الشافی فی الإمامة المجلد 4

هوية الكتاب

سرشناسه:سیدمرتضی، علی‌بن حسین، 355 - 436 ق.

Sharīf al-Murtaḍá, ʻAlam al-Hudá ʻAlī ibn al-Ḥusayn,

عنوان و نام پديدآور:الشافی فی‌الامامه/للشریف المرتضی علی‌بن الحسین الموسوی، علم‌الهدی؛ تحقیق محمدحسین الدرایتی؛ تهیه‌کننده مرکز همایش‌های علمی و پژوهش‌های آزاد دارالحدیث.

مشخصات نشر:مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1441ق. = 1398 .

مشخصات ظاهری:5ج.

فروست:الموتمر لدولی لذکری‌الفیه‌الشریف‌المرتضی. مولفات‌الشریف‌المرتضی؛ 13، 14، 15، 16، 17.

شابک:دوره:978-600-06-0405-9 ؛ 710000 ریال: ج.1:978-600-06-0406-6 ؛ 700000 ریال: ج.2‌978-600-060407-3 : ؛ 700000 ریال: ج.3‌978-600-060408-0 : ؛ 720000 ریال: ج.4‌978-600-060409-7 : ؛ 760000 ریال: ج.5‌978-600-060410-3 :

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

يادداشت:عربی.

يادداشت:چاپ قبلی: تهران: موسسه الصادق، 1410ق.= 1370-

موضوع:علی‌بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق -- اثبات خلافت

موضوع:Ali ibn Abi-talib, Imam I, 600-661 -- *Proof of caliphate

موضوع:امامت

Imamate

شناسه افزوده:درایتی، محمدحسین، 1343 -

شناسه افزوده:بنیاد پژوهشهای اسلامی

شناسه افزوده:Islamic Research foundation

شناسه افزوده:موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. مرکز همایش‌های علمی و پژوهش‌های آزاد

رده بندی کنگره:BP223

رده بندی دیویی:297/45

شماره کتابشناسی ملی:5946228

اطلاعات رکورد کتابشناسی:فاپا

محرر رقمی: میثم حیدری

اشارة

بسم الله الرحمن الرحيم

الشافی فی‌الامامه

للشریف المرتضی علی‌بن الحسین الموسوی، علم‌الهدی

تحقیق محمدحسین الدرایتی

تهیه‌کننده مرکز همایش‌های علمی و پژوهش‌های آزاد دارالحدیث.

بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1441ق. = 1398 .

الفهرس الإجمالي

الطعن الأوّل: منع ميراث النبيّ صلى الله عليه و آله... 325

الطعن الثاني: غصب فدك... 386

الطعن الثالث: وصيّةُ فاطمة عليها السلام أن لا يصلّي عليها الشيخان، و...... 423

الطعن الرابع: كلام أبي بكر في حقّ نفسه، الدالّ علىٰ عدم صلاحه للإمامة... 442

الطعن الخامس: وصف عمر بيعة أبي بكر بأنّها فلتة... 448

الطعن السادس: شكّ أبي بكر في صحّة بيعته... 474

الطعن السابع: تولية عمر، خلافاً لرسول اللّٰه صلى الله عليه و آله... 480

الطعن الثامن: تخلّف أبي بكر عن جيش أُسامة... 488

الطعن التاسع: عدم تولية أبي بكر من قِبَل رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله، و...... 504

الطعن العاشر: جهلُ أبي بكر بمسألة الكَلالة و ميراث الجدّة و...... 514

الطعن الحادي عشر: تعطيله الحدَّ عن خالد بن الوليد في قصّة مالك بن نويرة... 521

الطعن الثاني عشر: التَّسَمّي باسم «خليفة رسول اللّٰه»... 535

الطعن الثالث عشر: دفنُ أبي بكر و عمر مع الرسول صلى الله عليه و آله في بيته... 536

7 فَصلٌ في اعتراضِ كلامِه فيما يَجِبُ أن يَكونَ الإمامُ عليه مِن الصفات

اشارة

7 فَصلٌ في اعتراضِ كلامِه فيما يَجِبُ أن يَكونَ الإمامُ عليه⁽¹⁾مِن الصفات

مقدّمة في صفات الإمام

اعلَمْ أنّه و إن كانَ لا خِلافَ بَينَنا و بَينَ صاحبِ الكتابِ و أصحابِه في الأوصافِ التي أثبَتَها للإمامِ ، مِن كَونِه عاقلاً حُرًّا مُسلِماً عَدلاً، فإنّه قد استَدَلَّ علىٰ بعضِ ما وَقَعَ عليه الخِلافُ مِن ذلكَ بما لا يَدُلُّ عليه، و نَحنُ و⁽¹⁾إن أثبَتنا كَونَ الإمامِ عَدلاً، و نَفَينا⁽²⁾كَونَه فاسقاً، فطَريقُنا في ذلكَ ما تَقدَّمَ بيانُنا له مِن أدِلّة عِصمتِه و طهارتِه⁽³⁾فمَن لَم يَسلُكْ في ذلكَ ما سَلَكناه لَم يَصِلْ إلَى المطلوبِ منه. و نَحنُ نَعتَرِضُ علىٰ ما استَدَلَّ به علىٰ كَونِه عَدلاً، و نُبيِّنُ ما يُمكِنُ أن يَطعَنَ به مَن جَوَّزَ مِن الأُمّةِ كَونَ الإمامِ ⁽⁴⁾بخِلافِ هذه الصفةِ ⁽⁵⁾.

بيان قصور كلام القاضي عن إثبات عدالة الإمام

بيان قصور كلام القاضي عن إثبات عدالة الإمام⁽¹⁾

قالَ صاحبُ الكتابِ - بَعدَ أن قَدَّمَ فَصلاً يَتضمَّنُ اختلافَ الناسِ في صفاتِه⁽²⁾، و بَعدَ أن ذَكَرَ أنّه لا خِلافَ في كَونِه حُرّاً عادلاً مُسلِماً -:

فأمّا الذي يَدُلُّ علىٰ وجوبِ كَونِه عَدلاً؛ فلأنّه⁽³⁾قد ثَبَتَ أنّ العَدالةَ مطلوبةٌ في الشاهدِ و الحاكمِ ، و لا خِلافَ أنّ الإمامةَ أعلىٰ مَنزِلةً منهما فيما يَتعلَّقُ بأمرِ الدينِ ؛ لأنّ إليه ما إليهما و زيادة، فإذا كانَ الفِسقُ يَمنَعُ مِن كَونِه شاهداً و حاكماً، فبأن يَمنَعَ مِن كَونِه إماماً أَولىٰ .

ثُمّ قالَ :

فإن قيلَ‌: إذا لَم يَمنَعْ فِسقُه مِن أن يَكونَ ⁽⁴⁾إماماً في الصلاةِ ، فهَلّا قُلتم: إنّه لا يَمنَعُ مِن كَونِه إماماً⁽⁵⁾؟

قيلَ له: إن دَلَّ ذلكَ علىٰ جوازِ كَونِه إماماً⁽¹⁾، فجَوِّزوا كَونَه حاكماً و شاهداً لمِثلِه⁽²⁾. و إنّما جُوِّزَ أن يَكونَ إماماً في الصلاةِ لأنّها لا تَتعلَّقُ بحقوقٍ تَتعلَّقُ بالغَيرِ⁽³⁾، فجُوِّزَت إمامتُه⁽⁴⁾كَما جُوِّزَت صَلاتُه؛ لأنّها مَبنيّةٌ في الجوازِ علىٰ جوازِ صَلاتِه⁽⁵⁾. و مِن حَقِّ الإمام أن يَقومَ‌⁽⁶⁾بالحقوقِ‌؛ كالحدودِ و الأحكامِ‌، و الإنصافِ و الانتصافِ‌، و أخذِ الأموالِ مِن وجوهِها⁽⁷⁾و صَرفِها في حَقِّها؛ و الفاسقُ لا يؤتَمَنُ‌⁽⁸⁾علىٰ ذلكَ‌. [و كذلكَ القولُ في الأمرِ بالمعروفِ‌؛ إذِ الفِسقُ لا يَمنَعُ عنه؛ لأنّه لا يَتَّصِلُ بالحقوقِ‌، فصارَ الإمامُ كالحاكمِ في وجوبِ كَونِه عَدلاً. و كذلكَ لَو صَحَّ مِن كُلِّ أحَدٍ القيامُ بإنكارِ المُنكَرِ؛ و لَم يصِحَّ ⁽⁹⁾أن يَكونَ إماماً]⁽¹⁰⁾.

خلف كلّ بَرّ و فاجر» [كنز العمّال، ج 6، ص 54، ح 14815] الذي وضعه وعّاظ السلاطين؛ لأنّ إمامة الصلاة كانت للأمير و الوالي، و اجتراح أكثرهم للموبقات معلوم، فخافوا أن ينفضّ الناس عنهم، فطلبوا من أُولئك الوعّاظ أن يقولوا للناس: لا مانع من الصلاة خلفهم لأنّ الائتمام يجوز بالبرّ و الفاجر، عملاً بالحديث الذي ما نطق به من لا ينطق عن الهوىٰ .

بيان حدود فسق الإمام عند مَن يجوّز ذلك

يُقالُ له: إنّ لِمَن خالَفَ في هذا البابِ أن يَقولَ لكَ‌⁽¹⁾: أنا أُسَوّي فيما أجَزتَه بَينَ الإمامِ و الحاكمِ و الشاهدِ؛ لأنّني إنّما أُجيزُ أن يَكونَ الإمامُ فاسقاً بما يَرجِعُ إلَى المَذاهبِ و الاعتقاداتِ‌، و يَدخُلُ التأويلُ فيه و الشُّبهةُ‌؛ كاعتقادِ مَذهبِ الخَوارجِ بالشُّبهةِ ، أو بعضِ البِدَعِ التي يَحمِلُ عليها سوءُ التأويلِ ⁽²⁾، دونَ ما يَتعلَّقُ بأفعالِ الجَوارحِ و يَجِبُ الحَدُّ علىٰ مُرتَكِبِه. و إذا كانَ هذا هو المُحصَّلَ مِن المَذهبِ في الإمامِ ، سَوَّيتُ بَينَه و بَينَ الشاهدِ و الحاكمِ ، و جَوَّزتُ في كُلِّ واحدٍ ما جَوَّزتُه في الآخَرِ؛ فمِن أينَ لكَ أنّي أمتَنِعُ مِن إجازةِ ذلكَ في الشاهدِ و الحاكمِ؟

فإن قُلتَ : لا خِلافَ في أنّ الشاهدَ يَجِبُ أن يَكونَ عَدلاً، و كذلكَ الحاكمُ .

قيلَ لكَ : إنّما الذي لا خِلافَ فيه مِن عَدالتِه أن لا يَكونَ فاسقاً بفِسقٍ يَتعلَّقُ بأفعالِ الجَوارحِ ، و بما لا يَرجِعُ إلَى المَذاهبِ و الاعتقاداتِ التي يَسوغُ فيها التأويلُ ؛ و ما عَدا ذلكَ فكُلُّ ⁽³⁾الخِلافِ فيه.

و له أيضاً أن يَقولَ : لَو فَرَّقتُ بَينَ الإمامِ و الحاكمِ في وجوبِ العَدالةِ ، لَجازَ لي أن أقولَ أيضاً⁽⁴⁾:

إنّ الإمامَ إذا كانَ فاسقاً فلَيسَ له أن يَحكُمَ بنفسِه الحُكمَ الذي يُعتَبَرُ فيه العَدالةُ ، و إن كانَ له أن يُوَلّيَ الحُكّامَ فيَحكُموا إذا كانوا عُدولاً؛ و كَيفَ يَسوغُ لأحَدٍ أن يَجمَعَ بَينَ القولِ بأنّ الحُكمَ يوجِبُ العَدالةَ ، و بَينَ القولِ بأنّ الإمامَ له أن يَحكُمَ مع كَونِه غيرَ عَدلٍ؟

فبَطَلَ قولُ صاحبِ الكتابِ : «إنّ إليه ما إليهما و زيادةً ».

فأمّا قولُه - في جوابِ مَن عارَضَه بإمامةِ الصلاةِ ⁽¹⁾-: «فجَوِّزوا كَونَه حاكماً و شاهداً لهذه العِلّةِ »؛ فقَد بيّنّا أنّهم يُجوِّزونَ ذلكَ علَى الحَدِّ الذي جَوَّزوه في الإمامِ ، و هو فيما دَخَلَ فيه التأويلُ و الشُّبهةُ ، دونَ ما عَداه.

إمكان تعلُّق إمامة الصلاة بحقوق الغير، كما في إمامة المسلمين

فأمّا فَرقُه بَينَ الأمرَينِ‌: بأنّ إمامةَ الصلاةِ لا تَتعلَّقُ بحقوقِ الغَيرِ، و إمامةَ المُسلِمينَ كُلِّهم تَتعلَّقُ بالحقوقِ المُتعدّيةِ‌⁽²⁾فلِقائلٍ أن يَقولَ ⁽³⁾: إنّ إمامةَ الصلاةِ أيضاً تَتعلَّقُ بحقوقٍ تَتعدّىٰ إلىٰ غيرِ الإمامِ ؛ أ لا تَرىٰ أنّ صَلاةَ المؤتَمِّ بخِلافِ صَلاةِ المُنفَرِدِ، و أنّ الإمامَ يَتحمَّلُ عن المؤتَمّينَ ما لا يَكونُ حاصلاً إذا كانوا مُنفَرِدينَ ، و تَسقُطُ عنهم في حالِ الإمامةِ أفعالٌ تَجِبُ عليهم إذا انفَرَدوا بالصلاةِ ؛ فكَيفَ يُقالُ مع ذلكَ أنّ إمامةَ الصلاةِ لا تَتعلَّقُ بحقوقٍ تَتعدّىٰ إلَى الغَيرِ؟

عدم ائتمان من كان مُظهراً للعدالة و يجوز أن يكون مُبطناً للفسق

فأمّا قولُه: «إنّ الفاسِقَ لا يؤتَمَنُ ⁽⁴⁾في إقامةِ الحدودِ و أخذِ الأموالِ و صَرفِها في وجوهِها»؛ فهو كذلكَ ، إلّاأنّه يَلزَمُ عليه أن يُقالَ في مُقابَلتِه: و مَن لا يؤمَنُ مِن⁽⁵⁾أن يَكونَ فاسقاً و يَجوزُ أن يَكونَ مُبطِناً للفِسقِ - و إن كانَ مُظهِراً للعَدالةِ - لا يؤمَنُ أيضاً في شَيءٍ ممّا ذَكرتَه⁽⁶⁾.

علىٰ أنّ لِمَن خالَفَ في وجوبِ عَدالةِ الإمامِ أن يَقولَ : هذا لا يَلزَمُ علَى

المَذهبِ الذي جَوَّزناه و بيّنّاه⁽¹⁾لأنّه⁽²⁾إذا كانَ مُقدِماً علَى اعتقادٍ فاسدٍ لشُبهةٍ ⁽³⁾مع تَحَرّيهِ ⁽⁴⁾الحَقَّ في كُلِّ ما يَعتَقِدُه قَبيحاً، أمِنّا منه أن يُقدِمَ علىٰ أخذِ الأموالِ و وَضعِها في غيرِ مَوضِعِها⁽⁵⁾لأنّ ذلكَ لا يَشتَبِهُ عليه قُبحُه أصلاً.

ثُمّ قالَ صاحبُ الكتابِ :

و بَعدُ، فإنّ فِسقَه إن لَم يَمنَعْ مِن الإمامةِ‌، فيَجِبُ تجويزُ كَونِه إماماً و إن ظَهَرَ⁽⁶⁾منه ما يوجِبُ الحدودَ. و مَن هذا حالُه لا يؤتَمَنُ ⁽⁷⁾علىٰ إقامتِها⁽⁸⁾.

و بَعدُ، فقَد ثَبَتَ أنّ الواجبَ ⁽⁹⁾التوصُّلُ إلىٰ أن⁽¹⁰⁾لا يَضيعَ الحَدُّ⁽¹¹⁾فلَو جازَ كَونُه إماماً و هذا⁽¹²⁾حالُه، لَكانَ الحَدُّ الواجبُ ضائعاً.

و بَعدُ، فقَد ثَبَتَ بإجماعِ الصَّحابةِ أنّ الإمامَ يَجِبُ أن يُخلَعَ بحَدَثٍ يَجري مَجرَى الفِسقِ ؛ لأنّه لا خِلافَ بَينَ الصَّحابةِ في ذلكَ ، و إنّما

اختَلَفوا في أيّامِ عُثمانَ هَل أحدَثَ ما يوجِبُ ⁽¹⁾خَلعَه⁽²⁾، أم لَم يُحدِثْ؟

فهذا أيضاً يُبيِّنُ ما قُلناه⁽³⁾.

عدم جواز أن يُقدم الإمام علىٰ ما يوجب الحدّ

يُقالُ له: قد بيّنّا أنّ مَن خالَفَ في وجوبِ عَدالة الإمامِ لا يُجوِّزُ⁽⁴⁾كَونَه مُتَظاهِراً بما يوجِبُ الحَدَّ علىٰ فاعلِه، و إنّما يُجوِّزُ أن يَكونَ فاسقاً باعتقادٍ فاسدٍ حَمَلَه عليه سوءُ التأويلِ ⁽⁵⁾، و لَيسَ في ضُروبِ الفِسقِ الذي يوجِبُ الحدودَ ما يَجوزُ أن يَدخُلَ الشُّبهةُ علىٰ أحَدٍ فيه حتّىٰ يُعتَقَدَ بالتأويلِ إباحتُه؛ فلا يَلزَمُ علىٰ هذه الجُملةِ أن يُجوِّزوا كَونَه إماماً و إن أقدَمَ علىٰ ما يوجِبُ إقامةَ الحدودِ، قياساً علىٰ كَونِه خارِجيّاً⁽⁶⁾أو صاحبَ بِدعةٍ اعتَقَدَها لشُبهةٍ ⁽⁷⁾.

عدم إجماع الصحابة علىٰ وجوب خلع كلّ إمام عاصٍ

فأمّا خَلعُ الإمامِ للحَدَثِ‌، فلا يَنقُضُ هذه الجُملةَ ؛ لأنّ الصَّحابةَ لَم تُجمِعْ ⁽⁸⁾علىٰ وجوبِ خَلعِ كُلِّ عاصٍ ، و إنّما اعتَقَدوا وجوبَ خَلعِ مَن أقدَمَ علىٰ ما لا شُبهةَ في مِثلِه، و لا انتظامَ لأمرِ الإمامةِ معه؛ مِثلُ أخذِ الأموالِ و صَرفِها في غيرِ وجوهِها⁽⁹⁾.

و لَيسَ كُلُّ حَدَثٍ يَجري هذا المَجرىٰ ؛ أ لا تَرىٰ أنّه لَيسَ لأحَدٍ أن يُعلِّلَ ما أجمَعَت

الصَّحابةُ علَى استحقاقِ‌⁽¹⁾الخَلعِ له مِن المَعاصي بأن يَقولَ‌: «لا عِلّةَ لذلكَ إلّاكَونَه معصيةً ، فيَجِبُ أن أَخلَعَ الإمامَ لكُلِّ ⁽²⁾معصيةٍ و إن كانَت معصيةً صغيرةً »؟ فلذلكَ لَيسَ لأحَدٍ أن يَجعَلَ العِلّةَ فيما اقتَضَى الخَلعَ كَونَه حَدَثاً⁽³⁾.

قالَ صاحبُ الكتابِ - بَعدَ أن أجابَ عن سؤالٍ لا يُسألُ عنه⁽⁴⁾

قيل له: إنّ هذا ينتقض بما قدّمناه في الحاكم و الشاهد و الأمير. و إنّما تُعتبر عدالته في الحال، فإذا كانت في الظاهر لم يُتعبّد في الباطن [في الهامش: و لعلّها: «لم يُتقيّد بالباطن»]، و لم يكن للفسق المتقدّم [اعتبار] إذا كان قد انفصل عنه، كما نقول في الحاكم.

فإن قيل: لمّا وجب اعتبار العدالة في الرسول، وجب أن يكون الباطن كالظاهر، و أن يكون منزّهاً عن الفسق في سائر حالاته؛ فيجب مثله في الإمام.

قيل له: قد بيّنّا مفارقة الرسول للإمام فيما يجب كونه منزّهاً عن هذه الأحوال، و ثبت أنّ الإمام في حكم الأمير و الحاكم في هذا الباب، و تقصّينا القول فيه». المغني، ج 20 (القسم الأوّل)، ص 203.

فإن قالَ‌: إنّا لَنُسَلِّمُ‌⁽⁵⁾أنّ الفِسقَ الذي يَتعلَّقُ بأفعالِ الجَوارحِ‌⁽⁶⁾يَمنَعُ مِن كَونِه إماماً؛ فمِن أينَ أنّه إذا كانَ مُتعلِّقاً بمَذهبٍ و تأويلٍ يَمنَعُ مِن الإمامةِ‌⁽⁷⁾؟ [و ما أنكَرتم أنّ الباغيَ إذا كانَ مُتأوِّلاً، و كذلكَ الخارِجيُّ ، لا يُمنَعُ كَونُهما إمامَينِ؟].⁽⁸⁾

قيلَ له: إنّ الواجبَ علينا مَنعُ الباغي مِن⁽¹⁾بَغيِه و تَصرُّفِه فيما يَتصرَّفُ فيه، و مِن حَقِّ الإمامِ أن يَمنَعَ غيرَه، و لا يُمنَعَ‌، و أن تَلزَمَ طاعتُه؛ فكَيفَ يَصِحُّ كَونُ مَن هذه حالُه⁽²⁾إماماً؟

و لأنّ الأميرَ إذا ظَهَرَ منه البغيُ‌، وَجَبَ علَى الإمامِ أن يَعزِلَه و يَمنَعَه مِن البغيِ‌، و كذلكَ يَجِبُ علَى المُسلِمينَ إزالةُ الباغي عن بَغيِه، و يَلزَمُهم إقامةُ الإمامِ‌؛ و ذلكَ يَمنَعُ فيمن هذه حالُه أن يَكونَ إماماً.

و لأنّ إقامةَ الحدودِ و تنفيذَ الأحكامِ ، لا يَجوزُ أن يَقومَ به كُلُّ أحَدٍ، فلا بُدَّ فيمن يَقومُ به مِن صفةٍ مخصوصةٍ ، و قد ثَبَتَ إذا كانَ عَدلاً - و علَى الصفاتِ التي نَقولُها - أنّ قيامَه بذلكَ يَصِحُّ ، و لَم يَثبُتْ ذلكَ في الباغي؛ فيَجِبُ أن يَكونَ حالُه كحالِ سائرِ الناسِ ⁽³⁾.

بيان معاني «الباغي»، و كيفيّة ردعه عن بغيه

يُقالُ له: أمّا قولُكَ‌: «إنّ الواجبَ علينا مَنعُ الباغي مِن بَغيِه و تَصرُّفِه فيما يَتصرَّفُ فيه» فلَفظُ «الباغي» لفظٌ مُشكِلٌ مُحتَمِلٌ‌:

فإن أرَدتَ به مَن شَقَّ عَصا المُسلِمينَ ، و استَبَدَّ عليهم بأُمورِهم، و استَولىٰ علىٰ حقوقِهم؛ فلا شَكَّ في مَنعِ مَن هذه صفتُه مِن⁽⁴⁾تَصرُّفِه بالقولِ و الفعلِ ، و لَيسَ الخِلافُ في ذلكَ .

و إن أرَدتَ بالباغي مَن اعتَقَدَ مَذهباً فاسداً لشُبهةٍ ⁽⁵⁾دَخَلَت عليه، و كانَ مُتَحرّياً

في سائرِ أُمورِه لِما يَعتَقِدُه حَقّاً؛ فإنّ هذا إنّما يَجِبُ مَنعُه بالتنبيهِ و الإرشادِ و الوعظِ و إقامةِ الحُجّةِ‌، و لا يَجِبُ بغَيرِ ذلكَ‌.

و إن أرَدتَ بقَولِكَ : «و مِن حَقِّ الإمامِ أن يَمنَعَ غيرَه و لا يُمنَعَ »: المَنعَ الذي يَكونُ بالقَهرِ و الأخذِ علَى اليَدِ⁽¹⁾، فذلكَ صَحيحٌ ، و هو لا يَنفَعُ في هذا المَوضِعِ . و إن أرَدتَ الضَّربَ الآخَرَ مِن المَنعِ الذي هو التنبيهُ و الإرشادُ، فلا إطباقَ معكَ عليه.

عدم وجوب عزل الأمير لاعتقاده بما تدخل فيه الشبهة

فأمّا قولُه: «إنّ الأميرَ إذا ظَهَرَ منه البغيُ وَجَبَ علَى الإمامِ عَزلُه»؛ فإن أرادَ به البغيَ الذي قُلنا أنّه يَمنَعُ مِن الإمامةِ ، فلا شَكَّ فيما ذَكَرَه. و إن أرادَ به ما⁽²⁾يَرجِعُ إلَى الاعتقادِ و المَذاهبِ المُتأوَّلةِ ، فمَن يُوافِقُه علىٰ وجوبِ عَزلِ الأميرِ إذا أظهَرَ ذلكَ؟ و هَل القولُ ⁽³⁾في الأميرِ في هذا البابِ ، عندَ مَن ذَهَبَ إلَى المَذهبِ الذي حَكَيناه، إلّا كالقولِ في الإمامِ؟

عدم اقتضاء كلامِ القاضي القطعَ علىٰ فساد إمامة غير العادل

و أمّا⁽⁴⁾قولُه: «إنّه لا خِلافَ في أنّ العَدلَ و مَن كانَ علَى الصفاتِ التي يَقولُها⁽⁵⁾، يَصِحُّ أن يَكونَ إماماً، و لَم يَثبُتْ ذلكَ في الباغي» فأكثَرُ ما يَقتَضيهِ هذا الكلامُ أن يُقطَعَ علىٰ جوازِ إمامةِ العَدلِ ، و يُشَكَّ فيمن لَم يَكُن عَدلاً؛ لأنّ فَقْدَ الإجماعِ فيمن لَيسَ بعَدلٍ إنّما يَقتَضي الشكَّ ، دونَ القَطعِ علىٰ أنّ إمامتَه لا تَجوزُ، و صاحبُ

الكتابِ إنّما شَرَعَ في الدلالةِ علىٰ فَسادِ إمامةِ مَن لَيسَ بعَدلٍ قَطعاً لا تجويزاً؛ و هذا الكلامُ لا يَقتَضي ذلكَ .

ثُمّ قالَ صاحبُ الكتابِ - بَعدَ أن سَألَ نفسَه عمّا لا شُبهةَ في مِثلِه، و أجابَ عنه⁽¹⁾-:

فإن قالَ : جَوِّزوا فيمن يَفسُقُ بالتأويلِ أن يَكونَ إماماً، كَما جَوَّزتم مِثلَه في الشاهدِ.

