الشافی فی الإمامة المجلد 2

هويّة الكتاب

سرشناسه:سیدمرتضی، علی‌بن حسین، 355 - 436 ق.

Sharīf al-Murtaḍá, ʻAlam al-Hudá ʻAlī ibn al-Ḥusayn,

عنوان و نام پديدآور:الشافی فی‌الامامه/للشریف المرتضی علی‌بن الحسین الموسوی، علم‌الهدی؛ تحقیق محمدحسین الدرایتی؛ تهیه‌کننده مرکز همایش‌های علمی و پژوهش‌های آزاد دارالحدیث.

مشخصات نشر:مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1441ق. = 1398 .

مشخصات ظاهری:5ج.

فروست:الموتمر لدولی لذکری‌الفیه‌الشریف‌المرتضی. مولفات‌الشریف‌المرتضی؛ 13، 14، 15، 16، 17.

شابک:دوره:978-600-06-0405-9 ؛ 710000 ریال: ج.1:978-600-06-0406-6 ؛ 700000 ریال: ج.2‌978-600-060407-3 : ؛ 700000 ریال: ج.3‌978-600-060408-0 : ؛ 720000 ریال: ج.4‌978-600-060409-7 : ؛ 760000 ریال: ج.5‌978-600-060410-3 :

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

يادداشت:عربی.

يادداشت:چاپ قبلی: تهران: موسسه الصادق، 1410ق.= 1370-

موضوع:علی‌بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق -- اثبات خلافت

موضوع:Ali ibn Abi-talib, Imam I, 600-661 -- *Proof of caliphate

موضوع:امامت

Imamate

شناسه افزوده:درایتی، محمدحسین، 1343 -

شناسه افزوده:بنیاد پژوهشهای اسلامی

شناسه افزوده:Islamic Research foundation

شناسه افزوده:موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. مرکز همایش‌های علمی و پژوهش‌های آزاد

رده بندی کنگره:BP223

رده بندی دیویی:297/45

شماره کتابشناسی ملی:5946228

اطلاعات رکورد کتابشناسی:فاپا

محرر رقمی: میثم حیدری

اشارة

بسم الله الرحمن الرحيم

الشافی فی‌الامامه

للشریف المرتضی علی‌بن الحسین الموسوی، علم‌الهدی

تحقیق محمدحسین الدرایتی

تهیه‌کننده مرکز همایش‌های علمی و پژوهش‌های آزاد دارالحدیث.

بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1441ق. = 1398 .

الفهرس الإجمالي

تتمّة: 3. فصل في الكلام على اعتراضه علىٰ ما حكاه من أدلّتنا في...... 7

الكلامُ في الإجماعِ‌... 9

مناقشة الحجج التي أقامها صاحب الكتاب لإثبات حجّية الإجماع... 9

الحجّة الأُولىٰ‌: قوله تعالىٰ‌: (وَ مَنْ يُشٰاقِقِ الرَّسُولَ‌...)... 9

الحجَّة الثانية: قوله تعالىٰ‌: (وَ اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنٰابَ إِلَيَّ )... 32

الحجّة الثالثة: قوله تعالىٰ : (وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً)... 34

الحجّة الرابعة: خبر: «لا تجتمع أُمّتي علىٰ خطإٍ»... 46

الحجّة الخامسة: خبر: «لا تزال طائفة من أُمّتي ظاهرين...»... 50

الحجّة السادسة: خبر: «مَن سرّه أن يسكن بحبوحة الجنّة...»... 52

الحجّة السابعة: سيرة الصحابة و التابعين... 54

الحجّة الثامنة: قوله تعالىٰ : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ...)... 99

الحجّة التاسعة: دلالة حال الأُمّة علىٰ عدم اتّفاقهم علىٰ خطإٍ... 108

الدليل التاسع: في بيان أنّ الحافظ للشرع هو الإمام لا التواتر... 123

الدليل العاشر: لزوم التسلسل عند نفي عصمة الإمام... 134

الدليل الحادي عشر: الحاجةُ إلَى الإمامِ لبَيانِ دَلالةِ الكتابِ و السُّنّةِ ... 158

الدليل الثاني عشر: لزوم عصمة الإمام للزوم الاقتداء به... 169

الدليل الثالث عشر: في بيان أنّ الإمام يولّي و لا يولّىٰ ، و...... 184

الدليل الرابع عشر: في بيان أنّ الإمامة مستحَقّة... 199

الدليل الأوّل: كونُ الإمام حجّةً و قائماً بمصالح الدين... 225

الدليل الثاني: كونُ الإمام علىٰ صفةٍ لا طريق للاجتهاد فيها كالعصمة و...... 227

الدليل الثالث: أفضليّة الإمام... 271

الدليل الرابع: عصمة الإمام... 291

الدليل الخامس: أنّ الإمامة من أركان الدين... 297

الكلام في النصّ و أقسامه... 311

الكلام في النصّ الجليّ ، و الطريق إلى إثبات تواتره... 316

الكلام في حصول العلم بالنصّ ... 337

الكلام في النَّصِّ علىٰ إمامةِ أبي بَكرٍ... 383

الكلام في النصّ علىٰ إمامة العبّاس... 405

الكلام في موقف الصحابة من النصّ ... 413

الكلام في كتمان النصّ ، و مناقشة ما نقله القاضي عن أبي هاشم...... 443

تتمّة 3. فَصل في الكلامِ علَى اعتِراضِه علىٰ ما حَكاه مِن أدلّتِنا في وجوبِ الإمامةِ و العصمةِ

اشارة

الكلامُ في الإجماعِ

اشارة

الكلامُ في الإجماعِ ⁽¹⁾

مناقشة حجج صاحب الكتاب في حجّية الإجماع

الحجّة الأُولىٰ قوله تعالىٰ : (وَ مَنْ يُشٰاقِقِ الرَّسُولَ ...)

اشارة

الحجّة الأُولىٰ ⁽²⁾قوله تعالىٰ : (وَ مَنْ يُشٰاقِقِ الرَّسُولَ ...)

أحَدُ ما اعتَمَده في الدَّلالةِ علىٰ أنّ الأُمّةَ لا تَجتَمِعُ علىٰ خطإٍ و أكَّدَ عندَه:

قَولُه تَعالىٰ‌: (وَ مَنْ يُشٰاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدىٰ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مٰا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهِ‌⁽³⁾جَهَنَّمَ وَ سٰاءَتْ مَصِيراً)⁽⁴⁾و أنّه لمّا تَوعَّدَ تَعالىٰ‌⁽⁵⁾علَى العُدولِ عن اتّباعِ سَبيلِ المؤمنينَ كما تَوعَّدَ علىٰ مُشاقّةِ الرسولِ بَعدَ البيانِ ، وَجَبَ ⁽⁶⁾أن يَدُلَّ علىٰ أنّ اتّباعَ سَبيلِهم صوابٌ ⁽⁷⁾، و لا يَكونُ سَبيلُهم بهذه

الصفةِ إلّاو هُم حُجّةٌ فيما يَتَّفِقونَ ⁽¹⁾عليه.⁽²⁾

و هذه الآيةُ لا يُمكِنُ التعلُّقُ بها؛ مِن وجوهٍ :

[1.] مِنها: أنّ لفظَ «المؤمنينَ‌» لا يَجِبُ عُمومُه لكُلِّ مؤمنٍ‌، بل الحقيقةُ‌⁽³⁾فيه تَناوُلُه لثلاثةٍ فصاعدًا، فتَناوُلُه لثلاثةٍ مقطوعٌ عليه، و ما عدا الثلاثةِ مُجوَّزٌ⁽⁴⁾. و قد بيّنّا في مَواضِعَ أنّ هذا اللفظَ لَيسَ‌⁽⁵⁾مِن ألفاظِ العُمومِ المُستَغرِقةِ للجنسِ‌، بل لا لفظَ في اللُّغةِ يَستَغرِقُ الجنسَ ⁽⁶⁾بصيغتِه و وضعِه⁽⁷⁾. و إذا لَم يُعقَلْ مِن ظاهرِ لفظِ

«المؤمنينَ‌» الاستغراقُ لجميعِهم، لَم يَسُغِ التعلُّقُ بها في الإجماعِ علَى الوجهِ الذي يَدَّعيه الخُصومُ‌، و جَرَتِ الآيةُ مَجرَى المُجمَلِ الذي يَحتاجُ في تفسيرِه و تفصيلِه إلىٰ بيانٍ‌⁽¹⁾.

و إذا لَم يَسُغْ للقَومِ حَملُها علَى الكُلِّ لَم يَسُغْ أيضاً لهم⁽²⁾حَملُها علَى البعضِ‌⁽³⁾لأنّه لا شيءَ يَقتَضي حَملَها علىٰ بعضٍ مُعيَّنٍ ⁽⁴⁾دونَ بعضٍ . و لَو ساغَ ذلكَ لَكُنّا نَحنُ أحَقَّ به⁽⁵⁾إذا حَمَلناها علَى الأئمّةِ مِن آلِ محمّدٍ صَلَواتُ اللّٰهِ عَلَيهم⁽⁶⁾مِن حَيثُ ثَبَتَت عصمتُهم و طهارتُهم، و أمِنّا وقوعَ شيءٍ مِن الخطأ مِنهم، و كانوا مِن هذا الوجهِ أحَقَّ بأن يَتناوَلَهم الآيةُ .

[2.] و مِنها: أنّ لفظةَ «سَبيلٍ‌» تَقتَضي⁽⁷⁾الوحدةَ‌، و لا يَجِبُ حَملُها علىٰ كُلِّ سَبيلٍ ⁽⁸⁾،

موضوع إذا استعمل في غيره كان مجازاً، بل كلّ ما يُدّعىٰ من ذلك مشترك بين الخصوص و العموم (ح. س)».

فكيفَ يُمكِنُ الاستدلالُ بالآيةِ علىٰ أنّ كُلَّ سَبيلٍ للمؤمنينَ صَوابٌ يَجِبُ اتّباعُه ؟

و لَيسَ لهم أن يَقولوا: إنّا نَحمِلُ هذه اللفظةَ علَى الجميعِ مِن حَيثُ ⁽¹⁾لَم تَختَصَّ سَبيلاً دونَ سَبيلٍ ⁽²⁾.

لأنّ ذلكَ‌ تَحكُّمٌ‌؛ لأنّه كما لَم تَتناوَلِ اللفظةُ‌⁽³⁾سَبيلاً دونَ سَبيلٍ بظاهرِها⁽⁴⁾، فلَم تَتناوَلْ‌⁽⁵⁾أيضاً بظاهرِها⁽⁶⁾جميعَ السُّبُلِ‌. و يَجِبُ إذا فَقَدنا دَلالةَ اختصاصِها ببعضِ السُّبُلِ‌⁽⁷⁾أن نَقِفَ و نَنتَظِرَ البيانَ‌، و لا يَجِبُ مِن حَيثُ عَدِمنا الاختصاصَ أن نَدَّعيَ عُمومَها بغَيرِ دليلٍ‌⁽⁸⁾، كما لا يَجِبُ إذا عَدِمنا العُمومَ فيها أن نَدَّعيَ الاختصاصَ‌، و أحَدُ القَولَينِ مع فَقدِ الدَّلالةِ هو⁽⁹⁾كالآخَرِ.

الإضافة تفيد الاستغراق الآحاديّ لا المجموعيّ ؛ كما في قوله سبحانه: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ) إذ المعنىٰ - كما صَرَّحوا به -: يخالفون عن كلّ واحد، أي على الانفراد، بحيث يكون الحكم متعلّقاً بكلّ منها على حدة؛ و لذا تدلّ علىٰ كون الأمر حقيقة في الوجوب. و كذا الحال في قوله سبحانه: (لاٰ تَتَّبِعُوا خُطُوٰاتِ الشَّيْطٰانِ ) و (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبٰائِرَ الْإِثْمِ ) و أمثالها؛ فتدبَّر».

[3.] و مِنها: أنّه تَعالىٰ‌⁽¹⁾تَوعَّدَ⁽²⁾علَى اتّباعِ غيرِ سَبيلِ المؤمِنينَ ⁽³⁾، و لَيسَ في ذلكَ دَلالةٌ ⁽⁴⁾علىٰ وجوبِ اتّباعِ سَبيلِهم، فيَجِبُ أن يَكونَ اتّباعُ سَبيلِهم مَوقوفاً علَى الدليلِ .

[4.] و مِنها: علىٰ تسليمِ عُمومِ «المؤمنينَ » و «السَّبيلِ » أنّ الآيةَ لا تَدُلُّ علىٰ وجوبِ اتّباعِهم في كُلِّ عصرٍ، بَل هو كالمُجمَلِ المُفتَقِرِ إلىٰ بيانٍ ⁽⁵⁾، فلا⁽⁶⁾يَصِحُّ التعلُّقُ بظاهرِه.

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَقولَ : إنّني أحمِلُه علىٰ كُلِّ عصرٍ؛ مِن حَيثُ لَم يَكُن اللفظُ مُختَصّاً بعَصرٍ دونَ غيرِه.

لأنّ هذه الدعوىٰ نَظيرةُ الدَّعوَى⁽⁷⁾التي قَدَّمناها⁽⁸⁾، و قَد⁽⁹⁾بيّنّا فَسادَها.⁽¹⁰⁾

و لَيسَ له أن يَقولَ : إنّني أعلَمُ عُمومَ وجوبِ اتّباعِهم في الأعصارِ كُلِّها بما عَلِمتُ به وجوبَ اتّباعِ النبيِّ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه في كُلِّ عَصرٍ، فما قَدَحَ في عُمومِ أحَدِ الأمرَينِ قَدَحَ في عُمومِ الآخَرِ.

لأنّا لا نَعلَمُ ⁽¹⁾عُمومَ ⁽²⁾وجوبِ اتّباعِ الرسولِ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه في كُلِّ عَصرٍ بظاهرِ الخِطابِ ، بَل بدَلالةٍ لا يُمكِنُ دَفعُها؛ فمَن ادَّعىٰ في عُمومِ وجوبِ اتّباعِ المؤمنينَ ⁽³⁾دَلالةً فليُحضِرْها.

[5.] و مِنها: أنّه تَعالىٰ حَذَّرَ مِن مُخالَفةِ سَبيلِ المؤمنينَ ⁽⁴⁾، و عَلَّقَ الكلامَ بصفةِ

«مَن كانَ مؤمناً»؛ فمِن أينَ لخُصومِنا أنّهم لا يَخرُجونَ عن كَونِهم مؤمنينَ ، و هُم إذا خَرَجوا عن⁽⁵⁾الإيمانِ خَرَجوا عن الصفةِ التي تَعلَّقَ الوعيدُ بخِلافِ مَن كانَ عَلَيها؟

[6.] و مِنها: أنّ قَولَه تَعالىٰ (الْمُؤْمِنِينَ‌) لا يَخلو إمّا أن يُريدَ به المُصدِّقينَ بالرسولِ عليه السلامُ‌، أو أن يُريدَ⁽⁶⁾المُستَحِقّينَ للثوابِ علَى الحقيقةِ‌⁽⁷⁾.

فإن كانَ الأوَّلَ بَطَلَ ؛ لأنّ الآيةَ تَقتَضي⁽⁸⁾التعظيمَ و المَدحَ لِمَن تَعلَّقَت به مِن حَيثُ أَوجَبَت⁽⁹⁾اتّباعَه و تَركَ خِلافِه، و لا يَجوزُ أن يَتَوجَّهَ ⁽¹⁰⁾إلىٰ مَن لا يَستَحِقُّ التعظيمَ و المَدحَ ، و في الأُمّةِ مَن يُقطَعُ ⁽¹¹⁾علىٰ كُفرِه و أنّه لا يَستَحِقُّ شيئاً مِنهما⁽¹²⁾.

و لأنّه كانَ يَجِبُ لَو كانَ المُرادُ بالقَولِ المُصدِّقينَ دونَ المُستَحِقّينَ للثوابِ أن يُعتَبَرَ في⁽¹⁾الإجماعِ دُخولُ كُلِّ مُصدِّقٍ فيه في شَرقٍ و غَربٍ‌، و هذا ممّا يُعلَمُ تَعذُّرُه، و عُمومُ القَولِ يَقتَضيه. و لَيسَ يَذهَبُ صاحبُ الكتابِ و أهلُ نِحلَتِه إلىٰ هذا الوجهِ‌، فنُطنِبَ فيه.

و إن أرادَ بالمؤمنينَ مُستَحِقّي الثوابِ و المَدحِ و التعظيمِ‌، فمِن أينَ ثُبوتُ مؤمنينَ‌⁽²⁾بهذه الصفةِ في كُلِّ عَصرٍ يَجِبُ اتّباعُهم‌؟ و يَجِبُ أيضاً أن لا يَثبُتَ الإجماعُ إلّابَعدَ القَطعِ علىٰ أنّ كُلَّ مُستَحِقٍّ للثوابِ في بَرٍّ و بَحرٍ⁽³⁾و سَهلٍ و جَبَلٍ قد دَخَلَ فيه؛ لأنّ عُمومَ القَولِ يَقتَضيه، و هذا يؤدّي إلىٰ أن لا يَثبُتَ الإجماعُ أبَداً.

و إن حُمِلَ علىٰ بعضِ المؤمنينَ ⁽⁴⁾دونَ بعضٍ و علىٰ مَن عَرَفناه دونَ مَن لَم نَعرِفْه، خَرَجنا عن موجَبِ العُمومِ ، و جازَ حَملُه علىٰ طائفةٍ مِن المؤمنينَ ، و هُم أئمّتُنا عَلَيهم السلامُ .

و إن قيلَ : إنّ المرادَ بالمؤمنينَ مَن كان في الظاهرِ يَستَحِقُّ التعظيمَ و المَدحَ ، و إن لَم يَكُنْ ⁽⁵⁾في الحقيقةِ كذلكَ .

فذلكَ باطلٌ ؛ لأنّه خُروجٌ في هذا الاسمِ عن اللُّغةِ و عمّا يُدَّعىٰ أنّه نُقِلَ إليه في الشرعِ جميعاً. و لأنّ الآيةَ تَقتَضي المَدحَ و التعظيمَ مِن حَيثُ أوجَبَت⁽⁶⁾علينا اتّباعَ مَن تَعلَّقَت به، و مَن أظهَرَ الإيمانَ و لَم يُبطِنْه لا يَستَحِقُّ ⁽⁷⁾التعظيمَ في الحقيقةِ ،

و لهذا تُعُبِّدنا⁽¹⁾بمَدحِه بشَرطٍ. و يَجِبُ علىٰ هذا الوجهِ أيضاً أن يُعتَبَرَ في الإجماعِ دُخولُ كُلِّ مُظهِرٍ للإيمانِ ، و⁽²⁾مُستَحِقٍّ في الظاهرِ للتعظيمِ ⁽³⁾.

[7.] و مِنها: أنّا لَو⁽⁴⁾تَجاوَزنا عن جميعِ ما ذَكَرناه، لَم يَكُن في⁽⁵⁾الآيةِ دَلالةٌ تَتناوَلُ‌⁽⁶⁾الخِلافَ في الحقيقةِ‌؛ لأنّه جائزٌ أن يَكونَ تَعالىٰ إنّما أمَرَنا باتّباعِ المؤمنينَ مِن حَيثُ ثَبَتَ بالعقولِ أنّ في جُملةِ المؤمنينَ في كُلِّ عصرٍ إماماً معصوماً لا يَجوزُ عليه الخطأُ، و إذا جازَ ما ذَكَرناه سَقَطَ غرضُهم في الاستدلالِ علىٰ صحّةِ الإجماعِ ؛ لأنّهم إنّما أَجرَوا⁽⁷⁾بذلكَ إلىٰ أن يَصِحَّ الإجماعُ فيُحفَظَ الشرعُ به و يُستَغنىٰ عن الإمامِ ، و إذا كانَ ⁽⁸⁾ما استَدَلّوا به علىٰ صحّةِ الإجماعِ يَحتَمِلُ ⁽⁹⁾ما ذَكَرناه فَسَدَ التعَلُّقُ به.

عدم التلازم بين النهي عن اتّباع غير سبيل المؤمنين، و بين الأمر باتّباع سبيلهم

و أمّا⁽¹⁰⁾قَولُه في نُصرةِ هذه الطريقةِ - جواباً لِما سَألَ عنه نفسَه⁽¹¹⁾، مِن أنّ الآيةَ

تَقتَضي⁽¹⁾الوعيدَ علَى اتّباعِ غيرِ سَبيلِ المؤمنينَ و لَم يُذكَرْ ما حالُ سَبيلِهم -:

قيلَ له: إنّ الوعيدَ لمّا علَّقَه تَعالىٰ‌⁽²⁾بغَيرِ سَبيلِ المؤمِنينَ ، حَلَّ مَحَلَّ أن يُعلِّقَه بالعُدولِ عن سَبيلِ المؤمِنينَ و تَركِ اتّباعِهم⁽³⁾، في أنّه يَقتَضي لا مَحالةَ أنّ اتّباعَ سَبيلِ المؤمنينَ صَوابٌ ، و أنّ ⁽⁴⁾الوعيدَ واجبٌ لتَركِه و مُفارَقَتِه.⁽⁵⁾

فتَحكُّمٌ‌⁽⁶⁾ظاهرٌ، و دَعوىً مَحضةٌ‌؛ لأنّه غيرُ مُمتَنِعٍ أن يَكونَ اتّباعُ غيرِ سَبيلِهم مُحرَّماً، و اتّباعُ‌⁽⁷⁾سَبيلِهم مُباحاً أو مُحرَّماً أيضاً، و ليس هذا ممّا يَتَنافىٰ‌.

يُبيِّنُ‌⁽⁸⁾ذلكَ أنّه لَو صَرَّحَ بما تأوَّلناه⁽⁹⁾حتّىٰ يَقولَ‌: «اتّباعُ غيرِ سَبيلِ المؤمنينَ محظورٌ عَلَيكم و قَبيحٌ مِنكم، و اتّباعُ سَبيلِهم يَجوزُ أن يَكونَ قَبيحاً و غيرَ قَبيحٍ‌،

فاعمَلوا فيه بحَسَبِ الدَّلالةِ‌» أو يَقولُ‌: «و اتّباعُ سَبيلِهم مُباحٌ لكم» لَساغَ ⁽¹⁰⁾هذا الكلامُ و لَم يَتَناقَضْ ، و إذا كانَ سائغاً بَطَلَ قَولُ مَن ادَّعىٰ أنّ النهيَ عن اتّباعِ غيرِ

بخلافه، فكأنّه تعالىٰ يبيّن أنّ خلاف طريقة المؤمنين يحرم اتّباعه و يستحقّ من يتّبع ذلك الوعيد، و لم يعرض لذكر سبيل المؤمنين أصلاً». المغني، ج 17، ص 161.

سَبيلِ المؤمنينَ موجِبٌ لاتّباعِ سَبيلِهم، و أنّه يَجري مَجرَى التحريمِ لمُفارَقةِ سَبيلِهم و العُدولِ عنها.

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَقولَ : إنّ مَن لَم يَتَّبِعْ غيرَ سَبيلِ المؤمنينَ فلا بُدَّ أن يَكونَ مُتَّبِعاً لسَبيلِهم؛ فمِن هاهُنا حَكَمنا بأنّ النهيَ عن أحَدِ الأمرَينِ إيجابٌ للآخَرِ.

