الشافی فی الإمامة المجلد 3

هوية الكتاب

سرشناسه:سیدمرتضی، علی‌بن حسین، 355 - 436 ق.

Sharīf al-Murtaḍá, ʻAlam al-Hudá ʻAlī ibn al-Ḥusayn,

عنوان و نام پديدآور:الشافی فی‌الامامه/للشریف المرتضی علی‌بن الحسین الموسوی، علم‌الهدی؛ تحقیق محمدحسین الدرایتی؛ تهیه‌کننده مرکز همایش‌های علمی و پژوهش‌های آزاد دارالحدیث.

مشخصات نشر:مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1441ق. = 1398 .

مشخصات ظاهری:5ج.

فروست:الموتمر لدولی لذکری‌الفیه‌الشریف‌المرتضی. مولفات‌الشریف‌المرتضی؛ 13، 14، 15، 16، 17.

شابک:دوره:978-600-06-0405-9 ؛ 710000 ریال: ج.1:978-600-06-0406-6 ؛ 700000 ریال: ج.2‌978-600-060407-3 : ؛ 700000 ریال: ج.3‌978-600-060408-0 : ؛ 720000 ریال: ج.4‌978-600-060409-7 : ؛ 760000 ریال: ج.5‌978-600-060410-3 :

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

يادداشت:عربی.

يادداشت:چاپ قبلی: تهران: موسسه الصادق، 1410ق.= 1370-

موضوع:علی‌بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق -- اثبات خلافت

موضوع:Ali ibn Abi-talib, Imam I, 600-661 -- *Proof of caliphate

موضوع:امامت

Imamate

شناسه افزوده:درایتی، محمدحسین، 1343 -

شناسه افزوده:بنیاد پژوهشهای اسلامی

شناسه افزوده:Islamic Research foundation

شناسه افزوده:موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. مرکز همایش‌های علمی و پژوهش‌های آزاد

رده بندی کنگره:BP223

رده بندی دیویی:297/45

شماره کتابشناسی ملی:5946228

اطلاعات رکورد کتابشناسی:فاپا

محرر رقمی: میثم حیدری

اشارة

بسم الله الرحمن الرحيم

الشافی فی‌الامامه

للشریف المرتضی علی‌بن الحسین الموسوی، علم‌الهدی

تحقیق محمدحسین الدرایتی

تهیه‌کننده مرکز همایش‌های علمی و پژوهش‌های آزاد دارالحدیث.

بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1441ق. = 1398 .

الفهرس الإجمالي

تتمّة 6. فصل في إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به... 7

الكلام في صحّة نقل النصّ عن طريق أمير المؤمنين عليه السلام علىٰ إمامة نفسه... 9

الكلام في تواتر النصوص التي ينقلها الشيعة و دلالتها... 23

مناقَشةُ دَعوَى الإجماعِ علىٰ إمامةِ أبي بَكرٍ... 38

الكلام في الأدلّة الدالّة علىٰ إمامة أمير المؤمنين عليه السلام... 47

الدليل الأوّل و الثاني و الثالث: دليل العصمة، و الأفضليّة، و المطاعن... 49

الدليل الرابع: آية الولاية... 65

الدليل الخامس: آية (وَ إِنْ تَظٰاهَرٰا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلاٰهُ ...)... 116

الدليل السادس: آية المُباهَلة... 124

الدليل السابع: آية (أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )... 131

الدليل الثامن: حديثُ الغَديرِ... 133

الدليلُ التاسعِ : حديث المنزلة... 247

الدليل العاشر: استخلافُ الرسولِ صلى الله عليه و آله عليّاً عليه السلام علَى المَدينةِ ... 366

الدليل الحادي عشر: حديث: «أنتَ أخي، و وَصيّي، و...... 375

الدليل الثاني عشر: حديث المؤاخاة... 384

الدليل الثالث عشر و الرابع عشر: حَديثُ الرايةِ ، و حَديثُ الطائرِ... 392

الدليل الخامس عشر: مجموعة من الأحاديث... 400

الدليل السادس عشر: حَديثُ الثقَلَينِ ... 457

الدليل السابع عشر: آيةُ التطهيرِ... 480

الدليل الثامن عشر: آية: (لاٰ يَنٰالُ عَهْدِي الظّٰالِمِينَ )... 488

إثبات إمامة الأئمّة الاثني عشر... 497

تتمّة 6. فصل في إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به

اشارة

الكلام في صحّة نقل النصّ عن طريق أمير المؤمنين عليه السلام علىٰ إمامة نفسه

اشارة

قالَ صاحبُ الكتابِ :

و قد ذَكرَ بعضُ الإماميّةِ في كتابِه: أنّ الذي يدُلُّ علَى النصِّ‌⁽¹⁾أنّ الشيعةَ بأجمَعِها علَى اختلافِها رَوَت كُلٌّ عن كُلٍّ عن عليٍّ‌⁽²⁾عليه السلامُ أنّ رسولَ اللّٰهِ صَلّى اللّٰهُ عليه و سَلَّمَ‌⁽³⁾استَخلَفَه، و أَوصىٰ إليه، و فرَضَ طاعتَه، و أقامَه مَقامَه لأُمّتِه. و لا يَجوزُ أن يَتعمَّدَ الكَذِبَ في ذلكَ‌، و لا يَجوزُ علَى الشيعةِ‌⁽⁴⁾أن يَتَواطَؤوا علَى الكَذِبِ‌؛ فيَجِبُ بذلك إثباتُ النصِّ‌.

قالَ‌:

و هذا القولُ ⁽⁵⁾أبعَدُ ممّا تَقدَّمَ ؛ لأنّ الذي رَوَوهُ ⁽⁶⁾عن عليٍّ عليه السلامُ

فيه تَنازُعٌ‌، و كُلُّ الطوائفِ المُخالِفةِ له تَروي⁽¹⁾عنه الرضا ببَيعةِ‌⁽²⁾مَن تَقدَّمَه، و أنّه⁽³⁾كانَ يَمدَحُهم، و يَظهَرُ عنه الاعترافُ بإمامتِهم⁽⁴⁾، و أنّه لَم يَدَّعِ لنفسِه الإمامةَ إلّاعندَ البَيعةِ‌⁽⁵⁾، و أنّه في المَواقفِ المشهورةِ كانَ يَتعلَّقُ بذِكرِ البَيعةِ دونَ النصِّ ، حتّىٰ قالَ لطَلحةَ و الزُّبَيرِ: «بايَعتُماني ثُمّ نَكَثتُما بَيعَتي» إلىٰ غيرِ ذلكَ ممّا يُروىٰ عنه. فلَيسَ هذا المُستدِلُّ بأن يُصحِّحَ إمامتَه بما ادَّعاه⁽⁶⁾أَولىٰ ممّن رَدَّ⁽⁷⁾ذلكَ لِما نقَلَه مَن خالَفَه. و كما لا يَجوزُ التواطؤُ علَى الشيعةِ ، فكذلكَ علىٰ مَن خالَفَهم.

و لا يَجوزُ أن يَتعلَّقوا بحَديثِ التقيّةِ ؛ لِما قَدَّمنا ذِكرَه، و لأنّ تَجويزَ التقيّةِ مع السلامةِ يطرِّقُ ⁽⁸⁾عليهم تجويزَ إظهارِ الشيءِ و المُرادُ خِلافُه،

و متَى ادَّعَوا الاضطرارَ⁽⁹⁾في الذي نَقَلوه عن أميرِ المؤمِنينَ عليه السلامُ كَلَّمناهم⁽¹⁰⁾بما تَقدَّمَ في ادّعاءِ الاضطرارِ إلىٰ نصِّ الرسولِ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه.⁽¹¹⁾

استدلال الشيعة بالنصّ المرويّ عن الرسول صلى الله عليه و آله

يُقالُ له: المعروفُ مِن احتجاجِ الشيعةِ في صحّةِ النصِّ‌⁽¹⁾هو ما نَرويهِ‌⁽²⁾عن الرسولِ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه مِن الأقوالِ الدالّةِ بصَريحِها أو بمَعناها على النصِّ‌، و إن كانَت الأخبارُ متظاهِرةً عن أميرِ المؤمِنينَ عليه السلامُ و أولادِه و شيعتِه و أوليائه - رَحِمَهم اللّٰهُ - بذِكرِ النصِّ‌، و التصريحِ باستحقاقِه عليه السلامُ الإمرةَ‌⁽³⁾، و التظلُّمِ ⁽⁴⁾مِن القومِ علىٰ وجهٍ يدُلُّ علىٰ وجوبِ الأمرِ له و كَونِه حَقّاً مِن حقوقِه. و الرواياتُ التي أشَرنا إليها⁽⁵⁾مشهورةٌ في الشيعةِ ، تُغنينا شُهرتُها عن التكثيرِ بذِكرِها.

فأمّا طَعنُه بوقوعِ التنازُعِ فيما رَوَيناه: فالتنازُعُ لَيسَ بمُبطِلٍ لحَقٍّ ، و لا ارتفاعُه مصحِّحاً لباطلٍ .

عدم دلالة سلوك أمير المؤمنين عليه السلام مع القوم علىٰ رضاه بإمامتهم

و ما رَواه المخالِفونَ مِن الرضا بالبَيعةِ ، إنّما معتَمَدُهم فيه علَى الإمساكِ عن النَّكيرِ و الكَفِّ عن المحارَبةِ و البَراءةِ ⁽⁶⁾. و كُلُّ ذلك لا يدُلُّ علَى الرضا، إلّابَعدَ أن يُعلَمَ أنّه لا وجهَ له إلّاالرضا⁽⁷⁾. هذا مع التجويزِ لصَرفِه إلىٰ غيرِ جهةِ الرضا، فلا دَلالةَ فيه.

و ما يُدَّعىٰ مِن المَدحِ للقومِ و الاعترافِ بإمامتِهم غيرُ ظاهرٍ كظهورِ ما تَقدَّمَ ،

و لا مُسلَّمٍ‌. و لَو ثبَتَ لَم يَكُن فيه دَلالةٌ‌؛ لِما ذَكَرناه آنِفاً مِن جَوازِ صَرفِه إلىٰ غيرِ جهةِ الموالاةِ و التعظيمِ في الحقيقةِ‌، كما لَم يَكُن في إظهارِ الحَسَنِ بنِ عليٍّ عليه

السلامُ - بَعدَ تسليمِه الأمرَ إلىٰ مُعاويةَ و صُلحِه⁽¹⁾و الاعترافِ بإمامتِه و مُخاطَبتِه بإمرةِ المؤمِنينَ - مِن دَلالةٍ علىٰ وَلايةٍ باطنةٍ‌، و اعترافٍ‌⁽²⁾بإمامةٍ حقيقةً‌. و سائرُ الصالِحينَ و المُحِقّينَ في دُوَلِ الظالِمينَ هذه حالُهم في أنّهم يُظهِرون تَقيّةً و خَوفاً الاعترافَ بما يُبطِنونَ إنكارَه.

و بإزاءِ‌⁽³⁾ما يَرويه المخالِفونَ و يَعتقِدونَ أنّه دالٌّ علَى الرضا و التسليمِ - و إن كُنّا قد بيّنّا أنّه لَيسَ بدالٍّ‌⁽⁴⁾عليهما⁽⁵⁾- ما تَرويه⁽⁶⁾الشيعةُ مِن جَهرِه عليه السلامُ بالتظلُّمِ و الإنكارِ ظاهِراً و باطِناً علىٰ وجهٍ لا يُمكِنُ أن يَجعَلَ فيه مُحتَمَلاً.

و لا شكَّ في أنّه عليه السلامُ لَم يَدَّعِ الإمامةَ ظاهراً إلّاعندَ البَيعةِ ، غيرَ أنّ ذلكَ لَم يَنفِ أن يَكونَ عليه السلامُ ادَّعاها علىٰ خِلافِ هذا الوجهِ ، و نقَلَ ما سَمِعَ منه مِن أوليائه مَن تَقومُ ⁽⁷⁾الحُجّةُ بنَقلِه.

علّة احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام علىٰ طلحة و الزبير بنكث البيعة دون النصّ

فأمّا احتجاجُه عليه السلامُ علىٰ طَلحةَ و الزُّبَيرِ بالنكثِ ، دونَ النصِّ : فلأنّهما كانا معترِفَينِ بالبَيعةِ و جاحِدَين للنصِّ ، فاحتَجَّ عليه السلامُ عليهما بما هُما معترِفانِ به.

و لأنّ في الاحتجاجِ بالنصِّ تنفيراً للجُمهورِ مِن أصحابِه و أعوانِه علىٰ قِتالِ الرَّجُلَينِ ؛ لأنّ مِن المعلومِ تَوَلّي هؤلاءِ القومِ للمتقدِّمينَ عليه، و أنّهم كانوا يَعتقِدونَ صحّةَ إمامتِهم، و لَيسَ يَجوزُ أن يُقابَلوا بما يَطعَنُ ⁽¹⁾عليهم و يُفسِدُ إمامتَهم.

عدم دلالة ما نقله المخالفون علىٰ عدم النصّ

فأمّا كَونُ مخالِفي الشيعةِ ممّن لا يَجوزُ عليه التواطؤُ كالشيعةِ‌: فممّا لا يَضُرُّنا؛ لأنّهم لَم يَعتقِدوا نفيَ النصِّ مِن طريقِ الروايةِ‌؛ لأنّ ما لَم يَكُن لا يُروىٰ نفيُه، و إنّما اعتَقَدوا ذلكَ لشُبُهاتٍ‌⁽²⁾دخَلَت عليهم في طُرُقِ‌⁽³⁾الاستدلالِ ، و⁽⁴⁾بألفاظٍ رَوَوها، و أفعالٍ تَعلَّقوا بها، و ظَنّوا أنّها تدُلُّ علىٰ نفيِ النصِّ . و⁽⁵⁾نحنُ نوافِقُهم علىٰ وقوعِها و صحّتِها أو صحّةِ أكثَرِها، و نخالِفُهم فيما تَوهَّموه مِن دَلالتِها علىٰ نفيِ النصِّ ، و نَحمِلُ كُلَّ ما تَعلَّقوا بظاهرِه مِن قَولٍ أو فِعلٍ علَى التقيّةِ .

فأمّا نفيُ التقيّةِ‌ و قولُه: «إنّ تجويزَها مع السلامةِ يُطرِّقُ كَذا و كَذا» فهو صحيحٌ‌، و يَبقىٰ‌⁽⁶⁾أن يُثبِتَ السلامةَ ، و لَو ثَبَتَت⁽⁷⁾له لَصَحَّ ⁽⁸⁾كلامُه، غيرَ أنّ دونَ ثُبوتِها خَرطُ القَتادِ.

و قد تَقدَّمَ أنّا لا نَدَّعي⁽⁹⁾الاضطرارَ في ثُبوتِ النصِّ المنقولِ عن الرسولِ عليه

السلامُ .⁽¹⁾و هذا⁽²⁾حُكمُ ما يُنقَلُ عن أميرِ المؤمِنينَ عليه السلامُ عندَنا في أنّه معلومٌ ثُبوتُه⁽³⁾بالاستدلالِ .

قالَ صاحبُ الكتابِ :

علىٰ أنّه يُقالُ لهم⁽⁴⁾: لا يَجوزُ أن يَكونَ الدليلُ علىٰ إمامتِه قولَه و دَعواه، و إنّما تثبُتُ‌⁽⁵⁾عصمتُه متىٰ حصَلَ إماماً، و ذلكَ يوجِبُ أنّه لا بُدَّ مِن الرجوعِ إلىٰ أمرٍ سِوىٰ قولِه.

و لا بُدَّ مِن ذلكَ بوجهٍ‌⁽⁶⁾آخَرَ⁽⁷⁾لأنّه لا يَصيرُ إماماً إلّابنَصِّ الرسولِ‌، و لا يَجوزُ في ذلكَ النصِّ أن يَعلَمَه هو دونَ غيرِه؛ لأنّ ذلكَ يؤدّي إلىٰ أنّه عليه السلامُ لَم يُقِمْ دَلالةَ النصِّ كما يَجِبُ‌.

فيُقالُ له عند ذلكَ‌: فيَجِبُ أن تَذكُرَ تلكَ الدَّلالةَ‌، و تَعدِلَ عن التعلُّقِ بقَولِ أميرِ المؤمِنينَ عليه السلامُ . و إذا وَجَبَ أن يُرجَعَ ⁽⁸⁾إلىٰ تلكَ الدَّلالةِ ، فإن كانَت ضَرورةً فقَد قُلنا فيها ما وجَبَ ، و إن كانَت دَلالةً مِن جهةِ الاكتسابِ فسنَذكُرُ القَولَ فيه مِن بَعدُ.⁽⁹⁾

هذا؛ علىٰ أنّا لا نسلِّمُ‌⁽¹⁾ما ذَكرَه في الشيعةِ ⁽²⁾و قولَه⁽³⁾: «إنّها كانَت⁽⁴⁾كثيرةً ⁽⁵⁾عظيمةً »؛ لأنّ عندَنا أنّ هذا المَذهبَ حدَثَ قَريباً، و إنّما كانَ مِن قَبلُ يُذكَرُ الكلامُ في التفضيلِ و مَن هو أَولىٰ بالإمامةِ و ما يَجري مَجراه⁽⁶⁾، فكَيفَ يَصِحُّ التعلُّقُ بما قالَه ؟⁽⁷⁾

عدم توقّف صحّة دعوىٰ أمير المؤمنين عليه السلام الامامةَ ، علىٰ عصمته

يُقالُ له: لَيسَ يُفتقَرُ في صحّةِ ما ادَّعاه مِن إمامتِه عليه السلامُ إلىٰ أن تَثبُتَ ⁽⁸⁾عصمتُه حسَبَ ما ظَنَنتَ ؛ لأنّ الأُمّةَ علَى اختلافِها مُجمِعةٌ علىٰ أنّ أميرَ المؤمِنينَ عليه السلامُ لَم يَدَّعِ لنفسِه في الإمامةِ علَى النبيِّ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه باطِلاً؛ لأنّ مَن خالَفَ الشيعةَ علىٰ تَفرُّقِ نِحَلِهم⁽⁹⁾معترِفونَ بذلكَ ، و نافونَ لصِحّةِ ما يُضافُ إليه مِن ادّعاءِ الإمامةِ بالنصِّ ، و الشيعةُ أمرُها ظاهرٌ في نفيِ ما حَكَمنا⁽¹⁰⁾بحصولِ الإطباقِ علىٰ نفيِه عنه.

فإذا تَقرَّرَ بالإجماعِ الذي ذَكَرناه أنّه لَم يُضِفْ إلَى الرسولِ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه

باطلاً في الإمامةِ‌، و ثَبَتَ عنه⁽¹⁾ادّعاؤها، وَجَبَ القَطعُ علىٰ صحّةِ قولِه؛ لِتقدُّمِ الإجماعِ الذي أشَرنا إليه.

علىٰ أنّ في الشيعةِ مَن يُثبِتُ عصمةَ أميرِ المؤمِنينَ عليه السلامُ بغَيرِ النصِّ‌، و لا يَفتقِرُ في الدَّلالةِ عليها علىٰ كُلِّ حالٍ إلىٰ تَقدُّمِ النصِّ بالإمامةِ‌؛ لأنّه لا خِلافَ في صحّةِ ما رُويَ عن النبيِّ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه مِن قولِه: «عليٌّ مع الحَقِّ‌، و الحَقُّ مع عليٍّ ؛ يَدورُ حَيثُما دارَ»⁽²⁾، و قولِه صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه: «اللّهمَّ والِ مَن والاه، و عادِ مَن عاداه»⁽³⁾. و قد ثبَتَ عمومُ الخبَرَينِ ، و في ثُبوتِ عمومِهما دَلالةٌ علىٰ نفيِ سائرِ الأفعالِ القبيحةِ عنه عليه السلامُ ؛ لأنّ مَن لا يفارِقُه الحَقُّ لا يَجوزُ أن يَرتَكِبَ الباطلَ ، و مَن حُكِمَ له بأنّ اللّهَ تَعالىٰ وَليُّ وَليِّه و عَدُوُّ عَدُوِّه و ناصِرُ ناصِرِه و خاذِلُ خاذِلِه، لا يَجوزُ أيضاً منه أن يَفعَلَ قَبيحاً؛ لأنّه لَو فعَلَه لَكانَ يَجِبُ مُعاداتُه فيه و خِذلانُه و الإمساكُ عن نُصرتِه.

فقَد ثبَتَ مِن الوجهَينِ جميعاً صحّةُ الاستدلالِ بقَولِه عليه السلامُ علىٰ إمامتِه.

عدم المنافاة بين نقل النصّ عن طريق أميرِ المؤمنين عليه السلام و غيرِه

فأمّا قولُه: «إنّه لا يَصيرُ إماماً إلّابنَصِّ الرسولِ ⁽⁴⁾، و لا بُدَّ أن يَعلَمَ النصَّ عليه⁽⁵⁾غيرُه» فلَسنا نَدري مِن أيِّ وجهٍ ⁽⁶⁾ظَنَّه طاعِناً علىٰ ما حَكاه مِن الاستدلالِ؟ لأنّ

وجوبَ عِلمِ الغيرِ به و ظهورِه⁽¹⁾له و وجوبِ نقلِه أيضاً - لَو سَلَّمناه علىٰ غايةِ ما يَقتَرِحُه المخالِفونَ - لا يَمنَعُ مِن الاستدلالِ بقَولِه عليه السلامُ مِن الوجهِ الذي بيّنّاه، و إنّما يُمكِنُ أن يُطعَنَ بما ذَكرَه علىٰ مَن اعتمَدَ في النصِّ علىٰ قولِه عليه السلامُ و نَفىٰ أن يَكونَ معلوماً مِن غيرِ هذه الجهةِ ؛ فيَكونَ ما أورَدَه⁽²⁾بَياناً عن وجوبِ ظهورِه و نقلِه مِن جهةِ الغيرِ و نفيِ اختصاصِه. و لَيسَ المَقصَدُ بما حَكاه عنّا مِن الاستدلالِ إلىٰ هذا، لكِنْ إلىٰ إثباتِ النصِّ مِن هذه الجهةِ المخصوصةِ .

فأمّا مُنازَعتُه في إثباتِ سَلَفِ الشيعةِ : فقد سلَفَ الكلامُ فيه⁽³⁾، و دَلَّلنا علىٰ بُطلانِ دَعوَى المخالِفينَ انقطاعَ نقلِهم، و بيّنّا اتّصالَه و سلامتَه مِن الخَلَلِ بما لا طائلَ في إعادتِه⁽⁴⁾.

قالَ صاحبُ الكتابِ :

و قد قالَ هذا الرجُلُ ⁽⁵⁾عندَ هذا الكلامِ : إن جازَ أن يُقدَحَ في نقلِ الشيعةِ لهذه⁽⁶⁾الدَّعوىٰ لِيَجوزَنَّ لليَهودِ و غيرِهم⁽⁷⁾أن يَقدَحوا بمِثلِه⁽⁸⁾في نقلِ المُعجِزاتِ و غيرِها.

فكأنّه جعَلَ بإزاءِ ما ادَّعَيناه⁽¹⁾مِن القِلّةِ‌⁽²⁾فيمن يَدَّعي النصَّ مِن الشيعةِ ادّعاءَه لقِلّةِ‌⁽³⁾مَن نقَلَ المُعجِزَ، و أنّهم كَثُروا مِن بَعدُ. و مَن أنزَلَ نفسَه هذه المَنزِلةَ فهو بمَنزِلةِ مَن كابَرَ⁽⁴⁾في المُشاهَداتِ‌؛ لأنّا نَعلَمُ كَثرةَ المسلمينَ و كَثرةَ الناقِلينَ للمُعجِزِ.

و بَعدُ، فإنّا لا نُثبِتُ كَونَ المُعجِزِ بنقلِ المسلمينَ‌، فيَجوزَ أن يُتعلَّقَ بهذه الطريقةِ‌، بَل نُثبِتُه بالتواترِ و الضرورةِ‌. و عندَنا أنّ المسلِمَ و الكافرَ في ذلكَ لا يَختَلِفُ‌، و لذلكَ‌⁽⁵⁾لَم يَختَلِفوا في نقلِ كَونِ المعجِزاتِ‌، و إنّما وقَعَ الخِلافُ‌⁽⁶⁾في دَلالتِها علىٰ ما بيّنّاه في بابِ النُّبوءاتِ‌.⁽⁷⁾

و هذه الجُملةُ تُسقِطُ دَعوىٰ كُلِّ مَن ادَّعىٰ إثباتَ الإمامةِ بنصٍّ ضروريٍّ‌، و لا يَبقىٰ مِن بَعدُ إلّاالكلامُ في النُّصوصِ التي يُقالُ أنّها دَلالةٌ علَى الإمامةِ‌، و يُتَوَصَّلُ إلىٰ معرفةِ الإمامةِ بالاستدلالِ بها، كما يُتَوَصَّلُ‌⁽⁸⁾إلىٰ معرفةِ الأحكامِ بالنظَرِ في الكتابِ و السُّنّةِ .

و لا يُمكِنُ في هذه القِسمةِ ⁽⁹⁾الإحالةُ علىٰ نصٍّ غيرِ مبيَّنٍ بقَولٍ ⁽¹⁰⁾معروفٍ

لفظُه؛ لأنّهم متىٰ أحالوا علىٰ نصٍّ لا يُعرَفُ لفظُه، لَم يَكونوا بأن يَدَّعوا أنّه⁽¹⁾دَلالةُ النصِّ علىٰ أميرِ المؤمِنينَ عليه السلامُ بأَولىٰ ممّن يَدَّعي ضِدَّه و خِلافَه [و يَكونُ هذا المُدَّعي بمَنزِلةِ مَن يَدَّعي مَذهباً و يَجعَلُ الدَّلالةَ عليه نصَّ الكتابِ‌، و لا يَتلو آيةً إلّانظَرَ فيها و في دَلالتِها.

و إنّما يُمكِنُ أن لا تقَعَ الإحالةُ علىٰ قولٍ بعَينِه لَم يَدَّعِ النصَّ الضروريَّ‌؛ لأنّ ما حَلَّ هذا المَحَلَّ الحُجّةُ فيه وقوعُ العِلمِ بقَصدِه عليه السلامُ و دِينِه، و لا مُعتبَرَ باللفظِ كما لا مُعتبَرَ بأعيانِ المخبِرينَ‌. فأمّا فيما ذَكَرناه]⁽²⁾فلا بُدَّ مِن ذِكرِ النصِّ الدالِّ ليَتِمَّ الغرضُ‌.