قيلَ له: قد بيّنّا أنّ شَيخَينا⁽²⁾يَقولانِ‌: إنّ ذلكَ يَمنَعُ مِن صِحّةِ شَهادتِه⁽³⁾، فلا مَسألةَ عليهما؛ لأنّهما قد أجرَيا البابَ مَجرىً واحداً. فأمّا غيرُهما فإنّه و إن أجازَ في الشاهدِ ذلكَ‌، فإنّه لا يُجيزُه⁽⁴⁾في الإمامِ لِما له مِن الرُّتبةِ‌، كَما لا يُجيزُه في الأميرِ و الحاكمِ‌. و⁽⁵⁾لأنّه لا يَجوزُ أن يَكونَ الفَضلُ مطلوباً فيه و ما يَقدَحُ في الفَضلِ غيرَ مُعتَبَرٍ، و قد عَلِمنا أنّ الفِسقَ بتأويلٍ يَقدَحُ في الفَضلِ ، فيَجِبُ أن يَكونَ مُعتَبَراً في هذا البابِ . و لأنّ الواجبَ علينا إقامةُ الحُكمِ - مِن تأديبٍ و غيرِه - علىٰ مَن يُقدِمُ علىٰ هذا الفِسقِ المُتأوَّلِ ، فلا يَجوزُ أن يَكونَ مُظهِراً لمِثلِه؛ كَما قُلناه في الفِسقِ الذي يوجِبُ الحدودَ.

ثُمّ قالَ :

و اعلَمْ أنّ مَن خالَفَ في هذا البابِ لا يُجيزُ أن يُختارَ للإمامةِ مَن هذه

حالُه⁽¹⁾، و إنّما يَقولُ‌⁽²⁾: إذا خَرَجَ و غَلَبَ و قَهَرَ و سَلَكَ طَريقةَ الأئمّةِ فهو إمامٌ‌، و رُبَّما قالوا: يَقومُ مَقامَ الإمامِ‌. فإذا صَحَّ - بما سنَذكُرُه - أنّ الواجبَ أن لا يَكونَ إماماً⁽³⁾إلّاباختيارِ أهلِ الحَلِّ و العَقدِ له، فقَد صَحَّ ما ذَكرناه بالإجماعِ ؛ لأنّه لَو كانَ بَغيُه لا يَمنَعُ مِن إمامتِه⁽⁴⁾لَصَحَّ أن يُختارَ - و هذه حالُه - ابتداءً ⁽⁵⁾.

ثُمّ أتبَعَ ذلكَ بما يَجري مَجرَى التفريعِ علىٰ مَذاهبِه⁽⁶⁾في هذا البابِ ⁽⁷⁾لا معنىٰ لِتَتبُّعِه.

يُقالُ له: أمّا مَن مَنَعَ في الشاهدِ أن يَكونَ فاسقاً بالتأويلِ كَما مَنَعَ أن يَكونَ فاسقاً بغَيرِ التأويلِ ، فلَيسَ يَلزَمُه السؤالُ الذي أَورَدتَه.

جواز تساوي الإمام و الشاهد في تجويز الفسق الراجع إلى التأويل

فأمّا احتجاجُه⁽⁸⁾عمّن أجازَ ذلكَ بذِكرِ الرُّتبةِ بَينَ الشاهدِ و الإمامِ : فممّا⁽⁹⁾لا يُغني شَيئاً؛ لأنّ لقائلٍ أن يَقولَ : لا شُبهةَ في أنّ للإمامِ رُتبةً علَى الشاهدِ، إلّاأنّه مِن أينَ زَعَمتم أنّ مَزيّتَه و زيادةَ رُتبتِه يَقتَضيانِ أن لا يَكونَ فاسقاً بالتأويلِ و إن جازَ مِثلُ

ذلكَ في الشاهدِ؟ أوَ لَيسَ مع أنّ له الرُّتبةَ علَى الشاهدِ، يَجوزُ أن يَكونَ باطنُه بخِلافِ ظاهرِه، و لا يَجِبُ أن يَكونَ ممّن يُقطَعُ علىٰ باطنِه، كَما لا يَجِبُ مِثلُ ذلك في الشاهدِ؟ فإن كانَت رُتبتُه علَى الشاهدِ لا تَقتَضي فيه أن يَكونَ مأمونَ الباطنِ ، و جازَ أن يَكونَ مُساوياً للشاهدِ في العَدالةِ المَرجوعِ فيها إلَى الظاهرِ؛ فألّا جازَ مع أنّ له الرُّتبةَ عليه، أن يَتَساويا في تجويزِ الفِسقِ الراجعِ إلَى التأويلِ؟

فأمّا الكلامُ في رَدِّ حالِ الإمامِ في ذلكَ إلىٰ حالِ الأميرِ و الحاكمِ ، فقَد تَقدَّمَ ⁽¹⁾.

تجويز اختيار غير الفاضل للإمامة في بعض الأحوال، وفقاً لبعض المباني

فأمّا قولُه: «لا يَجوزُ أن يَكونَ الفَضلُ مطلوباً و ما يَقدَحُ في الفَضلِ غيرَ مُعتَبَرٍ، و أنّ الفِسقَ بتأويلٍ يَقدَحُ في الفَضلِ‌»، فإنّ الذاهِبَ إلَى المَذهبِ الذي حَكَيناه يَقولُ‌: إنّ الفَضلَ و إن كانَ مطلوباً مع سَلامةِ الأحوالِ‌، فإنّه لا يَمتَنِعُ أن تَعتَرِضَ أُمورٌ تَدفَعُ‌⁽²⁾المُختارِينَ إلىٰ تَركِ اعتبارِ الفَضلِ‌، و اختيارِ مَن يَقومُ بالإمامةِ و يَضطَلِعُ بها و إن لَم يَكُن فاضلاً؛ كما أنّ الأفضَلَ عندَكَ مطلوبٌ في الإمامةِ مع سَلامةِ الأحوالِ‌، و مع هذا فلا⁽³⁾يَمتَنِعُ علىٰ مَذهبِكَ أن يَعتَرِضَ في بعضِ الأحوالِ ما يوجِبُ العُدولَ عن الأفضَلِ إلَى المفضولِ‌، و إن كانَ الأفضَلُ هو المطلوبَ مع السلامةِ‌؛ فاجعَلْ عُذرَكَ في العُدولِ عن الأفضَلِ في بعضِ الأحوالِ - و إن كانَ هو المطلوبَ مع السلامةِ -

عُذراً لِمَن عَدَلَ عن الفاضلِ في بعضِ الأحوالِ للضرورةِ ، و إن كانَ الفَضلُ مطلوباً.

علىٰ أنّ مَن ذَهَبَ إلىٰ هذا المَذهبِ لا يَقولُ : إنّ الفَضلَ يَقدَحُ فيه الفِسقُ ، سَواءٌ

كانَ بتأويلٍ أو بغَيرِ تأويلٍ ؛ لأنّ الأعمالَ عندَه لا تَتَحابَطُ و لا المُستَحَقُّ عليها مِن ثَوابٍ و عِقابٍ ⁽¹⁾.

تجويز وعظ الإمام و نصحه، وفقاً لبعض المباني

فأمّا قولُكَ‌: «إنّ الواجبَ علينا أن نُقيمَ‌⁽²⁾الأحكامَ - مِن تأديبٍ و غيرِه - علىٰ مَن يُقدِمُ علَى الفِسقِ المُتأوَّلِ‌، كَما نُقيمُ الحدودَ علىٰ مَن يَفعَلُ مِن الفِسقِ ما يَقتَضيها»؛ فقَد تَقدَّمَ أنّ مَن أجازَ ما ذَكرناه لا يُجيزُ كَونَ الإمامِ فاسقاً بما يَتعلَّقُ بأفعالِ الجَوارحِ و يوجِبُ إقامةَ الحدودِ، و إنّما يُجيزُ ذلكَ فيما يَرجِعُ إلَى الاعتقاداتِ و المَذاهبِ‌⁽³⁾.

فإن أرَدتَ‌⁽⁴⁾بالأحكامِ التي نُقيمُها⁽⁵⁾عليه الحدودَ و ما أشبَهَها⁽⁶⁾، فقَد أفسَدناه. و إن أرَدتَ‌⁽⁷⁾الاستدعاءَ و الوَعظَ و ما أشبَهَهما⁽⁸⁾، فقَد يَجوزُ أن يُستَعمَلَ مِثلُ ذلكَ مع الإمامِ و لا يَكونُ ⁽⁹⁾إمامتُه مانعةً منه. و كَيفَ يَمنَعُ ⁽¹⁰⁾مِن ذلكَ مَن يُجيزُ⁽¹¹⁾أن توقِفَ الأُمّةُ الإمامَ و تُعلِّمَه و تُفيدَه العِلمَ بالأحكامِ ، و تُناظِرَه فيها و تُحاجَّه، و يَرجِعَ ⁽¹²⁾إلىٰ أقوالِها بَعدَ أن كانَ أفتىٰ بخِلافِها؟

تجويز إمامة من يعتقد اعتقاداً فاسداً بالتأويل، وفقاً لبعض المباني

فأمّا ما حَكَيتَه في آخِرِ الكلامِ - مِن أنّ مَن خالَفَكَ في هذا البابِ لا يُجيزُ أن يُختارَ للإمامةِ ابتداءً مَن هذه⁽¹⁾حالُه، و إنّما يَقولُ بإمامتِه إذا خَرَجَ و غَلَبَ‌⁽²⁾و استَولىٰ -: فهو تَمَنٍّ لا يَكونُ‌⁽³⁾المَذهبُ ⁽⁴⁾علَى الوجهِ الذي يَسهُلُ عليكَ إفسادُه، و مَن خالَفَ فيما حَكَيناه هو⁽⁵⁾في الجُملةِ ممّن يَقولُ أنّ الإمامةَ لا تَنعَقِدُ إلّاباختيارٍ أو نَصٍّ ، و أنّه لا يَكونُ إماماً بالغَلَبةِ و القَهر، و إنّما لا يُجيزُ أن يُختارَ للإمامةِ مَن يَعتَقِدُ اعتقاداً فاسداً بالتأويلِ إذا كانَت الحالُ حالَ سَلامةٍ ؛ فأمّا إذا اضطَرَّت الحالُ

إليه و لَم يوجَدْ في العَصرِ مَن يَضطَلِعُ بالإمامةِ و يَقومُ بها اضطلاعَه، جازَ عندَهم اختيارُه؛ علىٰ ما تَقدَّمَ فيما⁽⁶⁾فَصَّلناه و أَوضَحناه.

8 فَصلٌ في اعتراضِ ما أورَدَه مِن الكلامِ في القَدرِ الذي يَختَصُّ به الإمامُ مِن العِلمِ

اشارة

8 فَصلٌ في اعتراضِ ما أورَدَه مِن الكلامِ ⁽¹⁾في القَدرِ الذي يَختَصُّ به الإمامُ مِن العِلمِ

اعلَمْ أنّ مَعانيَ الكلامِ في هذا البابِ قد تَقدَّمَ كلامُنا عليها مُستَقصىً فيما مضىٰ مِن كتابِنا⁽¹⁾، حَيثُ دَلَّلنا علىٰ وجوبِ كَونِ الإمامِ عالِماً بجميعِ أحكامِ الدينِ‌؛ فإنّا ذَكرنا في الدلالةِ علىٰ ذلكَ وجوهاً استَقصَيناها، و أَوضَحنا شَرحَها، و فَرَّقنا بَينَ الوِلاية و التكليفِ‌، و بيّنّا أنّ تكليفَ الشيءِ‌⁽²⁾مَن لا يَعلَمُه إذا كانَ له سَبيلٌ إلىٰ عِلمِه حَسَنٌ جائزٌ، و أنّ وِلايتَه الشيءَ الذي لا يَعلَمُه قَبيحةٌ و إن كانَ المُتولّي⁽³⁾مُتمكِّناً مِن أن يَعلَمَ‌، و ذَكرنا في ذلكَ ما لا زيادةَ عليه.

و قد اعتَرَفَ صاحبُ الكتابِ في هذا الفَصلِ بما نُريدُه، و سَلَّمَ غايةَ ما نَقتَرِحُه؛ لأنّه قالَ‌: «إنّ عِلمَ الإمامِ بجميعِ أحكامِ الدينِ إنّما يَجِبُ علىٰ مَذهبِ مَن يَقولُ إنّه حُجّةٌ و إنّه معصومٌ‌، دونَ مَن لا يوجِبُ ذلكَ‌»⁽⁴⁾.

و هذا لَعَمري صَحيحٌ‌، و قد دَلَّلنا علىٰ أنّه حُجّةٌ و⁽⁵⁾معصومٌ ، فيَجِبُ أن يَتْبَعَ ⁽⁶⁾ذلكَ ما اعتَرَفَ بوجوبِ إتْباعِه له مِن كَونِه عالِماً بجميعِ الأحكامِ ⁽⁷⁾.

بيان حدود علم الإمام، و نفيُ علمه بالغيب

فأمّا قولُه⁽¹⁾في هذا الفَصلِ :

إنّه لا يُشتَرَطُ في ذلكَ مِن العِلمِ ما لا تَعلُّقَ له بما يَقومُ به⁽²⁾، و ما لا

يَكونُ أصلاً لذلكَ‌؛ لأنّا متَى اعتَبَرنا ذلكَ لَم يَكُن بعضُ العلومِ بأن يُعتَبَرَ⁽³⁾أَولىٰ مِن بعضٍ‌، و ذلكَ يوجِبُ كَونَه عالِماً بسائرِ اللُّغاتِ‌، و سائرِ الحِرَفِ‌، و غيرِ ذلكَ‌، [و قد ثَبَتَ فَسادُ ذلكَ‌، و بيّنّاه فيما تَقدَّمَ‌، و أبطَلنا به قولَ بعضِ المُخالِفينَ ممّن يوجِبُ في الإمامِ أن يَعلَمَ ما يَجري مَجرَى الغَيبِ‌.

و هذا القولُ إنّما يَتمسَّكُ به مَن يوجِبُ كَونَ الإمامِ معصوماً منصوصاً، و قد أبطَلنا ذلكَ‌؛ فالذي يَجِبُ أن يَختَصَّ به العِلمُ بالأُمورِ التي يَجِبُ أن يَقومَ بها]⁽⁴⁾.

فقَد أصابَ في أنّ ما لا تَعلُّقَ له بما يَقومُ به الإمامُ لا يَجِبُ أن يَعلَمَه، إلّاأنّه ظَنَّ علينا أنّا نوجِبُ هذا الجنسَ مِن العلومِ‌، فلهذا أتبَعَ كلامَه بالحِكايةِ عنّا إيجابَ كَونِه عالِماً بما جَرىٰ ⁽⁵⁾مَجرَى الغَيبِ ، و مَعاذَ اللّٰهِ أن نوجِبَ له مِن العلومِ إلّاما يَقتَضيهِ ⁽⁶⁾وِلايتُه، و يوجِبُه ما وَلِيَه و⁽⁷⁾أُسنِدَ إليه مِن الأحكامِ الشرعيّةِ ، و عِلمُ الغَيبِ خارجٌ عن هذا.

فأمّا قولُه:

فيَجِبُ أن يَكونَ عالِماً أو في حُكمِ العالِمِ بما يَتَّصِلُ بالأحكامِ و الشرائعِ‌. يُبيِّنُ ذلكَ‌: أنّ الحاكمَ يَقومُ بالأُمورِ التي يَقومُ هو بها، فإذا لَم يُعتَبَرْ في الحاكمِ إلّاما ذَكرناه، فكذلكَ القولُ في الإمامِ‌.

و بَعدُ، فلا يَخلو - إذا قالَ المُخالِفُ أنّه يَجِبُ أن يَعلَمَ أكثَرَ ممّا ذَكرناه -:

أن⁽¹⁾يوجِبَ في كَونِه عالِماً أن يَستَقِلَّ‌⁽²⁾بنفسِه و أن⁽³⁾لا يَحتاجَ إلىٰ غيرِه في شَيءٍ مِن الأحكامِ‌، أو يُجوِّزَ ذلكَ فيه. فإن مَنَعَه لَزِمَه أن يَعلَمَ كُلَّ ما يَتَّصِلُ بالأحكامِ مِن القِيَمِ و الأُروشِ ⁽⁴⁾و ما يَتَّصِلُ بالصِّناعاتِ ، و بُطلانُ ذلكَ يُبيِّنُ جوازَ رجوعِه إلىٰ غيرِه⁽⁵⁾[فيَجِبُ أن يَكونَ عالِماً بطَريقةِ الاجتهادِ فيما يَعرِضُ مِن الأحكامِ إذا كان طَريقُها الاجتهادَ؛ فإن مُهِّدَ له الاجتهادُ عَمِلَ به، و إلّاشاوَرَ فيه العلماءَ و أخَذَ بأصَحِّ الأقاويلِ . و ما لَيسَ طريقُه الاجتهادَ يَجِبُ أن يَكونَ عالِماً به، أو بالطريقِ الموصِلِ إليه؛ لأنّ عندَ ذلكَ يَتمكَّنُ ممّا فُوِّضَ إليه؛ فإنّما المُعتَبَرُ أن يَكونَ مُتمكِّناً مِن ذلكَ ]⁽⁶⁾.

فقَد تَقدَّمَ الكلامُ علىٰ هذا و نَظائرِه مِن كلامِه؛ لأنّ معنىٰ قولِه: «أن يَكونَ ⁽¹⁾في حُكمِ العالِمِ » هو أن يَكونَ مُتمكِّناً مِن العِلمِ ، و قد بيّنّا أن التمَكُّنَ مِن العِلمِ لا يُحسِّنُ وِلايةَ الشيءِ لِمَن⁽²⁾لا يَعلَمُه⁽³⁾.

بيان حدود علم الحاكم

فأمّا حَملُه الإمامَ في هذا البابِ علَى الحاكمِ‌: فقَد مضَى الكلامُ أيضاً فيه، و بيّنّا أنّ كِلا الأمرَينِ واحدٌ في هذه القَضيّةِ‌، و أنّ الحاكمَ لا يَجوزُ أن يُوَلَّى الحُكمَ فيما لا يَعلَمُه علىٰ وجهٍ و لا سببٍ‌، و أنّ كُلَّ شَيءٍ لَم يَعلَمْه الحاكمُ المنصوبُ للأحكامِ فهو خارجٌ عن وِلايتِه و مُستَثنىً به عليه، و يَجِبُ متىٰ عَرَضَ ما لا يَعلَمُه

مِن الأحكامِ أن لا يُقدِمَ علَى الحُكمِ فيه، و يُنهيَه إلَى الإمامِ ⁽⁴⁾. و بيّنّا أنّ وِلايةَ الحاكمِ خاصّةٌ ، و وِلايةَ الإمامِ عامّةٌ ⁽⁵⁾فلا يُمكِنُ أن يُقالَ في وِلايةِ الإمامِ ما قُلناه في وِلايةِ الحاكمِ .

نفي وجوب علم الإمام بالقِيَم و الصناعات

فأمّا إلزامُه لنا⁽⁶⁾- إذا ذَهَبنا إلىٰ وجوبِ استقلالِه بنَفسِه في العِلمِ بالأحكامِ التي وُلّيَ لتَنفيذِها و نُصِبَ لإقامتِها - أن يَعلَمَ كُلَّ شَيءٍ حتّىٰ يَعلَمَ القِيَمَ و الأُروشَ و الصِّناعاتِ ، فمِن طَريفِ الإلزامِ و غَريبِه؛ لأنّا إنّما أَوجَبنا ما ذَهَبنا إليه في هذا البابِ

مِن حَيثُ كانَ الإمامُ حاكماً في الدينِ و والياً في تنفيذِ أحكامِه، فيَجِبُ في كُلِّ حُكمٍ للّٰهِ تَعالىٰ في الدينِ أن يَعلَمَه ليُنفِّذَه و يَضَعَه في مَواضعِه، و أبطَلنا قولَ مَن خالَفَنا و ذَهَبَ إلىٰ جوازِ كَونِه غيرَ عالمٍ بكَثيرٍ مِن الأحكامِ المشروعةِ التي تُعُبِّدَ بعِلمِها⁽¹⁾و نُدِبَ إلىٰ مَعرفتِها؛ فأينَ هذا مِن العِلمِ بالحِرَفِ و المِهَنِ و القِيَمِ و الأُروشِ ، و كُلُّ ذلكَ ممّا لا تَعلُّقَ له بالشريعةِ ، و لا كُلِّفَ أحَدٌ مِن الأُمّةِ - إماماً كانَ أو مأموماً - العِلمَ به، لا⁽²⁾علىٰ سَبيلِ النَّدبِ و لا الإيجابِ؟ و إنّما تكليفُهم المُتعلِّقُ بالشريعةِ في ذلكَ أن يَرجِعوا إلىٰ أهلِ القِيَمِ و المَعرِفةِ بالصِّناعاتِ ، لا أن يُقوِّموا ذلكَ بأنفُسِهم.

ثُمّ يُقالُ له⁽³⁾: مِثالُ ما أجَزتَه علَى الإمامِ فيما يَتعلَّقُ بالصِّناعاتِ أن يَكونَ غيرَ عالِمٍ - فيما⁽⁴⁾يَكونُ حُكمُ اللّٰهِ تَعالىٰ فيه الرجوعَ إلىٰ أهلِ صِناعةٍ مخصوصةٍ - بهذا الحُكمِ ؛ لأنّكَ قد أجَزتَ نَظائرَه⁽⁵⁾عليه. و لَيسَ مِثالُ ذلكَ أن لا يَكونَ عالِماً بنَفسِ الصِّناعةِ و المِهنةِ .

علىٰ أنّكَ تَقولُ‌: إنّ كَونَ الإمامِ عالِماً بجميعِ أحكامِ الشريعةِ أفضَلُ و أكمَلُ‌، و مَن كانَ بهذه الصفةِ أَولىٰ مِن غيرِه، فهَل تَقولُ : إنّ مَن كانَ عالِماً بالمِهَنِ و الصِّناعاتِ كانَ أفضَلَ و أكمَلَ فيما يَتعلَّقُ بالإمامةِ ، و أَولىٰ بها مِن غيرِه ؟ فما تُثبِتُه أنتَ و أصحابُكَ فَضلاً و كَمالاً و تَجعَلونَه أَولىٰ نوجِبُه نَحنُ ⁽⁶⁾، و ما لا تُثبِتونَه بهذه

الصفاتِ لا نوجِبُه نَحنُ‌؛ مِن حَيثُ لا تَعلُّقَ له بأحكامِ الشريعةِ و ما يَجِبُ علَى الإمامِ مِن إقامتِها.

و إنّما يَجِبُ أن يَكونَ عالِماً بالصَّنائعِ ⁽¹⁾و المِهَنِ لَو كانَ والياً علىٰ أهلِها فيها، كَما أوجَبنا إذا كانَ والياً في الدينِ و رئيساً في الشريعةِ أن يَكونَ عالِماً بأحكامِها⁽²⁾. فأمّا و الأمرُ بخِلافِ ذلكَ ، فإنّ إلزامَ ⁽³⁾العِلمِ بالصَّنائعِ علَى العِلمِ بأحكامِ الشريعةِ مِن بَعيدِ الإلزامِ .

علىٰ أنّكَ‌ لا تُجيزُ أن يُنصَبَ‌⁽⁴⁾للإمامةِ إلّامَن كانَ عالِماً بالأحكامِ الشرعيّةِ أو في حُكمِ العالِمِ‌، و معنىٰ أن يَكونَ‌⁽⁵⁾في حُكمِ العالِمِ‌: أن يَتمكَّنَ مِن الاجتهادِ و الاستدلالِ علىٰ إصابةِ الحُكمِ‌. و قد يَجوزُ عندَكَ و عندَ كُلِّ أحَدٍ أن يُنصَبَ للإمامةِ مَن لا يَكونُ عالِماً بالصَّنائعِ و المِهَنِ و لا في حُكمِ العالِمِ ؛ فبانَ افتراقُ الأمرَينِ ، و أنّه لا تَعلُّقَ للصنائعِ و المِهَنِ و العِلمِ بها بأحكامِ الشريعةِ .

فما توجِبُ أنتَ كَونَ الإمامِ في حُكمِ العالِمِ به إذا لَم يَكُن عالِماً، نوجِبُ نَحنُ كَونَه عالِماً به؛ و ما لا توجِبُ ذلكَ فيه و لا تَجعَلُه شَرطاً في إمامتِه، لا يَجِبُ عندَنا أن يَكونَ حاصلاً له. و هذا واضحٌ .

فأمّا قولُه:

فإن قيلَ : فيَجِبُ - و إن لَم يَكُن مِن أهلِ الاجتهادِ - أن يَجوزَ كَونُه إماماً بأن يَرجِعَ إلىٰ قولِ العلماءِ .

قيلَ له: قد ثَبَتَ أنّ‌⁽¹⁾ذلكَ مُمتَنِعٌ‌⁽²⁾في الحُكّامِ‌، و أنّ الإمامَ يَجِبُ أن يَكونَ أعلىٰ رُتبةً‌؛ فلا يَصِحُّ ذلكَ فيه⁽³⁾. و لأنّ إلزامَ الحُكمِ أوكَدُ مِن الفُتيا، فإذا⁽⁴⁾لَم يَحِلَّ أن يُفتيَ المُفتي⁽⁵⁾إلّاو هو مِن أهلِ الاجتهادِ، فبأن لا يَحِلَّ له⁽⁶⁾أن يَحكُمَ إلّاو هو كذلكَ‌⁽⁷⁾أَولىٰ‌.

و قد ثَبَتَ بما سنَذكُرُه إمامةُ أبي بَكرٍ و عُمَرَ و عُثمانَ ، و إن كانَت حالُهم تَتفاوَتُ ⁽⁸⁾في العِلمِ ، و فيهم مَن يَقصُرُ عن صاحبِه. و قد صَحَّ أنّ أميرَ

المؤمنينَ عليه السلامُ كانَ أعلَمَ منهم بالأحكامِ ⁽⁹⁾، و عَدَلَ مع ذلكَ إليهم؛ و ذلكَ يُبيِّنُ أنّ القَدرَ الذي يُطلَبُ مِن العِلمِ فيمن يُختارُ للإمامةِ ما ذَكرناه⁽¹⁰⁾.

تجويز رجوع الإمام و الحاكم إلىٰ أهل الفتيا، و ذلك من باب الإلزام

فأوّلُ ما فيه: أنّا نُسَوّي في الإلزامِ له⁽¹¹⁾بَينَ الإمامِ و الحاكمِ‌⁽¹²⁾، فنَقولُ : لِمَ لا يَكونُ الحاكمُ أيضاً يَرجِعُ إلىٰ أهلِ الفُتيا في الأحكامِ ، فيَحكُمَ ⁽¹³⁾بقَولِهم، و إن لَم يَكُن مِن

أهلِ الاجتهادِ؟ فقَولُه: «قد ثَبَتَ أنّ ذلكَ مُمتَنِعٌ في الحاكمِ » دَعوىً لا نُوافِقُه عليها؛ و كَيفَ يُظَنُّ بمَن⁽¹⁾يُلزِمُ ⁽²⁾مِثلَ هذا الإلزامِ في الإمامِ - و هو حاكمُ الحُكّامِ - أن يُسلِّمَ امتناعَ مِثلِه في الحُكّامِ الذينَ يَتوَلَّونَ مِن قِبَلِ الإمامِ؟

فإن قيلَ : إنّ الذي يَمنَعُ مِن⁽³⁾أن يَكونَ الحاكمُ بهذه الصفةِ إجماعُ الأُمّةِ ؛ لأنّهم مُتَّفِقونَ - مع اختلافِهم - علىٰ أنّ الحاكمَ لا بُدَّ مِن أن يَكونَ مِن أهلِ الاجتهادِ، و لا⁽⁴⁾يَجوزُ كَونُه عامّيّاً مُقتَصِراً في الأحكامِ علَى الاستفتاءِ .

قيلَ له: هذا يُمكِنُكَ أن تَقولَه بعَينِه في الإمامِ‌، و لا يَكونُ لرَدِّكَ‌⁽⁵⁾حالَ الإمامِ إلىٰ حالِ الحاكمِ معنىً في أمرٍ، متىٰ نوزِعتَ فيه و طولِبتَ بالدلالةِ علىٰ أنّه شَرطٌ في الحاكمِ‌، فَزِعتَ إلىٰ طَريقةٍ يُمكِنُ أن يُستَدَلَّ بها في الإمامِ و الحاكمِ مَعاً علىٰ حَدٍّ واحدٍ.