و ذلكَ : أنّ بَينَ الأمرَينِ واسطةً ؛ فقَد يَجوزُ أن يَخرُجَ المُكلَّفُ مِن اتّباعِ غيرِ سَبيلِهم و اتّباعِ سَبيلِهم معاً؛ بأن لا يَكونَ مُتَّبِعاً سَبيلَ أحَدٍ.

فأمّا قولُه⁽¹⁾:

إنّه عَلَّقَ الوعيدَ بما يَجري⁽²⁾مَجرَى الاستثناءِ مِن سَبيلِ المؤمنينَ‌؛ حتّىٰ لا يَتِمَّ‌⁽³⁾معرفتُه إلّابمعرفةِ سبيلِ المؤمنينَ‌⁽⁴⁾، فكأنّه⁽⁵⁾تَعالىٰ أرادَ ما يَجري مَجرَى النفيِ و إن كانَ‌⁽⁶⁾بصورةِ الإثباتِ‌؛ لأنّه لا فَرقَ بَينَ ذلكَ و بَينَ أن يَقولَ‌: «و لا يَتَّبِعْ‌⁽⁷⁾غَيرَ سَبيلِ المؤمنينَ‌». و هذا بيِّنٌ في⁽⁸⁾التعارُفِ‌⁽⁹⁾لأنّ أحَدَنا لَو قالَ لغَيرِه: «مَن أكَلَ غيرَ طعامي⁽¹⁰⁾فله العقوبةُ‌» فالمتعارَفُ مِن

ذلكَ ⁽¹⁾أنّ آكِلَ ⁽²⁾طعامِه مُخالِفٌ لذلكَ ، و أنّ العُقوبةَ إنّما تَتعلَّقُ بخُروجِه عن أن يَكونَ آكِلاً لطعامِه⁽³⁾.

فغَيرُ صحيحٍ‌؛ لأنّ «غَيرَ» هاهُنا لَيسَ بواجبٍ‌⁽⁴⁾أن يَكونَ بمعنىٰ «إلّا» الموضوعةِ للاستثناءِ‌، بَل جائزٌ أن يَكونَ‌⁽⁵⁾بمعنىٰ «خِلافَ‌». فكأنّه⁽⁶⁾تَعالىٰ قالَ‌⁽⁷⁾: «لا يَتَّبِعْ‌⁽⁸⁾خِلافَ سَبيلِ المؤمنينَ و⁽⁹⁾ما هو غيرٌ لسَبيلِهم⁽¹⁰⁾»، و لَم يُرِدْ: «لا يَتَّبِعْ‌⁽¹¹⁾إلّاسَبيلَهم».

و معرفةُ الغَيرِ المحظورِ⁽¹²⁾اتّباعُه و إن كانَت لا تَتِمُّ إلّابمعرفةِ سَبيلِهم علىٰ ما ذَكَرَ،

فغَيرُ مُمتَنِعٍ أن يَكونَ حُكمُه موافِقاً لحُكمِ اتّباعِ سَبيلِهم في الحَظْرِ⁽¹³⁾، و لا يَجِبُ أن يَكونَ واجِباً مِن حَيثُ كانَ الأوّلُ محظوراً و كانَت معرفتُه لا تَتِمُّ إلّابمعرفتِه.

و قد أصابَ في قَولِه: «لا فَرقَ بَينَ ذلكَ و بَينَ أن يَقولَ : و لا يَتَّبِعْ ⁽¹⁴⁾غيرَ سَبيلِ المؤمنينَ »، غيرَ أنّه ظَنَّ أنّه لَو استَعمَلَ هذا اللفظَ لَفَهِمنا مِنه ما ادَّعاه

مِن إيجابِ‌⁽¹⁾اتّباعِ سَبيلِهم، و لَيسَ الأمرُ كما ظَنَّ‌، بَل التأويلُ الذي تأوَّلناه و دَلَّلنا علَى احتمالِ اللفظِ الأوّلِ له قائمٌ في الثاني.

و حُكمُ المَثَلِ الذي ضَرَبَه أيضاً هذا الحُكمُ‌؛ فإنّ مَن قالَ‌: «لا تأكُلْ غيرَ طعامي» أو «مَن أكَلَ غيرَ طعامي عاقَبْتُه» لا يُفهَمُ من ظاهرِ لفظِه و مُجرَّدِه⁽²⁾إيجابُ أكلِ طعامِه، بَل المفهومُ حَظْرُ أكلِ ما هو «غَيرٌ» لطعامِه⁽³⁾، و حالُ طعامِه في الحَظْرِ أو⁽⁴⁾الإباحةِ أو الإيجابِ‌⁽⁵⁾موقوفةٌ علَى الدليلِ .

و أقَلُّ أحوالِ هذا اللفظِ - عندَ مَن ذَهَبَ إلىٰ أنّ لفظةَ «غَيرٍ» مُشتَرَكةٌ بَينَ الاستثناءِ و غيرِه، و أنّ ظاهرَها لا يُفيدُ أحَدَ الأمرَينِ -: أن يَكونَ مُحتَمِلاً لِما ذَكَرناه مِن حَظْرِ أكلِ غيرِ طعامِه، و مُحتَمِلاً لإيجابِ أكلِ طَعامِه و وَضعِ لفظةِ «غَيرٍ» مَكانَ لفظةِ «إلّا».

و إنّما يُفهَمُ في بعضِ المَواضعِ عن مُستَعمِلِ هذا اللفظِ إيجابَ أكلِ طعامِه لا بمُجرَّدِ اللفظِ؛ بَل بأن يُعرَفَ قَصدُه إلَى الإيجابِ ، أو بغَيرِ⁽⁶⁾ذلكَ مِن الدلائلِ المُقتَرِنةِ ⁽⁷⁾إلَى اللفظِ.

و لَولا أنّ الأمرَ علىٰ ما ذَكَرناه لَما حَسُنَ أن يَقولَ القائلُ : «مَن أكَلَ غيرَ طعامي عاقَبْتُه و مَن أكَلَ طعامي أيضاً عاقَبْتُه» و كانَ يَجِبُ أن يَكونَ نَقضاً

و جارياً مَجرىٰ قَولِه: «مَن أكَلَ إلّاطعامي عاقَبْتُه و مَن أكَلَ طعامي عاقَبْتُه». فلمّا حَسُنَ ذلكَ مع استعمالِ لفظةِ «غيرٍ» و لَم يَحسُنْ مع استعمالِ لفظةِ «إلّا»، دَلَّ علىٰ صحّةِ قَولِنا.

توجيه معنى الآية بناء علىٰ رفض دلالتها علىٰ وجوب اتّباع سبيل المؤمنين

فأمّا قَولُه:

و يُبيِّنُ‌⁽¹⁾ما قَدَّمناه: أنّ اتّباعَ سَبيلِ المؤمنينَ لَو⁽²⁾لَم يَكُنْ حُجّةً و صَواباً،⁽³⁾لَكانَ حالُه في أنّه قد يَكونُ صَواباً و خطأً بحَسَبِ قيامِ الدَّلالةِ علىٰ ذلكَ‌⁽⁴⁾حالَ اتّباعِ‌⁽⁵⁾غيرِ سَبيلِهم في أنّه قد يَكونُ صَواباً و خطأً، و لَو كانَ كذلكَ لَم يَصِحَّ أن يُعلَّقَ ⁽⁶⁾الوعيدُ باتّباعِ ⁽⁷⁾غيرِ سَبيلِهم، دونَ اتّباعِ سَبيلِهم⁽⁸⁾فكانَ ⁽⁹⁾يَبطُلُ معنَى الكلامِ ⁽¹⁰⁾.

فغَيرُ مُنكَرٍ⁽¹¹⁾أن يُعلَّقَ الوعيدُ باتّباعِ غيرِ سَبيلِهم، و كانَ لا يَبطُلُ معنَى الكلامِ ؛⁽¹²⁾

مِن حَيثُ عُلِمَ أنّ ذلكَ لا يَكونُ إلّاخطأً، و يَكونُ اتّباعُ سَبيلِهم مِمّا يَجوزُ أن يَكونَ خطأً و صَواباً. و لَو لَم يَكُنْ كذلكَ‌، و كانَ الأمرانِ مُتَساويَينِ‌، لَجازَ أن يُعلَّقَ الوعيدُ بأحَدِهما دونَ الآخَرِ، و يَكونَ الصَّلاحُ للمُكَلَّفينَ أن يَعلَموا حَظْرَ اتّباعِ غيرِ سَبيلِهم بهذا اللفظِ، و يَعلَموا مُساواةَ اتّباعِ سَبيلِهم له في الحَظْرِ بدليلٍ آخَرَ، كما يَقولُه [أكثَرُ خُصومِنا⁽¹⁾]⁽²⁾- و هو مَذهَبُ صاحبِ الكتابِ - أنّ قَولَه [عليه السلامُ‌]: «في سائمةِ‌⁽³⁾الغَنَمِ الزكاةُ‌»⁽⁴⁾لا يَجِبُ أن يُفهَمَ مِنه رَفعُ الزكاةِ عمّا لَيسَ بسائمٍ و مُفارَقةُ حالِه لحالِ السائمةِ‌، بَل يَجوزُ أن يَكونَ الحُكمُ واحداً، نَعلَمُه⁽⁵⁾في السائمةِ بهذا القَولِ‌، و في غيرِها بدليلٍ آخَرَ.

و بمِثلِ هذه الشُّبهةِ التي تَشبَّثَ بها صاحبُ الكتابِ يَتعلَّقُ ⁽⁶⁾مَن خالَفَنا⁽⁷⁾في «دليلِ الخِطابِ »⁽⁸⁾فيَقولُ : لَولا أنّ حُكمَ ما لَيسَ بسائمٍ مُخالِفٌ للسائمِ

لَم يَكُنْ‌⁽¹⁾لتعليقِ‌⁽²⁾الزكاةِ بالسائمةِ معنىً‌، و إذا عُلِّقَ بالسائمةِ وَجَبَ أن يُخالِفَ‌

حُكمُها حُكمَ ما لَيسَ بسائمٍ‌. و لا طريقَ لجميعِنا إلىٰ إبطالِ‌⁽³⁾هذه الطريقةِ إذا تَعلَّقَ بها الناصرُ لدليلِ الخِطابِ ، إلّاما سَلَكناه في دَفعِ ما أَورَدَه في نُصرةِ الإجماعِ .

و لا يَزالُ هؤلاءِ القَومُ علىٰ سَنَنٍ مِن نُصرةِ مَذاهبِهم و الذَّبِّ عنها، حتّىٰ إذا وَقَعوا⁽⁴⁾إلَى الكلامِ ⁽⁵⁾في الإمامةِ و ما يَتَّصِلُ بها، نَسوا⁽⁶⁾كُلَّ ذلكَ و أعرَضوا عنه، و قَدَحوا فيها⁽⁷⁾بما يَقدَحُ في أُصولِهم و يَعتَرِضُ علىٰ مَذاهبِهم، و لَيسَ يُزيِّنُ هذا إلّا الهَوىٰ و قُوّةُ العَصَبيّةِ .

عدم التلازم بين اتّباع غير سبيل المؤمنين، و بين الخروج عن سبيلهم

فأمّا قَولُه:

علىٰ أنّ ما خَرَجَ مِن أن يَكونَ سَبيلاً للمؤمِنينَ إذا حَرُمَ اتّباعُه، فإنّما وَجَبَ ذلكَ فيه لِكَونِه «غيراً» لسَبيلِهم علىٰ ما يَقتَضيه اللفظُ، و كَونُه «غيراً» لسَبيلِهم بمَنزلةِ كَونِه⁽⁸⁾تَركاً لسَبيلِهم و خارجاً عن سَبيلِهم؛ فلا بُدَّ مِن أن يَدُلَّ علىٰ أنّ اتّباعَ سَبيلِهم هو الواجبُ ليَخرُجَ ⁽⁹⁾به مِن⁽¹⁰⁾أن

يَكونَ‌⁽¹⁾مُتَّبِعاً غيرَ سَبيلِهم. و هذا كقَولِ أحَدِنا لغَيرِه⁽²⁾: «لا تَتَّبِعْ خِلافَ طريقةِ ⁽³⁾الصالحينَ و غيرَ سَبيلِهم» في أنّه بَعثٌ ⁽⁴⁾له علَى اتّباعِ سَبيلِ الصالحينَ و أن لا يَخرُجَ عن ذلكَ ، [فلا فَرقَ بَينَ أن يَذكُرَه و يوجِبَ اتّباعَه، أو يَتوعَّدَ علىٰ غيرِهِ و خِلافِه...]⁽⁵⁾.

فلَم يَزِدْ فيه علَى الدَّعوىٰ‌، و لَو سَلَّمنا له ما ادَّعاه مِن التعليلِ‌، لَم يَجِبْ أن يَكونَ اتّباعُ غيرِ سَبيلِهم بمَنزلةِ الخُروجِ عن سَبيلِهم؛ لأنّ اتّباعَ غيرِ سَبيلِهم لا بُدَّ أن يَكونَ اتّباعاً لسَبيلٍ مّا لَيسَت⁽⁶⁾سَبيلاً لهم، و الخُروجَ عن اتّباعِ سَبيلِهم لَيسَ كذلكَ‌؛ لأنّه قد يَخرُجُ عن اتّباعِ سَبيلِهم و غيرِ سَبيلِهم بأن لا يَكونَ مُتَّبِعاً لسَبيلِ أحَدٍ؛ لأنّ‌

الاتّباعَ الذي أُريدَ هاهُنا⁽⁷⁾، أن يَفعَلَ الفِعلَ لأجلِ فِعلِ المُتَّبَعِ علىٰ‌⁽⁸⁾جهةِ التأسّي به، و قد يَجوزُ أن يَحظُرَ اللّٰهُ تَعالىٰ‌⁽⁹⁾علَى المُكلَّفِ اتّباعَ سَبيلِ المؤمنينَ و غيرِ المؤمنينَ علىٰ هذا الوجهِ‌.

و إذا⁽¹⁰⁾صَحَّ ما ذَكَرناه فَسَدَ قَولُه: «فلا بُدَّ مِن أن يَدُلَّ‌⁽¹¹⁾علىٰ أنّ‌⁽¹²⁾اتّباعَ سَبيلِهم

هو الواجبُ‌، ليَخرُجَ [به] عن أن يَكونَ مُتَّبِعاً غيرَ⁽¹⁾سَبيلِهم»؛ إذ قد بيّنّا أنّه قد يَصِحُّ خُروجُه عن اتّباعِ غيرِ سَبيلِهم بأن لا يَكونَ مُتَّبعاً سَبيلَهم.⁽²⁾

فأمّا قَولُ أحَدِنا لغَيرِه: «لا تَتَّبِعْ خِلافَ طريقةِ الصالحينَ‌» فالقَولُ فيه كالقَولِ فيما تَقدَّمَ‌، و ظاهرُ اللفظِ و إطلاقُه لا يَدُلُّ علىٰ وجوبِ اتّباعِ طريقةِ الصالحينَ‌، و إنّما يُعقَلُ بالدَّلالةِ‌؛ و لأنّ المُخاطِبَ بهذا القَولِ إذا كانَ حَكيماً عُلِمَ مِن حالِه أنّه لا بُدَّ أن يوجِبَ اتّباعَ طريقةِ الصالحينَ و يَحُثَّ عَلَيها، و ما يُعلَمُ لا⁽³⁾مِن حَيثُ ظاهرِ اللفظِ خارجٌ عمّا نَحنُ فيه.

و لَو أنّ أحَدَنا⁽⁴⁾قالَ بَدَلاً مِن ذِكرِ «الصالحينَ‌»: «لا تَتَّبِعْ خِلافَ طريقةِ زَيدٍ»، لَم يَجِبْ أن يُفهَمَ مِن إطلاقِ لفظِه إيجابَ اتّباعِ طريقتِه.

و لَولا أنّ الأمرَ فيما تَقدَّمَ علىٰ ما قُلناه، دونَ ما ادَّعاه صاحبُ الكتابِ مِن أنّ «غيرَ سَبيلِ المؤمنينَ »⁽⁵⁾بمنزلةِ الخُروجِ عنها، لَوَجَبَ فيمَن قالَ لغَيرِه: «لا تَضرِبْ غيرَ زَيدٍ» ثُمّ قالَ : «و لا زَيداً» أن يَكونَ مُناقِضاً في كلامِه؛ مِن حَيثُ كانَ قَولُه: «لا تَضرِبْ غيرَ زَيدٍ» إيجاباً لِضَربِه، و قَولُه: «و لا زَيداً» حَظْراً لذلكَ ⁽⁶⁾. و في العِلمِ بصحّةِ هذا القَولِ مِن مُستَعمِلِه، و أنّه غيرُ جارٍ مَجرىٰ قَولِه: «اضرِبْ زَيداً و⁽⁷⁾لا تَضرِبْه» دَلالةٌ علَى استقامةِ تأويلِنا للآيةِ .

عدم وجوب ثبوت مؤمنين في كلّ عصر

فأمّا قَولُه في الاستدلالِ‌⁽¹⁾علىٰ أنّ في جُملةِ الأُمّةِ مؤمنينَ في كُلِّ عَصرٍ⁽²⁾:

إنّ نَفسَ الظاهرِ يَقتَضي إثباتَ مؤمنينَ يَصِحُّ أن يُتَّبَعَ سَبيلُهم؛ لأنّه لا يَصِحُّ‌⁽³⁾أن يَتوعَّدَ اللّٰهُ تَعالىٰ تَوعُّداً مُطلَقاً علَى العُدولِ‌⁽⁴⁾عن

اتّباعِ سَبيلِ المؤمنينَ‌⁽⁵⁾إلّاو ذلكَ مُمكِنٌ‌⁽⁶⁾في كُلِّ حالٍ‌، و لا يَصِحُّ دُخولُه في أن يَكونَ مُمكِناً إلّابأن يَثبُتَ في كُلِّ عَصرٍ جماعةٌ مِن المؤمنينَ‌⁽⁷⁾.

يُبيِّنُ ذلكَ : أنّه كما⁽⁸⁾تَوعَّدَ علَى العُدولِ عن اتّباعِ سَبيلِهم، فكذلكَ تَوعَّدَ علىٰ مُشاقّةِ ⁽⁹⁾الرسولِ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه و سَلَّمَ . فإذا وَجَبَ في كُلِّ حالٍ صحّةُ المُشاقّةِ ليَصِحَّ الوعيدُ المذكورُ، فكذلكَ يَجِبُ أن يَصِحَّ في كُلِّ حالٍ اتّباعُ سَبيلِهم و العُدولُ عنها⁽¹⁰⁾.

فلَيسَ يَجِبُ - مِن حَيثُ تَوعَّدَ اللّٰهُ‌⁽¹⁾تَعالىٰ تَوعُّداً مُطلَقاً علَى العُدولِ عن اتّباعِ سَبيلِ المؤمِنينَ - ثُبوتُ مؤمنينَ‌⁽²⁾في كُلِّ عَصرٍ، و إنّما يَقتَضي⁽³⁾الآيةُ التحذيرَ مِن العُدولِ عن اتّباعِهم إذا وُجِدوا، و تُمُكِّنَ‌⁽⁴⁾مِن اتّباعِهم و تَركِه.

و لَسنا نَعلَمُ مِن أيِّ وجهٍ ظَنَّ أنّ التوَعُّدَ علَى الفِعلِ يَقتَضي إمكانَه في كُلِّ حالٍ‌!

و لَيسَ هذا مِمّا يَدخُلُ‌⁽⁵⁾فيه عِندَنا شُبهةٌ علىٰ مُتكلِّمٍ‌، و نَحنُ نَعلَمُ أنّ البِشارةَ بنَبيِّنا صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه قد تَقدَّمَت علىٰ لِسانِ مَن سَلَفَت⁽⁶⁾نُبوَّتُه كموسىٰ و عيسىٰ عَلَيهما السلامُ و غَيرِهما، و قد أمَرَ اللّٰهُ تَعالىٰ أُمَمَهم باتّباعِه و تصديقِه، و أشارَ لهم⁽⁷⁾إليه بصفاتِه و علاماتِه⁽⁸⁾، و تَوعَّدَهم علىٰ مُخالَفتِه و تَكذيبِه، و لَم يَلزَم أن يَكونَ ما تَوعَّدَ عليه مِن مُخالَفتِه، و أَوجَبَه مِن تصديقِه و اتّباعِه مُمكِناً في⁽⁹⁾كُلِّ وقتٍ‌، و لا مانعاً مِن إطلاقِ الوعيدِ.

و قَد⁽¹⁰⁾قالَ شَيخُ أصحابِه أبو هاشِمٍ‌⁽¹¹⁾- و تَبِعَه علىٰ هذه المَقالةِ جميعُ

أصحابِه -: إنّ قَولَه⁽¹⁾تَعالىٰ : (وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا جَزٰاءً بِمٰا كَسَبٰا

نَكٰالاً مِنَ اللّٰهِ‌) الآيةَ‌⁽²⁾. أي المقرّين علىٰ أنفسهم بالسرقة.⁽³⁾، لا يَقتَضي ثُبوتَ مَن يَستَحِقُّ القَطعَ علىٰ سَبيلِ النَّكالِ‌، و لا يَفتَقِرُ إليه، و إنّما يوجِبُ أنّ مَن واقَعَ السَّرِقةَ المخصوصةَ علَى الوجهِ المخصوصِ يَستَحِقُّ القَطعَ علىٰ سَبيلِ التنكيلِ‌، و لَو لَم يَقَعِ التمكُّنُ‌⁽⁴⁾أبَدَ الدهرِ مِن الوقوفِ علىٰ مَن هذه حالُه لَما أخَلَّ بفائدةِ الآيةِ‌.

و عَوَّلَ في⁽⁵⁾قَطعِ مَن يُقطَعُ مِن السُّرّاقِ - المشهودِ عَلَيهم أو المُقرِّينَ‌(5) - علَى الإجماعِ‌.

و إذا صَحَّ هذا، فكيفَ يَجِبُ - مِن حَيثُ أُطلِقَ الوعيدُ علَى العُدولِ عن اتّباعِ سَبيلِ المؤمنينَ - وجودُ مؤمنينَ في كُلِّ عَصرٍ؟ و ما المانعُ مِن أن يَكونَ الوعيدُ تَعلَّقَ بحالٍ مُقدَّرةٍ ؛ كأنّه قالَ تَعالىٰ : «لا تَتَّبِعوا غيرَ سَبيلِ المؤمِنينَ ⁽⁶⁾إذا حَصَلوا و إذا وُجِدوا⁽⁷⁾»؟

و فَسادُ ما تَعلَّقَ به أظهَرُ مِن أن يَخفىٰ .

