روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه للصدوق المجلد 12

هوية الكتاب

سرشناسه : مجلسی، محمد تقی بن مقصود علی، 1003-1070ق.

عنوان قراردادی: من لايحضره الفقيه، شرح

عنوان و نام پدیدآور: روضه المتقين فى شرح من لا يحضر الفقيه / تأليف محمد تقی مجلسی، وثقت اصوله و حققته و علقت عليه ، لجنه التحقيق في موسسه دارالکتاب الاسلامی

مشخصات نشر : قم دار الكتاب الاسلامی، 1387ش. مشخصات ظاهری : 1-20 جلد یاداشت عربی .

کتاب حاضر شرحی بر من لا یحضره الفقيه ابن بابویه است .

موضوع : ابن بابویه، محمد بن علی ،311-381 ق من لا يحضره الفقيه - نقد و تفسير - احادیث شیعه - قرن 4ق.

رده بندی کنگره: 1387 80217 م 2الف/BP129 رده بندی دیویی: 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1185375

با مشارکت و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر گردید

الكتاب: ...............روضة المتقين (ج5)

المؤلف :................ المولى محمد تقى المجلسي (رحمۀ الله علیه)

الناشر: .................مؤسسة دار الكتاب الاسلامي

الطبعة :...........الاولى 1429 هـ ق / 2008م

المطبعة :......... مطبعة ستار

عدد المطبوع :...........(3000) دوره

الترقيم الدولي (للمجموعة) : ...........5-216-465-964-978

الترقيم الدولي (ج 5) :........... 9-221-465-964-978

قم - ميدان المعلم - شارع رقم 22 - المبنى رقم 26

تلفن: 7744970 - 7730994 فاکس: 7837383

محرر الرقمي: محسن مرادي

اشارة

بسم الله الرَّحمن الرَّحیم

رَوضَةُ المُتَّقِینَ

في

شَرح مَن لَا یَحضُرَهُ الفَقِيهُ لِلصَّدُوقِ

تالیفُ

العَلَّامَةَ حورا مُحَمد تَقي المَجلسي

الجُزءُ الثَّاني عَشَرَ

تَوثيقُ وَ تَدقيقُ وَ تَصحيحُ

قِسم التَّحقيق في مُوسَّسَة دار الكتاب الأسلامي

مُوسَّسَة دار الكتاب الأسلامي

مُوسَّسَة دار الكتاب الأسلامي

سرشناسه : مجلسی، محمد تقی بن مقصود علی، 1003-1070ق.

عنوان قراردادی: من لا يحضره الفقيه شرح

عنوان و نام پدیدآور: روضه المتقين في شرح من لا يحضر الفقيه / تاليف محمد تقی مجلسی، وثقت اصوله و حققته و علقت عليه ، لجنه التحقيق في موسسه دارالکتاب الاسلامي

مشخصات نشر : قم دار الكتاب الاسلامی، 1387ش. مشخصات ظاهری : 1-20 جلد. یاداشت عربی .

کتاب حاضر شرحی بر من لا يحضره الفقيه ابن بابویه است .

موضوع : ابن بابویه، محمد بن علی ،311-381 ق من لا يحضره الفقيه - نقد و تفسیر - احادیث شیعه - قرن 4ق.

رده بندی کنگره: 1387 80217 م2 الف /BP129 رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1185375

با مشارکت و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر گردید

الكتاب: ... روضة المتقين (ج12)

المؤلف : ... المولى محمد تقی المجلسی (ره)

الناشر: ... مؤسسة دار الكتاب الاسلامي

الطبعة : ... الاولى 1429 ه ق / 2008م

المطبعة : ... مطبعة ستار

عدد المطبوع : ... (3000) دوره

الترقيم الدولي (للمجموعة) : 978-964-465-216-5

الترقيم الدولى (ج 12) : 978-964-465-228-8

محرر الرقمی : ... محسن مرادی

قم - ميدان المعلم - شارع رقم 22 - المبنى رقم 26

تلفن: 7744970 - 7730994 فاکس: 7837383

بسم الله الرحمن الرحيم

باب الربا

اشارة

3991 - روى الحسين بن المختار، عن أبي بصير عن أبي عبد الله علیه السلام قال: در همُ رباً أشدّ عند الله عز وجل من ثلاثين زنيةً كلّها بذات محرم مثل الخالة والعمّة.

3992 - وفي رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله علیه السلام قال: درهم رباً أشدّ عند الله من سبعين زنيةً كلّها بذات محرمٍ.

باب الربا

[ تأكّد تحريم الرّبا ]

(روى الحسين بن المختار) في الموثق كالصحيح كالشيخ ⁽¹⁾(عن أبي بصير، عن أبي عبد الله علیه السلام قال : درهم رباً) وهو بيع الجنس بالجنس أو قرض الجنس بالجنس مع الزيادة، وعمّم جماعة بحيث يشمل الصلح والمعاوضة وغيرهما لعموم اللفظ وسيأتي (أشدّ) وأقبح عند الله عزّوجلّ من حيث العقوبة (من ثلاثين زنية) بالفتح وقد يكسر (كلّها بذات محرم مثل الخالة والعمّة) فيتناول الأمّ والبنت أيضاً.

(وفي رواية هشام بن سالم) في الصحيح كالشيخين ⁽²⁾(من سبعين زنية) والظاهر أنّ الاختلاف باعتبار الأشخاص، أو يقال: إنّه الحق والثلاثين داخل فيه أيضاً، لأنّه

إذا كان أشدّ من السبعين كان أشدّ . السبعين كان أشدّ من الثلاثين بطريق أولى.

وكذا ما رواه الشيخ في الصحيح عن سعيد بن يسار قال: قال أبو عبد الله علیه السلام : «درهم واحد رباً أعظم عند الله من عشرين زنية كلّها بذات محرم»⁽¹⁾.

والعقول قاصرة عن إدراك الأشدّية، ولا يمكن الطرح؛ لصحة الأخبار بذلك عند العامة والخاصة حتى أنّه يمكن أن يقال بتواترها، على أنّه يمكن أن يقال بأنّ التشديد في الآيات أكثر، فإنّه تعالى قال: (ومَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خالِدُونَ ) ⁽²⁾وقال: (والله لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) ⁽³⁾. وقال: (اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ) (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ ورَسُولِهِ ) ⁽⁴⁾، إلى غير ذلك من الإشارات إلى التهديدات كما لا يخفى على البصير، وكلما كانت الحكمة في العبادات مختفية كان الثواب فيها أكثر وإن وردت الحكمة في الأخبار.

كما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إنّما حرّم الله عزّ وجلّ الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف»⁽⁵⁾.

وفي الموثق كالصحيح، عن سماعة، قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام: إني رأيت الله عزّوجل قد ذكر الربا في غير آية وكرّره ⁽⁶⁾، فقال: «أو تدري لم ذلك؟» قلت: لا،

3993 - وقال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم: آكل الرّبا ومؤكله وكاتبه وشاهداه في الوزر سواءٌ.

3994 - وقال عليٌّ علیه السلام : لعن رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم الرّبا وآكله ومؤكله وبائعه

قال: «لئلّا يمتنع الناس من اصطناع المعروف» ⁽¹⁾، لكن الظاهر أنّه ليس علّةً للحرمة؛ لأنّ اصطناع المعروف ليس بواجب حتى يكون ما يلزمه حراماً⁽²⁾، ولو بدّل بجنس آخر ارتفعت الحرمة مع وجود العلّة نعم يمكن أن يكون ذلك حكمةً ونكتة، ونعلم جزماً أنّ له علةً عظيمة لا نعرفها، والله يعلم.

(وقال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم) ⁽³⁾روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر علیه السلام قال:« قال أمير المؤمنين علیه السلام : آكل الربا ومؤكله (أي من يعطي الربا لمعاونته على الإثم مع إثمه وكذا البواقي) وكاتبه وشاهداه ⁽⁴⁾فيه سواء»⁽⁵⁾وفي المتن (في الوزر) أو في الزور (سواء) ولعلّه نقل بالمعنى، وإنّ خبر أمير المؤمنين خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو كان خبراً آخر.

(وقال علي علیه السلام ) رواه الشيخ في الموثق عن زيد بن علي عن أبيه، عن علي علیه السلام ⁽⁶⁾قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم الربا) باعتبار أكله أو هو في نفسه ملعون وبعيد من رحمته تعالى (وآكله ومؤكله) ليس في التهذيب، للمعاونة كالبواقي مع

و مشتريه وكاتبه وشاهديه.

3995 - وروى إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله علیه السلام في قول الله عزّ وجلّ: (وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ) قال: هو هديّتك إلى الرّجل تطلب منه الثّواب أفضل منها، فذلك ربّاً يؤكل.

3996 - وروى عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله علیه السلام قال: لا يكون الرّبا إلّا

إثمهم في أنفسهم للمخالفة.

(وروى إبراهيم بن عمر) في الصحيح كالشيخ، وروى الشيخان في الحسن كالصحيح، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «الربا رباءان: ربا يؤكل وربا لا يؤكل فأمّا الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب (أي العوض) أفضل منها، فذلك الربا الذي يؤكل، وهو قول الله عزّوجلّ: (وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَّا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ )⁽¹⁾. وأمّا الذي لا يؤكل فهو الذي نهى الله عنه وأوعد عليه النار» ⁽²⁾.

والحاصل أنّه أطلق الربا في القرآن على الهدية المراد منها العوض، فإنّها وإن كان ينفع بالعوض الأكثر، ولكن لا ينفع في الآخرة لأنه لم يكن الله، فيفهم منه أنّ النيّة مؤثرة في العبادة وبدونها لا يكون الفعل عبادة، وهو أظهر في الدلالة على لزوم النية ممّا استدلّوا به، وأمثال هذه الآية كثيرة لا تخفى على البصير.

(وروى عبيد بن زرارة) في القوي كالصحيح، ورواه الشيخان في الموثق کالصحیح عنه ⁽³⁾(عن أبي عبد الله ) ويؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن

فيما يكال أو يوزن.

3997 - وقال علیه السلام: كلّ رباً أكله النّاس بجهالةٍ ثمّ تابوا فإنّه يقبل منهم، إذا عرفت منهم التّوبة.

وقال علیه السلام : لو أنّ رجلاً ورث من أبيه مالاً وقد علم أنّ في ذلك المال رباً ولكن قد اختلط في التّجارة بغيره فإنّه له حلالٌ طيّبٌ فليأكله، وإن عرف

زرارة، عن أبي عبد الله علیه السلام قال :« لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن»⁽¹⁾.

والمشهور أنّه كلّما ثبت أنّه كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم أو الأئمة المعصومين علیهم السلام مكيلاً أو موزوناً كان الربا فيه ثابتاً، وما لم يثبت كان المعتبر البلد⁽²⁾. وقيل: إذا كان في بلد من البلدان كذلك كان الربا ثابتاً تغليباً لجانب الحرمة والاحتياط، وإن كان الأول أظهر، وستجيء الأخبار في ذلك.

[حكم من أكل الربا بجهالة ]

(وقال علیه السلام ) رواه الشيخان في الصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام ⁽³⁾(قال: كلّ رباً أكله الناس بجهالة) لا يعرف حرمة الربا أو كون ما أكله من الربا (ثمَّ تابوا) للتقصير في التعلّم (فإنّه يقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة) بأن يدعوا الزيادة ولا يأخذوها أو لا يأخذوا بعد ذلك.

(وقال علیه السلام ) من تتمة الخبر (وقد علم - إلى قوله - بغيره) ظاهره أنّ الاختلاط

منه شيئاً معزولاً أنّه رباً فليأخذ رأس ماله وليردّ الربا.

3998 - وقال علیه السلام : أيّما رجل أدار ⁽¹⁾مالاً كثيراً قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثمّ عرفه بعدُ فأراد أن ينزع ذلك منه فما مضى فله ويدعه فيما يستأنف.

وعدم المعرفة بخصوصه كان في الجهل وعدم وجوب الردّ، ولكن أوّله الأصحاب بأنّه كان يعلم أنّ أباه يربي، ولكن لا يعلم أنّ مال الربا موجود في ماله، فلو علم وجوده وقدره لوجب ردّ مثله إلى صاحبه إن عرفه، وإن لم يعرفه يكون كاللقطة أو يتصدّق عنه، وإن كان يعرف الصاحب ولا يعرف القدر يصالح معه (وليردّ الربا) وفي التهذيب: الزيادة.

[حكم من أخذ الربا وتاب بعد ذلك ]

(وقال علیه السلام ) رواه الكليني في الصحيح في تتمة هذا الخبر ⁽²⁾، ويدلّ على أنّ الجاهل إذا تاب فله ما سلف ولا يجب عليه الرد إلى صاحبه.

ويؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام أنّه سئل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنّه له حلال، فقال: «لا يضرّه حتى يصيبه متعمداً، فإذا أصابه متعمّداً فهو بمنزلة الذي قال الله عزّ وجلّ»⁽³⁾.

3999 - وقال علیه السلام : أتى رجل إلى أبي جعفر علیه السلام فقال: إنّي ورثت مالاً وقد علمت أنّ صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي، وقد أعرف أنّ فيه رباً وأستيقن ذلك، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاء

وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: دخل رجل على أبي جعفر علیه السلام من أهل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله ثمَّ إنّه سأل الفقهاء فقالوا: ليس يقبل منك شيء إلّا أن تردّه إلى أصحابه، فجاء إلى أبي جعفر علیه السلام فقصّ عليه قصّته، فقال له أبو جعفر علیه السلام : «مخرجك من كتاب الله عزّوجلّ: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ مَا سَلَفَ وأَمْرُهُ إِلَى اللهِ) ⁽¹⁾والموعظة: التوبة»⁽²⁾.

وروى الكليني في الموثق كالصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنّه له حلال قال: «لا يضرّه حتى يصيبه متعمّداً، فإذا أصابه متعمّداً فهو بالمنزل الذي قال (أو آلى) الله عزّ وجلّ»⁽³⁾. أي حلف عليه، أي كأنّه حلف لما وعد عليه، وفي بعضها: «بالمنزلة التي قال الله عزّ وجلّ».

( وقال أتى رجل إلى أبي) ذكر المجموع من كتاب الحلبي في الصحيح كالشيخ، والكليني في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «أتى رجل إلى أبي» ⁽⁴⁾، وهو كالخبر السابق في الدلالة مع التعليل بأنّه جاهل والجهل أعمّ منه بالحرمة أو بخصوص المال.

أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحلّ لك أكله من أجل ما فيه، فقال له أبو جعفرٍ علیه السلام : إن كنت تعلم أنّ فيه مالاً معروفاً رباً وتعرف أهله فخذ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك، وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً مريئاً، فإنّ المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم قد وضع ما مضى من الرّبا وحرّم ما بقي فمن جهله وسعه جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه، كما يجب على من يأكل الرّبا.

4000 - وقال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم : ليس بيننا وبين أهل حربنا رباً، نأخذ

ويؤيّده ما رواه الكليني في القوي كالصحيح عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أربى بجهالة ثمَّ أراد أن يتركه، قال: «أمّا ما مضى فله وليتركه فيما يستقبل»، ثمَّ قال: إنّ رجلاً أتى أبا جعفر علیه السلام فقال: إني ورثت مالاً وقد علمت أنّ صاحبه كان يربي. وقد سألت فقهاء أهل العراق وفقهاء أهل الحجاز فذكروا أنّه لا يحلّ أكله، فقال أبو جعفر علیه السلام: «إن كنت تعرف منه شيئاً معزولاً تعرف أهله وتعرف أنّه ربا فخذ رأس مالك ودع ما سواه، وإن كان المال مختلطاً فكله هنيئاً مريئاً فإنّ المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبك، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم قد وضع ما مضى من الربا، فمن جهله وسعه أكله فإذا عرفه حرم علیه أکله، فإن أکله بعد المعرفة وجب عليه ما وجب على آكل الربا» ⁽¹⁾.

[ مستثنيات الربا ]

(وقال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ) رواه الشيخان في القوي عن عمرو بن جميع، عن أبي

منهم ولا نعطيهم.

4001 - وقال علیه السلام: ليس بين الرجل وبين ولده رباً، وليس بين السيّد وبين عبده رباً.

4002 - وقال الصادق علیه السلام : ليس بين المسلم وبين الذمّيّ رباً، ولا بين المرأة وبين زوجها رباً.

عبد الله عن أمير المؤمنين علیهما السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم قال: «ليس بيننا وبين أهل حربنا رباً نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم»⁽¹⁾.

(وقال علیه السلام ) رويا بهذا الإسناد عن أمير المؤمنين علیه السلام أنّه قال: «ليس بين الرجل وولده رباً، وليس بين السيد وعبده رباً»⁽²⁾.

(وقال الصادق علیه السلام ) روى الشيخان في القوي كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر علیه السلام قال: «ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله رباً إنّما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك قلت: فالمشركون بيني وبينهم رباً؟ قال: «نعم» قلت: فإنّهم مماليك؟ فقال: «إنّك لست تملكهم إنّما تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء، فالذي بينك وبينهم ليس من ذاك؛ لأنّ عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك»⁽³⁾.

4003 - وروي عن عمر بن يزيد بيّاع السّابريّ قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : جعلت فداك إنّ النّاس يزعمون أنّ الرّبح على المضطرّ حرامٌ وهو من الرّبا، فقال: وهل رأيت أحداً اشترى غنيّاً أو فقيراً إلا من ضرورةٍ؟ يا عمر قد أحلّ الله البيع وحرّم الرّبا فاربح ولا تربه، قلت: وما الرّبا؟ قال: دراهم بدراهم مثلان بمثلٍ.

فحمل على الذمّي والتعليل ينافيه، فالاحتياط في ترك الجميع سيّما المشرك لما ترى من ضعف الأخبار مع معارضة الأخبار الصحيحة سوى العبد، فإنّه وماله لمولاه مع الخبر الصحيح الذي سيجيء.

(وروي عن عمر بن يزيد بياع السابري) في الصحيح، والشيخ في القوي عنه⁽¹⁾، و في التهذيب بزيادة: «وحنطة بحنطة مثلان بمثل» ولا ينافيه ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: « يأتي على الناس زمان عضوض، يعضّ كلّ امرئ على ما في يديه وينسى الفضل، وقد قال الله عزّوجلّ : ( ولا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) ⁽²⁾ثمَّ ينبري (أي يعترض) في ذلك الزمان قوم يعاملون المضطرّين هم ⁽³⁾شرار الخلق » ⁽⁴⁾للفرق بين الاضطرارين كما يفهم منهما، أو يحمل الأول على الجواز والثاني على الكراهة، بل الأولى أن لا

4004 - وروى غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه علیهما السلام أنّ عليّاً علیه السلام كره بيع اللّحم بالحيوان.

يربح على المؤمنين، إلّا إذا كان للتجارة أو يكون زائداً على مائة درهم، فيربح قوت يومه موزّعاً على العاملين لما رواه الشيخان في القوي كالصحيح عن سليمان بن صالح وأبي شبل الثقتين عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «ربح المؤمن على المؤمن رباً إلّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم» ⁽¹⁾. وفي القوي، عن ميسر ⁽²⁾قال: قلت لأبي جعفر علیه السلام: إنّ عامّة من يأتيني إخواني⁽³⁾فحدّ لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره، فقال: «إن وليت أخاك فحسن وإلّا فبع بيع البصير المداقٌ» ⁽⁴⁾. والتولية: البيع برأس المال، أي يستحبّ به، ويجوز الربح مبصراً مداقّاً، فإنّه منتهى الجواز، وتقدّم أيضاً.

[كراهة بيع اللحم بالحيوان ]

(وروى غياث بن إبراهيم) في الموثق كالصحيح كالشيخين ⁽⁵⁾(كره بيع اللحم بالحيوان) الظاهر كراهة بيع لحم الغنم بالغنم بأن يكونا من جنس واحد، فإنۀه وإن لم

4005 - وسأل رجلٌ الصّادق علیه السلام عن قول الله عزّ وجل: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْيِي الصَّدَقَاتِ) وقد أرى من يأكل الرّبا يربو ماله، فقال: فأيّ محقٍ أمحق من درهمٍ رباً يمحق الدّين؟! فإن تاب منه ذهب ماله وافتقر.

يكن الحيوان مكيلاً ولا موزوناً لكنّهما من جنس واحد فيكون البيع مكروها، ويحتمل التعميم.

[ تفسير قوله تعالى: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْيِي الصَّدَقَاتِ) ]

(وسأل رجل الصادق علیه السلام) روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قلت له: إنّي سمعت الله يقول: ( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْيِي الصَّدَقَاتِ) وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله قال: «أيّ محق أمحق من درهم رباً يمحق الدين؟! وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر »⁽¹⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن سماعة مثله ⁽²⁾. أي يبطل الله الربا لأنّ ما عنده فهو من مال الناس، فلو أدّى إليهم فليس له مال ولو لم يتب ذهب دينه، مع أنّه علیه السلام تكلّم على جهة التسليم، وإلّا فالمحق وعدم البركة مشاهد فكثيراً ما رأينا أنّه حصل لهم الآلاف والألوف وذهب في يسير من الأيام، إمّا من الحوادث أو من الوارث، وبالعكس الصدقات.

وروى الكليني في الموثق كالصحيح، عن ابن بكير، قال: بلغ أبا عبد الله علیه السلام عن

4006 - وروى أبان عن محمّد بن عليّ الحلبيّ وحمّاد بن عثمان

رجل أنّه كان يأكل الربا ويسمّيه اللبأ فقال: «لتن أمكنني الله منه لأضربنّ عنقه» ⁽¹⁾. واللبأ على فعل بكسر الفاء وفتح العين: أول اللبن في النتاج ⁽²⁾.

ويدلّ على أنّ مستحلّه كافر وأنّه من ضروريات الدين، وفي القوي، عن سعد بن ظريف، عن أبي جعفر علیه السلام قال:« أخبث المكاسب كسب الربا» ⁽³⁾.

وروى الشيخ في القوي عن يونس الشيباني قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : الرجل يبيع البيع والبائع يعلم أنّه لا يسوّي والمشتري يعلم أنّه لا يسوّي إلّا أنّه يعلم أنّه سيرجع فيه فيشتريه منه؟ قال: فقال: «يا يونس إنّ رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم قال لجابر بن عبد الله : كيف أنت وأنتم إذا ظهر الجور وأورثتم الذلّ؟» قال: «فقال له جابر: لا أبقيت إلى ذلك الزمان، ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمّي ؟ قال: إذا ظهر الربا، يا يونس وهذا الربا فإن لم تشتره منه ردّه عليك» قال: قلت: نعم، قال: فقال: «لا تقربنّه فلا تقربنّه» ⁽⁴⁾.

[عدم الربا في المختلفين ]

(وروى أبان) في الموثق كالصحيح (عن محمّد بن علي الحلبي وحمّاد بن عثمان)

عن عبيد الله بن عليّ الحلبيّ قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول: ما كان من طعامٍ مختلفٍ أو متاع أو شيءٍ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثلٍ يداً بيد، فأمّا نظرةً فإنّه لا يصلح.

4007 - وروى جميل بن درّاج عن زرارة عن أبي جعفرٍ علیه السلام قال: البعير بالبعيرين والدابّة بالدابّتين يداً بيد ليس به بأس، وقال: لا بأسٌ بالثّوب بالثّوبين يداً بيد ونسيئة إذا وصفتهما.

في الصحيح (عن عبيد الله بن علي الحلبي) كالشيخ بزيادة قوله: «وعن ابن مسكان» في الصحيح عن الحلبي جميعاً عن أبي عبد الله علیه السلام ⁽¹⁾(قالا: سمعنا) أو قال: سمعت أي كل واحد ((أبا عبد الله علیه السلام يقول: ما كان من طعام مختلف) لا يكون من جنس واحد (أو متاع) مختلف كالغزل من القطن بالغزل من الصوف (أو شيء من الأشياء) غيرهما كالصفر بالحديد (يتفاضل) أي يجوز بيعه بأن يكون أحدهما زائداً على الآخر. (فلا بأس ببيعه مثلين بمثل) مثلاً فإنّ الغرض المفاضلة بأيّ نوع من أنواعها كان ( يداً بيد) نقداً (فأمّا نظرة فلا يصلح بالنسيئة مؤجّلاً، ورواه الكليني في القوي عن أبان، عن محمد عنه علیه السلام مثله⁽²⁾وكذا الأخبار التي وردت في معناها، فالجميع محمولة على التقية أو الكراهة كما ستجيء.

[عدم الربا في المعدود حيواناً أو غيره ]

وروی جمیل بن دراج) في الصحيح كالشيخين ⁽³⁾(عن زرارة عن أبي جعفرعلیه السلام )

4008 - وسأل سماعة أبا عبد الله علیه السلام عن بيع الحيوان اثنين بواحدٍ، فقال: إذا سمّيت الثمن فلا بأس.

4009 - وسأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله أبا عبد الله علیه السلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدّراهم فقال: لا بأس بالحيوان كلّها يداً بيدٍ.

ويدلّ على جواز التفاضل في غير المكيل والموزون نقداً في الحيوان، ولا يدلّ على عدم الجواز إلّا بالمفهوم الضعيف مع التقية، مع أنّه أشار بالجواز في المتاع بقوله: إذا وصفتهما.

ويشعر بأنّ الكراهة في الحيوان لعدم انضباط الوصف فيه غالباً كما أشار به فيما (سأل سماعة) في الموثق كالشيخ⁽¹⁾(أبا عبد الله علیه السلام ) بقوله: (إذا سمّيت الثمن) أي القيمة، وفي بعض نسخ التهذيب : السمن (فلا بأس).

والظاهر أنّ المراد به أن يباع الحيوان بثمن ثمَّ يشترى بذلك الثمن حيوانان في الذمّة بالوصف ويكون أفضل لما في بيع الواحد بالاثنين من المشابهة بالربا وهو من الربا المعنوي.

(وسأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله) في الصحيح والكليني في الموثق كالصحيح والشيخ في القوي⁽²⁾(أبا عبد الله علیه السلام ) وفي بعض النسخ: (وسأله) أي أبا عبد الله علیه السلام (والحيوان كلّها ⁽³⁾يداً بيد) أي لا بأس والكراهة أيضاً بأس، لما رواه الشيخ في

4010 - وسأله سعيد بن يسار عن البعير بالبعيرين يداً بيد ونسيئةً فقال: نعم، لا بأس إذا سمّيت الأسنان، جذعان أو ثنيّان⁽¹⁾، ثمّ أمرني فخططت على النّسيئة لأنّ النّاس يقولون: لا، وإنّما فعل ذلك للتّقيّة.

الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال: «كره ذلك عليّ علیه السلام فنحن نكرهه إلّا أن يختلف الصنفان» قال: وسألته عن الابل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب، قال: «نعم نكرهه» أو «وكرهه» ⁽²⁾، والظاهر أنّ الكراهة أيضاً للتقية لئلّا يصل ضرر إليهم.

(وسأله سعيد بن يسار) في القوي والكليني في الموثق كالصحيح والشيخ في الصحيح ⁽³⁾قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام (عن البعير بالبعيرين يداً بيد ونسيئة؟ فقال: نعم، لا بأس إذا سمّيت الأسنان) ليكون معلوماً (جذعين أو ثنیّين) كما في السلم. والجهالة أيضاً سبب للتقييد بالنقد (ثمَّ أمرني فخططت على النسيئة).

لمّا كان الأصحاب غالباً يكتبون ما سمعوا منهم علیهم السلام وهنا كتب ما سمع منه علیه السلام، خاف أن يصل إليه ضرر أمره بأن يخطّ خطّ البطلان على النسيئة، فظهر منه أنّه كلّما ورد: «يداً بيد»، أو ورد:« أنّه إذا كان نظرة أو نسيئة فلا يصلح»، محمول على التقية (لأنّ الناس) من كلام المصنّف؛ لأنّه ليس فيهما.

فأمّا ما رواه الشيخان في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر علیه السلام قال: قلت له: ما تقول في البُرّ بالسويق؟ فقال: «مثلاً بمثل لا بأس»، قلت: إنّه يكون له ريع أو يكون له فضل ؟ فقال: «أليس له مؤونة؟ قلت: بلى، قال: «هذا بذا» وقال: «إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يداً بيد» ⁽¹⁾

ح 10.

وفي الموثق، عن سماعة، قال: قال أبو عبد الله علیه السلام : «المختلف مثلان بمثل يداً بيد لا بأس» ⁽²⁾. وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر علیه السلام قال: «البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يداً بيد ليس به بأس»⁽³⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن زياد بن أبي غياث، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سمعته يقول: «ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء متفاضلاً فلا بأس به، مثلين بمثل يداً بيد فأمّا نسيئة فلا يصلح»⁽⁴⁾.

وفي الموثق كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «ما كان من طعام أو متاع مختلف أو شيء من الأشياء متفاضلاً فلا بأس ببيعه، مثلين بمثل يداً بيد فأمّا نسيئة فلا يصلح»⁽⁵⁾.

فمحمول⁽¹⁾على الكراهة أو التقية، مع أنّ دلالة الأخبار الأولة بالمفهوم، ويمكن أن يكون الوجه الجهالة إذا لم يوصف كما تقدّم.

ويزيده بياناً ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله علیه السلام أنّه سئل عن الرجل يقول: عاوضني بفرسي فرسك ⁽²⁾وأزيدك، قال: «لا يصلح، ولكن يقول: أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا»⁽³⁾. فيظهر منه أنّ التبديل بالقيمة أحسن ولو كان يداً بيد والذي يدلّ على الجواز ما رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا يصلح التمر⁽⁴⁾اليابس بالرطب؛ من أجل أنّ التمر يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص»، قال⁽⁵⁾: «ولا يصلح الشعير بالحنطة إلّا واحداً بواحد» وقال: «الكيل يجري مجرى واحداً»، قال⁽⁶⁾: «ويكره قفيز لوز بقفيزين، وقفيز تمر بقفيزين، ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر وصاع تمر بصاعين من زبيب وإذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة فهو حسن، وهو يجري في الطعام والفاكهة مجرى واحداً» وقال: «لا بأس بمعاوضة⁽⁷⁾المتاع ما لم يكن كيلاً أو وزناً» ⁽⁸⁾.

وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال: «لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن» ⁽¹⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر علیه السلام قال: «لا بأس بالثوب بالثوبين»⁽²⁾.

وفي القوي كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله علیه السلام مثله، وقال: «إذا وصفت الطول فيه والعرض»⁽³⁾.

وفي الموثق كالصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن البيضة بالبيضتين قال: «لا بأس» والثوب بالثوبين قال: «لا بأس به» والفرس بالفرسين، فقال: «لا بأس به».

ثمَّ قال: «كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد. وإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد»⁽⁴⁾. وسيجيء أيضاً، وإن أمكن حمل جميع ذلك بالنقد جمعاً بين الروايات، لكن لمّا كانت صحيحة سعيد ظاهرة في التقية يجب حمل ما ورد في ذلك عليها، وإن كان الاحتياط في الترك كما

4011 - وروى أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عن أبيه علیهما السلام : أنّ عليّاً علیه السلام كسا النّاس بالعراق فكان في الكسوة حلّةٌ جيّدةٌ فسأله إيّاها الحسين علیه السلام فأبى، فقال الحسين علیه السلام : أنا أعطيك مكانها حلّتين فأبى، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمساً، فأخذها منه ثمّ أعطاه الحلّة وجعل الحلل في حجره، فقال: لآخذن خمسة بواحدةٍ.

4012 - وروى جميل عن زرارة عن أبي جعفر علیه السلام قال: الدّقيق بالحنطة والسويق بالدّقيق مثلاً بمثلٍ لا بأس به.

تقدّم.

(وروى أبان) في الموثق كالصحيح كالشيخ ⁽¹⁾( عن سلمة) مشترك، والظاهر أنّه سالم بن مكرم، وعلى أيّ حال فلا يضرّ الجهل أو الضعف؛ لصحته عن أبان، ويدلّ على جواز التفاضل في المتاع.

