التّناهى و أنتم عنه غافلونَ، و أنتُم أعظم النّاس مُصيبَةً»؛

تا آن‌جا كه مى‌فرمايد: «أَللّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ ما كانَ مِنّا تَنافُسًا فى سُلْطان وَ لاَ الِْتماسًا مِنْ فُضُولِ الْحُطامِ وَ لكِنْ لِنَرُدَّ الْمَعالِمَ مِنْ دينِكَ وَ نُظْهِرَ الاِْصْلاحَ فى بِلادِكَ وَ يَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبادِكَ وَ يُعْمَلَ بِفَرائِضِكَ وَ سُنَنِكَ وَ أَحْكامِكَ، فإنّ لَم تَنْصُرونا و تنصفونا قوى الظّلمة عليكم، و عَمِلَوا فى إطفاءِ نُورِ نَبيكُم، و حسبُنا اللَّهُ و عليه توكّلنا و إليه أنَبْنَا و إليه المَصيرُ»⁽¹⁾؛

«اى مردم! از آنچه خداوند اولياى خود را با نكوهش از عالمان يهود پند داده است، عبرت بگيريد. آن‌جا كه مى‌فرمايد: «چرا خداگرايان و عالمان دينى مردمان را از گفتار گناه‌آلودشان باز نمى‌دارند؟» و آن‌جا كه فرموده است: «آن كسانى از بنى‌اسراييل كه كفر ورزيدند، از رحمت خدا دور شدند»؛ تا آن‌جا كه فرموده است: «چه بد است آنچه مى‌كردند»؛ و خداوند آنان را بدين سبب نكوهش كرده است كه آن‌ها كارهاى زشت و تباه‌گرى ستمگرانى را كه ميان ايشان بودند مى‌ديدند ولى آن ستمگران را از آنچه مى‌كردند باز نمى‌داشتند! به طمع اين كه از جانب آنان به نوا و بهره‌اى برسند و يا مى‌ترسيدند كه از آنان گزندى ببينند، با اين كه خداوند مى‌فرمايد: «از مردمان نترسيد و از من بترسيد»! و مى‌فرمايد: «مردان و زنان با ايمان، دوستان يكديگرند، كه امر به معروف و نهى از منكر مى‌كنند»؛ و خداوند بدين سبب سخن خود را با امر به

معروف و نهى از منكر به عنوان فريضه‌اى از سوى خود آغاز كرده كه آگاه بوده است چون اين فريضه ادا گردد و برپاداشته شود، تمام فرايض و واجبات ديگر، از آسان و دشوار، برپا داشته مى‌شوند؛ و اين بدان سبب است كه امر به معروف و نهى از منكر دعوت به اسلام است همراه با ردّ مظالم و مخالفت با ستمگر و تقسيم درآمدهاى عمومى و غنيمت‌هاى جنگى و جمع‌آورى زكات و صدقات از جاى خود و صرف آن در جاى خود».

سپس، حضرت، علماى ساكت در مقابل ظلم كه اين وظيفه را ترك كرده‌اند، سرزنش و ملامت مى‌كند و مى‌فرمايد: «من بر شما از آن مى‌ترسم كه انتقامى از انتقام‌هاى الاهى بر سرتان فرود آيد؛ زيرا، شما به سبب كرامت الاهى به جايگاهى دست يافته‌ايد كه بر ديگران برترى و پيشتازى پيدا كرده‌ايد و در حالى كه خداشناسان و نيكان (از جانب مردمان) بزرگداشتى نمى‌بينند. شما به خاطر خدا در ميان مردم ارجمنديد. و من از آن رو بر شما بيمناكم كه شما براى شكسته‌شدن برخى از پيمان‌هاى پدرانتان به هراس مى‌افتيد و نگران مى‌شويد، امّا به چشم خود مى‌بينيد پيمان‌هاى الاهى شكسته شده و قوانين دينى زير پا گذاشته شده، ولى هراس نمى‌نماييد؛ و نيز پيمان‌هاى رسول خدا (صلی الله علیه و آله) خوار و بى‌مقدار گشته است و شما اهميت نمى‌دهيد و كوران و لالان و زمين‌گيران در همه‌ى سرزمين‌هاى اسلامى وانهاده مانده‌اند و بر آنان ترحّمى

نمى‌شود و شما در خور مسؤوليت خويش و در حدّ توانايى خود،

كارى نمى‌كنيد؛ و نيز به افرادى كه در اين جهت كار مى‌كنند، مددى نمى‌رسانيد و با سازش و همكارى با ستمكاران خود را آسوده مى‌داريد. تمام اين‌ها از آن چيزهاست كه خداوند شما را مأمور به جلوگيرى فردى و هميارى جمعى براى جلوگيرى از آن‌ها كرده است و از آن غافليد و مصيبت شما از مصايب همه‌ى مردم سهمگين‌تر است».

تا آن‌جا كه مى‌فرمايد: «خدايا! تو مى‌دانى آنچه كه از ما رفت نه به خاطر رغبت در قدرت بود، و نه زيادت خواستن از دنياى ناچيز؛ بلكه مى‌خواستيم نشانه‌هاى دين را بنمايانيم، و اصلاح را در شهرهايت ظاهر گردانيم، تا بندگان ستمديده‌ات را ايمنى فراهم آيد، و واجبات و احكام و سنّت‌هاى تو اجرا گردد. پس، اگر شما مردم ما را يارى نكنيد و به ما حقّ ندهيد، قدرت ستمكاران و بيدادگران هم‌چنان بر سر شما خواهد بود و آنان هم‌چنان به خاموش كردن نور پيامبرتان ادامه خواهند داد. خداوند ما را بسنده است كه بدو توكل مى‌كنيم و به او پناه مى‌بريم و بازگشت همه به سوى اوست».

«واى بر قومى كه به وسيله‌ى امر به معروف و نهى از منكر قرض خود را به خدا ادا نمى‌كنند»؛ اين روايت با چندين سند معتبر روايت شده است.

«بايد امر به معروف و نهى از منكر كنيد و گرنه اشرار بر شما مسلّط مى‌شوند و آن وقت دعاى نيكان (براى رفع بدى) مستجاب نخواهد شد».

«امّت من مادامى كه امر به معروف و نهى از منكر نمايند، و يكديگر را به احسان و نيكى كمك كنند، در خير و خوبى خواهند بود؛ و اگر چنين نباشند، بركت از آنان برداشته خواهد شد، و بعضى از آنان بر بعض ديگر - به ظلم - مسلّط خواهند گرديد، و

در زمين و آسمان يار و ياورى نخواهند داشت».

10

) در كتاب كافى از امام باقر (علیه السلام) نقل شده است: «يَكُونُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُتَّبَعُ فِيهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ يَتَقَرَّءُونَ وَ يَتَنَسَّكُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ لَا يُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ يَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرُّخَصَ وَ الْمَعَاذِيرَ يَتَّبِعُونَ زَلَّاتِ الْعُلَمَاءِ وَ فَسَادَ عَمَلِهِمْ يُقْبِلُونَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ مَا لَا يَكْلِمُهُمْ فِى نَفْسٍ وَ لَا مَالٍ وَ لَوْ أَضَرَّتِ الصَّلَاةُ بِسَائِرِ مَا يَعْمَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَبْدَانِهِمْ لَرَفَضُوهَا كَمَا رَفَضُوا أَسْمَى الْفَرَائِضِ وَ أَشْرَفَهَا إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْى عَنِ الْمُنْكَرِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ هُنَالِكَ يَتِمُّ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ فَيَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ فَيُهْلَكُ الْأَبْرَارُ فِى دَارِ الْفُجَّارِ وَ الصِّغَارُ فِى دَارِ الْكِبَارِ.

إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْى عَنِ الْمُنْكَرِ سَبِيلُ الْأَنْبِيَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَكَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ يُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ يَسْتَقِيمُ الْأَمْرُ فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَ لَا تَخَافُوا فِى اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ.

فَإِنِ اتَّعَظُوا وَ إِلَى الْحَقِّ رَجَعُوا فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ «إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ»⁽¹⁾هُنَالِكَ فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِكُمْ وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ غَيْرَ طَالِبِينَ سُلْطَاناً وَ لَا بَاغِينَ مَالًا وَ لَا مُرِيدِينَ بِظُلْمٍ ظَفَراً حَتَّى يَفِيئُوا إِلَى

أَمْرِ اللَّهِ وَ يَمْضُوا عَلَى طَاعَتِهِ».

تا آن‌جا كه فرمود: «أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى شُعَيْبٍ النَّبِى (صلی الله علیه و آله) أَنِّى مُعَذِّبٌ مِنْ قَوْمِكَ مِائَةَ أَلْفٍ أَرْبَعِينَ أَلْفاً مِنْ شِرَارِهِمْ وَ سِتِّينَ أَلْفاً مِنْ خِيَارِهِمْ، فَقَالَ (علیه السلام) يَا رَبِّ هَؤُلَاءِ الْأَشْرَارُ فَمَا بَالُ الْأَخْيَارِ؟ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ دَاهَنُوا أَهْلَ الْمَعَاصِى وَ لَمْ يَغْضَبُوا لِغَضَبِى»⁽¹⁾؛

«در آخرالزمان مردمى خواهند بود كه از گروه خاصّى پيروى مى‌كنند كه رياكارند و تظاهر مى‌كنند قارى قرآن و اهل عبادت‌اند. آنان تازه‌كار و ساده لوح‌اند، نه امر به معروفى را بر خود واجب مى‌دانند نه نهى از منكرى را، مگر زمانى كه از ضرر و زيان محفوظ باشند؛ پيوسته در اين راه براى خود عذر و بهانه مى‌تراشند. اينان اشتباهات و لغزش‌هايى را كه در رفتار و گفتار عالمان حقيقى رخ داده است، پى مى‌گيرند؛ در انظار مردم به نماز و روزه، و اعمالى كه براى مال و جانشان خطرى ندارد، روى مى‌آورند. اگر زمانى شرايطى پيش آيد كه نماز خواندن هم سبب بروز مشكلى براى مال‌ها و بدن‌هايشان شود، نماز را نيز ترك مى‌كنند؛ همان‌گونه كه كامل‌ترين و والاترين فرايض را ترك كردند.

همانا امر به معروف و نهى از منكر فريضه‌ى بزرگى است كه اقامه‌ى ديگر واجبات به آن وابسته است. زمانى كه مردم اين‌گونه شدند و دنباله‌رو چنين افرادى گشتند، غضب خدا بر آنان كامل مى‌شود و خداوند همه‌ى مردم را عقوبت مى‌كند؛ بدين ترتيب نيكوكاران همراه با فاسقان، و كودكان نيز همراه با بزرگ‌ترها

هلاك خواهند شد.

امر به معروف و نهى از منكر راه، روش و شيوه‌ى صالحان و فريضه‌ى بزرگى است كه اقامه‌ى ديگر واجبات نيز در گرو عمل به آن است. امنيّت راه‌ها در سايه‌ى امر به معروف حاصل مى‌شود. كسب‌ها در سايه‌ى آن حلال مى‌گردند. حقّ به صاحبش برمى‌گردد و سبب عمران و آبادانى زمين مى‌شود. در سايه‌ى امر به معروف و نهى از منكر، دشمنان نيز به رعايت انصاف وادار مى‌شوند و كارها به سامان مى‌رسد. با قلب خود انكار كنيد و با زبانتان با آنان سخن گوييد و به پيشانى آن‌ها بزنيد و از ملامت ملامتگران نهراسيد.

اگر به سوى حق برگشتند و از گناهان خود توبه كردند، ديگر سرزنش آنان سزاوار نيست و «همانا اشكال متوجّه كسانى است كه به مردم ستم روا مى‌دارند و در روى زمين به ناحقّ سركشى مى‌كنند، به راستى كه براى ايشان عذاب دردناك است». با آنان جهاد كنيد و آنان را از عمقِ دل دشمن بداريد؛ و در اين امر، نه در پى كسب قدرت و مال باشيد، و نه بخواهيد از روى سركشى (ظلم) بر ديگران پيروز شويد تا سر به فرمان خدا بگذارند و براساس طاعت الاهى سلوك كنند.

ايشان در ادامه فرمود: «خداوند به شعيب پيامبر وحى كرد: من صد هزار نفر از قوم تو را عذاب خواهم كرد كه چهل هزار نفرشان اهل معصيت و گناه‌اند و شصت هزار نفرشان هم از خوبان قوم تو هستند. شعيب عرض كرد: خداوندا، [براى] اشرار جز اين انتظار نيست؛ امّا چرا خوبان عذاب مى‌گردند؟ پس، خداوند وحى فرمود: چون در مقابل اهل معصيت مماشات به خرج دادند و به خاطر غضب من، غضبناك نشدند».

«مردمى كه حقّ ضعيف آن‌ها از قويّشان بدون لكنت زبان (يعنى بدون آزار و اذيتى كه موجب نگرانى و رنج او باشد) گرفته نشود، پاك و مقدّس نخواهند شد».

فَقالوا: يَا رَسول الله، فَكَيفَ بِنا وَ نَحنُ لا نَقدِرُ عَلَى إنكار مَا نُشاهِدُهُ مِن مُنكَرٍ؟ فَقال رَسُولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله): لَتَأمُرُنَّ بِالمَعروفِ ولَتَنهُنَّ عَنِ المُنكَرِ، أو لَيَعُمَّنَّكُم عَذابُ اللّه! ثمّ قال: مَن رَأى مِنكُم مُنكَرا فَلْيُنكرهُ بِيَدِهِ إن استَطاع، فإن لَم يَستَطِعْ فبِلِسانِهِ فإن لَم يَستَطِعْ فبِقَلبهِ فَحسبه أن يَعلم الله مِن قَلبِهِ أنّه لِذلكَ كارِه» ⁽²⁾؛

«خداوند درباره‌ى قومى از گذشتگان، به جبرائيل وحى كرد و

به او فرمان داد شهرى را كه در آن عدّه‌اى از كفّار و بدكاران بودند، به زمين فرو ببرد. جبرائيل گفت: آيا همه را به زمين ببرم، جز آن زاهد و پارسا را؟ تا آنكه به حقيقت فرمان خدا پى ببرد؟ خدا فرمود: او را پيش از ديگران به زمين فرو ببر. جبرائيل پرسيد: پرودگارا، به من بگو چرا چنين كنم در حالى كه او پارسا و عابد است‌؟ خداوند فرمود: به او امكانات دادم و او را قدرتمند ساختم، در حالى كه او امر به معروف و نهى از منكر نمى‌كند و در حالت غضب و خشم من به محبّت و دوستى آنان اهميت مى‌دهد.

از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) پرسيدند: وضع ما چگونه خواهد بود در حالى كه آن‌چه را از منكرات مى‌بينيم بر رد كردن آن قادر نيستيم‌؟ فرمود: حتماً امر به معروف و نهى از منكر كنيد يا اين كه عذاب خدا به طور قطع شما را شامل خواهد شد. سپس فرمود: هر كس از شما منكر را ببيند، بايد با دست مانع از انجام آن شود، اگر نتوانست با زبان، و اگر با زبانش نتوانست پس با قلب خويش. همين مقدار براى او كافى است كه خدا بداند وى اين كار را ناپسند مى‌دارد».

«كسى كه دندان خشم را به خاطر خدا تيز كند بر كُشتن

سردمداران كفر توانايى پيدا مى‌كند».

14

) محقّق حلّى در پايان السرائر از روايت ابوالقاسم بن قولويه، از جابر از امام صادق (علیه السلام) مينويسد: «مَنْ مَشَى إِلَى سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ وَعَظَهُ وَ خَوَّفَهُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الثَّقَلَينِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ مِثْلُ أَعْمَالِهِمْ»⁽¹⁾؛

«كسى كه نزد سلطان ظالم رفته و او را به تقواى الاهى دعوت كرده و موعظه كند و از قيامت بترساند، پاداش جن و انس را خواهد داشت».

«هر كس امر به معروف و نهى از منكر نمايد، جانشين خدا در زمين و جانشين رسول او است».

به نقل از پدرانش به نقل از امام على (علیه السلام) چنين است: «كان رَسول الله (صلی الله علیه و آله) يَأتى أهل الصفَة وكانوا ضيفان رَسول الله (صلی الله علیه و آله) إلى أن قال: فَقامَ سَعد بن أشج فَقال: إنّى أشهَدُ الله و أشهَدُ رَسول الله وَمن حَضرنى ان نوم الليل على حرام، فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله): لَم تصنع شَيئاً، كَيفَ تأمر بِالمعروفِ وَتنهى عَن المنكرِ إذا لم تخلط النّاس‌؟! و سكون البريّة بعد الحضر كفر للنعمة، إلى أن قال: ثم قال (صلی الله علیه و آله): بئس القوم قَوم لا يأمرونَ بِالمعروفِ ولا ينهون عن المُنكرِ، بئسَ القوم قوم يقذفون الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر، بئس القوم قوم يقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط...»⁽¹⁾

«پيامبر خدا (صلی الله علیه و آله) نزد اهل صفه مى‌آمد و اينان ميهمان آن حضرت بودند. در ديدارى، سعد بن اشج برخاست و عرض كرد: خدا و رسول و هر كسى را كه حضور دارد، شاهد مى‌گيرم كه خواب شب بر من حرام است [از بس هميشه شب زنده‌دارى مى‌كنم]. پيامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: در اين صورت كارى نكرده‌اى! چگونه خواهى توانست امر به معروف و نهى از منكر كنى، اگر با مردم نشست و برخاست نداشته باشى؛ كناره‌گيرى از مردم پس از آن كه با آنان حشر و نشر داشته‌اى كفران نعمت است! سپس فرمود: قومى كه امر به معروف و نهى از منكر نكنند، قوم بدى هستند!

كسانى كه آمران به معروف و ناهيان از منكر را مورد تهمت

قرار دهند، بد مردمانى هستند! بدند كسانى كه دعوت‌كنندگان به بر پايى عدل و داد ميان مردمان را بكشند».

«"خداوند ايمان را براى تطهير از شرك واجب كرد" و سپس فرمود: "و جهاد را براى عزّت اسلام، و امر به معروف را براى مصلحت جامعه قرار داد" ».اين روايت در وسائل الشيعه نيز با چندين سند طولانى روايت شده است⁽²⁾.

«جبرائيل نزد من آمد و گفت:" اى احمد! اسلام ده بخش دارد و هر كس يك بخش آن را نداشته باشد زيان‌ديده (محتاج)

مى‌شود "...تا آن‌جا كه فرمود:" هفتم امر به معروف كه وفا است، هشتم نهى از منكر كه اتمام حجّت است"»⁽¹⁾؛ حديث نبوى كه در الخصال و المجالس روايت شده نيز نزديك به اين حديث است.

«سپاس خدايى را كه آسمان‌ها و زمين را آفريد...» تا آن‌جا كه

فرمود: «در مواردى كه خداوند بر شما واجب كرده و به انجام آن امر نموده است از فرمان خداوند اطاعت كنيد. آن‌ها عبارتند از: به‌پا داشتن نماز، پرداخت زكات، زيارت خانه‌ى خدا، روزه‌ى ماه رمضان، امر به معروف و نهى از منكر».

«نزد مولاى خود على بن محمّد، امام هادى (علیه السلام) وارد شدم و عرض كردم: اى پسر رسول خدا! من مى‌خواهم دين خود را بر تو عرضه نمايم. فرمود: بياور اى اباالقاسم؛ گفتم: من معتقدم كه خداى تبارك و تعالى يگانه است...» تا آن‌جا كه فرمود: «معتقدم كه

فرائض واجب پس از ولايت، نماز است و روزه و حج و جهاد و امر به معروف و نهى از منكر. امام (علیه السلام) فرمود: اى اباالقاسم! به خدا اين دين، دين خداست كه براى بندگانش پسنديده است.

بر آن باش، خدايت در دنيا و آخرت بر گفتار ثابت بدارد».

«كسى كه منكر را با قلب و زبان و دست خود نفى نكند، هم‌چون مرده‌اى ميان زندگان است».

«بى‌گمان بر من است كه حقِّ بى‌گناهى را از بيماردلى بگيرم. چگونه چنين حقّى بر من نيست و شما درباره‌ى فردى عمل زشتى را مى‌شنويد و در مقام انكار آن برنمى‌آييد؟ و از او روى نمى‌گردانيد تا آن را ترك كند؟».

به نظر مى‌رسد اين تعبير كنايه از آن است كه اگر اين فريضه‌ى عظيم ترك شود بركات از جامعه برداشته مى‌شود، و خداوند آنان را بر يكديگر مسلّط مى‌كند، و براى آنان نه در آسمان و نه در زمين، يارى‌گرى نخواهد بود.

«در اين آيه درباره‌ى تكفير مسلمانان در ارتكاب معصيت گفتگو شده است. زيرا، اگر كسى مردم را به نيكى‌ها فرا نخواند و آنان را امر به معروف و يا نهى از منكر نكند از امّتى كه خداوند آن را توصيف كرده نمى‌باشد. شما پنداشته‌ايد كه همه‌ى مسلمانان و امّت محمد (صلی الله علیه و آله) شامل اين آيه هستند؟ حال آن كه اين آيه، امّت محمّد (صلی الله علیه و آله) را با صفات دعوت به خيرات، امر به معروف و نهى از

منكر توصيف كرده است؛ بنابراين، اگر كسى از آن امّت داراى اين صفات نباشد، چگونه جزء اين امّت به شمار مى‌آيد؟ در حالى كه اين خلاف شرطى است كه خداوند درباره‌ى اين امّت نموده است».

«سخن حقّ را بگوييد و براى اجر و پاداش (الاهى) كار كنيد و دشمن ظالم و ياور مظلوم باشيد» سپس فرمود: «خدا را، خدا را در مورد جهاد با اموال و جان‌ها و زبان‌هاى خويش. در راه خدا، امر به معروف و نهى از منكر را ترك مكنيد كه اشرار بر شما مسلّط مى‌شوند و سپس هرچه دعا كنيد مستجاب نمى‌گردد».

فِيِهِ؟ فَيَقُولُ: رَبّ خِفتُ، فَيَقُولُ اللهُ عَزّ وَجَلّ: أنَا كُنتُ أحَقّ أن تخاف» ⁽¹⁾؛

«وقتى يكى از شما چيزى را مى‌بيند كه براى خداوند در آن حقّى است، خود را كوچك نشمارد مگر اين كه درباره‌ى آن حقّ چيزى بگويد تا خدا او را در روز قيامت متوقّف نسازد و به او بگويد: وقتى چنين و چنان را ديدى چه چيزى مانع شد كه درباره‌ى آن حرفى بزنى‌؟ در جواب مى‌گويد: پروردگارا! من ترسيدم و لذا نتوانستم چيزى بگويم. خداوند مى‌فرمايد: من سزاوارتر بودم كه از من بترسى».

«هرگاه مردم در برابر گناهى كه در جامعه رواج يافته سكوت كنند و در صدد دفع آن برنيايند، خداوند به زودى همه‌ى ايشان را مشمول عذاب خود مى‌فرمايد».

«پيامبر خدا (صلی الله علیه و آله) ما را فرمان داد كه گنهكاران را با چهره‌هاى عبوس و درهم‌گرفته ملاقات كنيم».

وَ مَنْ خَذَلَهُما خَذَلَهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ» ⁽¹⁾؛

«امر به معروف و نهى از منكر دو مخلوق الاهى است، هركه آن‌ها را يارى و اجرا كند مورد نصرت و رحمت خدا قرار مى‌گيرد؛ و هر كه آن‌ها را ترك و رها گرداند مورد خذلان و عِقاب قرار مى‌گيرد».

راغب مى‌گويد: «خَلق و خُلق» - به فتح و ضمّ خاء - در اصل مانند شَرب و شُرب، و صَرم و صُرم است. خَلق - به فتح خاء - مخصوص هيأت‌ها، شكل‌ها و صورت‌هايى است كه با چشم ديده مى‌شود، و خُلق - به ضم خاء - مختصّ به نيروها و سجايايى است كه با بصيرت درك مى‌شود. خداوند متعال مى‌فرمايد: وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ⁽²⁾و: إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ⁽³⁾.⁽⁴⁾

بنابراين، منظور از روايت شريفه - كه به طرق متعدد روايت شده و شبيه روايت: «وَ إنّ الْأَمْرَ بالْمَعْروُفِ وَالنَّهْى عَنِ الْمُنكَرِ لَخَلْقانِ مِنْ خَلْقِ اللهِ سبحانَهُ، و إنّهُما لاَ يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ، وَلاَ يَنْقصَانِ مِنْ رِزْقٍ»⁽⁵⁾در نهج البلاغه است - اين است كه امر به معروف و نهى از منكر دو ويژگى از خصلت‌هاى خداوند است، پس هر كه در اقامه‌ى آن‌ها يارى برساند، خداوند متعال را يارى كرده و هر كه

نسبت به آن‌ها سستى ورزد، درباره‌ى خداوند سستى ورزيده است.

روايات فراوان ديگرى نيز وجود دارد كه با توجّه به مضامين خاص دستورات آن در زمينه‌ى امر به معروف و نهى از منكر و بيان منافع و مصالحِ انجام آن‌ها و مفاسد تركِ آن‌ها بر جامعه بشرى، به بخش‌هاى مختلف تقسيم مى‌شوند و اين روايات در هر كدام از اين مضامين، بيش از حدّ تواتر است. بنابراين، به آن دسته از روايات جَعلى، يا ضعيف السند و يا مجهول كه ظاهرشان وجوب اين فريضه را نمى‌رسانند، توجّه و عمل نمى‌شود.

نتيجه: وجوب امر به معروف و نهى از منكر از ضروريات دين است؛ و اگر جزء ضروريات اديان نبود، به بيان دليل براى آن نيازى نداشتيم.

براى روشن شدن تمام جوانب بحث بررسى مسائلى كه با فريضه امر به معروف و نهى از منكر ارتباط دارند، ضرورى است.

در ادامه اين مسائل را مورد تدقيق و بررسى قرار مى دهيم:

دليل چهارم: اجماع

فقها بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر اجماع دارند به هر دو نوع آن؛ هم اجماع مُحصّل و هم اجمال منقول.

براى روشن شدن تمام جوانب اين بحث، بررسى مسائلى كه با فريضه امر به معروف و نهى از منكر ارتباط دارند، ضرورى است. در فصل دوم اين مسائل را مورد بحث و تدقيق قرار مى‌دهيم.