فأمّا قَولُه:

و الوجهُ الثاني⁽⁸⁾: أنّ الآيةَ دالّةٌ علىٰ وجوبِ اتّباعِ سَبيلِ المؤمنينَ ⁽⁹⁾،

و نَعلَمُ أنّ في كُلِّ حالٍ‌⁽¹⁾مؤمنينَ بدَليلٍ آخَرَ، و هو ما ثَبَتَ بالقُرآنِ و غيرِه أنّ في كُلِّ حالٍ طائفةً مِن أُمّةِ النبيِّ صَلّى اللّٰهُ عليه ظاهِرينَ علَى الحَقِّ‌⁽²⁾، و أنّ في كُلِّ عَصرٍ شُهَداءَ يَشهَدونَ علَى الحَقِّ‌....⁽³⁾

فما نَراه أحالَ إلّاعلىٰ غَيبٍ‌؛ لأنّه ادَّعىٰ أنّ القُرآنَ و غيرَه دالٌّ علىٰ أنّ في كُلِّ عصرٍ مؤمنينَ و⁽⁴⁾شُهَداءَ‌، و ما نَعلَمُ‌⁽⁵⁾في القُرآنِ شيئاً يَدُلُّ علىٰ ذلكَ‌، و لا في غيرِه، و لَو تَعلَّقَ فيما ادَّعاه بشيءٍ لَبيّنّا فَسادَه، و لكنّه اقتَصَرَ علىٰ مَحضِ الدَّعوىٰ‌.

و لَيسَ فيما يَتعلَّقُ‌⁽⁶⁾به - مِن قَولِه تَعالىٰ‌: (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا) إلىٰ قَولِه: (وَ تَكُونُوا شُهَدٰاءَ عَلَى النّٰاسِ‌)⁽⁷⁾و قَولِه: (وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهِ أُولٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَ الشُّهَدٰاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ‌)⁽⁸⁾و قَولِه تَعالىٰ‌⁽⁹⁾: (وَ جِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ الشُّهَدٰاءِ )⁽¹⁰⁾و قَولِه جَلَّ اسمُه⁽¹¹⁾: (وَ يَقُولُ الْأَشْهٰادُ هٰؤُلاٰءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلىٰ رَبِّهِمْ )⁽¹²⁾

و أكثَرُ ما تَدُلُّ عليه الآياتُ التي تَلَوناها أن يَكونَ في الأُمّةِ شُهَداءُ ، و أنّ مِن جُملةِ المؤمنينَ مَن يُستَشهَدُ فيَشهَدُ، فأمّا أن يَقتَضيَ ذلكَ وجودَ الشُّهداءِ في كُلِّ عصرٍ فبَعيدٌ.

إبطال دلالة الآية علىٰ حجّيّة إجماع كلّ عصر

فأمّا استدلالُه مِن الآيةِ علىٰ أنّ إجماعَ كُلِّ عصرٍ حُجّةٌ بأنّها تَقتَضي التحذيرَ مِن تَركِ اتّباعِ سَبيلِ المؤمنينَ ، و لَيسَ فيها تخصيصُ وقتٍ مِن وقتٍ ⁽²⁾.

فباطلٌ‌؛ لأنّه لَيسَ يَلزَمُ إذا لَم يَكُنْ في الآيةِ تخصيصُ وقتٍ مِن وقتٍ أن يُحمَلَ علىٰ كُلِّ الأوقاتِ‌؛ و ذلكَ‌⁽³⁾أنّها كما لَم تَخُصَّ‌⁽⁴⁾وقتاً دونَ وقتٍ‌، فلَم تَعُمَّ أيضاً⁽⁵⁾جميعَ الأوقاتِ‌، و فَقْدُ دَلالةِ أحَدِ الأمرَينِ كفَقدِ دَلالةِ الآخَرِ.

و لا فَرقَ بَينَ مَن ذَهَبَ إلىٰ عُمومِها في الأوقاتِ مِن حَيثُ لَم يَكُن⁽⁶⁾فيها

اختصاصُ وقتٍ‌، و بَينَ مَن خَصَّها بوقتٍ مُعيَّنٍ - إمّا وقتِ نُزولِ الآيةِ أو غيرِه - و احتَجَّ بأنّه لمّا لَم يَجِدْ⁽⁷⁾فيها ما يَقتَضي عُمومَ سائرِ الأوقاتِ و لا تخصيصَ ⁽⁸⁾

وقتٍ سِوَى الوقتِ الذي عَيَّنَته⁽¹⁾.

فإذا قيلَ له⁽²⁾: حُكمُ الوقتِ الذي عيَّنَته⁽³⁾كحُكمِ غيرِه في أنّ الآيةَ لا تَقتَضي تخصيصَه، فلَيسَ تعيينُ وقتٍ أَولىٰ مِن تعيينِ غيرِه.

قُلنا نَحنُ : و حُكمُ سائرِ الأوقاتِ و جميعِها حُكمُ بعضِها في أنّ الآيةَ لا تَقتَضي تَناوُلَه، فلَيسَ مَن ادَّعىٰ عُمومَ الأوقاتِ بأَولىٰ ممَّن ادَّعىٰ وقتاً مخصوصاً.

الحجَّة الثانية قوله تعالىٰ : (وَ اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنٰابَ إِلَيَّ )

و ممّا اعتَمَدَ عليه في الاستدلالِ علىٰ صحّةِ الإجماعِ - و إن كانَ قد ضَعَّفَه بعضَ التضعيفِ - قَولُه تَعالىٰ‌⁽¹⁾: (وَ اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنٰابَ إِلَيَّ‌)⁽²⁾قالَ‌⁽³⁾:

لأنّ مَن أنابَ إلَى اللّٰهِ تَعالىٰ هُمُ المؤمنونَ ؛ لأنّهم⁽⁴⁾المُختَصّونَ بهذه الطريقةِ .⁽⁵⁾

و سَلَكَ في ترتيبِ الاستدلالِ بها المَسلَكَ في الآيةِ المُتَقدِّمةِ .

و هذه الآيةُ لا دَلالةَ فيها علىٰ ما يَذهَبونَ إليه في صحّةِ الإجماعِ‌، و أكثَرُ الوجوهِ التي ذَكَرناها في الآيةِ المُتَقدِّمةِ تُبطِلُ‌⁽⁶⁾الاحتجاجَ بهذه الآيةِ ⁽⁷⁾.

و أنتَ إذا تَصَفَّحتَها وَقَفتَ علَى⁽⁸⁾الفَصلِ بَينَ ما يَختَصُّ إحدَى الآيتَينِ مِن الوجوهِ ،

و ما يُمكِنُ أن يَكونَ كلاماً علَى الجميعِ‌، فلهذا لَم نَتَشاغَلْ بإعادةِ شيءٍ ممّا مضىٰ‌.

و مِمّا يَخُصُّ‌⁽¹⁾هذه الآيةَ أنّ الإنابةَ حقيقتُها في اللُّغةِ هي⁽²⁾«الرجوعُ‌»، و إنّما تُستَعمَلُ في التائبِ مِن حَيثُ رَجَعَ عن المعصيةِ إلَى الطاعةِ‌، و لَيسَ يَصِحُّ إجراؤها

علَى المُتمسِّكِ‌⁽³⁾بطريقةٍ واحدةٍ‌⁽⁴⁾لَم يَرجِعْ إليها عن غيرِها علىٰ سَبيلِ الحقيقةِ‌، و لَو استُعمِلَ فيمَن ذَكَرناه لَكانَ مُستَعمِلُها مُتجوِّزاً عندَ جميعِ أهلِ اللُّغةِ‌. و إذا كانَت حقيقةُ الإنابةِ في اللُّغةِ هي الرجوعَ‌، لَم يَصِحَّ إجراءُ قَولِه تَعالىٰ‌: (وَ اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنٰابَ إِلَيَّ‌) علىٰ جميعِ‌⁽⁵⁾المؤمنينَ حَتّىٰ يُعَمَّ بها مَن كانَ مُتمسِّكاً بالإيمانِ و غيرَ خارجٍ عن غيرِه إليه، و مَن رَجَعَ إلَى اعتقادِه و أنابَ إليه بَعدَ أن كانَ علىٰ غيرِه؛ لأنّا لَو فَعَلنا ذلكَ لَكُنّا عادلينَ باللّفظةِ‌⁽⁶⁾عن حَقيقتِها⁽⁷⁾مِن غيرِ ضَرورةٍ‌، و الواجبُ أن يَكونَ ظاهرُها مُتناوِلاً للتائبينَ مِن المؤمنينَ الذين أنابوا إلَى الإيمانِ و فارَقوا غيرَه، و إذا تَناوَلَت هؤلاءِ لَم يَكُنْ دَلالةً علىٰ مَكانِ الخِلافِ بَينَنا و بَينَ خُصومِنا في الإجماعِ .

الحجّة الثالثة قوله تعالىٰ : (وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً)

اشارة

و ممّا تَعلَّقَ به أيضاً⁽¹⁾قَولُه تَعالىٰ‌: (وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً)⁽²⁾قالَ‌:

الوَسَطُ⁽³⁾هو العَدلُ‌، و لا يَكونُ هذا⁽⁴⁾حالَهم إلّاو هُم خِيارٌ؛ لأنّ الوَسَطَ مِن كُلِّ شيءٍ هو المُعتَدِلُ منه⁽⁵⁾، و قَولُه تَعالىٰ‌: (قٰالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ‌)⁽⁶⁾المرادُ بذلكَ خَيرُهم. و علىٰ هذا الوجهِ يُقالُ ⁽⁷⁾: إنّه عليه السلامُ ⁽⁸⁾مِن أَوسَطِ قُرَيشٍ ⁽⁹⁾يُعنىٰ بذلكَ : مِن خَيرِهم، و بَيَّنَ أنّه تَعالىٰ جَعَلَهم كذلكَ ليَكونوا شُهَداءَ علَى الناسِ كما أنّه عليه السلامُ شَهيدٌ عَلَيهم،

فكما أنّه لا يَكونُ شَهيداً إلّاو قَولُه حقٌّ و حُجّةٌ ، فكذلكَ القَولُ فيهم⁽¹⁾.

و هذه الآيةُ لا تَدُلُّ أيضاً علىٰ ما يَدَّعونَه:

[1.] لأنّه لا يَخلو أن يَكونَ المُرادُ بها جميعَ الأُمّةِ المُصدِّقةِ بالرسولِ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه، أو بعضَها.

و قد عَلِمنا أنّه لا يَجوزُ أن يُريدَ جميعَها؛ لأنّ كثيراً مِنها لَيسَ بخِيارٍ و لا عُدولٍ‌⁽²⁾، و لا يَجوزُ مِن الحَكيمِ تَعالىٰ أن يَصِفَ‌⁽³⁾جماعةً بأنّهم خِيارٌ عُدولٌ و فيهم مَن لَيسَ‌⁽⁴⁾بعَدلٍ‌⁽⁵⁾و لا خَيِّرٍ، و هذا ممّا يُوافِقُنا عليه صاحبُ الكتابِ‌.⁽⁶⁾

و إن كانَ أرادَ بعضهَا⁽⁷⁾لَم يَخلُ ذلكَ البعضُ مِن أن يَكونَ هو جميعَ المؤمنينَ المُستَحِقّينَ للثوابِ‌، أو يَكونَ بعضاً مِنهم غيرَ مُعيَّنٍ‌.

فإن كانَ الأوّلَ فلا دَلالةَ توجِبُ عُمومَها في الكُلِّ دونَ حَملِها علىٰ بعضٍ مُعيَّنٍ‌؛ لأنّه لا لَفظَ هاهُنا مِن الألفاظِ التي تُدَّعىٰ للعُمومِ كما هو في الآيتَينِ المُتقدِّمتَينِ‌.

و إن كان المُرادُ بعضاً مُعيَّناً خَرَجَت الآيةُ مِن أن تَكونَ ⁽⁸⁾فيها دَلالةٌ لخُصومِنا علَى الخلافِ بَينَنا و بَينَهم، و لَم يَكُنْ ⁽⁹⁾بعضُ المؤمنينَ بأن يَقتَضيَ ⁽¹⁰⁾تنَاوُلَها له أَولىٰ

مِن بعضٍ ، و ساغَ ⁽¹⁾لنا أن نَقصُرَها علَى الأئمّةِ مِن آلِ محمّدٍ صلَواتُ اللّٰهِ عَلَيهم⁽²⁾.

و يَكونُ قَولُنا أثبَتَ في الآيةِ مِن كُلِّ قَولٍ ؛ لقيامِ الدَّلالةِ علىٰ عصمةِ مَن عَدَلْنا بها إليه⁽³⁾، و طهارتِه و تَميُّزِه⁽⁴⁾مِن كُلِّ الأُمّةِ .

فإن قيلَ‌: إطلاقُ القَولِ يَقتَضي دُخولَ كُلِّ الأُمّةِ فيه لَولا الدَّلالةُ التي دَلَّت مِن حَيثُ الوصفِ المخصوصِ علىٰ تخصيصِ مَن استَحَقَّ‌⁽⁵⁾المَدحَ مِنهم و الثوابَ‌، فإذا خَرَجَ مَن لا يَستَحِقُّهما⁽⁶⁾بدليلٍ‌، وَجَبَ عُمومُها في كُلِّ المُستَحِقّينَ للثوابِ ⁽⁷⁾و المَدحِ ؛ لأنّه لَيسَ هي بأن تَتناوَلَ ⁽⁸⁾بعضاً أَولىٰ مِن بعضٍ .

قيلَ‌: إنّ إطلاقَ القَولِ‌⁽⁹⁾لا يَقتَضي كُلَّ الأُمّةِ علىٰ أصلِنا حتّىٰ يَلزَمَ إذا أَخرَجنا مَن لا يَستَحِقُّ الثوابَ مِنه أن لا يَخرُجَ غيرُه، و لَو اقْتَضىٰ ذلكَ و وَجَبَ تعليقُ الآيةِ‌⁽¹⁰⁾

بِكُلِّ‌⁽¹¹⁾مَن عَدا الخارجينَ عن استحقاقِ الثوابِ ، لَوَجَبَ القَضاءُ بعُمومِها في جميعِ مَن كانَ بهذه الصفةِ في سائرِ الأعصارِ؛ لأنّ ظاهرَ العُمومِ يَقتَضيه علىٰ

مَذهَبِ مَن قالَ به، فكانَ لا يَسوغُ حَملُ القَولِ علىٰ إجماعِ كُلِّ عَصرٍ؛ لأنّه تخصيصٌ لا يَجِدُ مُقْتَرِحُه فَرقاً بَينَه و بَينَ مَن اقتَرَحَ تخصيصَ فِرقةٍ مِن كُلّ عَصرٍ، و هذا يُبطِلُ الغرضَ في الاحتجاجِ بالآيةِ .

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَقولَ : كيفَ يَكونُ اجتماعُ جميعِ ⁽¹⁾أهلِ الأعصارِ علَى الشهادةِ حُجّةً و صَواباً علىٰ ما ألزمتُموناه، و لا يَكونُ اجتماعُ ⁽²⁾جميعِ ⁽³⁾أهلِ كُلِّ عصرٍ⁽⁴⁾كذلكَ؟

لأنّ هذا ممّا لا يُنكَرُ⁽⁵⁾كما لَم يَكُنْ مُنكَراً عندَ خُصومِنا أن يَكونَ إجماعُ أهلِ العَصرِ حُجّةً و صَواباً، و إن لَم يَكُنِ اجتماعُ ⁽⁶⁾كُلِّ فِرقةٍ مِن فِرَقِهم كذلكَ .

فإن قيلَ : بأيِّ شيءٍ يَشهَدُ⁽⁷⁾جميعُهم، و هُم لا يَصِحُّ ⁽⁸⁾أن يُشاهِدوا⁽⁹⁾كُلُّهم شيئاً واحداً⁽¹⁰⁾فيَشهَدوا⁽¹¹⁾به ؟

قيلَ له⁽¹²⁾: قد تَصِحُّ ⁽¹³⁾الشهادةُ بما لا يُشاهَدُ مِن المعلوماتِ ، كشَهادتِنا بتَوحيدِ

اللّٰهِ تَعالىٰ ⁽¹⁾و عَدلِه، و نُبوّةِ أنبيائه⁽²⁾عَلَيهم السلامُ ، إلىٰ غيرِ ذلكَ ممّا يَكثُرُ تَعدادُه.

و لَو قيلَ أيضاً: فعَلىٰ مَن تَكونُ ⁽³⁾الشهادةُ إذا كان جميعُ المؤمنينَ في الأعصارِ⁽⁴⁾هُم الشُّهَداءَ؟

قُلنا: تَكونُ ⁽⁵⁾شَهادتُهم علىٰ مَن لا يَستَحِقُّ الثوابَ و لا يَدخُلُ تَحتَ القَولِ مِن الأُمّةِ ، و يَصِحُّ أيضاً أن يَشهَدوا علىٰ باقي الأُمَمِ ⁽⁶⁾الخارجينَ عن المِلّةِ ، و كُلُّ هذا غيرُ مُستَبعَدٍ.

[2.] و ممّا يُمكِنُ أن يُقالَ في أصلِ تأويلِ الآية: أنّ قَولَه تَعالىٰ‌: (جَعَلْنٰاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً) إذا سُلِّمَ أنّ المُرادَ به⁽⁷⁾: جَعَلناكم عُدولاً أخياراً⁽⁸⁾، لا يَدُلُّ أيضاً علىٰ ما يُريدُه⁽⁹⁾الخَصمُ‌؛ لأنّه لَم يُبيِّنْ هَل جَعَلَهم عُدولاً في كُلِّ أقوالِهم و أفعالِهم، أو في بعضِها؟ و القولُ‌⁽¹⁰⁾مُحتَمِلٌ‌. و مُمكِنٌ‌⁽¹¹⁾أن يَكونَ تَعالىٰ أرادَ⁽¹²⁾أنّهم عُدولٌ فيما يَشهَدونَ به⁽¹³⁾في الآخِرةِ‌، أو في بعضِ الأحوالِ‌. فإن رَجَعَ راجعٌ إلىٰ أن يَقولَ : إطلاقُ القَولِ

إنّما يَقتَضي العُمومَ‌، و لَيسَ هو بأن يُحمَلَ علىٰ بعضِ الأحوالِ أو الأقوالِ‌⁽¹⁾أَولىٰ مِن بعضٍ ، فقَد مَضَى الكلامُ علىٰ ما يُشبِهُ هذا مُستَقصىً .⁽²⁾

فأمّا حَملُ ⁽³⁾الأُمّةِ ⁽⁴⁾علَى النبيِّ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه⁽⁵⁾في بابِ الشهادةِ و كَونِه حُجّةً فيها: فلَم يَكُنْ قَولُ النبيِّ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه⁽⁶⁾حُجّةً مِن حَيثُ كانَ شَهيداً، بَل مِن حَيثُ كانَ نَبيّاً معصوماً، فتشبيهُ أحَدِ الأمرَينِ بالآخَرِ مِن البَعيدِ⁽⁷⁾.

[3.] و ممّا يُسقِطُ التعلُّقَ بالآيةِ أيضاً: أنّ قَولَه تَعالىٰ‌: (لِتَكُونُوا شُهَدٰاءَ‌)⁽⁸⁾يَقتَضي حُصولَ كُلِّ واحدٍ مِنهم بهذه الصفةِ‌؛ لأنّ ما جَرىٰ هذا المَجرىٰ مِن الأوصافِ لا بُدَّ أن يَكونَ حالُ الواحدِ فيه كحالِ الجماعةِ‌؛ ألا تَرىٰ أنّه لا يَسوغُ أن يُقالَ في جماعةٍ‌: «إنّهم مؤمنونَ‌» إلّاو كُلُّ واحدٍ مِنهم مؤمِنٌ؟ فكذلكَ لا يَسوغُ أن يُقالَ‌⁽⁹⁾: «إنّهم شُهَداءُ‌» إلّا و كُلُّ واحدٍ مِنهم شهيدٌ؛ لأنّ «شُهَداءَ » جَمعُ «شَهيدٍ» كما أنّ «مؤمنينَ » جَمعُ «مؤمِنٍ ». و هذا يوجِبُ أن يَكونَ كُلُّ واحدٍ منهم - أعني⁽¹⁰⁾مِن الأُمّةِ - حُجّةً مقطوعاً علىٰ صَوابِ فِعلِه و قَولِه⁽¹¹⁾. و إذا لَم يَكُن هذا مَذهَباً لأحَدٍ، و كانَ

استدلالُ الخُصومِ بالآيةِ يوجِبُه، فَسَدَ قَولُهم، و وَجَبَ صرفُ الآيةِ إلىٰ جماعةٍ يَكونُ كُلُّ واحدٍ مِنهم شَهيداً و⁽¹⁾حُجّةً ، و هُم الأئمّةُ عَلَيهم السلامُ الذينَ ثَبَتَت عصمتُهم و طهارتُهم.

[4.] علىٰ أنّ الآيةَ - لَو تَجاوَزنا عن جميعِ ما ذَكَرناه فيها - لا يَقتَضي⁽²⁾كَونَ جميعِ أقوالِ الأُمّةِ و أفعالِها حُجّةً‌؛ لأنّها غيرُ مانعةٍ مِن وقوعِ الصغائرِ التي لا تُسقِطُ العَدالةَ مِنهم⁽³⁾، فإن أمكَنَ تمييزُ⁽⁴⁾الصغائرِ مِن غيرِها كانوا حُجّةً فيما نَقطَعُ‌⁽⁵⁾عليه، و إن لَم يُمكِنْ ⁽⁶⁾عُلِمَ في الجُملةِ أنّ الخطأَ الذي يَكونُ كَبيراً⁽⁷⁾و يؤثِّرُ في العَدالةِ مأمونٌ مِنهم و غيرُ واقعٍ مِن جهتِهم، و أنّ ما عَداه مُجوَّزٌ⁽⁸⁾عَلَيهم.

فيَسقُطُ مع ما ذَكَرناه تَعلُّقُ المخالِفينَ بالآيةِ ⁽⁹⁾في نُصرةِ الإجماعِ .

عدم دلالة الآية علىٰ نفي الصغائر عن الشهداء العدول، بناءً علىٰ رأي صاحب الكتاب

فأمّا قَولُه في نُصرةِ هذه الطريقةِ :

إنّ كَونَهم عُدولاً كالعِلّةِ و السببِ في كَونِهم شُهَداءَ‌، و إنّه⁽¹⁾قد صَحَّ في التعبُّدِ أنّه لا يَجوزُ أن يُنصَبَ للشهادةِ إلّا مَن تُعلَمُ‌⁽²⁾عَدالتُه أو تُعرَفُ‌⁽³⁾بالأماراتِ‌⁽⁴⁾التي تَقتَضي⁽⁵⁾غالبَ الظنِّ‌، و قد صَحَّ‌⁽⁶⁾أنّ مَن نَنصِبُه⁽⁷⁾لغالبِ‌⁽⁸⁾الظنِّ إذا تَولَّى اللّٰهُ تَعالىٰ نَصبَه يَجِبُ أن يَعلَمَ مِن حالِه ما نَظُنُّه⁽⁹⁾. فإذا ثَبَتَ ذلكَ لَم يَخلُ مِن أن يَكونوا حُجّةً فيما يَشهَدونَ به⁽¹⁰⁾، أو لا يَكونوا حُجّةً ⁽¹¹⁾. فإن لَم يَكونوا حُجّةً ⁽¹²⁾بطَلَت شَهادتُهم؛ لأنّ مِن حَقِّ الشاهدِ إذا أخبَرَ عمّا يَشهَدُ به أن يَكونَ خبرُه حقّاً، و إن لَم يُجرِه⁽¹³⁾مَجرَى

الشهادةِ ، فلا بُدَّ مِن أن يَكونَ قَولُهم و فِعلُهم صحيحاً، و لا يَكونُ كذلك

إلّا و هُم حُجّةٌ‌، و لَيسَ بعضُ أقوالِهم و أفعالِهم بذلكَ أَولىٰ مِن بعضٍ‌.⁽¹⁾

فلَو سَلِمَ له⁽²⁾جميعُ ما ذَكَرَه لَم يَلزَم الاحتجاجُ به، و لا أن يَكونوا حُجّةً‌⁽³⁾في جميعِ أقوالِهم و أفعالِهم⁽⁴⁾لأنّ أكثرَ ما يَدُلُّ‌⁽⁵⁾عليه الآيةُ فيهم أن يَكونوا عُدولاً رُشِّحوا⁽⁶⁾للشهادةِ‌، فالواجبُ أن يُنفىٰ عنهم ما جَرَحَ شهادتَهم⁽⁷⁾، و أثَّرَ في عَدالتِهم، دونَ ما لَم يَكُن بهذه المَنزلةِ‌. و إذا كانَت الصغائرُ علىٰ مَذهبِ صاحبِ الكتابِ غَيرَ مُخرِجةٍ‌⁽⁸⁾عن العَدالةِ‌، لَم يَجِبْ بمُقتَضَى الآيةِ نفيُها عنهم.

