روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه للصدوق المجلد 1

هوية الكتاب

سرشناسه : مجلسی، محمد تقی بن مقصود علی، 1003-1070ق.

عنوان قراردادی: من لايحضره الفقيه، شرح

عنوان و نام پدیدآور: روضه المتقين فى شرح من لا يحضر الفقيه / تأليف محمد تقی مجلسی، وثقت اصوله و حققته و علقت عليه ، لجنه التحقيق في موسسه دارالکتاب الاسلامی

مشخصات نشر : قم دار الكتاب الاسلامی، 1387ش. مشخصات ظاهری : 1-20 جلد یاداشت عربی .

کتاب حاضر شرحی بر من لا یحضره الفقيه ابن بابویه است .

موضوع : ابن بابویه، محمد بن علی ،311-381 ق من لا يحضره الفقيه - نقد و تفسير - احادیث شیعه - قرن 4ق.

رده بندی کنگره: 1387 80217 م 2الف/BP129 رده بندی دیویی: 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1185375

با مشارکت و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر گردید

الكتاب: ...............روضة المتقين (ج5)

المؤلف :................ المولى محمد تقى المجلسي (رحمۀ الله علیه)

الناشر: .................مؤسسة دار الكتاب الاسلامي

الطبعة :...........الاولى 1429 هـ ق / 2008م

المطبعة :......... مطبعة ستار

عدد المطبوع :...........(3000) دوره

الترقيم الدولي (للمجموعة) : ...........5-216-465-964-978

الترقيم الدولي (ج 5) :........... 9-221-465-964-978

قم - ميدان المعلم - شارع رقم 22 - المبنى رقم 26

تلفن: 7744970 - 7730994 فاکس: 7837383

محرّر الرقمي : محمّد رادمرد

اشارة

روضه المتقين

في

شرح من لا يحضر الفقيه للصّدوق

بِسْمِ اللّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روضَة المتقين

في

شرح من الحضرة الفقيه للصّدوق

تألیف

العلّامة الحوراء محمّد تقي المجلسي

الجزء الاول

توثق وتدقيق وتصحيح

قسم التّحقيق و موسّسة الأمر الكتاب الاسلامي

موسّسة دار الكتاب الإسلامي

دارالكتات الإسلامي

سرشناسه : مجلسی، محمد تقی بن مقصود علی، 1003-1070ق.

عنوان قراردادی: من لا يحضره الفقيه شرح

عنوان و نام پدیدآور: روضه المتقين في شرح من لا يحضر الفقيه / تأليف محمد تقی مجلسی، وثقت اصوله و حققته و علقت عليه، لجنه التحقيق في موسسه دارالکتاب الاسلامی

مشخصات نشر : قم دار الكتاب الاسلامی، 1387ش. مشخصات ظاهری : 1-20 جلد. یاداشت: عربی.

کتاب حاضر شرحی بر من لا یحضره الفقيه ابن بابویه است.

موضوع : ابن بابویه محمد بن على، 311-381 ق من لا يحضره الفقيه - نقد و تفسير - احادیث شیعه - قرن 4ق.

رده بندی کنگره: 1387 80217 م 2 الف /BP129 رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی 1185375

با مشارکت و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر گردید

الكتاب: روضة المتقين (ج1)

المؤلف : المولى محمد تقى المجلسی (رَحمهُ اللّه)

الناشر: مؤسّسة دار الكتاب الاسلامي

الطبعة : الاولى. 1429 هـ ق / 2008م

المطبعة : مطبعة ستار

عدد المطبوع : (3000) دوره

الترقيم الدولي (للمجموعة) : 5 – 216 – 465 – 964 - 978

الترقيم الدولى (ج 1) : 2 – 217 – 465 – 964 - 978

قم - ميدان المعلم - شارع رقم 22 - المبنى رقم 26

تلفن: 7744970 - 7730994 فاکس: 7837383

حديث في التفقه

روى الكليني (رَحمهُ اللّه) عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد عن الحسن بن على الوشاء عن حماد بن عثمان، عن أبي عبداللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا أراد اللّه بعبد خيراً فقهه في الدين» ⁽¹⁾.

حديث في الآثار العلمية

قال الشيخ الصدوق (رَحمهُ اللّه) في أماليه مسنداً عن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قال: «المؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم تكون تلك الورقة يوم القيامة ستراً فيما بينه وبين النار، وآتاه اللّه تبارك وتعالى بكل حرف مكتوب عليها مدينة أوسع من الدنيا سبع مرات، وما من مؤمن يقعد ساعة عند العالم إلا ناداه ربه عزّوجلّ جلست إلى حبيبي فوعزتي وجلالي لأسكنتك الجنّة معه ولا أبالي» ⁽²⁾.

المقدّمة

إشارة:

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه الذي لا يبلغ معرفته العارفون، ولا يُحصي نعماءه العادون، ولايؤدّي حقه المجتهدون، والصلاة والسلام على سيد خلقه وخاتم أنبيائه، ورسله محمد المصطفى (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)، الذي أرسله إلى الناس كافّة ليفقههم في الدّين، وعلى آله الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، سيما ابن عمه ووصيه المرتضى، سيد الأوصياء، ومنار الأتقياء علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ).

وأمّا بعد:

لا يخفى على الباحثين سعة الفقه الشيعي الإمامي وشموليّته ودقّته بالرغم من كلّ الصعوبات والتحديات التي واجهها من قبل السلطات الحاكمة على طول التاريخ؛ ولمميزاته الخاصة وقف شامخاً أمامها وأمام المدارس الفقهية الأخرى، بل والمدارس الوضعية أيضاً.

ونتيجة للتطوّر السريع في نواحي الحياة كافّة جاءت الحاجة إلى حركة جديدة في عرض التراث الفقهي بما يواكب روح هذا العصر وذوقه ليوطد الأواصر بينه

وبين القراء والباحثين.

وقد شهدت ساحة التحقيق والتأليف الفقهي في السنوات الأخيرة نهضة سريعة ساهم فيها دار الكتاب الإسلامي - إضافة إلى نشاطاته الأخرى في حقول المعارف الإسلامية - إسهاماً بارزاً يُكشف من خلال مجموعة آثار انبثقت عنه، منها: تحقيق هذا الكتاب: «روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه» لعلمين من أعلام الفقه الإمامي هما الشيخ الصدوق ومحمد تقي المجلسي اللذان لهما الفضل الكبير في تنمية هذا العلم وإعلاء منزلته.

وعلى الرغم من تحقيق وطبع الكتاب بسعي واهتمام بعض العلماء إلا أن أسرة النشر رأت تجديد تحقيقه وطبعه لدواع سيتبيتها القارئ عند مراجعته، وسنشير إليها عن الحديث عن مميزات تحقيقنا.

فنشكر جميع من ساهم في تحقيق وإخراج الكتاب، ونسأل اللّه تعالى أن يمنّ عليهم وعلينا بمزيد من التوفيق في خدمة الدين الحنيف، إنه خير معين.

ترجمة الشيخ الصدوق (رَحمهُ اللّه)

اسمه ونسبه :

هو رئيس المحدثين والشيخ الأقدم أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المعروف بالصدوق.

القلم عاجز عن إطرائه والثناء عليه؛ لعظمته وشهرته في العلم والوثاقة وكثرة التصانيف، فهو وجه الشيعة على الإطلاق وفقيههم، ولم يرق درجته أحد. لقد انحدر من أشهر بيوتات العلم في مدينة قم» بيت بابويه الذين ذاع صيتهم في الفضيلة، ويكفيه فخراً حيث وصفه الإمام الحادي عشر أبو محمد الحسن العسكري (عَلَيهِ السَّلَامُ)«بالولد الصالح» حيث كتب الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ)رسالة إلى والد المؤلف يقول فيها:

«بسم اللّه الرحمن الرحيم، الحمد للّه رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا اللّه أحسن الخالقين، والصلاة على خير خلقه محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وعترته الطاهرين (عَلَيهِم السَّلَامُ).

أما بعد:

أوصيك يا شيخي ومعتمدي وفقيهي أبا الحسن علي بن الحسين القمي - وفقك اللّه لمرضاته، وجعل من صلبك أولاداً صالحين برحمته - بتقوى اللّه وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، فإنّه لا تقبل الصلاة من مانعي الزكاة، وأوصيك بمغفرة الذنبوووكظم الغيظ وصلة الرحم، ومواساة الإخوان والسعي في حوائجهم في العسر واليسر، والحلم عند الجهل، والتفقه في الدين، والتثبت في الدين، والتثبت في الأمور، والتعاهد للقرآن، وحسن الخلق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال اللّه عزّوجلّ: (لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ

مَرْضَاتِ اللّه فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً) ⁽¹⁾واجتناب الفواحش كلها، وعليك بصلاة الليل فإن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أوصى عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال : يا علي عليك بصلاة الليل - ثلاث مرات - ومن استخف بصلاة الليل فليس منا فاعمل بوصيتي وامر شيعتي حتى يعملوا عليه، وعليك بانتظار الفرج فإنّ النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، ولايزال شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي الذي بشر به النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أنه يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلما وجوراً. فاصبر ياشيخي وامر جميع شيعتي بالصبر فـ(إنّ الأرضَ اللّه يُورِثُهَا مَنْ يشاءُ من عبادِهِ والعاقبة للمتقين) ⁽²⁾والسلام عليك وعلى جميع شيعتنا ورحمة اللّه وبركاته وحسبنا اللّه ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير» ⁽³⁾.

ونحن إذ نقرأ هذا الكتاب لانحتاج بعده للتدليل على عظمة الشيخ وعلوّ مقامه كما أنا في غنى عن سرد جميل الثناء والإطراء من العلماء والباحثين، ففي نعته له بالشيخ والمعتمد والفقيه، والدعاء له بالتوفيق لمرضاة اللّه تعالى، وجعل أولاد صالحين من صلبه، في كلّ ذلك غنى عن مدح المادحين، ونعت الواصفين، وأكثر ما يستلفت النظر من ذلك دعاؤه (عَلَيهِ السَّلَامُ) للشيخ بأن يجعل من صلبه أولاداً صالحين.

ولادته :

ولد في قم، ولم نعثر على وجه الدقة سنة ولادته، لكن يستفاد من الكتب: كمال الدين للشيخ الصدوق، والغيبة للشيخ الطوسي - المتوفّى سنة 460 هـ - ورجال

النجاشي - المتوفى سنة 450 هـ - أن ولادة الشيخ الصدوق كانت بعد وفاة السفير الثاني من السفراء الأربعة، وهو محمد بن عثمان العمري (رَحمهُ اللّه) المتوفى عام 305 الهجري وأوائل سفارة السفير الثالث الحسين بن روح (رَحمهُ اللّه) المتوفى سنة 326 الهجري.

قال الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي الأسود (رضیَ اللّهُ عنهُ)، قال: سألني علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (رضیَ اللّهُ عنهُ) بعد موت محمد بن عثمان العمري (رضیَ اللّهُ عنهُ) أن أسأل أبا القاسم الروح أن يسأل مولانا صاحب الزمان أن يدعو اللّه عزوجل أن يرزقه ولداً ذكراً، قال: سألته فأنهى ذلك، ثم أخبرني بعد ذلك بثلاثة أيام أنه قد دعا لعلي بن الحسين وأنه سيولد له ولد مبارك ينفع اللّه تعالى به وبعده أولاد.

قال أبو جعفر محمد بن علي الأسود (رضیَ اللّهُ عنهُ): وسألته في أمر نفسي أن يدعو اللّه لي أن يرزقني ولداً ذكراً فلم يجبني إليه. وقال: ليس إلى هذا سبيل، قال: فولد لعلي بن الحسين (رضیَ اللّهُ عنهُ) محمد بن علي وبعده أولاد ولم يولد لي شيء⁽¹⁾.

وروي مثله في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ⁽²⁾.

قال النجاشي في كتابه في ترجمة والد الشيخ الصدوق: كان قدم العراق واجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح وسأله عن مسائل، ثم كاتبه بعد ذلك على يد علي بن جعفر بن الأسود يسأله أن يوصل له رقعة إلى الحجة المهدي (عَلَيهِ السَّلَامُ) ويسأله فيها الولد، فكتب اليه : «قد دعونا اللّه لك بذلك، وسترزق ولدين ذكرين خيرين فولد له

أبو جعفر وأبو عبد اللّه من أم ولد ⁽¹⁾.

يظهر مما تقدم أنّ الشيخ الصدوق ولد بعد وفاة محمد بن عثمان العمري - أي بعد سنة 305 هـ - وفي أوائل سفارة الحسين بن روح، حيث قدم والده الشيخ علي بن الحسين إلى العراق واجتمع بأبي القاسم وسأله عن مسائل، ثم رجع إلى قم وكاتبه بعد ذلك على يد علي بن جعفر بن الأسود، أو على يد أبي جعفر محمد بن علي الأسود كما روي عن شيخنا الصدوق في كتاب «كمال الدين»، وسأله أن يوصل رقعته إلى مولانا الإمام الحجة بن الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ): ليدعو له أن يرزقه ولداً، فعليه تكون ولادته حوالي 306 للهجرة النبوية.

وكان الشيخ الصدوق (رَحمهُ اللّه) يفتخر بولادته ويقول: أنا ولدت بدعوة صاحب الأمر (عَلَيهِ السَّلَامُ)، كما يذكره لنا النجاشي في كتابه.

وكان يقول أيضاً : كان أبو جعفر محمد بن علي الأسود (رضیَ اللّهُ عنهُ) كثيراً ما يقول لي: إذا رآني أختلف إلى مجلس شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضیَ اللّهُ عنهُ)، وأرغب في كتب العلم وحفظه ليس بعجب أن تكون لك هذه الرغبة في طلب العلم، وأنت ولدت بدعاء الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ) ⁽²⁾.

نشأته :

نشأ المترجم له - الشيخ الصدوق - في بيت علم وتربى في أحضان فضيلة والده الذي لم يُرَ في القميين مثله، وقرّت به عينه وتوسم فيه الخير كله ؛ لأنه ولد بدعاء الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ) والمبشر بولادته والراجي فيه الخير والبركة والفقه وكثرة النفع للناس.

كان والده يجمع بين فضيلتي العلم والعمل، حاوي الحُسنيين: فضل الدين والدنيا، فقد كان والده شيخ القميين في عصره وفقيههم المشار إليه بالبنان، اشتهر بعلمه وتمسكه بدينه، وعرف بورعه وتقواه رجعت إليه الشيعة في كثير من الأقطار وأخذوا عنه أحكامهم، ولم يمنعه سموّ مقامه في العلم من اتخاذ وسيلة لمعاشه، وركائز تضمّن له الرفعة عمّا في أيدي النّاس شأن الأحرار في الدنيا، فكانت له تجارة يديرها غلمانه ويشرف عليهم بنفسه ويتعيش مما يرزقه اللّه من فضله، ولم يشأ أن يثرى على حساب الغير، أو يكون اتكالياً في رزقه.

فنشأ الشيخ الصدوق وأدرك من أيام أبيه أكثر من عشرين سنة، اقتبس من خلالها من أخلاقه وآدابه ومعارفه وعلومه ما سما به على أقرانه ⁽¹⁾.

وقد كانت الفترة التي عاش فيها الشيخ الصدوق هي فترة حكم الديالمة آل بويه وأمرائهم المعروفين بحسن خدمتهم لأهل العلم وتأييدهم لهم والمبالغة في إكرامهم وتبجيلهم، ممّا له بالغ الأثر في مسيرة شيخنا الصدوق العلمية، وتوجهاته وأسفاره، وقد كان أمراء البلاد الإسلامية في تلك الفترة جلّهم من الشيعة، فإضافة إلى الديالمة في إيران (321 - 447 هـ) هناك الدولة العبيدية الفاطمية في شمال أفريقيا (296 - 567 هـ) والحمدانية في الموصل وبلاد الشام (333 - 394 هـ) ⁽²⁾.

رحلاته وأسفاره :

لم تكن همة الشيخ الصدوق مقصورة على الأخذ من مشايخ بلدته قم فحسب، بل تعالت همته حتى تحمّل وعثاء السفر طلباً للعلم، فغادر بيئته وطاف البلاد

ورحل إلى الأمصار، وتتابعت أسفاره في أمهات الحواضر العلمية آنذاك، واجتمع في تلك الرحلات مع مشيخة العلم والحديث ممن كانت تُشدّ إليهم الرحال لتحمل الرواية والعلم.

ويمكن إجمال مجموع أسفاره ورحلاته بما يلي :

1 - الري : في عام 338 من الهجرة، بدعوة من أهاليها وأقام بها حتى سنة 352 الهجرية، فالتف حوله جماهير المدينة يأخذون منه أحكامهم، واستدار حوله ذوو الفضل، فأفاض عليهم من علومه ومعارفه ما تركهم عكوفاً على بابه، ولم يُفت الشيخ الصدوق (رَحمهُ اللّه) أن يأخذ عن شيوخ البلد العلوم التي كانت عندهم.

2 - خراسان: قال الشيخ الصدوق في كتابه عيون أخبار الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ): لما استأذنت الأمير السعيد ركن الدولة في زيارة مشهد الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ)، فأذن لي في ذلك في رجب سنة 352، فلما انقلبت عنه ردّني فقال لي: هذا مشهد مبارك قد زرته وسألت اللّه تعالى حوائج كانت في نفسي فقضاها لي فلا تقصر في الدعاء لي هناك والزيارة عني ؛ فإنّ الدعاء فيه مستجاب فضمنت ذلك له ووفيت به فلما عدت من المشهد - على ساكنه التحية والسلام - ودخلت عليه فقال لي هل دعوت لنا وزرت لنا؟ فقلت: نعم، فقال لي: قد أحسنت قد صح لي أن الدعاء في ذلك المشهد مستجاب⁽¹⁾.

هذه أول زيارة للشيخ (رَحمهُ اللّه) حتى زاره مرات متعدّدة كانت آخرها في 19 شعبان من عام 368 الهجري.

3 - استرآباد و جرجان سمع بهما من أبي الحسن محمد بن القاسم المفسر الأسترآبادي الخطيب تفسير الإمام العسكري (عَلَيهِ السَّلَامُ)، ومن أبي محمد محمد القاسم بن محمد

الأسترآبادي، وأبي محمد عبدوس بن علي بن العباس الجرجاني، ومحمد بن علي الأسترآبادي ⁽¹⁾.

4 - نيشابور وردها في شعبان سنة 352 - أي في سنة زيارته الأولى لمشهد الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ)- بعد منصرفه من ذلك المشهد، وأقام بها مدة اجتمع عليه أهلها يسألونه ويأخذون عنه الأحكام والعلوم، وكانت عندهم اختلاف في مسألة الغيبة فحدث عن حيرتهم وما عناه في إرشادهم إلى الحق وما بذله من جهود في ردّهم إلى الصواب. ذكرها في مقدمة كتابه كمال الدين ⁽²⁾وسمع من مشايخها المشهورين كأبي علي العطار، وأبي منصور أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزي.

5 - مرو الرود: وهي مدينة قرب مرو الشاهجان بينهما خمسة أيام، وهي من مدن خراسان، وردها في سفره إلى خراسان، وسمع بها من أبي يوسف رافع بن عبداللّه بن عبد الملك، وأبي الحسين محمد بن علي بن الشاه المرورودي في داره.

6 - سرخس: وردها في طريقه إلى خراسان، وسمع بها من أبي نصر محمد ابن أحمد بن ابراهيم بن تميم السرخسي الفقيه.

7 - سمر قند: وهي بلد من أهم بلدان ما وراء النهر، وردها في سنة 368، وسمع بها من أبي أسد عبد الصمد بن عبد الشهيد بن تميم السرخسي الفقيه.

8 - بلخ: دخلها في سنة 368، وسمع بها من أبي علي الحسن بن علي بن محمد بن علي بن عمرو العطار وبقية العلماء ممن كانوا هناك.

9 - إيلاق: كورة من كور ما وراء النهر تتاخم كورة الشاش، وهما من أعمال سمرقند، وردها سنة 368 وأقام بها وسمع الحديث من أبي نصر محمد بن الحسن

بن إبراهيم الكرخي الكاتب، وأبي الحسن محمد بن عمرو بن علي بن عبدالله البصري، وفي مدة إقامته بها اجتمع بالشريف أبي عبداللّه محمد بن الحسن المعروف بنعمة وبها وقف الشريف المذكور على أكثر مصنفات الشيخ الصدوق اللّه فنسخها كما سمع منه أكثرها ورواها عنه كلها. ودارت بينهما أحاديث، انتهى بهما الكلام إلى ما ذكره الشريف عن كتاب «من لا يحضره الطبيب» تأليف محمد بن زكريا الرازي المتوفى سنة 364 هـ، وذكر له أنه شاف في معناه وطلب من الشيخ أن يكتب له كتاباً في الفقه في الحلال والحرام والشرائع والأحكام موفياً على جميع ما صنفه الشيخ في معناه، كما اقترح أن يسميه بكتاب «من لا يحضره الفقيه»، فأجابه الشيخ وصنّفه له؛ ليكون إليه مرجعه، وعليه معتمده وبه أخذه.

10 - فرغانة: وهي من مدن بلخ، وردها في سفره ذلك وسمع بها عن أبي أحمد محمد بن جعفر البندار الشافعي وبقية العلماء الموجودين هناك.

11 - همدان: وردها سنة 354 عندما توجّه حاجاً إلى بيت اللّه الحرام فسمع بها من مشايخها.

12 - بغداد: دخلها مرتين أحدها في سنة 352، والأخرى في سنة 355 بعد منصرفه من الحج، وحدّث بها وسمع منه الشيوخ والفقهاء الموجودون هناك.

13 - الكوفة: دخل الكوفة وهو في طريقه إلى الحج سنة 354 وسمع في مسجدها الجامع من جماعة كمحمد بن بكران النقاش، وأحمد بن إبراهيم بن هارون الفامي ومن آخرين في أماكن أخرى وسمع من مشايخها.

14 - مكة والمدينة تشرّف إلى حج بيت اللّه الحرام عام 354 وزيارة قبر النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وقبور أئمة البقيع (عَلَيهِم السَّلَامُ) وسمع من مشايخها.

15 - فيد: وهو اسم مكان يقع بين مكة والكوفة، في نصف الطريق تقريباً وسمع من مشايخها.

مرجعيته :

اتضح مما تقدم أنّ الشيخ (رَحمهُ اللّه) كان يتصدّر لمجالس الفتيا، وكان يجيب على المسائل التي ترده من الأطراف والبلدان مما يدل على سعة وامتداد مرجعيته في الفتيا والأحكام في مجالات شتى.

وكانت له مجالس للدرس في قم والري ونيشابور ومشهد وبلخ وبغداد وسائر بلاد المسلمين، حيث حضر في مراكزها ومحافلها العلمية آنذاك، وهو يروي أيضاً الحديث ويستمع إلى ما يرويه مشايخها من حديث، لذا فقد أصبح صيته العلمي وكفاءته في الرواية والفتيا حديث الخاص والعام بنحو كانوا يلجأون إليه بغية الحصول على الحل الشافي لما يعترضهم من معضلات علمية في الكلام والفقه وغيرهما، كالمجلس الذي عقد له من قبل ركن الدولة للرد على ما اختلف فيه من مسائل حول الإمامة.

وسيأتي فيما بعد ذكر الكتب التي تدل على هذا الكلام.

أقوال العلماء فيه :

1 - قال النجاشي في رجاله أبو جعفر القمي نزيل الري، شيخنا وفقيهنا، ووجه الطائفة بخراسان ورد بغداد سنة 355هـ، وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن، وله كتب كثيرة ⁽¹⁾.

2 - وقال شيخ الطائفة في رجاله: جليل القدر، حفظة، بصير بالفقه والأخبار

والرجال ⁽¹⁾.

وقال في الفهرست: جليل القدر يكنى أبا جعفر كان جليلاً، حافظاً للأحاديث، بصيراً بالرجال، ناقداً للأخبار، لم ير في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه، له نحو من ثلاثمائة مصنف وفهرست كتبه معروفة ⁽²⁾

3 - وقال الخطيب البغدادي في تاريخه نزل بغداد وحدّث بها عن أبيه، وكان من شيوخ الشيعة ومشهوري الرافضة، حدثنا عنه محمد بن طلحة النعالي ⁽³⁾.

4 - وقال ابن شهر آشوب في معالم العلماء مبارز القميين، له نحو من ثلاثمائة مصنف ⁽⁴⁾.

5 - وقال ابن إدريس في السرائر في كتاب النكاح: فإنّه - أي ابن بابويه - كان ثقة جليل القدر، بصيراً بالأخبار، ناقداً للآثار، عالماً بالرجال، حفظة، وهو استاذ شيخنا المفيد محمد بن محمد النعمان⁽⁵⁾.

6 - وقال الحسن بن علي بن داود الحلي في رجاله: أبو جعفر جليل القدر، حفظة، بصير بالفقه والأخبار، شيخ الطائفة وفقيهها، ووجهها بخراسان كان ورد بغداد سنة 355هـ، سمع منه شيوخ الطائفة وهو حديث السن، له مصنفات كثيرة، لم ير في القميين مثله في الحفظ وفي كثرة علمه ⁽⁶⁾.

7 - وقال العلامة الحلي في الخلاصة : أبو جعفر نزيل الري، شيخنا وفقيهنا، ووجه الطائفة بخراسان ورد بغداد سنة 355هـ، وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن، كان جليلاً حافظاً للأحاديث، بصيراً بالرجال، ناقداً للأخبار، لم ير في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه، له نحو ثلاثمائة مصنف، ذكرنا أكثرها في كتابنا الكبير، مات (رضیَ اللّهُ عنهُ) بالري سنة 381هـ ⁽¹⁾.

8 - وقال الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي والد الشيخ البهائي: وأما كتاب «مدينة العلم» و «من لا يحضره الفقيه» فهما للشيخ الجليل النبيل أبي جعفر محمد ابن علي بن الحسين بن بابويه القمي، وكان هذا الشيخ جليل القدر، عظيم المنزلة في الخاصة والعامّة، حافظاً للأحاديث، بصيراً بالفقه والرجال والعلوم العقلية والنقلية، ناقداً للأخبار، شيخ الفرقة الناجية وفقيهها ووجهها بخراسان وعراق العجم، وله أيضاً كتب جليلة - إلى أن قال -: لم ير في عصره مثله في حفظه وكثرة علمه ورد بغداد سنة 355هـ، وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن، ومات في الري سنة 381 هـ ⁽²⁾.

9 - وقال المجلسي الأوّل في شرحه لـ «من لا يحضره الفقيه» بالفارسية ما تعريبه : «إنّ في زمان علي بن الحسين بن موسى بن بابويه المتوفى سنة 329 هـ وهو والد الصدوق المترجم له كان في قم من المحدثين مائتا ألف رجل»⁽³⁾.

مشايخه ومن روى عنهم :

لقد شد رحيل الشيخ الصدوق في طلب العلم إلى مختلف ديار الإسلام، واجتمع في خلال رحلاته وأسفاره مع مشيخة العلم والحديث، فقرأ عليهم وسمع منهم واستجازهم في مختلف الفنون.

أدناه قائمة بأسماء المشايخ ومن روى عنهم (رَحمهُ اللّه) حسب حروف الهجاء:

1 - أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة بن عمارة الحافظ.

2 - أبو الحسن إبراهيم بن هارون الهيتي.

3 - إبراهيم بن هارون الهاشمي

4 - أبو محمد بن أبي عبداللّه الشافعي الفرغاني.

5 - أبو منصور أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزي.

6 - أحمد بن إبراهيم بن هارون الفامي.

7 - أحمد بن إبراهيم بن الوليد السلمي.

8 - أبو الحسن أحمد بن ثابت الدواليبي.

9 - أحمد بن أبي جعفر البيهقي.

10 - أبو علي أحمد بن الحسن علي بن عبد ربه القطان.

11 - أحمد بن الحسن القطان.

12 - أبو العباس أحمد بن الحسن بن عبداللّه بن محمد بن مهران الأزدي الآبي العروضي.

13 - أبو نصر أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الضبي المرواني النيسابوري.

14 - أبو حامد أحمد بن الحسين بن الحسن بن علي الحاكم.

15 - أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني.

16 - أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي.

17 - أبو حامد أحمد بن علي بن الحسين الثعالبي.

18 - أحمد بن فارس الأديب.

19 - أحمد بن قارون القائني.

20 - أبو علي أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الهرمزي البيهقي.

21 - أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين الحاكم.

22 - أحمد بن محمد بن أحمد السناني المكتب.

23 - أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الأنماطي.

24 - أحمد بن محمد بن أحمد بن هارون الشحام.

25 - أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري القاضي.

26 - أحمد بن محمد بن إسحاق المعاذي.

27 - أحمد بن محمد الأسدي.

28 - أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسين البزاز النيسابوري.

29 - أحمد بن محمد بن حمدان المكتب.

30 - أبو عبداللّه أحمد بن محمد الخليلي.

31 - أحمد بن محمد بن رزمة القزويني.

32 - أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصقر الصائغ العدل شيخ لأهل الري.

33 - أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المروزي المقري الحاكم.

34 - أبو الحسن أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن عيسى بن علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ).

35 - أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي.

36 - أحمد بن محمد بن يحيى العطار الأشعري القمي.

37 - أحمد بن هارون الفامي.

38 - أحمد بن يحيى المكتب.

39 - إسماعيل بن منصور بن أحمد القصار.

40 - الحاكم أبو محمد بكر بن علي بن محمد بن الفضل الحنفي الشاشي.

41 - أبو المفضل تميم بن عبد اللّه بن تميم القرشي الحيري.

42 - أبو محمد جعفر بن أحمد بن علي، الفقيه المروزي الايلاقي.

43 - جعفر بن الحسين.

44 - جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبداللّه بن المغيرة الكوفي.

45 - جعفر بن محمد بن شاذان، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان.

46 - جعفر بن محمد بن مسرور.

47 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن موسى بن قولويه القمي.

48 - أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان الحاكم النيسابوري.

49 - الحسن بن إبراهيم بن أحمد المؤدب.

50 - الحسن بن - أبي علي - أحمد بن إدريس الأشعري القمي.

51 - أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب.

52 - الحسن بن أحمد بن الخليل بن أحمد.

53 - أبو محمد الحسن بن حمزة بن علي بن عبداللّه بن محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ).

54 - أبو أحمد الحسن بن عبداللّه بن سعيد بن الحسن بن إسماعيل بن حكيم العسكري.

55 - الحسن بن علي السكوني.

56 - الحسن بن علي بن أحمد الصائغ.

57 - أبو محمد الحسن بن علي بن شعيب الجوهري.

58 - أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن علي بن عمرو العطار القزويني.

59 - الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي الكوفي.

60 - أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن بن إسماعيل السكوني الكوفي.

61 - أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبیدالله ابن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ).

62 - الحسن بن يحيى بن ضريس.

63 - الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب.

64 - الحسين بن إبراهيم بن ناتانه.

65 - الحسين بن أحمد بن إدريس.

66 - أبو عبداللّه الحسين بن أحمد الأسترآبادي العدل.

67 - أبو علي الحسين بن أحمد البيهقي الحاكم.

68 - الحسين بن أحمد المالكي.

69 - أبو أحمد الحسين بن أحمد بن حمويه بن عبيد النيسابوري الوراق.

70 - أبو عبداللّه الحسين بن أحمد بن محم بن محمد بن أحمد الأشناني الدارمي الفقيه العدل.

71 - أبو الطيب الحسين بن أحمد بن محمد الرازي.

72 - أبو عبد اللّه الحسين بن أحمد بن محمد بن علي بن عبداللّه بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ).

73 - أبو عبد اللّه الحسين بن إسماعيل الكندي.

74 - الحسين بن الحسن بن محمد.

75 - الحسين بن عبداللّه بن سعيد بن الحسن بن إسماعيل بن حكيم العسكري.

76 - أبو محمد الحسين بن علي بن شعيب الجوهري.

77 - الحسين بن علي الصوفي.

78 - الحسين بن علي بن أحمد.

79 - الحسين بن علي بن محمد القمي، المعروف بأبي علي البغدادي.

80 - أبو عبد اللّه الحسين بن محمد الأشناني الرازي العدل.

81 - أبو عبداللّه الحسين بن يحيى بن ضريس البجلي.

82 - حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ).

83 - القاضي أبو سعيد الخليل بن أحمد السجزي.

84 - أبو يوسف رافع بن عبداللّه بن عبد الملك.

85 - سعد بن عبد اللّه.

86 - سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي.

87 - أبو الحسن صالح بن شعيب الطالقاني.

88 - صالح بن عيسى بن أحمد بن محمد العجلي.

89 - أبو الحسن طاهر بن محمد بن يونس بن حياة الفقيه.

90 - الحاكم عبد الحميد بن عبد الرحمن بن الحسين النيسابوري الفقيه.

91 - عبد الرحمن بن محمد بن حامد البلخي.

92 - أبو أسد عبد الصمد بن شهيد الأنصاري.

93 - أبو القاسم عبداللّه بن أحمد الفقيه.

94 - أبو محمد عبد اللّه بن حامد.

95 - أبو الهيثم عبد اللّه بن محمد.

96 - أبو القاسم عبداللّه بن محمد الصائغ.

97 - عبد اللّه بن محمد بن عبد الوهاب القرشي الاصفهاني.

98 - عبد اللّه بن محمد بن عبد الوهـ بن محمد بن عبد الوهاب بن نصر بن عبد الوهاب بن عطاء بن واصل السجزي.

99 - عبد اللّه بن نضر بن سمعان التميمي الخرقاني.

100 - عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار النيسابوري.

101 - أبو محمد عبد وس بن علي بن العباس الجرجاني.

102 - أبو القاسم عتاب بن محمد بن عتاب الوراميني الحافظ.

103 - عثمان بن عبد اللّه بن تميم القزويني.

104 - أبو الحسين علي بن أحمد بن حرابخت الجيرفتي النسابة.

105 - علي بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن خالد البرقي.

106 - علي بن أحمد بن محمد.

107 - علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق.

108 - علي بن أحمد بن مهزيار.

109 - علي بن أحمد بن موسى الدقاق.

110 - أبو الخير علي بن أحمد النسابة.

111 - علي بن بندار.

112 - أبو الحسن علي بن ثابت الدواليبي.

113 - علي بن حاتم القزويني.

114 - علي بن حبشي بن قوني.

115 - علي بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ).

116 - أبو الحسن علي بن الحسن بن الفرج المؤذن.

117 - علي بن الحسين بن سفيان بن يعقوب بن الحارث بن إبراهيم الهمداني.

118 - علي بن الحسين بن شاذويه.

119 - علي بن الحسين بن الصلت.

120 - أبو الحسن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، والد الشيخ الصدوق

121 - علي بن سهل.

122 - أبو الحسن علي بن عبد اللّه بن أحمد الاصفهاني الأسواري المذكر.

123 - أبو الحسن علي بن عبداللّه بن أحمد بن بابويه المذكر.

124 - علي بن عبداللّه الوراق.

125 - علي بن عبد اللّه بن الوصيف الناشي الصغير.

126 - علي بن عيسى القمي.

127 - أبو الحسن علي بن عيسى المجاور.

128 - علي بن الفضل بن العباس البغدادي المعروف بأبي الحسن الخيوطي.

129 - أبو الحسن علي بن محمد بن الحسن القزويني المعروف بابن المقبرة.

130 - علي بن محمد بن عصام.

131 - أبو الحسن علي بن محمد بن مهرويه القزويني.

132 - علی بن موسی بن جعفر بن أبي جعفر الكمنداني.

133 - الشريف أبو الحسن علي بن موسى بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبداللّه بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ).

134 - على بن هبة اللّه الوراق.

135 - أبو محمد عمار بن الحسين بن يحيى الأسروشني.

136 - أبو العباس الفضل بن الفضل بن العباس الكندي الهمداني.

137 - أبو سعيد الفضل بن محمد بن إسحاق المذكر النيسابوري.

138 - أبو أحمد القاسم بن محمد بن أحمد بن عبدويه الزاهد السراج الهمداني.

139 - أبو محمد محمد القاسم بن محمد الأسترآبادي.

140 - محمد بن إبراهيم بن أحمد بن يونس الليثي.

141 - أبو الحسين محمد بن إبراهيم بن إسحاق الفارسي الغرائمي.

142 - أبو العباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق المكتب الطالقاني.

143 - محمد بن أبي علي بن إسحاق.

144 - محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد المعاذي.

145 - محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري.

146 - أبو الفضل محمد بن أحمد بن إسماعيل السليطي النيسابوري.

147 - محمد بن أحمد البغدادي الوراق.

148 - أبو نصر محمد بن أحمد بن تميم السرخسي الفقيه.

149 - محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي الوراق.

150 - محمد بن أحمد السناني المكتب.

151 - محمد بن أحمد الشيباني المكتب.

152 - محمد بن أحمد الصيرفي.

153 - أبو الحسن بن محمد بن أحمد بن علي بن أسد الأسدي، المعروف بابن جرادة البردعي.

154 - أبو عبد اللّه محمد بن أحمد القضاعي.

155 - الشريف أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن عبداللّه بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ).

156 - أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى العطار المعاذي النيسابوري.

157 - محمد بن إسحاق بن أحمد الليثي.

158 - محمد بن بكران النقاش.

159 - أبو أحمد محمد بن جعفر البندار الفرغاني الشافعي الفقيه.

160 - محمد بن حسان.

161 - محمد بن جعفر بن الحسن البغدادي.

162 - محمد بن الحسن بن أبان.

163 - أبو نصر محمد بن الحسن بن إبراهيم الكرخي الكاتب.

164 - أبو جعفر محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمي.

165 - الشريف أبو عبد اللّه محمد بن الحسن بن إسحاق بن الحسن بن الحسين بن إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ).

166 - الشيخ نجم الدين أبو سعيد محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت القمي.

167 - محمد بن الحسن بن عمير.

168 - أبو نصر محمد بن الحسين بن الحسن الديلمي الجوهري.

169 - محمد بن خالد السناني.

