شرح القواعد کتاب المتاجر خضر الجناجی «صاحب کشف الغطاء» المجلد 1

هوية الكتاب

شرح القواعد

کتاب المتاجر

لأستاذ الفقهاء والمجتهدين

الشيخ جعفربن الشيخ خِضر الجَناجی

«صاحب كشف الغطاء»

1156- 1228ه-

الجزء الاول

تَحقْیقُ

السَّيّد مُحمّد حُسين الرَّضَويّ الكِشمیری

محرر الرقمي: خديجة المحمد جاني

اشارة

ينشر لأوّل مرّة

محققاً على اثنتي عشرة نسخة خطيّة

شرح القواعد

کتاب المتاجر

لأستاذ الفقهاء والمجتهدين

الشيخ جعفربن الشيخ خِضر الجَناجی

«صاحب كشف الغطاء»

1156- 1228ه-

الجزء الاول

تَحقْیقُ

السَّيّد مُحمّد حُسين الرَّضَويّ الكِشمیری

حقوق الطبع محفوظة للمحقق

مركز التوزيع : مكتبة الصفا - پاساژ قدس

ت (7740333) قم

شابک 6 - 10 - 91029 - 964

ISBN 964 - 91029 - 0 - 6

الكتاب: شرح القواعد / ج 1

المؤلّف: الشيخ جعفر الجناجي

المحقق : السيد محمد حسين الرضوي الكشميری

الطبعة : لمحققة الأولى عام 1422 ه--2002م.

الناشر: انتشارات سعيد بن جبير

المطبعة : سرور

الكميّة : 1000 نسخة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الاهداء :

إليك

يا حجة الله

يا ابن العسكرى

أهدى هذا المجهود المتواضع . سيدي :

ولمّا رأيتُ الناس شدُّوا رحالهم

إلى بحرك الطامي أتيتُ بجرَّتي

محقق الكتاب

مقدمه التحقیق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمّد وآله الطيبين الطاهرين، سيّما بقيّة الله في الأرضين ، واللعن الدائم على أعدائهم ومعانيدهم إلى يوم الدين .

وبعد :

فإنّ هداية الناس إلى المعرفة بربّهم والطاعة لخالقهم ؛ لمّا كانت من خصائص آل محمد صلی الله علیه و آله من بعده ، فهم الدعاة إلى الله والأدلّاء على مرضاته ، وهم سفينة النجاة من ركبها نجا ومن تخلّف عنها هوى . ولمّا كانت غيبة صاحب العصر منهم من قضاء الله المحتوم وقدره المبرم ؛ ندبوا شيعتهم وحثّوهم على تعلّم علومهم، وحفظ آثارهم ، وإحياء ذكرهم ومعرفة أحكامهم ، والنظر في حلالهم وحرامهم ونشر كلامهم ، وإرشاد الجاهل بنورهم .

فمن ذلك ما رواه ابن أبي جمهور «عن الإمام الحسن العسكري علیه السلام قال : حدّثني أبي، عن آبائه ، عن رسول الله صلی الله علیه و آله قال : أشدّ مِن يُتْمِ اليتيم الذي انقطع من أبيه يُتمُ يتيمٍ انقطع عن إمامه ، ولا يقدر على الوصول إليه ، ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلي من شرايع دينه ؛ ألا فمَن كان من شيعتنا عالماً بعلومنا وهدى الجاهل بشريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى .»

فهرعت طائفة لإجابة هذه الدعوة وتلبية هذه الندبة ، فشمّرت عن ساعد الجدّ ، متحملةً مكاره الدهر وشظف العيش ومرارة الفقر ، صابرةً على جور الزمان وظلم سلاطينه وبطش حكّامه، مروّضةً نفسها على ترك ملاذ الدنيا وزينتها حريصة على العمر أن يصرف إلّا في ترويج المذهب ، فرِحةً بما اُعدّ لها في الرفيق الأعلىٰ .

فكانت حاملة الأمانة ، وحلقة الوصل بين الأئمة الأطهار وشيعتهم ، وحرف الربط بين الهداة وأتباعهم . فما أسعد هذه الطائفة وما أعظم أجرها ؟! وقد تمخضّت جهودها الجبارة عن ثروة عظيمة من التراث يعتز بها المذهب الإمامى ويفخر ، مبرهناً أصالته واستقلاله ، مسجّلاً عراقته وقدمه وجاءَت حاوية لمختلف علوم الدين، شاملة لكل جوانب الشريعة ، من كلام وتفسير وحديث وفقه وأصول وغير ذلك.

من تلك الذخائر والنفائس الكتاب الماثل بين يديك ، ولي معه قصّة طويلة ، فلقد عشقته منذ رأيته ، وأنست به منذ وقفت عليه ، وهبته منذ دققت فيه . وخير ما يوجز حكايتي معه قول قيس بن الملوّح :

وعُلّقتُ ليلى وهي ذات موصَّد ولم يبد للأتراب من ثديها حجم صغيرين نرعى البهم ياليت أنّنا إلى الآن لم نكبر ولم تكبر البهم فإلىٰ الحديث عن مؤلّفه وعنه .

لمحة عن حياة المؤلّف

اسم و شهرته

هو الشيخ جعفر ابن الشيخ خضر بن يحيى ، الجناجي . نسبة إلى جناجة ، وهي إحدى قرىٰ العذار ، في الحلّة الفيحاء⁽¹⁾. وكان توقيعه (جعفر الجنيجاوي) . قال الشيخ حرز الدين: «هكذا وجدناه في ورقة بیع بخطّه وخاتمه». وهذا خلاف ما هو المتعارف لدىٰ العراقيين من انتسابهم إلى عشائرهم ، لا إلى بلدانهم أو قراهم .⁽²⁾. ثم اشتهر ب-:كاشف الغطاء، بعد أن:

ألف كتابه : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء ، الذي أهداه لسطان إيران فتح علي شاه القاجاري ، وأذن له فيه بما نصّ عليه في كتاب الجهاد منه ، وبعد أن انتشر الكتاب في الأوساط ، وذاع صيته في الآفاق ، وكان ذلك في أواخر عمره ، وفي فترة مرجعيته ، فصار يُعرف بهذه الشهرة . وربّما كان اشتهاره بها بعد وفاته. فهذا ما لا سبيل لنا لمعرفته . قال الشيخ حرز الدين : «وبه اشتهر أخيراً». وبها لُقّبت ذرّيته من بعده ، يقال لهم : آل كاشف الغطاء .

والده

الشيخ خضر بن يحيى⁽¹⁾، الجناجي قال الشيخ النوري : «كان الشيخ خضر من الفقهاء المتبتّلين، والزهّاد المعروفين . وعلماء عصره كانوا يزدحمون على الصلاة خلفه». وقال الشيخ حرز الدين : «هاجر إلى بلد العلم والهجرة النجف الأقدس ⁽²⁾، وطلبَ العلمَ فيها ، وحضر على فضلائها ، حتى صار فقيهاً مجتهداً ، وكان كثير الورع والعبادة ، مشهوراً بالتقىٰ والصلاح ، محترماً عند العلماء مقدّماً، وكانت الناس تبجّله وتثق به كلّ الوثوق . وحضر الفقه على العالم العابد السيد هاشم النجفي المعروف بالحطّاب ... والمروي عن مشايخنا أنّه ذو دراية

فائقة ، وخبرة واسعة ، وعبادة صادقة ... ويعتبر الشيخ خضر هو المؤسس لهذا البيت التليد - أي : بيت آل كاشف الغطاء - والفضل له يعود ، حيث بسببه خرج من أولاده وأحفاده عشرات العلماء المجتهدين والفضلاء الناسكين ، ولم تكن هجرته مع الانقطاع عن أعمامه ، بل يقضي أغلب أيامه النجف ثم يعود إليهم . توفي في النجف حدود سنة 1181 ه-، ودفن في حجرة من حجر رواق حرم أمير المؤمنين علیه السلام، بالقرب من قبر المقدّس الأردبيلي . وأعقب أولاداً أربعة علماء وأدباء : الشيخ جعفر ، المشهور بالشيخ الأكبر صاحب كتاب كشف الغطاء، وهو أعظمهم علماً وشأناً ، وهو جدّ اُسرة آل كاشف الغطاء، والشيخ محسن جدّ آل الشيخ راضي ، والشيخ حسين المقدّس ، وأحفاده اليوم يعرفون بآل الشيخ خضر ⁽¹⁾، والشيخ محمّد جد آل الشيخ عليوي . وأصبح كلٌ من أولاده الأربع هو أبو أسرة في النجف وخارجها» .

أساتذته

قال الشيخ حرز الدين: «قرأ المقدّمات على والده المقدّس الشيخ خضر. وبعدها حضر أبحاث المدرّسين والعلماء ، وكانت تلمذته على أساطين عصره ، منهم : الشيخ محمد مهدي الفتوني العاملي، والشيخ محمد تقي الدورقي ، والسيد صادق الفحّام [في النجف] والمحقق الأوحدي محمد باقر بن محمد أكمل المعروف بالوحيد البهبهاني [في كربلاء] . وكان أكثر تلمذّه عند هؤلاء الأعلام قدّس الله أرواحهم . وحضر عند السيد مهدي الطباطبائي النجفي [بحر العلوم] أخيراً بعد أن رحل من كربلاء إلى النجف ،

وكان الشيخ جعفر مكتفياً عن الحضور عندئذ لكن رجّح عنده الحضور لأمور سامية جليلة». قال السيد الخونساري : «وله الرواية أيضاً عنهم..... وغير أولئك من المشايخ الكابرين».

موطنه و مدفنه

ولد في النجف الأشرف سنة 1156 ھ ، كما حكي عن : الحصون المنيعة ، لحفيده الشيخ علي ابن الشيخ محمد رضا . وقيل غير ذلك . وهي مسكنه ، وبها وفاته ومدفنه . فقد التحق بالرفيق الأعلى يوم الأربعاء قبل الظهر 28 / رجب /1228 ھ. ودفن في مقبرة أعدّها لنفسه قطعة وهي ساحة كبيرة أوقفت عليه ، وقد عمّر منها مقبرة، ومسجداً محاذياً لها، ومدرسة ، وهي مقبرة شهيرة تقع قرب داره الكبيرة في محلة العمارة من محلّات النجف . وأرّخ بعض الشعراء عام وفاته بقوله:

ومذ ذقتَ طعم الموت قلتُ مؤرّخاً لعل حياتي بعد جعفر علقم

وقد رثاه أعلام الشعر والأدب بقصائد كثيرة ، منهم :

السيد إبراهيم البغدادي ، ومطلع قصيدته :

خطب تكاد له السما تتفطر والأرض ترجف والجبال تُسيّر

والشيخ حمّود الظالمي ، ومطلع قصيدته :

لم يشجني ذكر جيران بذي سَلّم ولا جرى مدمعي شوقاً إلى أضم

والشيخ حسن قفطان ، ومطلع قصيدته :

فقدنا جعفراً والعلم حتى كأن العلم كان له خيالا

وتلميذه السيد علي الأمين العاملي ، وأوّل قصيدته :

أتطلب دنياً بعد فقدك جعفرا وتطمع فيها أن تكون معمّرا

وتركن للدهر الخؤون سفاهةً وتغفل عمّا كنت تسمع أو ترىٰ

وترغب في الدنيا وتعلم حالها وتزهد في اُخراك سرّاً ومجهرا

وتعذلني صحبي على الوجد والبكا وتعجب من محمرّ دمعي إذ جرىٰ

ألم ترَ أنّ العلم مات بموته وأصبح ركن الدين منفصم العرى

ووالي بغداد داود باشا العثماني بهذين البيتين :

فقل للدهر أنت أصبت فالبس برغمك دوننا ثوب الحداد

إذا قدّمت خاتمة الرزايا فقد عرّضت سوقك للكساد

مکانته العلمیة

مكانته العلمية ⁽¹⁾: لقد أطراه من عاصره من العلماء ومن تأخّر عنه ، وأثنوا عليه غاية

الثناء ، جاهدين في إظهار مكانته العلمية ، وإبراز قوّته الفقهيه ، وسطوته التحقيقية ، وتسلطه على الأصول والفروع ، محاولين بيان كمالاته المعنوية ، مشيرين إلى سائر أبعاد شخصيته وجوانب حياته المتعددة. وإليك جمل الثناء عليه :

قال الميرزا الزنوزي (ت 1218 ه- ) : «عالم ، فاضل ، كامل ، تقي ، نقي ، زكي ، ذكي ، معاصر ؛ والآن انتهت رئاسة الإمامية إلى جنابه الشريف النجف الأشرف المنيف، وأوقاته مصروفة بقضاء حوائج المسلمين وكشف كربات المؤمنين ، أطال الله بقاءَه» .

وقال السيد محمد جواد العاملي (ت 1226 ه-) : «سيدي ، وأستاذي ، ومَن عليه - بعد الله سبحانه وأوليائه صلى الله عليهم - معوّلى واعتمادي . الإمام ، العلّامة المعتبر ، المقدّس ، الحبر الأعظم ؛ الشيخ جعفر ، جعلني الله فداه ، وأطال الله تعالى للمؤمنين بقاه» .

وقال السيد علي الطباطبائي (ت 1231ه-) : «علّامة العلماء ، فريد الدهر ، ووحيد العصر ، الشيخ جعفر حرسه الله» . كما سيأتي في ترجمة الشيخ عبد علي بن اُميد علي الرشتي ، من تلامذة المؤلّف.

وقال الشيخ أسد الله التستري (ت 1234 ه-) : «الأستاذ السعيد والشيخ الأعظم ، الأعلم ، الأعصم، قدوة الأنام ، سيف الإسلام ، علم الأعلام ، علّامة العلماء الكرام ، خرّيت طريق التحقيق والتدقيق ، مالك أزمة الفضل بالنظر الدقيق ، مهذّب مسائل الدين الوثيق ، مقرّب مقاصد الشريعة من كل فجّ عميق ، وحيد العصر ، وفريد الدهر ، ومدار الفصل والوصل ، ومنار الفخر والفضل، خاتمة المجتهدين، وأسوة الأفاضل المعتمدين ، وحامي بيضة الدين ، وماحي آثار المفسدين، بدر النجوم ، بحر العلوم المؤيّد المسدّد من الحيّ القيّوم ، شيخي ، وأستاذي ، ومعتمدي ، واستنادي ،

وجدّ أولادي ... الهادي ، الأجلّ، الأكمل، الأفضل، الأورع ، الأجمل، الألمعي ، اللوذعي ، التقي ، النقي ، الرضي، المرضي ، الزكي ، الذكي ، الوفي ، الصفي ، الخائض المغمور في عواطف بحار لطف الله الجلي والخفي؛ الشيخ جعفر ابن المرحوم المبرور الشيخ خضر النجفي ، أدام الله ظلاله على رؤوس العالمين، وزيّن به كراسي العلم للعالمين ، وجزاه عنّي یوم الدین خير جزاء المحسنين والمعلّمين» .

وقال السيد عبدالله شبر (ت 1242 ه-) : - في تعداده مشايخه - «ومنهم : وهو أعظمهم شأناً ، وأرفعهم مكاناً ، وأقومهم برهاناً، قدوة الأنام ، شيخنا ، ومولانا ؛ الشيخ جعفر النجفي ، مدّ الله ظلّه على العالمين ، وأدام فضله على سائر المسلمين». وقد فضّله على سائر مشايخه رغم وجود بعض الأكابر فيما بينهم ، فراجع بقية كلامه.

و قال ميرزا شفيع الجايلقي (ت1280ه-) : «أفضل أهل زمانه في الفقه ، لم يُر مثله مبسوط اليد في الفروع الفقهية ، والقواعد الکلية ، قويّ في التفريع غاية القوّة» .

وقال السيد الخونساري (ت 1313 ه-) : (كان رحمة الله عليه من أساتذة الفقه والكلام ، وجهابذة المعرفة بالأحكام ، معروفاً بالنبالة والإحكام ، منفّحاً لدروس شرائع الإسلام ، مفرّعاً لرؤوس مسائل الحلال والحرام، مروّجاً للمذهب الحق الإثني عشري كما هو حقه ، ومفرّجاً عن كل ما أشكل في الإدراك البشري ، وبيده رتقه وفتقه ، مقدّماً عند الخاصّ والعامّ، معظّماً في عيون الأعاظم والحكّام ... مفوّقاً في الدنيا والدين على سائر أمثاله وأقرانه» .

وقال الشيخ النوري (ت 1320 ه-) : «علم الأعلام ، وسيف الإسلام ، خرّيت طريق التحقيق والتدقيق ، مالك أزمة الفضل بالنظر الدقيق ، الشيخ

الأعظم، الأعلم ، الأعصم ؛ الشيخ جعفر ابن المرحوم الشيخ خضر ... هو من آيات الله العجيبة التي تقصر عن دركها العقول ، وعن وصفها الألسن ، فإن نظرت إلى علمه فكتابه : كشف الغطاء، الذي ألفه في سفره ينبئك عن أمر عظيم ، ومقام عليّ في مراتب العلوم الدينية أصولاً وفروعاً . وكان الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول ما معناه : مَن أتقن القواعد الأصولية التي أودعها الشيخ في كشفه فهو عندي مجتهد» .

وقال السيد محمد بن هاشم الهندي (ت 1323 ه-) : «شيخ الطائفة في زمانه ، وحاله في الثقة ، والجلالة ، والعلم أشهر من أن يذكر».

وقال الشيخ عباس القمّي (ت 1359 ه-) : «هو الشيخ الأكبر ... عَلَم الأعلام ، وسيف الإسلام، صاحب : كشف الغطاء. قال شيخنا في المستدرك في وصفه ...» وأورد ما تقدّم ذكره من الشيخ النوري .

وقال الشيخ محمّد حرزالدين (ت 1365 ه-) : «الشيخ الأكبر..... الفقيه المشهور، شيخ الطائفة في عصره عند الإمامية في الأقطار الإسلامية عامّة والعراق وإيران خاصّة ، العَلَم الذي استظل به المسلمون في أمر الدين والدنيا والفتاوى . له المآثر الحميدة التي لا تُحصىٰ ، والأخلاق الفاضلة التي لا تليق إلّا بمثله ... وكان قُدّس سرُّه من العلم ، والتقوى ، والصلاح والزهد ، والعبادة ، والورع بمكان عظيم».

وقال السيد محسن الأمين (ت 1371ه-): «قد انتهت إليه رئاسة الإمامية الدينية في عصره، والزمنية في قطره ، فهو الفقيه الأكبر ، مفتي الإمامية ، رجع إليه الناس وأخذوا عنه . ورأسَ بعد وفاة شيخه السيد مهدي بحر العلوم سنة 1212 ه-، واشتهر باعتدال السليقة في الفقه، وقوّة الاستنباط من الأدلّة، فكان أعجوبة فى الفقه . ولقوّة استنباطه اشتهر - من

باب الملح - أنّ الشيخ جعفر عنده دليل زائد ، وهو دليل الشمّ» .

وقال الشيخ جعفر آل محبوبة (ت 1377 ه-) : «يقف الكاتب أمام هيبته خاضعاً خاشعاً، ويتلعثم المفوّه اللّسن فيعود تمتاماً واجماً تجاه ما يُذكر له من غرر الخصال الحميدة، وسامي الخلال، فيرجع من نعته خاسئاً خاسراً» .

وقال الشيخ الطهراني (ت 1389ه-) : «هو شيخ الطائفة ، الشهير بالشيخ الأكبر ... زعيم الإمامية الميمون ، ومرجعها الأعلى في عصره ، ومن فطاحل فقهاء الشيعة ... والحقّ أنّه من الشخصيّات العلمية النادرة المثيل ، وإنّ القلم لقاصر عن وصفه وتحديد مكانته وإن بلغ الغاية في التحليل ، وفي شهرته وسطوع فضله غنىً عن إطراء الواصفين ، وقد ارتوى الكلّ من نمير فضله ، واعترف الجميع بغزارة علمه، وتقدّمه، وتبحّره، ورسوخ قدمه في الفقه ، ومآثره الجمّة كفيلة بالتدليل على ذلك».

وحسبك هذا الإطراء من هؤلاء الأعلام للدلالة على مكانته العلمية ، بل يكشف عنها اتفاق الأكابر على تسنّمه مقام المرجعية الدينية ، وتقليده منصب زعامة الطائفة ، فإنه بعد عودته من سفره الثاني للحجّ عام 1199ه- وكان قد رافقه فيه الركب من علماء الإمامية، منهم : السيد محسن الأعرجي ، والسيد محمد جواد العاملي، والشيخ محمد علي الأعسم أجمع العلماء كالسيد مهدي الطباطبائي بحر العلوم ، والشيخ حسين نجف ، علی أن يوزّعوا أمر التدريس والفتوى وإقامة صلاة الجماعة على المبرّزين من علماء ذلك العصر ، فجعلوا منبر الدرس للسيد بحر العلوم ، وأمر التقليد في سائر الأمصار للمترجم له - حتى أنّ السيد أمر أهله وعياله بتقليده- و إقامة صلاة الجماعة للشيخ حسين نجف ، فكان العلماء جميعاً يأتمون به،

حتى السيد والمترجم له في أغلب الأوقات . واستقرّ الأمر على ذلك حتى توفي السيد عام 1212 ه- ⁽¹⁾

إنّ قلبي لا يستطيع اصطبارا وقراري أبى الغداة القرارا

غشی الناسَ حادثٌ فترى الناس سكارى وما هم بسكارى

غشيَتْهُم من الهموم غواش هشّمت أعظماً وقدّت فِقارا

لمصابٍ قد أورث الناس حزناً و صغاراً وذلّة وانكسارا

وكسا رونقَ النهار ظلاماً بعد ما كانت الليالى نهارا

تُلِمَ الدينُ ثلمة مالها سدّ وأولى العلوم جُرحاً جُبارا

لمصاب العلّامة العَلَم (المهدي) مَن (بحر علمه) لا يُجارىٰ

وقد ذكر حفيد المترجم له الشيخ محمد حسين ابن الشيخ علي منها (35) بيتاً ، كما ذكر الشيخ النوري منها تسعة أبيات، والسيد الأمين منها (25) بيتاً .

عن لسان فحل الفحول ، ومجدد علم الفروع والأصول ، الرجل الذي يظهر بكلّ وضوح وصراحة - لمن وقف على مصنّفاته تمسكه الدقيق بالموضوعية البحتة في البحث العلمي، وتقييم آراء العلماء ، وتحفظه التامّ عن إطلاق النعوت والألقاب العلمية وحرصه الشديد فيها إلّا على الجدير بها . على أنّ هذا النعت لا يخلو من دلالة على كمالاته المعنوية . ذلك الجانب الذي لم يتوان المترجم له عن نيل السامي من مراتبه ، والرفيع من درجاته . كيف لا ! ؟ وهو يتهجّد في أسحاره ، مفترشاً الأرض ، واضعاً خدّه على التراب ، متضرّعاً ، باكياً، متذكراً لأنعم الله عليه ، معاتباً نفسه على عدم القيام بشكرها ، معترفاً بالتقصير في أداء حقّ سابغها ، موبّخاً لها على ذلك قائلاً تارة : «كنت في الصغر تُسمّى جعيفراً، ثمّ صرت جعفراً، ثمّ سمّيت الشيخ جعفر ، ثمّ الشيخ على الإطلاق ، فإلى متى تعصي الله ولا تشكر هذه النعمة ». وأخرى : «يا جعفر يا جعيفر يا قليل الحياء ، يا كثير الشقاء»

وحكي عنه أنّه سمع بعض الباعة المتجوّلين يعرض بضاعته في وقت السحر ، فأخذ يخاطب نفسه : «يا جعفر إنّ هذا الرجل من أجل أن بقروش قليلة قد ترك نومه وتحمّل البرد ، فلا تمنّ على الله بعبادتك» . وعن الشيخ محمد تقي البرغاني ، أنّ المترجم له لمّا زار قزوين وحلّ ضيفاً في دار أخيه ، قام في غلس الليل يتهجد ببكاء وصراخ وأنين ، فتأثر بما رآه من أحوال الشيخ المترجم له في تلك الليلة ، ممّا جعله يواظب الى قيام الليل مدّة خمسة وعشرين سنة ، من هيبة تلك الليلة . كما أنّ الشيخ الأعظم قد وصفه أيضاً تارةً ب- (فقيه عصره) ، وأخرى ب- (شيخ مشايخنا) . ويغنيك عن كلّ هذا الإطراء والثناء ، وشهادات الأعلام، وتعظيمهم

له ؛ آثاره الحيّة ، فهى أدلّ دليل على مكانته العلمية المرموقة ، فهذا كتابه : كشف الغطاء ، وقد تقدّمت كلمة الشيخ الأنصاري فيه ، فما بعدها من كلمة . وهذا شرحه على القواعد ، الذي أثراه بالتحقيقات الدقيقة ، وأظهر فيه قوّته الفقهية ، متمثلة في: الاستدلال المبتكر، والكشف عن مغزى كلمات المتقدمين ، ومحاولة التمسك بالعمومات في الفروعات ، والاستغناء بها عن الأدلة الخاصّة ومتاعبها ، وقد أبدىٰ فى هذا الجانب براعة وقدرة فائقة . كما اتصف كتابه هذا بكثرة التفريع، واستقراء الوجوه والمحتملات للفرع الفقهي المطروح ، الذي هو حصيلة الفكر الجوّال ، والنظر الثاقب ، الملتفت إلى الخصوصيات الفارقة المؤثرة في تغيّر موضوع الحكم الشرعي وتبدّله ، و هی صفة لا تنفك عن سائر مؤلّفات المترجم له .

ولو أردنا بسط الكلام في هذه الجوانب ، وبيان مفرداتها ، لطال بنا الكلام، وضاق به المقام، ولكن نشير إليها . أمّا الجانب الأوّل فيكفي فيه ملاحظة ما ذكره في مبحث المعاطاة ، ونقله الشيخ الأنصاري في مكاسبه ، أن القول بإفادتها الإباحة المجرّدة مع قصد المتعاطيين التمليك والبيع مستلزم لتأسيس قواعد جديدة . وأمّا الجانب الثاني فيكفي فيه ملاحظة كلامه الذي نقله الشيخ الأنصاري في مسألة جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس في غير ما ثبتت حرمته ، فقد أبان الشيخ الأعظم في هذا المبحث الكفاءَة العالية والمقدرة الفائقة للشيخ المترجم له في الوصول إلى كنه فتاوى الفقهاء والنفوذ إلى عمق كلماتهم ، ممّا لم ينله غيره ممّن اقتحم هذا البحث . وأمّا الجانب الثالث والرابع فهما ظاهران في أغلب الفروعات و المسائل المطروحة في الكتاب ، وكمثال علىٰ ذلك ما أفاده مسألة بیع الغاصب من مبحث الفضولي ، وقد نقل الشيخ الأنصاري رأيه في هذه

المسألة دون حكاية عبارته . ودعني أقول : إنّ عظمة المترجم له من الناحية الفقهية لا تكاد تُدْرَك إلا من خلال : مكاسب الشيخ الأنصاري ، وتحليله لكلماته ، وتشريحه لمطالبه وآرائه . وترىٰ من اهتمام الشيخ بأفكاره وآرائه أنّه لا يكاد يخوض أيّ مسألة عويصة من مسائل البيع إلّا من خلال المرور برأي المترجم له ، ولا ينهي المسألة ما دام لم يتعرّض لقوله ويحوم حوله ، ولا يطمئن إلى النتيجة دون أن يستعين برأيه واتخاذه مؤيّداً ، أو هدمه بعد جهد جهيد .

ويعدّ هذا الكتاب من المصادر الأساسية لمكاسب الشيخ الأعظم ، فهو واحد من مجموعة كتب شكّلت المادة الأوّلية لتحقيقات الشيخ في : المكاسب، وصارت مطالبها الميدان لصولاته وجولاته ، كما أنّه قد اقتبس منه بعض المطالب . وممّا يدل على عظمة المترجم له وركون الشيخ الأعظم إليه اعتماده عليه في دعوىٰ الإجماع في بعض الموارد التي ينفرد المترجم له بها كما في مبحث المعاطاة حيث ادعى المترجم له الإجماع على عدم لزومها . وكذا كان هذا الكتاب أحد المصادر المهمّة للعلمين الكبيرين ، تلميذي المؤلّف ، السيد العاملي والشيخ النجفي ، فإنّ كلّاً منها اعتمده في مباحثه.

أمّا السيد العاملي فتجده قد وزّع هذا الكتاب وقسمه على مباحث المتاجر من كتابه : مفتاح الكرامة ، فتارة ينقل عنه بعنوان (قال شيخنا العلّامة المعتبر في شرحه) وأخرى (قال الأستاذ في شرحه) وثالثة بعنوان (قال الأستاذ) ورابعة بعنوان (قال شيخنا) هذا ما جرىٰ عليه في مباحث المكاسب المحرّمة من كتاب المتاجر ، ثم في المباحث اللاحقة تجده يأخذ عبارة الكتاب ويجعلها جزءً من كلامه، فهو يضمّن كتابه كلام استاذه ، بل قد يجعلها المحور ويدخل عليها زيادات وإيضاحات لكونها غامضة مغلقة ،

هذا مع الاحتفاظ لنفسه بحقّ المناقشة والنقد والنقض والإبرام ، فهو من أكابر الفقهاء والمجتهدين، وله رأيه بحسب ما يؤدّي إليه اجتهاده . والحاصل أنّا إذا ما قمنا بتطبيق الكتاب على عبارات مباحث البيع من مفتاح الكرامة نجد أنّه ما من مسألة إلّا والسيد العاملي ناظر فيها إلى كلام اُستاذه ، أو ناقل رأيه فيها، أو مقتبس عبارته ومدخل لها في عبارته ، جاعلاً لها كالجزء من كلامه، وقد يجعلها محصّل البحث ويختم بها كلامه ، كما في بيع السلاح الأعداء الدين ، في قوله (والتحقيق) قبل قوله (تنبيه) .

وأمّا الشيخ النجفي في : جواهره ، فهو الآخر قد أعار هذا الكتاب أهمية فائقة ، وجعل مطالبه من مواد بحثه ، فهو في كثير من المسائل يتعرّض لرأي المؤلّف وينقل عباراته كاملة بعنوان (وفي شرح الاستاذ) أو (شيخنا في شرحه) كما عبّر عنه (بالأستاذ الأكبر) في مسألة أكل المارّة من الثمر ، وينهال عليها بالمناقشة تارة، وبالشرح والتوضيح أخرى ، أو اتخاذ رأي أستاذه مؤيداً وداعماً لما يذهب إليه . وهكذا تراه في جميع المسائل المهمة من كتاب التجارة متعرضاً لكلام استاذه ، حتى أنه اكتفى في بعض المسائل بذكر كلامه ، كما في آداب التجارة ، معبراً عنه ب- (بعض مشايخنا) .

وأحياناً يصل إعجابه بما قاله اُستاذه مطلباً وعبارةً إلى حدّ التبنّي لذلك وجعل ذلك جزءً من كلامه وعبارة من عبارات كتابه .

وليس هذا كلّ ما يعرف عن مقامه العلمي ، بل في هذا الباب أقاويل وحكايات كثيرة ، سيّما ما يرتبط منها بقوّة ذاكرته وحافظته ⁽¹⁾، أعرضنا عن

ذكرها لعدم ورودها في المصادر المعتبرة ، وربّما اشتملت على ما لا يصدقه السامع ، ولا يتقبّله المطالع

حرکته النشطة لدعم الاتجاه الاُصولی

قال خاتمة الفقهاء من آل كاشف الغطاء ⁽¹⁾، الشيخ علي ابن الشيخ محمّد رضا ابن الشيخ هادي (ت 1411 ه-) : «وفي العراق وإيران قام جدّنا الشيخ جعفر ، المتوفى سنة 1228ه-، صاحب : كشف الغطاء، بمحاربة الجمود الفكري الفقهى ، علماً ⁽²⁾وعملاً ⁽³⁾، وقضى بجهود جبّارة على

الدعوة للبقاء على تقليد الأموات، وعلى الدعوة للتقيّد بالرجوع لأصل واحد هو الأخبار، وعلى الدعوة لنبذ العمل بأصول الفقه من الکتاب والإجماع والعقل . ودعىٰ للعمل بأصول الفقه ، التي قام القطع والقطعى علىٰ حجيّتها ، وصحّة التمسّك بها . ثمّ إنّه بذل قصارىٰ جهده - وتبعه على ذلك أشباله - على تمصير النجف الأشرف ، وبناء السور لها، ونقل الدراسة الدينية إليها. واستدعى العلماء في العلوم الإسلاميّة ، حتىٰ الطب والفلك والحساب . ودعىٰ العرب والعجم للدراسة الدينية فيها ، فولّد الحركة العلمية الفقهية ، حتىٰ أصبحت النجف الأشرف هي المركز العام للدراسة الدينية . ولا تزال بحمد الله باقية حتىٰ الآن»

مدرسته الفقهیة

انحصر منبر التدريس به في الحوزة العملية في النجف الأشرف ، بعد وفاة السيد بحر العلوم عام 1212 ه- كما تقدّم . وكذا قبلها إبّان سفر السيد إلى مكّة المكرّمة ، وإقامته بها عامين ، فحضر عنده ورجعوا إليه ، للاغتراف من بحره الطامي ، فكان اُستاذَ رجال تلك الفترة على الإطلاق . بل حضر درسه مَن هو مسلّم الاجتهاد والفقاهة ، كالشيخ حسين نجف⁽¹⁾، والشيخ قاسم محيى الدين ، وأمثالهما

المشاهیر من تلامذته

قال الشيخ حرز الدين : «تتلمذ عليه الكثير من العلماء، حتىٰ أنّه مضى زمنٌ في إيران أنّ مَن عاصره ولم يحضر عليه لا يُقلَّد في إيران ، بل لا يكون مرجعاً عاماً ».

وقال السيد الأمين : «تخرّج به كثير من الفقهاء المشاهير».

وقال الشيخ الطهراني : «وقد تخرّج عليه جمع من مشاهير الفقهاء» .

وقال الشيخ علي بن الشيخ محمد رضا ابن الشيخ هادي ، حفيد المترجم له : «ذكر المؤرّخون أنّه كان تحت منبره من المجتهدين ما لا يحصى عدده، فضلاً عن المراهقين للاجتهاد». وأضاف : «وإنك لا تجد فقيهاً شيعياً أو مرجعاً للتقليد إماميّاً إلا وتنتهي سلسلة أساتذته إليه» .

وبعد هذا فلا معنى للتصدّي لحصر تلامذته ، وخرّيجي مدرسته ، فهو اُستاذ الحوزة آنذاك على الإطلاق، وكلّ فحولها تلامذته بالاتفاق . نعم سجّلت كتب التراجم أسماء المشاهير منهم ، وعلى رأسهم «أبناؤه الأجلّة الكرام ، مشايخ الإسلام ، والفقهاء الأعلام» - كما وصفهم بذلك السيد الخونساري - وأصهاره الخمسة . وإليك ذكرهم :

1 - ولده الأكبر الشيخ موسىٰ (ت 1241 ه-) . قال فيه السيد الخونساري : «كان خلّاقاً للفقه ، بصيراً بقوانينه ، لم تبصر بنظيره الأيّام ، وكان أبوه يقدّمه في الفقه على مَن عدا المحقق والشهيد». وعن السيد الصدر : «أنه أساطين العلماء ، وجبال العلم، وأركان الدين ، والمرجع العام فى الدنيا والدين لعامّة أهل عصره من الأمراء والوزراء فضلاً العلماء والمقلّدين . كان عالماً، محققاً ، مدققاً، متفنناً، طويل الباع ، كثير الاحتياط في الفتوى ، لا نظير له في الفقاهة ، وفاق كلّ أهل طبقته و سائر

علماء عصره، هداه الله إلى طريق فهم المطالب، وتحقيق الحقائق ، وكشف الدقائق بما لم يعهد مثله . كان ترجمان الفقهاء ، ولسان العلماء ، ومفتاح كل ما أشكل على العلماء، مع تبحّره في فقه الحديث ، ومهارة في معرفة لحن خطابات الطاهرين . لمّا توفي الشيخ كاشف الغطاء كان في تلامذته وتلامذة السيد بحر العلوم علماء أجلّاء ، فتردد أمر الناس في تعيين الأعلم ، وبيناهم كذلك إذ ورد عليهم المحقق القمّي صاحب : القوانين ، من قم زائراً ، فاجتمعوا عليه ، وطلبوا منه تعيين الأعلم ، والمرجع العام في التقليد ، فقال : إنّي أكتب مسائل لجماعة خاصّة استعلم مقدار ما عليه من الفضل ، فكتب مسائل ونسخوها نسخاً، وأرسل لجماعة ، منهم الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر ، فلمّا جاءَت الأجوبة أمر الميرزا أن ينادى بالناس جماعةً في الصحن الشريف ، فاجتمع الناس وصعد المنبر في الأيوان الشريف ، وقال : أيّها الناس ها أنا جالس بمحضر أمير المؤمنين علیه السلام وأشهد لكم بحضرته أنّ حجّة الله عليكم الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر ، وأنّه أفضل الكل ، وأعلم الكل . فرجع عامّة الناس إليه ، وطار ذكره ، وبعد صيته ، وانتهت إليه رئاسة الإمامية». ونقلت حكاية الميرزا القمّي بنحو آخر، وهو ما عن السيد حسّون البُراقي ، قال : «إنّ الميرزا عزم في تلك السنة على الحجّ ، فجعل طريقه على النجف ، ليقرء فاتحة للشيخ ، ويعزّي أولاده، فلمّا حلّ هناك اجتمع عليه الفضلاء والناس ، وسألوه عن الشيخ موسى . فقال : لا علم لي به ، ولكن أكتب لكم ثلاث مسائل من المشكلات فإن أجابني نظرت في جوابه ، وميّزت مقدار فضله، فكتب المسائل وبعثها إلى الشيخ موسى ، وكان قد قرب الغروب ، فقالوا له : الميرزا يقول : ما رأيك فيها ؟ وقد أمهلك في الجواب عشرة أيام . فقال : إنّي مشغول باُمور مهمّة أقلقت فكري ، وشوشت ،بالى، والوقت ضيّق . فقالوا : ألم يمهلك بتلك المهلة ؟!

فقال : لا فرق عندي في ذلك بين الساعة والعشرة أيام، ولكن قفوا فخذوا ما تيسّر على العجلة ، ونادى أخاه الشيخ علي وقال له : أنا اُملي عليك الجواب وأنت اكتب ، فجعل الشيخ موسى يملي والشيخ على يكتب ما يمليه ، فما كان إلّا نصف ساعة حتى تمّ الجواب - وقيل : إنّ المسائل وصلت إليه وهو مشتغل بالوضوء ، فجعل يملي على الشيخ علي ، فما فرغ من الوضوء إلا وقد تمّت الأجوبة - فجاؤوا بها إلى الميرزا ، وهو بعد لم يقم مكانه ، فقال الميرزا: ويحكم متى خرجتم ومتى راجع الشيخ المسائل ، ومتى كتب الأجوبة ، والوقت يضيق عن بعض هذا ؟ ! فقالوا : هذه الأجوبة ، وهو يعتذر إليك من تشتت البال ، وضيق الأحوال . فقال : إنّ هذا أمر خطير لا يكون إلّا للقادر القدير ، فأمهلوني اُراجع جوابه الليلة واُعطيكم الجواب . فلمّا بكّروا عليه ، قال لهم : اسألوا الشيخ موسى عن اجتهادي، فقد شككني في أمري ، ولا أرى أن اُقلد مع وجود مثله ». عودة إلى حديث السيد الصدر :

«حضر مجلس درسه في أواخر أمره من طلبة العجم أواخر أمره من طلبة العجم ألف رجل، هاجروا من كربلاء بعد وفاة شريف العلماء ، ومنهم المير فتّاح ، فكتب : العناوين ، فهي من مباحث الشيخ موسى، وتقریرات درسه ، ولمّا توفي الشيخ موسى أتمهّا المير فتاح من تقريرات درس أخيه الشيخ علي». ويبدو من كتب التراجم أنّ مرجعيته كانت مزاحَمة في بادئ الأمر بمرجعية الشيخ أسد الله التستري ، وإنّما استتبت له بعد وفاة الأخير سنة 1234 ھ . وله أخبار طوال على الصعيد العلمي والسياسي والاجتماعي. وله آثار ومصنّفات، منها: شرح رسالة أبيه من أوّل الطهارة إلى آخر الصلاة في مجلّدين 2 - ولده الآخر ، الشيخ علي (ت 1253 ه- ) . عن السيد الصدر : «كان شيخ الشيعة ، ومحيي الشريعة ، اُستاذ الشيوخ الفحول ، الذين منهم العلّامة الشيخ الأنصاري - فإنّه كان عمدة مشايخه في الفقه - وكان محققاً متبحراً،

دقيق النظر ، جمع بين التحقيق وطول الباع إليه انتهت رئاسة الإمامية في عصره بعد موت أخيه الشيخ موسى ، وكان يحضر درسه ما يزيد علىٰ الألف من فضلاء العرب والعجم ، منهم المير فتّاح الذي جمع تقريرات شيخه المذكور في الدرس وسمّاها: العناوين، وهي مشحونة بالتحقيق والتدقيق كما لا يخفى، وقلّ نظيره في تربية العلماء وتخريج الأفاضل من تحت منبره» . وقال عنه الشيخ حرز الدين : «إليه انتهت الرئاسة الدينية ، والمرجعية العامة بعد وفاة أخيه الشيخ موسىٰ ، وبعد أن تردد أمر التقليد بين الشيخ محمد حسن صاحب: الجواهر، والمترجم له ، وفزعت الجماهير المؤمنة إلى العالم الزاهد العابد الشيخ خضر بن شلّال العفكاوي النجفي ، حيث كانت النفوس تسكن إليه بلا كلام علماً وتقىً ، لتعيين الأعلم والأورع منهما ، فعندئذ رجّح ابن شلّال المترجم له على صاحب: الجواهر، بقولة صريحة ، فانعطفت الجماهير إلى دار الشيخ علي يحيّونه بالمرجعية العامة» . وقال في ترجمة الشيخ خضر بن شلّال : «وله كلام مشهور مع صاحب: الجواهر ، حينما قال له الثاني في حرم أمير المؤمنين علیه السلام بعدما فرغا من الصلاة والزيارة : (عقدها أهل لسقيفة) ؟ فأجابه الشيخ خضر : (عقدناها لعلي) . وتمّ أمر التقليد له». وقال الشيخ علي بن الشيخ محمد رضا ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطاء : «فصارت له المرجعية باجتماع العلماء في مسجد الهندي ، كالشيخ خضر شلّال ، والشيخ محسن خنفر ، وأمثالهم ، على تعيينه للمرجعية العامّة وتقليده، وجعلت العلماء تحضر درسه ، وینثر عليهم من العلوم ما لم يعهد مثله ، حتى سُمّي بالمحقق الثالث . وعن البراقي : أنّ درس الشيخ علي كان مشتملاً على ثمانماءة تلميذ ، كلّهم ما بين مجتهد ومراهق» . له آثار ، منها : كتاب : الخيارات ، المبسوط الكبير ، وبعض مسائل البيوع .