و هذه الطريقةُ‌⁽³⁾تُحوِجُ‌⁽⁴⁾القومَ‌⁽⁵⁾إلىٰ ذِكرِ ما يَدَّعونَ أنّه يَدُلُّ علَى النصِّ‌

[علىٰ أميرِ المؤمِنينَ ] مِن كتابٍ أو سُنّةٍ حتّىٰ يُنظَرَ فيه و في دَلالتِه [و يَكونَ الكلامُ معهم في كيفيّةِ الدَّلالةِ و وجهِها، و رُبَّما وَقَعَ الكلامُ معهم في طريقِ إثباتِ تلكَ الدَّلالةِ ؛ و هل هي ثابتةٌ بالتواتُرِ، أو بخبرٍ يَكونُ حُجَّةً مِن جهةِ الاكتسابِ ، أو يَلحَقُ بأخبارِ الآحادِ؟] و كُلُّ ذلك ممّا لا يُستَنكَرُ وقوعُ الخِلافِ فيه، و لا يَحُلُّ في المكابَرةِ مَحَلَّ ما قَدَّمناه مِن دَعوَى الاضطرارِ [علىٰ ما تَقدَّمَ ذِكرُه].⁽⁶⁾

حصول العلم الضروريّ بكثرة من يدّعي النصّ من الشيعة

يُقالُ له: إنّ‌⁽¹⁾مُخالِفَ‌⁽²⁾المِلّةِ يَعلَمُ ضَرورةً كَثرةَ المسلِمينَ في «هذه الأزمانِ‌» و ما والاها، و لا يَصِحُّ أن يشُكَّ في كَثرتِهم و انتشارِهم، حتّىٰ إنّا نعُدُّ مَن أظهَرَ الشكَّ في ذلكَ مُكابِراً. و كذلكَ‌⁽³⁾المخالِفونَ في النصِّ علىٰ أميرِ المؤمِنينَ عليه السلامُ يَعلَمونَ ضَرورةً كَثرةَ مَن يَدَّعي نقلَ هذا النصِّ في «هذه الأزمانِ‌». و إنّما⁽⁴⁾يَصِحُّ أن يشُكّوا في اتّصالِ نقلِهم و كَثرةِ سَلَفِهم في النقلِ‌⁽⁵⁾، كما يشُكُّ مخالِفو المِلّةِ في هذه الحالِ مِن نقلِ المسلِمينَ للمُعجِزاتِ‌.

فقَد صَحَّ بما ذَكَرناه أنّ المَوضعَ الذي ادَّعىٰ فيه المكابَرةَ علَى المخالِفِ‌، لنا مِثلُه في نقلِ النصِّ و كَثرةِ ناقِليهِ‌، و بَقِيَ‌⁽⁶⁾المَوضعُ الذي لا يُمكِنُه أن يَدَّعيَ فيه الضرورةَ‌، كما لا يُمكِنُنا ادّعاؤها في إثباتِ سَلَفِنا و اتّصالِهم. و لَزِمَه أن يَنفَصِلَ مِن دَعوىٰ مخالِفِ المِلّةِ عليه انقطاعَ‌⁽⁷⁾نقلِ المُعجِزاتِ ، و أنّ ادّعاءَها ظَهَرَ في المستقبَلِ مِن الأوقاتِ ؛ فإنّه لا يَتَمَكَّنُ ⁽⁸⁾مِن إيرادِ حُجّةٍ في ذلكَ إلّاو هي⁽⁹⁾بعَينِها كانَت حُجّتَنا⁽¹⁰⁾

عليه فيما طعَنَ ⁽¹⁾به في نقلِنا.

عدم ثبوت معجزات الرسول - عدا القرآن - بالضرورة

فأمّا نفيُه أن يَكونَ الطريقُ إلىٰ إثباتِ المُعجِزِ هو النقلَ و ادّعاؤه الضرورةَ‌، فإنّما يَصِحُّ إذا كانَ الكلامُ في القُرآنِ‌. فأمّا ما عَداه مِن المُعجِزاتِ‌، فلَيسَ يَجوزُ أن يَجريَ مَجرَى القُرآنِ و يَدَّعيَ‌⁽²⁾في ثُبوتِها الضرورةَ و هو يَعلَمُ كَثرةَ مَن يخالِفُه فيها مِن طوائفِ أهلِ المِلَلِ‌، ثُمّ مِن المسلمِينَ‌؛ فإنّا نَعلَمُ أنّ جماعةً مِن المتكلِّمينَ قد نَفَوا كَثيراً مِن المُعجِزاتِ‌⁽³⁾.

و لَيسَ ما يَدَّعونَه - مِن حصولِ العِلمِ بظهورِ ذِكرِها في زَمَنِ الرسولِ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه و في الصدرِ الأوّلِ بَينَ الصحابةِ - بمعلومٍ أيضاً و لا مُسلَّمٍ‌؛ لأنّ مَن خالَفَ المسلِمينَ يُنكِرُ ذلكَ و يَقولُ : «لَو كانَ جَرىٰ في الزمانِ الذي أشاروا إليه مِن ذِكرِ هذه المُعجِزاتِ ما يَدَّعونَه، لَوَجَبَ أن يَنقُلَه إلَيَّ أسلافي كما نَقَلوا سِواه⁽⁴⁾»، و مَن خالَفَ مِن المسلِمينَ في مُعجِزاتٍ بأعيانِها يُنكِرُ أيضاً ظهورَ ذِكرِ ما أنكَرَه⁽⁵⁾فيما تَقدَّمَ .

فقَد وضَحَ بُطلانُ ما ادَّعاه مِن الضرورةِ في إثباتِ المُعجِزاتِ ، فظَنَّ أنّ دَعواه هذه تُغنيهِ عن اعتبارِ التواتُرِ و الاستدلالِ به علىٰ صحّةِ النقلِ ؛ فِراراً مِن أن يَلزَمَه

مِن الطعنِ في⁽¹⁾كَثرةِ الناقِلينَ و اتّصالِهم ما أَلزَمَناه.

فأمّا قولُه: «إنّه لَم يَبقَ إلّاالكلامُ في النُّصوصِ التي يُدَّعىٰ أنها دَلالةٌ علَى الإمامةِ ، و إنّه لا بُدَّ مِن ذِكرِ ألفاظِها لنَنظُرَ في كيفيّةِ دَلالتِها».

فقَد بيّنّا أنّه لَم تَثبُتِ ⁽²⁾النُّصوصُ قَطُّ⁽³⁾إلّامِن هذه الجهةِ ، و أنّه⁽⁴⁾لا بُدَّ فيه عندَنا مِن اعتبارِ الألفاظِ المنقولةِ و كَيفيّةِ دَلالتِها، و أنّا لَم نُحِلْ في ثُبوتِه و لا في المُرادِ به علىٰ عِلمِ الضرورةِ .

الكلام في تواتر النصوص التي ينقلها الشيعة و دلالتها

اشارة

قالَ صاحبُ الكتابِ :

فأمّا ما يَدَّعونَ مِن ألفاظٍ غيرِ⁽¹⁾منقولةٍ‌، نَحوُ ادّعائهم أنّه عليه السلامُ قالَ في أميرِ المؤمِنينَ - و قد أشارَ إليه -: «هذا إمامُكم مِن بَعدي» إلىٰ‌

ما شاكَلَه، فغَيرُ مسلَّمٍ و لا نَقلَ فيه، فَضلاً عن أن يُدَّعىٰ فيه التواتُرُ.

و إنّما الذي يَصِحُّ فيه النقلُ الأخبارُ التي يَذكُرونَها كخبرِ⁽²⁾غَديرِ خُمٍّ و غيرِه، ممّا نورِدُه مِن بَعدُ.

و لا يُمكِنُهم أن يَدَّعوا أيضاً أنّه⁽³⁾غيرُ محتَمِلٍ‌⁽⁴⁾مِن غيرِ جهةِ الاضطرارِ؛ لأنّه إذا لَم يَكُن فيه اضطرارٌ يُعلَمُ معه قَصدُ النبيِّ عليه السلامُ‌، فوَجهُ الاستدلالِ به كوَجهِ الاستدلالِ بالقُرآنِ و السُّنّةِ علَى الأحكامِ ، و ما هذه حالُه يَصِحُّ فيه⁽⁵⁾طريقةُ التأويلِ ⁽⁶⁾و صَرفِ الظاهرِ إلىٰ ⁽⁷⁾غيرِه بدَليلٍ ؛

لأنّه لا يَكونُ في الألفاظِ التي يَذكرونَ‌⁽¹⁾في ذلكَ أَوكَدُ مِن أن يَقولَ عليه السلامُ‌: «هذا إمامُكم مِن⁽²⁾بَعدي».

فمتىٰ لَم يُعلَم مُرادُه عليه السلامُ باضطرارٍ أمكَنَ‌⁽³⁾أن يُقالَ‌: إنّ هذا القولَ لا يعُمُّ الإمامةَ‌؛ لأنّه لا يَمتنِعُ أن يريدَ أنّه إمامُكم في الصلاةِ‌، أو إمامُكم في العُلومِ‌⁽⁴⁾التي هي أجَلُّ مِن الإمامةِ‌⁽⁵⁾التي تَتضَمَّنُ الوِلايةَ‌.

و أمكَنَ‌⁽⁶⁾أن يُقالَ فيه: إنّ هذا القولَ لا يعُمُّ الإمامةَ‌؛ لأنّ قولَه: «هذا إمامُكم»⁽⁷⁾بمَنزِلةِ قولِه: «هذا رئيسُكم و قائدُكم و سائقُكم» إلىٰ غيرِ ذلكَ ممّا يَقتَضي صفةً لا تَستَوعِبُ و لا يُمكِنُ ادّعاءُ العمومِ فيها؛ و لا بُدَّ⁽⁸⁾مِن بَيانٍ إذا لَم يَكُن هناكَ‌⁽⁹⁾تَعارُفٌ يُحمَلُ الكلامُ عليه.

و لا يُمكِنُ أن يُدَّعىٰ في لفظِ «الإمامةِ » التعارُفُ مِن جهةِ اللُّغةِ ؛ لأنّه لا يُعقَلُ في اللُّغةِ أنّها تُفيدُ القيامَ بالأُمورِ التي تَختَصُّ بالإمامِ ⁽¹⁰⁾.

و لا يُمكِنُ ادّعاءُ العُرفِ الشرعيِّ فيه - و الذي حصَلَ فيه مِن⁽¹¹⁾

التعارُفِ إنّما حصَلَ باصطلاحِ أربابِ المَذاهبِ‌، و ما حَلَّ هذا المَحَلَّ لا يَجِبُ حَملُ الخطابِ عليه - و لذلكَ لَم يُروَ عن الصحابةِ ذِكرُ الإمامةِ‌، و إنّما كانوا يَذكُرونَ «الأميرَ» و «الخَليفةَ‌»، و لذلكَ قالوا يومَ السقيفةِ‌:

«مِنّا أميرٌ، و مِنكم أميرٌ» و قالوا لأبي بَكرٍ: «خَليفةَ رسولِ اللّٰهِ‌» و لعليٍّ‌:

«أميرَ المؤمنينَ‌» و لَم يَصِفوا أحَداً منهم بالإمامِ‌، و إنّما رُويَ في هذا البابِ‌: «الأئمّةُ مِن قُرَيشٍ » و وَجَبَ حَملُ ذلكَ علىٰ ما ذَكَرناه مِن حَيثُ عقَلَ الكُلُّ منه هذا المرادَ، لا بظاهرِه.

و إنّما أرَدنا بهذا الكلامِ أن نبيِّنَ أنّ ادّعاءَ لفظٍ في النصِّ غيرِ محتَمِلٍ لا يُمكِنُ [و أنّ مَن سلَكَ هذه الطريقةَ ، فلا بُدَّ مِن أن يسوِّغَ فيما يَرويهِ المناظَرةَ و ادّعاءَ التأويلِ و صَرفِ الكلامِ مِن وجهٍ إلىٰ وجهٍ ؛ لأنّه لا يَكونُ الذي يَدَّعيهِ و يَتعلَّقُ به أقوىٰ مِن كتابِ اللّٰهِ الذي يَصِحُّ فيه طريقةُ النظَرِ، و إنّما يَمتنِعُ ذلكَ فيما يُعلَمُ قَصدُه عليه السلامُ فيه ضَرورةً . و قد بيّنّا فَسادَ ذلكَ و أنّه لَيسَ مِن البابِ الذي يَجِبُ نقلُ ألفاظٍ مخصوصةٍ فيه].⁽¹⁾

صحّة ما تدّعيه الشيعة من لفظ النصّ و تواتره

يُقالُ له: لَيسَ يَخلو نفيُكَ لنقلِ ألفاظِ النصِّ مِن أن تريدَ به أنّه لا نقلَ فيه مِن جهةِ الخصومِ ⁽²⁾، فذلكَ إذا أرَدتَه - و صَحَّ - لا يضُرُّنا⁽³⁾لأنه لَيسَ يَفتقِرُ النصُّ في الصحّةِ

إلىٰ نقلِ الخصومِ إذا كانَ قد نقَلَه مَن تَقومُ‌⁽¹⁾الحُجّةُ بنَقلِه.

و إن أرَدتَ أنّه لا نقلَ فيه علىٰ وجهٍ‌، فأنتَ تَعلَمُ ضرورةً أنّ الشيعةَ تَدَّعي نقلَ لفظِ النصِّ و التواترَ به⁽²⁾، و تَسمَعُ منها ذلكَ أنتَ و أسلافُكَ مِن قَبلِكَ‌، و إن كنتَ تَدَّعي أنّ نقلَهم له غيرُ متّصِلٍ و أنّه ممّا وُلِدَ⁽³⁾بَعدَ زمانِ الرسولِ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه.

اللّهمّ إلّاأن تَكونَ أرَدتَ بما ذَكَرتَه في كلامِكَ من نفيِ النقلِ نفيَ ما ذَكَرناه آنِفاً مِن الاتّصالِ و الاستمرارِ. و هذا إن كنتَ أرَدتَه غيرُ مفهومٍ مِن كلامِكَ‌، و المفهومُ منه خِلافُه. و قد مضىٰ ما يدُلُّ علَى اتّصالِ نقلِ الشيعةِ‌، و أنّ سلَفَهم في نقلِ النصّ كخَلَفِهم.⁽⁴⁾

و لَيسَ يَجِبُ‌⁽⁵⁾إذا لَم يَكُن جميعُ الألفاظِ التي نَرويها⁽⁶⁾في النصِّ مِثلَ خبرِ

الغَديرِ أن تَكونَ باطلةً‌؛ لأنّ إبطالَها بهذا الوَجهِ يؤدّي إلىٰ إبطالِ كُلِّ ما لَم يسلِّمْه المخالِفونَ لخصومِهم مِن الأخبارِ، و إن كانَ قد اختَصَّ بنقلِه فِرقةٌ فيهم الحُجّةُ .

علىٰ أنّ خبَرَ الغَديرِ لَم يفارِقِ النصَّ الجَليَّ مِن حَيثُ الحُجّةِ ⁽⁷⁾، لكِنْ مِن حَيثُ نقَلَه المخالِفونَ و أجمَعَ ⁽⁸⁾الناسُ علىٰ تسليمِه، و قد ثبَتَت الحُجّةُ بما لا إجماعَ فيه و لا تسليمَ مِن جميعِ الأُمّةِ .

نفي «الاحتمال» عن النصّ

فأمّا قولُه: «إنّ جميعَ ما نَعتمِدُه مِن النُّصوصِ إذا لَم يُعلَمْ منه قَصدُ النبيِّ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه باضطرارٍ، فلا بُدَّ أن يَكونَ مُحتَمِلاً» فلَيسَ يَخلو الاحتمالُ الذي عَناه مِن أن يريدَ به ما لَم يُمكِنِ القَطعُ فيه علىٰ وجهٍ دونَ وجهٍ‌، و كانَت الأقوالُ في المُرادِ منه كالمُتَكافئةِ المُتَحاذيةِ‌⁽¹⁾. فإن أرادَ هذا - و هو المفهومُ في الأغلَبِ مِن لفظِ «الاحتمالِ‌» - فالنصُّ عندَنا بمَعزِلٍ عنه؛ لأنّه ممّا يُقطَعُ علَى المُرادِ منه، و لا تكافؤَ بَينَ الأقوالِ المختَلِفةِ في تأويلِه.

و إن أرادَ بالاحتمالِ جوازَ⁽²⁾دخولِ الشُّبهةِ و عدمَ العِلمِ الضروريِّ‌، فهو غَلَطٌ؛ لأنّه لَيسَ كُلُّ ما لَم يُعلَمْ ضرورةً و أمكَنَ المُبطِلَ صَرفُه عن ظاهرِه بالشُّبهةِ‌⁽³⁾مُحتَمِلاً؛ لأنّه لَو كانَ ما هذه صفتُه موسوماً⁽⁴⁾بالاحتمالِ لَوَجَبَ أن تَكونَ‌⁽⁵⁾أدلّةُ العقلِ‌⁽⁶⁾كُلُّها مُحتَمِلةً ، و كذلكَ نُصوصُ ⁽⁷⁾القُرآنِ و السُّنّةِ التي نَقطَعُ ⁽⁸⁾علَى المُرادِ منها، حتّىٰ يَكونَ قولُه تَعالىٰ : (لاٰ تُدْرِكُهُ الْأَبْصٰارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصٰارَ)⁽⁹⁾، و (مَا

اِتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَلَدٍ) ⁽¹⁰⁾، و (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ )⁽¹¹⁾، مُحتَمِلاً. غيرَ أنّا و إن مَنَعناه مِن

إطلاقِ لفظِ «الاحتمالِ‌» علىٰ ما جازَ دخولُ الشُّبهةِ فيه - لِما ذَكَرنا أنّه مؤَدٍّ إليه - لا نَمتنِعُ‌⁽¹⁾مِن جوازِ دخولِ الشُّبهةِ‌⁽²⁾في الألفاظِ التي نَرويها و نَعتمِدُها⁽³⁾في الدَّلالةِ علَى النصِّ‌، و مِن أن يَصرِفَها المُبطِلُ عن ظاهرِها علىٰ سَبيلِ الخَطَإ، و إنّما مَنَعنا⁽⁴⁾مِن إطلاقِ لفظِ «الاحتمالِ‌».

و إن أرادَ بالاحتمالِ جوازَ العُدولِ عن الظاهرِ أو عن الحَقيقةِ علىٰ وجهٍ مِن الوجوهِ - فإنّ ذلكَ مُمكِنٌ في الكلامِ خاصّةً دونَ أدِلّةِ العقولِ - فهذا أيضاً مؤَدٍّ إلىٰ أنّ جميعَ أدِلّةِ الكتابِ و السُّنّةِ مُحتَمِلةٌ‌، و ما نظُنُّه يَستَحسِنُ إطلاقَ ذلكَ‌.

علىٰ أنّ العُدولَ عن الظاهرِ و⁽⁵⁾عن الحَقيقةِ لا يَخلو مِن أن يَكونَ مُستَعمَلاً بدَليلٍ‌، أو بشُبهةٍ‌.

فإن كانَ عن دليلٍ‌، فسنُبيِّنُ أنّ جميعَ ألفاظِ النصِّ لا يَجوزُ الانصرافُ عن اقتضائها النصَّ‌⁽⁶⁾إلىٰ غيرِه بشيءٍ مِن الأدلّةِ‌، و أنّه لا يَصِحُّ قيامُ دليلٍ يَقتَضي حَملَها علىٰ خِلافِ النصِّ الذي نَذهَبُ‌⁽⁷⁾إليه.

و إن كانَ العُدولُ عن الظاهرِ بالشُّبهةِ‌، فنحنُ نجوِّزُ أن تدخُلَ ⁽⁸⁾الشُّبهةُ علىٰ بعضِ الناظِرينَ ، فيَصرِفَ لَفظَ النصِّ إلىٰ غيرِ موجَبِه و مدلولِه، غيرَ أنّ ذلكَ لا يوجِبُ أن يَكونَ مُحتَمِلاً؛ لِما تَقدَّمَ .

فقد بَطَلَ بهذه الجُملةِ قولُه: «إنّه لا شيءَ نورِدُه مِن ألفاظِ النُّصوصِ إلّا و هو محتَمِلٌ ».

دلالة لفظ «الإمامة» في النصّ على الإمامة العامّة

فأمّا تخصيصُه قولَه صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه: «هذا إمامُكم مِن بَعدي» و ادّعاؤه أنّ الضرورةَ إذا ارتفَعَت أمكَنَ أن يُحمَلَ‌⁽¹⁾علىٰ إمامةِ الصلاةِ أو العِلمِ‌، فغَيرُ صحيحٍ‌.

و قد أجابَ أصحابُنا عن هذا الإلزامِ و أمثالِه بأن قالوا: الذي يؤمِنُنا مِن أن يَجوزَ⁽²⁾ما أُلزِمناه مِن التخصيصِ أنّ الذين نَقَلوا إلينا ألفاظَ النُّصوصِ خَبَّرونا بأنّ أسلافَهم خَبَّروهم عن أسلافِهم، إلىٰ أن يَتّصِلَ الخبرُ بزَمانِ الرسولِ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه، أنّهم⁽³⁾فَهِموا مِن قَصدِه النصَّ علَى الإمامةِ التي قد استقَرَّ في الشريعةِ حُكمُها

و صفتُها و عمومُها لسائرِ الوِلاياتِ‌؛ قالوا: و إذا كانَ مُرادُه عليه السلامُ ممّا⁽⁴⁾يَصِحُّ أن يَقَعَ الاضطرارُ إليه كما يَصِحُّ أن يَقَعَ ⁽⁵⁾الاضطرارُ إلىٰ خِطابِه و كلامِه، فلَو جَوَّزنا علَى الناقِلينَ الكَذِبَ في أحَدِ الأمرَينِ جَوَّزناه في الآخَرِ.

و مَن ذهَبَ مِن أصحابِنا إلىٰ أنّ «اللفظَ المُحتَمِلَ لأُمورٍ مختَلِفةٍ علىٰ جهةِ الحقيقةِ إذا ارتفَعَ بَيانُ المُخاطِبِ و تخصيصُه مُرادَه بوَجهٍ دونَ وَجهٍ ، يَجِبُ حَملُه علىٰ سائرِ محتَمَلاتِه، إلّاما منَعَ منه الدليلُ » يُسقِطُ بهذا⁽⁶⁾المَذهَبِ السؤالَ

عن نفسِه، فنَقولُ‌⁽¹⁾: إذا كانَ لَفظُ «الإمامةِ‌» مُحتَمِلاً لسائرِ الوِلاياتِ التي تَستَغرِقُها الإمامةُ الشرعيّةُ‌⁽²⁾كاحتمالِه لبعضِها، و لَم يبيِّنِ الرسولُ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه⁽³⁾مُرادَه علىٰ سبيلِ التعيينِ و التخصيصِ‌، وَجَبَ أن يُحمَلَ اللفظُ علىٰ جميعِ ما يَحتَمِلُه.

و هذا الجوابُ غيرُ معتَمَدٍ عندَنا؛ لأنّه مخالِفٌ لأُصولِنا، و مبنيٌّ علىٰ أصلٍ نَعتقِدُ فَسادَه و بُطلانَه.

و أصَحُّ ما يُجابُ به عن السؤالِ أن يُقالَ‌: قد وَجَدنا الأُمّةَ في هذا الخبرِ المخصوصِ الذي تَدَّعيهِ الشيعةُ بَينَ قولَينِ‌: أحَدُهما قولُ مَن نَفاه⁽⁴⁾و حَكَمَ ببُطلانِه، و الآخَرُ قولُ مَن أثبَتَه و قَطَعَ علىٰ صحّتِه. و وَجَدنا كُلَّ مَن قَطَعَ علىٰ صحّتِه لا يفرِّقُ ⁽⁵⁾في تَناوُلِه للإمامةِ بَينَ وِلايةٍ و غيرِها، بَل يَحكُمُ باستيعابِه لجميعِ ⁽⁶⁾الوِلاياتِ التي تدخُلُ تَحتَ الإمامةِ الشرعيّةِ ، و لا يميِّزُ بَينَ عِلمٍ و صلاةٍ و غيرِهما؛ فالقولُ بإثباتِ الخبرِ مع التخصيصِ قولٌ خارجٌ عن أقوالِ الأُمّةِ المستقِرّةِ ، فوجَبَ اطِّراحُه.

وجود عُرف شرعيّ في لفظ «الإمام»

فأمّا نفيُه أن يَكونَ في لفظِ «الإمامِ‌» عُرفٌ شرعيٌّ‌، و قولُه: «إنّما حصَلَ التعارُفُ فيها باصطِلاحِ أربابِ المَذاهبِ‌»: فهو طَريقٌ إلىٰ نفيِ العُرفِ الشرعيِّ في جميعِ الألفاظِ الشرعيّةِ ؛ حتّىٰ يُقالَ : إنّ لفظَ الصلاةِ و الزكاةِ لَيسَ بشَرعيٍّ ، و إنّما اصطلَحَ علىٰ معنىٰ هذه الألفاظِ أربابُ المَذاهِبِ !

فإن⁽¹⁾قيلَ : كَيفَ يَصِحُّ إخراجُ لفظِ «الصلاةِ » و ما أشبَهَها مِن عُرفِ الشرعِ و قد وَرَدَ الكتابُ و السُّنّةُ بذِكرِها، و فَهِمَ المخاطَبونَ مِن جميعِ ألفاظِ الكتابِ و السُّنّةِ هذه الأفعالَ المخصوصةَ؟

قُلنا⁽²⁾: و كَيفَ يُنفىٰ‌⁽³⁾كَونُ لفظِ «الإمامةِ‌» شرعيّاً و يُدَّعَى اصطلاحُ أهلِ المَذاهبِ‌، و قد ورَدَ الكتابُ و السُّنّةُ بلفظِ الإمامةِ‌، و فَهِمَ المخاطَبونَ منها الإمامةَ الشرعيّةَ؟

فممّا ورَدَ به الكتابُ قولُه تَعالىٰ‌: (إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً قٰالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قٰالَ لاٰ يَنٰالُ عَهْدِي الظّٰالِمِينَ‌)⁽⁴⁾.

و ممّا ورَدَ في⁽⁵⁾السُّنّةِ‌⁽⁶⁾قولُه عليه السلامُ‌: «الأئمّةُ مِن قُرَيشٍ‌» و قد فَهِمَ السامعونَ لهذا القولِ‌⁽⁷⁾و المخاطَبونَ به⁽⁸⁾منه الإمامةَ الشرعيّةَ‌.