فصل دوم: مسائل مرتبط با امر به معروف ونهى ازمنكر

اشاره

مسأله اول: تعريف معروف ومنكر، وحكمِامربه مستحب

گروهى گفته‌اند: معروف عبارت است از هر كار پسنديده‌اى كه افزون بر خوبى، داراى وصف زائدى باشد كه يا خودِ انجام‌دهنده آن را بشناسد و يا به آن راهنمايى‌اش كنند؛ و منكَر هر كار زشتى است كه يا خودِ انجام‌دهنده آن را بشناسد و يا ديگران به آن راهنمايى‌اش كنند⁽¹⁾. بنابراين، معروف كار مستحب، و منكر، كار حرام را نيز شامل مى‌شود. لذا، وجوبِ نهى از منكر مانند وجوبِ امر به واجب، مطلق است، و تنها موردى كه قابل بحث است حكمِ امر به مستحب است كه چون هيچ راهى براى واجب دانستن آن وجود نداشته و دليلى نيز بر اختصاص حكم به وجوب نيست، عدّه‌اى آن را غيرلازم تصوّر كرده‌اند.

در مقابل اين نظر، گروهى نيز آن را به‌خاطر اطلاقِ ادّله، واجب مى‌دانند. به عنوان مثال در كتاب جواهرالكلام آمده است: «اگر اجماع نبود، امكان داشت بگوييم وجوبِ امر به معروف شامل اين دو نيز مى‌شود، اگر چه مستحب، بر مأمور واجب نشده است⁽²⁾. امّا

ظاهر، همان‌طور كه فقهايى مانند حلّى⁽¹⁾، ديلمى⁽²⁾، علّامه⁽³⁾، محقّق حلّى⁽⁴⁾، شهيدين⁽⁵⁾، و سايرين⁽⁶⁾به آن تصريح كرده‌اند و بلكه در المفاتيح بر آن ادّعاى اجماع شده، مستحبّ بودن آن است⁽⁷⁾. گواه اين مدّعا اطلاق ادلّه است (و اقتضا مى‌كند مأموربه باشد)، كه به ضميمه‌ى اجماع و عدم زيادت فرع بر اصلِ خود، امر به آن حمل بر استحباب مى‌شود.

اشكال: مسأله بين تقييد موضوع به واجب (كه امر به آن مطلقاً واجب شمرده مى‌شود)، و تصرّفِ در امر، به حملِ آن بر استحباب يا قدر جامع بين استحباب و وجوب دوران دارد؛ و شكّى نيست كه تخصيص امر به واجب اولى است، اضافه بر آن، اگر امر به واجب مطلقاً بر استحباب يا قدر جامع بين استحباب و وجوب حمل شود، دليلى براى وجوب امر به واجب باقى نمى‌ماند؛ و اگر در جايگاه واجب حمل بر وجوب، و در جايگاه مستحب حمل بر استحباب شود، استعمال لفظ در بيش از يك معنا لازم مى‌آيد.

پاسخ: در علم اصول در جاى خود به اين موضوع پرداخته‌ايم كه وجوب و استحباب جزء مدلول‌هاى عقلى بوده و از دايره‌ى موضوعٌ له و مستعملٌ فيه خارج‌اند؛ به اين معنا كه اگر مولا به

چيزى امر كند و اجازه ترك آن را ندهد، عقل از باب لزوم دفع ضرر محتمل، به لزوم اتيان آن حكم مى‌كند؛ يعنى درمى‌يابد در مخالفت با اين امر مستحقّ عقاب است و اگر مولا او را به‌خاطر ترك كارى كه به آن امر كرده، عقاب نمايد، عقلا با توجّه به قانون عبد و مولا، او را مستحقّ عذاب مى‌دانند. در مقابل، اگر مولا به چيزى امر كرده و اجازه‌ى ترك آن را دهد، عقل راهى براى حكم به لزوم اتيان آن ندارد و [اين كار] مستحب خواهد بود. بنابراين، اگر مولا به دو چيز، مانند غسل جنابت و جمعه امر كرد، و اجازه‌ى ترك يكى از آن‌ها را داد، به وجوب عملى كه جواز ترك ندارد و استحبابِ ديگرى حكم مى‌شود، بدون آن كه استعمال لفظ در بيش از يك معنا و يا استعمال امر در غير طلب كه متفصل به فصلى نيست و يا شدّت و ضعف آن معين نشده، لازم بيايد. هم‌چنين مستلزم خلاف ظاهر ظهورات نيست.

نتيجه آن‌كه ادلّه با اطلاق خود شامل هر دو مى‌شوند، لكن از جهت ارائه‌ى دليل بر عدم وجوب امر به مستحب، امر به مستحب، مستحب بوده، و امر به واجب بر وجوب باقى مى‌ماند، بى آن كه محذورى لازم بيايد.

شاهد: علاوه بر مطالب فوق، آيات و روايات، شامل مدح و ثنا نسبت به آمران به معروف هستند؛ مانند روايت الف) «الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِه؛ راهنمايى كننده‌ى به خير مانند انجام‌دهنده‌ى آن است»⁽¹⁾؛ و ب) «مَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَر أَوْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ أَوْ أَشَارَ بِهِ فَهُوَ شَرِيكٌ؛ آن‌كه امر به معروف يا نهى از منكرى كند

و يا به خيرى راهنمايى يا اشاره كند، (در اجر آن) شريك است»⁽¹⁾؛ و ج) «لا يتَكلَّمُ الرَّجُلُ بِكلَمَةِ حَقٍّ يؤخَذُ بِهَا إِلا كانَ لَهُ مِثلُ أَجرِ مَن أَخَذَ بِهَا؛ مردى كه سخن حقّى را بگويد و ديگران به آن عمل كنند، براى او همانند پاداش كسانى است كه به آن سخن عمل كرده‌اند»⁽²⁾؛ و موارد ديگرى كه در زمينه‌ى ترغيب امر به خير و ستايش امر به معروف آمده است. بنابراين، اين ادلّه بر اراده‌ى مطلق رجحان حمل مى‌شود و وجوب امر به واجب از ادلّه‌ى ديگرى به دست مى‌آيد.

با توجّه به اين مطلب، اگر گفته شود منكر بر دو قسم محظور و مكروه است؛ لذا، نهى از قسم اوّل واجب، و از قسم دوّم مستحب است - همان‌طور كه از ابن حمزه⁽³⁾، و ابى الصلاح⁽⁴⁾و علاّمه در المختلف⁽⁵⁾آمده است - مطلب بعيدى نخواهد بود.

مسأله دوم: اقسام امر به معرف و نهى از منكر

1) امر به معروف و نهى از منكر، واجب عينى يا كفايى‌؟

آيا وجوب امر به معروف و نهى از منكر آن‌طور كه مرحوم

سيد⁽¹⁾، حلبى⁽²⁾، قاضى⁽³⁾، حلّى⁽⁴⁾، فاضلين⁽⁵⁾، شهيدين⁽⁶⁾، محقّق طوسى در تجريد⁽⁷⁾، اردبيلى⁽⁸⁾و خراسانى⁽⁹⁾بدان قائل شده‌اند كفايى است و اگر عدّه‌اى آن را انجام دهند تكليف از سايرين ساقط مى‌شود؟ يا آن‌طور كه شيخ⁽¹⁰⁾، ابن حمزه⁽¹¹⁾، فخرالاسلام⁽¹²⁾، شهيد در غاية المراد⁽¹³⁾، سيورى⁽¹⁴⁾، حكايت مرحوم شيخ از برخى اصحاب⁽¹⁵⁾، و مطلب الشرائع كه: «و اين اشبه است»⁽¹⁶⁾بدان قائل هستند، عينى است‌؟ و يا بين انكار قلبى (كه وجوبش عينى است) و ضرب و مانند آن كه كفايى است و (گرايش

صاحب جواهر⁽¹⁾اين قول است) تفصيل وجود دارد؟ پاسخ آن از چند وجه قابل بررسى است:

استدلال قول اوّل (كفايى بودن وجوب):

آيه‌ى شريفه‌ى: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ⁽²⁾؛ «و بايد برخى از شما مسلمانان، خلق را به خير و صلاح دعوت كنند و امر به نيكوكارى و نهى از بدكارى كنند، و اينها (كه واسطه هدايت خلق هستند) رستگار خواهند بود»؛ از اين حيث كه «مِن» در اين‌جا، تبعيضيه باشد؛ به‌ويژه پس از استدلال امام صادق (علیه السلام).

مسعدة بن صدقه گفت: «از امام صادق (علیه السلام) راجع به امر به معروف و نهى از منكر پرسيده شد كه آيا بر تمامى مسلمانان واجب است‌؟ امام (علیه السلام) فرمود: نه! عرض شد: چرا [پس بر چه كسانى واجب است]؟ فرمود: بر توانمندى كه از او حرف‌شنوى داشته باشند، نيز معروف را از منكر بشناسد؛ نه بر ضعيفى كه نمى‌تواند به راه درست، هدايت كند، و بلكه از حقّ به باطل مى‌خواند...» تا آن‌جا كه فرمود: «دليل آن، كتاب خداى عزّوجلّ است كه مى‌فرمايد: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ همان‌طور كه مى‌فرمايد: وَ مِن قَوْمِ مُوسىَ أُمَّةٌ يهَْدُونَ بِالحَْقِّ وَ بِهِ يعْدِلُونَ يعنى: «و جماعتى از قوم موسى هستند كه به دين

حق هدايت كنند و به آن دين حكم و دادگرى نمايند»⁽¹⁾و نفرموده است: «عَلى امّةِ مُوسى»، يا «عَلى كلِّ قوم»، با وجودى كه آنان در آن روز امّت‌هاى گوناگون بودند.

از اين دو آيه معلوم مى‌شود امر به معروف و نهى از منكر دستور خاص است نه عام. هم‌چنين است آيه شريفه: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ يعنى: «همانا ابراهيم (خليل) امتى مطيع و فرمانبردار و يكتاپرست بود»⁽²⁾، كه امّت به يك تن و بيشتر از آن اطلاق مى‌شود؛ پس، اين كار بر كسى كه در زمان صلح و آرامش، توان، نيرو، ياور و فرمانبردار ندارد واجب نيست⁽³⁾.

ردّ: در مباحث آينده خواهيد دانست امر به معروف و نهى از منكر دو قسم دارد: فردى و اجتماعى؛ اشاره‌ى اين آيه‌ى كريمه، روايت شريفه و روايات مشابه آن به بخش اجتماعى آن است نه فردى. بخش فردى امر به معروف و نهى از منكر بر عهده‌ى تمام مكلّفان است و اثرى بر عينى يا كفايى بودن آن مترتب نيست؛ زيرا، وجوب كفايى، مانند وجوب عينى بر عهده‌ى تمام مكلّفان است، با اين تفاوت كه وجوب كفايى به انجام ندادن ديگران مشروط است. پس، اگر يكى از مكلّفان امر به معروف نمود و غرض حاصل شد، وجوب كفايى يا عينى ساقط مى‌شود؛ و اگر اين فريضه ترك شد، همگان عقوبت مى‌شوند، چه وجوب آن كفايى باشد و چه عينى؛ و اگر تنها عدّه‌اى بر اين كار توانايى

داشتند، تفاوتى در كفايى يا عينى بودن آن نداشته و تكليف متوجّه همان عده است و از افرادى كه ناتوان هستند، ساقط مى‌شود.

بنابراين، بحث در اين زمينه براى ما مهم نيست. اگر چه اظهر اين است كه امر به معروف و نهى از منكر به‌خاطر اصالت عينى وجوب، و امر به آن دو در بسيارى از آيات و روايات به طور عام واجب عينى بودن است. از آن جمله است: الف) آيه‌ى شريفه‌ى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ⁽¹⁾؛ شما بهترين امتى هستيد از ميان مردم پديد آمده، كه امر به معروف و نهى از منكر مى‌كنيد»؛ و ب) حديث شريف نبوى: «لَتَأمُرُنَّ بِالمَعروفِ ولَتَنهُنَّ عَنِ المُنكَرِ، أو لَيعُمَّنَّكُم عَذابُ اللّه⁽²⁾يا امر به معروف و نهى از منكر مى‌كنيد، يا عذاب خدا همه‌ى شما را فرامى‌گيرد»، و ج) حديث شريف نبوى: «مُروا بِالمَعروفِ و إن لَم تَعمَلوا بهِ كُلِّهِ وانهَوا عَنِ المُنكَرِ وإن لَم تَنتَهوا عَنهُ كُلِّهِ⁽³⁾به خوبى‌ها فرمان دهيد هرچند خودتان به همه‌ى آن‌ها عمل نكنيد و از زشتى‌ها باز داريد، گرچه خود از همه‌ى آن‌ها خوددارى نورزيد»، و روايات ديگرى كه در اين زمينه وجود دارد.

2) امر به معروف و نهى از منكر، اجتماعى و فردى‌؟

آيا امر به معروف وظيفه‌ى تمامى مكلّفين است يا وظيفه‌ى گروه خاصى، يعنى علما كه جايگاه ويژه‌اى در جامعه دارند،

هست‌؟ توضيح اين بحث در گرو بيان چند مسأله است:

مسأله‌ى اول: دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر بر دو قسم است:

الف) دعوت به خير شخصى؛ اين همان است كه برخى افراد در ميان خود هنگامى كه خيرى پيش بيايد، همديگر را به سمت آن راهنمايى و تشويق مى‌كنند و نسبت به بدى به همديگر هشدار داده و نهى مى‌كنند، كه مى‌توان از آن به «امر و نهى فردى» تعبير كرد؛ مانند امر به كار واجبى كه شخص آن را ترك كرده، و نهى از منكر خاصى كه آن را انجام داده است؛ مانند: دروغ، غيبت و امثال آن. در اين مورد تحقيق و تفتيش جايز نيست و امر و نهى تنها در صورت ظهور و تظاهر، واجب است. هم‌چنين به مواردى اختصاص دارد كه خداوند به آن امر يا از آن نهى فرموده است.

ب) دعوتى است كه از آن به «اجتماعى» تعبير مى‌كنيم و داراى دو مرتبه است: مرتبه‌ى اوّل: اين امت، امت‌هاى ديگر را به خير دعوت كند؛ اين مسأله به حكم اين كه ما بهترين امتى هستيم كه از ميان مردم پديده آمده، از ما خواسته شده و به امر به معروف و نهى از منكر نمودن ما تخصيص خورده است. مرتبه‌ى دوم: دعوت عام و كلّى با بيان راه‌هاى خير، و اصول، حقايق، احكام شريعت مقدس، پاسخگويى به شبهات، دفاع از حريم قرآن و عترت، توبيخ و ممانعتِ سرسختانه هنگام ظهور بدعت يا تصويب قانونى برخلاف قانون شرع در مملكت كه موجب گسترش معصيت ميان افراد، يا ترك فريضه‌ى اسلامى، يا اجبار مردم به انجام كار خلاف شرع يا ترك اوامر الاهى مى‌شود؛ اين بخش همه‌ى مصالح جامعه را دربرمى‌گيرد و تفحصّ و تفتيش از آن واجب است.

ابن خلدون در اين زمينه مى‌گويد: «... كسانى را به كمك مى‌گيرد و منكرات را فحص و جستجو مى‌كند و به تناسب تعزير و تأديب مى‌نمايد و مردم را به مصالح عمومى در شهر وادار مى‌سازد؛ مانند اين كه از سدّ معابر و حمل بيش از حد بار و مسافر جلوگيرى مى‌كند، صاحبان ابنيه‌ى مشرف بر ويرانى را به ويرانى و خراب كردن آن‌ها و پيشگيرى از ورود آسيب و خسارت بر رهگذران اجبار مى‌نمايد و بر تنبيه دانش‌آموزان در مدارس نظارت مى‌كند. حكم محتسب متوقّف بر تنازع و ترافع طرفينى يا دادخواهى كسى نيست، بلكه مى‌تواند در مورد آنچه كه خود از آن مطلّع مى‌شود يا نزد او برده مى‌شود، حكم كند؛ امّا مطلقاً در مورد دعاوى حكم نمى‌دهد، بلكه در مورد آنچه كه به غش و تدليس در معاملات و امثال آن و نادرستى پيمانه‌ها و ترازوها مربوط مى‌شود دخالت مى‌كند. هم‌چنين او مى‌تواند بدهكارانى را كه در اداى حق طلبكار تأخير مى‌كنند به رعايت انصاف [و پرداخت بدهى خود] وادار سازد؛ و امورى از اين قبيل كه متضمّن بررسى بينه و اجراى حكم قضايى نيست»⁽¹⁾.

مسأله‌ى دوم: هر فرد ملزم است كه به قسم اوّل قيام نمايد و آن قسم، مستلزم هيچ محذورى نيست؛ امّا تك تك مردم قادر به انجام قسم دوم نيستند، و اگر هر كسى بخواهد خودش آن را انجام دهد، هرج و مرج پيش مى‌آيد. برخى مصاديق اين قسم، در گرو تعلّم و تمكّن از اقامه‌ى دليل و برهان بر آن، و برخى در گرو آن است كه شخص رهبر مردم و دژ محكم اسلام باشد. در نتيجه بى‌شك اين

وظيفه بر عهده‌ى علما است كه نمايندگان امام (علیه السلام) - رهبر جامعه، حافظ حدود الاهى، حاكم امّت، و مجرى قوانين الاهى - هستند و در زمان غيبت، همان‌طور كه در روايات نقل شده، مجارى امور به دست ايشان بوده⁽¹⁾، و آنان دژهاى استوار اسلام⁽²⁾، و خلفاى رسول خدا (صلی الله علیه و آله)⁽³⁾هستند. حكومت اسلام به آنان تفويض گرديده⁽⁴⁾، قضات بين مردم⁽⁵⁾و امناى رسل⁽⁶⁾مى‌باشند. امين بودن عالِم نيز به اعتبار آن است كه حافظ احكام شرعيه است.

مسأله‌ى سوم: آيات و روايات مربوط به امر به معروف و نهى از منكر دو دسته هستند:

الف) دسته‌ى ديگر شامل امر بوده و امر را متوجّه عامه‌ى مكلّفين مى‌داند؛ مانند اكثر آيات و روايات گذشته؛

ب) يك دسته اين امر را وظيفه‌ى گروهى خاصّ و به طور ويژه وظيفه‌ى علما مى‌داند.

تقريب: 1) آيه‌ى كريمه‌ى: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ⁽⁷⁾، ظهور در اراده‌ى تبعيض دارد و پيش از اين درباره‌ى آن سخن گفتيم، و

امّت به حسب عرف گروه خاصى هستند كه اتّحاد فكرى و هدف واحد خاص خود را دارند، و در اين‌جا، اين عدّه جز علماى عامل كسى نمى‌تواند باشد. كسانى كه خود را براى دفاع از حريم اسلام و قرآن، و رفع شبهات، برطرف كردن ظلم‌ها، اقامه‌ى فرائض، امنيت مذاهب، اصلاح زمين، انتقام گرفتن از دشمنان و اقامه‌ى امر آماده كرده‌اند.

«از امام (علیه السلام) درباره‌ى امر به معروف و نهى از منكر پرسيده شد كه آيا بر تمامى امّت واجب است‌؟ فرمود: نه! عرض شد: چرا [پس بر چه كسانى واجب است]؟ فرمود: بر توانمندى كه از او حرف‌شنوى داشته باشند، و معروف را از منكر بشناسد؛ نه ضعيفى كه نمى‌تواند به راه درست هدايت كند، و بلكه مردم را از حقّ به باطل مى‌خواند».

يقارُّوا عَلى كِظَّةِ ظالِمٍ وَلاسَغَبِ مظلوم لاَلقَيت حَبلَها عَلى غارِبها...» ⁽¹⁾؛

«آگاه باشيد سوگند به خدايى كه دانه را شكافت و انسان را آفريد، اگرنه اين بود كه جمعيت بسيارى گرداگردم را گرفته و به يارى‌ام قيام كرده‌اند و از اين جهت حجّت تمام شده است، و اگر نبود عهد و مسؤوليتى كه خداوند از دانشمندان هر جامعه گرفته كه در برابر شكم‌خوارى ستمگران و گرسنگى ستمديدگان سكوت نكنند، من مهار شتر خلافت را رها مى‌ساختم و از آن صرف نظر مى‌كردم» تا آخر خطبه.

«در آخرالزمان گروهى ظهور خواهند كرد كه از رياكاران پيروى مى‌كنند... امّا اگر نماز و ديگر كارها، براى مال و جانشان ضررى

داشته باشد، از آن شانه خالى مى‌كنند، چنان كه از والاترين و بزرگ‌ترين وظيفه سرباز مى‌زنند؛ يعنى امر به معروف و نهى از منكر، كه فريضه‌اى بزرگ است و انجام ديگر تكاليف منوط به آن است. خشم و غضب خداى عزّوجل در اين هنگام [كه امر و نهى را ترك كنند] ظاهر شده، همگى را مجازات خواهد كرد. در نتيجه، نيكان به همراه فاجران، و خردسالان همراه بزرگسالان هلاك و نابود خواهند شد. امر به معروف و نهى از منكر، راه پيامبران و شيوه‌ى صالحان است و فريضه‌اى عظيم است كه انجام واجبات ديگر بسته به آن است. با امر و نهى، راه‌ها امنيت داشته، كار و كسب رونق مى‌گيرد و ظلم برطرف گرديده، زمين آباد و حقّ از دشمنان ستانده مى‌شود و كارها استوار و پابرجا مى گردد»؛ تا پايان حديث.

بنابراين، بر امر به معروف اجتماعى، آثار و فوائدى مهمّ مترتّب است و اين عمل، بسانِ قوه‌ى مجريه‌ى قوانين عامه‌ى الاهى عمل مى‌كند.

«كسانى كه پيش از شما مى زيستند، هلاك و نابود شدند؛ زيرا، به گناهان عمل مى‌نمودند، و عالمان ربّانى و نيكان، آنان را از اين

كار باز نمى‌داشتند، وقتى پيوسته به معاصى و گناهان عمل كرده، علماى ربّانى و نيكان، آن‌ها را نهى نكردند، عقوبت و مجازات شدند»؛

اخبار ديگرى نيز با اين مضمون وجود دارد كه خطاب آن به علما است.

با تبيين اين موارد، آشكار است كه قسم اول امر به معروف و نهى از منكر وظيفه‌اى همگانى است كه ميان افراد صورت مى‌گيرد و عالم و جاهل در آن مساوى هستند و گاهى از آن با عنوان «فردى» و گاه «دعوت موردى» تعبير گرديده، و افراد آشنا در ميان خود به سمت خير راهنمايى و تشويق مى‌كنند (وقتى پيش مى‌آيد) و همديگر را از شرّ نهى كرده و نسبت به آن هشدار مى‌دهند؛ و هر كسى به ميزان توان خود از اين فريضه عمومى توشه برمى‌گيرد. روشن است كه وقتى مردم يكديگر را نصيحت يا نهى كنند، خير و معروف در ميان آن‌ها استوار شده و ثبات مى‌يابد و مانع از رواج شرّ و منكر در ميان آنان مى‌گردد. بنابراين، ناگفته پيداست كه اين قسم، نگاه‌دار اتّحاد و نگاه‌بانى بى‌خلل است.

امّا قسم دوم - امر به معروف و نهى از منكر اجتماعى - وظيفه‌ى يك گروه مشخّص يعنى علماى عامل است، كه دعوت و امر به معروف و نهى از منكر نمايند و و انجام اين وظيفه‌ى مهمّ بر آن‌ها واجب عينى است.

تفاوت: تفاوت اين دو قسم آن است كه امر به معروف و نهى از منكر در قسم اوّل بر عامه‌ى مردم و در قسم دوم بر گروهى خاص واجب بوده و در عين حال اين حكم از مؤمنين برداشته نشده است و آنها مكلّف‌اند از ميان خود گروهى را براى انجام اين

فريضه و تهيه‌ى اسباب آن انتخاب كنند، آن چنان كه هر كدام از آنان در تحقّق و سعادت اين كار عزم و عمل پيشه كرده و تا آن‌جا كه مى‌تواند مسير را تحت نظر داشته باشد تا اگر خطا و انحرافى ديد، ايشان را به راه صواب برگرداند.

به همين دليل روايات به عالمِ غيرِعاملِ به وظيفه، هشدار داده‌اند؛ تا آن‌جا كه علماى دربارى كه در قبال بيان حق و دعوت به خير سكوت پيشه مى‌كنند را آفت دين برشمرده‌اند.

مسأله سوم: بررسى شرايط امر به معروف و نهى از منكر

اشاره

امر به معروف و نهى از منكر شروطى دارد كه طى دو عنوان بدان خواهيم پرداخت:

1 - تعداد شروط؛ كه مشهور بين اصحاب چهار شرط است:

الف) شناخت معروف و منكر؛

ب) احتمال تأثير؛

ج) اصرار و استمرار از سوى فاعل؛

د) عدم ترتّب مفسده بر انكار آن.

برخى علما عدالت و اجتناب آمر و ناهى از محرّمات، و برخى ديگر، امور ديگرى را نيز بدان افزوده و معتبر دانسته‌اند كه در مباحث آتى خواهد آمد.

2 - شرط وجوب يا شرط واجب بودنِ شروط؛

تفاوت اين دو با هم آن است كه در شرط وجوب - مانند استطاعت براى حجّ - فعليت وجوب بر تحقّق خارجى آن شرط متوقّف است، آن چنان كه تحصيل آن پيش از تحقّق شرط

وجوب، واجب نيست، و در تحقق مصلحت [و كيفيت امتثال] نقش دارد؛ امّا شرط واجب آن است كه وجوب در آن مطلق بوده و فعليت آن در گرو تحقّق شرط واجب نيست، مانند: طهارت براى نماز؛ كه متعلّق مقيد به آن بوده، تحصيلش واجب و تحقّق مصلحت متوقّف بر آن است. اكنون به بيان موارد فوق خواهيم پرداخت.

1) شناخت معروف و منكر

گروهى از فقها هم‌چون مرحوم حلّى⁽¹⁾، محقّق⁽²⁾، علاّمه⁽³⁾، شهيدين⁽⁴⁾و فاضل مقداد⁽⁵⁾تصريح كرده‌اند در وجوب امر و نهى، آمر و ناهى بايد معروف و منكر را بشناسند تا از غلط و اشتباه در امان باشند. بلكه مرحوم علاّمه در كتاب منتهى المطلب اختلاف در اين مسأله را رد كرده است⁽⁶⁾. مرحوم صاحب جواهر⁽⁷⁾نيز اين قول را برگزيده است. پس، جاهل معذور بوده و تحصيل علم بر او واجب نيست.

اما عدّه‌اى ديگر از جمله مرحوم محقّق كركى در حاشيه⁽⁸⁾و

شهيد ثانى در مسالك⁽¹⁾گفته‌اند: «تعلّم واجب و از شرايط وجوب است».

عدّه‌اى نيز در امر به معروف و نهى از منكر اجتماعى و فردى تفصيل قائل شده‌اند؛ بدين صورت كه تعلّم را شرط وجوب امر به معروف فردى و شرط واجب امر به معروف اجتماعى برشمرده‌اند.