3 - ولده الثالث ، الشيخ محمّد (ت1247ه-) . قال السيد الأمين : «توفي بالحلّة بالطاعون الذي عمّ العراق . ونقل إلى النجف أيام أخيه الشيخ على ، ودفن في مقبرتهم . قال سبطه فى : طبقات الشيعة : كان عالماً فاضلاً كاملاً شهماً مهاباً مطاعاً ، كان المقدّم بعد أخويه الشيخ موسى والشيخ علي . تلّمذّ على أبيه . وبعد وفاته هاجر إلى الحلّة ، ورأسَ فيها . وكان كريماً سخيّاً ، ذا همّة عالية ، وكانت رجال الحكومة يخشونه ويرجونه» .

4 - ولده الرابع ، الشيخ حسن (ت 1262 ه-) . قال السيد الخونساري عنه - في ترجمة أبيه - أنّه «الأقرب من سائر الفقهاء إليهما - أخويه الشيخ موسى والشيخ علي - فضلاً، وفقهاً ، وفهماً ، وذهناً». وقال في ترجمته : «الفقيه المتفرّد المشهور ، هو - أيضاً - من أجلّاء علماء زماننا ، وكبراء نبلاء أواننا ، منتهياً إليه أمر الفقاهة في الدين، ورئاسة سلسلة العلماء والمجتهدين ، سهيماً لسميه المتقدم [يعني به صاحب : الجواهر] فيما قد اُشير إليه من المراتب ، وقسيماً له في غالب ما اُقيم عليه من المناصب ، بل هو عند العرب الشيعة أكثر احتراماً، وأجلّ مقاماً، ويقيم الجماعة أيضاً -کما نقله غير واحد - في مسجد والده المرحوم، ويصلّي خلفه الخلق الكثير ، ويدرّس الفقه في منزله المقدّس بالنجف الأقدس الأشرف بلسانه العربي المبين، ويذكر أيضاً أنّ حوزته الباهرة في هذه الأواخر أجمع وأوسع وأسدّ وأنفع من سائر مدارس الفقهاء . ومن غاية تسلّطه في ومهارته العجيبة أنّه ليس يتأمل في مسألة كثيراً بل يمشي سريعاً، ويطوي مراحل الفقه بأهون ما يكون ، وأحسن ما يهون» . وقال الشيخ النوري : «كان من العلماء الراسخين ، الزاهدين ، المواظبين على السنن والآداب ، ومعظّمى الشعائر ، الداعين إلى الله بالأقوال والأفعال . وله في المجلس الذي انعقد في دار الإمارة ببغداد - واجتمع فيه علماء الشيعة من المشهدَين ، وهو مقدّمهم

ورئيسهم ، وعلماء أهل السنّة ، بأمر الوالى لتحقيق حال الملحد الذي أرسله على محمّد الشيرازي الملقّب بالباب ليدعو الناس إلى مزخرفاته وملفقاته - مقام محمود ، ويوم مشهود بيّض به وجوه الشيعة، وأقام به أعلام الشريعة» . وقال الشيخ حرز الدين : «ولمّا توفي أخوه الأكبر، رئيس الإمامية في عصره، اجتمع أهل الفضل والعلم عليه ، فكان الزعيم المطاع بالرغم من أنّ صاحب: الجواهر ، كان موجوداً في النجف، وكانت تأتيه المسائل من جميع الأقطار الإسلامية فيجيب عليها بالوقت نفسه لسعة إحاطته واستحضاره». قال الشيخ علي ابن الشيخ محمد رضا ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطاء : «ومن عظمة فضله أنّ المفتي الآلوسي - صاحب التفسير - سأله ، في محضر جماعة من العلماء عن وجود نصّ في الكتاب العزيز على النهي عن تخلّف الناس عن خلافة أمير المؤمنين علیه السلام فأجابه المرحوم الشيخ حسن ب- (نعم) ، فتعجّب الحاضرون . فقال له المفتي : فأتِ به . فأتِ به . فقرأ الشيخ حسن آیة المباهلة ، فقال المفتي : وما الدلالة فيها ؟ قال الشيخ حسن : أسألك ما المراد ب- (أنفسنا) ؟ فقال المفتي : المراد علي علیه السلام. قال الشيخ حسن : قال الله تعالى: «ما كان لأهل المدينة ومَنْ حولهم من الأعراب أن يتخلّفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه» المراد ب- (نفسه) على علیه السلام لا الرسول صلی الله علیه و آله ، وإلّا لقال : ( عنه) فإنّه أوجز، وأبلغ ، وأصرح . وعليه فيكون أهل المدينة بعد الرسول صلی الله علیه و آله قد فعلوا ما نُهوا عنه ، وهوالتخلّف عن نفس الرسول ، والرغبة عنها» . وأضاف: «وينقل عن الشيخ محسن خنفر ، أنّه كان يقول : ليس أحد في المتقدّمين والمتأخرين أفضل من الشيخ حسن ابن الشيخ جعفر» له خدمات جليلة ، وآثار، منها : شرح مقدّمات : كشف الغطاء، في أصول الفقه . و : تتميم كتابنا هذا . و : أنوار الفقاهة . قال السيد الخونساري : «ظفرت على بعض مجلّدات له من أبواب

المعاملات بأصبهان ، وكأنّ عيناً لم تر مثله في كثرة التفريع ، والإحاطة بنوادر الفقه ، والاستقامة في طريق الاستدلال». وقال الشيخ النوري : «هو من الكتب النفيسة في هذا الفن». ومن فتاواه عدم مفطرية التدخين ، وعبارته : (ولا بأس بدخان التنباك) .

فهؤلاء أنجاله الأربعة . وفيما يلى أصهاره الخمسة .

5 - الشيخ أسد الله بن إسماعيل ، الدزفولي ، التستري ، الكاظمي (ت 1234 ھ) المتقدّم كلامه ضمن من أطرى المؤلّف . له منه إجازة ، قال فيها : «أمّا بعد فلمّا كان من النعم التي ساقها الله إلي ، وتلطّف بها - من غير استحقاق - علىَّ ، توفيقي لتربية قرّة عيني ، ومهجة فؤادي ، والأعزّ عليَّ من جميع أحبائي وأولادي، ومَن أفديه بطارفي وتلادي ، معدوم النظير والمثيل ، آقا أسد الله ، نجل مولانا العالم العامل ، الحاج إسماعيل . فإنّه سلّمه الله قد قرء عَلىّ جملة من المصنفات، وطائفة من العلوم النقليات ، فرأيت ذهنه كشعلة مقباس ، وفكره لا يصل إليه فحول الناس ، وكانت ساعته بشهر و شهره بدهر، فما كمل سنه من السنين كمال الخمسة والعشرين حتىٰ وصل إلىٰ رتبة الفقهاء والمجتهدين ، فلو الإجازة في الفتوى مأثورة لأجزت له الفتيا بعد أن يبذل وسعه في الأدلّة ومقدوره. ولمّا جرت عادة المشايخ والأكابر الماضين على إجازة من اعتمدوا علىٰ علمه وورعه التلامذة المؤمنين ، وكان بحمد الله جامعاً للصفتين ، حائزاً للشرفين والفضيلتين أجزت له أن يروي عنّي ، ويُسند إلىّ ما رويته إجازة ...» إلى آخرها . قال فيه السيد الخونساري : «كان عالماً فاضلاً، متتبعاً، من أهل التحقيق والفهم والمهارة في الفقه والأصول، وكان غالب تتلمذه على شيخ مشايخنا الآقا محمد باقر البهبهاني ، والسيد محمّد مهدي الطباطبائي والشيخ جعفر النجفي، ويعبّرعنه بكلماته بشيخي واُستادي وجدّ أولادي.

وذلك لكونه صهراً للشيخ المذكور على ابنته». كما تلمّذ أيضا على السيد علي صاحب: الرياض، والميرزا مهدي الشهرستاني في كربلاء . قال السيد الأمين: «هو أوّل مَن كشف القناع عن عدم حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد ، وصنّف في ذلك رسالة ، اشتهرت وتلقّاها العلماء بالقبول ، وكان العلماء إلىٰ ذلك العصر يعاملون الإجماع المنقول معاملة الخبر ، فيعارضون به الأخبار الصحيحة ، وكلمات أهل ذلك العصر مشحونة بذلك ، خصوصاً : الرياض . ومن عباراتهم المشهورة قولهم عند الاستدلال (للأصل بل الأصول ، وللإجماع المنقول) فبيَّنَ هو خطأ هذا القول ، وزيَّفه بأجلى بيان وأوضح حجّة . وتبعه العلماء بعده . وكان شيخنا المحقق الشيخ محمّد طه نجف إذا ذكر أحدٌ الإجماع المنقول ، يقول له ما معناه : لم يبق إجماع منقول بعد عصر الشيخ أسد الله» . وذكر الشيخ حرزالدين والشيخ الطهراني رجوع الناس إليه في التقليد ، وصار المرجع العام للأحكام والفتيا ، بعد وفاة استاذه وأبي زوجته ، الشيخ جعفر . أشهر مصنّفاته : مقابس الأنوار ونفائس الأسرار في أحكام النبي أحكام النبي المختار وعترته الأطهار . و : كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع

6 - الشيخ محمّد تقي بن محمّد رحيم الأصفهاني (ت 1248 ھ) . قال السيد الخونساري : «كان أصله ومسقط رأس والده المبرور قرية إيوان كيف المشهورة ، ثم انتقل هو في عنفوان الشباب إلى عتبات الأئمة الأطياب ، فاشتغل بها برهة من الزمان على أفاضل علمائها الأعيان مثل صهره المعظّم والفقيه الأفخم الشيخ جعفر بن خضر النجفي . وقد اُجيز منه بالرواية والفتوى ، وتزوّج في حياته بابنته الجليلة المخدّرة العليا والمفضّلة الكبرى . و مثل الأمير السيد محسن ابن سيد حسن الكاظمي الأصولي ، والأمير سيد علي ابن السيد محمّد علي الحائري الطباطبائي، وغير اولئك من أعاظم

شيوخ العراقين إلى أن فاز من العلم بالقدح المعلّىٰ، واستوفىٰ من مراتب الفضل نصيبه الأوفىٰ ، فأصبح أفضل أهل عصره في الفقه والأصول، بل أبصر أهل وقته بالمعقول والمنقول ، وصار كأنّه المجسّم من الأفكار الدقيقة، والمنظّم من الأنظار العميقة ؛ اُستاداً للكلّ في الكلّ ، وفي أصول الفقه على الخصوص، وجنّات الفضل الدائمة الأكل في مراتب المعقول والمنصوص ، فجعل أفئدة طلّاب العصر تصرف إليه وأخيه [وهو الشيخ محمد حسین ، صاحب : الفصول] وأصحاب الفضل تطرب لديه ، بحيث لم ير في الدنيا مدرس أغص بأهله من مدرسه الشريف ، ولا مجلس أفيد لنهله من مجلسه المنيف . كان يحضر حلقة درسه لأصول الفقه في الجامع الأعظم الشاهي بأصبهان قريباً من ثلاثماءَة مشتغل من الفضلاء الأعيان . وكنتُ إذ ذاك من جملة المتطفّلين لتك الحضرة المتعالية ، والمتعلّقين بتلك الدوحة المتباهية» . وقال الشيخ الطهراني : «هو أحد رؤساء الطائفة ، ومحققي الإمامية المؤسسين في هذا القرن. وفي التكملة : رحل إلىٰ أصفهان فأقام بها ناشراً لأعلام العلم مربيّاً للعلماء، يحضر بحثه ما يقرب من أربعماءَة عالم» . له آثار هامّة ، أشهرها حاشيته على مقدمة معالم الدين ، سمّاها : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين .

7 - السيد صدر الدين محمّد الموسوي العاملي (ت 1263ه-). قال الشيخ حرزالدين : «ولد في جبل عامل ، وهاجر إلى العراق صبياً مع والده سنة 1197 ه- فى السنة التي اشتدّ بها جور الجائر أحمد باشا الجزّار على الشيعة هناك ، وأقام مع والده فى النجف ، وقرأ العلوم بها حتى صار يحضر دروس أعلام عصره ... ثمّ اختص بالحضور على الشيخ الأكبر الشيخ جعفر ، صاحب : كشف الغطاء ، النجفي ، وأصبح المترجم له من محسوبي الشيخ . ولما توفي أستاذه هذا سنة 1228 ه- هاجر إلى إيران ، وأقام مدّة في

أصفهان مدرّساً ، تحضر عليه أهل الفضل، وصار له شأن بها ووجاهة ، هكذا حدّث مشايخنا في الغري، ثمّ عنّ له الرجوع إلى النجف ، ويؤمئذ كان عالماً فقيهاً أصوليّاً محققاً محيطاً بعلم الحديث والكلام ... توفي بالنجف واُقبر في الصحن الغروي في الحجرة التي تكون على يمين الداخل إليه من باب الفرج مع والده .» قال حفيده السيد حسن الصدر: «حدثني الشيخ الجليل الشيخ صادق ابن الشيخ محسن الأعسم النجفي الأعسم النجفي : أن الشيخ محمد حسن صاحب: الجواهر، والشيخ حسن ابن شيخ الطائفة الشيخ جعفر ، كانا - لما جاء السيد صدر الدين من أصفهان إلى النجف - يعاملانه معاملة الاستاذ ، ويجلسان بين يديه جلسة التلاميذ، وهما يومئذ شيخا الإسلام في النجف ، ولعلّهما ممّن تلمّذ على يديه». قال السيد الخونساري فی تعداد تلامذة المؤلف : «وكذا صهري نفسه على ابنتيه الأعجميتن ، وهما الفقيهان الفاضلان السيد صدر الدين الموسوي العاملي ، والشيخ محمد تقي بن عبد الرحيم الرازي ، صاحب : شرح المعالم الكبير المعروف» . وابنة الشيخ المؤلّف زوجته الأولى والثانية بنت السيد أبي الحسن خوش مزه . له عدّة تصانيف ، منها : شرح مقبولة عمر بن حنظلة ، في غاية البسط . و : رسالة حجّية المظنّة، ردّ فيها دليل الانسداد.

8 - الشيخ الأغا محمّد علي ابن الأغا باقر الهزار جريبي (ت 1245 ھ) . قال الشيخ حرز الدين : «ولد في النجف ، ونشأ فيها، وقرأ مقدّماته بها ، حتى حضر أبحاث العلماء ، وصار عالماً محققاً ، مدرّساً جليل القدر محترماً ، وكان من المؤلّفين المرموقين . عاصر الشيخ الأكبر الشيخ جعفر صاحب : كشف الغطاء ، النجفي، وصار من مريديه والمختصّين به ، حتى أن كاشف الغطاء أحبّه حبّاً شديداً، وزوّجه إحدى بناته ، لفضله وتقاه ، وإنّه من سلالة طاهرة جليلة، وقد زوّج الشيخ بناته من أعلام علماء عصره .

تتلمذ في الفقه والأصول على الشيخ جعفر، صاحب : كشف الغطاء النجفي ، والميرزا أبي القاسم صاحب: القوانين ، والملّا أحمد النراقي» . له عدة آثار ، منها : حاشية على شرح اللّمعة الدمشقية . و : كتاب البحر الزاخر ، في الفقه ، في عدّة مجلدات .

9 - الشيخ محمد ابن الشيخ محسن - أخ المؤلّف - ابن الشيخ خضر ابن يحيى ، الجناجي (ت ...) . عدّه الشيخ الطهراني في تلامذة المؤلّف وقال عنه الشيخ حرز الدين : «كان مع فضله ، وعلوّ منزلته ، صاحب مزرعة في السماوة». وهو صهر المؤلّف على ابنته من زوجته الفارسية ، وقد انجبت له فحل الفحول ، الفقيه التحرير ، الشيخ راضي . فالشيخ راضي سبط المؤلّف ، وحفيد أخيه ، ووارث علمه ، فقد قال فيه السيد الأمين : «كان خاتمة الفقهاء الجعفريين ، ويقال : بموته ماتت طريقة فقه الشيخ جعفر وأولاده . وكان قد سلك في الفقه مسلكهم، وأخذ عنهم . وكان كثير التفريع ، كعمّ أبيه الشيخ جعفر . وكان قوي الذاكرة ، جيد الفهم ، حلالاً للمشكلات الفقهية ، حاضر الجواب ، إذ سُئل في المسائل الفقهية أجاب عنها سريعاً مهما كانت ، فإذا قيل له : ما هذا التسرّع في الفتوى ؟ قال : إنّ الفقه كلّه نصب عيني ، لا أحتاج إلى مراجعته . أقام في النجف ، ورأس بعد وفاة الشيخ مرتضى الأنصاري سنة 1281 ه-. توفى سنة 1290 ه-» . قال الشيخ حرزالدين : «تخرّج عليه وجوه أهل العلم والفضل ، وجُلّهم صاروا مراجع ، ورؤساء المذهب من العرب والعجم والترك ، منهم المحقق الشيخ محمّد كاظم الآخوند الخراساني، صاحب : الكفاية في الأصول، والسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي ...» . وقال : «حدّثونا موثوقاً أن الشيخ راضي أورد على صاحب الجواهر ، في مجلس بحثه بمسألة ، وهو يدرّس ، فأجابه صاحب الجواهر عليها ، ثمّ أشكل عليه ثانياً وأجابه ،

وهكذا ، حتى انحلّ البحث وتفرّق الحاضرون . فعندئذ رفع الشيخ صاحب: الجواهر ، صوته قائلاً: (اللهم إن أراد بذلك إفحامي فأخرجه من النجف) . واتفق إجمالاً أنّ الشيخ راضي خرج من النجف في حياة صاحب : الجواهر ، لمزرعته ، فقال مَن قال : إن ذلك بدعائه». وقال: «كان مؤسسا في الفقه ويرى حجية الأصل المثبت في الجملة». و«يقال : إنّه استدلّ على مسألة بالاستصحاب . فقيل له : هذا أصل مثبت . فقال : نحن نريده مثبتاً لا نافياً». وقد أثنى عليه الشيخ الطهراني ثناءً عطراً ، وأبان منزلته وعلوّ مقامه ، فراجع كلامه وأمّا باقى المشاهير من تلامذته ، فهم :

10 - السيد محمّد جواد العاملي (ت 1226 ه-). قال فيه السيد الخونساري : «كان من فضلاء هذه الأواخر ، ومتتبعي فقهائهم الأكابر ، وقد أذعن لكثرة اطلاعه، وطول ذراعه، وسعة باعه في الفقهيّات ؛ أكثر معاصرينا الذين أدركوا فيض صحبته ، بحيث نقل أنّ المحقق الميرزا أبا القاسم صاحب : القوانين ، كان إذا أراد تشخيص المخالف يرجع إليه ، فيظفر به» . وقال الشيخ الطهراني عنه : «ولد في شقراء من قرى جبل عامل ، ونشأ هناك، فقرأ بعض مقدّمات العلوم ، ثم هاجر إلى العراق ، ولمّا ورد کربلاء على عهد الوحيد البهبهاني ، حضر على السيد علي الطباطبائي صاحب : الرياض ، ثم حضر على الأستاذ الوحيد البهبهاني . لازم بحثهما مدّة ، حتى حصّل قسطاً وافراً من العلم، وعرف بالفضل . وأجيز من البهبهاني ، فجاء إلى النجف ، وحضر على السيد مهدي بحر العلوم ، والشيخ الأكبر كاشف الغطاء، والشيخ حسين نجف . بقي ملازماً لأبحاثهم زمناً طويلاً ». وهو صاحب الموسوعة الفقهية الضخمة ، التي جعلها شرحاً القواعد العلّامة ، وسمّاه : مفتاح الكرامة . قال السيد الخونساري : «لم تر عين الزمان أبداً بمثله كتاباً مستوفياً لأقوال الفقهاء ، ومواقع الإجماعات ، وموارد

الاشتهارات ، وأمثال ذلك . وقيل : غالب تفصيلات شرح تلميذه الشيخ محمد حسن على : الشرائع، منه». وقد كتبه بأمر أستاذه - المؤلّف - فقد قال في أوّله : «وقد امتثلتُ أمر سيدي واستاذي ، ومَن عليه - بعد الله سبحانه وأوليائه صلّى الله عليهم - معوَّلي واعتمادي ، الإمام ، العلّامة المعتبر ، المقدّس ، الحبر الأعظم ، الشيخ جعفر جعلني الله فداه ، وأطال الله تعالى للمؤمنين بقاه . قال - أدام الله حراسته - : اُحبُّ أن تعمد إلى : قواعد الإمام العلامة أعلى الله تعالى في الجنان مقامه ، فتنظر إلى كل مسألة اختلفت فيها كلمات الأصحاب ، وتنقل أقوالهم، وتضيف إلى ذلك نقل شهرتهم ، وإجماعهم ، وتذكر أسماء الكتب التي ذكر فيها ذلك . وإذا عثرت على دليل لم يذكروه ، فاذكره ، ومتنه . واذكر عند اختلاف الأخبار مذاهب العامة على وجه الاختصار، ليكمل نفعه، ويعظم وقعه ، فإنّ : المختلف ، الفائدة إلّا أنّه قد خلا عنه ذكر كثير من الأقوال . فامتثلتُ أمره الشريف ، ورجوته أن يسعفني بدعائه الصالح المقبول»

11 - الشيخ محمد حسن النجفي (ت 1266 ه-) . قال فيه الشيخ حرز الدين : «الفقيه الأعظم، ورئيس الإمامية في عصره، أستاذ العلماء المحققين . من قام الدليل الواضح على مهارته في العلوم العقلية والنقلية بموسوعته كتاب : الجواهر ، بل دائرة معارف الفقه الجعفري» . وقال الشيخ الطهراني : «هو من أركان الطائفة الجعفرية، وأكابر فقهاء الإمامية ، وأعاظم علماء هذا القرن . ولد في النجف ، وتخرّج في السطوح على الشيخ حسن والشيخ قاسم آل محيي الدين، والسيد حسين الشقرائي ، وغيرهم من علماء عصره . وحضر على السيد محمد جواد العاملي، صاحب : مفتاح الكرامة ، والشيخ جعفر النجفي، صاحب : كشف الغطاء، وولده الشيخ موسى ، وغيرهم . وله الرواية عن العاملي، والنجفي ، والشيخ أحمد الأحسائي ،

وغيرهم أيضاً. وتقدّم في العلم والفضل حتى بانت للملأ مكانته السامية ، وعلمه الكثير ، فانتهت إليه زعامة الشيعة ، ورئاسة المذهب الإمامي في سائر الأقطار ، ونهض بأعباء الخلافة ، وتكاليف الزعامة والإمامة ، وقد خضع له علماء عصره، وشهدوا له بالتفوّق والتقدم، وثنيت له الوسادة زمناً طويلاً» . قال السيد الخونساري : «إليه انتهت رئاسة الإمامية العرب منهم والعجم في زماننا هذا ... ونُقل أن عدّ فقهاء ، مجلسه ، المسلّم لديه اجتهادهم ، يناهز ستين رجلاً . وليس ذلك ببعيد» . وخير ما نختم به الكلام عنه ، ما نقله الشيخ حرز الدين عن «بعض المشايخ من أسباطه الأجلاء أنّ الشيخ عزم أن يشرح كتاب : القواعد ، فشرح منه صفحة واحدة ، ووافاه الأجل». وفي هذا درس لأهل العلم في علوّ الهمّة، وشدّة المثابرة ، وعدم الفتور في أداء الخدمة للطائفة . فلم ترهقه : الجواهر ، التي أتت على ثلاثين عاماً من عمره رغم تلامذته له في تبييضها وتصحيحها وتنظيمها ، كالشيخ حسن قفطان السعدي ، والشيخ محمد الخمايسي ، والشيخ حسين القمشئي ، كما ذكر الشيخ حرز الدين، وأضاف : «حدّث بعض الأعلام أن ما يتعلّق بالمباحث العقلية في كتاب : الجواهر ، هو من الشيخ ملا باقر التركي».

12 - الشيخ محسن خَنْفَر (ت 1270ه-) . قال الشيخ حرزالدین : «قال الاستاذ الحاج ميزرا حسين الخليلي النجفي : إنّ الشيخ عالم ، محقق ، فقيه أصولي بارع ، خبير ، متتبع لعلم الرجال والحديث ، بحّاثة زمانه . ومقامه الرفيع أوسع وأسمى من أن يشرحه مترجم . وكان حافظة زمانه . ومن المنح التي خصه الله تعالى ومنحه بها أنّه كان يحفظ كتاب : القانون في الطب ، لابن سينا ، وكان استاذاً في تدريسه وشرحه ، ويحفظ كتاب : الوسائل في الأخبار للشيخ الحر العاملي، بأجزائها ، سنداً ، ومستنداً، مع التحقيق والغور العميق في فهم مطالبها ، حتى أنّه كان يضبط مواضع اشتباه العطف بالواو أو بالفاء .

وبهذا أيضاً حدّثنا الرجالي السيد محمّد الهندي . وكان اُعجوبة في قوّته وإحاطته وعلمه . ومن إحاطته أنّه يباحث ما يستفاد من ألفاظ النصّ أو الحديث الذي يستدل به على حكم فرعي أيّاماً ، وقد يكون اسبوعاً كاملاً، أوّل ما يبحث لغة النصّ، وما فيه من الحقيقة والمجاز ، والفصاحة والبلاغة ، ونسبته من الكتاب العزيز ، ورجال سنده ، ثمّ يذكر فقه الحديث ، وما يستفاد منه ومن جميع الأخبار ، إلى غير ذلك من التحقيق الواسع انتهى» . إلى أن قال: «تتلمذ على الشيخ الأكبر الشيخ جعفر ، صاحب : كشف الغطاء ، النجفي ، وعلى ولده الشيخ موسى . وقيل : وحضر على نجله الثاني الشيخ حسن» . وعن السيد الصدر : «عالم ، علّامة ، فقيه، فهّامة ، محدّث كبير ، طويل الباع ، كثير الاطلاع ، متبحّر ، قلّ في المتأخرين نظيره إلا الشيخ أسد الله صاحب : المقابيس ... كان من تلاميذ الشيخ جعفر وابنه الشيخ موسى ، ولصعوبة مسلكه لم تحصل له مرجعية عامة ، إلى أن توفي صاحب الجواهر ، فرجع إليه أكثر العرب، ولم تطل مدته». وعن تلميذه الرجالي ، السيد محمّد الهندي ، أنّه كان ينكر فضيلة بعض الأساطين . قال السيد الأمين : «وبعض الأساطين المشار إليه في كلام السيد الهندي ، هو صاحب: الجواهر ، فيحكى عنه أنه كان يقول له : أعط جواهرك هذه لبائعي الفلفل والكمون يصرٌّون بها ⁽¹⁾. ولذلك نُسب إلى اعوجاج السليقة . ويقال : إنّ صاحب الجواهر ، كان يرميه بذلك . والله أعلم . ولا يبعد أن يكون رميه

من علماء عصره باعوجاج السليقة لما كان يبديه من التحقيق ، ودقّة النظر في المسائل . ويُحكىٰ أنّه حجّ عن طريق نجد ، فزاره صاحب : الجواهر ، وقال لبعض الحاضرين : سلوه عن هواء نجد ، الذي أجمع الناس كافة علىٰ حسنه ، حتى ذكرته الشعراء في أشعارها لتعلموا حال سليقته . فسألوه ، فذمّ هواء نجد . وسأله صاحب: الجواهر، مرّةً ، من باب المطايبة: هل للمجتهد جميع ما للإمام ؟ - وكان يقول بذلك ، وصاحب: الجواهر، لا يقول به - فقال : نعم . فقال صاحب: الجواهر : اشهدوا أنّي طلقت زوجة الشيخ . فقال الشيخ محسن : ثبِّت العرش ثمّ انقش» . له : رسالة عملية في العبادات ، مقلّديه ، أسماها : مقاصد النجاة

13 - الشيخ خضر شلال (ت 1255ه-) . قال عنه الشيخ حرز الدين : «العلّامة العابد ، والتقىّ الزاهد الورع ، وممّن يُستسقى به الغمام إذا منعت السماء قطرها حريٌّ بأن يُوسَم بمعجز الشيعة ، وحافظ الشريعة . وروىٰ الكثيرُ عنه الكرامات، وصفات عالية ... وكان ممّن صحب السيد محمّد مهدي بحر العلوم الطباطبائي النجفي في بدء أمره. ويروىٰ أنّه من الصفوة الذين سافروا مع السيّد إلى (سُرٌ مَن رأىٰ) للزيارة . وفي عصره تردد الناس فی أمر التقليد بين الشيخين -: الشيخ علي ابن الشيخ جعفر ، صاحب

کتاب : الخيارات ، وبين الشيخ محمد حسن باقر، صاحب: الجواهر - وكان هو المبرَّز في الرجوع إليه في تمييز الأعلم منهما ، وإنّه ثقة أهل الدين والجماهير ، ورجّح تقليد الأوّل . وله كلام مشهور مع صاحب : الجواهر ، حينما قال له الثاني في حرم أمير المؤمنين علیه السلام - بعدما فرغا من الصلاة والزيارة : (عقدها أهل السقيفة ؟)! فأجابه الشيخ خضر : (عقدناها لعليّ). وتمّ أمر التقليد له» إلى أن قال : «حضرعلى الشيخ جعفر الكبير ، صاحب : كشف الغطاء، وكان من وجوه ،تلامذته، ويروي عنه» . وقال الشيخ

الطهراني عنه : «من أشهر مشاهير عصره في العلم والصلاح ... من أعاظم علماء الشيعة في القرن الثالث عشر ، ومشاهيرهم بالبراعة في فقه آل محمد علیهم السلام ، وكان من أتقى أهل عصره، وأبرزهم في الزهد والصلاح وسلامة الباطن ... وإنّه كان مثلاً أعلى في التديّن والانقطاع إلى الله تعالى ، حتی أنّه يضرب به المثل في ذلك . وتنسب إليه الكرامات والمقامات التي تدلّ على مكانة قدسيّة لا يصل إليها إلّا أفراد من الخواص ... هاجر من مسقط رأسه (عِفَك ) إلى النجف الأشرف ، فتعلّم المبادئ ، وأتقن الأوّليات ، وجدّ في تحصيل العلم، في عصر السيد مهدي بحر العلوم ، وكان في صحبته في زيارة سامرّاء ، وصاحب سرّه ، وحضر على علماء عصره، وأفاضل المدرّسين ، منهم : الشيخ الأكبر جعفر كاشف الغطاء النجفي ، كما في إجازته ...» . إلى أن قال : «وتحدّث أستاذنا الحجّة المجاهد، شيخ الشريعة الأصفهاني ، المتوفى سنة 1339 ه- مرّةً ، فقال : كنت في أيّام دراستي ضعيف الحال ، وإذا احتجتُ إلى مراجعة كتاب لم أتمكن من شرائه ، أذهب إلى شيخنا الأستاذ الفقيه الأكبر ، الشيخ محمد حسين الكاظمي ، صاحب : البغية ، فاستعيره منه . فاتفق مرَّة أن احتجت إلى بعض الكتب وكان الوقت بعد الظهر ، وفي أيّام الصيف، فقصدت دار الاُستاذ ، فلمّا مررت على مقبرة الشيخ خضر فكّرت في الأمر ، وخشيت أن يكون الشيخ الأستاذ نائماً، ، فوقفت عند القبر ، وقرأت سورة ياسين رجاءَ أن يفوت الوقت قليلاً ، ولئلا يكون رواحى في ذلك الوقت مزعجاً للشيخ . ولمّا انتهيت منها ، ذهبت إلى دار الأستاذ ، فطرقت الباب ، ولم يجبني أحد ، فتأخّرت قليلاً، ثمّ طرقتها من جديد ، وإذا بالشيخ الأستاذ نفسه وبيده الكتاب الذي أنا طالبه ، فاستغربت الحالة ، وقلت للشيخ : مَن أعلمك أنّي على الباب ؟ ومَن قال لک إنی أريد هذا الكتاب ؟ فقال : كنت نائماً فرأيت الشيخ خضر العفكاوي

فی عالم الرؤيا، فقال لى : سيجيئك فلان، وهو بحاجة إلى الكتاب الكذائي ، فقم وهيئه له . فانتبهت وذهبت إلى المكتبة فاحضرت الكتاب . ولما طرقت الباب فى المرّة الأولىٰ كنتُ اُفتّش عنه بين عنه بين الكتب . فذهلت ونقلت له ما كان من أمري مع الشيخ أعلىٰ الله مقامه . انتهى». إلىٰ أن قال: «ولا تزال مقبرته مزاراً مشهوراً يقصد للتبرّك وقراءَة الفاتحة ، وهو مجرّب

النذر ، فقراءَة الفاتحة له ، والإضاءَة على قبره مجرّبة لقضاء الحوائج . ومَن تعسّر عليه أمرٌ قصده فنذر له شيئاً من قراءَة القرآن أو غيره ، وسرعان ما يسهل أمره ، وتقضى حاجته، وموضع قبره في محلة العمارة مقابل شارع السلام» ⁽¹⁾. ترك آثاراً مهمّة ، منها : التحفة الغروية ، في شرح اللّمعة الدمشقية . غير كامل ، إلى كتاب الحجّ ، في عدّة أجزاء . و : أبواب الجنان وبشائر الرضوان ، في الزيارات، وأعمال السنة ، وسائر الأحراز والأدعية ويعرف ب-: مزار الشيخ خضر

14 - الشيخ محسن الأعسم (ت 1238 ه-) . قال فيه الشيخ حرز الدين: «كان من أهل الفضيلة البارزين، والعلماء المحققين ، فقيهاً جامعاً، وأصولياً بارعاً ، ومن المؤلّفين المنظورين. هاجر من النجف إلى بغداد ، وجعلها محلّ إقامته باستدعاء ورغبة ملحّة من وجوه أهالي الزوراء الإمامية . وصار إمام البلد وعالمها سنين عديدة، يفتيهم الأحكام الشرعية ،

نافذ الحكم ، موجّهاً ومرشداً لأمور دينهم ودنياهم . كان مجلسه حافلاً بالعرفاء والأدباء والشعراء تتلمذ علىٰ أشهر علماء عصره الشيخ جعفر کاشف الغطاء الكبير . وممّن تتلمذ عليه الشيخ مشكور بن محمد الحولاوي الكبير . له: كشف الظلام، شرح على كتاب شرائع الاسلام، غير تام . قال السيد الأمين : «يقع في ثمانية عشر مجلّداً. ذكر في آخره أنّ ما فيه جامع لطرق الاحتياط» .

15 - الشيخ محمد علي الأعسم (ت) (1233) . وصفه الشيخ حرز الدين ب- «العالم العامل ، المقدّس الورع ، والشاعر الأديب البارع ، صاحب المنظومة» . ثمّ قال : «وكان ممّن عرضت عليه منظومة السيد محمد مهدي بحر العلوم ، استاذه . إلى أن قال : «حضر الفقه على السيد محمد مهدي بحر العلوم ، كما أجازه أن يروي عنه ، وتتلمذ علىٰ الشيخ جعفر كاشف الغطاء النجفي ، وكان من خلّص أصحابه ومريديه . ومدح الشيخ استاذه بقصائد ، ومدح أنجاله» . له : المنظومة في المواريث، والعدد ، والرضاع ، والديات ، وآداب الأطعمة والأشربة المستفادة من الروايات . وله مراث في الحسين علیه السلام . نقل السيد جواد شبّر عن الطليعة ، أنّه لمّا نظم الشيخ محمد علي الأعسم قصيدته في الحسين علیه السلام التي مطلعها :

قد أوهنت جلدي الديار الخالية من أهلها ما للديار وماليه عرضها على ولده الشيخ عبد الحسين ، فقال : انظرها . فنظرها ، ثمّ قال : هذه قافية قاسية ، فتركها ناظمها تحت مصلّاه . فما كان إلّا أن طُرق البابُ سحراً ، وإذا بالخطيب الشيخ محمد علي القاري الشهير - وكان ممتازاً بإنشاد الشعر الحسيني في محافل الحسين علیه السلام - قال : إنّي رأيت البارحة كأني دخلت الروضة الحيدرية ، فرأيت أمير المؤمنين جالساً، فسلّمت عليه ، فأعطاني ورقة فيها قصيدة ، وقال : اقرأ لي هذه القصيدة في رثاء ولدي

الحسين ، فقرأتها ، وهو يبكي ، فانتبهت وأنا أحفظ منها :

قست القلوب فلم تلن لهداية تبّاً لهاتيك القلوب القاسية

فبهت الشيخ ، وأخرج له الورقة التي تحت مصلّاه ، فدهش الشيخ محمّد علي القاري ، وقال : والله إنّها نفس الورقة ، بل هي هي التي أعطانيها أمير المؤمنين علیه السلام . انتهى . قال : والمشهور أنّ هذه القصيدة لولده الشيخ عبد الحسين ، الآتي ذكره .

16 - الشيخ عبد الحسين الأعسم (ت 1247 ه-) ابن الشيخ محمّد علي ، الآنف الذكر . قال عنه الشيخ حرز الدين: «عالم محقّق فقيه ، وشاعر أديب ، وكامل أريب سريع البديهة ، عربي صميم . وربّما قيل : إنه أعلم أبيه - صاحب المنظومة - وأشعر . مدحه جلَّ المعاصرين بالعلم ، ودقّة النظر. إلى قولهم : واستمدّ كثيراً من كتابه : الذرائع، بعضُ عظمائنا ممّن تأخر عنها من مؤلّفي الكتب المشهورة ، نقلاً وتحصيلاً. تتلمذ على الشيخ الأكبر ، الشيخ جعفر كاشف الغطاء . وأدرك بحث السيد محمّد مهدي بحر العلوم. ويظنّ أنّه تخرّج عليه، كما رواه بعض المعاصرين. وتتلمذ على المحقق السيد محسن الأعرجي ، صاحب : المحصول ، الكاظمي». له عدة آثار ، منها : ذرائع الأفهام إلى أحكام شرائع الإسلام، وهو فقه استدلالي مبسوط ، خرج منه ثلاث مجلّدات في الطهارة . و : شرح منظومة والده في المواريث، والأطعمة والأشربة . وجملة ما شرحه خمسماءة بيت وثمانية . و منسك حج تام . وله مراث في الحسين علیه السلام كثيرة .

17 - السيد محمّد ابن الأمير معصوم الرضوي (ت 1255 ه-) . ذكره السيد الأمين بعنوان : «السيد محمد حسن ابن الميرزا معصوم الرضوي المشهدي ، المعروف بالسيد محمّد القصير . توفى سنة 1255 . له : التحفة الرضوية في شرح اللّمعة الدمشقية ، وهو شرح مزجي». ولم يزد على ذلك .

وقال الشيخ الطهراني في : الذريعة : «إعلام الورى ، في الفقه . خرج منه أوّل الطهارة إلى آخر مسائل التيمم ، للسيد محمّد بن الأمير معصوم الرضوي المشهدي ، المتوفى 1255 . وهو من تلاميذ آية الله بحر العلوم ، وصاحب: الرياض، والشيخ الأكبر كاشف الغطاء . وكان يوصف بالسيد محمّد القصير ، تمييزاً له عن سميّه المعاصر ، السيد محمد بن حبيب الله الرضوي المشهدي ، المتوفى سنة 1266 ، الموصوف بالفقيه» . ولم أجد ما زاد على هذا فيما لدي من المصادر .

18 - السيد محسن الأعرجي (ت 1227 ه-) . قال الشيخ حرزالدين : «ولد ببغداد ، وكان من العلماء المحققين، والفقهاء المقدّسين الزاهدين العابدين . أخفى علمَه الجمَّ وجودُ أقطاب العلماء الأعلام ، ومراجع التقليد العظام، وكان أديباً شاعراً ... حجّ بيت الله الحرام سنة 1199 ه-، وكان سفره مع العلماء الذين ساروا بركب الشيخ الأكبر ، الشيخ جعفر كاشف الغطاء، ومن العلماء السيد محمد جواد صاحب : مفتاح الكرامة ، والشيخ محمد علي الأعسم ، ونظراؤهم . تتلمذ على الأغا محمّد باقر البهباني ، وعلى السيد محمد مهدي بحر العلوم، والشيخ جعفر كاشف الغطاء النجفي ، وأجازه أن يروي عنه» . وقال السيد الأمين : «عالم ، فقيه ، أصولي ، محقق، مدقق، من أعلام العلماء في ذلك العصر، مؤلّف، مؤلّفاته مشهورة، وعباراته فى غاية الفصاحة والبلاغة ، وإذا كتب فكأنّه خطيب علىٰ منبر . زاهد ، عابد ، تقي ، ورع ، جليل القدر ، عظيم الشأن . وبأمره صنف أبو علي كتاب رجاله ... اشتغل بالتجارة إلى حدود الأربعين من عمره ، ثمّ هاجر إلى النجف للتحصيل». ويعرف بصاحب : المحصول، وبالمحقق الكاظمي ، والمحقق البغدادي . توفي بالكاظمية، ودفن في داره . له عدّة مؤلّفات ، أهمّها : المحصول في علم الأصول. وبه اشتهر . و : الوسائل في

الفقه . قال الشيخ حرز الدين : «كانت اساتذتنا تقول : «هو أحسن ما كتب» .