170 - أبو الحسن محمد بن سعيد بن عزيز السمرقندي الفقيه.

171 - أبو عبد اللّه محمد بن شاذان بن أحمد بن عثمان البرواذي.

172 - أبو محمد محمد بن أبي عبداللّه الشافعي الفرغاني.

173 - أبو جعفر محمد بن عبداللّه بن محمد بن طيفور الدامغاني الواعظ.

174 - أبو جعفر محمد بن علي بن أحمد بن بزرج بن عبداللّه بن منصور بن يونس.

175 - محمد بن علي بن أحمد بن محمد

176 - محمد بن علي الأسترآبادي.

177 - أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل.

178 - أبو جعفر محمد بن علي بن الأسود.

179 - محمد بن علي بن بشار القزويني.

180 - محمد بن علي بن الفضل الكوفي.

181 - محمد بن علي ماجيلويه القمي.

182 - أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن حاتم النوفلي المعروف بالكرماني.

183 - محمد بن علي بن متيل.

184 - أبو الحسن محمد بن علي الشاه الفقيه المرو الروذي.

185 - محمد بن علي بن مهرويه.

186 - محمد بن علي الموصلي.

187 - أبو جعفر محمد بن علي بن نصر البخاري المقرئ.

188 - محمد بن علي بن هاشم.

189 - أبو بكر محمد بن عمر بن عثمان بن الفضل العقيلي الفقيه.

190 - محمد بن عمر بن محمد بن سالم بن البراء بن سبرة بن سيار أبو بكر التميمي، المعروف بابن الجعابي.

191 - أبو الحسن محمد بن عمرو بن علي بن عبداللّه البصري.

192 - محمد بن الفضل بن زيدويه الجلاب الهمداني.

193 - محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق المذكر النيسابوري، المعروف بأبي سعيد المعلم.

194 - أبو جعفر محمد بن أبي القاسم بن محمد بن الفضل التميمي الهروي.

195 - محمد بن القاسم الأسترآبادي المعروف بأبي الحسن الجرجاني المفسر.

196 - أبو جعفر محمد بن محمد الخزاعي.

197 - محمد بن محمد بن عصام الكليني.

198 - محمد بن محمد بن غالب الشافعي.

199 - أبو الفرج محمد بن المظفر بن نفيس المصري الفقيه.

200 - محمد بن موسى البرقي.

201 - محمد بن موسى بن المتوكل.

202 - أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني، كتب إليه على يدي علي بن أحمد البغدادي الوراق.

203 - محمد بن يوسف بن علي.

204 - أبو طالب المظفر بن جعفر بن محمد بن عبداللّه بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ).

205 - أبو أحمد هاني بن محمد بن محمود العبدي.

206 - يحيى بن أحمد بن إدريس.

207 - أبو ذر يحيى بن زيد بن العباس بن الوليد البزاز.

208 - يعقوب بن يوسف بن يعقوب الفقيه شيخ لأهل الري.

209 - أبو الحسن بن يونس.

210 - أبو محمد الوجبائي.

مصنفاته :

ألف الشيخ الصدوق (رَحمهُ اللّه) في شتى فنون العلم وأنواعه، وكان غزير التأليف، حتى قال الشيخ الطوسي (رَحمهُ اللّه) في الفهرست له نحو من ثلاثمائة مصنف، وفهرست كتبه معروف.

وعدّ خلالها 40 كتاباً، وذكر ذلك ابن شهر آشوب في معالم العلماء وعدّ منها 59 كتاباً، وذكره النجاشي في كتابه وقال: له كتب كثيرة وعدّ نحو 192 كتاباً.

وفيما يلي قائمة بأسماء مؤلفات ومصنفات الشيخ (رَحمهُ اللّه) - حسب تتبعنا للمصادر وما أورده الشيخ آغا بزرگ الطهراني في الذريعة - :

1 - إبطال الاختيار وإثبات النص.

2 - إبطال الغلو والتقصير.

3 - إثبات الخلافة لأمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ).

4 - إثبات المتعة.

5 - إثبات النص على الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ).

6 - إثبات النص على أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ).

7 - إثبات الوصية لعلي (عَلَيهِ السَّلَامُ).

8 - أخبار أبي ذر الغفاري (رضیَ اللّهُ عنهُ) وفضائله.

9 - أخبار سلمان (رضیَ اللّهُ عنهُ) وزهده وفضائله.

10 - أخبار فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ).

11 - الاختصاص.

12 - الاستسقاء.

13 - الاعتقادات.

14 - الاعتكاف.

15 - الأغسال.

16 - الأمالي.

17 - الإمامة.

18 - امتحان المجالس.

19 - الإنابة.

20 - الأوائل.

21 - الأواخر.

22 - الأوامر.

23 - أوصاف النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)

24 - التاريخ.

25 - التجارات.

26 - التعريف.

27 - تفسير القرآن.

28 - تفسير قصيدة في أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ).

29 - التفسير المنزل في الحج.

30 - التقية.

31 - التوحيد.

32 - التيمم.

33 - ثواب الأعمال.

34 - جامع آداب المسافر للحج.

35 - جامع أخبار عبد العظيم بن عبداللّه الحسني.

36 - جامع الحج.

37 - جامع حجج الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ).

38 - جامع حجج الأنبياء (عَلَيهِم السَّلَامُ).

39 - جامع زيارة الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ).

40 - جامع علل الحج.

41 - جامع فرض الحج والعمرة.

42 - جامع فضل الكعبة والحرم.

43 - جامع فقه الحج.

44 - جامع نوادر الحج.

45 - الجزية.

46 - الجمعة والجماعة.

47 - الجمل.

48 - جواب رسالة وردت في شهر رمضان.

49 - جواب مسألة وردت عليه من المدائن في الطلاق.

50 - جواب مسألة نيسابور.

51 - جوابات مسائل وردت عليه من البصرة.

52 - جوابات المسائل الواردة عليه من قزوين

53 - جوابات مسائل وردت عليه من الكوفة.

54 - جوابات مسائل وردت عليه من مصر.

55 - جوابات المسائل الواردة عليه من واسط.

56- حجج الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ).

57 - الحدود.

58 - الحذاء والخف.

59 - حذو النعل بالنعل.

60 - حق الجداد.

61 - الحيض والنفاس.

62 - الخصال.

63 - الخطاب.

64 - خلق الإنسان.

65 - الخمس.

66 - الخواتيم (الخاتم).

67 - دعاء الموقف.

68 - دعائم الإسلام.

69 - دعائم الاعتقاد.

70 - الدلائل والمعجزات.

71 - الديات.

72 - دين الإمامية.

73 - ذكر المجلس الذي جرى له بين يدي ركن الدولة.

74 - ذكر مجلس آخر.

75 - ذكر مجلس ثالث.

76 - ذكر مجلس رابع.

77 - ذكر مجلس خامس.

78 - ذكر من لقيه من أصحاب الحديث.

79 - رجال ابن بابویه

80 - الرجال.

81 - الرجال المختارين من أصحاب النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏).

82 - الرجعة.

83 - الرسالة الأولى في الغيبة إلى أهل الري والمقيمين بها وغيرهم.

84 - الرسالة الثانية في الغيبة.

85 - الرسالة الثالثة في الغيبة.

86 - الرسالة الأولى في شهر رمضان كتبها إلى أبي محمد الفارسي في جواب رسالته إليه.

87 - الرسالة الثانية إلى أهل بغداد في معنى شهر رمضان.

88 - الرسالة الثالثة في شهر رمضان.

89 - الرسالة في أركان الإسلام.

90 - الروضة.

91 - الزكاة.

92 - زهد النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏).

93 - زهد أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ).

94 - زهد فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ).

95 - زهد الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ).

96 - زهد الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ).

97 - زهد علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ).

98 - زهد أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ).

99 - زهد الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ).

100 - زهد أبي إبراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ).

101 - زهد الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ).

102 - زهد أبي جعفر الثاني (عَلَيهِ السَّلَامُ).

103 - زهد أبي الحسن علي بن محمد (عَلَيهِ السَّلَامُ).

104 - زهد أبي محمد الحسن بن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ).

105 - زيارات قبور الأئمة السلام (الزيارات).

106 - زيارة موسى ومحمد (عَلَيهِمَا السَّلَامُ).

107 - السرّ المكتوم إلى الوقت المعلوم.

108 - السكني والعمري.

109 - السلطان.

110 - السنة.

111 - السواك.

112 - السهو.

113 - الشعر.

114 - الشورى.

115 - الصدقة والنحلة والهبة.

116 - صفات الشيعة.

117 - صلاة الحاجات.

118 - الصلوات سوى الخمس (ذكر الصلوات التي هي سوى الخمسين).

119 - الصوم.

120 - الضيافة.

121 - الطرائف.

122 - العتق والتدبير والمكاتبة.

123 - عقاب الأعمال.

124 - علامات آخر الزمان.

125 - العلل.

126 - علل الحج.

127 - علل الشرائع والأحكام والأسباب.

128 - علل الوضوء.

129 - عيون أخبار الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) .

130 - غريب حديث النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) والأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ).

131 - الغيبة.

132 - فرائض الصلاة.

133 - الفرق.

134 - الفضائل.

135 - فضائل الأشهر الثلاثة، وهو ثلاثة كتب كتاب فضائل شهر رجب، وكتاب فضائل شهر شعبان وكتاب فضائل شهر رمضان.

136 - فضائل جعفر الطيار (عَلَيهِ السَّلَامُ).

137 - فضائل الشيعة (فضل الشيعة).

138 - فضائل الصلاة.

139 - فضائل العلوية (فضل العلوية).

140 - فضل الحسن والحسين (عَلَيهِمَا السَّلَامُ).

141 - فضل الصدقة.

142 - فضل العلم.

143 - فضل المساجد وحرمتها وما جاء فيها.

144 - فضل المعروف.

145 - الفطرة.

146 - فقه الصلاة.

147 - الفوائد.

148 - فهرست ابن بابویه.

149 - القربان.

150 - القضاء والأحكام.

151 - كتاب في تحريم الفقاع.

152 - كتاب في زيد بن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ).

153 - كتاب في عبد المطلب وعبد اللّه وأبي طالب وآمنة بنت وهب (عَلَيهِم السَّلَامُ).

154 - كمال الدين وتمام النعمة إكمال الدين وإتمام النعمة).

155 - اللباس.

156 - اللعان.

157 - اللقاء والسلام.

158 - المحافل.

39

159 - المختار بن أبي عبيدة الثقفي.

160 - مختصر تفسير القرآن.

161 - مدينة العلم.

162 - المدينة وزيارة قبر النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) والأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ).

163 - المرشد.

164 - المسائل :

أ - مسائل الحج.

ب - مسائل الحدود.

ج - مسائل الخمس.

د - مسائل الديات.

هـ - مسائل الرضاع.

و - مسائل الزكاة.

ز - مسائل الصلاة.

ح - مسائل الطلاق.

ط - مسائل العقيقة.

ي - مسائل المواريث.

ك - مسائل النكاح.

ل - مسائل الوصايا.

م - مسائل الوضوء.

ن - مسائل الوقف.

165 - مشيخة الفقيه.

166 - مصادقة الإخوان.

167 - المصابيح، وهي عدة كتب في الرجال حسب الطبقات، وعلى الترتيب الآتي:

أ - المصباح الأوّل: ذكر من روى عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) من الرجال.

ب - المصباح الثاني: ذكر من روى عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) من النساء.

ج - المصباح الثالث: ذكر من روى عن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ).

د - المصباح الرابع: ذكر من روى عن فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ).

هـ - المصباح الخامس: ذكر من روى عن أبي محمد الحسن بن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ).

و - المصباح السادس: ذكر من روى عن أبي عبد اللّه الحسين بن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ).

ز - المصباح السابع: ذكر من روى عن علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ).

ح - المصباح الثامن: ذكر من روى عن أبي جعفر محمد بن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ).

ت - المصباح التاسع: ذكر من روى عن أبي عبداللّه الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ).

ى - المصباح العاشر: ذكر من روى عن موسى بن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ).

ك - المصباح الحادي عشر: ذكر من روى عن أبي الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ).

ل - المصباح الثاني عشر : ذكر من روى عن أبي جعفر الثاني (عَلَيهِ السَّلَامُ).

م - المصباح الثالث عشر : ذكر من روى عن أبي الحسن علي بن محمد (عَلَيهِ السَّلَامُ).

ن - المصباح الرابع عشر: ذكر من روى عن أبي محمد الحسن بن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ).

س - المصباح الخامس عشر: ذكر الرجال الذين خرجت إليهم التوقيعات.

168 - مصباح المصلي (المصباح).

169 - معاني الأخبار.

170 - المعايش والمكاسب.

171 - المعراج.

172 - المعرفة في الفضائل، في فضل النبي وأمير المؤمنين والحسن والحسين (عَلَيهِم السَّلَامُ).

173 - المعرفة برجال البرقي.

174 - مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ).

175 - المقنع.

176 - الملاهي.

177 - المناهي.

178 - من لا يحضره الفقيه، وهو أحد الأصول الأربعة التي عليها مدار الشيعة ومعوّل علمائنا في أخذ الأحكام.

179 - المواريث.

180 - المواعظ والحكم.

181 - مواقيت الصلاة.

182 - الموالاة.

183 - مولد أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ).

184 - مولد فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ).

185 - مونس الحزين في معرفة الحق واليقين.

186 - المياه.

187 - الناسخ والمنسوخ.

188 - النبوة.

189 - النص.

190 - نصوص الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ).

191 - النكاح.

192 - نوادر الصلاة.

193 - نوادر الطب.

194 - نوادر الفضائل.

195 - نوادر النوادر

196 - نوادر الوضوء.

197 - النهج.

198 - الهداية.

199 - الوصايا.

200 - الوضوء.

201 - الوقف.

وفاته :

توفي الشيخ (رَحمهُ اللّه) في مدينة الري سنة 381 هـ، وقبره بها بالقرب من قبر السيد عبد العظيم الحسني (رضیَ اللّهُ عنهُ) وهو مزار يرده الناس ويتبركون به، وقد جدد عمارة المرقد الشريف السلطان فتح علي شاه قاجار في سنة 1238 لما شاع من حصول كرامات بعد وفاته.

وذكر السيد الخوانساري في روضات الجنات ⁽¹⁾والشيخ المامقاني في تنقيح المقال ⁽²⁾والسيد القمي في الفوائد الرضوية ⁽³⁾تفصيل هذه الكرامات.

ترجمة الشيخ محمد تقي المجلسي (رَحمهُ اللّه):

هو محمد تقي بن مقصود علي الملقب بالمجلسي، وحيد عصره، وفريد دهره، أمره في الجلالة والثقة والأمانة وعلق القدر وعظم الشأن وسمو الرتبة والتبحر في العلوم أشهر من أن يذكر وفوق ما تحوم حوله العبارة، أورع أهل زمانه وأزهدهم وأتقاهم وأعبدهم، بلغ فيضه ديناً ودنياً بأكثر أهل زمانه من العوام والخواص، ونشر أخبار الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ).

والده :

وأبوه المولى مقصود على كان بصيراً ورعاً مروّجاً لمذهب الاثنى عشرية، له أبيات رائقة بديعة، ولحسن محاضرته وجودة مجالسته سمّي بالمجلسي وتخلّص به، فصار هذا لقباً في هذه الطائفة الجليلة والسلسلة العلية.

وقال الخوانساري في الروضات ⁽¹⁾والميرزا عبداللّه في رياض العلماء - على ما حكى عنه المحدث النوري في الفيض القدسي - بأن المجلسي الأول ينتهي نسبه من جهة الأب إلى الحافظ أبي نعيم الاصفهاني صاحب كتاب حلية الأولياء الذي كان من محدثي علماء العامّة ⁽²⁾.

والدته :

وكانت أمّ المولى محمد تقي عارفة مقدسة صالحة، بنت العالم الجليل كمال الدين درويش محمد بن الشيخ حسن العاملي ثم النطنزي ثم الاصفهاني من أكبر ثقاة العلماء ⁽¹⁾.

ولادته ونشأته :

ولد في اصفهان عام 1003 هجرية ونشأ بها تحت رعاية أبيه الذي كان من علماء زمانه.

أولاده :

له سبعة أولاد، ثلاثة منهم ذكور وكلّهم من فضلاء عصرهم، وأربعة منهم أناث، وهم :

1 - عزيز اللّه، وكان أكبر أولاده الذكور ولد سنة 1025 هـ وتوفي بعد والده بأربع سنين ؛ يعني 1074 هـ له كتب منها : ترتيب خلاصة الأقوال ⁽²⁾، وهداية العالمين في أصول الدين ⁽³⁾،⁽⁴⁾.

2 - عبد اللّه، وهو أوسط الأولاد الذكور، سافر إلى بلاد الهند وأقام بها إلى أن

وافاه الأجل سنة 1084 هـ تقريباً. وله أيضاً كتب منها: شرح تهذيب الأحكام⁽¹⁾، وهو غير تام والحاشية على حديقة المتّقين ⁽²⁾لأبيه، والأسئلة الهندية ⁽³⁾،⁽⁴⁾.

3 - العلامة محمد باقر المجلسي صاحب بحار الأنوار (م 1111 هـ) وهو أشهر من أن يُذكر في شأنه شيء، وكان أصغر من أخويه.

4 - آمنة بيكم زوجة المولى محمد صالح المازندراني شارح الكافي. كانت فاضلة صالحة، ويقال: إنّ زوجها مع غاية فضله كان يستفسر منها في حل بعض عبارات القواعد للعلّامة ⁽⁵⁾.

5 - زوجة العالم الفاضل المولى محمد علي الأسترآبادي المتوفى سنة 1094 هـ ⁽⁶⁾.

6 - زوجة العالم المدقق الميرزا محمد بن الحسن الشيرواني الشهير بالملا الميرزا المتوفى سنة 1098 هـ، له تصانيف، منها : حاشية على معالم الأصول كتبت مرة باللغة العربية، ومرّة أخرى باللغة الفارسية، وحاشية على شرح المختصر، وحاشية على شرائع الإسلام ⁽⁷⁾.

وفاته :

انتقل إلى رحمة الباري عزّوجلّ في سنة 1070 من الهجرة النبوية في مدينة اصفهان، وله سبع وستين سنة من عمره الشريف، ونظم بعضهم في تاريخه بالفارسية: «افسر شرع اوفتاد و بی سروپا گشت فضل».

ونقل في ذلك قول بعض آخر بالفارسية أيضاً: «مسجد ومنبر از صفا افتاد»، وأيضاً: «صاحب علم رفت از عالم».

ودفن في بقعة صارت بعده مجمع مقابر جماعة من آله، منهم ولده المولى محمد باقر. قال الخوانساري في الروضات في أواخر ترجمة ولده البار محمد باقر بعد أن ذكر تاريخ وفاته - : «ومرقده الشريف الآن ملجأ الخلائق بأصبهان في باب القبلة من الأبواب التسعة لجامعها الأعظم العتيق».

أقوال العلماء فيه :

لقد أثنى كثير من العلماء الأفاضل على المولى محمد تقي المجلسي، وذكروا له أوصافاً حميدة بما هو أهلها، نذكر في هذا المجال جملة من كلماتهم مكتفين بأهتها:

1 - قال في حدائق المقرّبين: كان في علوم الفقه والتفسير والحديث والرجال فائق أهل الدهر، وفي الزهد والعبادة والتقوى والورع وترك الدنيا مقتدياً بأستاذه مشتغلاً طول حياته بالرياضات والمجاهدات وتهذيب الأخلاق والعبادات، وترويج الأحاديث والسعي في حوائج المؤمنين، وهداية الخلق، انتشرت بيمن همته أحاديث أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ)، واهتدى بنور هدايته الجم الغفير، - إلى أن قال -: وكان

ينقل أستاذنا المولى محمد باقر المجلسي عنه كرامات عديدة، وأموراً عجيبة ومنامات غريبة ⁽¹⁾.

2 - قال الشيخ عباس القمي (رَحمهُ اللّه) : أورع أهل زمانه، وأزهدهم وأعبدهم⁽²⁾.

3 - قال السيد الخوانساري في الروضات: كان في علوم الفقه والحديث والرجال فائق أهل الدهر، وفي الزهد والعبادة والتقوى والورع وترك الدنيا تالياً لتلو أستاذه المولى عبد اللّه الشوشتري مشتغلاً طول حياته بالرياضات والمجاهدات وتهذيب الأخلاق والعبادات وترويج الأحاديث والسعي في حوائج المؤمنين وهداية الخلق، انتشر بيمن همته أحاديث أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ)، وكان مؤيداً من عند اللّه ومسدّداً، وأكثر العلماء الأعلام من تلاميذه بل سائر الفضلاء الأعيان الذين كانوا قبل هذه الطبقة كانوا من تلاميذه وأخذوا عنه الفقه والحديث والتفسير، وأجيزوا عنه في الرواية، وآثاره كثيرة جداً ولو لم يكن له أثر غير ولده المبرور لكان يكفيه فضلاً عن سائر فضلاء عصره الذين صاروا ببركته علماء الدين.

ثم قال: زبدة العلماء المتقين، وأسوة العرفاء المرتقين، المولى محمد تقي بن مقصود علي الاصفهاني المشتهر بالمجلسي (قدّس سِرُّه)، كان أفضل أهل عصره في فهم الحديث، وأحرصهم على إحيائه وأقدمهم إلى خدمته، وأعلمهم برجاله، وأعلمهم بموجبه، وأعدلهم في الدين، وأقواهم في النفس، وأجلهم في القدر، وأكملهم في التقوى، وأورعهم في الفتوى، وأعرفهم بالمراتب العالية، وأوقفهم لدى الشبهات، وأجهدهم في الطاعات.

ثم قال السيد الخوانساري: قيل: إنّه أول من نشر حديث الشيعة بعد ظهور الدولة

الصفوية، يروي عن المحقق الثاني، والشيخ البهائي، والمولى عبد اللّه التستري، والأمير إسحاق الأسترآبادي، ويروي عنه الشيخ عبد اللّه بن جابر العاملي وكان ابن عمة المجلسي الأول ومن مشايخ إجازة المجلسي الثاني⁽¹⁾.

4 - قال في لؤلؤة البحرين: كان فاضلاً محدّثاً ورعاً ثقة، ونسب إلى التصوّف كما اشتهر بين جملة ممن يقول بهذا القول، إلّا أنّ ابنه قد نزّهه عن ذلك في بعض رسائله والتنزيه المشار إليه قوله وإياك أن تظن بالوالد أنه من الصوفية، وإنما كان يظهر أنه منهم ؛ لأجل التوصل إلى ردّهم عن اعتقاداتهم الباطلة ⁽²⁾.

5 - قال الرجالي الخبير المولى محمد الأردبيلي (كان حياً 1100 هـ) في جامع الرواة: «فريد دهره، أمره في الجلالة والثقة والأمانة وعلق القدر وعظم الشأن وسموّ الرتبة والتبحر في العلوم أشهر من أن يذكر وفوق ما يحوم حوله العبارة، أورع أهل زمانه وأزهدهم وأتقاهم وأعبدهم. بلغ فيضه ديناً ودنياً بأكثر أهل زمانه من العوام والخواص، ونشر أخبار الأئمة صلوات اللّه عليهم باصفهان. جزاه اللّه تعالى خير جزاء المحسنين» ⁽³⁾.

6 - ووصفه المحدّث الكبير الشَّيخ الحر العاملي (ت 1104 هـ) في أمل الآمل بقوله: «كان فاضلاً عالماً محققاً متبحراً زاهداً عابداً ثقة متكلّماً فقيهاً» ⁽⁴⁾.

مكاشفته لرواية «الصحيفة السجادية» :

قال نفسه في شرح مشيخة الفقيه ما لفظه : «وأما ما انكشف لهذا الضعيف وهو سندي وتواتر عنّي أني كنت في أوائل البلوغ طالباً لمرضاة اللّه تعالى، ساعياً في طلب رضاه، ولم يكن لي قرار إلا بذكر اللّه تعالى إلى أن رأيت بين النوم واليقظة أنّ صاحب الزمان - صلوات اللّه عليه - كان واقفاً في الجامع القديم في اصبهان قريباً من باب الطنبي الذي الآن مدرسي فسلمت عليه - صلوات اللّه عليه - وأردت أن أقبل رجله (عَلَيهِ السَّلَامُ) فلم يدعني وأخذني فقبلت يده وسألت عنه مسائل قد أشكلت علي، منها: أني كنت أوسوس في صلواتي وكنت أقول: إنها ليست كما طلبت مني وأنا مشتغل بالقضاء ولا يمكنني صلاة الليل، وسألت عنه شيخنا البهائي؛ فقال: صلّ صلاة الظهر والعصر والمغرب بقصد القضاء وصلاة الليل، وكنت أفعل هكذا.

فسألت عن الحجة (عَلَيهِ السَّلَامُ) أصلي صلاة الليل ؟ فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): صلها ولا تفعل كالمصنوع الذي كنت تفعل، إلى غير ذلك من المسائل التي لم يبق في بالي.

ثم قلت: يا مولاي لا يتيسر لي أن أصل إلى خدمتك كلّ وقت، فأعطني كتاباً أعمل عليه دائماً، فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): أعطيت لأجلك كتاباً إلى مولانا محمد التاج وكنت أعرفه في النوم، فقال صلوات اللّه عليه رح وخذ منه، فخرجت من باب المسجد الذي كان مقابلا لوجهه (عَلَيهِ السَّلَامُ) إلى جانب دار البطيخ - محلّة من اصبهان - فلما وصلت إلى ذلك الشخص فلما رآني قال لي: بعثك الصاحب (عَلَيهِ السَّلَامُ) إلي؟ قلت: نعم، فأخرج من جیبه كتاباً قديماً فتحته ظهر لى أنه كتاب الدعاء فقبلته ووضعته على عيني وانصرفت عنه متوجهاً إلى الصاحب (عَلَيهِ السَّلَامُ) فانتبهت ولم يكن معي ذلك الكتاب فشرعت في التضرع والبكاء والحوار لفوت ذلك الكتاب إلى أن طلع الفجر.

فلما فرغت من الصلاة والتعقيب وكان في بالي أن مولانا محمد هو الشيخ،

وتسميته بالتاج لاشتهاره من بين العلماء، فلما جئت إلى مدرسه وكان في جوار المسجد الجامع فرأيته مشتغلاً بمقابلة الصحيفة، وكان القارئ السيد الصالح أمير ذوالفقار الجرفادقاني فجلست ساعة حتى فرغ منه.

والظاهر أنه كان في سند الصحيفة، لكن للغم الذي كان لي لم أعرف كلامه ولا كلامهم، وكنت أبكي، فذهبت إلى الشيخ وقلت له رؤياي وأنا أبكي لفوات الكتاب، فقال الشيخ: أبشر بالعلوم الإلهية والمعارف اليقينية وجميع ما كنت تطلب دائماً، وكان أكثر صحبتي مع الشيخ في التصوّف، وكان مائلاً إليه، فلم يسكن قلبي، وخرجت باكياً متفكراً إلى أن ألقي في روعي أن أذهب إلى الجانب الذي ذهبت إليه في النوم، فلما وصلت إلى دار البطيخ رأيت رجلاً صالحاً كان اسمه «آقا حسن» ويلقب بـ«تاجا» فلما وصلت إليه وسلّمت عليه قال: يافلان الكتب الوقفية التي عندي كلّ من يأخذه من الطلبة لا يعمل بشروط الوقف وأنت تعمل بها تعال وانظر إلى هذه الكتب وكلما تحتاج إليه خذه، فذهبت معه إلى بيت كتبه فأعطاني أوّل ما أعطى الكتاب الذي رأيته في النوم، فشرعت في البكاء والنحيب، وقلت: يكفيني.

وليس في بالي أني ذكرت له النوم أم لا، وجئت عند الشيخ وشرعت في المقابلة مع نسخته التي كتبها جد أبيه من نسخة الشهيد، وكتب الشهيد نسختها من نسخة عميد الرؤساء وابن السكون وقابلها مع نسخة ابن إدريس بواسطة أو بدونها، وكانت النسخة التي أعطانيها الصاحب (عَلَيهِ السَّلَامُ) أيضاً مكتوبة من خط الشهيد، وكانت موافقة غاية الموافقة حتى في النسخ التي كانت مكتوبة على هامشها، وبعد أن فرغت من المقابلة شرع الناس في المقابلة عندي وببركة إعطاء الحجة - صلوات اللّه عليه - صارت الصحيفة الكاملة في جميع البلاد كالشمس طالعة في كلّ بيت وسيما في اصبهان، فإنّ أكثر الناس لهم الصحيفة المتعددة وصار أكثرهم صلحاء، وأهل الدعاء وكثير منهم مستجابو الدعوة.

وهذه الآثار معجزة من الصاحب (عَلَيهِ السَّلَامُ)، والذي أعطاني اللّه تعالى من العلوم بسبب الصحيفة لا أحصيها، وذلك من فضل اللّه علينا وعلى الناس، والحمد للّه رب العالمين».

مشایخه

روى (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن عدة من المشايخ منهم :

1 - الشيخ عبد اللّه بن الحسين التستري (رضیَ اللّهُ عنهُ).

2 - الشيخ بهاء الدين والملة، محمد العاملي الحارثي الهمداني، المعروف بالشيخ البهائي (رَحمهُ اللّه).

3 - الأمير إسحاق الأسترآبادي، المعروف بطي الأرض.

4 - الشيخ الفاضل العابد الشيخ يونس الجزائري.

5 - السيد حسين بن حيدر الكركي

6 - القاضي أبو الشرف الاصفهاني.

7 - القاضي معزّ الدين محمد بن تقي الدين الاصفهاني.

8 - السيد محمد باقر الحسيني، المعروف بالمحقق الداماد.

9 - الشيخ عبد اللّه بن جابر العاملي. وهو ابن عمته وكان من مشايخ ولده أيضاً.

10 - الشيخ جابر بن عباس النجفي.

11 - الشيخ الأعظم والواعظ المعظم الشيخ أبو البركات.

12 - السيد ظهير الدين إبراهيم بن الحسين الهمداني.

13 - الشيخ محمد بن علي العاملي التبنيني.

14 - السيد شرف الدين علي بن حجّة اللّه الحسني الحسيني الشولستاني.

15 - المولى محمد قاسم وهو خال مُحَمّد تقي المجلسي.

16 - المولى حسن علي بن المولى عبد اللّه التستري.

17 - السيد عبد الكريم العاملي

18 - محمد بن شمس الدين الدستجردي.

تلامذته ومن روى عنه :

1 - ولده محمد باقر، المعروف بالمجلسي الثاني، صاحب بحار الأنوار المتوفّى سنة 1111 هـ وهو مشهور في غاية الشهرة. وقال الشيخ القمي: ولو لم يكن له أثر غير ولده المبرور لكان يكفيه فضلاً عن سائر فضلاء عصره الذين صاروا ببركته علماء ⁽¹⁾.

2 - عزیز اللّه بن المولى محمد تقي المجلسي المتوفى سنة 1074هـ.

3 - عبد اللّه بن المولى محمد تقي المجلسي المتوفى سنة 1084 هـ تقريباً.

4 - محمد صالح بن أحمد المازندراني الاصفهاني المتوفى سنة 1081 أو 1086هـ. وهو أكبر أصهار المولى محمد تقي المجلسي.

5 - محمد علي الأسترآبادي المُتَوفّى سنة 1094 هـ. وهو أيضاً صهر المولى محمد تقي.

6 - محمد بن الحسن الشيرواني المتوفى سنة 1098 هـ. وهو أيضاً صهر المولى محمد تقي.

7 - كمال الدين محمد الفسوي وهو أيضاً صهر مُحَمَّد تقي المجلسي.

8 - محمد رضا بن محمد صادق بن مقصود علي المجلسي، وهو ابن أخ محمد تقي المجلسي.

9 - آقا. حسين بن جمال الدين محمد الخوانساري المتوفى سنة 1099هـ.

10 - أقا جمال الدين محمد بن أقا حسين الخوانساري المتوفى سنة 1125 هـ.

وهو ابن من ذكرنا اسمه آنفاً.

11 - المير محمد باقر بن محمد إسماعيل بن عماد الدين محمد الخاتون آبادي.

12 - السيد عبد الحسين بن محمد باقر الخاتون آبادي المتوفى سنة 1105 هـ.

13 - المير محمد إسماعيل بن محمد باقر الخاتون آبادي المتوفى سنة 1116هـ.

14 - المير عبد الواسع بن محمّد صالح بن إسماعيل الخاتون آبادي المُتَوفّى سنة 1109 هـ.

15 - محمد صادق الكرباسي الاصفهاني ثُمَّ الهمداني.

16 - إبراهيم بن كاشف الدين محمّد اليزدي.

17 - أبو القاسم بن محمد الجُرفادقاني المتوفى حدود 1092 هـ.

18 - جعفر بن عبداللّه بن إبراهيم الحُوَيزي الاصفهاني المتوفى سنة 1115 هـ.

19 - السيد بدر الدين بن أحمد الحسيني العاملي.

20 - عبد الباقي بن بديع الزمان.

21 - السيد محمد مهدي الحسيني.

22 - محمد رفيع بن مؤمن الجيلي.

23 - محمد مقيم بن محمّد باقر الاصفهاني.

24 - أبو الحسن بن محمد طاهر العاملي.

25 - كلب علي البروجردي.

26 - محمد فاضل بن محمد مهدي المشهدي.

27 - عناية اللّه بن محمد حسين المشهدي.

28 - السيد قاسم بن محمد الطباطبائي الحسني الحسيني الزَّواري القهباني.

29 - الحسين بن عبداللّه الكرجي ثُمَّ الاصفهاني.

30 - محمد حسین بن شمس الدين محمد الاصفهاني.

31 - الميرزا تاج الدین گلستانة.

32 - الحسين بن محمد القزويني.

33 - المولى محمد رضا.

34 - السيد محمود.

35 - منوچهر خان بن فَرَجُغاي بيك.

36 - محمد مهدي بن أفضل الدين الحسيني

37 - عبد الرزاق اليزدي.

38 - محمد صادق الشريف.

39 - السيد نعمة اللّه الحسيني الجزائري المتوفى سنة 1112 هـ.

قال صاحب حدائق المقرّبين وأكثر العلماء الأعلام من تلامذته، ثم يقول: بل سائر الفضلاء الأعيان الذين كانوا قبل هذه الطبقة كانوا من تلامذته وأخذوا عنه الفقه والحديث والتفسير ⁽¹⁾.

مصنفاته :

للعلامة المجلسي تأليفات قيمة نشير فيما يلي إلى ما وصل إلينا منها، أو ما وجدناه منسوباً إليه فى الكتب المعتبرة وإن لم نتمكن من تحصيله:

1 - آداب صلاة الليل الصغير ⁽²⁾.

2 - آداب صلاة الليل (الكبير) ⁽³⁾.

3 - إحياء الأحاديث، في شرح التهذيب وقد عدّ ولده في إجازته للأمير أبي

الحسن الأسترابادي من تصانيف والده وذكره أيضاً آقا بزرگ الطهراني في الذريعة ⁽¹⁾.

4 - الأربعون حديثاً ⁽²⁾.

5 - أفعال الحج، كما ذكره المولى محمد الأردبيلي في جامع الرواة وذكر أيضاً في الذريعة ⁽³⁾.

6 - برهان العارفين ⁽⁴⁾.

7 - ترجمة الإقبال ⁽⁵⁾.

8 - حديقة المتقين في معرفة أحكام الدين لارتقاء معارج اليقين، رسالة لعمل المقلدين مرتب على مقدّمة في فضل الصلاة وخمسة أبواب الطهارة، الصلاة، الزكاة والخمس الصوم الحج والمزار، وخاتمة في بعض مهمات المعاملات وطبع بالهند في 1265 هـ ⁽⁶⁾.

9 - رسالة مستقلة في بحث صلاة الجمعة تقرب من خمسة آلاف بيت، كما ذكر هو (قدّس سِرُّه) في باب فرض الصلاة من هذا الكتاب.

10 - روضة المتقين هذا الشرح الذي بين يديك إلى آخر الكتاب حتى المشيخة، وهو شرح مزج متوسط لكتاب من لا يحضره الفقيه، مع بيان حال أسانيده والإشارة إلى صحة الحديث برواية الشيخ أو برواية الكليني لو لم يكن في

رواية الفقيه صحيحاً.

11 - شرح خطبة الهمّام المنقولة عن مولانا أمير المؤمنين في صفات المتقين قال ولده البار في رسالة السير والسلوك: «وعليك بمطالعة الأخبار الواردة في صفات المؤمنين والمتقين خصوصاً خطبة أمير المؤمنين التي ألقاها على همام وقد كتب والدي العلامة (قدّس سِرُّه)، عليها شرحاً جامعاً فعليك بمطالعته» ⁽¹⁾.

12 - شرح الزيارت الجامعة، قال في الذريعة: «وظاهر أنه شرح مستقل، ويحتمل أنه أراد ما هو مندرج في (شرح الفقيه) الفارسي⁽²⁾.

13 - شرح الصحيفة، ذكره في الذريعة⁽³⁾.

14 - لوامع صاحبقراني، شرحه الفارسي على كتاب من لا يحضره الفقيه ⁽⁴⁾.

15 - المسئولات (بالفارسي)، قال في الذريعة: «المسئولات، جوابات مسائل من المولى محمد تقي المجلسي، سألها عنه المولى كلبعلي البروجردي وغيره، ودونها البروجردي في 1057 رأيتها عند الشيخ علي أكبر النهاوندي في مشهد خراسان⁽⁵⁾.

فقد يوجد له رسائل أخرى ربما كانت غير مستقلة، بل هي جزء من سائر مؤلفاته الأخرى سيما روضة المتقين واللوامع القدسية. وإنما يوجد أسماؤها في فهرس بعض المكتبات ضمن مجموعات تجمّع فيها عدة رسائل من عدد من العلماء.

کتاب روضة المتقين :

إن هذا الكتاب هو شرح مزج لكتاب من لا يحضره الفقيه بين فيه حال سند كلّ حديث، هل هو صحيح أو حسن وإن كان الحديث المذكور في الفقه صحيحاً من رواية الشيخ أو ثقة الإسلام الكليني.