استدلال صاحب جواهر بر وجوب تعلّم: مرحوم صاحب جواهر براى وجوب تعلّم⁽²⁾، به مصونيت از اشتباه استدلال كرده است. نيز به روايت پيش گفته مسعده⁽³⁾كه وجوب را محصور به توانمندى كرده است كه از او حرف‌شنوى داشته باشند و معروف و منكر را بشناسد تمسّك كرده‌اند. هم‌چنين به‌خاطر اين كه آنچه از اطلاق امر به معروف و نهى از منكر برمى‌آيد موردى است كه مكلّف علم به احكام داشته باشد از اين جهت كه مكلّف به احكام است، نه از اين لحاظ كه شناخت معروف از منكر به عنوان مقدّمه‌ى امر و نهى ديگرانى كه اگر آن را ياد بگيرند ممكن است آن را انجام ندهند، واجب بوده است.

اما به نظر، بحث بر سر اين نيست كه در صورت علم نداشتن، مصونيت وجود ندارد، بلكه بحث درباره‌ى لزوم تحصيل علم و عدم آن است. خبر مسعده نيز دلالت دارد كه امر به معروف اجتماعى وظيفه‌ى علما است، و در چنين مواردى، بى‌شك عالم شدن انسان شرط وجوب است؛ امّا در امر به معروف فردى، اين

حديث دلالت ندارد كه علم نيز شرط وجوب است. هم‌چنين از اطلاق ادّله همان برمى‌آيد كه در ابتدا بيان شد.

نظر مرحوم شهيد ثانى:

مرحوم شهيد ثانى در مسالك گفته است: گاه مناقشه مى‌كنند عدم شناخت معروف و منكر با تعلّق وجوب به كسى كه [آن را] نمى‌داند منافاتى ندارد، بلكه از جهت هشدار نسبت به وقوع در امر به منكر و نهى از معروف با نفس امر و نهى منافات دارد؛ در اين هنگام، بر كسى كه به طور كلّى با شهادت دو عادل، علم به وقوع منكر يا ترك معروف از شخصى معين دارد، واجب است آنچه را كه نهى و امر به آن صحيح است ياد بگيرد و سپس امر يا نهى نمايد، همان‌طور كه وجوب نماز به مُحدِث تعلّق مى‌گيرد و بر او واجب است شروط نماز را تحصيل كند. در اين صورت، ديگر منافاتى بين عدم جواز امر جاهل و نهى او در حالت جهل، و وجوب آنها بر او وجود ندارد، همان‌گونه كه نماز بر مُحدِث و كافر واجب بوده، امّا در اين حالات نماز از ايشان صحيح نيست⁽¹⁾.

تحقيق مسأله: در آن قسم از امر به معروف و نهى از منكر كه وظيفه‌ى عامه است، الف) گاه آمر و ناهى تفصيلاً علم دارد كه آنچه شخص معينى ترك كرده معروف بوده يا آنچه انجام داده، منكر است؛ و ب) گاه تفصيلاً بدان علم ندارد لكن مى‌داند يك يا چند نفر منكرى را انجام داده يا معروفى را ترك كرده‌اند؛ و ج) گاه اجمالاً و با شهادت دو نفر عادل يا غير آن مى‌داند مقدارى از فعل شخص معينى منكر يا مقدارى از فعلى كه ترك كرده معروف است؛ و د) گاه هيچ‌كدام اين‌ها را نمى‌داند.

در صورت اوّل بحثى وجود ندارد؛ امّا در صورت دوم و سوم، مقتضى علم اجمالى وجوب امر و نهى است، و تعلّم به عنوان مقدّمه واجب است. در صورت چهارم وجوب مورد ترديد است حتى اگر مطلق باشد، و اصل برائت اقتضاى عدم وجوب دارد، و چه بسا از اين طريق ميان دو گروه مصالحه برقرار شود. بدين صورت كه منظور كسى كه قائل به وجوب تعلّم به عنوان مقدّمه است، وجوب در اين دو صورت است، و منظور كسى كه قائل به عدم وجوب است، عدم وجوب در صورت چهارم است.

اما در مورد وظيفه‌ى علما: ظاهر آن است كه وجوب تعلّم به عنوان مقدّمه‌ى امر و نهى است مطلقاً؛ زيرا، سعادت جامعه در گرو آن است، و عدم تعلّم موجب بدعت‌گزارى در دين مى‌گردد، چنان‌چه در زمان حاضر درباره‌ى تعدادى از مسائل مستحدثه اين اتّفاق افتاده، و عدّه‌اى بدون شناخت (جهت صدور فتوا) و بدون ملاك و ضابطه آن را حرام و عدّه‌اى آن را جايز دانسته‌اند؛ در نتيجه، حكم مذكور را نه مى‌توان پاسخ داد و نه مى‌توان موارد حقّ در آن را تبيين كرد؛ از اين دست نمونه‌هاى زيادى وجود دارد كه فرصت بيان آن‌ها نيست.

به طور كلّى اين وظيفه‌اى بسيار مهم است، و تصدّى آن در گرو تحصيل علم درباره‌ى موضوعى است كه به آن دعوت مى‌كنند و هم‌چنين در گرو تفقّه در دين (فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِى الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ⁽¹⁾؛ «پس چرا از هر طايفه‌اى جمعى براى جنگ و گروهى

نزد رسول براى آموختن علم دين مهيا نباشند تا قوم خود را چون به نزدشان بازگشتند بيم رسانند، باشد كه (از نافرمانى خدا) حذر كنند») و يادگيرى نحوه‌ى تبليغ (ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِى هِى أَحْسَنُ⁽¹⁾؛ «(اى رسول ما خلق را) به حكمت (و برهان) و موعظه نيكو به راه خدايت دعوت كن و با بهترين طريق با اهل جدل مناظره كن (وظيفه‌ى تو بيش از اين نيست) كه البته خداى تو (عاقبت حال) كسانى را كه از راه او گمراه شده و آنان را كه هدايت يافته‌اند بهتر مى‌داند») و تهيه‌ى اسباب (وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ⁽²⁾؛ «و شما (اى مؤمنان) در مقام مبارزه با آن كافران خود را مهيا كنيد») و شناخت ملل و مذاهب به منظور سهولت بيانِ موارد باطل و رفع شبهات و حل مشكلات است.

2) شناخت مأمور و منهى از معروف و منكر

آيا كسى كه به معروف امر و از منكر نهى مى‌گردد، بايد نسبت به معروف و منكر علم داشته باشد؟ چنان‌چه اگر شخصى كه وجوب معروف را نمى‌دانست آن را ترك كرد، يا منكرى را بدون علم به حرمت و قبح آن انجام داد، امر به معروف و نهى از منكر در مورد او واجب نيست‌؟ يا علم معتبر نبوده و امر به معروف و نهى از منكر حتى در صورت جهل مأمور و منهى واجب است‌؟ و يا بين اين موارد تفصيل وجود دارد؟

پاسخ به اين موارد وجوه و اقوالى دارد:

گزيده‌ى سخنان در اين زمينه آن است كه غير عالم، گاه غافل و فراموش‌كار، و گاه جاهل به حكم يا موضوع آن است. اگر غافل يا ناسى بود؛ ظاهر عدم وجوب امر و نهى است مگر در مواردى كه به اهتمام شارع و عدم رضايتش به صدور آن كار حتى از غير مكلّف علم داريم؛ مانند جان، آبرو و مال افراد.

علّت عدم وجوب در غافل و ناسى: ناسى و غافل در واقع غير مكلّف‌اند و در نتيجه فعل صادره نسبت به آنان حلال و غيرمبغوض دانسته شده است؛ لذا، وجهى براى واداشتن او يا ممانعت از او نيست.

علّت وجوب در مورد جاهل: به خاطر آن است كه مى‌دانيم شارع راضى به ارتكاب آن امور نبوده و آن‌ها امورى هستند كه مطلقاً مبغوض است حتى اگر از كسى سرزده باشد كه مكلّف به فعل نيست. هم‌چنين در جاهل به موضوع نيز امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست؛ زيرا، او نسبت به آن [موضوع] جهل دارد؛ هرچند حكم واقعى برداشته نمى‌شود، امّا از جهت مولوى به او جواز داده شده است، حتى اگر در مرحله ظاهر باشد، و در اين صورت ديگر مجالى براى ممانعت از آن نيست.

شبهه‌ى موضوعيه نيز هنگامى كه بر اصل يا اماره‌اى معتبر تكيه كند و مطابق با واقع در نيايند، جزء موارد جهل به موضوع است. بله؛ در مواردى كه اهتمام شارع را مى‌دانيم و به نارضايتى او نسبت به صدور آن حتى از سوى غير مكلّفين علم داريم، جلوگيرى از آن واجب است؛ مثلاً اگر شخصى خواست ديگرى را با تصوّر اين كه او يك حيوان درّنده است، بكُشد و مى‌دانيم كه

قتل انسان حرام است، بايد او را از اين كار باز داريم هر چند كه او براى كار خود دليلى معتبر داشته باشد. هم‌چنين است موردى كه شخصى بخواهد زنى را تزويج نمايد و مى‌دانيم كه آن زن، خواهر او است. در ساير موارد مهم نيز مطلب چنين است.

امّا اگر شخص جاهل به حكم بود، ظاهر، وجوب ارشاد او از باب وجوب بيان، تبليغ احكام شرعى و جلوگيرى از نابودى احكام است.

دليل: علاوه بر ادّله‌ى وجوب امر به معروف و نهى از منكر و دعوت به خير كه در مباحث پيشين گذشت، آيه‌ى شريفه‌ى: فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِى الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ⁽¹⁾؛ «پس چرا از هر طايفه‌اى جمعى براى جنگ و گروهى نزد رسول براى آموختن علم دين مهيا نباشند تا قوم خود را چون به نزدشان بازگشتند بيم رسانند»؛ دالّ بر اين مطلب است؛ و به اقتضاى لولاى تحضيضيه بر وجوب كوچ كردن، وجوب تفقّه (غايت داعيه امر به نفر) و وجوب انذار (غايت داعيه نفر) دلالت مى‌كند.

انذار گاه به دلالت مطابقى و گاه به دلالت التزامى است؛ و بيان احكام وجوبى و تحريمى متضمّن انذار همراه با استحقاق عقاب هنگام ترك واجب يا انجام حرام است.

اشكال: از اين آيه‌ى شريفه كه ضمن آيات جهاد وارد شده، و به قرينه‌ى صدر آيه به ويژه عبارت: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً...، و ظاهر برخى تفاسير، استفاده مى‌شود منظور از «نفر»،

كوچ كردن براى جهاد، و منظور از «تفقّه» مترتب بر آن، بصيرت در دين است؛ يعنى: مشاهده آيات خداوند متعال از غلبه مسلمانان بر دشمنان خدا و ظهور نشانه‌هاى عظمت خدا، و ساير موارد جنگ به متخلّفان خبر مى‌دهد كه براى جهاد بايستى كوچ كنند. پس، «لام» در «لِّيَتَفَقَّهُوا» لام عاقبت است نه غايت؛ و تفقّه و انذار براى فائده است نه هدف.

پاسخ: ظاهر از آيه‌ى شريفه به قرينه‌ى اين كه «لام» در «لِّيَتَفَقَّهُو ا» به حسب ظاهر لفظ متعلّق به «نَفَرَ» است، غايت بودن «لام» است؛ و به قرينه‌ى روايات مفسّره‌ى آيه منظور از «نَفَرَ» كوچ براى تفقّه است⁽¹⁾. ارتباط اين آيه با آيات جهاد نيز از اين جهت است كه در مقام جلوگيرى از كاهش كوچ كردن و رفتن براى جهاد است، با توجّه به اين كه تفقّه در دين كه ابزار جهاد با حجّت و برهان بر مدار دعوت به ايمان و برپاداشتن اركان اسلام است همانند جهاد با شمشير و پاسدارى مهمّ است؛ بنابراين، مراد آيه، كوچ كردن جماعتى به منظور تفقّه است.

پس، آيه‌ى كريمه بر وجوب تعلّم و تفقّه، و آمادگى براى تعليم آن در مواطن اقامت دلالت دارد؛ و فقها هدايت‌گر ديگران مى‌باشند. نيز دلالت مى‌كند بر اين كه درجه‌ى كسانى كه با اين نيت به تعلّم مى‌پردازند، نزد خدا از مجاهدين جان در راه اعتلاى كلمة الله نه تنها كمتر نيست بلكه افضل از ايشان است؛ نصوص فراوانى كه بر لزوم تفقّه، تعلّم، حرمت كتمان علم و لزوم بذل آن دلالت دارد شاهد بر اين مدّعا است. در اين زمينه به كتاب‌هاى

حديثى مانند كافى⁽¹⁾، وسائل الشيعه⁽²⁾، و ساير كتاب‌ها⁽³⁾مراجعه كنيد.

3) احتمال تأثير در امر به معروف و نهى از منكر

گروهى تصريح كرده‌اند: «در وجوب امر به معروف و نهى از منكر بايد احتمال تأثير داده شود. بنابراين، امر و نهى با علم به عدم تأثير واجب نيست.»⁽⁴⁾عدّه‌اى نيز افزوده‌اند: «اگر شخصى گمان داشته باشد امر و نهى او اثر نمى‌كند، امر و نهى بر او واجب نيستند»⁽⁵⁾.

اين بحث چند شاخه دارد:

اوّل: اعتبار و عدم اعتبار اين شرط به طور كلّى؛

دوم: بر فرض اعتبار، وقتى امرِ يك نفر مؤثّر نباشد، و علم داشته باشد يا احتمال دهد امر يك گروه مؤثّر است؛ آيا امر و نهى بر همه واجب است يا خير؟

سوم: وقتى عدم تأثير احراز شد لكن بر امر يا نهى فايده‌ى مهمّ ديگرى مترتّب شود، يا سكوت موجب ترتّب مفسده‌ى مهمّى باشد - مثل وقتى كه سكوت باعث تمسخر دين و ضعف عقايد مسلمانان بشود - يا در پى سكوت، معروفى منكر يا منكرى معروف شود، يا امر و يا نهى موجب تأخير معصيت يا تقليل آن،

يا مرتكب نشدن غير از مأمور و منهى و يا تظاهر نكردن به ارتكاب باشد، يا سكوت مستلزم تأييد ظالم و تقويت او يا جرى شدن او بر معاصى و مانند اين موارد باشد؛ آيا امر و نهى واجب‌اند يا خير؟

چهارم: بر فرض علم به عدم تأثير، و عدم ترتّب چيزى از فوايد بر امر و نهى، آيا موردى براى وجوب اين دو هست يا خير؟

پنجم: اين شرط، شرط وجوب است يا شرط واجب‌؟

پاسخ‌ها

جهت اوّل: مقتضى اطلاق ادلّه عدم اشتراط احتمال تأثير است؛ چنان كه مرحوم صاحب جواهر به آن تصريح كرده است. مقتضى آيه‌ى كريمه‌ى: وَإِذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ⁽¹⁾نيز عدم اشتراط آن است چنان كه شيخ الطائفه، شيخ طوسى بدان تصريح نموده‌اند. ايشان در جلد پنجم تفسير التبيان ذيل اين آيه گفته است: «تقدير آيه چنين است: و هنگامى را به ياد بياور كه گروهى از ايشان به دسته‌اى گفت: چرا قومى را كه مى‌دانيد در دنيا از هلاك‌شدگان‌اند و خداوند در آخرت ايشان را سخت عذاب خواهد كرد، موعظه نمى‌كنيد؟ در جواب گفتند: ايشان را به‌خاطر عذرخواهى از پروردگار موعظه كرديم؛ يعنى ايشان را به‌خاطر عذرخواهى به سوى پروردگارتان موعظه مى‌كنيم تا به ما نگويند: چرا آن‌ها را موعظه نكرديد؟ و شايد ايشان نيز با موعظه پرهيزكار شوند و بازگردند. اين مطلب دالّ بر آن است كه نهى از قبيح واجب است حتى اگر ناهى بداند كه منهى آن را نمى‌پذيرد، و اين

همان حكمت و مطلب درستى است كه جز آن جايز نيست»⁽¹⁾.

اشكال: با علم به عدم تأثير، وجوب امر و نهى لغو و عبث است و اين كار از سوى حكيم صادر نمى‌شود!؟

پاسخ: فايده امر به معروف و نهى از منكر حفظ جامعه‌ى اسلامى و وحدت آن و سوق جامعه به سوى عزّت، مصلحت و سعادت است؛ بلكه امر و نهى سرچشمه حيات اجتماعى است. بنابراين، اگر هر يك از افراد امّت، ديگرى را نصيحت كند، امر خير و معروف در ميانشان ثبات مى‌يابد و از رواج شرّ و منكر جلوگيرى مى‌شود. اين فايده‌ى نصيحت يكديگر در امر يا نهى است و به همين دليل، امر به معروف و نهى از منكر بر همه‌ى افراد واجب شده است؛ و اين، مقصود نهايى از توجّه تكليف به هر فرد است. حال، اگر همه به وظيفه خود عمل كردند، هدف به طور قطع حاصل شده است. در غير اين صورت، ترك ديگران مجوّز نمى‌شود كه اين فرد وظيفه‌اش را ترك كند و موردى براى ادّعاى لغو بودن آن وجود ندارد. زيرا، ادّعاى لغويت به معنى عدم ترتّب هدف نهايى، موجب سقوط تكليف نمى‌شود. با وجود اين، به برخى از روايات ضعيف و غير دالّ كه براى اين شرط بدان‌ها استدلال شده است، اعتنا نمى‌شود.

جهت دوم: بر فرض اعتبار اين شرط، اگر دانست كه امر و نهى شخص واحد تأثير ندارد، و يا علم پيدا كرد يا احتمال داد كه با انجام امر و نهى ديگران تأثير دارد؛ نبايد ترديد كرد كه امر و نهى بر همه واجب است.

جهت سوم: با توجّه به جهت فوق، وضعيت جهت سوم نيز روشن مى‌شود؛ يعنى با ترتّب فايده‌ى مهمّى بر امر و نهى كه مطلوب شارع است، يا ترتّب مفسده‌ى مهمّى بر ترك امر و نهى، ترديدى در وجوب نيست.

جهت چهارم: در صورت موافقت با اعتبار اين شرط، و علم به عدم تأثير امر و نهى، اظهار حقّ هنگام ظهور بدعت در دين واجب است؛ در احاديث زير دقّت كنيد:

الف) حديث نبوى: «إذا ظَهَرتِ البِدعُ فى امّتى فلْيُظهِرِ العالِمُ علمَهُ فمَن لَم يَفعل فعَلَيهِ لَعنةُ اللّه»⁽¹⁾؛

«هرگاه بدعت‌ها در ميان امّت من آشكار شد، بر عالم است كه علمش را آشكار كند و اگر چنين نكند، لعنت خدا بر او».

ب) حديث علوى: «إنَّ العالِمَ الكاتِمَ عِلمَهُ يُبعَثُ أنتَنَ أهلِ القِيامَةِ ريحًا يَلعَنُهُ كُلُّ دابَّةٍ حَتّى دَوابِّ الأَرضِ الصِّغار ِ»⁽²⁾؛

«دانشمندى كه علم خود را پنهان نمايد، روز قيامت بسيار بدبو برانگيخته مى‌شود و هر جنبنده‌اى از جنبندگان كوچك روى زمين او را لعنت مى‌كنند».

ج) حديث يونس بن عبدالرحمان از صادقين (علیه السلام): «اِذا ظَهَرَت الْبِدع فَعَلَى العالِمِ ان يظهرَ علمه فَاِن لَم يفعل سُلِبَ منهُ نورُ الايمانِ»⁽³⁾؛

«هنگامى كه بدعت‌ها ظهور مى‌كنند بر علما وظيفه و تكليف است كه حقيقت و علم صحيح را بيان نموده و موضع بگيرند

وگرنه نور ايمان از آن‌ها گرفته خواهد شد»⁽¹⁾؛ و احاديث ديگرى مانند آن.

احتمال تأثير در وجوب امر به معروف و نهى از منكر شرط نبوده، و مطلوب در اين مقام اظهار حقّ است. اين مطلب، فايده‌اى است كه با علم به عدم تأثير نيز مترتّب مى‌شود.

جهت پنجم: در صورت معتبر بودن احتمال تأثير، اين احتمال اگر چه شرط وجوب است (به اين معنا كه با عدم احتمال تأثير وجوب ساقط مى‌شود)، لكن در صورت تمكّن از فراهم كردن اسباب در جهت تأثيرگذارى امر و نهى - و دستِكم احتمال آن - واجب است، و مانند ساير شرايط وجوب نيست كه تحصيلش لازم نباشد. پس، اين شرط، در حقيقت، شرطِ واجب است.

معتبر نبودن اشتراط تأثير

از مطالب فوق، احكام و مسايلى به دست مى‌آيد كه برخى از آن‌ها به شرح زير است:

تأثير ندارد امّا با تكرار مؤثّر خواهد بود يا احتمال تأثير بدهد، تكرار واجب خواهد بود.

مخير است؛ در غير اين صورت [آن مسأله‌ى مهم‌تر] متعين است. هم‌چنين در نهى انجام دهندگان از منكر مخير است، مگر اين كه برخى مرتكبين خصوصيتى داشته باشند؛ مثلاً عدّه‌اى صاحب شوكت و قدرت باشند، به گونه‌اى كه از منع آن‌ها گروه ديگرى كه پيرو و تحت اختيار و سلطه‌ى او هستند نيز منع مى‌شوند؛ كه در اين صورت، نهى آن شخصِ به خصوص متعين است.

الف) امّت بايد گروهى را براى دعوت انتخاب كنند؛

الف) حديث نبوى: «العُلَماءُ امَنَاءُ الرّسُل عَلَى عِبادِ الله عزّ وَجَل مَا لَم يُخالِطُوا السّلطَان، فَإذَا فَعَلُوا ذلِكَ فَقَد خانُوا الرّسُل، فَاحذروُهُم وَاعتزلُوهُم»⁽¹⁾؛

«عالمان، امينان رسولان بر بندگان خدايند، تا وقتى كه با سلطان نياميزند. پس، اگر چنين كردند به پيامبران خيانت كرده‌اند. پس، از آنان دورى و كناره‌گيرى كنيد».

ب) روايت: «العُلَماءُ أحِبّاء اللهِ مَا أمَروُا بِالمَعروُف وَنَهوا عَن المُنكَر، وَلَم يَميلُوا فِى الدّنيا، وَلَم يَختَلِفُوا أبوابَ السَلاطِينِ، فَإذا رَأيتَهُم مَالوا إلى الدّنيَا وَاختَلفُوا أبواب السّلاطِين، فَلا تحملوا عَنهُم العِلم، وَلا تَصِلوا خَلفَهُم، وَلا تَعُودُوا مرضاهُم، وَلا تَشيعُوا جَنائزِهِم فَإنّهم آفَة الدّيِنِ وَفساد الإسلامِ، يفسُدون الدّيِن كَمَا يفسد الخلّ العَسَل»⁽¹⁾؛

«عالمان دوستان خدايند مادام كه امر به معروف و نهى از منكر كنند و به دنيا دل نبندند و به دربار سلاطين آمد و شد نكنند. پس، هرگاه آنان را ديديد كه به دنيا روى آورده‌اند و در دربار پادشاهان‌اند ديگر از آنان دانش فرانگيريد. پشت سر آنان نماز نگزاريد. به عيادت آنان نرويد و جنازه‌هاى آنان را تشييع نكنيد. زيرا، آنان آفت دين و مايه‌ى تباهى اسلام هستند و چنان كه سركه عسل را فاسد مى‌كند، آنان دين خدا را تباه مى‌سازند».

ج) روايت ابن عباس: «إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِى سَيَتَفَقَّهُونَ فِى الدِّينِ، وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَيَقُولُونَ: نَأْتِى الْأُمَرَاءَ فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوْكُ، كَذَلِكَ لَا يُجْتَنَى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا الخَطايا»⁽²⁾؛

سيوطى⁽¹⁾گفته است: اين روايت را ابن ماجه با سند راويان ثقه خود و هم‌چنين ابن عساكر روايت كرده است.

د) حديث نبوى: «إذَا رَأيتَ العَالِمَ يُخَالِط السّلطَان مُخَالَطَةً كَثِيِرَةً فَاعلَم أنّه لُصّ»⁽²⁾؛

«هرگاه عالمى را ديدى كه با حاكمان حشر و نشر و رفت و آمد بسيار دارد، بدان كه او راهزن است».

ديلمى اين حديث را در مسند الفردوس روايت كرده است⁽³⁾. اخبار فراوان ديگرى نيز در اين زمينه وجود دارد. هم‌چنين فروع ديگرى نيز در اين موضوع وجود دارد كه آن‌ها را به دنبال بحث از ساير شرايط ذكر مى‌كنيم.

4) اصرار و پافشارى بر انجام كار

برخى از فقها اصرار بر ترك معروف و ارتكاب منكر را جزء شروط امر به معروف و نهى از منكر به شمار آورده‌اند. بنابراين، اگر اماره‌اى بر كنده شدن و پافشارى نكردن باشد، چيزى واجب نيست، بدون اختلاف در اين مسأله؛ و با فرض قطعيت اماره، بى اشكال، امر و نهى موضوعيت نداشته و حتى امر و نهى در اين هنگام حرام خواهد بود؛ چنان‌چه بيش از يك نفر از فقها بدان

تصريح كرده‌اند و در كتاب جواهر الكلام⁽¹⁾نيز آمده است.

نظر برگزيده در اين موضوع، آن است كه گاه شخص در عمل، تاركِ معروف يا مرتكب منكر است، و گاه قصد دارد معروف را ترك كرده يا منكر را انجام دهد. در حالت دوم، بايد فرد را امر به معروف و نهى از منكر نمود؛ هرچند بدانيم كه وى بيش از يك بار مخالفت نمى‌كند؛ امّا در حالت اوّل:

الف) گاه نسبت به اصرار نداشتن او علم داريم، يا يك اماره شرعى معتبر در اين زمينه وجود دارد؛

ب) گاه نسبت به پافشارى و اصرار داشتن او علم داريم يا اماره شرعى بر آن وجود دارد؛

ج) گاه هيچ‌كدام از اين دو را نمى‌دانيم.

در فرض اوّل به دليل عدم موضوعيت امر و نهى در اين زمينه، امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست، و بلكه حرام است؛ چنان كه چندين نفر به آن تصريح كرده‌اند. بله؛ اگر از آنچه مرتكب شده يا ترك كرده توبه ننمايد، امر كردن او به توبه واجب است.

