طریق الوصول الی تحقیق کفایه الاصول للمحقق الخراسانی قدس سره جلد 1

اشارة

سرشناسه : کرمی، محمد، ۱۳۰۰- شارح.

عنوان و نام پدیدآور : طریق‌الوصول الی تحقیق کفایه‌الاصول للمحقق‌الخراسانی قدس‌سره/حبرته یراعه محمد الکرمی.

مشخصات نشر : قم: المطبعه‌العلمیه (چاپخانه)، ۱۳۸۶، = ××۱۳.

مشخصات ظاهری : ج.

یادداشت : فهرستنویسی براساس جلدچهارم: ۱۳۸۶ق = ۱۳۴۴.

موضوع : آخوندخراسانی، محمدکاظم‌بن‌حسین، ۱۲۵۵-۱۳۲۹ ق. کفایه‌الاصول -- نقد و تفسیر.

موضوع : اصول فقه شیعه -- قرن ۱۴.

شناسه افزوده : آخوندخراسانی، محمدکاظم‌بن‌حسین، ۱۲۵۵-۱۳۲۹ ق. کفایه‌الاصول. شرح.

رده بندی کنگره : BP۱۵۹/۸/آ۳ک۷۰۲۱۷ ۱۳۰۰ی

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۱۲

شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۵۱۶۰۸

***معرفی اجمالی:

«طریق الوصول الی تحقیق کفایة الاصول» شرح عربی کفایه الاصول به قلم محمّد کرمی است متأسفانه کتاب به طور ناقص مقصد هفتم را در بردارد و بخشی از مقصد هفتم و ادامه کتاب کفایه بررسی نشده است.

***ساختار:

مولّف در طلیعه هر بحث نقاط رئیسی آن را بیان کرده و در خاتمه آن بحث خلاصه آن را به رشته تحریر آورده است.

***گزارش محتوا:

جلد اوّل:

از موضوع علم تا آخر اوامر شرح شده است. مولّف در مقدّمه کتاب بیان می‌کند که در موضوع هر علم از عوارض ذاتی آن علم بحث می‌شود.موضوع علم به‌نفسه موضوع مساله است و تغایر به عناوین تغایر مفهومی است نه خارجی. مسائل قضایایی هستند که نتایج آنها در غرض واحد جمع شده است. تمایز علوم همان طوری که به غایات است گاهی به موضوعات هم می‌باشد. موضوع علم اصول دارای عنوان خاصّی نیست بلکه کلی منطبق بر موضوعات مسائل متشتت است.

تعریف علم اصول چنین است: صناعتی است که بوسیله آن قواعدی را که ممکن است در طریق استنباط احکام بکار روند و یا در مقام عمل به آنها تمسّک جست شناخت. مولّف در ادامه بحث، مسائلی از قبیل وضع، استعمال مجازی به طبع یا وضع، اطلاقات لفظ، وضع مرکّبات، امارات وضع، احوال لفظ و تعارض آنها، حقیقت شرعیه، صحیح و اعمّ، اشتراک لفظی، و مشتق را مورد بررسی و تحقیق قرار می‌دهد. سپس وارد مقاصد کتاب می‌شود که به ترتیب به بیان آنها می‌پردازیم:

بحث اوامر- و دارای فصول مختلفی است که به آنها اشاره می‌شود: فصل اول: مادّه امر: مادّه امر به‌معنای طلب شی و حقیقت در وجوب است. فصل دوم: صیغه امر برای انشای طلب وضع شده است. فصل سوم: اجزاء عبارت است از اکتفاء به امتثال امر از امر دیگری، و امر بر سه قسم است: امر واقعی اوّلی، امر واقعی ثانوی، و امر ظاهری. فصل چهارم: مقدّمه واجب: هرگاه دستور بر انجام دادن امری صادر شود و اجرای آن متوقف بر مقدّماتی باشد طبعاً حکم عقل به تحصیل آن مقدّمات است که به «مقدمه واجب» معروف است. محلّ نزاع اینجاست که آیا از این حکم عقل حکم شرع نیز کشف می‌شود یا خیر؟ مولف چنین بحثی را عقلی می‌داند.

فصول بعدی کتاب عبارتند از: بحث ضدّ، عدم جواز امر آمر با علم به انتفای شرط آن، تعلّق اوامر و نواهی به طبایع، نسخ وجوب، وجوب تخییری، وجوب کفایی، واجب موقّت، امر به امر، امر بعد از امر.

جلد دوّم:

از بحث نواهی تا آخر مجمل و مبین است را در بردارد.

1-بحث نواهی: دارای سه فصل است: فصل اوّل- ماده نهی و صیغه آن: متعلّق طلب در نهی، مجرد ترک است. فصل دوّم- اجتماع امر و نهی: که یک مساله عقلی است. فصل سوّم- اقتضای نهی برای فساد: البته این بحث با مساله اجتماع امر و نهی متفاوت است زیرا بحث قبلی در این بود که آیا تعدّد عنوان رافع استحاله اجتماع ضدین در شی واحد هست یا نه؟ امّا این بحث در این است که آیا مبغوضیّت شی نزد مولی، موجب بطلان و فساد آن است و بین آن دو ملازمه هست یا نه؟

2-مفاهیم: مولف در مقدّمه بحث درباره معانی لفظ، تعریف مفهوم و صفت مدلول بودن مفهوم سخن گفته سپس درباره مفاهیم ششگانه تحقیقات لازم را به‌عمل می‌آورد.3-عام و خاص: مشتمل بر مباحث مختلفی است. نخست عام و اقسام آن بیان شده و اشاره می‌شود که چهار فرق بین مخصّص لفظی و لبّی وجود دارد. اگر عام در معرض تخصیص باشد تمسّک به آن قبل از فحص از مخصّص جایز نیست. ادات خطاب برای خطاب انشایی وضع شده‌اند و تعمیم خطابات شفاهی فایده‌ای ندارد.

در ادامه مباحثی از قبیل تعقّب عام به ضمیر، تخصیص عام با مفهوم مخالف، تخصیص عام قرآنی با خبر واحد معتبر و تعارض عام و خاص بررسی می‌شود. به نظر مصنّف خبر واحد معتبر و خاص می‌تواند عام قرآنی را تخصیص زند.

جلد سوم:

از ابتدای امارات معتبره شرعی یا عقلی تا اوّل تنبیهات احتیاط را در بردارد.

امارات معتبره شرعی یا عقلی: نخست احکام و اقسام قطع در هفت امر بیان می‌شود سپس حجیت ظواهر، حجیت قول لغوی، اجماع منقول، شهرت فتوائیه، و حجیّت خبر واحد بررسی می‌شود. ایشان ابتدا تذکر می‌دهند که مباحث قطع خارج از مسائل علم است و به مباحث کلامی شبیه‌تر است و بحث در این باره استطرادی است و به‌خاطر تناسب زیاد قطع با مسائل ظنّ، آن را در مقدّمه مباحث امارات ذکر کرده است؛ چون امارات گاهی جانشین قطع می‌شوند.سپس بیان می کند که اصل علمی به لحاظ دلیل حجیّت به اصل شرعی مثل استصحاب، اصل عملی عقلی محض مثل تخییر، اصل عملی شرعی و عقلی مثل برائت و احتیاط تقسیم می‌شود و موضوع اصول عملیه جهل و شک است در حالی‌که امارات چنین نیستند. مولّف در این جلد به تبیین اصول عملیه پرداخته و تنبیهات هر کدام را ذکر می‌نماید.

***وضعیت کتاب:

به استثنای جلد اول که فاقد فهرست مطالب است، فهرست دیگر مجلدات کتاب در انتهای آنها آمده است.

***منابع:

مقدّمه و متن کتاب

[مقدمة المؤلف]

بسمه تعالی کنت و لا ازال فی شوق حافز الی تحریر ما وصل الیّ علمه من انواع الفنون معقولة و منقولة و بذله لاهله کائنین من کانوا: فکم نشرت من سلسلة حافلة و حاضرت ناشئة فاضلة فی مختلف ادوار عمری و بعد ان عانیت دراسة علم الاصول قراءة و تدریسا فی فترات ممتدة وجدت من احسن الکتب المؤلفة فیه کتاب کفایة الاصول للمحقق الخراسانی قدس سرّه و ذلک لمزایا توجد فی هذا الکتاب هی مفقودة فی عامة ما سواه من الکتب المؤلفة فی هذا الشأن علی ما فیه من تعقید فی الترکیب و ابهام فی التعبیر ربما خلت منهما کتب من سواه: و مزایاه التی رفعته عن مستوی غیره علی الاطلاق و جعلته معتکف الطلبة و مهوی قلوبهم هی

(1) جمعه لعامة العناوین الاصولیة فی المباحث اللفظیة و العملیة

(2) و اختصاره للموسوعات الکبیرة فی اوراق قلیلة

(3) و خلوه عن الانظار النابیة و الآراء التی حذفها العلم فی ادواره الاخیرة

(4) و اعطاؤه النظریات الصادقة المبتکرة

و بهذه المیزات المهمة عدّ کتابه فی طلیعة الکتب المؤلفة فی القرن الرابع عشر للهجرة و ما قبله و عدّ المؤلف نفسه من مجددی علماء القرون الاخیرة: و لان لم یشرح هذا الکتاب المحتاج الی الشرح بلا شبهة علی کثرة شراحه و اهل التعلیق

علیه شارح واحد یقوم بمهمته المستغلقة و انما کتب الشارح و المعلق المشار الیهما میولهما الخاصة علی اختلاف المیول فی الکتابة: و لذلک رأیت من وظیفتی ان اقوم بشرحه کما یرید الکتاب منی لا کما ارید لنفسی فشرحت الکتاب باللون الذی تراه و میزاته علی ما سواه هی:

(1) اعطاؤه النقاط الرئیسیة فی البحث اول کل عنوان

(2) ثم الافاضة بشرح العبارة و بیان جهة ارتباطها بعضا ببعض و کشف ما نظر المؤلف الیه

(3) و فی خلال ذلک یبسط المراد من المطلب بسطا مشبعا بالایضاح حتی یقرب من فهم الطالب

(4) و علی ضوء حریة البحث لا نبخل بنقد ما نراه زائفا و احقاق الحق فی المبحث

(5) کل ذلک ببیان واف و اسلوب صحیح و حرص علی توفیة المطلب حقه و انتباذ عن التطویل من غیر طائل

(6) و فی خاتمة المطاف یعطی خلاصة البحث فی لائحة تجمع فی اسطر ما شرح فی صفحات: و نحن نرانا قد وفقنا کل التوفیق فی شرحنا لهذا الکتاب بمزایاه المشار الیها و بحوثنا فی الکتاب المزبور ضمان الدعوی المذکورة

البحث عن کلی الموضوع: و موضوع علم الاصول النقاط الرئیسیة فی البحث (1) ما هو موضوع العلم

(2) ما هو العرض الذاتی

(3) ما منزلة موضوع العلم من موضوع المسألة

(4) ما هی المسائل

(5) تمایز العلوم بالغایات او بالموضوعات

(6) ما هو تعریف موضوع علم الاصول

(7) ما هو التعریف الجامع لعلم الاصول

(قال المصنّف قدس اللّه سرّه بعد التسمیة و الحمد و الصلاة (و بعد فقد رتبته علی مقدمة و مقاصد و خاتمة.)

[اما المقدمة ففی بیان امور:]

اشارة

اما المقدمة ففی بیان امور:

[الاول: ان موضوع کل علم]

(الاول: ان موضوع کل علم) بلا خصوصیة لعلم علی آخر من متشتتة العلوم (و هو) ای موضوع العلم (الذی یبحث فیه) ای فی ذلک العلم (عن عوارضه) ای عوارض ذلک الموضوع (الذاتیة) فکأنه قیل له و ما هو العارض الذاتی ففسره بقوله (ای بلا واسطة فی العروض) یرید ان العارض الذاتی معناه ان یکون عروض العارض لمعروضه لا بتوسط وسط یعرض علیه اولا ثم یتصل بالمعروض بمناسبة الوسط المفروض و بعبارة اوضح العرض الذاتی ما کان بمنزلة الوصف بحال الشی‌ء- مثل زید العالم- لا ما کان باعتبار متعلقه- مثل زید العالم ابوه- فمتی کان العارض المحمول علی الشی‌ء مستغنیا عن الوسط یلتحق به اولا و بمناسبة هذا الوسط یلتحق بالمعروض اخیرا سمی عارضا ذاتیا و الاسمی عارضا غریبا: و تفصیل المبحث انه سبق لنا ان کتبنا فی التقریب الی حواشی التهذیب: ان العرض قسمان ذاتی و هو ما عرض علی الذات مباشرة من دون توسط امر بین العارض و المعروض فی نفس الامر و ان کان العلم بهذا العروض یحتاج الی برهان و معرف و غریب و هو ما عرض علی الذات بایصال غیره لها فی نفس الامر و انما سمی غریبا لانه اجنبی عن الذات و الذی ربطه بالذات امر وقع وسطا بینه و بینها و قیل ان مجموع الذاتی و الغریب من العوارض خمسة

(1) ما یعرض اولا و بالذات کالتعجب العارض للانسان

(2) ما یعرض بواسطة جزء المعروض سواء کان هذا الجزء للمعروض اعم منه کعروض التحیز للانسان لکونه جسما او مساویا له کعروض التکلم للانسان لکونه ناطقا

(3) ما یعرض بواسطة امر مساوی کعروض الاطراف للجسم بواسطة کون الجسم متناهیا و کعروض الضحک للانسان بواسطة کونه متعجبا

و هذه ذاتیات فان قلت قد عرفت الذاتی من العارض بانه ما عرض علی الذات مباشرة من دون توسط واسطة فی نفس الامر فی حال ان ما یعرض بواسطة الجزء او الامر المساوی قد عرض بواسطة لا مباشرة قلت جزء الشی‌ء و مساویه الذی یوجد بوجوده و ینهدم بانهدامه لیسا خارجین عن الذات فان الانسان بدون مئونة جسم و الجسم ذاته و النطق جزؤه الدخیل فی ذاته و التعجب من خصائصه الذاتیة

(4) و ما یعرض بواسطة امر اخص کعروض الضحک للحیوان لکونه انسانا

(5) و ما یعرض بواسطة امر اعم لیس جزءا للمعروض کعروض الحرکة للانسان باعتبار کونه ماشیا و هذه غریبة فان الامر الاخص لیس جزءا و لا مساویا فالمعروض لا یدور مدار هذا الاخص لا فی وجوده و لا فی عدمه و اما غرابة الامر الاعم الذی لیس بجزء فواضحة: و زاد آخرون

(6) ما یعرض للشی‌ء بواسطة مباین کعروض الحرارة للماء بواسطة النار او و الشمس و النار و الشمس مباینان للماء: و هذا النحو من العروض بهذا اللون من العوارض الذاتیة علی مبنی المصنف لان وساطة النار او الشمس بین الحرارة و الماء وساطة لا فی العروض لان الحرارة المتولدة من إشعاع الشمس او تسعّر النار تعرض الماء مباشرة و التوسط المزبور انما هو فی الثبوت فقط: و صحح بعض المحققین

(7) عروض الجنس علی الفصل: الحیوان علی الناطق مثلا

(8) عروض الفصل علی الجنس: الناطق علی الحیوان مثلا

و هذان ذاتیان: و خلاصة البحث ان موضوع العلم یعلم بکونه المحور الذی تدور ابحاث العلم علیه و تتصل به مباشرة من دون ان تکون فی مقام الحمل علیه محتاجة الی وساطة شی‌ء بمناسبته فی الحمل حملت علیه و کما عبرنا آنفا ان تکون محمولة علیه بوصفه لا بوصف متعلقه فتکون فی مقام التنظیر مثل ان نقول- زید قائم- لا مثل- زید قائم ابوه- فاذا قیل ان موضوع علم النحو هو الکلمة و الکلام من حیث الاعراب و البناء مثلا فلان کل ما یبحث فی هذا الفن من رفع المبتدأ و الخبر و الفاعل و نائبه و نصب المفاعیل و الحال و التمییز و جر المضاف الیه و مدخول حرف الجر و جزم الافعال المدخولة لادوات الشرط یعرض الموضوع المزبور مباشرة فان الکلمة و الفاعل و المفعول و المضاف الیه و الفعل المجزوم واحد بالوحدة الحقیقیة و الرفع المحمول علی الفاعل فی قولنا الفاعل مرفوع هو بنفسه لو حملناه علی عنوان الکلمة من غیر حاجة الی تأویل او توسیط فی الحمل المزبور و ذلک للدلیل الواضح علی ان موضوع العلم مثل الکلمة فی موضوعیتها لعلم النحو (هو نفس موضوعات مسائله عینا) فالکلمة عین الفاعل فی قولنا الفاعل مرفوع و عین المفعول فی قولنا المفعول منصوب و عین المضاف الیه فی قولنا المضاف الیه مجرور و عین الفعل فی قولنا الفعل المدخول لادوات الشرط مجزوم و هلم جرا فهذه المسائل التی محمولاتها مرفوع و منصوب و مجرور و مجزوم موضوعاتها الفاعل و المفعول و المضاف الیه و الفعل المدخول لادوات الشرط و هذه الموضوعات عینا هی الکلمة المقول فیها انها موضوع علم النحو (و ما) ای و هو الذی (یتحد معها خارجا) فان الشی‌ء المعنون بعنوان الفاعل هو بنفسه المعنون بعنوان الکلمة فی الخارج و لا تری منهما فی العیان الا ذاتا واحدة

(و ان کان) موضوع العلم (یغایرها) ای موضوعات المسائل (مفهوما) فان مفهوم عنوان الفاعل فی الاصطلاح العرفی غیر مفهوم عنوان الکلمة کذلک (تغایر الکلی و مصادیقه و الطبیعی و افراده) فان الحواجز التی تفکک بین الکلی و مصداقه و الطبیعی و فرده هی التشخصات الصرفة المقترنة بالافراد و ما هی إلّا کالازیاء المتعددة یطلع بها المتزیی فی الحالات المتبادلة فکما ان تعدد الزی لا یوجب تعدد المتزیی واقعا کذلک یقال فی الکلی و مصادیقه و الطبیعی و افراده فان عنوان الکلیة و الجزئیة ازیاء للمعنون بهما و اختلاف مفهوم هذین العنوانین کاختلاف مفهوم عناوین لابس لباس الجند و لابس لباس العلماء بالنسبة الی الحقیقة الواحدة (و المسائل) ای مسائل العلم التی من مجموع شتاتها یتکون العلم هی (عبارة عن جملة من قضایا متشتتة) مثل الفاعل مرفوع و المفعول منصوب و المضاف الیه مجرور و هلم جرا (جمعها) فی البحث عنها ضمن فصول و ابواب متناسقة متعاطفة (اشتراکها) جمیعا (فی) ان لها (الدخل فی الغرض الذی لاجله دوّن هذا العلم) مثل غایة: صون اللسان عن الخطأ فی المقال: لعلم النحو: فان کل قضایا علم النحو تصب فی هذا المصب و تشترک فی هذا الغرض (فلذا) هذا مقام اخذ نتیجة و تفریع مما سبق و هو انه اذا ثبت ان شتات الابحاث المنشعثة فی نفسها کرفع الفاعل و نصب المفعول و جر المضاف الیه انما جاز نظمها فی سلک واحد و اعتبارها متلاصقة جدا للصوق لانها جمیعا ترمی الی هدف واحد و تجتمع فی غرض فذ و هو صون اللسان عن الخطأ فی المقال مثلا لا لأن کل قضیة فی نفسها- مع الاغماض عن توحد الهدف و الغرض- لها حافز ذاتی فی الانضمام الی ما ضمت الیه- لظهور ان لا رابط لقضیة الفاعل مرفوع بقضیة المضاف الیه مجرور من حیث ذاتیهما- لو لا ما یرمیان الیه من هدف متوحد و هو صون اللسان کما عرفت و لذلک یکون المائز بین علم و علم هو تعدد الغایات فاذا انفرزت غایة عن غایة کان کل ذی غایة علما برأسه و ان

کانت بعض المسائل المدونة فیه مدونة ایضا فی العلم ذی الغایة الاخری مثلا الغایة من تدوین اللغة العربیة هو الوقوف علی ما تفیده الفاظ العرب من معانی و الغایة من تدوین علم الاصول هو وقوع نتائجه فی طریق الاستنباط فانت تری کم من فرق بین الغایتین فی حال ان اللغوی یبحث عن مفاد صیغة افعل لاجل ان یفید به ما عند العرب فی هذه الصیغة من وجوب محتم او رجحان الفعل او غیرهما حتی یکون ذلک میزانا للمستعمل و المواجه بمثل هذا الخطاب مشیا علی طریقة العرب اصحاب هذه اللغة و الاصولی یبحث عن المفاد المزبور بنفسه لیتوصل به إلی نتیجة یجعلها الفقیه میزانا لما یرد منها فی ادلة الفقه من الکتاب و السنة فالغایتان ثنتان کما تری لاقتران کل منهما بحیثیة لبیة تغایر الحیثیة الاخری المأخوذة فی الطرف الآخر فی حال ان المسألة واحدة و هی البحث عن مفاد صیغة افعل و اتکالا علی ما سلف قال المصنف (قد تتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل) کما قرأت فی مسألة البحث عن مفاد صیغة افعل المعنونة فی علمی اللغة و الاصول معا (مما کان له دخل فی مهمین) ای غایتین کغایة علم اللغة و غایة علم الاصول فی المثال المتقدم (لاجل کل منهما) ای من المهمین (دوّن علم علی حده) علم اللغة المنفرز عن علم الاصول بحثا و تدوینا (فیصیر) هذا البعض من المسائل المعنون فی علمین منفرزین (من مسائل العلمین) جمیعا فیحسب فی مسائل ذاک العلم- اللغة مثلا- کما یحسب من مسائل هذا العلم- الاصول- مثلا (لا یقال علی هذا) ای علی تقدیر جواز اشتراک علمین منفرزین فی البحث عن جملة من المسائل لها دخل فی غایتی العلمین المزبورین (یمکن تداخل علمین فی تمام مسائلهما) بحیث تکون مسائل کل علم منهما عینا هی مسائل العلم الآخر (فیما کان هناک مهمان) ای غایتان (متلازمان فی الترتب علی جملة من القضایا لا یکاد یمکن انفکاکهما) ای انفکاک المهمین المتلازمین المفروضین فی لسان المصنف (فانه یقال مضافا الی بعد ذلک بل)

(امتناعه عادة) لانه مجرد تخییل لا رائحة لوجوده فی الخارج بل و لا مجال لتثبیته فی- الذهن و ترکیزه فی مقام التعقل (لا یکاد یصح لذلک تدوین علمین و تسمیتهما باسمین بل تدوین علم واحد یبحث فیه تارة لکلا المهمین) فیما یجتمعان فیه حتی فی جزئیات المسائل (و اخری لاحدهما) فیما ینفرز به عن الآخر فی شأن المسألة المبحوث عنها (و هذا) تعقلا و وجودا خارجیا (بخلاف التداخل فی بعض المسائل فان حسن تدوین علمین کانا مشترکین فی مسألة او أزید فی جملة مسائلهما المختلفة لاجل مهمین مما لا یخفی و قد انقدح بما ذکرنا ان تمایز العلوم) بعضا عن بعض (انما هو باختلاف الاغراض الداعیة الی التدوین لا الموضوعات و لا المحمولات) و اقتناص هذا الحصر بان تمایز العلوم انما هو باختلاف الغایات لیس غیر اقتناص من غیر مقدمة منتجة الا فی صحة ان التمایز بین العلوم یکون بالغایات و اما انه لا یکون بغیرها فلا فان حصوله بالموضوعات المتحیثة بحیثیاتها من الوضوح بمکان و لا مؤاخذة فیه اصلا و اما المحمولات فلانها احوال واسعة الشقة فی التشتت و ان کانت ترمی الی هدف واحد و ترتبط بالحیثیة المأخوذة فی الموضوع بخلاف الموضوعات فانها متحدة بالذات و ان اختلفت فی العناوین لم یحسن اخذها مائزا الا بعد تجشمات وافرة و کما لا یصح اقتناصه الذی فندناه لا یصح قوله (و إلّا) ای و ان کان التمایز بین العلوم یحصل بالموضوعات او المحمولات (کان کل باب) من ابواب العلم (بل کل مسألة من کل علم علما علی حده) لان کل باب یمتاز بموضوعه المعنون عن الباب الآخر و هکذا القول فی المسألة منسوبة الی مسألة اخری فان موضوعیهما غیر ان بما لکل واحد منهما من عنوان و هذا الکلام غفلة منه بعد ما سبق عنه ان قال ان موضوع کل علم هو نفس موضوعات مسائله عینا و ما یتحد معها خارجا و ان کان یغایرها مفهوما تغایر الکلی و مصادیقه و الطبیعی و افراده و الحق مع کلامه الانف لا هذا (کما هو واضح لمن کان

(له ادنی تأمل) و من هذه المقدمة الغیر المنتجة اخذ قوله (فلا یکون الاختلاف بحسب الموضوع او المحمول موجبا للتعدد کما لا تکون وحدتهما سببا لان یکون) ما اتحد فیهما (من) العلم (الواحد) و انت قد عرفت ضعف هذه النقاط فلا نعید:

(ثم انه) ای الامر و الشأن (ربما لا یکون لموضوع العلم) ایّ موضوع لایّ علم یفرض (و هو) ای موضوع العلم الذی عرفته سابقا بانه (الکلی المتحد مع موضوعات المسائل) عینا و ان غایرها مفهوما (عنوان خاص و اسم مخصوص) مثل الکلمة و الکلام من حیث الاعراب و البناء فی عنوان موضوع علم النحو فان السمة المخصوصة و العنوان لا دخل لهما فی حقیقة الشی‌ء و انما هما شارة و معرف لفظی لا اکثر (فیصح ان یعبر عنه) ای عن الموضوع (بکل ما دل علیه) مثل ان یقال فی موضوع علم الاصول هو الذی یبحث عنه بانه مطلق او مقید عام او خاص مجمل او مبیّن له مفهوم اولا مفهوم له و هلم جرا من کافة المحمولات علی موضوعات المسائل من العلم الذی هو موضوع له (بداهة عدم دخل ذلک) ای الاسم المخصوص (فی موضوعیته اصلا) بعد ثبوتها واقعا (و قد انقدح بذلک) و هو عدم دخالة الاسم المخصوص فی موضوعیة الموضوع بعد ثبوتها الواقعی و ان موضوع العلم هو الکلی المتحد مع موضوعات المسائل عینا (ان موضوع علم الاصول هو الکلی المنطبق علی موضوعات مسائله) ای مسائل علم الاصول (المتشتتة) فی ابواب الاوامر و النواهی و العموم و الخصوص و المطلق و المقید و ما إلی ذلک (لا) ان موضوع علم الاصول (خصوص الادلة الاربعة بما هی ادلة) ای الکتاب و السنة و الاجماع و العقل بوصف الدلیلیة فما کان منها لیس متصفا بوصف الدلیلیة یکون خارجا عن الموضوعیة کالکتاب و السنة القصصیین و الاجماع فی غیر امور الدین و کالعقل فی العقلیات الصرفة (بل و لا بما هی هی) ای من غیر اعتبار وصف الدلیلیة فیها: و کأن قائلا یقول لم لا یکون خصوص الادلة الاربعة مع

وصف الدلیلیة فیها او بدون ذلک موضوعا لعلم الاصول و ما المحذور فی ذلک فأجاب بقوله (ضرورة ان البحث فی غیر واحد من مسائله) ای مسائل علم الاصول (المهمة لیس من عوارضها) ای عوارض الادلة الاربعة المزبورة (و هو) ای نفی کون البحث فی غیر واحد من مسائل علم الاصول المهمة عن عوارض الادلة الاربعة (واضح لو کان المراد بالسنة منها) ای من بین الادلة الاربعة (هو نفس قول المعصوم او فعله او تقریره کما هو المصطلح فیها) ای فی السنة (لوضوح عدم البحث فی کثیر من مباحثها) ای المباحث المعنونة بعنوان البحث عن السنة (المهمة کعمدة مباحث التعادل و التراجیح) و انما قال عمدة مباحث الخ لان البحث فی الباب المزبور عن تعارض نفس السنتین لا حاکیهما و تعارض نفس الآیتین بحث عن عارضهما الذاتی قطعا بخلاف البحث عن تعارض الحاکیین (بل و مسألة حجیة خبر الواحد لا عنها) ای عن السنة بل عن حاکیها (و لا عن سائر الادلة) الثلاث الکتاب و الاجماع و العقل لان البحث عن تعارض الخبرین و حجیة خبر الواحد لا یرتبط بهذه الثلاثة بالمرة کما هو واضح (و) ما اجیب به من (رجوع البحث فیهما) ای فی مبحثی التعادل و الترجیح و حجیة خبر الواحد (فی الحقیقة) و الواقع (الی البحث عن ثبوت السنة) نفسها (بخبر الواحد فی مسألة حجیة الخبر کما أفید) ای افاده بعض المحققین من ان مبحث خبر الواحد انما عنون قصدا للوقوف علی ان السنة التی هی حجة لا مریة فیها هل تثبت بنقل الآحاد لها ام لا تثبت فمعاد البحث الی ثبوت السنة نفسها و البحث عن حاکیها انما هو من باب التمهید للنتیجة المزبورة (و) بان السنة نفسها تثبت (بای الخبرین) المتعارضین هذا او ذاک (فی باب التعارض فانه) ای البحث فی باب التعارض (ایضا) ای کالبحث فی مسألة حجیة خبر الواحد (بحث فی الحقیقة عن حجیة الخبر) الذی یراد ثبوت السنة به (فی هذا الحال) ای

حال تعارض الخبرین المبحوث عن حجیة نوعهما فی باب حجیة اخبار الآحاد (غیر مفید) خبر لقوله و رجوع البحث الخ (فان البحث عن ثبوت الموضوع) فی نفسه (و ما هو مفاد کان التامة) الذی معناه صرف الحصول و الوجود مثل ان تقول کان زید و ترید به انه وجد لا انه وجد علی حالة کذا (لیس بحثا عن عوارضه) ای عوارض الموضوع فان البحث عن عارض الشی‌ء انما یکون بعد الفراغ عن اصل ثبوته فی نفسه فلا یقال کان زید قائما الا بعد الفراغ عن اصل کون زید و وجوده فی حد ذاته (فانها) ای العوارض لایّ شی‌ء یفرض (مفاد کان الناقصة) التی تحکی بعد الفراغ عن اصل موضوعها عن عارض من عوارضه مثل کان زید قائما و علیه فالبحث عن اصل ثبوت السنة بخبر الواحد لیس فی شی‌ء من البحث عن عوارض موضوع علم الاصول و انما هو بحث عن ذات الموضوع نفسه و هذا البحث یجب ان یکون ممهدا فی فن آخر او فی مبادی علم الاصول لا فی مسائله نفسها (لا یقال هذا) ای ما استفدته من قولنا ان المنظور بالبحث عن حجیة خبر الواحد هو ثبوت السنة به و علقت علیه بان ثبوت الموضوع فی نفسه مفاد کان التامة و کان التی یفاد بها البحث عن العوارض هی کان الناقصة انما یصح منک نسبته لنا اذا کنا اردنا (فی) ثبوت السنة بخبر الواحد (الثبوت الواقعی) ای ان السنة هل توجد بوجود خبر الواحد الحاکی لها ام لا توجد (و اما الثبوت التعبدی) بمعنی ان الشارع هل تعبدنا بحاکی السنة کما تعبدنا بالسنة نفسها (کما هو المهم فی هذه المباحث) المتعلقة بالسنة فان المنظور بها قطعا هو حصول التعبد بها او عدم حصوله و لیس غرض المتکلم و الاصولی و الفقیه فیها حصولها النفس الامری او عدمه و علی هذا (فهو) ای البحث عن تعبد الشارع بالسنة المحکیة (فی الحقیقة یکون مفاد کان الناقصة) لان البحث المزبور انما یتکلم فیه عن ثبوت التعبد بالسنة المحکیة لا عن ثبوتها فی نفسها فیکون و زان البحث علی هذا وزان قولنا کان زید قائما لا وزان کان زید

ای حصل و وجد فی نفسه فیرتفع الاشکال لان البحث یکون حینئذ عن العارض لا عن ثبوت الموضوع نفسه (فانه یقال نعم) ما دفعت به صحیح (لکنه) ای البحث عن مثل هذا العارض (مما لا یعرض السنة) نفسها التی اعتبرت موضوعا فی علم الاصول (بل) انما یعرض (الخبر الحاکی لها) فیقال هل تعبدنا الشارع بخبر زرارة کما تعبدنا قطعا بقول نفس المعصوم (فان الثبوت التعبدی) حینئذ (یرجع الی وجوب العمل علی طبق الخبر ک) ما یجب العمل علی طبق (السنة المحکیة به و هذا) المبحوث عنه (من عوارضه) ای عوارض الخبر الحاکی (لا عوارضها) ای عوارض السنة نفسها فهذا التوجیه (کما لا یخفی) غیر مفید (و بالجملة الثبوت الواقعی) للسنة بخبر الواحد (لیس من العوارض) لانه بحث عن ذات الموضوع (و) الثبوت (التعبدی و ان کان منها) ای من العوارض (إلّا انه لیس للسنة) نفسها (بل للخبر فتأمل جیدا) فان احد المحذورین لا بد منه و معه فالتوجیه لا قیمة له (و اما اذا کان المراد من السنة) لیس هو نفس قول المعصوم او فعله او تقریره فقط بل (ما یعم حکایتها) حتی باخبار الآحاد (فلان البحث فی تلک المباحث) مبحث حجیة خبر الواحد و عمدة مباحث التعادل و التراجیح (و ان کان عن احوال السنة) و عوارضها (بهذا المعنی) الاعم (إلّا ان البحث فی غیر واحد من مسائلها) ای مسائل الاصول او السنة (کمباحث الالفاظ و جملة من غیرها) ای غیر مباحث الالفاظ مما (لا یخص الادلة) الاربعة (بل یعم غیرها) ضرورة ان البحث عن مفاد صیغة افعل و لا تفعل و المنطوق و المفهوم و العموم و الخصوص و هلم دوالیک لا اختصاص له بالموجود من ذلک فی لسان الکتاب و السنة بل یعم کل مورد تکون فیه النقاط المزبورة (و ان کان المهم) من تحریر البحوث المذکورة هو (معرفة احوال خصوصها) ای خصوص الادلة الاربعة إلّا ان ذلک لا یرفع الاشکال بان الاعراض المبحوث عنها لا تختص بما

ادعی له موضوعیة علم الاصول (کما لا یخفی و یؤید ذلک) ای یؤید کون موضوع علم الاصول لیس هو خصوص الادلة الاربعة بل هو الکلی المنطبق علی موضوعات مسائله المتشتتة (تعریف الاصول بانه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعیة) و لم یقل فی التعریف بانه العلم باحوال الادلة الاربعة حتی یستعان به علی الاستنباط الصحیح للاحکام الشرعیة: و کأن المصنف وجد فی تعریف المشهور قصورا و لذلک عدل عنه و قال (و ان کان الاولی تعریفه بانه صناعة) فنیة (تعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام) الشرعیة (او التی) عطف علی قوله التی یمکن ان تقع (ینتهی الیها فی مقام العمل بناء) ای ان العدول عن تعریف المشهور الی تعریفه المذکور انما یلزم بناء (علی ان مسألة حجیة الظن علی الحکومة) لا الکشف (و مسائل الاصول العملیة) العقلیة کالبراءة و الاشتغال و التخییر (فی الشبهات الحکمیة من) نفس مباحث علم (الاصول کما هو کذلک) ای انها منه (ضرورة انه لا وجه لا وجه لالتزام الاستطراد فی مثل هذه المهمات) الشاغلة حیزا واسعا من العلم المزبور مع انها- بالفرض- لیست منه: تحریر مرام المصنف الذی من اجله عدل عن تعریف المشهور إلی التعریف الذی ذکره ان نتیجة مقدمات الانسداد هل هی اعتبار الظن من باب الکشف عن الحکم الشرعی او من باب الحکومة بمعنی ان العقل یحکم بوجوب العمل علی طبق الظن لا باعتبار طریقیته فعلی الاول تکون کغیرها من الطرق و علی الثانی یکون المظنون فی نفسه حکما لا انه کاشف عن حکم و الاصول العملیة العقلیة هی فی نفسها احکام للجاهل فی مقام التحیر لا انها طرق تستنبط منها احکام شرعیة فعلی مبنی الحکومة فی مسألة حجیة الظن و علی کون الاصول العملیة العقلیة فی الشبهات الحکمیة فی نفسها احکاما لا یندرج هذان المبحثان فی تعریف المشهور لانهما فی انفسهما من الاحکام لا انهما یقعان فی طریق

استنباطها اما علی تعریف المصنف فیندرجان بوضوح لان قوله فیه التی یمکن ان تقع مشعر بان مسألة حجیة الظن اجمالا مما یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط و ذلک بناء علی الکشف و اما بناء علی الحکومة فیشملها قوله او التی ینتهی الیها فی مقام العمل کما یشمل الاصول العملیة بصراحة:

خلاصة البحث (1) ان موضوع العلم هو ما یبحث فیه عن عارضه الذاتی

(2) و العارض الذاتی هو ما کان بمنزلة الوصف بحال الشی‌ء و الغریب ما کان بمنزلة الوصف بحال متعلق الشی‌ء

(3) ان موضوع العلم هو بنفسه موضوع المسألة و التغایر بالعناوین تغایر مفهومی لا خارجی

(4) و المسائل هی القضایا التی تنصب نتائجها فی غرض واحد

(5) ان تمایز العلوم کما یکون بالغایات یکون بالموضوعات

(6) ان موضوع علم الاصول لیس له عنوان مخصوص بل هو الکلی المنطبق علی موضوعات مسائله المتشتتة

(7) ان تعریف علم الاصول بما یجمع قواصی مسائله یجب ان یقال فیه بانه صناعة تعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام او التی ینتهی الیها فی مقام العمل:

[الامر الثانی: الوضع]

(الامر الثانی: الوضع) النقاط الرئیسیة فی البحث (1) ما هو تعریف مطلق الوضع بما یشمل التعیینی و التعینی

(2) ما هو تعریف کل من التعیینی و التعینی

(3) ما هی تصویرات الوضع و کم قسما هو

(4) ما هو وضع الاسم و ما هو وضع الحرف و ما هو الحق الناتج من هذین البحثین (الوضع هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنی) لم یقل هو تعیین الواضع اللفظ بازاء المعنی الذی یریده حرصا علی جمع الوضع التعیینی و التعینی تحت تعریف واحد و لذلک قال هو نحو اختصاص لیعم بهذا النحو من الاختصاص کلا الوضعین (و ارتباط خاص بینهما) لا مجرد وجود الارتباط فانه قد یکون فی المجازات الصرفة فان استعمال اللفظ فی معناه المجازی الصریح ایجاد ارتباط بینهما و لیس فی شی‌ء من الوضع کما هو واضح (ناش) هذا الاختصاص و الارتباط (من تخصیصه) ای اللفظ بتنصیص الواضع علیه (به) ای بالمعنی (تارة و من کثرة استعماله فیه) بحیث صار المعنی یفاد من اللفظ بکثرة استعماله فیه من دون قرینة تارة (اخری و بهذا المعنی) الجامع (صح تقسیمه) ای الوضع (الی) الوضع (التعیینی) بالاعتبار الاول (و) الوضع (التعینی) بالاعتبار الثانی (کما لا یخفی) هذا من ناحیة بیان اصل معنی الوضع (ثم ان الملحوظ) للواضع (حال الوضع) ای حال وضعه اللفظ بازاء المعنی و استحضاره لصورة ما یریده من عمل (اما ان یکون معنی عاما) مثل تصوره لکلی الانسان الذکر البالغ (فیوضع اللفظ) و هو لفظ الرجل مثلا (له) ای للمعنی العام المزبور (تارة و) اما ان یکون مع لحاظه للمعنی العام حین ارادة الوضع غیر واضع للفظ الذی یرید وضعه الا (لا فراده) ای افراد المعنی العام (و مصادیقه) تارة (اخری) بان یکون فی مقام ربط اللفظ بالمعنی متجاوزا عن عمومیة ما لحظه اولا إلی شتات المصادیق المنشعثة المندرجة تحت عموم الملحوظ الاولی (و اما) ان (یکون) الملحوظ حال ارادة الوضع (معنی خاصا) جزئیا بما روعی فیه من

مشخصات آبیة عن حصول الاشتراک فیه (لا یکاد یصح) عند ارادة ربط اللفظ به (الا وضع اللفظ له) وحده (دون العام فتکون الاقسام) علی التصویر المزبور (ثلاثة) لا اکثر

(1) الموضوع بالوضع العام و الموضوع له عام

(2) الموضوع بالوضع العام و الموضوع له خاص

(3) الموضوع بالوضع الخاص و الموضوع له خاص

(و ذلک) ای و انما کانت الاقسام ثلاثة لا اکثر (لان العام) بما فیه من سعة (یصلح لان یکون آلة للحاظ افراده و مصادیقه بما هو کذلک) ای عام و بما هی مندرجة تحته (فانه) ای العام (من وجوهها) ای وجوه مصادیقه و افراده لاستشراء معناه فیها علی طولها فکل فرد منها غیر خال عن وجود حصة منه فیه (و معرفة وجه الشی‌ء) کتصوره فی ثنایا المعنی العام المحتوی علیه و علی غیره (معرفته) ای معرفة ذلک الشی‌ء (بوجه) من وجوه تعریفه و هو وجه المعنی العام الذی یشمله نعم معرفة المصداق کمال المعرفة لا تتأتی من استحضار المعنی العام المحتوی علیه وحده لان للمصداق خصوصیات بها صار فردا و مصداقا و خرج عن کونه عاما فتصور المعنی العام علی نحو التفصیل موجب و لو اجمالا لاستحضار مصادیقه (بخلاف الخاص فانه بما هو خاص) متشخص مقترن بخصوصیات تتحیز به عن المعنی العام و عن غیره من الاشخاص الأخر جانبا (لا یکون وجها للعام) لصغر دائرة معناه فلیس فیها امکان الانبساط و التوسع حتی تری ما هو اوسع منها بکثیر (و لا) یکون ایضا وجها (لسائر الافراد) الجزئیة بطریق اولی لاحتوائه هو و احتواء کل فرد من هاته الجزئیات علی مشخصات تتصادم و تتمانع و لا تلتقی ابدا (فلا تکون معرفته) ای الجزئی (و تصوره معرفة له) ای للعام (و لا لها) ای لسائر الافراد (اصلا و لو) معرفة (بوجه) من الوجوه فان قیل کما ان تصور المعنی العام علی

سبیل التفصیل موجب لاستحضار مصادیقه و لو اجمالا کذلک تصور المعنی الجزئی علی التفصیل موجب لاستحضار المعنی العام لوجود حصة منه فیه فکیف لا یکون تصور المصداق وجها لمعرفة العام کما کان تصور المعنی العام وجها لمعرفة مصداقه قال المصنف (نعم ربما یوجب تصوره) ای تصور الجزئی اذا کان علی وجه التفصیل و التحلیل (تصور العام بنفسه) لوجود عین مفهومه فی مفهوم الجزئی بإضافة خصوصیات صار بها جزئیا (فیوضع له) أی لهذا المعنی العام المقتنص من تصور الجزئی عند تحلیله (اللفظ فیکون الوضع عاما) باعتبار تصور المعنی العام الذی استحضره من تحلیله لکنه الجزئی (کما کان الموضوع له) و هو هذا المعنی العام المقتنص من تحلیل جزئیه (عاما) فیکون من باب الوضع العام و الموضوع له العام (و هذا) الذی صورناه هنا (بخلاف ما) صورناه (فی الوضع العام و الموضوع له الخاص فان الموضوع له) فی الفرض المزبور (و هی الافراد لا یکون متصورا الا بوجهه و عنوانه و هو العام و فرق واضح بین تصور الشی‌ء بوجهه و تصوره بنفسه و لو کان بسبب تصور امر آخر) ای ان تصور الخاص من العام لا مئونة فیه لسعة معنی العام و عدم اقترانه بمخصص یمتاز به عن مصادیقه و حصصه و افراده فهو وجه لها و مرآة بخلاف تصور العام من الخاص فان الخاص لاحتوائه علی مشخصات تمیزه عن کل ما سواه مانع من تصور غیره فی ظرف تصور نفسه فلا یکون تصوره وجها لغیره و لا مرآة لما سواه نعم تفصیل و تحلیل ذاته باسط لکل ما فیها و من جملة ذلک وجود حصة من العام فیه فاذا تصورت هذه الحصة و لوحظت بلحاظ یخصها و وضع الواضع اللفظ لهذا الملحوظ بخصوصه عازبا عما فی کنه الخاص من شئون و خصوصیات أخر کان الوضع و الموضوع له جمیعا عامین و کان استحضار الخاص لما فیه من حصة العام معبرا خالصا لا دخل له لا فی الوضع و لا فی الموضوع له ابدا نعم کان استحضاره سببا لاستحضار امر آخر- و هو العام- فقط (و لعل خفاء)

(ذلک) الذی شرحناه (علی بعض الاعلام و عدم تمیزه بینهما) ای بین التصویرین اللذین مرّا علیک (کان موجبا لتوهم امکان ثبوت قسم رابع و هو ان یکون الوضع خاصا و الموضوع له عاما مع انه واضح لمن کان له ادنی تأمل) هذا کله من ناحیة التصویر و اما من ناحیة الخارج فهل ان هاته التصویرات الثلاثة متحققة الوقوع فی الخارج او ان المتحقق بعضها قال (ثم انه لا ریب فی ثبوت الوضع الخاص و الموضوع له الخاص کوضع الاعلام) الشخصیة فان الملحوظ فیها حال الوضع معنی خاص و الموضوع له اللفظ مثله (و کذا) لا ریب فی ثبوت (الوضع العام و الموضوع له العام کوضع اسماء الاجناس) فان الملحوظ فیها حال الوضع معنی عام و الموضوع له اللفظ کذلک (و اما الوضع العام و الموضوع له الخاص) الذی صححنا تصویره فیما سبق (فقد توهم انه وضع الحروف و ما الحق بها من الاسماء) کاسماء الاشارة و الموصولات (کما توهم ایضا) ای غیر توهم ان الموضوع له فیها خاص (ان المستعمل فیها خاص مع) الاعتراف (بکون الموضوع له کالوضع عاما) فیها: ای ان فی الحروف و ما الحق بها مذهبین الاول: انها من باب الوضع العام و الموضوع له الخاص و فیها بالتبع بکون المستعمل فیه خاصا: الثانی: انها من باب الوضع العام و الموضوع له العام إلّا ان المستعمل فیه خاص و کلا الرأیین زائف علی رأی المصنف و لذا قال (و التحقیق حسبما یؤدی الیه النظر الدقیق ان حال المستعمل فیه و الموضوع له فیها حالهما فی الاسماء) فکما ان الموضوع له و المستعمل فیه فی الاسماء غیر الاعلام الشخصیة عامان کذلک الحروف و ما الحق بها (و ذلک لان الخصوصیة المتوهمة) فی الحروف مثل من والی فی قولنا سرت من البصرة الی الکوفة و فی اسماء الاشارة مثل هذا و ذاک بالاشارة الحسیة لحاضر قریب او بعید و فی اسماء الموصول مثل جاءنی من واعدنی بحضورک یوم امس فان نقطة المسیر من البصرة و الانتهاء الی الکوفة و المشار الیه بالاشارة الحسیة و الاخبار

عن معهود لا ریب فی تشخصها و المصنف یعترف بذلک إلّا انه یحیل التشخص الی غیر الموضوع له و المستعمل فیه و لذلک یقول ان الخصوصیة المتوهمة التی اعربنا عنها (ان کانت هی الموجبة لکون المعنی المتخصص بها جزئیا خارجیا فمن الواضح ان کثیرا ما لا یکون المستعمل فیه فیها) ای فی الموارد المزبورة (کذلک) ای جزئیا خارجیا (بل کلیا) مثل قول المولی لعبده سر من البصرة الی الکوفة فمبدأ السیر و منتهاه فی مثل هذا غیر متشخصین و للعبد ان یسیر من ای جهة اراد من البصرة و ینتهی من ای جهة کذلک الی الکوفة و کقول القائل الذین فی بلاد المغرب لا اعرفهم فلم یستعمل الموصول فی جزئی خارجی کما هو واضح (و لذا التجأ بعض الفحول إلی جعله) ای الی جعل الجزئی المعبر به عن المستعمل فیه فی مثل القضایا السالفة (جزئیا اضافیا و هو کما تری) ای انه نوع مغالطة فان الجزئی الاضافی یکون کلیا کما هو محقق فی بابه و مجرد التسمیة بالجزئی لا یفیده شیئا (و ان کانت) الخصوصیة المتوهمة (هی الموجبة لکونه) ای المستعمل فیه او الموضوع له (جزئیا ذهنیا حیث انه) ای الامر و الشأن (لا یکاد یکون المعنی حرفیا إلّا اذا لوحظ حالة لمعنی آخر) و رابطا بین المعانی المنحازة (و من خصوصیاته القائمة به) الغیر المستقلة فی الوجود (و یکون حاله) ای حال الحرف فی عدم استقلاله فی الوجود (کحال العرض) بالنسبة الی الجوهر (فکما لا یکون) العرض (فی الخارج الا فی الموضوع) یتقوم به کالالوان فی الاجسام (کذلک هو) ای الحرف (لا یکون) مستحضرا (فی الذهن الا فی مفهوم آخر) کابتداء السیر من البصرة و الانتهاء إلی الکوفة و ما الی ذلک (و لذا قیل فی تعریفه) ای الحرف (بانه ما دل علی معنی فی غیره فالمعنی و ان کان لا محالة یصیر جزئیا بهذا اللحاظ) الذهنی (بحیث یباینه) ای یباین هذا اللحاظ لحاظه ثانیا و یباین هذا اللحاظ الثانی لو لوحظ ثالثا و هلم جرا و هذا المعنی لا اختصاص له بلحاظ

الحروف بل هو موجود فی کل لحاظ و لحاظ فان کل واحد من اللحاظین باعتبار احتفافاته و من جملتها الزمان غیر الآخر قطعا و لکنه سفسطة لا تفیده فی المقام شیئا بعد القطع من توحد المعنی الملحوظ فی اللحاظات المتعددة (اذا لوحظ ثانیا کما لوحظ اولا و لو کان اللاحظ واحدا إلّا ان هذا اللحاظ لا یکاد یکون مأخوذا فی المستعمل فیه و إلّا) ای اذا اخذ هذا اللحاظ فی المستعمل فیه (فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ بداهة ان تصور المستعمل فیه) المأخوذ فیه اللحاظ المزبور فرضا (مما لا بد منه فی استعمال الالفاظ) یعنی ان اللحاظ المزبور اذا اخذ مقترنا بالمستعمل فیه حال احضاره فی الذهن فلا بد فی مقام إعمال اللفظ الموضوع لهذا المستعمل فیه فی المستعمل فیه المزبور من إعمال لحاظ ما یستعمل فیه اللفظ جریا علی مقتضی کافة الاستعمالات الواقعة عن قصد و التفات فی مقام الاستعمال (و هو کما تری) انه سمج جدا اذ لا داعی لاخذ لحاظین فی المستعمل فیه لحاظ عند إحضاره فی الذهن قبل ارادة إعمال اللفظ فیه و لحاظ یشمل اللحاظ الاول فی مقام إعمال اللفظ فیه (مع انه) ای اخذ اللحاظ الاول مقترنا بالمستعمل فیه (یلزم) منه (ان لا یصدق علی الخارجیات لامتناع صدق الکلی العقلی) المأخوذ فیه عدم تجاوزه عن ظرفه و هو الذهن (علیها) ای علی الخارجیات (حیث لا موطن له) ای للکلی المزبور (الا الذهن) و قد اخذ قیدا فیه (فامتنع امتثال مثل سر من البصرة) خارجا (إلّا بالتجرید و الغاء الخصوصیة) ای تجریده من قید الذهنیة و الغاء هذه الخصوصیة بل یعتبر لا بشرط حتی ینطبق و لا یمتنع (هذا مع انه) ای الامر و الشأن (لیس لحاظ المعنی حالة لغیره فی الحروف الا کلحاظه) ای لحاظ المعنی مستقلا (فی نفسه فی الاسماء و کما لا یکون هذا اللحاظ) لحاظ الاستقلال (معتبرا فی المستعمل فیه فیها) ای فی الاسماء و لعدم اعتباره فی المستعمل فیه فیها بقی عاما (کذلک) فلیکن (ذاک اللحاظ فی الحروف)

(کما لا یخفی و بالجملة لیس المعنی فی کلمة من و لفظ الابتداء مثلا الا الابتداء فکما لا یعتبر فی معناه) الاسمی (لحاظه فی نفسه و مستقلا کذلک لا یعتبر فی معناها) ای الحروف (لحاظه فی غیره و آلة و کما لا یکون لحاظه) ای الاستقلال (فیه) ای فی المعنی الاسمی (موجبا لجزئیته) اذ لم یؤخذ قیدا فیه (فلیکن کذلک فیها) ای فی الحروف (ان قلت علی هذا) و هو ان مراعاة الالیة کمراعاة الاستقلالیة مما لا اعتبار بها (لم یبق فرق بین الاسم و الحرف فی المعنی و لزم کون مثل کلمة من و لفظ الابتداء مترادفین) و (صح استعمال کل منهما فی موضع الآخر و هکذا سائر الحروف مع الاسماء الموضوعة لمعانیها) ای معانی الحروف کالانتهاء و الی و الاستعلاء و علی و المجاوزة و عن و هلم دوالیک (و هو باطل بالضرورة) لتمایز الاسماء عن الحروف (کما هو واضح قلت) فی الجواب (الفرق بینهما) ای الاسماء و الحروف (انما هو فی اختصاص کل منهما بوضع حیث انه) روعی فی (وضع الاسم لیراد منه معناه بما هو هو و) مستقلا (فی نفسه و) روعی فی وضع (الحرف لیراد منه معناه لا کذلک) ای لا بما هو هو و مستقلا (بل بما هو حالة لغیره کما مرت الاشارة الیه غیر مرة فالاختلاف بین الاسم و الحرف فی) ما روعی حال (الوضع) من الواضع (یکون موجبا لعدم جواز استعمال احدهما فی موضع الآخر) فی التعبیر (و ان اتفقا) ای الاسم و الحرف (فیما) ای فی المعنی الذی (له الوضع و قد عرفت) آنفا (بما لا مزید علیه ان نحو ارادة المعنی لا یکاد یمکن ان یکون من خصوصیاته و مقوماته) و مشخصاته الداخلة فی مقام ذاته (ثم لا یبعدان یکون الاختلاف فی الخبر و الانشاء) فی مادة یجوز التعبیر بها عنهما (ایضا کذلک) ای مثل ما اسلفناه فی ان الواضع عند وضعهما للمعنی المشترک فی جوهره بینهما لاحظ فی وضع الحرف امرا کما لاحظ فی وضع الاسم امرا آخر لکنه لم یأخذ اللحاظین المزبورین بنحو الجزئیة فی المعنی الموضوع له و لا بنحو القیدیة فیه و انما جعلهما شرطا فی مقام الاستعمال فقط و علیه (فیکون الخبر)

فی مثل بعت الخبریة (موضوعا لیستعمل فی حکایة ثبوت معناه فی موطنه) و هو الواقع (و) یکون (الانشاء) فی مثل المثال المزبور لکن بعنوان الانشائیة (لیستعمل فی قصد تحققه) فعلا بنفس انشاء اللفظ (و ثبوته) و خلقه و جعله فی زمن النطق (و ان اتفقا) الخبر و الانشاء (فیما) ای فی الجوهر الذی (استعملا فیه) و هو مادة البیع المسندة الی المتکلم (فتأمل) فیه فانه دقیق (ثم انه قد انقدح مما حققناه) آنفا (انه یمکن ان یقال ان المستعمل فیه فی مثل اسماء الاشارة و الضمائر) کما تقول هذا المعنی و هذا زید و انت و ایاک (ایضا) ای کالمستعمل فیه فی الحروف (عام) لا خاص فان قیل المشار الیه بالاشارة الحسیة بلفظ هذا و المخاطب بلفظ انت و ایاک مما لا مریة فی تشخصه و عدم قبوله للشرکة فأجاب ان من شأن المستعمل فیه ان یکون مطابقا لشأن الموضوع له ان عاما فعام و ان خاصا فخاص و لما کان الموضوع له لفظ هذا هو کلی المذکر الحاضر القریب وجب من باب التلازم ان یکون المستعمل فیه هو ذلک إلّا ان الاشارة الحسیة لما کانت غیر قابلة للانطباق الاعلی الامر المشخص الخارجی کان شتات المستعمل فیه فی المقام المزبور من الجزئیات الخارجیة لیس غیر و هکذا یقال فی الضمائر نظیر انت و انا و ایاک (و ان تشخصه) ای المعنی المستعمل فیه (انما نشأ من قبل طور استعمالها حیث ان اسماء الاشارة وضعت لیشار بها الی معانیها) الکلیة باللون الذی عرفت (و کذا بعض الضمائر) و هو ضمیر الغیبة الذی وضع لیشار به الی سالف فی الذکر (و بعضها) ای بعض الضمائر (لیخاطب بها المعنی) مثل انت و ایاک (و الاشارة و التخاطب) اذا استعملا لا فی اصل ما یتصوران له فانه کلی کما عرفت (یستدعیان) باللون الذی آنفناه (التشخص) المانع للشرکة (کما لا یخفی فدعوی ان المستعمل فیه فی مثل هذا او هو او ایاک انما هو) کلی (المفرد المذکر و) ان (تشخصه انما جاء من قبل) إعمال (الاشارة او التخاطب) الخارجیین (بهذه الالفاظ)

هذا: هو: ایاک: التی لم توضع إلا لکلی المفرد المذکر قطعا لا خصوص زید المشار الیه بهذا و هو و المخاطب بلفظ انت او ایاک (الیه) ای الی المستعمل فیه (فان الاشارة او التخاطب لا یکاد یکون) إعماله فی الخارج لشتات الجزئیات الخارجیة (الا الی الشخص) المعین القاطع بتشخصه للشرکة فی مقام الاشارة (او معه) فی مقام الخطاب (غیر مجازفة) خبر لقوله فدعوی ان المستعمل فیه الخ (فتلخص مما حققناه ان التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات لا یوجب تشخص المستعمل فیه) اذا انعقدت له کلیة بدوا مثل کلی المفرد المذکر فان من شأن: هذا: هو: ایاک: ان یستعمل فی المعنی المزبور لکن الخارج یمنع وقوعه و یشخص کل استعمال تقع فیه هذه الالفاظ خارجا فان کان مراد المصنف ان المستعمل فیه فی قولنا هذا زید امر عام بالفعل فهو غلط صریح و ان اراد الشأنیة فالمستعمل فیه بهذا المعنی یکون عاما و علی کل حال فنحن لا نسلم اطلاق قوله (سواء کان تشخصا خارجیا کما فی مثل اسماء الاشارة) نحو هذا زید (او ذهنیا کما فی اسماء الاجناس) المحال بها الی معهود ذهنی (و الحرف و نحوهما) کأسماء الموصول (من غیر فرق فی ذلک اصلا بین الحروف و اسماء الاجناس) و علی کل حال فما کان من المستعمل فیه بالفعل غیر قابل للشرکة لتشخصه القاطع مثل هذا زید و هو قام و انت فعلت و ایاک اعنی و الرجل محالا به الی معهود معیّن و سرت من البصرة اخبارا فهو خاص قطعا لا عام و ما کان منه بحسب شأنه قابلا للشرکة مثل هذا الکلی المفرد المذکر قبل إعماله فی شخص خارجی و بحسب فعله ایضا و کذلک مثل الرجل خیر من المرأة و سر- امرا- من البصرة الی الکوفة فهو عام قطعا لا خاص (و لعمری هذا واضح) شهودا و برهانا (و) لا یجوز له ان یستدل علی کلی دعواه الانفة فی الحروف و غیرها بقوله و (لذا لیس فی کلام القدماء) و العهدة علیه فی دعواه هذه (من کون الموضوع له او المستعمل فیه خاصا فی الحروف عین و لا اثر) فان هذه الدعوی اذا

ثبتت انما تفیده فی الحروف اولا لا فی مطلق ما بحث عنه مما مرّ تفصیله و عدم وجوده فی کلامهم قد یکون من عدم التفاتهم الیه ثانیا فکم اغفلوا من نقطة و علی فرض التفاتهم الیه و اختیارهم له لا یکون رأیهم حجة علی غیرهم ثالثا فان المسألة مما للنظر فیه کل الدخل و لا تقلید فی النظریات و نحن نوافق المصنف و القدماء ایضا ان کانوا کما زعم عنهم فی ان الوضع و الموضوع له فی کل ما سلف التعرض له عامان و اما المستعمل فیه الشأنی فکذلک و اما الفعلی فکما عرفت من اختلافه و بعد هذا فلا مجال لما یریده بکل قوله (و انما ذهب الیه) ای الی ان الموضوع له او المستعمل فیه فی الحروف خاص (بعض من تاخر و لعله) ای لعلّ ذهابه الی ذلک (لتوهم کون قصده بما هو فی غیره من خصوصیات الموضوع له) بناء علی قول ان الموضوع له فیها خاص (او المستعمل فیه) بناء علی قول ان الموضوع له فیها عام إلّا ان المستعمل فیها خاص (و) ل (لغفلة عن ان قصد المعنی من لفظه علی أنحائه) ای انحاء القصد (لا یکاد یکون من شئونه و اطواره) ای شئون المعنی و اطواره (و إلّا فلیکن قصده بما هو هو و فی نفسه کذلک) ای من شئونه و اطواره فی حال انه لا قائل به کما سبق (فتأمل فی- المقام فانه دقیق و قد زلت فیه اقدام غیر واحد من اهل التحقیق و التدقیق) و اللّه سبحانه هو الملهم للصواب

خلاصة البحث (1) الوضع- مطلقا- هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنی

(2) الوضع التعیینی هو تنصیص الواضع من اول الامر علی ان هذا لهذا

(3) الوضع التعینی هو تخصص اللفظ بالمعنی اخیرا بعد ان لم یکن اولا

(4) تصویر انحاء الوضع یکون علی ثلاثة صور: الموضوع بالوضع العام و الموضوع له العام: و الموضوع بالوضع الخاص و الموضوع له الخاص: و الموضوع

بالوضع العام و الموضوع له الخاص: لیس غیر

(5) الحروف کالاسماء مما وضع بالوضع العام و الموضوع له فیها عام کذلک إلّا ان المستعمل فیه بالفعل مختلف

[الامر الثالث]

(الثالث) النقاط الرئیسیة فی البحث (1) ما المصحح لاستعمال اللفظ فیما یناسب معناه الحقیقی

(صحة استعمال اللفظ) الموضوع لمعنی (فیما یناسب ما وضع له) باحدی المناسبات المصححة و هو ما یقال له مجاز و استعارة (هل هو بالوضع) و تنصیص من الواضع علیه بان یقول لا یجوز استعمال اللفظ الموضوع لحقیقة فیما یدعی قربه منها الا بواحد من علاقات یعددها هو کعلاقة الجزء و الکل و المجاورة و اعتبار ما کان او ما یئول الیه و ما الی ذلک و کل شی‌ء لم ینص علی اعتباره لا یجوز لایّ معتبر ان یعتبره بعده (او بالطبع) و تذوق اهل اللسان ذلک فکل ما یرونه علاقة بین المعنی الحقیقی و ما یرونه مناسبا له یجوز لهم الاخذ به و لو کان الواضع لم ینص علی اعتباره او صرح بان مثل هذه العلاقة لا یراها علاقة مصححة (وجهان) من حیث الاعتبار بان یقال ان الالفاظ الموضوعة هی لواضعها فلا یجوز التصرف بما هو له إلّا بإذنه او یقال ان حق الواضع الذی لا یزاحم علیه هو عدم تدخل الغیر فی نفس وضعه و المتجوز لم یتصرف فی اوضاعه بالمرة بل قال ان الرجل الشجاع فرد غیر متعارف للحیوان المفترس فإدخاله فی حوزته لیس تصرفا فی لفظ الاسد و لا تغییرا للمعنی الموضوع له اصلا و ان المنظور بالربیئة هو تطلعه ببصره و تجسسه بنظره فاطلاق لفظ العین الموضوع لجارحة البصر علیه لیس تخطیا عن الحقیقة و کل علاقات المجاز عند اهل الذوق علی هذا النحو (بل قولان) ای

فضلا عن وجود الاعتبارین المزبورین فی المسألة فقد حصل بکل من الاعتبارین قائل (اظهرهما) ای اظهر الوجهین (انه) ای تصحیح استعمال اللفظ فیما یناسب ما وضع له مربوط (بالطبع لشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فیه) ای استعمال اللفظ فیما یناسب ما وضع له مع المصحح الذوقی (و لو مع منع الواضع عنه) بان قال لا یجوز اعتبار الرجل الشجاع فردا من افراد الحیوان المفترس حتی یطلق علیه لفظ الاسد و هلم القول فی غیره فان هذا المنع لیس له و لا هو من وادیه بل هذه الشئون و التذوقات خارجة عنه مربوطة بتصرفات العقول و الاذواق (و) لشهادة الوجدان (باستهجان الاستعمال) ای استعمال اللفظ (فیما لا یناسبه) ذوقا (و لو مع ترخیصه) ای الواضع فانه انما تحترم حقائقه التی خصص ما اراد من الالفاظ بها و اما ذوقه خارجا عن ذلک فسبیل غیره من الاذواق التی تقبل تارة و تدفع اخری (و لا معنی لصحته) ای صحة استعمال اللفظ خارج الموضوع له (الا حسنه) باعتبار الذوق (و الظاهر ان صحة استعمال اللفظ فی نوعه) او صنفه (او مثله) او شخصه (من قبیله) ای من قبیل استعمال اللفظ فیما یناسب ما وضع له (کما تأتی الاشارة) فی الامر الرابع (الی تفصیله) و تحقیقه

خلاصة البحث (1) المصحح لاستعمال اللفظ فیما یناسب معناه الحقیقی علی الاطلاق هو تذوق اهل اللسان فما رأوه صحیحا فی الاذواق صح و إلّا فلا و لا ربط لهذه التصحیحات بالواضع اصلا

[الامر الرابع]

(الرابع) النقاط الرئیسیة فی البحث (1) هل یصح اطلاق اللفظ و ارادة نوعه او صنفه او مثله

(2) هل یصح اطلاق اللفظ و ارادة شخصه و ذات نفسه

(3) هل صحة هذا الاطلاق مبتنیة علی تجویز من الواضع او ملاکها الطبع

(4) اطلاق اللفظ و ارادة شخصه مما یوجب اما اتحاد الدال و المدلول او ترکب القضیة من جزءین و کلا الامرین باطل فما هو وجه التخلص عن ذلک

(5) اطلاق اللفظ و ارادة نوعه او صنفه یتصور علی کم تصویر

(لا شبهة فی صحة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه به کما اذا قیل ضرب مثلا فعل ماضی) بان یراد من ضرب المذکورة ان کل ما کان علی هیئتها و هی هیئة فعل بالتحریک من المواد المشتقة فهو فعل ماضی کنصر و أکل و غیر ذلک (او صنفه کما اذا قیل زید فی ضرب زید فاعل) و ارید ان کل ما وقع هذا الموقع الذی فیه زید فهو فاعل و انما یکون هذا الاطلاق من باب ارادة الصنف لان زیدا فی هذا الموقع و کل ما وقع موقعه فیه صلاحیات اخری فیقع مفعولا و مبتدأ و خبرا و ما الی ذلک فالفاعلیة اذن صنف من هذه الاصناف (اذا لم یقصد به) ای باللفظ الذی اطلق (شخص القول) المذکور فی الامثلة فاذا قال القائل ضرب فعل ماضی و اراد من ضرب المذکورة نفسها لا غیرها لا یکون المثال من باب اطلاق اللفظ و ارادة نوعه به لان ارادة النوع حینئذ تصادم ارادة شخص اللفظ المزبور و هکذا اذا قال القائل زید فی ضرب زید فاعل و اراد بزید الاول عین زید الواقع بعد ضرب فانه لا یتمکن ان یرید به مع ذلک صنفه لتصادم الارادتین کما هو واضح (او) اطلاق اللفظ و ارادة (مثله کضرب فی المثال) و هذه العبارة قلقة لا بد من اصلاحها بأن یقال کضرب فی قولنا ضرب فعل ماضی او کزید فی قولنا ضرب زید حتی یکون لفظ ضرب و زید الاولین مرادا به ضرب و زید الثانیان و هما ضرب فعل ماضی و زید الواقع بعد ضرب فیکون اطلاق اللفظ الاول مرادا به اللفظ الثانی الذی هو مثله فی اللفظ و شخصه فی اللب و الجوهر و هذا منظوره بقوله (فیما)

(اذا قصد) شخص القول فی مقالة من قال زید فی ضرب زید فاعل فان المراد بزید الاول علی هذا القصد هو زید الثانی الواقع بعد ضرب و هو شخصه لبا و مثله لفظا و هکذا یقال فی مثال ضرب فی قولنا ضرب فعل ماضی (و قد اشرنا) فی الامر الثالث (الی ان صحة الاطلاق کذلک) ای اطلاق اللفظ و ارادة نوعه او صنفه او مثله بل (و حسنه انما کان بالطبع) و التذوق (لا بالوضع) و التنصیص من الواضع بان مثل هذا الاطلاق یجوز (و إلّا) ای بان کانت صحته و حسنه موقوفین علیه و علی تجویزه (کانت المهملات موضوعة لذلک لصحة الاطلاق کذلک فیها) ای اطلاق اللفظ المهمل و ارادة نوعه او صنفه او مثله بان یقال دیز ثلاثی و یراد به نوع ما کان مشتملا علی ثلاثة حروف و کقولک دیز فی قول من یقول دیز ثلاثی مبتدأ فان اطلاق هذا القول تصح ارادة الصنف منه ای ان دیزا المذکور و کل ما وقع موقعه فی مثل هذا الترکیب مبتدأ و صنفیته باعتبار صلاحیة هذا اللفظ و کل ما یقع موقعه هنا لمواقع أخر کالخبریة و الاضافة و ما الی ذلک کما یجوز ان یراد من المثال المذکور مثله بتقریب ما سبق فی الامثلة الانفة (و الالتزام بوضعها کذلک) ای بحیث تطلق الفاظها و یراد بها النوع او الصنف او المثل (کما تری) ای هو خلاف الفرض فان المفروض انها مهملة فکیف یقال فی حقها انها موضوعة و هذا العمری من المصنف سفسطة فان المنظور بالوضع فی هذا الباب و الباب السالف لاجل صحة الاستعمال لیس هو وضع المفردات و الهیئات بل و لا وضع المرکبات و انما المنظور هل ان العلاقات و ما یصح بسببه الاستعمال مربوطة بالواضع فکل استعمال اجازه و لو بوضع مصحح نوعی له جاز و ما لم یجزه لا یجوز او ان مرجعها الی الذوق و الطبع و لا دخل لها بالواضع بتاتا و المهملات المبحوث عنها هنا مهملات من ناحیة وضع موادها و اما الحکایة التی تحکی بها فشأنها شأن غیرها حذو النعل بالنعل فهذا النحو من استعمال الالفاظ ان صح علی ایّ مبنی یفرض یصح فی المهملات کما یصح فی المواد الموضوعة و ان لم یصح امتنع

فی الجمیع مهملا کان اللفظ ام موضوعا و بعبارة اوضح لا دخل فی هذا المقام لوضع المواد و اهمالها بعد ان کان المنظور امرا ورائها و هو اطلاق اللفظ و ارادة نوعه او صنفه او مثله و هذا الملاک کما هو جار فی الموضوعات بنفسه جار فی المهملات بلا تخلف و ذکر الاهمال فی المادة هنا من دواعی السفسطة کما لا یخفی (و اما اطلاقه) ای اطلاق اللفظ (و ارادة شخصه) ای نفسه (کما اذا قیل زید لفظ و ارید منه شخص نفسه) الواقع فی التلفظ لا الحکایة به عن نوعه او صنفه او مثله (ففی صحته بدون تأویل) و بذل عنایة و لو کانت اعتباریة باللون الذی یجی‌ء (نظر لاستلزامه) علی هذا الفرض (اتحاد الدال و المدلول) بل لا دلالة فی البین حتی یقال اتحد الدال و المدلول (او ترکب القضیة) اللفظیة (من جزءین) نسبة و محمول اذ موضوع القضیة المزبورة قد اوجد فی الخارج بنفسه لعدم اللفظ الحاکی عنه فان المنظور من اللفظ المزبور نفسه لا انه حاک عن شی‌ء وراءه فالقضیة المزبورة فی موطن الذهن ثلاثیة بلا اشکال فان ذات لفظ زید مما له حضور کحضور النسبة و الخبر عنه بانه لفظ فی الذهن و اما هی من حیث وجود ما یحکی عن اجزائها فی الخارج لفظا فاثنان حاکی النسبة و هو لفظ- هو الرابطة لو صرح به- و حاکی الخبر و هو- لفظ- و لیس فی اللفظ ما یحکی عن الموضوع و هو زید اذ المراد بزید هنا نفس لفظه- کما هو المفروض- و هذا الاشکال حرره المصنف (کما فی الفصول بیان ذلک انه) ای الامر و الشأن (ان اعتبر دلالته علی نفسه حینئذ) ای حین اذ یراد من لفظ زید اللفظ المذکور نفسه (لزم الاتحاد) ای اتحاد الدال و المدلول اذ لیس فی الوجود الا قشر لا یراد به الا نفسه فأین المحکی عنه حتی یکون لبا له (و إلّا) ای و ان لم تعتبر دلالة فی البین (لزم ترکبها) ای القضیة اللفظیة (من جزءین) لفظیین حاکی النسبة و حاکی المحمول (لان القضیة اللفظیة علی هذا) الفرض (انما تکون حاکیة عن المحمول و النسبة لا الموضوع) و من الغلط قوله (فتکون القضیة) الذهنیة (المحکیة بها) ای

بالقضیة اللفظیة (مرکبة من جزءین) فان القضیة الذهنیة کما اسلفنا ثلاثیة بلا مریة و قد صورناها (مع امتناع الترکیب الا من الثلاثة) الموضوع و النسبة و المحمول (ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبین) لانها من الامور الاضافیة (قلت) فی الجواب عن الاشکال المزبور (یمکن ان یقال انه) ای الامر و الشأن (یکفی تعدد الدال و المدلول اعتبارا) صرفا لیس بإزائه خارج اصلا (و ان اتحدا) ای الدال و المدلول (ذاتا) و خارجا و الاعتبار المومأ الیه یکون بهذا اللون (فمن حیث انه) ای ما صدر من فم اللافظ (لفظ صادر عن لافظه کان دالا و من حیث ان نفسه و شخصه مراده) ای مراد لافظه (کان مدلولا مع ان حدیث ترکب القضیة من جزءین) محمول و نسبة (لو لا اعتبار الدلالة) فی القضیة اللفظیة التی یلزم فیها حکایة اللفظ عن اطرافها الثلاثة الموضوع و المحمول و النسبة و لا یکفی فیها وجود الذوات صرفا و لو من غیر حاک عنها مراعاة لجانب التسمیة اذ قیل فی حقها انها لفظیة فی قبال الذهنیة (فی البین) ای الدلالة فیما بین الالفاظ و ما عنی بها (انما یلزم اذا لم یکن الموضوع نفس شخصه) الخارجی بان کانت ذات الموضوع معدومة بالمرة (و إلّا) بان کان الموضوع نفس شخصه الخارجی (کانت اجزاؤها الثلاثة تامة و کان المحمول فیها) ای فی مثل هذه القضیة (منتسبا الی شخص اللفظ و نفسه غایة الامر انه نفس الموضوع لا الحاکی عنه فافهم فانه لا یخلو عن دقة و علی هذا لیس) ما فرضناه من المثال و نظائره (من باب استعمال اللفظ بشی‌ء) لان الاستعمال معناه اعمال شی‌ء فی شی‌ء و هذا الاعمال مفقود فی الفرض بالمرة (بل یمکن ان یقال انه) ای الامر و الشأن (لیس أیضا) ای کاطلاق اللفظ و ارادة نفس شخصه (من هذا- الباب) ای باب الاستعمال (ما اذا اطلق اللفظ و ارید به نوعه او صنفه فانه) ای اللفظ المذکور بناء علی هذه الارادة و هی ارادة النوع و الصنف من اللفظ الذی اطلقه لافظه (فرده) ای فرد النوع و فرد الصنف (و مصداقه حقیقة) فان قولنا ضرب فعل ماضی المراد

بها نوع ما کان علی هیئة فعل بالتحریک من ای مادة مشتقة فرد للکلیة المزبورة و مصداق من مصادیقها و هکذا یقال فی ارادة الصنف (لا) ان ضرب المذکورة (لفظه) ای لفظ للنوع المراد (و ذاک) ای النوع و هو المفاد بالکلیة المزبورة (معناه) مثل لفظ زید و ذات زید الخارجیة فی ان اللفظ حاک و ذات زید محکیة به- لا- لیس المقام الذی نحن فیه من قبیل المثال المزبور- لفظ زید بالنسبة الی ذاته الخارجیة- (کی یکون) اللفظ المطلق المراد به نوعه او صنفه (مستعملا فیه) ای فی النوع و الصنف (استعمال اللفظ) مثل لفظ زید (فی المعنی) ذات زید الخارجیة (فیکون اللفظ) لفظ ضرب المراد به النوع او الصنف (نفس الموضوع الملقی) بذاته (الی المخاطب خارجا قد احضر) الموضوع (فی ذهنه) ای ذهن المخاطب (بلا وساطة حاک و قد حکم علیه ابتداء بدون واسطة اصلا) مثل ان تری طرفک المقابل ذاتا خارجیة بوسیلة الاشارة الحسیة من غیر ان تفوه عنها بشی‌ء ثم تقول حجر او شجر فتحمل لفظ المحمول علی ذات الموضوع نفسها (لا لفظه) عطف علی قوله نفس الموضوع الملقی إلی المخاطب ای فیکون اللفظ الذی اطلقه لافظه هو ذات الموضوع لا انه لفظ الموضوع و الموضوع محکی به (کما لا یخفی فلا یکون فی البین لفظ قد استعمل فی معنی بل فرد قد حکم فی القضیة علیه بما هو مصداق لکلی اللفظ لا بما هو خصوص جزئیه) ای حکم علی ضرب الملفوظة- فی قولنا ضرب فعل ماضی- المراد بها النوع او الصنف بالفعلیة الماضویة باعتبار انها مصداق لکلی ضرب الذی ارید هذا الکلی من لفظها حین اللفظ لا بما انها جزئی خاص منفرز عن باقی الجزئیات بمشخصاته مثل زید انسان فان ارادة خصوص ذاتها من المثال المزبور ینافی ما هو الفرض من ان اطلاقها انما کان لارادة النوع او الصنف منه (نعم فیما اذا) اطلق اللفظ و (ارید به فرد آخر مثله) کما سبق فی الامثلة السالفة (کان) الاطلاق المزبور (من قبیل استعمال اللفظ فی المعنی)

فیکون اللفظ هو زید الاول و معناه هو زید الثانی فی قولنا زید فی قول من یقول ضرب زید فاعل (اللهم إلّا ان یقال) فی فرض اطلاق اللفظ و ارادة نوعه او صنفه (ان لفظ ضرب و ان کان فردا له) ای للکلی الذی ارید من لفظ ضرب (إلّا انه اذا قصد به حکایته و جعل عنوانا له و مرآته کان) لفظ ضرب علی فرض قصد الحکایة به عن الکلی (لفظه) ای لفظ الکلی (المستعمل فیه) ای فی الکلی مثل لفظ زید المستعمل فی ذاته الخارجیة من باب الحکایة عنها و الاراءة لها (و کان حینئذ) ای حین اذ یقصد بلفظ ضرب هذا القصد (کما اذا قصد به فرد مثله) فکما ان قصد المثل من اللفظ یصیّر اللفظ حاکیا و المثل محکیا کذلک ارادة النوع او الصنف من اللفظ هنا بقصد الحکایة و الاراءة (و بالجملة) ای نعطیک ملاکا عاما تتمیز به باب الاستعمال من غیره و انه متی یقال فی اللفظ المطلق المراد به نوعه او صنفه انه قصد به الحکایة او لم تقصد الحکایة و انما ابرزت ذات الموضوع نفسه الی الخارج کما ابرزت ذات الموضوع نفسها فیما لو اطلق اللفظ و ارید به شخص نفسه (فاذا اطلق) اللفظ (و ارید به نوعه کما اذا ارید به فرد مثله) ای کانت ارادة النوع بملاک ارادة المثل (کان من باب استعمال اللفظ فی المعنی و ان کان فردا منه) إن هنا وصلیة ای ان ضرب المذکورة المراد بها الحکایة عن النوع و ان کانت فردا من الکلی (و قد حکم فی القضیة) ضرب فعل ماضی (بما یعمه) ای یعم هذا الفرد بانه فعل ماضی کالکلی المحکی بها إلّا انها لما قصد بها الحکایة کان اطلاقها من باب استعمال اللفظ فی المعنی لا من باب القاء ذات الموضوع الی الخارج (و ان اطلق) هذا عطف علی قوله فاذا اطلق و ارید به نوعه کما اذا ارید به فرد مثله:

ای و ان اطلق لفظ ضرب (لیحکم علیه بما هو فرد کلیه و مصداقه لا بما هو) حاک عنه و انه (لفظه) و الکلی معناه (و به حکایته فلیس من هذا الباب) ای باب الاستعمال کما عرفت (لکن الاطلاقات المتعارفة) بین اهل اللسان (ظاهرا لیست کذلک) ای لیست

من هذا الشق الثانی المنظور به القاء ذات الموضوع الی الخارج لا الحکایة عنه باللفظ المطلق (کما لا یخفی) بل هی من قبیل الشق الاول المنظور به الاستعمال و الحکایة (و فیها) ای فی الاطلاقات المزبورة (ما لا یکاد یصح ان یراد منه ذلک) ای ان المذکور فرد کلیه و مصداقه لا انه حاک عنه (مما کان الحکم فی القضیة لا یکاد یعم شخص اللفظ) ای الملفوظ (کما فی مثل ضرب فعل ماضی) فان لفظ ضرب المزبور لیس فعلا ماضیا لوقوعه مسندا الیه نعم هناک ما یعم شخص اللفظ مثل زید ثلاثی اذا ارید به نوعه فان هذا الملفوظ نفسه ثلاثی ایضا

خلاصة البحث (1) یصح اطلاق اللفظ و ارادة نوعه او صنفه او مثله

(2) کذلک یصح اطلاق اللفظ و ارادة شخص نفسه

(3) الملاک فی صحة ذلک هو الطبع لا الوضع

(4) التخلص من محذور اتحاد الدال و المدلول فی اطلاق اللفظ و ارادة شخصه و هکذا فی ترکب القضیة فیه من جزءین باعتبار تعدد الدال و المدلول اعتبارا و ان اتحدا ذاتا و باعتبار إلقاء ذات الموضوع الی الخارج و الحکم علیها بالمحمول فلا محذور

(5) اطلاق اللفظ و ارادة نوعه او صنفه یتصور علی نحوین نحو الحکایة فیکون من باب الاستعمال و نحو القاء ذات الموضوع الی الخارج بلا توسط حاک فلا یکون من الباب المزبور و الاطلاقات المتعارفة علی النحو الاول لا الثانی

[الامر الخامس]

(الامر الخامس) النقاط الرئیسیة فی البحث (1) هل دلالة الالفاظ علی معانیها الموضوعة لها تابعة للارادة

(2) ما هما الارادتان التصوریة و التصدیقیة فی مقام دلالة الالفاظ علی معانیها (3) ما هو منظور المحققین ابن سینا و الطوسی من قولهما الدلالة تتبع الارادة (لا ریب فی کون الالفاظ) عند وضع الواضع لها (موضوعة بازاء معانیها) التی ربطت بها (من حیث هی) معانی تستفاد من تلک الالفاظ عند اطلاقها و قوله من حیث هی لیس شرطا و لا شطرا فی المعانی الموضوعة لها الالفاظ بل هو کاشف عن معنی الاطلاق فیها بمعنی ان الواضع لما وضع لفظ ماء للجسم السیال المعروف لم یأخذ فی طرف اللفظ و لا فی طرف المعنی اقل قید بل قال ان لفظ الماء متی اطلق فالمدلول له هو الجسم السیال المعروف و لم ینظر الی ان الناطق بهذه اللفظة یجب ان یکون محرز القصد الی مفادها عند السامع حتی تدل و اما اذا لم یحرز قصده الی مفادها فلا تدل و هذا معنی قوله (لا من حیث هی مرادة للافظها) لان الواضع لا غرض له بمقاصد اللافظین المستعملین لاوضاعه و انما استهدف بوضعه جعل الالفاظ کواشف عن المعانی التی زواها تحتها فقال لکل من یرید ان یفهم اللغة العربیة انک اذا سمعت لفظ ماء فاعلم انی وضعته للجسم السیال المعروف و من طبیعة هذا القول لزوم جری المتکلم و السامع علی منواله یعنی ان لا یستعمله المتکلم الا فی ما وضع له و لا یفهم منه السامع الا ذلک ما لم یحصل للمتکلم طریق صحیح فی استعماله فی غیر ما وضع له بشرط ان یقرنه بما یلفت نظر السامع الیه و إلّا فالسامع موظف بان یفهم دائما معنی الجسم السیال المعروف من لفظ الماء سواء کان المتکلم قاصدا لهذا المعنی من هذا اللفظ او ان اللفظ صدر منه لا عن شعور بمفاده اصلا ما دام السامع مسبوقا بوضع اللفظ المزبور للمعنی المذکور فهو یعمل بوظیفته ما دام ملتفتا الی المفاد الاولی للفظ الذی هو مسبوق بوضعه له حتی لو سمعه من وراء جدار و لا یعرف من هو لافظه و ما هو کیفه بل و حتی لو سمعه من لافظ محرز عنده عدم قصده لمدلول ما تلفظ به فان هذا کله لا یؤثر فی حق السامع

الملتفت الی ما یفیده اللفظ عند إصداره هذا کله فی موقف السامع من نفس اللفظ الموضوع و استفادته منه ما هو موضوع له: نعم للسامع مواقف ازاء المتکلم لا ترتبط بوضع اللفظ من حیث هو لمعناه المربوط به من حیث هو: فتارة یحرز السامع للاقترانات الشاخصة له ان المتکلم حین إصداره اللفظ الموضوع ملتفت قاصد مرید لمفاده: و اخری یحرز انه غیر قاصد له و انه صدر منه عن غیر شعور به: و ثالثة یجهل حاله من القصد الی مفاده و عدمه: لکنه فی هذه الحالات الثلاثة کلها عند سماعه لکلمة ماء- المفروضة- و تذکره لمعناها اللغوی یستحضر معناها المزبور فی ذهنه بلا ریب فهذه المقدمة یجب ان تعرف بهذا اللون حتی یتجلّی المقصود من هذا البحث اتم تجل و قول المصنف (لما عرفت) تعلیل لکون ارادة اللافظین ایّ نحو ینحونه فی استعمالاتهم لالفاظ الواضع غیر مربوطة بالمعانی الموضوعة من صاحب اللغة و انما هی مربوطة بکیف استعمالهم فقط و قوله لما عرفت إحالة علی ما سبق منه تفصیله فی مبحث المعنی الحرفی (بما لا مزید علیه من ان قصد المعنی علی انحائه من مقومات الاستعمال فلا یکاد یکون من قیود المستعمل فیه) الذی یرجع امره من حیث استفادته من لفظه الموضوع الی الواضع الذی عرفت حاله فی اوضاعه (هذا مضافا الی ضرورة صحة الحمل و الاسناد فی الجمل بلا تصرف فی ألفاظ الاطراف) من محمول و موضوع و مسند و مسند الیه و غیر ذلک (مع انه) ای الامر و الشأن (لو کانت) الالفاظ (موضوعة لها) ای للمعانی (بما هی مرادة) للافظها ای بهذا القید المأخوذ فی المستعمل فیه قیدا او جزء (لما صح) الحمل و الاسناد (بدونه) ای بدون التصرف لان لحاظ کونها مرادة للافظ المأخوذ فی المستعمل فیه قیدا او جزء کلحاظ کون معنی الحرف آلة لغیره و غیر مستقل بنفسه عند ما یعتبر قیدا فی المستعمل فیه او جزء و قد عرفت فی البحث السالف ان اخذ هذا القید مما یمنع الانطباق علی الخارج فی مثل

قولنا سر من البصرة الی الکوفة فلا یحصل الامتثال اصلا لان القیود العقلیة لا تتحقق فی الخارج فلا یحصل فیها انطباق علی الامور الخارجیة فلا یحصل الامتثال لها فزید و قائم فی قولنا زید قائم المأخوذ فیهما کونهما مرادین مقصودین للافظهما بعنوان القیدیة او الجزئیة- زید بما هو مراد للافظه و قائم بما هو مراد للافظه- لا یجوز حمل احدهما علی الآخر خارجا بما یستلزم بالطبع اتحادهما فی الوجود: کما هو الشأن فی کل حمل صناعی: لمکان القیود العقلیة المشار الیها و انما یصح ذلک اذا تصرف فیها بحذف اخذ هذه القیود مع ان الحمل فیها یصح من دون تکلف و لا تصرف (بداهة ان المحمول علی زید فی زید قائم و المسند الیه) ای الی زید (فی ضرب زید مثلا هو نفس القیام و الضرب) بما لهما من معنی لغوی (لا بما هما مرادان) بأخذ الحیث او التحیث فیهما قیدا لازما (مع انه) ای الامر و الشأن علی هذا المبنی و هو اخذ الحیث او التحیث قیدا فی المعنی الموضوع له اللفظ (یلزم کون وضع عامة الالفاظ عاما) لتصور العمومیة بادئا (و) لکن (الموضوع له) یکون (خاصا لمکان اعتبار خصوص ارادة اللافظین فیما وضع له اللفظ) و هذا خلاف ما علیه کافة اهل العلم (فانه) ای الامر و الشأن (لا مجال لتوهم اخذ مفهوم الارادة فیه) ای لا فی المحمول و لا فی المسند المشار الیهما فی المثالین المزبورین و لا فی غیرهما من ای موضوع له کان علی منوالهما (کما لا یخفی و هکذا الحال) و هو عدم اعتبار خصوص ارادة اللافظین فیما وضع له اللفظ (فی طرف الموضوع) و المسند الیه فیما سلف من المثالین و غیرهما فان المنظور بزید هو زید الموضوع بلسان واضعه لا بما هو مراد للمتکلم به (و اما ما حکی عن العلمین الشیخ الرئیس و المحقق الطوسی من مصیرهما الی ان الدلالة تتبع الارادة فلیس ناظرا الی کون الالفاظ موضوعة للمعانی بما هی مرادة) للافظها (کما توهمه بعض الافاضل بل ناظرا الی ان دلالة الالفاظ علی معانیها بالدلالة التصدیقیة) و المنظور بها هنا (ای دلالتها علی کونها مرادة للافظها) للاحتفافات

المشعرة بذلک الناطقة بان المتکلم بها کان ملتفتا الیها قاصدا لها حین اصدارها (تتبع ارادتها منها) فان السامع اذا احرز ان المتکلم حین اصداره لکلامه کان متوجها لاصداره و قاصدا لاطلاقه کان بطبیعة الحال محرزا لارادة المتکلم المزبور معانیها منها فان احراز التوجه فی الناطق الی نطقه کاشف عن ارادته لمعناه و بذلک یحتج علیه باقراره و یلزم بکلامه و یعتبر عامدا قاصدا الی مدلول کلامه (و یتفرع علیها) ای علی هذه القاعدة (تبعیة مقام الاثبات) الخارجی (للثبوت) النفسی الامری (و تفرع الکشف) الذی هو ازالة الحجاب (علی الواقع المکشوف) ای الذی وقع علیه الکشف فانه لا بد من احراز وجوده اولا حتی یکشف عنه حجابه (فانه) ای الامر و الشأن (لو لا الثبوت فی الواقع) و فی نفس الامر (لما کان للاثبات و الکشف و الدلالة) ای لاثباته و کشفه و الدلالة علیه (مجال) بل یکون من باب السوالب المنتفیة الموضوع و المفروض ثبوته (و لذا) ای لاجل ان الکشف لا یکون حیث لا مکشوف و لا اثبات حیث لا ثبوت (لا بد من احراز کون المتکلم بصدد الافادة) عند ما ارسل کلامه (فی) مقام (اثبات ارادة) ای ارادته هو (ما هو ظاهر کلامه و) اثبات (دلالته) ای دلالة کلامه (علی الارادة) ای ارادته (و إلّا) ای اذا لم یحصل الاحراز المذکور (لما کانت لکلامه هذه الدلالة) التصدیقیة (و ان کانت له الدلالة التصوریة ای کون سماعه) ای سماع السامع الملتفت المسبوق بالوضع للفظ الموضوع (موجبا لاخطار معناه) ای معنی اللفظ (الموضوع له و لو کان) اللفظ الموضوع المسموع صادرا (من وراء جدار او من لافظ) قد احرز انه تکلم (بلا شعور و لا اختیار) بما قال (ان قلت علی هذا) البیان (یلزم ان لا تکون هناک دلالة) تصدیقیة (عند الخطأ) ای خطأ المتکلم بان اطلق لفظ ماء و اراد منه غیر ما هو الموضوع له خطأ (و) عند (القطع) من السامع للفظ (بما لیس بمراد) للمتکلم من اللفظ الذی سمعه منه بان قطع السامع بان الجسم

السیال الموضوع له لفظ الماء فی اللغة لیس بمراد للمتکلم بکلمة الماء فعلا و انما قصد بها امرا آخر (و الاعتقاد بارادة شی‌ء) ای اعتقاد السامع ان المتکلم اراد من اللفظ الذی اطلقه امرا (و لم یکن له من اللفظ مراد) ای و لیس لما اراده من المعنی الذی زواه فی نفسه من اللفظ الذی اطلقه مجال بان یکون اللفظ لیس موضوعا له و لا بینهما علاقة مصححة حتی یجوز له ان یریده منه مثلا بان یکون اراد من لفظ الماء معنی لا یرتبط بالجسم السیال ابدا (قلت نعم لا تکون حینئذ دلالة) تصدیقیة علی موجب ما اللفظ موضوع له بل دلالة تصدیقیة علی العکس من ذلک (بل تکون هناک جهالة و ضلالة) للانحراف عن موجب الوضع اللغوی (یحسبها الجاهل) بحال المتکلم المفروض (دلالة) و اما حصول الدلالة التصوریة للسامع فهو کما اسلفناه حاصل اذ لا ربط له بهذه الفروض (و لعمری ما افاده العلمان) الشیخ الرئیس و المحقق الطوسی (من التبعیة علی ما بیّناه) نحن (واضح لا محیص عنه) لان المنطق یلجأ الیه (و لا یکاد ینقضی تعجبی کیف رضی المتوهم ان یجعل کلامهما ناظرا الی ما لا ینبغی صدوره عن فاضل فضلا عمن هو علم فی التحقیق و التدقیق)

خلاصة البحث (1) دلالة اللفظ علی معناه الموضوع له لا تتبع ارادة اللافظ به و انما تتبع التفات السامع المسبوق بالوضع و هذا هو المنظور بالدلالة التصوریة هنا

(2) الدلالة التصدیقیة فی المقام یراد بها احراز السامع کون المتکلم بصدد الافادة فی کلامه

(3) و منظور المحققین ابن سینا و الطوسی من قولهما الدلالة تتبع الارادة ان دلالة الحال علی کون المتکلم بصدد الافادة التی تلازمه؟؟؟ تتبع کونه مریدا لمفاده

[الامر السادس]

(الامر السادس) النقاط الرئیسیة فی البحث: (1) هل للمرکبات بوصف مجموعها المکور وضع علی حده غیر وضع مواد مفرداتها و هیئاتها

(2) ما معنی وضع مواد المفردات و ما معنی وضع هیئاتها

(3) هل وضع الهیئات للمفردات شخصی او نوعی

(لا وجه لتوهم وضع للمرکبات) بوصف ما فیها من ترکیب و عنوان (غیر وضع المفردات) ای وراء وضع المفردات بوصف انحیازها و انفرازها و بوصف اجتماعها و ائتلافها و باعتبار خصوص موادها و خصوص هیئاتها ای بعد مراعاة وضع مادة المفرد و هیئته ان کان لهیئته اثر یترتب علیها کهیئة فعل یفعل افعل فاعل مفعول فعّال و ما الی ذلک هذا فی حال انفراده و فی حال اجتماعه کهیئته فاعلا لفعل او مفعولا او حالا له او مبتدأ لخبر او خبرا لمبتدا او واقعا فی جملة شرط او حصرا و مقرونا بمؤکد او مضافا لآخر و هلم دوالیک من سائر التراکیب المسبوکة طبق القواعد المحررة المضبوطة فی ابواب علمی النحو و البیان لا وجه لتوهم مراعاة وضع للمرکب خارجا عن ذلک اذ لا مجال له (ضرورة عدم الحاجة الیه) ای الی وضع المرکبات مراعی فیها مجموع ما احتوت علیه بوصف المجموع المکور (بعد وضعها) ای المرکبات بموادها المنتشرة فی ضمن المفردات الملتئمة فیها (فی مثل زید قائم و ضرب عمرو بکرا) وضعا (شخصیا) فی ذات زید؟؟؟ رب و عمرو و بکر (و) بعد وضعها (بهیئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها) فاعلا: مفعولا: حالا: مجرورا: و ما الی ذلک عند انضمام بعضها؟؟؟ طبق ما تقتضیه القواعد (نوعیا) ای ان وضع

هذه الهیئات وضع نوعی لا یختص بمفرد خاص کزید و ضرب فی قولنا ضرب زید مثلا بل هذه الهیئة- هیئة الفعل مع الفاعل- تتناول: رکب عمرو و ذهب بکر و هلم جرا (و منها) ای من الهیئات الموضوعة بالنوع للمفردات (خصوص الهیئات المرکبات الموضوعة) ای الهیئات الموضوعة للمرکبات (لخصوصیات) ای فی خصوصیات (النسب) کنسبة فعل لفاعل و حال لصاحب حال (و الاضافات) فی اضافة الکلمات بعضا لبعض عند حصول المجوز (بمزایاها الخاصة) ای مزایا النسب المذکورة (من تأکید) کقولنا ان زیدا قائم اولا فعلن (و حصر) مثل انما زید قائم (و غیرهما) کما سلفت الاشارة الیه منا (نوعیا) ای بالوضع النوعی فان هذه المزایا لا تختص بمفرد خاص کزید و ضرب مثلا (بداهة ان وضعها) ای وضع المرکبات (کذلک) ای بالتنصیص علی وضع موادّ مفرداتها و هیئاتها الفردیة و الاجتماعیة (واف بتمام المقصود منها) ای من المرکبات (کما لا یخفی من غیر حاجة الی وضع آخر لها بجملتها) بعنوان مجموعها المکور (مع استلزامه) ای و فضلا عن عدم الحاجة الی وضع آخر لمجموعها المکور بوضع علی حده یستلزم هذا الوضع الجملی (الدلالة علی المعنی تارة بملاحظة وضع نفسها) الجملی (و اخری بملاحظة وضع مفرداتها) الذی عرفته فی حال ان المعنی المفاد بالمرکب فی غنی عن ذلک و یکفی فیه معرفة مواد المفردات و هیئاتها باللون الذی اسلفناه (و لعلّ المراد من العبارات الموهمة لذلک) ای ان للمرکبات وضعا علی حده (هو وضع الهیئات علی حده غیر وضع المواد) کما هو الحق و قد قرأت ان لزید من حیث مادته وضعا و من حیث هیئته الاجتماعیة بغیره کوقوعه فاعلا او مفعولا لفعل له وضع آخر (لا) ان المراد (وضعها) ای وضع المرکبات (بجملتها) ای بوصف مجموعها المکور (علاوة علی وضع کل) واحد (منها) ای من مادة المفردات و هیئاتها:

خلاصة البحث (1) لیس للمرکبات بوصف مجموعها المکور بعد وضع مواد مفرداتها و هیئاتها وضع آخر

(2) وضع المواد شخصی لکن وضع الهیئات للمفردات نوعی

(3) معنی وضع المادة هو تنصیص الواضع علی ان اللفظ الکذائی مفاده الموضوع له هو کذا معنی- لفظ زید لذات زید الخارجیة- و نظیر ذلک و معنی وضعه للهیئة هو تنصیصه علی ان القالب الکذائی اذا کبست فیه المادة الصالحة للکبس اعطاها کذا عنوان- مثل هیئة فاعل لمن یصدر منه الفعل و مفعول لمن یقع علیه الفعل و فعّال لکثیر الفعل و ما الی ذلک- و مثل هیئة ضرب زید المفیدة لصدور الفعل من الفاعل و هلمّ دوالیک

[الامر السابع]

(الامر السابع) النقاط الرئیسیة فی البحث (1) ما هو التبادر و الاطراد و ما هی صحة السلب و عدمها

(2) ما هو الحمل الاولی الذاتی و ما هو الحمل الشائع الصناعی

لیس کل انسان عنصری و لعنصره لغة ما طبعا ممن یعرف معنی الوضع و عدمه و ان هذا المعنی موضوع له اللفظ فهو حقیقة فیه و ان هذا استعمل فیه اللفظ بمناسبته لمعناه الحقیقی فهو مجاز بل الاغلب و هم طبقة العوام و البعیدون عن ممارسة فنون اللغة انما یشخصون مجاری الفاظ لغتهم بالتدرب الطفولی فی الحیاة العائلیة اولا و الاجتماعات الدارجة المتکررة الوقوع فی کل وقت ثانیا مثلا هذا الفلاح القروی یعیش تسعین سنة و لا یعرف معنی الوضع و ان هذا اللفظ حقیقة فی هذا المعنی او مجاز فیه لکنه یجید لغة التحاور تماما بما یقوم بجمیع مقاصده قد اخذ کل ذلک بالتعلم

العادی من اول نشأته فی احضان والدیه ثم ممارسته للداته ثم انحشاره بطبقات مجتمعه و هذه المدارس التی تعلم منها لغة عصره انما افهمته معانی الالفاظ بادئا باطلاق اللفظ مشفوعا بالاشارات الحسیة و نحوها حتی عرف بالمعرفة البسیطة معنی قم و اقعد و ماء و خبز و ما الی ذلک من دون ان یعرف انه بالحقیقة او بالمجاز لکنه فی مقام التفاته الی ما تفیده هذه الالفاظ لا یتخالجه شک فیما ارید بها ارادة عادیة لا مئونة فی استعمالها کما لا مئونة فی فهمها بالمرة فاذا قضت الظروف ان یعدّ فی زمرة مبتدئی الطلبة الذین تلقی علی مسامعهم کلمة الحقیقة و انه ما هو معناها و المجاز و انه ایّ شی‌ء یقصد به فهناک یلتفت بسرعة الی ان ما کان یسمعه من الفاظ لغته و ینتقل من غیر مئونة الی معناه هو الذی ینطبق علیه اصطلاح الحقیقة فی العرف الذی مارسه فی عهد تعلمه لمثل هذه المصطلحات و هذا هو معنی التبادر و الاطراد الذی تبنی علیه المعرفة التفصیلیة بان لفظ قم موضوع لکذا معنی و هلم دوالیک و هناک انسان آخر بطبیعة بیئته لم یتعرف علی غیر لغة عنصره ثم قرنته الاتفاقات بمخالطة اهل لسان آخر و هو لم یکن مسبوقا منه بشی‌ء فاذا جالسهم و فهم من التردید الجاری بینهم ان لفظ: آب: هو عینا الماء فی لغته حکم بان اللفظ الفارسی المزبور مفاده ما یفیده لفظ ماء فهو حقیقة فیه و هذا ما یصطلح علیه بالتبادر و الاطراد عند اهل المحاورة أی ان تبادر هذا الاجنبی مثار من تبادر غیره فاذا عرفت هذه المقدمة سهل علیک فهم هذا الفصل الذی عنونه المصنف لمعرفة المقاییس التی بها تمیز الحقائق عن المجازات قال المصنف (لا یخفی ان تبادر المعنی من اللفظ) المطلق (و انسباقه) ای المعنی (الی الذهن من نفسه) ای نفس اللفظ کأن یطلق لفظ اسد فیفهم منه بالفهم العادی انه السبع المخصوص (و بلا قرینة) ای لا ان یکون الفهم متلقی عن قرینة صرفت اللفظ الی نفسها و سلخته عن معناه المتعارف له مثل ان یقال رأیت اسدا یقاتل بسیف و رمح

و درقة و علیه درع فضفاضة فان سامع هذا اللفظ لا یکاد یحمله علی معنی الاسد المعروف له بالمعرفة العادیة و تجبره الاحتفافات المذکورة ان یحمله علی انسان شجاع له مقدرة الاسد فی مقام المبارزة فاستفادته لهذا المعنی من لفظ الاسد لیست استفادة مربوطة یلفظ الاسد صرفا کما کانت الاولی کذلک فالاستفادة الاولی هی التی یقال لها حقیقة و الثانیة هی التی یقال لها مجاز (علامة کونه) ای اللفظ المومأ الیه (حقیقة فیه) ای فی المعنی المنسبق الی الذهن بلا مئونة (بداهة انه) ای اللفظ المزبور (لو لا وضعه له) ای للمعنی المذکور (لما تبادره) السامع منه (لا یقال کیف یکون) التبادر (علامة) فی تشخیص الحقیقة (مع توقفه) ای التبادر (علی العلم بانه) ای اللفظ (موضوع له) ای للمعنی (کما هو واضح) فان غیر المسبوق بالوضع لا یعرف منه اقل شی‌ء نظیر العربی المحض یسمع اللفظة اللاتینیة (فلو کان العلم به) ای بالوضع (موقوفا علیه) ای علی التبادر (لدار) دورا صریحا لانک عرفت ان التبادر لا یتصور من انسان لم یسبق بالوضع فاذا کان التبادر مبتنیا علی العلم بالوضع و العلم بالوضع مبتنیا علی التبادر جاء الدور الصریح (فانه یقال) فی الجواب عن الاشکال المزبور ان العلم بالوضع (الموقوف علیه) التبادر (غیر) العلم بالوضع (الموقوف علیه) ای علی التبادر نفسه (فان العلم التفصیلی بکونه) ای اللفظ (موضوعا له) ای للمعنی و منشأ التفات الانسان الی هذا العلم التفصیلی کما عرفت هو خروجه من العامیة الصرفة إلی تفهمه لمجاری اللغة (موقوف علی التبادر) ای ان هذا الانسان الذی صورناه لک یتخذ انسباقاته العریقة فیه فی استعمالات الالفاظ میزانا لتعیین الاوضاع فیحصل له القطع بان ما کان یستعمله هو و اهل لغته استعمالا عادیا مطردا لا مئونة فیه هو الذی یجب ان یقال له فی الاصطلاح انه موضوع له و انه حقیقة (و هو) ای تبادره الذی کان یحصل له فی طول المحاورات مع اهل لغته (موقوف علی العلم الاجمالی الارتکازی لا التفصیلی) الذی لم یکن یلتفت الیه بالمرة و انما کان یدری ان لغته توجب

علیه ان یفهم من الماء و الخبز کذا معنی لا اکثر فالذی کان یفهمه اجمالا ان لفظ الماء و الخبز فی لغته مخصص للدلالة علی کذا معنی و لذلک لا تعزب نفسه عن الالتفات للمعانی المزبورة بقهر الطبیعة التی نشأ علیها: و علی هذا (فلا دور به) ای بتوقف العلم بالوضع علی التبادر و توقفه علی العلم بالوضع (هذا اذا کان المراد به) ای بالتبادر (التبادر عند المستعلم) ای الذی یستعلم حقائق لغته و مجازاتها مما یتبادر له هو من الفاظ اللغة المزبورة (و اما اذا کان المراد به التبادر عنه اهل المحاورة) ای یکون منشأ تبادره هو تبادر غیره (فالتغایر اوضح من ان یخفی) لان تبادره هو موقوف علی تبادر غیره فلیس تبادره هو مما یتوقف علی العلم بالوضع لکن العلم بالوضع موقوف علی تبادره هو (ثم ان هذا) ای تشخیص الحقیقة و ان اللفظ موضوع لها (فیما علم استناد الانسباق الی نفس اللفظ) بان کان یعلم من وجدانه ان ما تبادره جری الیه من نفس اللفظ (و اما فیما احتمل استناده الی قرینة) کانت مع اللفظ و لو لم یتحققها حتما بان سبق الی ذهنه من اللفظ معنی لکنه شک فی ان السبق المزبور کان عن خاصة اللفظ وحده او انما حصل بمعونة قرینة اقترنت به و لاجل هذا الاقتران انسبق المعنی المزبور (فلا تجدی اصالة عدم القرینة) المشکوک وجودها (فی احراز کون الاستناد الیه) ای الی اللفظ صرفا (لا الیها) ای الی القرینة معه (کما قیل) ان اصالة عدم القرینة تکفی فی احراز کون الاستناد الی خالص اللفظ (لعدم الدلیل علی اعتبارها) ای اعتبار هذه الاصالة (الا فی إحراز المراد) ای فی التحقق منه بان سمع لفظ الاسد و هو عارف بمعناه الحقیقی و انه الحیوان المفترس و لکنه شک فی وجود قرینة- اذا تحقق وجودها- تصرف لفظ الاسد الی معنی الرجل الشجاع فأمره مع هذا الشک دائر بین حمل اللفظ علی معناه الحقیقی و هو الحیوان المفترس أو أنه لاحتمال القرینة یصرفه الی الرجل الشجاع فأصالة العدم هنا تحرز له المراد و هو المعنی الحقیقی المسبوق