[عدم الرّبا في المتساويين وزناً وكيلاً ]

(وروى جميل) في الصحيح كالشيخين ⁽²⁾(عن زرارة) والكليني عن محمد ابن مسلم أيضاً، ويدلّ على جواز بيع الحنطة بالدقيق والسويق المطبوخ بالدقيق متساوياً، ولا ريب فيه إذا كان بالوزن. ويظهر من الإطلاق جواز بيعه بالكيل أيضاً، وإن كانت الحنطة أثقل كما صرّح به في صحيحة الحلبي المتقدّمة وفي الكافي

4013 - وروى أبو بصير عن أبي عبد الله علیه السلام قال: الحنطة والشّعير رأسٌ برأس لا يزاد واحدٌ منهما على الآخر.

بزيادة: «والشعير بالحنطة مثلاً بمثل لا بأس به».

ويؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان عن رجل من أصحابه، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «الحنطة والدقيق لا بأس به رأساً برأس»⁽¹⁾وسيجيء أيضاً.

(وروى أبو بصير) في الموثق والشيخان في الصحيح عن أبي بصير وغيره⁽²⁾

ح 8 .

ويؤيّده ما رواه الشيخان في الصحيح، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتمّ له ما باعه، فيقول له: خذ منّي مكان كلّ قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل، قال: «لا يصلح؛ لأنّ أصل الشعير من الحنطة، ولكن يردّ عليه الدراهم بحساب ما نقص من الكيل» ⁽³⁾.

وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قال: «لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة، ولا يباع إلّا

مثلاً بمثل، والتمر مثل ذلك» قال: وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد عند صاحبها إلّا شعيراً أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: «لا إنّما أصلهما واحد. وكان عليّ علیه السلام يعدّ الشعير بالحنطة»⁽¹⁾.

وهما في الموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله علیه السلام قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: «لا يجوز إلّا مثلاً بمثل»، ثمَّ قال: «إنّ الحنطة من الشعير» ⁽²⁾.

وفي الموثق كالصحيح، عن سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير؟ فقال: «إذا كانا سواء فلا بأس» قال: وسألته عن الحنطة والدقيق فقال: «إذا كانا سواء فلا بأس»⁽³⁾.

وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر علیه السلام قال: قال أمير المؤمنين علیه السلام : « لا تبع الحنطة بالشعير إلّا يداً بيد، ولا تبع قفيزاً من حنطة بقفيزين

من شعير» ⁽⁴⁾الخبر .

4014 - وسأله سماعة عن الطّعام والتمّر والزّبيب فقال: لا يصلح شيءٌ منه اثنان بواحدٍ إلّا أن تصرفه من نوعٍ إلى نوعٍ آخر، فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحدٍ وأكثر من ذلك.

4015 - وروي عن محمّد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام يقول: يكره وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر؛ لأنّ تمر المدينة أجودهما، قال: وكره أن يباع التّمر بالرّطب عاجلاً بمثل كيله إلى أجل من أجل؛ أنّ الرّطب ييبس فينقص من كيله.

وفي القوي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الحنطة بالشعير والحنطة

بالدقيق؟ فقال: «إذا كانا سواء فلا بأس وإلّا فلا» ⁽¹⁾.

(وسأله سماعة) في الموثق كالشيخ ⁽²⁾( عن الطعام والتمر والزبيب) ويدلّ على عدم جواز التفاضل في الجنس الواحد وعلى جوازه في غير الجنس.

[ثبوت الرّبا في الجنس الواحد ولو كان أحدهما أجود من الآخر ]

(وروي عن محمد بن قيس) في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ⁽³⁾(يكره) أي يحرم (لأنّ تمر المدينة أجودهما) بيان لوجه معاوضتهم المحرّمة، فلا يجوز

التفاضل في الجنس الواحد وإن كان أحدهما أجود من الآخر، ويدلّ على عدم جواز بيع التمر بالرطب لما في الرطب من الرطوبة المائية وينقص إذا جفّ، وتقدّم النهي في صحيحة الحلبي.

ويؤيّده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله علیه السلام في رجل قال لآخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من تمر أو أقلّ من ذلك أو أكثر يسمّي ما شاء فباعه فقال: «لا بأس به» وقال: «التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به، فأمّا أن يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح، والزبيب والعنب مثل ذلك»⁽¹⁾أي لا يصلح إذا لم يكن على الشجرة، ويصلح إذا كان عليها؛ لأنّها حينئذ ليس بمكيل ولا موزون.

ويدلّ على عدم جواز التفاضل في الجنس الواحد ما رواه الشيخان في الصحيح عن سيف التمار قال: قلت لأبي بصير : أحبّ أن تسأل أبا عبد الله علیه السلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقّق، قال: فسأله أبو بصير عن ذلك فقال: «هذا مكروه» فقال أبو بصير : ولِمَ يكره؟ فقال: «كان علي بن أبي طالب علیه السلام يكره أن يستبدل وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر؛ لأنّ تمر المدينة أدونهما (أي أقلهما) ولم يكن عليّ علیه السلام يكره الحلال»⁽²⁾.

وفي الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول: «كان عليّ علیه السلام يكره أن يستبدل وسقاً من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة، لأنّ تمر خيبر أجودهما»⁽¹⁾وفي التهذيب بخطه: «أدونهما» أي الأقل، يمكن أن يكون في المدينة تمر جيّد وتمر رديء وكذا في خيبر.

وروى الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «كان عليّ علیه السلام يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر»⁽²⁾.

فأمّا ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح، عن سماعة، قال: سئل أبو عبد الله علیه السلام عن العنب بالزبيب، قال: «لا يصلح إلا مثلاً بمثل» قال: «والتمر بالرطب مثلاً بمثل» ⁽³⁾وفي الكافي: «التمر والزبيب» وما في التهذيب أنسب.

وفي القوي كالصحيح عن أبي الربيع قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلاً بمثل؟ قال: «لا بأس» قلت: فالبختج والعصير مثلاً بمثل؟ قال: «لا بأس» ⁽⁴⁾، فيمكن حملهما على الجواز والأخبار الأولة على الكراهة

4016 - وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر علیهما السلام عن رجلٍ أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي العبد كلّ شهرٍ عشرة دراهم أيحلّ ذلك؟ قال: لا بأس.

4017 - وسأل داود بن الحصين أبا عبد الله علیه السلام عن الشّاة بالشّاتين والبيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس ما لم يكن مكيلاً أو موزوناً.

والأحوط الترك لما رواه الشيخ في القوي، عن داود الأبزاري، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سمعته يقول: «لا يصلح التمر بالرطب، التمر يابس والرطب رطب»⁽¹⁾.

وفي الموثق كالصحيح ، عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا يصلح التمر بالرطب، التمر يابس والرطب رطب» ⁽²⁾وبالتنصيص على العلّة يفهم حكم ما كان كذلك حتى الخبز اليابس بالرطب، والاحتياط ظاهر.

(وسأل علي بن جعفر) في الصحيح ⁽³⁾، ويدلّ على جواز أخذ الربا من العبد.

(وسأل داود بن الحصين) في القوي، ورواه الكليني في الموثق كالصحيح عن داود بن الحصين، عن منصور ⁽⁴⁾(والظاهر أنّه ابن حازم كما تقدّم عن الشيخ) قال: سأله (عن الشاة بالشاتين) فيكون الراوي داود، ويدلّ على جواز التفاضل في غير

4018 - وروى الحلبيّ عن أبي عبد الله علیه السلام أنّه قال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلاً ولا وزناً.

المكيل والموزون.

فأمّا ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر علیه السلام قال: «لا تبيع (أو لا تباع) راحلة عاجلاً بعشرة ملاقيح من أولاد جمل في قابل» ⁽¹⁾والمراد منه الجنين أو ما يلقّح فالنهي للغرر والجهالة كما روي أنّه صلی الله علیه وآله وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين⁽²⁾.

ويؤيّده ما روياه في الموثق كالصحيح عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل قال الرجل : ادفع إليَّ غنمك وإبلك تكون معي، فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال: «إنّ ذلك فعل مكروه إلّا أن يبدلها بعد ما تولّد ويعرّفها»⁽³⁾.

(وروى الحلبي) في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح⁽⁴⁾، ويدلّ على جواز التفاضل في غير المكيل والموزون وعدم جواز التفاضل فيهما.

ويؤيّده ما رواه الشيخان في القوي كالصحيح عن أبي الربيع الشامي قال: كره

4019 - وروى معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قلت له: يجيئني الرّجل يطلب بيع الحرير منّي وليس عندي منه شيءٌ، فيقاولني وأقاوله في الرّبح والأجل حتى نجتمع على شيء، ثمّ أذهب فأشتري له وأدعوه إليه، فقال: أرأيت إن وجد بيعاً هو أحبّ إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: لا بأس.

4020 - وسأله أبو الصباح الكنانيّ عن رجلٍ اشترى من رجلٍ مائة منٍّ

أبو عبد الله علیه السلام قفيز لوز بقفيزين من لوز وقفيزاً من تمر بقفيزين من تمر ⁽¹⁾.

[جواز المقاولة في بيع شيء قبل ملكه ]

(وروى معاوية بن عمار) في الصحيح كالشيخين ⁽²⁾(قال: أرأيت) إلى آخره، أي إذا لم يقع البيع على متاع الغير، وإنّما كان منك مع المشتري مراوضة بحيث إن كنت لم ترد تدعه، وإن كان لم يرد يدعك، فلا بأس؛ لأنّه لا بيع قبل الملك إلا أن يكون البيع في الذمّة بالوصف فإنّه يجوز كما تقدّم.

[جواز بيع ما ليس عنده ]

(وسأله أبو الصباح الكناني) ورواه الشيخ في القوي عن زيد الشحّام، عن أبي

صفراً بكذا وكذا، وليس عنده ما اشترى منه؟ فقال: لا بأس إذا أوفاه الوزن الذي اشترط عليه.

4021 - وسأله عبد الرحمن بن الحجّاج عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده ويشتري منه حالّاً، قال: لا بأس به، قال: قلت: إنّهم يفسدونه عندنا؟ قال: فأيّ شيء يقولون في السّلم؟ قلت: لا يرون فيه بأساً، يقولون: هذا إلى أجلٍ فإذا كان إلى غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح، فقال: إذا لم يكن أجلٌ كان أحقّ به، ثمّ قال: لا بأس أن يشتري الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجلٍ وحالّاً لا يسمّي له أجلاً إلّا أن يكون بيعاً لا يوجد، مثل العنب والبطّيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغى شراء ذلك حالّاً .

عبد الله ⁽¹⁾. ويدلّ على جواز بيع ما ليس عنده.

(وسأله عبد الرحمن بن الحجاج في الحسن كالصحيح كالكليني، والشيخ في الموثق كالصحيح عنه قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام . وفي التهذيب: فقال: «إذا لم يكن أجل كان أجود». ثمَّ قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل وحالّاً لا يسمّي أجلاً إلّا أن يكون بيعاً لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالّا» ⁽²⁾كما في المتن، وليس ذلك في الكافي

4022 - وروى محمّد بن قيس عن أبي جعفرٍ علیه السلام قال: قال أمير المؤمنين علیه السلام: من باع سلعةً فقال: إنّ ثمنها كذا وكذا يداً بيد، وثمنها كذا وكذا نظرةً، فخذها بأيّ ثمن شئت واجعل صفقتها⁽¹⁾واحدةً، فقال: ليس له إلا أقلّهما وإن كانت نظرةً.

4023 - وقال أبو جعفر علیه السلام في رجلٍ أمره نفرٌ أن يبتاع لهم بعيراً بورقٍ

ويؤيّده ما تقدّم وما سيأتي في العينة.

(وروی محمد بن قيس) في الحسن كالصحيح كالكليني والشيخ ⁽²⁾(عن أبي جعفر علیه السلام - إلى قوله - واجعل صفقتهما واحدة) أي أوقعهما في بيع واحد فله أقل الثمنين نسيئة. وفيهما بزيادة: قال: وقال علیه السلام : «من ساوم بثمنين أحدهما عاجلاً والآخر نظرة فليسمّ أحدهما» أي لا يوقع البيع كما أوقعه أولاً، كما سيجيء في المناهي من نهي النبي صلی الله علیه و آله وسلم عن بيعين في بيع⁽³⁾.

وروى الشيخ في الموثق عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع وعن بيع ما ليس. عندك، وعن ربح ما لم يضمن» ⁽⁴⁾.

وفي القوي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه علیهم السلام : «إنّ علياً علیه السلام

ويزيدونه فوق ذلك نظرةً فابتاع لهم بعيراً ومعه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرةً.

4024 - وروى جميل بن درّاج عن رجلٍ قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام:

قضى في رجل باع بيعاً واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين يقول: ليس له إلّا أقل النقدين أو الأجل الذي أجّله بنسيئة» ⁽¹⁾.

(وقال أبو جعفر علیه السلام ) من تتمة حسنة محمد بن قيس كما رواه الشيخ أيضاً في الحسن كالصحيح ⁽²⁾والزيادة ربا؛ لأنّه اشترى لهم وأعطى الثمن، فلو أخذ الزيادة للأجل كان ربا.

ويؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر علیه السلام ، قال: «منع أمير المؤمنين علیه السلام الثلاثة تكون صفقتهم واحدة، يقول أحدهم لصاحبه: اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة، قال: فلا يعطيه إلّا مثل ورقه الذي نقد نظرة، قال: من وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد بما شاء» ⁽³⁾.

(وروی جمیل بن دراج) في الصحيح، ويدلّ على أنّ النفع الذي يحصل

أصلحك الله إنّا نخالط نفراً من أهل السّواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلّاتهم، فنبيعها لهم بأجرٍ ولنا في ذلك منفعةٌ؟ فقال: لا بأس، ولا أعلمه إلّا قال: ولولا ما يصرفون إلينا من غلّاتهم لم نقرضهم، فقال: لا بأس.

بسبب القرض حلال إذا لم يكن شرطاً ورواه الشيخ في الصحيح عنه⁽¹⁾وذكر أنه السائل عنه علیه السلام ، فيمكن أن يكون خبراً آخر، وسقط من قلم الشيخ لفظ الرجل ويؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي جعفر علیه السلام قال: قلت له: الرجل يأتيه النبط بأجمالهم ⁽²⁾فيبيعها لهم بالأجر، فيقولون له: أقرضنا دنانير فإنّا نجد من يبيع لنا غيرك، ولكنّا نخصك بأجمالنا ⁽³⁾من أجل أنّك تقرضنا فقال: «لا بأس به، إنّما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب إن لبسه كسر ثمنه ولا دابة إن ركبها كسرها وإنما هو معروف يصنعه إليهم» ⁽⁴⁾.

وما روياه في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس وأضمن عنه، ثمَّ يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها؟ فقال: «إذا كان يضمن فربّما شدّد». وفي الكافي: « اشتدّ عليه فعجّل قبل أن يأخذ، ويحبس بعد ما

4025 - وروى ابن مسكان عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرّجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ويقضي سوداً وزناً، وقد عرف أنّها أثقل ممّا أخذ وتطيب بها نفسه أن يجعل له فضلها، قال: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرطٌ ولو وهبها له كلّها صلح.

يأخذ فلا بأس»⁽¹⁾.

(وروی ابن مسکان) في الصحيح، والشيخان في الحسن كالصحيح، والشيخ أيضاً في الصحيح عن حماد⁽²⁾

ح 2 و 7 : 109 باب بيع الواحد بالاثنين، ح 76.

(عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً) بجودتها تخرج بالعدد وإن كان ناقصاً (ويقضي سوداً وزناً) لأنّها صارت قديمة، ولكنّها أثقل كما هو المتعارف الآن أيضاً من ثقل القديم وخفّة الحادث وإن كان جديد الضرب (ولو وهبها له كلّها صلح) أي وهبها وأعطاه الذي في ذمّته مرّةً أخرى كان حسناً.

ورويا في الصحيح، عن خالد بن الحجاج قال: سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً قضائيها مائة درهم وزناً قال:« لا بأس ما لم يشترط» قال: وقال: «وجاء الربا من قبل الشروط إنّما تفسده الشروط»⁽³⁾.

4026 - وسأله عبد الرحمن بن الحجّاج عن الرجل يستقرض من الرجل الدرهم فيردّ عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيردّ الدّرهم؟ قال: إذا لم يكن شرط فلا بأس، وذلك هو الفضل إنّ أبي علیه السلام كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل من غلّته الجياد، فيقول: يا بنيّ ردّها على الذي استقرضنا منه، فأقول: يا أبت إنّ دراهمه كانت فسولةً وهذه أجود منها، فيقول: يا بنيّ هذا هو الفضل فأعطها إيّاه.

4027 - وروى إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم علیه السلام : الرّجل يكون له عند الرّجل المال فيعطيه قرضاً، فيطول مكثه عند الرّجل لا يدخل على صاحبه منه منفعةٌ، فينيله ⁽¹⁾الرّجل الشيء بعد الشّيء كراهة

(وسأله عبد الرحمن بن الحجاج) في الحسن كالصحيح، والكليني في الصحيح، والشيخ في الموثق كالصحيح قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام ⁽²⁾.

«والفسل»: الرديء الرذل من كلّ شيء ضد الجياد، وفي الكافي: الجلال، بمعناه، وهو السابق، بل يدلّ على استحباب الفضل إذا لم يكن شرطاً، والأمر في القرض أسهل من البيع. (وروى إسحاق بن عمار ) في الموثق كالصحيح كالشيخ ⁽³⁾(فينيله) أي يعطيه كما في التهذيب، وفي بعضها: فيقبله، وكأنّه من النساخ.

أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعةً، يحلّ ذلك له؟ فقال: لا بأس إذا لم يكونا شرطاه.

فقال:

4028 - وروى شهاب بن عبد ربّه، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سمعته يقول: إنّ رجلاً جاء إلى رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم يسأله، فقال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم: مَن عنده سلفٌ؟ فقال بعض المسلمين عندي، فقال: أعطه أربعة أوساق من تمرٍ، فأعطاه ثمّ جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم فتقاضاه، فقال: يكون فأعطيك، ثمّ عاد، فقال: يكون فأعطيك ثمّ عاد، فقال: يكون فأعطيك، فقال: أكثرت يا رسول الله، فضحك وقال: عند من سلفٌ؟ فقام رجلٌ فقال: عندي، فقال: كم عندك؟ قال: ما شئت، فقال: أعطه ثمانية أوساقٍ فقال الرّجل: إنّما لي أربعةٌ ، فقال علیه السلام : وأربعةٌ أيضاً.

4029 - وسأله محمّد بن مسلم عن الرّجل يستقرض من الرّجل قرضاً ويعطيه الرّهن إمّا خادماً وإمّا آنيةً وإما ثياباً، فيحتاج إلى الشّيء من أمتعته فيستأذنه فيه فيأذن له؟ قال: إن طابت نفسه له فلا بأس، قلت: إنّ من عندنا يروون أنّ كلّ قرضٍ جرّ منفعةً فهو فاسدٌ، فقال: أو ليس خير القرض ما جرّ منفعةً؟!

(وروی شهاب بن عبد ربه) في الصحيح (من عنده سلف) أي نسيئة وقرض.

(وسأله محمد بن مسلم) في القوي كالصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح ⁽¹⁾عنه قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام (أو ليس خير القرض ما جرّ منفعة) الظاهر أنّه من باب

4030 - وسئل أبو جعفرٍ علیه السلام عن الرّجل يكون له على الرّجل الدّراهم والمال، فيدعوه إلى طعامه أو يهدي له الهديّة؟ قال: لا بأس.

4031 - وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد الله علیه السلام عن الرّجل يقرض الرّجل الدّراهم الغلّة فيأخذ منه الدراهم الطّازجة طيّبة بها نفسه؟ فقال: لا

(وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى ) ⁽¹⁾والمراد بها المنفعة الأخروية، وذكر للاشتراك في أصلها أو بالنسبة إلى المقترض، وإن كان الأحسن بالنسبة إلى القارض أن يكون الله ولا يصل إليه منفعة كما سيجيء.

وروى الشيخان في الموثق كالصحيح عن ابن بكير، عن محمد بن عبدة قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن القرض يجرّ المنفعة؟ فقال: «خير القرض الذي يجرّ المنفعة» ⁽²⁾

ح 7.

وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة وغير واحد عمن أخبرهم عن أبي جعفر علیه السلام قال: «خير القرض ما جرّ منفعة»⁽³⁾.

(وسأل يعقوب بن شعيب) في الحسن كالصحيح وهما في الصحيح ⁽⁴⁾

ح 4. و 7 : 115 ، باب بيع الواحد بالاثنين، ح 105.

بأس به وذكر ذلك عن عليّ علیه السلام .

الجديد الضرب.

(وذكر) جزء الخبر، وروى الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي: عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إذا أقرضت الدراهم ثمَّ أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط»⁽¹⁾.

وفي الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل يكون عليه جلّة من بسر فيأخذ منه جلّة من رطب وهي أقلّ منها، قال: «لا بأس». قلت: يكون لي عليه جلّة من بسر فنأخذ منه جلّة تمر ⁽²⁾وهي أكثر منها، قال: «لا بأس، إذا كان معروفاً بينكما»⁽³⁾. وفي القوي كالصحيح، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله علیه السلام عن رجل أقرض رجلاً دراهم فردّ عليه أجود منها بطيبة نفسه، وقد علم المستقرض والقارض أنّه إنّما أقرضه ليعطيه أجود منها؟ قال: «لا بأس إذا طابت نفس المستقرض»⁽⁴⁾. وفي الموثق كالصحيح عن أبي مريم، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إنّ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و كان يكون عليه الثنيّ فيعطي الرباع» ⁽⁵⁾.

وروى الشيخ في الصحيح عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله علیه السلام في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدي له الهدية قال: «لا بأس به»⁽¹⁾.

وفي الصحيح عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر علیه السلام قال: «من أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلّا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاعٍ يشترطه من أجل قرض ورقه»⁽²⁾. وفي الصحيح عن الصفّار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن محمد (والظاهر أنّه القاشاني) وقد سمعته من عليّ (هذا قول الصفّار ) قال كتبت إليه: القرض يجرّ المنفعة هل يجوز أم لا؟ فكتب علیه السلام : «يجوز ذلك»، وكتبت إليه: رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلمّا تقاضاه قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب علیه السلام: «يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء الله»⁽³⁾.

والذي يدلّ على أنّ عدم أخذ الفاضل أفضل ما رواه في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين ديناراً ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً، قال: «لا يصلح إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً فلا يصلح» قال: وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه، فقال: «إن كان معروفاً بينهما فلا بأس، وإن كان إنّما يقرضه من أجل أنّه يصيب عليه

والرّبا رباء ان رباً يؤكل ورباً لا يؤكل، فأمّا الذي يؤكل فهو هديّتك إلى الرّجل تريد الثّواب أفضل منها، وذلك قول الله عزّوجلّ: ( وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ) وأمّا الذي لا يؤكل فهو أن يدفع

فلا يصلح»⁽¹⁾. وفي الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام أنّه كره للرجل أن ينزل على غريمه قال: «لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه ولا يعتلف من علفه»⁽²⁾. وفي الموثق، عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه؟ قال: «نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ثمَّ لا يأكل بعد ذلك شيئاً»⁽³⁾. وفي الموثق عن عبد الملك بن عتبة، عن عبد صالح علیه السلام قال: قلت له: الرجل يأتيني يستقرض منّي الدراهم فأوطن نفسي على أن أؤخّره بها شهراً للذي يتجاوز به عنّي فإنّه يأخذه منّي (أو) منه فضة تبر على أن يعطيني مضروبة إلّا أنّ ذلك وزناً بوزن سواء، هل يستقيم هذا؟ إلّا أني لا أُسمّي له تأخيراً، إنّما أشهد لها عليه فترضى، قال: «لا أحبّه» ⁽⁴⁾. ويمكن حمل ذلك على التقية كما تقدّم، وستجيء الأخبار من الطرفين أيضاً وتقدّمت.

[ الرّبا رباءان ]

(والربا رباء ان) تقدّم خبر اليماني في ذلك (وأما الذي لا يؤكل) قد تقدّم أنّ الربا

الرّجل إلى الرّجل عشرة دراهم على أن يردّ عليه أكثر منها، فهذا الرّبا الذي نهى الله عنه، فقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ) (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ)⁽¹⁾عنى الله عزّ وجلّ أن يردّ آكل الرّبا الفضل الذي أخذه عن رأس ماله حتى اللّحم الذي على بدنه ممّا حمله من الربا عليه أن يضعه، فإذا وفّق للتّوبة أدمن دخول الحمّام لينقص لحمه عن بدنه. وإذا قال الرّجل لصاحبه: عاوضني بفرسي فرسك وأزيدك، فلا يصلح ولا يجوز ذلك، ولكنّه يقول: أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا.

في البيع أشنع والتشديد عليه أعظم من الربا في القرض، فإنّ الزيادة في القرض بدون الشرط جائز، كما تقدّم في الأخبار المتواترة، بخلاف الزيادة في البيع، كما تقدّم وسيجيء أيضاً، والآية فيهما إن لم يكن في البيع أظهر كما قال الله تعالى: (ذلِك بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا) فردّ الله عليهم (وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) ⁽²⁾.

(عنى الله عزّوجلّ) الظاهر أنّه ورد في رواية وصلت إليه، وإلّا فلا يمكن الجرأة بهذه المبالغة أنّها مراد الله تعالى (وإذا قال الرجل) رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن مسکان ⁽³⁾وتقدّم أنّه للاستحباب.

باب المبايعة والعينة

اشارة

4032 - روى يونس بن عبد الرّحمن عن غير واحدٍ عن أبي عبد الله علیه السلام في الرّجل يبايع الرّجل على الشّيء، فقال: لا بأس، إذا كان أصل الشّيء حلالاً.

باب المبايعة والعينة

بالكسر يطلق على السلف والنسيئة، وعلى ما باع التاجر سلعته بثمن إلى أجل ثمّ اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن، وعلى بيع ما لم يكن عنده، وعلى معانٍ أخر كما يفهم من الأخبار الآتية.

[جواز الحيلة للخروج عن الحرام ]

(وروی یونس بن عبد الرحمن) الثقة، ولم يذكر ⁽¹⁾، والظاهر أنّه أخذه من كتابه (عن غير واحد) أي سمعته من جماعة كثيرة وإن كان بحسب العبارة يصدق على الاثنين ( عن أبي عبد الله علیه السلام في الرجل يبايع الرجل على الشيء) أي يقترض ويبايع حيلة للحلّية أو للخروج عن الربا، كما تقدّم. (فقال: لا بأس، إذا كان أصل الشيء حلالاً) أي لا يكون على مال الغير مثلاً إذا كان عنده من مال الغصب ويبيعه بمال حلال ليصير

ماله حلالاً ولا يصير حلالاً؛ لأنّ الذي أعطاه في ثمن الحلال إذا كان مال الغير لا ينعقد البيع، ويكون سرقة أخرى مكان الغصب.

4033 - وروى محمّد بن إسحاق بن عمّارٍ قال: قلت للرّضا علیه السلام : الرّجل يكون له المال فيدخل ⁽¹⁾على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم، ويؤخّر عليه المال إلى وقتٍ، قال: لا بأس، قد أمرني أبي علیه السلام ففعلت ذلك.

وروی محمّد بن إسحاق بن عمّارٍ أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر علیه السلام عن ذلك، فقال له مثل ذلك.

(وروى محمد بن إسحاق بن عمار) الموثق ولم يذكر، لكن رواه الشيخان في القوي كالصحيح ⁽²⁾(وقد حلّ على صاحبه ) كان مؤجّلاً وحلّ أجله (يبيعه لؤلؤة) قد تكون قيمته (مائة درهم بألف درهم) ليكون الزائد النفع، ويشترط في ضمن العقد اللازم تأجيل الثمنين إلى سنة أو أقل أو أكثر بحسب ما يريدونه، وهذه إحدى حِيَل الربا.

(وروي) رواه الشيخان⁽³⁾. تتمة للخبر السابق بقولهما، وزعم ⁽⁴⁾(أنّه سأل أبا الحسن موسى علیه السلام ) والظاهر أنّ المراد بقوله: زعم قال، ويمكن أن يكون مع شك.

ويؤيّده ما رواه الشيخان في الصحيح، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألته عن

4034 - وروي عن صفوان الجمّال قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : عيّنت رجلاً عينةً فحلّت عليه، فقلت له: اقضني، قال: ليس عندي فعيّنّي حتى أقضيك، قال: عيّنه حتى يقضيك.

4035 - وروي عن بكّار بن أبي بكر عن أبي عبد الله علیه السلام في الرّجل

الرجل أريد أن أعيّنه المال ويكون لي عليه ⁽¹⁾قبل ذلك فيطلب منّي مالاً أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم أن أزيده مالاً وأبيعه لؤلؤة تسوّى⁽²⁾مائة درهم بألف درهم، فأقول: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخّرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهراً، قال: لا بأس»⁽³⁾.

[جواز الشراء من الدائن لأداء الدين ]

(وروى صفوان الجمّال) في الصحيح (قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : عيّنت رجلاً عينة) أي بعته متاعاً نسيئة (فحلّت) العينة (عليه) وصار حالّاً (فقلت له: اقضني) أو اقض، قال (أو فقال): (ليس عندي فعيّني) أي أقرضني بأن تبيعني متاعاً بالغلاء (حتى أقضيك)⁽⁴⁾ويمكن أن يكون الأول سلماً ولا يكون عنده فيشتري مثل ذلك من البائع غالياً ويؤدّيه، ويكون عند المشتري القيمة العالية وهذه أيضاً حيلة الربا.

(وروي عن بكار بن أبي بكر ) في القوي ولم يذكر، لكن رواه الشيخ في الموثق

يكون له على الرّجل المال، فإذا حلّ قال له: بعني متاعاً حتى أبيعه، وأقضيك الذي لك عليّ، قال: لا بأس به.

كالصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن بكّار ⁽¹⁾. وهو مجهول، ولا يضرّ لصحته عن صفوان، وهذا قريب من السابق فإنّه يأخذ منه ويبيعه ويعطيه ثمنه ويكون في ذمته المتاع.

وروى الشيخان في الحسن كالصحيح عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : رجل تعين ثمَّ حلّ دَينه فلم يجد ما يقضي، أيتعيّن من صاحبه الذي عيّنه ويقضيه؟ قال: «نعم»⁽²⁾.

وبالإسناد قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام: يكون لي على الرجل الدراهم فيقول: بعني بيعاً أقضيك، فأبيعه المتاع ثمَّ أشتريه منه وأقبض مالي قال: «لا بأس»⁽³⁾.

وفي الصحيح، عن هارون بن خارجة برواية الكليني كالسابق قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : «عيّنت رجلاً عينة فقلت له: اقضني، فقال: ليس عندي، تعيّنني حتى أقضيك، قال: «عيّنه حتى يقضيك» ⁽⁴⁾.

ورويا في الموثق كالصحيح، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن علیه السلام : يكون لي على الرجل دراهم فيقول: أخّرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبّةً تقوّم علىَّ بألف درهم، بعشرة آلاف درهم (أو قال): بعشرين ألف وأؤخّره بالمال

قال: «لا بأس»⁽¹⁾.

وفي القوي، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن علیه السلام : إنّ سلسيل ⁽²⁾- اسم امرأة - طلبت منّي مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف، فأقرضتها تسعين ألفاً وأبيعها ثوباً وشيّاً يقوّم عليَّ بألف درهم، بعشرة آلاف درهم. قال: «لا بأس». قال الكليني رحمه الله : وفي رواية أخرى: «لا بأس به، أعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف واكتب عليها كتابين»⁽³⁾.

[جواز العينة ومعناها ]

وفي الصحيح، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل طلب من رجل ثوباً بعينة، فقال: ليس عندي وهذه دراهم فخذها، فاشتربها ثوباً، فأخذها واشترى ثوباً كما يريد، ثمَّ جاء به ليشتريه منه ⁽⁴⁾، فقال: «أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟» قلت: بلى، فقال: «إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتره»، قال: فقال: «لا بأس به»⁽⁵⁾. وهذا أحد معاني العينة، وقد تقدّمت الأخبار الكثيرة في ذلك.