در فرض دوم اشكالى در وجوب امر و نهى نيست. بحث تنها در فرض سوم است. در السرائر⁽²⁾، الاشاره⁽³⁾، الجامع⁽⁴⁾و به نقل از گروهى⁽⁵⁾گفته شده كه چيزى بر او واجب نيست. و از شهيدين در

الدروس و المسالك و در جواهرالكلام آمده است: «امر به معروف و نهى از منكر در آن واجب است». در محكى الدروس گفته شده: «با ظهور اماره، امر به معروف و نهى از منكر قطعاً ساقط است و شبهه [در تشخيص حال]، ملحق به حال علم به پافشارى مى‌شود و در نتيجه، انكار واجب است؛ اگر چه شرط، يعنى پافشارى محقّق نشود؛ حكم امر به معروف نيز همين است»⁽¹⁾.

در محكى المسالك آمده است: «در صورت پافشارى، اشكالى در وجوب نيست، و بحث تنها درباره‌ى سقوط آن به مجرّد ظهور اماره‌ى امتناع است؛ بنابراين، اماره علامتى ضعيف است كه با وجود آن سقوط واجب معلوم است»⁽²⁾.

مرحوم صاحب جواهر نيز گفته است: «بلكه در صورت علم نداشتن به پافشارى، قائل به وجوب امر و نهى شده‌اند؛ به دليل حكم به فسق او، تا زمانى كه به توبه‌اش علم ندارد؛ تمام احكام كه از جمله‌ى آن امر به معروف و نهى از منكر نمودن است تا وقتى كه توبه نكرده، در مورد او جارى مى‌شود»⁽³⁾. ايشان براى وجوب اين حكم، به اطلاق ادّله و استصحاب وجوب ثابت و حكم به فسق فرد تا زمانى كه علم به توبه او ندارد، استدلال نموده است⁽⁴⁾.

امّا دليل اوّل (اطلاق ادّله) رد مى‌شود به اين كه بعد از تقييد اطلاق در صورت پافشارى، تمسّك به اطلاق مانند تمسّك به عام و مطلق در شبهه‌ى مصداقيه بوده و جايز نيست.

دليل دوّم (استصحاب وجوب ثابت) علاوه بر عدم جريان استصحاب در احكام، ردّ مى‌شود به اين كه اگر احتمال داده شود فرد از اوّل اصرار نداشته است، يقينى به ثبوت وجود ندارد تا آن را استصحاب كنيم.

دليل سوم (حكم به فسق) نيز ردّ مى‌شود به اين كه حكم به فسق شخص به اين حكم ارتباطى ندارد.

بنابراين، اظهر عدم وجوب است. بله؛ امر او به توبه از باب وجوب امر به معروف واجب است؛ چنان‌چه گذشت.

5) ايمنى از ضرر

اشاره

عدّه‌اى از فقها شرط كرده‌اند وجوب امر به معروف و نهى از منكر منوط به اين است كه ضرر جانى، يا آبرويى و يا مالى بر آمر به معروف، ناهى از منكر و يا ديگر مسلمانان نداشته باشد⁽¹⁾. در جواهرالكلام آمده است: «هيچ اختلافى در اين مسأله وجود ندارد، چنان كه برخى بدان اعتراف كرده‌اند»⁽²⁾.

اين شرط ضمن دو عنوان توضيح داده مى‌شود:

اوّل: آنچه از ادّله‌ى عامه استفاده مى‌شود؛

دوم: آنچه از روايات خاصه وارده در اين شرط استفاده مى‌شود.

توضيح عنوان اوّل: مقتضى اطلاق ادّله‌ى امر به معروف و نهى از منكر، معتبر نبودن ايمنى از ضرر، و وجوب امر و نهى حتّى با ترتّب ضرر است.

در معتبر بودن ايمنى از ضرر به حديث: «لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ» (يا در برخى موارد با افزودن لفظ «فى الاسلام» يا «عَلَى مؤمن»⁽¹⁾)، و آيات دالّ بر نفى حرج در دين⁽²⁾، و آيات متضمّن اراده‌ى خداوند بر يسر و آسانى⁽³⁾استدلال شده است.

نسبت حديث اوّل (لا ضرر) با ادّله‌ى امر به معروف و نهى از منكر را عموم من وجه دانسته‌اند⁽⁴⁾. مرحوم صاحب جواهر در پاسخ مى‌نويسد: «بعد از تخصيص عموم ادّله‌ى امر به معروف و نهى از منكر به آنچه دالّ بر نفى ضرر در خصوص اين بحث است، از اين عموميت (به ويژه پس از ملاحظه‌ى مباحث ديگر از تكاليفى كه با ضرر ساقط مى‌شوند مثل روزه و...) رجحان فهميده مى‌شود.»⁽⁵⁾

برخى نيز گفته‌اند: دليل نفى ضرر، حاكم بر ادّله‌ى امر به معروف و نهى از منكر بوده و حاكم بر محكوم مقدّم است، اگر چه نسبت آن دو عموم من وجه باشد. پاسخ‌هاى ديگرى نيز به آن داده شده كه آن‌ها را به طور مفصّل در رساله‌ى «لا ضرر» آورده‌ايم؛ و چون اين‌جا مجال پرداختن به جزييات نيست، تنها به بيان دو جهتِ مربوط به اين موضوع و مشابه آن مى‌پردازيم؛ اين جهات دالّ بر عدم شمول «لا ضرر» در موضوع است.

وجه اوّل: از آن‌جا كه حديث «لا ضرر» جزء احكام اجتماعى اسلام است، به طور قطع عامّه‌ى مسلمانان را در نظر گرفته است؛ پس، اگر حكمى، ضرر نوعى داشته باشد، برداشته مى‌شود؛ امّا اگر حكمى براى امت اسلام سودمند و تنها براى يك شخص ضررى باشد، به واسطه‌ى اين حديث، حكم آن برداشته نمى‌شود و فرد در جامعه مستهلك مى‌شود و ضررش در مقابل نفع اجتماع در نظر گرفته نمى‌شود. به همين دليل است كه خداوند جهاد، خمس و زكات را واجب فرموده است و راهى ندارد كه بگوييم اين احكام ضررى هستند؛ پس، ضرر به چيزى كه منافع مهمّى بر آن مترتّب است اطلاق نمى‌شود. آيا هيچ كس به شخصى كه مالى اندك را در جهت كسب منافعى بزرگ خرج مى‌كند مى‌گويد در اين معامله ضرر مى‌كنى‌؟!

گذشت كه امر به معروف و نهى از منكر جامعه را به سوى صلاح و عزّت سوق مى‌دهند و از طريق برپاداشتن اين فريضه نشانه‌هاى سعادت و شيرينى نعمت‌ها پيش چشم امّت آشكار مى‌شود. به طور كلّى، امر به معروف و نهى از منكر نگاهبان

وحدت، دژى محكم و اتّحادى عزّتمندانه و مقتدرانه است؛ چرا كه حقّ، با عزّت محكم شده و در هر دو جهان اعتلا مى‌يابد؛ و با قدرت، خود و اهلش را از حمله‌هاى رخنه‌گران حفظ مى‌نمايد. به وسيله‌ى اين دو، خير و معروف استقرار يافته، از رواج شرّ و منكر در ميان مردم جلوگيرى مى‌شود. بديهى است در مقابل اين مصلحت عظيم ضرر به يك فرد، ضرر به همه‌ى امّت به شمار نمى‌آيد. علاوه بر آن، مأمور و منهى غالباً جزء اشرار هستند و اين مسأله به طور طبيعى موجب آن است كه امر و نهى در بيشتر موارد ضرر، يا حرج و يا سختى داشته باشد.

به طور كلى، اگر برپاداشتن اين فريضه‌ى عظيم، نقص مالى يا جانى داشته باشد و مصلحت بزرگ‌ترى در جامعه‌ى اسلامى بر آن مترتّب باشد، عنوان «ضرر» به آن اطلاق نمى‌شود. در نتيجه، حديث شريف شامل امر به معروف و نهى از منكر نمى‌شود.

وجه دوم: از حديث «لا ضرر» - چنان‌چه در جاى خود به آن اشاره كرده‌ايم - يا اراده‌ى نفى حكم از موضوع ضررى مى‌شود - در اين صورت، مانند نفى حكم به زبان نفى موضوع است، همان‌طور كه محقّق خراسانى گفته است - يا نفى هر حكمى كه موجب ضرر شده، اگر چه موضوع ضررى نباشد، از آن اراده شده است؛ همان‌طور كه مرحوم شيخ انصارى اين نقل را برگزيده است؛ و يا به نظر ما، اراده‌ى قدر جامع بين اين دو مى‌شود.

هر كدام از اين‌ها كه اراده شود، اين حديث شامل بحث ما نمى‌شود؛ چون امر به معروف و نهى از منكر ضررى نيست و ضرر تنها از آنِ فعل غير، يعنى مأمور و منهى است. علاوه بر آن،

پس از آن كه اراده‌ى فاعل مختار بين آن دو و توجّه ضرر قرار گرفت وجوبشان موجب ضرر نمى‌گردد؛ لذا، اين حديث بحث امر به معروف و نهى از منكر را شامل نمى‌شود. تدبّر و دقّت كنيد كه مسأله‌ى بسيار دقيقى است.

آنچه در مورد حديث «لا ضرر» گفته شد، در موارد دالّ بر نفى حرج و اراده‌ى آسانى نيز به‌طور كامل اجرا مى‌شود. بله؛ اگر امر به معروف و نهى از منكر نسبت به يك فرد خاص باشد، و منكرى كه منهّى انجام داده جزء مواردِ موجب هدم اسلام، بدعت در دين، تبديل احكام خدا، قتل نفس محترمه و مانند اين‌ها نباشد، بلكه يك منكر شخصى بوده، و ضرر مترتّب بر آن، ضررى مانند قتل نفس محترمه‌ى ناهى يا يكى از مسلمانان باشد، نه تنها نهى واجب نبوده، بلكه جايز نيست.

توضيح مورد دوم (روايات): در اين بحث دو دسته روايت وجود دارد:

اوّل: روايات دالّ بر معتبر نبودن شرط ايمنى از ضرر؛ مانند:

الف) روايتى كه در مباحث گذشته از امام حسين (علیه السلام) نقل نموديم مبنى بر آن كه: «اعْتَبِرُوا أَيهَا النَّاسُ بِمَا وَعَظَ اللَّهُ بِهِ أَوْلِياءَهُ مِنْ سُوءِ ثَنَائِهِ عَلَى الْأَحْبَارِ...» تا آن‌جا كه مى‌فرمايد: «إِنَّمَا عَابَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يرَوْنَ مِنَ الظَّلَمَةِ الَّذِينَ بَينَ أَظْهُرِهِمُ الْمُنْكَرَ وَ الْفَسَادَ فَلَا ينْهَوْنَهُمْ عَنْ ذَلِكَ رَغْبَةً فِيمَا كَانُوا ينَالُونَ مِنْهُمْ وَ رَهْبَةً مِمَّا يحْذَرُونَ وَ اللَّهُ يقُولُ: «فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ» ⁽¹⁾«اى مردم! از

آنچه خداوند اولياى خود را با نكوهش از عالمان يهود پند داده است، عبرت بگيريد و خداوند آنان را بدين سبب نكوهش كرده است كه كارهاى زشت و تباه‌گرى ستمگرانى را كه در ميان ايشان بودند، مى‌ديدند ولى آن ستمگران را از آنچه مى‌كردند باز نمى‌داشتند، به طمع اين كه از جانب آنان به نوايى و بهره‌اى برسند و يا مى‌ترسيدند كه از آنان گزندى ببينند، با اين كه خداوند مى‌فرمايد: «از مردمان نترسيد و از من بترسيد» تا آخر حديث، كه مى‌گويد: خداوند علمايى كه از ترس ضرر در مقابل ظلم ساكت هستند را توبيخ مى‌نمايد.

ب) روايت امام باقر (علیه السلام) - كه درمباحث پيشين ذكرآن گذشت -:

«يَكُونُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُتَّبَعُ فِيهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ...» تا آن‌جا كه مى‌فرمايد: «لَا يُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ يَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرُّخَصَ وَ الْمَعَاذِيرَ يَتَّبِعُونَ زَلَّاتِ الْعُلَمَاءِ وَ فَسَادَ عَمَلِهِمْ يُقْبِلُونَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ مَا لَا يَكْلِمُهُمْ فِى نَفْسٍ وَ لَا مَالٍ وَ لَوْ أَضَرَّتِ الصَّلَاةُ بِسَائِرِ مَا يَعْمَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَبْدَانِهِمْ لَرَفَضُوهَا كَمَا رَفَضُوا أَسْمَى الْفَرَائِضِ وَ أَشْرَفَهَا...»⁽¹⁾.

ج) خبر بكر بن محمّد از امام صادق (علیه السلام):

«أَيُّهَا النَّاسُ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ فَلا يَسْتَجِيبَ لَكُمْ وَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَغْفِرُوهُ فَلا يَغْفِرَ لَكُمْ إِنَّ الأَمْرَ

بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْى عَنِ الْمُنْكَرِ لا يَدْفَعُ رِزْقًا» ⁽¹⁾؛

«اى مردم! امر به معروف و نهى از منكر كنيد؛ زيرا، امر به معروف و نهى از منكر، اجل و مرگ كسى را نزديك نمى‌كند و روزى كسى را دور نمى‌گرداند».

روايات ديگرى نيز با اين مضمون وجود دارد. از جمله: آنچه در نهج البلاغه، ج 4، ص 89 چاپ بيروت آمده است كه برخى از آن‌ها در استدلال بر وجوبِ امر به معروف و نهى از منكر بيان شد.

اين روايات مؤيد آن است كه پيش از آن كه امّت صالح شده، از نعمت الفت قلبى ميان يكديگر بهره‌مند گردند و از آنچه خدا نازل كرده پيروى كنند و بدان هدايت شوند، ضرر و مشقّت‌هايى بر امر به معروف و نهى از منكر مترتّب است كه موجب دشمنى مردم و روى گرداندن آن‌ها از يكديگر مى‌گردد؛ حتى - مانند اين زمان - يكى از سخت‌ترين مسائل ميان برادران به‌شمار مى‌آيد. لذا، اگر ضرر سبب سقوط تكليف باشد، لازمه‌اش عدم وجوب آن از ابتدا است.

هم‌چنين ثابت شد در جريان سنّت انبيا، مرسلين، ائمّه‌ى طاهرين (عليهم السلام)، و اولياى مقرّب الاهى، دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر ضرورى است؛ گرچه پوشيده به سختى‌ها و ترس‌ها باشد، و چه بسيار پيامبران، اوصيا و عالمان كه در اين راه كشته شدند و آنان افضل شهدا هستند و در رأس ايشان سيد جوانان اهل بهشت اباعبدالله الحسين (علیه السلام) قرار دارد كه خود،

فرزندان، ياران و نزديكانش در اين راه به شهادت رسيدند. هم‌چنين در مباحث گذشته گفتيم حديث «أفَضل الجهادِ كَلمَة حَقّ عِندَ سُلطانٍ جائر أو "إمام جائر" أو "أمير جائر" »را فريقين با اسانيد متعدّد روايت كرده‌اند⁽¹⁾.

دوم: روايات دالّ بر معتبر بودن شرط ايمنى از ضرر:

الف) روايتى كه در كتاب العيون آمده است: «والأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْى عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ عَلَى مَنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ وَ لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ»⁽²⁾؛ «امر به معروف و نهى از منكر بر كسى واجب است كه قدرت بر اقامه‌ى آن داشته باشد و هم‌چنين بر خود (و بر اصحاب خود نترسد)، يعنى خوف ضرر جانى براى خودش و نزديكانش نداشته باشد».

ب) همين روايت از امام صادق (علیه السلام) در حديث شرائع الدين با اضافه‌ى «وَ لَا عَلَى أَصْحَابِهِ» آمده است.

ج) روايت مسعده: «وَ لَيسَ ذلكَ فِى هذِهِ الهُدنَة إذا كانَ لا قُوّة لَهُ وَلا مال وَ لا عَدَد وَ لا طاعَة»⁽³⁾؛

«وقتى قدرت، مال و تعدادى ندارد و از او اطاعت نمى‌شود،

امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست».

د) خبر مفضل بن زيد: «مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَصَابَتْهُ بَلِيَّةٌ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهَا وَ لَمْ يُرْزَقِ الصَّبْرَ عَلَيْهَا»⁽¹⁾؛

«اگر كسى متعرّض اقتدار سلطان جائر و ستمگرى شود و از ناحيه او بليّه و مصيبتى به وى برسد در مقابل كارى كه كرده، اجرى نخواهد داشت».

ه‍ -) خبر طولانى يحيى از امام صادق (علیه السلام): «إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ فَأَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ أَوْ سَيْفٍ فَلَا».⁽²⁾

«تنها كسى كه به معروف امر مى‌شود و از منكر نهى مى‌گردد مؤمن پندپذير يا ناآگاهى است كه در جستجوى دانستن باشد، پس فردى كه قُلدر است و چه بسا تازيانه يا شمشيرى به دست دارد (كه علاوه بر عدم تأثير احتمال خطر نيز مى‌رود) امر و نهى نمى‌شود»؛ و روايات مانند آن⁽³⁾.

سوم: درباره‌ى جمع بين اين دو دسته روايات وجوهى بيان شده است:

الف) در كتاب الوسائل آمده است: روايات دسته‌ى اوّل در صورت ضرر آسان، بر وجوب، و در صورت ضرر سخت،

بر استحباب حمل مى‌شود⁽¹⁾.

ب) از برخى اصحاب نقل شده است: در روايات دسته‌ى اوّل ضرر، بر ضرر رسيدن به مأمور و منهى حمل مى‌شود مانند: مواردى كه نياز به جرح يا قتل باشد⁽²⁾.

ج) در جواهرالكلام آمده است: «روايات دسته‌ى اوّل بر عدّه مشخّصى كه واجد صفات ذكرشده در روايت امام باقر (علیه السلام) هستند، حمل مى‌شوند و يا آن كه منظور از ضرر، عدم النفع است»⁽³⁾.

ضعف همه اين وجوه آشكار است. قول صحيح اين است كه: - علاوه بر ضعف سندى برخى از اسناد گروه دوم و قصور در دلالت بقيه، به دليل اين كه در آن‌ها بيان نشده آنچه سلطان به آن متعرّض مى‌شود از قبيل امر به معروف و نهى از منكر است - ظاهر از روايات دسته‌ى دوم، نهى از منكر فردى با ترتّب ضررى چون هلاكت نفس است؛ كه به عدم وجوب نهى از منكر در اين مورد آگاه شدى.

با اين حال، اگر تعارض درست باشد، بنا به صحيح‌تر بودن، بيش‌تر بودن، موافقت با كتاب و مرجّحات ديگر اشكالى در مقدّم دانستن روايات دسته‌ى اوّل نيست.

بنابراين، اظهر معتبر نبودن شرط ايمنى از ضرر است؛ مگر در

قسمت امر به معروف و نهى از منكر فردى، در صورتى كه ضرر از قبيل هلاكت نفس باشد.

فروعات شرط ايمنى از ضرر

از بيان مطالب فوق در رابطه با شرط ايمنى از ضرر، نتايجى حاصل مى‌شود كه به برخى از آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

الف) صحيح على بن يقطين از ابوالحسن (علیه السلام): «إنّ لِلِّهِ تَعالى مَعَ السّلطَانِ أولِياءٌ يدفَع بِهِم عَن أولِيائِهِ»⁽²⁾؛

«براى خدا با واليان جور اوليايى است كه توسط آنان افراد خدا حفظ مى‌شوند».

ب) در روايت ديگرى آمده است: «اولئِكَ عُتَقاء اللهِ مِن النّار ِ»⁽³⁾؛

«آنان آزادشده از آتش جهنّم‌اند».

ج) روايت ديگر على بن يقطين: «لا آذن لَكَ بِالخُرُوُجِ مِن عَمَلِهِم وَاتّقِ الله»⁽⁴⁾؛

«اجازه نمى‌دهم، از خدا بترس و مسؤوليت خود را رها مكن».

د) خبر ابن بزيع از امام رضا (علیه السلام): «اِنَّ للّهِ تَبارَكَ وَ تَعالى بِاَبْوابِ

الظّالِمينَ مَنْ نَوَّرَ اللّهُ بِهِ الْبُرْهانَ وَ مَكَّنَ لَهُ فِى الْبِلادِ لِيَدْفَعَ بِهِمْ عَنْ اوْلِيائِهِ وَ يُصْلِحَ الله بِهِم امُور المُسلِمِيِنَ، إلَيهِم مَلجَأ المُؤمِن مِن الضرّ...» تا آن‌جا كه مى‌فرمايد: «أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، أُولَئِكَ أمَنَاءُ اللهِ فُى أرضِهِ، أُولَئِكَ نُورُ اللهِ فِى رَعيَتِهِم يَومَ القِيامَةِ...» ⁽¹⁾؛

«خداوند متعال در دروازه‌هاى ظلم كسانى را قرار مى‌دهد كه توسط آنان نور و روشنى پخش شده و راهنماى ديگران و باعث آبادى شهرها مى‌شوند و توسط آن افراد اولياى خدا حفظ مى‌شوند. خداوند به‌واسطه‌ى ايشان امور مسلمين را اصلاح مى‌سازد و آنان پناهگاه مؤمنين از خسارت ديدن و فريادرسان شيعيان ما هستند. به كمك آنان رعيت مؤمن در كشور ظالمان در امان هستند. آنان مؤمنان حقيقى، امانت‌داران خداوند در زمين، و نور خداوند در ميان رعيت در روز قيامت هستند...».

ه‍ -) خبر هشام بن سالم از امام صادق (علیه السلام): «إنّ لِلّه مَعَ ولاةِ الجَورِ أولِياءٌ يمنَع بِهِم عَن أولِيائِهِ، أُولَئِكَ المُؤمِنُونَ حَقّاً»⁽²⁾؛

«براى خداوند با واليان جور، اوليايى است كه توسط آن افراد اولياى خدا حفظ مى‌شوند، آنان مؤمنان راستين هستند»؛ روايت مفضّل⁽³⁾نيز مانند آن است.

علاوه بر اين اخبار، روايات فراوان ديگرى نيز بر جواز قبول

ولايت در جهت انجام مصالح مسلمانان دلالت دارد كه به دليل اين كه بحث ما جزء آن مصالح يا در معناى آن مصالح است، اين بحث را نيز شامل مى‌شوند. بنابراين، با مواردى كه دالّ بر وجوب مقدّمه‌ى واجب است، تعارض و تزاحم نداشته و مانعى براى اتصاف به آن وجود ندارد؛ از اين رو، قبول ولايت به عنوان مقدّمه‌ى امر به معروف و نهى از منكر واجب است.

مدّعاى نصوص متضمّن استحباب ولايت همانند تخصيص دليل حرمت ولايت، ادّله‌ى امر به معروف را نيز تخصيص زده است، زيرا نمى‌توان تصوّر كرد كه امر به معروف با وجود استحبابِ مقدّمه‌اش واجب باشد⁽¹⁾؛ مردود است به اين كه: روايات بر مطلق رجحان دلالت دارند و در اين‌جا حكم به وجوب، به‌خاطر وجوب ذى‌المقدّمه است.

نتيجه: وجوب ولايت در جايى كه معروفى ترك، يا منكرى انجام مى‌شود، امر به اوّل و نهى از دوم را واجب مى‌گرداند، چنان كه مرحوم شيخ انصارى (رحمه الله) به آن فتوا داده است.

6) اجتناب آمر و ناهى از محرّمات

شيخ بهايى در محكى كتاب الاربعين خود از برخى علما نقل كرده است: «امر به معروف و نهى از منكر فقط پس از آن كه آمر و

ناهى از محرّمات اجتناب كرده و عادل باشند، واجب است»⁽¹⁾؛ امّا مشهور بين فقها خلاف اين سخن است.

استدلال قول اوّل: براى قول اوّل به آيه‌ى شريفه‌ى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ⁽²⁾؛ «اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد چرا چيزى مى‌گوييد كه انجام نمى‌دهيد، نزد خدا سخت مبغوض است كه چيزى را بگوييد و انجام ندهيد»؛ استدلال شده است.

تقريب: «لم» مخفّف «لما»، «ما» استفهاميه، «لام» تعليليه، و كلام مسوق توبيخ است. «مقت» به معناى بُغض شديد، و «مَقْتًا» تمييز «كَبُرَ» است، و عبارت «كَبُرَ مَقْتًا» تا آخر، تعليل مضمون آيه پيشين است؛ لذا، مفاد آيه‌ى كريمه، نهى از امر به معروف و نهى از منكر نمودن مردم در صورتى است كه خود شخص بدان عمل نمى‌كند.

محقّق اردبيلى در زبدة البيان در پاسخ اين استدلال گفته است: «ممكن است ممانعت از گفتن صورت نگرفته باشد بلكه ممانعت از آن باشد، كه پس از تشويق مردم، خود بدان عمل نكند و آن را ترك نمايد» تا آن‌جا كه مى‌گويد: «و ممكن است نهى نسبت به گفتنِ كارى باشد كه خود به آن عمل نمى‌كند؛ يعنى چيزى از او سر مى‌زند كه در عين حال خلاف آن از او سر زده است؛ و اين مسأله، با احتمال اطلاق - و نه به طور مطلق -

دالّ بر حرمت خلف وعده است»؛ تأمّل كن⁽¹⁾.

استدلال قول دوم: كسانى كه قائل به قول دوم هستند، به حرمت خُلف وعده استدلال كرده‌اند.

تقريب: نهى موجود در آيه، تنها نهى از عدم فعل است، خواه از راه قلب باشد - كه در اين صورت، معنى آن چنين خواهد بود: «چرا آنچه مى‌گوييد انجام نمى‌دهيد؟» - و خواه نهى متوجّه قيد، يعنى عدم فعل باشد و در نتيجه، دالّ بر حرمت ترك عمل به آنچه وعده داده شده، باشد.

امّا با توجّه به تقريبى كه ذكر كرديم، روشن مى‌شود هر دو وجه خلاف ظاهر بوده و ظاهر آيه توبيخ و نهى از گفتن چيزى است كه شخص به آن عمل نمى‌كند. درباره‌ى يكى از گذشتگان نقل شده كه به او گفتند: «براى ما سخن بگوييد. او سكوت كرد. دوباره گفتند: براى ما سخن بگوييد. گفت: آيا از من مى‌خواهيد چيزى را بگويم كه به آن عمل نمى‌كنم، تا خشم خدا زودتر فرارسد؟!»⁽²⁾.