فهو شرح فريد في بابه، مقدّم على أضرابه، إمام لأترابه في محرابه، كافل ببيان غامضه، وإيضاح مبهمه، وحلّ مشكله، وتفصيل مجمله، وبسط موجزه، وتقريب بعيده، والكشف عن دقائق أغراضه، وخفي مقاصده ولطيف إشاراته، ومكنون أسراره، ومقفل مسائله، أنيق الوشي، حسن التعبير، لم يدع سنداً إلا أصلحه، ولا متناً إلّا نقّحه كشف عن غامض معانيه الدقيقة، وسهل فهم مطالبه العميقة، حاول الشارح البحث عن الصدور جرحاً وتعديلاً، والاستفادة من المتون نصاً وظاهراً، والجمع الدلالي بين المعارضات إن أمكن، والرجوع إلى المرجحات السندية إن لم يمكن مع الإشارة إلى موافقة القوم وعدمها، وكونه معمولاً به عند الأصحاب وعدمه والسرّ في تركهم إياه، وأورد فيه فوائد فقهية ورجالية.

فلهذه المكانة العلمية قامت مؤسسة دار الكتاب الإسلامي - متشوقة إلى بسط خطوة فى إهداء خدمة إلى ساحة علوم آل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) وساحة هذا الأثر الخالد - بتحقيق ونشر هذا الكتاب القيم، سائلين العلي القدير أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، وأن يوفقنا لإتمام العمل في هذا الكتاب، إنه سميع مجيب.

وقد طبع هذا الكتاب - في محرم 1406 هجري - ونشرته مؤسسة «بنياد فرهنگي اسلامي کوشان پور» ولكن ما وجدنا منها كثيرة الأخطاء من ناحية الفنية فكان لابد من تحقيق واسع، وتنقيح ناصع، وتصحيح جامع، فقمنا بتحقيقه وتنقيحه وتصحيحه. وفقنا اللّه لمرضاته.

منهج المؤلف في الشرح :

يتلخص منهج المؤلّف فيما يلي :

1 - أشار بعد كلّ خبر من أخبار الفقيه - للتأييد - إلى طريق الكليني في الكافي والشيخ في التهذيبين في نقله، وعيّن درجة اعتبار طريقهما من صحة أو حسن أو وثاقة أو ضعف مع تعيين موضع ذلك من جهة حال الرواة، وسلك في كلّ ذلك مسلك المجتهدين في تصحيح وتضعيف الأخبار مع أنه أخباري ويعتقد بصحة ما ذهب إليه سائر أقرانه من القول بصحة الأخبار المروية في الكتب الأربعة.

2 - إذا تعارض خبر الفقيه مع أخبار أخرى لم ينقلها الصدوق، يذكرها بالنقل من الكافي والتهذيب ويجتهد في حلّ التعارض.

3 - أبدى نظره الخاص في التصحيفات والتحريفات التي نفذت من جانب نساخ الفقيه وسائر الكتب الأربعة إلى روايات الشيعة، وكشف بهذا كثيراً منها بالاستعانة بنسخ ونقول متعددة، وبهذا الطريق أوضح أيضاً معنى كثير من الروايات المجملة، وصار المعارض أحياناً موافقاً.

4 - إذا اختلط وأدرج كلام الصدوق أو الراوي في الرواية متصلاً بها من غير فصل يستعين بنقل الرواية في سائر الكتب الأربعة لتفكيك كلام المعصوم من غير المعصوم.

5 - استفاد عند شرح الروايات المغلقة من نقلها في سائر الكتب الأربعة والمعاجم اللغوية وذوقه.

تاريخ التأليف

ذكر المؤلف في شرح المشيخة أن أستاذه الشيخ البهائي قال له في النوم: «لم لا

تشتغل بشرح أحاديث أهل البيت صلوات اللّه عليهم ؟ فقلت له: هذا شأنكم وأنتم أهله. فقال: مضى زماننا واشتغل واترك المباحثات سنة حتى يتم» إلى أن قال: «فاشتغلت بذلك ولما كانت الطلبة مشغولين بالدرس كنت ادغدغ في ترك الدروس بالكلية، لكن حصل في التعطيلات التوفيق من المنعم الوهاب وحسبتها كانت سنة على ما قاله شيخنا البهائي (رَحمهُ اللّه)»⁽¹⁾.

ثُمَّ إنه ذكر في آخر كتاب الصلاة : «تمَّ الجزء الأوّل من كتاب من لا يحضره الفقيه، وتم شرحه أيضاً على سبيل الاستعجال...في شهر ذي الحجة الحرام لسنة تسع وخمسين بعد ألف ألف من الهجرة النبوية» ⁽²⁾.

وذكر في آخر شرح المشيخة تاريخ فراغه من التأليف هكذا: «قد وقع الفراغ في شهر اللّه الأصب رجب لسنة أربع وستين بعد الألف من الهجرة» ⁽³⁾.

لكن المحقق الطهراني قال في ذيل العنوانين الروضة البهية وشرح الأحاديث بأنّ كلاً منهما اسم تاريخي لشرح مشيخة الفقيه المطابق لسنة 1063 هـ ⁽⁴⁾.

وقال أيضاً في ذيل عنوان شرح مشيخة الفقيه بأن سنة 1064 هـ تأريخ تبييضه وأمّا فراغه من تأليفه فهو سنة 1063 هـ مطابق مادة: شرح الأحاديث والروضة البهيّة ⁽⁵⁾

مصادر الترجمة :

فيما يلي أهم المصادر التي ترجمت للشيخ الصدوق مع ذكر صفحاتها وطبعاتها:

1 - الأعلام للزركلي :6 274، طبع دار العلم للملايين، بيروت.

2 - أعيان الشيعة، للسيد محسن الأمين 10: 24، طبع دار التعارف، بيروت.

3 - أمل الآمل للحر العاملي 2: 283 طبع دار الكتاب الإسلامي، قم.

4 - الأنساب للسمعاني 4 544 طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

5 - إيضاح المكنون لإسماعيل الباباني، طبع مكتبة المثنى، بغداد، في مواضع مختلفة.

6 - بحار الأنوار للمجلسي 1: 35 المقدمة لعبد الرحيم الرباني، طبع دار الكتب الإسلامية، طهران.

7 - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 3: 89، طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

8 - تحفة الأحباب للشيخ عباس القمي : 468، طبع دار الكتب الاسلامية، طهران.

9 - تنقيح المقال، للمامقاني 3: 154، طبع المطبعة المرتضوية، النجف.

10 - جامع الرواة، للأردبيلي 2: 154، طبع مكتبة السيد المرعشي، قم.

11 - الخلاصة للعلامة الحلّي: 147، طبع مكتبة الرضي، قم.

12 - دائرة المعارف الإسلامية :1 94، طبع دار الفكر، بيروت.

13 - الدراية، للشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي: 70، طبع إيران.

14 - الذريعة، لآغا بزرك الطهراني، طبع دار الأضواء، بيروت، في مواضع مختلفة.

15 - رجال الحسن بن علي بن داود الحلي: 179، طبع المكتبة الحيدرية، النجف.

16 - رجال الشيخ الطوسي: 495، طبع المكتبة الحيدرية، النجف.

17 - رجال النجاشي: 389، طبع جامعة المدرسين، قم.

18 - روضات الجنات للخوانساري 6: 132، طبع مكتبة إسماعيليان، قم.

19 - رياض العلماء، للميرزا عبد اللّه أفندي 5: 119، طبع مكتبة السيد المرعشي، قم.

20 - ريحانة الأدب للمدرس التبريزي 3: 434 طبع مكتبة الخيام، طهران.

21 - سفينة البحار للشيخ عباس القمي 2: 22 طبع مؤسسة فراهاني، طهران. 2

2 - سير أعلام النبلاء للذهبي 16: 303 طبع مؤسسة الرسالة، بيروت.

23 - الفوائد الرضوية للشيخ عباس القمي: 560، طبع إيران قم.

24 - الفهرست لابن النديم: 277، طبع دار المعرفة، بيروت

25 - الكنى والألقاب للشيخ عباس القمي 2: 416، طبع مكتبة الصدر، طهران.

26 - لؤلؤة البحرين ليوسف البحراني: 372، طبع مؤسسة آل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قم.

27 - مستدرك الوسائل للنوري : 547، طبع مؤسسة إسماعيليان، قم.

28 - المشتركات (هدية العارفين) للكاظمي: 245، طبع مكتبة السيد المرعشي،

29 - معالم العلماء لابن شهر آشوب: 111 طبع مكتبة الحيدرية، النجف.

30 - معاني الأخبار المقدمة لعبد الرحيم الرباني، طبع جامعة المدرسين، قم.

31 - معجم المطبوعات ليوسف إليان سركيس 1: 43، طبع مكتبة السيد المرعشي، قم.

32 - معجم المفسرين لعادل نويهض 2: 557 طبع مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت.

33 - معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 11: 3، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت.

34 - من لا يحضره الفقيه المقدمة للسيد حسن الخرسان، طبع دار الكتب الإسلامية، النجف

35 - نوابغ الرواة، لآقا بزرگ الطهراني : 287 طبع دار الكتاب العربي، بيروت.

36 - الوجيزة للمجلسي: 309 طبع مؤسسة الأعلمي، بيروت.

37 - وسائل الشيعة للحر العاملي 30 478، طبع مؤسسة آل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ).

38 - هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 2: 52 طبع مكتبة المثنى، بغداد. فيما يلي أهم المصادر التي ترجم للشيخ محمد تقي المجلسي :

1 - أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين: 1371، ناشر دار التعارف للمطبوعات، بيروت.

2 - الكنى والألقاب للشيخ عباس القمي: 1359، ناشر مكتبة الصدر، طهران.

3 - روضات الجنات للميرزا محمد باقر الموسوي الخوانساري المطبعة الحيدرية، تهران، سنة 1390هـ.

4 - لؤلؤة البحرين للشيخ يوسف بن احمد البحراني، مؤسسة آل البيت، قم.

5 - الذريعة لآقا بزرگ الطهراني: 1389، ناشر دار الأضواء، بيروت.

نسخ الكتاب :

لم نحصل - مع الأسف - على نسخة كاملة بخطه الشريف، نعم، وجدنا نسخة بخطه من كتاب الحج إلى أوّل كتاب النكاح يأتي بيانه.

ومهما كان فالنسخ الخطية الموجودة فعلاً :

1 - نسخة بخط المؤلف مصورة من نسخة في مكتبة مدرسة دار العلم للسيد الخوئي (رَحمهُ اللّه) في النجف الأشرف برقم 37، وهي من بداية كتاب الحج، وهي موجودة في مركز دار إحياء التراث الإسلامي.

2 - نسخة بخط أبو محمد عباس بن محمد المتخلص ب: الناسخ، يعود تاريخ نسخها سنة 1072 هجري وعليها عبارة وقف ذري من بداية الكتاب موجودة في مركز إحياء التراث الإسلامي في مدينة قم، برقم 2085.

3 - نسخة بخط عبد الغفور ابن مولانا حسن، وهي من بداية كتاب القضايا، يعود تاريخ نسخها سنة 1071 هجري، وهي موجودة في مركز إحياء التراث الإسلامي في مدينة قم، برقم 1558

4 - نسخة في مكتبة وزيري في بلدة يزد بالرقم 299، مشتملة على الجزء الأول من الكتاب، وليس فيها اسم الكاتب، وكتبت بتاريخ 1059 هجري، في 347 ورقة، والخط: نسخ ⁽¹⁾.

5 - نسخة في مكتبة شاه چراغ في بلدة شيراز بالرقم 67، كتبها محمد زمان بن حاجي محمد علي الأبهري في سنة 1062 هجري، في 293 ورقة، والخط: نسخ⁽²⁾.

6 - نسخة في المكتبة الرضوية في بلدة مشهد بالرقم 9319، من أول كتاب الزكاة إلى باب الفروض على الجوارح (أي الجزء الثاني من الكتاب)، مكتوبة في سنة 1076 هجري على يد محمد مقيم بن محمد باقر الاصفهاني في 476 ورقة، والخط: نسخ ⁽¹⁾.

7 - نسخة في مدرسة غرب في بلدة همدان بالرقم 844، مشتملة على الجزء الأول والثاني، كتبها محمد علي بن محمد مؤمن الأبهري الاصفهاني في سنة 1084 هجري، والخط: نسخ⁽²⁾.

8 - نسخة أخرى في مدرسة غرب بالرقم 846، مشتملة على الجزء الثالث والرابع والخامس والسادس - الذي هو شرح المشيخة - كتبها محمد علي بن محمد مؤمن الأبهري الاصفهاني في سنة 1087 هجري، والخط: نسخ ⁽³⁾.

9 - نسخة في المكتبة المرعشية في بلدة قم بالرقم 10044، من باب مناهي النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) إلى آخر الكتاب كتبها محمّد باقر بن حسين علي القهيائي الاصفهاني في سنة 1132 هجري في 315 ورقة، والخط: نسخ ⁽⁴⁾.

وأيضاً توجد في مكتبة السيد الگلپايگاني بقم المقدسة نسختان شريفتان مشتملتان على عدة أجزاء هي : كتاب الصلاة، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، مناهي النبي، كتاب الحدود، كتاب الديات كتاب الوصية كتاب الفرائض والمواريث ووصايا النبي، والمشيخة.

وأيضاً ما أورده العلامة المتتبع الخبير «محمد محسن الشهير بالشيخ آقا بزرگ

الطهراني» عبارة عن :

1 - الجزء الأوّل في مجلد، والجزء الثانى أيضاً وينتهي إلى القضاء والأحكام وشرح المشيخة في مجلد، فرغ من الشرح 1063.

2 - وكتابة نسخة «الرضوية» 1064 و 1065 وقف الجميع العلامة المجلسي عن واقفها وكتب الوقفية بخطه في 1083.

3 - و يوجد بعض أجزائه في مكتبة «الصدر» وتاريخها 1069، وقطعة منه من كتاب القضايا و الأحكام إلى آخر الأيمان والنذور بخط الآقا جلال المترجم بن مولى محمد المازندرانی فرغ من الكتابة في شهر ربيع الأول من سنة 1086 كانت عند الشيخ عباس القمي، ومجموعه ستة أجزاء : في هذا الجزء عدة أبواب القضاء والشهادات الوكالة القرعة الكفالة الحوالة، الوقف.

4 - والجزء الآخر هو شرح مشيخته، والجزء الأوّل منه إلى آخر كتاب الصلاة الذي هو تمام الجزء الأوّل من أربعة أجزاء الفقيه : رأيته في كتب السيد محمد اليزدي بخط المولى حسين الأبهرى كتبه في حيوة المجلسي في 10 شوال 1064، ويأتى شرح المشيخة وان اسمه التاريخي شرح الأحاديث وروضة البهية.

5 - ونسخة من أول فرض الزكاة إلى آخر فروض الجوارح من الجزء الثاني ملكها «محمد بديع الخادم» كما كتبه بخطه الجيّد، ثم وقف محمد شريف الشريف بن محمد بديع المذكور في سنة 1161، لمدرسة المولى محمد باقر السبزواري بالمشهد القدس الرضوي.

6 - ونسخة عند الشيخ هادي كاشف الغطاء ينتهي إلى آخر كتاب الحج.

ثم توجد مضافاً إلى النسخ المذكورة في المكتبة القدسية الرضوية - على صاحبها وآبائه وأولاده المعصومين صلوات اللّه الملك الحنان - نسختان شریفتان مشتملتان على عدة أجزاء رأيناها بآستان القدس الرضوي.

ومعلوم أن كثرة وجود النسخ علامة الاهتمام بأصل الكتاب ومؤلفه.

منهج التحقيق في هذا الكتاب

انتهجنا في تحقيق هذا الكتاب بالاعتماد على لجان متعددة تقوم كلّ منها بمهمتها الخاصة بها، فلذلك تشكلت اللجان التالية بإشراف سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد نقي الراشدي :

أولاً - لجنة المقابلة :

وكانت مهمة هذه اللجنة مقابلة المتن مع كتاب «من لا يحضره الفقيه» المطبوع، والشرح مع النسخ الخطية الموجودة لدينا، وهي :

1 - نسخة بخط أبو محمد عباس بن محمد المتخلص ب- : الناسخ، نسخت سنة 1072 هـ، وهي موجودة في مركز إحياء التراث الإسلامي في قم برقم 2085.

2 - نسخة بخط المؤلف مصورة من نسخة في مكتبة مدرسة دار العلم للسيد الخوئي في النجف الأشرف برقم 37، وهي من بداية كتاب الحج.

3 - نسخة بخط عبد الغفور بن مولانا حسن، وهي من بداية كتاب القضايا، نسخت سنة 1071 هـ، وهي موجودة في مركز إحياء التراث الإسلامي في قم برقم 1558.

4 - نسخة مجهولة الناسخ نسخت سنة 1202 هـ، وهي من بداية كتاب النكاح، و موجودة في مكتبة السيد الگلپايگاني في قم، برقم 85/32.

وأعضاء لجنة المقابلة هم :

1 - سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ مهدى وطن خواه.

2 - الأخ السيد مؤيد الشبر.

ثانياً - لجنة الاستخراج :

وكانت مسؤولية هذه اللجنة استخراج مصادر النصوص أي الآيات والروايات وأقوال الفقهاء. وكانت عملية الاستخراج تتم - غالباً - في مرحلتين :

الأولى - الاستخراج الابتدائي حيث كان بعض الإخوة يقومون بذلك.

الثانية: مراجعة الاستخراجات بدقة كاملة لحصول الاطمئنان، وربما دعت الحاجة إلى المراجعة أكثر من مرة.

وتشكلت اللجنة من أصحاب سماحة

1 - حجة الإسلام والمسلمين السيد أحمد المعنوي.

2 - حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محسن رهبر.

3 - حجة الإسلام والمسلمين الشيخ ناظر حسين الزكي.

ثالثاً - لجنة تقويم النص والمراجعة النهائية :

وكانت مهمة هذه اللجنة تنظيم وعرض صحيح للكتاب خال من الأخطاء، إلا أنا وجدنا بعض عبارات الشيخ المجلسي (قدّس سِرُّه) قاصرة في إيصال المعنى إلى القاري ولكن أبقيناها على حالها حفظاً للأمانة.

وتكونت هذه اللجنة من :

1 - سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد المشكوري.

2 - سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ عبد الرسول المهاجر.

3 - سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ ضياء الدين الواعظي

رابعاً - تنظيم المتن والشرح والهوامش تنظيماً فنياً ودقيقاً.

خامساً. مراجعة الكتاب مراجعة دقيقة وإعداده لصف الحروف :

وكانت هذه المرحلة تتطلب منا جهداً كبيراً لا يقل عن الجهد الأول حيث يقابل

الكتاب عدة مرات تزيد في الغالب على المتعارف في طبع الكتب.

سادساً - إعداد الفهارس الفهرست التفصيلي للكتاب ومصادر التحقيق.

سابعاً - المراجعة النهائية للكتاب:

وبعد صفّ الحروف وتنظيم الصفحات كانت تتم مراجعة الكتاب بصورة نهائية ومن جميع النواحي، وربما تكرّرت المراجعة - في هذه المرحلة بالذات - أكثر من مرة.

كانت هذه هي المراحل المراحل التي كنا نجتازها في كلّ الكتاب وبدقة خاصة وبمشاركة وجهود الإخوة المحققين الحميدة، ولا يمكنني الآن أن أجسد مدى ما كان يلاقيه إخوتنا من الصعوبات الكثيرة في هذا المجال، نسأل اللّه تعالى لنا ولهم مزيد التوفيق لخدمة أخبار أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ).

تنبيه :

وهنا نرى من اللازم أن ننبه إلى عدة نقاط مهمة، وهي:

أولاً: إن بعض الروايات التي كان ينقلها العلامة المجلسي (قدّس سِرُّه) لم تكن مطابقة للمصدر، وإذا لا يمكن الإشارة إلى جميع الاختلافات فلذلك لم تشر إلى الاختلافات الجزئية والتي لادخل لها في معنى الحديث، بل أثبتنا الحديث طبقاً لما هو موجود في الكتاب. وأما الاختلافات المؤثرة في المعنى، فإن كانت المصادر الحديثية متفقة فيما بينها فأثبتنا ما هو المطابق لها وأعرضنا عن ذكر اختلاف النسخ، وإن كانت المصادر مختلفة فيما بينها أيضاً أثبتنا ما هو متفق مع إحدى النسخ وأشرنا - في الهامش - إلى بقية النسخ في صورة احتمال صحتها.

وثانياً: ممّا أضفناه خلافاً للعادة الجارية هو جعل عناوين جانبية لموضوعات الكتاب داخل [ ] احترازاً من جعل عناوين خارجة عن الكتاب في متنه، وهذا -

في رأينا - يساعد على فهم الكتاب والعثور على مواضيعه بسهولة من دون أن يحصل تصرف في متنه.

وختاماً: نشكر اللّه تعالى على ما وفقنا له من تقديم هذه الخدمة المتواضعة إلى المجالات العلمية، كما ونسأله تعالى أن يزيد في توفيق إخوتنا الأعزاء في الجنة التحقيق الذين بذلوا قصارى جهدهم في هذا السبيل رغم الصعوبات والمشاكل التي واجهوها، كما ونشكر جميع من كان لهم دور مباشر أو غير مباشر في إكمال المشروع بصورة عامة، فلهم جميعاً جزيل الشكر، ونسأل اللّه تعالى لنا ولهم مزيد التوفيق، كما نرجو من المولى القدير سبحانه أن يتقبل شكرنا الجزيل لتوفيقه إيانا ويتقبل هذا العمل بقبول حسن، ويظللنا وكلّ المؤمنين برحمته، كما ونسأله أن يتغمد الإمام الراحل - الإمام الخميني اللّه برحمته الواسعة، ويحفظ قائد الثورة الإسلامية آية اللّه السيد علي الخامنئي (دام ظله) ويسدّد خطاه ليحرس به الدين، إنه قریب مجیب وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين.

مؤسسة دار الكتاب الإسلامي

انموذج من نسخة الكتاب الخطية (كتاب الطهارة)

انموذج من نسخة الكتاب الخطية (كتاب الطهارة)

خطبة الشارح

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و به نستعين

الحمد للّه المتعالي بعز جلاله عن إدراك العالمين، المنزه بوجوب ذاته وقدس صفاته عن أوصاف الواصفين، المقدس بإحكام أفعاله وإتقان آياته عن أن تصل إليها أفكار الناظرين المتفضّل بسوابغ إنعامه على الخلائق أجمعين، والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأفضل الأولين والآخرين، محمد الذي أرسله إلى الكافة بشيراً ونذيراً، وآله النجباء الأصفياء الأوصياء، الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.

أما بعد: فيقول المفتقر إلى رحمة ربه الغني، محمد تقي بن علي الملقب بالمجلسي - عامله اللّه بفضله الجلي والخفيّ - : إنه لما وفقني اللّه تعالى بفضله بعد معرفة كتابه المبين؛ لتتبع أخبار سيد المرسلين وعترته الطاهرين، وانتشر بلطفه آثارهم وأخبارهم بعد ما كادت تكون مهجورة، وملأت الآفاق بعد أن لم تكن شيئاً مذكوراً، سألني جماعة من أخلاء الدين، وطالبي مناهج اليقين أن أكتب لهم على أحاديث أهل البيت سلام اللّه تعالى عليهم شرحاً يكشف أستارها، وإيضاحاً يظهر أسرارها.

ولما رأيت هذا الخطب جليلاً، والفكر عليلاً، والجسم كليلاً، وكنت

أقدم رجلاً وأؤخّر أخرى إلى أن ألقى في روعي أنه (وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً) ⁽¹⁾، وأشرفت على الستين ولم أحصل شيئاً، فاستخرت اللّه تعالى وشرعت في نيل مطلوبهم ؛ لعله يكون لي زاداً في المعاد وذكراً بين العباد؛ لئلا ينسوني ويذكروني بالدعاء والاستغفار بعد المهاجرة إلى دار القرار.

ولما رأيت كتاب من لا يحضره الفقيه الذي ألفه رئيس المحدثين المؤيد بتأييدات ربّ العالمين المتولد بدعاء خاتم الأئمة الطاهرين، محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي - أنار اللّه تعالى برهانه - مختصراً وافياً ومجموعاً كافياً، قد اشتمل من تهذيب الأحكام واستبصارها، وتبيين الشرائع ومداركها على ما لا يحضره فقيه ولا جمعه نبيّه، استعنت من اللّه تعالى وشرعت في إيضاحه على نهاية الإيجاز والاختصار، وفقاً لطباع أهل هذه الأعصار، وسميته ب-: روضة المتقين في شرح أخبار الأئمة المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين، وألتمس منهم إن عثروا على ما لا يوافق أفهامهم أن لا يبادروا بالرد والإنكار وإن اطلعوا بعد الغور على فسادٍ في العبارة أو المعنى، أن يصلحوا للّه تعالى ويمنوا على الفقير، فليس المعصوم إلا من عصمه اللّه تعالى من أنبيائه وأوصيائه وملائكته، وما التوفيق إلا بالله وهو حسبي ونعم الوكيل.

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

اللهم إني أحمدك وأشكرك وأومن بك، وأتوكل عليك وأقر بذنبي

شرح خطبة الفقيه

قال الصدوق: (اللهم إني أحمدك وأشكرك وأو من بك، وأتوكل عليك، وأقر بذنبي إليك) إلى آخره، أفتتح بعد التسمية بحمد اللّه، مفتتحاً حمده بالدعاء، والاستعانة منه في التوفيق الحمده ⁽¹⁾اعترافاً بالعجز عن التأدية بدون تأييده، مع الابتداء باسمه الأعظم على ما هو المشهور عند المحققين أنه اللّه أو اللهم، تأسياً وامتثالاً للأخبار واللّه هو اسم للذات الواجب الموصوف بجميع الكمالات، أو للمعبود بالحق، والحمد هو الثناء بالجميل مطلقاً، أعم من أن يكون للاستحقاق الذاتي بالكمال التام، أو في مقابلة الإحسان والإنعام، أو مقيداً باللسان.

والشكر: إظهار الجميل، أعم من أن يكون باللسان أو الجنان أو الأركان بإزاء النعمة، أو الكمال كالحمد، أو يقيّد بمقابلة النعمة، كما هو المشهور وأهل التحقيق على الترادف كأهل اللغة⁽²⁾.

والمقربون لا يشكرون اللّه تعالى للنعم، كما ورد عن أمير المؤمنين ووارث علوم الأنبياء والمرسلين أنه قال: «إلهي ما عبدتك إلا لأنك أهل للعبادة»⁽¹⁾.

وتحقيق معنى التسمية والجلالة والحمد والشكر موكول إلى كتب العلماء ⁽²⁾، ونحن إن اشتغلنا بما ذكروه فات المطلوب الذي هو الاختصار، وأكثر ما ذكره العلماء واشتهر بينهم لا نذكره غالباً؛ لئلا يطول.

والإيمان: هو التصديق بالمعارف الخمسة مع الجزم ⁽³⁾ولو كان من الأمارات وكثيراً ما يطلق في الآيات والأخبار عليها مع الأعمال تجوزاً ⁽⁴⁾.

والتوكل تفويض الأمور إلى اللّه تعالى والإقرار بالذنوب من أفضل الأعمال سيما في الخطب تأسياً وإقراراً بالتقصير عن تأدية الشكر.

ولما كان الإقرار بالشهادتين مطلوباً في الخطب، أشهد اللّه تعالى بإقراره بالوحدانية.

والتوحيد في العرف : هو الإقرار بوجود الواجب المتصف بجميع الكمالات مع

إليك، وأشهدك أنّي مقرّ بوحدانيتك، ومنزّهك عما لا يليق بذاتك مما نسبك إليه من شبهك وألحد فيك.

وأقول: إنّك عدل فيما قضيت حكيم فيما أمضيت، لطيف لما شئت،

كون الصفات عين ذاته؛ لئلا يلزم التعدد في الواجب، ولهذا لم يذكر الصفات الذاتية الثبوتية وذكر التنزيهية بقوله: (ومنزهك) إلى آخره، عطف على مقر، أي أشهدك أني منزّهك (عمّا لا يليق بذاتك) من الأشياء التي نسبك المشبهة إليها من الصفات الزائدة والأحوال والملحدة من اليد والرجل والوجه وغير ذلك.

ولما ذكر صفات الجلال والإكرام ذكر العدل والحكمة بقوله: (وأقول) أي مع الاعتقاد أو أعتقد تجوّزاً.

وقوله: (إنّك عدل) أي عادل لا تفعل القبيح ولا ترضى به ولا تكلف مع عدم الاختيار في كلّ ما (قضيت وقدرت)، يعني نحن قائلون: بالقضاء والقدر مع العدالة، ردّاً على المعتزلة المفوّضة والأشاعرة المجبّرة؛ لأنا معشر الإمامية قائلون بأنه: «لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين» ⁽¹⁾، وتفصيله في علم الكلام ⁽²⁾.

وقوله: (حكيم فيما أمضيت) أي قدرت أو أجريت بعد القضاء والقدر، كما يظهر من الأخبار أنّ الإمضاء بعدهما ⁽³⁾، أي أقول إنّك حكيم لا تفعل شيئاً إلا للحكمة، بل للحكم الكثيرة ردّاً على المجترة القائلة بعدم العلة ⁽⁴⁾. وقوله: (لطيف لما شئت)

لم تخلق عبادك لفاقة، ولا كلّفتهم إلا دون الطاقة، وإنك ابتدأتهم بالنعم رحيماً، وعرّضتهم للاستحقاق حكيماً،

أي أقول: إنك تفعل الأفعال المقربة إلى طاعتك لعبادك المبعدة إياهم عن معصيتك، وجوباً في البعض وتفضيلاً في الآخر، من إرسال الرسل وإنزال الكتب والتكاليف وغيرها من الألطاف الخاصة.

وقوله: (لم تخلق عبادك لفاقة)، ردّ لشبهتهم أنه لو كان معللاً بالغرض لزم النقص والاستكمال، بأنه لا يرجع الكمال إليه تعالى بل إلينا.

وقوله: (ولا كلّفتهم إلادون الطاقة) ردّ على الأشعرية القائلة: بجواز تكليف ما لا يطاق⁽¹⁾، بل بوقوعه بناء على عدم قدرة العبد مع تكليفه تعالى بالأوامر والنواهي، بل قال: إنه تعالى لم يكلّف إلا أقل من الطاقة بل أقل منها بكثير ؛ فإنه مع قدرته على صلاة ألف ركعة، بل أكثر في كلّ يوم وليلة كلّفه بسبع عشرة ركعة، وكذا في باقي العبادات والنواهي⁽²⁾.

وقوله: (وإنّك ابتدأتهم) إلى آخره، أي أقول: إن خلق العالم سيما الإنسان نشأ من محض رحمته وجوده تعالى، كما قال تعالى: (الرَّحْمَنُ * عَلَمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ) ⁽³⁾. وقوله: (وعرضتهم) إلى آخره، يعني أن الحكمة اقتضت تعريضهم لاستحقاق الرحمة والثواب؛ فإنّه النفع المقارن للتعظيم والإجلال ويقبح بدون الاستحقاق بالأعمال.

فأكملت لكلّ مكلّف عقله، وأوضحت له سبيله، ولم تكلّف مع عدم الجوارح ما لا يبلغ إلا بها، ولا مع عدم المخبر الصادق ما لا يدرك إلا به، فبعثت رسلك مبشرين ومنذرين، وأمرتهم بنصب حجج معصومين

ولما لم يمكن التكليف إلا بإكمال الآلات وأعظمها العقل، بل هو المخاطب والمعاتب والمثاب والمعاقب قال: (فأكملت لكلّ مكلّف عقله) إلى آخره، وهذا الإكمال هو التكليفي الذي يحصل غالباً قبل البلوغ بالتدريج.

وقوله: (وأوضحت له سبيله الخير والشر، كما قال تعالى: وهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ⁽¹⁾ولما كان العقل غير مستقل في جميع الأمور وإن عرف بعض الأمور، فلا يعرف بعضها، واحتاج في الجميع أو في الأكثر إلى مخبر صادق عن اللّه، كما احتاج إلى الآلات، وكما أنه يقبح التكليف بدون إعطاء آلة التكليف، كذلك يقبح بدون الحجة، أشار إلى ذلك بقوله: (ولم تكلّف) إلى آخره.)وقوله: (فبعثت رسلك إلى آخره، كالنتيجة للمقدّمات المذكورة لوجوب إرسال الرسل حال كونهم (مبشرين) بالثواب والقرب، ومخوّفين من العقاب والبعد.)ولما كانت الحكمة مقتضية لعدم تأييد الرسل، ولا يمكن خلو الدنيا من الحجة من حيث اللطف، ووجب نصب الإمام على اللّه تعالى بنص الرسول لوجوب العصمة التي لا يمكن معرفتها للعباد.قال: (وأمرتهم إلى آخره، أي أمرت الرسل بأن ينصبوا وينصوا (على الحجج المعصومين) أو كلّ حجّة على أخرى حتى ينقضي الدنيا، حتى يدعو الناس)

يدعون إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة؛ لئلا يكون للناس عليك حجّة بعدهم، وليهلك من هلك عن بيّنةٍ، ويحيى من حي عن بيِّنة،-------------------------------------------------------------------------(إلى سبيل اللّه بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ⁽¹⁾).)والحكمة هو القرآن والموعظة : هو السنّة، والباء للملابسة على الظاهر كما ورد في المتواتر عن سيد المرسلين (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض» ⁽²⁾؛ فإن الحجة لا يفترق عن الكتاب، ولا يعرف معنى الكتاب إلا الحجة، فالكتاب معهم ونزل في بيوتهم، وكذا السنة القائمة معهم لعصمتهم، بل يجب عصمتهم؛ لحفظهما عن التغيير والتبديل من المحرفين.)وقوله: (لئلا يكون إلى آخره، إشارة إلى قوله تعالى: ((لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّه حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ))⁽³⁾يعني لو لم ينصب اللّه تعالى الحجة وضلّ العباد لعدم العلم، يكون لهم حجّة عليه تعالى بأنك ما هديتنا حتى ضللنا وأضللنا.)قوله: ﴿ولِيَهْلِك مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ إلى آخره ⁽⁴⁾. يعني إذا نصب اللّه الحجة وهلك هالك بعد البيان والوضوح فيكون بذنبه لا من اللّه، وكذا إن اهتدى مهتد بعد الوضوح، فبحسن اختياره استحق الثواب وهذا ردّ لما يقوله الجهلة: من أن)

فعظمت بذلك منتك على بريتك، وأوجبت عليهم حمدك، فلك الحمد عدد ما أحصى كتابك،-------------------------------------------------------------------------الإمامة باختيار الأمة بإجماعهم أو ببيعتهم ⁽¹، ولو كان من واحد من الأمة فإنّه بها يصير إماماً، ويجب على النّاس مبايعته ومتابعته ولو كان يزيد أو معاوية، بل كلّ واحد من سلاطين الجور، ويجب قتل مخالفيه ولو كان الحسن والحسين (عَلَيهِمَا السَّلَامُ)، كما قال إمامهم الرازي، وسيدهم الشيرازي، وفاضلهم التفتازاني في الأربعين وشرح المواقف وشرح المقاصد وغيرهم من فضلائهم ⁽²⁾فانظر بعين الإنصاف ولا تتبع الآباء والأسلاف، كما قال الكفار : (إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ) ⁽³⁾.)وقوله: (فعظمت بذلك إلى آخره، يعني بسبب هذه الألطاف الكثيرة جلت وعظمت نعمتك على جميع الخلائق ولم تهملهم سدى ولم تتركهم مهملين، (فلك الحمد بعدد الأشياء التي أحصاها كتابك). وقلت: (ولا رَطْبٍ ولا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) ⁽⁴⁾، والمشهور أنه اللوح المحفوظ وكلّ شيء فيه مما كان)

وأحاط به علمك وتعاليت عمّا يقول الظالمون علوّاً كبيراً.قال الشيخ الإمام الفقيه السعيد أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن موسى بن بابويه القمّيّ - نزيل الريّ - مصنف هذا الكتاب أما بعد : فانّه-------------------------------------------------------------------------وما سيكون أبد الدهر ⁽¹.)وبعد ذلك ترقى بقوله: (وأحاط به علمك فإنه محيط بما لا يتناهى.)وقوله: (وتعاليت إلى آخره إشارة إلى أنه متعال عن هذه الأفعال الشنيعة التي ينسبها إليه تعالى كلّ العامّة ممّا ذكر وغيره (علواً كبيراً)، وبعيد هو تعالى عنه بعداً عظيماً.)(قال الشيخ الإمام السعيد أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين إلى آخره، الظاهر أن هذا المدح منه، وكان مقرراً عند القدماء بالمقدار المعلوم عندهم؛ فإنّ شيخيته وإمامته كانتا ظاهرتين، وحصل سعادته بدعاء المعصوم له؛ فإنه روى الشيخ الجليل النجاشي في ترجمة أبيه - علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي - : «أبو الحسن شيخ القميين في عصره، ومتقدّمهم وفقيههم وثقتهم، كان قدم العراق واجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح (رَحمهُ اللّه) ⁽²⁾وسائله مسائل، ثم كاتبه بعد ذلك على يد علي بن جعفر بن الأسود ⁽³⁾يسأله أن يوصل له رقعة إلى الصاحب (عَلَيهِ السَّلَامُ)، ويسأله فيها)

-------------------------------------------------------------------------الولد، فكتب إليه: «قد دعونا اللّه لك بذلك، وسترزق ولدين ذکرین خیرین»⁽¹فولد له أبو جعفر وأبو عبد اللّه من أم ولد وكان أبو عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه يقول: سمعت أبا جعفر يقول أنا ولدت بدعوة صاحب الأمر (عَلَيهِ السَّلَامُ) ويفتخر بذلك، انتهى ⁽²⁾.)وبالجملة فجلالة المصنف أشهر من أن يوصف وأكثر من أن ينقل لكن مدح نفسه؛ لإظهار كرامة صاحب الأمر (عَلَيهِ السَّلَامُ، ووصف نفسه بالفقيه؛ لوجوبه على قول بعض الأصحاب: إنّه يجب على الفقيه إظهار كونه فقيهاً؛ ليتبعه الناس⁽³⁾، والظاهر من الفقيه في عرف القدماء: المحدث العالم، وهو قريب من عرف المتأخرين وهو المجتهد، ولما لم يعرف هذا اللقب من الإمام لا يلقبون به إلا الساعي في عبادة اللّه تعالى، لا العالم بالأحكام الشرعية الفرعية المستدلّ على أعيانها وغير ذلك من التعريفات، وإن كان هذا داخلاً في مفهوم المجتهد أيضاً لغة وعرفاً. ويطلق الفقيه على العالم التارك للدنيا، الراغب في الآخرة أيضاً، كما يظهر من الخبر ⁽⁴⁾، ويمكن أن يكون التلقيبات من التلامذة.)