19 - الشيخ محمّد إبراهيم الكلباسي (ت 1261ھ) . قال فيه الشيخ الطهراني : «من أعاظم عصره المشاهير . [ولد في أصفهان ، ثمّ] هاجر إلى العراق ، فأدرك الوحيد البهبهاني ، والسيد مهدي بحر العلوم، والشيخ کاشف الغطاء ، ومؤلّف الرياض ، والمقدّس الكاظمی ، فاشتغل عندهم ، وحضر عليهم مدّة طويلة ، ثم رجع إلى إيران، فحلّ في بلدة قم ، واشتغل بها علىٰ المحقق القمّي مؤلّف : القوانين ، ثم سافر إلى كاشان ، فحضر على عالمها الشهير المولىٰ محمّد مهدي النراقى ، ثم عاد إلىٰ أصفهان ، فحفّت به طبقاتها ، وألقت إليه الرئاسة أزمّتها ، فإذا به مرجعها الجليل ، وزعيمها الروحي ، ورئيسها المطاع ، وقائدها الديني . وقد نهض بأعباء العلم مع شدّة الاحتياط والورع والتقى والصلاح ، وأشغل منصّة التدريس طيلة حياته . وكان يؤمّ الناس في مسجد الحكيم ، ويرقىٰ المنبر بعد الصلاة ، ويعظ الحضور . وكان في غاية التواضع ، وحسن الخلق ، وسلامة النفس» . له عدّة مؤلفات ، منها : منهاج الهداية ، و : الإشارات . و : رسالة في مفطرية شرب التتن .

20 - السيد محمّد باقر حجة الإسلام (ت 1260 ھ) . قال الشيخ الطهراني : «ولد في قرية من قرى رشت ... هاجر إلىٰ العراق لطلب العلم وهو ابن سبع عشرة سنة ... حضر في كربلاء علىٰ الأستاذ الأكبر محمد باقر البهبهاني أوّلاً ، ثمّ علىٰ السيد صاحب : الرياض ، ثمّ تشرّف إلى النجف.... فحضر علىٰ السيد مهدي بحر العلوم ، والشيخ الأكبر جعفر كاشف الغطاء . ثمّ سافر إلىٰ الكاظمية ، فحضر علىٰ السيد محسن الأعرجي ، فقد قرأ عليه القضاء والشهادات . ولمّا حلّت سنة (1200) وقد تمّ بها علىٰ المترجم في العراق ثمان سنين ، بلغ فيها درجة سامية ، ومكانة عالية . سافر إلىٰ قم أيّام

زعامة العلم المحقق الميرزا أبي القاسم القمّي، مؤلّف : القوانين ، فتلّمذ عليه مدّة ، وسافر بعدها إلى كاشان ، فحضر على عالمها الفذّ ، الأخلاقي الشهير ، المولىٰ مهدي النراقي ، مؤلّف : جامع السعادات . وفي (1206) نزل أصفهان ، وعزم علىٰ السكنى بها ، فاجتمع عليه طلّاب العلم الأفاضل ، حتى عرف في وسطه ، وتألّق نجمه ، وطبق ذكره نوادي العلم بها - وما أكثرها وأعظمها يومذاك - ولم يزل اسمه على مرّ الزمن يزداد ذيوعاً حتىٰ احتّل مركزاً عظيماً ، وحصل رئاسة عامّة ، ومرجعيّة كبرىٰ ، وزعامة عظمىٰ . وكانت بينه وبين العالم الزعيم الحاج محمد إبراهيم الكلباسي صلّة متينة وصداقة تامّة من بدء أمرهما ، فقد كانا في النجف زمیلین کریمین ، تجمع بينهما معاهد العلم. وشاء الله أن تنمو هذه المودّة شيئاً فشيئاً، ويبلغ كل منهما في الزعامة مبلغاً لم يحدث له في البال ، وأن يسكنا معاً بلدة أصفهان ، ويتزعما بها في وقت واحد، ولم تكن الرئاسة لتكدّر صفو الودّ الخالص أو تؤثّر مثقال ذرّة . وقد بلغت زعامة المترجم له مبلغاً عظيماً ، فكان يقيم الحدود الشرعية ، ويجريها بيده ، أو يد من يأمره بلا خشية ولا خوف ... ولم يتفق لأحد من علماء الإمامية بعض ما حصل له من النفوذ وبسط اليد ، وذلك لحسن باطنه وسلامة ذاته ... على أن أساتذته وأعلام عصره كان لهم دخل في تركيزه ، فإنّ المحقق القمّي كان يروّجه ، والحاج الكلباسي يقدّمه ، فكل هذه الأمور كانت ترفع شأنه ». له تأليف ، منها : مطالع الأنوار في شرح الشرائع . و : كتاب القضاء والشهادات ، وهو ما كتبه من درس أستاذه السيد الأعرجي أيام حضوره عليه في الكاظمية .

21 - الشيخ عبد علي بن أميد علي الرشتي (ت بعد 1226 ھ) . قال عنه السيد الأمين : «عالم ، فاضل ، فقیه، صالح . من مصنّفاته : شرح كتاب الطهارة من الشرايع ، شرحاً مزجيّاً، يدلّ على فضله . توجد نسخة بخطه ،

وعلى ظهرها تقريض وإجازة من الشيخ جعفر، صاحب : كشف الغطاء ، و من السيد علي الطباطبائي، صاحب: الرياض. وصورة ما كتبه الشيخ بعد البسملة والتحميد : لقد أجاد وأفاد ، وجاء بما فوق المراد ، قرّة العين ، مهجة الفؤاد ، من نسبته إلىّ نسبة الأولاد إلى الآباء والأجداد ، العالم العلّامة ، والفاضل الفهّامة ، والورع التقي ، ذو القدر الجلي ، عالي الجناب ، الشيخ عبد العلي ، فياله من كتاب جامع ، ومصنَّف لطلّاب العلوم نافع ، قد شهد لمصنّفه بطول الباع ، ودقّة الفكر ، وكثرة الاطلاع . فصحّ لي أن أجيز له أن يروي عنّي ما رويته من الأخبار المروية عن النبي وآله الأطهار في : الكافي ، والفقيه ، والتهذيب، والاستبصار، وغيرها من الكتب المعتبرة كلّ الاعتبار بواسطة المشايخ الأعاظم الكبار ، خلفاً عن سلف ، عن إمام بعد إمام، إلى النبي المختار ، ثمّ عنه ، عن جبرائيل ، عن الملك الجبّار . وأن يروي عنّي ما قررته ، وحررته ، وصنّفته ، وألفته ، من قواعد أصولية ، ومطالب شرعية ، مع المحافظة على الاحتياط، والاقتصار على الكتب المصحّحة ، السليمة من الأغلاط ، وأرجو أن لا ينساني من الدعاء لصلاح الدارين ، فإنّي أحد الوالدين . حرره بيده الراجي عفو ربِّه جعفر . وصورة صكّه : رقّ الصادق جعفر . وصورة ما كتبه السيد بعد البسملة ، والتحميد ، والتصلية : لقد أجزته أدام الله تعالى توفيقه، كما أجازه أخونا علّامة العلماء ، فريد الدهر ، ووحيد العصر ، الشيخ جعفر حرسه الله ، ملتمساً منه الدعاء بالعافية ، وحسن العاقبة ، وكتب بيمناه الدائرة، رئي بيمينه كتابه في الآخرة ، فقير عفو الله الغني ، ابن محمّد علي ، علي الطباطبائي، تحريراً في شهر ربيع الثاني سنة 1226 . وصورة صكّه : لا إله إلّا الله الملك الحقّ المبين على بن محمّد على الطباطبائي . ويروي الشيخ عبد على أيضاً عن بحر العلوم». وقال الشيخ الطهراني : «هو الشيخ عبد علي بن أميد علي الجيلاني الغروي ، من الفقهاء

الأكابر . كان من تلامذة السيد مهدي بحر العلوم، والسيد علي صاحب : الرياض ، والشيخ جعفر كاشف الغطاء . وله عنهم الإجازة جميعاً. يروي عنه الشيخ مولى علي الخليلي ... وقد بقي حيّاً إلى عصر صاحب: الجواهر المتوفى سنة 1266 ھ . وأدركه شيخنا العلّامة الميرزا حسين الخليلي». وقال : «ولم نقف على تاريخ وفاته . وذكر في: التكملة ، أنّه دفن في حجرة الصحن الغروي المتصلة بالباب السلطاني عن يمين الداخل إلى الصحن الشريف» .

22 - السيد على ابن السيد محمّد الأمين العاملي (ت 1249 ه-) . بسط الكلام عن حياته حفيده السيد محسن الأمين ، وممّا جاء فيه : «كان عالماً من فحول العلماء المحققين ، وعظماء الفقهاء المدققين ، انتهت إليه الرئاسة في البلاد العاملية، وجمع بين الرئاستين الدينية والدنيوية . وكان زاهداً ، ،ورعاً ، تقيّاً، متواضعاً ، عالي النفس ، رفيع الهمّة ، مهيباً عند الحكّام ، عظيماً في نفوسهم . قرأ في صغره النحو ، والصرف ، والمنطق ، وغيرها ، في جبل عامل، على علمائها ، ففاق أقرانه ، وظهرت عليه مخايل النباهة والنجابة ... ثمّ إنّه سافر إلى العراق مع أخيه السيد حسن ، واشتغلا بطلب العلوم ، حتى صارا ممّن يشار إليهما بالبنان . وقرأ الجدّ في النجف على العلامة السيد جواد صاحب : مفتاح الكرامة، وعلى السيد علي الطباطبائي صاحب : الرياض، وعلىٰ الشيخ جعفر الجناجي صاحب : كشف الغطاء. وكان له اتصال تام بالشيخ جعفر وأولاده، وعلى المحقق الشيخ أسد الله التستري الشهير، صهر الشيخ جعفر علىٰ ابنته، وعلىٰ السيد عبدالله شبّر، وعلىٰ غيرهم من فحول العلماء ، حتىٰ بلغ الغاية في جميع العلوم إلىٰ درجة الاجتهاد، فرجع إلى البلاد العاملية ، فعلا ذكره ، وانتشر صيته ، وصار مرجع الكلّ في الكلّ ، وقصدته طلاب العلم من كلّ صوب ، امتلأت شقراء

بطلّاب العلوم». له مؤلّفات، منها : شرح منظومة بحر العلوم ، لم يكمل . و: حواش على الشرح الصغير، مختصر شرح الكبير المعروف بالرياض للسيد علي الطباطبائي . له شعر جيّد ، منه قصيدته في رثاء اُستاذه المؤلّف ، تقدم ذكر أوّلها.

23 - الشيخ قاسم محيي الدين (ت 1237 ه-). قال السيد الأمين : «ذكره سبطه الشيخ جواد في ملحق أمل الآمل ، فقال : كان عالماً فاضلاً، فقيهاً، محدّثاً، جامعاً ورعاً، تقيّاً . قرأ علىٰ العلّامة السيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي ، وعلىٰ الشيخ الفقيه الشيخ جعفر صاحب : كشف الغطاء ، وعلىٰ غيرهما . وقرأ عليه جماعة من أفاضل مشايخ عصرنا ، منهم : الشيخ محمد حسن صاحب: الجواهر ، والشيخ حسن ابن الشيخ جعفر ، والشيخ جواد ابن الشيخ تقي ابن ملّا كتاب ، والشيخ محسن خنفر ، والشيخ محسن الأعسم، وغيرهم من مشايخ علمائنا المعاصرين . وكان معروفاً بحسن التقرير ، كثير الجدّ والاشتغال ، له اليد الطولىٰ في علمي الأصول والرجال» . له : نهج الأنام في شرح شرائع الاسلام، خرج منه من أوّل الطهارة إلىٰ أوائل التيمم مستقلاً، ومن أوّل المتاجر إلىٰ بيع أمّ الولد.

24 - الشيخ إبراهيم البلاغي (ت 1246ه-) . قال الشيخ حرز الدين : المعروف أنّه ولد في النجف، وتربّى فيها ، وصار يُعدّ من أهل الفضل البارزين ، والفقهاء المنظورين. وكان أديباً شاعراً، يروى له شعر في الموعظة ، والعرفان ، والمديح ، قليل النظم ، سمعناه مذاكرةً . والمعروف أنّه قرأ على الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء، وسافر إلى جبل عامل بطلب من وجوه أهلها مع التماس العلماء في النجف ، لكي يصير هناك مرشداً مبلّغاً للرسالة الإسلامية . وكان جامعاً للعلم والأدب، حيث أنّ البلد يتطلّب هذه المزايا . ولمّا حلّ بينهم التفّوا حوله ، واهتدوا بعلومه ، وآدابه

الشرعية ، وصارت له المنزلة الرفعية عند الوجوه والأعيان ، وكانت له ذريّة هناك ، وأحفاداُدباء اُعيان ، ثمّ عاد إلىٰ العراق ، وتوفيٰ في بلد الكاظمية ، حيث أنّ الطاعون قد عمّ العراق في سنة 1246 ه-» .

25 - السيد حسن العطّار البغدادي (ت 1241 ه-) . قال السيد الأمين : «المعروف بالسيد حسن الأصم من بيت العطّار المشهورين . كان عالماً ،

فاضلاً، أديباً ، شاعراً مجيداً. ذكره الشيخ محمّد الغلامي الموصلي في كتابه : شمامة العنبر ، في التراجم ، وهي مخطوطة لم تطبع ، ووصفه بما يناسب فضله» . وقال الشيخ الطهراني : «عالم أديب، وشاعر مجيد . وآل العطار : بيت علم ، وفقه ، وأدب ، وشعر . نبغ فيه غير واحد من أجلّاء العلماء ، وعباقرة الشعراء . وشهرة رجالهم بالأدب والشعر أكثر منها في الفقه وعلوم الدين ، مع أنّ فيهم بعض الفقهاء المتبحّرين الذين لا يُستهان بهم . ولقب العطّار لَحِقَ جدّهم السيد محمّد ، لسكناه في سوق العطّارين ببغداد . وكان المترجم له عالماً فاضلاً، وأديباً بارعاً، وشاعراً مُجيداً. له ديوان شعر من الراقي ، وكان يُعرف بالأصمّ» . ونصّ على تلمّذه علىٰ المؤلّف حفيده الشيخ محمد حسين ابن الشيخ علي ، في : العبقات .

26 - السيد إبراهيم العطّار البغدادي (ت 1227 ه-) . قال السيد الأمين : «هو والد السيد حيدر ، الذي ينتسب إليه آل السيد حيدر ، الشهيرين ، القاطنين في الكاظمية وبغداد وهم أهل بيت علم وفضل وتقوى وحسن أخلاق، من مشاهير بيوتات العلم في مشاهير بيوتات العلم في العراق ... كان المترجم له عالماً ، أديباً . وكان قاطناً في بغداد ، وهاجر إلى النجف ، فقرأ على السيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي، وسكن ولده السيد حيدر في الكاظمية ، وبقيت أسرته فيها إلى اليوم. وفي الطليعة : كان فاض-لاً فقيهاً مشاركاً، وتقيّاً زاهداً ناسكاً. وله شعر إلى أدب ، ومعرفة باللغة ،

ومحاضرات لأدباء وقته». وترجم له الشيخ الطهراني مختصراً ، فقال : «من علماء زمانه الأعلام ، وأدبائه المشاهير» . ثمّ ذكر ما ذكره السيد الأمين ، ولكن جعل عام وفاته حدود 1215ه- . وقد نصّ على تلمّذه على المؤلّف حفيده الشيخ محمد حسين ابن الشيخ علي في : العبقات .

27 - الشيخ راضى نصار (ت 1246ه-) . قال السيد الأمين : «يظن أنّ وفاته سنة الطاعون العام سنة 1246ه- . وقيل توفي سنة 1240ه-. [وهو] من العلماء ، الفقهاء ، الزهّاد، مرجوع إليه في أخذ الأحكام، لاسيّما من العشائر المعروفة بالشروقية؛ من أجلّاء تلاميذ الشيخ جعفر صاحب : كشف الغطاء، شريك في الدرس لصاحب : الجواهر . وكتب بخطّه نسخة من كشف الغطاء مصحّحة . ويقال إنّ الشيخ عبد الحسين الطهراني لمّا أراد تصحيح : كشف الغطاء ، لذلك عدّة نسخ نسخ ، فلم يكن فيها نسخة صحيحة ، واجتهد في تحصيل نسخة صحيحة فلم يتهيأ له ، فرأى في منامه الشيخ جعفر ، فأخبره أن النسخة الصحيحة هي بخط الشيخ راضي نصار موجودة على رف حجرته في داره ، وقد ذرق عليها الحمام ، وأولاده لا يدرون بها . فلما انتبه أتى من كربلاء إلى النجف، وجاء إلى دار الشيخ راضي ، فوجد النسخة على تلك الصفة، فأخذها». وقال الشيخ الطهراني : «كان فقيهاً فاضلاً ، ومرجعاً جليلاً في النجف وغيرها، لاسيّما للعشائر الشرقية، وكان من أهل التحقيق والبراعة فى الفقه ، ومن المشاهير بالزهد والورع والصلاح . حضر على الشيخ الأكبر جعفر كاشف الغطاء، وكان من المعاصرين للفقيه الشيخ محمد حسن صاحب: الجواهر ، وشركائه في الدرس عند استاذه المذكور . و من آثاره نسخة : كشف الغطاء ، كتبها بخطّه وبالغ في تصحيحها ». ثمّ حكى عن السيد الصدر في : التكملة ، قصة العثور على النسخة ، ثمّ قال : «توفي في الطاعون سنة 1246 ه-» . وجعل الشيخ

حرزالدين وفاته عام 1230 ه-، وقال : «لم نعرف له مصنّفاً ولا مؤلّفاً ، عدا : مقتل شهداء الطف ، جيد الترتيب ، مرتّب على مجالس عشرة لكلّ يوم من العشرة الأولى لشهر محرّم الحرام . وكان يقرأه في مجلسه بدار الوقف في النجف ، تحضره العلماء الأعلام ، والصلحاء والتجّار ... ورأيتُ كتابه هذا بخطّه ، ثمّ فُقد الكتاب بعد ذلك ... تلمّذ في النجف على الشيخ جعفر صاحب : كشف الغطاء ، النجفي ، ولازمه حتى مات سنة 1228 ه- ، وكانت له صحبة وروابط أكيدة مع السيد محمّد مهدي الطباطبائي ، الشهير ببحر العلوم النجفي . وللسيد مع الشيخ هذا حكاية تدلّ على زهد الشيخ ، وبرّ السيّد له» . وذكرها . 8 - السيد باقر القزويني (ت 1246 ه-) . قال عنه الشيخ حرز الدين : كان عالماً متبحّراً ، محققاً ، له اليد الطولى في علم الأخلاق والسلوك والعرفان . بهذا حدّثنا الثقة الجليل الحافظ المؤرّخ الشيخ محمّد لائذ النجفي . وأفاد أيضاً : أنّه جلس يوماً لتدريس تلاميذه، وهم مجتمعون حوله ، فرآهم في المناظرات العلمية والمذاكرات بينهم كأنّهم اُسود ضارية ، فلذلك ترك البحث ، وألزمهم باستماع دروس في علم الأخلاق ، ليلينوا في الكلام ثمّ يتفقهون، وبعد مدّة طويلة عاد إلى الموضع الذي تركه في وواصل بحثه، وهو عمّ الحجّة الكبرى السيد مهدي المتوفى سنة 1300 ه- واستاذه» . وقال الشيخ الطهراني : إنّه «من مشاهير علماء عصره الأعاظم .. وكان من أبطال العلم ، ورجال الدين الأتقياء الزهّاد ، والأبدال العبّاد . أخذ العلم عن خاله السيد مهدي بحر العلوم ، والشيخ جعفر كاشف الغطاء ، وله الرواية عنهما . وكان من الصلاح والصفاء بمكان. وله كرامات كثيرة يتناقلها الناس ، منها الإخبار بحدوث الطاعون الجارف الذي دهم العراق سنة 1246 ه- وإنّه آخر مَن يموت به ، وبوفاته ينقطع . ذكر تفصيل ذلك شيخنا الحجّة

النوري في : خاتمة مستدرك الوسائل، نقلاً عن السيد الأيِّد الثقة الصالح السيد مرتضى النجفي ، الذي كان شاهداً لتلك التفاصيل . وعن استاذه السيد مهدي ابن أخ المترجم ، قال : إنّه رأى أمير المؤمنين علیه السلام في المنام ، فأخبره بذلك ، وقال : إنّه يختم بك يا ولدي ولمّا حلّ البلاء في الوقت الذي أخبر المترجم بنزوله فيه، كان هو قائماً باُمور المرضى، وتجهيز الأموات ، ودفن منهم ما ينوف على أربعين ألف نفر، حتى خفّت وطأة الطاعون شيئاً فشيئاً، وختم به كما أخبر». له عدّة مؤلّفات ، منها : الفلك المشحون ، في أحوال الحجّة . و : جامع الرسائل ، في الفقه . و : حواش على كشف اللثام .

29 - السيد حسن القزويني (ت 1228 ه-) . قال الشيخ حرز الدين : هو «من العلماء الأفاضل ، والسادة الأجلّة في النجف ، وهو والد الحجة السيد مهدي المتوفى سنة 1300 ه-» . وقال الشيخ الطهراني : «كان في النجف الأشرف ، تلمّذ على علماء عصر الشيخ الأكبر، جعفر كاشف الغطاء ، كالسيد حسين العاملي، الذي رأيت بخطه التعبير عنه بالأستاذ . ووالدة المترجم له شقيقة السيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي». فهو أخ المترجم له قبله . وقد نصّ على تلمّذه على المؤلّف ، حفيده الشيخ محمد حسين ابن الشيخ علي في : العبقات . وذكر الدكتور السيد جودت القزويني أنّ وفاته عام 1223 ه-، وقال : «كان له إلمام بالعلوم الرياضية والهندسية» .

30 - السيد علي القزويني (ت حدود 1237ه-). عدّه في تلامذة المؤلّف حفيده الشيخ محمّد حسين ابن الشيخ علي ، في : العبقات . وقال الدكتور السيد جودت القزويني: إنّه «من كبار المجتهدين ، وهو اُستاذ السيد مهدي القزويني ، وقد أجازه بالاجتهاد . توفي بالنجف ، ودفن بباب مسجد

الخضرة، كما ذكر ذلك السيد مهدي القزويني في كتابه : المزار» . وهو شقيق السيدَين المتقدّمَيْن . وذكر الدكتور السيد جودت أنّ أكبرهم السيد حسن ، ثم السيد علي ، ثم السيد باقر ، وهم أولاد السيد أحمد (ت 1199ه-). وأمّهم هي اُخت السيد محمد مهدي بحر العلوم ، كما تقدّم .

31 - الشيخ محمّد بن يونس الشويهي الحميدي (ت ...) . بهذا العنوان ذكره الشيخ الطهراني في : الذريعة ، ونصّ على أنه تلميذ المؤلّف ، وذكر له : براهين العقول ، المؤلَّف سنة 1229 ھ، و : میزان العقول ، و : حجة الخصام في أصول الأحكام ، كبير في مجلدين ، فرغ من الأوّل في 1208 ، ومن الثاني في 1217 . قال : وهما موجودان بخطه في كتب الشيخ علي في حسينية كاشف الغطاء، وعليهما تقريض استاذه الشيخ جعفر . له السيد الأمين بعنوان : الشيخ محمّد يونس الحميدي ، وذكر له الكتب الثلاثة .

فهؤلاء مَن عثرتُ عليهم في كتب التراجم من مشاهير تلامذة المؤلّف ، وقد ذكر حفيده الشيخ محمد حسين ابن الشيخ علي، في ضمنهم : الشيخ عيسىٰ ولد المؤلّف، وأخويه : الشيخ محسن ، والشيخ محمّد ، كما أضاف السيد الأمين اسم : الآقا جمال . ولم أجد لهم ترجمة . وحاصل الكلام ما ذكرناه أوّلاً من أن كل رجال العلم من المبتدئين والمتوسطين والمنتهين، من أهل تلك الفترة ؛ حضّار درسه وتلاميذه . قال حفيده الشيخ محمد حسین ابن الشيخ علي : «فكان - على ما سمعت من الشَّيَبة -تحت منبره ما يزيد على الماءَة من العلماء الأشراف ، الذين هم فوق رتبة الاجتهاد «بآلاف». وقد قال الشيخ حرز الدين - كما تقدّم - : «تتلمذ عليه الكثير من العلماء ، حتى أنّه مضى زمن في إيران أنّ مَن عاصره ولم يحضر عليه لا يُقلّد في إيران ، بل لا يكون مرجعاً عاماً ، حدثنا الأستاذ قدّس سرّه

مؤلفاته

بذلك .» وقال السيد الأمين : «تخرّج به كثير من الفقهاء المشاهير ، واتفق له ما لم يتفق لغيره من تقدير الكثرة في العلم ، والكفاءَة في ذرّيته إلى عشرة أظهر». وقال الشيخ الطهراني - بعد أنّ ذكر بعض تلامذته -: «وغيرهم المأت من الفحول والدعائم والعمد والأركان أعلىٰ الله درجاتهم جميعاً، وجزاهم عن شريعة نبيّهم خير الجزاء». وكما حمل مشعل علمه من بعده تلاميذه ، حمله عقبه من بعده ، كما مرّ في كلام السيد الأمين ، وقال الشيخ الطهراني : «وقد توارث أولاده وأحفاده الزعامة كابراً عن كابر ، وقضوا دوراً مهماً خدمة الدين الإسلامي، ولهم خدمات سجلها لهم التأريخ بمداد الفخر ، وازدهت بها أرجاء النجف خاصّة ، وأكناف العراق عامّة ، وكلما خبا منهم نجمٌ نجمَ آخر ، ولم ينقطع العلم منهم إلى التاريخ». وقال أيضاً: «وأحفاده الأعاظم - آل كاشف الغطاء - ضربوا بسهم وافر في الزعامة ، والرئاسة ، والعلم ، والأدب ، ولهم مكانتهم في تأريخ النجف» . وقد ترجم الشيخ جعفر محبوبة لستة وثلاثين منهم ما بين فقيه وأديب وشاعر .

وكما أثرى معاصريه ومَن أدركه بعلمه، وربّاهم على الفقاهة والاستنباط ، لم يترك الأجيال اللاحقة له محرومة من عطائه ، فقد تصدّىٰ للتأليف ليغذيّ الجميع بنتائج فكره الجوّال ، ونظره الثاقب ، وتدقيقاته الرائعة ، وتحقيقاته المبتكرة، فأتحف المكتبة الشيعية بعدد من المؤلّفات القيمة . قال الشيخ الطهراني : «وآثاره غرّة ناصعة في جبين الدهر». وهي :

1 - كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء .

كذا ضبط اسمه السيد الخونساري ، وقال : «قد خرج منه أبواب الأصولين، ومن الفقه ما تعلّق بالعبادات إلى أواخر أبواب الجهاد . ولم يكتب أحد مثله . ثم ألحق به كتاب الوقف وتوابعه ، ينيف ما خرج منه

علىٰ أربعين ألف بيت ، إلّا أنّه فائق علىٰ كلّ ما تقدّمه من كتب الفن ، مع أنّه إنّما صنّفه في بعض الأسفار ، وهو في بيت السرير ، ولم يكن عنده من كتب الفقه غير : قواعد العلّامة ، كما نقله الثقات» .

وقال الشيخ النوري : «كشف الغطاء - الذي ألّفه في سفره - ينبئك عن أمر عظيم، ومقام عليّ في مراتب العلوم الدينية ، أصولاً وفروعاً . وكان الشيخ الأعظم الأنصاري يقول ما معناه : مَن أتقن القواعد الأصولية التي أودعها الشيخ في كشفه ، فهو عندي مجتهد . وحدّثني الشيخ الأستاذ ⁽¹⁾قال : قلت لشيخي صاحب: جواهر الكلام : لِمَ أعرضتَ عن شرح: كشف الغطاء، ولم تؤدّ حق صاحبه ، وهو شيخك واستاذك ، وفي كتابه من المطالب العويصة، والعبارات المشكلة ما لا يُحصى ؟ فقال : يا ولدي عجزان من أووات الشيخ ، أي : لا أقدر على استنباط مدارك الفروع المذكورة فيه بقوله : أو كذا أو كذا»⁽²⁾

وذكر هذا الكتاب له كل مَن ترجم له .

وقد طبع في إيران على الحجر مراراً . وتصدّى أخيراً لتحقيقه وطبعه بالنمط الحديث قسم إحياء التراث من مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان . وصدر الجزء الأول منه بتاريخ 1422ه- وذكره السيد الأمين والشيخ الطهراني في الذريعة والطبقات ، بعنوان : کشف الغطاء عن خفيّات مبهمات الشريعة الغرّا. وقال الأخير في الذريعة: «أفرد الفنّ الأوّل الذريعة : «أفرد الفنّ الأوّل منه في أصول الدين سمّاه : العقائد الجعفرية في الكلام الذي شرحه أبو محمّد صدر الدين ، وسمّاه: الدرر الموسوية . والفنّ الثانى فى بعض المسائل الأصولية . والفن الثالث في الفروع الفقهية» . وإضافة كلمة (خفيّات) في العنوان ، جاءَت في مقدّمة المؤلّف للكتاب فی الطبعة الحجرية . ولكن النسخة المحققة المطبوعة منه عام 1422 ه- ،

المتقدّم ذكرها ، لم ترد فيها هذه الكلمة .

وقال عنه في : الطبقات : «وهو الذي اشتهر به ، ولُقّبت بعده ذرّيته وقد أهداه للسلطان فتح علي شاه القاجاري» . وتقدّم ذكر لهذا الكتاب في الحديث عن شهرة المؤلّف .

ثمّ إن المؤلّف قد اختصره ، فقد ذكر السيد الأمين ، والشيخ محبوبة ، في ضمن مؤلّفاته : مختصر كشف الغطاء . وحكى ذلك الشيخ الطهراني في : الذريعة ، عن السيد حسن الصدر .

وتجدر الإشارة إلىٰ أنّ السيد الخونساري ذكر أنّ للمؤلّف رسالة فى أصول الدين ، سمّاها : العقائد الجعفرية . ولكن استظهر السيد الأمين أنّها الفنّ الأوّل من : كشف الغطاء ، وجزم بذلك الشيخ الطهراني كما تقدّم عنه . كما أنّ الشيخ حرز الدين ذكر له : القواعد الجعفرية . والظاهر أنّه من سهو القلم ، والمراد : العقائد الجعفرية ، محلّ الكلام .

2 - بغية الطالب في معرفة المفروض والواجب.

ذكرها السيد الخونساري بقوله : «رسالة عملية في الطهارة والصلاة ، سمّاها : بغية الطالب» . ومثله ذكر الشيخ حرز الدين ، والسيد الأمين ، والشيخ محبوبة ، وزاد الأمين: «شرحها ولده الشيخ موسى». وذكرها الشيخ الطهراني في : الذريعة ، وقال : «رسالة عملية ، اقتصر فيها على ذكر مجرد الفتاوى ، مرتبة على مطلبين، أولهما في أصول العقائد ، وثانيهما في فروع الأحكام ، خرج منه من أوّل الطهارة إلى آخر الصلاة. رأيت منه نسخاً كثيرة ، أوّله (الحمد للّٰه الذي أسس قواعد الأحكام ، ورفع دعائم الإسلام) . ثمّ إنّ ابنه الشيخ حسن كتب لها تكملة ، فألحق بالكتاب أحكام الصوم والاعتكاف . وشرحها ابنه الشيخ موسى مزجاً إلىٰ آخر صلاة الجماعة ،

سمّاه : منية الراغب . وترجم البغيةَ الشيخ أسد الله الدزفولي إلى الفارسية ، وسمّاها : تحفة الراغب» .

3 - التحقيق والتنفير فيما يتعلّق بالمقادير.

قال الشيخ الطهراني ، في : الذريعة : «مختصر، في تحديد المقادير الشرعية . طبع مع خصائص يوم الجمعة للشهيد الثاني، أوّله (الحمد الله بارئ النسم)». وقال الشيخ محبوبة : نتوجد منه نسخة في كتب الفاضل الشيخ قاسم محيى الدين» .

4 - الحقّ المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة جهّال الأخباريين .

رسالة ، ذكرها السيد الخونساري باسم : الحقّ المبين في الردّ على الأخباريين . ومثله ذكر الشيخ حرز الدين ، والشيخ محبوبة . وذكرها السيد الأمين بعنوان : الحقّ المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين ومثله ذكر الشيخ الطهراني ، في : الطبقات والعنوان الذي أثبتناه ذكره الشيخ الطهراني، في : الذريعة ، وقال : «ألّفه أصفهان لولده الشيخ علي بن جعفر ، وفرغ منه في 5 / رمضان . بيّن فيه حقيقة مذهب الطرفين ، وأن عقائدهما في أصول الدين متحدة سواء . وفي فروع الدين مرجعهما جميعاً ما رُوي عن الأئمة علیهم السلام، فالمجتهد أخباري ، والأخباري مجتهد ، وفضلاء الطرفين ناجون، والطاعنون هالكون أوّله (الحمد للّٰه الذي خلق الإنسان وعلّمه البيان) طبع مع: فاروق الحقّ ، و: القواعد الشرعية ، الملحقة به ؛ في طهران في 1316 ه-. وكتب الميرزا محمّد الأخباري ردّاً عليه سمّاه : الصيحة بالحقِّ علىٰ مَن ألحد وتزندق» .

5 - الرسالة الصومية .

قال الشيخ الطهراني : «أوّلها (الحمد للّٰه الذي خلق الأنام) . ولابنه الشيخ موسى تعليقات عليها . ولها نُسخ ، منها : نسخة عند الشيخ عبد الحسين الحلّي النجفي، على ظهرها خطّ السيد جواد بن محمّد العاملي، وهي بخط السيد جواد بن علي الأمين الحسني الحسيني في 17 / صفر ، وعليها تملّكه فی 1229ه-».

6 - سؤال وجواب.

قال الشيخ الطهراني، في : الذريعة : «توجد منه نسخة بخط الشيخ أكبر الشيرازي في 1300 ه-، مع : السؤال والجواب لصاحب : الرياض ، و : متاجر الأستاذ الأكبر ، في مجموعة عند الشيخ محسن بن عبد الحسين الجصّان» .

7 - كتاب كبير في الطهارة .

قال السيد الخونساري : «ومنها : كتاب كبير له في الطهارة ، كتبه في مبادئ أمره ، لجمع عبائر الأصحاب ، والأحاديث الواردة في ذلك الباب» . وذكر السيد الأمين مثل ذلك وزاد : «من أوّل الطهارة إلى خشبة الأقطع». وقال الشيخ الطهراني في الذريعة : «وهو شرح مبسوط ، استقصى فيه كلام الفقهاء ، ووصل إلى مسألة خشبة الأقطع . أوّله (الحمد لله الذي أحكم قواعد الدين) . وقال فيه : (هذا موجز المقال محتو على معظم الأقوال) . له نسخ ، منها في مكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء ، وأخرى في مكتبة الشيخ عبد الحسين شيخ العراقين الطهراني) . ولكن هل جعل هذا الكتاب الكبير

فی الطهارة ، شرحاً لشرائع المحقق أم لقواعد العلّامة ؟ قال الشيخ حرز الدين والشيخ محبوبة بالأوّل ، وذهب إليه الشيخ الطهراني ، في : الطبقات . ولكنّه في : الذريعة ، نصّ علىٰ الثاني . وذكر الشيخ محبوبة أنّه وصل فيه إلى قول الماتن : «وتطهر الأرض باطن القدم وأسفل النعل . وذكر هنا قولاً لوالده ذكره في محلّ الدرس». واعتبر الشيخ محبوبة هذا كتاباً آخر غير شرح الشرائع . وحل المسألة موقوف على مراجعة النسخ .

8- غاية المأمول في علم الأصول.

ذكره له الشيخ حرز الدين ، والسيد الأمين ، وقال الشيخ الطهراني ، في : الذريعة : «نسبه إليه تلميذه الشيخ محمّد بن يونس الشويهي ، في : براهين العقول ، المؤلّف في 1229 ه- ، وعدّه من الكتب الأصولية الموجودة عنده وقت تأليف : البراهين . أقول : وهو موجود عند الشيخ هادي ابن الشيخ عباس ابن الشيخ علي ابن المصنّف . وهو تمام مباحث الاُصول في مجلّد كبير . في أوّله فهرس مطالبه ، ولكنه كثير الغلط ، وكأنّه من أوائل تصانيفه كما كتب على ظهر النسخة» . أقول : توجد منه نسخة مصوّرة مثبتة على الآلات الحديثة، في ضمن مجموعة (الذخائر) .

9 - غاية المراد في أحكام الاجتهاد .

ذكره له الشيخ الطهراني ، في : الذريعة ، وقال : «كتبه بالتماس عباس میرزا بن فتح علي شاه . نسخة منه في : الرضوية . كتابتها في 1227 ه-. ووقفه في 1361 ه- أوّله : ( حمد المالك أدغم بقدرته كل متكبّر جاحد) .

وفي نسخة سپهسالار ، أنّه قد يُسمّى : الحسام البتّار في قتال الكفّار».

10 - کاشف الغطاء .

وهي رسالة كتبها في الطعن على خصمه الميرزا محمّد الأخباري المقتول في مدينة الكاظمية سنة 1232 ه- ، بعث بها إلى السلطان فتح علي شاه أثناء فترة تواجد الميرزا محمّد في إيران . ذكرها له السيد الخونساري ، والشيخ حرز الدين ، والسيد الأمين، والشيخ محبوبة ، والشيخ الطهراني ، وقال الأخير ، في : الذريعة : «أوّله : الحمد اللّٰه بارئ النسم ، ومشقق نور الوجود من ظلمة العدم. يقرب من سبعماءَة بيت». وأورد الأوّل بعض المقاطع منها ، وذكر أنّ اسمها : كشف الغطاء، وتابعه في هذه التسمية السيد الأمين .

11 - مجموعة فقهية .

ذكرها له الشيخ الطهراني ، في الذريعة ، وقال : «وهي بخطّه ، في خزانة حفيده الشيخ هادي ابن الشيخ عباس ابن الشيخ علي ابن الشيخ فيها أوّلاً جملة من جوابات المسائل عن السيد المرتضى علم الأكبر. جمع فیها اوّلاً جملة من جوابات المسائل عن السید المرتضیٰ علم الهدىٰ ، متفرّقة ، ثمّ جملة من الفروع التى انتخبها من الناصريات ، له أيضاً . ثمّ ما انتخبها من الفروع من كتابه : الانتصار ، ثمّ المجلس الثاني عشر في شعبان 368 ه- في دين الإمامية من مجالس الصدوق، ثمّ المسائل الأصولية . ثمّ الفقهية التي انتزعها واستخرجها من كتاب : نهج الحقّ للعلّامة الحلّي» .

12 - مشكاة المصابيح .

ذكره له الشيخ حرز الدين ، والسيد الأمين ، والشيخ محبوبة ، بعنوان : «شرح الهداية للطباطبائي، خرج منه كتاب الطهارة ، والشيخ الطهراني ، في :

الطبقات ، و الذريعة ، فقال في : الطبقات : «مشكاة المصابيح ، في شرح المصابيح ، الذي هو منثور الدرّة» ، وقال في : الذريعة : «مشكاة المصابيح في شرح منثور الدرّة ، الموسوم ب-: مشكاة الهداية، تأليف آية الله بحر العلوم . موجود في خزانة الشيخ علي بن محمّد رضا كاشف الغطاء . وفي كتب الحاج شيخ عبد الحسين الطهراني ، وهو شرح مزج، مرتّب على أركان أربعة . وعناوينه : هداية ، هداية . أوّله : (الحمد اللّٰه الذي سنّ شرائع الإسلام) .» . وذكره في: الذريعة مرّة أخرىٰ ، في حرف الشين ، بعنوان : شرح مشكاة الهداية ، ممّا يوهم تعددهما لأوّل وهلة.

13 - مناسك الحجّ .

هي رسالة في ذلك . ذكرها له السيد الخونساري ، والشيخ حرز الدين ، والسيد الأمين والشيخ محبوبة ، والشيخ الطهراني ، في : الطبقات.

14 - منهج الرشاد لمن أراد السداد .

هي رسالة كتبها جواباً لكتاب ورده من ابن سعود إمام الوهابيين . كذا ذكر الشيخ حرز الدين ، والسيد الأمين ، والشيخ محبوبة ، والشيخ الطهراني : الطبقات ، وزاد الأخير قوله : «وهو أوّل كتاب كتب في الردّ عليهم . وهو آية في الابداع ، وسعة الاطلاع . حوىٰ حقائق علمية ، وحججاً دامغة» . وقال في : الذريعة : «أوّله : (الحمد لله الذي تفرّد بالوحدانية والقدم ، واشتق نور الوجود من ظلمة العدم، واسّس قواعد الشرع) . ردّ فيه على الشيخ عبد العزيز بن سعود الوهّابي، وهو مشتمل على مقدّمة وخاتمة . موجود في خزانة الشيخ علي ابن الشيخ محمّد رضا آل كاشف الغطاء ، وطبع في سنة

1343 . وطبع أخيراً مرّتين ، مرّة في قم عام 1414ه- بتحقيق السيّد مهدي الرجائي ، وأخرى في بيروت عام 1418 ه- ملحقاً ب-: العبقات العنبرية ، بتحقيق الدكتور السيد جودت القزويني .

15 - إثبات الفرقة الناجية .

ذكره له الشيخ حرز الدين. وحكاه الشيخ محبوبة عن : نجوم السما.

16 - أحكام الأموات .

ذكره له الشيخ حرز الدين. وحكاه الشيخ محبوبة عن : نجوم السما .

17 - القواعد الست عشرة .

ذكرها له الشيخ الطهراني، في : الذريعة، قائلاً: «التي ألحقها الشيخ الأكبر ، الشيخ جعفر ، بكتابه : الحقّ المبين . وطبع في آخره في 1316 ه- . من جمع حفيده الشيخ موسى ابن الشيخ محمّد رضا ابن الشيخ موسى بن جعفر ؛ في سامراء أوان توقّفه بها فى 6/ ذي القعدة/1305ه-».

18 - شرح القواعد .

وهو الماثل بين يديك . وقد ذكره له كلّ مَن ترجم له . معتبرين أنّه أهمّ مؤلّفاته بعد : كشف الغطاء .