به و اما اذا لم یتمیز المعنی الحقیقی علی التفصیل للفظ الاسد لکن الذی فهمه فی هذه الحال من لفظ الاسد هو الحیوان المفترس مثلا و شک ان فهمه هذا خالص فی استناده الی نفس لفظ اسد او ان هناک قرینة- احتملها- افادته مع لفظ اسد المعنی المزبور و هو الحیوان المفترس فأصالة عدم القرینة هنا لا تعین له ان الحیوان المفترس الذی فهمه من لفظ الاسد فی هذه الحال هو المعنی الحقیقی للفظ المزبور لان الاستعمال فی نفسه اعم من الحقیقة و المجاز و هو لم یتحقق المعنی الحقیقی لکلمة اسد بما هی کما لم یتحقق المجاز بالیقین من وجود قرینته ففی مثل هذا المقام لا بد من التوقف فی الحکم علی المعنی بانه حقیقة او مجاز حتی یستکشف من طریق آخر غیر طریق هذا التبادر المشکوک الحال

(ثم ان عدم صحة سلب اللفظ بمعناه) ای بماله من المعنی (المعلوم المرتکز فی الذهن اجمالا کذلک) ای بالنحو الذی قرأته فی التبادر من تصویره و الاشکال بالدور علیه و دفعه (عن معنی) ای عدم صحة سلمبه عن المعنی المزبور (تکون علامة کونه) ای اللفظ (حقیقة فیه) ای فی المعنی (کما ان صحة سلبه عنه علامة کونه) ای اللفظ فی مقام اطلاقه علیه (مجازا فی الجملة) ای اعم من ان یکون التجوز فی الاطلاق تجوزا فی اللغة او تجوزا فی العقل علی اختلاف المبنیین بین السکاکی و غیره فی ان الالفاظ اللغویة مثل کلمة اسد اذا استعملت فی مناسباتها- کالرجل الشجاع- حقیقة فیما استعملت فیه و ان التجوز انما کان فی اعتبار العقل له انه فرد من فردی الاسد- الحیوان المفترس الفرد المعروف- و الرجل الشجاع الفرد الغیر المعروف او انها مجاز بلا ریب و قد نقحنا هذا المبحث فی باب المجاز من الوشاح (و التفصیل) ای تفصیل هذا العنوان عدم صحة السلب و صحته بالنموذج السالف (ان عدم صحة السلب عنه و صحة الحمل علیه) بان یقال هذا ذاک تارة تکون (بالحمل الاولی الذاتی الذی)

(کان ملاکه) علی الاطلاق (الاتحاد) بین المحمول و المحمول علیه (مفهوما) مثل حمل الحدود علی المحدودات الانسان حیوان ناطق فانهما متحدان مفهوما فضلا عن اتحادهما خارجا (علامة کونه) ای المحمول (نفس المعنی) المحمول علیه و عینه (و) تارة تکون (بالحمل الشائع الصناعی) ای المتداول فی العلوم و الصناعات مثل زید قائم و عمرو نائم و هلم جرا (الذی ملاکه الاتحاد) بین المحمول و المحمول علیه (وجودا) فی الخارج (بنحو من انحاء الاتحاد) کالاتحاد الذاتی فی مثل زید انسان و الانسان حیوان و العرضی فی مثل زید کاتب او الانسان کاتب و هلم جرا (علامة کونه) ای المحمول علیه (من مصادیقه و افراده) ای مصادیق و افراد المحمول کما قرأته فی الامثلة السالفة- زید انسان- و هکذا (الحقیقیة) ای الراهنة الثابتة (کما ان صحة سلبه کذلک) بایّ حمل مسلوب یفرض (علامة انه) ای المحمول علیه بالحمل السلبی (لیس منها) ای من المصادیق و الافراد (و ان لم نقل) کما قال غیر السکاکی (بان اطلاقه علیه من باب المجاز فی الکلمة) و ان التصرف فی امر لغوی (بل) و ان قلنا ان اطلاقه علیه کاطلاق لفظ الاسد علی الرجل الشجاع (من باب الحقیقة) لغة (و ان التصرف فیه فی امر عقلی کما صار الیه السکاکی) فان هذا المصیر لا یصیّر المجاز حقیقة فان الادعاء غیر الواقع (و استعلام حال اللفظ) ایّ لفظ یفرض (و انه حقیقة او مجاز فی هذا المعنی) المفروض للفظ الذی یراد استعلام حاله بالنسبة الیه (بهما) ای بصحة السلب حتی یکون مجازا فیه و بعدمها حتی یکون حقیقة (لیس علی وجه دائر لما عرفت) البحث عن هذا الشأن مفصلا (فی التبادر من التغایر بین الموقوف) علی عدم صحة السلب (و الموقوف علیه) عدم صحة السلب (بالاجمال و التفصیل او الاضافة الی المستعلم و العالم) فالمستعلم یکون مدرک استعلامه الاجمال و نتیجته التفصیل تارة و اخری یکون مدرکه ما هو عند اهل المحاورة من صحة السلب عدمها (فتأمل جیدا) فانه حقیق

بالتأمل (ثم انه قد ذکر الاطراد و عدمه علامة للحقیقة) فی الاول (و المجاز) فی الثانی (ایضا) ای کما ثبت ذلک للتبادر و عدمه و صحة السلب و عدمها و انت قد قرأت ان الاطراد و التبادر امران یستقیان من منبع واحد و صورنا لک هذا المعنی اتمّ تصویر و بذلک تعلم ان تردد المصنف فی عدّه من امارات الحقیقة لیس فی محله و لذا اشتبه فی قوله (و لعله) ای و لعلّ الذی سوغ القول لقائله بان الاطراد من علائم الحقیقة و عدم الاطراد من علائم المجاز ما یراه من ان مراعاة نوع العلاقات المذکورة فی باب المجاز کعلاقة الجزء و الکل و نظیر ذلک مما لا یجوز العمل علیها مطلقا فانه اذا جاز اطلاق الرقبة علی الانسان کله بعلاقة الکل و الجزء ففی نظیره بالعلاقة المذکورة لا یجوز فلا یصحّ اطلاق الاصبع مثلا علی الانسان کله و اذا جاز اطلاق العین علی الربیئة فانه لا یجوز اطلاق الید علیه فالمجاز (بملاحظة نوع العلائق المذکورة فی المجازات حیث لا یطرد صحة استعمال اللفظ معها) ای العلائق المذکورة علی اطلاقها: یراه القائل المزبور غیر مطرد و اما الحقیقة فهی مطردة علی الاطلاق اذ لم یعتبر فیها نوع مخصوص کما اعتبر فی المجاز (و إلّا) ای و اذا لم یلحظ نوع العلاقات علی اطلاقها (فبملاحظة خصوص ما یصح معه الاستعمال) و هی العلاقة المصححة فقط (فالمجاز) معها (مطرد کالحقیقة) فی المعانی الحقیقیة و نقطة الاشتباه نشأت من عدم تدبر الاطراد المراد فی الباب فان المنظور به جری اللفظ بنفسه من غیر مئونة و لا زیادة علیه فیما یستعمل فیه دائما کلفظ الماء فی الجسم السیال المعروف و نظیره المستعمل فی المحاورات العربیة بغریزة الافهام و التفهم فی العناصر ذات هذه اللغة و من جری جریهم فیها و بعبارة اوضح جری بساطة اللفظ عند اهله فیما وجهته له لغتهم الدارجة و هذا الجری کما هو ملاک التبادر و عدم صحة السلب ملاک الاطراد نفسه بل التبادر ینشأ فی البیئات العادیة من الاطراد حتما کما اوضحنا تصویره آنفا و اما اطراد المجاز فیما فیه علاماته

المصححة فهو اطراد عار عن البساطة قد أعمل التأمل فیه المتکلم و السامع جمیعا فأین هذا من ذلک (و) لذلک اخطأ مرید اثبات الاطراد فی علائم الحقیقة بضمّه (زیادة قید من غیر تأویل او) زیادة قید (علی وجه الحقیقة) فی تعریف الاطراد و انه جری اللفظ فی معناه المستعمل فیه من غیر تأویل او علی وجه الحقیقة حتی یخرج المجاز بواحد من القیدین المزبورین فان تعریفه بانه جری اللفظ ببساطته الدارجة بین اهله فی معناه المستعمل فیه عندهم غنیّ عن الضمائم المزبورة فان واحدا من هذه الضمائم (و ان کان موجبا لاختصاص الاطراد کذلک) ای علی وجه الحقیقة او من غیر تأویل (بالحقیقة إلّا انه حینئذ لا یکون علامة لها) ای للحقیقة (الا علی وجه دائر و لا یتأتی التفصی عن الدور) المزبور (بما ذکر فی التبادر) من الاجمال و التفصیل و الاستعلام من حال العالم (هنا) ای فی باب الاطراد مع اخذ قید من غیر تأویل او علی وجه الحقیقة فی تعریفه (ضرورة انه) ای الامر و الشأن (مع) فرض (العلم بکون الاستعمال علی نحو الحقیقة) لاشتراط عدم التأویل فی الاستعمال المزبور او لکونه علی وجه الحقیقة (لا یبقی مجال الاستعلام حال الاستعمال بالاطراد او بغیره) من علامات الحقیقة فهو من باب تحصیل الحاصل المحال

خلاصة البحث (1) التبادر و الاطراد ملاکهما جری الالفاظ فی لغة ایّ عنصر یفرض علی بساطتها الدارجة بینهم فی مقام الافهام و التفهم العادی و صحة السلب و عدمها لا یعرفهما العرف البسیط و انما هما من شأن المتفننین و معناهما عندهم ان کل ما یصح حمله علی شی‌ء آخر بما له من معنی ارتکازی فی اللغة المتخاطب بها فهو حقیقة فیه و ما لا یصح إلّا بمئونة فهو مجاز

(2) ملاک الحمل الاولی الذاتی بین الشیئین هو اتحادهما مفهوما فضلا عن

اتحادهما فی الوجود و ملاک الحمل الشائع الصناعی بینهما هو اتحادهما وجودا فقط

[الامر الثامن]

(الامر الثامن) النقاط الرئیسیة فی البحث (1) اذا دار الامر فی اللفظ بین معناه الحقیقی و بین غیره فعلی ایّ المعانی یحمل اللفظ

(2) اذا دار الامر فی اللفظ بین ان یکون مجازا و مشترکا او مخصصا او منقولا او فیه إضمار باختلاف التصویرات فی الصور المزبورة فعلی ایّ المعانی منها یحمل و هل لذلک مقیاس

(انه) ای الامر و الشأن ذکرت (للفظ احوال خمسة و هی التجوز) و المراد به استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له بعلاقة مصححة (و الاشتراک) و هو تعدد وضعه تعیینا او تعینا بحسب تعدد المعنی المنسوب له (و التخصیص) و هو تضییق دائرة العام فی الدلالة علی افراده (و النقل) و هو استعماله بحسب اصطلاح من الاصطلاحات فی غیر معناه الاول حتی یشیع فی المنقول الیه و یهجر فی المنقول عنه (و الاضمار) و هو تقدیره بحسب ما یدعو الیه المقام و (لا یکاد یصار الی احدها) ای احد هذه الامور (فیما اذا دار الامر بینه و بین المعنی الحقیقی) مثل ما اذا دار الامر فی لفظ النکاح بین ان یکون حقیقة فی العقد وحده و بین ان یکون مشترکا لفظیا بینه و بین الوطی لکن کونه حقیقة فی العقد فمما لا ریب فیه إلّا ان الکلام هل هو مع ذلک حقیقة فی النکاح ایضا بوضع آخر اولا ففی مثل هذا المقام لا یصار عن المعنی الحقیقی الی المعنی الاشتراکی (إلّا بقرینة صارفة عنه الیه و اما اذا دار الامر بینها) بعضا مع بعض کدوران حال اللفظ بین ان یکون مجازا او مشترکا لفظیا مثل دوران لفظ النکاح فی الوطی

بین ان یکون مجازا فیه او مشترکا لفظیا و کدوران حاله بین ان یکون منقولا او مشترکا مثل الصلاة فی قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم الطواف بالبیت صلاة فانه یجوز ان یقال هل ان لفظ الصلاة هنا مشترک بین المعنی اللغوی و المعنی الشرعی المعروف او انه منقول عن معناه اللغوی الی معناه الشرعی المتداول بین المتشرعة و کدوران حاله بین الاضمار و الاشتراک کما یقال فی قوله تعالی: و اسأل القریة: ان لفظ القریة هل هو مشترک بین الحال و المحلّ او ان الآیة بتقدیر محذوف و هو لفظ اهل و کدوران حاله بین العموم و الخصوص کمذهب من یقول ان الالفاظ المدعی عمومها مشترکة بین العموم و الخصوص بالاشتراک اللفظی و من یقول بخلاف هذه المقالة و ان الفاظ العموم للعموم و تستعمل فی الخصوص مجازا و کدوران حاله بین النقل و الاضمار مثل ان یقال فی قوله تعالی: حَرَّمَ الرِّبا: هل ان الربا هنا هو البیع الربوی بخصوصه فیکون منقولا لان معناه فی اللغة هو مطلق الزیادة أو أنه بمعنی الزائد کما فی اللغة فیحتاج الی تقدیر محذوف ای حرم اخذ الربا ای اخذ الزائد و کدوران حاله بین النقل و التخصیص کما یقال فی قوله تعالی: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ: ان المراد به خصوص البیوع المنفذة من ناحیة الشرع بالادلة الخاصة لا عموم ما یطلق علیه لفظ البیع فیکون من باب التخصیص اوان لفظ البیع عند الشارع منقول عن معناه اللغوی نظیر لفظ الصلاة و الصیام و الحج عنده فیکون من باب المنقولات لا العمومات المخصصة و کدوران حاله بین الاضمار و المجاز مثل ان یقال فی قوله تعالی فَلْیَدْعُ نادِیَهُ هل انه من باب المجاز بعلاقة الحال و المحلّ أو أنه من باب الاضمار بتقدیر اهل نادیه: و علی کل حال فنظائر هذه الامثلة کثیرة (فالاصولیون و ان ذکروا لترجیح بعضها علی بعض) فی مقام الدوران (وجوها إلّا انها استحسانیة) صرفة (لا اعتبار بها إلّا اذا کانت موجبة لظهور اللفظ فی المعنی) الدائرة علیه تلک الاحوال و ذلک (لعدم مساعدة دلیل علی)

(اعتبارها) ای اعتبار تلک الوجوه التی حرروها و ذکروها (بدون ذلک) ای بدون ان توجب الظهور اللفظی فی المعنی (کما لا یخفی) علی اهل البصائر

خلاصة البحث (1) اذا دار امر اللفظ بین ان یحمل علی معناه الحقیقی و علی ما یجوز ان یحمل علیه من التجوز او الاشتراک او التخصیص او النقل او الاضمار فانه لا یجوز صرفه عن الحقیقة إلّا بقرینة صارفة الی احد المعانی المزبورة و مجرد صلاحیتها غیر کاف اصلا

(2) اذا دار امر اللفظ بین ان یحمل علی المجاز او الاشتراک او التخصیص او النقل او الاضمار بما لهذا العنوان من تصویرات عدیدة فالاصولیون و ان ذکروا فی مقام الدوران بینها مرجحات لبعض علی بعض لکن المرجحات المزبورة لا قیمة لها و المتبع هی الظهورات المنعقدة فی شتات المقامات

[الامر التاسع]

(الامر التاسع) النقاط الرئیسیة فی البحث (1) ما معنی الحقیقة الشرعیة

(2) هل هی ثابتة او لا ثبوت لها و کم قول فی ذلک

(3) هل الوضع التعیینی نحو واحد او نحوان

(4) هل المعانی المدّعی حدوثها فی شرع الاسلام ممّا لها سابقة فی الشرائع السالفة او لا

(5) ما هی ثمرة النزاع بین النافین للحقیقة الشرعیة و المثبتین لها

(6) اذا جهل تاریخ الاستعمال و النقل بناء علی ثبوت الحقیقة الشرعیة فما هو التکلیف

(انه) ای الامر و الشأن (اختلفوا فی ثبوت الحقیقة الشرعیة و عدمه) ای عدم ثبوتها (علی اقوال) احدها القول بثبوتها مطلقا فی العبادات و المعاملات و فی عصر الشارع و المتشرعة جمیعا و فی الالفاظ الکثیر الدوران علی لسانه کالصلاة و الزکاة و الحج و ما الی ذلک و ما لم یکن منها بهذه المثابة من الکثرة کالاصطلاحات المخصوصة به المنشعثة فی طول الابواب الفقهیة: ثانیها: القول بعدمها مطلقا: ثالثها: ثبوتها فی الفاظ العبادات دون المعاملات: رابعها: النفی فی عصر الشارع و الثبوت فی عصور المتشرعة کأزمنة الائمة علیهم السلام: خامسها: الثبوت فیما کثر دورانه علی لسانه و النفی فیما قلّ (و قبل الخوض فی تحقیق الحال) فی المسألة و ما هو الحری بما ینتج منها (لا بأس بتمهید مقال و هو ان الوضع التعیینی کما یحصل بالتصریح بإنشائه) بأن یقول انی وضعت لفظ ماء لهذا الجسم السیال (کذلک یحصل) الوضع التعیینی (باستعمال اللفظ فی) معنی (غیر ما وضع له) بأن یعمل اللفظ فی معنی لم یسبق بوضع اللفظ المزبور له لا من هذا اللافظ و لا من غیره (کما اذا وضع له) ای یکون اعماله اللفظ فی المعنی المزبور نظیر اعمال اللافظین اللفظ فی المعنی المسبوق بوضع اللفظ له (بأن یقصد) باللفظ الذی اعمله فی المعنی من غیر سابقة وضع (الحکایة) باللفظ المزبور (عنه) ای عن المعنی المذکور (و الدلالة علیه) ای علی المعنی (بنفسه) ای بنفس اللفظ الذی اعمله (لا بالقرینة) معه کما یفعله المتجوز باللفظ عن حقیقته الی معناه المجازی فان المتجوز انما یتجوز مع القرینة لا بدونها (و ان کان لا بد حینئذ) ای حین اذ یعمل اللفظ فی المعنی الغیر المسبوق بالوضع بقصد الحکایة عنه و الدلالة علیه بنفس اللفظ المزبور من دون ضمّ قرینة صارفة عن المعنی الحقیقی معینة للمعنی المجازی (من نصب قرینة إلّا انه) ای هذا النصب (للدلالة علی ذلک) ای لاجل ان یدلّ المخاطب بها علی ان استعماله هذا وضع منه للفظ المزبور بازاء المعنی المذکور مثل ان یقوم

فیکبر و یقرأ فاتحة الکتاب و سورة الاخلاص و یرکع و یسجد و یتشهد و یسلم ثم یقول لحاضریه صلّوا کما رأیتمونی اصلی فانه اعمل لفظ الصلاة فی معنی لم یسبق بوضع هذا اللفظ له لکنه بنفس استعماله هذا قصد الحکایة باللفظ المزبور عن المعنی السالف المذکور و دل علیه بنفس اللفظ من دون ضم قرینة صارفة عن المعنی اللغوی لکن احالته باللفظ علی معنی احداثی له قد دلت علی انه بنفس الاستعمال المزبور قد وضع لفظ الصلاة لهذا المعنی المخصوص (لا علی ارادة المعنی) المشار الیه من اللفظ (کما) یفعل المتجوز (فی) باب (المجاز) بنصبه القرینة للاشعار عن استعماله اللفظ فی معناه المجازی (فافهم) طریق التفکیک بین هذه الاستعمالات التی بعضها یکون بنفسه وضعا و بعضها یکون تجوزا صرفا لا ربط له بأحداث جدید و وضع مستأنف (و کون استعمال اللفظ فیه) ای فی المعنی (کذلک) ای بعنوان الوضع استعمالا (فی غیر ما وضع له) اللفظ و (بلا مراعاة ما اعتبر فی المجاز) من علاقات مصححة (فلا یکون) الاستعمال المقصود منه بنفسه احداث وضع جدید (بحقیقة) لان المتداول فی التعریف عنها هو استعمال اللفظ فیما وضع له و هذا الاستعمال المبحوث عنه غیر مسبوق بوضع بل به أنشأ الوضع (و لا مجاز) لان المجاز ما کانت معه علاقة مصححة و قرینة صارفة عن الحقیقة معینة للمعنی المجازی و ما نحن فیه بالفرض لیس کذلک (غیر ضائر بعد ما کان) نحو الاستعمال المزبور بالقصد المذکور (مما یقبله الطبع و لا یستنکره) الذوق السلیم (و قد عرفت سابقا) فی البحث عن ان استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له غیر مبتن إلّا علی تصحیح الطبع و ان ذلک هو الذی جوز اطلاق اللفظ و ارادة نوعه او صنفه او مثله او شخصه لا الواضع (انه) ای الامر و الشأن (فی الاستعمالات الشائعة فی المحاورات) کما ذکرناه نحن الآن من اطلاق اللفظ و ارادة نوعه او صنفه او مثله او شخصه (ما لیس بحقیقة و لا مجاز) فان اللفظ المزبور لم یوضع لیدل علی النوع او

الصنف او المثل او الشخص بل وضع لیدل علی خاص ما عنی به و هو حصول حدث الضرب قبل زمن التکلم من لفظ ضرب و هلم جرا کما ان ارادة النوع منه او الصنف او المثل او الشخص لیست واجدة للعلاقات المصححة فلا ربط لضرب بمعناها الانف بضرب التی یراد بها النوع او الصنف او المثل او الشخص إلّا بنحو من الارتباط البعید الذی لا یکفی مثله فی باب المجاز قطعا لبعد التناسب (و اذا عرفت هذا) الذی قدمناه (فدعوی الوضع التعیینی فی الالفاظ المتداولة فی لسان الشارع) من قبیل لفظ الصلاة و الصیام (هکذا) ای باللون الذی شرحناه و هو ان یقصد احداث وضع جدید بنفس الاستعمال (قریبة جدا) کما عرفت تصویرها (و مدعی القطع به) ای بالوضع التعیینی بهذا اللون فی الالفاظ المتداولة فی لسان الشارع (غیر مجازف قطعا و یدل علیه تبادر المعانی الشرعیة منها) ای من الالفاظ المذکورة (فی محاوراته) بما هو شارع یأمر بإقامة الصلاة و إیتاء الزکاة و حج بیت اللّه الحرام و هلم دوالیک (و یؤید ذلک) ای ان استعماله المزبور بنحو إحداث وضع (انه) ای الامر و الشأن (ربما لا تکون علاقة معتبرة بین المعانی الشرعیة و اللغویة فأی علاقة) معتبرة (بین الصلاة شرعا و الصلاة بمعنی الدعاء) حتی یجوز استعمال لفظ الصلاة فی المعنی الشرعی بمناسبة المعنی اللغوی (و مجرد اشتمال الصلاة) بمعناها الشرعی (علی الدعاء لا یوجب ثبوت ما یعتبر من علاقة الجزء و الکل بینهما) کما لا یطلق الظفر علی الانسان و تطلق الرقبة فمثل هذه العلاقة غیر معتبرة لا عند الواضع و لا فی الطبع و الذوق لها موقع (کما لا یخفی هذا) البحث (کله بناء علی کون معانیها) ای معانی الالفاظ المزبورة (مستحدثة فی شرعنا) شرع الاسلام (و اما بناء علی کونها ثابتة فی الشرائع السابقة) علی شرع الاسلام (کما هو قضیة غیر واحد من الآیات مثل قوله تعالی: کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ) علی الذین من قبلکم فالمعنی بالصیام الشرعی علی هذا لیس من مستحدثات هذا

الشرع (و قوله تعالی وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِ) و حتما لیس المقصود به مجرد الزیارة بل مجموعة مناسک مخصوصة بنحو مما فی شرعنا (و قوله تعالی وَ أَوْصانِی بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ ما دُمْتُ حَیًّا) و کذلک لیس المنظور بهاتین مجرد الدعاء و زکاة النفس لاباء السیاق علیه (إلی غیر ذلک) مما وردت حکایته فی القرآن و النصوص النبویة عن الشرائع السالفة (فالفاظها) ای الفاظ المعانی المزبورة علی هذا تکون (حقائق لغویة) بمعنی ان لغة الشرائع اثبتتها (لا شرعیة) بمعنی احداثها فی شرع الاسلام فقط (و اختلاف الشرائع فیها) ای فی معانی هذه الالفاظ (جزء و شرطا) و مانعا (لا یوجب اختلافها) ای المعانی الشرعیة المومأ الیها (فی الحقیقة و الماهیة) المشترکة بین الکلّ (اذ لعله) ای هذا الاختلاف (کان من قبیل الاختلاف فی المصادیق و المحققات) و ان الماهیة تارة یحققها هذا المصداق و تارة ذاک مع اختلاف المصداقین فیما یحتف بهما و انها تارة تحصل بهذه المحققات و اخری بتلک و ان کان بین الصنفین من المحققات المزبورة نوع من الاختلاف فی الاطراف (کاختلافها) ای المعانی الشرعیة (بحسب الحالات) من قصر و تمام و قیام و قعود و ما الی ذلک (فی شرعنا) نحن المسلمین (کما لا یخفی ثم لا یذهب علیک انه) ای الامر و الشأن (مع هذا الاحتمال) و هو وجودها قدیما فی الشرائع السابقة لا حدیثا فی شرعنا فقط (لا مجال لدعوی الوثوق فضلا عن القطع بکونها حقائق شرعیة) بالمعنی المصدّر به البحث و إلّا فکونها حقائق شرعیة بمعنی انها من محدثات الشرائع لا العرف العام مما لا ریب فیه (و لا) مجال ایضا مع الاحتمال المزبور (لتوهم دلالة الوجوه التی ذکروها علی ثبوتها) ای ثبوت الحقیقة الشرعیة من التبادر و عدم صحة السلب و الاطراد و کل مشعر بحقیقیتها (لو سلم دلالتها علی الثبوت) و لم یناقش فی دلالتها علیه (لو لاه) ای لو لا الاحتمال المزبور فانه لا مجال معه للاستدلال لانه من باب تحصیل الحاصل کما انه لا خصوصیة له بشرعنا کما هو الفرض

(و منه) ای من هذا البیان الذی اوردناه للاحتمال المزبور (انقدح حال دعوی الوضع التعیینی) باللون الذی اسلفناه و هو ان الشارع فی عین استعماله احدث وضعا جدیدا (معه) ای مع الاحتمال المزبور اذ مع هذا الاحتمال و کون المعانی الشرعیة سابقة الوجود فالشارع لم یستعملها إلّا علی وجهها الذی وضعت علیه و لیس فیه احداث جدید (و مع الغض عنه) ای عن هذا الاحتمال (فالانصاف ان منع حصوله) ای حصول المعنی الاحداثی لشرع الاسلام (فی زمان الشارع) نفسه و هو النبی صلّی اللّه علیه و آله (و لسان تابعیه) المعاصرین له ای حصوله فی مجموع الزمانین بنحو المجموع المختلط (مکابرة) لان الاعلام بالغلبة قد تحصل فی اقصر مدة کما هو مشاهد محسوس فکیف و النبی قضی عمره فی استعمالها فی المعانی التی احدثها استعمالا مطردا لا حدّ لکثرته و لذلک نمنع قوله (نعم حصوله فی خصوص لسانه) ای الشارع وحده (ممنوع فتأمل) و لعل جهة التأمل هو ما ذکرناه (و اما الثمرة بین القولین) المثبت للحقائق الشرعیة و النافی لها (فتظهر فی لزوم حمل الالفاظ الواقعة فی کلام الشارع) من قبیل الصلاة و الصوم و الحج و الزکاة (بلا قرینة) تعینها للمعانی الشرعیة (علی معانیها اللغویة مع عدم الثبوت) للحقائق الشرعیة (و) لزوم حملها (علی معانیها الشرعیة) بناء (علی الثبوت) للحقائق المزبورة و انما تحمل الالفاظ المذکورة علی المعانی الشرعیة مع البناء علی ثبوت اصل الحقائق الشرعیة (فیما اذا علم تأخر الاستعمال) من الشارع للالفاظ المزبورة فی المعانی المذکورة عن النقل لها من المعنی اللغوی الی المعنی الشرعی حتی یکون الاستعمال المسبوق بالنقل علی وجه الحقیقة (و فیما اذا جهل التاریخ) بأن علم ان النبی ص استعمل لفظ الصلاة فی معناها الشرعی ضمن الحدیث الفلانی مثلا و لکنه لم یدر أن هذا الاستعمال کان قبل حصول النقل فیکون مجازا او بعده فیکون حقیقة (ففیه) ای فی الفرض المزبور (اشکال) اذ لا یمکن معه الحمل علی الحقیقة

إلّا بنحو الاحتمال و هو غیر مفید (و أصالة تأخر الاستعمال) عن النقل فیکون حقیقة (مع معارضتها باصالة تأخر الوضع) عن الاستعمال فیکون مجازا لان الاستعمال کالوضع فی کونهما جمیعا من الامور الحادثة التی تجری فیها أصالة التأخر (لا دلیل علی اعتبارها) ای اعتبار اصالة تأخر الاستعمال (تعبدا) ای من ناحیة الشرع (الا علی القول بالاصل المثبت) و هو ترتیب غیر الاثر الشرعی علی المستصحب فاستصحاب عدم الاستعمال الی زمان الشک انما یترتب علیه ما یفرض له من اثر شرعی و لیس من آثاره الشرعیة کونه واقعا بعد حصول النقل اذ لا ربط لذلک بالشرع هذا بالنسبة الی الاستصحاب الشرعی (و) اما بالنسبة الی الاستصحاب العقلی فانه (لم یثبت بناء من العقلاء علی التأخر مع الشک) حتی یترتب علی ذلک تقدم النقل علی الاستعمال فیکون حقیقة (و اصالة عدم النقل) و بقاء اللفظ علی أصله اللغوی لا تجری فی المقام الذی احرز فیه حصول النقل کما احرز حصول الاستعمال لکنه اشتبه تقدم احدهما علی الآخر فی المثال المفروض و علیه فأصالة عدم النقل (انما کانت معتبرة فیما اذا شک فی اصل النقل لا) ما اذا احرز حصوله قطعا و لکن شک (فی تأخره) عن الاستعمال او تقدمه علیه (فتأمل) جیدا

خلاصة البحث (1) الحقیقة الشرعیة معناها ما احدثه الشرع و لم تسبق معرفته للعرف و غیره

(2) الحق ان الحقیقة الشرعیة ثابتة و الاقوال فیها نفیا و اثباتا مطلقا و تفصیلا خمسة و قد سلفت مجموعة فی صدر البحث

(3) الوضع التعیینی نوعان تارة یحصل بالتصریح بانشاء، و اخری بنفس الاستعمال مقصودا به الوضع مع قرینة مشعرة بذلک

(4) المعانی المدعی حدوثها فی الاسلام سابقة التقرر فی الشرائع القدیمة و علی فرض حصول تفاوت فی البین فهو لا یضرّ بالماهیة المشترکة

(5) ثمرة النزاع لزوم حمل الالفاظ الواقعة فی کلام الشارع بلا قرینة علی معانیها اللغویة علی القول بعدم ثبوتها و علی معانیها الشرعیة مع القول بالثبوت

(6) و مع جهل تاریخ النقل و الاستعمال یکون اللفظ المجهول الحال مجملا یتوقف عنده حتی ینکشف امره بشارح خارجی

[الامر العاشر]

(الامر العاشر) النقاط الرئیسیة فی البحث (1) هل الفاظ العبادات موضوعة للصحیح منها او الاعم منه و من الفاسد

(2) هل هذا الخلاف مما له توقف علی ثبوت الحقیقة الشرعیة او لا

(3) ما هو معنی الصحة و الفساد

(4) ما هو الجامع علی القول بالصحیح و ما هو علی القول بالاعم

(5) ما هو حال الوضع و الموضوع له فی العبادات

(6) ما هی ثمرة النزاع بین القولین الصحیح و الاعم

(7) ما هی ادلة الصحیحی و ما هی ادلة الاعمی

(8) هل ان الفاظ المعاملات کالفاظ العبادات موضوعة للصحیح او للاعم

(9) هل کون الفاظ المعاملات اسامی للصحیحة موجب لا جمالها کالفاظ العبادات او لا

(10) کم هی انحاء دخل الشی‌ء فی المأمور به

(انه) ای الامر و الشأن (وقع الخلاف فی ان الفاظ العبادات) ای الماهیات

المحدثة للشرع فی مقابل العرف العام کالصلاة و الزکاة و الحجّ و الصیام و ما الی ذلک: هل هی (اسامی لخصوص الصحیحة) المسقطة للتکلیف (او) انها اسامی (للاعم منها) ای من الصحیح و الفاسد فکما یقال للصحیحة صلاة مثلا یقال للفاسدة ایضا صلاة بلا مئونة فی الاستعمال (و قبل الخوض فی ذکر ادلة القولین تذکر امور: منها:

انه لا شبهة فی تأتی الخلاف) المزبور فی کونها اسامی لخصوص الصحیح او للاعم (علی القول بثبوت الحقیقة الشرعیة) و تأتیه علی هذا القول معناه ان الفاظ العبادات موضوعة فی لسان الشرع لخصوص الصحیحة منها فقط و انها اذا استعملت فی الفاسد تکون مجازا او انها موضوعة فی لسانه للاعم من الصحیح و الفاسد فیکون استعمالها فی الفاسد کاستعمالها فی الصحیح لا تجوز فیه (و فی جریانه) ای الخلاف المزبور (علی القول بالعدم) ای عدم ثبوت الحقیقة الشرعیة (اشکال) لان الالفاظ المزبورة کما یصح استعمالها فی الصحیح مجازا یصح استعمالها فی الفاسد کذلک فلا میز للصحیح علی الفاسد فی هذا المبنی (و) لکن (غایة ما یمکن ان یقال فی تصویره) ای تصویر الخلاف (ان النزاع) بین القائلین بالصحیح و القائلین بالاعم (وقع علی هذا) المبنی النافی للحقیقة الشرعیة (فی ان الاصل فی هذه الالفاظ المستعملة مجازا فی کلام الشارع) للعدول بها عن المعانی اللغویة الی المعانی الشرعیة بالعلاقة المصححة (هو استعمالها فی خصوص الصحیحة او الاعم بمعنی ان ایّها) ای الصحیح و الاعم (قد اعتبرت العلاقة بینه و بین المعانی اللغویة ابتداء و قد استعمل فی الآخر بتبعه و مناسبته) یعنی ان الشارع لما تصرف باللفظ اللغوی لوجود العلاقة المصححة لتصرفه هل لاحظ هذه العلاقة بین المعنی اللغوی و بین العبادة الصحیحة عنده بوصف الصحة- و علیه یکون لو استعمل اللفظ المزبور فی الفاسد قد استعمله فی الفاسد بعلاقته للصحیح فیکون التجوز فی الفاسد مترتبا علی التجوز فی الصحیح و هو ما

یطلق علیه عنوان سبک مجاز بمجاز أو أنه لاحظ العلاقة بین المعنی اللغوی و بین الاعم بما هو اعم فلا یلزم منه سبک مجاز بمجاز و علی هذا فکل تجوز للشارع لا یعود یحتمل فیه تعدد فی المجازیة بل یکون اجراؤه فی الصحیح و الفاسد فی عرض واحد بخلاف التصویر الاول فانه لا بدّ فیه من اعتبار التجوز اولا بین المعنی اللغوی و الشرعی الصحیح و ثانیا بین الصحیح و الفاسد (کی ینزل کلامه) ای الشارع (علیه) ای علی الصحیح لانه الذی اعتبرت العلاقة بینه و بین المعنی اللغوی اولا و التنزیل المذکور انّما یتم (مع) وجود (القرینة الصارفة عن المعانی اللغویة و عدم قرینة اخری معینة) للمجاز (الآخر) و هو الفاسد ففی مثل هذا الفرض و هو وجود قرینة صارفة عن المعنی اللغوی و عدم قرینة اخری تعیّن المعنی المجازی الثانی یحمل ما تجوز به الشارع علی الصحیح لان المفروض ان تجوزه به سابق علی تجوزه بالفاسد و ان تجوزه بالفاسد مترتب علی تجوزه بالصحیح فمتی دار الامر بعد صرف اللفظ عن معناه اللغوی بین المجازین المزبورین اذ لا قرینة معیّنة فی البین فمن الواجب: بناء علی هذا التصویر حمل اللفظ المتجوز به علی المجاز الاول و هو الصحیح (و انت خبیر بانه) ای الامر و الشأن (لا یکاد یصح هذا) و هو الحمل علی الصحیح دون الفاسد عند عراء المقام عن کل قرینة معینة (إلّا اذا علم) من خارج (ان العلاقة انما اعتبرت کذلک) ای بین المعنی اللغوی و الشرعی الصحیح اولا و بین الصحیح و الفاسد ثانیا (و ان بناء الشارع فی محاوراته استقرّ عند عدم نصب قرینة اخری) غیر القرینة الصارفة عن المعنی اللغوی (علی ارادته) ای ارادة الصحیح الذی هو المجاز الاول فرضا (بحیث کان هذا) و هو عدم نصبه لقرینة تعین احد المجازین من الصحیح و الفاسد (قرینة علیه) ای نفس عدم ذکره للقرینة المعینة یکون قرینة علی ما یریده و هو الصحیح من المجازین (من غیر حاجة الی قرینة معینة اخری) غیر القرینة الصارفة (و انّی لهم) ای للصحیحیین بناء علی عدم

ثبوت الحقیقة الشرعیة (باثبات ذلک) لتعسر تحصیله و مجهولیة حاله (و قد انقدح بما ذکرنا) من التصویر الذی بسطناه بناء علی عدم ثبوت الحقیقة الشرعیة (تصویر النزاع علی ما نسب إلی الباقلانی) فی ذهابه الی ان الفاظ العبادات: کما هی: لغویة محضة و لیس للشارع اختراع حقائق جدیدة غیر ما هو عند اللغوی نعم الشارع قیّد مطلقات اللغة فأضاف إلی الدعاء قیودا من رکوع و سجود و قیام و قعود و الی الزیارة اضافات و هی المناسک المخصوصة فحکم استعمال لفظ الصلاة و الحج عنده حکم استعمال لفظ المطلق فی المقید و هذا غایة ما یعطیه انه مجاز (و ذلک) ای تصویر النزاع علی هذا المذهب (بان یکون النزاع) بین الصحیحی و الاعمی (فی ان قضیة) ای ما تقتضیه (القرینة) الصارفة عن المطلق بما هو مطلق (المضبوطة الدالة علی اجزاء المأمور به و شرائطه) ای مفاد القرینة التی نصبها الشارع عند استعماله لمطلقات اللغة فیما یریده هو ان لفظ الصلاة عنده لیس المنظور به مطلق الدعاء کما هو عند اللغوی بل تضم الیه اجزاء و شرائط لا بد منها فی الامتثال بنظره و هذه القرینة هی (التی لا یتعدی عنها) ای عما تفیده (الا بالاخری) ای إلّا بقرینة اخری تصرف القرینة المزبورة عن مفادها و علیه فمقتضی القرینة المزبورة هل (هو تمام الاجزاء و الشرائط) فیکون الحق مع الصحیحی (او هما) ای الاجزاء و الشرائط (فی الجملة) فیکون الحق مع الاعمی (فلا تغفل) عن نکات ما حررناه.

(و منها) ای من الامور التی اشار الیها فی صدر البحث (ان الظاهر ان الصحة) فی العبادات (عند الکل) ای کل اهل الاصطلاح (بمعنی واحد) یجتمع عنده شتات ما قیل فیها (و هو التمامیة) ای تمامیة الاجزاء و الشرائط المطلوبة (و تفسیرها) ای الصحة (باسقاط القضاء) ای الاتیان بما یوجب اسقاط القضاء عن المکلف (کما عن الفقهاء او بموافقة الشریعة) ای الاتیان الذی و وفق به الشرع (کما عن المتکلمین او غیر)

(ذلک) کموافقة الامر (انما هو بالمهم من لوازمها) ای لوازم التمامیة فان الاتیان بتمام الاجزاء و الشرائط المطلوبة مسقط للاعادة فی الوقت و القضاء فی الخارج و موافق به الشرع و ممتثل به الامر (لوضوح اختلافه) ای اختلاف المعنی عنوانا (بحسب اختلاف الانظار) تعبیرا (و هذا) و هو الاختلاف فی التعبیر (لا یوجب تعدد المعنی) واقعا (کما لا یوجبه) ای یوجب تعدد المعنی لبا و جوهرا (اختلافها) ای العبادة (بحسب الحالات من السفر) الموجب للقصر (و الحضر) الموجب للاتمام (و الاختیار) الموجب للاتیان بجمیع الاجزاء و الشرائط المرادة من المختار (و الاضطرار) الحاذف لجملة من ذلک (الی غیر ذلک) من الحالات المتبادلة علی المکلف و تکلیفه حسب الازمان و الأمکنة و الحالات المنشعثة الوافرة فإن المعنی بالصلاة فی کافة هذه الحالات واحد و هو ما ترتب علیه اثر الصحة و المعراجیة و القربانیة و النهی عن الفحشاء و ما الی ذلک (کما لا یخفی و منه) ای من هذا الذی ذکرناه (ینقدح ان الصحة و الفساد امران اضافیان فیختلف شی‌ء واحد) بوصف واحدیته (صحة و فسادا بحسب الحالات فیکون) صحیحا (تاما بحسب حالة و فاسدا) ناقصا (بحسب) حالة (اخری) فالصلاة القصریة من المسافر صحیحة تامة و من الحاضر فاسدة ناقصة و هلم جرا (فتدبر جیدا)

(و منها) ای من الامور التی اشار الیها آنفا (انه) ای الامر و الشأن (لا بد علی کلا القولین) القول بالصحیح و القول بالاعم (من) تصویر (قدر جامع فی البین کان هو المسمی بلفظ کذا) الصلاة مثلا و المراد بالقدر الجامع ما یجمع بین شتات الافراد الصحیحة علی القول بالصحیح و شتات افراد الاعم من ذلک علی القول الآخر (و لا اشکال فی وجوده) ای القدر الجامع (بین الافراد الصحیحة و امکان الاشارة الیه) ای الی ذلک الجامع (بخواصه و آثاره) ای ما یعطیه ذلک الجامع من اثر (فان الاشتراک) ای

اشتراک الافراد (فی الاثر) الواحد (کاشف) و حاک (عن الاشتراک فی جامع واحد یؤثر الکل) ای کل الافراد (فیه) ای فی ذلک الاثر (بذلک الجامع) و علیه (فیصح تصویر المسمی بلفظ الصلاة مثلا بالناهیة عن الفحشاء و ما هو معراج المؤمن و نحوهما) کقربان کل تقی و خیر موضوع و لا ریب ان شتات الصلوات فی کافة الحالات من قصر و تمام و اضطرار و اختیار لا تعدم العنوان المزبور- النهی عن الفحشاء و اخوته (و الاشکال فیه) ای فی القدر الجامع علی القول بالصحیح (بان الجامع) الذی لا یخلو عن واحد من امرین اما الترکیب و اما البساطة (لا یکاد یکون امرا مرکبا اذ کل ما فرض جامعا) مرکبا و ایّ قدر فرض فی ترکیبه القلة او الکثرة (یمکن ان یکون صحیحا) بحسب حالة (و فاسدا) بحسب اخری (لما عرفت) من اختلاف الحالات و تبادلها بما تکون الصلاة الواحدة معها صحیحة تارة و فاسدة اخری (و لا) یکون الجامع المفروض ایضا (امرا بسیطا لانه) ای هذا البسیط (لا یخلو اما ان یکون عنوان المطلوب او ملزوما مساویا له) کعنوان المحبوب و المرغوب مثلا (و) اخذ (الاول) و هو عنوان المطلوب جامعا (غیر معقول لبداهة استحالة اخذ ما لا یتأتی إلّا من قبل الطلب فی متعلقه) فان عنوان المطلوب عنوان اشتقاقی من الطلب فمبدأ الاشتقاق و هو الطلب سابق علیه و الطلب لا بد ان یکون مسبوقا بوجود متعلقه و هو المسمی باسم الصلاة مثلا و علیه فکیف یؤخذ ما هو متأخر برتبتین فی المتقدم علیه بالرتبتین المزبورتین فیجعل المسمی باسم الصلاة هو عنوان المطلوب: هذا (مع لزوم) حصول (الترادف بین لفظ الصلاة و المطلوب) علی فرض اخذه جامعا فی حال انه لا قربی بینهما إلّا بنحو المفهومیة العامة و این هذا من الترادف (و) یلزم علی هذا الفرض ایضا (عدم جریان البراءة مع الشک) ای عند الشک (فی اجزاء العبادات و شرائطها) فیما لو أحرز عدة منها بالیقین و شک فی اعتبار الزائد فیها (لعدم الاجمال حینئذ) ای حین اذ یؤخذ عنوان المطلوب متعلقا

للامر (فی المأمور به) و هو عنوان المطلوب (فیها) ای فی العبادات لان عنوان المطلوب مکشوف اتمّ انکشاف فلیس الشک حینئذ شکا فی التکلیف الموجب لاجراء البراءة فی المشکوک (و انما الاجمال فیما یتحقق به) عنوان المطلوب فی الخارج من جزء و شرط (و فی مثله لا مجال لها) ای للبراءة بل المجال کله للاحتیاط (کما حقق فی محله) من مباحث الاصول العملیة (مع ان المشهور القائلین بالصحیح قائلون بها) ای بالبراءة (فی الشک فیها) ای فی اجزاء العبادات و شرائطها فهذا یکون دلیلا علی انهم لم یأخذوا عنوان المطلوب متعلقا للامر (و بهذا) الاشکال (یشکل لو کان البسیط) المفروض متعلقا للامر (هو ملزوم المطلوب) المساوی له (ایضا) ای کما لزم الاشکال المومأ الیه فی عنوان المطلوب نفسه (مدفوع) خبر عن قوله و الاشکال فیه (بأن الجامع) المفروض اخذه بسیطا (انما هو مفهوم واحد) مثل المحبوب مثلا (منتزع عن هذه المرکبات) ذات الاجزاء و الشرائط (المختلفة زیادة و نقیصة بحسب اختلاف الحالات) من قصر و تمام و اختیار و اضطرار (متحد معها) خارجا (نحو اتحاد) کاتحاد الطبیعی و افراده و الکلی و مصادیقه فان الکلی کما یتحد مع فرده خارجا و ینطبق علی مصداقه انطباقا حقیقیا بلا تکلف ینتزع علی بساطته منه علی ترکیبه (و فی مثله) ای هذا المفهوم المتحد مع افراده (نجری البراءة) لان الشک حینئذ فی الاکثر شرطا کان او جزء یکون شکا فی اصل متعلق الامر المنتزع عن هذه المرکبات المتحد معها (و انما لا تجری البراءة فیما اذا کان المأمور به امرا واحدا) ای بسیطا (خارجیا مسببا) وجوده (عن مرکب) خارجی آخر (مردد) هذا المرکب (بین الاقل و الاکثر کالطهارة) التی هی امر واحد خارجی (المسببة) وجودا فی الخارج (عن الغسل) تارة (و) عن (الوضوء) اخری فعند تمام الغسل المرکب ماهیة من غسل الرأس و الجانب الایمن و الجانب الایسر و عند تمام الوضوء المرکب کذلک من غسل الوجه و غسل

الیدین و مسح الرأس و مسح الرجلین تحصل الطهارة الامر البسیط الخارجی المشار الیه (فیما اذا شک فی اجزائهما) ای اجزاء هذین المرکبین الغسل و الوضوء هل هی کما ذکرناه من الغسلات و المسحات فقط او تضاف الیها اجزاء أخر فالشک فی هذه المحققات للغسل و الوضوء المسبب عنهما حصول الطهارة المتعلقة للتکلیف بان کان متعلق الامر هو عنوان الطهارة لا عنوان الغسل و الوضوء لا یکون مجری للبراءة لعدم الاجمال فی عنوان الطهارة فالتکلیف لیس مشکوکا فیه و انما الشک فی محققاته هذا علی القول بان الطهارة وجودا غیر الغسل و غیر الوضوء فهما وجودان منفرزان (هذا) الکلام کله (علی) تصویر الجامع علی مبنی (الصحیح) فقط

(و اما) بناء (علی) القول (بالاعم فتصویر الجامع) الذی بإزائه تقع التسمیة (فی غایة الاشکال) و السرّ فی کونه غایة فی الاشکال ان کل ما یتصور له من تصویر فانه لا یخلو من خدشة کما تقرأه فی وجوه التصویرات الآتیة (فما قیل فی تصویره او یقال وجوه: احدها: ان یکون) الجامع (عبارة عن جملة من اجزاء العبادة) لها عنوان اکبر بالنسبة الی بقیة الاجزاء (کالارکان فی الصلاة مثلا) و علیه فتکون التسمیة بالصلاة دائرة مدار وجودها (و کان الزائد علیها) من الاجزاء و الشرائط غیر الارکان (معتبرا فی المأمور به) فلا یسقط التکلیف إلّا بالاتیان بها مضمومة الی الارکان (لا فی المسمی) باسم الصلاة فانه یکفی فی تحقق وجوده وجود الارکان (و فیه) ای فی هذا التصویر (ما لا یخفی فان التسمیة بها) ای بالصلاة مثلا (حقیقة) ای عند مراعاة الحقیقة و الواقع (لا تدور مدارها) ای مدار الارکان (ضرورة صدق الصلاة مع الاخلال ببعض الارکان) عن مسوغ شرعی کما یتفق ذلک لجملة من المضطرین مع ان ما یأتی به المضطر طبقا للبرنامج الذی یراد منه حال اضطراره صلاة بلا شبهة عند الطرفین الصحیحی و الاعمی جمیعا (بل وعده الصدق) ای صدق الصلاة (علیها) ای علی الارکان

و حدها (مع الاخلال بسائر الاجزاء و الشرائط) عمدا لا لضرورة اما عند الصحیحی فواضح و اما (عند الاعمی) فلا: لا کما یقول المصنف: فان الاعمی اذا فرض الجامع للتسمیة هو الرکن فلا محذور علیه اذا التزم بانه اذا حصل حتی مع انتفاء الاجزاء و الشرائط عن عمد من غیر ضرورة حصلت التسمیة و المسمی و ان کان مجازفا فی اصل فرضه (مع انه) ای الامر و الشأن (یلزم ان یکون الاستعمال) ای استعمال لفظ الصلاة (فیما هو المأمور به بأجزائه و شرائطه) و من جملتها الارکان (مجازا عنده) لانه استعمال للفظ فی غیر ما وضع له فان الموضوع له فرضا هو الرکن لیس غیر (و کان) مجوز هذا الاستعمال (کونه من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء) و هو الرکن (فی الکل) و هو جمیع ما یحتوی علیه المأمور به من جزء و شرط (لا من باب اطلاق الکلی علی الفرد و الجزئی) کاطلاق الانسان علی زید لعدم الاتحاد الخارجی بین الارکان وحدها و بین ما اشتمل علی کافة الاجزاء و الشرائط بل هما وجودان ممتازان حسا لا ربط لوجود احدهما بالآخر فلا ینطبق احدهما علی الآخر الا بالعنایة و المجاز (کما هو واضح و لا یلتزم به) ای بکون استعمال لفظ الصلاة فیما جمع الجزء و الشرط علی الاطلاق مجازا (القائل بالاعم) لان الضرورة من حال المتشرعة تخالفه بالصراحة فانهم لا یرون فی اطلاق لفظ الصلاة علی العبادة الجامعة لاجزائها و شرائطها الا عین الحقیقة و الواقع فکیف یکون الاطلاق المزبور مجازا (فافهم) ذلک

(ثانیها) ای ثانی التصویرات (ان تکون) الصلاة (موضوعة لمعظم الاجزاء التی تدور مدارها التسمیة عرفا) بحیث العرف لا یعدّ الاخلال بشذاذ بعض الاجزاء و الشرائط هادما للماهیة و عادما لکیانها و فیه ان الوضع و الموضوع له فی العبادات امر شرعی لا دخالة للعرف فیه اصلا و نظر العرف ان خروج هذا الجزء او الشرط من مجموعة الماهیة غیر مؤثر فیها نظر اجنبی لا یتابع علیه فان المحذوف فی نظر صاحب العبادة قد یکون له من الاهمیة

ما لیس لغیره مما أتی به نعم للعرف ان ینظر فیما معرفته عائدة الیه و هو محکم فیه و المقام لیس منها قطعا (فصدق الاسم کذلک) ای صدق اسم الصلاة علی المعظم الذی تدور التسمیة مداره عرفا (یکشف عن وجود المسمی و عدم صدقه) کذلک (عن عدمه) ای عن عدم وجود المسمی (و فیه مضافا) الی ما اوردناه نحن فی صدر هذا التصویر و (الی ما اورد علی) التصویر (الاول اخیرا) من انه علی هذا التصویر یلزم ان یکون استعمال لفظ الصلاة فیما جمع عامة الاجزاء و الشرائط مجازا بعلاقة الجزء و الکل و قد عرفت انه لا یلتزم به حتّی الاعمی لما فیه من الهجنة الواضحة (انه علیه) ای علی هذا التصویر (یتبادل ما هو المعتبر فی المسمی) الذی عبر عنه بانه معظم الاجزاء (فکان) تصویر (شی‌ء واحد داخلا فیه) ای فی المعظم فیکون جزء المسمی (تارة و خارجا عنه اخری) فلا یکون جزء فی المسمی اذ الاجزاء التی یتشکل منها المعظم لیست لها سمات خاصة بل المنظور به الکثرة فالشی‌ء الواحد یجوز ان یدخل فی الکثرة و ینحاز عن الاقلیة و یجوز فیه نفسه ان یتحول منها الی الاقلّ اذ لم تؤخذ فیما به تحصل الاکثریة و الاقلیة من شتات الاجزاء سمات خاصة بانه الرکوع و السجود و التشهد و التسلیم مثلا (بل) الشی‌ء الواحد یجوز ان یکون (مرددا بین ان یکون هو الخارج) عن المعظم (او غیره عند تمام الاجزاء و الشرائط) فان غایة ما یقال عند اجتماعها ان فی جملتها اکثریة و اقلیة و لکن ایها الذی تنتظم به الاکثریة و ایها الذی تتشکل منه الاقلیة غیر معلوم فیکون کل جزء قابلا للتردد به بین الاکثریة و الاقلیة و علیه یلزم ان یکون مرددا بین ان یکون جزء من المسمی او خارجا (و هو کما تری) فیه من التلاعب و عدم انضباط حقیقة المسمی و علی ایّ جزء یطلق الاسم حقیقة ما لا یخفی (سیّما اذا لوحظ هذا) و هو عنوان المعظم فی صدق التسمیة (مع ما علیه العبادات من الاختلاف الفاحش بجسب الحالات) بحیث فی بعض احوالها لا یتصور فیها معظم و غیر

معظم کصلاة الغریق و المسجّی و من إلی ذلک

(ثالثها) ای ثالث التصویرات (ان یکون وضعها) ای وضع الفاظ العبادات (کوضع الاعلام الشخصیة کزید) و عمرو (فکما لا یضرّ فی التسمیة) صدقا و عدم صدق (فیها) ای فی الاعلام (تبادل الحالات المختلفة من الصغر و الکبر و نقص بعض الاجزاء و زیادته) فالذات التی یطلق علیها لفظ زید من اول بروزها من الرحم الی ان تتلاشی تطرأ علیها طوارئ جمة تؤثر فیها اعنف التغییرات و اشدّها و مع ذلک لا یتغیر اطلاق لفظ زید علیها فی حال من الاحوال بالمرة و لا یکون فیه اطلاق حقیقی و اطلاق مجازی و لا بعنایة و من دون عنایة و علیه فلیکن الامر (کذلک فیها) ای فی العبادات (و فیه ان الاعلام انما تکون موضوعة للاشخاص) و الذوات مع صرف النظر تماما عمّا یعتور علیها من الحالات (و التشخص انما یکون بالوجود الخاص) الذی به یمتاز صاحبه عن موجود غیره فی عرصة الوجود فیقال هذا غیر ذاک وجودا و ذاتا فالمتشابهان فی عموم المشخصات من بعض الناس مع ذلک یعدّ ان وجودین ممتازین لا ربط لاحدهما بالآخر ذاتا و تشخص وجود (و یکون الشخص حقیقة) لا بالعنایة (باقیا ما دام وجوده) الخاص الخارجی الممتاز عن غیره (باقیا و ان تغیرت عوارضه) ای عوارض هذا الوجود الخاص (من الزیادة و النقصان و غیرهما من الحالات و الکیفیات) التی لا تحصی (فکما لا یضرّ اختلافها) ای اختلاف هذه العوارض (فی التشخص) الذی هو الامتیاز بالوجود الخاص المنفرز عن وجود الغیر (لا یضر اختلافها فی التسمیة) فتسمی الذات المخصوصة بزید علی کل تارة و علی کل حال (و هذا) الذی ذکرناه فی الاعلام (بخلاف مثل الفاظ العبادات مما کانت موضوعة للمرکبات) الخاصة (و المقیدات) بحقیقة ما اخذ فیها من قیود (و لا یکاد یکون) فی مثل هذا التصویر شی‌ء (موضوعا له الا ما کان)

(جامعا لشتاتها و حاویا لمتفرقاتها) و ضاما للقیود المأخوذة فیها (کما عرفت) ذلک (فی الصحیح منها) ای من العبادات و انه هو الذی ینطبق علیه الاثر الوارد فی لسان الشرع مثل کونه ناهیا عن الفحشاء حقیقة

(رابعها) ای رابع التصویرات (ان ما وضعت له الالفاظ) فی العبادات (ابتداء هو الصحیح التام الواجد لتمام الاجزاء و الشرائط) حقیقة (إلّا ان العرف یتسامحون کما هو دیدنهم و یطلقون تلک الالفاظ علی الفاقد للبعض تنزیلا له منزلة الواجد فلا یکون) مثل هذا الاطلاق (مجازا فی الکلمة علی ما ذهب الیه السکاکی فی الاستعارة بل یمکن دعوی صیرورته) ای الاطلاق المزبور (حقیقة فیه) ای فی الناقص (بعد الاستعمال فیه کذلک) ای ناقصا (دفعة او دفعات من دون حاجة الی الکثرة) فی الاطلاق المزبور (و الشهرة) فی الاستعمال المذکور (للانس) ای و انما لا یحتاج الی کثرة و شهرة فی حال ان الاوضاع التعینیة لا تکون بغیرهما طبعا لکمال الانس (الحاصل) بین الفاقد و الواجد (من جهة المشابهة فی الصورة او المشارکة فی التأثیر) بان یکون کل منهما مؤثرا إلّا ان احدهما اقل اثرا من الآخر: و هذا فی الفاظ العبادات (کما فی أسامی المعاجین) المرکبة من عدة اجزاء (الموضوعة) تلک الاسامی (ابتداء لخصوص مرکبات واجدة لاجزاء خاصة) معروفة الهویة و العدد (حیث یصح اطلاقها) ای الاسماء المزبورة (علی الفاقد لبعض الاجزاء المشابه له) ای للواجد (صورة و المشارک فی المهم اثرا تنزیلا) و عنایة (او حقیقة) و من غیر مئونة (و فیه) ما اسلفناه من الاشکال بان العرف لیس لنظره اقلّ قیمة فی الامور الاختصاصیة بالشرع مثل العبادات التی اختص إحداثها به فلعلّ الجزء المفقود له فی نظر الشرع من الاهمیة ما لا یلتفت الیه اعظم عرفیّ عقلا فکیف تناط التسمیة بنظره و هکذا یقال فی المعاجین فان الفاقد فیها قد یکون فاقدا لاهمّ جزء فی نظر الطب بحیث لا یکون للمعجون بعده ایّ اثر محترم

مضافا الی ذلک ان العبادة متی صحت ترتب علیها الاثر و متی فسدت لا یکون لها ایّ اثر فاین ما یدعی من مشابهة الفاقد للواجد باشتراکهما فی التأثیر نعم الفاقد من المعاجین لبعض الاجزاء التی یترکب منها و من غیرها لا یفقد کل الاثر علی الاطلاق لکن مع ذلک لا یجوز ادعاء اشتراکه مع الواجد فی المهم اثرا اذ یجوز ان یذهب الجزء المفقود بأهم الآثار: و فیه ایضا (انه) ای التصویر المزبور (انما یتم فی مثل اسامی المعاجین و سائر المرکبات الخارجیة مما یکون الموضوع) له (فیها ابتداء مرکبا خاصا) محدود الاجزاء و الشرائط معروفها (و لا یکاد) هذا التصویر (یتم فی مثل العبادات التی عرفت ان الصحیح منها یختلف) جزء و شرطا (حسب اختلاف الحالات) اختلافا فاحشا (و کون الصحیح بحسب حالة فاسدا بحسب حالة اخری کما) عرفناک به سابقا و هذا ما (لا یخفی) علی احد (فتأمل جیدا)

(خامسها) ای خامس التصویرات (ان یکون حالها) ای حال الفاظ العبادات (حال اسامی المقادیر و الاوزان مثل المثقال و الحقة و الوزنة الی غیر ذلک مما لا شبهة فی کونها حقیقة فی الزائد و الناقص فی الجملة) زیادة و نقیصة یغتفرها العرف علی اطلاقه (فان الواضع و ان لاحظ) فی المثقال مثلا (مقدارا خاصا) و عرّفه للناس تعریفا تاما مضبوطا (إلّا انه لم یضع) اللفظ (له بخصوصه بل للاعم منه و من الزائد و الناقص) بما یغتفر (او انه) ای الواضع (و ان خصّ به اولا) ما عرّف هویته للناس و حددها (إلّا انه بالاستعمال کثیرا فیهما) ای فی الزائد و الناقص المغتفرین (بعنایة انهما) ای الزائد و الناقص (منه) ای من افراد الموضوع له (قد صار حقیقة فی الاعم ثانیا) لکثرة الاستعمال فیه (و فیه) القطع بان الشارع لم یضع لفظ الصلاة مثلا للزائد عما هو المعتبر عنده و لا للناقص عنه و اما ادعاء انه استعمله فیهما کما استعمله فیه فذلک اول الکلام هذا مضافا الی (ان الصحیح کما عرفت فی الوجه السابق یختلف زیادة و نقیصة فلا)

(یکون هناک ما یلحظ الزائد و الناقص بالقیاس علیه) اذ لا ماهیة محدودة له من حیث کمیة الاجزاء و الشرائط و الرکعات علی الاطلاق حتی تکون اصلا یقاس علیه ما یزید علیها و ما ینقص عنها (کی یوضع اللفظ لما هو الاعم) منها و منهما (فتدبر جیدا) هذا تمام الکلام فیما یمکن تصویره للجامع علی القول بالاعم

(و منها) ای من الامور التی ذکر الاشارة إلیها فی صدر البحث بقوله و تذکر امور (ان الظاهر ان یکون الوضع و الموضوع له فی الفاظ العبادات عامین) للقطع بان الشارع لم یلحظ فی مقام وضعه لفظ الصلاة خصوص صلاة السفر او الحضر او الجماعة او الانفراد و ما الی ذلک بل لحظ عام العبادة التی قال فی حقها انها معراج المؤمن و قربان کل تقی و خیر موضوع (و احتمال کون الموضوع له خاصا) و هو شتات الافراد التی لا تحصی و لا تحصر (بعید جدا) لاستلزامه الاوضاع المتعددة القریبة من مرحلة اللانهایة و الاشتراک اللفظی بهذه المثابة فضلا عن انعدامه فی الخارج مما یوجب التعمیة بل اهمال اللفظ الموضوع و (لاستلزامه) ایضا (کون استعمالها) ای استعمال هذه الالفاظ الموضوعة لشتات الجزئیات (فی الجامع مثل الصلاة تنهی عن الفحشاء و الصلاة معراج المؤمن و) الصلاة (عمود الدین و الصوم جنة من النار مجازا) لان هذه الآثار آثار لکلیّ الصلاة الصحیحة و الصوم الصحیح لا اثر الفرد بخصوصه و استعمال اللفظ الموضوع لخصوص الفرد فی الکلی مجاز (او) استلزامه (منع استعمالها) ای الالفاظ الموضوعة لخصوص الجزئیات (فیه) ای فی الجامع (فی مثلها) ای مثل الامثلة التی ذکرها بقوله الصلاة تنهی عن الفحشاء: الخ: و دلیل المنع ان الآثار المزبورة النهی عن الفحشاء و ما والاها آثار لکلی الصلاة و الصوم و لفظ الصلاة و الصوم فرضا اسم اختصاصی بالافراد مثل لفظ زید و عمرو و اللفظ الموضوع لخاص الجزئی باعتبار جزئیته غیر قابل للاطلاق علی الکلی للتباین الموجود بینهما بالاعتبار المزبور فلا یطلق علی کلی الانسان لفظ زید

و انما یطلق علی الفرد المخصوص فقط و المیزان الموجود بین الکل و الجزء المصحح للاستعمال مجازا مفقود بین الکلی و الجزئی فاعرف (و کل منهما) ای من استعماله فی الجامع مجازا او منع استعماله فیه اصلا (بعید الی الغایة) لاننا نری حمل الاثر- مثل النهی عن الفحشاء- علی الصلاة فی غایة السهولة و من غیر مئونة و اما المنع فقد عرفت دلیله (کما لا یخفی علی اولی النهایة)

(و منها) ای من الامور التی سبقت منه الاشارة الیها (ان ثمرة النزاع) بین الصحیحی و الاعمی (اجمال الخطاب علی القول الصحیحی) دائما و ذلک لان موضوع الخطاب بأقیموا الصلاة هو عنوان الصلاة الصحیحة و الصلاة الصحیحة کما عرفت باعتبار اختلافها باختلاف الحالات المتبادلة المتکثرة لیس لها من ناحیة الاجزاء و الشرائط میزان مضبوط علی نحو العموم بل لکل حالة میزان و لکل نوع منها نوع من الترکیب فاذا کان موضوع الخطاب بنحو العموم مجملا علی سبیل الدوام فمن اللازم ان یصیر الخطاب المتعلق به مجملا کذلک و اما علی القول بالاعم و فرض ثبوت قدر جامع له فلیس کذلک لان المسمی بلفظ الصلاة عنده مضبوط المیزان بانه الارکان مثلا فمورد التسمیة الذی هو موضوع الخطاب واضح مبیّن عنده فاذا کان الخطاب به واردا فی مقام البیان اخذ باطلاقه قطعا بخلاف الصحیحی فانه لا اطلاق عنده بالمرة و هذا هو معنی قول المصنف ان ثمرة النزاع اجمال الخطاب علی القول الصحیحی (و عدم جواز الرجوع) ای رجوع الصحیحی (الی) ظاهر (اطلاقه) ای الی ما له من صورة اطلاق لانه فی الحقیقة لا اطلاق له بالمرة لاجمال موضوعه دائما کما عرفت (فی رفع ما اذا شک فی جزئیة شی‌ء للمأمور به او شرطیته اصلا لاحتمال دخوله فی المسمی) الذی وقعت بإزائه التسمیة بل لا بد فی مقام الشک بمثل ما اشار الیه من الرجوع الی دلیل خارج عن الدلیل المتکفل بالخطاب نفسه (کما لا یخفی و جواز الرجوع) ای رجوع الأعمّی (الیه) ای الی الاطلاق (فی)

(ذلک) ای فی رفع ما اذا شک فی جزئیة شی‌ء للمأمور به او شرطیته (علی القول الاعمی) بناء علی ثبوت قدر جامع عنده و اما اذا لم یثبت القدر الجامع عنده فهو کالصحیحی بلا أدنی تفاوت لاجمال الموضوع عنده کما هو عند الصحیحی: و الاعمی انما یرجع فی رفع الشک بالجزئیة و الشرطیة الی الاطلاق (فی) مشکوک (غیر ما احتمل دخوله فیه) ای فی المسمی (مما شک فی جزئیته له او شرطیته) لان الشک حینئذ یکون شکا فی اصل الموضوع و الخطاب انما یکون له اطلاق بعد انعقاد موضوعه تماما فتکون فائدة الاطلاق الوارد فی مقام البیان طرد کل مشکوک خارج عنه (نعم لا بد فی الرجوع الیه) ای الی الاطلاق المزبور (فیما ذکر) من رفع مشکوک الجزئیة و الشرطیة به (من کونه) ای کون الاطلاق (واردا مورد البیان کما لا بد منه) ای من وروده مورد البیان (فی الرجوع الی سائر المطلقات) علی الاطلاق و لا خصوصیة لهذا المورد من بینها (و بدونه) ای بدون احراز الورود مورد البیان (لا مرجع ایضا) ای کما لا یؤخذ بالاطلاق المزبور لا مرجع ایضا (الا البراءة او الاشتغال علی الخلاف فی مسألة دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین) ای اللذین لا یمکن ایقاع التفکیک بینهما فی مقام الامتثال (و قد انقدح بذلک) ای بما اسلفناه من الاطلاق و الاجمال و ما هو حکمهما علی نحو العموم (ان الرجوع الی البراءة او الاشتغال فی موارد اجمال الخطاب) و المنظور به هو قصد المتکلم مع قدرته علی بیان ما یکشف الموضوع و حکمه الی خلاف ذلک لمصلحة تدعوه الیه (او إهماله) و المنظور به هو إشعار المتکلم بالحکم بماله من معنی عام علی موضوع لا یشخص هویته و لا یعرف احکامه الخاصة به نظیر قول من لا یعرف المرض و لا علاجه: لمریض: داؤک لا بد له من استعمال دواء:

وظیفة لازمة (علی القولین) القول بالصحیح و القول بالاعم و لا میزة لاحدهما علی الآخر فی ذلک فان الرجوع المزبور وظیفة موارد الاجمال و الاهمال لا الصحیح بما هو و لا

الاعم کذلک (فلا وجه) علی هذا (لجعل الثمرة) بین القولین (هو الرجوع الی البراءة علی الاعم) مطلقا (و الاشتغال علی الصحیح) کذلک بما هو صحیح فان عنوان الصحة بما هو لیس ملاکا للاخذ بالاشتغال لیس غیر نعم هو مستلزم للاجمال کما عرفت و الاجمال لا یستلزم الاشتغال بل هو احد القولین فیه (و لذا) ای و لاجل ان الاشتغال لیس لازما للاجمال (ذهب المشهور الی) القول (بالبراءة مع ذهابهم الی الصحیح) الموجب للاجمال و انما قالوا بالبراءة مع ذلک لما عرفت آنفا ان المأمور به حقیقة عندهم هو ذات المرکب من الاجزاء و الشرائط لا عنوان الصحیح بما هو عنوان و ان العنوان المزبور منتزع من الذات المزبورة متحد معها خارجا فالشک علی هذا فی الجزء و الشرط شک فی نفس التکلیف لا فیما یحققه (و ربما قیل بظهور الثمرة فی النذر ایضا) ای کما قیل بها فی الاجمال و عدمه فیما مرّ البحث عنه (قلت و ان کان یظهر) مفاد هذا القول (فیما لو نذر لمن صلی) علی اطلاق عنوان الصلاة لا ان یؤخذ فیها قید الصحیحة او قید الاعم منها (اعطاء درهم فی البرء) من وظیفة نذره (فیما لو اعطاه لمن صلی و لو علم بفساد صلاته) الناشئ (لا خلاله بما لا یعتبر فی الاسم) و ان کان معتبرا فی المأمور به (علی) القول (الاعم) لان الصلاة الواجدة لمورد التسمیة و ان کانت فاقدة لما یعتبر فی المأمور به صلاة حقیقیة عنده (و عدم البرء علی الصحیح) لان الصلاة الحقیقیة عنده ما جمعت کل جزء و شرط له دخل فی الصحة (إلّا انه) ای المورد المزبور (لیس بثمرة لمثل هذه المسألة) الاصولیة (لما عرفت) فی اول الکتاب (من ان ثمرة المسألة الاصولیة هی ان تکون نتیجتها واقعة فی طریق استنباط الاحکام الفرعیة) و مسألة النذر فی نفسها مسألة فرعیة لا ان نتیجتها واقعة فی طریق الاستنباط (فافهم و کیف کان فقد استدل للصحیحی بوجوه احدها التبادر و دعوی ان المنسبق الی الاذهان منها) ای من

الفاظ العبادات (هو الصحیح) لا الفاسد و لا الاعم منهما (و لا منافاة بین دعوی ذلک) و هو التبادر (و بین کون الالفاظ) ای الفاظ العبادات (علی هذا القول) و هو الصحیح (مجملات) من ناحیة کمیة الاجزاء و الشرائط و کیفیة ترتیبها فی مقام الامتثال (فان المنافاة انما تکون فیما اذا لم تکن معانیها) ای معانی الفاظ العبادات من صلاة و زکاة و غیرهما (علی هذا) الاجمال فی الترکیب کما و کیفا (مبینة) من ناحیة اخری غیر ناحیة الاجزاء و الشرائط (و قد عرفت کونها مبینة بغیر وجه) ای بوجوه عدیدة بانها الناهیة عن الفحشاء:

معراج المؤمن: قربان کل تقی: خیر موضوع: و لا ریب ان المتبادر من الفاظ العبادات المشار الی جملة منها هو ذوات هذه الآثار و الخواص و هی للصحیح فقط

(ثانیها) ای ثانی ادلة الصحیحی (صحة السلب عن الفاسد بسبب الاخلال ببعض اجزاءه) ای اجزاء الواجب (او شرائطه بالمداقة) و مراعاة الواقع فان الفاسد لیس بصلاة حقیقة (و ان صحّ الاطلاق) ای اطلاق لفظ الصلاة (علیه بالعنایة) و المجاز

(ثالثها) ای ثالث الادلة للصحیحی (الاخبار الظاهرة فی اثبات بعض الخواص و الآثار للمسمیات) باسم الصلاة و الصوم و ما إلی ذلک (مثل الصلاة عمود الدین او معراج المؤمن و الصوم جنة من النار إلی غیر ذلک) و لا ریب ان عمود الدین و معراج المؤمن و الجنة من النار لا یکون الفرد الفاسد من العبادات و لا ما هو الاعم بل خصوص الصحیح (او نفی ماهیتها) ای ماهیة المسمیات (و طبائعها مثل لا صلاة إلّا بفاتحة الکتاب و نحوه) کلا صلاة إلّا بطهور (مما کان ظاهرا فی نفی الحقیقة بمجرد فقد ما یعتبر فی الصحة شطرا او شرطا) ای ان حقیقة الصلاة الشرعیة لا توجد مع فقد الطهور مثلا و هلمّ جرا و الأعمّی یثبت ذلک فی حال انه لا مجال له (و ارادة خصوص الصحیح من الطائفة الاولی) الظاهرة فی اثبات بعض الخواص و الآثار للمسمیات بان یقال الکلام علی تقدیر محذوف بهذا اللون الصلاة الصحیحة عمود الدین و الصوم الصحیح جنة من النار (و) ارادة (نفی)

(الصحة فی) الطائفة (الثانیة) الظاهرة فی نفی ماهیة المسمی و طبیعته بان یقال فی المثال لا صلاة صحیحة إلّا بفاتحة الکتاب (لشیوع استعمال هذا الترکیب) مثل لا صلاة و لا صوم (فی نفی مثل الصحة او الکمال خلاف الظاهر) قطعا (لا یصار الیه مع عدم نصب قرینة علیه) لا یجابه سحق ظواهر الالفاظ عموما و هو لا سبیل الیه حتما (و استعمال هذا الترکیب) لا صلاة و لا صیام (فی نفی الصفة) بان یقال لا صلاة صحیحة و لا صیام صحیحا (ممکن المنع حتی فی مثل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد) مما علم من الخارج ان ذلک لبا لنفی الکمال لا لنفی الماهیة او الصحة و لذلک قال (مما یعلم ان المراد نفی الکمال بدعوی) ای سند المنع المزبور دعوی (استعماله) ای الترکیب المذکور (فی نفی الحقیقة فی مثله ایضا) ای کما فی لا صلاة إلّا بطهور (بنحو العنایة) و التنزیل (لا علی الحقیقة) لان العلم الخارجی لا یجوّز لنا ادعائها فی مثل المثال المزبور- لا صلاة لجار المسجد- (و إلّا) ای و اذا لم یدع فیه انه لنفی الحقیقة (لما دلّ علی المبالغة) اذ لا مبالغة فی قولنا لا صلاة کاملة لجار المسجد الا فی المسجد و انما تتأتی المبالغة بتنزیل المثال منزلة فقد الطهور من الصلاة الموجب لنفی ماهیتها حقیقة (فافهم) ذلک جیدا

(رابعها) ای رابع ادلة الصحیحی (دعوی القطع بان طریقة الواضعین) علی الاطلاق و من جملتهم الشارع (و دیدنهم وضع الالفاظ للمرکبات التامة) الجامعة لکل الاجزاء و الشرائط المنظورة فیها (کما هو قضیة) ای مقتضی (الحکمة الداعیة الیه) ای الی الوضع بازاء الموضوع له (و الحاجة و ان دعت احیانا الی استعمالها فی الناقص ایضا) ای کاستعمالها فی التام (إلّا انها لا تقتضی ان یکون) الاستعمال (بنحو الحقیقة) فان الحکمة الداعیة لاصل الوضع تنافی ذلک اشد المنافاة (بل و لو کان مسامحة) ای بل تقتضیه بعنوان المسامحة لا اکثر (تنزیلا للفاقد منزلة الواجد و الظاهر ان الشارع)

(غیر متخط عن هذه الطریقة و لا یخفی ان هذه الدعوی و ان کانت غیر بعیدة إلّا انها قابلة للمنع) لانک قد عرفت ان الخصوصیات الملحوظة فی نظر الشارع و هکذا ما یلحظه العرف الخاص کالاطباء فی المعاجین غیر معلومة للعرف العام حتی یحصل بأیدیهم مقیاس قرب الناقص من الواجد للتمام حتی یقیسوا الاول علی الثانی و غایة ما عند العرف هو حصول التشابه الصوری و هذا قد لا یکون له عند اهله من شارع و صیدلی و طبیب اقل قیمة بعد فقدان ما له الاثر التام فی نظرهم و قد اشبعنا هذه النقطة بحثا فیما سلف (فتأمل) دقیقا

(و قد استدل للاعمی ایضا) ای کما استدل للصحیحی (بوجوه منها تبادر الاعم و فیه انک قد عرفت الاشکال فی تصویر الجامع الذی لا بد منه) فی ترکیز الاسم من المسمی مع ان التصویرات الانفة التی ذکروها کلها مخدوشة بالبیان السالف (فکیف یصح معه) ای مع ذلک المحذور (دعوی التبادر) فان متعلق هذا التبادر المدعی اساسا مشکوک و علی فرض تسلیم التصویرات المزبورة للجامع فان اصل دعوی التبادر للاعم موضع مصادرة اذ لا مقرّب له من الوجدان بخلاف الصحیح (و منها عدم صحة السلب عن الفاسد) فلا یقال الصلاة الفاسدة لیست بصلاة (و فیه منع لما عرفت) من ان ذلک مصادرة واضحة (و منها صحة التقسیم إلی الصحیح و السقیم) حیث یقال الصلاة اما صحیحة و اما فاسدة مثلا و التقسیم امارة وجود المقسم فی اقسامه (و فیه انه) ای التقسیم الی الفاسد و الصحیح (انما یشهد علی انها) ای الفاظ العبادات (للاعم) لا لخصوص الصحیح (لو لم تکن هناک دلالة) بوجود ادلة قاطعة (علی کونها موضوعة للصحیح) فقط (و قد عرفتها) فیما سلف و علیه (فلا بد ان یکون التقسیم بملاحظة ما یستعمل فیه اللفظ) مثل الصلاة (و لو بالعنایة) و المجاز

(و منها) ای من ادلة الاعمی (استعمال) لفظ (الصلاة و غیرها) من الالفاظ کالزکاة

و الصوم و الحج (فی غیر واحد من الاخبار فی) العبادة (الفاسدة کقوله علیه الصلاة و السلام بنی الاسلام علی الخمس الصلاة و الزکاة و الحج و الصوم و الولایة و لم یناد احد بشی‌ء کما نودی بالولایة فأخذ الناس بأربع) یعنی اخذوا بالصلاة و الزکاة و الحج و الصوم فأقاموا هذه العبادات بشکل یوافق ظاهره الشریعة (و ترکوا هذه) ای الولایة فلم یعتبروها من الارکان الخمسة (فلو ان احدا صام نهاره و قام لیله و مات بغیر ولایة لم یقبل له صوم و لا صلاة فان الاخذ بالاربع) هذا شروع فی جهة الاستدلال للاعمی (لا یکون) له معنی (بناء علی بطلان عبادات تارکی الولایة) کما ذهب الیه جماعة من الخاصة اتکالا علی قوله علیه السلام فی الحدیث المزبور لم یقبل له صوم و لا صلاة علی ان یکون المراد بعدم القبول عدم الاجزاء (إلّا اذا کانت) الالفاظ المزبورة: صوم: صلاة: حج:

زکاة (اسامی للاعم) من الصحیح و الفاسد و اما اذا کانت اسامی لخصوص الصحیحة کان الاستعمال المزبور فی غیر محله قطعا بل غیر جائز و یحاشی مقام الامامة عن ذلک (و) ک (قوله علیه السلام دعی الصلاة ایام اقرائک) ای حیضک (ضرورة انه لو لم یکن المراد منها) ای من لفظة الصلاة هنا (الفاسدة لزم عدم صحة النهی عنها لعدم قدرة الحائض علی الصحیحة منها) و اذا کان متعلق النهی متعذرا کان توجیهه من الحکیم محالا و صحة استعمالها فی الفاسدة کاستعمالها فی الصحیحة مشعر بانها للاعم فیثبت المطلوب (و فیه) ای فی هذا الاستدلال (ان الاستعمال) الذی یدعیه الأعمّی فی الصحیح و الفاسد جمیعا لو سلمناه لما کان دلیلا علی مدعاه و هو الوضع للاعم لان الاستعمال (اعم من الحقیقة) و المجاز فاللفظة الواحدة الموضوعة لمعنی واحد کما یجوز استعمالها فیه یجوز استعمالها فی غیره لعلاقة مجوزة و هذا المعنی مما تسالم علیه کافة اهل اللسان: هذا (مع ان المراد فی الروایة الاولی) بنی الاسلام علی الخمس (هو خصوص الصحیح) قطعا (بقرینة انها) ای الالفاظ المذکورة فی الحدیث جعلها

الامام لمعانی (مما بنی علیها الاسلام) و الاسلام انما یبنی علی الصحیح طبعا لا علی الفاسد و لا علی الاعم منه و من الصحیح (و لا ینافی ذلک) و هو ان المنظور بها الصحیح لیس غیر (بطلان عبادة منکری الولایة اذ لعلّ) تعبیر الامام عن منکری الولایة ب (أخذهم بها) فی حال انها من دعائم الدین المستلزمة لکونها هی العبادات الصحیحة بلا ریب (کان) جاریا (بحسب اعتقادهم) ان ما یأتونه من العبادات المزبورة هی الارکان المعتبرة بهذه السمة فی شریعة الاسلام (لا) بما هی منظوره فی الواقع (حقیقة و ذلک) الذی بیناه (لا یقتضی استعمالها فی) لسان الامام فی (الفاسد او الاعم) منه و من الصحیح (و الاستعمال) الجاری منه علیه السلام (فی قوله فلو ان احدا صام نهاره) و قام لیله و مات بغیر ولایة لم یقبل له صوم و لا صلاة (کان کذلک ای بحسب اعتقادهم) انه صوم و صلاة حقیقیان (او) نقول ان الامام انما اطلق علیها الالفاظ المزبورة مع ان الاعمال التی اطلقها علیها فاسدة عنده و فی الواقع مجازا (للمشابهة و المشاکلة) الصوریة الواقعة بین العمل الصحیح و العمل الفاسد فان صورة العملین واحدة و الولایة امر اعتقادی قلبی لا دخل له فی صورة العبادة و اعمالها الظاهریة و الاستعمال المجازی فی الفاسد مما لا ینکره القائل بالصحیح (و) المراد بالنهی فی قوله علیه السلام دعی الصلاة ایام اقرائک (فی الروایة الثانیة النهی للارشاد) ای ارشاد الحائض (الی عدم القدرة علی الصلاة) الصحیحة و هی حائض لفقد شرط الطهارة لا ان النهی مولوی شرعی (و إلّا) ای اذا کان المراد منه النهی المولوی (کان الاتیان بالارکان) الصلاتیة (و سائر ما یعتبر فی) التسمیة باسم (الصلاة) عند الأعمّی (بل) الاتیان (بما یسمی فی العرف بها) ای بالصلاة حسب الصورة الظاهریة المشهودة للعرف من ظواهر المصلین (و لو اخلّ) المصلی (بما لا یضر الاخلال به بالتسمیة) باسم الصلاة (عرفا محرما علی الحائض ذاتا و ان لم تقصد به القربة) بل اتت بالصورة الظاهریة کما یأتی بها مرید التمرن فقط

(و لا اظن ان یلتزم به) حتّی الاعمی (المستدل بالروایة) لیثبت منها الوضع للاعم (فتأمل جیدا: و منها) ای من ادلة الاعمی (انه لا شبهة) عند الکل (فی صحة تعلق النذر و شبهه) من الیمین و العهد (بترک الصلاة فی مکان تکره فیه) کالحمام مثلا (و حصول الحنث بفعلها) فی المکان الذی نذر عدم ایقاعها فیه (و لو کانت الصلاة المنذور ترکها خصوص الصحیحة لا یکاد یحصل به) ای بالفعل الذی یوقعه فی المکان الذی نذر عدم ایقاعه فیه (الحنث اصلا) و دائما (لفساد الصلاة المأتی بها) فی ذلک المکان دائما (لحرمتها) الناشئة من النهی عن ایقاعها فیه فهی کلما وقعت فی ذلک المکان وقعت فاسدة و مثل هذه الصلاة لا یتحقق بها الحنث اذا قلنا بقول الصحیحی لان الحنث انما یتحقق بالصلاة الصحیحة و هی لم توجد کما لا یمکن ایجادها بهذا الوصف کما عرفت فی حال ان الجمیع لا یرتابون بحصول الحنث بفعلها فی المکان المزبور فحصول الحنث بها دلیل قطعی للاعمی (کما لا یخفی بل) هناک محذور آخر (یلزم) منه (المحال فان النذر حسب الفرض) ای فرض القائلین بالصحیح (قد تعلق بالصحیح منها) ای من الصلوات (و لا تکاد تکون معه) ای مع النذر (صحیحة و ما یلزم من فرض وجوده) و هو وصف الصحة (عدمه) و هو عدم وصفها (محال) قطعا لان الشی‌ء لا یستدعی نقیض نفسه علی کل حال و العدم نقیض للوجود فکیف یقتضی وجود الوصف لشی‌ء عدمه له بتوضیح ان القول بصحة تعلق النذر بالصحیحة مقتض لاتصافها بالفساد و هذا المحال هو الذی اشار الیه المستدل (قلت لا یخفی انه لو صح ذلک) الاقتضاء الذی صورناه و لکنه لا یصح فان المنظور بخصوص الصحیحة: فی لسان الصحیحی: ما کانت فی نفسها صحیحة باعتبار احتوائها علی اجزائها و شرائطها المعتبرة لا ما کانت صحیحة حتی مع النذر و الفساد الذی یطرأ علی الصحیحة بما هی فی نفسها صحیحة من ناحیة النذر فوصف الصحة فیها لا یقتضی وصف الفساد لها بحال

فان وصف الصحة تابع لعنوان: و هو واجدیة التمام من حیث المقیاس الشرعی بالنسبة الی العبادة بما هی فی نفسها لا باعتبار طرو عارض: و وصف الفساد تابع لعنوان آخر طارئ و هو عنوان تعلق النذر فاین هذا من ذاک: و لو صحّ للمستدل ما ذکره من المحالیة بالمعنی الذی اسلفناه له (لا یقتضی) ذلک (إلّا عدم صحة تعلق النذر بالصحیح) من العبادات بوصف الصحة (لا) انه یقتضی (عدم وضع اللفظ له شرعا) اذ لا ملازمة- بل لا مناسبة- بین عدم صحة تعلق النذر بالعمل الصحیح و بین عدم وضع اللفظ له شرعا کما هو واضح جدّ الوضوح (مع ان الفساد) الناشئ للعبادة (من قبل) تعلق (النذر) بها (لا ینافی صحة متعلقه) فی نفسه و بما هو هو فان للشی‌ء وصفا باعتبار نفسه بما هی و وصفا باعتبار عروض عارض و طرو طارئ فنسبة الصحة لها بالاعتبار الاول لا تنافی وصفها بالفساد بالاعتبار الثانی کما بیناه مفصلا (فلا یلزم من فرض وجودها عدمها) کما یدعی الاعمی (و من هنا انقدح ان حصول الحنث) لو فرضناه (انما یکون لاجل) اعتبار وصف (الصحة) فی المتعلق (لو لا تعلقه) ای تعلق النذر و اما مع اعتبار التعلق فلا تکون صحیحة و لا یصح فرض الحنث معه (نعم لو فرض تعلقه) ای تعلق النذر (بترک الصلاة المطلوبة بالفعل) ای و لو مع النذر و هذا الفرض فرض محال لان وصف النذر قد اخذ فی متعلقه و هو لا یجوز عقلا کجعل عنوان المطلوب متعلقا للطلب و نظیره مما اخذ فی المتعلق الملحوظ سابقا وصف ما یتعلق به الذی لا یکون إلّا لاحقا: و لو صححنا ما فرضه المصنف (لکان منع حصول الحنث بفعلها) ای بفعل الصلاة المنظور معها قید النذر ایضا (بمکان من الامکان) لان المنذور حینئذ لیس هو الصحیح بما هو بل بقید النذر فمتی فرض فیه الوقوع حصل به الحنث لانه نقض للنذر لکنه لا یقع صحیحا مطلوبا قطعا و لذلک قال المصنف فی تعلیقته علی هذا المکان من کفایته و لکن صحته کذلک مشکلة لعدم کون الصلاة معه: ای مع النذر: صحیحة مطلوبة

(بقی امور الاول ان اسامی المعاملات) مثل البیع و الاجارة و ما الی ذلک و المراد بالمعاملة هنا ما کان فی مقابل العبادة فتعم قسمی العقود و الایقاعات (ان کانت موضوعة للمسببات) ای الآثار من النقل و الانتقال و حصول علقة الزوجیة و هلم جرا (فلا مجال للنزاع فی کونها) ای الالفاظ المزبورة من البیع و الاجارة و النکاح (موضوعة) للمسببات (الصحیحة او للاعم) منها و من الفاسدة (لعدم اتصافها) ای المسببات (بهما) ای بالصحة او الفساد فلا یقال نقل و انتقال فاسد و علقة زوجیة فاسدة (کما لا یخفی بل) تتصف المسببات المزبورة (بالوجود تارة) فیقال حصل النقل و الانتقال و حصلت علقة الزوجیة (و بالعدم اخری) فیقال ان ذلک لم یحصل (و اما ان کانت) الاسامی المزبورة مثل البیع و الاجارة و النکاح (موضوعة للاسباب) التی منها یحصل التأثیر کبعت هذا بذاک مثلا (فللنزاع فیه) ای فی کونه موضوعا للصحیح او الاعم منه و من الفاسد (مجال لکنه لا یبعد دعوی کونها موضوعة للصحیحة ایضا) کالعبادات (و ان الموضوع له) اللفظ (هو العقد) التام (المؤثر لاثر کذا شرعا و عرفا) ای بجمیع ما اعتبره الشرع و العرف فی التأثیر (و الاختلاف بین الشرع و العرف فیما یعتبر فی تأثیر العقد) کاعتبار الشرع مثلا معلومیة العوضین جمیعا بما یتشخصان به کیلا او وزنا او عدّا او ذرعا و ما الی ذلک دون العرف کبیع هذا بذاک مع فرض عدم التشخص الکاشف لطرفی المعاوضة (لا یوجب الاختلاف بینهما) ای بین الشرع و العرف (فی المعنی) و هو اصل المعاملة فالبیع جوهرا عندهما ما یوجب النقل و الانتقال (بل الاختلاف فی المحققات و المصادیق) و ان انشاء الصبی لعقد البیع محقق له اولا و هل هذا البیع من المصادیق الواقعیة لاصل البیع المتسالم علیه بینهما اولا (و) فی (تخطئة الشرع العرف فی تخیل) العرف (کون العقد بدون ما اعتبره) الشرع (فی تاثیره) ای تأثیر العقد (محققا لما هو المؤثر) واقعا ای غایة ما بینهما من الاختلاف بعد الاتفاق علی

کون البیع مثلا موجبا للنقل و الانتقال قطعا ان الشرع لاتصاله بالواقع قد یخطأ العرف فی مقام لا یعتبر فیه العرف امرا زائدا علی مجرد التسلیم و التسلم بین طرفین و الشرع یری ان ذلک وحده غیر کاف فی تحقق النقل و الانتقال بل لا بد من کون الطرفین بالغین عاقلین مثلا و هذا اختلاف فرعی لا اصلی (فافهم) ذلک بدقة

(الثانی) من الامور (ان کون الفاظ المعاملات اسامی للصحیحة لا یوجب اجمالها) فی الخطابات المحتویة علیها (کالفاظ العبادات) بناء علی القول بالصحیح و قد عرفت ان جهة اجمالها فی العبادات اجمال موضوعها فان الصلاة المعنونة بعنوان الصحیح لها من الحالات المتفاوتة ما لا یحصی عدّه من قصر و تمام و اختیار و اضطرار بشتی صور ذلک و أنحائه کما تقدم و لذلک حصل الاجمال بما یعنی بلفظ الصلاة الواقع فی الخطاب بمثل قوله اقیموا الصلاة مثلا بخلاف المعاملات فان معنوناتها معروفة للعرف تفصیلا بما لا غبار علیه و لذلک قال المصنف ان کون الفاظ المعاملات اسامی للصحیحة لا یوجب اجمالها (کی لا یصح التمسک باطلاقها) فی مثل أحل اللّه البیع و حرم الربوا (عند الشک فی اعتبار شی‌ء فی تأثیرها شرعا) زائدا علی ما هو عند العرف (و ذلک) توضیح لعدم کونها مجملة (لان اطلاقها) من لسان الشارع (لو کان مسوقا فی مقام البیان) لا الاجمال و الاهمال (ینزل علی ان المؤثر عند الشارع هو) بنفسه (المؤثر عند اهل العرف و لم یعتبر) الشارع (فی تأثیره عنده غیر ما اعتبر فیه عندهم) ای عند اهل العرف (کما ینزل علیه) ای علی ما هو عند اهل العرف (اطلاق کلام غیره) ای غیر الشرع فی غیر المعانی الاختصاصیة بأهل الاصطلاحات الخاصة و لذلک لم ینزل کلام الشرع فی العبادات التی هی معانی احداثیة اختراعیة له علی کلامهم فانه فی مرحلة العبادات لیس منهم بخلاف المعاملات التی امضاها لهم و ماشاهم علیها (حیث انه) فیها (منهم و لو) ان الشرع (اعتبر فی تأثیره) ای العقد العرفی (ما شک فی اعتباره)

عنده (کان علیه البیان و نصب القرینة علیه) و ان ما علیه العرف من هذه التوسعة غیر صحیح بل الحق کذا و کذا (و حیث) انه لم یبین و (لم ینصب) قرینة علی ما شک فیه (بان عدم اعتباره) ای هذا المشکوک (عنده ایضا) ای کما هو غیر معتبر عندهم (و لذا) ای و للفرض الانف بین العبادات و المعاملات (یتمسکون بالاطلاق فی ابواب المعاملات مع ذهابهم الی کون الفاظها موضوعة للصحیح) مع انهم لا یتمسکون بالاطلاق فی خطابات العبادات مع ذهابهم للصحیح ایضا و الفارق هو ما عرفت قریبا و آنفا (نعم لو شک فی اعتبار شی‌ء فیها) ای فی المعاملات (عرفا) ای هل ان المعاملة عند العرف مما تتحقق بدون هذا المشکوک الاعتبار فی العقد عندهم او لا بد من ضمّه للعقد حتی یحصل التأثیر (فلا مجال) هنا (للتمسک باطلاقها فی عدم اعتباره) ای اعتبار ذلک المشکوک (بل لا بد من اعتباره) و اخذه فی عقد المعاملة (لاصالة عدم الاثر بدونه) ای بدون اخذه و لان موضوع الخطاب یکون حینئذ مجملا کما فی العبادات بخلاف الشک فی اعتبار شی‌ء فی المعاملة شرعا بعد وضوحها من ناحیة العرف فان موضوع الخطاب علی هذا یکون واضحا مبینا فینزل علیه کلام الشرع (فتأمل جیدا)

الامر (الثالث ان دخل شی‌ء وجودی) ای ان وجوده له دخل (او عدمی) ای ان عدمه له دخل و هو ما یعبر عنه بالمانع (فی المأمور به تارة بان یکون) ذلک الشی‌ء الدخیل (داخلا فیما) ای فی حقیقة ما (یأتلف منه و من غیره و جعل جملته) ای جملة المؤتلف مما له الدخالة فی تکوین حقیقته (متعلقا للامر فیکون) الشی‌ء المفروض بالنحو المزبور (جزء له و داخلا فی قوامه) و حصة من ترکیبه (و) تارة (اخری بان یکون) الشی‌ء الدخیل (خارجا عنه) ای ان حقیقته لم تأتلف منه و من غیره بل ائتلفت من الغیر فقط (لکنه) ای هذا الدخیل (کان) فی دخله فی المأمور به بنحو (مما لا تحصل الخصوصیة المأخوذة فیه) ای فی المأمور به (بدونه) ای بدون ذلک الدخیل

و ذلک بان یکون التقید به دون نفس القید مما لا تحصل الخصوصیة المأخوذة فی المأمور به بدونه (کما اذا اخذ شی‌ء مسبوقا او ملحوقا به او مقارنا له متعلقا للامر) مثال اخذ الشی‌ء مسبوقا بالمأمور به غسل المستحاضة فی اللیلة القادمة بالنسبة الی صوم الیوم المنصرم بوجود اللیلة المزبورة عند من یری ان الغسل المزبور شرط متأخر قد اخذ التقیید به فی مشروط متقدم علیه وجودا و مثال اخذ الشی‌ء ملحوقا بالمأمور به کأخذ ذات الوضوء او الغسل او التیمم شرطا فی الصلاة بان یکون تقیدها به معتبرا فی حصول الخصوصیة اللازمة فی نظر الشارع بالنسبة إلی الصلاة و مثال اخذ الشی‌ء مقارنا للمأمور به کأخذ التقید بالاستقبال و الستر فی حصول الخصوصیة المزبورة بالنسبة إلی الصلاة ایضا (فیکون) الشی‌ء المزبور بمزایاه المذکورة (من مقدماته) ای مقدمات المأمور به (لا) من (مقوماته) التی تأتلف حقیقته منها (و) تارة (ثالثة بان یکون) الشی‌ء الدخیل (مما یتشخص به) الفرد من الکلی (المأمور به بحیث) یکون هذا الشی‌ء المفروض معطیا بعض عناوین التشخص للفرد الخارجی و اما حقیقة المأمور به بما هو فمما لا ربط له بها لا بنحو الجزئیة و لا بنحو الشرطیة بل (یصدق علی المتشخص به) من افراد المأمور به (عنوانه) ای عنوان ذلک الشی‌ء (و ربما تحصل له) ای للفرد (بسببه) ای بسبب ذلک الشی‌ء (مزیة) رافعة للفرد کالواقع من افراد الصلاة فی المسجد (او نقیصة) کالواقع منها فی الحمام فان عنوان المسجدیة و الحمامیة مما لا ربط له بماهیة الصلاة بما هی اصلا و انما یحصل به التشخص للفرد المأتی به فی المسجد او الحمام (و دخل هذا) الشی‌ء المفید للمزیة فی الفرد او النقیصة (فیه ایضا) ای کما تصور فی دخالة الشی‌ء المبحوث عنه قبل هذا انها تکون بنحو الشطریة و بنحو الشرطیة یتصور فی هذا الشی‌ء المفید للمزیة او النقیصة دخالته (طورا بنحو الشطریة) کتثلیث التسبیحات الکبری فی ثالثة المغرب او هی و الرکعة الرابعة فی الظهرین و العشاءین فان ما زاد

منها علی التسبیحة الواحدة لیس داخلا فی حقیقة المأمور به و لا التقید به شرطا فیه و لکن الزائد المزبور لو اخذ بنحو الوجوب لکان شطرا کما ان التسبیحة الواحدة شطر حتما (و) طورا (آخر بنحو الشرطیة) کعنوان المسجدیة فانه لو کان واجبا لکان شرطا فی الصلاة کالساتر و مطلق المکان فیها: و بعد البسط الذی عرفته فی تصویر انحاء اخذ الشی‌ء دخیلا فی المأمور به (فیکون الاخلال بما له دخل باحد النحوین) السالفین من کونه مأخوذا فی حقیقة المأمور به و انها مما تتقوم منه و من غیره و من کون التقید به دخیلا و امّا ذات القید فخارجة عن حقیقة المأمور به و هو ما یعبر عنه بالشرط کما یعبر عن سابقه بالجزء (فی حقیقة المأمور به و ماهیته موجبا لفساده لا محالة) لانهدام المرکب بانهدام و لو جزء واحد من اجزاءه و فقده للخصوصیة اللازمة الوجود فیه فیختلّ لفقدها حتما (بخلاف ما له الدخل فی تشخصه) ای تشخص فرد الماهیة الخارجی (و تحققه) خارجا و لیس له الدخل لا ذاتا و لا تقیدا فی ماهیة المأمور به بما هو فانک قد عرفت ان عنوان المسجدیة و الحمامیة و ما شاکلهما مما لا یرتبط بالعبادة من حیث هی و انما یرتبط بها من حیث اعطاءه لفردها الخارجی بعضا من موجبات التشخص و هو وقوعه مثلا فی المسجد لا فی الحمام او فی الحمام لا فی المسجد و لا فی المکان المتساوی الطرفین الذی لا رجحان فیه و لا مرجوحیة کبیت المصلی (مطلقا) ای (شطرا کان) کما مثلناه بتثلیث التسبیحات الکبری (او شرطا) کالمسجد و الحمام (حیث لا یکون الاخلال به) ای بهذا الدخیل المفید لصرف التشخص فی الفرد (الا اخلالا بتلک الخصوصیة) ای خصوصیة المسجد مثلا (مع تحقق الماهیة) خارجا (بخصوصیة اخری غیر موجبة لتلک المزیة) الحاصلة بسبب ایقاع الفرد فی المسجد (بل کانت) الخصوصیة الاخری (موجبة لنقصانها) ای الصلاة (کما اشرنا الیه) آنفا (کالصلاة فی الحمام) و نظیره من الامکنة المکروهة (ثم انه ربما) یتصوّر لأخذ الشی‌ء فی المأمور به تصویر

رابع فلا یکون اخذه فیه بعنوان الجزئیة و لا بعنوان الشرطیة و لا بعنوان افادة التشخص للفرد بل (یکون الشی‌ء) الدخیل (مما یندب الیه فیه) ای فی المأمور به (بلا دخل له اصلا لا شطرا و لا شرطا فی حقیقته و لا فی خصوصیته و تشخصه بل له دخل) فی المأمور به بعنوان ان یکون المأمور به (ظرفا فی مطلوبیته) و ذاک الشی‌ء الدخیل مظروفا فیه (بحیث لا یکون) هذا الدخیل (مطلوبا إلّا اذا وقع فی أثنائه فیکون) هذا المندوب الیه (مطلوبا نفسیا فی) ظرف (واجب او مستحب) مثل ندب الشارع للمضمضة و الاستنشاق بنحو الطلب النفسی فی ظرف الوضوء الواجب او المستحب بحیث لا یندب الیهما خارجا عن عمل الوضوء فهما حینئذ مستحبان نفسیان إلّا ان استحبابهما غیر مراد للشرع مطلقا بل حین یقعان فی اثناء الوضوء (کما اذا کان) الشی‌ء المندوب الیه (مطلوبا کذلک) ای بالطلب النفسی (قبل احدهما) ای الواجب و المستحب مثل استحباب الاذان و الاقامة نفسیا لکن قبل الصلاة الیومیة و بدون هذا النحو من الظرفیة لا یکونان مطلوبین (او بعده) ای بعد احدهما کاستحباب التعقیب نفسیا دبر الصلوات لا بما هو تعقیب مطلقا علی الفرض (فلا یکون الاخلال به) ای بهذا الدخیل (موجبا للاخلال به) ای بالمأمور به (ماهیة) لانه لیس جزء له و لا شرطا (و) موجبا للاخلال به (تشخصا) خارجیا (و خصوصیة) مفیدة للمزیة او النقیصة (اصلا اذا عرفت هذا کله) فی بیان الانحاء الاربعة (فلا شبهة فی عدم دخل ما ندب الیه فی العبادات نفسیا) کالمضمضة و الاستنشاق فی الوضوء (فی التسمیة باسامیها) فاسم الصلاة لا یتخلف عن العبادة الفاقدة لما ندب الیه نفسیا فیها (و کذا) لا یتخلف اسم الصلاة مثلا (فیما) لو تخلف عن العبادة ما (له دخل فی تشخصها مطلقا) شرطا کان موجب التشخص مثل المسجد او شطرا مثل تثلیث التسبیحات الکبری فالصلاة الغیر الواقعة فی المسجد صلاة حقیقة من دون ان یتضعضع منها اقل شی‌ء لفقد المسجدیة (و اما ما له:؟؟؟ فی اصل ماهیتها) ای الدخیل الذی یکون

التقید به مأخوذا فی المأمور به لا نفس القید (فیمکن الذهاب ایضا الی عدم دخله فی التسمیة بها) ای بالاسامی المذکورة العبادات و الوجه فی هذا الامکان ان یقال ان ما له الدخل المزبور لیس جزء من المرکب فالمرکب لا ینهدم بانهدامه (مع الذهاب الی دخل ما له الدخل جزء فیها فیکون الاخلال بالجزء مخلا) بالمرکب و الاخلال بالمرکب اخلال (بها) قطعا (دون الاخلال بالشرط) لانه لیس من مقومات الماهیة (لکنک عرفت ان الصحیح) و الحق (اعتبارهما) ای الجزء و الشرط (فیها) ای فی التسمیة ففقدان الشرط کفقدان الجزء موجب لتخلف التسمیة عن ماهیة الفاقد فان ماهیة الفاقد للشرط فاقدة للخصوصیة اللازمة فی نظر الشارع بالنسبة الی المسمی بما هو مسمی فالشرط له دخالة فی التسمیة کالجزء

خلاصة البحث (1) الحق ان الفاظ العبادات موضوعة للصحیح منها لا للاعم

(2) کما یتأتی الخلاف بین الصحیحی و الاعمی بناء علی ثبوت الحقیقة الشرعیة یتأتی بناء علی عدم الثبوت ایضا

(3) الصحة هی تمامیة الاجزاء و الشرائط

(4) الجامع علی القول بالصحیح یمکن تصویره بأنه ذو الاثر الخاص المترتب علیه کالناهی عن الفحشاء و الجامع علی القول بالاعم یتصور علی وجوه (1) ان یکون عبارة عن جملة من اجزاء العبادة کالارکان (2) ان تکون موضوعة لمعظم الاجزاء التی تدور مدارها التسمیة عرفا (3) ان یکون وضعها کوضع الاعلام الشخصیة (4) ان ما وضعت له الالفاظ ابتداء هو الصحیح إلّا ان العرف یتسامحون فیطلقونها علی الفاقد تنزیلا (5) ان یکون حالها حال اسامی المقادیر و الاوزان

(5) الوضع و الموضوع له فی العبادات عامان

(6) ثمرة النزاع اجمال الخطاب علی القول بالصحیح و جواز الرجوع الی اطلاقه علی الاعم علی تفصیل سلف

(7) ادلة الصحیحی دعوی ان المنسبق الی الاذهان من الفاظ العبادات هو الصحیح و صحة السلب عن الفاسد و الاخبار الظاهرة فی اثبات الخواص او نفی ماهیتها و طبائعها و ادلة الاعمی التبادر و عدم صحة سلب اللفظ عن الفاسد و التقسیم الی الصحیح و الفاسد و استعمال لفظ العبادة فی الفاسد منها و صحة تعلق النذر بترک الصلاة فی مکان تکره فیه و حصول الحنث بفعلها و هذا لا یتأتی فی خصوص الصحیحة

(8) و الفاظ المعاملات کالفاظ العبادات موضوعة للصحیح فقط

(9) و وضعها للصحیح لا یوجب اجمالها لان الشارع غیر محدث لمسمیاتها بل هو مقرر لما احدثه العرف

(10) لدخل الشی‌ء فی المأمور به اربعة انحاء (1) نحو اتخاذه مقوما للماهیة (2) اتخاذ التقید به دون نفس القید دخیلا (3) دخله مشخصا لفرد العبادة مفیدا لها مزیة او نقیصة (4) وقوعه مظروفا فیها و هی ظرف له و التسمیة تنهدم بانهدام الاولین لا الاخیرین

[الامر الحادی عشر]

(الامر الحادی عشر) النقاط الرئیسیة فی البحث (1) هل الاشتراک فی اللفظ ممکن و هل بعد تصویر امکانه واقع اولا