فإن جازَ لكم أن تَقولوا: إنّهم فَهِموا ذلكَ لا مِن قِبَلِ الظاهرِ، جازَ أن يُقالَ‌⁽⁹⁾في جميعِ ما فَهِموه مِن معنىٰ لفظِ الصلاةِ و الزكاةِ و جميعِ الألفاظِ التي تُنسَبُ إلىٰ عُرفِ الشَّرعِ أنّهم لَم يَفهَموا مَعانيَها المخصوصةَ بالظاهرِ.

و هذا يبيِّنُ أنّ الطريقَ إلىٰ إثباتِ العُرفِ الشرعيِّ في سائرِ الألفاظِ ثابتٌ في لَفظِ الإمامةِ‌، و أنّ ⁽¹⁰⁾القادِحَ في كَونِها شرعيّةً قادحٌ في جميعِ ألفاظِ الشرعِ .

استعمال الصحابة للفظ «الإمامة» في حقّ ولاة الأمر

فأمّا قولُه: «إنّهم لَم يُسَمّوا بالإمامةِ‌⁽¹⁾أحَداً مِن وُلاةِ الأمر، و إنّهم عَدَلوا عن لفظِ الإمامِ إلىٰ لفظِ الخَليفةِ و الأميرِ⁽²⁾».

فقَد بيّنّا أنّهم قد استَعمَلوا لفظَ «الإمامةِ‌» في الإنباءِ عن الوِلايةِ المخصوصةِ‌، كما استَعمَلوا لفظَ «الأميرِ» و «الخَليفةِ‌»⁽³⁾، و استَدلَلنا بما رَوَوه مِن قولِه: «الأئمّةُ مِن قُرَيشٍ‌» و فَهِمَ جميعُهم معنَى الإمامةِ الشرعيّةِ منه. و لَيسَ يَجِبُ إذا استَعمَلوا لفظَ الإمامةِ في مَوضعٍ أن لا يَستَعمِلوا غيرَه ممّا يَقومُ مَقامَه في مَوضعٍ آخَرَ، و لفظةُ‌⁽⁴⁾«إمرةِ‌⁽⁵⁾المؤمنينَ‌» و «الخِلافةِ‌» تَقومُ‌⁽⁶⁾مَقامَ سائِرِ ألفاظِ الإمامةِ‌⁽⁷⁾في عُرفِهم و تُنبئُ عن معناها، فهُم مخيَّرونَ بَينَ جميعِ هذه الألفاظِ، و مستعمِلونَ لِما حَسُنَ عندَهم

استعمالُه منها.

و إنّما يَكونُ في كلامِه شُبهةٌ لَو كانوا لَمّا استَعمَلوا لَفظَ «أميرٍ» و «خَليفةٍ » لَم يَستَعملوا لَفظَ⁽⁸⁾«الإمامِ »⁽⁹⁾في مَوضِعٍ مِن المَواضعِ ، فأمّا مع استعمالِهم⁽¹⁰⁾للكُلِّ فلا شُبهةَ .

إبطال أن يكون النصّ ناظراً إلىٰ إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بعد عثمان خاصّة، لا قبله

فإن قالَ ⁽¹⁾: قد أجَبتُم عمّن خصَّصَ الوِلايةَ و قصَرَها علىٰ بعضٍ دونَ بعضٍ ، فما جوابُكم لِمَن ألزَمَكم تخصيصَ الأحوالِ فقالَ : جوِّزوا أن يريدَ بقَولِه: «هذا إمامُكم مِن بَعدي»: بَعدَ عُثمانَ ، فيَكونَ مستَعمِلاً للخبرِ علَى الوجهِ الذي يَشهَدُ له الإجماعُ؟

قيلَ له: هذا السؤالُ يسقُطُ بالأجوبةِ الثلاثةِ التي تَقدَّمَ ذِكرُها⁽²⁾:

فأحَدُها⁽³⁾: الاعتمادُ علىٰ نقلِ ما فُهِمَ مِن مُرادِ النبيِّ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه و العِلمِ بقَصدِه.

و الآخَرُ: حَملُ اللفظِ علىٰ جميعِ محتَمَلاتِه إلّاما منَعَ منه الدليلُ‌، علىٰ مَذهبِ مَن يَرىٰ ذلكَ‌.

و الآخَرُ: اعتبارُ الإجماعِ‌. و طريقةُ‌⁽⁴⁾اعتبارِه هاهنا: أنّ الأُمّةَ مُجمعةٌ ⁽⁵⁾علىٰ أنّ النبيَّ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه لَم ينُصَّ علىٰ أميرِ المؤمِنينَ عليه السلامُ بالإمامةِ نصّاً يَتَناوَلُ الحالَ التي هي⁽⁶⁾بَعدَ قَتلِ عُثمانَ ، دونَ ما قَبلَها مِن الأحوالِ ؛ لأنّ مَن نفَى النصَّ جُملةً مِن المخالِفينَ يَمنَعُ مِن حصولِ الإمامةِ لأميرِ المؤمِنينَ ⁽⁷⁾عليه السلامُ في تلكَ الحالِ بالنصِّ و يُثبِتُها بالاختيارِ، و مَن ذهَبَ إلَى النصِّ لا يخُصُّ تلكَ الحالَ دونَ ما تَقدَّمَها؛ فالقولُ بأنّ النصَّ تَناوَلَ تلكَ الحالَ دونَ ما قَبلَها

خارجٌ ⁽¹⁾عن⁽²⁾الإجماعِ و الأقوالِ المستقِرّةِ فيه.

إثبات كون النصّ أمراً و إيجاباً، لا إخباراً عن المستقبل

فإن قالَ : فما الجوابُ لِمَن حمَلَ ما يَروونَه مِن ألفاظِ⁽³⁾النصِّ - كقَولِه: «هذا خَليفَتي مِن بَعدي» إلىٰ ما شاكَلَه مِن الألفاظِ - علَى الخبرِ دونَ الأمرِ و الإيجابِ؟ فكأنّه عليه

السلامُ قالَ : «إنّه سيَكونُ بَعدي إماماً في الحالِ التي عُقِدَت له الإمامةُ فيها بالاختيارِ» و يَكونُ ثُبوتُ الإمامةِ ⁽⁴⁾بالعقدِ له، لا مِن جهةِ قولِ الرسولِ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه.

قيلَ له:

[1.] هذا يسقُطُ بطريقةِ اعتبارِ ما فَهِمَه الناقِلونَ مِن مُرادِه عليه السلامُ ؛ لأنّ مَن نقَلَ ألفاظَ النصِّ ينقُلُ عن أسلافِه أنّهم ذَكَروا عن أسلافِهم حتّىٰ يَتّصِلَ النقلُ بزَمانِ الرسولِ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه أنّهم فَهِموا مِن مُرادِه عليه السلامُ بألفاظِ النصِّ الإيجابَ و الاستخلافَ ، دونَ الخبرِ عمّا سيَكونُ ⁽⁵⁾في المستقبَلِ .

[2.] و يسقُطُ أيضاً بطريقةِ حَملِ اللفظِ علىٰ سائرِ محتَمَلاتِه علىٰ مَذهبِ مَن يَراه؛ لأنّ قولَه: «هذا خَليفَتي مِن بَعدي» و «هذا إمامُكم مِن⁽⁶⁾بَعدي» يَحتَمِلُ أن يَكونَ خبراً، أو أمراً و إيجاباً⁽⁷⁾فلا مانعَ ⁽⁸⁾يَمنَعُ مِن أن يريدَ المُخاطِبُ به الأمرَينِ

جميعاً. و الصحيحُ أنّ اللفظةَ الواحدةَ يَجوزُ أن يَقصِدَ بها قائلُها إلَى المعاني المختَلِفةِ التي لا يَمنَعُ مِن إرادتِه لها علَى الاجتماعِ مانعٌ .

[3.] علىٰ أنّ ما اعترَضَ به السائلُ لا يَسوغُ في جميعِ الألفاظِ المنقولةِ في النصِّ‌، و لا يَصِحُّ حَملُها علَى الخبرِ دونَ الإيجابِ‌؛ لأنّ قولَه عليه السلامُ‌: «سَلِّموا علىٰ عليٍّ بإمرةِ المؤمِنينَ‌»⁽¹⁾لا يَجوزُ أن يَكونَ خبراً عمّا يَكونُ في المستقبَلِ‌؛ لأنّه يدُلُّ علَى استحقاقِه مَنزِلةَ إمرةِ المؤمنينَ في الحالِ‌؛ بدَلالةِ الأمرِ بالتسليمِ المتضمِّنِ لذِكرِها. و لَو كانَ إشارةً إلىٰ ما يقَعُ في المستقبَلِ - و نحنُ نَعلَمُ أنّ الذي يَحصُلُ في المستقبَلِ و لمّا حَصَلَ سببُه غيرُ مستَحَقٍّ في الحالِ - لَما صَحَّ الكلامُ‌، و لَما جازَ أن يأمُرَ عليه السلامُ بالتسليمِ المقتَضي لحُصولِ الاستحقاقِ و سببِه في الحالِ‌.

و كذلكَ قولُه عليه السلامُ‌: «أيُّكم يُبايِعْني يَكُن أخي و وَصيّي و خَليفَتي مِن بَعدي»⁽²⁾لا يَصِحُّ أن يَكونَ خبراً عمّا يقَعُ في المستقبَلِ‌؛ لأنه عليه السلامُ جعَلَ المَنازِلَ المذكورةَ جَزاءً‌⁽³⁾علىٰ ما⁽⁴⁾دَعا إليه مِن مُبايَعَتِه، و أخرَجَه⁽⁵⁾مَخرَجَ الترغيبِ

فيما جعَلَ المَنازِلَ جَزاءً ⁽⁶⁾عليه⁽⁷⁾. و كُلُّ ذلكَ لا يَصِحُّ إذا حُمِلَ اللفظُ علَى الخبرِ، و إنّما يَصِحُّ إذا حُمِلَ علَى الإيجابِ بهذا القولِ ، فكأنّه⁽⁸⁾عليه السلامُ قالَ : «مَن يُبايِعُني مِنكم فقَد أَوجَبتُ كَونَه أخاً لي و وَصيّاً و خَليفةً مِن بَعدي».

[4.] و ممّا يبيِّنُ أيضاً بُطلانَ حَملِ اللفظِ علَى الخبرِ: أنّه لا شُبهةَ في أنّ ما تَقَدَّمَ ذِكرَ الخِلافةِ مِن المَنازِلِ - كالوصيّةِ و الأُخوّةِ - الغرضُ فيها الإيجابُ دونَ الخبرِ؛ لأنّه مُحالٌ أن يريدَ عليه السلامُ‌: «مَن بايَعَني⁽¹⁾صارَ بَعدي أخاً لي و وَصيّاً لأمرٍ لا يَتعلَّقُ بإيجابي ذلكَ له بهذا القولِ‌»!!

و إذا ثَبَتَ الوجوبُ فيما تَقدَّمَ ذِكرَ الخِلافةِ‌، ثبَتَ الوجوبُ فيها أيضاً؛ لِاستحالةِ أن يَنسُقَ ⁽²⁾عليه السلامُ بعضَ المنازِلِ علىٰ بعضٍ و يريدَ بالجميعِ الإيجابَ دونَ الخبرِ، ما عَدا مَنزِلةَ الخِلافةِ التي حُكمُها في اللفظِ حُكمُ ما تَقدَّمَها.

أ لا تَرىٰ أنّه لا يَحسُنُ مِن أحَدِنا أن يَقولَ - و قد عزَمَ علىٰ سَفَرٍ أو هَمَّ بأمرٍ -:

«مَن صَحِبَني في سَفَري أو ساعَدَني علَى الأمرِ الذي هَمَمتُ به، كانَ شَريكي في ضَيعَتي⁽³⁾، و المسموعَ القولِ عندي، و المقدَّمَ مِن بَينِ أصحابي، و له ألفُ دِرهَمٍ » و يريدَ بجميعِ ما ضَمَّنَه الكلامَ الإيجابَ ، ما عَدا ذِكرِ الألْفِ فإنّه يريدُ: أنّه سيَنالُ ألْفاً⁽⁴⁾و يَصِلُ إليه مِن غيرِ جهتِه، و مِن غيرِ أن يَكونَ هو سبباً في الاستحقاقِ .

[5.] و يُمكِنُ أن يُبطَلَ تأويلُ مَن حمَلَ جميعَ الألفاظِ المرويّةِ في النصِّ علَى الخبرِ بالطريقةِ ⁽⁵⁾التي تَقدَّمَت في اعتبارِ الإجماعِ ⁽⁶⁾لأنّ الناسَ في الأخبارِ التي يَروونها في النصِّ الجَليِّ بَينَ مُثبِتٍ لها قاطعٍ علىٰ صحَّتِها، و بَينَ نافٍ لها مكذِّبٍ

بها. و مَن نَفاها لا يَشُكُّ في⁽¹⁾حَملِها علَى الإيجابِ و مبايَنةِ حَملِها علَى الخبرِ لقَولِه، و مَن أثْبَتَها ذهَبَ إلَى الإيجابِ فيها⁽²⁾دونَ الخبرِ، أو إلَى الأمرَينِ جميعاً⁽³⁾- علىٰ جوابِ مَن تَعلَّقَ مِن أصحابِنا بالاحتمالِ ، و حمَلَ اللفظَ علىٰ سائرِ محتَمَلاتِه - فحَملُها علَى الخبرِ دونَ الإيجابِ للإمامةِ قولٌ خارجٌ عن الإجماعِ .

مناقَشةُ دَعوَى الإجماعِ علىٰ إمامةِ أبي بَكرٍ

اشارة

قالَ صاحبُ الكتابِ :

و اعلَمْ‌⁽¹⁾أنّ الذي به تَثبُتُ إمامةُ أبي بَكرٍ: هو⁽²⁾الإجماعُ الذي ترتُّبُه⁽³⁾يَقتَضي نفيَ‌⁽⁴⁾كُلِّ شيءٍ يَتعلَّقونَ به و يَزعُمونَه⁽⁵⁾دالّاً علىٰ إمامةِ أميرِ المؤمِنينَ عليه السلامُ ، و أنّه مصروفٌ عن ظاهرِه متأوَّلٌ إن كانَ ظاهرُه⁽⁶⁾يدُلُّ علىٰ ما يَدَّعونَه⁽⁷⁾لأنّه قد ثبَتَ أنّ الإجماعَ حُجّةٌ ، و صَحَّ أنّه يَجِبُ ⁽⁸⁾لأجلِه صَرفُ الكلامِ عن ظاهرِه، و أنّه بمَنزِلةِ الأدلّةِ العقليّةِ و السمعيّةِ في ذلكَ .

و قد بيّنّا أنّه لا يُمكِنُ أن يُقالَ في شيءٍ مِن أدلّتِهم أنّه لا احتمالَ فيها،

بل لا بُدَّ مِن دخولِ الاحتمالِ في جميعِها.

فيَصِحُّ لأجلِ ذلكَ‌⁽¹⁾أن يُتأوَّلَ ما يورِدونَ‌⁽²⁾في هذا البابِ‌، و يُصرَفَ إلىٰ غيرِ ظاهرِه⁽³⁾، أو يُخَصَّ بدليلِ الإجماعِ‌.

و إذا⁽⁴⁾كانَ مَشايِخُنا إنّما قالوا بإمامةِ أبي بَكرٍ مِن جهةِ دليلِ الإجماعِ‌، فمتىٰ ثبَتَ لهم ذلكَ صَحَّ الطعنُ به في جُملةِ أدلّتِهم، فلَو لَم نَشتغِلْ بأدلّتِهم أصلاً لَصَحَّ‌، و للَزِمَهم عندَ ذلكَ أن يُكلِّمونا في هذا الدليلِ‌⁽⁵⁾: هل هو صحيحٌ أم لا؟

فإن صَحَّ لنا علىٰ ما نُرتِّبُه، فقَد كُفينا مَؤونةَ الاشتغالِ بأدلّتِهم واحداً واحداً.

و إن لَم يَصِحَّ و لا معوَّلَ لنا في إمامةِ أبي بَكرٍ إلّاعليه، فقد كُفوا هُم⁽⁶⁾مَؤونةَ الاشتغالِ بهذه الأدلّةِ‌؛ لأنه لا خِلافَ أنّ‌⁽⁷⁾إمامةَ أبي بَكرٍ إذا لَم تَصِحَّ‌⁽⁸⁾، فالصحيحُ إمامةُ عليٍّ عليه السلامُ‌.

و هذا يبيِّنُ أنّ الواجبَ التشاغُلُ بهذه الدَّلالةِ ⁽⁹⁾لأنّها إن صَحَّت فلا وجهَ

لأدلّتِهم، و إن لَم تَصِحَّ فقد استَغنَوا عن أدلّتِهم⁽¹⁾لأنّ في كِلا الطَرَفَينِ الإجماعُ يُغني⁽²⁾عن إيرادِ هذه الأدلّةِ‌.

و لَيسَ لهم أن يَقولوا: إنّ إيرادَ هذه⁽³⁾الأدلّةِ المَقصَدُ بها إبطالُ قولِ مَن يَدَّعي إمامةَ أبي بَكرٍ مِن جهةِ النصِّ‌.

لأنّا قد بيّنّا أنّ ذلكَ القولَ متروكٌ‌، و أنّه لا معوَّلَ عليه؛ لأنّ أحَداً لَم يَدَّعِ‌

النصَّ عليه إلّامِن جهةِ أخبارِ الآحادِ التي يَتعلَّقُ بها أصحابُ الحديثِ‌، أو مِن جهةِ التقديمِ للصلاةِ الذي⁽⁴⁾يبيِّنُ أنّه أشَدُّ احتمالاً مِن سائرِ ما يُذكَرُ مِن⁽⁵⁾النُّصوصِ‌، و إنّما ذَكَرنا المَذاهِبَ المعتمَدةَ‌، و لَيسَ إلّا⁽⁶⁾ما ذَكَرناه مِن الوجهَينِ .

علىٰ أنّ ذلكَ يوجِبُ أن يورِدوا هذه الحُجَجَ علَى البَكريّةِ و أصحابِ الحديثِ دونَنا، و هُم إنّما يَقصِدون بالحِجاجِ هذه الطائفةَ ⁽⁷⁾التي تدخُلُ معهم في طريقةِ النظَرِ، و تَعتمِدُ علىٰ قولِهم⁽⁸⁾.

و لَم نَقُلْ ذلكَ لأنّ إيرادَهم⁽⁹⁾هذه الأدِلّةَ لا يَصِحُّ ، و إنّما أورَدناه لنبيِّنَ أنّ

هذه الطريقةَ يُمكِنُ أن يُعترَضَ بها علَى الجميعِ‌، و أنّها متىٰ صَحَّت لَم يَلزَمِ ⁽¹⁾الاشتغالُ بأدلّتِهم إلّاكما يَلزَمُ في باب التوحيدِ مِن الاشتغالِ بتأويلِ الآيِ ⁽²⁾المتشابِهةِ . [و قد بيّنّا أنّ الإجماعَ حُجّةٌ و أنّ طَعنَهم في ذلكَ لا يَصِحُّ ، و إنّما يَبقىٰ بَينَنا و بَينَهم أنّ الإجماعَ الذي نَدَّعيهِ في إمامةِ أبي بَكرٍ هل هو ثابتٌ أم لا؟ فإذا صَحَّ ثَباتُه فلَيسَ إلّاما ذَكَرناه].⁽³⁾

يُقالُ له: الإجماعُ حُجّةٌ كما ذَكَرتَ ، لكِنْ إذا⁽⁴⁾ثبَتَ و لَم يُقتصَرْ فيه علَى الدَّعوىٰ ، و سنبيِّنُ بُطلانَ ما يُدَّعىٰ مِن الإجماعِ علىٰ إمامةِ أبي بَكرٍ إذا صِرنا إلَى الكلامِ في إمامتِه، بعَونِ اللّٰهِ .⁽⁵⁾

بيان عدم دخول الاحتمال في النصّ ، و دخوله في الإجماع علىٰ أبي بكر

فأمّا دخولُ الاحتمالِ في⁽⁶⁾أدلّتِنا فقد بيّنّا ما فيه⁽⁷⁾، و أبطَلنا دخولَ الاحتمالِ الذي هو بمَعنَى التكافؤِ و تَساوي الأقوالِ فيها، و ذَكَرنا أنّ ظواهرَها لا يَجوزُ الانصرافُ عنها، و أنّه لا يَصِحُّ ⁽⁸⁾أن يَقومَ دليلٌ يَقتَضي العُدولَ عمّا نَذهَبُ ⁽⁹⁾إليه في مفهومِها.

و سنَدُلُّ فيما بَعدُ علىٰ أنّ خبرَ الغَديرِ - و هو قولُه عليه السلامُ‌: «مَن كنتُ مَولاه فعَليٌّ مَولاه» - و خبرَ المَنزِلةِ - و هو قولُه عليه السلامُ‌: «أنتَ مِنّي بمَنزِلةِ هارونَ مِن موسىٰ‌، إلّاأنّه لا نَبيَّ بَعدي» - لا يَصِحُّ أن يُحمَلا علىٰ غيرِ الإمامةِ‌⁽¹⁾، لا حقيقةً و لا مَجازاً، و أنّ‌⁽²⁾حَملَهما⁽³⁾علىٰ خِلافِ الإمامةِ يَقتَضي إخراجَ الخِطابِ عن حَدِّ

الحِكمةِ‌⁽⁴⁾و الصوابِ‌، و أنّ إيجابَ الإمامةِ يَتناوَلُ الحالَ التي تَلي وَفاتَه عليه السلامُ بلا فَصلٍ‌؛ و لا نَذكُرُ في ذلكَ إلّاأدلّةً قاطعةً لا يَدخُلُها تأويلٌ و لا احتمالٌ‌.

علىٰ أنّ ما يَدَّعيه المخالِفونَ مِن الإجماعِ علىٰ إمامةِ أبي بَكرٍ محتَمِلٌ أيضاً؛ لأنّ إطباقَ الكُلِّ علَى الرضا بإمامتِه غيرُ معلومٍ ضرورةً‌، و إنّما يُتعلَّقُ فيه⁽⁵⁾بالإمساكِ عن النَّكيرِ و الكَفِّ عن المنازَعةِ و المخالَفةِ‌، و ذلكَ غيرُ معلومٍ و لا مسلَّمٍ في جميعِ الأحوالِ‌، و لَو سُلِّمَ في جميعِها لَم يَكُن فيه دَلالةٌ علَى الرضا؛ لأنّ الرضا لا يُعلَمُ بوقوعِ الكَفِّ عن النَّكيرِ فقَط دونَ أن يُعلَمَ أنّه لا وجهَ للكَفِّ إلّاالرضا.

فقد تَقرَّرَ بما ذَكَرناه دخولُ الاحتمالِ فيما يَدَّعونَه⁽⁶⁾مِن الإجماعِ ، و جازَ أن يُصرَفَ عن ظاهرِه لَو كانَ له ظاهرٌ يَقتَضي الرِّضا، و لَيسَ كذلكَ علَى⁽⁷⁾الحقيقةِ .

و إذا ثبَتَت هذه الجُملةُ ، فلَو لَم يَصِحَّ ما قَدَّمناه - مِن نفيِ الاحتمالِ عن أدلّتِنا الذي⁽⁸⁾

إذا ثَبَتَ ⁽¹⁾قَضىٰ علىٰ ما يَدَّعونَه مِن الإجماعِ الذي هو محتمِلٌ في نفسِه، و دخَلَها الاحتمالُ علىٰ ما يَدَّعيه المخالِفُ - لَوَجَبَ إذا كانَ الاحتمالُ داخلاً⁽²⁾في الأمرَينِ أن يَبطُلَ الترجيحُ ، و يَجِبَ أن يُنظَرَ في كُلِّ واحدٍ مِن الأمرَينِ علىٰ حِدَتِه؛ فإذا صَحَّ قَضَينا به علىٰ فَسادِ الآخَرِ.

نقض كلام القاضي بنفس طريقته

فأمّا قولُه: «فمتىٰ ثبَتَ لهم ذلكَ - يَعني دليلَ الإجماعِ - صَحَّ الطعنُ به في جُملةِ أدلّتهم» إلىٰ قولِه: «و هذا يبيِّنُ أنّ الواجبَ التشاغُلُ بهذه الدَّلالةِ‌؛ لأنّها إن صَحَّت فلا وجهَ لأدلّتِهم، و إن لَم تَصِحَّ فقد استَغنَوا عن أدلّتِهم».

فعَلَيه فيه مثلُ‌⁽³⁾ما له؛ لأنّا نَقولُ له: و إذا⁽⁴⁾صَحَّ ما يُستدلُّ به علىٰ صحّةِ النصِّ‌، و قامَت حُجّتُه، صَحَّ الطعنُ به في جُملةِ أدلّةِ مَن خالَفَنا، التي مِن جُملتِها التعلُّقُ بالإجماعِ ⁽⁵⁾، فلَو لَم نَشتغِلْ بأدلّتِهم أصلاً لَصَحَّ ، و لَلَزِمَهم أن يُكلِّمونا فيما نَعتمِدُه

هل هو صحيحٌ أم لا؟ فإن صَحَّ فقَد كُفِينا⁽⁶⁾مَؤونةَ الاشتغالِ بأدلّتِهم، و إن لَم يَصِحَّ شيءٌ ممّا نَعتمِدُه مِن أدلّةِ النصِّ فقد كُفوا هم⁽⁷⁾مَؤونةَ الاشتغالِ بأدلَّتِهم⁽⁸⁾لأنّ إمامةَ

أميرِ المؤمِنينَ عليه السلامُ إذا لَم تَصِحَّ فالصحيحُ إمامةُ أبي بَكرٍ.

و هذه مقابَلةٌ له بمِثلِ لفظِه أو بقَريبٍ منه، فإن وجَبَ بما ذَكرَه العُدولُ عن الكلامِ في أدلّتِنا إلَى الكلامِ فيما يَدَّعي مِن الإجماعِ ، وجَبَ بمِثلِه العُدولُ عن الكلامِ في الإجماعِ إلَى الكلامِ في أدلّتِنا.

