روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه للصدوق المجلد 8

هوية الكتاب

سرشناسه : مجلسی، محمد تقی بن مقصود علی، 1003-1070ق.

عنوان قراردادی: من لايحضره الفقيه، شرح

عنوان و نام پدیدآور: روضه المتقين فى شرح من لا يحضر الفقيه / تأليف محمد تقی مجلسی، وثقت اصوله و حققته و علقت عليه ، لجنه التحقيق في موسسه دارالکتاب الاسلامی

مشخصات نشر : قم دار الكتاب الاسلامی، 1387ش. مشخصات ظاهری : 1-20 جلد یاداشت عربی .

کتاب حاضر شرحی بر من لا یحضره الفقيه ابن بابویه است .

موضوع : ابن بابویه، محمد بن علی ،311-381 ق من لا يحضره الفقيه - نقد و تفسير - احادیث شیعه - قرن 4ق.

رده بندی کنگره: 1387 80217 م 2الف/BP129 رده بندی دیویی: 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1185375

با مشارکت و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر گردید

الكتاب: ...............روضة المتقين (ج5)

المؤلف :................ المولى محمد تقى المجلسي (رحمۀ الله علیه)

الناشر: .................مؤسسة دار الكتاب الاسلامي

الطبعة :...........الاولى 1429 هـ ق / 2008م

المطبعة :......... مطبعة ستار

عدد المطبوع :...........(3000) دوره

الترقيم الدولي (للمجموعة) : ...........5-216-465-964-978

الترقيم الدولي (ج 5) :........... 9-221-465-964-978

قم - ميدان المعلم - شارع رقم 22 - المبنى رقم 26

تلفن: 7744970 - 7730994 فاکس: 7837383

اشارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روضَة المتقين

في

شرح من لا یحضرة الفقيه للصّدوق

تالیف

العلامه المولی محمد تقی مجلسی

الجزِء الثامن

توثيق وتدقيق وتصحيح

قسم التحقيق فی موسسة دار الكتاب الاسلامي

موسسة دار الكتاب الاسلامي

دار الكتاب الاسلامي

سرشناسه : مجلسی، محمد تقی بن مقصود علی، 1003-1070ق.

عنوان قراردادی: من لا يحضره الفقيه . شرح

عنوان و نام پدیدآور: روضه المتقين في شرح من لا يحضر الفقيه / تاليف محمد تقی مجلسی، وثقت اصوله و حققته و علقت عليه ، لجنه التحقيق في موسسه دارالکتاب الاسلامی

مشخصات نشر : قم دار الكتاب الاسلامی، 1387ش. مشخصات ظاهری : 1-20 جلد یاداشت : عربی .

کتاب حاضر شرحی بر من لا یحضره الفقيه ابن بابویه است .

موضوع : ابن بابویه، محمد بن علی ،311-381 ق من لا يحضره الفقيه - نقد و تفسير - احادیث شیعه - قرن 4ق.

رده بندی کنگره: 1387 80217 م 2 الف /BP129 رده بندی ریویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1185375

با مشارکت و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر گردید

الكتاب: ... روضة المتقين (ج8)

المؤلف : ... المولى محمد تقى المجلسی (رحمه الله)

الناشر: ... مؤسسة دار الكتاب الاسلامي

الطبعة : ... الاولى. 1429 ه- ق / 2008م

المطبعة : ... مطبعة ستار

عدد المطبوع : ... (3000) دوره

الترقيم الدولي (للمجموعة) : ... 5-216-465 -964-978

الترقيم الدولي (ج (8) : ... 0-224-465 -964-978

قم - ميدان المعلم - شارع رقم 22 - المبنى رقم 26

تلفن: 7744970 - 7730994 فاکس: 7837383

باب فرائض الحج

اشارة

بسم الله الرحمن الرحيم

فرائض الحج سبع : الإحرام، والتلبيات الأربع التي يلبى بها سراً، وهي: لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك

باب فرائض الحج

المراد بالفرائض: إما ما وقع في القرآن الإشارة إليها، أو الأركان التي يبطل الحج بترك أحدهما عمداً، أو الأعم كالموقفين معاً، والإحرام على المشهور، وروى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه علیه السلام قال: سألته عن رجل كان متمتعاً خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم، يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما حاله؟ قال: «إذا قضى المناسك كلّها فقد تمَّ حجه». وسألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله ؟ قال : يقول: «اللهم على كتابك وسنّة نبيّك (أي أحرمت بحج التمتع) فقد تم إحرامه» ⁽¹⁾.

وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما علیه السلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلّها وطاف وسعی قال: «يجزيه نينه إذا كان قد نوى ذلك ، فقد تم حجه وإن لم يهلّ»، وقال في مريض أغمي عليه حتى أتى الوقت فقال: «يحرم عنه»⁽²⁾وظاهرهما عدم بطلان الحج بترك الإحرام ناسياً أو جاهلاً، فيكون كباقي الأركان، وحملهما الأصحاب على ترك التلبية كما يظهر من الخبر الأخير ، ويشكل بأنه لو حمل ⁽³⁾الأخير عليه لا يمكن حمل الأوّل عليه إلا بتكلف بعيد، ويمكن حمل معارضه على

والملك، لا شريك لك، والطواف بالبيت والرّكعتان عند مقام إبراهيم علیه السلام والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بالمشعر الحرام، والهدي للمتمتع.

الاستحباب مثل ما رواه الكليني في الموثق ، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم علیه السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت فاستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال وواقعها زوجها ثمَّ رجعت إلى الكوفة فقالت : لأهلها قد كان من الأمر كذا وكذا قال: «عليها سوق بدنة وتحج ⁽¹⁾من قابل وليس على زوجها شيء»⁽²⁾.

مع أن هذا الخبر ظاهر في أنها كانت عامدة ⁽³⁾لأن الجاهل إذا علم بجهلها يجب عليه أن يسأل بخلاف الجاهل من جميع الوجوه، فالظاهر العمل بالخبرين وصحة حجه؛ لما تقدم وللحرج والعسر ، ولهذا عمل بهما جماعة من الأصحاب⁽⁴⁾. والاحتياط ظاهر. والمراد بالحج: إما الحج فقط، أو هو مع العمرة، فإنّه حج صغير أيضاً كما سيجيء إطلاقه عليها في الأخبار ، أمّا الإشارة إلى الإحرام والتلبية ففي قوله تعالى: (الْحَجِّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ ولا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) ⁽⁵⁾. وأما الطواف ففي قوله تعالى: (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً و عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)⁽⁶⁾وقال

تعالى: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والْقَائِمِينَ والرُّكَّعِ السُّجُودِ ⁽¹⁾وأمّا الركعتان ففي قوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وأَمْنَّا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّيَّ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) ⁽²⁾وأما السعي ففي قوله عز شأنه: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) (⁽³⁾والوقوف بالمشعر الحرام ففي قوله تقدس برهانه: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ ) ⁽⁴⁾والهدي للمتمتع في قوله تبارك وتعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ) ⁽⁵⁾وقد تقدّم وقوله تبارك وتعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْهَا وأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) ⁽⁶⁾وقوله تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) ⁽⁷⁾وسيجيء تفسير هذه الآيات في ضمن الأخبار ولهذا لم نفسّرها.)### [ هل الوقوفان ركن أم لا ]والأركان من الحج والعمرة على المشهور : الإحرامان، والطوافان، والسعيان

2556 - وقال الصادق علیه السلام والوقوف بعرفة سنّة، وبالمشعر فريضة ، وما سوى ذلك المناسك سنة.## باب ما جاء فيمن حج بمال حرام2557 - روي عن الأئمة علیه السلام أنهم قالوا: من حج بمال حرام نودي عند التلبية لا لبيك عبدي، ولا سعديك.-----------والوقوفان، وعلى الظاهر من كلام المصنف أنه لا يرى الوقوف بعرفات ركناً، بل يراه واجباً، لكنّه يلزم أن يحمل على أنه لم يرد وجوبه من القرآن وإن ثبت بالسنة كما نظائره من بقية المناسك . (وقال الصادق علیه السلام رواه الشيخ في الموثق، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله علیه السلام ⁽¹⁾، وأوله بما ذكرناه، ونقل إجماع الأصحاب على وجوب الوقوف بعرفة ⁽²⁾. واستدل أيضاً بالأخبار التي سيجيء أنّ أصحاب الأراك لا حجّ لهم ⁽³⁾، ولولا أن الوقوف بعرفة فريضة لما بطل حجهم بالوقوف بالأراك وبالتأسي. وقوله صلی الله علیه واله وسلم : «خذوا عني مناسككم» ⁽⁴⁾، إلا ما أخرجه الدليل، والعمدة عدم صحة الخبر، ولم نشتغل بذكر الأخبار الدالة على فريضة الأفعال المذكورة ؛ لما سيجيء في مواقعها.)باب ما جاء فيمن حج بمال حرام(روي عن الأئمة علیه السلام أي عن بعضهم علیه السلام ، ويدل على عدم كمال حجّه إلا أن)

## باب عقد الإحرام وشرطه ونقضه والصلاة له### اشارة2558 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام أنه قال: لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة، أو نافلة فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها،-----------يكون ثوبا إحرامه مغصوبين، أو أحدهما، وكذا الهدي أو اشتراها بعين المال الحرام.باب عقد الإحرام وشرطه إلى آخرهقد تقدم أن الظاهر أنّ المراد بالإحرام النية، وسيجيء الأخبار الدالة عليه والمصنّف أيضاً بنى عليه، وأفرد للتلبية باباً آخر، وأمّا لبس الثوبين ونزع الثياب فهما واجبان فيه كما ظهر من أخبار الغسل .(روى معاوية بن عمار في الصحيح كالكليني، والشيخ ناقلاً عنه ⁽¹⁾(عن أبي عبد الله علیه السلام : أنه قال: لا يكون إحرام) أي كاملاً ( إلا في دبر) وعقيب (صلاة مكتوبة) ولو كانت قضاء (أو نافلة) للإحرام أو الأعم.)(فإن كانت - إلى قوله - نافلة بأن لم يكن وقت فريضة ولم يكن عليه قضاء)(صليت ركعتين وهي أقل المستحب، والأفضل ست ركعات، كما سيجيء (وأحرمت في دبرها) وفي الكافي: في دبرهما.)

فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد الله عزّوجلّ وأثن عليه وصل على النبي صلی الله علیه واله وسلم وتقول: اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك------------(فإذا انفتلت وفرغت ( من الصلاة - إلى قوله - عليه ) تفسيره، أو الحمد ما يكون)بلفظ الحمد ، والثناء أعم، أو غيره، وسورة الحمد يشملهما.(وصل على النبي وآله يمكن أن يكون معطوفا على النبي صلی الله علیه واله وسلم . على ( الآل خ)، أو الضمير، وعلى أي حال فالصلاة على الآل أيضاً مطلوبة، فإنّه لا تقبل الصلاة عليه صلی الله علیه واله وسلم بدون الصلاة على الآل كما روته العامة متواترة أنه لما نزل قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ) ⁽¹⁾إلى آخره، قالت الصحابة: یا رسول الله عرفنا السلام عليك، فكيف الصلاة ؟ فقال صلی الله علیه واله وسلم قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » ⁽²⁾، وذكر محققوهم أنه صلی الله علیه واله وسلم أشار إلى أنه لا يقبل الصلاة علي بدون الصلاة على آلي⁽³⁾، وروي في أخبارنا أيضاً أنه لا تقبل ⁽⁴⁾.)### [الدعاء بالمأثور عقيب الإحرام ](وتقول - إلى قوله - لك في الإتيان بالحج مع شرائطه التي منها: الإيمان)

وأمن بوعدك، واتبع أمرك، فإني عبدك وفي قبضتك، لا أوقى إلّا ما وقيت، ولا آخذ إلا ما أعطيت، وقد ذكرت الحج. فأسألك أن تعزم لي-----------والإخلاص (و آمن بوعدك بالإيمان الكامل (وأتبع أمرك) في الحج مع الشرائط، أو الأعم (فإنّي عبدك وفي قبضتك ) أي قبضة قدرتك وإرادتك ومشيتك (لا أوقى) ولا أحفظ من الشرور سيما من شر النفس والشيطان (إلّا ما وقيت) وحفظت منها (ولا آخذ ) من العطايا، خصوصاً الهدايات والتأييدات في الأعمال سيما أعمال الحج (إلّا ما أعطيت) بتوفيقه وتأييده (وقد ذكرت الحج) في كتابك وندبت إليه عبادك بقولك المتعالي : (ولِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) وتوعدت على تركه بقولك الأقدس : (ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) ⁽¹⁾إلى غير ذلك من الآيات والروايات على ألسنة رسولك، وحججك المعصومين صلواتك عليهم أجمعين.)### [اعتبار نية القربة في الإحرام ](فأسألك أن تعزم لي عليه بأن تجعل نيتي خالصة لك كما أمرت به في قولك المقدس: (وأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) ⁽²⁾وفي قول حجتك الصادق علیه السلام: «عليك أن الحاج أو الحج حجان بتقدير الحج في الأول حجّ الله وحجّ للناس، فمن حجّ الله كان ثوابه على الله الجنة، ومن حجّ للناس كان ثوابه على الناس يوم القيامة» رواه الصدوق قوياً عن هارون بن خارجة الثقة عنه علیه السلام⁽³⁾.)

عليه على كتابك ، وسنة نبيك صلی الله علیه واله وسلم، تقويني على ما ضعفت عنه، وتتسلّم مني مناسكي في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك الذين------------وروي قوياً، عن سيف التمار - الثقة - عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سمعته يقول: «من حج يريد الله ولا يريد به رياء ولا سمعة غفر الله له البتة» ⁽¹.)وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «من حجّ يريد به الله ولا يريد به رياء ولا سمعة غفر الله له البتة »⁽²إلى غير ذلك من الآيات والروايات الدالة على الأمر بالإخلاص والنهي عن الرياء ⁽³⁾، لكن لمّا كان العبد عاجزاً عن معارضة النفس والشيطان استعان بالله تعالى في تصفية نينه بأن يجعله الله تعالى خالصاً واقعاً (على كتابك) في جميع الأفعال والشروط سيما في كونه حجّ التمتع (و) كذا في على (سنة نبيك وتقوّيني على ما ضعفت عنه ) بالبدن أو النفس في معارضة شياطين الإنس والجن الذين يوحون ( بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً )⁽⁴⁾.)(وتسلم بحذف إحدى التائين، أي تقبل (مني مناسكي) وعباداتي سيما الحج والعمرة، أو أفعالهما الواقعة (في يسر منك ) كما قلت: (فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى) ⁽⁵⁾( (وعافية ) من البدن والنفس (واجعلني من وفدك ) وحجاجك النازلين بفناء بيتك ورحمتك (الذي) كما في التهذيب ⁽⁶⁾تبعاً للفظ الوفد، أو الذين كما)

رضیت وارتضيت، وسمّيت وكتبت ، اللهم إني خرجت من شقة بعيدة، وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك، اللهم فتمّم لي حجي، اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج-----------في الكافي ⁽¹تبعاً للمعنى (رضيت) عنهم (وارتضيت) واخترتهم بحذف الضمير للظهور (وسميت بأسمائهم ) في ليلة القدر أنهم يفدون إليك (وكتبت) أسماءهم فيها في الوافدين، أو كنيت من التكنية، أي ذكرتهم تعظيماً لهم بالكنية كما في كثير من النسخ، والأول يوافقه الكافي.)فلما استعان بالله تعالى في جميع الأمور توسّل إليه تعالى بالوسيلة الضعيفة بأمره بقوله: (اللهم إنّي خرجت من شقة وناحية (بعيدة وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك) متعلق بالأمرين، وإرشاد بأن اللائق بحال المؤمن في إرادة قبول حجّه أن يكون المقدمات أيضاً لوجه الله تعالى ، كما في قوله تعالى: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) ⁽²⁾وهذه الجملة من قوله اللهم ليست في الكافي والتهذيب، لكنّ الزائد مقدم على الناقص وإن كان الناقص أكمل كما هنا. (اللهم فتمم لي حجي ) وفي بعض النسخ بإضافة: وعمرتي ، كما في الكافي والتهذيب.)### [ حقيقة نية الحج ]فلما فرغ من مقدمات النية شرع فيها وإن كانت النية أمراً قلبياً، لكن شرع في الحج النية اللفظية؛ لتكون معيناً على القلبية لكثرة المنازعات النفسية والشيطانية للإخلاص في الحجّ بخلاف غيره من العبادات كما هو مشاهد في الجميع فقال في نية العمرة والحج: (اللهم - إلى قوله - إلى الحجّ أي أريد أن أعتمر وأحل وأتمتع بعد)

على كتابك وسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي.-----------بما أحللت لي من منهيات الإحرام إلى الحجّ، وأحجّج بعدها ويكون بالنسبة إلى الحج عزماً، والعزم من لوازم الإيمان وحين الحج أيضاً ينوي بهذه النية تجوزاً، أو بما سيأتي أو كان نية العمرة فقط كما هو ظاهر اللفظ واقعاً، أو أوقعه (على كتابك وسنة نبيك إشعاراً بأن ما أحدثه العامة مخالف للكتاب والسنة وكذبوا في تسمية أنفسهم بأهل السنة (صلواتك عليه وآله) أي عليهم ولنهاية الاتصال حذف على هنا وفي غيره من الأدعية المنقولة : عنهم صلوات الله عليهم، وهذه الاستعمالات تؤيد حديث النهي بالفصل بعلى بين النبي وآله صلوات الله عليهم، وإن لم نجده في الكتب المعتبرة. وبعضهم يقرؤون بالنصب بحذف الجار وهنا مشكل . والأصح الجرّ في الجميع وفي الكافي: صلى الله عليه وآله ، وفي التهذيب بخط الشيخ: عليه السلام ⁽¹⁾.)ولما استحب الاشتراط كما سيجيء قال: (فإن عرض لي عارض يحبسني من إتمام الحج أو العمرة من الحصر والصد (فحلني) أي اجعلني محلاً (حيث حبستني لقدرك) كما في الكافي، وفي التهذيب بالباء (الذي قدرت) بالتشديد (على) وهذه الجملة متعلقة بعروض العارض ، أو به وبالحل ، والعوارض إما غير اختيارية كالأمراض، فظاهر أنها بتقدير الله وإرادته لمصالح العباد، وإما اختيارية كالصد بالعدو فإنّها أيضاً بتقدير الله ؛ أي بعلمه، أو بتخلية الأعداء ومنع الألطاف بهم؛ لكفرهم وفسقهم مع مصالح المؤمنين بعلو درجاتهم وتكفير سيئاتهم.)

اللهم إن لم تكن حجّةً فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب أبتغي بذلك------------### [استحباب التلفظ بنية الإحرام ]ولما استحب أيضاً أن ينوي ويتلفظ أيضاً عند إحرام الحج بأنه إن لم يتيسر وحصل وأمكنني العمرة؛ للتحلل أتحلل بعمرة مفردة، وكذا في عمرة التمتع لارتباطها بالحج كأنها حجّ يقول: إن حصل المانع فأتحلل بعمرة مفردة بأن أجعلها كذلك بزيادة طواف النساء قال: (اللهم إن لم تكن حجة فعمرة بالرفع فيهما بأن تكون كان تامة وتكون مقدرة في الجزاء، أو نصبهما بأن يكون المراد إن لم تكن هذه الأفعال حجة فتكون عمرة، أو برفع الأوّل ونصب الثاني وبالعكس على احتمال .)### [ بيان نية الإحرام ]ولما ذكر نية الحج أو العمرة مجملاً ذكر نية الإحرام بقوله: (أحرم بلفظ الماضي، كما في جميع الإيقاعات. وقرئ بلفظ المضارع كما في باقي النيات، والأول أظهر وأبلغ (لك)؛ لبيان الإخلاص ؛ فإنّه النية (شعري - إلى قوله - ومخي) ما يكون بين العظام (وعصبي) ذكر هذه الأشياء لكمال المبالغة وإن كان لبعض المنهيات مدخلاً في بعضها (من النساء) متعلق بأحرم (والثياب والطيب) أي مثلاً: فإنّ الإحرام عبارة عن تحريم جميع المحرمات الإحرامية، وهي ترتقي إلى عشرين على خلاف في بعضها، أو يكون الإحرام عبارة عن تحريم هذه الثلاثة ويكون الباقي واجباً برأسه، والأوّل أظهر معنى والثاني لفظاً (أبتغي ) أي اطلب (بذلك) الإحرام أو الحج والعمرة)

وجهك والدار الآخرة، يجزيك أن تقول هذا مرّةً واحدةً حين تحرم، ثم قم فامش هنيئةً، فإذا استوت بك الأرض ماشياً كنت أو راكباً فلبّ.----------والإحرام (وجهك أي رضاك أو إطاعتك، أو قربك المعنوي أو توجهك إليّ، أو ذاتك بمعنى محبتك، أو معرفتك ، أو لكونك أهلا لها، أو الذات بذاتها، فإنّها غاية الغايات سيما للعارفين.)وقد تقدم أن النية هی الباعث على الفعل، ويختلف باختلاف الأحوال، فأمثال العوام لا يمكنهم أمثال هذه النيّات خالصة ، نعم يمكنهم مع المشقة العظيمة قصد الإطاعة مع الخلاص من النار، أو مع دخول الجنة أو معهما، ولهذا راعي الشارع صلوات الله عليه حالهم وضمها بقوله: (والدار الآخرة وإن أمكن أن يكون المراد بها الدرجات المعنوية التي تكون في الآخرة خالصة وفي الدنيا مشوبة مع العوارض، وإن كانت هذه المراتب مراتب الآخرة ولو كانت في الدنيا فالخواص يلزمهم أن يقصدوا بالدار الآخرة هذه المراتب.)(يجزيك أن تقول هذا الدعاء المشتمل على النيات والشروط (مرّة واحدة حين تحرم) أي لو تكرر ذلك كان أحسن؛ لأنّ الاستدامة الحقيقية أكمل وأفضل من الحكمية (ثم قم فامش هنيئة) أي قليلاً (فإذا استوت بك الأرض) أي دخلت في الطريق (ماشياً كنت أو راكباً فلب ) سوى مسجد الشجرة؛ فإنّه لا يلبي حتى يدخل)في البيداء، كما تقدم ويجيء.ويدلّ ظاهراً على مرجوحيّة المقارنة وحمل على التلبية جهراً وسيجيء.### [استحباب صلاة ركعتين قبل الإحرام ]أما الصلاة فروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن

2559 - وسأل الحلبي أبا عبد الله علیه السلام : أليلاً أحرم رسول الله صلی الله علیه واله وسلم أم نهاراً؟ فقال: نهاراً. فقلت: أي ساعةٍ؟ قال: صلاة الظهر، فسألته متى ترى-----------أبي عبد الله علیه السلام قال: «إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثمَّ أحرم في دبرها»⁽¹.)وفي الموثق عن أبي بصير، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «تصلّي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها »⁽²، وفي خبر آخر عنه علیه السلام، قلت: كم أصلي إذا تطوعت؟ قال: «أربع ركعات»⁽³⁾، وفي الصحيح عن الحسن بن سعيد قال: كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن علیه السلام رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلاً أو عالماً ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب: «يعيده» ⁽⁴⁾أي الغسل وتوابعه، أو صورة الإحرام؛ لأنّ الإحرام لا ينتقض بعد حصوله، والظاهر أنّ هذا مراد من قال: بإعادة الإحرام، نعم صرح بعضهم بها وفيه إشكال ⁽⁵⁾.)### [كتاب الحلبي من الكتب المعروفة ](وسأل الحلبي في الصحيح كالشيخ ورواه الكليني في الحسن كالصحيح، بل في الصحيح؛ لأن طريقه إلى الحلبي غالباً واحد وفيها إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان ⁽⁶⁾عنه، والظاهر أخذه من كتاب الحلبي وهذا الكتاب كان معروفاً بين الأصحاب، باعتبار ثناء الصادق علیه السلام عليه، وهؤلاء الفضلاء كانوا)

أن نحرم؟ فقال: سواء عليكم إنّما أحرم رسول الله صلی الله علیه واله وسلم صلاة الظهر؛ لأنّ الماء كان قليلاً كأن يكون في رؤوس الجبال فيهجر الرجل إلى مثل ذلك------------مشايخ الإجازة، وكان إبراهيم بن هاشم عنده معتمداً عليه كما كان عندالأصحاب⁽¹، ولهذا ينقل أحياناً عنه من طريق محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد أو صفوان عنه، فإن الظاهر أنه كان له إلى الكتاب طرق كثيرة كالصدوق؛ فإنّه ينقل إليه طريقين صحيحين وطريقاً آخر فيه إبراهيم بن هاشم ، والظاهر أنّ للكليني أيضاً إليه هذه الطرق كما يظهر ظهوراً قريباً من العلم للمتتبع كما حصل لنا، فتتبع حتى يحصل لك ما حصل لنا ولنا إراءة الطريق. (أبا عبد الله علیه السلام) وفي الكافي والتهذيب : عنه علیه السلام قال: سألته، وهذه طريقة المصنف في الاختصار (أليلاً أحرم - إلى قوله - صلاة الظهر) أي وقتها أو عقيبها إلى هنا من طريق الشيخ من كتاب موسى بن القاسم، والظاهر أن الاختصار من الشيخ ، لحصول مطلوبه (فسألته متى ترى ) أي تحكم (أن نحرم) لا أن الحلبي يعتقد فيه صلوات الله عليه أنه يجتهد، حاشا جلالة قدره أن يعتقد فيه علیه السلام هذا الرأي الخبيث ، ويمكن أن يكون أمثال هذه الأقوال تقية من العامة؛ فإنّهم يعتقدون فيهم صلوات الله عليهم أنهم من أهل الرأي كما كانوا يعتقدون فى رسول الله صلی الله علیه واله وسلم ذلك (قال سواء عليكم) أي في الإجزاء أو للتعذر؛ لأن الغالب أنّ أمير الحاج كان من العامة وهم لا يلاحظون ذلك، فإذا ارتحل لا يمكن التوقف للتخلف عن القافلة، وللتقية وإلا فلا شك إن أقل مراتب التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم الاستحباب.)(إنّما أحرم - إلى قوله - قليلاً في ذي الحليفة بل (كان يكون في رؤوس الجبال) البعيدة (فيهجر) ويروح (الرجال) في الهاجرة وقت الظهر في طلب الماء، ويرجعون (إلى مثل ذلك )الوقت (من الغد) فلا يكادون يقدرون غالباً مع هذا التعب، أو لو لم)

من الغد، فلا يكادون يقدرون على الماء وإنّما أحدثت هذه المياه حديثاً.2560 - وروى ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟-----------يذهبوا في طلب الماء (وإنّما أحدثت هذه المياه حديثاً في الشجرة، ولما وصل الحاج إليها اغتسل وأحرم وراح، أي وقت كان ولا ينتظرون أحداً، ويمكن أن يكون)التعبير كذلك وقع تقية؛ ليفهم العامة ظاهره، ويفهم الخاصة ما ذكرناه.والذي يدلّ على استحباب إيقاعه عقيب الظهر أيضاً ما رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح، عن الحلبي ومعاوية بن عمار جميعاً، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا يضرك بليل أحرمت أم نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوالالشمس» ⁽¹)(وروى ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ⁽²⁾، ويدل على التخيير بين الإظهار والإضمار أيضاً ما رواه الشيخ في الصحيح بطريقين، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إذا أردت الإحرام والتمتع فقل: اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج، فيسر ذلك لي، وتقبله مني، وأعنّي عليه، وحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب، وإن شئت فلبّ حين تنهض، وإن شئت فأخّره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل»⁽³⁾.)