و الجوابُ عن الاعتصامِ بالإجماعِ - سَواءٌ فُزِعَ إليه في الإمامِ أو في الحاكمِ -: أنّ الإجماعَ إذا كانَ هو المانعَ مِن ذلكَ‌، فيَجِبُ أن يَكونَ جائزاً قَبلَ الإجماعِ‌، كجَوازِ⁽⁶⁾كُلِّ أمرٍ اختَصَّ الإجماعُ بالمَنعِ منه؛ و هذا يَقتَضي التصريحَ بتجويزِ إقامةِ إمامٍ ⁽⁷⁾يَحكُمُ في جميعِ الشريعةِ ، و يَكونُ إماماً في جميعِ الدينِ و أحكامِه، و هو مع ذلكَ خالٍ مِن جميعِ العلومِ بأحكامِ الشريعةِ ، مُعوِّلٌ في كُلِّ حُكمٍ يَحدُثُ علَى الاستفتاءِ

و الرجوعِ إلَى العلماءِ ! و في عِلمِنا بقُبحِ ذلكَ عندَ كُلِّ عاقلٍ دَلالةٌ علىٰ أنّ الإجماعَ لا مَدخَلَ له في المَنعِ منه.

التفريق بين مقامَي الحكم و الفتيا وفقاً لمباني القاضي

و أمّا⁽¹⁾قولُه: «إنّ إلزامَ الحُكمِ آكَدُ مِن الفُتيا» فلقائلٍ أن يَقولَ‌:

أ لَيسَ الحاكمُ عندَكَ قد يَكونُ حاكماً في أشياءَ كَثيرةٍ مِن الشريعةِ و إن لَم يَعلَمْها، بأن يَرجِعَ إلىٰ مَن يَعلَمُها فيَستَفتيهِ و يُباحِثُه، و لا يَجوزُ لأحَدٍ أن يَنتَصِبَ ⁽²⁾للفُتيا فيما لا يَعلَمُه، و يَرجِعَ في مَعرفتِه إلىٰ غيرِه؛ بَل لا يَجوزُ له أن يُفتيَ بما يَستَفتي فيه غيرَه، و إن جازَ أن يَحكُمَ بما يَستَفتي فيه غيرَه، و لَم يَقتَضِ ذلكَ تأكُّدَ حُكمِ ⁽³⁾الفُتيا علَى القَضاءِ و تَوَلّي⁽⁴⁾الأحكامِ؟ فألّا جازَ ما ألزَمناكَ إيّاه مِن أن يَكونَ الإمامُ و الحاكمُ مِن غيرِ أهلِ الاجتهادِ، و إن لَم يَجُز في المُفتي أن يَكونَ بهذه الصفةِ ⁽⁵⁾؟ فإن مَنَعَ ممّا ألزَمناه تأكُّدُ الحُكمِ علَى الفُتيا مَنَعَ ممّا حَكَيناه عنكَ ⁽⁶⁾، و إن جُوِّزَ أحَدُ الأمرَينِ جُوِّزَ الآخَرُ.

منع إمامة المفضول في العلم

فأمّا ادّعاؤه ثُبوتَ إمامةِ مَن قَصَرَ في العِلمِ عن غيرِه: فمَبنيٌّ علىٰ ما لَم يَصِحَّ و لا يَصِحُّ ، و سنَتكلَّمُ علىٰ ما أحالَ عليه بعَونِ اللّٰهِ و مَشيئتِه⁽⁷⁾. و أحَدُ ما يَدُلُّ علىٰ بُطلانِ

إمامةِ مَن ذَكَرَه: تقصيرُه في العِلمِ عن غيرِه، و اعترافُه علىٰ نفسِه بالخُلوِّ عن مَعرِفةِ كَثيرٍ مِن الأحكامِ و تَوقُّفُه فيها و رُجوعُه إلىٰ غيرِه في إصابتِها⁽¹⁾. و الكلامُ في ذلكَ يَجيءُ في مَواضعِه⁽²⁾.

الفرق بين علم الإمام و الأمير

فأمّا قولُه - بَعدَ كلامٍ لا فائدةَ في حِكايتِه⁽³⁾لأنّه كالتفريعِ علىٰ مَذهبِه -:

و بَعدُ، فإنّ الذي يَقومُ به الإمامُ هو الذي يَقومُ به الأُمَراءُ‌، و قد ثَبَتَ أنّه عليه السلامُ‌⁽⁴⁾كانَ يُوَلّي الأُمَراءَ و العُمّالَ علَى النواحي إذا عَرَفوا مِن العِلمِ القَدرَ الذي ذَكرناه، فلا وجهَ للقولِ بالحاجةِ إلىٰ زيادةٍ عليه⁽⁵⁾.

فقَد تَقدَّمَ فيما مضَى الكلامُ علىٰ هذا المعنىٰ‌، و بيّنّا أنّه لا يَجوزُ أن يَتَولَّى الحُكمَ في شَيءٍ مَن لا يَعلَمُه؛ سَواءٌ كانَ إماماً أو أميراً، و أنّ الأميرَ إنّما لَم يَجِبْ فيه

العِلمُ بجميعِ أحكامِ الحَوادثِ حتّىٰ يَكونَ مُساوياً للإمامِ‌؛ مِن حَيثُ كانَت وِلايتُه خاصّةً‌، و وِلايةُ الإمامِ عامّةً . و بيّنّا أنّ الأميرَ يَرجِعُ فيما لا يَعلَمُه و لَيسَ بأميرٍ عليه و لا حاكمٍ فيه إلَى الامامِ ، و لا يَجوزُ في الإمامِ مِثلُ ذلكَ ؛ لأنّه لا يُمكِنُ أن يُشيرَ إلىٰ شَيءٍ مِن الشريعةِ لَيسَ هو إماماً فيه و منصوباً⁽⁶⁾لتنفيذِ أحكامِه⁽⁷⁾. و استَقصَينا⁽⁸⁾ذلكَ

استقصاءً يُغني عن تَكرارِه هاهُنا⁽¹⁾.

بيان أنّ الإمام حجّة في الشرع كالرسول

فأمّا قولُه:

فإن قيلَ : ألَيسَ الرسولُ عليه السلامُ يَجِبُ أن يَكونَ عالِماً بكُلِّ الدينِ و أعلَمَ مِن سائرِ أُمّتِه ؟ فهَلّا وَجَبَ في الإمامِ مِثلُه ؟

قيلَ له: إنّما وَجَبَ في الرسولِ عليه السلامُ ذلكَ‌⁽²⁾لأنّ مِن جِهتِه يُعلَمُ‌⁽³⁾أمرُ الشرعِ‌، و هو الحُجّةُ فيه، و إليه يُرجَعُ في بابِ الدياناتِ‌؛ و لا يَجوزُ أن يَكونَ كذلكَ إلّاو يَفوقُ في العِلمِ غيرَه، و إلّاكانَ مُحتاجاً إلىٰ غيرِه في بعضِ ذلكَ‌. و لَيسَ كذلكَ الإمامُ‌؛ لأنّه لا يُعلَمُ‌⁽⁴⁾مِن قِبَلِه الدياناتُ و الشرائعُ‌، و إنّما فُوِّضَ إليه القيامُ بأُمورٍ مخصوصةٍ‌؛ فحالُه كحالِ الحُكّامِ و الأُمَراءِ‌⁽⁵⁾.

فقَد مضىٰ أيضاً الكلامُ علىٰ ذلكَ‌، و بيّنّا أنّ الإمامَ حُجّةٌ في الشرعِ كالرسولِ ، و أنّ الرجوعَ إليه في الدياناتِ قد يَحصُلُ علىٰ حَدِّ الرجوعِ إلَى الرسولِ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه؛ لأنّه إذا وَقَعَ مِن الأُمّةِ ما يَجوزُ عليها مِن الإعراضِ عن نَقلِ بعضِ الأحكامِ حتّىٰ لَم يَبقَ نَقلُ ذلكَ ⁽⁶⁾إلّافيمن لا يَقومُ ⁽⁷⁾الحُجّةُ به، فلا⁽⁸⁾مَفزَعَ في بابِ

العِلمِ بذلكَ الحُكمِ إلّاإلىٰ قولِ الإمامِ‌، و لا يَصِحُّ أن يُعلَمَ إلّامِن جِهتِه⁽¹⁾، ففي هذا المَوضِعِ يَجري الإمامُ مَجرَى الرسولِ‌؛ في أنّ الشرعَ يُعلَمُ مِن جِهتِه، و هو الحُجّةُ فيه⁽²⁾فلَو جَوَّزنا أن يَذهَبَ عن الإمامِ بعضُ أحكامِ الشريعةِ‌، لَم نأمَنْ‌⁽³⁾أن يَكونَ‌

الذي ذَهَبَ عنه هو الذي اتَّفَقَ كِتمانُه مِن الأُمّةِ‌، فلَم نَثِقْ بوصولِ جميعِ الشرعِ إلينا، و لَبَطَلَ‌⁽⁴⁾ما هو أكبَرُ الأغراضِ في نَصبِ الإمامِ ؛ مِن حِفظِ الشريعةِ ، و تَلافي ما يَعرِضُ فيها مِن خَلَلٍ ⁽⁵⁾.

علىٰ أنّا نَقولُ له: إذا كانَ المانعُ مِن ذلكَ عندَكَ هو كَونَ الرسولِ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه ممّن لا يُعلَمُ الشرعُ إلّامِن جِهتِه، فجَوِّزْ فيه⁽⁶⁾- بَعدَ أداءِ الشريعةِ كُلِّها، و قيامِ الحُجّةِ بها علَى المُكلَّفينَ - أن يَذهَبَ عنه كَثيرٌ مِن أحكامِ الشريعةِ حتّىٰ يَحتاجَ عندَ حدوثِها إلَى الرجوعِ إلىٰ غيرِه؛ لأنّ العِلّةَ التي عَوَّلتَ عليها مِن أنّ الشرعَ لا يُعلَمُ إلّامِن جِهتِه هاهُنا مُرتَفِعةٌ . و هذا حَدٌّ لا يَبلُغُه أحَدٌ في الرسولِ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه.

ثُمّ أورَدَ صاحبُ الكتابِ كلاماً طويلاً⁽⁷⁾يَشتَمِلُ علىٰ مَوضِعَينِ :

أحَدُ هما: أنّه أجابَ عن سؤالِ مَن يَسألُ ⁽⁸⁾عن الإمامِ : كَيفَ يَجوزُ أن يَحتاجَ في

العِلمِ إلىٰ غيرِه مع حاجةِ ذلكَ الغَيرِ إليه‌؟ بأن قالَ‌:

إنّ‌⁽¹⁾جِهةَ الحاجةِ مُختَلِفةٌ‌، و إنّ المُتَناقِضَ هو حاجتُه إليهم في نفسِ ما يَحتاجونَ إليه فيه.⁽²⁾

و بَيَّنَ أنّه يَحتاجُ إليهم في العِلمِ‌، و يَحتاجونَ إليه في تنفيذِ الأحكامِ و إقامةِ الحدودِ؛ فالجِهةُ مُختَلِفةٌ‌. و قالَ‌:

إنّ ذلكَ يَجري مَجرىٰ حاجةِ الإمامِ في إقامةِ الحَدِّ إلىٰ شَهادةِ الشُّهودِ، و الشُّهودُ يَحتاجونَ إليه في غيرِ ذلكَ‌؛ و يَجري مَجرىٰ حاجتِه إلَى المُقوِّمينَ فيما يَرجِعُ إلىٰ ما وَقَعَ فيه التنازُعُ ، و إن كانوا مُحتاجينَ ⁽³⁾إليه في غيرِ هذا الوجهِ ⁽⁴⁾.

و المَوضِعُ الآخَرُ: أنّه قالَ‌:

لا اعتبارَ، فيمن يَحتاجُ إلىٰ غيرِه في أمرٍ مِن الأُمورِ، أن يَكونَ ذلكَ الذي احتاجَ‌⁽⁵⁾إليه فيه واجباً حصولُه، بَل المُراعىٰ أن يَكونَ ذلكَ الذي احتاجَ إليه حاصلاً لِمَن تَعلَّقَت الحاجةُ به، و لا فَرقَ بَينَ أن يَكونَ واجباً أو جائزاً.

قالَ :

و لهذا يَصِحُّ مِن⁽⁶⁾أحَدِنا أن يَستَفيدَ مِن غيرِه الرزقَ إذا كانَ حاصلاً له،

و إن لَم يَكُن واجباً⁽¹⁾.

نفي حاجة الإمام في العلم بالشريعة إلىٰ غيره

و الكلامُ عليه في الفَصلِ الأوّلِ‌: أنّه ادَّعىٰ فيه أنّ جِهةَ حاجةِ العلماءِ إلَى الإمامِ‌

و حاجتِه إليهم مُختَلِفةٌ‌⁽²⁾، و لَو كانَ الأمرُ علىٰ ما ظَنَّه لَما تَناقَضَ‌⁽³⁾ذلكَ علىٰ ما ذَكَرَه، إلّا أنّ الأمرَ بخِلافِه؛ لأنّا قد بيّنّا فيما تَقدَّمَ أنّ الإمامَ حُجّةٌ في الشرعِ و أدائه، و أنّه يُستَفادُ مِن جِهتِه، و أنّ الحالَ رُبَّما انتَهَت إلىٰ أن يَكونَ الشرعُ لا يُعلَمُ إلّامِن جِهتِه، بأن يُعرِضَ الناقلونَ عن نَقلِه⁽⁴⁾،⁽⁵⁾فكَيفَ يَحتاجُ الإمامُ في تَعلُّمِ العِلمِ و استفادتِه - علىٰ هذا - إلىٰ مَن يَحتاجُ إليه في ذلكَ بعَينِه ؟ و لا شُبهةَ في ارتفاعِ التناقُضِ عن حاجتِه إلَى الشُّهودِ مع حاجتِهم إليه؛ لاختلافِ وجهِ الحاجةِ . و قد بيّنّا أنّ الأمرَ فيما نَتكلَّمُ ⁽⁶⁾عليه بخِلافِ ذلكَ .

وجوب حصول الشيء إذا كانت الحاجة إليه واجبة و كان المحتاج مُزاحَ العلّة

فأمّا المَوضِعُ الآخَرُ: فلَيسَ يَجوزُ أن تَكونَ ⁽⁷⁾الحاجةُ إلىٰ أمرٍ مِن الأُمورِ واجبةً و ذلكَ الأمرُ جائزٌ حصولُه و ارتفاعُه، مع القولِ بأنّ المُحتاجَ إليه⁽⁸⁾مُزاحُ العِلّةِ ؛ لأنّ

وجوبَ حاجتِه يَقتَضي وجوبَ وجودِ ما يَحتاجُ إليه حتّىٰ يَكونَ مُزاحَ العِلّةِ‌.

و هذه الجُملةُ تَقتَضي أن يَكونَ‌⁽¹⁾الأُمّةُ - إذا وَجَبَ عملُها بالشرائعِ إلىٰ أن تَقومَ‌⁽²⁾الساعةُ‌، و وَجَبَ بوجوبِ‌⁽³⁾ذلكَ عِلمُها بالشرائعِ - يَرجِعُ‌⁽⁴⁾في العِلمِ إلىٰ مَن يَجِبُ‌⁽⁵⁾حصولُه له، و لا يَجوزُ عدمُه مِن جِهتِه؛ لأنّ ذلكَ يؤدّي إلَى انتفاءِ إزاحةِ العِلّةِ في التكليفِ‌.

و قد⁽⁶⁾اعتَرَفَ صاحبُ الكتابِ بمعنىٰ ما ذَكرناه بقَولِه عَقيبَ هذا الكلامِ‌:

و لذلكَ‌⁽⁷⁾نَقولُ‌: إنّ جُملةَ العلومِ يَجِبُ أن تَكونَ محفوظةً في الأُمّةِ و إن تَفرَّقَت في العلماءِ‌؛ لكَي يَصِحَّ‌⁽⁸⁾أن يَظفَرَ بها مَن يَطلُبُها مِن أهلِ العِلمِ‌.

فأمّا وجوبُ حصولِ ذلكَ في الواحدِ فغَيرُ واجبٍ‌؛ لأنّه لا فَرقَ بَينَ أن يوجَدَ مُفتَرِقاً - في صِحّةِ التوصُّلِ إليه - أو مُجتَمِعاً عندَ واحدٍ⁽⁹⁾.

و هذا تصريحٌ منه - كَما تَرىٰ - بوجوبِ ⁽¹⁰⁾حصولِ العلومِ ⁽¹¹⁾و إمكانِ الوصولِ إليها⁽¹²⁾لِتَكونَ العِلّةُ مُزاحةً ، و ما استأنَفَه مِن ذلكَ كالناقضِ لِما قَدَّمَه؛ لأنّه أرادَ أن

يُبيِّنَ أنّ حصولَ المُحتاجِ إليه لَيسَ يَجِبُ مِن حَيثُ تَعلَّقَت الحاجةُ به، و شَبَّهَه بالرزقِ‌، و هو الآنَ قد اعتَرَفَ بوجوبِ وجودِه و حصولِه.

إلّا أنّه قالَ‌: «لَيسَ يَجِبُ أن يَحصُلَ عندَ واحدٍ بعَينِه، بِلا فَرقٍ‌⁽¹⁾في إزاحةِ العِلّةِ‌

بَينَ وجودِه مُفتَرِقاً و مُجتَمِعاً»، و الأمرُ في ذلكَ علىٰ ما قالَ ؛ لأنّ إزاحةَ العِلّةِ لا تَقتَضي وجودَ العِلمِ في جِهةٍ واحدةٍ بعَينِه، غيرَ أنّ الدليلَ إذا دَلَّ علىٰ أنّ مَن عَدا الإمامَ لا يَجِبُ عِصمتُه، و لا يؤمَنُ الخَطأُ عليه، لَم يَجُز أن يَتعلَّقَ ⁽²⁾الحاجةُ في إصابةِ العِلمِ المُحتاجِ إليه به، و وَجَبَ ⁽³⁾تَعلُّقُها بالمعصومِ ، الذي يؤمَنُ مِن تغييرِه و تبديلِه، و يوثَقُ بوجودِ العِلمِ في كُلِّ حالٍ عندَه. و إذا لَم يَكُن مَن هذه صفتُه إلّا واحداً، وَجَبَ بهذا الترتيبِ المَرجِعُ في علومِ الشريعةِ إلىٰ واحدٍ.

9 فَصلٌ في اعتراضِ كلامِه في الأفضَل

اشارة

اعلَمْ أنّه قد بَنىٰ هذا الفَصلَ‌⁽¹⁾علىٰ أنّ العقلَ لا يَدُلُّ علىٰ كَونِ الإمامِ أفضَلَ ، و علىٰ أنّ هذه الصفةَ غيرُ واجبةٍ لِمَن كانَ إماماً، و أنّ المَرجِعَ في أنّها مُراعاةٌ و غيرُ مُراعاةٍ إلَى الشرعِ و أدِلّتِه. و هذا بِناءٌ منه علىٰ فَسادٍ، و تفريعٌ علىٰ خَطإٍ؛ لأنّا قد بيّنّا - فيما سَلَفَ مِن هذا الكتابِ - أنّ العقلَ دالٌّ علىٰ أن الإمامَ لا يَكونُ إلّاالأفضَلَ ⁽²⁾، و أنّ الشرعَ لا مَدخَلَ له في هذا البابِ . و قد كانَ مِن حَقِّنا⁽³⁾أن نَتجاوَزَ هذا الفَصلَ مِن كلامِه، لكِنّا نَتكلَّمُ علىٰ نُكَتٍ منه؛ ففي الكلامِ عليها ضَربٌ مِن الفائدةِ .

بطلان الاستدلال بقول أبي عبيدة يوم السقيفة علىٰ عدم اشتراط الفضل في الإمام

أمّا استدلالُه علىٰ أنّ الفَضلَ - في غالبِ الظنِّ و في الظاهرِ - غيرُ مُعتَبَرٍ في الإمامِ‌، بقَولِ عُمَرَ لأبي عُبَيدةَ ⁽⁴⁾: «امدُدْ يَدَكَ أُبايِعْكَ » مع ظُهورِ فَضلِ أبي بَكرٍ علىٰ أبي

عُبَيدةَ‌، و تأويلُه قَولَ أبي عُبَيدةَ في جوابِه: «ما لَكَ في الإسلامِ فَهَّةٌ‌⁽¹⁾غيرُها»⁽²⁾علىٰ أنّه لَم يُرِد بذلكَ الخَطأَ في الدينِ‌، بَل أرادَ الزللَ في الرأيِ و التدبيرِ، و استدلالُه علىٰ صِحّةِ تأويلِه بأنّ أبا عُبَيدةَ كانَ يُجوِّزُ الخَطأَ في الدينِ علىٰ عُمَرَ بَعدَ الإسلامِ ، فلا

يَجوزُ أن يُريدَ بهذا النفيِ الخَطأَ في الدينِ علىٰ عُمَرَ، و بأنّ هذا الإنكارَ لَو كانَ لأجلِ فَضلِ أبي بَكرٍ لَكانَ عُمَرُ أعرَفَ بذلكَ مِن أبي عُبَيدةَ ، فكَيفَ يَخفىٰ عليه منه ما يَظهَرُ لأبي عُبَيدةَ؟ قالَ :

إنّما أرادَ أبو عُبَيدةَ [بذلك]⁽³⁾ما لأبي بَكرٍ مَن المَزيّةِ في سُكونِ الناسِ ⁽⁴⁾إليه، أو مَزيّتَه في الأخبارِ المأثورةِ فيه، نحوُ قولِه: «إن وَلَّيتم أبا بَكرٍ»⁽⁵⁾، و قولِه «اقتَدوا باللذَينِ مِن بَعدي»⁽⁶⁾.⁽⁷⁾

فباطلٌ ، لا شُبهةَ في تَهافُتِه؛ لأنّه لَيسَ يَكونُ في الإنكارِ ما هو⁽⁸⁾أبلَغُ مِن قولِ

أبي عُبَيدةَ لعُمَرَ ما قالَه له. و حَملُ ذلكَ علَى الخَطإ في الرأيِ دونَ الدينِ باطلٌ ؛ لأنّ إضافةَ الفَهّةِ إلَى الإسلامِ تَدُلُّ علىٰ أنّها خَطأٌ في الدينِ دونَ التدبيرِ، و لأنّ إطلاقَ لفظِ «الخَطإ» في عُرفِ الشرعِ لا يُحمَلُ إلّاعلَى الدينِ ، و إنّما يُعدَلُ به إلَى التدبيرِ في بعضِ المَواضعِ لدَلالةٍ ⁽¹⁾.

فأمّا تصحيحُه لتأويلِه بأنّ أبا عُبَيدةَ كانَ يَجوِّزُ الخَطأَ علىٰ عُمَرَ بَعدَ الإسلامِ فطَريفٌ ؛ لأنّه و إن كانَ يُجوِّزُ ذلكَ عليه، فلَيسَ يَمتَنِعُ أن يَكونَ أبو عُبَيدةَ لَم يَظهَرْ له مِن عُمَرَ خَطأٌ بَعدَ الإسلامِ إلّاما دَعاه إليه مِن المُبايَعةِ ، و إن كانَ يُجوِّزُ⁽²⁾الخَطأَ عليه؛ فلَيسَ في تجويزِ الشيءِ دَلالةٌ علىٰ وقوعِه و ظهورِه.

و قولُه: «إنّ عُمَرَ كانَ أعلَمَ بفَضلِ أبي بَكرٍ مِن أبي عُبَيدةَ‌» فكذلكَ عُمَرُ كانَ‌⁽³⁾أعلَمَ بمَزيّةِ أبي بَكرٍ في سُكونِ الناسِ إليه و الأخبارِ المأثورةِ فيه مِن أبي عُبَيدةَ ، فكَيفَ جازَ أن يَقولَ ما قالَه ؟ و لَيسَ ⁽⁴⁾له في هذا البابِ إلّامِثلُ ما عليه؛ لأنّه إن جازَ له أن يَدَّعيَ أنّ مَزيّةَ أبي بَكرٍ فيما بَيَّنَه مِن السكونِ و غيرِه و خَفيَت⁽⁵⁾علىٰ عُمَرَ، جازَ لخَصمِه أن يَدَّعيَ أنّ مَزيّتَه في الفَضلِ خَفيَت علىٰ عُمَرَ.

و إن قالَ : إنّ ذلكَ لَم يَخفَ عليه، و إنّما عَرَضَ البَيعةَ علىٰ أبي عُبَيدةَ لوَجهٍ مِن الوجوهِ .

قيلَ له: فأَجِزْ أن يَكونَ عالِماً بالفَضلِ و المَزيّةِ مَعاً، و إنّما عَرَضَ البَيعةَ للوجهِ الذي تَذكُرُه⁽⁶⁾.

نفي وجود فتن متخوَّف منها، دعت إلى المبادرة لبيعة أبي بكر مع كونه مفضولاً

فأمّا ارتضاؤه في عِلّةِ تقديمِ أبي بَكرٍ للإمامةِ مُبادَرةً إطفاءَ الفِتنةِ المُتخوَّفةِ ⁽¹⁾عَقيبَ مَوتِ الرسولِ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه لِما كانَ مِن الأنصارِ، و أنّ تأخيرَ العَقدِ في تلكَ الحالِ كانَ يؤدّي إلىٰ أُمورٍ يَبعُدُ تَلافيها، فلهذا قَدَّموا المفضولَ علَى الفاضلِ ⁽²⁾.

فأوّلُ ما يُقالُ له في ذلكَ‌: لَسنا نَرضىٰ منكَ بادّعاءِ فِتنةٍ‌: لَم تَظهَرْ أسبابُها، و لَم تَقوَ أمارتُها، و لَم تَلُحْ‌⁽³⁾دَلالتُها⁽⁴⁾حتّىٰ يُجعَلَ ذلكَ ذَريعةً إلىٰ دَفعِ الفاضلِ عن مَقامِه؛ فأشِرْ إلىٰ هذه الفِتنةِ التي ادَّعَيتَها، و زَعَمتَ أنّها كانَت مُتخوَّفةً‌⁽⁵⁾. فإن أشارَ⁽⁶⁾إلىٰ ما كانَ مِن الأنصارِ مِن حضورِ السقيفةِ و جَذبِ الأمرِ إلىٰ جِهتِهم، فهذا لَم يَكُن مِن الأنصارِ ابتداءً حتّىٰ يَحمِلَ علىٰ تقديمِ المفضولِ علَى الفاضلِ‌.

و المعروفُ في الروايةِ أنّ النفَرَ مِن المُهاجِرينَ ابتَدَؤوا⁽⁷⁾بحُضورِ السقيفةِ‌، فبَلَغَ الأنصارَ أنّ المُهاجِرينَ قد اجتَمَعوا للخَوضِ في باب الإمامةِ‌، فصاروا إلَى السقيفةِ ، و جَرىٰ بَينَهم ما جَرىٰ .