قال السيد الخونساري : «ومنها : شرح له على بعض أبواب المكاسب ، من : قواعد العلّامة ؛ كبير ، مشتمل على قواعد فقهية ، وفقاهة إعجازية ، لم تر مثلها عين الزمان».

وقال الشيخ حرزالدين: «وشرحاً على بعض أبواب المكاسب من :

قواعد العلّامة» . وقال السيد الأمين : «شرح قواعد العلّامة ، في بعض أبواب المكاسب ، كبير ، مشتمل على قواعد فقهية، وفقاهة عجيبة . رأينا منه مجلّداً في مكتبة الشيخ عبد الحسين الطهراني بكربلاء . وقد شرح في هذا الكتاب البيعَ إلى أوّل الخيارات بشرح مزجي . وأتمّه ولده الشيخ حسن». وقال الشيخ محبوبة : شرح أبواب المكاسب من : قواعد العلّامة ، وهو كتاب كبير ، مشتمل على قواعد فقهية ، لم يُر مثلها . وصل فيه إلى بيع الصرف» .

وقال الشيخ الطهراني ، في : الذريعة : «شرح كتاب البيع من : القواعد، وهو شرح مزجي ، مشحون بالتحقيق . وقد وصل فيه إلى أواخر الثمار - وتمّمه من الخيارات ابنه الشيخ حسن المتوفى سنة 1262 ه- بعنوان : شرح الخيارات - أوّله : (الحمد لله الذي اشتق نور الوجود من ظلمة العدم، وجعل دين محمد في الأديان كنارٍ علىٰ علم» ⁽¹⁾.

أضف إلى هذا الإطراء والثناء على هذا الكتاب من هؤلاء الأعلام ، ما تقدّم بيانه من اهتمام أكابر الفقهاء به ، وكونه أحد المصادر لعمالقة الفقه فی أبحاثهم الاستدلالية ، سيّما الشيخ الأنصاري في مكاسبه .

لكنّه رغم هذه الأهمية لم يطبع حتى الآن، وبقي في صورة نسخ مخطوطة قليلة متفرقة في مكتبات متباعدة، فتوكلت على اللّٰه تعالى وعزمت على تحقيقه ونشره بكيفية تليق به، ليأخذ محلّه المناسب في المكتبة الفقهية الجعفرية، مستعيناً به تعالىٰ، راجياً منه التوفيق لانجاز ذلك .

69

النسخ الخطیّة المعتمدة فی تحقیق الکتاب

1 - نسخة محفوظة برقم (13092) في مكتبة الإمام الرضا علیه السلام(آستان قدس رضوي) في مشهد بخط ( أحمد) . فرغ منها سنة 1256 ه- .

2 - نسخة محفوظة برقم (4996) في مكتبة (آية الله مرعشي نجفي) في قم . بخطّ (ابراهيم ابن المرحوم شيخ جعفر العم) . فرغ منها سنة 1265 ه-. وهي خيرة النسخ .

3 - نسخة محفوظة برقم (7747) في مكتبة الإمام الرضا علیه السلام (آستان قدس رضوي) في مشهد . بخط جعفر( الموسوي المشتهر بأبي القاسم) . فرغ منها في النجف الأشرف سنة 1269ه-.

4 - نسخة محفوظة برقم (922) في مكتبة المدرسة الفيضية في قم . بخط (جعفر شراره) . فرغ منها سنة 1270 ه- .

5 - نسخة محفوظة برقم (5639) في مكتبة (آية الله مرعشي نجفي) في قم . مجهولة الناسخ والتأريخ .

6 - نسخة (بلا رقم) في مكتبة الشيخ علي ابن الشيخ محمّد رضا ابن الشيخ موسى ابن المؤلّف ، في النجف الأشرف . مجهولة الناسخ والتأريخ .

7 - نسخة محفوظة برقم (13535) في مكتبة الإمام الرضا علیه السلام (آستان قدس رضوي) في مشهد . مجهولة الناسخ والتأريخ .

8 - نسخة محفوظة برقم (6912) في مكتبة جامعة طهران . مجهولة الناسخ والتأريخ .

9 - نسخة (بلا رقم) في مؤسسة آل البيت علیهم السلام لإحياء التراث ، في قم . مجهولة الناسخ . فرغ منها سنة 1332 ه-.

10 - نسخة محفوظة برقم (1106) في (كتابخانه ملّي ملك) في طهران. مجهولة الناسخ . فرغ منها سنة 1260ه- . وأخّرتُ ذكرها لما سيأتي .

11 - نسخة محفوظة برقم (2656) فيها أيضاً. مجهولة الناسخ والتأريخ .

12 - نسخة (بلا رقم) في مكتبة الشيخ علي ابن الشيخ محمّد رضا ابن الشيخ موسى ابن المؤلّف، في النجف الأشرف . ناسخها أحد أحفاد المؤلّف ، وهو (الهادي بن العباس بن علي ابن الشيخ الأكبر الشيخ جعفر النجفي) . مجهولة التأريخ . وعلى الورقة الأولى منها ما يلي : (نظر فيه العبد الآثم محمّد رضا آل كاشف الغطاء عُفي عنه) .

ملاحظة هامّة :

عند الوقوف على هذه النسخ ومقابلة بعضها ببعض ، وتسجيل موارد الاختلاف ؛ وجدت اختلافاً كلياً بينها في بعض المباحث ، أوقعني في الحيرة لأوّل وهلة، حيث ولّد عندي الشك في النسخ . فرحت اتصفّح: مفتاح الكرامة ، و: جواهر الكلام و: مكاسب الشيخ الأعظم، واتتبع ما نقل فيها من عبارات كتابنا هذا ، وبعد مقارنة ذلك مع النسخ المتقدّمة الذكر زالت الحيرة ، حيث ظهر لى أنّ تغييراً طرأ على الكتاب من قبل المؤلّف ، وأنّه قد أدخل على كتابه تعديلات، وقد شملت هذه التعديلات بعض المباحث بأكملها كما في بعض مباحث المكاسب المحرّمة ، واقتصرت في المباحث الأخر على تغيير بعض العبائر والجمل أو بإضافة كلمة أو حذفها ، ولكنّ المشكلة هي أنّ المؤلّف قام بالتغيير بعد انتشار الكتاب وتداول ما كتبه

وحرره أولاً ، واستنساخه من قبل أهل العلم، وعليه فإنّ- النسخ المنتشرة لهذا الكتاب أخذ بعضها عن نسخة المؤلّف قبل التغيير ، وبعضها الآخر عنها بعد التغيير. والمؤسف أنّه لا يوجد ما يبّين لنا المتقدّم من المتأخّر ، فلم نجد في النسخ المعتمدة في التحقيق أيّ ذكر أو إشارة من نسّاخها إلى ذلك . فلا سبيل لنا إلى معرفة ما كتبه المؤلّف أوّلاً وما كتبه ثانياً وأخيراً ، وتمييز المعدول إليه من المعدول منه ، حتى أنّ ما نقل من عبارات الكتاب في : مفتاح الكرامة ، و : جواهر الكلام ، و مكاسب الشيخ الأعظم ، بعضها يوافق هذا وبعضها يوافق ذاك . ولذا كانت النُسَخ المعتمدة في التحقيق على طائفتين ، طائفة أولى ، وهي النسخ (1 -9) فإنّها متطابقة فيما بينها إلّا الاختلافات الناشئة من اشتباه النسّاخ وسهوهم ، وطائفة ثانية ، وهي النسخ (10 - 12) فهي كذلك .

وههنا عدة ملاحظات :

الأولىٰ : أنّ النسخة الثالثة رغم أنّها من الطائفة الأولىٰ بصورة عامّة ، ولكنّها قد تطابق الطائفة الثانية في بعض الموارد . وهذا يدلّ علىٰ أنّ ناسخها أو ناسخ النسخة المأخوذة عنها كانت عنده نسخة أو أكثر من کلتا الطائفتين

الثانية : وجدنا السيد العاملي ينقل عبارات الكتاب مطابقة لما في الطائفة الثانية من النسخ ، والشيخ الأعظم ينقل ما يطابق الطائفة الأولى . وأمّا صاحب: الجواهر ، فينقل في الغالب ما يطابق الطائفة الأولىٰ ، ولكنّه في بعض الموارد نقل ما يوافق الطائفة الثانية ، ممّا يدل علىٰ وجود كلتا الطائفتين من النسخ عنده .

الثالثة : أن بعض النسخ المعتمدة في التحقيق قد سجّل عليها اختلاف

النسخ ، ولكن خصوص ما كان من الاختلاف بقدر جملة أو كلمة أمّا الاختلاف الكبير الذي سيلاحظه القارئ في باب المكاسب المحرّمة فلا .

الرابعة : أنّ عمدة التغييرات المذكورة إنّما هي في بداية الكتاب ، الواقعة في الجزء الأوّل من تجزئتنا ، أمّا ما بعد ذلك فالاختلاف فيه قليل ، كما سوف يلاحظه القارئ إن وفقنا الله تعالى لإتمام الكتاب وطبع باقي الأجزاء .

منهج التحقیق

1 - وضعت ما ورد في الطائفة الأولى من النسخ في المتن . وما ورد الطائفة الثانية مخالفاً له فقد وضعته في الهامش.

2 - الاختلافات بين الطائفة الأولىٰ من النسخ نفسها : ما كان منه من سهو النسّاخ وخطأهم فلم أشر إليه ، وما لم يكن من ذلك فقد ذكرته في الهامش .

3 - أهملت ذكر ما اختلفت فيه النسخ تذكيراً وتأنيثاً، وما احتوته من أخطاء لغوية وإعرابية وإملائية ، فأوردت النصّ على وفق القواعد العربية . وقواعد الخط المعاصر .

4 - قمت بتقطيع النص، ووضع علامات الترقيم ، وفقاً لما تمليه مادة البحث ، تسهيلاً للمراجعة .

5 - وضعت هوامش للكتاب تضمّنت ما يلي :

أ-تخريج الآيات القرآنية الكريمة ، وذكر رقمها واسم السورة الواردة فيها .

ب - تخريج الأحاديث الشريفة، وذكر مصدرها وموضع وجودها فيه .

ج - تخريج الأقوال الفقهية ، فإذا ما نقل المؤلّف قولاً لأحد الفقهاء ذكرت كتاب صاحب القول وموضع وجوده فيه . فإن لم أعثر علىٰ كتابه أو لم أعثر علىٰ القول المنقول فيه ذكرت الكتاب المتضّمن حكاية ذلك القول . ومع تعدده أذكر الأقدم والأقرب إلىٰ عصر القائل . وإذا ما ذكر المؤلّف قولاً من دون تعيين القائل ، بل بعنوان (قيل) أو بعنوان (وفي المسألة قول بكذا) ذكرتُ القائل والمصدر. وكذا عند قوله : (ذهب إليه الأكثر ) أو: ( كثير ) ، أو (بعضهم) وأشباه ذلك

د - تخريج موارد الإجماع المنقول . فمبنى المؤلّف - كما هو حال مَن تقدّمه - الاعتماد على الإجماع المنقول . فإذا ما استدل بالإجماع المنقول ذكرت مدعي الإجماع وناقله . وكذلك عند نقله للشهرة . وعند تعدد الناقل أذكرهم جميعاً مقدماً الأسبق على غيره .

ه- - ذكر مستند الحكم في الموارد اللازمة، فربّما ذكر المؤلّف حكماً دون بيان مستنده من آية أو رواية . فتصديت للإشارة إلى ذلك.

و - ذكر ما يناسب ذكره من شروح وتعليقات على عبارات الكتاب ممّا ورد في : مفتاح الكرامة ، و: جواهر الكلام ، و: مكاسب الشيخ الأعظم .

ز - إيراد بعض الفقرات من كلمات شرّاح المتن في الموارد اللازمة، توضحياً لما أغلق من عبارات المتن أو الفاتاً إلى بعض الجهات والخصوصيات للمسألة ، ليحيط القارئ بأطراف محلّ البحث . ومن نقلنا كلماتهم : ولد الماتن فخر المحققين، وابن اخته السيد عميد الدين ، والمحقق الكركي، والشهيد الثاني ، وغيرهم .

ح - ذكر المصادر اللغوية لما ينقله المؤلّف عن أهل اللغة ، ونقل كلامهم في الموارد اللازمة .

6 - أثبتُ في آخر الكتاب أسماء المصادر التي رجعت إليها في التحقيق ، وتعيين الطبعات التي اعتمدت عليها. والحمد لله أولاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً .

بقلم

محمد حسين ابن المرحوم العلّامة السيد علي نقي

(ت 1396ه-) نجل الحجّة العَلَم صاحب الكرامات الباهرة

آية الله المقدّس الحاج السيد مرتضى الرضوي الكشميري

(ت 1323ه-) . قم المقدسة / 27 رجب من سنة 1422 ه- .

نموذج من خطّ المؤلف

مصادر المقدّمه

1 - أدب الطف ، للسيد جواد شبر ط بیروت 1980م.

2 - أدوار علم الفقه وأطواره ، للشيخ علي آل كاشف الغطاء ط بیروت 1979 م.

3 - الأعلام ، لخير الدين الزركلي ط بيروت 1986م.

4 - أعيان الشيعة ، للسيد محسن الأمين ط بيروت 2000 م.

5 - تكملة أمل الآمل ، للسيد حسن الصدر بتحقيق السيد أحمد الحسيني طقم 1406 ه- ق .

6 - تكملة أمل الآمل ، للسيد حسن الصدر / القسم المخطوط (ذكرما نقلنا عنه الشيخ جعفر محبوبة ، والشيخ الطهراني).

7 - الحصون المنيعة ، للشيخ على آل كاشف الغطاء/ مخطوط (ذكر ما نقلنا عنه ولده الشيخ محمد حسين ، والشيخ جعفر محبوبة ، والشيخ الطهراني).

8- خاتمة مستدرك الوسائل ، للميرزا الشيخ حسين النوري ، بتحقيق مؤسسة آل البيت علیهم السلام ط قم 1415 ه-- ق

9 - الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، للشيخ محمّد محسن أغا بزرگ الطهراني . طبع بعض أجزاء الكتاب في النجف وبعضها الآخر في قم .

10 - روضات الجنّات ، للميرزا السيد محمّد باقر الموسوي الخونساري ط طهران 1390 ه- ق .

11 - الروضة البهية ، لميرزا شفيع الجايلقي / مخطوط (حكىٰ ما نقلناه

عنه الشيخ جعفر آل محبوبة) .

12 - رياض الجنّة ، للميرزا السيد محمّد حسن الحسيني الزنوزي ط قم 1420ه- ق .

13 - طبقات أعلام الشيعة - الكرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة - للشيخ محمد محسن أغا بزرگ الطهراني ط النجف 1374 ه- ق .

14 - العبقات العنبرية ، للشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء ، بتحقيق الدكتور السيد جودت القزويني ط بيروت 1998 م

15 - الكنىٰ والألقاب ، للشيخ عباس القمّي ط صيدا 1358 ه- ق .

16 - ماضي النجف وحاضرها للشيخ جعفر الشيخ باقر آل محبوبة ط بیروت 1406 ه- .

17 - مصابيح الأنوار في حلّ مشكلات الأخبار، للسيد عبدالله شبّر بتحقيق السيد على حفيد المؤلّف ط بیروت 1987م.

18 - معارف الرجال ، للشيخ محمّد حرزالدین ، نشره وعلّق عليه حفيده محمّد حسین ط النجف عام ؟ .

19 - معدن الشرف، للسيد حسّون البُراقى / مخطوط (ذكر ما نقلناه عنه الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء) .

20 - مفتاح الكرامة ، للسيد محمّد جواد العاملي ط مصر 1324 ه- .

21- مقابس الأنوار للشيخ أسد الله التستري الدزفولي ط حجرية في ، إيران بلا تاريخ .

22 - نجفيات، لعلي محمد علي دخيل ط بيروت 1993م.

23 - نظم اللآل في معرفة الرجال، للسيد محمد بن هاشم الهندي/مخطوط (ذكر ما نقلناه عنه السيد محسن الأمين ، والشيخ الطهراني) .

نماذج مصوّرة من النسخ الخطّیة المعتمدة فی تحقیق الکتاب

بدایة الکتاب

شرح القواعد

للشيخ جعفر الجناجي

مقدّمة المؤلّف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للّٰه الذي اشتق نور الوجود من ظلمة العدم، وجعل دين محمد صلی اللّٰه علیه و آله بين الأديان كنار علىٰ عَلَم ، وأمّته وسطاً لتشهد علىٰ الخلائق من جميع الأمم، وصلى الله على نبيه وآله سادات العرب والعجم.

أمّا بعد ، فإنّه كان يختلج في خاطري برهةً من الزمان السابق أن أشرح : قواعد العلّامة رحمه اللّٰه علیه، شرحاً بها لائق ، ولنظم عباراتها موافق ، فمنعتني صروف الحدثان ⁽¹⁾

رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا

قال : «الحدثان : جعله العيني عبارة عن الليل والنهار ، كأنه حسبه مثنى ، وإنما الحدثان - بكسر فسكون - نوازل الدهر وحوادثه راجع هامش : شرح ابن عقيل : 430/1 ، شرح الشاهد (128) .

کتاب المعاملات

انقسام الفقه إلی أربعة أقسام و تعریفها

وهو القسم الثاني من أقسام الفقه ، لأنّه ينقسم إلى أربعة أقسام ⁽¹⁾عبادات ، هي : عبارة عمّا اشتُرِط في صحّته النيّة ، أو ما شُرّع للمصالح الأخروية ، أو ما كان فيه رجحانية شرعية أصلية ، أو ما تعمّ العارضية ⁽²⁾

و معاملات ، تنقسم إلى :

ما للألفاظ فيها مدخليّة ، ولها قسمان :

عقود ، وهي : المشتملة على إيجاب وقبول ، أو المشتملة على رضا الطرفين ، أو المتضمّنة لقصد من الجانبين⁽³⁾

وإيقاعات ، هي : عبارة عن إيجابات، أو قصود، أو رضاً من جانب واحد.

و إلى أحكام أثبتها الشرع من غير توقيف على لفظ ، أو قصد، أو رضاً.

وجميع التعريفات مدخولة في طردها وعكسها ، إلّا أن يراد الاستطراد في دخول آحادها في تعدادها واختلاف كلمتهم ⁽¹⁾مبني على اختلاف⁽²⁾. مصطلحهم .

وفيه كتب:

کتاب المتاجر

تعریف المتاجر

(كتاب المتاجر ⁽¹⁾

أي : التجارات بالمعنى المصدري. وتَرَكَ التعبير بها - كما في اللّمعة ⁽²⁾، خلافاً للشرائع ⁽³⁾- لظهورها في غير المراد ⁽⁴⁾

4/4 : «ومن لحظ كلام المفسرين - ما عدا الزمخشري - وكلام أصحاب آيات فقه القرآن ، وكلام الفقهاء ، وكلام أكثر أهل اللغة ؛ عرف أنّهم لم يتعرضوا إلّا للمعنىٰ المصدري ، ولم يلتفتوا إلىٰ معنىٰ الحرفة أصلاً - نعم قد يراد في مقامات أخر لمكان ظاهر اللفظ - فقول الأستاذ أدام الله حراسته [ يعني به الشارح] : إنّ التجارة ظاهرة في غير المراد ، وهو الصناعات الداخلة في الملكات فلذلك ترك المصنّف [أي العلامة ] رحمه اللّٰه التعبير بها في المقام ؛ كأنّه لم يصادف محزّه ، مع أنّه بعد ذلک اعترف بأنّ أظهر أفرادها المعاوضة لطلب الربح ، وأنّه ظاهر العرف واللغة ، فتأمل» .

الحيثية في تعلّق الأحكام في أكثر الأقسام ، اكتفاءً بإرادة الأعمّ في المقسم .

وليس المعنيُّ بها ما في الزكاة ⁽¹⁾

ذلك كما سيأتي ، فكلامه هنا مخالف لقواعده» .

أقسام المتاجر

وما ورد في الأخبار من مدح التجارة والتجّار ⁽¹⁾فمحمول علىٰ ما اُريدَ في كتاب الزكاة . وكذا مُطْلِقُها إذا تعلّق به شيء من أسباب الالتزام من عقد معاوضة أو نذر أو عهد أو يمين ، لأنّه المعنىٰ الظاهر عند الإطلاق ، كما مرّ .

(وفيه مقاصد : الأول : فى المقدّمات ، وفيه فصلان :)

(الأول : في أقسامها) أي : أقسام مطلق المكاسب ولواحقها ممّا يعمّ الفعل والمحلّ ، استخداماً حيث نجعل المرجع خاصّاً. ولو عممناه ، أو خصصناها ؛ فالضمير علىٰ حاله .

(وهي) صيغاً ، أو نقلاً ، أو انتقالاً ، أو آثاراً (تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة ⁽²⁾

واعلم أنّ هذا ليس من مقصود العقود ، لأنّ الفقيه يبحث عنها من حيث تصحّ وتفسد ومن حيث تحلّ وتحرم ، أمّا من حيث يكون متعلق الثواب أم لا فإنّ ذلك من غرض العبادة» .

بعض ⁽¹⁾، أو المباح والمكروه كما في كلام آخر ⁽²⁾، ولكلُّ وجهٌ ، غير أنّ أوّلها أولاها ⁽³⁾.

الواجب من المتاجر

والانقسام مع إرادة الفعل في العنوان ظاهر ، لأنه متعلّق الأحكام، وينافيه ذكر الأعيان في عدّ الأقسام . ومع إرادة المكان يلزم الخروج عن ظاهر العنوان . ودفع الإشكال بالكلّية يحصل باعتبار الحيثية .

(فمنها واجب) عيني تعييني ⁽¹⁾(وهو): كسب أو نفس (ما يحتاج الإنسان إليه) أو الأعمّ منهما ؛ فحال هذا القسم كحال الأقسام الآتية ، محتمل للوجوه الثلاثة ⁽²⁾(القوته وقوت عياله ⁽³⁾) الواجبي النفقة ، أو بعض النفوس المحترمة ، أو لبعض الأمور الملتزمة ، إلى غير ذلك من الواجبات الموقوفة عليه (ولا وجه له) من مال، أو استعفاء، أو تخلّص بطلاق ونحوه ؛ يدفع به الواجب عن نفسه (سوى المتجر⁽⁴⁾) و لو عمّت

الوجوب استغنيت عن بعض القيود .

والأقوى كون الوجوب أصلياً ⁽¹⁾تترتب عليه الآثار ويستحقّ على تركه دخول النار ، كما يظهر من الأخبار⁽²⁾، لا تبعياً لا تترتب عليه الآثار. وقد يخفى الفرق بين الأصلي والتبعي على الفطن الذكي .

(ومندوب) معيّن ، أو مخيّر راجح في نفسه ، أو بالنسبة إلى غيره من أفراد الواجب أو المندوب المخيّرين (وهو ما يقصد⁽³⁾به التوسعة على العيال) الواجبي النفقة ، أو أصل النفقة على غيرهم (أو نفع المحاويج) أو غيرهم من الناس، أو غير ذلك من الأمور الراجحة ما لم تصل إلى حدّ الوجوب ، بأن تكون ⁽⁴⁾(مع حصول قدر الحاجة) الموجبة

(بغیره⁽¹⁾)

ومباح ، وهو : ما يقصد ⁽²⁾به الزيادة في المال لا غير ، مع الغنى عنه) .

فالاكتساب في ذاته - مع عدم العوارض - مباح ، لا رجحان فيه ، أو فيه رجحان لا ينقله إلىٰ الاستحباب الشرعي

وفي الأدلّة ما يدلّ على رجحانه في ذاته شرعاً، ولا محيص عن العمل به ، كقول النبي صلی اللّٰه علیه و آله : «العبادة سبعون جزءً أفضلها طلب الحلال» ⁽³⁾، وقول الصادق علیه السلام: «التجارة تزيد في العقل» ⁽⁴⁾وقوله علیه السلام : «لا تدعوا التجارة فتهونوا» ⁽⁵⁾. وفيما دلّ من عقل أو نقل ⁽⁶⁾على رجحان الحزم والعزم .

والقدرة والتمكّن من المقاصد ، ومرجوحية التهاون والكسل والعجز ، وما دلّ من الكتاب ⁽¹⁾والسنة ⁽²⁾علىٰ الأمر بالمشي والسعي في طلب الرزق ؛ ما يفيد الرجحانية الشرعية . ويتضاعف الرجحان بتضاعف أسبابه ، ويقوىٰ بقوّتها ، عقلاً ونقلاً ⁽³⁾، فعن الباقر علیه السلام : «نعم العون الدنيا على طلب الآخرة» ⁽⁴⁾، وعنه علیه السلام : «من طلب الرزق في الدنيا استعفافاً عن الناس ، وسعياً على أهله، تعطفاً على جاره ؛ لقىٰ اللّٰه عزّ وجلّ يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر» ⁽⁵⁾. وعن الصادق علیه السلام أنه قال - لمن قال : أطلب الدنيا

أعود بها علىٰ عيالي ، وذكر مرجّحات اُخَر - :«هذا طلب الآخرة»⁽¹⁾وغير ذلك من الأخبار . (ومكروه ، وهو : ما اشتمل على وجه نهى الشارع عنه نهي تنزيه ⁽²⁾) علم من طريق العقل أو النقل ، ولو في واجب كفائي أو تخييري .

(كالصرف) أي : بيع الأثمان بالأثمان

(و بیع الأكفان) من الفرض والنفل .

( والطعام ⁽³⁾)أي : مطلق الحبوب التي يقتات بها الناس⁽⁴⁾لا مطلق المطعوم ، ولا خصوص الحنطة ، كما فُسّر بهما ⁽⁵⁾

بیع الرقیق

(والرقيق) ؛

معللاً في الأخبار ⁽¹⁾بعدم الخلوّ من الربا، وتمنّي الوباء، وعدم

اتخاذ الذبح و النحر صنعة

السلامة من الاحتكار، وأنّ شر الناس من باع الناس ؛ فتسرية الحكم إلى غير البيع من عقد أو معاطاة ، وإلىٰ جميع ما تجري فيه العلل كبيع الأمثال بالأمثال من المكيل والموزون ، والتكسب بالجريدتين والسدر والكافور والنعش وجميع ما یتعلّق بالموتی و النیابة فی العبادات، و جمیع ما تعمّ الحاجة به إلى القوت ويتعلّق به الاحتكار ؛ غير بعيد . وأمّا عامّ الانتفاع من غير الأقوات، كالأقمشة ونحوها ؛ فلا يسري إلیه.(واتخاذ الذبح والنحر صنعة) . والظاهر اعتبار ذلك في الجميع ، لما مرّ⁽¹⁾.

الحیاکة و النساجة

( والحياكة ، والنساجة) تفسير ⁽¹⁾. وربّما خُصّت الحياكة بالغليظ والنساجة بالرقيق ⁽²⁾. وتفسير اللغويين لهما بالصناعة ⁽³⁾

وقال : «النساجة : الصناعة». ومثله ما في مجمع البحرين : 263/5 ، و : 332/2

خوص أوليف، لعدم انصراف الإطلاق إليه ، ولأنّه عمل الأنبياء علیهم السلام ⁽¹⁾. وكذا ما لم يكن صنعة . (و) منه (الحجامة) جمعاً بين أخبار المنع ⁽²⁾وأخبار الرخصة ⁽³⁾

بالحمل على الكراهة ( مع الشرط ⁽¹⁾) حملاً للمطلق على المقيّد . وتنزيل أخبار الشرط ⁽²⁾على شدّة الكراهة ، فتكون مكروهة مطلقاً ، كما ذهب إليه بعض أصحابنا ⁽³⁾، غير بعيد ⁽⁴⁾. وترك الشرط من المحجوم مكروه ، كغيره من المستأجِرين . وحمله الحاجم علىٰ فعل المكروه لا يمنع الرجحان في حقّه .

ولو شرط المحجوم وسكت الحاجم فليس بمشترط . ولو صرّح بالقبول كان مشترطاً على تردد ⁽⁵⁾. ومع طلب المحجوم من غير شرط يرجع إلى اُجرة المثل . وعدم التعرّض لتعداد المحجمة ، والجروح ، وقدر الدم ؛

تقبیل القابلة

لا يقتضي الجهالة .

(و) تقبيل (القابلة معه ⁽¹⁾) لحصول النقص فيها حينئذ ⁽²⁾

(وأجرة الضراب للخبر ⁽³⁾. ويعتبر ذكر عدد العرد ⁽⁴⁾.

في الخيل والإبل ، والمدّة في الغنم فما دونها . وفي البقر وجهان . والنطفة من التوابع ، فلا يلزم المعاوضة علىٰ النجس ، ولا كون متعلّق الإجارة عيناً ⁽⁵⁾.

کسب الصبیان

(وكسب الصبيان) الذين لم يبلغوا حدّ التكليف ⁽¹⁾ولم يعلم أنّه بحيازة ونحوها ممّا يجوز من كسبهم ، أو بطريق غير جائز من معاملة لا تصحّ منهم، أو غصب ⁽²⁾. ومع العلم : يجوز بلا كراهة في الأوّل ، ويحرم في لثاني .

کسب غیر المتجنب للحرام

(وغير المتجنّب للحرام) ⁽³⁾وتتفاوت الكراهة شدة وضعفاً بتفاوت

التهمة . والظاهر زوال كراهته مع انتقاله إلى أيدأخر ⁽¹⁾. ولو أخبر صاحب اليد بحرمة ما في يده قُبِل قوله وإنْ كان فاسقاً.

اُجرة تعلیم القرآن

(واُجرة تعليم) أصل قراءَة (القرآن)⁽²⁾ما لم يدخل في الواجب عيناً أو كفاية ، كتعليمها للصلاة المفروضة . ولا بأس بأخذها لتعليم القراءات وتلقين بعض الكيفيات . والنواهي عن اُجرة المعلّم ⁽³⁾معارضة بمثلها ⁽⁴⁾،

وبالإجماع المنقول ⁽¹⁾، فتحمل على التقيّة كما يظهر منها ⁽²⁾، أو الكراهة ⁽³⁾أو حال وجوبها ⁽⁴⁾⁽⁵⁾وأما كتابته فسيجيء الكلام فيها بحول اللّٰه تعالى .

تعشیر المصحف

(وتعشير المصحف) وكتابته (بالذهب ) وبغير السواد مطلقاً، للأخبار ⁽⁶⁾. وإلحاق تذهيب الأجزاء ، والأنصاف ، والأحزاب ، والجداول ، ونحوها ، بالتعشير ؛ غير بعيد .

الصیاغة

(و) صنعة كلّ من (الصياغة) للناس ، لقوله صلی اللّٰه علیه و آله: يكره لأنّ الصائغ «يعالج غبن أمتي» ⁽⁷⁾

ولا بدّ هنا من ذكر ما أفاده المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 226/18 ، فيما يتعلّق بضبط متن الحديث وتفسيره ، قال : «قوله : يعالج غبن أمّتي . قيل : معناه أنّه يفسد عليهم الدينار والدرهم ، فيكون منشأ الكراهة فيه ذلك . وفي التهذيب : زين أمتي - بالزاي - والمراد أنه يلهيهم بذلك عن الآخرة ، فيكون ذلك وجه الكراهة في هذه الصناعة . ونقل بعض مشايخنا في حواشيه على التهذيب أنه بالمهملة بخط الشيخ رحمه اللّٰه وأنه كتب في الحاشية (والرين : الذنب) وفي اللغة : الرين الطبع والختم ، كما قال تعالى «بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» أي غلب علىٰ قلوبهم حبّ الدنيا بحيث لا يستطيعون الخروج منها . ثم قال شيخنا المشار إليه : وأكثر النسخ بالزاي ، كما في العلل ، وهو أنسب انتهى» .

القصابة

(والقصابة) المشتملة على النحر أو الذبح ، لقوله صلی اللّٰه علیه و آله : إنّ «القصّاب يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه» ⁽¹⁾فترجع إلى ما مرّ إلا بتكلف ⁽²⁾والأقوى أن كراهة هذه الصنائع لا تعادل كراهة ترك الاكتساب⁽³⁾

رکوب البحر

(و) من المكروه وإنْ لم يكن صناعة (ركوب البحر) المعروف ذي الماء المالح ، أو مطلق الماء الكثير ، وهو المعنىٰ الثاني له ⁽¹⁾، والمراد الأوّل (للتجارة ⁽²⁾أو لشيء من أغراض الدنيا - دون الحجّ ونحوه - مع ظنّ السلامة ، وإِلّا حَرُمَ . وقد روي كراهة ركوبه ⁽³⁾.

خصاء الحیوان

(وخصاء الحيوان ⁽⁴⁾) الصامت بأيّ نحو كان ⁽⁵⁾؛ لكراهة أذيّته . وفي الخبر : «لا بأس به» ⁽⁶⁾. وأمّا في الإنسان فحرمته غنيّة عن البيان .

معاملة الظالمین

(ومعاملة الظالمين) لظلمهم ⁽¹⁾، أو لحصول الشبهة في أموالهم ، مع قوله علیه السلام : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ⁽²⁾

معاملة السفلة و الأدنین

(والسَفَلَة والأدنين ⁽³⁾) الذين يحاسبون على الشيء الدون ، أو مَنْ لا يسرّه الإحسان ولا تسوؤه الإساءَة، أو مَنْ لا يبالي بما قال ولا ما قيل له ⁽⁴⁾وفى الفقيه نسبة التفاسير الثلاثة إلى الأخبار ⁽⁵⁾، فالعمل على الجميع . وفي الخبر : «إيّاك ومخالطة السَفَلة ، فإنّ السَفَلَة لا يؤول إلى خير» ⁽⁶⁾(والمحارَفين) الذين لا يبارَك لهم⁽⁷⁾. وروي. أنّ معاملة أرباب

الحظوظ تزيد في الحظ ⁽¹⁾

معاملة ذوی العاهات

(وذوى العاهات ⁽²⁾) للنهى عن معاملتهم ⁽³⁾

معاملة الأکراد

(والأكراد) جيلٌ ، جدُّهم كرد بن عمرو ⁽⁴⁾، والمدار في معرفتهم على صدق الاسم عرفاً . ( ومجالستهم ، ومناكحتهم) ومخالطتهم ⁽⁵⁾، وفي الخبر : أنّهم« قوم من الجنّ كشف اللّٰه عنهم الغطاء فلا تخالطوهم» ⁽⁶⁾. (وأهل الذمّة) لأنّ البعد عن أهل الضلال بعدٌ عن الركون إليهم ، وفي

الخبر : لا تستعن بمجوسي ولو بأخذ قوائم شاتك» ⁽¹⁾.

وكراهة الاكتساب بمجرّدها لا تستلزم كراهة الأعواض ، دون العكس ⁽²⁾. ولكلِّ من العوضين حكم نفسه . وفي الأدلّة ما يعطي كراهة الانتفاع باُجرة الحجّام في غير مصرف حيوان⁽³⁾أو عبد⁽⁴⁾.

ومن المكروه ما سيجيء في الآداب .

(ومحظور ، وهو : ما اشتمل على وجه قبح) في نفس العمل أو الاستعمال ، أو في قصد بعض الجهات والأحوال ، أو في المعاملة عليه بمال أو بغير مال ، أو ما تركّب من المذكورات ، أو كسب اشتمل ⁽⁵⁾؛ فيغني عن التقسيمات ⁽⁶⁾، سواء كان ممّا يهتدي إليه العقل بنفسه ، أو بإرشاد الشرع

إليه ⁽¹⁾. (وهو أقسام :)

الأوّل کل نجس لا یقبل التطهیر

(الأول : كلّ نجس ⁽²⁾) بالأصل أو بالعارض - لشموله للثاني حقيقةً ⁽³⁾أو بنحو من المجاز ⁽⁴⁾- كائناً ما كان (لا يقبل التطهير) فلو قبِل التطهير بغير الاستحالة أو الانتقال ⁽⁵⁾، كالإسلام - ولو من المرتدّ الفطري على أصح القولين ⁽⁶⁾- أو بالنقص ، أو بالاتصال ، أو غيرها ؛ لم يدخل في المنع انتفاعاً

ولا اكتساباً .

وكذا ما كان من المائعات يقبل ظاهره التطهير مع الجمود ، ولا تمسّ الحاجة إلى باطنه في المنفعة الغالبة ، كالفضّة والذهب والزجاج ونحوها ، بخلاف الصابون ونحوه ، أو مع قابليته لها ظهراً وبطناً لنفوذ الماء فيه من غير انقلاب ، كالعجين في وجه ⁽¹⁾والطين ونحوهما، بخلاف الدهن والدبس والعسل . ولا منع من التكسّب بالصفات ⁽²⁾

ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير ما ورد النصّ بمنعه * -كالميتة النجسة ⁽³⁾التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يعدّ استعمالاً

عرفاً ⁽¹⁾-للأخبار⁽²⁾، والإجماع ⁽³⁾. وكذا الاستصباح بالدهن المتنجس تحت

الظلال سيجيء بيانه . وما دلّ على منع الانتفاع بالنجس والمتنجس ⁽¹⁾مخصوص أو منزّل على الانتفاع الدالّ علىٰ عدم الاكتراث بالدين، وعدم المبالاة ⁽²⁾. وأمّا مَن استعمله ليغسله فغير مشمول للأدلّة ، ويبقىٰ علىٰ حكم الأصل.

ولا يتعلّق بما لا يقبل التطهير - ممّا عدا بعض أقسام الكلب ، وبعض أفراد الدهن ، الآتي ذكرهما - تمليك مطلقاً ، ولا بالأعيان منها ملك . وفى النجس بالعارض وجهان . وعدم الملك لا ينافي ثبوت الاختصاص فيما له مدفوع بالتحقيق الدقيق الرائع الذي قام به الشيخ الأنصاري أعلى اللّٰه مقامه في المسألة ، في : المكاسب : 97/1 : المكاسب : 97/1 - 102 . وبعد تحقيقه المذكور قال : «ولعلّه للإحاطة بما ذكرنا اختار بعض الأساطين في شرحه علىٰ : القواعد ، جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس» . ثم ساق عبارة الشارح هنا كاملة. وبالإحاطة بكلامه وفهم مراده تتضح عظمته وعظمة الشارح ونيلهما مقاصد الفقهاء المتقدّمين .

منفعة محللّة . ودفع شيء من المال لافتكاكه ؛ يُشَكُ في دخوله تحت الاكتساب المحظور ، فيبقى على أصل الجواز ⁽¹⁾.

ثم المكاسب وأعواضها متساوية في المنع ، لما مرَّ ⁽²⁾، ولما دلّ من الأخبار على تحريم أعواض الحرام ، كما رواه ابن عباس عن النبي صلی اللّٰه علیه و آله : «إن اللّٰه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»⁽³⁾ونحوه، ولما نقل من الإجماع ⁽⁴⁾

والأخبار ⁽¹⁾في تحريم أعواض أمور مخصوصة كالخمر ونحوه ، مع القطع بإلغاء الخصوصية فيها ، كإلغائها في خصوص البيع في مثل قول النبي صلی الله علیه و آله: «لعن الله اليهود حُرّمت عليهم الشحوم فباعوها». ⁽²⁾والنهي في باب الاكتساب يتعلّق بالصيغة مع قصد النقل ، وبه ولومع عدمها - شرعياً كان النقل المقصود أو عرفياً - وبالانتفاع بالأعواض ، كما

يظهر من الروايات ⁽¹⁾ومنقول الإجماعات ⁽²⁾.

وفساد المعاملة ⁽³⁾- وإن لم يثبت بالملازمة العقلية بينه وبين النهي عنها ، ولا بالدلالة اللفظية : لا لغوية ولا شرعية - يثبت من ظهور النهي في الإرشاد فيها ، أو من حال الناهي ، أو من الأصل مع منع شمول الأدلّة لها ، من الإجماع على حمل النهى على الفساد حكماً مطلقاً ، أو حيث يتوجّه إلى حقيقة المعاملة حيث لا دليل على خلافه أو إرادته حيث وقع النهي وإن لم يستعمل فيه على أحد النحوين السابقين ، أو ممّا دلّ على عدم الملك ⁽⁴⁾، أو ما دلّ على حرمة الأعواض ⁽⁵⁾⁽⁶⁾

الخمر

ثم حكم المنع جارٍ في كل نجس (سواء كانت نجاسته ذاتية) من أعيان النجاسات :

( كالخمر) - التي تَخْمُرُ العقل وتغمره - المتخذة من العنب ، فيراد المثال ، أو الأعم منها ومن باقي المسكرات المائعات بالأصالة كالنقيع من الزبيب⁽¹⁾، (والنبيذ) من التمر ، والبِتَع من العسل ، والمِزْر والجِعَة - ك- : هِبَة - من الشعير ، وغيرها ؛ ويكون من عطف الخاص على العام .

الفقّاع

(والفُقَّاع) من الشعير يساويها في الحكم وإن لم يساوها في السكر .

المیتة

(والميتة) من نجس العين ، وأجزائها مطلقاً ⁽²⁾، ومن طاهر العين ذي

النفس السائلة ، وأجزائها التي تحلّها الحياة دون ما لا تحلّه الحياة منها . ودون ما لا نفس له . وعدها في أقسام النجاسة

الدم

(و) كذا (الدم ⁽¹⁾) يغني عن تقييدهما بها . وغير النجس منهما إنْ حصل فيه منع فلجهاتٍ أخر ⁽²⁾

أبوال و أوراث ما لا یؤکل لحمه

(وأبوال ما لا يؤكل لحمه) حين خروجها بالأصل أو بالعارض ، من ذوات النفوس (وأرواثها) .

الکلب و الخنزیر

(والكلب) عدا ما سنذكره . (والخنزير) البرّيان (وأجزائهما⁽³⁾) مطلقاً .