فقال: تقول اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيّك، وإن شئت أضمرت الذي تريد.------------### [ أولوية الإضمار في النية ]وفي الصحيح عن أبي أيوب قال: حدثني أبو الصباح مولى بسام الصيرفي قال: أردت الإحرام بالعمرة فقلت لأبي عبد الله علیه السلام: كيف أقول؟ قال: تقول: «اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك، وإن شئت أضمرت الذي تريد» ⁽¹أي نية العمرة والحج والإحرام أو نية التمتع لفظاً للتقية، والظاهر أن الغرض من ذكره مع أنّ النية قلبي محض إظهار شعائر الإيمان والإسلام وإن تضرر ضرراً يمكنه التحمل وإلا فالإضمار أحب.)لما رواه الكليني في الصحيح عن أبي بكر الحضرمي، وزيد الشحام ومنصور ابن حازم قالوا: أمرنا أبو عبد الله علیه السلام أن نلبي ولا نسمي شيئاً وقال: «أصحاب الإضمار أحب إلي» ⁽².)وفي الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى علیه السلام قال: «الإضمار أحب إلي فلب ولا تسم» ⁽³.)وروى الشيخ في الصحيح، عن رفاعة بن موسى ، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : بأي شيء أهل؟ فقال: «لا تسمّ لا حجّاً ولا عمرة وأضمر

في نفسك المتعة فإذا أدركت متمتعاً وإلا كنت حاجاً» ⁽¹.)وإذا كانت التقية أشدّ فالأولى أن يهل بالحج وينوي العمرة مع أن عمرة التمتعبارتباطها بالحج بمنزلة الحجّ كما تقدّم في خبر زرارة وعبد الملك.ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن علیه السلام قال: سألته عن رجل متمتع كيف يصنع ؟ قال: «ينوي العمرة ويحرم بالحج»⁽². وروى الكليني في الصحيح، عن إسحاق بن عمار - الموثق - قال: قلت لأبي إبراهيم علیه السلام : إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعض : أحرم بالحج مفرداً فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة، وبعضهم يقول: أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج أي هذين أحب إليك؟ قال: «انو المتعة» ⁽³⁾.)### [ أولوية التلبية بالحج والعمرة ]والأفضل أن يلبي بالحج والعمرة معاً، أو العمرة مع عدم التقية، وبالحج مع نية العمرة مع التقية؛ لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إنّ عثمان خرج حاجاً فلما صار إلى الأبواء - موضع بين الحرمين - أمر منادياً فنادى بالناس: اجعلوها حجة ولا تمتعوا ، فنادى المنادي فمرّ المنادي بالمقداد بن

الأسود فقال: أما لتجدن عند القلائص (أي النوق رجلاً ينكر ما تقول، فلما انتهى المنادي إلى عليه وكان عند ركائبه (أي رواحله) يلقمها خبطاً ودقيقاً فلما سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان فقال: ما هذا الذي أمرت به؟ فقال: رأي رأيته فقال: والله لقد أمرت بخلاف رسول الله صلی الله علیه واله وسلم . ثم أدبر مولياً رافعاً صوته لبيك بحجة وعمرة معاً لبيك، وكان مروان بن الحكم - لعنه الله - يقول بعد ذلك: فكأني أنظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه⁽¹⁾.)وفي الصحيح عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر علیه السلام كيف أتمتع؟ قال: تأتي الوقت فتلبّي بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كلّ شيء وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج»⁽².)وفي الصحيح عن إسماعيل الجعفي قال: خرجت أنا وميسر وأناس من أصحابنا فقال لنا زرارة: لبّوا بالحج فدخلنا على أبي جعفر علیه السلام فقلنا له: أصلحك الله إنا نريد الحج، ونحن قوم صرورة، أو كلنا صرورة فكيف نصنع؟ فقال: «لبوا بالعمرة» فلما خرجنا قدم عبد الملك بن أعين فقلت له: ألا تعجب من زرارة؟ قال لنا: لبّوا بالحج وإن أبا جعفر قال لنا: «لبوا بالعمرة فدخل عليه عبد الملك بن أعين فقال له: إن أناساً من مواليك أمرهم زرارة أن يلبّوا بالحجّ (أي تقية مع نية العمرة عنك (أي راوياً عنك كما تقدم ) وإنّهم دخلوا عليك فأمرتهم أن يلبوا بالعمرة، فقال)

أبو جعفرعلیه السلام : «يريد كل إنسان منهم أن يسمع على حدة أعدهم علي» فدخلنا فقال: «لبوا بالحج؛ فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لبي بالحج» ⁽¹ويمكن أن يكون فيهم من ينتقي منه، أو لكون التقية بالنظر إليهم أحسن ، أو للضرر على زرارة ولو بتكذيبهم إياه، كما مرّ في خبر آخر، وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام فقلت له: كيف ترى لي أن أهل فقال لي: إن شئت سميت، وإن شئت لم تسم شيئاً» فقلت له: كيف تصنع أنت؟ فقال: «أجمعهما فأقول: لبيك بحجة وعمرة معاً، ثمَّ قال: أما إنّي قد قلت لأصحابك غير هذا»⁽²⁾.)وفي الصحيح عن عبد الله بن مسكان ، عن حمران بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر علیه السلام فقال لي: «بما أهللت؟» قلت بالعمرة فقال لي: «أفلا أهللت بالحج ونويت المتعة فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية، ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحجّ كانت عمرتك وحجّتك كوفيتين» ⁽³إلى غير ذلك من الأخبار.)وعلى هذا المعنى يحمل ما روي من الإهلال بالحجّة وقلبها عمرة، مثل ما روي في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عن رجل لبّي بالحج مفرداً ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، قال: «فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله»⁽⁴، ويمكن حمله على الجهل أو النسيان أو مع كون الحج مستحباً أو واجباً أيضاً وإن كان فرضه)

2561 - وسأله حمران بن أعين عن الرّجل يقول: حلّني حيث حبستني قال: هو حلّ حيث حبسه الله عزّوجلّ قال أو لم يقل.------------الإفراد، كما هو المشهور بين الأصحاب، والأخبار في الأصحاب، والأخبار في ذلك كثيرة، بل متواترة لا يمكن طرحها بالتخييلات، والله تعالى يعلم.### [استحباب اشتراط الحلّ مع الله تعالى ](وسأله حمران بن أعين لم يذكر المصنف طريقه إليه، وفي الكافي والتهذيب حمزة بن حمران⁽¹⁾، وطريق الصدوق إليه صحيح وكتابه معتمد، والظاهر أن السهو من النساخ كما سيذكر هذا الخبر بعينه عن حمزة بن حمران في باب الحصر، ويدلّ بظاهره على أنه لا مدخل للاشتراط في التحلل بل يتحلل مع العذر سواء اشترط أو لم يشترط.)ويؤيّده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن زرارة بل في الصحيح كخبر معاوية بن عمار والحلبي في جميع أخبار هذا الكتاب، فإنّ في جميع ما نذكره من الكليني عن الثلاثة في الحسن كالصحيح، فإنّ فيها إبراهيم بن هاشم، والظاهر المفيد للقطع أن الخبر إما منقول من كتبهم المتواترة، أو من كتب حماد بن عيسى، أو ابن أبي عمير، أو صفوان بن يحيى المتواترة أيضاً مع صحة طرق الثلاثة إلى الثلاثة دائماً إلا نادراً، فإنا نذكره عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «هو حل إذا حبس اشترط أو لم يشترط » ⁽²)

### [ فائدة اشتراط الحلّ ]و فائدة الاشتراط إما التعبد وحصول الثواب كما قاله بعض الأصحاب⁽¹، وإمّا سقوط الحج من قابل كما رواه الشيخ في الصحيح عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل خرج متمتعاً بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر، فقال: «يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإنّ عليه الحجّ من قابل»⁽²⁾. وحمل على الاستحباب؛ لأنّ الحجّ الواجب المستقر لا يسقط بالاشتراط، وغيره لا يجب بعدمه. ولما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن محرم انكسرت ساقه أي شيء تكون حاله وأي شيء عليه؟ قال: «هو حلال من كل شيء» قلت من النساء والثياب والطيب؟ فقال : «نعم، من جميع ما يحرم على المحرم»، وقال: «أما بلغك قول أبي عبد الله علیه السلام : حلّني أو خلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي »، قلت أصلحك الله ما تقول في الحج ؟ قال: «لابد أن يحج من قابل»، قلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: «لا» قلت: فأخبرني عن النبي صلی الله علیه واله وسلم لحين صده المشركون قضى عمرته؟ قال: «لا، ولكنه اعتمر بعد ذلك» ⁽³⁾.)

وفي الصحيح عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل يشترط في الحج أن تحلّني حيث حبستني أعليه الحج من قابل؟ قال: «نعم»⁽¹.)وفي القوي عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط ؟ قال: «يقول حين يحرم: إن حلّني حيث حبستني، فإن حبستني فهو عمرة» فقلت له فعليه الحجّ من قابل؟ فقال: «نعم».وقال صفوان في الصحيح : قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلّهم يقول: إنّعليه الحج من قابل ⁽²، وتحمل على المستقر أو مع بقاء الاستطاعة لما سيجيء.)ويؤيده أيضاً ما رواه الكليني عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل؟ قال: «يحج من قابل ، والحاج مثل ذلك إذا أحصر»، قلت: رجل ساق الهدي ثمَّ أحصر قال: «يبعث بهديه».قلت: هل يتمتع من قابل؟ فقال: «لا، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه»⁽³.)ورواه الشيخ في الصحيح عنه علیه السلام⁽⁴.)### [حكم سقوط الهدي مع الإحصار أو الصد ]وأما سقوط الهدي مع الإحصار والتحلل بمجرد النية كما قاله المرتضى وابن

إدريس ونقلا فيه إجماع الفرقة ⁽¹فاستدلّ لهما بما رواه الشيخ في الصحيح، عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع ؟ قال: فقال: «أوما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله »؟ فقلت:بلى، قد اشترط ذلك قال: «فليرجع إلى أهله حلاً لا إحرام عليه إنّ الله أحق من وفي بما اشترط عليه»، قلت: أفعليه الحج من قابل؟ قال: «لا»⁽²⁾.)ويحمل على عدم الوجوب لذلك بأن يكون قد حج قبل ذلك أو لا يستطيع بعده ولو كان الهدي واجباً عليه لذكره علیه السلام وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا أن يكون ساق الهدي، فالمشهور أنه لا يتحلّل إلا بذبحه ⁽³، والأحوط ذبح هدي آخر بذبحه للتحلل، وقيل: الفائدة في جواز التحلل للمحصور من غير تربص إلى أن يبلغ الهدي محله ⁽⁴⁾. ويدل عليه صحيحة البزنطي ظاهراً، والأحوط الانتظار لقوله تعالى شأنه: (ولا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) ⁽⁵⁾فإنه مطلق أو عام، ويشكل تقييده أو تخصصيه بالمجملات، وسيجيء تفصيل الأحكام في محله إن شاء الله تعالى.)

2562 - وروى حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي جميعاً عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إذا صليت-----------### [حكم التلبية في مسجد الشجرة ](وروى حفص بن البختري في الصحيح (ومعاوية بن عمار) في الصحيح (وعبد الرحمن بن الحجاج )في الحسن كالصحيح ( والحلبي) في الصحيح (جميعاً عن أبي عبد الله علیه السلام ).)ورواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج وحماد بن عثمان، عن الحلبي جميعاً عنه علیه السلام⁽¹، ويدلّ على استحباب تأخير التلبية إلى البيداء لمن أحرم من الشجرة، كما يدلّ عليه غيره من الأخبار الكثيرة ⁽²⁾.)مثل ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن التهيؤ للإحرام فقال: «في مسجد الشجرة فقد صلّى فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وقد ترى ناساً يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء، حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج ⁽³.)وفي الصحيح عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إذا صليت

في مسجد الشجرة فقل: وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم، ثمّ قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء، فإذا استوت بك البيداء فلب.وإن أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام، وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرّقطاء وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح.------------عند الشجرة فلا تلبّ حتى تأتي البيداء، حيث يقول الناس يخسف بالجيش»⁽¹(أي جيش السفياني الذي يخرج من الشام عند ظهور صاحب الأمر صلوات الله عليه، فعند ما يصل إلى البيداء تخسفهم الأرض بأجمعهم).)وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول: «إنّ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء»⁽²إلى غير ذلك من الأخبار.)(وإن أهللت من المسجد الحرام إلى آخره، لما ذكر موضع الإحرام بالعمرة، ذكر هنا موضع الإحرام بالحج ورفع الصوت بالتلبية فيه، ولم يذكر الأخبار في ذلك في بابه أيضاً.)روى الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل والبس ثوبيك وادخل المسجد حافياً و عليك السكينة والوقار، ثمَّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم علیه السلام أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثمَّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت

من الشجرة وأحرم بالحج . ثمَّ امض وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلى الرقطاء⁽¹، وفي بعض النسخ إلى فضاء دون الردم فلب، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى»⁽²⁾،.)والرقطاء على ما يظهر من هذا الكتاب عند سياق المناسك أنه ملتقى الطريقين إلى منى ، وهما طريق الجبل والطريق العام قرب الأبطح، وذكر بعض أهل مكة أنه المسمّى الآن بالمدعى، وكان في الزمن السابق أول موضع يرى منه البيت، وقد جمع فيه حجارة وبنى هنا بناء؛ ليكون علامة عليه، وهذا الموضع كان يسمى بالردم بمعنى السد والحد، وعلى المعنى الأوّل كان السدّ ، لأجل سيل منى قرب الأبطح، وفي بالي إني رأيت أثره هناك.ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في القوي، عن زرارة عن أبي جعفر علیه السلام قال: قلت له : متى البي بالحج ؟ قال : «إذا خرجت إلى منى، ثمَّ قال: إذا جعلت شعب الدب على يمينك، والعقبة على يسارك فلب بالحج» ⁽³،، والظاهر أنه على الفضل والاستحباب.)ويجوز أن يلبي في المسجد الحرام أيضاً، وقيل: إذا كان ماشياً فالأفضل المسجد ⁽⁴. وإذا كان راكباً فمن الرقطاء.)روى الكليني في الصحيح عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال:

قلت لأبي عبد الله : من أين أهل بالحج ؟ فقال إن شئت من رحلك (أي بمكة وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق» ⁽¹⁾.)وقال الكليني وفي رواية أبي بصير : - والظاهر أنه أخذه من كتابه فيكون صحيحاً مع حكمه بصحته أيضاً - وروى الشيخ في الموثق عنه عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم، وخذ من شاربك ومن أظفارك، واطل عانتك إن كان لك شعر، وانتف إبطيك، واغتسل والبس توبيك، ثم انت المسجد الحرام فصل فيه ، ست ركعات قبل أن تحرم، وتدعو الله وتسأله العون، وتقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي، وحلّني حيث حبستني، لقدرك الذي قدرت علي، وتقول : أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والطيب والثياب، أريد بذلك وجهك والدار الآخرة، وحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ ثم تلبّي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت وتقول: لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك، وإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس وإلا فمتى تيسر لك من يوم التروية»⁽².)وفي الموثق كالصحيح عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام من أيّ المسجد أحرم يوم التروية؟ قال: «من أي المسجد شئت»⁽³.)وأما ما يدلّ على التفصيل فما رواه الشيخ في القوي، عن عمر بن يزيد،

2563 - وفي رواية هشام بن الحكم عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك، وإن شئت لبيت من موضعك والفضل أن تمشي قليلاً ثم تلبي.-----------عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة، ثم صل ركعتين خلف المقام، ثمَّ أهل بالحج فإن كنت ماشياً فلبّ عند المقام، وإن كنت راكباً فإذا نهض بك بعيرك وصلّ الظهر إن قدرت بمنى، واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دير فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار» ⁽¹والظاهر أن هذه التلبية سراً كما هي سيذكره المصنف.)### [استحباب الجهر بالتلبية ](وفي رواية هشام بن الحكم في الصحيح ( عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إن أحرمت من غمرة ) أوسط وادي العقيق أو آخره كما تقدم (أو بريد البعث) أوله (صليت للإحرام، وقلت: ما يقول المحرم ) من نية العمرة المتمتع بها إلى الحج لفظاً مع القصد (فإن شئت لبيت سرّاً) أو الأعم أو جهراً (من موضعك والفضل أن تمشي قليلاً ثم تلب).)وفي القاموس : ألب : أقام ، كلب، ومنه : لبّيك، أي: أنا مقيم على طاعتك الباباً بعد الباب وإجابة، بعد إجابة، أو معناه اتجاهي وقصدي لك، من داري تلب داره. أي تواجهها، أو معناه محبتي لك ، من امرأة لبه: محبة لزوجها، أو معناه إخلاصي لك، من حسب لباب خالص ⁽²، فالمعنى ثمَّ تتوجه إلى الله بالتلبية أو لتلب بحذف لام الأمر.)

أو الحذف من النساخ ويدلّ على التخيير واستحباب الفصل.كما رواه الكليني قوياً، عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: «نعم، إنما لبّي النبي صلى الله عليه واله وسلم على البيداء؛ لأنّ الناس لم يكونوا يعرفون التلبية فأحب أن يعرف وفي - بعض النسخ أن يعلمهم - كيف التلبية» ⁽¹.)وفي الصحيح عن صفوان عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن علیه السلام قال قلت له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالساً في دبر الصلاة؟ قال: «أي ذلك شاء صنع». قال الكليني رضی الله عنه : وهذا عندي من الأمور الموسع. إلا أن الفضل فيه أن يظهر التلبية حيث أظهر النبي صلى الله عليه وسلم على طرف البيداء، ولا يجوز لأحد أن يجوز ميل البيداء، إلا وقد أظهر التلبية ⁽².)وروي في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «صل المكتوبة ثمَّ أحرم بالحج أو بالمتعة، وأخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك. فإذا استوت بك الأرض راكباً كنت أو ماشياً فلب، ولا يضرك ليلاً أحرمت أو نهاراً، ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجاً من السقائف عن صحن المسجد، ثم اليوم ليس بشيء من السقائف منه»⁽³.)

2564 - وفي رواية ابن فضال، عن أبي الحسن علیه السلام: في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة قال: لا ينتظر حتى تكون الساعة التي يصلّى فيها وإنما قال ذلك مخافة الشهرة.2565 - وروى حفص بن البختري عن أبي عبد الله علیه السلام: فيمن عقد الإحرام في مسجد الشَّجرة ثمّ وقع على أهله قبل أن يلبي، قال: ليس عليه شيء.----------والشيخ على التفصيل المتقدّم، لما رواه في الصحيح عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إن كنت ماشياً فأجهر إهلالك ، وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكباً فإذا علت بك راحلتك البيداء»⁽¹وسيجيء في أخبار التلبية أيضاً. (وفي رواية ابن فضال ) في الموثق كالصحيح ( عن أبي الحسن الرضا علیه السلام ) وقد تقدّم الأخبار في أنّ إيقاع الإحرام عقيب الظهر على الاستحباب، وأنه لا يجب الانتظار وهذا أيضاً مثلها في الدلالة على عدم الوجوب، وحمله المصنف على الاتقاء عليهم أو التقية.)### [عدم انعقاد الإحرام إلا بالتلبية ](وروى حفص بن البختري في الصحيح ( عن أبي عبد الله علیه السلام) يدل على أن الإحرام هو نيّة التحريم ، ولا ينعقد إلا بالتلبية، ويجوز الجماع قبلها، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله علیه السلام في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلبّ قال: ليس عليه شيء»⁽²⁾، وروى الكليني)

2566 - وفي رواية أبان عن عليّ بن عبد العزيز قال: اغتسل أبو عبد الله علیه السلام بذي الحليفة للإحرام وصلّى ثمّ قال: هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد، فأتي بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم.2567 - وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه علیه السلام: أنه صلى ركعتين وعقد في مسجد الشجرة ثمّ خرج فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل قبل أن يلبي منه.----------في الحسن كالصحيح عن حريز، عن أبي عبد الله علیه السلام في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ⁽¹، الظاهر أن الترديد من الراوي، ولو كان منه لا يكون بياناً، ويحتمل أن يكون المراد منه خطورها بالبال.)(وفي رواية أبان في الموثق كالصحيح والكليني، والشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن مسكان ⁽²⁾(عن علي بن عبد العزيز) ولا يضر جهالته؛ لصحته عنهما، واستدل به على عدم انتقاض الغسل بأكل لحم الصيد، ويمكن أن يكون علیه السلام اغتسل بعد ذلك. نعم يدلّ على جواز الأكل منه بعدهما وإن كان الظاهر الأول، الحجل: الذكر من القبج ⁽³⁾، معرب: كبك.)### [جواز إتيان ما يحرم على المحرم ولو بعد صلاة الإحرام ](وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج في الحسن كالصحيح، ورواه الشيخ)

2568 - وروى عنه وهب بن عبد ربه في رجل كانت معه كانت معه أم ولد لهفأحرمت قبل سيّدها أله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم ، قال: نعم.2569 - وكتب بعض أصحابنا إلى أبي إبراهيم علیه السلام في رجل دخل---------عنه، وعن حفص بن البختري في الصحيح، عن أبي عبد الله علیه السلام ⁽¹والخبيص: حلواء التمر ⁽²⁾، وهو كما تقدّم في عدم انعقاد الإحرام بدون التلبية.)(وروي عنه أي عن أبي عبد الله علیه السلام ( وهب بن عبد ربه) الثقة، لكن لم يذكر طريقه إليه، والظاهر أخذه كتابه المعتمد المتواتر، ورواه الكليني قوياً، عن ابن محبوب عنه ⁽³⁾، ويدل ظاهراً على عدم انعقاد إحرام المملوك بدون إذن مولاه، أو على جواز نقضه لو قيل بالانعقاد، ولا مدخل لهذا الخبر في هذا الباب، وكان المصنف حمله على الإحرام بدون التلبية وهو خلاف ظاهر المقام.)(وكتب بعض أصحابنا رواه الكليني في الصحيح ، عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابه :قال كتبت إلى أبي إبراهيم علیه السلام ⁽⁴⁾ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن و كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن جميل بن دراج، عن بعض أحدهما علیه السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإحرام، ثم مس طيباً أو صاد صيداً أو واقع أهله قال: «ليس عليه شيء ما لم يلب»⁽⁵⁾.)وروى الشيخ في الصحيح ، عن موسى بن القاسم عن صفوان، عن معاوية بن

مسجد الشجرة فصلى وأحرم، ثم خرج من المسجد فبدأ له قبل أن يلبّي أله أن ينقض ذلك بمواقعة النساء؟ فكتب علیه السلام : نعم، أو لا بأس به.---------عمار، وغير معاوية ممن روى صفوان عنه هذه الأحاديث يعني الأحاديث المتقدمة.وقال: هي : عندنا مستفيضة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله علیه السلام أنهما قالا: «إذا صلى الرجل ركعتين وقال الذي يريد أن يقول: من حج أو عمرة في مقامه ذلك، فإنّه إنما فرض على نفسه الحج، وعقد عقد الحج وقالا : إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث صلّى في مسجد الشجرة صلّى وعقد الحج ولم يقل: صلّى وعقد الإحرام، فلذلك صار عندنا أن لا يكون عليه فيما أكل مما يحرم على المحرم؛ لأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبّي، وقد صلّى وقد قال الذي يريد أن يقول، ولكن لم يلبّ»، وقالوا: قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله علیه السلام: «يأكل الصيد وغيره، فإنّما فرض على نفسه الذي قال: فليس له عندنا أن يرجع حتى يتم احرامه؛ فإنّما فرضه عندنا عزيمة حين فعل، فعل لا يكون له ان يرجع إلى أهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك، وله أن يرجع متى شاء، وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم؛ لأنه قد يوجب الإحرام أشياء ثلاثة، الإشعار والتلبية والتقليد، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم، وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبي فلبي فقد فرض»⁽¹.)وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله، ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه شيء»⁽².)

## باب الإشعار والتقليد### اشارة2570 - روی عمرو بن شمرٍ وعن جابر وعن أبي جعفر علیه السلام قال: إنما استحسنوا إشعار البدن، لأنّ أوّل قطرة تقطر من دمها يغفر الله عزّوجلّ له على ذلك.---------فأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد - والظاهر أنه البزنطي - قال: سمعت أبي - الظاهر أن المراد أنه قال الرضا علیه السلام سمعت أبي موسى علیه السلام وإن كان مضطرباً - يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيّاً للإحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالإحرام قال : «عليه دم» ⁽¹، فمحمول على الاستحباب أو قبل رفع الصوت، وإن كان قد أهل سرّاً، لكن ترك ذكر فساد الحج وغيره يؤيد الأول مع اضطراب السند. لكنه يكفي للاستحباب.)باب الإشعار والتقليد### [الفرق بين الإشعار والتقليد ]الإشعار مختص بالبدن بشق سنامها من الجانب الأيمن ولطخه بدمها، والتقليد مشترك بين الأنعام الثلاثة بأن يقلد في رقبتها نعل ، قد صلّى المحرم فيها أو غيره، أو خيط، أو سير على ما يظهر من الأخبار ⁽².)(روى عمر وبن شمر - إلى قوله - استحسنوا أي النبي أو الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم (إشعار البدن) وهي جمع ككتب للبدنة، وهي الإبل الجسيم)

2571 - وروى حريز عن زرارة، عن أبي جعفر علیه السلام قال: كان الناس يقلدون الغنم والبقر، وإنّما تركه النّاس حديثاً ويقلدون بخيط أو بسير.2572 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام : في رجل ساق هدياً ولم يقلّده ولم يشعره قال: قد أجزأ عنه ما أكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يجلل.ذو البدن، وسيجيء أنها السني منها، وهي ما دخل في السادسة، وقد تطلق على البقرة، لكن في غير أخبارنا أعلامها بشق سنامها ولطخها بالدم؛ لأن أول قطرة دم منها تقطر حين ذبحها يغفر الله عزّوجلّ لذابحها عليه، وهذا التعجيل للمغفرة؛ ولئلا يركب عليها ولمصالح عظيمة لا يعلمها إلا الله أو من علمها الله، والعمدة التعبد في الجميع كما قال الله عزّ شأنه ( والْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ⁽¹⁾أَي أَعلام دينه، ومن مناسك الحج بسوقها وإشعارها وتقليدها، والتقوى من الله تعالى في أذاها وترك حرمتها وسيجيء.

[كيفية الإشعار والتقليد ]

(وروى حريز) في الصحيح (عن زرارة - إلى قوله - الناس) أي الصحابة. أو النبي صلى الله عليه واله وسلم معهم، والسير كالخيط من الجلد ، والظاهر جواز الاكتفاء بهما، ويمكن أن يكون المراد به تقليد النعل بهما، وهو أولى جمعاً (وروى معاوية بن عمار) في الصحيح، ويدلّ على استحباب الإشعار والتقليد والتجليل، وروي أنهم كانوا يجللون بالبرد⁽²⁾

2573 - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : رجل أحرم من الوقت ومضى ثمّ إنّه اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين، فأشعرها وقلّدها وساقها. فقال: إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس، قلت: فإنّه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلّدها، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا، ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثمّ يشعرها ويقلّدها، فإنّ تقليده الأول ليس بشيء.

2574 - وروى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن البدن كيف تشعر؟ فقال: تشعر وهي باركة من شق سنامها الأيمن وتنحر وهي قائمة من قبل الأيمن.

(وروي - إلى قوله - عن الفضيل بن يسار) في الصحيح كالكليني من قوله: قلت:

الأخير إلى آخره ⁽¹⁾.

(قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام) يدل على جواز الإشعار والتقليد بعد الإحرام لو كان قبل دخول الحرم، وعلى أنّ الإحرام والإشعار والتقليد قبل الميقات بمنزلة العدم. كما تقدّم الأخبار في ذلك.

(وروی محمد بن الفضيل) ولم يذكر طريقه إليه ( عن أبي الصباح الكناني ) الثقة. وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن البدن كيف تشعر وهي معقولة وتنحر وهي قائمة؟ قال: «تشعر من جانبها

2575 - وفي رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: تقلّدها نعلاً خلقاً قد صليت فيها. والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية.

الأيمن، ويحرم صاحبها إذا قلدت وأشعرت» ⁽¹⁾، ويدل على أنهما بمنزلة التلبية. لكن في التهذيب : ثم يحرم إذا قلدت وأشعرت، ولا يدلّ صريحاً.

(وفي رواية معاوية بن عمار) في الصحيح (عن أبي عبد الله علیه السلام قال: يقلدها) بالياء كما في النسخ التي عندنا ويمكن قراءتها بالتاء ؛ لعدم الاعتماد على هذا الضبط (نعلاً خلقاً) بالياء (قد صليت ) بالمجهول على الأولى، وبالمعلوم على الثانية، وهو أولى بأن يكون المحرم قد صلّى فيها كما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: «البدنة يشعرها من جانبها الأيمن، ثم يقلدها بنعل قد صلّى فيه»⁽²⁾

وإن أمكن قراءته بالمجهول.

لكن المأخوذ عن المشايخ والمصرح عنهم ، المعلوم.

وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «البدن تشعر من الجانب الأيمن، ويقوم الرجل في الجانب الأيسر، ثم يقلّدها بنعل خلق قد صلّى فيه» ⁽³⁾وإن أمكن تقييد الأولى أيضاً به، لكن ظاهرها العموم (والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية) وهو نص في المطلوب.

وكذا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والإشعار ، والتقليد، فإذا فعل شيئاً من هذه

2576 - وفي رواية عبد الله بن سنان عنه علیه السلام: أنها تشعر وهي معقولة.

الثلاثة فقد أحرم »⁽¹⁾ويدلّ أيضاً على أنه يحرم بكل واحدة من الإشعار والتقليد، فينبغي أن يحمل المطلقات عليه وإن كان الجمع أحوط.

وفي الصحيح عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير» ⁽²⁾.

وفي الصحيح عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر ولا يشعرها أبداً حتى يتهيأ للإحرام، فإنّه إذا أشعر وقلّد وجب عليه الإحرام، وهو بمنزلة التلبية»⁽³⁾.

وروى الكليني، عن البزنطي - والظاهر أنه مأخوذ من كتابه وإن كان في الطريق سهل بن زياد - عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين، ثم أشعر اليمنى، ثمَّ اليسرى ولا يشعر أبداً حتى يتهيأ للإحرام؛ لأنه إذا أشعر وقلّد وجلل وجب عليه الإحرام» ⁽⁴⁾.

(وفي رواية عبد الله بن سنان ) في الصحيح قد تقدّم مع الزيادة ويدلّ عليه زائداً على ما تقدّم ما رواه الكليني في القوي ، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وزرارة قالا: سألنا أبا عبد الله علیه السلام عن البدن كيف تشعر، ومتى يحرم صاحبها، ومن أي جانب تشعر، ومعقولة تنحر أو باركة؟ (أي بدون العقل) فقال: «تشعر معقولة. وتشعر من الجانب الأيمن»⁽⁵⁾.

2577 - وروى ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: خرجت في عمرة فاشتريت بدنة وأنا بالمدينة فأرسلت إلى أبي عبد الله علیه السلام فسألته كيف أصنع بها ؟ فأرسل إلي ما كنت تصنع بهذا، فإنّه كان يجزيك أن تشتري منه من عرفة وقال: انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فاستقبل بها القبلة وأنخها، ثم ادخل المسجد فصل ركعتين، ثم اخرج إليها فأشعرها في الجانب الأيمن، ثم قل: بسم الله، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني، فإذا علوت البيداء فلب.

[استحباب التلبية مع السوق ]

(وروى ابن فضال، عن يونس بن يعقوب ) في الموثق كالصحيح (قال: خرجت في عمرة) أي عمرة التمتع بقرينة قوله : (من عرفة)، ويدلّ ظاهراً على عدم استحباب السياق من التمتع، أو عدم تأكده ولهذا رخص له.

وروى الكليني بهذا السند، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : إنِّي قد اشتريت بدنة فكيف أصنع بها؟ فقال: «انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء والبس ثوبيك، ثمَّ أنخها مستقبل القبلة، ثم ادخل المسجد فصل، ثم افرض بعد صلاتك، ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها، ثم قل: بسم الله، اللهم منك ، ولك اللهم تقبل منّي، ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبه» ⁽¹⁾والهاء للسكت.

فيمكن أن يكون هذا غيره، وأن يكون من الرواة، ويدلّ على استحباب التلبية معه ولا ريب فيه، بل الأحوط عدم تركها خروجاً من خلاف بعض الأصحاب وإن كان لا اعتبار بقوله مع هذه الأخبار المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر، ويستحب

باب التلبية

2578 - روى النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: لما لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك

أن يجمع بين الإشعار والتقليد والتجليل والتلبية.

ويدلّ على التجليل أيضاً ما رواه الكليني في القوي كالصحيح عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن تجليل الهدي وتقليدها فقال: «لا تبالي أيّ ذلك فعلت»، وسألته عن إشعار الهدي فقال: «نعم، من الشق الأيمن»، فقلت: من يشعرها؟ قال: «حين يريد أن يحرم» ⁽¹⁾وظاهره الاكتفاء بالتجليل عن التقليد، وإن أمكن أن يكون السؤال عن التقديم والتأخير.

باب التلبية

اشارة

[ كيفية التلبية ]

(روى النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان ) في الصحيح كالكليني ⁽²⁾(عن أبي عبد الله - إلى قوله - اللهم لبيك ) ينبغي أن يصل الأولى بقوله: (اللهم) ويقف على الأخرى، وكذا في الجميع تقدم معنى التلبية (لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد)

لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ، لبيك ذا المعارج لبيك، وكان علیه السلام يكثر من ذي المعارج، وكان يلبي كلّما لقي راكباً أو علا أكمة أو هبط وادياً ومن آخر الليل وفي أدبار الصلوات.

يجوز الفتح والكسر في الهمزة ، والكسر أولى؛ لأنه يدل على العموم بخلاف الفتح، فإنّه يدلّ على خصوص المقام؛ لأنه كالعلة يصير في اختصاص التلبية به تعالى ، وفي الكسر يدلّ عليه وعلى غيره، أي المحامد (والنعمة) أي جميعها (لك والملك) أي لك، وقد يغلط في التأخير وإن لم يتغير المعنى ، لكن اللازم متابعة المنصوص سيما على القول بوجوب هذه الزيادة؛ لوجودها في أكثر رواياتها (لا شريك لك) إلى هنا موجود في أكثر الروايات ، ولا خلاف في استحباب الزائد.

(لبيك) متصل بما بعدها، ولكن في بعض النسخ زيادة: لبيك، الأخرى فتكون الأولى متصلة بما قبل والأخرى بما بعد (ذا المعارج لبيك وكان علیه السلام) أي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ( يكثر من ذي المعارج ) أي كان يقول: لبيك ذا المعارج لبيك، كثيراً ، أي مالك السماوات التي تعرج الملائكة والروح إليه ، أو مالك الكمالات والمراتب العالية، فإن كل كمال منه وبه وإليه (وكان - إلى قوله - أكمة ) محركة أي تلا وهي دون الجبال (أو هبط وادياً ) محل السيل، أو منخفضاً بقرينة: هبط (ومن آخر الليل) في الأسحار (وفي أدبار الصلوات).