لما ساقني القضاء إلى بلاد الغربة وحصلني القدر منها بأرض بلخ من قصبة إيلاق وردها الشريف الدين أبو عبد اللّه المعروف بنعمة وهو محمد ابن الحسن بن إسحاق بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن إسحاق بن موسى ابن جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ فدام بمجالسته سروري وانشرح بمذاكرته صدري وعظم بمودته تشرفي لأخلاق قد جمعها إلى شرفه من ستر وصلاح وسكينة ووقار وديانة وعفاف وتقوى وإخباتٍ.)-------------------------------------------------------------------------### وجه تأليف الفقيه وضرورتها(أما بعد فإنّه لما ساقني إلى آخره، أشار بهذه العبارة إلى تقدّم القضاء على القدر، كما هو الظاهر من الأخبار ⁽¹⁾.)وقوله: (بها الباء بمعنى في أو للسببية، والضمير للغربة، يعني لما وقعت بسبب القضاء والقدر في الغربة أو بسببها أو في بلادها.)وقوله: (بأرض بلخ الذي هو من قصبة إيلاق أو بالعكس) على أن يكون من للتّبيين.)والظاهر أن لفظة إيلاق تركية علم لتلك الحدود أو لقصبة منها، وبلخ بالعكس. قوله: (وردها جواب لما يعني بعد دخولي إلى القصبة وردها (الشريف)، أو كان وارداً قبلي. والشريف يطلق على الهاشمي مطلقاً، وعلى العلوي وعلى الحسني والحسيني.)

فذاكرني بكتاب صنفه محمد بن زكريا المتطبب الرازي، وترجمه بكتاب من لا يحضره الطبيب، وذكر أنه شافٍ في معناه وسألني أن أصنف-------------------------------------------------------------------------(والدين بمعنى المتعبد (وأبو عبد اللّه) كنيته، وكذا كلّ مصدّر بأب أو أم أو ابن أو بنت.)(والنعمة لقبه، وكذا كلّ ما يدلّ على مدح أو ذمّ.)(و محمد اسمه، ويصل بخمس وسائط إلى المعصوم (عَلَيهِ السَّلَامُ.)(فدام بمجالسته سروري يعني بسبب مجالسته كنت مسروراً دائماً، (وتنوّر صدري)؛ بسبب مذاكرتي معه في العلوم.)(وعظم بسبب مودّته لي، ومودتي له (تشرفي) وكمالي؛ بسبب صفات كمال (جمعها) مع السيادة، وهي (الستر) يعني لا يظهر منه عيب ونحن مكلفون بالظاهر، أو لم يكن له عيب وكان (صلاحه) وورعه ظاهراً.)(والسكينة حضور القلب مع اللّه تعالى.)(والوقار كون البدن موافقاً لرضاه تعالى، أو أن لا يكون عجولاً مستخفّاً، أو بالعكس. (والديانة) هي التدين بالأعمال الصالحة.)(والعفاف هو الورع عن محارم اللّه. (والتقوى) يجمعهما.)(والإخبات الخضوع والخشوع اللّه تعالى.)(فذاكرني أي ذكرني، أو ذكر عندي كتاباً صنفه (محمد بن زكريا المتطبب)، وإنما وصفه بهذه الصيغة التي يذكر غالباً لمن لم يكن على صفة ووصف نفسه بها، مع أنّ هذا الرجل من أجلاء الأطباء لما ورد في الخبر من النهي عن تسمية غير اللّه)

له كتاباً في الفقه والحلال والحرام والشّرائع والأحكام موفياً على جميع ما صنفت في معناه-------------------------------------------------------------------------تعالى به ⁽¹فإن الطبيب بمعنى الشافي وهو الشافي، كما قال تعالى: ﴿وإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين) ⁽²⁾بلفظ الحصر، وقد يطلق على العالم بالطب المعالج.)(الرازي يعني أنه من أهل الري والزاء من إلحاقات النسب، كالمروزي لأهل مرو.)(و ترجمه أي سمّاه بكتاب (من لا يحضره الطبيب) يعني هذا الكتاب طبيب بالنسبة إلى من لا يحضر عنده طبيب، فيمكنه الرجوع إليه باعتبار كثرة الفروع ونهاية الإيضاح.)(وذكر السيد أنّ هذا الاسم مطابق للمسمى، وهو بهذه المثابة.)(وسألني أن أصنّف لأجله كتاباً في الفقه وهو مجمل والبواقي تفسيره، ويخص الفقه بالعبادات (والحلال والحرام)، بالعقود وبعض الإيقاعات كالأطعمة والأشربة والطلاق وتوابعه (والشرائع) ينافيها (والأحكام) بالباقي ⁽³⁾، مع إدخال جميع الإيقاعات في الحلال والحرام، أو يكون البواقي عطفاً على الفقه تفسيرات له، والمشهور بين المتأخرين في تقسيم الفقه أن المقصود منه إما الآخرة وهو العبادات، أو لا فإن احتاج إلى الصيغة، فإن كان من الطرفين فهو العقود، أو من طرف واحد فهو)

وأترجمه بـ (كتاب من لا يحضره الفقيه ليكون إليه مرجعه وعليه معتمده وبه أخذه ويشترك في أجره من ينظر فيه وينسخه ويعمل بمودعه هذا مع نسخه لأكثر ما صحبني من مصنفاتي وسماعه لها)-------------------------------------------------------------------------الإيقاعات كالطلاق، أو لا يحتاج إلى الصيغة فهو الأحكام كالحدود ⁽¹، وقسم بتقسيمات أخر ليس هذا موضع ذكرها.)(موفياً إلى آخره، يعني مشتملاً (على جميع ما صنفت) في أبواب الفقه، أو الأعم منه ومن غيره على نسخة المجهول؛ فإنّ دأب المحدثين سابقاً إفراد كلّ فنّ من الفقه بكتاب، كما يظهر من النجاشي والفهرست، وأوّل من جمع أبوابه ثقة الإسلام محمد ابن يعقوب الكليني (رضیَ اللّهُ عنهُ)، ثم الصدوق (رَحمهُ اللّه) في هذا الكتاب وكتاب مدينة العلم وهو كما ذكر أكبر من هذا الكتاب بكثير، وكان عند الشهيد الثاني (رَحمهُ اللّه)، وكان شيخنا البهائي قدس اللّه سره يذكر في المجلس أنه كان عند أبي، وإلى الآن لم يصل إلينا.)(واترجمه إلى آخره، يعني كما أن الرازي صنّف كتاباً وسماه بهذا الاس الاسم، ألتمس منك أن تصنّف كتاباً جامعاً وتسميه بكتاب (من لا يحضره الفقيه) بمعنى أن كلّ من لم يكن عنده فقيه، يجوز له العمل به وإن كان الظاهر أن من كان عنده فقيه أيضاً يجوز له العمل به في عرف المحدثين؛ لأنه خبر وليس بفتوى حتى يموت بموت قائله، لكن المعروف عندهم عدم العمل بالوجادة إذا أمكنهم النقل من المحدث.)(ليكون إلى آخره، أي ليكون رجوع الشريف إلى هذا الكتاب، ويعتمد عليه ويأخذ به (ويشترك) في أجر السيد كلّ من ينظر فيه ويكتبه ويعمل بما فيه، على سبيل القلب رعاية لجلالته. ويحتمل أن يكون المستتر في يشترك راجعاً إلى السيد)

وروايتها عني ووقوفه على جملتها وهي مائتا كتاب وخمسة وأربعون-------------------------------------------------------------------------والبارز في أجره راجعاً إلى الكتاب.وقوله: (من ينظر فيه بدله، أو يكون مفعولاً؛ ليشترك على الحذف والإيصال أو يكون مبهماً يفسّره ما بعده، كما هو ظاهر المقام؛ فإنّ المراد شركة السيد لغيره باعتبار كونه سبباً، «ومن سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ⁽¹⁾.)وقوله: (هذا مع نسخه إلى آخره يعني وقع منه هذا السؤال مع أنه نسخ أكثر ما كان معي من مصنفاتي مع سماع أكثرها منّي، (وروايتها)، أي رواية مجموعها أو أكثرها عنّي بطريق الإجازة والإخبار، ومع صيرورته واقفاً ومطلعاً على جملتها.)ويمكن أن يكون الوقوف على جملتها بأن يكون بعضها بالسماع وبعضها بالإجازة التي رويت من طريق عبد اللّه بن سنان، كما سيجيء إن شاء اللّه تعالى بأن قرأ من كلّ كتاب حديثاً من أوّله وحديثاً من وسطه وحديثاً من آخره، أو ذكر الكتاب مجملاً حين الإجازة أنّه كتاب الصلاة مثلاً، أو يكون الوقوف بعنوان المطالعة.(وهي أي الكتب (مائتا كتاب وخمسة وأربعون كتاباً) يعني حين الإجازة كان مصنفاته هذا المقدار، أو يكون الضمير راجعاً إلى المصنفات المصحوبة معه ولا ينافي كونها أكثر، فإنّه نقل كتبه بأسمائها شيخ الطائفة والنجاشي⁽²⁾وتقرب من ثلاثمائة مصنف.)

كتاباً فأجبته أدام اللّه توفيقه إلى ذلك لأني وجدته أهلاً له وصنفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد ؛ لئلا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه-------------------------------------------------------------------------(فأجبته أدام اللّه توفيقه سائلاً من اللّه دوام توفيقه؛ فإنّه كان موفقاً (إلى ذلك) يعني أجبت ملتمسه (لأنّه أهل لأن يجاب) فى كلّ ما ألتمس لورعه وتقواه، وإجابة التماس المؤمن أحد حقوقه اللازمة، كما سيجيء إن شاء اللّه تعالى.)(وصنفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد أي كلّها كما هو ظاهر العبارة، أو بعضها، كما هو الواقع، وعلى الأوّل يحمل كلامه على أنه كان في باله أن يحذف الأسانيد؛ لئلا يحجم الكتاب ويتعسر على الطالبين كتابته ويهجر، وبعد ذلك تنبه بأن يذكر صاحب الكتاب ويروي عنه ويذكر طريقه إليه في الفهرست، ولنعم ما فعل؛ فإنّ الظاهر أنه لم يسبقه إليه ولم يلحقه أحد من العامّة والخاصة، وفوائده كثيرة مع قطع النظر عن الاختصار. (وإن كثرت فوائده) يشير إلى أنّ ما فعل للاختصار ظاهره الفتوى وإن كان متون الأخبار، لكن يوهم كونه فتوى ولا يعمل به بعده، ولا الفقيه أيضاً في حياته، ولو علم الفقيه أيضاً أنه رواية فهو عنده مرسل مع ورود الخبر بالنهي عن الإرسال.)### بيان أن الصدوق لم يرد إيراد جميع ما رواه الأصحابواعتذر عن إرساله بأنه «لم يقصد في هذا الكتاب ما يقصده المصنفون من إيراد جميع ما نقل إليه»، كما كان أكثرهم يفعلون. (ورووه بصيغة المجهول مخفّفاً، كما هو دأب المحدثين في نقل الحديث بعنوان رويناه ورويت، وبالمعلوم من أغلاط العوام، وبالمشدّد من التصحيف، وإن أمكن إصلاحه لكن ليس دأبهم، كما ستقف عليه إن شاء اللّه تعالى.)

بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجّة فيما بيني وبين ربي تقدّس ذكره وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع مثل كتاب حريز بن عبداللّه السجستاني، وكتاب عبيد اللّه بن على الحلبي،-------------------------------------------------------------------------(بل قصدت إلى إيراد ما أفتى به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجتي بيني وبين ربي تقدس ذكره أي تنزّه ذكره عن أن يطلق على غيره، وإن كان اللفظ مشتركاً لفظاً، كما في العالم والقادر، فإنّهما في الواجب عين الذات، ولا يمكن فهم كنههما، وفي الممكن فهم معنى عرضي يمكن إدراكه وفهمه أو يكون الذكر مقحماً بمعنى تنزه ذاته (وتعالت قدرته) عن الإدراك، أو عن المناسبة.)(وجميع ما في هذا الكتاب استخرجته من كتب مشهورة بين المحدثين بالانتساب إلى مصنّفيها ورواتها والظاهر أن المراد بالشهرة التواتر.)(عليها المعول يعني كلها محل اعتماد الأصحاب، (وإليها رجوعهم) مثل كتاب (حريز بن عبد اللّه السجستاني) الذي ذكر حماد عند الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أني أعمل به وقرّره عليه»⁽¹⁾، وكان معمولاً عليه عند الأصحاب مع ثقته وجلالة قدره وعظم منزلته عندهم وغيره من كتبه.)وكتاب (عبيد اللّه بن علي الحلبي الذي عرضه على الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) وصحّحه (عَلَيهِ السَّلَامُ) ومدحه ⁽²⁾، وجميع المحدثين كانوا على العمل به مع ثقته وجلالته.)

وكتب عليّ بن مهزيار الأهوازي، وكتب الحسين ابن سعيد ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وكتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن-------------------------------------------------------------------------(وكتب علي بن مهزيار الأهوازي المخصوص بالرضا والجواد والهادي صلوات اللّه عليهم ⁽¹⁾، وخرجت إلى الشيعة فيه توقيعات بكل خير، وكان وكيلاً لهم، وكان عظيم المحل عند الجواد (عَلَيهِ السَّلَامُ) والهادي (عَلَيهِ السَّلَامُ).)وبالجملة فثقته وجلالته أشهر وأعظم من أن يذكر، وكان له ثلاثة وثلاثون كتاباً، ولا ختصاصه بالأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ اعتبر كتبه جلّ أرباب الحديث، وكان عملهم عليها.)(وكتب الحسين بن سعيد الأهوازي فإنّه أيضاً ثقة، جليل القدر، عظيم الشأن، وكان راوي الأئمة الثلاثة صلوات اللّه عليهم، وكان له ثلاثون كتاباً كلّها. معتمد أرباب الحديث.)(ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى شيخ القميين وفقيههم وثقتهم، وهو أيضاً روى عن الأئمة الثلاثة صلوات اللّه عليهم، وكتبه نفيسة والظاهر أنها باعتبار النفاسة سميت بالنوادر، ويفهم من بعض أنه كتاب واحد مسمّى بالنوادر لنفاسة أحاديثه وثقة رواته، وله كتب أخر، والصدوق يروي من نوادره أو من الجميع وتخصيصه بالذكر لنفاسته.)(وكتاب نوادر الحكمة كتاب كبير صنّفه (محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري) والأشعريون طائفة من العرب كانوا في قم، وهذا الشيخ أيضاً ثقة جليل القدر، كثير الرواية، والأصحاب يعتمدون على كتابه إلا ابن الوليد؛ فإنه استثنى من كتابه ما رواه عن جماعة والصدوق لا يروي مما يروي عن هؤلاء.)

أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، وكتاب الرحمة لسعد بن عبد اللّه، وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد (رضیَ اللّهُ عنهُ، ونوادر محمد بن أبي عمير، وكتب المحاسن لأحمد ابن أبي عبد اللّه البرقي، ورسالة أبي إليّ (رضیَ اللّهُ عنهُ)، وغيرها من الأصول.)-------------------------------------------------------------------------(وكتاب الرحمة لسعد بن عبد اللّه بن أبي خلف شيخ هذه الطائفة وفقيهها وثقتها ووجهها لقي الإمام الحسن العسكري و صاحب الزمان (عَلَيهِمَا السَّلَامُ)، وله حكاية نفيسة في کتاب كمال الدين وتمام النعمة ⁽¹⁾، وكان كتابه معتمد الطائفة المحقة الاثني عشرية، بل كتبه. (وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد (رضیَ اللّهُ عنهُ)) شيخ القميين وفقيههم، ومتقدمهم، وثقتهم، ووجههم جليل القدر، عظيم الشأن. وبالجملة كان جامعه مرجوعاً إليه معتمداً عليه.)(ونوادر محمد بن أبي عمير الذي كان من أوثق الناس عند الخاصة والعامّة، وأنسكهم نسكاً، وأورعهم وأعبدهم، وأدرك من الأئمة موسى بن جعفر، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد صلوات اللّه عليهم، وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى، كتب مائة رجل من أصحاب أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)، وصنف أربعاً وتسعين كتاباً وأجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه والإقرار له بالفقه.)(وكتب المحاسن لأحمد بن أبي عبد اللّه البرقي وهو ثقة، وصنف كتباً كثيرة، وكتابه المحاسن موجود عندنا، وهو كتاب حسن، وقد أكثر الرواية عنه ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني بواسطة محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس وغيرهما.)(ورسالة أبي (رضیَ اللّهُ عنهُ إلي) وقد ذكرنا حاله فيما سبق. (وغيرها من الأصول)

والمصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي اللّه عنهم وبالغت في ذلك جهدي مستعيناً بالله ومتوكلاً عليه ومستغفراً من التقصير وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبي ونعم الوكيل.-------------------------------------------------------------------------والمصنفات⁽¹التي طرقي إليها معروفة في فهرست الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي) أي وصل عنهم الرواية إلى (رضي اللّه عنهم وبالغت في ذلك جهدي).)وذكر الفهرست في آخر الكتاب، وسنذكر حال كلّ واحد منهم بما تيسر إن شاء اللّه تعالى حال كوني (مستعيناً بالله، ومتوكلاً عليه ومستغفراً من التقصير (وما تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ) ⁽²⁾، أي في كلّ الأمور سيما في تصنيف هذا الكتاب. (وإِلَيْهِ أُنِيبُ) ⁽³⁾أي أرجع إليه. (وهو حسبي) أي محسبي وكافي.)(ونعم الوكيل أي هو نعم الموكول إليه ⁽⁴⁾.)

-------------------------------------------------------------------------### معنى الإفتاء وما حكم بصحتهاعلم : أنه ذكر الصدوق فيما قبل بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته،واعتقد أنه حجة فيما بيني وبين ربي، فما معنى الإفتاء بما فيه والحكم بالصحة؟ مع أنّ في كثير من الأخبار ينقل الأخبار المتضادة، وسنذكرها في محالها

-------------------------------------------------------------------------إن شاء اللّه تعالى، وما معنى الحكم بالصحة، مع أنه يروي عن الضعفاء كثيراً.فاعلم أن معنى الإفتاء إما إنه يفتي بأنها وردت عن المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين وهو يفتي، كما يفتوا والعمل بها إما على سبيل التخيير، وإما على سبيل التقية كما أنهم (عَلَيهِم السَّلَامُ اتقوا، فهو أيضاً يتقي فيما اتقوا في مكان التقية.)وإما بالجمع بين المتضادات إن أمكن الجمع، كما يجمع في بعضها وفيما لا يجمع يمكنه الجمع وإن لم يجمع، أو أحال على الفقيه في الجمع، ودأب القدماء في الجمع ليس كدأبنا فيما لا يمكن الجمع في نظرنا.وأما الحكم بالصحة فقد ذكر شيخنا وأستاذنا بل استاد الكل الإمام العلامة بهاء الدين محمد (رضیَ اللّهُ عنهُفي كتاب مشرق الشمسين استقر اصطلاح المتأخرين من علمائنا رضي اللّه عنهم على تنويع الحديث المعتبر، ولو في الجملة إلى الأنواع الثلاثة المشهورة - أعني الصحيح والحسن والموثق - بأنه إن كان جميع سلسلة سنده إماميين ممدوحين بالتوثيق فصحيح، أو إماميين بدونه كلاً أو بعضاً مع توثيق الباقي فحسن، أو كانوا كلاً أو بعضاً غير إماميين مع توثيق الكل فموثق.)وهذا الاصطلاح لم يكن معروفاً بين قدمائنا قدس اللّه أرواحهم، كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم، بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كلّ حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه، أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه وذلك بأمور : منها: وجوده في كثير من الأصول الأربع مائة التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة سلام اللّه عليهم، وكانت متداولة لديهم في تلك الأعصار، مشتهرة بينهم اشتهار الشمس في رابعة النهار.ومنها: تكرّره في أصل أو أصلين منها بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة.

-------------------------------------------------------------------------ومنها: وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم، كزرارة، ومحمد بن مسلم، وفضل بن يسار، أو على تصحيح ما يصح عنهم، كصفوان بن يحيى، ويونس بن عبد الرحمن، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، أو على العمل بروايتهم كعمار الساباطي، ونظائره ممن عدّهم شيخ الطائفة في كتاب العدة، كما نقله عنه المحقق في بحث التراوح من المعتبر ⁽¹.)ومنها : اندراجه في أحد الكتب التي عرضت على أحد الأئمة صلوات اللّه عليهم فأثنوا على مؤلفيها ككتاب عبيد اللّه بن علي الحلبي الذي عرض على الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ، وكتاب يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروضين على العسكري (عَلَيهِ السَّلَامُ).)ومنها: أخذه من الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها، سواء كان مؤلفوها من الفرقة الناجية الإمامية، ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني، وكتب ابني سعيد، وعلي بن مهزيار، أو من غير الإمامية، ككتاب حفص بن غياث القاضي والحسين بن عبيد اللّه السعدي وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري.وقد جرى رئيس المحدثين ثقة الإسلام محمد بن بابويه (قدس اللّه روحه على متعارف المتقدمين من إطلاق الصحيح على ما يركن إليه ويعتمد عليه، فحكم بصحة جميع ما أورده من الأحاديث في كتاب من لا يحضره الفقيه، و ذكر أنه استخرجها عن كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع وكثير من تلك الأحاديث بمعزل عن الاندراج في الصحيح على مصطلح المتأخرين، ومنخرط في الحسان والموفّقات،)

-------------------------------------------------------------------------بل الضعاف، وقد سلك على ذلك المنوال، جماعة من أعلام علماء الرجال، فحكموا بصحة حديث بعض الروات الغير الإمامية كعلي بن محمد بن رباح وغيره، لما لاح لهم من القرائن المقتضية للوثوق بهم والاعتماد عليهم، وإن لم يكونوا في عداد الجماعة الذين انعقد الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم.والذي بعث المتأخرين (نور اللّه مرقدهم على العدول عن متعارف القدماء ووضع ذلك الاصطلاح الجديد، هو أنه لما طالت الأزمنة بينهم وبين الصدر السالف وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الأصول المعتمدة؛ لتسلط حكام الجور والضلال، والخوف من إظهارها وانتساخها وانضم إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب الأصول في الأصول المشهورة في هذا الزمان والتبست الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة، بالمأخوذة من غير المعتمدة، واشتبهت المتكررة في كتب الأصول بغير المتكررة، وخفي عنهم (قدس اللّه أرواحهم) كثير من تلك الأمور التي كانت سبب وثوق القدماء بكثير من الأحاديث، ولم يمكنهم الجري على أثرهم في تمييز ما يعتمد عليه مما لا يركن إليه، فاحتاجوا إلى قانون يتميز به الأحاديث المعتبرة من غيرها، والموثوق بها عما سواها، فقرّروا لنا (شكر اللّه سعيهم) ذلك الاصطلاح الجديد، وقربوا لنا البعيد، ووصفوا الأحاديث المنقولة في كتبهم الاستدلالية بما اقتضاء ذلك الاصطلاح من الحسن والصحة والتوثيق.)وأول من سلك هذا الطريق من علمائنا المتأخرين شيخنا العلامة جمال الحق والدين حسن بن مطهر الحلي (قدس اللّه روحه، ثمَّ إنّهم (أعلى اللّه مقامهم) ربما يسلكون طريقة القدماء في بعض الأحيان فيصفون مراسيل بعض المشاهير، كابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى بالصحة؛ لما شاع من أنهم لا يرسلون إلا عن عدل)

-------------------------------------------------------------------------يثقون بصدقه، بل يصفون بعض الأحاديث التي في سندها فطحي، أو ناووسي بالصحة، نظراً إلى اندراجهم فيمن أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم. انتهى كلامه (أعلى اللّه مقامه ⁽¹⁾. وبالجملة لا ريب في تغاير مصطلح المتقدمين والمتأخرين ولا مشاحة في الاصطلاح.)### جواز العمل وعدمه باصطلاح القدماء والمتأخرينلكن هل يجوز لنا العمل باصطلاح القدماء مع خفاء القرائن التي كانت لهم؟ فإن قلنا إن الخبر الواحد الصحيح في نفسه حجة كما هو مذهب أكثر المتأخرين ⁽²- فالظاهر أنه يجوز أن يحكم بصحته، كما حكم ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني ورئيس المحدثين محمد بن بابويه القمي رضي اللّه عنهما، فإنّ تصحيحهما لا يقصر عن توثيق الروات من واحد من علماء الرجال كالشيخ والنجاشي، والكشي؛ فإنّ الظاهر من تصحيحهم الحديث القول بأنه قال المعصوم يقيناً، كما هو الظاهر من تتبع كلامهم، أو ظناً على احتمال، مع أنه لا يحصل من توثيق واحد منهم سوى الظنّ إذا قلنا إنّ الجرح والتعديل من باب الخبر، وإن قلنا إنه من باب الشهادة، فيمكن أن يعمل على تصحيح كلّ واحد منهما ؛ لأنّ تصحيحهما بمنزلة قول الإمام، ويمكن أن يقال: إنه بمنزلة توثيق الروات، فيحتاج في العمل إلى التعدد، فإن كان الخبر موجوداً)

-------------------------------------------------------------------------الكافي والفقيه يعمل به، وإلا فلا؛ إلا مع ثقة الروات أو عدالتهم، كما يفهم من مقبولة عمر بن حنظلة ⁽¹التي عليها مدار العلماء في الفتوى والحكم.)وإن قلنا: إنّ الخبر الواحد بنفسه ليس بحجة ما لم ينضم إليه قرينة أخرجته من باب الظن إلى باب العلم، كما هو طريقة القدماء، ومال إليها صاحب المعتبر، وشيخنا التستري⁽²(رحمهم اللّه)، فهذا الخبر أيضاً - كسائر الأخبار الصحيحة - يحتاج إلى ضم القرينة. والظاهر أنّ مرادهم من العلم الظن المتاخم للعلم، كما يفهم من عبارات الشيخ وصاحب المعتبر لا اليقين؛ فإنّ الشيخ اللّه ذكر في ديباجة الاستبصار - في ذكر القرائن - : أنّ الخبر إذا كان مطابقاً لأدلة العقل ومقتضاه، أو يكون مطابقاً لظاهر القرآن أو عمومه أو دليل خطابه أو فحواه أو يكون موافقاً للسنة المقطوع بها إما صريحاً أو دليلاً أو فحوى أو عموماً، أو يكون مطابقاً لما أجمع المسلمون عليه، أو لما أجمعت الفرقة المحقة، وغير ذلك من الأشياء التي لا تفيد في نظرنا سوى الظن، فيصير ظن الخبر بانضمامه قوياً لا معلوماً ⁽³⁾، إلا أن يكون موافقاً لصريح القرآن، أو صريح السنة المتواترة، أو الإجماع المعلوم دخول المعصوم فيه، فحينئذ لا يظهر للخبر فائدة.)

-------------------------------------------------------------------------وكذا من ملاحظة حال المحقق ومقاله في المعتبر ولولا خوف الإطالة لذكرناها، فلاحظ.فيظهر حينئذ أنّ إفراط بعض المعاصرين في حصول العلم بهذه الأخبار حتى في حصوله بكل خبر منسوب إلى الإمام وإن كان من العامّة ⁽¹، وكذا تفريط بعضهم برد كلّ الأخبار بناء على أنها آحاد ولا تفيد إلا الظن مع ورود النهي عن اتباعه، خارجان عن الاعتدال بل الظاهر جواز العمل بالخبر الصحيح الخالي عن القرينة أيضاً، إلا مع مخالفته لظاهر القرآن والسنة المتواترة، بل العمل بغير الصحيح مع انضمام القرائن أيضاً، كما حققناه في بعض الكتب، وسنحققه إن شاء اللّه تعالى في كتاب كبير لأنه اشتبه على كثير من أهل عصرنا باعتبار قول الفاضل الأسترآبادي (رَحمهُ اللّه)، ومال إليه أكثرهم لعدم الغور في كلامه المشتمل على مناقضات شتى واللّه الموفق لكل خير.)### شروط الإجازة في نقل الخبرواعلم أن المشهور بين العلماء أنه يشترط الإجازة بأحد الطرق الستة أو السبعة في نقل الخبر ⁽². والظاهر الاحتياج إليها في الكتب الغير المتواترة لا المتواترة كالكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة رضي اللّه تعالى عنهم، وكالكتب المشهورة عند الأئمة الثلاثة. وإنما كان ذكر الطرق لمجرد التيمن والتبرك ولا بأس بأن ننقل بعض طرقنا)

-------------------------------------------------------------------------إليهم وإن كانت تزيد على ألف وننقل أعلى الطرق إليهم، ويظهر منه طرقنا إلى كتب العلماء الذين في هذا السند.فأخبرني الشيخ الجليل والإمام النبيل ذو النفس الطاهرة الزكية والأخلاق الزاهرة الملكية المجتهد في العلم والعمل شيخ فضلاء الزمان، ومربي العلماء الأعيان، الزاهد الورع التقي، عبد اللّه بن حسين التستري رضي اللّه عنه وأرضاه، عن الشيخ الأجل الصالح البدل، نعمة اللّه بن أحمد بن محمد بن خاتون العاملي، عن الشيخ الأعظم، والإمام الأعلم، رئيس المحققين علي بن عبد العالي، والفقيه الصالح أبي العباس أحمد بن خاتون (قدس اللّه أرواحهم، عن الشيخ الأكمل الأفضل، شمس الدین محمد بن خاتون (رضیَ اللّهُ عنهُ)، عن الشيخ الأجل جمال الدين أحمد بن حاجي علي العينائي ⁽¹⁾، عن الشيخ زين الدين جعفر بن الحسام، عن السيد الأجل الحسن بن أيوب الشهير بابن نجم الدين، عن الإمام العلامة السعيد الشهيد محمد بن مكي رضي اللّه تعالى عنه.)ح - ⁽²وأخبرني الشيخ الأعظم والوالد المعظم الإمام العلامة ملك الفضلاء والأدباء والمحدثين بهاء الملة والحق والدين محمد العاملي الحارثي الهمداني أبيه الشيخ العلامة والفاضل الفهامة، شيخ الإسلام والمسلمين حسين بن عبد الصمد، عن شيخ علماء الإسلام ووحيد فضلاء الزمان، أفضل العلماء وأكمل الأدباء، زين الدين بن علي بن أحمد (جزاء اللّه عن الإيمان والمؤمنين أحسن الجزاء)،)

-------------------------------------------------------------------------عن الشيخ الأعلم الأفضل الأكمل، العلامة الفهامة، مجدد مذهب الشيعة في المائة العاشرة علي بن عبد العالي الميسي العاملي عن الإمام السعيد ابن عم الشهيد شمس الدين محمد الشهير بابن المؤذن الجزيني، عن الشيخ ضياء الدين علي والشيخ أبي طالب عن أبيهما الشيخ الإمام الأعظم، محيي ما درس من سنن المرسلين، محقق حقائق الأولين والآخرين، محمد بن مكي العاملي (قدس اللّه روحه.)ح - وعن الشيخ زين الدين عن الشيخ جمال الدين أحمد وجماعة من الأصحاب، عن الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي، عن الشيخ الإمام الأعظم، نور الدين علي بن هلال الجزائري، عن الشيخ جمال الدين وقدوة العلماء الماضين، أحمد بن فهد (رضي اللّه عنهما، عن الشيخ علي بن الخازن الحائري، عن الشيخ السعيد الشهيد محمد بن مكي (رضیَ اللّهُ عنهُ).)ح - وعن الشيخ زين الدين عن الشيخ الإمام الحافظ المتقن، خلاصة الفضلاء والأتقياء، الشيخ أحمد بن محمد بن خاتون بالإسناد الأول إلى الشهيد (رَحمهُ اللّه، عن الشيخ الإمام العالم فخر المحققين والمدققين أبي طالب محمد، والسيد الفاضل الأكمل، عميد الدين عبد المطلب الحسيني ⁽¹⁾، والسيد الإمام العلامة محمد بن القاسم بن معية الحسني الديباجي، والسيد الجليل أحمد بن محمد بن زهرة الحلبي،)

-------------------------------------------------------------------------والشيخ الإمام العلامة سلطان المحققين قطب الدين محمد الرازي، والشيخ الإمام العلامة أحمد بن يحيى المزيدي، وغيرهم من الفضلاء عن الشيخ الإمام العلامة سلطان العلماء وترجمان الحكماء جمال الملة والحق والدين، الحسن بن الشيخ الإمام سديد الدين يوسف بن علي بن محمد بن مطهر (قدس اللّه أرواحهم، عن الشيخ المحقق، شيخ الطائفة في وقته إلى زماننا هذا، نجم الدين أبي القاسم جعفر بن سعيد، عن السيد الإمام الجليل الطاهر الأوحد النسابة فخار بن معد الموسوي.)ح - وعن الشهيد (رَحمهُ اللّه، عن محمد بن الكوفي عن نجم الدين بن سعيد عن السيد فخار.)ح - وعن الشيخ الشهيد (رَحمهُ اللّه عنه رضي الدين المزيدي، عن محمد بن صالح عن السيد فخّار، والشيخ العلّامة قدوة المذهب السيد السعيد محيي الدين أبي حامد محمد بن أبي القاسم عبد اللّه بن علي بن زهرة الحسيني الصادقي الحلبي، والشيخ الإمام العلامة نجيب الدين محمد بن جعفر بن هبة اللّه بن نما الحلي، عن الشيخ الإمام العلّامة المحقق المدقق فخر الدين محمد بن إدريس الحلي، والشيخ السعيد رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني، والشيخ الإمام العالم سديد الدين شاذان بن جبرئيل القمي بغير بواسطة - إلا في الشيخ ابن نما؛ فإنّه يروي عن شاذان بن جبرئيل بواسطة الشيخ السعيد أبي عبد اللّه محمد بن جعفر المشهدي -، عن الشيخ الجليل أبي عبد اللّه جعفر بن محمد الدوريستي⁽¹⁾عن الشيخ الإمام العلامة سند الطائفة معتمد المذهب أبي عبد اللّه المفيد محمد بن محمد بن النعمان،)

-------------------------------------------------------------------------عن رئيس المحدثين محمد بن بابويه عن الشيخ الإمام الفقيه أبي القاسم جعفر بن قولويه، عن الشيخ الإمام ثقة الإسلام المعظم بين الخاص والعام، محمد بن يعقوب الكليني (رضي اللّه عنهم أجمعين.)ح - وعن الشيخ شاذان، عن الشيخ الفقيه عبد اللّه بن عمر الطرابلسي، عن القاضي عبد العزيز بن براج، عن الشيخ أبي الفتح محمد بن عثمان الكراجكي جميع تصانيفهما، وعن القاضي جميع مصنفات الشيخ الفقيه السعيد خليفة المرتضى في البلاد الحلبية أبي الصلاح تقي بن نجم الحلبي.ح - وعن الشيخ شاذان، عن أبي القاسم العمار محمد بن أبي القاسم الطبري، عن الشيخ الجليل الفقيه النبيه أبي علي الحسن بن الشيخ الإمام علّامة الطائفة وشيخها وفقيهها وثقتها ووجهها أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي عن أبيه محمد بن الحسن بكتبه ورواياته عن المفيد بكتبه ورواياته عن ابن بابویه بكتبه ورواياته عن ابن قولويه بكتبه ورواياته عن محمد بن يعقوب الكليني بكتبه ورواياته، سيما كتابه الكافي وهو خمسون كتاباً بالأسانيد التي فيه لكلّ حديث متصلة بالأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ.)ح - وبالإسناد إلى الشيخ أبي طالب محمد بن شيخنا الشهيد جميع مصنفات ومرويات والده والشيخ فخر الدين بن المطهر عنه بغير واسطة بإجازة سبقت منه إليه.ح - وبالإسناد إلى الشيخ أبي طالب محمد بن شيخنا الشهيد جميع مصنفات ومرويات والده والشيخ فخر الدين بن المطهر بغير واسطة بإجازة سبقت منه إليه.ح - وبالإسناد المتقدم إلى المزيدي جميع مصنفات ومرويات الشيخ الفقيه الأديب النحوي العروضي تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي، وعنه (قدس اللّه روحه)

-------------------------------------------------------------------------وجميع مصنفات ومرويات العلامة جمال الدين أبي القاسم نجم الدين جعفر ابن سعيد الحلي وجميع مصنفات ومرويات السيد الإمام العلامة جمال الدين أبي الفضائل أحمد بن موسى بن جعفر بن الطاوس الحسني (قدس اللّه روحه الزكية، وجميع مصنفات ومرويات والده السعيد غياث الدين عبد الكريم بن أحمد بن طاوس، صاحب المقامات والكرامات وغيرهم.)ح - وعن السيد غياث الدين جميع مصنفات ومرويات الإمام السعيد المحقق سلطان العلماء والحكماء والفقهاء والوزراء، نصیر الدین محمد بن محمد بن الحسن الطوسي (قدس اللّه روحه.)ح - وعن العلامة عن والده سديد الدين يوسف وعن المحقق نجم الدين وابن عمه الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد والسيدين الزاهدين الإمامين رضي الدين أبي القاسم علي، وجمال الدين أبي الفضائل أحمد ابني طاوس الحسني (رحمهم اللّه جميع مصنفاتهم ومؤلفاتهم ومروياتهم عنهم بغير واسطة، وعن الجماعة كلهم جميع مصنفات ومرويات نجيب الدين بن نما، والسيد فخّار بن معد الموسوي، والسيد عبد الله بن زهرة، وعن الثلاثة جميع مصنفات ومرويات الشيخ الجليل محمد بن إدريس والشيخ السعيد محمد بن شهر آشوب وشاذان بن جبرئيل القمي.)ح - وبالإسناد عن السيد فخّار جميع مصنفات الشيخ أبي زكريا يحيى بن البطريق ورواياته وجميع مصنفات الشيخ الإمام المحقق عميد الرؤساء، هبة اللّه بن حامد بن أحمد بن أيوب عنهما بغير واسطة.ح - وعن الشيخ محمد بن إدريس جميع مصنفات السيد حمزة بن زهرة الحلبي وجميع مصنفات ومرويات الشيخ عربي بن مسافر العبادي والشيخ نجم الدين

-------------------------------------------------------------------------عبد اللّه بن جعفر الدوريستي، وعن الشيخ شاذان بن جبرئيل جميع مصنفات ومرويات الدوريستي تلميذ الشيخ المفيد وصاحب كتاب الكفاية وغيره، وعن الشيخ أبي جعفر الطوسي (رضیَ اللّهُ عنهُ، بالإسناد المتقدم مصنفات ومرويات السيد المرتضى علم الهدى علي بن الحسين الموسوي، وأخيه السيد الرضي (رضي اللّه تعالى عنهما)، ومصنفات الشيخ سلّار بن عبد العزيز، ومصنفات ومرويات الشيخ أبي عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه الغضائري، ومصنفات ومرويات الشيخ الجليل أبي عمرو الكشي بواسطة الشيخ الجليل هارون بن موسى التلعكبري، وجميع مصنفات ومرويات الشيخ المفيد عن الصدوق بكتبه عن الكليني بكتبه بواسطة ابن قولويه.)ح - وعن محمد بن شهر آشوب، عن السيد أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسني، عن الشيخ الجليل أبي العباس أحمد بن علي النجاشي كتبه التي من جملتها كتاب الرجال، وإنّما أطلنا الكلام هنا؛ لعموم البلوى ولتجديد أمر الإجازة لكافة من عاصرني؛ لئلا ينساني من ينظر إلى كتابي ويروي الأخبار بإجازتي وينتفع من العلوم بأخباري نفعنا اللّه وإياهم بها بجاه محمد وآله الطاهرين.### طرق الإجازةواعلم أنّ طرق الإجازة التي اعتبرها العلماء، أعلاها قراءة الشيخ على السامع وبعدها العكس، وبعدها السماع حين القراءة على الشيخ، وبعدها أو بعد الأولى على احتمال قراءة الشيخ على الراوي حديثاً من أول الكتاب، وحديثاً من وسطه وحديثاً من آخره، كما روي في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان: قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: يجيئني القوم فيسمعون منّي حديثكم فأضجر ولا أقوى، قال: «فاقرأ)

-------------------------------------------------------------------------عليهم من أوله حديثاً، ومن وسطه حديثاً ومن آخره حديثاً» ⁽¹.)وبعدها المأوّلة، بأن يتأوّل الشيخ كتاباً إلى الراوي ويقول له: هذا الكتاب من مروياتي عن الإمام، أو عن الشيخ إلى الإمام، فاروه عنّي مثلاً، أو لم يقل، لكن علم الراوي أنه من مروياته؛ فإنّ الظاهر الجواز أيضاً، كما روي في الكافي بإسناده، عن أحمد بن عمر الحلال: قال: قلت لأبي الحسن الرضا صلوات اللّه عليه: الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول اروه عنّي يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال: «فقال: إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه» ⁽².)ثم الإجازة بأن يقول الشيخ أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب، أو جميع كتبي، أو جميع ما صح عندك أنه من روايتي.ثم الوجادة بأن يجد كتاباً يعلم أنه من خط شيخه، أو من روايته، كما أنا نعلم أنّ الكتب الأربعة من مصنفات ومرويات الأئمة الثلاثة (رضي اللّه عنهم، كما يظهر من عموم جواب الخبر السابق، ويفهم من الخبر الذي رواه ثقة الإسلام في الصحيح، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عَلَيهِ السَّلَامُ): جعلت فداك إنّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) وكانت التقية شديدة، فكتموا كتبهم فلم ترو عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، فقال: «حدّثوا بها فإنّها حق» ⁽³⁾.)وفي الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: «احتفظوا)

-------------------------------------------------------------------------بكتبكم؛ فإنّكم سوف تحتاجون إليها» ⁽¹.)وبإسناده إلى المفضل بن عمر قال: قال لي أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: «اكتب وبثّ علمك في إخوانك؛ فإن متّ فأورث كتبك بنيك، فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم»⁽²⁾.)وهذا الخبر، كما يظهر من عمومه العمل بالوجادة يدلّ على رجحان الكتابة والنقل، إما على الوجوب، كما هو ظاهر الأمر، أو على الاستحباب على احتمال ويدلّ عليه أيضاً ما رواه في الصحيح عندي، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ يقول: «اكتبوا فإنّكم لا تحفظون حتى تكتبوا»⁽³⁾.)ورواه في الصحيح، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ، قال: «القلب يتكل على الكتابة» ⁽⁴⁾.)والذي يدلّ على مرجوحية الإرسال ما رواه مرفوعاً، قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ : «إياكم والكذب المفترع» قيل له وما الكذب المفترع؟ قال: «أن يحدثك الرجل بالحديث فتتركه وترويه عن الذي حدّثك عنه» ⁽⁵⁾.)وبإسناده عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ، قال: «قال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ): إذا حدثتم بحديث فأسندوه إلى الذي حدثكم به، فإن كان حقاً فلكم، وإن كان كذباً فعليه»⁽⁶⁾.)