(2) و هل یجوز استعماله فی القرآن اولا

(3) و هل هو جائز الوقوع او واجبه

(الحق وقوع الاشتراک) فی اللغات و هو اشتراک عدة معانی فی لفظ واحد قد وضع

لکل منها بوضع علی حده کالجون للابیض و الاسود و القرء للطهر و الحیض و غیر ذلک (للنقل) ای لنقل علماء اللغات ذلک عن اهله (و التبادر و عدم صحة السلب) اللذین هما من امارات الحقیقة (بالنسبة الی معنیین او اکثر للفظ واحد) کما سلف بعض الامثلة لذلک (و ان احاله بعض) و نفی امکانه فضلا عن وقوعه فی الخارج (لاخلاله) ای و استدل القائل بمحالیته ان تصویره مخلّ (بالتفهم المقصود من) اصل (الوضع) لکل لغة فان الداعی للوضع لیس هو التشهی و انما هو الاحتیاج إلی کشف المقاصد الباطنیة بوسیلة و هذه الوسیلة هی الالفاظ الموضوعة بالتنصیص علیها و علی معانیها لیدل کل لفظ منها عند اطلاقه علی ما قصد به بوضوح و هذه الدلالة الواضحة المقصودة مفقودة فی اللفظ المشترک لانه بمفرده لا یدل علی ایّ معنی یفرض من معانیه و مع فرض القرینة تدعمه و تعینه لاحد معانیه فکذلک قد لا تحصل الدلالة الواضحة (لخفاء القرائن) التی یتکأ علیها فی مقام کشف المراد باللفظ المشترک: و ما استدل به هذا المحیل ممنوع (لمنع الاخلال) بالتفهم (اولا لامکان الاتکال) فی کشف ما یراد بالمشترک (علی القرائن الواضحة) فان الاتکال علی القرائن الخفیة لا یجوز اذ لا یحصل بها التفاهم النوعی (و منع کونه) ای استعمال اللفظ المشترک (مخلا بالحکمة ثانیا لتعلق الغرض بالاجمال احیانا) لاقتضاء المقام ذلک (کما ان استعمال المشترک فی القرآن لیس بمحال کما توهم) لان هذا المتوهم قال ان کان استعماله مع القرینة الکاشفة لما یراد به حقا فهو قبیح من الحکیم (لاجل لزوم التطویل بلا طائل) لان اللفظ المشترک و القرینة معا انما ینهضان للدلالة علی معنی واحد لا اکثر و الحکیم باستطاعته ان لا یستعمل اللفظ المشترک بل اللفظ المختص فیدل علی المعنی الواحد بلفظ واحد و یأتی فی مکان القرینة بلفظ آخر یشغل حیّزها مع دلالته علی معنی ثان فلا ریب اذن فی ان استعمال المشترک یستلزم تطویلا

بلا طائل (مع الاتکال علی القرائن و) یستلزم (الاجمال) و التعمیة (فی المقال لو لا الاتکال علیها) ای علی القرائن فان المشترک من دون قرینة کاشفة مجمل لا یعرف ما یراد به (و کلاهما) التطویل من غیر طائل و الاجمال فی المقال (غیر لائق بکلامه تعالی کما لا یخفی و ذلک) ای عدم کون استعمال اللفظ المشترک فی القرآن محالا (لعدم لزوم التطویل) من غیر طائل (فیما کان الاتکال علی) قرینة (حال) فان القرینة الحالیة لا تطویل فیها لانها لیست لفظا (او) کان الاتکال علی قرینة (مقال اتی به لغرض آخر) فهی تدل علی ما سیقت له من غرض أصالة و علی ما یراد باللفظ المشترک تبعا و سیاق کلام و هذا ایضا لا تطویل فیه اذ لفظ القرینة لم یؤت به لصرف الدلالة علی ما ارید بالمشترک (و منع کون الاجمال) علی الاطلاق (غیر لائق بکلامه تعالی مع کونه مما یتعلق به الغرض) العقلائی احیانا (و إلّا) ای و لو لا الداعی العقلائی لذلک فی بعض الاحیان (لما وقع المشتبه فی کلامه و) هو (قد اخبر فی کتابه الکریم بوقوعه فیه) فقد (قال اللّه تعالی فیه آیات محکمات هن ام الکتاب و أخر متشابهات) و المتشابه مجمل اذ لا انکشاف فیه (و ربما توهم) بعضهم فقال (بوجوب وقوع الاشتراک فی اللغات لاجل عدم تناهی المعانی) القائمة فی النفس (و تناهی الالفاظ المرکبات) من الحروف الهجائیة لتناهی المادة التی رکبت او ترکب منها (فلا بد من الاشتراک فیها) ای فی الالفاظ لتجتمع تحت اللفظ الواحد عدة من المعانی حتی تحصل فی الالفاظ سعة بالنسبة الیها (و هو) ای هذا التوهم (فاسد لوضوح امتناع الاشتراک فی هذه المعانی) الغیر المتناهیة (لاستدعائه) ای استدعاء التطبیق بین الالفاظ و المعانی المفروض فیها عدم التناهی (الاوضاع الغیر المتناهیة) بالملازمة بینها و بین ما یراد الوضع له و هو المعنی الغیر المتناهی (و لو سلم) إمکانه (لم یکد یجدی) الوضع (الا فی مقدار متناه) بقدر طاقة المستعمل و امکانه فان المستعمل محدود متناهی لا یستطیع

استعمال اوضاع غیر متناهیة علی سبیل العموم و الاستغراق لقصوره ذاتا عن ذلک (مضافا الی تناهی المعانی الکلیة) فان کلیات الشئون العامة و الخاصة محدودة و الانشعاب الخارج عن التناهی انما هو فی الجزئیات و الافراد (و جزئیاتها و ان کانت غیر متناهیة إلّا ان وضع الالفاظ بازاء کلیاتها) المتناهیة (یغنی عن وضع اللفظ بازائها) ای بازاء الجزئیات لان اللفظ الموضوع للکلی یستعمل فی الجزئی بلا مئونة و علی سبیل الحقیقة (کما لا یخفی مع ان المجاز) فی المحاورات (باب واسع) و صحیح و واقع فیجوز تصریف اللفظ الموضوع لحقیقة من الحقائق فی عدة معانی بالمناسبة و لا مانع منه بل قد یحصل فیه من اللطف ما لا یحصل فی الحقیقة (فافهم) ذلک جیدا

خلاصة البحث (1) الاشتراک فی اللفظ ممکن تصویرا و واقع خارجا لنقل علماء اللغات ذلک بتواتر

(2) و لیس استعماله فی القرآن مخلا لفساد المزاعم التی ادعیت لاحالته

(3) کما انه جائز الوقوع لا واجب فان ما یتکأ علیه مدعی وجوب وقوعه فی اللغات لا مقیل له من الصحة

[الامر الثانی عشر]

(الامر الثانی عشر) النقاط الرئیسیة فی البحث (1) هل یجوز إعمال اللفظ المفرد باستعمال واحد فی اکثر من معنی

(2) ما هو معنی الاستعمال

(3) ما هو حال استعمال المثنی و الجمع فی الاثنین و الثلاثة و ما زاد علیها

(4) ما معنی ان للقرآن بطونا سبعة او سبعین

(انه قد اختلفوا فی جواز استعمال اللفظ) الواحد فی إعمال واحد (فی اکثر من معنی) علی ان یکون کل واحد من المعانی مرادا بتمامه من نفس اللفظ ملحوظا (علی سبیل الانفراد و الاستقلال) لا مندمجا بغیره حتی یکون المنظور به و بغیره المجموع المرکب من حیث هو مجموع بل (بأن یراد منه کل واحد کما اذا لم یستعمل) اللفظ (الا فیه علی اقوال) یظهر تفصیلها من مطاوی هذا الفصل (اظهرها) ای اظهر الاقوال المرتآة فی الباب (عدم جواز الاستعمال فی الاکثر) بالنحو الذی عنونّا به البحث (عقلا و بیانه) ای بیان منع العقل عن هذا اللون من الاستعمال (ان حقیقة الاستعمال) الذی هو إعمال للفظ فی المعنی و افناء فیه (لیس مجرد جعل اللفظ علامة) و مشعرا (لارادة المعنی) منه فان مثل هذا النحو لا یقال له استعمال لا لغة و لا عقلا (بل) حقیقة الاستعمال (جعله) ای اللفظ (وجها و عنوانا له) ای للمعنی فکما ان وجه الشی‌ء لا یکون وجها لغیره و العنوان الحاکی عن المعنون الکابس له لا یحکی الغیر و لیس باستطاعته ان یکبس غیره لقصور ظرفیته الا عن ذلک الشی‌ء کذلک وزان اعمال اللفظ فی المعنی (بل) لیس المنظور بالوجه و العنوان ما یعطی شائبة الابهام فان المنظور به ابرازه (بوجه نفسه) کابراز الذوات الخارجیة کل ذات بوجه نفسها المعین لها و الحاذف لما عداها حتی (کأنه) ای المعنی بذاته هو (الملقی) الی الخارج (و لذا) ای لما کان الاستعمال کما هو الحق بهذا النحو (یسری الیه) ای الی اللفظ (قبحه) ای قبح المعنی (و حسنه) فتری النفس تنشرح من لفظ العطر و تنقبض من لفظ النتن فی حال ان اللفظین المزبورین لو خلیا و نفسهما لما کان فی الاول ما یوجب الانشراح و لا فی الثانی ما یوجب قبض النفس و لکن لما کان المعنی طافحا فی اللفظ اعطی لفظ العطر او النتن انشراحا فی الاول و انقباضا فی الثانی و هذا المعنی من الوجدانیات التی لا مماراة

فیها (کما لا یخفی و لا یکاد یمکن جعل اللفظ کذلک) ای وجها و فانیا (الا لمعنی واحد ضرورة ان لحاظه هکذا) ای فانیا (فی ارادة معنی ینافی لحاظه کذلک) ای فانیا ایضا (فی ارادة) المعنی (الآخر حیث ان لحاظه کذلک) ای بالنحو الذی جسمناه (لا یکاد یکون إلا بتبع لحاظ المعنی فانیا فیه) اللفظ (فناء الوجه) الشاخص بالذات (فی ذی الوجه و العنوان فی المعنون و معه) ای مع هذا اللون من الاعمال و الافناء (کیف یمکن ارادة معنی آخر معه) ای مع المعنی الفانی فیه اللفظ و الموجه به (کذلک) ای یفنی اللفظ فی المعنی الثانی کما فنی فی المعنی الاول (فی استعمال واحد مع استلزامه) ای استلزام اعماله فی الثانی (للحاظ آخر غیر لحاظه کذلک) ای فانیا فی المعنی الاول (فی هذا الحال) الذی ارید فیه اعمال اللفظ الواحد فی اطلاق واحد فی هذا المعنی مستقلا و فی ذاک المعنی مستقلا ایضا فان الاعمال فی الاول یحتاج الی لحاظ استعمالی و کذلک الاعمال فی الثانی یحتاج الی ذلک و هذا کله خلاف المعقول مع الفرض المحرر (و بالجملة لا یکاد یمکن فی حال استعمال واحد لحاظه) بعنوان الاستقلال (وجها لمعنیین) مستقلین فی الارادة (و فانیا فی الاثنین إلّا ان یکون اللاحظ احول العینین فانقدح بذلک امتناع استعمال اللفظ مطلقا) ای (مفردا کان او غیره) ای غیر مفرد (فی اکثر من معنی) فی المفرد و فی غیر المفرد کالمثنی و الجمع یأتی بیانه و عدم الجواز العقلی المذکور اعم من ان یکون (بنحو الحقیقة او) بنحو (المجاز) لان الممنوع هو اصل الاستعمال باللون المارّ و اذا امتنع الاستعمال رأسا فلا مجال للحقیقة و المجاز لانهما متفرعان علیه (و لو لا امتناعه) ای الاستعمال من الناحیة التی بسطناها (فلا وجه لعدم جوازه) من ناحیة أخری (فإن اعتبار) قید (الوحدة فی الموضوع له) کما قال به بعض ان جهة المنع فی استعمال اللفظ فی اکثر من معنی هی ان اللفظ الموضوع للمعنی بقید وحدته قد استعمل فی المعنی عاریا عن قیده و هو بعض الموضوع له فیکون من

باب استعمال اللفظ الموضوع للکل فی الجزء و هو استعمال مجازی لا حقیقی (واضح المنع) جدا (و کون) الواضع حال (الوضع) و ربط اللفظ بمعناه المنظور له عازبا (فی حال) وضعه و ربطه عن کل خواطره سوی (وحدة المعنی) المنظور له المستحضر فی باله و هذه الوحدة المتکلم عنها متصیدة من حاله و ما هو علیه حال الوضع لا انها متخطرة له فضلا عن کونها منصوصا علیها بلسانه و هذا من الوضوح بمکان فاذا کانت الوحدة المومأ الیها مما لا ربط لها بواضع للغة فلا مجال لضمها اذن بعالم الاوضاع (و) ادعاء (توقیفیته) ای توقیفیة الوضع بالنسبة الیها حتّی یقال ان استعمال اللفظ فی المعنی عاریا عن قید الوحدة خلاف التوقیف فلا یجوز اصلا او انه لا یکون حقیقة و اذا حصل مسوغ لمثل هذا الاستعمال کان مجازا: و علی کل حال فما قرره هذا البعض (لا یقتضی عدم الجواز بعد ما لم تکن الوحدة قیدا للوضع و لا للموضوع له کما لا یخفی ثم لو تنزلنا عن ذلک) و قلنا ان الاستعمال فی اکثر من معنی لا مانع فیه (فلا وجه للتفصیل) بالقول (بالجواز علی نحو الحقیقة فی التثنیة و الجمع) بان یقال ان اعمال لفظ المثنی باعمال واحد فی معنیین منفرزین و هکذا اعمال لفظ الجمع بأعمال واحد فی معانی متعددة بان یراد من لفظ العینین العین الجاریة و العین الباکیة و من لفظ العیون هما مع عین الرکبة مثلا لا مانع منه و هو حقیقة ایضا (و علی نحو المجاز فی المفرد) باعتبار حذف قید الوحدة فی المستعمل فیه (مستدلا) هذا المفصّل (علی کونه) ای الاستعمال (بنحو الحقیقة فیهما) ای فی التثنیة و الجمع (لکونهما بمنزلة تکرار اللفظ) فیکون کل لفظ مستعملا فی معنی واحد و هو معناه الموضوع له و مثل هذا الاستعمال لا مریة فی جوازه و فی کونه علی نحو الحقیقة ایضا (و) اما کون الاستعمال (بنحو المجاز فیه) ای فی المفرد (لکونه موضوعا للمعنی بقید الوحدة فاذا استعمل فی الاکثر لزم الغاء قید الوحدة)

و هو جزء الموضوع له (فیکون) اللفظ (مستعملا فی جزء المعنی بعلاقة الکل و الجزء فیکون مجازا) لذلک (و ذلک) ای و انما یکون التفصیل المذکور لا وجه له (لوضوح ان الالفاظ لا تکون موضوعة) بطبیعة الحال (الا لنفس المعانی) فان المعنی بما هو هو الملحوظ فی وضع اللفظ له (بلا ملاحظة قید الوحدة) فیه (و إلّا) ای لو لحظ القید المزبور جزء من المعنی الموضوع له (لما جاز الاستعمال فی الاکثر) حتی مجازا (لان الاکثر) المستعمل فیه (لیس جزء المقید بالوحدة) حتی تتحقق علاقة الکل و الجزء فیه فیجوز لها الاستعمال مجازا (بل یباینه مباینة الشی‌ء بشرط شی‌ء) و هو استعماله فی الاکثر من معنی فان کل معنی من المعانی المستعمل فیها اللفظ- علی هذا الفرض و هو فرض استعماله فی الاکثر- مشروط بانضمامه الی المعنی الآخر اللذین یراد استعمال اللفظ فیهما فی اطلاق واحد (و الشی‌ء بشرط لا) و هو المعنی المقید بقید الوحدة الذی معناه توحده بلا انضمام شی‌ء معه تحت لفظه و بین شرط الشیئیة و شرط اللائیة تعاند واضح (کما لا یخفی و) لفظا (التثنیة و الجمع و ان کانا بمنزلة التکرار فی اللفظ) فعینان بمنزلة عین و عین و عیون بمنزلة عین و عین و عین (إلّا ان الظاهر ان اللفظ فیهما کأنه کرر و ارید من کل لفظ فرد من افراد معناه) ای معنی اصل اللفظ الذی اقترنت به علامة التثنیة و الجمع ای معنی لفظ عین و علامة التثنیة انما افادت ان المراد بها فردان من هذه الماهیة المتوحدة کفردین من الباکیة و کذلک علامة الجمع انما تفید افرادا منها کثلاثة افراد او اکثر من الباکیة مثلا (لا انه ارید منه) ای من کل لفظ (معنی من معانیه) التی وضع لها بالاشتراک اللفظی کأن یراد من العینین الباکیة و الجاریة و من العیون هما و عین الشمس (فاذا قیل مثلا جئنی بعینین ارید فردان من العین الجاریة لا) ان معنی التثنیة من اللفظ المثنی المزبور (العین الجاریة و العین الباکیة) انفسهما حتی تتعدد المعانی المرادة: فان قیل ان هذا الاستظهار

فی غیر محله بل الظاهر ان المراد بالعینین معنیان من معانی لفظ العین المشترک لا فردان من معنی واحد بدلیل ان المراد بالزیدین تثنیة و جمعا هی الذوات المنفرزة و هی معانی متعددة لا افراد لمعنی واحد کان الجواب ما اشار الیه المصنف بقوله (و التثنیة و الجمع فی الاعلام) مثل زید و عمرو بکر (انما هو بتأویل المفرد) ای کل مفرد من هذه الاعلام عند ما تراد تثنیته او جمعه (الی المسمی بها) ای بهذه الالفاظ: زید: عمرو:

بکر: فعنوان المسمی بکذا هو الذی یثنی و یجمع ای لو لا تصویر هذا الجامع لما جازت تثنیة الاعلام و لا جاز جمعها (مع انه لو قیل بعدم التأویل) الی المسمی (و) قیل ب (کفایة الاتحاد فی اللفظ) بأن یکون الجامع بین الذوات المتباینة فی الاعلام هو اشتراکها فی لفظ الاسم (فی استعمالهما) ای استعمال لفظ التثنیة و لفظ الجمع فی المعنیین المنفرزین و المعانی المنفرزة (حقیقة بحیث جاز ارادة عین جاریة و عین باکیة من تثنیة العین) لا فردان من واحدة منهما و جاز ارادة عین جاریة و عین باکیة و عین رکبة من جمع العین لا افراد من واحدة منها (حقیقة لما کان هذا) الاستعمال (من باب استعمال اللفظ فی الاکثر لان هیئتها) ای هیئة التثنیة و مثلها هیئة الجمع (انما تدل علی ارادة المتعدد مما یراد من مفردهما) ای مفرد عینین و عیون فان مفردهما هو عین و یجوز ان یراد من عین: الجاریة: کما یجوز ان یراد منها الباکیة فاذا ثنیت هذه اللفظة فصارت بمنزلة عین المکررة لفظا جاز ان یراد من کل مفرد معنی من المعانی المشترکة (فیکون استعمالهما) ای المثنی و الجمع (و ارادة المتعدد من معانیه) ای معانی المفرد من باکیة و جاریة و عین رکبة و عین شمس و عین میزان و هلم جرا (استعمالا لهما) ای للمثنی و الجمع باعتبار انحلال صیغتیهما الی الفاظ متعددة (فی معنی واحد) بالنسبة الی کل لفظ من متکرر لفظ التثنیة و الجمع و کثرة المعانی المندرجة تحت الصیغة بعد تصویر الانحلال الی الفاظ متعددة تنحلّ بانحلال

الصیغ ایضا فیکون لکل لفظ معنی لا اکثر (کما اذا استعملا) ای المثنی و الجمع (و ارید) بهما (المتعدد من) افراد (معنی واحد منهما) ای من المعنیین المزبورین جاریة و باکیة و المعانی المزبورة باضافة عین الرکبة الیهما و المنظور بذلک ایقاع التسویة بین ارادة متعدد المعانی و متعدد الافراد من معنی واحد (کما لا یخفی نعم لو ارید مثلا من عینین فردان من الجاریة و فردان من الباکیة) جمیعا فانه و ان (کان من استعمال العینین فی المعنیین) الباکیة و الجاریة (إلّا ان حدیث التکرار) فی المثنی و الجمع و انحلاله فی الاول الی لفظین و فی الثانی الی ثلاثة الفاظ فصاعدا (لا یکاد یجدی فی ذلک) و هو ارادة فردین من کل معنی من المعنیین من صیغة المثنی (اصلا فان فیه) ای فی الاستعمال المفروض بالصورة المومأ الیها (الغاء قید الوحدة ایضا) ای کما ان قید الوحدة قد تصوروه فی المفرد فان تصوره فی التثنیة و الجمع ضروری بهذا المعنی و هو ان یراد من المثنی و الجمع اما متعدد من المعانی و اما متعدد من الافراد و اما ارادتهما جمیعا بان یراد منهما تعدد المعانی و من کل معنی متعدد من الافراد فذلک لا یجوز فان قید وحدة احدی الارادتین من الصیغتین ضروری قطعا (ضرورة ان التثنیة عنده) ای عند القائل بالانحلال إلی متکرر (انما تکون لمعنیین) من المعانی المتعددة الاشتراکیة (او لفردین) من معنی واحد (بقید الوحدة) ای بقید وحدة احدی الارادتین اما ارادة المعانی او ارادة الافراد (و الفرق بینها) ای التثنیة (و بین المفرد انما یکون فی انه) ای المفرد (موضوع للطبیعة) ای لذات المعنی (و هی) ای التثنیة (موضوعة لفردین منها) ای من الطبیعة کفردین من الجاریة او من الباکیة (او معنیین) من متعدد المعانی الاشتراکیة (کما هو اوضح من ان یخفی: وهم و دفع: لعلک تتوهم ان الاخبار الدالة علی ان للقرآن بطونا سبعة) فی بعض الروایات (او سبعین) بطنا فی بعض آخر منها (تدل علی وقوع استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد) فی استعمال

واحد خصوصا و الاستعمال المزبور فی کلام اللّه الذی هو فی أعلی طبقات الفصاحة و البلاغة (فضلا عن جوازه) ای جواز تصویر اعمال اللفظ الواحد فی اکثر من معنی واحد (و لکنک غفلت عن انه لا دلالة لها) ای للاخبار المزبورة (اصلا علی ان ارادتها) ای ارادة هذه المعانی السبعة او السبعین (کانت من باب ارادة المعنی من) دلالة (اللفظ) المطابقیة علیه فیکون اللفظ الواحد فی القرآن قد دلّ به بالدلالة المطابقیة فی استعمال واحد علی سبعة معانی منفرزة او سبعین معنی منفرز و لم یثبت من لسان الاخبار المومأ الیها طرف من ذلک (فلعله) ای لعلّ ما فی الاخبار (کان) مشعرا (بارادتها) ای المعانی السبعة او السبعین (فی انفسها حال الاستعمال) للفظ (فی المعنی) بمعنی ان اعمال اللفظ القرآنی یکون فی واحد منها لا اکثر و بقیة المعانی تستفاد من احضار انفسها فی النفس لا من لفظ افنی فیها و اخطارها انما یکون فی النفس من باب ما ورد فی اللفظ المفنی فی واحد منها انه یجوز ان یراد منه هذا المعنی و ذاک و ذیاک: الخ: و لیس معنی جواز هذه الارادات افناء اللفظ فیها باعمال واحد علی ان یکون کل منها معنی ظاهر الانفراز عن غیره لامتناع هذا المعنی بالدلیل العقلی الذی قرأته بل من اللازم ان یکون المراد بهذه الارادات احضار ذوات المعانی فی النفس حین اعمال اللفظ القرآنی فی معنی واحد من بینها فحضورها فی النفس یکون مقارنا للاستعمال لا مفادا باللفظ نظیر کافة الاستحضارات النفسیة من دون ان تفاد بلفظ یدعو الیها بدلالته المطابقیة علیها بل یکون اللفظ المزبور مثیرا للخواطر المزبورة (لا) انها مفادة (من) نفس (اللفظ کما) ای نظیر ما (اذا استعمل) اللفظ (فیها او) لعله (کان المراد من البطون) السبعة او السبعین (لوازم معناه المستعمل فیه اللفظ) فتکون دلالة اللفظ علیها دلالة التزامیة و لا ضیر فیها اصلا (و ان کانت افهامنا) لو لا تنصیص الشریعة و الاخبار الواردة عن اهلها علیها (قاصرة عن ادراکها)

لو خلیت الافهام بحالتها الطبیعیة من غیر ان تلفت من ناحیة الآثار السمعیة الیها

خلاصة البحث (1) لا یجوز اعمال اللفظ المفرد باستعمال واحد فی اکثر من معنی

(2) لیس معنی استعمال اللفظ فی المعنی جعله علامة له و مشیرا الیه بل معناه افناؤه فیه

(3) استعمال المثنی فی فردین من معنی اوفی معنیین من المعانی صحیح و علی نحو الحقیقة ایضا و کذلک صیغ الجموع

(4) و معنی ان للقرآن سبعة بطون او سبعین بطنا هو اعمال اللفظ فی واحد منها فقط و الباقی یحضر فی النفس خطورا او ان هذه المعانی السبعة او السبعین معانی التزامیة تفهم بالملازمة الحاصلة بینها و بین المعنی المستعمل فیه اللفظ

[الامر الثالث عشر]

(الامر الثالث عشر) النقاط الرئیسیة فی البحث (1) هل المشتق حقیقة فی خصوص المتلبس بالمبدإ حال التلبس فقط او فیما یعمه و ما انقضی عنه و ما حکمه فیما یتلبس به مستقبلا

(2) ما هو المراد بالمشتق فی هذا الباب عند اهل هذا الفن

(3) هل یجری نزاع المشتق فی اسماء الازمنة

(4) هل الافعال و المصادر المزید فیها داخلة فی حریم النزاع اولا

(5) اختلاف المشتقات فی المبادی هل یوجب اختلافا فی دلالتها بحسب الهیئة اولا

(6) ما هو المراد بالحال فی عنوان مسألة المشتق

(7) ما هو الاصل اللفظی و العملی فی هذه المسألة عند الشک

(8) کم هی الاقوال الرئیسیة فی المسألة

(9) ما هی ادلة الاخصیین

(10) ما هی ادلة الأعمّیّین

(11) هل مفهوم المشتق بسیط او مرکب

(12) ما هو الفرق بین المشتق و مبدئه بناء علی بساطة المشتق

(13) ما هو ملاک الحمل بین المشتقات و الذوات

(14) هل تکفی فی مقام الحمل مغایرة المبدا مع ما یجری علیه المشتق مفهوما

(15) هل یعتبر فی صدق المشتق حقیقة قیام ما یجری علیه بالمبدإ

(16) هل یعتبر فی صدق المشتق حقیقة تلبس الذات بالمبدإ حقیقة او یکفی و لو کان تلبسها به مجازا

(انه) ای الامر و الشأن (اختلفوا فی ان المشتق) مثل ضارب و مضروب هل هو (حقیقة فی خصوص ما تلبس بالمبدإ) و هو الضرب فی المثالین المذکورین (فی الحال) ای فی حال التلبس (او) هو حقیقة (فیما یعمه و ما انقضی عنه) فمثل ضارب هل هو حقیقة فیمن یقال له ضارب حین اتصافه بایجاد عملیة الضرب فقط أو أنه حقیقة فیه و فی حال انقضاء المبدا عنه حتی انه یقال بنحو الحقیقة ضارب لمن فرغ من الضرب و هو غیر مشغول به اصلا و هل ان مضروبا حقیقة فی خصوص ما هو متصف بوقوع الضرب علیه حال تلبسه بصفة المضروبیة عملا أو أنه حقیقة فیه و فی حال انقضاء عملیة ایقاع الضرب به بأن تجری علیه صفة المضروبیة و هو فارغ منها (علی اقوال) تقف علی تفصیلها فی ثنایا هذا البحث (بعد الاتفاق) من العلماء جمیعا (علی کونه) ای المشتق (مجازا فیما یتلبس به فی الاستقبال) مثل اطلاق وصف ضارب فعلا علی ذات لم تتلبس

بالضرب فیما مضی و لا فی الحال اصلا و انما تتلبس به فیما یأتی (و قبل الخوض فی) احقاق الحق فی (المسألة و تفصیل الاقوال فیها و بیان الاستدلال علیها) و انه ما هو الحق منها و ما هو الزائف (ینبغی تقدیم امور) تکون توطئة لاخذ النتیجة بسهولة

(احدها: ان المراد بالمشتق هاهنا) ای فی الباب المعقود له فی الاصول (لیس مطلق المشتقات) بما یشمل الافعال (بل خصوص ما یجری منها) ای من المشتقات (علی الذوات مما یکون مفهومه منتزعا عن الذات) لا بما هی بل (بملاحظة اتصافها بالمبدإ و اتحادها) ای الذات (معه) ای مع المبدا (بنحو من) انحاء (الاتحاد) و المراد بجریها علی الذات صحة انسیاقها لها بعنوان الوصف و بملاحظة هذا الانسیاق یحصل الاتحاد الخارجی بین الذات نفسها و بین المبدا و من مقام هذا الانسیاق و الاتحاد یحصل الانتزاع فیصح انتزاع مفهوم الضاربیة من الضارب و المضروبیة من المضروب بعد اتحاد الضرب و الذات خارجا فان الضارب فی الخارج واحد لا اثنان و هکذا المضروب و القائم و القاعد و ما الی ذلک و هذا المعنی مما لا یحصل فی قام زید و قعد عمرو و اشباه ذلک لان وضعها الترکیبی المذکور فاقد لصلاحیة انتزاع المبدا عن الذات کما تری بخلاف ما تشاهده فی قائم و قاعد کما هو واضح: و انحاء اتصاف الذات بالمبدإ و اتحادها معه جمّة فلا فرق بین ما (کان) الاتصاف و الاتحاد (بنحو الحلول) مثل حیّ و میت (او الانتزاع) کالملکیة و الزوجیة (او الصدور) مثل معطی و رازق (او الایجاد) مثل ضارب و قاتل (کاسماء الفاعلین) هذا تمثیل لقوله بل خصوص ما یجری منها علی الذوات ای ان خصوص ما یجری منها علی الذوات مثل اسماء الفاعلین لا مثل الافعال (و المفعولین) کمضروب و مقتول (و الصفات المشبهة) کطاهر القلب جمیل الظاهر (بل و صیغ المبالغة) کمنّان و غفّار (و اسماء الازمنة و الامکنة) مثل مقتل و مذبح فانهما صالحان للزمانیة و المکانیة (و الآلات) کمکنسة و مطرقة (کما هو) ای ان هذا التعمیم لکافة هذه الصفات

هو (ظاهر العنوانات) المحررة فی باب المشتق لنوع المؤلفین فی الاصول (و صریح بعض المحققین) بالتعمیم للصفات المذکورة (مع عدم صلاحیة ما یوجب اختصاص النزاع) فی الباب (بالبعض) منها و هو خصوص اسماء الفاعلین و الصفات المشبهة التی هی بمعناها لبّا (الا التمثیل به) ای ان الذاکر لاسم الفاعل فی الباب انما ذکره ممثلا و لم یذکره علی ان یکون البحث مختصا بالدوران علیه وحده (و هو) ای التمثیل (غیر صالح) للتخصیص (کما هو واضح فلا وجه لما زعمه بعض الاجلة من الاختصاص باسم الفاعل و ما بمعناه من الصفات المشبهة و ما یلحق بها) کالمصادر المستعملة استعمالها نحو زید عدل و کالنسب مثل کوفی و بغدادی (و خروج سائر الصفات) کاسماء المفعولین و الازمنة و الامکنة و الآلات عن حریم النزاع (و لعل منشأه) ای منشأ الزعم المزبور (توهم کون ما ذکره لکل منهما) ای من اسماء الفاعلین و ما الحق بها (من المعنی مما اتفق علیه الکل) و لم یختلفوا فی دخوله فی حریم النزاع بخلاف اسم- المفعول و اسمی الزمان و المکان و اسم الآلة بل و حتی صیغ المبالغة (و هو کما تری) ای ان اتفاق الکل علی دخول اسماء الفاعلین و ما الحق بها فی حیز النزاع لا یوجب خروج ما لم یتفقوا علی دخوله بعد ان کان الغرض من البحث شاملا له فی حوزته (و اختلاف انحاء التلبسات) بالمبادی (حسب تفاوت مبادی المشتقات) فی انفسها (بحسب) اعتبار (الفعلیة) فی صحة اطلاق بعضها کضارب (و الشأنیة) فی بعض آخر کالشجرة المثمرة و المرأة الولود ای ان من شأنها ذلک (و الصناعة) فی بعض ثالث کالنجار و الخیاط (و الملکة) فی بعض رابع کالمجتهد (حسبما یشیر الیه) هذا الزاعم فی بیان وجوب اعتبار التفاوت ما بینها و انها لیست علی حد سواء فکیف تنتظم تحت عنوان واحد فکم من فرق بین الضارب و البنّاء و القائم و المجتهد و ما اکثر امثال هذه النظائر مما یکون عمر المبدا فی بعضها آنیّا و فی البعض الآخر سیّالا و هلم جرا علی طول اختلاف المبادی

فی انفسها (لا یوجب) خبر لقوله و اختلاف انحاء التلبسات (تفاوتا فی المهم من محل النزاع هاهنا) ای فی باب المشتق و هو ان اطلاق الوصف علی من انقضی عنه المبدا ما هو حاله و مثل هذا العنوان لا یتفاوت فیه طول عمر المبدا و قصره بعد ان روعی فیه بقاء المبدا و انقضاؤه و ان ما بقی اتحاده بالمبدإ حقیقة بالاجماع و ما انقضی عنه مختلف فیه (کما لا یخفی ثم انه لا یبعد ان یراد بالمشتق فی محل النزاع) خلاف ما علیه معهود اهل الادب الحاصرین له بکل ما یمکن فیه تکییف المبدا الی کیفیات مخصوصة کالافعال و اسماء الفاعلین و المفعولین و صیغ المبالغة و الصفات المشبهة و اسماء الامکنة و الازمنة و الآلات: فیراد به عند الاصولیین (مطلق ما کان مفهومه و معناه جاریا علی الذات و منتزعا عنها بملاحظة اتصافها بعرض) و هو الامر المتأصل فی الوجود و لو فی موضوع کاتصاف الذات بالقیام و القعود و الضرب و الاکل و ما الی ذلک (او عرضی) و هو الامر الاعتباری الصرف کالزوجیة و الحریة و الرقیة و ما الی ذلک (و لو کان) الوصف فی نفسه (جامدا کالزوج و الزوجة و الرق و الحرّ) فان مفهوم الزوجیة و الرقیة و الحریة جار علی الذات و منتزع منها کجری مفهوم الضاربیة علی الذات و انتزاعه عنها و علی هذا فیکون بین المشتق الاصولی و المشتق النحوی عموم و خصوص من وجه لاجتماعهما فی اسماء الفاعلین و المفعولین و الامکنة و الازمنة و الآلات و الصفات المشبهة و صیغ المبالغة و افتراقهما فی اعتبار النحوی للافعال منها دون الاصولی و اعتبار الاصولی للاوصاف الاعتباریة منها کالزوجیة دون النحوی (فان ابیت الا عن اختصاص النزاع المعروف) عند الاصولیین (بالمشتق) بماله من معنی نحوی (کما هو قضیة الجمود علی ظاهر لفظه) ای لفظ المشتق (فهذا القسم من الجوامد) التی اشار الی بعض امثلتها: زوج و زوجة و حرّ و رقّ: (ایضا محل النزاع) بینهم (کما یشهد به ما عن الایضاح) لفخر المحققین (فی باب الرضاع فی مسألة من کانت له)

(زوجتان کبیرتان ارضعتا زوجته الصغیرة) التی لم یتجاوز عمرها سنتین و کان ارضاعهما لها علی التعاقب بان ارضعتها احدی الکبیرتین رضاعا محرّما اولا ثم ارضعتها الثانیة بعد ذلک (ما هذا لفظه تحرم المرضعة الاولی و الصغیرة مع الدخول بالکبیرتین) اما تحریم الکبیرة الاولی فلانها تصیر ام زوجته و اما الصغیرة المرتضعة فلانها تصیر بنت زوجته المدخول بها (و اما المرضعة) الکبیرة (الاخری ففی تحریمها خلاف) مبتن علی الخلاف فی باب المشتق فی انه حقیقة فی خصوص المتلبس او فیما هو اعم منه و مما انقضی عنه المبدا (فاختار والدی) العلامة (المصنف) للقواعد المشروحة بالایضاح (و ابن ادریس تحریمها لان هذه یصدق علیها) انها (ام زوجته لانه لا یشترط فی المشتق بقاء المشتق منه) ای المبدا (فهکذا هاهنا) ای عدم اشتراط الزوجیة فعلا بل یکفی التلبس بها و لو فیما مضی (و) یشهد ایضا لدخول هذا القسم من الجوامد فی محل النزاع (ما عن) الشهید الثانی فی (المسالک فی هذه المسألة) التی تعرض لها فی الایضاح (من ابتناء الحکم فیها علی الخلاف فی مسألة المشتق فعلیه) ای علی هذا التمهید الذی قرره المصنف من کون النزاع یعمّ کل وصف یجری علی الذات و یتحد معها نحو وجود و ینتزع عنها (کل ما کان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتیات) اما الوصف الذاتی الذی نشیر الیه لاحقا فهو خارج عن حریم النزاع سواء (کانت) الصفات الجاریة علی الذات المنتزعة منها (عرضا) کالقیام و القعود (او عرضیا کالزوجیة و الرقیة و الحریة و غیرها من الاعتبارات و الاضافات کان محل النزاع و ان کان جامدا) غیر مشتق (و هذا بخلاف ما کان مفهومه منتزعا عن مقام الذات) کالانسانیة من الانسان (و الذاتیات) کالناطقیة من الناطق الذی هو ذاتی الانسان (فانه لا نزاع فی کونه) ای الوصف المزبور (حقیقة فی خصوص ما اذا کانت الذات)

(باقیة بذاتیاتها) فممسوخ الانسان لا یجوزان یقال له انسان:

(ثانیها) ای ثانی الامور: انک (قد عرفت) فی الامر الاول الذی قرأت شرحه قریبا (انه لا وجه لتخصیص النزاع ببعض المشتقات) کاسم الفاعل و ما الحق به دون غیره بل یعم النزاع جمیع المشتقات (الجاریة علی الذوات) المتحدة معها خارجا الصالحة للانتزاع منها و بذلک دخلت جملة من الجوامد فی بحث المشتق عند الاصولی (إلّا انه ربما یشکل بعدم امکان جریانه) ای النزاع (فی اسم الزمان) مثل مقتل بمعنی زمان القتل (لان الذات) المتلبسة بالمبدإ (فیه) ای فی اسم الزمان (و هی) ای ذاته هو (الزمان) نفسه فمعنی مقتل الزمان المتلبس بالقتل و هو (نفسه ینقضی و ینصرم) لان اجزاءه لا تجتمع فی الخارج اصلا و انما توجد علی التعاقب جزء بعد جزء فعلی هذا لا یمکن عدّ اسم الزمان فی مجاری النزاع لان محل النزاع ان الذات بعد ما تفرغ من التلبس بالمبدإ هل یجوز اطلاق وصفه علیها بنحو الحقیقة او انما یجوز بنحو المجاز فقط باعتبار ما کان فالذات التی تتلبس بالمبدإ و ینتهی منها التلبس لا بد من وجودها حین التلبس و بعد انتهاءه حتی یمکن تطبیق عنوان النزاع علیها و اما اذا کانت الذات تتلاشی مع تلاشی المبدا کما هو واضح فی تصور الزمان الذی تجری فیه عملیة القتل فان عملیة القتل و زمانها الذی تقع فیه کلیهما مما لا بقاء لهما اصلا حتی یجوز اطلاق اسم الزمان علی الزمان الذی وقع فیه القتل بعد الفراغ من عملیة القتل فأی مجال اذن لنظم هذه الصورة فی سلک النزاع الجاری فی المشتق و علیه یجب ان لا یکون اسم الزمان مما یجری فیه بحث المشتق کما لا یجری فی الافعال (فکیف یمکن ان یقع النزاع فی ان الوصف) مثل القتل (الجاری علیه) ای علی الزمان (حقیقة فی خصوص) الزمان (المتلبس بالمبدإ فی حال) ای فی حال التلبس فقط و هو الزمان الواقع فیه عمل القتل (او) انه حقیقة (فیما یعم المتلبس به فی المضی)

و لو کان الآن فارغا من المبدا (و یمکن حلّ الاشکال) باعتبار ان اسم الزمان موضوع لمفهومه العام و هو کلی الکمّ الغیر القار الذات فمعنی مقتل الزمان الذی وقع فیه القتل ای کان الزمان ظرفا لوقوعه فیه مع انه اوسع منه کانظراف القطرة من الماء فی اناء واسع فهذا الاناء ظرف لها مع انه اوسع منها بما یصلح لانظراف غیرها فیه ایضا غایة ما هناک قد یکون هذا المفهوم العام لم یتحقق فی ظرفه الا قتل واحد و الاناء الواسع المزبور لم تظرف فیه الا قطرة واحدة لا اکثر: و متی عرفت (بان انحصار مفهوم عام بفرد کما فی المقام) جائز و صحیح عرفت انه (لا یوجب ان یکون وضع اللفظ) مثل مقتل و طاسة (بإزاء الفرد) فقط فتعتبر ان مقتلا اسم خاص لزمان القتل فقط و الطاسة اسم لما تظرف فیه القطرة فقط (دون العام) و هو مطلق الزمان الذی وقع فی طرف منه القتل و مطلق الظرف الذی شغلت القطرة بعضا من فراغه (و إلّا) ای و لو کان انحصار المفهوم خارجا بفرد واحد مما یتصور لمفهومه من افراد موجبا لکون وضع اللفظ بازاء خصوص الفرد (لما وقع الخلاف) بین اهل العلم (فیما وضع له لفظ الجلالة) هل انه مباشرة موضوع لذات الباری جل و علا ای ان سبیل وضعه سبیل الاعلام الشخصیة او انه موضوع لواجب الوجود فالموضوع له کلی و ان انحصر مصداقه فی اللّه سبحانه و تعالی خارجا فهم (مع) اعترافهم جمیعا (ان الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره) خارجا (فیه تبارک و تعالی) تنازعوا فی ان لفظ الجلالة و هو لفظ- اللّه- هل هو موضوع بازاء ذات شخصیة او انه موضوع بازاء الواجب الذی هو مفهوم عام قطعا و ان انحصر خارجا فی فرد خاص فنزاعهم هذا یدل علی ان انحصار المفهوم العام فی فرد مثل انحصار الواجب فی الباری جل شأنه لا یوجب ان یکون وضع اللفظ بازاء الفرد دون العام و إلّا لما تنازعوا: و بعد هذا کله فمعنی اسم المکان مثل المقتل الزمان الذی وقع فی طرف منه القتل و علیه اذا تلاشی المبدا و هو القتل

فتلاشیه لا یمسّ بحیثیة بقاء الذات المتلبسة به و هو الزمان السیّال وجودا فیکون حاله حال ذات زید بعد انتهاء مبدإ الضاربیة عنها فانها لا تزول عن مکانها بزوال المبدا المذکور بل لها بقاء و استمرار دوام فیدخل الجمیع فی محل النزاع بوضوح

(ثالثها) ای ثالث الأمور أن المنظور بالمشتق المبحوث عنه عند الاصولیین هو الوصف الجاری علی الذات المرتبط بها ارتباط اللباس بلابسه و العنوان بمعنونه و الوجه بذی الوجه المتحد بها خارجا بحیث یکون هو و هی شاخصا واحدا کالضارب فانه و ان کان تحلیلا ذاتا و ضربا إلّا ان الخارج قد احتضنهما بنحو الوحدة الشخصیة فی شاخص تتلاعب یداه بالعصا ایقاعا بشی‌ء آخر و هکذا القائم و القاعد و الزوج و الحر و العبد فان العناوین و المعنونات فیها جمیعا لم تتشتت وجودا و انما طلعت بها فرادی الاشخاص الخارجیة بخلاف ضرب زید و یقوم عمرو فان الاحداث فیها متمایزة عن الذوات فی خارج اللفظ و ذلک هو الداعی لعدم جواز انتزاعها من مقام الذات لانفراز ما یدل علی الحدث فیها مستقلا عما یدل علی الذات فهو غیر جار علیها إلّا بنحو النسبة و کم من فرق بین الذات القابعة بالوصف المتلبسة به کتلبس الانسان بقمیصه و بین الذات المنسوب الیها وصف و بالوجدان یدرک الفرق فی تصور و تصویر: قام زید: و:

صیغة القائم: و لذلک قال المصنف (انه من الواضح خروج الافعال و المصادر المزید فیها) و انما ذکر المصادر المزید فیها جزء المشتقات فی حال انها من مبادی الاشتقاقات مثل استخراج لاستخرج فهو مستخرج کما ان المصادر المجردة کذلک مثل خروج لخرج و خارج باعتبار ان المصادر المتأصلة هی المجردة و المزیدة متفرعة عنها فهی کمشتقات منها (عن حریم النزاع) فی المشتق الاصولی (لکونها غیر جاریة علی الذوات ضرورة ان المصادر المزید فیها کالمجردة فی) اشتراکهما فی (الدلالة علی ما تتصف به الذوات و تقوم بها) و هو ذات المبدا و المبدا بنفسه ما لم تقترن به هیئة

خاصة تهیئه للتلبس به لا یکون لباسا فلا یکون وصفا جاریا (کما لا یخفی و) ضرورة (ان الافعال انما تدل) بهیئاتها و مادتها (علی قیام المبادی بها) ای بالذوات (قیام صدور) مثل ضرب (او حلول) مثل حیّ و مات (او طلب) مثل اضرب (او ترکها) ای ترک المبادی (منها) ای من الذوات مثل لا تضرب (علی اختلافها) ای اختلاف الافعال فالفعل تحقیقا رابط بین المبدا و الذات و ناسب بینهما لا انه وصف جار علی الذات کما عرفت مفصلا

(ازاحة شبهة) اعلم انه (قد اشتهر فی السنة النحاة دلالة الفعل) بهیئته (علی الزمان حتی) انهم (أخذوا الاقتران بها) ای بدلالته علی الزمان (فی تعریفه و هو) حق فی کل فعل ارید بمادته الاخبار فان دلالة الفعل الخبری علی الزمان بأشعار هیئته مما لا مماراة فیه و المصنف فیما یأتی یعترف بذلک إلّا انه یظهر التجاهل بمنبع هذه الدلالة و لا ریب ان منبعها الهیئة المقرونة بالمادة المراد بها الاخبار و لا ریب ان للعوارض الاحتفافیة دخلا فی کل شی‌ء فلها تصرفات جمة فلا یشکل ان مادة یضرب المراد بها الاخبار مع الهیئة المزبورة مما تصلح للدلالة علی الحال و الاستقبال و مع ذلک تصلح للدلالة علی الماضی اذا اقترنت بلم و قیل لم یضرب فان هذه الدلالة عارضیة جلبها هذا العارض و هو دخول لم و لیس هذا التصریف بدعا فی المورد المذکور بل له وجود فی شتی الابواب فلا یکون مورد نقض و ما یرومه المصنف من عدم دلالة الافعال بحکم ترکیبها علی الزمان بنحو الاطلاق (اشتباه) منه واضح و نحن نرمز الی اشتباهاته فی مطاوی کلماته (ضرورة عدم دلالة) فعل (الامر و لا النهی علیه) ای علی الزمان من نفس ترکیبه فلا یدل ترکیب افعل و لا تفعل علی ایّ زمان (بل) انما یدل (علی انشاء طلب الفعل او الترک) و لا خصوصیة فی باب الانشاء لفعل الامر و النهی بل کل انشاء مفاده الایجاد و الجعل و تحقیق المنشأ و لا یرمز بالصیغ

التی تفیده الی امر وراء ذلک کما هو واضح (غایة الامر نفس الانشاء بهما) ای بفعل الامر و النهی یکون (فی) زمن (الحال) ای ان التکلم بذلک یکون فی ظرف الزمن الحالی و هذا لا ربط له بما تفیده صیغة الانشاء من نفسها (کما هو الحال فی الاخبار بالماضی او المستقبل او بغیرهما) کالاخبار بالحال فان زمن التکلم بالکلام الذی یعطی مفاد ترکیبه المضی تارة و الاستقبال اخری و الحال الزمنیة ثالثة یکون فی الحال الزمنیة ای یکون زمن اصدار الکلام حالیا و ان کان ما یعطیه ترکیب الکلام امرا آخر کالمضی فیمن یقول: فعلا: قام زید و کالاستقبال فیمن یقول فعلا: یقوم زید:

مریدا به المستقبل او یقول ذلک و یرید به الاخبار عن الحال فیکون زمن النطق و زمن مفاد منطوقه واحدا و هو الحال لکنه لا ربط لاحد الزمنین بالآخر فان زمن النطق مرجعه لزمان اصدار الکلام و زمن مفاد المنطوق مرجعه لمفاد ما یعطیه ترکیب الکلام من نفسه (کما لا یخفی بل یمکن منع دلالة غیرهما) ای غیر فعل الامر و النهی (من الافعال علی الزمان إلّا بالاطلاق) ای ان اطلاق الفعل ینصرف الی زمان مخصوص من مضی و حال و استقبال و طبعا مثل هذا الاطلاق المصروف به الی زمان خاص لا بدّ له من قرینة تدل علیه و لو اشعارا مثل قول الانسان فی حق محتضر یموت فلان فی صرفه للمستقبل او مات فلان رحمه اللّه فی صرفه الی الماضی نعم الاطلاق الصرف مثل زید قائم انما یصرف الی الحال الزمنی لانه لا یحتاج الی مئونة بخلاف المضی و الاستقبال و اما صرفه الی واحد من هذین فانه یعدّ دعوی مجردة لا تقبل و لذلک نؤاخذ المصنف علی قوله بالاطلاق مطلقا نعم هو مع القرائن المشعرة حق و لکنه لیس للاطلاق بل للقرینة و مع فقدها فالاطلاق صرفا ان ینطبق فعلی الحال لا اکثر فی حال ان الافعال الماضویة و المضارعة الفاقدة للقرائن المخصوصة لا یجوز صرفها جمیعا الی الحال بطور قاطع (و) اما (الاسناد الی الزمانیات) فهو انما یفید وقوع الفعل فی زمان ما مجاراة لفاعله

الزمنی و اما ان زمنه ماض او حال او مستقبل فلا بطور قاطع فعلی اعتقاد المصنف ان ذهب زید انما یدل علی الزمن الماضی لامرین احدهما انصراف الاطلاق الی ماضی الزمان و ثانیهما کون الفاعل و هو زید زمانیا ای من الامور التی احتضنها الزمان و کلاهما مخدوش فیه فان ذهب علی مبناه ایّ جهة من اطلاق الترکیب تدعو الی وقوع مادة الذهاب فی الماضی من الازمنة مع فرض عدم القرینة و کون فاعلها زیدا الذی هو زمانی انما یقتضی وقوع الذهاب فی زمن لکنه لا یقتضیه موصوفا بوصف الماضی قطعا (و إلّا) ای لو کان ترکیب الفعل بنفسه مما یدل علی خصوصیات الازمنة من ماض و حال و استقبال (لزم القول بالمجاز و التجرید) عن الزمان (عند الاسناد) ای اسناد الفعل (الی غیرها) ای الی غیر الزمانیات (من نفس الزمان) عند ما یقال یجی‌ء زمان حرج فان یجی‌ء اذا کان من لازمه الدلالة علی الزمان فمن لازم الترکیب المذکور وقوع الزمان فی زمان و الزمان لا یظرف فی نفسه و هو لعمری اشتباه واضح فان مثل هذا الظرف من الامور العرفیة العامة التی لا یتماری فیها اثنان من العقلاء فانهم یعدون الیوم ظرفا للساعات و الساعات للثوانی فیقولون ثانیة فی ساعة و ساعة فی یوم و یوم فی اسبوع و اسبوع فی شهر و هلم دوالیک و بمثل هذا الفهم العرفی الصحیح صحّح الفنیّون و من جملتهم المصنف دخول اسماء الزمان فی حریم نزاع المشتق کما قرأت فی الامر الثانی (و) هکذا عند الاسناد الی (المجردات) عند ما یقال غضب اللّه علی الامة الفلانیة او علم اللّه ما فی قلبی اما نسبة الاحداثات الواقعة فی الزمان للّه فذلک مما لا مانع منه اصلا حتی مع التزام دلالتها علی الزمان فانه لیس من لوازم المجرد عدم إحداثه للزمانیات بطور قاطع و اما نسبة الافعال الوصفیة التی لا بد من ازلیتها کعلم اللّه له تعالی فلا بد فضلا عن سلخها من الدلالة علی ایّ زمان یفرض من تحدید معناها بما لا شوب لاشعار الحدوث معه فان کافة الافعال تشعر بالحدوث فمعنی علم اللّه ان العلم

فیه موجود هذا اذا روعی فی الزمان معناه الحاصل من تناوب سیر الکواکب و ما تحدثه الاوضاع الفلکیة من ضوء و ظلمة و فصول متنوعة و اما اذا روعی فیه معنی القبیلة و البعدیة بما لهما فی اذهان العرف من معنی السابقیة و المسبوقیة لا باعتبار الافلاک و حرکاتها و هکذا یقال فی الحال انه بمعنی التقارن الوجودی فیقال خلق اللّه الافلاک بعد ان لم تکن و کان اللّه قبل کل شی‌ء و خلق العقول حال خلقه للنفوس مثلا فمجال القائلین حینئذ بدلالة الفعل علی الزمان واسع جدا و علی هذا بالشرح الذی عرفته فأیّ مجاز یلزم من قولنا یجی‌ء زمان حرج جدا بعد تصویر صحة الانظراف للزمان فی الزمان و ایّ تجرید یلزم من قولنا غضب اللّه علی قوم لوط بعد صحة صدور الحوادث من اللّه و ما سوی ذلک من قبیل خلق اللّه الافلاک بعد ان لم تکن و علم اللّه فقد عرفت تصویره و ان المؤاخذة بمثله فی غیر محلها (نعم لا یبعد ان یکون لکل من) فعلی (الماضی و المضارع بحسب المعنی) الناشئ لا من المادة وحدها بل بانضمامها إلی الهیئة (خصوصیة اخری) غیر إفادة معنی الحدث (موجبة) هذه الخصوصیة (للدلالة علی وقوع النسبة فی الزمان الماضی فی) الفعل (الماضی و فی الحال او الاستقبال فی) الفعل (المضارع فیما کان الفاعل من الزمانیات) ای عند ما یکون الفاعل امرا زمانیا و الخصوصیة التی اشار الیها هی ما عرّفناک بها من ان کل فعل ارید بمادته الاخبار فان هیئته تدل علی زمن مخصوص بشرط ان لا ینضم الیه عارض خارجی یصرفه عن الظهور فی معناه الطبیعی الساذج (و یؤیده) ای یؤیدان هناک خصوصیة فی الماضی و المضارع تدل علی وقوع الحدث فی زمان مخصوص (ان المضارع یکون مشترکا معنویا بین الحال و الاستقبال) ای ان یضرب مع تجریدها عما یؤید الحالیة و الاستقبالیة مشترکة فی الصلاحیة للدلالة علی کل واحد منهما (و لا معنی له) ای لکونه صالحا لذلک (إلّا ان یکون له) ای للمضارع (خصوص معنی) تعطیه هیئته مع الخلو عن جمیع العوارض و المرجحات ی (صح)

(انطباقه علی کل منهما) ای من الحال و الاستقبال (لا انه یدل علی مفهوم زمان یعمهما) بل الحق انه یدل بهیئته علی مفهوم زمان یعمهما و لا سبیل الی انکاره و الخصوصیة التی یدعیها المصنف لا مقیل لها الا ذلک و من الاشتباه ان یقول (کما ان الجملة الاسمیة کزید ضارب یکون لها معنی صح انطباقه علی کل واحد من الازمنة مع عدم دلالتها علی) خصوص (واحد منها) بعینه فان الجمل الاسمیة نظیر کافة الزمانیات مما تدل بطبیعة زمانیتها علی زمان ما ای لانها زمانیة و این هذا مما تدل هیئته لا زمانیته علی زمان مخصوص تشعر به و بالوجدان یجد الانسان فرقا بین بین صیغة ضرب: التی هی فعل ماضی: و بین ضرب: الذی هو مصدر صرف فان المصدر الزمانی مثل الضرب المذکور مما یدل علی الزمان بطبیعة زمانیته و صیغة ضرب الفعلیة تدل وراء ذلک علی تعیین الزمان المذکور بأنه فی الماضی و ان ناقشت فی الدلالة القاطعة فالاشعار کاف فی ذلک و هو حاصل قطعا و من هنا تعرف ان الجملة الفعلیة لیست کالجملة الاسمیة فما یقوله (فکانت الجملة الفعلیة مثلها) ای مثل الاسمیة لیس فی محله (و ربما یؤید ذلک) ای یؤید مساواة الفعل للاسم فی عدم الدلالة علی زمان مخصوص (ان الزمان الماضی فی فعله) ای فعل الماضی (و زمان الحال و الاستقبال فی) الفعل (المضارع) قد (لا یکون ماضیا او مستقبلا حقیقة لا محالة بل ربما یکون فی الماضی مستقبلا حقیقة و فی المضارع ماضیا کذلک) ای حقیقة (و انما یکون ماضیا او مستقبلا فی فعلهما) ای فعل الماضی و فعل المضارع (بالاضافة کما یظهر) حق المقام (من مثل قوله) ای قول القائل (یجیئنی زید بعد عام و قد ضرب قبله بأیام) فان ضرب المذکورة صریحة فی المضی لکن بالاضافة الی المجی‌ء الذی لا یحصل إلّا بعد عام من زمان النطق الحالی و هذا لا فائدة فیه للمصنف فانه تصویر للمستقبل بمنزلة الماضی الحقیقی و تنزیل له منزلته فان متصور المعنی المذکور حال تصوره له جعل نفسه تری الضرب متصرما

ماضیا فی حال ان المجی‌ء لم یحصل بعد و لا یلزم فی کل لفظ: فعل ماضی: مثل ضرب:

ان یکون مفاده حین النطق مما تحقق وقوعه قبله فی خارج العیان اذا کانت احتفافاته تمنعه من ذلک و نحن قد اشعرنا سالفا ان الاحتفافات تغیر المجاری الطبیعیة للشی‌ء بخلاف ما لو خلی الشی‌ء هو و طبیعته (و قوله) ای قول القائل (جاء زید فی شهر کذا و هو یضرب فی ذلک الوقت) الذی جاء فیه (او فیما بعده مما مضی) زمنه حقیقة و یقال فی هذا بملاک ما قیل فی سالفه فانه حکایة فعلیة و ان کان المحکی عنه قد تصرم به العیان فهذا الحاکی قد جدد فی کلامه حالا ما هو مندثر و هدفه الحکایة الحالیة و التصویر الذی عرضه فعلا فالذی ینبغی ان یتکلم عنه هو هذا الهدف الفعلی لا المضامین الغابرة علی انا قد اسلفنا مرارا ان الاقترانات لها تصریفات جمة تغیر الشی‌ء عما یعطیه من نفسه مجردا عن کل عارض (فتأمل جیدا) فانه دقیق

(ثم لا بأس بصرف عنان الکلام الی بیان ما به یمتاز الحرف عما عداء بما یناسب المقام) و ان سبق فی مبحث الوضع من هذا الکتاب تفصیله منا و من المصنف (لاجل الاطراد فی الاستطراد فی تمام الاقسام) للکلمة من الاسم و الفعل اللذین بحث عنهما فی هذا الباب مفصلا کما مرّ بک عن کتب (فاعلم انه و ان اشتهر بین الاعلام ان الحرف ما دل علی معنی فی غیره و قد بیّناه) ای بینا هذا الامر المشتهر بینهم (فی) کتاب (الفوائد بما لا مزید علیه إلّا أنّک عرفت فیما تقدم) من کلامنا علی الامر الثانی المعقود لبیان حال الوضع (عدم الفرق فیما بینه و بین الاسم بحسب المعنی و انه) ای المعنی (فیهما) ای فی الاسم و الحرف (لم یلحظ فیه الاستقلال بالمفهومیة و لا عدم الاستقلال بها) اذن فهذان اللحاظان لیسا من شئون المعنی نفسه (و انما الفرق هو انه) ای الحرف (وضع لیستعمل و ارید منه) فی الاستعمال نفسه (معناه حالة لغیره و بما هو فی الغیر) لا انه مستقل بنفسه (و وضع غیره) ای غیر الحرف من الاسم و الفعل (لیستعمل و ارید منه)

فی الاستعمال نفسه ایضا (معناه بما هو هو و علیه یکون کل من الاستقلال بالمفهومیة و عدم الاستقلال بها انما اعتبر فی جانب الاستعمال) فقط (لا فی المستعمل فیه لیکون) الاستقلال و عدمه (بینهما تفاوتا بحسب المعنی فلفظ الابتداء) الاسمی (لو استعمل فی المعنی الآلی) الحرفی (و لفظة من) الحرفیة لو استعملت (فی المعنی الاستقلالی لما کان) الاستعمال المزبور (مجازا و استعمالا له فی غیر ما وضع له و ان کان) الاستعمال المزبور (بغیر ما وضع له) ای بغیر الحالة المرعیة للواضع المنوطة بحال الاستعمال فقط (فالمعنی فی کلیهما) ای الاسم و الحرف (فی نفسه) و بما هو هو (کلی طبیعی یصدق علی کثیرین و) هذا المعنی نفسه حال کونه (مقیدا باللحاظ الاستقلالی او الآلی کلی عقلی) و معناه انه لا یصدق علی کثیرین فی الخارج مع هذا اللحاظ (و ان کان) إن هنا وصلیة بمعنی ان هذا الکلی العقلی و ان وصفناه بالکلیة لسعة مفهومه من ناحیة جوهر معناه إلّا انه (بملاحظة ان) نفس (لحاظه) الذی هو (وجوده ذهنا) ای ان لحاظه الذهنی هو معنی وجوده ذهنا (کان جزئیا ذهنیا) و لا منافاة بین الکلیة و الجزئیة علی الوصف المشروح فان کلیته من ناحیة جوهر معناه و جزئیته باعتبار تحدیده فی الذهن (فان الشی‌ء ما لم یتشخص) ذهنا او خارجا (لم یوجد) اصلا (و ان کان) المنظور (بالوجود) الوجود (الذهنی) ایضا (فافهم و تأمل فیما وقع فی المقام من الاعلام من الخلط و الاشتباه و توهم کون الموضوع له او المستعمل فیه) فقط (فی الحروف خاصا) لا عاما (بخلاف ما عداه) ای ما عدا الحرف من الفعل و الاسم (فانه عام) موضوعا له و مستعملا فیه (و لیت شعری ان کان قصد الالیة فیها) ای فی الحروف (موجبا لکون المعنی جزئیا) للقصد المزبور (فلم لا یکون قصد الاستقلالیة فیه) ای فیما عدا الحرف (موجبا له) ای لکون المعنی جزئیا (و هل یکون ذلک) و هو عدم الفرق بین الفریقین (الا لکون هذا القصد) آلیا و استقلالیا (لیس مما یعتبر فی الموضوع له و لا) فی (المستعمل)

(فیه) جمیعا (بل فی الاستعمال) فقط (فلم لا یکون) هذا المعنی (فیها) ای فی الحروف (کذلک) ای غیر معتبر فی الموضوع له و لا فی المستعمل فیه (کیف و إلّا) ای و اذا کان هذا اللحاظ معتبرا اما فی الموضوع له او فی المستعمل فیه او فیهما جمیعا (لزم ان تکون معانی المتعلقات غیر منطبقة علی الجزئیات الخارجیة لکونها) ای المتعلقات (علی هذا کلیات عقلیة و الکلی العقلی لا موطن له الا الذهن) فقط فکیف ینطبق علی الخارج (فالسیر و البصرة و الکوفة فی) قولنا (سرت من البصرة الی الکوفة لا تکاد تصدق علی السیر و البصرة و الکوفة) الخارجیات (لتقییدها بما اعتبر فیه القصد فتصیر عقلیة فیستحیل انطباقها علی الامور الخارجیة) للبون البعید بین العقلی الصرف و الخارجی الصرف (و بما حققناه یوفق بین جزئیة المعنی الحرفی بل الاسمی) و الفعلی (و الصدق علی الکثیرین و ان) مناط (الجزئیة باعتبار تقیید المعنی باللحاظ فی موارد الاستعمالات آلیا او استقلالیا و) مناط (کلیته بلحاظ نفس المعنی) و جوهره (و منه) ای من مجموع ما ذکرناه (ظهر عدم اختصاص الاشکال و الدفع بالحرف بل یعم غیره) مما فیه ملاکه (فتأمل فی المقام فانه دقیق و) کم فیه من (مزال الاقدام للاعلام و قد سبق فی بعض الامور بعض الکلام و الاعادة مع ذلک لما فیها من الفائدة و الافادة فافهم) و اغتنم

(رابعها) ای رابع الامور (ان اختلاف المشتقات فی المبادی) ای بحسب موادها و مبادئها فی کون بعضها طویل العمر بعد تحققه و حصوله و بعضها الآخر آنیا محدود البقاء کمبدإ الاجتهاد فی الاول و مبدإ الاکل و الشرب فی الثانی (و کون المبدا فی بعضها) ای بعض المشتقات (حرفة و صناعة) قیل فی الفرق بینهما ان الحرفة مما تتأتی بالممارسات العادیة العرفیة کصیرورة الانسان بقالا و عطارا و ما الی ذلک و ان الصناعة مما تحتاج الی تلمذ و درس و اعمال نظر کالهندسة و نظائرها (و فی بعضها)

(قوة و ملکة) ای حصول التسلط و الحس من النفس بالقدرة علی انجاز ما تدرب الانسان فیه کوصول المحصل الی مرحلة الاستنباط و ان لم یعمل قوته و قدرته فعلا (و فی بعضها فعلیا) ای آنیا حاضرا عتیدا کالضرب و الاکل و الشرب و القیام و القعود و ما إلی ذلک (لا یوجب اختلافا فی دلالتها) ای دلالة المشتقات (بحسب الهیئة اصلا) فهیئة المجتهد کهیئة الضارب فی انهما یعطیان مفادا واحدا و ان کان بین المادتین الاجتهاد و الضرب فاصلة بعیدة (و لا تفاوتا فی الجهة المبحوث عنها) و هی ان اطلاق المشتق علی الذات بعد انقضاء المبدا- و ایا کان المبدا- عنها حقیقة او مجاز فالجهة المذکورة جهة عامة لا یتفاوت علیها سعة بعض المبادی و ضیق بعضها فکما ان اطلاق الضارب علی الذات المنقضی عنها مبدأ الضرب من محل النزاع کذلک اطلاق المجتهد علی الذات المنقضی عنها مبدأ الاجتهاد بلا ادنی مائز و ایّ ربط لتفاوت المبادی بهذه الجهة التی حررناها (کما لا یخفی غایة الامر انه) ای الامر و الشأن (یختلف التلبس به) ای بالمبدإ (فی المضی او الحال) بهذا اللون (فیکون التلبس به) ای بالمبدإ (فعلا) بعنوان الاتصاف لا اکثر (لو اخذ حرفة او ملکة) فیقال للعطار انه عطار و للمجتهد انه مجتهد ما دام محترفا بالحرفة المزبورة و واجدا للملکة المذکورة (و لو لم یتلبس به) ای بمبدإ الحرفة و الملکة (الی الحال) و هو ان یکون العطار مثلا لم یزاول عمله بیده بل بعمّاله و المجتهد بعد احرازه و احتوائه علی ملکة الاجتهاد لم یعملها خارجا و لم یستخدمها فی طریق الاستنباط الفعلی (او انقضی عنه) التلبس ببیع العطر و بالاستنباط لکن مع بقاء الحرفة و الملکة لا مع الانصراف التام فی الاول و انعدام الملکة فی الثانی (و یکون) التلبس به (مما) یصدق فی حقه انه (مضی) کمن فرغ من عملیة الضرب و الاکل و الشرب (او) یکون التلبس به مما (یأتی) فی المستقبل کمن تحصل منه عملیة الضرب و الاکل و الشرب مستقبلا (لو اخذ) المبدا (فعلیا) ای آنیا

محدود البقاء کالمبادئ المذکورة و بعد ان عرفت الملاک فی الجهة المبحوث عنها (فلا تتفاوت فیها) ای فی المشتقات (انحاء التلبسات و انواع التعلقات) التی شرحناها لک (کما اشرنا الیه) آنفا فالتفت

(خامسها) ای خامس الامور (ان المراد) بکلمة (الحال فی عنوان المسألة) التی بأیدینا و هی مسألة المشتق عند ما قال المصنف ان المشتق حقیقة فی خصوص ما تلبس بالمبدإ فی الحال او فیما یعمه (هو حال التلبس) فیکون العنوان المشار الیه بهذا اللون هل ان المشتق حقیقة فی خصوص ما تلبس بالمبدإ حال التلبس فقط بان یکون اطلاق الضارب حقیقة مقصورا علی ظرف تلبس الذات بمبدإ الضرب ای حین تشاغلها بذلک او انه یعم ما انقضی عنه التلبس (لا حال النطق) ای ان المنظور بالعنوان ما بیّناه لا ان المنظور به کونه حقیقة فی خصوص ما تلبس بالمبدإ حال النطق بلفظ المشتق بمعنی ان اطلاق الضارب لا یکون حقیقیا الا حین تلبس الذات بمبدإ الضرب حین التلفظ بقول زید ضارب و عمرو آکل و هلم جر او بعبارة اوضح تقارن تلبس الذات بالمبدإ مع زمن النطق بالمشتق الجاری علی الذات المزبورة و الدلیل القائم علی هذا المدعی هو (ضرورة ان مثل کان زید ضاربا امس او سیکون غدا ضاربا حقیقة اذا کان متلبسا بالضرب فی الامس فی المثال الاول) کان زید ضاربا امس (و متلبسا به فی الغد فی) المثال (الثانی) سیکون غدا ضاربا مع ان زمان النطق بهذا القول: کان زید ضاربا امس: غیر زمان التلبس قطعا لان زمان التلبس فی المثال الاول ماضی و فی الثانی مستقبل و زمان النطق بهما جمیعا حالی بالنسبة الیهما معا و اذا کانت العبرة بحال التلبس لا حال النطق (فجری المشتق) ای حمله علی الذات و وصفها به (حیث کان) ای متی کان (بلحاظ حال التلبس و ان مضی زمانه) ای زمان التلبس نفسه (فی احدهما) و هو المثال الاول: کان زید ضاربا امس:

(و لم یأت بعد فی الآخر) و هو المثال الثانی سیکون زید ضاربا (کان حقیقة بلا خلاف) لان الجری لما لوحظ فیه حال التلبس لم تحصل بینه و بین حال التلبس نفسه فرجة شاغرة کی یتنازع فیها ان اطلاق الوصف علی الذات حین تلک الفرجة الشاغرة اطلاق مشکوک فی حقیقته (و لا ینافیه الاتفاق علی ان مثل زید ضارب غدا مجاز) هذا دفع وهم ربما ینشأ من قوله ان قول سیکون زید ضاربا غدا حقیقة بلا خلاف فاوضح الدفع بقوله (فان الظاهر) من اتفاقهم علی مجازیة مثل زید ضارب غدا (انه فیما اذا کان الجری) ای حمل الوصف الاشتقاقی علی الذات (فی الحال) الزمنیة (کما هو قضیة الاطلاق) ای ان اطلاق کل قول یفرض مع عرائه عن القیود المعینة لزمن معیّن یحمل علی الحال بداعی الانطباق ای تطابق مضمون المقال مع الحال فان احالته علی زمن ماض او مستقبل تحتاج الی مئونة زائدة و هی مفقودة (و) اما لفظ (الغد) فی المثال:

زید ضارب غدا: فهو (انما یکون لبیان زمان التلبس) ای ان تلبس زید بمبدإ الضرب ظرفه غد (فیکون الجری) و هو حمل المشتق علی الذات (و الاتصاف) ای اتصافها به (فی الحال و) یکون (التلبس فی الاستقبال) فلا یحصل حینئذ التطابق بین حمل الوصف علی الذات: الذی هو بالفرض حالی: و بین تحلی الذات بالوصف: الذی هو بالفرض استقبالی (و من هنا ظهر الحال فی مثل زید ضارب امس و انه داخل فی محل الخلاف و الاشکال) اذا کان المنظور بلفظ امس زمان التلبس لکن الجری فعلی حالی و انما دخل فی محل النزاع للفرجة الشاغرة بین زمن التلبس و زمن الجری (و لو کانت لفظة امس أو غد) فی المثالین (قرینة علی تعیین زمان النسبة و الجری ایضا) ای کما هما قرینة علی تعیین زمان التلبس (کان المثالان) زید ضارب غدا و زید ضارب امس (حقیقة) بلا خلاف لتطابق زمان الجری و زمان التلبس (و بالجملة لا ینبغی الاشکال فی کون المشتق حقیقة فیما اذا جری علی الذات بلحاظ حال التلبس و لو کان) التلبس

(فی المضی او الاستقبال) لحصول التطابق کما اسلفناه مرارا (و انما الخلاف فی کونه حقیقة فی خصوصه او فیما یعم ما اذا جری علیها فی الحال بعد ما انقضی عنه) ای عن الموضوع المحمول علیه الوصف (التلبس) بالمبدإ (بعد الفراغ) ای بعد الاتفاق (عن کونه مجازا فیما اذا جری علیها فعلا) ای فی الحال الحاضر (بلحاظ التلبس فی الاستقبال و یؤید ذلک) ای ما ارتأیناه من ان المراد بالحال فی عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النطق (اتفاق اهل العربیة علی عدم دلالة الاسم) بما هو (علی الزمان) الخاص من ماض و حال و استقبال کما هو الشأن و المعروف فی الافعال نعم لو کان الاسم او الصفات الجاریة علی الذوات کالفعل فی الدلالة علی خصوصیات الازمنة من ماض و حال و استقبال لکان لفظ الحال فی عنوان المسألة منظورا به الحال الزمنیة قطعا لانه المنصرف الیه بقول ماض و حال و استقبال (و منه) ای من الاسم الفاقد للدلالة علی خصوصیات الازمنة (الصفات الجاریة علی الذوات) فان المشتقات من رعیل الاسماء لا الافعال (و لا ینافیه) ای ینافی کون المشتقات من الاسماء الفاقدة للدلالة علی الزمان (اشتراط) النحاة فی مقام (العمل فی بعضها) ای فی بعض المشتقات (ب) لزوم (کونه) ای الوصف العامل (بمعنی الحال او الاستقبال) کما هو مشروح فی کتب النحو (ضرورة ان المراد) من قولهم لا بد فی الوصف العامل من الدلالة علی الحال او الاستقبال (الدلالة علی احدهما بقرینة) خارجیة (کیف لا و قد اتفقوا) جمیعا (علی کونه) ای المشتق (مجازا فی الاستقبال) فیما لو کان الجری فعلیا فلو کان المشتق یدل علی الاستقبال بهیئته او بمادته او بلون من صیغه لما کان استعماله فی ما یفیده مجازا و هذا سفسطة فان المتفق علی مجازیته کون الجری فعلیا و الاتصاف بالمبدإ استقبالیا و ایّ ربط لهذا المعنی بان المشتقات تدل علی الزمان المخصوص او لا تدل فاننا لو فرضنا دلالة المشتق من نفسه علی الاستقبال کالفعل المضارع و لکننا اجرینا مفاده الذی لم یقع فعلا علی ذات لم تتلبس به الآن لکان

الاجراء المزبور مجازا قطعا من ناحیة ان حال الاجراء فاقد للحقیقة و الذی صحح لنا استعماله هو علاقة الاول مثل انی أرانی اعصر خمرا (لا یقال یمکن ان یکون المراد بالحال فی العنوان زمانه) ای زمان الحال (کما هو الظاهر منه عند اطلاقه) عند ما یقال فی الحال (او ادعی انه) ای الحال الزمنی هو (الظاهر فی المشتقات اما لدعوی الانسباق) ای انسباق الحال الزمنیة (من الاطلاق) ای اطلاق لفظ الحال (او بمعونة قرینة الحکمة) و المنظور بها ان معنون المسألة لو کان یرید بالحال حال التلبس لا حال النطق لبیّنه لان ذلک هو المحتاج الی البیان لعزوبته عن النظر من مفاد لفظة الحال بخلاف ارادة حال النطق من لفظ الحال فانه لیس بعازب فلما لم یبیّن ذلک اقتضت قرینة الحکمة حمل اللفظ المزبور علی الحال الزمنیة لا حال التلبس (لانا نقول هذا الانسباق) و هو انسباق الحال الزمنیة من لفظ الحال (و ان کان مما لا ینکر إلّا انهم) ای علماء هذا الفن (فی هذا العنوان) الذی طرحناه فی اول بحث المشتق (بصدد تعیین ما وضع له المشتق) من ضارب و آکل و ما الی ذلک و انه هل هو موضوع لخصوص ما تلبس بالمبدإ حال التلبس او لما یعم ذلک و ما انقضی عنه (لا) انهم بصدد (تعیین ما یراد بالقرینة) المنضمة الیه (منه) فان ذلک بحث خارج عن العنوان کما هو واضح:

(سادسها) ای سادس الامور (انه) ای الامر و الشأن (لا اصل) مخصوصا (فی نفس هذه المسألة و هی) مسألة المشتق (یعوّل علیه عند الشک) فی الموضوع له لفظ المشتق هل انه خصوص المتلبس او الاعم منه و ما انقضی عنه (و) اما الاصول العامة (کأصالة عدم ملاحظة الخصوصیة) بان لا یلاحظ حال التلبس فقط فهی (مع معارضتها باصالة عدم ملاحظة العموم) بان یلاحظ حال التلبس فقط لا الاعم منه و ما انقضی عنه (لا دلیل) من العرف و العقل (علی اعتبارها فی تعیین الموضوع له) لفظ المشتق نعم هی تعین المراد من اللفظ لو قامت علیه بعد احراز الموضوع له اساسا و الشک فی ان المراد به

فی هذه الحال او فی لفظ هذا اللافظ ما هو: مثلا لو احرز ان الموضوع له لفظ المشتق هو خصوص المتلبس لکن شکّ فی ان المنظور بقول هذا القائل زید ضارب هل هو خصوص حال التلبس فی مراده او حتی ما انقضی عنه فأصالة عدم الخصوص لو سلّمت تدل علی ان المراد هو العموم بخلاف ما لو کان اصل الموضوع له مشکوکا فإن أصالة عدم الخصوص لا تعین ان الموضوع له هو العموم نعم غایة ما فیها کما اسلفناه انها تعیّن المراد و المراد فی نفسه لا یدل علی حقیقة و لا مجاز لکونه اعم من ذلک و قد عرفت آنفا ان الاستعمال اعم من الحقیقة و ما نحن فیه من هذا القبیل (و اما ترجیح الاشتراک المعنوی) و هو فی المقام وضع لفظ المشتق للاعم من المتلبس و ما انقضی عنه التلبس (علی الحقیقة و المجاز) بان یکون لفظ المشتق حقیقة فی خصوص المتلبس مجازا فیما انقضی عنه (اذا دار الامر بینهما) ای بین الاشتراک المعنوی و الحقیقة و المجاز (لاجل الغلبة) ای و انما رجحنا الاشتراک المعنوی لانه الغالب فی امثال المقام (ممنوع لمنع الغلبة اولا) فانها دعوی صرفة لا یدعمها داعم (و منع نهوض حجة علی الترجیح بها ثانیا) ای و نفس کون الاغلبیة مرجحة فی المباحث العلمیة محل تأمل هذا کله من ناحیة الاصل اللفظی فی المسألة (و اما الاصل العملی) فیها (فیختلف فی الموارد) حسب اختلافها (فأصالة البراءة فی مثل اکرم کل عالم تقتضی عدم وجوب اکرام ما انقضی عنه المبدا قبل) صدور (الایجاب) من الامر بان یکون امره باکرام کل عالم صدر منه حال تخلّی زید من علمه و نسیانه له فهذا الخطاب لا یشمل زیدا بدلیل اصل البراءة (کما ان قضیة) ای مقتضی (الاستصحاب وجوبه) ای وجوب اکرام زید (لو کان الایجاب قبل الانقضاء) ای قبل انقضاء المبدا بان صدر منه الامر باکرام کل عالم حال کون زید متلبسا بالعلم ثم نسی علمه لعارض مزاجی فالشک فی مشمولیته للوجوب عند انقضاء المبدا عنه بعد الیقین بکونه من مصادیقه موجب لاجراء الاستصحاب

(فاذا عرفت ما تلونا علیک) من اول بحوث هذه المسألة الی هنا (فاعلم ان الاقوال فی المسألة) ای مسألة المشتق (و ان کثرت إلّا انها حدثت بین المتأخرین بعد ما کانت ذات قولین بین المتقدمین) فی ان المشتق علی اطلاقه حقیقة فی الخصوص او فی العموم و انما کثرت الاقوال بین المتأخرین (لاجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادیه فی المعنی) فان اختلاف المبادی معنی مما لا ینکره احد ففیه طویل العمر و فیه القصیر إلی غیر ذلک من التشعبات التی او عزنا الیها آنفا فجعلوا اختلاف المبدا فی المعنی سببا لاختلاف القول فی صیغ المشتقات و اجرائها علی الذوات (او) لاجل توهم اختلاف المشتق (بتفاوت ما یعتریه من الاحوال) فالذات التی انقضی عنها التلبس بمبدإ اذا لم تتلبس بضده یکون اطلاق المشتق علیها حقیقة و لو بعد الانقضاء اما اذا تلبست بضده فاطلاقه علیها یکون مجازا فالقائم اذا رکع یکون اطلاق القائم علیه حقیقة اذا لم یکن الرکوع ضدا للقیام بخلاف ما لو قعد فان اطلاق القائم علیه حینئذ یکون مجازا لان القعود ضد صریح للقیام (و قد مرّت الاشارة الی انه) ای اختلاف المبادی و الاحوال (لا یوجب التفاوت فیما نحن بصدده) و هو فرض انقضاء المبدا عن الذات و حکم الاطلاق علیها بعد الانقضاء (و یأتی له) ای لما نحن بصدده (مزید بیان فی اثناء الاستدلال علی ما هو المختار و هو) ای ما نختاره هو (اعتبار التلبس فی الحال) ای فی حال النسبة و اجراء المشتق علی الذات (وفاقا لمتأخری الاصحاب و الأشاعرة و خلافا لمتقدمیهم) ای متقدمی الاصحاب (و المعتزلة و یدل علیه) ای علی المختار (تبادر خصوص المتلبس بالمبدإ فی الحال) ای فی حال النسبة و الاجراء فاذا قیل زید ضارب فالمتبادر هو حال تلبسه لا الاعم منه و من حال فراغه من المبدا المزبور نعم لا نزاحم مدعی الاعمیة اذا کان إجراؤه للوصف حال الفراغ من المبدا منظورا به حال التلبس کما یقال هذا ضارب زید بعد مرور سنین علی ضربه له باعتبار حال تلبسه

المنسلخ و مثل هذا الفرض حقیقة ایضا کالاجراء علی المتلبس نفسه و قد سبق بیانه (و صحة السلب مطلقا) ای عاما لکل فرض (عما انقضی عنه) المبدا فیقال لمن انقضی عنه مبدأ الضرب انه لیس بضارب قطعا مع حفظ مراعاة حال الفراغ من المبدا (کالمتلبس به فی الاستقبال) ای کصحة السلب فعلا عمّن لم یتلبس فی الحال و لکنه متوقع التلبس فی الاستقبال فإن زیدا العازم علی الضرب غدا لا مریة فی صحة اطلاق عدم الضرب علیه فعلا بطور قاطع (و ذلک) شرح و توضیح لصحة السلب عما انقضی عنه المبدا باعتبار حال الانقضاء (لوضوح ان مثل القائم و الضارب و العالم و ما یرادفها من سائر اللغات) ای بلا خصوصیة للغة علی اخری (لا یصدق علی من لم یکن متلبسا بالمبادئ) حال الاجراء (و ان کان متلبسا بها قبل الجری و الانتساب) الفعلیین (و یصح سلبها) ای سلب الاوصاف المزبورة (عنه) حال التخلی عنها (کیف و ما یضادها) من القاعد و المضروب و الجاهل (بحسب ما ارتکز من معناها) ای من معنی تلک الاوصاف (فی الاذهان) کارتکاز ضدیة القاعد للقائم و المضروب للضارب و الجاهل للعالم (یصدق علیه) ای علی من کان متلبسا بتلک الاوصاف (ضرورة صدق القاعد علیه فی حال تلبسه بالقعود بعد انقضاء تلبسه بالقیام) و صیرورته مضروبا بعد ما کان ضاربا و جاهلا بعد ما کان عالما (مع وضوح التضاد بین القاعد و القائم بحسب ما ارتکز لهما من المعنی کما لا یخفی) فاذا کان المشتق حقیقة فی الاعم لزم منه ان تکون الذات الواحدة فی حال واحد قائمة بوصفین متضادین و متصفة بهما علی نحو الحقیقة و ذلک ما لا یجوز قطعا (و قد یقرر هذا) الذی بیّناه (وجها علی حده) غیر التبادر و صحة السلب (و یقال لا ریب فی مضادة الصفات المتقابلة) کالقائم و القاعد (المأخوذة من المبادی المتضادة) القیام و القعود (علی ما ارتکز لها) ای لهذه المبادی (من المعانی) فان من المرتکزات الفطریة تضاد القیام للقعود و الجهل للعلم و هلم دوالیک (فلو کان المشتق حقیقة فی الاعم) المتلبس

و ما انقضی عنه (لما کانت بینها مضادة) لان الضدین لا یجتمعان بحال (بل) کانت بینها (مخالفة) لا تمنع الاجتماع کالسواد و الحلاوة و البیاض و المرورة (لتصادقها) ای تصادق هذه المبادی علی هذا الزعم (فیما انقضی عنه المبدا و تلبس بالمبدإ الآخر) کمن انقضی عنه مبدأ العلم و تلبس بمبدإ الجهل (و لا یرد علی هذا التقریر ما اورده بعض الاجلة من المعاصرین من عدم) لزوم (التضاد علی القول بعدم الاشتراط) ای علی القول بعدم اشتراط حصول التلبس بالمبدإ فی اطلاق المشتق علی الذات: تحریر ما قاله هذا البعض ان التضاد انما یلزم فیما لو کانت الذات حین اتصافها بمبدإ القیام تتصف بمبدإ القعود و القائل بالاعمیة لا یقول بهذا حتما بل انما یقول ان الذات التی کانت فی فاصلة من الفواصل قائمة بوصف من الاوصاف یجوز اطلاق الوصف المزبور علیها و لو بعد تخلیها عنه فبعد التخلی اذا تلبست بالقعود و اتصفت بوصفه لا مانع ایضا من اتصافها بوصف القیام المنصرم فاین اجتماع الضدین فی حال واحد و انما لا یصح ما حرره هذا البعض (لما عرفت من ارتکازه) ای ارتکاز التضاد (بینها) ای بین الاوصاف القائم و القاعد و نظیرهما (کما) هو ثابت مرتکز (فی مبادیها) القیام و القعود فلا یلزم فی صدق التضاد اجتماع وصفی القیام و القعود للذات الواحدة فی الآن الواحد بل یکفی فی صدقه اجتماع وصفی القائم و القاعد للذات الواحدة و لو إجراء علیها فی الآن الواحد کما لا محیص عنه للاعمی و تضاد وصفی القائم و القاعد مرتکز فی الاذهان کتضاد وصفی القیام و القعود (ان قلت لعلّ ارتکازها) ای ارتکاز المضادة بین القائم و القاعد (لاجل الانسباق) ای انسباق الذهن الی خصوص المتلبس من قول من یقول قائم و قاعد و عالم و جاهل و ما الی ذلک (من الاطلاق) ای من اطلاق هذه الاوصاف و لا ریب مع حصول هذا الانسباق یتحقق التضاد بلا مماراة فان تلبس الذات الواحدة فی الآن الواحد بوصفین متضادین القیام و القعود مما لا ریب فی استحالته (لا الاشتراط) ای ان ارتکاز

المضادة بین الاوصاف انما حصل للانسباق المذکور لا من اشتراط حصول التلبس فی اطلاق المشتق اطلاقا حقیقیا و ان المشتق موضوع للمتلبس فقط فاذا صرفنا النظر عن هذا الانسباق الحاصل من الاطلاق و اردنا ان نحصّل الانسباق من جهة ما وضع له المشتق ای ان الانسباق انما حصل لان الوضع یقتضی ذلک و هو کون المشتق حقیقة فی خصوص المتلبس لیس غیر صعب علینا تحصیل ذلک و علیه فالانسباق الاطلاقی لیس میزانا للحقیقة (قلت لا یکاد یکون) الانسباق (لذلک) ای للاطلاق وحده بل منشؤه کون المشتق موضوعا لخصوص المتلبس و لاجله یحصل الانسباق و انما یجوز ادعاء حصول الانسباق من الاطلاق لو کان استعمال المشتق فی المنقضی عنه التلبس قلیلا جدا حتی ینصرف الاطلاق الی خصوص المتلبس لغالبیته و اکثریته و لیس الامر کذلک (لکثرة استعمال المشتق فی موارد الانقضاء) ککثرة استعماله فی موارد خصوص التلبس (لو لم یکن) استعماله فی المنقضی عنه التلبس (باکثر) من استعماله فی المتلبس و علیه فلا یکون الانسباق ناشئا عن الاطلاق بل عن کونه موضوعا لخصوص المتلبس (ان قلت علی هذا) ای بناء علی کثرة استعمال المشتق فی موارد الانقضاء او اکثریته (یلزم ان یکون) الاستعمال (فی الغالب او الاغلب مجازا) لا دعائک ان حقیقی استعماله منوط بحال التلبس فقط و انه فیما انقضی عنه مجاز (و هذا) و هو کونه فی الغالب او الاغلب مجازا (بعید) جدا (ربما لا تلائمه حکمة الوضع) التی یلزمها ان تکون الاکثریة معها لا مع المجازات (لا یقال) هذا الاشکال لیس بوارد (کیف و قد قیل بان اکثر المحاورات مجازات فان ذلک) و هو کون اکثر المحاورات مجازات (لو سلم فانما هو لاجل تعدد المعانی المجازیة بالنسبة الی المعنی الحقیقی الواحد) بأن یکون معنی حقیقی له علاقات متوفرة مع معانی عدیدة فهو بالقیاس الیها واحد و قلیل و هی متعددة و کثیرة لا ان تکون المجازات بما هی اکثر من الحقائق بما هی (نعم ربما یتفق ذلک) ای کثرة استعمال المجاز (بالنسبة)

(إلی معنی مجازی لکثرة الحاجة الی التعبیر عنه) بالنسبة الی المعنی الحقیقی له (لکن این هذا) التصویر (مما اذا کان) استعمال المجاز (دائما کذلک فافهم) ذلک جیدا (قلت) هذا جواب عن قوله ان قلت علی هذا یلزم ان یکون فی الغالب او الاغلب مجازا و هو بعید (مضافا الی ان مجرد الاستبعاد غیر ضائر بالمراد بعد مساعدة الوجوه المتقدمة) من التبادر و صحة السلب و تضاد الصفات المتقابلة (علیه) ای علی المراد الذی هو کون المشتق حقیقة فی خصوص المتلبس مجازا فی المنقضی عنه التلبس (ان ذلک) و هو کون استعماله فی المنقضی عنه التلبس مجازا (انما یلزم لو لم یکن استعماله فیما انقضی بلحاظ حال التلبس) اما اذا کان بلحاظ حال التلبس فلا تلزم المجازیة بالمرة لانه حقیقة بلا ریب (مع انه) ای استعماله بلحاظ حال التلبس (بمکان من الامکان فیراد من جاء الضارب او الشارب و قد انقضی عنه الضرب و الشرب) حین النطق بذلک (جاء الذی کان ضاربا و شاربا قبل مجیئه حال التلبس بالمبدإ لا حینه) ای حین النطق او حین المجی‌ء (بعد الانقضاء کی یکون الاستعمال بلحاظ هذا الحال) و هو حال الانقضاء (و جعله معنونا بهذا العنوان) ای ضاربا و شاربا (فعلا) ای حال النطق انما هو (ب) لحاظ (مجرد تلبسه) بالضرب و الشرب (قبل مجیئه) لا بلحاظ حال الانقضاء (ضرورة انه) ای المشتق (لو کان للاعم) من خصوص المتلبس و ما انقضی عنه التلبس (لصح استعماله بلحاظ کلا الحالین) حال التلبس و حال النطق و الانقضاء علی نحو الحقیقة و لیس الامر کذلک (و بالجملة) هذا اختصار للدلیل الذی بسطه آنفا (کثرة الاستعمال فی حال الانقضاء تمنع عن دعوی) حصول (انسباق خصوص حال التلبس من الاطلاق) و تؤید کون الانسباق حاصلا من وضع المشتق لخصوص المتلبس سواء استعمل المشتق حال تلبس الذات بالمبدإ او بعد فراغها منه لکن بلحاظ تلبسها به آنفا کما یقال هذا ضارب زید بعد مرور سنین علی ضربه له باعتبار انه کان ضاربا فوقوع الوصف ماضیا منظور

حال النطق و علیه فکلا الاستعمالین من واد واحد (اذ مع عموم المعنی) لحال التلبس و ما انقضی عنه (و قابلیة کونه حقیقة فی المورد) و لو بعد الانقضاء بناء علی عموم الوضع له و لحال التلبس (و لو بالانطباق) ای بایقاع التطابق بین الحال الحاضر و زمان التلبس باعتبار قبول انطباق الماضی علی الحاضر لادعاء امتداده و سیلانه الیه کما یقول الاعمی (لا وجه لملاحظة حالة اخری) و هی حالة لحاظ حال التلبس لان استعمال المشتق حینئذ و لو بعد الانقضاء یکون حقیقیا لادعاء وضعه للاعم فاذا کان کذلک فانسباق خصوص المتلبس انما هو لکونه حصة من الموضوع له المشتق لا من الاطلاق بما هو (کما لا یخفی بخلاف ما اذا لم یکن له) ای للمشتق من ناحیة وضعه (العموم) بل قیل بانه موضوع لخصوص المتلبس (فان استعماله حینئذ مجازا بلحاظ حال الانقضاء و ان کان ممکنا) لوجود العلاقات المصححة (إلّا انه لما کان بلحاظ حال التلبس علی نحو الحقیقة بمکان من الامکان) و من دون مئونة ایضا بل هو المرتکز نوعا فی اذهان الناطقین بالاوصاف فی زمن الانقضاء احالة علی زمن حصولها و فعلیتها (فلا وجه لاستعماله و جریه علی الذات مجازا و بالعنایة و ملاحظة العلاقة) فی حال ان الحقیقة فی الاستعمال المزبور فی متناول قریب (و هذا) الذی بیناه من حصول طریق حقیقی لنفس الاستعمال الذی تراد به المجازیة (غیر استعمال اللفظ فیما لا یصح استعماله فیه حقیقة) لمانع یمنع منها و ملجأ یلجأ الی المجازیة فان ارتکاب المجاز معه مما لا بد منه و قد عرفت ان هذا الالجاء مفقود فی المقام و ان مجال الحقیقة متسع کما شرحناه مکررا (کما لا یخفی فافهم) جیدا

(ثم انه ربما اورد علی الاستدلال بصحة السلب) ای سلب المشتق عن الذات زمن الانقضاء الذی جعلناه احد الادلة علی وضع المشتق لخصوص المتلبس و نفی وضعه للاعم (بما حاصله انه ان ارید بصحة السلب صحته مطلقا) ای شاملا للماضی و الحال و

الاستقبال بان نقول زید لیس بقائم مطلقا ای و لو فی الماضی (فغیر سدید) لانه کذب صریح (و ان ارید) بصحة السلب کون المسلوب او السلب نفسه (مقیدا) بحال الانقضاء (فغیر مفید) لان صحة السلب التی هی امارة المجاز انما تکون علامة مع اطلاقها لا مع تقییدها (لان علامة المجاز هی صحة السلب المطلق و فیه) ای فی هذا الایراد (انه ان ارید بالتقیید تقیید المسلوب) ای الذی یقع علیه السلب و هو المشتق من ضارب و قائم و قاعد و هلم دوالیک (الذی یکون سلبه اعم من سلب المطلق) لان سلب القائم مطلقا معناه شمول السلب للحالات الثلاث المضی و الحال و الاستقبال و سلب القائم فی حال الانقضاء یجوز ان یراد منه فضلا عن حال الانقضاء و الاستقبال زمان الماضی و یجوز ان یقتصر به علی ما سوی الماضی فأعمیته من هذه الناحیة (کما هو واضح فصحة سلبه) ای سلب مثل الضارب حال الانقضاء (و ان لم تکن علامة علی کون المطلق) و هو اجراء الضارب علی زید من غیر مراعاة خصوص حال من الاحوال (مجازا فیه) ای فی الاجراء المذکور لعدم المنافاة بین سلب الضارب حال الانقضاء و اثبات مطلق الضارب لذات واحدة (إلّا ان تقییده ممنوع) ای ان ذلک لیس تقییدا له بل دائرة البحث ضیقة اساسا فان المتنازع فیه هو کون المشتق زمن الانقضاء حقیقة او مجازا فقولنا زمن الانقضاء لیس قیدا و انما هو جزء الموضوع نظیر التخصص بالنسبة الی التخصیص فمنظور المصنف من قوله إلّا ان تقییده ممنوع ان اخذ زمن الانقضاء فی المسلوب لا یعدّ قیدا بل انما هو جزء للموضوع المختلف فیه انه حقیقة او مجاز فان محور الاختلاف علی الضارب زمن الانقضاء لا علی الضارب مطلقا فصحة السلب لما جرت علی هذا الموضوع دلت علی ان استعمال المشتق زمن الانقضاء مجاز لا حقیقة (و ان ارید تقیید السلب) بان یقال زید لیس فی حال الانقضاء بقائم (ف) هذا القید و هو فی حال الانقضاء بعد لیس (غیر ضائر بکونها) ای صحة السلب (علامة) للمجاز فی حال

الانقضاء (ضرورة صدق المطلق) و هو القائم المسلوب مطلقا لان القید لیس فی حیزه بل هو فی حیز النفی (علی افراده علی کل حال) تلحظ فی جانب اطلاقه (مع امکان منع تقییده) ای تقیید السلب (ایضا بان یلحظ) قید (حال الانقضاء فی طرف الذات الجاری علیها المشتق) و هو زید مثلا کما یقال زید فی حال الانقضاء لیس بضارب (فیصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال) و هو وصف زید بوصف حال الانقضاء (کما لا یصح سلبه بلحاظ حال التلبس) و بالجملة قید حال الانقضاء یجوز ایقاعه بعد الذات مرة مثل قولنا زید حال الانقضاء لیس بضارب و بعد المشتق مرة مثل قولنا زید لیس بضارب حال الانقضاء و بعد أداة السلب مرة ثالثة مثل قولنا زید لیس فی حال الانقضاء بضارب و هذه الحالات الثلاث کلها تشترک فی جوهر المعنی و اطالة الکلام فی المقام یعدّ سخفا لما اسلفناه من ان اخذ حال الانقضاء فی مورد النزاع لا یعد قیدا حتی یشکل بان صحة السلب انما تنفع اذا کانت مطلقة بل هو جزء الموضوع المتنازع فیه فصحة السلب فیه مطلقة علی کل حال من احوال هذا الموضوع (فتدبر جیدا: ثم لا یخفی انه لا یتفاوت فی صحة السلب عما انقضی عنه المبدا بین کون المشتق لازما) کالقائم و القاعد و کل مشتق اخذ من فعل لازم (و کونه متعدیا) کالضارب و الشارب و کل مشتق اخذ من فعل متعدی و بهذا دفع المصنف قول من قال بالتفرقة بینهما زاعما ان اللازم قصیر الخطو لعدم تعدیه بخلاف المتعدی فالمشتقات اللازمة حقیقة فی خصوص المتلبس اما المتعدیة فهی حقیقة فی المتلبس و المنقضی جمیعا و هذا الزعم وهن جدا اذ لا ربط لعنوان التعدی و اللزوم بالمقام اصلا فان التعدی و عدمه فی المشتقات انما یقالان بالنسبة الی المفعول و ایّ ربط لهذا بما نحن فی صدده (لصحة سلب الضارب عمن یکون فعلا غیر متلبس بالضرب و کان متلبسا به سابقا و اما اطلاقه علیه فی الحال فان کان بلحاظ حال التلبس فلا اشکال کما عرفت) فی انه حقیقة (و ان کان)

(بلحاظ الحال) الفعلی و هو حال النطق (فهو و ان کان صحیحا) لوجود العلاقة المصححة لاستعماله و لو مجازا (إلّا انه لا دلالة علی کونه) ای الاستعمال المزبور (بنحو الحقیقة لکون الاستعمال) بما هو استعمال (اعم منها) ای من الحقیقة (کما لا یخفی کما لا یتفاوت فی صحة السلب عنه) حال الانقضاء (بین تلبسه بضد المبدأ) کتلبسه بالقعود بعد ان کان قائما (و عدم تلبسه) بضد المبدا الذی انقضی عنه (لما عرفت من وضوح صحته) ای السلب (مع عدم التلبس ایضا) ای کوضوحه مع التلبس بضد المبدا (و ان کان) السلب (معه) ای مع التلبس بالضد (اوضح و مما ذکرنا) من برامج بحث المشتق (ظهر حال کثیر من التفاصیل) المقولة للمتأخرین فی انحاء المبادی و ما یعتریها من احوال (فلا نطیل بذکرها علی التفصیل) و اللّه هو المسدد للصواب:

(حجة القول بعدم الاشتراط) بحال التلبس (وجوه: الاول: التبادر) للاعم من المتلبس و المنقضی عنه (و) هو مصادرة اذ (قد عرفت ان المتبادر هو خصوص حال التلبس) کما مر (الثانی: عدم صحة السلب فی) مثل (مضروب و مقتول) عند ما یقال هذا مضروب زید و مقتول عمرو (عمن انقضی عنه المبدا) و لو سنین عدیدة (و فیه ان عدم صحته) ای السلب (فی مثلهما) ای مثل المثالین المزبورین لیس علی اطلاقه بل المصحح لادعاء عدم صحة السلب فی مثلهما (انما هو لاجل انه ارید من المبدا) و هو الضرب و القتل المزبور ان (معنی یکون التلبس به باقیا فی الحال) و لو بعد انقضاء اصل عملیة ایقاع الضرب و القتل (و لو مجازا) و هو ان یکون المراد من الضرب آثاره الباقیة فی بدن المضروب و من القتل الاعدام المستمر مع المیت و لو بالعنایة و المجاز و توسیع نطاق المبدأین الی هذه الدرجة (و قد انقدح من بعض المقدمات) السالفة (انه لا یتفاوت الحال فیما هو المهم فی محل البحث و الکلام و مورد النقض و الابرام) من ان صیغ المشتقات هل هی حقیقة فی خصوص المتلبس او انها للاعم منه و من

المنقضی عنه التلبس (اختلاف) المبدا فی نفسه سعة و ضیقا اذا الکلام بعد انقضاءه لا فی طول عمره و قصره و اختلاف (ما یراد من المبدا فی کونه) ای کون ما یراد منه (حقیقة او مجازا) فان مبدأ الضرب اذا اخذ بنحو وسیع بحیث یقال ببقائه لبقاء اثره جاز لمدعی ذلک ان یقول انه حقیقة و علیه یکون انقضاء المبدا فی الضرب انقضاء آثاره ایضا لاتمام عمل الضرب فقط کما یجوز ان یقال بکونه مجازا للتوسع فی معناه الحقیقی بوجود العلاقة المصححة (و اما لو ارید منه) ای من المبدأ (نفس ما وقع علی الذات مما صدر عن الفاعل) من عمل الضرب و القتل (فانما لا یصح السلب) فی هذه الصورة (فیما لو کان) الجری (بلحاظ حال التلبس و الوقوع کما عرفت) لانه بهذا اللحاظ حقیقة لا مجاز (لا بلحاظ الحال) ای حال النطق بعد الانقضاء (ایضا) لیدل عدم صحة السلب علی عموم الوضع (لوضوح صحة ان یقال انه لیس بمضروب) و لا مقتول (الآن بل کان) ذلک فیما مضی:

(الثالث) من ادلة الاعمی (استدلال الامام علیه السّلام تأسیا بالنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کما عن غیر واحد من الاخبار بقوله) تعالی (لا ینال عهدی الظالمین علی عدم لیاقة من عبد صنما او وثنا لمنصب الامامة و الخلافة تعریضا بمن تصدی لها ممن عبد الصنم مدة مدیدة) من عمره (و من الواضح توقف ذلک) ای الاستدلال المزبور (علی کون المشتق موضوعا للاعم) من المتلبس (و إلّا لما صحّ التعریض) بمن تصدی للخلافة بعد نزوعه من الشرک و اعترافه بالاسلام (لانقضاء تلبسهم بالظلم و عبادتهم للصنم حین التصدی للخلافة و الجواب) عن هذا الاستدلال و کیفیة التشبث به للاعمی (منع التوقف علی ذلک) و هو کونه موضوعا للاعم (بل یتم الاستدلال و لو کان موضوعا لخصوص المتلبس و توضیح ذلک) ای تمامیته حتی لو کان موضوعا لخصوص المتلبس (یتوقف علی تمهید مقدمة و هی ان الاوصاف العنوانیة التی تؤخذ فی موضوعات الاحکام) فی القضایا المنعقدة

(تکون) تلک الاوصاف العنوانیة (علی اقسام احدها ان یکون اخذ العنوان) فی الموضوع (لمجرد الاشارة الی ما هو فی الحقیقة موضوع للحکم لمعهودیته) ای معهودیة الموضوع (بهذا العنوان) المأخوذ فیه (من دون دخل لاتصافه به) ای لاتصاف الموضوع بالعنوان المأخوذ (فی الحکم اصلا) لاناطة الحکم بالموضوع نفسه کما تقول الطویل انسان و الکاتب انسان و اخوک ذکر و امثال ذلک مما لا دخل للعناوین المزبورة بالاحکام المنعقدة فی القضایا المذکورة اصلا بل انما جی‌ء بها مشیرة الی الموضوع لان مناط الانسانیة و الذکورة انما هو بالذوات القابعة بهذه العناوین بلا دخل لها فیها اصلا و انما جی‌ء بها مشیرة الی الذوات لدواعی دعت الی التعبیر المذکور (ثانیها) ای ثانی الاقسام (ان یکون) اخذ العنوان فی الموضوع (لاجل الاشارة الی علیة المبدا) المتلبسة به ذات الموضوع (للحکم) المذکور فی القضیة (مع کفایة مجرد صحة جری المشتق علیه) ای علی من تلبس بالمبدإ (و لو فیما مضی) ای ان حدوث العنوان کاف فی اجراء الحکم علی المعنون و لو بعد انقضاء العنوان و تصرمه و هذا ما یقال فیه انه علة محدثة مبقیة مثل الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة فان اخذ عنوان الزانی فی الموضوع انما هو للاشارة الی علیة الزنا للجلد و لو بعد تحقق الفعل الموجب لذلک (ثالثها) ای ثالث الاقسام (ان یکون) اخذ العنوان (لذلک) ای للاشارة الی علیة المبدا للحکم (مع عدم الکفایة) ای عدم کفایة مجرد صحة جری المشتق علیه و لو فیما مضی (بل کان الحکم دائرا مدار صحة الجری علیه و اتصافه به حدوثا و بقاء) فالعنوان فی هذا القسم لیس من العلل التی اذا احدثت ابقت بل من العلل التی تناط بها الاحکام حدوثا و بقاء بحدوثها و بقائها مثل قولنا کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا فالحکم بتحرک الاصابع لیس لذات الکاتب بما هی ذات و لا لحدوث عنوان الکاتبیة فی وقت سابق بل للعنوان نفسه ما دام له وجود فالحکم حدوثا و بقاء منوط بحدوث

العنوان و بقاء علی طول الخط (اذا عرفت هذا فنقول ان الاستدلال بهذا الوجه) الذی استنبط من استشهاد الامام تأسیا بالنبی علیهما السلام بالآیة الانفة (انما یتم لو کان اخذ العنوان) و هو الظالم (فی الآیة الشریفة علی النحو الاخیر) و هو القسم الثالث الذی یدور الحکم فیه علی العنوان حدوثا و بقاء بمعنی ان الظلم لا بد من استمراره الی حین التصدی حتی یمنع منه و لا یکفی فی ردع المتصدی کونه ظالما و لو فیما مضی (ضرورة انه لو لم یکن المشتق للاعم) من حال التلبس الشامل لحال الانقضاء ایضا (لما تم) الاستدلال (بعد عدم التلبس بالمبدإ) و هو الظلم المراد به الشرک (ظاهرا حین التصدی) للخلافة و ادعاء مقام الامامة (فلا بد ان یکون للاعم لیکون حین التصدی حقیقة من الظالمین و لو انقضی عنهم التلبس بالظلم) فعلا (و اما اذا کان) اخذ العنوان فی الآیة الشریفة (علی النحو الثانی) الذی یکفی لبقاء الحکم فیه طلوع المعنون بالعنوان و لو فی وقت سابق و لا یشترط فیه استمرار العنوان مع وجود المعنون (فلا) یتوقف الاستدلال بالآیة علی کون المشتق موضوعا للاعم (کما لا یخفی) بل یکفی سابق التلبس بالظلم فی الردع عن التصدی لمقام الامامة (و لا قرینة علی انه) ای اخذ العنوان فی الآیة (علی النحو الاول) الذی قال فیه ان الحکم حدوثا و بقاء منوط بوجود العنوان للموضوع و هو القسم الثالث من الاقسام الثلاثة التی شرحها آنفا (لو لم نقل بنهوضها) ای نهوض القرینة (علی النحو الثانی) الذی یکفی فیه وجود العنوان و لو فی وقت سابق لترتب الحکم مستمرا و تقریب نهوض القرینة علی النحو الثانی بهذا اللون (فان الآیة الشریفة فی مقام بیان جلالة قدر الامامة و الخلاقة و عظم خطرهما و رفعة محلهما و ان لهما خصوصیة من بین المناصب الالهیة و من المعلوم ان المناسب لذلک) الخطر العظیم و رفعة ذلک المقام الکریم (هو ان لا یکون المتقمص بها ملتبسا بالظلم اصلا) و لو فی وقت سابق (کما لا یخفی) و علیه فاستدلال مدعی الوضع لخصوص