[استحباب تكرار التلبية في الأحوال المختلفة ]

وروى الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إذا

أحرمت بمسجد الشجرة فإن كنت ماشياً لبيت من مكانك من المسجد تقول: لبيك

اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك ، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك بحجة تمامها عليك، واجهر بها كلّما ركبت ، وكلّما نزلت ، وكلّما هبطت وادياً، أو علوت أكمة، أو لقيت راكباً وبالأسحار»⁽¹⁾. وروى الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام قال : التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك ، لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعياً إلى دار السلام لبيك. لبيك غفار الذنوب لبّيك، لبيك أهل التلبية لبيك ، لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك، لبيك مرغوباً ومرهوباً إليك .لبيك لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك لبيك عبدك وابن عبديك لبيك، لبيك يا كريم لبيك، تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة، وحين ينهض بك بعيرك ، وإذا علوت شرفاً أو حبطت وادياً أو لقيت راكباً أو استيقظت من منامك وبالأسحار، وأكثر ما استطعت منها واجهر بها، وإن تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل، واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع في أول الكلام - وفي التهذيب الأربع التي كن أول الكلام وفي بعض النسخ أول الكتاب - وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لتي المرسلون، وأكثر من ذي المعارج، فإنّ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يكثر منها وأول من لبّي إبراهيم علیه السلام قال: إن الله عزّوجل يدعوكم إلى أن تحجوا بيته ، فأجابوه بالتلبية فلم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلا أجاب بالتلبية»⁽²⁾.

2579 - وفي رواية حريز أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما أحرم أتاه جبرئيل علیه السلام فقال: مر أصحابك بالعج والنّج، فالعج: رفع الصوت بالتلبية، والنّج: نحر البدن.

واعلم أن ظاهر هذين الخبرين عدم وجوب زيادة «إن الحمد» إلى آخره، وإن

كان الأحوط عدم تركه.

وفي الحسن كالصحيح، عن الحلبي قال: سألته لم جعلت التلبية؟ فقال: «إن الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم علیه السلام أن: (أَذَنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ) فنادى، فأجيب من كل فج يلبون⁽¹⁾.

[استحباب رفع الصوت بالتلبية ]

(وفي رواية حريز) الصحيحة منه المرسلة عنه صلى الله عليه واله وسلم ورواه الكافي في الحسن كالصحيح عنه، عن حماد عن حريز رفعه ⁽²⁾قال: (إن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم) أي قال حریز قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وظاهر أن حريز لم يلق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى يروي منه، فيكون مرسلاً عنه صلى الله عليه واله وسلم ، ويحتمل أن يكون حريز سمعه من الصادقين عنه صلى الله عليه واله وسلم فنقل عنه صلى الله عليه واله وسلم التيقن أن كل ما قالوه حق، فتوهم حماد أو ظنّ من القرائن أنه مرسل وهذا هو الأظهر، لكن الورع ما فعله حماد؛ لأنه يمكن أن يكون الواسطة غيرهم فقال: (رفعه) حتى يشملهم علیه السلام وغيرهم، كما هو ظاهر كلامه.

وروى الشيخ في الصحيح ، عن موسى بن القاسم من كتابه، عن حماد بن عيسى،

عن حريز بن عبد الله، ومحمد بن سهل، عن أبيه، عن أشياخه، عن أبي عبد الله علیه السلام

2580 - وروى أبو سعيد المكاري، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إنّ الله عز وجل وضع عن النساء أربعاً: الإجهار بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة ، ودخول الكعبة، واستلام الحجر الأسود.

وجماعة من أصحابنا ممن روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله علیه السلام أنهما قالا: «لما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبرئيل علیه السلام، فقال له: مر أصحابك بالعج والثج، فالعج: رفع الصوت - وفي الكافي بالتلبية ، والثج : نحر البدن ، قالا: فقال جابر بن عبد الله فما مشى (أي النبي صلى الله عليه واله وسلم) الروحاء - وفي الكافي، وقال جابر بن عبد الله : ما بلغنا الروحاء - حتى بحت أصواتنا»⁽¹⁾، والروحاء: موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلاً من المدينة كما في القاموس ⁽²⁾، والبحة: غلظ الصوت⁽³⁾، والظاهر أنّ ما في التهذيب من قوله: ومحمد بن سهل ، عطف على حماد، بأن يكون الراوي عنه، موسى بن القاسم، فيكون من حماد ، عن حريز عنه علیه السلام ، وعن محمد بن سهل عن أبيه، عن أشياخه مرسلاً وقوله : وجماعة من أصحابنا ، الظاهر أنه من كلام موسى بن القاسم ذكره تأييداً للخبرين، ويدلّ على استحباب الجهر بالتلبية أو رجحانه.

ويحتمل الوجوب فالاحتياط في عدم الترك.

[عدم استحباب الجهر بالتلبية للنساء ]

(وروى أبو سعيد المكاري ) ضعيف ، لم يذكر المصنف طريقه إليه، لكن رواه الشيخ في الصحيح عن فضالة بن أيوب، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله علیه السلام ⁽⁴⁾

2581 - وروى الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام أنه قال: لا بأس أن تلبي

وأنت على غير طهر وعلى كل حال.

وروى الكليني والشيخ عنه في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «ليس على النساء جهر بالتلبية ⁽¹⁾- وفي بعض نسخ الكافي الصحيحة بزيادة -: «ولا استلام الحجر، ولا دخول البيت ، ولا سعى بين الصفا والمروة»⁽²⁾يعني الهرولة والظاهر نقل الصدوق من الكافي، ووجود الزيادة في نسخة المصنف، وعدم وجودها في نسخة الشيخ، وحذف أبي بصير من المصنف أو من النساخ، وعلى أي حال فالخبر معتبر؛ لصحته عن فضالة وابن أبي عمير، وهما ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهما، وسيجيء المؤيدات لذلك. وفي وصية النبي صلى الله عليه واله وسلم لعلي علیه السلام وضع هذه الأشياء عنهن ⁽³⁾وهو المناسب ؛ لسترهن ، والظاهر كراهة الجهر بالتلبية لهن إلا مع سماع الأجنبي صوتهن فيحرم مطلقاً، أو مع خوف مطلقاً، أو مع خوف الفتنة والبواقي يجيء حكمها.

[عدم اشتراط الطهارة في التلبية ]

(وروى الحلبي) في الصحيح، ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن حماد ابن

عثمان، عن الحلبي ⁽⁴⁾، والظاهر سقوط ابن أبي عمير كما هو مذكور في جميع أسناد الحلبي، مع أنّ إبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان، وإنما لقي حماد بن عيسى، والظاهر أن السهو من نساخ الكافي ( عن أبي عبد الله علیه السلام)، ويدل على عدم اشتراط

2582 - وروى جابر عن أبي جعفر علیه السلام أنه قال: لا بأس أن يلبي الجنب.

2583 - وقال الصادق علیه السلام: يكره للرّجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم .

2584 - وفي خبر آخر إذا نودي المحرم فلا يقل لبيك، ولكن يقول: يا سعد.

2585 - وقال أمير المؤمنين علیه السلام: جاء جبرئيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إنّ التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية: لبيك اللهم لبيك،

الطهارة في التلبية وإن كانت أحسن كما سيجيء.

(وروی جابر) وهو ابن يزيد الثقة ( عن أبي جعفر علیه السلام) وهو كالسابق في الدلالة.

(وقال الصادق علیه السلام) روى الكليني والشيخ في الصحيح، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه» قلت: كيف يقول ؟ قال: «يقول: يا سعد» ⁽¹⁾والحكمة فيه أنّ التلبية إجابة الله تعالى كما تقدّم آنفاً، فيكره أن يشرك غيره فيها ما دام محرماً يلبّي، وروى المصنف عن سليمان بن جعفر قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن التلبية وعلتها فقال: «إنّ الناس إذا أحرموا ناداهم الله تعالى ذكره فقال: عبادي وإمائي لأحر منكم على النار، كما أحرمتم لي، فيقولون: لبيك، اللهم لبيك، إجابة لله عزّوجلّ على ندائه إياهم»⁽²⁾وقد تقدّم الأخبار في ذلك.

(وقال أمير المؤمنين علیه السلام) ويدلّ على كيفية التلبية ، وعلى أنها شعار المحرم وعلامته، وعلى استحباب الجهر فيها.

لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك.

2586 - وروى لي محمد بن القاسم الأسترآبادي، عن يوسف بن محمد بن زياد، وعليّ بن محمّد بن يسار، عن أبويهما، عن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن آبائه عن أمير المؤمنين علیه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : لما بعث الله عزّوجلّ موسى ابن عمران واصطفاه نجيّاً، وفلق له البحر، ونجى بني إسرائيل، وأعطاه التوراة والألواح، رأى مكانه من ربه عز وجل فقال: يا ربّ، لقد أكرمتني بكرامة لم تكرم بها أحداً من قبلي، فقال الله جل جلاله : يا موسى، أما علمت أن محمداً صلى الله عليه واله وسلم أفضل عندي من جميع ملائكتي وجميع خلقي؟ فقال موسى علیه السلام : يا ربّ، فإن كان محمد أكرم عندك من جميع خلقك فهل في آل الأنبياء أكرم من آلي قال الله عزّ وجلّ: يا موسى ، أما علمت أن فضل آل محمّد على جميع آل النبيين كفضل محمّدٍ على جميع المرسلين؟ فقال: يا ربّ، فإن كان آل محمد كذلك فهل في أمم الأنبياء أفضل عندك من أمتي، ظللت عليهم الغمايم وأنزلت عليهم المن والسلوى، وفلقت لهم البحر فقال: الله عز وجل: يا موسى، أما علمت أنّ فضل أمة محمد على جميع الأمم كفضله على جميع الخلق فقال موسى علیه السلام يا ربّ ليتني كنت أراهم

[علة جعل التلبية شعار الحج ]

(وروى لي محمد بن القاسم الأسترآبادي ) صاحب التفسير المنسوب إلى الإمام

فأوحى الله عزّوجل إليه يا موسى إنك لن تراهم فليس هذا أوان ظهورهم ولكن سوف تراهم في الجنان جنّات عدن والفردوس بحضرة محمد في نعيمها، يتقلبون وفي خيراتها يتبجحون، أفتحب أن أسمعك كلامهم. قال: نعم يا إلهي قال الله عزّوجلّ: قم بين يدي واشدد مئزرك، قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل، ففعل ذلك موسى علیه السلام فنادى ربنا عز وجل: يا أمّة محمّد، فأجابوه كلّهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم: لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، قال: فجعل الله عزّوجلّ تلك الإجابة شعار الحج. والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة وقد أخرجته في تفسير القرآن.

أبي محمد الحسن بن علي العسكري علیه السلام، وقد تقدّم الخبر بطوله في باب القراءة (وفي خيراتها) أي مصاحبة حورها (يتبجحون) بتقديم المعجمة على المهملة، أي يتنعمون (وقد أخرجته) أي ذكرته (في تفسير القرآن ) الظاهر أن تفسير المصنف غير التفسير المشهور، وكان ينقل من المشهور في تفسيره ، وذكر هذا الخبر بطوله في كتبه أيضاً ⁽¹⁾.

وروى الكليني في الموثق كالصحيح ، عن ابن فضال، عن رجال شتّى، عن أبي جعفر علیه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : من لبّي في إحرامه سبعين مرة إيماناً واحتساباً أشهد الله له ألف ألف ملك ببراءة من النار وبراءة من النفاق»⁽²⁾ويدلّ على استحباب

باب ما يجب على المحرم اجتنابه من الرفث والفسوق والجدال في الحج

اشارة

والفسوق والجدال في الحج

2587 - روى محمد بن مسلم والحلبي جميعاً عن أبي عبد الله علیه السلام في قول الله عزّ وجل: (الْحَجِّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَ) فقال: إِنَّ الله عزّ وجلّ اشترط على النّاس شرطاً

التكرار كذلك.

باب ما يجب على المحرم اجتنابه

(من الرفث) وهو الجماع، أو الأعم منه، ومن الفحش والكلام القبيح (والفسوق) الكذب (والجدال) وهو قول لا والله، وبلى والله (في الحج) أي في إحرامه، لما كانت هذه الثلاثة عمدة المحرمات ؛ لكونها منصوصاً عليها في القرآن وإجماع المسلمين

عليه قدمها.

(روی محمد بن مسلم والحلبي) في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح، عن الحلبي ( عن أبي عبد الله لا في قول الله عزّوجلّ: (الْحَقُّ)) أي أشهره ((أَشْهُرٌ) - إلى قوله - (الْحَج ) ) أي أوجبها على نفسه بالإحرام والتلبية كما مرّ (فَلا رَفَثَ). أي فالواجب عليه أن لا يكون فيه جماع النساء (ولا فُسُوقَ ولا جدال في الْحَجِّ ) ⁽¹⁾متعلق بالأخيرين أو الأخير أو وقع تأكيداً (فقال - إلى قوله - شرطاً) بهذه

وشرط لهم شرطاً فمن وفى له وفى الله له فقالا له: فما الذي اشترط عليهم، وما الذي شرط لهم؟ فقال: أما الذي اشترط عليهم، فإنّه قال: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَ) وأما ما شرط لهم فإنّه قال: (فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى )قال: يرجع ولا ذنب له فقالا له: أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ فقال: لم يجعل الله عزّوجل له حدّاً يستغفر الله ويلبي فقالا له: فمن ابتلي بالجدال فما عليه؟ فقال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة، وعلى المخطئ بقرة.

الآية (وشرط - إلى قوله - ( فِي يَوْمَيْنِ )) بأن يموت فيهما (فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) ويكون مغفوراً له (ومَنْ تَأَخَّرَ )ولا يموت (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) ⁽¹⁾من الله في إحرامه عن الثلاثة، ويكون إشارة إلى الآية الأولى، أو لمن اتقى بقية عمره قال في تفسير: لا إثم عليه (يرجع ولا ذنب له فقالا له : أرأيت) أخبرني (من ابتلي بالفسوق) والكذب (ما عليه ؟ فقال : لم يجعل الله له حداً) وكفارة (ويستغفر الله) بالندامة والتوبة، يقول أستغفر الله، أو مع التوبة، وهو أحوط (ويلبّي)؛ لعقد إحرامه (فقالا له: - إلى قوله - مرتين) أي ثلاثاً، أو الأعم (فعلى المصيب) الصادق في يمينه (دم ولو شاة يهريقه) كفارة ويطعمه المساكين ( وعلى المخطئ بقرة ) ⁽²⁾.

وسيجيء أن في الثلاث الكاذبة بدنة فيحمل على التخيير، وهذا الخبر أحدمحتملات آية: (فَمَنْ تَعَجَّلَ) وبطنها وسيجيء معان أخر لها.

وقال أبي علیه السلام في رسالته إلي : اتق في إحرامك الكذب واليمين الكاذبة والصادقة، وهو الجدال، والجدال قول الرّجل: لا والله، وبلى والله، فإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شيء عليك، فإن جادلت ثلاثاً وأنت صادق فعليك دم شاةٍ، فإن جادلت مرّةً كاذباً فعليك دم شاة، وإن جادلت مرتين كاذباً فعليك دم بقرة، وإن جادلت كاذباً ثلاثاً فعليك بدنة،

وروى الكليني في تأييده في الصحيح عن عبد الله بن سنان في قول الله عزّوجلّ: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) ⁽¹⁾قال: (أي أبو عبد الله علیه السلام على الظاهر) «إتمامها أن لا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج» ⁽²⁾وهو أيضاً بطنها كما سيجيء.

[جملة من آداب المحرم ]

(وقال أبي علیه السلام) اكتفى في هذه الأحكام بقول أبيه ولم ينقل أكثر الأخبار الواردة فيها ، اختصاراً (اتق في إحرامك الكذب) إلى آخره.

روى الكليني والشيخ رضي الله عنهما في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: «إذا أحرمت فعليك بتقوى الله، وذكر الله كثيراً، وقلّة الكلام إلا بخير، فإنّ من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير، كما قال الله عزّوجلّ، فإنّ الله عزّوجل يقول:

(فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَتَ ولا فُسُوقَ ولا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) » ⁽³⁾.

والرفث: الجماع، والفسوق الكذب والسباب ، والجدال، قول الرجل: لا والله ، وبلی والله» ⁽¹⁾.

وروى الكليني زيادة قوله: «واعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل، فعليه دم يهريقه ويتصدق به، وإذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل، وعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وقال اتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله ، فإنّ الله عزّوجلّ يقول: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) ⁽²⁾قال أبو عبد الله علیه السلام : من التفث. أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة » قال: وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري وبلى لعمري قال: «ليس هذا من الجدال، إنما الجدال لا والله وبلى والله»⁽³⁾.

[كفارة الرفث والفسوق والجدال ]

وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول: «في الجدال شاة، وفي السباب والفسوق بقرة، وفي الرفث فساد الحج» ⁽⁴⁾

المحرم اجتنابه ، ح 2.

وروى الكليني في القوي كالصحيح عن أبي بصير، عن أحدهما علیه السلام قال: «إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقاً فقد جادل وعليه دم، وإذا حلف بيمين واحدة

كاذباً فقد جادل وعليه دم»⁽¹⁾.

وروى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى علیه السلام عن الرفث والفسوق والجدال، ما هو ؟ وما على من فعله؟ فقال: «الرفث: جماع النساء ، والفسوق: الكذب والمفاخرة ، والجدال قول الرجل: لا والله وبلى الله، فمن رفت فعليه بدنة ينحرها وإن لم يجد فشاة، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم» ⁽²⁾وحمل على الاستحباب جمعاً.

وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: «إنّ الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل، وعليه حدّ الجدال دم يهريقه ويتصدق به» ⁽³⁾وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر علیه السلام قال: سألته عن الجدال في الحج فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم » فقيل له:

الذي يجادل وهو صادق ؟ قال: «عليه شاة، والكاذب عليه بقرة» ⁽⁴⁾.

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل يقول: لا لعمري وهو محرم؟ قال: «ليس بالجدال، إنّما الجدال قول الرجل: لا والله ، وبلى والله ، وأما قوله : لا ها ، فإنّما طلب الاسم (أي اسم الله) وقوله: يا هناه فلا بأس به، وأما قوله : لا بل شانيك، فإنّه من قول الجاهلية ⁽⁵⁾، وقول يا هناه بمنزلة يا أيها الرجل» (ولا بل شانئك ) أي لا أب لمبغضك أي لا يوجد دعاء، وقال بعضهم: هي كناية عن قولهم: لا أباً لك.

والفسوق الكذب فاستغفر الله منه، والرّفث الجماع فإن جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تقضيا المناسك ثمّ تجتمعان ، فإن أخذتما على طريق غير الذي كنتما أخذتما عليه عام أوّل لم يفرّق بينكما وتلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل، فإن أكرهها لزمته بدنتان ولم يلزم المرأة شيء، فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل.

وفي الصحيح، عن أبي بصير عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمداً فعليه جزور»⁽¹⁾، وحمل على الثلاث أو التخيير، وفي الموثق كالصحيح عن أبي بصير قال: «إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يميناً واحدة كاذباً فقد جادل فعليه دم يهريقه»⁽²⁾.

فأما ما رواه الشيخ في الموثق عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المحرم يقول : لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شيء؟ قال: «لا»⁽³⁾فالمراد به إذا لم يبلغ الثلاث ولم نطلع على التفصيل الذي ذكره إلا أن يحمل البقرة على الجدال كاذباً مرتين، والجزور على الثلاث، لكن يشكل مع عدم الخبر، لكن لما كان دأب القدماء أنهم لا يفتون بدون الخبر الصحيح اعتمد الأصحاب على قوله، والأحوط في كل يمين كاذبة جزوراً وبقرة.

[جملة من أحكام الجماع في الحج ]

(فإن جامعت وأنت ) إلى آخره، روى الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار

عن أبي عبد الله علیه السلام في المحرم يقع على أهله قال: «إن كان أفضى إليها (أي جامعها في الفرج ) فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل»، قال: وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال: «إن كان جاهلاً فليس عليه شيء، وإن لم يكن جاهلاً فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملها فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله»⁽¹⁾.

وفي الصحيح عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما ؟ فقال: «إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعاً ويفرّق بينهما حتى يفرغا من المناسك وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء»⁽²⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن زرارة قال: سألته - وظاهر أن المسؤول أحدهما علیه السلام والوجه في الإضمار أنه كان ينقل في كتابه الخبر عن الباقر أو الصادق صلوات الله عليهما، ويسوق الحديث ثم يقول وسألته، ولما نقل الخبر من كتابه نقل بعينه وحصل الاشتباه - عن محرم غشي امرأته وهي محرمة قال: «جاهلين أو عالمين؟» قلت: أجبني في⁽³⁾الوجهين جميعاً قال: «إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما ومضيا على

حجهما وليس عليهما شيء، وإن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما⁽¹⁾ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا» قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: «الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عليهما عقوبة»⁽²⁾.

وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال: «إن كان جاهلاً فليس عليه شيء، وإن لم يكن جاهلاً فإن عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا ، فيه ما أصابا ، وعليهما الحج من قابل»⁽³⁾.

وفي الصحيح عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام لعن محرم وقع على أهله قال: «عليه بدنة» قال: فقال له زرارة قد سألته عن الذي سألته عنه، فقال لي:

«عليه بدنة» قلت عليه شيء غير هذا؟ قال:« نعم، عليه الحج من قابل» ⁽⁴⁾.

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام في المحرم يقع على أهله قال: «يفرّق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله» ⁽⁵⁾ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح

عن أبان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر وأبي عبد الله علیه السلام قال: «المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما » ⁽¹⁾يعني بذلك لا يخلوان إلا أن يكون معهما ثالث، والأحوط أن يكون مميزاً؛ ليلاحظاه، وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام، عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج؟ قال: «عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وعليهما الحج من قابل » آخر الخبر ⁽²⁾.

ويؤيده ما رواه الكليني، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن محرم واقع أهله فقال: «قد أتى عظيماً » قلت أفتني؟ فقال: «استكرهها أو لم يستكرهها؟ » قلت: أفتني فيهما ؟ فقال: «إن كان استكرهها فعليه بدنتان، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة، وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة، وعليهما الحج من قابل لا بد منه » قال : قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال: «نعم، هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما فإن أبي كان يقول ذلك» ⁽³⁾ويدل على لزوم الافتراق في الحج الأول أيضاً، كما يظهر من أخبار أخر⁽⁴⁾

فلا تغفل.

2588 - وقال الصادق علیه السلام: إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإحرام، وقبل أن تلبي فلا شيء عليك، وإن جامعت وأنت محرم من قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحجّ من قابل ، وإن كنت ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليك.

(وقال الصادق علیه السلام) إلى آخره، يمكن أن يكون من المصنف، ويكون خبراً تاماً لم نطلع عليه في غير هذا الكتاب، وأن يكون من كلام أبيه، ويكون ملفّقاً من أخبار ، منها ما تقدم من جواز الجماع قبل التلبية.

ومنها : ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل» ⁽¹⁾.

وما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل»⁽²⁾وقد تقدّم أخبار البدنة والجهل والسهو والنسيان من أفراد الجهل لغة مع عموم قوله علیه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» ⁽³⁾مع أن أخبار الكفارة والحج من قابل وردت في العالم وهما ليسا منه.

ويؤيدها ما رواه الكليني في القوي كالصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي

2589 - وسأله أبو بصير عن رجل واقع امرأته وهو محرم قال علیه السلام : عليه جزور كوماء فقال: لا يقدر قال علیه السلام: ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا

يفسدوا عليه حجه.

عبد الله علیه السلام :⁽¹⁾رجل وقع على أهله وهو محرم؟ قال: «أجاهل أو عالم؟» قال: قلت: جاهل قال: «يستغفر الله ولا يعود ولا شيء عليه»⁽²⁾.

(وسأله أبو بصير) في الموثق ( عن رجل واقع امرأته) أو أهله كما في بعض النسخ (وهو - إلى قوله كوماء) أي الناقة العظيمة السنام (فقال: لا يقدر قال صلی الله علیه واله وسلم ينبغي) أي يستحب، ويحمل على ما إذا كان بعد الوقوف بالمشعر، وسيجيء حكمه فيما بعده.

وأما حكم الأمة، فروى الكليني في الصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى علیه السلام : أخبرني عن رجل وقع على أمة له محرمة قال: «موسراً أو معسراً؟ » قلت: أجبني فيهما، قال: «هو أمرها بالإحرام، أو لم يأمرها، أو أحرمت من قبل نفسها؟» قلت: أجبني فيهما فقال: «إن كان موسراً وكان عالماً أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة، وإن شاء بقرة وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه موسراً كان أو معسراً، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام»⁽³⁾.

وأماما رواه الشيخ في الصحيح، عن ضريس قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت فلم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت

وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور أو بقرة، فإن لم يقدر فشاة وإذا نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شيء، فإن لمسها فعليه دم شاة، فإن قبلها فعليه دم شاة.

قال: «يأمرها فتغتسل ثمَّ تحرم ولا شيء عليه» ⁽¹⁾فمحمول على ما إذا كان قبل التلبية، كما يظهر من الخبر أيضاً.

(وإن نظر محرم إلى غير أهله ) إلى آخره. رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال: «عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة» ⁽²⁾.

وروى الكليني في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن عمار، في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال (أي أبو عبد الله علیه السلام): «عليه دم؛ لأنه نظر إلى غير ما يحل له. وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد، وليس عليه شيء»⁽³⁾فيحمل على الفقير أو الأعم، ويكون مجملاً ، والخبر المتقدم يفصله، أو يحمل الأول على الاستحباب عيناً، والوجوب تخييرياً.

[كفارة النظر لو أمني ]

(وإذا نظر المحرم إلى المرأة) أي امرأته. روى الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم؟ قال:« لا شيء عليه، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه، وإن حملها

من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شيء عليه، وإن حملها أو مسها بشهوة وة فأمنى أو أمذى فعليه دم» وقال: في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل قال: « عليه بدنة»⁽¹⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال: «نعم، يصلح عليها خمارها، ويصلح عليها ثوبها ومحملها » قلت : أفيمسها وهي محرمة؟ قال: «نعم» قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال: «يهريق دم شاة » قلت: فإن قبل؟ قال: «هذا أشدّ ينحر بدنة » ⁽²⁾

وفي الصحيح، عن مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبد الله علیه السلام : «يا أبا سيار، إنّ حال المحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه، ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه»⁽³⁾وروى الكليني والشيخ بطرق متعددة صحيحة، عن عبد الرحمن بن الحجاج،

عن أبي الحسن وعن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألتهما عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: « عليهما جميعاً الكفارة مثل ما على الذي يجامع »⁽⁴⁾.

فإن أتى المحرم أهله ناسياً فلا شيء عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس.

2590 - وسأل أبو بصير أبا عبد الله علیه السلام : عن رجل محرم نظر إلى ساق

فأما ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن علیه السلام قال : قلت له: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمني؟ قال: «أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل»⁽¹⁾فمحمول على

الاستحباب، أو على خصوص هذا الاستمناء كما ذهب إليه بعض العلماء ⁽²⁾.

( فإن أتى المحرم) إلى آخره، رواه المصنف في العلل في الصحيح، عن زرارة: عن أبي جعفرعلیه السلام في المحرم يأتي أهله ناسياً قال: «لا شيء عليه، إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس» ⁽³⁾ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح والكليني أيضاً في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد ، فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد»⁽⁴⁾والتقريب ما تقدّم، وتقدّم في صحيحة عبد الصمد بن بشر، أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه، وسيجيء أيضاً.

(وسأل أبو بصير) في الموثق كالشيخ والكليني في الموثق كالصحيح ⁽⁵⁾(أبا عبد الله علیه السلام ) وقد تقدّم منه جزوراً وبقرة، فيمكن حمل الأول عليه وحمل مطلق

امرأة أو إلى فرجها فأمنى فقال: إن كان موسراً فعليه بدنة، وإن كان وسطاً فعليه بقرة، وإن كان فقيراً فعليه شاة، وقال: إني لم أجعل عليه هذا؛ لأنه أمنى ولكنّي جعلته عليه؛ لأنه نظر إلى ما لا يحل له.

2591 - وسأله محمد بن مسلم عن الرجل يحمل امرأته أو يمسها فأمني أو أمذى فقال: إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاةٍ يهريقه وإن حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شيء أمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ.

الدم عليهما، أو على التخيير والاستحباب والاحتياط ظاهر.

[حرمة مش امرأته وكفارته ]

(وسأله محمد بن مسلم ) في القوي كالصحيح ، والشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله علیه السلام ⁽¹⁾، وروى الكليني في الموثق عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهاها حتى أنزل ؟ قال: «ليس عليه شيء»⁽²⁾وفي الصحيح عن أحمد بن . بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله علیه السلام في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى قال: «ليس عليه شيء»⁽³⁾، ورواه الشيخ في الموثق عنه علیه السلام ⁽⁴⁾.

وروى الكليني في الموثق، عن أبي عبد الله علیه السلام في المحرم تنعت له المرأة

وإذا وجبت على الرّجل بدنة في كفّارة فلم يجدها فعليه سبع شياء فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكة أو في منزله وإن طفت بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتعت ثمّ عجّلت فقبلت أهلك قبل أن تقصر من رأسك فإنّ عليك دماً تهريقه وإن جامعت فعليك جزور أو بقرة.

الجميلة الخليقة فيمني؟ قال: «ليس عليه شيء» ⁽¹⁾. وفي الموثق كالصحيح عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن حماد - صاحب الكتاب المعتمد عليه - قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المحرم يقبل أمه قال: « لا بأس هذه، قبلة رحمة، إنما يكره قبلة الشهوة» ⁽²⁾.

(وإذا وجبت) إلى آخره، روى الشيخ في الصحيح عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله علیه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال: «إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكة أو في منزله»⁽³⁾.

(وإن طفت) إلى آخره، روى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه قال: «عليه دم يهريقه، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة »⁽⁴⁾وسيجيء ذلك الأخبار في في بابه إن شاء الله .

وبقي بعض الأحكام لم يذكره المصنف أردنا أن نذكر أخباره وإن كان يشير إلى

بعضها في ما بعد، لكن لما كان ذكرها هنا أنسب قدمناها.

[الجماع قبل طواف الحج بعد أعمال منى ]

روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال: « ينحر جزوراً، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه وإن كان عالماً، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه»، وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال: «عليه جزور سمينة، وإن كان جاهلاً فليس عليه شيء».

قال: وسألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال:

عليه دم يهريقه من عنده» ⁽¹⁾أي تحمّلاً عنها، ويحمل على الاستكراه.

وفي الصحيح عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت، قال: «يهريق دماً» ⁽²⁾

وفي الصحيح عن حمران بن أعين - الممدوح بمدائح لا تقصر عن التوثيق - عن أبي جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثمَّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنفض (أي استبرأ واستنجى أو بال) ثم غشي جاريته قال: «يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ، ويستغفر الله ولا يعود، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل، ثم يعود

فيطوف أسبوعاً»⁽¹⁾.

وفي الصحيح عن ابن محبوب - كالشيخ - عن عبد العزيز العبدي - المجهول حاله أو الضعيف ولا يضر - عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل طاف بالبيت أسبوعاً طواف الفريضة ثمَّ سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله؟ قال: «يغتسل ثم يعود فيطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شيء عليه»، قلت: فإن طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثمَّ غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله،فقال: «أفسد حجه ، وعليه بدنة يغتسل ثمَّ يرجع فيطوف أسبوعاً، ثم يسعى ويستغفر ربه»، قلت: كيف لم تجعل عليه حين غشي أهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هدياً حين غشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه؟ قال: «إنّ الطواف فريضة، وفيه صلاة والسعي سنة من رسول الله صلی الله علیه واله وسلم قلت: أليس الله عزوجل يقول: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ) قال: «بلى ولكن قد قال فيهما :(ومَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ علِيمٌ) ⁽²⁾فلو كان السعي فريضة لم يقل: (فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً) ⁽³⁾، والظاهر أن المراد بالسنة ما ثبت وجوبه بالسنة كما سيجيء، وقد تقدّم في باب صلاة السفر.