علىٰ أنّ الأنصارَ لَم يَكونوا عندَكم ممّن يَرتَكِبُ العِنادَ، و يَحمِلُه اللِّجاجُ علىٰ خِلافِ الرسولِ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه⁽⁸⁾، و لَم يَحضُروا السقيفةَ للمُغالَبةِ و المُجاذَبةِ ،

و إنّما حَضَروا للتدبيرِ و المُشاوَرةِ‌، و لهذا تَقولونَ‌⁽¹⁾إنّهم رَجَعوا عندَ روايةِ الخبرِ المُتضمِّنِ لإخراجِهم مِن نِصابِ الإمامةِ‌، و سَلَّموا و انقادوا و أذعَنوا، و لَم يَبقَ ⁽²⁾منهم مَن هو مُقيمٌ علَى الخِلافِ إلّاواحدٌ يَدَّعي قومٌ استمرارَه علَى الخِلافِ ، و تَنفونَ أنتم ذلكَ عنه؛ فأيُّ فِتنةٍ تُتخوَّفُ ممّن⁽³⁾هذه حالُه في الإمامةِ ، و طَلَبِ السلامةِ ، و الانقيادِ للحَقِّ؟

فأمّا ما لا يَزالُ يَقولُه⁽⁴⁾مُخالِفونا في هذا المَوضِعِ‌؛ مِن أنّ العَقدَ إنّما بودِرَ إليه خَوفاً مِن فِتنةِ المُنافِقينَ الذينَ كانوا في خِلالِ‌⁽⁵⁾المؤمِنينَ ، يَتربَّصونَ بِهم الدوائرَ، و أنّ ⁽⁶⁾

مَوتَ رسولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه قَوّىٰ في نُفوسِهم، و شَدَّ⁽⁷⁾مِن أطماعِهم، فلَم يَكُن يؤمَنُ مِن جِهتِهم - لَو لَم يُبادَروا بالعَقدِ - مِن الفِتنةِ ما لا يُتَلافىٰ .

فأوضَحُ فَساداً ممّا تَقدَّمَ‌؛ لأنّه دَعوىً لا شاهدَ عليها، و إخبارٌ علَى الحالِ بما لَم يَظهَرْ له دَلالةٌ و لا أمارةٌ‌؛ لأنّه لَم يَكُن في تلكَ الحالِ في المَدينةِ مِن المُنافِقينَ مَن يُعبأُ به و يُعتَدُّ بمكانِه، و إنّما كانَ هُناكَ النفسانِ و الثلاثةُ ممّن قد قَمَعَه عِزُّ الإسلامِ‌، و طأطأَ رأسَه، و فَلَّ حَدَّه⁽⁸⁾، و جَعَلَه مغموراً مقهوراً لا مَلجأَ له يأوي إليه، و لا فئةَ يَستَنصِرُ بها، و قُبِضَ الرسولُ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه و الإسلامُ مُمتَدُّ الأطنابِ ،

مُشيَّدُ⁽¹⁾الأصحابِ‌، كَثيرُ العَدَدِ، قويُّ العُدَدِ، و لَم يَكُن للنِّفاقِ و لأهلِه⁽²⁾صَولةٌ‌، و لا للباطلِ و لا لأهلِه⁽³⁾دَولةٌ‌؛ فأيُّ فِتنةٍ تَتخوَّفُها الأُلوفُ الكَثيرةُ مِن ذَوي البأسِ و الغَلبةِ و التمَكُّنِ‌⁽⁴⁾في الإسلامِ من نَفَرٍ يَسيرٍ حَقيرٍ⁽⁵⁾لا بَطشَ لهم و لا مُنّةَ‌⁽⁶⁾؟ و هذا قولٌ يُرغَبُ بأهلِ العِلمِ ⁽⁷⁾و العقلِ عن الاعتمادِ عليه، و الاعتلالِ في هذا الأمرِ الجَليلِ بمِثلِه.

ثُمّ يُقالُ لصاحبِ الكتابِ : إذا جازَ أن يَحمِلَ خَوفُ الفِتنةِ علىٰ تأخيرِ المُقدَّمِ و تقديمِ المؤخَّرِ في بابِ الفَضلِ ، فألّا جازَ أن يَحمِلَ خَوفُ الفِتنةِ علَى العَقدِ للفاسقِ؟ أو لِمَن لا عِلمَ له جُملةً و لا فَضلَ؟ أو لِمَن هو في أدنىٰ طبقاتِ العِلمِ و الفَضلِ ، فلا يَكونُ أفضَلَ و لا كالأفضَلِ ⁽⁸⁾؟

فإن قالَ : لأنّ كَونَه أفضَلَ لَيسَ مِن الشرائطِ الواجبةِ التي لا بُدَّ منها، و إنّما هو كالترجيحِ ، و كَونُه عَدلاً مِن الشروطِ الواجبةِ ، و⁽⁹⁾كذلكَ كَونُه ذا حَظٍّ مِن العِلمِ .

قيلَ له: هذا اقتراحٌ‌، لا فَرقَ بَينَكَ و بَينَ مَن عَكسَهَ و قالَ‌: إنّ الفَضلَ هو الذي لا بُدَّ منه، و إنّ العَدالةَ هي التي تَجري مَجرَى الترجيحِ .

و بَعدُ، فأَجِزْ علىٰ موجَبِ هذا الفَرقِ أن يُعقَدَ في حالِ الضرورةِ لِمَن هو خالٍ مِن العِلمِ جُملةً ، و إن كانَ عَدلاً.

فإن قالَ : فكأنّكم بطَعنِكم علَى الوجهِ الذي اختَرناه في عِلّةِ تقديمِ أبي بَكرٍ مُصوِّبونَ لِمَن اعتَلَّ في تقديمِه بأنّه كانَ أفضَلَهم؛ مِن حَيثُ لَم يَكُن [غَيرُه] بأعَزِّهم عَشيرةً ، و لا بأكثَرِهم⁽¹⁾مالاً.

قُلنا: لَيسَ‌⁽²⁾يَجِبُ مِن حَيثُ طَعَنّا علىٰ بعضِ العِلَلِ أن نَكونَ مُصوِّبينَ لغَيرِها، و كُلُّ ما حَكَيتَه مِن التعليلِ فاسدٌ عندَنا؛ لأنّه مَبنيٌّ علىٰ أنّ الاختيارَ كانَ صَواباً صَحيحاً، و إنّما الخِلافُ في عِلّةِ تقديمِ المفضولِ علَى الفاضِلِ‌، و نحَنُ‌⁽³⁾لا نَقولُ بصِحّةِ ذلكَ الاختيارِ و صَوابِه فنَحتاجَ إلىٰ ذِكرِ عِلّتِه. و عندَنا أنّه كانَ فاسداً، و إنّما حَمَلَ قوماً عليه الحَميّةُ و العَصَبيّةُ‌، و انقادَ آخَرونَ للشُّبهةِ ، و أمسَكَ الباقونَ للتقيّةِ ؛ فلا معنىٰ للكلامِ في طَلَبِ العِلَلِ . و هذا المعنىٰ قد مضَىٰ فيه كلامٌ كَثيرٌ، و سيأتي فيه كلامٌ آخَرُ عندَ الحاجةِ إليه بعَونِ اللّٰهِ تَعالىٰ .

مناقشة الصفحات التي ادُّعي أنّ المفضول يُقدَّم على الفاضل لأجلها

ثُمّ ذَكَرَ صاحبُ الكتابِ‌ الخِلالَ التي يُقَدَّمُ‌⁽⁴⁾المفضولُ علَى الفاضلِ لأجلِها في كلامٍ طويلٍ‌، جُملتُه: أنّه عَدَّ مِن جُملةِ ذلكَ أن يَكونَ ⁽⁵⁾بعضُ الشرائطِ التي يُحتاجُ إليها في الإمامةِ ⁽⁶⁾مفقودةً في الفاضلِ ، موجودةً عند المفضولِ ،

كالعِلمِ و⁽¹⁾المَعرِفةِ بالسياسةِ‌، أو يَكونَ الفاضلُ عَبداً أو ضَريراً أو زَمِناً أو شَديدَ الجُبنِ و الجَزَعِ‌⁽²⁾، أو يَكونَ الأفضَلُ مِن غيرِ قُرَيشٍ‌، أو يَكونَ المفضولُ مُشتَهِرَ الفَضلِ عندَ العامّةِ و الخاصّةِ‌، و الأفضَلُ خَفيَّ الفَضلِ‌، أو يُعرَفَ مِن انقيادِ الناسِ للمفضولِ و سُكونِهم إليه و استِنامتِهم⁽³⁾إلىٰ وِلايتِه ما لا يُعرَفُ في الفاضلِ‌، أو

يَكونَ المفضولُ في البلدِ الذي ماتَ فيه الإمامُ‌، فيُخافَ مِن تأخيرِ العقدِ و إرجائه إلىٰ أن يَحضُرَ الفاضلُ البَعيدُ الدارِ مِن فِتنةٍ و اضطرابٍ‌، أو يَكونَ في الفاضلِ صَوارفُ لَيسَت مِثلُها في المفضولِ ، كالعَجَلةِ ، و الحِدّةِ ، و البُخلِ الشديدِ، و ما أشبَهَ ذلكَ ⁽⁴⁾.

يُقالُ له: إنّ مَن كانَ ناقصَ العِلمِ و السياسةِ‌، أو مفقودَ⁽⁵⁾الشَّجاعةِ ، أو معروفاً بالحِدّةِ و العَجَلةِ و البُخلِ الشديدِ، فلَيسَ الأفضَلَ بالإطلاقِ ؛ و إنّما أوجَبنا الإمامةَ لِمَن⁽⁶⁾كانَ أفضَلَ في كُلِّ الخِلالِ المُراعاةِ في بابِ الإمامةِ ، فمَن كانَ أفضَلَ في شَيءٍ و مفضولاً في غيرِه لَم يَكُنِ الأفضَلَ بالإطلاقِ .

فإذا قالَ لنا قائلٌ : أفرأَيتم لَو اتَّفَقَ أن يَكونَ الأفضَلُ في العبادةِ و الثوابِ ناقصاً في العِلمِ و السياسةِ ، و يَكونَ الأفضَلُ في السياسةِ و العِلمِ مفضولاً في الثوابِ و العبادةِ ، مَنِ الذي يُنصَبُ إماماً منهما؟

قُلنا: متىٰ لَم يَكُنِ الأفضَلُ في سائرِ الخِلالِ واحداً، و انقَسَمَ الفَضلُ القِسمةَ التي ذَكَرَها السائلُ ⁽⁷⁾، وَجَبَ أن يُنصَبَ الفاضلُ في العبادةِ و الناقصُ في السياسةِ إماماً لِمَن كانَ دونَه في كُلِّ ذلكَ ، و يُنصَبَ الفاضلُ في السياسةِ المفضولُ في

الثوابِ و العبادةِ إماماً لِمَن كانَ أيضاً دونَه في كُلِّ ذلكَ ، و لا يُقدَّمَ المفضولُ علَى الفاضلِ فيما كانَ أفضَلَ منه فيه. و لَيسَ يُنكَرُ ما ذَكرناه؛ لأنّ اختصاصَ وِلاية الإمامِ بفَريقٍ دونَ فَريقٍ مِن طَريقِ العقلِ جائزٌ.

و لا يَمتَنِعُ أيضاً، لَو اتَّفَقَ ما ذَكَروه، أن يُجعَلَ الفاضلُ في العبادةِ إماماً للمفضولِ فيها، و الفاضلُ في السياسةِ إماماً للمفضولِ [فيها]؛ و هذا أيضاً غيرُ مُنكَرٍ.

فأمّا ظهورُ الفَضلِ‌ عندَ العامّةِ و الخاصّةِ‌: فلَيسَ بعِلّةٍ توجِبُ تقديمَ المفضولِ علَى الفاضلِ‌؛ لأنّ ذلكَ لَو جازَ أن يَكونَ عِلّةً‌، لَجازَ أن يُقدَّمَ مَن كانَ قليلَ العِلمِ نَزْرَ⁽¹⁾المَعرفةِ بالأحكامِ‌، إلّاأنّ حالَه مُنتَشِرةٌ عندَ العامّةِ علَى الأفضَلِ في العِلمِ المُبرَّزِ في العِلمِ بالأحكامِ‌؛ فلمّا كانَ لا اعتبارَ⁽²⁾بما عندَ العامّةِ و ما يَظهَرُ لهم في بابِ العِلمِ‌، لَم يَكُن أيضاً بما عندَهم اعتبارٌ في بابِ الفَضلِ .

و هذا إنّما يَصِحُّ أن يُراعيَه و يَجعَلَه عِلّةً مَن يَذهَبُ إلىٰ أنّ نَصبَ الإمامِ باختيارِ الأُمّةِ ، فيَعتَبِرُ⁽³⁾في صفاتِه ما يَظهَرُ لها. فأمّا علَى المَذهبِ الصحيحِ - الذي دَلَّلنا فيما تَقدَّمَ عليه مِن أنّ الإمامةَ لا تَكونُ إلّابنَصِّ اللّٰهِ تَعالىٰ - فلا يَجِبُ ⁽⁴⁾اعتبارُ ذلكَ .

فأمّا الاستِنامةُ و السُّكونُ و الانقيادُ للمفضولِ ، و الانحرافُ عن الفاضلِ و النُّفورُ عن وِلايتِه: فلَيسَ يَجوزُ أن يَكونَ عِلّةً في تقديمِ المفضولِ و تأخيرِ الفاضلِ ؛ لأنّ الاستنامةَ و السكونَ إذا كانا إلىٰ مَن لَم تَتكامَلْ صفاتُه، أو مَن كانَ غيرُه أحَقَّ منه⁽⁵⁾

و أَولىٰ بالتقديمِ‌، لَم يَكُن بِهما⁽¹⁾اعتبارٌ؛ ألا تَرىٰ أنّ الناسَ لَو سَكَنوا إلَى الفاسقِ‌، و مَن لا عِلمَ عندَه بشَيءٍ مِن الأحكامِ‌، و نَفَروا عن العَدلِ العالِمِ بالأحكامِ‌، لَم يَكُن ذلكَ عِلّةً في تقديمِ الفاسقِ الجاهلِ‌، و تأخيرِ العَدلِ العالِمِ؟

علىٰ أنّ صاحبَ الكتابِ كأنّه⁽²⁾ناقَضَ لهذا المَوضِعِ بقَولِه بَعدَ هذا الفَصلِ‌:

و لذلكَ قالَ شَيخُنا أبو عَليٍّ‌: إنّ نُفورَ⁽³⁾الناسِ عن أميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ‌، لِما كانَ منه مِن قَتلِ‌⁽⁴⁾الأقارِبِ‌، لا يُعَدُّ عِلّةً بها⁽⁵⁾يُقدَّمُ الغَيرُ عليه؛ لأنّ ذلكَ مِن عظيمِ مَناقبِه في الدينِ‌، و أقوىٰ ما يَدُلُّ علىٰ شِدّتِه في ذاتِ اللّٰهِ تَعالىٰ‌.

قالَ‌:

و علىٰ هذا الوجهِ حُمِلُ ما ذُكِرَ مِن فَظاظةِ ⁽⁶⁾عُمَرَ و حِدّتِه؛ لأنّ ذلكَ كانَ في ذاتِ اللّٰهِ تَعالىٰ و في دينِه، فما حَلَّ هذا المَحلَّ لا يَجوزُ

لأجلِه⁽⁷⁾تقديمُ المفضولِ علَى الفاضلِ ⁽⁸⁾.

و هذا - كَما تَرىٰ ⁽⁹⁾- كلامُ مَن لا يُراعي أسبابَ النِّفارِ و السكونِ ، و يَعتَبِرُ بما⁽¹⁰⁾

كانَ له سببٌ مؤثِّرٌ في حالِ مَن يُختارُ للإمامةِ ، و لا يَعتَبِرُ بما⁽¹⁾لَم يَكُن مؤثِّراً في حالِه؛ بَل كانَ ما أَوجَبَ ⁽²⁾النِّفارَ عنه رافعاً لمَنزِلتِه، و مُقدِّماً لرُتبتِه.

فأمّا كَونُ المفضولِ في البلدِ الذي ماتَ فيه الإمامُ‌، و بُعدُ دارِ الفاضلِ ، و خَوفُ الفتنةِ مِن تأخيرِ العَقدِ: فإنّما يَصِحُّ له أيضاً أن يَكونَ سبباً عندَ مَن جَعَلَ الإمامةَ بالاختيارِ⁽³⁾و ذلكَ فاسدٌ. علىٰ أنّه يوجِبُ أن يُعقَدَ للفاسقِ ، و الخالي مِن كُلِّ علومِ الدينِ ، إذا كانَ في البلدِ الذي تُوفّيَ فيه الإمامُ و خِيفَت الفتنةُ مِن تأخيرِ العَقدِ؛ و هذا ممّا لا فَصلَ ⁽⁴⁾فيه.

اشتراط الفضل في الإمامة ابتداءً و استمراراً

ثُمّ قالَ صاحبُ الكتابِ :

فإن قيلَ : إن كانَ الأفضَلُ أَولىٰ بالإمامةِ ، فيَجِبُ بَعدَ العَقدِ للإمامِ الذي هو الأفضَلُ إذا صارَ⁽⁵⁾غيرُه أفضَلَ منه أن يُعقَدَ له و يُنقَضَ عَقدُ الأوّلِ .

ثُمّ قالَ :

قيلَ له: لا يَمتَنِعُ في هذا الشرطِ أن يُعتَبَرَ في الأوّلِ علىٰ بعضِ الوجوهِ ، و لا يُعتَبَرَ بَعدَ ذلكَ ؛ لأنّ كَثيراً مِن الأحكامِ قد يَعرِضُ ⁽⁶⁾و لا يَمنَعُ ⁽⁷⁾

مِن صِحّةِ العَقدِ، و إن كانَ في الابتداءِ يَمنَعُ منه، كالعِلّةِ‌⁽¹⁾التي تَطرأُ علَى النكاحِ فلا تَمنَعُ‌⁽²⁾مِن صِحّتِه⁽³⁾و إن مَنَعَت في الابتداءِ‌، إلىٰ غيرِ ذلكَ‌؛ فهو موقوفٌ علَى الدلالةِ‌، و قد ثَبَتَ بالدليلِ أنّ عَقدَ الإمامِ لا يُنقَضُ بذلكَ‌، و هو الإجماعُ ⁽⁴⁾.

علىٰ أنّ شَيخَنا أبا عَليٍّ قد ذَكَرَ - فيما أظُنُّ - أنّ الإمامَ إذا كُفَّ بَصَرُه لا تُفسَخُ ⁽⁵⁾إمامتُه، و إنّما يَنوبُ عنه غيرُه و هو علىٰ جُملةِ الإمامةِ ، فلَم يُنقَضْ عَقدُ الإمامةِ لهذه الخَلّةِ ، و هو⁽⁶⁾في بابِ المَنعِ أقوىٰ مِن كَونِ المفضولِ مفضولاً⁽⁷⁾.

يُقالُ له: السؤالُ لازمٌ‌، و لَم يُجِبْ عنه بشَيءٍ مُقنِعٍ‌، و الذي يؤكِّدُه أنّ كُلَّ شَيءٍ جُعِلَ مانعاً مِن العَقدِ للإمامِ ابتداءً‌، فهو متىٰ عَرَضَ بَعدَ العَقدِ صارَ سبباً للفَسخِ و نَقضِ‌⁽⁸⁾الإمامةِ‌؛ أ لا تَرىٰ أنّ العَدالةَ لمّا أن كانَت مطلوبةً‌، و كانَ الفِسقُ مانعاً مِن العَقدِ ابتداءً ، فكذلكَ لَو ظَهَرَ الفِسقُ بَعدَ العَقدِ و تَغيَّرَت العَدالةُ ، كانَ ذلكَ يوجِبُ الفَسخَ؟ و كذلكَ العِلمُ المخصوصُ لمّا كانَ فَقدُه مانعاً مِن ابتداءِ العَقدِ، مَنَعَ ⁽⁹⁾أيضاً لَو قَدَّرنا أنّ الخروجَ عن العِلمِ يَعرِضُ في المُستَقبَلِ ، إمّا بنِسيانٍ أو غيرِه⁽¹⁰⁾،

و سائرُ الشروطِ المُراعاةِ ابتداءً هي مُراعاةٌ مع الاستمرارِ، فكَيفَ خَرَجَ الفَضلُ في هذه القَضيّةِ عن سائرِ الصفاتِ؟

و الذي ذَكَرَه مِن العِلّةِ في النكاحِ لا يَنفَعُه شَيئاً؛ لأنّا لَم نَقُلْ : «كُلُّ أمرٍ مَنَعَ في كُلِّ عَقدٍ ابتداءً مَنَعَ عارضاً»، و إنّما خَصَّصنا بذلكَ الإمامةَ دونَ غيرِها.

و أمّا ادّعاؤه الإجماعَ‌ علىٰ أنّ عَقدَ الإمامةِ لا يُنقَضُ بذلكَ‌: فباطلٌ‌؛ لأنّا خارجونَ عن هذا الإجماعِ‌، و عندَنا أنّ الإمامةَ لَو كانَت بالاختيارِ، و كانَ الفَضلُ فيها مُراعىً ابتداءً ، لَوَجَبَ أن يَكونَ مُراعىً في المُستَقبَلِ ، و يَجِبُ أن يَنقُضَ ⁽¹⁾إمامةَ مَن صارَ مفضولاً كَما يَمنَعُ مِن العَقدِ للمفضولِ .

فأمّا ما حَكاه عن أبي عَليٍّ في الإمامِ إذا كُفَّ بَصَرُه: فإن كانَ أبو عَليٍّ ممّن يَقولُ‌: «إنّ كَفَّ البَصَرِ مانعٌ مِن العَقدِ في الابتداءِ »، فيَجِبُ أن يَنقُضَ به متىٰ عَرَضَ في الإمامِ ⁽²⁾، و هو مُناقِضٌ متىٰ لَم يَلتزِمْ ذلكَ ، و الحُجّةُ ما اعتَبَرناه في أنّ المانعَ مِن العَقدِ ابتداءً يَمنَعُ منه ثانياً. و إن لَم يَكُن يَقولُ ذلكَ ، فلا معنىٰ للاحتجاجِ بقَولِه.

وجوب تقديم الفضل المقطوع على المظنون

ثُمّ قالَ صاحبُ الكتابِ :

فإن قيلَ : لَو قُطِعَ بالنصِّ علىٰ فَضلِ الواحدِ، أكانَ يَجوزُ العُدولُ عنه إلىٰ غيرِه ؟

قيلَ له: قد يَجوزُ ذلكَ ؛ لأنّ الذي يُعتَبَرُ في هذا البابِ هو الفَضلُ في الظاهرِ دونَ الباطنِ ، فإذا قَويَ في⁽³⁾الظنِّ بالأماراتِ أنّ غيرَه مِثلُه أو

أفضَلُ منه، لَم يَمتَنِعْ أن يُقدَّمَ عليه؛ و ذلكَ بمَنزلةِ أن يُسمَعَ مِن الرسولِ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه وَصفُه الرجُلَ أنّه قُرَشيٌّ ⁽¹⁾، فلا يَجِبُ أن لا يُقدَّمَ غيرُه عليه و إن لَم يَثبُتِ النَّسَبُ قَطعاً. و علىٰ هذا الوجهِ يَجوزُ أن يَكونَ مَن لا يُقطَعُ علىٰ فَضلِه أفضَلَ منه، و إنّما كانَ يَجِبُ ما سَألَ عنه لَو كانَ الفَضلُ المطلوبُ هو المُتيقَّنَ ⁽²⁾.

يُقالُ له: لا شُبهةَ في أنّ الفَضلَ المقطوعَ عليه أَولىٰ أن يُقدَّمَ صاحبُه مِن الفَضلِ المظنونِ‌، و إنّما يَعتَبِرُ الفَضلَ في الظاهرِ دونَ الباطنِ مَن يَعتَبِرُه في هذا البابِ‌؛ مِن حَيثُ لَم يَكُن له إلَى الباطنِ سَبيلٌ‌، و لا عليه دَليلٌ‌؛ لأنّ الظنَّ إنّما يَكونُ له حُكمٌ و يَقومُ مَقامَ العِلمِ عندَ تَعذُّرِ العِلمِ ، فأمّا مع حصولِ العِلمِ فلا حُكمَ للظنِّ ؛ و لهذا لَو عَلِمنا بخبرِ الرسولِ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه عَدالةَ بعضِ الشُّهودِ لَكانَت شَهادتُه أَولىٰ مِن شَهادةِ مَن يُظَنُّ عَدالتُه و لا يُقطَعُ عليها. و ما أظُنُّ أحَداً يُسَوّي في هذا البابِ بَينَ شَهادةِ المقطوعِ علىٰ عَدالتِه، و المظنونةِ عَدالتُه، و لا يَجعَلُ ⁽³⁾الرُّجحانَ و المَزيّةَ في جِهةِ العِلمِ .

فأمّا الذي جَعَلَه أصلاً، مِن وَصفِ الرسولِ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه لرَجُلٍ بأنّه قُرَشيٌّ :

فلا يَمتَنِعُ أن يُقدَّمَ غيرُه ممّن يُظَنُّ أنّه قُرَشيٌّ ؛ و الخِلافُ ⁽⁴⁾في الأمرَينِ واحدٌ، و الحُجّةُ علىٰ فَسادِ قولِه في الأصلِ و الفَرعِ جميعاً ما ذَكرناه.

10 فَصلٌ في اعتراضِ كلامِه في أنّ الأئمّةَ مِن قُرَيشٍ

اشارة

اعلَمْ أنّ المَذهبَ في هذا البابِ و إن كانَ واحداً - لأنّا نُوافِقُه علىٰ أنّ الإمامةَ لا تَصلُحُ في غيرِ قُرَيشٍ - فلنا أن نَتكلَّمَ فيه مِن حَيثُ اختَلَفنا في الدلالةِ و الطرُقِ الموصِلةِ إلىٰ هذا المَذهبِ . و إنّما ذَكرنا هذه المُقدِّمةَ لئلّا يَظُنَّ ظانٌّ أنّ الخِلافَ مِنّا واقعٌ ⁽¹⁾في المَذهبِ .

قالَ صاحبُ الكتابِ :

قد استَدَلَّ شُيوخُنا علىٰ ذلكَ بما رُويَ عنه صَلَّى اللّٰهُ عليه⁽²⁾أنّ «الأئمّةَ مِن قُرَيشٍ‌»⁽³⁾، و رُويَ عنه أنّه قالَ‌: «إنّ هذا الأمرَ لا يَصلُحُ إلّافي هذا الحَيِّ مِن قُرَيشَ‌⁽⁴⁾»⁽⁵⁾.

و قَوَّوا ذلكَ بما كانَ يَومَ السَّقيفةِ مِن كَونِ ذلكَ سبباً لصَرفِ الأنصارِ عمّا كانوا عَزَموا عليه؛ لأنّهم عندَ هذه الروايةِ انصَرَفوا عن ذلكَ‌، و تَرَكوا الخوضَ فيه.

و قَوَّوا ذلكَ بأنّ أحَداً لَم يُنكِرْه في تلكَ الحالِ‌، و أنّ‌⁽¹⁾أبا بَكرٍ استَشهَدَ في ذلكَ بالحاضرينَ‌⁽²⁾، فشَهِدوا به [علَى النبيِّ صَلَّى اللّٰهُ عليه]⁽³⁾حتّىٰ صارَ خارجاً عن بابِ خبرِ الواحدِ إلَى الاستفاضةِ ⁽⁴⁾.

و قَوَّوا ذلكَ بأنّ ما جَرىٰ ⁽⁵⁾هذا المَجرىٰ إذا ذُكِرَ في مَلَإٍ مِن الناسِ و ادُّعيَ عليهم المَعرفةُ ⁽⁶⁾، فتَركُهم النَّكيرَ يَدُلُّ علىٰ صِحّةِ الخبرِ المذكورِ⁽⁷⁾.