حال التلبس بالآیة الشریفة اقدم و احق من استدلال الاعمی بها (ان قلت نعم) ما ذکرته حق من جهة انه احتمال عقلائی صحیح و تدعمه الموازین العلمیة ایضا (و لکن الظاهر ان الامام علیه السّلام انما استدل بما هو قضیة) ای مقتضی (ظاهر العنوان وضعا) القاضی بکون المتصدی للخلافة حین تصدیه ظالما حقیقة (لا بقرینة المقام مجازا) و عنایة (فلا بد ان یکون المشتق) موضوعا للاعم (و إلّا لما تمّ) الاستدلال (قلت لو سلم) ان الامام اراد من کونه ظالما حین التصدی کونه کذلک حقیقة لا مجازا (لم یکن یستلزم جری المشتق علی النحو الثانی) الذی یکفی فیه التلبس و لو فی وقت سابق (کونه) ای کون عنوان الظلم فیه (مجازا بل یکون حقیقة لو کان بلحاظ حال التلبس کما عرفت) مکررا (فیکون معنی الآیة) علی هذا (و اللّه العالم من کان ظالما و لو آنا فی زمان سابق لا ینال عهدی ابدا و من الواضح ان ارادة هذا المعنی لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبس) ای لا تمنع ان یکون الاستعمال بلحاظ حال التلبس و لا تستلزم ان یکون لا بلحاظه بل تجیزه بلحاظه قطعا و علیه یکون حقیقة لا مجازا (و منه) ای من شرحنا للعناوین المأخوذة فی الموضوعات (قد انقدح ما فی الاستدلال علی التفصیل بین) وقوع المشتق (محکوما علیه) فهو حقیقة فی الاعم (و) بین وقوعه (محکوما به) فهو حقیقة فی خصوص المتلبس (باختیار عدم الاشتراط فی الاول) و هو المحکوم علیه (ب) دلیل (آیة حد السارق و السارقة و الزانی و الزانیة) و هذه المشتقات مما تترتب علیها احکام الحدود و لو بعد الفراغ من فعل السرقة و الزنا فیکون ذلک من الادلة علی کون وقوعها محکوما علیه مما یعطی العموم لا خصوص حال التلبس (و ذلک) ای جهة انقداح ما فی هذا الاستدلال (حیث ظهر انه لا ینافی ارادة خصوص حال التلبس دلالتها علی ثبوت القطع و الجلد مطلقا و لو بعد انقضاء المبدا) لما عرفت فی النحو الثانی من الاقسام المعنونة للاوصاف العنوانیة

المأخوذة فی الموضوعات ان من العناوین ما یکون لاجل الاشارة الی علیة المبدا للحکم مع کفایة مجرد صحة جری المشتق علیه و لو فیما مضی و هاتان الآیتان من هذا القبیل (مضافا الی وضوح بطلان تعدد الوضع حسب وقوعه محکوما علیه) فیکون للاعم (او) محکوما (به) فیکون للاخص فی موضوع واحد کما نقول الزانی حکمه کذا فیفید العموم او هذا زانی فیفید الخصوص و مثل هذا الزعم مما لا ریب فی فساده (کما لا یخفی و من مطاوی ما ذکرنا هاهنا و فی المقدمات ظهر حال سائر الاقوال و ما ذکر لها من الاستدلال و لا یسع المجال لتفصیلها و من اراد الاطلاع) الکامل (علیها فعلیه بالمطولات) علی ان ما شرحناه نحن فی مفاد الاقوال و التفاصیل المزبورة و لو جملیا فیه غنیة و کفایة:

(بقی امور: الاول: ان مفهوم المشتق) ای ما یفهم من کلمة ضارب و قاتل و قائم و قاعد و ما الی ذلک بالفهم البسیط العرفی من دون تدقیق و إعمال نظر فی مفاده (علی ما حققه المحقق الشریف فی بعض حواشیه مفهوم بسیط) واحد یلقفه الذهن من وجود مشغول بالضرب او متلبس بالقیام او متکیف بالقعود و هلم جرا و لا یفرزه الی مبدإ هو الضرب و ذات هو زید او عمرو بل یدرک هذا الوجود قابعا بعنوانه المتلبس به نظیر فهمه من کلمة الانسان و الحیوان و النبات و الجماد فانه انما یفهم شیئا واحدا بسیطا و ان کان عند التحلیل مرکبا من عدة امور فوصف الضارب او القائم او الناطق وصف بسیط (منتزع عن الذات) القابعة به (باعتبار تلبسها بالمبدإ و اتصافها به) و انه (غیر مرکب) من مبدإ الضرب و من الذات (و قد افاد فی وجه ذلک) منطقا (ان مفهوم الشی‌ء لا یعتبر فی مفهوم الناطق مثلا) الذی هو فصل معروف لا یتشکک فیه (و إلّا) ای لو کان مفهوم الشی‌ء معتبرا فی مفهوم الناطق (لکان العرض العام) و هو مفهوم الشی‌ء (داخلا فی الفصل) الذی هو الناطق (و لو اعتبر فیه) ای فی مفهوم الناطق

(ما صدق علیه الشی‌ء) لا مفهوم الشی‌ء و المنظور بما یصدق علیه الشی‌ء الموجودات الخارجیة للاشیاء من الانسان و الشجر و الحجر و کل ما یصدق علیه الشی‌ء بمفهومه الوسیع لکن بما یلائم القضیة المتحدث عنها بان یراد من الناطق انسان له النطق (انقلبت مادة الامکان الخاص ضرورة) فانا نقول الانسان ضاحک بالامکان فاذا حللنا ضاحکا فی القضیة المزبورة الی انسان له الضحک و صارت القضیة بهذا اللون الانسان انسان له الضحک انقلبت من کونها ممکنة الی کونها ضروریة لان اثبات الانسان للانسان من قبیل اثبات الشی‌ء لنفسه و هو ضروری فی حال انه لم یتشکک انسان فی کون قضیة الانسان ضاحک قضیة ممکنة لا ضروریة و علیه یلزم ان لا یعتبر ما صدق علیه الشی‌ء فی مفهوم الناطق مثلا (فان الشی‌ء الذی له الضحک) فی قولنا الانسان ضاحک بالامکان (هو الانسان و ثبوت الشی‌ء لنفسه ضروری) لا امکانی (هذا ملخص ما افاده الشریف علی ما لخصه بعض الاعاظم و قد اورد علیه فی الفصول بانه یمکن ان یختار الشق الاول) و هو اخذ مفهوم الشی‌ء فی الناطق مثلا (و یدفع الاشکال) الذی وجهه الشریف بان الاخذ المزبور یلزم منه اخذ العرض فی الفصل (بان کون الناطق مثلا فصلا مبنی علی عرف المنطقیین حیث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات) و لا یرون الفصل سوی المبدا نفسه من النطق و النهیق و الصهیل و ما الی ذلک و اما صیغ الاشتقاقات من قبیل صیغة الناطق و الناهق و الصاهل فلیست فصولا عندهم و انما یعبرون بها فی الحدود و التعاریف قصدا لصحة الحمل حیث لا یصح حمل المبدا بما هو علی- الذات فاذا ألبس صیغة المشتق صح حمله فاذا کان رأی المناطقة فی الفصل هو ما اسلفناه لم یلزم منه اخذ عرض فی ذاتی نعم انما یلزم ذلک لو کان الفصل عندهم هو صیغة ناطق و ناهق و صاهل بالمعنی الترکیبی لها- ان ثبت- (و ذلک) ای اخذ المنطقیین له باللون المزبور (لا یوجب وضعه لغة کذلک) فان اللغوی لا یعرف الفصل

من غیر الفصل اذ هذه الامور مما تخصّ اهل المعقول لا اهل الادب فاعتبار اللغوی الناطق شیئا له النطق لا یلزم منه علیه محذور اخذ العرض العام فی الفصل لانه لا یعتبر الناطق فصلا و الفصل الذی یعتبره اهله- و هم المناطقة- انما یرونه النطق وحده ای مجردا عن مفهوم الذات فاهل الادب ان قالوا بترکیب صیغ المشتقات لا یرد علیهم ما اورده الشریف اذ لا یعترفون به بالمرة و المناطقة بالفرض لا یرون الناطق- بصیغته الاشتقاقیة- فصلا و انما الفصل عندهم هو المبدا نفسه و ان ألبس لتصحیح حمله علی الانواع لباس المشتق و المبدا نفسه لا ترکیب فیه فلا یلزم منه اخذ العرض العام فی الفصل (و فیه) ای فیما ارتآه صاحب الفصول (انه من المقطوع ان مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرف فی معناه) اللغوی (اصلا بل بماله من المعنی) لغة و اذا تطابق اهل اللغة و المناطقة فی ترکب مثل الناطق جاء المحذور الذی ذکره السید الشریف (کما لا یخفی و التحقیق) فی الرد علی الشریف (ان یقال ان مثل الناطق لیس بفصل حقیقی بل) هو (لازم ما هو الفصل) حقیقة (و اظهر خواصه و انما یکون فصلا مشهورا منطقیا یوضع مکانه) ای مکان الفصل الحقیقی الواقعی (اذا لم یعلم نفسه) ای نفس الفصل الواقعی (بل لا یکاد یعلم کما حقق فی محله) و هذه الدعوی مجازفة صرفة (و لذا) ای و لاجل ان نوع ما یعتبر فصلا انما هو لازم الفصل لا هو نفسه (ربما یجعل لازمان مکانه) ای مکان الفصل الحقیقی (اذا کانا) ای اللازمان المفروضان (متساویی النسبة کالحساس و المتحرک بالارادة فی الحیوان و علیه) ای علی هذا المعنی (فلا بأس بأخذ مفهوم الشی‌ء فی مثل الناطق فانه و ان کان عرضا عاما لا فصلا مقوما للانسان إلّا انه) ای مفهوم الشی‌ء (بعد تقییده بالنطق و اتصافه به کان من اظهر خواصه) ای خواص الانسان (و بالجملة لا یلزم من اخذ مفهوم الشی‌ء فی معنی المشتق الا دخول العرض فی الخاصة التی هی من العرضی لا) دخول العرض (فی الفصل الحقیقی الذی هو من الذاتی) و فی هذا کله عندی

نظر فان کون الناطق لازم الفصل و لیس بفصل و ان الفصل الحقیقی لا یکاد یعلم و ان الحساس و المتحرک بالارادة لازما الفصل و لیسا فصلین للحیوان مجرد دعوی لم یشفعها دلیل و الذی یردّ السید الشریف و غیره فضلا عن ارتباطنا به باتفاقنا معه فی بساطة مفهوم المشتق باللون الذی اسلفناه ان الفصل انما هو النطق لا الناطق لان صیغ الصفات لا ربط لها بالفصلیة اصلا و الفصلیة انما تکون بجوهر المبدا لکن الباس المبدا بلباس الصیغة انما دعی الیه الحفظ علی التراکیب عند ما یراد حمل النطق علی الانسان و مقام الحمل فی العبارة غیر مقام الواقعیات و هی امتیاز الانسان عن غیره من الحیوانات بالنطق کما یمتاز الحمار بالنهیق و الفرس بالصهیل و هلم جرا (فتدبر جیدا ثم قال) صاحب الفصول (انه یمکن ان یختار الوجه الثانی) و هو اخذ ما صدق علیه الشی‌ء فی مفهوم الناطق مثلا (ایضا) ای کما اختار الشق الاول و دفع عن اشکاله (و) قال (یجاب) عن اشکال الشریف بانقلاب القضیة الممکنة الی قضیة ضروریة (بان المحمول) فی قولنا الانسان ضاحک بالامکان (لیس مصداق الشی‌ء و الذات مطلقا) حتی تصیر القضیة الانسان انسان فتکون ضروریة لا ممکنة (بل مقیدا بالوصف) ای الانسان انسان له الضحک (و لیس ثبوته) ای ثبوت المحمول مقیدا بالوصف الامکانی (للموضوع حینئذ) ای حین اذ یقید المحمول بالوصف الامکانی (بالضرورة لجواز ان لا یکون ثبوت القید ضروریا) للموضوع (انتهی) فان ثبوت الانسان مقیدا بالضحک لیس ضروریا للانسان بما هو قطعا فلا وقع لاشکال السید الشریف (و یمکن ان یقال) من ناحیة المصنف انتصارا للسید الشریف و اعتراضا علی صاحب الفصول (ان عدم کون ثبوت القید ضروریا لا یضرّ بدعوی الانقلاب) من الامکان الی الضرورة (فان المحمول ان کان ذات المقید و کان) نفس (القید خارجا و ان کان التقید) به (داخلا بما هو معنی حرفی فالقضیة لا محالة تکون ضروریة ضرورة ضروریة ثبوت الانسان)

(الذی یکون مقیدا بالنطق للانسان) بما هو انسان و هذا اول الکلام فان مراعاة التقید فی المحمول مما تمنع ان یکون المحمول هو عین الموضوع فان حمل الانسان علی الانسان انما یکون ضروریا اذا کان کل منهما معری عن کل قید و تقید و اما اذا اخذ احدهما مقیدا فلا و هو من الوضوح بمکان (و ان کان) المحمول (المقید به بما هو مقید علی ان یکون القید داخلا فقضیة الانسان ناطق تنحلّ فی الحقیقة إلی قضیتین احداهما قضیة الانسان انسان و هی ضروریة و الاخری قضیة الانسان له النطق و هی ممکنة) و هذه الدعوی مجازفة منه ایضا فان قضیة الانسان ناطق قضیة واحدة و لا داعی لحلها الی قضیتین بل لا یجوز فان المحمول المأخوذ فیها مقید باعترافه و القید داخل فیه و الانسان الثانی المحمول فی قولنا الانسان انسان ان کان هو المحمول المقید فما الذی جوز له إخلاؤه عن قیده و اذا لم یخل منه فثبوته للموضوع المذکور لیس بضروری و ان کان لیس هو المحمول المقید فلا یکون قولنا الانسان انسان قضیة منحلة من قولنا الانسان ناطق اذ لا ربط للقضیة الاولی بهذه القضیة بل هی قضیة مبتکرة مرتجلة فلا یجوز إقحامها فی البحث (و ذلک) ای و انما انحلت القضیة الواحدة المومأ الیها الی قضیتین (لان الاوصاف) من ناطق و ضاحک و غیرهما (قبل العلم بها اخبار) لان الخبر ما افاد شیئا لم یکن (کما ان الاخبار بعد العلم بها تکون اوصافا) لان معنی الوصف ما کان الانسان مسبوقا به کوصفک زیدا بانه طویل او قصیر اتکالا علی معهودیته عند السامع بذلک فقولنا الانسان ضاحک قبل العلم به خبر و بعد العلم به یکون وصفا بمنزلة ان تقول الانسان انسان له الضحک- ای موصوف بکونه ضاحکا- لکنه اعتبار محض لا ازاء له فی الخارج الا نفس القضیة الواحدة فان السامع قبل ان یطلع علی مفادها تکون فی حقه خبرا و بعد الاطلاع علیه هی بنفسها تکون بمنزلة القضیة الوصفیة التی یکون السامع لها مسبوقا بمفادها و این هذا مما یرومه المصنف (فعقد الحمل) ای

العقد الواقع بین المحمول و الموضوع باعتبار ان الاوصاف قبل العلم بها اخبار و بعد العلم بها تکون اوصافا (ینحلّ الی القضیة) اللام هنا جنسیة و مراده انحلال عقد القضیة فی مثل الانسان ضاحک الی قضیتین ضروریة باعتبار حمل الانسان علی الانسان و ممکنة باعتبار حمل الضحک علیه (کما ان عقد الوضع) انما ذکر عقد الوضع هنا مع انه لا مجال له لایقاعه المناظرة بین عقد الحمل و عقد الوضع و المراد به ان اتصاف الموضوع بوصفه العنوانی (ینحل الی قضیة مطلقة عامة) ای فعلیة (عند الشیخ) الرئیس (و قضیة ممکنة عند الفارابی) لان هذین الاستاذین تنافرا فی ان العناوین الملبوسة لموضوعات القضایا مثل قولنا مرکوب زید حمار هل یجوز ان تؤخذ و لو بنحو الامکان فیکون معنی قولنا مرکوب زید حمار انه یمکن ان یکون ما یرکبه زید حمارا و لو کان مرکوبه بالفعل هو الفرس لیس غیر او لا بد من فعلیتها فمعنی المثال مرکوب زید بالفعل حمار (فتأمل: لکنه قدس سره تنظر فیما افاده) فی رد الوجه الثانی (بقوله و فیه نظر لان الذات) و ایّ ذات تفرض (المأخوذة مقیدة بالوصف) ایّ وصف یکون (قوة) کان اخذه فیها (او فعلا ان کانت مقیدة به واقعا صدق الایجاب) ای ایجاب نسبة الوصف للموصوف (بالضرورة و إلّا) ای و ان لم تکن مقیدة به واقعا ای انه لیس قیدا لها فی الواقع (صدق السلب) ای سلب نسبته الیها (بالضرورة) و هذه العبارة لا تعطی مرامه الذی یرومه: کما ینبأ عنه مثاله الإنّی: و هی الضرورة بشرط المحمول و انما تفیدان قیدیة الوصف لذات الموصوف ان کانت مترکزة فی الواقع للذات المزبورة صدق الایجاب بالضرورة مثلا اخذ الکتابة وصفا للانسان عند ما یراعی الواقع بینها و بینه یلزم فی ثبوتها له توجیه القضیة بالامکان لان ثبوت الکتابة للانسان ممکن و صدق الایجاب بالضرورة فیها معناه ان نسبة امکان الکتابة له ضروریة فهذه الضرورة انما تلحق نسبة الامکان له و لا تلحق اصل ثبوت الکتابة له فلا منافاة اذن بین الامکان

و الضرورة فی هذه القضیة فان مرجع الامکان للکتابة المنسوبة للانسان و مرجع الضرورة لنسبة امکان الکتابة الیه و بین المرجعین بون شاسع و بنظیر هذا التقریر یقال فی مقام السلب: لیس الانسان بکاتب بالامکان: فان معناه ان سلب الکتابة عنه بالامکان و نسبة هذا السلب الامکانی للانسان ضروریة هذا کله اذا روعی ما بین الوصف و الذات المأخوذ فیها مراعاته متن الواقع بدون ان یکون الوصف قیدا لفظیا للذات و اما اذا اخذ قیدا لفظیا جاء ما یقال فی حقه انها ضرورة بشرط المحمول کقولنا زید القائم قائم و نظیر ذلک و بهذا التحریر یصح قوله (مثلا لا یصدق زید کاتب بالضرورة) من حیث هو انسان لان جهة الکتابة للانسان بما هو الامکان لا الضرورة (لکن یصدق زید الکاتب بالقوة او بالفعل کاتب بالضرورة) لان المحمول قد اخذ قیدا فی الموضوع و من لازم هذا الاخذ صدق الضرورة دائما طبقا للفرض حتی فی المستحیلات کقولک واجب الوجود المعدوم معدوم بالضرورة (انتهی) کلامه و قد عرفت ما فیه من خلل واضح علی ان ما ذکره هنا لا یمسّ بکرامة ما افاده سابقا من عدم الانقلاب فان حمل الانسان مقیدا بالنطق او بالضحک علی الانسان بما هو لیس ضروریا بل النسبة فیه عین النسبة فی قولنا الانسان ناطق او ضاحک ان امکانا و ان ضرورة فجهة القضیة لا تختلف حللت الی قولنا الانسان انسان له النطق او أبقیت علی اجمالها الانسان ناطق و غایة ما افاده هنا من اعتباره القضیة بشرط المحمول ان الانقلاب ان یکن فمن ضروریة الی مثلها لا من ممکنة الی ضروریة فعلی فرض صحة اعتباره هذا لا ینهدم به ما افاده من انکار اصل الانقلاب بالبیان السالف (و لا یذهب علیک ان صدق الایجاب بشرط کونه) ای الموضوع (مقیدا به) ای بالوصف (واقعا) ای مأخوذا فی کلام المتکلم کما یجی‌ء التصریح به فی کلام المصنف نفسه قریبا (لا یصحح دعوی الانقلاب) فی القضایا الممکنة (الی الضروریة ضرورة صدق الایجاب بالضرورة)

(بشرط المحمول فی کل قضیة و لو کانت ممکنة) فی نفسها بل حتی لو کانت مادتها من المحالات کالمثال الذی اسلفناه: واجب الوجود المعدوم معدوم بالضرورة: (کما لا یکاد یضرّ بها) ای بالممکنة (صدق السلب کذلک) ای بالضرورة (بشرط عدم کونه مقیدا به واقعا) ای بشرط التصریح بالعدم حتی یکون بشرط المحمول کما یقال زید اللاقائم لیس بقائم بالضرورة (لضرورة السلب بهذا الشرط) ای بشرط المحمول (و ذلک) ای و انما کانت الضرورة بشرط المحمول ایجابا و سلبا لا تنافی الامکان و لا غیره من الجهات (لوضوح ان المناط فی الجهات و مواد القضایا انما هو بملاحظة ان نسبة هذا المحمول الی ذلک الموضوع موجهة بأی جهة منها و مع ایة) جهة (منها فی نفسها) و بما هی و الواقع و نفس الامر (صادقة لا بملاحظة ثبوتها له واقعا او عدم ثبوتها له کذلک) ای لا بملاحظة الثبوت المأخوذ فی لفظ القضیة فی فرض الناطق بها (و إلّا) ای اذا روعی فرض المفترض (کانت الجهة) فی کافة القضایا الصحیحة المادة و الفاسدة (منحصرة بالضرورة ضرورة صیرورة الایجاب او السلب بلحاظ الثبوت و عدمه واقعا) المفروض بلسان المتکلم (ضروریا) لا محیص عنه (و یکون من باب الضرورة بشرط المحمول و بالجملة الدعوی) ای دعوی السید الشریف (هو انقلاب مادة الامکان بالضرورة) ای الی الضرورة (فیما لیست مادته واقعا فی نفسه و بلا شرط غیر الامکان) و ما ذکره صاحب الفصول من القضایا بشرط المحمول لا یصحح دعوی الانقلاب بما یراه الشریف کما لا یردها فقط یرید ان یشعر بکلامه هذا ان شرط المحمول اذا جاء فی القضیة الممکنة صارت به ضروریة و علیه فالانقلاب ان یکن فمن ضروریة الی ضروریة اخری و مانع منه فلا یکون للسید الشریف مورد مؤاخذة لکن هذا لیس برد صحیح للمؤاخذات التی قرأتها علیه نعم ما ذکر فی رده اولا وجیه جدا کما اشرنا الیه غیر مرة: ثم ان صاحب الفصول قال بعد عبارته السالفة بنقل المصنف عنه و لا یذهب علیک

انه یمکن التمسک بالبیان المذکور علی ابطال الوجه الاول ایضا لان لحوق مفهوم الشی‌ء او الذات لمصادیقهما ایضا ضروری و لا وجه لتخصیصه بالوجه الثانی و خلاصة ما یرید ان یفیده صاحب الفصول بکلمته هذه ان الوجه الاول من موردی مؤاخذة المحقق الشریف علی القول بترکب المشتق هو ان مفهوم الشی‌ء لو اعتبر فی مفهوم المشتق لزم اخذ العرض العام فی الفصل فی نظیر الناطق مع ان فی مکنة السید الشریف ان یضیف الی هذا المحذور المحذور الذی ذکره فی الوجه الثانی من موردی مؤاخذته و یکون فی اخذ مفهوم الشی‌ء فی مفهوم المشتق محذوران محذور اخذ العرض العام فی الفصل و محذور الانقلاب بتوضیح ان قولنا الانسان ضاحک علی القول بالترکب و اعتبار مفهوم الشی‌ء فی مفهوم المشتق ینحلّ الی قولنا الانسان شی‌ء له النطق او الضحک و ما الی ذلک و ثبوت مفهوم الشی‌ء للانسان ضروری لا امکانی فی حال ان مثل قضیة الانسان ضاحک لا بدّ و ان توجه بالامکان و هذا هو معنی الانقلاب لکن علی قول صاحب الفصول اخیرا و هو اعتباره قید المحمول فی الموضوع لا یلزم الانقلاب الا من ضرورة إلی ضرورة فان قولنا الانسان الذی هو شی‌ء شی‌ء قضیة ضروریة لا ممکنة حتی لو وجهت بالامکان و قیل فیها الانسان الذی هو شی‌ء بالامکان شی‌ء بالامکان بالضرورة فتعرض المصنف لرد کلامه هذا:

کما رد کلامه السابق: بقوله (و قد انقدح بذلک) ای بان الضرورة بشرط المحمول لیست ضرورة اصلا فی جهات القضایا بما هی قضایا (عدم نهوض ما افاده: ره:

بابطال الوجه الاول) فی کلام السید الشریف حیث قال ان مفهوم الشی‌ء لا یعتبر فی مفهوم الناطق مثلا (کما زعمه قدس سره) بقوله (فان لحوق مفهوم الشی‌ء و) مفهوم (الذات لمصادیقهما) عند ما یقال الانسان ناطق او ضاحک مثلا فان مفهوم الشی‌ء المستفاد من مثل الناطق و الضاحک المدعی انحلاله الی: شی‌ء له النطق او الضحک: (انما یکون) لحوقه للانسان بقولنا الانسان شی‌ء (ضروریا مع اطلاقهما) ای مع اطلاق الشی‌ء و

الذات حینما یقال الانسان شی‌ء و الانسان ذات بالضرورة (لا مطلقا) ای (و لو مع التقیید) ای مع تقیید الشی‌ء و الذات بقولنا شی‌ء له الضحک او ذات لها الضحک فان الشیئیة المقیدة بالضحک و هکذا الذات المقیدة به لیس لحوقهما للانسان ضروریا قطعا بل امکانیا لمکان القید المزبور (إلّا بشرط تقید المصادیق به) ای بالقید (ایضا) کتقید نفس الشی‌ء و الذات بأن یقال الانسان الضاحک شی‌ء له الضحک او ذات لها الضحک بالضرورة (و قد عرفت حال الشرط) و ان اخذه فی الموضوع مما یصیّر کافة القضایا ضروریة إلّا انه لا ربط له بالضرورة بما هی ضرورة لمادة القضیة بما هی هی (فافهم) جیدا

(ثم انه) ای السید الشریف (لو جعل التالی فی الشرطیة الثانیة) عند ما قال و لو اعتبر فیه ما صدق علیه الشی‌ء انقلبت مادة الامکان الخاص ضرورة (لزوم اخذ النوع فی الفصل) لان ما یصدق علیه الشی‌ء فی قولنا الانسان ناطق عند تحلیله الی ذات لها النطق هو الانسان: لان الذات التی لها النطق هی الانسان: و الانسان نوع و الناطق فصل فقد اخذ النوع فی الفصل و هو من المستحیلات لان الفصل هو محقق النوع فکیف یؤخذ النوع فیه (ضرورة ان مصداق الشی‌ء الذی له النطق هو الانسان کان) لزوم اخذ النوع فی الفصل فی الشرطیة الثانیة (الیق بالشرطیة الاولی) التی قال فیها السید الشریف ان مفهوم الشی‌ء لا یعتبر فی مفهوم الناطق مثلا و إلّا لکان العرض العام داخلا فی الفصل و وجه الالیقیة ایقاع التقارن بین ما یلزم من الشرطیتین: اخذ العرض العام فی الفصل: و اخذ النوع فی الفصل بخلاف ما لو جعل لازم الشرطیة الثانیة انقلاب مادة الامکان الی الضرورة فانه لا مناسبة بین هذا اللازم و ما یلزم من الشرطیة الاولی من اخذ العرض العام فی الفصل کما هو واضح (بل کان) جعل لازم الشرطیة الثانیة اخذ النوع فی الفصل (اولی) من جعله انقلاب الامکان الی الضرورة (لفساده) ای فساد اخذ

النوع فی الفصل (مطلقا) ای (و لو لم یکن مثل الناطق بفصل حقیقی) بل کان لازم الفصل الحقیقی (ضرورة بطلان اخذ الشی‌ء) و هو النوع (فی لازمه و خاصته) و هو الناطق الذی هو فی مکان الفصل (فتأمل جیدا) تعرف دقة البحث (ثم انه یمکن ان یستدل علی البساطة) ای بساطة المشتق (بضرورة عدم تکرار الموصوف فی مثل زید الکاتب و لزومه من الترکب) فان الکاتب ینحلّ علی القول بترکب المشتق الی قولنا شی‌ء له الکتابة او ذات لها الکتابة و ما تصدق علیه الذات خارجا هو زید المذکور فیکون المثال بهذا الترتیب زید شی‌ء له الکتابة او ذات لها الکتابة و هو بمنزلة قولک زید زید له الکتابة و سوق التعبیر فی غنی عن هذا الانحلال و المصنف فسر ترکب المشتق بقوله (و اخذ الشی‌ء مصداقا او مفهوما فی مفهومه) ای فی مفهوم المشتق

(إرشاد لا یخفی ان معنی البساطة بحسب المفهوم) عند ما یقال فی حقه انه مفهوم بسیط (وحدته ادراکا و تصورا) ای لا یکون فی مقام الادراک و التصور العادی العرفی الا امرا مفردا (بحیث لا یتصور عند تصوره الا شی‌ء واحد لا شیئان و ان انحلّ بتعمل من العقل الی شیئین کانحلال مفهوم الشجر و الحجر الی شی‌ء له الحجریة او الشجریة مع وضوح بساطة مفهومهما) عند کل مدرک و متصور لهما (و بالجملة لا تنثلم بالانحلال إلی الاثنینیة بالتعمل العقلی وحدة المعنی و بساطة المفهوم کما لا یخفی) و قد سبق منا بیان ذلک مفصلا (و الی ذلک) ای الی ملاک الوحدة المزبورة و الاثنینیة المشار الیها (یرجع الاجمال و التفصیل الفارقان بین المحدود و الحد) فالمحدود واحد و مجمل و الحد اکثر من واحد و مفصل (مع ما هما) ای الحد و المحدود (علیه من الاتحاد ذاتا فالعقل بالتعمل یحلل النوع و یفصله الی جنس و فصل بعد ما کان امرا واحدا ادراکا و شیئا فاردا تصورا) فان العرف لا یعرف من الانسان الا شیئا واحدا و وجودا فاردا مع ان العقل بالتدقیق فی هویته یشققه و یحلله الی جنس و فصل (فالتحلیل یوجب فتق ما)

(هو علیه من الجمع و الرتق) فاعرفه تغنم

الامر (الثانی) بعد ان عرفت ان مفهوم المشتق بسیط منتزع عن مقام الذات باعتبار تلبسها بالمبدإ فاعرف حینئذ ان (الفرق بین المشتق و مبدئه مفهوما) بعد ثبوت البساطة فیهما جمیعا (انه) ای المشتق (بمفهومه) و بما هو علیه من هیئة و صحة انتزاع عن مقام الذات باعتبار تلبسها بالمبدإ تعطیانه انه (لا یأبی عن الحمل علی ما تلبس بالمبدإ و لا یعصی عن الجری علیه) ای علی المتلبس (لما هما) ای المشتق و ما تلبس بالمبدإ (علیه من نحو من الاتحاد) و نحویة اتحادهما ان المشتق وصف انتزاعی منه و لباس له و قائم به (بخلاف المبدا) نفسه (فانه بمعناه) المبدئی لا ربط له بالذات و لیس بما له من هیئة وصفا لها و لا منتزعا عنها و لا لباسا لها و لا قائما بها ما دام حافظا لعنوانه المبدئی و لذلک (یأبی عن ذلک) ای عن الحمل و اذا یوجد فی عقود القضایا شی‌ء من ذلک محمولا فهو علی تأویله بالمشتقات (بل اذا قیس) المبدا نفسه الی الشخص الذی یجوز علیه التلبس به (و نسب الیه کان غیره) مغایرة واضحة مفهوما و مصداقا و کیفیة ارتباط (لا هو هو و ملاک) صحة (الحمل و الجری انما هو نحو من الاتحاد و الهوهویة) و هذا النحو مفقود بین المبادی و الذوات بما هی هی (و الی هذا) الذی ذکرناه من الفرق بین المشتق و المبدا (یرجع ما ذکره اهل المعقول من الفرق بینهما من ان المشتق یکون لا بشرط) ای یصح ان یؤتی به محمولا و غیر محمول (و المبدا یکون بشرط لا) ای لا یحمل علی الذات بما هو هو و بما هی هی (ای یکون مفهوم المشتق غیر آبی عن الحمل و مفهوم المبدا یکون آبیا عنه و صاحب الفصول:

ره: حیث توهم ان مرادهم انما هو بیان التفرقة بهذین الاعتبارین) اللابشرطیة و بشرط اللائیة فقط (بلحاظ الطوارئ و العوارض الخارجیة) مثل ان یطرأ علی المبدا نفسه اعتباره وصفا و لباسا للذات کاعتبار المصدر بمعنی اسم الفاعل و ان یطرأ

علی المشتق نفسه اعتباره مبدأ محضا کاعتبار اسم الفاعل بمعنی المصدر هذا کله (مع حفظ مفهوم واحد) فیهما بان یکون مفهوم المشتق عینا مفهوم المبدا و لذلک (اورد علیهم بعدم استقامة الفرق بذلک) ای باعتبار اللابشرطیة و بشرط اللائیة مع حفظ وحدة المفهوم فیهما جمیعا (لاجل امتناع حمل العلم و الحرکة علی الذات و ان اعتبرا لا بشرط) لان الاعتبار الصرف لا اثر له بعد ان یکون المفهوم آبیا عن هذا الاعتبار فالمصدر مع حفظ مفهومه المصدری لا یؤثر اعتبار لا بشرط فیه صحة الحمل (و غفل عن ان المراد ما ذکرنا) و هو الفرق بین المبدا و المشتق مفهوما و من هذا الفرق المفهومی بینهما جاء اعتبار اللابشرطیة فی المشتقات و بشرط اللائیة فی المصادر و هذا لا ینافی کون مفهومی الجمیع بسیطین (کما یظهر منهم من بیان الفرق بین الجنس و الفصل) من طرف (و بین المادة و الصورة) من طرف آخر حیث ان الجنس جزء ذهنی و المادة جزء خارجی و کذلک الفصل و الصورة فالفرق بین الجنس و المادة و الفصل و الصورة جوهری لا اعتباری صرف و کذا الفرق بین المشتق و المبدا جوهری لا اعتباری (فراجع) ما ذکرناه آنفا

الامر (الثالث ملاک الحمل) فی القضایا (کما اشرنا الیه هو الهوهویة و الاتحاد من وجه) بین الموضوع و المحمول اعم من ان یکون هذا الاتحاد فی الماهیة او فی الوجود الخارجی او فی الوجود الذهنی و ذلک لان نحو الاتحاد بینهما اذا عدم حصل التباین التام و لا یجوز حمل احد المتباینین علی الآخر (و المغایرة) بینهما (من وجه آخر) لئلا یحمل الشی‌ء علی نفسه (کما یکون) هذا الاتحاد و التغایر (بین المشتقات) المحمولة (و الذوات) المحمول علیها فجهة الاتحاد بینهما هو الوجود و جهة المغایرة هی انفراز احدهما عن الآخر مفهوما (و لا یعتبر معه) ای مع الملاک المزبور لصحة الحمل امر آخر اصلا:

من هنا أهاب المصنف مشعرا بما علیه صاحب الفصول فی المقام حیث قال و تحقیق

المقام ان حمل الشی‌ء علی الشی‌ء یستدعی ان تکون بینهما مغایرة باعتبار الذهن فی لحاظ الحمل و اتحاد باعتبار الظرف الذی یعتبر الحمل بالقیاس الیه من ذهن او خارج ثم التغایر قد یکون اعتباریا و الاتحاد حقیقیا کقولک هذا زید و الناطق حساس و قد یکون التغایر حقیقیا و الاتحاد اعتباریا و ذلک بتنزیل الاشیاء المتغایرة منزلة شی‌ء واحد و ملاحظتهما من حیث المجموع و الجملة فنلحقه بذلک الاعتبار وحدة اعتباریة فیصح حمل کل جزء من الاجزاء المأخوذة لا بشرط علیه و حمل کل واحد منها علی الآخر بالقیاس الیه نظرا الی اتحادهما فیه کقولک الانسان جسم او ناطق فان الانسان مرکب فی الخارج حقیقة من بدن و نفس لکن اللفظ انما وضع بازاء المجموع من حیث کونه شیئا واحدا و لو بالاعتبار فان اخذ الجزءان بشرط لا کما هو مفاد لفظ البدن و النفس امتنع حمل احدهما علی الآخر و ان اخذا لا بشرط کما هو مفاد الجسم و الناطق صح حمل احدهما علی الآخر و حملهما علی الانسان لتحقق الاتحاد المصحح للحمل فقد تحقق بما قررنا ان حمل احد المتغایرین بالوجود علی الآخر بالقیاس الی ظرف التغایر لا یصح إلّا بشروط ثلاثة اخذ المجموع من حیث المجموع و اخذ الاجزاء لا بشرط و اعتبار الحمل بالنسبة الی المجموع من حیث المجموع- اه- فرد علیه المصنف بقوله: و لا یعتبر معه: ای مع الملاک الذی سبق منه لصحة الحمل (ملاحظة الترکیب بین المتغایرین و اعتبار کون مجموعهما بما هو کذلک واحدا) فانه یکفی فی صحة حمل الجسم او الناطق علی الانسان فی قولنا الانسان جسم او ناطق نحو اتحادهما فی الوجود و تغایرهما فی المفهوم و لا یلحظ فی الانسان الذی هو موضوع القضیة کونه مرکبا من بدن و نفس و تنزیلهما منزلة شی‌ء واحد و ملاحظتهما من حیث المجموع و الجملة حتی تلحقه بذلک الاعتبار وحدة اعتباریة فیصح حمل کل جزء من الاجزاء المأخوذة لا بشرط کالجسم مثلا او الناطق علیه و حمل کل واحد منهما علی الآخر بل انما یلحظ

فی الانسان معناه البسیط فی الادراک و لا مجال للتحلیلات العقلیة فی امثال المقام لا فی طرف الموضوع و لا فی طرف المحمول فاذا کان المعنی البسیط المدرک من الموضوع واجدا لنحویة الاتحاد مع المعنی البسیط المدرک من المحمول من جهة و لنحویة المغایرة من جهة ثانیة کان ذلک کافیا فی صحة حمل احدهما علی الآخر و یکون کلما ذکره صاحب الفصول من التحلیلات التی اشرنا الی جملة منها فضولا و زائدا کما هو الحق و اما اذا لوحظ فی الانسان کونه مرکبا من البدن و النفس و ارید حمل الجسم علیه او الناطق کذلک کان ذلک مخلا بالحمل طبعا لاستلزامه المغایرة بین الموضوع و المحمول بالکلیة و الجزئیة فان الانسان باللحاظ المزبور کل لملاحظة البدن و النفس فیه و المحمول الذی هو الجسم او الناطق جزء فان الجسمیة جزء من معنی الانسان المزبور و هکذا الناطقیة و لا یجوز حمل الجزء علی الکلّ بلحاظ معناه التحلیلی فإن فی اجزاءه ما لا یقبل الالتئام مع المحمول المزبور کالنفس فی مقابل الجسم و البدن فی مقابل الناطقیة نعم لو لحظ الانسان جملیا بمعناه البسیط عند المدرک صح ان یقال فیه انه جسم أو أنه ناطق لان عناوین الجزئیة و الکلیة مع هذا اللحاظ مما لا وجود لها و نحویة اتحاد الانسان بالجسم او الناطق من جهة و مغایرة احدهما للآخر بالمفهوم البسیط لمدرک کل منهما من جهة ثانیة مما تنطق صریحا بصحة الحمل و بذلک الکفایة و مع مراعاة التحلیل بما یئول به الی صیرورة الموضوع کلا بالنسبة الی محموله یمتنع الحمل حتی مع اخذ الجزء لا بشرط لان الجزء الملفوظ لیس به متسع حتی یعم اجزاء المرکب کلها فالجسم لا بشرط لا یحمل علی البدن و النفس جمیعا لضیق محیطه عن شمول بعض اجزاء موضوعه و هو النفس و هلم جرا و اللابشرطیة انما تصحح حمل الاجزاء بعضا علی بعض او بعضا علی کل بالمآل و هو ما لو ضمّ الیها ما لا تکون معه

حزازة فی عقود القضایا لا فی القضایا الحاضرة الواجدة لاطراف المرکب کلها فی طرف الموضوع و للجزء وحده فی طرف المحمول فان ذلک باللون المزبور غیر جائز قطعا و لذلک قال المصنف (بل یکون لحاظ ذلک مخلا لاستلزامه المغایرة بالجزئیة و الکلیة) کما شرحناه مفصلا (و من الواضح ان ملاک الحمل لحاظ بنحو من الاتحاد بین الموضوع و المحمول) بلا تحلیل للموضوع و لا للمحمول (مع وضوح عدم لحاظ ذلک) التحلیل الذی اشعر به صاحب الفصول فی مثل قضیة الانسان جسم (فی التحدیدات) الانسان حیوان ناطق (و) لا فی (سائر القضایا فی طرف الموضوعات) فان الموضوع فی المحدود: الانسان: لم یلحظ مرکبا من اجزاء ثم تلحظ الاجزاء لحاظا آخر یعطیها الوحدة الجملیة لان لازم ذلک عدم مساواة الحد لمحدوده فان المحدود علی هذا الاعتبار قد زید فیه وحدة اعتباریة و هی ملاحظة المجموع من حیث المجموع امرا واحدا فی حال انه لا ریب فی مساواة المحدود المزبور للحد المذکور حتی مع عدم مراعاة الوحدة الاعتباریة المومأ الیها فضلا عن وضوح مراعاة الانسان فی التعریف الانف بنحو بسیط و لذلک قیل فیه انه مقام جمع و رتق و قیل فی حده انه مقام تفریق و فتق و هکذا عامة الموضوعات و المحمولات فانها انما تلحظ بمفاهیمها البسیطة للمدرک و لا یلحظ فیها تجزئة و تحلیل (بل لا یلحظ فی طرفها) ای طرف الموضوعات (الا صرف نفس معانیها) البسیطة للمدرک (کما هو الحال فی طرف المحمولات و لا یکون حملها) ای المحمولات (علیها) ای علی الموضوعات (إلّا بملاحظة ما هما علیه من نحو من الاتحاد مع ما هما علیه من المغایرة و لو بنحو من الاعتبار فانقدح بذلک) الذی فصلناه (فساد ما جعله فی الفصول تحقیقا للمقام و فی کلامه موارد للنظر تظهر بالتأمل و امعان النظر) و قد اشرنا الی جملة منها و من الانظار التی تتوجه علیه جعله قضیة الناطق حساس من المتحد الحقیقی و لیس کذلک فان الحساس اعم من الناطق و هذه الاعمیة تعطی المغایرة الحقیقیة و

جعله الانسان مرکبا فی الخارج حقیقة من بدن و نفس و الترکیب الحقیقی لا یکون بین المجردات و المادیات قطعا

الامر (الرابع لا ریب فی کفایة مغایرة المبدا مع ما یجری المشتق علیه مفهوما) فی کافة المبادی و الذوات کالعلم و العالم فانهما بمالهما من مفهوم بسیط الدرک لکل مدرک امران ممتازان فی المفهوم یفهم من کل امر منهما امر یغایر الآخر بجلاء (و ان اتحد عینا و خارجا) فکان العلم عین العالم فی الخارج لکن هذه العینیة لا تدفع الامتیاز المفهومی اصلا (فصدق الصفات مثل العالم و القادر و الرحیم و الکریم الی غیر ذلک من صفات الکمال و الجلال) لواجب الوجود (علیه تعالی علی ما ذهب الیه اهل الحق من عینیة صفاته) لذاته و انها لیست بزائدة علیها (یکون علی الحقیقة) کما یکون فی الممکنات عند ما یقال لزید انه عالم و لحاتم انه کریم و للاسکندر انه قادر (فان المبدا فیها) ای فی الصفات المزبورة الجاریة علیه تعالی (و ان کان عین ذاته تعالی خارجا إلّا انه غیر ذاته مفهوما) فان الافهام بنوع درکها للاشیاء تفهم من العلم امرا غیر ما تفهمه من العالم و هکذا من القدرة و القادر و الرحمة و الرحیم و الکرم و الکریم و تعدّ ما بین المفهومین بونا بعیدا فان ما ینتقش فیها من المبدا غیر ما ینتقش فیها مما جری علیه المشتق (و منه) ای مما بیناه من وجود الامتیاز المفهومی بین المبدا و ما یجری علیه المشتق فی کافة الاشیاء (قد انقدح ما فی الفصول من الالتزام بالنقل او التجوز فی الفاظ الصفات الجاریة علیه تعالی بناء علی الحق من العینیة) و انما وجب الالتزام فیها بانها منقولة او متجوز بها فی حقه تعالی (لعدم المغایرة) بین المبدا و ما یجری علیه المشتق فیه جلّ جلاله (المعتبرة باتفاق) فی کافة المبادی و الذوات (و ذلک) ای و انما لا یلزم النقل و لا التجوز فیها حتی فی واجب الوجود (لما عرفت من کفایة المغایرة) بین کافة المبادی و کافة ما یجری علیه المشتق علی الاطلاق بلا استثناء لامر من

الامور (مفهوما) و هذه المغایرة المفهومیة حاصلة فی مقام الواجب تعالی کما قرأت (و لا اتفاق علی اعتبار غیرها) ای غیر المغایرة المفهومیة (ان لم نقل بحصول الاتفاق علی عدم اعتباره) ای عدم اعتبار غیر المغایرة المفهومیة بین المبدا و ما یجری علیه المشتق (کما لا یخفی و قد عرفت ثبوت المغایرة کذلک) ای مفهوما (بین الذات و مبادی الصفات) علی الاطلاق فلا اشکال حتی یلزم اعتبار النقل او التجوز فیها للواجب تعالی شأنه کما فی الفصول

الامر (الخامس انه وقع الخلاف بعد الاتفاق علی اعتبار المغایرة) المفهومیة (کما عرفت بین المبدا و ما یجری علیه المشتق فی اعتبار) متعلق بقوله وقع الخلاف ای انهم اختلفوا فی اعتبار (قیام المبدا به) ای بما یجری علیه المشتق (فی صدقه) علیه (علی نحو الحقیقة) بعد اتفاقهم جمیعا علی ان مثل العالم و القائم و القاعد حقائق لقیام المبادی بالذوات کما تری فاختلافهم انما یکون فی مثل الضارب و القاتل و المدمّر لانهم یرون المبادی فیها من الضرب و القتل و التدمیر قائمة بالطرف المقابل و هو المفعول فان الضرب قائم بالمضروب و هکذا القتل قائم بالمقتول و التدمیر قائم بالمدمر و علی هذا فلا یرون صدق الضارب علی الذات الجاری علیها المشتق بزنة اسم الفاعل حقیقیا بل مجازیا باعتبار کونها مصدرة للضرب و صادرا عنها القتل و التدمیر (و قد استدل من قال بعدم الاعتبار) ای عدم اعتبار قیام المبدا بما یجری علیه المشتق (بصدق الضارب و المؤلم مع قیام الضرب و الالم بالمضروب و المؤلم بالفتح) حقیقة و مدعی المجازیة لیس معه الا الدعوی الصرفة (و التحقیق انه لا ینبغی ان یرتاب من کان من اولی الالباب فی انه) لا (یعتبر فی صدق المشتق علی الذات و جریه علیها) الا نحو (من التلبس بالمبدإ بنحو خاص علی اختلاف أنحائه) ای انحاء التلبس (الناشئة من اختلاف المواد تارة) فرب مادة تقتضی طول التلبس کالملکات و ما ضاهاها و رب مادة

لا تقتضیه إلّا قصیرا قلیلا کالحالات المتناوبة من قیام و قعود و نظیرهما (و اختلاف الهیئات اخری) الناشئ اختلافها من کیف التلبس بالمادة (من القیام صدورا) فان مادة الضرب من الفاعل انما تقتضی تلبسه به بنحو الصدور لا الحلول (او حلولا) کمادة الموت و المرض فی میت و مریض فانها تقتضی التلبس به من اسم الفاعل حلولا (او وقوعا علیه) کصیغ اسماء المفاعیل (او فیه) زمانا و مکانا فی اسماء الامکنة و الازمنة (او) تکون نحویة القیام به بمعنی (انتزاعه عنه مفهوما مع اتحاده معه خارجا کما فی صفاته تعالی علی ما اشرنا الیه آنفا) فی الامر الرابع و قلنا ان الاتحاد العینی بین الذات و الصفات غیر مانع عن الامتیاز المفهومی بینهما (او مع عدم تحقق) فی الخارج (الا للمنتزع منه کما فی الاضافات و الاعتبارات التی لا تحقق لها) فی الخارج کالابوة و البنوة و الزوجیة و الملکیة فانه لا وجود الا لمنشا انتزاعها فقط و هو وجود الاب و الابن و عین الملک و الزوج و الزوجة و نظیر ذلک (و لا یکون بحذائها) ای بحذاء هذه الاضافات و الانتزاعات (فی الخارج شی‌ء) سوی منشأ الانتزاع فقط (و تکون هذه الاضافات و الاعتبارات من الخارج) عن الشی‌ء تماما بحیث لا علقة بینهما الا منشئیة الانتزاع فی الاعیان لهذه الاضافات و الاعتبارات (المحمول) علیه کحمل الابوة علی ذات الاب و البنوة علی الابن و هلم جرا (لا المحمول بالضمیمة) کالصفات الجاریة علی الذات باعتبار تلبسها بها مثل قولنا زید ضارب فان اعتبار تلبسه بالضرب هو الذی سوغ حمل الضارب علی زید و إلّا لما ساغ الحمل فالضمیمة هی اعتبار تلبس ما یجری علیه المشتق بالمبدإ فی طرف المحمول عند ما نقول زید ضارب (ففی صفاته الجاریة علیه تعالی یکون المبدا مغایرا له تعالی مفهوما و قائما به) فی الخارج (عینا لکنه بنحو من القیام) و هو الانتزاع عنه (لا بأن تکون هناک) ای فی الخارج (اثنینیة و کان ما بحذائه غیر الذات) بل الذی بحذائه فیه تعالی هی الذات لا غیرها (بل) یکون النحو من

القیام الموعز الیه (بنحو الاتحاد و العینیة) بین المبدا و الذات خارجا (و کان ما بحذائه) خارجا (عین الذات و عدم اطلاع العرف) علی هذا النحو من القیام و (علی مثل هذا التلبس) الذی هو (من الامور الخفیة) علیهم (لا یضرّ بصدقها علیه تعالی علی نحو الحقیقة) من دون حاجة الی دعوی نقل او تجوز (اذا کان لها) ای لهذه الامور الخفیة (مفهوم صادق علیه تعالی و لو بتأمل و تعمل) و تحلیل منطقی (من العقل: و العرف انما یکون مرجعا فی تعیین المفاهیم) و ان هذا المفهوم صدوری او حلولی او انتزاعی و نظیر ذلک (لا فی تطبیقها) ای تطبیق المفاهیم (علی مصادیقها) فانه قد یشتبه فی ذلک فتطبیق المفهوم الانتزاعی مثلا علی مصداقه لیس من وظیفته الاختصاصیة التی یحکّم فی مثلها (و بالجملة یکون مثل العالم و العادل و غیرهما من الصفات الجاریة علیه تعالی و علی غیره جاریة علیهما بمفهوم واحد) و هو ان زیدا عالم و اللّه عالم ایضا فأصل اجراء العالم و نظائره مما یشترک فیه الواجب و الممکن علی نحو واحد فی الاصل المزبور و اما الخصوصیات التی یمتاز بها الوصف الجاری علی الممکن باعتبار کونه جاریا علی الممکن و الوصف الجاری علی الواجب باعتبار کونه جاریا علی الواجب فهی اجنبیة عن محور البحث الذی نحاول تحقیقه (و معنی فارد) فی کلا قولینا زید موجود و اللّه موجود (و ان اختلفا فیما یعتبر فی الجری من الاتحاد) فان الاتحاد بین زید و العالم هو الاتحاد بحسب الخارج و اقتران وجودیهما فیه و الاتحاد بین ذات الواجب و العالم اتحاد ماهوی ذاتی (و کیفیة التلبس بالمبدإ) کالعلم (حیث انه بنحو العینیة فیه تعالی و بنحو الحلول) فی مثل العلم لغیره کالممکنات حیث نقول زید عالم (او الصدور) کالضرب (فی غیره) جل شأنه إلّا ان ذلک لا یفاوت بین الواجب و غیره فی مقیاس البحث کما عرفت (فلا وجه لما التزم به فی الفصول من نقل الصفات الجاریة علیه تعالی عما هی علیه من المعنی) المتداول (کما لا یخفی) لما عرفت ان مرحلة الجریان

فیها واحدة ان فیه تعالی و ان فی غیره (کیف و لو کانت) هذه الصفات من العالم و القادر و الرحیم و الکریم (بغیر معانیها العامة) المتداولة (جاریة علیه تعالی کانت صرف لقلقة لسان و) صرف (الفاظ بلا معنی فان غیر تلک المفاهیم العامة الجاریة علی غیره تعالی غیر مفهوم) فانا لا نعرف للعالم معنی غیر ما تلبس بالعلم و هکذا غیر ذلک (و لا معلوم إلّا بما یقابلها) ای اذا کان المعنی من العالم الجاری علی اللّه تعالی غیر المعنی المتداول لا جرم کان الاسبق الی الذهن انها مستعملة فی اضدادها و مقابلاتها اذ لا مندوحة بعد العدول عن المعنی المتداول الا ذلک لشیوع الانتقال الی الاضداد و المقابلات (ففی مثل ما اذا قلنا انه تعالی عالم اما ان یعنی انه من ینکشف لدیه الشی‌ء فهو ذاک المعنی العام) المتداول (او انه مصداق لما یقابل ذاک المعنی) و هو الجهل (فتعالی اللّه عن ذلک علوا کبیرا و اما ان لا یعنی) من کلمة عالم (شی‌ء) اصلا (فتکون کما قلناه من کونها صرف اللقلقة و کونها) مهملة (بلا معنی کما لا یخفی و العجب انه) ای صاحب الفصول (جعل ذلک) ای کون مفاد مثل العالم فی حقه تعالی غیر مفاده فی حق غیره (علة لعدم صدقها) ای الصفات الجاریة علیه تعالی علی الاطلاق (فی حق غیره و هو کما تری) من الضعف و الوهن و ان هذه الصفات بمعانیها العامة صادقة علیه و علی غیره بلا أدنی فرق من جهة مراعاة اصل المعنی بما هو (و بالتأمل فیما ذکرنا) من ان اختلاف المبادی و الهیئات و انحاء التلبسات غیر موجب للتفاوت فی اصل صدق المشتق علی الذات و جریه علیها (ظهر الخلل فیما استدل) به (من الجانبین) جانب المعتبر لقیام المبدا بما یجری علیه المشتق فی صدقه علی نحو الحقیقة و جانب غیر المعتبر لذلک (و) ظهر حال (المحاکمة) بین الطرفین المعتبرین و النافین (فتأمل) فیما اسلفناه تعرف حق ذلک:

الامر (السادس) قال فی الفصول؟؟؟ صدق المشتق علی شی‌ء حقیقة قیام

مبدإ الاشتقاق به من دون واسطة فی العروض و مفاد هذا الکلام ان المشتق لا یصدق علی شی‌ء بنحو الحقیقة اذا کان قیام مبدإ الاشتقاق به بواسطة فی العروض مثل حمل الجاری علی المیزاب فی قولنا میزاب جاری و علق علیه المصنف بقوله (الظاهر انه لا یعتبر فی صدق المشتق و جریه علی الذات) بنحو (الحقیقة) کون (التلبس بالمبدإ حقیقة و بلا واسطة فی العروض کما فی الماء الجاری) فان التلبس و الجری فیه جمیعا علی نحو الحقیقة بلا ریب (بل یکفی) فی صدق المشتق و جریه علی الذات حقیقة ایضا صحة (التلبس به) ای بالمبدإ (و لو مجازا و مع هذه الواسطة) فی العروض (کما فی المیزاب الجاری) فالمصنف یعتبر اجراء الجاری علی المیزاب حقیقیا و ان کان تلبس المیزاب بالمبدإ الذی هو الجریان مجازیا و لا بد فی تحلیل هذا المطلب ان نقول قد یکون اختلاف المصنف مع صاحب الفصول اختلافا قائما علی نظریتین معروفتین فی باب المجاز فالذین یرون ان التصرف فی باب المجازات من باب التصرفات العقلیة و ادعاء ان للحقیقة فردین متعارفا و هو السبع المعروف و غیر متعارف و هو الرجل الشجاع یرون ان اطلاق الاسد علی الرجل الشجاع اطلاق حقیقی لعدم التصرف فی الفاظ اللغة و التجوز انما کان فی اصل نسبة الرجل الشجاع الی رعیل الحیوان المفترس المخصوص لا فی المنسوب و هو لفظ الاسد فی اطلاقه علی الرجل الشجاع و الذین یرون ان التصرف فی الفاظ اللغة نفسها یرون ان المنسوب و هو الاسد قد تجوز به عما وضع له فالتجوز فی المنسوب لا فی النسبة وحدها و علی هذه المقدمة قد یترکز ما یراه صاحب الفصول و المصنف جمیعا لانه لا یختلف المصنف و غیره حتی القائلون ببساطة مفهوم المشتق انه وصف انتزاعی عن مقام الذات باعتبار تلبسها بالمبدإ فاعتبار التلبس بالمبدإ مأخوذ فی مفهوم المشتق و ملحوظ فی فهمه من صیغه القائمة به فاذا کان التلبس بالمبدإ مجازیا صرفا لا یکون صدق المشتق علی

المتلبس حقیقیا إلّا اذا کان التجوز فی اصل نسبة المبدا الی الذات لا فی المبدا نفسه نظیر تنزیل الرجل الشجاع منزلة الحیوان المفترس المخصوص و جعله فردا منه فاذا توسع فی الماء و المیزاب هذا التوسع الذی عرفته فی الرجل الشجاع و الحیوان المفترس کان صدق المبدا و المشتق جمیعا علی الذات بنحو الحقیقة کما یراه السکاکی و ان کان التوسع فی المنسوب و هو المبدا نفسه کان صدق المبدا و المشتق جمیعا علی الذات بنحو المجاز کما یراه غیره و المصنف فی کلامه اللاحق ان کان یرید ما یراه السکاکی کان کلامه حقا لکنه لا یرید ذلک لظاهر قوله (فاسناد الجریان الی المیزاب و ان کان اسنادا الی غیر ما هو له و بالمجاز) الاسنادی و حقه ان یسند الی الماء نفسه (إلّا انه) ای هذا التجوز (فی الاسناد) فقط ای فی صرف نسبة الجریان إلی المیزاب و اما نفس الجریان و المیزاب فقد استعملا فی معناهما الحقیقی فان المراد بالجریان فی اسناده للمیزاب عین الجریان المسند للماء و هکذا المیزاب مستعمل فی معناه الحقیقی کما هو واضح فاطراف القضیة مستعملة فی معانیها الحقیقیة و التجوز صرفا منحصر فی النسبة فقط (لا فی الکلمة) و هو الجریان و الجاری (فالمشتق فی مثل المثال) المیزاب الجاری (بما هو مشتق قد استعمل فی معناه الحقیقی و ان کان مبدؤه) و هو الجریان (مسندا الی المیزاب بالاسناد المجازی) فالتجوز فی الاسناد نفسه لا یتعدی الی المبدا کما لا یتعدی الی المشتق بل حتی لو کان اسناد المشتق نفسه مجازیا لما استلزم استعمال المشتق فی معنی مجازی کما هو واضح فان کان منظور المصنف من کلامه هذا ان اسناد المشتق الی المیزاب لیس باسناد مجازی فهو غیر صحیح لان اسناد المبدا الیه مجازی بلا ریب و ان کان منظوره ان کلمة الجاری و الجریان لم یستعملا الا فی معناهما الحقیقی فهو حق إلّا ان الظاهر منه هو الاول لقوله لا یعتبر فی صدق المشتق و جریه علی الذات: الخ: فالجری هو النسبة و الاسناد کما

انه یستبعد جدا من صاحب الفصول ان یری التجوز فی الاسناد ساریا للکلمة المسندة فیری ان الجریان و الجاری مستعملان فی غیر معناهما الحقیقی حین نقول جری المیزاب او جریان المیزاب او المیزاب جار (و) حتما (لا منافاة بینهما) ای بین کون الاسناد مجازیا و الکلمة المسندة بالاسناد المجازی مستعملة فی معناها الحقیقی (اصلا کما لا یخفی و لکن ظاهر الفصول بل صریحه اعتبار الاسناد الحقیقی فی صدق المشتق حقیقة) ای ان صاحب الفصول یأخذ اسناد المبدا فی اسناد المشتق و الحق مع صاحب الفصول ان کان مراده بصدق المشتق هو اسناده و جریه (و کأنه من باب الخلط بین المجاز فی الاسناد و المجاز فی الکلمة) و هذا الخلط انما تصح نسبته له اذا قال ان التجوز فی الاسناد موجب للتجوز فی المسند و اما اذا لم یقل بذلک بل اراد ان التجوز فی اسناد المبدا موجب للتجوز فی اسناد المشتق لان الاول منظور فی الثانی فالحق معه لا مع المصنف (قد انتهی هاهنا محل الکلام بین الاعلام و الحمد للّه و هو خیر ختام) و به الاستعانة علی اتمام المرام

خلاصة البحث (1) اختلفوا فی ان المشتق حقیقة فی خصوص المتلبس فی حال التلبس فقط او فیما یعمّه و ما انقضی عنه و اتفقوا علی کونه مجازا فیما یتلبس به فی الاستقبال

(2) المراد بالمشتق فی هذا الباب عند اهله خصوص ما یجری من الصفات علی الذات مما یکون مفهومه منتزعا عن مقامها بملاحظة اتصافها بالمبدإ

(3) و لا وجه لتخصیص النزاع بغیر اسماء الازمنة لا مکان اعتبارها ذاتا ممتدة بالشروح الانفة

(4) الافعال و المصادر و؟؟؟ فیها بل کافة مما یمتنع إلباسه للذات خارج

عن حریم النزاع

(5) اختلاف المشتقات فی المبادی لا یؤثر فی دلالتها بحسب الهیئة فان المنظور من البحث هو صدق المشتق حقیقة بعد تقضی المبدا اعم من ان یکون عمر المبدا قصیرا او طویلا

(6) المراد بالحال فی عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النطق

(7) لا اصل مخصوصا یعوّل علیه عند الشک فیما هو مفاد المشتق حقیقة لا فی الاصول اللفظیة و لا فی الاصول العملیة

(8) الاقوال الرئیسیة فی المسألة قولان قول بان المشتق حقیقة فی خصوص المتلبس فی حال التلبس علی الاطلاق و قول ان المشتق حقیقة فی الاعم من ذلک و ما انقضی عنه علی الاطلاق ایضا:

(9) ادلة الاخصیین هی تبادر خصوص المتلبس و صحة السلب عما انقضی عنه التلبس بالشرح الانف

(10) ادلة الأعمّیّین ادعاء التبادر فی الاعم و کذلک ادعاء عدم صحة السلب عما انقضی عنه المبدا و استدلال الامام علیه السّلام بقوله تعالی لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ بالشروح السالفة

(11) مفهوم المشتق بسیط منتزع عن الذات باعتبار تلبسها بالمبدإ لا انه مرکب

(12) الفرق بین المشتق علی القول بالبساطة و بین المبدا هو ان المشتق بماله من مفهوم ارتکازی لا یأبی عن الحمل بخلاف المبدا بماله من مفهوم ارتکازی ایضا فانه یأبی

(13) ملاک الحمل بین المشتقات و الذوات هو الملاک العام فی کافة القضایا

اتحاد من وجه و مغایرة من وجه آخر

(14) تکفی فی مغایرة المبدا لما یجری علیه المشتق المغایرة المفهومیة المرتکزة و ان اتحدا عینا و خارجا

(15) لا یعتبر فی صدق المشتق حقیقة قیام ما یجری علیه بالمبدإ إلّا بنحو من القیام و لو بلون خفی

(16) الظاهر ان التجوز فی اسناد المبدا یسری الی اسناد المشتق

[المقصد الاول فی الاوامر و فیه فصول]

اشارة

(المقصد الاول فی الاوامر و فیه فصول) النقاط الرئیسیة فی البحث (1) هل للفظ الامر معنی واحد او معانی متعددة

(2) هل اعتبار العلو فی معنی الامر شرط او لیس بشرط

(3) هل الامر حقیقة فی الوجوب اولا

(4) هل الطلب متحد مع الارادة او هما اثنان

[الفصل الاول فیما یتعلق بمادة الامر]

(الاول فیما یتعلق بمادة الامر): ا: م: ر (من الجهات و هی) ای الجهات التی تتعلق بمادته (عدیدة الاولی انه قد ذکر للفظ الامر معانی متعددة منها الطلب کما یقال امره بکذا) ای طلب منه کذا (و منها الشأن کما یقال شغله امر کذا) ای شأن کذا (و منها الفعل کما فی قوله تعالی وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدٍ) ای فعله (و منها الفعل العجیب کما فی قوله تعالی فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا) ای فعلنا العجیب (و منها الشی‌ء کما تقول رأیت الیوم امرا عجیبا) ای شیئا عجیبا (و منها الحادثة) کما تقول طرأ علی فلان امر عظیم ای حادثة عظیمة (و منها الغرض کما تقول جاء زید لامر کذا) ای لغرض کذا (و لا یخفی ان عدّ بعضها من معانیه من اشتباه المصداق بالمفهوم) یعنی

ان ذات زید مثلا التی هی معناه یطلق علیها لفظ زید تارة و لفظ العالم اخری و لفظ العادل ثالثة و لفظ الزاهد رابعة و هلم جرا مما یفرض له فمعنی زید هی ذاته الخارجیة و اما العالم و العادل و الزاهد فلیست معانی للفظ المزبور بل انما هی مصادیق له و مادة الامر فی اکثر الموارد التی ذکرت لها من هذا القبیل یعنی انها لیست مفاهیم له بل هی مصادیق یصدق علیها و فرق واسع بین مفهوم الشی‌ء و مصداقه فان المفهوم من زید هی الذات الخارجیة المشخصة و مصادیق ذلک قد تکون وفیرة کصدقه علی العالم و العامل و الزاهد و العادل و غیر ذلک مما یفرض له فیجوز ان تکون مادة الامر حقیقة فی الشی‌ء و تصدق علی الشأن و الفعل المطلق و الموصوف بالعجیب و علی الحادثة و الغرض باعتبار انطباق الشی‌ء علیها فمفهوم مادة الامر یجوز ان یکون متوحدا و مصادیقه تکون متعددة و تعدد المصداق لا یوجب تعدد المفهوم کما هو واضح (ضرورة ان الامر فی جاء زید لامر کذا ما استعمل فی معنی الغرض بل اللام) الداخلة علی الامر (قد دلت علی الغرض نعم یکون مدخوله) ای مدخول اللام و هو الامر (مصداقه) ای مصداق الغرض ای مما یصدق علیه لا انه معناه و مفهومه (فافهم و هکذا الحال فی قوله تعالی فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا یکون مصداقا للتعجب لا مستعملا فی مفهومه و کذا فی الحادثة و الشأن) عند ما یقال شغله امر کذا و طرأ علیه امر عظیم فان الشأن و الحادثة یکونان من المصادیق لا انهما مفهومان للامر (و بذاک) ای بکون جملة من هذه الموارد جاء فیها اشتباه المفهوم بالمصداق (ظهر ما فی دعوی الفصول من کون لفظ الامر حقیقة فی المعنیین الاولین) و هما الطلب و الشأن و تنظر المصنف فی المجموع بما هو مجموع الشامل لکون الشأن مفهوما للامر و اعتبار المصنف له مصداقا (و لا یبعد دعوی کونه حقیقة فی الطلب فی الجملة) ای فی الطلب بما هو طلب سواء افید بالصیغة المخصوصة صیغة افعل ام بغیرها (هذا بحسب العرف و اللغة و اما بحسب الاصطلاح) الاصولی (فقد نقل)

(الاتفاق علی انه حقیقة فی القول المخصوص) ای مفاد الامر اصطلاحا هو صیغة افعل (و مجاز فی غیره) اذا استعمل فی الغیر المومأ الیه (و لا یخفی انه) ای الامر (علیه) ای علی هذا الرأی و هو کونه علما للقول المخصوص و اسما خاصا به کسائر اسماء الاعیان و الاشیاء (لا یمکن منه الاشتقاق) لان الاشتقاق انما یکون من الاحداث الخالصة (فان معناه حینئذ لا یکون معنی حدثیا) بل کسائر اسماء الاعیان (مع ان الاشتقاقات) الموجودة کآمر و مأمور و غیر ذلک (منه) ای من الامر (ظاهرا تکون بذلک المعنی المصطلح علیه بینهم لا بالمعنی الآخر) ای لا بمعنی آخر فالالف و اللام جنسیة لا عهدیة اذ لم یعهد فی کلام المصنف معنی آخر فی مقابل المصطلح الا ما عرفت من سرده لجملة من المعانی التی شکّک فی کون بعض منها معنی له و اعتبر عدّها معانی له من باب اشتباه المفهوم بالمصداق (و یمکن ان یکون مرادهم به) ای بکون الامر حقیقة فی القول المخصوص (هو الطلب بالقول لا نفسه) ای لا نفس القول لیکون معناه الحدثی محفوظا و تزول عنه سمة العلمیة فاذا کان الامر حقیقة فی الطلب بالقول صح ان یکون مصدر اشتقاق (تعبیرا عنه) ای عن الطلب (بما یدل علیه) ای علی الطلب فان صیغة افعل تدل علی الطلب (نعم القول المخصوص) المفسر بقوله (ای صیغة الامر اذا اراد العالی بها الطلب یکون من مصادیق الامر) الذی معناه الطلب بما هو طلب او طلب مخصوص بما تفیده الصیغ المخصوصة فالامر معناه الطلب و اذا استعمل فی القول المخصوص یکون مستعملا فی مصداقه لا فی مفهومه بما هو مفهوم له (لکنه بما هو طلب مطلق) ان قلنا ان مفهوم الامر هو الطلب المطلق (او) طلب (مخصوص) ان قلنا ان مفهومه الطلب المفاد بالصیغ المخصوصة (و کیف کان فالامر سهل لو ثبت النقل) عن العرف او اللغة فی مادة الامر من مفهوم إلی مفهوم آخر یتخصص به الاصطلاح (و لا مشاحة فی الاصطلاح) اذا اراد فریق ان یعبّر عن مطلب تعبیرا غیر ما عبّر به فریق آخر (و انما)

(المهم بیان ما هو معناه) ای معنی الامر (عرفا و لغة لیحمل علیه فیما اذا ورد بلا قرینة) تعینه لمعنی بخصوصه (و قد استعمل) الامر (فی غیر واحد من المعانی) التی سلف بیان شطر منها (فی الکتاب و السنة و لا حجة علی انه) ای الامر بالنسبة الیها جمیعا (علی نحو الاشتراک اللفظی او المعنوی) لفقدان الجامع للمعانی المزبورة (او الحقیقة) فی بعض (و المجاز) فی آخر (و ما ذکر فی الترجیح عند تعارض هذه الاحوال) بعضها مع بعض (لو سلم و لم یعارض بمثله فلا دلیل علی الترجیح به) إلّا اذا افاد ظهورا فی بعض منها (فلا بد مع التعارض من الرجوع الی الاصل) العملی (فی مقام العمل) و المشی علی مقتضاه بحسب ما یقتضیه فی المورد الجاری فیه (نعم لو علم ظهوره) ای ظهور الامر (فی احد معانیه و لو احتمل انه) ای الظهور المزبور (کان للانسباق من الاطلاق) ای و لو کان ناشئا عن کثرة الاستعمال لا عن حاق اللفظ (فلیحمل علیه) ای علی هذا الظاهر (و ان لم یعلم انه حقیقة فیه بالخصوص او فیما یعمه) لان الانسباق الاطلاقی لیس من امارات الحقیقة و الذی هو من اماراتها ما کان مستندا الی حاق اللفظ (کما لا یبعد ان یکون لذلک) ای ظاهرا (فی المعنی الاول) الذی هو الطلب و قد سبق من المصنف عدم استبعاده دعوی کونه حقیقة فی الطلب فی الجملة

(الجهة الثانیة: الظاهر اعتبار العلو) الواقعی (فی معنی الامر) عرفا بل لغة (فلا یکون الطلب من السافل او المساوی امرا) عرفا و لا لغة و انما یعدّ المتظاهر به ممن لیس من اهله متعدیا و محل استقباح و هجنة (و لو اطلق علیه) الامر (کان بنحو من العنایة) و المجاز بادعاء المشابهة الصوریة بینهما (کما ان الظاهر) بعد احراز العلو الواقعی فی الامر ای وجود هذه المزیة و الخصوصیة فیه (عدم اعتبار الاستعلاء) فیه ای بأن یبرز علوه و یظهر بمظاهر المتجبر المتغطرس (فیکون الطلب من العالی) حقیقة (امرا و لو کان مستخفضا بجناحه) ظاهرا بمظاهر المتواضعین (و اما احتمال)

(اعتبار احدهما) ای العلو او الاستعلاء بان یکون احدهما شرطا فی صدق کونه امرا (فضعیف) بل الشرط العلو الواقعی وحده و الاستعلاء وحده لا قیمة له و لا یکون به الطالب آمرا (و تقبیح) الناس ل (لمطالب السافل من العالی) المطلوب منه الواقع من السافل موقع المأمور من الآمر (المستعلی) ای السافل المتظاهر بالعلو الادعائی المسمی بالاستعلاء (علیه) ای علی العالی واقعا (و توبیخه بمثل انک لم تأمره) و انت لست من اهل الامر علی من تأمره (انما هو علی استعلاءه) و اظهاره العلو فی مقابل من لیس له ان یتظاهر به امامه (لا علی امره حقیقة بعد استعلاءه) ای ان التوبیخ یتوجه اولا علی تظاهره بالعلو الذی لیس له فی مقابل طرفه العالی حقیقة و بالتبع یتوجه علی امره (و انما یکون اطلاق الامر علی طلبه) ای طلب المستعلی (بحسب ما هو قضیة استعلائه) ای ان مدرک التجوز فی اطلاق الامر علی طلبه مع اشتراط العلو الواقعی فی الامر الحقیقی هو انه لما تظاهر بمظاهر العالین نزل منزلتهم فاطلق علی طلبه ما یطلق علی طلب العالی حقیقة (و کیف کان ففی صحة سلب الامر عن طلب السافل) عرفا و لغة (و لو کان مستعلیا) ای متظاهرا بالعلو (کفایة) فی اثبات ان طلب السافل و المساوی لا یکون امرا و ان الامر حقیقة ما کان صادرا عن طالب عال واقعا:

(الجهة الثالثة: لا یبعد کون لفظ الامر حقیقة فی الوجوب) وحده بل کونه حقیقة فیه امر لا محیص عنه (لانسباقه) ای الوجوب الی الذهن (عند اطلاقه) مجردا عن کل قرینة و بمثل ذلک تثبت الحقائق (و یؤیده) بل یدل علیه (قوله تعالی فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) و لا خصوصیة لامر هذا الآمر حتی یکون الحذر الدال علی الوجوب فیه مختصا بامر آمر مخصوص لان هذه الآیة انما تناولت طرفا من اهل الصلاحیات للامر بملاک مشترک فی الجمیع قطعا و به یثبت عموم المدعی (و قوله صلّی اللّه علیه و آله لو لا ان أشقّ علی امتی لامرتهم بالسواک) تدل هذه المقالة علی دلالة الامر علی الوجوب

لاستلزامه المشقة و هی انما تلزم فی الطلب الالزامی لا غیره اذ فی الغیر مندوحة عنها بجواز الترک (و قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لبریرة بعد قوله أ تأمرنی یا رسول اللّه لا بل انما انا شافع) فهم الصحابی بارتکازه ان الامر یفید الوجوب و لذلک قال فی طلبه صلّی اللّه علیه و آله منه أ تأمرنی ای أ تلزمنی بذلک الزاما فاجابه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- لا- ما طلبته منک لیس امرا حتی یفید الوجوب بل هو نوع شفاعة (الی غیر ذلک) مما یدل علی افادة الامر الوجوب (و) ایضا من الادلة علی افادته للوجوب و کونه حقیقة فیه (صحة الاحتجاج) من المولی (علی العبد و) صحة (مؤاخذته بمجرد مخالفة امره و توبیخه علی مجرد مخالفته) ای مخالفة الامر (کما فی قوله تعالی ما مَنَعَکَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ) فلو لا افادة الامر الوجوب لما کان للتقریع و التوبیخ محل (و) استدلال مدعی الاشتراک بینه و بین الاستحباب ب (تقسیمه الی الایجاب و الاستحباب) لا یدل علی المدعی و هو کون الامر حقیقة فی الوجوب و الاستحباب جمیعا علی نحو الاشتراک اللفظی او المعنوی بل (انما یکون قرینة علی ارادة المعنی الاعم منه) ای من الوجوب (فی مقام تقسیمه) ای تقسیم الامر إلی الامر الوجوبی و الامر الاستحبابی (و صحة الاستعمال فی معنی) من المعانی لا تدل علی کونه حقیقة فیه بل الاستعمال (اعم من کونه علی نحو الحقیقة کما لا یخفی و اما ما افید من ان الاستعمال فیهما) ای فی الوجوب و الندب (ثابت فلو لم یکن موضوعا للقدر المشترک بینهما) و هو مطلق الطلب (لزم الاشتراک) اللفظی (او المجاز) فی الندب او فی الوجوب و الاشتراک المعنوی خیر منهما (فهو غیر مفید لما مرت الاشارة الیه فی الجهة الاولی) من هذه الجهات المبحوث عنها فی البحث عن مادة الامر (و) لما مرت الیه الاشارة (فی تعارض الاحوال فراجع) ما قلناه هناک من ان الوجوه المذکورة لترجیح حال علی حال ما لم تفد ظهورا للفظ فی حال منها لا یکون لها من الاهمیة شی‌ء (و الاستدلال بان فعل المندوب طاعة) بلا ریب (و کل طاعة فهو)

(فعل المأمور به) فالمأمور به کما یکون واجبا یکون مستحبا اذن فالامر مشترک بین الوجوب و الندب بالاشتراک المعنوی (فیه ما لا یخفی من منع الکبری) کل طاعة فهو فعل المامور به (لو ارید من المأمور به معناه الحقیقی) فان المأمور به الحقیقی هو الوجوب وحده و الوجوب لا یصح ان یکون محمولا لکلی الطاعات علی الاطلاق فان منها ما هو نتیجة اعمال مستحبة (و إلّا) ای و ان لم یرد من المأمور به معناه الحقیقی (لا یفید المدعی) و هو کون الامر حقیقة فی الاعم

(الجهة الرابعة: الظاهر ان الطلب الذی یکون هو معنی الامر) فی قولنا الامر معناه الطلب (لیس هو الطلب الحقیقی) القائم بالنفس المساوق للارادة الجدیة التی مقرّها النفس ایضا (الذی یکون طلبا بالحمل الشائع الصناعی) ای ان الطلب الحقیقی هو الطلب غیر مقرون بقید بخلاف الانشائی فانه طلب مقرون بقید الانشائیة و لذلک قال (بل) معنی الامر هو (الطلب الانشائی) ای ان الامر اذا کان موضوعا للطلب فهو لیس موضوعا للطلب المطلق لان الطلب المطلق یساوق الطلب الحقیقی بل هو موضوع للطلب بقید الانشاء (الذی لا یکون بهذا الحمل) و هو الشائع الصناعی (طلبا مطلقا) لما عرفت ان الطلب المطلق بالحمل الشائع هو الطلب الحقیقی (بل طلبا انشائیا سواء انشأ) الطلب (بصیغة افعل او بمادة الطلب) ط ل ب (او بمادة الامر) أ م ر (او بغیرهما) من الصیغ و العبارات التی ینشأ بها الطالب طلبه (و لو ابیت إلّا عن کونه) ای الامر (موضوعا للطلب) بما هو لا بقید الانشائیة (فلا اقل من کونه) ای الامر (منصرفا الی الانشائی منه) ای من الطلب (عند اطلاقه) ای اطلاق الامر (کما هو الحال فی لفظ الطلب) الغیر المقید بشی‌ء فانه مصروف به الی الطلب الانشائی و فی کلامه هذا نوع حزازة فقد سلف منه ادعاء مساوقة الطلب الحقیقی للطلب المطلق و انه بالحمل الشائع هو فکیف

یکون هذا المطلق مصروفا به مع اطلاقه الی الطلب الانشائی (و ذلک) ای و انما ینصرف لفظ الطلب إلی الانشائی منه (لکثرة الاستعمال) ای استعمال الطلب (فی الطلب الانشائی کما ان الامر) و الشأن (فی لفظ الارادة علی عکس لفظ الطلب و) ان (المنصرف منها عند اطلاقها هو الارادة الحقیقیة و اختلافهما) ای اختلاف الطلب و الارادة (فی ذلک) ای فی انصراف کل منهما الی جهة معاکسة فالطلب منصرف الی الانشائی منه و الارادة منصرفة الی الحقیقی منها هو الذی (الجأ بعض اصحابنا إلی المیل الی ما ذهب الیه الاشاعرة من المغایرة بین الطلب و الارادة) جوهرا و معنی و ان معنی احدهما غیر الآخر لبا فی حال ان المغایرة بینهما انصرافیة فقط لکثرة استعمال الطلب فی الانشائی منه و الارادة فی الحقیقی منها و المغایرة الانصرافیة لا توجب المغایرة اللبیة کما ذهب الیه الاشاعرة (خلافا لقاطبة اهل الحق و المعتزلة من) ذهابهم الی (اتحادهما) جوهرا و معنی (فلا بأس بصرف عنان الکلام الی بیان ما هو الحق فی المقام و ان حققناه) ای حققنا هذا البحث (فی بعض فوائدنا إلّا ان الحوالة) علی ما هو غیر حاضر لقارئ هذا الکتاب (لما لم تکن عن المحذور خالیة و الاعادة) لم تکن (بلا فائدة و لا افادة) جدیدة (کان المناسب هو التعرض هاهنا ایضا) لما سلفت فی بعض فوائدنا إفادته (فاعلم ان الحق کما علیه اهله وفاقا للمعتزلة و خلافا للاشاعرة هو اتحاد الطلب و الارادة بمعنی ان لفظیهما موضوعان بازاء مفهوم واحد) فطلب عین اراد و اراد عین طلب (و ما بازاء احدهما فی الخارج) و الواقع (یکون بازاء الآخر) غایة ما هناک یجب فی مقام ایقاع المقارنة بینهما مراعاة مواقع اطلاقهما فالطلب الحقیقی انما یقرن بالارادة الحقیقة و الطلب الانشائی انما یقرن بالارادة الانشائیة (و الطلب المنشأ بلفظه) هو: ط ل ب (او بغیره) مما یفیده و یعطیه (عین الارادة الانشائیة و بالجملة هما متحدان مفهوما و انشاء و خارجا) مع مراعاة جهة القیاس فی المقیس و المقاس علیه دائما فالحقیقی فی قبال

الحقیقی و الانشائی فی مقابل الانشائی (لا ان الطلب الانشائی الذی) یکون (هو المنصرف الیه اطلاقه) ای اطلاق الطلب (کما عرفت متحد مع الارادة الحقیقیة التی ینصرف الیها اطلاقها ایضا) فان بین الانصرافین بونا بعیدا فکیف تصح هذه المقایسة من هذه الناحیة (ضرورة ان المغایرة بینهما) مع ملاحظة الانصرافین المزبورین للطلب و الارادة (اظهر من الشمس و ابین من الامس فاذا عرفت المراد من حدیث العینیة و الاتحاد بینهما) و انهما منوطان بحفظ جهة المقایسة بین الطرفین الطلب و الارادة (ففی مراجعة الوجدان عند طلب شی‌ء و الامر به حقیقة) لا اختبارا و امتحانا (کفایة) فی اثبات ان الطلب هو الارادة بلا أدنی تفاوت و میز (فلا یحتاج الی مزید بیان و اقامة برهان فان الانسان لا یجد غیر الارادة القائمة بالنفس صفة اخری قائمة بها تکون هی الطلب سوی ما هو مقدمة تحققها) ای تحقق الارادة فان الارادة لا تحصل جزافا بل لا بد لها من مقدمة تحصل الارادة (عند) حصولها من (خطور الشی‌ء و المیل و هیجان الرغبة الیه و التصدیق بفائدته و هو) ای التصدیق بفائدته معناه (الجزم بدفع ما یوجب توقفه) ای توقف المرید (عن طلبه لاجلها) ای ان الفائدة المزبورة هی التی توجب الجزم بدفع ما یوجب التوقف فی المراد فالخطور و المیل و التصدیق بالفائدة هی المقدمات الخالقة للارادة فی النفس (و بالجملة لا یکاد یکون غیر الصفات المعروفة) التی هی مقدمة الارادة (و) غیر (الارادة) التی هی مخلوقة المقدمات المزبورة (هناک) ای فی النفس (صفة اخری قائمة بها تکون هی الطلب) حتی تتغایر الارادة مع الطلب فتکون هی شیئا و هو شیئا آخر (فلا محیص اذن الا عن اتحاد الارادة و الطلب و ان یکون ذاک الشوق المؤکد المستتبع لتحریک العضلات فی ارادة فعله) ای فعل المراد (بالمباشرة) ای بمباشرة المرید للفعل المراد بأعضائه و عضلاته (او المستتبع) ذاک الشوق المؤکد (لامره) ای امر المرید (عبیده) و خدمه و من یقوم بامتثال

اوامره (فیما لو اراده) ای اراد المرید الفعل (لا کذلک) ای لا بمباشرة نفسه هو للفعل الذی یریده (مسمی بالطلب و الارادة) ای ان الشوق المذکور ان شئت ان تسمیه طلبا او ان تسمیه ارادة جاز ذلک کله لک لاتحادهما (کما یعبر به) ای بالطلب (تارة و بها) ای بالارادة (اخری کما لا یخفی و کذا الحال فی سائر الصیغ الانشائیة و الجمل الخبریة فانه لا تکون) فی النفس (غیر الصفات المعروفة القائمة بالنفس من الترجی) فی قولنا لعلک تجی‌ء (و التمنی) فی قوله لیت الشباب یعود و الاستفهام فی قوله هل لماض من الزمان رجوع: هذا فی جانب الانشائیات (و العلم) ای حصول العلم بحادثة او قضیة الدافع للاخبار بها: هذا فی جانب الاخبار (الی غیر ذلک) من مواقع الانشاء و الاخبار (صفة) اسم تکون فی قوله فانه لا تکون غیر الصفات: الخ: ای ان الصیغة الانشائیة انما تعرب عن حصول الترجی او التمنی او الاستفهام فی النفس و الصیغة الخبریة انما تعرب عن حصول العلم فیها و لیس وراء هذه الامور فی النفس شی‌ء اصلا بالوجدان کما انه لیس وراء مقدمات الارادة غیر الارادة فی النفس صفة (اخری کانت قائمة بالنفس و قد دل اللفظ) الصادر عن فم المتکلم (علیها کما قیل) من جانب الاشاعرة

(ان الکلام لفی الفؤاد و انماجعل اللسان علی الفؤاد دلیلا)

فانهم جعلوا قول هذا الشاعر حجة فی اثبات کلام فی النفس غیر الکلام اللفظی و تخطوا من ذلک الی ان فی النفس صفات معنویة غیر ما هو معروف یعنی ان وراء الترجی و التمنی و الاستفهام و العلم فی الإنشاءات و الاخبارات و هکذا وراء الارادة الجدیة صفات اخری لکن لا یدری ما هو الداعی الی القول بوجود تلک الصفات المجهولة فان الدواعی لوجودها مفقودة بالمرة لاصحار الوجدان السلیم بالاستغناء عما قالوه و اما الشعر الذی استشهدوا به فلا شاهد فیه لهم فضلا عن کونه لیس بمدرک اصلا لان منظوره من قوله ان الکلام لفی الفؤاد ان مقاصد الکلام و مغازیه فی الفؤاد و اما اللسان فهو

کاشف عن ذلک و هذا امر یعترف به الکل لکنه لا ربط له بما راموه (و قد انقدح بما حققناه ما فی استدلال الاشاعرة علی) ثبوت (المغایرة) بین الطلب و الارادة و انه صفة فی النفس غیر الارادة و انها غیره (بالامر مع عدم الارادة) ای بانه یحصل امر خالی عن الارادة الجدیة و علیه فکیف یکون الطلب متحدا بالارادة فان فی الامر الخالی عن الارادة طلبا و الارادة کما هو المفروض مفقودة اذن فالطلب و الارادة اثنان لا انهما متحدان (کما فی صورتی الاختبار و الاعتذار) ای عند ما یأمر المولی عبده بأمر لا یریده منه حقیقة و لکن لیجر به هل یقوم بمر اسم الامتثال بمجرد صدور الامر من مولاه اولا و تصویر صورة الاعتذار هو ان یحصل لائم لمولی عبد بکثرة ضربه ایاه فیجیبه المولی بانه کثیر التمرد و یستدل له عاجلا باصدار صورة امر لیس فی حاجته حین اصداره و لکن لیثبت له مدعاه فیقول لعبده جئنی بماء مثلا و هو لا یرید الماء واقعا فیتربث العبد فعند ذلک یقول المولی للائم انظر و علی کل حال فالمنظور حصول الامر مع عدم الارادة (من الخلل) بیان لقوله ما فی استدلال الاشاعرة (فانه کما لا ارادة حقیقة فی الصورتین) صورة الاختبار و صورة الاعتذار (لا طلب کذلک) ای حقیقة (فیهما) ای فی الصورتین المزبورتین (و الذی یکون فیهما انما هو الطلب الانشائی الایقاعی الذی هو مدلول الصیغة) ای صیغة افعل (او المادة) ای مادة الامر و فی مرتبته تکون الارادة الانشائیة ایضا و لذلک قال (و لم یکن بینا و لا مبینا فی الاستدلال) منا و منهم (مغایرته مع الارادة الانشائیة و بالجملة الذی یتکفله الدلیل) الصادر عنهم (لیس إلّا الانفکاک بین الارادة الحقیقیة و الطلب المنشأ بالصیغة الکاشف عن مغایرتهما و هو) ای الانفکاک المزبور (مما لا محیص عن الالتزام به) منا و منهم (کما عرفت) فی صدر البحث (و لکنه لا یضر بدعوی الاتحاد) الذی نعنیه (اصلا لمکان هذه المغایرة و الانفکاک بین الطلب الحقیقی و الانشائی کما لا یخفی) فان جهة القیاس لا بد ان تراعی فی المقیس

و المقاس علیه فالمقیس اذا کان حقیقیا لزم ان یکون المقاس علیه حقیقیا و اذا کان الاول انشائیا لزم ان یکون الثانی انشائیا ایضا (ثم انه یمکن مما حققناه ان یقع الصلح بین الطرفین) الاشاعرة و اتباعهم و المعتزلة و رفقائهم (و لم یکن نزاع فی البین بان یکون المراد بحدیث الاتحاد ما عرفت من العینیة) بین الطلب و الارادة (مفهوما و وجودا حقیقیا و انشائیا) و ان یکون الحقیقی فی مقابل الحقیقی و الانشائی فی مقابل الانشائی (و یکون المراد بالمغایرة و الاثنینیة هو اثنینیة الانشائی من الطلب کما هو کثیرا ما یراد من اطلاق لفظه) ای ان لفظ الطلب ینصرف الی الانشائی منه کما سلف (و الحقیقی من الارادة کما هو المراد غالبا منها حین اطلاقها) ای ان المنصرف الیه من لفظ الارادة هو الارادة الجدیة الحقیقیة (فیرجع النزاع لفظیا) لاتفاقنا معهم بان الارادة الحقیقیة غیر الطلب الانشائی و بالعکس فالاثنینیة ان کان المنظور بها ذلک فلا نزاع (فافهم) ذلک جیدا

(دفع وهم لا یخفی انه لیس غرض الاصحاب و المعتزلة من نفی غیر الصفات المشهورة) القائمة بالنفس من الشوق المستتبع لحرکة العضلات و الترجی و التمنی و العلم الی غیر ذلک (و انه لیس صفة اخری) غیر هذه الصفات المومأ الیها (قائمة بالنفس کانت کلاما نفسیا مدلولا للکلام اللفظی کما یقول به الاشاعرة) من وجود صفة اخری هی مدلول الکلام اللفظی غیر الصفات المشهورة القائمة (ان هذه الصفات) ان و ما بعدها خبر لیس فی قوله لیس غرض الاصحاب (المشهورة) القائمة بالنفس (مدلولات للکلام) اللفظی فاذا لم تکن صفة اخری مدلولة للکلام اللفظی و لا الصفات المشهورة المزبورة مدلولات له فما هو اذن مدلوله قال (فان قلت فما ذا یکون مدلولا علیه عند الاصحاب و المعتزلة قلت اما الجمل الخبریة فهی دالة علی ثبوت النسبة بین طرفیها) الموضوع و المحمول (او نفیها فی نفس الامر من ذهن او خارج کالانسان نوع) هذا مثال

لظرف الذهن اذ النوعیة امر ذهنی لا خارجی (او کاتب) هذا مثال لظرف الخارج العینی و نحن لا نری فی جوابه هذا ما یدفع الوهم الذی رام دفعه فان ثبوت النسبة بین الطرفین او نفیها هو متعلق العلم الذی یحکی عنه بخبره لا شی‌ء آخر وراءه (و اما الصیغ الانشائیة فهی علی ما حققناه فی بعض فوائدنا موجدة لمعانیها فی نفس الامر ای قصد ثبوت معانیها و تحققها بها) ای بالصیغ الانشائیة و المعانی النفس الأمریة التی اشار الیها هی النزعات النفسیة القائمة بالنفس المکشوفة باللفظ الذی هو الصیغة الانشائیة فان الانسان متی اراد ان یعرب عن قصوده الداخلیة من میله لنقل شی‌ء و انتقاله او ایجاد علقة الربط بینه و بین انسان آخر او فک العلقة المزبورة او اراد ان یبرز ترجیاته و امانیه او یستفسر عن مجهولاته التی تحفز به الی الکشف عنها اوجد الالفاظ التی تکشف عن مقاصده کبعت و تزوجت و انت حرّ و لعل الزمان یؤاتینی و لیت الشباب یعود و نظیر ذلک فمدلولات هذه الالفاظ هی تیک المقاصد النفسیة المومأ الیها لا شی‌ء آخر ورائها فکیف لا تکون تلک المقاصد و الصفات القائمة بالنفس مدلولات للصیغ المزبورة (و هذا) ای الوجود الانشائی الجعلی (نحو من الوجود) ککون الاخبارات بمفاداتها نحوا آخر منه (و ربما یکون هذا) الوجود الانشائی من بعت و زوجت (منشئا لانتزاع اعتبار) کالملکیة و الزوجیة (مترتب علیه) ای علی هذا الاعتبار (شرعا و عرفا آثار) کالآثار المترتبة علی الملکیة و الزوجیة و الحریة و ما الی ذلک (کما هو الحال فی صیغ العقود و الایقاعات) التی هی صیغ انشائیة یقصد بها الجعل و الخلق لا الحکایة (نعم لا مضایقة فی دلالة مثل صیغة الطلب و الاستفهام و الترجی و التمنی بالدلالة الالتزامیة علی ثبوت هذه الصفات) و هی الارادة الجدیة و الاستفهام و الترجی و التمنی القائمات بالنفس الداعیات إلی الکشف عنها بالعبارات الموضوعة لها من صیغ الطلب و ادوات الاستفهام و الترجی و التمنی و انت کما تری ان الصفات المزبورة مدلولات للکواشف

المذکورة (حقیقة) بالدلالة المطابقیة لا بالدلالة الالتزامیة (اما لاجل وضعها) ای وضع الکواشف المذکورة (لإیقاعها) ای ایقاع الصفات المزبورة (فیما اذا کان الداعی الیه ثبوت هذه الصفات) فی النفس و تحریکها لابرازها و حتما ان الداعی لابرازها هو ثبوتها و لا تردید فیه (او انصراف اطلاقها) ای اطلاق الکواشف المومأ الیها (الی هذه الصورة) و هی صورة الکشف عن ثبوت هذه الصفات فی النفس (فلو لم تکن هناک قرینة) ناطقة بکون مؤدیات الکواشف لا قرار لها من الواقع کالإنشاءات الصادرة لا عن قصد جدّی (کان انشاء الطلب او الاستفهام او غیرهما بصیغتهما لاجل قیام الطلب و الاستفهام و غیرهما بالنفس وضعا) ای لاجل وضع الصیغ المزبورة للمقاصد القائمة بالنفس (او اطلاقا) ای ان اطلاقها ینسبق منه ذلک و الحق ان الدواعی المترکزة فی النفس من کافة الصفات و المقاصد القائمة فیها الباعثة للکشف عنها بالالفاظ المخصوصة التی تقوم بالاعراب عنها هی مدلولات الکلام اللفظی و لا فرق بین الخبر و الانشاء و لا بین اقسام الانشاء من عقود و ایقاعات و استفهام و تمنی و ترجی و غیر ذلک و ما ذکره المصنف و حرره اشبه ما یکون بتعمیة الواضحات و ستر المکشوفات و لا داعی له و هو اعلم بما یقول:

(اشکال و دفع) مما یجب ذکره مقدمة ان یعلم ان التکوین و التکلیف امران متباینان لا یجتمعان فی مفهوم و لا فی مصداق فالتکوین معناه تسییر الطرف المقابل حسب ارادة المسیّر بلا دخل لاختیار الطرف المقابل معه اصلا و هو اشبه ما یکون بالامور الایقاعیة فی الشرعیات حیث ان المناط فیها هو ارادة الموقع وحده رضی طرفه او لم یرض و التکلیف معناه حمل المکلف علی ایجاد او ترک ما اختیاره التام دخیل فیه و لیس للحامل علیه الا الهدایة الی ما دعی الیه و ان الانحراف عنه موجب لعقوبته و توبیخه فالمکون هو المسخر الذی یقول کن فیکون و المکلف هو الهادی

الی طریق المصلحة مع تخویله الطرف کل اختیاره بضمیمة انذاره فی انه مع الانحراف یستوجب العقوبة فانت کما تری ان التکوین و التکلیف مما لا یجتمعان لا فی مفهوم و لا فی مصداق فالامر التکوینی غیر الامر التشریعی و الارادة التکوینیة غیر الارادة التشریعیة و هلم جرا علی طول الخط مع حفظ الملاک فی الطرفین و التکوینات بطبعها لا تکون ملاک حمد و لا ذم و لا استحسان و لا استقباح و لا ثواب و لا عقاب بخلاف التکالیف فانها باعتبار صدورها عن اختیار تام للصادرة عنه تکون محلا للمدح و الذم و الاستحسان و الاستقباح و الثواب و العقاب:

و الخالق الحکیم باعتبار اتسامه ذاتا بالحکمة التامة المرعی فیها کافة الجنبات و باعتبار استغناءه عن کل ما سواه و قدرته المبسوطة علی کل مقدور و کماله المطلق و حبه للخیر بمجموعه لا یعقل فیه ان یخلق السعادة الذاتیة فی مخلوق و الشقاوة الذاتیة فی مخلوق آخر بحیث یستحیل علی الاول ان تصدر منه هادمات السعادة و علی الثانی ان تصدر منه موجباتها حتی مع فرض انه لا یثیب السعید المزبور و لا یعاقب الشقی المذکور و کل اثر وارد فی السمع یثبت نقیض ذلک و یخالفه فهو مطروح لا یجوز ان یؤخذ به فانه لا میدان للسمعیات فی العقلیات الصرفة نعم لا شبهة ان الدواعی العقلیة الموجبة للتکلیف و ارسال الرسل و قیام الاوصیاء مقامهم توجب علی الحکیم تثبیتا لارکان النظام و هدایة الانام تخصیص بعض الذوات بالسعادات القهریة حتی یکون تسییر الشرائع الحقة کما هی فی الواقع ممکنا فی جوامع الناس و بدون ذلک لا یمکن و هذا الباب معنون فی بحث النبوات من علم الکلام إلّا انه لا یقطع الکلیة الانفة و لا یشکک العقول فی تثبیتها: فاذا عرفت هذا و ذاک عاجلا فهلم بنا الی کلام المصنف فی المقام فان فیه من الحشو و السقم ما لا مبرر معه فی الصدور عن مثله و لکن: ایّ الرجال المهذب: و سبحان من تخصص بالکمال المطلق: قال رحمه اللّه

(اما الاشکال فهو انه یلزم بناء علی اتحاد الطلب و الارادة) و ان المطلوب هو المراد و بالعکس (فی تکلیف الکفار بالایمان بل) تکلیف (مطلق اهل العصیان فی العمل بالارکان اما ان لا یکون هناک تکلیف جدی) و طلب واقعی (ان لم تکن هناک ارادة) جدیة (حیث انه) علی هذا الفرض (لا یکون حینئذ طلب حقیقی و اعتباره) ای اعتبار الطلب الحقیقی و الارادة الحقیقیة (فی الطلب الجدی ربما یکون من البدیهی) لان احدهما منوط بالآخر کما عرفت مکررا فیما سلف (و ان کان هناک ارادة) جدیة ان یؤمن الکافر و یطیع العاصی (فکیف تتخلف) الارادة (عن المراد) فیبقی الکافر معها کافرا و العاصی عاصیا (و لا یکاد یتخلف) المراد عنها (اذا اراد اللّه شیئا یقول له کن فیکون) هذا تحریر الاشکال (و اما الدفع فهو ان استحالة التخلف انما تکون فی الارادة التکوینیة) القاسرة التی لا تراعی فی الطرف اختیاره فاذا فرض ان اللّه اراد بالارادة التکوینیة تسخیر شی‌ء فمما لا ریب فیه استحالة تخلف المراد تسخیره عما ارید به اذ معنی ذلک سلب القدرة عن القادر علی کل مقدور (و) فسر المصنف الارادة التکوینیة بانها (هی العلم بالنظام علی النحو الکامل التام) الداعی إلی تکوین العالم معلومه لکن هذا التفسیر بعد غض النظر عنه لا ربط له بالارادة التکوینیة بما هی هی و قد عرفت معناها فی صدر بحثنا (دون الارادة التشریعیة) فان تخلف المراد عنها لیس بمستحیل لان مفهومها لم یؤخذ فیه استحالة التخلف کما سلف (و) فسّرها المصنف بانها (هی العلم بالمصلحة فی فعل المکلف) و هذا التفسیر کسابقه مما لا ربط له بالارادة التکلیفیة بما هی هی و قد عرفت معناها آنفا (و ما لا محیص عنه فی التکلیف انما هو هذه الارادة التشریعیة) التی لا یلزم منها استحالة تخلف المراد عن الارادة (لا التکوینیة) لانها ربط لها مفهوما و مصداقا بالتکلیفیات (فاذا توافقتا) لا مجال لادعاء الموافقة بین الامر التکوینی و التکلیفی فان وجود احدهما هادم لموضوع

الآخر بالمرة (فلا بد من الطاعة و الایمان) بالارادة التکوینیة المتعلقة بهما و لا مجال لقول لا بد فی الارادة التشریعیة (و اذا تخالفتا فلا محیص) عن غلبة التکوین لارادة التکلیف و لا بد (ان یختار الکفر او العصیان) إلجاء و قسرا (ان قلت اذا کان الکفر و العصیان و الطاعة و الایمان بارادته تعالی) تکوینا (التی لا تکاد تتخلف عن المراد فلا یصح ان یتعلق بها التکلیف) قطعا لان التکلیف مأخوذ فیه الاختیار (لکونها خارجة عن الاختیار المعتبر فیه) ای فی التکلیف (عقلا قلت انما یخرج بذلک) ای بالارادة التکوینیة (عن الاختیار لو لم یکن تعلق الارادة بها) ای بالامور المزبورة من الکفر و الایمان و الطاعة و العصیان (مسبوقا بمقدماتها الاختیاریة) و هی علم المکلف بما یقدم علیه و انبعاث ارادته هو تبعا لعلمه و لمیوله النفسیة و مع هذا التصویر لا مجال للارادة التکوینیة و ان قیل ان المنظور هو ان اللّه یخلق فیه علم المطلب و یغرس فیه ارادة ایجاده او ترکه فالعبد ینبعث عن ارادة نفسه المبعوثة عن ارادة اللّه فذلک هو الالجاء نفسه و لا فرق فی صوره بین ان یلجئه مباشرة الی اعتناق الکفر و لو من غیر تدبر له او یخلق فیه حب الکفر بما یکون معه منقادا له بلا تصبر و هذه المقدمات لا یقال لها اختیاریة اذ کما بینّا ان التکوین لا یبقی موضوعا للتکلیف اصلا نعم معاونة اللّه العبد علی الخیرات لا مانع منه و ان کان فیه طرف خفی من التکوین إلّا انه لا یصل الی مرحلة الالجاء المنافرة لمرحلة التکلیف (و إلّا) ای اذا کانت المقدمات اختیاریة (فلا بد من صدورها) ای الامور المزبورة الکفر و العصیان و غیرهما (بالاختیار و إلّا) ای و اذا لم تصدر مع ذلک (لزم تخلف ارادته عن مراده) و من هنا تعرف ان المقدمات المسوقة بالالجاء إلجاء و تکوین لا اختیار و تکلیف و ای محذور فی التکلیفیات من لزوم تخلف ارادة اللّه عن مراده التشریعی بل و ما اکثر ذلک خارجا و لا ی (تعالی اللّه عن ذلک علوا کبیرا) اذ لا نقص علیه بذلک مع فرض التکلیف (ان قلت ان الکفر)

(و العصیان من الکافر و العاصی و لو کانا مسبوقین بارادتهما) ای ارادة الکافر الکفر و العاصی العصیان فی فرض اختیاری مقدماتهما (إلّا انهما منتهیان الی ما لا بالاختیار) و هو خلق اللّه فیهما ارادة الکفر و العصیان (کیف و قد سبقتهما الارادة الازلیة و المشیئة الالهیة و معه) ای مع سبق الارادة الازلیة بارادة الکافر الکفر و العاصی العصیان (کیف تصح المؤاخذة علی ما یکون بالاخرة بلا اختیار) هذا الاشکال حق و فی موقعه لان مجری الفرض المزبور طارد لمعنی التکلیف بالمرة الواحدة (قلت العقاب انما یتبع الکفر و العصیان التابعین للاختیار الناشئ عن مقدماته الناشئة عن شقاوتهما الذاتیة اللازمة لخصوص ذاتهما) و هذا الکلام معناه عین الالجاء و القسر و التکوین و لا مجال معه لفرض التکلیف علی انه غلط فی عالم الخلقة: و قوله (فان السعید سعید فی بطن أمه و الشقی شقی فی بطن أمه و الناس معادن کمعادن الذهب و الفضة کما فی الخبر) قول صادر لا عن تدبر فان الخبر المزبور علی فرض صحته یجوز ان یکون معناه ان اللّه یعلم سعادة السعید و هو فی بطن أمه کما یعلم شقاوة الشقی و هو فی بطن أمه و تفتح ابواب الغیب و التقاط صور المستقبل لا یؤثر فی المعلوم اقل اثر کمن یعلم ان زیدا یصلب غدا فعلم هذا العالم لا ربط له بمعلومه من حیث لزوم تحققه بتأثیر العلم ایاه فمفاد الخبر ان اللّه لعلمه بالغیوب یعلم حرکات کافة مخلوقاته المختارة و المضطرة و سکناتها فاذا اخبر عنها فانما یخبر عن واقع صدر عن اختیار موقعه و مصدره و لا ربط لذلک بقسر اللّه له بالمرة الواحدة و بعبارة اوضح اخبار اللّه تعالی عن المستقبل کاخبارنا نحن عن الماضی فکما ان علمنا بالماضیات لا تأثیر له فیها کذلک علمه بالآتیات غیر مؤثر فیها و یجمع العلمین کلیهما انهما التقاط صور لا اکثر: و قوله (و الذاتی لا یعلل) لا مجال له بعد هدم کون بعض الناس سعیدا بالجبلة و القسر و البعض الآخر شقیا بالفطرة و القهر و هکذا لا موقع لقوله (فانقطع سؤال انه لم جعل السید سعیدا و الشقی)

(شقیا) فان السائل اذا سأل قال لم جعل اللّه فلانا سعیدا بالجبلة و فلانا شقیا فی اصل الخلقة فان مورد السؤال الصحیح هو هذا لا ما کان من طراز القضایا بشرط المحمول زید القائم قائم فان التشکک فی المحمول بعد تسلمه قیدا فی الموضوع مما لا معنی له:

کما لا وقع لقوله (فان السعید سعید بنفسه و الشقی شقی کذلک) ان اراد منه السعادة و الشقاوة الذاتیتین المغروستین فیهما غرسا تکوینیا فان ذلک باطل فی سوق العلم و المدارک التی تثبت واجب الوجود (و) قول (انما اوجدهما اللّه تعالی) یصح ان کان المراد به انه تعالی خلقهما و اعطاهما الرشد و الاختیار فاختارا من حیث انفسهما ذلک و لا یصح ان کان المراد به القسر علی السعادة و القهر علی الشقاوة و لا نطیل فی البحث فانه من الواضحات العلمیة و ان استغلق بالسفسطة و کثرة التمویهات: و سیرة الملتوی هو الذی اوجب علیه ان یقول (قلم اینجا رسید و سر بشکست قد انتهی الکلام فی المقام الی ما ربما لا یسعه کثیر من الافهام و من اللّه الرشد و الهدایة و به الاعتصام:

وهم و دفع: لعلک تقول اذا کانت الارادة التشریعیة منه تعالی عین علمه بصلاح الفعل لزم بناء علی ان تکون) الارادة (عین الطلب کون المنشأ بالصیغة فی الخطابات الالهیة هو العلم و هو بمکان من البطلان) ان کان منظوره من الارادة التشریعیة هی الارادة الحقیقیة فهی کما قال عین علمه بصلاح الفعل و ان کان المنظور بها هی الارادة الانشائیة فهی لیست عین علمه بل مبعوثة عنه و علی کل حال فالمنشأ بالصیغة فی ایّ خطاب یفرض لیس هو حقیقة العلم فان ذوات الحقائق لا تنشأ بالالفاظ و لذلک قال (لکنک غفلت عن ان اتحاد الارادة مع العلم بالصلاح انما یکون خارجا) ای فی الوجود العینی و لا ریب ان ارادته سبحانه انما تتحد مع علمه فی مقام وجوده العینی الخارجی (لا مفهوما) فان مفهوم العلم غیر مفهوم الارادة و کل واحد من هذین المفهومین غیر الباری تعالی مفهوما کما سلف فی باب المشتق نظیره (و قد عرفت ان المنشأ لیس إلّا المفهوم لا)

ذوات الحقائق و منها (الطلب الخارجی) الحقیقی (و لا غرو اصلا فی اتحاد الارادة و العلم عینا و خارجا بل لا محیص عنه) ای عن الاتحاد العینی الخارجی (فی جمیع صفاته تعالی لرجوع الصفات الی ذاته المقدسة) لان ذاته عین صفاته لا ان الصفات الصفا زائدة علی الذات (قال امیر المؤمنین صلوات اللّه و سلامه علیه و کمال توحیده الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه) و المراد بالجملة الاخیرة لیس هو نفی الصفات بما هو بل المنظور نفی الصفات الزائدة کما هو واضح

خلاصة البحث (1) تذکر للفظ الامر معانی متعددة إلّا انه لا یبعد دعوی کونه حقیقة فی الطلب من بینها

(2) کأن اعتبار العلو الواقعی من الشروط الطبیعیة لمعنی الامر

(3) الظاهر کون لفظ الامر حقیقة فی الوجوب فقط

(4) الطلب و الارادة متحدان لکن مع حفظ جهة القیاس فالطلب الانشائی مساوق للارادة الانشائیة و الطلب الحقیقی مساوق للارادة الحقیقة

[الفصل الثانی فیما یتعلق بصیغة الامر]

(الفصل الثانی فیما یتعلق بصیغة الامر) ای الصیغة التی تعطیه بغیر مادة نفسه: ا م ر:

کاضرب و قم

النقاط الرئیسیة فی البحث (1) هل ما یذکر لصیغة الامر من المعانی العدیدة کالتهدید و الانذار و التعجیز و التسخیر حق اوانها بمعنی واحد لکن الدواعی کثیرة

(2) هل ان الصیغة حقیقة فی الوجوب او فی الندب او فیهما او فی المشترک بینهما

(3) هل الجمل الخبریة المستعملة فی مقام الطلب تفید الوجوب

(4) علی فرض ان الصیغة لیست حقیقة فی الوجوب فهل لا تکون ظاهرة فیه ایضا

(5) ما الذی یقتضیه اطلاق الصیغة التوصل او التعبد و ما هو معناهما

(6) و ما الذی یقتضیه اطلاق الصیغة من انواع الوجوب

(7) ما هو مفاد الصیغة فیما لو تعقبت الحظر او توهمه

(8) هل تدل الصیغة علی المرة او التکرار او لا تدل علی شی‌ء من ذلک

(9) و هل تدل علی الفور او التراخی او لا تدل علی شی‌ء من ذلک بخصوصه

(و فیه مباحث الاول انه ربما تذکر للصیغة) ای صیغة الامر (معان قد استعملت) الصیغة (فیها و قد عدّ منها الترجی و التمنی) نحو ألا ایها اللیل الطویل ألا انجل (و التهدید) نحو قوله تعالی اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ (و الانذار) نحو قوله تعالی ایضا تَمَتَّعُوا فِی دارِکُمْ (و الاهانة) نحو قوله تعالی ذُقْ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکَرِیمُ (و الاحتقار) نحو قوله تعالی أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ (و التعجیز) نحو قوله تعالی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ (و التسخیر) نحو قوله تعالی کُونُوا قِرَدَةً خاسِئِینَ (الی غیر ذلک) کالتکوین نحو کن و التسویة نحو اصبر او لا تصبر (و هذا کما تری) ای انه لیس معنی للصیغة بما هی بل انما استفیدت هذه التنوعات من سیاق الکلام قطعا (ضرورة ان الصیغة ما استعملت فی واحد منها) ای من المعانی المزبورة بعنوان انه معنی أفید من الصیغة نفسها (بل لم تستعمل) فی الجمیع (الا فی انشاء الطلب إلّا ان الداعی الی ذلک) ای الی الطلب (کما یکون تارة هو البعث و التحریک نحو المطلوب الواقعی) و تحقیقه فی الخارج (یکون) الداعی تارة (اخری احد هذه الامور) المذکورة من التسخیر و التعجیز و غیرهما (کما لا یخفی و قصاری ما یمکن ان یدعی ان تکون الصیغة موضوعة) حقیقة (لانشاء)

(الطلب فیما اذا کان) ای الطلب (بداعی البعث و التحریک) و ایجاد المطلوب (لا بداعی آخر منها) ای من الدواعی غیر البعث و التحریک (فیکون انشاء الطلب بها) ای بالصیغة (بعثا) ای بداعی البعث (حقیقة) خبر لقوله فیکون انشاء الطلب (و انشاؤه) ای الطلب (بها) ای بالصیغة (تهدیدا) ای بداعی التهدید مثلا (مجازا) لا حقیقة (و هذا) الذی فصلناه فی حق الصیغة (غیر کونها) ای الصیغة (مستعملة فی التهدید و غیره) علی ان یکون التهدید معنی موضوعا له (فلا تغفل) عن ذلک

(ایقاظ: لا یخفی ان ما ذکرناه فی صیغة الامر) من انها انما تستعمل فی معنی واحد هو الطلب غایة ما هناک ان له دواعی عدیدة یکون مع بعضها حقیقة و مع البعض الآخر مجازا (جار) بملاکه (فی سائر الصیغ الانشائیة فکما یکون الداعی الی انشاء التمنی او الترجی او الاستفهام بصیغها) الموضوعة لها من لعل و لیت و هل مثلا (تارة هو ثبوت هذه الصفات) التمنی: الترجی: الاستفهام (حقیقة) بان یکون متمنیا او مترجیا او مستفهما واقعا لا متظاهرا بذلک فقط (یکون الداعی) الی انشائها بصیغها (غیرها) ای غیر الصفات المزبورة القائمة بالنفس حقیقة الداعیة الی اظهارها بلفظ لیت و لعل و هل تارة (اخری) کالتوبیخ و الانکار و التقریر فی الاستفهام و اظهار المحبة للمتمنی و المترجی مع انه حاصل فی التمنی و الترجی ای انه مع حصوله محبوب عنده جدا مذکور له دائما لهج به علی الاستمرار لمزید وقعه من نفسه و حبه له و هیامه به و علی هذا (فلا وجه للالتزام) ای لالتزام بعضهم (بانسلاخ صیغها) ای صیغ التمنی و الترجی و الاستفهام و نظائرها (عنها) ای عن معنی الترجی و التمنی و الاستفهام (و استعمالها) ای الصیغ المزبورة (فی غیرها) ای فی غیر المعانی المذکورة (اذا وقعت فی کلامه تعالی) کورودها کثیرا فی الکتاب العزیز (لاستحالة) ای و انما یلتزم من یلتزم بالانسلاخ لاستحالة (مثل هذه المعانی) و هی الترجی و التمنی و الاستفهام (فی حقه)

(تبارک و تعالی مما لازمه العجز) فی مقام الترجی و التمنی فان القادر علی الشی‌ء لا یترجاه و لا یتمناه لتیسره له (او الجهل) فی مقام الاستفهام فان علام الغیوب بل العالم بکل شی‌ء لا جهل عنده یکون معه فی حاجة الی الاستفهام و الاستفسار (و انه لا وجه له) ای الالتزام بالانسلاخ حتی فی حقه تعالی لا وجه له (فان المستحیل) علیه تعالی (انما هو) المعنی (الحقیقی منها لا) الصوری (الانشائی الایقاعی الذی یکون بمجرد قصد حصوله بالصیغة) لفظا لا الکشف عن جوهره الثابت فی النفس باللفظ المزبور فان المستحیل فی حقه تعالی هذا الثانی لا الاول (کما عرفت) نظیره فی استعمال الصیغة فی التهدید و اخواته (ففی کلامه تعالی قد استعملت) صیغ التمنی و الترجی و الاستفهام (فی معانیها الایقاعیة الانشائیة ایضا) ای کالاستعمالات الحقیقیة منها لکن (لا لاظهار ثبوتها) فی الواقع و ترکزها من النفس (حقیقة بل لامر آخر) غیر حقیقی الترجی و التمنی و الاستفهام (حسبما تقتضیه الحال من اظهار المحبة) فی مقام تمنی شی‌ء او ترجیه له فالمتمنی و المترجی فی کلامه معناه انه محبوب له تعالی فنزل الحب الکثیر للشی‌ء منزلة کونه غیر حاصل و یترجی او یتمنی حصوله (او الانکار او التقریر الی غیر ذلک) کالتوبیخ فی مقام الاستفهام عن شی‌ء منه تعالی فکأن ما هو واقع معلوم له غیر متحقق الوقوع و ان وقوعه مما یثیر الغرابة و الاستبعاد و لذلک استفهم عنه کما یستفهم عن مجهول الحال (و منه) ای من هذا البیان الذی ذکرناه (ظهر ان ما ذکره) جملة من اهل الادب (من المعانی الکثیرة لصیغة الاستفهام) کالانکار و التوبیخ و التقریر و التعجب و ما الی ذلک مما هو مفصل فی مطولات کتب النحو (لیس کما ینبغی ایضا) فان الصیغة فی الجمیع مستعملة کما عرفت فی معنی الاستفهام إلّا ان الدواعی تشتت الاستعمالات الی جهات عدیدة بحسب عددها لا ان صیغة الاستفهام لها معانی متکثرة

(المبحث الثانی: فی ان الصیغة) ای صیغة الامر (حقیقة فی الوجوب) فقط (او فی الندب) فقط (او فیهما) علی سبیل الاشتراک اللفظی (او فی المشترک بینهما) بالاشتراک المعنوی (وجوه) متصورة (بل اقوال) محررة و (لا یبعد) دعوی (تبادر الوجوب عند استعمالها) ای استعمال الصیغة (بلا قرینة) تعین الوجوب او الندب او غیرهما (و یؤیده) ای یؤید عدم استبعاد دعوی تبادر الوجوب من مجرد صیغته اذا اطلقت (عدم صحة الاعتذار) و عدم قبوله من المعتذر (عن المخالفة) لمفاد صیغة الامر الملقاة الیه (باحتمال ارادة الندب) منها (مع الاعتراف) ای اعترافه (بعدم دلالته) ای المقال المطلق الیه (علیه) ای علی الندب (بحال او مقال) ای بقرینة حال او مقال فان من یعترف بمثل ذلک و معه یخالف ما القی الیه من صیغة الامر باحتمال افادتها للندب لا یعذر و هو دلیل تبادر الوجوب منها عند التجرد عن القرینة (و کثرة الاستعمال) ای استعمال الصیغة (فیه) ای فی الندب (فی الکتاب و السنة و غیرهما لا یوجب نقله) من الوجوب (الیه) ای الی الندب (او حمله) عند الاطلاق (علیه لکثرة استعماله فی الوجوب ایضا) ای ککثرته فی الندب (مع ان الاستعمال و ان کثر فیه) ای فی الندب (إلّا انه کان مع القرینة المصحوبة) الصارفة عن المعنی الحقیقی الذی هو الوجوب (و کرة الاستعمال کذلک) ای مع القرینة المصحوبة (فی المعنی المجازی) و هو الندب (لا توجب صیرورته) مجازا (مشهورا فیه) ای فی الندب (لیرجح او یتوقف علی الخلاف فی المجاز المشهور) فی شی‌ء اذا تعمّت علینا قرینته فشکّ ان المراد به هو المعنی المجازی او المعنی الحقیقی لفقدان القرینة ظاهرا (کیف و قد کثر استعمال العام) الذی هو حقیقة فی العموم (فی الخاص) الذی هو مجاز علی رأی الکثیرین (حتی قیل ما من عام إلّا و قد خص و) مع ذلک (لم ینثلم به ظهوره فی العموم بل یحمل علیه) ای علی العموم (ما لم تقم قرینة بالخصوص) ای خاصة تدل (علی ارادة الخصوص) من لفظ العام:

(المبحث الثالث: هل الجمل الخبریة التی تستعمل فی مقام الطلب و البعث) نحو المطلوب (مثل یغتسل و یتوضأ و یعید) صلاته مثلا (ظاهرة فی الوجوب اولا) ظهور لها فیه (لتعدد المجازات فیها) بعد تعذر الحقیقة و هی الاخبار و الاعلام فانه کما تحتمل دلالتها علی الوجوب تحتمل دلالتها علی الندب او علی مطلق الطلب (و لیس الوجوب باقواها) ای اقوی هذه المحتملات المجازیة (بعد تعذر حملها) ای حمل الجمل الخبریة (علی معناها من الاخبار بثبوت النسبة و الحکایة عن وقوعها خارجا) ای بعد تعذر حملها علی الحقیقة التی معناها ما ذکره المصنف (الظاهر الاول) و هو ظهورها فی الوجوب (بل یکون) ظهورها فیه (اظهر من) دلالة (الصیغة) ای صیغة الامر علیه لان صیغة الامر تدعو الی الامتثال بلسان صریح فی الدعوة و لا تشیر الی مطلب آخر ورائها و اما الجمل الخبریة المستعملة استعمال صیغ الامر فهی تعطی وراء الدعوة الی المطلوب مفادا یعین دلالتها علی الالزام بلحن قوی و هی تظاهر الامر بالاطلاع علی انقیاد المکلف حتی انه لا یتخالجه فی حقه التمرد و العصیان و ان جمیع ما یریده منه کأنه محقق لا مریة فیه و لا احتمال مخالفة یعتریه فلاجل تحققه منه جاء بطلبه بصورة الخبر الحاکی عن احتضان الخارج لمضمونه فهو بطلبه لیس بآمر صرف بل مخبر عن مقصود متحقق و ان کان ظرف تحققه بعد نطقه لا قبله و هذه النکات مدونة فی فنون المعانی و البیان اتم تدوین (و لکنه لا یخفی انه لیست الجمل الخبریة الواقعة فی ذلک المقام ای الطلب مستعملة فی غیر معناها) و هو الحکایة و الاخبار (بل تکون مستعملة فیه) ای فی معناها المعروف بها و هو الاخبار (إلّا انه لیس بداعی الاعلام) و الاخبار (بل بداعی البعث) و التحریک الی المطلوب (بنحو آکد حیث انه اخبر بوقوع مطلوبه) و ان لم یقع بعد تحققا من اطاعة مأموره و انقیاده (فی مقام طلبه اظهارا بانه لا یرضی إلّا بوقوعه) و یحسب المتخلف عن الامتثال مکذبا له

اذا لم یقم بواجب ما اعلم به الآمر (فیکون آکد فی البعث من الصیغة) ای صیغة الطلب (کما هو الحال فی الصیغ الانشائیة علی ما عرفت من انها ابدا تستعمل فی معانیها الایقاعیة لکن بدواعی آخر کما مر) مفصل القول عن ذلک فی الکلام علی التمنی و الترجی و الاستفهام الواردات فی کلام اللّه تعالی (لا یقال کیف) تقول انها مستعملة فی معناها الذی هو الاخبار و ان کان بداعی الطلب مع انه یلزم الخلاف (و یلزم الکذب کثیرا) لو ادعی انها مستعملة فی معناها الذی هو الحکایة و الاعلام (لکثرة عدم وقوع المطلوب کذلک) ای ممتثلا موافقا لمادة الخبر فان جملة من الذین قیل فیهم یغتسل و یتوضأ و یعید لم یقفوا موقف الممتثل امام هذه الا و امر (فی الخارج) بل تخلفوا و انحرفوا و انحرافهم عملا موجب لتکذیب الامام القائل بانه یغتسل و یعید و یتوضأ مثلا اذا قلنا انها مستعملة فی الاعلام و لکن بداعی الطلب لا الاخبار المحض (تعالی اللّه و اولیاؤه عن ذلک) الکذب (علوا کبیرا فانه یقال انما یلزم الکذب اذا اتی بها بداعی الاخبار و الاعلام لا) اذا اتی بها (لداعی البعث) و التحریک نحو المطلوب (کیف و إلّا یلزم الکذب فی غالب الکنایات فمثل زید کثیر الرماد او مهزول الفصیل) أو جبان الکلب (لا یکون کذبا اذا قیل کنایة عن جوده و لو لم یکن له رماد و فصیل) و لا کلب (اصلا و انما یکون کذبا اذا) قیل کثیر الرماد و (لم یکن بجواد) و لا کثیر الرماد واقعا فقولهم کثیر الرماد اعلام و لکن بداعی الکنایة لا بطور الحقیقة المحضة اذ قد تستلزم الکذب کثیرا کما اشار الیه المصنف (فیکون الطلب بالخبر) مثل یغتسل (فی مقام التأکید ابلغ) من الطلب بصیغته (فانه) ای التعبیر عن الطلب بالخبر (مقال بمقتضی الحال) الداعیة الی التعبیر المزبور (هذا مع انه اذا اتی بها) ای بالجملة الخبریة المستعملة بداعی الطلب و البعث (فی مقام البیان) ای المقام الذی یحرز الانسان فیه ان ناطقه فی مقام توفیة

مراده حقه لا فی مقام تعمیة او تقیة او بصدد مطلب آخر (فمقدمات الحکمة) التی اشعرنا عنها (مقتضیة لحملها) ای الجملة الخبریة (علی الوجوب فان تلک النکتة) التی دعت الامر ان یجی‌ء بأمره فی لباس الخبر (ان لم تکن موجبة لظهورها) ای الجملة الخبریة (فیه) ای فی الوجوب بالبیان الانف (فلا اقل من کونها موجبة لتعینه من بین محتملات ما هو بصدده) من البعث الذی یجوز ان یکون بنحو الندب او مطلق الطلب أو لون الوجوب (فان شدة مناسبة الاخبار بالوقوع مع الوجوب) باللون الذی شرحناه فی صدر هذا البحث (موجبة لتعین ارادته ان کان) الناطق (بصدد البیان) و (مع) احراز کونه بصدد البیان لم یحصل منه اشعار بغیر الوجوب من الندب او مطلق الطلب و لذلک قال المصنف مع (عدم نصب قرینة خاصة علی غیره) ای غیر الوجوب حتی تصرفه القرینة الی خاصة ذلک الغیر (فافهم) ذلک جیدا

(المبحث الرابع: انه اذا سلم ان الصیغة) ای صیغة الامر (لا تکون حقیقة فی الوجوب) بان لا تکون موضوعة له (فهل لا تکون ظاهرة فیه) من بین محتملات ما یمکن ان تدل علیه (ایضا) ای کما لا نکون حقیقة فیه لا تکون ظاهرة فیه ایضا بل استفادة الوجوب منها احتمال من بین محتملات لا خصوصیة له علیها (او) انها (تکون) ظاهرة فیه (قیل بظهورها فیه اما لغلبة الاستعمال فیه) ای فی الوجوب (او لغلبة وجوده) بالنسبة الی غیره من الندب او مطلق الطلب (او اکملیته) ای اکملیة الوجوب دون کافة المحتملات فان الوجوب المرحلة الکاملة للطلب بخلاف الندب او مطلق الطلب (و الکل) ای جمیع هذه الامور من غلبة الاستعمال فیه او غلبة وجوده او اکملیته بالنسبة الی غیره (کما تری) منظور فیه (ضرورة ان الاستعمال) ای استعمال الصیغة (فی الندب و کذا) غلبة (وجوده لیس بأقل) من الوجوب (لو لم یکن باکثر و اما الاکملیة) للوجوب بالنسبة الی غیره (ف) هی مسلمة إلّا انها (غیر موجبة للظهور) فیه (اذ الظهور)

لا ربط له بالاکملیة بل (لا یکاد یکون الا لشدة انس اللفظ بالمعنی بحیث یصیر) اللفظ (وجها له) ای للمعنی (و مجرد الاکملیة لا یوجبه) قطعا نعم لکثرة الاستعمال و غلبة الوجود علاقة بذلک و قد عرفت انهما لیسا من خواص الوجوب (کما لا یخفی نعم فیما) لو (کان الامر بصدد البیان) و الافاضة بما یریده من مطلب من دون صادّ یقطعه عن بیان مرامه و مراده (فقضیة مقدمات الحکمة هو الحمل علی الوجوب فان) الحمل علیه لا مئونة فیه و فی غنی عن القید لان الطلب المطلق مصروف الیه لحکم ظاهر الحال بان الطالب مرید لطلبه و لا یرضی من الطرف الا بتحقیقه فی الخارج و اما (الندب) ف (کانه یحتاج الی مئونة بیان التحدید و التقیید بعدم المنع من الترک) فاذا لم یقید طلبه بذلک و کان فی مقام بیان افاد اطلاقه الوجوب فقط و لما اسلفناه قال (بخلاف الوجوب فانه لا تحدید فیه للطلب و لا تقیید) و ما یذکرونه فی تعریفه من المنع عن الترک فانه قید انتزاعی مما یوجبه حال الناطق بالطلب لا مقاله (فاطلاق اللفظ و عدم تقییده) بشی‌ء (مع کون المطلق فی مقام البیان کاف فی بیانه) ای بیان ان مراده من لفظه هو الوجوب (فافهم) ذلک جیدا

(المبحث الخامس: ان اطلاق الصیغة) و بما هی هی (هل یقتضی کون الوجوب) المفاد بها (توصلیا فیجزی اتیانه مطلقا) ای (و لو بدون قصد القربة اولا) یقتضی التوصلیة او التعبدیة (فلا بد) حینئذ (من الرجوع فیما شک فی تعبدیته و توصلیته الی الاصل) العملی فی مقام الخروج عن عهدة الوظیفة و هل مقتضی الاصل هو البراءة من التعبدیة لانها شأن زائد علی مطلق القیام بما اوجبته الوظیفة او الاشتغال لکون الشک فی کیفیة الامتثال (و لا بد فی تحقیق ذلک من تمهید مقدمات) عدیدة

(احداها) هی ان (الوجوب التوصلی هو ما کان الغرض منه یحصل بمجرد حصول الواجب) فی الخارج من دون اعتبار کیف مخصوص فی حصوله (و یسقط) الوجوب

(بمجرد وجوده) ای وجود الواجب خارجا (بخلاف) الوجوب (التعبدی فان الغرض منه لا یکاد یحصل بذلک) ای بمجرد حصول الواجب فی الخارج بایّ لو کان (بل لا بد فی سقوطه) عن عاتق المکلف (و حصول غرضه) ای حصول الغرض منه (من الاتیان به متقربا به منه تعالی) ففی التعبدی اعتبار کیف مخصوص (ثانیها: ان التقرب المعتبر فی) الواجب (التعبدی ان کان بمعنی قصد الامتثال و الاتیان بالواجب بداعی امره) المتعلق به (کان) لزوم هذا القصد (مما یعتبر فی الطاعة) ای طاعة الواجب المزبور (عقلا) مستفادا من ارشاد الشارع الیه اذ لو لا ارشاد الشارع الی التفکیک بین التعبدی و التوصلی لما کان هناک الا نحو واحد من الواجب و هو مطلق ما وقع تحت الامر (لا) انّ قصد الامتثال و داعی الامر (مما اخذ فی نفس العبادة شرعا و ذلک) ای و المانع من اخذه شرعا فی العبادة (لاستحالة اخذ ما لا یکاد یتأتی الا من قبل الامر بشی‌ء فی متعلق ذلک الامر مطلقا شرطا) کان (او شطرا) فان قصد الامتثال و داعی الامر انما یتولدان مما ثبت له الوجوب و تعلق به الامر فکیف مع هذا یؤخذان فی الموضوع الذی بعد تمام حصوله یمکن تعلق الامر به فان هذا معناه فرض المتأخر حقیقة متقدما حقیقة و فیه من الخلف ما لا یخفی و هذا الخلف ثابت سواء اخذ قصد الامتثال و داعی الامر فی العبادة بعنوان انه قید لها ام اخذ بعنوان کونه جزء الواجب فان القید فی رتبة المقید و الجزء فی رتبة الکل مع کل المسامحة و قد عرفت ان المقید و الکل هو الموضوع الذی بعد تمام حصوله یمکن تعلق الامر به (فما لم تکن نفس الصلاة متعلقة للامر لا یکاد یمکن اتیانها بقصد امتثال امرها) اذ لا امر قبل وقوعها متعلقة للامر فقصد امتثال الامر متأخر طبعا عن ورود الامر علی المأمور به فکیف یؤخذ فی متعلقه السابق علیه حتما (و توهم امکان تعلق الامر) خارجا (بفعل الصلاة بداعی الامر) تصورا (و امکان الاتیان بها) خارجا (بهذا الداعی) السابق فی التصور (ضرورة)

(امکان تصور الامر بها مقیدة) قبل اصدار الامر خارجا (و التمکن من اتیانها) خارجا (کذلک) ای مقیدة (بعد تعلق الامر بها) خارجا (و المعتبر من القدرة المعتبرة عقلا فی صحة الامر انما هو فی حال الامتثال) الخارجی (لا حال الامر) قبل الامتثال فانه لا مانع ان یأمر الامر بشی‌ء فی وقت لا قدرة للمکلف علیه حین الامر و لکن زمن القدرة علی امتثاله غیر مقرون بزمن صدور امره و العبرة بزمن الامتثال المقدور لا بزمن صدور الامر اذا کان غیر مقرون بزمن الامتثال: توضیح: ما یراه هذا المتوهم ان الخلف الذی اشیر الیه فی کلام المصنف انما یلزم من فرض الموضوع الخارجی مقیدا او مرکبا من ذات العبادة و من داعی الامر فانه علی هذا الفرض یقال کیف یجوز اخذ ما یتولد من الحکم المسبوق بوجود موضوعه فی ذات الموضوع المزبور فان من لازمه کما سلف فرض المتأخر حقیقة متقدما حقیقة و هو خلف واضح و اما اذا روعی فی الموضوع تصوره فی الذهن فقط و فی مرحلة هذا التصور یستحضر الانسان ما هو بصدد ایجاده بعدا ثم بعد ان یتم فی الذهن تصویر الموضوع بجمیع ما یریده المتصور یصدر الامر امره الخارجی بتحقیق تصویراته الذهنیة و بعد صدور الامر تأتی مرحلة الامتثال الخارجی ففی هذه المرحلة یتمکن المکلف ان یأخذ داعی الامر فی العمل الذی یرید إصداره خارجا و لا خلف فی فرض المتأخر حقیقة متقدما حقیقة اذا کان ظرف التقدم ذهنیا و ظرف التأخر خارجیا فان الاذهان ترسم الاشیاء قبل وقوعها الخارجی و الخلف انما یلزم اذا کان ظرف التقدم و التأخر واحدا لا ما اذا کان ظرف احدهما ذهنیا و ظرف الآخر خارجیا: لکن التوهم المزبور (واضح الفساد ضرورة انه) ای الامر و الشأن (و ان کان تصورها) ای العبادة (کذلک) ای مقیدة فی مرحلة الذهن (بمکان من الامکان) اذ لا منافاة بین الاشباح الذهنیة و الوجودات الخارجیة (إلّا انه لا یکاد یمکن الاتیان بها) ای بالعبادة خارجا (بداعی امرها) ای بداعی

الامر المتعلق بالعبادة و ذلک (لعدم الامر بها) ای بذات العبادة وحدها (فان الامر حسب الفرض تعلق بها مقیدة بداعی الامر) فداعی الامر قید و ذات العبادة مقید و کلا القید و المقید واقعان تحت الامر فالموضوع الذی یتعلق به الامر خارجا حسب هذا الفرض هو کلاهما: ذات العبادة: داعی الامر: و قد عرفت ان داعی الامر اذا اعتبر امرا خارجیا وجب فیه التأخر لانه متولد من الامر الخارجی المتأخر عن موضوعه طبعا و علیه فلا یجوز ان یکون قیدا خارجیا فی موضوع الامر لهذا المحذور الواضح (و لا یکاد یدعو الامر الا الی ما تعلق به) و هو القید: داعی الامر: و المقید و هو: ذات العبادة (لا الی غیره) و هو القید وحده فالاتیان بذات العبادة وحدها غیر مفید لان الامر لم یتعلق بها وحدها بل بها و بقیدها: داعی الامر: و الاتیان بها و بقیدها خارجا قد عرفت جهة استحالته (ان قلت نعم) لا یکاد یدعو الامر الا الی ما تعلق به و الذی تعلق به هو ذات العبادة مقیدة بداعی الامر ای کلا ذاتی القید و المقید (و لکن نفس الصلاة) المقیدة (ایضا) ای کالقید (صارت مأمورا بها بالامر بها مقیدة) ای فهی مأمور بها کما ان القید مأمور به ایضا و علیه فکیف لا یمکن الاتیان بها (قلت کلا) ای لیست نفس الصلاة مامورا بها (لان ذات المقید لا تکون مأمورا بها فان الجزء التحلیلی العقلی) من القید و المقید عند ما یحلل العقل المقیدات الی ذات المقید و ذات القید (لا یتصف بالوجوب اصلا فانه لیس) فی الخارج (الا وجود واحد واجب بالوجوب النفسی) و علی اعتبار التحلیل یکون کل من القید و المقید واجبا بالوجوب المقدمی الغیری و هو خلاف الحق (کما ربما یأتی فی باب المقدمة) ای مقدمة الواجب تفصیله (ان قلت نعم) ما قلته حق و ان الاجزاء التحلیلیة العقلیة لا تتصف بالوجوب (لکنه) ای و انما یکون ما ذکرته حقا (اذا اخذ قصد الامتثال) فی العبادة (شرطا) و قیدا (و اما اذا اخذ شطرا) و جزء (فلا محالة نفس الفعل الذی تعلق الوجوب به مع هذا القصد) و هو قصد الامتثال

و داعی الامر (یکون متعلقا للوجوب اذا المرکب) من العبادة و قصد الامتثال (لیس إلّا نفس الاجزاء بالاسر) ای لیس المرکب فی الخارج الا مجموعة الاجزاء لا شیئا ورائها (و یکون تعلقه بکل) جزء (بعین تعلقه بالکل و یصح ان یؤتی به) ای بنفس الفعل الذی هو جزء (بداعی ذاک الوجوب) المتعلق به و بغیره من الاجزاء (ضرورة صحة الاتیان باجزاء الواجب بداعی وجوبه) ای وجوب الواجب المزبور (قلت مع امتناع اعتباره کذلک) ای اعتبار قصد الامتثال جزء فی الواجب (فانه) ای ان اعتباره کذلک الذی قلنا فیه انه ممتنع (یوجب تعلق الوجوب بامر غیر اختیاری) لان ذات الواجب المتجزئة علی هذا الفرض الی جزءین نفس العبادة و قصد الامتثال احد جزئیها هو قصد الامتثال المزبور فاذا وقع تحت شعاع الامر باعتباره جزء للواجب لزم ان یکون اتیانه مبعوثا عن ارادة لکافة الافعال العبادیة المأخوذ فیها القصد الیها عند الاتیان بها و هذا معناه ان یکون قصد الامتثال مبعوثا عن قصد آخر و لا قائل به قطعا بل اللازم هو اتیان الفعل العبادی مقصودا به الامتثال لا اکثر (فان الفعل و ان کان بالارادة) یصیر (اختیاریا إلّا ان ارادته حیث لا تکون بارادة اخری و إلّا لتسلسلت) لان الداعی الذی یدعو الی الارادة الثانیة یدعو الی غیرها بالنسبة الیها ایضا (لیست باختیاریة) لان ارادة الشی‌ء انما تنبعث عن مقدمات لم یهیئها الانسان عمدا لنفسه و انما تترتب له حسب السوانح و الحوادث الغیر المقصودة فنفس الارادة باعتبار انها مبعوثة عن مقدمات لم یخلقها الانسان لنفسه قیل لها انها غیر اختیاریة (کما لا یخفی انما یصح الاتیان) هذا تابع لقوله قلت مع امتناع اعتباره الخ (بجزء الواجب بداعی وجوبه) ای وجوب الواجب (فی ضمن اتیانه بهذا الداعی) و هو داعی الوجوب و الامر فان جزء الواجب لا یؤتی به مستقلا بل یؤتی به فی ضمن الواجب بداعی الامر (و یکاد یمکن الاتیان بالمرکب من) نفس العبادة و (قصد الامتثال بداعی امتثال امره) لما فیه من

المحذور الذی عرفته (ان قلت نعم) ای ان ما قلته من لزوم المحذور علی کلا تقدیری اخذ داعی الامر فی العبادة بنحو الشرطیة کان ام بنحو الشطریة حق (لکن هذا) الذی مرّ بیانه (کله اذا کان اعتباره فی المأمور به بأمر واحد) متعلق بالقید و المقید معا تارة او بالاجزاء بالاسر تارة اخری (و اما اذا کان بامرین) مستقلین (تعلق احدهما بذات الفعل) و هی نفس العبادة (و ثانیهما باتیانه بداعی امره فلا محذور اصلا) لان الامر الوارد علی الذات لم یؤخذ فی متعلقه داعی الامر و الامر الثانی الوارد علی داعی الامر الداعی المذکور فیه یرجع الی الامر الاول الوارد علی ذات الفعل بهذا اللون ایت بالصلاة و اقصد بها داعی امرها فلم یؤخذ فی موضوع الامر الثانی ما هو آت من قبل الامر المذکور بل اخذ فی موضوعه ما هو سابق الوجود فی الامر الاول الوارد علی ذات الفعل و لهذا ینتفی المحذور (کما لا یخفی فللأمر ان یتوسل بذلک) ای باصداره امرین مستقلین (فی الوصلة الی تمام غرضه و مقصده بلا مانع) لارتفاع المحاذیر المتصورة علی هذا التقدیر کما عرفت (قلت مضافا الی القطع بانه لیس فی العبادات الا امر واحد) لا اکثر (کغیرها) ای کغیر العبادات (من الواجبات و المستحبات) فانها انما یتعلق بها امر واحد (غایة الامر) فی مقام الفرق بین العبادة و غیرها (یدور مدار الامتثال وجودا و عدما فیها) ای فی العبادات (المثوبات) علی الامتثال (و العقوبات) علی عدمه (بخلاف ما عداها) ای ما عدا العبادات (فیدور فیه خصوص المثوبات) علی الامتثال فان الواجب التوصلی و هکذا المستحب انما یثاب الانسان علیهما فیما لو قصد الامتثال بهما و اما اذا اتی بهما غیر قاصد للقربة و الامتثال فان التکلیف بهما یسقط حتما إلّا انه لا ثواب معه (و اما العقوبة فمترتبة علی ترک الطاعة و مطلق الموافقة) ای ترک اصل الاتیان بالفعل بالمرة فالعقوبة فی غیر العبادة انما تترتب علی الاعراض الصرف عن اصل العمل و فی العبادة علی ترک قصد القربة و لو اتی

بالعمل فان مجرد الفعل فی العبادة غیر کاف فی اسقاط امرها ما لم یشفعه قصد التقرب بالفعل المأتی به (ان الامر الاول) هذا تابع لقوله مضافا الی القطع و المراد بالامر الاول هو الامر المتعلق بنفس الفعل (ان کان یسقط) عن المکلف (بمجرد موافقته) ای بمجرد تحصیل الفعل فی الخارج (و لو لم یقصد به الامتثال کما هو قضیة الامر الثانی) فان الامر انما تعلق بقصد الامتثال وحده فی مقابل الامر الاول المتعلق بنفس الفعل وحده (فلا یبقی مجال) بسقوط الامر الاول بسبب الاتیان بذات الفعل (لموافقة الثانی) و هو الامر بقصد الامتثال فان قصد الامتثال وحده لا قیمة له اذا لم یقترن بذات الفعل قطعا (مع موافقة الاول) و هو سقوطه بمجرد الاتیان بنفس الفعل (بدون قصد امتثاله) لان قصد الامتثال لیس من متعلقات الامر الاول فلا یتوقف سقوطه علی قصد الامتثال کما لا مجال لقصد الامتثال وحده من دون ان یقترن بنفس الفعل (فلا یتوسل الامر الی غرضه) الذی هو ضم قصد الامتثال الی الفعل (بهذه الحیلة و الوسیلة) الغیر المثمرة (و ان لم یکد) الامر الاول (یسقط بذلک) ای بمجرد موافقته (فلا یکاد یکون له) ای لعدم سقوطه مع الاتیان بنفس العمل (وجه إلّا عدم حصول غرضه) ای الامر (بذلک) ای بمجرد الاتیان بذات الفعل (من امره) بالفعل (لاستحالة سقوطه) ای الامر (مع عدم حصوله) ای حصول غرضه (و إلّا) ای لو سقط الامر مع فرض عدم حصول الغرض (لما کان) الغرض (موجبا لحدوثه) ای لحدوث الامر اذ لا تأثیر و لا فائدة فی حدوث هذا الامر و سقوطه بالنسبة الی غرضه اذ کل واحد منهما علی هذا بمعزل عن الآخر (و علیه فلا حاجة فی الوصول الی غرضه الی وسیلة تعدد الامر لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الامر بمجرد موافقة الامر) قوله بمجرد موافقة الامر متعلق بقوله مع عدم حصول غرض الامر (بوجوب) متعلق بقوله لاستقلال العقل (الموافقة علی نحو یحصل به غرضه) ای ان العقل لا یری سقوطا للامر ما دام الغرض غیر حاصل بل یری

تحصیل الغرض بأی نحو یکون حتی یسقط التکلیف لحصول غرض المکلف (فیسقط امره) لحصول غرضه (هذا کله اذا کان التقرب المعتبر فی العبادة بمعنی قصد الامتثال) الذی قلنا انه لا یمکن اخذه فی متعلق الامر للمحذورات الانفة (و اما اذا کان) التقرب المعتبر فی العبادة (بمعنی الاتیان بالفعل بداعی حسنه) ای لکونه عملا حسنا (او کونه ذا مصلحة او) الاتیان به (له تعالی فاعتباره فی متعلق الامر و ان کان بمکان من الامکان) لعدم المحذور فیه کما فی قصد الامتثال (إلّا انه غیر معتبر فیه) علی نحو الاختصاص و اللزوم (قطعا لکفایة الاقتصار) فی مقام الاتیان (علی قصد الامتثال الذی عرفت عدم امکان اخذه فیه بدیهة تأمل فیما ذکرناه فی المقام تعرف حقیقة المرام کیلا تقع فیما وقع فیه من الاشتباه بعض الاعلام) کل ذلک تحیرا فی کیفیة اخذ التقرب فی العبادة و قد عرفت من مطاوی ما ذکرناه کیفیة اخذه فیها و له الحمد:

(ثالثها: انه اذا عرفت بما لا مزید علیه عدم امکان اخذ قصد الامتثال فی المأمور به اصلا) لا شرطا و لا شطرا (فلا مجال للاستدلال باطلاقه) ای اطلاق المأمور به (و لو کان مسوقا فی مقام البیان علی عدم اعتباره) بهذا اللون و هو ان قصد الامتثال اذا کان معتبرا فی المأمور به لرمز الیه لان الناطق فی مقام بیان فلما لم یعتبره و لم یأخذه فیما امر به دل ذلک علی عدم اعتباره فیه و انما لا یکون مجال لمثل هذا القول لما عرفت من المحذور فی اخذ قصد الامتثال فی المأمور به فلما کان الامر ممنوعا من اصل التعرض لاخذ قصد الامتثال فیما یأمر به کان مقام بیانه تابعا له فلا یستدل به علی عدم اعتباره فی المأمور به و لا علی اعتباره ایضا بعد ان کان قصد الامتثال معنی اجنبیا عن هذا المقام ثبوتا و نفیا و مقام البیان انما یستدل به علی ما یمکن اخذه فلم یؤخذ (کما هو اوضح من ان یخفی فلا یکاد یصح التمسک به الا فیما یمکن اعتباره)

(فیه فانقدح بذلک انه لا وجه لاستظهار التوصلیة) و ان الواجب لیس بتعبدی (من اطلاق الصیغة) ای صیغة الامر (بمادتها) کصلّ و زکّ و نظیر ذلک لانک عرفت ان اطلاق الصیغة و اطلاق المأمور به لا مجال فیه للتعرض الی قصد الامتثال اخذا و نفیا حتی یقال ان الاطلاق الوارد فی مقام البیان لما لم یتعرض لقصد الامتثال علم منه انه غیر مأخوذ فی المأمور به و اذا لم یؤخذ قصد الامتثال فی المأمور به کان وجوبه توصلیا اذ لا وسط بین التعبدی و التوصلی فاذا انتفی الاول بالاطلاق الوارد فی مقام البیان تعین الثانی (و لا) وجه ایضا (لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه) من قصد الوجوب او الاداء او القضاء او القصر او التمام و نظیر ذلک (مما هو ناش من قبل الامر) کقصد الامتثال فان قصد الوجه و التمییز من فروع قصد الامتثال لان القائل بلزومهما یری ان الامتثال مما لا یتحقق بدونهما فهما و نظیرهما شوارح لقصد الامتثال فکما ان قصد الامتثال ناشئ من قبل الامر کذلک الوجه و التمییز ناشئان من قبله متصیدان منه و کما لا یعقل اخذ قصد الامتثال فی متعلق الامر لا شرطا و لا شطرا کذلک هما فلا یستظهر عدم اعتبار مثل الوجه فی العمل العبادی (من اطلاق المادة فی العبادة لو شک فی اعتباره فیها) لما عرفت ان مقام البیان ضیق عن تناول مثل هذه الامور فلا تدفع به لانه لم یتعرض لها (نعم اذا کان الامر فی مقام بصدد بیان تمام ما له دخل فی حصول غرضه و ان لم یکن له دخل فی متعلق امره و معه) ای مع کونه بصدد بیان تمام ما له دخل فی غرضه (سکت فی المقام و لم ینصب دلالة علی دخل قصد الامتثال فی حصوله) ای حصول غرضه (کان هذا) ای سکوته عن التعرض لقصد الامتثال مع انه فی مقام بیان جمیع ما له الدخل فی غرضه (قرینة علی عدم دخله) ای دخل قصد الامتثال (فی غرضه و إلّا لکان سکوته نقضا له و خلاف الحکمة فلا بد عند الشک) فی ان قصد الامتثال دخیل فی الغرض او لیس بدخیل (و عدم احراز هذا المقام) الذی یکون فیه الامر

بصدد بیان جمیع ما له الدخل فی غرضه (من الرجوع الی ما یقتضیه الاصل و یستقل به العقل فاعلم انه لا مجال هاهنا) ای فی مقام الشک فیما له الدخل فی الغرض (الا لاصالة الاشتغال و لو قیل باصالة البراءة فیما اذا دار الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین) اذ لا ربط لما نحن فیه بالشک فی الاقل و الاکثر (و ذلک لان الشک هاهنا) بعد احراز اصل التکلیف (فی) کیفیة امتثاله و (الخروج عن عهدة التکلیف المعلوم) فان المأمور به کما هو الفرض غیر مشکوک فیه بل الشک فی ان غرض المکلف هل یحصل باتیان المأمور به المعلوم جزؤه و شرطه المفاد من لسان دلیله کیفما اتفق او لا یحصل إلّا باتیانه علی کیف مخصوص (مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها) ای عن عهدة التکلیف المعلوم (فلا یکون العقاب) من المولی (مع الشک) فی الامتثال (و عدم احراز الخروج) عن عهدة التکلیف (عقابا بلا بیان و المؤاخذة علیه بلا برهان ضرورة انه بالعلم بالتکلیف تصح المؤاخذة علی المخالفة و عدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة) و اتیان نفس الفعل (بلا قصد القربة) المحتمل دخله فی غرض المکلف (و هکذا الحال) و هو لزوم الاشتغال (فی کل ما شک فی دخله فی الطاعة و الخروج به عن العهدة مما لا یمکن اعتباره فی المأمور به کالوجه و التمییز) فانهما کما عرفت من شعب قصد الامتثال فکل ما یکون له او علیه یکون لهما و علیهما (نعم یمکن ان یقال ان کل ما ربما یحتمل بدوا دخله فی الامتثال و کان مما یغفل عنه غالبا العامة کان علی الامر بیانه و نصب قرینة علی دخله واقعا و إلّا لاخل بما هو همه و غرضه اما اذا لم ینصب دلالة علی دخله کشف عن عدم دخله و بذلک) الذی بیّناه (یمکن القطع بعدم دخل) مثل (الوجه و التمییز فی الطاعة بالعبادة حیث لیس منهما عین و لا اثر فی الاخبار و الآثار و کانا مما یغفل عنه العامة و ان احتمل اعتباره بعض الخاصة) بخلاف قصد الامتثال فانه لیس مما یغفل عنه العامة کما له وجود فی الآثار

ایضا و بذلک یحصل الفرق الواضح بین اعتبار قصد الامتثال و قصد الوجه و التمییز (فتدبر جیدا: ثم انه لا اظنک ان تتوهم و تقول ان ادلة البراءة الشرعیة) من حدیث الرفع و غیره (مقتضیة لعدم الاعتبار) ای اعتبار مثل قصد الامتثال (و ان کان قضیة) ای مقتضی (الاشتغال عقلا هو الاعتبار لوضوح انه لا بد فی عمومها) ای عموم ادلة البراءة الشرعیة (من شی‌ء قابل للرفع و الوضع شرعا و لیس) هذا القابل لذلک (هاهنا) لانک عرفت ان قصد الامتثال غیر قابل للاخذ بلسان الامر فی متعلقة (فان دخل قصد القربة و نحوها فی الغرض لیس بشرعی بل) عقلی (واقعی و دخل الجزء و الشرط فیه) ای فی الغرض (و ان کان کذلک) ای عقلیا واقعیا لان العقل یقول ان الغرض لا یتحصل من دون حصول الجزء و الشرط (إلّا انهما) ای نفس الجزء و الشرط (قابلان للوضع و الرفع شرعا) بخلاف قصد الامتثال (فبدلیل الرفع و لو کان اصلا) من الاصول (یکشف انه لیس هناک امر فعلی بما یعتبر فیه المشکوک) من جزء و شرط بحیث (یجب الخروج عن عهدته عقلا) لان الدلیل الشرعی القادر علی رفعه و وضعه قائم علی نفیه بحدیث الرفع و نظیره (بخلاف المقام) مما لا قدرة للشرع بعنوانه هذا علی رفعه و وضعه (فانه علم بثبوت الامر الفعلی) و شک فی کیفیة امتثاله و مثل هذا مقتضاه الاشتغال عقلا (کما عرفت فافهم) جیدا

(المبحث السادس: قضیة) ای مقتضی (اطلاق الصیغة) ای صیغة الامر الواردة مطلقة من کل قید و قرینة مقتضاها (کون الوجوب) الذی افادته (نفسیا) لا غیریا (تعیینیا) لا تخییریا (عینیا) لا کفائیا (لکون کل واحد مما یقابلها) من الغیری و التخییری و الکفائی (یکون فیه تقیید الوجوب و تضییق دائرته) لان ارسال الوجوب معناه النفسیة اذ الغیریة فیها مئونة و هی کونه واجبا لغیره بخلاف النفسی فانه واجب علی اطلاقه من غیر قید و وصفه بالنفسیة توضیح لا تقیید و هکذا القول فی التخییری

مقابل التعیینی و الکفائی فی مقابل العینی (فاذا کان) الناطق (فی مقام البیان و لم ینصب قرینة علیه) ای علی ما یقابل النفسی و التعیینی و العینی (فالحکمة تقتضی کونه مطلقا) ای غیر مقید بقید الغیریة و التخییر و الکفایة سواء (وجب هناک) ای فی الواقع (شی‌ء آخر) یحتمل فیه ان یکون ذا مقدمة واقعا بالنسبة الی ما افید بالصیغة المطلقة التی قلنا ان اطلاقها مصروف الی النفسی (اولا: اتی بشی‌ء آخر) مما احتمل کونه احد عدلی التخییر (اولا) بان یکون احتمل من قول المولی صم شهرین متتابعین ان هذا الواجب عدل لامر آخر و هو اطعام ستین مسکینا فأطعم ستین مسکینا فانه بقیامه بالاطعام و احتمال کونه احد عدلی الواجب الواقعی لا یسقط عنه لزوم امتثاله لقول مولاه صم شهرین متتعابعین لان اطلاق هذا القول یوجب علیه تعیین الصیام و یکون ما اتی به من الاطعام لاحتمال کونه احد عدلی الواجب لغوا فی الظاهر لتعین الصیام علیه و ان احتمل کونه احد عدلی التخییر واقعا (اتی به) ای بهذا الواجب الذی خوطب به مکلف (آخر اولا) بان خوطب من قبل المولی بلزوم اعطاء کسوة لزید مثلا لکنه احتمل ان یکون الوجوب المزبور کفائیا و رأی انسانا غیره کسی زیدا المزبور فهل یسقط بفعل الغیر ما وجّه الیه من خطاب بقول اکس زیدا- لا- لا یسقط فعل الغیر عنه ذلک ما دام الخطاب الموجه الیه غیر مقترن و لا مشعر بالکفائیة (کما هو واضح لا یخفی) علی احد:

(المبحث السابع: انه اختلف القائلون بظهور صیغة الامر فی الوجوب وضعا) لا دعائهم ان صیغة الامر موضوعة لان یفاد بها الوجوب (او اطلاقا) بان لا یدعوا وضعها له و لکنهم یقولون ان اطلاقها منصرف الی الوجوب (فیما اذا وقع) الامر (عقیب الحظر) الصریح کما فی قوله تعالی فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ و قوله تعالی فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ و قوله تعالی وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا و ما الی ذلک (او فی مقام توهمه) کأن یسأل سائل مصدر التشریع عن جواز فعل متوهما عدم جوازه فقال له افعله (علی اقوال)

(نسب الی المشهور ظهورها) ای ظهور الصیغة بعد وقوعها عقیب الحظر او توهمه (فی الاباحة و) نسب (الی بعض العامة ظهورها فی الوجوب) کما کانت علیه قبل وقوعها عقیب الحظر او توهمه (و) نسب (الی بعض) آخر (تبعیته لما قبل النهی ان علق الامر بزوال علة النهی) فاذا کان قبل النهی للوجوب و عرض النهی لعارض و علق الامر علی زواله عاد کما کان مثل قوله تعالی فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ فان قتال المشرکین کان واجبا علی المسلمین لکنهم نهوا عنه لعارض الاشهر الحرم و علق الامر بقتالهم علی زوالها فاذا زالت الاشهر الحرم عاد وجوب ما کان واجبا علیهم و اذا کان قبل النهی للاباحة عاد ایضا الیها بعد زوال ما علق علیه الامر مثل قوله تعالی فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ و قوله تعالی وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا فان اتیان المرأة و هکذا الاصطیاد من الامور المباحة لکنها تحرم للعوارض فالامر المعلق علی زوالها یعود فیها کما کان (الی غیر ذلک) من الاقوال المذکورة فی المبسوطات (و التحقیق انه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال) مثل الموارد التی استشهدنا بها من کتاب اللّه تعالی (فانه قلّ مورد منها یکون خالیا عن قرینة علی) بقاءه علی (الوجوب) کما کان (او الاباحة او التبعیة) ای تبعیة ما بعد الحظر لما قبله (و مع فرض التجرید عنها) ای عن القرائن المشعرة بلون مخصوص (لم یظهر بعد) ببناء بعد علی الضم (کون) بالرفع فاعل یظهر (عقیب الحظر موجبا لظهورها) ای الصیغة (فی غیر ما تکون ظاهرة فیه) لو خلیت هی و اطلاقها ای ان وقوعها عقیب الحظر لا یوجب صرفها عما هی علیه حین کونها مطلقة (غایة الامر) وقوعها عقیب الحظر السالب لاطلاقها (یکون موجبا لاجمالها) و یصیّرها (غیر ظاهرة فی واحد منها) ای من هذه المعانی المزعومة لها لوقوعها عقیب الحظر (إلّا بقرینة اخری) خارجیة لا ربط لها بنفس وقوع الصیغة عقیب الحظر کما لا ربط لها باطلاقها من حیث هو (کما اشرنا) الیه فی مطاوی هذا البحث

(المبحث الثامن: الحق ان صیغة الامر مطلقا) ای مع فرضها مجردة عن کل قرینة (لا دلالة لها علی المرة) و الاستشهاد بما یجب علی المکلف فی العمر مرة واحدة کالحج اجنبی عن المقام لدلالة النصوص السمعیة الواردة علیه (و لا التکرار) و کذلک الاستشهاد بتکرر الصلاة و نظائرها اجنبی لعین ما اسلفناه ایضا و انما کلامنا فی ما تفیده الصیغة مع فرض تجردها عن کل قرینة (فان المنصرف منها) عند اطلاقها (لیس إلّا طلب ایجاد الطبیعة المأمور بها) فی الخارج فمعنی صل اوجد الصلاة خارجا و مثل هذا الخطاب لا یشعر الا بالایجاد المذکور فقط (فلا دلالة لها علی احدهما) ای المرة و التکرار (لا بهیئتها) و هی هیئة صل مثلا (و لا بمادتها) و هی مادة الصلاة فان المادة المزبورة انما تفید الطبیعة و الهیئة المذکورة انما تشعر بلزوم الایجاد فقط فاین المرة و این التکرار (و الاکتفاء بالمرة) اذا حصّلها المأمور فی الخارج (فانما هو) لا لدلالة الصیغة علیها و لکن (لحصول الامتثال بها فی الامر بالطبیعة) و الامر بالطبیعة معناه ایجادها و هو مما یحصل بالمرة (کما لا یخفی: ثم لا یذهب علیک ان الاتفاق) القائم من اهل اللغة (علی ان المصدر المجرد عن اللام) المفیدة للعهد او الاستغراق (و التنوین) الذی یدعی فیه انه یدل علی وحدة او تعظیم او تحقیر و ما الی ذلک (لا یدل إلّا علی الماهیة) الصرفة فمعنی قولنا ضرب بدون لام و تنوین هو ماهیة الضرب الصرفة (علی ما حکاه السکاکی) عنهم (لا یوجب کون النزاع هاهنا) ای فی کون الصیغة تدل علی المرة او التکرار او لا تدل علی شی‌ء من ذلک (فی الهیئة) فقط ای ان النزاع قائم علی ان هیئة صیغة الامر هل تدل علی المرة او التکرار او لا تدل (کما فی الفصول) حیث استنتج من اتفاقهم علی کون المصدر المجرد عن اللام و التنوین انما یدل علی الماهیة ان نزاعهم بطبیعة الحال یعود منحصرا فی ان ما یدعی افادته للمرة او التکرار هو الهیئة فقط لان المادة باتفاقهم لا تدل الا علی الماهیة الصرفة

(فانه غفلة و ذهول عن) ان (کون المصدر کذلک) ای لا یدل الاعلی الماهیة (لا یوجب الاتفاق علی ان مادة الصیغة) ای صیغة الامر (لا تدل الاعلی الماهیة) کما ان المصدر المجرد لا یدل إلّا علیها (ضرورة ان المصدر لیس مادة لسائر المشتقات) کاسم الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة و اسمی الزمان و المکان و امثلة المبالغة و الافعال و اسم الآلة (بل هو) ای المصدر (صیغة مثلها) ای مثل المشتقات فصیغة فعل فی مقابل صیغة فاعل و مفعول و فعال و فعل و مفعل الی غیر ذلک و فی هذا نوع من المغالطة فانه لا شبهة فی کون صیغ المصادر فی مقابل صیغ المشتقات لکن الکلام فی ان المادة المکبوسة فی صیغ المصادر هل هی بنفسها مادة سائر المشتقات فمادة الضرب هل هی بنفسها المکبوسة فی هیئة فاعل و مفعول و فعال و غیر ذلک من صیغ المشتقات اوان المادة فی صیغ المصادر غیر المادة فی صیغ المشتقات فاذا ثبت ان المادة المکبوسة فی صیغة المصدر بعینها مکبوسة فی سائر الصیغ و ثبت من اتفاقهم السالف ان المادة المصدریة اذا تجردت عن اللام و التنوین دلت علی الماهیة الصرفة فقط صح لنا ان نقول ان اختلافهم فی دلالة صیغة الامر علی المرة و التکرار لا بد ان یکون ناشئا عن ادعاء دلالة الصیغة بما هی صیغة علی المرة او علی التکرار او عدم دلالتها علی واحد منهما و کأن الحق ان المادة الساریة فی صیغ المصادر و المشتقات واحدة مع قطع النظر عما تفیده الصیغ بهیآتها فمادة الضرب فی ضرب و یضرب و اضرب هی عینها فی ضارب و مضروب و ضرّاب و مضربة و الاختلاف بینها انما نشأ من هندسة الصیغ و ما تعطیه هندسة کل صیغة من مفاد تتلون به المادة الوانا عدیدة فالمشتق انما یباین المصدر باعتبار ان المشتق روعی فیه المبدا جاریا علی الذات لا المبدا بما هو مبدأ فانه بهذا اللحاظ هو المصدر بعینه و من هذا البیان تعرف سقوط قول المصنف (کیف و قد عرفت فی باب المشتق مباینة المصدر و سائر المشتقات بحسب المعنی) فان المنظور بالمصدر نفس المبدا و بالمشتق اعتبار تلبس

الذات به و جریه علیها (فکیف بمعناه) المصدری (یکون مادة لها) نعم لا مانع من کونه مادة لها إلّا ان معناه یباین معناها فان المباینة المعنویة بینهما انما جاءت من ناحیة الصیغ لا المواد (فعلیه یمکن دعوی اعتبار المرة و التکرار فی مادتها) ای مادة الصیغ مع اتفاقهم علی عدم دلالة مادة المصدر علی واحد منهما لادعاء المصنف ان مادة المصدر غیر مادة سائر المشتقات لکنه خلاف الحق (کما) شرحناه قریبا و هو فی نفسه (لا یخفی) کونه مغالطة منه لصاحب الفصول (ان قلت فما معنی ما اشتهر من کون المصدر اصلا فی الکلام) اذا لم یکن مادة لسائر المشتقات (قلت مع انه محل الخلاف) لان جملة من النحاة یقولون ان اصل المشتقات هو الفعل لا المصدر (معناه ان الذی وضع اولا بالوضع الشخصی ثم بملاحظته وضع نوعیا او شخصیا سائر الصیغ التی تناسبه مما جمعه معه) ای مع ذلک الذی وضع اولا (مادة لفظ متصورة فی کل منها) ای من سائر الصیغ (و منه) ای من ذلک الذی وضع اولا (بصورة و معنی) هو عطف علی قوله مما جمعه معه مادة لفظ (کذلک) ای مادة معنی متصورة فی کل منها و منه بصورة (هو المصدر او الفعل) توضیح مرامه ان الصیغ علی اطلاقها مجموعة مواد و هیئات فالهیئة فیها بالنسبة الی المادة موضوعة بوضع شخصی و المادة بالنسبة الیها موضوعة بوضع نوعی فان هیئة فعل فی المصادر هیئة شخصیة فی مقابل هیئة فاعل فی اسماء الفاعلین و هیئة مفعول فی اسماء المفعولین و هکذا و نری مادة الضرب صالحة للکبس فی کافة هذه الصیغ فیکون منها ضرب و ضارب و مضروب و ضراب و مضربة و هلم جرا فمن هذا البیان تعرف معنی قوله ان الذی وضع اولا بالوضع الشخصی من جهة هیئته و بالوضع النوعی من جهة مادته ثم بملاحظته وضع نوعیا من جهة المادة و شخصیا من ناحیة الهیئة سائر الصیغ من الافعال و اسماء الفاعلین و المفعولین و هلم جرا التی تناسبه بالمجمع العام من المادة و الهیئة فان کافة الهیئات من فعل و

فاعل و مفعول و فعال و مفعلة لها جهة اشتراک و لو کان ضعیفا فی الصورة المزبورة لتقارب اشباحها صورة و فی المواد بطور واضح فان مادة الضرب سیالة فی الجمیع و انما تمتاز ابعاضها المنشعثة من ناحیة الهیئات مما جمعه معه ای من الصیغ التی جمعها مع ذاک الموضوع اولا مادة لفظ من ضرب و قتل و اکل و نحوها متصورة فی کل منها ای من الصیغ و منه ای من ذاک الموضوع اولا بصورة فمادة لفظ ضرب تتصور فی اسم الفاعل بصورة ضارب و فی اسم المفعول بصورة مضروب و فی المبالغة بصورة ضراب و فی اسم الآلة بصورة مضربة و فی المصدر نفسه بصورة ضرب و هلم دوالیک و اما قوله و معنی کذلک فلا یخلو عن سماجة لان اضافة المادة الی المعنی من الاغلاط اذ المادة هی المعنی و بالعکس و لیس للشی‌ء اکثر من مادة و صورة فمادة المصدر و سائر المشتقات هی الضرب مثلا و اما صورها فکثیرة کما رأیت و اما ادعاء ان لکل صورة منها مادة بحیالها فهو غلط صرف نعم معنی المجموع من المادة و الصورة یکون غیرا لما سواه فمعنی المصدر غیر معنی اسم الفاعل و هکذا و هذه المغایرة انما نشأت من ملاحظة الصیغة جامعة لما تحتوی علیه من هیئة و مادة مختلطین و قوله هو المصدر: الخ: خبر لقوله ان الذی وضع اولا: الخ: (فافهم) ما بیناه جیدا

(ثم) ان (المراد بالمرة و التکرار هل هو الدفعة و الدفعات او الفرد و الافراد) و الفرق بینهما ان الدفعة هو اعمال واحد و لو کان متشتت الظروف القائمة به و معنی الفرد عرفی واضح (و التحقیق) جواز (ان یقعا بکلا المعنیین) الدفعة و الفرد و الدفعات و الافراد فی (محل النزاع) المبحوث عنه (و ان کان لفظهما) ای لفظ المرة و التکرار (ظاهرا فی المعنی الاول) و هو الفرد و الافراد لتبادره و انسباقه الی الذهن (و توهم انه لو ارید بالمرة الفرد) لا الدفعة (لکان الانسب بل اللازم ان یجعل هذا المبحث) و هو مبحث المرة و التکرار (تتمة للمبحث الآتی) فی مبحث الاوامر (من ان)

(الامر هل یتعلق بالطبیعة او بالفرد فیقال عند ذلک) ای عند ذکر هذا العنوان (و علی تقدیر تعلقه بالفرد هل یقتضی التعلق بالفرد الواحد) المعبر عنه بالمرة (او المتعدد) المعبر عنه بالتکرار (اولا یقتضی شیئا منهما و لم یحتج الی افراد کل منهما) ای من تعلق الامر بالطبیعة او الفرد و ان الامر هل یقتضی المرة او التکرار (بالبحث کما فعلوه) فعنونوا بحث المرة و التکرار مستقلا و بحث تعلق الامر بالطبیعة او الافراد علی حده (و اما لو ارید بها) ای بالمرة (الدفعة فلا علقة) حینئذ (بین المسألتین) مسألة المرة و التکرار و مسألة تعلق الامر بالطبیعة او الفرد (کما لا یخفی فاسد) خبر لقوله و توهم انه لو ارید (لعدم العلقة بینهما) ای بین المبحثین المزبورین حتی (لو ارید بها) ای بالمرة (الفرد ایضا) ای کما یصح ان تراد الدفعة (فان الطلب علی القول) بتعلقه (بالطبیعة انما یتعلق بها باعتبار وجودها فی الخارج) لا بما هی (ضرورة ان الطبیعة من حیث هی لیست إلّا هی لا) یصح فی حقها ان یقال انها (مطلوبة و لا غیر مطلوبة) و لا موجودة و لا معدومة (و بهذا الاعتبار) و هو اعتبار وجودها فی الخارج (کانت مرددة بین المرة و التکرار بکلا المعنیین) السالفین الفرد و الافراد او الدفعة و الدفعات و علیه (فیصح النزاع فی دلالة الصیغة علی المرة و التکرار بالمعنیین) اللذین عرفتهما مکررا (و عدمها) ای عدم دلالة الصیغة علیهما (اما) صحة النزاع فی دلالة الصیغة علی المرة و التکرار (بالمعنی الاول) و هو الفرد و الافراد (فواضح) جدّا لان معنی البحث حینئذ ان المنظور بایجاد الطبیعة فی الخارج هل هو ایجادها فی ضمن فرد واحد او فی ضمن افراد مکررة (و اما) صحة النزاع فی دلالة الصیغة علی المرة و التکرار (بالمعنی الثانی) و هو الدفعة و الدفعات (فلوضوح ان المراد من الفرد او الافراد) بمعنی الدفعة و الدفعات (وجود واحد) و ان انشعثت ظروفه القائمة به (او وجودات) متعددة (و انما عبر بالفرد) عن هذا المعنی و لم یعبر بلفظ الدفعة (لان وجود)

(الطبیعة فی الخارج هو الفرد) ای ان الفرد محصلها فی خارج العیان لا محالة (غایة الامر خصوصیته) ای خصوصیة الفرد (و تشخصه) الخارجی (علی القول بتعلق الامر بالطبائع) نفسها و مباشرة (یلازم المطلوب) لا انه نفسه لان المفروض ان المطلوب هو الطبیعة بناء علی تعلق الامر بها نفسها (و خارج عنه) ای عن المطلوب لکنه مسقط له و نظیره الدرهم الکلی القائم بالذمة فان الدرهم الخارجی المشخص یحصله لکن لا بما انه هو بل لازمه و هکذا ما نحن فیه (بخلاف القول بتعلقه) ای الامر (بالافراد) نفسها (فانه) ای الفرد الخارجی المأتی به (مما یقومه) ای یقوم المطلوب لان الطلب متعلق بالفرد و هذا الفرد الخارجی قائم به فاعرف ذلک جیدا

(تنبیه: لا اشکال بناء علی القول بالمرة فی الامتثال) بالاتیان بالفرد الواحد (و انه لا مجال) بعده (للاتیان بالمأمور به ثانیا علی ان یکون) الثانی (ایضا به الامتثال فانه من الامتثال بعد الامتثال) و هو محال لانه تحصیل حاصل (و اما علی المختار من دلالته) ای الامر (علی طلب الطبیعة من دون دلالة علی المرة و لا علی التکرار فلا یخلو الحال اما ان لا یکون هناک اطلاق الصیغة فی مقام البیان بل فی مقام الاهمال او الاجمال فالمرجع هو الاصل) و هو هنا اصل عدم الزائد علی المرة (و اما ان یکون اطلاقها) ای الصیغة (فی ذاک المقام) ای مقام البیان لا الاهمال و الاجمال (فلا اشکال فی الاکتفاء بالمرة فی الامتثال و انما الاشکال فی جواز ان لا یقتصر علیها) و ان یأتی بالاکثر (فان لازم اطلاق الطبیعة المأمور بها هو) جواز (الاتیان بها مرة او مرارا) لان متعلق الطلب فرضا هو الطبیعة لا الفرد (لا لزوم الاقتصار علی المرة) فان هذا اللزوم انما یکون لو قلنا بان متعلق الامر هو الفرد (کما لا یخفی: و التحقیق ان قضیة الاطلاق) ای اطلاق الطبیعة المأمور بها (انما هو جواز الاتیان بها مرة فی ضمن فرد) تارة کالمولی الذی

یقول لعبده ناولنی ماء فجاء له بظرف ماء (او افراد) کالمولی المومأ الیه عند ما یقول لعبده ناولنی ماء فیأتی له بظروف عدیدة فی صینیة واحدة باتیان واحد (فیکون ایجادها) ای الطبیعة (فی ضمنها) ای فی ضمن الافراد دفعة (نحوا من الامتثال کایجادها فی ضمن الواحد لا) ان قضیة الاطلاق (جواز الاتیان بها) ای بالطبیعة (مرة و مرات) متناوبة (فانه مع الاتیان بها مرة لا محالة یحصل الامتثال و یسقط به الامر فیما اذا کان امتثال الامر) فی نفسه (علة تامة لحصول الغرض الاقصی) الداعی للطلب (بحیث یحصل) الغرض (بمجرده) ای بمجرد الامتثال (فلا یبقی معه مجال لاتیانه ثانیا بداعی امتثال آخر او بداعی ان یکون الاتیانان) الاول و الثانی المتعاقبان (امتثالا واحدا لما عرفت من حصول الموافقة باتیانها) و هو قد حصل بالمرة الاولی (و سقوط الغرض معها و سقوط الامر بسقوطه) ای بسقوط الغرض (فلا یبقی مجال لامتثاله اصلا و اما اذا لم یکن الامتثال علة تامة لحصول الغرض) و هذا مجرد فرض لا مفهوم له فی العقل (کما اذا امر بالماء لیشرب او یتوضأ فاتی به و لم یشرب او لم یتوضأ فعلا فلا یبعد صحة تبدیل الامتثال باتیان فرد آخر احسن منه بل مطلقا) ای و لو لم یکن احسن (کما کان له) ای للمأمور (ذلک) ای التبدیل (قبله) ای قبل الاتیان بالمأمور به الی حضرة المولی (علی ما یأتی بیانه فی) باب (الاجزاء) من هذا الکتاب و جهة الاشکال فی المثال الذی مثل به هو ان متعلق الامر ان کان مجرد احضار الماء للمولی فالامتثال یحصل من العبد بمجرده شرب المولی و توضأ او لم یشرب و لم یتوضأ و ان کان متعلق امره هو الاحضار مشروطا بالاستفادة منه فما لم یستفد منه لا یسقط طلبه فلا یقال حینئذ لمجرد الاحضار انه امتثال و اذا لم یکن الامتثال علة تامة لحصول الغرض فمعناه ان المولی لم یصرح بمحتویات غرضه فی ضمن امره و النقصان فی تعبیره عن مرامه حیث امر بما هو قاصر عن بلوغ ارادته لا من قصور عبده فی القیام بواجبه و علی کل حال

فمحکومیة العبد للمولی تابعة للسان الامر الصادر اذا قصر العبد عنه لا اذا کان المولی نفسه مقصرا فی توفیة غرضه فالامتثال علی کل حال موجب لسقوط الامر نعم سقوط الامر غیر موجب لسقوط الغرض اذ قد یکون الغرض اوسع دائرة من الامر و الآمر لم یقم بواجب التأدیة عنه فاعرفه جیدا

(المبحث التاسع: الحق انه لا دلالة للصیغة) ای صیغة الامر (لا علی الفور) بخصوصه (و لا علی التراخی) بخصوصه (نعم قضیة اطلاقها) ای اطلاق الصیغة (جواز التراخی و الدلیل علیه) ای علی عدم دلالتها علی واحد منهما بالخصوص (تبادر طلب ایجاد الطبیعة منها) ای من الصیغة (بلا دلالة علی تقییدها باحدهما فلا بد فی التقیید) بواحد منهما (من دلالة اخری کما ادعی) القائل بالفوریة (دلالة غیر واحد من الآیات علی الفوریة و فیه منع ضرورة ان سیاق آیة: و سارعوا الی مغفرة من ربکم: و کذا آیة: و استبقوا الخیرات انما هو البعث نحو المسارعة الی المغفرة و الاستباق الی الخیرات من دون استتباع ترکهما) ای ترک المسارعة و الاستباق (للغضب و الشر ضرورة ان ترکهما لو کان مستتبعا للغضب و الشر کان البعث بالتحذیر عنهما انسب) فان لون السیاق المزبور قاطع علی ان المنظور به هو احراز الفضیلة لا تحصیل امر واجب یعاقب الانسان علی ترکه و لو لا لونیة السیاق المزبورة لکان مفاد هاتین الصیغتین: سارعوا:

استبقوا: مفاد ما سواهما من صیغ الامر هو الوجوب المستتبع ترک القیام به للعقاب نعم لو کان التعبیر بهذا اللون احذروا من ترک المسارعة و الاستباق لکان التعبیر بهذه المادة موجبا لاستتباع الترک للعقاب قطعا (کما لا یخفی فافهم) جیدا هذا (مع لزوم کثرة تخصیصه فی المستحبات و کثیر من الواجبات بل اکثرها) لو قلنا بافادة الآیتین المزبورتین بل مطلق الصیغة الدلالة علی الفور فان الاوامر الواردة فی الآیات المزبورة شاملة لکافة موجبات الغفران و محرزات الخیر واجبا کان ذلک او مستحبا و مما ثبت

بالادلة الخارجیة الشرعیة جواز التراخی فی کافة المستحبات و اکثر الواجبات و ما یلزم منه کثرة التخصیص بل غلبته لا تخفی سماجته (فلا بد) حینئذ (من حمل الصیغة فیهما) ای فی الآیتین المزبورتین (علی خصوص الندب او مطلق الطلب) لا خصوص الوجوب بل (و لا یبعد دعوی استقلال العقل بحسن المسارعة و الاستباق) کاستقلاله بلزوم الاطاعة (و کان ما ورد من الآیات و الروایات فی مقام البعث نحوه ارشادا الی ذلک) الذی استقل العقل بحسنه (کالآیات و الروایات الواردة فی البعث علی اصل الاطاعة) فانها ارشادیة صرفة (فیکون الامر فیها) ای فی الآیات و الروایات ارشادا (لما یترتب علی المادة بنفسها) من اثر یلزم المادة قهرا کالنهی عن تناول السموم فانه ارشاد لما یترتب علی تناولها من اثر قهری هو التلف و اثر الطاعة هو الغفران و لو لم یقم علی الاطاعة امر بخصوصها و لذلک قال (و لو لم یکن هناک امر بها) ای بالمادة (کما هو الشأن فی) کل (الاوامر الارشادیة) نظیر قوله تعالی أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ و الی ذلک (فافهم) جیدا (تتمة: بناء علی القول بالفور فهل قضیة) ای مقتضی (الامر الاتیان) بالمأمور به (فورا ففورا بحیث لو عصی لوجب علیه الاتیان به فورا ایضا فی الزمان الثانی او لا) یقتضی إلّا الاتیان به فی الفور الاول فقط (وجهان مبنیان علی ان مفاد الصیغة علی هذا القول) و هو القول بالفوریة (هو وحدة المطلوب) بحیث اذا مضی فوره سقط (او تعدده و لا یخفی انه) حتی (لو قیل بدلالتها علی الفوریة لما کان لها دلالة علی نحو المطلوب من وحدته او تعدده) بل لسان الصیغة ساکت عن هذا المعنی قطعا لعدم الاشعار فیه الی ذلک بالمرة (فتدبر جیدا) حتی تفهمه

خلاصة البحث (1) صیغة الامر معناها انشاء الطلب لکن الداعی تارة یکون هو البعث و التحریک و اخری التهدید و التسخیر و ما الی ذلک

(2) الظاهر ان الصیغة حقیقة فی الوجوب فقط مجاز فی غیره

(3) الجمل الخبریة المستعملة فی مقام الطلب ظاهرة فی الوجوب بل هی ادعی له من الصیغة

(4) اذا لم یسلّم ان الصیغة حقیقة فی الوجوب فهی ظاهرة فیه

(5) اطلاق الصیغة فی مقام البیان قاض بالتوصلیة و التوصلی هو ما یجزی اتیانه و لو بدون قصد القربة و اما التعبدی فهو ما لا یجزی بدونها

(6) مقتضی اطلاق الصیغة کون الوجوب نفسیا تعیینیا عینیا

(7) لا ظهور للصیغة مع فرض تجریدها عن القرائن اذا وقعت عقیب الحظر فی شی‌ء و ما یدعی من دلالتها حینئذ علی الاباحة او الوجوب او التبعیة لما قبل النهی فهو مبعوث عن وجود قرائن

(8) الحق ان صیغة الامر مع فرض تجردها عن القرائن لا دلالة لها علی مرة و لا تکرار بل انما تدل علی صرف ایجاد الطبیعة

(9) و کذلک لا تدل علی الفور بخصوصه او التراخی بخصوصه نعم قضیة اطلاقها جواز التراخی و الذی تدل علیه کما سلف هو صرف ایجاد الطبیعة

[الفصل الثالث: فی الاجزاء]

(الفصل الثالث: فی الاجزاء) النقاط الرئیسیة فی البحث (1) ما هو المراد من الوجه- فی عنوان مسألة الاجزاء- الاتیان بالمأمور به علی وجهه

(2) ما هو المراد بالاقتضاء- فی عنوان المسألة المزبورة- الاتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی

(3) ما هو المراد بالاجزاء- فی عنوانها ایضا- الاتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الاجزاء

(4) ما الفرق بین مسألة الاجزاء و المرة و التکرار و تبعیة القضاء للاداء

(5) هل الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعی او بالامر الاضطراری او الامر الظاهری یجزی عن التعبد به ثانیا بداعی الامر الاول

(6) الاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری هل یجزی عن الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعی ثانیا بعد رفع الاضطرار

(7) و هل الاتیان بالمأمور به بالامر الظاهری یجزی عن الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعی حتی لو انکشف الخلاف

(8) هل یجزی ما یؤتی به طبق القطع بالامر فی صورة الخطأ

(9) هل القول بالاجزاء فی بعض موارد الاصول و الطرق و الامارات مما یوجب التصویب المجمع علی بطلانه:

(الاتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الاجزاء فی الجملة) فی مقابل التفصیلات الآتیة (بلا شبهة و قبل الخوض فی تفصیل المقام و بیان النقض و الابرام ینبغی تقدیم امور) بها یتم بیان الفصل علی طوله (احدها: الظاهر ان المراد من) کلمة (وجهه فی العنوان) حیث قیل الاتیان بالمأمور به علی وجهه (هو النهج الذی ینبغی ان یؤتی به) ای بالمأمور به (علی ذاک النهج شرعا و عقلا) ای البرنامج الذی عرّفه الشرع و العقل بحق الجهة المربوطة بکل واحد منهما للمکلفین و لما کانت جهة ارتباط الشرع بالمأمور به واضحة لان الکلام فی التکلیفیات و هی مربوطة به لم یتعرض لها و انما تعرض لجهة ارتباط العقل بالمامور به فقال (مثل ان یؤتی به بقصد التقرب فی العبادة) فانک قرأت فیما سلف ان اخذ قصد التقرب فیهما عقلی لا شرعی و لا یتم اتیان المأمور به

من دون القصد المزبور و لذلک قال (لا خصوص الکیفیة المعتبرة فی المأمور به شرعا فانه علیه یکون) غیر مأتی به علی وجهه لفقد قصد القربة منه و هو معتبر فیه وجهة اعتباره منوطة بالعقل اذ لا طریق للشرع الیه کما قرأت علی انا لو اردنا من کلمة وجهه خصوص الکیفیة المعتبرة فی المأمور به شرعا یکون قید (علی وجهه قیدا توضیحیا) لان کلمة المأمور به تغنی عنه لان معناها ما امر به الشرع و هذا معناه خصوص الکیفیة المعتبرة فی المأمور به شرعا (و هو) ای کونه قیدا توضیحیا (بعید) لان القیود التوضیحیة تعدّ زائدة فی اعطاء القواعد الکلیة التی هی بمنزلة الحدود و التعریفات (مع انه) علی اعتباره قیدا توضیحیا (یلزم خروج التعبدیات عن حریم النزاع بناء علی المختار کما تقدم) من کون اعتبار قصد القربة فیها عقلیا صرفا فکلمة المأمور به لا تتناول العبادات بما هی علیه لقصورها عن تناول قصد القربة فیها و فی ملخّص هذا قال (من ان قصد القربة من کیفیات الاطاعة عقلا لا من قیود المأمور به شرعا و لا الوجه) عطف علی قوله لا خصوص الکیفیة المعتبرة: الخ: ای ان المراد من کلمة وجهه فی العنوان هو البرنامج الذی بیناه لا خصوص الکیفیة المومأ الیها و لا الوجه (المعتبر عند بعض الاصحاب) المراد به الوجوب او الندب فی نیة المأمور به (فانه) ای الوجه المزبور (مع عدم اعتباره عند المعظم) لذهابهم الی کفایة القربة المطلقة (و) مع (عدم اعتباره عند من اعتبره الا فی خصوص العبادات لا مطلق الواجبات) حتی التوصلی منها فانهم لا یعتبرون مراعاة الوجه فیه قطعا (لا وجه لاختصاصه) ای اختصاص لفظ وجهه فی العنوان (به) ای بالوجه المزبور المفسر بنیة الوجوب او الندب فی الاتیان بالعمل العبادی (بالذکر علی تقدیر الاعتبار) ای علی تقدیر اعتباره فان جملة آخرین یعتبرون التمییز ایضا فی مقام الاتیان بالعمل العبادی فیرون فیه القصر فی السفر و الاتمام فی الحضر و الاداء و القضاء و اشباه ذلک کلا فی مورده المقارن لزمان و مکان

بل و لسائر الاحتفافات الحافة بالعبادة حین اتیانها (فلا بد من ارادة ما یندرج فیه) ای فی لفظ وجهه الوارد فی العنوان (من المعنی) اللازم درجه بما یشمل کافة الاذواق الفقهیة (و هو ما ذکرناه) بقولنا هو النهج الذی ینبغی ان یؤتی بالمأمور به علی وفقه شرعا و عقلا فان هذا الملاک لا یشذّ عنه شی‌ء مما قیل او یقال فی المقام (کما لا یخفی) بخلاف تفسیر الوجه بخصوص الکیفیة المعتبرة فی المأمور به شرعا او الوجه المعتبر عند بعض الاصحاب فی العبادات

(ثانیها: الظاهر ان المراد من الاقتضاء هاهنا) ای فی قوله فی المتن فی عنوان الفصل الاتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الاجزاء (الاقتضاء بنحو العلیة و التأثیر) بمعنی ان الاتیان بالمأمور به علی وجهه علة فی اجزاءه و ان هذه العلة اثرها الاجزاء (لا بنحو الکشف و الدلالة) ای ان الاتیان علة فی الاجزاء لا انه کاشف عنه و العلة شی‌ء آخر اذ لا علة غیر الاتیان تتصور فی انتاج الاجزاء المبحوث عنه (و لذا) ای و لان المراد من الاقتضاء هاهنا هو التأثیر لا الکشف (نسب الی الاتیان) فکان فاعل یقتضی ضمیر الاتیان (لا الی الصیغة) ای صیغة الامر و انما لا تجوز نسبة التأثیر الی الامر لان لسان الامر حاک عن ان القیام بما تعلق به مسقط له فالامر انما یدل علی العلة التی هی الاتیان و القیام بالمأمور به لا انه بنفسه علة اذ لا معنی لعلیته هو فی الاجزاء نعم هو کاشف عن العلة و مشعر بها بالبیان الذی شرحناه (ان قلت هذا) ای الاتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الاجزاء بنحو العلیة (انما یکون کذلک) ای علة فی الاجزاء (بالنسبة الی امره) یعنی ان الاتیان بالمأمور به انما یکون علة فی سقوط الامر المتعلق به و لیس لسان علیته متنا و لا لسقوط امر غیره مثلا الاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری علة لسقوط امره هو و لیست علیته المزبورة ساریة لسقوط الامر المتعلق بالمأمور به الاختیاری ای ان لسانه قاصر عن تناول الاختیاری فلا تکون علیته للاجزاء فی المرحلة الاضطرار ساریة

لمرحلة الاختیار فاذا کان الاقتضاء فی عنوان الفصل لا یمکن اخذه بنحو العلیة فی عموم العنوان الشامل للمأمور به بالامر الواقعی و بالامر الظاهری و بالامر الاضطراری لما عرفت من ان العلیة انما تحقّ بین اتیان المأمور به و بین امر نفسه و انها غیر معلومة السرایة الی امر غیره و العنوان المحرر فی صدر الفصل یجب ان یکون شاملا لکل اتیان بمأمور به علی وجهه و انه هل یقتضی الاجزاء أو لا یقتضیه و شموله موقوف علی ان یکون الاقتضاء الوارد فی العنوان بمعنی الدلالة ای ان الاتیان بالمأمور به علی وجهه هل یدل علی الاجزاء او لا یدل فان اخذ الاقتضاء الوارد فی العنوان بمعنی الدلالة لا مانع من شموله للاطراف المتصورة من المأمور به بالامر الواقعی و بالامر الظاهری و بالامر الاضطراری اذ لا محذور فی ادعاء دلالة ما یؤتی به بالامر الاضطراری علی سقوط الامر الاختیاری ایضا فانها اخفّ مئونة و اقل مؤاخذة من ادعاء العلیة بینهما کما لا یخفی و فی تلخیص ما بیناه قال (و اما بالنسبة إلی امر آخر کالاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری او الظاهری بالنسبة الی الامر الواقعی) فلا یجوز ان یفسر الاقتضاء فیه بکونه بنحو العلیة و التأثیر اذ ما یوجب سقوط الاضطرار غیر معلوم العلیة لسقوط الاختیار (فالنزاع فی الحقیقة) فی ان الاتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الاجزاء أو لا یقتضیه انما یصح تفسیر الاقتضاء الوارد فیه بالعلیة فی قسم امتثال المأمور به بالنسبة الی امره لا امر غیره و اما غیره کالاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری او الظاهری فیجب ان یفسر الاقتضاء بالنسبة الیه بمعنی الدلالة و یکون نزاع الباب بالنسبة الیه (فی دلالة دلیلهما) ای الاضطراری و الظاهری (علی اعتباره) ای اعتبار ما دل علیه (بنحو یفید) امتثاله (الاجزاء) لتنزیله منزلة الواقعی فیکون امتثاله امتثالا له فیفید الاجزاء (او بنحو آخر) و هو وجود الفاصلة بینهما بحیث (لا یفیده) ای لا یفید امتثال واحد من الاضطراری و الظاهری الاجزاء فعلی هذا لا بد فی مقام المحافظة

علی عموم العنوان من تفسیر الاقتضاء بالدلالة لا بالعلیة للمحذور الذی عرفت (قلت نعم) ای ان کل ما ذکرته حق (لکنه لا ینافی کون النزاع فیهما) ای فی الاضطراری و الظاهری (کان فی الاقتضاء بالمعنی المتقدم) و هو العلیة و التأثیر لا الکشف و الدلالة (غایته ان العمدة فی سبب الاختلاف فیهما) و ان امتثالهما موجب للاجزاء مطلقا او للاجزاء عن امرهما فقط (انما هو الخلاف فی دلالة دلیلهما) القائم علی اعتبارهما (هل انه علی نحو یستقل العقل) فیهما (بان الاتیان به موجب للاجزاء) مطلقا (و یؤثر فیه) کما فی الواقعی لعموم تنزیله ایاهما منزلته (و عدم دلالته) معطوف علی قوله فی دلالة دلیلهما ای ان الخلاف فی دلالة دلیلهما و فی عدم دلالته فاذا دل کانا مثل الواقعی فی ان الاقتضاء فیه بنحو العلیة و اذا لم یدل فامتثالهما لا یقتضی الاجزاء إلّا بالنسبة الی امرهما و علیه فلا محذور من تفسیر الاقتضاء فی العنوان بنحو العلیة لان تنزیل الاضطراری و الظاهری منزلة الواقعی ان تمّ کانا مثله فی انهما و هو جمیعا علل تامة فی سقوط الامر و ان لم یتم کان کل واحد منهما و منه علة فی سقوط امر نفسه لا یتعداه الی غیره (و یکون النزاع فیه) ای فی غیر الواقعی من الاضطراری و الظاهری (صغرویا ایضا) ای کما هو کبروی یعنی ان النزاع فی غیر الواقعی حاصل فی صغراه و فی کبراه جمیعا (بخلافه) ای بخلاف النزاع (فی الاجزاء بالاضافة الی امره) ای الی امر نفسه هو اعم من ان یکون المأمور به واقعیا ام اضطراریا و ظاهریا لکن یراعی فی کل واحد منها الامر المتعلق به هو (فانه لا یکون إلّا کبرویا) ای ان النزاع فی کبراه فقط: توضیحه:

ان القیاس الذی یرتب لاخذ نتیجة الاجزاء فی الباب ان کان یراعی فیه تنزیل الاضطراری و الظاهری منزلة الواقعی یجب ان یکون ترتیب مقدمتیه بهذا اللون:

المأمور به بالامر الظاهری او الاضطراری مأمور به بالامر الواقعی و المأمور به بالامر الواقعی یقتضی الاجزاء فهو فیهما یقتضی الاجزاء: و ان لم یراع فیه التنزیل المزبور

کان ترتیبه باللون التالی: ما صدر عنی اتیان بالمأمور به علی وجهه و کل اتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الاجزاء فما صدر عنی یقتضی الاجزاء: و هو بترتیبه الاول الواجد لتنزیل الاضطراری و الظاهری منزلة الواقعی محل نزاع فی صغراه و هو التنزیل المذکور فان بعضهم لا یوافق علیه و فی کبراه و هو ان الاتیان بالمأمور به الواقعی یقتضی الاجزاء فان المنقول عن بعضهم انه منازع فیه: و اما هو بترتیبه الثانی فلیس فیه نزاع الا فی کبراه (لو کان هناک نزاع کما نقل عن بعض) انه غیر معترف بان الاتیان بالمأمور به علی وجهه مما یقتضی الاجزاء (فافهم) ذلک جیدا

(ثالثها: الظاهر ان الاجزاء هاهنا) ای فی عنوان الباب مستعمل (بمعناه لغة) و لم یتصرف فیه (و هو الکفایة) فمعنی انه مجزی انه کافی (و ان کان یختلف ما یکفی عنه) ای و ان کان یختلف الذی یکفی عنه الاتیان بالمأمور به علی وجهه (فان الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعی یکفی فیسقط به) ای باتیانه (التعبد به ثانیا) بنفس الامر الاول (و) الاتیان بالمأمور به (بالامر الاضطراری او الظاهری الجعلی) یکفی (فیسقط به القضاء) و فیه نظر فان تنزیل الاضطراری و الظاهری منزلة الواقعی ان تمّ کانا مثله فی اسقاط التعبد به ثانیا و إلّا فلا یسقط به القضاء فعلیه فما یکفی عنه غیر مختلف کما ذکر (لا انه) ای الاجزاء (یکون هاهنا) ای فی هذا الباب مستعملا (اصطلاحا) اصولیا (بمعنی اسقاط التعبد او) اسقاط (القضاء) علی ان یکون اسقاط التعبد او القضاء معنی اصطلاحیا له فی مقابل معناه اللغوی الذی هو الکفایة (فانه بعید جدا) اذ لا داعی لصرف معناه اللغوی المزبور فانه یقوم بکل مراد الاصولی فی هذا الباب

(رابعها: الفرق بین هذه المسألة) و هی مسألة الاجزاء (و) بین (مسألة المرة و التکرار لا یکاد یخفی فان البحث هاهنا) ای فی الاجزاء (فی ان الاتیان بما هو) تمام (المأمور به) علی وجهه

هل (یجزی عقلا) او لا یجزی (بخلافه) ای بخلاف البحث (فی تلک المسألة) و هی مسألة المرة و التکرار (فانه فی تعیین ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصیغة بنفسها او بدلالة) خارجیة (اخری) و کم من فرق بین البحث عن ما هو المأمور به و بین البحث بعد احراز المأمور به عن ان الإتیان بالمأمور به تماما علی وجهه هل یقتضی الاجزاء او لا یقتضیه (نعم کان التکرار عملا موافقا ل) لقول ب (عدم الاجزاء) فان التکرار کما یقتضی الاتیان مرة بعد اخری کذلک عدم الاجزاء (لکنه) فی عدم الاجزاء (لا بملاکه) ای بملاک التکرار فان الملاک فی التکرار ایجاب الصیغة نفسها لذلک تحقیقا لتمام المأمور به و الملاک فی عدم الاجزاء ان الاتیان بتمام المأمور به مع انه واف بالمقصود من الصیغة و بما تدل علیه غیر مسقط للتکلیف فکم من فرق ایضا بین الملاکین (و هکذا الفرق بینها) ای بین مسألة الاجزاء (و بین مسألة تبعیة القضاء للاداء فان البحث فی تلک المسألة) و هی مسألة تبعیة القضاء للاداء (فی دلالة الصیغة) ای صیغة الامر (علی التبعیة) ای تبعیة القضاء للاداء اذا لم یؤت بالمأمور به اداء فی وقته (و عدمها) ای و عدم دلالتها فالبحث فی التبعیة هذا معناه ان صیغة الامر هل تدل بنفسها و بمدید لسانها علی ان المأمور به اذا لم یؤت به فی وقته یجب الاتیان به حتی خارج الوقت (بخلاف هذه المسألة) و هی مسألة الاجزاء (فانه) ای البحث فیها (کما عرفت عن ان الاتیان بالمأمور به) علی وجهه هل (یجزی عقلا عن اتیانه ثانیا اداء) ای حتی مع بقاء الوقت (او قضاء) ای خارجه (او لا یجزی) فلا بد من الاتیان به مرة ثانیة حتی مع بقاء الوقت فبحث التبعیة راجع للبحث عن مفاد الصیغة نفسها و ما یعطیه لسانها و بحث الاجزاء لا یرتبط بالصیغة بل یرتبط بعد احراز مفادها بان الاتیان بالمأمور به علی وجهه کاف او لا و الفرق بین هذا و ذاک کثیر (فلا علقة بین المسألة) مسألة الاجزاء (و) بین (المسألتین) المرة و التکرار و تبعیة القضاء للاداء

(اصلا اذا عرفت هذه الامور فتحقیق المقام یستدعی البحث و الکلام فی موضعین)

الموضع (الاول: ان الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعی بل بالامر الاضطراری او الظاهری ایضا یجزی عن التعبد به) نفسه و بأمره الاول (ثانیا لاستقلال العقل) حتی فی الاضطراری و الظاهری (بانه لا مجال مع موافقة الامر بالاتیان بالمأمور به علی وجهه لاقتضائه) متعلق بقوله لا مجال ای لا مجال مع الاتیان به اولا علی وجهه المطلوب للتعبد به ثانیا بلسان نفس الامر الاول لانه من باب تحصیل الحاصل و هو محال (نعم لا یبعدان یقال بانه یکون) بعنوان الجواز الصرف (للعبد تبدیل الامتثال) بالاحسن و الأوجه (و التعبد به ثانیا بدلا عن التعبد به اولا) و ان کان الاول ماتیا به علی وجهه إلّا ان العبد بعد تمکنه من الاحسن بل مطلق واجد المزیة المفقودة فی الاول یرید ان یتقرب من مولاه و یحظی بمزید رضاه (لا منضما الیه) فان الاتیان بالمأمور به ضمن افراد عرضیة کتقدیم صینیة واحدة تحتوی علی ظروف عدیدة من الماء عند توجه الامر الیه باحضار الماء یعدّ امتثالا واحدا لا انه امتثالات متعددة او تبدیل فرد بفرد (کما اشرنا الیه فی المسألة السابقة) مسألة المرة و التکرار (و ذلک) ای یکون للعبد التبدیل (فیما علم ان مجرد امتثاله لا یکون علة تامة لحصول الغرض و ان کان وافیا) بالامر (لو اکتفی) المکلف المأمور (به) ای بما اتی (کما اذا اتی بماء امر به مولاه لیشربه فلم یشربه بعد فان الامر بحقیقته و ملاکه لم یسقط بعد) هذا غیر مسلم ان کان امر الامر مقصورا علی صرف احضار الماء فان صرف الاحضار امتثال و الامتثال مسقط للامر لان المولی بداعی غرضه امر فحصل الامتثال من العبد طبق ما أمر به من ناحیة مولاه فأی مسئولیة تتوجه علی العبد اذن و ان کان المولی یزوی غرضا اوسع و اهم مما نطق به و ابرزه الی عبده فمقام المسئولیة علی العبد انما یلزمه بما وجهه المولی الیه لا اکثر حتی مع اطلاع العبد علی غرض المولی فإن لسان

المولی غیر مأخوذ علیه حتی یؤاخذ عبده المطلع علی غرضه الغیر القائم به بانک تعلم بغرضی و تعلم ایضا بمعذوریتی عن إبدائه بمدید لسانی و وافی بیانی فلم لم تقم بوظیفتک امامی و لهذا نؤاخذ المؤلف علی قوله (و لذا لو اهرق الماء و اطلع علیه العبد وجب علیه اتیانه ثانیا کما اذا لم یأت به او لا ضرورة) ان مقاله هذا غیر سدید و لیس علیه من الفن میزان مساعد و ایّ (بقاء) ل (طلبه) بعد ما قام بمحتویاته حتی مع (ما لم یحصل غرضه الداعی الیه) ای الی طلبه فان غرضه اذا کان اوسع منطقة مما دعی الیه بلسانه فالتقصیر علیه لا علی عبده فان واجبه کان یحتم علیه لتحصیل غرض نفسه توفیة غرضه بالبیان الشارح حتی یقوم العبد به: فلا مجال لقوله (و إلّا لما اوجب حدوثه) فان الغرض المحدث للامر انما تجب اطاعة مقدار ما ابرزه المولی منه لان الزائد کان متمکنا من بیانه فلم یبینه فکیف یجوز له مع هذا ان یؤاخذ عبده: نعم لا مانع من قوله (فحینئذ یکون له) ای للعبد بعنوان الجواز الصرف (الاتیان بماء آخر موافق للامر) الاول نفسه (کما کان له قبل اتیانه الاولی) مع عثوره علی افراد عرضیة حصلت له دفعة او طولیة حصلت بالتناوب و مع تناوله لاحدها لکن قبل احضاره ان یأتی بما یراه احسنها و یترک الباقی (بدلا عنه) هذا تابع لقوله بماء آخر موافق للامر و ضمیر عنه یرجع لما اتی به اولا و اهرقه و لم تبق معه بقیة منه اصلا (فلا یبقی موقع للتبدیل کما اذا امر) عبده (باهراق الماء فی فمه لرفع عطشه فاهرقه) فی فیه و ارتفع عطشه تماما (بل لو لم یعلم انه من ایّ القبیل) و هو ان المولی هل ارتفع غرضه تماما بامتثاله له او لم یرتفع بعد حتی مع الامتثال (فله التبدیل) جوازا بعد الخروج عن عهدة مفاد امره (باحتمال ان لا یکون) ما اتی به (علة) لسقوط غرضه (فله الیه سبیل) ای فللعبد الی التبدیل سبیل (و یؤید ذلک بل یدل علیه ما ورد من الروایات فی باب اعادة من صلی فرادی جماعة و ان اللّه تعالی یختار احبهما الیه) فان العبد بامتثاله

لامر الصلاة یعلم جزما انه خرج عن العهدة لکن لندب الشارع المسلم الی اتیانه صلواته جماعة یجوز له تبدیل ما اتی به اولا بما یأتی به اخیرا و لا ربط لهذا التبدیل بحصول الغرض و عدم حصوله ما دام مجال التبدیل بالاحسن ممکنا تحصیلا لمزید رضوان المولی

(الموضع الثانی و فیه مقامان: المقام الاول فی ان الاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری هل یجزی عن الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعی بعد رفع الاضطرار فی الوقت اعادة و فی خارجه قضاء او لا یجزی) بعد ثبوت اجزاء الاتیان به بالنسبة الی امر نفسه کما سلف و القول بلزوم الاعادة فی الوقت بعد رفع الاضطرار و فی خارجه بعنوان القضاء مبتن علی ان الحالة بعد سقوط امر الاضطرار بامتثاله و ارتفاع الاضطرار نفسه بعد ذلک و حصول حالة الاختیار هل تحیی الامر الواقعی الذی کان ممنوع التنجز فی ظرف الاضطرار فتوجب علی المکلف الاتیان بمتعلقه اداء ان حصل رفع الاضطرار فی الوقت و قضاء ان حصل بعد ذلک او لا تحییه بل یکون امتثال الامر الاضطراری کما هو کاف عن نفسه کافیا بالنسبة الی الامر الاختیاری الواقعی و (تحقیق الکلام فیه یستدعی التکلم عنه تارة فی بیان) و تصویر (ما یمکن ان یقع علیه الامر الاضطراری من الانحاء) و التصویرات (و بیان ما هو قضیة کل) نحو و تصویر (منها من الاجزاء و عدمه و) یستدعی التکلم عنه تارة (اخری فی تعیین ما وقع علیه) فی الشریعة فالمصنف فی بحثه الآتی یتناول الکلام عن حالتی الثبوت و الاثبات جمیعا (فاعلم انه یمکن ان یکون التکلیف الاضطراری فی حال الاضطرار کالتکلیف الاختیاری فی حال الاختیار وافیا بتمام المصلحة و کافیا فیما هو المهم و الغرض) فهذا تصویر واحد و هو اولها (و یمکن ان لا یکون وافیا به) ای بتمام المصلحة (کذلک) ای و کافیا فیما هو المهم و الغرض (بل یبقی منه شی‌ء) و هذا تصویر آخر لکنه ینحل الی شقوق (امکن استیفاؤه)

هذا شق (اولا یمکن) استیفاؤه هذا شق آخر (و ما امکن) استیفاؤه (کان بمقدار یجب تدارکه او یکون بمقدار یستحب) فالشق الاول ینحلّ الی شقین و هذا ترتیب الشقوق

(1) ان یکون الاضطراری کالاختیاری وافیا بتمام المصلحة

(2) ان یکون غیر واف به لکنه ممکن الاستیفاء بنحو واجب

(3) الصورة بنفسها لکن بنحو مستحب

(4) ان لا یمکن استیفاؤه اصلا

(و لا یخفی انه ان کان وافیا به ف) انه (یجزی) حتی عن الامر الاختیاری فلا تجب معه اعادة و لا قضاء (فلا یبقی مجال اصلا للتدارک لا قضاء و لا اعادة) لان المفروض کونه وافیا بتمام المصلحة (و کذا) یجزی فلا یبقی مجال للتدارک اصلا (لو لم یکن وافیا و لکن لا یمکن تدارکه) فاجزاؤه من ناحیة انه غیر ممکن التدارک بالفرض و علیه فلا تغنی الاعادة و لا القضاء عنه شیئا نظیران تمتلأ بطن العطشان ماء حارا او مجّا فإلتهاب عطشه قد تبقی منه بقیة مهمة لکنها غیر قابلة للجبران بتحصیل ماء عذب مثلج بعد ذلک للامتلاء المفروض (و لا یکاد یسوغ له البدار فی هذه الصورة) و هی صورة عدم الوفاء بالمصلحة المقرونة بعدم امکان التدارک (الا لمصلحة کانت فیه) ای فی البدار نفسه (لما فیه) ای فی البدار من دون مصلحة فیه نفسه (من نقض الغرض) و هو درک تمام المصلحة (و) لما فیه من (تفویت مقدار من المصلحة لو لا مراعاة ما هو فیه من الاهم) کادراک فضیلة اول الوقت مثلا فی اتیان صلاة اضطراریة (فافهم لا یقال فعلیه) ای علی فرض عدم کونه وافیا بتمام المصلحة و عدم امکان جبران الباقی منها (لا مجال لتشریعه) ای تشریع الامر الاضطراری باللون المزبور (و لو بشرط الانتظار) ای آخر وقت الاداء (لامکان استیفاء الغرض) کله (بالقضاء) و لو ان حصوله یکون خارج الوقت (فانه یقال هذا) ای ما اشکلت به (کذلک) ای وارد (لو لا المزاحمة)

(بمصلحة الوقت) فقد تکون مصلحة الوقت فی نظر المولی اهمّ من استیفاء الغرض خارج الوقت کترجیح العطشان شربه للماء الحار مع علمه مثلا بعد إضعاف العطش ایاه انه یحصّل علی ماء بارد عذب فهو یقدم الحفظ علی قواه بالنسبة الی تلذذه بشرب الماء البارد العذب (و اما تسویغ البدار او ایجاب الانتظار فی الصورة الاولی) الوافیة بتمام المصلحة (فیدور مدار کون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا) ای بمجرد حصول الاضطرار فی ایّ وقت یکون و علی ایّ نحو یحصل ذا مصلحة و وافیا بالغرض فیجوز البدار قطعا اذ لا عائق له (او) ان العمل (بشرط الانتظار) الی آخر الوقت (او مع الیأس) و لو فی وسط الوقت (عن طروّ الاختیار) بحیث استمر من اول الوقت منتظرا فحصل له الیأس عن طرو الاختیار فی وسط الوقت: یکون (ذا مصلحة و وافیا بالغرض) فعلی هذین لا یجوز له البدار الا بعد وصوله الی آخر الوقت او لحد الیأس (و ان لم یکن وافیا) بتمام المصلحة (و قد امکن تدارک الباقی فی الوقت) بعنوان الاداء (او مطلقا و لو بالقضاء خارج الوقت فان کان الباقی مما یجب تدارکه فلا یجزی) ما اتی به اضطرارا غیر واف (فلا بد من ایجاب الاعادة) فی الوقت (او القضاء) بعد خروج الوقت (و إلّا) ای و إن لم یکن واجب التدارک (فاستحبابه) ثابت بالاعادة فی الوقت و القضاء خارجه (و لا مانع عن البدار فی الصورتین) صورة وجوب التدارک و صورة استحبابه (غایة الامر یتخیر فی الصورة الاولی) صورة الوجوب (بین البدار و الاتیان بعملین العمل الاضطراری فی هذا الحال) و هو حال الاضطرار (و العمل الاختیاری بعد رفع الاضطرار او) ای و بین (الانتظار و الاقتصار باتیان ما هو تکلیف المختار و فی الصورة الثانیة) و هی صورة الاستحباب (یتعین علیه استحباب البدار و اعادته بعد طرو الاختیار) لا شبهة فی ان درک الغرض اذا کان تحقیقه مما لا بد منه یکون واجبا علی المکلف اعادة فی الوقت و قضاء فی خارجه لکن الکلام فی مسوغ الاتیان بالعملین الاضطراری و الاختیاری

فان العمل الاضطراری اذا لم یکن له بخاصته مزیة یکون لغوا مع تحتم القیام بالعمل الاختیاری اداء او قضاء و اما استحباب البدار الی العمل الاضطراری المستحب التدارک فهو کالاول اذا لم تکن فیه مزیة و فضیلة یکون تحکما من غیر مدرک (هذا کله فیما یمکن ان یقع علیه الاضطراری من الانحاء) و التصویرات (و امّا ما وقع علیه) فی الشریعة (فظاهر اطلاق دلیله) ای دلیل الاضطراری (مثل قوله تعالی فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً و قوله صلّی اللّه علیه و آله: التراب احد الطهورین و یکفیک عشر سنین: هو الاجزاء) فان الذی یکفی عشر سنین لا یستتبع اعادة و لا قضاء بطور قاطع (و) مقتضاه (عدم وجوب الاعادة او القضاء و لا بد فی ایجاب الاتیان به ثانیا) اعادة فی الوقت و قضاء فی خارجة (من دلالة دلیل بالخصوص) و هو مفقود (و بالجملة فالمتبع هو الاطلاق لو کان و إلّا) ای و ان لم یکن اطلاق (ف) المرجع هو (الاصل و هو یقتضی البراءة من ایجاب الاعادة لکونه شکا فی اصل التکلیف) بعد الاتیان بالاضطراری (و کذا عن ایجاب القضاء بطریق اولی) اولویته باعتبار ان الاعادة فی الوقت اذا سحقها الاصل و نفاها فالقضاء الذی هو اکثر منها مئونة یکون اولی بذلک (نعم لو دل دلیله) ای دلیل القضاء (علی ان سببه فوت الواقع و لو لم یکن هو) ای الواقع (فریضة) زمن الاضطرار (کان القضاء واجبا علیه) عند طرو الاختیار (لتحقق سببه) و هو فوت الواقع (و ان اتی بالفرض) الفعلی حین الاضطراری و ان اتی بما هو تکلیفه و فرضه عند الاضطرار فانه لا یسقط القضاء عنه لوجود سببه و هو فوت الواقع (لکنه مجرد فرض) اذ لیس عندنا دلیل بهذا اللسان و هو ان فوت الواقع سبب للقضاء علی کل حال

(المقام الثانی: فی اجزاء الاتیان بالمأمور به بالامر الظاهری و عدمه) یقال فی الامر الظاهری انه الحکم المجعول للجاهل فی مقابل الحکم الواقعی الاختیاری و الاضطراری و هو اما ان یکون جاریا فی متعلق التکلیف المعلوم کالطرق و الاصول

الجاریة فی اجزاء و شرائط و موانع العبادات و المعاملات المعلوم حکمها او یکون جاریا فی اصل التکلیف و علی التقدیرین المزبورین اما ان یکون اصلا و اما ان یکون امارة و الاصل هو ما یکون من مفاد دلیله جعل موضوع الحکم الشرعی حقیقة مثل قاعدتی الطهارة و الحلیة و استصحابهما و کل ما کان علی هذا المنوال مما یکون مفاده جعل مؤداه کقوله علیه السّلام کل شی‌ء طاهر حتی تعلم انه قذر و کل شی‌ء لک حلال حتی تعلم انه حرام فان مفاد هذین الاصلین جعل الطهارة حقیقة و الحلیة حقیقة للجاهل بهما و الحکم المترتب علی هذا الموضوع جواز الوضوء و الصلاة مثلا به فالجواز المذکور حکم شرعی و المجعول المزبور موضوعه: و الامارة معناها ما یکون من مفاد دلیله ثبوت موضوعه الواقعی کالبینة فان مفادها ثبوت ما قامت علیه واقعا و دلیل حجیتها انما یقتضی امضاء مضمونها (و) اذا عرفت ذلک ف (التحقیق ان ما کان منه) ای من الامر الظاهری (یجری فی تنقیح ما هو موضوع التکلیف و تحقیق متعلقه) کتنقیح استصحاب الطهارة مثلا لما هو موضوع التکلیف و تحقیق متعلقه بجعله مشکوک الطهارة طاهرا حقیقة فیترتب علیه جواز استعماله فالاصل المزبور نقح موضوع التکلیف الذی هو جواز الاستعمال و حقق متعلقه بجعله طاهرا حقیقة (و کان) الامر الظاهری المزبور (بلسان تحقق ما هو شرطه) کتحقق الطهارة فی مشکوک الطهارة التی هی شرط جواز استعماله (او شطره) کتحقق الجزئیة فی مشکوکها بالاستصحاب التی هی شطر متعلق التکلیف و موضوعه (کقاعدة الطهارة او) قاعدة (الحلیة بل و استصحابهما) ای استصحاب الطهارة و الحلیة (فی وجه قوی) و هو کونه حجة من باب التعبد فی مقابل کونه حجة عقلیة (و نحوها) ای و نحو الاصول المزبورة مما کان من مفاده جعل موضوع الحکم الشرعی حقیقة (بالنسبة) متعلق بقوله کقاعدة الطهارة: الخ: (الی کل ما اشترط بالطهارة او الحلیة یجزی) خبر لقوله