و بطَلَ ⁽⁹⁾قَولُه «إنّه لَيسَ بعضُ أقوالِهم و أفعالِهم بذلكَ ⁽¹⁰⁾أَولىٰ مِن بعضٍ »؛ لأنّا قد بيّنّا فَرقَ ما بَينَ الأفعالِ المُسقِطةِ للعَدالةِ ، و الأفعالِ التي لا تُسقِطُها.

فأمّا قَولُه:

و يُخالِفُ‌⁽¹¹⁾حالُهم حالَ الرسولِ عليه السلامُ ؛ لأنّ ما نُجوِّزُه⁽¹²⁾عليه مِن الصغائرِ لا يُخرِجُ ما يؤدّيهِ عن اللّٰهِ تَعالىٰ - ممّا هو الحُجّةُ فيه - مِن أن يَكونَ مُتميِّزاً، فيَصِحَّ كَونُه حُجّةً . و لَيسَ كذلكَ لَو جَوَّزنا علَى الأُمّةِ

الخطأَ في بعضِ ما تَقولُه و تَفعَلُه⁽¹⁾لأنّ ذلكَ يوجِبُ خُروجَ كُلِّ ما تَجتَمِعُ ⁽²⁾عليه مِن أن يَكونَ حُجّةً ؛ لأنّ الطريقةَ في الجميعِ واحدةٌ [فإذا صَحَّ كَونُهم حُجّةً ، فيَجِبُ أن لا يَصِحَّ عليهم - فيما أَجمَعوا عليه - الصغائرُ، كما لا يَصِحُّ عليهم الكبائرُ...].⁽³⁾

فيَسقُطُ بما ذَكرناه؛ لأنّه إذا كانَ تجويزُ الصغائرِ علَى الرسولِ لا يُخرِجُه فيما يؤدّيهِ مِن أن يَكونَ حُجّةً و يَتميَّزَ ذلكَ للمكلَّفِ‌، فكذلكَ إذا كانَت الآيةُ إنّما

تَقتَضي كَونَ الأُمّةِ عُدولاً، فيَجِبُ نفيُ ما أثَّرَ في عَدالتِهم، و القطعُ بانتفاءِ الكبيرِ⁽⁴⁾مِن المَعاصي عنهم، و تجويزُ ما عَداها عليهِم،⁽⁵⁾و لا يُخرِجُهم هذا التجويزُ مِن أن يَكونوا حُجّةً فيما لَو كانَ خطأً لَكانَ كبيراً.

و قد يَصِحُّ‌⁽⁶⁾تمييزُ⁽⁷⁾ذلكَ علىٰ وجهٍ‌؛ فإنّ في⁽⁸⁾المَعاصي ما نَقطَعُ‌⁽⁹⁾علىٰ كَونِها كبائرَ. و لَو لَم يَكُن إلىٰ تمييزِه⁽¹⁰⁾سَبيلٌ لَصَحَّ‌⁽¹¹⁾الكلامُ أيضاً؛ مِن حَيثُ كانَ الواجبُ

علينا اعتقادَ نفيِ الكبائرِ عنهم و تجويزَ الصغائرِ، و أنّ شهادتَهم بما لَو لَم يَكُن⁽¹⁾حقّاً لَكانَت الشهادةُ به⁽²⁾كبيرةً لا تقعُ مِنهم، و إن جازَ وقوعُ ما لَم يَبلُغْ هذه المنزلةَ ، و يَكونُ هذا الاعتقادُ ممّا يَجِبُ علينا علىٰ سَبيلِ الجُملةِ ، و إن تَعذَّرَ علينا تفصيلُ أفعالِهم و أقوالِهم⁽³⁾التي يَكونونَ فيها حُجّةً ممّا خالَفَها⁽⁴⁾، لا سِيَّما و شهادتُهم لَيسَت عندَنا، فيَجِبَ علينا تمييزُ خطئهم مِن صَوابِهم⁽⁵⁾، و إنّما هي عندَ اللّٰهِ تَعالىٰ ، و إذا كانَت عندَه جازَ أن يَكونَ الواجبُ علينا هو الاعتقادَ الذي ذَكرناه.

فأمّا قَولُه:

و قد قيلَ‌: إنّ المُرادَ بالآيةِ لَيسَ هو الشهادةَ في الآخرةِ‌، و إنّما هو القَولُ بالحَقِّ‌⁽⁶⁾، و الإخبارُ بالصِّدقِ‌، كقَولِه⁽⁷⁾تَعالىٰ‌: (شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لاٰ إِلٰهَ إِلّاٰ هُوَ وَ الْمَلاٰئِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ )⁽⁸⁾و كُلُّ مَن قالَ حقّاً فهو شاهدٌ به. و لَيسَ هذا مِن بابِ الشهادةِ التي تؤدّىٰ أو تُتحمَّلُ بسَبيلٍ ، و إن كانوا مع شهادتِهم بالحقِّ يَشهَدونَ في الآخرةِ بأعمالِ العبادِ⁽⁹⁾، فيَجِبُ في كُلِّ ما أَجمَعوا

عليه قَولاً⁽¹⁾أن يَكونَ حقّاً، و فِعلُهم يَقومُ مَقامَ قَولِهم، فيَجِبُ أن يَكونَ هذا حالَه؛ لأنّهم⁽²⁾إذا أَجمَعوا علَى الشيءِ فِعلاً، و أظهَروه إظهارَ ما يُعتَقَدُ أنّه حَقٌّ ، حَلَّ محَلَّ الخبرِ، و هذا يوجِبُ أنّه لا فَرقَ بَينَ الكبيرِ و الصغيرِ في هذا البابِ ⁽³⁾.

فغَيرُ مؤثِّرٍ فيما قَدَحنا به في الاستدلالِ بالآيةِ‌؛ لأنّ‌⁽⁴⁾التعلُّقَ مِن الآيةِ إنّما هو بكَونِهم عُدولاً، لا بلفظِ الشهادةِ‌؛ لأنّ التعلُّقَ لَو كانَ بالشهادةِ لَم يَكُن في الكلامِ شُبهةٌ‌؛ مِن حيثُ كانَت الشهادةُ لا تدُلُّ بنفسِها⁽⁵⁾علىٰ كَونِها حُجّةً كما تدُلُّ العَدالةُ ، و لَو تعلَّقَ متعلِّقٌ بكَونِهم شُهوداً و أورَدَ⁽⁶⁾شهادتَهم لَم يَجِدْ⁽⁷⁾بُدّاً مِن اعتبارِ العَدالةِ و الرجوعِ إليها. و إذا كانَت الصغائرُ لا تؤثِّرُ في العَدالةِ ، و لا يَمتنعُ وقوعُها - علىٰ مذهبِ صاحبِ الكتابِ و أهلِ مقالتِه - مِن العَدلِ المقبولِ الشهادةِ ، فما الموجِبُ مِن الآيةِ نفيَها عن الأُمّةِ؟!

و لا فَرقَ فيما ذَكرناه بَينَ أن يَكونوا شُهَداءَ في الدنيا و الآخِرةِ معاً، و بَينَ أن يَكونوا شُهَداءَ في الآخِرةِ دونَ الدنيا.

فما نَراه زادَنا في الكلامِ الذي عدَل إليه شيئاً يُنتَفَعُ به.

الحجّة الرابعة خبر: «لا تجتمع أُمّتي علىٰ خطإٍ»

و ممّا تَعلَّقَ به في نُصرةِ الإجماعِ ما رُويَ مِن قَولِه عليه السلامُ : «لا تَجتَمِعُ أُمّتي علىٰ خطإٍ⁽¹⁾»⁽²⁾.

[1.] و هذا الخبرُ لا شُبهةَ في فَسادِ التعلُّقِ به؛ لأنّه مِن أخبارِ الآحادِ التي توجِبُ الظنَّ ، و⁽³⁾لا توجِبُ عِلماً و لا عملاً، فلا⁽⁴⁾يَسوغُ القطعُ بمِثلِها، و لا خِلافَ في أنّ نَقلَه إلينا مِن طريقِ الآحادِ.

[2.] و أكثرُ ما يَتعلَّقُ به الخُصومُ في تصحيحِه تقبُّلُ الأُمّةِ له، و تَركُهم الردَّ علىٰ راويهِ ⁽⁵⁾. و لَيسَ كُلُّ الأُمّةِ تَقَبَّلَته⁽⁶⁾، و لَو تَقبَّلَته أيضاً لَم يَكُن في تَقبُّلِها دَلالةٌ ؛

لأنّ‌⁽¹⁾الخطأَ و دُخولَ الشُّبهةِ ⁽²⁾جائزانِ عليها، و كلامُنا في ذلكَ ، و لَيسَ يَجوزُ أن يُجعَلَ المصحِّحُ للخبرِ إجماعَ الأُمّةِ الذي لا نَعلَمُ ⁽³⁾صحّتَه إلّابصحّةِ الخبرِ.⁽⁴⁾

[3.] علىٰ أنّه لَو تُخطّيَ‌⁽⁵⁾الكلامُ في إثباتِ الخبرِ نفسِه لَم يَكُن فيه دَلالةٌ علىٰ ما ذهَبَ إليه القومُ‌؛ لأنّه نفىٰ أن يَجتَمِعوا⁽⁶⁾على خطإٍ، و لَم يُبيِّنْ ما الخطأُ الذي لا يَجتَمِعونَ عليه⁽⁷⁾، و لَيسَ في اللفظِ دَلالةٌ علىٰ نفيِ كُلِّ الخطإِ، و لا نفيِ بعضٍ معيَّنٍ‌، فالخبرُ⁽⁸⁾إذا كانَ كذلكَ فهو كالمُجمَلِ‌⁽⁹⁾المفتقِرِ إلىٰ بَيانٍ‌.

فإن تعلَّقَ متعلِّقٌ بأنّه مِن حَيثُ لَم يَكُن نَفيُ ⁽¹⁰⁾بعضِ الخطإِ أَولىٰ مِن بعضٍ ، وَجَبَ أن يَكونَ نافياً للجميعِ ، فقَد سَلَفَ الكلامُ علىٰ فَسادِ هذه الطريقةِ .

[4.] و بَعدُ، فلَيسَ يَخلو قَولُه: «أُمّتي⁽¹¹⁾» مِن أن يَكونَ عَنىٰ به جميعَ المصدِّقينَ ، أو بعضاً مِنهم و هُم المؤمنونَ المستَحِقّونَ للثوابِ .

فإن كانَ الأوّلَ وَجَبَ بظاهرِ الكلامِ أن لا يَختَصَّ أهلَ كُلِّ عصرٍ، بَل يَشيعَ في جميعِ المصدِّقينَ إلىٰ قيامِ الساعةِ حتّىٰ لا يَخرُجَ عنه أحَدٌ مِنهم؛ لأنّ مَذهبَ خُصومِنا في حملِ القولِ المُطلَقِ علىٰ عُمومِه يَقتَضي ذلك، و لَئن⁽¹⁾جازَ لهم حَملُ الكلامِ علَى المُصَدِّقينَ في كُلِّ عصرٍ، كانَ هذا تخصيصاً بغَيرِ حُجّةٍ‌، و لَم يَجِدوا فَرقاً بَينَهم و بَينَ مَن حَمَلَه علىٰ فِرقةٍ مِن أهلِ كُلِّ عصرٍ. و إذا وَجَبَ حملُه علىٰ جميعِ المصدِّقينَ في سائرِ الأعصارِ، لَم يَكُن دليلاً علىٰ ما يَذهبون إليه مِن كَونِ إجماعِ أهلِ كُلِّ عصرٍ حُجّةً‌.

و إن كانَ عَنىٰ‌⁽²⁾ما ذَكرناه ثانياً بَطَلَ بمِثلِ ما أَبطَلنا به⁽³⁾الأوّلَ‌، مِن وجوبِ حَملِه

علىٰ كُلِّ المؤمنينَ المُستَحِقّينَ للثوابِ‌⁽⁴⁾في كُلِّ عصرٍ علىٰ سبيلِ الجَمعِ‌، و أنّ مَن خَصَّصَ أهلَ كُلِّ عصرٍ بتَناوُلِ‌⁽⁵⁾القَولِ له كمَن خَصَّصَ‌⁽⁶⁾فِرقةً مِن أهلِ العَصرِ.

و يَبطُلُ هذا الوجهُ‌⁽⁷⁾أيضاً بأنّ الذاهبَ إليه مُقتَرِحٌ لِما⁽⁸⁾لا يَقتَضيهِ اللفظُ و لا توجِبُهُ‌⁽⁹⁾الحُجّةُ ، و لَو قيلَ له: مِن أينَ لكَ أنّ لفظةَ «أُمّتي» تَختصُّ المؤمنينَ و مَن كانَ للثوابِ مُستَحِقّاً دونَ غَيرِهم ؟ لَم يَجِدْ متعلَّقاً. و لا فَرقَ بَينَ مَن اقترَح هذا

التأويلَ‌، و بَينَ مَن حمَل اللفظةَ‌⁽¹⁾علىٰ بعضٍ مِن الأُمّةِ أو مِن المؤمنينَ مخصوصٍ‌.

و لَيسَ يُمكِنُ في هذا⁽²⁾الخبرِ ما أمكَنَ في الآياتِ المتقدِّمةِ مِن قَولِهم: إنّ الكلامَ يَقتَضي المَدحَ‌، فلا بُدَّ من إخراجِ مَن لا يَستَحِقُّه مِن جُملتِه، و تَبقيةِ مَن عَداهم.

لأنّه لَيسَ في نفيِ الاجتماعِ علَى الخطإٍ عنهم دَلالةٌ علىٰ مَدحٍ و تعظيمٍ‌؛ لأنّه قد يَجوزُ أن يُعلَمَ مِن حالِ جميعِهم أنّهم⁽³⁾لا يَختارونَ الاجتماعَ علَى الخطإِ، و إن كانَ‌⁽⁴⁾كُلُّ واحدٍ مِنهم يَفعَلُه متفرِّداً⁽⁵⁾به. و لا شُبهةَ في أنّ هذا لا يَقتَضي مَدحاً.

و قد رُويَ عن النبيّ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه⁽⁶⁾معنىٰ هذا الخبرِ بلَفظٍ آخَرَ، و هو: «لَم يَكُنِ اللّٰهُ لِيَجمَعَ أُمّتي علىٰ ضَلالٍ‌⁽⁷⁾»⁽⁸⁾.

و كُلُّ ما ذَكرناه في اللفظِ الأوّلِ يُفسِدُ التعلُّقَ بهذا اللفظِ أيضاً. و يُمكِنُ أن يُقالَ في هذا: إنّ ظاهرَ الكلامِ يَقتَضي أنّ اللّٰهَ تَعالىٰ لا يَجْمَعُ الأُمّةَ علىٰ ضَلالٍ‌⁽⁹⁾، و هذا صحيحٌ غَيرُ مدفوعٍ‌، و هو لا يدُلُّ ⁽¹⁰⁾علىٰ أنّهم لا يَختارونَ الإجماعَ ⁽¹¹⁾علَى الضَّلالِ مِن قِبَلِ أنفُسِهم.

الحجّة الخامسة خبر: «لا تزال طائفة من أُمّتي ظاهرين...»

فأمّا ما رَواه مِن قَولِه: «لا تَزالُ‌⁽¹⁾طائفةٌ مِن أُمّتي ظاهرينَ علَى الحقِّ [حتّىٰ يأتيَ أمرُ اللّٰهِ‌]⁽²⁾»⁽³⁾فما قدَّمناه يُبطِلُ الاستدلالَ به. علىٰ أنّ «الظهورَ علَى الأمرِ» في اللغةِ هو الاطّلاعُ عليه و العِلمُ به، و لَيسَ يُفيدُ التمسُّكَ به، و نفيَ فِعلِ ما يُخالفُه؛ لأنّه قد يَظهَرُ علَى الحقِّ و يَعلَمُه مَن لا يَعمَلُ به. فكانَ الخبرُ يُفيدُ أنّ طائفةً مِن الأُمّةِ لا بُدَّ مِن⁽⁴⁾أن تَكونَ ظاهرةً علَى الحقِّ‌، بمعنىٰ : مطَّلِعةٍ عليه و⁽⁵⁾عالِمةٍ ⁽⁶⁾به. و هذا لا يَمنَعُ ⁽⁷⁾

مِن اجتماعِ الأُمّةِ علَى فِعلِ الخطإ؛ لأنّه جائزٌ أن تَكونَ ⁽⁸⁾هذه الطائفةُ المطَّلِعةُ علَى

الحقِّ لا تَعمَلُ به، و تَفعَلُ الخطأَ و الباطلَ علىٰ عِلمٍ بالحقِّ - و هذا ممّا لا يَمتَنِعُ ⁽¹⁾عندَ خُصومِنا علىٰ طائفةٍ مِن الأُ مَّةِ - و يَكونَ باقي الأُمّةِ يَفعَلُ ⁽²⁾الخطأَ و الباطلَ للشُّبهةِ ، فيَكونَ الاجتماعُ علَى الخطإ مِن الأُمّةِ قد حصَل مع سَلامةِ الخبرِ.

الحجّة السادسة خبر: «مَن سرّه أن يسكن بحبوحة الجنّة...»

فأمّا ما رَواه مِن قَولِه عليه السلامُ‌: «مَن سَرَّه أن يَسكُنَ بُحبوحةَ الجَنّةِ فليَكُنْ مع الجَماعةِ‌»⁽¹⁾، و «يَدُ اللّٰهِ علَى⁽²⁾الجَماعةِ »⁽³⁾إلىٰ غَيرِ ذلكَ مِن الأقوالِ المُرغِّبةِ في لُزومِ الجَماعةِ و تَركِ الخُروجِ عنها.

فهو ممّا يَبعُدُ التعلُّقُ به في نُصرةِ الإجماعِ‌؛ لأنّ لَفظةَ‌⁽⁴⁾«الجَماعةِ‌» مُحتَمِلةٌ‌، لَيسَ يَتَناوَلُ‌⁽⁵⁾بظاهرِها جميعَ الأُمّةِ‌، و لا فيها دَلالةٌ علىٰ تخصيصِ جَماعةٍ معيَّنةٍ مِنهم.

و مِن مَذاهبِ خُصومِنا أنّ الألِفَ و اللامَ إمّا أن يَدخُلا لتعريفٍ أو استغراقٍ‌.⁽¹⁾

و الاستغراقُ هاهُنا مُحالٌ‌؛ لأنّ في الجَماعاتِ‌⁽²⁾مَن لا شُبهةَ في قُبحِ الحَثِّ علَى اتّباعِه. و التعريفُ مفقودٌ في هذا المَوضِعِ‌؛ لأنّا ما نَعرِفُ جَماعةً يَجِبُ‌⁽³⁾تَناوُلُ هذه اللفظةِ‌⁽⁴⁾لَهُم علىٰ مَذاهبِ‌⁽⁵⁾مُخالِفينا. و مَن ادَّعىٰ مِنهم جَماعةً معيَّنةً تَختَصُّ‌⁽⁶⁾بهذه اللفظةِ ، كمَن ادَّعىٰ غَيرَ تلكَ الجَماعةِ .⁽⁷⁾

الحجّة السابعة سيرة الصحابة و التابعين

اشارة

فأمّا ادّعاؤه⁽¹⁾- في نُصرةِ الاستدلالِ بالخبرِ الذي ذَكرناه⁽²⁾- وقوعَ العِلمِ بتَداوُلِ

الصَّحابةِ و التابعينَ لِذلكَ ، و اعتمادِهم علَى الإجماعِ ، و أنّه مِمّا لا يُحتاجُ إلىٰ تتبُّعِ الألفاظِ فيه⁽³⁾، كما لا يُحتاجُ إلىٰ تتبُّعِ الألفاظِ في مِثلِه مِن الأُمورِ الظاهرةِ كأُصولِ الصلَواتِ و كثيرٍ مِن الفرائضِ .

نفي أن يكون جميع الصحابة قد اعتمدوا على الإجماعِ و خبرِه

ثُمّ قَولُه:

و الذي نَدَّعيهِ متعارَفاً ظاهراً⁽⁴⁾في هذا البابِ بَينَ الصحابةِ ⁽⁵⁾إجماعُ

الأُمّةِ ⁽¹⁾، و أنّه لا يَكونُ خطأً و لا ضَلالاً؛ فهذا المعنىٰ منقولٌ معمولٌ به، و الاحتجاجُ ⁽²⁾به يقعُ دونَ اللفظِ.⁽³⁾

فمِمّا⁽⁴⁾لَم يَزِدْ فيه علَى الدَّعوىٰ‌؛ لأنّا لا نَعلَمُ‌⁽⁵⁾مِن حالِ الصحابةِ ما ذَكرَه، و لا نَقطَعُ علىٰ أنّ جميعَهم كانَ يَحتَجُّ بالإجماعِ علَى الوجهِ الذي يَذهَبُ إليه صاحبُ الكتابِ و أهلُ نِحلتِه.

و لَو كانَ ما ادَّعاه في تَمسُّكِ الصَّحابةِ بالإجماعِ و احتجاجِهم به جارياً مَجرىٰ أُصولِ الصلَواتِ و الظاهرِ مِن الفرائضِ‌، لَوَجَبَ أن يَكونَ المخالِفُ في الإجماعِ و المُنكِرُ لتمسُّكِ الصحابةِ به و عملِهم عليه كالمُخالِفِ في أُصولِ الصلَواتِ و ما أشبَهَها، و الدافِعِ لظهورِ العملِ بها في الصدرِ الأوّلِ‌، و قد عَلِمنا فَرقَ‌⁽⁶⁾ما بَينَ المخالِفِ في المسألتَينِ‌.

و كيفَ‌⁽⁷⁾يُدَّعىٰ في هذا المَوضعِ العِلمُ الشاملُ للكُلِّ‌، و نحنُ نَعلَمُ كَثرةَ مَن يُخالِفُ في⁽⁸⁾الإجماعِ‌، كالشيعةِ علَى اختلافِ مَذاهبِها، و النظّامِ‌⁽⁹⁾و أصحابِه ممّن لا يَجوزُ عليه دفعُ الضروراتِ‌؛ لتديُّنِه بمَذهبِه، و تقرُّبِه إلَى اللّٰهِ عَزَّ و جَلَّ‌⁽¹⁰⁾باعتقادِه ؟!