المائعات النجسة التی لا تقبل التطهیر

(أو عرضية كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير) بغير استحالة ، أو استهلاك يشبهها . *⁽⁴⁾فإنّه لا يجوز المعاوضة عليها حال انفرادها وامتيازها ، ولا حال ، اختلاطها واشتباهها مع حصرها لا مع المسلم - وإنْ جاز في حقّه،

لمخالفته الناقل في الاجتهاد أو لتقليده المجيز - ولا مع الكافر ، مستحلاً أو لا، محترم المال أو لا ، لظاهر الكتاب ⁽¹⁾

والآيات عدّة ، منها : قوله تعالى : «حُرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» : المائدة / 3 . ووجه الاستدلال بها : أنّ تعلّق التحريم بالأعيان يعمّ جميع الانتفاعات - ومنها التكسب بها بالبيع ونحوه - لا خصوص المنافع المقصودة كالأكل والشرب . ومنها : قوله تعالىٰ : «إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه» : المائدة/ 90 . ووجه الاستدلال : أنّ الآية دلّت علىٰ وجوب اجتناب كلّ رجس، وهو نجس العين ، ولا يتحقق الاجتناب عنها مع التصرف فيها بالتجارة . ومنها : قوله تعالىٰ : « والرُّجْز فاهجر» : المدثّر /5 ، ووجه الاستدلال : أنّ المراد به القذر ، كما عن الجوهري والقاموس ، بل هو المناسب لقوله تعالى : «وثيابك فطهر» : المدثر / 4. وعن تفسير على بن إبراهيم : «الرجز : الخبيث» والمحكوم بنجاسته شرعاً خبيث قذر ، فيجب هجره بمقتضى الأمر الذي هو من التكاليف المشتركة دون الخواص، والتصرف بالتجارة والبيع والشراء خلاف الهجر المأمور به ، فيكون محرّماً

1 - قول النبى اللّٰه : «العن اللّٰه اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها ، وقوله صلی اللّٰه علیه و آله إنّ اللّٰه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه». وتقدم ذكر مصادرهما في الهامش (3) من ص (125) والهامش (2) من ص (126)

2 - قول الإمام الصادق علیه السلام - فيما رواه ابن شعبة في تحف العقول ، والسيد المرتضىٰ في رسالة المحكم والمتشابه - : «أو شيء من وجوه النجس ، فهذا كلّه حرام ومحرم ، لأنّ ذلك كلّه منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه ، فجميع تقلّبه في ذلك حرام» : وسائل الشيعة/ كتاب التجارة / الباب (2) من أبواب ما يكتسب به/ الحديث (1)

3- الروايات الدالة علىٰ حرمة أعواض أمور مخصوصة ، وأنّها سحت . مثل : ما رواه السكوني «عن أبي عبد اللّٰه علیه السلام ، قال السحت : ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن» : وسائل الشيعة/كتاب التجارة الباب (5) من أبواب ما يكتسب به/ الحديث (5) . وكذا الحديث (1) و (2) و ( 6) و (7) و (8) و (9) و (12) و (13) ، والباب (55) الحديث (1) و (6) .

4- ما في : فقه الرضا علیه السلام : «إن كل مأمور به ممّا هو منّ علىٰ العباد وقوام لهم في اُمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره، وممّا يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون ؛ فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته . وكلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا قد نهى عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه لوجه الفساد ، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك ؛ فحرام ضارّ للجسم وفساد للنفس» : مستدرك وسائل /الشيعة كتاب التجارة / الباب (2) من أبواب ما يكتسب به/ الحديث (1) .

5 - ما في : دعائم الاسلام ، عن أبي عبد اللّٰه علیه السلام أنّه قال : الحلال من البيوع كلّ ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك ممّا هو قوام للناس وصلاح ، ومباح لهم الانتفاع به. وما كان محرّماً أصله منهياً عنه ؛ لم يجز بيعه ولا شراؤه» : مستدرك الوسائل : 65/13 - كتاب التجارة / الباب (2) من أبواب ما يكتسب به / الحديث (2) .

على وجه العموم ⁽¹⁾. فما ورد من الأخبار في جواز بيع المخلوط من الميتة

والمذكّى على المستحلّ ⁽¹⁾محمول على التقيّة أو على التعجيز - إذ لا يوجد

مستحلّ ⁽¹⁾- أو متروك مطروح ؛ لأنّه حيث اتضح من الأدلّة أنّ الكافر مكلّف بالفروع ، كان في بيعه إعانة علىٰ الإثم ، ومنافاة للنهي عن المنكر علىٰ بعض الوجوه . وأمّا ما ورد في العجين النجس من بيعه كذلك ⁽²⁾ففيه ما مرّ . ولو قلنا بقابليته التطهير بعد الجفاف جاز بيعه على الجميع . وما ورد من أمر بائع الخمر بالتصدّق بثمنه ⁽³⁾ليس صريحاً في صحة المعاملة عليه ⁽⁴⁾وليس من المائع المتنجس بعد الماء باقياً على الميعان شيء يقبل التطهير من غير استحالة أو استهلاك ، دهناً أو غيره ؛ لظاهر الإجماعات المنقولة ⁽⁵⁾،

والأخبار ⁽¹⁾ولأنّها مع الانقلاب تخرج عن حقائقها ، وبدونه لا يستولي الماء على أجزائها ⁽²⁾، فمن ادعى إمكان تطهيرها بكلّها⁽³⁾، أو خصوص الدهن

منها ⁽¹⁾، أو خصوص غيره ⁽²⁾؛ مردود بذلك

ويمكن القول بمنع التكسّب بها - كلّاً أو بعضاً - وإنْ قلنا بقابلية التطهير ⁽¹⁾؛ لظاهر الأخبار وما نقل من الإجماع ⁽²⁾، وإن كانا واردين في خصوص بعضها ، للإجماع علىٰ عدم الفرق فيما حكم الشارع بعدم قابليته ، فمَن بنىٰ المنع علىٰ عدم إمكان التطهير ⁽³⁾فمحجوج بما مرّ . ولا يجوز الانتفاع بشيء منها ومن سائر المحرّمات في الجهة المحظورة - ممّا لم يقم دليل على جوازه ⁽⁴⁾- ولو بالدفع إلى غير مكلّف

لنقص أو سهو أو جهل ، ما لم يكن مضطراً ، وإلّا جاز دفعه إلى عياله وأقاربه وأصدقائه مع جهلهم وأطفاله وأطفالهم ، فلا يبقىٰ فرق بينه وبين الحلال إلّا فى أمر يسير .

ولا فرق في جواز الاستعمال في الوجه الحلال بين ما يستلزم الاستعمال⁽¹⁾أو المباشرة أو التلويث أو غيرها فيما عدا ما دلّ الدليل علىٰ منعه، وقد سبق بيانه ⁽²⁾. والإجماع منقول في تسميد الخضر والمزارع ⁽³⁾، والمراد فيه المثال . ولا ملازمة بين جواز الاستعمال وجواز الاكتساب . ويجوز الانتفاع بها في الجهة المحظورة مع الاضطرار ، لحفظ البدن التلف كدفع العطش والجوع المهلكين ، أو التداوي لدفع المرض بشرط كونه ضاراً وكون الطبيب حاذقاً والدواء في نظره منحصراً وليس غيره يداوي بغيره . ولا فرق حينئذٍ بين الخمر وغيره . ومتىٰ فُقِد شرط من الشروط بقيت الحرمة ، ودخل تحت قوله علیه السلام: «ما جعل اللّٰه في حرام من شفاء» ⁽⁴⁾

وسائل الشيعة / كتاب الأطعمة والأشربة / الباب (134) من أبواب الأطعمة المباحة/ الحديث (2) ثانيهما : عن أبي عبد اللّٰه علیه السلام أيضاً : إنّ اللّٰه لم يجعل في شيء ممّا حرّم دواءً ولا شفاءً» : نفس المصدر / كتاب الأطعمة والأشربة/ الباب (20) من أبواب الأشربة المحرّمة/ الحديث (1) و (7) وفيه (حرّمه) بدل (حرّم) .

استثناء الدهن المتنجس للأستصباح به تحت السماء

وأمّا الاكتساب : فلا يجوز بشيء منها (إلّا الدهن) الحيواني وغيره (النجس) بالعارض القابل للإسراج ، فإنّه يجوز (لفائدة الاستصباح به) خاصّة ، فلو لم يكن له قابلية الاستصباح علىٰ النحو المألوف لم يجز . وليس قصدها شرطاً مع وجودها، فلو لم يقصدها أو قصد غيرها من الوجوه السائغة فلا مانع ولو قصد الحرام فسيأتي فيه الكلام ⁽¹⁾. ولا مانع من الانتفاع به في الوجه الحلال ، كطلى الأجرب به وجعله صابوناً ونحوهما ، إلّا الاستصباح به تحت الظلال . ويختصّ الجواز بما يكون (تحت السماء خاصّة) مكشوفاً ، غير محجوب ، لا بساتر ولا بغيره . وإطلاق الأخبار ⁽²⁾فيه مضعف بمخالفة الشهرة ⁽³⁾، ومقيّد بالإجماعات المنقولة ⁽⁴⁾

والمرسلة ⁽¹⁾في المبسوط ⁽²⁾، المنجبرة بعمل الأصحاب ، وإسنادها إليهم فيه . وليس المنع من جهة نجاسة الدخان ⁽³⁾، للقدح في مقدّمتي البرهان ⁽⁴⁾. وحيث كانت المنفعة الغالبة هي الاستصباح ، وامتنع تحت

الظلال ؛ انحصر ما يجوز له الاكتساب بقابليته تحت السماء ، فلو كان في زمان أو مكان لا تحصل المنفعة الغالبة فيه إلّا بالاستصباح تحت الظل ، ولا يمكن تحويله ولا تأخيره ؛ فلا تجوز المعاوضة فيه، للأصل المستفاد من عمومات منع المعاملة على النجس والحرام ⁽¹⁾، وخصوص الإجماع المنقول في هذا المقام ⁽²⁾. وما روي من جواز بيعه لمن يعمله صابوناً ⁽³⁾مطروح ، أو محمول على الافتكاك .

وليس الإعلام شرطاً في صحّة العقد وإنْ وجب الخيار مع الجهل ، لكنّه واجب على الدافع الإخبار كما يجب علىٰ دافع الحرام في كلّ مقام ، وفي النصوص ما يدلّ علىٰ هذا المقام بالخصوص ⁽⁴⁾. ولو أخبر وجب قبول خبره ؛ لكونه ذا يد ، أصيلاً كان أو لا . وربما يقال بوجوب التأسي به . ولو لم يدفعه لم يجب عليه الإعلام ؛ للأصل ، وظاهر الأخبار⁽⁵⁾

(ولو كانت نجاسة الدهن ذاتية - كالألية ⁽¹⁾المقطوعة من الميتة أو الحيّة - لم يجز الاستصباح به ولا تحت السماء) فضلاً عن غيره من الانتفاعات الموقوفة على الاستعمال مع المباشرة والتلويث ، للإجماع المنقول عن جماعة ⁽²⁾، والروايات الدالّة على منع الانتفاع بالميتة وأجزائها التي تحلّها الحياة ⁽³⁾، ولما دلّ علىٰ المنع من إسراج المقطوع من الحي فضلاً عن الميت ⁽⁴⁾؛ فليس للخبر ⁽⁵⁾- وإن صحّ سنده - أهلية المعارضة .

وأمّا الانتفاع بلا مباشرة ولا تلويث - كدفعه لسباعه من كلب أو سُنَّوْر أو طير وكجعله بَوّاً ⁽¹⁾- ففيه وجهان ، أوجههما الجواز ؛ لعدم شمول الدليل ، فيبقى على الأصل الأصيل.

وأمّا المعاوضة عليه فمنعها ظاهر ، لعدم المنفعة الغالبة ، وللعمومات الواردة في الأعيان النجسة ممّا لا يقبل التطهير ⁽²⁾، وللإجماع فيها ⁽³⁾وفي خصوص الميتات ⁽⁴⁾

(ويجوز بيع الماء) المطلق دون المضاف(النجس) کغیره من المتنجسات القابلة للتطهير على نحو باقي المعاملات ( لقبوله الطهارة ⁽⁵⁾)

باتصاله بالمعتصم منه أو بنقصه ⁽¹⁾، كما جاز بيع الكافر قبل الإسلام، والعصير قبل التطهير علىٰ الأقوىٰ ، فيخرج بذلك عن أدلّة المنع ويدخل في عمومات العقود جنساً وأنواعاً ، وللإجماع المحصّل من حصرهم المنع بما لا يقبل التطهير .

وكلّ ما ذكرنا فيه أو نذكر عدم صحّة الملك أو التمليك ؛ يجري في حقّ المسلمين وغير المستحلّين من الكفار، دون المستحلّين منهم . ولو قيل بترتّب الآثار ولا ملك ولا تمليك كغيرهم ؛ لم يكن بعيداً

حرمة أبول ما یؤکل لحمه

(والأقرب في) شرب (أبوال ما يؤكل لحمه) حين خروجها، المحكوم بطهارتها (التحريم ، للاستخباث) المحرّم ؛ لمفهوم آيات تعليق التحليل بالطيبات ⁽²⁾، ومنطوق ما دلّ على تحريم الخبائث من كتاب⁽³⁾أو سنة ⁽⁴⁾

وهل هو محرّم لذاته، فيبقى حكمه وإنْ زالت صفته ، أو لا؟ وجهان ، أوجههما الثاني .

وحيث حرم ؛ حرم الاكتساب به ، لقوله صلی اللّٰه علیه و آله : «إنّ اللّٰه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» ⁽¹⁾، وقوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم : «لعن اللّٰه اليهود حُرِّمت عليهم الشحوم فباعوها»⁽²⁾.

وفيه نظر ، إذْ ليس المراد منهما أنّ ما حرم منه جهة حرم بيعه من كلّ

الوجوه ، وإلّا لما جاز بيع شيء أبداً ، فالمراد بيعه بقصد الجهة المحظورة، أو حيث تكون المحلّلة نادرة ، ولعلّه المراد هنا ، فيدخل فيما لا نفع فيه . وأمّا أروائه فلا بأس بالمعاملة عليها للأصل، والسيرة، والإجماع ظاهراً ، ⁽¹⁾

وعن المرتضى صريحاً ⁽¹⁾، وشموله الأبوال لا يمنع الاستدلال ⁽²⁾

استثناء بول الإبل للاستشفاء

(إلّا بول الإبل) فيحلّ شربه (للاستشفاء) وإنّ لم يبلغ حدّ الضرورة ، مع انحصار الدواء وعدمه، وهو منفعة غالبة مقصودة للعقلاء ، فجازت

المعاملة عليه مع دخوله في قصد المتعاملين . ومع خلوّهما أو خلوّ أحدهما عن القصد وجهان ، أوجههما الجواز في الأخير حيث يكون القصد حاصلاً من المشتري . ويقتصر في الجواز على مقدار الحاجة . وجوازالاستشفاء مع الضرورة بأبوال غيرها لا يُعدّ من المنفعة الغالبة .

وليس سواها، فلا يجوز على القاعدة. والمرجع في معرفة الداء وما به الاستشفاء إلى التجربة ، وقول الطبيب.

جواز بیع الکلاب الأربعة

(والأقرب جواز بيع) الكلاب الأربعة والاكتساب بها، لا يزاد عليها كلب الدار ⁽¹⁾، ولا يقتصر منها على أوّلها على وجه الانحصار ⁽²⁾(: كلب الصيد) على التعميم، وإن كان من الأسوَد البهيم ، غير مخصوص بالسلوقي - من كلاب قرية سلوق باليمن ⁽³⁾- وفي

كلام الاسكافي تخصيص الجواز بغير البهيم ⁽¹⁾، والشيخين بالسلوقي ⁽²⁾وهم محجوجون بإطلاق الروايات، ومنقول الإجماعات ⁽³⁾(و) كلب (الماشية) من أيّ المواشي كانت (والزرع) ولو في غير حائط (والحائط) ولو بغير زرع . واجتماع الصفتين أو الصفات أدعى إلى جواز الاكتساب

والمنع في الأوّل قول متروك ⁽¹⁾- وقد يعلق خلاف الأقرب به لذلك ⁽²⁾- فجواز الانتفاع والتكسّب بكلب الصيد مطلقاً مدلول الإجماعات ⁽³⁾والروايات ⁽⁴⁾. وصفة الصيدية وغيرها من الصفات المجوّزة . لا يشترط فيها النيّة ، فلو غفل عن القصد، أو قصد غيرها من الجهات

المملّکة فلا بأس.

وعدم جواز التكسّب بما عدا الأربعة مقطوع به ، للإجماعات المنقولة والروايات ، الدالّة علىٰ منع التكسب بالمحرّمات والنجاسات ⁽¹⁾، وخصوص السباع على ما قيل⁽²⁾، وعلى المنع في خصوص ما عدا الأربعة المذكورة ⁽³⁾، وما دلّ على اشتراط غلبة الانتفاع في الجهة المحللة وليست فيما عداهن ⁽⁴⁾

فيبقى الخلاف في الثلاثة الأخيرة ؛ فللمانع : العمومات السابقة ، خرج الصيود بالدليل ، وبقي الباقي ، وما دلّ على المنع في الكلاب ما عدا الصيود وهو عدة روايات ⁽⁵⁾. ورواية الجواز ⁽⁶⁾مردودة بالإرسال ، وأصلهم مقطوع

بما مرّ من ضروب الاستدلال⁽¹⁾، وتضعف الشهرة بوقوع الاختلاف في عباراتهم، إذ هم بين جامع بين ثلاثتهن ⁽²⁾، ومقتصر على الحائط ، مع الماشية على نحو المرسلة ⁽³⁾، أو الزرع معها فقط ⁽⁴⁾. والاحتجاج بالدّيات ⁽⁵⁾مردود بأنّها إن لم تكن ظاهرة في عدم الملك ⁽⁶⁾فليست ظاهرة فيه ، وثبوت الغرامة أعمّ من الدية ، وجواز الإجارة محلّ تأمّل ⁽⁷⁾مع أنه لا ملازمة بين

الملك وجواز التمليك ، ولا بين الغرامة وبينه - إذ أقصىٰ ما تفيد الملك - ولا ملك المنفعة ولا جواز تمليكها وبين ملك العين، فضلاً عن تمليكها ، كما في منفعة الحرّ .

وإذا جاز بيعها جازت المعاملة عليها (وإجارتها) ورهانتها ،وإعارتها ، وإهداؤها (واقتناؤها) ،وهبتها وتربيتها؛ للعمومات من آيات أو روايات تدلّ علىٰ جواز التصرّف بالملك والمعاملة عليه كيف شاء مالكه ⁽¹⁾، إلّا ما قام الدليل علىٰ منعه .

(وإنْ هلكت الماشية) أو خرب الحائط أو هلك الزرع فلا يزول الحكم ؛ للأصل ، وبقاء الاسم. وليس المبدأ فى صدق الصفة الفعل ، بل القابلية ، فلا يكون ممّا مبدؤه الفعل كالصائد والحارس ونحوهما من المشتقّات . ولو لم يجز الاقتناء (والتربية ⁽¹⁾) لم يتوصل إلىٰ تلك الصفات . ولو ضعف عن المنفعة لكبر ، أو مرض لا يُرجىٰ زواله ، أو كسر لا يُرجىٰ انجباره ، أو غيره ؛ جاء المنع .

ولا يدخل ما عداها في ملك ، ولا حرمة لها ؛ فيجوز إتلافها ، كسائر النجاسات والمؤذيات . ولو قيل بثبوت الحرمة لما كان نافعاً منها نفعاً محلّلاً ككلب الدار ؛ لم يكن بعيداً .

( ويحرم اقتناء الأعيان النجسة) والمتنجسة التي لا تقبل التطهير (إلّا لفائدة) غير محظورة ( كالكلب) لفوائده الأربعة (والسرجين) ممّا لا يؤكل لحمه (لتربية الزرع ، والخمر للتخليل) والعسل ونحوه لأكل النحل ، ونحو ذلك . أمّا لو قصد فائدة محظورة - ومنها استعمالها على نحو استعمال

الطاهر - فلا يجوز . ومع الخلوّ عن القصد لا يبعد الجواز أيضاً ؛ كلّ ذلك لما يظهر من الجمع بين الأخبار، وبين كلمات الفقهاء وإجماعاتهم ⁽¹⁾(وكذا يحرم اقتناء المؤذيات ، كالحيّات والسباع) لقصد الإيذاء أو رجائه ، لما دلّ من الإجماع والأخبار علىٰ وجوب إتلاف ما فيه ضرب من ضروب الفساد ⁽²⁾

وأما دعوىٰ الإجماع : فلعلها مستفادة من دعوىٰ الإجماع علىٰ حرمة الانتفاع بها ، فقد قال الفاضل المقداد ، في : التنقيح الرائع : 5/2 : «إنّما حرم بيعها - أي : الأعيان النجسة - لأنّها محرّمة الانتفاع ، وكل محرّم الانتفاع لا يصح بيعه ، أمّا الصغرىٰ فإجماعية ». وحكىٰ السيد العاملي، في : مفتاح الكرامة : 13/4 ، مثل ذلك عن فخر المحقيقن في شرح الإرشاد (غير مطبوع) . ولعلّ الشارح قدّس سرّه ناظر في ذلك إلى أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فقد استدل بها المولىٰ النراقي علىٰ وجوب إهراق الخمر كفايةً ، في : مستند الشيعة : 66/14

غيرها ، فيلحق بما لا نفع فيه ، وسيجيء تمام الكلام فيه إن شاء اللّٰه تعالى . (الثاني : كلّ ما) كلّ ما من شأنه أنْ (يكون المقصود منه حراماً، كالات اللهو كالعود ، وآلات القمار كالشطرنج ، وهياكل العبادة كالصنم) وأواني الذهب والفضّة، وكذا الدراهم الخارجية ، وبعض التغليطات في الجواهر والأقمشة ، إلىٰ غير ذلك ، ممّا جُعل للتوصلّ إلىٰ الحرام وفيه

الفساد العام ⁽¹⁾، فإنّه لا يجوز عمله، ولا استعماله ، ولا الانتفاع به ، ولا إبقاؤه ، ولا الاكتساب به بجميع وجوهه، من غير فرق بين قصد الجهة المحلَّلة ،وغيرها ولا بين قصد المادة وقصد الصورة ؛ لظاهر الإجماع ⁽²⁾والأخبار ⁽³⁾

ذكر مصدرها في الهامش (2) من ص (130) كما تدل عليه رواية : فقه الرضا علیه السلام ورواية : دعائم الاسلام، المتقدم ذكرهما فى نفس الهامش. إضافة إلىٰ روايات وردت في خصوص بعض ما ذكر ، فانظر : مستند الشيعة : 88/14 - 91

الكفّار . وفي المستحلّ ما مرّ من الوجهين وأمّا المادّة فالأقوىٰ ملكيتها ، لكنّها لا تضمن لو توقّف إتلاف الصورة علىٰ إتلافها، بل لا يبعد عدم الضمان مطلقاً. وليس بيعها من قسم بيع المتغايرين في صفقة حتى يصحّ في البعض دون البعض، بل هما شيء واحد . ولو تجرّدت عن الصورة كانت كسائر الأملاك . ومع اشتراك الصورة بين الحلال والحرام يتّبع القصد.

ومتىٰ دخلت صفة الحرام في معاملة أفسدتها ، فلا يصحّ بيع المغنّي والكاهن والساحر والمقامر والنائح بالباطل والعارف بطرق اللّعب واللهو والمؤذي مع ملاحظة صفاتهم فيه . والدفع إلىٰ الكافر الحربي لأخذ ماله حرام. وفي حرمة المال وجهان . ولو اختلف المجتهدان أو مقلداهما في الحكم اختصّ كلّ بحكمه .

ويلحق بهذا القسم المعاملة مع أهل الباطل علىٰ ما يقوّيهم علىٰ أهل الحقّ حال قيام الحرب بينهم (و) منه (بيع) أولياء الدين أو أعدائه (السلاح⁽¹⁾- وهو مطلق ما يُتّخذ للحرب . ولو أريد خصوص الحديد كان

مثالاً - وكذا مطلق نقله (الأعداء الدين) من إسلام أو مذهب أصل أو فرع ، قصد به المساعدة أولا ⁽¹⁾مع قيام الحرب بين الظالمين والمظلومين (وإن كانوا مسلمين) مع احتمال انتفاعهم به في تلك الحرب ؛ للإجماع ⁽²⁾.

وظاهر الأخبار ⁽¹⁾. ومع عدم قيام الحرب لا يحرم إلّا مع القصد أو الشرط . ويفسد لو كان أحد المتعاملين مسلماً أو كافراً غير مستحلّ . ولو كانا مستحلّين لم تبعد الصحّة . وفي حكم ذلك بناء القناطر، وإصلاح الطريق الموصل إلىٰ المسلمين، وتهيأة الدواب وأسباب السفر، والسعي في تقويتهم بقلم أو شعر أو استمالة الخلق، إلىٰ غير ذلك . ولو حصلت المعاملة لجهل بالحال ، أو تقيّة ؛ فسدت أيضاً . ولو زعم موضوع الحرام ، والواقع خلافه ؛ صحّت وإنْ كان عاصياً.

وليس الحكم هنا معلولاً لمظنّة ترتّب الحرام ، إذ لا تصلح للعلّية ؛ بل لقيام الحجّة علىٰ خصوصه . ولا فرق في جهة الحرام بين الأصلیة الوضعیة والمقارنة الغالبية وبين المأخوذة في النيّة ولو مع ندرتها .

(و) من هذا القسم (إجارة السفن والمساكن) والمراكب وغيرها (للمحرّمات ، وبيع العنب) أو غيره ( ليعمل) حراماً : (خمراً) أو غيره (والخشب) أو غيره (ليعمل صنماً) أو صليباً أو آلة لهو أو نحوها .

(ويكره) إجارتها لمن يحمل أو يضع فيها أو عليها شيئاً من المحرّمات لا بقصد الصرف في الوجه الحرام ، و (بيعهما علىٰ من يعمله⁽²⁾

من غير شرط) وظاهر التقييد بعدم الشرطية أنّه لا بأس به مع النيّة ، أو التصريح بالعلّية ، أو العلم اليقيني فضلاً عن الظنّي ، مع أنّه لا ينبغي التأمّل في تحريم القسمين الأوّلين ؛ للإجماع المنقول ⁽¹⁾، وظاهر الأخبار ⁽²⁾، ولأنّ فيه منافاة للنهي عن المنكر ، بل إعانة على الإثم .

ولو أريد بالشرط ما يعمّ العلّة، منويّة أو مصرّحة ؛ لم يكن بعيداً ويؤيّده قوله : «ليعمل خمراً»، «ليعمل صنماً» ما مع سيجيء من قوله في الذمّي المستأجر : «ولو أجره لذلك حرم». وأمّا مجرّد العلم اليقيني ، أو الظنّي ؛ فلا يبعث على التحريم في غير الدماء والأعراض - وإنْ أوجب النهي عن المنكر مع شرائطه - للأصل المستفاد من العموم في أجناس العقود وأنواعها ، والأخبار الكثيرة ⁽³⁾المشتملة على الصحاح وغيرها

ولقضاء سيرة المسلمين بجوازه ، إذ عادتهم المعاملة الملوك والأمراء فيما يعلمون صرفه في تقوية الجند والعساكر المساعدين لهم على الظلم والباطل ، وفي إجارة الدور والمساكن والمراكب لهم لذلك وبيع المطاعم والمشارب للكفّار في نهار شهر رمضان مع علمهم بأكلهم فيه ، وبيع بساتين العنب منهم مع العلم العادي بجعل بعضه خمراً، وبيع القرطاس منهم مع العلم بأنّ منه ما يُتخذ كتب الضلال ، إلى غير ذلك . علىٰ أنّ العلم اليقيني غير ممكن الحصول إلّا نادراً ، لأنّ العوارض لا تضبط ولا يعلم الغيب إلا اللّٰه ، ومن هذا يظهر أنّ فساد المعاملة مقصور علىٰ الشرطية ، لأنّ العلّية من طرف المشتري معلومة ، إذْ العلم إنّما يتعلّق بقصده غالباً، فلو فسد العقد من جانبه فسد من الجانبين. ولا فرق في التحريم بين قصد جهة الحرام منفردة أو منضمة إلىٰ جهة محلّلة . ونيّة الوكيل المتصرّف مؤثّرة في المنع.

دون الوكيل علىٰ مجرّد إجراء الصيغة، فإنّ المدار علىٰ قصد موكلّه (و) يحرم بل يفسد (التوكيل) من المسلم الأصيل أو الوكيل (في بيع الخمر) وأضرابها من المحرّمات والنجاسات وجميع المعاملات المتعلّقة بها من مسلم أو كافر (وإنْ كان الوكيل) بقسميه كافراً (ذمّياً) أو حربياً ، إذْ سلطان الوكيل تابع لسلطان موكّله ، الموقوف علىٰ الملك ، وعدم الحَجْر . (وليس للمسلم منع الذمّى المستأجر داره) أو سفينته أو دابّته - مثلاً - بغير شرط (من بيع الخمر) ونحوها من المحرّمات المحلّلة في مذهبه ممّا لا يقدح في شرائط الذمّة ، في الدار ، أو وضعه (فيها) أو في سفينته ، أو على دابّته (سرّاً) لا جهراً . ولا بأس علىٰ المسلم إذا خلا عن

النية والعليّة . (ولو أجره لذلك) مصرّحاً أو ناوياً (حرم) وإنْ لم يشترطه . (ولو استأجر دابة) أو سفينة أو غيرهما (لحمل الخمر) أو سائر المحرّمات أو النجاسات (جاز إنْ كان للتخليل أو الإراقة) أو نحوهما من الوجوه المحلّلة ، ولم ينضمّ إليها جهة محرّمة (وإلّا حرم ) .

(ولا بأس ببيع ما يكنّ من آلة السلاح ⁽¹⁾) كالدرع والبيضة ولو علىٰ أعداء الدين، ما لم يكن حين الحرب باعثاً علىٰ جرأتهم علىٰ قتال المسلمين . وأمّا ما كان باعثاً علىٰ جرأتهم، وقوّة شوكتهم ، واستضعاف المسلمين ، ومقاتلتهم ؛ فإنّه حرام ولو تعلّق بالمطعوم والمشروب والمركوب وغيرها .

الثالث: بیع ما لا ینتفع به

اشارة

(الثالث : بيع) بل مطلق المعاملة علىٰ (ما لا ينتفع به) نفعاً معتبراً عادةً وشرعاً . وحيث أريد ما يعمّ الشرعي أغنىٰ عن كثير من القسمين الأوّلين ، فلو فقد المنفعة الغالبة الظاهرة - لحرمته أو لخِسّته - فلا ملك ولا تمليك ، لا مجّاناً ولا بعوض . وفاقدها لقلّته قد يصادف الملك مع امتناع التمليك مطلقاً، أو التمليك مطلقاً، أو مع التعويض خاصّة كلّ ذلك لما فُهِم من الأخبار ⁽²⁾وكلام الأصحاب ⁽³⁾بل ظاهر الكتاب ⁽⁴⁾

أنّ جمیع المعاملات - عباداتها وغيرها - إنّما شرّعت لمصالح الناس وفوائدهم الدنيوية أو الاُخروية ممّا تسمّىٰ مصلحة وفائدة عرفاً . علىٰ أنّ الشكّ في دليل الصحّة قاضٍ بالفساد ، مضافاً إلىٰ الإجماع ⁽¹⁾والأخبار عامة وخاصّة ⁽²⁾

(كالحشرات) صغار دوابّ الأرض وصغار هوامها ، أو هوامها مطلقاً التي هي عبارة عن المخوف كالحيّات ونحوها ، أو ما لا يعقل من الحيوان ، أو ما لا يحتاج إلى الماء وشمّ الهواء ⁽³⁾. وعلى كلّ حال ففي

التفصيل عطف خاصّ علىٰ عامّ حيث قال : ( والفأر⁽¹⁾والحيات والخنافس والعقارب) والمراد جميع الدوابّ الصغار الخالية عن النفع المعتبر . وكذا كلّ ما لا نفع فيه ، كالمنفصل من الإنسان من شعر أو ظفر أو عرق أو بصاق أو نخامة ونحو ذلك ، فليس المانع الكون من الحشار أو الدوابّ الصغار ، بل المدار علىٰ النفع وعدمه، فما كان منها نافعاً بنفسه كالعلق بيع علىٰ حاله ، أو مع التركيب بغيره بيع حين تركيبه ، بل لو اشتهر تركيبه بيع منفرداً أيضاً علىٰ الأقوىٰ . وهل يعتبر في ذي المنفعة الغالبة قصدها حين المعاملة ، حتىٰ لو خلىٰ عن القصد أو قصد النادرة فسدت ، أو لا؟ وجهان ، أقواهما الثاني . ويجوز الانتفاع بها في جميع الوجوه المحلّلة ما لم يدخل في حكم الميتة . ولا ملازمة بينه وبين جواز الاكتساب .

(و) عُدّ من جملة الخالي عن الانتفاع (السباع) : جمع سبع ، وهو : المفترس من الحيوان، أو: ما له ناب أو مخلاب يفترس به ⁽²⁾(ممّا لا يصلح للصيد) الذي هو من أعظم المنافع ( كالأسد والذئب) ونحوهما ممّا يفترس بنابه (والرَّخَم) : جمع رَخَمَة، طائر يأكل العذرة ، يُعَدّ من الخبائث ، حرام أكله ، يشبه النسر في الخلق ، لكنه يضعف عن الاصطياد وإنْ عُدّ السباع ⁽³⁾

(والحدأة) - كعنبة - طائر يُعَدّ من سباع الطير⁽⁴⁾، والأسود الأكل

للجيف الساكن في الجبال (و) الأبقع ⁽¹⁾الأكل للجيف أيضاً من سباع (الغراب) فيحرمان لذلك إجماعاً ⁽²⁾، ولا اعتبار بالقول النادر ⁽³⁾. وأمّا زاغه - وهو غراب الزرع - وغُدَافُه - وهو صغير أغبر اللون ⁽⁴⁾- فليسا من السباع، لكنّهما حرام ، للإجماع المنقول ⁽⁵⁾والأخبار الدالّة علىٰ حرمة الغراب بعمومه وخصوصه ⁽⁶⁾. (وبيضها) يساويها في التحريم ، لأنّ المتولّد من الحرام.

قيل ⁽⁷⁾: ولا تصحّ المعاوضة عليها ، لأنّها لا نفع فيها فتدخل تحت الإجماعات والأخبار المانعة منها فيما لا نفع فيه ⁽⁸⁾، وللإجماع المنقول في الأسد والذئب والنمر ⁽⁹⁾، والمناط منقّح ، ولأنّها نجسة ⁽¹⁰⁾فتدخل

في النجس ، ولقوله صلی اللّٰه علیه و آله : «إذا حرّم اللّٰه شيئاً حرّم ثمنه» ⁽¹⁾، وقوله صلی اللّٰه علیه و آله «لعن اللّٰه اليهود حُرّمت عليهم الشحوم فباعوها»⁽²⁾ونحوهما ، ولحومها حرام بالإجماع . هذا أقصىٰ ما يستند إليه .

والجميع في محلّ المنع ، لوجود النفع الغالب بالجلود والوَبَر ونحوهما في كثير منها . والإجماع المنقول والخبران تضعف بالشهرة ، ولا تقاوم العمومات في العقود - عموماً وخصوصاً - في الكتاب والسنّة ⁽³⁾

ويراد من الخبرين تحريم الجهة الغالبة أو مع القصد، وإلّا فليس في الوجود ما يحلّ من كلّ وجه . والقول بالنجاسة مردود بالإجماع ⁽⁴⁾والأخبار ⁽⁵⁾وما دلّ على جواز استعمال جلود السباع مطلقاً أو جلود النمر

المدبوغة من إجماع منقول ⁽¹⁾وأخبار ⁽²⁾. وفي الإجماع المنقول علىٰ جواز بيع فراء السباع وجلودها ⁽³⁾و بیع الهرّ ⁽⁴⁾أبين شاهد علىٰ الدعوىٰ . وليس وبيع بيعه لجلده بيعاً لجلده حتىٰ تلزم الجهالة والغرر . فظهر أنّ مجرّد السبعية ، أو مع عدم الصيدية ، ليس له في تحريم المعاملة مدخلية ، فليس المدار إلّا علىٰ النفع وعدمه، كما يستفاد من صدر العنوان .

(و) حكم السباع جار في (المسوخ ) المحوّلة من صورة إلى أقبح

منها - والمراد : الحيوانات التي حُوّل الإنسان إليها ومواليدها وصورها معاً ، أو صورها فقط بناءً على عدم بقائها أكثر من ثلاثة أيام وعدم توالدها ⁽¹⁾واعتبار الجميع مسوخاً أو مواليدها خلاف البديهة ، للعلم بسبق أنواعها كلّاً أو جُلاً على المسخ ، وعدم انقطاع مواليدها - سباعاً كانت المسوخ أو لا، نجسة العين أو لا . وقد تتعدّد الجهات المانعة من الاكتساب .

(برّية) كانت (كالقرد وإنْ قصد به حفظ المتاع) لندرته فيه (والدبّ) ، والخنزير والكلب البريين أو مطلقاً ، والفيل ، والذئب ، والفأرة ، والضبّ ، والأرنب ، والطاووس، والوطواط ، وهو الخطاف أو الخفّاش ، والنقعاء . ولعلّ المراد بها العنقاء - وهو طائر عظيم ، معروف الاسم مجهول الجسم ، لا يراه أحد . وقيل : إنّه طير أبابيل . وقيل : طائر غريب يبيض بيضاً كالجبال ، وسُمّيت بذلك لأنّ فى عنقها بياضاً كالطوق . وقيل : طائر عند مغرب الشمس ، ولذا قيل عنقاء مغرب⁽²⁾- والثعلب ، واليربوع ، والقنفذ ، والطافي، وهو قسم من الحيّات، والعقرب ، والزنبور ، والوزغ ، والدبا والمهرجل - نوعان من الجراد - والعنكبوت ، والوَبْر - بالتسكين - دويبة لا ذَنَب لها ، ولها مثل ألية الخروف ، وقيل : هي بنات عرس ، والوَرَل - بفتحتين - دابّة على خلقة الضبّ ، والبعوض ، والقمّل ، وسهيل ، وزهرة - دابّتان - قيل : والنعامة . وليس كذلك ، لإلحاقهم لها في كتاب الحجّ بالصيد الحلال ، وإلحاق بيضها ببيضه ، وقضاء السيرة بأكله ⁽³⁾

(أو بحرية كالجرّي) وهو الجرّيث أو نوع آخر (والسلاحف) والضفادع (والتمساح) والدعموص ، دويبة سوداء تغوص في الماء وتكون في الغدران ⁽¹⁾، والسرطان ، وهو عقرب الماء ، له ثمانية أرجل ، وعيناه في كتفه وصدره ، يمشى على جانب واحد ، يقول : استغفروا اللّٰه يا مذنبون ⁽²⁾،

والزمير والمارماهي . وعن النبي صلی اللّٰه علیه و آله : «إنّ اللّٰه مسخ سبعماءَة أُمّة فأخذ أربعماءة براً وثلاثماءة بحراً ⁽³⁾

وحيث إنّا لا نرى للمسخ من حيث هو أثراً في ترتّب الحكم ؛ لم يحسن منّا البحث فيما صحّ من الروايات الواردة في التعداد أو ضَعُف منها.

وتفصيل الحال : أنّ ما كان منها من نجس العين كالكلب والخنزير أو من الحشرات والدوابّ الصغار كالوزغ والعقرب ، أو من السباع كالذئب ؛ تجري فيه أحكامها . وأمّا ما خرج عنها : فإنْ خلا عن الفائدة المعتبرة فلا تصحّ المعاوضة عليه ، لما تقدّم في صدر البحث .

وأمّا ما ينتفع به كالفيل المنتفع بعظمه المسمّى بالعاج ، والثعالب والأرانب المنتفع بجلودهما - بشرط الدباغ أو مطلقاً - فلا مانع من العماملة عليه والجلد ، والبيع للجلد والعظم غير بيع الجلد والعظم ، فلا غرر ، فيصحّ المعاملة عليهما مطلقاً مع الانفصال ؛ للإجماع ⁽⁴⁾، والسيرة - ولا اعتبار ؛

بالنادر - ولما روي عن أبي إبراهيم علیه السلام من الاستدلال علىٰ جواز بيع العاج بأنّه كان عند أبيه منه أمشاط ⁽¹⁾، وخصوص الصلح ونحوه مع الاتصال ، فإطلاق المنع فيها ⁽²⁾

364 ، و : الخلاف : 184/3 مسألة (308) ، وسلّار ، في : المراسم : 170

وخرؤه .

فقد ظهر أنّه ليس للحشارية ، والسبعية ، والمسخية في ذواتها تأثير في مانعية الاكتساب ، وإنّما ذلك في خصوص صفة النجاسة ، وصنعة الحرام ، وفعله ، وآلآته . وفيما عداها المدار علىٰ النفع المعتبر . وبذلك يجتمع أكثر الروايات وكلام الفقهاء .

(ولو قيل بجواز بيع) المسوخ و (السباع أجمع ، لفائدة الانتفاع بذكاتها إنْ كانت ممّا تقع عليها الذكاة كان حسناً⁽¹⁾)

(و) به يظهر أنّه (يجوز بيع الفيل) من المسوخ (والهرّ) من السباع (و) جميع (ما يصلح للصيد) منها (كالفهد) لحصول الثمرة المعتبرة به . (و) يجوز (بيع دود القزّ) ونحوه ممّا يشبه الحشار (وبيع النحل) ونحوه من الحيوانات الصغار - وإنْ لم يكن معهما قزّ وعسل - مع بقاء قابليتهما لترتّب النفع المراد منهما عليهما بشرط كونه (مع المشاهدة ⁽²⁾) الرافعة للجهالة ظاهراً المانعة منه في البيع ، وفي المعاملات الأخر ما يشترط

فيها (و) يشترط (إمكان التسليم) عرفاً، وإمكان الانتفاع به ، وإلّا فلا ، والعلم بهما حذراً من لزوم السَفَه . وفي اشتراط قصد الانتقاع به أو عدم قصد خلافه وجهان.

جواز بیع الماء و التراب و الحجارة

( وبيع الماء) من الراكد، والنابع الواقف كماء البئر ، والجاري منفرداً ومع مجراه . والعلم بما ظهر منه وتسليمه كاف في العلم والتسليم . (و) كذا (التراب والحجارة) مع الوزن فيما يُوزن منها ، والكيل فيما يُكال ، والعدّ فيما يُعدّ ، والجزاف فيما يباع جزافاً . ويعتبر في المعاملات الاُخر شرائطها . وليس في الثلاثة مانع من جهة الذات (وإنْ كثر وجودها) لإمكان حصول النفع فيها . نعم لو خلت عن النفع بالمرّة لم تصلح للمعاملة .