وفي الحسن كالصحيح عن علي بن يقطين عن أبي الحسن علیه السلام قال: سألته رجل قال:لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق فلم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها قال: «لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر»⁽⁴⁾.

2592 - وروى ابن مسكان، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله علیه السلام: عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له أصحابه : والله لا تعمله ،

[الجماع قبل طواف النساء ]

وفي الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن سلمة بن محرز - المجهول - قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء، قال: «ليس عليه شيء» فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم فقالوا: اتقاك هذا میسر قد سأله مثل ما سألت فقال له: «عليك بدنة» قال: فدخلت عليه فقلت: جعلت فداك إنّي أخبرت أصحابنا بما أجبتني فقالوا: اتقاك هذا ميسر قد سأل عما سألت فقال له: «عليك بدنة؟» فقال: «إن ذلك كان بلغه فهل بلغك» ؟ قلت: لا، قال: «ليس عليك شيء»⁽¹⁾.

وروى الشيخ في القوي، عن خالد الأصم قال: حججت وجماعة من أصحابنا وكانت معنا امرأة فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من أصحابنا فقال: يا هؤلاء إني قد بليت، قلنا: بما ذا؟ قال: شكرت بهذه المرأة (أي لعبت بفرجها) فاسألوا أبا عبد الله علیه السلام فسألناه فقال: «عليه بدنة» فقالت المرأة: فاسألوا لي أبا عبد الله علیه السلام فإنِّي قد اشتهيت فسألناه فقال: «عليها بدنة» ⁽²⁾.

(وروی ابن مسکان) في الصحيح كالكليني ⁽³⁾( عن أبي بصير) ليث المرادي (قال

سألت - إلى قوله - لا تعمله) أي حتى نعمله.

فيقول: والله لأعملنه، فيخالفه مراراً فيلزمه ما يلزم صاحب الجدال فقال:

لا إنّما أراد بهذا إكرام أخيه، إنّما يلزمه ما كان الله عزّوجل معصية.

2593 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: اتق المفاخرة

(فيقول والله لأعملنه ) بالمضارع المؤكد، أو بالماضي المنفي تقريراً للأصحاب (فيحالفه مراراً) أي يقع الحلف من الجانبين مراراً، وهو يناسب الأول، أو يحالفه الأصحاب مراراً، تأكيداً على الثاني (فيلزمه ما يلزم صاحب الجدال) بناء على أن كل حلف جدال، أو على توهم السائل (فقال لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه) في قوله في الجواب أو الأعم، وظاهره يدلّ على أن كل حلف جدال إلا أن يؤوّل قوله علیه السلام: (لا) على أنه ليس بجدال؛ لأنه لا والله وبلى والله، مع أنه أراد بذلك إكرام أخيه فلو كان أتى بقوله: لا والله وبلى والله ، لكان جائزاً، أيضاً إنّما يلزمه ما يلزم صاحب الجدال ما كان الله عزّوجلّ معصية بأن يريد به اليمين ، أو اليمين الباطل، أو ما لا يكون الغرض إكرام أخيه.

[استحباب التكلم بكلام طيب للمحرم ]

(وروى معاوية بن عمار) في الصحيح كالكليني والشيخ⁽¹⁾، لكن روايتهما مشتملة على الزيادة ،فيمكن أن يكون الاختصار من المصنف أولاً وآخراً، ويؤيده الواو (عن أبي عبد الله علیه السلام وقال)⁽²⁾أي قال علیه السلام كلاماً قبله وقال (اتق المفاخرة)

وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله عزّوجل، فإنّ الله عزّوجل يقول:(ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفْتَهُمْ ) ومن التفث أن تتكلّم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب وكان ذلك كفارة لذلك.

قيل هي داخلة في الفسوق المنهي؛ لأنها إما ذكر محاسن نفسه ونفيه عن المقابل، أو ذكر مقابحه ونفيه عن نفسه، وكلاهما يستلزمان الكذب والظاهر العموم ولا يلزم أن يكون داخلاً في الآية أو في ظهرها كما في قوله علیه السلام: (وعليك بورع يحجزك) ويمنعك (عن معاصي الله عزّوجلّ) فإنّه لو لم يكن المراد من ظاهر الآية إلا الكذب. يمكن أن يكون المراد من بطنها كل فسق ، بل كل مكروه كما يشعر به لفظ الورع سيما من الشبهات (فإنّ الله عزّوجلّ يقول) تعليل لعموم الآية أو لقوله علیه السلام : (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتَهُمْ) ⁽¹⁾أي ليدفعوا مستقذراتهم الصورية مثل قص الأظفار، وإزالة الوسخ، والمعنوية كالكلام القبيح وإن كان مكروهاً بل مباحاً، فإن اللائق بالمؤمن أن يكون في جميع الأحوال سيما في مثل الإحرام الذي يحرم على نفسه المحللات مشتغلاً، بل في جميع أحواله بذكر الله تعالى، ومنه التلبية مع استشعار مخاطبة الله تعالى إياه (فإذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلّمت بكلام طيب) مثل الأذكار والأدعية في الطواف والسعي.

(وكان ذلك كفارة) لما وقع من المحرم في إحرامه مما لا يليق تكلمه به فيكون

قضاء لتفئه.

باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز

اشارة

2594 - روى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: كان ثوبا

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم و اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وظفار وفيهما كفّن.

2595 - وروى حماد عن حريز عن أبي عبد الله علیه السلام قال: كل ثوب تصلي

فيه فلا بأس أن تحرم فيه.

باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز

(روى معاوية بن عمار )في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ⁽¹⁾(عن أبي عبد الله علیه السلام- إلى قوله - وظفار ) وفي بعض النسخ : أظفار، وقال الشيخ: والصحيح عندي ظفار، وهما بلدان⁽²⁾باليمن (وفيهما كفن) يدلّ على استحباب الحبرة في ثوبي الإحرام، والتكفين فيهما ؛ لشرافتهما بالإحرام، والظاهر أنه لا يشترط في الاستحباب كونهما من الحبرة، والظاهر أنّ خصوصية اليمن والبلدين لا مدخل لها فيه، بل المعتبر نفاستهما.

(وروى حماد عن حريز) في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح، والظاهر

أنهما أخذاه من كتاب حماد ( عن أبي عبد الله علیه السلام) ⁽³⁾.

واستدل به على أنه يشترط أن يكونا من جنس ما يصلّي فيه، فلا يجوز

2596 - وسأله حمّاد النّوا أو سئل وهو حاضر عن المحرم يحرم في برد قال: لا بأس به، وهل كان الناس يحرمون إلا في البرود.

في الحرير ولا النجس عدا النجاسة المعفو عنها في الصلاة، ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وشعره ووبره، بل استشكل بعضهم في الجلد مطلقاً⁽¹⁾، بأنه لم يعهد من النبي صلی الله علیه واله وسلم ومن الأئمة علیه السلام.

وفيه: أن هذا الخبر كاف في المعهودية مع تأيده بأخبار أخر مثله، نعم الأفضل أن يكون قطنا محضاً، لما رواه الكليني في الموثق كالصحيح عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابه عن بعضهم صلوات الله عليهم قال: «أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبي كرسف»⁽²⁾، فيمكن أن يكون البردين كرسفين، أو يكونان في إحرام آخر، فإنّ المشهور أن البرد ممزوج بالحرير.

[ جواز الإحرام في البرد ]

(وسأله حماد النوا ) صاحب الكتب المعتمدة (أو سئل وهو حاضر) كان الشك من حماد، فإنّه لا يدري أنه السائل أو غيره، ولكن يعلم أصل السؤال عن أبي عبد الله علیه السلام (عن المحرم يحرم في برد) مع كونه مغشوشاً بالحرير (قال: لا بأس به وهل كان الناس) أي النبي صلی الله علیه واله وسلم ، وأصحابه، أو الأئمة، أو الصحابة، أو الأعم (يحرمون إلا في البرد) أي لا يحرمون إلا فيه.

2597 - وروى خالد بن أبي العلا الخفاف قال: رأيت أبا جعفر علیه السلاموعليه برد أخضر وهو محرم.

2598 - وروي عن عمرو بن شمر، عن أبيه قال: رأيت أبا جعفر علیه السلاموعليه برد مخفف وهو محرم.

[جواز الإحرام في الأخضر ]

(وروى خالد بن أبي العلا الخفاف ) في الصحيح عنه، وهو صاحب الكتاب المعتمد، وأسند إليه أصحاب الحديث مع أنّ الراوي عنه ابن أبي عمير، وفي الكافي خالد أبي العلا⁽¹⁾، وفي الرجال، خالد بن بكار أبو العلا الخفاف ⁽²⁾، لكن في فهرست المصنف أيضاً كما في الأصل ، والظاهر أنّ السهو من النساخ، ويدل على جواز الإحرام في الأخضر إذا كان برداً بغير كراهية، إلا أن يكون لبيان الجواز كفعل

علي صلوات الله عليه.

(وروی عمرو بن شمر عن أبيه ) روايته، عن أبيه غريب لم نطلع عليه إلا هنا، ولم يذكر في كتب الرجال (قال: رأيت أبا جعفر علیه السلام وعليه برد مخفق) أي شفاف لماع،وفي بعض النسخ مخفف، أي شفاف يرى ما تحته.

(وروى محمد بن مسلم ) في القوي كالصحيح والكليني في الصحيح، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم ( عن أحدهما علیه السلام ) وروى الشيخ في الصحيح، عن العلا

2599 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام أنه سئل عن الرّجل يحرم في الثوب الوسخ فقال: لا، ولا أقول إنه حرام ولكن أحب ذلك إليّ أن يطهره، وطهره غسله ولا يغسل الرّجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحلّ وإن توسّخ إلّا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله.

بن رزين قال: سئل أحدهما علیه السلام، إلى قوله وطهره غسله⁽¹⁾، لكن في الكافي إلى آخر ما نقله المصنف، فيمكن أن يكون السهو من الشيخ وهو الظاهر، أو من الرواة، ويستبعد أن يكون العلا أيضاً رواه، عن أحدهما إلا أن يكون الصادق أو الكاظم علیه السلام بأن يكون سمعه من محمد، وعن أحدهما صلوات الله عليهما، لكن استعجال الشيخ رحمه الله في التصنيف صار سبباً للسهو الكثير . وبعده المصنف في كثرة التصانيف، بخلاف ثقة الإسلام فإنّه صنف الكافي في عشرين سنة، فلهذا لا يوجد فيه سهو إلا من النساخ ويظهر جميع ذلك من التتبع التام، ويدلّ على كراهة الإحرام في الثوب الوسخ وكراهة غسله بعد التوسخ إلا من النجاسة.

وهل يجب أن يكون طاهراً في جميع أوقات الإحرام فيه إشكال ، والأحوط الاجتناب من النجاسة وإزالتها كما يدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمار الآتية، وما رواه الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ مسنداً عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق - بالكسر

2600 - وروى ابن مسكان عن أبي عبد الله علیه السلام قال: لا بأس أن يحرم

الرجل في ثوب مصبوغ ممشق.

2601 - وروي عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام يقول: كان علي علیه السلام معه بعض صبيانه فمرّ عليه علیه السلام عمر فقال: ما هذان الثّوبان المصبوغان وأنت محرم فقال علي علیه السلام : ما نريد أحداً يعلمنا بالسنّة، إنّ هذين النوبين صبغا بطين.

الطين الأحمر - ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه» قلت: إذا أصابها شيء يغسلها ؟

قال: «نعم إن احتلم فيها» ⁽¹⁾.

[جواز الإحرام في ثوب مصبوغ ]

(وروى ابن مسكان ) في الصحيح، الظاهر أنه جزء الخبر الذي رواه الشيخ عن ابن مسكان عن الحلبي ⁽²⁾، ولا بأس بالإسقاط إذا كان الساقط الحلبي «عن أبي عبد الله علیه السلام » والممشق كمعظم المصبوغ بالمشق.

(وروي عن أبي بصير) في الموثق ورواه الشيخ في الصحيح عنه، عن أبي جعفر علیه السلام قال: سمعته يقول: كان علي علیه السلام محرماً ومعه بعض صبيانه (أي أولاده الأطفال، وكان هذا الفعل لتطييب قلوبهم بموافقتهم على احتمال، و عليه ثوبان مصبوغان) (فمر عليه به خ - عمر ) بن الخطاب (فقال) يا أبا الحسن ما هذان الثوبان

2602 - وروي عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : أيحرم الرجل في الثّوب الأسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود، ولا يكفن فيه الميت.

2603 - وروی حنان بن سدير قال: كنت جالساً عند أبي عبد الله علیه السلام فسأله رجل أيحرم في ثوب فيه حرير قال: فدعا بإزار له فرقبي فقال: أنا أحرم في هذا وفيه حرير.

المصبوغان فقال علي له علیه السلام: «ما نريد أحداً يعلمنا بالسنة (أي والحال أنا أبواب مدينة علوم رسول الله صلی الله علیه واله وسلم ولا يدخل في المدينة إلا من أبوابها كما قال الله تعالى:

(وأُتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا) ⁽¹⁾.

إنما هما ثوبان مصبوغان بالمشق يعني الطين »⁽²⁾الظاهر أن التفسير من أبي

جعفر علیه السلام .

(وروي عن الحسين بن المختار ) في الموثق كالكليني ⁽³⁾، ويدل على كراهة الإحرام في السواد والكفن به ، والسواد هو المعروف لا غير الأبيض من الألوان كما فسره بعضهم، فإنّ السواد مكروه، وغير البياض خلاف المستحب، والفرق فيهما ظاهر إلا في الاصطلاح الجديد.

[جواز الإحرام في ثوب ممزوج بالحرير دون الخالص منه ]

(وروي عن حنان بن سدير) في الموثق كالكليني والشيخ ⁽⁴⁾. والسؤال

2604 - وروي عن الحلبي قال: سألته عن الرّجل يحرم في ثوب له علم فقال: لا بأس به.

2605 - وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: لا بأس بأن

يحرم الرجل في الثّوب المعلم، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره.

عن الممزوج بالحرير، والجواب بالجواز مع عدم الكراهة، والفرقبي: بالفاء أولاً ثمَّ القاف المضمومتين وفرقب : قرية من مصر، والفرقبية : ثياب بيض مصرية من كتان أحياناً بالحرير، وفي بعض النسخ بالقافين، منسوب إلى قرقوب مع حذف

ويمزج الواو في النسب كسابرى من سابور.

( وروي عن الحلبي) في الصحيح (قال سألته ) أي أبا عبد الله علیه السلام (عن الرجل يحرم في ثوب له علم ) أي لون يخالف لونه ، الظاهر أنّ المراد به الملون بلونين أو أكثر، وسمعت بعض المشايخ أنّ المراد به غير الأبيض، وكذا فسر عبارة القاموس لكن المسموع من الأكثر، والظاهر من تفسيرهم هو الأول، والأولى اجتنابهما والإحرام في الأبيض، لما روي عن رسول الله صلی الله علیه واله وسلم أنه قال: «ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض، فالبسوه وكفنوا به موتاكم»⁽¹⁾.

(وفي رواية معاوية بن عمار ) في الصحيح كالشيخ عنه قال: قال أبو عبد الله علیه السلام ⁽²⁾

ويدلّ على استحباب تركه لا على كراهة فعله.

2606 - وسأله ليث المرادي عن الثّوب المعلم هل يحرم فيه الرّجل قال: نعم، إنما يكره الملحم.

2607 - وسأله الحسين بن أبي العلا عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه، ولو كان مصبوغاً كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به.

2608 - وروى القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إن اضطر المحرم إلى أن يلبس قباء من بردٍ ولا يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً، ولا يدخل يديه في يدي القباء.

(وسأله ليث المرادي) الثقة ولم يذكر طريقه إليه، لكن رواه الكليني مسنداً عنه قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام⁽¹⁾، والظاهر أنّ المراد بالملحم ما كان لحمته حريراً كالقطني المعروف بيننا، فإنّ حريره ظاهر شفاف بخلاف مثل الخز فإنّ سداه إبريسم ولا يظهر.

(وسأله الحسين بن أبي العلا ) الممدوح ، ورواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام ⁽²⁾

ح 28.

(وروى القاسم بن محمد الجوهري ) الضعيف الواقفي (عن) مثله (علي بن أبي حمزة)⁽³⁾وذكره مع ضعف سنده؛ لأنّ مضمونه كان صحيحاً عندهم؛ لتكرّره

2609 - وروي عن الكاهلي قال: سأله رجل وأنا حاضر عن القوب يكون مصبوغاً بالعصفر ثمّ يغسل ألبسه وأنا محرم؟ فقال: نعم، ليس العصفر من الطيب، ولكنّي أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس.

في الأصول فلا يضر ضعف الرواة، ولهذا حكم بصحته أولاً، ولا ريب في جواز لبس القباء مقلوباً مع الاضطرار كالبرد ويشعر بأنّ المراد من القلب أن يقلب ظهره بطنه؛ لقوله: (ولا يدخل)، والحق أنّ القلب بهذا المعنى، وبأن يقلب فوقه تحته صادقان فيتخير بينهما، والأحوط الجمع فيهما وسيجيء.

(وروي عن الكاهلي ) في الحسن كالصحيح، ويدل على أن العصفر ليس من الطيب، وإن كان له طيب في الجملة، وعلى كراهة لبس ما يشهر في الإحرام بل الأعم كما يدلّ عليه أخبار أخر ⁽¹⁾.

وروى الكليني هذا الخبر بعينه في الصحيح، عن عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله علیه السلام ⁽²⁾

والظاهر توهم المصنف عبد الله هلال بعبد الله بن يحيى، أو كان في نسخة

الكافي التي التي كانت عند المصنف عبد الله بن يحيى، أو كان غير هذا الخبر وروى الشيخ هذا الخبر في القوي، عن أبان بن تغلب قال سأل أبا عبد الله علیه السلام أخي وأنا حاضر إلى آخره ⁽³⁾، فيمكن أن يكون الثلاثة حاضراً عند السؤال ويصير الخبر مستفيضاً، ويدلّ أيضاً على الجواز، ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر

2610 - وسأله إسماعيل بن الفضل عن المحرم أيلبس الثوب وقد أصابه الطيب فقال: إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه.

قال: سألت أخي موسى علیه السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ؟ فقال: «إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس»⁽¹⁾، يمكن أن يكون المراد من قوله علیه السلام أن كل ثوب ليس فيه طيب فلا بأس سواء كان معصفراً أو غيره، وأن يكون المراد به إذا لم يكن العصفر ممزوجاً بالزعفران والورس مثلاً فلا بأس، أو إذا لم يكن جديداً فإنّ له طيب ما فعلى هذا يكون مكروهاً.

[ جواز الإحرام في ثوب مزعفر إذا ذهب ريحه ]

(وسأله إسماعيل بن الفضل ) في الحسن كالصحيح والكليني في القوي كالصحيح الا) عنه قال سألت أبا عبد الله علیه السلام⁽²⁾، ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن سعيد بن يسار قال، سألت أبا الحسن علیه السلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم فيه؟ قال: «لا بأس به»⁽³⁾.

وما رواه الكليني في الموثق عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل يلبس لحافاً ظهارته حمراء وبطانته صفراء قد أتى له سنة وسنتان قال: «ما لم يكن له ريح فلا بأس، وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإحرام فيه، فإن لم يغسل فلا» ⁽⁴⁾

2611 - وروي عن أبي الحسن النهدي قال: سأل سعيد الأعرج أبا عبد الله علیه السلام وأنا عنده عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها مرعزّي قال: لا بأس بأن تحرم فيها، وإنما يكره الخالص منها.

2612 - وسأل حماد بن عثمان أبا عبد الله علیه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام فقال: لا بأس بهما هما طهوران.

(وروي عن أبي الحسن النهدي ) في الحسن (قال سأل سعد) أو سعيد الأعرج (أبا عبد الله علیه السلام وأنا عنده ) في هذا السند اضطراب؛ لأنّ راوي أبي الحسن علیه السلام محمد بن علي بن محبوب، والحسن بن علي الوشاء، ويستبعد جداً ملاقاته له علیه السلام.

وروى الكليني، عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله علیه السلام عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل قال: «لا بأس بأن يحرم فيها، إنما يكره الخالص منه» ⁽¹⁾والخميصة : ثوب خز، أو صوف معلم، وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة، كذا في النهاية⁽²⁾والمرعزي - بكسر الميم وتشديد الياء وبفتح الميم وتخفيف الياء - : صغار شعر العنز الذي ينسج منه الصوف.

(وسأل حماد بن عثمان ) في الصحيح كالشيخ ⁽³⁾(أبا عبد الله علیه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر) أي قبر النبي صلی الله علیه واله وسلم ، والظاهر أنّ الخلوق كان طيباً مركباً من أشياء منها الزعفران، وكانوا يرشونها على الكعبة وعلى القبر ، فكان يصيب المحرم فرخص فيه للعسر، والغرض من ذكر القبر بيان الخلوق المتخذ لهما إذا كان في الكعبة، أو إذا أحرموا من مسجد الشجرة ورجعوا إلى زيارته صلی الله علیه واله وسلم (هما طهوران) أي بالوصول

2613 - وسأله سماعة عن الرّجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم فقال: لا بأس به وهو طهور، فلا تتقه أن يصيبك.

2614 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام في المحرم يلبس الطيلسان المزرّر قال: نعم. في كتاب علي علیه السلام تلبس طيلساناً حتى تحل أزراره

إلى الكعبة، والقبر صار متبركاً يصير سبباً للتطهير من الذنوب فلا ينبغي التحرز منه. (وسأله سماعة) في الموثق وهو كالسابق، وروى الشيخ في الصحيح، عن عبد الغفار قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول: «الطيب : المسك ، والعنبر والزعفران والورس، وخلوق الكعبة لا بأس به » ⁽¹⁾وفي الصحيح، عن عبد الله بن سنان: قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال: «لا بأس به ، ولا يغسله فإنه طهور»⁽²⁾وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة؟ قال: «لا يضره ولا يغسله»⁽³⁾

وروى الكليني في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله علیه السلام : قال : سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب؟ قال: «لا هو طهور، ثم قال: إن بثوبي منه لطخا ⁽⁴⁾.

[حكم الإحرام في المزرر ]

(وروى الحلبي) في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ⁽⁵⁾(عن أبي عبد الله علیه السلام في المحرم يلبس الطيلسان ) الظاهر أنه ثوب يشمل البدن، وليس له كم

وقال: إنما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه، فأما الفقيه فلا بأس بأن يلبسه.

2615 - وسأله رفاعة بن موسى عن المحرم يلبس الجوربين فقال: نعم والخفّين إذا اضطر إليهما.

ويكون فوق الثياب ويكون في بلاد الهند مخيطاً، وعندنا من اللبد للمطر. والظاهر تجويز الجميع بشرط أن لا يزر أزراره عليه، والأحوط نزع الأزرار؛ لئلا يزر الجاهل عليه أو ناسياً وإن لم يلزم الناسي شيء. لكن لما كانت المقدمة اختيارية فهو بمنزلة العمد (فأما الفقيه ) العالم (فلا بأس ) لأنّ تقواه مانع من النسيان أيضاً، كما هو المجرب.

وروى الكليني في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المحرم يلبس الطيلسان، مثل الحديث السابق ⁽¹⁾.

[المحرم يلبس الجورب والخف والقباء ]

(وسأله رفاعة) في الصحيح والكليني في القوي كالصحيح عنه، عن أبي عبد الله علیه السلام قال سألته إلى آخره⁽²⁾، ويدلّ على جواز لبس الخفين والجوربين في حال الاضطرار، ومنه عدم وجود النعل كما رواه الكليني في الموثق عن أبي بصير، عن أبي عبد الله علیه السلام في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال له: «إن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك وليشقه من ظهر القدم، وإن لبس الطيلسان فلا يزره عليه،

2616 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل قال: نعم، ولكن يشق ظهر القدم ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه.

فإن اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء» ⁽¹⁾

وروى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «وأي محرم هلكت نعلاه ولم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما» ⁽²⁾وفي الصحيح عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله علیه السلام قال : «يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباه بعد أن ينكسه»⁽³⁾. وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء» ⁽⁴⁾.

(وروى محمد بن مسلم) في القوي كالصحيح ، ويدلّ على جواز لبس الخفين مع شق ظهر القدم منهما، وعلى جواز لبس القباء عوض الرداء مع عدمه، وعلى معنى القلب أيضاً.

وروى الكليني في الموثق كالصحيح، عن مثنى الحناط - الممدوح - عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه

2617 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: لا تلبس ثوباً له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ، ولا ثوباً تدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلّا أن لا يكون لك نعل.

وليجعل أعلاه أسفله»، وقال الكليني: وفي رواية أخرى: «يقلب ظهره بطنه إذا لم

يجد غيره»⁽¹⁾.

(وروى معاوية بن عمار ) في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ⁽²⁾

ح 35. إلا أنه ليس فيه جملة: (إلا أن تنكسه).

طاهرة» -.

وروى الكليني في الموثق، عن حمران عن أبي جعفر علیه السلام قال: «المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل » ⁽³⁾فظهر من هذه الأخبار المتواترة أنّ المحرّم على المحرم هو الخفان والجوربان وأمثالهما مما له-ا ساق ولم يرد خبر بحرمة الشمشك وأمثاله، بل يمكن إدخاله في النعل أيضاً، فما هو المشهور من حرمة ما يستر ظهر القدم لا مأخذ له فيما رأيناه.

2618 - وروى زرارة عن أحدهما علیه السلام قال: سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال: يلبس كلّ ثوب إلا ثوباً واحداً يتدرّعه.

2619 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما. وقد رويت رخصة في بيعهما.

(وروى زرارة) في الصحيح ( عن أحدهما علیه السلام ) وهو كالسابق في الدلالة على حرمة ما كان مثل القباء والقميص واللبد ولم يصل إلينا خبر يدلّ على تحريم المخيط حتى يقال لا يجوز خياطة مشقوق الإزار والرداء، بل الظاهر جواز المخيط إذا كان مثلهما وإن كان الأحوط الاجتناب.

[كراهة بيع ثوبي الإحرام ]

(وروى معاوية بن عمار ) في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ⁽¹⁾(عن أبي عبد الله علیه السلام) ويدل على جواز تغيير الثياب، وقد تقدم تبديلها بشرط الطهارة، ويشعر كأخبار أخر بأن لا ينزعه إلّا إذا بدل غيره مكانه، وعلى استحباب دخول مكة مع الثوبين الأولين اللذين أحرم فيهما.

وعلى كراهة بيعهما، ويدلّ عليه أيضاً ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: كان يكره للمحرم أن يبيع ثوباً أحرم فيه ⁽²⁾، وكأنه جزء الخبر السابق (وقد رويت رخصة في بيعهما) مع ظاهر هذه الأخبار، فإنّها وردت بلفظ الكراهة.

2620 - وروى أبو بصير عن أبي جعفر علیه السلام قال: سمعته يقول: أكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر والمرفقة.

2621 - وسأل عبد الرحمن بن الحجّاج أبا عبد الله علیه السلام عن المحرم يلبس الخز فقال: لا بأس به .

2622 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله علیه السلام قال: المحرم إذا

خاف لبس السلاح.

وقد تقدّم كيفية نزع القميص الذي لبسه قبل الإحرام وبعد الإحرام.

(وروى أبو بصير) في الموثق والشيخ في الصحيح عنه، والكليني في الصحيح،

عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله علیه السلام ⁽¹⁾، والمرفقة: المخدة، وفي الكافي والتهذيب : أو المرفقة الصفراء، وفي بعض النسخ الصحيحة أيضاً.

(وسأل عبد الرحمن بن الحجاج ) في الحسن كالصحيح والكليني في القوي كالصحيح (أبا الحسن علیه السلام )⁽²⁾، يحتمل الكاظم والرضا علیه السلام : لروايته عنهما، ويدل على جواز الإحرام في الخز، فإنّه مما يصلّي فيه.

(وروی عبد الله بن سنان ) في الصحيح والشيخ قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام أيحمل السلاح المحرم؟ فقال: «إذا خاف عدوّاً أو سرقاً فليلبس السلاح»⁽³⁾وفي الصحيح. عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام : أن المحرم إذا خاف العدو فلبس

2623 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام قال: سألته عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من النّياب مختلفة فقال علیه السلام : عليه لكل صنف منها فداء.

السلاح فلا كفارة عليه» ⁽¹⁾ويشعر بحرمته مع عدم الخوف والكفارة، وروى الكليني في القوي عن زرارة عن أبي جعفر علیه السلام . قال:« لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو» ⁽²⁾وروى الشيخ في الصحيح، عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط»⁽³⁾.

[المحرم يضطر إلى ما لا يجوز له لبسه ]

(وروى محمد بن مسلم) في القوي كالصحيح والشيخ في الصحيح والكليني في

الحسن كالصحيح عنه ( عن أحدهما علیه السلام) ⁽⁴⁾.

ويدل على جواز اللبس للضرورة مع الكفارة لكلّ ثوب، سواء كان في مجلس أو أكثر، والمراد به الثوب مثل القباء والفرو، أما الإزار والرداء فيجوز تعدده بلا كفارة ؛ لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي والشيخ في القوي عنه قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال: «نعم، والثلاثة إن شاء يتقى بها البرد والحر» ⁽⁵⁾.

2624 - وروى معاوية بن عمّارٍ عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة قال: لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام.

2625 - وفي رواية حمّاد بن عثمان عن حريز قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: المحرمة تسدل الثّوب على وجهها إلى الذقن.

(وروى معاوية بن عمار) في الصحيح، ويدل على لزوم الطهارة دائماً في الثوبين قوله: (وإحرامه تام) أي لا يصير الاحتلام سبباً لبطلان الإحرام أو النزع للغسل، أو لو لم يغسل و فعل حراماً لا يبطل إحرامه.

[إسدال الثوب للمحرمة ]

(وفي رواية حماد عن حريز ) في الصحيح (قال قال أبو عبد الله علیه السلام المحرمة تسدل الثوب ) أي ترخيه من فوق (على وجهها إلى الذقن) لما كان إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها بمعنى لزوم كشفهما حالة الإحرام رخص للمرأة سدل قناعها إلى أنفها، وإلى ذقنها، وإلى نحرها وحمل على الراجلة وعلى الراكبة على الحمار وشبهه وعلى راكبة البعير بالترتيب، أو على مراتب الفضل على الترتيب، فإنّه كلّما كان وجهها مكشوفة كان أحسن في إحرامها، فإن أمكنها ما يسترها كالمحمل فتكشف وجهها فيه، فإن لم يتيسر لها فالكشف أفضل، وهذا ابتلاء آخر كما ابتلاهم الله بالصيد وسيجيء، فإنّ شهوة الطباع هنا أكثر لبعد عهدهم بالمرأة، ولحرمتها عليهم، فإنّ المرء حريص على ما منع.

روى الكليني في الصحيح عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله علیه السلام : «المرأة

2626 - وفي رواية معاوية بن عمار عنه علیه السلام أنه قال: تسدل المرأة التّوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبةً.

المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين وكره النقاب، وقال:

تسدل الثوب على وجهها»، قلت: حدّ ذلك إلى أين؟ قال: «إلى طرف الأنف قدر ما

تبصر » ⁽¹⁾

وفي الحسن كالصحيح، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «مر أبو جعفر ال بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك؛ فإنّك إن تنقبت لم يتغير لونك » فقال رجل: إلى أين ترخيه؟ فقال: «تغطي عينيها» قال: قلت: يبلغ فمها؟ قال: «نعم، وقال أبو عبد الله علیه السلام : المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبغات إلا صبغ لا يردع »⁽²⁾أي لا يظهر أثره على البشرة.