ورويا في الحسن كالصحيح، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام: يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع ،مرابحة ثمَّ أبيعه إيّاه ثمَّ أشتريه منه مكاني، قال: «إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع، وكنت أنت ⁽¹⁾بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر، فلا بأس» قال: قلت: فإنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسد ويقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح فقال: «إنّما هذا تقديم وتأخير فلا

بأس»⁽²⁾.

وروى الكليني في الصحيح، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن العينة وقلت: إنّ عامة تجّارنا اليوم يعطون العينة فأقصّ عليك كيف نعمل ؟ قال: «هات»، قلت: يأتنا المساوم يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع، فيقول: أربحك ده يازده، وأقول أنا ده دوازده، فلا نزال نتراوض حتى نتراوض على أمر، فإذا فرغنا قلت له: أيّ متاع أحبّ إليك أن أشتري لك؟ فيقول: الحریر؛ لأنّه لا يجد شيئاً أقلّ وضيعة منه فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة، فقال: أليس إن شئت لم تعطه وإن شاء لم يأخذ منك؟ قلت: بلى، قال: فأذهب فأشتري له ذلك الحرير وأماكس بقدر جهدي ثمَّ أجيء به إلى بيتي فأبايعه، فربّما ازددت عليه القليل على المقاولة وربّما أعطيته على ما قاولته وربّما تعاسرنا فلم يكن شيء، فإذا اشترى منّي لم يجد أحداً أغلى به من الذي اشتريته فيبيعه منه (أو منّي)

فيجيء ذلك فيأخذ الدراهم فيدفعها إليه، وربّما جاء ليحيله عليّ، فقال: «لا تدفعها إلّا إلى صاحب الحرير».

قلت: وربما لم يتّفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله منّي، فقال: «أو ليس إن شاء لم يفعل وإن شئت أنت لم تردّ؟» قلت بلى لو أنّه هلك فمن مالي، قال: «لا بأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلا بأس به»⁽¹⁾.

وفي الموثق كالصحيح، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبد الله علیه السلام فقال له جعفر بن حنان ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلاً فيقول: أبايعك بده دوازده وبده يازده؟ فقال أبو عبد الله علیه السلام : «هذا فاسد ولكن يقول: أربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ويساومه على هذا فليس به بأس» وقال: أساومه وليس عندي متاع؟ قال: «لا بأس»⁽²⁾.

وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر، فأشتري بيعاً من رجل إلى أجل على أن أضمن ذلك عنه للرجل، ويقضيني الذي عليه لي، قال: «لا بأس»⁽³⁾.

وروى الشيخ في الصحيح، عن ابن مسكان عن ليث المرادي، عن أبي

عبد الله علیه السلام قال: سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى أجل، فإذا جاء الأجل تقاضاه، فيقول: لا والله ما عندي لكن عيّنّي أيضاً حتى أقضيك، قال: « لا بأس ببيعه وتعيّنه»⁽¹⁾.

وفي الصحيح، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً، قال: «لا يبيعه نسيئاً فأمّا نقداً فليبعه بما شاء»⁽²⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل يأتيني يطلب منّي بيعاً وليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أيصلح لي أن أعده حتى أشتري متاعاً فأبيعه منه؟ قال: «نعم»⁽³⁾.

وفي الصحيح عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله علیه السلام في رجل أمر رجلاً یشتري له متاعاً فيشتريه منه قال:« لا بأس بذلك، إنما البيع بعد ما يشتريه»⁽⁴⁾.

وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو بنسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال: «لیس به بأس إنّما يشتريه منه بعد ما «أو بما» يملكه»⁽⁵⁾.

وفي الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن العينة فقلت: يأتيني الرجل فيقول : اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا فأراوضه⁽¹⁾على الشيء (أو شيء) من الربح نتراضى به ثمَّ أنطلق فأشتري المتاع من أجله لو لا مكانه لم أردّه ثمَّ آتيه به فأبيعه، قال: «ما أرى بهذا بأساً، لوهلك منه المتاع قبل أن يبيعه إياه كان من مالك، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه وإن شاء ردّه فلست أرى به بأساً »⁽²⁾. وفي الصحيح عن صفوان، عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت لأبي الحسن علیه السلام: إنّا نعالج هذه العينة فربما جاءنا الرجل يطلب البيع ليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه، ثمَّ نشتري المتاع فنبيعه إيّاه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئاً ولا ننقصه، قال: «لا بأس» ⁽³⁾. فأمّا ما رواه في الموثق كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله علیه السلام أنّه قال: «لا تقبض ممّا تعيّن يقول: لا تعيّنه ثمَّ تقبضه ممّا لك عليه» ⁽⁴⁾فمحمول على الكراهة لما تقدّم من الأخبار المتواترة، ويمكن حمله على التقية، ويمكن حمل الخبر على كراهة العينة، لأنّ التفسير القلبي من الراوي، وحينئذ يكون الحمل على التقية أظهر، ويمكن أن يكون المراد النهي عن بيع العينة بأن لا يكون مراوضة بل يكون بيعاً لمال غيره، كما تقدّم صريحاً ومفهوماً وهذا أظهر.

باب الصّرف ووجوهه

اشارة

4036 - روي عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قلت له: الرّجل يبيع الدّراهم بالدنانير نسيئةً، قال: لا بأس به.

باب الصرف

وهو بيع الذهب أو الفضّة بالذهب أو الفضّة (ووجوهه) من الجائز والمحرّم والمكروه.

[جواز بيع الدراهم بالدنانير نسيئة ]

(روي عن عمار الساباطي) في الموثق كالشيخ ⁽¹⁾. ويدلّ على عدم وجوب التقابض في المجلس كما هو المشهور.

وكذا ما رواه الشيخ في الموثق عنه قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول: «لا بأس ببيع الرجل الدنانير بأكثر من صرف يومه نسيئة»⁽²⁾.

وفي الموثق عنه، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «الدينار بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس»⁽³⁾.

وفي القوي عن زرارة، عن أبي جعفر علیه السلام قال: «لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة وأقلّ وأكثر » ⁽¹⁾.

وفي الموثق عن عمّار، عن أبي عبد الله علیه السلام: عن الرجل هل يحلّ له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهماً إلى أجل ؟ قال: «نعم لا بأس» و عن الرجل يحلّ له أن يشتري دنانير بالنسيئة؟ قال: «نعم، إنّما الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء»⁽²⁾.

وأمّا حجّة المشهور فما رواه الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر علیه السلام قال: قال أمير المؤمنين علیه السلام: «لا يبتاع رجل فضّة بذهب إلّا يداً بيد، ولا يبتاع ذهباً بفضّة إلّا يداً بيد»⁽³⁾.

ورويا في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو ديناراً، ثمَّ يقول: أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير، فقال: «ما أحبّ أن يفارقه حتى یأخذ الدنانير» فقلت: إنّما هو في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض، وهذا يشقّ عليهم، فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه، ويدفع إليه الورق، ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق» ⁽⁴⁾.

وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح بسندين عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار فأخذ بنصفه بيعاً وبنصفه ورقاً؟ قال: «لا بأس به» وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقاً أو بيعاً ويترك نصفه حتى يأتي بعدُ فيأخذ به ورقاً أو بيعاً؟ قال: «ما أحبّ أن أترك منه شيئاً حتى آخذه جميعاً، فلا يفعله»⁽¹⁾.

وروى الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم ،وزنها، ثمَّ يقول: أمسكها عندك كهيأتها حتى أرجع إليك وأنا بالخيار عليك، فقال: «إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه وإلّا فلا» ⁽²⁾. والظاهر أنّه لعدم التقابض.

وروى الكليني في الموثق كالصحيح والشيخ في القوي، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول: «أرسل رسولاً فيستوفي لك ثمنه» فيقول (أو قال : يقول): «هات وهلمّ ويكون رسولك معه » ⁽³⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن محمد (والظاهر أنّه ابن مسلم كما في بعض نسخ التهذيب ويحتمل الحلبي لرواية أبان كثيراً عنه) قال: سئل عن السيف المحلّى

والسيف الحديد المموّه بالفضّة يبيعه بالدراهم، فقال: «نعم وبالذهب»⁽¹⁾وقال: «إنّه يكره أن يبيعه بنسيئة» وقال: «إذا كان الثمن أكثر من الفضّة فلا بأس»⁽²⁾. أي حتى تكون الزيادة بإزاء الحديد وغيره.

وفي الصحيح عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام: آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير، فيزن لي بأكثر من حقّي، ثمَّ أبتاع منه مكاني بها دراهم، قال: «ليس به بأس ولكن لا تزن أقل من حقك» ⁽³⁾.

وفي الصحيح، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن بيع السيف المحلّى بالنقد، فقال: «لا بأس به» قال: وسألته عن بيعه بالنسيئة، فقال: «إذا نقد مثل ما في فضّته فلا بأس أو ليعط ⁽⁴⁾الطعام»⁽⁵⁾.

وروى الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا بأس ببيع السيف المحلّى بالفضّة بنسإٍ (أو نسيئاً) إذا نقد ثمن فضته، وإلّا فاجعل ثمن فضته طعاماً ولينسئه إن شاء»⁽⁶⁾.

وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن بيع

الذهب بالفضّة مثلين بمثل يداً بيد ؟ فقال: «لا بأس» ⁽¹⁾وفي القوي عن محمد بن مسلم مثله⁽²⁾.

وفي الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إذا اشتريت ذهباً بفضّة أو فضّة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه، وإن نزا حائطاً فانز معه»⁽³⁾.

وروى الكليني في الصحيح والشيخ في القوي كالصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلّاة فيها الفضّة تباع بالذهب إلى أجل مسمّى؟ فقال: «إنّ الناس لم يختلفوا في النسأ أنّه الربا، إنّما اختلفوا في اليد باليد» فقلت له: فيبيعه بدراهم بنقد؟ فقال: «كان أبي يقول: يكون معه عرض (أي متاع) أحبّ إلي» فقلت له: إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضّة التي فيه ⁽⁴⁾؟ فقال: «وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟»، قلت له: فإنّهم يزعمون أنّهم يعرفون ذلك، فقال: «إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس، وإلّا فإنّهم يجعلون معه العرض أحبّ إليّ»⁽⁵⁾. أي ليسلم من الربا، فإنّه ربّما كانت الفضّة التي فيها أكثر من الدراهم التي تعطى ثمناً ويكون رباً.

والحاصل أنّه يجب أن يعلم أنّ الثمن أكثر من النقد الذي في السيوف، لتكون الزيادة بإزاء الحديد وغيره كما تقدّم.

وفي الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم علیه السلام عن

4037 - وروى حمّادٌ عن الحلبيّ عن أبي عبد الله علیه السلام قال: الفضّة بالفضّة مثلٌ بمثل، والذّهب بالذّهب مثلٌ بمثلٍ ليس فيه زيادةٌ ولا نظرةٌ،

الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها، فأعطيه الدنانير وأقول له: إنه ليس بيني وبينك بيع، فإنّي قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع، وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى تأتيني من الغد وأبايعه؟ قال: «ليس به بأس»⁽¹⁾.

وكأنّه لعدم التقابض صحيحاً، ويحتمل أن يكون لعدم التراضي وستجيء أخبار أخر، والحاصل أنّ الأخبار بالنهي عن النسيئة متواترة، فيمكن أن تحمل على الكراهة والأولة على الجواز أو تحمل الأولة على القرض كما تقدّمت الأخبار فيه، والشيخ الله ردّ الأولة بالضعف أولاً ثمَّ بالحمل على المحاسبة، كما ستجيء الأخبار المتواترة بالجواز والاحتياط في ترك النسيئة، وظاهر المصنّف العمل على الجواز ولهذا لم يذكر الأخبار المنافية عكس الكليني.

[ عدم جواز التفاضل في المتجانسين من النقدين ]

(وروى حماد) في الصحيح كالشيخ ⁽²⁾(عن الحلبي) ويدلّ على ثبوت الربا في النقدين كغيرهما وأنّه من الكبائر.

ورويا في الحسن كالصحيح، عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة، فقال: «الفضّة بالفضّة، وما كان من

الزّائد والمستزيد في النّار.

كحل فهو دَين عليه حتى يردّه عليك يوم القيامة» ⁽¹⁾. وفي الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : الدراهم بالدراهم والرصاص، فقال: «الرصاص باطل»⁽²⁾. وروى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول: «الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة الفضل بينهما هو الربا المنكر»⁽³⁾. وفي الموثق كالصحيح، عن محمد عن أبي جعفر علیه السلام أنّه قال: «في الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن»⁽⁴⁾. وفي القوي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله علیه السلام قال : سألته عن الدراهم بالدراهم، وعن فضل ما بينهما. فقال: «إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس»⁽⁵⁾. وفي الصحيح. عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن، قال: «لا بأس به»⁽⁶⁾. مع أن أحدهما خير من الآخر. وفي الصحيح، عن إسماعيل بن جابر: عن أبي جعفر علیه السلام قال: قلت له: ندفع إلى الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سوداً بوزنها وأشترط ذلك عليه، قال: «لا بأس» ⁽⁷⁾وتقدّمت الأخبار الکثیرة في ذلك، وظاهرها اغتفار ذلك في القرض.

4038 - وروى أبان عن إسحاق بن عمّارٍ قال: قلت لأبي إبراهيم علیه السلام : الرّجل يكون له على الرّجل الدّنانير فيأخذ منه دراهم ثمَّ يتغيّر السّعر، قال: هي له على السّعر الذي أخذها منه يومئذ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه، يأخذها برؤوسها متى شاء.

4039 - وروى ابن محبوب عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : إنّه يأتيني الرّجل ومعه الدّراهم فأشتريها منه بالدّنانير، ثمّ أعطيه كيساً فيه دنانير أكثر من دراهمه فأقول: لك من هذه الدّنانير كذا وكذا ديناراً ثمن دراهمك، فيقبض الكيس منّي ثمّ يردّه عليّ ويقول: أثبتها لي عندك، فقال: إن كان في الكيس وفاءٌ بثمن دراهمه فلا بأس به.

[جواز تبديل ما في الذمة وأنه بحكم المقبوض ]

(وروى أبان) في الموثق كالصحيح كالشيخ، عن إسحاق بن عمار⁽¹⁾.

ويدلّ على جواز تبديل ما في الذمّة لأنّه مقبوض بيده، وعلى أنّ المحسوب سعر اليوم الذي أخذ منه وعلى أنّه إذا أخذ الدنانير فهو مشغول الذمّة بها حتى يؤدّيها بعينها أو يبدّلها بالدراهم حين يأخذ.

(وروى ابن محبوب، عن حنان بن سدير) في الموثق كالصحيح (فقال: إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس به) لأنّه حينئذٍ وقع القبض الذي هو شرط بيع الصرف، وإن لم يف ففي المقبوض لا بأس به، وفي غيره يكون باطلاً في المشهور،

4040 - وروى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام قال: جاءه رجلٌ من أهل سجستان فقال: إنّ عندنا دراهم يقال لها: الشّاميّة تحمل على الدّرهم دانقين فقال: لا بأس به يجوز ذلك.

ويدلّ على أنّه إذا وقع القبض فلا يضرّ الردّ إليه.

(وروى محمد بن مسلم) في القوي والشيخ في الصحيح عن البزنطي، عن رجل، عن محمد بن مسلم⁽¹⁾ومراسيله كالمسانيد (يقال لها الشامية) وفي التهذيب: الشاهية (تحمل على الدرهم دانقين) أي دانقان منه مغشوش (فقال: لا بأس به يجوز) وفي بعض النسخ: «يجوز ذلك» وفي التهذيب: «إذا كان يجوز» وهو الصواب وتقدّمت الأخبار في جواز صرف الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة بين الناس أنها مغشوشة في باب البيوع.

وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثمَّ يبيعها، قال: «إذا بيّن ذلك فلا بأس»⁽²⁾.

يمكن قراءتها بالمجهول أي إذا كان ظاهراً، أو بالمعلوم إن لم يكن ظاهراً وفي الكافي: «إذا كان بين الناس ذلك فلا بأس».

وروى الشيخ في الحسن عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن علیه السلام : ما

4041 - وروى ابن مسكان عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجلين من الصّيارفة ابتاعا ورقاً بدنانير، فقال أحدهما لصاحبه: انقد عنّي - وهو موسرٌ لو شاء أن ينقد نقد - فينقد عنه، ثمَّ بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربحٍ أيصلح؟ قال: لا بأس به.

4042 - وروي عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : الدّراهم بالدّراهم في إحداهما رصاصٌ وزناً بوزنٍ قال: أعد، فأعدت عليه، ثمّ قال: أعد، فأعدت عليه، فقال: لا أرى به بأساً.

تقول - جعلت فداك - في الدراهم التي أعلم أنّها لا تجوز بين المسلمين إلّا بوضيعة تصير إليّ من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به، وإنّما أخذته على أنّه جيّد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي إليه على حدّ ما صار إليَّ من قبلهم؟ فكتب علیه السلام : «لا يحلّ ذلك» وكتبت إليه جعلت فداك هل يجوز إن وصلت إليّ ردّه على صاحبه من غير معرفته به، أو إبداله منه وهو لا يدري أنّي أبدله منه وأردّه عليه؟ فكتب علیه السلام: «لا يجوز»⁽¹⁾.

(وروى ابن مسكان) في الصحيح كالشيخ ⁽²⁾( عن الحلبي) ويدلّ على عدم لزوم القبض مجدّداً إذا كان مقبوضاً بيده وعلى جواز الربح، ويحمل على مخالفة الجنس.

[جواز بيع المغشوش بغيره وزناً بوزن ]

(وروي عن عمر بن يزيد) في الصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح ⁽³⁾ويدلّ

4043 - وروى صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سألته عن الصّرف وقلت له: إنّ الرّفقة ربّما عجلت فلم نقدر على الدّمشقيّة والبصريّة وإنّما يجوز بنيسابور الدّمشقيّة والبصريّة، فقال: وما الرّفقة؟ فقلت: القوم يرافقون ويجتمعون للخروج، فإذا عجلوا فربّما لم

على جواز بيع المغشوش بغيره وزناً بوزن وتكون الزيادة في الصحيح في مقابلة الغش، والظاهر أنّ الأمر بالإعادة مراراً ليتوجّه إليه من كان غافلاً أو مشتغلاً بشيء في المجلس لينتفعوا به.

[لزوم جعل غير الجنس إذا كان في أحد النقدين زائد ]

(وروی صفوان بن يحيى) في الحسن كالصحيح والشيخان في الصحيح ⁽¹⁾(عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته) أي أبا عبد الله علیه السلام أو أبا الحسن علیه السلام، والظاهر أنّه كان في كتابه ذكر المعصوم علیه السلام أوّلاً ثمّ قال وسألته. راجعاً إليه علیه السلام فنقل هكذا وتُوهّم الوقف أو الإرسال (عن الصرف) أي مع الزيادة كما سيذكره (وقلت له) في بیانه (إنّ الرفقة) مثلّثةً وكتمامة: جماعة ترافقهم (ربّما عجّلت) بالتشديد والتخفيف (فلم نقدر ) للتعجيل (على الدمشقية) بكسر الدال وفتح الميم وقد يكسر (والبصرية فقال: وما الرفقة) أي حتى تكون محلّ الاعتماد، بل ينبغي أن يكون اعتماد المؤمن على الله تعالى ولم يفهم السائل مراده علیه السلام فأجاب: (فقلت: القوم يرافقون) وفيهما: «يترافقون ويجتمعون للخروج» (فإذا عجلوا فربما لم يقدروا) أي الذين يلزمهم، كما

يقدروا على الدّمشقيّة والبصريّة فبعنا بالغلّة فصرّفوا الألف والخمسين منها بألفٍ من الدّمشقيّة، فقال: لا خير فيها أفلا تجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها.

فقلت له: أشتري الألف درهم وديناراً بألفي درهم؟ قال: لا بأس، إنّ أبي علیه السلام كان أجرى على أهل المدينة منّاً، فكان يفعل هذا فيقولون: إنّما هو الفرار، ولو جاء رجلٌ بدينارٍ لم يعط ألف ألف درهمٍ ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينارٍ، وكان علیه السلام يقول: نعم الشّيء الفرار من الحرام إلى الحلال.

في التهذيب أيضاً، وفي الكافي : فربما لم نقدر، وهو أصوب (فبعنا) وفيهما: فبعثنا (بالغلّة) أي المغشوش (فقال: لا خير فيها) وفيهما في هذا وفي بعض النسخ: لا تصرفها (أفلا تجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها) أي بإزاء الخمسين أو الستين مثلاً ليكون الخمسون ربحاً ويسلم من الربا.

(فقلت له) إذا كان الأمر كذلك (أشتري الألف درهم وديناراً بألفي درهم) ليكون الألف بإزاء الدينار (قال: لا بأس) فإنّ تحريم الربا تعبّد كما في النكاح بعد التراضي لو لم يقع العقد كان زنا ( إن أبي علیه السلام كان أجرى) ذلك على أهل المدينة منّاً) منه عليهم، وفيهما: «كان أجراً (من الجرأة) على أهل المدينة منّي» ويمكن أن يقرأ المتن بأن يكون ذلك المعنى ويكون للمتكلم مع الغير ⁽¹⁾( فكان يفعل هذا) وفيهما: وكان يقول هذا (فيقولون) أي أهل المدينة وفقهاؤهم (إنّما هو الفرار) والحيلة، ولا يجوز لأنّه مع قطع النظر عن هذا البيع لا يشتري أحد ولا يبيع أحد هكذا. (وكان علیه السلام يقول: نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال) كما في عقد النكاح، وروى الكليني أيضاً

في الصحيح مثله⁽¹⁾.

وروى في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «كان محمد بن المنكدر يقول لأبي: يا أبا جعفر رحمك الله والله إنّا لنعلم أنّك لو أخذت ديناراً والصرف بثمانية عشر فدُرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين، ما وجدته وما هذا إلّا فراراً، فكان أبي يقول: صدقت والله ولكنّه فرار من باطل إلى حق»⁽²⁾.

ورويا في الصحيح، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزناً بوزن فيقول الصيرفي: لا أبّدل لك حتى تبدّل لي يوسفية بغلّة وزنا بوزن، فقال: «لا بأس»، فقلنا: إنّ الصير في إنّما طلب فضل اليوسفية على الغلّة، فقال: «لا بأس به» ⁽³⁾، وهذه أيضاً حيلة لكن إذا لم تشتمل على الزيادة فلا بأس بها.

وفي الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام: الرجل يجيئني بالورق يبيعنيها يريد بها ورقاً عندي، فهو اليقين ⁽⁴⁾أنّه ليس يريد الدنانير، ليس يريد إلّا الورق، ولا يقوم حتى يأخذ ورقي، فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا

4044 - وروى صفوان عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم علیه السلام

تكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره ولعلّي لا أحرز وزنها؟ فقال: «أليس يأخذ وفاء الذي له ؟» قلت: بلی، قال: «لیس به بأس»⁽¹⁾.

ويجوز البيع بغير الجنس ليسلم من الربا كما تقدّم.

وروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر علیه السلام قال: «لا تبيعوا در همین بدرهم» وقال: «ومنع التصريف» وقال: «من كانت عنده دراهم فسول فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع» ⁽²⁾. وفي الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام قال:« لا بأس بألف درهم و درهم بألف درهم ودينارين، إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به»⁽³⁾. وفي الصحيح عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل يجيء إلى صيرفيّ ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه يزيده كذا وكذا بشيء قد تراضيا عليه ثمّ يعطيه بعدُ بدراهمه دنانير ثمَّ يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه أول مرّة، قال: قال: «أليس ذلك برضاً منهما جميعاً؟ قلت: بلى، قال: لا بأس» ⁽⁴⁾.

[حكم ما إذا تغير سعر النقدين في أداء الدين ]

(وروى صفوان، عن إسحاق بن عمار) في الموثق كالصحيح كالشيخين⁽⁵⁾، ويدلّ

عن الرّجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضاً دنانير وبعضاً دراهم، فإذا جاء يحاسبني ليوفّيني جاء وقد تغيّر سعر الدّنانير، أيّ السّعرين أحسب، الذي كان يوم أعطاني الدّنانير أو سعر يوم أحاسبه؟ قال: سعر يوم أعطاك

الدّنانير، لأنّك حبست منفعتها عنه.

على أنّ المعتبر سعر يوم أعطاه.

ويؤيّده ما رواه الشيخ في الموثق، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد صالح علیه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل دنانير، أو خليط له يأخذ مكانها ورقاً في حوائجه وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف ثمَّ يجيء يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير وصار باثني عشر كل دينار هل يصلح ذلك له (أو لهما) وإنما هي له بالسعر الأول يوم قبض منه دراهمه فلا يضرّه كيف كان السعر؟ قال: «يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به» ⁽¹⁾.

وفي القوي عن يوسف بن أيوب شريك إبراهيم بن ميمون التهذيب عن أبي عبد الله علیه السلام قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فيصير الدنانير بزيادة أو نقصان، فقال: «له سعر يوم أعطاه»⁽²⁾.

وروى الشيخان في الصحيح عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى علیه السلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه، فيأخذ مكانها ورقاً

في حوائجه وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلب صاحب المال

4045 - وسأل عبد الله سنان أبا عبد الله علیه السلام عن شراء الفضّة وفيها بن الزّئبق والرّصاص بالورق، وهي إذا أذيبت نقصت من كلّ عشرةٍ درهمان أو ثلاثةٌ، فقال: لا يصلح إلّا بالذّهب.

بعض الورق وليست بحاضرة فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر ونحوه، ثمَّ يتغيّر السعر قبل أن يحتسبا حتى صارت الورق اثني عشر بدينار هل يصلح ذلك له، وإنّما هي بالسعر الأول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار؟ قال: «إذا دفع إليه الورق بقدر (أو بعدد )الدنانير فلا يضرّه كيف الصروف ولا بأس» ⁽¹⁾.

أي كان حين يعطي الورق يعطيها عوضاً عن الدنانير، فبأيّ سعر كان، أخذت عوضاً عنها، ففهم أنّ المعتبر قيمة يوم أعطاه.

[حكم بيع أحد النقدين المغشوشين بالآخر ]

(وسأل عبد الله بن سنان) في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ⁽²⁾(أبا عبد الله علیه السلام ) وفيهما :زيادة عن شراء الذهب فيه الفضّة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال: «لا تصارفه إلّا بالورق» وقال: سألته عن شراء الفضّة فيها الرصاص والورق إذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة، قال: «لا يصلح إلّا بالذهب».

ولعلّه إذا لم يعلم قدرهما، أو للاحتياط كما تقدّم ، أمّا إذا كان علم أو كان مساوياً

فلا بأس، وتكون الزيادة بإزاء غير الجنس إلّا أن يكون تراباً فلا قيمة له، وحينئذ إن علم قدرهما وإلّا فيكون بغير الجنس.

وروى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن شراء الذهب فيه الفضّة بالذهب، قال: «لا يصلح إلّا بالدنانير والورق» ⁽¹⁾. أي بهما لتكون الفضّة بإزاء الذهب وبالعكس.

وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في القوي عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله مولى عبد ربّه قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضّة وصفر جميعاً كيف نشتريه؟ فقال: «تشتريه بالذهب والفضّة جميعاً»⁽²⁾.

والظاهر أنه مثال فيجوز بغيرهما من الأمتعة.

وفي القوي كالصحيح عن إبراهيم بن هلال قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : جام فيه فضّة وذهب أشتريه بذهب وفضّة أو فضّة، فقال: «إن كان يقدر على تخليصه فلا، وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس» ⁽³⁾وكأنّه على الاستحباب أو للمسارعة في كسره، فإنّ إبقاءه كذلك حرام مع الإمكان.

وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: تجيئني الدراهم بينها

الفضل فنشتريه بالفلوس، فقال: «لا⁽¹⁾، (أي لا يجب) ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاساً وزن الفضل، فاجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزناً بوزن»⁽²⁾. أي يجوز ذلك أيضاً كما تقدّم.

وفي القوي، عن يونس عن معاوية أو غيره، عن أبي عبد الله علیه السلام، قال: سألته عن جوهر الأسرب وهو إذا خلص كان فيه فضّة، أيصلح أن يسلم فيه الرجل فيه الدراهم المسمّاة؟ فقال:

«إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك». يعني لا يعرف إلّا بالأسرب⁽³⁾، وكأنّه للاضمحلال.

وفي الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله علیه السلام، في الأسرب يشترى بالفضّة، قال: «إذا كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس به» ⁽⁴⁾. والظاهر أنّ المراد به اسم الأسرب كالسابق.

وفي الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام: الرجل يجيئني بالورق يبيعنيها يريد بها ورقاً عندي، فهو اليقين⁽⁵⁾أنّه ليس يريد الدنانير. ليس يريد إلّا الورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقي، فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا

يكون دنانيره عندي كاملة، فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره، ولعلّي لا أحرز وزنها، فقال: «أليس يأخذ وفاء الذي له؟ قلت: بلی، قال: «لیس به بأس»⁽¹⁾.

وفي الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم علیه السلام عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتّزن منه فأزن له حتى أفرغ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلّا أنّ في ورقه نفاية (أي رديئاً) وزيوفاً وما لا يجوز، فيقول: انتقدها وردّ نفايتها، فقال: «ليس به بأس، ولكن لا تؤخّر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنّما هو الصرف قلت: فإن وجدت في ورقه فضلاً مقدار ما فيها من النفاية؟ فقال: «هذا احتياط، هذا أحبُّ إليَّ» ⁽²⁾. أي بأن يكون شيء من غير الجنس مع الجيّد حتى يكون الجيّد بإزاء الغش وبالعكس كما تقدّم.

وروى الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له: آخذ منك المائة بمائة وعشرة، أو بمائة وخمسة حتى يراضيه على الذي يريد، فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزائدة ديناراً أو ذهباً، ثمَّ قال له: قد راددتك البيع وإنّما أبايعك على هذا؛ لأنّ الأول لا يصلح، أو لم يقل ذلك وجعل ذهباً مكان الدراهم فقال: «إذا كان إجراء البيع على الحلال فلا بأس بذلك» قلت: فإن جعل مكان الذهب فلوساً؟ فقال: «ما أدري ما الفلوس»⁽³⁾.

أي كلما كان من غير الجنس كان صحيحاً فلوساً أو غيره.

وفي الصحيح، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله علیه السلام، قال: «كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صرّاف من أهل العراق، وأمرني أن أقول له أن يبيعها، فإذا باعها أخذ ثمنها فاشترى لنا بثمنها دراهم مدنية»⁽¹⁾. أي باعها بغير الجنس.

وفي الموثق كالصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته المفضّض يباع بالدراهم؟ فقال: «إذا كانت فضّته أقلّ من النقد فلا بأس، وإن كانت أكثر فلا يصلح»⁽²⁾. أي للربا.

وفي القوي، عن ابن مسكان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله علیه السلام مثله ⁽³⁾.

وفي القوي كالصحيح عن جميل، عن منصور الصيقل، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قلت له: السيف أشتريه وفيه الفضّة تكون الفضة أكثر وأقلّ، قال: لا بأس به»⁽⁴⁾.

والظاهر أنّ المراد بالأكثر الأكثر من الأقل، أي قد يكون كثيراً وقد يكون قليلاً، لكن يشترط أن يكون الثمن أكثر أو تضمّ مع غيره.

وفي القوي عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن الرضا علیه السلام قال: قلت له: جعلت فداك : إنّي أدخل المعادن وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم قال:

4046 - وروي عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام: يكون للرجل عندي من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول: أليس لي عندك كذا

«لا بأس به» ، قلت: وأنا أصرف الدراهم بالدراهم وأصيّر الغلّة وضحا وأصيّر الوضح غلّة، قال: «إذا كان فيها دنانير فلا بأس»⁽¹⁾.