حرمة بیع التریاق

( ويحرم بيع الترياق) - مكسور التاء ، مرادف الدرياق - الفاروق ، بل مطلق المعاوضة عليه (الاشتماله على) نجسين (الخمر ولحوم الأفاعي) ⁽¹⁾⁽²⁾إن كانت من ذوات النفوس ⁽³⁾، أو نجس ومتنجّس - لامتزاجه بالخمر - لا يقبل التطهير ، أو نجس ومحرّم ليس فيه نفع غالب إنْ لم يكن منها ، لأنّه من الحشار . ويقوىٰ جواز الانتفاع به في غير جهة الحرام واقتنائه لذلك ، وبذل المال في استخلاصه ⁽⁴⁾. (ولا يجوز شربه للتداوي) ولا لغيره كسائر المشروبات من الحرام (إلّا مع) التقيّة أو (خوف التلف) أو الوقوع في مشقّة تزيد علىٰ الوسع ، مع الشرائط المذكورة سابقاً

ممّا يندفع بها المحذور من المحرّمات كشرب الخمور .

حکم بیع السمّ من الحشائش

و(أمّا السمّ من الحشائش) وهي النباتات اليابسة التي لا ساق لها (والنبات) العامّ لما له ساق ، ومن المعادن ؛ فلا مانع من الاكتساب به إلّا من جهة عدم الانتفاع لو كان (فيجوز بيعه) والاكتساب به (إنْ كان ممّا ينتفع به ، وإلّا فلا.) وأمّا ما كان من الحيوان فيشترط فيه مع ذلك عدم المنع من جهة الحيوان الذي اتخذ منه.

جواز بیع لبن الآدمیات

(وفي جواز بيع) المنفصل من (لبن الآدميات) المسلمات - حرائر وإماء - ومطلق المعاوضة عليه فيما لا يشترط فيه العلم مع انفصاله أو بقائه في الثدي حيث تتعلّق به المعاملة لا بعمل الرضاع (نظر ، أقربه الجواز ⁽¹⁾) لطهارته ، وإمكان الانتفاع به نفعاً معتبراً، سواء أبحناه علىٰ الإطلاق أو لخصوص الأطفال . وإلحاقه بالفضلات ، كالبصاق ، والنخامة⁽²⁾؛ لا وجه له . والحرّ يملك فوائده كما يملك منافعه .

ويجري ذلك في جميع الحيوانات المحلّلة من مأكول اللحم عادة وغيره . ونقل الإجماع ⁽³⁾على جواز بيع لبن الاُتن ⁽⁴⁾مع حصول الانتفاع

المعتبر.

وأمّا حرام اللّحم من الحيوانات الطاهرة ؛ فلا مانع من تعلّق المعاملة بلبنه مع الانتفاع ، لو فرض حصوله علىٰ النحو المطلوب . والاُجرة لو جعلت في مقابلة العمل دون اللّبن لم تضرّ حرمته علىٰ المكلّف ولا نجاسته من جعلها لغيره ، وبذلك صحّ استئجار اليهودية للإرضاع ⁽¹⁾

وسائل الشيعة كتاب النكاح / الباب (76) من أبواب أحكام الأولاد .

وكيف كان فحرمة عملها ، واستعمالها ، ونقلها ، وانتقالها ، وإجارتها ، وإعارتها ، ونحو ذلك بقصد الجهة المحظورة التي وضعت لها ؛ معلومة ضرورة . ومع فقد التكليف في أحد الطرفين يتعلق الحكم بالآخر . وأمّا الانتفاع بها في غير الجهة المحظورة ، واقتناؤها ، والمعاملة علىٰ مادتها دون صورتها ، فالظاهر منعها ما دامت الصورة باقية ؛ لإطلاق المنع في الروايات ، ومنقول الإجماعات ، وظاهر الأكثر . وليس هذا من قسم بيع الحلال والحرام معاً ، حتىٰ يصحّ في ما يصحّ ويبطل في ما يبطل ؛ لأنّ تكيف المادة بالصورة جعلها شيئاً واحداً . ولا تدخل الصورة في ملك المسلم . والأقوىٰ دخول المادة . وإنْ هتكت حرمتها عند الإتلاف بسبب الصورة فلا تضمن إذا توقف الإتلاف عليها . وربّما يقال مطلقاً . و دخولهما معاً في ملك الكفّار المستحلّين قوي . ودفع المسلم لها إلىٰ الكافر لأخذ ماله حرام ، للإعانة علىٰ الإثم بل لا يبعد تحريم المال عليه ، ووجوب ردّه إلى واليٰ المسلمين . (وبيع) أولياء الدين (السلاح لأعداد الدين) من إسلام أو مذهب أصل أو فرع ، قصد به المساعدة أو لا، مع قيام الحرب بين الظالمين والمظلومين والمحقين والمبطلين (وإنّ كانوا مسلمين) وعدم العلم بأنّه لا ينتفع به في ذلك الحرب . والأقوىٰ فساد المعاملة حيث يكون أحد الطرفين مسلماً . وأمّا معاملة الكفار المستحلين بينهم فلا يبعد صحتها ، وإنْ حرمت . ولو لم تقم الحرب لم تحرم ، إلّا مع الشرط ، أو القصد أنه لا بأس ببيع ما لم يكن سلاحاً ، بل جنة ووقاية ، كالدرع والبيضة ونحوهما . والأقوىٰ تحريم جميع ما يقتضي زيادة قوتهم وشوكتهم واستقامتهم حتىٰ المطعوم والمشروب، مع اشتعال نار الحرب. ولو حصلت معاملة لم يتعلق بها نهي ، لجهل ، أو تقيّة ؛ فالظاهر فسادها . ولو انعكس الأمر - بأنْ زعم العداوة أو الحرب وليس الأمر كذلك - فالظاهر الصحة ، وإنْ عصىٰ في ذلك . ويلحق بذلك بيع ملاحظة صفة الغناء ، ، وبيع أواني الذهب والفضة وتحوهما ، ممّا يكون للفعل الحرام أو صفته شطر من العوض . ولا فرق بين أن تكون جهة الحرام مقوّمة لمحل المعاملة كما مرّ ، أو يكون القصد منه الحرام وإنْ لم يكن معدّاً له . (و) منه إجارة السفن والمساكن أو غيرهما (للمحرّمات، وبيع العنب) أو غيره (ليعمل خمراً ، والخشب) أو غيره (ليعمل صنماً . ويكره) إجارتها لمن يحمّلها ، أو يجعل فيها شيئاً من المحرمات ، و(بيعهما) أو غيرهما ، أي : المبيع منها (علىٰ من يعملهما من غير شرط) . وظاهره الاختصاص بالشرطية ، وأنّه لا مانع من النيّة ، ولا العلّية ، ولا العلوم اليقينية فضلاً عن الظنيّة . وقد يعمّم معنىٰ الشرطية علىٰ وجه یعمّ العلية ، كما يؤذن به قوله : للمحرمات، ليعمل خمراً ، ليعمل صنماً . وقد يدخل فيها النيّة وإنْ بعُد عن ظاهر اللفظ . ولا كلام في تحريم القسمين الأوّلين ، لخلّوه فى جانب المستأجر مثلاً عن قصد المنفعة، لأنّ المحظورة كالمعدومة ، ولد خوله في وجوه الفساد المنهي عنها ، وللإجماع المنقول في التصريح بالعلّية وفي النيّة ظاهراً ، ولما دلّ علىٰ لزوم النهي عن المنكر الدال بظاهره أو بفحواه علىٰ تحريم ذلك ، مضافاً إلىٰ الأخبار الصريحة في المنع عمّا اشتمل علىٰ العلّية . وأمّا ما دخل تحت العلمية اليقينية فلا بحث في تحريم ما يتعلّق منها بالدماء والأعراض . ويقوىٰ جواز الانتفاع والاكتساب فيما عدا ذلك من المحرمات ، وإنْ وجب النهي عن الغايات قبل المعاملة أو بعدها ، مع حصول شرائط النهي عن المنكر ؛ للأصل المستفاد من عمومات العقود وأنواعها الخاصّة ، والأخبار الكثيرة المشتملة علىٰ الصحاح وغيرها . ومع ذلك فحصول العلم واليقين في غاية الإشكال ، لأنّه لا يعلم الغيب إلا اللّٰه ، والعوارض لا تنضبط ، فلا يتعلق العلم غالباً إلّا بالقصد . مع أنّ أكثر مع الامراء والملوك ، مع العلم العلم بأنّ مصرفهم إنما هو في الجنود والعساكر المساعدين لهم علىٰ باطلهم . وكذا إجارة الدور لهم، وبيع البساتين المشتملة على العنب الكثير علىٰ مستحلّي الخمر ، فالنهي بالنسبة إليهما معاً مخصوص بالشرطية ، والعلية ، والنية . وفساد المعاملة مقصور علىٰ القسم الأوّل ، وإلّا للزم الفساد المعاملات مع العلم دائماً أو غالباً ، لعدم خلّوه من النيّة والعلّية من أحد الطرفين ، فيحرم بالنسبة إليه ، والفساد من قبله يقضي بالفساد من الجانبين . ثمّ لا فرق بين انفراد نيّة المحرَّم أو علّيته أو شرطيته وبين انضمامها مع غيرها من الحلال . ونيّة الوكيل المتصرّف مؤثرة في المنع . ومن كان وكيلاً علىٰ مجرّد إيقاع الصيغة لا اعتبار بقصده ، إنّما المدار علىٰ قصد موكله .

(و) يحرم بل يفسد (التوكيل) من الأصيل ، أو الوكيل (في بیع الخمر) وأضرابها من المحرّمات ، والنجاسات ، وسائر المحظورات ، وجميع المعاملات المتعلّقة بها من مسلم أو كافر (وإنْ كان الوكيل) - بقسميه - كافراً (ذميّاً) أو حربيّاً ، إذْ سلطان الوكيل تابع لسلطان موكله الموقوف علىٰ الملك ، وعدم المانع من حجر أو نحوه . (وليس للمسلم منع الذمّي المستأجر داره) أو سفينته ، أو دابته مثلاً - بغير شرط (من بيع الخمر) في الدار ، أو وضعه (فيها) أو في سفينته ، أو علىٰ دابته (سرّاً) لا جهراً ، ولا بأس علىٰ المسلم إذا خلا عن النيّة والعلّية . (ولو آجره لذلك) مصرّحاً بالعلّية ، أو مع نيّتها (حرم) وإنْ لم يشترطه . وهو يؤذن بإلحاق العلّية بالشرطية . وتنزيل الشرطية علىٰ العموم أقرب من أخذ العلّية بمعنىٰ الشرطية . (ولو استأجر دابة) أو سفينة ، أو نحوهما (لحمل الخمر) أو لسائر المحرّمات ، أو النجاسات (جاز إنْ كان للتخليل أوالإراقة ) أو نحوهما من الوجوه المحلّلة ، ولم ينضم إليها جهة محرّمة (وإلّا. و لا بأس ببيع ما يكنّ من اَلة السلاح) كالدرع ، والبيضة ، ولو علىٰ أعداء الدين ، وقد مرّ الكلام فيه مفصلاً . بيع ما لا ينتفع به شرعاً أو عقلاً أو عادة ، عامّاً في جميع الأحوال أو غالباً فيها ، لخسّته ، أو قلّته ، أو نجاسته ، أو حرمته . وقد تجتمع الجهتان أو الجهات . والمراد هنا ما يخصّ العلّتين الأوليين ( كالحشرات) من الهوام - وضبطه : بما لا يحتاج إلىٰ الماء وشمّ الهواء - (كالفأر ، والحيّات ، والخنافس ، والعقارب) وجميع الدواب الصغار، وما ينفصل من الإنسان من شعر أو ظفر أو بصاق ونحوها ، للأصل ، مع عدم الدخول في أدلّة المكاسب ، والإجماع المنقول عاماً أو خاصاً ، وعليه المدار في الحجّة . والجميع مدخول ، فلم يبق سوىٰ الاحتجاج بعدم النفع لدلالة الأخبار والإجماع علىٰ اعتباره ، وهو إنّما يجري في بعض الأقسام . وفي بعض الروايات ما يعطي قصر المعاملة علىٰ ما فيه صلاح . وأمّا ما غلب نفعه ولم يقصد ، أو قصد خلافه ، أو كان نفعاً لا يسوّغ البذل عند الباذل ؛ فالظاهر إلحاقه ببعض الأدوية ، والعقاقير ، والعَلَق . فعلم من ذلك أنه لا بأس بالاكتساب بما يغلب النفع به لنفسه ، كالعَلَق ، ونحوها ؛ لقيام السيرة ، وظهور الأدلّة في شموله . ولا ملازمة بین الملك وجواز التمليك ، ولو مجاناً . وقد يجوز المجاني فقط في بعض الأقسام . ولا مانع من الانتفاع بما قلّ نفعه ، ولم تجز المعاوضة عليه . (و) كذا (السباع ممّا لا يصلح للصيد ، كالأسد ، والذئب ، والرخم) جمع رخمة : طائر يأكل العذرة (والحدأة) كعنبة (والغراب) بأقسامه : أسوده ساكن الجبال وآكل الجيف وأبقعه ، وهما من السباع ، فيدخلان في المحرّم إجماعاً ، ورواية . وأما زاغه وغدافه وهما [فهما ظ] محرّمان ، للإجماع المنقول ، وظاهر الأخبار ، وإنْ خرجا عن السباع (وبيضها) . والمستند بعد ذلك إلىٰ الخلوّ عن النفع ، فيدخل تحت الإجماعات والأخبار المانعة من المعاوضة على ما لا نفع فيه ، وللإجماع في خصوص الأسد والنمر والذئب والمناط فيها منقّح ، ولأنّها نجسة فتدخل في النجس . والكلّ مردود ، لوجود النفع الغالب بجلودها ووبرها وغير ذلك ، والبيع لأجل الجلد غير بيع الجلد . والإجماع مردود فيما كانت الشهرة علىٰ خلافه . والتحريم إنّما يمنع حيث يعمّ الوجوه . والقول بالنجاسة ضعيف، والإجماع والأخبار المتواترة تردّه . وعمومات المعاملات في الكتاب والسنة ، والإجماع والنصوص الدالة بالخصوص علىٰ جواز استعمال جلود السباع مطلقاً ، أو جلود النمر المدبوغة ، وعلىٰ جواز بيع الفراء والجلود من السباع ، وظهور نقل الإجماع في : التذكرة ، ودلالة الأخبار علىٰ جواز بيع الهرّة ؛ شاهدة علىٰ جواز الانتفاع والاكتساب بها ، فظهر أنّ مجرّد السبعية ، أو مع عدم الصيدية ؛ ليس لها مدخلية . (والمسوخ) وصورها ، أو صورها فقط بناءً على عدم بقائها أكثر من ثلاثة أيام وعدم توالدها - واعتبار الجميع مسوخاً خلاف البديهة ، لسبق أنواعها بكلّها أو جلّها علىٰ المسخ ، وبقاء مواليدها - سباعاً أو لا ، نجسة العين أو لا ، إذْ قد تجتمع جهتان أو جهات محرمات (برّية) كانت (كالقرد وإنْ قصد به حفظ المتاع ، والدبّ) والخنزير والكلب البرّيان أو مطلقاً ، والفيل والذئب ، والفأرة ، والضبّ ، والأرنب ، والطاووس ، والوطواط وهو الخطاف أو الخفاش ، والنقعاء - ولعلّ المراد بها العنقاء ، وهي طائر عظيم معروف الإسم مجهول الجسم لا يراه أحد . وقيل : إنّه طير أبابيل . وقيل : طائر غريب يبيض بيضاً كالجبال ، وسمّيت بذلك لأنّ في عنقها بياضاً كالطوق . وقيل : طائر عند مغرب الشمس ، ولذا قيل عنقاء مغرب - والثعلب ، واليربوع ، والقنفذ ، والطافي - وهو قسم من الحيّات - قيل : والنعامة . وليس كذلك ، لإلحاقهم لها في كتاب الحج بالصيد المحلل وبيضها ببيضه ، وقضاء السيرة بأكله (أو بحريّة كالجرّي) وهو الجريث أو نوع آخر (والسلاحف) والضفادع (والتمساح) والدعموص ، وهو : دويبة سوداء ، تغوص في الماء ، وتكون في الغدران ، والسرطان ، وهو : عقرب الماء ، له ثمانية أرجل ، وعيناه في كتفه وصدره ، يمشي علىٰ جانب واحد ، يقول : استغفروا اللّٰه يا مذنبون . واُلْحِقَ بالمسوخ العقرب ، والزنبور ، والوزغ ، والدبا ، والمهرجل - نوعان من الجراد - وسهيل ، وزهرة - دابّتان - والعنكبوت ، والوَبْر ، والورل ، والزمّير ، والمارماهي ، والبعوض ، والقمّل ، وهو ما نقل بخصوصه بطريق أو غير ها معتبر [كذا] وعن النبي صلی اللّٰه علیه و آله «إنّ اللّٰه مسخ سبعماءَة أُمّة فأخذ أربعماءَة برّاً وثلاثماءَة بحراً» ولا خلاف في جواز بيع بعض أقسام الكلاب منها . ولا شكّ في جواز الانتفاع بعظام الفيل المسمّاة بالعاج ، ولا بجلود الثعالب والأرانب مع التذكية ، بشرط الدباغ أو مطلقاً علىٰ الأصحّ . والأخبار دالة علىٰ ذلك أيضاً . وفيما ذكر مع الأصل أبين شاهد علىٰ طهارتها فيما عدا المستثنىٰ ، ووقوع التذكية عليها في الجملة . والسيرة القاطعة ، والإجماع المحصّل ؛ شاهدان علىٰ جواز بیع جلودها منفصلة ، والتكسب بها ، فتجوز المعاوضة عليها بطريق الصلح متصلة ، وبيعها لا يزيد علىٰ ذلك إلّا باختلاف القصد ، ولا مدار عليه بحسب الظاهر ، والتكسب بها في الجملة ، فما في : الخلاف ، وظاهر : الغنية ، من الإجماع علىٰ عدم جواز بيع شيء ء منها ، وما فى: المبسوط ، وأطعمة: الخلاف، من الحكم بنجاستها بجملتها ، وما في خصوص : المبسوط ، من نقل الإجماع علىٰ عدم جواز بيعها وإجارتها والانتفاع بها واقتنائها ؛ إنْ لم يُأول لم يكن عليه معوّل . وكيف يتصوّر القول بنجاسة ما قام الإجماع علىٰ جواز استعمال جلودها ، مع أنّه يلزم منه استعمال جلود الميتة وبنجاسة غير ذوات النفوس منها من البرّي والبحري، مع أنّا نحكم بطهارة ميتتها ودمها وبولها وروثها ، فالحق الحقيق بالاتباع أنّ المدار في غير النجس منها علىٰ الانتفاع المعتبر وعدمه، وأنّه لا مانع من جهة نفسه ، فالمسخ من حيث هو مسخ فى المعاملة عليه كغيره ، إنّما المانع النجاسة في بعض ، وعدم الانتفاع في آخر . (ولو قيل بجواز بيع) المسوخ و(السباع أجمع لفائدة الانتفاع بذكاتها إن كانت من) قسم (ما تقع عليها الذكاة) كالثعلب والأرنب ، دون ما لا تقع عليها كبعض الحشار ونجس العين لخلوّها عن النفع الغالب (كان حسناً) بل هو المذهب ، وعليه المعوّل الفيل ، والهرّة ، وما يصلح للصيد من السباع (كالفهد) لما مرّ ، ولحصول الفائدة به . (و) يجوز( (بيع دود القزّ ، والنحل) وإنْ لم يكن معهما قزّ وعسل ، مع بقاء قابليتهما لترتب النفع المراد منهما عليهما . وكل ذلك (مع المشاهدة) الرافعة للجهالة المانعة من البيع . وفي صورة المعاوضات الأخر يعتبر فيها ما سيذكر في محالها إن شاء اللّٰه . (و) يشترط (إمكان التسليم) أيضاً ، وإلّا لغت المعاملة وارتفعت الفائدة ، فيدخل تحت ما لا ينتفع به. (وبيع الماء) من الراكد والنابع ، الواقف والجاري ، منفرداً ومع مجراه. وتكفي الرؤية في جميع أقسام المعاملات . (و) كذا (التراب) مع الوزن فيما يوزن ، أو الجزاف فیما یباع جزافاً (و الحجارة) كذلك فی جمیع أفرادها، مع حصول الفائدة وقصدها في جميع فإنّه قد تحصل الفائدة فيها ( وإنْ كثر وجودها) . والحاصل أنّه لا مانع من جهة ذاتهما ، نعم لو خليا عن النفع بطل الاكتساب بهما . (ويحرم بيع الترياق) مرادف الدرياق الفاروق (لاشتماله علىٰ) نجسين (الخمر ، ولحوم الأفاعي) علىٰ قول ، أو نجس ومحرّم لا ينتفع به ، من الحشار ، وكذا جميع الاكتسابات . والظاهر جواز الانتفاع به في غير الجهة الحرام ، وفيها مع الاضطرار ، واقتناؤه لذلك ، وبذل شيء من المال في استخلاصه . (ولا يجوز شربه للتداوي) كسائر المشروبات من المحرمات (إلّا مع خوف التلف) وحصول الشرائط المذكورة آنفاً في التداوي بالمحرمات . (أما السمّ من الحشائش) وهي النباتات اليابسة التي لا ساق لها ( والنبات) العام لما له ساق ، والمعادن ؛ فلا تدخل في شيء من موانع الاكتساب إلّامن جهة الانتفاع وعدمه (فيجوز بيعه) والاكتساب به (إنْ كان مما ينتفع والا فلا) . وأما ما كان من الحيوان فتابع له في الحكم جوازاً ومنعاً . (وفي جواز بيع) المنفصل من (لبن الآدميات) المسلمات - حرائر وإماء - ومطلق المعاوضة عليه انفصاله ، أو بقائه في الثدي حيث تكون المعاملة عليه لا على الرضاع - وأما على الرضاع فلا بأس به حتى في الكافرة حيث يجوز الرضاع - (ن-ظ-ر ، أق-ربه الج-واز) لطهارته، وإمكان الانتفاع به نفعاً مقصوداً للعقلاء، سواء أبحناه مطلقاً أو لخصوص الأطفال . والحرّ يملك فوائده كما يملك منافعه . وإلحاقه بالفضلات من البصاق ، والمخاط ، والعرق ، ونحوها ؛ لا وجه له . ويقصر المنع على البيع فيما بقي في الثدي لجهالته ، مع إمكان عدمه في بعض المدة إذا طالت . ولا بأس بإيقاع عقد الصلح عليه كغيره من لبن الحيوانات . ولا بأس بالاستئجار على رضاع إنسان من إنسان أو حيوان ، أو حيوان من مثله ، لأنّ اللبن في حكم التابع . ولبن المأكول اللحم من المعتاد ومن غيره سواء في الجواز . ونقل الإجماع على جواز بيع لبن الأتن».

( ولو) عامله على عقار كأن (باعه داراً) أو حمّاماً أو بستاناً (لا طريق) يوصل (إليها ، ولا مجاز ) يُتسوّر منه عليها (جاز ⁽¹⁾) - واحتمال الحظر بعدم الانتفاع مدفوع بإمكانه بإذن الجار ، وشراء الدار الداخلة في الجوار، وغير ذلك - ولزم (مع علم المشتري) بالحال ؛ لإقدامه حينئذ على ذلك (وإلّا تخيّر) لعدم علمه بالعيب ، ما لم يُسقط الخيار . ولو حصل اليأس من جميع الوجوه دخل تحت العبث المنكر عند العقلاء ، غير أنّ

ذلك فرض بعيد . وكلّ ملك صدّ عنه صاددٌ يُرجى زواله ، ويُؤمل أن مآله ؛ فحاله في الجواز حاله . وسيجيء تمام التحقيق في كتاب البيع إن شاء الله تعالى .

الرابع: ما نصّ الشارع علی تحریمه عیناً

اشارة

(الرابع : ما نص الشارع علىٰ تحريمه عيناً) لذاته ، لا لنجاسته ، ولا لغايته ، ولا لعبثيته :

(كعمل الصور) الحيوانية - وظهورها فيها أغنى عن القيد ⁽¹⁾

(المجسّمة) ذوات الظلّ ، وأمّا غيرها فلا بأس.

والتفصيل : أنّ المجسّمة إمّا لمجسّم أو غيره، حيواني أو غيره ، وغيرها كذلك . والمحظور واحد من الثمانية - وإذا رجع تصوير الصورة إلى تصوير المصوَّر فالحرام إثنان منها ، أو أربعة . ولو زدت الوهمي تضاعفت - اقتصاراً علىٰ المتيقّن فيما خالف الأصل، وهو الصورة المجسّمة الحيوانية ، لصغير أو كبير ، حيّ أو ميّت ، تامّ أو ناقص⁽²⁾، مع صدق الاسم عرفاً . وأمّا غير المجسّمة للحيوان ففيها قولان، أقواهما الجواز ؛ للأصل ،

وإطلاق الآيات والروايات في الاكتساب والمشي في طلب الرزق بأيّ نحو كان⁽¹⁾. وما في الأخبار من الصور والمثال والتمثال ⁽²⁾

ومنها : عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّٰه علیه السلام ، قال : «قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله: أتاني جبرئيل فقال : يا محمّد إنّ ربك ينهىٰ عن التماثيل . وهما الحديث (10) و(11) من الباب (3) من أبواب أحكام المساكن ، من /كتاب الصلاة ، من / وسائل الشيعة .

الروح ⁽¹⁾إشعار بذلك، وأنّ الصورة حيوان لا ينقص منه شيء سوىٰ الروح ، مع أن الظاهر في أنّ الظاهر في ذلك صنعها علىٰ نحو الأصنام . وفي حديث المناهي عن الصادق علیه السلام ، عن النبي صلی اللّٰه علیه و آله بعد النهي عن التصوير ، وأنّ المصوِّر يُكلَّف بنفخ الروح ، قال : «ونهىٰ أن يُنقش شيء من الحيوان علىٰ الخاتم» ⁽²⁾وظاهر المقابلة يعطي خروج ما لم يكن جسماً عن اسم الصورة . ويؤيّده أيضاً فهم المشهور من الصور خصوص المجسّمة ⁽³⁾والأخبار المجوّزة للتماثيل علىٰ الفرش والوسائد ، الدالّة علىٰ استعمال الأئمة علیهم السلام ،لها ، المستثنية لما نُصب علىٰ الحائط والسرير ⁽⁴⁾؛ مرشدة إلىٰ ذلك وإن لم تكن صريحة فيه، لأن حرمة الابتداء لا تستلزم حرمة الاستدامة، لكن استعمالهم لها وكثرة وجودها في منازلهم يرشد إلىٰ ذلك .

وفي الأخبار ما يدلّ علىٰ منع الاستدامة أيضاً⁽⁵⁾. وعلىٰ كلّ حال فليس في

الأخبار ما يصلح للاستدلال به علىٰ تحريم الصور الغير المجسمة للحيوان ⁽¹⁾وأمّا تصوير غير الحيوانات من الجمادات والأشجار والنباتات صوراً مجسّمة أو غير مجسّمة فلا مانع منه ؛ للأصل ، والأخبار ⁽²⁾المنجبرة بالشهرة التی كادت أن تكون إجماعاً ⁽³⁾والمانع ⁽⁴⁾مردود بضعف دليله عن مقاومة

الأدلّة السابقة ، والسيرة المألوفة ؛ فلابدّ من طرحه ، أو حمله علىٰ الكراهة . والمدار في صورة الحيوان علىٰ صدق الاسم. وتصوير البعض مع عدم صدقه عليه لا مانع منه . ولو حصل الصنع من اثنين دفعةً كانا مصوّرين . ومع التدريج المدار علىٰ الأخير ، والتعلّق بالأوّل أيضاً مع النيّة قوي ⁽¹⁾. ومع التفريق يتعلّق الحكم بالجامع» . ولو اشتركت الصورة بين الحيوان وغيره اتّبع القصد إن لم يكن لأحدهما ظهور فيها . وفي جواز بيع الصورة، واقتنائها ، واستعمالها ، والانتفاع بها، والنظر مع بقائها على حالها ؛ وجهان ، أقربهما ذلك . وفي الأخبار ⁽²⁾ما يدلّ علىٰ منعه . وحمله علىٰ الكراهة - لأنّه خلاف الأصل ، وظاهر الأكثر ⁽³⁾أقوى . وليس ممّا صنع للحرام حتىٰ يلزم إتلافه ، بل من الصنع الحرام . وليس من المحظور تصوير البيضة ، والعلقة ، والمضغة ، وبزر القزّ .

والأقوى إلحاق صورة الملّك والجنّي بالحيوان . والقول بوجوب منع الصبيان عنه لا يخلو من قوّة .

الغناء

(والغناء) من مقولة الأصوات كما يظهر من كثير من اللغويين والفقهاء ، أو من كيفياتها كما يظهر من كيفياتها كما يظهر من الأكثر من الجانبين ، ولعلّه الأقوىٰ . وليس اختلاف كلامهم في تفسيره - حيث قيل : مدّ الصوت ⁽¹⁾، أو ترجيعه ⁽²⁾، أو إطرابه ⁽³⁾، أو تحسينه ⁽⁴⁾، أو رفعه وموالاته ⁽⁵⁾، أو مدّه وتحسينه ⁽⁶⁾، أو مدّه وترجيعه ⁽⁷⁾، أو تحسينه وترقيقه ⁽⁸⁾، أو ترجيعه وإطرابه⁽⁹⁾، أو مدّه وترجيعه وإطرابه ⁽¹⁰⁾، إلى غير ذلك ، أو الصوت مقيداً بالطرب ⁽¹¹⁾، أو

الرفع والموالاة⁽¹⁾، أو الترجيع والإطراب ⁽²⁾، إلىٰ غير ذلك ⁽³⁾- مبنياً على التعارض حتىٰ ينظر في التعادل ويرجّح الأكثر أو الأبصر ، أو علىٰ الجمع فيؤخذ بالجامع للصفات لأنّه المتيقّن والأصل جواز ما عداه ، أو الجميع عملاً بقول المثبت فيما أثبته ورداً للنافي فيما نفاه ، بل إنّما قصدهم - كما لا يخفىٰ علىٰ مَنْ مارس كلامهم في بيانهم لمعاني الألفاظ الشائعة المشهورة - الدوران حول العرف والإشارة إليه ، وبيان المعنىٰ العام ليحترز عن إدخاله جنس آخر ، كبيان أنّ الغناء من مقولة الأصوات أو كيفياتها ، وسعدانة من مقولة النبات ونحو ذلك ، ولذا لا ترى بينهم معركة ونزاعاً مع اختلاف العبارات وتفاوت الكلمات، فلم يبق سوىٰ الرجوع إلىٰ العرف الذي هو المرجع والمفزع في فهم المعاني من المباني⁽⁴⁾، وهو لا يكال بمكيال ولا یوزن بميزان ، فقد تراه يرىٰ تحقّق الغناء في صوت خال عن الحسن والرقة مشتمل علىٰ الخشونة والغلظة ، وفي خالٍ عن المدّ مشتمل علىٰ التقطيع والتكسير ، وفي خال عن الترجيع متّصف بالخفاء ، وفي مهيّج للطرب بمعنىٰ الخفّة المقرونة بالانشراح واللذّة ، وفي مقرِّح للفؤاد مهيّج علىٰ البكاء للعشّاق ، إلى غير ذلك ، فليس للفقيه الماهر سوىٰ الرجوع إليه والتعويل عليه . ولو فرض ثبوت المعنىٰ اللّغوي فالعرف مقدّم عليه . وإذا أشكلت

عليه الأمور ، لاضطرابه ؛ رجع إلى أصل إباحته إنْ كان من أهلها ، أو إلىٰ الأخذ بحائطته إنْ كان من أهلها .

وهو وتعلّمه (وتعليمه) بفعله ، لا بجنسه وفصله (واستماعه) مراعياً صفته أو لا، دون مجرّد سماعه (وأجر المغنّية) ؛ حرام لنفسه ، إجماعاً محصّلاً ومنقولاً نقلاً متواتراً⁽¹⁾. والكتاب العزيز والسنّة المتواترة شاهدان عليه⁽²⁾. ومَنْ حرّمه لأجل الملاهى ودخول الرجال على النساء ونحوهما، قائلاً بإباحته لنفسه ⁽³⁾؛ مخالف للإجماع بل الضرورة من المذهب ، لأنّ حاله كحال الزنا عند الإمامية والاستناد إلى أخبار ⁽⁴⁾يُطعن في أسانيد

أكثرها وفي دلالتها ، ضعيفة بمعارضة الشهرة بل الإجماع ، موافقة للعامّة⁽¹⁾، مقابلة بأقوىٰ منها - مذكور في هذا الباب وفي بيع المغنّيات وفي أجرهن وفي استماعه وتعليمه⁽²⁾وغير ذلك - ممّا لا وجه له . واستثناء القرآن ⁽³⁾لأخبارٍ ⁽⁴⁾ليس عليها مدار ، موافقة لآراء المخالفين والمتصوّفة ، معارضة بأقوىٰ منها من الأدلّة العامة والخاصّة، وكذا استثناء التعزية الحسينية لرواية مرسلة لا نعرف مأخذها ⁽⁵⁾ممّا لا وجه له أصلاً. وما ادعى

من السيرة ⁽¹⁾مبني علىٰ عدم الفرق بين الغناء والنوح ، وسيجيء بيانه إنْ شاء اللّٰه تعالى .

ومن أعجب ما سمعت ما استند إليه بعض الفضلاء ⁽²⁾من العموم من وجه بین ما دلّ علىٰ استحباب قراءة القرآن والتعزية مثلاً وبين تحريم الغناء ، والرخصة أوفق بالأصل ؛ إذ يلزم عليه أنّ جميع أدلّة المحرّمات معارضة بأدلّة ،السنن ، حتىٰ الزنا واللواط والغيبة والكذب والسبّ والشتم ونحوها حيث تقع بالتماس المؤمن ومع العلم بإدخال السرور عليه ، فلو حكمت أدلّة السنن بتأييدها بأصالة الإباحة علىٰ أدلّة التحريم ؛ لم يبق

حرام ⁽¹⁾. علىٰ أنّ الظاهر من أدلّة تحريم الغناء أنّه قبيح لا يقبل التخصيص ، لجعله من قول الزور ولهو الحديث ⁽²⁾. هذا وقد ورد عنهم علیهم السلام : «ما اجتمع الحرام والحلال إلّا وغلب الحرام الحلال»⁽³⁾، علىٰ أنّ ذلك جارٍ في صلى اللّٰه التعزية ، ومدح النبي صلی اللّٰه علیه و آله والأئمة علیهم السلام ، ومدح كلّ مَن يستحقّ المدح وذمّ كلّ مَن يستحقّ الذمّ ، والأذكار ، والدعوات ، وقراءة الصلاة ، والمناجاة ، بل في مطلق ما يجري من الكلام علىٰ اللّسان من الطاعات وغيرها إذا حصل فيها وجه رجحان بأيّ نحو كان علىٰ أنّ التعارض يثبت حيث نجعل الغناء من الأصوات ، أمّا لو جعلناه من الكيفيات - كما هو الأقوى - فلا معارضة ؛ إذْ لا مناقضة ، لعدم وحدة الموضوع

وأعجب من هذا كلّه وقوع بعض العلماء ⁽⁴⁾في الاشتباه من جهة غلط عرف العوام حيث لا يطلقون الغناء إلّا على ما لا يُسمّىٰ قراءة أو مدحاً أو

ذكراً أو مناجاة أو ما لا يكون بلسان الفصحاء والبلغاء، مع أنّهم علموا وسمعوا أنّ الغناء في أيام العباسيين والاُمويين لا يكون إلّا من ذلك القبيل غالباً ، وهو عمل إبراهيم شيخ المغنّين ⁽¹⁾

منکم عُلّیَّةُ أم منهم وكان لكم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم

راجع : شرح شافية أبي فراس في مناقب آل الرسول ومثالب بني العباس : 647 .

وأعجب منهم مَن زعم أنّ حسن الصوت يستلزم الغناء ⁽²⁾

حتىٰ أخذ الروايات الدالة علىٰ حسن صوت داوود علیه السلام بحيث يسقط له الطير ⁽³⁾، وصوت زين العابدين وسيد الساجدين علیه السلام حتى نُقل سقوط بعض المارّین⁽⁴⁾، حجّة علىٰ جواز الغناء ⁽⁵⁾. ومنشأ ذلك عدم الفرق بين الحسن الذي هو من عطاء الرحمٰن والتحسين الناشيء من الترجيع الناشيء من دعوة الشيطان. وما أحسن التشبيه بامرأة ذات حسن وجمال ، وأخرىٰ متحلّية متحسّنة لترغيب الرجال . وقد ورد في بعض الأخبار أنه متىٰ حصل الاشتباه لشخص في أمر ؛ خيّل في نفسه الحقّ والباطل ورأىٰ أنّه إلىٰ أيّ

الأمرين أقرب حتى يلحقه به ⁽¹⁾. ولعمري إنّ البصير الخبير بأحوال الشرع يعلم أنّ أصل الفساد ورأسه فيما يتعلّق بالعفّة وضدّها من الزنا واللواط . الباعث عليهما الشهوة الخبيثة والمحرّك لها النظر إلى محاسن الأجنبيات ، وأشدّ منه أصوات المغنّين والمغنيّات، وسماعها يهيّج الأشواق ، ويحرّك شهوة العشّاق ، ويتعاظم الهمّ بتذكّر الفراق ، ويزداد الشوق إلى حصول التلاق . وما زعمه المتصوّفة من أنّ ما أصابهم من عشق الحضرة القدسية ؛ زور وافتراء على ربّ البريّة، وإنّما هو من شدّة الميل إلى الزنا بالنساء الحسان، واللواط بالمرد من الولدان ، وإلّا فكيف تقع الجنابة حينئذ منهم كما روى جمع من الثقات ذلك عنهم وعلى كلّ حال فالذي يقع في نظري أنّ الغناء في باب الطاعات كقراءَة القرآن - أعظم من الغناء في غيرها في العصيان ؛ لزيادة الذنب الفضيع بازدياد معصية التشريع (وقد وردت رخصة) عن الصادق علیه السلام بطريق صحيح وغيره (في إباحة أجرها) بنحو أنّ المغنّيات لا بأس بكسبهن وبأجرهن ⁽²⁾، لا نفي

البأس عن غنائهن ولا عن أجره - علىٰ أنّ نفي البأس عن أجره يشكل التعلّق به في إباحته - (في العرس) كما ذهب إليه جمع كثير⁽¹⁾حتى ظُنّ أنّه المشهور ⁽²⁾، وهو المتعلّق بالنكاح ولو بالمنقطع دون ملك اليمين ، اقتصاراً علىٰ محلّ اليقين ، ودون الختان وغيره من أسباب الفرح ، مع الاقتصار علىٰ المعتاد أو الأقل منه (إذا لم تتكلم بالباطل ، ولم تلعب بالملاهي) اقتصاراً علىٰ المتيقّن فيما خالف العمومات من الكتاب والسنّة والإجماعات ⁽³⁾(و) لتقييد الرخصة في الصحيح ⁽⁴⁾بالتي لم (يدخل الرجال عليها ⁽⁵⁾) . وفيه ظهور - لا يخلو من قصور - في اعتبار القيدين السابقين . وقد ظهر ممّا مرّ أنه لا ينبغي صدور الاستثناء من أهل النظر ، كيف لا؟ وتحريم الغناء

كتحريم الزنا ، أخباره متواترة، وأدلّته متكاثرة ، عُبّر عنه بقول الزور ولهو الحديث في القرآن ⁽¹⁾، ونادت الأخبار بأنّه المحرّك على الفجور والعصيان ⁽²⁾، فكان تحريمه من الأمور العقلية التي لا تقبل تقييداً ولا تخصيصاً بالكليّة . وكيف يخطر بالبال أو يجري في الخيال أنْ يقع مثل هذا الكلام من سادات الأنام ، الأمرين بترك الشبهات خوفاً من الوقوع في المحرّمات؟! ⁽³⁾مع أنّه مؤذن بجواز ما فيه معظم اللهو عن ذكر المعاد ، ومدنٍ إلىٰ الزنا واللواط اللذين هما رأس الفساد ، علىٰ أنّ في ضعف دلالة تلك الأخبار ما يخرجها عن محلّ الاعتبار، وموافقتها للتقيّة ⁽⁴⁾يرفع اعتبارها في مقابلة ما مرّ بالكليّة . ولو كانت في غاية الكثرة ما عادلت ، أنّها في نهاية الندرة؟! ولو فُرِّق بين الحقّ والباطل لرأيته من القسم الثاني بديهة ⁽⁵⁾، وربّما كان قبحه في غير الأعراس أقلّ منه فيها .

ثمّ إنّ القول بالتحريم هو المشهور علىٰ الظاهر ، لأنّ كلّ مَن حرّم الغناء ولم يستثن ⁽¹⁾فهو من المحرّمين ، وحاله كحال المصرّحين ، وهم عدد كثير من الفحول والأساطين ⁽²⁾، لكنّه بعيد عن طريقة المخالفين والمتصوّفين .

( ويحرم أجر) النائح و(النائحة) . والعرف فارق بينهما وبين المغنّي والمغنّية ، للفرق بين الأصوات المهيّجة للأحزان لفراق الأرحام والإخوان يهيّج حرق الأشواق ويضرم النار في قلوب العشّاق ، أين صرخة المحزون من تطريب العاشق المفتون؟! فلو طرق السمع من داخل الدار أو محلّ بعيد عن الأبصار صوت النداء عُرف أنّه من الغناء أو العزاء . فبعد التأمّل فى البين ، وظهور الفرق بين القسمين ؛ لم يكن من الاستثناء من الغناء كما يظهر من بعض الفقهاء ⁽³⁾. وهذا هو الذي جرت عليه سيرة

الإمامية علىٰ مرّ الأعصار متلقّين له بالقبول دون الإنكار . ولكن قد وجدنا بعض التصرّفات من المتخذين لقراءة التعزية من طرق الاكتساب ؛ ألحاناً كألحان المغنّين والمغنّيات، وعند التحقيق وإمعان النظر الدقيق يعلم أنّ النائح والنائحة لو مدّا صوتيهما تمام المدّ ، وتجاوزا في الترجيع ما فات عن الحدّ ، ولم يخرجا عن صفة النياحة المعروفة ؛ لم يوصفا بصفة الغناء الموصوفة . فقد اتضح أنّ النياحة يجوز أخذ الأجرة عليها كسائر المباحات والمكروهات .