بحوث حول خبر: «الأئمّة من قريش»

اشارة

يُقالُ له: لَيسَ يَصِحُّ احتجاجُكَ بهذه الطريقةِ التي سَلَكتَها إلّابَعدَ أن تُبيِّنَ أشياءَ :

منها: أنّ أبا بَكرٍ ذَكَرَ⁽⁸⁾يَومَ السَّقيفةِ ما حَكَيتَه، و احتَجَّ به، و أنّ ذلكَ واردٌ مِن جِهةٍ توجِبُ العِلمَ .

ج 1، ص 301، ح 194؛ المصنّف لعبد الرزّاق، ج 5، ص 439، ح 9758؛ السنن الكبرىٰ للبيهقي، ج 8، ص 142، ح 16312؛ كنز العمّال، ج 5، ص 646، ح 14134، مع اختلاف يسير.

و منها: أنّه لمّا احتَجَّ بذلكَ سَلَّمَت الأُمّةُ له احتجاجَه، و صَدَّقَته عليه، و رَضيَت به.

و منها: أنّ اللفظَ موجِبٌ لنَفيِ الإمامةِ عمّن لَيسَ بقُرَشيٍّ ، و أنّه لا يَجوزُ⁽¹⁾إلّافي قُرَشيٍّ ⁽²⁾.

و ما رأَينا صاحبَ الكتابِ بَيَّنَ شَيئاً ممّا ذَكرناه⁽³⁾، و إنّما عَوَّلَ علىٰ جُملةِ الدعوىٰ ، و نَحنُ نُبيِّنُ أنّ شَيئاً مِن ذلكَ لَم يَثبُتْ .

البحث الأوّل نفي احتجاج أبي بكر في السقيفة بخبر: «الأئمّة من قريش»

اشارة

أمّا احتجاجُ أبي بَكرٍ علَى الأنصارِ بالخبرِ المُتضمِّنِ أنّ «الأئمّةَ مِن قُرَيشٍ »: فأكثَرُ مَن رَوَى السِّيَرَ و نَقَلَ خبرَ السَّقيفةِ ⁽⁴⁾و ما جَرىٰ فيها لَم يَذكُرْه بلَفظٍ و لا معنىً ، بَل ذَكَرَ مِن احتجاجِ أبي بَكرٍ و غيرِه علَى الأنصارِ وجوهاً و طُرُقاً لَيسَ مِن جُملتِها هذا الخبرُ المُدَّعىٰ .

خبر السقيفة برواية الطبري

و قد رَوىٰ أبو جعفرٍ مُحمّدُ بنُ جَريرٍ الطبَريُّ في كتابِه التأريخِ‌ قِصّةَ السَّقيفةِ و ما جَرىٰ فيها مِن الاحتجاجِ‌، و نَحنُ نَذكُرُ ما حَكاه علىٰ طُولِه لِيُعلَمَ خُلوُّه مِن ذلكَ‌، قالَ :

رَوىٰ ⁽⁵⁾هِشامُ بنُ مُحمّدٍ، عن أبي مِخنَفٍ ، عن عَبدِ اللّٰهِ بنِ عَبدِ الرحمنِ

بنِ أبي عَمْرةَ الأنصاريِّ‌: أنّ النبيَّ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه لمّا قُبِضَ اجتَمَعَت الأنصارُ في سَقيفةِ بَني ساعدةَ‌، فقالوا: نُوَلّي هذا الأمرَ مِن بَعدِ

مُحمّدٍ عليه السلامُ سَعدَ بنَ عُبادةَ‌، و أَخرَجوه إليهم و هو مَريضٌ‌، قالَ‌:

فلمّا اجتَمَعوا قالَ لِابنِه أو لبعضِ بَني عَمِّه: «إنّي لا أقدِرُ - لِشَكوايَ - أن أُسمِعَ القومَ كُلَّهم كلامي، و لكِنْ تَلَقَّ مِنّي قَولي فأسمِعْهُموه» فكانَ يَتكلَّمُ و يَحفَظُ الرجُلُ قولَه، فيَرفَعُ به صَوتَه فيُسمِعُ‌⁽¹⁾أصحابَه، فقالَ - بَعدَ أن حَمِدَ اللّٰهَ تَعالىٰ و أثنىٰ عليه -: «يا مَعشَرَ الأنصارِ، إنّ لَكُم سابقةً في الدينِ و فَضيلةً في الإسلامِ لَيسَت لقَبيلةٍ مِن العَرَبِ‌؛ إنّ مُحمّداً صَلَّى اللّٰهُ عليه و سَلَّمَ‌⁽²⁾لَبِثَ بِضعَ عَشرةَ سَنةً في قومِه يَدعوهم إلىٰ عِبادةِ الرحمنِ و خَلعِ الأندادِ⁽³⁾، فما آمَنَ به مِن قومِه إلّارِجالٌ قَليلٌ ، وَ اللّٰهِ ⁽⁴⁾ما كانوا يَقدِرونَ علىٰ أن يَمنَعوا رسولَه، و لا أن يُعِزّوا دينَه، و لا أن يَدفَعوا عن أنفُسِهم ضَيماً⁽⁵⁾عُمّوا به؛ حتّىٰ إذا أرادَ اللّٰهُ بِكُم الفَضيلةَ ساقَ إليكم الكَرامةَ ، و خَصَّكم بالنعمةِ ؛ فرَزَقَكم الإيمانَ به و برَسولِه، و المَنعَ له و لأصحابِه، و الإعزازَ له و لِدينِه، و الجِهادَ لأعدائه؛ فكُنتم⁽⁶⁾أشَدَّ الناسِ علىٰ عَدُوِّه منكم، و أثقَلَه⁽⁷⁾علىٰ عَدُوِّه مِن غَيرِكم، حتَّى

استَقامَت العَرَبُ لأمرِ اللّٰهِ طَوعاً و كَرهاً، و أَعطَى البَعيدُ المَقادةَ‌⁽¹⁾صاغِراً داخِراً⁽²⁾، و حتّىٰ‌⁽³⁾أثخَنَ‌⁽⁴⁾اللّٰهُ لرسولِه بِكم الأرضَ‌⁽⁵⁾، و دانَت بأسيافِكم له العَرَبُ‌؛ و تَوفّاه اللّٰهُ إليه⁽⁶⁾و هو عنكم راضٍ‌، و بِكم⁽⁷⁾قَريرَ العَينِ‌. استَبِدّوا بهذا الأمرِ دونَ الناسِ‌؛ فإنّه لَكُم دونَ الناسِ‌⁽⁸⁾».

فأجابوه بأجمَعِهم أن قد وُفِّقتَ في الرأيِ‌، و أَصَبتَ في القولِ‌، و لَن نَعدُوَ ما رأَيتَ‌، نُوَلّيكَ هذا الأمرَ؛ فإنّكَ فينا مَقنَعٌ‌⁽⁹⁾، و لِصالحِ المؤمنينَ رِضاً.

ثُمّ إنّهم تَرادّوا الكلامَ بَينَهم⁽¹⁰⁾، فقالوا: فإن أبَتْ‌⁽¹¹⁾مُهاجِرةُ قُرَيشٍ‌، فقالوا: نَحنُ المُهاجِرونَ و صَحابةُ رسولِ اللّٰهِ الأوّلونَ‌، و نَحنُ عَشيرتُه⁽¹²⁾وأولياؤه؛ فعَلامَ تُنازِعونَنا⁽¹³⁾الأمرَ مِن بَعدِه ؟

فقالَت طائفةٌ منهم: فإنّا نَقولُ‌: إذَن فمِنّا⁽¹⁾أميرٌ و منكم أميرٌ، و لَن نَرضىٰ بدونِ هذا⁽²⁾أبَداً.

فقالَ سَعدُ بنُ عُبادةَ حينَ سَمِعَها: «هذا أوّلُ الوَهنِ‌».

و أتىٰ‌⁽³⁾عُمَرَ الخبرُ، فأقبَلَ إلىٰ مَنزِلِ النبيِّ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه⁽⁴⁾و سَلَّمَ‌، فأرسَلَ إلىٰ أبي بَكرٍ - و أبو بَكرٍ في الدارِ، و عَليُّ بن أبي طالبٍ عليه

السلامُ دائبٌ في جِهازِ النبيِّ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه و سَلَّمَ‌، فأرسَلَ إلىٰ أبي بَكرٍ - أنِ اخرُجْ إلَيَّ‌، فأرسَلَ إليه إنّي مُشتَغِلٌ‌، فأرسَلَ إليه⁽⁵⁾أنّه قد حَدَثَ أمرٌ⁽⁶⁾لا بُدَّ لكَ مِن حضورِه. فخَرَجَ إليه، فقالَ‌: أما عَلِمتَ أنّ الأنصارَ قد اجتَمَعَت في سَقيفةِ بَني ساعِدةَ‌، يُريدونَ أن يُوَلّوا⁽⁷⁾هذا الأمرَ سَعدَ⁽⁸⁾بنَ عُبادةَ ، و أحسَنُهم مَقالةً ⁽⁹⁾مَن يَقولُ : «مِنّا أميرٌ، و مِن قُرَيشٍ أميرٌ»؟

فمَضَيا مُسرِعَين نَحوَهم، فلَقِيا أبا عُبَيدةَ بنَ الجَرّاح⁽¹⁰⁾، فتَماشَوا⁽¹¹⁾إليهم

ثَلاثَتُهم⁽¹⁾فلَقيَهم عاصِمُ بنُ عَدِيٍّ‌⁽²⁾و عُوَيمُ‌⁽³⁾بن ساعِدةَ‌⁽⁴⁾، فقالا⁽⁵⁾لهُم:

ارجِعوا، فإنّه لَن يَكونَ‌⁽⁶⁾إلّاما تُحِبّونَ‌⁽⁷⁾، فقالوا: لا نَفعَلُ‌.

فجاؤوهُم⁽⁸⁾و هُم مُجتَمِعونَ‌، فقالَ عُمَرُ بنُ الخَطّابِ‌: أتَيناهم - و قد كُنتُ زَوَّرتُ‌⁽⁹⁾في نَفسي كلاماً أرَدتُ أن أقومَ به فيهم - فلمّا أن

دَفَعتُ‌⁽¹⁾إليهم ذَهَبتُ لأَبتَدئَ المَنطِقَ‌، فقالَ لي أبو بَكرٍ: «رُوَيداً حتّىٰ أَتكلَّمَ‌، ثُمّ انطِقْ بَعدُ بما أحبَبتَ‌» فنَطَقَ‌، فقالَ عُمَرُ: فما شَيءٌ كُنتُ أُريدُ أن أقولَ به إلّاو قد أتىٰ به أو زادَ عليه⁽²⁾.

قالَ عَبدُ اللّٰهِ بنُ عَبدِ الرحمنِ‌: فبَدأَ أبو بَكرٍ، فحَمِدَ اللّٰهَ تَعالىٰ و أَثنىٰ عليه، ثُمّ قالَ‌: «إنّ اللّٰهَ تَعالىٰ بَعَثَ مُحمّداً رَسولاً إلىٰ خَلقِه و شَهيداً علىٰ أُمّتِه ليَعبُدوا اللّٰهَ و يُوَحِّدوه، و هُم يَعبُدونَ مِن دونِه آلِهةً شَتّىٰ‌، يَزعُمونَ أنّها لِمَن عَبَدَها شافعةٌ‌⁽³⁾، و لهُم نافعةٌ‌، و إنّما هي مِن حَجَرٍ مَنحوتٍ‌، و خَشَبٍ مَنجورٍ - ثُمّ قَرأَ -: (وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مٰا لاٰ يَضُرُّهُمْ وَ لاٰ يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُولُونَ هٰؤُلاٰءِ شُفَعٰاؤُنٰا عِنْدَ اللّٰهِ‌)⁽⁴⁾، و قالوا: (مٰا نَعْبُدُهُمْ إِلّاٰ لِيُقَرِّبُونٰا إِلَى اللّٰهِ زُلْفىٰ‌)⁽⁵⁾. فعَظُمَ علَى العَرَبِ أن يَترُكوا دينَ‌

آبائهم؛ فخَصَّ اللّٰهُ‌⁽⁶⁾المُهاجِرينَ الأوّلينَ مِن قومِه بتَصديقِه، و الإيمانِ به، و المُواساةِ له، و الصبرِ معه علىٰ شِدّةِ أذىٰ قومِهم لهُم و تكذيبِهم إيّاهُم، و كُلُّ الناسِ لهُم مُخالِفٌ ، و عليهِم زارٍ⁽⁷⁾فلَم يَستَوحِشوا لقِلّةِ

عَدَدِهم، و تَشنُّفِ‌⁽¹⁾الناسِ لهُم، و إجماعِ قومِهم عليهِم؛ فهُم⁽²⁾أوّلُ مَن عَبَدَ اللّٰهَ في الأرضِ و آمَنَ باللّٰهِ و بالرسولِ‌، و هُم أولياؤه و عَشيرتُه⁽³⁾و أحَقُّ الناسِ بهذا الأمرِ مِن بَعدِه، و لا يُنازِعُهم في ذلكَ إلّاظالمٌ‌.

و أنتم يا مَعشَرَ الأنصارِ مَن لا يُنكَرُ فَضلُهم في الدِّينِ‌، و لا سابِقتُهم⁽⁴⁾العَظيمةُ في الإسلامِ‌؛ رَضِيَكم اللّٰهُ أنصاراً لِدينِه و رسولِه، و جَعَلَ إليكم هِجرتَه، و فيكم جِلّةَ أصحابِه و أزواجِه؛ فلَيسَ‌⁽⁵⁾بَعدَ المُهاجِرينَ الأوّلينَ أحَدٌ⁽⁶⁾عندَنا بمَنزِلتِكم، فنَحنُ الأُمَراءُ و أنتم الوُزَراءُ‌؛ لا تُفاتونَ‌⁽⁷⁾بمَشوَرةٍ‌، و لا تُقضىٰ‌⁽⁸⁾دونَكم الأُمورُ».

فقامَ إليه المُنذِرُ بنُ الحُبابِ بنِ الجَموحِ ⁽⁹⁾- هكَذا رَوَى الطبَريُّ ، و الذي رَواه غيرُه أنّه الحُبابُ بنُ المُنذِرِ - فقالَ : يا مَعشَرَ الأنصارِ، املِكوا علىٰ أيديكم⁽¹⁰⁾فإنّ الناسَ في فَيئكم و ظِلِّكم، و لَن يَجترئَ مُجتَرئٌ علىٰ خِلافِكم، و لَن يَصدُرَ الناسُ إلّاعن رأيِكم؛ أنتم أهلُ

العِزِّ⁽¹⁾و الثَّروةِ‌، و أُولو العَدَدِ⁽²⁾و التجرِبةِ‌، و ذَوو البأسِ و النَّجدةِ‌، و إنّما يَنظُرُ الناسُ إلىٰ ما تَصنَعونَ‌؛ فلا تَختَلِفوا فيَفسُدَ عليكم رأيُكم، و تَنتَقِضَ أُمورُكم⁽³⁾إن⁽⁴⁾أبىٰ هؤلاءِ إلّاما سَمِعتم فمِنّا أميرٌ و منهم أميرٌ.

فقالَ عُمَرُ بنُ الخَطّابِ‌: هَيهاتَ‌، لا يَجتَمِعُ اثنانِ في قَرْنٍ‌⁽⁵⁾إنّه وَ اللّٰهِ لا تَرضَى⁽⁶⁾العَرَبُ أن تؤمِّرَكم⁽⁷⁾و نَبيُّها مِن غيرِكم، و لكِنّ العَرَبَ لا تَمتَنِعُ‌⁽⁸⁾أن يُوَلّىٰ أُمورَها⁽⁹⁾مَن كانَت النبوّةُ فيهِم و وليُّ أُمورِهم منهم، و لنا بذلكَ علىٰ مَن أبىٰ مِن العَرَبِ الحُجّةُ الظاهرةُ و السُّلطانُ المُبينُ‌؛ مَن ذا يُنازِعُنا سُلطانَ مُحمّدٍ و إمارتَه - و نَحنُ أولياؤه و عَشيرتُه - إلّا مُدْلٍ بباطلٍ ، أو مُتَجانِفٌ لإثمٍ ⁽¹⁰⁾، أو مُتورِّطٌ في هَلَكةٍ؟

فقامَ المُنذِرُ بنُ الحُبابِ ⁽¹¹⁾- و في روايةِ غيرِ الطبَريِّ : الحُبابُ بنُ المُنذِرِ⁽¹²⁾

فقالَ له عُمَرُ: إذَن يَقتُلُكَ اللّٰهُ‌.

قال: بَل إيّاكَ يَقتُلُ .

فقالَ أبو عُبَيدةَ : يا مَعشَرَ الأنصارِ، إنّكم أوّلُ مَن نَصَرَ و آزَرَ، فلا تَكونوا أوّلَ مَن بَدَّلَ و غَيَّرَ.

فقامَ بَشيرُ بنُ سَعدٍ⁽⁸⁾، أبو النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ، فقالَ : يا مَعشَرَ الأنصارِ،

أما⁽¹⁾وَ اللّٰهِ‌، لَئن كُنّا أُولي فَضيلةٍ في جِهادِ المُشرِكينَ‌، و سابِقةٍ في هذا

الدينِ‌، ما أرَدنا به إلّارِضا رَبِّنا، و طاعةَ نَبيِّنا، و الكَدحَ لأنفُسِنا؛ فما يَنبَغي لنا⁽²⁾أن نَستطيلَ بذلكَ علَى الناسِ‌، و لا نَبتَغيَ به⁽³⁾مِن الدنيا عَرَضاً؛ فإنّ اللّٰهَ وَليُّ المِنّةِ علينا بذلكَ‌. ألا إنّ مُحمّداً⁽⁴⁾مِن قُرَيشٍ‌، و قومُه أحَقُّ به و أَولىٰ‌؛ وَ ايمُ اللّٰهِ‌، لا يَرانيَ اللّٰهُ أُنازِعُهم⁽⁵⁾هذا الأمرَ أبَداً؛ فاتَّقوا اللّٰهَ و لا تُخالِفوهم و لا تُنازِعوهم.

فقالَ أبو بَكرٍ: هذا عُمَرُ و⁽⁶⁾أبو عُبَيدةَ‌، فأيَّهُما شئتم فبايِعوا.

فقالا: لا وَ اللّٰهِ‌، لا نَتوَلّىٰ هذا⁽⁷⁾الأمرَ عليكَ‌، و أنتَ أفضَلُ المُهاجِرينَ ، و (ثٰانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمٰا فِي الْغٰارِ)⁽⁸⁾. في التلخيص و المصدر: - «صلّى اللّٰه عليه و سلّم».⁽⁹⁾و خَليفةُ رسولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عليه و سَلَّمَ (9) علَى الصلاةِ ، و الصلاةُ أفضَلُ دينِ المُسلِمينَ ⁽¹⁰⁾فمَن ذا يَنبَغي

شهد العقبة الثانية، و شهد بدراً و أُحداً و المشاهد كلّها مع النبي صلّى اللّٰه عليه و آله. يقال: إنّه أوّل من بايع أبابكر يوم السقيفة من الأنصار، و كان حاسداً لسعد بن عبادة. قُتل يوم عين التمر بعد انصرافه من اليمامة سنة 12 ه‍. تهذيب التهذيب، ج 1، ص 464؛ الإصابة، ج 1، ص 162، الرقم 694؛ أسد الغابة، ج 1، ص 231؛ تهذيب الكمال، ج 4، ص 166، الرقم 718؛ الأعلام للزركلي، ج 2، ص 56.

له أن يَتقدَّمَكَ‌، أو يَتوَلّىٰ هذا الأمرَ عليكَ؟ ابسُطْ يَدَكَ نُبايِعْكَ‌.

فلمّا ذَهَبا ليُبايِعاه⁽¹⁾سَبَقَهما إليه بَشيرُ بنُ سَعدٍ، فبايَعَه. فنادَى المُنذِرُ بنُ الحُبابِ‌⁽²⁾: يا بَشيرُ بنَ سَعدٍ، عَقَّتكَ عَقاقِ‌⁽³⁾

راجع: لسان العرب، ج 10، ص 257 (عقق).

و «عفقه» عن الأمر: منعه و عطفه، و «العَفوق»: كثير الرواح و المجيء و التردّد. راجع: تاج العروس، ج 13، ص 335 (عفق).

فقالَ‌: لا وَ اللّٰهِ‌، و لكِنْ كَرِهتُ أن أُنازِعَ قوماً حَقّاً جَعَلَه اللّٰهُ تَعالىٰ لهُم.

فلمّا رَأَتِ الأَوسُ ما صَنَعَ بَشيرُ بنُ سَعدٍ، و ما تَدعو⁽⁵⁾إليه قُرَيشٌ‌، و ما تَطلُبُ‌⁽⁶⁾الخَزرَجُ‌⁽⁷⁾مِن تأميرِ سَعدِ بنِ عُبادةَ‌، قالَ بعضُهم لِبعضٍ - و فيهم

أُسَيدُ بنُ الحُضَيرِ⁽⁸⁾، و كانَ أحَدَ النُّقَباءِ -: «وَ اللّٰهِ‌، لَئن وَلِيَتها الخَزرَجُ‌

عليكم مَرّةً‌، لا زالَت لهُم عليكم بذلكَ الفَضيلةُ‌، و لا جَعَلوا لكم معهم فيها⁽¹⁾نَصيباً أبَداً، فقوموا فبايِعوا أبا بَكرٍ» فقاموا إليه فبايَعوه، فانكَسَرَ⁽²⁾علىٰ سَعدِ بنِ عُبادةَ و علَى الخَزرَجِ ما كانوا اجتَمَعوا له⁽³⁾مِن أمرِهم.

قالَ هِشامٌ‌: قالَ أبو مِخنَفٍ‌: و حَدَّثَني أبو بَكرِ بنُ مُحمّدٍ الخُزاعيُّ‌: أنّ «أَسلَمَ‌» أقبَلَت بجَماعتِها حتّىٰ تَضايَقَت بِهم السِّكَكُ ليُبايِعوا⁽⁴⁾أبا بَكرٍ، فكانَ عُمَرُ يَقولُ‌: ما هو إلّاأن رأَيتُ «أَسلَمَ‌» فأيقَنتُ بالنصرِ.

قالَ هِشامٌ عن أبي مِخنَفٍ‌: قالَ عبدُ اللّٰهِ بنُ عبدِ الرحمنِ‌: فأقبَلَ‌⁽⁵⁾الناسُ مِن كُلِّ جانبٍ يُبايِعونَ أبا بَكرٍ، و كادوا يَطَؤونَ سَعدَ بنَ عُبادةَ‌، فقالَ ناسٌ مِن أصحابِ سَعدٍ: اتَّقوا سَعداً، لا تَطَؤوه. فقالَ عُمَرُ: «اقتُلوه، قَتَلَه اللّٰهُ‌» ثُمّ قامَ علىٰ رأسِه، فقالَ : لقَد هَمَمتُ أن أَطأَكَ حتّىٰ يَندُرَ عُضوُكَ ⁽⁶⁾. فأخَذَ قَيسُ بنُ سَعدٍ⁽⁷⁾بلِحيةِ عُمَرَ و قالَ ⁽⁸⁾: وَ اللّٰهِ ، لَئن⁽⁹⁾

النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله. آخىٰ رسول اللّٰه بينه و بين زيد بن حارثة، و كان حسن الصوت في تلاوة القرآن، و له في بيعة أبي بكر أثر عظيم. توفّي في شعبان سنة 20 ه‍ و حمل عمر بن الخطّاب نعشه بنفسه إلى البقيع و صلّىٰ عليه. الإصابة، ج 1، ص 48؛ أُسد الغابة، ج 1، ص 111؛ الاستيعاب، ج 1، ص 31-33؛ جوامع السيرة، ص 283؛ الأعلام للزركلي، ج 1، ص 330.

حَصَصتَ‌⁽¹⁾منه شَعْرةً ما رَجَعتَ و في فيكَ واضحةٌ‌⁽²⁾. فقالَ أبو بَكرٍ:

«مَهلاً يا عُمَرُ، الرِّفقُ هاهُنا أبلَغُ‌» فأعرَضَ عنه عُمَرُ.

و قالَ سَعدٌ: أما وَ اللّٰهِ‌، لَو أَرىٰ مِن قومي⁽³⁾ما أَقوىٰ علَى النُّهوضِ‌، لَسَمِعتَ‌⁽⁴⁾مِنّي في أقطارِها و سِكَكِها زَئيراً يُجحِرُكَ‌⁽⁵⁾و أصحابَكَ‌؛ أما وَ اللّٰهِ‌، إذَن لَأُلحِقَنَّكَ بقَومٍ كُنتَ فيهم تابعاً غيرَ مَتبوعٍ‌، احمِلوني مِن هذا المكانِ‌. فحَمَلوه، فأدخَلوه دارَه.

و تُرِكَ أيّاماً، ثُمّ بُعِثَ إليه أن أقبِلْ فبايِعْ‌؛ فقَد بايَعَ الناسُ‌، و بايَعَ قومُكَ‌.

فقالَ‌: أما وَ اللّٰهِ حتّىٰ أَرمِيَكم بما في كِنانَتي مِن نَبْلي⁽⁶⁾، و أَخضِبَ منكم سِنانَ رُمحي، و أضرِبَكم بسَيفي ما مَلَكَته يَدي، و أُقاتِلَكم بأهلِ بَيتي و مَن أطاعَني مِن قومي، و لا أَفعَلُ‌؛ وَ ايمُ اللّٰهِ‌، لَو أنّ الجِنَّ اجتَمَعَت لكم مع الإنسِ ما بايَعتُكم حتّىٰ أُعرَضَ علىٰ رَبّي، و أعلَمَ ما حِسابي.

فلمّا أُتِيَ أبو بَكرٍ بذلكَ قال له عُمَرُ: «لا تَدَعْه حتّىٰ يُبايِعَ‌» فقالَ بَشيرُ بنُ سَعدٍ: «إنّه قد لَجَّ و أبىٰ ، فلَيسَ بمُبايِعِكم حتّىٰ يُقتَلَ ، و لَيسَ بمقتولٍ

حتّىٰ يُقتَلَ معه ولدُه و أهلُ بَيتِه و طائفةٌ مِن عَشيرتِه، فاترُكوه؛ فلَيسَ ⁽¹⁾تَركُه بضائرِكم، إنّما هو رجُلٌ واحدٌ». فتَرَكوه، و قَبِلوا مَشوَرةَ بَشيرِ بنِ سَعدٍ و استَنصَحوه لِما بَدا لهُم منه.

و كانَ سَعدٌ لا يُصَلّي بصَلاتِهم، و لا يَجتَمِعُ معهم⁽²⁾، و لا يَحُجُّ معهم، و لا يُفيضُ بإفاضتِهم، فلَم يَزَلْ كذلكَ حتّىٰ هَلَكَ أبو بَكرٍ⁽³⁾.

أُمورٌ مُهِمّةٌ مُستَفادةٌ مِن قِصّةِ السَّقيفةِ

و هذا⁽⁴⁾الخبرُ يَتضمَّنُ مِن شَرحِ أمرِ السَّقيفةِ ما للناظرِ فيه⁽⁵⁾مُعتَبَرٌ، و يَستَفيدُ الواقفُ عليه أشياءَ :

منها: خُلوُّه مِن احتجاجِ قُرَيشٍ علَى الأنصارِ بجَعلِ النبيِّ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه الإمامةَ فيهم؛ لأنّه تَضمَّنَ مِن احتجاجِهم عليهم ما يُخالِفُ ذلكَ ، و أنّهم⁽⁶⁾إنّما ادَّعَوا كَونَهم أحَقَّ بالأمرِ مِن حَيثُ كانَت النبوّةُ فيهم، و مِن حَيثُ كانوا أقرَبَ إلَى النبيِّ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه نَسَباً، و أوَّلَهم له اتّباعاً⁽⁷⁾.