تهافت كلام القاضي

و مِن العجَبِ أنّه يعارِضُ فيما تَقدَّمَ‌⁽¹⁾ما نَرويهِ مِن النصِّ الجَليِّ علىٰ أميرِ المؤمِنينَ عليه السلامُ بما يُحكىٰ عن العبّاسيّةِ‌⁽²⁾ما تَدَّعيهِ مِن النصِّ علىٰ صاحبِهم⁽³⁾العبّاسِ و يُسَوّي بَينَ القولَينِ‌، و هو يَقولُ في هذا الفَصلِ‌: «إنّه لا خِلافَ أنّ إمامةَ أبي بَكرٍ إذا لَم تَصِحَّ فالصحيحُ إمامةُ عليٍّ‌» فهو⁽⁴⁾هاهنا لا يَحفِلُ بقَولِ العبّاسيّةِ‌، و يُسقِطُه عن جُملةِ‌⁽⁵⁾أقوالِ المُجمِعينَ‌، و فيما تَقدَّمَ يَجعَلُه مُساوياً لقَولِ الشيعةِ التي لا يُخرِجُ قولَها مِن الإجماعِ !!

و هكذا صنَعَ في بابِ البَكريّةِ ؛ لأنّه عارَضَ بقَولِهم قولَ الشيعةِ فيما تَقدَّمَ ⁽⁶⁾، و أنكَرَ علىٰ مَن حكَمَ فيهم⁽⁷⁾بالشُّذوذِ، و جعَلَهم كشيعةِ أميرِ المؤمِنينَ

عليه السلامُ في سائرِ الأحوالِ‌، و قالَ في هذا الفَصلِ‌: «إنّ قولَهم متروكٌ لا معوَّلَ‌⁽¹⁾عليه»!! فهو إذا شاءَ أن يَحتَجَّ بقَولِهم قوّاه و شيَّدَه، و إذا رأىٰ أنّ الحُجّةَ في قولِهم عليه ضعَّفَه و وهَّنَه! و هذه صورةُ مَن يَنصُرُ الباطلَ‌.

و لَيسَ مَقصَدُنا بإيرادِ أدلّتِنا إبطالَ قولِ مَن يَدَّعي إمامةَ أبي بَكرٍ مِن جهةِ النصِّ حسَبَ ما سأل نفسَه⁽²⁾عنه، بَل مَقصَدُنا بإيرادِها إبطالُ كُلِّ قولٍ يُخالِفُ النصَّ علىٰ

أميرِ المؤمِنينَ عليه السلامُ ، فكَيفَ يظُنُّ أنّ أدلّتَنا تَتناوَلُ خِلافَ البَكريّةِ ، دونَ خِلافِ مَن أثبَتَ إمامةَ أبي بَكرٍ مِن جهةِ الاختيارِ؟

و الوجهُ الذي منه يُتَناوَلُ خِلافُ البَكريّةِ مِن مِثلِه يُتَناوَلُ خِلافُ مَن عَداهم؛ لأنّه كما يَبطُلُ قولُ مَن ادَّعَى النصَّ علىٰ أبي بَكرٍ متىٰ ثبَتَ النصُّ علىٰ أميرِ المؤمِنينَ عليه السلامُ ، كذلكَ يَبطُلُ قولُ مَن ادَّعىٰ ثُبوتَ إمامةِ أبي بَكرٍ مِن جهةِ الاختيارِ متىٰ ثبَتَ النصُّ عليه.

إلزام القاضي بنفس ما ألزم به القائلين بالنصّ

فأمّا قولُه: «و لَم نَقُلْ ذلكَ لأنّ إيرادَهم هذه الأدِلّةَ لا يَصِحُّ‌» إلىٰ آخِرِ الفَصلِ ، فمُبطِلٌ لفائدةِ ⁽³⁾جميعِ ما تَكلَّفَه؛ لأنّه إذا كانَ إيرادُنا لأدلّتِنا يَصِحُّ و يَجِبُ أن يُتكلَّمَ فيها متَى⁽⁴⁾احتَجَجنا بها، و لا يُعدَلُ بنا إلَى الكلامِ فيما يَعتمِدُه المخالِفُ ، فأيُّ ترجيحٍ بَينَ الأدلّةِ؟ و أيُّ ثَمرةٍ لِما تَكلَّفَه و أطالَ الكلامَ فيه ؟

و لا شكَّ أنّ طريقتَهم يُمكِنُ أن يُعترَضَ بها علىٰ جميعِ طُرُقِنا؛ لأنّها لَو صَحَّت

لَم يَلزَمِ الاشتغالُ بأدلّتِنا إلّاكما يَلزَمُ الاشتغالُ بتأويلِ الآيِ المتشابِهةِ‌، حسَبَ ما ذَكرَه، غيرَ أنّ ذلكَ ثابتٌ أيضاً في أدلّتِنا؛ لأنّه لا إشكالَ في أنّ كُلَّ طريقةٍ نَعتمِدُها⁽¹⁾في النصِّ يَعترِضُ ما يَعتمِدونَه في إمامةِ أبي بَكرٍ، و⁽²⁾أنّها متىٰ صَحَّت لَم يَجِبْ أن يُشتغَلَ‌⁽³⁾بما يَدَّعونَه مِن الأدلّةِ إلّاكما يُشتَغَلُ ⁽⁴⁾بتأويلِ الآيِ المتشابِهةِ .

فقَد ثبَتَ علىٰ كُلِّ حالٍ أنّ الكلامَ في أدلّتِنا متَى اعتَمَدناها يَجِبُ عليهم الكلامُ فيها⁽⁵⁾، و أنّ مَن حادَ عن الكلامِ عليها و نقَلَه إلَى الإجماعِ و ادَّعىٰ أنّه هو الواجبُ مُطالِبٌ بما لا يَلزَمُ .

الكلام في الأدلّة الدالّة علىٰ إمامة أمير المؤمنين عليه السلام

اشارة

الدليل الأوّل و الثاني و الثالث دليل العصمة، و الأفضليّة، و المطاعن

اشارة

قالَ صاحبُ الكتابِ :

[و نحنُ نذكُرُ الآنَ سائرَ الطرُقِ التي يَذكُرونَها في إمامةِ أميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ مِن نصٍّ و غيرِه، و نَتكلَّمُ عليه إن شاءَ اللّٰهُ ].⁽¹⁾

دليلٌ لهم آخَرُ⁽²⁾: رُبَّما سَلَكوا في أنّه⁽³⁾الإمامُ مسلَكَ مَن يَدَّعي أنّه لا يصلُحُ‌⁽⁴⁾للإمامةِ سِواه، و يزعُمُ أنّ الإمامةَ إذا لَم يَصِحَّ أن يَكونَ‌⁽⁵⁾إلّابنَصٍّ ⁽⁶⁾فيَجِبُ أن يَكونَ النصُّ عليه حاصلاً و إن لَم يُنقَلْ .

و لهم في ذلكَ طُرُقٌ :

[1.] إمّا⁽⁷⁾أن يَقولوا: إذا كانَ الإمامُ لا بُدَّ مِن أن يَكونَ معصوماً، و لَم

يَثبُتْ في الصَّحابةِ مَن يُعلَمُ ⁽¹⁾عصمتُه غيرُه، فيَجِبُ أن يَكونَ هو الإمامَ .

[2.] و رُبَّما قالوا: إذا ثبَتَ أنّ الإمامَ لا يَكونُ إلّاالأفضَلَ ، و ثَبَتَ فيه عليه السلامُ أنّه⁽²⁾الأفضَلُ ، فكأنّ النصَّ علىٰ إمامتِه منقولٌ و إن لَم يُنقَلْ .

[3.] و رُبَّما قالوا: إذا صَحَّ في غيرِه أنّه لا يصلُحُ للإمامةِ - لوجوهٍ ⁽³⁾مِن القَدحِ يَذكُرونها في أبي بَكرٍ و غيرِه - فيَجِبُ أن يَكونَ الإمامُ عليّاً عليه السلامُ ، و أن يَكونَ هناكَ نَصٌّ و إن لَم يُنقَلْ .

[و لَيسَ يُمكِنُهم التعلُّقُ بالنصِّ مِن غيرِ نقلِ النصِّ إلّامِن هذه الوجوهِ ، و بادّعاءِ المُعجِزِ الذي قد بيّنّا فَسادَه].⁽⁴⁾

تقرير المصنّف لدليل العصمة

يُقالُ له: قد أَورَدتَ دليلَ التعلُّقِ بالعصمةِ علىٰ غيرِ وجهِه، و رَتَّبتَه علىٰ وجهٍ لا يدُلُّ معه علىٰ ما جَعَلناه دليلاً عليه، و لَو جَعَلتَ بَدَلاً مِن قولِكَ -: «و لَم يَثبُتْ في الصحابةِ مَن يُعلَمُ عصمتُه غيرُه» - أنّه لَم يَكُن فيمَن ادُّعِيَت له الإمامةُ بَعدَ الرسول صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه إلّامَن تَقطَعُ ⁽⁵⁾الأُمّةُ علَى ارتفاعِ العصمةِ عنه، غيرُه عليه السلامُ ، لَصَحَّ الكلامُ .

و نحنُ نرتِّبُ هذا الدليلَ علىٰ وجهِه، ثمّ نبيِّنُ ما وَلِيَه⁽⁶⁾مِن الأدلّةِ التي ذَكرَها.

أمّا الدليلُ الأوّلُ‌: فمَبنيٌّ علىٰ أصلَينِ‌⁽¹⁾:

أحَدُهما: أنّ الإمامَ لا يَكونُ إلّامعصوماً كعِصمةِ الأنبياءِ عليهم السلام.

و الأصلُ الثاني: أنّ الحَقَّ لا يَجوزُ خروجُه عن جميعِ الأُمّةِ‌.

فأمّا الأصلُ الأوّلُ‌: فقَد تَقدَّمَت الأدلّةُ عليه، و مضَى الكلامُ فيها مُستَقصىً‌.⁽²⁾

و الأصلُ الثاني: لا خِلافَ بَينَنا و بَينَ صاحبِ الكتابِ فيه، و إن كُنّا مختَلِفينَ في عِلّتِه؛ لأنّا نوجِبُ أنّ الحقَّ لا يخرُجُ مِن جُملتِهم مِن حَيثُ ثبَتَ أنّ بَينَهم معصوماً لا يَجوزُ أن يَخلوَ منه زَمانٌ مِن الأزمِنةِ‌⁽³⁾، و صاحبُ الكتابِ يوجِبُ مِثلَ ما أوجَبناه⁽⁴⁾بغَيرِ⁽⁵⁾علّتِنا. و قد تَقدَّمَت الأدلّةُ علىٰ أنّ الإمامَ لا يَخلو الزمانُ منه، و أنّه لا يَكونُ إلّا معصوماً، فقَد صارَ الأصلُ الثاني أيضاً مدلولاً عليه و لَحِقَ بالأوّلِ‌.

و إذَن ثَبَتَ الأصلانِ اللذانِ ذَكَرناهما.

و وَجَدنا الأُمّةَ في الإمامةِ بَعدَ الرسولِ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه علىٰ ثلاثةِ أقوالٍ‌، لَيسَ وَراءَها رابعٌ‌:

أحَدُها: قولُ مَن ذهَبَ إلىٰ أنّ الإمامَ بَعدَه أميرُ المؤمِنينَ عليه السلامُ بنَصِّه صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه بالإمامةِ . و هو قولُ الشيعةِ ، علَى اختلافِها.

و الآخَرُ: قولُ مَن ذهَبَ إلىٰ أنّ أبا بَكرٍ هو الإمامُ بَعدَه، علَى اختلافِ مَذاهبِهم في اعتقادِ النصِّ عليه أو الاختيارِ. و هو قولُ أكثَرِ مخالِفينا في الإمامةِ ؛ مِن المُعتزِلةِ ، و⁽⁶⁾

أصحابِ الحَديثِ‌، و المُرجئةِ‌⁽¹⁾، و مَن وافَقَهم.

و الثالثُ‌: قولُ العبّاسيّةِ الذينَ ذَهَبوا إلىٰ أنّ العبّاسَ رضي اللّٰه عنه هو الإمامُ بَعدَ الرسولِ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه، علىٰ شُذوذِهم و انقراضِهم، و قِلّةِ عَددِهم في الأصلِ‌.

و وَجَدنا قولَ مَن أثبَتَ إمامةَ أبي بَكرٍ و قولَ مَن أثبَتَ إمامةَ العبّاسِ باطلَينِ‌؛ لإجماعِ الأُمّةِ علىٰ أنّ صاحبَيهما⁽²⁾لَم يَكونا معصومَينِ بالعصمةِ‌⁽³⁾التي عَنَيناها. و إذا لَم يَكونا معصومَينِ‌، و ثبَتَ بالعقلِ أنّ الإمامَ لا يَكونُ إلّامعصوماً، بَطَلَت دَعوىٰ مَن ادَّعىٰ إمامتَهما.

و إذا بطَلَ هذانِ القولانِ‌، ثبَتَ قولُ الشيعةِ‌، و أنّه حَقٌّ‌؛ لأنّه لَو لَحِقَ بهما في البُطلانِ لَكانَ الحَقُّ خارِجاً مِن الأُمّةِ‌.

فقَد ثبَتَ بهذا الترتيبِ أنّ الإمامَ بَعدَ الرسولِ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه أميرُ المؤمِنينَ عليه السلامُ بنَصِّه صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه بالإمامةِ ؛ لأنّ كُلَّ مَن قالَ : إنّه - صَلَواتُ اللّٰهِ عليه - الإمامُ بَعدَ الرسولِ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه بلا فَصلٍ ، لَم يُثبِتِ الإمامةَ له عليه السلامُ إلّابالنصِّ .

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَقولَ : كَيفَ تَدَّعونَ ⁽¹⁾الإجماعَ علَى ارتفاعِ العصمةِ عن أبي بَكرٍ، و في الناسِ مَن يَذهَبُ إلىٰ عصمتِه ؟

لأنّا لَم نَنفِ بالإجماعِ العصمةَ التي يُمكِنُ أن يَدَّعيَها بعضُ الناسِ ؛ لأنّهم و إن قالوا فيه و في غيرِه أنّه معصومٌ بالإيمانِ أو بما يَرجِعُ إلىٰ هذا المَعنىٰ ، فلَيسَ فيهم مَن يُثبِتُ له العصمةَ التي نوجِبُها للأنبياءِ عليهم السلام، و لا اعتبارَ بقَولِ مَن حَمَلَ نفسَه علىٰ ما يخالِفُ المعلومَ مِن المَذاهبِ المستقِرّةِ .

دليل الأفضليّة

فأمّا دليلُ التعلُّقِ بالأفضَلِ‌: فهو علَى النحوِ الذي ذَكَره صاحبُ الكتابِ‌؛ لأنّه إذا دَلَّ الدليلُ علىٰ أنّ الإمامَ لا يَكونُ إلّاالأفضَلَ‌، و ثبَتَ أنّه عليه السلامُ الأفضَلُ‌، وَجَبَت إمامتُه⁽²⁾.

و قد يُستدلُّ أيضاً علىٰ إمامتِه عليه السلامُ بما يقارِبُ هذا الوجهَ‌؛ و هو أن يُقالَ‌:

قد ثَبَتَ بالأدلّةِ القاطعةِ أنّ الإمامَ لا يَكونُ إلّاأعلَمَ الأُمّةِ‌⁽³⁾بجميعِ الدِّينِ‌؛ دقيقِه و جليلِه، حتّىٰ لا يَشِذَّ عنه شيءٌ مِن علومِه⁽⁴⁾، و قد ثَبَتَ بالإجماعِ أنّ أبا بَكرٍ و العبّاسَ - و هُما اللذانِ ادَّعىٰ مخالِفو الشيعةِ إمامتَهما بَعدَ الرسولِ‌⁽⁵⁾صَلّى اللّٰهُ عليه

و آلِه - لَم يَكونا بهذه الصفةِ ، بَل كانا فاقدَينِ لكثيرٍ مِن علومِ الدِّينِ ، و ذلكَ ظاهرٌ مِن حالِهما. فبطَلَت إمامتُهما، و ثبَتَت إمامةُ أميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ ؛ لأنّه لا قولَ لأحَدٍ مِن الأُمّةِ بَعدَ الأقوالِ الثلاثةِ التي ذَكَرناها.

دليل المطاعن

فأمّا طريقةُ الطعنِ في أنّ غيرَه لا يصلُحُ للإمامةِ فواضحةٌ‌، و قد اعتمَدَها شُيوخُنا رحمهم اللّٰه قَديماً⁽¹⁾. و رُبَّما⁽²⁾ذَكَروا⁽³⁾فيما يُخرِجُ‌⁽⁴⁾أبا بَكرٍ مِن الصلاحِ للإمامةِ ارتفاعَ العصمةِ عنه، و إخلالَه بكَثيرٍ مِن علومِ الدِّينِ‌؛ و هو الأقوىٰ و إن رجَعَ إلىٰ ما تَقدَّمَ‌. و رُبَّما ذَكَروا أنّه أُخِّرَ عن الوِلاياتِ‌⁽⁵⁾و قُدِّمَ عليه⁽⁶⁾غيرُه، و أنّه عُزِلَ عن أداءِ سورةِ بَراءةٍ بَعدَ أن تَوجَّهَ بها، و عُزِلَ أيضاً عن الجَيشِ المبعوثِ‌⁽⁷⁾لفَتحِ خَيبَرَ بَعدَ أن بانَ قُبحُ أثرِه فيه، و أَورَدَ⁽⁸⁾الرسولُ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه عَقيبَ عَزلِه مِن القولِ ما لا شكَّ في خروجِه مَخرَجَ التهجينِ و التوبيخِ ، حتّىٰ إنّ كَثيراً مِن أصحابِنا ذَهَبوا إلىٰ أنّ ما تَضمَّنَه قولُه صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه⁽⁹⁾في تلكَ الحالِ مِن⁽¹⁰⁾الوصفِ لأميرِ المؤمِنينَ عليه السلامُ - بمَحبَّتِه⁽¹¹⁾للّٰه و رسولِه، و مَحبّةِ اللّٰهِ و رسولِه له - تدُلُّ علَى انتفائه عمّن عُزِلَ عن الوِلايةِ ، و يَذكُرونَ أشياءَ كثيرةً مِن هذا الجِنسِ ⁽¹²⁾هي مذكورةٌ في الكتُبِ مشهورةٌ يَستَخرِجونَ مِن جميعِها كَونَ الرجُلِ

ممّن لا يصلُحُ للإمامةِ ، و سيأتي الكلامُ فيها مشروحاً عندَ انتهائنا إلَى الكلامِ في إمامةِ أبي بَكرٍ⁽¹⁾بمَشيئةِ اللّٰهِ و عَونِه⁽²⁾.

قالَ صاحبُ الكتابِ :

و أمّا⁽³⁾ادّعاؤهم أنّ الإمامَ لا يَكونُ إلّامعصوماً، فقَد قُلنا فيه ما وَجَبَ‌⁽⁴⁾، فلا يُمكِنُهم جَعلُ ذلك أصلاً في هذا البابِ‌.

علىٰ أنّ طريقَ العِلمِ بأنّ أميرَ المؤمنينَ عليه السلامُ معصومٌ ثُبوتُ‌

النصِّ علىٰ عَينِه؛ لأنّ الذي يدُلُّ مِن جهةِ العقلِ‌⁽⁵⁾علىٰ ذلكَ - إن دَلَّ - إنّما هو عصمةُ الحُجّةِ مِن غير تعيينٍ‌. و إذا⁽⁶⁾صَحَّ ذلكَ‌، فمتىٰ قالوا: «إنّه منصوصٌ عليه لكَونِه معصوماً⁽⁷⁾، و إنّما يحصُلُ معصوماً بالنصِّ‌⁽⁸⁾» فقد عَلَّقوا النصَّ عليه بالعصمةِ‌، و العصمةَ بالنصِّ‌. و هذا يوجِبُ أنّ كُلَّ واحدٍ منهما لا يدخُلُ في أن يَكونَ معلوماً [فكَيفَ يَصِحُّ التعلُّقُ بما هذا حالُه‌؟]⁽⁹⁾.

فأمّا قولُهم أنّه الأفضَلُ‌، ففيمَن يُخالِفُهم مَن يَقولُ : «إنّ الأفضَلَ أبو بَكرٍ»، فكَيفَ ⁽¹⁰⁾يُمكِنُ إثباتُ النصِّ بذلكَ؟

و فيمَن يُخالِفُهم⁽¹⁾مَن لا يُسلِّمُ أنّ الأحَقَّ بالإمامةِ الأفضَلُ ، بَل يجوِّزُ إمامةَ المفضولِ علىٰ كُلِّ وجهٍ ، أو يجوِّزُ إمامةَ المفضولِ إذا كانَ في الفاضلِ عِلّةٌ تُقعِدُه، أو كانَ هناكَ عُذرٌ⁽²⁾.

و فيهم مَن يُجَوِّزُ⁽³⁾إمامةَ مَن غيرُه مِثلُه في الفَضلِ ، [فكَيفَ يَصِحُّ التعلُّقُ بما ذَكَروه ؟]⁽⁴⁾

يُقالُ له: أمّا ما أحَلتَ عليه مِن كلامِكَ في العصمةِ‌، فقَد تَقدَّمَ نقضُه و بَيانُ فَسادِه، و دَلَّلنا علىٰ وجوبِ كَونِ الإمامِ معصوماً بما استَحكَمناه و استَقصَيناه.⁽⁵⁾

و لَو كانَ طريقُ العِلمِ بأنّ أميرَ المؤمِنينَ عليه السلامُ معصومٌ ⁽⁶⁾ثُبوتَ النصِّ عليه، و لا طريقَ إليه غيرُه - حسَبَ ما ظَنَنتَ - لا يَلزَمُنا⁽⁷⁾شيءٌ ممّا أَورَدتَه؛ لأنّكَ بَنَيتَه علىٰ ما لا نَعتمِدُه، فقُلتَ : «و متىٰ قالوا: إنّه منصوصٌ عليه لكَونِه معصوماً، و إنّما يَحصُلُ معصوماً بالنصِّ ، وجَبَ كَذا و كَذا» و هذا ممّا لَم نَقُلْه و لا نَقولُه⁽⁸⁾.

و الذي اعتَمَدناه⁽⁹⁾في كَونِه عليه السلامُ منصوصاً عليه⁽¹⁰⁾قد تَقدَّمَ ⁽¹¹⁾، و جُملتُه:

أنّ الدليلَ إذا دَلَّنا⁽¹⁾علىٰ أنّ الإمامَ في الجُملةِ لا بُدَّ مِن عصمتِه⁽²⁾، و أجمَعَت⁽³⁾

الأُمّةُ علَى ارتفاعِ العصمةِ عمّن ادُّعيَت إمامتُه بَعدَ الرسولِ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه سِوىٰ أميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ ⁽⁴⁾، فقَد وَجَبَ بُطلانُ إمامةِ مَن عداه، و ثَبَتَت إمامتُه عليه السلامُ . و كَيفَ ⁽⁵⁾يَجوزُ أن نَقولَ ⁽⁶⁾: إنّه منصوصٌ عليه لكَونِه معصوماً، و قد ثبَتَت⁽⁷⁾العصمةُ عندَنا لِمَن لَيسَ بإمامٍ؟

فإن قيلَ : فكَيفَ ⁽⁸⁾السبيلُ إلَى العِلمِ بعصمتِه عليه السلامُ مِن⁽⁹⁾هذا الاستخراجِ و علىٰ هذه الطريقةِ؟ و أنتم تَعلَمونَ أنّه لَيسَ كُلُّ مَن قالَ بأنّه المنصوصُ عليه بَعدَ الرسولِ يَذهَبُ إلىٰ عصمتِه؛ لأنّ مَن ذهَبَ مِن الزيديّةِ إلَى النصِّ يُثبِتُه و يُخالِفُ في العصمةِ .

قُلنا: إذا ثبَتَ أنّه عليه السلامُ المنصوصُ عليه بالإمامةِ ، و كانَ العقلُ دالاًّ علىٰ أنّ الإمامَ لا يَكونُ إلّامعصوماً، وجَبَت⁽¹⁰⁾عصمتُه.

فأمّا التعلُّقُ بمنازَعةِ من نازَعَنا في كَونِه عليه السلامُ الأفضَلَ : فغَيرُ نافعٍ ؛ لأنّا لَم نَعتمِدْ⁽¹¹⁾علىٰ أنّه لا خِلافَ فيه، و لَيسَ كُلُّ ما وقَعَ فيه خِلافٌ يَجِبُ أن يَبطُلَ

الاعتمادُ عليه. و إذا دَلَّلنا علىٰ أنّه الأفضَلُ‌⁽¹⁾سقَطَ خِلافُ المخالِفِ ، و سنَدُلُّ عليه عندَ الكلامِ في التفضيلِ .⁽²⁾

و أمّا الدليلُ على أنّ المفضولَ لا يَجوزُ أن يَكونَ إماماً، فقَد تَقدَّمَ ⁽³⁾فيما مضىٰ مِن الكتابِ .⁽⁴⁾

قالَ صاحبُ الكتابِ :

فأمّا⁽⁵⁾توَصُّلُهم إلَى النصِّ بما يَقدَحُ في سائِر مَن يُقالُ إنّه إمامٌ فبَعيدٌ؛ لأنّ مَن خالَفَهم يَنفي عنهم ما يَذكُرونَ‌، و يَزعُمون أنّهم يصلُحونَ للإمامةِ كصلاحِ أميرِ المؤمِنينَ عليه السلامُ‌، بَل فيمَن خالَفَهم مَن يَعلو⁽⁶⁾فيَقولُ : لا يصلُحُ بَعدَ الرسولِ للإمامةِ غيرُ أبي بَكرٍ، و يقولُ في كُلِّ وقتٍ : إنّ الذي يصلُحُ للإمامةِ لَيسَ إلّامَن تَوَلّىٰ ⁽⁷⁾.