وإنما تحرم حيث يكون النوح (بالباطل) إمّا بأنّ تذكر صفات كاذبة ليست في الميت ، أو تذكر الصفات التي لا يسوغ ذكرها ، كأنّ تصفه بما يرفعه في دنياه ويضعه في اُخراه، أو تقضي برفعته وضعة غيره، أو تأتي بالنوح غير السائغ ؛ لسماع الأجانب لو حرّمناه ، و ⁽¹⁾نهى مفترض الطاعة ، أو لكونه علىٰ الكفّار ونحوهم . وأمّا الباطل بمعنى الهذر ؛ فالظاهر عدم المنع فيه . وعلىٰ كل حال فالمدار على المنع الشرعي ، حتىٰ تكون الأجرة أجرةً علىٰ الحرام . والظاهر عدم الفرق بين الإعطاء بعد المقاطعة وبدونها، وبين الدفع مع قصدها التبرع وبدونه ، لأنّ الظاهر من الأدلّة أن جميع ما يتولّد من الحرام حرام . نعم لو أعطاها لا لأجل نوحها فلا بأس . ولو خلطت بين الحقّ والباطل حرمت أيضاً . ولو خلطته بصوت الغناء حرمت أجرتها أيضاً ، لظاهر الأخبار ⁽²⁾ولعدم الانفكاك عن خليط الحقّ غالباً

(ويجوز بالحقّ) - خلاف الباطل - علىٰ كراهة مع الشرط ، لقوله علیه السلام : «قل لها لا تشارط» ⁽¹⁾، أو مطلقاً ، لما دلّ على الإطلاق⁽²⁾مع حمل الأوّل علىٰ شدّة الكراهة ⁽³⁾، لعدم المانع منها، ولخروجها عن حقيقة الغناء ، وللإجماع المحصّل فضلاً عن المنقول ⁽⁴⁾، والسيرة المستمرة خلفاً بعد سلف ، ولأمر الباقر الصادق علیهما السلام في الموثّق بوقف شيء من ماله وصرفه في نوادب يندبنه عشر سنين في أيام منىٰ⁽⁵⁾. وفيه دلالة علىٰ عدم تحريمها مع سماع الأجانب.

ولا فرق في منع الأجرة فيما منعنا فيه بين صدوره من مكلّف أو غيره على الأقوىٰ .

وحيث علم أنّ المدار في المنع المنع علىٰ اسم الغناء، فلا يخرج عن على اسم الحكم إلّا فيما خرج عن الاسم ؛ لزم الحكم بحرمة الحُداء - كغُراب - وهو مدّ الصوت علىٰ نحو خاصّ لسوق الإبل ⁽⁶⁾إنْ جعلناه منه . واستثناء الحداء ⁽⁷⁾والنوح من الحكم ، لرواية مسندة إلى النبي صلی اللّٰه علیه و آله لا نعرف سندها ،

ولا دلالتها من أنّه قال لعبد اللّٰه بن رواحة : «حرّك بالنوق» فاندفع يرتجز ، وكان جيّد الحداء، وكان مع الرجال ، فتبعه أنجشة وكان مع النساء فلمّا سمعه النبي صلی اللّٰه علیه و آله قال لأنجشة : «رويدك ، رفقاً بالقوارير»⁽¹⁾، ولنوح أمّ سلمة ابن عمّها الوليد بمحضر النبي صلی اللّٰه علیه و آله وعدم إنكاره عليها ⁽²⁾؛ ممّا لا وجه له . وكيف تُخَصّ الآيات والأخبار المتواترة والإجماعات ⁽³⁾بمثل هاتين الروايتين اللتين قلّ العامل عليهما لو دلّتا؟ والشهرة ممنوعة بالنسبة إليهما ⁽⁴⁾. وعلىٰ كلّ حال فيلزم القائل بالدخول والإخراج الاقتصار علىٰ خصوص الإبل دون غيرها من المواشي ⁽⁵⁾، بشرط كونها ماشيةً ، وسرعة

السير مطلوبة. وإن جعلنا الحداء قسيماً للغناء ومبايناً له - كما هو الأقوىٰ الشهادة العرف بذلك - عمّ الجواز الإبل وغيرها، في حال السير وغيره ويقوى أيضاً خروج أصوات عملة السفن عند مباشرة الأعمال ، وترجيع الأمّهات لنوم الأطفال ، والنداء لتحريض الرجال علىٰ القتال ⁽¹⁾، والأصوات المشجية في المناجات ، والأصوات الغير المشتملة على الحروف كالهلهة علىٰ النحو المعروف . ومن الحزم اجتناب الشبهات خصوصاً عند اشتباه الموضوعات .

القمار

(والقمار) - بالكسر - اللعب بالآلات المعروفة علىٰ اختلاف أنواعها وأصله : الرهن علىٰ اللعب بشيء من الأشياء المعروفة في القمار المعتاد ⁽²⁾والأقوىٰ عمومه لجميع آلات اللهو واللعب من : النَرد ، والشطرنج ، والأربعة عشر، والخاتم ، والجوز ؛ للإجماع المنقول ⁽³⁾.

والفصل : أنّ كلّ عمل اعتيد به المغالبة والمقامرة (حرام) صنعه ، ونفعه (و) هو (ما يؤخذ به) بشرط أو لا (حتىٰ لعب الصبيان بالجوز والخاتم) . وكذا تعليمه وتعلّمه بفعله ، أو لفعله . ويجب إتلاف آلاته كباقي آلات اللهو . ولا شكّ في حرمته ؛ لظاهر الإجماع⁽¹⁾، والأخبار ⁽²⁾. وما لم يكن معتاداً كذلك ، ولا يدخل في الملاهي ؛ فيحرم نفعه ، وعمله له لدخوله في الميسر المنهي عنه في صريح القرآن ⁽³⁾، المفسَّر ، بأخذ المال بیسر⁽⁴⁾. وأمّا مجرّد فعله فلم يقم دليل معتبر علىٰ تحريمه ؛ فالمسابقة والمغالبة من دون رهان لا بأس بها ، ومعه حرام إلّا ما استثني ⁽⁵⁾

وهذا نظير اللعب واللهو ، فإنّ تحريمهما مقصور على ما عمّ لهوه الناس ، ودخل في قسم اللهو والملاهي المعتادة التي يتولّد منها فساد علىٰ العامة . وأمّا الخاص فليس حاله ذلك ، وإلّا لحرم أكثر أقسام الملاعبة بالأبدان ، وخرج عن العدالة كثير من أهل الإيمان ، ولأنّ إسم اللهو وآلاته والملاهي إنّما ينصرف إلى الفرد الشائع.

والنفع العائد من الصبيان كالعائد من الكبار ، وإنْ اختلفوا في العصيان وعدمه ؛ لأنّ الكلّ أخذ مال بالباطل ، وداخل في الميسر . ويجب علىٰ الوليّ منع الصبيّ عن استعمال ما فيه بذل مال . وأمّا غيره فيلحظ فيه الفساد وخلافه . وفي الحديث : أنّ أبا الحسن علیه السلام أكل من مال المقامرة شيئاً غير علم، فلما علم قآءَه ⁽¹⁾. وراويه أدرى به . وعن الصادق علیه السلام: «بیع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت واتخاذها كفر، واللّعب بها شرك ، والسلام علىٰ اللّاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير ، لا صلاة له حتىٰ يغسل يده كما يغسلها من مسّ لحم الخنزير ، والناظر إليها كالناظر في فرج أمّه ، واللّاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهىٰ بها ، والسلام علىٰ اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء ، ومَن جلس علىٰ اللّعب بها فقد تبوأ مقعده من النار ، وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة ، وإيّاك ومجالسة اللاهي والمغرور بلعبها ، فإنّها من المجالس التي باء أهلها بسخط من اللّٰه ، يتوقعونه في كلّ ساعة فيعمّك معهم»⁽²⁾. وهو معمول عليه ، غير أنّ نجاسة اليد ، وبطلان الصلاة بدون

الغسل ؛ مبالغة ، كالكفر والشرك. ومعصية السلام والنظر، والجلوس ؛ ليست علىٰ إطلاقها .

الغشّ بما یخفی

(والغشّ) - بالفتح مصدر ، وبالكسر اسم ⁽¹⁾. والأوّل ألصق بما بعده ، وأوفق بتعلّق الحكم وترتّب الملك - بإدخال الأدنىٰ في الأعلىٰ، أو المطلوب في غيره أو بالعكس⁽²⁾، من المجانس وغيره ⁽³⁾، أو تعمّد ما يظهر الصفة المليحة ويخفي القبيحة ، فيدخل التدليس ؛ ليتوفّر ⁽⁴⁾رغبة المستام (بما يخفىٰ) حاله فيظنّ كماله، فيغريه بالجهل بفعله الخالي عن الاحتمال والمصلحة ⁽⁵⁾، بل المشتمل علىٰ المفسدة ، كما لو أغراه بقوله ، ويكون ساعياً في ضرره بإخفاء خبره ، فالعقل حاكم بقبحه حيث غشّه بترك نصحه، ولقد ظلمه حيث شبّه عليه وما أعلمه، ولدخوله فيما وضع للحرام، أو قصِد به. وأمّا الشرع فقد توافقت عليه آياته ⁽⁶⁾

ورواياته ⁽¹⁾وإجماعاته⁽²⁾، وفي بعضها التشديد التام الدالّ على أنّه مخرج عن الإسلام ⁽³⁾ويلحقه في الحكم مَن لم يكن الغشّ من فعله ، لكنّه أخفاه نقله . ومَن لم يعلم به ، أو علمه وأخبر به ؛ فلا تحريم عليه . ويبقى التردد في الصحّة والفساد بالنسبة إليه .

واسمه أو حكمه مقصور على حصوله فيما فيه خفاء (كمزج اللبن) أو بعض المياه المضافة أو المائعات ونحوها (بالماء) ونحوه . وأمّا ما ليس فيه خفاء فلا بأس به عند جمهور العلماء ⁽⁴⁾. ، ووجود الخلاف على وجه الندرة ⁽⁵⁾لا يلتفت إليه في مقابلة مستفيض الشهرة ، وفي

الأصول والقواعد والأخبار الخاصّة ⁽¹⁾أبين شاهد ، والمعارض⁽²⁾لا يلتفت إليه في مقابلة ما أوردناه من الأدلّة الدالّة عليه .

وبيع المغشوش إن لم تنقلب حقيقته، ولم يعلم البائع غشّيته ، أو أخبر المشتري بها ، فلا بأس به⁽³⁾، والقاعدة ترتضيه . ومع العلم بالغشّ وعدم الإعلام ⁽⁴⁾فالنهي متوجه إليه، لا إلىٰ البيع المترتّب عليه من حيث نفسه ⁽⁵⁾، فيصّح البيع حينئذٍ ، إذْ لا مانع ، ويثبت للجاهل خيار العيب أو الوصف أو التدليس من غير مدافع وليس هذا من تعارض الاسم والإشارة ⁽⁶⁾، أمّا مع اتحاد الجنس فظاهر ، وأمّا مع اختلافه : فإنْ لم تنقلب الحقيقة فليس منه ⁽⁷⁾ومع الانقلاب فقد حكمنا ببطلان ضروب الاكتساب ولعموم ما دلّ على خيار العيب والوصف والتدليس⁽⁸⁾. وقصد الحرام

بلا شرط لا يُفسِد كما مرّ . وفى الأخبار ⁽¹⁾الصحيحة وغيرها ما يفيد تعلّق النهي بنفس البيع الظاهر في الفساد ⁽²⁾، ولفظ «لا يصلح» ⁽³⁾لا يصلح حجّة للكراهة، ووضع القطن العتيق في القلانس لعلّه لا يُعدّ تدليساً، لشيوعه فقوله علیه السلام لفاعله : «أحبّ أن تبيّن لهم» ⁽⁴⁾علىٰ فرض ظهور الندب لا ينافي ما قلناه . وبما قلناه ظهر وجه القولين ، وعرفت حجّة كلّ من المذهبين ، وقوّة الأوّل منهما .

وكوضع الحرير في البرودة ليكتسب ثقلاً ⁽⁵⁾أو حسناً ، ووضع الماء علىٰ بعض الأشياء لمثل ذلك .

تدلیس الماشطة

(و تدليس الماشطة) علىٰ المعنى الأخير للغشّ ؛ عطفاً علىٰ المزج .

ولو جُعل قسيماً له ؛ كان عطفاً عليه .

ولا فرق بين تدليسها نفسها وتدليس الغير لها بفعل ما يبرز حسنها ويخفي قبحها ⁽¹⁾، ليرغب فيها الكاسب أو يعشقها الخاطب ، والأوّل في الأوّل أوفق بكتاب المكاسب ، أو بإبقاء ما فعل سابقاً من غير إخبار مع إخفاء الحال وعدم الإظهار ؛ لحصول القبح فيه ، ولأنّ أخبار الغشّ تعمّه أو تقتضيه ، وللإجماع المحصّل والمنقول عن بعض الفحول ⁽²⁾، وللنصوص الدالة على بعض أقسامه بالخصوص، كما روي عن النبي صلی اللّٰه علیه و آله من لعن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة ⁽³⁾، وفُسّر بالناتفة للشعر، والمحددة للأسنان ، والواصلة لشعر إمرأة بشعر اُخرىٰ ، والتي تغرز شيئاً من بدن المرأة بإبرة وتحشوه بالكحل أو بالنورة فيخضرّ . ويخصص⁽⁴⁾أمثاله بما کان لغير الزوج ونحوه ، لما⁽⁵⁾دلّ على استحباب التزيّن له بأنواع الزينة ⁽⁶⁾، وعلى خصوص الوصل بالشعر ⁽⁷⁾. ولا عيب في الصلاة من جهته كما

ظُنّ ⁽¹⁾، فيُخَصّ المنع بالتدليس، ومع تنقيح المناط يعمّ كلّ تدليس . ولا يشترط إذن الزوج ⁽²⁾إلّا فيما يخشى منه النقص في محاسن الزوجة بانهدام أسنانها أو ضرر في بدنها ونحو ذلك ، أمّا المالك فيلزم استئذانه مطلقاً. وما حرم من التدليس يحرم النفع المترتّب عليه كسائر الأعواض علىٰ المحرّمات، وما حلّ يحلّ فيه، غير أنّه يكره مطلقاً، وتزداد الكراهة مع الشرط ، ويحتمل أنْ لا كراهة إلّا معه. وكون بعض الأعيان منها - كالشعر الموصول والحمرة المأخوذة من بعض الحشار ونحوهما - ممّا لا يسوغ أخذ العوض فيها ؛ لا مانع منه ، لأنّ المتعلّق بالأصل هو العمل ، وتلك من التوابع . وبيع المدَلَّس كبيع المغشوش .

تزیین الرجل أو المرأة بالحرام

(وتزيين الرجل) أو المرأة ، أو تزيّنهما ، أو دوام ذلك لهما - وما في الكتاب أنسب بقواعد الاكتساب - (بالحرام) عليه فقط كلباس الحرير أو الذهب ⁽³⁾، أو عليهما كالغصبي ، ولبس أحدهما أو تزيينه أو تزيّنه بما يختصّ بالآخر عادة ، لتوجّه النهي إلى ما حرم عليه ⁽⁴⁾بالخصوص ⁽⁵⁾وشمول النهي عن لباس الشهرة ⁽⁶⁾الشامل بتنقيح المناط للزينة بغيره ، وفي

الخبر النبوي : «لعن اللّٰه المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال» ⁽¹⁾. ولا وجه لقصره علىٰ التذكير والتأنيث⁽²⁾وإنّما هما فرد منه ⁽³⁾. وما في السند من القصور تعضده موافقة المشهور ، وفي كلام بعض المتأخّرين ⁽⁴⁾: «كأن دليله الإجماع ، وهو غيرظاهر» ⁽⁵⁾

ويجب علىٰ الخنثى ترك الزينتين، ولها العمل بما جاز لكلا النوعين ⁽⁶⁾. وباختلاف الأحوال والمحال تختلف ملابس النساء والرجال ، فقد يختلف حال العجم وحال العرب ، وحال الفقراء وحال أرباب الرتب .

معونة الظالمین فی الظلم

(ومعونة الظالمين) لأنفسهم ، فيعمّ المعاصي ، أو لغيرهم ، في أموالهم أو أبدانهم أو أعراضهم أو أديانهم - كالقضاء والإفتاء ممن ليس له أهلية ذلك - (في الظلم) لاشتمالها علىٰ الركون، والإعانة علىٰ الإثم

المحظورة عقلاً وشرعاً ⁽¹⁾، وللأخبار المتواترة ⁽²⁾. والمعذور لجهل ، أو نقص ، أو تقيّة ؛ تحرم إعانته ، وإنّ لم يعص بفعله.

وأمّا معونتهم علىٰ المباحات بخدمة بدنية ، أو معاملة مالية : فإنْ كانت عن ميل إليهم بسبب ظلمهم وكبرهم وجبروتهم ، أو بقصد السعى في إعلاء شأنهم ورفعة منزلتهم وحصول الاقتدار لهم علىٰ رعيّتهم أو تكثير سوادهم ؛ حرمت أيضاً. وإن خلت عن تلك الأحوال وأشباهها كانت سائغة لا حَجْر فيها ، وإلا لم تقم للمسلمين سوق ، فإنّ الدراهم والدنانير وأكثر ما يخرج من المعادن المنطبعة إنّما يصل إلىٰ أيدي الناس من أيديهم وبالمعاملة وكذا الزراعات وتوابعها إنّما تكون غالباً معهم، علىٰ أنّ سدّ باب المعاملة معهم مثير للفساد، باعث علىٰ أذيّة العباد ، خصوصاً مَنْ كان من الفرقة المحقة ، وكيف يخطر بالبال ويجري في الخيال أن أئمتنا علیه السلام - مع حثّهم لنا على تشييع جنائز القوم وعيادة مرضاهم والصلاة معهم المحبّة لهم ⁽³⁾- يأمروننا بتجنّب معاملاتهم وترك الدخول معهم في مباحاتهم، والتنفّر منهم ظاهراً والتباعد عنهم ؟! وكثرة الأخبار ⁽⁴⁾علىٰ نحو

يَبْعُد خفاؤها علىٰ الأصحاب مع تركهم العمل بظاهرها يرفعها عن الاعتبار ، ولابدّ من تنزيلها إمّا علىٰ إرادة قصد المعونة لهم علىٰ ظلمهم فيدخل فيما قُصِد به الحرام ، أو علىٰ حصول الميل أو تقويم أمرهم أو إعلاء شأنهم أو جر ⁽¹⁾النفع لهم أو ربط المودّة معهم بلا داع - إلىٰ غير ذلك - فيدخل في الركون ⁽²⁾. وأمّا العمل بظاهرها فلا وجه له بديهة ، وكفى بالسيرة القاطعة .

والعمل المستمر خَلَفاً بعد سَلَف شاهداً على ما ذكرناه وأوضحناه .

والظاهر أنّ الذين اُمِرْنا بزيادة التنّفر عنهم باطناً ، وشدّة التباعد منهم ، وأنْ لا نحبّ بقاءَهم، بل نحبّ فَناءَ هم ⁽³⁾؛ هم أهل الباطل . وأمّا مَن كان أهل الحق ، وإنْ حصل منه ظلم ، فلا تشمله الأخبار ، لأنّ ظاهرها إرادة منْ كان من الظلمة في أيام صدور الأخبار عن الأئمة الأطهار علیهم السلام.

ويظهر من إمعان النظر في الأدلّة أنّ المعونة علىٰ ظلم الناس ليست كحال المعونة على باقي المعاصي ، حيث إنْ الإعانة على الظلم تحرم وإنْ كانت غير مستلزمة لحصوله . وفي غيره الأمر أيسر من ذلك كما لا يخفى . (وحفظ كتب الضلال) أو ضلالِها في الصدر، أو عن التلف (ونسخها) متعلّقاً بأصل أو فرع ، مع صدق الاسم عليها لإعدادها له أو كثرته فيها ، مع ثبوته بقاطع أو ظنّي لا يعذر فيه صاحبه - وكذا كلّ كتاب

اشتمل علىٰ قدح بمؤمن، أو تضمّن أذيةً لمسلم، ولو مع الأمن عن ترتّب الضلال والفساد - والاطلاع عليها ، بل يجب إتلافها بكلّها إنْ لم يكن عزل الضلال منها ممكناً، وإلّا اكتفى بعزله من غير ضمان لقيمتها ، لدخولها تحت الوضع للحرام إذ ⁽¹⁾وضعت له ، وتحت ما دلّ علىٰ أنّ جميع ما من شأنه ترتّب الفساد عليه يمتنع التصرّف فيه وقنيته وحفظه ، ولنفي الخلاف عنه ممّن لا خلاف في الاعتماد عليه ⁽²⁾كلّ ذلك إذا كان (لغير النقض) لها (أو) (الحجّة) على أهلها ، وأمّا لهما فربّما وجب ، إذْ الجهاد بالأقلام أعظم نفعاً من الجهاد بالسهام، وإتلاف بعض آحادها لا يقضي برفع فسادها ، والإبطال لكلّها إنّما يتحقق بإبطالها من أصلها ، وحيث أنّ مقصد الشرع فيها الإبطال كان الأقوىٰ في حصوله الردّ بطريق الاستدلال .

ولا فرق في المنع بين ما كان من أصله كتاب ضلال ووضع علىٰ ذلك أو صار باعتبار النسخ، فيحرم حفظ الكتب السماوية المنسوخة - محرفة كانت أو غير محرَّفة - ونسخها ، وتعليمها، وتعلّمها ، وأخذ الأجرة عليها ، كسائر كتب الضلال .

(و) منه (نسخ التوراة والإنجيل ، وتعليمهما ، وأخذ الأجرة عليهما) لحرمة الإعانة علىٰ الحرام ، وأخذ الأجرة عليه . وقد بسطنا الكلام فيما يستند إليه .

وكشف الحال : أنّه ليس الغرض من كتب الضلال ما اشتمل علىٰ الضلال في الجملة ، وإلّا لم يمكن الرجوع إلىٰ كتب اللّغة والعربية والتفسير وغيرها من كتب المقدّمات ، ووجب إتلافها ⁽¹⁾لعدم الخلوّ من ذلك ، ولا ما كان من الكتب مشتملاً علىٰ ما يحتاجه الفقيه في طرق الاستدلال للاطلاع علىٰ مذاهب القوم ممّا يتوقف عليه ترجيح الروايات بعضها علىٰ بعض ولا ما كان مستنداً ⁽²⁾إلى أهل الضلال وكان فيه رشاد ، كالكتب الأصولية المشتملة علىٰ الضوابط الشرعية الموصلة إلىٰ تحصيل معرفة الاستدلال ، فإنّ ذلك من الواجبات للتوصل إلىٰ معرفة الأحكام الشرعية ، بل المراد - واللّٰه أعلم - أنّ الكتب التي وضعت للاستدلال علىٰ تقوية الضلال يجب إتلافها فضلاً عن غيره - من نسخ وغيره - إلّا مع قصد الإبطال ونحوه ، كما ذكرناه ، سواء تقوّت بها كلمة الكفر الاسلامي ، أو الإيماني ، أو خلاف الشرعي الفرعي الثابت بالدليل القطعي وأما الخالية عن الحِجاج وإنّما هي أحكام تذكر وأخبار تسطر ككتب الفقه والحديث لغير أصحابنا، فلا تجوز قنيتها ولا استعمالها ولا نسخها للانتفاع بها إلّا بقصد ما ينفع في الأمور العلمية أو غيرها، ولا يجب إتلافها .

وأمّا ما كان من كتب أهل الضلال ممّا وضع لمعرفة كيفية الاستدلال قصد أو ⁽³⁾الاهتداء إلىٰ معرفة معاني الكتاب والسنّة ، والكتب المنسوخة مع الاطلاع علىٰ المواعظ كالزبور ونحوه من كتب الأنبياء ، أو علىٰ التواريخ

والسير والأمور السائغة ؛ فلا بأس به ، وربّما وجب ⁽¹⁾

وحيث كان المعوّل علىٰ الإجماع، وبعض القواعد السابقة ؛ لزم الاقتصار علىٰ المتيقّن - ويؤيّد ذلك أنّهم علیهم السلام كان عندهم بعض كتب الأنبياء ، وربّما أخرجوها لأصحابهم ⁽²⁾- فالمدار إذن علىٰ اختلاف الأغراض والمقاصد وترتّب المصالح والمفاسد ، فليتأمّل في هذا المقام فإنّه من مزال الأقدام ، وقد زلّت به قدم بعض الأعلام ⁽³⁾حتىٰ تسرّى إلىٰ القدح في أعيان الأعيان ، الذين مَنْ قدح فيهم فقد قدح في الإسلام والإيمان .

(و) منها (هجاء المؤمنين) وهو ذمّهم بالشعر أو مطلقاً علىٰ اختلاف الرأیین⁽⁴⁾ويقيّد حينئذ للمقابلة . ويزيد علىٰ الغيبة باقتضائه الدوام ، فيكون

كذمَّ جُعل - مثلاً - أو رُقِم في طومار يعرض علىٰ الأعقاب ، ولذلك عمّ الحكم المؤمنين، عدولهم وفسّاقهم، المتجاهرين منهم والمستترين ، لاشتماله علىٰ الظلم ، وهتك الحرمة ، والإهانة ، وإدخال النقص ؛ المحظورة عقلاً وشرعاً، ولعمومات الكتاب والسنة والإجماع ⁽¹⁾، ما لم تقم حجّة معتبرة علىٰ إذن المالك المتصرّف تبارك وتعالىٰ لحكمة ومصلحة واقعيّتين متعلقتين بمماليكه . والرخصة في الغيبة لا تدلّ صريحاً على حكم الهجاء ، فيبقى علىٰ أصله . ولا يجوز فيه المقاصّة ، لتعلّق الحقين به. ويعلم من تتّبع الأدلّة أنّ كلّاً من الكافرين الاسلامي والايماني علىٰ حدّ سواء في جواز لعنهم وهجوهم وسبهم وشتمهم ما لم يكن قذفاً مع عدم شرطه أو فحشاً ، بل الظاهر منها أنّ هجاءَهم على رؤوس الأشهاد من أفضل عبادة العباد ، وقد أمر علّة الإيجاد وسيّد العباد حسّاناً ⁽²⁾بهجو المشركين ، معلّلاً بأنّه أشدّ عليهم من رشق السهام ⁽³⁾. نعم لو رجعوا عن عقيدتهم لزم محوه . ولو كان

لمصلحة عظيمة ، أو دفع مفسدة عن المهجو، دنيوية كدفع الهلكة عن نفسه ، أو المؤاخذة بعد الحلول في رمسه بالنهي عن الفساد ؛ حَسُنَ ، ولو بالهجو علىٰ رؤوس الأشهاد . ومَنْ كتب هجو المؤمن في ديوانه وجب عليه كفايةً محوه ، ووجب علىٰ الناس ردعه . وكلّما كان الشعر أجود كان الوزر أشدّ ، كما أن مسجَّع النثر وأفصحه أشد إثماً من غيره . وحرمة أخذ الأجرة وما يهدى من الجائزة إليه قد مرَّ ما فيه أعظم شاهد عليه .

غیبتهم

(و) منها (الغيبة) بالإضافة إلىٰ المؤمنين - واللام عوضها بقرينة السَوق - العقلاء منهم والممّيزين من أولادهم ⁽¹⁾، بذكر معائبهم مع الرضا وبدونه ، أو ذكر ما يغمّهم ويحزنهم مع ذكر العيب وعدمه ، أو ذكرهما معاً ، علىٰ اختلاف الآراء في معناها بين العلماء ⁽²⁾، وعلى القول بأنّها مطلق

الذكر ⁽¹⁾فلابدّ من التقييد لترتّب الحظر . ويعتبر :

كونها من مقولة الكلام ، كما عليه بعض الأعلام ، أو جميع ما يفيد مفاده من فعل ، أو تعريض، أو إشارة ، أو تغيير عادة ⁽²⁾. وفي المغتاب - اسم مفعول - عدم الحضور ⁽³⁾، وإن تشاركا في لزوم المحظور.

وخلاف الكذب ، لئلا تدخل في البهتان ، وتخرج عن الاسم ⁽⁴⁾، وإن كان أشدّ في العصيان. وحيث اختلف فيها كلام الأساطين من الفقهاء واللّغويين ؛ فالمرجع إلىٰ العرف الذي هو الميزان مع اختلاف كلام اللّغويين في التفسير والتبيان . والأدلّة الأربعة متفقة علىٰ حظرها ⁽⁵⁾. وجميع ما دلّ علىٰ تحريم اُجرة

المحرّمات⁽¹⁾شاهد على حرمة أجرها ⁽²⁾

ويستثنى منها اُمور :

منها: غيبة مَنْ فسدت عقيدته حتى دخل في قسم الكفار والمشركين ، أو خرج من ربقة المؤمنين ، للأصل ، والاقتصار علىٰ المتيقّن من دليل المنع ، وتقييد ما دلّ علىٰ عموم المنع في المسلم ⁽³⁾بمفهوم ما قُصِرَ فيه الحظر على المؤمن⁽⁴⁾، ولأنّ القسمين في الكفر كفرسَيْ رهان إلّا

فی مسألة الأموال والأبدان . وحديث هجاء المشركين ⁽¹⁾يدلّ بالأولىٰ علىٰ جواز غيبتهم ، واستمرار الطريقة المستمرة من قديم الزمان علىٰ اللّعن والطعن في غير أهل الإيمان ، حتىٰ أنّ الإنكار لذلك يُعَدّ من المنكرات ، والطعن فيهم من أفضل الطاعات، وحلية مجالس المتقين ذكر معائب الكفّار والمخالفين . ومَن وقع في خياله ثبوت الملازمة بين حرمة عِرض المخالف وماله ⁽²⁾فقد اشتبه كلّ الاشتباه، لصدور الغفلة منه وقلة الانتباه . ومنها : التظلّم ، مع ذكر معائب الظالم عند مَن يرجو أنْ يعينه ويرفع الظلم عنه ، لقول المرأة عند النبي صلی الله علیه و آله متظلمةً : إنّ زوجها شحيح ⁽³⁾ولم . ينهَها عن ذلك . ويقوىٰ جوازه عند غيره لظاهر الكتاب ، وتفسيره بروايات كثيرة في هذا الباب ⁽⁴⁾. وما في الأخبار من دخول سوء الضيافة في

ذلك فيجوز ذكر سوء ما صنع ⁽¹⁾، يشكل التعويل عليه في مقابلة ما دلّ علىٰ تحريم الطعن في أعراض المؤمنين من كتاب أو سنّة أو إجماع ⁽²⁾أو عقل.

ومنها : الاستفتاء ، بأنْ يقول : فلان ظلمني ⁽³⁾- كما شكت هند أبا سفیان عند النبي صلی اللّٰه علیه و آله بأنه «رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني» ⁽⁴⁾- فما سفيان عند حكمه ؟ ولاستمرار الطريقة على ذلك ⁽⁵⁾

ومنها : تحذير المؤمن من الوقوع في الخطر والضرر في دين أو دنيا،كتحذير الناس من الرجوع إلىٰ غير الفقيه مع ظهور عدم قابليته ، ومن التعويل علىٰ طريقة مَنْ يعلم فساد طريقته ، ومن وقوع أهل التحصيل في بعض القواعد التي تُعَدُّ من الأباطيل . وأما أهل البدع فقد ورد الأمر بالوقيعة فيهم ⁽⁶⁾

ومنها : نصح المستشير ، لورود الأخبار الكثيرة في أنّه يجب أن ینصح المؤمن أخاه المؤمن ، ولقول النبى صلی اللّٰه علیه و آله لفاطمة بنت قيس، لمّا شاورته في خُطّابها : «أمّا معاوية فرجل صعلوك لا مال له ، وأمّا أبو الجهم فلا یضع العصا عاتقه»⁽¹⁾

ومنها : الجرح للشاهد، والراوي، وبيان مقدار حالهما، لمعرفة المعادلة بين خبر غيره و خبره ، وشهادة غيره وشهادته . ولذلك وضعت كتب الرجال في الجرح والتعديل ، وقسّمت الأخبار إلىٰ الأقسام المشهورة .

وعلىٰ ذلك جرت عادة السلف من أهل الحق وأهل الباطل ، لا يتناكرون ذلك من الرواة والمحدّثين والفقهاء والمجتهدين .

ولولا ذلك لم يمكن الترجيح بالعدالة وخلافها، والأعدلية وخلافها، وانسدّ طريق الاجتهاد من هذا الباب، وتعذّر ترجيح البيّنات عند المرافعات . وورد عنهم علیهم السلام ذمّ بعض الرواة ، ونسبة الكذب إليهم ، ووضع الحديث ⁽²⁾

ومنها : ما يقصد به دفع الضرر عن المذموم في دم أو عرض أو مال ، وقد وقع الطعن منهم علیهم السلام في في زرارة معلّلين بذلك⁽¹⁾. وبنحو ذلك يجاب عن الطعن فى الهشامَيْن ⁽²⁾

ومنها: ذكره بالاسم المعروف والصفة المعروفة ، كالأعرج ⁽³⁾والأعمش⁽⁴⁾والأشتر ⁽⁵⁾ونحوها ؛ لضرورة التعريف، كما جرت عليه عادة العلماء في ذكر الرواة والمحدثين ، وورد عن الأئمة علیهم السلام كثير من ذلك⁽⁶⁾.

فالسيرة والإجماع المحصّل والأخبار ⁽¹⁾شاهدة له.

ومنها : الشهادة لإقامة الحدود، وحفظ الدماء المعصومة، والأموال المحترمة ، لئلا تضيع الحقوق ويغلب الباطل على الحقّ .

ومنها : ما دخل في النهي عن المنكر لتوقّفه عليه ، فيجب الوقيعة في بعض العصاة حتىٰ يرتدعوا عن معصيتهم .

ومنها : نفى نسب مَن ادعىٰ نسباً وإنْ كان معذوراً ، أو عُرف بنسب فيجوز نفيه ، وربّما وجب، حتىٰ لا يقع خلل في المواريث والنفقات والأنكحة وغيرها . وربما رجع إلىٰ بعض ما سبق .

ومنها : ما كان لتقيّة من الذام علىٰ نفسه أو عرضه أو ولده أو ماله ، أو نفوس أو أعراض محترمة ، فإنّ التقيّة تجوّز الهجاء والسبّ والشتم والقذف وضروب المعاصى ما عدا الدماء .

ومنها : ذكر المبتدعة وتصانيفهم ومناقصهم ، حذراً من ميل النفوس إليهم وظهور الفساد في العباد.

ومنها : ذكر المتجاهرين بالفسق، فإنّهم لا حرمة لهم ، ولو في غير ما تجاهروا به ⁽²⁾، للأخبار ⁽³⁾. وقول النبي صلی اللّٰه علیه و آله: «لا غيبة لفاسق» ⁽⁴⁾

مخصوص ⁽¹⁾وحمله على النهي بعيد ⁽²⁾

ومنها : ذكره عند مَن اطلع على حاله ، ولم يزده علماً بإخباره ، لعدم حصول أمر جديد يصلح علّة للمنع، فيُشكّ في دخوله تحت دخوله تحت أدلّة المنع .

ومنها : ذكر بعض الصفات الذميمة التي لا تبعث علىٰ فسق ، مع تظاهره بها علىٰ رؤوس الأشهاد، لهتكه حرمة نفسه ، وقوله صلی اللّٰه علیه و آله : «مَنْ ألقى جلباب الحياء عن نفسه فلا غيبة له» ⁽³⁾، ولأنّه كالذكر عند العالمين بالحال .

ومنها : تفضيل بعض الرواة والعلماء علىٰ بعض ، ليُقدّم المقدّم في التقليد والرواية ويُؤخّر المؤخّر، بل مطلق التفضيل ، لأنّه ليس بقدح

ومنها: ذكر مَن لا عقل له ولا تمييز كالمجانين وبعض أطفال المؤمنين ، للشكّ ، في الدخول تحت أدلّة التحريم .

ومنها : الرد عليه في ذكر قدح عليه أو علىٰ مؤمن ⁽⁴⁾، فإنّه يجوز ولو كان معذوراً واستلزم قدحاً فيه⁽⁵⁾

ومنها: ما لو فَعل خيراً من عبادة أو إكرام ضيف أو ترحّم علىٰ فقير أو نحوها فدلّت علىٰ بخل أو كسل أو نقصان غيره ، فإنّه لا يلزمه ترك العبادة ونحوها لذلك مع أنّه من أقسام الغيبة علىٰ بعض التفاسير⁽¹⁾⁽²⁾، ومنها : ذكر أولاده وعياله وأتباعه الملتحقين به، ببعض الصفات ، تأديباً لهم ، وخوفاً عليهم من الوقوع فيما هو أعظم ، لقضاء الحكمة والسيرة به ، ولأن التابع والقريب لهما حكم آخر في التأديب ، كما يظهر من التتبّع.

ومنها : ذمّ مَن لا يشخّصه ولا يميّزه ولا يحصره ، فإنّه لا بأس به ولو دخل تحتها .

ومنها : تعليق الذمّ بطائفة أو أهل بلاد أو قرية مع قيام القرينة علىٰ عدم إرادة الجميع ، كذمّ العرب والعجم وأهل الكوفة والبصرة وبعض القرىٰ .

ومنها : ذكر المعائب والمناقص في شخص ثمّ تعقيبها بما يدلّ علىٰ رجوعه وعود كماله ، كالنقل عن الحرّ ⁽³⁾

لنعم الحرّ حرّ بني رياح صبور عند مشتبك الرماح

ونعم الحرّ إذ فادى حسيناً وجاد بنفسه عند الصباح

راجع : مقتل الحسين علیه السلام ، لعبد الرزاق المقرّم : 303

ومنها: روايتها عن شخص وتكذيبه في نقله لها ، فلو سمّينا الناقل مغتاباً والنقل غيبة لم يدخل في المنع .

ومنها : ذكر عيوب المملوك لإسقاط الخيار .

ومنها : ذكر عيوب المرأة ⁽¹⁾في النكاح خوفاً مما يترتب على التدليس .

وكل ما جاز منها لدفع ضرر ، أو إحقاق حقّ ، أو رد باطل ؛ لزم الاقتصار فيه علىٰ مقدار الحاجة، مع الإخلاص في النيّة وتهذيب النفس من الشوائب الردية .

وليست أحاديث النفس منها ، نعم يلزم علاجها إنْ خيف تأديتها إلىٰ حقد أو بغض أو استهانة أو غيرها .

ويحرم استماعها والإصغاء إليها ، ويجب ردّها ، وفي الحديث : «أن وزر غير الراد يعادل وزر المغتاب سبعين مرّة» ⁽²⁾، وفى آخر: «أنّ الله يردّ

عن رادّها ألف باب من الشرّ في الدنيا والآخرة» ⁽¹⁾. هذا مع الإمكان ، وإلّا فعليه الإنكار بالجنان . والأحوط القيام من ذلك المكان .

وعن النبي صلی اللّٰه علیه و آله : «أنّ كفارة الاغتياب الاستغفار له كلّما ذكره» ⁽²⁾. والقول بلزوم الاستعفاء معارض بلزوم نهاية الإيذاء. نعم لو استعفى مع الإبهام وافق الاحتياط التام.

الکذب علیهم

(و) كما تحرم غيبتهم يحرم تعمّد (الكذب عليهم) حرمة مضافة إلىٰ حرمة أصل الكذب، لتضاعف الوزر بتضاعف القدر . ولو أخذ في حدّه مخالفة الاعتقاد فقط ، أو مع الواقع ، لم يحتج إلىٰ قيد التعمّد.

وهو وإنْ كان من صفات الخبر ، يجري حكمه في الإنشاء المنبئ عنه قصد الإفادة ، كمدح المذموم ، وذمّ الممدوح ، وتمني المكاره ، وترجّي غير المتوقّع ، وإيجاب غير الموجب، وندب غير النادب ، ووعد غير العازم ، إلىٰ غير ذلك ممّا يلزمه الإغراء بالجهل . والتورية والهزل والمزاح من غير قرينة داخلان في اسمه ، أو في حكمه .

ولا فرق بين ما كان في شعر أو نثر مع عدم قرينة المبالغة ، ولقد اشتهرت في الشعر وزادت في حسنه حتىٰ قيل : أكذبه أعذبه

وفي بعض الأخبار أنّ قصد الإصلاح يخرج الكلام عن الكذب⁽¹⁾.

وأنّ إبراهيم ويوسف علىٰ نبيّنا وعليهما السلام قصدا الإصلاح ولا كذب ولم يفعل كبيرهم شيئاً ، ولم يسرق أحد ⁽²⁾. والحق : أنّه من الكذب المغتفر لغير الأنبياء ، كما في الخبر: «ثلاث يحسن فيهن الكذب : المكيدة في الحرب ، وعِدَتُك زوجتك ، والإصلاح بين الناس» ⁽³⁾. وما ورد منه في حق الأنبياء مُطَّرَح أو مأوّل وحيث يجوز الكذب لتقيّة و ⁽⁴⁾غيرها قيل : تجب التورية ⁽⁵⁾. وظاهر الأدلّة خلافه . ويجب الاقتصار علىٰ قدر ما يدفع الضرر ، ومقدار ما يحصل به السبب الذي له الكذب مغتفر .

النمیمة علیهم

( والنميمة) عليهم - فيزداد إثمها بنسبتها إليهم ، كالكذب عليهم - أو مطلقها ⁽¹⁾؛ مِن قولهم : نمَّ الحديث - من باب ضرب ، و : قتل -: سعی به لإيقاع فتنة أو وحشة ⁽²⁾.