و منها: أنّ الأمرَ إنّما بُنيَ في السَّقيفةِ علَى المُغالَبةِ و المُخالَسةِ ⁽⁸⁾، و أنّ كُلاًّ منهم

كانَ يَجذِبُه إليه⁽¹⁾بما اتَّفَقَ له و عَنَّ ⁽²⁾مِن حَقٍّ و باطلٍ ، و قَويٍّ و ضَعيفٍ .

و منها: أنّ سببَ ضَعفِ الأنصارِ و قُوّةِ المُهاجِرينَ عليهم انحيازُ بَشيرِ بنِ سَعدٍ حَسَداً لسَعدِ بنِ عُبادةَ ، و انحيازُ الأَوسِ بانحيازِه عن الأنصارِ.

و منها: أنّ خِلافَ سَعدٍ و أهلِه و قومِه كانَ باقياً لَم يَرجِعوا عنه، و إنّما أقعَدَهم عن الخِلافِ فيه بالسَّيفِ قِلّةُ الناصرِ.

روايات أُخرىٰ لخبر السقيفة عن طريق الطبري و غيره

و قد رَوَى الطبَريُّ بَعدَ هذا الخبرِ مِن طُرُقٍ أُخَرَ خبرَ السَّقيفةِ ، فلَم يَذكُرْ فيه الاحتجاجَ بأنّ «الأئمّةَ مِن قُرَيشٍ » مع أنّه قد جَمَعَ في كتابِه هذه الرواياتِ المُختَلِفةَ ⁽³⁾.

و رَوَى الزُّهْريُّ‌ مِن طُرُقٍ كَثيرةٍ خبرَ السَّقيفةِ‌، الذي يَتضمَّنُ أنّ عُمَرَ بنَ الخَطّابِ خَطَبَ علَى المِنبَرِ، فذَكَرَ ما كانَ في⁽⁴⁾يَومِ السَّقيفةِ‌، و مُنازَعةِ الأنصارِ للمُهاجِرينَ‌، و احتجاجِ كُلِّ فَريقٍ منهم⁽⁵⁾علَى الآخَرِ بقُوّةِ أسبابِه إلىٰ هذا الأمرِ؛ فما في جميعِ الأخبارِ ما تَضمَّنَ ⁽⁶⁾احتجاجَ أحَدٍ عليهم ممّن حَضَرَ بأنّ النبيَّ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه قالَ : «الأئمّةُ مِن قُرَيشٍ »؛ بَل تَضمَّنَت الأخبارُ - الروايةَ التي رَواها الزُّهْريُّ - كُلُّها، علَى اختلافِها: أنّ أبا بَكرٍ لمّا سَمِعَ كلامَ سَعدِ بنِ عُبادةَ و خُطبتَه - التي

مضىٰ معناها في الخبرِ الذي رَواهُ الطبَريُّ - قالَ : «أمّا بَعدُ، فما ذَكرتم فيكم مِن خَيرٍ فأنتم أهلُه، و إنّ العَرَبَ لَن تَعرِفَ هذا الأمرَ إلّالهذا الحَيِّ مِن قُرَيشَ ؛ هُم أَوسَطُ العَرَبِ نَسَباً و داراً»⁽¹⁾.

و رَوىٰ عاصمُ بنُ بَهدَلةَ‌، عن زِرِّ بنِ حُبَيشٍ‌، عن عبدِ اللّٰهِ بنِ مسعودٍ قالَ‌: لمّا قُبِضَ رسولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه قالَت الأنصارُ: «مِنّا أميرٌ، و منكم أميرٌ».

فأتاهم عُمَرُ، فقالَ‌: يا مَعشَرَ⁽²⁾الأنصارِ، ألَستم تَعلَمونَ أنّ رسولَ اللّٰهِ أمَرَ أبا بَكرٍ أن يُصلّيَ بالناسِ؟

قالوا: بَلىٰ‌.

قالَ : فأيُّكم تَطيبُ نفسُه أن يَتقدَّمَ أبا بَكرٍ بَعدَ ذلكَ ⁽³⁾؟

و لَسنا نُنكِرُ بَعدَ ذلكَ أن يَكونَ هذا الخبرُ مَرويّاً علَى الوجهِ الذي ادَّعَوه⁽⁴⁾لكِنْ رَواه قَليلٌ مِن كَثيرٍ، و واحدٌ مِن جماعاتٍ ؛ و القومُ عَكَسوا القِصّةَ ، فأَورَدوه مَورِدَ ما

لا خِلافَ‌⁽¹⁾فيه، و ما لا يُعرَفُ سِواه. و إذا كانَت الروايةُ بغَيرِه أظهَرَ، كانَ العملُ بخِلافِه ممّا هو الظاهرُ في الروايةِ أَوجَبَ‌.

و الذي يَدُلُّ علىٰ ضَعفِ هذه الدعوىٰ‌⁽²⁾: ما تَظاهَرَت به الروايةُ عن أبي بَكرٍ مِن قولِه عندَ حضورِ المَوتِ‌: «لَيتَني كُنتُ سَألتُ رسولَ اللّٰهِ عن ثَلاثةِ أشياءَ‌» ذَكَرَ مِن جُملتِها: «لَيتَني كنتُ سَألتُه: هَل للأنصارِ في هذا الأمرِ حَقٌّ؟»⁽³⁾.

و كَيفَ يَقولُ هذا القولَ مَن يَروي عنه صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه أنّ «الأئمّةَ مِن

قُرَيشٍ » و أنّ «هذا الأمرَ لا يَصلُحُ إلّالهذا الحَيِّ مِن قُرَيشَ »؟!

البحث الثاني مناقشة في صحّة خبر: «الأئمّة من قريش»

فأمّا الكلامُ علَى الفَصلِ الثاني - و هو أن نُسلِّمَ‌⁽¹⁾أنّ أبا بَكرٍ احتَجَّ بذلكَ يَومَ السَّقيفةِ‌، لكِنّا نُنازِعُه في صِحّتِه - فواضحٌ‌؛ و ذلكَ أنّ أبا بَكرٍ لَم يَكُن معصوماً، فيَنتَفيَ الخَطأُ عنه؛ فمِن أينَ أنّ‌⁽²⁾ما رَواه صحيحٌ؟

فإنِ احتَجَّ في صِحّتِه بالإجماعِ و تَركِ النَّكيرِ و أنّ أبا بَكرٍ استَشهَدَ في ذلكَ بالحاضرينَ فشَهِدوا به، فأوّلُ ما فيه: أنّ تَركَ النَّكيرِ غيرُ معلومٍ و لا مُسلَّمٍ‌⁽³⁾لأنّ سَعدَ بنَ عُبادةَ و وُلدَه⁽⁴⁾و أهلَ بَيتِه كانوا مُقيمينَ علَى الخِلافِ‌، علىٰ ما تَضمَّنَته الرواياتُ‌. و أيُّ نَكيرٍ للخبرِ⁽⁵⁾أبلَغُ مِن الخِلافِ في مُتضمَّنِه‌؟

ثُمّ لَو ارتَفَعَ ⁽⁶⁾الخِلافُ و النَّكيرُ - علىٰ ما ادَّعىٰ - لَم يَكُن دالاًّ⁽⁷⁾علَى الرضا و الإجماعِ ؛ لأنّ ارتفاعَ النكيرِ على ضَربَينِ :

أحَدُهما: أن يَرتَفِعَ علىٰ وجهٍ يُعلَمُ أنّه لَو لا الرضا لَم يَكُن مُرتَفِعاً.

و الوجهُ الآخَرُ: أن يَرتَفِعَ و يَكونَ ارتفاعُه مُجوَّزاً فيه الرضا و غيرُه.

و إنّما يَدُلُّ علىٰ صِحّةِ الخبرِ ارتفاعُ النكيرِ علىٰ وجهٍ لا يَكونُ إلّاللرضا؛ و مَن تأمَّلَ خبرَ السَّقيفةِ و ما جَرىٰ فيها و سببَ رجوعِ الأنصارِ عن الأمرِ، عَلِمَ أنّ الكَفَّ و تَركَ النكيرِ لَم يَكونا للرِّضىٰ ⁽¹⁾.

فأمّا الاستشهادُ بالحاضرينَ‌: فممّا لا يَستَحسِنُ ادّعاءَه مُنصِفٌ‌؛ لأنّ مَن رَوَى⁽²⁾احتجاجَ أبي بَكرٍ بالخبرِ⁽³⁾- علىٰ قِلّتِه - لَم يَروِ الاستشهادَ. علىٰ أنّ أحَداً لا يُمكِنُه أن يَدَّعيَ أنّه استَشهَدَ جميعَ الحاضرينَ مِن المُهاجِرينَ و الأنصارِ فشَهِدوا⁽⁴⁾له، و إنّما يَجوزُ أن يَدَّعيَ أنّه استَشهَدَ بعضَهم، و مَن استَشهَدَه⁽⁵⁾فشَهِدَ له يَجوزُ عليه مِن الخَطإِ ما يَجوزُ عليه.

علىٰ أنّه يُمكِنُ أن يَكونَ مَن سَمِعَ هذا⁽⁶⁾الخبرَ مِن أبي بَكرٍ يَومَ السقيفةِ‌، لَم يُنكِرْه لأنّه لَم يَعلَمْ بأنّ ⁽⁷⁾الأمرَ بخِلافِ ما ادَّعاه و رَواه؛ و إنّما يَجِبُ أن يُرَدَّ مِن الأخبارِ ما لا يَجوزُ أن يَكونَ صَحيحاً، و لَيسَ إذا لَم يَرُدّوه و يُنكِروه فقَد صَدَّقوه⁽⁸⁾و شَهِدوا به؛ لأنّ أخبارَ الآحادِ في الشريعةِ الواردةَ بما يَجوزُ⁽⁹⁾أن يَكونَ صَحيحاً، غيرُ مَردودةٍ و لا مُصدَّقةٍ .

و لَيسَ له أن يَقولَ‌: إنّهم عَمِلوا به، و العملُ‌⁽¹⁾في مِثلِ هذا المَوضِعِ تابعٌ للعِلمِ‌، فلهذا وَجَبَ أن يَكونوا مُصدِّقينَ له و أن يَكونَ صَحيحاً.

و ذلكَ أنّ الخَزرَجَ‌⁽²⁾أوّلاً لَم يَعمَلوا⁽³⁾به، و أقاموا علىٰ خِلافِه؛ و عملُ بعضِ الأُمّةِ لا يَكونُ حُجّةً‌.

ثُمّ غيرُ مُسلَّمٍ أنّهم عَمِلوا به علىٰ وجهٍ ؛ لأنّ أكثَرَ ما يُدَّعىٰ في ذلكَ أنّهم عَقَدوا لأبي بَكرٍ، و كانَ ذلكَ عملاً بالخبرِ. و لَيسَ الأمرُ كذلكَ ؛ لأنّ العَقدَ لأبي بَكرٍ و البَيعةَ له لا يَدُلّانِ علَى العملِ بالخبرِ؛ لأنّ مَن أجازَ الإمامةَ في غيرِ قُرَيشٍ لا يَمنَعُها في قُرَيشٍ ، فكَيفَ يَكونُ العَقدُ لقُرَيشٍ ⁽⁴⁾عملاً بالخبرِ؟!

البحث الثالث مناقشة في دلالة خبر: «الأئمّة من قريش»

اشارة

و أمّا الكلامُ علَى الفَصلِ الثالثِ - و هو علىٰ تسليمِ الاحتجاجِ بالخبرِ و صِحّتِه - فبَيانُه⁽⁵⁾: أنّه لَيسَ في ظاهرِه ما يَتناوَلُ مَوضِعَ الخِلافِ‌؛ لأنّه خبرٌ مَحضٌ ، و الخبرُ المَحضُ لا يَجوزُ صَرفُه إلىٰ معنَى الأمرِ⁽⁶⁾إلّابدَلالةٍ ، و أكثَرُ ما يَقتَضيهِ أن يَكونَ كُلُّ إمامٍ يُعقَدُ له مِن قُرَيشٍ ⁽⁷⁾فمِن أينَ أنّه لا يَجوزُ عَقدُها لغَيرِ قُرَشيٍّ ⁽⁸⁾؟

و لَيسَ له أن يَقولَ‌: أيُّ فائدةٍ في هذا القولِ؟

و ذلكَ أنّ الفائدةَ فيه ثابتةٌ‌؛ لأنّه قَطعٌ‌⁽¹⁾علىٰ أحَدِ المُجوَّزَينِ قَبلَ وقوعِه؛ لأنّ السامعَ لهذا القولِ كانَ يُجوِّزُ حصولَ الإمامةِ في قُرَيشٍ‌⁽²⁾و غيرِهم، و بهذا الخبرِ يَستَفيدُ أنّها لا تَثبُتُ إلّافي قُرَيشٍ‌.

و لَيسَ له أن يَقولَ‌: فقَد⁽³⁾عُقِدَت الإمامةُ لغَيرِ قُرَشيٍّ‌.

و ذلكَ أنّ النبيَّ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه لَم يَنفِ دعوَى الإمامةِ في غيرِ قُرَيشٍ‌، و إنّما نَفىٰ ثُبوتَها في غيرِهم؛ و لَم يَثبُتِ‌⁽⁴⁾الإمامةُ علَى الحَقيقةِ إلّالقُرَيشٍ‌⁽⁵⁾، و إن جازَ⁽⁶⁾أن يُدَّعىٰ بالشبهةِ‌⁽⁷⁾لغَيرِ قُرَشيٍّ‌.

و لَيسَ له أن يَقولَ‌: إنّ هذا و إن كانَ خبراً ففيه معنَى الأمرِ، و يَجري مَجرىٰ قولِه تَعالىٰ‌: (وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً)⁽⁸⁾و ما أشبَهَه.

و ذلكَ أنّ الظاهرَ كَونُه خبراً، فلا يُعدَلُ إلىٰ أن يُجعَلَ له معنَى الأمرِ إلّابدَليلٍ .

فأمّا قولُه تَعالىٰ : (وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً) فالضرورةُ تَدعو إلىٰ جَعلِه أمراً؛ لأنّه لَو كانَ خبراً لَكانَ ⁽⁹⁾كَذِباً، و إذا كانَ أمراً كانَ صَحيحاً.

مناقشة خبر: «إنّ هذا الأمر لا يصلح إلّافي هذا الحيّ من قريش»

فأمّا اللفظُ الآخَرُ الذي رَواه، مِن قولِه: «إنّ‌⁽¹⁾هذا الأمرَ لا يَصلُحُ إلّافي هذا الحَيِّ مِن قُرَيشَ‌» فضَعيفٌ لا يَكادُ يُعرَفُ‌، و اللفظُ الأوّلُ‌⁽²⁾هو المعروفُ‌. و قد رُوّينا في خبرِ الزُّهْريِّ مِن طُرُقِه المُختَلِفةِ أنّ هذا اللفظَ إنّما حَكاه أبو بَكرٍ عن نفسِه، و لَم يُسنِدْه إلَى الرسولِ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه، و أنّه قالَ‌⁽³⁾: «إنّ العَرَبَ لَن تَعرِفَ هذا الأمرَ إلّالهذا الحَيِّ مِن قُرَيشَ‌».

و لَو سُلِّمَ هذا اللفظُ علىٰ عِلّاتِه⁽⁴⁾، لَم يَكُن أيضاً فيه حُجّةٌ و⁽⁵⁾دليلٌ‌؛ لأنّ القائلَ قد يَقولُ : «هذه الوِلايةُ لا تَصلُحُ إلّالفُلانٍ » إذا كانَ أقوَمَ بها مِن غيرِه و أَولىٰ ، و إن جازَت⁽⁶⁾في غيرِه. و هذا اللفظُ لا يَكادُ يُستَعمَلُ إلّافي التفضيلِ و الترجيحِ ، و لا يُستَعمَلُ في الأغلبِ في التحريمِ و نفيِ الجوازِ.

و هذه الجُملةُ تأتي علىٰ ما ذَكرَه.

تمنّي عمر منح الخلافة لسالم، مع أنّه ليس من قريش

ثُمّ قالَ صاحبُ الكتابِ - بَعدَ كلامٍ لا وجهَ لذِكرِه⁽⁷⁾-:

فإن قيلَ‌⁽¹⁾: فقَد رُويَ عن عُمَرَ ما يَدُلُّ علىٰ خِلافِ ذلكَ‌، و هو قولُه: «لَو كانَ سالِمٌ ⁽²⁾حَيّاً ما تَخالَجَني⁽³⁾فيه الشُّكوكُ »⁽⁴⁾، و لَم يَكُن مِن قُرَيشٍ .

ثُمّ قالَ :

قيلَ له: لَيسَ في الخبرِ بيانُ الوجهِ الذي لا يَتَخالَجُه الشكُّ فيه، و يُحتَمَلُ أن يُريدَ أن يُدخِلَه في المَشوَرةِ و الرأيِ دونَ الشورىٰ ، فلا يَصِحُّ أن يُقدَحَ به فيما قُلناه⁽⁵⁾بَل لَو ثَبَتَ عنه النصُّ الصريحُ في ذلكَ ، لَم يَجُز⁽⁶⁾أن يُعتَرَضَ به⁽⁷⁾علىٰ ما رُوّيناه في الخبرِ⁽⁸⁾.

للتعرّض لهذا البحث عند المصنّف؛ لأنّه يرىٰ أنّ الإمامة في الأئمّة المعصومين من قريش، و مزيّة المعصوم واضحة علىٰ غير المعصوم.

يُقالُ له: هذا تأويلُ مَن لَم يَعرِفِ الخبرَ المَرويَّ عن عُمَرَ علىٰ حَقيقتِه، أو مَن يَعرِفُ ذلكَ و يَظُنُّ أنّ مَن قَرأَ كلامَه لا يَجمَعُ بَينَه و بَينَ الروايةِ و يُقابِلُها⁽¹⁾به؛ و في الخبرِ - علىٰ ما نَقَلَه جميعُ الرُّواةِ - تصريحٌ بالوجهِ‌⁽²⁾الذي تَمنّىٰ حضورَ سالِمٍ له، و أنّه الخِلافةُ دونَ المَشوَرةِ و الرأيِ‌.

و قد رَوَى الطبَريُّ في تأريخِه عن شُيوخِه مِن طُرُقٍ مُختَلِفةٍ أنّ عُمَرَ بن الخَطّابِ لمّا طُعِنَ قيلَ له: يا أميرَ المؤمنينَ‌، لَو استَخلَفتَ؟ قالَ‌: مَن أستَخلِفُ‌⁽³⁾؟ لَو كانَ أبو عُبَيدةَ بنُ الجَرّاحِ حَيّاً استَخلَفتُه، فإن سألَني رَبّي قُلتُ‌: سَمِعتُ نَبيَّكَ عليه السلامُ يَقولُ‌: «إنّه أمينُ‌⁽⁴⁾هذه الأُمّةِ‌». و لَو كانَ سالِمٌ مَولىٰ أبي حُذَيفةَ أيضاً حَيّاً⁽⁵⁾استَخلَفتُه، فإن سألَني رَبّي قُلتُ‌: سَمِعتُ نَبيَّكَ عليه السلامُ يَقولُ‌: «إنّ سالِماً شَديدُ الحُبِّ للّٰهِ‌». فقالَ له رجُلٌ‌: أدُلُّكَ عليه‌؟ عبدُ اللّٰهِ بنُ عُمَرَ، فقالَ‌: قاتَلَكَ اللّٰهُ‌، وَ اللّٰهِ ما أرَدتَ اللّٰهَ بهذا؛ وَيحَكَ‌، كَيفَ أستَخلِفُ رجُلاً عَجَزَ عن طَلاقِ امرأتِه‌؟!⁽⁶⁾

و رَوىٰ أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ يَحيَى بنِ جابرٍ البَلاذُريُّ‌، في كتابِه المعروفِ ب‍ «تأريخِ الأشرافِ‌» عن عَفّانَ بنِ مُسلِمٍ ، عن حَمّادِ بنِ سَلَمةَ ، عن عليِّ بنِ زَيدٍ، عن أبي رافِعٍ : أنّ عُمَرَ بنَ الخَطّابِ كانَ مُستَنِداً إلَى ابنِ عبّاسٍ و عندَه ابنُ عُمَرَ و سَعيدُ

بنُ زَيدٍ⁽¹⁾، فقالَ‌: اعلَموا أنّي لَم أقُلْ في الكَلالةِ شَيئاً، و لَم أستَخلِفْ بَعدي أحَداً، و أنّه مَن أدرَكَ وَفاتي مِن سَبيِ‌⁽²⁾العَرَبِ فهو حُرٌّ مِن مالِ اللّٰهِ‌.

قالَ سَعيدُ⁽³⁾بنُ زَيدٍ: أما إنّكَ لَو أشَرتَ برَجُلٍ مِن المُسلِمينَ ائتَمَنَكَ الناسُ‌.

فقالَ عُمَرُ: لقَد رَأَيتُ مِن أصحابي حِرصاً سَيّئاً، و أنا جاعلٌ هذا الأمرَ إلىٰ هؤلاءِ‌

النفَرِ الستّةِ‌، الذينَ ماتَ رسولُ اللّٰهِ و هو عنهم راضٍ‌، ثُمّ قالَ‌: لَو أدرَكَني أحَدُ رجُلَينِ‌، فجَعَلتُ‌⁽⁴⁾هذا الأمرَ إليه⁽⁵⁾، لَوَثِقتُ به: سالِمٌ مَولىٰ أبي حُذَيفةَ‌، و أبو عُبَيدةَ بنُ الجَرّاحِ‌.

فقالَ رجُلٌ‌: يا أميرَ المؤمنينَ‌، فأينَ أنتَ عن عبدِ اللّٰهِ بنِ عُمَرَ؟

فقالَ له: قاتَلَكَ اللّٰهُ‌، و اللّٰهِ ما أرَدتَ اللّٰهَ بها، أستَخلِفُ رجُلاً لَم يُحسِنْ أن يُطلِّقَ امرأتَه‌؟!

قالَ عَفّانُ : يَعني بالرجُلِ الذي أشارَ عليه⁽⁶⁾بعَبدِ اللّٰهِ بنِ عُمَرَ المُغيرةَ بنَ شُعبةَ ⁽⁷⁾.

و هذا - كَما تَرىٰ - تصريحٌ بأنّ تَمَنّيَ سالِمٍ إنّما كانَ لِأن يَستَخلِفَه، كَما أنّه تَمنّىٰ أبا عُبَيدةَ لذلكَ‌⁽¹⁾فأيُّ تأويلٍ يَبقىٰ‌⁽²⁾مع هذا الشرحِ و البيانِ؟

و لَسنا نَدري ما نَقولُ في رجُلٍ بحَضرتِه مِثلُ أميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ‌، و مَنزِلتُه في خِلالِ‌⁽³⁾الفَضلِ ⁽⁴⁾مَنزِلتُه، و باقي أهلِ الشورَى الذينَ كانوا في الفَضلِ الظاهرِ علىٰ أعلىٰ طبقاتِه، ثُمّ يَتمنّىٰ مع ذلكَ حضورَ سالِمٍ تَمنّيَ مَن لا يَجِدُ عنه عِوَضاً؟! و⁽⁵⁾إنّ ذلكَ لَدليلٌ قَويٌّ علىٰ سوءِ رأيِه في الجماعةِ .

و لَو كانَ تَمنّيهِ لحُضورِه إنّما هو للمَشوَرةِ و الرأيِ - علىٰ ما ادَّعىٰ صاحبُ الكتابِ و أصحابُه، و إن كانَت الأخبارُ المَرويّةُ تَمنَعُ مِن ذلكَ - لَكانَ الخَطبُ أيضاً جَليلاً؛ لأنّا نَعلَمُ أنّه لَم يَكُن في هذه الجماعةِ التي ذَكرناها إلّامَن مَولاه يُساوي⁽⁶⁾سالماً، إن لَم يَفضُلْه في الرأيِ و جَودةِ التحصيلِ ؛ فكَيفَ يَرغَبُ عنهم في الرأيِ و اختيارِ مَن يَصلُحُ للأمرِ، فيَتلهَّفُ ⁽⁷⁾علىٰ حضورِ مَن لا يُدانيهِم⁽⁸⁾في عِلمٍ و لا رأيٍ؟

فإن قيلَ : كَيفَ يَجوزُ أن يَطلُبَ عُمَرُ سالماً ليُوَلّيَه⁽⁹⁾الخِلافةَ ، و هو بالأمسِ يَشهَدُ بأنّ النبيَّ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه قالَ : «إنّ الأئمّةَ مِن قُرَيشٍ » و يَدفَعُ الأنصارَ بهذه

الحُجّةِ عن الأمرِ؟ و هَل يَدُلُّ ذلكَ إلّاعلىٰ ما قُلناه مِن أنّه أرادَ المَشوَرةَ و الرأيَ؟ لأنّ المُنحَرِفَ عن عُمَرَ، المُدَّعيَ لفَسادِ إمامتِه، لا يُمكِنُه أن يَدفَعَ عقلَه و فَرطَ تحصيلِه، و أنّه ممّن لا يُناقِضُ علىٰ رُؤوسِ الأشهادِ.

قُلنا: لَيسَ يَجوزُ أن يُدفَعَ المنقولُ مِن الروايةِ‌، المعروفُ منها، بأنّ الأمرَ كانَ يَجِبُ أن يَكونَ علىٰ خِلافِ‌⁽¹⁾ما تَضمَّنَته، و إنّما يُتأوَّلُ‌⁽²⁾المُحتَمِلُ مِن الكلامِ‌، و قد تَضمَّنَت الأخبارُ المَرويّةُ في هذا البابِ ما لا يَسوغُ معه هذا التأويلُ المُتعسِّفُ المُضمَحِلُّ‌؛ فلَم يَبقَ إلّاأن يُبيَّنَ عُذرُ عُمَرَ في هذا القولِ‌، و يُجمَعَ بَينَ قولِه هاهُنا و⁽³⁾قولِه يَومَ السَّقيفةِ‌.

و أحسَنُ ما يُقالُ في ذلكَ‌، و أدخَلُه في تنزيهِ عُمَرَ عن المُناقَضةِ : أن يَكونَ الخبرُ الذي يَتضمَّنُ ⁽⁴⁾حَصرَ الإمامةِ في قُرَيشٍ لا أصلَ له، و لَم يَجُز⁽⁵⁾له ذِكرٌ يَومَ السَّقيفةِ ، علىٰ ما بيّنّا أنّ الرواياتِ المُتَظاهِرةَ وَرَدَت به؛ فقَد مضىٰ مِن شَرحِها و أنّها خاليةٌ مِن الاحتجاجِ به ما فيه كِفايةٌ ⁽⁶⁾.

بطلان الاستدلال بالإجماع علىٰ حصر الإمامة في قريش

ثُمّ حَكىٰ صاحبُ الكتابِ عن أبي عليٍّ أنّه كانَ يَستَدِلُّ علىٰ أنّ الإمامةَ لا تَصلُحُ إلّافي قُرَيشٍ بطَريقةٍ أُخرىٰ ، و هي:

أنّهم أجمَعوا قَديماً علىٰ أنّ قُرَيشاً تَصلُحُ للإمامةِ ، و لا إجماعَ أنّ الإمامةَ تَصلُحُ في غيرِها⁽¹⁾، و لا يَجوزُ إثباتُ الإمامةِ بغَيرِ حُجّةٍ سَمعيّةٍ ؛ فيَجِبُ لذلكَ أن يَكونَ الإمامُ مِن قُرَيشٍ ⁽²⁾.