فإن قيلَ : ألَيسَ رُبَّما تسلُكونَ ⁽⁸⁾مع أهلِ الحديثِ مِثلَ ذلكَ في إمامةِ ⁽⁹⁾معاويةَ؟ فلِماذا مَنَعتمونا مِن مِثلِه ؟

قيلَ له: لأنّ الوجوهَ التي لا يصلُحُ معاويةُ للإمامةِ معها⁽¹⁰⁾ظاهرةٌ و لا

شُبهةَ فيها، فنقرِّبُ بذِكرِها عليهم، لا أنّا نَجعَلُ ذلك أصلاً؛ لأنّ عندَنا أنّ الإمامةَ فيمَن يصلُحُ لها لَم تَثبُتْ‌⁽¹⁾إلّابوجوهٍ لَم تَثبُتْ في معاويةَ و ثبَتَت في أميرِ المؤمِنينَ عليه السلامُ‌، و إنّما يُدفَعُ شيوخُنا إلىٰ‌⁽²⁾ذِكرِ ذلك⁽³⁾عندَ سؤالٍ يورَدُ عليهم⁽⁴⁾، نَحوُ قولِهم: إنّهم أجمَعوا⁽⁵⁾علىٰ إمامةِ معاويةَ‌، و إنّه عند تسليمِ الحَسَنِ عليه السلامُ سُمّيَ عامُ الجماعةِ‌. فإذا لَم يوجِبْ ذلكَ إمامتَه، فكذلكَ القولُ في إمامةِ أبي بَكرٍ.

فنَذكُرُ⁽⁶⁾عندَ ذلكَ‌: أنّ هذا الكلامَ إنّما يُقالُ‌⁽⁷⁾فيمن يَصلُحُ للإمامةِ و يَكونُ في أمرِه شُبهةٌ‌، و لا يَتأتّىٰ مِثلُه في معاويةَ‌، كما لا يَتأتّىٰ مِثلُه في الخوارجِ و غيرِهم. و تبيَّنَ ⁽⁸⁾بهذا الوجهِ و بغَيرِه اختلالُ كلامِهم.

فأمّا أن يُجعَلَ ⁽⁹⁾ذلك أصلاً في الإمامةِ فبَعيدٌ.

علىٰ أنّ ما يَقتَضي ثُبوتَ إمامةِ أبي بَكرٍ يُبطِلُ القَدحَ ⁽¹⁰⁾فيه، و يَمنَعُ مِن القولِ بأنّه لا يصلُحُ للإمامةِ ، فيَجِبُ أن يَكونَ الكلامُ في إثباتِ إمامتِه؛ فإنّ ما عَداه تابعٌ له.

و هذا⁽¹⁾يبيِّنُ أنّه لا شُبهةَ‌⁽²⁾فيما جَرىٰ‌⁽³⁾هذا المَجرىٰ مِن الحِجاجِ في إثباتِ النصِّ‌، و أنّ‌⁽⁴⁾الواجبَ أن يَذكروا دليلاً بعَينِه مِن كتابٍ أو سُنّةٍ ليَصِحَّ التعلُّقُ به. و لَيسَ القومُ بهذه الطريقةِ أسعَدَ حالاً ممّن خالَفَهم؛ بأن يَقولَ ⁽⁵⁾: «لَيسَ بَعدَ إبطالِ النصِّ إلّاطريقةُ الاختيارِ و قد ثبَتَ في إمامةِ أبي بَكرٍ، فيَجِبُ أن يُقالَ بإمامتِه»، و يَكونوا⁽⁶⁾مُحيلينَ

علىٰ أمرٍ معلومٍ .⁽⁷⁾

نفي أن يكون الخلاف في شيء دليلاً علىٰ بطلانه

يُقالُ له: لَيسَ كُلُّ ما طَعَنَ به أصحابُنا في صلاحِ أبي بَكرٍ للإمامةِ ممّا يَتمكَّنُ المخالِفونَ مِن إنكارِه، و إن خالَفوا في كَونِه دليلاً علىٰ أنّه لا يصلُحُ للإمامةِ ؛ لأنّ إخلالَه بكَثيرٍ مِن علومِ الدِّينِ و حاجَتَه فيها إلىٰ غيرِه و تَوَقُّفَه في مَواضعَ منها معلومٌ ظاهرٌ، و كذلكَ كَونُه غيرَ معصومٍ و أنّه ممّن يَجوزُ عليه الخطأُ أيضاً مُجمَعٌ عليه، و قد تَقدَّمَت الأدلّةُ علىٰ أنّ مَن كانَت هذه حالُه لا يصلُحُ أن يَكونَ إماماً.⁽⁸⁾

فأمّا تأخيرُه⁽⁹⁾عن الوِلاياتِ ، و تقديمُ غيرِه عليه، و عزلُه عن وِلايةِ أداءِ سورةِ

بَراءةٍ علَى الوجهِ الذي ذَكَرناه: فممّا لا خِلافَ أيضاً فيه، و سنَتكلَّمُ علىٰ ذلك و ما أشبَهَه إذا انتَهَينا إلَى الكلامِ في إمامةِ أبي بَكرٍ⁽¹⁾، إن شاءَ اللّٰهُ عزّ و جلّ‌⁽²⁾.

و في الجُملةِ : لَيسَ ثُبوتُ الخِلافِ في الشيءِ دليلاً علىٰ بُطلانِه، و مانعاً مِن الاعتمادِ عليه، و المُراعىٰ في هذا البابِ ما تدُلُّ الأدلّةُ علىٰ صحّتِه⁽³⁾، سَواءٌ وَقَعَ الخِلافُ فيه أو الوِفاقُ .

ثُمّ يُقالُ له - في اعتمادِه في جوابِ السؤالِ الذي أورَدَه علىٰ أنّ الوجوهَ التي لا يصلُحُ لها مُعاويةُ للإمامةِ ظاهرةٌ -: ألَيسَ مع ظهورِها عندَكَ قد خالَفَكَ فيها الخَلقُ الكثيرُ ممّن يَعتقِدُ⁽⁴⁾إمامةَ مُعاويةَ‌، و ذَهَبوا في كثيرٍ ممّا يُعتقَدُ كَونُ معاويةَ عليه مِن الأسبابِ المانعةِ مِن صلاحِه للإمامةِ إلىٰ أنّه باطلٌ لا أصلَ له، و في البعضِ الذي سَلَّموا حصولَه إلىٰ أنّه غيرُ دالٍّ علَى ارتفاعِ صلاحِه للإمامةِ؟!

و إذا جازَ أن تَثبُتَ‌⁽⁵⁾حُجَّتُكَ عليهم في أنّ معاويةَ لا يصلُحُ للأمرِ مع ما ذَكَرناه مِن⁽⁶⁾خِلافِهم، و ساغَ لكَ الاعتمادُ علىٰ ما يخالِفونَ فيه، فألّا ساغَ لنا مِثلُه في إمامةِ‌

أبي بَكرٍ؟ و كَيفَ‌⁽⁷⁾جَعَلتَ وقوعَ الخِلافِ علينا فيما نَقولُ أنّ أبا بَكرٍ لا يصلُحُ لأجلِه للإمامةِ ⁽⁸⁾مانعاً مِن الاحتجاجِ به، و لَم تُلزِم نفسَكَ مِثلَه في بابِ معاويةَ؟

بيان الوجه الأَولىٰ في إبطال إمامة من تُدّعىٰ له الإمامة بلا استحقاق

و مِن العجَبِ قولُه: «فنقرِّبُ بذِكرِها عليهم و لا نَجعَلُها أصلاً»؛ لأنّه لا مانعَ مِن جَعلِ «كَونِ مَن يُدَّعىٰ له الإمامةُ‌⁽¹⁾لا يَصلُحُ لها». أصلاً في إبطالِ إمامتِه، بَل هو الأَولىٰ عند قيامِ الدليلِ عليه؛ لأنّ كَونَه ممّن لا يَصلُحُ للإمامةِ مُفسِدٌ لإمامتِه، كما أنّ انتفاءَ ما به يَثبُتُ‌⁽²⁾الإمامةُ عنه - مِن عقدٍ و غيرِه - مُبطِلٌ لها.

و إنّما كانَ الوجهُ الأوّلُ‌⁽³⁾آكَدَ و أَولىٰ‌؛ لأنّه مانعٌ مِن وقوعِ الإمامةِ و جوازِ وقوعِها، و الثاني⁽⁴⁾مانعٌ مِن ثُبوتِها و غيرُ مانعٍ مِن جوازِه؛ ألا تَعلَمُ أنّا⁽⁵⁾لَو أُلزِمنا إمامةَ كافرٍ أو متظاهِرٍ بالفِسقِ‌، أو مَن لَيسَ له نَسَبٌ في قُرَيشٍ‌، لَكانَ الأَولىٰ أن نبيِّنَ أنّه لا يصلُحُ للإمامةِ‌، و نجعَلَ بَيانَ حالِه مُبطِلاً لإمامتِه، و لا نَعدِلَ إلىٰ ذِكرِ انتفاءِ ما به تَثبُتُ‌⁽⁶⁾الإمامةُ مِن عقدٍ و ما يَجري مَجراه‌؟

و لَسنا نَعلَمُ بَينَ إيرادِ ما ذَكَرَه مِن كَونِ معاويةَ لا يصلُحُ للأمرِ - في جوابِ السؤالِ الذي حَكاه - و بَينَ إيرادِه ابتداءً فَرقاً يَقتَضي أن يُستَحسَنَ جواباً و يُنكِرَه⁽⁷⁾ابتداءً ؛ لأنّه إذا ساغَ أن يَقولَ لِمَن يَدَّعي الإجماعَ علىٰ إمامةِ معاويةَ : إنّ ذلكَ لا يَتأتّىٰ في معاويةَ لأنّه لا يصلُحُ للإمامةِ ، ساغَ أن يَقولَ أيضاً في الأصلِ لمَن يسألُ عن ثبوتِ إمامةِ معاويةَ : إنّ ثُبوتَ الإمامةِ إنّما يَتأتّىٰ فيمَن يصلُحُ لها، و معاويةُ ممّن لا يصلُحُ لها.

فإن قالَ : لَم أُرِدْ أنّي لا أجعَلُ ذلك أصلاً في نفيِ إمامةِ معاويةَ ، و إنّما أرَدتُ أن أجعَلَه أصلاً في بابِ انتفاءِ الإمامةِ .

قيلَ له: و لِمَ لا يَكونُ ما ذَكَرتَه أصلاً في نفيِ إمامةِ كُلِّ مَن ثبَتَ أنّه لا يصلُحُ‌

للإمامةِ‌؛ سَواءٌ كانَ معاويةَ أو غيرَه‌؟ اللّهمّ إلّاأن يريدَ: أنّني لا أجعَلُه أصلاً فيمَن يصلُحُ للإمامةِ‌، أو فيمَن لا أعلمُ‌: هل يصلُحُ أم لا؟

و هذا إذا أرَدتَه خارجٌ عمّا نحنُ فيه، و عمّا كلامُنا عليه⁽¹⁾لأنّ الكلامَ إنّما هو في صحّةِ التطرُّقِ بِ‍ «كَونِ‌⁽²⁾مَن يُدَّعىٰ له الإمامةُ لا يصلُحُ لها» إلىٰ نفيِ إمامتِه، كما يَصِحُّ أن يُتطرَّقَ إلىٰ نفيِها بغَيرِه مِن عدمِ العقدِ أو ما يَجري مَجراه.

علىٰ أنّ الجوابَ عن السؤالِ الذي حَكىٰ أنّ شيوخَه دُفِعوا إليه ما نَراه⁽³⁾إلّامؤكِّداً للسؤالِ و⁽⁴⁾مُحَقِّقاً له؛ لأنّه إذا جازَ أن يَحصُلَ الإجماعُ علَى الصورةِ التي كانَ ⁽⁵⁾عليها في أيّامِ أبي بكرٍ - الذي يَصلُحُ عندَه للإمامةِ - في وِلايةِ مَن لَيسَ بإمامٍ و لا يَصلُحُ للإمامةِ ، فقَد بَطَلَ أن يَكونَ الإمساكُ عن النكيرِ و إظهارُ التسليمِ دَلالةً علىٰ حصولِ الإجماعِ في الحقيقةِ و وقوعِ الرضا في مَوضِعٍ مِن المَواضعِ ؛ لحصولِهما⁽⁶⁾فيمن لَيسَ بإمامٍ و لا يَصلُحُ للإمامةِ .

فأمّا قولُه: «إنّ الذي يَقتَضي ثُبوتَ إمامةِ أبي بكرٍ يَمنَعُ مِن القولِ بأنّه لا يَصلُحُ

للإمامةِ ، و يُبطِلُ القَدْحَ فيه» فإنّما يَصِحُّ لَو ثَبَتَت⁽¹⁾إمامةُ أبي بكرٍ و قامَ علىٰ صحّتِها دليلٌ ، و نحنُ نبيِّنُ بُطلانَ ما يَظُنُّه دليلاً علىٰ إمامتِه إذا بَلَغنا إليه.⁽²⁾علىٰ أنّ الاعتبارَ القياسيَّ الذي قد⁽³⁾اعتَمَدناه⁽⁴⁾لَيسَ ممّا⁽⁵⁾يُمكِنُ أن يُدَّعىٰ دخولُ الاحتمالِ أو التخصيصِ ⁽⁶⁾فيه كألفاظِ النصِّ ؛ فالكلامُ فيه أَولىٰ مِن العدولِ إلَى الكلامِ فيما يَدَّعونَه مِن الإجماعِ علىٰ أبي بكرٍ الذي قد بيّنّا أنّه يَحتَمِلُ و يُجوِّزُ الانصرافَ عن ظاهرِه.

و قولُه: «لَيسَ بَعدَ إبطالِ النصِّ إلّاطريقةُ الاختيارِ» صحيحٌ أيضاً، غيرَ أنّه لَم يُقِمْ دليلًا⁽⁷⁾علىٰ بُطلانِ ما نَذهَبُ إليه مِن⁽⁸⁾النصِّ‌، و قد بيّنّا صحّةَ الأصلَينِ اللذَينِ جَعَلناهما مقدِّمةً لطريقتِنا⁽⁹⁾، و هُما: العصمةُ‌، و أنّ الحقَّ لا يَخرُجُ عن الأُمَّةِ ؛ فصَحَّ

ما بَنَيناه عليهما، و بَطَلَ ما بَناه صاحبُ الكتابِ علىٰ ثُبوتِ بُطلانِ النصِّ ، لفَقدِ الدَّلالةِ عليه.

الدليل الرابع آية الولاية

اشارة

قالَ صاحبُ الكتابِ :

دليلٌ لهم آخَرُ:

رُبَّما تَعلَّقوا بقَولِه تَعالىٰ‌: (إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاٰةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ‌)⁽¹⁾. في المغني: «الجميع».⁽²⁾و يَقولونَ‌: المُرادُ⁽³⁾بالذين آمَنوا أميرُ المؤمنينَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ‌⁽⁴⁾عليه السلامُ‌؛ لأنّه⁽⁵⁾وَصَفَه بصفةٍ لَم تَثبُتْ إلّاله، و هي إيتاءُ الزكاةِ في حالِ الركوعِ‌، و رُبَّما ادَّعَوا في ذلكَ أخباراً منقولةً أنّه الذي أُريدَ به.

و يَقولونَ : قد يُذكَرُ الواحدُ بلفظِ الجمعِ (5) تفخيماً لشأنِه.

و يَقولونَ : المُرادُ⁽⁶⁾بالوليِّ في الآيةِ لا يَخلو مِن وجهَينِ : إمّا أن يُرادَ مَن

له التوَلّي⁽¹⁾في بابِ الدِّينِ‌، أو يُرادَ نَفاذُ الأمرِ و تنفيذُ الحُكمِ‌.

و لا يَجوزُ أن يُرادَ به الأوّلُ‌؛ لأنّ ذلكَ لا يَختَصُّ الرسولَ و لا⁽²⁾أميرَ المؤمنينَ‌؛ لأنّ الواجبَ تَوَلّي كُلِّ مؤمنٍ ⁽³⁾، فلا يَكونُ لهذا الاختصاصِ وجهٌ ، فلَم يَبقَ ⁽⁴⁾إلّاأنّ ⁽⁵⁾المُرادَ ما ذَكرناه.⁽⁶⁾

تقرير المصنّف للاستدلال بآية الولاية

اشارة

يُقالُ له: ترتيبُ الاستدلالِ بهذه الآيةِ علَى النصِّ‌⁽⁷⁾هو أنّه قد ثَبَتَ أنّ المُرادَ بلفظةِ (وَلِيُّكُمُ‌) المذكورةِ‌⁽⁸⁾في الآيةِ : مَن كانَ مُتحقِّقاً بتدبيرِكم⁽⁹⁾و القيامِ بأُمورِكم و تَجِبُ ⁽¹⁰⁾طاعتُه عليكم، و ثَبَتَ أنّ المَعنيَّ ب‍ (الَّذِينَ آمَنُوا): أميرُ المؤمنينَ عليه السلامُ . و في ثُبوتِ هذَينِ الوصفَينِ ⁽¹¹⁾دَلالةٌ علىٰ كَونِه عليه السلامُ إماماً لنا.

فإن قالَ‌: دُلّوا أوّلاً علىٰ أنّ لفظةَ «وليُّ » تُفيدُ في الاستعمالِ ما ادَّعَيتُموه مِن

التَحقُّقِ ⁽¹²⁾بالتدبيرِ و التصرُّفِ ، ثُمَّ دُلّوا علىٰ أنّ المُرادَ بها في الآيةِ ذلكَ ؛ لأنّه قد

يَجوزُ أن تَحتَمِلَ اللفظَةُ ⁽¹⁾في وَضعِ اللُّغةِ ما لا يَقصِدُ المخاطِبُ بها إليه في كُلِّ حالٍ . و دُلّوا مِن بَعدُ علىٰ تَوجُّهِ لفظَةِ ⁽²⁾(الَّذِينَ آمَنُوا) إلىٰ أميرِ المؤمنينَ عليه السلامُو أنّه المُتفرِّدُ بها، دونَ غيرِه.⁽³⁾

البحث الأوّل: دلالة لفظة «وليّ » في اللغة على التدبير و الإمامة

قيلَ له: أمّا كَونُ لفظةِ «وليُّ‌» مفيدةً لِما ذَكرناه فظاهرٌ لا إشكالَ في مِثلِه؛ ألا تَرىٰ أنّهم يَقولونَ‌: «فُلانٌ وليُّ المرأةِ‌» إذا كانَ يَملِكُ تدبيرَ إنكاحِها و العقدِ عليها، و يَصِفونَ عَصَبَةَ‌⁽⁴⁾المقتولِ بأنّهم «أولياءُ الدمِ‌» مِن حَيثُ كانَت⁽⁵⁾إليهم المُطالَبةُ بالقَوَدِ⁽⁶⁾و الإعفاء⁽⁷⁾، و كذلكَ يَقولونَ في السُّلطانِ‌: «إنّه وليُّ أمرِ الرعيّةِ‌» و فيمن يُرشِّحُه لخِلافتِه عليهم بَعدَه: «إنّه وليُّ عهدِ المُسلِمينَ ».

قالَ الكُمَيتُ ⁽⁸⁾:

و نِعمَ وليُّ الأمرِ بَعدَ وليِّهِ *** و مُنتَجَعُ التقوىٰ و نِعمَ المؤدِّبُ ⁽¹⁾

و إنّما⁽²⁾أرادَ: واليَ الأمرِ⁽³⁾و القائمَ بتدبيرِه.

و قالَ أبو العبّاسِ المُبَرَّدُ في كتابِه المترجَمِ ب‍ «العبارةِ‌»⁽⁴⁾

و كان المبرّد و ثعلب عالمين متعاصرين، قد ختم بهما تاريخ الأُدباء. و كان المبرّد يحبّ الاجتماع في المناظرة بثعلب، و كان ثعلب يكره ذلك و يمتنع منه. توفّي سنة 285 أو 286 ه‍ في خلافة المعتضد، و دفن في مقابر الكوفة في دار اشتريت له. معجم الشعراء، ص 470، الرقم 887؛ الفهرست لابن النديم، ص 87؛ تاريخ بغداد، ج 4، ص 151، الرقم 1814؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 56، ص 246، الرقم 7110؛ معجم الأُدباء، ج 6، ص 2678، الرقم 1135؛ وفيات الأعيان، ج 4، ص 313، الرقم 636.

«أصلُ تأويلِ الوليِّ‌: الذي هو أَولىٰ‌، أي أحَقُّ‌⁽⁵⁾، و مِثلُه المَولىٰ‌».

و في الجُملةِ‌: كُلُّ‌⁽⁶⁾مَن كان والياً لأمرٍ و⁽⁷⁾مُتحقِّقاً بتدبيرِه، يوصَفُ بأنّه وليُّه

التي أوّلها: طربتُ و ما شوقاً إلى البيضِ أطربُ و لا لعباً منّي و ذو الشيب يلعبُ

الشعر و الشعراء، ج 2، ص 566، الرقم 105؛ معجم الشعراء، ص 285، الرقم 530؛ الأغاني، ج 15، ص 113؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 50، ص 229، الرقم 5828؛ رجال ابن داود، ص 281، الرقم 1225؛ معالم العلماء، ص 151.

و أَولىٰ به في العُرفِ اللُّغويِّ و الشرعيِّ معاً. و الأمرُ فيما ذَكرناه ظاهرٌ جِدّاً.

البحث الثاني: دلالة لفظة «وليّ » في الآية علىٰ معنى التدبير و الإمامة

[1.] و أمّا⁽¹⁾الذي يَدُلُّ علىٰ أنّ المُرادَ بلَفظةِ «وليُّ‌» في الآيةِ ما بيّنّاه مِن⁽²⁾معنَى الإمامةِ‌: فهو أنّه قد ثَبَتَ أوّلاً أنّ المُرادَ ب‍ (الَّذِينَ آمَنُوا) لَيسَ هو جميعَهم علَى العمومِ‌، بَل⁽³⁾بعضُهم، و هو مَن كانَت له الصفةُ المخصوصةُ التي هي إيتاءُ الزكاةِ في حالِ الركوعِ‌؛ لأنّه تَعالىٰ كما وَصَفَ بالإيمانِ مَن أخبَرَ⁽⁴⁾بأنّه وليُّنا بَعدَ ذِكرِ نفسِه تَعالىٰ‌⁽⁵⁾و ذِكرِ رسولِه صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه⁽⁶⁾، كذلكَ‌⁽⁷⁾وَصَفَه بإيتاءِ الزكاةِ في حالِ الركوعِ‌؛ فيَجِبُ أن يُراعىٰ ثُبوتُ الصفتَينِ معاً.

و قد عَلِمنا أنّ الصفةَ الثانيةَ التي هي إيتاءُ الزكاةِ لَم تَثبُتْ في كُلِّ مؤمِنٍ علَى الاستغراقِ‌؛ لأنّ‌⁽⁸⁾مُخالِفينا و إن حَمَلوا نُفوسَهم علىٰ أن يُجوِّزوا⁽⁹⁾مشارَكةَ غيرِ أميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ في ذلكَ الفِعلِ له، فلَيسَ يَصِحُّ‌⁽¹⁰⁾أن يُثبِتوه لكُلِّ مؤمنٍ‌.

و سنَدُلُّ‌⁽¹¹⁾فيما بَعدُ⁽¹²⁾علىٰ أنّ المرادَ وَصفُهم بإعطاءِ الزكاةِ في حالِ الركوعِ ،

دونَ أن يَكونَ أرادَ: أنّ‌⁽¹⁾مِن صفتِهم إقامةَ الصلاةِ و إيتاءَ الزكاةِ و مِن صفتِهم الركوعَ‌. و يُبطَلُ‌⁽²⁾أيضاً أن يَكونَ المُرادُ بالركوعِ الخُضوعَ‌، دونَ الفِعلِ المخصوصِ‌، عندَ الكلامِ علىٰ ما أورَدَه صاحبُ الكتابِ‌.⁽³⁾

و إذا ثَبَتَ تَوجُّهُ الآيةِ إلىٰ بعضِ المؤمنينَ دونَ جميعِهم، و وَجَدناه تَعالىٰ قد

أثبَتَ كَونَ مَن أرادَه مِن المؤمنينَ وليّاً لنا علىٰ وجهٍ‌⁽⁴⁾يَقتَضي التخصيصَ و نفيَ ما أثبَتَه لِمَن عَدا المذكورَ؛ لأنّ لفظةَ «إنّما» تَقتَضي بظاهرِها ما ذَكرناه.

يُبيِّنُ صحّةَ قولِنا: أنّ الظاهرَ مِن قولِهم: «إنّما النُّحاةُ المُدقِّقونَ البَصريّونَ‌» و «إنّما الفَصاحةُ في الشعرِ للجاهِليّةِ‌» نفيُ التدقيقِ في النحوِ و الفَصاحةِ عمَّن عَدا المذكورينَ . و المفهومُ مِن قولِ القائلِ : «إنّما لَقيتُ اليومَ زيداً» و «إنّما أكلتُ رغيفاً» نفيُ لِقاءِ غيرِ زيدٍ، و⁽⁵⁾أكلِ أكثَرَ مِن رَغيفٍ .

و قالَ الأعشى⁽⁶⁾:

و لَستَ بالأكثَرِ منهم حَصىً *** و إنّما العِزّةُ للكاثِرِ⁽¹⁾

و إنّما أرادَ نفيَ العِزّةِ عمّن لَيسَ بكاثِرٍ.

فيَجِبُ أن يَكونَ المُرادُ بلفظِ⁽²⁾«وليُّ » في الآيةِ ما يَرجِعُ إلىٰ معنَى الإمامةِ و الاختصاصِ بالتدبيرِ؛ لأنّ ما يَحتَمِلُه⁽³⁾هذه اللفظةُ مِن الوجهِ الآخَرِ - الذي هو الموالاةُ في الدينِ و المَحبّةُ - لا تخصيصَ فيه، و المؤمنونَ كُلُّهم مُشتَرِكونَ في معناه. و قد نَطَقَ الكتابُ بذلكَ في قولِه تَعالىٰ : (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ )⁽⁴⁾.

و إذا بَطَلَ حَملُها علَى الموالاةِ ، فلا بُدَّ مِن حَملِها علَى الوجهِ الذي بيّنّاه؛ لأنّه لا مُحتَمَلَ للفظِه⁽⁵⁾سِواهما⁽⁶⁾.

[2.] و فيمن يَستَدِلُّ بهذه الآيةِ علَى النصِّ مَن يَقولُ إذا طولِبَ بمِثلِ ما طولِبنا به - و قد ثَبَتَ أنّ اللفظةَ مُحتَمِلةٌ للوجهَينِ جميعاً علىٰ سَبيلِ الحقيقةِ - فالواجبُ حملُها علَى المعنيَينِ معاً؛ إذ هي مُحتَمِلةٌ لهما معاً،⁽⁷⁾و لا تَنافيَ بَينَهما⁽⁸⁾.