و التحقیق ان ما کان منه یجری: الخ: ای ان استعمالک لمشکوک الطهارة المجعول طهارته بالاستصحاب مثلا فی وضوء او غسل او نظیر ذلک مما کانت الطهارة شرطا فیه مجز و کاف (فان دلیله) ای دلیل الامر الظاهری بالمعنی السالف (یکون حاکما علی دلیل الاشتراط) بطهارة الماء المستعمل فی الوضوء مثلا (و) قوله (مبینا لدائرة الشرط و انه) ای الشرط (اعم من الطهارة الواقعیة و الظاهریة) تفسیر لمعنی الحکومة عنده فمعنی الدلیل الحاکم هو ما کانت له النظارة علی دلیل آخر فالشرط الثابت فی ماء الوضوء هو ان یکون طاهرا و دلیل الامر الظاهری الناطق بان کل شی‌ء طاهر حتی تعلم انه قذر مبیّن لدائرة الشرط المزبور و انه اعم من الطهارة الواقعیة و الظاهریة فمشکوک الطهارة بلسانه طاهر حقیقة (فانکشاف الخلاف فیه) بان انکشفت بعد استعماله نجاسته (لا یکون موجبا لانکشاف فقدان العمل) کالوضوء به (لشرطه) و هی الطهارة (بل بالنسبة الیه) ای الی العمل المنصرم (یکون من قبیل ارتفاعه من حین ارتفاع الجهل به) فما لم یرتفع الجهل به لا یرتفع هو و یکون الحد الفاصل بین المقبول منه و المردود هو بقاء الجهل فی الاول و ارتفاعه فی الثانی فاذا وقع الاستعمال فی ظرف الجهل کان مقبولا ماضیا و اذا وقع بعد ارتفاعه کان مردودا واقفا (و هذا بخلاف ما کان منها) ای من الامور الظاهریة (بلسان انه ما هو الشرط واقعا) ای بلسان الحکایة عن الواقع (کما هو لسان الامارات فلا یجزی) لو انکشف الخلاف (فان دلیل حجیته حیث کان بلسان) الحکایة عن (انه واجد لما هو الشرط الواقعی) بان تحکی الامارة عن الواقع کونه طاهرا مثلا (فبارتفاع الجهل ینکشف انه لم یکن کذلک) و ان الحکایة عن الواقع لم تصادفه (بل کان) العمل المأتی به (لشرطه فاقدا هذا علی ما هو الاظهر الاقوی فی الطرق و الامارات من ان حجیتها) علی نحو الطریقیة و (لیست بنحو السببیة و اما بناء علیها) ای علی السببیة و معنی القول بسببیتها ان فی

نفس قیامها علی شی‌ء عنوانا یوجب لها من المصلحة ما به تتدارک مصلحة الواقع کلا او بعضا بخلاف الطریق فان لسانه لسان حکایة صرفة و لا تقتضی طریقیته مع عدم انکشاف الخلاف الا الترخیص فی مخالفة الواقع ما دامت الامارة قائمة علی خلافه و ما دام هو غیر مکشوف (و ان العمل) الذی حصل کان (بسبب اداء امارة الی وجدان شرطه او شطره) بان قال لسان الامارة انه طاهر مثلا (یصیر حقیقة صحیحا کأنه واجد له مع کونه فاقده) واقعا (فیجزی لو کان الفاقد معه) ای مع کونه فاقدا (فی هذا الحال کالواجد) للشرط و الشطر (فی کونه وافیا بتمام الغرض) و وفاؤه بتمام الغرض هو الذی صیره حقیقة صحیحا (و لا یجزی لو لم یکن کذلک) ای وافیا بتمام الغرض (و یجب الاتیان بالواجد لاستیفاء الباقی ان وجب) الاستیفاء (و إلّا) ای و ان لم یکن واجب الاستیفاء (لاستحب) استیفاؤه فقط (هذا مع امکان استیفائه و إلّا) ای و ان لم یکن وافیا بتمام الغرض بل بقیت منه بقیة لکن لا یمکن استیفاؤها بالمرة (فلا مجال لاتیانه کما عرفت فی الامر الاضطراری) و قرأت تشقیقنا الکلام علی شقوقه التی صورها هو فراجع (و لا یخفی ان قضیة اطلاق دلیل الحجیة) فی الامارة (علی هذا) ای علی السببیة (هو الاجتزاء بموافقته ایضا) ای کالاجتزاء بموافقته حال کونه وافیا بتمام الغرض فان غیر الوافی بتمام الغرض مع کونه غیر قابل للتدارک کالوافی به لما عرفت فی مثال العطشان الذی یمتلئ جوفه بالماء الحار بان الماء الحار المالئ للجوف غیر واف بالغرض لعدم رفعه حرارة العطش و التهاب النفس إلّا انه غیر قابل للتدارک لعدم الظرفیة بعد الامتلاء بالماء الحار لتناول الماء البارد العذب عند حصوله (هذا فیما اذا احرز ان الحجیة) فی الامارات (بنحو الکشف و الطریقیة او بنحو الموضوعیة و السببیة) فانه یعمل علی طبق ما اوجبه الفن لکل رأی من الرأیین الاجزاء و عدمه (و اما اذا شک و لم یحرز انها) ای الحجیة فی الامارات (علی ای الوجهین) الطریقیة او السببیة (فاصالة عدم الاتیان بما یسقط)

(معه التکلیف) لان المأتی به علی الطریقیة لا یجزی کما عرفت و کونه علی نحو السببیة غیر محرز له فما صدر عنه محکوم بأصل عدم الاتیان بما یسقط معه التکلیف و تفرغ به الذمة (مقتضیة للاعادة) ما دام (فی الوقت: و استصحاب عدم کون التکلیف بالواقع) لانستاره علی المکلف قبل انکشاف الخلاف (فعلیا فی الوقت) الذی لم ینکشف فیه الواقع بعد (لا یجدی و لا یثبت کون ما اتی به) حال انستار الواقع (مسقطا) للتکلیف (الا علی القول بالاصل المثبت) فان استصحاب عدم کون التکلیف بالواقع فعلیا لیس من آثاره الشرعیة کون ما اتی به مسقطا فان کون ما اتی به مسقطا انما یکون اثرا لفعلیة التکلیف بما هو مؤدی الامارة لا انه اثر لعدم فعلیة الواقع نعم فی ظرف عدم فعلیة الواقع تأتی فعلیة التکلیف بما هو مؤدی الامارة بالملازمة فکون ما اتی به مسقطا اثر للازم المستصحب لا له نفسه و هذا لا یعتبره من لا یقول بالاصول المثبتة (و قد علم) هذا الانسان (اشتغال ذمته بما) ای بالتکلیف الذی (یشک فی فراغها منه بذلک المأتی به) المنکشف خلافه بعد ما اتی به و الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیة (و هذا بخلاف ما اذا علم انه مأمور به واقعا و شک فی انه) ای ما اتی به (یجزی عما هو المأمور به الواقعی الاولی کما فی الاوامر الاضطراریة او الظاهریة بناء علی ان تکون الحجیة) فیها (علی نحو السببیة فقضیة الاصل فیها) ای فی الاضطراریات و الامور الظاهریة بناء علی السببیة (کما اشرنا الیه) کلا فی بابه (عدم وجوب الاعادة للاتیان بما اشتغلت به الذمة یقینا) یقینا من توابع قوله اشتغلت به الذمة لا من توابع قوله للاتیان: الخ: (و اصالة) ای و لاصالة (عدم فعلیة التکلیف الواقعی بعد رفع الاضطرار) فی الاضطراریات (و کشف الخلاف) فی الامارات بناء علی السببیة ای ان المکلف: فی ظرف الاضطرار و قیام الامارات علی نحو السببیة: اتی بما هو وظیفته الفعلیة و بعد رفع الاضطرار و کشف الخلاف فأصالة عدم فعلیة التکلیف بالواقع تقطع

الواقع کما قطعه الاضطرار زمن الاضطرار و کما قطعته الامارة السببیة عند الانستار بخلاف الامارة الطریقیة فانها بلسان حکایتها لا تری لنفسها فی مقابل الواقع هویة و لذلک لا یجزی ما یؤتی به علی طبقها اذا انکشف الخلاف هذا کله حکم الاعادة فی الوقت لو انکشف الخلاف و هو باق (و اما القضاء) لو انکشف الخلاف بعد تقضی الوقت (فلا یجب بناء علی انه فرض جدید) مستقل لا ربط له بالفرض الاول (و کان الفوت المعلق علیه وجوبه) ای وجوب القضاء فی قوله علیه السّلام ما فاتتک من فریضة فاقضها کما فاتتک (لا یثبت) بعد تقضی الوقت (باصالة عدم الاتیان) للفعل فی الوقت (الا علی القول بالاصل المثبت) الذی لم تثبت له حجیة (و إلّا) ای و ان لم یکن القضاء فرضا جدیدا بل کان بالفرض الاول اوان الفوت مما یثبت باصالة عدم الفعل فی الوقت من دون حاجة الی القول بالاصل المثبت او مع احتیاجه الیه لکننا نقول باعتباره (فهو) ای القضاء (واجب) توضیح البحث ان کون القضاء فرضا جدیدا انما هو لقوله علیه السّلام ما فاتتک من فریضة فاقضها کما فاتتک بناء علی ان القضاء لو لا مثل هذا الاثر لما ثبت له وجوب لکن الکلام فی موضوع هذه القضیة و هو الفوت و انه بم یثبت فان قیل انه یثبت باصالة عدم الفعل فی الوقت لان عدم الفعل معناه ترک الواجب و ترک الواجب هو الفوت کان الفوت علی هذا اثرا لنفس الاصل المزبور و اثر مؤدی الاصل لا بد من ترتیبه علیه بلا مریة کترتیب آثار الطهارة شرعا علی استصحابها و ان قیل إن اصالة عدم الاتیان فی الوقت لازمها عدم امکان التدارک فی الوقت و هذا اللازم معناه الفوت لان الفائت ما لم یمکن تدارکه فی وقته کان الفوت من توابع لازم الاصل لا من آثار الاصل نفسه و لا اعتبار بهذه التبعیة بالنسبة الیه الاعلی القول بالاصل المثبت و لم یثبت کونه حجة فالقضاء انما یجب بالطرز الاول لا باللون الاخیر (کما لا یخفی علی المتأمل فتأمل جیدا ثم ان هذا) الذی مرّ علیک (کله فیما یجری فی متعلق التکلیف) ای

یرتبط بموضوعه بعد احراز التکلیف نفسه (من الامارات الشرعیة و الاصول العملیة و اما ما یجری فی اثبات اصل التکلیف کما اذا قام الطریق او الاصل علی وجوب صلاة الجمعة یومها) ای یوم الجمعة (فی زمان الغیبة فانکشف بعد ادائها وجوب صلاة الظهر فی زمانها) ای فی الزمان الذی صلی فیه الجمعة (فلا وجه لاجزائها) ای الجمعة عن الظهر (مطلقا) ای سواء قلنا بطریقیة الامارة او بسببیتها اما علی الاول فواضح کما سبق و اما علی القول بالسببیة فالقول بعدم الاجزاء علی اطلاقه لا یخلو من غموض (غایة الامر ان تصیر صلاة الجمعة فیها) ای فی الجمعة (ایضا) ای کصلاة الظهر التی انکشف انها هی الواجبة (ذات مصلحة لذلک) ای لقیام الطریق او الاصل علی وجوبها (و لا ینافی هذا) ای کونها ذات مصلحة ایضا (بقاء الظهر علی ما هی علیه من المصلحة کما لا یخفی) بل فیه خفاء فان المصلحة الموجودة فی صلاة الجمعة لا بد و ان یکون وجودها مبعوثا عن منبع صحیح و لیس هو إلّا الغرض الداعی لتشریع العبادة فی الیوم المزبور و الزمان المذکور و مع هذا کیف یلتئم مع وجود مصلحة اخری فی الوقت و الزمان نفسه لصلاة غیر صلاة الجمعة و لعله لهذا قال (إلّا ان یقوم دلیل بالخصوص علی عدم وجوب صلاتین) جمعة و ظهر (فی یوم واحد) ففی مثل فرض المصنف اذا ثبت وجوب الجمعة بالاصل او الامارة ثبت عدم وجوب الاخری حتی لو انکشف الخلاف لکن بالشرح المحرر آنفا عند التکلم علی الامارات و ان اعتبارها بنحو السببیة فراجع

(تذنیبان: الاول لا ینبغی توهم الاجزاء فی القطع بالامر فی صورة) انکشاف (الخطأ) بعد الاتیان بما قطع انه المأمور به (فانه) باعتبار کونه غیر مجعول حتی یکون الجاعل له ضامنا لقیامه بتمام الغرض و المصلحة او بمقدار منها بما لا یبقی معه مجال للتدارک کما هو الشأن نوعا فی الطرق و الامارات المجعولة (لا یکون موافقة للامر فیها) ای فی صورة الخطأ (و بقی الامر) الواقعی الذی اخطأه القطع (بلا موافقة)

(اصلا و هو اوضح من ان یخفی نعم ربما یکون ما قطع بکونه مأمورا به مشتملا علی المصلحة) الواقعیة (فی هذا الحال) و هو حال القطع به مع انکشاف خطأه (او علی مقدار منها) ای من المصلحة (و لو فی غیر الحال) ای حتی لو لم یکن مدرک ما اتی به هو القطع بل الظن المجرد لکنه اشتمل علی مقدار من مصلحة الواقع (غیر ممکن مع استیفاءه استیفاء الباقی منه و) اذا کان الفرض کذلک ف (معه لا یبقی مجال لامتثال الامر الواقعی) لاستیفاء جمیع مصلحته تارة او للمهم منها بما لا یبقی معه مجال للباقی اخری و الامر الواقعی انما یدعو للمصلحة المومأ الیها فاذا حصلت عقم عن الانتاج (و هکذا الحال فی الطرق) فان المجزی منها انما اجزأ لقیامه بتمام مصلحة الواقع او بمقدار منها بحیث لا یبقی معه مجال لتدارک الباقی (فالاجزاء لیس لاجل اقتضاء امتثال الامر القطعی او الطریقی) بما هو قطع و طریق (للاجزاء بل انما هو لخصوصیة اتفاقیة) تحصل (فی متعلقهما) لحصوله علی تمام المصلحة الواقعیة تارة او علی مقدار منها بما لا جبران معه للباقی اخری (کما فی الاتمام و القصر و الاخفات و الجهر) حیث یکفی الاتمام جهلا فی موضع القصر و الاخفات کذلک فی مقام الجهر و جهة ذلک هو ما عرفت نموذجه من ان الصلاة التامة و لو فی موضع القصر لقیامها بالمقدار المهم من المصلحة المترتبة علی القصر بحیث لا مجال معها لتدارک الباقی سدت فراغ الواقع الذی لا بد من اشغاله بالوظیفة الواقعیة و هکذا القول فی الجهر و الاخفات

التذنیب (الثانی: لا یذهب علیک ان الاجزاء فی بعض موارد الاصول و الطرق و الامارات علی ما عرفت تفصیله) فیما سبق و ان المجزی و غیر المجزی منها ما هو (لا یوجب التصویب) و هو خلو الواقعة عن الحکم الواقعی غیر ما أدّت الیه الامارة (المجمع علی بطلانه) خصوصا عند الخاصة (فی تلک) متعلق بقوله لا یوجب التصویب (الموارد) الواقعة مجاری للاصول و الطرق و الامارات المقول فیها بالاجزاء (فان الحکم الواقعی بمرتبة) من

مراتبه (محفوظ فیها) ای فی تلک المرتبة او فی تلک الموارد المقول فیها بالاجزاء:

و من هنا شرع فی بیان تلک المرتبة المحفوظ فیها الحکم الواقعی بالنسبة الی تلک الموارد فقال (فان الحکم المشترک بین العالم و الجاهل و الملتفت و الغافل لیس) هو (إلّا الحکم الانشائی المدلول علیه بالخطابات المشتملة علی بیان الاحکام للموضوعات بعناوینها الاولیة بحسب ما یکون فیها من المقتضیات) فکافة الخطابات الصادرة عن مصدر التشریع المشتملة علی بیان الاحکام بعناوینها الاولیة کالخطاب بالوضوء و بالغسل و بالصلاة عن قیام و کل ما کان نظیرا لذلک مما هو مرعی فیه جنبة العلم و الالتفات و الاختیار بالنسبة الی القیام بمؤداه فی مرحلة انشائها مما تشمل عموم المکلفین العالم منهم و الجاهل و الملتفت و الغافل و المختار و المضطر و لا یشذ عنها مکلف و ایا کان و لا مورد و مهما فرض (و هو) ای الحکم الانشائی المذکور (ثابت فی تلک الموارد) الواقعة مجاری للاصول و الطرق و الامارات المقول فیها بالاجزاء (کسائر موارد الامارات) قیل فیها بالاجزاء او لم یقل (و انما المنفی) من الحکم الواقعی (فیها) ای فی تلک الموارد الفاقدة للعلم بالحکم الواقعی او للالتفات الیه او للاختیار معه (لیس إلّا الحکم الفعلی البعثی) الذی یدعو الی العمل فعلا فالمعذور من استعمال الماء فی الوضوء مثلا مشمول لخطاب یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ: الآیة: لکن فی مرحلة انشاءه فقط و الحکم الفعلی البعثی فی حقه هو قوله: فتیمموا: (و هو) ای الحکم الفعلی البعثی (منفی فی غیر موارد الاصابة) ای اصابة الاصول و الطرق و الامارات لعین الواقع فانه فی موارد الاصابة مستهدف بالامتثال فلا کلام و فی غیر موارد الاصابة منفی (و ان لم نقل بالاجزاء) لو انکشف الخلاف و معنی نفیه قبل انکشاف الخلاف عدم تنجزه للجهل به (فلا فرق بین الاجزاء و عدمه) ای و عدم الاجزاء (الا فی سقوط التکلیف بالواقع ب) سبب (موافقة)

(الامر الظاهری) المقول فیه بالاجزاء عن الواقع اذ لا طریق الی الامتثال سواء اذا لم ینکشف الخلاف او قلنا بأنه مجز و ان انکشف الخلاف (و عدم سقوطه) ای سقوط التکلیف بالواقع بموافقة الامر الظاهری (بعد انکشاف عدم الاصابة) اذا لم نقل فیه بالاجزاء (و سقوط التکلیف) بالواقع (ب) سبب (حصول غرضه) ای غرض الواقع و لو من طریق الامارة او الاصل (او) سقوطه ایضا (ل) أجل (عدم امکان تحصیله) ای تحصیل جمیع الغرض الواقعی و ذلک بأن حصل من طریق الجری علی مقتضی الامارة المقدار المهم من مصلحة الواقع بحیث لا مجال لجبران الباقی معه (غیر التصویب) خبر لقوله و سقوط التکلیف بحصول غرضه (المجمع علی بطلانه و هو خلو الواقعة عن الحکم غیر ما أدّت الیه الامارة) و (کیف) یکون ذلک تصویبا (و کان الجهل بها) ای بالواقعة اما (بخصوصیتها) ای موضوعها و انه ما هو هذا خمر او ماء (او بحکمها) و انه ما هو حلال او حرام (مأخوذا فی موضوعها) ای فی موضوع الامارة فان موضوع الامارة هو المجهول الواقعی لان الواقع المکشوف لا موضوع للاصل و الطریق و الامارة معه بالضرورة فنفس اخذ المجهول الواقعی موضوعا للامارة کاشف عن ان الواقع منظور علی کل حال غایة ما هناک الجهل به او عدم الالتفات الیه او فقدان القدرة فی ظرف مخصوص علیه یصیر حاجزا عن تنجزه حال الجهل و عدم الالتفات و حین الاضطرار (فلا بد) علی هذا (من ان یکون الحکم الواقعی) فی کل الوقائع (بمرتبة) من مراتبه (محفوظا فیها) ای فی تلک المرتبة و هی مرتبة الانشاء الذی عرفت انه مشترک بین کافة المکلفین علی الاطلاق فمع القول بالحکم الواقعی بهذا اللون کیف یلزم التصویب مع العمل علی طبق الامارة قیل فیها بالاجزاء بعد انکشاف الخلاف او لم یقل (کما لا یخفی) فتدبره تعرفه

خلاصة البحث (1) المراد من الوجه فی عنوان المسألة هو النهج الذی ینبغی ان یؤتی بالمأمور به علی طبقه شرعا و عقلا

(2) و المراد من الاقتضاء فی عنوان المسألة ایضا هو الاقتضاء بنحو العلیة و التأثیر لا بنحو الکشف و الدلالة

(3) و المراد من الاجزاء فیه ایضا هو معناه اللغوی و هو الکفایة فمعنی انه مجز کونه کافیا

(4) الفرق بین مسألة الاجزاء و مسألتی المرة و التکرار و تبعیة القضاء للاداء هو ان الاجزاء انما یجری بحثه بعد احراز تمام المأمور به و البحث فی تلکما المسألتین راجع لمفاد الصیغة و انه ما هو فلا ربط بین البحثین

(5) الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعی بل و بالامر الاضطراری او الظاهری یجزی عن التعبد به ثانیا بداعی الامر الاول لاستقلال العقل بذلک

(6) الاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری و انه یجزی او لا یجزی عن الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعی ثانیا بعد رفع الاضطرار فی الوقت اعادة و فی خارجه قضاء قد سلف مفصل القول فیه و انه فی مرحلة الاثبات یقتضی الاجزاء

(7) و اما اجزاء الاتیان بالمأمور به بالامر الظاهری فما کان من الامور الظاهریة جاریا فی تنقیح موضوع التکلیف و تحقیق متعلقه فانه یجزی و ما کان منها بلسان الحکایة عن الواقع فانه لا یجزی و اما علی القول بسببیة الامارات فان کان الفاقد للشرط او الشطر مما قامت علیه کالواجد فی کونه وافیا بتمام الغرض اجزأ و ما لم یکن کذلک فانه لا یجزی و یجب الاتیان بالواجد لاستیفاء الباقی ان وجب و إلّا کان الاتیان مستحبا هذا مع امکان استیفاءه و إلّا فلا مجال لاتیانه و اما ما یجری

فی اثبات اصل التکلیف فقد مضی نظرنا و رأی المصنف فیه

(8) و الحق ان القول بالاجزاء او عدمه فی القطع بالامر فی صورة الخطأ یجب ان یحرر بغیر ما حرره المصنف من الحکم بتّا بعدم الاجزاء و قد سلف مفصل القول فیه

(9) القول بالاجزاء فی بعض موارد الاصول و الطرق و الامارات علی ما عرفت تفصیله آنفا لا یوجب التصویب المجمع علی بطلانه و هو خلو الواقعة عن الحکم الواقعی فیها غیر ما ادّت الیه الامارة فان الحکم الواقعی بمرتبة من مراتبه و هی مرتبة الانشاء محفوظ فیها مطلقا

[الفصل الرابع فی مقدمة الواجب]

اشارة

(فصل فی مقدمة الواجب) النقاط الرئیسیة فی البحث (1) ما هو المهم المبحوث عنه فی هذه المسألة و هل هی لفظیة او عقلیة

(2) ما هی تقسیمات المقدمة

(3) ما هی تقسیمات الواجب

(4) هل المقدمة تتبع فی الاطلاق و الاشتراط الواجب الذی انیطت به و هل یشترط فی وقوعها علی صفة الوجوب قصد التوصل او ایصالها الی ذی المقدمة او لا یشترط شی‌ء من ذلک

(5) ما هی ثمرة النزاع فی هذه المسألة

(6) هل هناک اصل فی المسألة یرجع الیه عند الشک

(7) ما الدلیل علی وجوب المقدمة و هل هناک فرق بین السبب و غیره و الشرط الشرعی و غیره

(8) هل مقدمة الحرام و المکروه کمقدمة الواجب و المستحب فکما انها فی الاخیرین تتبع ذاها فی الوجوب و الاستحباب تتبع ذاها فی الاولین حرمة و کراهة او لیس الامر کذلک

(و قبل الخوض فی المقصود ینبغی رسم امور: الاول: الظاهر ان المهم المبحوث عنه فی هذه المسألة) هو (البحث عن الملازمة بین وجوب الشی‌ء و وجوب مقدمته) وجودا و عدما فاذا ثبتت الملازمة وجبت المقدمة بوجوب ذیها و إلّا فلا (فتکون مسألة اصولیة) لان نتیجتها من الوجوب علی تقدیر الملازمة و عدمه علی تقدیر عدمها تقع فی طریق الاستنباط فیفتی الفقیه بوجوب المقدمة علی التقدیر الاول و بعدمه علی التقدیر الآخر (لا) البحث (عن نفس وجوبها) ای وجوب المقدمة (کما هو المتوهم من بعض العناوین کی تکون فرعیة و ذلک) ای و انما تکون فرعیة لو کان البحث عن نفس وجوب المقدمة (لوضوح ان البحث کذلک) ای عن نفس وجوبها (لا یناسب الاصولی) لان الاصولی لا یتعرض للبحث عن حکم الشی‌ء انه واجب او حرام او غیر ذلک من الاحکام طبعا (و) القول بان بحث المقدمة انما ذکر فی علم الاصول علی وجه (الاستطراد) لا لانه من مسائله (لا وجه له بعد امکان ان یکون البحث علی وجه تکون) مسألة المقدمة معه (من المسائل الاصولیة) لا الفرعیة الاستطرادیة (ثم الظاهر ایضا ان المسألة) ای مسالة المقدمة مسألة (عقلیة) لا لفظیة ای ان الذی یثبت الملازمة بین وجوب الشی‌ء و وجوب مقدمته هو العقل بعد ان یقف علی لون الارتباط بین المقدمة و ذیها لا اللفظ الحاکی عن الواجب النفسی و لذلک قال (و) ان (الکلام فی استقلال العقل بالملازمة و عدمه) ای و عدم استقلاله بها (لا لفظیة) تستفاد من اللفظ الحاکی عن الواجب النفسی الذی هو ذو المقدمة (کما ربما یظهر من صاحب المعالم) انها لفظیة (حیث استدل علی النفی) ای علی نفی ملازمة وجوب ذی المقدمة لوجوبها هی

(بانتفاء الدلالات الثلاث) المطابقة و التضمن و الالتزام و قال ان وجوب ذی المقدمة لا یدل علی وجوب المقدمة لا بالدلالة المطابقیة لان المدلول المطابقی للحاکی عن الواجب النفسی الذی هو ذو المقدمة هو الواجب النفسی و لا بالدلالة التضمنیة لان المقدمة لیست جزء للموضوع له المحکی باللفظ الدال علی الواجب النفسی بدیهة و لا بالدلالة الالتزامیة الحاصلة بین اللازم و الملزوم باشعار من لفظ الحاکی عن الواجب النفسی کما هو واضح (مضافا الی انه) ای صاحب المعالم رحمه اللّه (ذکرها) ای ذکر مسألة المقدمة (فی مباحث الالفاظ) فذکره لها فی مباحثها مشعر قوی بانه یعتبرها مسألة لفظیة و فیه نظر فان کل من ذکر بحث المقدمة ذکره فی مباحث الالفاظ و لا خصوصیة لصاحب المعالم بذلک (ضرورة انه) تعلیل لقوله ان المسألة عقلیة لا لفظیة و الضمیر فی انه ضمیر الشأن (اذا کان نفس الملازمة بین وجوب الشی‌ء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الاشکال) و الکلام بین الاعلام (فلا مجال) معه (لتحریر النزاع فی الاثبات و الدلالة علیها) من طریق اللفظ الموضوع لذی المقدمة (باحدی الدلالات الثلاث کما لا یخفی) فان النزاع فی الاثبات فرع التحقق فی مرحلة الثبوت

(الامر الثانی: انه ربما تقسم المقدمة) من حیث انها مقدمة (الی تقسیمات منها تقسیمها الی) مقدمة (داخلیة و هی الاجزاء المأخوذة فی الماهیة المأمور بها) و بها تتحصل الماهیة خارجا (و) الی المقدمة (الخارجیة و هی الامور الخارجة عن ماهیته) ای ماهیة المأمور به (مما لا یکاد یوجد) المأمور به (بدونه) ای بدون ذلک الامر الخارج عنه: اما المقدمة الخارجیة فباعتبار انها خارجة عن ماهیة المأمور به فتصویر کونها مقدمة جدّ واضح (و ربما یشکل فی کون الاجزاء) للشی‌ء (مقدمة له و سابقة علیه) لان المقدمة سابقة علی ذیها و تحریر الاشکال (بان المرکب) خارجا (لیس الانفس)

(الاجزاء بأسرها) و لیس عندنا وراء الاجزاء شی‌ء خارجی یقع علیه لفظ المرکب حتی یکون هو ذا المقدمة و الاجزاء تکون مقدمة له (و الحلّ) ای حل الاشکال المزبور (ان المقدمة هی نفس الاجزاء بالاسر) بلا قید الاجتماع فیها منضما بعضها الی بعض (و ذو المقدمة هو الاجزاء بشرط الاجتماع فتحصل المغایرة بینهما) و لو بالاعتبار (و بذلک ظهر انه لا بد فی اعتبار الجزئیة اخذ الشی‌ء) القابع بعنوانها (بلا شرط) الانضمام بعضا الی بعض (کما لا بد فی اعتبار الکلیة) اخذ الشی‌ء القابع بعنوان الکل بشرط الانضمام فحینئذ لا بد (من اشتراط الاجتماع) للاجزاء فیه (و کون) هذا اشکال آخر (الاجزاء الخارجیة) ای التی احتضنها الخارج (کالهیولی) التی هی مادة الشی‌ء الخارجی (و الصورة) التی هی شکله الذی به ینفرز عن غیره و بها یحصل تشخصه خارجا (هی الماهیة المأخوذة بشرط لا) ای بشرط ان لا تنضم الی غیرها و انما قیل فی الجزء الخارجی انه مأخوذ بشرط لا تشخیصا له عن غیره و تقویما له فی حد نفسه و تعریفا له انه وجود خارجی ممتاز له بما هو هو استقلال و وجود خاص (لا ینافی ذلک) هذا جواب الاشکال ای ان اعتبار الجزء الخارجی مأخوذا بشرط لا لا ینافی کون الکل المرکب من الاجزاء الخارجیة مأخوذا بشرط الاجتماع لان الاعتبار الاول انما لحظ الجزء الخارجی فیه بلحاظ بشرط اللائیة لاجل تحدید ذاته فی الوجود و انما لحظ فی الاعتبار الثانی بلحاظ شرط الاجتماع و الشیئیة لاجل تحقیق عنوان الترکیب للمرکب منه فاین هذا اللحاظ من ذاک اللحاظ حتی ینافی احدهما الآخر (فانه) ای اعتبار بشرط اللائیة و بشرط الشیئیة فی الجزء الخارجی (انما یکون فی مقام الفرق بین نفس الاجزاء الخارجیة) ای بما هی وجودات قد احتضنها الخارج بلا مراعاة لانضمام بعضها الی بعض لان هذه المراعاة تولد الترکیب و تذهب بالاستقلال و بخاصیة الوجود الخاص و تصیر الوجود اندکاکیا (و) الاجزاء (التحلیلیة) العقلیة

عند ما یحلل العقل الوجود العرفی الواحد الی مفهومات متعددة کتحلیله الانسان الی حیوان و ناطق (من الجنس و الفصل و ان الماهیة اذا اخذت بشرط لا تکون هیولی او صورة و اذا اخذت لا بشرط تکون جنسا او فصلا) لان عنوان الجنسیة انما یصح مع اخذ الشی‌ء لا بشرط فان الشی‌ء اذا اخذ بشرط لا لم یجز تعنونه بالجنسیة لان عنوان الجنسیة یجر الفصلیة الیه بالملازمة العنوانیة قهرا و هکذا عنوان الفصلیة یجر عنوان الجنسیة الیه بالملازمة العنوانیة قهرا (لا بالاضافة الی المرکب) ای ان الاجزاء الخارجیة کالهیولی و الصورة انما تؤخذ بشرط لا فی مقابل الاجزاء التحلیلیة من الجنس و الفصل لا فی مقابل المرکب منها فانها فی مقابل المرکب منها و فی مقام إرادة إلباسها عنوان الترکیب لا بد ان تعتبر لا بشرط حتی تجتمع مع شرط شی‌ء نعم انما یجوز اخذها بشرط لا فی مقام یراد به تقویم وجوداتها و تشخیص ذواتها و إلباسها عناوین الاستقلال لکل واحد واحد منها (فافهم) ذلک دقیقا (ثم لا یخفی انه ینبغی خروج الاجزاء عن محل النزاع) و انه هل یترشح علیها من الکل الذی هو ذو المقدمة وجوب غیری او لا یترشح (کما صرح به بعض و ذلک) ای جهة خروجها عن محل النزاع (لما عرفت من کون الاجزاء بالاسر عین المأمور به) حقیقة و (ذاتا و انما کانت المغایرة بینهما اعتبارا) صرفا کما قرأت (فتکون) الاجزاء بالاسر (واجبة بعین وجوبه) ای وجوب الکل (و مبعوثا الیها بنفس الامر الباعث الیه) لا بترشح من عنوان الکل فانه عنوان اعتباری صرف (فلا تکاد تکون) مع وجوبها بعین وجوب الکل (واجبة بوجوب آخر) غیری باعتباری کونها مقدمة (لامتناع اجتماع المثلین) الوجوب النفسی و الوجوب الغیری علی موضوع واحد (و) حتی (لو قیل بکفایة تعدد الجهة و جواز اجتماع الامر و النهی معه) ای مع تعدد الجهة (لعدم تعددها) ای الجهة (هاهنا) و ذلک (لان الواجب بالوجوب الغیری لو کان انما هو نفس الاجزاء)

(لا عنوان مقدمیتها و التوسل بها الی المرکب المأمور به) لان عنوان المقدمیة اعتبار صرف لیس بإزائه فی الخارج الاعین ذی المقدمة (ضرورة ان الواجب بهذا الوجوب) و هو الغیری (ما کان بالحمل الشائع مقدمة لانه المتوقف علیه لا عنوانها) ای عنوان المقدمیة الصرف فانه لیس بالحمل الشائع مقدمة و لا انه متوقف علیه بل ما تعنون به مقدمة و موقوف علیه بالبداهة (نعم یکون هذا العنوان) و هو عنوان المقدمیة (علة لترشح الوجوب علی) ذات (المعنون فانقدح بذلک فساد توهم اتصاف کل جزء من اجزاء الواجب بالوجوب النفسی و الغیری باعتبارین) منحاز احدهما عن الآخر (فباعتبار کونه فی ضمن الکل واجب نفسی و باعتبار کونه مما یتوسل به الی الکل واجب غیری اللهم إلّا ان یرید) هذا المتوهم (ان فیه) ای فی الجزء (ملاک الوجوبین) النفسی و الغیری (و ان کان واجبا بوجوب واحد نفسی) و انما کان هذا الوجوب الواحد نفسیا لا انه الغیری (لسبقه) ای لسبق الوجوب النفسی علی الغیری باعتبار ان الوجوب النفسی آت من قبل نفس الامر المتعلق بالکل و بعد تحققه و ثبوت القول بالملازمة یترشح الوجوب الغیری فالوجوب المتعلق بالجزء الواقع فی ضمن الکل لو ثبت ان للجزء ملاکین لتعلق الوجوب به یجب ان یکون هو النفسی لانه السابق وجودا فاذا تلبس الجزء بالوجوب النفسی امتنع علیه ان یتلبس بالوجوب الغیری و ان کان فیه ملاکه (فتأمل) لعل وجه التأمل ان الجزء لا یملک فی الخارج الا وجودا واحدا و بهذا الوجود المتحد صار واجبا نفسیا فکیف یصح تصویر کونه مقدمة لنفسه حتی یجب بالوجوب الغیری (هذا کله فی المقدمة الداخلیة و اما المقدمة الخارجیة فهی ما کان خارجا) بذاته (عن) ذات (المأمور به) فهما حقیقة اثنان لا اعتبارا (و کان له دخل فی تحققه) ای تحقق المأمور به بحیث (لا یکاد یتحقق) المأمور به (بدونه) ای بدون هذا الامر الخارجی الدخیل (و قد ذکر لها) ای للمقدمة

الخارجیة (اقسام) کالعلة و المقتضی و السبب و الشرط و عدم المانع و المعدّ (و اطیل الکلام فی تحدیدها) و افراز بعضها عن بعض (بالنقض و الابرام إلّا انه غیر مهم فی المقام) لان الملاک الذی یدعو الی البحث فی المقدمة الخارجیة واحد فی الجمیع

(و منها) ای من التقسیمات (تقسیمها) ای المقدمة (الی) المقدمة (العقلیة و) المقدمة (الشرعیة و) المقدمة (العادیة فالعقلیة هی ما استحیل واقعا وجود ذی المقدمة بدونه) کالمعلول بالنسبة الی علته (و الشرعیة علی ما قیل ما استحیل وجوده بدونه شرعا) ای ان وجوده بوصف الشرعیة مستحیل بدون المقدمة المفروضة (و لکنه) ای الامر و الشأن (لا یخفی رجوع الشرعیة الی العقلیة) باللون المزبور (ضرورة انه لا یکاد یکون مستحیلا ذلک شرعا إلّا اذا اخذ فیه شرطا و قیدا و استحالة) وجود (المشروط و المقید بدون شرطه و قیده تکون عقلیة) اذا کان اخذ الشرط و القید عقلیا و اما بنحو الشرعیة فلا یکون عقلیا صرفا بل عقلیا بشرط الشرع (و اما) المقدمة (العادیة فان کانت بمعنی ان یکون التوقف علیها بحسب العادة بحیث یمکن تحقق ذیها) شرعا و عقلا (بدونها إلّا ان العادة جرت علی الاتیان به بواسطتها) ای بواسطة المقدمة المزبورة (فهی و ان کانت غیر راجعة الی العقلیة) بالمرة (إلّا انه لا ینبغی) مع هذا الفرض (توهم دخولها فی محل النزاع) و انه هل یترشح علیها وجوب من ذیها اولا بل مسلما لا یترشح علیها الوجوب لعدم التوقف علیها (و ان کان بمعنی ان التوقف علیها و ان کان فعلا واقعیا) ای ان الواقع یربط ذا المقدمة بمقدمته للارتباط الواقعی بینهما (کنصب السلّم و نحوه للصعود علی السطح إلّا انه لاجل عدم التمکن عادة من الطیران الممکن عقلا) لو خلی الطیران هو و قیاسه بالنسبة الی الامکان العقلی (فهی ایضا راجعة الی العقلیة) لکن لا صرفا بل بتوسط العادة الجاریة

فی النوع الطبیعی (ضرورة استحالة الصعود) علی السطح (بدون مثل النصب عقلا) مع وساطة العادة کما اسلفناه (لغیر الطائر فعلا و ان کان طیرانه ممکنا ذاتا) و بهذا الامکان الذاتی الموجود فی المقدمات الشرعیة و العادیة تفترق هاتان المقدمتان عن المقدمة العقلیة (فافهم) حقیقة المطلب جدا

(و منها) ای من تقسیمات المقدمة (تقسیمها الی مقدمة الوجود و مقدمة الصحة و مقدمة الوجوب و مقدمة العلم) و معنی مقدمة الوجود ان وجود ذی المقدمة موقوف علی وجود المقدمة و معنی مقدمة الصحة ان وقوع ذی المقدمة صحیحا موقوف علی وجود المقدمة و معنی مقدمة الوجوب ان وجوب ذی المقدمة موقوف علی وجود المقدمة و معنی مقدمة العلم ان التحقق و التثبت من حصول ذی المقدمة موقوف علی وجود المقدمة (و لا یخفی رجوع مقدمة الصحة الی مقدمة الوجود و لو علی القول بکون الاسامی) فی العبادات (موضوعة للاعم) من الصحیح (ضرورة ان الکلام فی مقدمة الواجب) ای المعنون بعنوان الوجوب (لا فی مقدمة المسمی بأحدها) ای بأحد الاسماء من الصلاة و الصوم و غیر ذلک: توضیح المطلب: ان ذا المقدمة و ان کان فی وجوده غیر موقوف علی وجوه مقدمته: بالنسبة الی مقدمة الصحة: إلّا ان وجوده الصحیح الذی هو بهذا الوصف یکون واجبا موقوف علی وجود مقدمته فالوجود الواجب هو ما کان مقرونا بوصف الصحة لا المسمی باسم الصلاة فان صدق اسم الصلاة علیه مع فقده للصحة لا یجلب عنوان الوجوب الیه و الکلام فی باب المقدمة انما هو فی مقدمة المعنون بعنوان الوجوب لا المسمی باسم الصلاة و الذی یترشح منه الوجوب علی مقدمته هو الواجب لا ما یسمی صلاة بناء علی الاعم فعلی هذا اتضح ان مقدمة الصحة ترجع الی مقدمة الوجود لان وجود ذیها الشرعی موقوف علی وجودها بالبداهة (کما لا یخفی و لا اشکال فی خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع) لان المنظور

بمقدمة الوجوب ان وجوب ذی المقدمة موقوف علی وجودها و علیه فالمقدمة هی التی تفید الوجوب لذی المقدمة فکیف مع هذا تدخل فی محل النزاع و من لازمه ترشح الوجوب من ذی المقدمة الی المقدمة مثلا وجوب الحج موقوف علی وجود الاستطاعة فاذا وجدت الاستطاعة افادت هی الحج وجوبا فکیف یجوز ان یقال مع هذا ان الحج بعد استفادته الوجوب من وجود الاستطاعة یفیض الوجوب علی الاستطاعة نفسها (و) لا ریب فی (بداهة عدم اتصافها) ای اتصاف المقدمة مثل الاستطاعة (بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها) و هو وجوب الحج المشروط بالاستطاعة (و کذلک) لا اشکال فی خروج (المقدمة العلمیة) عن محل النزاع (و ان استقل العقل بوجوبها) کاستقلال العقل بوجوب غسل شی‌ء فوق المرفق تحققا من غسل الید الی المرفق المأمور به فی عمل الوضوء (إلّا انه من باب وجوب الاطاعة ارشادا لیؤمن من العقوبة علی مخالفة الواجب المنجز) مثل غسل الید الی المرفق فی الوضوء فالعقل ارشادا الی تحصل الاطاعة فی الواجب المزبور یحکم بوجوب غسل شی‌ء فوق المرفق ایضا لیحصل التحقق من فعل الواجب المنجز فعلی هذا یکون الوجوب المزبور ارشادیا (لا مولویا من باب الملازمة) بین ذی المقدمة و المقدمة (و ترشح الوجوب علیها من قبل وجوب ذی المقدمة) کما لا یخفی

(و منها) ای من تقسیمات المقدمة (تقسیمها الی المتقدم) علی ذی المقدمة (و المقارن) له (و المتأخر) عنه (بحسب الوجود بالاضافة الی ذی المقدمة) ای یکون الوجود الخارجی للمقدمة تارة مقارنا لوجود ذی المقدمة خارجا و اخری متقدما وجودها علی وجوده و ثالثة متأخرا وجودها عن وجوده (و حیث انها) ای المقدمة (کانت من اجزاء العلة و لا بد من تقدمها) ای العلة (بجمیع اجزائها علی المعلول) لان وجوه المعلول اثر وجود العلة فما دام وجوه العلة غیر تام یستحیل وجود

المعلول (اشکل الامر فی المقدمة المتأخرة) وجودا عن وجود ذیها (کالاغسال اللیلیة المعتبرة فی صحة صوم المستحاضة عند بعض) بالنسبة الی الیوم المنسلخ الذی صامته (و) ک (الاجازة) المتعقبة لوقوع العقد الفضولی (فی صحة العقد علی الکشف) الحقیقی بحیث تکون الاجازة اللاحقة مؤثرة فی صحة العقد السابق من حین وقوعه (کذلک) ای عند بعض بخلاف من یری ان الاجازة انما تصحح العقد من حینها هی لا من حین صدوره هو (بل) یشکل الامر ایضا (فی الشرط او المقتضی المتقدم علی المشروط زمانا المتصرم) وجوده (حینه) ای حین وجود المشروط فان اثر المؤثر و معلول العلة لا یجوز فیه التأخیر عن مؤثره و علته (کالعقد فی الوصیة) فان العقد یکون حال حیاة الموصی و اثره انما یکون بعد موته فان الموصی له لا یستفید من قبوله للوصیة فی حیاة الموصی الا بعد وفاته (و) کذلک العقد فی (الصرف) انما یؤثر بعد حصول الاقباض المتأخر عن العقد (و) کذلک العقد فی (السلم) انما یؤثر بعد حلول الاجل المضروب فقد تکون الفاصلة بین العقد و اثره اشهرا (بل فی کل عقد بالنسبة الی غالب اجزاءه) السابقة الوقوع لفظا فان منشأ الصیغة یأتی بالفاظه تدریجا و لا یتم تأثیرها الا بعد تمامها فالاجزاء الواقعة قبل الجزء الذی تنتهی به الصیغة بعیدة عن الاثر الواقع بعد تمام العقد (لتصرمها حین تأثیره مع ضرورة اعتبار مقارنتها) ای اجزاء العقد التی هی اجزاء العلة (معه) ای مع الاثر (زمانا) لعدم جواز انفکاک المعلول عن العلة التامة لحظة واحدة (فلیس اشکال انخرام القاعدة العقلیة) و هو عدم جواز انفکاک العلة عن المعلول و لا تقدم المعلول علی العلة (مختصا بالشرط المتأخر فی الشرعیات کما اشتهر فی الالسنة بل یعم الشرط و المقتضی المتقدمین) وجودا (المتصرمین حین الاثر و التحقیق فی رفع هذا الاشکال ان یقال ان الموارد التی توهم انخرام القاعدة فیها لا تخلو اما ان یکون المتقدم و المتأخر)

منها (شرطا ل) نفس (التکلیف) ککونه شرطا للوجوب نفسه (او الوضع) ککونه شرطا للملکیة مثلا (او) نفس (المأمور به) القابع بعنوان الوجوب (اما الاول) و یرید به ما کان شرطا لنفس التکلیف او الوضع (فکون احدهما) ای احد الشرطین المتقدم او المتأخر (شرطا له) ای للشی‌ء المفروض کونه مشروطا (لیس) معناه ان وجوده الخارجی علة لوجود ما انیط به بل لیس المنظور به (إلّا ان للحاظه دخلا فی تکلیف الامر) یعنی ان تصوره مما یدعو الامر الی الامر و یحرکه الی البعث نحو مطلوبه (کالشرط المقارن بعینه فکما ان اشتراطه بما یقارنه لیس إلّا ان لتصوره دخلا فی امره بحیث لولاه) ای لو لا التصور المزبور و اللحاظ المذکور (لما کاد یحصل له الداعی الی الامر کذلک المتقدم او المتأخر) یکون الدخل لتصورهما و لحاظهما لا لوجودهما الخارجی (و بالجملة حیث کان الامر) الصادر من الامر (من الافعال الاختیاریة) للامر المزبور (کان من مبادیه بما هو کذلک) ای فعل اختیاری (تصور الشی‌ء باطرافه لیرغب فی طلبه و الامر به بحیث لولاه) ای لو لا هذا الذی لحظه بلحاظه و تصوره فی ذهنه (لما رغب فیه و لا اراده و اختاره فیسمی کل واحد من هذه الاطراف التی لتصورها) و استحضارها فی الذهن (دخل فی حصول الرغبة فیه و ارادته شرطا) تسامحا و عنایة (لاجل دخل لحاظه فی حصوله) ای فی حصول مطلوبه و مرغوبه لا لاجل توقف وجود المطلوب علی وجوده (کان) وجود الشرط المزبور خارجا (مقارنا له) ای للمشروط بلحاظه (او لم یکن کذلک متقدما) فی الوجود علیه (او متأخرا) بعد ان یکون لحاظه مقارنا للامر به و باعثا لارادته (فکما فی) الشرط (المقارن) وجودا (یکون لحاظه) لا وجوده الخارجی (فی الحقیقة شرطا کان فیهما) ای فی المتقدم الوجود او المتأخر الوجود (کذلک) ای لحاظه فی الحقیقة هو الشرط لا وجوده الخارجی (فلا اشکال) حینئذ (و کذا الحال فی شرائط الوضع) مثل الملکیة (مطلقا) ای (و) حتی (لو کان مقارنا) فی الوجود

الخارجی فان الدخیل لحاظه لا وجوده الخارجی (فان دخل شی‌ء فی الحکم به) ای بالوضع (و صحة انتزاعه لدی الحاکم به) مثل دخل التقابض فی حصول الملکیة للمتبایعین فی الصرف و صحة انتزاع الملکیة من المعاملة المزبورة لدی الحاکم بها (لیس) معناه (إلّا ما کان بلحاظه یصحّ انتزاعه و بدونه لا یکاد یصح اختراعه) هو عبارة اخری عن الانتزاع جاء بها للتفنن (عنده) ای عند الحاکم به (فیکون دخل کل من المقارن و غیره) کالمتقدم و المتأخر (بتصوره و لحاظه و هو) ای التصور و اللحاظ (مقارن) طبعا و لو کان وجود الملحوظ و المتصور سابقا او لاحقا (و این) حینئذ (انخرام القاعدة العقلیة فی غیر المقارن فتأمل تعرف: و اما الثانی) و یرید به المأمور به (فکون شی‌ء شرطا للمأمور به لیس إلّا ما یحصّل) بالتشدید (لذات المأمور به بالاضافة الیه وجها و عنوانا به) ای بالوجه و العنوان المزبورین (یکون) المأمور به (حسنا او متعلقا للغرض بحیث لولاها) ای لو لا الاضافة المزبورة (لما کان کذلک) ای حسنا او متعلقا للغرض (و اختلاف الحسن و القبح و الغرض باختلاف الوجوه و الاعتبارات الناشئة من) نفس (الاضافات مما لا شبهة فیه و لا شک یعتریه) فان من الحسن و القبح و الغرض ما یکون ذاتا کذلک و منها ما یکون بالاضافة حسنا او قبیحا او متعلقا للغرض (و) نفس (الاضافة) مع خروج ذات المضاف الیه (کما) یجوز ان (تکون الی) المضاف (المقارن) وجوده لوجود المضاف الیه (تکون الی المتأخر) وجوده عن وجود ذات المضاف الیه (او المتقدم) وجوده علی وجود ذات المضاف الیه ایضا (بلا تفاوت اصلا) لان الملحوظ بالشرطیة اذا کان عنوان اضافة المشروط الی الشرط فهذا العنوان مقارن دائما حتی لو کانت ذات المضاف الیه متقدمة وجودا او متأخرة کذلک (کما لا یخفی علی المتأمل فکما تکون اضافة شی‌ء الی مقارن له) فی الوجود (موجبة لکونه معنونا بعنوان یکون بذلک العنوان حسنا) او قبیحا أو (متعلقا للغرض)

(کذلک اضافته) ای اضافة الشی‌ء (الی متأخر) عنه وجودا (او متقدم) علیه کذلک (بداهة ان الاضافة الی احدهما) ای احد المتأخر و المتقدم (ربما توجب ذلک) ای الحسن و التعلق للغرض (ایضا) ای کما فی المقارن وجودا (فلو لا حدوث المتأخر فی محله لما کانت للمتقدم) علیه وجودا (تلک الاضافة الموجبة لحسنه الموجب) کونه حسنا (لطلبه و الامر به کما هو الحال فی المقارن ایضا و لذلک اطلق علیه) ای علی المتأخر اسم (الشرط مثله) مثل ما اطلق اسم الشرط علی المقارن (بلا انخرام للقاعدة اصلا) و ذلک (لان المتقدم او المتأخر کالمقارن لیس) المنظور به (الا) کونه (طرف الاضافة) فذات المضاف الیه خارجة عن الشرطیة و الاضافة (الموجبة للخصوصیة الموجبة للحسن) و التعلق للغرض هی الشرط (و قد حقق فی محله) من فن المعقول (انه) ای الحسن کما یکون ذاتیا یکون (بالوجوه و الاعتبارات و من الواضح انها) ای الوجوه و الاعتبارات (تکون بالاضافات فمنشأ توهم الانخرام اطلاق الشرط علی المتأخر و قد عرفت ان اطلاقه) ای اطلاق الشرط (علیه) ای علی المتأخر (فیه) ای فیما اخذ شرطا للمأمور به لکن وجود الشرط متأخر عن وجود ما شرط به (کاطلاقه) ای اطلاق الشرط (علی) الشرط (المقارن) وجوده لوجود المشروط به (انما) صح ان (یکون لاجل کونه طرفا للاضافة الموجبة للوجه الذی یکون) المأمور به (بذلک الوجه مرغوبا و مطلوبا) فذات المضاف الیه لا ربط لها بایجاب الوجه المحصل للمرغوبیة و المطلوبیة و الربط صرفا للاضافة نفسها و هی مقارنة للمشروط علی کل حال تقدم طرفها او تأخر او قارن (کما کان) اطلاق الشرط علی المتقدم و المتأخر و المقارن المأخوذ (فی الحکم) التکلیفی و الوضعی کما سلف بیانه (لاجل دخل تصوره) و لحاظه (فیه) ای فی الحکم بلا دخل لذات المتصور و الملحوظ (کدخل تصور سائر الاطراف و الحدود التی لو لا لحاظها لما حصل له) ای للمکلف و الآمر (الرغبة فی التکلیف) فی

الحکم التکلیفی (او لما صح عنده الوضع) فی الحکم الوضعی (و هذا خلاصة ما بسطناه من المقال فی دفع هذا الاشکال فی بعض فوائدنا و لم یسبقنی احد الیه فیما اعلم فافهم و اغتنم و لا یخفی انها) ای المقدمات المزبورة (بجمیع اقسامها) المقارن و المتقدم و المتأخر (داخلة فی محل النزاع و بناء علی الملازمة) بین ذی المقدمة و المقدمة (یتصف اللاحق بالوجوب ک) ما یتصف به (المقارن و السابق اذ بدونه لا تکاد تحصل الموافقة) ای موافقة الامر (و یکون سقوط الامر باتیان المشروط به مراعی بإتیانه) ای باتیان الشرط (فلو لا اغتسالها) ای المستحاضة (فی اللیل) اللاحق لیومها الذی صامته (علی القول بالاشتراط) ای باشتراط صحة صوم ما صامته من الیوم المنسلخ بغسلها اللیلی (لما صح الصوم فی الیوم) فاعرفه جیدا

(الامر الثالث: فی تقسیمات الواجب: فمنها تقسیمه الی) الواجب (المطلق و) الواجب (المشروط و قد ذکر لکل منهما) ای من المطلق و المشروط (تعریفات و حدود تختلف بحسب ما اخذ فیها من القیود) فعن بعض ان الواجب المطلق ما لا یتوقف وجوبه علی امر زائد علی الامور المعتبرة فی صحة التکلیف من العلم و العقل و القدرة و البلوغ و المشروط بخلافه و عن بعض آخر ان المطلق ما لا یتوقف وجوبه علی ما یتوقف علیه وجوده و المشروط بخلافه و عن ثالث ان المطلق ما لا یتوقف تعلقه بالمکلف علی امر غیر حاصل و المشروط بخلافه الی غیر ذلک (و ربما اطیل الکلام بالنقض و الابرام فی النقض علی الطرد و العکس) بالنسبة الی التعریفات التی حررنا جملة منها (مع انها) ای التعریفات المزبورة (کما لا یخفی تعریفات لفظیة لشرح الاسم) و بیان مفاد اللفظ (و لیست بالحد و لا بالرسم) لان حدود الاشیاء ما حددت حقائقها الواقعیة و هذه لیست کذلک (و الظاهر انه) ای الامر و الشأن (لیس لهم) ای للاصولیین (اصطلاح جدید) یقابل عرف اللغة او العرف العام (فی لفظ المطلق و المشروط بل یطلق کل منهما)

(بما له من معناه العرفی) المغروس فی اذهان اهله (کما ان الظاهر أن وصفی الاطلاق و الاشتراط وصفان اضافیان لا حقیقیان) بان یکون للمطلق معنی حقیقی له فی حد ذاته بلا قیاس الی غیره و هکذا یقال فی جانب المشروط (و إلّا) ای لو ادعی انهما وصفان حقیقیان (لم یکد یوجد واجب مطلق ضرورة اشتراط وجوب کل واجب ببعض الامور لا اقل من الشروط العامة کالبلوغ و العقل) فانها شرط فی اصل التکلیف علی الاطلاق (فالحریّ ان یقال ان الواجب مع کل شی‌ء یلاحظ معه ان کان وجوبه) ای وجوب الواجب المفروض (غیر مشروط به) ای بذلک الذی لوحظ معه (فهو مطلق بالاضافة الیه و إلّا) ای بأن کان مشروطا به (فمشروط کذلک) ای بالاضافة الی هذا الذی لوحظ معه لا انه مشروط علی الاطلاق (و ان کان) لحاظهما (بالقیاس الی شی‌ء آخر) غیر هذا الذی لوحظا بالنسبة الیه فکان احدهما مطلقا نسبیا و الآخر مشروطا نسبیا یخرجهما عن الوصفین المزبورین (کانا بالعکس) فیصیر ما کان مشروطا مطلقا و ما کان مطلقا مشروطا (ثم الظاهر ان الواجب المشروط کما اشرنا الیه) فی قولنا ان کان وجوبه غیر مشروط به: الخ: (ان نفس الوجوب فیه مشروط بالشرط بحیث لا وجوب حقیقة و لا طلب واقعا قبل حصول الشرط کما هو ظاهر الخطاب التعلیقی) الشرطی (ضرورة ان ظاهر خطاب ان جاءک زید فاکرمه کون الشرط) و هو مجی‌ء زید (من قیود الهیئة) ای هیئة افعل (و ان طلب الاکرام و ایجابه) لافعل الاکرام نفسه (معلق علی المجی‌ء لا ان الواجب فیه) و هو نفس الاکرام (یکون مقیدا به) ای بالمجی‌ء (بحیث یکون الطلب و الایجاب فی الخطاب) و هو ما تفیده هیئة افعل من الوجوب (فعلیا مطلقا) غیر مشروط بالمجی‌ء (و انما الواجب) و هو ما تعلق به الوجوب الذی هو فعل الاکرام (یکون خاصا) و مشروطا (و مقیدا و هو الاکرام علی تقدیر المجی‌ء فیکون الشرط) ان جاءک زید (من قیود المادة) الاکرام (لا الهیئة) صیغة

اکرم (کما نسب ذلک) و هو ان معنی ان جاءک زید فاکرمه ان الوجوب و الطلب فعلا جاهزان حاضران غیر مقیدین بشی‌ء و انما المقید نفس الاکرام فمنظور من قال لعبده ان جاءک زید فاکرمه من الآن تعلق بک الوجوب بفعل الاکرام الذی یکون ظرفه الخارجی عین الظرف الذی یکون فیه مجی‌ء زید و هو غد (الی شیخنا العلامة اعلی اللّه مقامه مدعیا امتناع کون الشرط من قیود الهیئة واقعا و لزوم کونه من قیود المادة لبا مع الاعتراف بان قضیة القواعد العربیة انه من قیود الهیئة ظاهرا) و لا یخفی ما فیه من التدافع فان ما تقتضیه القواعد العربیة کیف یکون ممتنعا (اما امتناع کونه من قیود الهیئة فلانه لا اطلاق فی الفرد الموجود من الطلب) المفاد بصیغة اکرم فی مثال ان جاءک زید فاکرمه (المتعلق) ذلک الطلب بالفعل (المنشأ) ذلک الطلب بالهیئة و کان من حق العبارة ان یقول هکذا لا اطلاق فی الفرد الموجود من الطلب المنشأ بالهیئة المتعلق بالفعل حتی لا یحصل اشتباه بان کلمة المنشأ صفة للطلب او للفعل فی حال انها صفة للطلب و انما لا یکون اطلاق فیه لان الهیئة نفسها معنی حرفی لا یقوم الا بغیره فکل من یقول بان المعنی الحرفی خاص وضعا او موضوعا له او مستعملا فیه او خاص فیها جمیعا او فی الاخیرین فقط یلزمه ان یقول انه غیر قابل لان یکون محلا للاطلاق و التقیید اذ المحل المذکور مما یلزمه السعة حتی یقبل طروّ الضیق علیه فاذا کان المعنی الحرفی غیر قابل لذلک لا جرم کان الشرط المذکور فی القضیة منحصرا رجوعه الی المادة و هی الاکرام فی المثال الانف و الاکرام معنی اسمی یقبل الضیق و السعة فالاطلاق و الاشتراط انما یصحان وصفا له (حتی یصح القول بتقییده بشرط و نحوه) لا للهیئة التی هی معنی حرفی (فکل ما یحتمل رجوعه الی الطلب الذی تدل علیه الهیئة فهو عند التحقیق راجع الی نفس المادة) هذا من ناحیة بیان المحذور اللازم من ارجاع القیود و الشروط الی الهیئة (و اما لزوم کونه من)

(قیود المادة لبا فلان العاقل اذا توجه الی شی‌ء و التفت الیه فاما ان یتعلق طلبه به اولا یتعلق به طلبه اصلا لا کلام علی الثانی و علی الاول) و هو انه عند التوجه الیه یتعلق به طلبه (فاما ان یکون ذاک الشی‌ء موردا لطلبه و امره مطلقا) ای (علی اختلاف) جمیع (طواریه او) یکون موردا لطلبه (علی تقدیر خاص و ذلک التقدیر) الخاص (تارة یکون من الامور الاختیاریة) مثل ان فعل زید کذا فاعطه کذا (و اخری لا یکون کذلک) مثل ان امطرت السماء مطرا نافعا فاعط الفلاحین کذا (و ما کان من الامور الاختیاریة قد یکون مأخوذا) بعنوان الشرطیة (فیه) ای فی مورد الطلب (علی نحو یکون موردا للتکلیف) مثل اکرم زیدا عند ذهابک الیه المحتم علیک فالذهاب الی زید الذی هو امر اختیاری فی نفسه للمکلف قد اخذ شرطا فی وجوب اکرام زید بنحو وقع موردا للتکلیف لانه بالفرض محتم علیه (و قد لا یکون کذلک) ای موردا للتکلیف مثل ان جاءک زید فاکرمه (علی اختلاف الاغراض الداعیة) للامر (الی طلبه و الامر به) مقیدا بشی‌ء علی اختلاف القیود (من غیر فرق فی ذلک) ای فی التردید المذکور بقوله فلان العاقل اذا توجه الی شی‌ء و التفت الیه فاما ان یتعلق طلبه به: الخ: (بین القول بتبعیة الاحکام للمصالح و المفاسد و القول بعدم التبعیة) فان انحاء التردید المذکور لا تختلف و لا تتخلف علی القول بالتبعیة و عدمها نعم علی القول بتبعیة الاحکام للمصالح و المفاسد یجب ان یکون سیاق التردید بهذا اللون فلان العاقل اذا توجه الی شی‌ء و التفت الیه فاما ان یری المصلحة قد قامت به فیریده او ان المصلحة لم تقم به فلا یریده و اما علی القول بعدم التبعیة یکون السیاق کما عبر المصنف فاما ان یتعلق به طلبه او لا یتعلق به طلبه: الخ: (کما لا یخفی هذا موافق لما افاده بعض الافاضل المقرر لبحثه بادنی تفاوت) فی التعبیر (و لا یخفی ما فیه) من المحذورات

(اما حدیث عدم الاطلاق فی مفاد الهیئة) لکونها معنی حرفیا فلا سعة فیه حتی

یصلح للتقیید (فقد حققنا سابقا) فی الفصل الذی عقدناه للمعنی الحرفی فی بحثنا عن الوضع (ان کل واحد من الموضوع له و المستعمل فیه فی الحروف یکون عاما) لا خاصا (کوضعها) فانه عام (و انما الخصوصیة) اللاحقة للمعنی الحرفی و انه معنی نسبیّ و حالة للغیر نشأت (من قبل الاستعمال کا) لخصوصیة اللاحقة ل (لاسماء) و انها معانی مستقلة قد استعملت بما هی هی (و انما الفرق بینهما) ای بین الاسماء و الحروف (انها) ای الاسماء (وضعت لتستعمل و قصد بها المعنی بما هو هو و الحروف وضعت لتستعمل و قصد بها معانیها بما هی آلة و حالة لمعانی المتعلقات) المحفوفة بها (فلحاظ الالیة) فی الحروف (کلحاظ الاستقلالیة) فی الاسماء (لیس من طوارئ المعنی) بما هو معنی (بل من مشخصات الاستعمال) نفسه فلا تسری مشخصات الاستعمال الی المعانی بمراعاة اوضاعها و ما وضعت له (کما لا یخفی علی اولی الدرایة و النهی) و قد سبق مفصل القول فی بابه (و الطلب المفاد من الهیئة المستعملة فیه) ای فی الطلب (مطلق قابل) لان یبقی علی اطلاقه کما هو قابل لان یقید (مع انه لو سلم انه فرد) جزئی محدود لان الکلام فی الطلب المفاد بمثل هیئة اکرم هذه الصیغ الخاصة مع مراعاة خصوصیتها لا المفاد بالهیئة بما هی هیئة علی اطلاقها (فانما یمنع عن التقیید لو أنشأ اولا) بالصیغة (غیر مقید) ثم یطرأ علیه التقیید (لا ما اذا انشأ من الاول مقیدا) ای أنشأ من بدء الامر ضیق الدائرة لا انه أنشأ بادئا علی سعة دائرته ثم بعد ذلک ضیق من سعته (غایة الامر قد دلّ علیه بدالین) دال منهما دل علی الطلب نفسه و هو هیئة افعل و الدال الثانی دل علی قیده و هو الشرط: مثل ان جاء زید: لکن هذا الکلام من المصنف لا یخلو من سفسطة فان الشیخ الذی یری ان المعنی الحرفی لضیق دائرته لیس محلا للاطلاق و التقیید لا یقال علی مبناه ان التقیید الممنوع هو الطارئ لا التقیید من بادئ الامر فان القابلیة اذا کانت مفقودة یستوی فیها التقیید المقارن و التقیید الطارئ بداهة نعم علی مبنی المصنف فی المعنی الحرفی لا مانع

من ذلک إلّا انه لا خصوصیة للتقیید المقارن بل التقیید اللاحق مثله لان المعنی الحرفی عنده قابل للاطلاق و التقیید کالمعنی الاسمی و مما بیناه تعرف ان قوله فی رد الشیخ (و هو) ای ما اذا أنشأ من من اول الامر مقیدا (غیر انشاءه اولا ثم تقییده ثانیا) لا یصادف محلا من القبول و لعله لهذا اشار بقوله (فافهم) کشفا عن الحزازة التی اصحرنا بها (فان قلت علی ذلک) الذی اخترته انت ایها المصنف من کون المقید بالشرط هو نفس الوجوب (یلزم تفکیک الانشاء) و هو اللفظ مثل صیغة اکرم (عن المنشأ) و هو الوجوب المفاد بالصیغة المزبورة (حیث لا طلب) و لا وجوب (قبل حصول الشرط) المعلق علیه الطلب المزبور فان من لازم قول المصنف اذا قیل اکرم زیدا إن جاءک و زید حال التلفظ بالصیغة المزبورة غیر جاء بعد ان لفظ اکرم حال التلفظ منفک عن معناه و هو الوجوب لان الوجوب منوط بحصول مجی‌ء زید و هو بعد لم یحصل اذن فالصیغة حال التلفظ بها و قبل حصول الشرط فی الخارج لفظ عار عن کل معنی (قلت المنشأ اذا کان هو الطلب علی تقدیر حصوله) ای حصول الشرط (فلا بد ان لا یکون قبل حصوله طلب و بعث و إلّا) ای لو کان للطلب حصول حتی قبل حصول الشرط (لتخلف عن انشاءه) مقیدا بشرط و المفروض انه مقید به (و انشاء امر علی تقدیر) مثل حجّ اذا استطعت (کالاخبار به) علی تقدیر نحو ارید منک الحج علی تقدیر الاستطاعة بعنوان الاخبار (بمکان من الامکان کما یشهد به الوجدان فتأمل جیدا) حتی تعرف

(و اما حدیث لزوم رجوع الشرط الی المادة) دون الهیئة (لبا) ای عند مراعاة لبّ القضیة (ففیه ان الشی‌ء اذا توجه الیه و کان موافقا للغرض بحسب ما فیه من المصلحة) بناء علی مراعاة المصالح فی الاحکام (او غیرها) بناء علی عدم لزوم اعتبار المصلحة فیها کما تقول بذلک الاشاعرة (کما یمکن ان یبعث فعلا الیه و یطلبه حالا لعدم مانع عن طلبه کذلک یمکن ان یبعث الیه معلقا و یطلبه استقبالا) علی ان

یکون الاستقبال قیدا لنفس الطلب (علی تقدیر شرط متوقع الحصول لاجل مانع عن الطلب و البعث فعلا قبل حصوله) ای حصول الشرط (فلا یصح منه الا الطلب و البعث معلقا بحصوله) ای بحصول الشرط و (لا) یصح منه مع هذه المراعاة الطلب و البعث (مطلقا) لهما (و لو کان) الطلب (متعلقا بذاک) ای بالفعل (علی التقدیر) ای تقدیر الشرط و بعبارة اوضح اذا فرض ان الغرض تعلق باشتراط نفس الطلب فعلیه لا یجوز له ان یطلق طلبه من القید حتی لو علق الفعل المطلوب بقید فان تعلیقه به لا یغنی شیئا عن تعلیق الطلب نفسه بقید (فیصح منه طلب الاکرام بعد مجی‌ء زید) علی ان یکون المجی‌ء قیدا للطلب نفسه لا للاکرام (و لا یصح منه) مع الفرض المزبور (الطلب المطلق الحالی للاکرام المقید بالمجی‌ء) لان المفروض ان المصلحة دعت الی تعلیق نفس الطلب فتعلیق الفعل المطلوب مع اطلاق نفس الطلب لا یغنی عن الفرض شیئا (هذا) الذی ذکرناه (بناء علی تبعیة الاحکام لمصالح فیها) ای فی نفس الاحکام فقد تدعو مصلحة الحکم لإنشائه مقیدا کما قد تدعو لإنشائه مطلقا (فی غایة الوضوح و اما بناء علی تبعیتها) ای الاحکام (للمصالح و المفاسد فی المأمور بها و المنهی عنها) فهل تدعو المصلحة فی المأمور به الی انشاء الحکم مقیدا بشرط قال (فکذلک) ای کالمصلحة فی نفس الحکم امرها فی غایة الوضوح (ضرورة ان التبعیة کذلک) ای للمصالح و المفاسد فی المأمور به و المنهی عنه (انما تکون فی الاحکام الواقعیة بما هی واقعیة) یعنی ان الاحکام اذا قیل انها تتبع المصالح فی المأمور به فمعناه ان الاحکام الواقعیة تتبع المصالح الواقعیة فی المأمور به بما هی احکام واقعیة (لا بما هی) احکام (فعلیة) فان الاحکام الفعلیة لا یلزم فیها ان تتبع مصلحة المأمور به الواقعیة لان المنوط بالواقع طبعا انما یکون هو الحکم الواقعی لا ما أقیم مقامه للجهل به او لعدم الالتفات الیه او للعجز عنه (فان المنع عن فعلیة تلک الاحکام)

الواقعیة (غیر عزیز کما فی موارد الاصول و الامارات علی خلافها) ای علی خلاف الاحکام الواقعیة فی فرض عدم اصابة هذه الموارد لها (و) کما (فی بعض الاحکام فی اول البعثة) حیث بقیت فی ظرف انشائها و لم تنجز للمحاذیر الواقعة امام فعلیتها و تنجزها فهی احکام واقعیة لکنها غیر فعلیة (بل) کبعض الاحکام الواقعیة التی تبقی غیر منجزة (الی یوم قیام القائم عجل اللّه فرجه) و انما لم تنجز و لم تخرج الی الفعلیة للمحاذیر الواقعة امام تنجزها (مع ان حلال محمّد ص حلال إلی یوم القیامة و حرامه حرام إلی یوم القیامة) و حلاله و حرامه هما الحلال و الحرام الواقعیان (و مع ذلک ربما یکون المانع عن فعلیة بعض الاحکام) الواقعیة المنشأة (باقیا) علی (مرّ اللیالی و الایام الی ان تطلع شمس الهدایة و یرتفع الظلام کما یظهر من اخبار المرویة عن الائمة علیه السّلام فان قلت) علی هذا اذا فککت بین الانشاء و المنشأ و أجزت القاء اللفظ الفارغ فعلا و جعلت ظرف معناه حصول الشرط و هو مجی‌ء زید مثلا (فما فائدة الانشاء اذا لم یکن المنشأ به طلبا فعلیا و بعثا حالیا قلت کفی فائدة له انه یصیر بعثا فعلیا بعد حصول الشرط بلا حاجة الی خطاب آخر) یؤدی به ما اداء اولا و قد یکون (بحیث لولاه) ای لو لا الخطاب الاول (لما کان فعلا) ای بعد حصول الشرط (متمکنا من الخطاب) ثانیا لمانع یمنع منه (هذا مع شمول الخطاب کذلک) ای معلقا علی شرط (للایجاب فعلا بالنسبة الی الواجد للشرط فیکون بعثا فعلیا بالاضافة الیه) ای الی الواجد (و تقدیریا بالنسبة الی الفاقد) مثلا اذا قال المولی من سلم علیه زید فلیکرمه فالذی فعلا وقع محلا لسلام زید علیه یکرمه فعلا لحصول الشرط له و الذی لم یقع محلا لسلامه علیه فعلا انما یلزمه اکرامه بعد حصول السلام منه فهذا الخطاب فعلی لواجد الشرط تقدیری لفاقده (فافهم و تأمل جیدا) حتی تعرف

(ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودیة) ای التی یتوقف وجود ذیها علی وجودها

(للواجب المشروط فی محل النزاع ایضا) ای کما تدخل المقدمات الوجودیة للواجب المطلق فی محل النزاع (فلا وجه لتخصیصه) ای النزاع (بمقدمات الواجب المطلق غایة الامر تکون فی الاطلاق و الاشتراط تابعة لذی المقدمة کأصل الوجوب) التابع للاطلاق و الاشتراط فانه فعلی فی المطلق تقدیری فی المشروط (بناء علی وجوبها) ای المقدمة (من باب الملازمة) بینها و بین ذیها (و اما الشرط المعلق علیه الایجاب فی ظاهر الخطاب) مثل ان استطعت فحج (فخروجه) عن محل النزاع (مما لا شبهة فیه و لا ارتیاب اما علی ما هو ظاهر المشهور و المنصور) من کون نفس الوجوب معلقا علی الشرط ففی غایة الوضوح (لکونه) ای الشرط مثل الاستطاعة (مقدمة وجوبیة) ای ان وجوب الواجب موقوف علی وجودها فهی معطیة لوجوب ذیها فکیف تکتسب منه الوجوب (و اما علی المختار لشیخنا العلامة أعلی اللّه مقامه) من کون الوجوب فعلیا و نفس الواجب تعلیقیا تقدیریا (فلانه) علی هذا المبنی و ان لم یکن مقدمة وجوب لان وجوب الحج علی هذا المبنی فعلی و ان لم تحصل الاستطاعة و انما المعلق علی الاستطاعة هو تنجز فعل الحج فالاستطاعة علی هذا لا تفید الوجوب لذیها و هو الحج لسبق وجوب الحج علی الاستطاعة نعم الاستطاعة علی هذا تکون مقدمة وجود لتوقف وجود فعل الحج خارجا علی وجودها فهذا الشرط و هو الاستطاعة (و ان کان من المقدمات الوجودیة للواجب) الذی هو فعل الحج (إلّا انه) ای هذا الشرط المعلق علیه الواجب (اخذ علی نحو لا یکاد یترشح علیه الوجوب منه) ای من الواجب (فانه جعل الشی‌ء) و هو فعل الحج (واجبا علی تقدیر حصول ذاک الشرط) ای علی تقدیر حصوله صدفة و اتفاقا کلسان وجوب الحج بالنسبة الی الاستطاعة فان مفاده ان الاستطاعة متی اتفقت لک وجب علیک الحج و متی صادف ان تزور زیدا فجامله فی الخطاب و کل شرط یؤخذ بهذا اللسان لا یکون واجبا قطعا (فمعه) ای فمع فرضه

شرطا تصادفیا قد اخذ بقید الصدفة و الاتفاق (کیف یترشح علیه الوجوب و) کیف (یتعلق به الطلب) مترشحا من المشروط به (و هل هو إلّا طلب الحاصل) لان مفروض لسان الخطاب ان هذا الشرط متی صادف حصوله فحصل عفوا وجب علیک فعل هذا الواجب فطلبه علی فرض تصادف حصوله طلب للحاصل او یقال انه لیس محلا للبعث و الطلب بطبیعة حاله و وضعه لان المأخوذ بقید الصدفة کیف یکون محلا للالزام فان الوصفین: الصدفة و الالزام: مما یتنافیان (نعم علی مختاره) ای مختار الشیخ (قدس سره) القائل بان حکم الوجوب حاصل حین الانشاء و المشروط انما هو الواجب (لو کانت له) ای للمشروط (مقدمات وجودیة غیر معلق علیها وجوبه) مثل الاستطاعة بل معلق علیها وجوده صرفا کفرض شی‌ء خارج عن موضوع الاستطاعة لکن وجود فعل الحج خارجا مما یتوقف علی وجوده (لتعلق بها الطلب فی الحال علی تقدیر اتفاق وجود الشرط) و هو الاستطاعة مثلا (فی الاستقبال و ذلک) ای و انما وجبت المقدمات الوجودیة غیر الشرط منها علی مبنی الشیخ حالا (لان ایجاب المقدمة علی ذلک) ای علی مبنی الشیخ (حالی و الواجب انما هو استقبالی کما یأتی فی الواجب المعلق) ان الوجوب فیه حالی و الواجب استقبالی (فان الواجب المشروط علی مختاره) ای مختار الشیخ (هو بعینه ما اصطلح علیه صاحب الفصول من المعلق فلا تغفل هذا) و هو ان الشرط سواء کان مقدمة وجوب کما هو رأی المصنف او مقدمة وجود کما هو نظر الشیخ انما لم نقل بوجوبه للمحاذیر السالفة (فی غیر المعرفة) باللّه تعالی (و التعلم) للاحکام المحتملة او المظنونة الوجود (من المقدمات) فان المعرفة باللّه مقدمة لکل ما یترتب علیها من التدین و التعلم مقدمة للوقوف علی الاحکام المنوطة بالمکلف فاذا لم تکن المعرفة واجبة جاز للانسان اهمال البحث عن کل شی‌ء و بذلک یصیر لا دینیا صرفا و هکذا اذا لم یکن التعلم لکل

ما یحتمل وجوده من وظیفة علی محل التکلیف واجبا جاز للانسان تعریة نفسه من کل قید (و اما المعرفة) الشاملة للتعلم (فلا یبعد القول بوجوبها حتی فی الواجب المشروط بالمعنی المختار) الذی قلنا ان نفس الوجوب فیه مشروط لا نفس الواجب وحده (قبل حصول شرطه لکنه لا بالملازمة) اذ لا اثر للملازمة قبل حصول الشرط (بل من باب استقلال العقل بتنجز الاحکام علی الانام بمجرد قیام احتمالها الا مع الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل علی التکلیف فیستقل) العقل (بعده) ای بعد الفحص و الیأس (بالبراءة و ان العقوبة علی المخالفة) الواقعیة الغیر المنکشفة بعد الفحص (بلا حجة و بیان و المؤاخذة علیها بلا برهان فافهم) جیدا

(تذنیب: لا یخفی ان اطلاق الواجب علی الواجب المشروط) قبل حصول شرطه (بلحاظ حال حصول الشرط) فی ظرفه (علی الحقیقة مطلقا) ای علی کلا المبنیین مبنی الشیخ و مبنی المصنف لما عرفت فی بحث المشتق ان الجری بلحاظ حال التلبس حقیقة عند الجمیع (و اما بلحاظ حال قبل حصوله) ای حصول الشرط (فکذلک علی الحقیقة علی مختاره) ای مختار الشیخ (قدس سره فی الواجب المشروط لان الواجب و ان کان امرا استقبالیا علیه) ای علی مبنی الشیخ (إلّا ان تلبسه بالوجوب فی الحال) و تنجزه فی الاستقبال فالاکرام فی قوله ان جاءک زید فاکرمه واجب حال التلفظ و قبل حصول الشرط إلّا انه غیر منجز فعلا حتی یحصل الشرط فاذا حصل تنجز فعنوان الواجب باعتبار تلبسه بالوجوب فعلی له و ان کان غیر داع الی الانبعاث فعلا (و مجاز علی المختار) و هو ان نفس الوجوب مقرون بحصول الشرط (حیث لا تلبس بالوجوب علیه) ای علی مختارنا (قبله) ای قبل حصول الشرط (کما عن البهائی) انه مجاز (لتصریحه بان لفظ الواجب مجاز فی المشروط بعلاقة الاول او المشارفة) ای انه یئول الی ان یصیر واجبا او هو فعلا مشارف لصیرورته واجبا

(و اما الصیغة) مثل اکرم (مع الشرط) مثل ان جاء (فهی حقیقة) فی مؤداها (علی کل حال لاستعمالها علی مختاره) ای الشیخ (قدس سرّه فی الطلب المطلق) لان المشروط بالشرط عنده هو المتعنون بعنوان الوجوب لا الوجوب نفسه (و علی المختار فی الطلب المقید) بالشرط فالصیغة مع الشرط انما تعطی الوجوب المشروط و استعمال ما یعطی هذا المعنی فیه حقیقة لا تجوز فیه (علی نحو تعدد الدال و المدلول) فالوجوب مفاد بنفس الصیغة و تقییده مفاد بالشرط المقرونة به (کما هو الحال) یعنی انها تکون حقیقة (فیما اذا ارید منها المطلق) بقید الاطلاق (المقابل للمقید) فان المطلق یقال تارة علی ما لیس بمقید و یقال اخری علیه بشرط الاطلاق و الاطلاق بالنحو الثانی بمنزلة المقید من المطلق للنص علی اطلاقه فی الثانی دون الاول ای ان الصیغة حقیقة فی مؤداها سواء اخذ مطلقا بشرط الاطلاق او مقیدا او مطلقا من کل قید بحیث یصلح لان یقید و لان یشترط فیه الاطلاق و هو المعنی بقوله (لا المبهم المقسم) فان المنظور بابهامه عدم الملحوظیة فیه بأیّ قید یفرض قید الاطلاق او قید التقیید الذی یکون مقسما للمطلق بشرط الاطلاق و للمقید بشرط التقیید و انما قال لا المبهم فی مقابل قوله المطلق المقابل للمقید ای ان منظوری بالمطلق فی عبارتی الاخیرة هو المطلق بشرط الاطلاق لا المطلق المبهم الذی عرفت معناه (فافهم) جیدا

(و منها) ای من تقسیمات الواجب (تقسیمه الی المعلق و المنجز قال فی الفصول انه) ای الواجب (ینقسم باعتبار آخر الی ما یتعلق وجوبه بالمکلف و لا یتوقف حصوله) ای حصول الواجب (علی امر غیر مقدور له کالمعرفة) فان حصولها لا یتوقف علی امر غیر مقدور للمکلف (و لیسم منجزا و الی ما یتعلق وجوبه به) ای ای بالمکلف (فیتوقف حصوله) فی الخارج (علی امر غیر مقدور له) ای للمکلف (و)

(لیسم معلقا کالحج فان وجوبه یتعلق بالمکلف من اول زمن الاستطاعة او خروج الرفقة و یتوقف فعله علی مجی‌ء وقته و هو غیر مقدور له) کما هو واضح (و الفرق بین هذا النوع) الذی سماه معلقا (و بین الواجب المشروط هو ان التوقف هناک) ای فی المشروط (للوجوب) فان وجوبه موقوف علی الشرط لا فعل الواجب (و هنا) ای فی المعلق (للفعل) الواجب لا للوجوب نفسه فان الوجوب فیه غیر موقوف علی ما توقف علیه الفعل و ان کان موقوفا علی امر آخر فالواجب الواحد قد یکون مشروطا و معلقا اما اشتراطه فبالنسبة الی وجوبه و اما تعلیقه فبالنسبة الی ما یتوقف فعل الواجب علیه و هو غیر مقدور للمکلف (انتهی کلامه رفع مقامه و لا یخفی ان شیخنا العلامة اعلی اللّه مقامه حیث اختار فی الواجب المشروط ذاک المعنی و) هو انه (جعل الشرط لزوما من قیود المادة ثبوتا و اثباتا) ای واقعا و دلیلا (حیث ادعی امتناع کونه من قیود الهیئة کذلک ای اثباتا و ثبوتا) ای واقعا و دلیلا (علی خلاف القواعد العربیة و ظاهر المشهور کما یشهد به ما تقدم آنفا عن البهائی) حیث جعل اطلاق الواجب علی الواجب المشروط قبل حصول الشرط مجازا بعلاقة الاول او المشارفة (انکر علی الفصول) جواب لقوله ان شیخنا العلامة حیث اختار (هذا التقسیم ضرورة ان المعلق بما فسره) صاحب الفصول (یکون من) قسم (المشروط بما اختار) الشیخ (له من المعنی علی ذلک) ای علی ما فسره صاحب الفصول او علی ما سلف بیانه من مرام الشیخ فی الواجب المشروط و کلمة علی ذلک زائدة و حشو لتمام المعنی المراد بدونها (کما هو واضح حیث لا یکون حینئذ) ای حین اذ کان مفاد المعلق کمفاد المشروط علی رأی الشیخ فیه (هناک) ای فی الواقع او فی تصویر التقسیم (معنی آخر معقول کان هو المعلق المقابل للمشروط و من هنا انقدح انه) ای الشیخ قدس سره (فی الحقیقة انما انکر الواجب المشروط بالمعنی الذی یکون هو ظاهر)

(المشهور و القواعد العربیة) و هو کون الوجوب نفسه مشروطا (لا) انه انکر (الواجب المعلق بالتفسیر المذکور) عن الفصول (فلا یکون مجال لانکاره) ای الشیخ (علیه) ای علی صاحب الفصول لان التصویر عند الشیخ باسم المشروط هو نفسه التصویر الذی صوره صاحب الفصول باسم المعلق فالاختلاف بینهما فی التسمیة فقط (نعم یمکن ان یقال انه لا وقع لهذا التقسیم لانه بکلا قسمیه) المنجز و المعلق (من المطلق المقابل للمشروط) لاطلاق الوجوب فیه من کل شرط بخلاف المشروط علی مبنی المشهور فان الوجوب فیه مشروط غیر مطلق (و خصوصیة کونه) ای الواجب (حالیا) منجزا (او استقبالیا) غیر منجز بالفعل (لا یوجبه) ای یوجب تقسیم الواجب بتقسیم علی حده الی الواجب المنجز و الواجب المعلق (ما لم یوجب) معنی التنجز و التعلیق (الاختلاف فی المهم) من الغرض بحیث یکون تشتت الاغراض المهمة موجبا للتقسیمات المختلفة (و إلّا) ای و ان لم یراع فی التقسیم ما یهم من الغرض (لکثرت تقسیماته) ای تقسیمات الواجب (لکثرة الخصوصیات) من الزمان و المکان و سائر الاحتفافات و المقارنات الغیر المختلفة فی المهم من الغرض (و لا اختلاف فیه) ای فی المهم هنا (فان ما رتبه) صاحب الفصول رحمه اللّه (علیه) ای علی هذا التقسیم الی المنجز و المعلق (من) ثمرة و هی (وجوب المقدمة فعلا) قبل تنجز وجوب ذیها (کما یأتی) بیانه فی التنبیه اللاحق (انما هو من اثر اطلاق وجوبه) ای وجوب الواجب المعلق فانک قد قرأت ان التعلیق راجع لفعله لا لوجوبه (و حالیته) ای حالیة وجوب الواجب (لا من) آثار (استقبالیة) الفعل (الواجب فافهم) و تفصیل القول یوافیک عن قریب کما نبهنا الیه:

(ثم انه ربما حکی عن بعض اهل النظر من اهل العصر اشکال فی الواجب المعلق و هو ان الطلب و الایجاب انما یکون بازاء الارادة المحرکة للعضلات نحو)

(المراد فکما لا تکاد تکون الارادة منفکة عن المراد فلیکن الایجاب غیر منفک عما تعلق به فکیف) یکون الوجوب حالیا و (یتعلق بامر استقبالی) فان ذلک عین الانفکاک بین الایجاب و ما تعلق به (فلا یکاد یصح الطلب و البعث فعلا) و حالا (نحو امر متأخر) عنه زمانا (قلت فیه) ای فی هذا المحکی عن بعض اهل النظر نظر فی کلا المقامین مقام انفکاک الارادة عن المراد خارجا و مقام انفکاک الایجاب عما یتعلق به زمانا ف (أن الارادة تتعلق بأمر متأخر استقبالی) الحصول خارجا مع کون قیام الارادة فی النفس سابقا بأحیان عن تحقق المراد (کما) انها تکون حالیة و (تتعلق بأمر حالی و هو اوضح من ان یخفی علی عاقل فضلا عن فاضل) لان الوجدان یشهد به (ضرورة ان تحمل المشاق فی تحصیل المقدمات) لحصول الشی‌ء (فیما اذا کان المقصود بعید المسافة و کثیر المئونة لیس إلّا لاجل تعلق ارادته به) ای بذلک البعید المسافة المنفک وجودا عن قیام ارادته فی النفس (و) لیس إلّا ل (کونه مریدا له قاصدا ایاه لا یکاد یحمله علی التحمل الا ذلک) هذا تلخیص لما فصله بقوله ضرورة ان تحمل المشاق: الخ: (و لعلّ الذی اوقعه فی الغلط ما قرع سمعه من تعریف الارادة بالشوق المؤکد المحرک للعضلات نحو المراد و توهم ان تحریکها) ای العضلات او تحریک الارادة (نحو المتأخر مما لا یکاد) ای لا یکون و داعی توهمه ان حرکة العضلات لا بد ان تتصل بأول طرف للمراد حتی تأتی علیه کله فیما لو کان حقیقة ممتدة (و قد غفل عن ان کونه) ای الشوق المؤکد (محرکا نحوه) ای نحو المراد (یختلف) تحریکه (حسب اختلافه) ای اختلاف المراد (فی کونه مما لا مئونة له کحرکة نفس العضلات) فیما لو کانت هی المقصودة للانسان (او مما له مئونة و مقدمات قلیلة او کثیرة فحرکة العضلات تکون اعم من ان تکون بنفسها مقصودة او مقدمة له) ای للمقصود (و الجامع) بین القسمین (ان یکون) التحرک (نحو المقصود) فتارة العضلات و اخری ماله تشتغل

العضلات (بل مرادهم من هذا الوصف) للارادة بانها الشوق المؤکد المحرک للعضلات (فی تعریف الارادة بیان مرتبة الشوق الذی یکون هو الارادة) و الشوق الذی یقصر افقه عن افقها (و ان لم یکن هناک فعلا تحریک) للعضلات و انما لا یکون فعلا تحریک لها (لکون المراد و ما اشتاق الیه کمال الاشتیاق امرا استقبالیا غیر محتاج) بالفعل (الی تهیئة مئونة) حتی یهیئها فعلا (او تمهید مقدمة) حتی یمهدها حالا و انما لا یحتاج فعلا الی تهیئة مئونة و تمهید مقدمة لانه مرهون بوقته المظروف بنقطة خاصة من المستقبل (ضرورة ان شوقه الیه) ای الی هذا البعید عن الحال الغیر المحتاج فعلا الی تهیئة مئونة و تمهید مقدمة لعدم إنجاعهما فعلا فیه ما لم یحصل موعده المقرر له (ربما یکون اشد من الشوق المحرک فعلا نحو امر حالی او استقبالی محتاج الی ذلک) ای الی تهیئة مئونة و تمهید مقدمة و اشدیة باعتبار ان النفس اشد علوقا بمشوقها البعید التناول علیها (هذا مع انه لا یکاد یتعلق البعث) علی الاطلاق (إلّا بأمر متأخر عن زمان البعث) قهرا (ضرورة ان البعث انما یکون لاحداث الداعی للمکلف الی المکلف به بان یتصوره بما یترتب علیه من المثوبة) لو فعله (و علی ترکه من العقوبة) لو ترکه (و لا یکاد یکون هذا) التصور (الا بعد البعث بزمان) قلّ او کثر (فلا محالة یکون البعث نحو امر متأخر عنه بالزمان) دائما (و لا یتفاوت طوله) ای طول الزمان (و قصره فیما هو ملاک الاستحالة و الامکان فی نظر العقل الحاکم فی هذا الباب) فان التأخر عن البعث اذا کان مستحیلا کان مستحیلا بکلا شقیه طویله و قصیره و اذا کان ممکنا کان کذلک (و لعمری ما ذکرناه واضح لا سترة علیه و الاطناب) ان حصل منا بما اسلفناه ف (أنما هو لاجل رفع المغالطة الواقعة فی اذهان بعض الطلاب: و ربما اشکل علی المعلق ایضا) غیر الاشکال الذی سلف منا تحریره و دفعه (بعدم القدرة علی المکلف به فی حال البعث) الذی هو حالی مع کون زمان المعلق استقبالیا ضرورة ان القدرة حال

البعث عاجزة عن تناوش الاستقبال البعید علیها (مع انها) ای القدرة (من الشرائط العامة) فی التکلیف فلا تکلیف حیث لا قدرة (و فیه) ای فی هذا الاشکال (ان الشرط انما هو القدرة علی الواجب فی زمانه) سواء کان زمان ایقاعه حالیا ام استقبالیا (لا) القدرة (زمان) إنشاء (الایجاب و التکلیف غایة الامر یکون) حال القدرة بالنسبة الی زمان إیقاع الوظیفة فی عرصة الوجود (من باب الشرط المتأخر) و ان شرطیته فی المشروط المتقدم لحاظه فیه و اضافته الیه مع خروج ذات الملحوظ و المضاف الیه عن الشرطیة و هکذا القول فی القدرة بالنسبة الی ما ایقاعه استقبالی فان الشرط منها حال البعث و التکلیف لحاظها متعلقة بالامر المستقبل و جواز اندراجه تحتها فی وقته المضروب له بالجواز العادی حسب الملابسات و الظروف المحتفة بالمأمور حین توجیه الامر الیه (و قد عرفت بما لا مزید علیه انه) ای الشرط المتأخر (کالمقارن من غیر انخرام للقاعدة العقلیة) فیه و لا فی المتقدم ایضا (اصلا فراجع) ما کتبناه فی باب الواجب المشروط

(ثم لا وجه لتخصیص) الواجب (المعلق بما یتوقف حصوله علی امر غیر مقدور) للمکلف (بل ینبغی تعمیمه الی) ما یتوقف علی (امر مقدور متأخر اخذ علی نحو لا یکون موردا للتکلیف) حتی یجب (و یترشح علیه الوجوب من الواجب) بل اخذ علی نحو یکون الامر المقدور للمکلف خارجا عن مورد التکلیف بل بالصدفة و الاتفاق مثل ان یقال یجب الآن علیک اکرام زید ان زرته (لعدم تفاوت) بین التعلیق علی امر غیر مقدور مثل مجی‌ء وقت الحج الذی هو خارج عن قدرة المکلف او مقدور مثل اختیار المکلف زیارة زید (فیما یهمه) ای یهم الغرض من تقسیم الواجب الی المنجز و المعلق او یهم من قسّم الواجب الی القسمین المزبورین لیأخذ من التقسیم المزبور نتیجة (من وجوب تحصیل المقدمات التی لا یکاد یقدر علیها فی زمان الواجب) بناء (علی المعلق) لان الوجوب فیه فعلی فیترشح منه الوجوب قبل تحقق زمان ایقاعه (دون المشروط)

فان مقدماته السابقة علی وجود الشرط لیست بواجبة بناء علی المختار من ان الوجوب بنفسه مشروط لا ایقاع الفعل الواجب (لثبوت الوجوب الحالی فیه) ای فی المعلق (فیترشح منه الوجوب علی المقدمة بناء علی الملازمة) بینها و بین ذیها (دونه) ای دون الوجوب المشروط (لعدم ثبوته فیه) ای لعدم ثبوت الوجوب فیه (الا بعد) حصول (الشرط نعم لو کان الشرط) فی المشروط به (علی نحو الشرط المتأخر) بان یکون لحاظ الشرط المتأخر وجودا مقارنا للمشروط و اللحاظ نفسه هو ملاک الشرطیة فیه (و فرض) مع ذلک تحقق (وجوده) فی ظرفه المتأخر الذی هو طرف اضافة اللحاظ المأخوذ شرطا (کان الواجب المشروط به) ای بالشرط المزبور (حالیا ایضا) ای کالمعلق (فیکون وجوب سائر المقدمات الوجودیة للواجب ایضا) ای کوجوب الواجب المزبور بفرضه المذکور (حالیا و لیس الفرق بینه و بین المعلق حینئذ) ای حین اذ فرض فیه کونه مشروطا بنحو الشرط المتأخر (الا کونه) ای الوجوب (مرتبطا بالشرط بخلافه) ای بخلاف المعلق فان وجوبه غیر مرتبط بما علق علیه فعل الواجب (و ان ارتبط به) ای بالشرط (الواجب) نفسه لا وجوبه (تنبیه: قد انقدح من مطاوی ما ذکرناه) فیما سبق علی هذا التنبیه (ان المناط فی فعلیة وجوب المقدمة الوجودیة) و هی التی یتوقف وجود ذیها علی وجودها (و کونه) ای وجوبها (فی الحال بحیث یجب علی المکلف تحصیلها) فی الخارج (هو فعلیة وجوب ذیها و لو کان) ذات الفعل الواجب (امرا استقبالیا کالصوم) الثابت وجوبه علی المکلف قبل الغد لکن زمان الفعل مظروف (فی الغد و) کوجوب المناسک علی محصل الاستطاعة الثابت علی المکلف قبل الموسم لکن زمان الفعل (فی الموسم) سواء (کان وجوبه) ای وجوب الواجب (مشروطا بشرط موجود) لحاظه حین وجود المشروط (اخذ) الشرط المزبور (فیه) ای فی المشروط (و لو متأخرا) فی الوجود

الخارجی عن وجود ما اشترط به إلّا ان لحاظه کما اسلفناه مرارا فعلی مقارن (او) کان وجوبه (مطلقا) غیر مشروط (منجزا کان) هذا المطلق (او معلقا فیما اذا لم یکن مقدمة للوجوب ایضا) یعنی ان المقدمة انما تجب بوجوب ذیها بشرط ان لا تکون المقدمة المزبورة مقدمة وجوب کما هی مقدمة وجود مثل الاستطاعة التی یتوقف علیها فعل الحج وجودا و وجوبا فکما لا یوجد الحج فی الخارج من دون وجود الاستطاعة کذلک لا یجب الحج اذا لم توجد فالمقدمة التی باتفاق حصولها یتصف ذوها بالوجوب لا یصح ان یقال فیها انها تجب بوجوب ذیها (او مأخوذة) عطف علی قوله فیما اذا لم یکن مقدمة ای و انما تجب المقدمة بوجوب ذیها اذا لم تکن مأخوذة (فی الواجب علی نحو یستحیل ان تکون موردا للتکلیف کما اذا اخذ) الامر الذی هو مقدمة (عنوانا للمکلف کالمسافر و الحاضر و المستطیع) فی مثل قولنا المسافر یقصر و الحاضر یتم و المستطیع یحج و انما استحالت هذه العناوین ان تکون موردا للتکلیف لانها انما اخذت مقدمات بشرط الصدفة و الاتفاق ای متی صادف حصولها عفوا وجب ما ترتب علیها من قصر و اتمام و حج (الی غیر ذلک) کقولنا البالغ یصلی و العاقل یحدّ و القادر کذا فان جمیع هذه العناوین بملاک واحد (او جعل الفعل المقید باتفاق حصوله) ای حصول ما قید به (و تقدیر وجوده) ای وجود القید اعم من ان یکون اتفاق حصوله و تقدیر وجوده (بلا اختیار) للمکلف کوجوب اکرام زید علیه متی ما جاءه (او باختیاره) بان یکون امرا داخلا تحت اختیار المکلف کقوله اکرم زیدا عند زیارتک له (موردا) مفعول ثانی لقوله جعل الفعل المقید (للتکلیف) فالمقدمات المزبورة فی هذه الصور کلها لا تجب بوجوب ذیها (ضرورة انه) ای الامر الذی هو مقدمة (لو کان مقدمة الوجوب ایضا) کما هو مقدمة الوجود (لا یکاد یکون هناک وجوب) لذی المقدمة (الا بعد حصوله و بعد)

(الحصول) ای حصول المقدمة (یکون وجوبه طلب الحاصل) و هو محال (کما انه) ای الامر الذی هو مقدمة (اذا اخذ علی احد النحوین) بان اخذ عنوانا للمکلف مثل المسافر یقصر او جعل قیدا مثل اکرم زیدا عند مجیئه او عند زیارتک له (یکون کذلک) ای من طلب الحاصل لان الملاک الموجود فی مقدمة الوجوب موجود فیه (فلو لم یحصل لما کان الفعل موردا للتکلیف و مع حصوله) خارجا (لا یکاد یصح تعلقه به) لان وجوب الواجب مجلوب من وجود المقدمة المزبورة و خلاصة المطلب ان هذه الانحاء التی صورها المصنف کلها ترجع لمقدمة الوجوب و مقدمة الوجوب کما هو واضح مفیدة لوجوب ذیها بصرف حصولها فکیف تکتسب منه وجوبا و هل هو الا تحصیل حاصل (فافهم اذا عرفت ذلک فقد عرفت انه لا اشکال اصلا فی لزوم الاتیان بالمقدمة قبل زمان الواجب اذا لم یقدر علیه) ای علی الاتیان بها (بعد زمانه) ای بعد زمان الواجب (فیما کان وجوبه) ای وجوب الواجب (حالیا) فعلیا (مطلقا) ای حتی (و لو کان مشروطا بشرط متأخر کان) هذا الشرط (معلوم الوجود فیما بعد) ای فی وقته (کما لا یخفی ضرورة فعلیة وجوبه و تنجزه بالقدرة علیه بتمهید مقدمته فیترشح منه الوجوب علیها) ای علی المقدمة بناء (علی الملازمة) بین وجوب المقدمة لوجوب ذیها (و لا یلزم منه محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ذیها) لان ذاها واجب بوجدانه لمقارنة الشرط اللحاظی و ان کانت مادة الشرط المزبور متأخرة فی الوجود الخارجی عن المشروط (و انما اللازم الاتیان بها) ای بالمقدمة (قبل الاتیان به) ای بذی المقدمة (بل لزوم الاتیان بها) ای بالمقدمة (عقلا و لو لم نقل بالملازمة) بین وجوب المقدمة لوجوب ذیها (لا یحتاج الی مزید بیان و مئونة برهان) تمهیدا لحصول الواجب (کالاتیان بسائر المقدمات فی زمان الواجب) لا قبل زمانه لکن (قبل اتیانه) فالاول مثل وجوب تقدیم الغسل علی الفجر

لمرید الصوم و الثانی مثل الوضوء بعد الزوال لصلاة الظهر (فانقدح بذلک) ای بلزوم الاتیان بالمقدمة قبل زمان الواجب اذا لم یقدر علیه بعد زمانه کالغسل لیلا لمرید صوم الغد فانه یجب قبل زمان الصوم اذ لا یقدر علی فعله بعد طلوع الفجر للمنع الشرعی عن ذلک وجهة اللزوم المزبور ان وجوب الصوم حالی و لو کان زمن اتیانه استقبالیا بالبیان الانف (انه لا ینحصر التفصی عن هذه العویصة) و هی لزوم الاتیان بالمقدمة قبل زمان الواجب (بالتعلق بالتعلیق) ای بتقسیم الواجب الی المنجز و المعلق و جعل الفرض المزبور من الواجب المعلق (او بما یرجع الیه) ای المعلق کما اختاره الشیخ قدس سره (من جعل الشرط) فی مثل ان جاءک زید فاکرمه (من قیود المادة فی) الواجب (المشروط) لا من قیود الهیئة لانه اذا کان من قیود المادة کان وجوب المشروط حالیا و زمن اتیانه استقبالیا فیترشح منه الوجوب حینئذ و لو قبل زمن اتیانه: ای و انما لا ینحصر التفصی عن العویصة المزبورة بما اخترعه صاحب الفصول من تقسیم الواجب الی منجز و معلق و لا بما اختاره الشیخ قدس سره من جعل القید مأخوذا فی المادة دون الهیئة لما آنف شرحه بما تنحل به العویصة المومأ الیها من غیر حاجة الی هذین المبنیین مبنی صاحب الفصول و مبنی الشیخ ره (فانقدح بذلک) الذی بیناه (انه لا اشکال فی الموارد التی یجب فی الشریعة الاتیان بالمقدمة) فیها (قبل زمان الواجب کالغسل فی اللیل) قبل طلوع الفجر (فی شهر رمضان) لمن یرید الصوم فان زمان الواجب الذی هو الصوم لاحق لزمان المقدمة التی هی الغسل فان زمان الواجب یبتدأ من طلوع الفجر و زمان المقدمة یلزم ان یکون قبله حتما (و غیره) ای و غیر شهر رمضان من الازمنة التی یراد صومها (مما وجب علیه الصوم فی الغد اذ یکشف به) ای بوجوب الغسل لیلا (بطریق الإنّ عن سبق وجوب الواجب) بحیث یکون وجوب الصوم ثابتا قبل طلوع الفجر (و)

(انما المتأخر) عن طلوع الفجر مثلا (هو زمان اتیانه) لا زمان وجوبه (و لا محذور فیه) ای فی سبق وجوبه و تأخر زمان اتیانه (اصلا و لو فرض العلم بعدم سبقه) ای بعدم سبق وجوب الصوم علی طلوع الفجر (لاستحال اتصاف مقدمته) مثل الغسل لیلا (بالوجوب الغیری) اذ لا وجوب نفسیا حینئذ یترشح منه الوجوب علی المقدمة (فلو نهض دلیل علی وجوبها) و الحال هذه (فلا محالة یکون وجوبها نفسیا و لو تهیئا لیتهیأ باتیانها و یستعد لایجاب ذی المقدمة علیه) ای یکون باتیانها منتظرا لترتب وجوب ذی المقدمة علیه کما لو فرض ان وجوب الصوم یبتدأ من حین طلوع الفجر فعلی هذا یکون تکلیفه بالغسل لیلا تکلیفا مستقلا نفسیا یستهدف به التهیؤ و الاستعداد لورود تکلیف جدید و هو وجوب الصوم علیه بعد طلوع الفجر اذن فهما تکلیفان نفسیان مستقلان إلّا ان احدهما معدّ للآخر (فلا محذور ایضا) ای ان المحذور المتصور من وجوب الاتیان بالمقدمة قبل زمان الاتیان بذیها یرتفع بواحد من امرین اما ان نقول ان المتأخر زمان اتیانه سابق وجوبه علی زمان اتیانه فیترشح منه الوجوب علی المقدمة و اما اذا لم نقل بسبقه فلا بد ان نقول ان المقدمة مع ذلک تجب بالوجوب النفسی التهیئی (ان قلت لو کان وجوب المقدمة فی زمان کاشفا عن سبق وجوب ذی المقدمة) و ان کان زمان اتیانه متأخرا (لزم) من طریق الملازمة التامة بین کافة المقدمات الوجودیة للواجب (وجوب جمیع مقدماته و لو موسعا) بحیث تکون فاصلة بین زمان فعل المقدمة و زمان فعل ذیها (و لیس کذلک) ای و الواقع خلافه و هو ان المقدمات انما تجب و تتنجز علی المکلف لافتقار ذی المقدمة الیها و لا افتقار له مع سعة الوقت (قلت لا محیص عنه) ای عن الالتزام بذلک (إلّا اذا اخذ فی الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة و هی القدرة علیه بعد مجی‌ء زمانه) یعنی اذا کانت شرطیة القدرة مأخوذة فی لسان الدلیل فی ظرف وقت الواجب المعین له بأن یقول لسان الدلیل اذا دخل الوقت و کنت

قادرا علی الفعل الموقت فافعله ففی مثل هذه الصورة لا تجب المقدمات قبل دخول الوقت فاذا دخل و کانت هناک قدرة علی المقدمة و ذی المقدمة وجب الجمیع و إلّا سقط الوجوب (لا) اذا اخذ فی الواجب (القدرة علیه فی زمانه) لکن (من زمان وجوبه) بحیث تکون القدرة علیه سابقة علی وقته فانه حینئذ یترشح الوجوب من ذی المقدمة علیها و لو قبل الوقت بفاصلة (فتدبر جیدا) حتی تفهم