وفي الموثق، عن إسحاق بن عمار قال: أظنه عن عبد الله بن خزاعة⁽²⁾قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن السيف المحلّى بالفضّة يباع نسيئة، قال: «ليس به بأس، لأنّ فيه الحديد والسير» ⁽³⁾. وكأنّه لقلّة الفضّة كأنّها مستهلكة.

[ جواز تبديل أحد النقدين المغشوشين بالآخر ولو كان عند واحد من دون حاجة إلى الإقباض والقبض ]

(وروي عن إسحاق بن عمار في الموثق كالصحيح كالشيخين ⁽⁴⁾. ويدلّ على جواز التبديل من شخص واحد، وعلى أنّه لا يحتاج إلى قبض آخر، فإنّ الاستدامة كالابتداء فكأنّه قبضه، ويدلّ على ذلك أيضاً ما تقدّم من الأخبار.

وما رواه الشيخان في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل وليس عند الرجل الذي عليه الدراهم (وفي التهذيب: وليس عند الذي حلّ عليه دراهم) فقال: خذ منّي

وكذا ألف درهم وضح؟ فأقول: نعم، فيقول: حوّلها إلى دنانير بهذا السّعر وأثبتها لي عندك، فما ترى في هذا؟ قال: إذا كنت قد استقصيت له السّعر يومئذ فلا بأس بذلك، قال: فقلت: إنّي لم أوازنه ولم أناقده إنّما كان كلامٌ منّي ومنه، فقال: أليس الدّراهم من عندك؟ والدّنانير من عندك قلت: بلى، قال: لا بأس بذلك. -----------

دنانير بصرف اليوم، قال: «لا بأس به»⁽¹⁾.

وروى الكليني في الحسن كالصحيح، والشيخ في الصحيح بسندين عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلاً آخر بالدنانير أيأخذها دراهم بسعر اليوم؟ قال: «نعم إن شاء»⁽²⁾.

وروى الشيخ في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله علیه السلام أنّه سئل عن رجل أتبع ⁽³⁾على آخر بدنانير ثمَّ أتبعها على آخر بدنانير، هل يأخذ منه دراهم بالقيمة؟ قال: لا بأس بذلك إنّما الأوّل والآخر سواء»⁽⁴⁾.

ورويا في الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول: حوّلها ⁽⁵⁾دنانير من غير أن أقبض شيئاً.

قال: «لا بأس». قلت: يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول: حوّلها لي دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئاً؟ قال: «لا بأس»⁽¹⁾. واللفظ للكليني.

وروى الشيخ في الموثق، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها، قال: «لا بأس به» ⁽²⁾. ويدلّ على أنّه إذا كانا في الذمة يجوز أيضاً.

ورويا في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «اشترى أبي أرضاً واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقاً كلّ دينار بعشرة دراهم»⁽³⁾.

وفي الموثق، عن زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه دين دراهم ،معلومة فجاء الأجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير، فيقول لغريمه: خذ منّي دنانير بصرف اليوم، قال: «لا بأس»⁽⁴⁾.

وروى الشيخان في القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل يقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم وأبدّل لك درهماً طازجاً غلّة، قال: «لا بأس»⁽⁵⁾.

بدرهم . وفهم جماعة من الأصحاب منه اشتراط الصياغة فى التبديل⁽⁶⁾، وظاهر الخبر

عكسه، فيمكن أن تكون الصياغة بالأجر ويكون التبديل مشروطاً في عقد الإجارة، وحينئذٍ لا منافاة بينه وبين الأخبار ولا يحتاج إلى ردّ الخبر أو جعله مخصصاً للعمومات. وفي القوي عن علي بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عمّا يكنس من التراب (أي تراب الذهب والفضّة الذي يجتمع عنده) فأبيعه فما أصنع به؟ قال: «تصدّق به فإمّا لك وإمّا لأهله قال: قلت: فإنّ فيه ذهباً وفضّة وحديداً فبأيّ شيء أبيعه؟ قال: «بعه بطعام» قلت: فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال: «نعم» ⁽¹⁾الأحوط أن يستوهبه من المّلاك.

[ استحباب رفع الجهالة في البيع ]

وروى الشيخ في القوي عن معلّى بن خنيس أنّه قال لأبي عبد الله علیه السلام : إنّي أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر منّي إلّا بالدنانير، فيصحّ لي أن أجعل بينهما نحاساً؟ فقال: «إن كنت لا بدّ فاعلاً فليكن نحاس وزناً»⁽²⁾ولعلّه لرفع الجهالة استحباباً. وفي القوي عن جعفر عن أبيه علیهما السلام أنّه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم؛ لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم⁽³⁾. وأيضاً في القوي، عن جعفر عن أبيه علیهما السلام:« أنّه كره أن يشتري الرجل بدينار إلّا درهماً وإلّا درهمين نسيئة، ولكن يجعل ذلك بدينار إلّا ثلثاً وإلّا ربعاً وإلا سدساً أو شيئاً يكون جزءاً من الدينار»⁽⁴⁾.

باب اللقطة والضالّة

اشارة

4047 - وروى أبو عبد الله محمّد بن خالد البرقيّ رضي الله عنه عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه علیهما السلام قال: لا يأكل من الضاّلة إلّا الضالّون.

وفي القوي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ علیهم السلام في الرجل يشتري الا السلعة بدينار غير درهم إلى أجل قال: «فاسد، فلعلّ الدينار يصير بدرهم»⁽¹⁾.

والظاهر أنّ النهي للاختلاف الذي كان في تغيير قيمة الدراهم، ويمكن أن يكون على الكراهة، ويكون محمولاً على قيمة الوقت، والاحتياط في الترك.

باب اللقطة

بضمّ اللام وفتح القاف : اسم المال الملقوط، أي الموجود، ويسكن القاف (والضالّة): الحيوان.

[حكم أخذ اللقطة وتحريم الأخذ بقصد التصرف ]

روى أبو عبد الله محمد بن خالد رحمه الله) في الصحيح كالشيخ (عن وهب بن وهب) الضعيف، لكن كتابه معتمد الطائفة ( عن جعفر بن محمد عن أبيه علیهما السلام) وفي التهذيب: قال: سألته عن جعل الآبق والضالّة، قال: «لا بأس» وقال: «لا يأكل من الضالّة إلّا الضالون».

يمكن أن يكون المراد بالضالّة، الحيوان أو الأعم، ويحمل على عدم التعريف كما

4048 - وفي رواية مسعدة بن زياد عن الصّادق جعفر بن محمّد عن أبيه علیهما السلام أنّ عليّاً صلوات الله وسلامه عليه قال: إيّاكم واللّقطة فإنّها ضالّة المؤمن، وهي حريقٌ من حريق جهنّم.

رواه الشيخ في القوي عن جرّاح المدائني، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «الضوال لا يأكلها إلّا الضالّون إذا لم يعرّفوها»⁽¹⁾. ويمكن حمله على الأعمّ من الكراهة والحرمة، بأن يكون مع عدم التعريف وقصده حراماً، ومع القصد مكروها سيّما الحيوان.

(وفي رواية مسعدة بن زياد) في الصحيح (فإنّها ضالّة المؤمن أي يمكن أن تكون ملقوط مؤمن، فإيّاكم أن تأخذوها إلّا بقصد التعريف (وهي حريق من حريق جهنم) أو النار أي يوصل صاحبها إليها، كما قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً)⁽²⁾.

وروى الكليني في القوي عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «كان الناس في الزمن الأول إذا وجدوا شيئاً فأخذوه احتبس فلم يستطع أن يخطو حتى يرمي به، فيجيء طالبه من بعده ،فيأخذه، وإنّ الناس قد اجترأوا على ما هو أكثر من ذلك. وسيعود كما كان» ⁽³⁾. أي في زمان القائم علیه السلام.

وروى الشيخ في الحسن كالصحيح عن الحسين بن أبي العلاء، قال: ذكرنا لأبي

4049 - وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر علیهما السلام عن اللّقطة يجدها الفقير هل هو فيها بمنزلة الغنيّ؟ قال: نعم، قال: وكان عليّ بن الحسين علیه السلام يقول : هي لأهلها لا تمسّوها، قال: وسألته عن الرّجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابةٌ كيف يصنع ؟ قال: يعرفها سنةً فإن لم يعرف جعلها

عبد الله علیه السلام اللقطة فقال: «لا تعرّض لها. فإنّ الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها»⁽¹⁾.

[لا فرق في حكمها بين الفقير والغني في وجوب التعريف حولاً ]

(وسأل علي بن جعفر) في الصحيح ⁽²⁾(فقال : نعم) أي يجب عليه التعريف سنةً ولا يقول: إني فقير ورزقني الله هذه (لا تمسّوها) أي بدون قصد التعريف، أو للكراهة ( يعرّفها سنة).

والمشهور بين الأصحاب أنّه يعرّف في المجامع في الأسبوع الأول كلّ يوم، وفي بقية أسابيع الشهر في كلّ أسبوع يوماً، وفي بقية السنة في كلّ شهر مرة⁽³⁾، فيصير المجموع إحدى وعشرين مرة، ولم نقف على مستندهم، وربما يقال: إنّه إذا عُرّف هكذا يصدق عرفاً أنّه عُرّف سنةً، والأحوط أن يعرّف كل أسبوع إلى انقضاء السنة.

(فإن لم يعرف جعلها في عرض ماله) أي يجوز له التملّك والإمساك أمانةً

في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إيَّاه، وإن مات وأوصى بها وهو لها ضامنٌ.

(حتى يجيء طالبها فيعطيها إياه) مع البقاء وإلّا فالمثل إن كان مثلياً، وإلّا فالقيمة عند التصرف، ويمكن عند الرفع والأعلى (وإن مات) أي قرب موته (أوصى بها) وجوباً إن كان موجوداً أو كان له مال (وهو لها ضامن) إن تصرّف بقصد التملّك.

[ حكم اللقطة ]

ويؤيّده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح، عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر علیه السلامقال : سألته عن اللقطة قال: «لا ترفعها، فإن ابتليت بها فعرّفها سنة، فإن جاء طالبها وإلّا فاجعلها في عرض مالك، يجري عليها ما يجري على مالك حتى يجيء لها طالب، فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك»⁽¹⁾.

وفي التهذيب بزيادة: قال: وسألته عن الورق يوجد في دار، فقال: «إن كانت الدار معمورة فهي لأهلها، وإن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت».

ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم مثله إلّا في قوله: «وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به»⁽²⁾. ورواه الشيخ أيضاً في الصحيح مثل الكليني⁽³⁾، وروى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه

موسى بن جعفر علیهما السلام قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحلّ فرجها لمن التقطها؟ قال: «لا ، إنّما يحل له بيعها بما أنفق عليها» وسألته عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً ⁽¹⁾إلى آخر ما في المتن.

وفي الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام في اللقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني؟ قال: «نعم». واللقطة يجدها الرجل ويأخذها؟ قال: «يعرّفها سنة فإن جاء لها طالب، وإلّا فهى كسبيل ماله وكان علي بن الحسين علیه السلام يقول لأهله : لا تمسّوها»⁽²⁾.

وروى الشيخان في القوي كالصحيح عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله علیه السلام أنّه قال في اللقطة: «يعرّفها سنةً ثمَّ هي كسائر ماله»⁽³⁾.

وروى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبان عن الحسين بن كثير، عن أبيه، قال: سأل رجل أمير المؤمنين علیه السلام عن اللقطة فقال: «يعرّفها فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلّا حبسها حولاً، فإن لم يجيء صاحبها أو من يطلبها تصدّق بها، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له، فإن كره ذلك احتسبها والأجر له»⁽⁴⁾.

4050 - وروى ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قلت له: رجلٌ وجد في بيته ديناراً، فقال: أيدخل منزله غيره؟ فقلت: نعم كثيرٌ، قال: هذه لقطةٌ، قلت: ورجل وجد في صندوقه ديناراً؟ قال: يُدخل أحدٌ يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً؟ قلت: لا، قال: فهو له.

4051 - وروى محمّد بن عيسى عن محمّد بن رجاء الخيّاط :قال: كتبت إلى الطّيّب : إنّي كنت في المسجد الحرام فرأيت ديناراً فأهويت إليه لأخذه فإذا أنا بآخر، ثمّ بحثت الحصى فإذا أنا بثالثٍ، فأخذتها فعرّفتها ولم يعرفها أحدٌ فما ترى في ذلك ؟ فكتب علیه السلام : إنّي قد فهمت ما ذكرت من أمر الدّنانير، فإن كنت محتاجاً فتصدّق بثلثها وإن كنت غنيّاً فتصدّق بالكلّ.

[حكم ما إذا وجد شيئاً في منزله ]

(وروى ابن محبوب) في الصحيح كالشيخين ⁽¹⁾( عن جميل بن صالح) ويدلّ على أنّه إذا كانت اللقطة في مكان يدخل فيه غيره فهو كالصحراء وإن كان صندوقه، وعلى أنه مخصوص به في المختص وإن ظن أنه ليس له.

(وروى محمد بن عيسى) في الصحيح ورواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن مهزیار ⁽²⁾(عن محمد بن رجاء الخياط) كما في بعض النسخ، وفي الأكثر : أحمد،

4052 - وروى الحسن بن محبوب عن صفوان بن يحيى الجمّال أنّه سمع أبا عبد الله علیه السلام يقول: من وجد ضالّة فلم يعرّفها ثمّ وجدت عنده ⁽¹⁾فإنّها لربّها، ومثلها من مال⁽²⁾الذي كتمها.

4053 - وروي عن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : رجلٌ وجد مالاً فعرّفه حتى إذا مضت السّنة اشترى بها خادماً، فجاء طالب المال

وهو غلط، وفي الرجال: محمد من الرجال محمد من أصحاب الهادي علیه السلام⁽³⁾، وهو مخالف للمشهور بین الأصحاب من عدم تملك لقطة الحرم ⁽⁴⁾، ويمكن أن يكون ذلك من ماله علیه السلام وكان يعلم أنّه ليس له صاحب مؤمن.

(وروى الحسن بن محبوب) في الصحيح كالشيخ والك-لين-ي ف-ي الق-وي كالصحيح ⁽⁵⁾(عن صفوان الجمال - إلى قوله - ومثلها) كما في الكافي، وفي التهذيب أو مثلها. أي مع التلف وظاهرهما أنّه يغرم المثل عقوبة للتقصير في التعريف، وليس ببعيد وأقل مراتبه الاستحباب ويحتمل أن يكون الواو بمعنى «أو» كما في قوله تعالى: (مَثْنَى وَثُلاثَ) ⁽⁶⁾.

(وروي عن أبي العلاء) في القوي ولم يذكر، والشيخان في القوي⁽⁷⁾

فوجد الجارية التي اشتراها بالدّراهم هي ابنته، قال: ليس له أن يأخذ إلّا الدّراهم وليس له الابنة، إنّما له رأس ماله إنّما كانت ابنته مملوكة قوم.

4054 - وروى أبو خديجة سالم بن مكرّمٍ الجمّال عن أبي عبد الله علیه السلام أنّه سأله ذريحٌ عن المملوك يأخذ اللّقطة فقال: ما للمملوك واللّقطة، المملوك لا يملك من نفسه شيئاً فلا يعرض لها المملوك، فإنّه ينبغي للحرّ أن يعرّفها سنةً في مجمع فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلّا كانت من ماله فإن مات كانت ميراثاً لولده ولمن ورثه، فإن جاء طالبها بعد ذلك دفعوها إليه.

4055 - وسأله داود بن أبي يزيد عن الإداوة والنّعلين والسّوط يجده الرّجل في الطّريق أينتفع به؟ قال: لا يمسّه.

(قال): ليس له أن يأخذ إلّا الدراهم لأنّ الدراهم بقصد التملك صارت ماله وكذا ما يتبعه، ولا تنعتق الجارية على صاحبها؛ لأنّه ليس بمالك لها حتى تنعتق عليها لكونها بنته.

(وروى أبو خديجة) في القوي كالكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ⁽¹⁾ويدلّ على أنّه ليس للمملوك أن يأخذ اللقطة لما يلزمها من توابعها وهو ليس بأهل لشيء من ذلك كما قال تعالى : ( عَبْداً مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ) ⁽²⁾وأشار علیه السلام إليها.

(و سأله داود بن أبي يزيد) في الصحيح ورواه الشيخ في القوي، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألت أبا عبد الله لعن النعلين والإداوة (أي المطهرة )

4056 - وقال علیه السلام: لا بأس بلقطة العصا والشّظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه.

4057 - وسئل عن الشّاة الضالّة بالفلاة فقال للسّائل: هي لك أو

والسوط يجده الرجل في الطريق أينتفع به؟ قال: «لا يمسّه» ⁽¹⁾. وفهم بعض الأصحاب أنّ عدم المسّ لكونها جلوداً مطروحة ⁽²⁾، ويمكن أن يكون لكثرة النفع وهو الأظهر، حتى يجيء ملّاكها ويأخذها.

(وقال علیه السلام) روى الشيخان في الحسن كالصحيح عن حريز، عن أبي عبد الله علیه السلام قال:« لا بأس بلقطة العصا، والشظاظ والوتد والحبل والعقال، وأشباهه»، قال: وقال أبو جعفر علیه السلام : «ليس لهذا طالب» ⁽³⁾. أي لحقارتها.

والشظاظ: خشبة محدّدة الطرف تدخل في عروتي الجوالق يجمع بينهما عند حملها على البعير⁽⁴⁾.

[ حكم لقطة الحيوان ]

( وسئل عن الشاة) إلى آخره، روى الشيخان في الحسن كالصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: يا رسول الله، إنِّي وجدت شاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم : هي لك أو لأخيك أو للذئب، فقال: يا رسول الله.

لأخيك أو للذّئب قال: وما أحبّ أن أمسّها، وعن البعير الضّالّ أيضاً، قال: ما لك وله؟! بطنه وعاؤه، وخفّه حذاؤه، وكرشه سقاؤه خلّ عنه.

إني وجدت بعيراً فقال: معه حذاؤه وسقاؤه حذاؤه خفّه، وكرشه سقاؤه فلا تُهجه» ⁽¹⁾

أي لا تحركه من موضعه ولا تتعرض بحاله بل دعه حتى يسير.

وروى الشيخان في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاة من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها مما (أو لما)، يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقةً حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له، ولا سبيل له عليها، وإنما هي مثل الشيء المباح»⁽³⁾. وفي القوي عن مسمع، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إنّ أمير المؤمنين علیه السلام كان يقول في الدابة إذا سرّحها أهلها

أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها». قال: «وقضى أمير المؤمنين علیه السلام في رجل ترك دابته بمضيعة فقال: إن كان تركها في كلا وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء، وإن تركها في غير كلإ وماء فهي لمن أحياها»⁽⁴⁾. وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم عن الشاة الضالّة بالفلاة، فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب (أي إن لم تأخذها أو أخوك. أخذها الذئب) قال: وما أحبّ أن أمسّها، قال: وسأل عن البعير الضال فقالٌ للسائل: مالك وله ؟! خفّه حذاؤه، وكرشه سقاؤه، خلّ عنه»⁽⁵⁾. ويمكن

4058 - وروي عن حنان بن سدير قال: سأل رجلٌ أبا عبد الله علیه السلام عن اللّقطة وأنا أسمع، فقال: تعرّفها سنةً فإن وجدت صاحبها، وإلّا فأنت أحقّ بها، يعني لقطة غير الحرم.

4059 - وروى السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه علیه السلام قال: قضى عليٌّ علیه السلام في رجلٍ ترك دابّته من جهدٍ، قال: إن تركها في كلاٍ وماءٍ وأمنٍ فهي له يأخذها حيث أصابها، وإن تركها في خوفٍ وغير ماءٍ ولا كلاٍ فهي لمن أصابها.

أن تكون هذه عبارة المتن.

وفي الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنِّي وجدت شاةً فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فقال: إنّي

وجدت بعيراً، فقال رسول الله : خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه، فلا تهجه»⁽¹⁾. (وروي، عن حنان بن سدير) في الموثق كالشيخ ⁽²⁾على الظاهر (يعني لقطة غير الحرم) الظاهر أنه من كلام المصنّف يعني أن لقطة الحرم لا يجوز تملكها، بل يجب حفظها حتى يجيء صاحبها، ويحتمل أن يكون المراد بالاستثناء أنه لا يجب ردّ لقطة مطلقاً، بل يجوز تملك المطلس⁽³⁾كما سيجيء.

(وروى السكوني) في القوي كالشيخين ⁽⁴⁾(فهي لمن أصابها) لأنه أعرض عنها

4060 - وروي عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد عن أبيه علیهما السلامقال: سألته عن جعل الآبق والضّالّة قال: لا بأس.

وبه خرج عن ملكه سيّما بالنظر إلى البعير كما هو المشاهد.

وروى الشيخ في الصحيح عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن الرجل يصيد (أو يصطاد) الطير الذي يسوّى دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحلّ له إمساكه؟ فقال: «إذا عرف صاحبه ردّه عليه، وإن لم يكن يعرفه وملك جناحيه فهو له، وإن جاءك طالب لا تتّهمه ردّه عليه» ⁽¹⁾.

وفي القوي كالصحيح، عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: «جاء رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة» قال: فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيّام ويسأل عن صاحبها، فإن جاء صاحبها، وإلّا باعها وتصدّق بثمنها» ⁽²⁾.

(وروي عن وهب بن وهب) في القوي كالشيخ⁽³⁾( عن جعل) العبد (الآبق) والحيوان أو الأعم (الضالة) بأن قال: من وجده فله كذا ثمَّ سعى حتى وجده أو المقرّر شرعاً مثل ما رواه الشيخ في القوي عن مسمع عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إنّ النبي صلی الله علیه وآله وسلم جعل في جعل الآبق ديناراً إذا أخذه في مصره، وإن أخذه في غير مصره فأربعة دنانير» ⁽⁴⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن آبائه علیهم السلام: «إنّ

4061 - وروى الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه علیهما السلام قال: كان أمير المؤمنين علیه السلام يقول في الضّالّة يجدها الرّجل فينوي أن يأخذ لها جعلاً فتنفق، قال: هو ضامنٌ لها، فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلاً فنفقت فلا ضمان عليه.

4062 - وروي عن عبد الله بن جعفر الحميريّ قال: سألته علیه السلام في كتابٍ

علياً علیه السلام اختصم إليه رجل أخذ عبداً أبقاً وكان معه (أو عنده) ثمَّ هرب منه، قال عليّ علیه السلام : يحلف بالله الذي لا إله إلّا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئاً مما كان معه وعليه، ولا باعه ولا داهن في إرساله فإذا حلف برئ من الضمان»⁽¹⁾.

وفي الموثق عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي علیه السلام في رجل أخذ آبقاً فأبق أخذ أبقاً فأبق منه قال: «ليس عليه شيء»⁽²⁾.

(وروي عن الحسين بن زيد) في الحسن كالصحيح والشيخ في القوي⁽³⁾(فتنفق) أي تهلك (فلا ضمان عليه) لأنّه محسن، وما على المحسنين من سبيل.

[حكم ما إذا وجد في جوف الحيوان شيئاً ]

(وروي عن عبد الله بن جعفر الحميري) في الصحيح كالشيخين ⁽⁴⁾(قال: سألته علیه السلام في كتاب) أي كتبت إلى العسكري علیه السلام أو صاحب الأمر علیه السلام أسأله،

عن رجل اشترى جزوراً أو بقرةً أو شاةً أو غيرها للأضاحي أو غيرها فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّةً فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع، لمن يكون ذلك؟ وكيف يعمل به؟ فوقّع علیه السلام : عرّفها البائع فإن لم يعرفها فالشّيء لك رزقك الله إيّاه.

وفيهما: كتبت إلى الرجل علیه السلام أسأله. ويدلّ على وجوب تعريف البائع، والظاهر الاكتفاء إلى بائع باعه ولا يحتاج إلى بائع البائع وهكذا، كما ذكره جماعة لعموم البائع وإن كان أحوط.

وروى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم علیه السلام عن رجل نزل بعض بيوت مكة فوجد فيها نحواً من سبعين درهماً مدفونة فلم نزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: «يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها قلت فإن لم يعرفوها؟ قال: «يتصدّق بها»⁽¹⁾.

وفي الموثق كالصحيح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن اللقطة فأراني الا خاتماً في يده من فضّة، قال: «إنّ هذا ممّا جاء به السيل وأنا أريد أن أتصدّق به»⁽²⁾. ويمكن أن يكون لبسه علیه السلام للتعريف. وروى الشيخان في القوي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر علیه السلام قال: «من وجد شيئاً فهو له (أي بعد التعريف) فليتمتّع به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه ردّه إليه ⁽³⁾.

وروى الشيخ في القوي كالصحيح عن أبان بن تغلب قال: أصبت يوماً ثلاثين ديناراً فسألت أبا عبد الله علیه السلام عن ذلك، فقال لي: «أين أصبته؟» قال: فقلت له: كنت منصرفاً إلى منزلي فأصبتها، قال: فقال: «صِر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرفه، فإن جاء طالب بعد ثلاثة أيام فأعطه وإلّا تصدّق به» ⁽¹⁾. فيمكن أن يكون التسهيل للتفويض، أو لعلمه علیه السلام بأنّه لا يوجد له صاحب خصوصاً في مثل المدينة عند

مجيء الحاجّ.

وفي الموثق كالصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر علیه السلام قال: «قضى علي علیه السلام في رجل وجد ورقاً في خربة أن يعرفها، فإن وجد من يعرّفها، وإلّا تمتّع بها»⁽²⁾. فيمكن أن يكون بعد السنة.

وفي الموثق كالصحيح عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله علیه السلام في المال يوجد كنزاً يؤدّى زكاته؟ قال: «لا» قلت: وإن كثر؟ قال: «وإن كثر»، فأعدتها عليه ثلاث مرات ⁽³⁾. ولا يدلّ على عدم وجوب الخمس، ويمكن أن يكون عدم ذكره للخمس لأنّه كان يعلم الراوي، أو لوجود من يتّقيه علیه السلام .

وفي الصحيح عن يونس بن عبد الرحمن قال: سئل أبو الحسن الرضا علیه السلام وأنا حاضر فقال: جعلت فداك تأذن لي في السؤال؟ فإنّ لي مسائل، فقال: «سل عمّا

شئت» قال له: جعلت فداك رفيق كان لنا بمكة فرحل عنها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلمّا أن صرنا في أوائل بعض الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأيّ شيء نصنع به؟ قال: فقال: «تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة» قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده كيف نصنع؟ قال: «إذا كان كذا فبعه وتصدّق بثمنه» قال له: على من؟ جعلت فداك، قال: «على أهل الولاية»⁽¹⁾.

و رويا في القوي كالصحيح عن سعيد بن عمرو الجعفي ⁽²⁾قال: خرجت إلى مكة وأنا من أشدّ الناس حالاً فشكوت إلى أبي عبد الله علیه السلام، فلمّا خرجت من عنده وجدت على بابه كيساً فيه سبعمائة دينار فرجعت إليه من فوري ذلك فأخبرته. فقال: «يا سعيد، اتّق الله وعرّفه في المشاهد» وكنت رجوت أن يرخّص لي فيه، فخرجت وأنا مغتمّ، فأتيت منى فتنحّيت عن الناس وتقصّيت حتى أتيت الماورقة (وفي التهذيب: الماقوفة، أي محل الوقوف) فنزلت في بيت متنحياً عن الناس ثمَّ قلت: من يعرف الكيس؟ قال: فأول صوت صوته ⁽³⁾إذا رجل على رأسي يقول: أنا صاحب الكيس، قال: فقلت في نفسي: أنت فلا كنت (أي دعوت عليه) قلت: ما علامة الكيس؟ فأخبرني بعلامته فدفعته إليه قال: فتنحّى ناحية فعدّها فإذا الدنانير على حالها، ثمَّ عدّ منها سبعين ديناراً فقال: خذها حلالاً خير من سبعمائة حراماً،

4063 - وروى الحجّال عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قال له رجلٌ: إنّي قد أصبت مالاً وإنّي قد خفت فيه على نفسي فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه، قال له: فوالله لو أصبته كنت تدفع إليه؟ قال: إي والله قال علیه السلام : فلا والله ما له صاحبٌ غيري، قال: واستحلفه أن يدفع إلى من يأمره، قال: فحلف، قال: اذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمان فيما خفت قال: فقسمه بين إخوانه. قال مصنّف هذا الكتاب رحمه الله : كان ذلك بعد تعريفه سنةً.

4064 - وقال الصّادق علیه السلام : أفضل ما يستعمله الإنسان في اللّقطة إذا وجدها ألّا يأخذها ولا يتعرّض لها، فلو أنّ النّاس تركوا ما يجدونه لجاء

فأخذتها ثمَّ دخلت على أبي عبد الله علیه السلام فأخبرته كيف تنحّيت وكيف صنعت، فقال: «أما إنّك حين شكوت إليَّ أمرنا لك بثلاثين ديناراً، يا جارية هاتيها» فأخذتها وأنا من أحسن قومي حالاً⁽¹⁾.

(وروى الحجال) الثقة، ولم يذكر ، لكن رواه الشيخان في الصحيح ⁽²⁾على الظاهر (قال مصنّف هذا الكتاب) لا يحتاج إليه فإنّه كان منه علیه السلام وحلف أنّه منه.

( وقال الصادق علیه السلام) قد تقدّم في الأخبار ما يدلّ على ذلك سيما في خبر الحسين ابن أبي العلاء⁽³⁾.

صاحبه فأخذه، وإن كانت وإن كانت اللّقطة دون درهمٍ فهي لك لا تعرّفها، وإن وجدت في الحرم ديناراً مطلساً فهو لك لا تعرّفه.

[جواز تملك ما دون الدرهم منها ]

(وإن كانت اللقطة) إلى آخره، روى الشيخان في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن اللقطة قال: «تعرّف سنةً قليلاً كان أو كثيراً» قال: «وما كان دون الدرهم فلا يعرّف»⁽¹⁾. (فإن وجدت) إلى آخره روى الكليني والشيخ في القوي عن الفضيل بن غزوان، قال: كنت عند أبي عبد الله علیه السلام فقال له الطيار: إنّ ابني حمزة جد ديناراً في الطواف قد انسحق كتابته، قال: «هو له»⁽²⁾. يمكن أن يكون مختصّاً به لعلمه علیه السلام أنه كان من خارجيّ أو ناصبيّ فيشكل التعدّي مع العمومات.

وما رواه الشيخ في الموثق، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح موسى بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه، قال: «بئس ما صنع. ما كان ينبغي له أن يأخذه» قال: قلت: قد ابتلي بذلك، قال: «يعرفه»، قلت: فإنّه قد عرّفه فلم يجد له باغياً، فقال: «يرجع إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن»⁽³⁾.

وتقدّم في الكافي الحسن كالصحيح عن حريز عن أبي عبد الله علیه السلام أنّه قال: «لا تحلّ لقطتها إلّا لمنشد»⁽⁴⁾. وفي الصحيح عن إبراهيم بن عمر قال: قال

وإن وجدت طعاماً في مفازةٍ فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمّ كله، فإن جاء صاحبه فردّ عليه القيمة.

وإن وجدت لقطةً في دار وكانت عامرةٌ فهي لأهلها، وإن كانت خراباً فهي لمن وجدها.

أبو عبد الله علیه السلام: «اللقطة لقطتان: لقطة الحرم تعرّف سنة، فإن وجدت صاحبها، وإلّا تصدّقت بها، ولقطة غيرها تعرّف سنة فإن جاء صاحبها، وإلّا فهى كسبيل مالك»⁽¹⁾.

وفي القوي عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم قال:« لا يمسّها، وأمّا أنت فلا بأس لأنّك تعرّفها»⁽²⁾.

(وإن وجدت) روى الكليني والشيخ في القوي عن السكوني، عن أبي عبد الله علیه السلام : «إنّ أمير المؤمنين علیه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين؟ قال أمير المؤمنين علیه السلام: يقوّم ما فيها ثمَّ يؤكل؛ لأنَّه يفسد ليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل: يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة حتى يعلموا» ⁽³⁾. ويدلّ على طهارة اللحم المطروح.