پاسخ صحيح: بى‌شكّ آيه دالّ بر مبغوضيت قول بدون عمل است. اين مطلب هم از نظر عقلى چنين است؛ چراكه عقلا واعظِ غيرعامل را تقبيح كرده و او را منافق مى‌دانند؛ چنان‌چه امام على بن حسين (علیه السلام) فرموده است: «إِنَّ الْمُنَافِقَ يَنْهَى وَلَا يَنْتَهِى وَيَأْمُرُ بِمَا لَا يَأْتِى⁽³⁾منافق عمل مى كند به آنچه كه ديگران را از آن نهى

مى‌كند و امر مى‌كند به آنچه كه خودش عمل نمى‌كند». از نظر نقل و شرع هم رواياتى بر آن دلالت دارد كه انشاءالله به تعدادى از آن‌ها اشاره خواهيم كرد.

با همه‌ى اين احوال، [قول بدون عمل] در شمارِ نفاق است؛ جز اين كه آيه بر عدم وجوب امر به معروف و نهى از منكر نسبت به مرتكب محرّمات و فرد غير عادل دلالت نمى‌كند؛ بلكه آيه دلالت دارد عالم مرشد واعظ - غير از اين كه مكلّف به ترك محرّمات و فعل واجب است - بعد از تصدّى مقام ارشاد به عنوان آمر به معروف و ناهى نيز به آن‌ها مكلّف است. در نتيجه، تكليفش بيش‌تر و مجازاتش بر معصيت شديدتر از مجازات ديگران است.

به عبارت ديگر، آيه‌ى كريمه دلالت مى‌كند بر آمرِ به معروف و ناهى از منكر، پوشيدن رداى معروف، بركندن رداى منكر، تخلّق به اخلاق كريمه و پاكى از اخلاق مذموم عنوان ثانويه واجب است؛ و اين امر، سبب تام در انجام دادن معروف از سوى مردم و بركندن ايشان از منكر است.

سخن فقيه زمانه‌ى خويش مرحوم صاحب جواهر مرا به تعجّب مى‌آورد. ايشان مى‌گويد: «آرى، از بزرگ‌ترين مراتب و افراد امر به معروف و نهى از منكرها، بالاترين آن‌ها و اصلى‌ترين و مؤثرترين آن‌ها به خصوص نسبت به زعماى دين - كه مردم به ايشان و عمل‌شان مى‌نگرند - اين است كه جامه‌ى كار نيك بپوشند و در كارهاى خير، چه واجب و چه مستحبّ، پيش‌قدم باشند. جامه‌ى زشتكارى را از اندام خود دور كنند. نفس خويش را به اخلاق عالى تعالى داده و اخلاق ناپسند را از خود دور نگه دارند.

امر به معروف و نهى از منكر از طريق عمل نيكو، سبب مؤثّر و كاملى است؛ ممكن نيست بى‌اثر باشد؛ به ويژه اگر با پند و اندرزهاى خوب همراه باشد كه هر مقامى، سخنى را ايجاب مى‌كند و هر دردى دوايى دارد؛ و درمان روح و عقل مردم مشكل‌تر و پرپيچ و خم‌تر از معالجه‌ى بدن آن‌ها است. از خدا مى‌خواهم كه ما را در رسيدن به اين درجات موفق بدارد»⁽¹⁾.

با توجّه به مطالب فوق، آنچه در استدلال به اين شرط در آيه‌ى كريمه‌ى: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ⁽²⁾؛ آيا مردم را به نيكى امر مى‌كنيد و خودتان را فراموش مى‌نماييد» وجود داشت، روشن مى‌شود؛ يعنى آيه دالّ بر مذمّت كسى است كه به آنچه امر مى‌كند عمل نمى‌نمايد، نه اين‌كه دالّ بر عدم وجوب بر او باشد. از دسته‌اى از روايات نيز اين مطلب استنباط مى‌شود؛ مانند:

الف) فرمايش اميرالمؤمنين (علیه السلام) در نهج البلاغه: «وَ أمُرُوا بِالمَعروُف و ائْتَمِرُوا بِهِ، وَانهوا عَن المُنكَرِ وَانتَهوُا عَنهُ، وإنّمَا امرنَا بِالنّهى بَعدَ التّناهِى⁽³⁾هم خود به كارهاى نيك بپردازيد و هم ديگران را به آن فرمان دهيد و از كارهاى زشت دورى كنيد و ديگران را هم از آن باز داريد».

ب) فرمايش امام على (علیه السلام) در يكى از خطبه‌هاى ايشان: «لَعَنَ

اللَّهُ الْآمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ التَّارِكِينَ لَهُ وَ النَّاهِينَ عَنِ الْمُنْكَرِ الْعَامِلِينَ بِهِ» ⁽¹⁾؛

«لعنت خدا بر آنان كه به معروف فرمان دهند و خود آن را واگذارند و از منكر بازدارند و خود آن را به جا آرند».

ج) خبر محمّد بن ابى عمير از امام صادق (علیه السلام): «إنّمَا يَأمُرُ بِالمَعروفِ وَ يَنهى عَنِ المُنكَرِ مَن كانَ فيهِ ثَلاثُ خِصالٍ: عامِلٌ بِما يَأمُرُ بِهِ تارِكٌ لِمَا يَنهى عَنهُ...»⁽²⁾؛

«كسى امر به معروف و نهى از منكر مى‌كند كه سه ويژگى در اوست: به آنچه بدان دعوت مى‌كند عمل مى‌كند و از آنچه باز مى‌دارد كناره مى‌گيرد».

د) حديث نبوى: «رأيت لَيلَهَ اسرِى بى الَى السَّماءِ قَوماً تُقرَضُ شِفاهُهُم بِمَقاريضَ مِن نارٍ ثُمَّ تُرمى، فَقُلتَ: يا جَبرئيلُ مَن هولاءِ؟ فقالَ: خُطَباءُ امَّتِكَ يأمُرُونَ النَّاسَ بِالبِرّ وَ ينسَونَ انفُسَهُم وَ هُم يتلُونَ الكِتابَ افَلا يعقِلُونَ⁽³⁾شب معراج مردمى را ديدم كه لب‌هايشان با قيچى‌هاى آتشين چيده و به دور انداخته مى‌شد. از جبرئيل پرسيدم: اين‌ها كيستند؟ گفت: خطيبان امّت تو هستند كه مردم را به نيكى دعوت مى‌نمايند در حالى كه خود را فراموش نموده‌اند و به گفته‌ى خود عمل نمى‌كنند؛ ايشان قرآن را تلاوت مى‌كنند،

آيا در آن تعقّل نمى‌كنند؟»؛ و اخبار فراوان ديگرى كه در اين زمينه وجود دارد.

توضيح: مطالب فوق، دالّ بر آن است كه، كسى كه خودش را واعظ، آمر، ناهى و متصدّى ارشاد و دعوت مردم قرار مى‌دهد، بايد هدايت‌شده، عامل و متّصف به ويژگى‌هايى كه بدان دعوت مى‌كند، باشد؛ چرا كه او در جايگاه الگوى مردم قرار دارد و اگر عالِم فاسد شود، همه عالَم فاسد مى‌شود؛ و اگر گمراه شود گناهش از نفع او بيشتر خواهد بود.

اين مسأله ارتباطى با اعتبار عدالت ندارد آن‌چنان كه امر و نهى، بر فاسق وجوب نداشته باشد؛ بلكه اطلاق ادلّه و خصوص رواياتى مانند حديث نبوى: «لا نَأمُرُ بِالمَعروُف حَتّى نَعمَل بِهِ كُلّهُ، وَلا نَنهى عَن المُنكَرِ حَتّى نَنتَهى عَنهُ كَلّهُ قال (صلی الله علیه و آله): لا بَل مُروا بِالمَعروُفِ وَإن لَم تَعمَلوُا بِهِ كُلّهُ، وَانهوا عَن المُنكَرِ وَإن لَم تَنتَهوُا عَنهُ كُلّهُ⁽¹⁾در محضر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) گفته شد: «ما به معروفى امر مى‌كنيم كه خود آن را هيچ ترك نكرده باشيم و از منكرى نهى مى‌نماييم كه خويشتن هيچ وقت آن را مرتكب نشده باشيم. آن حضرت فرمود: اين كار را نكنيد؛ بلكه به معروفى كه گاه تركش كرده‌ايد نيز امر كنيد و از منكرى كه گاهى مرتكبش مى‌شويد نيز نهى نماييد؛ و نهى از منكر كنيد اگر چه ازهمه بدى‌ها اجتناب نمى‌كنيد» بر وجوب دلالت دارند.

نتيجه

7) مكلّف بودن آمر، ناهى، مأمور و منهى

در آمر به معروف و ناهى از منكر، تكليف شرط شده است. بنابراين، امر به معروف و نهى از منكر بر كودك و مجنون واجب نيست؛ چرا كه ادّله از آنان رفع تكليف نموده است⁽¹⁾. وجوب امر و نهى هم مانند ساير تكاليف از آنان برداشته شده است؛ مأمور و منهى نيز بايد مكلّف باشند؛ به دليل اين كه گفته شد منكر، حرام،

و معروفى كه بايد بدان امر نمود، واجب است.

بله؛ در خصوص نماز، روايات⁽¹⁾بر امر نمودن كودك به نماز دلالت دارند؛ امّا اين، از باب امر به معروف و نهى از منكر نيست؛ بلكه براى تمرين است؛ همان‌طور كه كودك از محرّمات منع مى‌شود تا بدان عادت نكند. وقتى جلوى كودك و مجنون گرفته مى‌شود تا به ديگران ضرر نزند، از باب نهى از منكر نيست؛ بلكه همانند جلوگيرى نمودن از حيوانات مضرّ است.

بنابراين، مطلب كنزالعرفان - كه مى‌گويد: در مأمور و منهى تكليف شرط نيست؛ و همان‌طور كه وقتى بدانند غير مكلّف به ديگران ضرر مى‌زند، او را منع مى‌كنند، كودك را هم از محرّمات نهى مى‌كنند تا به آن عادت نكند ⁽²⁾- سخنى غير تام است.

بله؛ كودك از برخى محرّمات كه مى‌دانيم شارع اقدس با قطع نظر از شخصى كه آن را انجام مى‌دهد، به صدور آن‌ها رضايت ندارد، مانند: شرب خمر، لواط و قتل نفس، منع مى‌شود؛ امّا اين منع نه از باب نهى از منكر، كه از باب وجوب جلوگيرى از انجام آن معاصى است. از همين موارد است، موردى كه امام على (علیه السلام) كودكى را كه با او لواط شده⁽³⁾، تعزير مى‌كند؛ هم‌چنين است رواياتى⁽⁴⁾كه دلالت دارند بر تعزير غلام وقتى كه زنا كرد، يا دختربچه‌اى كه مردى با او زنا كند.

مسأله چهارم: مراتب انكار

اشاره

مشهور بين فقها آن است كه امر به معروف و نهى از منكر سه مرتبه دارد:

الف) انكار به قلب

انكار قلبى در النهايه به «اعتقاد به وجوبِ [واجبات] و حرمت [محرّمات]»⁽¹⁾تفسير شده است؛ در مسالك الافهام نيز آمده است: «ظاهر از اطلاق همين معنا است»⁽²⁾. صاحب القواعد «اعتقاد همراه با عدم رضايت به معصيت» را اوّلين مراتب انكار قلبى برشمرده⁽³⁾، و صاحب التنقيح همين تفسير را «همراه با تضرّع و نيايش به درگاه خداى متعال براى هدايت فرد گناهكار» بيان كرده است⁽⁴⁾. در كفاية الأحكام نيز، انكار قلبى به «نارضايتى از فعل»⁽⁵⁾تفسير شده است.

اعتقاد من بر اين است كه: بدون ترديد دليل وجوبِ اعتقاد به وجوب و حرمت - چه به معناى يقين و از صفات نفسانى باشد، و چه به معناى عقد قلب و از افعال روحى باشد (كه نسبت بين آن و يقين عموم من وجه است) - در غير اصول اعتقادى، تنها از باب

مقدّمه براى عمل به واجب است، كه از جمله‌ى آن‌ها امر به معروف و نهى از منكر است. بنابراين، درست نيست كه آن را از مراتب امر به معروف و نهى از منكر قرار داد.

در مرجوح بودن رضايت به معصيت نيز شكّى نيست؛ چرا كه طبق روايات فراوان⁽¹⁾، شخصى كه راضى به حرام باشد، همانند انجام‌دهنده‌ى آن [حرام] است، امّا هيچ امر و نهى‌اى درباره‌ى خلاف آن وجود ندارد. با اين بيان، روشن مى‌شود كه موضعِ نارضايتى و دشمنى به خاطر خداوند متعال اگر چه مطلوب است، امّا امر و نهى‌اى درباره‌ى آن وجود ندارد؛ و شگفت‌آورتر از آن، افزودن تضرّع و نيايش است.

ظاهر اين است كه منظور از قرارگرفتن انكار قلبى به عنوان يكى از مراتب امر به معروف و نهى از منكر، اظهار كراهت از منكر يا ترك معروف از طريق اظهار بيزارى از انجام دادن آن، يا روبرگردان و ممانعت وى، يا ترك سخن گفتن با او و يا كارهايى مانند آن (كه نشان‌دهنده‌ى كراهت از عملكرد او است) مى‌باشد؛ همان‌طور كه حضرت استاد⁽²⁾، شهيد ثانى⁽³⁾، محقّق قمى⁽⁴⁾و ديگران⁽⁵⁾به آن تصريح كرده‌اند.

در شرائع الاسلام ذيل كلام مرحوم محقّق (پس از بيان مراتب)

آمده است: «ابتدا، دفع منكر به قلب واجب است، مانند آن‌جا كه بداند انجام دهنده‌ى آن با اظهار كراهت بازداشته مى‌شود؛ و نيز، اگر بداند اين [اظهار] كافى نيست و علم داشته باشد كه كناره‌گيرى و ترك كفايت مى‌كند، واجب است چنين كند و به همان اكتفا نمايد»⁽¹⁾. اين مطلب نشان مى‌دهد منظور از انكار قلبى همان است كه ذكر كرديم.

اشكال: برخى از روايات دلالت دارند كه انكار قلبى از مراتب و موارد نهى از منكر است. مانند:

الف) روايت تفسير امام عسكرى (علیه السلام) از پيامبر (صلی الله علیه و آله): «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُنْكِرْ بِيَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، فَحَسْبُهُ أَنْ يَعْلَمَ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لِذَلِكَ كَارِهٌ»⁽²⁾؛

«هركس از شما منكرى را مشاهده كرد، اگر توان دارد با دست (اقدامات عملى) به انكار آن برخيزد؛ اگر توان اقدام عملى ندارد، با زبان و گفتار، و اگر توان گفتار نيز ندارد، با قلب خود به انكار آن اقدام كند. در اين صورت، همين مقدار كافى است كه خداوند بداند او در قلب خويش از اين گناه ناراضى است».

ب) خبر طولانى يحيى از امام صادق (علیه السلام): «حَسبُ المُؤمِنِ عِزّا إذا رَأى مُنكَرا أن يَعلَمَ اللّهُ عَزَّوجلَّ مِن قَلبِه إنكارَه»⁽³⁾؛

«براى عزّت مؤمن همين كافى است كه هرگاه منكرى را ببيند، خداوند عزّوجل بداند كه در دل آن را انكار مى‌كند».

ج) سخن اميرالمؤمنين (علیه السلام) در نهج البلاغه: «وَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِقَلْبِهِ وَالتَّارِكُ بيَدِهِ وَلِسَانِهِ فَذلِكَ الَّذِى ضَيَّعَ أَشْرَفَ الْخَصْلَتَيْنِ مِنَ الثَّلاَثِ وَتَمَسَّكَ بوَاحِدَة، وَمِنْهُمْ تَارِكٌ لاِِنْكَارِ الْمُنكَرِ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ وَيَدِهِ فَذلِكَ مَيِّتُ الاَْحْيَاءِ»⁽¹⁾؛

«و بعضى منكَر را تنها با قلب انكار كرده و با دست و زبان خويش اقدامى ندارند، پس دو خصلت را كه شريف‌تر است تباه ساخته و يك خصلت را به دست آورده‌اند و بعضى ديگر منكر را با زبان و قلب و دست رها ساخته‌اند كه چنين كسى از آنان، مرده‌اى ميان زندگان است»؛ و روايت‌هاى ديگر.

پاسخ: نبايد در مطلوبيت اين مسأله و اين كه از لوازم ايمان است شكّ كرد. بلكه اصل در عمل، كراهت و رضايت نفسانى بوده و عمل تابع اين دو است. هر كه نسبت به فعلى كراهت داشته باشد، به طور طبيعى آن را انجام نمى‌دهد؛ و اگر ديگرى انجام دهد، به هر وسيله كارى مى‌كند كه وى آن عمل را ترك كند. بلكه عمل بدون ايمان و عقيده ارزش و اثرى ندارد. بنابراين، انكار قلبى اساس نهى از منكر است؛ و به همين دليل امام (علیه السلام) فرموده است: «مَن تَرَكَ إنكارَ المُنكَرِ بقَلبِهِ ويَدِهِ ولِسانِهِ فهُوَ مَيِّتٌ بَينَ الأحياءِ⁽²⁾كسى كه منكَر را با قلب و دست و زبانش انكار نكند،

مرده‌اى است ميان زندگان». لكن بحث در اين است كه روايات مورد اشاره، دالّ بر آن نيست كه انكار قلبى جزء مراتب نهى از منكر و امر به معروف شمرده شود.

بله؛ اگر اماره‌ى فعل يا تركى بر انكار وجود داشته باشد، مثل تغيير چهره، انكار قلبى جزء مراتب امر و نهى شمرده مى‌شود. مرحوم شيخ از اميرالمؤمنين (علیه السلام) روايت كرده است: «اَدْنَى الاِْنْكارُ انْ تُلْقى اهْلَ الْمَعاصِى بِوُجُوهٍ مُكْفَهرَة⁽¹⁾؛ «پايين‌ترين درجه‌ى نهى از منكر آن است كه انسان با چهره‌ى خشم‌آلود با گنهكاران برخورد نمايد»؛ و بنا بر قولى كه ما برگزيديم - شرط نبودن احتمال تأثير و ايمنى از ضرر در وجوب امر به معروف و نهى از منكر - بعد از حكمِ امر به كراهت قلبى و مقدّمه بودن آن براى اين فريضه، نزاع بر سر اين كه كراهت قلبى جزء مراتب نهى از منكر هست يا نيست‌؟ اثرى ندارد.

نتيجه: اوّلين مراتب امر به معروف و نهى از منكر، انكار قلبى - به معنايى كه برگزيديم - بوده و داراى شدّت و ضعف است؛ هم‌چنين روشن است كه انكار جزء مراتب امر و نهى است، و علاوه بر روايات خاصّه، موارد دالّ بر وجوب امر و نهى، گواه وجوب آن است.

اشكال: متعلّق اين تكليف، امر و نهى است و از اقوال درباره‌ى آن‌ها اين مطلب ظاهر است، پس ادّله به خودى خود شامل اين مرتبه از مراتب انكار نمى‌شوند⁽²⁾.

پاسخ: مراد از امر به معروف و نهى از منكر، واداشتن تارك معروف و فاعل منكر بر فعل يا ترك است؛ و بخشى از نصوص سابق الذكر و رواياتى كه در ادامه نقل خواهيم كرد گواه بر آن است. در ادامه به طور مفصّل به اين موضوع خواهيم پرداخت كه انكار، اوّلين مراتب بوده و حكم به مراتب بعدى سارى نيست.

ب) انكار به زبان

انكار زبانى آن است كه شخص را به كارى امر كرده و او را به انجام آن ترغيب و تشويق نمايد؛ يا شخص را از كارى نهى كرده و او را از آن بازدارد، نسبت به آن كار به او هشدار دهد، او را نصيحت و موعظه كند و عذاب دردناك و عقابى كه خدا براى گناهكاران آماده كرده را تذكّر دهد يا ثواب عظيم و فوز بهشت‌هاى نعيم كه خدا براى اطاعت‌كنندگان خود وعده داده را ذكر نمايد؛ و يا براى شخص، مفاسد اجتماعى و فردى انجام محرّمات، و مصالحِ مترتّب بر انجام طاعات، يا مواردى از اين قبيل كه در انجام معروف و ترك منكر رغبت ايجاد مى‌كند ذكر نمايد. به همين دليل، انكار زبانى نيز داراى مراتب شدّت و ضعف است.

وجوب اين مرتبه از ادلّه‌ى امر به معروف و نهى از منكر متيقّن است؛ امّا آيا ترتيب ميان اين مراتب واجب است يا خير؟ موضوعى است كه بدان خواهيم پرداخت.

ج) انكار با دست

اشاره

انكار با دست، ضربه‌ى دردآورى است كه بازدارنده از معصيت باشد. اين مرتبه نيز مراتبى دارد. مرحوم شيخ در محكى النهاية انجام معروف و اجتناب از منكر به شكلى كه مردم به او اقتدا نمايند⁽¹⁾را يكى از مراتب اين مرتبه دانسته است. امّا بخشى از آنچه ميان فقها معروف است و از اخبار استفاده مى‌شود، به اين شرح است: منظور از اين مرتبه، انكار به زدن و حبس، بيرون كردن از مجلس معصيت با خشونت، كشيدن گوش، علامت دادن با دست‌ها و شبيه اين‌ها است.

مشهور بين فقها وجوب اين مرتبه در صورت عدم تأثير دو مرتبه‌ى پيشين است؛ و مرحوم محقّق اردبيلى آن را اجماعى دانسته است⁽²⁾؛ و اطلاق ادلّه‌ى امر به معروف و نهى از منكر شاهد آن است.

زدن و اذيت نمودن ديگرى اگر چه فى نفسه حرام است، اين فريضه (با سلسله مراتب) از آن مهم‌تر است و در صورتى كه عمل به مهم‌تر در گرو انجام فعل مهم باشد، بدون اشكال ارتكاب فعل مهم متعين است. اين فرض در صورتى است كه اين دو چنان‌چه گفته شده، با يكديگر متزاحم باشند و اگر دو دليل متعارض باشند، به دليل موافقت با كتاب، شهرت و

ساير مرجّحات آن ادّله مقدّم مى‌شوند.

اشكال: ادّله‌ى امر به معروف و نهى از منكر مسأله‌ى ضرب را شامل نمى‌شود.

پاسخ: مراد از امر و نهى، واداشتن به آن با ايجاد معروف و اجتناب از منكر است نه فقط گفتن آن. برخى روايات خاصه نيز به آن پرداخته‌اند؛ مانند:

الف) صحيحه‌ى طولانى يحيى از امام صادق (علیه السلام): «مَا جَعَلَ اللهُ بسط اللّسَان وَ كفّ اليَد، وَلَكِن جَعَلَهُمَا يَبسُطانِ مَعَاً وَيَكُفّانِ مَعَاً»⁽¹⁾؛

«چنين نيست كه خدا اجازه داده باشد كه تنها زبان باز باشد و دست بسته باشد، بلكه اگر باز است هر دو بايد باز باشد، و اگر مى‌خواهد بسته باشد هر دو بسته باشد».

ب) خبر جابر از امام صادق (علیه السلام): «فَأنكروُا بِقُلُوبِكُم، وَالفظوُا بِألسِنَتِكُم، وَصكوُا بِهَا جبَاههُم، وَلا تَخَافُوا فِى اللهِ لَومَة لائمٍ» تا آن‌جا كه مى‌فرمايد: «هنالِك فَجَاهدُوهُم بِأبدَانِكُم، وَابغضُوهُم بِقُلُوبِكُم، غَير طَالِبِيِن سُلطَانَاً، وَلَا بَاغِيِن مَالاً، وَلَا مُريِديِن بِالظّلمِ ظفرا حَتّى فِيئوُا إلى أمرِ اللهِ، وَيمضُوا عَلَى طَََََاعَتِهِ»⁽²⁾؛

«افراد گناهكار را، قلباً بد بشماريد و با زبان تذكّر دهيد، بر پيشانى آنان بزنيد، و در راه خدا، از سرزنش كنندگان مترسيد... در اين‌جا با آنان جهاد كنيد، آنان را از عمق دل، دشمن بداريد و در

اين امر، نه در پى كسب قدرت و نه درصدد كسب مال باشيد، و نه بخواهيد از روى سركشى بر ديگران پيروز شويد تا سر به فرمان خدا بگذارند، و براساس طاعت الاهى سلوك كنند».

ج) خطبه‌ى امام على (علیه السلام): «فَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ للْمُنْكَرِ بيَدِهِ وَلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ فَذَلِكَ الْمُسْتَكْمِلُ لِخِصَالِ الْخَيْرِ»⁽¹⁾؛

«برخى از مردم، با دست و زبان و قلب، انكار كننده‌ى منكر (كار زشت) هستند. اينان، كامل‌كننده‌ى خصال نيكويند».

د) روايت تفسير امام عسكرى (علیه السلام) از پدرانش (عليهم السلام) از پيامبر (صلی الله علیه و آله): «مَنْ رَأَى مُنْكَراً فَلْيُنْكِرْهُ بِيَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ»⁽²⁾؛

«كسى كه فساد ديد، اوّل بايد با قدرت جلوى آن را بگيرد. اگر با قدرت نمى‌تواند، با بيان جلويش را بگيرد».

ه‍ -) خبر ابوجحيفه از امام على (علیه السلام): «إِنَّ أَوَّلَ مَا تَغْلِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِهَادِ جِهَادٌ بِأَيْدِيكُمْ ثُمَّ بِأَلْسِنَتِكُمْ ثُمَّ بِقُلُوبِكُمْ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ بِقَلْبِهِ مَعْرُوفاً وَ لَمْ يُنْكِرْ مُنْكَراً قُلِّبَ قَلْبُهُ فَجُعِلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ»⁽³⁾؛

«نخستين جهادى كه در آن شكست مى‌خوريد، جهاد با دست‌هايتان است و آن‌گاه جهاد با زبانتان و سپس جهاد با قلبتان. پس آن كه قلباً كار نيك را نشناسد و از كار زشت بيزارى نجويد، واژگونه شود. پس، ارزش‌ها در ديدگاه او سقوط كند و پستى‌ها اوج گيرد».

و) روايت شيخ در التهذيب از امام صادق (علیه السلام) به جمعى از يارانش: «قَد حَقّ لى أن آخذَ البرئ مِنكُم بِالسّقيمِ، وَكَيفَ لا يَحِقّ لِى ذلكَ وَأنتُم يبلغَكُم عَن الرّجُلِ مِنكُم القَبِيِح وَلا تنكروُنَ عَلَيَهِ وَلا تَهجُرُونَهُ وَلا تُؤذُونَهُ حَتّى يترَك»⁽¹⁾؛

«بى‌گمان بر من است كه حقّ بى‌گناهى را از بيماردلى بگيرم. چگونه چنين حقّى بر من نيست و شما درباره‌ى فردى عمل زشتى را مى‌شنويد و در مقام انكار آن برنمى‌آييد تا آن را ترك كند؟». و اخبار متواتر ديگر.