فأمّا ما ظَنَّه مِن رُجوعِنا في إيجابِ أُصولِ الصلَواتِ و ما ماثَلَها إلىٰ ما نَعلَمُه مِن عملِ جميعِ الأُمّةِ بها، و أنّ ما عَلِمناه⁽¹⁾مِن ذلكَ يُغني عن نقلِ‌⁽²⁾لفظٍ مخصوصٍ‌، فظاهرُ الفَسادِ.

و قد بيّنّا فيما سلَف أنّ الرجوعَ في هذه العباداتِ و إيجابِها إلىٰ ما هو أقوىٰ مِن نَقلِ الألفاظِ المخصوصةِ‌؛ لأنّ جميعَ المسلمينَ و غَيرِ المسلمينَ يَنقُلونَ عن أسلافِهم أنّهم خبَّروا عن أسلافِهم حتّىٰ يتَّصِلَ النَّقلُ بزَمانِ الرسولِ صلّى اللّٰهُ عليه و آلِه و سلّم أنّه أَوجَب هذه العِباداتِ‌، و أنّهم اضطُرّوا مِن قَصدِه إلىٰ إيجابِها، و عَلِموا أمرَ⁽³⁾دينِه ذلكَ كما عَلِموا سائرَ ما هو ظاهرٌ مِن أحوالِه، و لا فَقرَ بنا في العِلمِ بما ذَكرناه إلىٰ نَقلِ لفظٍ مخصوصٍ بصيغةٍ معيّنةٍ‌، كما لا فَقرَ بنا إلىٰ ذلك في نَقلِ وجودِ النبيِّ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه و دُعائه إلىٰ نفسِه، و تَحَدّيهِ بالقُرآنِ‌، إلىٰ غَيرِ ما عدَّدناه⁽⁴⁾مِن الأحوالِ الظاهرةِ‌، و إنّما نَحتاجُ‌⁽⁵⁾إلىٰ تتبُّعِ الألفاظِ فيما لَم يبلُغْ هذه المنزلةَ في الظهورِ و يَشتَرِكِ ⁽⁶⁾الجميعُ في نَقلِه و العِلمِ به.

و لَيسَ يُمكِنُ أن يُدَّعىٰ في اعتمادِ الصحابةِ علَى الإجماعِ و عملِهم به مِثلُ هذه الطريقةِ ؛ لِما ذَكرناه آنِفاً مِن وجودِ مَن يُخالِفُ فيما ادُّعيَ علَى الصحابةِ مِن اعتقادِ صحّةِ الإجماعِ ممّن لا يَجوزُ أن يَكونَ حالُه حالَ مَن خالَفَ في أمرِ الصَّلَواتِ ، و دَفَعَ ظهورَ العملِ بها بَينَ الصحابةِ .

و بَعدُ، فلَيسَ يُدفَعُ ⁽¹⁾في بعضِهم أنّه كانَ يُنكِرُ الخروجَ عن الجماعةِ و مفارَقتَها

في الاعتقادِ، و أكثرُ ما نَعلَمُ مِن حالِهم في بابِ الإجماعِ هذا الذي ذَكرناه، و لَيسَ فيه دَلالةٌ علَى اعتقادِهم كونَ الإجماعِ حُجّةً و أنّ مَن خالَفَه ضالٌّ ، و غَيرُ مُمتَنِعٍ أن يَكونَ إنكارُهم علىٰ مَن فارَقَ الجماعةَ مِن حَيثُ اعتَقَدوا مِن جهةِ الدليلِ كَونَها علَى الحقِّ ، لا مِن جهةِ الإجماعِ ، كما يَعتَقِدُ الواحدُ منهم ضَلالَ مَن خالَفَه في مَذهبِه مِن حَيثُ اعتَقَدَ أنّ الدليلَ معه و في يَدِه.

بطلان الفرق الذي ذكره صاحب الكتاب بين أخبار الإجماع و أخبار العبادات

فأمّا قَولُه:

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَقولَ : إن جازَ ما ذَكرتُموه في أخبارِ الإجماعِ ⁽²⁾فجَوِّزوا في كثيرٍ مِن التواتُرِ الآنَ أن يَصيرَ مِن بَعدُ آحاداً، و تجويزُ ذلكَ يؤَدّي إلىٰ أن لا تأمَنوا⁽³⁾في أُصولِ الشرائعِ مِثلَ ذلكَ ⁽⁴⁾، بَل في القرآنِ أن يَصيرَ كذلكَ .

لأنّا⁽⁵⁾قد أمِنّا تجويزَ ذلكَ لوجوهٍ مِن الاشتهارِ نَعلَمُها تَتَزايَدُ علَى الأيّامِ ⁽⁶⁾و لا تَتَناقَصُ ⁽⁷⁾، تُفارِقُ ⁽⁸⁾حالُها في ذلكَ حالَ [أخبارِ]⁽⁹⁾الإجماعِ في

الزمَنِ الأوّلِ ؛ لأنّها لَم تَبلُغْ هذا الحَدَّ. و هذا لا بُدَّ لكُلِّ أحَدٍ⁽¹⁾أن يُجيبَ بمِثلِه إذا سُئلَ عن كثيرٍ مِن أخبارِ الآحادِ في⁽²⁾الزكَواتِ ممّا صَحَّ ⁽³⁾أنّ الحُجّةَ قامَت به و هو مِن بابِ الآحادِ في هذا الوَقتِ .⁽⁴⁾

فغَيرُ مُقنِعٍ في الفَرقِ بَينَ الأمرَينِ ؛ لأنّه لَم يَزِدْ علىٰ أنِ ادَّعىٰ أنّ خبرَ الإجماعِ لَم يَبلُغْ في الأصلِ في بابِ الشُّهرةِ مَبلَغَ الأخبارِ التي عورِضَ بها، و هذا مِن أينَ له ؟ و كيف عَلِمَ ⁽⁵⁾أنّ أخبارَ الإجماعِ لَم تَبلُغْ في الظهورِ إلىٰ حدِّ أخبارِ الصلَواتِ؟

و بَعدُ، فلَيسَ يُخرِجُه ما ذَكَرَه من⁽⁶⁾المُناقَضةِ‌؛ لأنّه اعتَلَّ‌⁽⁷⁾في جَوازِ كَونِ أخبارِ

الإجماعِ مِن بابِ الآحادِ بَعدَ أن كانَت مِن بابِ التواتُرِ، بأنّ الإجماعَ إذا حصَل مِن الصحابةِ عليها، و ظهَر العملُ بَينَهم بها⁽⁸⁾، قامَ هذا مَقامَ التواتُرِ، و كانَ آكَدَ في معنَى الحُجّةِ منه. و ادَّعىٰ أنّ أخبارَ الصلَواتِ و كثيرٍ مِن العباداتِ يَجري هذا المَجرىٰ في⁽⁹⁾أنّ حُصولَ الإجماعِ عليها و العملِ بها أغنىٰ‌⁽¹⁰⁾عن التواترِ فيها. و هذه العِلّةُ قائمةٌ في جميعِ أُصولِ الشَّرائعِ‌⁽¹¹⁾و في القرآنِ نفسِه؛ فما المانعُ مِن أن يَصيرَ نَقلُ كُلِّ‌⁽¹²⁾ذلكَ

مِن⁽¹⁾طريقِ الآحادِ بَعدَ أن كانَ متواتِراً، و يَكونَ الإجماعُ و ظهورُ العملِ به مِن الصحابةِ مُغنيَينِ عن غَيرِهما في معنَى الحُجّةِ؟

و لَيسَ يَفرُقُ بَينَ الأمرَينِ أنّ أحَدَهما تَمادَت⁽²⁾بنَقلِه الأزمانُ ، و نُقِلَ مِن طريقِ التواتُرِ علىٰ مَرِّ الأيّامِ ، أو ظهَر في الأصلِ ظُهوراً لَم يَكُن لغَيرِه؛ لأنّ جميعَ ذلكَ تخصيصٌ للعِلّةِ ، و تَلافٍ للفارِطِ⁽³⁾في⁽⁴⁾إطلاقِ القَولِ .

فأمّا قَولُه: «و لا بُدَّ لكُلِّ أحَدٍ أن يُجيبَ بمِثلِ جَوابِنا إذا سُئلَ عن كَذا و كَذا»⁽⁵⁾، فقَد بيّنّا أنّ الجَوابَ الصحيحَ غَيرُ جوابِه، و أوضَحنا القَولَ في جهةِ حُصولِ العِلمِ بأُصولِ الصلَوات و الزكَواتِ و ما أشبَهَهما مِن العباداتِ بما يُستغنىٰ عن ذِكرِه⁽⁶⁾.

شدّة الحاجة إلى الإجماعِ - عند المخالفين - و إلىٰ معرفةِ العبادات

فأمّا قَولُه:

و قد عَلِمنا أنّ الداعيَ إلىٰ نَقلِ القُرآنِ إن لَم يَقوَ علَى الأيّامِ لَم يَضعُفْ ؛ و ذلكَ لِشدّةِ ⁽⁷⁾الحاجةِ مِن جهةِ الدِّينِ إليه، و كذلك القَولُ في أُصولِ

الدِّينِ [فلا يَجوزُ أن يَضعُفَ نَقلُه].⁽⁸⁾و لا يَجوزُ ذلكَ مِن جهةٍ أُخرىٰ ؛

لأنّ نَقلَ المُعجِزِ لا بُدَّ مِن أن يَكونَ اضطراراً؛⁽¹⁾لتُعلَمَ به نُبوّتُه⁽²⁾صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه و سَلَّمَ‌،⁽³⁾و لا يَجوزُ أن لا تُزاحَ‌⁽⁴⁾عِلّةُ المكلَّفينَ فيه أبداً، و كذلك القَولُ في أُصولِ الدِّينِ ، و الطريقةُ في نَقلِ الجميعِ إذا تَساوَت لَم يَجُزِ اختلافُ حالِها. و لَيسَ كذلكَ ما جَوَّزناه في خبرِ الإجماعِ ؛ لأنّ الطريقةَ فيه مُخالِفةٌ لِما ذَكرناه في القُرآنِ ، فغَيرُ مُمتَنِعٍ أن تَكونَ ⁽⁵⁾الحُجّةُ في الأخبارِ المرويّةِ فيه قائمةً أوّلاً بالتواتُرِ، ثُمّ تَصيرَ الحُجّةُ فيها مِن الوجهِ الآخَرِ.⁽⁶⁾

فالعِلّةُ‌⁽⁷⁾التي ذكَرها فيما أَباه⁽⁸⁾قائمةٌ فيما التَزَمه؛ لأنّ الإجماعَ أيضاً مِن أُصولِ الدِّينِ الكِبارِ، و لَو شِئنا لَقُلنا إنّه كالأصلِ لِسائرِ⁽⁹⁾الأُصولِ ؛ لأنّ عليه مَدارَ عملِ مُخالِفينا، و إليه يَفزَعونَ في سائرِ الدِّينِ أو أكثَرِه. فإن كانَ نَقلُ القُرآنِ و ما أشبَهَه مِن أُصولِ الدِّينِ يَجِبُ أن يَقوىٰ ⁽¹⁰⁾علَى الأيّامِ و لا يَضعُفَ ؛ لشِدّةِ الاحتياجِ مِن جهةِ

الدِّينِ إليه، فما تَمَسُّ ⁽¹⁾الحاجةُ مِن جهةِ الدِّينِ إليه أيضاً و تَشتَدُّ⁽²⁾يَجِبُ أن يَقوىٰ نَقلُه و لا يَضعُفَ ؛ فكَيفَ تَمَّ في أخبارِ الإجماعِ مع الحاجةِ الماسّةِ إليها ما تَمَّ مِن ضَعفِ نَقلِها و رُجوعِها إلَى الآحادِ بَعدَ التواتُرِ، و لَم يَجُز أن يَتِمَّ مِثلُ ذلكَ في غَيرِها؟ و هل تَعاطي الفَرقِ بَينَ الأمرَينِ إلّامَحضُ الاقتراحِ؟!

و بَعدُ، فقَد صرَّحَ صاحبُ الكتابِ في جميعِ كلامِه - الذي حَكَينا مِنه بعضاً و تَرَكنا آخَرَ⁽³⁾- بأنّ أخبارَ الصلَواتِ و الزكَواتِ و كثيرٍ مِن أُصولِ العِباداتِ انتقَلَ نَقلُها إلَى الآحادِ بَعدَ أن كانَ مُتَواتِراً؛ مِن حَيثُ أَغنَى الإجماعُ و ظهورُ العملِ عن نَقلِ الألفاظِ المخصوصةِ‌. ثُمّ رأَيناه يَمنَعُ في هذا المَوضعِ الذي قد انتَهَينا إليه مِن

أن يَتِمَّ في أُصولِ الدِّينِ مِثلُ ذلكَ‌، و يَعتَلُّ بأنّ شِدّةَ الحاجةِ مِن جهةِ الدِّينِ إلَى الأمرِ المنقولِ يَمنَعُ مِن ضَعفِ نَقلِه.

و هذا مِن أعجَبِ العَجَبِ‌⁽⁴⁾لأنّا ما نَعرِفُ شَيئاً مِن أُصولِ الدِّينِ يَفوقُ‌⁽⁵⁾في بابِ شِدّةِ الحاجةِ - مِن جهةِ الدِّينِ - إليه، الصلَواتِ و الزكَواتِ التي أقَرَّ بأنّ نَقْلَها قد ضَعُفَ بَعدَ القُوّةِ ! و لَو صَرَّحَ بذِكرِ ما امتنَعَ مِن أن يَضعُفَ نَقلُه بَعدَ القُوّةِ مِن أُصولِ الدِّينِ لَظهَر لكُلِّ أحَدٍ تحكُّمُه؛ إذ⁽⁶⁾جَمَعَ بَينَ ما التزَمَ جَوازَ ضَعفِ نَقلِه مِن الصلَواتِ و الزكَواتِ ، و بَينَ ما امتنَعَ مِن مِثلِ ذلكَ فيه؛ لكنّه أبهَمَ ⁽⁷⁾الكلامَ سَتراً علىٰ نفسِه.

عدم إخلال انقطاع نقل القرآن بكونه معجزاً

فأمّا الجهةُ الأُخرىٰ التي ظَنَّ أنّ نَقلَ القُرآنِ لا يَضعُفُ مِن أجلِها، فشَبيهةٌ في الضَّعفِ‌⁽¹⁾و الفَسادِ بالأُولىٰ‌؛ لأنّ القُرآنَ لَو لَم يُنقَلْ علىٰ وجهِ الدَّهرِ، لَم يُخِلَّ ذلكَ بالعِلمِ بالنُّبوّةِ و كَونِه مُعجِزاً دالاًّ عليها؛ لأنّه إذا ظهَر في الأصلِ‌، و قامَت به الحُجّةُ‌، و نُقِلَ ما يَقتَضي قيامَ الحُجّةِ به مِن فَقدِ مُعارَضتِه⁽²⁾، و التسليمِ له، فقَد وَجَبَت⁽³⁾الحُجّةُ علىٰ سائرِ المكلَّفينَ الموجودينَ إلىٰ قيامِ الساعةِ بهذا القَدرِ و إن لَم يُنقَلْ‌⁽⁴⁾ألفاظُ القُرآنِ‌. و لَو كانَ الإخلالُ بنَقلِ القُرآنِ مُخِلاًّ بالاستدلالِ علىٰ كَونِه مُعجِزاً و دالاًّ علَى النُّبوّةِ‌، لَكانَ هذا حُكمَ سائرِ المُعجِزاتِ التي وقعَت في زَمَنِ الرسولِ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه و لَم تَستَمِرَّ حالاً بَعدَ حالٍ‌.

فإذا قيلَ في تِلكَ المُعجِزاتِ‌: «إنّها و إنْ لَم تَستَمِرَّ، فإنّ نَقْلَ كَونِها و وجودِها علَى الوجهِ الذي يَقتَضي خَرْقَ العادةِ بها كافٍ في إزاحةِ عِلّةِ المكلَّفِ »، قُلنا مِثلَ ذلكَ في القُرآنِ .

و إنِ ادُّعيَ وجوبُ نَقلِه لِما يَتضمَّنُه مِن الأحكامِ ، قُلنا: قد⁽⁵⁾يَجوزُ أن يُغنيَ عن ذلكَ إجماعُ الأُمّةِ علىٰ تِلكَ الأحكامِ و ظهورُ العملِ مِنهم⁽⁶⁾بها، كما أغنىٰ ما ذَكرناه مِن حالِهم عندَ صاحبِ الكتابِ عن نَقلِ أخبارِ الإجماعِ و أخبارِ الصلَواتِ و الزكَواتِ علَى الوجوهِ التي وَقَعَت في الأصلِ عليها،⁽⁷⁾مِن الظُّهورِ و الانتشارِ و نَقلِ الجَماعاتِ .

مناقشة ما استدلّ به صاحب الكتاب علىٰ عمل الصحابة بالإجماع و غيره

اشارة

فأمّا قَولُه:

و اعلَمْ أنّه لا بُدَّ مِن إثباتِ ثَلاثةِ أُمورٍ ليَصِحَّ ما قدَّمناه⁽¹⁾:

أحدُها: صحّةُ الخبرِ عنهم أنّهم عَمِلوا بموجَبِ‌⁽²⁾هذا الخبرِ.

و الثاني: أنّهم تَمسَّكوا به لأجلِه⁽³⁾دونَ غَيرِه.

و الثالثُ‌: أنّ عمَلَهم به علىٰ هذا الحَدِّ [و تَمسُّكَهم به]⁽⁴⁾يَدُلُّ علىٰ صِحّةِ الخبرِ، لا مِن جهةِ الإجماعِ‌، لكِنْ لأنّ ذلكَ طَريقةٌ‌⁽⁵⁾في صِحّةِ‌⁽⁶⁾الأخبارِ الواردةِ في أحكامِ الشريعةِ .⁽⁷⁾

فأمّا نَقلُ تَمسُّكِهم بالإجماعِ و ظُهورِ ذلكَ فيهم مع ذِكرِ هذه الأخبارِ فطريقُه التواتُرُ، و عِلمُنا⁽⁸⁾بذلكَ مِن حالِ الصَّحابةِ كعِلمِنا بأنّهم تَمسَّكوا بالرجوعِ إلىٰ أخبارِ الآحادِ، بَل العِلمُ بذلكَ أقوىٰ ⁽⁹⁾، و الأمرُ ظاهرٌ عنهم

أنّهم أَجرَوه⁽¹⁾مَجرَى القُرآنِ و السُّنّةِ ؛ لأنّ الاجتهادَ يَنقَطِعُ عندَه....⁽²⁾

فلا شَكَّ في⁽³⁾أنّ ثُبوتَ ما ذَكرَه مِن الأقسامِ يُثبِتُ ⁽⁴⁾الاحتجاجَ بالخبرِ، و لكنْ دونَ ثُبوتِه خَرْطُ القَتادِ!⁽⁵⁾

مناقشة المقدّمة الأُولىٰ : عدم تمسّك الصحابة بالإجماع و خبره

اشارة

و⁽⁶⁾أمّا القِسمُ الأوّلُ الذي ادَّعىٰ فيه حُصولَ العِلمِ بتمسُّكِ الصَّحابةِ بالإجماعِ و الرجوعِ إليه، فقَد بيّنّا فَسادَه⁽⁷⁾، و أنّه مُقتَصِرٌ فيه علىٰ دَعوىً ، و ذَكَرنا حالَ مَن يُخالِفُ في الإجماعِ ممّن لا يَعتَرِفُ بصِحّةِ ما ذَكرَه، و لا هو بصورةِ مَن يَدفَعُ الضَّروراتِ ⁽⁸⁾.

إشارة إلىٰ حدوث العمل بالإجماع و عدم تقدّمه

و هؤلاءِ الذينَ أَشَرنا إليهم يَقولونَ : إنّ الاحتجاجَ بالإجماعِ مِمّا وَلَّدَ⁽⁹⁾الفُقَهاءُ الاحتجاجَ به عن قُربٍ ⁽¹⁰⁾و تَبِعَهم عليه جَماعةٌ مِن المُتكلِّمينَ ، و إنّ الصَّحابةَ و مَن كانَ في الصَّدرِ الأوّلِ لَم يَعرِفوه لا سِيَّما علىٰ هذا الوَجهِ الذي يَدَّعيهِ المُخالِفونَ ،

و إنّما كانوا يُنكِرونَ علىٰ مَن خالَفَ الحقَّ و خَرَجَ ⁽¹⁾عن المَذهَبِ الذي تَعضُدُه الدلائلُ ⁽²⁾، سَواءٌ كانَ ذلكَ المَذهَبُ إجماعاً أو خِلافاً.

و قد أصابَ صاحِبُ الكتابِ - و إن كانَ لَم يَقصِدِ الإصابةَ - في قَولِه: «إنّ حالَ تَمسُّكِهم بالإجماعِ كحالِ رُجوعِهم إلىٰ أخبارِ الآحادِ» لأنّ الأمرَينِ غَيرُ معلومَينِ و لا ثابتَينِ ، و المُدَّعي لكُلِّ واحدٍ مِنهما في بُعدِه عن الحَقِّ كالمُدَّعي للآخَرِ.

مناقشة المقدّمة الثانية: عدم تمسّك الصحابة بالإجماع لأجل الخبر

اشارة

فأمّا قَولُه في الاستدلالِ علىٰ أنّهم تَمسَّكوا بذلكَ لأجلِ الخبرِ:

إنّ‌⁽³⁾شَيخَنا أبا هاشمٍ عَوَّلَ في ذلكَ علىٰ أنّه كما نُقِلَ عنهم التمسُّكُ بالإجماعِ ، فقد نُقِلَ عنهم الاحتجاجُ بهذه الأخبارِ [فيَجِبُ أن نَحكُمَ بذلكَ ؛ لأنّ الطريقةَ فيهما واحدةٌ ].⁽⁴⁾

فقَد بيّنّا أنّه لا نَقْلَ في الأوّلِ‌⁽⁵⁾، و لا عِلمَ حاصِلاً علَى الوَجهِ الذي ادُّعيَ‌⁽⁶⁾.

فإن كانَ أبو هاشمٍ يَدَّعي نَقلاً مخصوصاً في احتجاجِ الصَّحابةِ بهذه الأخبارِ فيَجِبُ أن يُشيرَ لنا إليه⁽⁷⁾فإنّا ما نَعرِفُ خبَراً عن أحَدٍ مِن الصَّحابةِ بأنّه كانَ يَحتَجُّ في الإجماعِ بهذه الأخبارِ المُدَّعاةِ ، بَل قد ذَكَرنا أنّه لَم يَثبُتْ عنهم احتجاجٌ بالإجماعِ علىٰ ما يَذهَبُ إليه الخُصومُ جُملةً ، و مَن رَجَعَ إلىٰ نفسِه و راعَى النَّقلَ

عَلِمَ فَسادَ هذه الدعوىٰ مِن أبي هاشمٍ‌.