(وإن وجدت) تقدّم في صحيحة محمد بن مسلم⁽⁴⁾.

باب ما يكون حكمه حكم اللّقطة

4065 - روی سلیمان بن داود المنقريّ عن حفص بن غياث النخعيّ قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجلٍ من المسلمين أودعه رجلٌ من اللّصوص دراهم أو متاعاً واللّصّ مسلمٌ فهل يردّه عليه؟ قال: لا يردّه عليه فإن أمكنه أن يردّه على صاحبه فعل وإلّا كان في يده بمنزلة اللّقطة يصيبها فيعرّفها حولاً، فإن أصاب صاحبها، وإلّا تصدّق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الأجر والغرم، فإن اختار الأجر فله الأجر وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له.

باب ما يكون حكمه حكم اللقطة

(روی سلیمان بن داود المنقري) في القوي والشيخ في الموثق ⁽¹⁾(عن حفص بن غياث النخعي - إلى قوله - بمنزلة اللقطة) ظاهره الخيار بین التملّك والصدقة والحفظ أمانةً، وإن كان الأحوط الصدقة للأمر بها وإن كان الأظهر أنه فرد، كما تقدّم في أخبار اللقطة من تجويز من تجويز التملّك في بعض الأخبار، ومن الأمر بالصدقة في بعضها لكونه أفضل الأفراد (وكان الأجر له) يفهم منه أنّ الصدقة يمكن أن تكون مجهولة الصاحب وينكشف بعده وإن كان معلوماً الله والأمر معه تعالى.

باب الهدية

اشارة

4066 - قال الصّادق علیه السلام: الهديّة في التّوراة غافرٌ عيناً.

4067 - وقال علیه السلام : تهادوا تحابّوا.

4068 - وقال علیه السلام: الهدية تسلّ السخائم.

باب الهدية

[استحباب الهدية وآثارها ]

(قال الصادق علیه السلام : الهدية فى التوراة عاقر عيناً) الظاهر أنها كلمة عبرانية تدلّ على فضل الهدية ولهذا قرئ بالاختلاف الكثير وقرئ: «غافر عيباً» أي يستر العيب، وكذا في الأصل، كأنّه العين عن رؤية العيوب، وكذا عاقر عيباً أي يدفع يعمي العيوب، وكذا بالعين المهملة والفاء أي يمحو العيب في التراب أو العين فيه، والأول أظهر. (وقال علیه السلام) رواه الكليني بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تهادوا تحابّوا» ⁽¹⁾. أي ابعثوا الهدية إلى أنفسكم حتى تحصل المحبة، ويمكن أن يكون المراد به الأمر بالمحبة وكان يستلزمه الأول فإنّها تذهب بالضغائن. تتمة الخبر، ولم ينقله المصنّف أي الهدية تذهب العداوة والحقد.

(وقال علیه السلام) رواه الكليني في القوي عن جابر عن أبي جعفر علیه السلام قال: «كان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ويقول : تهادوا فإنّ الهدية تسلّ السخائم»⁽²⁾. أي تنزع الحقد والعداوة «وتجلي ضغائن العداوة» بمنزلة التفسير له.

4069 - وقال علیه السلام: نعم، الشّيء الهديّة أمام الحاجة.

4070 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم: لو دعيت إلى كراعٍ لأجبت، ولو أُهدي إلىّ كراعٌ لقبلت.

وفي القوي عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم: «تهادوا بالنبق تحيي المودة والموالاة»⁽¹⁾. والنبق حمل السدر ، يمكن أن يكون فرداً خفياً كأنه قال صلى الله عليه و آله وسلم: تهادوا ولو بالنبق، أو يكون له بخصوصه مزية.

(وقال علیه السلام: نعم الشيء الهدية أمام الحاجة) والظاهر أنه من كلمات النبي صلى الله عليه و آله وسلم ⁽²⁾الموجزة، ويستثنى منه الرشوة والفرق بينهما في كثير من المواضع مشكل، فكلّما كان الغرض حكم الحاكم سواء كان بحق أو باطل، له أو لخصمه فهو حرام، وكلّما كان هدية لمحض العوض أكثر منها فهو من الربا الذي يؤكل و ما هو

بحرام، وكلّما كان للتوسل إلى محرّم كالهدية للمناصب المحرّمة فهو حرام وإن لم يسمّ رشوة، وكلّما كان الغرض الله تعالى فقط فلا ريب في أنه حسن یستحق به الثواب.

(وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لو دعيت إلى كراع لأجبت) والكراع بالضم ما دون الركبة إلى الساق، وجانب مستطيل من الحرّة حوالي المدينة، فيحتمل أن يكون المراد الأول، ويكون كناية عن القلة، والثاني، ويكون عبارةً عن طول المسافة، أي لا أردّ دعوة المؤمن للضيافة ولو كانت المسافة طويلة ولو كان المدعوّ إليه قليلاً، ونقل أنه قال صلى الله عليه و آله وسلم: «لو دعيت إلى كراع لكراع لأجبت» (ولو أهدي إليّ كراع لقبلت) سيجيء

4071 - وقال علیه السلام: عجّلوا ردّ ظروف الهدايا فإنّه أسرع لتواترها.

4072 - وكان علیه السلام : لا يردّ الطّيب والحلواء.

4073 - وأتي عليٌّ علیه السلام بهدية النّيروز فقال علیه السلام: ما هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين اليوم النّيروز، فقال علیه السلام: اصنعوا لنا كلّ يومٌ نيروزاً.

هذا الخبر في وصايا النبي صلى الله عليه و آله وسلم لعلي علیه السلام.

وروى الكليني بإسناده عن السكوني قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم: «لو أهدي إليّ كراع لقبلته»⁽¹⁾. وقال صلى الله عليه و آله وسلم: «من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته ويتحفه بما عنده ولا يتكلّف له شيئاً»⁽²⁾.

وبإسناده، عن أبي عبد الله علیه السلام قال : قال أمير المؤمنين علیه السلام: «لأن أهدي لأخي المسلم هدية تنفعه أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثلها» ⁽³⁾.

( وقال صلى الله عليه و آله وسلم) الظاهر أنّه خبر النبي صلى الله عليه و آله وسلم وهو مجرّب.

(وكان صلى الله عليه و آله وسلم لا يردّ الطيب والحلواء) أي كلّ ما يكون حلواً كالتمر وشبهه، أو المعمول منه المشهور (اصنعوا كلّ يوم لنا نيروزاً).

مطايبة منه علیه السلام ويدلّ على أنّ النيروز لا شرف له إلّا بالحلواء. لكن خبر معلّى بن خنيس وغيره يدلّ على شرفه وكفى به شرفاً وفضلاً أنّه كان يوم جلوسه للخلافة وكان فيه قتل عثمان .

4074 - وروي أنّه قال علیه السلام : نيروزنا⁽¹⁾كلّ يومٍ.

4075 - وروى ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، عن عليّ علیه السلام : قال: أهدى كسرى للنبيّ صلى الله عليه وآله و سلم فقبل منه، وأهدى قيصر للنّبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فقبّل منه، وأهدت له الملوك فقبل منهم.

(وروي أنه قال نوروزنا كل يوم أي كل يوم) فهو جديد يجب شكره، أو كل يوم نعمل فيه العبادة ويحصل القرب فهو نوروز وهو لنا كل يوم، كما قال العارف :⁽²⁾عارفان در دمی دو عید کنند.

(وروى ثوير بن أبي فاختة) في الحسن كالصحيح (عن أبيه) ولا يعرف حاله ( عن علي علیه السلام ) وقبوله لهداياهم مشهور.

فأما ما رواه الكليني في الصحيح عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله علیه السلام قال:« قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم: لو أهدي إلىَّ كراع لقبلت، وكان ذلك من الدين، ولو أنّ كافراً أو منافقاً أهدى إليَّ وسقاً ما قبلت وكان ذلك من الدين، أبى الله تعالى لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم»⁽³⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «كانت العرب في الجاهلية على فرقتين: الحل والحمس فكانت الحمس قريشاً وكانت الحل سائر العرب، فلم يكن أحد من الحل إلّا وله حرميٌّ من الحمس، ومن لم يكن له حرميّ من الحمس لم يُترك أن يطوف بالبيت إلّا عرياناً، وكان رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم حرمياً لعياض بن حمار المجاشعي، وكان عياض رجلاً عظيم الخطر، وكان قاضياً

4076 - وقال علیه السلام: عد من لا يعودك، وأهد إلى من لا يُهدي إليك.

4077 - وقال الصّادق علیه السلام : الهديّة ثلاثٌ هديّة مكافأةٍ، وهديّة مصانعةٍ،

لأهل عكاظ في الجاهلية، فكان عياض إذا دخل مكة ألقى عنه ثياب الذنوب والرجاسة وأخذ ثياب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لطهرها فلبسها فطاف بالبيت ثمَّ يردّها عليه إذا فرغ من طوافه. فلمّا أن ظهر رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم أتاه عياض بهدية فأبى رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم أن يقبلها وقال: يا عياض لو أسلمت لقبلت هديّتك، إنّ الله عزّ وجلّ أبى لي زبد المشركين، ثمَّ إنّ عياضاً بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه فأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم هدية فقبلها منه» ⁽¹⁾. فيمكن أن يكون مخصوصاً بالملوك رجاءً لإسلامهم، والظاهر أنّ هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه و آله وسلم كما سيجيء.

(وقال علیه السلام: عد) من العيادة (وأهد) من الهدية وروي الأخبار المتواترة ⁽²⁾في هذا الباب وأنّهما من مكارم الأخلاق.

[الهدية ثلاثة وجوه ]

(وقال الصادق علیه السلام ) رواه الشيخان في القوي عن الصادق علیه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم» ⁽³⁾. والظاهر أنّ لفظ الصادق غلط من النساخ وكان (وقال علیه السلام) على النمط السابق ( هدية مكافأة) لا له ولا عليه (وهدية مصانعة) ورشوة عليه لا له بل هو الشرك بالله عزّوجلّ كما تقدّم.

وهديّةٌ الله عزّ وجلّ.

4078 - وروى الحسن بن محبوبٍ عن إبراهيم الكرخيّ قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرّجل يكون له الضّيعة الكبيرة، فإذا كان يوم المهرجان والنّيروز أهدوا إليه الشّيء ليس هو عليهم، يتقرّبون بذلك الشّيء إليه، فقال: أليس هم مصلّين ؟ قلت: بلی قال: فليقبل هديّتهم وليكافئهم.

4079 - وقال : إذا أهدي إلى الرّجل الهديّة من طعامٍ وعنده قومٌ

(وهدية الله عزّوجلّ) وثوابه على الله تعالى من العشرة الأمثال إلى ما لا یحصي عدده إلّا الله تعالى بالنظر إلى الأشخاص والنيّات.

ورويا في القوي، عن أبي جرير القمي، عن أبي الحسن علیه السلام في الرجل يهدي الهدية إلى ذي قرابته يريد الثواب (أي العوض) وهو سلطان، فقال: «ما كان الله ولصلة الرحم فهو جائز وله أن يقبضها إذا كان للثواب» ⁽¹⁾. أي ويعوّض عنها، ويفهم كراهة الإهداء للعوض ولا كراهة في القبول.

(وروى الحسن بن محبوب) في الصحيح كالشيخين ⁽²⁾(عن إبراهيم الكرخي) وجهالته لا يضرّ ( يوم المهرجان) أول الميزان (والنيروز) أول الحمل (أهدوا إليه الشيء) تبعاً للمجوس وعمل العجم أيضاً من الاستصحاب إن لم نقل بشرف النيروز (أليس هم مصلّين) أي أليس الفلّاحون مسلمين، ويشعر بكراهة الأخذ من الكفّار.

(وقال صلوات الله عليه) رواه الشيخان في الموثق كالصحيح، عن عثمان بن عيسى

فهم شركاء فيها. يعني الفاكهة وغيرها.

4080 - وروي عن عيسى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أهدى إلى رجل هديّة وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك، وأصاب الرجل هديّته بعينها أله أن يراجعها إن قدر على ذلك؟ قال: لا بأس أن يأخذه.

4081 - وروي عن إسحاق بن عمّار قال: قلت له: الرجل الفقير يهدي

رفعه قال: «إذا أهدي إلى الرجل هدية طعام وعنده قوم فهم شركاؤه فيها: الفاكهة وغيرها»⁽¹⁾. وروى الكليني في القوي، عن محمد بن مسلم قال: «جلساء الرجل شركاؤه في الهدية»⁽²⁾. وحمل على الطعام.

[ جواز الرجوع في الهديّة ]

(وروي، عن عيسى بن أعين في الصحيح والشيخ في القوي⁽³⁾. ويدلّ على جواز الرجوع إذا كانت للعوض ولو بعد الموت، وستجيء الأخبار الكثيرة في جواز الرجوع.

(وروي عن إسحاق بن عمار) في الموثق كالصحيح والشيخان في القوي ⁽⁴⁾.

إليّ الهديّة يتعرّض لما عندي فأخذها ولا أعطيه شيئاً أيحلّ لي؟ قال: نعم هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه.

4082 - وروى محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرّضا علیه السلام قال: سألته عن مسألة كتب بها إليّ محمّد بن عبد الله القميّ الأشعريّ فقال: لنا ضياع فيها بيوت نيران يهدي إليها المجوس البقر والغنم والدّراهم، فهل يحلّ لأرباب القرى أن يأخذوا ذلك ولبيوت نيرانهم قوّام يقومون عليها؟ فقال أبو الحسن علیه السلام : ليأخذ أصحاب القرى من ذلك فلا بأس به.

( هي لك حلال) لأنّه لم يشترط العوض ( ولكن لا تدع أن تعطيه) لأنّك تعلم أنّه لم يهب لك مجّاناً أو يقال: إنّه حلال وإن وجب العوض.

(وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع) في الصحيح، ورواه الشيخان في القوي كالصحيح، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن علیه السلام قال: قال له محمد بن عبيد الله القمي: إنّ لنا ضياعاً فيها بيوت النيران يهدي إليها المجوس البقر والغنم والدراهم، فهل لأرباب القرى أن يأخذوا ذلك، ولبيوت نيرانهم قوّام يقومون عليها؟ قال: «ليأخذه صاحب القرى ليس به بأس» ⁽¹⁾. والظاهر أنّ سؤال محمّد كان بعد هذا الخبر.

ويدلّ على جواز قبول هدايا المشركين وإن كان أصلها باطلة، بل الظاهر جواز أخذ ذلك من المهدين وإن كان غرضهم خدّام بيوت النار أو تقويتها.

باب العارية

اشارة

4083 - روي عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله علیه السلام أو أبي إبراهيم علیه السلام قال: العارية ليس على مستعيرها ضمانٌ إلّا أن يشترط، إلّا ما كان من ذهبٍ أو فضّةٍ فإنّهما مضمونتان اشترطا أو لم يشترطا، وقال علیه السلام: إذا استعيرت عاريةٌ بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامنٌ.

باب العارية

مشدّدة الياء، وقد تخفّف كأنّها منسوبة إلى العار؛ لأنّ طلبها عار وعيب، ويجمع على العواريّ مشدّداً.

[عدم ضمانها إلّا إذا كانت من النقدين أو شرط الضمان ]

(روي عن إسحاق بن عمار) في الموثق كالصحيح كالشيخ عنهما علیهما السلام ⁽¹⁾. ويدلّ على عدم الضمان في العارية إلّا مع الشرط إلّا الذهب والفضّة.

(وقال علیه السلام) جزء الخبر، ويدلّ على ضمان عارية المغصوب وإن كان جاهلاً، لكنّه يرجع على المستعير إذا كان المستعير جاهلاً، ويؤيّده قوله علیه السلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي»⁽²⁾.

4084 - وروى أبان عن محمّد بن مسلمٍ عن أبي جعفرٍ علیه السلام قال: سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق، فقال: إذا كان أميناً فلا غرم عليه.

[ عدم ضمان الأمين ]

(وروى أبان) في الموثق كالصحيح كالشيخ والكليني في القوي كالصحيح ⁽¹⁾(عن محمد بن مسلم - إلى قوله - فلا غرم عليه) يعني أنّه لمّا كان أميناً بأمانة المالك إياه، والأمين لا يغرم وجوباً ولا يجب عليه بخلاف غيره أو لا يعتبر المفهوم.

ومثله ما رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح، عن عبد الله ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن العارية فقال: «لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً⁽²⁾.

وما رواه الشيخ في الصحيح، عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد علیه السلام، قال: سمعته يقول: «لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأموناً»⁽³⁾.

وإنّما أوّلناها، لما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان» وقال: «إذا هلكت العارية

عند المستعير لم يضمنه إلّا أن يكون قد اشترط عليه». قال الكليني: وقال في حديث آخر: «إذا كان مسلماً عدلاً فليس عليه ضمان»⁽¹⁾.

وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: «لا يضمن العارية إلّا أن يكون قد اشترط فيه ضماناً إلّا الدنانير فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضماناً »⁽²⁾.

ورويا في الحسن كالصحيح عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : العارية مضمونة؟ قال: فقال: «جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه (أي تلفه) إلّا الذهب والفضّة فإنّهما يلزمان إلّا أن يشترط عليه أنّه متى توى لم يلزمك تواه، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك، والذهب والفضّة لازم لك وإن لم يشترط عليك» ⁽³⁾.

وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن»⁽⁴⁾.

وفي الحسن كالصحيح، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: ليس على صاحب العارية ضمان إلّا أن يشترط صاحبها إلّا الدراهم فإنّها مضمونة

4085 - وروى أبان عن حريز عن أبي عبد الله علیه السلام في رجل استعار ثوباً ثمّ عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم، فقال: يأخذون متاعهم.

اشترط صاحبها أو لم يشترط» ⁽¹⁾.

وفي الصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر علیه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين علیه السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة، فقضى أن لا يغرمها المعار، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها (أو ما لم تكرها) أو يبغها غائلة»⁽²⁾. وغير ذلك من الأخبار التي ستجيء، ويمكن حمل هذه الأخبار لإطلاقها على تلك لتقيّدها، لكن لمّا كان معارضة تلك بالمفهوم وهذه بالمنطوق وإن كانت عامة مع عمل الأصحاب ومخالفة تلك للأصول والقواعد، رجّحت هذه، والله تعالى يعلم.

فأما ما رواه الشيخ في القوي عن وهب عن جعفر، عن أبيه علیهما السلام «أنّ علياً علیه السلام :قال من استعار عبداً مملوكاً لقوم فعيب فهو ضامن ومن استعار حراًّ صغيراً فعيب فهو ضامن» ⁽³⁾. فمحمول على الشرط أو التعدّي أو التفريط.

(وروى أبان) في الموثق كالصحيح كالشيخ ( عن حريز) والشيخ عن حذيفة والكليني في القوي كالصحيح عن أبان بن عثمان، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله علیه السلام ⁽⁴⁾. ويدل على بطلان الرهن بدون إذن المالك.

4086 - واستعار النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم من صفوان بن أميّة الجمحيّ سبعين درعاً حطميّة وذلك قبل إسلامه، فقال: أغصبٌ أم عاريةٌ يا أبا القاسم؟ فقال صلى الله عليه و آله وسلم : لا بل عاريةٌ مؤدّاةٌ، فجرت السّنّة في العارية إذا اشترط فيها، أن تكون مؤدّاة.

(واستعار النبي صلى الله عليه و آله وسلم ) روى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح، عن أبي بصير عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سمعته يقول: «بعث رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعاً بأطراقها (بالقاف كما في الكافي، وبالفاء كما في التهذيب) قال: فقال: أغصباً يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه و آله وسلم: بل عارية مضمونة»⁽¹⁾. والطراق ككتاب البيضة التي توضع على الرأس «القاموس»⁽²⁾وهو أظهر. وروى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبان عن سلمة، عن أبي عبد الله علیه السلام. عن أبيه قال: «جاء رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحاً ثمانين درعاً. فقال له صفوان عارية مضمونة أو غصباً؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم: بل عارية مضمونة، فقال: نعم»⁽³⁾.

ولا منافاة؛ لأنّه يمكن أن يكون الطلب مرّتين، وظاهر التقييد أنّه احترازيّ لا كاشفي كما قال: (فجرت السنة) إلى آخره، وحطمة بن محارب كان يعمل الدروع والحطميات منه، أو هي التي تكسر السيوف، أو الثقيلة العريضة «القاموس ⁽⁴⁾» وفي

وكان صفوان بن أميّة بعد إسلامه نائماً في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللّصّ وأخذ منه الرّداء، وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم وأقام بذلك شاهدين عدلين عليه، فأمر علیه السلام بقطع يمينه، فقال صفوان: يا رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم أتقطعه أجل ردائي؟! قد وهبته له، فقال علیه السلام: ألّا كان هذا قبل أنّ ترفعه إليّ فقطعه فجرت السّنّة في الحدّ إذا رفع إلى الإمام وقامت عليه البيّنة أنّ لا يعطّل

ويقام.

بعض النسخ: «خطية» أي نفيسة.

(وكان صفوان) إلى آخره ، ذكره لذكره، وإلّا فذكره في باب الحدود أنّسب.

وروى الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذ اللصّ يرفعه أو يتركه؟، فقال: «إنّ صفوان بن أمية كان مضطجعاً في المسجد الحرام، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه، فقال: من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه و آله وسلم : اقطعوا يده، فقال صفوان: تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله ؟ قال: نعم، قال: فأنّا أهبه له، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم : فهلّا كان هذا قبل أنّ ترفعه إليَّ؟» قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: «نعم». قال: وسألته عن العفو قبل أنّ ينتهي إلى الإمام فقال: «حسن»⁽¹⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل يأخذ اللص يدعه أفضل أم يرفعه ؟ فقال: «إنّ صفوان بن أمية كان متّكئاً في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده

قال مصنّف هذا الكتاب رحمه الله: لا قطع على من يسرق من المساجد والمواضع التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمّامات والأرحية والخانات، وإنّما قطعه النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم لأنّه سرق الرداء وأخفاه فلإخفائه قطعه، ولو لم يخفه لعزّره ولم يقطعه.

باب الوديعة

اشارة

4087 - روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد الله علیه السلام قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان.

فقدّمه إلى رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم فقال اقطعوایده فقال صفوان يا رسول الله أنّا أهب ذلك له، فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم : ألّا كان ذلك قبل أنّ ينتهي به إليَّ؟!» قال و وسألته عن العفو عن الحدود قبل أنّ ينتهي به إلى الإمام فقال: «حسن»⁽¹⁾. وستجيء الأخبار في العفو وتقدّمت أيضاً. (وإنّما قطعه النبي صلى الله عليه و آله وسلم لأنّه سرق الرداء وأخفاه) أي والحال أنّ صفوان أخفاه في حرز مثل البيوت التي تكون في المسجد، وإلّا فأيّ سارق لا يخفي ما سرق؟ مع أنّه ما أخفاه لأنّ صفوان أخذه سريعاً ويمكن أنّ يكون ذلك في خبر لم يصل إلينا وكان هذا معناه.

باب الوديعة

[المستودع أمين لا ضمان عليه ]

وهي نيابة في الحفظ عن المالك (روى حماد) في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح ⁽²⁾(عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام - إلى قوله - وقال) من تنمته كما رواه

4088 - وقال في رجلٍ استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرق، قال: هو مؤتمنٌ.

4089 - وروي عن محمّد بن عليّ بن محبوب قال: كتب رجلٌ إلى

الشيخ في الصحيح عنه، عن أبي عبد الله علیه السلام⁽¹⁾قال: «هو مؤتمن». أي القول قوله مع اليمين، كما اشتهر أنّ الأمين مصدّق بيمين.

ورويا في الحسن كالصحيح عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن وديعة الذهب والفضّة. قال: فقال: «كلّ ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا يلزم» ⁽²⁾. أي لم يخن فيه مثلاً فإنّها بها تصير مضمونة وكذا بالتعدّي والتفريط وهما أيضاً من الخيانة.

وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن أبان عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل يستبضع البضاعة فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ قال:« ليس عليه غرم بعد أنّ يكون الرجل أميناً»⁽³⁾. وتقدّم وجه التقييد آنفاً، ويمكن أنّ تكون فائدة الأمانة عدم الاحتياج إلى اليمين بخلاف عدمها.

[ضمان المستودع إذا خالف المودع ]

( وروي عن محمد بن علي بن محبوب) في الصحيح، ورواه الشيخان في الصحيح

الفقيه علیه السلام في رجلٍ دفع إلى رجلٍ وديعةً وأمره أنّ يضعها في منزله أو لم يأمره فوضعها الرّجل في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره أو أخرجها من ملكه ؟ فوقّع : هو ضامنٌ لها إنّ شاء الله تعالى.

4090 - وروى ابن أبي عمير عن حبيب الخثعميّ عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قلت له: الرّجل يكون عنده المال وديعةً يأخذ منه بغير إذن صاحبه؟ قال: لا يأخذ إلّا أنّ يكون له وفاءٌ قال: قلت: أرأيت إنّ وجد من يضمنه ولم يكن له وفاءٌ وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه؟ قال: نعم.

عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد علیه السلام: رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه؟ فوقّع علیه السلام : «هو ضامن لها إنّ شاء الله»⁽¹⁾. والظاهر أنّ المراد بالرجل: محمد، كما تقدّم منه أيضاً.

(وروى ابن أبي عمير، عن حبيب الخثعمي) في الصحيح كالشيخ ⁽²⁾. ويدلّ على جواز القرض من الوديعة إذا كان مليّاً أو يضمّنه رجلاً، وظاهره يشمل ما إذا كان المقترض معسراً إلّا أنّ يحمل على المليّ بأنّ يكون ضمير «له» راجعاً إلى المستودع لا المقترض، وعلى أيّ حال ينبغي أنّ يحمل على إذن المودع صريحاً أو فحوى للأخبار التي تقدّمت في التقاصّ.

4091 - وروي عن مسمع أبي سيّار قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : إنّي كنت استودعت رجلاً مالاً فجحدنيه وحلف لي عليه، ثمّ إنّه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته إيَّاه، فقال: هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي لك مع مالك واجعلني في حلٍّ، فأخذت منه المال وأبيت أنّ آخذ الرّبح منه ووقفت المال الذي كنت استودعته وأبيت أخذه حتى أستطلع رأيك فماترى؟ فقال: خذ نصف الرّبح وأعطه النّصف وحلّله، فإنّ هذا رجلٌ تائبٌ والله يحبّ التّوّابين.

4092 - وسأل إسحاق بن عمّار أبا عبد الله علیه السلام عن رجلٍ استودع رجلاً ألف درهمٍ فضاعت فقال له الرجل: إنّما كانت عليه قرضاً وقال الآخر: إنّما كانت وديعةً، فقال: المال لازمٌ له إلّا أنّ يقيم البيّنة إنّما كانت وديعةً.

(وروي عن مسمع أبي سيار) في القوي كالشيخ⁽¹⁾. وتقدّم، وحمل على الاستحباب من الطرفين لأنّه إنّ كانت تجارته بعين ماله فالجميع للمودع، فيستحبّ له أنّ يعطيه النصف، كما هو ظاهر الخبر من أنّه تائب، وإنّ كانت في الذمة فالجميع للمستودع، فيستحبّ له أنّ يعطي المودع نصف الربح ليقبل توبته.

(وسأل إسحاق بن عمار) في الموثق كالصحيح كالشيخين⁽²⁾. ويدلّ على أنّ القول قول المالك في دعوى القرض لأنّه أعرف بنيته، ويشكل بأنّ الأمانة والقرض متعارضان؛ لأنّ المستودع يدّعي ذكر الوديعة مع أنّ الأصل براءة الذمّة كما قاله المشايخ، وإنّ كان ظاهر عبارة المشايخ أنّ قول المستودع مقبول في عدم الزيادة إذا كانت الوديعة مقبولة لا في النزاع فيها وعلى أيّ حال فعدم اليمين أشكل؛ لعموم

قال مصنّف هذا الكتاب رحمه الله: مضى مشايخنا رضي الله عنهم على أنّ قول المودع مقبولٌ فإنّه مؤتمنٌ ولا يمين عليه.

4093 - وقال رجل للصّادق علیه السلام : إنّي ائتمنت رجلاً على مالٍ أودعته إيّاه عنده فخانني فيه وأنّكر مالي فقال علیه السلام: لم يخنك الأمين ولكنّك ائتمنت الخائن.

«اليمين على من أنكر»⁽¹⁾.

وروى الكليني أيضاً في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام في رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهم فقال الرجل: لا ولكنّها وديعة. فقال أبو عبد الله علیه السلام : «القول قول صاحب المال مع يمينه»⁽²⁾. ويمكن الحمل على ما إذا كان صاحب المال ثقة والذي يدّعي الوديعة متّهماً بأنّه يذهب حقوق الناس. بل كان ظاهراً كما تقدّم أمثاله وسيجيء أيضاً في الرهن.

(وقال رجل) إلى آخره، قد تقدّمت الأخبار في باب المضاربة مثله، ويمكن أنّ يكون المصنّف استشهد به على قول المشايخ ⁽³⁾، كما فهمه الشيخ، وقد قدّمنا أنّه مع التهمة وعدمها يجب الملاحظة والحزم فيمن يعطيه المال والكتابة، كما قال الله تعالى ⁽⁴⁾، والإشهاد كذلك لئلّا يضيع الحق بأنّ ينكر ويكون القول قوله.

باب الرّهن

اشارة

4094 - روى محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال: قال أبو عبد الله علیه السلام في رجلٍ رهن عند رجلٍ رهناً فضاع الرهن، قال: هو من مال الرّاهن ويرتجع المرتهن عليه بماله.

4095 - وفي رواية إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه علیهم السلام عن علي بن أبي طالب علیه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم : الظّهر يركب إذا كان مرهوناً وعلى الذي يركبه ،نفقته، والدّرّ يشرب إذا كان مرهوناً وعلى الذي يشرب الدّرّ نفقته.

باب الرهن

[تلف الرهن من مال الراهن ]

وهو الوثيقة لمال المرتهن (روى محمد بن أبي عمير) في الصحيح (عن جميل بن دراج قال : قال أبو عبد الله علیه السلام - إلى قوله - من مال الراهن) ما لم يكن بتعدٍّ أو تفريط من المرتهن (ويرتجع المرتهن عليه) على الراهن بماله تماماً.

(وفي رواية إسماعيل بن مسلم) السكوني في القوي، والشيخ في الموثق كالصحيح ⁽¹⁾. ويدلّ على جواز الركوب وشرب اللبن إذا أنّفق عليها ويكونان بإزاء النفقة زادت أو نقصت، وقيل: يحسب أجرة الركوب وقيمة اللبن وما ينفق عليها

4096 - وروى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم علیه السلام قال: قلت له: الرّجل يرتهن العبد فيصيبه عورٌ أو ينقص من جسده شيءٌ، على من يكون نقصان ذلك؟ قال: على مولاه، قال: قلت: إنّ النّاس يقولون: إنّ رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصانٌ في جسده ينقص من مال الرّجل بقدر ما ينقص من العبد، قال: أرأيت لو أنّ العبد قتل على من تكون جنايته، قال جنايته في عنقه.

ويرجعان بالفضل لو كان ولا ينافيه الخبر وهو أحوط، وقيل: لا يجوز إلّا بالإذن صريحاً أو فحوى أو بشاهد الحال، ومنه عدم إنّفاق المالك عليها كما سيجيء.

[حکم نقص الرهن عند المرتهن ]

(وروى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار) في الموثق كالصحيح كالشيخين ولكن عبارتهما قال: قلت لأبي إبراهيم علیه السلام: الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال: «على مولاه»، ثمَّ قال: «أرأيت لو قتل قتيلاً على من يكون؟» قلت: هو في عنق العبد، قال: «ألا ترى فلم يذهب مال هذا؟» ⁽¹⁾ثمَّ قال:« أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟» قلت: لمولاه، قال:« كذلك يكون عليه ما يكون له» ⁽²⁾.