(وفي رواية معاوية بن عمار) في الصحيح (عنه علیه السلام- إلى قوله - راكبة) أي على البعير كما كان المتعارف من ركوبهنّ عليه؛ لأنه يمكن رؤية وجهها حالة الركوب فرخص لها في السدل إلى النحر، لكن النقاب حرام كما يظهر من الأخبار ⁽³⁾، وهو ما تشده عليها من أسفل وربّما كانت الحكمة في الفرق بينهما أن في النقاب لا يتأثر من الشمس غالباً بخلاف السدل، وبعضهم قال بوجوب التجافي حتى لا يصل إلى الوجه، وجعله وجه الفرق فإنّه لا يمكن ذلك في النقاب وهو أحوط، وإن كان الظاهر من الأخبار العدم.

2627 - وروى عبد الله بن ميمون عن الصادق عن أبيه علیه السلام قال: المحرمة لا تتنقب، لأنّ إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه.

2628 - ومرّ أبو جعفر علیه السلام: بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها.

2629 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله علیه السلام قال: تلبس المرأة

[حكم التنقب للمرأة المحرمة ]

(وروی عبد الله بن میمون) ⁽¹⁾في الحسن كالصحيح كالكليني، ويدل على حرمة النقاب ظاهراً، فأما ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر علیه السلام: الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال: «نعم ولا يخمر رأسه، والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله عند النوم»⁽²⁾

يغطي رأسه، ح 1.

(ومر أبو جعفر علیه السلام ) رواه الكليني عن البزنطي عن الرضا صلوات الله عليه⁽³⁾، وفي السند سهل، وهو سهل كما تقدّم مراراً ، والقضيب: العود الذي يؤخذ لسوق الإبل.

[ جواز لبس الحائض ما يحفظ به عن الدم ]

(وروی عبد الله بن سنان ) في الصحيح كالشيخ⁽⁴⁾، والغلالة - بالكسر -:

المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالةً.

2630 - وروى يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله، عن أبيه علیه السلام أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين.

ثوب يلبس تحت الثياب؛ لمنع الحيض عن التعدي واختلف الأصحاب في وجوب اجتناب المرأة عن المخيط ⁽¹⁾. أما الغلالة فلا خلاف بينهم في جواز لبسها؛ للنص والضرورة⁽²⁾.

(وروى يحيى بن أبي العلا) في القوي كالصحيح (أنه كره) أي حرم أو الأعم، فإن البرقع بضمتين أو بكسرتين أعم من النقاب والسدل، والقفاز: كرمان شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد، أو ضرب من الحلي لليدين والرجلين وتقدم، وروى الكليني في القوي عن أبي عيينة قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ قال: «الثياب كلّها ما خلا القفازين، والبرقع ، والحرير » قلت : تلبس الخز؟ قال: «نعم» قلت: فإن سداه إبريسم - وهو حرير - قال: « ما لم يكن حريراً خالصاً فلا بأس»⁽³⁾.

والذي يخطر بالبال أنّ هذا الخبر خبر المصنف، وتوهم أن أبا عيينة يحيى بن أبي العلاء، والظاهر أنه غيره كما يظهر من كتب الرجال، ويؤيده أيضاً ما رواه قوياً عن النضر بن سويد - الثقة - عن أبي الحسن علیه السلام قال : سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب؟ قال: « تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين ولا حلياً تتزين به لزوجها ، ولا تكتحل إلا من علة، ولا تمس طيباً

2631 - وسأله محمد بن علي الحلبي عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل فقال: نعم، إنما تريد بذلك الستر.

2632 - وروى الكاهلي عنه علیه السلام أنه قال: تلبس المرأة المحرمة الحليّ كله إلّا القرط المشهور والقلادة المشهورة.

2633 - وسأله عامر بن جذاعة عن مصبّغات النياب تلبسها المرأة المحرمة؟ قال: لا بأس إلّا المقدم المشهور.

ولا تلبس حلياً ولا فرندا - بالكسر ثوب معروف معرب: برند ⁽¹⁾ولا بأس بالعلم في الثوب»⁽²⁾.

(وسأله محمد بن علي الحلبي ) في الصحيح والكليني في الموثق عنه قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام⁽³⁾، ويدلّ على جواز لبس السراويل بدون الكراهة كالغلالة.

[لبس الزينة للمحرمة ]

(وروى الكاهلي) في الحسن كالصحيح عنه علیه السلام (قال: تلبس المرأة المحرمة الحلي) بالفتح، ما يزين به من مصوغ المعدنيات ، أو الحجارة جمعه حلي بتشديد الياء، أو هو جمع والواحد حلية كظبية (كله إلّا القرط) بالضم ما يعلق في أعلى الأذن، أو شحمتها (المشهور ) أي الظاهرة بأن تظهرها لزوجها أو غيره (والقلادة)

بالكسر (المشهورة).

(وسأله عامر بن جذاعة ) بالجيم والذال المعجمة ، في القوي والكليني عنه

2634 - وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله علیه السلام في المرأة المحرمة أنها تلبس الحليّ كلّه إلا حليّاً مشهوراً لزينة.

2635 - وسأله سماعة عن المحرمة تلبس الحرير فقال: لا يصلح لها أن تلبس حريراً محضاً لا خلط فيه، فأما الخز والعلم في الثّوب فلا بأس بأن تلبسه وهي محرمة ، وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستر بيدها من الشمس وتلبس الخز، أما إنّهم سيقولون إن في الخز حريراً وإنّما يكره الحرير المبهم.

في الصحيح، وكتابه معتمد قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام ⁽¹⁾بزيادة قوله : والقلادة المشهورة، ثوب مقدم - ساكنة الفاء : أي مصبوغ بحمرة مشبعاً.

(وروی محمد بن مسلم ) في القوي والشيخ في الصحيح عنه ⁽²⁾(عن أبي عبد الله علیه السلام - إلى قوله - لزينة ) وفي التهذيب : للزينة، أي تلبسه للزينة، أو غير المعتاد أو مع إظهارها.

(وسأله سماعة) في الموثق، ويؤيده ما رواه الكليني في الموثق عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوباً حريراً وهي محرمة؟ قال: «لا، ولها أن تلبسه في غير إحرامها » ⁽³⁾ويدلّ على جواز لبسها في الصلاة.

[جواز الازرار للمرأة المحرمة ]

وأما ما رواه الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت

2636 - وسأله أبو بصير المرادي عن القز تلبسه المرأة في الإحرام قال: لا بأس إنما يكره الحرير المبهم.

2637 - وسأله يعقوب بن شعيب عن المرأة تلبس الحلي قال: تلبس المسك والخلخالين.

لأبي عبد الله علیه السلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ فقال: «نعم، لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك» ⁽¹⁾فمحمول على الضرورة لما رواه الكليني في الصحيح عن أبي الحسن الأحمسي - والظاهر أنه أحمد بن عائذ أو أبوه وهما ثقتان - عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة؟ قال: «نعم، إنّما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعاً حريراً»، ثم قال أبو عبد الله علیه السلام: «قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها إبريسم أن ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها» ⁽²⁾وغير ذلك من الأخبار المتقدمة وغيرها ⁽³⁾

ويمكن حمل الجميع على الكراهة جمعاً ولظاهر الأخبار أيضاً، فإنّها بلفظ

الكراهة أو ما هو بمعناها مع جواز صلاتهنّ فيه أيضاً كما تقدّم والاجتناب أحوط. (وسأله أبو بصير المرادي) والظاهر أنه ليث ، ومأخوذ من كتابه فيكون صحيحاً،

ويدل على مغايرة حكم القز لحكم الحرير الخالص، كما تقدّم الأخبار أيضاً.

(وسأله يعقوب بن شعيب ) في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ⁽⁴⁾، كما تقدم لكنّ الظاهر اختصار الخبر بما يغير المعنى فتأمل، والخلخال - بالفتح -

2638 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام قال: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز، وليس يكره إلا الحرير المحض.

263 - وفي رواية حريز قال: إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليها.

2640 - وروي عن أبي الحسن النهدي قال: سئل أبو عبد الله علیه السلام وأنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم قال: نعم، لا بأس.

والمسك - محركة - السوار أو الأعم منه، ومن الخلخال أو السوار من قرون تيس الجبل والعاج، وقيل: جلود دابة بحرية ⁽¹⁾.

(وروى الحلبي) في الصحيح، ويدلّ على جواز إحرامهن في الذهب والخز، وعلى كراهة الحرير.

(وفي رواية حريز) في الصحيح، ويؤيّدها ما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال و المسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أنتزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: «تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها»⁽²⁾وعمل الأصحاب

علیه ⁽³⁾.

(وروي عن أبي الحسن النهدي ) في القوي، يظهر منه ومن غيره من الأخبار

2641 - وسأله سعيد الأعرج عن المحرم يعقد إزاره في عنقه قال: لا.

2642 - وسأله محمد بن مسلم عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استقى فقال: نعم.

2643 - وسأله يعقوب بن شعيب عن الرّجل المحرم يكون به القرحة يربطها، أو يعصبها بخرقةٍ فقال: نعم.

إطلاق العمامة على اليسير ، مثل ثلاثة أذرع ونحوها، ويفهم منه أنّ المعلم بمعنى ذو اللونين، كما يكون الغالب فيها و إن احتمل الملون أيضاً.

[جواز عقد الإزار في عنقه ]

(وسأله علیه السلام سعيد الأعرج) الثقة في الموثق كالصحيح (عن المحرم يعقد أزراره) أي أزرار قباه أو قميصه في صورة جواز لبسهما، ويمكن أن يكون النسخة: إزاره، بدون الراء بعد الزاي، ويكون المراد به عقد الرداء في عنقه اختياراً (قال: لا) وه-و الأحوط كما قاله بعض الأصحاب⁽¹⁾، ويدلّ على الجواز اضطراراً ما رواه الكليني في القوي عن القداح عن جعفر : « أن علياً علیه السلام كان لا يرى بأساً بعقد الثوب إذا قصر ، ثم يصلّي فيه وإن كان محرماً» ⁽²⁾، أما الإزار فالظاهر أنه لا بأس بعقده.

(وسأله محمد بن مسلم) في القوي (عن المحرم يضع عصام القربة) رباطها وسيرها الذي تحمل به ، وهو مستثنى من ستر الرأس للضرورة.

(وسأله يعقوب بن شعيب ) في الحسن كالصحيح الظاهر أن المراد بها القرحة

2644 - وروى عمران الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام قال: المحرم يشدّ على بطنه العمامة، وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره.

2645 - وروى ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام المحرم يشدّ الهميان في وسطه فقال: نعم، وما خيره بعد نفقته.

في الرأس بقرينة العصابة، وعلى العموم فيشمل الرأس أيضاً، وهذا مستثنى أيضاً للضرورة، ويؤيّده ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن معاوية ابن وهب، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع»⁽¹⁾.

وما رواه الكليني في الصحيح، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المحرم يكون به شجة أيداويها؟ ويعصبها بخرقة؟ قال: «نعم، وكذلك القرحة تكون في الجسد وفي غير الرأس» ⁽²⁾فلا ريب في جوازه اختيارا إلا بالمخيط فإن فيه ما تقدم.

(وروى عمران الحلبي) في الصحيح، ويدلّ على جواز شد الحيزوم في الإحرام، ولا يرفع إلى الصدر، والظاهر أنه على الاستحباب كما ذكره الأصحاب، والاحتياط

ظاهر.

[المحرم يشدّ الهميان الذي فيه نفقته على وسطه ]

(وروى ابن فضال) في الموثق كالصحيح (عن يونس بن يعقوب) ويدلّ على

2646 - وفي رواية أبي بصير عنه علیه السلام أنه قال: كان أبي علیه السلام يشدّ على بطنه نفقته يستوثق بها؛ فإنّها تمام حجه.

باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع

اشارة

2647 - روى أبو بصير، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: لا بأس للمحرم أن

جواز شد الهميان في الوسط ، وبعمومه على جواز الصلاة معه، وإن كان فيه الدينار والذهب وما يدلّ على النهي على تقدير صحته فالظاهر التزين به (وما خيره) أي خير أو مال له (بعد) ذهاب (نفقته) فإنّه يحتاج إلى السؤال والتعب.

(وفي رواية أبي بصير) في الموثق وروى الكليني والمصنف في الصحيح عنه قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المحرم يشدّ على بطنه العمامة؟ قال: «لا، ثم قال: كان أبي يقول: يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق بها، فإنّها من تمام حجه» ⁽¹⁾وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام، عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه؟ قال: «نعم، ويلبس المنطقة والهميان»⁽²⁾وقد تقدّم.

باب ما يجوز للمحرم - إلى قوله - من جميع الأنواع

غير ما تقدم ذكره.

(روى أبو بصير) في الموثق ( عن أبي عبد الله علیه السلام) ويدل على جواز الاكتحال بما ليس فيه المسك والكافور مع الضرورة.

يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلّا كحل أسود لزينة.

2648 - وروى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر علیه السلام قال: يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبرٍ ليس فيه زعفران ولا ورس.

الظاهر أنّ مطلق الطيب للمحرم مضر ، وتخصيصهما ؛ لكثرة وقوعهما وعلى جواز اكتحال المرأة بجميع أنواع الكحل ، وما يذر في العين إلا الكحل الأسود للزينة لا للسنة، أو لأنه زينة فلا يكتحل مطلقاً، والاكتحال أعم من أن يكون بالسواد وغيره لغة وشرعاً كما تقدّم.

(وروی محمد بن مسلم ) في القوي كالصحيح ( عن أبي جعفر علیه السلام) وصبر ککتف : دواء معروف مر، ويدلّ على جواز الاكتحال مطلقاً إذا لم يكن فيه الزعفران والورس، وهذه الأربعة ، التي وردت في الخبرين منهي عنها بالاتفاق من أنواع الطيب، ويؤيدهما ما رواه الصدوق في الصحيح ، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المرأة تكتحل وهي محرمة قال: «لا تكتحل» قلت: بسواد ليس فيه طيب؟ قال: «فكرهه من أجل أنه زينة وقال: إذا اضطرت إليه فلتكتحل»⁽¹⁾. وما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن الكحل للمحرم قال: «أما بالسواد فلا، ولكن بالصبر والحضض»⁽²⁾وفي الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار والشيخ في الصحيح، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «المحرم لا يكتحل إلا من وجع ، وقال: لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن

فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا ⁽¹⁾.

وما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علّة»⁽²⁾وفي الصحيح عن زرارة عنه علیه السلام قال: «تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحلاً أسود للزينة»⁽³⁾

وفي الصحيح كالصدوق عن حريز ، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد أن السواد زينة» ⁽⁴⁾.

وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول: «يكتحل المحرم أن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران» ⁽⁵⁾وفي الحسن كالصحيح عن هارون ابن حمزة عن أبي عبد الله علیه السلام قال : لا يكتحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران، وليكحل بكحل فارسي»⁽⁶⁾.

وروى الكليني، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب» ⁽⁷⁾وفي الحسن كالصحيح، عن الكاهلي، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سأله رجل ضرير وأنا حاضر فقال: اكتحل إذا أحرمت؟ قال:

2649 - وروى حريز، عن أبي عبد الله علیه السلام قال لا تنظر في المرآة وأنت محرم؛ لأنه من الزينة.

«لا، ولم تكتحل؟» قال: إنّي ضرير البصر، فإذا أنا اكتحلت نفعني، وإذا لم أكتحل ضرني، قال: «فاكتحل» قال: فإنّي أجعل مع الكحل غيره، قال: «ما هو؟» قال: آخذ خرقتين فأربعهما، فأجعل على كل عين خرقة فاعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني، وإذا تركته ضرني قال: «فاصنعه»⁽¹⁾.

[عدم جواز النظر إلى المرآت حال الإحرام ]

(وروى حريز) في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح (عن أبي عبد الله علیه السلام - إلى قوله - من الزينة ) وفي الكافي زيادة: «ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد أن السواد زينة» ⁽²⁾، وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله علیه السلام : لا ينظر المحرم في المرآة لزينة، فإن نظر فليلب»⁽³⁾.

وروى الشيخ في الصحيح، عن حماد، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا تنظر في المرآة وأنت محرم؛ فإنّها من الزنية» ⁽⁴⁾وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا تنظر المرأة فى المرآة للزينة» ⁽⁵⁾أي لكونها متخذة للزينة؛ ولأن يتزين بسببها، أو يكون للزينة أكد تحريماً أو كراهة.

2650 - وروي عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : في المحرم يستاك قال: نعم. قال: قلت فإن أدمى يستاك قال: نعم هو من السنة.

[عدم جواز التختم للزينة ]

ومن ذلك تحريم الخاتم للزينة، كما روى الكليني مرسلاً أنه روى أن: «لا يلبسه للزينة» ⁽¹⁾ويجوز للسنة وكما روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت العبد الصالح علیه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة ⁽²⁾.

وروى المصنف في العلل في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:

رأيت على أبي الحسن الرضا علیه السلام وهو محرم خاتماً⁽³⁾.

وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن البزنطي، عن نجيح، عن أبي الحسن علیه السلام قال: «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم» ⁽⁴⁾

(وروي عن معاوية بن عمار ) في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح، ويدل على جواز السواك، بل استحبابه وإن أدمي، وقال الكليني: وروي أيضاً لا يستدمي⁽⁵⁾، أي إن أمكنه لا بأن يترك السواك إذا لم يمكن بدون الإدماء.

كما روى الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المحرم

2651 - وروى حماد عن حريز عن أبي عبد الله علیه السلام قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقلع الشعر.

واحتجم الحسن بن علي علیه السلام وهو محرم.

2652 - وسأل ذريح أبا عبد الله علیه السلام : عن المحرم يحتجم فقال: نعم إذا خشي الدم.

يستاك؟ قال: «نعم ولا يدمي»⁽¹⁾أي يسعى في الرفق حتى لا يدمي .

[ الاحتجام للمحرم ]

(وروى حماد عن حريز) في الصحيح كالشيخ ⁽²⁾(عن أبي عبد الله علیه السلام ) وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال: «لا إلا أن لا يجد بداً فليحتجم ، ولا يحلق مكان المحاجم » ⁽³⁾(واحتجم) الظاهر أنه من كلام المصنف، ويمكن أن يكون من تتمة الخبر وإن لم يذكره غيره، ولكن روي في العلل عن مقاتل قال رأيت أبا الحسن الرضا علیه السلام في يوم جمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم⁽⁴⁾، وروي في القوي عن الرضا عن آبائه عن علي علیه السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احتجم وهو صائم محرم⁽⁵⁾.

(وسأل ذريح) في الحسن كالصحيح (أبا عبد الله - إلى قوله - الدم) أي ضرره

ولا يلزم أن يكون فيه خوف الهلاك وإن كان في كل مرض خوف الموت واقعاً، وإن

لم يكن عرفاً.

وروى الكليني في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر علیه السلام قال: «لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة» ⁽¹⁾(أي قائماً) أو يحصل له الغشي، أو الإغماء، ويترك الصلاة بهما، أو الأعم.

كما روى الشيخ في الحسن عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله علیه السلام عن المحرم يحتجم قال: «لا إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة»، وقال: «إذا أذام الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر » ⁽²⁾وقال: «إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شيء، فأما مع الاختيار فلا يجوز له ذلك»⁽³⁾.

وفي القوي عن مهران بن أبي نصر وعلي بن إسماعيل بن عمار - الممدوح - عن أبي الحسن علیه السلام قالا: سألناه فقال: «في حلق القفا للمحرم إن كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به وإلا فليرم ( أي فليقصد ) ما جرى عليه الموسى» ⁽⁴⁾- بالفتح أي ليلاحظ - أن لا يحتجم على رأسه وهو مواضع الشعر بل يحتجم ما بين الكتفين إن لم يلزم حجامة النقرة، أو من الرمي بمعناه المتقدم، وفي بعض النسخ: فيلزم ، أي مجانبة الرأس ، والأحوط تركها ما أمكن - إذا حلق - لما رواه في القوي ، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المحرم يحتجم قال:

2653 - وسأل الحسن الصيقل أبا عبد الله علیه السلام : عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال: نعم لا بأس به.

2654 - وروى عمران الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام: أنه سئل عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران. فقال: إن كان الزعفران . غالباً على الدواء فلا، وإن كانت الأدوية غالبة عليه فلا بأس.

«لا أحبه» ⁽¹⁾أي اختياراً.

(وسأل الحسن الصيقل ) في القوي (أبا عبد الله علیه السلام) .

ويدلّ على جواز القلع مع الضرر، ولا ينافيه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد ابن عيسى، عن عدة من أصحابنا ، عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء، محرم قلع ضرسه فكتب صلوات الله عليه (أي الرضا علیه السلام) : «يهريق دماً»⁽²⁾لأنه لا ينافي الجواز كما في كثير من محرمات الإحرام، وسيجيء مع إمكان حمله على الاستحباب؛ لقصور السند عن إفادة الوجوب بل المتن أيضاً.

[التداوي بدواء غلب عليه الطيب ]

(وروی عمران الحلبي) في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ⁽³⁾(عن أبي عبد الله علیه السلام) وإن كانت الأدوية الغالبة عليه بحيث يصير مستهلكاً لا يظهر منه ريح

2655 - وسأله معاوية بن عمار عن المحرم يعصر الدمّل ويربط عليه الخرقة فقال: لا بأس.

2656 - وقال علیه السلام : إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يحل له أن يأكل وهو

محرم .

فلا بأس حتى الكفارة، وإلا فالكفارة ولو كان جائزاً مع الضرورة، كما رواه معاوية بن عمار في الصحيح في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج؟ قال: «إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه»⁽¹⁾ويمكن أن يكون الكفارة؛ لعدم الضرورة.

(وسأله معاوية بن عمار ) في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة قال: «لا بأس » ⁽²⁾مع أن إخراج الدم منهي عنه، لكن الضرورة إباحته.

(وقال علیه السلام) رواه الكليني في القوي، عن أبان عمن أخبره، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى؟ قال: «نعم بالسمن والزيت» وقال: (إذا اشتكى المحرم) أي حصل له مرض أو وجع (فليتداو - إلى قوله وهو محرم) ⁽³⁾أي مع الإمكان، فإن الادهان وإن كان منهياً عنه ، لكن الطيب أيضاً منهي عنه، فإن أمكن ارتكاب الأقل محظوراً فهو أولى، إلا أن يقال: إنّ مثل هذا لا يصدق عليه الادهان كالأكل.

2657 - وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إذا خرج بالمحرم الخراج والدمّل فليبطه وليداوه بزيت أو سمن.

2658 - وروى محمّد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام: في المحرم تشقق يداه فقال: يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة.

(وروی هشام بن سالم) في الصحيح كالكليني والشيخ ⁽¹⁾(عن أبي عبد الله علیه السلام إذا خرج بالمحرم الخراج ) بالفتح، الدماميل الصغار أو الأعم (أو الدمل فليبطه) ويشقه (وليداوه بزيت أو سمن) يمكن أن يكون الأمر للوجوب أو الاستحباب، أو الإرشاد أو الجواز ويختلف باختلاف الأحوال.

(وروی محمد بن مسلم ) في القوي كالصحيح، والشيخ في الصحيح ⁽²⁾(عن

أحدهما علیه السلام) والإهالة : دسم اللحم.

ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي الحسن الأحمسي قال سأل أبا عبد الله علیه السلام سعيد بن يسار عن المحرم يكون به القرحة - أو البثرة: أي الخراج الصغير - أو الدمل؟ فقال: «اجعل عليه البنفسج أو الشيرج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيب»⁽³⁾وروى الكليني في القوي، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يأكل وهو محرم» ⁽⁴⁾.

2659 - وروى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن امرأة أرادت أن تحرم فتخوّفت الشقاق تختضب بالحناء قبل ذلك، قال: ما يعجبني أن تفعل الطيب للمحرم.

2660 - وكان علي بن الحسين إذا تجهز إلى مكة قال لأهله: إياكم أن تجعلوا في زادنا شيئاً من الطيب ولا الزعفران نأكله أو نطعمه.

(وروی محمد بن الفضيل) في القوي كالشيخ ⁽¹⁾(عن أبي الصباح الكناني) الثقة (قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن امرأة أرادت أن تحرم ) إلى آخره يمكن أن يكون الكراهة مخصوصة بها؛ لئلا يفتتن الرجل بزينتها وإلا فلا بأس به، لما رواه الكليني والشيخ في الصحيح، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته الحناء - بالكسر - فقال: «إن المحرم ليمسه (أي يجوز له مسه أو يضطر إليه) ويداوي به بعیره (أي للجرب) وما هو بطيب وما به بأس»⁽²⁾

[ وصية علي بن الحسين لأهله بترك الطيب ]

(وكان علي بن الحسين علیه السلام إذا تجهز إلى مكة) أي حصل ما يحتاج السفر إليه من الزاد وغيره (ولا الزعفران) تخصيص بعد التعميم للاهتمام (نأكله) أي لئلا نأكله نسياناً بالنظر إلى أصحابه ورفقائه، وإلا فهو معصوم عنه (أو نطعمه) غيرنا وتكونون سبباً لهما.

2661 - وقال الصادق علیه السلام : يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم المسك والعنبر والزعفران والورس وكان يكره من الأدهان الطيبة الرّيح.

(وقال الصادق علیه السلام ) روى الشيخ في الموثق، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك، والعنبر، والورس، والزعفران؛ غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح»⁽¹⁾.

وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللهعلیه السلام قال: «الطيب، المسك والعنبر، والزعفران، والورس، والعود» ⁽²⁾.

وفي الصحيح عن عبد الغفار قال: سمعت أبا عبد الله لا يقول: «الطيب المسك

والعنبر، والزعفران، والورس»⁽³⁾.

وسيجيء أيضاً صحيحة معاوية بن عمار أن المحرم أربعة، وتقدم في أبي بصير الكافور، وتقدّم أيضاً أخبار كثيرة في عدم جواز تحنيط المحرم الميت بالكافور وغسله به ، فيحصل من المجموع ستة، ويحمل الأخبار المطلقة عليها، أو يقال إنه لم يرد في هذه الأخبار حكم المحرم وإن ذكرها الأصحاب في هذا الباب ⁽⁴⁾، فيمكن أن يكون المراد بها أن الطيب الكامل الذي يستحب التطيب به هو هذه الأربعة، ولو قلنا بورودها في الإحرام أيضاً نقول: المراد بها الكامل في باعتبار وجوب الكفارة، أو باعتبار الإثم العظيم، ولا شك أن الاجتناب من الجميع أحوط سوى ما يستثنى منها.

2662 - وروي عن الحسن بن هارون قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام أكلت خبيصاً فيه زعفران حتى شبعت منه وأنا محرم فقال: إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمراً. وتصدق به، فيكون كفارة لذلك ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم.

ويؤيده ما رواه الكليني في الموثق عن سدير قال: قلت لأبي جعفر علیه السلام : ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم؟ قال: «لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئاً فيه زعفران ولا شيئاً من الطيب»⁽¹⁾.

وفي الصحيح عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : إنِّي جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأجد من ريحها قال: «فانشرها في الريح حتى يذهب ریحها»⁽²⁾

ويدل على الاجتناب من الريحان ما رواه في الصحيح كالشيخ عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا تمس ريحاناً وأنت محرم، ولا شيئاً فيه زعفران، ولا تطعم طعاماً فيه زعفران»⁽³⁾

(وروي عن الحسن بن هارون) في الموثق عنه والكليني في القوي ⁽⁴⁾، ويمكن الحكم بصحته؛ لصحته عن ابن أبي نصر، والشيخ بسندين عنهما مثلهما⁽⁵⁾. فالحاصل أنّ الجزم حاصل بروايته وهو وكتابه معتمدان .ويدلّ على استحباب شراء

2663 - وروى زرارة عن أبي جعفرعلیه السلام قال: من أكل زعفراناً متعمداً أو طعاماً فيه طيب فعليه دم وإن كان ناسياً فلا شيء عليه ويستغفر الله ويتوب إليه.

تمر بدرهم يتصدق به كفارة لما فعله في إحرامه جاهلاً، كما ذكره الأصحاب⁽¹⁾

وسيجيء.

[كفارة من استعمل الطيب غير عامد ]

(وروى زرارة) في الصحيح والكليني في القوي عنه ⁽²⁾(عن أبي جعفر علیه السلام ) وروى الشيخ في الصحيح، عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر علیه السلام يقول: «من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء، ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة» ⁽³⁾.

وروى الكليني في الحسن كالصحيح، عن حماد، عن حريز، عمّن أخبره والشيخ

في الصحيح عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا يمس المحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان، ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته - والشيخ - قدر شبعه من الطعام» ⁽⁴⁾.

2664 - وروي عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : وضّأني الغلام وأنا لا أعلم بدستشان فيه طيب فغسلت يدي وأنا محرم فقال: تصدق بشيء لذلك.

2665 - وكتب إبراهيم بن سفيان إلى أبي الحسن علیه السلام المحرم يغسل يده بأشنان فيه الإذخر فكتب لا أحبه لك.

والشيخ في الموثق كالصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «اتق قتل الدواب كلها، ولا تمس شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك، واتق الطيب في زادك، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة، ولا تمسك من الريح المنتنة؛ فإنه لا بريح طيبة، فمن ابتلي بشيء من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما ينبغي أن يتلذذ بريح صنع» ⁽¹⁾فيمكن حملها على الجهل أو النسيان أو التخيير.

(وروى الحسن بن زياد) في القوي كالكليني عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قلت له: الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم؟ قال: «إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه»، وقال: «تصدق بشيء كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك»⁽²⁾والظاهر أن الاختصار من المصنف، ويجوز أن يكون من الراوي نقلاً بالمعنى، أو يكون واقعتين.

و دستشان :معرب دستشو، والظاهر أنه صحف الأشنان به، فعلى نسخة المصنف من التصريح بعدم العلم لا شكّ أن التصدق على الاستحباب، ويحمل نسخة الكافي أيضاً عليه، وعلى تقدير العلم يكون كالأخبار السابقة.

( وكتب إبراهيم بن سفيان ) يدلّ على استحباب الاجتناب من غسل اليد بالإذخر.

2666 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن رجل مس الطيب ناسياً وهو محرم فقال: يغسل يديه ويلبي وليس عليه شيء. وفي خبر آخر ويستغفر ربه.

فإنّه طيب أو منهما سيما إذا كان الأشنان أصفر، لما رواه الكليني في الصحيح، عن أبي المغراء قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المحرم يغسل يده بالأشنان قال: «كان أبي يغسل يده بالحرض الأبيض»⁽¹⁾لكن سيجيء استثناء أمثاله.

[عدم الكفارة لاستعمال الطيب ناسياً ]

(وروى معاوية بن عمار ) في الصحيح ويدلّ على سقوط الكفارة مع النسيان. وعلى وجوب غسل اليد، ولا شك فيهما، وعلى رجحان التلبية (وفي خبر آخر ويستغفر ربه) لعدم الاهتمام كما في قوله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ⁽²⁾. وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله علیه السلام لكن عبارة الكافي في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال: «لا بأس بأن يغسله بيد نفسه» - والتهذيب - في محرم أصابه طيب؟ فقال: «لا بأس أن يمسحه بيده» ⁽³⁾أي فى غسله أو يغسله، والظاهر أنه من النساخ، وروى الكليني في القوي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم قال: «يغسله وليس عليه شيء». وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه قال:)

2667 - وروى حمران عن أبي جعفر علیه السلام في قول الله عزّوجلّ: (ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ قال: التفث حفوف الرجل من الطيب فإذا قضى نسكه حلّ له الطيب.)----------«يغسله أيضاً وليحذر»⁽¹وفي بعض النسخ ويعذر بدله.)### [ ما ورد في تفسير التفث في قوله تعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ])(وروى حمران الجليل القدر ولم يذكر المصنف طريقه إليه وروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام في قول الله عزّوجلّ: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتَهُمْ) (حفوف الرجل من الطيب) ⁽²⁾أي بعد عهده منه - الظاهر أن المراد بالآية بعد قوله تعالى: ﴿ وأَذَنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ - إلى قوله - لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ويَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتَهُمْ) ⁽³⁾أي ما يستقذر منهم كالشعر والظفر وأمثالهما بالحلق والتقصير والقلم، ومن ذلك بعد عهدهم من الطيب وقضائه بالطيب.)وروى الصدوق في العيون في الصحيح، عن البزنطي قال قال أبو الحسن علیه السلام في قول الله عزّ وجلّ: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ولْيُوفُوا نُذُورَهُمْ قال: «التفث تقليم الأظفار، وطرح الوسخ وطرح الإحرام عنه»⁽⁴⁾، وقد تقدم بطنه، وسيجيء أخبار أخر فيه فظهر أن التفث لازم الإحرام بأن يبعدوا أنفسهم عن الطيب.)