(تتمة: قد عرفت) من المباحث السالفة لانواع الواجب (اختلاف القیود فی وجوب التحصیل و کونه) ای التحصیل (موردا للتکلیف) مثل المقدمات للواجب المطلق فانها واجبة التحصیل و مورد للتکلیف و لو بنحو الوجوب الغیری (و) فی (عدمه) ای عدم وجوب التحصیل و عدم کونه موردا للتکلیف مثل الشرط فی الواجب المشروط (فان علم حال القید) و انه علی ای لون و نحو (فلا اشکال و ان دار امره ثبوتا) ای واقعا (بین ان یکون راجعا الی الهیئة نحو الشرط المتأخر او المقارن) وجودا و ان کانا جمیعا مقارنین لحاظا (و ان یکون) القید (راجعا الی المادة علی نهج یجب تحصیله) بان یکون مقدمة وجودیة لها (او لا یجب) بان یکون من المقدمات التی لا تقع تحت شعاع التکلیف بترشح ذی المقدمة علیها کما سلف جمیع صور ذلک (فان کان فی مقام الاثبات ما یعیّن حاله) بانه قید للهیئة او قید للمادة (و انه راجع الی ایهما من) طریق (القواعد العربیة فهو) المراد (و إلّا) ای و ان لم یکن فی مرحلة الاثبات ما یبین و یعین ذلک (فالمرجع هو الاصول العملیة) مثلا لو دار الامر بین ان یکون القید للهیئة فلا وجوب فعلا و بین ان یکون للمادة فالوجوب فعلی کان مقتضی اصل البراءة عدم الوجوب فعلا (و ربما قیل فی الدوران بین الرجوع الی الهیئة او المادة) بحسب الاصول اللفظیة لا العملیة (بترجیح) مراعاة (الاطلاق فی طرف الهیئة و تقیید المادة) بالقید المفروض (بوجهین احدهما ان اطلاق الهیئة یکون شمولیا کما فی شمول العام)

(لافراده فان وجوب الاکرام علی تقدیر الاطلاق) ای اطلاق الوجوب (یشمل جمیع التقادیر التی یمکن ان تکون تقدیرا له) فانا اذا صرحنا بالقید مضموما الی الهیئة کما نقول یجب من الآن اکرام زید فی غد کان معنی العبارة ان الوجوب ثابت علی کل حال یمکن فرضها فکل التقادیر تکون مشمولة لهذا الاطلاق بشرط ان لا یلزم منه جمع المتناقضات فان قولنا علی کل تقدیر معناه جمع المفروضات فی عرض واحد و فی المفروضات ما یتناقض بعضها مع بعض نظیران نقول لیس زید الا شاعر فانه لا یجوز ان یکون معناه لیس زید قائما و لا قاعدا و لا نائما و لا مستیقظا و لا صحیحا و لا مریضا فان سلب هذه الامور عنه فی عرض واحد مما یلزم منه رفع المتناقضات فی الآن الواحد عن الموضوع الواحد و هو لا یجوز (و اطلاق المادة) و هو الاکرام مثلا (یکون بدلیا) لان وجوده الخارجی لا یحتمل إلّا لونا واحدا فی الآن الواحد (غیر شامل لفردین فی حالة واحدة) و الاطلاق الشمولی الذی انما یکون فی طرف الهیئة خیر من الاطلاق البدلی الذی انما یکون فی طرف المادة (ثانیهما) ای ثانی الوجهین (ان تقیید الهیئة یوجب بطلان محل الاطلاق فی المادة و یرتفع به) ای بتقیید الهیئة (مورده) ای مورد اطلاق المادة فان مجی‌ء زید مثلا اذا کان شرطا لاصل الوجوب فان اکرامه بالتبع لا یکون إلّا بعد المجی‌ء (بخلاف العکس) و هو جعل المجی‌ء قیدا للاکرام فان الوجوب لا یکون مربوطا بالمجی‌ء بل هو ثابت قبل حصوله (و کل ما دار الامر بین تقییدین کذلک) تقیید یستتبع تقییدا آخر و تقیید لا یستتبع (کل التقیید الذی لا یوجب بطلان الآخر اولی) و من لازم هذا جعل القید للمادة حتی یبقی اطلاق الهیئة علی رسله (اما الصغری) و هی ان تقیید الهیئة یوجب بطلان محل الاطلاق فی المادة (فلاجل انه لا یبقی مع تقیید الهیئة محل حاجة و بیان لاطلاق المادة لانها) ای المادة (لا محالة لا تنفک عن وجود قید الهیئة) فان الاکرام لا ینفک عن المجی‌ء الذی هو قید للوجوب (بخلاف)

(تقیید المادة فان محل الحاجة الی اطلاق الهیئة علی حاله فیمکن الحکم بالوجوب علی تقدیر وجود القید) مجی‌ء زید مثلا (و عدمه) ای و عدمه مجیئه فان الوجوب ثابت مع الحالتین جاء زید او لم یجئ (و اما الکبری) و هی انه کلما دار الامر بین تقییدین کذلک کان التقیید الذی لا یوجب بطلان الآخر اولی (فلان التقیید) ای تقیید المطلق (و ان لم یکن مجازا) کما سیجی‌ء بحثه فی بابه (إلّا انه خلاف الاصل) الذی هو الاطلاق (و لا فرق فی الحقیقة) و جوهر القضیة (بین تقیید الاطلاق) نفسه (و بین ان یعمل) الانسان (عملا یشترک مع التقیید فی الاثر و بطلان العمل به) و هذا هو ما یوجبه تقیید الهیئة المستتبع لاثر التقیید لو قرن بالمادة مباشرة (و ما ذکرناه من الوجهین) للاستدلال علی ترجیح الاطلاق فی طرف الهیئة بالنسبة الی المادة (موافق لما افاده بعض مقرری بحث الاستاذ العلامة) الانصاری (أعلی اللّه مقامه و انت خبیر بما فیهما) من خدشة (اما) الخدشة (فی) الوجه (الاول) من الوجهین الانفین (فلان مفاد اطلاق الهیئة و ان کان شمولیا) کما عرفت (بخلاف المادة) فانه بدلی (إلّا انه) ای کونه شمولیا (لا یوجب ترجیحه علی اطلاقها) ای اطلاق المادة (لانه) ای لان الاطلاق الشمولی فی الهیئة (ایضا) ای کالاطلاق البدلی فی المادة (کان بالاطلاق) ای من جهته لا من جهة الوضع (و) ب (مقدمات الحکمة غایة الامر انها) ای مقدمات الحکمة (تارة تقتضی العموم الشمولی) مثل احلّ اللّه البیع و حرم الربا (و اخری) الشمول البدلی نحو جئنی برجل و اطعم فقیرا (کما ربما تقتضی) مقدمات الحکمة (التعیین احیانا) کما قرأت آنفا ان اطلاق الصیغة یقتضی کون الوجوب نفسیا تعیینیا عینیا (کما لا یخفی و ترجیح عموم العام) الذی مفاده الشمول تارة و قد یکون البدل اخری (علی اطلاق المطلق) الذی یکون مفاده کذلک کما رأیت (انما هو لاجل کون دلالته) ای دلالة العام علی مدلوله (بالوضع لا لکونه شمولیا بخلاف المطلق فانه بالحکمة) ای دلالة المطلق علی

مدلوله و ایا کان انما هی بمقدمات الحکمة لا من طریق وضع الواضع (فیکون العام فی دلالته) لاتکائها علی الوضع (اظهر منه) ای من المطلق فی دلالته علی مفاده لانه بمعونة مقدمات الحکمة و این لسان هذه من لسان الوضع (فیقدم) العام (علیه) ای علی المطلق (فلو فرض انهما) ای العام و المطلق (فی ذلک) ای فی الشمولیة و البدلیة (علی العکس فکان عام بالوضع دلّ علی العموم البدلی) نظیر ان یقال اکرم ایّ رجل شئت فان عمومیة المثال البدلیة مستفادة من وضع اللفظ المزبور (و مطلق باطلاقه دلّ علی الشمول) کما قرأت فی الامثلة السابقة احلّ اللّه البیع و حرّم الربا (لکان العام) مع انه بدلی (یقدم) علی المطلق مع کونه شمولیا (بلا کلام و اما) الخدشة (فی) الوجه (الثانی) من الوجهین السالفین (فلان التقیید و ان کان خلاف الاصل إلّا ان العمل) فی شی‌ء (الذی یوجب عدم جریان مقدمات الحکمة) فی شی‌ء آخر (و) لو ب (انتفاء بعض مقدماته لا یکون خلاف الاصل اصلا) لان العامل لم یعمل إلا شیئا واحدا و هو تقیید الهیئة و هذا التقیید بطبیعة حاله لا بأعمال قوة خارجیة یطرد مظنة الاطلاق فی المادة (اذ معه لا یکون هناک اطلاق کی یکون بطلان العمل به) ای بالاطلاق (فی الحقیقة مثل التقیید الذی یکون علی خلاف الاصل و بالجملة لا معنی لکون التقیید خلاف الاصل الا کونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببرکة مقدمات الحکمة و مع انتفاء المقدمات) ای مقدمات الحکمة (لا یکاد) یکون هناک مطلق حتی (ینعقد له هناک ظهور کان ذاک العمل) ای حتی یکون ذاک العمل (المشارک مع التقیید فی الاثر و) هو (بطلان العمل باطلاق المطلق مشارکا) خبر کان (معه) ای مع نفس التقیید (فی) کونه ای العمل المزبور (خلاف الاصل ایضا) ای کما ان التقیید خلاف الاصل (و کأنه توهم ان اطلاق المطلق کعموم العام ثابت) علی کل حال (و رفع الید عن العمل به تارة) یکون (لاجل التقیید و اخری

یکون (بالعمل المبطل للعمل به و هو) ای هذا التوهم (فاسد لانه لا یکون اطلاق الا فیما جرت هناک المقدمات) ای مقدمات الحکمة فما لم تجر فلا اطلاق اصلا حتی ترفع الید عنه بالتقیید تارة و بالعمل المشابه له اخری (نعم اذا کان التقیید بمنفصل) عن القول الطالع بلفظ المطلق (و دار الامر بین الرجوع) ای رجوع هذا المقید المنفصل (الی المادة او الهیئة کان لهذا التوهم) و هو ان اطلاق المطلق کعموم العام ثابت علی کل حال و رفع الید عن العمل به تارة یکون بالتقیید و اخری بالعمل المساوی له (مجال حیث انعقد للمطلق) الغیر المقرون بما یفید تقییده (اطلاق و قد استقر له ظهور و لو ب) مساعدة (قرینة الحکمة) فکلا الاطلاقین اطلاق الهیئة و اطلاق المادة قد انعقد لهما ظهور حیث لا قید بازائهما و انما القید منفصل لا یمنعهما عن الظهور (فتأمل) لعله اشارة الی ان التقیید بأیّ نحو یکون ما دام مرجوعا به علی القطع الی واحد من الامرین الهیئة او المادة یمنع من انعقاد ظهورهما فی الاطلاق فما الفرق بین التقیید المتصل و المنفصل فلاحظ

(و منها) ای من تقسیمات الواجب (تقسیمه الی) الواجب (النفسی و) الواجب (الغیری و حیث) هذا شروع فی بیان الداعی الی هذا التقسیم و هذه التسمیة (کان طلب شی‌ء و ایجابه لا یکاد یکون) عفوا (بلا داعی فان کان الداعی فیه هو التوصل به الی واجب) آخر (لا یکاد یمکن التوصل بدونه الیه لتوقفه علیه فالواجب) المتوصل به (غیری و إلّا) بان لم یکن الداعی فیه هو التوصل به الی واجب آخر لا یمکن التوصل بدونه الیه (فهو) واجب (نفسی سواء کان الداعی) الی وجوبه (محبوبیة الواجب بنفسه کالمعرفة باللّه) فانها محبوبة مطلوبة لنفسها لا للفوائد المترتبة علیها و فیه نظر فان صرف المعرفة و ان کان بنفسه له قیمة إلّا ان قیمتها الغالیة منوطة بما یترتب علیها من القیام بواجب الشکر فانه کما قیل المعروف علی قدر

المعرفة و لذلک کلما کانت المعرفة باللّه اتمّ کان العارف اصلب تدینا و اشد خوفا و اکثر تورعا و ازید شکرا (او) کان الداعی (محبوبیته بماله من فائدة مترتبة علیه کاکثر الواجبات من العبادات و التوصلیات) فان دواعی وجوبها ما یترتب علیها من فوائد شتی لا للعمل نفسه بما هو عمل من الاعمال الخارجیة (هذا لکنه لا یخفی ان الداعی لو کان هو محبوبیته کذلک ای بما له من الفائدة المترتبة علیه کان الواجب فی الحقیقة واجبا غیریا فانه لو لم یکن وجود هذه الفائدة لازما لما دعی الی ایجاب ذی الفائدة) فایجاب ذی الفائدة انما کان لها فذو الفائدة یکون بمنزلة المقدمة و الفائدة نفسها تکون بمنزلة ذی المقدمة و وجوب المقدمة غیری کما هو معروف (فان قلت نعم و ان کان وجودها) ای الفائدة (محبوبا لزوما إلّا انه) ای الامر و الشأن (حیث کانت) الفائدة المفروضة (من الخواص المترتبة علی الافعال التی) صفة للخواص (لیست داخلة تحت قدرة المکلف) هذا اول الکلام فی کون الخواص المترتبة علی مثل الصلاة غیر مقدورة للمکلف حتی مع صرف النظر عن الاسباب الخاصة المؤدیة الیها فانه یکفی فی کون الشی‌ء مقدورا وجد ان الانسان من نفسه انه قادر علیه مع عدم التفاته الی الطرق التی یسلکها الیه و هذا الجواب غیر ما اجاب به المصنف عن الاشکال بما یجی‌ء فی قوله قلت الخ: و علی کل حال فاذا لم تکن مقدورة (لما کاد یتعلق بها الایجاب) اذ التکالیف بأسرها انما تتعلق بما یقدر علیه المکلف لا بما لا یقدر (قلت بل هی داخلة تحت القدرة لدخول اسبابها) المؤدیة الیها (تحتها) ای تحت القدرة (و القدرة علی السبب قدرة علی المسبب و هو واضح و إلّا) ای و ان لم تکن القدرة علی السبب قدرة علی المسبب (لما صح وقوع مثل التطهیر و التملیک و التزویج و الطلاق و العتاق الی غیر ذلک من المسببات موردا لحکم من الاحکام التکلیفیة) و انما وقعت موردا له للقدرة علیها بسبب القدرة علی اسبابها المحصلة لها من افراغ

الماء علی اعضاء الوضوء او البدن کله و انشاء الصیغ الکافلة لذلک الذی ذکره قدس سره (فالاولی ان یقال) فی جواب الاشکال (ان الاثر المترتب علیه و ان کان لازما) مرغوب الحصول (إلّا ان ذا الاثر لما کان) فی نفسه (معنونا بعنوان حسن یستقل العقل بمدح فاعله بل و یذم تارکه صار متعلقا للایجاب بما هو کذلک) ای لمحبوبیته فی نفسه (و لا ینافیه کونه مقدمة لامر مطلوب واقعا) مرغوب فیه جدا و هو الاثر المترتب علی مثل الصلاة من النهی عن الفحشاء و المنکر فان وجدان ذی الاثر لعنوان یخصه هو بما هو کاف فی جلب الایجاب الیه و ان کان مع ذلک واجدا لمنافع و ثمرات أخر تترتب علیه اذا حصل (بخلاف الواجب الغیری لتمحض) الداعی الی (وجوبه فی انه لکونه مقدمة لواجب نفسی و هذا ایضا) ای کما فی الواجب النفسی (لا ینافی ان یکون معنونا بعنوان حسن فی نفسه إلّا انه لا دخل له فی ایجابه الغیری و لعلّه) ای لعل ما بیناه فی الطرفین الواجب النفسی و الواجب الغیری هو (مراد من فسرهما بما امر به لنفسه) فی الواجب النفسی (و ما امر به لاجل غیره) فی الواجب الغیری (فلا یتوجه علیه) ای علی القائل فی الواجب الغیری بانه ما امر به لاجل غیره (الاعتراض بان جلّ الواجبات لو لا الکل) ای لو لم نقل الکل (یلزم ان یکون من الواجبات الغیریة فان المطلوب النفسی) لخاصة نفسه (قلّ ما یوجد فی الاوامر فان جلها مطلوبات لاجل الغایات التی هی خارجة عن حقیقتها فتأمل) تعرف

(ثم انه لا اشکال فیما اذا علم بأحد القسمین) و انه نفسی او غیری علی سبیل الجزم (و اما اذا شک فی واجب انه نفسی او غیری فالتحقیق ان الهیئة) ای هیئة الامر (و ان کانت موضوعة لما یعمهما إلّا ان اطلاقها) کما سلف (یقتضی کونه) ای الوجوب (نفسیا فانه لو کان شرطا لغیره) و لم یکن واجبا لنفسه (لوجب التنبیه علیه علی المتکلم الحکیم) و حیث لم ینبه و کان فی مقام بیان فلا بد من حمله علی ما لا مئونة

فیه و هو الوجوب النفسی (و اما ما قیل من انه لا وجه للاستناد الی اطلاق الهیئة) و ان اطلاقها ینصرف الی النفسی (لدفع الشک المذکور بعد کون مفادها) ای مفاد الهیئة (الافراد) الخارجیة من الطلب فی قولنا اکرم و قم و نم و هلم دوالیک (التی لا یعقل فیها التقیید) لجزئیتها و تشخصها (نعم لو کان مفاد الامر هو مفهوم الطلب) لا الافراد الخارجیة منه (صح القول بالاطلاق) لان مفهوم الطلب لسعته قابل للاطلاق و التقیید بخلاف الفرد منه (لکنه بمراحل عن الواقع اذ لا شک فی اتصاف الفعل بالمطلوبیة ب) سبب (الطلب المستفاد من الامر و لا یعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبیة بواسطة مفهوم الطلب فان الفعل یصیر مرادا) و مطلوبا (بواسطة تعلق واقع الارادة و حقیقتها) به (لا بواسطة مفهومها) و واقع الارادة هو الطلب الخارجی العینی و شتان بینه و بین المفهوم اللفظی (و ذلک واضح لا یعتریه ریب ففیه) جواب لقوله و اما ما قیل (ان مفاد الهیئة کما مرت الاشارة الیه لیس الافراد) الخارجیة من الطلب (بل هو مفهوم الطلب کما عرفت تحقیقه فی وضع الحروف) و ان الموضوع لها کلی عام و بناء علی ان مفادها هو الفرد الخارجی یکون الموضوع له خاصا بلا ریب (و لا یکاد یکون) مفاد الهیئة (فرد الطلب الحقیقی الذی یکون بالحمل الشائع طلبا) و ان کان اطلاق الطلب ینصرف الی الانشائی منه إلّا ان الذی یکون بالحمل الشائع طلبا هو الطلب الحقیقی (و إلّا) ای بان کان مفاد الهیئة هو الفرد من الطلب الحقیقی (لما صح انشاءه) ای انشاء الطلب الحقیقی (بها) ای بالهیئة (ضرورة انه) ای الطلب الحقیقی (من الصفات الخارجیة الناشئة من الاسباب الخاصة) المؤدیة الیه من الشوق المؤکد و مقدماته (نعم) الطلب الحقیقی (ربما یکون هو السبب لإنشائه) ای انشاء الطلب (کما یکون) السبب (غیره) ای غیره الطلب الحقیقی (أحیانا) کالتهدید و التسخیر و التعجیز و ما اشبه ذلک کما تقدم بیانه مفصلا (و اتصاف الفعل بالمطلوبیة)

(الواقعیة و الارادة الحقیقیة الداعیة الی ایقاع طلبه) ای طلب الفعل (و انشاء ارادته) ای ارادة الفعل ایضا (بعثا نحو مطلوبه الحقیقی و تحریکا الی مراده الواقعی لا ینافی اتصافه بالطلب الانشائی ایضا) ای کاتصافه بالطلب الحقیقی (و الوجود الانشائی لکل شی‌ء) قابل لان ینشأ (لیس إلّا قصد حصول مفهومه بلفظه) الدال علیه (کان هناک طلب حقیقی) و هو الذی بعث الطلب الانشائی (او لم یکن) هناک طلب حقیقی (بل کان انشاؤه) ای انشاء الطلب (بسبب آخر) کالامتحان فی الاوامر الامتحانیة (و لعلّ منشأ الخلط و الاشتباه) بین کون مفاد الهیئة هو الفرد الحقیقی من الطلب او مفهومه (تعارف التعبیر عن مفاد الصیغة بالطلب المطلق) العاری عن قید الانشائیة (فتوهم منه ان مفاد الصیغة) ما (یکون طلبا حقیقیا یصدق علیه الطلب بالحمل الشائع) و ان کان منصرف الطلب المطلق الی الانشائی منه کما سلف (و لعمری انه) ای التوهم المزبور (من قبیل اشتباه المفهوم) و هو مفهوم الطلب (بالمصداق) و هو الطلب الحقیقی الخارجی فانه مصداق لمفهوم الطلب و محقق له خارجا (فالطلب الحقیقی) بعنوانه هذا (اذا لم یکن قابلا للتقیید) لجزئیته (لا یقتضی ان لا یکون مفاد الهیئة قابلا له) لان مفاد الهیئة هو مفهوم الطلب و لا تشخص فیه (و ان تعارف تسمیته) ای تسمیة مفاد الهیئة (بالطلب ایضا و عدم تقییده بالانشائی لوضوح ارادة خصوصه) ای خصوص الانشائی منه اذا اطلق فانک قد قرأت فی مبحث الطلب و الارادة ان اطلاق الطلب ینصرف الی الانشائی منه بخلاف الارادة فانها تنصرف الی الحقیقی منها (و ان الطلب الحقیقی) الخارجی العینی (لا یکاد ینشأ بها) ای بالهیئة لان الذی ینشأ انما هو المفهوم لا الوجودات الخارجیة (کما لا یخفی فانقدح بذلک صحة تقیید مفاد الصیغة بالشرط) الذی یصیّرها مفیدة للوجوب الغیری و عدم الشرط یصرف باطلاقها الی النفسی (کما مرّ هاهنا) ای فی بحث الواجب المطلق و المشروط

(بعض الکلام) علیه (و قد تقدم فی مسألة اتحاد الطلب و الارادة ما یجدی فی المقام) کثیرا کما نبهنا علیه فی شرحنا علی الفصل الذی بأیدینا (هذا) کله (اذا کان هناک اطلاق) فیستفاد منه الوجوب النفسی (و اما اذا لم یکن) اطلاق مع الشک فی الواجب انه نفسی او غیری (فلا بد من الاتیان به فیما اذا کان التکلیف) الفعلی المحقق متعلقا بشی‌ء لا یدری ان جهة وجوبه کونه واجبا نفسیا او واجبا غیریا ففی هذه الصورة لا شبهة فی لزوم القیام بالمعلوم الوجوب و لا یضرّ به کونه مشکوک جهة الوجوب هل ان وجوبه نفسی او غیری و اما اذا لم یکن التکلیف محقق الفعلیة فلا یجب الاتیان للشک فی اصل التکلیف و الشک فیه مجری للبراءة بخلاف مورد الجزم باصل التکلیف و الشک بخصوصیاته فانه مجری للاشتغال: و هلم الی تجزئة عبارة المصنف حیث قال فلا بد من الاتیان به فیما اذا کان التکلیف (بما) ای بشی‌ء (احتمل کونه) ای کون المردد بین النفسیة و الغیریة (شرطا ل) ای لذلک الشی‌ء و کان حق العبارة ان تکون هکذا فیما اذا کان التکلیف بما احتمل کونه مقدمة (فعلیا للعلم بوجوبه فعلا) و ان کان محتمل الغیریة فان هذا الاحتمال لا یقطع معلومیة التکلیف عن التنجز (و اما اذا لم یکن) التکلیف بما احتمل کونه مقدمة فعلیا بل کان اصل التکلیف بهذا المردد بین النفسیة و الغیریة مشکوکا (فلا) یلزم الاتیان به طبعا (لصیرورة الشک فیه بدویا) و الشک البدوی مجری للبراءة (کما لا یخفی) فتدبره

(تذنیبان: الاول لا ریب فی استحقاق الثواب علی امتثال الامر النفسی و موافقته) غایته ان اهل العلم اختلفوا فی ان جهة استحقاقه هی کونه عوضا عن القیام بالوظیفة او من باب التفضل الصرف و لا مجال هنا لاستقصاء بحثه (و استحقاق العقاب علی عصیانه و مخالفته عقلا) لان العاصی و المخالف متمرد فیعاقب (و اما استحقاقهما) ای الثواب و العقاب (علی امتثال) الواجب (الغیری و مخالفته ففیه اشکال و ان کان التحقیق)

(عدم الاستحقاق علی موافقته و مخالفته بما هو موافقة و مخالفة) لامر مقدمی صرف (ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلّا لعقاب واحد او لثواب کذلک) ای واحد (فیما خالف الواجب و لم یأت بواحدة من مقدماته علی کثرتها) لان نفس ترکه لواحدة منها موجب لترک الواجب بالملازمة (او وافقه و اتی به بماله من المقدمات) فانه فی مقام الامتثال لا بدّ من الاتیان بجمیع المقدمات الموقوف علیها و انما یستقل العقل بالعقاب الواحد و الثواب الواحد لان المفروض ان التکلیف الاصلی انما کان بشی‌ء واحد لا اکثر و اما وجوب مقدماته فهو ترشحی من طریق الملازمة العقلیة فالموافقة و المخالفة ان تکن فهی لامر واحد و لیس فی اطاعة الامر الواحد الاثواب واحد کما انه لیس فی مخالفته الاعقاب واحد و اما المقدمات فهی لیست من موارد التکالیف الاصلیة الشرعیة المبعوث الیها بدواعی المصالح الواقعیة و انما ترشح علیها الوجوب العقلی تمهیدا للقیام بالوظیفة اللازمة الامتثال الملقاة علی عاتق المکلف بطریق الشرع فان یکن ثواب او عقاب فهو انما یأتی من قبلها (نعم لا بأس باستحقاق العقوبة علی المخالفة عند ترک المقدمة) لان الترک المذکور شروع فی المعصیة فالعقاب لیس إلّا لمخالفة القیام بالوظیفة الشرعیة لا لترک المقدمة بما هی مقدمة فان هذه الحیثیة لا توجب عقابا لانها فی نفسها لیست موردا للتکلیف الشرعی (و) لا بأس (بزیادة المثوبة علی الموافقة فیما لو اتی بالمقدمات بما هی مقدمات له) و هذا علی اطلاقه مورد مؤاخذة فان المثوبة انما یستحقها علی امتثال الوظیفة و لا بد ان یکون لها علی الامتثال المزبور بما هو امتثال لها میزان مقدر کعشر حسنات مثلا نعم طرق امتثالها تختلف خفة و مشقة فالحاجّ ماشیا غیر الحاج راکبا و راکب الحیوان غیر راکب البخار و هلم جرا فالحاج ماشیا انما یثاب ثوابا ازید (من باب انه یصیر حینئذ من افضل الاعمال حیث صار اشقها) باختیاره للمقدمة الشاقة لا للمقدمة بما هی مقدمة فانه لیس کل مقدمة شاقة و علی

فرض اشتراک جمیع المقدمات فی المشقة الواحدة فالثواب یجب ان یکون زائدا لا لها بما هی بل للامتثال الشاق للوظیفة (و علیه) ای و علی ما حررناه و فصلناه (ینزل ما ورد فی الاخبار من الثواب علی المقدمات او علی التفضل) و الاحتساب لا من باب الاستحقاق و الحق هو القول بالتفصیل بینها فان کانت المقدمة التی اختارها المکلف فی تحصیل وظیفته شاقة مع تیسر الاخفّ منها له فهو باختیاره لاشق الاعمال یثاب استحقاقا و ان کان انما اخذ المقدمة العادیة التی ما منها بدّ فی التوصل الی المقصود فهو ان یثب علیها فبالتفضل و الاحتساب (فتأمل جیدا و ذلک لبداهة ان موافقة الامر الغیری بما هو امر) غیری (لا بما هو مشروع فی اطاعة الامر النفسی لا یوجب قربا و لا مخالفته بما هو کذلک) ای بما هو غیری توجب (بعدا و المثوبة و العقوبة انما تکونان من تبعات القرب و البعد) الناشئین عن موافقة الشرع امتثالا و مخالفته تمردا و عصیانا

(اشکال و دفع: اما الاول) و هو الاشکال (فهو انه اذا کان الامر الغیری بما هو) غیری (لا اطاعة له) فی نفسه (و لا قرب فی موافقته و لا مثوبة علی امتثاله فکیف حال بعض المقدمات کالطهارات) من وضوء و غسل و تیمم المقطوع ان وجوبها ترشحی و مبعوث عن الامر بغیرها و ان صرّح لسان الشرع بالامر بها مثل قوله تعالی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ الخ (حیث لا شبهة فی حصول الاطاعة و القرب و المثوبة بموافقة امرها) الوارد علیها بمثل ما قرأت فی الآیة الانفة: فاغسلوا وجوهکم الخ: ف (هذا) اشکال من ناحیة (مضافا الی ان الامر الغیری لا شبهة فی کونه توصلیا) جعل وصلة لتحصیل ما توقف علیه لا تعبدیا (و) الحال انه (قد اعتبر فی صحتها) ای الطهارات (اتیانها بقصد القربة) فالذی یأتی بعمل الوضوء غیر قاصد

به القربة لا یتمکن ان یتذرع به الی الصلاة بل الی کل ما انیط به شرعا فما الجواب عن هذین الاشکالین و لذلک قال (و اما الثانی) و هو دفع الاشکال (فالتحقیق ان یقال ان المقدمة فیها) ای فی الطهارات (بنفسها مستحبة و عبادة) و کم دعی الشرع الی تحصیل الطهارة لما فیها من مزایا مرتبطة بها من غیر نظر الی ما یتوقف علیها من عمل و بسط لها من ثواب جزیل و اجر عظیم لنفسها و بما هی (و غایاتها) من الصلاة و الطواف و نظیر ذلک (انما تکون متوقفة علی احدی هذه العبادات) و هی الطهارات المزبورة یعنی بعد جعل الشارع لعبادیتها النفسیة جعلها فی جملة من مواردها مقدمات لغایات أخر موقوفة علیها و علیه فعنوان مقدمیتها وارد علی حقیقة راهنة ذاک وصفها و هی کونها مما توجب المثوبة و القرب و عبادة فی نفسها (فلا بد) علی کل حال جی‌ء بها لنفسها أو جی‌ء بها مقدمة (ان یؤتی بها عبادة و إلّا) ای و ان لم یؤت بها عبادة (فلم یؤت بما هو مقدمة لها) ای للغایات المتوقفة علیها لان حفظ کیان المعنون بعنوان المقدمیة منها کغیره المدعو الی اتیانه لنفسه موقوف علی حفظ ما اعتبره الشرع فیها و قد عرفت لون جعله لها و اعتباره ایاها (فقصد القربة فیها انما هو لاجل کونها فی نفسها امورا عبادیة و مستحبات نفسیة لا لکونها مطلوبات غیریة) فی جملة من مواردها (و الاکتفاء) فی نیتها (بقصد امرها الغیری) حیث یجزیک فی وضوءک ان تنوی انک تتوضأ لاجل الصلاة مثلا (فانما هو لاجل انه) ای الامر الغیری (یدعو الی ما هو کذلک فی نفسه) ای الی ما هو عبادة فی نفسه (حیث انه) ای الامر الغیری (لا یدعو إلّا الی ما هو المقدمة) و قد عرفت انها من بین سائر المقدمات مکتنهة لهویة خاصة و لجعل مخصوص هو کونها قربیة و امرا عبادیا و عنوان المقدمة انما طرأ علیها بخلقتها المزبورة و هویتها المذکورة فامرها الغیری انما یدعو الیها بما هی علیه (فافهم) و تدبر

(و قد تفصی عن الاشکال) الذی حرره المصنف آنفا بالنسبة الی مقدمیة الطهارات (بوجهین آخرین) غیر ما اجاب به المصنف بما شرحناه عن قریب (احدهما) ای احد الوجهین (ما ملخصه ان الحرکات الخاصة) من غسلات الوجه و الیدین و مسحات الرأس و الرجلین فی الوضوء و بنظیر من ذلک فی الغسل و التیمم (ربما لا تکون محصلة لما هو المقصود منها من العنوان الذی) اذا لبسته (تکون بذاک العنوان) الضافی علیها (مقدمة و موقوفا علیها) للغایات المنوطة بها (فلا بد فی اتیانها بذاک العنوان) الذی به تحصّل المقصود منها (من قصد امرها) الوارد علیها (لکونه) ای لکون امرها (لا یدعو إلّا الی ما هو الموقوف علیه) لان متعلق امرها لیس هو الحرکات الخاصة فقط بل الحرکات المزبورة مشفوعة بقصد القربة الموجب للعبادیة و الموقوف علیه للصلاة و الطواف هی المتعلق لا الحرکات الخاصة من دون قصد القربة (فیکون) قصد امرها (عنوانا اجمالیا و مرآتا لها) بما هی فی نفسها و بما هویتها علیه (فاتیان الطهارات عبادة و اطاعة لامرها) الوارد علیها هی (لیس لاجل ان امرها المقدمی یقضی بالاتیان) بها (کذلک) ای عبادة مقصودا بها التقرب (بل انما کان لاجل احراز نفس العنوان الذی تکون بذاک العنوان موقوفا علیها) و مقدمة و ذاک العنوان هو اتیانها بطور عبادی (و فیه) من الخدشة (مضافا الی ان ذلک) و هو ان الحرکات الخاصة لا تکون محصلة لما هو المقصود منها من العنوان الذی به تکون مقدمة (لا یقتضی الاتیان بها کذلک) ای بقصد امرها لکونه لا یدعو إلّا الی ما هو الموقوف علیه (لامکان الاشارة الی عناوینها التی تکون بتلک العناوین موقوفا علیها بنحو آخر) غیر قصد امرها علی ان یکون قصد امرها هو الداعی (و لو) تکون الاشارة الی عناوینها المزبورة (بقصد امرها) علی ان یکون القصد المزبور (وصفا لا غایة و داعیا بل کان الداعی الی هذه الحرکات الموصوفة بکونها مأمورا بها شیئا آخر غیر امرها)

هی بل الامر الغیری فالمنظور ان تحقق عناوینها التی بها تکون موقوفا علیها غیر ملزوم لقصد امرها هی بل یکفی فی تحقق عناوینها المزبورة قصد الامر الغیری و علی هذا یسقط قوله فلا بد فی اتیانها بذاک العنوان من قصد امرها (انه غیر واف) من توابع قوله و فیه مضافا (بدفع اشکال ترتب المثوبة علیها) فانه لا یدفع اشکال ترتب المثوبة علیها إلّا اثبات عبادیتها فی حد نفسها و ما قرره المجیب فی هذا الوجه لم یثبت به ذلک (کما لا یخفی: ثانیهما) ای ثانی الوجهین اللذین اجیب بهما عن الاشکال (ما محصله ان لزوم وقوع الطهارات عبادة انما یکون لاجل ان الغرض من الامر النفسی) المتعلق (بغایاتها) ای بغایات الطهارات المزبورة من الصلاة و الطواف و غیرهما (کما لا یکاد یحصل) الغرض من الامر النفسی (بدون قصد التقرب بموافقته) هو (کذلک لا یحصل) الغرض المزبور (ما لم یؤت بها) ای بالطهارات (کذلک) بنحو عبادی (لا باقتضاء امرها الغیری) للاتیان بها عبادة (و بالجملة وجه لزوم اتیانها) ای الطهارات (عبادة انما هو لاجل ان الغرض فی الغایات لا یحصل إلّا باتیان خصوص الطهارات من بین مقدماتها ایضا) ای کما فی الغایات نفسها (بقصد الاطاعة و فیه) من الخدشة (ایضا) کما فی الوجه السابق (انه غیر واف بدفع اشکال ترتب المثوبة علیها) مع فرضها مقدمات انما تجب بالوجوب الغیری لکن هذا الایراد من المصنف غیر وارد بعد ان اعتبر المجیب قصد الطاعة فیها غیر مأخوذ عن امرها الغیری کما هو صریح بل اعتبر العبادیة فیها جزء موضوع مقدمیتها فاذا ثبتت عبادیتها کان ترتب المثوبة علیها من دون اشکال (و اما ما ربما قیل) کما تقدم فی مبحث التعبد و التوصل (فی تصحیح اعتبار قصد الاطاعة فی العبادات من الالتزام بأمرین احدهما کان متعلقا بذات العمل) بما هو مع صرف النظر عن قصد التقرب به (و) الامر (الثانی) تعلق (باتیانه) ای اتیان العمل بعد ان تعلق الامر الاول به الذی اوجبه علی المکلف

و وظّفه به مقرونا (بداعی امتثال) الامر (الاول) فانه علی فرض القول به فی الواجبات النفسیة العبادیة (لا یکاد یجری فی تصحیح اعتبارها) ای اعتبار القربة (فی الطهارات) اذا کان وجوبها العبادی بعنوان الغیریة لا النفسیة و ذلک ان الطهارات المزبورة (اذ لو لم تکن بنفسها مقدمة لغایاتها) المترتبة علیها (لا یکاد یتعلق بها امر من قبل الامر بالغایات) فان الشی‌ء اذا لم یکن مقدمة لشی‌ء لا یسری منه الیه اقل شی‌ء بالضرورة لعدم الارتباط الموجب للسرایة فاذا لم یتعلق بها امر من قبل الامر بالغایات لا تکون واجبة اصلا لا بالوجوب النفسی و لا بالوجوب الغیری و اما اذا کانت مقدمة لغایاتها فانه یسری الیها امر من قبل الامر بالغایات لکنه امر واحد ترشحی (فمن این یجی‌ء طلب آخر من سنخ الطلب الغیری متعلق بذاتها) ای بذات الطهارات بداعی امتثال امرها الاول الغیری المقدمی (لیتمکن به) ای بهذا الامر المتعلق بداعی امتثال الامر الاول المقدمی (من) اتیان (المقدمة فی الخارج) بعنوانها العبادی و الخلاصة ان الطهارات مع فرض وجوبها غیریا ترشحیا من ذی المقدمة انما یمکن فیها تصویر امر واحد و هو الامر الترشحی المقدمی و لا سبیل فیها مع فرض مقدمیتها الی تصویر امرین احدهما یتعلق بذات العمل و الثانی یتعلق بداعی امتثال الامر الاول اذ لا طریق له (هذا مع ان فی هذا الالتزام) من تصویر امرین فی الطهارات احدهما متعلق بذات العمل و الآخر متعلق بداعی امتثال الامر الاول (ما) سبق (فی تصحیح اعتبار قصد الطاعة فی العبادة) من ان اصل هذا التصویر فاسد لا وجه له (علی ما عرفته مفصلا سابقا) فی باب التعبد و التوصل (فتذکر) ما اسلفناه

التذنیب (الثانی انه) ای الامر و الشأن (قد انقدح مما هو التحقیق فی وجه اعتبار قصد القربة فی الطهارات) و انه لکونها عبادات فی انفسها مستحبة (صحتها) لو اوقعت (و لو لم یؤت بها بقصد التوصل بها الی غایة من غایاتها) بل أتی بها بقصد القربة

المطلقة و ذلک لما عرفت ان کونها عبادة فی نفسها مستحبة لذاتها مما یصحح وقوعها علی الاطلاق (نعم لو کان المصحح لاعتبار قصد القربة فیها امرها الغیری) لا کونها فی نفسها عبادة مستحبة لذاتها (لکان قصد الغایة) المترتبة علیها من صلاة و غیرها (مما لا بدّ منه فی وقوعها صحیحة فان الامر الغیری لا یکاد یمتثل إلّا اذا قصد التوصل) به (الی الغیر حیث لا یکاد یصیر) الامر الغیری (داعیا الا مع هذا القصد) و هو قصد التوصل الی ذی المقدمة (بل فی الحقیقة یکون) قصد التوصل الی ذی المقدمة (هو الملاک لوقوع المقدمة) واجبة و (عبادة و لو لم یقصد امرها) ای امر المقدمة بما هی بل قصد امر ذی المقدمة مع علمه ان امتثال الامر المزبور مما لا یستطاع بدون امتثال المقدمة (بل و لو لم نقل بتعلق الطلب بها) ای بالمقدمة ترشحا من ذیها علیها (اصلا) و قلنا ان الالتفات الی توقف ذی المقدمة علیها فی نفسه کاف للبعث نحو امتثال المقدمة تحقیقا لامتثال ذیها (و هذا) و هو توقف امتثال ذی المقدمة علی وجهه المطلوب بامتثال المقدمة الکافل لتحقق ذیها (هو السرّ فی اعتبار قصد التوصل فی وقوع المقدمة) واجبة و (عبادة) ان کانت عبادیة (لا ما توهم من ان المقدمة انما تکون مأمورا بها بعنوان المقدمیة) ای لاجل عنوان المقدمیة فالعنوان المزبور هو الذی یفیدها الوجوب و یصیّرها متعلقة للامر الغیری (فلا بد عند ارادة الامتثال) القائم بالاتیان (بالمقدمة من قصد هذا العنوان) ای عنوان المقدمیة (و قصدها کذلک) ای و قصد المقدمة بعنوان المقدمیة (لا یکاد یکون بدون قصد التوصل الی ذی المقدمة بها فانه) ای هذا الوهم (فاسد جدا ضرورة ان عنوان المقدمیة) بما هو عنوان (لیس بموقوف علیه الواجب و لا) هو (بالحمل الشائع مقدمة له) ای للواجب (و انما کانت المقدمة هی نفس) ذوات (المعنونات بعناوینها الاولیة) المنتزعة من مقام ذاتها فالمقدمة للصلاة هی ذات الوضوء بعنوانه الاولی المنتزع من مقام ذاته و هو عنوان الوضوئیة و هلم جرا لا العنوان الطارئ

و هو عنوان کونه مقدمة فان العنوان المزبور لیس موقوفا علیه للواجب (و) اما (المقدمیة) بهذا العنوان (انما تکون علة لوجوبها) ای لوجوب ذات المقدمة

(الامر الرابع) من الامور التی اشار الیها المصنف فی صدر البحث عن مقدمة الواجب (لا شبهة فی ان وجوب المقدمة) للواجب (بناء علی) ثبوت (الملازمة) بینها و بینه (یتبع فی الاطلاق و الاشتراط وجوب ذی المقدمة) فان کان وجوب ذی المقدمة مطلقا کان وجوبها مطلقا و ان کان وجوبه مشروطا کان وجوبها مشروطا کذلک (کما اشرنا الیه فی مطاوی کلماتنا) السالفة (و لا یکون) وجوب المقدمة (مشروطا بارادته) ای بارادة ذی المقدمة بمعنی انها لا تجب إلّا اذا اراد المکلف ایجاد ذی المقدمة فعند ذلک تجب فقط (کما یوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم رحمه اللّه فی بحث الضد) من کتابه المزبور حیث (قال و ایضا فحجة القول بوجوب المقدمة علی تقدیر تسلیمها انما تنهض دلیلا علی الوجوب فی حال کون المکلف مریدا للفعل المتوقف علیها کما لا یخفی علی من اعطاها حق النظر) هذا تمام کلام صاحب المعالم ثم قال المصنف (و انت خبیر بان نهوضها) ای نهوض حجة القول بوجوب المقدمة (علی التبعیة) ای تبعیة وجوب المقدمة لوجوب ذیها اطلاقا و اشتراطا (واضح لا یکاد یخفی و ان کان نهوضها) ای نهوض اصل الحجة (علی اصل الملازمة لم یکن بهذه المثابة) ای بمثابة قوة دلالتها علی تبعیة وجوب المقدمة لوجوب ذیها فالحجة القائمة علی اصل التبعیة اقوی لسانا من الحجة القائمة علی اصل الملازمة بین المقدمة و ذیها (کما لا یخفی و هل یعتبر فی وقوعها علی صفة الوجوب ان یکون الاتیان بها) ای بالمقدمة (بداعی التوصل بها الی ذی المقدمة کما یظهر مما نسبه الی شیخنا العلامة اعلی اللّه مقامه بعض افاضل مقرری بحثه او) یعتبر فی وقوعها علی صفة الوجوب (ترتب ذی المقدمة علیها بحیث لو لم یترتب علیها یکشف) عدم ترتبه (عن عدم وقوعها علی صفة الوجوب کما زعمه صاحب)

(الفصول قدس سره اولا یعتبر فی وقوعها کذلک) ای علی صفة الوجوب (شی‌ء منهما) ای من الوجهین المنسوبین للشیخ الانصاری و لصاحب الفصول (الظاهر عدم الاعتبار) و انها تقع علی صفة الوجوب و لو لم یقصد بها التوصل او لم یترتب ذو المقدمة علیها (اما عدم اعتبار قصد التوصل فلاجل ان الوجوب لم یکن بحکم العقل الا لاجل المقدمیة و التوقف) ای نفس توقف ایجاد ذی المقدمة علیها فی الخارج (و عدم دخل قصد التوصل فیه) ای فی المعنی المزبور و هو حکم العقل بالوجوب لاجل صرف عنوان المقدمیة و صرف التوقف (واضح و لذا اعترف) القائل بقصد التوصل فی وقوعها علی صفة الوجوب (بالاجتزاء بما) ای بالمقدمة التی (لم یقصد به) الضمیر المذکر راجع للفظ ما فی قوله بما (ذلک) ای التوصل (فی غیر المقدمات العبادیة) لان المقدمات العبادیة مشروط بطبیعة عبادیتها ایقاعها علی صفة القصد اما غیرها فلا یعتبر فیها القصد و لذا یکتفی بها حتی لو اتی بها لا عن قصد او عن قصد لفعلها لا لانه وصلة الی الغیر (لحصول ذات الواجب) المراد حصوله حتی یتیسر تحصیل ما یتوقف علیه (فیکون تخصیص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة) علی اطلاقها (بلا مخصص) لاعتراف القائل المزبور بالاکتفاء بالمقدمة التی لم یقصد بها التوصل و الملازمة بین المقدمة و ذیها واحدة فی المقدمة المقصود بها التوصل و المقدمة الغیر المقصود بها ذلک: فالملازمة ان کانت بحکم العقل تدعو الی وجوبها فدعوتها عامة فی المقصود بها التوصل و غیرها و إلّا فکذلک فالتفکیک بین ما قصد به التوصل و ما لم یقصد تخصیص بلا مخصص (فافهم نعم انما اعتبر ذلک) ای قصد التوصل (فی الامتثال) الموجب لترتب الثواب (لما عرفت من انه لا یکاد یکون الآتی بها) ای بالمقدمة (بدونه) ای بدون قصد التوصل (ممتثلا لامرها و آخذا فی امتثال الامر بذیها فیثاب بثواب أشقّ الاعمال) و هو تحرّی موجبات الثواب (فیقع الفعل المقدمی)

(علی صفة الوجوب و لو لم یقصد به التوصل) لان صفة الوجوب فیه مأخوذة من حکم العقل بالملازمة و الملازمة حاصلة علی کل حال (کسائر الواجبات التوصلیة) فی وقوعها علی صفة الوجوب و لو لم یحصل من موجدها قصد لها حین ایجاده ایاها (لا) ان الفعل المقدمی یبقی (علی حکمة السابق الثابت له لو لا عروض صفة توقف الواجب الفعلی المنجز علیه) بحیث لا یفیده کونه مقدمة اقلّ حکم بل یبقی علی ما کان مصطبغا به من حکم کان متلبسا به قبل تلبسه بعنوان المقدمیة- لا- لیس الامر کذلک بل عنوان المقدمیة یلبسه لباسا جدیدا و لذلک قال- (فیقع الدخول فی ملک الغیر واجبا اذا کان مقدمة) منحصرة (لانقاذ الغریق او اطفاء حریق واجب فعلی لا حراما) و ان کان لو لا عنوان مقدمیته المزبورة حراما بلا ریب لانه تصرف فی ملک الغیر من دون اذنه (و ان لم یلتفت) حین دخوله ملک الغیر لاجل انقاذ غریق او اطفاء حریق واجبین فعلیین (الی التوقف و المقدمیة) ای الی توقف الانقاذ و الاطفاء علی اختراق ملک الغیر حین اختراقه (غایة الامر یکون حینئذ) ای حین عدم التفاته الی التوقف و المقدمیة (متجریا فیه) ای فی دخوله ملک الغیر مع التفاته الی ان التصرف فیه من دون اذن مالکه غیر جائز و انما یعدّ متجریا لا مرتکبا للحرام لان فعله لم یصادف حراما واقعیا لصیرورته بطروء عنوان المقدمیة المنحصرة به واجبا و انسلاخ عنوان الحرمة منه للمقدمیة المزبورة (کما انه مع الالتفات) الی ان دخول ملک الغیر المقدمة الوحیدة لانقاذ الغریق او اطفاء الحریق (یتجری بالنسبة الی ذی المقدمة فیما لم یقصد التوصل الیه اصلا) بأن اخترق ملک الغیر من دون اذنه مع علمه ان الاختراق المزبور مما لا بد منه لانقاذ الغریق و اطفاء الحریق لکنه حین اختراقه لم یقصد به التوصل الی الانقاذ فهو علی هذا بالنسبة الی المقدمة المزبورة غیر متجر اصلا لکنه بالنسبة الی ذی المقدمة متجرئ بمعنی انه مرتکب للخلاف قطعا لان

الواجب علیه الانقاذ و الاطفاء (و اما اذا قصده) ای قصد ذا المقدمة (و لکنه لم یأت بها) ای بالمقدمة المزبورة (بهذا الداعی) و هو الانقاذ و الاطفاء (بل بداعی امر) آخر مثل السباحة فی الماء لکنه (اکّده بقصد التوصل) ایضا بان کان داعیه مشترکا بین السباحة و الانقاذ (فلا یکون) علی هذا (متجریا اصلا) لا بالنسبة الی المقدمة و لا بالنسبة الی ذیها (و بالجملة یکون التوصل بها) ای بالمقدمة (الی ذی المقدمة من الفوائد المترتبة علی المقدمة الواجبة) بحکم العقل بالملازمة بینها و بین ذیها الداعیة الی اتصافها بالوجوب (لا ان یکون قصده) ای قصد التوصل (قیدا و شرطا لوقوعها علی صفة الوجوب) و انما لا یکون القصد المزبور قیدا و شرطا لوقوعها علی صفة الوجوب (لملاک ثبوت الوجوب فی نفسها) ای فی نفس المقدمة بما هی (بلا دخل له) ای للقصد المزبور (فیه) ای فی وصف الوجوب (اصلا و إلّا) ای لو کان قصد التوصل شرطا (لما حصل ذات الواجب) بعنوان کونه واجبا (و لما سقط الوجوب به) ای بحصوله فی الخارج فی حال ان الوجوب یسقط قطعا بحصوله خارجا (کما لا یخفی و لا یقاس) ما اسلفناه من وقوع الدخول فی ملک الغیر بدون اذنه واجبا فیما لو کان مقدمة لانقاذ غریق او اطفاء حریق مع ان التصرف فی سلطان الغیر من دون اذنه حرام بلا ریب (علی ما اذا اتی بالفرد المحرم منها) ای من المقدمات مع وجود مندوحة مباحة له فی التوصل بها الی المقصد الذی توصل الیه بالفرد الحرام (حیث یسقط به) ای بهذا الفرد المحرم (الوجوب) عن باقی المقدمات لانه سدّ الثغرة اللازمة فی التوصل الی ذی المقدمة (مع انه) ای هذا الفرد المحرم (لیس بواجب) ای لا یتصف بالوجوب و لا تنسلخ عنه الحرمة التی کانت عنوانا له بخلاف دخول ملک الغیر فان الحرمة تنسلخ منه و یتصف بالوجوب و المائز بینهما اننا فرضنا الدخول مقدمة منحصرة و ما یترتب علیها من النتائج اهم بأضعاف مما یترتب علی مجرد اختراق ملک

الغیر من دون اذنه و هاهنا فرضنا مقدمات عدیدة عرضیة بعضها حرام و بعضها مباح و کلها توصل الی المقصود فمع وجود المباح لا یجوز له العدول الی الحرام و لذلک لو عدل الیه لا یسلخه عن حکم الحرمة و لا یلبسه لباس الوجوب (و ذلک) ای و انما یسقط بالفرد المحرم الوجوب لکنه لا یصیر واجبا (لان الفرد المحرم انما یسقط به الوجوب لکونه کغیره) ای کغیر المحرم (فی حصول الغرض به بلا تفاوت) بین المحرم و المحلل من هذه الناحیة (اصلا إلّا انه لاجل وقوعه علی صفة الحرمة) التی لم یسلخها مزاحم اقوی و اهم لفرض وجود الفرد المباح فی عرض الفرد المحرم المزبور (لا یکاد یقع علی صفة الوجوب و هذا بخلاف ما هاهنا) و هو ما سلف من فرض دخول ملک الغیر من دون اذنه اذا کان الامر منحصرا به (فانه) ای ما هاهنا (ان کان کغیره) من المقدمات (مما یقصد به التوصل فی حصول الغرض) المترتب علیه وجود الواجب النفسی (فلا بد ان یقع علی صفة الوجوب مثله) ای مثل المقدمة المباحة (لثبوت المقتضی فیه) ای فی الحرام المنحصر (بلا مانع) عن انسلاخه عن الحرمة و تلبسه بالوجوب (و إلّا) ای و ان لم یکن کغیره مما یقصد به التوصل فی حصول الغرض (لما کان یسقط به الوجوب ضرورة) لفرض عدم حصول الغرض بتحصیله (و التالی) و هو عدم سقوط الوجوب به مع کونه محصلا للغرض إلّا انه حرام (باطل بداهة) لان عنوان الحرمة السابق یزیله انحصار الامر بارتکابه فیصیر کالفرد المباح بلا ادنی تفاوت و ذلک کما عرفت فی المقدمة الحرام اذا کانت منحصرة (فیکشف هذا) البیان الذی اسلفناه علی طوله (عن عدم اعتبار قصده) ای قصد التوصل (فی الوقوع) ای وقوع المقدمة (علی صفة الوجوب قطعا و انتظر لذلک مهمة توضیح) تأتی فیما بعد

(و العجب انه) ای الشیخ الانصاری قدس سره القائل بلزوم قصد التوصل فی وقوع المقدمة علی صفة الوجوب (شدد النکیر علی القول بالمقدمة الموصلة) و بالجملة

اللاحقة فسّر المراد منها (و اعتبار ترتب ذی المقدمة علیها) خارجا (فی وقوعها علی صفة الوجوب علی ما حرره بعض مقرری بحثه) ای بحث الانصاری (قدس سره بما یتوجه علی اعتبار قصد التوصل فی وقوعها) ای المقدمة (کذلک) ای علی صفة الوجوب حیث قال فی بعض نقده لصاحب الفصول القائل بوجوب المقدمة الموصلة فقط ان الوجه فی حکم العقل بوجوب المقدمة لیس إلّا ان عدمها یوجب عدم ذیها و ان الوجدان شاهد صدق علی سقوط الطلب بعد وجودها من غیر انتظار ترتب ذی المقدمة علیها خارجا و لو لا ان لنفس وجودها مدخلا فی المطلوبیة لم یکن وجه للسقوط و هذه النقود التی اوردها قدس سره علی صاحب الفصول واردة علیه بنصها لاعتباره لزوم قصد التوصل فی وقوع المقدمة علی صفة الوجوب فی حال ان ادلته المذکورة تنفی هذا الاعتبار بطور قاطع (فراجع تمام کلامه زید فی علو مقامه و تأمل فی نقضه و ابرامه و اما عدم اعتبار ترتب ذی المقدمة علیها) خارجا (فی وقوعها علی صفة الوجوب) کما یقول بالاعتبار المذکور صاحب الفصول رحمه اللّه (فلانه لا یکاد یعتبر فی الواجب إلّا ما له دخل فی غرضه الداعی الی ایجابه و الباعث علی طلبه) و کل ما کان بعیدا عن الدعوة الی ایجابه غیر باعث الی طلبه فهو اجنبی عنه بالمرة الواحدة (و لیس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه) ای لو لا المقدمة (لما امکن حصول ذی المقدمة ضرورة انه لا یکاد یکون الغرض) من ایجاب المقدمة (الا ما یترتب علیه من فائدته و اثره) و فائدته و اثره هو التمکن من ایجاد ذی المقدمة و تمهید الطریق له (و لا یترتب علی المقدمة الا ذلک) و هو التمکین من ذی المقدمة و تمهید طریقه (و لا تفاوت فیه) ای فی هذا الاثر (بین ما یترتب علیه الواجب) حصولا فعلیا فی الخارج (و ما لا یترتب علیه) فعلا (اصلا) بعد حصول التمکین منه و التمهید له (و انه) ای التمکین المزبور و التمهید المذکور (لا محالة یترتب علیهما) ای علی المقدمة المستتبعة لترتب ذیها علیها خارجا و غیر

المستتبعة لذلک (کما لا یخفی و اما ترتب الواجب) خارجا (فلا یعقل ان یکون) اسم کان ضمیر قوله ترتب الواجب و خبرها قوله (الغرض الداعی الی ایجابها) ای ایجاب المقدمة (و الباعث علی طلبها فانه) ای ترتب الواجب خارجا و وقوعه فی حوزة العیان (لیس باثر تمام المقدمات) کلها (فضلا عن احداها فی غالب الواجبات فان الواجب الا ما قلّ فی الشرعیات و العرفیات فعل اختیاری) بل کل واجب یدخل فی حوزة التکالیف فعل اختیاری اذ لا تکلیف بغیر الاختیاری (یختار المکلف تارة اتیانه بعد وجود تمام مقدماته و اخری) یختار (عدم اتیانه) حتی مع تهیأ مقدماته (فکیف یکون اختیار اتیانه غرضا) مستهدفا (من ایجاب کل واحدة من مقدماته مع) جواز (عدم ترتبه علی عامتها فضلا عن کل واحدة منها) یعنی ان اختیار اتیان الواجب لیس هو الغرض الداعی الی ایجاب المقدمة بل الغرض الداعی الی ذلک هو التمکین بسبب ایجاد المقدمة من ذی المقدمة لا اکثر (نعم فیما) لو (کان الواجب من الافعال التسبیبیة و التولیدیة) بحیث مقدماته تسبّب حصوله الخارجی بلا تأمل مثل فری الاوداج علی الوجه المطلوب شرعا فانه مما یسبب حصول التذکیة الشرعیة عقیبه بلا تخلف و نظیر ذلک (کان) حصول الواجب (مترتبا لا محالة علی تمام مقدماته لعدم تخلف المعلول عن علته و من هنا قد انقدح ان القول بالمقدمة الموصلة یستلزم انکار وجوب المقدمة فی غالب الواجبات) التی لا یتسبب حصول الواجب منها خارجا بمجرد حصول مقدماته (و) یستلزم (القول بوجوب خصوص العلة التامة فی خصوص الواجبات التولیدیة) لا غیرها و هو خلاف ما علیه القائلون بوجوب المقدمة (فان قلت ما من واجب إلّا و له علة تامة ضرورة استحالة وجود الممکن بدونها فالتخصیص) ای تخصیص ترتب الواجبات بعد حصول المقدمات (بالواجبات التولیدیة بلا مخصص قلت نعم و ان استحال صدور الممکن بلا علة إلّا ان مبادی اختیار الفعل الاختیاری من اجزاء علته و هی) ای مبادی الاختیار (لا تکاد)

(تتصف بالوجوب لعدم کونها بالاختیار) بل انما تحصل بالمناسبات الغیر المخلوقة من الانسان نفسه بل تخلقها له الصدف و الاتفاقات (و إلّا) ای لو کانت مبادی الاختیار بالاختیار (لتسلسل) الی ما لا نهایة له کما سلف القول فی ذلک آنفا (کما هو واضح لمن تأمل و لانه) ای وجوب المقدمة (لو کان معتبرا فیه الترتب) ای ترتب الواجب علیها بعد حصولها خارجا (لما کان الطلب یسقط بمجرد الاتیان بها) ای بالمقدمة (من دون انتظار لترتب الواجب علیها بحیث لا یبقی فی البین إلّا طلبه) ای طلب ذات الواجب وحده (و ایجابه) کذلک (کما اذا لم تکن هذه) المقدمة المأتی بها (بمقدمة) للواجب المزبور فکما ان الواجب فی هذه الحالة انما یحتفظ بوجوب نفسه فقط کذلک لو جی‌ء بمقدمته و لم یؤت به بعدها بلا فاصلة فانه کالصورة الانفة انما یحتفظ بوجوب نفسه فقط (او کانت) المقدمة تصادفا (حاصلة من الاول قبل ایجابه) ای ایجاب ذیها (مع ان الطلب) فی کافة موارده (لا یکاد یسقط إلّا بالموافقة او بالعصیان و المخالفة او بارتفاع موضوع التکلیف) رأسا (کما فی سقوط الامر بالکفن او الدفن بسبب غرق المیت احیانا او حرقه و لا یکون الاتیان بها) ای بالمقدمة (بالضرورة من هذه الامور غیر الموافقة) ای ان المسقط لطلبها من بین هذه الامور الموجبة لسقوط التکلیف هو موافقة امرها بالاتیان فینتج ان مجرد الاتیان بالمقدمة مسقط لطلبها (ان قلت کما یسقط الامر فی تلک الامور) التی شرحها بقوله ان الطلب لا یکاد یسقط إلّا بالموافقة او بالمخالفة او بارتفاع موضوع التکلیف (کذلک یسقط) الامر رأسا (بما لیس بمأمور به مما یحصل به الغرض منه) و هو التمکین من فعل الواجب (کسقوطه) ای سقوط الامر (فی التوصلیات بفعل الغیر) مثل غسل الانسان ثوب غیره من الخبث فانه یسقط التکلیف عن صاحب الثوب الذی یرید الصلاة به (او) بفعل (المحرمات) مثل ان یغسل الانسان

ثوبه من الخبث بماء غیره غصبا فانه یسقط عنه الامر بغسله من الخبث لاجل الصلاة به (قلت نعم) ای ان هذه الموارد من المسقطات للامر ایضا (لکن لا محیص عن ان یکون ما یحصل به الغرض من الفعل الاختیاری للمکلف متعلقا للطلب فیما لم یکن فیه مانع) فعلی عن وقوعه متعلقا له (و هو کونه بالفعل محرما) فان کونه حراما فعلیا یمنع ان یقع الفعل المزبور متعلقا للطلب لاجل التصادم بین فعلی الحرمة و وقوعه متعلقا للوجوب (ضرورة انه لا یکون بینهما) ای بین الفعل الاختیاری الذی یحصل به الغرض و هو التمکین من ذی المقدمة و ان لم یترتب فعلا علیها و بین الفعل الاختیاری المزبور فیما لو ترتب ذو المقدمة علیه فعلا (تفاوت اصلا) لان المنظور بالغرض الداعی الی طلب المقدمة هو التمکین صرفا (فکیف یکون احدهما متعلقا له فعلا دون الآخر) بان یکون المتعلق للطلب هو ما تعقبه ترتب ذی المقدمة علیه خارجا و اما الذی لم یتعقبه ترتب ذی المقدمة علیه فلیس بمتعلق له

(و قد استدل صاحب الفصول علی ما ذهب الیه) من القول بوجوب المقدمة الموصلة فقط (بوجوه حیث قال بعد بیان ان التوصل بها) ای بالمقدمة (الی الواجب من قبیل شرط الوجود لها) ای ان المقدمة لا تعدّ موجودة إلّا اذا وجد التوصل (لا من قبیل شرط الوجوب) ای لا ان المقدمة لا تجب إلّا اذا وجد التوصل بها الی الواجب بل هی مع فقد التوصل بها لا تعدّ مقدمة لهذا الواجب الذی لم یتوصل بها الیه نظیر السالبة بانتفاء الموضوع (ما هذا لفظه و الذی یدلک علی هذا یعنی الاشتراط بالتوصل ان وجوب المقدمة لما کان من باب الملازمة العقلیة) بینها و بین ذیها (فالعقل لا یدل علیه زائدا علی القدر المذکور) و هو کونها موصلة و اما اذا فقد الایصال فلیس من المتیقن به حصول الملازمة العقلیة بینهما بما یثمر ترشح الوجوب منه علیها (و ایضا لا یأبی العقل ان یقول الآمر الحکیم ارید الحج و ارید المسیر الذی) هو مقدمة

له بما (یتوصل به الی فعل الواجب دون ما لم یتوصل به الیه بل الضرورة قاضیة بجواز تصریح الامر بمثل ذلک کما انها) ای الضرورة (قاضیة بقبح التصریح بعدم مطلوبیتها له) بان یقول ارید الحج و لا ارید المسیر الذی هو مقدمة له اما (مطلقا) لا ارید المسیر (او) لا اریده (علی تقدیر التوصل بها) ای بالمقدمة التی هی المسیر فرضا هنا (الیه) ای الی الواجب الذی هو هنا الحج (و ذلک) و هو تجویز العقل للامر بان لا یرید من المسیر الا الموصل الی الحج الذی هو مطلوبه النفسی (آیة عدم الملازمة بین وجوبه) ای الواجب (و وجوب مقدماته علی تقدیر عدم التوصل بها الیه) و ان الملازمة الثابتة من غیر تردد هی ما کانت بین الواجب و بین مقدماته الموصلة الیه (و ایضا حیث ان المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلی الواجب و حصوله) عقیب حصولها و لیس المطلوب بالمقدمة حصول ذاتها بما هو فانه لیس من الاغراض النفسیة للطالب (فلا جرم یکون التوصل بها الیه و حصوله) عقیب حصولها (معتبرا فی مطلوبیتها فلا تکون مطلوبة اذا انفکت و صریح الوجدان قاض بان من یرید شیئا بمجرد حصول شی‌ء آخر لا یریده) ای لا یرید الشی‌ء الآخر (اذا وقع مجردا عنه) ای عن الشی‌ء المراد له (و یلزم منه) ای من هذا المعنی الذی بیناه (ان یکون وقوعه) ای وقوع الشی‌ء الآخر (علی وجه مطلوب منوطا بحصوله) ای بحصول الشی‌ء المراد (انتهی موضع الحاجة من کلامه زید فی علو مقامه و قد عرفت) آنفا (بما لا مزید علیه ان العقل الحاکم بالملازمة) بین المقدمة و ذیها (دل علی وجوب مطلق المقدمة) موصلة کانت او غیر موصلة بعد ان کان وجود ذیها خارجا غیر متیسر بدون حصولها سابقا (لا خصوص ما اذا ترتب علیها الواجب فیما لم یکن هناک مانع عن وجوبه) ای ان العقل انما یدل علی وجوب مطلق المقدمة بشرط عدم المانع عن اتصافه بالوجوب (کما اذا کان بعض مصادیقه محکوما فعلا بالحرمة) فان المصداق الحرام لعدم

الانحصار به لا ینسلخ عن الحرمة الی الوجوب کما سلف بیانه آنفا (لثبوت مناط الوجوب حینئذ) ای حین عدم المانع عن الاتصاف بالوجوب (فی مطلقها) ای فی مطلق المقدمة (و عدم اختصاصه) ای مناط الوجوب (بالمقید بذلک) ای بالایصال (منها) ای من المقدمات (و قد انقدح منه) ای من هذا البیان (انه لیس للامر الحکیم الغیر المجازف بالقول ذلک التصریح) و هو انی لا ارید من المقدمات الا الموصل منها (و ان دعوی ان الضرورة قاضیة بجوازه) ای بجواز التصریح المذکور (مجازفة کیف یکون ذا) و هو جواز التصریح المومأ الیه (مع ثبوت الملاک فی الصورتین) الموصل و غیر الموصل (بلا تفاوت اصلا کما عرفت) ان الهدف من مقدمیة الشی‌ء التمکن منه لغیره و تمهید الطریق به الی ما سواه (نعم انما یکون التفاوت بینهما) الموصل و غیر الموصل (فی حصول المطلوب النفسی فی إحداهما) و هی المقدمة المترتب علیها حصول الواجب (و عدم حصوله فی الاخری) و هی المقدمة التی لم یترتب عقیب حصولها حصول الواجب (من دون دخل لها) ای للمقدمة (فی ذلک) الترتب و عدمه (اصلا) لان الترتب ناشئ بعد تهیئة جمیع المقدمات عن ارادة ایجاده و لا ربط لهذه الارادة بالمقدمة و شئونها فان شأن المقدمة کما سلف مرارا هو تمهید الطریق الی تحصیل الواجب فی الخارج بما لو لا التمهید المزبور لما تیسر حصوله (بل کان) ترتب الواجب علی المقدمة المأتی بها (بحسن اختیار المکلف و) کان عدم ترتبه ب (سوء اختیاره و جاز للامر ان یصرح بحصول هذا المطلوب فی إحداهما) و هو انک بعد تمهیدک للمقدمات اردت فعل ما هو مترتب علیها فحصل (و عدم حصوله فی الاخری) و هو انک لم ترد ایجاد مطلوبی بعد ما تیسر لک فعله بتهیئة مقدماته (حیث ان الملحوظ بالذات) الداعی الی اصل الطلب المترشح منه الطلب المشعّ علی المقدمات (هو هذا المطلوب) النفسی (و انما کان الواجب الغیری ملحوظا اجمالا بتبعه) ای بتبع

النفسی (کما یأتی ان وجوب المقدمة) بناء (علی الملازمة تبعی) لا اصلی و لذلک (جاز فی صورة عدم حصول المطلوب النفسی التصریح بعدم حصول المطلوب اصلا لعدم التفات) من صاحب الطلب (الی ما حصل من المقدمة) التی هیئة له الطریق الی تحصیل ذیها (فضلا عن کونها مطلوبة) له بالتبع (کما جاز التصریح بحصول) الواجب (الغیری مع عدم فائدته) و هی اقصی ما یراد منها فی ترتب المطلوب النفسی علیها فی الخارج (لو التفت الیها) ای الی المقدمة (کما لا یخفی فافهم ان قلت لعلّ التفاوت بینهما) ای بین المقدمتین الموصلة و غیر الموصلة بالفعل (فی صحة اتصاف إحداهما بعنوان الموصلیة دون الاخری اوجب التفاوت بینهما فی المطلوبیة و عدمها) فکانت الموصلة مطلوبة دون غیرها (و) فی (جواز التصریح بهما) بان الموصلة حصل معها مطلوبی النفسی دون الاخری (و ان لم یکن بینهما تفاوت فی الاثر) و هو التمکین من ذی المقدمة (کما مرّ) ان الاثر فیهما واحد (قلت انما یوجب ذلک) و هو الایصال و عدمه (تفاوتا فیهما) من حیث المطلوبیة فی الموصل و عدمها فی غیره (لو کان ذلک لاجل تفاوت) حاصل (فی ناحیة المقدمة) ذاتها بحیث تکون ذوات المقدمات مختلفة فی جوهر المقدمیة (لا فیما اذا لم یکن) تفاوت (فی ناحیتها اصلا کما هاهنا) فان المقدمات بأسرها انما تعطی نتیجة واحدة و هی التمکین و التمهید (ضرورة ان الموصلیة انما تنتزع) من المقدمة اذا وصفت بوصف الایصال (من وجود الواجب) عقیب وجودها (و ترتبه علیها من دون اختلاف فی ناحیتها) ای المقدمة (و) لضرورة (کونها فی کلا الصورتین) الایصال و عدمه (علی نحو واحد و خصوصیة واحدة) هی التمکین من ذی المقدمة (ضرورة ان الاتیان بالواجب بعد الاتیان بها بالاختیار تارة و عدم الاتیان به کذلک) ای بالاختیار (اخری لا یوجب تفاوتا فیها کما لا یخفی و امّا ما افاده قدس سره من ان مطلوبیة المقدمة حیث کانت بمجرد التوصل بها) ای ان مطلوبیتها انما

حصلت لداعی التوصل لیس غیر (فلا جرم یکون التوصل بها الی الواجب معتبرا فیها) ای یکون التوصل مأخوذا فیها بعنوان القیدیة (ففیه انه انما کانت مطلوبیتها لاجل عدم التمکن من التوصل) الی الواجب (بدونها لا لاجل التوصل) الخارجی (بها لما عرفت من انه) ای التوصل بها فعلا الی الواجب (لیس من آثارها بل مما یترتب علیه احیانا بالاختیار) و الاختیار انما یحصل (بمقدمات اخری) غیر المقدمات الوجودیة المهیأة للواجب حصولا فی الخارج (و هی) ای المقدمات الاخری المومأ الیها (مبادی اختیاره) الخارجة عن الاختیار کما سلف بیانه مرارا (و لا یکاد یکون مثل ذا) و هو الترتب الاحیانی الصادر عن الاختیار بمقدمات غیر اختیاریة (غایة لمطلوبیتها) ای لمطلوبیة المقدمة لانه خارج عنها بالمرة الواحدة و لا تماس له بها کما هو واضح (و) لا (داعیا الی ایجابها و صریح الوجدان انما یقضی بان ما ارید لاجل غایة و تجرد عن الغایة بسبب عدم حصول سائر ما له دخل فی حصولها یقع علی ما هو علیه من المطلوبیة الغیریة) لان النظر فیه بخصوصه مما یفیده ذلک لانه من جملة الممهدات لحصول الواجب و (کیف) لا یقع علی ما هو علیه من المطلوبیة الغیریة (و إلّا یلزم ان یکون وجودها) ای وجود الغایة (من قیوده) ای من قیود المغیّی (و مقدمة لوقوعه) و فی ذلک دور واضح فان الغایة انما تحصل بعد حصول المقدمة للواجب فاذا کانت الغایة مقدمة لوقوع المقدمة و قیدا من قیودها لزم الدور الصریح الباطل من غیر تردید (علی نحو تکون الملازمة بین وجوبه) ای المغیّی (بذاک النحو) الدوری (و وجوبها) ای وجوب الغایة (و هو کما تری) فی ظهور البطلان (ضرورة ان الغایة لا تکون قیدا لذی الغایة بحیث یکون تخلفها موجبا لعدم وقوع ذی الغایة علی ما هو علیه من المطلوبیة الغیریة) بداهة انهدام المقید بانهدام قیده (و إلّا) ای لو کان الامر کذلک (یلزم ان تکون مطلوبة بطلبه کسائر قیوده) فی حال ان الغایة فی الواجبات النفسیة

التی هی مفروض البحث مطلوبة بطلب مستقل و الطلب المشعّ علی المقدمات مکتسب منها (فلا یکون وقوعه) ای الامر الذی هو المقدمة (علی هذه الصفة) و هی الوجوب (منوطا بحصولها) ای بحصول الغایة التی هی الواجب النفسی (کما افاده) صاحب الفصول (و لعلّ منشأ توهمه) فی هذا الامر (خلطه بین الجهة التقییدیة و التعلیلیة) فحسب ترتب النفسی من قیود وقوع المقدمة علی صفة الوجوب فی حال ان المقدمة من الجهات التعلیلیة لحصول الواجب النفسی ای انها من اجزاء العلة لحصوله خارجا (هذا مع ما عرفت) سالفا (من عدم التخلف هاهنا) ای عدم تخلف اثر المقدمة عنها فی الموصل و غیره (و ان الغایة) فی المقدمات (هو حصول ما لولاه لما تمکن من التوصل الی المطلوب النفسی فافهم و اغتنم) ما املیناه علیک (ثم انه لا شهادة علی الاعتبار) ای اعتبار الایصال فی المقدمة و فی هذا الکلام من المصنف رد علی قول صاحب الفصول و ایضا لا یأبی العقل ان یقول الآمر الحکیم ارید الحج و ارید المسیر الذی یتوصل به الی فعل الواجب دون ما لم یتوصل به الیه بل الضرورة قاضیة بجواز تصریح الآمر بمثل ذلک (فی صحة منع المولی عن مقدماته) ای مقدمات الواجب (بانحائها الا فیما اذا رتب علیه الواجب) بان یقول لا ارید ایّ مقدمة الا ما اوصلت (لو سلم) له هذا المنع (اصلا) تابع لقوله لا شهادة (ضرورة انه و ان لم یکن الواجب منها حینئذ غیر الموصلة إلّا انه) ای ان الوجوب المختص بها (لیس لاجل اختصاص الوجوب بها) ای بالموصلة (فی باب المقدمة) من طریق العقل فان العقل فی باب المقدمة بما هی قاض بوجوبها علی الاطلاق فلیس ارتفاع الوجوب هنا عن غیر الموصل من علة فیه (بل لاجل المنع) ای منع الآمر (عن غیرها) ای غیر الموصلة (المانع) هذا المنع من الآمر (عن الاتصاف) ای اتصاف المقدمة الغیر الموصلة (بالوجوب هاهنا کما لا یخفی) و لا ریب ان المقدمة المنهی عنها بلسان الامر لا تتصف بالوجوب و نحن ان قلنا بوجوب مطلق المقدمة من باب

النظر الیها بما هی و المفروض هنا طروء النهی من جانب الامر علیها فلا تصادم بیننا و بینه ان صححنا للامر ان ینهی عن الاتیان بالمقدمة إلّا بشرط الایصال (مع ان فی صحة المنع عنه کذلک) ای إلّا بشرط الایصال (نظرا وجهه انه یلزم) من صحة المنع المزبور (ان لا یکون ترک الواجب) و هو ذو المقدمة (حینئذ) ای حین تصحیح المنع الا عن المقدمة الموصلة (مخالفة و عصیانا) لامر الواجب المذکور (لعدم التمکن شرعا منه) ای من الواجب المفروض للنهی عن جمیع مقدماته الا الموصل و الایصال و عدمه لیسا من شئون ذات المقدمة بل هما امران راجعان لاختیار المکلف و اذا لم یؤت بالمقدمة تعذر الاتیان بذیها قهرا و المتروک قهرا لا عقاب علیه و لا عصیان معه (لاختصاص جواز مقدمته بصورة الاتیان به) ای ان المقدمة علی هذا القول لا یعلم انها جائزة إلّا اذا اتی المکلف بذی المقدمة فبعد الاتیان به یکشف الاتیان المزبور عن جواز ما فعله من المقدمة (و بالجملة یلزم ان یکون الایجاب) ای وجوب ذی المقدمة (مختصا بصورة الاتیان) ای لا یکون ذو المقدمة واجبا الا بعد اتیانه (لاختصاص جواز المقدمة) علی هذا الرأی (بها) ای بهذه الصورة و هی صورة الاتیان بالواجب (و هو محال فانه یکون من طلب الحاصل المحال) لان الواجب قبل الاتیان به لم یکن واجبا بدلیل ان کافة مقدماته وقعت منهیا عنها الا ما اوصل و الموصل و غیر الموصل منها غیر معلوم لإیکال ذلک الی اختیار المکلف فاذا کانت المقدمة منهیا عنها تعذر الاتیان بذیها فلا یکون واجبا فی هذه الحال نعم اذا فعل المکلف المقدمة و اتی بذیها عقیبها کان ذوها واجبا فلا یتصف بالوجوب الا بعد الوقوع فی حال ان الواقع حاصل و الحاصل لا یطلب لفرض حصوله (فتدبر جیدا: بقی شی‌ء و هو ان ثمرة القول بالمقدمة الموصلة هو تصحیح العبادة التی یتوقف علی ترکها فعل الواجب) بان یکون ترک العبادة مثل ترک الصلاة مقدمة لفعل الواجب مثل ازالة النجاسة عن المسجد (بناء)

(علی کون ترک الضد) کترک الصلاة (مما یتوقف علیه فعل ضده) و هو فعل ازالة النجاسة عن المسجد (فان ترکها) ای العبادة مثل الصلاة (علی هذا القول) و هو القول بوجوب الموصلة فقط (لا یکون مطلقا واجبا) بل الواجب منه ما تعقبته الازالة (لیکون فعلها) ای فعل الصلاة علی الاطلاق (محرما فتکون فاسدة) لانها عبادة منهی عنها و العبادة متی ما تعلق بها النهی تفسد (بل) لا یکون ترکها واجبا الا (فیما یترتب علیه الضد الواجب) و هو ازالة النجاسة مثلا (و مع الاتیان بها) ای بالعبادة کالصلاة (لا یکاد یکون هناک ترتب) للازالة لان فعل الصلاة یزاحم الازالة فلا تحصل الازالة فلا یکون لها ترتب (فلا یکون ترکها) ای ترک العبادة (مع ذلک) ای فی ظرف الاتیان بها (واجبا) لان الترک الواجب ما تعقبته الازالة و المفروض ان الازالة مع فعل الصلاة لا تکون فلا یکون عنوان ترک الصلاة حین الاتیان بها واجبا لانه حینئذ لیس بمقدمة موصلة فاذا لم یکن الترک واجبا (فلا یکون فعلها منهیا عنه فلا تکون فاسدة) لانها انما تفسد لمکان النهی و المفروض تخلف النهی عنها فی هذه الصورة (و ربما اورد علی تفریع هذه الثمرة بما حاصله ان فعل الضد) و هو فعل الصلاة (و ان لم یکن نقیضا) صریحا (للترک) ای لترک الصلاة بمعنی ان فعل الصلاة لیس نقیضا صریحا لترکها فان النقیض الصریح للترک هو رفع الترک و رفع الترک لیس هو عین الفعل هذا مع ان الترک المنظور هنا لیس هو الترک الاعم بل الترک اذا ترتب علیه الایصال و لذلک قال ان فعل الضد و ان لم یکن نقیضا للترک (الواجب مقدمة بناء علی المقدمة الموصلة) لان نقیض الترک الموصل کما یجوز ان یکون هو فعل الصلاة یجوز ان یکون الترک المجرد عن الایصال بان یترک الصلاة و الازالة جمیعا (إلّا انه) ای فعل الضد کفعل الصلاة (لازم لما هو من افراد النقیض حیث ان نقیض ذاک الترک الخاص) و هو الترک الذی تترتب علیه ازالة النجاسة (رفعه و هو) ای الرفع المزبور (اعم)

(من الفعل) ای من فعل الصلاة (و) من (الترک الآخر المجرد) عن الایصال الی الازالة بان یحصل ترک للصلاة و للازالة معا (و هذا) و هو کونه لازما لما هو من افراد النقیض (یکفی فی اثبات الحرمة) للصلاة فتقع فاسدة (و إلّا) ای و اذا لم یکن الملازم لما هو من افراد النقیض کافیا فی اثبات الحرمة (لم یکن الفعل المطلق محرما فیما اذا کان الترک المطلق واجبا لان الفعل) المطلق (ایضا) ای کالفعل الذی هو احد فردی رفع النقیض (لیس نقیضا للترک لانه) ای الفعل (امر وجودی و نقیض الترک انما هو رفعه و رفع الترک انما یلازم الفعل مصداقا) فی الخارج فان الترک المرفوع انما یکون بالفعل الخارجی (و لیس) هو (عینه) و لا هما فی المفهوم متحدین (فکما ان هذه الملازمة) و هی ملازمة رفع الترک المطلق للفعل فی الخارج (تکفی فی اثبات الحرمة لمطلق الفعل فکذلک) الملازمة لما هو من افراد النقیض (تکفی فی فی المقام غایة الامر ان ما هو النقیض فی مطلق الترک انما ینحصر مصداقه) خارجا (فی الفعل فقط و اما النقیض للترک الخاص) و هو الترک الذی تترتب علیه ازالة النجاسة عن المسجد (فله فردان) الفعل و الترک المجرد عن الایصال (و ذلک لا یوجب فرقا فیما نحن بصدده) من ثبوت الحرمة للفعل و وقوعه فاسدا (کما لا یخفی: قلت) فی الجواب عن هذا الایراد (و انت خبیر بما بینهما) ای بین الصورتین صورة الترک الخاص و صورة الترک المطلق (من الفرق فان الفعل فی الاول) و هو الترک الخاص (لا یکون إلّا مقارنا لما هو النقیض من رفع الترک المجامع معه) ای مع الفعل (تارة و مع الترک المجرد) عن الایصال تارة (اخری و لا تکاد تسری حرمة الشی‌ء الی ما یلازمه فضلا عما یقارنه احیانا) کما فیما نحن فیه (نعم لا بد ان لا یکون الملازم محکوما فعلا بحکم آخر علی خلاف حکمه لا ان یکون محکوما بحکمه) ای انه یشترط فی المتلازمین ان لا یتنافیا فی حکمیهما بان یکون کل منهما حاملا لحکم ینافی حکم ملازمه لا انه یشترط فیهما

الاتحاد فی الحکم (و هذا بخلاف الفعل فی الثانی) الترک المطلق (فانه) ای الفعل (بنفسه یعاند الترک المطلق و ینافیه لا) انه (ملازم لمعانده و منافیه فلو لم یکن) الفعل (عین ما یناقضه) من الترک المطلق (بحسب الاصطلاح مفهوما لکنه متحد معه عینا و خارجا) فان رفع الترک المطلق لا یکون إلّا بالفعل قطعا (فاذا کان الترک واجبا فلا محالة یکون الفعل منهیا عنه قطعا فتدبر جیدا) حتی تعرف الفرق الصریح بین الصورتین

(و منها) ای من تقسیمات الواجب و کان المناسب درج هذا الفصل فی تقسیمات الواجب التی مرّ تفصیلها و کأن هذا الاشتباه ناشئ من النسّاخ (تقسیمه الی الاصلی و التبعی و الظاهر ان یکون هذا التقسیم بلحاظ الاصالة و التبعیة فی الواقع و مقام الثبوت) و نفس الامر (حیث یکون الشی‌ء تارة متعلقا للارادة) ای لارادة المرید (و الطلب مستقلا) ای تتعلق به ارادة المرید بما هو (للالتفات الیه) خاصا (بما هو علیه) من شأن (مما یوجب طلبه فیطلبه) و یحرک ارادته فیریده (کان طلبه) عند التحلیل (نفسیا او غیریا) فمتی التفت الانسان الی شی‌ء بخاصه و اراده من طریق هذا الالتفات قیل لطلبه انه أصلیّ اعم من ان یکون مطلوبه المزبور عند التحلیل نفسیا مثل التفاته الی کون المکلف علی السطح فیرید منه الکون المزبور او غیریا مثل التفاته الی نصب السلم بما هو فیرید من المکلف ذلک (و) تارة (اخری) یکون الشی‌ء (متعلقا للارادة تبعا لارادة غیره لاجل کون ارادته لازمة لارادته) بان یرید نصب السلم تبعا لارادته کون مکلفه علی السطح (من دون التفات الیه) ای الی مثل نصب السلم (بما یوجب ارادته) مستقلا بل بالنحو الذی یوجب ارادته تبعا لارادة الغیر و هذا ما یقال له التبعی فعلی هذا الاصالة و التبعیة مرجوع بهما الی واقع الامر (لا بلحاظ الاصالة و التبعیة فی مقام الدلالة و الاثبات) بان یکون ما یفیده اللفظ مثلا تارة مفادا اولیا له و اخری مفادا مستنبطا من الغیر کالمفهوم بالنسبة الی المنطوق (فانه یکون فی هذا المقام تارة)

(مقصودا) من العبارة (بالافادة) بطور یکون اللفظ مسوقا له (و اخری غیر مقصود بها) ای بالافادة (علی حدة) و مستقلا بل بطور اندکاکی و هو معنی قوله (إلّا انه لازم الخطاب) ای یرمز الیه الخطاب (کما فی دلالة الاشارة) بفقرات متعددة الی مفاد یتلخص منها جمیعا مثل إشعار الآیات الدالة علی الحمل و الفطام ان اقلّ الحمل لا ینقص عن ستة اشهر (و نحوها) کالمستفاد من المفاهیم (و علی ذلک) و هو کون التقسیم الی الاصلی و التبعی بلحاظ الاصالة و التبعیة فی الواقع (فلا شبهة فی انقسام الواجب الغیری الیهما) ای الی الاصلی و التبعی (و اتصافه بالاصالة و التبعیة کلیهما حیث یکون متعلقا للارادة علی حدة عند الالتفات الیه بما هو مقدمة) مع انصراف النظر عن ذیها حین النظر الیها بحیث تکون ارادته مبعوثة عن النظر الیه بخاصته (و اخری لا یکون متعلقا لها کذلک) ای مستقلا و علی حدة (عند عدم الالتفات الیه کذلک) ای مستقلا و لخاصة نفسه (فانه) حینئذ (یکون لا محالة مرادا تبعا لارادة ذی المقدمة علی الملازمة) ای لاجل الملازمة بینه و بینها (کما لا شبهة فی اتصاف النفسی ایضا) ای کالغیری (بالاصالة) قطعا (و لکنه) علی هذا المبنی (لا یتصف بالتبعیة ضرورة انه لا یکاد یتعلق به الطلب النفسی ما لم تکن فیه مصلحة نفسیة و معها) ای و مع مراعاة المصلحة النفسیة فیه (یتعلق بها الطلب مستقلا) بالضرورة لان المصالح النفسیة لا تکون فرعیة عن الغیر فی عالم الواقع (و لو لم یکن هناک) ای فی نفس الامر (شی‌ء آخر مطلوب اصلا) او کان فان وجود الشی‌ء الآخر و عدمه غیر مؤثر فیما یفرض مستقلا بمصلحة نفسه (کما لا یخفی نعم لو کان الاتصاف بهما) ای بالاصالة و التبعیة (بلحاظ الدلالة) اللفظیة مثلا لا بلحاظ الواقع و نفس الامر (اتصف النفسی بهما) ای بالاصالة فیما لو کان المقصود الاولی بالافادة هو و بالتبعیة فیما لو کان مفادا بتبع غیره کالمفهوم (ایضا) ای کالغیری (ضرورة انه قد یکون غیر مقصود بالافادة) فی اصل صیاغة اللفظ الدال (بل افید بتبع)

(غیره المقصود بها) ای بالافادة (لکن الظاهر) فی الاصالة و التبعیة (کما مرّ ان الاتصاف بهما انما هو فی نفسه) و بحسب الواقع (لا بلحاظ حال الدلالة علیه و إلّا) ای لو کان مناط الاصالة و التبعیة بلحاظ حال الدلالة علیه (لما اتصف بواحد منهما) ای لجاز ان لا یکون متصفا بواحد من الاصالة و التبعیة من طریق اللحاظ المزبور کما (اذا) احرز وجوب شی‌ء خارجا عن الدلالة اللفظیة و (لم یکن بعد مفاد دلیل) لفظی قام بالدلالة علیه فانه لا یصح ان یقال فی حق هذا الواجب بناء علی هذا الفرض انه واجب اصلی او تبعی لان مناط الاصالة و التبعیة علی هذا الفرض مفقود فینتفیان بتبعه (و هو) ای کونه غیر متصف بواحد منهما (کما تری) فی الفساد اذ کل واجب لا یخلو من کونه اما واجبا اصلیا او تبعیا (ثم انه اذا کان الواجب التبعی ما لم تتعلق به ارادة مستقلة فاذا شک فی واجب انه اصلی او تبعی فبأصالة عدم تعلق ارادة مستقلة به یثبت انه تبعی و تترتب علیه آثاره اذا فرض له) ای للواجب بوصف التبعیة (اثر شرعی کسائر) ای انما تجری اصالة العدم فی هذا المقام کجریانها فی سائر (الموضوعات المتقومة بامور عدمیة) مثل تعریف الماء القلیل بانه ما لم یکن کرا فاذا شک فی کونه قلیلا او کثیرا جرت فیه اصالة عدم کونه کرا (نعم لو کان التبعی امرا وجودیا خاصا غیر متقوم بعدمی) بان یقال فی حقه انه ما کان مرادا بالتبع (و ان کان) علی هذا الفرض (یلزمه العدمی) ایضا لان من لازم المراد بالتبع انه غیر مراد بالاستقلال (لما کان) التبعی (یثبت بها) ای باصالة عدم تعلق ارادة مستقلة به (الا علی القول بالاصل المثبت) لان اصالة العدم ح ای حین اذ فرض التبعی امرا وجودیا خاصا غیر متقوم بعدمی لازم للمعنی المزبور کما اسلفناه و ترتیب آثار لازم الشی‌ء علی الشی‌ء المزبور لا یصحّ إلّا علی القول بالاصل المثبت (کما هو واضح فافهم) ذلک جیدا

[تذنیب فی بیان الثمرة]

(تذنیب فی بیان الثمرة) للنزاع فی ان مقدمة الواجب واجبة او لیست بواجبة (و هی) الثمرة (فی المسألة الاصولیة کما عرفت) فی باب الصحیح و الاعم و غیره (سابقا لیست إلّا ان تکون نتیجتها صالحة للوقوع فی طریق الاجتهاد و استنباط حکم فرعی) منها (کما لو قیل بالملازمة) بین المقدمة و ذیها (فی المسألة) ای مسألة مقدمة الواجب (فانه) ای القول بالملازمة (بضمیمة مقدمة) ثانیة و هی (کون شی‌ء مقدمة لواجب یستنتج انه واجب) بان یقال المقدمة ملازمة لذی المقدمة فی الحکم و کل ما کان کذلک و ثبت وجوب ذیه کان واجبا فمقدمة الواجب تکون واجبة فهذا الملاک اصل کلی یقع فی طریق الاستنباط و علیه تبتنی متشتتات فروعه فی الفقه (و منه) ای مما بیناه ان ثمرة المسألة الاصولیة یجب ان تکون صالحة للوقوع فی طریق الاستنباط (قد انقدح انه لیس منها مثل برء النذر باتیان مقدمة واجب عند نذر الواجب) بان قال للّه علیّ ان آتی بواجب ان حصل کذا فهل یکفیه فی الخروج عن عهدة نذره ان یأتی بمقدمة واجب من الواجبات ام لا (و) کذلک لیس من الثمرة المومأ الیها (حصول الفسق بترک واجب بمقدماته) فیما (اذا کانت له مقدمات کثیرة لصدق الاصرار علی الحرام بذلک) ای بترکه الواجب و ترک جمیع مقدماته فهل یصدق علیه انه ترک واجبات عدیدة مصرّا علی ترکها فیصیر فاسقا (و) کذلک لیس منها (عدم جواز اخذ الاجرة علی المقدمة) بناء علی انها واجبة و بناء علی ان اخذ الاجرة علی الواجبات حرام اما مسألة النذر فهی مسألة فرعیة خالصة کما تقدم نظیره فی باب الصحیح و الاعم (مع ان البرء) من النذر (و عدمه انما یتبعان قصد الناذر فلا برء باتیان المقدمة) للواجب (لو قصد) الناذر (الوجوب النفسی) فی نذره (کما هو) ای

الوجوب النفسی هو (المنصرف) الیه لفظ الواجب (عند اطلاقه و) حتی (لو قیل بالملازمة) فان قصد الوجوب النفسی لا یکفی عنه مطلق الوجوب حتی لو کان غیریا (و ربما یحصل البرء به) ای باتیان المقدمة (لو قصد) الناذر (ما یعمّ المقدمة) و غیرها بان قصد مطلق الواجب حتی لو کان عقلیا (و) حتی (لو قیل بعدم الملازمة) فان قاصد الوجوب المطلق حتی لو کان من طریق العقل یکفیه ان یأتی بمقدمة واجب حتی لو لم یقل بالملازمة بینها و بینه فی الحکم الشرعی الذی هو الوجوب (کما لا یخفی:

و لا یکاد یحصل الاصرار علی الحرام بترک واجب) واحد (و لو کانت له مقدمات عدیدة لحصول العصیان) لنفس الواجب النفسی (بترک اول مقدمة) من مقدماته فانه (لا یتمکن معه) ای مع ترک اول مقدمة (من) فعل (الواجب و لا یکون ترک سائر المقدمات بحرام اصلا لسقوط التکلیف) بالواجب النفسی (حینئذ) ای حین اذ یترک المکلف المقدمة التی یتعذر مع ترکها اصل فعل الواجب فلا یترشح بعد سقوط التکلیف به وجوب علی سائر المقدمات بالبداهة (کما هو واضح لا یخفی: و اخذ الاجرة علی الواجب لا بأس به اذا لم یکن ایجابه) ای ایجاب الواجب (علی المکلف مجانا و بلا عوض) مثل تغسیل المیت و دفنه و نظیر ذلک (بل کان وجوده) ای وجود الواجب (المطلق) الشامل لما یراد من المکلف مجانا و ما یراد منه حتی لو کان مع العوض (مطلوبا کالصناعات الواجبة کفایة التی لا یکاد ینتظم بدونها) امر (البلاد و یختل لو لاها معاش العباد بل ربما یجب اخذ الاجرة علیها لذلک) ای لحفظ النظام و المعاش و هو المفسر بقوله (ای لزوم الاختلال و عدم الانتظام لو لا اخذها هذا فی الواجبات التوصلیة) التی لا یشترط فیها قصد القربة (و اما الواجبات التعبدیة فیمکن ان یقال بجواز اخذ الاجرة علی اتیانها) مقرونة (بداعی امتثالها لا علی نفس الاتیان) المجرد عن داعی الامتثال (کی ینافی عبادیتها)

(فیکون) اخذ المال (من قبیل الداعی الی الداعی) ای الذی یدعوه ان یصلی متقربا الی اللّه هو المال کما یدعوه ان یصوم قربة الی اللّه هو رجاء دخول الجنة (غایة الامر یعتبر فیها) ای فی الاجرة علی العبادات (کغیرها) ای کغیر العبادات (ان یکون فیها) ای فی العبادات المستأجر علیها (منفعة عائدة الی المستأجر کیلا تکون المعاملة سفهیة و اخذ الاجرة علیها أکلا) للمال (بالباطل: و ربما یجعل من الثمرة) ای ثمرة النزاع فی ان مقدمة الواجب واجبة او لیست بواجبة (اجتماع الوجوب و الحرمة اذا قیل بالملازمة) بین المقدمة و ذیها شرعا (فیما لو کانت المقدمة) التی یراد التوصل بها الی الواجب (محرمة فیبتنی علی جواز اجتماع الامر و النهی و عدمه) فالقائل بالجواز یجوّز ان تکون المقدمة الواحدة واجبة لعنوان المقدمیة و حراما لعنوانها المحرّم و الذی یمنع من ذلک لا یراها الا حاملة لحکم واحد بالتفصیلات الآتیة فی باب اجتماع الامر و النهی (بخلاف ما لو قیل بعدمها) ای بعدم الملازمة الشرعیة فان المقدمة حینئذ لا تعود تحمل الا حکما شرعیا واحدا (و فیه اولا: انه لا یکون من باب الاجتماع) ای اجتماع الامر و النهی (کی تکون) مسألة المقدمة (مبتنیة علیه لما اشرنا الیه غیر مرة ان الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدمة) و هو ذات الفعل بما هی ذاته (لا بعنوان المقدمة فتکون) المسألة ح بناء (علی الملازمة من باب النهی فی العبادة و المعاملة) لا من باب اجتماع الامر و النهی لان الباب المزبور یلزم فیه ان یکون الفعل المتحد خارجا ذا عنوانین یترتب علی کل عنوان حکمه کالحرکات و السکنات فی المکان المغصوب بعنوان انها صلاة فهی بعنوان الغصب حرام و بعنوان الصلاة تکون واجبة و ذات المقدمة بناء علی الملازمة هی الواجبة لا عنوان المقدمیة فلا تکون محطة للامر مع سبق النهی علیها إلّا اذا اوجب المیزان العلمی سلخها عن الحرمة و تلبسها بالوجوب فعلی هذا تکون ذات المقدمة عبادة کانت او غیرها

منهیا عنها للحرمة الثابتة سابقا (و ثانیا ان الاجتماع و عدمه لا دخل له فی التوصل بالمقدمة المحرمة و عدمه) ای عدم التوصل (اصلا فانه یمکن التوصل بها) ای بالمقدمة (ان کانت توصلیة) غیر عبادة (و لو لم نقل بجواز الاجتماع) غایته یکون الانسان قد توصل بمقدمة حرام الی فعل واجب (و عدم جواز التوصل بها ان کانت تعبدیة علی القول بالامتناع) بشرط عدم تغلیب جانب المصلحة علی المفسدة (قیل بوجوب المقدمة) بناء علی الملازمة (او) قیل (بعدمه و جواز التوصل بها علی القول بالجواز) ای بجواز اجتماع الامر و النهی بشرط عدم تغلیب جانب المفسدة علی جانب المصلحة (کذلک ای قیل بالوجوب) فی مقدمة الواجب (او) قیل (بعدمه و بالجملة لا یتفاوت الحال فی جواز التوصل بها و عدم جوازه اصلا بین ان یقال بالوجوب) فی مقدمة الواجب (او یقال بعدمه کما لا یخفی) فانک قد عرفت ان جواز التوصل بها الی ذیها له ملاک خاص فی التوصلیات و فی العبادات کما شرحناه نحن:

فی تاسیس الاصل فی المسألة (اعلم انه لا اصل) یرجع الیه (فی محل البحث فی المسألة) ای مسألة مقدمة الواجب و محل البحث هو انه هل هناک ملازمة بین المقدمة و ذیها اولا ملازمة (فان الملازمة بین وجوب المقدمة و وجوب ذی المقدمة) ان کانت (و عدمها) ان کان ایضا (لیست لها حالة سابقة) طرأت بعد أن لم تکن (بل تکون الملازمة) بین الشیئین (او عدمها ازلیة) فان مراعاة الواقع بین شیئین اما ان تثبت الملازمة ازلا او عدمها کذلک (نعم نفس) وصف (وجوب المقدمة یکون مسبوقا بالعدم حیث) انه (یکون حادثا بحدوث وجوب ذی المقدمة فالاصل عدم وجوبها) ای المقدمة فی مقام الشک (و توهم عدم جریانه) ای جریان الاصل المزبور و هو عدم وجوبها (لکون وجوبها) مجلوبا

بناء (علی الملازمة من قبیل لوازم الماهیة) فاللازم هو الوجوب و الملزوم هو الملازمة بین المقدمة و ذیها و لوازم الماهیة (غیر مجعولة) بل هی تابعة للماهیة نفسها لانها منجرة الیها بقهر الطبیعة کانجرار الزوجیة للاربعة و نظیر ذلک و الاصل الاستصحابی انما یجری فی الامور المجعولة للشارع (و) کذلک (لا اثر) هناک (آخر مجعول مترتب علیه) ای علی اجراء الاصل المزبور (و لو کان) هناک اثر آخر غیر الوجوب مجعول فینفع فیه اجراء الاصل المذکور (لم یکن بمهم هاهنا) لانه منحصر بالنذر و شبهه مثل ان ینذر الاتیان بواجب شرعی فیشک فی برئه لو اتی بمقدمة واجب مع الشک فی وجوبها للشک فی وجوب اصل المقدمة و لا ریب ان الشک المزبور من مجاری استصحاب عدم الوجوب فیترتب علیه عدم البرء من نذره لکن هذه النتیجة ضعیفة لا تقوم بتأسیس الاصل لها (مدفوع) خبر لقوله و توهم (بانه) ای لازم الماهیة (و ان کان غیر مجعول بالذات) ای اولا و استقلالا (لا بالجعل البسیط الذی هو مفاد کان التامة) و هو جعل وجود الشی‌ء بما هو (و لا بالجعل التألیفی الذی هو مفاد کان الناقصة) و هو جعله لغیره (إلّا انه مجعول بالعرض و بتبع جعل وجوب ذی المقدمة) فان المقدمة لازم ذیها فاذا جعل ذو المقدمة انجعل لازمها بالتبع و لیس بحاجة الی مباشرة جعله بخصوصه (و هو) ای الجعل التبعی العرضی (کاف فی جریان الاصل) لانه یکفی فی جریان الاصل ان یکون هناک اثر مجعول للشارع حتی یرفعه الاصل او یثبته اعم من ان یکون الجعل ذاتیا او عرضیا (و لزوم التفکیک بین الوجوبین) وجوب المقدمة و وجوب ذی المقدمة (مع الشک) فی وجوب المقدمة (لا محالة لاصالة عدم وجوب المقدمة) مع الشک فیه (مع) ان (وجوب ذی المقدمة) ثابت بالفرض (لا ینافی الملازمة بین) الامرین (الواقعیین) اذ نفی وجوب المقدمة مع الشک علی فرض ثبوت الملازمة الواقعیة بین المقدمة و ذیها الموجبة لترشح الوجوب منه علیها مبنی علی الظاهر و

قد یختلف الظاهر و الواقع الغیر المنکشف (و انما ینافی) التفکیک بین الوجوبین (الملازمة بین) الامرین (الفعلیین) فانه لا شبهة فی منافاة اثبات اللزوم الفعلی بین المقدمة و ذیها و سلب الوجوب عن المقدمة مع اثباته لذیها (نعم لو کانت الدعوی) فی باب مقدمة الواجب (هی) حصول (الملازمة المطلقة حتی فی المرتبة الفعلیة لما صح التمسک بالاصل) لنفی وجوب المقدمة لحصول المنافاة فی إجرائه بین اثبات الملازمة الفعلیة بین الواجب و مقدمته و سلب الوجوب عنها مع وجوده فی ذیها (کما لا یخفی:

اذا عرفت ما ذکرنا فقد تصدی غیر واحد من الافاضل لاقامة البرهان علی الملازمة و ما اتی) واحد (منهم ب) برهان (واحد خال عن الخلل و الاولی احالة ذلک) ای الاستدلال علیها (الی الوجدان حیث انه اقوی شاهد علی ان الانسان اذا اراد شیئا له مقدمات اراد تلک المقدمات لو التفت الیها بحیث ربما یجعلها فی قالب الطلب) المستقل (مثله) ای مثل ذلک الشی‌ء ذی المقدمات حیث یجعله طالبه فی قالب طلب مستقل (و یقول مولویا) فی المقدمة و ذیها (ادخل السوق) الذی هو مقدمة (و اشتر اللحم) الذی هو ذو مقدمة (مثلا بداهة ان الطلب المنشأ بخطاب ادخل مثل) الطلب (المنشأ بخطاب اشتر فی کونه بعثا مولویا و انه حیث تعلقت ارادته بایجاد عبده الاشتراء ترشحت منها له ارادة اخری بدخول السوق بعد الالتفات الیه) بانه المدخل لشراء اللحم (و ان یکون مقدمة له کما لا یخفی و یؤید الوجدان) القائم علی ما بیناه (بل یکون من اوضح البرهان وجود الاوامر الغیریة فی الشرعیات) مثل قوله تعالی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ: الخ: و غیر ذلک (و العرفیات) مثل قول المولی لعبده اذهب الی السوق و اشتر اللحم او الشی‌ء الکذائی الآخر فیکون وجودها دلیلا علی ان کل مقدمة کذلک و ان لم یصرح فیها بالامر (لوضوح انه لا یکاد یتعلق بمقدمة امر غیری إلّا اذا کان فیها مناطه) و ملاکه (و اذا کان فیها کان فی مثلها)

مما لم یصرح به فیه (فیصح تعلقه به) ای بالمثل (ایضا لتحقق ملاکه و مناطه و التفصیل بین السبب) من المقدمات (و غیره و الشرط الشرعی و غیره سیأتی بطلانه و انه لا تفاوت فی باب الملازمة بین مقدمة و مقدمة) من حیث جوهر المقدمیة و ان اختلفت عناوین المقدمات فکانت واحدة سببا و ثانیة شرطا الی غیر ذلک (و لا بأس بذکر الاستدلال الذی هو کالاصل لغیره مما ذکره الافاضل من الاستدلالات و هو ما ذکره ابو الحسن البصری و هو انه لو لم تجب المقدمة لجاز ترکها و حینئذ) ای حین اذ یجوز ترکها (فان بقی الواجب) و هو ذو المقدمة (علی وجوبه یلزم التکلیف بما لا یطاق) لان ذا المقدمة من دون التوسل الیه بفعل مقدماته مستحیل التحصیل (و إلّا) ای و ان لم یبق علی وجوبه (خرج الواجب المطلق) ای غیر مشروط الوجوب بشی‌ء (عن وجوبه) و هو خلف لان المفروض وجوبه (و فیه) ای فی الاستدلال المزبور (بعد اصلاحه بارادة عدم المنع الشرعی من التالی) و هو قوله لجاز ترکها (فی الشرطیة الاولی) التی کانت بهذا اللون لو لم تجب المقدمة لجاز ترکها ای انه یجب ان یراد من قوله لجاز ترکها ان ترکها غیر ممنوع منه شرعا (لا الاباحة الشرعیة و إلّا) ای لو کان المفاد بها هو کون الترک مباحا شرعا (کانت الملازمة) بین عدم وجوب المقدمة و اباحة ترکها (واضحة البطلان) اذ سلب الوجوب عن الشی‌ء لا یقتضی کونه مباحا قطعا و انما یقتضی ان ترکه غیر ممنوع شرعا (و ارادة الترک عما اضیف الیه الظرف) فی قوله و حینئذ ای یجب تفسیر حینئذ بقولنا و حین اذ تترک المقدمة (لا نفس الجواز) ای و لا یجوز تفسیر حینئذ بقولنا حین اذ یجوز ترکها (و إلّا) ای لو فسر الظرف بتوابعه- و هو قول حینئذ- بقولنا حین اذ یجوز ترکها (فمجرد الجواز بدون الترک) خارجا (لا یکاد یتوهم معه) ای مع مجرد الجواز بدون الترک خارجا (صدق قضیة الشرطیة الثانیة) و هی ان بقی الواجب علی وجوبه یلزم التکلیف بما لا یطاق و إلّا خرج الواجب