يُقالُ له: هذا مِن رَكيكِ الاستدلالِ و ضَعيفِه؛ لأنّهم و إن أجمَعوا علىٰ أنّ قُرَيشاً تَصلُحُ للإمامةِ و لَيسَ هذا مَوضِعَ الخِلافِ ، فلَم يُجمِعوا علىٰ أنّ غيرَها لا يَصلُحُ ⁽³⁾و هو مَوضِعُ الخِلافِ ، و لَيسَ إذا لَم يَكُن في غيرِ قُرَيشٍ إجماعٌ وَجَبَ نفيُ الإمامةِ عنهم؛ لأنّ الحقَّ قد ثَبَتَ بالإجماعِ و غيرِه، و لَيسَ مقصوراً علَى الإجماعِ .

و قولُه: «و لا يَجوزُ إثباتُ الإمامةِ بغَيرِ حُجّةٍ سَمعيّةٍ‌» صَحيحٌ‌، إلّاأنّه لَم يَنفِ في⁽⁴⁾صَلاحِ غيرِ قُرَيشٍ للإمامةِ مِن الحُجَجِ السمعيّةِ إلّاالإجماعَ‌، دونَ ما عَداه؛ فمِن أينَ له⁽⁵⁾أنّه لا حُجّةَ سَمعيّةً في ذلكَ؟

علىٰ أنّه يَلزَمُه علىٰ هذه الطريقةِ - إذا⁽⁶⁾كانَت صَحيحةً - أن يَكونَ ⁽⁷⁾الإمامةُ مقصورةً علىٰ وُلدِ الحَسَنِ و الحُسَينِ عليهما السلامُ ؛ لأنّ فيمَن عَداهم مِن الناسِ اختلافاً، و لا إجماعَ علىٰ صَلاحِ غيرِهم للإمامةِ ، و لا اختلافَ فيهم، و لا أحَدَ يَدفَعُ أنّهم يَصلُحونَ للإمامةِ .

و قد ألزَمَ‌⁽¹⁾صاحبُ الكتابِ نفسَه هذا الإلزامَ‌، و أجابَ عنه بما يَقتَضي هَدمَ استدلالِه؛ لأنّه⁽²⁾قالَ‌:

و لا يَجِبُ أن لا يَثبُتَ الشيءُ إلّامِن جِهةِ الإجماعِ‌، بَل قد يَثبُتُ‌⁽³⁾بغَيرِه؛ فلَيسَ الخِلافُ أمارةَ الفَسادِ، و إن كانَ الإجماعُ أمارةَ الصحّةِ‌⁽⁴⁾.

و هذا بعَينِه يُمكِنُ أن يُقالَ له في استدلالِه، إلّاأنّه⁽⁵⁾أضافَ - في خِلالِ كلامِه - إلىٰ ذلكَ أنّ الإجماعَ الذي يُريدُه إجماعُ الصَّحابةِ و السَّلَفِ المُتقدِّمِ‌.

قالَ‌:

و قد عَلِمنا أنّهم لَم يَطلُبوا للإمامةِ العِترةَ ، و لا اعتَقَدوا لها مَوضِعاً أخَصَّ مِن قُرَيشٍ ، و إنّما حَدَثَ الخِلافُ مِن بَعدُ، و هو خِلافٌ ممّن يَطعَنُ ⁽⁶⁾في طَريقةِ الاختيارِ علىٰ ما نَقولُه [مِن بَعدُ]⁽⁷⁾. و قد بيّنّا أنّه لا نَصَّ في⁽⁸⁾الإمامةِ ، فلَم يَبقَ بَعدَه إلّاالطريقةُ التي⁽⁹⁾سَلَكناها⁽¹⁰⁾.

فيُقالُ له في ذلكَ : لَعَمري إنّ الخِلافَ في هذا⁽¹¹⁾البابِ هو ممّن يَقولُ بالنصِّ

و يُفسِدُ الاختيارَ؛ و إذا كانَ كلامُكَ في هذا الفَصلِ لا يَصِحُّ إلّابَعدَ أن يَبطُلَ النصُّ و يَصِحَّ الاختيارُ، فقَد تَقدَّمَ مِن الأدِلّةِ علىٰ صِحّةِ النصِّ و فَسادِ الاختيارِ ما فيه كِفايةٌ ⁽¹⁾.

و أمّا قولُه: «إنّ الصحابةَ لَم تَطلُبْ للإمامةِ العِترةَ‌⁽²⁾و لا [اعتَقَدوا لها]⁽³⁾مَوضِعاً أخَصَّ مِن قُرَيشٍ » فقَد بيّنّا العِلّةَ في أنّ الطلَبَ لذلكَ لَم يَظهَرْ، و دَلَّلنا علىٰ سببِ الإعراضِ ⁽⁴⁾عن مُنازَعةِ مَن لَم يَكُن مِن العِترةِ ، و تَكرَّرَ في⁽⁵⁾ذلكَ ما لا حاجةَ ⁽⁶⁾بنا إلىٰ إعادتِه⁽⁷⁾.

11 فَصلٌ في الاعتراضِ علىٰ كلامِه في هَل يَجوزُ العُدولُ عن قُرَيشٍ في بابِ الإمامةِ ، أم لا؟

اشارة

11 فَصلٌ في الاعتراضِ علىٰ كلامِه في هَل⁽¹⁾يَجوزُ العُدولُ عن قُرَيشٍ في بابِ الإمامةِ ، أم لا؟

القول بجواز نصب غير القرشيّ للإمامة عند خلوّ قريش ممّن يصلح لها، و مناقشته

حَكىٰ عن أبي عَليٍّ‌ أنّه كانَ يُجوِّزُ أن لا يوجَدَ في قُرَيشٍ مَن يَصلُحُ للإمامةِ‌، و أنّ ذلكَ إذا اتَّفَقَ وَجَبَ أن يُنصَبَ مِن غيرِهم، و فَرَّقَ بَينَ النَّسَبِ و بَينَ‌⁽¹⁾العِلمِ و العَقلِ‌⁽²⁾و العَدالةِ‌، فقالَ‌:

إنّ فَقدَ القُرَشيِّ لا يؤثِّرُ، و يَجوزُ⁽³⁾أن يُنصَبَ مِن غيرِهم؛ لأنّه لَيسَ بشَرطٍ واجبٍ‌. و لَيسَ كذلكَ باقي الشُّروطِ⁽⁴⁾لأنّها واجبةٌ‌، و فَقدُها مؤثِّرٌ؛ فلا يَجوزُ أن يُنصَبَ للإمامةِ مَن تُفقَدُ فيه⁽⁵⁾.

و حَكىٰ في آخِرِ البابِ عن أبي عبدِ اللّٰهِ الحُسَينِ بنِ عَليٍّ البَصريِّ ⁽⁶⁾أنّه «لا يَمتَنِعُ

أن يُقالَ : إنّه لا يَجوزُ أن يَخلُوَ⁽¹⁾قُرَيشٌ ممّن يَصلُحُ للإمامةِ ؛ لِمكانِ الخبرِ»⁽²⁾.

ثُمّ سَألَ نفسَه فقالَ :

إن قيلَ : ألّا⁽³⁾قُلتم أنّ الخبرَ يَتضمَّنُ ⁽⁴⁾صِحّةَ وجودِ «مَن يَصلُحُ ، و مَن يَلزَمُ العَقدُ له» فيهم⁽⁵⁾أبَداً؛ ليَصِحَّ هذا⁽⁶⁾التكليفُ؟

قيلَ له: إذا كانَ التكليفُ مُعلَّقاً بشَرطٍ، فما الذي يَمنَعُ مِن أن لا يوجَدَ و لا يَلزَمَ‌⁽⁷⁾ذلكَ التكليفُ؟ و عندَ⁽⁸⁾ذلكَ يُرجَعُ إلَى الدلالةِ‌؛ فإذا وَجَبَ بالآياتِ التي ألزَمَ‌⁽⁹⁾اللّٰهُ عَزَّ و جَلَّ‌⁽¹⁰⁾فيها القيامَ بالحدودِ و نَصبَ ⁽¹¹⁾إمامٍ ، فواجبٌ أن يُنصَبَ مِن غيرِهم⁽¹²⁾.

ثُمّ قالَ :

فإن قيلَ : فهلّا قُلتم: إنّه متىٰ لَم يوجَدْ فيهم⁽¹³⁾مَن يَصلُحُ لذلكَ سَقَطَ التكليفُ في نَصبِ الأئمّةِ؟ كَما لَو وُجِدَ كُلُّ مَن يَصلُحُ لهذا الشأنِ

مُختَلَّ ⁽¹⁾العَدالةِ لَسَقَطَ هذا التكليفُ ⁽²⁾.

ثُمّ قالَ :

قيلَ له: إذا كانَ ما لأجلِه يَجِبُ نَصبُ الإمامِ - مِن إقامةِ الحدودِ، و القيامِ بالأحكامِ‌، و غيرِ ذلكَ - لا يَخُصُّ ⁽³⁾حالَ وجودِ⁽⁴⁾مَن يَصلُحُ لذلكَ فيهم⁽⁵⁾مِن حالِ عدمِه، فيَجِبُ أن يَكونَ التكليفُ قائماً. [فأمّا ما سألتَ عنه:

فلَو صَحَّ لَكانَ التكليفُ ساقطاً؛ لأنّه يَجري مَجرىٰ تكليفِ ما لا يُطاقُ ؛ مِن حَيثُ لا يوجَدُ مَن يَصلُحُ لذلكَ ]⁽⁶⁾.

يُقالُ له: إنّ المَذهبَ الذي حَكَيتَه عن أبي عليٍّ يَبعُدُ عن الصوابِ‌؛ لأنّه لمّا أجازَ أن يَخلوَ⁽⁷⁾قُرَيشٌ ممّن يَصلُحُ للإمامةِ أجازَ أن يُنصَبَ مِن غيرِهم، و لَم يُجِز ذلكَ في باقي الشروطِ. و نَحنُ نُبيِّنُ أنّ ذلكَ مُناقَضةٌ‌؛ لأنّه إذا كُنّا إنّما نَرجِعُ في أوصافِ الإمامِ و شُروطِ إمامتِه إلَى النصِّ و السمعِ - علىٰ ما تَذهَبُ أنتَ و أصحابُكَ إليه - و النصُّ واردٌ في هذه الصفاتِ أجمَعَ علىٰ حَدٍّ واحدٍ؛ لأنّه قد دَلَّ النصُّ علىٰ أنّ مِن شَرطِ الإمامِ أن يَكونَ مِن قُرَيشٍ‌، كَما دَلَّ علىٰ أنّ مِن شَرطِه العَدالةَ و العِلمَ المخصوصَ . و نَحنُ نَعلَمُ أنّ هذه الصفاتِ لَم تُحصَرْ⁽⁸⁾في هذا البابِ إلّابما

تَقتَضيهِ‌⁽¹⁾المَصلَحةُ‌، و كأنّ‌⁽²⁾المَصلَحةَ تَقتَضي كَونَ الإمامِ علىٰ صفاتٍ ، منها أن يَكونَ مِن قُرَيشٍ ؛ فكَيفَ يَجوزُ أن يُقيمَ ⁽³⁾مِن غيرِ قُرَيشٍ إذا لَم نَجِدْ⁽⁴⁾قُرَشيّاً، و لَم يَجُز أن يُقيمَ ⁽⁵⁾غيرَ عالِمٍ أو غيرَ عَدلٍ إذا لَم نَجِدْ⁽⁶⁾عالِماً عَدلاً؟

و قولُه: «هذا شَرطٌ لا بُدَّ منه، و هذا شَرطٌ منه بُدٌّ» اقتراحٌ‌؛ لأنّه⁽⁷⁾لا فَرقَ بَينَه و بَينَ مَن عَكَسَه و قالَ‌: «الذي لا بُدَّ منه هو النَّسَبُ‌، و باقي الشروطِ منها بُدٌّ». و كُلُّ ذلكَ غيرُ صَحيحٍ‌؛ لأنّا إنّما نَعلَمُ أنّه لا بُدَّ منه مِن حَيثُ اقتضاه⁽⁸⁾النصُّ و عُلِّقَت الإمامةُ به،

و هذه الطريقةُ عامّةٌ لسائرِ الشروطِ، فلا وجهَ لتقسيمِها.

علىٰ أنّ صاحبَ الكتابِ بتحقيقِه قولَ أبي عَليٍّ و ارتضائه له ناقضٌ لِما استَدَلَّ به - في هذا الكتابِ‌، في بابِ الإجماعِ‌⁽⁹⁾- علىٰ أنّه لا بُدَّ في كُلِّ عَصرٍ مِن إثباتِ مؤمنينَ لِيَصِحَّ أن يُتَّبَعوا⁽¹⁰⁾، و أنّه لا يَجوزُ خُلوُّ الزمانِ ممّن هذه صفتُه؛ لأنّه استَدَلَّ هُناكَ علىٰ هذا بقَولِه تَعالىٰ‌: (وَ مَنْ يُشٰاقِقِ الرَّسُولَ ) الآيةَ ⁽¹¹⁾، و ادَّعىٰ ⁽¹²⁾أنّ تَوعُّدَه⁽¹³⁾

علىٰ تَركِ اتّباعِ سَبيلِهم يَقتَضي أن يَكونوا مُتمكِّنينَ في كُلِّ عَصرٍ مِن اتّباعِ سَبيلِهم، و لا يَكونونَ‌⁽¹⁾مُتمكِّنينَ مِن ذلكَ‌⁽²⁾إلّابوجودِ المؤمِنينَ‌⁽³⁾في كُلِّ عَصرٍ.

و هو هاهُنا يَقولُ‌: إنّ إيجابَه إقامةَ الأئمّةِ مِن قُرَيشٍ لا يَقتَضي وجودَ مَن يَصلُحُ للإمامةِ في قُرَيشٍ و إن كانَ إيجاباً و تكليفاً، و يَجعَلُه⁽⁴⁾مشروطاً بوجودِ مَن يَصلُحُ لذلكَ‌. و هو هُناكَ مَنَعَ مِن هذا أشَدَّ مَنعٍ ، و أحالَ أن يَكون إيجابُه اتّباعَ سَبيلِ المؤمنينَ مشروطاً.

و قد كَلَّمناه علىٰ هذا الفَصلِ في مَوضِعِه مِن هذا الكتابِ بكلامٍ طويلٍ لا معنىٰ في إعادتِه⁽⁵⁾⁽⁶⁾و إنّما أرَدنا الآنَ التنبيهَ ⁽⁷⁾علىٰ وجهِ المُناقَضةِ ، و إلّافالخبرُ لا يَقتَضي بظاهرِه وجودَ مَن يَصلُحُ في قُرَيشٍ ، كَما أنّ الآيةَ لا تَقتَضي وجودَ مؤمنينَ في كُلِّ عَصرٍ.

فأمّا تَعلُّقُه - في الجوابِ عمّا سألَ عنه⁽⁸⁾نفسَه مِن أنّ التكليفَ إذا كانَ مُعلَّقاً بشَرطٍ: فما الذي يَمنَعُ مِن سُقوطِه عند انتفاءِ شَرطِه‌؟ - بالآياتِ التي ألزَمَ اللّٰهُ تَعالىٰ فيها إقامةَ الحدودِ و الأحكامِ ، و أنّ ذلكَ إذا كانَ مُستَمِرّاً وَجَبَ أن يَستَمِرَّ التكليفُ ، و يُعدَلَ إلىٰ غيرِ قُرَيشٍ إذا لَم يوجَدْ فيهم مَن يَصلُحُ للإمامةِ ؛ فبَعيدٌ مِن الصوابِ ؛ لأنّ الآياتِ التي ذَكَرَها، إذا كانَت موجِبةً لإقامةِ الحدودِ و موجِبةً لإقامةِ مَن يُقيمُها علىٰ مُستَحِقِّها، فإنّما توجِبُ إقامةَ مَن له صفةٌ مخصوصةٌ متىٰ لَم تَحصُلْ و لَم

يُمكِنْ تحصيلُ ⁽¹⁾مَن هو عليها فيَنبَغي أن يَسقُطَ التكليفُ ؛ كَما لَو قَدَّرنا فَقْدَ مَن⁽²⁾يَختَصُّ بالعَدالةِ و العِلمِ المخصوصِ لَسَقَطَ⁽³⁾التكليفُ في إقامةِ الإمامِ ، و إن كانَت الآياتُ المُتضمِّنةُ لإقامةِ الحدودِ ثابتةً .

فإن قُلتَ‌: عِلمي بوجوبِ إقامةِ الحدودِ و تنفيذِ الأحكامِ ، و أنّ ذلكَ موجِبٌ ⁽⁴⁾نَصبَ مَن يَتولّاه و يَقومُ به، يَمنَعُني مِن أن أُجوِّزَ خُلوَّ الزمانِ مِن عَدلٍ عالِمٍ ⁽⁵⁾يَصلُحُ للإمامةِ .

قيلَ لكَ‌: فألّا كانَ عِلمُكَ بما ذَكَرتَ يَمنَعُكَ مِن أن تُجيزَ⁽⁶⁾خُلوَّ الزمانِ مِن قُرَشيٍّ يَصلُحُ للإمامةِ ⁽⁷⁾؟ و ألّاتَوصَّلتَ إلَى الأمرَينِ تَوصُّلاً واحداً؟ فإذا⁽⁸⁾جازَ أن يُعدَلَ عن القُرَشيِّ عندَ فَقدِه إلىٰ غيرِه لأجلِ ثَباتِ ⁽⁹⁾التكليفِ ، فألّا جازَ أن يُعدَلَ عن العالِمِ و العَدلِ إلىٰ غيرِهما عندَ فَقدِهما مِن أجلِ ثَباتِ ⁽¹⁰⁾التكليفِ؟

بطلان قياس الإمامة على الإمارة من حيث جواز تولّي غير القرشي

قالَ صاحبُ الكتابِ :

و قد يُبيِّنُ صِحّةَ ما ذَكرناه: أنّ الإمامَ يَجوزُ أن يَعتَمِدَ فيما إليه علَى

الصالحينَ مِن غيرِ قُرَيشٍ‌، و ذلكَ يُبيِّنُ‌⁽¹⁾أنّهم أهلُ القيامِ بهذه الأُمورِ، و لا يَجوزُ لَو تَعذَّرَ عليه⁽²⁾أهلُ الصلاحِ أن يَعتَمِدَ⁽³⁾علَى الفُسّاقِ‌⁽⁴⁾و ذلكَ يُبيِّنُ التفرقةَ بَينَ الأمرَينِ‌، و صَحَّ ما نَقولُه نَحنُ‌⁽⁵⁾.

و جُملةُ القولِ في ذلكَ‌: أنّ كُلَّ شَرطٍ في الإمامِ لَو فُقِدَ صَلَحَ أن يَكونَ أميراً يَقومُ بما إلَى الإمامِ‌، فيَجِبُ أن لا يَمتَنِعَ علىٰ بعضِ الوجوهِ أن يَكونَ إماماً؛ و كُلُّ شَرطٍ لَو فُقِدَ لَم يَصلُحْ أن يَكونَ أميراً أو حاكماً⁽⁶⁾فيَجِبُ أن يَمنَعَ‌⁽⁷⁾مِن عَقدِ الإمامةِ له [علىٰ كُلِّ وجهٍ‌؛ و لذلكَ نَقولُ‌: إنّ الفِسقَ‌، و الجَهلَ بقَدرٍ مِن أُصولِ الدينِ و الفِقهِ و العُبوديّةِ ، و اختلالَ الأحوالِ في العقلِ و الرأيِ ، كما يَمنَعُ مِن كَونِه إماماً يَمنَعُ مِن الإمارةِ و القَضاءِ ؛ فلهذه الجُملةِ يَجِبُ نَصبُ الإمامِ في غيرِ قُرَيشٍ إذا لَم يوجَدْ فيهم، و يَجوزُ نَصبُ المفضولِ إذا كانَ أقوَمَ بالإمامةِ مِن الفاضلِ ...]⁽⁸⁾.

يُقالُ له: لِمَ زَعَمتَ أنّ الإمامَ إذا جازَ أن يَعتَمِدَ علىٰ غيرِ قُرَيشٍ في الإمارةِ ⁽⁹⁾، جازَ أن يَكونَ الإمامُ غيرَ قُرَشيٍّ؟ و كَيفَ تَكونُ ⁽¹⁰⁾الإمامةُ قياساً للإمارةِ في هذا البابِ

و أحَدُ شُروطِ الإمامِ أن يَكونَ قُرَشيّاً - بِلا خِلافٍ بَينَنا و بَينَ صاحبِ الكتابِ - و لَيسَ مِن شَرطِ الأميرِ أن يَكونَ قُرَشيّاً؟ فكانَ محصولُ كلامِه: إذا جازَ أن يُولَّى الأميرُ مع تَكامُلِ شَرائطِه المطلوبةِ فيه، فألّا جازَ أن يُولَّى الإمامُ مع اختلالِ بعضِ شَرائطِه المطلوبةِ فيه⁽¹⁾؟ و لا خَفاءَ بما في هذا الكلامِ .

فأمّا قولُه: «إنّ كُلَّ شَرطٍ في الإمامِ لَو فُقِدَ صَلَحَ أن يَكونَ أميراً [يَقومُ بما إلَى الإمامِ ]⁽²⁾، فيَجِبُ أن لا يَمتَنِعَ علىٰ بعضِ الوجوه أن يَكونَ إماماً؛ و كُلُّ شَرطٍ لَو فُقِدَ لَم يَصلُحْ أن يَكونَ أميراً أو حاكماً⁽³⁾، فيَجِبُ أن يَمنَعَ مِن عَقدِ الإمامةِ » فيَفسُدُ بما ذَكرناه؛ لأنّا قد بيّنّا الفَرقَ بَينَ الإمارةِ و الإمامةِ ، و أنّ النَّسَبَ مطلوبٌ في الإمامةِ دونَ الإمارةِ .

علىٰ أنّه مُقتَصِرٌ علىٰ دعوىً مِن غيرِ أصلٍ رَدَّ إليه كلامَه.

فيُقالُ له: لِمَ زَعَمتَ أنّ الأمرَ علىٰ ما ادَّعَيتَ؟ و ما الدليلُ علىٰ صِحّةِ العَقدِ الذي عَقَدتَه ؟ علىٰ أنّ هاهُنا شَرطاً لَو فُقِدَ صَلَحَ أن يَكونَ مَن يُفقَدُ فيه أميراً و إن لَم يَصلُحْ أن يَكونَ إماماً؛ لأنّ مِن شَرطِ الإمامةِ عندَنا و عندَه أن يَكونَ بَصيراً باختيارِ الخلفاءِ و النائبينَ عنه، عالِماً بمَن⁽⁴⁾يَصلُحُ لذلكَ ممّن لا يَصلُحُ له، و هذا الشرطُ يَصلُحُ أن يَكونَ الأميرُ أميراً و الحاكمُ حاكماً مع فَقدِه، و لا يَصلُحُ أن يَكونَ إماماً مع فَقدِه.

علىٰ أنّ أكثَرَ أصحابِنا لا يُسلِّمُ له ما ذَكَرَه في الأميرِ؛ لأنّ عندَهم أنّ الفَضلَ في النَّسَبِ أحَدُ جِهاتِ الفَضلِ ، و لا يَجوزُ أن يُقدَّمَ المفضولُ في شَيءٍ منه علَى

الفاضلِ‌. و مَن ذَهَبَ إلىٰ‌⁽¹⁾هذا المَذهبِ يَتأوّلُ‌⁽²⁾كُلَّ ما وَرَدَ⁽³⁾عليه مِن إمارةِ غيرِ قُرَشيٍّ : إمّا⁽⁴⁾بأن لا تَكونَ ⁽⁵⁾إمارةً ⁽⁶⁾صَحيحةً ، أو [بأن] تَرِدَ⁽⁷⁾مِن جِهةِ مَن لَيسَ له أن يؤمِّرَ، أو بأن يَخُصّوها⁽⁸⁾بمَن له مِن النسَبِ ما لا يَفضُلُ عليه⁽⁹⁾نَسَبُ المؤمِّرِ؛ و علىٰ كُلِّ حالٍ فقَد سَقَطَ ما تَعلَّقَ به.

إجماع القائلين بالنصّ و غير القائلين به علىٰ لزوم تجدّد أمرٍ، حتّىٰ يصبح من يصلح للإمامة إماماً

ثُمّ ذَكَرَ صاحبُ الكتابِ بَعدَ هذا كلاماً في أنّ الإمامَ يَجِبُ أن يَكونَ واحداً في الزمانِ ⁽¹⁰⁾، و أنّه لا يَمتَنِعُ أن يَجتَمِعَ في وقتٍ واحدٍ جَماعةٌ تَصلُحُ للإمامةِ ⁽¹¹⁾، و كلاماً في أنّ مَن يَصلُحُ للإمامةِ لا يَصيرُ إماماً إلّابأمرٍ مُجدَّدٍ⁽¹²⁾. و كُلُّ ذلكَ لا

خِلافَ بَينَنا و بَينَه فيه، و لا معنىٰ لتَتبُّعِه.

إلّا أنّه عَوَّلَ - في أنّ مَن يَصلُحُ للإمامةِ لا يَصيرُ إماماً بذلكَ‌، و أنّه لا بُدَّ مِن تَجدُّدِ أمرٍ يَصيرُ به إماماً - علىٰ أن قالَ‌:

لا خِلافَ بَينَ مَن لا يَقولُ بالنصِّ في كُلِّ إمامٍ أنّه لا يَصيرُ إماماً بأن يَصلُحَ لذلكَ و يَجتَمِعَ فيه الشرائطُ⁽¹⁾.

و هذا لا معنىٰ له، و لا فائدةَ‌⁽²⁾في إخراجِه مَن يَقولُ بالنصِّ عن هذا الإجماعِ‌؛ لأنّه لا خِلافَ في ذلكَ بالإطلاقِ‌، و مَن يَقولُ بالنصِّ يَذهَبُ إلىٰ أنّه لَولا النصُّ أو ما يَقومُ مَقامَه مِن المُعجِزِ، لَم يَصِرِ الإمامُ إماماً، و إن اجتَمَعَت فيه شَرائطُ الإمامةِ ، و كَمَلَت له خِلالُها. و مَن يَقولُ مِن أصحابِنا أنّ الإمامةَ مُستَحَقّةٌ ⁽³⁾، و أنّها تَجري مَجرَى الثوابِ ، لا يَذهَبُ إلىٰ أنّه يَصيرُ إماماً بنَفسِ الاستحقاقِ ؛ بَل لا بُدَّ عندَه مِن نَصٍّ عليه و إشارةٍ إليه.

12 فَصلٌ في الكلامِ علىٰ ما اعتَمَدَ عليه في عَدَدِ العاقدينَ للإمامةِ

اشارة

قالَ صاحبُ الكتابِ :

إنّما قُلنا أنّه لا بُدَّ مِن العَقدِ؛ مِن⁽¹⁾حَيثُ ثَبَتَ بما قَدَّمناه أنّه لا يَصيرُ إماماً بأن يَصلُحَ للإمامةِ فَقَط، فلا بُدَّ مِن أمرٍ زائدٍ. و قد ثَبَتَ عندَ كُلِّ مَن يَقولُ بالاختيارِ أنّه إذا حَصَلَ العَقدُ مِن واحدٍ برِضا أربَعةٍ صارَ إماماً، و اختَلَفوا فيما عَدا ذلكَ‌؛ فلا بُدَّ فيما يَصيرُ به إماماً مِن دليلٍ ، فما قارَنَه الإجماعُ يَجِبُ أن يُحكَمَ به.