و إن ادَّعىٰ في احتجاجِهم بهذه الأخبارِ النَّقلَ الشائعَ العامَّ الذي يَشتَرِكُ الجميعُ فيه، و لا يَفتَقِرُ إلىٰ لفظٍ مخصوصٍ ؛ لظُهورِه و شُهرَتِه، كما ذَكَرنا⁽¹⁾مِثلَ ذلكَ في الصلَوات و ما أشبَهَها⁽²⁾، فيَجِبُ لَو كانَ الأمرُ كذلكَ أن يَرتَفِعَ الخِلافُ في هذا كما ارتفَعَ في ذلكَ و يَكونَ ⁽³⁾صورةُ المخالِفِ فيهما واحدةً . و هذا ممّا لا يَبلُغُ إليه محصِّلٌ .

و أمّا⁽⁴⁾قَولُه:

و قد ذَكرَ شَيخُنا أبو عبدِ اللّٰهِ‌⁽⁵⁾أنّه إذا ثبَت تمسُّكُهم بذلكَ و عملُهم⁽⁶⁾بموجَبِ هذه⁽⁷⁾الأخبارِ، و لَم يَظهَرْ فيما⁽⁸⁾بَينَهم إلّاهذه الأخبارُ، فيَجِبُ أن يُقطَعَ‌⁽⁹⁾علىٰ أنّ عملَهم بذلكَ لأجلِها دونَ غَيرِها، كما يَجِبُ أن يُقطَعَ علىٰ أنّ تَمسُّكَهم بالرَّجمِ لأجلِ الخبرِ المَرويِّ ⁽¹⁰⁾في ذلكَ ، و أنّ قَطعَهم

للسارِقِ ⁽¹⁾المُستَحِقِّ للقَطعِ و الزاني المُستَحِقِّ للجَلْدِ⁽²⁾لأجلِ الآياتِ ⁽³⁾التي ذَكَروها.⁽⁴⁾

فشَبيهٌ في البُطلانِ‌ بما تَقدَّمَ‌، و لَيسَ يَجِبُ مِن حَيثُ ظهَر عملُهم بالإجماعِ‌، و ظهَرَت روايةُ الأخبارِ التي ادَّعَوها - لَو سَلَّمنا هذَينِ الأمرَينِ ، علىٰ بُطلانِهما - أن يَكونَ عملُهم بالإجماعِ مِن أجلِ الأخبارِ، دونَ أن يَكونَ لأجلِ الآياتِ التي يَحتَجُّ بها مُخالِفونا في صِحّةِ الإجماع، و قد ذَكرَها صاحبُ الكتابِ و اعتمَدَها.

فأمّا عملُهم بالرَّجمِ و القَطعِ لأجلِ الآياتِ دونَ غَيرِها، فلَيسَ المَرجِعُ فيه إلىٰ ما ظَنَّه مِن أنّ عمَلَهم بذلكَ لَمّا ظهَر و كانَت الآياتُ ظاهرةً بَينَهم وَجَبَ ⁽⁵⁾القَضاءُ بأنّهم عَمِلوا بها⁽⁶⁾لأجلِها، بَل المَرجِعُ في ذلكَ إلىٰ حُصولِ العِلمِ و زَوالِ الشَّكِّ ⁽⁷⁾لكُلِّ أحَدٍ بعمَلِ القَومِ علىٰ هذه الآياتِ و مِن أجلِها، و لَيسَ يُمكِنُ أن يُدَّعىٰ مِثلُ ذلكَ في أخبارِ الإجماعِ .

إلزام صاحب الكتاب بأنّ عمل الصحابة بالإجماع كان لأجل آيات الإجماع لا أخباره

فأمّا قَولُه:

و الواجِبُ ⁽⁸⁾في الصَّحابةِ - إذا عُلِمَ أنّهم تَمسَّكوا بطَريقةٍ في الدِّينِ ،

و المُتَعالَمُ ⁽¹⁾مِن حالِهم أنّهم كانوا يَرجِعون فيما يَتمسَّكونَ به مِن الأحكامِ إلَى الأدِلّةِ - أن يُحمَلَ ⁽²⁾تمسُّكُهم بذلكَ علَى الأمرِ الذي⁽³⁾يَظهَرُ فيما بَينَهم دونَ غَيرِه؛ لأنّ الذي له وَجَبَ ⁽⁴⁾حَملُ تَمسُّكِهم بالحُدودِ و الأحكامِ علىٰ أنّه لأجلِ القُرآنِ و السُّنَّةِ أنّهم⁽⁵⁾تَمسَّكوا بذلكَ و لَم يَظهَرْ فيهم سِواه. و هذا قائمٌ فيما ذَكرناه [فالواجبُ أن نَقطَعَ بصِحّتِه].⁽⁶⁾

فهذا إنّما كانَ يَجِبُ لَو لَم يَظهَرْ بَينَهم إلّاما ادَّعاه مِن الأخبارِ، فأمّا و⁽⁷⁾ظُهورُ الآياتِ التي أَشَرنا⁽⁸⁾إليها بَينَهم معلومٌ ، فما المانِعُ مِن أن يَكونَ عملُهم إنّما كانَ لأجلِها، دونَ الأخبارِ؟

و ما رَأَينا أَطرَفَ ⁽⁹⁾مِن إقدامِ صاحبِ الكتابِ علىٰ أنْ يَدَّعيَ أنّه لَم يَظهَرْ بَينَهم إلّا الأخبارُ التي ادُّعِيَت في الإجماعِ ، و تَكرارِه مَرّةً بَعدَ أُخرىٰ قَولَه: «و لَم يَظهَرْ بَينَهم⁽¹⁰⁾

ذلك فيما ذكرتم لأنّه مقطوع به، و ليس كذلك هذه الأخبار؛ لأنّكم لا تقطعون بها و بنقلها. قيل له: نقطع بثبوتها لأجل هذه الطريقة كما نقطع بما ذكرته، فالواجب...».

غَيرُها»⁽¹⁾مع عِلمِه⁽²⁾بأنّ القُرآنَ الذي يَتضمَّنُ الآياتِ المُتعلَّقَ بها في الإجماعِ قد كانَ ظُهورُه بَينَهم⁽³⁾أقوىٰ مِن ظُهورِ كُلِّ خبرٍ.

و بَعدُ، فَيلزَمُه علىٰ هذه الطريقةِ التي سلَكَها القَطعُ علىٰ أنّ عملَ الصَّحابةِ‌

بالإجماعِ إنّما كانَ للآياتِ دونَ الأخبارِ، فَضلاً عن التجويزِ لذلكَ‌؛ لأنّه إذا وَجَبَ‌⁽⁴⁾علىٰ ما ادَّعاه في الصَّحابةِ إذا عُلِمَ تمسُّكُهم بطَريقةٍ في الدِّينِ أن يُحكَمَ بأنّ تَمسُّكَهم إنّما كانَ لأجلِ ما يَظهَرُ بَينَهم مِن الأدلّةِ دونَ غَيرِها، فهكذا يَجِبُ إذا عُلِمَ تَمسُّكُهم بالإجماعِ‌، و ظهَرَ بَينَهم⁽⁵⁾أمرانِ لأحَدِهما علَى الآخَرِ فضلٌ عظيمٌ في الظُّهورِ و الشُّهرةِ و القُوّةِ ، أن يُقضىٰ ⁽⁶⁾بأنّ عملَهم إنّما كانَ مِن أجلِ القويِّ العالي الرُّتبةِ في الظُّهورِ؛ لأنّ حُسنَ الظنِّ بهم هو⁽⁷⁾الذي يَقتَضي حَملَ أفعالِهم علَى الصِّحّةِ ، و موافَقةَ الحَقِّ و الدِّينِ يَقتَضي هذا، بَل يَجِبُ - إذا ظهَرَ عملُهم و تَمسُّكُهم و اتُّفِقَ علىٰ أمرٍ ظهَرَ بَينَهم⁽⁸⁾و اشتهَرَ يُمكِنُ أن يَكونوا فَعَلوا له و مِن أجلِه، و ادُّعيَ ظُهورُ أمرٍ آخَرَ بَينَهم لَم يَقَعِ الاتّفاقُ عليه و لا التسليمُ مِن جَماعةِ الأُمّةِ له - أن يُحكَمَ بأنّ تَمسُّكَهم إنّما كانَ لأجلِ المعلومِ المتيقَّنِ دونَ المشكوكِ فيه.

و هذا يوجِبُ القَطعَ علىٰ أنّ عملَهم بالإجماعِ - إن كانوا عَمِلوا به - لأجلِ ⁽⁹⁾

الآياتِ التي قد عُلِمَ ظُهورُها بَينَهم، و اتُّفِقَ علىٰ ⁽¹⁾وقوفِهم عليها و معرفتِهم بها، دونَ الخبرِ الذي يَعتَقِدُ كثيرٌ مِن الأُمّةِ أنّه مُوَلَّدٌ⁽²⁾مصنوعٌ لَم تَعرِفْه الصَّحابةُ و لا سَمِعَت به.

مناقشة المقدّمة الثالثة: جواز خطإ الصحابة في التمسّك ببعض الأخبار الباطلة

اشارة

فأمّا قَولُه:

و قد صَحَّ مِن عادةِ الصَّحابةِ و مَن بَعدَهم⁽³⁾في الأخبارِ أنّهم كانوا يَتثبَّتونَ فيما لا يَعظُمُ الوِزرُ و الخطأُ فيه⁽⁴⁾مِثلُ الذي رُويَ‌⁽⁵⁾عن عُمَرَ⁽⁶⁾في الاستئذانِ‌⁽⁷⁾و غَيرِه [و ما رُويَ عن عليٍّ عليه السلامُ أنّه كانَ يُحلِّفُ مَن

كانَ يُخبِرُه الخبرَ عن الرسولِ‌، إلىٰ غَيرِ ذلكَ‌؛]⁽⁸⁾فكَيفَ يَصِحُّ أن يَجريَ‌⁽⁹⁾

بمِثلِ‌⁽¹⁾ذلكَ‌⁽²⁾عادتُهم لِما هُم عليه مِن الديانةِ و شِدّةِ التحرُّزِ مِن الغلطِ فيها، و مع ذلكَ يَتمسَّكونَ بالإجماعِ‌، و يَجعَلونَه مِن أُصولِ الدِّينِ‌، و يَعتَمِدونَ عليه في الأحكامِ‌، و يَقطَعونَ عندَه الاجتهادَ و الرأيَ لأجلِ خبرٍ ذَكَروه غَيرِ صحيحٍ عندَهم، و العادةُ الظاهرةُ عنهم أنّ ما طَريقُه الخبرُ الذي لَم يَثبُتْ‌⁽³⁾صحّتُه قد كانَ يَقبَلُه واحدٌ و يَرُدُّه آخَرُ، و إنّما كانوا يُطبِقونَ ⁽⁴⁾علَى الخبرِ و العملِ به إذا جَمَعَهم علىٰ ذلكَ العِلمُ ⁽⁵⁾بصحّةِ ⁽⁶⁾ذلكَ ....⁽⁷⁾

فغَيرُ مُمتَنِعٍ في الصَّحابة أن يَتوقَّفوا في بعضِ الأخبارِ لضَعفِ الشُّبهةِ فيه، و يُمضوا غَيرَه و يَعتَقِدوا صِحّتَه لقُوّةِ الشُّبهةِ ⁽⁸⁾إمّا⁽⁹⁾لأنّهم أَحسَنوا الظَّنَّ براويهِ و غلَبَ علىٰ قُلوبِهم مِن ثِقتِه و أمانتِه ما دَعاهُم إلَى اعتقادِ صِحّةِ خبرِه، أو لأنّ الخبرَ وافَقَ مِنهم اعتقاداً متقدِّماً لِمَعناه فاعتَقَدوا صِحّتَه مِن حَيثُ طابَقَ ما في نُفوسِهم، أو لأنّهم وَجَدوه مُوافِقاً للآياتِ التي يُتعلَّقُ بها في صِحّةِ الإجماعِ و كانوا مُعتقِدينَ

فيها أنّها دالّةٌ علىٰ كَونِ الإجماعِ حُجّةً فصَدَّقوا به مِن هذا الوجهِ‌، إلىٰ غَيرِ ما ذَكَرناه مِن وُجوهِ الشُّبَهِ‌⁽¹⁾و طُرُقِها، و هي كثيرةٌ .

و لَيسَ يَجِبُ إذا رَدّوا باطلاً أو⁽²⁾تَوقَّفوا في مشكوكٍ فيه أن يَفعَلوا ذلكَ في كُلِّ ما جَرىٰ هذا المَجرىٰ ؛ لأنّ المُسارَعةَ إلىٰ قَبولِ بعضِ الباطلِ قد تَقَعُ مِن العُقَلاءِ و أهلِ الدِّينِ لقُوّةِ الشُّبهةِ ، و إن⁽³⁾لَم يَجِبْ أن يُسارِعوا إلَى التصديقِ بكُلِّ ⁽⁴⁾باطلٍ و إن ضَعُفَت شُبهَتُه.

و محصولُ كلامِ صاحبِ الكتابِ : أنّهم إذا أصابوا في شَيءٍ فلا بُدَّ أن يُصيبوا في كُلِّ شَيءٍ ، و علىٰ هذا بَنىٰ دَعواه أنّ عادَتَهم جَرَت بأنْ لا يَقبَلوا إلّاالصحيحَ .

و هذا ظاهرُ الفَسادِ⁽⁵⁾لأنّ المُصيبَ في أُمورٍ كثيرةٍ لا يَمتَنِعُ أن يُخطِئَ في غَيرِها، و لَيسَ هذا مِمّا يُراعىٰ فيه عادةٌ‌، علىٰ أنّه أيضاً مُدَّعٍ في العادةِ‌.

و لَو قيلَ له: مِن أينَ لكَ أنّ جميعَ ما رَدُّوه كانَ باطِلاً، و كُلَّ ما قَبِلُوه كانَ صَحيحاً؟ لَم يَجِدْ مُتعلَّقاً، و لَيسَ يَثبُتُ ⁽⁶⁾له العادةُ التي ذَكرَها إلّابَعدَ ثُبوتِ أنّهم لَم يَقبَلوا إلّاالصحيحَ ، و لَم يَدفَعوا إلّاالباطلَ . و هذا غَيرُ مُسلَّمٍ في كُلِّ شيءٍ رَدُّوه⁽⁷⁾و⁽⁸⁾قَبِلوه.

و لا فَرقَ بَينَ المُعتَمِدِ علىٰ هذه الطريقةِ ، و بَينَ مَن قالَ في نفسِه⁽⁹⁾أو غَيرِه: إذا

كُنتُ أو كانَ فُلانٌ مُصيباً في كُلِّ أفعالِه و اعتقاداتِه، و متمسِّكاً بالحَقِّ‌، و دافِعاً للباطلِ‌، و كانَ هذا معلوماً و⁽¹⁾مسلَّماً، وَجَبَ أن تَكونَ‌⁽²⁾هذه عادةً مستمِرّةً مانِعةً مِن⁽³⁾أن يُخطِئَ في شَيءٍ مِن الأشياءِ‌، أو يَعتقدَه باطِلاً.

فإذا كانَ هذا القائلُ عندَ جميعِ العُقَلاءِ مُبطِلاً واضِعاً للقَولِ في غَيرِ مَوضعِه⁽⁴⁾، و كانَ جوابُهم له: أنّ فُلاناً و إن كانَ مُصيباً عندَنا في اعتقاداتِه و أفعالِه - كَما ذَكَرتَ - فلَيسَ هذا بعاصِمٍ له مِن اعتقادِ باطلٍ تَقوىٰ‌⁽⁵⁾شُبهتُه عليه، و إنّما حَكَمنا بصَوابِ أفعالِه مِن حَيثُ عَلِمنا بالدليلِ صِحّتَها، فيَجِبُ أن يَكونَ هذا حُكمَنا في جميعِ ما يَعتقدُه و يَفعَلُه⁽⁶⁾، و لا نَجعَلَ‌⁽⁷⁾صَوابَه في البعضِ دَلالةً علىٰ صَوابِه في الكُلِّ‌.

و هذه صورةُ صاحبِ الكتابِ فيما تَعلَّقَ‌⁽⁸⁾به، فيَجِبُ أن يَكونَ جوابُه مِثلَ ذلكَ .

و نِهايةُ ما يَقتَضيهِ حُسنُ الظنِّ بالصَّحابةِ ، و حَملُ أُمورِهم علىٰ ما يُشبِهُ ما استقَرَّ في النُّفوسِ مِن تعظيمِهم و تبجيلِهم: أن يُحكَمَ ⁽⁹⁾بأنّهم لَم يَقبَلوا الخبرَ⁽¹⁰⁾المذكورَ⁽¹¹⁾

و يَعدِلوا عن رَدِّه و تكذيبِ راويهِ‌⁽¹⁾إلّابَعدَ أن اعتَقَدوا صِحّتَه، و قَوِيَت الشُّبهةُ عليهم في أمرِه.

و هذا قد فَعَلناه، و لَيسَ يَنتَهي حُسنُ الظنِّ بهم إلىٰ أن يوجِبَ علينا القَطعَ علىٰ عصمتِهم، و أنّهم لا يَعتَقِدونَ إلّاالحَقَّ‌، و لا يَدفَعون إلّاالباطِلَ‌!!

علىٰ أنّا إذا زِدنا في حُسنِ الظنِّ - و قُلنا: إنّهم لَم يَتلقَّوْا أخبارَ الإجماعِ عن الآحادِ، بَل عن الجَماعةِ - لَم يَثبُتْ ما يُريدُه الخُصومُ‌؛ لأنّه جائزٌ عليهم أن يَعتَقِدوا في الجَماعةِ التي أَوردَت عليهم تلكَ الأخبارَ صفةَ المتواتِرينَ فيُصدِّقوهم و إن لَم يَكونوا في الحقيقةِ كذلكَ‌؛ لأنّ العِلمَ بصِفةِ الجَماعةِ المتواتِرةِ التي يَقطَعُ خبرُها العُذرَ لَيسَ يَحصُلُ ضَرورةً‌، بَل الطريقُ إلَى استدراكِه الاستدلالُ‌، الذي يَجوزُ علَى الصَّحابِة - و إنْ تَديَّنَت، و حَسُنَت طَرائقُها⁽²⁾- الغلطُ فيه.

و أرجو أنْ لا يَنتَهيَ ⁽³⁾الضرورةُ بصاحبِ الكتابِ إلىٰ أن يَدَّعيَ أنّ الصَّحابةَ لا يَجوزُ عليها الغلطُ في الاستدلالِ علىٰ كَونِ الخبرِ متواتِراً، و إن كانَ ما ادَّعاه قَريباً من هذا. و متىٰ طولِبَ حامِلُ نفسِه علىٰ هذه الطريقةِ ⁽⁴⁾بالدَّلالةِ علىٰ صِحّةِ قَولِه ظهَر عَجزُه، و بانَ أمرُه مِن قُربٍ ⁽⁵⁾.

و قَولُه في⁽⁶⁾خِلالِ كلامِه: «فكَيفَ يَصِحُّ أن يَفعَلوا كَذا و كَذا لأجلِ خبرٍ غَيرِ صحيحٍ عندَهم»⁽⁷⁾تَمويهٌ ؛ لأنّا لَم نَقُل أنّهم قَبِلوا ما هو غَيرُ صحيحٍ عندَهم، و إنّما

أَجَزنا عليهم أن يَقبَلوا ما هو غَيرُ صحيحٍ في الحقيقةِ و إنِ اعتقَدوا بالشُّبهةِ صِحّتَه.

عدم رواية جميع الصحابة لجميع الأخبار أو أكثرها

فأمّا قَولُه:

و أمّا الطريقةُ الثانيةُ‌⁽¹⁾فقَد ذَكرَها في «البَغداديّاتِ‌»⁽²⁾، و قالَ‌⁽³⁾: و قد⁽⁴⁾كانَ أصحابُ النبيِّ - صَلَّى اللّٰهُ عليهِ ثُمّ رحمةُ اللّٰهِ عليهِم⁽⁵⁾-، مُلازِمينَ له في أكثَرِ الأزمانِ‌⁽⁶⁾إلّافي الأوقاتِ اليَسيرةِ‌، و⁽⁷⁾التعبُّدُ بما أجمَعَت عليهِ الأُمّةُ يَشمَلُ‌⁽⁸⁾الخاصّةَ و العامّةَ‌. فلَو قالَ لهم قائلٌ‌: إنّه عليهِ السلامُ‌⁽⁹⁾قالَ‌: «إنّ أُمّتي لا تَجتَمِعُ علىٰ ضَلالٍ »⁽¹⁰⁾و لَم يَكُن فيهم مَن سَمِعَ ذلكَ ، مع أنّ هذا القَولَ يَجري [مِنه صَلَّى اللّٰهُ عليه]⁽¹¹⁾مَجرىٰ ما تَقومُ ⁽¹²⁾به

الحُجّةُ مِنه⁽¹⁾علَى الناسِ ، و لَم يُخبِرْ بذلكَ إلّاواحدٌ لا يَعرفونَ صِدقَه، لقَد كانَ الواجبُ أن يَرُدّوه و يَقِفوا عندَ قَولِه؛ فلَمّا رَأَيناهم قد أذعَنوا لهذا الخبرِ و لَم يُنكِروه، عُلِمَ ⁽²⁾أنّه صحيحٌ .⁽³⁾

فلَو وجَب أن يَرُدَّ الصَّحابةُ مِن الأخبارِ ما لَم يَسمَعْه جميعُهم أو أكثرُهم، لَوجَبَ رَدُّهم كُلَّ الأخبارِ المَرويّةِ أو أكثَرَها؛ لأنّ الأكثَرَ مِن الأخبارِ قد تفرَّدَ بنَقلِه جَماعةٌ‌

دونَ غَيرِها، و⁽⁴⁾آحادٌ دونَ جَماعةٍ ، و لَم يَكُن جميعُ الأصحابِ ⁽⁵⁾مُلازِمينَ للنبيِّ صَلَّى اللّٰهُ عليهِ و آلِه في كُلِّ أحوالِه، بَل قد كانَ يَشهَدُ مِنهم بعضٌ و يَغيبُ آخَرُ، و لَيسَ يَمتَنِعُ علىٰ هذا أن يُخبِرَهم بهذا⁽⁶⁾الخبرِ جَماعةٌ لا يَكونُ مِثلُها قاطعاً للعُذرِ في الحقيقةِ إذا أُنعِمَ النظَرُ⁽⁷⁾في أمرِهم، فيَعتقِدوا صِحّةَ قَولِهم بالشُّبهةِ الداخلةِ مِن بعضِ الوجوهِ التي قَدَّمنا ذِكرَها⁽⁸⁾. و لا يَكونُ لهم رَدُّ خبرِهم مِن حَيثُ لَم يَشهَدْه جميعُهم؛ لِما ذَكرناه آنِفاً مِن أنّ أكثَرَ ما نُقِلَ مِن الأخبارِ قد كانَ يَحضُرُه بعضُهم و يَغيبُ عنه سائرُهم. و لا يَكونُ لهم أيضاً رَدُّه مِن حَيثُ كانَ متضمِّناً ما يَعُمُّ فَرْضُه. و لَم يُرَدَّ مِن جهةٍ تَقطَعُ ⁽⁹⁾العُذرَ؛ لأنّهم قد اعتَقَدوا في الخبرِ - لقُوّةِ الشُّبهةِ - أنّه قاطِعٌ للعُذرِ و إن لَم يَكُن كذلكَ .