مطلب مجمع البرهان عجيب است كه: «اگر جواز امر و نهى به ضرب، اجماعى نباشد، معتقد شدن به جوازِ مطلق ضرب به مجرّد ادلّه‌ى امر و نهى مشكل است»⁽²⁾؛ چرا كه ظاهر سخنان قوم، اجماع بر متوقّف نبودن ضرب بدون جراحت بر اذن امام يا نايب او است؛ و اطلاق ادلّه‌ى عامّه و خاصّه، و اصل چنين چيزى را اقتضا مى‌كند.

پس آنچه كه مرحوم شيخ در النهايه بيان كرده، تامّ نيست؛ ايشان گفته است: «و گاهى امر به معروف با دست است به اين شكل كه مردم را از اين طريق به تأديب، جلوگيرى، قتل نفوس يا ضرب جراحات وامى‌دارد، اما اين ضرب تنها بايد با اجازه سلطان وقت كه به رياست عموم مردم منصوب شده، باشد. پس، اگر او

اذن نداد، بايد به انواعى كه ذكر كرديم، اكتفا كند.

مراتب انكار منكر آن سه نوع است كه ذكر كرديم؛ امّا انكار با دست خواه فاعلِ منكر را با زدن تأديبى، تأديب كند؛ خواه جراحت يا درد و يا ضرب؛ با توجّه به آنچه گفتيم، مشروط به اذن سلطان است⁽¹⁾».

ترتيب بين مراتب سه گانه

مشهور بين فقها آن است كه ميان اين سه مرتبه ترتيب وجود دارد. بنابراين، اگر اظهار انكار قلبى براى ممانعت كافى بود، فقط همان را انجام دهد. در غير اين‌صورت، به زبان انكار كند و اگر كافى نبود، با دست انكار نمايد. در هر مرتبه نيز مراعات مراتب آسانى را كرده و تنها در صورتى از مرتبه‌ى اوّل به مراحل بعدى برود كه آن مرحله كافى نباشد.

از مرحوم شيخ و ابن حمزه نقل شده است: «در مرحله‌ى اوّل انكار به زبان، سپس انكار با دست و پس از آن، انكار با قلب واجب است»⁽²⁾. مرحوم سلاّر گفته است: «ابتدا انكار با دست واجب است، و اگر نتوانست، انكار با زبان، و اگر نتوانست، انكار با قلب نمايد»⁽³⁾. مرحوم حلبى نيز در الاشاره گفته است: «انكار با دست و زبان و قلب واجب است؛ اگر قدرت نداشت يا نتوانست

همه را با هم انجام دهد، اوّل به زبان و مخصوصاً به قلب انجام دهد، و اگر مانعى داشت و نتوانست اين دو را با هم جمع كند، بايد با زبان انكار نمايد كه چيزى انكار به آن را ساقط نمى‌كند»⁽¹⁾. هم‌چنين حضرت استاد گفته است: «دو قسم اوّل در يك مرتبه قرار دارند؛ لذا، آمر و ناهى هر كدام را كه احتمال تأثير مى‌دهد انتخاب كند؛ گاهى نيز ملزم به جمع بين آن دو است. امّا قسم سوم در صورت عدم تأثير دو مرتبه‌ى اوّل است، و احوط در اين قسم ترتيب بين مراتب آن است؛ بنابراين، تنها زمانى به مرتبه‌ى شديدتر مى‌رود كه مرتبه‌ى سبك‌تر كافى نباشد»⁽²⁾. اين سخنان اين گروه بود؛ ولى مرحوم علاّمه در محكى المختلف گفته است: «در اين مورد بحثى نمى‌بينم».

توضيح: آنكه اين نزاع لفظى است و كسى كه قائل به وجوب زبانى و سپس، انكار با دست است، اشاره بدان دارد كه آمر به معروف، فاعل معروف را خير شمرده و با سخن او را موعظه مى‌كند و مانع ترك معروف از او مى‌شود. اگر نتيجه نداشت، او را مى‌زند و تأديب مى‌كند؛ امّا اگر ترسيد و نتوانست هيچ كدام اين‌ها را انجام دهد، قائل به وجوب امر به معروف و تحريم منكر باشد؛ و اين، مرتبه‌ى قلب است.

كسى كه قائل به مقدّم بودن انكار قلبى است، به وجوب عقيده دارد. سپس، با زبان امر مى‌كند؛ و يا اين كه فاعل منكر را با اظهار كراهت يا كناره‌گيرى و ترك مجالست بازمى‌دارد. كسى هم كه

قائل به مقدّم بودن انكار با دست است، معروف را انجام مى‌دهد و از منكر اجتناب مى‌كند به گونه‌اى كه مردم به او اقتدا مى‌كنند. اگر نتيجه نداشت، با زبان موعظه مى‌كند، مانعش مى‌شود و او را مى‌ترساند. در صورتى هم كه قادر نبود هيچ‌كدام اينها را انجام دهد، قائل به وجوب است⁽¹⁾.

در كتاب التنقيح آمده است: «اين مطالب صرفاً يك تخمين است و دليلى بر آن نيست»⁽²⁾.

امّا در ميان ادلّه، مقتضى اطلاقات و عمومات، خلاف ترتيب ذكر شده از سوى مشهور است؛ چنان‌چه برخى از رواياتى كه گذشت، دلالت بر تقدّم [مرتبه‌ى] سنگين‌تر دارد. به حديث نبوى از تفسير امام عسكرى (علیه السلام) و حديث علوى كه ابوجحيفه و سايرين روايت كرده‌اند، مراجعه كنيد⁽³⁾. لكن از آن‌جا كه امر به معروف و نهى از منكر با دست مستلزم ايذا و ضرب است، و اين دو به خودى خود جايز نبوده و با عنوان ثانوى واجب مى‌شوند، اگر بتواند بدون ارتكاب اين حرام، امر و نهى كند، اين وظيفه متعين است. ارتكاب اين حرام تنها در جايى جايز است كه امر و نهى ممكن نباشد و با دو مرتبه‌ى پيشين، اثرى بر آن‌ها مترتّب نشود. در مواردى مثل اين بحث گفته‌اند: ضرورت‌ها به اندازه خودشان معين مى‌شوند. بنابراين، ترديدى در ترتّب مرتبه‌ى سوم بر دو

مرتبه پيشين نيست. عين اين وجه در رعايت ترتيب بين مراتب مرتبه سوم - انكار با دست - بيان شده است.

امّا دو مرتبه‌ى اوّل، وجهى بر لزوم رعايت ترتيب بين آن‌ها نمى‌بينم، به خصوص كه اذيت برخى مراتبِ مرتبه‌ى اوّل نسبت به برخى اشخاص از اذيت مرتبه‌ى دوم بيش‌تر است؛ به عنوان مثال، كناره‌گيرى و ترك مجالست براى عدّه‌اى از برخى سخنان، سخت‌تر است. بنابراين، قول به تخيير ميان دو مرتبه‌ى اوّل بلكه جمع بين آن دو در برخى موارد، و ترتيب بين آن دو و بين مرتبه سوم، البته با رعايت ايسر فالايسر، در همه مراتب قوى‌تر است. اين مطلب از جمع ميان حقوق، و از آيه‌ى كريمه‌ى: فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِى تَبْغِى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ⁽¹⁾به اعتبار تقديم مصلحت به دست مى‌آيد؛ هم‌چنين شايد از آيه‌ى شريفه‌ى: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِى هِى أَحْسَنُ⁽²⁾، و عملكرد ائمّه‌ى معصومين (عليهم السلام) و ماجراى امر به معروف حسنين (عليهم السلام) در نحوه‌ى وضو⁽³⁾اين مطلب به دست آيد.

مسأله پنجم: زخم زدن و كشتن بدون اجازه‌ى امام

اشاره

اگر امر به معروف و نهى از منكر به زخم زدن يا كشتن نياز

داشته باشد، برخى از فقها مثل: مرحوم سيد⁽¹⁾، شيخ در التبيان⁽²⁾، حلبى⁽³⁾، عجلى⁽⁴⁾، مرحوم علاّمه در برخى از كتاب‌هايش⁽⁵⁾، يحيى بن سعيد⁽⁶⁾و شهيد در النكت⁽⁷⁾؛ از وجوب آن سخن گفته‌اند. مرحوم شيخ در غير كتاب التبيان⁽⁸⁾، ديلمى⁽⁹⁾، قاضى⁽¹⁰⁾، فخر الاسلام⁽¹¹⁾، شهيد⁽¹²⁾، فاضل مقداد⁽¹³⁾و محقق كركى⁽¹⁴⁾گفته‌اند: «چنين عملى جايز نيست مگر به اجازه‌ى امام يا نايب او»؛ و در مسالك آمده است: «اين قول اشهر است»⁽¹⁵⁾. صاحب مجمع البرهان گفته است: «اين نظر، مشهور است»⁽¹⁶⁾؛ و در الاقتصاد آمده است: «ظاهر از

شيوخ اماميه‌ى آن است كه اين نوع انكار تنها براى امامان (عليهم السلام) يا كسى است كه امام به او در اين رابطه اجازه‌ى خاصّ داده باشد»⁽¹⁾. مرحوم شهيد ثانى بين جرح و قتل تفصيل قائل شده، اوّلى را جايز و دومى را منع كرده است⁽²⁾.

عقيده‌ى من بر آن است كه: هنگامى كه بر معصيت فاعل مفسده‌اى مهم‌تر از زخم زدن يا قتل او مترتّب مى‌شود - مثل آنكه مفسده‌ى معصيت به جامعه‌ى اسلامى بازگردد يا فاعل، رئيس قوم و در جايگاه رهبرى است و با قتل او منكَر در آن جامعه ترك مى‌شود، و مانند اين‌ها - اشكالى در وجوب كشتن و زخمى كردن نيست؛ بلكه بحث درباره‌ى مواردى غير از آن است.

استدلال درباره‌ى قول مرحوم سيد: نهى از منكر هر چقدر امكان داشته باشد واجب است، و مقدّمه‌ى واجب، واجب است. پس، اگر نهى از منكر متوقّف بر جرح يا قتل باشد، واجب است؛ و قتل و جرح در اين‌جا بالاصاله موضوعيت ندارند. لذا، وجهى براى توقّف جواز آن دو بر اذن امام نيست؛ به علّت اين كه آنچه به اذن امام انجام مى‌شود مقصود است و مقصود بالاصاله در اين‌جا دفاع و جلوگيرى است. بنابراين، اگر ضررى واقع شود، «ضرر غير مقصود» خواهد بود⁽³⁾.

مرحوم علاّمه در المنتهى و التذكره اين كلام را از مرحوم سيد

نقل مى‌كند و ذيل آن مى‌گويد: «علاوه بر آن، شيخ در كتاب التبيان بدان فتوا داده؛ و به نظر من، حرف سيد قوى است»⁽¹⁾، امّا شهيد ثانى در المسالك گفته است: «اين مطلب در مورد جرح خوب است امّا در قتل غير واضح است؛ چون، معناى امر و نهى با آن از دست مى‌رود. لذا، ادّله اين موارد را دربرنمى‌گيرند. زيرا، غرض از اين مراتب آن است كه آن‌چه از مأمور يا منهى خواسته شده را انجام دهد و شرط آن، جواز تأثير است كه با قتل محقّق نمى‌شود و تأثيرگذارى در غير مأمور و منهى كافى نيست. چون، اصل با آن غرض است و شرطِ مذكور به صورت انحصارى در اين مورد معتبر شمرده مى‌شود»⁽²⁾.

مرحوم صاحب جواهر با اين اشكال موافقت كرده و عبارت: «بلكه شايد اين مطلب مقتضاى امر و نهى واجب باشد؛ به ضرورت آنكه موضوعى براى اين دو با قتل باقى نمى‌ماند»⁽³⁾را بدان افزوده است.

امّا سخن شهيد ردّ مى‌شود به اين كه: آنچه درباره‌ى عدم اعتبار جواز تأثير - به ويژه در اين معناى خاصّ - گفته شد، درباره‌ى وجوب امر به معروف و نهى از منكر است. پس، مراجعه كن.

مطلب صاحب جواهر نيز ردّ مى‌شود به اين كه: ادّعاى سيد و پيروان او آن است كه نهى از منكر واجب، متوقّف بر قتل است؛ نه

به اين معنا كه قتل پيش از نهى باشد، بلكه به اين معنا كه نهى، قتل را ايجاب مى‌كند و قتل بعد از نهى اتّفاق مى‌افتد.

براى عدم جواز - علاوه بر آن‌چه دانستى - استدلال شده است به:

الف) انصراف ادلّه به غير اين دو مورد⁽¹⁾:

ب) جواز آن براى افرادى به غير از امام و نايب او، چه عادل و چه فاسق، باعث فساد عظيم و هرج و مرج است - به ويژه در چنين زمانه‌اى كه نفاق ميان مردم غلبه دارد - روشن است اين مسأله در شريعت وجود ندارد⁽²⁾.

پاسخ مورد اوّل اين است كه منشايى براى انصراف مذكور وجود ندارد. پاسخ مورد دوم نيز اين است كه فساد نظام لازمه‌ى آن است كه قاتل نتواند حجّت و بينه بر ادّعايش اقامه كند مبنى بر اين كه قتل او به‌خاطر نهى از منكر بوده است و نه اهداف ديگر. به عبارت ديگر، محل اشكال، جواز قتل در مقام نهى از منكر و عدم آن است؛ و حكم به جواز در اين موضوع، منافاتى ندارد با نپذيرفتن آن از قاتلى كه مدّعى قتل در اين مورد است و مسأله متوقّف بر اثبات است؛ چرا كه بدون آن نيز احكام قتل حرام جارى مى‌شود و فساد نظام لازمه‌ى حكم در مورد دوم است نه اوّل.

اشكال: نسبت بين ادلّه‌ى امر به معروف و نهى از منكر و بين دليل حرمت قتل، عموم من وجه است. پس، دليل تقدّم مورد اوّل چيست‌؟

پاسخ: اين مسأله در مورد صدق دو عنوان بر موجود واحد است و اگر دو دليل با هم متعارض باشند و نسبتشان عموم من وجه باشد، به‌خاطر آن كه هر دو دليل از قرآن است، راهى براى رجوع به مرجّحات نيست؛ و از آن‌جا كه دلالت هر كدام مطلق است، يكديگر را ساقط مى‌كنند. در نتيجه، همان‌طور كه دليلى بر وجوب نيست، دليلى بر حرمت نيز نيست. اين درباره‌ى قتل؛ امّا درباره‌ى جرح، بى‌شكّ ادلّه‌ى امر به معروف مقدّم مى‌شود؛ زيرا، از قرآن هستند.

شاهد جواز بلكه وجوب - افزون بر آنچه گذشت - بخشى از روايات است؛ مانند:

الف) خبر عبدالرحمن بن ابى ليلى الفقيه: از على (علیه السلام) روزى كه مردم شام را ديديم شنيدم: «أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِنَّهُ مَنْ رَأَى عُدْوَاناً يُعْمَلُ بِهِ وَ مُنْكَراً يُدْعَى إِلَيْهِ فَأَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِئَ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ أُجِرَ وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِالسَّيْفِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِى الْعُلْيَا وَ كَلِمَةُ الظَّالِمِينَ هِى السُّفْلَى فَذَلِكَ الَّذِى أَصَابَ سَبِيلَ الْهُدَى وَ قَامَ عَلَى الطَّرِيقِ وَ نَوَّرَ فِى قَلْبِهِ الْيَقِينُ»⁽¹⁾؛

«اى مؤمنان! آن كه ببيند ستمى مى‌رانند يا مردم را به منكَرى مى‌خوانند و او به دل خود آن را نپسندد، سالم مانده و گناه نورزيده و كسى كه آن را به زبان انكار كرد، مزد يافت و از آن كه به دل انكار كرد برتر است و هر كه با شمشير به انكار برخاست تا كلام خدا بلند و گفتار ستمگران پست گردد، او كسى است كه راه

رستگارى را يافت و بر آن ايستاد و نور يقين در دلش تافت»

ب) خبر جابر از امام باقر (علیه السلام): «فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَ لَا تَخَافُوا فِى اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، فَإِنِ اتَّعَظُوا وَ إِلَى الْحَقِّ رَجَعُوا فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ» تا آن‌جا كه مى‌فرمايد: «هُنَالِكَ فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِكُمْ وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ غَيْرَ طَالِبِينَ سُلْطَاناً وَ لَا بَاغِينَ مَالًا وَ لَا مُرِيدِينَ بِظُلْمٍ ظَفَراً حَتَّى يَفِيئُوا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ وَ يَمْضُوا عَلَى طَاعَتِهِ»⁽¹⁾؛

«با قلب خود انكار كنيد و با زبانتان با آنان سخن گوييد و به پيشانى آنان بزنيد و از ملامت ملامتگران نهراسيد؛ اگر به سوى حقّ برگشتند و از گناهان خود توبه كردند، ديگر سرزنش آنان سزاوار نيست. همانا اشكال متوجّه كسانى است كه به مردم ستم روا مى‌دارند و در روى زمين به ناحقّ سركشى مى كنند. در اين‌جا با آنان جهاد كنيد، آنان را از عمق دل، دشمن بداريد و در اين امر، نه در پى كسب قدرت و نه درصدد كسب مال باشيد، و نه بخواهيد از روى سركشى بر ديگران پيروز شويد تا سر به فرمان خدا بگذارند، و براساس طاعت الاهى سلوك كنند»

و ساير اخبار مانند آن⁽²⁾.

ظهور اين روايات در اين كه مخاطب، عامه‌ى مردم هستند و اشاره به خود [امام] و نائب او ندارد، انكار شدنى نيست؛ پس،

مطلب صاحب جواهر⁽¹⁾درباره‌ى منع اين كه خطاب به عامّه‌ى مردم باشد، غيرتام است.

بله؛ آنچه درباره‌ى ظهور آن در جواز بدون وجوب گفته، متين است. با اين‌حال، در قتل - به‌خاطر علم به اهتمام شارع به آن - احتياط ترك نمى‌شود. پس، سخن شهيد ثانى كه: «بين ايجاب جرح و ايجاب قتل تفصيل وجود دارد و اوّلى جايز است نه دومى»⁽²⁾، اگر قوى‌تر نباشد، در اين كه احوط است شكّى نيست. نكته‌ى مهم آن كه: جواز قتل تنها در صورتى است كه بر آن مفسده‌اى مهم‌تر مترتّب نشود؛ در غير اين صورت، جايز نيست.

فروعات مسأله چهارم و پنجم

از مطالبى كه گفته شد، مسائلى استخراج مى‌شود كه برخى از آن‌ها عبارت است از:

الايسر فالايسر. گاه انكار زبانى آسان‌تر از انكار قلبى است؛ چنان‌چه گذشت، براى عدّه‌اى، كناره‌گيرى و ترك مجالست سخت‌تر و شديدتر از قول و امر و نهى او است كه در اين صورت آسان‌تر مقدّم مى‌شود.

مراوده نمايند. چرا كه اين امر در عقيده‌ى مردم مؤثّر بوده و موجب استقرار خير در ميان آنان مى‌شود و تهمت از ايشان برداشته مى‌شود.

فايده

در روايات معصومان (عليهم السلام) علمايى است كه به دربار حكّام آمد و شد مى‌كنند و از اختلاط با ايشان احتراز نمى‌نمايند، مذمّت شده‌اند؛ مانند:

الف) خبر سكونى از امام صادق (علیه السلام) از رسول خدا (صلی الله علیه و آله): «اَلْفُقَهاءُ امَناءُ الرُّسُلِ ما لَمْ يَدْخُلُوا فِى الدُّنْيا. قيل: يا رسول اللّه! و ما دُخُلُوهُمْ فِى الدُّنْيا؟ قالَ: اتِّباعُ السُّلْطانِ. فَاِذا فَعَلُوا ذلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلى دينِكُمْ»⁽¹⁾؛

«فقها، مورد اعتماد پيامبران هستند تا زمانى كه وارد دنيا نشوند. گفته شد: اى پيامبر خدا، داخل شدن آنان در دنيا چگونه است‌؟ فرمود: پيروى از پادشاه. پس هر زمان كه اين‌گونه كنند از آنان در مورد دينتان بترسيد».

ب) حديث نبوى: «العُلَماءُ امَناءُ الرُّسُلِ عَلَى عِبادِ اللهِ عزّ وَجَلّ مَا لَمْ يُخَالِطُوا السُّلْطَانَ، فَاِذا فَعَلُوا ذلِكَ فَقَد خانُوا الرُّسُل، حْذَرُوهُمْ وَاعتَزلوُهُم»⁽¹⁾؛

«علما امانتداران رسولان بر بندگان خدا هستند تا زمانى‌كه با سلاطين و امرا نشست و برخاست نكنند؛ هرگاه چنين كردند، پس به پيامبران خيانت كردند؛ در آن وقت از آنان بترسيد و دورى بجوييد».

ج) حديث نبوى: «شِرَارُ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يَأْتُونَ الأُمَرَاءَ وَخِيَارُ الأُمَرَاءِ الَّذِينَ يَأْتُونَ الْعُلَمَاءَ»⁽²⁾؛

«بدترين عالمان، درباريان‌اند و بهترين اميران، مرتبطان با علما».

د) روايت رسول اكرم (صلی الله علیه و آله): «العُلَماءُ أحِبّاء اللهِ مَا أمَروُا بِالمَعروُف وَنَهوا عَن المُنكَر، وَلَم يَميلُوا فِى الدّنيا، وَلَم يَختَلِفُوا أبوابَ السَلاطِينِ، فَإذا رَأيتَهُم مَالوا إلى الدّنيَا وَاختَلفُوا أبواب السّلاطِين، فَلا تحملوا عَنهُم العِلم، وَلا تَصِلوا خَلفَهُم، وَلا تَعُودُوا مَرضاهُم، وَلا تَشيعُوا جَنائزِهِم فَإنّهم آفَة الدّيِنِ وَفساد الإسلامِ، يفسُدون الدّيِن

كَمَا يفسد الخلّ العَسَل» ⁽¹⁾؛

«عالمان دوستان خدا هستند مادام كه: امر به معروف و نهى از منكر كنند و به دنيا دل نبندند و به دربار سلاطين آمد و شد نكنند. پس هرگاه آنان را ديديد به دنيا روى آورده‌اند و در دربار پادشاهان‌اند ديگر از آنان دانش فرانگيريد و پشت سر آنان نماز نگزاريد. به عيادت آنان نرويد و جنازه‌هاى آنان را تشييع نكنيد. زيرا، آنان آفت دين و مايه‌ى تباهى اسلامند، و چنان‌كه سركه عسل را فاسد مى‌كند، آنان دين خدا را تباه مى سازند»؛ و اخبار ديگر.

روشن است كه منشاء اين سخت‌گيرى‌هاى شديد و سرّ آن، دو مسأله است:

اوّل: از عالِم تبعيت شده، به او خدمت مى‌شود و حاكم است؛ بنابراين، اگر تبديل به تابع، خادم و محكوم شود، اوضاع واژگونه شده و در شمارِ گناهكارانى قرار مى‌گيرد كه روز قيامت در مقابل پروردگار سرشان را پايين انداخته‌اند.

دوم: سلطان و پادشاه حقِّ مجتهد را غصب و حكومت را تصدّى كرده‌اند. بنابراين، آمد و شد به دربار ايشان تأييد ظلم و تجاوز آنان بوده و جايز نيست.

فصل سوم: مباحث تكميلى

اشاره

يكم: ثبوت منصب حكومت براى مجتهد

در پايان به بيان چند مسأله مى‌پردازيم.

اوّل: از آن‌جا كه بخشى از احكام شرعى به احكام جزايى، قضايى، سياسى و اجتماعى مانند قصاص، حدود، قضا، قبول جزيه، جهاد و... اختصاص دارد و اجراى آن احكام از طريق امر به معروف و نهى از منكر است كه تنها به دست حاكم امّت قابل اجرا است و به عبارت ديگر: آن احكامى كه پيامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) آورده است، تنها قوانين كلّى بوده و بديهى است كه اگر قانون، مجرى نداشته باشد، مفيد نخواهد بود و لغو و عبث است؛ از اين مطلب درمى‌يابيم كه پيامبر (صلی الله علیه و آله) كه آن قوانين را آورده است، و نيز وصى ايشان امام على (علیه السلام) وقتى شرايط مناسب بود، حكومت تشكيل دادند يا شخصى را براى اجراى آن احكام تعيين نمودند؛ كه در زمان فعلى آن شخص جز مجتهد كسى نيست. هم او كه پيامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «إنّهُ خَلِيفَتِى وَ وَارِثِى؛ او جانشين و وارث من است»⁽¹⁾

اوّل: رسول خدا فرمود: «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِى، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِى يَرْوُونَ أَحَادِيثِى وَسُنَّتِى»؛ وسائل الشيعه، ج 27، ص 91، ح 33295.

دوم: رسول خدا فرمود: «إنّ العُلَماءَ وَرثَةُ الأنبياءِ»؛ اصول كافى، ج 1، ص 3، ح 1.

بر شماست»⁽¹⁾. تعابير ديگرى نيز وجود دارد كه در ضمن بحث بيان خواهد شد؛ علاوه آن كه كسى آشناتر از او به اصول اسلام وجود ندارد. بنابراين، متعين است كه مجتهد برپادارنده‌ى حكومت و در رأس آن قرار بگيرد.

قول ديگر آنكه: بى‌ترديد وظيفه‌ى مجتهد در اين عصر اجراى احكام اسلام، حفظ امنّيت سرزمين اسلامى، برحذر بودن از نيرنگ‌هاى استعمار، حفظ استقلال كشور اسلامى، دفاع از حريم اسلام و قرآن، قطع دست‌درازى اجانب و تحريك عقول مسلمانان، عقد قرارداد و عهود، اجراى حدود و امر به معروف و نهى از منكر است. آيا تحقّق اين امور جز از طريق دولت و حكومت قوى عادل امكان‌پذير است‌؟! خداوند مى‌فرمايد: وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ⁽²⁾، آيا اين امر جز از طريق حاكم ممكن است‌؟!