-------------------------------------------------------------------------ويدلّ على رجحان الإعراب أو النقل بالعربي أو الأعم ما رواه في الصحيح عنجميل بن دراج قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: «أعربوا حديثنا؛ فإنا قوم فصحاء» ⁽¹⁾.)ويدلّ على رجحان النقل باللفظ ما رواه في الموثق، أو الصحيح، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قول اللّه جل ثناؤه: (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) ؟⁽²⁾قال: «هو الرجل يسمع الحديث فيحدّث به كما سمعه، لا يزيد فيه ولا ينقص منه» ⁽³⁾.)وما رواه بإسناده، عن عمرو بن أبي المقدام قال: قال لي أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ في أوّل دخلة دخلت عليه: «تعلّموا الصدق قبل الحديث ⁽⁴⁾» انتهى.)فربما كذب في النقل بالمعنى ولا يعلم ويؤيّده الخبر المتواتر معنى عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏: أنه قال: «نصر اللّه عبداً سمع مقالتي فوعاها كما حفظها وبلّغها من لم يسمعها، فربّ حامل فقه غير فقيه، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ⁽⁵⁾.)ويدلّ على الجواز مع المعرفة بأساليب الكلام ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص ؟ قال: «إن كنت تريد معانيه فلا بأس»⁽⁶⁾. وغيره من الأخبار.)

-------------------------------------------------------------------------### فائدة: في بيان أن الكليني والصدوق نقلا جميع ما في كتابيهما من الأصول الأربعمائةاعلم أنه ذكر سابقاً أن الظاهر صحة الأخبار التي ذكرها ثقة الإسلام في الكافي، والتي ذكرها الصدوق في هذا الكتاب بشهادة الشيخين الأكملين بصحتها، لكن مع القول بالصحة، إن علمنا باصطلاح المتأخرين في هذا الكتاب يكون مرادنا الأصحيّة، كما يظهر من مقبولة عمر بن حنظلة ⁽¹. فإنّ الظاهر أن الشيخين نقلا جميع ما في الكتابين من الأصول الأربعمائة التي كان اعتماد الطائفة المحقة عليها، كما ذكره الصدوق صريحاً، ويفهم من كلام ثقة الإسلام أيضاً، بل الظاهر أن مرادهما بالصحة غير الصحة المتعارفة بين المتأخرين من صحة الطرق التي كان رواتها ثقات، أعم من أن يحصل بالخبر العلم أو الظن أو لا يحصل شيء منهما، بل مرادهما القطع بالورود عن المعصوم فيكون بمنزلة (قال الإمام) و (سمعت منه كذا)، وحصول القطع لهم إما بتواتر الخبر، أو بضم القرائن التي كانت حاصلة لهم، ولو سلمنا أن مرادهما بالعلم، الظن الغالب، فلا يحصل من السماع أيضاً أكثر من الظن الغالب غالباً. وعلى أي حال فالظاهر منهم النقل من الكتب المعتبرة المشهورة، فإذا كان صاحب الكتاب ثقة يكون الخبر صحيحاً لأنّ الظاهر من نقل السند إلى الكتاب المشهور المتواتر مجرّد التيمن والتبرك، سيّما إذا كان من الجماعة المشهورين)

-------------------------------------------------------------------------كالفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم، رضي اللّه عنهما. فإنّ الظاهر أنه لا يضر جهالة سنديهما، ومع هذا فالاطمينان الذي يحصل للنفس من خبر زرارة وعلي بن جعفر باعتبار صحة الطريق إليهما أكثر، وإن أمكن أن يكون هذا باعتبار الإلف باصطلاح المتأخرين، وإذا كان الكتاب معروفاً معتمداً وصاحبه غير موثق وكان الطريق إليه صحيحاً، فهو كالعكس في الاطمئنان، وإذا كان في الطريق جهالة ولم يوثق صاحب الكتاب فالاطمينان أقل، وإذا كان أحدهما ضعيفاً باعتبار ذمّ الأصحاب لصاحب الكتاب، أو لواحد من الروات فيصير أضعف، وإذا كانا ضعيفين فأضعف منه.### مراتب الرواة وتفاوتهمواعلم أن مراتب الرواة تختلف اختلافاً كثيراً، مثل أن يكون علي بن جعفر، أو زرارة، أو الفضيل، أو يكون مثل علي بن إبراهيم، أو محمد بن يحيى العطار. وكذا مراتب الحسن والتوثيق مثل إبراهيم بن هاشم وأبان بن عثمان، أو أبو بكر الحضرمي، أو سماعة. وكذا مراتب الجهالة والضعف. ولهذا صنف الأصحاب كتب الرجال وبيتوا حال كلّ منهم بما وصل إليهم حالهم من الرواية عن الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ أو الأصحاب، ونحن ميزنا في هذا الكتاب المجهول الحال من الضعيف، وإن كان المعروف بين الأكثر عدم الفرق، وبعضهم يسمّى المجهول بالقوي ويعمل به، بناء على أن الأصل العدالة، أو على أنّ العلم بالفسق مانع من القبول ⁽¹⁾لقوله)

-------------------------------------------------------------------------تعالى: (إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأَ فَتَبَيَّنُوا ⁽¹⁾، والأكثر على أن الفسق مانع، بناء على أن الألفاظ وضعت للمعانى الواقعية، وإن كان التكليف بحسب ظن الراوي، فلا يحصل ظنّ عدم المانع إلا بظن العدالة وإن كان يمكن أن يقال: إن الإيمان والإسلام يكفي في ظن عدم الفسق.)وعلى أي حال فلا شك أن الاطمينان إن حصل بالضعيف فبالمجهول الحال يكون أكثر. ومع كثرة التتبع يظهر أنّ مدار ثقة الإسلام أيضاً كان على الكتب المشهورة وكان اتصال السند عنده أيضاً لمجرد التيمن والتبرك؛ ولئلا يلحق الخبر بحسب الظاهر بالمرسل؛ فإن روى خبراً عن حماد بن عيسى، أو صفوان بن يحيى، أو محمد بن أبي عمير، فالظاهر أنه أخذ من كتبهم، فلا يضر الجهالة التي تكون في السند إلى الكتب بمثل محمد بن إسماعيل عن الفضل أو الضعف بمثل سهل بن زياد، بل الظاهر من طريقة القدماء فيمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، أنّ ما صح أنهم قالوا ولو بتواتر كتبهم أو شهرتها فهو صحيح وإن كان من بعدهم ضعيف أو مجهول الحال، فإنّ الظاهر أنّ العصابة لاحظوا الكتب وإن أخبارها متواترة من الإمام، أو سمعوا من الإمام أن يعملوا بكتبهم، أو يعملوا بقولهم فأجمعوا لا أن المراد بالإجماع الإجماع على صحة قوله فيلزم ملاحظة ما بعده.وكلّ ما ذكرته يظهر من التتبع بحيث لا يلحقه شك، والغرض من ذكر هذه الفائدة إراءة الطريق، ونذكر إن شاء اللّه تعالى بعض الفوائد في الأثناء وتمامها في الفهرست إن وفق اللّه تعالى للإتمام، ونرجو منه التوفيق والعصمة، فليس التوفيق إلا منه ولا التوكل إلا عليه، وهو حسبي ونعم الوكيل.

## كتاب الطهارة### إشارة:

### باب المياه وطهرها ونجاستها#### إشارة:قال الشيخ السعيد الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى ابن بابويه القميّ الفقيه - مصنّف هذا الكتاب رحمة اللّه عليه - :-------------------------------------------------------------------------قال الصدوق : باب المياه وطهرها ونجاستهاذكر الأصحاب في تقسيم الفقه إلى العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام، أنه لما كان الأهم العبادات وأهمها الصلاة؛ لأفضليتها من غيرها، وكانت مشروطة بالطهارة، ولا يحصل الطهارة إلّا بالماء غالباً، كان الأهم ذكر أحكام المياه، فلهذايصدر الكتب بذكرها. (قال الشيخ إلى آخره، استشهد (رَحمهُ اللّه) أولاً بالآيات ⁽¹⁾تبعاً للأصحاب وإن لم يكن من دأب الأخباريين؛ فإنّ الظاهر من كلامهم أنهم يقولون: ما نفهم كلام اللّه تعالى حتى نستدل به إلا بتوقيف الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ) ⁽²⁾، ويمكن أن يكون وصل إليه الخبر باستدلال المعصوم بها، أو يكون مرادهم من عدم فهم الكتاب معضلاته ومتشابهاته، وهذه)

إنّ اللّه تبارك وتعالى يقول: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طهوراً ويقول عزّ وجلّ: (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ لَقَادِرُونَ) ويقول عزّوجلّ: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ).)-------------------------------------------------------------------------الآيات من المحكمات فيرتفع الخلاف فإنّ الاستدلاليين أيضاً لا يحكمون في المتشابهات بالجزم، وإن ذكروا تأويلاً فبالاحتمال، فالاستدلال بالآية الأولى ⁽¹. بأنه لما ذكر اللّه تعالى في معرض الامتنان أنزل الماء من السماء، فلو كان المراد أن ماء من المياه المنزلة من السماء مطهر لما حصل الامتنان.)#### معنى الطهوروالطهور في اللغة يطلق بمعنى ما يتطهر به كالوقود والوضوء، وبالقرائن المقاميّة والإخبارية يفهم أنه مراد اللّه تعالى فإنّ استعمال الطهور بمعنى المطهر، أو ما يتطهر به، وهما يرجعان إلى معنى واحد شائع في الأخبار ⁽²، بل لم نر استعماله في اللغة والشرع بمعنى الطاهر، وما يقال: إن فعولاً مبالغة في الفاعل فقط، فإنّه محض دعوى ⁽³⁾، ويؤيده الآية الثالثة ⁽⁴⁾، فإنّه لا خلاف فيها، وهو صريح فيها،)فلو اكتفي في الاستدلال بذكرها لما احتيج إلى هذا القيل والقال.

فأصل الماء كله من السماء وهو طهور كلّه وماء البحر طهور وماء البئر طهور.-------------------------------------------------------------------------وأما الآية الثانية ⁽¹، فلبيان أنّ الماء الذي في الأرض كله من السماء للامتنان، يعني أنزلنا من السماء بالقدر الذي تحتاجون إليه، أو بسبب التقدير الذي قدرنا، والتقدير أيضاً بقدر الاحتياج، (وأسكناه في الأرض) ظاهره أن مياه الأرض بسبب الأمطار، ولهذا تنقص بنقصانها. (وإنا على ذهاب) الماء (قادرون)، يعني يجب عليكم أن تعرفوا نعمي، وتشكروني ولا تكفرون.)فظهر من المجموع (أن أصل المياه من السماء وهو كله مطهر إلى أن يعلم النجاسة.)(وماء البحر طهور وماء البئر طهور ⁽²⁾بعموم الآية، أو بها وبالخبر الصحيح على الظاهر، وبالحسن أو الموثق عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قال عبد اللّه بن سنان وأبو بكر الحضرمي: سألته عن ماء البحر أطهور هو ؟)قال: «نعم»⁽³، وعبارة ماء البئر طهور لم نرها إلى الآن، فيمكن أن يكون الصدوق رآها كما هو الظاهر من دأبه أنه لا يستنبط، ويمكن أن يكون استنبطها من الآية، والخبر الصحيح عن أبي الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «ماء البئر واسع لا يفسده)

1 - وقال الصادق جعفر بن محمّد (عَلَيهِ السَّلَامُ: كلّ ماء طاهر إلّا ما علمت أنه قذر.)-------------------------------------------------------------------------شيء إلا أن يتغيّر»⁽¹، وإذا لم يفسده فيجب أن يطهره؛ لأنه لا قائل بالفصل.)وقال الصادق جعفر بن محمد (عَلَيهِ السَّلَامُ: «كلّ ماء طاهر إلا ما علمت أنه قذر» ⁽²⁾.)هذا الخبر بهذه العبارة غير مذكور في الأصول، والذي ظهر لنا من التتبع أنّ مرسلات الصدوق أكثرها من الكافي.وهذا الخبر موجود في كتاب محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري برواية الشيخ ⁽³، على النحو الذي ذكره في الكافي ⁽⁴⁾، والمذكور فيه طريقان أحدهما مرسل والآخر فيه جهالة عن حماد بن عثمان.)وفي كتاب محمد بن يحيى عن حماد بن عيسى قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: «الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر» ⁽⁵⁾.)وروى الشيخ في الموثق، عن عمار، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه قال: «كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر» ⁽⁶⁾، فيمكن أن يكون النقل بالمعنى، أو كانت نسخة)

-------------------------------------------------------------------------الصدوق على الوجه الذي نقله.وعلى أي حال، فالظاهر صحة الخبر ؛ لكونه في أصل حماد بن عثمان وحماد بن عيسى وعمار، وإذا وجده في أصول الثقات، فالظاهر أنه يمكنه الجزم بأنه من قول الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ، وعلى ذلك يجب أن تحمل مرسلاته وإن كان بحسب الظاهر من الكافي، ويمكن أن يكون الصدوق قابل الكافي أوّلاً مع الأصول ووجده صحيحاً وعند التصنيف لم يلاحظها باعتبار الجزم الذي حصل له قبله، كما فعلنا بكتاب الرجال مع أصولها في زمان يسير بتيسيره تعالى.)والظاهر أن عمل الطائفة على تصانيف الطاطريين والبني فضاليين وأضرابهم من الواقفية والفطحية والعامّة كان لموافقة الأصول الأربعمائة وجودة تصانيفهم؛ فإنّ أخبار الأصول كانت منتشرة غاية الانتشار، فإنّهم كلّما يسمعونه من المعصوم كانوا يكتبون في الكتب، ولهذا تراهم ينقلون من هذه الكتب مع وجود الأصول عندهم، كما في زماننا، بل زمان متقدمينا أيضاً بالنسبة إلى كتب الرجال، كما ترى الشهيد الثاني (رَحمهُ اللّه ⁽¹⁾، والمحقق الثاني (رَحمهُ اللّه)⁽²⁾يمدحان رجال الحسن بن داود بجودته، مع أن أغلاطه أكثر من أن تحصى على ما هو الظاهر عند الملاحظة والمقابلة مع الأصول، ولكن الظن بالقدماء المقابلة مع الأصول، كما يظهر من تتبع أحوالهم.)

-------------------------------------------------------------------------#### الأصل في المياه الطهارة ما لم يتغيّرويظهر من هذا الخبر أن الأصل في كلّ ماء الطهارة حتى يعلم النجاسة بالتغير في الكثير والجاري، وفي القليل إما بالتغير، كما ذهب إليه ابن أبي عقيل⁽¹، أو بالملاقاة، كما هو المشهور ⁽²⁾، وفي البئر إما بالتغيّر، أو بالملاقاة مطلقاً، أو مع عدم الكرية، ويمكن أن يستدلّ لابن أبي عقيل بهذا الخبر، فإنه لا يحصل من أخبار نجاسة القليل سوى الظن إن حصل إلا أن يعم العلم بما يشمل الظن الغالب فيلزم نجاسة مياه لاقاها المتهمون بالنجاسة، أو يقال: إن الظنون التي تحصل من من الأخبار بمنزلة العلم، كما ذكروا في تعريف الفقه أنه العلم بالأحكام ⁽³⁾، مع أنه لا يحصل سوى الظن بالاتفاق.)وما قيل: من أنه يحصل العلم بمقدمة خارجية هي: أنّ هذا ما أدى إليه اجتهادي وهو معلوم، وكلّ ما أدّى إليه اجتهادي يجب على العمل به، وهذه أيضاً معلومة بالإجماع، فينتج وجوب العمل يقيناً محلّ نظر؛ لأنّ الإجماع المذكور لم يثبت مع مخالفة جميع الأخباريين، بل الأخبار أيضاً، وعلى تقدير الوقوع فلا يلزم منه إلا وجوب العمل، وأين هو عن الأحكام الواقعية التي هي المقصودة من التعريف، إلا أن يقال: خصص هذا العموم بالأخبار؛ لأنّ الخبر أيضاً مظنون الوقوع، بل مظنون المتن أيضاً، كما في كلّ عام.

2 - وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ: الماء يطهر ولا يطهر.)-------------------------------------------------------------------------#### الماء يطهر ولا يطهر(وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ: الماء يطهر ولا يطهر)، هذا الخبر رواه الكليني بإسناده عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)، عن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)⁽¹⁾، والنوفلي هو الحسين بن يزيد، ذكره النجاشي مهملاً وقال: قال قوم من القميين: إنه غلا في آخر عمره، وما رأينا له خبراً يدل على ذلك ⁽²⁾. والسكوني هو إسماعيل بن مسلم عامي، لكن ذكر الشيخ (رَحمهُ اللّه) في العدّة: أنه أجمعت الطائفة على العمل بروايته⁽³⁾، ووثقه المحقق في المعتبر ⁽⁴⁾، وكأنه لقول الشيخ، وحكم الكليني، والصدوق بصحة الخبر، والظاهر أنهما وجداه في أصله مع الاجماع، ولموافقته الأخبار الأخر مع الاقتران بمطابقة الآيات الدالة على طهارة الماء. ويمكن أن يكون للصدوق طريق آخر لهذا الخبر والظاهر العدم؛ لأنه لو كان للخبر طريق آخر مع ظهور كونه عامياً، لما ذكره الكليني بهذا الطريق، والظاهر أن الأصول كانت عندهما.)وأما متن الخبر، فالظاهر أن المراد كلّ ماء طاهر يطهر كلّ شيء، على أن يكون الجنس المحلى باللام للاستغراق عرفاً وإن لم يكن له لغة؛ لأن الظاهر أن المقنن

-------------------------------------------------------------------------للقوانين لا يحكم على ماء مجهول بالمطهرية، وكذا في جميع الأخبار، بل الآيات، كما في قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا ⁽¹⁾وللاستثناء الدال على الاستغراق في كثير من الآيات مثل قوله تعالى: (وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ) ⁽²⁾ونظائره في الآيات والأخبار أكثر من أن تحصى، وما يقال: إن الحكم على حقيقة الماء بالمطهرية يستلزم الوجود في جميع الأفراد، فإن اريد به الدلالة عرفاً فيرجع إلى الأوّل، وإن اريد لغة فالمنع ظاهر؛ لأنه يكفي في الحكم على الحقيقة في الإثبات وجودها في فرد من الأفراد ويفهم من حذف المفعول العموم لعين ما ذكرنا، فإنه لو كان مطهريته مخصوصة بشيء دون شيء لكان الواجب ذكره؛)لئلا يلزم الإلغاز والتعمية في كلام المقنن (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏.)وقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «ولا يطهر» يخصص بغير الماء؛ لشمول العموم الأوّل له، فيظهر أنّ الماء مطهر لكلّ شيء حتى الماء ولا يطهره شيء غير الماء.)فعلى هذا يمكن الاستدلال به للمرتضى وابن إدريس، بأن الماء القليل النجس إذا تمّم كرّاً بالماء فإنّه يطهره بالعموم ⁽³، ويفهم منه أنّ القليل النجس إذا وصل إلى الكر، والجاري يصير طاهراً بالملاقاة ولا يحتاج إلى الامتزاج، كما قيل⁽⁴⁾لظاهر)

فمتى وجدت ماءً ولم تعلم فيه نجاسة فتوضأ منه واشرب،-------------------------------------------------------------------------العموم وعدم دلالة عليه ⁽¹، إلا أن يقال: بعد العلم بالنجاسة يجب العلم بزوالها ولا شك مع الامتزاج، وبدونه لا يحصل اليقين، لكن الظاهر أن العلم الشرعي كاف لزوال النجاسة.)وكذا قيل: في المضاف الملاقي للمطلق وإن لم يصر مطلقاً، بل بالملاقاة أنه يطهر بنحو ما مر من الاستدلال، لكن الفرق ظاهر، فإنّ المائين حقيقتهما واحدة بخلاف المضاف والمطلق، وإن كان فى تأثير المخالفة نظر؛ إذ مدار استدلاله على عموم المطهرية واللّه تعالى يعلم.والاحتياط في المطلق الامتزاج عرفاً، وفي المضاف نشير صيرورته مطلقاً ونحن في كلّ خبر ⁽²باستدلال أو استدلالين، وإلا فكلما يمكن قوله في الخبر لا يسع المقام ذكره؛ لبناء الكتاب على الاختصار، وخرجنا عنه في الأوائل ليأنس المبتدئ بفهم الخبر وبما يستنبط منه.)(فمتى وجدت ماء إلى آخره تفريع على ما ظهر من الآيات والأخبار (ولم تعلم فيه نجاسة فتوضأ منه واشرب).)

وإن وجدت فيه ما ينجسه فلا تتوضأ منه ولا تشرب إلا في حال-------------------------------------------------------------------------لكن إذا ظنّ نجاسته، هل يجب الاجتناب بناء على إطلاق العلم على الظن الغالب أيضاً؟ فإن كان مدرك الظن قول العدلين فالمشهور وجوب الاجتناب لجواز ردّ الماء المذكور بشهادة عدلين بنجاسته عند المشتري، ولو لم يحصل العلم الشرعي بقول العدلين لما أجبر البائع على ردّ الثمن⁽¹.)وفيه: أنه أوّل البحث، إذ لا نسلم الإجبار، ولو سلّم لأمكن القول بالطهارة مع الإجبار بالرد بناء على العمل بالأصلين من قبول قول العدلين في الماليات وعدمه هنا، لاشتراط العلم في وجوب الاجتناب.وقيل بوجوب الاجتناب بقول العدل الواحد أيضاً؛ لأنه من باب الخبر وعموم أدلة حجية الخبر الواحد يشمله ⁽²، والجزم بأنه من باب الخبر مشكل، مع دلالة الأخبار باشتراط العلم ظاهراً.)ولو كان المدرك القرائن الظاهرة مثل خروج الكلب عن البيت رطباً، وحركة الماء فظاهرهم أنه لا يجب العمل به، كما يدلّ عليه خبر الفارة و سيجيء بل لا يجوز إذا كان الماء منحصراً فيه، نعم لو وجد ماء آخر فالاجتناب من مثله أولى، وإلا فلا.(وإن وجدت فيه ما ينجسه إلى آخره، بأن كان قليلاً أو متغيراً، فلا يجوز الوضوء، بل الطهارة به مطلقاً، ولا الشرب في حال الاختيار، ويجوز شربه في حال الاضطرار بقدر سد الرمق اتفاقاً، والزائد منه على قول، سيما مع الخوف من أنه)

الاضطرار فتشرب منه ولا تتوضأمنه وتيمم إلا أن يكون الماء كراً فلا بأس بأن تتوضأ منه وتشرب وقع فيه شيء أو لم يقع ما لم يتغير ريح الماء فإن تغيّر فلا تشربه ولا تتوضأ منه.-------------------------------------------------------------------------لا يوجد بعده، ومع وجود الماء النجس يتعيّن التيمم (إلّا أن يكون الماء كراً ووجد فيه نجاسة لم تغير الماء فلا بأس بالوضوء والشرب وقع فيه شيء أو لم يقع) يعني سواء كانت النجاسة باقية أو لم تكن، أو سواء كان الوقوع متحققاً، أو لا (ما لم يتغيّر ريح الماء).)#### حكم الكر وتحديدهوالظاهر أن التغير بالريح وقع مثالاً؛ فإنّ تغير الطعم واللون أيضاً كتغير الريح بالاتفاق وإن لم يرد في أخبارنا بهذا التفصيل نعم ورد بالتفصيل المذكور من طرق العامّة، والموجود في أخبارنا تغير الريح والطعم أو التغير مطلقاً⁽¹، وفي خبر التغير مطلقاً. وقع وكذلك الدم ⁽²⁾فإنّ الظاهر من التغيّر تغيّر اللون مع شمول المطلق له أيضاً، نعم ورد تغيّر اللون في خبر محمد بن سنان وهو ضعيف⁽³⁾، لكن يصلح أن يكون مؤيداً للعموم.)(فإن تغيّر فلا تشربه أي في حال الاختيار لذكره سابقاً. (ولا تتوضأ منه) أي مطلقاً.)

والكرّ ما يكون ثلاثة أشبارٍ طولاً في عرض ثلاثة أشبارٍ في عمق ثلاثة أشبار.-------------------------------------------------------------------------#### تحديد الكر بالمساحة(والكر ما يكون إلى آخره، اعلم أنه اختلف أقوال العلماء في كمية الكر باختلاف الروايات ظاهراً، فالذي يدلّ على ما ذهب إليه الصدوق هو خبر إسماعيل ابن جابر، قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال: «كر» قلت وما الكر؟ قال: «ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار» ⁽¹⁾.)وفيه اضطراب سنداً ومتناً.أما السند ؛ فروى الشيخ عن كتاب سعد بن عبد اللّه بإسناده، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، وعن كتاب محمد بن أحمد بن يحيى، بإسناده عن عبد اللّه ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر، والظاهر أنه محمد؛ لكثرة رواية البرقي عنه ويحتمل كونه عبد اللّه أيضاً وروى عنهما، لكنه بعيد جداً.والظاهر أن هذا السهو وقع من الشيخ، أو من محمد بن أحمد بأن كان في النسخة ابن سنان، فتوهم أنه عبد اللّه، فذكره بعنوان عبد اللّه بقرينة رواية الكليني بعنوان ابن سنان عن إسماعيل.وعلى أي حال فالأمر بالنسبة إلى الصدوق سهل؛ لوجود أصل إسماعيل بن جابر عنده، وهو يروي عن إسماعيل، وذكر السند لمجرد التيمن، كما ذكرناه مراراً،

-------------------------------------------------------------------------مع أن طريقه إليه صحيح أيضاً.وأما متناً : فإنّ الموجود في الأصول ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار، فإما أن يحمل على أنه وجده في أصل آخر، أو يكون أصل إسماعيل بن جابر بهذه العبارة، وسيجيء في بحث المياه خبر الحسن بن صالح وهو كعبارة المتن، إلا أنه لم يعمل به؛ لأنه مشتمل على النصف مع وروده في البئر أو فهم من الخبر ذلك؛ لأن الظاهر من الترك، أنه تركه (عَلَيهِ السَّلَامُ اعتماداً على فهم السائل، أو يكون المراد ثلاثة أشبار في السعة في ثلاثة أشبار في العمق، أو بالعكس؛ لشمول السعة للعرض والطول، ووجه التعبير عنهما بالسعة أن الطول يطلق غالباً على ما إذا كان زائداً على العرض، فإذا كانا متساويين لا يكون طول ولا عرض عرفاً وإن أطلق لغة.)ويؤيده رواية إسماعيل بن جابر في الصحيح، قال: قلت: لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: الماء الذي لا ينجسه شيء ؟ قال: «ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته»⁽¹⁾، فعبر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الطول والعرض بالسعة، وهذا الخبر أصح الأخبار التي رويت في كمية الكر، لكن لم يعمل به الأصحاب؛ لأنّ القائلين بالاعتبار بعضهم يقولون: بالثلاثة في الثلاثة في الثلاثة وهو مذهب القميين ⁽²⁾، وبعضهم يقولون: بزيادة النصف وهو المشهور ⁽³⁾، وابن الجنيد يقول: بمائة شبر تقريباً ⁽⁴⁾، والقطب الراوندي يقول :)

-------------------------------------------------------------------------بالثلاثة ونصف، بدون الضرب ⁽¹، فظهر أنه شاذ، والشاذ لا يعمل به وإن كان صحيحاً، أو يحمل على الاستحباب على مذهب القميين وعلى المشهور يترك، كما ترك حديث الثلاثة عندهم أيضاً، فربّ صحيح يترك، وربّ ضعيف يعمل عليه؛ بمعاضدة عمل الأصحاب خصوصاً⁽²⁾إذا كان الراوي واحداً.)وأما الخبر المشهور فرواه الشيخ بإسناده عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - والظاهر أنه ليث المرادي - قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال: «إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفاً في مثله، ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض، فذلك الكر من الماء» ⁽³⁾فإنه وإن كان في طريقه عثمان بن عيسى وهو واقفي، لكن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.)والظاهر أنّ هذا الإجماع وقع منهم قبل القول بالوقف، وروي عنه الأخبار في حال صحته وكتب عنه - والمدار في نقل الخبر على حالته - فلا يضر الكفر بعده، على أن الخبر موجود في أصل أبي بصير وكان عندهم، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، وورد الأخبار في شأنه سيما الخبر الصحيح بأنه لولا هؤلاء الأربعة لاندرست آثار النبوة، وغير ذلك وهو من الأربعة والثلاثة الأخر زرارة، ومحمد ابن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي ⁽⁴.)

-------------------------------------------------------------------------فظهر أن الخبر المشهور أصح سنداً من بقية أخبار الشبر، وأشمل متناً بحسب الظاهر بأن يكون المراد من قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفاً مضروباً في مثله وهو ثلاثة أشبار ونصف ثلاثة أشبار إلى آخره» بأن يكون خبراً ثانياً لكان ويحصل الثلاثة وإن احتمل أن يكون ثلاثة أشبار إلى آخره» بدلاً من مثله، ويكون الأول عبارة عن السعة وتشمل الطول والعرض. لكن ما ذكرناه أولاً أظهر، مع أن التأسيس أولى، ولهذا عمل الأكثر عليه.)ولا دليل على ما ذهب إليه ابن الجنيد ظاهراً وكذا القطب الراوندي؛ لأن لفظة (في مذكورة في الأخبار وهو بظاهره دال على الضرب.)والأظهر في الجمع بين الأخبار أن نقول بقول القميين، ويحمل الزيادة على الاستحباب لو لم نقل في الجميع بالاستحباب، ويمكن حمل خبر الذراعين على خبر القميين بأن يقال: المراد بالسعة القطر، ولهذا اكتفي بها عن العرض والطول، فإنّه بالنسبة إلى الجميع على السواء، وإذا كان القطر ذراعاً ونصفاً فيضرب نصف الثلاثة أشبار في نصف الدائرة، وإذا كان القطر ثلاثة أشبار يكون الدائرة تسعة أشبار، وإذا ضرب نصف القطر شبراً ونصفاً فى نصف الدائرة أربعة ونصف، كان الحاصل ستة أشبار وثلاثة أرباع شبر، وإذا ضرب الحاصل في أربعة أشبار، يكون سبعة وعشرين شبراً⁽¹وهو حاصل مضروب الثلاثة في الثلاثة، في الثلاثة، فيحمل الخبر المشتمل)

وبالوزن ألف ومائتا رطل بالمدني.-------------------------------------------------------------------------على النصف الذي يحصل منه اثنان وأربعون شبراً وسبعة أثمان شبر على الاستحباب، وهو أحسن من ردّ الخبرين. مع أن خبر الأرطال إذا حمل على العراقي كان أقرب من قول القميين، وإن كان أكثر أو يحمل على المدني، ويكون محمولاً على الاستحباب، ولا يمكن الحمل على الوجوب التخييري إذ لا يتصور القول بالطهارة على مقدار على احتمال وبالنجاسة على آخر نعم يمكن فيما اشتملت على النية كالتخيير بين القصر والإتمام في مواضعه ويؤيد الثلاثة الأشبار خبر القلتين، فإن القلة: الجرة الكبيرة التي تسع خمس قرب تقريباً، وهو قريب من السبعة والعشرين شبراً، إلا أن يحمل على التقية على ما هو مذهب الشافعي وجماعة من فقهائهم الذين قبله ⁽¹.)#### تحديد الكر بالوزن(وبالوزن ألف ومائتا رطل بكسر الراء وقرأ بالفتح على قلة «بالمدني» هذا هو التحديد الآخر للكر، وهو مروي في الصحيح عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : «الكرّ من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومائنا رطل» ⁽²⁾. وعمل به أكثر الأصحاب، لكن اختلفوا في الرطل، فبعضهم اعتبر حال بلد السائل، فإنه وإن لم يذكر في الخبر لكن الغالب في أصحاب الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) لأهل)

3 - وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء والقلتان)-------------------------------------------------------------------------العراق ⁽¹، وبعضهم اعتبر حال بلد المسؤول بأنه كان (عَلَيهِ السَّلَامُ) غالباً في المدينة ⁽²⁾، وإذا وقع البيع والشراء بالرطل أو المنّ مثلاً يحمل على من البلد ورطله.)لكن يؤيد القول بالرطل العراقي، صحيحة محمد بن مسلم الطائفي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه قال: «إن الكر ستمائة رطل» ⁽³⁾.)ولما كان ابن مسلم طائفياً وكان رطل مكة وطائف مقدار رطلين بالعراقي، فإذا قيل بالعراقي توافق الخبران، وهو أيضاً يؤيد أنهم (عَلَيهِم السَّلَامُ يعتبرون بلد السائل لا بلدهم، كما في أرطال القطر، كما سيجيء إن شاء اللّه، مع أنه يبعد التفاوت كثيراً بين خبر الأشبار بالثلاثة وبين اعتبار الأرطال بالمدنية، إلا أن يحمل على الاستحباب، فلا يضر، بل يؤيده، فإنّه كلّما كان الماء أكثر، كان أبعد من قبول النجاسة.)(وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ: «إذا كان الماء قدر قلّتين لم ينجسه شيء والقلتان جرّتان») هذا الخبر رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽⁴⁾، والشيخ طرحه بالإرسال أولاً، والظاهر أنه لا يضر؛ لإجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن عبد اللّه بن المغيرة، وثانياً بالحمل على التقية، وهو جيد إن لم يمكن الحمل على ما يكون كراً، كما ذكره في غيره من الأخبار، وسيجيء.)