2668 - وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله علیه السلام : عن الحناء فقال: إنّ المحرم وليمسه يداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس.2669 - وقال علیه السلام: لا بأس أن يغسل الرّجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم.وإلى اضطرّ المحرم إلى سعوط فيه مسك من ريح يعرض له في وجهه وعلّة تصيبه فلا بأس بأن يستعط به . فقد سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله علیه السلام عن ذلك فقال: استعط به.----------ويؤيده ما رواه في الصحيح، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إذا كنت متمتعاً فلا تقربن شيئاً فيه صفرة ( أي من الزعفران والورس حتى تطوف بالبيت» ⁽¹⁾وسيجيء ء عند مواضع التحلل، وفي بعض النسخ بالقافين، أي لكل رجل حق من الطيب، فإذا لم يطيبوا في هذه المدة لزم قضاؤه بفعله، والظاهر أنه من النساخ.)(وسأل عبد الله بن سنان في الصحيح كالكليني، والشيخ ⁽²⁾وقد تقدم (وقال) زيادة في خبر عبد الله لم يذكرها الأجلان ، ويحتمل أن يكون من كلام المصنف. وتقدّم في خبر ابن أبي عمير وغيره ، والظاهر أنّ المراد بالخلوق غير خلوق الكعبة،وإن احتمل الأعم أيضاً.)(وإذا اضطر إلى آخره، روى الشيخ في الصحيح ، عن إسماعيل بن جابر، وكان عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم قال: فقلت لأبي عبد الله علیه السلام :)

2670 - وروى الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله علیه السلام قال: المحرم يمسك على أنفه من الريح الطَّيِّبة ولا يمسك على أنفه من الرّيح الخبيثة.---------إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطاً فيه مسك فقال: «استعط به»⁽¹ويحمل على الضرورة ما رواه في الصحيح، عن إسماعيل عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب قال: «لا بأس»⁽²⁾.)### [ وجوب الإمساك عن الريح الطيبة دون المنتنة ](وروى الحلبي في الصحيح والكليني عنه في الحسن كالصحيح ⁽³⁾(و محمد بن مسلم) في القوي كالصحيح ( عن أبي عبد الله علیه السلام- إلى قوله - الطيبة) إن عرضت له حتى لا يشمها (ولا يمسك) أي لا يجب الإمساك أو يحرم الإمساك، وهو أحوط (من الريح الخبيثة) حتى يتأذى بها الله تعالى.)ويؤيده ما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا تمس شيئاً من الطيب، ولا من الدهن في إحرامك، واتق الطيب في طعامك ، وأمسك على انفک من الرائحة الطيبة، ولا تمسك عليه من الريح المنتنة، فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح بريح طيبة» ⁽⁴)وفي الصحيح عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة، ولا يمسك على أنفه من الريح المنتنة»⁽⁵.)

2671 - وروى هشام بن الحكم عن أبي عبد الله علیه السلام قال: لا بأس بالرّيحالطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه.----------وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال: رأيت أبا الحسن علیه السلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك على أنفه بثوبه من ريحه ⁽¹.)وروى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا تمس شيئاً من الطيب وأنت محرم ، ولا من الدهن، واتق الطيب وأمسك على أنفك من الريح الطيبة، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة، فإنّه لا ينبغي للمحرم أن طيبة، واتق الطيب في زادك ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله (أييتلذذ بريح إن كان قبل الإحرام وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع» وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك، والعنبر ، والورس، والزعفران، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا للمضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به »⁽²⁾.)وفي الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه» ⁽³.)(وروى هشام بن الحكم في الصحيح كالكليني والشيخ⁽⁴⁾(عن أبي عبد الله علیه السلام ) والعطار: بائع العطر - بالكسر - : الطيب (ولا يمسك على أنفه) أي لا يجب أو يجب أن لا يمسك وهو أظهر، كما في المنتنة.)

2672 - وروى معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله علیه السلام أنه قال: لا بأس أنتشمّ الإذخر القيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم.وروى علي بن مهزيار قال: سألت ابن أبي عميرٍ عن التفاح والأترج والنبق وما طاب من ريحه فقال: تمسك عن شمّه وتأكله ولم يرو فيه شيئاً.-----------(وروى معاوية بن عمار في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ⁽¹⁾( عن أبي عبد الله علیه السلام قال : لا بأس أن تشم الإذخر ) وهو ما يغسل به اليد وله ريح طيبة يجاء به من طريق مكة، والقيصوم: نبت زهرة أصفر شديدة الصفرة مرجلاً، والظاهر أنه الذي يقال بالفارسية: برنجاس.)والخزامى كحبارى بالخاء والزاي المعجمتين نبت أو خيري البر، والظاهر أنه شب بو والشيح درمنه تركي، وأشباهه من رياحين البر.### [جواز أكل ما فيه ريح طيبة إذا لم يشمها ](وروى علي بن مهزيار في الصحيح (قال: سألت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج ) النارنج والترنج (والنبق) حمل السدر (فقال - إلى قوله - شيئاً) فيمكن أن يكون الأمر بالإمساك للاحتياط وأن يكون مرويّاً له، لكن أفتى بالمروي وهو الأظهر من دأبهم، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طابت ريحه فقال: «يمسك على شمه ويأكله »⁽²⁾.)ويمكن أن يكون التاء ⁽³ساقطة من النساخ، ويكون أمراً بأكله مع الإمساك)

### [ الاستظلال للمحرم ]2673 - وروي عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأول علیه السلام أظلل وأنا محرم قال : لا قلت: فأظلّل وأكفّر قال: لا قلت: فإن مرضت قال: ظلل وكفّر ثمّ قال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: ما من حاج يضحى----------عن شمه كما رواه الكليني في الصحيح كالخبر الذي ذكره المصنف قال: «تمسك عن شمه و تأكله »⁽¹)وروى الكليني في الموثق والشيخ ، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المحرم أيتخلل؟ قال: «نعم لا بأس به» قلت: له أن يأكل الأترج قال: «نعم» قلت له: فإن له رائحة طيبة ؟ فقال: «إن الأترج طعام وليس هو من الطيب»⁽²ويظهر منه أن الأمر بالإمساك للاستحباب وإن أمكن أن يقال تجويز الأكل، لا ينافي وجوب الإمساك كما في الخبر السابق، لكن نفى كونه طيباً كما يظهر من أخبار آخر يؤيد الأول.)### [تحريم التظليل على المحرم حال المشي وكفارته ](وروى عبد الله بن المغيرة في الصحيح كالشيخ ⁽³⁾(قال: قلت لأبي الحسن الأول) موسى بن جعفر علیه السلام (أظلل ) أي بالهودج ونحوه (وأنا محرم؟ قال: لا، قلت: فأظلل) اختياراً (وأكفر - إلى قوله - يضحي) أي يبرز للشمس ويعرق حال كونه)

ملبياً حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها.2674 - وروي عن الحسين بن مسلم، عن أبي جعفر الثاني علیه السلام : أنه سئل ما فرق ما بين الفسطاط وبين ظل المحمل قال لا ينبغي أن يستظل في المحمل والفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قال: صدقت جعلت فداك.----------(ملبياً - إلى قوله - ذنوبه وغفرت (معها) كان ذنوبه تغرب مع الشمس، ويشعر بالمبالغة في ترك التظليل مع الكفارة أيضاً، وربّما يفهم منه الاستحباب لما سيجيء، وروى الكليني في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن المغيرة قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الظلال للمحرم، فقال: «أضح لمن أحرمت له»، قلت: إني محرور وإن الحر يشتد علي؟ فقال: «أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين»⁽¹⁾أي معها فيمكن أن يكون خبراً آخر عن الرضا علیه السلام أو يكون نقلاً بالمعنى.)(وروي عن الحسين بن مسلم كما في الرجال إنّه من أصحاب الجواد علیه السلام ⁽²⁾. وفي بعض النسخ ، بن سالم ، كما ذكره المصنف في فهرسته ، وطريقه إليه قوي، وهما مجهولان ( عن أبي جعفر الثاني) الجواد علیه السلام (أنه سئل ما فرق بين الفسطاط) والخيمة وجوازه على المحرم (وبين ظل المحمل ) أو المحرم أي سائرا مع أنه حرام (فقال: لا ينبغي) أي لا يجوز أو يكره (أن يستظل في المحمل).)روى الكليني والشيخ في الصحيح عن جعفر بن المثنى الخطيب، عن محمد ابن الفضيل وبشر بن إسماعيل - وفي التهذيب بشير الممدوح - قال: قال: لي - محمد

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله المعنى هذا الحديث أنّ السنة لا تقاس.----------أي ابن الفضيل وفي الكافي محمد بن إسماعيل والظاهر أنه سهو من النساخ، بل يجب أن يكون محمد بن الفضيل، أو محمد وابن إسماعيل فصحف أو أسقط الواو، ويمكن أن يكون غيرهما، لكن يكون ذكرهما لغواً -: ألا أسرك يا بن مثنى؟ قال: قلت: بلى وقمت إليه قال:« دخل هذا الفاسق» (أي أبا يوسف القاضي وكان قاضي القضاة ببغداد وكان تلميذ أبي حنيفة ومن أصحاب القياس آنفاً فجلس قبالة أبي الحسن علیه السلام ثم أقبل عليه فقال له: يا أبا الحسن : ما تقول في المحرم أيستظل على المحمل ؟ فقال له: «لا»، قال: فيستظل في الخباء ؟ فقال له: «نعم» فأعاد عليه القول شبه المستهزىء يضحك فقال: يا أبا الحسن : فما فرق بين هذا وهذا؟ فقال له: «يا با يوسف، أن الدين ليس بقياس كقياسكم، أنتم تلعبون بالدين، إنا صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر جسده بعضه ببعض، وربما ستر وجهه بيده ، وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وفي الجدار» ⁽¹⁾.)وروى الكليني خبراً آخر عن محمد بن الفضيل ⁽²، قريباً من هذا الخبر وسيجيء.)وهذان الحكمان مجمع عليهما بين علماء الإسلام⁽³، لكن أهل القياس خارجون عنهم ومنكرون أحكامهم بالخيالات الوهمية كسائر الملاحدة - لعنهم الله تعالى - .)

2675 - وروى عليّ بن مهزيار، عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني علیه السلام أن عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحرّ إذا أحرمت فترى أن أظلّل عليّ وعليها فكتب علیه السلام : ظلّل عليها وحدها.----------(وروى علي بن مهزيار في الصحيح ( عن بكر بن صالح) وهو ضعيف (قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني علیه السلام: إن عمتي معي وهي زميلتي) أي هي في شق محمل وأنا في شق آخر (ويشتد - إلى قوله - وحدها) ⁽¹⁾غرض السائل الرخصة لنفسه، ولم يرخص علیه السلام له، والشدة عليها من كلام السائل ولا مدخل لها في الجواز إلا لرفع الاستحباب، وسيجيء جواز التظليل لها وأنه مختص بالرجل، فظهر أن ضعف الخبر لا يضر.)فأما ما رواه الشيخ في الصحيح، عن العباس بن معروف، عن بعض أصحابنا، عن الرضا علیه السلام قال: سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله أن يستظل ؟ قال: «نعم»⁽²، فالظاهر أنّ مراد السائل الاستظلال بظلاله في طرفي اليوم لا أنه يكون الظلال على رأسه.)والظاهر أن التظليل المنهي عنه هو ما يكون على رأسه سائراً مثل القبة، فلو مشى في ظل الإبل أو المحمل بحيث لا يكونان على رأسه، فالظاهر أنه لا يضر، كما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى الرضا علیه السلام هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ قال: «نعم»⁽³، بل يظهر منه أنه)

2676 - وروى البزنطي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة. فقال: نعم. قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم . قال: نعم. إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم.----------لو كان على رأسه أيضاً لا يضر والمنهي عنه أن يكون في مثل المحمل لا أن يمشيتحته .وروى الكليني عن محمد بن الفضيل قال: كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة وكان هناك أبو الحسن موسى علیه السلام وأبو يوسف فقام إليه وتربع بين يديه، فقال: يا أبا الحسن، جعلت فداك المحرم يظلل ؟ قال: «لا» قال فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء ؟ قال: «نعم» قال: فضحك شبه المستهزىء فقال له أبو الحسن علیه السلام : يا با يوسف، إنّ الدين ليس بالقياس كقياسك وقياس أصحابك، أن الله عزّوجلّ أمر في كتابه في الطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين، وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله. وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عزّوجلّ، وأجزتم طلاق المجنون والسكران، حج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فأحرم ولم يظلل ، ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار ففعلنا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت »⁽¹ظاهر هذا الخبر أيضاً مثل السابق وإن أمكن أن يكون المراد بالاستظلال بالجدار والمحمل حال النزول، لكن ظاهر المقابلة الأول سيما في تشنيع الفاسق بظنه الباطل.)(وروى البزنطي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير في الموثق كالكليني⁽²⁾.)

2677 - وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه سئل أبو الحسن علیه السلام : وأنا أسمع عن الظل للمحرم في أذى من مطر أو شمس أو قال من علةٍ فأمره بفداء شاة يذبحها بمنى وقال نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا.----------ويدل على جواز التظليل للمرأة والمريض، والشقيقة وجع يأخذ في نصف الرأس والوجه وعلى وجوب الفداء على المريض أيضاً دون المرأة.### [مواضع جواز التظليل للمحرم ](وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح كالكليني والشيخ ⁽¹⁾(أنه سئل أبو الحسن علیه السلام وأنا أسمع) كما في الكافي والتهذيب، وفي بعض النسخ: وسأل محمد ابن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن علیه السلام وأنا أسمع، والظاهر أنه سهو (عن الظل - إلى قوله - من علة) هذا الترديد ليس في الكتابين، فأمره أن يفدي شاة وفي المتن (فأمر بفداء شاة يذبحها بمنى) وفي بعض النسخ: يحل بها بمنى، وهو سهو، وإن أمكن التوجيه (وقال - إلى قوله - وفدينا ) هذه الجملة أيضاً ليست فيهما، فيمكن أن يكون من تتمة الخبر ولم ينقلاه، وهو الظاهر، أو يكون خبراً آخر لمحمد بن إسماعيل.)ويدل على جواز التظليل بقصد الفداء اختياراً أو اضطراراً، كما رواه الشيخ في الصحيح عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي علیه السلام أظلل وأنا محرم؟ فقال: «نعم، وعليك الكفارة » قال: (أي موسى بن القاسم فرأيت علياً (أي ابن جعفر ) إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل ⁽²⁾.)

وفي الصحيح عن علي بن محمد - والظاهر أنه القاشاني المختلف فيه - قال : كتبت إليه : المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضاً أم لا ؟ فإن ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب علیه السلام : يظلل على نفسه ويهريق دماً إن شاء الله» ⁽¹)وفي الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا علیه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه فقال: «أمن علة؟» فقلت: تؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال: «هي علة يظلل ويفدي» ⁽²)وفي الصحيح كالكليني، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا علیه السلام: المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به قال: «نعم» قلت: كم الفداء؟ قال: «شاة» ⁽³.)وأنت تعلم أن المحرم لا ينفك من هذه العلل أبداً، فما ورد من النهي محمول على الاستحباب، أو علي عدم قصد الفداء، مثل ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المحرم يركب في القبة قال: «ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضاً»⁽⁴.)وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل

المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستنر منها؟ فقال: «هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن يصيبه الشمس فليستظل منها»⁽¹.)وفي الموثق عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن علیه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم؟ قال: «لا إلّا مريض أو من به علة، والذي لا يطيقالشمس» ⁽².)وفي الحسن كالصحيح كالكليني، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أباعبد الله علیه السلام هل يستتر المحرم من الشمس فقال: «لا إلا أن يكون شيخاً كبيراً» قال: «ذا علة» ⁽³.)وروى الكليني في القوي كالصحيح، عن زرارة قال: سألته عن المحرم أيتغطى؟قال: «أما من الحر والبرد فلا »⁽⁴.)وفي الصحيح، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا يستترالمحرم من الشمس بثوب ولا بأس أن يستر بعضه ببعض»⁽⁵)وفي الموثق كالصحيح، عن عثمان بن عيسى قال: قلت لأبي الحسن الأول علیه السلام: إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم فقال: «إن كان كما زعم فليظلل، وأما أنت فأضح لمن أحرمت له» ⁽⁶.)

2678 - وفي رواية حريز قال: قال أبو عبد الله علیه السلام : لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون.-----------وفي الصحيح، عن قاسم الصيقل - وهو مجهول - قال: ما رأيت أحداً كان أشدتشديداً في الظل من أبي جعفر علیه السلام كان يأمره بقلع القبة والحاجبين (أي في طرفي المحمل إذا أحرم ⁽¹⁾.)وفي الصحيح عن أبي علي بن راشد والكليني مرسلاً عنه، قال: قلت له علیه السلام : جعلت فداك ، إنّه يشتد علي كشف الظلال في الإحرام؛ لأني محرور يشتد علي الشمس فقال: «ظلل وأرق دماً » فقلت له : دما أو دمين؟ قال: «للعمرة؟» قلت: إن--ا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال: «أرق دمين»⁽²، فظهر من أخبار الكفارة أنه يكفي دم للحج ودم للعمرة بتمامهما، إلى غير ذلك الأخبار، والاحتياط ظاهر.)(وفي رواية حريز في الصحيح كالشيخ عن أبي عبد الله علیه السلام⁽³⁾، ورواه الكليني في الصحيح عن الكاهلي عنه علیه السلام ، ويدل على أن التظليل كراهة أو حرمة مختص بالرجال، كما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام قال: سألته عن المحرم يركب القبة ؟ قال: «لا» قلت: فالمرأة المحرمة قال: «نعم» ⁽⁴وفى الصحيح عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة (أي الهودج) فقال: «لا وهو للنساء جائز » ⁽⁵⁾وفي الصحيح عن جميل بن)

ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.2679 - وروي عن منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبد الله علیه السلام وقد توضأوهو محرم ثمّ أخذ منديلاً فمسح به وجهه.----------دراج، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: لا بأس بالظلال للنساء، وقد رخص فيه للرجال» ⁽¹أي في الضرورة، أو الأعم كما تقدم.)### [عدم جواز الارتماس للمحرم ]قوله: (ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم في صحيحة حريز حكم آخر من)أحكام المحرم، وبعضهم يدخله في حكم التغطية.وروى الكليني في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم ⁽².)وفي الحسن كالصحيح عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله علیه السلامقال: «لا يرتمس المحرم في الماء »⁽³. وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان،عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سمعته يقول: «لا تمس الريحان وأنت محرم، ولا تمس شيئاً فيه زعفران، ولا تأكل طعاماً فيه زعفران، ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك»⁽⁴⁾وفي الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا يرتمس المحرم في الماء»⁽⁵⁾.)(وروي عن منصور بن حازم في الحسن كالصحيح ، ويدل على جواز ستر الوجه)

2680 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: يكره للمحرمأن يجوز بثوبه فوق أنفه ولا بأس أن يمدّ المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه.يعني من أسفل.2681 - وذلك أنّ حفص بن البختري وهشام بن الحكم رويا عن أبي عبد الله علیه السلام: أنه قال يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل وقال: اضح لمن أحرمت له.----------بمقدار مسح المنديل عليه، وعلى جواز التمندل في الوضوء، وقد تقدّم الأخبار في ذلك في باب الوضوء.ويؤيده ما رواه الكليني عن عبد الملك القمي قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام: المحرم يتوضأ ثمَّ يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله؟ قال: «لا بأس»⁽¹)(وروى معاوية بن عمار في الصحيح (قال: يكره للمحرم أن يجوز بثوبه) كالرداء واللثام، أو غيرهما لدفع الحر والبرد (فوق أنفه ) بل لا يتجاوز عنه (ولا بأس - إلى) قوله - أنفه) وفي ستر الأنف كراهة ما ، وتتأكد في التجاوز عنه ( يعني) من كلام المصنف (من أسفل) لا من الأعلى؛ فإنّه إذا كان من الأعلى فإما أن يستر الرأس فهو حرام، وإما أن يستر الوجه فهو مناف للبروز للشمس المندوب إليه في الأخبار، وقد تقدم بعضها.)(وذلك أن حفص بن البختري في الصحيح ( وهشام بن الحكم) في الصحيح (رويا)إلى قوله - أضح وابرز للشمس.)(لمن أحرمت له وهو الله تعالى، والخبر المطلق يحمل على المقيد.)

2682 - وروي عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول لأبي وشكا إليه حرّ الشَّمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي قال: لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك.2683 - وسأله سعيد الأعرج عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده فقال: لا إلّا من علةٍ.2684 - وسأله الحلبي عن المحرم يغطي رأسه ناسياً أو نائماً فقال: يلبي إذا ذكر.----------(وروي عن عبد الله بن سنان في الصحيح (قال: لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك))وفي بعض النسخ : ما لم يصبك رأسك، بأن يكون بدل البعض، والظاهر أنه سهو، ويفهم منه أنه إذا استتر بثوب فوق رأسه كالملوك لا بأس به، وذهب إليه جماعة ⁽¹. والأحوط أن لا يكون فوق رأسه بتبعيده عن محاذاة الرأس ويستظل به، والترك أولى.)(وسأله سعيد الأعرج في الموثق كالصحيح، بل الصحيح؛ لصحته عن البزنطي، فلا)يضر عبد الكريم ⁽²، ووقفه ويحمل على الكراهة جمعاً.)### [تغطية المحرم رأسه ناسياً أو نائماً ](وسأله الحلبي في الصحيح ( عن المحرم يغطي رأسه ناسياً أو نائماً) أي إذا غطى رأسه في النوم بغير شعور أو بسبب النوم يتغطى بعض الرأس أو الأعم (فقال: يلبي) لعقد إحرامه (إذا ذكر ) وحمل على الاستحباب بلا وجه، والاحتياط ظاهر.)

2685 - وفي رواية حريز يلقي القناع ويلبي وليس عليه شيء.2686 - وسأله عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته فقال: لا بأس بذلك. 2687 - وسأل زرارة أبا جعفر علیه السلام : عن المحرم يقع الذباب على وجهه الا حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطّي وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال: نعم.---------(وفي رواية حريز في الصحيح، ورواه الشيخ في الصحيح عن حريز قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن محرم غطى رأسه ناسياً؟ قال: «يلقى القناع عن رأسه، ويلبي ولا شيء عليه»⁽¹⁾)(وسأله أي الحلبي وفي بعض النسخ : وسئل ، وهو المراد أيضاً، لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن المحرم ينام على وجهه على زاملته قال: «لا بأس به»⁽²⁾)وروى الشيخ في الصحيح قال: «المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكيناً في يده»وقال: «ولا بأس أن ينام المحرم علي وجهه على راحلته»⁽³.)(وسأل زرارة في الصحيح كالكليني والشيخ ⁽⁴⁾ونقلا بعد قوله: نعم «ولا يخمر رأسه، والمرأة عند النوم لا بأس أن تغطي وجهها كله عند النوم» وروى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أحدهما علیه السلام في المحرم، قال: «له أن يغطي رأسه ووجهه)

إذا أراد أن ينام»⁽¹.)وحمل على الضرورة؛ لما رواه في الموثق ، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر علیه السلام : المحرم يقع على وجهه الذباب حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال: «نعم»⁽²، وكذا الحكم في الرأس إذا تضرر بكشفه أو يحمل تغطية الرأس بمقدار ما يلزمها النوم.)والظاهر أنه لا بأس بالتغطية باليد؛ لما تقدّم من الأخبار، ولما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس » وقال: «لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض » ⁽³والظاهر أنّ المراد بالرأس منابت الشعر.)والأحوط الاجتناب من تغطية الأذنين، لما رواه الكليني في الصحيح عن صفوان، عن عبد الرحمن - والظاهر أنه ابن الحجاج الثقة، ويحتمل لعبد الرحمن بن سيابة وإن كان الظاهر الاعتماد عليه أيضاً مع صحته عن صفوان - قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما؟ قال: «لا» ⁽⁴وإن احتمل الكراهة، وفي القوي، عن سماعة، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن المحرم يصيب أذنه الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يسد أذنيه بالقطن؟ قال: «نعم لا بأس)

2688 - وروى زرارة عن أبي عبد الله علیه السلام : أن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها.2689 - وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل قلم ظفراً من أظافيره وهو محرم قال: عليه مدّ من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه----------بذلك إذا خاف ذلك، وإلا فلا» ⁽¹.)ويجوز العصابة مع الصداع، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع»⁽²والظاهر عدم الكفارة.)(وروى زرارة في الصحيح ( عن أبي عبد الله علیه السلام) وتقدم في صحيحة معاوية اشتراط ركوبها وهو أحوط.)### [المحرم يقص ظفراً أو شعراً ](وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ⁽³⁾وفي كثير من النسخ: ابن مهزيار، وهو سهو من النساخ، عن أبي بصير في الصحيح كما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب (عن أبي بصير - إلى قوله - عليه ) في كل ظفر قيمة مد (من طعام ) إلى آخره، وعليه عمل الأصحاب)

دم شاة، قلت: فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعاً فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحدٍ فعليه دم وإن كان فعله متفرّقاً في مجلسين فعليه دمان.----------إلا نادراً⁽¹، وذهب بعضهم أن عليه في كل ظفر مداً وقيمة مد، كما ظهر من الاختلاف إلى أن يبلغ خمسة فصاعداً فعليه دم ⁽²⁾، وبعضهم في قص كل ظفر كف من طعام ⁽³⁾.)وروى الشيخ في القوي عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره قال: «علیه مد في كل إصبع - مثلثة الهمزة - فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة» ⁽⁴.)وروى الكليني في الموثق عن أبي بصير، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إذا قلم المحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد، فعليه دم واحد، وإن كانتا متفرقتين فعلیه دمان» ⁽⁵)وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن حريز عمن أخبره، عن أبي جعفر علیه السلام في محرم قلم ظفراً قال: «يتصدق بكف من طعام»، قلت: ظفرین؟ قال: «كفين». قلت: ثلاثة؟ قال: «ثلاثة أكف»، قلت: أربعة؟ قال: «أربعة أكف»، قلت: خمسة؟ قال: «عليه دم يهريقه، فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه »⁽⁶.)ويحمل على القلم للضرورة كما رواه في الحسن كالصحيح والمصنف في الصحيح، عن معاوية بن عمار وسيذكر.