پيش از اين روايت فضل از امام رضا (علیه السلام) را بيان كرديم كه: «أَنَّا لاَ نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لاَ مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إِلاَ بِقَيِّمٍ وَ رَئِيسٍ لِمَا لاَ بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فِى أَمْرِ الدِّينِ وَ الدُّنْيَا فَلَمْ يَجُزْ فِى حِكْمَةِ الْحَكِيمِ أَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ وَ لاَ قِوَامَ

لَهُمْ إِلاَّ بِهِ» ⁽¹⁾؛ اين برهان عقلى در زمان غيبت نيز جارى است و برخى اخبار شاهد ثبوت اين مقام براى مجتهد است؛ از جمله:

الف) مقبوله‌ى عمر بن حنظله از امام صادق (علیه السلام): «ينظُرانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ قَدِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ»⁽²⁾؛

«نگاه كنيد به كسى كه حرام و حلال ما را مى‌شناسد و به حكم او رضا دهيد. پس من او را حاكم بر شما قرار دادم، پس اگر حكم كرد به حكم ما و از او پذيرفته نشد، حكم خدا سبك شمرده شده و بر ما ردّ شده است و ردّ كننده‌ى ما ردّ كننده‌ى خدا است و اين در حدّ شرك به خداوند است».

استدلال به حديث: اين حديث، مجتهد را حاكمى همانند ساير حُكّام منصوب در زمان پيامبر (صلی الله علیه و آله) و صحابه مى‌داند؛ مشخّص است در آن زمان مردم در هر مسأله‌اى كه به رئيس قوم خود مراجعه مى‌كردند، به حاكم منصوب نيز مراجعه مى‌كردند. پس، مجتهد با اين معنا حاكم مطلق است. به عبارت ديگر، حاكم كسى است كه احكام را تنفيذ و اجرا مى‌كند، نه كسى كه فقط به آن فتوا مى‌دهد.

اين حديث را گاه ضعيف السند دانسته‌اند چون وثاقت ابن

حنظله تأييد نشده است. و گاه گفته‌اند: ظاهر از حاكم، قاضى است؛ چون او مورد مراجعه‌ى مردم است و تحاكم همان ترافع نزد قاضى است، و سخن امام (علیه السلام) كه «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا» (يعنى قضاوت كرد) تنها به قرار دادن مقام قضاوت بر او دلالت دارد.

ردّ ضعف سند: اظهر، وثاقت ابن حنظله است؛ زيرا، شهيد ثانى او را ثقه دانسته و گفته است: «من توثيق او را در جاى ديگرى ثابت كرده‌ام»⁽¹⁾؛ دليل ديگر، ورود دو روايتِ دالّ بر آن است⁽²⁾؛ شواهد ديگرى نيز وجود دارد. افزون بر آن، فقها اين حديث را پذيرفته‌اند و به همين دليل به آن مقبوله مى‌گويند.

ردّ حاكم به معناى قاضى: نزد فقها مسلّم است كه خصوص مورد، عمومِ واردشده را تخصيص نمى‌زند؛ زيرا، اگر منظور اين بود كافى بود بگويد: «ينظران من كان...» و ديگر نيازى به اين جمله نبود، به ويژه با وجود حرف تعليل كه جمله را بيان از كبراى كليه‌اى كه اين مورد از مصاديق آن است، قرار مى‌دهد.

ب) روايت صدوق به چهار طريق از على (علیه السلام) از رسول خدا (صلی الله علیه و آله): «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِى، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِى يَرْوُونَ أَحَادِيثِى وَسُنَّتِى»⁽³⁾، و در برخى روايات

عبارت «وَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ مِن بَعدِى»⁽¹⁾افزوده شده است.

استدلال به حديث: از آن‌جا كه در صورت دوران امر بين زيادت و نقصان، اقتضاى اصل بنا بر وجود نقصان است، ظاهر اين است كه متن حديث با اين زيادت و ظهورش در اين كه منظور راويانِ فقيه بوده است، در نهايت وضوح است. به عبارت ديگر، منظور از راوى حديث و سنّت كسى است كه احكام اسلام را به مردم مى‌آموزد نه اين كه صرف لقلقه‌ى زبان باشد؛ و اين امر، مناسب فقاهت است؛ زيرا، روايت دلالت دارد بر اين كه فقيه، خليفه‌ى رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است، و خليفه با قول مطلق كسى است كه در تمام موارد نايب كسى است كه جانشين او شده است.

به عبارت ديگر: رياست و حكومت حقّ خليفه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است و منصبش به او تفويض شده است؛ اين امر جزء امور واضح و مسلّم همگان است و به همين دليل، همه‌ى پادشاهان بنى‌اميه و سلاطين بنى عباس و حتّى رؤساى حكومت اسلامى پيش از آن‌ها براى تصدّى آن مقام، مدّعى خلافت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بودند؛ پس، اين كه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) علما را به عنوان خلفاى خود تعيين كرده، بيانگر اين تلازم بين است كه حُكّام را مجريان حكم و رؤساى حكومت اسلامى قرار داده است.

مؤيد اين سخن - كه ظاهر است شخصى خليفه، مجرى و منفّذ حكم است - آيه‌ى كريمه‌ى: يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ⁽²⁾است؛ و آيه از آن جهت كه

حكومت تابع خليفه شدن او باشد، خالى است؛ و در آيه تنها به حكم و پيروى نكردن از هواى نفس دستور داده شده است.

ج) توقيع شريف در اكمال الدين و اتمام النعمة صدوق، الغيبة شيخ طوسى، و الاحتجاج طبرسى، در جواب سؤالات اسحاق بن يعقوب: «أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِى عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ»⁽¹⁾؛

«در حوادث و رويدادهايى كه واقع مى‌شود به راويان احاديث ما (علما و كارشناسان دين) رجوع كنيد، پس به درستى كه آنان حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدا بر آنانم».

استدلال به حديث: منظور از حوادث كه به صورت جمع و با «الف و لام» آمده، اين است كه در هر حادثه‌اى رعيت به رئيس خود مراجعه مى‌كند، تفاوتى ندارد كه اين حادثه سياسى باشد يا شرعى، و يا به شخص خاصى مرتبط باشد يا به جامعه؛ و همه‌ى مسائل مانند: استخراج نفت و ساير معادن توسط بيگانگان، عقد قرارداد با ساير دولت‌ها، و آنچه كه در صورت بروز خطر از جانب بيگانگان متوجّه دولت‌هاى اسلامى است و شبيه آن را دربرمى‌گيرد. بنابراين، روايت دلالت مى‌كند راوى حديث - فقيه جامع الشرايط - حجّت بر امّت قرار داده شده و در همه‌ى آن امور مرجع است؛ و معناى حكومت و اين كه شخص، حاكم و مجرى حكم باشد، چيزى جز اين نيست. اين احتمال هم كه حوادث خاصى منظور باشد - با توجّه به اين كه «لام»، لام عهد است و در

نتيجه اشاره دارد كه حوادثى كه [راوى حديث] پاسخگوى آن‌ها است به دست ما نيست - رد مى‌شود به اين كه: توصيف حوادث به واقعه، اين احتمال را از بين مى‌برد.

گفته‌اند: اين حديث، رجوع در حوادث به فقيه را شامل مى‌شود و دلالت بر واگذارى آن حادثه به او ندارد كه خودش يا كسى كه او را منصوب كرده، درباره‌ى آن اقدام كند، چنان كه مرحوم شيخ ادّعا كرده است. ظاهر آن است كه رجوع در همه‌ى حوادث به فقيه، كسب وظيفه از او، و لزوم عمل به همه‌ى آنچه مدّ نظر اوست - اگر چه اين عمل، دفاع از مملكت اسلامى و حفظ حدود آن و مانند آن باشد - بيان ديگرِ حاكم مطلق بودن او است؛ و اين معنا با اين استدلال كه او از سوى كسى كه از سوى خدا حجّت و مسلّط بر عالم و مافيه است، [بر مردم] حجّت بوده، مناسب است.

د) روايت منقول از حسين بن على (علیه السلام): «مَجَارِى الاُمُورِ وَالاَحْكَامِ عَلَى أَيْدِى العُلَمَاءِ بِاللَهِ، الاُمَنَاءِ عَلَى حَلاَلِهِ وَحَرَامِهِ، فأنتُم المَسْلُوبونَ تلك المنزلةِ وَ ما سُلِبْتُم ذلك إلّا بتفرُّقِكُم عِن الحقِّ و أختلافِكُم فِى السنّةِ بَعدَ البَينَة الواضِحَة وَ لَوْ صَبَرْتُم عَلَى الأذَى و تَحمّلتُم المَؤونَة فِى ذاتِ اللَِّه كانَت امور اللَّه عليكُم تَرِدُ وَ عَنكم تصْدُرُ وَ اليكم تَرْجعُ، ولكنَّكُم مَكّنتُم الظَّلَمَة مِنْ منزِلَتِكُمْ، و استسلمتُم امور اللَّهِ فى أيديهم...»⁽¹⁾؛

«جريان كارها و احكام (رتق و فتق امور) بايد به دست

دانشمندان خداشناس باشد كه بر حلال و حرام خدا امين هستند. امّا اين مقام را از دست شما ربوده‌اند، و اين عقب‌نشينى هيچ موجب و باعثى ندارد، جز تفرقه و كناره‌گيرى شما از حق؛ و اختلاف كلمه در سنّت پيغمبر با وجود دليل‌هاى آشكار و واضح. اگر شما مردمى بوديد كه در برابر اذيت و آزار (دشمن) مقاومت داشتيد، و در راه خدا از بذل مال دريغ نمى‌كرديد، كارهاى خدا (و اداره‌ى امور مسلمانان) به دست شما بود، و منشأ و مرجع هر كار شما بوديد. ولى شما ستمكاران را بر مقام خود مسلّط كرديد و امور الاهى را به دست آن‌ها سپرديد...».

استدلال به حديث: منظور از علما در اين خبر، به قرينه‌ى ساير جملاتِ حاوى پراكندگى ايشان از حقّ و اختلاف در سنّت و قراين ديگر، غير امامان معصوم (عليهم السلام) بوده، و مخاطب، علماى ساكتى هستند كه امر به معروف نمى‌كنند و به وظيفه خود عمل نمى‌نمايند. بنابراين، حديث دلالت دارد بر اين كه مجارى امور به دست ايشان است، و مجارى امور - در مقابل مجارى احكام - معنايى جز امور مربوط به حكومت اسلامى ندارد. عبارت: «وَ استسلمتُم امور اللَّهِ فِى أيدِيهِم» تاكيدى بر اين مطلب است كه آنچه امامان (عليهم السلام) واگذاركردند حكومت و هرچه بدان مرتبط است، مى‌باشد. هم‌چنين، اين روايت، علمايى كه حقّشان غصب شده را دربرمى‌گيرد، و معلوم است كه آنچه غصب شده، چيزى جز حكومت نيست.

به طور كلّى: براى كسى كه در اين خبر تدبّر نمايد،

روشن مى‌شود منظور امام (علیه السلام) اين بوده كه علما حكّام هستند. تشكيل حكومت از وظايف ايشان است، و ظالمان اين جايگاه را غصب كرده‌اند تا علما عمل به وظايف خويش را در زمينه‌ى امر به معروف و نهى از منكر رها كنند و با ظالمان بسازند. و امورى شبيه به اين.

ه‍ -) خبر على بن حمزه از اباالحسن موسى بن جعفر (علیه السلام): «اِذا ماتَ المُؤمِنُ بَكَت عَلَيهِ المَلائِكَةُ وَ بِقاعُ الاَرضِ الَّتى كَانَ يعبُدُ اللهَ عَلَيها وَ ابوابُ السَّماءِ الَّتى كانَ يصعَدُ فيها بِاَعمالِهِ، وَ ثُلِمَ فِى الاِسلامُ ثُلمَةَ لايسُدُّها شَييءٌ لاَِنَّ المُؤمينَ الفُقَهاءَ حُصُونُ الاِسلامِ كَحِصنِ سوُرِ المَدينَةُ لَها»⁽¹⁾؛

«وقتى مؤمن بميرد، فرشتگان و آن بُقعه‌ها و عبادتگاه‌هاى زمينى كه خدا را در آن عبادت مى‌كرده و درهاى آسمانى كه اعمالش از آن‌ها بالا مى‌رفته بر او گريه مى‌كنند؛ و در اسلام شكاف و رخنه‌اى ايجاد شود كه چيزى آن را نبندد. زيرا، مؤمنينِ دانشمند، همانند دژهاى اطراف شهر، دژها و قلعه‌هاى اسلامند».

استدلال به حديث: روايت فوق دلالت دارد بر اين كه فقيه، دژ محكم اسلام و حافظ آن است؛ و چون احكام اسلام منحصر در عبادات نيست بلكه شامل احكام اجتماعى، سياسى، قضايى و جزايى نيز مى‌شود، تنها از طريق يك حكومت قدرتمند و صالح مى‌توان آن احكام را - و فقيه دژ محكمى است كه از آن

دفاع مى‌كند - حفظ كرد⁽¹⁾.

بنابراين، احكام اسلام از جهاد، مذاكرات آتش بس، عقد قرارداد، عهود، اجراى حدود و قصاص، قبول جزيه و مانند آن را تنها در صورتى مى‌توان حفظ كرد كه حكومت به دست فقيه يا كسى باشد كه فقيه او را براى اين‌كار منصوب مى‌كند؛ و اين كه فقيه دژ محكمى براى اسلام باشد تنها در صورتى است كه او حاكم مطلق مجرى حكم باشد.

ه‍ -) خبر سكونى از امام صادق (علیه السلام) از رسول خدا (صلی الله علیه و آله): «الفُقَهاءُ أُمَناءُ الرّسُلِ ما لَمْ يَدْخُلوُا فى الدّنيا. قِيلَ يا رَسول اللَّه وَ ما دُخولهُم فِى الدّنيا؟ قالَ: اتّباعُ السّلْطَانِ. فَاذا فَعَلوُا ذلِكَ، فَاحذَرُوهُمْ عَلى ديِنِكُمْ»⁽²⁾؛

«دانشمندان فقيه و مجتهد تا هنگامى كه وارد دنيا نشده‌اند، امين پيغمبران خدا هستند. عرض شد: معناى ورودشان در دنيا چيست‌؟ فرمود: پيروى از سلطان. پس، چون چنين كنند، نسبت به دينتان از ايشان بر حذر باشيد».

استدلال به حديث: امين كسى است كه حفظ آنچه به او واگذار شده به عهده‌ى اوست. احكام شريعت به فقها واگذار شده، و گفتيم حفظ احكام شرعى تنها از طريق يك حكومت اسلامى قدرتمند امكان‌پذير است. عبارت: «ما لَمْ يَدْخُلوُا» تا آخر عبارت نيز ممكن است اشاره‌اى به اين مطلب باشد كه غفلت و تسامح در تشكيل حكومت و تبديل متبوع به تابع و مخدوم به خادم خيانتى است كه فقيه را از امين بودن خارج مى‌كند.

و) روايت كافى (با اسانيد متعدّد و متصل) و امالى صدوق از امام صادق (علیه السلام): «مَنْ سَلَكَ طَريقاً يَطْلُبُ فيهِ عِلْماً سَلَكَ اللهُ بِهِ طَريقاً إلَى الْجَنَّةِ، وَإنَّ الْمَلائِكَةَ لَتَضَعُ أجْنِحَتَها لِطالِبِ الْعِلْمِ رِضاً بِهِ، وَإنَّه يَسْتَغْفِرُ لِطالِبِ الْعِلْمِ مَنْ فِى السماءِ» تا آنجا كه مى‌فرمايد: «وَإنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الأنْبياءِ، وَإنَّ الأنْبياءَ لَمْ يُوَرِّثُوا ديناراً ولا دِرْهماً وَلِكْن وَرَّثوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أخَذَ مِنْهُ أخَذَ بِحَظٍّ وافرٍ»⁽¹⁾؛

«كسى كه به جادّه‌ى علم و دانش قدم نهد، خداوند او را به سوى بهشت رهنمون خواهد شد؛ و فرشتگان بال و پر خويش را با ميل و رغبت زير پاهاى اهل علم مى‌گسترانند و تمام موجودات آسمان و...، براى طالب علم استغفار مى‌كنند... همانا علما از پيامبران ارث مى‌برند. به راستى كه پيامبران دينار و درهم به ارث نگذاشته‌اند، بلكه علم به ارث گذاشته‌اند. پس، كسى كه از آن برگيرد، سهم بسيار برده است».

استدلال به حديث: اين حديث دلالت دارد بر اين كه عالم در

علم وارث انبيا است. منظور اين است كه همان‌طور كه پيامبران موظّف هستند احكام و حقايق و قوانينى كه آورده‌اند را گسترش داده و اجرا كنند تا مردم از آن بهره ببرند، عالِم نيز موظّف به اين كار است؛ و گفتيم اجراى تمام احكام شرعى تنها به دست حاكم مطلق ميسّر است.

ادّعاى اين كه: «منظور از علما، امامان هستند»، به ابتداى روايت كه درباره‌ى ثواب علم آمده، برطرف مى‌شود. علاوه بر آن، روايات صريحى نيز وجود دارد كه نشان مى‌دهد منظور غير ائمّه‌ى معصومين (عليهم السلام) هستند؛ مانند: روايت مذكور در كتاب بحارالانوار كه اميرالمؤمنين (علیه السلام) به فرزندش محمّد فرمود: «تَفَقَّهْ فِى الدِّينِ فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِياءِ إِنَّ الْأَنْبِياءَ؛ اى فرزندم در دين فقيه شو. چرا كه فقها وارثان انبيا هستند»⁽¹⁾.

رواياتى ديگر نيز قريب به اين مضمون هست كه چگونگى استدلال به اين احاديث را نشان مى‌دهد. لذا، دليلى براى طولانى كردن سخن و بيان تك تك آن‌ها نيست.

دوم: مزاحمت مجتهدان نسبت به يكديگر

بحث بعد درباره‌ى اين است كه آيا مجتهدين مى‌توانند براى يكديگر مزاحمت ايجاد نمايند يا خير؟

توضيح: گاه يكى از مجتهدان متّصدى رياست و حكومت است

و اين مسأله براى مجتهد ديگر ثابت نشده است و او نمى‌خواهد عهده‌دار حكومت شود.

در صورت اول: اگر متّصدى، شايستگى آن را داشته باشد، در عدم جواز مزاحمت اشكالى نيست. دليل عدم جواز، علاوه بر اين كه مزاحمت، موجب تضعيف حكومت اسلامى بوده و حرمت آن بديهى است، روايت پيش گفته‌ى مقبوله‌ى ابن حنظله است: «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّه»⁽¹⁾؛ چون در اين هنگام تصدّى مجتهد مانند تصدّى امام است؛ در نتيجه، مزاحمت دومى با او مانند مزاحمت براى امام است كه ردّ بر او را ايجاب مى‌كند و جايز نيست. علاوه بر آن، چنين امرى موجب اختلال در مصالح عامه‌ى مسلمانان است و به طور قطع جايز نيست.

از آن‌جا كه ادلّه تنها دلالت بر جعل اين منصب براى مجتهد در صورت عدم متصدى براى آن دارند، در فرض تصدّى، دليلى وجود ندارد كه براى شخص ديگرى ثابت باشد. مرحوم محقّق نايينى نيز با چنين ديدگاهى گفته است⁽²⁾: «إنّ الفَقيهَ وَلى مَن لَا وَلِى لَهُ، فَإذا تَحَقّقَ الوَلِى فَلا وِلَايَة لِآخرٍ، كَما هُو مفاد المَشهُورَة: السّلطانُ وَلِى مَن لَا وَلِى لَهُ⁽³⁾فقيه ولى كسى است كه ولى‌اى ندارد، پس اگر ولايت متحقّق شد، ديگرى ولايت ندارد؛ همان‌طور كه در مشهوره

آمده است: "سلطان ولى هر كسى است كه ولى ندارد"».

هم‌چنين روشن است گوينده‌ى اين سخن با همين ديدگاه گفته است كه: «دليل ولايت اگر لفظى نباشد قدر متيقّن از آن، ثبوت ولايت در صورت متصدّى نبودن كسى است. در غير اين صورت، به اصل رجوع مى‌شود كه مقتضى عدم ولايت است. و اگر [دليل ولايت] لفظى باشد، اطلاقش مسوّق تبيين اين جهت نيست. بنابراين، در اين‌جا نيز هنگام شكّ چاره‌اى جز رجوع به آن اصل متقدّم وجود ندارد»⁽¹⁾.

در صورت دوم: اگر اعتبار اعلميت را بپذيريم - چنان‌چه روايت مذكور در كتاب بحارالانوار از الاختصاص شاهد آن است: «قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً لِيُمَارِى بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يُبَاهِى بِهِ الْعُلَمَاءَ أوْ يَصْرِفَ بِهِ النّاسِ إِلَى نَفسِه يقول: أنَا رَئيسُكُم فَلْيَتَبَوّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ إِنّ الرّئَاسَةَ لَا تَصْلُحُ إِلّا لِأَهْلِهَا فَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى نَفْسِهِ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ لَم يَنظر اللهُ إلَيهِ يَومَ القِيَامَةِ»⁽²⁾- در عدم جواز مزاحمت اشكالى نيست. در غير اين صورت، اظهر جواز مزاحمت به معناى ترتيب مقدّمات است و دست زدن به هر كارى براى رسيدن به آن مقام شامخ فى نفسه جايز، و بلكه اگر خود را مُحِق‌تر و ابصر به امور مى‌داند كه اگر متصدّى آن شود، بيش از تصدّى ديگرى خدمت به اسلام و مسلمانان مى‌كند، بر او واجب است؛ والله العالم.

سوم: جواز اقامه‌ى حدود براى حاكم شرع

اشاره

دومين مرتبه از مراتب نهى از منكر اجراى حدود است.

هيچ اشكال و بحثى نيست كه اجراى حدود و تعزيرات را هر كسى نمى‌تواند اقامه كند. بنابراين، آيا براى حاكم شرع جايز است - در زمان غيبت - آن‌ها را اجرا كند؛ همان‌طور كه نظر اسكافى⁽¹⁾، شيخين⁽²⁾، ديلمى⁽³⁾، علاّمه⁽⁴⁾، شهيدين⁽⁵⁾، مقداد⁽⁶⁾، ابن فهد⁽⁷⁾، كركى⁽⁸⁾، سبزوارى⁽⁹⁾، كاشانى⁽¹⁰⁾و سايرين⁽¹¹⁾، بلكه مشهور بين فقها است‌؟ يا آن‌طور كه از ظاهر عبارت ابن زهره⁽¹²⁾و ابن ادريس⁽¹³⁾برمى‌آيد، جايز نيست‌؟

مرحوم محقّق قمى نيز در جامع الشتات تصريح كرده است كه اين وظيفه‌ى امام است⁽¹⁴⁾.

به نظر من، قول اوّل قوى‌تر است. وجوه و ادلّه‌اى كه بر اين نظر دلالت دارند، عبارت‌اند از:

ادلّه‌ى جواز

«از امام صادق (علیه السلام) پرسيدم: چه كسى حدود الاهى را به پا مى‌دارد؛ سلطان يا قاضى‌؟ ايشان در پاسخ فرمود: به پا داشتن حدود بر عهده‌ى صاحبان حكم است».

در مباحث پيشين گذشت در زمان غيبت حكم به دست مجتهد جامع الشرايط است، و نصوص بعدى دلالت مى‌كند بر اين كه او از جانب امام به عنوان حاكم و قاضى منصوب است.

«امام صادق (علیه السلام) فرمود: مردم بايد دقّت كنند و از ميان فقهايى كه راوى حديث ما هستند و در احكام حلال و حرام ما

صاحب‌نظرند و به احكام اهل بيت (عليهم السلام) آشنايى دارند، فقيهى را انتخاب كنند و او را در ميان خود حاكم قرار دهند. چرا كه من او را بر شما حاكم قرار دادم».

مقبوله‌ى ابى خديجه از آن حضرت (علیه السلام): «إِياكُمْ أَنْ يحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِالْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ - يعْلَمُ شَيئاً مِنْ قَضَايانَا فَاجْعَلُوهُ بَينَكُمْ فَإِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيه»⁽¹⁾؛

«مبادا يكى از شما شيعيان در مورد دادخواهى، كسى را براى دادرسى نزد حاكم جور بَرَد، بلكه بنگرد چه كسى در ميان شما با احكام و طرز حكومت ما آشنا است، او را براى رفع خصومت و داورى برگزينيد. پس، حكم را به نزد او برده، و داورى و قضاوتش را بپذيريد كه من نيز او را بر شما قاضى و داور قرار مى‌دهم».

احاديث ديگرى مانند اين دو وجود دارد كه دلالت مى‌كنند هرچه از شوؤن و وظايف قضات جور است در واقع متعلق به حاكم شرعى است. شكّى نيست يكى از وظايف آنان اقامه حدود است؛ بنابراين، اين حكم براى حاكم شرعى در زمان غيبت نيز ثابت است.

مِئَةَ جَلْدَةٍ ⁽¹⁾؛ و حديث علوى: «أللهُمّ إنّكَ قُلتَ لِنَبِيّكَ (صلی الله علیه و آله) فيمَا أخبَرَ بِهِ مَنْ عَطَّلَ حَدّاً مِنْ حُدُودِى فَقَدْ عَانَدَنِى⁽²⁾خدايا تو خود به پيامبرت فرمودى هر كس حدّى از حدود مرا تعطيل كند، با من دشمنى كرده است»؛ و نمونه‌هاى ديگر.

مقتضاى اين نصوص ثبوت حدود در هر زمانى حتى زمان غيبت و لزوم برپاداشتنِ آن‌ها است؛ لكن ادلّه دلالت نمى‌كند بر اين كه متصدّى آن چه كسى باشد.

با اين حال، مشخص است چنين كارى براى هر كسى جايز نيست. زيرا، هم مستلزم فساد نظام است و هم روايات خاصّ در اين زمينه وارد شده است؛ مانند: صحيح داوود بن فرقد: «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِى (صلی الله علیه و آله) قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: أَرَأَيتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ؟ قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيفِ؛ قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ: مَا ذَا يا سَعْدُ؟ قَالَ سَعْدٌ: قَالُوا لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيفِ. فَقَالَ: يا سَعْدُ وَ كَيفَ بِالْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْى عَينِى وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ؟ قَالَ إِى وَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْى عَينِكَ وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَىءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدّ حَدّاً»⁽³⁾؛

«از داوود بن فرقد روايت شده كه ياران پيامبر (صلی الله علیه و آله) از سعد بن عباده پرسيدند: اى سعد! اگر بر روى همسر خود فردى را مشاهده كنى با او چه خواهى كرد؟ سعد در پاسخ گفت: با شمشير او را از پاى درخواهم آورد. در اين هنگام پيامبر (علیه السلام) وارد شد و فرمود: اى سعد! چه شده است‌؟ گفت: از من پرسيدند اگر بر روى همسر خود كسى را بيابى چه مى‌كنى‌؟ گفتم او را با شمشير از پاى درخواهم آورد. پيامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: اى سعد! براى آوردن و اقامه‌ى چهار شاهد چه خواهى كرد؟ سعد پرسيد: اى رسول خدا! بعد از اين كه با چشمانم صحنه را ديدم و خدا هم بدان علم دارد، باز هم چهار شاهد لازم است‌؟ پيامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: آرى؛ زيرا، خداوند براى هر چيزى حدّى قرار داده و براى كسى كه از آن حدّ تجاوز كند نيز حدّى قرار داده است».