ثُمّ عارَضَ نفسَه بالزيديّةِ ، و أجابَ عن الاعتراضِ بأنّهم قائلونَ بالنصِّ علىٰ بعضِ الوجوهِ ، و أنّه إنّما اعتَبَرَ إجماعَ مَن يَقولُ بالاختيارِ.

ثُمّ قالَ :

فإن قيلَ : ألَيسَ في الناسِ مَن يَقولُ ⁽²⁾: «لا يَصيرُ إماماً إلّابرِضا الكافّةِ مِن البلدِ⁽³⁾الذي يَظهَرُ فيه⁽⁴⁾»؟ و هذه طَريقةُ العامّةِ .

قيلَ له: لَيسَ ذلكَ بمَذهبٍ يَتحصَّلُ فيُذكَرَ⁽⁵⁾و يُطعَنَ به فيما قَدَّمناه مِن

الإجماعِ‌؛ لأنّهم رُبَّما⁽¹⁾اعتَبَروا العامّةَ و إن خالَفَت الخاصّةُ في ذلكَ‌، و رُبَّما قالوا بإمامةِ الفاسقِ المهتوكِ إذا غَلَبَ‌⁽²⁾.

و أحَدُ ما يَدُلُّ علىٰ ذلكَ‌: ما ثَبَتَ‌⁽³⁾مِن إجماعِ الصحابةِ في بَيعةِ أبي بَكرٍ؛ لأنّه بايَعَه الواحدُ برِضا أربَعةٍ‌، علىٰ ما تَقدَّمَ ذِكرُه⁽⁴⁾.

و عَنىٰ بذلكَ أنّ عُمَرَ بايَعَه برِضا أبي عُبَيدةَ‌⁽⁵⁾، و سالِمٍ مَولىٰ أبي حُذَيفةَ‌⁽⁶⁾، و أُسَيدِ بنِ حُضَيرٍ الأنصاريِّ‌⁽⁷⁾، و بَشيرِ بنِ سَعدٍ⁽⁸⁾علىٰ ما ذَكَرَه في الفَصلِ الذي قَبلَ هذا⁽⁹⁾.

قالَ‌:

و قد عَلِمنا بإجماعِهم مِن بَعدُ أنّه⁽¹⁰⁾صارَ إماماً مِن أوّلِ ما عُقِدَ له، و بالسببِ الذي تَقدَّمَ ؛ فلا بُدَّ مِن سَمعٍ ثابتٍ [عندَهم]⁽¹¹⁾يَقتَضي⁽¹²⁾أنّه يَصيرُ إماماً بذلكَ ؛ لأنّه لا يَجوزُ و قد حَصَلَ ⁽¹³⁾الإجماعُ فيه أن يُحمَلَ

علَى التبخيتِ‌⁽¹⁾، و لا أن يُقالَ‌: إنّ طَريقَه الاجتهادُ؛ لأنّ المَقاديرَ⁽²⁾الجاريةَ هذا المَجرىٰ لا مَجالَ للاجتهادِ فيها؛ فلا بُدَّ⁽³⁾مِن سَمعٍ‌، لكِنّه⁽⁴⁾لا يَجِبُ نَقلُه؛ لأنّه استُغنيَ بالإجماعِ عنه.

و سَقَطَ بذلكَ قولُ مَن يَقولُ‌: إنّ ذلكَ إنّما اتَّفَقَ‌، و لَو حَضَرَ في الحالِ مِن العَدَدِ ما يَزيدُ علىٰ خَمسةٍ أو يَنقُصُ ⁽⁵⁾لَعَقَدوا له؛ لأنّ ⁽⁶⁾الذي قَدَّمناه⁽⁷⁾مِن مُقارَنةِ الإجماعِ له يَمنَعُ مِن ذلكَ ⁽⁸⁾.

نفي إجماع القائلين بالاختيار علىٰ عدد معيّن من العاقدين

يُقالُ له: قد ادَّعَيتَ الإجماعَ في مَوضِعٍ لا إجماعَ فيه، و الخِلافُ فيه ظاهرٌ؛ لأنّ كَثيراً ممّن يَقولُ بالاختيارِ يَذهَبُ إلىٰ أنّ الإمامةَ لا تَنعَقِدُ إلّابرِضا جَميعِ الأُمّةِ و تسليمِها، و لا يَعتَبِرونَ في هذا عَدَداً مخصوصاً، و الذاهبُ إلىٰ ما ذَكرناه مِن أهلِ الاختيارِ أكثَرُ عَدَداً ممّن يَذهَبُ فيه إلَى العَدَدِ الذي اعتبَرَهَ صاحبُ الكتابِ ، و لَيسَ تَوهينُه لهذه المَقالةِ و تضعيفُه لأهلِها⁽⁹⁾بحُجّةٍ في مِثلِ هذا المَوضِعِ ؛ لأنّه ادَّعَى

الإجماعَ ، و إذا ثَبَتَ خِلافُه بَطَلَت دعواه؛ سَواءٌ كانَ الخِلافُ مِن ضَعيفٍ أو قَويٍّ ، عامّيٍّ أو خاصّيٍّ .

فأمّا قولُه: «إنّهم رُبَّما اعتَبَروا إجماعَ العامّةِ‌، و إن خالَفَت الخاصّةُ فيه⁽¹⁾» فلَيسَ‌

هذا قولَ مَن يَعتَبِرُ إجماعَ جَميعِ الأُمّةِ‌⁽²⁾لأنّهم إذا لَم يَجعَلوا إجماعَ الخاصّةِ إذا خالَفَتهم العامّةُ إجماعاً، فأولىٰ‌⁽³⁾أن لا يَجعَلوا إجماعَ العامّةِ مع خِلافِ ⁽⁴⁾الخاصّةِ حُجّةً و إجماعاً.

و لَيسَ جَميعُ مَن يَذهَبُ إلىٰ ما ذَكرناه يُجوِّزُ إمامةَ الفاسقِ المهتوكِ ⁽⁵⁾، و مَن ذَهَبَ منهم إلىٰ ذلكَ فلَسنا نَعتَرِضُ ⁽⁶⁾بقَولِه.

مناقشة دعوى الإجماع علىٰ بيعة أبي بكر، و أنّها تمّت ببيعة خمسة أشخاص

فأمّا ما اعتَمَدَه مِن إجماعِ الصَّحابةِ علىٰ بَيعةِ أبي بَكرٍ و صِحّتِها، و أنّها إنّما انعَقَدَت في الأصلِ بالعَدَدِ المخصوصِ الذي اعتَبَرَه.

فلَنا⁽⁷⁾في ذلكَ كلامٌ ⁽⁸⁾مِن وجوهٍ :

أوّلُها: أنّا لا نُسلِّمُ هذا الإجماعَ ؛ لأنّه ما كانَ قَطُّ، و لا وَقَعَ .

و ثانيها: أن نُسلِّمَه ثُمّ نُبيِّنَ أنّ لقائلٍ أن يَقولَ : إنّ إمامتَه إنّما صَحَّت بالإجماعِ عليها، لا بعَقدِ النفَرِ الذينَ ذَكَرَهم.

و ثالثُها: أن نَتجاوَزَ عن كُلِّ ذلكَ و نَقولَ : لِمَ إذا انعَقَدَت إمامتُه بخَمسةٍ لَم يَجُزِ النُّقصانُ مِن هذا العَدَدِ؟ و نَحنُ نَتكلَّمُ علىٰ جَميعِ ذلكَ .

أمّا الوجهُ الأوّلُ : فالأَولىٰ أن نؤخِّرَ⁽¹⁾الكلامَ فيه إلَى الفَصلِ الذي نَعتَرِضُ به⁽²⁾كلامَه في إمامةِ أبي بَكرٍ⁽³⁾لأنّه أخَصُّ بهذا الخِلافِ ⁽⁴⁾، مِن حَيثُ كانَ هذا الفَصلُ كالفَرعِ علىٰ صِحّةِ الاختيارِ و ثُبوتِه، و الخِلافُ فيه جارٍ بَينَ مَن يُوافِقُ علىٰ أصلِ الاختيارِ.

فأمّا الفَصلُ الثاني: فالكلامُ فيه واضحٌ‌؛ لأنّ أبا بَكرٍ لمّا صَفَقَ علىٰ يَدِه بالبَيعةِ مَن سَبَقَ إلىٰ بَيعتِه لَم يَبرَحْ‌⁽⁵⁾مِن مَجلِسِه ذلكَ - عندَ مَن يَقولُ بصِحّةِ إمامتِه و ثُبوتِ اختيارِه - حتّىٰ بايَعَه جميعُ أهلِ المَدينةِ‌؛ فمنهم مَن حَضَرَ السقيفةَ‌، و صَفَقَ علىٰ يَدِه بالبَيعةِ‌⁽⁶⁾، و هُم جُمهورُ الأنصارِ و المُهاجِرينَ . و منهم مَن تأخَّرَ لعُذرٍ⁽⁷⁾، فلَم يُبايِعْ بيَدِه، و رَضيَ البَيعةَ بقَلبِه، و سَلَّمَها و أذعَنَ بها؛ كأميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ

عندَهم⁽⁸⁾، و مَن تأخَّرَ مِن بَني هاشِمٍ معه اشتغالاً بتجهيزِ النبيّ صلّى اللّٰهُ عليه و آلِه.

فمِن أينَ له أنّ إمامتَه انعَقَدَت بأربَعةٍ ، دونَ أن يَكونَ إنّما انعَقَدَت بالإجماعِ الذي لَم يَتراخَ عن بَيعةِ مَن بايَعَه ممّن ذَكَرَه ؟

و قولُه: «إنّهم أجمَعوا علىٰ أنّه صارَ إماماً مِن أوّلِ ما عُقِدَ له و بالسبَبِ المُتقدِّمِ‌» لا يُنافي ما ذَكرناه؛ لأنّ رِضا الكافّةِ و بَيعةَ الجَميعِ كانَ تالياً صَفقةَ‌⁽¹⁾مَن سَبَقَ إلىٰ مُبايَعتِه، و لَم يَكُن بَينَهما زمانٌ‌، و الحالُ‌⁽²⁾التي جَرىٰ فيها الخَوضُ لَم يَنقَضِ‌⁽³⁾إلّا بالإجماعِ عليه عندَهم، و لَم يَنفَصِلْ‌⁽⁴⁾حالُ الإجماعِ مِن الكافّةِ عن حالِ مُبايَعةِ الأربَعةِ بزَمانٍ يَصِحُّ أن يَكونَ مُعتَبَراً؛ كَما لَم يَنفَصِلْ‌⁽⁵⁾بَيعةُ عُمَرَ له⁽⁶⁾عن رِضا الأربَعةِ و تسليمِهم، بزَمانٍ يَجوزُ أن يَكونَ مُعتَبَراً.

و إدخالُهم في جُملةِ العَدَدِ الذي به انعَقَدَت الإمامةُ أُسَيدَ بنَ حُضَيرٍ طَريفٌ‌⁽⁷⁾لأنّ جَميعَ مَن رَوىٰ خبرَ السَّقيفةِ‌، لَم يَروِ أنّ أُسَيدَ بنَ حُضَيرٍ سَبَقَ إلىٰ بَيعةِ أبي بَكرٍ قَبلَ جَماعةِ الأَوسِ‌، و إنّما بايَعَ في جُملتِهم لمّا بايَعوا، بَعدَ أن قالَ بعضُهم لبعضٍ‌:

«وَ اللّٰهِ‌، لَئن وَلِيَتها⁽⁸⁾الخَزرَجُ عليكم مَرّةً ، لا زالَت لهُم بذلكَ الفَضيلةُ عليكم» علىٰ ما شَرَحناه في الخبرِ الذي اقتَصَصنا فيه قِصّةَ ⁽⁹⁾السقيفةِ علىٰ رِوايةِ الطبَريِّ ⁽¹⁰⁾.

فإن⁽¹⁾كانَ العَقدُ لَم يَكمُلْ إلّابأُسَيدِ بنِ حُضَيرٍ، فهو لَم يُبايِعْ إلّامع بَني عَمِّه و قومِه، فيَجِبُ أن يَكونَ‌⁽²⁾بَيعةُ جَميعِهم مُعتَبَرةً و لا يُقتَصَرَ علىٰ أربَعةٍ .

و مَن تأمَّلَ خبرَ السقيفةِ ، و ما رُويَ مِن كَيفيّةِ وقوعِ البَيعةِ ، عَلِمَ أنّ مَن اعتَبَرَ في صِحّةِ إمامةِ أبي بَكرٍ أربَعةً مخصوصةً مُتحكِّمٌ مُقتَرِحٌ لِما⁽³⁾لا يَشهَدُ به⁽⁴⁾شَيءٌ مِن الرواياتِ .

و يُقالُ له في الفَصلِ الثالثِ‌: إذا سَلِمَ‌⁽⁵⁾لكَ أنّ إمامتَه انعَقَدَت ببَيعةِ واحدٍ و رِضا أربَعةٍ‌، مِن أينَ لكَ أنّ هذا هو العَدَدُ الذي لا نُقصانَ مِنه⁽⁶⁾؟ و أكثَرُ ما يَقتَضيهِ ما اعتَبَرتَه⁽⁷⁾أن يَكونَ الإجماعُ كاشفاً عن أحَدِ أمرَينِ‌: إمّا أن يَكونَ هذا هو العَدَدَ

المُراعىٰ في عَقدِ الإمامةِ‌، أو أن يَكونَ العَدَدُ المُراعىٰ داخلاً في جُملتِه.

و لَيسَ لكَ أن تَقولَ : إنّ الإجماعَ كَما كَشَفَ لي عن⁽⁸⁾أنّ العَدَدَ المطلوبَ لا يَجوزُ أن يَزيدَ علىٰ ما ذَكرتُه، كذلكَ لا يَجوزُ أن يَنقُصَ عنه؛

و ذلكَ أنّ بَينَ الأمرَينِ فَرقاً واضحاً، و هو أنّ دَلالةَ الإجماعِ تَمنَعُ مِن أن يَكونَ العَدَدُ المطلوبُ زائداً علىٰ ما قارَنَه الإجماعُ و شَهِدَ له بالصحّةِ ؛ لأنّه لَو زادَ عليه لَخَرَجَ الإجماعُ مِن أن يَكونَ حُجّةً . و لَيسَ بمانِعٍ مِن أن يَكونَ ناقصاً عنه؛ لأنّه علىٰ

هذا الوجهِ لا يَخرُجُ مِن أن يَكونَ حُجّةً . و هذا يَجري مَجرىٰ تنفيذِ الحاكمِ الحُكمَ بشَهادةِ أربَعةٍ في مَوضِعٍ يُعتَبَرُ فيه شَهادةُ الاثنينِ ، و تنفيذِه بشَهادةِ العَشرةِ ما يُعتَبَرُ فيه شَهادةُ الأربَعةِ . و هذا واضحٌ .

الاستدلال بشورى الستّة علىٰ كفاية بيعة خمسة لسادس، و بطلانه

ثُمّ قالَ صاحبُ الكتابِ :

و يَدُلُّ علىٰ ذلكَ ما ثَبَتَ ⁽¹⁾مِن صَنيعِ ⁽²⁾عُمَرَ عندَ وفاتِه؛ لأنّه جَعَلَه شورىٰ بَينَ سِتّةٍ ، و تَقدَّمَ إليهم بأن يَجتَمِعوا علَى الواحدِ⁽³⁾منهم، فصارَ ذلكَ موافِقاً لِما قَدَّمناه.

ثُمّ قالَ :

فإن قيلَ : ألَيسَ قد رُويَ عن عُمَرَ أنّه قالَ : إن بايَعَ ثَلاثةٌ و خالَفَ اثنانِ ، فاقتُلوا الاثنَينِ؟

قيلَ له: إنّ شَيخَنا أبا عَليٍّ قالَ‌⁽⁴⁾: «إنّ هذا الخبرَ مِن أخبارِ الآحادِ، و لا شَيءَ يَقتَضي صِحّتَه» فلا يَجوزُ⁽⁵⁾أن يُطعَنَ به في الإجماعِ الظاهرِ الذي قَدَّمناه.

قالَ‌⁽⁶⁾: و لَو صَحَّ لَقُلنا⁽⁷⁾: «إنّ الإمامَ يَصيرُ إماماً ببَيعةِ ثَلاثةٍ » لكِنّ

ذلكَ ⁽¹⁾لمّا لَم يَصِحَّ لَم يَجِبْ أن يُقالَ به.

و ذَكَرَ - يَعني أبا عَليٍّ - أنّ الخبرَ يُمكِنُ أن يُحمَلَ علىٰ أنّه أرادَ: إنِ امتَنَعَ

اثنانِ بَعدَ الرضا، و خالَفا علىٰ جِهةِ شَقِّ العَصا و طَلَبِ الفتنةِ ، فاقتُلوهما؛ لأنّ القَتلَ لا يُستَحَقُّ إلّاعلىٰ هذا الوجهِ .⁽²⁾

يُقالُ له: مِن أعجَبِ الأُمورِ أنّكَ صِرتَ إلىٰ ما هو دليلٌ عليكَ في فَسادِ ما اعتَبَرتَه في العَدَدِ المخصوصِ الذي راعَيتَه في عَقدِ الإمامةِ فجَعَلتَه دليلاً لكَ‌، و مَن لكَ‌⁽³⁾بأن تَخرُجَ‌⁽⁴⁾مِن قِصّةِ الشُّورىٰ كَفافاً؛ لا⁽⁵⁾لكَ و لا عليكَ؟ لأنّ عُمَرَ لمّا نَصَّ علىٰ أهلِ الشورىٰ لَم يَجعَلِ العَقدَ ثابتاً برِضا خَمسةٍ لواحدٍ⁽⁶⁾حتّىٰ قالَ‌: «إن خالَفَ واحدٌ لخَمسةٍ‌⁽⁷⁾فاقتُلوا الواحدَ، و إن خالَفَ اثنانِ لأربَعةٍ‌⁽⁸⁾اتَّفَقوا علىٰ أحَدِهم⁽⁹⁾فاقتُلوا الاثنَينِ‌»⁽¹⁰⁾فجَعَلَ العَقدَ ماضياً بأقَلَّ مِن سِتّةٍ ، و هذا بخِلافِ ما اعتَبَرتموه و ادَّعَيتم أنّ

أمرَ السَّقيفةِ جَرىٰ عليه.⁽¹⁾

و لَيسَ قولُ أبي عليٍّ أنّ الخبرَ مِن أخبارِ الآحادِ بشَيءٍ‌؛ لأنّ كُلَّ مَن رَوَى الشورىٰ و أنّ القومَ كانوا سِتّةً رَوَى التفصيلَ الذي ذَكرناه؛ فكَيفَ صارَ الخبرُ مِن جِهةِ الآحادِ فيما ذَكرناه و لَم يَصِرْ مِن جِهةِ الآحادِ في أنّهم كانوا سِتّةً‌، و الطريقُ واحدٌ؟

و قد رَوَى الطبَريُّ في تأريخِه أنّ عُمَرَ⁽²⁾قالَ لأبي طَلحةَ الأنصاريِّ‌⁽³⁾لمّا يَئِسَ مِن نفسِه: «يا با طَلحةَ ،⁽⁴⁾إنّ اللّٰهَ طالَما أعَزَّ الإسلامَ بِكم، فاختَرْ⁽⁵⁾خَمسينَ رجُلاً مِن الأنصارِ، فاستَحِثَّ هؤلاءِ الرَّهطَ حتّىٰ يَختاروا رجُلاً منهم» و قالَ لِلمقدادِ بنِ الأسوَدِ: «إذا وَضَعتموني في حُفرَتي فاجمَعْ هؤلاءِ الرَّهطَ في بَيتٍ حتّىٰ يَختاروا

رجُلاً منهم»، و قالَ لصُهَيبٍ‌⁽¹⁾: «صَلِّ بالناسِ ثَلاثةَ أيّامٍ‌⁽²⁾، و أدخِلْ عَليّاً و عُثمانَ و الزُّبَيرَ⁽³⁾و سَعداً و عبدَ الرحمنِ بنَ عَوفٍ و طَلحةَ - إن قَدِمَ - و أحضِرْ عبدَ اللّٰهِ بنَ عُمَرَ، و لا شَيءَ له مِن الأمرِ، و قُم علىٰ رُؤوسِهم؛ فإنِ اجتَمَعَ خَمسةٌ و رَضوا رجُلاً

منهم و أبىٰ واحدٌ فاشدَخْ‌⁽⁴⁾رأسَه - أو: اضرِبْ رأسَه⁽⁵⁾- بالسَّيفِ‌، و إنِ اتَّفَقَ أربَعةٌ فرَضوا رجُلاً منهم و أبَى اثنانِ فاضرِبْ رُؤوسَهما، فإن رَضِيَ ثَلاثةٌ منهم رجُلاً⁽⁶⁾و ثَلاثةٌ رجُلاً منهم فحَكِّموا عبدَ اللّٰهِ بنَ عُمَرَ؛ فأيُّ الفَريقَينِ حَكَمَ له فليَختاروا رجُلاً منهم، فإن⁽⁷⁾لَم يَرضَوا بحُكمِ عبدِ اللّٰهِ بنِ عُمَرَ فكونوا مع الذينَ فيهم عبدُ الرحمنِ بنُ عَوفٍ »⁽⁸⁾.

و هذا قولُ مَن لَم يَعتَبِرْ⁽¹⁾في عَقدِ الإمامةِ بأن يَعقِدَها واحدٌ لغَيرِه برِضا أربَعةٍ ، و لا شَيءَ أدَلُّ علىٰ بُطلانِ قولِهم في⁽²⁾اعتبارِ هذا العَدَدِ المخصوصِ ⁽³⁾مِن قِصّةِ الشورىٰ .

فأمّا تأويلُ‌ أبي عَليٍّ الأمرَ بالقَتلِ علىٰ أنّ المُرادَ به بَعدَ الرضا و الدخولِ في البَيعة: فمِن التأويلِ البَعيدِ؛ لأنّ لفظَ⁽⁴⁾الخبرِ لا يَقتَضي ذلكَ‌، و فَحوىٰ كلامِ الرجُلِ لا يَحتَمِلُه؛ و كَيفَ يُحمَلُ علىٰ ذلكَ و معلومٌ أنّ مَن خالَفَ بَعدَ الرضا و الدخولِ في البَيعةِ علىٰ جِهةِ شَقِّ العَصا و⁽⁵⁾طَلَبِ الفِتنةِ يَستَحِقُّ المُحارَبةَ و القَتلَ‌، علىٰ أيِّ عَدَدٍ كانَ؟ فأيُّ‌⁽⁶⁾معنىً لذِكرِ اثنَينِ في مُقابَلةِ أربَعةٍ ، و ثَلاثةٍ في مُقابَلةِ ثَلاثةٍ؟ و لَيسَ هذا مِن التأويلِ الذي يَحمِلُ عليه تَديُّنٌ ⁽⁷⁾و لا إنصافٌ .

ثبوت إمامة عمر بمجرّد عقد أبي بكر له، من دون الحاجة إلىٰ رضا المسلمين، و مناقشته

ثُمّ عارَضَ صاحبُ الكتابِ نفسَه بعَقدِ أبي بَكرٍ لعُمَرَ، و أنّه واحدٌ عَقَدَ لواحدٍ مِن غيرِ اعتبارِ رِضا خَمسةٍ ⁽⁸⁾، و أجابَ عن ذلكَ بأنّ رِضا خَمسةٍ مُعتَبَرٌ إذا لَم يَحصُلْ

ص 66؛ أنساب الأشراف، ج 5، ص 16-18؛ الإمامة و السياسة، ج 1، ص 23؛ العقد الفريد، ج 2، ص 257؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج 9، ص 50-51؛ الغدير، ج 5، ص 375.

مِن الإمامِ المُتقدِّمِ عَهدٌ. ثُمّ استَدَلَّ - علىٰ أنّ بعَهدِ الإمامِ المُتقدِّمِ تَثبُتُ‌⁽¹⁾الإمامةُ للثاني - بفِعلِ أبي بَكرٍ و نَصِّه علىٰ عُمَرَ، و ذَكَرَ أنّه لَم يَثبُتْ أنّه فَعَلَ ذلكَ برِضا المُسلِمينَ‌؛ بَل قد صَحَّ أنّه قد⁽²⁾كانَ فيهم مَن أنكَرَ ذلكَ‌، علىٰ ما رُويَ عن طَلحةَ أنّه قالَ : «وَلَّيتَ علينا فَظّاً غَليظاً» فجَعَلَ القاطعَ لقَولِه: «وَلَّيتُ أُمورَكم خَيرَكم في

نفسي»⁽³⁾فأضافَ تَوليَتَه إلىٰ نفسِه؛ فيَجِبُ أن يَكونَ ذلكَ هو الموجِبَ لِكَونِه⁽⁴⁾إماماً، و لذلكَ لَم يُستأنَفْ له بَيعةٌ بَعدَ مَوتِ أبي بَكرٍ. و لَو كانَ نَصُّه عليه لا يَكفي لَوَجَبَ استئنافُ العَقدِ له، و كانَ يَجِبُ أن يَكونَ ما تَقدَّمَ منه⁽⁵⁾وجودُه كعَدَمِه إن لَم يَكُن له أن يَنُصَّ علىٰ مَن يَقومُ بالأمرِ بَعدَه نَصّاً يُزيلُ الشُّبهةَ ⁽⁶⁾و ذلكَ أنّه كانَ يَجِبُ أن يَكونَ نَصُّه كَلا نَصٍّ ، و أن يَكونَ نَصُّه كنَصِّ غيرِه في أنّه كانَ يَجِبُ أن يَكونَ الخِلافُ قائماً، و أن يَجوزَ⁽⁷⁾العُدولُ عنه. و حَكىٰ هذه الطريقةَ و الاستدلالَ عن أبي هاشِمٍ ⁽⁸⁾.

ثُمّ قالَ‌:

و لهذه الطريقةِ أصلٌ في السمعيّاتِ‌⁽¹⁾و ذلكَ لأنّه⁽²⁾جُعِلَ مَن له الحقُّ في حالِ الوفاةِ أَولىٰ بالتصرُّفِ و إن لَم يَتِمَّ إلّابَعدَ المَماتِ‌، كَما نَقولُه في الوَصايا.

فلمّا كانَ للإمامِ هذا التصرُّفُ‌، لَم يَمتَنِعْ أن يُجعَلَ له ذلكَ‌؛ لكِنّه لمّا كانَ لا يَصِحُّ‌⁽³⁾إثباتُ إمامَينِ صارَ عَهدُه⁽⁴⁾مُستَقِرّاً بَعدَ وفاتِه، كَما أنّ الوصيّةَ إنّما تَستَقِرُّ⁽⁵⁾بَعدَ المَوتِ‌. و لَو لا⁽⁶⁾أنّ الأمرَ كَما قُلناه لَوَجَبَ إذا رَضيَ‌⁽⁷⁾الناسُ بذلكَ ثُمّ ماتَ أن لا يَكونَ إماماً إلّاباستئنافِ العَقدِ؛ لأنّ رِضاهم و الإمامُ الأوّلُ حَيٌّ ⁽⁸⁾غيرُ مُعتَدٍّ به⁽⁹⁾مِن حَيثُ لَم يَصِرْ إماماً به؛ لأنّه⁽¹⁰⁾لَو صارَ إماماً⁽¹¹⁾لَكانَ في ذلكَ إثباتُ إمامَينِ ؛ فلَو لا أنّ لعَهدِه تأثيراً لَكانَ اقترانُ الرضا به⁽¹²⁾لا يوجِبُ أن يَصيرَ إماماً بَعدَه لعَهدِه⁽¹³⁾.