والتمثيل للتفهيم ومعاذ الله أنّ يكون قياساً، والغرض من تمثيل القتل أنّ الجناية

4097 - وروى الحسن بن محبوب عن عبّاد بن صهيب قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن متاعٍ في يدي رجلين أحدهما يقول: استودعتكاه.

والآخر يقول: هو رهنٌ، فقال: القول قول الذي يقول: هو رهنٌ عندي إلّا أنّ يأتي الذي ادعى أنّه قد أودعه بشهود.

تتعلّق برقبة العبد ولو كان لورثة المقتول قتله أو استرقاقه، وعلى أيّ حال فهم قائلون بأنّه لا ينقص من المال شيء، وكذا زيادة قيمة العبد تكون لمولاه، فينبغي أنّ يكون النقصان عليه، والحاصل أنّ الرهن مال الراهن وجعل وثيقة لحق المرتهن ولم يخرج بذلك عن ماله، والظاهر أنّ التغيير من إسحاق ونقله بالمعنى كما يكون منه كثيراً، أو من غيره من الرواة وهو بعيد ومن المصنّف أبعد.

[حكم اختلاف المالك والودعي في الوديعة والرهن ]

(وروى الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب) كزبير في الموثق كالصحيح كالشيخين ⁽¹⁾(عن متاع في يدي) أو في أيديّ، وفيهما: «في يد رجلين أو الرجلين» (أحدهما يقول: استودعتكه) كما هو في التهذيب، أو استودعتكاه كما في الكافي وبعض النسخ، ويكون الألف لإشباع الفتحة وهو شائع سيّما في أمثال هذا اللفظ للثقل بدونها أو استودعتكما، وهو تصحيف أي يقول: طلبت منك أنّ يكون وديعة عندك (والآخر يقول: هو رهن) بكذا وكذا فتعارض الأصل والظاهر، وغلب الظاهر على الأصل، والمشهور تقديم أصل البراءة كما تقدّم، وسيجيء في النزاع في الدين

4098 - وروى الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرّجل يأخذ الدّابّة والبعير رهناً بماله هل له أنّ يركبهما؟ فقال: إنّ كان يعلفهما فله أنّ يركبهما وإنّ كان الذي أرهنهما عنده يعلفهما فليس له أنّ يركبهما.

4099 - وروى الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخيّ قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرّجل رهن بماله أرضاً أو داراً لهما غلّةٌ كثيرةٌ، فقال: على الذي ارتهن الأرض والدّار بماله أنّ يحسب لصاحب الأرض والدّار ما أخذ من الغلّة ويطرحه عنه من الدّين له.

أنّ القول قول منكر الزيادة فكذا الأصل، وسيجيء تقديم قول مدّعي الرهن أيضاً.

(وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد) في الصحيح كالشيخين⁽¹⁾. ويدلّ على جواز الركوب مع العلف وعدم علف المالك شاهد حاله بإذن الركوب كالعكس في العدم، مع الأصل.

(وروى الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي) في القوي كالصحيح. ويدلّ على أنّ منافع الرهن للراهن ويجوز للمرتهن أنّ يتصرّف فيها تقاصّاً عن حقه بشاهد الحال، ويؤيّده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين علیه السلام فى كلّ رهن له غلّة أنّ غلّته تحتسب لصاحب الرهن ممّا عليه»⁽²⁾.

4100 - وروى محمّد بن حسّان عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أفلسٍ وعليه دينٌ لقومٍ، وعند بعضهم رهونٌ وليس عند بعضهم، فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدّين، قال: يقسّم جميع ما خلّف من الرّهون وغيرها على أرباب الدّين بالحصص.

4101 - قال: وسألته عن رجل رهن عند عن رجلٍ رهن عند رجل رهناً على ألف درهم، والرّهن يساوي ألفين فضاع، قال: يرجع عليه بفضل ما رهنه، وإنّ كان أنّقص ممّا رهنه عليه رجع على الرّاهن بالفضل، وإنّ كان الرّهن يساوي ما رهنه عليه فالرّهن بما فيه.

قال مصنّف هذا الكتاب رحمه الله : هذا متى ضاع الرّهن بتضييع المرتهن له، فأمّا إذا ضاع من حرزه أو غلب عليه يرجع بماله على الرّاهن، وتصديق ذلك:

[تقسيم الرهن على جميع الغرماء إذا أفلس الراهن ]

(وروی محمد بن حسان) في الضعيف ⁽¹⁾(على أرباب الدين بالحصص) وه-و مخالف للمشهور بين الأصحاب من تقديم المرتهن⁽²⁾(قال: وسألته) ويدلّ على أنّه إذا تلف الرهن ينقص حقّ المرتهن به كما تدلّ عليه أخبار أخر ⁽³⁾، وحمله المصنّف

4102 - ما رواه عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله علیه السلام قال في الرّهن : إذا ضاع من عند المرتهن من غير أنّ يستهلكه رجع بحقّه على الرّاهن فأخذه، وإنّ استهلكه ترادّا الفضل بينهما.

4103 - وروى محمّد بن قيس عن أبي جعفر علیه السلام قال: إنّ رهن رجلٌ أرضاً فيها ثمرةٌ فإنّ ثمرتها من حساب ماله وله حساب ما عمل فيها وأنّفق فيها، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها.

على التعدّي من المرتهن.

( علي بن الحكم عن أبان بن عثمان) في الموثق والشيخان في القوي، عن أبان عمّن أخبره ⁽¹⁾، ورواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبان، عن أبي عبد الله علیه السلام⁽²⁾أيضاً.

ويدلّ على التفصيل أيضاً ما رواه الشيخان في القوي كالصحيح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إذا رهنت⁽³⁾عبداً أو دابة فمات فلا شيء عليك ، وإنّ هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنّت ضامن» ⁽⁴⁾. أي إذا كان الهلاك والإباق بتقصيرك.

(وروی محمد بن قيس) في الحسن كالصحيح كالشيخين (عن أبي جعفر علیه السلام ) وعبارتهما: «إنّ أمير المؤمنين علیه السلام قال في الأرض البور (أي التي لم تزرع) يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنّفق عليها ماله إنّه يحتسب له نفقته وعمله خالصاً،

4104 - وروى إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمّد عن أبيه علیهم السلام قال: قال عليٌّ علیه السلام في رهنٍ اختلف فيه الرّاهن والمرتهن، فقال الرّاهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن هو بأكثر إنّه يصدّق المرتهن حتى يحيط بالثّمن لأنّه أمين.

4105 - وروى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم علیه السلام عن رجلٍ يكون عنده الرّهن فلا يدري لمن هو من النّاس؟ فقال فيه فضل أو نقصان؟ قلت: فإنّ كان فيه فضل أو نقصان ما يصنع؟ قال: إنّ كان فيه نقصانٌ فهو أهون، يبيعه فيؤجر بما بقي إنّ كان فيه

ثمَّ ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفي ماله، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها» ⁽¹⁾. ويدلّ على احتساب أجرة مثل الأرض من ماله حتى يتمّ كما تقدّم من خبر الكرخي وابن سنان وسيجيء أيضاً.

[حكم اختلاف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن التالف ]

(وروى إسماعيل بن مسلم) السكوني في القوي كالشيخ ⁽²⁾. ويدلّ على أنّ القول قول المرتهن إذا كان مثل الرهن أو أقلّ منه كما هو الظاهر، والمشهور أنّ القول قول الراهن؛ لأنّه غارم والأصل عدم الزيادة كما سيجيء.

(وروى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار) في الموثق كالصحيح كالشيخين وفيهما زيادة بعد قوله لمن هو من الناس»: «فقال: لا أحبّ أنّ يبيعه

فضلٌ فهو أشدّهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجيء صاحبه.

قال مصنّف هذا الكتاب رحمه الله: هذا إذا لم يعرف صاحبه ولم يطمع في رجوعه، فمتی عرف صاحبه فليس له بيعه حتى يجيء، وتصديق ذلك:

4106 - ما رواه القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله علیه السلام في رجلٍ رهن رهناً إلى وقت ثمّ غاب هل له وقتٌ يباع فيه رهنه؟ فقال: لا حتى يجيء.

4107 - وروى أبان عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : رجلٌ رهن عند رجلٍٍ سوارين فهلك أحدهما قال: يرجع بحقّه فيما بقي.

حتى يجيء صاحبه فقلت: لا يدري لمن هو من الناس» ⁽¹⁾. ويدلّ على استحباب الصبر إلى أنّ يجيء صاحبه، وجواز البيع والتقاصّ ووجوب حفظ الباقي إلى مجيء صاحبه.

( ما رواه القاسم بن سليمان) في القوي، ورواه الشيخان في الموثق كالصحيح عن ابن بكير ⁽²⁾( عن عبيد بن زرارة) وروى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل رهن رهناً ثمَّ انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن؟ قال: «لا حتى يجيء صاحبه»⁽³⁾. ويمكن حمله على الاستحباب كما يدلّ عليه خبر إسحاق وغيره.

(وروى أبان) في الموثق كالصحيح كالشيخ ⁽⁴⁾(عن عبيد بن زرارة) ويدلّ

4108 - وقال علیه السلام في رجلٍ رهن عند رجل داراً فاحترقت أو انهدمت، قال: يكون ماله في تربة الأرض.

109 4 - وقال علیه السلام في رجلٍ رهن عنده رجلٌ مملوكاً فجذم، أو رهن عنده متاعاً فلم ينشر ذلك المتاع ولم يتعاهده ولم يحرّكه فأكل - يعني أكله السّوس ⁽¹⁾- هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال: لا.

4110 - وروى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد الله علیه السلام في الرّجل يرهن عند الرّجل الرّهن فيصيبه توىّ أو ضاع، قال: يرجع بماله عليه.

4111 - وروى محمّد بن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص

على عدم سقوط المال بتلف الرهن (وقال علیه السلام ) جزء الخبر.

(وقال علیه السلام) رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله علیه السلام ⁽²⁾.

(فاكل يعني) تفسير المصنّف وفي التهذيب « فتأكل هل ينقص» وظاهره عدم وجوب النشر، والمشهور وجوبه؛ لأنّه أمين المالك في الحفظ فيجب عليه التعاهد، ويمكن حمله على نهي المالك من النشر أو الغفلة أو ظن عدم اللزوم فاتّفق ذلك.

(وروى حماد) في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي ⁽³⁾. ويدلّ على عدم الضمان، ويحمل على عدم التقصير.

(وروی محمد بن عیسى بن عبيد عن سليمان) في القوي كالصحيح كالشيخ⁽⁴⁾.

المروزيّ قال: كتبت إلى أبي الحسن علیه السلام في رجل مات وعليه دينٌ ولم يخلّف شيئاً إلّا رهناً في يد بعضهم، ولا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن، أيأخذه بماله أو هو وسائر الديّان فيه شركاء؟ فكتب علیه السلام: جميع الدّيّان في ذلك سواءٌ يوزّعونه بينهم بالحصص. قال: وكتبت إليه في رجل مات وله ورثةٌ، فجاء رجل فادّعى عليه مالاً وأنّ عنده رهناً، فكتب علیه السلام: إنّ كان له على الميّت مالٌ ولا بيّنة له عليه فليأخذ ماله ممّا في يده وليردّ الباقي على ورثته، ومتى أقرّ بما عنده أخذ به وطولب بالبيّنة على دعواه وأوفى حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البيّنة والورثة منكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّاً.

4112 - وروى فضالة، عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته كيف يكون الرّهن بما فيه إنّ كان حيواناً أو دابّةً أو فضّةً أو متاعاً فأصابه حريقٌ أو لصوصٌ فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بيّنةٌ؟ قال: إذا ذهب متاعه كلّه فلم يوجد له شيءٌ فلا شيء عليه، قال: وإنّ قال: ذهب من بين مالي وله مالٌ فلا يصدّق.

ويدلّ على خلاف المشهور كخبر عبد الله بن الحكم المتقدّم، وحملا على الاستحباب، ويدلّ على جواز التقاصّ مع عدم البيّنة، وعلى أنّ على الوارث يمين نفي العلم.

(وروى فضالة، عن أبان) في الموثق كالصحيح⁽¹⁾(وله مال فلا يصدّق) ولعلّه للتهمة كما تقدّمت الأخبار في ذلك، والمشهور أنّ القول قول المرتهن في

4113 - وروى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن داود بن الحصين عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقّه في الآخر؟ قال: نعم، قلت: أو داراً فاحترقت أيكون حقّه في التّربة؟ قال: نعم، قلت: أو دابّتين فهلكت إحداهما أيكون حقّه في الأخرى؟ قال: نعم، قلت: أو متاعاً فهلك من طول ما تركه أو طعاماً ففسد، أو غلاماً فأصابه جدري فعمي، أو ثياباً تركها مطويّةً لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت؟ قال: هذا نحو واحد يكون حقّه عليه.

التلف مطلقاً ⁽¹⁾، ويمكن حمل كلامه على المشهور أيضاً؛ لأنّ عدم التصديق لا ينافي أنّ يكون القول قوله بحسب الظاهر.

[تعين الرهن في الباقي إذا هلك بعض الرهن ]

(وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود) في الموثق كالصحيح كالشيخ، وفي التهذيب زيادة وسألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيواناً أو دابة أو ذهباً أو فضّة أو متاعاً وأصابه جائحة (أو جائفة) حريق أو لصوص فهلك ماله أجمع سوى ذلك، وقد هلك من بين متاعه وليس له على مصيبته بيّنة؟ قال: «إذا ذهب متاعه كلّه فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه» وقال: «إنّ ذهب من بين ماله وله

4114 - وروى صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم علیه السلام عن الرّجل يرهن الرّهن بمائة درهمٍ وهو يساوي ثلاثمائة درهم في- فيهلكه، أعلى الرّجل أنّ يردّ على صاحبه مائتي درهم؟ قال: نعم لأنّه أخذ رهناً فيه فضل وضيّعه قلت: فهلك نصف الرّهن؟ قال: على حساب ذلك، قلت: فيترادّان الفضل ؟ قال : نعم.

مال فلا يصدّق، وقضى في كلّ رهن له غلّة أنّ غلته تحسب لصاحب الرهن ممّا علیه»⁽¹⁾.

ورويا في القوي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله علیه السلام في رجل استقرض من رجل مائة دينار ورهنه حليّا بمائة دينار ثمَّ إنّه أتاه الرجل فقال: أعرني الذهب الذي رهنتك عارية فأعاره فهلك الرهن عنده أعليه شيء لصاحب القرض في ذلك؟ قال:« هو على صاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى»⁽²⁾. أي نقصان، وتقدّم جميع ذلك.

(وروى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار) في الموثق كالصحيح كالشيخين ⁽³⁾. ويدلّ على الضمان مع التعدّي؛ لقوله: «وضيّعه» ويحمل عليه ما ورد في الضمان مطلقاً، مثل ما رواه الشيخان في الصحيح، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفرعلیه السلام عن قول علي علیه السلام في الرهن: «يترادّان الفضل» فقال: «كان علي علیه السلام

4115 - وروى محمّد بن قيس عن أبي جعفر علیه السلام قال: قضى أمير المؤمنين علیه السلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أنّ يؤدّي الفضل إلى صاحب الرهن وإنّ كان الرهن أقلّ من ماله فهلك الرهن أدّى إليه صاحبه فضل ماله، وإنّ كان الرهن يسوّي ما رهنه فليس عليه شيءٌ.

4116 - وروى فضالة عن أبان عن أبي عبد الله علیه السلامقال: إذا اختلفا في

يقول ذلك». قلت: كيف يترادّان؟ فقال: «إنّ كان الرهن أفضل ممّا رهن به ثمَّ عطب ردّ المرتهن الفضل على صاحبه وإنّ كان لا يسوي». ردّ الراهن ما نقص من حق المرتهن» قال: وكذلك كان قول علي علیه السلام في الحيوان وغير ذلك»⁽¹⁾.

وفي الموثق كالصحيح، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرهن فقال:« إنّ كان أكثر من مال المرتهن فهلك أنّ يؤدّي الفضل إلى صاحب الرهن، وإنّ كان أقلّ من ماله فهلك الرهن أدّى إليه صاحبه فضل ماله وإنّ كان الرهن سواء فليس عليه شيء» ⁽²⁾.

(وروی محمد بن قيس) في الحسن كالصحيح ( عن أبي جعفر علیه السلام ) وهو كما تقدّم محمول على التعدّي أو التفريط جمعاً بين الأخبار المستفيضة من الطرفين مع أخبار وجه الجمع وتقدّمت.

[حكم اختلاف الراهن والمرتهن فيما يقابل بالرهن ]

(وروى فضالة، عن أبان) في الموثق كالصحيح كالشيخين، لكنهما رويا عن أبان،

الرّهن فقال أحدهما: رهنته بألف درهمٍ وقال الآخر: رهنته بمائة درهمٍ، فإنّه يسأل صاحب الألف البينة.

فإنّ لم يكن له بيّنةٌ حلف صاحب المائة، وإنّ كان الرّهن أقلّ ممّا رهن به أو أكثر واختلفا في الرّهن فقال أحدهما: هو رهنٌ وقال الآخر: هو وديعةٌ، فإنّه يسأل صاحب الوديعةٌ البيّنة فإنّ لم يكن له بيّنةٌ حلف صاحب الرّهن.

عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله علیه السلام ⁽¹⁾. وكأنّه سقط من القلم أو يكون خبراً آخر (فإنّه يسأل صاحب الألف البيّنة) لأنّ المرتهن يدعي الزيادة والأصل عدمها (فإنّ لم يكن له بينة) فالقول قول الراهن في عدم الزيادة مع اليمين (فإنّه يسأل صاحب الوديعة البيّنة) لأنّه يدّعي خلاف الظاهر؛ لأنّ الظاهر كونه رهناً (حلف صاحب الرهن) لأنّه منكر للوديعة، فيكون القول قوله مع اليمين كما تقدّم في أخبار كثيرة.

ويؤيّده ما رواه الشيخان في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر علیه السلام في رجل يرهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فيه، فادّعى الذي عنده الرهن أنّه بألف. وقال صاحب الرهن إنّما هو بمائة؟ قال:« البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بألف. وإنّ لم يكن له بيّنة فعلى الراهن اليمين» ⁽²⁾

مقدار ما على الرهن، ح 1.

وفي التهذيب بزيادة وقال: في رجل رهن عند صاحبه رهناً فقال الذي عنده الرهن ارتهنته عندي بكذا وكذا، وقال الآخر: إنّما هو عندك وديعة، فقال: «البيّنة

4117 - وروى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم علیه السلام عن الرّجل يرهن العبد أو الثّوب أو الحليّ أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن أنّت في حلّ من لبس هذا الثّوب البس الثّوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم، قال: هو له حلال إذا أحلّه له وما أحبّ أنّ يفعل، قلت: فارتهن داراً لها غلّةٌ لمن الغلّة؟ قال: لصاحب الدّار ،

على الذي عنده الرهن أنّه بكذا وكذا، فإنّ لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين»⁽¹⁾. فهذا الخبر الصحيح مستند المشهور ، لكن ترك الأخبار الكثيرة به أيضاً مشكل، وإن تأيّد بالأخبار التي فيها: «إنّ القول قول منكر الزيادة» وتقدّمت.

وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله علیه السلام في رجل رهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما، فادّعى الذي عنده الرهن أنّه بألف وقال صاحب الرهن هو بمائة، فقال: «البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بألف، فإن لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين أنّه بمائة» ⁽²⁾.

[جواز انتفاع المرتهن من الرهن مجاناً إذا أجاز الراهن ]

(وروى صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار) في الموثق كالصحيح كالشيخين ⁽³⁾.

قلت: فارتهن أرضاً بيضاء، فقال له صاحب الأرض: ازرعها لنفسك، فقال: هذا حلالٌ ليس هذا مثل هذا يزرعها بماله فهو له حلالٌ كما أحلّه؛ لأنّه يزرع بماله ويعمرها.

4118 - وروى صفوان بن يحيى عن محمّد بن درّاج القلّاء قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل هلك أخوه وترك صندوقاً فيه رهونٌ بعضها عليه اسم صاحبه وبِكَم هو رهن وبعضها لا يدرى لمن هو ولا بكم هو رهن، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه، فقال: هو كماله.

119 4 - وروى أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ رضي الله عنه عن موسى بن عمران النخعيّ، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفليّ، عن علي بن سالم، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الخبر الذي روي أنّ من كان بالرّهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه بريء، فقال: ذلك إذا ظهر الحقّ وقام

(فقال : هذا حلال) بدون الكراهة، والظاهر أنّه فى الأرض المفتوحة عنوةً وإلّا فتقدّم احتساب أجرة الأرض أو تكون الكراهة أخفّ.

(وروی صفوان بن يحيى) في الحسن كالصحيح ⁽¹⁾(عن محمد بن دراج) وفيهما: عن محمد بن رباع القلّاء، وهما مجهولان والسهو من النسّاخ (قال: سألت أبا الحسن علیه السلام- إلى قوله - هو كماله) أي يشترك فيه الغرماء.

(وروى أبو الحسين) في القوي كالصحيح ⁽²⁾. ويدلّ على أنّ الأخبار المتقدّمة في

قائمنا أهل البيت، قلت: فالخبر الذي روي أنّ ربح المؤمن على المؤمن رباً ما هو؟ قال: ذاك إذا ظهر الحقّ وقام قائمنا أهل البيت، وأمّا اليوم فلا بأس بأنّ يبيع من الأخ المؤمن ويربح عليه.

4120 - وروى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرّجل يرهن جاريته أيحلّ له أنّ يطأها؟ قال: إنّ الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها، قلت: أرأيت إنّ قدر عليها خالياً ولم يعلم الذين ارتهنوها؟ قال: نعم، لا أرى بهذا بأساً.

كراهة الربح على المؤمن وأنّه رباً، لا مبالغة فيها، ويمكن أنّ يكون في زمان القائم علیه السلام حراماً والآن مكروهاً.

[حكم وطي الراهن جاريته من دون إذن المرتهن ]

(وروى العلاء) في الصحيح كالشيخين ⁽¹⁾(عن محمد بن مسلم) وروى الشيخان أيضاً في الحسن كالصحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل رهن جاريته عند قوم أيحلّ له أنّ يطأها؟ قال: «إنّ الذين ارتهنوها يحولون بينه وبين ذلك» قلت: أرأيت إنّ قدر عليها خالياً؟ قال:« نعم، لا أرى هذا عليه حراماً»⁽²⁾. وهما مخالفان للمشهور بين الأصحاب للمنافاة لحقّ المرتهن⁽³⁾، لأنّه يمكن أنّ

تصير أمّ ولد إلّا أنّ يقال بجواز بيعه جمعاً، كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب.

اعلم أنّه اختلف الأصحاب في اشتراط القبض في الرهن فذهب إليه جماعة⁽¹⁾لظاهر قوله تعالى: (فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) ⁽²⁾.

ولما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر علیه السلام قال: «لا رهن إلّا مقبوضاً» ⁽³⁾. وذهب جماعة إلى العدم⁽⁴⁾لضعف المفهوم والخبر، وعموم الأخبار الصحيحة الخالية عن الاشتراط والأحوط القبض، وعلى أيّ حال فلا يشترط دوامه اتّفاقاً. وروى الشيخان في الموثق كالصحيح، عن إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قلت: رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهناً فأردت أنّ أبيعها، قال: «أعيذك بالله أنّ تخرجه من ظلّ رأسه»⁽⁵⁾والمشهور جواز ذلك. وحمل على الكراهة وتقدّمت الأخبار في بيع الدار.

ورويا في الصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه؟ قال: «نعم»⁽⁶⁾. أي لا يحتاج إلى فكّ الرهانة أو لأنّ إرادة البيع فك، وتقدّم أيضاً.

باب الصّيد والذّبائح

اشارة

قال الله تبارك وتعالى: (يَسْتَلُونَكَ ما ذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ) .

باب الصيد والذبائح

[ تفسير قوله تعالى: (يَسْتَلُونَكَ مَا ذَا أُحِلَّ لَهُمْ) ]

قال الله تعالى: (يَسْتَلُونَك مَا ذَا ) أي شيء (أُحِلَّ لَهُمْ) من المطاعم (قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ) أي ما ليس بخبيث منها، وهو كلّ ما لم يأت تحريمه في كتاب أو سنّة (وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِح ) أي صيدها أو تجعل «ما» شرطية وجوابها (فَكُلُوا) (مُكَلِّبِينَ) حال كونكم معلّمين للكلب، فتكون الجوارح أنواعه (تُعَلِّمُونَهُنَّ ) أي الكلاب (مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ) من علم التكليب والحيل في ذلك وطرق التأديب، لأنّه إلهام من الله أو مكتسب بالعقل وهو عطيّة من الله تعالى أو مما عرّفكم أنّ تعلّموه من اتّباع الصيد بإرسال صاحبه وانزجاره بزجره، وانصرافه بدعائه، وإمساك الصيد عليه، وأنّ لا يأكل منه، أو ما علّمكم بلسان النبيّ والأئمة المعصومين من شرائط الصيد وحلّية بعض الصيود وحرمة بعضها (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) وإنّ أكل بعضه (واذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ)⁽¹⁾حين الإرسال وحين إدراك الذكاة وحين الأكل.

4121 - وروى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله علیه السلام أنّه قال في صيد الكلب: إنّ أرسله صاحبه وسمّى فليأكل كلّ ما أمسك عليه وإنّ قتل، وإنّ أكل فكل ما بقي وإنّ كان غير معلّم فعلّمه ساعته حين يرسله. فليأكل منه فإنّه معلّم، فأمّا ما خلا الكلاب ممّا تصيده الفهود والصقور وأشباهه فلا تأكل من صيده إلّا ما أدركت ذكاته، لأنّ الله عزّ و جلّ قال: (مُكَذِّبِينَ) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل إلّا أنّ تدرك ذكاته.

[ حلية صيد الكلب المعلم مع شرائطه وعدم حلّية صيد غيره من الحيوانات ]

(وروى موسى بن بكر) في القوي ولم يذكره، ورواه الشيخان في القوي⁽¹⁾(عن زرارة - إلى قوله - إذا أرسله صاحبه) لا ما يصيد من قبل نفسه ب-دون الإرسال (وسمّى) لا ما لم يسمّ متعمّداً ( فليأكل كلّما أمسك عليه وإنّ قتل) وأكل ثلثيه لأنّه يصدق على البقية أنّها أمسكت عليه (فكلّ ما بقي) وإنّ كان ثلثه (وإنّ كان) الكلب (غیر معلَّم) سابقاً (فعلّمه ساعته) ساعة الإرسال (حين يرسله) أو ساعة نفسه حين يرسل الكلب ( فليأكل منه) لأنّه يصدق عليه حينئذٍ أنّه معلم (فلا تأكل من صيده) لأنّه ليس بمكلب (إلّا ما أدركت ذكاته) بأنّ كان حياته مستقرّة وذكّيته.

وروى الشيخان في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام أنّه قال: «في كتاب عليّ علیه السلام في قول الله عزّوجل: (وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ) ⁽²⁾.

قال: هي الكلاب»⁽¹⁾. أي المراد بالجوارح الكلاب بقرينة الحال.

وفي الصحيح عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل يسرّح (أي يرسل) كلبه المعلّم ويسمّي إذا سرّحه، فقال: «يأكل ممّا أمسك عليه، فإذا أدركه قبل قتله (أو أنّ يقتله) ذكاه، وإنّ وجد معه كلباً غير معلّم فلا يأكل منه» فقلت: فالفهد؟ قال: «إذا أدركت ذكاته فكل وإلّا فلا (أو وإلّا فلا تأكل) ليس شيء مكلّب إلّا الكلب» ⁽²⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم وغير واحد، عنهما علیهما السلام جميعاً أنّهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمّي قالا: «إنّ أخذه فأدركت ذكاته فذكه، وإنّ أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي، ولا ترون ما يرون في الكلب»⁽³⁾أي اعتقادكم في الكلب غير اعتقاد العامة، فإنّكم تخصّون المكلّب بالكلب وإنّهم يعمّونه وغيره من الجوارح، واعتقادكم أنّ ما أكل منه فالبقيّة حلال. وأكثرهم على الحرمة وغيرها مما سيجيء، أي يجب أنّ يكون اعتقادكم هكذا؛ لأنّكم تابعون لنا ونحن نعتقد هكذا، ويمكن أنّ يكون نهياً مؤكّداً بالنون الثقيلة، بل هو أظهر.

وفي الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر علیه السلام أنّه قال: «ما قتلت الجوارح مكلّبين وذُكر اسم الله (أو ذكرتم اسم الله) عليه فكلوا من صيدهن، وما

4122 - وفي خبر آخر قال الصّادق علیه السلام : كل ما أكل منه الكلب وإنّ أكل ثلثيه، كل ما أكل الكلب وإنّ لم يبق منه إلّا بضعةٌ واحدةٌ.

قتلت الكلاب التي لم تعلّموها من قبل أنّ تدركوه فلا تطعموه»⁽¹⁾.

وفي الصحيح، عن حكم بن حكيم الصيرفي :قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام: ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله ؟ قال: «لا بأس بأكله»، قال: قلت: فإنّهم يقولون: إنّه إذا قتله وأكل منه فإنّما أمسك على نفسه فلا تأكله، فقال: «كل، أو ليس قد جامعوكم على أنّ قتله ذكاته؟» قال: قلت بلى قال: «فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكّاها ؟ قال قلت: نعم، قال: «فإنّ السبع جاء بعد ما ذكّاها فأكل منها بعضها أيؤكل البقية؟». قلت: نعم، فقال: «فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم : كيف تقولون : إذا ذكّى ذلك فأكل منها لم تأكلوا؟ وإذا ذكّى هذا وأكل أكلتم؟» ⁽²⁾.

(وفي خبر آخر قال الصادق علیه السلام) روى الشيخان في القوي، عن سلمان قال: كل ممّا أمسك الكلب وإنّ أكل ثلثيه ⁽³⁾.

وفي الصحيح، عن سالم الأشل قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن صيد الكلب المعلَّم قد أكل من صيده فقال: «كل منه»⁽⁴⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عن

صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد فقال: «لا تأكل صيد شيء من هذه إلّا ما ذكّيتموه إلّا الكلب المكلّب قلت: فإنّ قتله ؟ قال: «كل لأنّ الله عزّوجلّ يقول: (وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) » ⁽¹⁾⁽²⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سئل عن صيد البازي والكلب إذا صاد فقتل صيده وأكل منه أكل فضلهما أم لا؟ فقال علیه السلام : «أمّا ما قتله الطير فلا تأكله إلّا أنّ تذكيه، وأمّا ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عزّوجلّ فكل وإنّ أكل منه» ⁽³⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن سالم الأشلّ قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الكلب يمسك على صيده وقد أكل منه، قال: «لا بأس بما أكل وهو لك حلال» ⁽⁴⁾.

وفي القوي كالصحيح، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل، قال: «كل وإنّ أكل»⁽⁵⁾.

وفي القوي كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله علیه السلام علیه السلام قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أرسل كلبه وأخذ صيداً فأكل منه أكل من أكل من فضله؟ فقال: «كل

ممّا أكل أو قتل الكلب إذا سمّيت عليه، فإنّ كنت ناسياً فكل منه أيضاً، وكل من فضله» ⁽¹⁾.

وروى الشيخ عن أبي سعيد المكاري قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الكلب يرسل على الصيد ويسمّي فيقتل ويأكل منه، فقال: «كل وإنّ أكل منه»⁽²⁾.

فأمّا ما رواه في الصحيح، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الكلب يقتل، فقال: «كل منه» فقلت: أكل منه؟ فقال: «إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنّما أمسك على نفسه»⁽³⁾.