پس، بايد قدر متيقن را گرفت؛ و متيقّن كسى است كه امور به دست او است، يعنى حاكم شرعى.

ادلّه‌ى عدم جواز

براى عدم جواز، به اصل عدم جواز، و اجماع ابن زهره و ابن ادريس⁽²⁾، و روايت دعائم الاسلام و اشعثيات از امام صادق (علیه السلام) از پدرانش (عليهم السلام) از على (علیه السلام) استدلال شده است كه: «لَا يصْلُحُ الْحُكْمُ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ⁽³⁾اجراى احكام الاهى، اجراى حدود خداوند و اقامه نماز جمعه در صلاحيّت احدى نيست مگر امام عادل»؛ لكن اين اصل با توجّه به آنچه گفته شد، از بين مى‌رود. اجماع نيز نه تنها ثابت نيست، بلكه خلاف آن ثابت است؛ بنابراين، مشهور بين فقها جواز اقامه‌ى حدود براى فقيه است.

روايت دعائم الاسلام نيز به دليل مرسل بودنش قابل اعتماد نيست و نسبت اشعثيات (كه از آن به جعفريات تعبير شده) نيز به مصنّفش ثابت نشده است. محمّد بن محمّد بن اشعث كه نجاشى او را ثقه دانسته و گفته: «كتاب الحج متعلّق به اوست»⁽¹⁾، اگر چه كتابش معتبر است، امّا با آنچه نزد ما موجود است به طور قطع متفاوت است. سخن مرحوم شيخ و نجاشى در ترجمه‌ى اسماعيل بن موسى بن جعفر كه: «او كتابى دارد كه آن را از پدرش از پدرانش روايت كرده، از جمله بخش الطهارة را...» تا آخر⁽²⁾، در برشمردن آن كتاب به عنوان قدر جامع آن كتاب‌ها كافى است؛ امّا باز هم با آنچه در اختيار ما است (مشتمل بر كتاب جهاد، تفسير، نفقات، طب و...) منطبق نمى‌باشد. پس، اين كتاب‌ها نزد ايشان موجود نيست و كتاب طلاق نزد آن‌ها موجود امّا نزد ما موجود نيست؛ لذا، ظاهر اين است كه اين دو با هم متغايرند و دستِكم اطمينانى به اتّحاد آن دو نسخه نيست؛ روايت نكردن صاحب الوسائل و شيخ مجلسى از نسخه‌ى موجود، تاييدى بر اين مغايرت است؛ حتى خود مرحوم شيخ نيز از آن چيزى روايت نكرده است. به همين دليل، نمى‌توان به آن اعتماد كرد.

افزون بر آن، بطلان جمله‌ى اوّل روايت قطعى است؛ زيرا، حكم درباره‌ى ضروريات مذهب را براى فقيه معتبر مى‌شمارد. با

اين‌حال، از آن‌جا كه اقامه‌ى حدود جزء سياست‌هاى دينى است كه در جهت حفظ نظام بايد در هر زمان اقامه شود، ادلّه‌ى نيابت فقيه، دليلى بر جايز بودن آن براى فقيه هستند. ظاهر آن است كه منظور فقها از جواز در اين‌جا، وجوب باشد، همان‌طور كه مقتضاى ادلّه‌ى پيشين بود.

پس، اقامه‌ى حدود در صورت ايمنى از ضرر بر فقيه واجب است؛ حتى اگر با قبول ولايت از سوى سلطان جائر ظالم و اظهار ولايت نزد او باشد؛ و اين مورد، يكى از موارد پذيرش ولايت جائر است.

چهارم: امر به معروف و نهى منكرِ خانواده

مسأله‌ى بعد اين است كه: وجوب امر به معروف و نهى از منكر براى مكلّف نسبت به خانواده‌اش تشديد مى‌شود و آيه‌ى: قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ⁽¹⁾شاهد آن است.

در تفسير اين آيه رواياتى نيز وارد شده است؛ از جمله:

الف) در روايت معتبر ابى‌بصير از امام صادق (علیه السلام) آمده است: «فى قولِ اللهِ عزّوَجَلّ: ⁽²⁾

«خداوند فرموده است: «خود و خانواده‌تان را از آتش دوزخ حفظ كنيد».

ب) در خبر عبدالاعلى از امام صادق (علیه السلام) آمده است: «لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الاْيَةُ «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً» جَلَسَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْكِى وَ قَالَ أَنَا قَدْ عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِى كُلِّفْتُ أَهْلِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) حَسْبُكَ أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَكَ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا تَنْهَى عَنْهُ نَفْسَكَ»⁽¹⁾؛

«هنگامى كه آيه‌ى: «اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد خود و خانواده‌تان را از آتش جهنّم حفظ كنيد» نازل شد: مردى از مسلمانان نشست و شروع به گريه كرد؛ و گفت: من نسبت به خودم عاجزم، حال نسبت به خانواده‌ام هم تكليف شده‌ام‌؟! پيامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: كافى است كه تو آنان را به همان چيزى كه خودت را به آن امر مى‌كنى، امر كنى؛ و از همان چيزى كه خودت را از آن نهى مى‌كنى، نهى نمايى».

ج) در خبر ابى‌بصير درباره‌ى اين آيه آمده است: «كَيفَ أقيهُم‌؟ قالَ: تَأْمُرُهُمْ بِما أَمَرَ اللّهُ، وَ تَنْهاهُمْ عَمّا نَهاهُمُ اللّهُ، إِنْ أَطاعُوكَ كُنْتَ قَدْ وَقَيْتَهُمْ، وَ إِنْ عَصُوكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ ما عَلَيْك َ»⁽²⁾؛

«چگونه آنان را از آتش دوزخ حفظ كنم‌؟ فرمود: آنان را امر به معروف و نهى از منكر مى‌كنى؛ اگر از تو پذيرفتند، آنان را از آتش دوزخ حفظ كرده‌اى؛ و اگر نپذيرفتند، وظيفه‌ى خود را انجام داده‌اى».

امّا آيا جايز است كسى غير از فقيه هنگام ارتكاب معصيت بر فرزند و زنش حدّ جارى كند؟ نظر مرحوم شيخ⁽¹⁾، قاضى⁽²⁾، شهيد⁽³⁾جواز است؛ امّا نظر مشهور فقها عدم جواز است.

استدلال قول اوّل: براى جواز، به سخن مرحوم شيخ مبنى جوازداشتن براى اين كار استدلال شده است⁽⁴⁾. گفته‌اند: «موارد دالّ برقدرت پدر وشوهر، برفرزند وهمسر، و روال تأديب و تعزير آنان (كه بخشى ازحدود است)، وخصوصِآيات و روايات دالّ بر تأديب زوجه به زدن و كناره‌گيرى هنگام كوتاهى در حقوق زناشويى، علاوه بر عموم امر به اقامه‌ى حدود، مؤيد اين قول هستند»⁽⁵⁾.

امّا به سخن مرحوم شيخ، به فرض روايت بودن، استناد نمى‌شود. علاوه بر آن، او برخى از موارد ذكرشده را به دليل مرسل بودن و جبران نشدن آن به‌واسطه‌ى شهرت و...، تاييد نمى‌كند. سلطنت پدر بر فرزند نيز تنها در زمان كودكى و از باب ولايت شرعى بوده و كودكى زمان اجراى حدّ نيست. بعد از بلوغ هم پدر ولايتى بر او ندارد و عمل نمودن بر تأديب آن دو [فرزند و همسر] جايز نيست.

بله؛ اين عملكرد نسبت به فرزند در زمان كودكى، و نسبت به همسر در فرض نشوز در برخى موارد ثابت است؛ امّا وقتى توسط

مواردى كه دلالت دارد اقامه‌ى حدود وظيفه‌ى امام و نماينده‌ى اوست، تخصيص نخورده است، اظهر عدم جواز است.

پنجم: اخذ اجرت در امر به معروف

مسأله‌ى چهارم: آيا اجرت گرفتن براى برخى روش‌هاى امر به معروف و نهى از منكر جايز است‌؟ حال آن كه امر و نهى، با بيان راه‌هاى خير و اجراى آن راه‌ها بر اوضاع مردم، و مثال زدن‌هاى مؤثّر در نفوس، كه گروه خاصى آن را انجام مى‌دهند (همان كسانى خداوند در آيه‌ى شريفه‌ى: فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِى الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ⁽¹⁾به ايشان اشاره كرده است) و ايشان - با سلسله مراتب علم خود - اين منصب عظيم را حرفه‌ى خود قرار داده‌اند؛ يك دعوت عام به شمار مى‌آيد؟ آيا مزد گرفتن براى اين كار جايز است يا نه‌؟ دو صورت دارد.

استدلال به عدم جواز: در عدم جواز مزد گرفتن، به اين مطلب استدلال شده كه دعوت به خير واجب است و اجرت گرفتن بر واجب جايز نيست؛ نيز، اين كه امر به معروف و نهى از منكر جزء عبادات است و اخذ اجرت با خلوص و قربت منافات دارد؛ هم‌چنين در خبر يوسف بن جابر آمده است: «قال أبو جعفر (صلی الله علیه و آله): لَعَنَ رَسُولُ اللهُ رَجُلاً ينْظُرُ الَى فَرْجِ امرأةِ لاَ تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلاً خَانَ اخاهُ فى امْرَأتِهِ، وَ رَجُلاً

احتاجَ النّاس إلَيهِ لِتَفَقّهَهُ فَسَألَهُم الرّشوَة»⁽¹⁾يعنى: «پيامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) لعنت كرده است: مردى كه به ناموس ديگرى (به زنى كه بر او حلال نيست) مى‌نگرد؛ كسى كه به برادر دينى و نسبى خود خيانت كند (به ناموس او خيانت ورزد)؛ كسى كه مردم به دانايى و فقاهتش نياز دارند و او از آنان مطالبه‌ى رشوه كند».

تقريب: منظور از رشوه، مطلقِ جُعل در مقابل حكم (اگر چه با خود حكم) يا در مقابل بيان واجب و حرام، و امر به واجب و نهى از حرام است. به عبارت ديگر، رشوه در اين‌جا چيزى است كه براى آموزش فقه، پرداخت مى‌شود و ظاهر عبارت: «مردم به او نياز دارند» نياز نوعى است نه نياز شخصى؛ هم‌چنين به اطلاقاتى كه از رشوه گرفتن در مقابل حكم نهى مى‌كنند، استدلال مى‌شود. البته به همه‌ى اين اقوال اشكال وارد است.

قول اوّل: [محل اشكال است] به‌خاطر دليلى كه در جلد پانزدهم فقه الصادق⁽²⁾بيان كرديم درباره‌ى جواز اخذ اجرت در مقابل واجب، و اين كه وجوب ماهيتاً مانع اخذ اجرت نيست و منافاتى با آن ندارد.

قول دوم: [محل اشكال است] به‌خاطر اين كه هرچند اخذ اجرت از قبيل انگيزه براى مبلغ باشد، با خلوص معتبر در عبادات منافاتى ندارد. حتى اگر اين واجب جزء واجبات توصّلى باشد.

قول سوم: [محل اشكال است] به‌خاطر اين كه - علاوه بر ضعف سند حديث به دليل ناشناخته بودن يوسف و تعداد ديگرى از رجال

سند - رشوه آن چيزى است كه در مقابل حكم به باطل پرداخت مى‌شود - چنان‌چه بحث آن در آينده خواهد آمد ان شاء الله ⁽¹⁾- و شامل غير آن نمى‌شود.

اشكال: ظاهر روايت به قرينه‌ى اطلاق عبارت «رَجُلاً احتاجَ النّاس إلَيهِ لِتَفَقّهَهُ»، اراده‌ى مطلق از آن چيزى است كه به ازاى آموزش فقه پرداخت مى‌شود.

پاسخ: با فرض ثبوت اين كه رشوه آن چيزى است كه در ازاى حكم به باطل پرداخت مى‌شود، از جمله‌ى «رجلاً...» اراده‌ى اعمّ نمى‌شود، و آنچه از خبر به دست مى‌آيد، اين است كه صنف خاصى از «رجل» ى كه مردم براى تفقّه به او نياز دارند، ملعون است.

بدين ترتيب مطلب قول چهارم نيز روشن مى‌شود و رشوه به چيزى كه در ازاى بيان احكام پرداخت مى‌شود، صدق نمى‌كند. بنابراين، به واسطه‌ى عمومات، اظهر جواز آن است.

در اين زمينه مى‌توان به خبر ابن حمران استدلال كرد كه مى‌گويد: «سَمِعتُ أبا عَبداللهِ (علیه السلام) يَقولُ: مَن استَأكَلَ بِعِلمِهِ افتَقِر. قُلتُ: إنّ فى شِيعَتُكَ قَوماً يَتحمّلونَ عُلُومكُم وَيَبثونها فِى شيعَتِكُم فَلا يَعدموُنَ مِنهُم البِرّ وَالصّلَة وَالإكرام‌؟ فَقَالَ (علیه السلام): لَيسَ أولئكَ بِمُستَأكِلِينَ، إنّما الّذى يفتى بِغَيرِ عِلمٍ وَلا هَدى مِن اللهِ لَيبطُلَ بِهِ الحُقوُق، طَمَعاً فِى حطامِ الدّنيا»⁽²⁾؛ «هر كس از راه علمش نان بخورد،

مستمند خواهد شد. به ايشان گفتم: فدايت شوم! ميان شيعيان و دوستداران شما گروهى هستند كه دانش‌هاى شما را فرا مى‌گيرند و آن را ميان شيعيانتان منتشر مى‌سازند و در مقابل نيكى، انعام و هداياى آنان بى‌بهره نمى‌مانند. فرمود: اينان، كسانى نيستند كه با علم خود نان مى‌خورند بلكه (مقصود از مستأكل به علم) كسى است كه به خاطر طمع دنيا بدون علم و هدايت از خدا فتوا مى‌دهد تا اين كه حقوق را باطل كند».

ظاهر آن است كه ارتزاق مذموم، منحصر به مواردى است كه در مقابل حكم به باطل يا با جهل به واقعيت، مالى گرفته شود. بنابراين، مقتضاى مفهوم آن، جواز ارتزاق با علم به حقّ و حكم و بيان آن است.

اما اين كه كلمه‌ى «انّما» از ادات حصر باشد، ثابت نشده است؛ زيرا، همان‌طور كه مرحوم شيخ اعظم گفته است، اين كلمه مترادفى در عرف امروز ما در زبان عربى و غير آن ندارد؛ و نيز به صورتى به كار نمى‌رود و استعمال نمى‌شود كه بتوان معناى آن را تشخيص داد. به همين دليل دانسته نمى‌شود آيا دلالتِ بر حصر دارد يا خير؟ علاوه بر آن، اين روايت به‌خاطر وجود «تميم بن بهلول و پدرش» ضعيف است، و عمومات كفايت مى‌كند.

پس از آن، با فرض عدم جوازِ مزد گرفتن براى اين كار، اشكالى در جواز ارتزاق مُبلّغ به خير (هم آمر و هم ناهى) از بيت المال، به خصوص سهم امام نيست؛ چون، او مصالح مسلمانان را فراهم مى‌كند و اين مسأله از مهم‌ترينِ آن مصالح است؛ به سبب اين كه نظم‌يافتن امور مسلمانان در گرو آن است.

هم‌چنين روايت طولانى مرسل حمّاد از برخى اصحاب از عبد الصالح درباره‌ى خمس و انفال و غنايم تا آن‌جا كه مى‌گويد: «وَ يؤخَذ الباقى فَيكون بَعدَ ذلك أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَ فِى مَصْلَحَةِ مَا يَنُويِهُِ مِنْ تَقْوِيَةِ الْإِسْلَامِ وَ تَقْوِيَةِ الدِّينِ فِى وُجُوهِ الْجِهَادِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةُ الْعَامَّةِ؛ ⁽¹⁾اگر پس از آن چيزى باقى ماند، مى‌تواند آن را در راه دين خدا و در مصلحت آنچه مدّنظر خود اوست از تقويت اسلام و دين در وجوه جهاد و غير آن از مصالح عمومى مصرف نمايد...» دليل بر جواز [اخذ اجرت] است.

ششم: وظيفه‌ى مصلِح در قبال جامعه

مسأله‌ى پنجم: دانستى هرچند در وجوب دعوت به خير - چه در امر و چه در نهى - عدالت و اجتناب از محرّمات در مبلّغ شرط نيست، او بايد به جهت لزوم اصلاح جامعه رداى معروف را بر تن كند و رداى منكر را بَركَند، و به آنچه امر مى‌كند عمل نموده و آنچه را ازآن نهى مى‌كند رها كند؛ زيرا، اين كار تأثير بيشترى دارد.

برخى گفته‌اند: عالِم طبيب امّت است، و دنيا بيمارى است. پس، هرگاه ديدى طبيب خودش را بيمار مى‌كند، او را در علمش متّهم كن و بدان كه او ناصح نيست و نمى‌توان به حرف‌هاى او اعتماد كرد⁽²⁾؛ چرا كه در خبرى از امام صادق (علیه السلام) آمده است: «اِنَّ

الْعالِمَ اذا لَمْيَعْمَلْ بِعِلْمِه زَلَّتْ مَوْعِظَتُهُ عَنِ الْقُلُوبِ كَما يَزِلَّ الْمَطَرُ عَنِ الصَّفا⁽¹⁾همانا اگر دانشمند به علمش عمل نكند، موعظه‌اش به اشتباه مى‌كشاند؛ همان‌طور كه باران به كثيفى كشيده مى‌شود».

هم‌چنين دانستى اگرچه دليل وجوب امر به معروف و نهى از منكر عموميت دارد، در مورد خانواده و عيال تأكيد بيش‌ترى دارد.

پس، هر كه اين دو امر را در كنار موارد دالّ بر وجوب مطلق امر به معروف و نهى از منكر نسبت به همه‌ى افراد قرار دهد، نتيجه مى‌گيرد: آنچه علما از تقسيم حكمت عملى به سه قسمت تهذيب نفس، تدبير منزل و سياست مُدُن ذكر كرده‌اند، مانند پلّه‌هايى براى تعالى جامعه و دستيابى به سعادت - آنچه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و اهل بيت (عليهم السلام) تعيين و با بهترين بيان تبين كرده‌اند - عمل مى‌كنند.

آشنايى با آثار حضرت آيت‌الله العظمى‌روحانى (دام‌ظله)

معظم‌له از ابتداى زندگى علمى خويش در راستاى نشر معارف اهل‌بيت (علیه السلام) و گسترش دانش اسلام، هرگز آرام نگرفتند. زمانى بر مسند تدريس مى‌نشينند و به تربيت و پرورش هزاران دانشمند فاضل و فرزانه مى‌پردازند و زمانى ديگر دست به قلم مى‌شوند و به تأليف كتب ماندگار اسلامى مى‌پردازند.

ايشان به محض ورود به حوزه علميه قم و احساس نياز جامعه حوزوى و اسلامى، همزمان با تدريس درس خارج فقه و اصول در سنين جوانى، دست به تأليف دايرة المعارف فقه اسلامى مى‌زنند. كتابى ماندگار كه بزرگان و اساتيد نام آورِ خبره حوزه، مراجع بزرگ تقليد و مدرسين، سر تعظيم و تمجيد در برابرش فرو مى‌آورند.

حضرت آيت الله العظمى بروجردى (رحمه الله) دوبار كتاب «فقه الصادق» را همراه خود به جلسه تدريس‌شان مى‌برند و به عنوان سند از آن نقل قول و به آن استناد مى‌كنند.

حضرت آيت الله العظمى خويى (رحمه الله) طى نامه‌ايى مرقوم فرمودند كه: من كتاب «فقه الصادق» را شخصاً براى آيت الله كاشف الغطاء بردم و گفتم: ببيند من چه خدمت بزرگى به عالم اسلام و فقاهت نموده‌ام و چنين عالم محققى را تربيت كرده‌ام.

رئيس دانشگاه الازهر (مهمترين و عالى‌ترين مركز علمى اهل تسنن) نيز طى نامه‌اى كتاب عظيم «فقه الصادق» را مى‌ستايد.

اين‌كتاب ساليان سال است كه يكى‌از رساترين، معتبرترين ومهمترين منبع تدريس فقه و اصول تشيع است. يكى از دلايل مرجعيت و

اعلميت ايشان، ناشى از اين تأليفات به خصوص‌كتاب گرانسنگ «فقه‌الصادق» است.

تأليفات

1 - فقه الصادق (به زبان عربى): دايرة المعارف كامل فقه تشيع. اين كتاب عظيم و بزرگ كه به عنوان يك منبع مرجع شناخته شده است در 26 جلد بارها در داخل و خارج كشور به چاپ رسيده است. چاپ جديد آن هم اكنون در 41 جلد (با ذكر منابع و مصادر) منتشر شده است.

آيت الله العظمى روحانى تأليف اين مجموعه فقهى را از سال 1370 قمرى (60 سال پيش) آغاز كرده و در سال 1398 هجرى قمرى و در اوج مبارزات بر عليه رژيم ستمشاهى و در حالى كه در تبعيد به سر مى‌بردند، نگارش آخرين جلد آن را به پايان رسانده‌اند.

يكى از امتيازات اين مجموعه فقهى آن است كه طلاب و محققين را از مراجعه به كتب فقهى جهت اطلاع از آراى ديگر فقيهان بى نياز مى‌كند؛ چه آنان كه در قرن‌هاى گذشته مى‌زيسته‌اند و چه آن دسته از فقيهان معاصر مانند آيت‌الله خوئى، ميرزاى نائينى، محقق اصفهانى و آيت‌الله حكيم كه پيش از نگارش اين مجموعه آراى فقهى خود را عرضه كرده‌اند و حتى فراتر از اين، آراى آن دسته از فقيهانى را گرد آورده است كه مراجعه به آثارشان چندان رواج ندارد؛ مانند برخى از آراى آيت‌الله كاظم شيرازى و آيت‌الله عبد الكريم حائرى.

از نكات قابل اشاره آنكه حضرت آيت‌الله العظمى بروجردى (رحمه الله) دو بار از كتاب فقه‌الصادق در منبر تدريس خود مطالبى نقل فرمودند و حضرت آيت الله العظمى خويى (رحمه الله) در وصف اين كتاب طى نامه‌اى مرقوم فرمودند كه: «من كتاب فقه‌الصادق را شخصا براى آيت الله كاشف الغطاء بردم و گفتم: ببينيد من چه خدمت بزرگى به عالم اسلام

و فقاهت نموده‌ام و چنين عالم محققى را تربيت كرده‌ام».

مهم‌ترين ويژگى و نقاط تمايز موسوعه «فقه الصادق» را مى توان در موارد زير خلاصه كرد: تماميت، جامعيت، تتبع و كاوشگرى، پژوهشگرى و تحقيق، توجه به فقه پويا، جديد و به روز بودن، روانى و راحتى متن.

2 - «زبدة الاصول» (به زبان عربى): دوره كامل علم اصول فقه كه به صورت بحث استدلالى ارائه گرديده است. اين كتاب در 6 جلد مى‌باشد.

3 - «منهاج الفقاهه» (به زبان عربى): در 6 جلد مى‌باشد كه حاشيه‌اى است بر «مكاسب» شيخ انصارى (رحمه الله) كه به شيوه‌اى نو و ابتكارى تمامى موارد ارائه شده را بحث و بررسى كرده‌اند.

4 - «المسائل المستحدثه» (به زبان عربى): حضرت آيت الله مبتكر مسائل مستحدثه و ارائه مسائل جديد با ذكر مسايل فقهى، روايى هستند. اين كتاب كه بارها وبارها در خارج و داخل كشور به چاپ رسيده است شامل ارائه مسائل جديد، نو و مورد ابتلاى جامعه با ذكر دلايل و مستندات فقهى، روايى و قرآنى مى‌باشد.

5 - تعليق بر «منهاج الصالحين» در 3 جلد (به زبان عربى)

6 - تعليق بر «عروة الوثقى» در 2 جلد (به زبان عربى)

7 - تعليق بر «وسيلة النجاة» (به زبان عربى)

8 - رساله در لباس مشكوك (به زبان عربى)

9 - رساله در قاعده لاضرر (به زبان عربى)

10 - الجبر و الاختيار (به زبان عربى)

11 - رساله در قرعه (به زبان عربى)

12 - مناسك الحج (به زبان عربى)

13 - المسائل المنتخبه (به زبان عربى)

14 - رساله در «فروع العلم الاجمالى» (به زبان عربى)

15 - الاجتهاد و التقليد (به زبان عربى)

16 - القواعد الثلاثه (به زبان عربى)

17 - اللقاء الخاص (به زبان عربى) استفتائات

18 - «شرح مناسك الحج والعمرة» (به زبان عربى)

19 - «اجوبة المسائل الاعتقادية» (به زبان عربى) استفتائات

20 - «السيدة الزهرا (عليها السلام) بين الفضائل والظلامات» (به زبان عربى)

21 - رساله «توضيح المسائل» (به زبان فارسى و اردو)

22 - جبر و اختيار (به زبان فارسى)

23 - «نظام حكومت در اسلام» (به زبان فارسى و تركى و اردو)

24 - مناسك حج (به زبان فارسى)

25 - منتخب احكام (به زبان فارسى)

26 - «استفتائات قوه قضائيه و مؤسسه حقوقى وكلاى بين‌الملل» (بزبان فارسى)

27 - احكام فقهى مسائل روز (به زبان فارسى)

28 - استفتائات (پرسش و پاسخ‌هاى مسائل شرعى) (به زبان فارسى): كه تاكنون در 6 جلد به صورت سؤال و جواب ارائه شده است.

29 - «سلسله فتاوى و استفتائات» (به زبان عربى): شامل استفتائات و پاسخ‌هاى مسائل شرعى مى‌باشد كه در 18 جلد تهيه شده و هر جلد شامل 1000 سؤال و جواب است. كه تاكنون 2 جلد (التقليد والعقائد - الطهارة) آن به چاپ رسيده است.

30 - فضائل و مصائب حضرت زهرا (عليها السلام)

31 - اجوبة المسائل (فى الفكر والعقيدة والتاريخ والاخلاق)

32 - عاشورا و قيام امام حسين (علیه السلام) از نگاه آيت الله العظمى روحانى

33 - راه سعادت

34 - امام زمان (عج) از ولادت تا ظهور

35 - خاتم پيامبران (صلی الله علیه و آله) و امير مؤمنان (علیه السلام) و مقام معصومين (عليهم السلام)