فلَم يَبقَ إلّاأن يُقالَ : إنّ الغلطَ في الاستدلالِ لا يَجوزُ عليهِم!!

و هذا إن قيلَ عقلاً عُرِفَت صورةُ قائلِه، و إن قيلَ سَمعاً فنحنُ في الكلامِ علَى السَّمعِ المُدَّعىٰ ، و قبلَ تصحيحِه لا يجبُ القَطعُ علىٰ ذلكَ .

و قَولُه في كلامِه: «و لَم يُخبِرْ بذلكَ إلّاواحدٌ لا يَعرِفونَ صِدقَه» قد⁽¹⁾مَضَى الكلامُ علىٰ مِثلِه؛ لأنّهم و إن لَم يَعرِفوا صِدقَه معتَقِدونَ له.

و قَولُه: «لقد كانَ الواجبُ أن يَرُدّوه و يَقِفوا⁽²⁾عندَ قَولِه» صحيحٌ ، غَيرَ أنّ الواجبَ يَجوزُ أن لا يَفعَلَه مَن يَجِبُ عليهِ ، و كلامُنا فيما يَجوزُ أن يَفعَلوه أو يُخِلّوا به، لا فيما يَجِبُ عليهِم. و لَيسَ يَكونُ نتيجةُ تقديمِه أنّ «الواجبَ أن يَرُدّوه و يَقِفوا عندَه»، أنّهم⁽³⁾«إذا أَذعَنوا له و لَم يُنكِروه عُلِمَ أنّه صحيحٌ »؛ بل إنّما تَكونُ ⁽⁴⁾هذه

النتيجةَ إذا تَقدَّمَ - مع أنّ «الواجبَ أن يَرُدّوه» - أنّهم⁽⁵⁾«لا يَعدِلونَ عن واجبٍ و لا يُخِلّونَ به»، و⁽⁶⁾هَيهاتَ أن يَصِحَّ هذا.

فأمّا قَولُه:

و نَظيرُ ذلكَ ⁽⁷⁾أن نَجِدَ إنساناً يَروي خبراً عن مَجلِسٍ حافِلٍ ⁽⁸⁾و مَجمَعٍ عظيمٍ ، فالمعلومُ أنّه متىٰ كانَ كاذِباً أَنكَرَ عليهِ مَن يَحضُرُ ذلكَ المَجلِسَ ،

و إذا لَم يُنكِرْه⁽¹⁾عُلِمَ صِدقُه في خبرِه.⁽²⁾

فباطلٌ‌؛ لأنّه غَيرُ مُمتَنِعٍ أن يُمسِكَ أهلُ المَجمَعِ الذي ذَكرَه عن كاذبٍ يَعرِفونَ كَذِبَه إذا كانَ هُناكَ غرضٌ لهم، أو كانَ في الإمساكِ عن تكذيبِه دَفعُ ضررٍ⁽³⁾عنهم، أو جَرُّ نَفعٍ إليهم؛ لأنّا نَعلَمُ أنّه لَو كانَت⁽⁴⁾لأهلِ هذا المَجمَعِ‌⁽⁵⁾ببعضِ الناسِ عنايةٌ‌، و كانَ شَريكاً لهم في أموالِهم، أو قَريباً إليهم في نَسَبِهم، و كانوا قد أَحَسّوا مِن بعضِ السَّلاطينِ الظَّلَمةِ يَطمَعُ في حالِه و مالِه⁽⁶⁾، و قامَ هذا المُخبِرُ الكاذبُ بحَضرةِ ذلكَ السُّلطانِ‌، أو بحَضرةِ مَن يُبلِّغُه مِن أصحابِه، فقالَ و أهلُ المَجمَعِ حُضورٌ:

هؤلاءِ يَعلَمونَ أنّ فُلاناً - و أشارَ إلَى الذي ذَكرناه أنّه شَريكٌ للقَومِ‌، أو هُم علىٰ عنايةٍ شديدةٍ به - فَقيرٌ لا حالَ له و لا مالَ‌، و أنّه حَضَرَهم في يَومِ كَذا، فسأَلَهم ما يُصلِحُ به حالَه، و يَلُمُّ به شَعَثَه⁽⁷⁾، لَكانَ جميعُ أهلِ المَجمَعِ ⁽⁸⁾يُمسِكونَ عن الردِّ عليه مع عِلمِهم بكَذِبِه، بَل رُبَّما صَدَّقوه و شَهِدوا لفظاً بمِثلِ قَولِه، و مَن دفَعَ هذا كانَ مُكابِراً لعَقلِه.

علىٰ أنّ ما ضَرَبَه مِن المَثَلِ غَيرُ مُشبِهٍ لِما نحنُ فيه لَو⁽¹⁾سُلِّمَ له؛ لأنّ خبرَ الإجماعِ لَم يَدَّعِه⁽²⁾الراوي علَى الصَّحابةِ‌، و لا استَشهَدَهم عليهِ‌؛ لأنّا قد بيّنّا بُطلانَ‌

ما ظَنَّه مِن وجوبِ حُضورِ جميعِ الصَّحابةِ كُلَّ الأقوالِ المسموعةِ مِن الرسولِ صلّى اللّٰهُ عليهِ و آلِه⁽³⁾، و أنّ المعلومَ مِن حالِهم تفرُّدُ بعضِهم بسَماعِ ما لَم يَسمَعْه الجميعُ ، و إذا صَحَّ هذا لَم يَلزَمْ أن يُكذِّبوا روايةً ⁽⁴⁾قياساً علىٰ ⁽⁵⁾تكذيبِ أهلِ المَجلِسِ لمَن⁽⁶⁾يَروي عنهم خبراً، أو يَستَشهِدُهم علىٰ ما يَعلَمونَ أنّه كاذبٌ فيه. و جَرىٰ أمرُ الصَّحابةِ و الخبرِ المرويِّ بحَضرتِها في الإجماعِ مَجرىٰ مَن يَروي خبراً في مَجلِسٍ لا يَدَّعيه عليهِم، و لا يَستَشهِدُهم علىٰ صحّتِه، و متىٰ فُرِضَ علىٰ هذا الوجهِ ، كانَ جائزاً مِنهم أن يُصدِّقوه إذا أَحسَنوا الظَّنَّ به و⁽⁷⁾دخَلَت عليهِم الشُّبهةُ في صِحّةِ قَولِه.

فأمّا قَولُه:

و قد يُمثَّلُ ذلكَ ⁽⁸⁾بما هو أَوقَعُ في القَلبِ مِمّا نَعرِفُه مِن حالِ أصحابِ العالِمِ الواحدِ، الذي جَرَت عادتُهم بمعرِفةِ مَذاهبِه و أقاويلِه، و التشَدُّدِ في ذلكَ و التبَجُّحِ بالروايةِ له⁽⁹⁾، فغَيرُ جائزٍ و الحالُ هذه أن يَحكيَ

الواحدُ مِنهم عنه مَذهَباً تَشتَدُّ⁽¹⁾به العِنايةُ‌، و الباقونَ مُجتَمِعونَ‌⁽²⁾فيُسلِّموا له⁽³⁾، و ذلكَ المَذهَبُ‌⁽⁴⁾مِمّا لَو كانَ حَقّاً لَظهَرَ ظُهوراً لا يَختَصُّ به ذلكَ الواحدُ. و المعلومُ مِن حالِه عليهِ السلامُ‌⁽⁵⁾في أصحابِه أنّهم إنْ لَم يَزيدوا معه فيما يُبلِّغونَه⁽⁶⁾مِن شَرائعِه⁽⁷⁾و يَنقُلونَه لَم يَنقُصوا مِمّا ذَكرناه⁽⁸⁾فكَيفَ يَجوزُ مع كَونِ الإجماعِ أحَدَ الأُصولِ للدِّينِ‌⁽⁹⁾أن يَتمسَّكوا بِه بخبرِ⁽¹⁰⁾واحدٍ؟ مع عِلمِهم⁽¹¹⁾أنّه عليه السلامُ لا يَجوزُ أن يَخُصَّ بذلكَ - مع أنّه مِن⁽¹²⁾عِلمِ الخاصِّ و العامِّ - الواحدَ و الاثنَينِ ، و أنّه في بابِه أوجَبُ إظهاراً

مِن أكثَرِ⁽¹³⁾أركانِ الدِّينِ ، و مَن جوَّزَ ذلكَ فقَد خرَجَ عن⁽¹⁴⁾طريقةِ ⁽¹⁵⁾العاداتِ . [و لَيسَ لأحَدٍ أن يُنكِرَ صحّةَ ذلكَ بأن يَظُنَّ أنّا صَحَّحنا خبَرَ

الإجماعِ باجتماعِهم علَى العملِ أو علىٰ تَركِ النَّكيرِ؛ و ذلكَ لأنّا اعتَمَدنا علَى العاداتِ التي تَقتَضي صِحّةَ الأخبارِ، حتّىٰ لَو لَم يَكُنِ الإجماعُ حَقّاً لَم يوثِّرْ في أنّ هذه الطريقةَ تُعرَفُ بها صِحّةُ الخبرِ، كما بيّنّاه في بابِ الأخبارِ]⁽¹⁾.

فقَد تَقدَّمَ‌ الكلامُ علىٰ معناه في الفَصلِ الذي خَرَجنا عنه⁽²⁾إلىٰ حِكايةِ كلامِه هذا، و بيّنّا أنّه غَيرُ مُمتَنِعٍ أن تُمسِكَ‌⁽³⁾الجَماعةُ عن الإنكارِ علىٰ كاذبٍ يُعلَمُ كَذِبُه و إن كانَ مُدَّعياً عليها إذا حصَلَ هُناكَ غرضٌ قويٌّ .

و القَولُ في هذا المثالِ الذي صارَ إليه كالقَولِ في المِثالِ الأوّلِ الذي ضرَبَه؛ لأنّا نَعلَمُ أنّ أصحابَ هذا العالِمِ - الذي وَصَفَ حالَه، و شِدّةَ عنايتِهم بحِفظِ مَذاهبِه و ضَبطِها - لَو كانوا⁽⁴⁾بحَضرةِ سُلطانٍ قاهرٍ ظالمٍ ، و كانَ له مَذهَبٌ يُخالِفُ مَذاهِبَ العالِمِ الذي يَصحَبونَه، يُعادي⁽⁵⁾فيه الخارِجَ عنه، و لا يؤمَنُ علىٰ مَن عرَفَه بمُخالَفتِه سَطوَتُه، حتّىٰ يَقومَ قائمٌ في المَجلِسِ الذي جَمَعَهم، و يَحكيَ عن ذلكَ العالِمِ القَولَ بالمَذهَبِ الذي يَعتَقِدُه سُلطانُهم، ثمّ طَمِعوا⁽⁶⁾في تمويهِ الحالِ عليه، و كَونِ ما جَرىٰ سبباً لكَفِّ شَرِّه عنه و عنهم، لَكانَت الجَماعةُ تُمسِكُ عن تكذيبِه و تُظهِرُ تصديقَه، هذا إن لَم يُقسَمْ علىٰ صِدقِه و صِحّةِ خبرِه بأغلَظِ الأَيمانِ !!

و قد بيّنّا أيضاً أنّ ذلكَ لَو لَم يَجُز علىٰ هذا الوجهِ لَجازَ علىٰ طريقِ الشُّبهةِ ،

لكِنْ لَيسَ بأن يَكونَ الحالُ علَى التقديرِ الذي قدَّرَه؛ لأنّه أدخَلَ في جُملةِ كلامِه:

«و ذلكَ المَذهَبُ مِمّا لَو كانَ حقّاً لظهَرَ ظُهوراً لا يَختَصُّ به الواحِدُ»؛ فكأنّه فرَضَ فيهم أن يَكونَ‌⁽¹⁾كُلُّ ما لَم يَعرِفْه جَماعتُهم مَذهَباً للعالِمِ باطِلاً، و لَيسَ هذا مثالَ مسألتِنا؛ لأنّا قد مَنَعناه مِن مِثلِ‌⁽²⁾ذلكَ في الصَّحابةِ‌⁽³⁾، و أَعلَمناه أنّ كثيراً مِن المنقولِ

عن الرسولِ صلّى اللّٰهُ عليهِ و آلِه⁽⁴⁾لَم يَكُن جميعُ الأصحابِ شاهِداً له⁽⁵⁾، فكيفَ يَلزَمُ أن يَكونَ كُلُّ ⁽⁶⁾ما لَم تَعرِفْه الجَماعةُ و تَسمَعْه باطِلاً يَجِبُ عليهم ردُّه و تكذيبُ راويهِ؟⁽⁷⁾

و إذا⁽⁸⁾لَم تَكُن⁽⁹⁾هذه حالَهم لَم يَكُن ما رَتَّبَه مثالاً صحيحاً فيهم، و كانَ المثالُ الصحيحُ أصحابَ عالِمٍ واحدٍ قد جَرَت عادتُه بأن يُلقيَ بعضَ مَذاهبِه إلىٰ بعضِهم⁽¹⁰⁾، و يُعوِّلَ في وصولِ البعضِ الآخَرِ إلىٰ معرفتِه علىٰ خبرِ البعضِ الذي أُلقيَ إليه.

و إذا⁽¹¹⁾قُدِّرَت الحالُ هذا التقديرَ لَم يَجِبْ أن يُكذِّبَ هؤلاءِ الأصحابُ مَن أخبَرَهم عن العالِمِ بمَذهَبٍ لَم يَسمَعوه مِنه، بَل جائزٌ أن يُصدِّقوا هذا المُخبِرَ⁽¹²⁾إذا

غلَبَ في ظَنِّهم صِدقُه، أو اعتَقَدوا ذلكَ لبعضِ الشُّبَهِ ، و إن كانَ علَى الحقيقةِ كاذباً.

و قَولُه: «فكَيفَ يَجوزُ أن يَتمسَّكوا به بخبرِ واحدٍ؟» إنّما يَكونُ حِجاجاً لِمَن قطَعَ علىٰ أنّ خبرَ الإجماعِ لَم يتَّصِلْ بهم إلّامِن جهةِ الواحدِ، و هذا ممّا لَم نَقُلْه و لا عَوَّلنا عليه، بل قد مضىٰ في كلامِنا أنّه جائزٌ أن يَكونوا تلَقَّوه مِن جَماعةٍ لا يَقطَعُ مِثلُها⁽¹⁾العُذرَ، و اعتَقَدوا فيها بالشُّبهةِ أنّها تَقطَعُ العُذرَ⁽²⁾. فإن كانَ ما ذَكرَه قادِحاً في أن يَكونوا عَرَفوه مِن جهةِ الواحدِ، فلَيسَ بقادِحٍ فيما ذَكرناه.

اللّهُمّ إلّا⁽³⁾أن يَقولَ‌: و لا يَجوزُ أن يَسمَعوه أيضاً مِن جَماعةٍ إلّاو يَجِبُ عليهم⁽⁴⁾تكذيبُها مِن غَيرِ نَظَرٍ⁽⁵⁾في حالِها، و هل يَقطَعُ أمثالُها العُذرَ أم لا؟ مِن حَيثُ لَو كانَ خبرُها صحيحاً لَعَرَفَه الكُلُّ ، و لَما اختَصَّ به جَماعةٌ دونَ جَماعةٍ .

و هذا إن قالَه أُبطِلَ بما تَقدَّمَ .

علىٰ أنّه قد مضىٰ في كلامِه عند حِكايتِه عن أبي هاشمٍ ذِكرُ الأقسامِ التي عَرَفَت

مِنها⁽⁶⁾الصَّحابةُ صِحّةَ الخبرِ⁽⁷⁾، عَطفاً علىٰ قَولِه: «إمّا أن يَكونوا عَلِموا ذلكَ لِكَذا، أو يَكونوا⁽⁸⁾عَلِموا ذلكَ بالاستدلالِ ⁽⁹⁾مِن حَيثُ أخبَرَهم⁽¹⁰⁾به⁽¹¹⁾جَماعةٌ لا يَجوزُ عليهم

التواطؤُ»⁽¹⁾. و هذا مُحقِّقٌ‌⁽²⁾لإلزامِنا، و ناقِضٌ لِما اعتمَدَ عليه في الفَصلِ الذي نحنُ في نَقضِه، و للمثالِ الذي⁽³⁾أَورَدَه فيه.

أمّا تحقيقُه للإلزامِ فمِن حَيثُ يُقالُ له⁽⁴⁾: إذا أجَزتَ‌⁽⁵⁾أن يَكونوا استَدَلّوا علىٰ صِحّةِ الخبرِ مِن الوجهِ الذي ذَكرتَه، فما يؤمِنُكَ‌⁽⁶⁾مِن أن يَكونوا غَلِطوا في الاستدلالِ‌، و اعتَقَدوا فيمَن يَجوزُ عليهِ التواطؤُ، و لا يَقطَعُ خبرُه العذرَ، خِلافَ ما هُم عليهِ ، و هذا ممّا لا سَبيلَ إلىٰ دَفعِه.

و أمّا كَونُه ناقِضاً لكلامِه الذي أَشَرنا إليه: فلأنّه عوَّلَ فيه علىٰ أنّ المُخبِرَ إذا أخبَرَ الصَّحابةَ بما⁽⁷⁾لَم تَسمَعْه مِن الرسولِ صَلَّى اللّٰهُ عليهِ و آلِه، وَجَبَ أن يَرُدّوا خبرَه إذا كان الخبرُ متضمِّناً لِما يَشمَلُ ⁽⁸⁾وجوبُ العِلمِ به الخاصَّ و العامَّ ، و هو يَقولُ فيما حَكَيناه⁽⁹⁾عنه: «إنّه جائزٌ أن يَكونَ الصَّحابةُ استدَلَّت علىٰ صِحّةِ الخبرِ مِن حَيثُ خبَّرَها⁽¹⁰⁾به جَماعةٌ لا يَجوزُ عليها التواطؤُ» و لَم يوجَبْ عليهِم ردُّه مِن قِبَلِ أنّهم لَم يَسمَعوه كسَماعِهم⁽¹¹⁾مِن الرسولِ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه.

و هذانِ المَوضعانِ يَتَناقَضانِ كما تَرىٰ ؛ لأنّه إن صَحَّ وجوبُ رَدِّ ما لَم

يَسمَعْه جميعُ الصَّحابةِ ⁽¹⁾أو أكثرُهم و إن كانَ المُخبِرُ جَماعةً ، بطَلَ قَولُه:

«إنّهم استَدَلّوا علىٰ صحّةِ الخبرِ بنَقلِ مَن لا يَجوزُ عليه التواطؤُ»؛ لأنّهم إذا لَم يَسمَعوه يَجِبُ علىٰ قَولِه أن يَرُدّوه، و إن كانوا قد سَمِعوه فكَيفَ يَصِحُّ أن يَستَدِلّوا عليه ؟⁽²⁾و إنّ صَحَّ استدلالُهم علَى الخبرِ بطَلَ أن يَكونَ رَدُّ ما لَم يَسمَعوه و يَعرِفوه واجباً عليهِم.

مساواة حال أُمّتنا لسائر الأُمم في قبول الأخبار الصحيحة و الباطلة

فأمّا قَولُه:

فإن قالَ‌: إن كانَ كذلكَ فيَجِبُ أن تَقولوا⁽³⁾بمِثلِ‌⁽⁴⁾هذه العادةِ ⁽⁵⁾في غَيرِ أُمّتِنا⁽⁶⁾[أنّها بمَنزِلَتِها في أُمّتِنا في صِحّةِ التوَصُّلِ إلىٰ ثُبوتِ الأخبارِ]⁽⁷⁾و هذا يوجِبُ عليكم أن تُثبِتوا أخبارَ النَّصارىٰ ⁽⁸⁾في صَلبِ المَسيحِ عليهِ السلامُ ، إلىٰ غَيرِ ذلكَ .

قيلَ له: إنّا⁽⁹⁾عَرَفنا هذه العادةَ ⁽¹⁰⁾في أُمّةِ نَبيِّنا و لَم نَعرِفْ مِثلَها⁽¹¹⁾في

غَيرِهم، و العاداتُ إذا⁽¹⁾كانَت تابِعةً للتمسُّكِ بالدِّينِ‌⁽²⁾لَم يَمتَنِعْ أن يَختلِفَ‌⁽³⁾أحوالُ أهلِ الدِّينِ فيها، و لَم يَثبُتْ عندَنا مِن حالِ سائرِ الأُمَمِ في التمسُّكِ في بابِ الدِّينِ و ما يُنقَلُ فيه مِن الأخبارِ ما ثبَتَ ⁽⁴⁾في أُمّة نَبيِّنا [فلا يَلزَمُ أن نَقطَعَ بذلكَ ، و لَو كانَ حالُهم كحالِ أُمّةِ نَبِيِّنا كُنّا نُجوِّزُ الاتِّفاقَ فيه].⁽⁵⁾

و أمّا خبرُ الصَّلبِ فبَعيدٌ مِن هذا البابِ ؛ لأنّا إنّما نَذكُرُ في ذلكَ ⁽⁶⁾ما يُنقَلُ في بابِ الدِّينِ و التمسُّكِ به [فلا وجهَ لِما أَورَدتُموه...]⁽⁷⁾.

فما نَعرِفُ‌ لأُمّتِنا مَزِيّةً فيما ادَّعاه تَبينُ بها⁽⁸⁾مِن سائرِ الأُمَمِ‌؛ لأنّا نَعلَمُ أنّ أهلَ العَقلِ و التدَيُّنِ - مِن أيِّ أُمّةٍ‌⁽⁹⁾كانوا - لا يَجوزُ أن يَقبَلوا إلّاما يَعلَمونَ أو يَعتقِدونَ صِحّتَه، و لَيسَ يَجوزُ أن يُجعَلَ رَدُّهم لبعضِ الباطلِ - إذا زالَت عنهم الشُّبهةُ في أمرِه - دَلالةً علىٰ أنّهم لا يَقبَلونَ باطلاً و إن قَوِيَت شُبهتُه.

و المقدارُ⁽¹⁰⁾الذي استدَلَّ به علىٰ أنَّ‌⁽¹¹⁾أُمَّتَنا لا تَقبَلُ ⁽¹²⁾إلّاالحقَّ موجودٌ في كُلِّ أُمّةٍ ؛ لأنّا كما وَجَدنا أهلَ مِلّتِنا قد رَدّوا كَثيراً ممّا لَم يَصِحَّ عندَهم أو ممّا اعتَقَدوا

بُطلانَه، فقَد وَجَدنا أيضاً جَماعةً مِن الأُممِ الخارجةِ عن المِلّةِ قد استَعمَلوا مِثلَ ذلكَ ، و رَدّوا كَثيراً ممّا لَم يَصِحَّ عندَهم.