العرب» لجودة شعره و رقّته، و هو أُستاذ الشعراء في الجاهليّة. توفّي في سنة 7 ه‍. طبقات فحول الشعراء، ج 1، ص 52، الرقم 59؛ الشعر و الشعراء، ج 1، ص 250، الرقم 21؛ الأغاني، ج 9، ص 75، الرقم 21250؛ معجم الشعراء، ص 382، الرقم 725؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 61، ص 327، الرقم 7805.

و قد بيّنّا فيما تَقدَّمَ أنّ هذه الطريقةَ غيرُ سديدةٍ و لا مُعتَمَدةٍ .⁽¹⁾

[3.] و منهم مَن يَقولُ أيضاً: إنّ ظاهرَ قولِه تَعالىٰ (إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ‌) يَقْتَضي توَجُّهَ الخِطابِ إلىٰ جميعِ المُكلَّفينَ‌؛ مؤمنِهم و كافرِهم؛ لأنّ أحَدَنا لَو أقبَلَ علىٰ جماعةٍ‌، فشافَهَهم⁽²⁾بالخِطابِ بالكافِ‌، لَحُمِلَ‌⁽³⁾خِطابُه علىٰ أنّه متوجِّهٌ إلَى الجميعِ‌؛ مِن حَيثُ لَم يَكُن بأن يَتَناوَلَ بعضَهم أَولىٰ مِن أن يَتَناوَلَ كُلَّهم. و جميعُ المُكلَّفينَ فيما تَوجَّهَ‌⁽⁴⁾إليهم مِن خِطابِ القَديمِ تَعالىٰ بمَنزِلةِ مَن شافَهَه⁽⁵⁾أحَدُنا بخِطابِه؛ لأنّهم

جميعاً في حُكمِ الحاضرينَ له، فيَجِبُ أن يَكونَ الخِطابُ مُتَوجِّهاً إلىٰ جميعِهم كما تَوَجَّهَ قولُه تَعالىٰ‌: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيٰامُ‌)⁽⁶⁾و ما أشبَهَه مِن الخِطابِ إلَى الكُلِّ‌. و إذا⁽⁷⁾دَخَلَ الجميعُ تَحتَه استَحالَ أن يَكونَ المُرادُ باللفظةِ الموالاةَ في الدِّينِ‌؛ لأنّ هذه الموالاةَ يَختَصُّ بها المؤمنونَ دونَ غيرِهم؛ فلا بُدَّ إذَن مِن حَملِها علىٰ ما يَصِحُّ دخولُ الجميعِ فيه، و هو معنَى الإمامةِ و وجوبِ الطاعةِ .

و هذه الطريقةُ أيضاً لا تَستَمِرُّ؛ لأنّها مَبنيّةٌ علىٰ أنّ ظاهرَ الخِطابِ يَقتَضي تَوجُّهَه إلَى الكُلِّ ، و ذلكَ غيرُ صحيحٍ . غيرَ أنّ صاحبَ الكتابِ لا يُمكِنُه دفعُ الاستدلالِ بهاتَينِ الطريقتَينِ ⁽⁸⁾علىٰ أُصولِه؛ لأنّه يَذهَبُ إلىٰ ما بَنَينا⁽⁹⁾عليه.

البحث الثالث: توجّه لفظة (الَّذِينَ آمَنُوا) في الآية إلىٰ أميرِ المؤمنينَ عليه السلام

فأمّا الذي يَدُلُّ علىٰ تَوجُّهِ لفظةِ ⁽¹⁾(الَّذِينَ آمَنُوا) إلىٰ أميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ فوجوهٌ :

منها: أنّ الأُمّةَ مُجمِعةٌ ⁽²⁾مع اختلافِها علىٰ تَوجُّهِها إليه عليه السلامُ ؛ لأنّها⁽³⁾بَينَ قائلٍ :

أنّه عليه السلامُ المُختَصُّ بها⁽⁴⁾، و قائلٍ : أنّ المُرادَ بها جميعُ المؤمنينَ الذي⁽⁵⁾هو عليه السلامُ أحَدُهم.

و منها: ورودُ⁽⁶⁾الخبرِ بنَقلِ طائفتَينِ‌⁽⁷⁾مُختَلِفتَينِ و مِن طريقِ ⁽⁸⁾الخاصّةِ و العامّةِ ⁽⁹⁾بنُزولِ الآيةِ في أميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ عندَ تصدُّقِه بخاتَمِه في حالِ ركوعِه، و القِصّةُ في ذلكَ مشهورةٌ . و مِثلُ ⁽¹⁰⁾الخبرِ الذي ذَكرنا⁽¹¹⁾إطباقَ أهلِ النقلِ عليه ما يُقطَعُ به.⁽¹²⁾

و منها: أنّا قد دَلَّلنا علىٰ أنّ المُرادَ بلفظةِ «وليُّ » في الآيةِ ما يَرجِعُ إلىٰ معنَى⁽¹⁾

الإمامةِ ، و وَجَدنا كُلَّ مَن ذَهَبَ ⁽²⁾إلىٰ أنّ المُرادَ بهذه اللفظةِ ما ذَكرناه يَذهَبُ إلىٰ أنّ أميرَ المؤمنينَ عليه السلامُ المقصودُ بها، فوَجَبَ تَوجُّهُها إليه.

البحث الرابع: اختصاص أمير المؤمنين عليه السلام بلفظة (الَّذِينَ آمَنُوا) دون غيره

و الذي يَدُلُّ علىٰ أنّه عليه السلامُ المُخَتصُّ باللفظةِ ⁽³⁾دونَ غيرِه: أنّه إذا ثَبَتَ اقتضاءُ اللفظةِ ⁽⁴⁾للإمامةِ و تَوجُّهُها إليه عليه السلامُ بما بيّنّاه، و بَطَلَ ثُبوتُ الإمامةِ لأكثَرَ مِن واحدٍ في الزمانِ ، ثَبَتَ أنّه عليه السلامُ المُتفرِّدُ بها.

و⁽⁵⁾لأنّ كُلَّ مَن ذَهَبَ إلىٰ أنّ اللفظةَ تَقتَضي الإمامةَ أفرَدَه عليه السلامُ بموجَبِها.

قالَ صاحبُ الكتابِ :

و اعلَمْ أنّ المُتَعَلِّقَ بذلكَ لا يَخلو⁽⁶⁾مِن أن يَتَعَلَّقَ بظاهرِه، أو بأُمورٍ تُقارِنُه⁽⁷⁾.

ص 149؛ فتح القدير للشوكاني، ج 2، ص 50؛ البحر المحيط، ج 3، ص 513؛ تفسير ابن كثير، ج 2، ص 71؛ أسباب النزول للواحدي، ص 148؛ التذكرة لسبط ابن الجوزي، ص 18؛ نور الأبصار للشبلنجي، ص 105؛ أنوار التنزيل، ص 120؛ تفسير الطبري، ج 6، ص 165؛ الرياض النضرة، ج 2، ص 227؛ العمدة لابن البطريق، ص 59؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ج 6، ص 221؛ الدرّ المنثور، ج 2، ص 293؛ الفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكي، ص 123؛ المواقف للإيجي، ج 3، ص 276؛ البداية و النهاية لابن كثير، ج 7، ص 357؛ مطالب السؤول لابن طلحة الشافعي، ص 31.

فإن تَعلَّقَ بظاهرِه فهو غيرُ دالٍّ علىٰ ما ذَكَرَه.⁽¹⁾و إن تَعلَّقَ بقَرينةٍ فيَجِبُ أن يُبَيِّنَها، و لا قَرينةَ في ذلكَ ⁽²⁾، مِن إجماعٍ أو خبرٍ مقطوعٍ به.

فإن قيلَ : مِن⁽³⁾أينَ أنّ ظاهرَه لا يَدُلُّ علىٰ ما ذَكرناه ؟

قيلَ له: مِن وجوهٍ‌؛ أحَدُها: إنّه تَعالىٰ ذَكَرَ «الذينَ آمَنوا» مِن غيرِ تخصيصٍ بمُعيَّنٍ‌⁽⁴⁾أو نصٍّ عليه، و الكلامُ بَينَنا و بَينَهم في واحدٍ مُعيَّنٍ‌؛ فلا فَرقَ بَينَ مَن تَعَلَّقَ بذلكَ في أنّه الإمامُ‌، و بَينَ مَن تَعَلَّقَ به⁽⁵⁾في أنّ الإمامَ غيرُه و جَعَلَه نصّاً فيه.

علىٰ أنّه تَعالىٰ ذَكَرَ الجَميعَ‌⁽⁶⁾، فكَيفَ يُحمَلُ الكلامُ علىٰ واحدٍ مُعيَّنٍ؟!

و قولُه: (وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ‌) لَو ثَبَتَ أنّه لَم يَحصُلْ إلّالأميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ لَم يوجِبْ ذلكَ أنّه المُرادُ بقَولِه: (وَ الَّذِينَ آمَنُوا)؛ لأنّ صَدرَ الكلامِ إذا كانَ عامّاً لَم يَجِبْ تخصيصُه لأجلِ تخصيصِ الصفةِ ، كما ذَكَرناه⁽⁷⁾في قولِه تَعالىٰ : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ )⁽⁸⁾إلىٰ ما شاكَلَه. و لَيسَ يَجِبُ إذا ما⁽⁹⁾خَصَصنا الذي ذَكَرَه ثانياً لدليلٍ أن

نَخُصَّ ⁽¹⁾الذي ذَكَرَه أوّلاً مِن غيرِ⁽²⁾دليلٍ .⁽³⁾

يُقالُ له: قد بيّنّا كيفيّةَ الاستدلالِ بالآيةِ علَى النصِّ ، و دَلَّلنا علىٰ أنّها مُتَناوِلةٌ لأميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ دونَ غيرِه.⁽⁴⁾و في ذلكَ إبطالٌ لِما تَضَمَّنَه صَدرُ هذا الفَصلِ و جوابٌ عنه.

جواز حمل لفظ الجمع على الواحد

فأمّا حَملُ لفظِ الجَمعِ علَى الواحدِ فجائزٌ معهودٌ استعمالُه في اللُّغةِ و الشريعةِ‌؛ قالَ اللّٰهُ تَعالىٰ‌: (وَ السَّمٰاءَ بَنَيْنٰاهٰا بِأَيْدٍ)⁽⁵⁾، و (إِنّٰا أَرْسَلْنٰا نُوحاً)⁽⁶⁾، و (إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ)⁽⁷⁾و إنّما المُرادُ⁽⁸⁾العبارةُ عنه تَعالىٰ دونَ غيرِه، و هو واحدٌ. و مِن خِطابِ المُلوكِ و الرؤساءِ‌: «فَعَلْنا كَذا» و «أمَرْنا بكَذا» و مُرادُهم الوَحدةُ‌، دونَ الجمعِ .

و الأمرُ في استعمالِ هذه الألفاظِ علَى التعظيمِ ⁽⁹⁾في العبارةِ عن الواحدِ ظاهرٌ.

فإن أرادَ صاحبُ الكتابِ بقَولِه: «إنّه تَعالىٰ ذَكَرَ الجَميعَ ⁽¹⁰⁾، فكَيفَ يُحمَلُ الكلامُ علىٰ واحدٍ مُعيَّنٍ؟!» السؤالَ عن جوازِ ذلكَ في اللُّغةِ و صحّةِ استعمالِه، فقَد دَلَّلنا عليه⁽¹¹⁾و ضَرَبنا له الأمثلةَ .

و إن سَألَ عن وجوبِ حَملِ اللفظِ - مع أنّ ظاهرَه للجمعِ - علَى الواحدِ: فالذي يوجِبُه هو⁽¹⁾ما ذَكرناه فيما تَقدَّمَ .⁽²⁾

وجوب تخصيص لفظة «الذين آمنوا»، و نفي عمومها

فأمّا إلزامُه أن يَكونَ لفظُ (الَّذِينَ آمَنُوا) علىٰ عمومِه و إن دَخَلَ التخصيصُ في قولِه تَعالىٰ‌: (وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ‌) فغَيرُ صحيحٍ‌؛ لأنّ اختصاصَ الصفةِ - التي هي

إيتاءُ الزكاةِ في حالِ الركوعِ - يَدُلُّ علَى اختصاصِ صَدرِ الكلامِ‌؛ لأنّ الكُلَّ صفاتُ موصوفٍ واحدٍ⁽³⁾ألا تَرىٰ أنّ قائلاً لَو قالَ في وصيّتِه: «أَعطوا⁽⁴⁾مِن مالي كَذا للعَرَبِ الذين لهم نَسَبٌ في بَني هاشمٍ‌»، أو قالَ‌: «لَقيتُ الأشرافَ النازلينَ في مَحلّةِ كَذا» لَم يوجِبْ كلامُه و لَم يُفْهَمْ منه إلّاتفريقُ مالِه علىٰ مَن اختَصَّ مِن العَرَبِ بكَونِه مِن بَني هاشمٍ‌، و أنّه لَقِيَ مِن الأشرافِ مَن كانَ نازلاً في المَحلّةِ المخصوصةِ التي عَيَّنَها، و أنّ أحَداً لا يَقولُ‌: إنّ ظاهرَ كلامِه يَقتَضي إعطاءَ المالِ لكُلِّ العَرَبِ‌، و أنّه لَقِيَ أشرافَ بَلَدِه كُلَّهم، أو أشرافَ جميعِ الأرضِ‌، و يَدَّعي أنّ القولَ المُتقدِّمَ لا يَختَصُّ بتخصيصِ الصفةِ الواردةِ عَقيبَه. فقَد وَجَبَ بما ذَكرناه أن يَختَصَّ لفظةُ ⁽⁵⁾(الَّذِينَ آمَنُوا) بمَن آتَى الزكاةَ في حالِ الركوعِ ، كما وَجَبَ ⁽⁶⁾اختصاصُ ما استُشهِدَ⁽⁷⁾به مِن المِثالَينِ .

نفي أن يكون حمل الآية علىٰ إمامة أمير المؤمنين عليه السلام مستلزماً لوجود مجازَين فيها

فإن قالَ‌: أراكم⁽¹⁾قد حَمَلتم الآيةَ علىٰ مَجازَينِ‌: أحَدُهما أنّكم جَعَلتم⁽²⁾لفظَ⁽³⁾الجمعِ للواحدِ، و المَجازُ الآخَرُ حَملُكم لفظَ الاستقبالِ علَى الماضي؛ لأنّ قولَه: (يُقِيمُونَ الصَّلاٰةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ‌) لفظُه لفظُ استقبالٍ‌⁽⁴⁾، و أنتم تَجعَلونَه عبارةً عن فِعلٍ واقعٍ‌، فَلِمَ صِرتم بذلكَ أَولىٰ منّا إذا حَمَلنا الآيةَ علىٰ مَجازٍ واحدٍ؟

و هو أن يُحمَلَ قولُه تَعالىٰ‌: (وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ‌) علىٰ أنّه أرادَ به: أنّ مِن صفتِهم إيتاءَ الزكاةِ‌، و مِن صفتِهم أنّهم راكعونَ‌، مِن غيرِ أن تَكونَ‌⁽⁵⁾إحدَى الصفتَينِ حالاً للأُخرىٰ ⁽⁶⁾هذا إذا ثَبَتَ أنّه إذا حُمِلَ علىٰ ذلكَ كانَ مَجازاً علىٰ نِهايةِ اقتراحِكم.

أو تُحمَلَ ⁽⁷⁾لفظةُ (إِنَّمٰا) - إذا عَدَلنا عن تأويلِ الركوعِ بما ذَكرناه - علَى المُبالَغةِ ، لا علىٰ تخصيصِ الصفةِ بالمذكورِ و نفيِها عمّن عَداه. فنَكونَ أولىٰ منكم؛ لأنّ معكم في الآيةِ علىٰ تأويلِكم مَجازَينِ ، و معنا مَجازٌ واحدٌ.

قيلَ له: أمّا ظَنُّكَ ⁽⁸⁾أنّ لفظَ⁽⁹⁾(يُؤْتُونَ ) موضوعٌ للاستقبالِ و حَمْلَه علىٰ غيرِه

يَقتَضي المَجازَ، فغَلَطٌ؛ لأنّ لفظةَ «يَفعَلونَ‌» و ما أشبَهَها مِن الألفاظِ - التي تَدخُلُ عليها الزوائدُ الأربَعُ الموجِبةُ للمُضارَعةِ‌؛ و هي: الهَمزةُ‌، و التاءُ‌، و النونُ‌، و الياءُ‌⁽¹⁾- لَيسَت مُجرَّدةً للاستقبالِ‌، بَل هي مُشتَرَكةٌ بَينَ الحالِ و الاستقبالِ‌، و إنّما تَخلُصُ‌⁽²⁾للاستقبالِ بدُخولِ «السينِ‌» أو «سَوفَ‌»، و قد نَصَّ علىٰ ما ذَكرناه النحويّونَ في كُتُبِهم، فمَن حَمَلَها علَى الحالِ دونَ الاستقبالِ لَم يَتَعَدَّ الحقيقةَ‌، و لا تَجاوَزَ باللفظةِ ما وُضِعَت له. و علىٰ هذا المعنىٰ‌⁽³⁾تَأوَّلنا الآيةَ‌؛ لأنّا جَعَلنا لفظةَ (يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ‌) عبارةً عمّا وَقَعَ في الحالِ مِن أميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ‌.

و لَيسَ يَمتَنِعُ أن نَذكُرَ⁽⁴⁾في الجوابِ عن السؤالِ وجهاً آخَرَ - و إن كُنّا لا نَحتاجُ مع ما ذَكرناه⁽⁵⁾إلىٰ غيرِه؛ لأنّه الظاهرُ مِن مَذهَبِ أهلِ العربيّةِ - و هو أن يُقالَ‌: إنّ نُزولَ الآيةِ و خِطابَ اللّٰهِ تَعالىٰ بها يَجوزُ أن يَكونا⁽⁶⁾قَبلَ الفِعلِ الواقعِ في تلكَ الحالِ‌، فتَجري اللفظةُ علىٰ جهةِ‌⁽⁷⁾الاستقبالِ‌، و هو الحقيقةُ‌.

بَل الظاهرُ مِن مَذاهِبِ المُتكلِّمينَ في القُرآنِ : أنّ اللّٰهَ تَعالىٰ أحدَثَه في السماءِ قَبلَ نُبوّةِ النبيِّ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه بمُدَدٍ طِوالٍ . و علىٰ هذا المَذهَبِ لَم يَجرِ لفظُ الاستقبالِ في الآيةِ إلّاعلىٰ وجهِه؛ لأنّ الفعلَ المخصوصَ عند إحداثِ القُرآنِ في الابتداءِ لَم يَكُن إلّامُستَقبَلاً، و إنّما يُحتاجُ ⁽⁸⁾- إذا كانَ القولُ في القُرآنِ علىٰ ما

حَكَيناه - إلىٰ أن تُتأوَّلَ‌⁽¹⁾ألفاظُه الواردةُ بلفظِ⁽²⁾الماضي فيما يُعلَمُ‌⁽³⁾أنّه وَقَعَ مُستَقبَلاً، و إلّافما ذُكِرَ بلفظِ الاستقبالِ لا حاجةَ بنا إلىٰ تأويلِه؛⁽⁴⁾لوقوعِه علىٰ وجهِه.

فأمّا لفظةُ (الَّذِينَ‌) فإنّها و إن كانَت موضوعةً في الأصلِ للجمعِ دونَ الواحدِ، فغَيرُ مُمتَنِعٍ أن تَكونَ‌⁽⁵⁾بالعُرفِ و كثرةِ الاستعمالِ قد دَخَلَت في أن تُستَعمَلَ في الواحدِ المُعظَّمِ أيضاً علىٰ سَبيلِ الحقيقةِ‌.

يَدُلُّ علىٰ ذلكَ‌: أنّ قولَه تَعالىٰ‌: (إِنّٰا أَرْسَلْنٰا نُوحاً إِلىٰ قَوْمِهِ‌)⁽⁶⁾و ما أشبَهَه مِن

الألفاظِ لا يَصِحُّ أن يُقالَ أنّه مَجازٌ، و كذلكَ قولُ أحَدِ المُلوكِ‌: «نحنُ الذينَ فَعَلنا كَذا» لا يُقالُ أنّه خارجٌ عن الحقيقةِ‌؛ لأنّ العُرفَ قد ألحَقَه ببابِها، و لا شَكَّ في أنّ العُرفَ يؤثِّرُ هذا التأثيرَ، كما أثَّرَ في لفظةِ «غائطٍ»⁽⁷⁾و ما أشبَهَها.

علىٰ أنّا لَو سَلَّمنا أنّ استعمالَ لفظةِ (الَّذِينَ ) في الواحدِ مَجازٌ و علىٰ وجهِ العُدولِ عن الحقيقةِ ، لَكُنّا بِحَملِ ⁽⁸⁾الآيةِ علىٰ هذا الضربِ مِن المَجازِ أَولىٰ منكم بحَملِها علىٰ أحَدِ المَجازَينِ اللذَينِ ذَكَرتُموهما في السؤالِ مِن وجهَينِ :

أ حَدُهما: أنّ المَجازَ الذي له شاهدٌ⁽¹⁾في الاستعمالِ و جَرَت عادةُ أهلِ اللسانِ باستعمالِه أولىٰ ممّا لَم يَكُن بهذه الصفةِ‌، و قد بيّنّا⁽²⁾الشاهدَ باستعمالِ مَجازِنا مِن القُرآنِ و الخِطابِ‌، و أنّه لقُوّتِه و ظهورِه قد يَكادُ يَلحَقُ بالحقائقِ‌⁽³⁾. و لَيسَ يُمكِنُ المُخالِفَ‌⁽⁴⁾أن يَستَشهِدَ في استعمالِ مَجازِه - لا قُرآناً و لا سُنّةً و لا عُرفاً - في الخِطابِ‌؛⁽⁵⁾لأنّ خُلوَّ سائرِ الخِطابِ مِن استعمالِ مِثلِ قولِه: (وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ‌) إلّاعلىٰ معنىٰ «يؤتونَ الزكاةَ في حالِ الركوعِ‌» ظاهرٌ. و كذلكَ خُلوُّه مِن استعمالِ لفظةِ «إنّما» إلّا⁽⁶⁾علىٰ وجهِ التخصيصِ ، و إن وُجِدَت هذه اللفظةُ فيما يُخالِفُ ما ذَكرناه فلَن⁽⁷⁾يَكونَ ⁽⁸⁾ذلكَ ⁽⁹⁾إلّاعلىٰ وجهِ الشُّذوذِ و المَجازِ. و لا بُدَّ⁽¹⁰⁾أن يَكونَ هُناكَ شَبَهٌ قويٌّ بما⁽¹¹⁾يَختَصُّ بالصفةِ و لا يثبُتُ إلّاله حتّىٰ يَكونَ المُسوِّغُ لاستعمالِها قُوّةَ الشَّبَهِ بما يَبلُغُ الغايةَ في الاختصاصِ .

و الوجهُ الآخَرُ: أنّا لَو⁽¹²⁾حَمَلنا الآيةَ علىٰ أحَدِ المَجازَينِ اللذَينِ في خبرِ⁽¹³⁾

المُخالِفِ - ليَصِحَّ‌⁽¹⁾تأوُّلُها علىٰ معنَى الوَلايةِ في الدينِ‌، دون ما يَقتَضي وجوبَ الطاعةِ و التحقُّقَ بالتدبيرِ - لَم نَستَفِدْ⁽²⁾بها إلّاما هو معلومٌ لنا؛ لأنّا نَعلَمُ وجوبَ تَوَلّي المؤمنِ‌⁽³⁾في الدِّينِ‌⁽⁴⁾بالقُرآنِ - و قد تَلَونا⁽⁵⁾الآيةَ الدالّةَ علىٰ ذلكَ فيما تَقدَّمَ‌⁽⁶⁾. في «د» و المطبوع و الحجري: - «يجب».⁽⁷⁾- و بالسُّنّةِ و الإجماعِ‌، و الأمرُ فيه ظاهرٌ جدًّا؛ لأنّ كُلَّ أحَدٍ⁽⁸⁾يَعلَمُه مِن دينِ‌

الرسولِ صلّى اللّٰه عليه و آله. و إذا عَدَلنا إلَى المَجازِ الذي اختَرناه في تأويلِ الآيةِ‌، استَفَدنا معه بالآيةِ فائدةً ظاهرةً لا تَجري مَجرَى الأُولىٰ ⁽⁹⁾. و كلامُ الحكيمِ كما يَجِبُ حملُه علَى الوجهِ الذي يُفيدُ عليه، كذلكَ يَجِبُ (9) حَملُه علىٰ ما كانَ أزيَدَ فائدةً ، فظَهَرَت مَزيّةُ تأويلِنا علىٰ كُلِّ وجهٍ .

و بَعدُ، فمَن ذَهَبَ مِن مُخالِفينا إلىٰ أنّ الألِفَ و اللامَ إذا لَم يَكونا للعهدِ اقتَضَتا⁽¹⁰⁾الاستغراقَ - و هُم الجُمهورُ، و صاحبُ الكتابِ أحَدُ مَن يَرىٰ ذلكَ - لا بُدَّ⁽¹¹⁾له في تأويلِ الآيةِ مِن مَجازٍ آخَرَ زائدٍ علىٰ ما تَقدَّمَ ؛ لأنّ لفظةَ (الَّذِينَ آمَنُوا) تَقتَضي⁽¹²⁾

الاستغراقَ علىٰ مَذهَبِه، و هو في الآيةِ لا يَصِحُّ أن يَكونَ مُستَغرِقاً لجميعِ المؤمنينَ‌؛ لأنّه لا بُدَّ أن يَكونَ خِطاباً للمؤمنينَ‌؛ لأنّ الموالاةَ في الدينِ لا تَجوزُ⁽¹⁾لغَيرِهم، و لا بُدَّ أن يَكونَ مَن خوطِبَ بها و وُجِّهَ بقَولِه: (إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ‌) خارجاً عمّن عُنِيَ بالذينَ آمَنوا، و إلّا أدّىٰ إلىٰ أن يَكونَ كُلُّ واحدٍ وليَّ نفسِه! فوَجَبَ أن يَكونَ لفظُ (الَّذِينَ آمَنُوا) غيرَ مُستَغرِقٍ لجميعِ المؤمنينَ‌، و إذا خَرَجَ عن⁽²⁾الاستغراقِ خَرَجَ عن الحقيقةِ عندَ كُلِّ‌⁽³⁾مَن ذَكرناه⁽⁴⁾مِن مُخالِفينا و لَحِقَ بالمَجازِ، و انضَمَّ هذا المَجازُ إلىٰ أحَدِ المَجازَينِ المُتقدِّمَينِ ، فصارا مَجازَينِ . و علىٰ تأويلِنا - إذا سَلَّمنا⁽⁵⁾أنّ العبارةَ عن الواحدِ بلفظِ الجَمعِ ⁽⁶⁾علىٰ سبيلِ التعظيمِ يَكونُ مَجازاً - لا يَتَحَصَّلُ إلّامَجازٌ واحدٌ؛ فصارَ تأويلُنا في هذه⁽⁷⁾الآيةِ ⁽⁸⁾أَولىٰ مِن تأويلِه.