جرتان ولا بأس بالوضوء منه ⁽¹والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد.)-------------------------------------------------------------------------#### التطهر بماء الورد(ولا بأس بالوضوء منه، والغسل من الجنابة، والاستياك بماء الورد⁽²⁾.)فعلى النسخة التي فيها لفظة (منه، فالظاهر أنّ المراد بالمرجع الكر، يعني لا بأس بالوضوء من الكر والاغتسال من الجنابة من الكر، رداً على الحنفية؛ فإنهم لا يجوزونه، وورد في بعض أخبارنا المنع من ذلك، وحمل على التقية أو الكراهة، وحينئذ يكون قوله: (والاستياك بماء الورد) جملة برأسها، بمعنى أنه يجوز السواك مصحوباً بماء الورد لتطيب الفم وليس فيه إسراف.)وأما على نسخة الأصل، فالظاهر أنّ المراد بها جواز الوضوء والغسل من الجنابة والسواك بماء الورد، كما نقل عنه الأصحاب، وصرّح به في غير هذا الكتاب أيضاً، ويدلّ عليه الخبر الذي رواه الكليني عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى عن يونس، عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ، قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال: «لا بأس بذلك»⁽³⁾.)

-------------------------------------------------------------------------قال الشيخ (رَحمهُ اللّه : هذا الخبر شاذ شديد الشذوذ، وإن تكرّر في الكتب والأصول، فإنّما أصله عن يونس عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ)، وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ⁽¹⁾، ولو سلّم لاحتمل أن يكون المراد به التحسين من حيث إنه متى استعمل الرائحة الطيبة لدخوله في الصلاة، والمناجاة ربِّه كان أفضل من أن يقصد التلذذ به حسب، دون وجه اللّه تعالى.)ويحتمل أيضاً أن يكون أراد (عَلَيهِ السَّلَامُ بقوله: «ماء الورد»، الماء الذي وقع فيه الورد؛ لأنّ ذلك قد يسمّى ماء ورد، وإن لم يكن معتصراً منه بسبب المجاورة، كما يقال: ماء الحب، وماء المصنع ⁽²⁾.)ورده بعض الأصحاب بأنّ في طريقه سهل بن زياد ومحمد بن عيسى عن يونس ولا يعمل ابن الوليد ولا الصدوق بمتفرداته. وزاد بعضهم ضعف محمد بن عيسى في نفسه.أما قول الشيخ شاذ مع التكرر في الأصول، فالمراد به الشذوذ من حيث العمل، اذ التكرر في الأصول إنما ينفع إذا كان الراوي متعدّداً، والظاهر أنه لا يجب، فإنّ التكرر في الأصول كاف في الصحة وبشهادة الشيخ عليه يسقط اعتراض أكثر الأصحاب بأن في طريقه سهل ومحمد بن عيسى، مع أنّ الظاهر أن أصل يونس كان موجوداً عند الصدوقين، ولهذا عملا به وحكما بصحته.فلم يبق إلا الإجماع، وكيف يحصل الإجماع مع مخالفة هذين الجليلين، والقول:

والماء الذي تسخّنه الشَّمس لا تتوضّأ به ولا تغتسل به من الجنابة ولا تعجن به لأنه يورث البرص.-------------------------------------------------------------------------بأنهما معروفا النسب فلا يضرّ خروجهما، إنّما ينفع إذا علم دخول المعصوم (عَلَيهِ السَّلَامُ في القول المشهور ولو بورود الخبر الصحيح عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ)، وهو في محلّ المنع، مع أن الشيخ الخلاف نقل في الخلاف عن بعض أصحاب الحديث أيضاً، والحمل على التحسين في غاية البعد؛ لأنه إن سلّم في الوضوء كيف يمكن حمل الاغتسال عليه؟ فلم يبق إلا حمل المجاورة، وهو وإن كان بعيداً، إلا أنه أحسن من مخالفة الأصحاب والإجماع المنقول، ولو حمل على التقيّة، لقول بعض العامّة بالجواز من المضاف، ونقل الخبر عن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) وكان أكثر النقل في خراسان بمجمع كثير من العامّة، ولهذا ترى أكثر الأخبار المنقولة منه صلوات اللّه عليه يوافق العامّة تقيّة، لكان أحسن.)وبالجملة إذا وجد الماء فالاحتياط والعمل على الترك، ومع عدمه، فالأحوط الوضوء من المضاف والتيمم كما كان يقول الأستاذ (رضیَ اللّهُ عنهُ، فإنه مع عدم القول بخبر الواحد كان يتورع في العمل بكلّ خبر مهما أمكن، وهكذا ينبغي أن يكون سبيل المتقين.)#### التطهر بالماء المسخّن(والماء الذي تسخنه الشمس إلى آخره أشبه الأخبار بهذه العبارة، ما رواه في الكافي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قال: «قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) : الماء الذي تسخنه الشمس لا توضؤوا به ولا تغتسلوا به، ولا تعجنوا به، فإنه يورث البرص» ⁽¹⁾.)

-------------------------------------------------------------------------وروى الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ، قال: «دخل رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) على عائشة و قد وضعت قمقمتها في الشمس، فقال: يا حميراء ما هذا ؟».)قالت: أغسل رأسي وجسدي، قال: «لا تعودي؛ فإنه يورث البرص»⁽¹.)وقد وصف المحقق في المعتبر ⁽²والعلامة في المنتهى⁽³⁾هذا الخبر بالصحة، وهو خلاف مصطلحهما، وكأنه باصطلاح القدماء، فإنّ في طريقه درست وهو واقفي غير موثق وإبراهيم وإن وثق فهو واقفي، ورواهما الصدوق في العلل ⁽⁴⁾بالإسنادين أيضاً.)وروى الشيخ عن محمد بن سنان مرسلاً، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «لا بأس، بأن يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس» ⁽⁵⁾. وحمل الأصحاب أخبار النهي على الكراهة لهذا الخبر ولا بأس فيه، والظاهر أن مراد الصدوق أيضاً الكراهة أو الأعم، كما هو طريقة الأخباريين؛ لأنه إذا ورد نهي ولا يفهم أنه للحرمة أو الكراهة، وكذا الأمر، فإنّهم يحملون على ما وقع من المعصوم من الرجحان المطلق، وأنه عندهم)

ولا بأس أن يتوضأ الرّجل بالماء الحميم الحارّ-------------------------------------------------------------------------من المتشابهات، لكن لما ورد الخبر الأخير يلزمهم العمل بالكراهة، إلا أن لا يعملوا به لضعفه، لكن الظاهر منهم أنهم يعملون به إذا نقله مثل سعد بن عبد اللّه، وهو موجود في كتابه.وما ورد: «أنه يورث البرص»، لا يدلّ على الحرمة؛ لأنه يمكن أن يكون باعتبار مداومة استعماله، أو في البلاد الحارّة، أو في الأواني المنطبعة، مع أنه يمكن أن يكون النهي إرشادياً؛ لتعلقه بالمنافع الدنيوية، بقرينة ضم العجن به، لكن المشهور الكراهة ⁽¹، والاحتياط في الترك مع الإمكان ولو بعد البرودة، وظاهر خبر الكافي عموم الغسل، ويمكن القول بعموم الاستعمال أيضاً للعلة المذكورة في الخبر.)(ولا بأس أن يتوضأ الرجل بالماء الحميم الحارّ الظاهر أن المراد بالحميم المسخّن بالنار، ويمكن إرادة الأعم منه، ومن المسخّن بنفسه، كما يكون في الجبال الذي يشم منه رائحة الكبريت، لكنّ الأغلب استعماله في المسخّن بالنار، وفي الحار من قبل نفسه الحمة كما سيجيء، وعدم البأس إما بورود خبر وصل إليه ولم يصل إلينا، وإما بالعمومات أو بالخبر الذي ورد: «أنّ كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي»⁽²⁾نعم ورد جواز الغسل بالمسخن بالنار، ومنه استنبط جواز الوضوء بمفهوم الموافقة وفيه شيء.)

ولا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة وكل ما وقع في الماء مما ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أو لم يمت، فإن كان معك إناءان فوقع في أحدهما ما ينجس الماء ولم تعلم في أيهما وقع فأهرقهما جميعاً وتيمم.-------------------------------------------------------------------------#### فساد الماء بما كان له نفس سائلة(ولا يفسد الماء إلا ما كان له نفس سائلة ⁽¹⁾الظاهر أنّ المراد به القليل، كما يظهر من بعض الأخبار، أو الأعم منه ومن البئر كما يظهر من بعضها أيضاً ⁽²⁾، والمراد بالإفساد: النجاسة أو الأعم من النجاسة، ومن عدم جواز الاستعمال.)(وكل ما وقع في الماء مما ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أو لم يمت والمراد بالدم السائل من العروق، كما قاله الأصحاب⁽³⁾، وظهر من الخبر الأول أيضاً؛ فإنّ الدم لا يسيل إلّا من العروق غالباً، وإلا فلا يوجد حيوان لا يكون له دم أصلاً إلا نادراً، وإذا لم يفسده ميتاً فحياً أولى.)(فإن كان معك إناءان إلى آخره هذا الخبر نقله في الكافي عن سماعة بطريق موثق ⁽⁴⁾، وذكره الشيخ بسندين موثقين⁽⁵⁾، والذي يظهر من الأصحاب عدم)

ولو أن ميزابين سالا ميزاب بول وميزاب ماء، فاختلطا ثم أصاب ثوبك منه لم يكن به بأس.-------------------------------------------------------------------------الاختلاف في العمل به إلا في وجوب الإهراق؛ نظراً إلى ظاهر الأخبار، وربما أيدت بأنه مع وجودهما واجد للماء، وضعف بأنه مع القول بأنهما في حكم النجس لا يعقل القول بأنه واجد للماء فإنّ المراد بالوجدان تمكن الاستعمال، والمنع الشرعي كالعقلي بل أولى، وحمل الإهراق على وجوب الاجتناب تجوز، والأولى مع عدم خوف العطش والاحتياج إلى الماء ولو لسقي الدواب الإهراق عملاً بظاهر الأخبار، ومع الخوف فلا يجوز قطعاً.وذهب بعض الأصحاب إلى الوضوء بأحدهما والصلاة، ثم تطهير مواضع الوضوء بالماء الآخر والوضوء والصلاة، كما في الوضوء بالمشتبه بماء الورد والصلاة في الثوبين المشتبهين، والعمل على الأوّل.#### فساد الماء لو اختلط بالبول والدم(ولو أن ميزابين سالا ميزاب بول وميزاب ماء، ثم اختلطا، ثم أصاب ثوبك منه لم يكن به بأس رواه في الكافي في الحسن كالصحيح، عن هشام بن الحكم، وعن محمد بن مروان عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) ⁽¹⁾، وحمله الأصحاب على ما لم يتغير، لكن في خبر)

4 - وسأل هشام بن سالم أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن السطح يبال عليه، فتصيبه السماء فيكف، فيصيب الثّوب؟ فقال: لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه.)-------------------------------------------------------------------------هشام والآخر ماء مطر، فعلى هذا، فالظاهر منه مطهرية ماء المطر وأنّ حكمه حكم الجاري مع أخبار أخر، وعلى تقدير عدم ذكر المطر، فالظاهر منه أيضاً ماء المطر؛ لأنه مستبعد أن يكون الميزاب جارياً من كر أو جار وإذا أبقي على الإطلاق، فيظهر منه طهارة القليل.(وسأل هشام بن سالم - إلى قوله - أكثر منه هذا الخبر من الصحاح على اصطلاح المتأخرين؛ لأنّ طريق الصدوق إلى الهشامين صحيح، وهما ثقتان، ولا يضر ما ورد فيهما من الأخبار الدالة على القول بالجسم والصورة؛ لأنّ الأخبار ضعيفة ومحمولة على المذهب السابق على تشيّعهما واختصاصهما بالأئمة صلوات اللّه عليهم، وعلى افتراء العامّة عليهما، كما افتروا على كثير من أصحابنا رضي اللّه عنهم.)وقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: (فتصيبه السماء) أي المطر.)وقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: (فيكف) أي يتقاطر من السطح في داخل البيت.)وقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: (ما أصابه من الماء أكثر منه) دفع لتوهّم السائل؛ فإنه سأل أن السطح يبال عليه يعني دائماً، فتوهّم أنّ السطح إذا كان يبال عليه دائماً وينفذ فيه البول فكيف يصل إليه ماء المطر؟ وكيف يطهّره ؟ فأجاب (عَلَيهِ السَّلَامُ): بأن «الماء أكثر ويستولي عليه، فحينئذ يطهره، فيفهم منه لزوم غلبة المطر، فلا يكفي التقاطر، بل لا بد من الجريان على الظاهر.)

5 - وسئل (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الطين المطر يصيب الثّوب فيه البول والعذرة والدّم فقال طين المطر لا ينجس.)6 - وسأل عليّ بن جعفرٍ أخاه موسى بن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثمّ يصيبه المطر أ يؤخذ من مائه، فيتوضأ به للصلاة؟)-------------------------------------------------------------------------(وسئل (عَلَيهِ السَّلَامُ عن طين المطر) إلى آخره، يدلّ عليه خبر مرسل في الكافي بغير هذه العبارة ⁽¹⁾، وينبغي أن يحمل على حال نزول المطر، أو على استهلاك النجاسة، كما هو الغالب في طين المطر، وجوابه (عَلَيهِ السَّلَامُ) «لأن طين المطر لا ينجس» أيضاً يدلّ على كثرته بحيث يحصل منه الجريان واستهلاك البول والعذرة به ويمكن أن يقرأ (ينجس) بالتشديد والتخفيف.)واعلم : أنّ الأخبار الواردة بالطهارة مشتملة على الكثرة والجريان، فما لم يحصل الكثرة والجريان لا يمكن الجزم بالطهارة، مع أنّ اليقين لا يزيله إلا يقين مثله.(وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عَلَيهِمَا السَّلَامُ عن البيت يبال على ظهره)⁽²⁾ظاهره دوام البول، وكذا الاغتسال من الجنابة مع أنه لا يخلو المغتسل من المني غالباً، والظاهر أنه كلّما يذكر فيه الاغتسال من الجنابة يكون السؤال باعتبار نجاسة المني غالباً)(ثم يصيبه المطر ظاهر الإصابة أعم من الجريان وعدمه. (فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): إذا جرى فلا)

فقال: إذا جرى، فلا بأس به.7 - وسأله عن الرّجل يمرّ في ماء المطر، وقد صبّ فيه خمر، فأصاب ثوبه هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلّي فيه ولا بأس به.8 - وسأل عمار الساباطي أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ - عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل فقال: لا بأس به.)-------------------------------------------------------------------------بأس به ظاهر الاشتراط أنه إذا لم يجر، لا يكون مطهراً، والظاهر أنه يشترط الجريان هنا باعتبار نفوذ النجاسات في السطح، بحيث يستولي الماء عليه حتى يزيل النجاسة. والظاهر أن المراد بالجريان أعم من الجريان من الميازيب والأرض، فإذا صدق عليه الجريان، يكفي - وإن أمكن أن يقال: المطلق منصرف إلى الغالب المتعارف والغالب إطلاق الجريان على الجريان من الميازيب - وتأويل الجريان بالنزول من السماء في غاية البعد، مع أنه يلغو الاشتراط؛ لأنه لازم المطر.)وسؤاله الثاني في ماء المطر الذي قد صبّ فيه خمر، ظاهره أنه لم يبق من عينها شيء، وتخصيص الخمر من بينها يمكن أن يكون؛ لأن الخمر أشد من جميع النجاسات، وجوابه (عَلَيهِ السَّلَامُ هو أنّ ماء المطر يطهر كلّ نجاسة مع الاستهلاك، ويمكن أن يكون الجواب باعتبار عدم نجاسة الخمر بقرينة عدم الاستفصال، كما ذهب إليه الصدوق، ويظهر من بعض الأخبار ⁽¹⁾، كما سيجيء إن شاء اللّه تعالى.)#### طهارة القيء والسؤر وعدمه(وسأل عمّار الساباطي إلى آخره، طريق الصدوق إليه موثق، وظاهره طهارة)

9 - وقال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ كلّ شيء يجتر، فسوره حلال ولعابه حلال.)10 - وأتى أهل البادية رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏، فقالوا: يا رسول اللّه، إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم، فقال لهم (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): لها ما أخذت أفواهها، ولكم سائر ذلك.)-------------------------------------------------------------------------القيء وجواز الصلاة وإن لم يكن قيء نفسه بقرينة عدم الاستفصال، ويمكن الحمل على قيء نفسه أيضاً جمعاً بين الأخبار، وسيجيء تحقيقه إن شاء اللّه تعالى في اللباس.(وقال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏: كلّ شيء يجتر، فسوره حلال ولعابه حلال).)هذا الخبر رواه الشيخ بسند ضعيف عنه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏⁽¹⁾، والاجترار الإخراج من المعدة إلى الفم وأكله ثانياً، كما تفعله الإبل والبقر والغنم، ويدلّ بمفهومه على عدم حلية سؤر ما لا يؤكل لحمه بل ما لا يجتر.)ورد أولاً: بضعفه، وثانياً بالحمل على الكراهة؛ فإنّ المكروه أيضاً ليس بحلال؛ لأنّ الحلال مرادف المباح والمباح ضدّ للمكروه، كما هو ضد لسائر الأحكام الخمسة.(وأتى أهل البادية رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) يمكن القراءة بالنصب والرفع في الرسول، وعلى أي حال، فالظاهر أنه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) كان عندهم فأتوه أو أتاهم وقالوا: إن حياضنا هذه، وهذه قرينة كونه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) عند الحياض.)(فقالوا: يا رسول اللّه - إلى قوله - ولكم سائر ذلك وهذا الخبر رواه الشيخ بإسناده)

وإن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة أو بعير، فلا بأس باستعماله والوضوء منه. فإن وقع وزغ في إناء فيه ماء، أهريق ذلك الماء-------------------------------------------------------------------------عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه صلوات اللّه عليها أنّ النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ أتى الماء، فأتاه أهل الماء إلى آخره ⁽¹⁾، ولمّا كانت الحياض مشاهدة وكانت أكثر من الكرّ غالباً أجاب بالطهارة، فلا يمكن الاستدلال بعمومه على طهارة القليل ولا يمكن الاستدلال به على نجاسة السباع بتقرير النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) إياهم على نجاستها؛ لأنّ الظاهر أنهم سألوا إنّ حياضنا تردها الطاهر والنجس، ولو لم يكن ظاهراً فاحتماله ظاهر لا ينكر بقرينة ضم البهائم، على أنه يكفي في ضمّ السباع كون فرد منها نجساً كالخنزير والكلب، ويكون ذكر الكلب تخصيصاً بعد التعميم.)(وإن شرب من الماء دابّة إلى آخره يدلّ عليه الأخبار الصحيحة، فمنها: صحيحة الفضل، قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن فضل الهرّة، والشاة، والبقرة، والإبل، والحمار، والخيل، والبغال والوحش والسباع، فلم أترك شيئاً إلا سألته عنه فقال: «لا بأس به» حتى انتهيت إلى الكلب فقال: «رجس نجس لا تتوضاً بفضله، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرة، ثمَّ بالماء»⁽²⁾.)(فإن وقع وزغ في إناء فيه ماء، أهريق ذلك الماء⁽³⁾الوزغ حيوان شبيه)

وإن وقع فيه كلب أو شرب منه، أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرّاتٍ مرّةً بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفّف.-------------------------------------------------------------------------بالضب والسام أبرص، والعظاية ⁽¹واللحكة أنواعه، فالأوّل ما يكون في الصحاري غالباً، والثاني أصغر منه ويكون في الدور غالباً، والثالث أصغر منهما، ويدلّ عليه حسنة هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)، إلى أن قال: «غير الوزغ؛ فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه»⁽²⁾.)وحمله أكثر الأصحاب على الندب للسمّ الذي يكون له ويدفعه في الماء في بعض الأوقات، وبعضهم حكم بنجاسته، وسيجيء خبر السم في بحث الفأرة، ويحتمل أن يكون العبارة متن ذلك الخبر، ويحتمل أن يكون مراد الصدوق الكراهة والحمل على الأعم أولى، كما هو دأب الأخباريين، فإنهم يذكرون متون الأخبار، ولا يدرون أنها للوجوب أو للاستحباب، وهذا أقرب للتقوى.(وإن وقع فيه كلب - إلى قوله - ثمَّ يجفف يدلّ عليه خبر الفضل⁽³⁾، وخبر الفضل وإن كان ظاهره مطلق الملاقاة، لكن حمله الأكثر على الولوغ جمعاً بين الأخبار والصدوق جمع بينهما بالعمل عليهما، ولا ريب أنه أحوط.)ويدل هذا الخبر، وغيره من الأخبار الصحيحة على نجاسة القليل ظاهراً.وأما ما ذكر مرّتين، فلم نجده في النسخ التي عندنا من التهذيب، ونقل المحقق

وأما الماء الآجن، فيجب التنزّه عنه إلا أن يكون لا يوجد غيره ولا بأس بالوضوء بماء يشرب منه السنور ولا بأس بشربه.11 - وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ: إنّي لا أمتنع من طعام طعم منه السنور، ولا من شراب شرب منه.)-------------------------------------------------------------------------في المعتبر ⁽¹، والعلّامة في المنتهى ⁽²⁾في حديث الفضل، ولعله كانت نسخته هكذا، ويؤيده عمل الأصحاب، وأما التجفيف الذي ذكره الصدوق والمفيد، فلم نطلع لهما)على شاهد.(وأما الماء الآجن، فيجب التنزه عنه إلّا أن يكون لا يوجد غيره رواه في الكافي في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الماء الآجن: «تتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره، فتنزه عنه» ⁽³⁾.)والمراد بالماء الآجن: المتغيّر من قبل نفسه كما فهمه الأصحاب، ويدلّ عليه أخبار أخر ⁽⁴، والظاهر من الخبر استحباب الاجتناب، والصدوق حمل الأمر بالتنزه على الوجوب، ويمكن حمل كلامه على الاستحباب، أيضاً، كما هو دأب القدماء من إطلاق الوجوب على الاستحباب المؤكد كثيراً.)(ولا بأس بالوضوء إلى آخره، الأخبار بما ذكره كثيرة، ولا ريب في طهارة)

ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك-------------------------------------------------------------------------السنور مع خلوّه عن النجاسة، بل الظاهر من الأخبار كراهة الاجتناب عنه.#### طهارة سؤر الكفار وعدمها(ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي إلى آخره، هذا الخبر ذكره الكافي هكذا: أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن الوشاء، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أنه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الإسلام وكان أشد [ ذلك ] عنده سؤر الناصب»⁽¹⁾.)وحمل الصدوق الكراهة على عدم الجواز، كما ترد كثيراً في الأخبار بمعناه للآية وأخبار أخر ⁽²فإنه لا ريب في نجاسة المشرك والناصب وكل كافر، نعم، ورد الخلاف في نجاسة أهل الكتاب ⁽³⁾والأخبار متعارضة، والأكثر على النجاسة وحمل أخبار الطهارة على التقية.)والمشهور طهارة ولد الزنا، وهذا الخبر على تقدير الصحة لا يدلّ على النجاسة وحكم الصدوق بعدم جواز الوضوء أيضاً أعم من النجاسة.

-------------------------------------------------------------------------وروى الكليني خبراً في طريقه الضعفاء، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ، ولكن الظاهر أنه من كتاب ابن أبي يعفور، فلا يضرّ الضعف في الطريق، قال: «لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام، فإنّ فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء، وفيها غسالة الناصب وهو شرّهما، إنّ اللّه لم يخلق خلقاً شرّاً من الكلب، وإن الناصب أهون على اللّه من الكلب» قلت: أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي؟ فقال: «إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضاً» ⁽¹⁾.)ويمكن حمله على الكراهة بقرينة «وهو لا يطهر إلى سبعة آباء»؛ لأن ابن إدريس ولا غيره لا يقول بنجاسة أولاده مع أنّ ظاهر الخبر يدل عليه، وسيجيء أيضاً في غسالة الحمام خبران لا يخلوان من جهالة في السند، ولا شكّ أنّ الاجتناب من غسالته أحوط.واستدل ابن إدريس ⁽²على نجاسته بالإجماع، مع أنه يمكن دعوى الإجماع على خلافه؛ لأنه معروف النسب، فلا يضر خروجه.)وربما يستدلّ عليها بأنه كافر؛ لأنه يموت على الكفر والمسلم لا يكفر، أو باشتراط الثواب على الموافاة وفيهما ما لا يخفى.وعلى أي حال، فالمراد به من ثبت بالبينة أنه ولد الزنا لا من تناله الألسن ولو مع القرائن، أو كونه من أولاد الفواحش، أو لوعن عليه أو التقط.

وكل من خالف الإسلام - وأشدّ من ذلك سؤر الناصب.وماء الحمّام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادّة.-------------------------------------------------------------------------(وأشدّ من ذلك سؤر الناصب المراد به المعلن لعداوة أهل البيت، أو عداوة واحد الأئمة الذين أذهب اللّه الرجس عنهم، وجعل مودّتهم أجر رسالة رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وأشدّية كفرهم ظاهرة، والنجاسة تابعة للكفر.)#### كون ماء الحمام بمنزلة الجاري لو كانت له مادة(وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة هذا الخبر روي الكافي في الصحيح عن بكر بن حبيب - وهو مجهول الحال - عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة» ⁽¹⁾.)وروي في الصحيح أنه بمنزلة الماء الجاري ⁽²والأخبار في طهارة ماء الحمام وأنه بمنزلة ماء الجاري كثيرة، لكنّ الاشتراط بالمادة لم يذكر الا في خبر بكر بن حبيب ⁽³⁾، لكن جهالته مجبورة بعمل الأصحاب، ومؤيّدة بما يفهم من أخبار أخر، والمراد بماء الحمام على ما ذكره بعض الأصحاب الحياض الصغار التي لا تبلغ كراً، إذا جرى من المادة، فهو بحكم الجاري، ويمكن الحمل على الأعم، كما هو الظاهر من الأخبار بأن حكمه حكم الجاري في أنه لا ينجس بملاقاة الجنب وغيره من النجاسات إذا كان كراً ردّاً على أبي حنيفة ومشاركيه في القول بنجاسة مائه إذا)

12 - وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ: في الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب إنه إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء.)-------------------------------------------------------------------------دخل فيه الجنب؛ ولهذا لا يدخلون في الحياض في الحمام وغيره، وما ذكره بعض الأصحاب داخل فيه أيضاً، لا أنه هو المراد فقط.ويفهم من هذه الأخبار طهارة الجاري أيضاً باعتبار أن له مادة، فلا يشترط كريته، والمشهور اشتراط الكرية في المادة، كما هو الظاهر من الإطلاق عرفاً، ولم يشترط المحقق كريتها لإطلاق لفظ المادة لغة ⁽¹، وذكروا عنه: أن مع الاشتراط لا فرق بينه وبين سائر المياه ومبنى أمر الحمّام على التخفيف لعموم البلوى، وذكروا عنه: أنه يكفي الكرية في المائين الأعلى و الأسفل ولا يشترط كون الأعلى كراً، فعلى هذا يقوى قوله وإن كان العمل بالمشهور أحوط.)#### عدم نجاسة الكرّ ما لم يتغير بالنجاسة(وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ في الماء الذي تبول فيه - إلى قوله - لم ينجسه شيء).)هذا الخبر رواه ثقة الإسلام وشيخ الطائفة في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ⁽²⁾، وروي أخبار صحاح فيه تزيد على التواتر في اعتبار الكر وكميته.)وبالجملة لا ريب في الخبر واعتبار الكر، لكن هل هو على الوجوب، أو على الاستحباب؟ فأكثر الأصحاب على الوجوب وقبول النجاسة ⁽³، أو مع عدمه)

13 - وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسّع اللّه عزّوجل عليكم بأوسع ما بين)-------------------------------------------------------------------------كما هو ظاهر مفهوم الشرط المعتبر عند المحققين.ويؤيده الأخبار الكثيرة الدالة بظاهرها وبصريحها على نجاسة القليل.وقيل: بالاستحباب، جمعاً بين الأخبار ولا يفهم من الصدوق ما ذهب إليه، فيمكن أن يكون من المتوقفين، كما هو دأب المتورعين، فإنه ذكر الأخبار من الطرفين ولم يذكر ما يدلّ على الترجيح، أو يقول بنجاسة القليل فيما ورد فيه نص وبعدمه فيما لم يرد، كما ذهب السيد الجليل ابن طاوس في البئر، متمسكاً بقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «اسكتوا عما سكت اللّه عنه» ⁽¹⁾، وكذا حكم البئر أيضاً لا يفهم من كلام الصدوق، كما سنذكر إن شاء اللّه.)ويظهر فائدة التوقف في الاحتياط من الطرفين بأنه إذا أمكن الوصول إلى الماء، الطاهر بيقين اجتنب من هذا الماء، وإذا لم يوجد، فالاحتياط في الوضوء أو الغسل مع ضم التيمم، وإن كان في هذا الاحتياط أيضاً إشكال من حيث النجاسة المحتملة، إلا أن يصلّي مرتين ويطهر مواضع الوضوء بعد الوصول إلى الماء الطاهر يقيناً والاحتياط الأول هو المعمول به واللّه تعالى يعلم.#### طهورية الماء تفضّل من اللّه(وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ كان بنو إسرائيل) إلى آخره. هذا الخبر رواه الشيخ في)

السماء والأرض وجعل لكم الماء طهوراً، فانظروا كيف تكونون ؟.فإن دخلت حيّة في حبّ ماء وخرجت منه صب من الماء ثلاث أكفّ واستعمل الباقي وقليله وكثيره بمنزلة واحدة.-------------------------------------------------------------------------الصحيح عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ⁽¹⁾وظاهر أن مخرج البول كان مستثنى ويفهم من التوسعة طهارة القليل والبئر، فإنه مع نجاستهما يتضيّق، غاية التضييق.)وقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: (وجعل لكم الماء طهوراً) أي مطهراً، كما هو الظاهر من المقام إشارة إلى قوله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً) ⁽²⁾وأن المراد بالطهور في الآية هو المطهر أو ما يتطهر به.)(فانظروا كيف تكونون يعني في الطهارة والاجتناب من النجاسات، فإنهم مع ذلك التضييق كانوا يعملون به، فأنتم مع هذه التوسعة أولى بالعمل، أو الأعم منه ومن شکر نعمه تعالى التي من جملتها التخفيف والتوسعة.)#### طهارة الحيّة والاستقاء بشعر الخنزير وجلد الميتة(فإن خرجت حيّة إلى آخره هذا الخبر رواه الشيخ في الحسن، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك تقع في الماء، فتخرج حياً هل يشرب من ذلك الماء ويتوضاً منه؟ قال: «يسكب منه ثلاث مرات وقليلة وكثيرة)

ولا بأس بأن يستقى الماء بحبل اتخذ من شعر الخنزير.14 - وسئل الصادق عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقي به الماء فقال: لا بأس به.-------------------------------------------------------------------------بمنزلة واحدة، ثمَّ يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ؛ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه»⁽¹.)وحمله الشيخ على الاستحباب لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته العظاية والحيّة والوزغ تقع في الماء ولا تموت أيتوضأ منه للصلاة؟ فقال: «لا بأس به»⁽²⁾. وغيره من الأخبار.)و استحباب صب الماء منه إما لاستخبائه، أو لسمه المحتمل، أو للتعبّد والاحتياط في الصب خروجاً من الخلاف.(ولا بأس أن يستقى الماء بحبل اتخذ من شعر الخنزير، رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽³⁾، وحمله الشيخ على ما لم يصل الحبل إلى الماء، وظاهره طهارة البئر والقليل معاً، إلا أن يقال بطهارة الشعر، كما ذهب إليه المرتضى ⁽⁴⁾أو يؤوّل بجواز الاستقاء لسقي الدواب، أو لسقي الأرض، كما هو المتعارف الآن أيضاً واللّه تعالى يعلم.)(وسئل الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ عن جلد الخنزير) إلى آخره، رواه الشيخ عن زرارة عن)

15 - وسئل الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل فيها.)ولا بأس بالوضوء بفضل الجنب والحائض ما لم يوجد غيره فإن توضأ رجل من الماء المتغيّر أو اغتسل أو غسل ثوبه فعليه إعادة الوضوء-------------------------------------------------------------------------أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ⁽¹⁾وحمله الشيخ على الاستقاء للبهائم والدواب، وظاهره طهارة البئر والقليل للإجماع على نجاسة الجلد.)(وسئل الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ عن جلود الميتة) إلى آخره ⁽²⁾، لا خلاف بین الأصحاب إلا نادراً في نجاسة الميتة من ذي النفس فحمل هذا الخبر على ميتة مثل الضب، فإنّ مدار الأعراب على جلده يجعلون فيه الماء واللبن، والسمن، ومنه وضوؤهم وشربهم، ويحمل النهي عن الصلاة على التنزيه.)#### حكم الوضوء بالماء النجس أو القليل مع نجاسة يده(ولا بأس بالوضوء بفضل الحائض والجنب ما لم يوجد غيره الأخبار واردة بالنهي عن فضل الحائض والمرأة الجنب إذا كانت متهمة وواردة بالجواز، فحمل النهي على الكراهة، وظاهر الصدوق الكراهة مطلقاً إذا وجد غيره، وإذا لم يوجد فلا بأس، ويمكن أن يكون مراده المتهمة كالأصحاب.)(فإن توضأ رجل - إلى قوله - ذلك الماء يعني إذا استعمل الماء النجس)

والغسل والصلاة وغسل الثّوب وكلّ آنية صبّ فيها ذلك الماء.فإن دخل رجل الحمّام ولم يكن عنده ما يغرف به ویداه قذرتان،-------------------------------------------------------------------------عمداً فلا ريب في الإعادة، وإذا استعمله نسياناً، أو جاهلاً بالنجاسة، فلا ريب أيضاً في إعادة الوضوء والغسل والصلاة والغسل إذا توضاً أو اغتسل بالنجس، وإذا استعمله في غسل الثياب فقط، فإن كان جاهلاً، فلا يعيد في الوقت وخارجه على الأظهر.وقيل: يعيد في الوقت وإن كان ناسياً فيعيد في الوقت، وقيل: مطلقاً. وقيل: استحباباً فيهما.ويمكن حمل كلامه على الإعادة مطلقاً أعم من الوجوب والاستحباب، ويحتمل أن يكون مراده المتغير مطلقاً سواء كان التغير بالنجاسة، أو من قبل نفسه، كما قال سابقاً من عدم الجواز.ويحمل الإعادة في بعض الصور على الندب أو إذا كان عمداً، والظاهر الأول؛ لأن كلامه عبارة الرواية.والظاهر أن المراد في الأخبار من المتغيّر ما يكون بالنجاسة، ومن الآجن ما يكون متغيراً من قبل نفسه كما هو الظاهر عند الماهر.(فإن دخل رجل الحمام إلى آخره. روى الكليني بإسناده الحسن، عن محمد بن ميسر قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، ويريد أن يغتسل منه، وليس له إناء يغترف به، ويداه قذرتان؟ قال: «يضع)أحكام المياه

ضرب يده في الماء وقال اللّه وهذا مما قال اللّه عزّوجلّ - وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكذلك الجنب إذا انتهى إلى الماء القليل في الطريق ولم يكن معه إناء يغرف به ويداه قذرتان، يفعل مثل ذلك.-------------------------------------------------------------------------يده ويتوضأ ويغتسل هذا مما قال اللّه عزّوجلّ: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ⁽¹⁾،⁽²⁾وفي معناه أخبار أخر.)ولم نطلع على حديث الحمّام، ولا على قول بسم اللّه سوى أخبار التسمية عند الوضوء وعند كلّ فعل. ففي الصحيح عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله وإذا لم تسمّ لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء» ⁽³⁾فمراد الصدوق أنه إذا دخل رجل الحمام ولم يكن ماؤه كرّاً ويكون في الحياض الصغار، كما هو الآن في بلاد العامّة، أو وصل في الطريق إلى الماء القليل، ولم يكن)عنده إناء يغترف به ویداه، و سختان ضرب يده في الماء وقال: اللّه حتى يحصل له الطهارة الحقيقية ويجبر النجاسة الوهمية والقذارة للضرورة، وإلا، فالمستحب غسل اليد ثلاثاً قبل إدخال الإناء، وما في حكمه من الماء القليل، فلمّا كان الحال حال الضرورة يحصل الاستحباب بالتسمية بدل غسل اليدين، أو يكون المراد بالتسمية الشروع بلا توقف، كما يقال: اللّه، أي أشرع بلا توقف، أو يكونبسم المراد بها أول أفعال الوضوء أو الغسل، يعني يبتدئ بهما ويفعلهما؛ لأنه حال