فإن قالَ خُصومُنا: إنّهم و إن رَدّوا بعضَ الباطلِ فقَد قَبِلوا كَثيراً مِنه بالشُّبهةِ ، و قد عَلِمنا هذا مِن حالِهم، فكيفَ يَجوزُ أن يُساوِيَ حالُهم حالَ أُمّتِنا و لَم نَعثُرْ⁽¹⁾مِنهم علىٰ قَبولِ باطلٍ؟

قُلنا: فقَد بطَلَ‌⁽²⁾إذَن ما وقَعَ مِن التعويلِ مِنكم عليهِ‌؛ لأنّه إذا جازَ أن يَدفَعَ بعضَ الباطلِ و لا يَتَقَبَّلَه مَن يَتقبَّلُ باطلاً آخَرَ، فما المانِعُ مِن أن يَكونَ هذه حالَ أُمّتِنا؟ فلا يَكونَ‌⁽³⁾ما سُلِّمَ في بعضِ المَواضعِ مِن دَفعِهم لِما لَم يَصِحَّ عندَهم دَلالةً علىٰ أنّهم مُستَعمِلونَ لهذه⁽⁴⁾الطريقةِ في كُلِّ ما لَيسَ بصحيحٍ‌.

فأمّا الدَّعوىٰ لأنّه⁽⁵⁾لَم يُعثَرْ مِنهم علىٰ تسليمِ باطلٍ و تقبُّلِه: فغَيرُ مُسلَّمةٍ‌⁽⁶⁾، و لا طريقَ إلىٰ تصحيحِها، و المُدَّعي لها كالمُستَسلِمِ‌⁽⁷⁾نفسَ ما وَقَعَ الخِلافُ فيه.

و أكثَرُ ما يُمكِنُ تصحيحُه في هذا الوجهِ : أنّهم رَدّوا بعضَ الأخبارِ لَمّا لَم يَقطَعوا علىٰ صِحّتِها، و قد بيّنّا أنّ ذلكَ غَيرُ موجِبٍ للقَطعِ علىٰ أنّهم لا يَتقبَّلونَ إلّاالصحيحَ .

و لَيسَ لأحَدٍ أن يُرجِّحَ حالَ أُمّتِنا في هذه العادةِ المُدَّعاةِ بما هو معلومٌ مِن حالِهم مِن شِدّةِ التمَسُّكِ بالدِّينِ ، و قُوّةِ الحِرصِ و الاجتهادِ⁽⁸⁾في تشييدِه؛ لأنّا نَعلَمُ

ضَرورةً مِن حالِ كثيرٍ مِن الأُممِ - مِن شدّةِ التمسُّكِ و قُوّةِ التديُّنِ و الاجتهادِ في التقرُّبِ إلَى اللّٰهِ تَعالىٰ‌⁽¹⁾- مِثلَ ما نَعلَمُه مِن حالِ أُمّتِنا أو قَريباً مِنه⁽²⁾، و لَم يَكُن ذلكَ عاصِماً لهم مِن اعتقادِهم الباطلَ ⁽³⁾مِن طريقِ الروايةِ للشُّبهةِ ، و كذلكَ ⁽⁴⁾حالُ أُمّتِنا.

فأمّا قَولُه: «إنّ‌⁽⁵⁾خبرَ الصَّلبِ لَيسَ داخلاً في هذا البابِ‌؛ مِن حَيثُ لَم يَكُن مِن بابِ الدِّينِ‌» فطَريفٌ‌؛ لأنّ المُراعىٰ‌⁽⁶⁾في هذا الوجهِ اعتقادُ الناقِلينَ‌⁽⁷⁾في الشيءِ أنّه مِن بابِ الدِّينِ أو أنّه خارجٌ عنه، و نحنُ نَعلَمُ أنّ اليَهودَ تَتديَّنُ ⁽⁸⁾بنَقلِ خبرِ الصَّلبِ و بتصديقِ ناقِليه؛ لاعتقادِها المعروفِ الذي يَقتَضي كَونَ ذلكَ عندَهم مِن أكبرِ أبوابِ الدِّينِ ، و النَّصارىٰ أيضاً في نَقلِ الخبرِ و تقبُّلِه بهذه المنزلةِ ، و إن كان تديُّنُها بنقلِه و قبولِه يُخالِفُ الوجهَ الذي مِنه تديَّنَت اليَهودُ بنَقلِه. و علَى الوجهَينِ جميعاً لا يَخرُجُ الخبرُ عندَ القَومِ مِن أن يَكونَ داخلاً في بابِ الدِّينِ .

بطلان دعوى الاضطرار في معرفة صحّة أخبار الإجماع

فأمّا قَولُه:

و قد⁽⁹⁾ذَكرَ شَيخُنا أبو هاشمٍ في «نَقضِ الإلهام»⁽¹⁰⁾أنّ هذه الأخبارَ⁽¹¹⁾

يُعلَمُ‌⁽¹⁾صِحّتُها باضطرارٍ؛ لأنّها متظاهِرةٌ فاشيةٌ‌، كما يُعلَمُ باضطرارٍ أنّه عليه السلامُ رَجَمَ‌، إلىٰ غَيرِ ذلكَ‌. و عدَلَ عن سائرِ ما ذَكرناه مِن الاحتجاجِ بالعادةِ‌. و هذا إذا صَحَّ فهو أحسَمُ لِلأَشاغيبِ‌⁽²⁾[و قد رُويَ عن الصَّحابةِ - رَضيَ اللّٰهُ عنهم - ما يُقوّي ذلكَ ، و أنّهم كانوا يَتَواصَونَ بالتمسُّكِ بالإجماعِ ، و يَذُمّونَ الشارِدَ عنهم، و يَذكُرونَ ذلكَ في العُهودِ و الكُتُبِ المتضمِّنةِ للأحكامِ ، و كُلُّ ذلكَ مُناسِبٌ في القُوّةِ ...].⁽³⁾

فلا شَكَّ‌ أنّ ما ادَّعاه أبو هاشمٍ لَو صَحَّ كانَ حاسِماً للأشاغيبِ‌، غَيرَ أنّ مَرامَ‌⁽⁴⁾تصحيحِه بَعيدٌ.

و كيفَ يَستَجيزُ⁽⁵⁾مُتديِّنٌ أن يَدَّعيَ في صِحّةِ الأخبارِ التي يُسنِدونَ‌⁽⁶⁾إليها الإجماعَ‌⁽⁷⁾الاضطرارَ، مع كَثرةِ مَن يُخالِفُ فيها ممّن لا يَجوزُ علىٰ بعضِهم دفعُ الاضطرارِ؟ و لَم نَجِدْ أحَداً ممّن نصَرَ الإجماعَ مِن المتكلِّمينَ و الفُقَهاءِ أقدَمَ علَى ادّعاءِ الاضطرارِ في

الأخبارِ التي يَتعلَّقُ بها في صِحّتِه؛ بَل الجميعُ مُعتَرِفونَ بأنّها أخبارُ آحادٍ، و إنّما يَتوصَّلونَ إلىٰ تصحيحِها بالاستدلالِ الذي سَلَكَه صاحِبُ الكتابِ ، و بالَغَ فيه⁽⁸⁾إلىٰ هذا

المَوضعِ ، و مَن حَمَلَ ⁽¹⁾نفسَه في هذه الأخبارِ علَى ادِّعاءِ الضرورةِ عُرِفَت⁽²⁾صورَتُه.

عَودةٌ إلىٰ حَديثِ «لا تَجتَمِعُ أُمّتي علىٰ خطإٍ»

فأمّا قَولُه:

و قَولُ مَن قالَ‌: «المُرادُ به أنّهم لا يَجتَمِعونَ علَى الخطإ الذي هو بمعنَى السهوِ»⁽³⁾لا وجهَ له؛ لأنّ ذلكَ لا يَختَصُّ الأُمّةَ‌؛ لأنّ حالَ كُلِّ فَريقٍ مِنهم كحالِهم في ذلكَ ، و⁽⁴⁾لأنّ ذلكَ ⁽⁵⁾ممّا لا يَقتَضي فيهم طريقةَ المَدحِ ، و لا⁽⁶⁾الاختصاصَ الذي يوجِبُ تميُّزَهم مِن سائرِ الأُمَمِ .⁽⁷⁾

بيان المصنّف حول دلالة الحديث

فقَد بيّنّا فيما سلَفَ أنّ لفظةَ «الخطإ» كالمُجمَلةِ‌⁽⁸⁾، و أنّه لا يُستفادُ مِن ظاهرِها نَفيُ جميعِ الخطإ، و لا نَفيُ بعضٍ مِنه معيَّنٍ‌. و أنّ الواجبَ مع الاحتمالِ الإمساكُ عن القَطعِ‌، و انتظارُ الدليلِ المُنبِىَ‌⁽⁹⁾عن المُرادِ به.

و لَيسَ يَمتَنِعُ أن يُريدَ بالكلامِ نَفيَ السهوِ عنهم و إن شارَكَهم في ذلكَ سائرُ الأُمَمِ‌، و كانَ حُكمُ كُلِّ فَريقٍ مِنهم كحُكمِ جَماعتِهم في هذا المعنىٰ ؛ لأنّ نَفيَ السهوِ عن الأُمّةِ حُكمٌ منطوقٌ به فيهم، و لَيسَ يَدُلُّ تعليقُ ⁽¹⁰⁾هذا الحُكمِ بالأُمّةِ علىٰ نَفيِه عمّن عَداهم، بَل جائزٌ أن يَكونَ حُكمُ غَيرِهم فيه كحُكمِهم⁽¹¹⁾. و هذا أصلٌ يوافِقُنا

عليه⁽¹⁾صاحبُ الكتابِ ، إلّاأنّه رُبَّما تَناساه حَيثُ ⁽²⁾يَضُرُّه التمسُّكُ به.

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَقولَ‌: فالعقلُ دالٌّ علىٰ نَفيِ السهوِ عنهم، فأيُّ وجهٍ لحَملِ ⁽³⁾الخبرِ علىٰ ذلكَ مع دَلالةِ العقلِ عليه ؟ و الواجبُ أن نَحمِلَه⁽⁴⁾علىٰ أمرٍ لا نَستَفيدُه⁽⁵⁾بالعقلِ ، و هو الخطأُ مِن⁽⁶⁾طريقِ الشُّبهةِ .

و ذلكَ‌: أنّ العقلَ و إن كانَ دالاًّ علىٰ ما ذُكِرَ⁽⁷⁾، فغَيرُ مُنكَرٍ أن يَرِدَ السمعُ به علىٰ سبيلِ التأكيدِ. و لَو أبطَلنا ورودَ السمعِ بما يدُلُّ العقلُ عليهِ‌⁽⁸⁾لَلَزِمَنا إبطالُ أكثَرِ

السمعِ ، أو كَثيرٍ منه. و إذا كانَ ورودُ السمعِ مؤكِّداً لِما في العقلِ ممّا لا يأباه أحَدٌ مِن النُّظّارِ⁽⁹⁾، و صَحَّ أيضاً الأصلُ الأخيرُ⁽¹⁰⁾- الذي هو أنّ تعليقَ الحُكمِ بمَوصوفٍ لا يدُلُّ علىٰ أنّ ما عَداه بخِلافِه⁽¹¹⁾- بطَلَ سائرُ ما تعلَّقَ به في هذا المَوضعِ ⁽¹²⁾: مِن إنكارِ وُرودِ السمع بما يدُلُّ العقلُ عليهِ ، و مِن أنّ اختصاصَ اللفظِ بالأُمّةِ يَقتَضي تخصيصَها بالحُكمِ ، و يَمنَعُ مِن أن يَكونَ المُرادُ حُكماً يَشرَكُها فيه غَيرُها.

و لَيسَ في الكلامِ ما يدُلُّ علَى المَدحِ حسَبَ ما توَهَّمَه، و أكثَرُ ما فيه نَفيُ الخطإ

عنهم. و إذا كانَ نَفيُ الخطإ علىٰ بعضِ الوجوهِ يَكونُ مَدحاً، و علىٰ بعضِها لا يَكونُ مَدحاً، لَم يُستَفَدْ⁽¹⁾مِن ظاهرِ الكلامِ ما يَقتَضي المَدحَ ، و كانَ مَن ادَّعىٰ ذلكَ مُفتَقِراً إلَى الدَّلالةِ علىٰ أنّ الخطأَ المَنفيَّ هاهُنا هو الواقعُ عن الشُّبهةِ لا عن السهوِ؛ ليَصِحَّ أن يَكونوا ممدوحينَ به⁽²⁾. و هذا ممّا لا سَبيلَ إليه.

و إذا كانَ قد اعتمَدَ في الاستدلالِ علىٰ أنّ الخطأَ المُرادَ لَيسَ هو الواقعَ بالسهوِ علَى ادِّعاءِ المَدحِ ، و كانَ المَدحُ لا يَثبُتُ له إلّابَعدَ أن يَثبُتَ أنّ الخطأَ المَنفيَّ هو ما أرادَه و ادَّعاه، فقَد بانَ بُطلانُ اعتمادِه.

فأمّا قَولُه:

و قَولُهم: «إنّ المُرادَ بذلكَ أنّه تَعالىٰ لا يَجمَعُهم علَى الخطإ» يَبطُلُ بمِثلِ ما قَدَّمناه.⁽³⁾

فإنّما أرادَ به الوجهَينِ اللذَينِ ذَكرَهما⁽⁴⁾، و⁽⁵⁾أبطَلناهما:

واحِدُهما: أنّ الكلامَ يَقتَضي التخصيصَ ، و وَصْفَ الأُمّةِ بما لا يَشرَكُها فيه غَيرُها.

و الآخَرُ: أنّه مُقتَضٍ للمَدحِ ، فلا⁽⁶⁾يَجوزُ حَملُه علىٰ ما لا مَدخَلَ للمَدحِ فيه.

و قد⁽⁷⁾أَفسَدنا الوجهَينِ بما يَمنَعُ مِن تَعلُّقِه بهما أوّلاً و ثانياً.

تهافت كلام صاحب الكتاب في تأويل ألفاظ الحديث المختلفة

فأمّا قَولُه:

فإن قيلَ ⁽¹⁾: فما معنىٰ ما رُويَ مِن قَولِه: «لَم يَكُنِ اللّٰهُ لِيَجمَعَ أُمّةَ نَبيِّه علَى الخطإ؟»⁽²⁾

قيلَ له⁽³⁾: المُرادُ به⁽⁴⁾أنّه تَعالىٰ‌⁽⁵⁾لا يَلطُفُ لهم إلّافي الحقِّ دونَ الباطلِ ، و أنّ اللّٰهَ تَعالىٰ ⁽⁶⁾يَصرِفُهم⁽⁷⁾عن الاستفسادِ الذي يتَّفِقون عندَه⁽⁸⁾علَى الخطإ، فلا يَكونُ ذلكَ مانِعاً مِن طريقةِ التكليفِ ، و مِن صِحّةِ الخبرِ الآخَرِ الدالِّ علىٰ أنّهم لا يَجتَمِعونَ علَى الخطإ باختيارِهم.⁽⁹⁾

فكأنّه⁽¹⁰⁾كلامُ مَن لَم يَتعلَّقْ بما حَكَيناه قُبَيلَ‌⁽¹¹⁾هذا الفَصلِ ؛ لأنّه عوَّلَ «في رَدِّ إلزامِ مَن ألزَمَه أن يَكونَ الخطأُ المُرادُ بمعنَى السَّهوِ في الروايةِ الأُولىٰ » علىٰ أنّ ذلكَ لا يَقتَضي تخصيصاً لهذه الأُمّةِ مِن غَيرِها، و علىٰ أنّ الكلامَ مُقتَضٍ للمَدحِ .

و الوجهانِ جميعاً يَدخُلانِ علىٰ جوابِه هذا الذي نحنُ في الكلامِ عليهِ‌؛ لأنّه تأوَّلَ قَولَه: «لَم يَكُنِ اللّٰهُ تَعالىٰ ليَجمَعَ أُمّةَ نَبيِّه علَى الخطإ» علىٰ أنّه تَعالىٰ لا يَلطُفُ لهُم⁽¹⁾في الباطلِ و لا يَستَفسِدُهم، و هذا حُكمٌ يَعُمُّ سائرَ المكلَّفينَ و جميعَ الأُمَمِ‌؛ لأنّ الدليلَ قد أمَّنَ مِن أن يَلطُفَ اللّٰهُ تَعالىٰ لهم⁽²⁾- أعني المكلَّفينَ - في قَبيحٍ أو يَستَفسِدَهم،⁽³⁾و لا يَفتَرِقُ‌⁽⁴⁾في هذا البابِ حُكمُ أُمّةٍ مِن أُمّةٍ‌.

و لا مَدْحَ أيضاً في موجَبِ تأويلِه هذا يَتعلَّقُ بالأُمّةِ‌؛ لأنّ نَفيَ لُطفِ اللّٰهِ تَعالىٰ لهم في القَبيحِ ممّا لَو اقتَضىٰ مَدحاً فيهم لَاقتَضاه في الفَراعِنةِ و⁽⁵⁾الشياطينِ و الكُفّارِ، و كُلِّ مَن قَطَعنا علىٰ أنّه لا يَجوزُ أن يَلطُفَ له في قَبيحٍ‌.

فإنِ اعتمَدَ صاحِبُ الكتابِ علىٰ بعضِ ما يَقتَضي مَزِيّةً - مِثلُ أن يَقولَ‌:

إنّ المكلَّفينَ و إن اشتَرَكوا فيما ذَكَرتُموه، فغَيرُ مُمتَنِعٍ أن يَكونَ ⁽⁶⁾هذا القَولُ صَدَرَ مِن النبيِّ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه عن⁽⁷⁾سببٍ يَقتَضي تخصيصَ أُمّتِه بهذا الكلامِ ؛

إمّا بأن⁽⁸⁾يَكونَ مُعتَقِدٌ اعتقَدَ ذلكَ فيهم، أو سائلٌ ⁽⁹⁾سأَلَ عن ذلكَ مِن حالِهم⁽¹⁰⁾، إلىٰ

غَيرِ ذلكَ‌⁽¹⁾مِن الأسبابِ - كانَ لنا أن نَعتَمِدَ في بابِ السهوِ علىٰ مِثلِ ما أَورَدَه، و نَدفَعَ ⁽²⁾به كلامَه حَرفاً بحَرفٍ .

فقَد⁽³⁾وَضَحَ أنّ الذي دفَعَ به الإلزامَ عن نَفسِه في الروايةِ الأُولىٰ يُفسِدُ تأويلَه الذي اعتمَدَه في الروايةِ الأُخرىٰ ، و أنّهما لا يَجوزُ أن يَجتَمِعا في الصِّحّةِ . و لَسنا نَعلَمُ كيفَ ذهَبَ مِثلُ هذا عليهِ؟

بيان المرجع في دلالة قوله: «لا تجتمع» على الخبر أو النهي

فأمّا قَولُه:

و قَولُ مَن قالَ -: إنّ قَولَه عليه السلامُ‌: «لا تَجتَمِعُ‌⁽⁴⁾أُمّتي علىٰ خَطإٍ⁽⁵⁾» و إن كانَ بصورةِ الخبرِ فالمُرادُ به الإلزامُ‌، كأنّه قالَ‌: يَجِبُ أن لا يَجتَمِعوا⁽⁶⁾علىٰ خطإٍ - بَعيدٌ⁽⁷⁾و ذلكَ لأنّ‌⁽⁸⁾ظاهرَ الخبرِ لا يُترَكُ للمَجازِ بغَيرِ دَلالةٍ . علىٰ أنّ هذا الوجهَ يوجِبُ أن لا مَزيّةَ لهم علىٰ سائرِ الأُمَمِ ، و يَقتَضي أن لا يَلحَقَهم بذلكَ مَدحٌ . و هذا باطلٌ .⁽⁹⁾

فلَيسَ‌ ما عَوَّلَ عليه في دَفعِ أن يَكونَ الخبرُ إلزاماً بشيءٍ ، و إنّما المَرجِعُ

في حَملِ الكلامِ على الخبرِ أو النهيِ‌⁽¹⁾إلى الروايةِ‌؛ فإن ورَدَت بتحريكِ لفظةِ «تَجتَمِعُ‌»⁽²⁾فالمرادُ الخبرُ، و إن ورَدَت بجَزمِها فالنهيُ‌⁽³⁾، و لَيسَ للمَجازِ و الحقيقةِ هاهُنا مَدخَلٌ . اللّهُمّ إلّاأن يَكونَ أجابَ بما أجابَ به عن سؤالِ مَن يَسألُه⁽⁴⁾مع تسليمِ حركةِ لفظةِ «تَجتَمِعُ »⁽⁵⁾و يُلزِمُه مع ذلكَ أن لا يَكونَ خبراً. و الجوابُ أيضاً عن هذا بما قالَه⁽⁶⁾غَيرُ صحيح، بَل الواجبُ في جوابِ هذا السائلِ أن يُقالَ له: لَيسَ يَجوزُ أن يُفهَمَ النهيُ مِن لفظةِ «لا تَجتَمِعُ »⁽⁷⁾مع الحركةِ ؛ لا حقيقةً و لا مَجازاً.

بيان دلالة الحديث علىٰ حجيّة إجماع أهل عصر واحد أو جميع الأعصار

فأمّا قَولُه:

و قَولُ مَن قالَ‌: «إنّ الخبرَ لا يدُلُّ إلّاعلىٰ أنّ إجماعَ مَن كانَ‌⁽⁸⁾في زَمَنِه مِن أُمّتِه حُجّةٌ‌، فمِن أينَ أنّ الإجماعَ في سائرِ الأعصارِ حُجّةٌ؟» غلطٌ. و ذلكَ لأنّا قد بيّنّا أنّ أُمّتَه تقَعُ علىٰ مَن يَجيءُ بَعدَه⁽⁹⁾مِن المكلَّفينَ ، كما تقَعُ علىٰ مَن كانَ في زَمَنِه، فالكُلُّ ⁽¹⁰⁾داخِلونَ فيه⁽¹¹⁾.

علىٰ أنّ المَحكيَّ عنهم أنّهم جَعَلوا الإجماعَ حُجّةً ، فإذا كانَ إجماعُهم حُجّةً ، و ثبَتَ عنهم جَعلُهم الإجماعَ حُجّةً في كُلِّ وقتٍ ⁽¹⁾، فقَد صَحَّ ما ذَكرناه....⁽²⁾

فمؤكِّدٌ لِما كُنّا قدَّمناه في إبطالِ التعَلُّقِ بالخبرِ⁽³⁾لأنّ لفظةَ «أُمّتي» إذا كانَت غَيرَ مُختصّةٍ بمَن كانَ في زَمَنِه صلّى اللّٰهُ عليه و آلِه⁽⁴⁾حسَبَ ما ادَّعاه⁽⁵⁾، و وَجَبَ حَملُها علىٰ جميعِ مَن يأتي في المُستقبَلِ‌، فقَد تأكَّدَ إلزامُنا له⁽⁶⁾أن يَكونَ المُرادُ بالخبرِ إجماعَ سائرِ الأُممِ في جميعِ الأعصارِ علىٰ سَبيلِ الجَمعِ‌؛ لأنّ اللفظَ إذا أُخِذَ بعُمومِه اقتَضىٰ ذلكَ . و من ادَّعىٰ أنّ إجماعَ سائرِ الأعصارِ داخلٌ فيه علىٰ سَبيلِ البدَلِ لا الجَمعِ ، كانَ مخَصِّصاً لظاهرِ اللفظِ، و مُطرِّقاً لخَصمِه⁽⁷⁾أن يَجعَلَه مُختَصّاً ببعضِ أهلِ كُلِّ عصرٍ⁽⁸⁾دونَ جميعِهم.