قالَ صاحبُ الكتابِ :

و بَعدُ، فمِن أينَ أنّ المُرادَ بالثاني⁽⁹⁾هو أميرُ المؤمنينَ عليه السلامُ و ظاهرُه يَقتَضي الجَمعَ ⁽¹⁰⁾؟

و لَيسَ يَجِبُ إذا رُويَ أنّه عليه السلامُ تَصَدَّقَ بخاتَمِه و هو راكعٌ أن لا

يَثبُتَ غيرُه مُشارِكاً له في هذا الفعلِ‌، بَل يَجِبُ لأجلِ الآيةِ‌⁽¹⁾أن يُقطَعَ في غيرِه بذلكَ‌⁽²⁾و إن لَم يُنقَلْ‌؛ لأنّ نَقْلَ ما جَرىٰ هذا المَجرىٰ لا يَجِبُ‌.

و بَعدُ، فمِن أينَ أنّ المُرادَ بقَولِه: (وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ‌) ما زَعَموه، دونَ أن يَكونَ المُرادُ به: أنّهم يؤتونَ‌⁽³⁾الزكاةَ و طريقتُهم التواضُعُ و الخُضوعُ؟ ليَكونَ ذلكَ مَدحاً لهم⁽⁴⁾في إيتاءِ الزكاةِ‌، و إخراجاً لهم⁽⁵⁾مِن أن يؤتوها مع المَنِّ و الأذىٰ‌، و علىٰ طريقةِ‌⁽⁶⁾الاستطالةِ و التكبُّرِ؛ فكأنّه تَعالىٰ مَدَحَهم غايةَ المَدحِ‌، فوَصَفَهم⁽⁷⁾بإقامةِ‌⁽⁸⁾الصلاةِ‌، و بأنّهم يؤتونَ الزكاةَ علىٰ أقوىٰ وجوهِ‌⁽⁹⁾القُربةِ‌؛ و أقوىٰ ما تؤدّىٰ ⁽¹⁰⁾عليه الزكاةُ ⁽¹¹⁾ما ذَكرناه.

و لَيسَ مِن المَدحِ إيتاءُ الزكاةِ ⁽¹²⁾مع الاشتغالِ بالصلاةِ ؛ لأنّ الواجبَ في الراكعِ أن يَصرِفَ هِمّتَه⁽¹³⁾و نيّتَه إلىٰ ما هو فيه و لا يَشتَغِلَ بغَيرِه، و متىٰ أرادَ

الزكاةَ فَعَلَها تاليةً للصلاةِ‌؛ فكَيفَ‌⁽¹⁾يُحمَلُ الكلامُ علىٰ ذلكَ ، و لأَن يُحمَلَ ⁽²⁾علىٰ ما يُمكِنُ ⁽³⁾تَوفيةُ العمومِ حقَّه معه⁽⁴⁾أَولىٰ ممّا يَقتَضي تخصيصَه ؟⁽⁵⁾

يُقالُ له: قد دَلَّلنا علىٰ أنّ المُرادَ باللفظِ الأوّلِ الذي هو⁽⁶⁾(الَّذِينَ آمَنُوا) أميرُ المؤمنينَ عليه السلامُ و إن كانَ لفظَ جَمعٍ . و اللفظُ الثاني - الذي هو (يُقِيمُونَ

اَلصَّلاٰةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ‌) - إذا كانَ صفةً للمذكورِ باللفظِ الأوّلِ ، فيَجِبُ أن يَكونَ المَعنيُّ بهما واحداً.

و لَم نَعتَمِدْ في أنّه عليه السلامُ المخصوصُ بقَولِه تَعالىٰ : (وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ ) دونَ غيرِه علىٰ نَقلِ الخبرِ، بَل اعتَمَدنا الخبرَ في جُملةِ غيرِه مِن الوجوهِ في الدَّلالةِ علىٰ تَوَجُّهِ الآيةِ إليه عليه السلامُ ، و اعتَمَدنا في أنّه عليه السلامُ المُنفَرِدُ⁽⁷⁾بها دونَ غيرِه علَى الوجهَينِ اللذَينِ قَدَّمناهما.⁽⁸⁾

نفي دلالة لفظة «الركوع» على التواضع و الخضوع

فأمّا حَملُه لفظةَ ⁽⁹⁾«الركوعِ » علَى التواضُعِ و الخُضوعِ ⁽¹⁰⁾فغَلَطٌ بيِّنٌ ؛ لأنّ الركوعَ لا

يُفهَمُ منه في اللُّغةِ و الشرعِ معاً إلّاالتطأطؤُ المخصوصُ‌⁽¹⁾، دونَ التواضُعِ و الخُضوعِ‌. و إنّما يوصَفُ الخاضعُ بأنّه راكعٌ علىٰ سَبيلِ التشبيهِ و المَجازِ لِما يَستَعمِلُه مِن التطامُنِ و تَركِ التطاوُلِ‌.

قالَ صاحبُ «كتابِ العَينِ‌»⁽²⁾: «كُلُّ شَيءٍ يَنكَبُّ لوجهِه⁽³⁾، فيَمَسُّ برُكبتَيه⁽⁴⁾الأرضَ أو لا يَمَسُّ‌⁽⁵⁾بعد أن يُطأطئَ‌⁽⁶⁾رأسَه، فهو راكعٌ » و أنشَدَ للَبيدٍ⁽⁷⁾

كان معروفاً بالتديّن و الاتّصال باللّٰه أيّام الجاهليّة، فلم يذكر صنماً في شعره، و لا دعا لغير عبادة اللّٰه تعالى، حتّى إذا ما أدرك الإسلام جهر بإسلامه بعد وقعة أُحد حينما بعثه قومه إلى النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله لتطّلع خبره. فرجع إليهم و قد أسلم على يده، و هو يحفظ سوراً من القرآن و يحدّثهم بالبعث و الحشر و مفاهيم الإسلام، حتّى عدّ من الصحابة. و ترك الشعر بعد إسلامه. و هاجر بعد ذلك إلى الكوفة أيّام عمر بن الخطّاب، و كان أثناء إقامته بالكوفة يعدّ من القرّاء، و يقضي أكثر أوقاته في المسجد، أو عاكفاً على قراءة القرآن. و مات بها ليلة نزل معاوية النخيلة لمصالحة الإمام الحسن بن عليّ عليهما السلام في سنة 41 ه‍ و دفن بها.

و البيت المشار إليه في المتن من قصيدة تشمل 20 بيتاً، مطلعها: بَلينا و ما تَبلَى النجومُ الطوالعُ و تَبقَى الديارُ بَعدَنا و المَصانِعُ

أُخَبِّرُ أخبارَ القُرونِ التي مَضَتْ *** أَدِبُّ كَأَنّي كُلَّما قُمْتُ راكِعُ ⁽¹⁾

و قالَ صاحبُ الجَمهَرةِ ⁽²⁾

و عدّه ابن شهر آشوب في معالم العلماء من شعراء أهل البيت عليهم السلام، و من شعره: أَهْوَى النبيَّ محمّداً و وَصيَّهُ وَ ابْنَيْهِ وَ ابْنَتَهُ البتولَ الطاهِرَهْ

أَهْلَ الولاءِ فإنّني بولائهم أرجُو السلامَةَ و النَّجا في الآخِرَهْ

و أرَىٰ مَحَبّةَ من يقولُ بِفَضْلِهِم سبباً يُجيرُ من السبيلِ الجائِرَهْ

أرجو بذاك رِضا المُهَيمِنِ وَحْدَهُ يَومَ الوقوفِ على ظُهورِ الساهِرَهْ

معجم الشعراء، ص 491، الرقم 933؛ الفهرست لابن النديم، ص 91؛ تاريخ بغداد، ج 2، ص 191، الرقم 621؛ معجم الأُدباء، ج 6، ص 2489، الرقم 1029.

الراكعُ : الذي يَكبو علىٰ وجهِه، و منه الركوعُ في الصلاةِ ؛ قالَ الشاعرُ:

و أفلَتَ حاجِبٌ فَوتَ ⁽³⁾العَوالي *** علىٰ شَقّاءَ ⁽⁴⁾تَركَعُ في الظِّرابِ

الطبقات الكبرى، ج 6، ص 107، الرقم 1877؛ الشعر و الشعراء، ج 1، ص 226، الرقم 25؛ الاستيعاب، ج 3، ص 133، الرقم 2233.

أي تَكبو⁽¹⁾علىٰ وجهِها.⁽²⁾

و إذا⁽³⁾ثَبَتَ أنّ الحقيقةَ في الركوعِ ما ذَكرناه، لَم يَسُغْ حَملُه علَى المَجازِ لغَيرِ ضرورةٍ .

بيان عدم التنافي بين إيتاء الزكاة و الاشتغال بالصلاة

و يُقالُ له في قولِه: «لَيسَ مِن المَدحِ إيتاءُ الزكاةِ مع الاشتغالِ بالصلاةِ‌، و إنّ الواجبَ علَى الراكعِ أن يَصرِفَ هِمّتَه إلىٰ ما هو فيه»:

إنّما لا يَكونُ ما ذَكَرتَه⁽⁴⁾مَدحاً إذا كانَ قَطعاً للصلاةِ و انصرافاً عن الاهتمامِ بها و الإقبالِ عليها. فأمّا إذا كانَ مع القيامِ بحُدودِها و الأداءِ بشُروطِها، فلا يَمتَنِعُ أن يَكونَ مَدحاً.

علىٰ أنّ الخبرَ الذي بيّنّا ورودَه مِن طريقَينِ مُختَلِفَينِ ⁽⁵⁾مُبطِلٌ لتأويلِه هذا⁽⁶⁾لأنّ الروايةَ وَرَدَت بأنّ النبيَّ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه لمّا خَرَجَ إلَى المَسجِدِ و سَألَ عمّن تَصدَّقَ علَى السائلِ ، فعَرَفَ أنّ أميرَ المؤمنينَ عليه السلامُ تَصَدَّقَ بخاتَمِه و هو راكعٌ قالَ : «إنّ اللّٰهَ تَعالىٰ قد⁽⁷⁾أنزَلَ فيه قُرآناً» و قَرأَ الآيتَينِ .⁽⁸⁾

و في هذا دَلالةٌ واضحةٌ علىٰ أنّ فِعلَه عليه السلامُ وَقَعَ علىٰ غايةِ ما يَقتَضي المَدحَ و التعظيمَ‌؛ فكَيفَ يُقالُ‌: إنّه يَتَنافَى⁽¹⁾الجَمعُ بَينَ الصلاةِ و الزكاةِ؟

و بَعدُ، فإنّا لَم نَجعَلْ إيتاءَ الزكاةِ في حالِ الركوعِ جهةً لفَضلِ الزكاةِ حتّىٰ يَجِبَ الحُكمُ بأنّ فِعلَها في حالِ الركوعِ أفضَلُ‌، بل مَخرَجُ الكلامِ يَدُلُّ علىٰ أنّه وُصِفَ‌⁽²⁾بإيتاءِ الزكاةِ في حالِ الركوعِ المذكورِ أوّلاً علىٰ سَبيلِ التمييزِ له مِن غيرِه و التعريفِ‌⁽³⁾فكأنّه تَعالىٰ لمّا قالَ‌: (إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا) أرادَ أن يُعرِّفَ مَن عَناه ب‍ (الَّذِينَ آمَنُوا) فقالَ تَعالىٰ‌: (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاٰةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ‌).

غيرَ أنّ وجهَ الكلامِ و إن كانَ ما ذَكرناه، فلا بُدَّ أن يَكونَ في إعطائه الزكاةَ في

حالِ الركوعِ غايةُ الفَضلِ و أعلىٰ وجوهِ القُربِ ؛ بدَليلِ نُزولِ ⁽⁴⁾الآيةِ الموجِبةِ للمَدحِ و التعظيمِ فيه عليه السلامُ . و بما⁽⁵⁾وَقَعَ مِن مَدحِه عليه السلامُ أيضاً يُعلَمُ أنّ فِعلَه للزكاةِ لَم يَكُن شاغلاً عن القيامِ بحُدودِ الصلاةِ .⁽⁶⁾

قالَ صاحبُ الكتابِ - بَعدَ أن أَورَدَ كلاماً يَتَضَمَّنُ أنّ إثباتَه عليه السلامُ وليّاً لنا لا

ج 3، ص 325؛ التفسير الكبير، ج 12، ص 383؛ غرائب القرآن، ج 2، ص 605، ذيل الآية 55 من سورة المائدة، مع اختلاف.

يَمنَعُ مِن كَونِ غيرِه بهذه الصفةِ‌⁽¹⁾، و قد تَقَدَّمَ الكلامُ علىٰ ذلكَ ⁽²⁾- قالَ ⁽³⁾:

و بَعدُ، فإن صَحَّ أنّه المُختَصُّ بذلكَ ، فمِن أينَ أنّه يَختَصُّ بهذه الصفةِ في وقتٍ مُعيَّنٍ و لا ذِكرَ للأوقاتِ فيه ؟

فإن⁽⁴⁾قالوا: لأنّه تَعالىٰ أثبَتَه كذلكَ ، فيَجِبُ أن يَكونَ هذا الحُكمُ ثابتاً له في كُلِّ وقتٍ .

قيلَ لهم: إنّ الظاهرَ إنّما يَقتَضي أنّه كذلكَ في حالِ الخِطابِ‌، و قد عَلِمنا أنّه لا يَصِحُّ أن يَكونَ إماماً مع الرسولِ عليه السلامُ‌، فلا يَصِحُّ التعَلُّقُ بظاهرِه.

و متىٰ قيلَ‌: إنّه إمامٌ مِن بَعدُ في بعضِ الأحوالِ‌، فقَد زالوا عن الظاهرِ، و لَيسوا بذلكَ أَولىٰ ممّن يَقولُ‌: إنّه إمامٌ في الوقتِ الذي ثَبَتَ أنّه إمامٌ فيه⁽⁵⁾.

هذا لَو سُلِّمَ‌⁽⁶⁾أنّ المُرادَ بالوليِّ ما ذَكَروه⁽⁷⁾، فكَيفَ و ذلكَ غيرُ ثابتٍ ؛ لأنّه

تَعالىٰ بَدَأَ بذِكرِ نفسِه، و لا يَصِحُّ أن يوصَفَ تَعالىٰ بأنّه وليُّنا بمَعنىٰ إمضاءِ الحُدودِ و الأحكامِ علَى الحَدِّ الذي يوصَفُ به الإمامُ ؛ بَل لا يُقالُ ذلكَ في الرسولِ صلّى اللّٰه عليه و آله،⁽¹⁾فلا بُدَّ مِن⁽²⁾أن يَكونَ محمولاً علىٰ تَوَلّي النُّصرةِ في بابِ الدِّينِ ، و ذلكَ ممّا لا يَختَصُّ بالإمامةِ ، و لذلكَ قالَ مِن بَعدُ: (وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ

اَلْغٰالِبُونَ ) ⁽³⁾. في المغني: - «الوليّ ».⁽⁴⁾فبَيَّنَ ما يَحصُلُ لِمَن يَتوَلَّى اللّٰهَ‌⁽⁵⁾مِن الغَلَبةِ و الظفَرِ، و ذلكَ لا يَليقُ إلّا بتَوَلّي النُّصرةِ‌. و لذلكَ ذَكَرَ في الآيةِ الأُولىٰ «الوليَّ‌»(5) و في الآيةِ ⁽⁶⁾الثانيةِ «التوَلّيَ »، و فَصَلَ بَينَ الإضافتَينِ ليُبَيِّنَ أنّ المُرادَ تَوَلّي النُّصرةِ في بابِ الدِّينِ ؛ لأنّ ذلكَ هو الذي يَقَعُ فيه الاشتراكُ [فإذا كانَ أحَدُهما وليّاً للآخَرِ، كانَ الآخَرُ وليّاً له و مُتَوَلّياً. و هذا بَيِّنٌ في صحّةِ ما ذَكرناه].⁽⁷⁾

بيان دلالة الآية علىٰ إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بعد الرسول صلى الله عليه و آله بلا فصل

يُقالُ له: أمّا الذي يَدُلُّ علَى اختصاصِه عليه السلامُ بموجَبِ الآيةِ في الوقتِ الذي ثَبَتَ‌⁽⁸⁾له الإمامةُ فيه عندَنا، فهو أنّ كُلَّ مَن أوجَبَ بهذه الآيةِ له عليه السلامُ‌⁽⁹⁾الإمامةَ علىٰ سَبيلِ الاختصاصِ ، أَوجَبَها بَعدَ الرسولِ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه⁽¹⁰⁾بِلا فَصلٍ ، و لَيسَ يُعتَمَدُ⁽¹¹⁾علىٰ ما حَكاه مِن أنّ الظاهرَ إثباتُ الحُكمِ في كُلِّ وقتٍ .

و مَن قالَ بذلكَ‌⁽¹⁾مِن أصحابِنا فإنّه يَنصُرُ هذه الطريقةَ‌؛ بأن يَقولَ : الظاهرُ لا يَقتَضي الحالَ فَقَط، بَل يَقتَضي جميعَ الأوقاتِ التي الحالُ مِن جُملِتها؛ فإذا خَرَجَ بعضُها بدَليلٍ بَقيَ ما عَداه ثابتاً بالظاهرِ أيضاً، و لَم يَسُغِ الزوالُ عنه. و يَقولُ : إنّني أخرَجتُ الحالَ بدليلِ إجماعِ الأُمّةِ علىٰ أنّه لَم يَكُن مع النبيِّ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه إمامٌ غيرُه، و لا دليلَ يَقتَضي إخراجَ الحالِ التي تَلي الوفاةَ بلا فَصلٍ .

و المُعتَمَدُ هو الأوّلُ .

نفي دلالة الآية على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بعد عثمان، دون ما قبله من الأحوال

فأمّا الجوابُ لِمَن قالَ‌: «لَستم بذلكَ أَولىٰ ممّن يَقولُ‌: إنّه إمامٌ في الوقتِ الذي تَثبُتُ‌⁽²⁾عندَه إمامتُه فيه - يَعني بَعدَ وفاةِ عُثمانَ -»، فهو أيضاً ما قدّمناه⁽³⁾لأنّه لا أحَدَ مِن الأُمّةِ يُثبِتُ ⁽⁴⁾الإمامةَ بهذه الآيةِ لأميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ بَعدَ عُثمانَ ، دونَ ما قَبلَها مِن الأحوالِ ؛ بَل لا أحَدَ يُثبِتُها له عليه السلامُ بَعدَ عُثمانَ دونَ ما تَقدَّمَ مِن⁽⁵⁾الأحوالِ علىٰ وجهٍ مِن الوجوهِ و بدَليلٍ مِن الأدِلّةِ .

معنىٰ وصفه تعالىٰ بأنّه وليّنا

و القَديمُ تَعالىٰ و إن لَم يوصَفْ بأنّه وليُّنا بمعنىٰ إقامةِ الحُدودِ علينا، فهو

يوصَفُ بذلكَ بمعنى أنّه أملَكُ بتدبيرِنا و تصريفِنا، و أنّ طاعتَه تَجِبُ علينا. و هذا المعنىٰ هو الذي يَجِبُ للرسولِ و الإمامِ ، و يَدخُلُ تَحتَه إمضاءُ الحُدودِ و الأحكامِ

و غيرِها؛ لأنّ إمضاءَها جُزءٌ ممّا يَجِبُ طاعتُه فيه. غيرَ أنّ ما يَجِبُ للّٰهِ تَعالىٰ لا يَصِحُّ أن يُقالَ‌: إنّه مُماثِلٌ لِما يَجِبُ للرسولِ و الإمامِ بالإطلاقِ‌؛ لأنّ ما يَجِبُ له عَزَّ و جَلَّ‌⁽¹⁾آكَدُ ممّا يَجِبُ لهما؛ مِن قِبَلِ أنّ ما يَجِبُ لهما راجعٌ إلىٰ وجوبِ ما وَجَبَ له عَزَّ و جَلَّ ⁽²⁾، و لَولا وجوبُه لَم يَجِبْ .

صحّة وصف الرسول صلى الله عليه و آله بأنه وليّ بمعنىٰ إمضاء الحدود و الأحكام

و قولُ صاحبِ الكتابِ : «بَل⁽³⁾لا يُقالُ ذلكَ في الرسولِ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه⁽⁴⁾» طَريفٌ ؛ لأنّا لا نَعلَمُ مانعاً مِن أن يُقالَ ذلكَ في الرسولِ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه، و هو أحَدُ ما يَجِبُ طاعتُه فيه، و كَيفَ لا يُقالُ و نحنُ نَعلَمُ أنّ الإمامَ بَعدَ الرسولِ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه خَليفةٌ له و قائمٌ فيما كان يَتَوَلّاه و يَقومُ به مَقامَه⁽⁵⁾؟ و إذا كانَ إلَى الإمامِ إقامةُ الحُدودِ و إمضاءُ الأحكامِ ، فلا بُدَّ أن يَكونا⁽⁶⁾إلىٰ مَن هو خَليفةٌ له و قائمٌ فيها مَقامَه⁽⁷⁾.

و لَيسَ له أن يَقولَ : إنّما عَنَيتُ أنّ الرسولَ لا يوصَفُ بإمضاءِ الحُدودِ و إقامةِ الأحكامِ علَى الحَدِّ الذي يوصَفُ به الإمامُ ، و لَم أُرِدْ أنّه لا يوصَفُ بهما أصلاً.

لأنّه لا مانِعَ مِن أن يوصَفا جَميعاً⁽⁸⁾بما ذَكَرَه علىٰ حَدٍّ واحدٍ؛ مِن قِبَل أنّ المُقتَضيَ له فيهما واحدٌ و هو فَرضُ الطاعةِ ، و إن كانا يَختَلِفانِ مِن حَيثُ كانَ

أحَدُهما نبيّاً و الآخَرُ إماماً. و لَيسَ لاختلافِهما مِن هذا الوجهِ مَدخَلٌ فيما نَحنُ فيه.

نفي دلالة لفظة «وليّ » علىٰ معنى النصرة

فأمّا حَملُه لفظةَ «وليُّ‌» علىٰ معنَى «التَّوَلّي في الدينِ »⁽¹⁾المذكورِ في الآيةِ الثانيةِ ⁽²⁾

فغَيرُ صحيحٍ ؛ لأنّه غيرُ مُمتَنِعٍ أن يُخبِرَ تَعالىٰ بأنّه وليُّنا و رسولُه و مَن عَناه ب‍ (الَّذِينَ آمَنُوا)، ثُمَّ يوجِبَ علينا في الآيةِ الثانيةِ تَوَلّيَهم و نُصرتَهم⁽³⁾، و يُخبِرَنا بما لنا فيهما⁽⁴⁾مِن الفَوزِ و الظفَرِ. و إذا لَم يَمتَنِعْ ما ذَكرناه، و كُنّا قد دَلَّلنا علىٰ وجوبِ تَناوُلِ الآيةِ الأُولىٰ لمعنَى⁽⁵⁾الإمامةِ ، فقَد بَطَلَ كلامُه.

قالَ صاحبُ الكتابِ - بَعدَ أن ذَكَرَ شَيئاً⁽⁶⁾قد مضَى الكلامُ عليه⁽⁷⁾-:

و قد ذَكَرَ شَيخُنا أبو عليٍّ ⁽⁸⁾أنّه قيلَ : إنّها نَزَلَت في جَماعةٍ مِن⁽⁹⁾أصحابِ

النبيِّ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه في حالٍ‌⁽¹⁾كانوا فيها في الصلاةِ و في الركوعِ‌، فقالَ تَعالىٰ‌: (الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاٰةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ‌) في الحالِ‌، و لَم يَعنِ أنّهم يُؤتونَ الزكاةَ‌⁽²⁾في حالِ الركوعِ‌، بَل أرادَ أنّ ذلكَ طريقتُهم⁽³⁾و هُم في الحالِ راكعونَ‌.

و حَملُ الآيةِ علىٰ هذا الوجهِ أشبَهُ بالظاهرِ، و يُبيِّنُ ذلكَ‌: أنّ الغالبَ مِن حالِ أميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ أنّ الذي دَفَعَه إلَى السائلِ لَيسَ بزَكاةٍ‌؛ لوجوهٍ‌:

منها: أنّ الزكاةَ لَم تَكُن واجبةً عليه؛ علىٰ ما يُعرَفُ‌⁽⁴⁾مِن غالبِ أمرِه⁽⁵⁾في أيّامِ النبيِّ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه.

و لأنّ دَفْعَ الخاتَمِ بَعيدٌ أن يُعَدَّ في الزكاةِ‌⁽⁶⁾.

و لأنّ‌⁽⁷⁾دَفْعَ الزكاةِ منه عليه السلامُ لا يَقَعُ إلّاعلىٰ وجهِ القَصدِ عندَ وجودِه⁽⁸⁾، و ما فَعَلَه فالغالبُ منه أنّه جَرىٰ علىٰ وجهِ الاتّفاقِ‌⁽⁹⁾لمّا رأَى السائلَ المُحتاجَ ، و أنّ غيرَه لَم يُواسِه، فواساه و هو في الصلاةِ ؛ فذلكَ

بالتطوُّعِ أشبَهُ . و لَم نَقُلْ ذلكَ إلّانُصرةً للقولِ الذي حَكَيناه، لا أنّه يَمتَنِعُ في الحقيقةِ أن يَكونَ ذلكَ زكاةً لِمالِه.⁽¹⁾

دلالة اللغة علىٰ أنّ الركوع في الآية حالٌ لإيتاء الزكاة

يُقالُ له: لَيسَ يَجوزُ حَملُ الآيةِ علىٰ ما تَأوَّلَها⁽²⁾شَيخُكَ أبو عليٍّ عليه⁽³⁾مِن جَعلِه إيتاءَ الزكاةِ مُنفَصِلاً مِن حالِ الركوعِ‌، و لا بُدَّ علىٰ مُقتَضَى اللسانِ و اللُّغةِ مِن أن يَكونَ الركوعُ حالاً لإيتاءِ الزكاةِ‌.