16 - وسئل عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحبّ إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمّر فقال: لا، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين.)-------------------------------------------------------------------------الاضطرار، أو يحمل القدر على النجس كما هو الظاهر من اللفظ ومن حال الجنب، ويحمل القليل على العرفي وإن كان كرّاً؛ لأنّ الأفضل نظافة مائهما، كما ورد في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى من يسأله يعني الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء، أو يستقى فيه من بئر، فيستنجي فيه الإنسان من بول، أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فقال: «لا توضاً من مثل هذا إلا من ضرورة إليه» ⁽¹⁾وحمل على الكرّ القليل ماؤه أو يحمل على النجس ويكون القليل بمعناه، ولا يقال بالفرق بين ورود الماء على النجاسة وعكسه ويكون الفرق بالنية، بأنه إذا قصد إزالة النجاسة به يكون طاهراً وإلا كان نجساً أو مطلقاً بناء على طهارة الغسالة وإن كان الوضوء أو الغسل بها مكروهاً في حال الاختيار وهنا حال الاضطرار وتجبر بالتسمية والظاهر أنه مراد الصدوق.)#### التوضؤ بفضل وضوء المسلم(وسئل عليّ ⁽²(عَلَيهِ السَّلَامُ) أ يتوضأ من فضل) إلى آخره، المراد بفضل الوضوء الماء الذي توضئ منه وبقي فضلته، ويحتمل كونه أعم منه ومن الغسالة.)(أو من ركو أبيض مخمّر قال في النهاية الركوة إناء صغير من جلد)

-------------------------------------------------------------------------يشرب فيه الماء ⁽¹. والمراد بالأبيض أن لا يكون وسخاً، والمخمّر : المغطى عليه لئلا يدخل فيه شيء، والحاصل المبالغة في النظافة، وكأنه يسأل أنه إذا كان الماء نظيفاً غاية النظافة أحبّ إليك أن يتوضّاً منه أو يتوضاً من فضل المسلمين الذي يتوضأ منه من لا يعرف مذهبه ولا طهارته، بل غالب أحوالهم النجاسة؟ فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽²⁾: «لا يستحبّ من الإناء المخمّر، بل يستحب من فضل جماعة المسلمين»، فإنّ ظاهرهم الطهارة وأفعالهم محمولة على الصحة وببركة أيديهم تحصل البركة، وبالاجتناب عنهم يحصل التنفر منهم، والحكم بنجاستهم، كما هو مشاهد من أهل الوسواس بل يحصل اختلال العقل ويصير وسواسيا تابعاً للوسواس الخنّاس الذي يوسوس في صدور الناس.)ولهذا ترى الأحمق الذي لا يعرف الهرّ من البرّ في نهاية الدقة في الوسواس بسبب إلقاء الشيطان ووحيه، كما قال اللّه تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ ⁽³⁾وهو وسائر الحمقى من أضرابه وأشكاله يتوهمون أنها من الإلهام من اللّه تعالى، ففي الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان قال: ذكرت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) رجلاً مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت: هو رجل عاقل، فقال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟» فقلت له : وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: «سله هذا الذي يأتيه)

فإن أحب دينكم إلى اللّه الحنيفية السمحة السهلة.-------------------------------------------------------------------------من أي شيء هو؟ فإنّه يقول لك من عمل الشيطان» ⁽¹. أعاذنا اللّه وسائر المؤمنين من شره ووسواسه.)(فإنّ أحبّ دينكم إلى اللّه الحنيفية السمحة السهلة إشارة إلى قول سيد النبيين (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «بعثت إليكم بالحنيفية السمحة السهلة البيضاء»⁽²⁾أي الملة المائلة من الإفراط والتفريط إلى الوسط والعدل؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً) ⁽³⁾أو المائلة عن الشرك إلى التوحيد، كما هو طريقة جده إبراهيم على نبينا وعليه السلام، وقال تعالى: (اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً) ⁽⁴⁾لا اليهودية والنصرانية والمجوسية المشركة القائلة بألوهية عزير وعيسى والعناصر والكواكب وسائر الملل الباطلة.)وقيل: الخالصة من جميع فنون الشرك، أو الخالصة من ازدياد الطرق الباطلة إليها؛ لأن اللّه تعالى خلق الخلق على التوحيد، كما قال تعالى: ﴿فِطْرَتَ اللّه الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ⁽⁵⁾.)(وقوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «كل مولود يولد على الفطرة، ولكن أبواه اللذان يهودانه وينصرانه)

-------------------------------------------------------------------------ويمجّسانه» ⁽¹والعرب كانوا يسمون دين إبراهيم الحنيفية وقول اللّه تعالى باتباعه، وقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) ببعثته إليها ورداً تأليفاً لهم وتنبيهاً إياهم بأنهم أخطأوا في هذا القول.)فإنه (عَلَيهِ السَّلَامُ كان مكسر الأصنام ورافع الشرك، كما كان رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)، وكان الأمر بالمتابعة في إزالة الشرك أو في أصول الدين والأخلاق الحسنة التي كانت طريقة المرسلين، كما قال تعالى: ﴿فَبِهَدَاهُمُ اقْتَدِهُ) ⁽²⁾.)وإلا فإنه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ كان نبياً وآدم بين الماء والطين وكلّهم تابعوه في الكمالات، كما قال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «نحن الآخرون السابقون» ⁽³⁾وقال اللّه تعالى: لولاك لما خلقت الأفلاك ⁽⁴⁾.)والسمحة: بمعنى السهلة وهي تفسيرها وهي عبارة عن التيسير الذي في الأمة المرحومة، كما قال تعالى: ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ⁽⁵⁾وقال تعالى: (يُرِيدُ اللّه بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) ⁽⁶⁾لا التعسير الذي كان في بني إسرائيل من قرض اللحم من البول ونحوه مما هو مذكور في التورية المحرفة أيضاً في السفر الخامس، ولو لا خوف الإطالة لذكرنا بعضها، وذكرنا وجه ورود الخبر فإن شئت فلاحظ صحاحهم إنه قال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) في عمر حين أخذ التوراة وجاء بها)

فإن اجتمع مسلم مع ذمّي في الحمام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي ولا يجوز التطهير بغسالة الحمام؛ لأنه يجتمع فيه غسالة اليهودي والمجوسي والنصراني والمبغض لآل محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ وهو أشرهم.)-------------------------------------------------------------------------إليه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ فغضب فقال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «أتريد ديناً أحسن من ديني وعقبه: بعثت إليكم. لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي»⁽¹⁾.)والبيضاء عبارة عن وضوحها في الحقيقة بمرتبة لا تحتاج إلى المعجزات بالنظر إلى العاقل اللبيب، أن أميّاً جاء بعلوم الأوّلين والآخرين و بملة متسقة منتظمة لو عمل عليها الناس، لانتظم أمور معاشهم، ومعادهم، و انظر إلى أعقل الناس وأعلمهم، أنه لا يمكنه إصلاح أمر داره وعياله إلا بإجراء شرعه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏، فكيف بأمر الدارين مع اقترانه بالمعجزات الظاهرات الباهرات وكلّما أريد ضبط القلم للاختصار الموعود)لا يطاوعني، والحق معه.(فإن اجتمع مسلم - إلى قوله قبل الذمي والظاهر أن التقدم على الاستحباب؛ لشرف المسلم، ولقوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «أخروهم حيث أخرهم اللّه» ⁽²⁾، إن كان الحوض كراً فصاعداً، وإلا فعلى الوجوب بناء على نجاستهم ونجاسة القليل.)#### غسالة أهل الكتاب والناصبي(ولا يجوز التطهير - إلى قوله وهو شرهم روی محمد بن علي بن محبوب، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد، عن حمزة بن أحمد - وهو مجهول -، عن أبي الحسن الأول (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته أو سأله غيري عن الحمام؟)

-------------------------------------------------------------------------قال: «ادخله بمئزر، وغض بصرك، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام؛ فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت، وهو شرهم» ⁽¹.)وروى الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل من بني هاشم، عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ، قال : قلت: ما تقول في الحمام؟ قال: «لا تدخل الحمام إلا بمئزر، وغض بصرك، ولا تغتسل من غسالة الحمام؛ فإنه يغتسل فيه من الزنا، ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت، وهو شرهم»⁽²⁾.)وروي عن الحسين بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن علي بن محمد بن سعد، عن محمد بن سالم، عن موسى بن عبد اللّه بن موسى عن محمد بن علي بن جعفر - والأربعة مجاهيل - عن أبي الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «من أخذ من الحمام خرقة ⁽³⁾فحك بها جسده فأصابه البرص فلا يلومن إلا نفسه ومن اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه، فأصابه الجذام، فلا يلومن إلا نفسه» قال محمد بن عليّ: فقلت لأبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن أهل المدينة يقولون إن فيه شفاء من العين، فقال: «كذبوا، يغتسل فيه الجنب من الحرام⁽⁴⁾، والزاني والناصب الذي شرّهما وكلّ من خلق اللّه، ثمَّ يكون فيه شفاء من العين إنّما شفاء العين قراءة الحمد، والمعوذتين وآية الكرسي)

-------------------------------------------------------------------------والبخور بالقسط والمر واللبان» ⁽¹.)والخبر الذي ذكرناه سابقاً من الكافي في ولد الزنا يدلّ على المنع أيضاً.وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ، قال: سألته عن ماء الحمّام، فقال: «ادخله بازار، ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله، فلا تدري فيه جنب أم لا»⁽²⁾.)ويدل على الجواز ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائه؟ قال: «نعم، لا بأس، أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت منه ⁽³⁾، ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا لما ⁽⁴⁾لزق بهما من التراب» ⁽⁵⁾.)وما رواه بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الهاشمي، قال: سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام، لا أعرف اليهودي من النصراني، ولا الجنب من غير الجنب؟ قال: «يغتسل منه ولا يغتسل من ماء آخر، فإنّه طهور الحديث» ⁽⁶. ويدل عليه الأخبار الدالة على أن ماء الحمام بمنزلة الجاري.)

17 - وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة النّاس يصيب الثّوب منه فقال: لا بأس به.)-------------------------------------------------------------------------ويمكن الجمع بأنّ الأخبار السابقة ظاهرها الماء القليل المجتمع من غسالة الناس وظاهر هذه الأخبار الحياض المغتسل منها، ولا ريب في أن الكثير لا ينجس باغتسال الناس ولا يحصل له حكم الغسالة، فلا تعارض بينها، نعم، ظاهر بعضها الكراهة مع أنّ الأصل الطهارة والطهورية ⁽¹ما لم يعلم النجاسة، كما مر سابقاً.)نعم، إن علم أنه غسالة الناصب، والكافر، فحينئذ لا ريب في وجوب الاجتناب، أو إن علم أنه غسالة الجنب، فهو كسائر الغسالات وسيجيء حكمها إن شاء اللّه وإلا، فالظاهر الكراهة وإن كان الاجتناب أحوط.(وسئل أبو الحسن - إلى قوله - لا بأس به هذا الخبر رواه الكليني والشيخ بإسنادهما عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽²⁾، ويؤيده أخبار اللّه أخر، ولا منافاة بينه وبين الخبر السابق، فإنّ السابق ظاهره عدم مطهرية الغسالة، وظاهر هذا الخبر وغيره من الأخبار طهارة الغسالة ⁽³⁾إلا مع العلم بالنجاسة، أو يحمل الخبر الأول على ما لو علم اغتسال الكفّار أو ملاقاتهم إن كان قليلاً، والثاني على ما لم يعلم، أو يحمل الأوّل على الكراهة والثاني على الجواز، كما فعله أكثر الأصحاب وإن كان الأوّل أظهر، وإنما خرجنا عن دأبنا لعموم البلوى، وللاشتباه)

ولا بأس بالوضوء بالماء المستعمل وكان النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ إذا توضأ أخذ الناس ما يسقط من وضوئه فيتوضئون به. والماء الذي يتوضأ به الرجل في شيء نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره، فيتوضأ به، فأما الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة أو تزال به نجاسة، فلا يتوضأ به.)-------------------------------------------------------------------------الذي حصل للأكثر فيها، وإذا تأملت كلامهم يظهر لك.(ولا بأس بالوضوء بالماء المستعمل إلى آخره، أي المستعمل في الوضوء، روى الشيخ بإسناد في طريقه أحمد بن هلال، عن زرارة، عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) قال: «كان النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤون به»⁽¹⁾، والوضوء ما يتوضأ به، كالطهور، أي يأخذون ماء وضوئه، ودلالة هذا الخبر لتقرير النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): إياهم على أخذ غسالته، ولو كان مختصاً به لأخبرهم بالاجتناب عن ماء غيره، ولم يقع بالاتفاق، وذكر الخبر الذي ورد في صحاحهم للردّ على الحنفية وجماعة من العامّة.)وروى الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل، وقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه، وأشباهه، وأما الذي يتوضأ به الرجل، فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف، فلا بأس، أن يأخذه غيره ويتوضأ به» ⁽²⁾.)

-------------------------------------------------------------------------وفي طريق هذا الخبر أيضاً أحمد بن هلال، لكن توقف ابن الغضائري في حديثه إلا فيما يرويه عن الحسن بن المحبوب من كتاب المشيخة، ومحمد بن أبي عمير من نوادره، وقد سمع هذين الكتابين جُلّ أصحاب الحديث، واعتمدوه فيهما، والظاهر أن اعتمادهم على ما يروي من الكتابين لموافقة ما يرويه عنهما لهما، وكذلك كان دأبهم، أو لكون رواية الكتابين عنه قبل الغلو، وهذا وجه آخر لهم في النقل عن أمثاله.وظاهر الخبر الثاني عدم جواز الوضوء والغسل من غسالة الجنب وغسالة الثوب.أما غسالة الجنب، فيؤيده أخبار أخر، لكن يعارضها أخبار أخر أصح وأكثر؛ فلهذا جمع بينها بالحمل على الكراهة الشديدة، وظاهر كثير من القدماء الحرمة وهو الأحوط ⁽¹.)وأما غسالة الثوب، فظاهر هذا الخبر عدم الغسل والوضوء، وفهم بعض الأصحاب من جمعها مع غسالة الجنب أنّ حكمها، حكمها في جواز إزالة النجاسة بها، وهو مذهب جماعة من الأصحاب، وبعضهم قال بالطهارة والطهورية سواء كان في الغسلة الأولى، أو الثانية، وبعضهم بالنجاسة فيهما ⁽²، وبعضهم بأن حكم الغسالة كالمحل قبل الغسل، وبعضهم كالمحلّ بعد الغسل، فعلى القول الثالث، إذا)

18 - وسئل الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ عن ماء شربت منه دجاجة، فقال: إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب، وإن لم تعلم في منقارها قذر توضّاً منه واشرب، وكلّ ما أكل لحمه، فلا بأس بالوضوء والشرب من ماء شرب منه، ولا بأس بالوضوء من ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ما لم ير في منقاره دم، فإن رئي في منقاره دم لم يتوضأ منه ولم يشرب.)-------------------------------------------------------------------------صب غسالة الغسلة الأولى على ثوب يجب غسله مرّتين، ومن الغسلة الثانية مرة، وعلى القول الرابع، في الأولى مرّة، وفي الثانية طاهرة، وكذا القول في الغسلات الزائدة فيما لا يطهر إلا بها.هذا كله مع عدم تغيرها بالنجاسة، وإلا، فلا خلاف في النجاسة بالتغير أي ماء كان والاحتياط الاجتناب وإن كان القول بالطهارة لا يخلو من قوة للعمومات مع عدم المخصص ظاهراً.#### طهارة سؤر الطيور والحشرات(وسئل الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ عن ماءٍ) إلى آخره، روى الكليني والشيخ في الموثق عن عمار الساباطي، قال: سئل عن ماء شرب منه الحمامة فقال: «كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره ⁽¹⁾واشرب، وعن ماء شرب منه باز، أو صقر، أو عقاب، فقال: «كلّ شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دماً، فإن رأيت في منقاره دماً، فلا توضاً منه ولا تشرب» ⁽²⁾وزاد الشيخ، وسئل عن ماء شربت منه)

فإن رعف رجل، فامتخط، فصار ذلك الدّم قطراً صغاراً فأصاب إناءه ولم يستبن ذلك في الماء، فلا بأس بالوضوء منه، وإن كان شيء بين فيه لم يجز الوضوء منه.-------------------------------------------------------------------------الدجاجة قال: «إن كان في منقارها قذر لم يتوضاً منه ولم يشرب، وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ منه واشرب»⁽¹، وفي معناه أخبار أخر.)ويظهر من أمثال هذه الأخبار أنّ زوال العين في الحيوانات كاف، ولا يحتاج إلى الغيبة، كما ذكره العامّة، ويظهر من هذا الخبر وأمثاله نجاسة القليل وحمله على التغير بعيد، إلا أن يقال: النهي أعم من الحرمة وهو أيضاً وإن كان خلاف الظاهر لكن لا علاج في ارتكابه للجمع مع أن الأمر والنهي في الأخبار يستعملان في الندب والكراهة كثيراً من غير قرينة، كما لا يخفى.ويفهم من مفهوم قوله: «كلّ ما أكل لحمه فتوضاً من سؤره واشرب، أن ما لا يؤكل لحمه لا يتوضأ من سؤره، ولا يشرب»، كما فهمه الشيخ واستثنى منه الطيور؛ لدلالة هذا الخبر وغيره من الأخبار، لكن الأخبار الصحيحة الصريحة دالة علىالجواز، مثل خبر الفضل المتقدّم في قوله وإن شرب منه دابة، والمفهوم لا يعارض المنطوق، مع أنه يمكن الجمع بالجواز والكراهة على أن المفهوم لا عموم له بأن يقال: إن ما لا يؤكل لحمه ليس حكمه حكم ما يؤكل لحمه والحال أنه كذلك، فإنّ فيه الكلب والخنزير والكافر، وهذا القدر يكفي لدلالة المفهوم.(فإن رعف رجل إلى آخره روى الكليني في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن رجل رعف، فامتخط، فصار ذلك الدم قطعاً)

والدجاجة والطير وأشباههما إذا وطئ شيء منها العذرة ثمّ دخل الماء فلا يجوز الوضوء منه إلا أن يكون الماء كرّاً،-------------------------------------------------------------------------صغاراً، فأصاب إناء، هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال : إن لم يكن شيء يستبين في الماء، فلا بأس، وإن كان شيئاً بيناً فلا تتوضاً منه.قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ، فيقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: «لا» ⁽¹.)واستدل الشيخ وجماعة من الأصحاب بهذا الخبر على أن ما لا يدركه الطرف من الدم، لا ينجس الإناء وهو ظاهر الخبر، وأوّله المتأخرون بأنه لا يظهر من الخبر أنه أصاب الماء، بل الموجود إصابة الإناء، ويمكن أن يكون سؤال علي بن جعفر باعتبار أن إصابة الدم الإناء معلومة، وظاهره وصوله إلى الماء أيضاً، فهل يعمل على الظاهر، أو يعمل على الأصل؟ فأجابه (عَلَيهِ السَّلَامُ بأنه يعمل على الأصل، هذا هو حكم باقي النجاسات، كما يظهر من الأخبار، ويتفرع عليه أنه إذا كان في الخلاء والريح رشحت البول على البدن وأحس به باعتبار إحساسه، ولا يعلم أنه هل أصيب الثوب أم لا؟ فيحكم بنجاسة البدن دون الثوب إن لم يكن وسواسياً، فإن الوسواسي يتخيل غير الواقع واقعاً، كما هو الواقع المشاهد، فإنه وإن كان مثل هذه الدقة من السائل بعيداً، لكن من علي بن جعفر الفاضل الوحيد ليس ببعيد. وعلى أي حال، فلا شك أن الاجتناب أحوط إلا في حال فقدان غير هذا الماء، فإن الاستعمال (حينئذ) أحوط.)(والدجاجة إلى آخره، روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه)

فإن سقط في راوية ماء فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة فتفسخ فيها لم يجز شربه ولا الوضوء منه، وإن كان غير متفسخ، فلا بأس بشربه والوضوء منه وتطرح الميتة إذا خرجت طريّةً وكذلك الجرّة وحبّ الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء.-------------------------------------------------------------------------موسى بن جعفر (عَلَيهِمَا السَّلَامُ قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما يطأ العذرة، ثمَّ يدخل في الماء يتوضاً منه للصلاة؟ قال: «لا، إلا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء» ⁽¹⁾. ظاهر هذا الخبر نجاسة القليل واشتراط الكرّية، لكن يمكن أن يقال: النهي عن الوضوء أعم من النجاسة، مع أنّ النهي أعم من الحرمة، على أن احتمال التغير هنا ظاهر؛ فإنّ العذرة تغيّر القليل سريعاً، ومع هذه الاحتمالات يشكل الاستدلال به فتدبر، ولا تكن ممن يتبع المشهورات فربّ مشهور لا أصل له، والاحتياط طريق النجاة.)(فإن سقط في راوية إلى آخره، روى الشيخ بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قال: قلت له: راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة، قال: «إذا تفسخ فيها، فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ منها، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء» قال : وقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إذا كان الماء أكثر من راوية، لم ينجسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ، إلا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء» ⁽²⁾.)

-------------------------------------------------------------------------هذا الخبر وإن كان في طريقه علي بن حديد وأكثر الأصحاب ردّوه به، لكن لما كان أصل زرارة موجوداً عند الصدوق، كما يظهر من أوله والفهرست لا يمكن الاعتراض عليه، وظاهر الخبر الذي عمل الصدوق عليه، وهو سبيل الأخباريين أن الميتة ليس حكمها حكم سائر النجاسات بل تختلف أحكامها بالشدّة والضعف فإنّ المني أشدّ من البول، وهو أشدّ من الدم والميتة، ولهذا عفي عن الدم عما دون الدرهم، فيمكن أن لا تنجس الميتة الماء وتنجّسه مع التفسخ باعتبار ملاقاة الماء للنجاسات التي في جوفها، ومع عدمه لا يجزم بوصول الماء إليها، أو يحمل على التغيّر، كما هو الغالب حالته ويدلّ على هذا أخبار كثيرة لا يمكن طرح الجميع.وقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «إذا كان الماء أكثر من راوية» معناه أنه إذا كان الماء كراً لا ينجس مطلقاً إلا مع التغيّر، ولمّا كان الغالب هنا عدم التغيّر أطلق أولا واستدركه بحالة التغير، والظاهر من الخبر أنه يكفي في الكرّ أن يكون أكثر من راوية، كما يدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم ⁽¹⁾في التحديد بستمائة رطل وقد ذكرت، وما رواه الكليني في الحسن عن عبد اللّه بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «الكرّ من الماء نحو حبي هذا، وأشار بيده إلى حبّ من تلك الحباب التي تكون في المدينة» ⁽²⁾.)وما روى في الصحيح عن عبد اللّه بن المغيرة عن بعض أصحابه، عن

-------------------------------------------------------------------------أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ من التحديد بالقلتين⁽¹⁾.)وحمل الشيخ الخبر الأوّل على أنّ الأكثر من الراوية مطلق ويحمل على الكر. وفيه أنّ الإلغاز والتعمية لا يليق بالمعصوم في بيان الأحكام سيما في وقت الحاجة، والخبر الثاني بما ذكر سابقاً، والخبر الثالث بما يكون الحبّ كرّاً بالمقدار الذي ذكره، وأي حبّ يسع ذلك المقدار؟ مع قول الراوي، وأشار إلى حبّ من تلك الحباب، أي أمثال الحباب لا بينها، كما هو الظاهر، وكذا الرابع، وهو أيضاً بعيد، فإمّا أن يحمل اعتبار الكرّ على الاستحباب بقرينة الاختلاف الكثير في التقديرات، أو يقال إنّ كلّ واحد من هذه المقادير يكفي؛ لعدم الانفعال، كما ذكره ابن طاوس (رَحمهُ اللّه⁽²⁾، فيكون الزائد على الأقل محمولاً على الاستحباب، أو يقال: إن التحديد تقريبي لا تحقيقي، ويكون المراد كثرة لا ينفعل عن النجاسة، كما كان يقول شيخنا التستري (رضیَ اللّهُ عنهُ)، وفي الحقيقة هذا القول يرجع إلى قول السيد ابن طاوس رحمهما اللّه تعالى مع كونه موافقاً للأصل وللشريعة السمحة، ولنفي الحرج والعسر، ولا يحتاج إلى هذه التكلّفات البعيدة في أخبار المعصومين صلوات اللّه عليم أجمعين بخيال أنّ القاضي بن البراج، وسلار لم يقولا بهذا القول، وإن ورد فيه أخبار صحيحة كثيرة، وقال به ثقة الإسلام و رئيس المحدّثين وعملا عليه، ولعمري لا يجترىء على هذه الكلمات من كان له أدنى مسكة.)

فإن وقعت فأرة أو غيرها من الدواب في بئر ماء فماتت فعجن من مائها فلا بأس بأكل ذلك الخبز إذا أصابته النار.-------------------------------------------------------------------------#### حكم الخبز الذي عجن بماء نجس(فإن وقعت فأرة - إلى قوله - أكلت النار ما فيه هذا الخبر رواه الشيخ عن عبد اللّه ابن الزبير، (وهو مجهول وفي سنده مجاهيل) قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها، أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: «إذا أصابه النار فلا بأس بأكله» ⁽¹⁾لكن ليس في هذا الخبر تتمة ما ذكره.)نعم، روى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عمّن رواه، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ في عجين عجن وخبز، ثمَّ علم أنّ الماء كانت فيه ميتة قال: «لا بأس أكلت النار ما فيه»⁽²⁾. والظاهر أن الصدوق حمل الخبر الثاني على ماء البئر بقرينة الخبر الأول الذي ذكر فيه العجين، ولمخالفة الخبر الثاني ظاهراً للخبرين المشاركين له في السند، وهما ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، وما أحسبه إلا حفص بن البختري. قال: قيل لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: «يباع ممن يستحل أكل الميتة» ⁽³⁾وفي الصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا (به خ ل) عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «يدفن ولا يباع» ⁽⁴⁾. وإن كان الشيخ عمل بالأخير وتبعه الأصحاب، وللأخبار الكثيرة)

19 - وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ: أكلت النار ما فيه.)-------------------------------------------------------------------------الواردة بطهارة البئر. ويكون (أكلت النار ما فيه علاوة، كما سيجيء إنشاء اللّه في الجص المطبوخ (إنّ الماء والنار قد طهراه)، أو يقول بنجاسة البئر نجاسة ضعيفة يطهره النار بخلاف غيره. مع قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الخبر الأول (إذا أصابه النار فلا بأس) بمفهوم الشرط وإن كان الخبر والمفهوم ضعيفين عندنا، فإن الصحيح عندهم بمعنى آخر.)ويمكن أن يكون المفهوم معتبراً عندهم لبعض الأخبار، كما سنذكره إنشاء اللّه تعالى، ويمكن الجمع بين الأخبار الثلاثة، بأن يحمل الخبر الأول بأنه لما صار العجين خبزاً قال بطهارة النار له والأخيرين لما لم يخبز بعد وبخبزه ينجس التنور، أو يحصل له قذارة لم يقل (عَلَيهِ السَّلَامُ بخبزه، وقال بالبيع جوازاً وبالدفن استحباباً أو بهما استحباباً، هذا إذ لم يمكن علف الدواب به وإلا فهو مقدم ظاهراً؛ للإسراف في الدفن، وللإعانة على الإثم ظاهراً في البيع. وإن أمكن أن يقال مع الرخصة في الدفن بعبارة الأمر الذي أقلّ مراتبه الاستحباب يزول الإسراف المنهي عنه ويخصص به وكذا في البيع على أنهم لما كانوا أنجاساً ومعتقدهم عدم نجاسته لا يكون إعانة على الإثم، مع قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» ⁽¹⁾، ويمكن أن يكون وصل إلى الصدوق خبر بهذه الزيادة، وهكذا الظن به؛ فإنّه ليس من دأب الأخباريين العاملين بالنصوص أمثال هذه الزيادات إلا مع التصريح به، كما يفعل كثيراً وسيجيء إن شاء اللّه.)

فإن وقعت الفأرة في خابية فيها سمن أو زيت أو عسل وكان في دهن غير جامد فلا بأس أن يستصبح به.-------------------------------------------------------------------------#### تنجس السمن والزيت ونحوهما بوقوع النجس فيها(وإن وقعت فأرة إلى آخره. روى الشيخ في الموثق عن عمار، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)، أنه سئل عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الخبز وشبهه؟ قال: «يطرح منه ويؤكل الباقي»، وسئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال: «إن كان محتاجاً إليه يتداوى به وشربه، وكذلك بول الإبل والغنم»، وعن الدقيق يصيب فيه خرء الفارة هل يجوز أكله؟ قال: «إذا بقي منه شيء فلا بأس، يؤخذ أعلاه فيرمى به»، وسئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في اللبن والزيت والسمن وشبهه؟ فقال: «كل ما ليس له دم فلا بأس»، وعن العظاية تقع في اللبن؟ قال: «يحرم اللبن». وقال: «إن فيها السم وقال: كلّ شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت، فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك» ⁽¹⁾.)وروى الكليني في الصحيح عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: قلت له: جرذ ⁽²⁾مات في سمن أو زيت أو عسل؟ فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به» ⁽³⁾)

وكذلك إذا وقعت في الدقيق وأشباهه.فإن وقعت فأرة في حبّ دهن فأخرجت منه قبل أن تموت، فلا بأس بأن يدهن منه ويباع من مسلم.-------------------------------------------------------------------------وفي الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ، قال : «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامداً فألقها وما يليها وكلّ ما بقي، وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك» ⁽¹⁾.)(وكذلك إذا وقعت في الدقيق وأشباهه يعني تؤخذ الفأرة مع ما حولها، والأخبار التي ذكرناها لا تدلّ عليه إلا أن يفهم من خرء الفأر بأنه يؤخذ أعلاه فيرمى به والظاهر أنه يكفي أخذه فقط؛ لأنه يابس غالباً، والفأرة إذا ماتت يحصل منها الرطوبة غالباً، فإذا كان في اليابس غالباً يجب أن يؤخذ، فيجب أن يؤخذ ممّا يكون رطباً غالباً بالطريق الأولى، أو وصل إليه خبر لم يصل إلينا، أو يقال بتنجيس اليابس من الميتة أيضاً، كما هو ظاهر بعض الأخبار، أو يحمل فيهما على الاستحباب، وأما جواز الاستصباح بالدهن النجس فيدل عليه الخبران، وأما اشتراط كونه تحت السماء، كما هو المشهور والاعتراضات عليه والأجوبة على تقديره، فلم نطلع على خبر يدلّ عليه، فالإطلاق قوي، كما ذكره الصدوق وإن كان العمل على المشهور تعبداً احتياطاً أولى.)(فإن وقعت فأرة إلى آخره هذه صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عَلَيهِمَا السَّلَامُ)، قال: سألته عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت،)

20 - وسئل الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ عن بئر استقي منها فتوضئ به وغسل به النياب وعجن به ثمّ علم أنه كان فيها ميتة فقال: لا بأس ولا يغسل الثّوب منه ولا تعاد منه الصلاة.)-------------------------------------------------------------------------أنبيعه من مسلم؟ قال: «نعم، وتدهن منه» ⁽¹وتدلّ بظاهره على طهارة الفأرة، كما هو ظاهر الأخبار الكثيرة، ولا ينافيها صحيحته الأخرى عن أخيه موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أ يصلي فيها؟ قال: «اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره فانضحه بالماء» ⁽²⁾لأنها محمولة على الاستحباب جمعاً، مع أن الغسل سيما للصلاة أعم من النجاسة.)#### عدم تنجس البئر والحياض بوقوع الميتة والبول ما لم يتغيّر(وسئل الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ عن بئر) إلى آخره، روى الشيخ بإسناده الموثق عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) بئر يستقى منها، ويتوضأ به، وغسل منه الثياب، وعجن به ثمَّ علم أنه كان فيها ميت؟ قال: «لا بأس به ولا يغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة»⁽³⁾، وفي معناه أخبار كثيرة صحيحة تدل بظواهرها على طهارة البئر، وحملها القائلون بالنجاسة على صورة الظن الغالب، فإنه قد يسمى علماً مجازاً شائعاً، كما سيجيء إنشاء اللّه تعالى.)

والفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه فإنّه يترك ما شماه ويؤكل ما بقي ولا بأس بالوضوء من الحياض التي يبال فيها إذا غلب لون الماء البول وإن غلب لون البول الماء فلا يتوضأ منها-------------------------------------------------------------------------(والفأرة والكلب إلى آخره، هذه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ). قال: سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه أيؤكل؟ قال: «يطرح ما شماه، ويؤكل ما بقي»⁽¹⁾ينبغي أن يحمل الأمر الواقع في هذا الخبر على الأعم من الوجوب، فإنّ الظاهر أنّ سؤر الفأرة مكروه وكذا ما شمته، وما أكله الكلب باعتبار الظاهر منه أنه يرطب غالباً بسبب الأكل يحمل على الوجوب؛ لأنه نجس، أو يحمل الأمر على الاستحباب مطلقاً بناء على تغليب الأصل على الظاهر، كما في نظائره، ويحتمل الحمل على الوجوب فيهما أيضاً وإن لم نقل بنجاسة الفأرة، بناء على أنّ رطوبتهما خبيثة حرام، وكذا ما شماه، فإنّ الغالب على أنفهما الرطوبة فيما شاهدناه.)#### حكم الوضوء من الحياض(ولا بأس بالوضوء من الحياض التي يبال فيها إلى آخره، هذه رواية العلاء بن فضيل الثقة وفي الطريق محمد بن سنان ولا بأس به؛ لأنه أخذه الصدوق من كتابه، مع أن المفيد وغيره ذكرا توثيقه والروايات عنه كثيرة واعتمد على رواياته ثقة الإسلام والصدوق، ونهاية القدح فيه أنه كان يعمل بالوجادة ولا بأس بها مع تحقق انتساب الكتب إلى أصحابها، كما ذكرنا في الروايات في المقدمة، وحملت الرواية)

ولا يجوز التوضّوء باللبن؛ لأنّ الوضوء إنما هو بالماء أو الصعيد.-------------------------------------------------------------------------على ما إذا كان كرّاً؛ لما ورد في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ، قال: قلت له: الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب؟ قال: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء والكرّ ستمائة رطل» ⁽¹⁾وغيرها من الأخبار الصحيحة.)#### حكم التوضؤ باللبن والنبيذ(ولا يجوز التوضّوء باللبن إلى آخره هذه رواية حريز عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) وفي الطريق ياسين الضرير ولا بأس به؛ لأنه مأخوذ إما من أصل حريز أو أبي بصير مع أنه عملت الطائفة عليه، قال: سألته عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضاً منه للصلاة؟ قال: «لا إنّما هو الماء والصعيد»⁽²⁾.)والضمير راجع إلى الطهور، أو المطهر بقرينة المقام، وإنما للحصر في لغة العرب، ويفهم من الخبر أيضاً، وكأنه يقول (عَلَيهِ السَّلَامُ: لا يكون الطهور إلا مما وضعه اللّه. ولم يشرع اللّه لعباده إلا الماء في قوله تعالى : (وأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً) ⁽³⁾وَإِلَّا الصعيد في قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) ⁽⁴⁾؛ لأنّ الطهارة أمر شرعي ولا يجوز إلا مما قرره الشارع، والتقرير منهما معلوم، ومن غيرهما غير معلوم ولا مظنون،)

ولا بأس بالتوضوء بالنبيذ لأن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ قد توضأ به وكان ذلك ماءً قد نبذت فيه تميرات وكان صافياً فوقها فتوضأ به، فإذا غيّر التمر لون الماء لم يجز الوضوء به والنبيذ الذي يتوضأ به وأحلّ شربه هو الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي أو ينبذ بالعشي ويشرب بالغداة.)-------------------------------------------------------------------------وكأنه (عَلَيهِ السَّلَامُ حاول بهذه الكلمة الوجيزة الردّ على العامّة مع الدليل.)(ولا بأس بالتوضي من النبيذ إلى آخره، جمع الصدوق بذلك الروايتين الواردتين في هذا الباب مع الجواب عن العامّة، أما الرواية الأولى فرواها الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن المغيرة عن بعض الصادقين، والظاهر أنه الكاظم أو الرضا صلوات اللّه عليهما، ولا يطلق المحدث العالم «هذه العبارة إلا على المعصوم»، كما قال اللّه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّه وكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) ⁽¹⁾.)وروي في الأخبار المتواترة أن المراد بالصادقين هم الأئمة المعصومون صلوات اللّه عليهم أجمعين ⁽². قال: «إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ ⁽³⁾إنما هو الماء أو التيمم فإن لم يقدر على الماء» ظاهره أنه كلام عبداللّه ابن المغيرة المنقول عن أصله، وكان نبيذاً فإنّي سمعت حريزاً يذكر في حديث ⁽⁴⁾: «أنّ النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قد توضاً بنبيذ ولم يقدر على الماء»⁽⁵⁾.)

-------------------------------------------------------------------------والخبر الثاني رواه الكليني بإسناده عن الكلبي النسّابة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن النبيذ، فقال: «حلال» قلت: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر ⁽¹⁾وما سوى ذلك ونشربه ؟ فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): «شه شه ⁽²⁾تلك الخمرة المنتنة» قال: قلت: جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال: «إنّ أهل المدينة شكوا إلى النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) تغير الماء وفساد طبائعهم فأمرهم (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أن ينبذوا، فكان الرجل منهم يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كفّ من تمر فيلقيه فى الشّن ⁽³⁾فمنه شربه ومنه طهوره فقلت وكم كان عدد التمرات التي يلقى ؟ قال: «ما يحمل الكفّ» قلت واحدة أو اثنتين ؟ فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): «ربما كانت واحدة ورتما كانت اثنتين»، فقلت وكم كان يسع الشنّ ماء ؟ فقال: «ما بین الأربعين إلى الثلاثين إلى ما فوق ذلك». قال: فقلت بأيّ أرطال ؟ فقال: «أرطال بمكيال العراق» ⁽⁴⁾.)أما الخبر الأول، فالجزء الأوّل منه موافق لخبر حريز في الدلالة على الحصر، وأما حكاية عبد اللّه عن حريز فيمكن أن يكون حكاية لخبر العامّة، فإنهم ينقلون هذا الخبر، ولم يفت عبد اللّه ولا حريز بجواز الوضوء، وإنما يسمى هذا النوع من الكلام عند أصحاب الحديث تخليطاً ولا يجوز إلا مع القرينة، والقرينة هنا ظاهرة من أسلوب الكلام مع أنّ الظاهر من الخبر هذا النوع من النبيذ للحصر المستفاد من أوله.