وفي الموثق عن سماعة بن مهران قال: سألته عمّا أمسك عليه الكلب المعلّم للصيد وهو قول الله: (وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَذِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ واذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ) ⁽⁴⁾، قال: «لا بأس أنّ تأكلوا ممّا أمسك الكلب ممّا لم يأكل الكلب منه فإذا أكل الكلب منه قبل أنّ تدركه فلا تأكل منه» قال: وسألته عن صيد الفهد وهو معلّم للصيد، فقال: «إنّ أدركته حيّاً فذكّه وكله، وإنّ قتله فلا تأكل منه»⁽⁵⁾.

فمحمول على الكراهة أو التقية، وجمع بعض الأصحاب بحمله على معتاد

4123 - وروی هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن كلب المجوسيّ يأخذه الرّجل المسلم فيسمّي حين يرسله أيأكل ما أمسك عليه؟ قال: نعم؛ لأنّه مكلّبٌ وذكر اسم الله عليه.

الأكل ⁽¹⁾، والأخبار المتقدّمة على غير معتاده والتقية أظهر لما ذكر في الأخبار. وفي القوي عن السكوني، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «الكلاب الكردية إذا علّمت فهي بمنزلة السلوقية »⁽²⁾.

(وروی هشام بن سالم عن سليمان بن خالد) في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن⁽³⁾كالصحيح (لأنّه مكلّب) أي كلب معلّم أو «كُلّب» بالمجهول بمعناه، وحمل على أنّه علّمه المسلم لما روياه في القوي عن السكوني، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «كلب المجوسي لا يؤكل صيده إلّا أنّ يأخذه المسلم فيعلّمه ويرسله، وكذلك البازي وكلاب أهل الذمّة وبزاتهم حلال للمسلمين أنّ يأكلوا صيدها»⁽⁴⁾.

ولما روياه في القوي كالصحيح، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : إنّي أستعير كلب المجوسي فأصيد به فقال علیه السلام:« لا تأكل من صيده إلّا أنّ يكون علّمه مسلم» ⁽⁵⁾. والجمع بالجواز والكراهة أظهر.

4124 - وروى النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن كلبٍ أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال: لا، إذا صاد وقد سمّى فليأكل وإذا صاد ولم يسمّ فلا يأكل وهو ممّا علّمتم من الجوارح مكلّبين.

[عدم حلية الصيد إذا لم يرسل الكلب صاحبه ]

(وروى النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان) في القوي كالصحيح كالشيخين⁽¹⁾(أفلت) شرد من غير أنّ يرسله ويسمّي (وهو) «أو وهذا» كما هو فيهما، أي الكلب لا غيره أو الكلب المرسل المسمّى عليه، أو والحال أنّه داخل في قوله تعالى، لكن لمّا لم يسمّ فهو بمنزلة غير المكلّب؛ لأنّه تعالى قال بعده (واذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ) ⁽²⁾. وروى الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله علیه السلام :« من أرسل كلبه ولم يسمّ فلا يأكله» قال: وسألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أيأكل بقيته؟ قال: «نعم»⁽³⁾.

وفي القوي كالصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحب الكلب

4125 - وروى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: إذا أرسل الرّجل كلبه ونسي أنّ يسمّي فهو بمنزلة من قد ذبح ونسي أنّ يسمّي، وكذلك إذا رمى ونسي أنّ يسمّي.

4126 - وحلّ ذلك في خبرٍ آخر أنّ يسمّي حين يأكل.

كلبه ويسمّي غيره أيجزي ذلك؟ قال: «لا يسمّي إلّا صاحبه الذي أرسله»⁽¹⁾.

وفي القوي عن أبي بصير عن رجل عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا يجزي أنّ يسمّي إلّا الذي أرسل الكلب»⁽²⁾.

فأمّا ما رواه الكليني في القوي عن السكوني، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قال أمير المؤمنين علیه السلام :« الكلب الأسود البهيم لا يؤكل صيده ؛ لأنّ رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم أمره بقتله»⁽³⁾. فمحمول على الكراهة.

[ حلّية صيد الكلب إذا نسي التسمية ]

(وروی موسی بن بكر) في القوي، ورواه الشيخان أيضاً في القوي كالصحيح⁽⁴⁾(عن زرارة) ويدلّ على أنّه لا بأس بنسيان التسمية عند الذبح والرمي والإرسال (وحلّ) أو وحكم (ذلك في خبر آخر أنّ يسمّي حين يأكل) أي ورد في خبر آخر ذلك

4127 - وروى حمّاد بن عيسى عن حريز ، قال: سئل أبو عبد الله علیه السلام عن الرميّة يجدها صاحبها من الغد أيأكل منها؟ قال: إنّ كان يعلم أنّ رميته هي قتلته فليأكل وذلك إذا كان قد سمّى.

وهو سبب للحلية، لأنّه قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ)⁽¹⁾فإذا سمّى وقت الأكل ارتفع ذلك ، وسيجيء في حسنة محمّد بن مسلم أنّه إذا ذبح ولم يسمّ فليسمّ حين يذكر ويقول: «بسم الله على أوله وعلى آخره»⁽²⁾.

[حكم ما إذا وجد الرامي مرميّه مقتولاً ]

(وروى حماد بن عيسى) في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح⁽³⁾(عن حريز قال: سئل أبو عبد الله علیه السلام عن الرميّة) بالتشديد على فعيلة، الصيد الذي ترمیه فتقصده وينفذ فيها سهمك ، وقيل : هو كل دابة مرمية (إنّ رميته) بالتخفيف (هي قتلته) بأنّ يكون سهمه في مذبحه أو قلبه ممّا يكون الغالب فيه الهلاك، والمراد بالعلم الظنّ الغالب، كما هو الظاهر.

وروى الشيخان في الموثق كالصحيح عن سماعة قال: سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبياً فأصابه ثمَّ كان في طلبه فأصابه في الغد (أو فوجده من الغد) وسهمه فيه، فقال: «إنّ علم أنّه أصابه وأنّ سهمه هو الذي قتله فليأكل منه، وإلّا فلا

4128 - وروى أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله علیه السلام : ما أخذت الحبالة وقطعت منه فهو ميتةٌ، وما أدركت من سائر جسده حيّاً فذكّه ثمّ كل منه .

يأكل منه»⁽¹⁾.

وفي القوي كالصحيح عن زرارة، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وقد ترى أنّه لم يقتله غير سهمك فكل، غاب عنك أو لم يغب عنك»⁽²⁾.

وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال: «إنّ كان يعلم أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل»⁽³⁾.

(وروى أبان) في الموثق كالصحيح كالشيخين⁽⁴⁾(وما أدركت من سائر جسده) إذا كان فيه حياة مستقرّة كما قال: (حيّاً).

وروى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر علیه السلام قال: قال أمير المؤمنين علیه السلام : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلاً فذروه فإنّه ميّت، وما أدركت من سائر جسده حيّاً فذكّه ثمَّ كل منه»⁽⁵⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر علیه السلام قال: «ما أخذت الحبائل

4129 - وروى أبان بن عثمان عن عيسى القمّي، قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : أرمي بسهم فلا أدري أسمّيت أم لم أسمّ، فقال: كل ولا بأس، فقلت: أرمي فيغيب عنّي فأجد سهمي فيه، فقال: كل ما لم يؤكل منه، وإنّ أكل منه فلا تأكل منه.

وقطعت منه شيئاً فهو ميتة، وما أدركت من سائر جسده فذكّه ثمَّ كل منه»⁽¹⁾.

وفي القوي كالصحيح، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «ما أخذت الحبائل فانقطع منه شيء أو مات فهو ميتة»⁽²⁾.

وفي القوي كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله علیه السلام علیه السلام، عن أبي عبد الله علیه السلام⁽³⁾مثل ما في المتن.

(وروى أبان) في الموثق كالصحيح كالشيخين⁽⁴⁾(وإنّ) كان (قد أكل منه فلا تأكل) لأنّه يمكن حينئذٍ أنّ يكون موته بسبب جرح سبع، بل يكون ذلك ظاهراً ولا أقل من الاشتباه. وروى الشيخان في الموثق كالصحيح عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل فيخرقه السهم لا حتى يخرج من الجانب الآخر، قال: «كله» قال: «فإنّ وقع في ماء أو تده من الجبل فمات فلا تأكله»⁽⁵⁾والتدهده: التدحرج ووجه الحرمة الاشتباه.

4130 - وسأله محمّد بن عليّ الحلبيّ عن الصّيد يضربه الرّجل بالسّيف أو يطعنه برمحه أو يرميه بسهمه فيقتله وقد سمّى حين فعل ذلك، قال: كله فلا بأس به.

4131 - وروى ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الصّيد يرميه الرّجل بسهم فيصيبه معترضاً فيقتله وقد سمّى عليه حين رمى ولم تصبه الحديدة، فقال: إنّ كان السّهم الذي أصابه هو قتله فإذا رآه فليأ كله.

[ حلّية المرميّ بأنّواع آلات الرمي ]

(وسأله) أي أبا عبد الله علیه السلام (محمد بن علي الحلبي) في الصحيح كالشيخين عنه عن أبي عبد الله علیه السلام⁽¹⁾. وروى الكليني في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر علیه السلام قال: «كل من الصيد ما قتل السيف والسهم والرمح» وسئل علیه السلام عن صيدٍ صيدَ فتوزّعه القوم قبل أنّ يموت فقال: «لا بأس به»⁽²⁾. وحمل على حال الامتناع أو إذا لم يبق له حياة مستقرة، فأما إذا أصبتَ وكانت له حياة مستقرّة فيجب حينئذ ذبحه كما علم ممّا تقدّم.

(وروى ابن مسكان) في الصحيح كالشيخين⁽³⁾( عن الحلبي - إلى قوله - بسهم) له نصل وريش (فيصيبه معترضاً) بعرض السهم لا بنصله (فإذا رآه) وفي التهذيب:

4132 - وسمع زرارة أبا جعفر علیه السلام يقول: فيما قتل المعراض لا بأس به إذا كان إنّما يصنع لذلك.

4133 - وفي رواية حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد الله علیه السلام أنّه سئل عمّا

«فإنّ أراده».

وروى الشيخان في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن الصيد يصيبه السهم معترضاً ولم يصبه بحديدة وقد سمّى حين رمي، قال: «يأكله إذا أصابه وهو يراه وعن صيد المعراض، فقال: «إنّ لم يكن له نبل غيره وقد كان سمّى حين رمى فليأكل منه، وإنّ كان له نبل غيره فلا»⁽¹⁾.

(وسمع زرارة أبا جعفر علیه السلام) في الصحيح، وروى الشيخان في القوي كالصحيح عن زرارة وإسماعيل الجعفي أنّهما سألا أبا جعفر علیه السلام عمّا قتل المعراض قال: «لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك»⁽²⁾.

فيمكن أنّ يكون الترديد من الراوي ويكون المراد بقوله: «هو مرماتك» إذا لم يكن له غيره كما هو مصرّح في غيره من الأخبار، أو يكون المراد بقوله: «أو صنعته لذلك» أنّ يكون صنعه لحال الاضطرار، وعلى أيّ حال فالتغيير الذي من المصنّف مخلّ بالمعنى ومخالف للأخبار ولقول الأصحاب.

(وفي رواية حماد) في الصحيح، وهما في الحسن كالصحيح⁽³⁾(عن الحلبي) ويدلّ على حال الاضطرار والمعراض كمحراب سهم بلا ريش دقيق الطرفين

صرع المعراض من الصّيد، فقال: إنّ لم يكن له نبلٌ غير المعراض وذكر اسم الله عزّ وجلّ عليه فليأكل ممّا قتل، وإنّ كان له نبلٌ غيره فلا.

4134 - وكان أمير المؤمنين علیه السلام يقول: إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس.

4135 - وفي خبر آخر: إنّ كانت تلك مرماته فلا بأس.

4136 - وروي أنّه إنّ خرق أكل وإنّ لم يخرق لم يؤكل.

137 4 - وقال عليٌّ علیه السلام في رجل له نبالٌ ليس فيها حديدٌ وهي عيدانٌ كلّها فيرمي بالعود فيصيب وسط الطّير معترضاً فيقتله ويذكر اسم الله عليه وإنّ لم يخرج دمٌ وهي نبالةٌ معلومةٌ: فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عزّ وجلّ.

غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّه⁽¹⁾.

ورويا في الصحيح عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وإنّ لم يخرق واعترض فلا تأكل»⁽²⁾.

(وكان أمير المؤمنين علیه السلام) لم نطّلع عليه، والمراد به ما ذكرنا من الضرورة.

(وفي خبر آخر) تقدّم في خبر زرارة وإسماعيل (وروي) تقدّم في خبر أبي عبيدة.

(وقال علي صلوات الله عليه) وهو كما تقدّم، ويمكن حمله على ما كان له ريش

4138 - وروى حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ وحمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله علیه السلام أنّه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤ كل؟ فقال: لا.

ومع هذا فالإشكال لا يرتفع.

(وروی حماد بن عثمان) في الصحيح وهما في الحسن كالصحيح⁽¹⁾(عن الحلبي و حماد بن عيسى) في الصحيح وهما في الحسن كالصحيح ⁽²⁾(عن حريز) وهما (عن أبي عبد الله علیه السلام أنّه سئل عن قتل الحجر) للذبيحة (أو البندق) بالضم: المدوّر الذي يعمل من الطين أو الأسرب، ومنه الآلة التي حدثت «وتسمّى تفنگ» «أيؤكل؟ قال: لا». وروى الشيخان في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام قال: سألته عما قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ قال: «لا» ⁽³⁾.

وفي الصحيح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله علیه السلام⁽⁴⁾وفي القوي أیضاً عن محمد بن مسلم مثله⁽⁵⁾.

أيضاً

4139 - وقال أمير المؤمنين علیه السلام في صيد وجد فيه سهمٌ وهو ميّتٌ لا يدرى من قتله، فقال: لا تطعموه.

وقال: من جرح بسلاحٍ وذكر اسم الله عزّوجلّ ثمّ بقي الصّيد ليلةً أو ليلتين ثمّ وجده لم يأكل منه سبعٌ وعلم أنّ سلاحه قتله فليأكل منه إنّ شاء الله.

وفي الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله علیه السلام في الرجل يرمي بالبندق والحجر فيقتل أفيأكل منه؟ قال: «لا»⁽¹⁾.

وفي الموثق عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله علیه السلام أنّه كره الجلاهق⁽²⁾. وهو بالضمّ: البندق.

[حكم ما إذا وجد في الصيد سهم ولم يدر من قتله ]

(وقال أمير المؤمنين علیه السلام ) رواه الشيخان في الصحيح عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر علیه السلام قال : قال أمير المؤمنين علیه السلام ⁽³⁾. والظاهر أنّ المصنّف أخذه من كتاب محمد بن قيس فيكون حسناً كالصحيح من طريقه (لا تطعموه) أو لا تطعمونه، وفيهما: «لا تطعمه» للجهالة.

(وقال: من جرح) تقدّمت الأخبار الكثيرة فيه.

4140 - وقال علیه السلام : في أيّلٍ اصطاده رجلٌ فيقطّعه النّاس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهيٌ فقال: ليس فيه نهٌ وليس به بأسٌ.

4141 - وروى أبانٌ عن محمّد الحلبيّ قال: سألته عن الرّجل يرمي الصّيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطّعونه فقال: كله.

4142 - وروى المفضّل بن صالح عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول: كان أبي علیه السلام يفتي في زمن بني أميّة أنّ ما قتل الباز والصّقر فهو حلالٌ وكان يتّقيهم، وأنّا لا أتّقيهم وهو حرامٌ ما قتل الباز والصّقر.

( وقال علیه السلام: في أيّل) جزء الخبر، وهو كقنّب وخلّب وسيّد: تيس الجبل (ففيه نهي) وفيهما: «أفتراه نهبة» أي والحال أنّه نهي عن أكل ما ينتهب كما تقدّمت الأخبار فيه فقال: (ليس فيه نهي) وفيهما: «ليس بنهبة»⁽¹⁾.

(وروى أبان) في الموثق كالصحيح والكليني في القوي كالصحيح (عن محمد الحلبي) ⁽²⁾وتقدّم مثله.

(وروى المفضل بن صالح) في القوي كالشيخين ⁽³⁾(عن أبان بن تغلب - إلى قوله - والصقر) نوع خاصّ، ويسمّى بالفارسية: «چرخ» وقد يطلق على كلّ شيء يصيد من البزاة والشواهين، فيكون حينئذٍ تعميماً بعد التخصيص

4143 - وروى أبو بصير عن أبي عبد الله علیه السلام أنّه قال: إنّ أرسلت بازاً أو صقراً أو عقاباً فقتل فلا تأكل حتى تذكّيه.

وروى الشيخان في الصحيح، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله علیه السلام : «كان أبي علیه السلام يفتي وكان يتّقي ونحن نخاف (وفي التهذيب : وكنا نفتي ونحن نخاف) في صيد البزاة والصقور، فأمّا الآن فإنّا لا نخاف لا يحلّ صيدها إلّا أنّ يدرك ذكاته، فإنّه في كتاب علي علیه السلام : إنّ الله عزّ وجلّ قال: (وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ) ⁽¹⁾في⁽²⁾الكلاب»⁽³⁾. وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ فقال: «إنّ أدركت ذكاته فكل منه، وإنّ لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه»⁽⁴⁾.

وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر علیه السلام أنّه كره صيد البازي إلّا ما أدركت ذكاته⁽⁵⁾.

[ آخر حالة يقبل الحيوان فيها التذكية ]

(وروى أبو بصير) في الموثق كالشيخين كالسابق ⁽⁶⁾.

ورويا في القوي عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الصقور والبزاة وعن صيدها؟ فقال: «كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرّك وقال علیه السلام : «ليست البزاة والصقور في القرآن»⁽¹⁾.

وفي القوي عن الفضل بن عبد الملك قال: «لا تأكل ما قتلت سباع الطير» ⁽²⁾. وفي القوي كالصحيح عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن صيد البازي إذا صاد وقتل وأكل منه، آكل من فضله أم لا؟ فقال: «أمّا ما أكلت الطير فلا تأكل إلّا أن تذکّیه»⁽³⁾.

وفي القوي كالصحيح، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن صيد البازي والصقر، قال: «لا تأكل ما قتل البازي والصقر ولا تأكل ما قتل سباع الطير» ⁽⁴⁾.

وفي القوي كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أرسل بازه أو كلبه فأخذ صيداً وأكل منه أكل من فضلهما؟ فقال: «ما قتل البازي فلا تأكل منه إلّا أن تذبحه»⁽⁵⁾.

وفي القوي كالصحيح عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أرسل كلبه وصقره، فقال: «أمّا الصقر فلا تأكل من صيده حتى تدرك ذكاته، وأمّا الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم الله عليه، أكل الكلب منه أم لم يأكل»⁽¹⁾.

وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن سماعة قال: سألت عن صيد البزاة والصقور والطير الذي يصيد فقال: « ليس هذا في القرآن إلّا أنّ تدركه حيّاً فتذكيه وإنّ قتل فلا تأكل حتى تذكيه»⁽²⁾.

فأما ما رواه الشيخ في الصحيح، عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عمّا قتل الكلب والفهد قال: فقال أبو جعفر علیه السلام: «الكلب والفهد ،سواء، فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل فإنّه أمسك عليك، وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل . منه فإنّه أمسك على نفسه»⁽³⁾. وفي الصحيح عن زكريّا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل قال فقال لي: «هما ممّا قال الله : (مُكَلّبِينَ) فلا بأس بأكله» ⁽⁴⁾.

وفي الصحيح عن سعد بن سعد، وفي الصحيح، عن البزنطي قال: سأل زكريّا بن آدم أبا الحسن علیه السلام وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد قال: فقال جعفر علیه السلام :

الفهد والكلب سواء قدراً» ⁽¹⁾.

وفي الصحيح، عن عبد الله بن المغيرة ومحمد بن عبد الله قالا: سأله زكريّا بن آدم عمّا قتل الفهد والكلب فقال: قال جعفر بن محمد علیه السلام: «الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه ومات وهو معه فكل فإنّه أمسك عليك، وإذا هو أمسكه وأكل منه فلا تأكل منه فإنّما أمسك على نفسه»⁽²⁾.

فمحمول على التقية من جهة الإمساك ،وعدمه، ومن جهة مساواة الفهد للكلب وآثار التقية من قوله علیه السلام: سواء قدراً ومن نسبته إلى الصادق علیهما السلام ، ظاهرة.

وكذا ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار قال: كتب إلى أبي جعفر علیه السلام عبد الله بن خالد بن نصر المدائني: أسألك جعلت فداك عن البازي إذا أمسك صيده وقد سمّي عليه فقتل الصيد هل يحلّ أكله؟ فكتب علیه السلام بخطّه وخاتمه: «إذا سمّيته أكلته» وقال علي بن مهزيار: قرأته⁽³⁾.

وفي الصحيح عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا علیه السلام عن صيد البازي والصقر يقتل صيده والرجل ينظر إليه، قال: «كل منه وإنّ كان قد أكل منه منه أيضاً شيئاً»، فرددت عليه ثلاث مرّات كلّ ذلك يقول مثل هذا ⁽⁴⁾.

4144 - وقال علیه السلام: إنّ أرسلت كلبك على صيدٍ فأدركته ولم تكن معك حديدةٌ تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثمّ كل منه.

وفي الصحيح، عن أبي مريم الأنّصاري قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الصقورة والبزاة من الجوارح، قال: «نعم، بمنزلة الكلاب»⁽¹⁾.

وقرينة التقية مع قطع النظر عن الأخبار السابقة رواية هذه الأخبار أكثرها عن الرضا علیه السلام أو أبي جعفر علیه السلاموكان سلاطين الوقت في زمانهما علیهما السلام مولعين إلى الصيد فاتّقيا خوفاً.

[جوار الذبح بغير الحديد مع الاضطرار ]

(وقال علیه السلام ) روى الشيخان في الصحيح، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين يذكّيه بها أيدَعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال: لا بأس، قال الله عزّوجلّ: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ)⁽²⁾، ولا ينبغي أنّ يأكل مما قتل الفهد»⁽³⁾. وفي الموثق كالصحيح. عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : أرسل الكلب وأُسمّي عليه فيصيد وما بيدي شيء أذكّيه به، فقال: «دعه حتى يقتله وكل»⁽⁴⁾.

فإذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلبٌ آخر فلا تأكل منه إلّا أنّ تدرك ذكاته وإنّ رميته وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله.

وإنّ رميته فأصابه سهمك ووقع في الماء فمات فكله إذا كان رأسه خارجاً من الماء، وإنّ كان رأسه في الماء فلا تأكله.

(فإذا أرسلت) رويا في القوي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلّمة كلّها وقد سمّوا عليها، فلمّا أنّ مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لم يعرفوا له صاحباً فاشتركت جميعاً في الصيد، فقال: «لا تأكل منه لأنّك لا تدري أخذه معلَّم أم لا» ⁽¹⁾.

(وإنّ رميته) تقدّم في خبر سماعة، لكن قيد المصنّف الوقوع في الماء بأنّ يكون رأسه في الماء حتى يكون الظاهر الموت بالماء، وكذا الشتاء.

وروى الشيخان في الصحيح على الظاهر عن أبي الحسن علیه السلام قال: «لا تأكل من الصيد إذا وقع في الماء فمات» ⁽²⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي، وفي الموثق كالصحيح والقوي كالصحيح عن سماعة، والشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام أنّه سئل عن رجل رمى صيداً وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت، فقال: «كل منه

والطّير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه إلّا أنّ يعرف صاحبه فيردّه عليه.

فإنّ وقع في الماء من رميتك ومات فلا تأكل منه» ⁽¹⁾. ورويا في الموثق كالصحيح، عن عباد بن صهيب قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل سمى ورمى صيداً فأخطأه وأصاب آخر (أو صيداً آخر، كما في التهذيب) فقال: «يأكل منه»⁽²⁾.

[حكم ما إذا صاد طيراً ملك جناحيه ]

(والطير إذا ملك جناحيه) أو جناحه.

روى الشيخ في الصحيح عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن رجل يصطاد الطير الذي تسوّى دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له إمساكه ؟ فقال: «إذا عرف صاحبه ردّه عليه وإنّ لم يكن يعرفه وملك جناحيه فهو له وإنّ جاءك طالب لا تتّهمه ردّه عليه»⁽³⁾.

ورويا في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين ويعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتّهمه، قال: «لا يحلّ له إمساكه يردّه عليه». فقلت له: فإنّ هو صاد ما هو مالك بجناحيه لا يعرف له طالباً؟ قال: «هو له»⁽⁴⁾.

وفي الموثق كالصحيح، عن ابن بكير عمّن رواه عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إذا ملك الطائر جناحيه (أو جناحه) فهو لمن أخذه»⁽¹⁾.

وفي القوي كالصحيح، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهماً، فقال: «إذا عرفت صاحبه فردّه عليه، وإنّ لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك» ⁽²⁾.

وفي القوي كالصحيح، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قلت له: جعلت فداك الطير يقع على الدار فيؤخذ، أحلال هو أم حرام لمن أخذه؟ فقال: «يا إسماعيل عاف أم غير عاف؟ قال: قلت: وما العاف (أو العافي؟) قال: «المستوي جناحاه، المالك جناحيه يذهب حيث شاء» قال: «هو لمن أخذه حلال» ⁽³⁾.

والظاهر أنّ المراد منه أنّه إذا قُصّ جناحاه أو كان في رجله شيء فهو علامة أنّ له مالكاً لا يحلّ أخذه. وفي القوي عن السكوني بإسناده قال: قال أمير المؤمنين علیه السلام : «إنّ الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه»⁽⁴⁾.

4145 - ونهى أمير المؤمنين علیه السلام عن صيد الحمام بالأمصار.

ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها في جبلٍ أو بئرٍ أو أجمةٍ حتى ينهض.

وبإسناده أنّ أمير المؤمنين علیه السلام قال في رجل أبصر طائراً فتبعه حتى سقط أو وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه، فقال أمير المؤمنين علیه السلام: «للعين ما رأت ولليد ما أخذت»⁽¹⁾.

(ونهى أمير المؤمنين علیه السلام) الظاهر أنّه خبر السكوني، لأنّ الغالب أنّ له مالكاً والظاهر أنّه على الكراهة لما ذكر.

[عدم جواز أخذ الفراخ من أوكارها ]

(ولا يجوز) أي يكره، وروى الشيخان في القوي كالصحيح، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم : لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ولا الطير في منامه حتى يصبح فقال له رجل: وما منامه يا رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ؟ فقال: الليل منامه ولا تطرقه في منامه حتى يصبح ولا تأتوا الفراخ في أعشاشها حتى يريش ويطير، فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخّك»⁽²⁾والفخّ: المصيدة «الصحاح»⁽³⁾.

وفي القوي عن مسمع، عن أبي عبد الله علیه السلام أنّه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم عن

4146 - وروى ابن أبي عمير عن عليّ بن رئاب عن زرارة بن أعين أنّه قال: والله ما رأيت مثل أبي جعفرٍ علیه السلام قطّ، سألته فقلت: أصلحك الله ما

إتيان⁽¹⁾الطير بالليل، وقال علیه السلام : إنّ الليل أمان لها» ⁽²⁾.

والذي يدلّ أنّه على الكراهة ما رواه الشيخان في الصحيح، عن البزنطي، وفي القوي عن صفوان عن أبي الحسن الرضا علیه السلام قالا: سألناه عن طروق الطير بالليل في وكرها، فقال: «لا بأس بذلك» ⁽³⁾.

وروى الشيخ في الصحيح، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الرضا علیه السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في صيد الطير في أوكارها والوحش أوطانها ليلاً ؟ فإنّ الناس يكرهون ذلك، فقال: «لا بأس بذلك» ⁽⁴⁾.

[العلائم المأثورة لحلية الطيور ]

(وروى ابن أبي عمير) في الصحيح ⁽⁵⁾(عن علي بن رئاب) ثقة، وفي بعض النسخ: «علي بن الزيات» كما هو فيهما، وفي بعض نسخ الكافي: «عليّ الزيات» وفي بعض نسخ التهذيب: «علي بن الريان» وهو ثقة «والزيات» أو ابنه مجهولان ولا يضرّ لصحته عن ابن أبي عمير (عن زرارة بن أعين أنّه قال: والله ما رأيت مثل أبي جعفر علیه السلام قطّ) الحصر إضافيّ بالنسبة إلى غير الصادق علیه السلام من علماء العامّة.

يؤكل من الطّير؟ فقال: كلّ ما دفّ ولا تأكل ما صفّ، قال: قلت: البيض في الأجام؟ قال: كلّ ما استوى طرفاه فلا تأكل، وكلّ ما اختلف طرفاه فكل، قلت: فطير الماء؟ قال: كلّ ما كانت له قانصةٌ فكل، وما لم تكن له قانصةٌ فلا تأكل.

وفي حديثٍ آخر إنّ كان الطّير يصفّ ويدفّ فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل وإنّ كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصةٌ أو صيصيةٌ، ولا يؤكل ما ليست له قانصةٌ أو صيصيةٌ.

ومع هذا يقبح من مثل زرارة هذا القول لأنّه أيّ نسبة بينه وبينهم ؟! إلّا أن يكون هذا القول بمحضر من علماء العامة وكان تكلّم معهم، فإنّ كثيراً منهم كان يختلف إليه ويختلف هو إليهم تقيّةً ومداراةً وتأليفاً لقلوبهم (فقال: كل ما دفّ) أي ما كان دفيفه أکثر من صفيفه (ولا تأكل ما صفّ) أي ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، وفي المساوي ذهب بعضهم إلى الحلّية لأصل الإباحة ولحديث ابن سنان المقدّم وسيجء، وبعضهم غلّب الحرمة للاحتياط (قال: قلت: البيض في الآجام) لأنّ الغالب أنّها فيها وإلّا فلا مدخل لها (والقانصة) محلّ الحجر بالفارسية: «سنگدان».

(وفي حديث آخر) روى الشيخان في الموثق كالصحيح، عن سماعة بن مهران :قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المأكول من الطير والوحش؟ فقال: «حرّم رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم كلّ ذي مخلب من الطير وكلّ ذي ناب من الوحش» فقلت: إنّ الناس يقولون : من السبع⁽¹⁾فقال لي: «يا سماعة السبع كلّه حرام وإنّ كان سبعاً

لا ناب له، وإنّما قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم هذا تفصيلاً، وحرّم الله عزّوجلّ ورسوله المسوخ جميعها، فكل الآن من طير البرّ ما كان له حوصلة، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنّسان، وكلّ ما صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام والصفصف⁽¹⁾كما يطير البازي والصقر والحداء وما أشبه ذلك، وكلّ ما دفّ فهو حلال والحوصلة والقانصة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه، وكل طير مجهول»⁽²⁾.

وفي الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله علیه السلامقال : قلت له : الطير ما يؤكل منه ؟ فقال: «لا يؤكل ما لم يكن له قانصة»⁽³⁾.

وفي القوي كالصحيح، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة»⁽⁴⁾.

وفي القوي كالصحيح عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له قال وسألته عن طير الماء، فقال: «مثل ذلك» ⁽⁵⁾.

وفي القوي كالصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام :

4147 - وقال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم : كلّ ذي نابٍ من السّباع ومخلبٍ من الطّير حرامٌ.

إنّي أكون في الآجام فتختلف عليَّ الطير فما أكل منه؟ فقال: «كل ما دفّ ولا تأكل ما صفّ» فقلت: إنّي أوتى به مذبوحاً؟ فقال: «كل ما كانت له قانصة»⁽¹⁾.

وروى الشيخان في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله علیه السلام وأنّا أسمع ما تقول في الحبارى؟ قال: «إنّ كانت له قانصة فكل» وسألت عن طير الماء، فقال: «مثل ذلك» وسألته عن بيض طير الماء فقال: «ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته فكل» ⁽²⁾.

(وقال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ) تقدّم في خبر سماعة.

وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «كلّ ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام»⁽³⁾.

ورويا في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إنّ رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم قال: كلّ ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام»، وقال علیه السلام : « لا تأكلوا من السباع شيئاً» ⁽⁴⁾ورواه العامة⁽⁵⁾.