وهي المعنيّة بقوله تعالى : «والفتنة أكبر من القتل» ⁽³⁾وعن الصادق علیه السلام: أنّها «تفرّق بين المتحابين ، وتجلب العداوة بين المتصافيين ⁽⁴⁾، وتُسفك بها الدماء ، وتُهدم بها الدور ، وتُكشف بها الستور ، والنمّام أشرّ مَنْ وطأ على الأرض بقدم» ⁽⁵⁾.

فقد دلّت الأدلّة الأربعة علىٰ حرمتها ، وشهدت الشواهد الدالّة علىٰ حرمة أخذ الأجرة على المحرّمات ⁽⁶⁾علىٰ حرمة اُجرتها . وفي الأخبار ما يدلّ علىٰ حرمة استماعها ⁽⁷⁾. لكنّها قد تجب لإيقاع الفتنة بين المشركين وتقوية المحقّين علىٰ المبطلين، وهو الداعي لتخصيصها في أحد الوجهين بالمؤمنين .

سبّهم

(وسبّ المؤمنين) وشتمهم بمعنىٰ واحد ⁽¹⁾، يعمّ اللّعن والطعن والقذف والفحش والتصغير والتحقير ونحوها ؛ مع قصد الإنشاء فيخالف الغيبة ، أو يعمّ الخبر وتعمّ الإنشاء ويختلفان فى بعض التعبيرات ، فيعمّ كلّ منهما الآخر من وجه . وحال الأشرار من أهل الإيمان هنا كحال الأخيار، لتطابق الأدلة الأربعة علىٰ تحريم ما يفيد نقصاً في مؤمن أو أذيّة له أو ظلماً في غير ما قام الدليل علىٰ الإذن به لحكمة ظاهرة أو خفيّة ، وفي الخبر : «سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر» ⁽²⁾.

ويقوىٰ جوازه في خصوص الظالمين . ويغتفر للتقيّة ، ودفع المنكر وحفظه عن الضرر ، إلىٰ غير ذلك . وسبّ غير أهل الإيمان من المسلمين والمشركين من أفضل الطاعات الموصلة إلىٰ رضا ربّ العالمين .

مدح مَن یستحق الذم

(ومدح مَنْ يستحق الذمّ ) في الوجه المستحقّ عليه ، أو غيره حيث يترتّب الفساد عليه . وقد يجب الذمّ له لردع عن منكر ، أو إحقاق حقّ ، أو إبطال باطل ، أو كشف حال ؛ لدفع اشتباه الخلق ، فيحكموا بشهادته ، ويرغبوا بمعاملته ، وتبذل له الأموال ، ويحمل علىٰ رؤوس الرجال ، ويرجع إليه في الفتاوىٰ والأحكام، ويُعدّ من العلماء بين العوام ؛ ومنه نشأ فساد الدين، وتقديم الأذناب علىٰ عترة خاتم النبيين صلی اللّٰه علیه و آله.

مع أنّه ربّما دخل في الكذب حكماً ؛ لاشتماله على الإغراء بالجهل الذي حكم بقبحه الشرع والعقل .

وأمّا حرمته للذات صدقاً ، أو مع قيام القرينة علىٰ المبالغات ؛ فلم يقم عليه برهان ، ولم يزل يصدر من جميع الأعيان ، ولاسيّما إذا تعلّق به غرض لبعض أهل الرتب الدينيّة ، أو دفع لبعض المظالم عن المظلومين من الرعية ، أو دفع لبعض المفاسد ، إلىٰ غير ذلك من الفوائد . وهذه عادة العلماء مع الأمراء ، خصوصاً من كانوا من أهل الحقّ ولو أنّهم من شرار الخلق . ومَنْ أخذ جائزة علىٰ مدحه مع حرمته ، أو نال فائدة منه ، فقد أخذ الحرام ، ودخل في زمرة أهل الآثام .

(و) أما ما كان (بالعكس) فتحريمه بيّن كلّ البيان ، غنيّ عن إقامة البرهان ، إلّا أنْ يكون لخوف علىٰ المذموم من أضداده أو معانديه وحسّاده ، أو علىٰ الذام خوفاً من النسبة إلىٰ محبّته فتدعوهم إلىٰ الجدّ في إضراره وأذيّته .

وتفصيل الحال بعد الإجمال ؛ أنّه ينبغي إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه، فمَنْ سلم من أسباب الذمّ فهو ممدوح لا يذمّ، وبالعكس العكس . ولو كان ذا جهتين كان الإنسان معه ذا حالتين ، قد يمدح ويبالغ ، وقد يذمّ محافظاً علىٰ الوجه السائغ . ومَنْ نقل الإجماع في المنع علىٰ الإطلاق⁽¹⁾مردود ، إلّا أنْ يكون جارياً علىٰ هذا المذاق⁽²⁾

التشبیب بالمرأة المعروفةالمؤمنة

(والتشبيب بالمرأة)⁽¹⁾⁽²⁾بالتعريض بحبّها وعشقها في الشعر

(المعروفة) عند القائل ، أو السامع ، أو عندهما ، والأخير هو المراد ؛ دون المبهمة ، فإنّه لا بأس بالتشبيب بها ، للشكّ في الدخول تحت الاسم ، أو في شمول الحكم ⁽³⁾، ما لم يشتمل علىٰ فحش أو كلام باطل ، ولأنّه لا شيء فيه من وجوه القبح الآتية ، فيبقىٰ علىٰ الأصل . (المؤمنة) للزوم تفضيحها ، وهتك حرمتها ، وإدخال النقص عليها وعلىٰ أهلها ؛ ولذلك لا ترضىٰ النفوس الأبية ذوات الغيرة والحميّة أنْ يذكر ذاكر عشق بعض بناتهم أو أخواتهم أو البعيدات من قراباتهم . وأمّا غير المؤمنة من المخالفة والذمّية والحربية المحترمة الدم والمال والفرج⁽⁴⁾؛ فلا حرمة لها هنا ، كما لا حرمة لها في غيبتها وهجائها ممّا لا يشتمل علىٰ فحش . وتحريم خصوص الأموال والأعراض والنفوس بالشهادتين ، وبذل الجزية والعهد ونحوهما ، وحرمة النظر لقيام الدليل عليها ؛ لا يستلزم حرمة التشبيب بالنسبة إليها ⁽⁵⁾

ودعوىٰ القبح بالذات ، لأنّه الشهوات العصاة ⁽¹⁾، في محلّ المنع ؛ لأنّهم غنيون عن السفاح بالنكاح . مع أنّه لو تمّ لربّما ⁽²⁾جرىٰ في غير المعروفات ، بل ربّما قضىٰ بتحريم ذكر المحاسن وأقسام الزينة . نعم لو كان المشبب⁽³⁾

من أهل المراتب ، بحيث ينكر عليه ؛ فلا يبعد التحريم بالنسبة إليه .

وأمّا التشبيب بالمرد ⁽⁴⁾الحسان من الكفّار والمؤمنين المعروفين والمبهمين فهو من السَفَه ، وباعث على التهيّج على الحرام، ومعدود من الفحش ⁽⁵⁾. وظاهر نظر المفاتيح ⁽⁶⁾لا يُنظر إليه .

وما يشبه التشبيب من النثر مشارك للشعر في الحظر ⁽¹⁾، إلّا أنّ الموزون أشدّ حرمة من غيره ، والمسجّع من النثر أشدّ وزراً ممّا لا تسجيع فيه ، وكلّما زادت فصاحته وبلاغته اشتدّت حرمته . وقد يقال بجوازه في مهتوكات الستور والمعلنات بالفجور .

السحر

(وتعلّم) علم (السحر ) ليكون من السحرة ، أو عمله ليسحر ولو مرّة .

وتحقيق المقام يستدعي بسطاً في الكلام في بيان الأقسام ، وهو : أنّه إمّا أنْ يكون علم بلا تعلّم أو معه، أو تعلّم، لم يقصد بهما العمل ، بل تحصيل مرتبة الفضل والتباعد عن حضيض الجهل ، أو ليحذّر الناس أو يتحذّر من عامله ، أو ليتجنّب أن يدخل فى جملة فاعله ⁽²⁾، أو قصد بهما العمل ، فالبحث في قصده وإنْ لم يعمل ، أو عمل فالبحث أيضاً في نفس عمله . وعلىٰ كلّ تقدير : فالعمل إمّا أن ينوي به الحَلّ والإبطال ، أو غير ذلك من الأحوال ، ثم هي إمّا من الأحوال الحسان ، أو داخلة في أنواع العصيان . (و) حكم (تعليمه) تابع حكمه .

أمّا القسم الأوّل : فلا يخلو منه الأنبياء وأرباب المكاشفات من العلماء ؛ لأنّ العلم حسن بالذات ، داخل في عداد الكمالات . والكراهة في الصناعات من الحياكة والصياغة والحجامة ونحوها ، والحظر فيها ؛ إنّما هو بإعتبار العمل ، وإلّا فعلمها خير من جهلها .

والتعليم والتعلّم بتلك النيّة ، أو لتحذير نفسه أو غيره من الوقوع في البليّة ، متصفان بصفة الراجحية ، وأصل الإباحة قاض بإباحته ، ولفظ السحر والساحر والسحرة منصرف إلىٰ عَمَلَته ، ونقل قضية الملَكين المعلّمين في القرآن ⁽¹⁾لأهل هذه الملّة شاهد علىٰ الحِلّ، وما في الروايات ⁽²⁾من تحريم التعلّم وأنّ حدّ المتعلّم القتل يراد به مَنْ قصد العمل به ، بل مع صدوره ،، إذ القتل من حدود العامل دون العالم ، مع أن الظاهر انصراف التعلّم إلى النحو المألوف من إرادة العمل.

وأمّا علمه وتعليمه وتعلّمه للعمل ونفس عمله، للحَلّ والإبطال ؛ فسيجيء بيان ما فيه من الإشكال .

وإن كان لغير ذلك من الأمور المباحة ، فهو محظور ؛ لأنّ ظاهر الأدلّة حرمته بحسب الذات، لا بما يقارنه أو يترتّب عليه من الأحوال والغايات ، علىٰ نحو باقي المحرّمات في ذاتها ، لا بسبب اختلاف حالاتها وغاياتها.

والعلم والتعلّم والتعليم بقصد العمل حرمتها تابعة لحرمته، غير أنّ الحدّ یتبع العمل ، بل قسماً خاصّاً منه ، وهو ما قصد به المعصية ، درءً للحدّ بالشبهة .

(وهو) بمعنىٰ العمل - ويتضح بمعرفته معنىٰ العلم - أمر يعرفه العاملون ، ويطلّع علىٰ حقيقته الساحرون ، فلو اشتبه علىٰ غيرهم اشتباه الحيض علىٰ غير النساء ، واشتباه بعض أنواع القمار علىٰ غير المقامرين ؛ لم يشتبه عليهم ، ولو خفي بالنسبة إلىٰ الناس لم يخف بالنسبة إليهم . والذي علم من التطلّع علىٰ أحوالهم ، وإمعان النظر في أفعالهم ، أنّه في إجماله : ما لطف مأخذه ودقّ⁽¹⁾، أو صَرْف الشيء عن وجهه ⁽²⁾، أو إخراج الباطل في صورة الحقّ ⁽³⁾، أو الخديعة ⁽⁴⁾، على اختلاف في كلام اللّغويين .

وفي تفصيله⁽⁵⁾عند الفقهاء خلاف.

فمنها: ما ذكره هنا - موافقاً لجمع من الفقهاء ⁽⁶⁾- من أنّه (كلام يتكلّم به أو يكتبه أو رقية أو يعمل شيئاً يؤثّر في بدن المسحور) أي : متعلّق العمل المعلوم (أو قلبه أو عقله من غير مباشرة ⁽⁷⁾) مع إضافة الأقسام

والعزائم من بعض ⁽¹⁾، واستخدام الجنّ والملائكة ، واستنزال الشياطين ؛ في كشف الغائبات ، وعلاج المصاب، وإحضارهم، وتلبيسهم ببدن صبی أو امرأة، وكشف الغائبات علىٰ لسانه من بعض آخر⁽²⁾، وعقد الرجل عن زوجته في الوطء وإلقاء البغضاء بينهما من آخر ⁽³⁾. وفي : المنتهىٰ ، أنّ جمع الجن من الخرافات⁽⁴⁾

ومنها : أنّه عمل يستفاد منه ملكة نفسانية ، يقتدر بها علىٰ أفعال غريبة بأسباب خفيّة ⁽⁵⁾

ومنها : أنّه استحداث الخوارق بمجرد التأثيرات النفسانية . قال ⁽⁶⁾: وأمّا الاستعانة بالفلكيات فهى دعوة الكواكب ، وبتمزيج القوىٰ السماوية بالأرضية : الطلسمات ، وبالاستعانة بالأرواح الساذجة : العزائم ، وبخواص الأجسام السفلية : علم الخواص، وبالنِسب الرياضية : علم الحِيَل وجرّ

الأثقال ⁽¹⁾.

وجميع التعاريف لا تخلو من خلل ، لأخذ التأثير في التعريف السابق ، ولا وجه له ، وإدخال استخدام الملائكة والجنّ والشياطين في الإضافة الثانية ، وهي من الكهانة المغايرة له ، وعقد الرجل عن زوجته في الثالثة ، وهو من آثاره لا منه.

وكيف كان فالظاهر أنّه لا مرجع بعد هذا الاختلاف الشديد بحسب التحديد إلّا إلىٰ العرف العام ⁽²⁾علىٰ نحو ما مرّ في الغناء من الكلام، ومحصوله أنّه : عبارة عن إيجاد شيء تترتّب عليه آثار غريبة وأحوال عجيبة بالنسبة إلى العادات ، بحيث تشبه الكرامات ، وتُؤهم أنّها من المعاجز المثبتة للنبوّات ، من غير استناد إلى الشرعيات بحروز أو أسماء أو دعوات أو نحوها من المأثورات . وأمّا ما أخذ من الشرع ، كالعُوَذ والهياكل وبعض الطلسمات ، فليست منه ، بل هي بعيدة عنه . وكأنّ غرض الشارع المنع من التدليس والتلبيس في الأسباب علىٰ نحو منعه من التدليس في المسببات ، وأن حدوث الأفعال من غير سبب من غير سبب يَبِيْن مخصوص برب العالمين . وعند الاشتباه في الدخول تحت الموضوع يرجع الفقيه إلىٰ أصله . وأجرته ومنفعته تابعتان له في حرمته، للإجماع، بل الضرورة من الدین ⁽³⁾

( والأقرب) عنده وعند الأكثر منّا ⁽¹⁾ومن المخالفين ⁽²⁾- وبعضٌ نَقَلَ فيه إجماع المسلمين⁽³⁾- (أنّه لا حقيقة له وإنّما هو) بجميع أنواعه ⁽⁴⁾(تخييل ⁽⁵⁾) لا تأثير فيه ، أو فيه تأثير في جميع أحواله ، أو في بعض دون بعض ، فليس إذَنْ بتحقيق علىٰ الإطلاق ، أو فيما عدا التفريق بين الزوجين ، أو ما عدا إحضار بعض الجنّ والملائكة، أو في خصوص دعوة الكواكب ⁽⁶⁾. وسبب الاختلاف اختلاف الأدلّة ، ففى القرآن : «ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن اللّٰه» ⁽⁷⁾. فمنهم مَن تعلّق بصدرها علىٰ التحقيق، ومنهم مَن تعلّق بعجزها علىٰ التخييل ، وقد يستدل بها علىٰ ثبوت القسمين . وفيه : «يُخيّل إليه من سحرهم أنّها

تسعىٰ» ⁽¹⁾وفيه ظهور في التخييل لكن لا يفيد التعميم ، كما ظُنّ . وفي الأخبار : «حلَّ ولا تعقد» ⁽²⁾وفيه ظهور في التحقيق . وجواب الصادق علیه السلام للزنديق حيث سأله عن الساحر هل يقدر علىٰ جعل الإنسان بصورة الكلب أو الحمار ؟ فقال ما حاصله : إنّه إذَنْ يشارك اللّٰه في خلقه⁽³⁾؛ ظاهر في التخييل . وفى خبر العيون ⁽⁴⁾ما يؤذن بالانقسام إلى القسمين، وهذا هو الأقوىٰ ؛ لأنّ مَنْ تتبع الطرائق والسير علم أن له تأثيرات لا تنكر ، تستند إليه في بعض الأحيان، ويعلم تحقيقها ⁽⁵⁾في حقّ من لم يطّلع عليه ⁽⁶⁾، مع ما له من المؤيدات من الآيات والروايات ⁽⁷⁾. ولا وجه للاستناد ⁽⁸⁾إلىٰ ما روي من أنّ لبيد بن عاصم اليهودي سحر النبي صلی اللّٰه علیه و آله فأثر أثراً حقيقياً كما يظهر

من الرواية ⁽¹⁾، لقصور السند أولاً ، ولظهور الوضع عليها ثانياً، لا لأنّ العقل يحكم بأن النبي صلی اللّٰه علیه و آله و سلم قادر علىٰ دفعه بالأسماء والتعويذات ، فلا يمكن أن يصاب بذلك - كما قيل ⁽²⁾- إذْ ليس للأنبياء دفع جميع ما قدروا علىٰ دفعه بدعاء أو تعويذ أو نحوهما ⁽³⁾، وإلا لما حدث عليهم عَرَض ولا مرض

سماويان أو أرضيّان ، ولا لأنّ ذلك ينافي العصمة ، إذ حدوث المرض الغير الغالب علىٰ العقل لا ينافيها ، بل لمنافاة اللّطف الواجب ؛ لأنّ المكلّفين إذا رأوا سلطان الساحر على النبي صلی اللّٰه علیه و آله وتصرّفه فيه اختلّت عقائدهم ، ولم یبق لهم اطمئنان ولا وثوق ولا اعتماد لظهور نقصه حينئذ ، ولتجويزهم إذن تسلّط الساحر علىٰ عقله صلی اللّٰه علیه و آله، فيصحّ قولهم «إنْ تتبعون إلّا رجلاً مسحوراً» ⁽¹⁾

ثم العقل حاكم بأنّه لو كان له حقيقة ، لم يمكّن اللّٰه تعالىٰ الساحر منه في جميع ما أراد ، وإلا لزم الفساد واضمحلّ أكثر العباد ، ولم يحتج الملوك والأمراء إلىٰ وضع الجهاد، واكتفىٰ الأشقياء بجذب النساء والأولاد إلىٰ اللّواط والفجور، واغتنوا بذلك عن الخطبة وبذل المهور، وصدر من السحّار ما يصدر من القادر المختار ، فلا حادث من نفع أو ضرر إلّا بقضاء وقدر ، فلا يقدر الساحر علىٰ أنْ يسحر حيث يدّعي أنّه مبعوث إلىٰ البشر ولا حاجة إلى معرفة الإعجاز بالاستمرار ، أو بإلزام المدعى بالبدار ، والخلق عن المقدّمات ، إلىٰ غير ذلك من الجهات .

وجوب قتل المستحلّ له

(و) تترتّب ثمرته (علىٰ كلّ تقدير) من تحقيق وتخييل ، ومنها : أنه (لو استحلّه) مسلم (قُتِل ) لصيرورته مرتدّاً بإنكار ضروري من ضروريات الدين إنْ كان إسلامه فطرياً ⁽¹⁾، بحيث لا تقبل توبته ، حيث انعقدت من مسلم نطفته ، وبنيت علىٰ الإسلام فطرته . وغير الفطري إنْ تاب ، وعاد ؛ قتل في الثالثة ، أو الرابعة . ولو استحلّه كافر ، فلا قتل عليه.

ويقوىٰ في النظر قتل الساحر ، إن كان مسلماً، مع عدم الاستحلال أيضاً - وربّما أريد بالاستحلال في كلامه فعله، ويؤيّده ما سيأتي في الكهانة لظاهر قوله تعالى : «وما يعلّمان من أحدٍ حتىٰ يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر» ⁽²⁾. وظاهر نقله في القرآن أنّ حكمه باق إلىٰ هذا الزمان ، وإطلاق الكفر عليه يقتضى ثبوت حكمه بالنسبة إليه ، مضافاً إلىٰ الأخبار الكثيرة الصريحة في ذلك ⁽³⁾، والواردة في الكهانة ⁽⁴⁾. ولو قُيّد الحكم بالاستحلال لساویٰ أكثر المعاصي الصغار، فضلاً عن الكبار .ويمكن بيان الثمرة في البحث عن التحقيق والتخييل بإمكان القصاص من الساحر ⁽⁵⁾أو أخذ الدية منه ، بناءً على التحقيق و ⁽⁶⁾التخييل المؤثر دون

غيره، وإمكان ترتّب لزوم الخلف والكفارات عليه ، لو تعلّق الالتزام بعدم الفعل ، بناءً علىٰ الأوّلين دون الأخير ⁽¹⁾.

(و) الأقوىٰ أنّه لا (يجوز حَلّ السحر) إلّا (بشيء من القرآن أو الذكر) أو الدعاء أو الحروز والعُوَذ والهياكل (أو الأقسام ⁽²⁾) إلىٰ غير ذلك الأمور السائغة شرعاً . و ( لا ) يجوز ( بشيء منه ) إلّا مع توقّف الحَلّ عليه من مظنّة حصول مضرّة لا تتحمّل ، وعلىٰ ذلك يبنى الجمع بين ما دلّ من الآيات⁽³⁾والروايات ⁽⁴⁾علىٰ أنّ السحر حرام في حدّ ذاته ، لا باعتبار التأثيرات المترتّبة عليه ، فلا يكون شيء من السحر حلالاً لا في الحَلّ ولا في غيره، وبين ما دلّ من الروايات علىٰ جوازه للحَلّ ⁽⁵⁾مع عدم قابليتها لتخصيص تلك القاعدة المحكمة المتقنة المستفادة من الكتاب ؛ بتنزيل الأخبار المجيزة علىٰ حال الاضطرار ، وحصوله في غالب الأوقات لا ينكر كخبر العلل ⁽⁶⁾وخبر العيون ⁽⁷⁾وغيرهما ، فإنّ الغالب أنّ الساحر يحاول

إضرار الخلق ، والغالب عدم حَلّه إلّا بسحر مثله . وهذا التنزيل أولىٰ من تنزيل الحَلّ فيها على الحَلّ بغيره ⁽¹⁾، لأن ظاهر بعضها ⁽²⁾كاد أن لا يقبل التأويل به . والقول بجواز الحَلّ به - كما عليه كثير من أصحابنا ⁽³⁾- ليس بذلك البعيد ؛ لأنّ الظاهر من أخبار السحر والساحر والسَحَرة ⁽⁴⁾إرادة مَنْ يُخشىٰ ضرره .

الکهانة

(وتعلّم الكهانة) - ككتابة ⁽¹⁾- عمل يقتضي طاعة بعض الجانّ ⁽²⁾، وبالفتح ؛ صناعة ⁽³⁾. وعلىٰ كلّ حال فعلمها وتعلّمها وتعليمها والاُجرة عليها مع قصد عملها، وعملها ، والأجرة عليه (حرام) بالإجماع ⁽⁴⁾، والأخبار ⁽⁵⁾. وأمّا مجرّد العلم والتعلّم لا لغرض العمل - مع عدم تضمّن العمل -

فلا تنصرف إليه أدلّة المنع ، غير أنّ الظاهر أن التعلّم هنا قلّما يفارق العمل . والمتبادر من لفظ الكاهن والكهانة العامل والعمل . وما في إيضاح النافع⁽¹⁾من حرمة تعليمها وتعلّمها في شرع الإسلام ؛ فمبني علىٰ الغالب من إرادة العمل.

(والكاهن ⁽²⁾هو الذي له رئيّ) - ككمي - تابع للإنسان يتراءَىٰ له ،

أو متبوع له يتبع رأيه (من الجنّ يأتيه بالأخبار)⁽¹⁾أو مَنْ تنكشف له بعض الأمور الشرارة نفسه كما تنكشف لبعض الأولياء لطهارة ذاته ⁽²⁾، والأوّل أظهر و أشهر . وأمّا ملائكة اللّٰه فلا ربط معهم لغير أولياء اللّٰه .

(و) هو كالساحر (يُقْتَل ما لم يتب) بل أشدّ منه ، حيث أنّ حدّه لا يتوقّف علىٰ الاستحلال ، كما يظهر من كلامه . وظاهر الأخبار تشبيهه بالساحر ، والساحر كافر ⁽¹⁾. ومساواتهما في الحكم ، بردّ حكم السحر إليه ، أو ردّ حكمه إلىٰ السحر ⁽²⁾؛ أقرب إلىٰ التحقيق . وعدم اشتراط الاستحلال في استحقاق القتل بهما أوفق بالدليل⁽³⁾

التنجیم و تعلّم النجوم

(و) عمل (التنجيم ⁽⁴⁾حرام ، وكذا تعلّم) علم (النجوم) والفلكيات ، وتعليمه، وعلمه بالنظر من غير تعليم (مع اعتقاد) قدمها لذاتها، وهو كفر الإنكار أو الإشراك ⁽⁵⁾، أو لقدم علّتها ، أو حدوثها متّصفة بالعلوم والإدراكات وصفة الاختيار لها مع الصفات ⁽⁶⁾، وهذان من كفر إنكار

الضروريات ، أو مع اعتقاد (تأثيرها بالاستقلال) مع الحكم بأنّه بتكوين ذي العزّة والجلال ، كما تترتّب الحرارة علىٰ النار وتفريق البصر علىٰ ضوء النهار (أو ) علىٰ اعتقاد أن يكون (لها مدخل فيه) بأن تكون جزء المؤثّر لا تمامه ، أو مع اعتقاد عدمه لكنّها جعلها اللّٰه علامات مفيدة للعلم واليقين بترتّب الأحكام . وهذه الأقسام لا كفر فيها، لكن اعتقادها الآثام.

وأمّا اعتقاد جميع الأحوال المترتبة علىٰ المنازل ، كالخسوف والكسوف والهلال ، علىٰ وجه اليقين ؛ فخطأ ، يُعلم من الاختلاف في في كثير من الشهور والسنين، وليس معتقده من العاصين .

وأمّا العلم ببعضها مع اليقين في المأخوذ من الحسّ ، أو المظنّة فی كلّها ، أو بعض الأحكام منها ؛ فليس فيها كراهة فضلاً عن التحريم ، بل مندوبة ، ولا تندرج تحت النواهي عن التنجيم ⁽¹⁾

وبهذا يندفع الاضطراب ⁽²⁾في كلام الأصحاب ، ويحصل الجمع بين

أخبار الباب، إذ لا معنىٰ للقول بالتحريم مطلقاً ⁽¹⁾مع أنّ كثيراً من الرواة والمحدّثين ممّن كانوا من خواص الأئمة المعصومين علیهم السلام كانوا من أكابر المنجّمين ⁽²⁾، فضلاً عن المتقدّمين من الفقهاء والمتأخّرين ⁽³⁾، ونُسب أيضاً فی الأخبار إلىٰ الأنبياء السابقين كإدريس وذي القرنين⁽⁴⁾، وأخبار الإذن فيه

كثيرة⁽¹⁾، حتى نقل عن الكاظم علیه السلام مدحه ⁽²⁾، وفي الكتاب بقوله تعالىٰ : «فنظر نظرة في النجوم»⁽³⁾في بعض الوجوه إشارة إليه ⁽⁴⁾. وكذا لا معنى للقول بإباحته مطلقاً ⁽⁵⁾بعد دلالة الأخبار المتواترة ⁽⁶⁾والإجماعات محصّلها ومنقولها ⁽⁷⁾علىٰ تحريمه ، مع عدّه في بعض من الآثام ⁽⁸⁾، وفي آخر من

منافيات الإسلام ⁽¹⁾، وعرف بين المسلمين حتىٰ عُدّ من ضروريات المذهب بل الدين ⁽²⁾.

وطريق الجمع بين الأخبار - كما تشهد به طائفة منها - وبين كلام الأصحاب - كما يشهد به كلام طائفة منهم - أنّ التنجيم الحلال ما كان مع اعتقاد أنّ النجوم مسخّرات ، وليس لها في حدّ ذاتها تأثيرات ، وأنّ الأمر إلىٰ خالق الأرضين والسماوات، على التفصيل الذي اخترناه ، والنحو الذي ذكرناه . وقد مرّ منّا سابقاً أنّ العلم والإدراك متصفان بالحسن - تعلّقا بالأفلاك أو غير الأفلاك - ما لم تفسد المقاصد، أو تترتّب المفاسد، فإذن لا يجوز الطعن في المنجّمين حتىٰ يظهر الحال ويستبين ، فمَن فسدت في الظاهر نيته ظهرت معصيته ، وإلّا حمل علىٰ الوجوه الحسان . ولا أعرف سواها من أصحابنا المنجّمين في هذا الزمان ، وصلاح نيّتهم من فيض ساداتهم وأئمتهم . وحرمة أجرة الأعمال تابعة لحرمتها ، وإباحتها لإباحتها .

والذي يظهر من الخوض في أمثال هذه المسائل، والتتبّع لما ورد فيها من الشواهد والدلائل ؛ أنّ مقدّمة الحرام وإن خالفت مقدّمة الواجب من حيث إنّ حرمتها ليست بضربة لازب ، لكنّها مساوية لغايتها حيث تدخل نيّة التوصّل إلىٰ الحرام في نيّتها ، أو كانت من المقتضيات لا كبعض الشروط والمعدات ، فمَنْ تعلّم علم النجوم، أو غيره من العلوم ، للتوصّل إلىٰ بعض المحرّمات كان من العصاة. وكذا من أسند التأثير إلىٰ صنعته ، كالطبيب في

طبابته والبيطار في بيطرته . وعلم الهيأة والرمل وغيرها مع اعتقاد لزوم ترتّب الأحكام ، إلّا ما كان مأخذه من الآيات والروايات كالعُوَذ والهياكل والدعوات ، فإنّ الإسناد إليها إسناد إليه ، والتعويل عليها تعويل عليه . وكذا الإسناد إلىٰ نفوس الأولياء والعلماء والأتقياء، والتبرّك ببعض الأماكن المحترمة والمشاهد المعظّمة.

الشعبذة

(والشعبذة حرام) لإجماع المنتهىٰ⁽¹⁾، وللحوقها بالباطل عند العاقل ، فتحرم، للخبر ⁽²⁾(و) لأنّها (هى : الحركات السريعة جداً، بحيث يخفىٰ علىٰ الحسّ الفرق بين الشيء وشبهه لسرعة انتقاله من الشيء إلىٰ شبهه) ⁽³⁾

فيحكم الرائي لها بخلاف الواقع ، وتدخل في باب الإغراء بالجهل والتدليس والتلبيس، ولما فيها من القبح الزائد علىٰ قبح الملاهي ، والاشتغال بها من أعظم اللهو .

ولا يبعد القول بتحريم جميع الأفعال الغريبة المستندة إلىٰ الأسباب الخفيّة ، ومنها عند الشهيد ⁽⁴⁾والمقداد ⁽⁵⁾السيميا ، وهي : إحداث خيالات لا وجود لها في الحسّ للتأثير في شيء آخر ⁽⁶⁾. ولعلّ حرمة الشطرنج ونحوه من جملة أسبابها ذلك ، لأنّها داخلة في الحيل ، والخدع ، والتدليس

والتلبيس ، إلى غير ذلك

القیافة

(والقيافة) ⁽¹⁾بمعنىٰ الاستناد إلىٰ علامات وتقادير⁽²⁾يترتّب عليها إلحاق بعض الناس ببعض ⁽³⁾(حرام) لصريح نقل الإجماع فيه من بعض ⁽⁴⁾، وظهوره من آخرين ⁽⁵⁾، مع ما فيها من منافاة ما هو ضروري

الدين من إلحاق الولد بالفراش بمجرّد الوطء ولو في الدبر ، واختلاف الصور والهيئات بين كثير من الأنبياء والأوصياء وأولادهم فضلاً عن غيرهم، بحيث يُرىٰ أنّ بعض أولادهم أقرب إلىٰ اللحوق بغيرهم ، ولترتب الفساد العظيم علىٰ ذلك ، ولزوم الفضيحة علىٰ المسلمين ، ونقض أحكام مواريثهم ودياتهم ومناكحهم ⁽¹⁾، إلىٰ غير ذلك ⁽²⁾، فمَنْ تتبّع الآثار ونظر في سيرة الأئمة الأطهار أنكر ذلك كلّ الإنكار ⁽³⁾. نعم لو قضت الضرورة بها كإنكار نسب بعض المعصومين ، أو بعض المؤمنين ؛ فالظاهر جوازها ، كما يجوز ارتكاب بعض المحرّمات لدفع بعض المحذورات، وعليه يُنزّل ما في بعض الروايات ⁽⁴⁾، أو على أنّ حضور القافة عندهم علیهم السلام لم يكن

باختيارهم ، فلا يدلّ علىٰ تقريرهم .

وإنّما تحرم مع الاعتماد عليها والركون إليها ، وأمّا مجرّد معرفتها والاطلاع علىٰ حقيقتها، مع اعتقاد أنّها من الخرافات ؛ فليس من المحرمات ⁽¹⁾، بل حالها كحال العلوم المباحات ، لأنا لا نخرج عن مقتضىٰ

الأصل إلّا بالدليل، وأقصىٰ ما دلّ علىٰ تحريمها بالنحو المذكور دون غيره . والقيافة في غير الأنساب ⁽¹⁾إنّما تحرم مع الجزم⁽²⁾، أو ترتّب المحرّم .

بیع المصحف

( ويحرم بيع) ما دخل في رسم المصحف ⁽³⁾) - مثلث الميم⁽⁴⁾

وكتابته، جوهرية أو عرضية، من كلمات وحروف ومدّات وشدّات ، مجتمعات أو متفرّقات ، ولو في ورقات منفردات ⁽¹⁾؛ للدخول تحت الاسم ، أو للقطع بشمول الحكم من كلّ ما يُسمّى كتابة قرآن ، والمعاوضة عليها ، مستقلّات أو منضمّات إلىٰ جلد أو ورق أو نحوهما. وكذا رسم أسماء اللّٰه وصفاته الخاصّة ⁽²⁾في وجه قويّ . وما دخل من الآيات في بعض الكتب، وباقي الكتب السماوية ، وكتب الحديث ، وغيرها ؛ لا يجري فيه الحكم .

ولا مانع من تعلّق الملك والتمليك المجاني ، بل التمليك التبعي ، فيترتّب الضمان لمشتريه علىٰ متلفه ، بل لو قيل بالتمليك الأصلي ، والنهي إنّما هو عن الصوري المنافي للاحترام والآداب ؛ لم يكن بعيداً ، غير أنّ العمل علىٰ ظواهر الأدلة أقوىٰ .

والأصل في أصل هذا الحكم الأخبار المتكثّرة ⁽³⁾، المعتبرة في ذاتها وغير المعتبرة المنجبرة بموافقة أدلة التعظيم⁽⁴⁾، والإسناد إلى الصحابة في

نهاية الإحكام ⁽¹⁾، وعدم نقل المخالف في كتب الاستدلال . وقول الصادق علیه السلام في الصحيح : «أشتريه أحبّ إليّ من أن أبيعه» ⁽²⁾

يراد به الشراء علىٰ النحو الآتي ؛ جمعاً . ومنعهم من بيعه للكافر ⁽³⁾، المؤذن بجواز بيعه مطلقاً للمسلم ؛ منزّل علىٰ ما ذكرناه . ثمّ الظاهر الفساد لو وقع البيع على الوجه الممنوع ، لظاهر النهي في الأخبار⁽⁴⁾، وظاهر قول الصادق علیه السلام : «إياك أن تشتري الورق وفيه القرآن فيكون حراماً عليك وعلىٰ مَن باعه» ⁽⁵⁾. والقول بالصحّة فيما يصحّ ، وثبوت خيار التبعّض ؛ ليس ببعيد ، وربّما ظهر من العبارة الميل إليه ، ولكنّ الأقوىٰ ما قدّمناه .

فقد ظهر ممّا مرّ أنّه لا يباع نفس الرسم (بل) يجوز أن (يباع الجلد والورق) غير مقيّد بالكتابة ، فلا ينافي الحديث السابق ، وفي بعض الأخبار : «قل إنّما اشتري منك الورق وما فيه من الأدم وحليته وما فيه من عمل يدك»⁽⁶⁾ولعلّ المراد ما عملته بده ممّا عدا الكتابة ، أو الكتابة غير

مقيّدة بالقرآنية ؛ وفيه بُعد، وفي بعضها: «الحديد والورق والجلود والدفّتين» ⁽¹⁾وفي بعضها: «الدفّتين والحديد والغلاف»⁽²⁾وهي کعبارة الكتاب محمولة علىٰ المثال .

(ولو اشتراه) أو بعضاً منه (الكافر) المنكر له ، أو مطلقاً ولو بإنكار الضروري مثلاً - ولعلّه الأقوىٰ - أو أخذه بعقد معاوضة غير الشراء ، أو بهبة ⁽³⁾مجاناً (فالأقرب البطلان ⁽⁴⁾) . ولو تعقّب الكفر الملك أبطله ، وبقي ، بلا مالك . ولا يجري فيه حكم العبد المسلم من الاكتفاء بالبيع عليه قهراً، وعدم التسليم ، في وجه قويّ . كلّ ذلك للزوم هتك حرمة القرآن بنفس السلطان الثابت للكفار .

وتسرية الحكم إلىٰ الكتب المحترمة من كتب الحديث والفقه والدعوات ونحوها ؛ غير بعيد .

وتسرية الحكم إلىٰ أهل الخلاف فيما لم يستهينوا به ؛ بعيد . وأمّا

ما يخاف فيه الإهانة ؛ فلا يجوز تسليمه إليهم، ويباع عليهم قهراً .

جواز الاُجرة علی کتابة القرآن

(ويجوز أخذ الأجرة علىٰ كتابة القرآن) فضلاً عن أعماله الأخر، الشرط وبدونه ، كسائر الأعمال ، بل لهذا رجحان علىٰ غيره ، فإنّ العامل شريك في الأجر ؛ السعيه في انتشار كلام اللّٰه وأحكامه، ولهذا لم يصرّح أحد بالكراهة إلّا مع الشرط⁽¹⁾، فقد نقل الإجماع عليها معه ⁽²⁾. والظاهر أنّ كراهتها ⁽³⁾هنا من الجانبين ، لا كالحجامة⁽⁴⁾لأنّ في إعطاء العوض وأخذه ما ينافي الاحترام والإخلاص في الجملة .

وأمّا كتابة غيره من الكتب السماوية ، أو كتب الفقه والحديث ، ونحوها ؛ فلا كراهة فيها ولو مع الشرط. والمعنيُّ كتابةٌ تُسمّىٰ كتابة القرآن، فكتابة آيات الحرز والحفظ ، وما دخل في الكتب الاستدلالية وغيرها ؛ لا تجري فيها الكراهة مع الشرط ، بل الشرط فيها أولىٰ.

حرمة السرقة و الخیانة و بیعهما

(وتحرم السرقة والخيانة) مع العلم بهما ، في غير ما اُذن فيه شرعاً (وبيعهما) ونحوه ، مع قصد التصرّف - لا مجرّد الصيغة - وثمنهما ؛ عقلاً، ونقلاً: كتاباً ⁽⁵⁾، وسنّة ⁽⁶⁾، وإجماعاً ؛ بل ضرورة من الدين فضلاً عن

حکم مَن وجد عنده سرقة

المذهب.

(ولو وجد عنده) ما ثبت أنّه (سرقة) أو غصب ، أو عين مضمونة (ضمنها) مع تلفها ، لصاحبها - وإن لم يثبت ⁽¹⁾عليه حدّ أو تعزير إلّا مع ثبوث التقصير - ضماناً لا رجوع فيه بعد التأدية ، فضلاً عمّا قبلها (إلّا أنْ يقيم البينة) ⁽²⁾بوصولها إليه من الغير بوجه لا إقدام فيه علىٰ الضمان ، كهبة ونحوها ، أو بوصولها إليه مضمونة عليه بنفسها دون ما يتبعها ، كعارية مضمونة ونحوها ⁽³⁾، أو (بشرائها) ونقلها بعوض كائناً ما كان (فيرجع) عليه مع الجهل في الأوّل بجميع ما غرمه من قيمة العين وغيرها ممّا يترتّب علىٰ

ملكيّتها ، وفي الثاني بما عدا قيمة العين من الغرامة كذلك ، و(علىٰ بائعها مع جهله) أيضاً، بالثمن مع دفعه إليه ⁽¹⁾، وإلّا فلا رجوع له به عليه . ويرجع علىٰ الأقوىٰ بما اُخذ منه زائداً عليه ⁽²⁾، وبما اغترم ممّا عداه ، من غير فرق فيه وفيما قبله بين أنْ يكون فى مقابله نفع مستوفىٰ أولا . أمّا ما لم يرجع فيه ؛ فلإقدامه علىٰ ضمانه ، فلا يكون مغروراً من جهته ، فتبقىٰ الأصول محكّمة فيه .

والقول بأنّ الإقدام علىٰ ضمان العين بالثمن في صحيح البيع إقدام على ضمان مطلق القيمة ، فلا يرجع بالزائد أيضاً⁽³⁾، وأنّ النفع المستوفىٰ مال محترم وصل إليه فيضمن عوضه ؛ في محلّ المنع ، والوجه ظاهر ⁽⁴⁾وأمّا ما يرجع فيه ؛ فلانه مغرور مضرور معتدىًٰ عليه، فيرجع علىٰ مَن غرّه أو ضرّه أو اعتدى عليه ، عقلاً، وشرعاً : كتاباً ⁽⁵⁾

وسنّةً ⁽¹⁾، وإجماعاً : محصّلاً، ومنقولاً ⁽²⁾

ولو أخذ عليه الضمان من غير رجوع علىٰ فرض ظهور مالك آخر ؛ قوي عدم الرجوع ، لعدم الغرور حينئذ .

وأمّا مع العلم فلا رجوع له عليه بغير ما دفعه إليه من العوض ، لاستقرار الضمان عليه ، وليس بمغرور من قبله ، والمباشر أقوىٰ من السبب ، وما جاءَه الغرر إلّا من يده ، وللإجماع بقسميه ⁽³⁾؛ ولا بما دفعه إليه مع تلفه ، لتسليطه عليه مجّاناً ، وهتكه حرمة ماله ، وللإجماع محصّلاً ومنقولاً ⁽⁴⁾. وما نقل منه في خصوص الغصب والفضولي مبنيّ علىٰ المثال،