فإن اغتسل الرجل في وهدةٍ وخشي أن يرجع ما ينصب عنه إلى الماء الذي يغتسل منه أخذ كفاً وصبّه أمامه وكفاً عن يمينه وكفاً عن يساره وكفاً من خلفه واغتسل منه.-------------------------------------------------------------------------وأما الثاني فإنه وإن كان في الطريق ضعف، لكنه معتضد بأخبار كثيرة، وقوله: «واحدة أو اثنتين» المراد بها الكفّ وقوله: «ما بين الأربعين إلى الثلاثين» ففي التهذيب ⁽¹والاستبصار ⁽²⁾إلى الثمانين وهو الأظهر، والغرض من تحقيق قدر المنبوذ والمنبوذ فيه أنه بمقدار يتغير ويصير مضافاً، أولا، ويفهم من الجواب أنه لا يصير مضافاً، بل يتغير طعم الملوحة به.)وقوله: «فإذا غيّر لون الماء لم يجز»، المراد به إذا صار مضافاً؛ لأنّ التمر ليس له لون، فإذا تغير لونه فالتغير بسبب استهلاك التمر في الماء بحيث صيّره مضافاً غالباً.وقوله: (فقلت: بأي أرطال إلى آخره. يفهم منه أنهم (عَلَيهِم السَّلَامُ) يراعون بلد السائل.)#### كيفية الغسل في الوحدة(فإن اغتسل الرجل في وهدة إلى آخره، روى الشيخ بإسناده، عن عبد اللّه بن مسكان وفي الطريق محمد بن سنان قال: حدثني صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد اللّه له عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، فيريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وهدة، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع؟ قال: «ينضح بكف بين يديه، وكفّاً من خلفه، وكفّاً عن يمينه، وكفاً عن شماله ثمَّ يغتسل» ⁽³⁾.)

فإن انتضح على ثياب الرجل أو على بدنه من الماء الذي يستنجي به فلا بأس بذلك، فإن ترشّش من يده في الإناء أو انصبّ في الأرض فوقع في الإناء فلا بأس به وكذلك في به وكذلك في الاغتسال من الجنابة.-------------------------------------------------------------------------وفي معناه صحيحة عليّ بن جعفر ⁽¹وغيرها من الأخبار، واختلف الأصحاب في المراد من الخبر، فقال بعضهم: إنّ المنضوح هو الأرض لتصير رطبة وتشرب ماء الغسالة؛ لئلا ينحدر إلى الوهدة، وبعضهم قال: هو البدن ليصير رطباً فيزول يبوسته ودهنيته حتى لا ينحدر الماء عنه، وقيل: هو الأرض؛ لتزول نجاستها الموهومة، كما في سائر مواضع الرش والنضح وقيل الأرض والمراد دفع ما على وجه الماء من الأشياء المتقذرة، والمشهور أنّ النضح لعدم جريان ماء الغسالة أو لقلته بناء على الضرورة، ويمكن أن يكون تعبداً، والأولى الصبّ على البدن والأرض معاً إن وفي الماء بهما.)ويفهم من صحيحة عليّ بن جعفر أنّ المنضوح هو البدن؛ لقلة الماء بمعنى أنه لا يحتاج إلى الصاع في الضرورة، والحاصل أنّ هذا الخبر من متشابهات الأخبار ولا يمكن الجزم بأحد المعاني واللّه تعالى يعلم والذي صدر عنه ⁽².)#### ماء الاستنجاء(فإن انتضح على ثياب الرجل إلى آخره، روى الشيخ في الصحيح عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل يقع ثوبه على)

وإن وقعت ميتة في ماء جارٍ فلا بأس بالوضوء من الجانب الذي ليس فيه الميتة.21 - وسئل الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الماء الساكن تكون فيه الجيفة قال: يتوضأ من الجانب الآخر ولا يتوضأ من جانب الجيفة.)-------------------------------------------------------------------------الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه ؟ فقال: «لا» ⁽¹وفي معناه أخبار آخر ⁽²⁾.)وروى الشيخ في الصحيح عن الفضيل قال : سئل أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الجنب يغتسل فينتضح الماء من الأرض في الإناء، فقال: «لا بأس، هذا مما قال الله: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ⁽³⁾، ⁽⁴⁾وفي معناه أخبار كثيرة ⁽⁵⁾.)#### التوضؤ من الماء إذا وقعت الميتة فيها(وإن وقعت ميتة إلى آخره، روى الشيخ في الموثق عن سماعة: قال: سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء؟ فقال: «يتوضاً من الناحية التي ليست فيها الميتة»⁽⁶ولفظ الماء شامل للجاري والساكن كما قال الشيخ وظاهره طهارة القليل من الجاري أيضاً، ويدلّ عليه العمومات والإجماع على ما نقل، أو يقال بعدم التنجس من الميتة، كما هو ظاهر الخبر والأخباريين ⁽⁷⁾في العمل بالنص.)

22 - وسئل (عَلَيهِ السَّلَامُ عن غدير فيه جيفة فقال: إن كان الماء قاهراً لها لا توجد الريح منه فتوضأ واغتسل.)ومن أجنب في سفره فلم يجد إلّا الثّلج فلا بأس بأن يغتسل به ولا بأس بأن يتوضأ به أيضاً يدلّك به جلده ولا بأس أن يغرف الجنب الماء-------------------------------------------------------------------------وروي عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الماء الساكن والاستنجاء منه؟ فقال: «يتوضاً من الجانب الآخر ولا يتوضأ من جانب الميتة» ⁽¹⁾.)وروى الكليني في الصحيح، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد اللّه بن سنان، قال: سأل رجل أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ وأنا جالس عن غدير أتوه وفيه جيفة فقال: «إذا كان الماء قاهراً ولا يوجد فيه الريح فتوضأ» ⁽²⁾.)وظاهر الخبرين طهارة القليل، وحمل على الكرّ جمعاً بين الأخبار، أو يقال بعدم تنجس القليل من الميتة، كما مرّ.#### من أجنب ولم يجد إلا الثلج(ومن أجنب في سفر إلى آخره. روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسی بن جعفر، قال: سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء، وهو يصيب ثلجاً وصعيداً، أيهما أفضل؟ أيتيتم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: «الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم»⁽³⁾. (ولا بأس أن يغرف) إلى آخره، روى الشيخ في الموثق عن أبي عبد اللّه، قال:)

من الحب بيده وإن اغتسل الجنب فنزا الماء من الأرض فوقع في الإناء أو سال من بدنه في الإناء فلا بأس به.ولا بأس بأن يغتسل الرّجل والمرأة من إناء واحد ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها.-------------------------------------------------------------------------«إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء، فلا بأس، إن لم يكن أصاب يده شيء من المني» ⁽¹. ويدلّ عليه أيضاً أخبار كثيرة، لكن كلما نذكر من الأخبار فهو باعتبار أنه أصل الخبر أو قريب من خبر الأصل.)(وإن اغتسل الجنب إلى آخره، روى الكليني في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)، أنه قال في الجنب يغتسل فيقطر الماء من جسده في الإناء، وينضح الماء من الأرض فيصير في الإناء: «أنه لا بأس بهذا كلّه»⁽²⁾.)ولو قيل بعدم مطهرية غسالة الجنب فلا بأس من القطرات المنضوحة، بلا شك وريب للأخبار الصحيحة الكثيرة.#### اغتسال الزوج والزوجة من إناء واحد(ولا بأس بأن يغتسل إلى آخره، روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه (عَلَيهِمَا السَّلَامُ)، أنهما قالا: «توضاً رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)». بمد واغتسل بصاع، ثمَّ قال: «اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد»، قال زرارة فقلت: كيف صنع هو ؟ قال: «بدء هو فضرب بيده في الماء)

-------------------------------------------------------------------------قبلها وأنقى فرجه، ثمَّ ضربت هي فأنقت فرجها، ثم أفاض هو فرجها، ثم أفاض هو وأفاضت بيده في الماء قبلها وأنقى فرجه، ثمَّ ضربت هي فأنقت فرجها، ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا، فكان الذي اغتسل به رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ ثلاثة أمداد، والذي اغتسلت به مدين، وإنما أجزأ عنهما؛ لأنهما اشتركا جميعاً ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع»⁽¹⁾.)والظاهر أن استحباب التقديم باعتبار أشرفية الرجل لا أن فضل الرجل أفضل من فضل المرأة؛ فإنه، كما أنه فضل الرجل فهو فضل المرأة أيضاً. ويحتمل أن يكون مراده التقديم في جميع الأجزاء من خبر آخر وهو بعيد؛ فإنّ الظاهر من الخبر المجمل هذا التفصيل، وأيضاً إنما خرجنا عما كنا بصدده من الاختصار؛ ليظهر أن ما ذكره الصدوق هو متون الأخبار المسندة، فلا يظنّ به أنه اجتهاده، بل اجتهاد الأخباريين ترجيح بعض الأخبار على بعض للقرائن التي تظهر لهم في الصحة، أو في الأصحيّة؛ ولهذا لم يذكر الكليني الأخبار المتعارضة إلا نادراً؛ لأنه كلما كان عنده معمولاً عليه ذكره في كتابه (رضیَ اللّهُ عنهُ وأرضاه، وكان لنا مقاصد أخر من استئناس المبتدئ وإظهار عدم تتبع جماعة من الفضلاء في الحكم بأنه لم ينقل خبر غير الذي ذكروه.)وليعلم أنّ الأصول كانت عندهم، فإذا نقل من الأصل ثلاثة الأصل ثلاثة من الفضلاء والأخيار بأسانيد مختلفة يمكن أن يحصل لك العلم في بعض الأحيان، أو الظنّ المتاخم للعلم في آخر، ولهذا تعرف من حالك أنّ اللغة الغريبة إذا اجتمع عليها ثلاثة

وأكبر ما يقع في البئر الإنسان فيموت فيها فينزح منها سبعون دلواً وأصغر ما يقع فيها الصعوة فينزح منها دلو واحد وفيما بين الإنسان الصعوة على قدر ما يقع فيها.-------------------------------------------------------------------------من الثقات كالجوهري ⁽¹والفيروزآبادي ⁽²⁾والمطرزي⁽³⁾يحصل لك العلم خصوصاً إذا ضمّ إليه قرائن أخر، لا أنّ نقل ثقتهم قرينة صحة الخبر، كما ذكره الفاضل الأسترآبادي وينقل أخباراً كثيرة في النهي عن اتباع الظنّ ووجوب متابعة العلم، ويقول: بحصول العلم من نقل كلّ ضعيف، بل كافر من المعصوم إذا وثق بأنّ هذا قرينة الصدق، وأنت إذا تأملت كلامه اللّه وجدته كما نقلنا، وأمرنا في اتباع الخبر الواحد الموجب للظنّ من باب أكل الميتة؛ لأنه لا يمكننا ترك الأعمال، ولا يحصل لنا سوى الظنّ، نعم، كلّما أمكن تحصيل أقوى الظنون كان أقرب إلى الحق وأبعد من الارتياب، وبالتتبع التام يحصل الظنون القوية، وفقنا اللّه وإياكم لما يحب ويرضى.)#### ما ينزح من البئر بوقوع شيء من النجس فيها(وأكبر ما يقع في البئر الإنسان إلى آخره، رواه الشيخ في الموثق عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽⁴⁾)

فإن وقع فيها فأرة ولم تتفسّخ ينزح منها دلو واحد وإذا انفسخت فسبع-------------------------------------------------------------------------وعمل به الأصحاب، والظاهر أنّ المراد بالأكبر بالنسبة إلى ما ينزح بالدلاء أو بالإضافة إلى ما يقع فيها غالباً، والأكبر في النسخ بالباء الموحدة⁽¹وفي نسخ التهذيب بالثاء المثلثة والإنسان شامل للكبير والصغير والرجل والمرأة والمسلم والكافر، وإن كان الأحوط في الكافر نزح الكل مع الإمكان، ومع عدمه فالسبعون، ونهاية الاحتياط في التراوح، وفيما بين الإنسان والصعوة على قدر ما يقع فيها يمكن أن يكون بتخمين المكلّف أو بنصهم عليهم السلام، و الغرض من ذكره أن يعلموا أنه لا ينقص من واحد ولا يزيد على السبعين، فإن سئل عنهم (عَلَيهِم السَّلَامُ)، وإلا احتاطوا بنزح السبعين وهو أحسن من نزح الكل.)ويمكن أن يكون المراد الأكبر باعتبار النزح لا الجثة و يكون عاماً في الميتة إلا ما أخرجه الدليل من الكل - والكر -، والمائة دلو.(فإن وقع إلى آخره، تفصيل لما بين الإنسان والصعوة بالنصوص الواردة عن أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ)، والقول بالتفصيل فى الفأرة هو المشهور والظاهر جواز الاكتفاء بالثلاثة والأحوط السبعة والأولى الأربعون وفي التغير الجميع جمعاً بين الأخبار وإن كان الظاهر في الجميع الاستحباب)

دلاء وإن وقع فيها حمار ينزح منها كرّ من ماءٍ وإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلواً إلى أربعين دلواً.-------------------------------------------------------------------------(وإن وقع فيها حمار ينزح منها كرّ من ماء الظاهر إجزاء الكر، والأحوط الكل.)(وإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلواً إلى أربعين دلواً الأخبار في الكلب مختلفة ظاهراً، ففي موثقة سماعة، كما ذكره الصدوق ⁽¹⁾، وفي الأخبار الصحاح أنه ينزح دلاء ⁽²⁾، والظاهر منها إجزاء الثلاثة ونهاية ما قيل فيها: العشرة، أو الإحدى عشرة دلواً بناء على أنه جمع كثرة، مع أنه يطلق كلّ واحد منهما على الآخر إطلاقاً شائعاً، كما نص عليه أهل اللغة أيضاً، وفي صحيحة زيد الشحام إجزاء الخمس دلاء ⁽³⁾، وفي موثقة إسحاق بن عمار أنه إذا كان شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة ⁽⁴⁾.)والشيخ (رَحمهُ اللّه عمل بالأربعين بأنه إذا عملنا بالأربعين عملنا بكلّها. والحق أنه إذا عمل بالأقل عمل بالكلّ ؛ لأنه يحمل الزيادة على الاستحباب، وإذا عمل بالأربعين، مع أنه لم يرد فيه خبر على لزوم أربعين، بل في خبر علي بن أبي حمزة عشرون، أو ثلاثون، أو أربعون ⁽⁵⁾، وفي خبر سماعة ثلاثون إلى أربعين⁽⁶⁾، لم يعمل بحديث)

وإن وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلاء-------------------------------------------------------------------------أصلاً وطرح كلّ الأخبار. وفي موثقة عمار، وظاهر صحيحة أبي مريم: نزح الكل⁽¹وحمل على التغير أو الاستحباب.)(وإن وقع فيها سنور نزح منها سبع دلاء وهو مثل الكلب في الأخبار، فإن السنّور وارد في أكثر أخبار الكلب معه وحكمه حكمه ⁽²⁾، والظاهر فيه أيضاً إجزاء الثلاثة، وغاية ما يقال: إنه يحمل الدلاء على الخمس بأن يقال مجمل يفسره الخمس والسبع ويحمل الزيادة على الاستحباب مع أنّ الظاهر من هذا الاختلاف الاستحباب. ويؤيّده صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير طعمه أو ريحه، فينزح كله حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأنه له مادة» ⁽³⁾.)مع علوّ إسنادها صراحتها للحكم بالسعة ونفي إفساد شيء له؛ لأنه نكرة في سياق النفي، واشتمالها على الحصر المستفاد من الاستثناء في سياق النفي ووجود التعليل بالمادة.وبعض الأصحاب ضعف الخبر بأنه مكاتبة وغفل عن المشافهة، مع أن هذه المكاتبات لا تقصر عن المشافهات، بل كانت عند القدماء أكثر اعتباراً من المشافهات ويباهون بها، كما يظهر من تتبع آثارهم وسيجيء من الصدوق أيضاً ما يشعر بما قلناه.

وإن وقع فيها دجاجة أو حمامة نزح منها سبعة دلاء.وإن وقع فيها بعير أو ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كله.-------------------------------------------------------------------------(وإن وقع فيها دجاجة أو حمامة نزح منها سبع دلاء الأخبار المعتبرة في الطير مطلقاً خصوصاً في الدجاجة والحمامة واردة بالدلوين والثلاثة والدلاء مطلقاً والخمس والسبع ⁽¹⁾، فيجوز الاكتفاء بالثلث والخمس أفضل والسبع أكمل.)(وإن وقع فيها بعير أو ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كله أما البعير ففي الخبر الصحيح أنه ينزح الماء كله ⁽²⁾، وفي صحيحة أخرى على الظاهر معمول عليها كرّ من ماء ⁽³⁾، والظاهر أنّ الكرّر يكفي، والكل أفضل وأحوط.)«وأما الثور» ففي الصحيح نزح الماء كله ⁽⁴، وفي صحيحة الفضلاء عن أبي عبد اللّه وأبي جعفر (عَلَيهِمَا السَّلَامُ): في البئر تقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فتموت، قال: «تخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب ويتوضأ» ⁽⁵⁾. والظاهر شمول الدابة له لكن يشكل الاستدلال به؛ لأن الدابة تطلق على الفرس وعليه وعلى الحمار والبغل كثيراً، ولذات القوائم الأربع شائعاً ولما يدب على الأرض أيضاً فالفرس متيقن والباقي محتمل، وإن كان ظاهر الإطلاق الثالث.)وأما صب الخمر ففي الأخبار الصحيحة أنه ينزح كله ⁽⁶، وروي في القطرة منها)

وإن قطر فيها قطرات من دم استقي منها دلاء وإن بال فيها رجل استقي-------------------------------------------------------------------------والنبيذ المسكر ثلاثون دلوا ⁽¹وروي عشرون. ويمكن الجمع بينها بحمل الأخبار الأوّلة على ما يطلق عليه الصبّ عرفاً ولا يطلق على القطرة عرفاً أنها صبت وإن أطلق لغة والحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية، لكن في طريق الخبرين جهالة على اصطلاح المتأخرين وإن أمكن القول بالصحة في حديث الثلاثين باعتبار صحته عن ابن أبي عمير وإجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه وتكرّره في الكتب، كما يظهر من التتبع.)(وإن قطر فيها قطرات من دم استقى منها دلاء ⁽²⁾يدلّ عليه صحيحتا علي بن جعفر ⁽³⁾ومحمد بن إسماعيل بن بزيع⁽⁴⁾، وفي خبر كردويه «ينزح منها ثلاثون دلوا»⁽⁵⁾وحمل على الاستحباب والأكثر على أنه ينزح عشر دلاء ⁽⁶⁾لأنه أكثر جمع يضاف إليه العدد أو أقل جمع الكثرة وفيهما ما لا يخفى، فالظاهر جواز الاكتفاء بالثلاث وإن كان الأحوط العشر خروجاً من الخلاف والأولى الثلاثون عملاً بالأخبار.)(وإن بال فيها رجل استقى منها أربعون (دلوا رواه الشيخ في الموثق عن)

منها أربعون دلواً وإن بال فيها صبي قد أكل الطعام استقي منها ثلاث دلاء وإن كان رضيعاً استقي منها دلو واحد.-------------------------------------------------------------------------أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ⁽¹⁾وعمل الأصحاب عليه.)(وإن بال فيها صبي قد أكل الطعام استقي ثلاث دلاء وإن كان رضيعا استقي منها دلو واحد ⁽²⁾.)اعلم أنه ورد في الصحيح ⁽³لبول الصبي سبع وجميع الماء وحمل على التغير أو الاستحباب، وروي في الموثق ⁽⁴⁾بعلي بن أبي حمزة في الفطيم: «دلو واحد»⁽⁵⁾. والفطيم في اللغة بمعنى المفصول عن الرضاع ⁽⁶⁾، وحمله الأصحاب على الرضيع مجازاً ⁽⁷⁾، أو يقال: إذا كان الدلو الواحد يكفي في الفطيم ففي الرضيع بالطريق الأولى؛ لأنه نجست البئر ويجب تطهيره على القول بالنجاسة، فيجب نزح دلو لأن تطهر.)ويفهم من الخبر أن الصبي إذا قرب من الفطام يكفي في بوله دلو واحد وبعده ثلاث، بناء على رواية الصدوق، وسبع على الرواية الصحيحة، ومع التغيّر الجميع.

فإن وقع في البئر زبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زبيل من سرقين فلا بأس بالوضوء منها ولا ينزح منها شيء هذا إذا كانت في زبيل ولم ينزل منه شيء في البئر.-------------------------------------------------------------------------وروي في البول مطلقاً نزح ثلاثين دلوا ⁽¹، وروي في قطرات البول في الصحيح أن ينزح منها دلاء ⁽²⁾وروي الجميع ⁽³⁾وحمل على التغيّر وهو بعيد، والحمل على الاستحباب أظهر وأحوط.)(فإن وقع في البئر زبيل ⁽⁴من عذرة رطبة أو يابسة) إلى آخره. رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ⁽⁵⁾ورواه في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) : أنه قال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير» ⁽⁶⁾.)وظاهرهما طهارة البئر وفي الثاني مع اشتراط الكريّة، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «إذا كان الماء في الركيّ كرّاً لم ينجسه شيء، قلت: وكم الكر؟ قال: «ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها» ⁽⁷⁾)

ومتى وقعت في البئر عذرة استقي منها عشرة دلاء فإن ذابت فيها استقي منها أربعون دلواً إلى خمسين دلواً.-------------------------------------------------------------------------ولا يضر جهالة الحسن بن صالح أو ضعفه على قول الشيخ؛ لأن الراوي عنه الحسن بن محبوب وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، ولا يضر ذكر بعضهممكانه الحسن بن علي بن فضال؛ لأنه لا منافاة في نقل الإجماعين، مع أنه أحد الأركان الأربعة في عصره. ويؤيّد الخبرين عموم أخبار الكر لو لم نقل بطهارة البئر مطلقاً، كما هو ظاهر الأخبار الصحيحة سيما خبر علي ابن جعفر هذا.وخبر محمد بن إسماعيل، وقد تقدّم.والتأويلات المذكورة في الخبرين في غاية الضعف مثل تأويل الصدوق، هذا إذا كانت في زبيل ولم ينزل منه شيء في البئر ؛ لأنّ ظاهر الزبيل إذا كان مخلوطاً بالعذرة، كما هو الغالب فلا فائدة في التأويل، وإن لم يكن مخلوطاً فلا فائدة في السؤال، بل هو قبيح سيما من علي بن جعفر الذي هو أحد الأركان في الدين ولم يوجد مثله من الهاشميين، ولا فى أولاد الأئمة المعصومين، ولا من أصحابهم على ما هو الظاهر عندنا واللّه تعالى هو العالم بحقائق الأحوال.(ومتى وقعت في البئر عذرة استقي منها عشر دلاء إلى آخره، رواه الشيخ في الحسن بالكاهلي ⁽¹⁾وهو لا يقصر عن الصحيح، بل عده جماعة من الصحاح وعمل الأصحاب عليه ولا منافاة بينه وبين ما تقدّم بأن يحمل على الاستحباب، كما هو ظاهر الجمع بين كثير من الأخبار أو على الكرية على احتمال ذكر.)

والبئر إذا كان إلى جانبها كنيف فإن كانت الأرض صلبة فينبغي أن يكون بينهما خمسة أذرع وإن كانت رخوة فسبعة أذرع.-------------------------------------------------------------------------#### التباعد بين البئر والبالوعة(و البئر إذا كان إلى جانبها كنيف إلى آخره المراد بالكنيف البئر التي وصلت إلى الماء ويدخل فيها النجاسات، ويستحب التباعد بينها وبين البئر بخمسة أذرع، وفي رواية بثلاثة أو أربعة أذرع إذا كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوقها مقراً، أو جهة بأن تكون في مهب الشمال وهو من القطب الشمالي إلى مغرب الاعتدال؛ فإنّ مجرى العيون كلها من مهب الشمال، وإلا فسبعة والأفضل تسعة، والأكمل اثني عشر، كما يظهر من مجموع الأخبار الواردة في هذا الباب. وحسنها، بل صحيحها يدلّ على الجهة والتباعد بالثلاثة، أو الأربعة والتسعة، كما في الكافي والتهذيب ⁽¹⁾والسبعة، كما في الاستبصار ⁽²⁾. وبقيّة الأخبار وإن كان فيها ضعف باصطلاح المتأخرين، لكن تلقوها بالقبول وانجبر به ضعفها مع التساهل في أدلة السنن، للخبر الحسن، بل الصحيح المستفيض عنهم الدال على أنه يثاب على العمل بالمنقول عنهم (عَلَيهِم السَّلَامُ)⁽³⁾وإن لم يكن واقعاً، بل الإجماع، كما نقل على أن أكثرها منقول في الكافي)

-------------------------------------------------------------------------وحكم الكليني بصحتها، وما نقل هنا حكم بصحته الصدوق وإن كان في طريقه مجهول أرسله عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ.)فإنك إذا تتبعت كتب الرجال وجدت أكثر أصحاب الأصول الأربعمائة غير مذكور في شأنهم تعديل ولا جرح، إما لأنه يكفي في مدحهم وتوثيقهم أنهم أصحاب الأصول، فإن أصحاب الإمام أبي عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ المصنفين للكتب كانوا أربعة آلاف رجال، وصنّف أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة كتاباً في أحوالهم، ونقل من كلّ واحد حديثاً من كتابه، وكان يقول: أحفظ مائة وعشرين ألف حديث بأسانيدها وأذاكر بثلاثمائة ألف حديث، واختاروا من جملتها وجملة ما نقله أصحاب بقية أئمتنا صلوات اللّه عليهم أربعمائة كتاب وسموها الأصول، وكانت هذه الأصول عند أصحابنا ويعملون عليها مع تقرير الأئمة الذين في أزمنتهم (عَلَيهِم السَّلَامُ) إياهم على العمل بها، وكانت الأصول عند ثقة الإسلام، ورئيس المحدثين، وشيخ الطائفة وجمعوا منها هذه الكتب الأربعة ولما أحرقت كتب الشيخ وكتب المفيد ضاعت أكثرها وبقي بعضها عندهم حتى أنه كان عند ابن إدريس طرف منها وبقي إلى الآن بعضها. لكن لما كانت هذه الأربعة كتب موافقة لها وكانت مرتبة بالترتيب الحسن ما اهتموا غاية الاهتمام بشأن نقل الأصول وكنت أنا أضعف عباد اللّه محمد تقي، أردت في عنفوان الشباب أن أرتب الكتب الأربعة بالترتيب الأحسن؛ لأنها مع ترتيبها كثيراً ما ينقلون الخبر في غير بابه وصار سبب الاشتباه على بعض أصحابنا بأنهم كثيراً ما ينفون الخبر مع وجوده في غير بابه، لكن خفت أن تضيع هذه الكتب، كما ضاعت الأصول؛ ولهذا تركت الجمع والترتيب، وإما لبعد العهد بين أرباب الرجال وبين أصحاب الأصول وغيرهم من أصحاب الكتب)

23 - وقال الرّضا (عَلَيهِ السَّلَامُ: ليس يكره من قرب ولا بعد بئر يغتسل منها ويتوضأ ما لم يتغير الماء.)-------------------------------------------------------------------------التي تزيد على ثمانين ألف كتاب كما يظهر من التتبع، نقل أنه كان عند السيد المرتضى (رضیَ اللّهُ عنهُ ثمانون ألف مجلد من مصنفاته ومحفوظاته ومقرواته ⁽¹⁾، وذكر الوشاء أنه سمع الحديث في مسجد الكوفة فقط من تسعمائة شيخ، كلّ يقول: حدثني جعفر ابن محمد ⁽²⁾، ولو لا خوف الإطالة لذكرنا كثيراً منهم، لكن غرضنا إراءة الطريق حتى يوصلكم اللّه إلى المطلوب وإيانا بجاه محمد وآله الطاهرين.)(وقال الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ- إلى قوله - ما لم يتغيّر الماء) وروى الشيخ بإسناده عن محمد ابن القاسم والظاهر أنه ابن الفضيل بن يسار الثقة هو وأبوه وجده وفي الطريق عباد بن سليمان، والمذكور من حاله أنه صاحب كتاب روى عنه الثقات عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ)، والظاهر أنه الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ): في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة وأقل وأكثر يتوضاً، منها؟ قال: «ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء» ⁽³⁾.)والعبارة التي ذكرها الشيخ من الخبر أظهر من عبارة الصدوق، وعبارة الشيخ نوع تفسير لعبارة الصدوق، فإنّ الظاهر من عبارة الشيخ أنّ اسم ليس مضمر بقرينة السؤال، بمعنى أنه ليس وجود البالوعة مكروهاً سواء كان قريباً من البئر، أو بعيداً منها، أو ليس الوجود من قرب ولا بعد مكروهاً، أو ليس المكروه وجود البالوعة من

24 - وروي عن أبي بصيرٍ أنه قال: نزلنا في دارٍ فيها بئر إلى جنبها بالوعة ليس بينهما إلّا نحو من ذراعين فامتنعوا من الوضوء منها فشقّ ذلك عليهم فدخلنا على أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ، فأخبرناه فقال: توضئوا منها فإنّ لتلك البالوعة مجاري تصبّ في وادٍ ينصب في البحر.)-------------------------------------------------------------------------قرب البئر ولا بعدها، ويكون على التقادير قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ، يتوضأ منها ويغتسل أو بالعكس، بياناً للجملة الأولى، وحكماً بجواز الوضوء والغسل.)فبناء عليه، المراد من قول الصدوق أن يكون المستتر في «ليس» وجود البالوعة، ويكون القرب والبعد مضافين إلى البئر، أي بئر الماء، ويكون قوله: «يغتسل منها ويتوضأ» جملة للبيان والحكم، ومع قطع النظر عن رواية الشيخ يمكن أن يكون الجملة صفة لبئر ويتضمّن جواز الغسل والوضوء أيضاً. ويمكن إرادة العكس أيضاً بأن يكون المستتر وجود بئر الماء، ويكون المراد بالبئر الثاني المتوضاً بالمعنى اللغوي، والمغتسل يعني بئر يسيل إليها ماء الاستنجاء وماء غسالة الجنب وهذا الاحتمال بعيد من عبارة الشيخ غاية البعد، إلا بإضمار البئر، ومعه بعيد أيضاً وظاهر الخبر طهارة البئر؛ لأنه بنى الحكم بالنجاسة على التغير بقرينة الحصر.ويمكن أن يكون المراد به ما لم يعلم لأنه ما لم يتغير لا يعلم وصول النجاسة إليها غالباً ويكون من باب المثال.وفيه من البعد ما لا يخفى، وإنّما أطلنا الكلام هنا؛ لأنه لم يذكره العلماء، ولاستيناس المبتدىء لأن لا يجترىء على معنى الحديث لمجرد ظاهر الحديث، أو يرده لأجل عدم الفهم ولفوائد أخر لا نذكرها لئلا يصير قدحا في الأصحاب.(وروي عن أبي بصير إلى آخره طريق الصدوق إلى أبي بصير مذكور في الفهرست مشتمل على ممدوح وموثق، وهذا النوع من الخبر لم يسم باسم على)

-------------------------------------------------------------------------اصطلاح المتأخرين، والظاهر أنه منوط على اعتقاد الفقيه في الحسن والموثق، فإن كان عنده الحسن أحسن، فالحديث موثق، وبالعكس حسن؛ لأنه تابع لأخش الرجال كالنتيجة أو تابع لأحوالهم، فإنّها مختلفة غاية الاختلاف؛ فإن الحسن باعتبار حمران، أو الكاهلي، أو إبراهيم بن هاشم مقدّم على موثق علي بن أبي حمزة، أو ابنه الحسن، أو السكوني وأضرابهم، والموثق بأبان بن عثمان، والحسن بن علي بن فضال، وعبد اللّه بن بكير مقدّم على الحسن بسلام ومثنى بن عبد السلام ومثنى بن الوليد.والظاهر أن أبا بصيرهذا هو يحيى بن القاسم؛ لرواية علي بن أبي حمزة قائده عنه، ورماه العلّامة بالوقف وتبعه من تأخّر عنه.والظاهر أن اشتباه العلّامة ⁽¹حصل من رجال الشيخ فإنه ذكر في أصحاب الكاظم (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال يحيى بن أبي القاسم يكنّى أبا بصير، ثم قال في هذا الباب: يحيى بن القاسم الحذاء واقفي ⁽²⁾فتوهم أنه هو المذكور قبل، مع أنه مذكور فيه بأبي القاسم، والثاني بدون لفظة (أبي).)ويؤيده أنّ النجاشي وثقه ولم يذكره بالوقف، وذكر أنه مات سنة خمسين ومائة ⁽³وكان وفاة الكاظم (عَلَيهِ السَّلَامُ) سنة ثلاث وثمانين ومائة، ولم يحصل الوقف إلا بعد وفاة الكاظم (عَلَيهِ السَّلَامُ).)

ومتى وقع في البئر شيء فتغيّر ريح الماء وجب أن ينزح الماء كله وإن كان كثيراً صعب نزحه، فالواجب أن يتكارى عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى اللّيل.-------------------------------------------------------------------------ويمكن أن يقال: إنه وقف على أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ لكن لم يصطلح، فإنه يسمّى بالنا ووسي، والواقف على الكاظم بالواقفي بقول مطلق.)وأما المتن، فقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «فامتنعوا» أي أصحابنا بسبب قرب البالوعة إلى بئر الماء وقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «فإن لتلك البالوعة مجاري تصبّ في واد ينصب في البحر» يمكن أن يكون المراد ظاهره، وتكون لها مجاري إلى قناة تنصب في البحر الذي يكون قرب المدينة، كما في النجف الأشرف لاتصال قناته بالبحر، ويمكن أن تكون تلك البالوعة هكذا؛ لقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «فإن لتلك البالوعة»، وظاهره اختصاصها بالحكم، ويمكن أن يكون إشارة باتصال المياه التي تحت الأرض وسماها وادياً مجازاً، مثل قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «فإن لها مادة في البئر» وقد تقدّم، وأتصال مياه تحت أرض المدينة بالبحر ظاهر باعتبار القرب حقيقة أو مجازاً.)#### نجاسة ماء البئر بتغيّر مائها(ومتى وقع في البئر شيء إلى آخره، رواه الشيخ في الصحيح عن عمرو بن سعيد بن هلال⁽¹⁾وفي الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽²⁾والمراد بالتراوح على ما ذكره جماعة من الأصحاب ⁽³⁾أن ينزح أربعة رجال أو أكثر)

وأما ماء الحمّات فإنّ النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ إنما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضؤ بها وهي المياه الحارّة التي تكون في الجبال يشم منها رائحة الكبريت.)25 - وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ: إنها من فيح جهنم.)-------------------------------------------------------------------------اثنان - اثنان، بأن يكون أحدهما في البئر والآخر خارجها ليكون أسهل للنزح وأكثر للمنزوح وعبارة الخبر أعم منه ومن نزح الرجلين معاً، بل ظاهر خبر الساباطي الثاني فالأحوط الجمع بينهما بأن ينزح ثلاثة ثلاثة، ويكون رجل في البئر واثنان خارجه ينزحان من الصبح إلى الغروب الذي هو ذهاب الحمرة المشرقية على المشهور ⁽¹، ويدخل الطرفان من باب المقدمة والذي ذكره الصدوق في حكم التغيّر هو مذهب جماعة، وذهب جماعة من الأصحاب إلى أنه يكفي زوال التغيّر ⁽²⁾، ويدلّ عليه الأخبار الصحيحة فيجب حمل الخبرين على الاستحباب جمعاً، وجمع بعض الأصحاب بينها بوجوب نزح الجميع، فإن تعذر فينزح حتى يزول التغير، ويستوفي المقدر أي يكمّله إن كان له مقدر، فيحمل التراوح على الاستحباب أيضاً وفيه أقوال أخر لم نذكرها للإطالة والضعف.)(وأما ماء الحمات إلى آخره، روي في الكافي في الحسن عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قال: «نهى رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) عن الاستشفاء بالحمّات، وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي يوجد فيها رائحة الكبريت، وقال (قيل خ ل): إنها من فيح جهنم»⁽³⁾وفي معناه أخبار أخر.)

وإن قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد فلا بأس ببيعه من اليهود والنصارى بعد أن يبين لهم والفقاع مثل ذلك.-------------------------------------------------------------------------والظاهر أنّ ما في المتن من كلام الصدوق، واستدلّ بأنه ماء، ويمكن أن يكون من الإمام ويستدلّ بأنه ماء ولم يرد نهي على عدم جواز التطهر به فيكون باقياً على أصل الجواز، ولا يمكن قياس الوضوء به على الاستشفاء، لأن أصل القياس من إبليس مع انه لا جامع بينهما، واعتل ⁽¹النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) نهى الاستشفاء به بانه من فيح جهنم أي رائحتها، أو فورانها فكيف يستشفي به؟ والظاهر، كما قال بعض: إنه خرج مخرج التشبيه في الحرارة، أو الحرارة الكبريتية، كما فسر قوله تعالى: ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ والحِجَارَة) ⁽²⁾بحجارة الكبريت، فإنّها أسرع قبولاً للنار وأبطأ خموداً من غيرها وأنتن.)ويمكن حمله على الحقيقة بأن يراد أنّ جهنم تحت الأرض السابعة ووصل ريحها أو فورانها إلى هذه الجبال، أو يكون من باب (إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً ⁽³⁾بأنّ الاستشفاء يوصل المستشفى إلى فيح جهنم مبالغة.)#### بيع المتنجس بالخمر والنبيذ لأهل الكتاب(وإن قطر خمر إلى آخره مضمونه مروي في الكافي عن زكريا بن آدم عن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽⁴⁾، والفساد يمكن أن يكون باعتبار النجاسة، وأن يكون باعتبار الحرمة، وهو الأظهر من العبارة، والبيع بعد البيان من أهل الذمة يمكن أن يكون باعتبار)