2690 - وفي رواية زرارة عن أبي جعفرعلیه السلام : أن من فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه.2691 - وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله علیه السلام عن المحرم تطول أظفاره أوينكسر بعضها فيؤذيه ذلك. قال: لا يقص منها شيئاً إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضةً من طعام.2692 - وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عن رجل نسي أن يقلّم----------أو على النسيان والاستحباب كما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز عن أبي عبد الله علیه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفراً من أظافيره قال: «يتصدق بكف من الطعام» إلى آخر الخبر الذي رواه عن أبي جعفر علیه السلام⁽¹.)(وفي رواية زرارة في الصحيح، وروى الشيخ في الصحيح، عن زرارة (عن أبي جعفر علیه السلام) قال: «من قلم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، ومن فعله متعمداً فعليه دم» ⁽²⁾وفي الصحيح عن أبي حمزة قال: سألته عن رجل قص أظافيره إلا إصبعاً واحداً قال: «نسي؟» قلت: نعم، قال: «لا بأس»⁽³⁾.)(وسأل معاوية بن عمار في الصحيح كالشيخ والكليني في كالصحيح ⁽⁴⁾، ويدلّ على لزوم القبضة مع الضرورة فيحمل المد على غيرها.)(وسأل إسحاق بن عمار في الموثق كالصحيح كالكليني والشيخ، بل الصحيح؛)

أظافيره عند الإحرام حتى أحرم قال: يدعها قلت: فإنّ رجلاً من أصحابنا أفتاه أن يقلّم أظافيره ويعيد إحرامه ففعل فقال: عليه دم.2693 - وروى حريز عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إذا نتف الرجل إبطه بعدالإحرام فعليه دم.2694 - وفي خبر آخر من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه.-----------لصحته عن صفوان⁽¹، مع أن الظاهر أن إسحاق بن عمار اثنان وكلاهما ثقتان، وأحدهما فطحي فالظاهر رواية أمثال هذه الأجلاء عن الثقات الإماميين كما يظهر من دأبهم أنهم يسمون الفطحية والواقفية والزيدية وأمثالهم بالكلاب الممطورة، أو يكون روايتهم عنهم قبل ضلالهم، ويدل على أن على المفتي دم، وصرّح الشيخ في هذه الرواية بأن على الذي أفتاه شاة، فلا يمكن حملها على المقلم مع جهله. (وروى حريز) في الصحيح كالشيخ ⁽²⁾( عن أبي عبد الله علیه السلام) وفي التهذيب: إبطيه، ويحمل الجنس المضاف عليه (وفي خبر آخر) روى الكليني والشيخ في الصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر علیه السلام قال: (من حلق - إلى قوله - فلا شيء عليه) ومن فعله متعمداً فعليه دم⁽³⁾، وروى الشيخ في القوي عن عبد الله بن جبلة، عن أبي عبد الله علیه السلام في محرم نتف إبطه قال: « يطعم ثلاثة مساكين» ⁽⁴⁾. وحمله على الإبط)

2695 - وقال علیه السلام : لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام، ولكن لا يتدلّك.2696 - وقال علیه السلام: لا يأخذ الحرام من شعر الحلال.2697 - ومر النبي صلى الله عليه واله وسلم على كعب بن عجرة الأنصاري وهو محرم وقد---------الواحد، ويمكن حمله على الجهل، أو النسيان أو الاستحباب؛ لقصور السند.(وقال علیه السلام رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام ، ومع الكليني في الموثق كالصحيح، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله علیه السلام ⁽¹⁾، وروى الشيخ في القوي عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن المحرم يدخل الحمام قال: «لا يدخل »⁽²⁾، وحمل على الكراهة جمعاً، بل ذهب كثير من الأصحاب إلى كراهة التدلك أيضاً⁽³⁾. والأحوط الترك مطلقاً اً في الحمام وغيره.)(وقال علیه السلام روى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا يأخذ المحرم من شعر الحلال» ⁽⁴⁾أي فكيف من شعر المحرم، ويدخل فيه حلق رأسه ونتف إبطيه، بل نتف شعرة منه.)### [جواز حلق الرأس إذا كان يؤذيه القمل مع الكفارة ](ومر النبي صلى الله عليه واله وسلم روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله علیه السلام ، والشيخ في الصحيح، عن حريز، عن أبي عبد الله علیه السلام)

أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : ما كنت أرى أنّ الأمر يبلغ ما أرى فأمره فنسك عنه نسكاً، وحلق رأسه بقول الله عزّوجلّ: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر)وروي مدّ من تمر والنّسك شاة لا يطعم منها أحد إلا المساكين.-----------قال: «مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على كعب بن عجرة - بالضم والراء - الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال له: «أيؤذيك هو امك؟» فقال: نعم، فأنزلت هذه الآية: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ⁽¹⁾فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وجعل الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين، لكل مسكين مدين، والنسك شاة، قال أبو عبد الله صلى الله عليه وسلم : «وكل شيء في القرآن. أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شيء في القرآن - فمن لم يجد كذا فعليه كذا - فالأولى الخيار » ⁽²⁾أي الكفارة الأولى هو المختار أي يجب أن يختار.)والظاهر أنّ ما نقله المصنف غيره، وما ذكره من الصاع محمول على الاستحباب، وفي قوله صلى الله عليه واله وسلم : (ما كنت أرى أن الأمر يبلغ ما أرى إشعار بأن النهي عن الحلق كان من النبي صلى الله عليه واله وسلم بتفويض الله تعالى إليه، كما يدلّ عليه الأخبار المتواترة ⁽³⁾، وكذا ما يقوله الأئمة صلوات الله عليهم من قولهم: (أرى) ومن توقفهم أحياناً في الجواب، وهذا أيضاً أحد الوجوه في الجمع بين الأخبار.)وروى الشيخ في القوي كالصحيح، عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله علیه السلام قال:

2698 - وقال عبد الله بن سنان لأبي عبد الله علیه السلام : أرأيت إن وجدت عليّ قراداً أو حلمة أطرحها عنّي وأنا محرم قال: نعم وصغاراً لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما.----------«قال الله تعالى في كتابه: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَدَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك، شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنّما عليه واحد من ذلك»⁽¹⁾.)وفي الحسن عن زرارة، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه برأسه قبل أن ينحر هديه فإنّه يذبح شاة مكان الذي أحصر فيه، أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين ، والصوم ثلاثة أيام، والصدقة نصف صاع لكل مسکين» ⁽²ويجمع بالتخيير بين الستة وإعطاء كل مسكين نصف صاع ، والعشرة وإعطاء كل منهم مداً وإشباعهم، والأحوط العمل بالستة.)### [جواز إلقاء القراد والحلمة عن نفسه ](وقال عبد الله بن سنان في الصحيح كالكليني والشيخ ⁽³⁾(لأبي عبد الله علیه السلام أرأيت إن وجدت علي قراداً) بالضم، وهو ما يكون على الغنم (أو حلمة) محركة ما يكون على البعير (أطرحهما عني؟ قال: نعم وصغاراً ) بالنصب، وفيهما بالرفع، أي ذلاً (لهما) أي يجوز إذلالهما، أو دعاء عليهما بمنزلة: لعنهما الله (إنّهما رقيا غير مرقاهما))

2699 - وقال له معاوية بن عمار المحرم يحك رأسه فتسقط القملة والثّنتان فقال: لاشيء عليه ولا يعيدها. قال: كيف يحك المحرم؟ فقال: بأظفاره ما لم يدم ولا يقطع شعره.---------أي ليس مصعدهما الإنسان، بل الغنم والبعير، وحاصله أنه لا ينبغي طرح دواب الإنسان كالقملة عن نفسه دون غيرها.وأنت خبير بأنّ الاضطراب الذي يكون في كلام المصنف في جمع تمع الأخبار لا يوجد في غير هذا الكتاب، مع أنّ مداره على الكافي وهو في صحة النظم في الأبواب والأخبار بمنزلة لا يوجد مثله كتاب وغير الأسلوب؛ لئلا يفهم أنه مأخوذ منه ⁽¹، فجمع بين المتفرق وفرق بين المجتمع، وعلى الشارح أن يبين حسن النظم، لكن ما يمكن في هذا الكتاب ولهذا لم نذكر إلى الآن هذا الكلام؛ وذكرنا ليكون عذراً في بعض الأشياء الذي يوجد فيه، وليس المعصوم إلا من عصمه الله، ولو تأخر الأجل لشرحنا كتاب الكافي بحيث يكون كافياً للمتعلمين إن شاء الله تعالى⁽²⁾.)### [جواز الحك للمحرم ما لم يدم ](وقال له معاوية بن عمار في الصحيح كالشيخ قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام ⁽³⁾(المحرم يحك رأسه فتسقط ) عنه (القملة والثنتان فقال: لا شيء عليه) ولا يعود، قلت كيف يحك رأسه قال: (بأظافيره ما لم يدم ولا يقطع شعره).)

2700 - وسأله عن المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثّنتان قال: يطعم شيئاً.2701 - وفي خبر آخر مداً من طعام، أو كفّين.والأولى أن لا يحك المحرم رأسه إلا حكاً رقيقاً بأطراف الأصابع.----------(وسأله رواه الشيخ أيضاً في الصحيح، عن معاوية بن عمار عنه علیه السلام ⁽¹⁾، وعلى نسخة الأصل من قوله ، (لا يعيدها)، معناه عدم وجوب الإعادة إلى محلّها، أو غير محلها من البدن (وفي خبر آخر) إلى آخره.)روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه أن يطعم مسكينا في یده»⁽²)وروى الشيخ في القوي كالصحيح، عن منصور عن أبي عبد الله علیه السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال: «يطعم كفاً من طعام أو كفين»⁽³. وكان هذا ه-و الخبر الذي أشار إليه المصنف، لكن في نسخة الأصل: (مد من طعام أو كفين).)والظاهر أنّ السهو من النساخ مع أنه لا مناسبة بين المد والكفين.(والأولى رواه الكليني في الموثق عن أبي بصير، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إذا حككت رأسك فحكه حكاً رفيقاً، ولا تحكن بالأظفار، ولكن بأطراف الأصابع»⁽⁴⁾.)

2702 - وفي رواية هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: إذا وضع أحدكم يده على رأسه وعلى لحيته وهو محرم فسقط ء من الشعر فسقط شيء منفليتصدق بكفّ من كعك، أو سويق.---------(وفي رواية هشام بن سالم في الصحيح كالكليني والشيخ ⁽¹⁾(قال قال أبو)عبد الله علیه السلام وكعك معرب: كاك، الخبز اليابس.)والسويق : طعام معروف، وهو الدقيق المشوي من أصناف الحبوب، وبالفارسية: قاووت، والظاهر أن الجميع على الاستحباب، أو إذا كان متعمداً أو عابثاً لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد الله علیه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال: «ليس بشيء ما جعل عليكم في الدين من حرج» ⁽²)وفي الصحيح عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر، والصواب عن المفضل، ويمكن أن يكون الواسطة الرضا علیه السلام؛ لما روى الشيخ في الفهرست: أنّ له كتاباً ينسب إلى جعفر بن محمد رواية علي بن موسى الرضا علیه السلام⁽³، لكنه غير معهود منه في كتب الأخبار التي رأيناها قال: دخل الساجي على أبي عبد الله علیه السلام فقال: ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبد الله علیه السلام: «لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شيء» ⁽⁴⁾.)

2703 - وروى أبان عن أبي الجارود قال: سأل رجل أبا جعفر علیه السلام : عن رجل قتل قملة وهو محرم؟ قال: بئس ما صنع قال: فما فداؤها قال لا فداء لها.----------وروى الكليني في القوي عن ليث المرادي كالشيخ قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل يتناول لحيته وهو محرم فيعبث بها فينتف منها الطاقات بيقين في يده خطأ أو عمداً قال: «لا يضره»⁽¹، والاحتياط في الترك.)### [حرمة قتل القملة ولزوم الكفارة لو فعل ](وروى أبان في الموثق كالصحيح ( عن أبي الجارود) الضعيف ولا يضر كالكليني والشيخ ⁽²⁾، ويدلّ على حرمة قتل القملة وعدم الفداء، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: «لا شيء في القملة، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها ⁽³⁾»، ويمكن حملهما على الكراهة سيّما الأخير؛ فإنّه الظاهر فيها.)أما في الحرم فيجوز؛ للأصل؛ ولما رواه الكليني في الموثق كالصحيح، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم» ⁽⁴.)أما البرغوث فالظاهر جواز قتله؛ لأنّ الظاهر من دواب البدن القملة، ولما رواه

2704 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: المحرم يلقي عنه الدواب كلّها إلّا القملة فإنّها من جسده، فإذا أراد أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضره.---------الكليني في الحسن - على الظاهر - عن زرارة، عن أحدهما علیه السلام قال: سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا راه ⁽¹قال: «نعم»⁽²⁾.)(وروى معاوية بن عمار في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح، والشيخ في الموثق كالصحيح ⁽³⁾( عن أبي عبد الله علیه السلام) ويدلّ على حرمة إلقاء القملة وجواز إلقاء غيرها ونقلها من موضع إلى آخر مطلقاً، ويدلّ عليه أيضاً ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام سألته المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال: «يطعم مكانها طعاماً» ⁽⁴⁾.)وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: « المحرم القملة ينزع عن جسده ، فيلقيها قال: «يطعم مكانها طعاماً»⁽⁵. وفي الحسن كالصحيح والكليني عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله الله قال: «المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمداً، وإن فعل شيئاً من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاماً قبضة بيده»⁽⁶⁾وفي الكافي: كفاً واحداً.)وفي الموثق عن الحلبي قال: حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت

2705 - وروى أبان عن زرارة قال: سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغسل بالماء فقال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة، ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبداً، فإن كان ملبداً ، فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من احتلام.---------ردهن فنهاني وقال: «تصدق بكف من طعام» ⁽¹.)فأما ما رواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان بن يحيى، عن مرة مولى خالد - وهو مجهول ولا يضر - قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المحرم يلقى القملة فقال: «ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة» ⁽²أي لازم للإنسان لا ينفك عنها، وليست بمحمودة، وتقدّم صحيحتا معاوية أنه لا شيء عليه، فيحمل على نفي الوجوب، والأولة على الاستحباب أو على التعمد وعدمه على احتمال مرجوح.)### [إفاضة المحرم على رأسه الماء ](وروى أبان في الموثق كالصحيح ( عن زرارة ) كالكليني ⁽³⁾(قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام) ويدل على جواز الحك ما لم يتعمد به قتل القملة والاغتسال ولو كان مندوباً، وإن كان فيه نوع من التغطية لكن يصب الماء على الرأس لا بالارتماس ما لم يكن ملبداً بالصمغ ، والعسل لدفع القمل إلا إذا كان الغسل واجباً والجميع من خبر زرارة كما في الكافي.)ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن عمار

2706 - وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد الله علیه السلام عن المحرم يغتسل فقال: نعم ويفيض الماء على رأسه ولا يدلكه.2707 - وفي رواية حريز عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إذا اغتسل المحرممن الجنابة صبّ على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض.----------والظاهر سقوط الواسطة بينهما وإن كان معاوية معمراً - قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام سألته عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: «بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر»⁽¹وفي القوي كالصحيح عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله علیه السلام أنه قال: «لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر، ويحك الجسد ما لم يدمه»⁽²⁾.)وروى الكليني في الصحيح، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن علیه السلام قال : عن المحرم يصارع هل يصلح له؟ قال: «لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره » ⁽³وفي الموثق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال: «يحكه، فإن سال منه الدم فلا بأس »⁽⁴⁾.)(وسأل يعقوب بن شعيب في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ⁽⁵⁾(أبا عبد الله علیه السلام- إلى قوله - على رأسه )ولا يرتمس (ولا يدلكه) لرفع الوسخ؛ لئلا يسقط الشعر ولا يدمي . (وفي رواية حريز ) في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ⁽⁶⁾(ويميز) بالفتح والضم مخففاً ومشدداً (الشعر بأنامله) ليصل الماء إلى أصول الشعر بالرفق.)

### [تزويج المحرم وطلاقه ]2708 - وقال علیه السلام : في المحرم يشهد نكاح محلّين قالعلیه السلام : لا يشهد ثمّ قال: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل.قال مصنف هذا الكتاب علیه السلام: وهذا على الإنكار لذلك لا على أنه يجوز.2709 - وروی عبد الله بن سنان عن بن سنان عن أبي عبد الله علیه السلام قال: ليس للمحرم أن يتزوّج، ولا يزوّج محلاً، فإن تزوّج أو زوّج فتزويجه باطل.----------(وقال علیه السلام رواه الشيخ في الموثق عن ابن أبي شجرة - الثقة - عمن ذكره عن أبي عبد الله علیه السلام ⁽¹⁾(يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل ) أي كما أنه لا يجوز ذلك، وإن لم يكن هو الصائد كذلك لا يجوز عقد المحلين وإن لم يكن هو المجامع، وكما أنّ ذلك مقدمة وسبب للصيد كذلك العقد بالنظر إلى الجماع ، وليس هذا من القياس بل هو تشبيه حكم بحكم للتفهيم أو للمباحثة مع العامة.)### [عدم جواز تزويج المحرم ولا التزوج به ](وروى عبد الله بن سنان في الصحيح كالشيخ بسندين صحيحين عنه ⁽²⁾(عن أبي عبد الله علیه السلام قال: ليس للمحرم أن يتزوج) لنفسه (ولا يزوج) ولاية ووكالة محلاً فكيف المحرم، وليس في التهذيب قوله: (محلاً) هنا وهو أولى (وإن رجلاً) يمكن أن يكون تتمة الخبر وإن لم يذكره الشيخ، وأن يكون خبراً آخر وهو الأظهر كما رواه)

2710 - وإنّ رجلاً من الأنصار تزوّج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نکاحه .2711 - وقال علیه السلام : من تزوج امرأة في إحرامه فرّق بينهما ولم تحل له أبداً.----------الكليني والشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله علیه السلام، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إن رجلاً من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه» ⁽¹.)(وقال علیه السلام روى الكليني والشيخ في الموثق كالصحيح عن ابن بكير، عن إبراهيم بن الحسن - وهو مجهول ولا يضر - عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إنّ المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثمَّ لا يتعاودان أبداً» ⁽²⁾ورواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أديم بن الحر الخزاعي - الثقة - عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إنّ المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبداً، والذي يتزوج ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودان» ⁽³⁾.)وفي الحسن كالصحيح، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان وأديم بن الحر، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل لهأبداً» ⁽⁴.)

روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر علیه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين علیه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل، فقضى «أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئاً حتى يحل، فإذا أحل خطبها إن شاء، فإن شاء أهلها زوجوه وإن شاؤوا لم يزوجوه» ⁽¹وفي الصحيح عن عبد الله سنان عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سمعته يقول: «ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلاً »⁽²⁾.)وروى الكليني، عن الحسن بن محبوب في الصحيح، عن سماعة، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرماً وهو يعلم أنه لا يحل له»، قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم ؟ قال :« إن كانا عالمين فإنّ على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوجها محرم ، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليهابدنة» ⁽³)فأما ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن عمر بن أبان قال: انتهيت إلى باب أبي عبد الله علیه السلام فخرج المفضل فاستقبلته فقال لي: «ما لك؟» قلت: أردت أن أصنع شيئاً فلم أصنع حتى يأمرني أبو عبد الله علیه السلام فأردت أن يحصن الله فرجي ويغض بصري في إحرامي، فقال لي: «كما أنت»، ودخل فسأله عن ذلك فقال: «هذا الكلبي على الباب وقد أراد الإحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره إن أمرته فعل،

2712 - وفي رواية سماعة : لها المهر إن كان دخل بها.2713 - وفي رواية عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول المحرم يطلق ولا يتزوّج.----------وإلا انصرف عن ذلك فقال له مره فليفعل وليستتر » ⁽¹فالمراد به قبل الإحرام بقرينة كونه في المدينة وإرادة الإحرام واستناره للتقية، ويدلّ هذا الخبر على حجية خبر الواحد، وعلى توثيق المفضل بن عمر.)ويؤيّدها أيضاً ما رواه الشيخ في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن محرم يتزوج قال: «نكاحه باطل»⁽²، وسيذكر بقية أحكامه في كتاب النكاح، بل هو محل هذه الأخبار، لكن صار دأب القدماء أن يذكروها في الموضعين (وفي رواية سماعة) في الموثق (لها المهر إن كان دخل بها) ويحمل على جهل المرأة، والظاهر أنّ المراد بالمهر مهر المثل، كما في كل عقد باطل مع الدخول.)(وفي رواية عاصم بن حميد في الحسن كالصحيح والكليني والشيخ في)الصحيح ⁽³، ويدل على جواز الطلاق دون التزويج كأخبار أخر ⁽⁴⁾.)وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسنالرضا علیه السلام قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع؟ قال: «نعم»⁽⁵.)

2714 - وسأل سعيد الأعرج أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل: ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم . فقال: لا بأس إلا أن يتعمّد وهو أحق أن ينزلها من غيره.2715 - وروي عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام: المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة قال: لا بأس.2716 - وروي عن خالد بياع القلانس قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء قال: عليه بدنة، ثمّ جاءه آخر فسأله عنها فقال : عليه بقرة، ثمّ جاءه آخر فسأله عنها. فقال: عليه شاة، فقلت بعد ما قاموا : أصلحك الله كيف قلت : عليه بدنة. فقال: أنت موسر وعليك بدنة، وعلى الوسط بقرة، وعلى الفقير شاة.### [ما يجوز للمحرم قتله ]2717 - وقال علیه السلام : لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحلّ.----------(وسأل سعيد الأعرج في الموثق كالصحيح (أبا عبد الله علیه السلام) وقد تقدّم الأخبار في ذلك.)(وروي عن محمد الحلبي في الصحيح، ويدلّ على جواز النظر وإن كان بشهوة،)وتقدم.(وروي عن خالد بياع القلانس الثقة وفي الطريق جهالة وقد تقدّم.)(وقال علیه السلام تقدم الأخبار فيه.)

2718 - وروى حنان بن سدير عن أبي جعفر علیه السلام قال: أمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بقتل الفأرة في الحرم، والأفعى والعقرب والغراب الأبقع ترميه، فإن أصبته فأبعده الله عز وجل وكان يسمي الفأرة: الفويسقة وقال: إنها توهي السّقاء، وتضرم البيت على أهله.----------### [جواز قتل المؤذيات للمحرم ولو في الحرم ](وروی حنان بن سدير الموثق والطريق إليه صحيح (عن أبي جعفر علیه السلام) الظاهر أنه سقط : عن أبيه؛ فإنّه لم يدرك أبا جعفر علیه السلام كما نص عليه الكشي⁽¹⁾، ويدلّ على جواز قتل هذه الحيوانات في الحرم ، كما يجوز قتلها للمحرم، وسيجيء (والغراب الأبقع)، أي الأبلق (ترميه) عن ظهر بعيرك؛ لئلا يؤذيه بأكل سنامه المجروح (فإن أصبته ) بالرمي وقتلته (فأبعده الله) برميك وأصابته، أو إن قتلته وقع القتل موقعه فلعنه الله (توهي السقاء) أي تخرقه وتشقه، أو تضعفه بمضغ حبله ورباطه ويذهب الماء في الموضع الذي هو كالحياة، أو الأعم من الماء وغيره مما يكون فيه (وتضرم البيت على أهله ) بجر فتيلة السراج، وكأنه وقع مرة أو مراراً، فاشتهرت بذلك. والمراد بالبيت ما فيه أو بيوت العرب فإنّها من القصب والجلد غالباً.)والظاهر استواء حكم المحرم والحرم في ذلك، كما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام قال: « يقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغدر »(أي الحية العظيمة السوداء، شديدة السواد، أو كثيرة الثبات

2719 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إذا ألقىالمحرم القراد عن بعيره فلا بأس، ولا يلقي الحلمة.----------في المحاربة، ولا تهرب أو كثيرة المكر قليلة الوفاء ، كما اشتهر غدرها و ذكره في كتاب حياة الحيوان أو ما يكون في الأراضي الكثيرة الحجارة، وسمها مهلك وكل حية سوء - بالضم والفتح - والعقرب والفأرة وهي الفويسقة، وترجم الغراب والحدأة -كعنبة شبيهة بالغراب وأعظم منه تأكل الميتة وسنام الإبل المجروح - رجماً (أي بالحجارة) فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم» ⁽¹⁾أي يجوز محاربتهم. وفي الصحيح، عن حريز، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم أن يذبحه هو في الحل والحرم جميعا» ⁽²⁾.)وفي الصحيح عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا يذبح في الحرم إلا الابل والبقر والغنم، والدجاج» ⁽³إلى غير ذلك من الأخبار ⁽⁴⁾. تقدّم كثير منها.)(وروى معاوية بن عمار في الصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس - لأنه ليس منه - ولا يلقى الحلمة» ⁽⁵⁾لأنها منه.)

2720 - وفي رواية حريز عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير.2721 - وفي رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير فقال: لا هي بمنزلة القملة من جسدك.2722 - وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن علیه السلام قال: سألته المحرم وما يقتل من الدواب ، قال: يقتل الأسود والأفعى، والفأرة والعقرب، وكلّ حيّةٍ وإن أرادك السّبع فاقتله وإن لم يردك فلا تقتله،---------(وفي رواية حريز في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح، بزيادة قوله علیه السلام : « بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد» ⁽¹⁾، وفي رواية علي بن أبي حمزة في الموثق، عن أبي بصير كالكليني، عن أبي عبد الله علیه السلام وفي الكافي قال: سألته المحرم يقرد البعير (أي ينزع منه القردان)قال: « نعم ولا ينزع الحلمة»⁽²⁾والظاهر أنّ المصنف ضم تتمة خبر حريز إلى خبر أبي بصير ونقله بالمعنى لاتصالهما في الكافي أو كان خبراً آخر.)### [حرمة قتل الدواب على المحرم إلا الموذيات ](وروی محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن علیه السلام إلى آخره، قدم ذكر هذه الحيوانات؛ لأنها ليست من الصيد المحرم ، ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح، عن حماد بن عيسى، عن حريز عمن أخبره، عن أبي عبد الله علیه السلام،)

ورواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله علیه السلام وكذا في أكثر ما يرويه الكليني والشيخ فيمكن أن يكون حريز سمعه مرة من المشايخ عنه علیه السلام ولما وصل إلى خدمته علیه السلام سأله مرة أخرى، ونقل الكليني مراسيله؛ للاعتماد عليها مع تأيدها بالمسانيد ، ونقل الشيخ مسانيده ، أو يكون الإسناد من بعض الرواة للجزم بأنّ مراسيله في حكم المسانيد وهذا هو الأظهر ، لكن الأول هو المظنون بالمشايخ الثقات قال: «كلّما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله فإن لم يردك فلا ترده»⁽¹.)وروى الكليني والمصنف في الصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام قال : « إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب؛ فإنّها توهي السقاء وتخرق على أهل البيت، وأما العقرب فإن نبي الله صلى الله عليه واله وسلم مد يده إلى الجحر - وفي التهذيب الحجر بتقديم الحاء - فلسعته عقرب فقال: لعنك الله لا برّاً تدعين ولا فاجراً، والحيّة إذا أرادتك فاقتلها، فإن لم تردك فلا تردها - وفي بعض نسخ الكافي بزيادة هذه الجملة في البين - والكلب العقور ، والسبع إذا أراداك ⁽²فإن لم يريداك فلا تردهما انتهى كله ⁽³⁾- والأسود الغدر فاقتله على كل حال وارم الغراب رمياً والحدأة على ظهر بعيرك»⁽⁴⁾.)

وفي الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن محرم قتل زنبوراً. قال:« إن كان خطأ فليس عليه شيء» قلت: لا بل متعمداً قال: «يطعم شيئاً من طعام» قلت: إنه أرادني قال: «كل شيء أرادك فاقتله»⁽¹.)وفي الصحيح كالشيخ عن مسمع عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «اليربوع والقنفذ والضب إذا أماته أو أصابه المحرم فيه جدي، والجدي خير منه، وإنّما قلت هذا كي ينكل عن صيد غيرها» ⁽².)وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن العرزمي، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي علیه السلام قال: « يقتل المحرم كلّما خشيه على نفسه »⁽³.)وفي الموثق عن غياث بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عبد الله علیه السلام - والصواب وعن غياث - عن أبي عبد الله عن أبيه علیه السلام - وكأنه من النساخ ويؤيده ما في بعض النسخ كما ذكرنا - قال: «يقتل المحرم الزنبور ، والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدوا عليه وقال : الكلب العقور هو الذئب» ⁽⁴أي هو بمنزلته وسيجيء حكم)

والكلب العقور إذا أرادك فاقتله، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة وإن عرض له اللصوص امتنع منهم.## باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد### اشارة---------بعض السباع من الثعلب والأرنب وغيرهما.( وإن عرض له اللصوص امتنع منهم بالمحاربة والدفع عن النفس والمال ؛ للعمومات المتقدمة ، والأحوط أن لا يقاتل ولا يجادل مع المحرم، لما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي هلال الرازي - المجهول - عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان؟ قال: «سبحان الله بئسما صنعا» قلت: فقد فعلا فما الذي يلزمهما؟ قال: «على كل واحد منهما دم»⁽¹⁾.)باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيدويفعل (من الصيد.)### [ذكر الآيات الشريفة في ذلك ]والأصل فيه قوله تعالى: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ ولا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ولا الْهَدْيَ ولا الْقَلائِدَ ولا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ)

رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ⁽¹⁾وقوله عزّوجلّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنتُمْ حُرُمٌ ومَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بالغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ ومَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ واللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ) ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ طَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما) ⁽²⁾إلى آخره. الحرم جمع محرم ⁽³⁾، وشعائر الله : أعلام مناسكه وعباداته، وهي الحرم أو مع عرفات.

والقلائد : ما يقلد في رقبة الأنعام الثلاثة من النعل والسير والخيط، والأمين:

القاصدون .

والابتلاء: الاختبار بالأوامر والنواهي ، وليعلم الله ، أي ليظهر ظهور الاستحقاق

بالائتمار، وسيظهر تفاسيرها في ضمن الأخبار.

روى الكليني رضی الله عنه في الصحيح والحسن عن الحلبي - والظاهر أنه ينقل من كتابه وله إليه طرق كثيرة كالمصنف، لكن المصنف اكتفى بذكر المجموع في فهرسته

والكليني يكتفي بذكر طريق واحد ، والغالب عليه أنه يذكر طريقه الحسن وأحياناً ينقل من طرق آخر مفرداً أو مركباً - عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا تستحلن شيئاً من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم.

ولا تدلنّ عليه محلاً ولا محرماً فيصطادوه ولا تشر إليه (أي للاصطياد) فيستحل

من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده» ⁽¹⁾أي قصد بالدلالة والإشارة إليه للاصطياد. وفي الصحيح كالشيخ عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «المحرم لا يدلّ على الصيد؛ فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء»⁽²⁾.

و في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم صيدها ولم يأمر به أيأكله؟ قال: «لا» قال: وسألته أيأكل قديد الوحش محرم؟ قال: «لا»⁽³⁾.

وبإسناده عن السكوني، عن جعفر عن آبائه علیه السلام قال: قال أمير المؤمنين علیه السلام في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثمَّ يرسله، قال: «عليه جزاؤه» ⁽⁴⁾.

وفي الصحيح كالشيخ عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا تأكل من الصيد وأنت حرام، وإن كان أصابه محل وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد،

فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد»⁽¹⁾.

وفي الصحيح كالشيخ عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاء علیه السلام قال: سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة؟ قال : «عليه كفارة»، قلت: فإن أصابه خطأ؟ قال: «وأي الخطأ عندك؟ » قلت: يرمى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى قال: «نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة»، قلت: فإنّه أخذ طائراً متعمداً فذبحه وهو محرم؟ قال: «عليه الكفارة». قلت: ألست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء، فلأي شيء يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ؟ قال: «إنّه أثم ولعب بدينه» ⁽²⁾وفي الصحيح عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إذا رمى المحرم صيداً فأصاب اثنين فإنّ عليه كفارتين جزاؤهما»⁽³⁾.

[ ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ) ]

وفي الحسن كالصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام في قول الله عزّوجلّ: (لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ) قال: «حشرت (أي جمعت ) لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم في عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم» ⁽⁴⁾أي كان ذلك ابتلاء من الله تبارك وتعالى لهم حتى يظهر المحق

من المبطل، والصالح من الطالح .

وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي والمصنف في الصحيح كالشيخ قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قول الله عزّ وجلّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ ورِماحُكُمْ) ⁽¹⁾؟ قال: «حشر عليهم الصيد في كل مكان حتى دنى منهم؛ ليبلوهم الله به»⁽²⁾

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد رفعه في قوله تبارك وتعالى: ﴿ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ ) ؟ قال: «ما تناله الأيدي، البيض والفراخ، وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي» ⁽³⁾.

[ ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ )]

وفي الحسن كالصحيح، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن قول الله عزّوجلّ:( ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ) ؟⁽⁴⁾قال: «العدل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ، والإمام من بعده، ثمَّ قال: هذا ما أخطأت به الكتاب»⁽⁵⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن زرارة قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن قول الله عزّوجلّ: (يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) ؟ قال: «العدل رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمام من بعده.

ثم قال: هذا مما أخطأت به الكتاب» ⁽¹⁾أي أخطأوا في الكتابة وكتبوا بعد الواو ألفاً وقرءوا بالتثنية وفسروا بالعدلين من الأمة، بل الحكم بالمثلية إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الليل والأئمة علیه السلام، فما ذكره مفسرونا تبعاً للعامة بالعدلين ، فهو من قلة التنبع، ولو قرئ موافقاً للجمهور أيضاً كان العدلان الرسول والإمام، فما ذكروه من الكفارة هو المثل الذي أراده الله تعالى.

ويفهم من الأخبار أنّ ما شابه البدنة بأن يكون أكبر الصيد مثل النعامة وحمار الوحش فيه البدنة، وما شابه البقر من النعم هو بقر الوحش، وما كان مثل الظبي إلى الحمامة فهو مشابه للغنم بالتفصيل الوارد عنهم علیه السلام ، وفي الكشاف: وقرأ جعفر ابن محمد ذو عدل منكم، أراد يحكم به من يعدل منكم ولم يرد الواحد ، وقيل : أراد با الإمام مع ذكره عن قبيصة بن ذؤيب أنه أصاب ظبياً وهو محرم، فسأل عمر فشاور عبد الرحمن بن عوف ثمَّ أمر بذبح شاة فقال: قبيصة لصاحبه، والله ما علم أمير المؤمنين حتى سأل غيره فأقبل إليه ضرباً بالدرة أتغمض الفتيا وتقتل الصيد وأنت محرم ⁽²⁾، فيظهر من كلامه عدم إمامة إمامه. وفي القوي عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله علیه السلام في قول الله عزّوجلّ: (وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) ؟⁽³⁾قال: «إنّ رجلاً انطلق وهو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه، وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه ، وجعل أصحابه ينهونه

2723 - روى جميل عن محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي عبد الله علیه السلام: في محرم قتل نعامة قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكيناً، لم يزد على إطعام ستين مسكيناً، وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكيناً لم يكن عليه إلا قيمة البدنة.

عما يصنع، ثمَّ أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثمَّ خلت عنه» ⁽¹⁾.

[كفارة صيد النعامة وقتلها ]

(روى جميل) في الصحيح (عن محمد بن مسلم وزرارة) ورواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن جميل، عن بعض أصحابنا ⁽²⁾(عن أبي عبد الله علیه السلام في محرم قتل نعامة ) صغيرة أو كبيرة، ذكراً أو أنثى (قال : عليه بدنة، فإن لم يجد ) أي البدنة ووجد قيمتها (فإطعام ستين مسكيناً) بدل البدنة (فإن كانت - إلى قوله - مسكيناً) كل مسكين نصف صاع (لم يزد على إطعام ستين مسكيناً) وكان الزائد له (وإن كانت - إلى قوله - البدنة) وليس عليه الإتمام ، والصيام بقياس ذلك؛ لقوله تعالى: ( أَوْ عَدْلُ ذلك صياما ) ⁽³⁾فلو كان قيمة البدنة مساوياً لخمسة عشر صاعاً صام ثلاثين يوماً وهكذا.