المطلق عن وجوبه و انما لا تصدق هذه الشرطیة اذا ارید مجرد الجواز بدون الترک خارجا لان التکلیف بما لا یطاق انما یصح اذا کلف المولی عبده بواجب قد تحقق منه ترک مقدماته لا فی مقام جوّز العبد لنفسه ترکها لکنه لم یحقّق الترک خارجا علی سبیل الجزم و الیقین (ما لا یخفی) مبتدأ مؤخر لقوله و فیه بعد اصلاحه (فان الترک) للمقدمة (بمجرد عدم المنع شرعا لا یوجب صدق احدی الشرطیتین و لا یلزم منه احد المحذورین) لان عدم المنع من ناحیة الشرع لیس معناه التصریح بالاباحة منه فیکفی فی لزوم الاتیان حکم العقل بانها لازمة الاتیان حتی یتیسر فعل الواجب المحقق الوجوب شرعا فکیف یلزم من عدم وجوبها الشرعی جواز ترکها شرعا کما انه لا یلزم التکلیف بما لا یطاق و لا خروج الواجب المطلق عن وجوبه (فانه) ای الواجب (و ان لم یبق له وجوب معه) ای مع ترک المقدمة (إلّا انه کان ذلک بالعصیان) حیث ترک المقدمة (لکونه متمکنا من الاطاعة) بتمهید السبیل الی الواجب باتیانها المدعو الیه من ناحیة العقل و ان کان غیر ممنوع من الترک شرعا (و الاتیان) للواجب (و قد اختار) عن عمد و قصد (ترکه بترک مقدمته) المیسورة له (بسوء اختیاره مع حکم العقل بلزوم اتیانها ارشادا الی ما فی ترکها من العصیان المستتبع للعقاب نعم لو کان المراد من الجواز جواز الترک شرعا و عقلا) جمیعا (یلزم احد المحذورین) و هو اما التکلیف بما لا یطاق او خروج الواجب المطلق عن وجوبه (إلّا ان الملازمة) بین المقدم و التالی (علی هذا) و هو ان یراد من جواز الترک جوازه شرعا و عقلا (فی الشرطیة الاولی) لو لم تجب المقدمة لجاز ترکها (ممنوعة بداهة انه) حتی (لو لم یجب شرعا لا یلزم ان یکون جائزا شرعا و عقلا لامکان ان لا یکون محکوما بحکم شرعا و ان کان واجبا عقلا ارشادا و هذا واضح) جدا:

(و اما التفصیل بین السبب) اذا کان مقدمة فانها تجب (و) بین (غیره) فانه لا یجب (فقد استدل علی وجوب السبب بان التکلیف لا یکاد یتعلق إلّا بالمقدور و المقدور لا یکون إلّا هو السبب و انما المسبب من آثاره) ای آثار السبب (المترتبة علیه قهرا) بطبیعة انجرار المسبب ذاتا الی السبب (فلا یکون) المسبب (من افعال المکلف و حرکاته او سکناته) الراجعة لحرّ اختیاره (فلا بد من صرف الامر المتوجه الیه) ای الی المسبب (عنه الی سببه و لا یخفی ما فیه من انه) ای هذا الدلیل (لیس بدلیل علی التفصیل) بین المقدمة السببیة فتجب و بین المقدمة الغیر سببیة فلا تجب (بل) الدلیل المذکور دلیل (علی ان الامر النفسی انما یکون متعلقا بالسبب دون المسبب) و لا یجوز ان یکون امر السبب امرا غیریا و هذا الدلیل لا ینفی ان تکون المقدمة الغیر سببیة غیر واجبة کما هو واضح (مع وضوح فساده) ای فساد اصل الدلیل الذی ساقوه (ضرورة ان المسبب مقدور للمکلف و هو) ای المکلف (متمکن منه) و لو (بواسطة السبب و لا یعتبر فی التکلیف ازید من القدرة) علی ما کلف به المکلف (کانت) القدرة علیه (بلا واسطة او) کانت (معها) فان ثبوت القدرة مع الواسطة المیسورة مما لا شبهة فیه (کما لا یخفی: و اما التفصیل بین الشرط الشرعی) ای الشرط الذی اخذ فی التکلیف بلسان الشارع فانه یجب (و غیره) بان یکون شرطا غیر مأخوذ بلسانه فانه لا یجب (فقد استدل علی الوجوب فی الاول) ای الشرط الشرعی (بانه لو لا وجوبه شرعا لما کان شرطا حیث انه لیس مما لا بد منه عقلا او عادة) حتی یقال ان وجوبه عقلی لا شرعی لکنه لما کان شرطا بلسان الشارع فوجوبه لا محالة یکون شرعیا (و فیه مضافا الی ما عرفت) فی صدر المبحث (من رجوع الشرط الشرعی الی العقلی انه لا یکاد یتعلق الامر الغیری إلّا بما هو مقدمة الواجب فلو کانت مقدمیته متوقفة علی تعلقه) ای الامر (بها لدار) لان مقدمیته متوقفة علی تعلق الامر به

شرعا لانه شرط شرعی و تعلق الامر به متوقف علی کونه مقدمة و لو لا کونه مقدمة للواجب لما وجب لان المفروض ان وجوبه غیری مترشح من الغیر لا نفسی استقلالی (و الشرطیة) و غیرها مما هو مأخوذ بلسان الشرع (و ان کانت منتزعة عن التکلیف إلّا انه) ای الانتزاع المزبور (عن التکلیف النفسی المتعلق بما قیّد بالشرط لا) ان الانتزاع مأخوذ (عن الغیری) الذی هو الشرط نفسه فشرطیة الطهور منتزعة عن الصلاة المقیدة بالطهور لا عن الطهور نفسه و هلم جرا فی کافة الشروط و غیرها مما هو مأخوذ بلسان الشرع فی الواجبات النفسیة و غیر الواجبات (فافهم) ذلک جیدا

(تتمة: لا شبهة فی ان مقدمة المستحب کمقدمة الواجب فتکون مستحبة لو قیل بالملازمة) بینها و بین ذیها فکما ان مقدمة الواجب انما وجبت لتمهید الطریق الی فعل الواجب المزبور و التمکن منه کذلک مقدمة المستحب فان الفعل المستحب من دونها لا یستطاع تحققه و لا التمکن منه (و اما مقدمة الحرام و المکروه فلا یکاد تتصف بالحرمة او الکراهة) لان المحرم و المکروه امران اختیاریان کالواجب و المستحب بمعنی ان التوظیف المزبور من الشارع لیس بنحو قسر التکوین حتی لا یکون لاختیار المکلف فی الفعل و الترک مدخل بل هو بنحو الوعد و الوعید مما للمکلف فی الفعل و الترک کمال الاختیار غایته اذا امتثل عدّ طائعا و اذا عصی عد متمردا و لکل وصف من هذین الوصفین اثره المترتب علیه من ناحیة الشرع فاذا کان الامر کذلک فان المکلف قد یفعل جمیع مقدمات الحرام و المکروه لکنه یرعوی عن ارتکاب الفعل بداعی حسن اختیاره و قد یرتکب بداعی سوء اختیاره فمقدمة الحرام و المکروه اذن لیست موجبة لفعلهما بخلاف الواجب و المستحب فان اختیار فعلهما من دون فعل مقدماتهما یعدّ مستحیلا اذ لا

تمکین من دون فعل المقدمة کما هو واضح و لذلک قال المصنف (اذ منها) ای من مقدمات الحرام و المکروه (ما یتمکن معه) ای مع فعله (من ترک الحرام او المکروه) فلا یفعله (اختیارا کما کان متمکنا) من ترکهما (قبله) ای قبل فعل ما اتی به من مقدمة حرام او مکروه و تمکنه ناشئ عن اختیاره لترکهما بان عزبت نفسه عن فعل الحرام و المکروه بداعی حسن اختیاره (فلا دخل له) ای لفعل ما یأتی به من مقدمة الحرام او المکروه (اصلا فی حصول ما هو المطلوب من ترک الحرام او المکروه فلم یترشح من طلبه طلب ترک مقدمتهما) بل الدخل کله لاختیاره الترک (نعم ما لا یتمکن معه) من المقدمات (من الترک المطلوب) بحیث یکون فعل المقدمة مؤدیا الیه قطعا (لا محالة یکون مطلوب الترک و یترشح من طلب ترکهما) ای الحرام و المکروه (طلب ترک خصوص هذه المقدمة) المؤدیة الی الحرام او المکروه حتما (فلو لم یکن للحرام مقدمة) موصوفة (بانها لا یبقی معها اختیار ترکه لما اتصفت بالحرمة مقدمة من مقدماته) لان الاختیار للترک و عدمه ما دام محفوظا حتی بعد فعل مقدمات الحرام و المکروه فلا شی‌ء ح یتوجه علی المقدمات من ذم و تقبیح (لا یقال کیف) لا تتصف المقدمات بالحرمة او الکراهة (و لا یکاد یکون فعل) من کافة الافعال (الا عن مقدمة لا محالة یوجد معها ضرورة ان الشی‌ء ما لم یجب) بعلته (لم یوجد) فی الخارج (فانه یقال نعم لا محالة یکون من جملتها) ای جملة المقدمات (ما یجب معه صدور الحرام) او المکروه (لکنه لا یلزم ان یکون ذلک من المقدمات الاختیاریة) حتی تتصف بالحرمة او الکراهة (بل من المقدمات الغیر الاختیاریة کمبادئ الاختیار) المحصلة له (التی لا تکون) هی (بالاختیار) بل تکون بسوق اقتران الامور من غیر تقصد لنظمها الباعث لاختیار الخیر او الشر (و إلّا) ای لو کانت مبادی الاختیار بالاختیار (لتسلسل فلا تغفل و تأمل

فان قلت اذا کانت المقدمات للحرام غیر حرام و الاختیار مسوقا عن مبادی غیر اختیاریة اذن فما مبرر العقاب و العذاب علی فعل الحرام قلت الاختیار و ان کان غیر حاصل من دون تهیئة مبادیه إلّا انه دائما حافظ لمعناه و هو تعادل القدرة علی الفعل و الترک وجدانا نعم لا شبهة ان مهیجاته قد تصل الی نوبة الالجاء او شبهة فاذا کانت المقدمات المهیجة له بهذا النحو کانت حراما کما اسلفناه: و الحمد للّه رب العالمین:

خلاصة البحث (1) المهم المبحوث عنه فی هذه المسألة هو البحث عن الملازمة بین وجوب الشی‌ء و وجوب مقدمته فتکون مسألة اصولیة ثم الظاهر ان المسألة عقلیة و الکلام فی استقلال العقل بالملازمة و عدم استقلاله بها لا لفظیة

(2) و المقدمة تنقسم الی داخلیة و هی الاجزاء المأخوذة فی الماهیة و خارجیة و هی الامور الخارجة عن ماهیته مما لا یکاد یوجد بدونها و عقلیة و هی ما یستحیل واقعا وجود ذی المقدمة بدونها و شرعیة و هی ما یستحیل وجوده بدونها شرعا و عادیة و هی ما یکون التوقف علیها بحسب العادة و مقدمة وجود و هی ما یتوقف وجود ذیها علی وجودها و مقدمة وجوب و هی ما یتوقف وجوب ذیها علی وجودها و مقدمة علم و هی ما یتوقف احراز ذیها علیها و مقدمة صحة و هی ما تتوقف صحة ذیها علیها و مقدمة متقدمة و مقارنة و متأخرة بالنسبة الی ذی المقدمة

(3) و الواجب ینقسم الی مطلق و مشروط و الوصفان فیهما عرفیان اضافیان فالواجب مع کل شی‌ء یلاحظ معه ان کان وجوبه غیر مشروط به فهو مطلق بالاضافة الیه و إلّا فمشروط کذلک و ینقسم الی معلق و منجز و المعلق معناه ما کان المعلق علیه قیدا للمادة لا للهیئة و المنجز ما لم یکن معلقا فی شی‌ء من مادته و لا هیئته و

ینقسم الی النفسی و الغیری فان کان الداعی فیه هو التوصل به الی واجب لا یتوصل الیه بدونه فالواجب غیری و إلّا فنفسی و ینقسم الی الاصلی و التبعی و هذه الاصالة و التبعیة فیه یلحظ بهما الواقع و نفس الامر حیث یکون الشی‌ء تارة متعلقا للارادة و الطلب مستقلا للالتفات الیه بما هو علیه مما یوجب طلبه فیطلبه و اخری متعلقا للارادة تبعا لارادة غیره لاجل کون ارادته لازمة لارادته من دون التفات الیه بما یوجب ارادته هو مستقلا

(4) لا شبهة فی ان وجوب المقدمة بناء علی الملازمة یتبع فی الاطلاق و الاشتراط وجوب ذی المقدمة و لا یعتبر فی وقوعها علی صفة الوجوب ان یکون الاتیان بها بداعی التوصل کما لا یعتبر ترتب ذی المقدمة علیها بحیث لو لم یترتب علیها یکشف عن عدم وقوعها علی صفة الوجوب

(5) ثمرة النزاع فی هذه المسألة لو قیل بالملازمة بین المقدمة و ذیها هی القول بوجوب المقدمة مطلقا

(6) لا اصل فی المسألة یرجع الیه فی مقام الشک فان الملازمة بین وجوب المقدمة و وجوب ذیها و کذلک عدمها بینهما لیست لها حالة سابقة بل هی ازلیة نعم نفس وجوب المقدمة یکون مسبوقا بالعدم لانه یحدث بحدوث وجوب ذی المقدمة

(7) الدلیل علی وجوب المقدمة وجدانی حیث ان الوجدان اقوی شاهد علی ان الانسان اذا اراد شیئا له مقدمات اراد تلک المقدمات لو التفت الیها و لا فرق بین کافة المقدمات سببیة کانت او غیر سببیة شرطا شرعیا کان او غیره

(8) مقدمة المستحب کمقدمة الواجب إلّا ان مقدمة الحرام و المکروه لا تکون محرمة و لا مکروهة إلّا اذا ادّت بالاختیار ان یرکن الی جانب الحرام او المکروه إلجاء او شبه إلجاء

[الفصل الخامس الامر بالشی‌ء هل یقتضی النهی عن ضده او لا]

(فصل الامر بالشی‌ء هل یقتضی النهی عن ضده او لا) النقاط الرئیسیة فی البحث (1) ما هو المراد من الاقتضاء فی عنوان المسألة

(2) ما هی الجهة المبحوث عنها فی المسألة

(3) لم قیل ان الامر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده بالدلالة التضمنیة

(4) ما هی ثمرة المسألة

(فیه اقوال و تحقیق الحال یستدعی رسم امور: الاول: الاقتضاء فی العنوان) ای عنوان المسألة حیث قیل الامر بالشی‌ء هل یقتضی یراد به (اعم من ان یکون بنحو العینیة) ای یکون الامر بالشی‌ء عین النهی عن ضده (او الجزئیة) ای یکون الامر بالشی‌ء مقتضیا للنهی عن ضده بنحو یکون ما یقتضی النهی عنه جزء من مدلوله (او اللزوم من جهة التلازم بین طلب احد الضدین و طلب ترک الآخر) عقلا او لفظا او کلیهما (او) یکون الاقتضاء بنحو (المقدمیة) بان یکون ترک الضد مقدمة لفعل الضد الآخر و انما عممنا الاقتضاء فی العنوان بما یشمل هذه الموارد جمیعا (علی ما سیظهر) فی مطاوی البحث من ان کل مورد منها محطة لقول و مرآة لرأی (کما ان المراد بالضد هاهنا) ای فی بحث الضد من علم الاصول (هو مطلق المعاند و المنافی وجودیا کان) هذا المعاند و المنافی (او عدمیا) خلافا لاصطلاح اهل المعقول حیث لا یطلقونه الاعلی الامر الوجودی فقط:

الامر (الثانی: ان الجهة المبحوث عنها فی) هذه (المسألة و ان کانت انه هل یکون للامر اقتضاء بنحو من الانحاء المذکورة) بلا تخصیص فی العنوان لنحو فی انحائها علی سبیل التنصیص علیه (إلّا انه لما کان عمدة القائلین بالاقتضاء فی الضد الخاص)

(انما ذهبوا الیه) ای الی ان الامر بشی‌ء یقتضی النهی عن ضده الخاص (لاجل توهم مقدمیة ترک الضد) لفعل المأمور به (کان المهم صرف عنان الکلام فی المقام الی بیان الحال و تحقیق المقال فی المقدمیة و عدمها) ای ان ترک الضد هل کما یزعمون مقدمة لفعل المأمور به او انه لیس بمقدمة (فنقول و علی اللّه الاتکال ان توهم توقف الشی‌ء علی ترک ضده لیس) ناشئا (الا من جهة المضادة و المعاندة بین الوجودین) وجود الضد المأمور به و الضد الآخر- الصلاة و الازالة مثلا- (و قضیتها) ای مقتضی هذه المضادة و المعاندة (الممانعة بینهما) بان یکون فعل الصلاة مانعا عن تحقق الازالة و بالعکس (و من الواضحات ان عدم المانع من المقدمات) ای عدم المانع من مقدمات وجود الممنوع (و هو) ای التوهم المزبور (توهم فاسد و ذلک) ای توضیح فساده (لان المعاندة و المنافرة بین الشیئین لا تقتضی إلّا عدم اجتماعهما فی التحقق) ای ان لا یوجدا مجتمعین فی صحنة الوجود (و حیث لا منافاة اصلا بین احد العینین) البیاض (و ما هو نقیض الآخر) اللاسواد فانه نقیض السواد الذی هو ضد البیاض (و بدیله) فانه لا منافاة قطعا بین البیاض و اللاسواد (بل بینهما کمال اللائمة) لجواز اجتماع عنوانی البیاض و اللاسواد علی معنون خارجی واحد بانه ابیض و لا اسود (کان احد العینین مع نقیض الآخر و ما هو بدیله) و هما البیاض و اللاسواد (فی مرتبة واحدة من دون ان یکون فی البین ما یقتضی تقدم) رتبة (احدهما علی) رتبة (الآخر) لعدم الموجب لتقدم رتبة احدهما علی الآخر: بالمرة (کما لا یخفی فکما انّ قضیة المنافاة) الشدیدة (بین المتناقضین) اسود و لا اسود (لا تقتضی تقدم ارتفاع احدهما فی ثبوت الآخر) بان یرتفع اولا عنوان السواد حتی یصحّ مکانه اللاسواد و بالعکس بل یکون ارتفاع کل منهما فی رتبة ثبوت الآخر فی میزان الفن فان الجسم اذا لوحظ بالنسبة الی السواد و اللاسواد فقد لحظ منسوبا الی وصفین فی صفّ واحد و لا موجب لتقدم احدهما بالنسبة الیه علی الآخر

قطعا نعم لو کان المحل مشغولا باحدهما فعلا فان ارتفاعه یکون مقدما علی ثبوت الآخر فی مکانه علی کلام فیه کما سیجی‌ء (کذلک) المنافاة (فی المتضادین) اللذین هما اخفّ تعاندا من المتناقضین لا تقتضی تقدم ارتفاع احدهما فی ثبوت الآخر فان الجسم اذا لحظ منسوبا الی السواد و البیاض فقد لحظ فیه وصفان فی عرض واحد نعم لو کان مشغولا باحدهما فان ارتفاعه یکون مقدما علی ثبوت الآخر کما اشرنا الیه (کیف) تقتضی المنافاة بینهما تقدم ارتفاع احدهما فی ثبوت الآخر (و لو اقتضی التضاد توقف وجود الشی‌ء علی عدم ضده) بان ینعدم الضد اولا حتی یوجد الضد الآخر (کتوقف) وجود (الشی‌ء علی عدم مانعة) بان ینعدم المانع اولا حتی یتحقق الممنوع بعدا (لاقتضی) بالملازمة (توقف عدم الضد علی وجود الشی‌ء) بان لا ینعدم حتی یزاحمه وجود الضد الآخر (کتوقف عدم الشی‌ء علی) وجود (مانعة) بان لا ینعدم الشی‌ء و المانع مفقود بل یکون عدمه مستندا الی وجود مانعة (بداهة ثبوت المانعیة فی الطرفین) العدم و الوجود (و کون المطاردة) بین الضدین (من الجانبین) فاذا کان وجود احد الضدین متوقفا علی عدم الآخر و عدم الآخر متوقفا علی وجود الضد المفروض کان ذلک دورا صریحا و لذلک قال (و هو دور واضح و ما قیل فی التفصی عن هذا الدور بان التوقف من طرف الوجود) و هو توقف وجود الضد علی عدم الآخر (فعلیّ) ای ان وجوده فعلا متوقف علی عدم ضده (بخلاف التوقف من طرف العدم) ای توقف عدم الضد لیس موصولا بوجود الضد الآخر بل قد یکون عدمه ناشئا من عدم مقتضی وجوده و علی فرض وجود مقتضی وجوده قد تکون شرائطه مفقودة او ناقصة نعم اذا تمّ مقتضی وجوده و اجتمعت شرائطه تصل النوبة الی عدم المانع الذی هو وجود الضد الآخر فعدم الضد لیس مستقیما بموقوف علی وجود الضد الآخر کما عرفت و لهذا قال (فانه) ای العدم اذا لوحظ فیه خروجه الی حیّز الوجود (یتوقف) وجوده (علی فرض)

(ثبوت المقتضی له مع شراشر شرائطه) مجتمعة (غیر عدم وجود ضده) الذی هو بمنزلة عدم المانع له فان وجود کل شی‌ء موقوف علی ثبوت المقتضی و اجتماع الشرائط و عدم الموانع و وجود الضد مانع لا اکثر فقد یکون الانعدام من جهة عدم المقتضی فلا تصل النوبة الی وجود المانع (و لعلّه) ای لعل المقتضی لوجود الضد و هکذا اجتماع شرائط وجوده (کان محالا) و هذه المحالیة قد تکون (لاجل انتهاء عدم وجود احد الضدین مع وجود الآخر الی عدم تعلق الارادة الازلیة) للّه تعالی او الی عدم تعلق ارادة المکلف (به و تعلقها بالآخر حسب ما اقتضته الحکمة البالغة) فی وجود احدهما و عدم الآخر او حسبما اقتضته حکمة المکلف و رأیه (فیکون العدم دائما مستندا الی عدم المقتضی) او عدم الشرط (فلا یکاد یکون مستندا الی وجود المانع کی یلزم الدور) و بهذا التحلیل ارتفع اشکاله:

(ان قلت: هذا) الذی ذکرته من ان التوقف من طرف الوجود فعلیّ و من طرف العدم شأنی فلا دور (اذا لوحظا) ای لوحظ طرف وجود الضد و عدم الآخر (منتهیین الی ارادة شخص واحد) فیکون عدم احدهما حینئذ منتسبا لعدم المقتضی لا لوجود المانع (و اما اذا کان کل منهما متعلقا لارادة شخص فاراد مثلا احد الشخصین حرکة شی‌ء و اراد الآخر سکونه فیکون المقتضی لکل) واحد (منهما) ای من طرف الوجود و من طرف العدم (موجودا فالعدم لا محالة یکون فعلا مستندا الی وجود المانع) لا الی عدم المقتضی فیأتی محذور الدور (قلت هاهنا) ای فی مقام تعلق کل من الوجود و العدم لارادة شخص بحیاله (ایضا) ای کتعلقهما لارادة شخص واحد (یکون مستندا الی عدم قدرة المغلوب منهما) ای من الشخصین (فی ارادته) مقابل ارادة الآخر الغالب فان الارادتین اذا فرض تکافئهما استحال تأثیر ایّ ارادة منهما تفرض فاذا غلبت ارادة ارادة کان التأثیر للارادة الغالبة و عقمت المغلوبة عن التأثیر (و هی) ای القدرة (مما لا بد)

(منه فی وجود المراد و لا یکاد یکون) الشی‌ء (بمجرد الارادة بدونها) ای بدون القدرة (لا) انه یکون مستندا (الی وجود الضد) حتی یکون العدم المفروض مستندا الی وجود المانع (لکونه) ای وجود الضد (مسبوقا بعدم قدرته) ای بعدم قدرة المغلوب علی ما اراد تحقیقه و لاجل مغلوبیة الطرف ترجحت کفة الغالب فوجد مراده (کما لا یخفی: غیر سدید) قوله غیر سدید خبر لقوله و ما قیل فی التفصی عن هذا الدور (فانه) ای الجواب المزبور (و ان کان قد ارتفع به الدور) ظاهرا إلّا ان نفس کون وجود الضد فیه صلاحیة لتوقف عدم الضد الآخر علیه مما یکفی فی ثبوت الاشکال و لا یلزم فی ثبوته توقف عدم الضد صریحا علی وجود الآخر صرفا بل نفس صلاحیته لان یستند الیه عدم الضد کاف فی المؤاخذة و لذلک قال (إلّا ان غائلة لزوم توقف الشی‌ء) و هو عدم الضد فی مفروض بحثنا (علی ما یصلح ان یتوقف علیه) ای علی وجود الضد الذی فیه صلاحیة لان یتوقف علیه عدم الضد الآخر الذی هو متوقف علیه وجود الضد المفروض باقیة (علی حالها لاستحالة ان یکون الشی‌ء الصالح لان یکون موقوفا علیه الشی‌ء) موصوفا بکونه (موقوفا) بالفعل (علیه) ای علی ذلک الشی‌ء فالشی‌ء الصالح لان یکون موقوفا علیه الشی‌ء هو طرف الوجود و الشی‌ء الآخر هو طرف العدم (ضرورة انه) ای الشی‌ء (لو کان فی مرتبة یصلح لان یستند الیه لما کاد یصح ان یستند) ذو هذه الصلاحیة (فعلا الیه) ای الی الشی‌ء الذی یجوز ان یستند الی ذی هذه الصلاحیة (و المنع عن صلوحه لذلک) ای عن صلاحیته لان یکون مستندا الیه (بدعوی ان قضیة کون العدم) ای عدم احد الضدین (مستندا الی وجود الضد) الآخر (لو کان) وجود الضد (مجتمعا مع وجود المقتضی) لوجود هذا المعدوم فعلا بان یکون مقتضی وجوده حاصلا لکن المانع عن وجوده و هو جود الضد الآخر حاصل ایضا (و ان کانت) هذه الدعوی (صادقة) فی نسبتها استناد العدم الی وجود الضد الذی هو المانع لا الی عدم المقتضی لاننا

نفرض وجوده فینحصر استناد العدم بوجود الضد و بعبارة اخری بوجود المانع (إلّا ان صدقها) ای صدق القضیة المزبورة و هی لو کان وجود الضد مجتمعا مع وجود المقتضی لکان العدم مستندا الی وجود الضد (لا یقتضی کون الضد) بالفعل (صالحا لذلک) ای لا یقتضی کون وجود الضد صالحا لاستناد العدم الیه (لعدم اقتضاء صدق) القضیة (الشرطیة) و هی التی آنفنا ذکرها: لو کان وجود الضد مجتمعا مع وجود المقتضی لکان العدم مستندا الی وجود الضد: (صدق طرفیها) المقدم و التالی فلا یستلزم صدق القضیة المزبورة صدق ان العدم مستند الی وجود الضد: و نحن نقول کذلک صدق الشرطیة بطبیعة ربطها و صوغها لا یستلزم صدق طرفیها اذ قد تکون مادة الطرفین من المحالات إلّا ان طرفیها قد یکونان من باب التصادفات الخارجیة صادقین و ما نحن فیه کذلک و لذلک قال المصنف و المنع عن صلوحه لذلک (مساوق لمنع) اصل (مانعیة الضد) لوجود الضد الآخر فی حال ان من البدیهی مانعیة وجود احد الضدین عن وجود الضد الآخر (و هو) ای منع مانعیة الضد (یوجب رفع التوقف) بین الضدین (رأسا من البین ضرورة انه لا منشأ لتوهم توقف احد الضدین علی عدم الآخر الا توهم مانعیة الضد) عن وجود الضد الآخر (کما اشرنا الیه) تارة فعلا (و صلوحه لها) تارة اخری:

(ان قلت: التمانع بین الضدین کالنار علی المنار بل کالشمس فی رائعة النهار و کذا کون عدم المانع) و هو عدم وجود الضد (مما یتوقف علیه) وجود الضد الآخر (مما لا یقبل الانکار فلیس ما ذکر) من التفاصیل فی طرد حزازة الدور (الا شبهة فی مقابل البدیهة: قلت: التمانع بمعنی التنافی و التعاند الموجب لاستحالة الاجتماع) ای اجتماع الضدین فی صحنة الوجود (مما لا ریب فیه و لا شبهة تعتریه إلّا انه لا یقتضی إلّا امتناع الاجتماع) للضدین فی الوجود فی عرض واحد (و) یقتضی (عدم وجود احدهما) کعدم البیاض مثلا حتی یصحّ الوجود للسواد (إلّا) انه لا یقتضی عدم وجود احدهما

(مع عدم الآخر) کعدم السواد مثلا (الذی هو) ای عدم السواد الذی یعبر عنه باللاسواد (بدیل وجوده) ای وجود السواد (المعاند) وجوده المزبور و هو السواد (له) ای للبیاض المفروض (فیکون) اللاسواد (فی مرتبته) ای فی مرتبة البیاض (لا مقدما علیه و لو طبعا) ای ان اللاسواد بالنسبة الی البیاض یکون فی مرتبة واحدة و لا داعی لتقدم احدهما علی الآخر لا من ناحیة وضع و لا من ناحیة طبع اذ کل دواعی تقدم احدهما علی الآخر مفقودة بالمرة (و) الذی یطلق علیه عنوان (المانع) بین اهل الفن بل بین اهل اللسان یتصور علی نحوین فالمانع (الذی یکون موقوفا علیه الوجود) بحیث لا یوجد الشی‌ء حتی یرتفع المانع المفروض فیکون عدمه فی رتبة سابقة علی وجود الممنوع (هو ما کان ینافی و یزاحم المقتضی فی تأثیره) ای یقف امام تأثیر المقتضی لوجود الشی‌ء فیعوقه عن التأثیر فعدم المانع بهذا النحو یتقدم رتبة علی وجود الممنوع و المانع الذی لا یقف امام تأثیر المقتضی لوجود الشی‌ء بل یعاند وجوده وجود ذاک و یزاحمه فی صحنة الوجود فقط من دون ان یعقّم مقتضیه لا یکون عدمه فی رتبة سابقة علی وجود الممنوع اذ لا داعی للسبق و هذا هو المعبر عنه بقول المصنف (لا ما یعاند الشی‌ء و یزاحمه فی وجوده) فقط فعلی هذا لیس کل متزاحمین فی الوجود و متمانعین یکون عدم احدهما فی رتبة سابقة علی وجود الممنوع بل یجوز ان یکون عدم المانع فی عرض وجود الممنوع (نعم العلة التامة لاحد الضدین ربما تکون مانعة عن) وجود (الآخر و مزاحمة لمقتضیه فی تأثیره) لا فی وجوده فقط (مثلا تکون شدة الشفقة علی الولد الغریق و کثرة المحبة له مانعة عن ان یؤثر ما للاخ الغریق من المحبة و الشفقة فی ارادة انقاذه مع المزاحمة فینقذ الولد دونه) ای دون الاخ فهذه المزاحمة مزاحمة للمقتضی فی تأثیره لا مزاحمة للمقتضی بالفتح فی وجوده فقط (فتأمل جیدا: و مما ذکرنا) فی البیانات الآنفة (ظهر انه لا فرق بین)

(الضد الموجود و) الضد (المعدوم فی ان عدمه) کاللاسواد مثلا (الملائم للشی‌ء المناقض) ذاک الشی‌ء (لوجوده) فان اللاسواد المزبور ملائم للبیاض المناقض لطرف وجود اللاسواد: و هو السواد: (المعاند لذاک) عطف تفسیر علی قوله للشی‌ء المناقض لوجوده و کذلک السواد ملائم للشی‌ء المناقض لوجوده و هو اللابیاض (لا بد ان یجامع معه) بیاض و لا سواد و بالعکس (من غیر مقتضی السبقة) لاحدهما علی الآخر لانعدام کل دواعی تقدم احدهما علی الآخر کما اوعز الیه سابقا (بل قد عرفت ما یقتضی عدم سبقه) کما مرّ فی قوله فیکون فی مرتبته لا مقدما علیه الخ (فانقدح بذلک) الذی فصلناه فی رفع غائلة الدور و ملحقاته (ما فی تفصیل بعض الاعلام حیث قال بالتوقف) ای بتوقف طرد الضد (علی رفع الضد الموجود) الشاغل للمحل مثلا کتوقف طرو السواد علی رفع البیاض الموجود الشاغل للجسم (و عدم التوقف) ای توقف وجود الضد (علی عدم الضد المعدوم) لما عرفت ان انعدام الضد المعدوم قد یکون ناشئا عن عدم مقتضیه او عدم شرطه فلا یکون ح عدمه فی طرف مقابل لوجود الضد الآخر بحیث یعدّ وجود الضد المزبور مانعا لوجوده و لذلک لم یخرج من کتم العدم الی حیّز الوجود و خلاصة تفصیل هذا البعض من الاعلام ان الملحوظ بالنسبة الی عنوانی الضدین ان کان مشغولا بوصف احدهما فانشغاله بوصف الآخر یکون متوقفا علی رفع الوصف الموجود مثل تلبس المحل بعنوان البیاض فانه یستحیل علیه التلبس بوصف السواد و هو شاغل لوصف البیاض بل لا بد من رفع البیاض اولا حتی یصح ورود السواد و بالعکس و ان کان غیر مشغول بوصف احدهما و یرید ان یتلبس به فان تلبسه بواحد منهما لا یکون متوقفا علی شی‌ء اصلا و یکون لحاظ المحل القابل بواحد منهما لا یکون متوقفا علی شی‌ء اصلا و یکون لحاظ المحل القابل للتلبس بکل واحد منهما الیهما علی حد سواء و فی رتبة واحدة اذ لا داعی لتقدم احدهما رتبة علی الآخر کما هو واضح و المصنف یرید ان یسوّی بین نوعی

هذا التفصیل بهذا اللون و هو ان حدوث الشی‌ء کما یحتاج الی علة تامة کذلک بقاءه بعد حدوثه فان داعیه الیها هو کونه ممکنا و وصف الامکان مقترن بالممکن علی سبیل الاستمرار تحیز الوجود الخارجی و تلبس به ام لا فکما ان الجسم الفارغ من وصفی البیاض و السواد عند ما یلحظ به الیهما لا یکون لحاظ احدهما بالنسبة الیه متوقفا علی الثانی کذلک الجسم المشغول بأحدهما اذا ارید تلبسه بالآخر لا یکون تلبسه به متوقفا علی رفع ذاک بما یقتضی تقدم ذاک علیه لان هذا الموجود بوصف کونه ممکنا فی حاجة مستمرة الی وجود علة تامة تحکم له بالبقاء کالوصف الامکانی الآخر المضاد فالوصفان من هذه الناحیة کلاهما علی حد سواء فیکون الوصف الموجود فعلا بالنسبة الی الآن القادم کالوصف الملحوظ الغیر المتلبس به فعلا فی کونهما محتاجین فی وجودهما الی علة تامة حتی کان الموجود فعلا بالنسبة الی الآن القادم بحکم غیر معلوم الوجود و هو الوصف الغیر المتلبس به فعلا الصالح لان یتلبس به فی الآن القادم و علیه فیکون قیاس المحل بالنسبة الیهما فی الآن القادم علی حد سواء لیس احدهما سابقا فی الرتبة علی الآخر و هذا المفاد مما یساعد علیه البرهان و ان کان قول المفصل فی بادئ النظر اقوی و اثبت من هذا القول (فتأمل فی اطراف ما ذکرناه فانه دقیق و بذلک حقیق فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمیة) لانک تبینت الکلام تماما فی المقدمیة نفسها و ان احد الضدین وجودا و عدما هل هو مقدمة للآخر اولا (و اما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمین فی الوجود) کترک الازالة اذا اعتبر امرا وجودیا للظهور بالکفّ عنها و فعل الصلاة (فی الحکم فغایته) ای غایة لزوم عدم اختلافهما فی الحکم (ان لا یکون احدهما فعلا محکوما بغیر ما حکم به الآخر) بان یکون ترک الازالة حراما و فعل الصلاة واجبا فمثل هذه الحالة لا تجوز بین المتلازمین فی الوجود (لا ان یکون) احدهما

(محکوما بحکمه) ای بحکم الآخر بأن یجب ترک الازالة مراعاة لجانب فعل الصلاة الواجب او یحرم فعل الصلاة مراعاة لجانب ترک الازالة الحرام و علی هذا یجوز ان یحکم ترک الازالة بالحرمة و لا یکون للصلاة فعلا حکم فعلیّ لا حرمة و لا وجوب (و عدم خلوا الواقعة) ایّ واقعة تفرض من الوقائع (عن الحکم فهو انما یکون بحسب الحکم الواقعی) ای ان ایّ واقعة تفرض فلا بدّ لها من حکم فی الواقع و هذا ما لا غبار علیه (لا) بحسب الحکم (الفعلی) فانها یجوز ان تخلو عنه للمزاحم یزاحمها علیه (فلا حرمة للضد) کالصلاة بالنسبة الی الازالة (من هذه الجهة) و هی جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمین فی الوجود فی الحکم بان یقال اذا کان ترک الازالة حراما کان فعل الصلاة الملازم له حراما ایضا و فعل الصلاة ضد للازالة (ایضا) ای کما لا حرمة للضد من جهة المقدمیة کذلک لا حرمة له من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمین فی الوجود فی الحکم (بل) یکون حکم الضد (علی ما هو علیه لو لا الابتلاء بالمضاد) ای بوقوعه ضدا (للواجب الفعلی) و هو الازالة فرضا (من الحکم الواقعی) هو من توابع قوله بل علی ما هو علیه: من الحکم الواقعی.

(الامر الثالث: انه قیل بدلالة الامر بالشی‌ء بالتضمن علی النهی عن الضد العام) الذی هو (بمعنی الترک حیث انه) ای الامر (یدل علی الوجوب ال ذی هو مرکب من طلب الفعل و المنع عن الترک) فالمنع عن الترک جزء مدلول الوجوب و دلالة اللفظ علی جزء معناه تکون تضمنیة فالامر بالشی‌ء یدلّ علی المنع من الترک تضمنا (و التحقیق انه) ای الامر و الشأن (لا یکون الوجوب الا طلبا بسیطا) و هو ارادة الشی‌ء ارادة جدیة (و مرتبة وحیدة اکیدة من الطلب) یدرک ذلک الانسان وجدانا من نفسه (لا مرکبا من طلبین) طلب للفعل و طلب لعدم الترک (نعم فی مقام تحدید تلک المرتبة) الوحیدة الاکیدة من الطلب (و تعیینها) بشرح اللفظ

(ربما یقال الوجوب یکون عبارة عن طلب الفعل مع المنع من الترک و یتخیل منه) ای من هذا الشرح اللفظی (انه یذکر له حدا) و حقیقة فی حال ان الامر لیس کذلک (فالمنع عن الترک لیس من اجزاء) حقیقة (الوجوب و مقوماته بل من خواصه و لوازمه بمعنی انه لو التفت الآمر الی الترک لما کان راضیا به لا محالة و کان یبغضه البتة و من هنا انقدح انه لا وجه لدعوی العینیة) بین ایجاب الشی‌ء و المنع عن ترکه (ضرورة ان اللزوم) المدعی بین ان ایجاب الشی‌ء یستلزم المنع عن ترکه (یقتضی الاثنینیة) لازما و ملزوما و هما اثنان لا واحد (لا الاتحاد و العینیة) فان دعوی الاتحاد بین اللازم و الملزوم دعوی متناقضة الاطراف (نعم لا بأس بها) ای بالعینیة (بان یکون المراد بها) ای بادعائها فی المقام (انه یکون هناک) ای فی مقام الامر بالشی‌ء (طلب واحد و هو کما یکون حقیقة منسوبا الی الوجود) بایجاد حقیقة المأمور به (و بعثا الیه کذلک یصحّ ان ینسب) الطلب (الی الترک بالعرض و المجاز) استثمارا و تصیدا له من طلب ایجاد المأمور به (و یکون) عنوان نسبة الطلب الی الترک (زجرا و ردعا عنه فافهم) ذلک جیدا:

(الامر الرابع تظهر الثمرة) من النزاع فی ان الامر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده او لا یقتضیه (فی ان نتیجة المسألة و هی النهی عن الضد بناء علی الاقتضاء) ای اقتضاء الامر بالشی‌ء النهی عن ضده (بضمیمة ان النهی فی العبادات یقتضی الفساد ینتج فساده) ای فساد الضد (اذا کان) الضد (عبادة) لان العبادة اذا تعلق بها النهی افسدها (و عن) الشیخ (البهائی رحمه اللّه انه انکر الثمرة بدعوی انه لا یحتاج فی استنتاج الفساد الی النهی عن الضد بل یکفی) فی وقوعه فاسدا (عدم الامر به) و لو لم یکن منهیا عنه (لاحتیاج العبادة) فی وقوعها صحیحة (الی الامر) بها و بدونه لا تقع صحیحة حتی لو لم تکن منهیا عنها (و فیه) ای فیما ذهب الیه البهائی (انه یکفی)

(مجرد الرجحان) فی العمل (و المحبوبیة للمولی) اذا احرزا لا من طریق الامر به بل احرز الرجحان و المحبوبیة من خارج فنفس هذا الاحراز کاف فی وقوع الراجح و المحبوب صحیحا و انما اشترطنا الرجحان و المحبوبیة (کی یصح) للعبد (ان یتقرب به) ای بالعمل الراجح المحبوب (منه) ای من المولی (کما لا یخفی و الضد بناء علی عدم حرمته یکون کذلک) ای راجحا محبوبا فیما لو فرض کونه من هذا القبیل (فان المزاحمة) الحاصلة بسبب الامر بالازالة للامر بالصلاة (علی هذا) ای بناء علی عدم حرمة الضد بسبب الامر بالضد الآخر (لا توجب إلّا ارتفاع الامر المتعلق به فعلا) ای المزاحمة انما ترفع من الصلاة امرها الفعلی (مع بقاءه) ای الضد کالصلاة (علی ما هو علیه من ملاکه من المصلحة کما هو مذهب العدلیة) ان متعلق الامر لا بد و ان یکون واجدا لمصلحة واقعیة (او غیرها) ای غیر المصلحة (ایّ شی‌ء کان) ذلک الغیر (کما هو مذهب الاشاعرة) النافین للزوم وجود المصالح و المفاسد الواقعیة فی المأمور به و المنهی عنه و یعدّون صرف تعلق الامر بالشی‌ء مما یصیّره صالحا و تعلق النهی به مما یصیره فاسدا (و عدم حدوث) عطف علی قوله مع بقاءه ای ان المزاحمة لا توجب إلّا ارتفاع الامر المتعلق به فعلا مع بقاءه علی ما هو علیه و عدم حدوث (ما یوجب مبغوضیته و خروجه عن قابلیة التقرب به کما حدث) ما یوجب مبغوضیته و خروجه عن قابلیة التقرب به (بناء علی الاقتضاء) ای بناء علی اقتضاء الامر بالشی‌ء النهی عن الضد فان البناء المزبور مما یصیّر الضد مبغوضا و خارجا عن قابلیة التقرب به کما لا یخفی:

(ثم انه تصدّی جماعة من الافاضل لتصحیح الامر بالضد بنحو الترتب علی العصیان) ای عصیان المأمور به بالامر الفعلی کعصیان الامر بالازالة و الاتیان بالصلاة مکانها (و عدم اطاعة الامر بالشی‌ء) و لیفرض هذا الشی‌ء هو ازالة النجاسة عن

المسجد (بنحو الشرط المتأخر) بان یقال ان الامر بالصلاة مشروط بعصیان الامر بالازالة و عصیان الامر بالازالة انما یتحقق مع فعل الصلاة فاذا فعلت الصلاة دلّ ذلک علی تحقق العصیان فالعصیان یکون شرطا متأخرا بالنسبة الی الامر بالصلاة (او) یصحح الامر بالضد بنحو الترتب علی (البناء) و العزم (علی المعصیة بنحو الشرط المقدم او المقارن) بان یقال ان الامر بالصلاة مشروط بالعزم علی معصیة الامر بالازالة فالعزم المذکور شرط للامر بالصلاة اما مقارن لها او متقدم علیها اذ کل من المقارنة و التقدم صالح لان یتصور فی المقام فاذا کان العزم علی المعصیة مقارنا لاول فعل من الصلاة کان من الشرط المقارن و اذا کان العزم علیها سابقا علی الشروع فی الصلاة کان من الشرط المتقدم (بدعوی) القائلین بصحة الترتب (انه لا مانع عقلا عن تعلق الامر بالضدین) الازالة و الصلاة (کذلک ای بان یکون الامر بالاهم) و هو الامر بالازالة (مطلقا) ای غیر مشروط بشی‌ء و لا معلقا علیه (و الامر بغیره) و هو الامر بالصلاة (معلقا علی عصیان ذاک الامر) ای تحقق العصیان (او البناء و العزم علیه) بدون لزوم تحققه خارجا بل نفس التصمیم علی المعصیة کاف فی إحیاء الامر بالمهم (بل هو واقع کثیرا عرفا) بأن یقول احد الموالی العرفیین لمأموره اذهب الی الحطب هذا الیوم فان عصیتنی فاملأ الحوض ماء و لا تقتل یومک هذا بالبطالة و نظیر ذلک:

و لا بدّ لنا من تحریر حقیقة هذه الدعوی و حلّ لغزها و تفصیل مجملها فان الکلام علیها و هی بهذه اللفافة مما لا ینتج نتیجة صریحة قطعا: فاعلم ان عصیان الامر اذا کان المراد به هو مجرد صرف النظر عن امتثاله و لو من غیر تشاغل باضداده کان ما یعلق علیه من امر یترتب علی معصیته بالمعنی المزبور صحیحا بطور قاطع لفقد جمیع انحاء المزاحمة بین الامر الاول و الامر الثانی و ان کان العصیان لا یتحقق بمجرد صرف النظر عنه و انما یتحقق بانتهاء وقته المحدد له فکذلک اذا اوقع ضده

خارجا عن وقته یکون واقعا فی غیر مورد مزاحمة و یصح بطور قاطع و ان کان المراد بعصیان الشی‌ء هو التشاغل باضداده دونه و لا یعدّ الانسان عاصیا الا بعد انشغاله بالغیر المفوّت له فلا ریب فی هذه الصورة بوجود تمام المزاحمة بین الامرین و عدم وقوع الامر بالمهم صحیحا فی عرض الامر بالاهم بتوضیح اکثر یوافیک عن قریب فلا بد للخصمین فی مسألة الترتب القائل بصحتها و المزیف لها ان یرکّزا نزاعهما علی مبنی واحد بینهما حتی یکون مجال ابرامهما و نقضهما محدودا غیر منتشر قال المصنف (قلت ما هو ملاک استحالة طلب الضدین فی عرض واحد آت فی طلبهما کذلک) و هو کون الامر بالاهم مطلقا و الامر بغیره معلقا علی عصیان ذاک الامر او البناء و العزم علیه (فانه) ای الامر و الشأن (و ان لم یکن فی مرتبة طلب الاهم اجتماع طلبهما) لان الامر بالمهم معلق علی عصیان الامر بالاهم (إلّا انه کان فی مرتبة الامر بغیره) و هو المهم (اجتماعهما) ای اجتماع طلب الامر بالاهم و طلب الامر بالمهم (بداهة فعلیة الامر بالاهم فی هذه المرتبة) ای فی مرتبة الامر بالمهم و هذه الدعوی من المصنف حقة فیما لو کان المنظور بالعصیان هو المعنی الثالث فی المقدمة التی بسطناها و لا تحقّ اذا کان المراد بالعصیان هو مجرد صرف النظر عن امتثاله و نفس العزیمة علی ترکه فانه علی هذا المبنی لا فعلیة للامر بالاهم فی مرتبة الامر بالمهم (و عدم سقوطه) ای الامر بالاهم (بعد بمجرد المعصیة فیما بعد) العزم علیها (ما لم یعص) هذا بناء علی ان المراد بالعصیان هو الانشغال فی مکان الاهم بالمهم و لا ریب فی هذه الصورة باجتماعهما لکنه لا یصحّ قوله (او العزم علیها) ای علی المعصیة اذا کان نفس العزم علیها کافیا فی تحققها (مع فعلیة الامر بغیره) ای بغیر الاهم (ایضا) ای کفعلیة الامر بالاهم (لتحقق ما هو شرط فعلیته) ای فعلیة الامر بالمهم (فرضا) لان المفروض ان المعصیة تحقق شرط الامر بالمهم و تکون له فعلیة و کیف کان اذا کان نظر المصنف ان المعصیة لا تتحقق الا بعد

الانشغال فی مکان الاهم بالمهم فالامر بالاهم موجود فی مرتبة الامر بالمهم فیتزاحمان و اذا کان نظره ان نفس العزم علیها کاف فی تحققها فالامر بالاهم لا وجود له فی مرتبة الامر بالمهم کما هو واضح لا غبار علیه و هذا الملاک یتمشی من الآن الی منتهی بحث الترتب فلا یختلط المبحث علی قرّاءه (لا یقال نعم لکنه) ای اجتماع الامر بالاهم و المهم علی المکلف انما حصل (بسوء اختیار المکلف حیث یعصی فیما بعد بالاختیار) هذا الکلام مخدوش جدا فان المعصیة ان کان یکفی فیها صرف العزم علیها فلا اجتماع للامرین حتی یکون اجتماعها علیه بسوء اختیاره حیث یعصی فیما بعد و ان کان لا یکفی فیها الا الانشغال مکان الاهم بغیره ففی هذا الحال ایضا اذا تحققت هویة المعصیة خارجا و تمّت فمعنی الترتب لا یصحّ إلّا بعد تمام الشرط الذی هو تمام المعصیة و اذا تمت المعصیة حصل الشرط و عند ذاک یجی‌ء الامر بالمهم فلا تزاحم و علی هذا فیمکن ان یقال اساسا بناء علی معنی الترتب لا مزاحمة بین الامرین علی کل حال سواء ارید من المعصیة العزم علیها صرفا او وجود تمام هویتها فی الخارج اوان نفس الشروع بعمل الضد کاف فی تحققها ففی هذه الاحوال جمیعا انما یضع الامر بالمهم قدمه فی عرصة الوجود اذا سقط الامر بالاهم بمسقطه و هو المعصیة و ایا کان معناها و مع سقوط الامر بالاهم لا تزاحم بینه و بین الامر بالمهم علی الاطلاق إلّا ان نقول ان المعصیة لا تسقط الامر و ان حیل بینه و بین متعلقه فعند ذلک یقع عمل المهم منهیا عنه (فلو لاه) ای لو لا سوء اختیاره حیث یعصی فیما بعد بالاختیار (لما کان متوجها الیه الا الطلب بالاهم و لا برهان علی امتناع الاجتماع اذا کان) منجرا الی المکلف (بسوء الاختیار فانه یقال استحالة طلب الضدین لیس إلّا لاجل استحالة طلب المحال و استحالة طلبه من الحکیم الملتفت الی محالیته لا تختص بحال دون حال) فلا فرق فی المحالیة بین ان تکون عن اختیار او سوء

اختیار (و إلّا) ای لو جوزت المحالیة فی حال دون حال لکان ذلک تحکما صرفا و (لصحّ) طلب الضدین معا حتی (فیما علّق علی امر اختیاری) للمکلف (فی عرض واحد) بان یقول له قم و اقعد فی آن واحد (بلا حاجة فی تصحیحه الی الترتب مع انه) ای طلب الضدین معا فیما علق علی امر اختیاری (محال بلا ریب و لا اشکال ان قلت فرق بین الاجتماع فی عرض واحد) کقوله قم و اقعد فی آن واحد (و الاجتماع کذلک) ای بالترتب (فان الطلب فی کل منهما) ای من الضدین العرضیین (فی) الفرض (الاول) و هو الاجتماع فی عرض واحد (یطارد الآخر) مطاردة عنیفة (بخلافه) ای بخلاف الطلب (فی) الفرض (الثانی) و هو الاجتماع بنحو الترتب (فإن الطلب بغیر الاهم لا یطارد طلب الاهم) لانه لیس فی عرضه بل فی طوله (فانه یکون علی تقدیر عدم الاتیان بالاهم فلا یکاد) الطالب (یرید غیره) ای غیر الاهم (علی تقدیر اتیانه) هو ای الاهم (و عدم عصیان امره) ای الامر بالاهم (قلت لیت شعری کیف لا یطارده الامر بغیر الاهم و هل یکون طرده) ای المهم (له) ای للاهم (الا من جهة فعلیته) ای المهم (و مضادة متعلقه للاهم و المفروض فعلیته و مضادة متعلقه) ای المهم (له) ای للاهم (و عدم ارادة غیر الاهم علی تقدیر الاتیان به) ای بالاهم (لا یوجب عدم طرده لطلبه) ای لطلب المهم (مع تحققه) ای مع تحقق طرده له (علی تقدیر عدم الاتیان به و عصیان امره فیلزم اجتماعهما علی هذا التقدیر) ای تقدیر عصیان الامر بالاهم (مع ما هما علیه من المطاردة من جهة المضادة بین المتعلقین مع انه یکفی الطرد من طرف الامر بالاهم فانه علی هذا الحال) ای حال مزاحمته للامر بالمهم (یکون طاردا لطلب الضد) ای یکون طاردا لطلب کافة اضداده (کما کان) الامر بالاهم نفسه (فی غیر هذا الحال) ای فی حال انفراده بنفسه طاردا لطلب کافة اضداده ایضا (فلا یکون له) ای للامر بالمهم (معه)

ای مع الاهم (اصلا مجال) و خلاصة ما یریده المصنف ان الامر بالاهم سواء کان الاهم مأتیا به او غیر مأتی به من طبعه مطاردة اضداده فکما هو فی حال مزاحمته بالمهم لا یرضی به کذلک کان قبل المزاحمة لا یرضی بأیّ ضد یکون فالمطاردة بین الاهم و اضداده دائما حاصلة اما فی حال امتثاله فمطاردته لها شأنیة و اما فی حال عصیانه فمطاردته ایاها فعلیة فلیس علی هذا للمهم مجال مع الاهم و هذا الکلام کما عرفت لا مجال له بعد ان کان العصیان مسقطا لامر متعلقه سواء کان المنظور بالعصیان مجرد العزم علیه او الانشغال بضد المأمور به فان من شرط فعلیة الامر بالمهم علی کل حال سقوط الامر بالاهم الحاصل بالعصیان فلا اجتماع بینهما علی کل حال نعم إلّا اذا اعتبرنا ان الامر لا یسقطه الا امتثاله و اما عصیانه فلا یؤثر اقلّ سقوط فیه و حینذاک فلا یجوز ان یقال بفعلیة الامر بالمهم لانه ایجاب للمطاردة بین الامرین و طلب للجمع بین الضدین و هو لا یجوز.

(ان قلت) ایها المصنف اذا کنت تری اجتماع الامرین حاصلا فی مرتبة الامر بالمهم (فما الحیلة فیما وقع کذلک) ای علی نحو الترتب (من طلب الضدین فی العرفیات) کما مثلنا به آنفا (قلت لا یخلو اما ان یکون الامر بغیر الاهم) حاصلا (بعد التجاوز عن الامر به) ای بالاهم (و) الاغضاء عن (طلبه حقیقة) اما بان العصیان علی انحاء معانیه کاف فی اسقاطه کما یقوله الترتبیون و اما بصرف نظر الآمر عن امره بالاهم (و اما ان یکون الامر به) ای بالمهم لیس مولویا بل (ارشادا الی محبوبیته و بقاءه علی ما هو علیه من المصلحة و الغرض) الواقعیین (لو لا المزاحمة) بالاهم (و ان الاتیان به یوجب استحقاق المثوبة) علی فرض وقوعه مرضیا للمولی فی ظرف وقوعه (فیذهب بها) ای بمثوبته (بعض ما استحقه من العقوبة علی مخالفة الامر بالاهم لا انه) ای الامر بالمهم (امر مولوی فعلیّ کالامر به) ای بالاهمّ فانه یلزم من ذلک اجتماع طلب الضدین

و هذا کما عرفت غیر صحیح من المصنف بعد ان کان الامر بالمهم مشروطا بعصیان الاهم و ان عصیانه مسقط لامره فعلیه یکون کل من الامر بالاهم و المهم مولویا و لا ضیر فیه (فافهم و تأمل جیدا) حتی لا یختلط علیک المبحث:

(ثم انه لا اظن ان یلتزم القائل بالترتب) و صحته (بما هو لازمه) ای لازم القول بالترتب (من الاستحقاق فی صورة مخالفة الامرین) الامر بالاهم و الامر بالمهم (لعقوبتین) واحدة لعصیان الامر بالاهم و ثانیة لعدم امتثال الامر بالمهم (ضرورة قبح العقاب علی ما لا یقدر علیه العبد) و هذه الضرورة التی یدعیها المصنف فی حیز المنع فان المکلف اذا لا یقدر علی امتثال الامرین لم یجز توجیههما الیه قطعا فالذی یصحح توجیه الامرین الیه من لازمه القهری ان یقول بقدرته علی القیام بهما غایة ما هناک القائل بالترتب فی ظرف امتثال الاهم لا یری امرا متوجها الی المکلف فی عرضه و لا فی طوله لان مفروض مسألة الترتب هو الامر بالمهم علی تقدیر عصیان الاهم لا ان مفروضها هو الامر بالمهم حتی فی ظرف امتثال الاهم اذن فنفس القدرة علی امتثال الاهم و الانحراف عنه اختیارا و نفس القدرة علی امتثال المهم و الانحراف عنه کذلک کافیان فی صحة مؤاخذة المکلف علی عصیانه للامرین هذا هو حقّ المسألة لا ما یقوله المصنف (و لذا کان سیدنا الاستاذ) المجدد الشیرازی (قدس سره لا یلتزم به) ای باستحقاق العقوبتین فیما لو عصی الامرین (علی ما هو ببالی و کنا نورد به) ای بهذا الذی لا یلتزمه هو قدس سره (علی) القول (بالترتب) و نقول له ان المصحح للترتب یلزمه القول باستحقاق عقوبتین طبق المیزان و لکن الحق یأبی ذلک (و کان) السید الاستاذ مع عدم التزامه باستحقاق العقوبتین (بصدد تصحیحه) ای تصحیح القول بالترتب (فقد ظهر) من انکارنا للترتب (انه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما اهم منها الاملاک الامر) لا وجود الامر بها فان منکر الترتب لا یصحح المهم المترتب

علی عصیان الاهم إلّا بما فیه من ملاک واقعی نعم القائل بالترتب یقول: صحته من وقوعه مأمورا به (نعم فیما اذا کانت) العبادة (موسعة) الوقت کصلاة الظهرین التی یبتدأ وقتها من الزوال و ینتهی بالغروب و هو وقت واسع جدا بالنسبة الی ایجادهما فی ظرفه (و کانت مزاحمة بالاهم ببعض الوقت) کأن عرضت نجاسة للمسجد فی متسع وقتهما و کانت ازالة النجاسة المزبورة فی متسع الوقت المذکور اهم من ایجادهما فی ظرف الازالة المومأ الیها (لا فی تمام الوقت) بان لا یقتضی امتثال الاهم اتلاف وقت الصلاتین کله بل یقتضی بعضا منه (یمکن ان یقال) فی هذه الصورة (انه حیث کان الامر بها) ای بالعبادة (علی حاله) من ابتداءه بمجرد الزوال و انتهاءه بالغروب (و ان صارت مضیقة) صدفة (بخروج ما زاحمه الاهم) کالازالة فی فرضا (من افرادها) الممکنة الایقاع زمان الازالة (من تحتها) ای من تحت العبادة المومأ الیها مثلا زمن الازالة اذا کان یسع مقدار صلاتین فلاجل مزاحمة الازالة یخرج هذان الفردان من عنوان صلاتی الظهر و العصر للمزاحمة المزبورة بحیث لو لاها لکان الفردان مسقطین للامر بالظهرین (امکن ان یؤتی بما زوحم منها) من الافراد فتصلی فی ظرف الازالة اللازمة الاجراء فی الظرف المزبور الصلاتان (بداعی ذاک الامر) الذی کان لو لا مزاحمة الازالة منبسطا من اول الزوال الی الغروب (فانه) ای هذا الفرد المزاحم: بالفتح: (و ان کان خارجا عن تحتها) ای تحت الصلاة (بما هی مأمور بها) لان الفرد المزبور لا یندرج فی ظرف المزاحمة تحت عنوان المأمور به (إلّا انه لما کان وافیا بغرضها) ای بغرض مطلق العبادة المشرّعة فیما بین الحدین المزبورین (کالباقی) ای کالفرد الخارج عن مورد المزاحمة الباقی (تحتها) بما هی مأمور بها (کان عقلا مثله) فی تحصیل الغرض و (فی الاتیان به فی مقام الامتثال و) مثله ایضا فی (الاتیان به بداعی ذلک الامر) المتوجه الی الظهرین (بلا تفاوت فی نظره) ای نظر العقل (بینهما) ای بین الفرد

الواقع فی ظرف امتثال الاهم و بین الفرد الخارج عن مورد المزاحمة (اصلا) فی ایجاد الغرض الداعی و تحصیل الغایة الباعثة الی اصل الامر بصلاة الظهرین (و دعوی ان الامر) بالظهرین مثلا (لا یکاد یدعو الا الی ما هو من افراد الطبیعة) بوصف (المأمور بها و ما زوحم منها) ای من حصصها الفردیة (بالاهم و ان کان من افراد الطبیعة) بما هی (لکنه لیس من افرادها بما هی مأمور بها فاسدة) خبر لقوله و دعوی ان الامر (فانه) ای الاهم (انما یوجب ذلک) ای خروج الفرد المزاحم: بالفتح: عن الطبیعة بما هی مأمور بها (اذا کان خروجه) ای الفرد المزبور (عنها) ای عن الطبیعة (بما هی کذلک) ای بما هی مأمور بها (تخصیصا) ای اذا کان الخروج المزبور بطور التخصیص کانت الدعوی حقة لخروج الفرد المخصص عن دائرة العموم رأسا (لا) اذا کان الخروج المزبور بطور (مزاحمة) لا تخصیص (فانه) ای الفرد (معها) ای مع المزاحمة (و ان کان لا تعمّه الطبیعة المأمور بها إلّا انه لیس لقصور فیه) ای فی الفرد (بل لعدم امکان تعلق الامر بما یعمه) حتی فی حال المزاحمة (عقلا و علی کل حال فالعقل لا یری تفاوتا فی مقام الامتثال و اطاعة الامر بها) ای بالطبیعة (بین هذا الفرد) المزاحم: بالفتح: (و سائر الافراد) الغیر المزاحمة (اصلا هذا علی القول بکون الاوامر متعلقة بالطبائع و اما بناء علی تعلقها) ای الاوامر (بالافراد فکذلک) اذ الملاک فی جمیعها واحد فکل فرد یفرض واقعا فیما بین الحدین فیه ملاک الفرد الآخر اذا فرض مثله و ان لم یوقع (و ان کان جریانه) ای الکلام الانف فی الطبیعة (علیه) ای علی الفرد (اخفی) و طریق خفائه ان الملاک تارة یفرض للطبیعة الساریة فکل الافراد تستقی من هذا الینبوع الواحد لکن الملاک اذا فرض للفرد بما هو فرد لا یکون الفرد الآخر مستقیا منه و لا من ملاکه بما هو ملاک فرد و لکن بطبیعة کونه مثله فی جمیع شئون المماثلة المنظورة لا یری العقل فرقا بین فرد

و فرد منهما (کما لا یخفی فتأمل) جیدا

(ثم لا یخفی انه بناء علی امکان الترتب) فی نفسه (و صحته) من طریق الفن (لا بدّ من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دلیل آخر) غیر امکانه فی نفسه و صحته من طریق الفن (علیه و ذلک لوضوح ان المزاحمة) بناء (علی صحة الترتب لا تقتضی عقلا الا امتناع الاجتماع فی عرض واحد) و (لا) تقتضی الامتناع (کذلک) ای بنحو الترتب (فلو قیل بلزوم الامر فی صحة العبادة) کالشیخ البهائی (و لو یکن فی الملاک) وحده (کفایة کانت العبادة مع ترک الاهم صحیحة لثبوت الامر بها فی هذا الحال) ای حال عصیان الاهم (کما اذا لم تکن هناک مضادة) اصلا فان صحتها علی هذا الفرض لوجود امرها فکذلک یکون شأنها بناء علی الترتب:

خلاصة البحث (1) الاقتضاء فی العنوان اعم من ان یکون بنحو العینیة او الجزئیة او اللزوم

(2) الجهة المبحوث عنها فی المسألة هی ان ترک الضد هل هو مقدمة لفعل الضد الآخر او لا مقدمیة لاحد الضدین علی الآخر وجودا و عدما و الحق انه لا مقدمیة لاحدهما علی الآخر

(3) القائلون بان اقتضاء الامر بالشی‌ء للنهی عن ضده بنحو التضمن مشتبهون جدا فان الوجوب لا یکون إلّا طلبا بسیطا و مرتبة وحیدة اکیدة من الطلب لا انه مرکب من طلبین حتی یکون الاقتضاء المزبور بنحو التضمن من الدلالات

(4) تظهر الثمرة فی ان نتیجة المسألة و هی النهی عن الضد بناء علی الاقتضاء بضمیمة ان النهی فی العبادة یقتضی فسادها ینتج فساده اذا کان عبادة

[الفصل السادس لا یجوز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه]

(فصل لا یجوز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه) النقاط الرئیسیة فی البحث (1) هل یجوز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه

(2) هل هناک جهة صلح تجمع بین المجوزین و المانعین

(خلافا لما نسب الی اکثر مخالفینا ضرورة انه لا یکاد یکون الشی‌ء) ای یوجد (مع عدم علته کما هو المفروض هاهنا) ای فی عنوان المسألة (فان الشرط من اجزائها) ای اجزاء العلة فاذا انتفی الشرط انتفی عنها التمام و المؤثر فی الوجود هو العلة التامة لا بعض اجزائها (و انحلال المرکب بانحلال بعض اجزائه مما لا یخفی) ای ان المرکب لا یحفظ عنوان الترکیب فیه مع انتفاء بعض اجزاءه عنه (و کون الجواز فی العنوان) ای عنوان المسألة حیث قیل فیها هل یجوز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه (بمعنی الامکان الذاتی) ای ان امر الامر بالنظر الی ذاته من دون ملاحظة انتفاء شرطه الذی یصیّره ممتنعا بالعارض محتفظ کسائر الممکنات بوصف امکانه الذاتی ای انه فی نفسه یجوز ان یوجد اذا تمت علة وجوده و یجوز ان یبقی فی الاعدام اذا لم تتم فلعلّ القائل بالجواز بالنسبة الی عنوان المسألة قد لاحظ الامکان الذاتی لا الامتناع العارض بسبب انتفاء الشرط المانع لوجود المشروط ضرورة (بعید عن محل الخلاف بین الاعلام) فان منظورهم من الجواز فیه هو الامکان الوقوعی بملاحظة انتفاء الشرط و لا ریب انه مع هذه الملاحظة یستحیل و لا یکون ممکنا (نعم لو کان المراد من لفظ الامر) فی قوله هل یجوز امر الامر (الامر ببعض مراتبه و من الضمیر) فی قوله بانتفاء شرطه (الراجع الیه) ای الی الامر (بعض مراتبه الأخر بان یکون النزاع فی ان امر الامر) هل (یجوز)

(إنشاء مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعلیته) ای فعلیة الامر (و بعبارة اخری) اوضح (کان النزاع فی جواز انشاءه مع العلم بعدم بلوغه الی مرتبة الفعلیة لعدم شرطه) ای لعدم شرطه بالنسبة الی فعلیته و إلّا فمرتبة انشاءه حافظة لتمام علتها (لکان جائزا) قطعا بالنسبة الی مرتبة الانشاء ممتنعا قطعا بالنسبة الی مرتبة الفعلیة (و فی وقوعه) ای وقوع هذا النحو من الاوامر و هو تحققه انشاء و تخلفه فعلیة (فی الشرعیات و العرفیات غنی و کفایة و لا تحتاج) المسألة (معه الی مزید بیان او مئونة برهان و قد عرفت سابقا ان داعی انشاء الطلب لا ینحصر بالبعث و التحریک جدا حقیقة) نحو المطلوب (بل قد یکون صوریا امتحانیا و ربما یکون) داعیه (غیر ذلک) من الدواعی و قد تقدم مشروح بیانها (و منع کونه) ای کون الامر باللون المزبور (امرا) علی سبیل الاطلاق (اذا لم یکن بداعی البعث جدا واقعا و ان کان فی محله) لان اطلاق الامر منصرف الی الجدّی منه (إلّا ان اطلاق الامر علیه اذا کانت هناک قرینة علی انه بداعی آخر غیر البعث توسعا مما لا بأس به اصلا) لانفتاح باب التوسع الاطلاقی مع القرائن (کما لا یخفی و قد ظهر بذلک) الذی شرحناه و بسطناه (حال ما ذکره الاعلام فی المقام من النقض و الابرام) فی اثبات الجواز من بعضهم و المنع من بعض آخر (و ربما یقع به) ای بالذی ذکرناه من ان المانع قد یکون نظر فی منعه الی ان الشی‌ء لا یکاد یوجد مع عدم علته کما هو المفروض هاهنا فان الشرط من اجزائها و المجیز انما نظر الی اختلاف مراتب الامر إنشاء و فعلیة فاجاز انشاءه حتی اذا کانت فعلیته ممتنعة (التصالح بین الجانبین و یرتفع النزاع من البین فتأمل جیدا) و افهم

خلاصة البحث (1) طبعا لا یجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه فان الشی‌ء لا یوجد إلّا بتمام

علته و الشرط من اجزائها فاذا انتفی فقد انتفت العلة و معه لا وجود للمعلول

(2) نعم المخلص الوحید لتدافع المانعین و المجوزین و الجامع لهما علی نقطة یصطلحان معها هو ان یکون المراد بجواز الامر حتی مع العلم بانتفاء شرطه هو الامر فی مرتبة انشاءه مع العلم بانتفاء شرطه فی مرتبة فعلیته لا مع العلم بانتفاء شرطه علی الاطلاق حتی فی مرتبة الانشاء

[الفصل السابع الحق ان الاوامر و النواهی تکون متعلقة بالطبائع دون الافراد]

(فصل الحق ان الاوامر و النواهی تکون متعلقة بالطبائع دون الافراد) النقاط الرئیسیة فی البحث (1) هل الاوامر و النواهی متعلقة بالطبائع او بالافراد

(و لا یخفی ان المراد ان متعلق الطلب فی الاوامر هو صرف الایجاد) ای ایجاد متعلق الامر (کما ان متعلقه) ای متعلق الطلب (فی النواهی هو محض الترک) ای ترک متعلقها (و متعلقهما) ای متعلق الامر و النهی (هو نفس الطبیعة المحدودة بحدود و المقیدة بقیود تکون) الطبیعة (بها) ای بتلک الحدود و القیود (موافقة للغرض و المقصود) ای غرض الأمر و الناهی و مقصودهما و لیس تحدید الطبیعة بشرط دائما فان للامر ان یطلب ایجاد مطلق الضرب بایّ نحو یکون کما یجوز له ان ینهی عن مطلقه کما له ان یطلب ایجاد الضرب بالید لا بالمقرعة و ینهی عن الضرب بالمقرعة لا بالید (من دون تعلق غرض باحدی الخصوصیات اللازمة للوجودات) الجزئیة و لا قصد للاقترانات التصادفیة فان الطالب اذا کان قصده ایجاد مطلق الضرب کان تحقق هذا المطلق فی ایّ فرد بأیّ خصوصیة تفرض محققا لغرض الطالب و الخصوصیات الفردیة اللازمة الحصول فی الخارج بقهر الاقترانات التصادفیة من وقوع الضرب

لیلا او نهارا یوم الخمیس او الجمعة و ما الی ذلک لا ربط لها بمقصوده کما هو الفرض (بحیث لو کان الانفکاک عنها) ای عن هذه الخصوصیات و الاقترانات (بأسرها ممکنا لما کان ذلک) ای تخلفها عن المطلوب (مما یضرّ بالمقصود اصلا) اذا کان الغرض هو ایجاد مطلق الضرب بأیّ لون یفرض (کما هو الحال فی القضیة الطبیعیة) حیث یقال الانسان کلیّ او نوع فان المنظور بالموضوع المزبور هو الطبیعة مع صرف النظر عن خصوصیات الافراد (فی غیر الاحکام) یعنی ان القضایا الطبیعیة فی غیر الاحکام الشرعیة هی باللون الذی عرفت و کذلک تکون القضایا فی الاحکام (بل) کما هو الحال (فی) القضایا (المحصورة) مثل کل انسان حیوان (علی ما حقق فی غیر المقام) ای خارج علم الاصول فان المحمولات فیها مجراة علی الطبائع الساریة فی الافراد لکن بلا دخل للخصوصیات الفردیة فی صحة اجراء المحمولات المزبورة (و فی مراجعة الوجدان للانسان غنی و کفایة عن اقامة البرهان علی ذلک) و هو ان المتعلق هو الطبیعة لا الفرد (حیث یری) الانسان (اذا راجعه) ای راجع وجدانه (انه لا غرض له فی مطلوباته الانفس الطبائع و لا نظر له الا الیها من دون نظر الی خصوصیاتها) اللاحقة لها بسبب الاقترانات (الخارجیة و عوارضها العینیة) ای العوارض المتصلة بها من جهة عالم الاعیان الذی لا بد للفرد فیه من التلبس بشتی انواع التشخصات المجلوبة له بمقتضی الاقترانات التصادفیة (و ان نفس وجودها السعی) ای وجود الطبیعة الواسع (بما هو وجودها تمام المطلوب) للطالب (و ان کان ذاک الوجود) ملحوظا به الخارج المحقق (لا یکاد ینفک) بطبیعة الوجود الخارجی (فی الخارج عن الخصوصیة) کوقوعه فی اللیل او النهار فی الحرّ او البرد و ما شابه ذلک (فانقدح بذلک ان المراد بتعلق الاوامر بالطبائع دون الافراد انها) ای الطبائع (بوجودها السعی بما هو وجودها قبالا لخصوص الوجود) ای لخصوصیاته المقترنة بالافراد التی هی حصص الطبیعة و

انما تمتاز عنها بانها افراد و تلک طبائع و ان الفرد مأخوذ فیه تشخصاته القاهرة له بالتحدید و التقیید و تمام الامتیاز عن کافة ما سواه و ان الطبیعة مجردة باللحاظ عن کل ذلک (متعلقة للطلب لا انها) ای الطبیعة (بما هی هی) حتی انها لا یلحظ فیها الوجود بالمرة (کانت متعلقة له کما ربما یتوهم) ان المنظور بتعلق الامر و النهی بالطبیعة هو تعلقهما بها بما هی هی بالمعنی الذی اومأنا الیه (فانها) ای الطبیعة (کذلک) ای بما هی هی (لیست إلّا هی) لا موجودة و لا معدومة و لا مطلوبة و لا لا مطلوبة و ما الی ذلک (نعم هی) ای الطبیعة (کذلک) ای بما هی هی (تکون متعلقة للامر فانه) ای الامر (طلب الوجود) ای طلب وجود الماهیة توضیح هذا المدعی ان صیغة افعل لها من طریق هیئتها دلالة علی الوجود و من طریق مادتها دلالة علی نفس الطبیعة فیکون مفاد الجمیع وجود الطبیعة و هذا التحلیل لا یثبت ان الطبیعة بما هی هی تکون متعلقة للامر علی اطلاقه بل یعطی انها بما هی هی مفاد مادة الصیغة و لکن اقتران لحاظ مدلول المادة بمدلول الهیئة انما یفید ان المتعلق هو الطبیعة بلحاظ الوجود لا الطبیعة مجردة عن کل لحاظ و لعل المصنف لهذه الملحوظة اشار بقوله (فافهم: دفع وهم: لا یخفی ان کون وجود الطبیعة او الفرد متعلقا للطلب) لیس معناه ان الطبیعة او الفرد یلحظان فی ظرف الوجود الخارجی او فی کتم العدم و مع هذا اللحاظ یطلبان فان الاول یلزم منه تحصیل الحاصل و الثانی یلزم منه طلب المعدوم مع حفظ العدم فیه و کلا الامرین باطلان بوضوح بل (انما یکون بمعنی ان الطالب یرید صدور الوجود من العبد و جعله بسیطا) ای بالجعل البسیط (الذی هو مفاد کان التامة) التی معناها وجود الشی‌ء فی نفسه (و افاضته) ای افاضة الوجود علی قابله فمعنی افعله اوجده (لا انه) ای الطالب (یرید ما هو صادر و ثابت فی الخارج کی یلزم طلب الحاصل کما توهم و لا جعل الطلب متعلقا بنفس الطبیعة و قد جعل وجودها) فی الخارج (غایة لطلبها

لان الطلب و الامر بطبیعة ما تعطیه هیئتهما یفیدان الوجود و بطبیعة مادتهما یعطیان الماهیة و اقتران الطرفین یفید وجود الماهیة فالوجود منسوبا الی الماهیة و هی منسوبة له مدلول صیغ الطلب لا ان متعلقها هی الماهیات و نسبة الوجود الیها غایات اذ هذا المدّعی مزیّف بالدلیل الذی اوضحناه لک (و قد عرفت ان الطبیعة بما هی هی لیست إلّا هی) لا موجودة و لا معدومة و لا ذات حکم من الاحکام ف (لا یعقل ان یتعلق بها طلب لتوجد او تترک و انه لا بد فی تعلق الطلب) بشی‌ء طلب وجود کان او طلب عدم (من لحاظ الوجود او العدم معها) و المراد من هذا اللحاظ انها تنسب الیه من طریق المیزان العلمی فتری انها صالحة للاتصاف به او هناک دافع لصلاحیتها فالممتنع الوجود مثلا لا معنی لطلب عدمه کما ان واجب الوجود لا معنی لطلب وجوده اعم من ان یکون هذا الامتناع و الوجوب ذاتیا او غیریا ما دام هذا الغیر حافظا لکیانه (فیلاحظ) الطالب (وجودها) منسوبة الیه باللحاظ (فیطلبه و یبعث الیه کی یکون) ای یوجد (و یصدر منه هذا بناء علی اصالة الوجود) و ان الوجود هو الحقیقی و ان الماهیة امر اعتباری و بما ان متعلق الطلب لا بد و ان یکون هو الحقیقی منهما کان محور البحث هو طلب وجودها الذی هو امر حقیقی (و اما بناء علی اصالة الماهیة) و ان التأصل لها دون الوجود و انه امر اعتباری (فمتعلق الطلب) الذی یلزم ان یکون امرا حقیقیا (لیس هو الطبیعة بما هی ایضا) لان الطبیعة بما هی کما سلف مسلوب عنها کل حکم (بل بما هی بنفسها) المتأصلة طالعة (فی الخارج فیطلبها کذلک) ای فیطلب الطالب الماهیة بناء علی اصالتها بما هی بنفسها طالعة فی الخارج الذی هو امر اعتباری بالنسبة الیها (لکی یجعلها) بالجعل البسیط (بنفسها) المتأصلة (فی الخارجیات و الاعیان الثابتات) لا لیجعلها (بوجودها) الذی هو امر اعتباری و لا یلیق به ان یکون متعلقا للطلب بناء علی اصالة الماهیة کما هو المفروض (کما کان الامر بالعکس علی اصالة الوجود) حیث کان

الجعل البسیط متعلقا بالوجود لفرض اصالته و اعتباریة الماهیة (و کیف کان فیلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهیة الخارجیة) بناء علی اصالتها (او الوجود) بناء علی اصالته (فیطلبه و یبعث نحوه لیصدر منه و یکون) ای یوجد (ما لم یکن فافهم و تأمل جیدا) فانه دقیق

خلاصة البحث (1) الاوامر و النواهی متعلقة بالطبائع حال کونها منسوبة الی الوجود او العدم لا بالطبائع بما هی هی و لا بالطبائع المقهورة بالوجود او فی کتم العدم:

(فصل اذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدلیل الناسخ و لا المنسوخ علی بقاء الجواز)

النقاط الرئیسیة فی البحث (1) هل بعد نسخ الوجوب دلالة لدلیل الناسخ او المنسوخ علی بقاء الجواز او لا

اما دلیل الناسخ فان مفاده رفع الوجوب لا اکثر و لا ربط لهذا اللسان بالدلالة علی بقاء الجواز او عدم بقاءه و اما المنسوخ و هو الوجوب فقد عرفت انه امر بسیط و مرتبة وحیدة اکیدة من الطلب لا مرکب من رجحان الفعل و المنع من الترک فعلی هذا لا دلالة لا من لسان الناسخ و لا من لسان المنسوخ علی بقاء الجواز لا (بالمعنی الاعم) و هو الجواز الساری فی الاحکام الاربعة ما عدا الحرمة (و لا بالمعنی الاخص) و هو الجواز بمعنی الاباحة التی هی احد الاحکام الخمسة و (کما لا دلالة لهما) ای للناسخ و المنسوخ علی بقاء الجواز بمعنییه لا دلالة لهما (علی ثبوت غیره) ای غیر الجواز (من الاحکام) الباقیة (ضرورة ان ثبوت کل واحد من الاحکام الاربعة الباقیة) الاستحباب و الکراهة و الحرمة و الاباحة (بعد ارتفاع الوجوب) بناسخه (واقعا ممکن) اذ لا مانع بعد رفع الوجوب عن موضوع ان یصیر حراما او

مستحبا او مکروها او مباحا (و لا دلالة لواحد من دلیلی الناسخ او المنسوخ باحدی الدلالات) الثلاثة المعروفة (علی تعیین واحد منها) ای من الاحکام الاربعة الباقیة (کما هو اوضح من ان یخفی فلا بد للتعیین) ای تعیین حکم مکان الوجوب المنسوخ (من دلیل آخر) خارجی یثبت واحدا منها (و لا مجال لاستصحاب الجواز) بعد فرض کون الوجوب امرا بسیطا لا مرکبا (الابناء) علی ان الوجوب معناه کون الواجب امرا فی نفسه جائز الفعل لکنه ممنوع الترک فبناء (علی جریانه) ای الاستصحاب (فی القسم الثالث من اقسام استصحاب الکلیّ و هو ما اذا شک فی حدوث فرد کلی) بنحو المضاف و المضاف الیه (مقارنا لارتفاع فرده الآخر) فالکلی الذی یفرض فی المقام هو الاذن فی الفعل و الفرد المرتفع هو الممنوع من الترک و المشکوک الحدوث هو الجواز (و قد حققنا فی محله انه لا یجری الاستصحاب فیه) ای فی التصویر المزبور (ما لم یکن الحادث المشکوک من المراتب القویة او الضعیفة) للشی‌ء الواحد (المتصلة) حدوثا (بالمرتفع بحیث عدّ عرفا) ان اصل الشی‌ء (لو کان فانه باق) بفرده الحادث المشکوک (لا انه) ای ان هذا الذی فرض باقیا (امر حادث غیره) ای غیر اصل الشی‌ء (و من المعلوم ان کل واحد من الاحکام) الخمسة مقیسا (مع الآخر عقلا و عرفا من المباینات و المتضادات) حتی الوجوب و الاستحباب و مما شاة مع المصنف نقول (غیر الوجوب و الاستحباب فانه و ان کان بینهما التفاوت بالمرتبة) فمرتبة الوجوب اکیدة و مرتبة الاستحباب عادیة (و الشدة و الضعف) بان یدعی ان الوجوب المرتبة الشدیدة للطلب و الاستحباب مرتبته الضعیفة (عقلا إلّا انهما متباینان عرفا) فان العرف یری ان الوجوب حکم و الاستحباب حکم آخر بحیاله و لا قربی بینهما الا بالتوهم (فلا مجال للاستصحاب اذا شکّ فی تبدل احدهما بالآخر فان حکم العرف و نظره یکون متبعا)

(فی هذا الباب) باب الاستصحاب و اما بناء علی کون الوجوب امرا بسیطا و الاستحباب مثله و انهما متباینان فلا مجال لهذا الکلام بأسره

خلاصة البحث (1) لیس بعد نسخ الوجوب دلالة لدلیل الناسخ او المنسوخ علی بقاء الجواز لا بمعناه الاعم و لا بمعناه الاخص کما لا دلالة لهما علی ثبوت غیره من الاحکام

[الفصل الثامن اذا تعلق الامر باحد الشیئین او الاشیاء]

(فصل اذا تعلق الامر باحد الشیئین او الاشیاء) النقاط الرئیسیة فی البحث (1) ما معنی الوجوب التخییری

(2) و کیف یصح تصویره فی الاقل و الاکثر التدریجیین

فتارة یکون الداعی الی عدم لزوم تخصیصه بأحدهما او احدها هو کون الجامع بینهما او بینها متعلقا للارادة مثل امر العطشان بواحد من الماء القراح او المشوب بسکّر او ماء الرمان و اللیمون مثلا ففی الحقیقة محل تعلق الوجوب هو قیام المکلف بإرواء الآمر بایّ نحو یکون و اخری ان تکون له اغراض عدیدة لا یجمعها فیما بینها جامع و لا یرید الآمر ان یشطّ بالمکلف باتیانها جمیعا بل یکتفی منه بتحقیق غرض منها موکول الی نظره و اختیاره و اخری الصورة بنفسها و لکنّ غرضا منها اذا حصل یسدّ الفراغ علی الاغراض الباقیة و لا یترک لها مجالا مثل فرض کون الآمر عاطشا جائعا و لکنه اذا اکل لم یبق له محل لشرب الماء و اذا شرب لا یبقی له فراغ للاکل فهذه الصور و ما یکون علی منوالها مما یصحح تصویرها معنی الوجوب التخییری و اشار المصنف الی جملة الاقوال فی المسألة تقریبا بقوله (ففی وجوب کل واحد علی التخییر) و فسّر التخییر بقوله (بمعنی عدم جواز ترکه) ای ترک ایّ واحد منهما او منها یفرض (الا الی بدل) فالممنوع من ترکه فی هذا اللون من الوجوب هو ترک الجمیع

(او وجوب الواحد) لا کل واحد لکن (لا بعینه) بان یکون الوجوب مرددا بین افراد التخییر (او وجوب کل منهما) لکن (مع السقوط) ای سقوط التکلیف بهما (بفعل احدهما) من غیر حاجة الی فعل الآخر (او وجوب المعیّن عند اللّه) من دون ان یکون هناک کاشف عنه بالتنصیص (اقوال و التحقیق ان یقال انه ان کان الامر بأحد الشیئین بملاک انه هناک غرض واحد یقوم به کل واحد منهما) ای من الفردین المصرح بهما کالصیام و الاطعام مثلا (بحیث اذا اتی) المکلف (بأحدهما حصل به تمام الغرض) ای غرض الامر (و لذا) ای و لحصول تمام الغرض بفعل احدهما (یسقط به) ای بحصول الغرض (الامر) اذ لا مجال للامر بعد حصول الغرض منه (کان الواجب فی الحقیقة هو الجامع بینهما) کما قرأت فی مسألة کون الآمر عاطشا و هدفه إرواؤه (و کان التخییر بینهما) ای بین الفردین (بحسب الواقع عقلیا لا شرعیا) و اذا کان هناک تخییر بوصف کونه شرعیا فهو ارشاد الی التخییر العقلی (و ذلک لوضوح ان) الغرض (الواحد لا یکاد یصدر من الاثنین بما هما اثنان) ممتازان (ما لم یکن بینهما جامع فی البین) یؤدی الی تحصیل الغرض المزبور المحرک للامر اذ (لا) بد من (اعتبار نحو من السنخیة بین العلة و المعلول) یربط احدهما بالآخر و إلا لاثّر کل شی‌ء فی کل شی‌ء (و علیه) ای علی هذا التحلیل (فجعلهما متعلقین للخطاب الشرعی لبیان ان الواجب) الذی لا بد من القیام به (هو) الاتیان ب (الجامع بین هذین الاثنین) الماء القراح و ماء اللیمون مثلا اللذین یجمعهما بالنسبة الی هذا الآمر عنوان إروائه من العطش (و ان کان) الامر باحد الشیئین (بملاک انه یکون فی کل واحد منهما) ای من الفردین (غرض لا یکاد یحصل مع حصول الغرض الآخر) کما سلف فی مثال الجائع العطشان الذی اذا شرب لا یبقی مع شربه الماء محل للغذاء و اذا اکل لا یبقی مع اکله محل للماء (کان کل واحد واجبا بنحو من)

(الوجوب یستکشف منه) ای من نحو وجوبه (تبعاته) ای ما یتبعه و یلزمه (من عدم جواز ترکه الا الی الآخر و ترتب الثواب علی فعل الواحد منهما) اذ لا مجال لهما جمیعا حتی یثاب علیهما جمیعا (و العقاب علی ترکهما) معا و هل هو عقاب واحد او عقابان لتفویت غرضین هما دفع الجوع و دفع العطش لکل وجه و ان کان الارجح هو الاول لان هذین الغرضین تعددهما تصویری اذ یقوم بنوع من تحقیقهما فی الخارج معا امر واحد اما الاکل او الشرب (فلا وجه فی مثله) ای فی مثل هذا التصویر المزبور (للقول بکون الواجب هو احدهما لا بعینه مصداقا و لا مفهوما) بان یقال فی مثل الفرض المومأ الیه ان احدهما اللامعین من جهة وجوده الخاص المحدود و من جهة مفهومه المعین ای لا تعیین فی وجوده الخارجی و لا فی مفهومه اللفظی هو محط الامر بان یقال احد الخبز و الماء بلا تعیین للاحد المزبور مصداقا و لا مفهوما هو الواجب فلیس الخبز مفهوما و مصداقا بخصوصه محطة الطلب و لا الماء کذلک بل احدهما اللامعین و انما کان لا وجه لذلک لان المفروض ان لکل واحد منهما غرضا بحیاله إلّا انه من باب التصادف یکون تحصیل احدهما سادا لفراغ المحل الذی یشغله الآخر لا ان الشیئین المزبورین ینتهیان الی نتیجة واحدة (إلّا ان یرجع) بالفرض المزبور (الی ما ذکرنا) آنفا (فیما اذا کان الامر باحدهما بالملاک الاول من ان الواجب هو الواحد الجامع بینهما) و إرجاع التصویر الثانی الی التصویر الاول خلف فی الفرض (و) کما لا وجه فی مثل الفرض الذی آنفناه للقول بکون الواجب هو احدهما لا بعینه (لا) وجه ایضا للقول فی مثله بکون (احدهما معینا مع کون کل منهما مثل الآخر فی انه واف بالغرض) اذ لا داعی لتعیین احدهما بالصورة المزبورة و لا مرجح له (و) کذلک (لا) وجه فی الفرض المزبور لکون (کل واحد منهما تعینا مع السقوط بفعل احدهما) اذ فرض تعینهما قاض بعدم سقوط الآخر مع فعل احدهما لان التعین

معناه ذلک (بداهة عدم السقوط مع امکان استیفاء ما فی کل منهما من الغرض و عدم جواز الایجاب) ای ایجاب الطرفین (کذلک) ای تعینا (مع عدم امکانه) ای مع عدم امکان استیفاء الغرضین (فتدبره) تعرفه جلیا

(بقی الکلام: فی انه هل یمکن التخییر عقلا او شرعا بین الاقل و الاکثر او لا) یمکن (ربما یقال بانه) التخییر بین الاقل و الاکثر (محال) فیما اذا کان الامران المخیر بینهما من التدریجیات و اما الاقل و الاکثر الدفعیان فلا ریب فی جواز التخییر بینهما مثل ان یخیّره بین ان یملأ له هذه الطاسة الصغیرة او هذه الطاسة الکبیرة التی تعادل الصغیرة من ناحیة ظرفیتها مرات عدیدة (فان الاقل) فی التدریجیات مثل التسبیحة الواحدة و التسبیحات الثلاث (اذا وجد کان هو الواجب لا محالة و لو کان) هذا الاقل (فی ضمن الاکثر) بان یکون الانسان من بدء الامر عازما علی فعل التسبیحات الثلاث فان المکلف بمجرد فعله للتسبیحة الاولی التی هی عدل التخییر یسقط الوجوب (لحصول الغرض به) فان التسبیحة الواحدة اذا لم تکن محصلة للغرض بمجردها لما کان للتخییر بینها و بین الثلاث معنی اصلا (و) اذا کان بفعل الاقل یحصل الغرض (کان الزائد علیه) ای علی الاقل (من اجزاء الاکثر زائدا علی الواجب) و الزائد علی الواجب لا یکون واجبا اذ لا داعی لایجابه (لکنه) ای لکن الواقع (لیس کذلک) فان المکلف یجوز له ان یخیّر بین الاقل و الاکثر فی التدریجیات بشرط ان یکون منظوره بالاقل الماهیة بشرط لا و بالاکثر الماهیة بشرط شی‌ء بمعنی انک ایها المکلف اذا اردت فعل الاقل بشرط عدم انضمامه الی الزائد علیه کان ذلک منک کافیا فی تحصیل الغرض و اذا اردت فعله منضما الی الزائد کان الجمیع محل تکلیف و بفعل الجمیع یتحصل الغرض و لا ریب علی هذا الفرض فی صحة التخییر بین الامور التدریجیة (فانه اذا فرض ان المحصل للغرض فیما اذا)

(وجد الاکثر) بالتصمیم علی فعله بادئا (هو الاکثر لا الاقل) الذی فی ضمنه بمعنی ان یکون لجمیع اجزاءه حینئذ دخل فی حصوله (و ان کان الاقل لو لم یکن فی ضمنه) بشرط ان یکون هو المقصود بالاتیان به وحده بادئا (کان وافیا به) ای بالغرض (ایضا فلا محیص) فی هذه الصورة و علی هذا التصویر (عن التخییر بینهما اذ تخصیص الاقل بالوجوب حینئذ) دون الاکثر (کان بلا مخصص فان الاکثر بحده) ای بماله من حد الاکثریة و هو معنی بشرط شی‌ء (یکون مثله) ای مثل الاقل بحده ای بماله من حد الاقلیة و هو معنی بشرط لا (علی الفرض) الذی عرفناک به (مثل ان یکون الغرض الحاصل من رسم الخط مترتبا علی الطویل اذا رسم بماله من الحد) ای بشرط الطول (لا علی القصیر) المندک فی ضمنه (و معه) ای مع هذا الفرض (کیف یجوز تخصیصه) ای تخصیص الوجوب و حصول الغرض به (بما لا یعمه) ای بما لا یعم الاکثر: بل: لا یجوز التخصیص بالاقل کما لا یجوز بالاکثر ایضا مع حفظ بشرط لا فی الاقل و بشرط شی‌ء فی الاکثر (و من الواضح کون هذا الفرض) الذی عرفناک به (بمکان فی امکان: ان قلت:

هبه فی مثل ما اذا کان للاکثر وجود واحد لم یکن للاقل فی ضمنه وجود علی حدة) و هو المعبر عنه بالدفعی و قد عرفناک انه لا اشکال فی التخییر بین الاقل و الاکثر الدفعیین (کالخط الطویل الذی رسم دفعة) واحدة (بلا تخلل سکون فی البین) حتی تحصل هویة للاقل (لکنه) ای التخییر (ممنوع فیما کان له فی ضمنه وجود) ای فی الاکثر الذی کان للاقل فی ضمنه وجود علی حده (کتسبیحة فی ضمن تسبیحات ثلاث) فان کل تسبیحة منها وجود مستقل (او خط طویل رسم مع تخلل العدم فی) حالة (رسمه فان الاقل) فی مثل هذا الفرض (قد وجد بحده) و هو کونه مستقلا بالوجود و علی حده (و به) ای بحصول وجوده المستقل کتسبیحة واحدة (یحصل الغرض علی الفرض) اذا الفرض ان الاقل محصل للغرض کحصوله بالاکثر (و معه) ای مع هذا الفرض

(لا محالة یکون الزائد علیه) ای علی الاقل (مما لا دخل له فی حصوله) ای فی حصول الغرض (فیکون زائدا علی الواجب لا من اجزاءه) ای اجزاء الواجب (قلت لا یکاد یختلف الحال بذاک) ای بفرض الدفعیة و التدریجیة (فانه مع الفرض) ای مع فرض بشرط لا فی الاقل و بشرط شی‌ء فی الاکثر (لا یکاد یترتب الغرض علی الاقل فی ضمن الاکثر) اذا کان الاکثر مأتیا به بشرط شی‌ء من حین التلبس بفعل اول اجزاءه (و انما یترتب) الغرض (علیه) ای علی الاقل (بشرط عدم الانضمام) ای بشرط اتیانه من اول الامر مستقلا بنفسه و بشرط لا (و معه) ای مع الفرض المزبور (کان) الغرض (مترتبا علی الاکثر بالتمام و بالجملة) تلخیص بعد تفصیل (اذا کان کل واحد من الاقل و الاکثر بحدّه) ای بحد الاقلیة: بشرط لا: و بحد الاکثریة: بشرط شی‌ء:

(مما یترتب علیه الغرض فلا محالة یکون الواجب هو الجامع بینهما و کان التخییر بینهما) ای بین الاقل و الاکثر (عقلیا ان کان هناک غرض واحد) یترتب علی الاقل کما یترتب علی الاکثر (و تخییرا شرعیا فیما) اذا (کان هناک غرضان) یترتب احدهما علی الاقل و الآخر علی الاکثر لکن مع ترتب احد الغرضین لا یبقی مجال للغرض الآخر (علی ما عرفت) تفصیل بحثه فی الواجب التخییری (نعم لو کان الغرض مترتبا علی الاقل من دون دخل للزائد لما کان الاکثر مثل الاقل و) لا (عدلا له بل کان فیه اجتماع الواجب و غیره) و الواجب هو الاقل و غیره (مستحبا کان) کالتسبیحة الثانیة و الثالثة بناء علی ان الواجب هی التسبیحة الاولی فقط (او غیره) ای غیر مستحب (حسب اختلاف الموارد) بحسب الشرع مثل وجوب السورة الواحدة بعد الفاتحة و حرمة القران و هی السورة الثانیة اذا قلنا ان معنی القران هو ذلک و اما اذا قلنا ان القران المحرم هو فعل مجموع السورتین بالقصد من اول الامر فمن المحتمل تناول الحرمة لکلتیهما (فتدبر جیدا) حتی تعرف:

خلاصة البحث (1) معنی الوجوب التخییری فی اظهر الاقوال هو وجوب کل واحد علی التخییر بمعنی عدم جواز ترکه الا الی بدل

(2) و تصویر التخییر بین الاقل و الاکثر التدریجیین یکون بفرض الاقل بشرط لا و الاکثر بشرط شی‌ء

[الفصل التاسع فی وجوب الواجب الکفائی]

(فصل فی وجوب الواجب الکفائی) النقاط الرئیسیة فی البحث (1) ما معنی الوجوب الکفائی

(و التحقیق انه) ای الوجوب الکفائی (سنخ من الوجوب و له تعلق بکل واحد) من المکلفین (بحیث لو اخلّ بامتثاله الکل لعوقبوا علی مخالفته جمیعا) لمواجهة الخطاب لهم جمیعا (و ان سقط) التکلیف (عنهم) جمیعا (لو اتی به بعضهم و ذلک) ای جهة سقوطه عنهم جمیعا بعد ان کانوا مواجهین به جمیعا و لم یقم بفعله الا بعضهم (لانه) ای السقوط عنهم جمیعا حتی لو قام بالتکلیف واحد من آلاف المکلفین (قضیة) ای لان السقوط المزبور مقتضی (ما اذا کان هناک غرض واحد) للمولی من اجله وجّه التکلیف الی العموم و هذا الغرض الواحد (حصل بفعل واحد) بنحو الصفة و الموصوف لا بنحو الاضافة (صادر عن الکل) دفعة بان یفرض قیام العموم بالتکلیف فی عرض واحد (او البعض) بأن سبق الیه البعض مع عدم تمرد من الآخرین عن اصل القیام به لکن کانوا فی سعة من وقته و لا ریب ان حصول الغرض مسقط للتکلیف سواء تحصل الغرض من واحد او من العموم اذا کان هدف المولی صرف تحصیله لا ما اذا کان هدفه تحصیله من العموم علی التفصیل و التعمیم (کما ان الظاهر)

(هو امتثال الجمیع لو أتوا به دفعة) ای فی عرض واحد (و استحقاقهم) جمیعا (للمثوبة) لان کل واحد منهم قام بما یوجبها (و سقوط الغرض) الواحد (بفعل الکل) لا مانع منه (کما هو قضیة توارد العلل المتعددة علی معلول واحد) و لکن استناد المعلول الواحد انما یکون فی الحقیقة الی الجامع بینها لا الی کل واحدة منها بحیالها

خلاصة البحث (1) الوجوب الکفائی هو تعلق التکلیف بکل واحد من المکلفین بحیث لو اخلّ الجمیع به لعوقبوا و لو امتثلوه فی عرض واحد لأثیبوا و یسقط عنهم جمیعا لو اتی به بعضهم بالسبق الیه

[الفصل العاشر الواجب الموقت]

(فصل الواجب الموقت) النقاط الرئیسیة فی البحث (1) هل یکون للوقت دخل فی الواجب الشرعی او لا و علی فرضه فهل یجوز ان یکون الوقت اقل او اوسع منه او لا بد من ان یکون بقدره

(2) هل یدل الامر بالموقت علی الامر به حتی خارج الوقت او لا یدل

(لا یخفی انه و ان کان الزمان مما لا بد منه عقلا فی) وقوعه ظرفا لفعل (الواجب) و غیره من کل فعل یفرض (إلّا انه) ای الزمان (تارة) یکون (مما له دخل فیه شرعا) بحیث یکون الشرع مقیدا للواجب بظرف مخصوص (فیکون) الواجب علی هذا التقدیر (موقتا) بوقت قد ضربه الشارع و عیّنه (و) تارة (اخری لا) یکون (دخل له فیه) من ناحیة الشرع (اصلا فهو غیر موقت و الموقت اما ان یکون الزمان المأخوذ فیه بقدره) کالصوم (فمضیق و اما ان یکون) الوقت المضروب له (اوسع منه فموسع) و لا یجوز عقلا ان یکون وقته اقصر منه لکونه تکلیفا بما لا یطاق (و لا)

(یذهب علیک ان الموسع کلی) ف (کما کان له) ای للکلی (افراد دفعیة) مثل ان تکون أوانی متحدة الشکل و الظرفیة و کلما یفرض فیها من شأن مملوءة من جنس ماء واحد مالئة لصینیة واحدة فیأمر المولی عبده بسقیه ماء فلا جرم یکون العبد مخیرا فی هذه الافراد الدفعیة العرضیة ایّ اناء قدم منها کان ممتثلا بتقدیمه (کان له افراد تدریجیة) مثل تصویر ایقاع صلاة الظهر و العصر فی کل جزء جزء قابل لوقوعهما فیه بین مبدأی الزوال و الغروب (یکون التخییر بینها) ای بین هذه الافراد التدریجیة (کالتخییر بین افرادها الدفعیة عقلیا) صرفا (و لا وجه لتوهم ان یکون التخییر بینها شرعیا ضرورة ان نسبتها) ای نسبة الافراد التدریجیة الحصول فی أقطاع الزمان بین حدّی الوقت (الی الواجب) المطلوب و هو کلی صلاة الظهر و العصر (نسبة افراد الطبائع الیها) ای الی الطبائع فکما ان نسبة افراد الطبیعة الیها من حیث انتساب فرد الطبیعة للطبیعة علی حد سواء کذلک نسبة ما یتصور من افراد الواجب بحسب قطع الزمان الصالحة لظرفیة الفرد المطلوب کلیه الی الواجب نفسه علی حد سواء (کما لا یخفی و وقوع) الواجب (الموسع) فی العرفیات و الشرعیات (فضلا عن امکانه) العقلی (مما لا ریب فیه و لا شبهة تعتریه و لا اعتناء ببعض التسویلات) المانعة له (کما یظهر من المطولات) فان ما یذکرونه فی رد الموسع شبه او هی من بیت العنکبوت حقا (ثم انه لا دلالة للامر بالموقت بوجه) من الوجوه (علی الامر به فی خارج الوقت بعد فوته فی الوقت) ایضا (لو لم نقل) من باب مفهوم التوقیت بوقت معین (بدلالته) ای دلالة الامر بالموقت (علی عدم الامر به) خارج الوقت (نعم لو کان التوقیت بدلیل منفصل) فان الموقت تارة یقول اغتسل فی یوم الجمعة و تارة یقول اغتسل و تعیین ظرفیة الجمعة له یکون فی کلام آخر من هذا الآمر و المصنف بقوله نعم اشار الی هذه الصورة الثانیة (لم یکن له) ای

لهذا الدلیل المفصل (اطلاق) ای ظهور و وضوح (علی التقیید بالوقت) بان کان الدلیل المنفصل مشعرا بالوقت لا انه قد انعقد له ظهور فی تقیید الواجب بالوقت المعین (و کان لدلیل الواجب) مثل اغتسل (اطلاق) بوجوب الاغتسال بحیث یعطی لسان اطلاقه سیلانه و جریانه ما لم یمنع عنهما مانع و یصدّ عنهما صاد (لکان قضیته) ای مقتضی (اطلاقه) ای اطلاق دلیل الواجب (ثبوت الوجوب) حتی (بعد انقضاء الوقت) المفاد بالدلیل المنفصل الغیر الصریح بان الوقت المزبور قید للواجب المذکور (و یکون التقیید به) ای بالوقت (بحسب تمام المطلوب) ای ان التوقیت علی هذا التصویر مفاده ان ما کان من الواجب فی ضمن الوقت فهو تمام المطلوب او المطلوب التام (لا أصله) ای لا ان اصل المطلوب مبتن علی وقوعه فی ظرف الوقت المعین (و بالجملة التقیید بالوقت کما یکون بنحو وحدة المطلوب) ای ان المطلوب واحد و هو ما کان فی ظرف الوقت لیس غیر (کذلک ربما یکون بنحو تعدد المطلوب) ای ان مطلوبه له مراتب فالمرتبة الجامعة لمزایاه و کماله و فضله هی ما کانت ما بین حدی الوقت و ما یکون منه خارج الوقت فهو مطلوب ایضا و لکن بنحو نازل مفضول (بحیث کان اصل الفعل و لو فی خارج الوقت مطلوبا فی الجملة) ای و لو کان مفضولا فی مطلوبیته بالنسبة الی ما یقع فی ظرف الوقت (و ان لم یکن بتمام المطلوب إلّا انه لا بدّ فی اثبات انه) ای الواجب الموقت (بهذا النحو) المفید تعدد مطلوبیته (من دلالة و لا یکفی الدلیل علی الوقت) صرفا (الا فیما عرفت) ای الا بالشرح الذی عرفناک به و قربناه الیک (و مع عدم الدلالة) علی النحو المزبور (فقضیة اصالة البراءة عدم وجوبها) ای الصلاة مثلا (فی خارج الوقت) اذ لا دلیل یفیده ان لم یقم علیه (و لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت) لان اخذ الوقت قیدا مما یصیّر الواجب بعد انقطاع قیده عنه موضوعا آخر و لا بد من

وحدة الموضوع فی الاستصحاب (فتدبر جیدا) حتی تعرف

خلاصة البحث (1) اخذ الوقت دخیلا فی الواجب مما یجوز شرعا لکنه لا یجوز ان یؤخذ بنحو یکون اقل منه نعم لا مانع من کونه بقدره او اوسع منه

(2) لا دلالة للامر بالموقت علی الامر به فی خارج الوقت الا فی تصویر واحد حررناه مبسوطا فی ضمن الشرح السالف فتدبره

[الفصل الحادی عشر الامر بالامر بشی‌ء]

(فصل الامر بالامر بشی‌ء) النقاط الرئیسیة فی البحث (1) هل الامر بالامر بشی‌ء مثل مروهم بالصلاة و هم ابناء سبع سنین امر بذلک الشی‌ء

(الامر بالامر بشی‌ء) مثل قوله ع مروهم بالصلاة و هم ابناء سبع سنین: و أمر اهلک بالصلاة: و نظیر ذلک و هو کثیر فی الشرعیات و العرفیات (امر به) ای بذلک الشی‌ء (لو کان الغرض) فی الامر بالامر به (حصوله) ای حصول ذلک الشی‌ء للآمر الاول (و لم یکن له) ای للآمر الاول (غرض) خاص (فی توسیط امر الغیر به) ای بذلک الشی‌ء (الا بتبلیغ امره به) ای لیست وساطة الآمر الثانی الا وساطة ایصال الحکم من الاول للمکلف و تبلیغه لا اکثر (کما هو المتعارف فی امر الرسل) ای فی شأنهم مع عباد اللّه (با) بلاغ (الامر او النهی) الصادرین عن اللّه سبحانه الی عباده المکلفین (و اما لو کان الغرض) ای غرض الآمر الاول (من ذاک) ای من امره لغیره بان یأمر بقوله له أمره بکذا (یحصل بأمره) ای بأمر الآمر الثانی (بذلک الشی‌ء من دون تعلق غرضه) ای غرض الآمر الاول (به) ای بذلک الشی‌ء بأن کان هدف الآمر الاول اصدار

الآمر الثانی اوامره نظیر الخلیفة عند ما یرید ان یدرب ولیّ عهده و یراه فی حیاته آمرا و ناهیا فیقول له مر علی القائد الفلانی بالتوجه من هذه الجبهة الی الجبهة الاخری و انه الوالی الفلانی عن ان یقلد فلانا امارة البلد الفلانی و هلمّ جرا غیر مستهدف بقوله هذا الا تدریب ولده علی الامر و النهی و الحکومة (او مع تعلق غرضه) ای غرض الآمر الاول (به) ای بذلک الشی‌ء (لا مطلقا بل بعد تعلق امره) ای امر الآمر الثانی (به) ای بذلک کالمثال المذکور بان یکون الخلیفة الممثّل به یرید توجه القائد الفلانی من هذه الجبهة الی الجبهة الاخری لکن من طریق امر ولی عهده به تعزیزا لمقام ولی عهده المزبور و اعلاء من شأنه (فلا یکون) امر الآمر الاول فی الصورتین المزبورتین (امرا بذاک الشی‌ء) علی اشکال فی الصورة الثانیة فان غرض الامر الاول منوط بالشی‌ء المزبور کما هو المفروض و ان کان عن طریق امر ولی عهده به (کما لا یخفی و قد انقدح بذلک) الذی حررناه و قررناه (انه لا دلالة بمجرد الامر بالامر علی کونه) علی نحو الاطلاق (امرا به و لا بدّ فی الدلالة علیه من قرینة) تدل (علیه) کما لا یخفی

خلاصة البحث (1) الامر بالامر بالشی‌ء مثل و أمر اهلک بالصلاة ان کان المنظور من وساطة الامر الثانی صرف الایصال و الابلاغ فالامر بالامر بالشی‌ء امر به و إلّا ففیه اشکال کما قرأت تحلیله فی شرح الفصل المزبور