والمخلب: ظفر كلّ سبع من الماشي والطائر أو هو لما يصيد من الطير، والظفر لما

4148 - وروى صفوان بن يحيى عن محمّد بن الحارث قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن طير الماء ممّا يأكل السّمك منه يحلّ؟ قال: لا بأس به كله .

4149 - وسأل كردين المسمعيّ أبا عبد الله علیه السلام عن الحبارى فقال: لوددت أنّ عندي منه فأكل حتى أمتلئ.

لا يصيد.

والناب السنّ خلف الرباعية، وسيجيء في وصايا النبي صلى الله عليه و آله وسلم لعلي علیه السلام : «يا علي كل من البيض ما اختلف طرفاه ومن السمك ما كان له قشر، ومن الطير ما دفّ واترك منه ما صفّ، وكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية، يا علي كلّ ذي ناب من السباع ومخلب من الطير فحرام أكله (أو لا تأكله)»⁽¹⁾.

(وروی صفوان بن يحيى عن محمد بن الحارث) في القوي كالصحيح، ورواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان عن نجيّة بن الحارث⁽²⁾الصدوق وهو أظهر، ولعلّه من النسّاخ ويدلّ على حلّية الطائر الذي يصيد السمك، ولعلّه له إحدى الثلاث.

(وسأل كردين المسمعي) في القوي كالصحيح والشيخ في الصحيح ⁽³⁾. ويدلّ على حلّ لحمه، بل استحباب أكله ولو للنفع للبدن.

وروى الكليني في الصحيح، عن نشيط بن صالح قال: سمعت أبا الحسن

4150 - وسأل زكريّا بن آدم أبا الحسن علیه السلام عن دجاج الماء فقال: إذا كان يلتقط من غير العذرة فلا بأس به.

الأول علیه السلام يقول: «لا أرى بأكل الحبارى⁽¹⁾بأساً، وإنّه جيّد للبواسير ووجع الظهر، وهو مما يعين على كثرة الجماع» ⁽²⁾والظاهر إنّ ما وقع في المأكولات من المدح والذمّ غالباً للإرشاد والنفع الدنيوي إلّا أنّ يأكله لله تأسّياً فيصير عبادةً بالنية.

(وسأل زكريا بن آدم) في الصحيح (أبا الحسن) الرضا علیه السلام (عن دجاج الماء) والحال أنّه يلتقط من العذرة كثيراً (فقال: إذا كان يلتقط من غير العذرة فلا بأس) لأنّ الجلّالة ما كان غذاؤه العذرة محضاً.

ويؤيّده ما رواه الشيخان في الصحيح، عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا علیه السلام، قال: سألته عن أكل لحوم دجاج الدساكر وهم لا يمنعونها من شيء تمرّ على العذرة مخلّى عنها وعن أكل بيضهن؟ فقال: «لا بأس به»⁽³⁾.

وفي القوي عن أبي جعفر علیه السلام في شاة شربت بولاً ثمَّ ذُبحت قال: فقال: «يغسل ما في جوفها ثمَّ لا بأس به، وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلّالة، والجلّالة

4151 - وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله علیه السلام عن بيض طير الماء، فقال: ما كان منه مثل بيض الدّجاج يعني على خلقته فكل.

التي تكون ذلك غذاؤها»⁽¹⁾، وفي الموثق كالصحيح، عن علي بن أسباط عمن روى الجلّالات؟ قال: «لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن»⁽²⁾.

(وسأل عبد الله بن سنان) في الصحيح كالشيخين⁽³⁾. ويدلّ على أنّ بيض الحيوان المجهول يختبر بالاختلاف فهو حلال، وبالاتّفاق فهو حرام.

ويؤيّده ما رواه الشيخان في القوي كالصحيح عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر علیه السلام: البيض في الآجام؟ فقال: «ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل» ⁽⁴⁾.

وفي الحسن كالصحيح، عن زرارة عن أبي الخطاب (وهو مشترك) قال: سألته (يعني أبا عبد الله علیه السلام) عن رجل يدخل إلى الأجمة فيجد بها بيضاً مختلفاً لا یدري بيض ما هو ؟ أبيض ما يكره من الطير أو يستحب؟ فقال : «إنّ فيه عَلَماً لا یخفی، انظر إلى كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل وما يستوي ذلك فدعه»⁽⁵⁾. وفي القوي كالصحيح والشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام قال: «إذا دخلت أجمة فوجدت بيضاً فلا تأكل منه إلّا ما اختلف

4152 - وقال الصّادق علیه السلام : كل من السّمك ما كان له فلوسٌ ولا تأكل منه ما ليس له فلسٌ.

طرفاه»⁽¹⁾.

وفي القوي، عن ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : إنّي أكون في الآجام فيختلف عليَّ البيض فما آكل منه؟ فقال: «كل منه ما اختلف طرفاه»⁽²⁾.

وفي القوي عن مسعدة بن صدقة، قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول: «كل من البيض ما لم يستو رأساه» وقال: «ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج، وعلى خلقته، أحد رأسيه مفرطح (أي عريض) وإلّا فلا تأكل»⁽³⁾.

[ما كان من السمك له فلوس فحلال ]

(وقال الصادق علیه السلام ) روى الشيخان في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: أقرأنّي أبو جعفر علیه السلام شيئاً من كتاب عليّ علیه السلام فإذا فيه: «أنّهاكم عن الجرّيّ والزميّر، والمارماهي والطافي، والطحال» قال: قلت: «يرحمك الله إنّا نؤتى بالسمك ليس فيه (أو له) قشر ؟ فقال: «كل ما له قشر من السمك، وما ليس له قشر فلا تأكله»⁽⁴⁾.

وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان

عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعلیه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ثمَّ يمرّ بسوق الحيتان فيقول علیه السلام : لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له من السمك قشر »⁽¹⁾وفي القوي عن مسعدة مثله⁽²⁾.

وفي الحسن كالصحيح، عن حماد عن حريز عمن ذكره عنهما أنّ أمير المؤمنين علیه السلام كان يكره الجرّيث وقال: « لا تأكلوا من السمك إلّا شيئاً عليه فلوس وكره المارماهي»⁽³⁾.

وفي الموثق كالصحيح، عن حنان بن سدير قال: سأل العلاء بن كامل أبا عبد الله علیه السلام وأنّا حاضر عن الجرّي فقال: «وجدنا في كتاب عليعلیه السلام أشياء محرّمة من السمك فلا تقربنّه ثمَّ قال أبو عبد الله علیه السلام : «ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربنّه» ⁽⁴⁾.

وفي القوي، عن سليمان بن جعفر قال: حدّثني إسحاق (صاحب الحيتان) قال: خرجنا بسمك نلتقى (أو نتلقّى) به أبا الحسن الرضا علیه السلام وقد خرجنا من المدينة وقد قدم هو من سفر له فقال:« ويحك يا فلان لعلّ معك سمكاً؟» فقلت: نعم، يا سيدي جعلت فداك، فقال: «انزلوا» ثمَّ قال: ويحك لعلّه زهو» قال: قلت: نعم،

فأريته فقال: «اركبوا لا حاجة لنا فيه والزهو سمك ليس له قشر ⁽¹⁾.

وفي الموثق كالصحيح، عن سماعة عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا تأكل الجرّيث ولا المارماهي ولا طافياً ولا طحالاً، لأنّه بيت الدم ومضغة الشيطان»⁽²⁾.

وفي القوي عن الكلبيّ النسّابة قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الجرّي فقال: «إنّ الله عزّوجلّ مسخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم البحر (أو بحراً) فهو الجرّيّ والزمير والمارماهي وما سوى ذلك، وما أخذ منهم البر (أو برّاً) فالقردة والخنازير والوبر والورل وما سوى ذلك» ⁽³⁾.

والظاهر أنّ الجرّي والجرّيث والزمّير والمارماهي جنس واحد تحته أنّواع، لكن يطلق كلّ واحد على غيره، وفي النهاية»: الجري بالكسر والتشديد: نوع من السمك يشبه الحية، ويسمى بالفارسية: مارماهي، ومنه حديث عليّ علیه السلام أنّه كان ينهى عن أكل الجري والجرّيث ⁽⁴⁾- وفي حديث علي علیه السلام أنّه أباح أكل الجرّيث - وفي رواية: أنّه كان ينهى عنه هو نوع من السمك يشبه الحيّات ويسمّى بالمارماهي⁽⁵⁾، والوبر بسكون الباء: دويبّة على قدر السنّور غبراء أو بيضاء، حسنة العينين شديدة الحياء حجازية ⁽⁶⁾.

4153 - وروى حمّاد عن أبي أيّوب أنّه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن رجلٍ اصطاد سمكةً فربطها بخيطٍ وأرسلها في الماء فماتت أتؤ كل؟ قال: لا.

4154 - وسأله عبد الرّحمن بن سيابة عن السّمك يصاد ثمّ يجعل في شيءٍ ثمّ يعاد في الماء فيموت فيه، فقال: لا تأكل، لأنّه مات في الذي فيه حياته.

[ما مات في الماء من السمك فلا يحل ]

(وروى حماد) في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ⁽¹⁾(عن أبي أيوب) إبراهيم بن عثمان الثقة، ويدلّ على حرمة السمك إذا مات في الماء وهو الطافي.

(وسأله عبد الرحمن بن سيّابة) ولم يذكر ، ورواه الشيخان في القوي كالصحيح⁽²⁾وهو كالسابق مع العلّة وتقدّم الأخبار في حرمة الطافي.

وروى الشيخ في القوي، عن زيد الشحّام قال: سئل أبو عبد الله علیه السلام عمّا يؤخذ من الحيتان طافياً على الماء ويلقيه البحر ميتا آكله؟ قال: «لا» ⁽³⁾.

وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله علیه السلام : «لا تأكلوا الجري ولا الطحال، فإنّ رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم كرهه، وقال: إنّ في كتاب عليّ علیه السلام ينهى

4155 - وروى أبان عن زرارة قال: قلت له: سمكةٌ ارتفعت فوقعت على الجدد فاضطربت حتى ماتت، أكلها؟ قال: نعم.

عن الجرّي وعن جماع (أو جماعة) من السمك» قال: وسألته عمّا يوجد من السمك طافياً على الماء أو يلقيه البحر ميتاً فقال: «لا تأكله»⁽¹⁾وسيجيء أيضاً.

(وروى أبان) في الموثق كالصحيح ورواه الشيخ في القوي⁽²⁾(عن زرارة - إلى قوله - نعم) لأنّ نظره بمنزلة أخذه.

وروى الكليني بهذا الإسناد عن أبان عن سلمة أبي حفص (وهو مجهول) عن أبي عبد الله علیه السلام : «إنّ علياً علیه السلام كان يقول في صيد السمك: إذا أدركها الرجل وهي تضطرب وتضرب بيدها ويتحرّك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاة» ⁽³⁾.

وفي الموثق كالصحيح كالشيخ عن عيسى بن عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن صيد المجوسي، قال: لا بأس إذا أعطوكه (أو أعطوكاه) حيّاً والسمك أيضاً، وإلّا فلا تجز شهادتهم إلّا أنّ تشهدها أنّت» ⁽⁴⁾.

أي لأنّه لا يحتاج إلى التسمية حتى يحتاج إلى الإسلام، بل يكفي الخروج من الماء حيّاً فإذا كنت حاضراً فلا بأس، وإنّ كنت غائباً لا يجوز الاعتماد عليهم؛ لقوله تعالى: (إنّْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) ⁽⁵⁾.

4156 - وروى القاسم بن بريد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام في رجل نصب شبكة في الماء ثمّ رجع إلى بيته وتركها منصوبة ثمّ أتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فموّتن، فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيه.

والجدّة شاطئ النهر والساحل، ووجه الأرض كالجدّ، والجد بالكسر والفتح، جمعه جدد كزفر.

(وروى القاسم بن بريد) في القوي ورواه الشيخان⁽¹⁾(عن محمد بن مسلم - إلى قوله - فموّتن⁽²⁾) كما في التهذيب بخطّه (أو فيموتن) كما في بعض نسخ الفقيه والتهذيب والكافي (أو فيمتن) كما في أكثر نسخ الكافي وظاهره موت الجميع وحمل على موت البعض والاشتباه (فقال: ما عملت يده) فكأنّها مقبوض باليد.

وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام أنّه سئل عن صيد المجوسي للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشَّرَك، فقال: «لا بأس بصيدهم. إنّّما صيد الحيتان أخذه»، قال: وسألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء يدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال: «لا بأس به إنّ تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصاد بها»⁽³⁾.

وروى الشيخ في الصحيح، عن ابن مسكان عن عبد المؤمن قال: أمرت رجلاً

4157 - وسأل أبو الصباح الكنانيّ أبا عبد الله علیه السلام عن الحيتان يصيدها المجوس، قال: لا بأس بها إنّما صيد الحيتان أخذها.

يسأل لي أبا عبد الله علیه السلام عن رجل صاد سمكاً وهنّ أحياء ثمَّ أخرجهن بعد ما مات بعضهن، فقال: «ما مات فلا تأكله؛ فإنّه مات فيما كان فيه حياته»⁽¹⁾هذا إذا تميّز فأما إذا لم يتميّز فظاهر الأخبار حلّ الجميع لما تقدّم، وسيجيء في صحيحة ابن سنان. وروى الشيخان في القوي كالصحيح عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله علیه السلام، قال: سمعت أبي علیه السلام يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حيّ أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك»⁽²⁾فإنّ ظاهره أنّ الميّت أيضاً حلال كما قال به بعض الأصحاب⁽³⁾، لكن حمل على الاشتباه.

وروى الشيخان في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن المغيرة، عمن ذكره عن أبي عبد الله علیه السلام وذكر الطافي وما يكره الناس منه فقال: «إنّما الطافي من السمك المكروه هو ما تنغيّر رائحته» ⁽⁴⁾. وهو أشكل والاحتياط في ترك الجميع كما ذهب إليه أكثر الأصحاب⁽⁵⁾.

(وسأل أبو الصباح الكناني) الثقة ولم يذكر (إنّما صيد الحيتان أخذها) أي

لا يحتاج إلى تسمية حتى لا يصحّ منه، لكن يشترط فيه أنّ يرى الآخذ لأنّهم غير معتمدين.

روى الشيخ في الصحيح، والكليني في الحسن كالصحيح عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الحيتان التي يصيدها المجوسي، فقال: «إنّ علياً علیه السلام كان يقول: الحيتان والجراد ذكيّ» ⁽¹⁾.

وفي الموثق كالصحيح، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن صيد المجوسي للسمك حين يضربون بالشبكة ولا يسمّون، وكذلك اليهودي، فقال: «لا بأس إنّما صيد الحيتان أخذها» ⁽²⁾.

وروى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبي مريم قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان؟ فقال: «كان عليّ علیه السلام يقول: الحيتان والجراد ذكيّ»⁽³⁾.

وفي الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن صيد الحيتان وإنّ لم يسمّ، فقال: «لا بأس به وسألته عن صيد المجوسي للسمك آكله؟ فقال: «ما كنت لأكله حتى أنّظر إليه» ⁽⁴⁾.

4158 - وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله علیه السلام قال: لا بأس بكواميخ المجوس ولا بأس بصيدهم السّمك.

وفي الصحيح، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه؟ فقال: «ما كنت لأكله حتى أنّظر إليه» وقال حماد: يعني حتى أسمعه يسمّي ⁽¹⁾. والظاهر أنّه منهيّ، والمراد العلم بالإخراج كما تقدّم، ولا يحتاج فيه إلى التسمية كما تقدّم وسيجيء.

ورويا في القوي كالصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلاميقول:« لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوسي» ⁽²⁾.

(وفي رواية عبد الله بن سنان) في الصحيح كالشيخ ⁽³⁾. والكوامخ جمع كامخ كهاجر، معرّب «كامه» وهي مختلفة باختلاف البلدان، ففي عراق العرب يصنعون من الحيتان والغالب عليهم الملاقاة، لكن لما كانت ملاقاتهم لها غير معلومة؛ لأنّه يمكن أنّ يكون صنعها المسلم وانتقل منه إليه فلا يحكم بالنجاسة، لكن لما تقدّم أنّ في صيدهم السمك يشترط العلم بالأخذ حيّاً وفي الكامخ غير معلوم، يشكل الحكم بالحلّية إلّا أن يقال: الأخبار المتقدّمة في العلم محمولة على الاستحباب أو كان الكامخ من غير السمك، ففي بلادنا يعملون من اللبن، وفي فارس من اللوز الجبلي، وفي آذربايجان من الحنطة، وهكذا، ويمكن أنّ يكون عدم البأس في الطهارة فقط

4159 - قال: وسألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها، قال: لا بأس.

1460 - وسأله الحلبيّ عن صيد الحيتان وإنّ لم يسمّ، فقال: لا بأس به.

4161 - وقال الصّادق علیه السلام : لا تأكل الجرّيّ ولا المارماهي ولا الزّمير

وإنّ بعد (قال) عبد الله (وسألته) وهو يدلّ على موت البعض كما تقدّم.

(وسأله) أي أبا عبد الله علیه السلام ( الحلبيّ) في الصحيح، كالشيخ والكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ⁽¹⁾

وزاد فيه وسألته عن صيد المجوس للسمك؛ آكله؟ فقال: ما كنت لأكله حتى أنّظر اليه».

ورويا في القوي كالصحيح، عن زيد الشحّام عن أبي عبد الله علیه السلام أنّه سئل عن صيد الحيتان وإنّ لم يسمّ عليه قال:« لا بأس به إنّ كان حيّاً أنّ يأخذه» ⁽³⁾.

[عدم حلّية الحيوانات البحرية إلّا السمك الذي له فلوس ]

(وقال الصادق علیه السلام ) قد تقدّمت الأخبار في ذلك.

ورويا في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن علیه السلام قال: «لا يحلّ أكل الجرّي ولا السلحفاة ولا السرطان» قال وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤ كل؟ فقال: «ذلك لحم الضفادع لا يحلّ أكله»⁽¹⁾. والحاصل أنّ حيوان البحر كلّه حرام إلّا السمك ذي الفلس كما فهم من الأخبار وسيجيء. وروى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عمّا يكره من السمك. فقال: «أمّا في كتاب عليّ علیه السلام فإنّه نهى عن الجرّيث»⁽²⁾. ولا يدلّ على أنّه ليس فيه غيره لما تقدّم في صحيحة محمد بن مسلم وغيره أيضاً.

وفي الصحيح، عن صفوان عن منصور بن حازم، عن سمرة بن أبي سعيد قال: خرج أمير المؤمنين علیه السلام على بغلة رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم فخرجنا معه نمشي حتى انتهى (أو انتهينا) إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم ثمَّ قال: «تدرون لأيّ شيء جمعتكم؟» قالوا: لا، فقال: «لا تشتروا الجرّيث وإلّا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه»⁽³⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن ابن فضّال، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله علیه السلام، قال: «الجرّي والمارماهي والطافي حرام في كتاب عليّ علیه السلام» ⁽⁴⁾.

فأمّا ما رواه في الصحيح، عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله علیه السلام : «لا يكره شيء من الحيتان إلّا الجرّي»⁽¹⁾.

وفي القوي كالصحيح، عن حكم، عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: «لا يكره من الحيتان شيء إلّا الجرّيث» ⁽²⁾.

فالظاهر أنّ المجموع نوع واحد كما ذكرنا، والمراد بالكراهة: الحرمة.

فأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الجرّيث، فقال: «وما الجريث؟» فنعته له، فقال: (لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) »⁽³⁾إلى آخر الآية، ثمَّ قال: «لم يحرّم الله شيئاً من الحيوان في القرآن إلّا الخنزير بعينه، ويكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام إنّما هو مكروه» ⁽⁴⁾.

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الجرّي والمار ماهي والزمّير وما ليس له قشر من السمك حرام هو ؟ فقال لي: «يا محمد، اقرأ هذه الآية التي في الأنعام: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ) قال: فقرأتها حتى فرغت منها فقال: «إنّما الحرام ما حرّم الله ورسوله في كتابه، ولكنّهم

ولا الطَّافي، وهو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس الماء.

وإنّ وجدت سمكاً ولم تعلم أذكيٍّ هو أو غير ذكيّ - وذكاته أنّ يخرج من الماء حيّاً - فخذ منه فاطرحه في الماء فإنّ طفا على الماء مستلقياً على ظهره فهو غير ذكيّ وإنّ كان على وجهه فهو ذكيّ، وكذلك إذا وجدت لحماً ولا تعلم أذكيّ هو أم ميتةً فألق منه قطعةً على النّار فإنّ تقبّض فهو

قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها »⁽¹⁾.

فظاهرهما التقية كما ستجيء الأخبار من⁽²⁾هذا الباب، فإنّ جماعة من العامة - سيّما مالك - كانوا معاصرين، وكان السلاطين يتّبعونهم فلهذا ورد منهم تقية، ولو لم تكن التقية ظاهرةً منهما لكان يمكننا الجمع بينهما بالجواز والكراهة كما فعله بعض الأصحاب «والزمّير» كسكّيت نوع من المارماهي.

(وهو الذي) الظاهر أنّه من كلام المصنّف وذكره للمناسبة بين المعنى الأصليّ والحادث.

[حكم ما إذا اشتبه المذكّى من السمك وغيره بغيره ]

(وإنّ وجدت سمكا إلى آخره، لم يعمل به الأصحاب لأنّه مخالف للأخبار المتقدمة ظاهراً.

(وكذلك إذا وجدت لحماً) رواه الشيخ في القوي، عن شعيب، عن أبي

ذكيٌّ وإنّ استرخى على النّار فهو ميتةٌ.

4162 - وروي فيمن وجد سمكاً ولم يعلم أنّه ممّا يؤكل أو لا فإنّه يشقّ ⁽¹⁾أصل ذنبه⁽²⁾فإنّ ضرب إلى الخضرة فهو ممّا لا يؤكل، وإنّ ضرب

عبد الله علیه السلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحماً لم يدر أذكيّ هو أم ميت؟ قال: « يطرحه على النار فكلّما انقبض فهو ذكيّ وكلّما انبسط فهو ميت»⁽³⁾وهو أيضاً كالسابق، لكن عمل به متقدّمو أصحابنا، بل قال الشهيد رحمه الله : كاد أنّ يكون إجماعاً.

وروى الشيخان في الصحيح عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول: «إذا اختلط الذكيّ والميّت باعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه» ⁽⁴⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام أنّه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذكيّ منها فيعزله ويعزل الميتة، ثمَّ إنّ الميتة والذكي اختلطا فکیف یصنع به؟ فقال: «يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه فإنّه لا بأس به»⁽⁵⁾والأحوط الاجتناب.

(وروي فيمن وجد سمكاً) هذا أيضاً كالسابق ولم نطلع على سنده مع الاضطراب في المتن (فإنّه يقشو) أي يقشر، أي يشق، (أصل أذنيه) أو ذنبه.

إلى الحمرة فهو ممّا يؤكل.

وإنّ ابتلعت حيّةٌ سمكةً ثمّ رمت بها وهي حيّةٌ تضطرب فإنّ كان فلوسها قد تسلّخت لم تؤكل، وإنّ لم يكن فلوسها تسلّخت أكلت.

(وإنّ ابتلعت) رواه الشيخان في القوي، عن أيوب بن أعين، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في حيّة ابتلعت سمكة ثمَّ طرحتها وهي حيّة تضطرب أفآ كلها ؟ فقال علیه السلام :« إنّ كانت فلوسها قد تسلّخت فلا تأكلها، وإنّ كانت لم تتسلّخ فكلها»⁽¹⁾ولعلّه للخباثة.

ورويا في الموثق كالصحيح عن أبان، عن بعض أصحابنا، عن أبي . عبد الله علیه السلام قال: قلت: رجل اصطاد ⁽²⁾سمكة فوجد في جوفها سمكة، فقال: «تؤكلان جميعاً»⁽³⁾والاجتناب أحوط من المأكول سيّما مع ذهاب القشر، أما إذا مات المأكول فالظاهر الحرمة.

وفي الموثق، عن سماعة بن مهران قال قال أبو عبد الله علیه السلام : «نهى أمير المؤمنين علیه السلام أنّ يتصيّد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة، وكان علیه السلام يمرّ بالسمّاكين يوم الجمعة فينهاهم عن أنّ يتصيّدوا من السمك يوم الجمعة قبل الصلاة» ⁽⁴⁾.

باب ما تذكّى به الذبيحة وكيفية الذبح

اشارة

باب ما تذكّى به الذبيحة وكيفية الذبح⁽¹⁾

4163 - وروى صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم علیه السلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهنّ الإنّسان إذا لم يجد سكّيناً، فقال: إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك.

باب ما تُذكّى به الذبيحة وكيفية الذبح

[جواز الذبح بغير الحديد حال الاضطرار ]

(وروى صفوان) في الحسن كالصحيح كالشيخين ورواه الكليني في الصحيح أيضاً ⁽²⁾(عن عبد الرحمن بن الحجاج - إلى قوله - إذا فرى) أي قطع (الأوداج) أي العروق. والمراد بها الأربعة وهي الودجان، والحلقوم والمري تغليباً.

وروى الشيخان في الصحيح، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكّين أيذبح بقصبة ؟ فقال: «اذبح بالقصبة وبالحجر وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم و جرى الدم فلا بأس»⁽³⁾.

وفي القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر علیه السلام في الذبيحة

4164 - وروى ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله علیه السلام أنّه قال: لا بأس بأن تأكل ما ذبح بحجرٍ إذا لم تجد حديدةً.

بغير حديدة، قال: «إذا اضطررت إليها فإنّ لم تجد حديدة فاذبحها بحجر»⁽¹⁾.

(وروى ابن المغيرة) في الصحيح ( عن عبد الله بن سنان) وهو كالسابق في جواز الذبح بالحجر اضطراراً، فظهر من هذه الأخبار أنّه يجب أن يكون الذبح أو النحر في حال الاختيار بالحديد. ويدلّ عليه صريحاً ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الذبيحة بالليطة ⁽²⁾وبالمروة فقال: «لا ذكاة إلّا بحديدة»⁽³⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: سألته عن الذبيحة بالعود والحجر والقصبة قال: فقال علي بن أبي طالب علیه السلام : لا يصلح الذبح إلّا بالحديدة»⁽⁴⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله علیه السلام أنّه قال: «لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة» ⁽⁵⁾.

4165 - وروى الفضيل بن يسار وعبد الرّحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال : إنّ قوماً أتوا النبيّ صلى الله عليه و آله وسلمفقالوا له: إنّ بقرةً لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسّيف، فأمرهم بأكلها.

وفي الموثق كالصحيح، عن سماعة بن مهران قال: سألته علیه السلام عن الذكاة، فقال: «لا يذكّى إلّا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين علیه السلام ⁽¹⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام في رجل ضرب بسيفه جزوراً أو شاة في غير مذبحها وقد سمّى حين ضرب، فقال: «لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح في مذبحها يعني⁽²⁾إذا تعمّد لذلك فأمّا إذا اضطرّ إليها واستصعب عليه ما يريد أنّ يذبح فلا بأس بذلك»⁽³⁾.

(وروى الفضيل بن يسار) في القوي (وعبد الرحمن بن أبي عبد الله ) في الصحيح ورواه الشيخان في القوي كالصحيح عن الفضل بن عبد الملك وعبد الرحمن بن أبي الله ⁽⁴⁾( عن أبي عبد الله علیه السلام ) ولعله من النساخ أو من القلم. ويدلّ على جواز ذبح البقرة لو صارت صعبة وكانت تنطح الناس على أيّ وجه تيسّر، لكن بشرط التسمية ويسقط الاستقبال الواجب اختياراً.

4166 - وروى صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله علیه السلام، قال : إنّ ثوراً ثار بالكوفة فثار إليه النّاس بأسيافهم فضربوه وأتوا أمير المؤمنين علیه السلام فسألوه، فقال: ذكاةٌ وجثةٌ ولحمه حلالٌ.

4167 - وروى أبان عن زرارة عن أبي جعفر علیه السلام قال: سألته عن بعيرٍ تردّى في بئر فذبح من قبل ذنبه، فقال: لا بأس إذا ذكروا اسم الله عليه.

(وروی صفوان بن يحيى) في الحسن كالصحيح كالشيخين⁽¹⁾(عن العيص بن القاسم) وهو كالسابق (ذكاة وجئة) بالهمز أي ضربة، أو بالإضافة، وفي بعض النسخ بالحاء المهملة والياء، على فعيلة أي سريعة.

(وروى أبان) في الموثق كالصحيح ( عن زرارة) ويدلّ على سقوط الاستقبال والذبح من المذبح في الضرورة.

ورويا في الموثق كالصحيح، عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : بعير تردّى في بئر كيف ينحر ؟ قال:« تدخل الحربة فتطعنه بها وتسمّي وتأكل» ⁽²⁾.

وفي الصحيح عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله علیه السلام في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسمّوا وأتوا علياً علیه السلام فقال: «هذه ذكاة وجئة - أو وجية - ولحمه حلال» ⁽³⁾.

4168 - وروى عمر بن أذينة عن الفضيل، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجلٍ ذبح فسبقه السّكّين فقطع الرّأس، فقال: ذكاةٌ وحيّةٌ فلا بأس بأكله.

4169 - وفي رواية حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام قال: إنّ خرج الدّم فكل.

وفي القوي عن أبي بصير عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إذا امتنع عليك بعير و أنت تريد أنّ تنحره فانطلق منك، فإنّ خشيت أنّ يسبقك (أو يشقيك، أي يتعبك) فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أنّ تسمّي فكل، إلّا أن تدركه ولم يمت بعدُ فذكّه»⁽¹⁾.

(وروى عمر بن أذينة) في الصحيح، والشيخان في الحسن كالصحيح ⁽²⁾(عن الفضيل بن يسار).

[حكم اعتبار خروج الدم في حلّية الذبيحة ]

(وفي رواية حريز) في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح (عن محمد بن مسلم) قال: سألت أبا جعفر علیه السلامعن مسلم ذبح شاةً فسبقه السكّين بحدتها فأبان الرأس، فقال: «إنّ خرج الدم فكل» ⁽³⁾

9 : 57 ، باب الصيد والذكاة، ح 239.

4170 - وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: لا بأس به إذا سال الدّم.

4171 - وسأل أبو بصير أبا عبد الله علیه السلام عن الشّاة تذبح فلا تتحرّك ويهراق منها دمٌ كثيرٌ عبيطٌ، فقال: لا تأكل إنّ عليّاً علیه السلام كان يقول: إذا ركضت الرّجل أو طرفت العين فكل.

(وفي رواية سماعة) في الموثق (إذا سال الدم ) يمكن أنّ يحمل خروج الدم على سیلانه .

ورويا في القوي كالصحيح عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام وقد سئل عن الرجل يذبح فتسرع السكّين فتبين الرأس، فقال: «الذكاة الوجيئة لا بأس بأكله إذا لم يتعمّد ذلك»⁽¹⁾.

وروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن مسلم ذبح وسمّى فسبقته مدينه ⁽²⁾فأبان الرأس، فقال: «إنّ خرج الدم فكل»⁽³⁾.

(وسأل أبو بصير) في الموثق والشيخ في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام⁽⁴⁾ويدلّ على اشتراط الحركة أيضاً لكنّه عامّ.

كما رواه الشيخان في الصحيح، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن الذبيحة، فقال: «إذا تحرّك الذَنَب أو الطرف أو الأذن فهو ذكيّ»⁽¹⁾.

وفي القوي كالصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله علیه السلام أنّه قال في الشاة: «إذا طرفت عينها أو حرّكت ذَنَبها فهي ذكيّة»⁽²⁾.

وفي القوي كالحسن عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: «إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرّك أذنيها أو تمصع بذَنَبها (أي تحركه) فاذبحها فإنّها لك حلال» ⁽³⁾.

وفي القوي كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: في كتاب عليّ علیه السلام: إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرّك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته»⁽⁴⁾.

وفي القوي كالصحيح عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «في كتاب عليّ علیه السلام: إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرّك الذنب فأدركته فذکّه»⁽⁵⁾.

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم (وفي بعض النسخ الحسن بن مسلم، وفي