و الذي يَدُلُّ علىٰ ذلكَ‌: أنّ المفهومَ مِن قولِ أحَدِنا: «الكَريمُ المُستَحِقُّ للمَدحِ الذي يَجودُ بمالِه و هو ضاحِكٌ‌» و «فُلانٌ يَغشىٰ إخوانَه و هو راكبٌ‌» معنَى⁽⁴⁾الحالِ‌، دونَ غيرِها؛ حتّىٰ أنّ قولَه هذا يَجري مَجرىٰ قولِه: «إنّه يَجودُ بمالِه في حالِ ضَحِكِه» و «يَغشىٰ إخوانَه في حالِ رُكوبِه».

و يَدُلُّ أيضاً عليه: أنّا متىٰ حَمَلنا قولَه تَعالىٰ : (يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ ) علىٰ خِلافِ الحالِ ، و جَعَلنا المُرادَ بها أنّهم يُؤتونَ الزكاةَ و مِن وصفِهم⁽⁵⁾أنّهم راكِعونَ - مِن غيرِ تَعلُّقٍ لأحَدِ الأمرَينِ بالآخَرِ - كُنّا حاملينَ للكلامِ ⁽⁶⁾علىٰ معنَى⁽⁷⁾التَّكرارِ؛ لأنّه قد أفادَ تَعالىٰ بوَصفِه لهم بِأنّهم⁽⁸⁾يُقيمونَ الصلاةَ وَصفَهم بأنّهم

راكعونَ ؛ لأنّ الصلاةَ مُشتَمِلةٌ علَى الركوعِ و غيرِه. و إذا تَأوَّلناها علَى الوجهِ الذي اختَرناه استَفَدنا بها معنىً زائداً، و زيادةُ الفائدةِ بكلامِ ⁽¹⁾الحكيمِ أَولىٰ .

فإن قالَ‌: إنّما قَبُحَ أن يُحمَلَ قولُهم فيمن يُريدونَ مَدْحَه: «فُلانٌ يَجودُ بمالِه و هو ضاحِكٌ‌» علىٰ خِلافِ الحالِ‌؛ مِن قِبَلِ أنّ وقوعَ الجودِ منه مع طَلاقةِ الوجهِ يَدُلُّ علىٰ طيبِ نفسِه بالعَطيّةِ‌، و هو أنّ المالَ لا يَعظُمُ في عَينِه⁽²⁾، فصارَ ذلكَ وجهاً تَعظُمُ ⁽³⁾معه العطيّةُ ، و يَكثُرُ المَدحُ المُستَحَقُّ عليها. و لَيسَ الحالُ في الآيةِ هذه⁽⁴⁾لأنّه لا مَزيّةَ لإعطاءِ الزكاةِ في حالِ الركوعِ علىٰ إيتائها⁽⁵⁾في غيرِها، و لَيسَ وقوعُها في تلكَ الحالِ يَقتَضي زيادةَ مَدحٍ أو ثوابٍ ، ففارَقَ حُكمُها حُكمَ المثالِ ⁽⁶⁾الذي أَورَدتموه.

قيلَ له: لَو كانَت العِلّةُ في وجوبِ حَملِ الكلامِ الذي حَكَيناه علَى الحالِ و قُبحِ حَملِه علىٰ خِلافِها ما ذَكرتَه، لَوَجَبَ أن يَحسُنَ حَملُ قولِهم: «فُلانٌ يَغشىٰ إخوانَه

و هو راكبٌ‌» و «لَقيتُ زيداً و هو جالسٌ‌» علىٰ خِلافِ الحالِ‌؛ لمُفارَقتِه للمثالِ الأوّلِ في العِلّةِ‌، حتّىٰ يُفهَمَ مِن قولِهم: أنّه يَغشىٰ إخوانَه و مِن صفتِه أنّه راكبٌ ، و لَقيتُ زيداً⁽⁷⁾و مِن صفتِه أنّه جالسٌ ، مِن غيرِ أن يَكونَ ⁽⁸⁾الركوبُ حالاً للغَشَيانِ

و الجلوسُ حالاً للِّقاءِ . و إذا كانَ المفهومُ خِلافَ هذا، فقَد بَطَلَ أن تَكونَ ⁽¹⁾العِلّةُ ما ذَكرتَه، و وَجَبَ أن يَكونَ الظاهرُ في كُلِّ الخِطابِ الواردِ علىٰ هذه الصفةِ معنَى الحالِ .

بيان حقيقة الزكاة التي آتاها أمير المؤمنين عليه السلام في حال الصلاة

فأمّا قولُه: «إنّ الزكاةَ لَم تَكُن واجبةً علىٰ أميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ علىٰ ما يُعرَفُ مِن غالبِ أمرِه في تلكَ الحالِ‌» فظاهرُ البُطلانِ‌⁽²⁾لأنّه غيرُ واجبٍ أوّلاً حملُ اللفظِ علَى الزكاةِ الواجبةِ دونَ النافلةِ‌. و لفظُ الزكاةِ لَو كانَ إطلاقُه مُفيداً⁽³⁾في الشرعِ للعطيّةِ الواجبةِ ، فغَيرُ مُمتَنِعٍ أن نَحمِلَه علَى النَّفلِ الذي يَشهَدُ بمعناه أصلُ اللُّغةِ ⁽⁴⁾لأنّ الزكاةَ في اللُّغةِ هي⁽⁵⁾النَّماءُ و الطهارةُ ⁽⁶⁾، و الواجبُ مِن الزكاةِ و النَّفلُ جميعاً يَدخُلانِ تَحتَ هذا الأصلِ ، و يَكونُ الموجِبُ للانتقالِ عن ظاهرِ اللفظِ - لَو كانَ له ظاهرٌ - عِلمُنا بالخبرِ تَوجُّهَ الآيةِ إلىٰ مَن يُستَبعَدُ وجوبُ الزكاةِ عليه.

و بَعدُ، فإنّ الاستبعادَ لوجوبِ الزكاةِ عليه عليه السلامُ ⁽⁷⁾لا معنىٰ له؛ لأنّه غيرُ مُمتَنِعٍ وجوبُها عليه في وقتٍ مِن الأوقاتِ بحُصولِ أدنىٰ مقاديرِ النِّصابِ الذي

يَجِبُ ⁽¹⁾في مِثلِه الزكاةُ . و لَيسَ هذا مِن اليَسارِ المُستَبعَدِ فيه عليه السلامُ ⁽²⁾لأنّ مَن⁽³⁾مَلَكَ مائتَي دِرهَمٍ ⁽⁴⁾لا يُسمّىٰ مُوسِراً.

فأمّا دفعُ الخاتَمِ‌: فما نَعلَمُ مِن أيِّ وجهٍ استُبعِدَ أن يَكونَ زكاةً؟! لأنّ حُكمَ الخاتَمِ حُكمُ غيرِه، و كُلُّ ما له قيمةٌ و يَنتَفِعُ الفقراءُ بمِثلِه جائزٌ أن يُخرَجَ في الزكاةِ‌.⁽⁵⁾

و أمّا في الأنعام فالحكم محلّ خلاف بين العلماء، فالشيخ الطوسي في الخلاف يرى الجواز و أنّ الحكم شامل موارد الزكاة كافّةً ، و المحقّق الحلّي و جماعة يمنعون ذلك رادّين للإجماع و مانعين دلالة الأخبار علىٰ موضع النزاع. الخلاف، ج 2، ص 50، المسألة 59؛ المقنعة، ص 253؛ المعتبر، ج 2، ص 517؛ المبسوط للسرخسي، ج 2، ص 280؛ الحاوي الكبير، ج 3، ص 389؛ حلية العلماء، ج 3، ص 139؛ المجموع شرح المهذّب، ج 5، ص 428-429؛ المغني لابن قدامة، ج 2، ص 671-672.

فأمّا القَصدُ إلَى العطيّةِ‌: فممّا لا بُدَّ منه، و إنّما الكلامُ في تَوَجُّهِه إلَى الواجبِ أو النَّفلِ‌، و لَيسَ في ظاهرِ فِعلِه - صَلَواتُ اللّٰهِ عليه - ما يَمنَعُ مِن القَصدِ إلَى الواجبِ‌؛

لأنّه عليه السلامُ - و إن لَم يَعلَمْ بأنّ السائلَ سيَحضُرُ⁽¹⁾فيَسألُه⁽²⁾- لا يَمتَنِعُ أن يَكونَ أعَدَّ الخاتَمَ للزكاةِ ، فلمّا حَضَرَ مَن يَسألُ اتّفاقاً تَصدَّقَ به عليه. أو يَكونَ عليه السلامُ لَم⁽³⁾يُعِدَّه لذلكَ ، فلمّا حَضَرَ السائلُ و لَم يُواسِه أحَدٌ دَفَعَه إليه، و نَوَى الاحتسابَ به مِن⁽⁴⁾الزكاةِ . و قد يَفعَلُ الناسُ هذا كَثيراً؛ فأيُّ وجهٍ لاستبعادِه و القولِ بأنّه بالتطَوُّعِ أشبَهُ؟

فأمّا اعتذارُه في آخِرِ الكلامِ مِن إيرادِه و تضعيفُه له⁽⁵⁾: فقَد كانَ يَجِبُ أن لا يورِدَ ما يُحوِجُ إلَى الاعتذارِ و التنَصُّلِ ⁽⁶⁾فإنّ تَركَ إيرادِ ما يَجري هذا المَجرىٰ أجمَلُ مِن إيرادِه مع الاعتذارِ.

قالَ صاحبُ الكتابِ :

و قد قالَ شَيخُنا أبو هاشمٍ‌: يَجِبُ أن يَكونَ المُرادُ بذلكَ : (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاٰةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ ) الواجبتَينِ ⁽⁷⁾، دونَ النَّفلِ الذي وجودُه كعَدَمِه في أنّه يَكونُ المؤمنُ مؤمناً معه؛ فلا بُدَّ مِن حَملِه علىٰ ما لَولاه لَم يَكُن مؤمناً و لَم يَجِبْ تَوَلّيه⁽⁸⁾لأنّه جَعَلَه مِن صفاتِ المؤمنينَ ⁽⁹⁾، فيَجِبُ أن يُحمَلَ على ما لَولاه لَم يَكُن مؤمناً.

قالَ‌: و الذي فَعَلَه أميرُ المؤمنينَ عليه السلامُ كانَ مِن النَّفلِ‌؛ لأنّه عليه السلامُ و غيرَه مِن جِلّةِ الصحابةِ‌⁽¹⁾لَم تَكُن⁽²⁾عليهم زكاةٌ‌، و إنّما الذينَ وَجَبَ عليهم ذلك⁽³⁾عَدَدٌ يَسيرٌ، و ذلكَ يَمنَعُ مِن أن لا يُرادَ بالآيةِ سِواه.

قالَ‌: و مِثلُ هذا الجَمعِ في لُغةِ العربِ لا يَجوزُ أن يُرادَ به الواحدُ، و إنّما يَجوزُ ذلكَ في مَواضِعَ مخصوصةٍ‌.

قالَ‌: و المَقصَدُ بالآيةِ مَدحُهم، فلا يَجوزُ أن يُحمَلَ علىٰ ما لا يَكونُ‌

مَدحاً، و إيتاءُ الزكاةِ في الصلاةِ ممّا يَنقُصُ‌⁽⁴⁾أجرَ المُصلّي؛ لأنّه عملٌ في الصلاةِ‌؛ فيَجِبُ أن يُحمَلَ علىٰ ما ذَكرناه مِن أنّه أداءُ الواجبِ‌.

و ممّا يُبيِّنُ صحّةَ هذا الوجهِ أنه أجرَى الكلامَ علىٰ طريقةِ‌⁽⁵⁾الاستقبالِ‌؛ لأنّ قولَه: (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاٰةَ‌) لا يَدخُلُ تَحتَه الماضي مِن الفعلِ ⁽⁶⁾. فالمُرادُ: الذين يَتمسَّكونَ بذلكَ علَى الدَّوامِ و يَقومونَ به. و لَو كانَ المُرادُ به⁽⁷⁾أن يُزَكّوا في حالِ الركوعِ ، لَوَجَبَ أن يَكونَ ذلكَ طريقةً لفَضلِ الزكاةِ في الصلاةِ ⁽⁸⁾، و أن يُقصَدَ⁽⁹⁾إليه حالاً بَعدَ حالٍ .

فلمّا بَطَلَ ذلكَ عُلِمَ أنّه لَم يُرَدْ به⁽¹⁾هذا المعنىٰ‌، و أنّه أُريدَ به: الذينَ يُقيمونَ الصلاةَ في المُستَقبَلِ و يَدومونَ عليها، و يؤتونَ الزكاةَ و هُم في الحالِ مُتمسِّكونَ بالركوعِ و بالصلاةِ‌، فجُمِعَ لهم بَينَ الأمرَينِ‌.

أو يَكونُ المُرادُ بذِكرِ الركوعِ الخُضوعَ‌، علىٰ ما قَدَّمنا ذِكرَه؛ لأنّ الركوعَ و السجودَ قد يُرادُ بهما هذا المعنىٰ‌.

و قد استَدَلَّ‌⁽²⁾أبو مُسلِمٍ ⁽³⁾لمّا ذَكَرَ هذا الوجهَ بما يَدُلُّ ⁽⁴⁾عليه، و هو قولُ الأضبَطِ بنِ قُرَيعٍ ⁽⁵⁾:

لا تَحقِرَنّ الفَقيرَ؛ عَلَّكَ ⁽⁶⁾أن *** تَرْكَعَ يَوْماً و الدَّهرُ قَد رَفَعَهْ ⁽⁷⁾

و قالَ : و الذينَ وَصَفَهم في هذا المَوضِعِ بالركوعِ و الخُضوعِ هُم الذينَ

وَصَفَهم⁽¹⁾مِن قَبلُ بأنّه يُبدِّلُ المُرتَدّينَ بهم⁽²⁾بقَولِه: (فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ‌) - و أرادَ به طريقةَ التواضُعِ - (أَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰافِرِينَ يُجٰاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ لاٰ يَخٰافُونَ لَوْمَةَ لاٰئِمٍ‌)⁽³⁾. هكذا في المغني. و في النسخ و المطبوع: + «و آله».⁽⁴⁾.

و كُلُّ ذلك يُبيِّنُ أنّ المُرادَ بالآيةِ المُوالاةُ في الدينِ‌؛ لأنّه قد قيلَ‌، فكأنّه قالَ‌:

إنّما الذي يَنصُرُكم و يَدفَعُ عنكم لدينِكم هو اللّٰهُ و رسولُه و الذين آمَنوا.

و قد رُويَ أنّها نَزَلَت في عُبادةَ بنِ الصامِتِ‌⁽⁵⁾لأنّه كانَ قد دَخَلَ في حِلفِ اليهودِ، ثُمَّ تَبَرَّأَ منهم و مِن وَلايتِهم، و فَزِعَ إلىٰ رسولِ اللّٰهِ صَلّى اللّٰهُ عليه(5)، قالَ‌: فأنزَلَ اللّٰهُ تَعالىٰ هذه الآيةَ مُقوّيةً‌⁽⁶⁾لقلوبِ مَن دَخَلَ في الإيمانِ ، و مُبَيِّناً⁽⁷⁾له أنّ ناصِرَه هو اللّٰهُ و رسولُه و المؤمنونَ

[ثُمّ بَيَّنَ أنّ مَن يَتولَّى اللّٰهَ - و يَقومُ بحقِّ طاعتِه و ما يَلزَمُ مِن إعظامِه - و الرسولَ - فيَلزَمُ مِن طاعتِه ما يَلزَمُ -، و المؤمنونَ (كذا) - فيَلزَمُه مِن مُوالاتِهم ما يَلزَمُه -، فهو المنصورُ؛ لدخولِه في حِزبِ اللّٰهِ الذين هُم الغالِبونَ ].⁽¹⁾

عدم دلالة الآية على الصلاة و الزكاة الواجبتين دون المستحبّتين

يُقالُ له: لَيسَ الأمرُ⁽²⁾علىٰ ما ظَنَّه أبو هاشِمٍ مِن أنّ الآيةَ تَقتَضي الصلاةَ و الزكاةَ الواجبتَينِ دونَ ما كانَ مُتنفَّلاً به؛ لأنّها لَم تَخرُجْ مَخرَجَ الصفةِ لِما يَكونُ به المؤمنُ مؤمناً، و إنّما وَصَفَ اللّٰهُ تَعالىٰ مَن أخبَرَ بأنّه وليُّنا بالإيمانِ‌⁽³⁾و بإقامةِ الصلاةِ و بإيتاءِ الزكاةِ‌، و لا مانعَ مِن أن يَكونَ في جُملةِ الصفاتِ‌⁽⁴⁾ما لَو انتَفىٰ لَم يَكُن مُخِلًّا بالإيمانِ‌، و إنّما كانَ يَجِبُ ما ظَنَّه⁽⁵⁾لَو قالَ‌: «إنّما المؤمنونَ الذينَ يُقيمونَ الصلاةَ و يؤتونَ الزكاةَ » فأمّا إذا كانَت الآيةُ خارجةً خِلافَ هذا المَخرَجِ ، فلا وَجهَ لِما قالَه.

و لا شُبهةَ في أنّه كانَ يَحسُنُ أن يُصرِّحَ تَعالىٰ بأن يَقولَ : إِنَّما وَلِيُّكُم - بَعدَ ذِكرِ نفسِه تَعالىٰ و رسولِه صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه - الَّذِينَ ⁽⁶⁾آمَنُوا الذين يَتطَّوعونَ بفعلِ الخَيراتِ و يَتنفَّلونَ بضُروبِ القُرَبِ و يَفعلونَ كَذا و كَذا ممّا لا يَخرُجُ المؤمنُ بانتفائه عنه مِن أن يَكونَ مؤمناً.

هذا إذا سَلَّمنا ما يُريدُه مِن أنّ إقامةَ الصلاةِ و إيتاءَ الزكاةِ الواجبتَينِ‌⁽¹⁾مِن شرائطِ الإيمانِ و ممّا لا يَكونُ المؤمنُ مؤمناً إلّامعه، و الصحيحُ عندَنا خِلافُه.⁽²⁾

و لَيسَ‌⁽³⁾يُمكِنُ أن يُدَّعىٰ أنّ لفظَ⁽⁴⁾«الصلاةِ‌» في الشرعِ يُفهَمُ مِن ظاهرِه الصلاةُ‌⁽⁵⁾الواجبةُ دونَ النَّفلِ‌، و لَيسَ ادّعاءُ‌⁽⁶⁾ذلكَ في الصلاةِ بجارٍ مَجرَى ادّعائه في الزكاةِ‌؛ لأنّا نَعلَمُ مِن عُرفِ أهلِ الشرعِ جَميعاً أنّهم يَستَعمِلونَ لفظَ «الصلاةِ‌» في الواجبِ و النَّفلِ علىٰ حدٍّ واحدٍ، حتّىٰ إنّ أحَدَهم لَو قالَ‌: «رأيتُ فُلاناً يُصلّي» و «مَرَرتُ بفُلانٍ و هو في الصلاةِ » لَم يُفهَمْ مِن قولِه الصلاةُ الواجبةُ دونَ غيرِها.

علىٰ أنّا⁽⁷⁾قد بيّنّا قُبَيلَ ⁽⁸⁾هذا الفَصلِ أنّ الذي فَعَلَه أميرُ المؤمنينَ عليه السلامُ لَيسَ بمُنكَرٍ أن يَكونَ واجباً⁽⁹⁾، و أنّ المُستَبعَدَ فيه عليه السلامُ - و فيمَن عَلِمنا مِن حالِه ما عَلِمناه مِن حالِه عليه السلامُ - استمرارُ وجوبِ الزكاةِ في الأحوالِ ، و وجوبُ المقاديرِ منها التي يَعُدُّها الناسُ يَساراً. فأمّا وجودُ أقَلِّ مقاديرِها⁽¹⁰⁾في بعضِ الأحوالِ فغَيرُ مُستَنكَرٍ، و لا مُنافٍ للمعلومِ . و العَدَدُ اليَسيرُ الذين أشارَ إليهم⁽¹¹⁾

و أخْرَجَ ⁽¹⁾أميرَ المؤمنينَ عليه السلامُ مِن جُملتِهم هُم الموصوفونَ باليَسارِ و كَثرةِ المالِ و اتِّساعِه، و مَن وَجَبَت⁽²⁾عليه زكاةٌ مّا⁽³⁾في بعضِ الأوقاتِ لا يَجِبُ دخولُه في جُملتِهم. فبَطَلَ قولُ أبي هاشمٍ أنّ ⁽⁴⁾الذي ذَكَرَه يَمنَعُ مِن أن لا يُرادَ بالآيةِ سِواه⁽⁵⁾لبُطلانِ ما جَعَلَ قولَه الذي حَكَيناه ثَمَرةً له و نَتيجةً . علىٰ أنّ الذي يَمنَعُ مِن أن يُرادَ بها سِواهُ عليه السلامُ قد قَدَّمناه و بيّنّاه.⁽⁶⁾

فأمّا التعَلُّقُ بلفظِ الجَمعِ فقَد مضَى الكلامُ فيه⁽⁷⁾.⁽⁸⁾

نفي أن يؤدّي إيتاء الزكاة إلىٰ بطلان الصلاة

و أمّا تَعلُّقُه بالعملِ في الصلاةِ‌: فيَسقُطُ مِن وجهَينِ‌:

أحَدُهما: أنّه لا دليلَ علىٰ وقوعِ فِعلِه عليه السلامُ علىٰ وجهٍ يَكونُ قاطعاً للصلاةِ ، بَل جائزٌ أن يَكونَ عليه السلامُ أشارَ إلَى السائلِ بيَدِه إشارةً خفيفةً ⁽⁹⁾لا يَقطَعُ ⁽¹⁰⁾مِثلُها⁽¹¹⁾الصلاةَ فَهِمَ منها أنّه يُريدُ التصَدُّقَ عليه، فأخَذَ الخاتَمَ مِن إصبَعِه.

و قد أجمَعَت الأُمّةُ علىٰ أنّ يَسيرَ العملِ في الصلاةِ لا يَقطَعُها.

و الوجهُ الآخَرُ: أنّه غيرُ واجبٍ القَطعُ‌⁽¹⁾علىٰ أنّ جميعَ الأفعالِ في الصلاةِ كانَت محظورةً في تلكَ الحالِ‌. و قد قيلَ‌: إنّ الكلامَ فيها كانَ مُباحاً، ثُمَّ تَجَدَّدَ حَظْرُه مِن بَعدُ⁽²⁾فلا يُنكَرُ أن يَكونَ ⁽³⁾هذه أيضاً حالَ بعضِ الأفعالِ .

و الذي يُبيِّنُ ما ذَكرناه - و يوجِبُ ⁽⁴⁾علينا القَطعَ علىٰ أنّ فِعلَه عليه السلامُ لَم يَكُن قاطعاً للصلاةِ و لا ناقصاً⁽⁵⁾مِن حُدودِها -: ما عَلِمناه⁽⁶⁾مِن تَوجُّهِ مَدحِ اللّٰهِ تَعالىٰ و رسولِه صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه⁽⁷⁾إليه بذلكَ الفعلِ المخصوصِ .

و قولُه: «فيَجِبُ أن يُحمَلَ علىٰ ما ذَكرناه مِن أنّه أداءُ الواجبِ » إن أرادَ به أداءَه في الصلاةِ ، فهو الذي أنكَرَه و عَدَّه قَطعاً لها. و إن أرادَ أداءَه علىٰ طريقِ الانفصالِ مِن الصلاةِ ، فقَد مضىٰ أنّ الكلامَ يَقتَضي إيتاءَ الزكاةِ في حالِ الركوعِ .⁽⁸⁾

نفي أن يكون الركوع جهة فضل للزكاة

و التعَلُّقُ بلفظِ الاستقبالِ قد مضىٰ أيضاً ما فيه⁽⁹⁾، و كذلكَ كَونُ الركوعِ جهةً و طريقةً ⁽¹⁰⁾لفَضلِ الزكاةِ ⁽¹¹⁾لأنّا قد بيّنّا أنّ الآيةَ لا تَقتَضي كَونَ الركوعِ جهةً

و طريقةً لفَضلِ الزكاةِ و الصلاةِ حتّىٰ يَجِبَ القَصدُ⁽¹⁾إلىٰ فِعلِ أمثالِها، و قُلنا⁽²⁾: إنّ الخِطابَ أفادَ الوصفَ لِمَن عُنيَ بلفظِ (الَّذِينَ آمَنُوا) و التمييزَ⁽³⁾له عن سِواه⁽⁴⁾، فكأنّه تَعالىٰ قالَ : «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الذينَ يُصَلّونَ و يؤتونَ الزكاةَ في حالِ رُكوعِهم» ليَتميَّزَ المذكورُ⁽⁵⁾الأوّلُ ، مع أنّ فِعلَه عليه السلامُ لا بُدَّ أن يَكونَ واقعاً علىٰ نِهايةِ القُربةِ ⁽⁶⁾لِما حَصَلَ عليه مِن المَدحِ .

و يُشبِهُ ما تَأوَّلنا عليه الآيةَ قولُ أحَدِ مُلوكِنا مُقبِلاً علىٰ أصحابِه: «أفضَلُكم عندي و أكرَمُكم لَدَيَّ مَن نَصَرَني في غُرّةِ شَهرِ كَذا، و هو راكبٌ فَرَساً مِن صفتِه كَذا» و أشارَ إلىٰ فعلٍ مخصوصٍ وَقَعَ مِن بعضِ أصحابِه علىٰ وجهٍ ارتَضاه و عَظُمَت مَنزِلتُه به عندَه، و نَحنُ نَعلَمُ أنّ قولَه لا يَقتَضي أنّ لغُرَّةِ الشهرِ و الأوصافِ التي وَصَفَ ناصرَه بها تأثيراً في قُوَّةِ نُصرتِه⁽⁷⁾حتّىٰ يَكونَ ذلكَ جهةً و طريقةً يَقصِدُ إليها مَن أرادَ نُصرتَه.

و قد تَقَدَّمَ أنّ حقيقةَ الركوعِ ما ذَكرناه، و أنّه يُستَعمَلُ في الخُضوعِ و ما يَجري⁽⁸⁾مَجراه علىٰ سَبيلِ المَجازِ⁽⁹⁾، و البيتُ الذي أنشَدَه ممّا يُجوِّزُ فيه شاعِرُه⁽¹⁰⁾، و المَجازُ لا يُقاسُ عليه.