2724 - وروى الحسن بن محبوب عن داود الرقي، عن أبي عبد الله علیه السلام : في الرّجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء فقال: إذا لم يجد فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكة أو في منزله.

2725 - وروى عبد الله مسكان عن أبي بصير بن قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش. قال: عليه بدنة قلت: فإن لم يقدر؟ قال: ليطعم ستين مسكيناً، قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدق به ما عليه . قال: فليصم ثمانية عشر يوماً. قلت: فإن أصاب بقرةً ما عليه؟ قال: عليه بقرة. قلت: فإن لم يقدر، قال: فليطعم ثلاثين مسكيناً. قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدّق به؟ قال: فليصم تسعة أيام. قلت: فإن

(وروى الحسن بن محبوب) في الصحيح كالكليني والشيخ ⁽¹⁾(عن داود الرقي) فهو وإن كان مختلفاً فيه، لكنه لا يضر ( عن أبي عبد الله علیه السلام - إلى قوله - فإن لم يقدر) أي على الثمن وعدله من صيام ستين مسكيناً مثلاً، أو الأعم ويكون رخصة أو في موارد خاصة كالمفيض من عرفات قبل الغروب.

[كفارة صيد حمار الوحش ]

(وروی عبد الله بن مسكان ) في الصحيح ( عن أبي بصير) ليث المرادي على الظاهر، والشيخ في الموثق، عن أبي عبد الله علیه السلام ⁽²⁾(قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدق به ) أي لم يقدر عليه ولا على عدله من الصيام كما تقدم، لما رواه الكليني

أصاب ظبياً ما عليه؟ قال عليه شاة. قلت: فإن لم يجد؟ قال: فعليه إطعام عشرة مساكين . قلت: فإن لم يجد ما يتصدّق به؟ قال: فعليه صيام ثلاثة أيام.

والشيخ في الصحيح، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاماً لكلّ مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوماً»⁽¹⁾.

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر علیه السلام قال: سألته عن قوله تعالى: (أَوْ عَدْلُ ذلِك صِيَامًا ) ؟ قال : «عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوماً » ⁽²⁾.

وروى الكليني في الموثق كالصحيح ، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله علیه السلام في قول الله عزّوجلّ:(أَوْ عَدْلُ ذلِك صِيَامًا) قال: «بثمن قيمة الهدي طعاماً ثم يصوم لكلّ مدّ يوماً، فإذا زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه»⁽³⁾وما ورد فيه وفي غيره من المد أيضاً، محمول على التخيير وإن كان العمل بالمدين أولى.

[كفارة صيد الظبي والبقرة ]

وروى الشيخ في الصحيح، عن هشام بن سالم، وابن مسكان، عن سليمان بن

خالد قال: قال أبو عبد الله علیه السلام : «في الظبي شاة، وفي البقر بقرة، وفي الحمار بدنة، وفي النعامة بدنة، وفيما سوى ذلك قيمته»⁽¹⁾.

وفي الصحيح عن حريز، عن أبي عبد الله علیه السلام في قول الله عزجل: ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) ؟ قال: «في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الظبي شاة، وفي البقر بقرة» ⁽²⁾فما ورد من البقرة محمول على التخيير، أو يلاحظ المشابهة، ففي كبيره بدنة، وفي صغيره بقرة، وكذا ما رواه الشيخ في القوي عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قول الله عزّوجل في الصيد: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءً مِثْلُ ما قَتَلَ) ⁽³⁾قال: «في الظبي شاة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي النعامة جزور» ⁽⁴⁾.

ويؤيد البدنة ما رواه الكليني في الصحيح عن يعقوب بن شعيب، عن أبي

عبد الله علیه السلام : قال : قلت له : المحرم يقتل نعامة ؟ قال : «عليه بدنة من الإبل» قلت: يقتل حمار وحش؟ قال : « عليه بدنة » قلت فالبقرة؟ قال: «بقرة» ⁽⁵⁾.

وروى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله علیه السلام : «من أصاب شيئاً فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكيناً كل مسكين مداً، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك

2726 - وروى ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام :

ثمانية عشر يوماً مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام، ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام»⁽¹⁾.

والكليني في الموثق عن أبي بصير، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال: «عليه بدنة»، قلت: فإن لم يقدر على بدنة؟ قال: «فليطعم ستين مسكيناً»، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدق؟ قال: «فليصم ثمانية عشر يوماً والصدقة مد على كل مسكين »قال : وسألته عن محرم أصاب بقرة قال: «عليه بقرة»، قلت: فإن لم يقدر على بقرة؟ قال: «فليطعم ثلاثين مسكيناً»، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدق؟ قال: «فليصم تسعة أيام »، قلت: فإن أصاب ظبياً؟ قال: «عليه شاة»، قلت: فإن لم يقدر؟ قال: «فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يقدر على ما يتصدق به، فعليه صيام ثلاثة أيام»⁽²⁾. ويحمل بنحو ما تقدم، والتخيير أظهر لكثرة الأخبار المعتبرة، ولزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة مع هذه التفاصيل، وصدق العدل عليه أيضاً، فإنّه منوط بحكمهم ومفوض إليهم بنص القرآن والأخبار، فلا استبعاد في جعل العدل اثنين أو يكون بالنظر إلى القوة وعدمها ويرجع إلى الأول.

[كفارة كسر يد الصيد أو رجله ]

(وروى ابن مسكان) في الصحيح ( عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام )

رجل رمى صيداً وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب على وجهه فلا يدري ما صنع قال عليه فداؤه . قلت: فإن رآه بعد ذلك قد رعى ومشى؟ قال عليه ربع قيمته.

ورواه الكليني في القوي والشيخ في الموثق، عن أبي بصير عنه علیه السلام⁽¹⁾. ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى علیه السلام قال: سألته عن رجل رمى صيداً وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال : «عليه الفداء كاملاً إذا لم يدر ما صنع الصيد. فإن رآه بعد إن كسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قیمته»⁽²⁾

وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى علیه السلام قال: سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال: «علیه ربع الفداء»⁽³⁾، وفي الصحيح عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد عبد الله علیه السلام : رجل رمي ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟ فقال: «عليه فداؤه» قلت: فإنّه رآه بعد ذلك مشي؟ قال: «عليه ربع ثمنه» ⁽⁴⁾وروى الكليني في الموثق عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن محرم كسر قرن ظبي قال: « يجب عليه الفداء» قال: قلت: فإن كسر يده؟ قال: «إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة»⁽⁵⁾.

2727 - وروى البزنطي، عن أبي الحسن علیه السلام قال: سألته عن محرم أصاب أرنباً أو ثعلباً؟ قال: في الأرنب دم شاة.

2728 - وفي رواية ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام: عن الأرنب يصيبه المحرم. فقال: شاة (هَدْيَا بَالِغَ الْكَعْبَةِ).

2729 - وفي رواية البزنطي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام لعن محرم قتل ثعلباً. قال: عليه دم.

[كفارة صيد الأرنب ]

(وروى البزنطي) في الصحيح كالشيخ والكليني ⁽¹⁾على الظاهر، وعدم جوابه علیه السلام عن الثعلب يمكن أن يكون لمصلحة من تقية أو غيرها.

(وروى ابن مسكان) في الصحيح ( عن الحلبي - إلى قوله - بالغَ الْكَعْبَةِ) ⁽²⁾يمكن أن يكون المراد به ذبحه بالحزورة؛ لما كان الظاهر أنه في إحرام العمرة، أو يكون أعم من مكة ومنى ، بأن كان في إحرام الحج، وظاهره أنه يجب أن يشتريها ويسوق معه حتى يبلغ بها موضع ذبحها ويحمل المطلق عليه، أو يحمل السوق على الاستحباب.

(وفي رواية البزنطي ) في الصحيح كالشيخ والكليني عنه⁽³⁾(عن علي بن أبي حمزة) الموثق ( عن أبي بصير - إلى قوله - دم ) والخبر وإن كان فيه ضعف بعلي،

فقلت: فأرنب؟ قال: مثل ما في التعلب.

2730 - وروی محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن علیه السلام : عن رجل قتل حمامةً من حمام الحرم وهو محرم. فقال: إن قتلها وهو محرم

لكن يؤيده الأخبار العامة المماثلة الظاهرة ⁽¹⁾وعمل الأصحاب ⁽²⁾

[كفارة صيد حمامة الحرم ]

(وروی محمد بن الفضيل) رواه الشيخ في الصحيح عنه ⁽³⁾، وحاله مجهولة ويؤيده أخبار كثيرة ⁽⁴⁾تقدّم بعضها في أحكام الحرم، وروى الكليني في الحسن كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام قال: « إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به ، أو يطعمه حمام مكة، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها » ⁽⁵⁾وفي القوي عن الحرث بن المغيرة - الثقة - عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم، وهو محرم، قال: « عليه لكل بيضة دم، وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم - الوهم من صالح - ثم قال: إن الدماء لزمته لأكله وهو محرم ، وإن الجزاء لزمه لأخذ بيض حمام الحرم » ⁽⁶⁾.

وفي القوي عن يزيد بن عبد الملك، عن أبي عبد الله علیه السلام عن رجل محرم مر

في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة درهم، وإن قتلها في الحرم وهو غير محرم فعليه قيمتها وهو درهم يتصدق به، أو يشتري به طعاماً لحمام الحرم، وإن قتلها وهو محرم في غير الحرم فعليه دم شاة.

وهو في الحرم فأخذ عنق ظبية فاحتلبها وشرب من لبنها قال: «عليه دم جزاؤه في الحرم ثمن اللبن »⁽¹⁾.

وروى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم قال: فقال: «عليه شاة»، قلت: فإن قتلها في جوف الحرم؟ قال: «عليه شاة وقيمة الحمامة» قلت: فإن قتلها في الحرم وهو حلال ؟ قال : « عليه ثمنها ليس عليه غيره» قلت: فمن قتل فرخاً من فراخ الحمام وهو محرم؟ قال: «عليه حمل»⁽²⁾

(وإن قتلها وهو محرم) إلى آخره ، روى الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخة ففيه حمل، وإن وطئ البيض فعليه درهم»⁽³⁾.

وروى الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان عن أبي عبد الله علیه السلام أنه قال: «في محرم ذبح طيراً إنّ عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخاً فجدي أو حمل صغير من الضأن» ⁽⁴⁾.

فإن قتل فرخاً وهو محرم في غير الحرم فعليه حمل قد فطم وليس عليه قيمته؛ لأنه ليس في الحرم.

[كفارة وطي بيضة أو كسرها ]

وفي الصحيح، عن حريز، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى: (تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ) ⁽¹⁾والظاهر أنّ هذا ⁽²⁾تتمة الخبر السابق عن حريز بقرينة الواو والكل، وفي القوي عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سمعته يقول: «في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم ، من ذبح منه طيراً وهو غير محرم فعليه أن يتصدق، وإن كان محرماً فشاة عن كل طير »⁽³⁾.

وروى الكليني في الصحيح عن معاوية عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد» ⁽⁴⁾وروى الكليني والشيخ في الموثق كالصحيح ، عن الحسن بن علي، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إنّما يكون الجزاء مضاعفاً فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف؛ لأنه أعظم ما يكون قال الله عزّوجلّ: (وَمَنْ

ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكة، وإن شاء بالحزورة ⁽¹⁾بين الصفا والمروة قريب من موضع النّخاسين، وهو معروف، فإن قتله وهو محرم في الحرم فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم.

يُعَظَّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ )⁽²⁾والأحوط التضاعف؛ لقصور السند عن تخصيص الأخبار الصحيحة وإن كان عمل الأصحاب عليه⁽³⁾.

[ وجوب ذبح كفارة الصيد في مكة أو منى ]

(ويذبح الفداء) روى الكليني في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله علیه السلام : «من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجاً نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمراً نحر بمكة قبالة الكعبة» ⁽⁴⁾.

وفي القوي كالصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر علیه السلام أنه قال: «في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، فإن كان في عمرة نحره بمكة وإن شاء تركه إلى أن يقدم (أي إلى مكة) ويشتريه فإنه يجزي عنه»⁽⁵⁾.

فأما ما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: «يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه» ⁽¹⁾فالظاهر أن المراد به شراؤه وسوقه إلى مكة كما يشعر به ظاهر الآية: ﴿ هَدْيًا بالغَ الْكَعْبَةِ ) ⁽²⁾وكذا الأخبار الكثيرة ⁽³⁾، وظاهر خبر زرارة

الاستحباب.

فأما ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون ؟ فقال: «بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحب إلى وأفضل» ⁽⁴⁾فحمله الشيخ على غير كفارة الصيد؛ لما رواه الكليني عن البزنطي، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد؛ فإن الله عزّوجل يقول : (هَدْيًا بالغَ الْكَعْبَةِ ) »⁽⁵⁾

وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار: أن عباد البصري جاء إلى أبي عبد الله علیه السلام وقد دخل مكة بعمرة مبتولة، وأهدى هدياً، فأمر به فنحر في منزله بمكة فقال له عباد: نحرت الهدي في منزلك وتركت أن تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ منك؟ فقال له: «ألم تعلم أنّ رسول الله علیه السلام نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم؟ وكان ذلك موسعاً عليهم فكذلك هو موسع

وفي القطاة حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر.

وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض،

على من نحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمراً » ⁽¹⁾ويدل على أن الأمر بفناء الكعبة، للاستحباب، وفعله صلى الله عليه واله وسلم : لبيان الجواز.

[كفارة صيد القطاة وشبهها ]

(وفي القطاة) معروف (حمل قد فطم) إلى آخره روى الشيخ في الصحيح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «وجدنا في كتاب علي علیه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر» ⁽²⁾ورواه الكليني في الصحيح عن البزنطي، عن المفضل بن صالح، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعي من الشجر»⁽³⁾.

فأما ما في الصحيح، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر علیه السلام قال: «في كتاب أمير المؤمنين علیه السلام ، من أصاب قطاة، أو حجلة، أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم» ⁽⁴⁾الا فيمكن حمله على الحمل أو التخيير ويكون الحمل أقل مما يجب.

[كفارة بيض النعام ]

(وإذا أصاب) إلى آخره، رواه الكليني عن البزنطي، عن علي بن أبي حمزة،

فإن لم يجد شاةً فعليه صيام ثلاثة أيام، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين، وإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرك فعليه

عن أبي الحسن علیه السلام قال : سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم قال: «يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض» قلت: فإن البيض يفسد كله (أي أحياناً) ويصلح کله قال: «ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة، وإن لم ينتج فليس عليه شيء، فمن لم يجد إبلاً فعليه لكل بيضة شاة. فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام » ⁽¹⁾.

وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل، فإنّه ربّما فسد كلّه، وربّما خلق كلّه، وربما صلح بعضه وفسد بعضه، فما نتجت الإبل فهدي بالغ الكعبة»⁽²⁾وفي الصحيح عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها أي (كسرها )قال: «فقضى فيها أمير المؤمنين علیه السلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث، فما لقح وسلم كان النتاج هدياً بالغ الكعبة قال: وقال أبو عبد الله علیه السلام ما وطئته أو وطأه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه»⁽³⁾.

وأما ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله علیه السلام : «في كتاب علي علیه السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم

أن يرسل فحولة من البدن على الإناث بقدر عدد البيض، فما لقح وسلم حتى ينتج فهو هدي لبيت الله الحرام، فإن لم ينتج شيئاً فليس عليه شيء.

مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل» ⁽¹⁾والبكارة : الفتية فمحمول على التخيير، أو على ما تحرك الفرخ فيها، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي علیه السلام عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك فقال: «عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر»⁽²⁾.

[كفارة أكل بيض النعامة ]

وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم؟ قال: «على الذي اشتراه للمحرم فداء، وعلى المحرم فداء» قلت : وما عليهما؟ قال: «على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم، وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة»⁽³⁾فيحمل على من لم يجد أو لم يتيسر له الإرسال ، أو على التخيير كما رواه الشيخ في القوي كالصحيح، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «في بيضة النعامة شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، فمن لم يستطع فكفارته إطعام عشرة مساكين، إذا أصابه وهو محرم»⁽⁴⁾.

وإن وطئ بيض قطاةٍ فشدخه فعليه أن يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث بقدر عدد البيض فما سلم فهو هدي لبيت الله الحرام.

2731 - وقال الصادق علیه السلام : ما وطئت أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه، وإذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد

[كفارة وطي بيض القطاة ]

(وإن وطئ بيض قطاة) إلى آخره، روى الشيخ في الصحيح والكليني في القوي كالصحيح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن محرم وطىء بيض قطاة فشدخه قال: «يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإبل» ⁽¹⁾وفي الصحيح عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «في كتاب علي علیه السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام»⁽²⁾.

(وقال الصادق علیه السلام) تقدم في صحيحة أبي الصباح عنه علیه السلام، وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله علیه السلام : ما وطئته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه وقال: اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك إلا الصيد، فإن عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد»⁽³⁾.

(وإذا قتل المحرم) إلى آخره، روى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن

على مسكين، فإن عاد فقتل صيداً آخر متعمداً فليس عليه جزاؤه وهو ممن ينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة وهو قول الله عزّ وجلّ: (عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ )، فإذا أصاب الصيد ثم عاد خطأ فعليه كلّما عاد كفارة.

عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام في المحرم يصيد الطير قال: «عليه الكفارة في كل ما أصاب»⁽¹⁾، وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام في محرم أصاب صيداً قال: «عليه الكفارة»، قلت: فإن أصاب آخر؟ قال: «إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة هو ممن قال الله عزّوجلّ : ( ومَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ) ⁽²⁾» قال ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبداً في كل ما أصاب الكفارة، وإذا أصابه متعمداً فإنّ عليه الكفارة، فإن عاد فأصاب ثانياً متعمداً فليس عليه الكفارة، وهو ممن قال الله عزّوجلّ: (وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) ⁽³⁾.

[ هل صيد المحرم ميتة أم لا؟ ]

وروي الشيخ في الصحيح، عن الحلبي بسندين، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة» ⁽⁴⁾ويدلّ على أن صيد المحرم لا يصير ميتة، بل هو حرام على المحرم، وقد تقدم الأخبار

وكلما أتاه المحرم بجهالة فليس عليه شيء إلّا الصيد، فإنّ عليه فداءه فإن تعمده كان عليه فداؤه وإثمه.

في ذلك وما ينافيه.

وفي الصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه الكفارة، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبداً إذا كان خطأ، فإن أصابه متعمّداً كان عليه الكفارة، فإن أصابه ثانية متعمداً فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة» ⁽¹⁾

وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن حفص الأعور، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: « إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له : هل أصبت صيداً قبل هذا وأنت محرم؟ فإن قال: نعم فقولوا له : إن الله منتقم منك، فاحذر النقمة ، فإن قال: لا، فاحكموا عليه جزاء الصيد» ⁽²⁾والأحوط التوبة مع الكفارة، خروجاً من الخلاف.

( وكلما أتاه - إلى قوله - إلّا الصيد ) إلى آخره، قد تقدّم الأخبار الصحيحة في ذلك، ويزيده بياناً ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا تأكل شيئاً من الصيد وإن صاده حلال، وليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلاً به إذا كنت محرماً في حجك أو عمرتك إلا الصيد، فإنّ عليك الفداء بجهل كان أو عمد ؛ ولأنّ الله عزّوجلّ قد أوجبه عليك، فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً، وأي قوم اجتمعوا على صيد

ولا بأس أن يصيد المحرم السمك ويأكل طريه ومالحه ويتزوّده.

فأكلوا منه فإن على كل إنسان منهم قيمة قيمة وإن اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك»⁽¹⁾وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا تأكل الصيد وأنت حرام، وإن كان أصابه محل وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فإنّ عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد» ⁽²⁾.

[جواز صيد السمك للمحرم ]

(ولا بأس ) إلى آخره، روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن حماد عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله علیه السلام والشيخ في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزوده ، وقال: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ) قال: مالحه الذي يأكلون. وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البرّ، وما كان من الطير - وفي الكافي - وما كان من صيد البر يكون في البر - وفي التهذيب - يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر»⁽³⁾.

وفي الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «كل شيء يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عزّ وجلّ» ⁽⁴⁾.

فإن قتل جرادة فعليه تمرة، وتمرة خير من جرادة، فإن كان كثيراً فعليه دم شاة.

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: «الجراد من البحر وكل شيء أصله من البحر، ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى»⁽¹⁾.

وروى الكليني في الموثق عن أبان ، عن الطيار ، عن أحدهما علیه السلام قال: «لا يأكل المحرم طير الماء»⁽²⁾

فعلى هذا لا ريب في جواز صيد السمك، فإنّه لا يكون إلا في الماء وأما الطيور فمثل البط لا يجوز صيده، فإنّه يفرخ في البر ويكون في الماء ولم نسمع إلى الآن طيراً يبيض ويفرخ في البحر، والظاهر وجوده كما فهم من الخبر والأصحاب، فعلى هذا لو لم يعلم أنه من أي جنس هو ؟ فالظاهر وجوب الكفارة إلى أن يعلم أنه من جنس ما لا يجب فيه إلحاقاً له بالغالب، ويحتمل العدم؛ لأصل البراءة، والله

تعالى يعلم، والاحتياط ظاهر.

[كفارة قتل الجرادة ]

(فإن قتل جرادة) إلى آخره، روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله علیه السلام والشيخ في الصحيح، عن حريز، عن زرارة

عنه علیه السلام في محرم قتل جرادة؟ قال: يطعم تمرة والتمرة - وفي التهذيب : «وتمرة خير من جرادة - » ⁽¹⁾وهو مثل للعرب استعمله عليه السلام هنا.

وروى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «ليس للمحرم أن يأكل جراداً ولا يقتله» قال: قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال: «تمرة خير من جرادة وهي من البحر، وكلّ شيء أصله من البحر ويكون في البر، والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله متعمداً فعليه الفداء كما قال الله عزّ وجلّ» ⁽²⁾

وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «كل شيء يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عزّ وجلّ» ⁽³⁾.

وفي الصحيح - على الظاهر - والشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام قال: سألته عن محرم قتل جرادة قال: «كف من طعام وإن كان أكثر - وفي الكافي: كثيراً - فعليه دم شاة» ⁽⁴⁾والجمع بينهما بالتخيير وأفضلية الكف، والكثرة بالعرف أو بالثلث كما قيل.

2732 - ومرّ أبو جعفر علیه السلام على النّاس وهم يأكلون جراداً فقال: سبحان

الله وأنتم محرمون؟ قالوا: إنّما هو من البحر. قال: فارمسوه في الماء إذاً.

[عدم كون الجراد من صيود البحر ]

(ومر أبو جعفر علیه السلام) روى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر علیه السلام قال: «مر عليه على علیه السلام قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان الله وأنتم محرمون؟ (أي أتأكلونه وأنتم حرم ) فقالوا: إنما هو من صيد» (البحر فقال: لهم ار مسوه في الماء إذا)⁽¹⁾.

أي إذا أدخلتموه في الماء يموت فكيف يكون من البحر، والبحري ما يكون عيشه في الماء.

ورواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم من كتاب الحسين بن سعيد عن أبي جعفر علیه السلام أنه مر على ناس إلى آخره ⁽²⁾، والظاهر أنه كان قبل ذلك الخبر خبر عن أمير المؤمنين علیه السلام ولما ذكر بعده هذا الخبر أضمر فتوهم المصنف أن المار أبو جعفر علیه السلام، ويمكن أن يكون وقع منه علیه السلام أيضاً، لكن الظاهر الأول.

ويؤيد الحرمة أخبار كثيرة ⁽³⁾وتوهم العامة أنه من صيد البحر ⁽⁴⁾لأنه يحصل من ذرق السمك أو من الحيتان التي تنبذه الماء على الشط وتتعفن ويخلق منها الجراد، وعلى تقدير الصحة لا يصير من البحر؛ لأنّ صيد البحر ما يبيض ويفرخ فيه

هذا إذا أمكن التحرز.

ومع التعذر فلا إثم ولا كفارة، لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن حريز. عن زرارة. عن أحدهما علیه السلام قال: «المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق فإن لم يجد بداً فلا شيء عليه » وروى الشيخ في الصحيح ، عن حريز عن أبي عبد الله علیه السلام مثله ⁽¹⁾

وفي الصحيح، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون؟ قال: «يتنكبونه ما استطاعوا» قلت: فإن قتلوا منه شيئاً ما عليهم؟ قال: «لا شيء عليهم»⁽²⁾.

وروى الكليني في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير قال: سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله أو يمرون به في الطريق فيطأونه قال: «إن وجدت معدلاً فاعدل عنه، فإن قتله غير متعمد فلا بأس»⁽³⁾.

والأحوط الكفارة؛ لأنه من الصيد، ولما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام أنه قال:« اعلم أن ما وطئت من الدبى أو وطأته بعيرك فعليك فداؤه» ⁽⁴⁾ولا منافاة بين عدم الإثم ولزوم الكفارة في الصيد، وإن احتمل الخبر أن يكون على التعمد وإمكان الاحتراز.

والجراد لا يأكله المحرم ولا يأكله الحلال في الحرم.

فإن قتل عظاية فعليه أن يتصدق بكفّ من طعام.

وإن قتل زنبوراً خطأ فلا شيء عليه، وإن كان عمداً فعليه أن يتصدق بكف من طعام.

(والجراد لا يأكله المحرم) للأخبار المتقدمة (ولا يأكله الحلال في الحرم) لأنه ثبت بالأخبار أنه صيد، وثبت أيضاً أنه كل صيد دخل الحرم لا يجوز أخذه لقوله تعالى:

(ومَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا) ⁽¹⁾والظاهر أنه خبر ⁽²⁾

(فإن قتل عظاية) وزغ أو نوع منها يكون في العمران، روى الشيخ في الصحيح عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : محرم قتل عظاية قال: «كف من طعام»⁽³⁾.

[كفارة قتل الزنبور ]

(وإن قتل) إلى آخره، روى الشيخ في الصحيح عن صفوان، عن يحيى الأزرق وعن معاوية، عن أبي عبد الله علیه السلام- والظاهر أنه ابن عبد الرحمن الأزرق الثقة ، ويحتمل لابن حسان كما وصفه الصدوق مع إمكان اتحادهما - قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن موسى علیه السلام ، عن محرم قتل زنبوراً فقال: «إن كان خطأ فليس عليه شيء» قال: قلت: فالعمد؟ قال: «يطعم شيئاً من الطعام» ⁽⁴⁾.

وروى الكليني والشيخ في الصحيح، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «القبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم عليه مد من

وإن أصاب المحرم صيداً خارجاً عن الحرم فذبحه ثمّ أدخله الحرم مذبوحاً وأهدى إلى رجل محلّ فلا بأس أن يأكله، إنما الفداء على الذي أصابه.

طعام لكل واحد » ⁽¹⁾.

وروى الكليني والشيخ في القوي عن حريز عمن حدثه، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عما في القمري والدبسي والسماني - كحبارى - والعصفور والبلبل؟ فقال: «قيمته، فإن أصابه وهو محرم بالحرم فقيمتان ليس عليه فيه دم»⁽²⁾والأحوط الدم كما تقدّم في صحيحة سليمان بن خالد وغيرها من العمومات وقصور السند عن التخصيص، لكن رواه الشيخ عن سليمان بن خالد وظاهره أنه أخذه من كتابه ويمكن أخذه من الكافي بإسقاط السند.

(وإن أصاب) إلى آخره، روى الكليني في الصحيح، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام: رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال قال: «فليأكل منه الحلال وليس عليه شيء، إنما الفداء على المحرم»⁽³⁾.

[جواز أكل المحل صيداً أصابه المحرم ]

وروى الشيخ في الصحيح، عن حريز :قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن محرم أصاب

2733 - وسئل الصادق علیه السلام :عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه، أو يطرحه قال: إذاً يكون عليه فداء آخر.

قيل: فأي شيء يصنع به؟ قال: يدفنه.

صيداً أيأكل . منه المحل؟ فقال: «ليس على المحل شيء إنّما الفداء على المحرم»⁽¹⁾. وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أصاب صيداً وهو محرم أيأكل منه الحلال؟ فقال:« لا بأس، إنما الفداء على المحرم» ⁽²⁾.

وفي الصحيح عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام: رجل أصاب صيداً وهو محرم أكل منه وأنا حلال؟ قال: «أنا كنت فاعلاً » قلت له: فرجل أصاب مالاً حراماً فقال:«ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إنّ ذلك عليه»⁽³⁾.

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله علیه السلام : «إذا أصاب الرجل الصيد في الحرم وهو محرم فإنّه ينبغي له أن يفديه ولا يأكله أحد، له أن يفديه ولا يأكله أحد، وإن أصابه في الحل فإنّ الحلال يأكله وعليه هو الفداء» ⁽⁴⁾.

وروى الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزیار قال: سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا أحل أكله؟ قال: «نعم، إذا لم يكن صاده» ⁽⁵⁾ويدلّ بمفهومه على الحرمة على المحل أما إذا كان في الحرم فلا يجوز أكله على المحل والمحرم وقد تقدّم. (وسئل الصادق علیه السلام ) روى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير، عمن ذكره،

عن أبي عبد الله علیه السلام قال : قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه فيطعمه أو يطرحه إلى آخره ⁽¹⁾، وحمل على ما كان في الحرم؛ لما روى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله علیه السلام : «إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنّه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد، وإذا أصابه في الحل فإنّ الحلال يأكله و عليه هو الفداء» ⁽²⁾.

وروى الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله علیه السلام في حمام ذبح في الحل قال: «لا يأكله محرم، فإذا دخل مكة أكله المحل بمكة، وإذا دخل الحرم حياً ثم ذبح في الحرم فلا يأكله؛ لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه»⁽³⁾وقد تقدم أخبار تصدق صيد المحرم.

ويمكن حمل الدفن على الاستحباب ، وكذا ما رواه الشيخ في الصحيح عن وهب - العامي الضعيف - عن جعفر عن أبيه عن علي علیه السلام قال: «إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام» ⁽⁴⁾.

وفي الحسن عن إسحاق عن جعفر علیه السلام أن علياً علیه السلام كان يقول: «إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم»⁽⁵⁾فإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم، ويحمل على الاستحباب جمعاً

وكل من وجب عليه فداء شيء أصابه وهو محرم فإن كان حاجاً نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمراً نحره بمكة قبالة الكعبة.

وإذا اضطر المحرم إلى صيد وميتة فإنّه يأكل الصيد ويفدي وإن أكل الميتة فلا بأس.

مع قصور السندين والاحتياط في الترك بل الدفن (وكل من وجب عليه فداء)

إلى آخره، قد تقدم آنفاً.

[حكم ما إذا اضطر إلى أكل صيد أو ميتة ]

(وإذا اضطر المحرم) إلى آخره ، روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سأله عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال: «يأكل من الصيد، أما يحب أن يأكل من ماله ؟ » قلت: بلى قال: «إنما عليه الفداء فليأكل وليفده»⁽¹⁾.

وفي الصحيح عن ابن بكير وزرارة عن أبي عبد الله علیه السلام في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم قال: «يأكل الصيد ويفدي»⁽²⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال: «يأكل الصيد» قلت: إن الله قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال: «تأكل من مالك أحب إليك أو ⁽³⁾ميتة؟» قلت: