الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه جلد 16

اشارة

سرشناسه : وجدانی فخر، قدرت‌الله ۱۳۱۱-۱۳۷۵. ، شارح عنوان قراردادی : اللمعه الدمشقیه .شرح

الروضه‌البهیه فی شرح‌اللمعه‌الدمشقیه .شرح

عنوان و نام پدیدآور : الجواهر‌الفخریه فی شرح‌الروضه‌البهیه / تالیف قدره‌الله الوجدانی‌‌فخر.

مشخصات نشر : قم‌‬‬‬ سماء قلم‌‬‬‬ ۱۳۸۳.‬‬‬

مشخصات ظاهری : ۱۶ج.‬‬‬

شابک : دوره‌‌‌‭ 964-8536-18-X : ‬ ؛ ج ۱ ‎964-7521-05-7‬‬ ؛ ج ۲‬ ‎964-8536-17-1‬‬ ؛ ج ۳ ‎964-8536-16-3‬‬ ؛ ج ۴‬ ‎964-8536-15-5‬‬ ؛ ج ۵ ‎964-8536-14-7‬‬ ؛ ج ۶ ‎964-8536-13-9‬‬ ؛ ج ۷ ‎964-8536-12-5‬‬ ؛ ج ۸ ‎964-8536-11-2‬‬ ؛ ج ۹ ‎964-8536-15-4‬‬‬‬ ؛ ج ۱۰‬ ‎964-8536-02-3‬‬ ؛ ج ۱۱ ‎964-8536-03-1‬‬ ؛ ج ۱۲ ‎964-8536-04-x‬‬ ؛ ج.۱۳ ‎964-8536-05-8‬‬ ؛ ج ۱۴ ‎964-8536-06-6‬‬ ؛ ج ۱۵ ‎964-8536-07-4‬‬ ؛ ج ۱۶‬ ‎964-8536-08-2‬‬

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی

یادداشت : کتاب حاضر شرحی بر " الروضه‌‌البهیه ... " شهید ثانی که خود شرحی بر" اللمعه‌‌الدمشقیه شهید اول است.

یادداشت : چاپ قبلی موسسه فرهنگی سماء، ۱۳۸۱.

یادداشت : ج. ۱(چاپ دوم: ۱۳۸۴).

یادداشت : ج. ۶، ۷ و ۱۴(چاپ دوم: ۱۳۸۴).

یادداشت : ج.۷ و ۸ (چاپ سوم: ۱۳۸۶)‬‬.

یادداشت : ج.۱۰ تا ۱۲( چاپ سوم: ۱۳۸۶).‬

یادداشت : ج.۱۶( چاپ سوم: ۱۳۸۶).‬

مندرجات : ج.۷. تتمه کتاب‌المتاجر.- ج.۸ . الدین ٬ الرهن ٬ الحجر ٬ الضمان ٬ الحوالة و الکافالة.- ج.۱۰.الاجاره، الوکاله، الشفعه، السبق والرمایه، الجعاله والوصایا‬ - ج.۱۱. النکاح‬.- ج.۱۲. تتمه کتاب‌النکاح.- ج.۱۴.اللقطه، احیاء‌الموات، الصید و‌الذباحه، الاطعمه و‌الاشربه - ج.۱۶. الحدود

موضوع : شهید اول محمد بن مکی ۷۳۴-۷۸۶ق . اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : شهید ثانی زین‌الدین بن علی ۹۱۱-۹۶۶ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن ۸ق ‬

شناسه افزوده : شهید اول محمد بن مکی ۷۳۴-۷۸۶ق . اللمعه الدمشقیه شرح

شناسه افزوده : شهید ثانی زین‌الدین بن علی ۹۱۱-۹۶۶ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه شرح

رده بندی کنگره : ‭‭‬‭‬‮‭BP۱۸۲/۳‭‮‬‌‌‭‭‬‭‭/ش‌۹ل‌۸۲۱۸ ۱۳۸۳‬

رده بندی دیویی : ‭‭‬‭‬‭۲۹۷/۳۴۲

شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۷۱۹۴

اشارة

[کتاب الحدود]

اشارة

کتاب(1)الحدود

الحدود

بالرفع،خبر لمبتدإ مقدّر هو«هذا».یعنی أنّ هذا هو کتاب الحدود.

الحدود جمع،مفرده الحدّ من حدّ یحدّ حدّا و حددا المذنب:أقام علیه الحدّ و أدّبه بما یمنع غیره و یمنعه من ارتکاب الذنب.

الحدّ،ج حدود:العقوبة(المنجد).

من حواشی الکتاب:الحدود جمع الحدّ،و هو لغة المنع،و منه اخذ الحدّ الشرعیّ، لکونه ذریعة إلی منع الناس عن فعل موجبه من خشیة وقوعه،و شرعا عقوبة خاصّة یتعلّق بإیلام البدن بواسطة تلبّس المکلّف بمعصیة خاصّة عیّن الشارع کمّیّتها فی جمیع أفراده،و التعزیر لغة التأدیب،و شرعا عقوبة أو إهانة لا تقدیر لها بأصل الشرع غالبا،و الأصل فیهما الکتاب و السنّة،و تفاصیله فی الأخبار و الآیات کثیرة،لکثرة أفراده...إلخ(حاشیة الشارح رحمه اللّه).

و لا یخفی أنّ فی إجراء حدود اللّه تعالی فوائد کثیرة فردیّة و اجتماعیّة،و فی تعطیلها مضرّات کذلک،و قد اشیر إلیهما فی الأخبار الواردة فی الباب،و نحن نذکر هنا بعضها من کتاب الوسائل:

الأوّل:محمّد بن یعقوب بإسناده عن حنّان بن سدیر قال:قال أبو جعفر علیه السّلام:حدّ یقام فی الأرض أزکی فیها من مطر أربعین لیلة و أیّامها(الوسائل:ج 18 ص 308 ب 8 من أبواب مقدّمات الحدود من کتاب الحدود ح 2).

(و فیه(1)فصول:)

الثانی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبی إبراهیم علیه السّلام فی قول اللّه عزّ و جلّ: یُحْیِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا قال:لیس یحییها بالقطر،و لکن یبعث اللّه رجالا فیحیون العدل،فتحیی الأرض لإحیاء العدل،و لإقامة الحدّ فیه أنفع فی الأرض من القطر أربعین صباحا(المصدر السابق:ح 3).

الثالث:محمّد بن یعقوب بإسناده عن عمران بن میثم أو صالح بن میثم عن أبیه فی حدیث طویل أنّ امرأة أتت أمیر المؤمنین علیه السّلام فأقرّت بالزناء أربع مرّات،قال:

فرفع رأسه إلی السماء و قال:اللّهمّ إنّه قد ثبت علیها أربع شهادات و إنّک قد قلت لنبیّک صلّی اللّه علیه و آله فیما أخبرته من دینک:یا محمّد من عطّل حدّا من حدودی فقد عاندنی،و طلب بذلک مضادّتی(المصدر السابق:ح 6).

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الکتاب.یعنی أنّ فی کتاب الحدود فصولا.

و لا یخفی أنّ فصول هذا الکتاب سبعة:

الفصل الأوّل فی بیان حدّ الزناء.

الفصل الثانی فی بیان حدّ اللواط.

الفصل الثالث فی بیان حدّ القذف.

الفصل الرابع فی بیان حدّ الشرب.

الفصل الخامس فی بیان حدّ السرقة.

الفصل السادس فی بیان حدّ المحارب.

الفصل السابع فی بیان عقوبات متفرّقة.

و سیأتی تفصیل کلّ واحد من هذه الفصول فی محلّه إن شاء اللّه تعالی.

[الفصل الأوّل فی الزنی]

اشارة

(الأوّل(1)فی حدّ الزناء)

حدّ الزناء

یعنی أنّ الفصل الأوّل من فصول هذا الکتاب فی بیان حدّ الزناء.

أقول:لا یخفی کون الزناء من المعاصی الکبیرة التی نهی اللّه عزّ و جلّ عنه فی کتابه بقوله: وَ لاٰ تَقْرَبُوا الزِّنیٰ إِنَّهُ کٰانَ فٰاحِشَةً وَ سٰاءَ سَبِیلاً الذی یشیر إلی عدم جواز القرب إلی الزناء الملازم لوجوب ترک ما ینتهی إلیه من مقدّماته القریبة و البعیدة التی من جملتها النظر إلی الأجنبیّة و لو إلی ثوبها و الجلوس فی المکان الذی جلست فیه الأجنبیّة قبل زوال حرارة بدنها،کما ورد فی بعض الروایات و الحال أنّه تعالی نهی عن نفس ارتکاب سائر المعاصی لا عن القرب إلیها.

أمّا الآیة الناهیة عن القرب إلی الزناء فهی فی سورة الإسراء،الآیة 32،و قد أشرنا إلیها آنفا.

و الأخبار الناهیة عن الزناء کثیرة جدّا،و نحن ننقل بعضها من کتاب الوسائل:

الأوّل:محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن المیمون القدّاح عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:یا بنیّ لا تزن،فإنّ الطیر لو زنی لتناثر ریشه(الوسائل:ج 14 ص 232 ب 1 من أبواب النکاح المحرّم من کتاب النکاح،ح 5).

و لا یخفی أنّ تناثر ریش الطیر من الزناء إشارة إلی المفاسد و المضرّات الحاصلة

من الزناء.

الثانی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن الفضیل عن أبی جعفر علیه السّلام قال:قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی الزناء خمس خصال:یذهب بماء الوجه و یورث الفقر و ینقص العمر و یسخط الرحمن و یخلّد فی النار،نعوذ باللّه من النار(المصدر السابق:ح 6).

الثالث:محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن المیمون القدّاح عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:للزانی ستّ خصال:ثلاث فی الدنیا و ثلاث فی الآخرة،أمّا التی فی الدنیا فیذهب بنور الوجه و یورث الفقر و یعجّل الفناء،و أمّا التی فی الآخرة فسخط الربّ و سوء الحساب و الخلود فی النار(المصدر السابق:ح 8).

الرابع:محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن محمّد بن سنان عن الرضا علیه السّلام فیما کتب إلیه من جواب مسائله:و حرّم اللّه الزناء لما فیه من الفساد من قتل النفس و ذهاب الأنساب و ترک التربیة للأطفال و فساد المواریث و ما أشبه ذلک من وجوه الفساد(المصدر السابق:ح 15).

الخامس:محمّد بن یعقوب بإسناده عن إسحاق بن بلال(هلال-خ ل)عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال أمیر المؤمنین علیه السّلام ألا اخبرکم بأکبر الزناء؟قالوا:بلی،قال:هی امرأة توطی فراش زوجها فتأتی بولد من غیره فتلزمه زوجها،فتلک التی لا یکلّمها اللّه،و لا ینظر إلیها یوم القیامة،و لا یزکّیها،و لها عذاب ألیم(المصدر السابق:

ص 237 ب 2 من تلک الأبواب ح 2).

السادس:محمّد بن علیّ بن الحسین قال:قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:لن یعمل ابن آدم عملا أعظم عند اللّه عزّ و جلّ من رجل قتل نبیّا أو إماما أو هدم الکعبة التی جعلها اللّه قبلة لعباده أو أفرغ ماءه فی امرأة حراما(المصدر السابق:ص 239 ب 4 من تلک الأبواب ح 2).

[الزنی لغة و اصطلاحا]

بالقصر لغة حجازیّة(1)،و بالمدّ تمیمیّة.

(و هو(2)) أی الزناء (إیلاج(3))

الزناء لغة

یعنی أنّ أهل الحجاز یستعملون هذا اللفظ بالقصر(الزنی)،و أنّ التمیمیّین یستعملونه بالمدّ(الزناء).

الزناء من زنی الرجل یزنی زنی و زناء(یائیّ):فجر،فهو زان،ج زناة،و هی زانیة، ج زوان(أقرب الموارد).

تعریف الزناء

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الزناء.

خبر لقوله«و هو».یعنی أنّ الزناء الذی یوجب الحدّ یتحقّق بقیود.

أقول:إنّ الزناء یتحقّق بقیود عشرة:

الأوّل:الإیلاج.

الثانی:کون الإیلاج من البالغ.

الثالث:کون الإیلاج من العاقل.

الرابع:کون الإیلاج فی فرج المرأة.

الخامس:کون الإیلاج فی المرأة البالغة.

السادس:کون المرأة محرّمة علی الزانی.

السابع:کون المرأة غیر معقود علیها و لا مملوکة.

الثامن:کون الإیلاج بقدر الحشفة أو أزید.

التاسع:کون المولج عالما بتحریم الفعل.

أی إدخال الذکر(1) (البالغ(2)العاقل فی فرج(3)امرأة) ،بل مطلق انثی(4)، قبلا أو دبرا(5) (محرّمة(6)) علیه (من غیر عقد) نکاح بینهما(7) (و لا ملک) من الفاعل للقابل(8) (و لا شبهة(9)) موجبة لاعتقاد الحلّ(10) (قدر(11))

العاشر:کون المولج مختارا.

و سیأتی تفصیل کلّ واحد من القیود المذکورة و عدم تحقّق الزناء الموجب للحدّ عند تخلّف کلّ واحد منها.

المراد من«الذکر»هو المذکّر أو آلة الذکوریّة،و الأوّل أولی،و علیه یکون قوله «إدخال الذکر»من قبیل إضافة المصدر إلی الفاعل،و علی الثانی یکون من قبیل إضافة المصدر إلی المفعول.

بالجرّ،لإضافة الإیلاج إلیه-بالنظر إلی المتن-،و یکون من قبیل إضافة المصدر إلی الفاعل.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«إیلاج».

أی و لو لم تکن المرأة المدخول بها بالغة.

یعنی یتحقّق الزناء بکون الإیلاج فی دبر المرأة أیضا،لأنّه لیس لواطا،فإنّ اللواط لا یتحقّق بین الرجل و المرأة،بل بین الذکرین،کما سیأتی.

بالجرّ،صفة لقوله«امرأة»،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی البالغ.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی البالغ و المرأة.

المراد من«القابل»هو المدخول بها.یعنی أنّ من شرائط تحقّق الزناء هو أن لا یکون الفاعل مالکا للمدخول بها،و إلاّ فلا حرمة.

أی لا یتحقّق الزناء لو کان الإیلاج بالشبهة.

کما إذا اعتقد الفاعل أنّ هذه المرأة التی یدخل بها هی زوجته أو مملوکته.

بالنصب،لکونه مفعولا لقوله«إیلاج»لو قلنا بکون إضافة«إدخال»-و هو

(الحشفة) مفعول المصدر المصدّر به(1).

و یتحقّق قدرها(2)بإیلاجها(3)نفسها أو إیلاج قدرها من مقطوعها -و إن کان تناولها(4)للأوّل لا یخلو من تکلّف-فی حالة کون المولج (عالما(5)) بالتحریم (مختارا(6)) فی الفعل.

[قیود التعریف]

فهنا قیود:

أحدها(7):الإیلاج(8)،فلا یتحقّق الزناء بدونه کالتفخیذ(9)و غیره و

مترادف الإیلاج-إلی«الذکر»من قبیل إضافة المصدر إلی فاعله،راجع الهامش 1 من الصفحة السابقة.

أی المصدر الذی صدّرت الجملة الخبریّة به فی قوله«و هو إیلاج البالغ...إلخ».

الضمیر فی قوله«قدرها»یرجع إلی الحشفة.یعنی أنّ إیلاج قدر الحشفة یتحقّق بإدخال نفس الحشفة لو کانت غیر مقطوعة،و بإدخال مقدارها لو کانت مقطوعة.

الضمائر فی أقواله«إیلاجها»و«نفسها»و«قدرها»و«مقطوعها»ترجع إلی الحشفة.

الضمیر فی قوله«تناولها»یرجع إلی الحشفة.یعنی أنّ تناول مقدار الحشفة لنفس الحشفة بتمامها لا یخلو من تکلّف،لأنّ نفس الحشفة غیر مقدارها.

هذا هو القید التاسع من القیود العشرة المذکورة سابقا.

و هذا هو القید العاشر من القیود العشرة المتقدّمة.

قیود التعریف

الضمیر فی قوله«أحدها»یرجع إلی القیود.

أی الإدخال.یعنی لا یتحقّق الزناء بدون الإدخال.

التفخیذ من فخذه فخذا:أصاب فخذه.

الفخذ و الفخذ و الفخذ:ما بین الرکبة و الورک،مؤنّثة،ج أفخاذ(أقرب الموارد).

إن کان(1)محرّما یوجب التعزیر.

و ثانیها(2):کونه من البالغ،فلو أولج الصبیّ ادّب(3)خاصّة.

و ثالثها:کونه(4)عاقلا،فلا یحدّ المجنون علی الأقوی،لارتفاع(5) القلم عنه.

و یستفاد من إطلاقه(6)عدم الفرق بین الحرّ و العبد،و هو(7)کذلک و إن افترقا(8)

أی و إن کان التفخیذ و غیره حراما یوجب تعزیر فاعله.

الضمیر فی قوله«ثانیها»یرجع إلی القیود،و فی قوله«کونه»یرجع إلی الإیلاج.

یعنی أنّ الصبیّ لو ارتکب ذلک لم یحکم علیه بإجراء الحدّ علیه.

أی من شرائط تحقّق الزناء الموجب للحدّ هو کون الزانی عاقلا.

إشارة إلی الروایات الدالّة علی رفع قلم التکلیف عن المجنون،منها ما نقله الشیخ الصدوق رحمه اللّه فی کتاب الخصال:

حدّثنا الحسن بن محمّد السکونیّ المزکّی بالکوفة قال:حدّثنا محمّد بن عبد اللّه الحضرمیّ قال:حدّثنا إبراهیم بن أبی معاویة قال:حدّثنی أبی عن الأعمش عن أبی ظبیان قال:اتی عمر بامرأة مجنونة قد فجرت فأمر عمر برجمها،فمرّوا بها علی علیّ علیه السّلام،فقال:ما هذه؟فقالوا:مجنونة قد فجرت،فأمر بها عمر أن ترجم،فقال:

لا تعجلوا،فأتی عمر فقال:أما علمت أنّ القلم رفع عن ثلاثة:عن الصبیّ حتّی یحتلم،و عن المجنون حتّی یفیق،و عن النائم حتّی یستیقظ(الخصال:ج 1 ص 175 ح 233).

الضمیر فی قوله«إطلاقه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ قوله«و هو إیلاج البالغ العاقل...إلخ»مطلق یشمل الحرّ و العبد.

أی الحکم بعدم الفرق بین الحرّ و العبد-کما علیه المصنّف-ثابت عندنا أیضا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحرّ و العبد.

فی کمّیّة الحدّ(1)و کیفیّته(2).

و رابعها:کون الإیلاج فی فرجها(3)،فلا عبرة بإیلاجه فی غیره من المنافذ و إن حصل به(4)الشهوة و الإنزال.

و المراد بالفرج العورة،کما نصّ علیه الجوهریّ،فیشمل القبل و الدبر و إن کان إطلاقه(5)علی القبل أغلب.

و خامسها:کونها امرأة،و هی(6)البالغة تسع سنین،لأنّها تأنیث المرء، و هو(7)الرجل.

و لا فرق فیها(8)بین العاقلة و المجنونة و الحرّة و الأمة الحیّة و المیّتة و

فإنّ العبد یجری علیه نصف الحدّ الذی یجری علی الحرّ.

فإنّ العبد إذا حکم بقتله للزناء لم یحکم برجمه.

أی الشرط الرابع لتحقّق الزناء هو کون الإدخال فی فرج المرأة الشامل لقبلها و دبرها.

أی لا یتحقّق الزناء بإدخال الذکر فی فم المرأة مثلا و إن حصل بمصّها الإنزال و الشهوة.

أی یکون إطلاق لفظ الفرج علی القبل أغلب و أکثر من إطلاقه علی الدبر.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الامرأة.یعنی أنّ الامرأة هی التی بلغت تسع سنین من عمرها.

یعنی أنّ المرء هو الرجل،و المرأة مؤنّثه،فکما أنّ المرء هو الذکر البالغ فکذلک المرأة هی الانثی البالغة.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی المرأة.

إن کان فی المیّتة(1)أغلظ،کما سیأتی.

و خرج بها(2)إیلاجه فی دبر الذکر،فإنّه(3)لا یعدّ زناء و إن کان أفحش و أغلظ(4)عقوبة.

و سادسها:کونها(5)محرّمة علیه،فلو کانت حلیلة بزوجیّة(6)أو ملک لم یتحقّق الزناء.

و شملت المحرّمة الأجنبیّة المحصنة(7)و الخالیة من بعل(8)و محارمه(9)و زوجته(10)

أی و إن کان الزناء بالمرأة المیّتة أغلظ و أشدّ من حیث الحرمة من الزناء بالحیّة، کما سیأتی.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی المرأة.یعنی خرج بقول المصنّف رحمه اللّه«إیلاج البالغ العاقل فی فرج الامرأة»الإیلاج فی دبر الذکر،فإنّه لا یطلق علیه الزناء،بل یطلق علیه اللواط،کما سیأتی.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی الإیلاج فی دبر الذکر.

فإنّ حدّ اللواط أشدّ من حدّ الزناء،کما سیأتی.

أی القید السادس لتحقّق الزناء هو کون المرأة محرّمة علی الرجل.

کما إذا کانت المرأة زوجة الرجل أو مملوکته،فلا یتحقّق الزناء.

المراد من«الأجنبیّة المحصنة»هو المرأة التی لها زوج یغدو و یروح علیها،کما سیأتی تفصیله.

کما إذا لم یکن للمرأة المزنیّ بها زوج.

بالنصب،عطف علی قوله«الأجنبیّة».یعنی یشمل قید«المحرّمة»المرأة التی تکون من محارم الرجل الذی یزنی بها.

أی تشمل قید«المحرّمة»زوجة الرجل الحائض.

و المظاهرة(1)و المولی منها(2)و المحرمة(3)و غیرها(4)و أمته المزوّجة(5) و المعتدّة(6)و الحائض(7)و نحوها،و سیخرج بعض هذه المحرّمات(8).

و سابعها:کونها غیر معقود علیها(9)و لا مملوکة و لا مأتیّة بشبهة.

و به(10)یخرج وطء الزوجة المحرّمة لعارض ممّا ذکر(11)،و کذا الأمة(12)،فلا یترتّب علیه(13)الحدّ

المظاهرة-بصیغة اسم المفعول-هی التی ظاهرها زوجها،کما تقدّم فی باب الظهار.

المراد من«المولی منها»هو المرأة التی حلف زوجها علی ترک وطیها أزید من أربعة أشهر،کما تقدّم فی کتاب الإیلاء.

یعنی یشمل قید«المحرّمة»زوجة الرجل إذا کانت فی حال الإحرام.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی من ذکر.

و المراد من«غیرها»هو مثل کون الزوجة معتکفة أو صائمة،و هما محرّمتان علی الزوج.

أی أمته التی تزوّج بها غیر المولی،فإنّها تکون محرّمة علی مالکها.

فإنّ الزوجة إذا طلّقها الزوج کانت محرّمة علیه حال العدّة.

أی الأمة التی تکون فی حال الحیض.

أی سیأتی التعرّض لعدم تحقّق الزناء بوطی بعض من ذکر مثل وطی الزوجة فی حال الحیض،فإنّه و إن کان حراما،لکن لا یصدق علیه الزناء.

فلو کانت المرأة معقودا علیها للواطی لم یتحقّق الزناء بوطیها.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی القید السابع.

من الحیض و الظهار و الإیلاء و الإحرام.

أی و کذا یخرج وطی الأمة المحرّمة،لعروض ما یوجب الحرمة.

أی لا یحکم بالزناء و الحدّ علی الزوج الذی جامع زوجته أو المولی الذی جامع

و إن حرم(1)،و لهذا(2)احتیج إلی ذکره بعد المحرّمة،إذ لولاه(3)لزم کونه(4) زناء یوجب الحدّ و إن کان(5)بالثانی(6)یستغنی(7)عن الأوّل(8)إلاّ أنّ بذلک(9)

أمته فی حال الحیض و غیره ممّا یستتبع الحرمة.

أی و إن کان الوطی حراما فی الحالات المذکورة.

یعنی و لأجل عدم تحقّق الزناء بوطی الزوجة أو الأمة فی الحالات المذکورة تحقّقت الحاجة إلی ذکر القید السابع بعد قول المصنّف رحمه اللّه فی التعریف:«محرّمة»،فإنّه لو لم یذکر القید السابع لدخل وطی الزوجة فی الحالات المذکورة فی تعریف المصنّف للزناء،و کان الزوج و المولی الواطئان کذلک زانیین!

الضمیر فی قوله«لولاه»یرجع إلی ذکر القید السابع من القیود.یعنی لو لم یذکر القید السابع لزم کون وطی الزوجة أو الأمة فی الحالات المذکورة من الحیض و الاعتکاف و الإحرام التی تحرم الزوجة فیها علی زوجها زناء موجبا للحدّ،مع أنّه لم یقل أحد من الفقهاء بذلک و إن کان حراما و موجبا للکفّارة.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی وطی الزوجة أو الأمة.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی تعریف المصنّف للزناء.

المراد من«الثانی»هو القید السابع من القیود.

فاعله هو الضمیر العائد إلی تعریف المصنّف رحمه اللّه.

المراد من«الأوّل»هو القید السادس،و هو قوله«محرّمة».یعنی أنّ القید السابع -و هو کون المرأة غیر معقود علیها و لا مملوکة-یغنی عن القید السادس،فلا حاجة إلی ذکر القید السادس مع ذکر القید السابع،لکنّ الشارح رحمه اللّه استدرک من هذا الإشکال بقوله«إلاّ...إلخ».

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو الاستغناء.و هذا اعتذار من الشارح و جواب منه

لا یستدرک(1)القید(2)،لتحقّق الفائدة(3)مع سبقه(4).

و المراد بالعقد ما یشمل الدائم(5)و المنقطع،و بالملک(6)ما یشمل العین(7)و المنفعة کالتحلیل(8)،

عن إشکال الاستغناء بذکر القید السابع عن ذکر القید السادس بأنّه ربّما یترتّب علی ذکر القید المستغنی عنه فائدة،و إلاّ یأتی الإشکال المذکور فی أغلب التعاریف، کما یقال فی تعریف الإنسان:الإنسان حیوان ناطق و الحال أنّ ذکر الناطق یغنی عن ذکر الحیوان،لأنّ الناطق لیس إلاّ حیوانا و مع ذلک یکون فی ذکر الحیوان قبل ذکر الناطق فائدة فی نفسه.

أی لا یکون القید-و هو کون المرأة محرّمة-مستدرکا بذکر القید السابع.

و لا یخفی أنّ الاستدراک بمعنی الزیادة،و حاصل المعنی هو أنّ هذا القید لا یکون زائدا.

المراد من«القید»هو القید السادس،و هو کون المرأة محرّمة علی المولج.

و لا یخفی أنّ المراد من«الفائدة»هو ذکر الخاصّ بعد ذکر العامّ،کما إذا قیل:أکرم العلماء،ثمّ قیل:أکرم الفقهاء،ففی ذکر الخاصّ بعد ذکر العامّ فائدة ظاهرة.

الضمیر فی قوله«سبقه»یرجع إلی القید.أی لتحقّق الفائدة مع سبق القید الذی هو کون المرأة محرّمة علی المولج.

المراد من«الدائم»هو النکاح الذی لم تتعیّن المدّة فیه،و من المنقطع هو النکاح الذی عیّنت المدّة فیه.

عطف علی قوله«بالعقد».یعنی و المراد من«الملک»فی قوله«و لا مملوکة»هو ما یشمل ملک العین و المنفعة.

کما إذا کان الفاعل مالکا لعین المملوکة،مثل الأمة التی یملکها مولاها عینا و یملک بضعها بالتبع.

کما إذا حلّل مولی الأمة لرجل الاستمتاع منها،فإنّ الرجل المذکور یملک منفعتها

و بالشبهة(1)ما أوجب ظنّ الإباحة لا ما لو لا المحرمیّة لحلّلت(2)،کما زعمه(3)بعض العامّة(4).

و ثامنها(5):کون الإیلاج بقدر الحشفة فما زاد،فلو أولج دون ذلک(6)

-و هی الاستمتاع منها-و إن کان لا یملک عینها.

یعنی أنّ المراد من«الشبهة»فی قوله«و لا مأتیّة بشبهة»هو الأمر الذی یوجب للمولج الظنّ بکون الوطی و الإیلاج مباحا له.

أی لیس المراد من«الشبهة»هو ما لو لم تکن المرأة محرما للواطی لکانت محلّلة له به أی بالعقد الواقع بینهما،کما زعمه بعض العامّة.

الضمیر الملفوظ فی قوله«زعمه»یرجع إلی ما لو لا المحرمیّة لحلّلت.أی لیس المراد من الشبهة المذکورة فی تعریف الزناء هذا المعنی الذی زعمه بعض العامّة.

المراد من«بعض العامّة»هو أبو حنیفة،فإنّه قال بسقوط الحدّ عن الرجل الذی یعقد علی إحدی محارمه و إن کان عالما بالحرمة.

من حواشی الکتاب:قال فی شرح الشرائع:«إذا عقد علی امرأة لا یحلّ له وطئها بذلک العقد لم یکف ذلک فی سقوط الحدّ عنه،لأنّه عقد فاسد،فلا یورث شبهة،کما لو اشتری حرّة فوطئها أو خمرا فشربها،و لأنّه لو کان شبهة ثبت النسب و لا یثبت باتّفاق الخصم،و کذا لو استأجرها للوطی،خلافا لأبی حنیفة حیث أسقط الحدّ عنه بمجرّد العقد و إن کان عالما بتحریمه و إن کان العقد علی الامّ.نعم،لو توهّم الحلّ بذلک کان شبهة من حیث إنّ الوهم یسقط الحدّ کغیره من أنواع الشبهة و إن لم یکن هنا عقد(حاشیة الشیخ علیّ رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«ثامنها»یرجع إلی القیود.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الحشفة.

لم یتحقّق الزناء،کما لا یتحقّق الوطء،لتلازمهما(1)هنا(2)،فإن کانت الحشفة صحیحة اعتبر مجموعها،و إن کانت مقطوعة أو بعضها(3)اعتبر إیلاج قدرها و لو ملفّقا منها(4)و من الباقی،و هذا الفرد(5)أظهر فی القدریّة منها(6)نفسها.

و تاسعها:کونه(7)عالما بتحریم الفعل،فلو جهل التحریم ابتداء لقرب عهده(8)بالدین أو لشبهة-کما لو أحلّته(9)نفسها فتوهّم الحلّ مع إمکانه فی

الضمیر فی قوله«لتلازمهما»یرجع إلی الوطی و الزناء.یعنی کلّما لم یصدق علیه الوطی لم یصدق علیه الزناء،فإیلاج أقلّ من الحشفة لیس وطیا،کما أنّه لا یوجب الغسل الذی هو من آثار الوطی.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو کتاب الحدود.

الضمیر فی قوله«بعضها»یرجع إلی الحشفة.یعنی لو کان بعض الحشفة مقطوعا اعتبر إیلاج مقدار الحشفة فی تحقّق الزناء الموجب للحدّ.

أی یعتبر المقدار و لو بالتلفیق ممّا بقی من الحشفة و من بعض القضیب.

المراد من قوله«هذا الفرد»هو المقدار الملفّق من باقی الحشفة المقطوعة و من بعض القضیب.یعنی أنّ هذا الفرد أظهر فی معنی القدریّة من نفس الحشفة،لأنّ نفس الشیء یصدق علیه أنّه قدر ذلک الشیء.

الضمیران فی قولیه«منها»و«نفسها»یرجعان إلی الحشفة.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی المولج.یعنی أنّ التاسع من قیود تحقّق الزناء هو کون المولج عالما بتحریم الإیلاج.

کما إذا أسلم جدیدا بحیث لا یعرف الأحکام.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المرأة،و ضمیر المفعول یرجع إلی المولج،و الضمیر فی قوله«نفسها»یرجع إلی المرأة المولج فیها.

حقّه(1)-لم یکن زانیا.

و یمکن الغنی عن هذا القید(2)بما سبق،لأنّ مرجعه(3)إلی طروء شبهة،و قد تقدّم اعتبار نفیها(4).

و الفرق(5)بأنّ الشبهة السابقة(6)تجامع العلم بتحریم الزناء-کما لو وجد امرأة علی فراشه فاعتقدها(7)زوجته مع علمه(8)بتحریم وطء

أی مع إمکان توهّم الحلّ فی حقّ المولج،و إلاّ لا تصدق علیه الشبهة.

المراد من«هذا القید»هو کونه عالما بالتحریم.

و المراد من«ما سبق»هو قول المصنّف رحمه اللّه«و لا شبهة».

الضمیر فی قوله«مرجعه»یرجع إلی القید التاسع،و هو کونه عالما بتحریم الفعل.

یعنی أنّ هذا القید یرجع بالأخیر إلی عروض الشبهة و الحال أنّه قد تقدّم ذکر الشبهة فی قول المصنّف«و لا شبهة».

الضمیر فی قوله«نفیها»یرجع إلی الشبهة.

هذا ردّ علی الاعتذار من ذکر هذا القید مع الاستغناء عنه بما تقدّم بأنّه فرق بین ما تقدّم و ما ذکر هنا،و هو أنّ الشبهة السابقة تجامع العلم بحرمة الزناء،و هنا لا یعلم أصل التحریم.

أی السابقة فی قول المصنّف رحمه اللّه«و لا شبهة».

الضمیر الملفوظ فی قوله«فاعتقدها»یرجع إلی المرأة،و فی قوله«زوجته»یرجع إلی المولج.

أی مع علم المولج بتحریم المرأة الأجنبیّة،بمعنی کونه عالما بالحکم و جاهلا بالموضوع،بخلاف ما ذکر هنا،فإنّه شبهة للجهل بالحکم نفسه بسبب قرب عهده بالإسلام.

الأجنبیّة-،و هنا(1)لا یعلم أصل تحریم الزناء غیر(2)کاف فی الجمع بینهما(3)مع إمکان إطلاق الشبهة(4)علی ما یعمّ الجاهل بالتحریم.

و عاشرها:کونه(5)مختارا،فلو اکره علی الزناء،لم یحدّ علی أصحّ القولین فی الفاعل(6)،و إجماعا فی القابل(7).

و یتحقّق الإکراه بتوعّد القادر(8)المظنون فعل ما توعّد به لو لم یفعل(9)بما یتضرّر به فی نفسه(10)

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو التاسع من القیود.

بالرفع،خبر لقوله«الفرق».

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی القید التاسع-و هو کونه عالما بالتحریم-و القید السابع المتقدّم فی قوله«و لا شبهة».

یعنی إذا أمکن إطلاق الشبهة علی ما یشمل العالم بالتحریم و الجاهل به فلا حاجة إلی ذکر القید التاسع،فالاعتذار بالفرق المذکور لا یتمّ،للجمع بین القیدین مع الاستغناء عن الثانی.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی المولج.یعنی أنّ القید العاشر لتعریف الزناء هو کون المولج مختارا غیر مکره علی الفعل،و إلاّ لم یوجب الحدّ.

یعنی أنّ القول الأصحّ هو تحقّق الإکراه فی الفاعل،و مقابله هو القول بعدم تحقّقه فیه،لأنّ الفاعل لا یمکن له الإیلاج إلاّ بعد رغبته و شهوته الموجبتین للنعوظ، بخلاف القابل الذی لا یحتاج إلی ذلک.

یعنی أنّ تحقّق الإکراه فی القابل إجماعیّ لا خلاف فیه.

یعنی أنّ الإکراه لا یتحقّق إلاّ إذا کان المکره قادرا علی فعل ما یتوعّد به.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المکره بالفتح.

أی نفس المکره بالفتح أو من یجری مجری نفسه.

أو من یجری مجراه(1)،کما سبق تحقیقه(2)فی باب الطلاق.

[ما یرد علی التعریف]

فهذه(3)جملة قیود التعریف،و مع ذلک فیرد علیه(4)امور:

الأوّل(5):أنّه لم یقیّد المولج بکونه ذکرا،فیدخل فیه(6)إیلاج الخنثی قدر(7)حشفته...إلخ(8)مع أنّ الزناء لا یتحقّق فیه(9)بذلک،لاحتمال(10)

الضمیر فی قوله«مجراه»یرجع إلی المکره بالفتح.

و المراد من«من یجری مجراه»هو الأولاد و الأبوان أو غیرهم من أقربائه الذین هم فی حکم نفسه.

أی تقدّم تحقیق المراد ممّن یجری مجری نفس المکره فی کتاب الطلاق.

ما یرد علی التعریف

المشار إلیه فی قوله«فهذه»هو القیود العشرة المتقدّمة.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی تعریف المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ التعریف المذکور مع اشتماله علی القیود المتقدّمة یرد علیه امور ستّة.

یعنی أنّ الأمر الأوّل هو عدم تقیید المصنّف المولج بکونه ذکرا،فیشمل التعریف إیلاج الخنثی و الحال أنّ الزناء لا یتحقّق فی حقّه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی التعریف.

بالنصب،مفعول لقوله«إیلاج».

أی فی فرج امرأة محرّمة من غیر عقد و لا ملک إلی قوله«عالما مختارا».

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الخنثی،و المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو إدخال قدر الحشفة.یعنی مع عدم تحقّق الزناء بإدخال الخنثی قدر الحشفة یشمله تعریف المصنّف رحمه اللّه!

تعلیل لعدم تحقّق الزناء من الخنثی.و الضمیر فی قوله«زیادته»یرجع إلی العضو.

زیادته،کما لا یتحقّق به(1)الغسل،فلا بدّ من التقیید(2)بالذکر لیخرج الخنثی.

الثانی(3):اعتبار بلوغه(4)و عقله إنّما یتمّ فی تحقّق زناء الفاعل(5)،و أمّا فی زناء المرأة فلا(6)خصوصا العقل(7)،و لهذا(8)یجب علیها الحدّ بوطئهما(9)لها و إن کان فی وطء الصبیّ یجب علیها(10)الجلد خاصّة،

یعنی کما أنّ إیلاج الخنثی قدر الحشفة لا یوجب الغسل علیه کذلک لا یتحقّق الزناء به.

یعنی کان لازما علی المصنّف رحمه اللّه أن یزید لفظ«الذکر»فی التعریف بأن یقول«و هو إیلاج الذکر البالغ...إلخ»لیخرج إیلاج الخنثی.

یعنی أنّ الأمر الثانی الوارد علی تعریف المصنّف هو اعتباره البلوغ و العقل فی المولج و الحال أنّهما لا یعتبران فی تحقّق زناء المفعول.

الضمیران فی قولیه«بلوغه»و«عقله»یرجعان إلی المولج.

فالمعتبر فی تحقّق زناء الفاعل هو بلوغه و عقله،أمّا بالنسبة إلی المفعول-و هی المرأة-فلا یعتبر کون الفاعل بالغا و عاقلا،بل یتحقّق الزناء فی حقّها و إن کان المولج صبیّا و مجنونا.

أی فلا یعتبر بلوغ المولج و لا عقله فی تحقّق الزناء فی حقّ المرأة.

أی لا یعتبر فی تحقّق زناء المرأة المولج فیها عقل المولج خصوصا.

المشار إلیه فی قوله«لهذا»هو عدم اعتبار بلوغ المولج و لا عقله فی تحقّق زناء المرأة.

الضمیر فی قوله«بوطئهما»یرجع إلی المجنون و الصبیّ.یعنی و لأجل عدم اعتبار البلوغ و العقل فی المولج یجب الحدّ علی المرأة المولج فیها.

و الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی المرأة.

یعنی إذا وطئ الصبیّ المرأة وجب علی المرأة الجلد خاصّة.

لکنّه(1)حدّ فی الجملة،بل هو(2)الحدّ المنصوص فی القرآن الکریم(3).

الثالث(4):اعتبار کون الموطوءة امرأة،و هی(5)-کما عرفت-مؤنّث الرجل.

و هذا(6)إنّما یعتبر فی تحقّق زنائها،أمّا زناء الفاعل فیتحقّق بوطء الصغیرة(7)کالکبیرة(8)و إن لم یجب به(9)الرجم لو کان(10)محصنا،

الضمیر فی قوله«لکنّه»یرجع إلی الجلد.یعنی أنّ الحدّ یصدق علی الجلد أیضا إجمالا.

ضمیر«هو»یرجع إلی الجلد.

کما فی الآیة 2 من سورة النور: اَلزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاٰ تَأْخُذْکُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللّٰهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ،فالآیة نصّ فی کون جلد الزانی و الزانیة حدّا.

یعنی أنّ الأمر الثالث الموجب لورود الإشکال علی تعریف المصنّف رحمه اللّه هو اعتبار کون المولج فیها امرأة و الحال أنّه لا یعتبر فی تحقّق زناء الفاعل کون المزنیّ بها امرأة، بل یتحقّق و إن کانت المولج فیها صغیرة أیضا.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الامرأة.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو کون المزنیّ بها امرأة.یعنی أنّ کون المزنیّ بها امرأة یشترط فی تحقّق زنائها لا زناء الفاعل.

فلو زنی الفاعل بالصغیرة تحقّق الزناء فی حقّه.

أی کما یتحقّق الزناء بوطی الکبیرة.

أی و إن لم یجب الرجم علی الفاعل بوطیه للصغیرة،لکن یجری علیه الحدّ.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الفاعل،و سیأتی المراد من المحصن.

فإنّ ذلک(1)لا ینافی کونه(2)زناء یوجب الحدّ(3)کالسابق.

الرابع(4):إیلاج قدر الحشفة أعمّ من کونه من الذکر و غیره(5)،لتحقّق المقدار فیهما،و المقصود هو الأوّل(6)،فلا بدّ من ذکر ما یدلّ علیه(7)بأن یقول:قدر الحشفة من الذکر،و نحوه(8)إلاّ أن یدّعی أنّ المتبادر هو ذلک(9)،و هو(10)محلّ نظر(11).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو عدم ثبوت الرجم.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی وطی الصغیرة.

بالنصب،مفعول لقوله«یوجب».

و المراد من«السابق»هو کون الفاعل صغیرا و المفعول کبیرا،فإنّ هذا الفرض یجب فیه الحدّ علی المفعول دون الفاعل،کما سبق.

یعنی أنّ الأمر الرابع من الامور الواردة علی تعریف المصنّف رحمه اللّه هو کون إیلاج قدر الحشفة أعمّ من إیلاج الذکر أو غیره من الأعضاء.

کما إذا أولج الفاعل مقدار الحشفة من إصبعه فی امرأة و الحال أنّه لا یصدق علیه الزناء.

أی المقصود فی تعریف الزناء هو إیلاج قدر الحشفة من الذکر لا من غیره.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الذکر.

أی و نحو هذا القول الدالّ علی إیلاج مقدار الحشفة من الذکر.

أی إلاّ أن یدّعی أنّ المتبادر من إیلاج قدر الحشفة هو إیلاجه من الذکر لا غیره من الأعضاء.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المتبادر.

وجه النظر هو أنّ التبادر المذکور إنّما هو عند المتشرّعة و المتدیّنین خاصّة،فلا اعتبار لهذا التبادر.

الخامس(1):الجمع بین العلم(2)و انتفاء الشبهة(3)غیر(4)جیّد فی التعریف(5)،کما سبق(6)إلاّ أن یخصّص العالم بفرد خاصّ کالقاصد(7)و نحوه(8).

السادس(9):یخرج زناء المرأة العالمة بغیر العالم(10)،کما لو جلست

یعنی أنّ الأمر الخامس من الامور الواردة علی تعریف المصنّف رحمه اللّه هو جمعه بین کون المولج عالما بالتحریم و بین عدم حصول الشبهة له.

حیث قال«و هو إیلاج البالغ...عالما».

حیث قال«و هو إیلاج البالغ...من غیر عقد و لا شبهة».

خبر لقوله«الجمع».

أی فی التعریف المتقدّم من المصنّف رحمه اللّه.

أی کما سبق فی الصفحة 22 من الشارح رحمه اللّه هذا الإیراد فی ذکر القید التاسع،و هو کونه عالما بتحریم الفعل حیث قال«و یمکن الغنی عن هذا القید بما سبق».

یعنی لو ارید من«العالم»القاصد ارتفع الإشکال بالجمع بین العلم بالتحریم و بین عدم حصول الشبهة.

أی و مثل القاصد کالعامد.

یعنی أنّ الأمر السادس من الامور الواردة علی تعریف المصنّف رحمه اللّه هو خروج زناء المرأة العالمة بالرجل الغیر العالم عن التعریف،لأنّ المصنّف اشترط فی التعریف علم المولج،فمناط تحقّق الزناء بناء علی تعریف المصنّف هو علم الرجل بالحرمة، فلو لم یعلم هو بالتحریم لم یتحقّق الزناء و إن کانت المرأة عالمة به و الحال أنّ الزناء یتحقّق فی الفرض المذکور بالنسبة إلی المرأة العالمة بالتحریم.

و هو ما إذا کان الفاعل غیر عالم بالتحریم و کانت المرأة عالمة به.

علی فراشه(1)متعمّدة(2)قاصدة للزناء مع جهله بالحال،فإنّه(3)یتحقّق من طرفها و إن انتفی عنه،و مثله(4)ما لو أکرهته(5).

و لو قیل:إنّ التعریف لزناء الفاعل(6)خاصّة سلم من کثیر(7)ممّا ذکر، لکن یبقی فیه(8)الإخلال(9)بما یتحقّق به زناؤها.

الضمیر فی قوله«فراشه»یرجع إلی الواطئ،و کذلک الضمیر فی قوله«جهله».

هذا و ما بعده حال عن المرأة الجالسة علی فراش الفاعل.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی الزناء،و فی قوله«طرفها»یرجع إلی المرأة.یعنی أنّ الزناء یتحقّق من جانب المرأة و لو لم یتحقّق من جانب المرء.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی جلوس المرأة علی فراش المرء.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی المرأة،و ضمیر المفعول یرجع إلی المرء.یعنی و مثل جلوسها فی تحقّق الزناء من جانبها هو ما لو أجبرت المرأة الرجل علی الزناء.

یعنی لو قیل:إنّ تعریف المصنّف رحمه اللّه مع ما ذکر من القیود إنّما هو فی خصوص زناء الفاعل سلم من کثیر من الإشکالات المتقدّمة.

المراد من کثیر من الإشکالات المذکورة هو الأمر الثانی و الثالث و السادس.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی التعریف.یعنی لو قلنا باختصاص التعریف بزناء الفاعل سلم من کثیر من الإشکالات المذکورة،لکن مع ذلک یبقی إشکال آخر،و هو لزوم الإخلال بما یتحقّق به زناء المرأة،فلا بدّ أن یقال-کما أفاده السیّد کلانتر- فی مقام تعریف زناء المرأة:إنّ زناء المرأة هو قبول البالغة العاقلة إدخال قدر حشفة المرء فی فرجها من دون عقد نکاح و لا ملک یمین و لا شبهة مختارة عالمة بالحرمة.

یعنی أنّ التعریف المذکور یخلّ بما یتحقّق به زناء المرأة.

و الحاصل هو أنّ تعریف المصنّف رحمه اللّه لیس بتامّ شامل و لو اجیب عن الامور الواردة بما ذکر.

[سقوط الحدّ بالشبهة]

و حیث اعتبر فی الزناء(1)انتفاء الشبهة (فلو تزوّج(2)الامّ) أی أمّ المتزوّج(3) (أو المحصنة(4)) المتزوّجة(5)بغیره (ظانّا(6)الحلّ) لقرب(7) عهده من المجوسیّة و نحوها من الکفر(8)،أو سکناه(9)فی بادیة بعیدة عن أحکام الدین (فلا حدّ(10)) علیه،للشبهة،و الحدود تدرأ(11)بالشبهات.

(و لا یکفی) فی تحقّق الشبهة الدارئة للحدّ (العقد) علی المحرمة(12)

سقوط الحدّ بالشبهة

أی حیث اعتبر فی تعریف الزناء انتفاء الشبهة تفرّع علیه ما سیذکره.

أی فلو تزوّج الرجل بامّه.

یعنی أنّ المراد من«الامّ»هو أمّ الرجل المتزوّج لا أمّ زوجته.

بالنصب،مفعول آخر لقوله«تزوّج».

صفة لقوله«المحصنة»،أی إذا عقد الرجل علی المرأة المتزوّجة بغیره.

و الضمیر فی قوله«بغیره»یرجع إلی الرجل المتزوّج.

أی فی حال کون المتزوّج بامّه أو بالمرأة المتزوّجة بغیره ظانّا حلّیّتها.

هذا تعلیل لحصول الظنّ بالحلّ بأنّ ذلک یتحقّق لقرب عهده من المجوسیّة.

أی من الکفّار الذین یستحلّون نکاح المحارم(تعلیقة السیّد کلانتر).

هذا تعلیل آخر لظنّ المولج حلّ المحارم،و هو کونه ساکنا فی البلاد البعیدة عن نشر أحکام الإسلام فیها.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«فلو تزوّج».

أی تدفع الحدود بعروض الشبهات.

یعنی إذا عقد الرجل علی إحدی محارمه بدون ظنّ الحلّ لم یسقط الحدّ عنه.

(بمجرّده(1)) من غیر أن یظنّ الحلّ إجماعا منّا(2)،لانتفاء معنی الشبهة حینئذ(3).

و نبّه بذلک(4)علی خلاف أبی حنیفة حیث اکتفی به(5)فی درء الحدود، و هو(6)الموجب لتخصیصه البحث عن قید الشبهة دون غیرها(7)من قیود التعریف.

[سقوط الحدّ بالإکراه]

(و یتحقّق الإکراه(8)) علی الزناء (فی الرجل) علی أصحّ القولین(9)،

الضمیر فی قوله«بمجرّده»یرجع إلی العقد.و هذا إشارة إلی ما تقدّم من خلاف أبی حنیفة القائل بکفایة مجرّد العقد بلا حصول الظنّ فی نفی الحدّ عنه.

یعنی أنّ عدم کفایة مجرّد العقد فی نفی الحدّ إجماعیّ بین فقهاء الشیعة.

أی حین إذ لم یحصل الظنّ بالحلّ.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو عدم کفایة العقد.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی مجرّد العقد.

یعنی أنّ خلاف أبی حنیفة و قوله بسقوط الحدّ بمجرّد العقد علی إحدی المحارم عالما بالتحریم کان موجبا لتخصیص المصنّف رحمه اللّه التفریع بذلک القید من القیود المذکورة فی التعریف.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی الشبهة.

و المراد من غیر الشبهة هو القیود التسعة الباقیة التی ذکرها المصنّف رحمه اللّه فی تعریف الزناء.

سقوط الحدّ بالإکراه

أی یتحقّق الإجبار علی الزناء فی الرجل کما یتحقّق فی المرأة.

إشارة إلی القول بعدم تحقّق الإکراه فی الرجل.

(فیدرأ الحدّ عنه(1)به،کما) یدرأ (عن المرأة بالإکراه لها(2)) ،لاشتراکهما فی المعنی(3)الموجب لرفع الحکم(4)،و لاستلزام عدمه(5)فی حقّه

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الرجل،و فی قوله«به»یرجع إلی الإکراه.یعنی أنّ الحدّ یدفع عن الرجل إذا اکره علی الزناء.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی المرأة.أی کما یدفع الحدّ عن المرأة بإجبارها علی الزناء.

یعنی أنّ الرجل و المرأة یشترکان فی معنی الإکراه و ارتکاب الفعل بلا اختیار.

المراد من الحکم المرفوع هو الحکم بوجوب إجراء الحدّ،کما ورد فی حدیث الرفع أنّ الامّة رفع عنها تسعة،منها ما استکرهوا علیه.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی رفع حکم الحدّ،و فی قوله«حقّه»یرجع إلی الرجل.یعنی أنّ عدم سقوط الحدّ و عدم رفعه عن الرجل المکره یستلزم تکلیفه بما لا یطاق،لأنّه بسبب إجبار المکره له علی الزناء لا طاقة له بترکه.

من حواشی الکتاب:و الظاهر أنّ ضمیر«عدمه»یرجع إلی درء الحدّ،کما یفهم من ظاهر عبارة الشیخ علیّ رحمه اللّه،و حینئذ یرد علی الشارح بأنّ الکلام فی ثبوت الإکراه و دلیله الذی به یتحقّق الإکراه لا فی درئه الحدّ و دلیله،فإنّ درأه الحدّ فرع لتحقّق الإکراه،و بعد ثبوت الإکراه فالقائل أیضا یقول بالدرء للحدّ،فلا حاجة لقوله «لاستلزام عدمه...إلخ»،اللّهمّ إلاّ أن یعود الضمیر علی تحقّق الإکراه،فحینئذ یکون المراد بالتکلیف بما لا یطاق الحرج و العسر فی الدین،کما یعلم من کلام الفاضل، تأمّل(حاشیة الشیخ محمود رحمه اللّه).

حاشیة اخری:قوله«لاستلزام عدمه»أی لو جعل المیل الحاصل قهرا بعد المقدّمات الاختیاریّة المکره علیها من الغمز و النظر و الملامسة و غیرها اختیارا بملاحظة إمکان أن یوجّه الفکر حینئذ إلی غیر الجماع فلا یحصل له المیل حصل

التکلیف بما لا یطاق.

و ربّما قیل بعدم تحقّقه(1)فی حقّه،بناء علی أنّ الشهوة(2)غیر مقدورة،و أنّ الخوف(3)یمنع من انتشار العضو و انبعاث القوّة.

و یضعّف(4)بأنّ القدر الموجب للزناء-و هو تغیّب الحشفة-غیر متوقّف علی ذلک(5)کلّه غالبا لو سلّم توقّفه(6)علی الاختیار و منع(7)

العسر،لعسر ذلک حینئذ،و الأولی فی المقام ما ذکره الشیخ علیّ رحمه اللّه،لکون قوله «لاستلزام»عطفا علی قوله«لاشتراکهما»علّة للدرء لا لتحقّق الإکراه و بقاء قوله «التکلیف بما لا یطاق»علی ظاهره،فتأمّل(الحدیقة).

الضمیر فی قوله«تحقّقه»یرجع إلی الإکراه.یعنی قال بعض الفقهاء بعدم تحقّق الإکراه فی حقّ الرجل.

هذا دلیل لعدم تحقّق الإکراه فی حقّ الرجل،و هو أنّ الإیلاج الموجب للزناء غیر مقدور للرجل حال الإکراه،لأنّ الإیلاج یتوقّف علی انتشار العضو،و هذا أیضا متوقّف علی انتفاء الخوف و الحال أنّ الخوف حاصل فی حال الإکراه.

یعنی أنّ الخوف الحاصل بفعل المکره مانع من انتشار الذکر و إیلاجه.

أی یضعّف الاستدلال المذکور علی عدم تحقّق إکراه الرجل علی الزناء بأنّ القدر الموجب لتحقّق الزناء هو إیلاج قدر الحشفة فی فرج امرأة محرّمة علیه،و هو غیر متوقّف علی انتشار العضو و انبعاث القوّة.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو انتشار العضو و انبعاث القوّة.

الضمیر فی قوله«توقّفه»یرجع إلی التغیّب.یعنی أنّ الأغلب هو عدم توقّف تغیّب مقدار الحشفة علی الانتشار و الانبعاث.

بالرفع،عطف علی قوله«توقّفه».

الخوف منه(1).

[ما یثبت به الزنا]

(و یثبت الزناء) فی طرف الرجل(2)و المرأة (بالإقرار به أربع مرّات مع کمال المقرّ) ببلوغه(3)و عقله (و اختیاره(4)و حرّیّته،أو تصدیق المولی له(5)) فیما أقرّ به(6)،لأنّ المانع من نفوذه(7)کونه إقرارا فی حقّ المولی،و فی حکم تصدیقه(8)

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی انتشار العضو.

ما یثبت به الزناء

یعنی یثبت الزناء بالنسبة إلی الرجل إذا أقرّ به أربع مرّات،و کذا یثبت بالنسبة إلی المرأة التی أقرّت بالزناء هکذا.

أی یکون الکمال بالبلوغ و العقل.

بالجرّ،عطف علی مدخول«مع»فی قوله«مع کمال المقرّ».

یعنی لو کان المقرّ مملوکا لم یثبت إقراره بالزناء إلاّ مع تصدیق المولی له.

و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الزناء.

المراد من«ما أقرّ به»هو الزناء.

یعنی أنّ المانع من نفوذ إقرار المملوک هو کونه إقرارا مضرّا بمولاه بتلفه،فإذا صدّقه المولی ارتفع المانع منه.

الضمیر فی قوله«تصدیقه»یرجع إلی المولی.یعنی و فی حکم تصدیق المولی ما أقرّ به المملوک هو انعتاق العبد،فإذا أقرّ أربع مرّات،ثمّ انعتق کان إقراره نافذا،لرفع المانع منه،و هو حقّ المولی.

أقول:لو لا الإجماع فی المسألة أمکن المناقشة فیها بأنّه إذا کان الإقرار فی حالة

انعتاقه(1)،لزوال المانع من نفوذه(2).

و لا فرق فی الصبیّ بین المراهق(3)و غیره فی نفی الحدّ عنه بالإقرار.

نعم،یؤدّب(4)لکذبه،أو صدور(5)الفعل عنه،لامتناع خلوّه(6)منهما.

و لا(7)فی المجنون بین المطبق(8)و من یعتوره(9)الجنون أدوارا إذا

الرقّ المانعة من صحّة الإقرار فکیف ینفع الانعتاق فیما بعد،أن انعقد الإقرار باطلا،و کیف یحکم بالحدّ و الحال أنّ الحدود تدرأ بالشبهات؟!فالحکم بوجوب الحدّ علیه لا یخلو عن تأمّل،اللّهمّ إلاّ أن یقال:إنّ الإقرار حال الرقّیّة إقرار غیر تامّ لا إقرار باطل من رأسه،فإذا زالت الرقّیّة تمّ الإقرار و لزمه حکمه.

الضمیر فی قوله«انعتاقه»یرجع إلی المقرّ حال الرقّ.

الضمیر فی قوله«نفوذه»یرجع إلی الإقرار.

المراهق من راهق الغلام:قارب الحلم،فهو مراهق(أقرب الموارد).

یعنی لا فرق فی عدم نفوذ إقرار الصبیّ بین کونه قارب الحلم و بین غیره.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الصبیّ،و کذلک الضمیر فی قوله«لکذبه».

بالجرّ،لدخول لام التعلیل علیه أیضا.یعنی أنّ الصبیّ إذا أقرّ بالزناء ادّب إمّا لکذبه أو لصدور فعل الزناء عنه.

الضمیر فی قوله«خلوّه»یرجع إلی الصبیّ،و فی قوله«منهما»یرجع إلی الکذب و صدور الفعل.

أی لا فرق فی عدم نفوذ إقرار المجنون بالزناء بین کون جنونه إطباقیّا أو أدواریّا.

و هو الذی یکون دائم الجنون.

أی یدور علیه الجنون فی زمان،و یفیق منه فی زمان آخر.

وقع الإقرار حالة الجنون(1).

نعم،لو أقرّ(2)حال کماله(3)حکم علیه.

و لا فرق(4)فی المملوک بین القنّ(5)و المدبّر(6)و المکاتب بقسمیه(7) و إن تحرّر بعضه(8)و مطلق(9)المبعّض و أمّ الولد(10).

و کذا لا فرق فی غیر المختار(11)بین من الجئ إلیه بالتوعّد(12)و بین من

یعنی لا یسمع إقرار المجنون ذی الأدوار إذا کان إقراره فی حالة الجنون،فلو أقرّ فی حالة الإفاقة اجری علیه حدّ الزناء.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المجنون ذی الأدوار.

الضمیران فی قولیه«کماله»و«علیه»یرجعان إلی المجنون.

أی و لا فرق فی عدم نفوذ إقرار المملوک بین کونه قنّا أو مدبّرا أو غیرهما.

و هو الرقّ محضا،ملک هو و أبواه.

و هو الذی قال له مولاه:أنت حرّ دبر وفاتی.

المراد من القسمین هو کون المکاتب مشروطا-و هو من شرط علیه المولی عتقه بعد أدائه تمام قیمته-أو مطلقا لم یشترط مولاه ذلک،بل یعتق منه ما یساوی ما یؤدّیه من قیمته.

یعنی لا یسمع إقراره و إن کان بعضه حرّا و بعضه مملوکا.

بالجرّ،عطف علی قوله«القنّ».یعنی لا فرق فی عدم نفوذ الإقرار بین کونه قنّا أو مبعّضا بجمیع أقسامه و لو بغیر الکتابة.

بالجرّ،عطف علی قوله«القنّ».

أی لا فرق فی عدم نفوذ إقرار غیر المختار بین الملجأ إلی الفعل و بین من ارتفع عنه قصد الفعل بضربه.

کما إذا توعّده حتّی ألجأه إلی الإقرار.

ضرب حتّی ارتفع قصده.

و مقتضی إطلاق اشتراط ذلک(1)عدم اشتراط تعدّد مجالس الإقرار بحسب تعدّده(2)،و هو(3)أصحّ القولین،للأصل(4)و قول(5)الصادق علیه السّلام فی خبر جمیل:«و لا یرجم الزانی حتّی یقرّ أربع مرّات»(6)من غیر شرط التعدّد(7)،فلو اشترط لزم تأخّر البیان(8).

أی مقتضی إطلاق عبارة المصنّف رحمه اللّه من حیث الإقرار أربع مرّات هو عدم اشتراطها بوقوعها فی مجلس واحد أو فی مجالس متعدّدة.

الضمیر فی قوله«تعدّده»یرجع إلی الإقرار.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی عدم اشتراط تعدّد مجالس الإقرار.

یعنی أنّ الأصل هو عدم اشتراط تعدّد مجالس الأقاریر الأربعة.

بالجرّ،عطف علی مدخول لام التعلیل فی قوله«للأصل».یعنی أنّ الدلیل الآخر لعدم اشتراط تعدّد مجالس الإقرار هو قول الصادق علیه السّلام.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبی عمیر عن جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

لا یقطع السارق حتّی یقرّ بالسرقة مرّتین،و لا یرجم الزانی حتّی یقرّ أربع مرّات (الوسائل:ج 18 ص 380 ب 16 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 3).

یعنی أنّ الإمام علیه السّلام لم یشترط فی الروایة المذکورة فی وقوع کلّ واحد من الأقاریر الأربعة کونه فی مجلس غیر مجلس إقرار آخر.

فلو کان تعدّد مجالس الأقاریر معتبرا لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة،و هو قبیح،لأنّ الإمام علیه السّلام کان فی مقام البیان،فکان علیه البیان،و حیث لم یبیّنه علم عدم الاشتراط.

و قیل:یعتبر کونه(1)فی أربعة مجالس،لظاهر خبر ماعز بن مالک الأنصاریّ حیث أتی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی أربعة مواضع و النبیّ صلّی اللّه علیه و آله یردّده(2)و یوقف عزمه بقوله(3):«لعلّک قبّلت(4)أو غمزت(5)أو نظرت»،الحدیث(6).

یعنی قال بعض باشتراط تعدّد مجالس الأقاریر،استنادا إلی خبر ماعز بن مالک.

یعنی أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله کان یردّد ماعزا،لیمنعه من الإقرار بالزناء.

الضمیر فی قوله«بقوله»یرجع إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

یعنی قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لماعز:لعلّک قبّلت المرأة لا أنّک زنیت بها.

أی لعلّک کبست جسد المرأة بالید و ما زنیت بها.

غمزه بیده:شبه نخسه و جسّه،و أصل الغمز العصر و الکبس بالید(أقرب الموارد).

هذا الحدیث لم یرد فی کتب الخاصّة،راجع عنه نیل الأوطار،الجزء 7 ص 104 الحدیث 1،و جملته-علی ما أفاد السیّد کلانتر-هو أنّ ماعزا أتی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله من الإمام و قال:إنّی زنیت،فحوّل الرسول الأعظم صلّی اللّه علیه و آله وجهه إلی الیمین،فجاء إلیه منها و اعترف بذلک ثانیا،فأعرض عنه صلّی اللّه علیه و آله إلی جهة الیسار،ثمّ جاءه إلی الیسار و اعترف ثالثا،فأعرض صلّی اللّه علیه و آله عنه إمّا إلی الإمام أو إلی الیمین،فأتاه و اعترف رابعا...إلخ.

و لا یخفی أنّ الحدیث لا یدلّ علی اشتراط نفوذ الإقرار بوقوعه فی مجالس متعدّدة.

أقول:لا یفهم من هذا الحدیث وقوع أقاریر ماعز فی مواضع أربعة،بل یمکن تحقّق المجالس الأربعة فی موضع واحد بأن یقرّ أوّلا،ثمّ یخرج و یأتی ثانیا،ثمّ یقرّ،فهذان مجلسان،ثمّ یفعل ثالثا و رابعا،فتحصل أربعة مجالس فی موضع واحد.

و لا یخفی أیضا أنّ الحدیث لا یدلّ علی تعدّد المجالس،بل یدلّ علی إقرار ماعز عند النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أربع مرّات و الرسول صلّی اللّه علیه و آله کان یحوّل وجهه عنه فی کلّ مرّة.

اللّهمّ إلاّ أن یقال:إنّ هذا النحو من التحوّل یعدّ مجلسا مستقلاّ،لکنّ هذا الاحتمال

ضعیف لا یساعده العرف،و اللّه أعلم.

هذا،و فی المقام روایتان منقولتان فی کتب الخاصّة یمکن الاستدلال بهما علی اشتراط تعدّد المجالس،و نحن نذکرهما مع طولهما من کتاب الکافی:

الاولی:علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن محبوب عن علیّ بن أبی حمزة عن أبی بصیر عن عمران بن میثم أو صالح بن میثم عن أبیه قال:أتت امرأة مجحّ أمیر المؤمنین علیه السّلام،فقالت:یا أمیر المؤمنین إنّی زنیت فطهّرنی طهّرک اللّه،فإنّ عذاب الدنیا أیسر من عذاب الآخرة الذی لا ینقطع،فقال لها:ممّا اطهّرک؟فقالت:إنّی زینت،فقال لها:أو ذات بعل أنت أم غیر ذلک؟فقالت:بل ذات بعل،فقال لها:

أ فحاضرا کان بعلک إذ فعلت ما فعلت أم غائبا کان عنک؟فقالت:بل حاضرا، فقال لها:انطلقی فضعی ما فی بطنک،ثمّ ائتینی اطهّرک،فلمّا ولّت عنه المرأة فصارت حیث لا تسمع کلامه قال:اللّهمّ إنّها شهادة،فلم یلبث أن أتته فقالت:قد وضعت فطهّرنی،قال:فتجاهل علیها فقال:اطهّرک یا أمة اللّه ممّا ذا؟فقالت:إنّی زنیت فطهّرنی،فقال:و ذات بعل أنت ذا فعلت ما فعلت؟قالت:نعم،قال:و کان زوجک حاضرا أم غائبا؟قالت:بل حاضرا،قال:فانطلقی و ارضعیه حولین کاملین،کما أمرک اللّه،قال:فانصرفت المرأة،فلمّا صارت من حیث لا تسمع کلامه قال:اللّهمّ إنّهما شهادتان،قال:فلمّا مضی حولان أتت المرأة فقالت:قد أرضعته حولین فطهّرنی یا أمیر المؤمنین،فتجاهل علیها و قال:اطهّرک ممّا ذا؟فقالت:إنّی زنیت فطهّرنی،قال:و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟فقالت:نعم،قال:و بعلک غائب عنک إذ فعلت ما فعلت أو حاضر؟قالت:بل حاضر،قال:فانطلقی فاکفلیه حتّی یعقل أن یأکل و یشرب و لا یتردّی من سطح و لا یتهوّر فی بئر،قال:فانصرفت و هی تبکی،فلمّا ولّت فصارت حیث لا تسمع کلامه قال:اللّهمّ إنّها ثلاث شهادات،

قال:فاستقبلها عمرو بن حریث المخزومیّ فقال لها:ما یبکیک یا أمة اللّه و قد رأیتک تختلفین إلی علیّ تسألینه أن یطهّرک؟فقالت:إنّی أتیت أمیر المؤمنین علیه السّلام فسألته أن یطهّرنی،فقال:اکفلی ولدک حتّی یعقل أن یأکل و یشرب و لا یتردّی من سطح و لا یتهوّر فی بئر،و قد خفت أن یأتی علیّ الموت و لم یطهّرنی،فقال لها عمرو ابن حریث:ارجعی إلیه،فأنا أکفله،فرجعت فأخبرت أمیر المؤمنین علیه السّلام بقول عمرو،فقال لها أمیر المؤمنین علیه السّلام و هو متجاهل علیها:و لم یکفل عمرو ولدک؟ فقالت:یا أمیر المؤمنین إنّی زنیت فطهّرنی،فقال:و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟فقالت:نعم،قال:أ فغائبا کان بعلک إذ فعلت ما فعلت أم حاضرا؟فقالت:

بل حاضرا،قال:فرفع رأسه إلی السماء،و قال:اللّهمّ إنّه قد ثبت لک علیها أربع شهادات،و إنّک قد قلت لنبیّک صلّی اللّه علیه و آله فیما أخبرته به من دینک:یا محمّد من عطّل حدّا من حدودی فقد عاندنی،و طلب بذلک مضادّتی،اللّهمّ فإنّی غیر معطّل حدودک و لا طالب مضادّتک و لا مضیّع لأحکامک،بل مطیع لک و متّبع سنّة نبیّک صلّی اللّه علیه و آله،قال:

فنظر إلیه عمرو بن حریث و کأنّما الرمّان یفقأ فی وجهه،فلمّا رأی ذلک عمرو قال:

یا أمیر المؤمنین إنّنی أردت أکفله،إذ ظننت أنّک تحبّ ذلک،فأمّا إذا کرهته فإنّی لست أفعل،فقال أمیر المؤمنین علیه السّلام:أبعد أربع شهادات باللّه؟لتکفلنّه و أنت صاغر! فصعد أمیر المؤمنین علیه السّلام المنبر،فقال:یا قنبر ناد فی الناس:الصلاة جامعة،فنادی قنبر فی الناس،فاجتمعوا حتّی غصّ المسجد بأهله،و قام أمیر المؤمنین صلوات اللّه علیه،فحمد اللّه و أثنی علیه،ثمّ قال:أیّها الناس إنّ إمامکم خارج بهذه المرأة إلی هذا الظهر لیقیم علیها الحدّ إن شاء اللّه،فعزم علیکم أمیر المؤمنین لمّا خرجتم و أنتم متنکّرون و معکم أحجارکم لا یتعرّف أحد منکم إلی أحد حتّی تنصرفوا إلی منازلکم إن شاء اللّه،قال:ثمّ نزل،فلمّا أصبح الناس بکرة خرج بالمرأة و خرج

الناس متنکّرین متلثّمین بعمائمهم و بأردیتهم و الحجارة فی أردیتهم و فی أکمامهم حتّی انتهی بها و الناس معه إلی الظهر بالکوفة،فأمر أن یحضر لها حفیرة،ثمّ دفنها فیها،ثمّ رکب بغلته و أثبت رجلیه فی غرز الرکاب،ثمّ وضع إصبعیه السبّابتین فی اذنیه،ثمّ نادی بأعلی صوته:یا أیّها الناس إنّ اللّه تبارک و تعالی عهد إلی نبیّه صلّی اللّه علیه و آله عهدا عهده محمّد صلّی اللّه علیه و آله إلیّ بأنّه لا یقیم الحدّ من للّه علیه حدّ،فمن کان علیه حدّ مثل ما علیها فلا یقیم علیها الحدّ،قال:فانصرف الناس یومئذ کلّهم ما خلا أمیر المؤمنین علیه السّلام و الحسن و الحسین علیها السّلام،فأقام هؤلاء الثلاثة علیها الحدّ یومئذ و ما معهم غیرهم،قال:و انصرف فیمن انصرف یومئذ محمّد بن أمیر المؤمنین علیه السّلام (الکافی:ج 7 ص 158 ح 1).

*المجحّ:الکامل المقرب التی دنا ولادتها(النهایة:ج 1 ص 240).

الثانیة:علیّ بن إبراهیم عن أحمد بن خالد رفعه إلی أمیر المؤمنین علیه السّلام،قال:أتاه رجل بالکوفة فقال:یا أمیر المؤمنین:إنّی زنیت فطهّرنی،قال:ممّن أنت؟قال:من مزینة،قال:أ تقرأ من القرآن شیئا؟قال:بلی،قال:فاقرأ،فقرأ فأجاد،فقال:أ بک جنّة؟قال:لا،قال:فاذهب حتّی نسأل عنک،فذهب الرجل،ثمّ رجع إلیه بعد، فقال:یا أمیر المؤمنین:إنّی زنیت فطهّرنی،فقال:أ لک زوجة؟قال:بلی،قال:فمقیمة معک فی البلد؟قال:نعم،قال:فأمره أمیر المؤمنین علیه السّلام فذهب،و قال:حتّی نسأل عنک،فبعث إلی قومه فسأل عن خبره،فقالوا:یا أمیر المؤمنین صحیح العقل،فرجع إلیه الثالثة،فقال له مثل مقالته،فقال له:اذهب حتّی نسأل عنک،فرجع إلی الرابعة، فلمّا أقرّ قال أمیر المؤمنین علیه السّلام لقنبر:احتفظ به،ثمّ غضب،ثمّ قال:ما أقبح بالرجل منکم أن یأتی بعض هذه الفواحش فیفضح نفسه علی رءوس الملأ،أ فلا تاب فی بیته؟!فو اللّه لتوبته فیما بینه و بین اللّه أفضل من إقامتی علیه الحدّ،ثمّ أخرجه و نادی

و فیه(1)أنّه لا یدلّ علی الاشتراط،و إنّما وقعت المجالس(2)اتّفاقا،و الغرض(3)من تأخیره(4)إتیانه بالعدد المعتبر.

فی الناس:یا معشر المسلمین اخرجوا لیقام علی هذا الرجل الحدّ،و لا یعرفنّ أحدکم صاحبه،فأخرجه إلی الجبّان،فقال:یا أمیر المؤمنین أنظرنی اصلّی رکعتین، ثمّ وضعه فی حفرته،و استقبل الناس بوجهه،فقال:یا معاشر المسلمین إنّ هذا حقّ من حقوق اللّه عزّ و جلّ،فمن کان فی عنقه حقّ فلینصرف،و لا یقیم حدود اللّه من فی عنقه للّه حدّ،فانصرف الناس،و بقی هو و الحسن و الحسین علیهما السّلام،فأخذ حجرا، فکبّر ثلاث تکبیرات،ثمّ رماه بثلاثة أحجار فی کلّ حجر ثلاث تکبیرات،ثمّ رماه الحسن علیه السّلام مثلما رماه أمیر المؤمنین علیه السّلام،ثمّ رماه الحسین علیه السّلام،فمات الرجل،فأخرجه أمیر المؤمنین علیه السّلام،فأمر،فحفر له و صلّی علیه و دفنه،فقیل:یا أمیر المؤمنین ألا تغسّله؟فقال:قد اغتسل بما هو طاهر إلی یوم القیامة،لقد صبر علی أمر عظیم(المصدر السابق:ح 3).

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الاستدلال علی اشتراط تعدّد مجالس الإقرار بخبر ماعز.یعنی أنّ فی الاستدلال المذکور إشکالا،و هو عدم دلالة الخبر المذکور علی التعدّد،بل یدلّ علی وقوع الأقاریر فی المجالس المتعدّدة اتّفاقا.

أی وقعت المجالس المتعدّدة للأقاریر الأربعة من باب الاتّفاق.

بالرفع،مبتدأ،خبره هو قوله«إتیانه».

الضمیر فی قوله«تأخیره»یرجع إلی الرسول صلّی اللّه علیه و آله،و فی قوله«إتیانه»یرجع إلی ماعز.یعنی أنّ غرض الرسول صلّی اللّه علیه و آله من تأخیر قبول إقرار ماعز کان استکمال العدد المعتبر،و هو أربعة أقاریر،و لم یکن تأخیره لکون تعدّد المجالس شرطا فی نفوذ الإقرار بالزناء.

[کفایة إشارة الأخرس]

(و یکفی) فی الإقرار به(1) (إشارة الأخرس(2)) المفهمة یقینا(3) کغیره(4)،و یعتبر تعدّدها(5)أربعا کاللفظ بطریق أولی(6)،و لو لم یفهمها(7) الحاکم اعتبر المترجم(8)،و یکفی اثنان(9)،لأنّهما شاهدان علی إقرار(10) لا علی الزناء.

(و لو نسب) المقرّ (الزناء إلی امرأة) معیّنة-کأن یقول(11):زنیت بفلانة

کفایة إشارة الأخرس

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الزناء.

و هو من لا یقدر علی التکلّم.

أی إذا أفادت إشارة الأخرس الیقین بما یشیر إلیه من الزناء.

أی کغیر الزناء من العقود و الإیقاعات.

الضمیر فی قوله«تعدّدها»یرجع إلی الإشارة.

و لعلّ وجه الأولویّة هو کون الإشارة أضعف من التلفّظ من حیث الدلالة علی المقصود.

الضمیر فی قوله«لم یفهمها»یرجع إلی إشارة الأخرس.

أی اعتبر ترجمة شخص عالم بمعانی إشاراته للحاکم.

أی لا یعتبر أربعة مترجمین لإشارة الأخرس کما یعتبر فی الإقرار،بل یکفی هنا اثنان.

یعنی أنّ المترجمین إنّما یشهدان علی إقرار الأخرس بالزناء،و لیسا شاهدین علی نفس الزناء حتّی یعتبر انضمام مترجمین آخرین إلیهما.

نسبة الزناء إلی المعیّن

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرّ.

(و لا یجب) علی المقرّ (حدّ الزناء) الذی أقرّ به(7) (إلاّ بأربع مرّات) ، کما لو لم ینسبه إلی معیّن(8)،و هذا(9)موضع وفاق،و إنّما الخلاف فی الأوّل(10).

و وجه ثبوته(11)ما ذکر(12)،

الضمیر فی قوله«نسبته»یرجع إلی الزناء.

صفة لقوله«المرأة»،أی المرأة التی تقرّ بالزناء.

یعنی وجب علی المقرّ بالزناء کذلک حدّ القذف،و سیأتی أنّ حدّ القذف ثمانون جلدة.

یعنی وجب حدّ القذف علی المقرّ بأوّل مرّة و إن لم یکمل الأربعة.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الإقرار الذی نسب فیه الزناء إلی معیّن،رجلا کان أم امرأة.

یعنی أنّ کون القذف موجبا للحدّ لا یتوقّف علی تحقّقه أربع مرّات.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الزناء.

یعنی کما لا یجب الحدّ لو لم ینسب الزناء إلی شخص معیّن.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو عدم وجوب الحدّ إلاّ بأربع مرّات.یعنی أنّ عدم الوجوب إلاّ بأربع مرّات لیس مورد خلاف بین الفقهاء.

المراد من«الأوّل»هو وجوب حدّ القذف إذا نسب الزناء إلی معیّن.

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی حدّ القذف.

المراد من«ما ذکر»هو قول الشارح رحمه اللّه«لأنّه قذف صریح».

فإنّه(1)قد رمی المحصنة أی غیر(2)المشهورة بالزناء،لأنّه(3)المفروض،و من(4)أنّه إنّما نسبه(5)إلی نفسه بقوله:«زنیت»و زناؤه(6)لیس مستلزما لزنائها،لجواز(7)الاشتباه علیها أو الإکراه(8)،کما یحتمل المطاوعة(9)و عدم الشبهة،و العامّ(10)

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی القاذف.

یعنی أنّ المراد من«المحصنة»هو الغیر المشهورة بالزناء.

أی عدم الشهرة بالزناء هو المفروض،لأنّ المرأة لو کانت مشهورة بالزناء لم یحکم بالحدّ علی قاذفها.

و هذا هو دلیل لعدم وجوب الحدّ علی من أقرّ بالزناء بشخص معیّن،و هو أنّه إنّما نسب الزناء إلی نفسه و زناؤه لیس بمستلزم لزناء من زنی به.

الضمیر الملفوظ فی قوله«نسبه»یرجع إلی الزناء،و فی قوله«نفسه»یرجع إلی المقرّ.

الضمیر فی قوله«زناؤه»یرجع إلی القاذف،و فی قوله«لزنائها»یرجع إلی المرأة التی نسب الزناء إلیها.

الجواز هنا بمعنی الإمکان و الاحتمال.و الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی المرأة التی نسب الزناء إلیها.یعنی لإمکان عروض الشبهة للمرأة،کما إذا اعتقدت أنّه زوجها و الحال أنّ المرء یعلم الواقع،و کذا إذا کانت نائمة و المرء یجامعها،فالزناء یتحقّق من جانب المرء لا المرأة.

أی لإمکان إکراه المرأة علی الزناء،و هذا تعلیل آخر لعدم استلزام زناء المقرّ زناء المقذوفة.

أی و کما یحتمل مطاوعة المرأة للمرء و انقیادها له،فیحتمل علی هذا الفرض عدم تحقّق الشبهة لها،فإذا یتحقّق الزناء من جانبها أیضا.

المراد من«العامّ»هو تحقّق زناء القاذف،فإنّه أعمّ من تحقّق زناء المقذوفة أیضا.

لا یستلزم الخاصّ(1)،و هذا(2)هو الذی اختاره المصنّف فی الشرح(3).

و هو(4)متّجه إلاّ أنّ الأوّل(5)أقوی إلاّ أن یدّعی(6)ما یوجب انتفاءه عنها کالإکراه و الشبهة،عملا(7)بالعموم(8).

و مثله(9)القول فی المرأة،و قد روی(10)عن علیّ علیه السّلام قال:«إذا

المراد من«الخاصّ»هو تحقّق الزناء من جانب المرأة أیضا.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو عدم ثبوت حدّ القذف علی من قال:إنّی زنیت بفلان،و هو القول الثانی.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه اختار القول الثانی من القولین فی کتابه(شرح الإرشاد).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی القول الثانی.یعنی أنّ هذا القول-و هو ثبوت حدّ القذف علی المقرّ القاذف-متّجه عند الشارح رحمه اللّه أیضا.

المراد من«الأوّل»هو القول الأوّل،و هو ثبوت حدّ القذف علی القاذف المذکور.

یعنی أنّ هذا القول هو أقوی من حیث الدلیل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی القاذف.یعنی لو ادّعی القاذف ما یوجب انتفاء حدّ الزناء عنها-کأن یقول:إنّها کانت مکرهة-فإذا لا یحکم فی حقّه بحدّ القذف.

تعلیل للقول الأوّل،و هو العمل بعموم أدلّة القذف.

کما فی الآیة 4 من سورة النور: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَةً وَ لاٰ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ .

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی ما مرّ من قذف المرء.یعنی و مثل ما قلنا فی الرجل القاذف یأتی بأجمعه فی المرأة لو نسبت زناءها إلی رجل معیّن.

الروایة منقولة فی کتاب مستدرک الوسائل:

و بهذا الإسناد[الجعفریّات:أخبرنا عبد اللّه،أخبرنا محمّد،حدّثنی موسی،قال:

سئلت(1)الفاجرة:من فجر بک؟فقالت:فلان جلدتها حدّین:حدّا للفجور و حدّا لفریتها(2)علی الرجل المسلم».

(و) کذا یثبت الزناء (بالبیّنة،کما سلف) فی الشهادات(3)من التفصیل.

[شهادة الأقلّ من النصاب]

(و لو شهد به(4)أقلّ من النصاب) المعتبر(5)فیه،و هو(6)أربعة رجال أو ثلاثة(7)و امرأتان أو رجلان و أربع نسوة(8)

حدّثنا أبی عن أبیه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبیه عن جدّه]عن علیّ علیه السّلام:إذا سئلت الفاجرة:من فجر بک؟فقالت:فلان،جلدتها حدّین:حدّا لفریتها علی المسلم و حدّا بإقرارها علی نفسها(المستدرک:ج 18 ص 71 ب 37 من أبواب حدّ الزنی من کتاب الحدود و التعزیرات ح 2).

جواب شرط،و الشرط هو قوله علیه السّلام«إذا سئلت».

الفریة:الکذب،و-القذف،ج فری(أقرب الموارد).

أی کما سلف تفصیل الشهادت بالزناء فی قوله فی أوّل الفصل الثانی من کتاب الشهادات«فمنها ما یثبت بأربعة رجال،و هو الزناء و اللواط و السحق...إلخ».

شهادة الأقلّ من النصاب

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الزناء.

و النصاب المعتبر فی الشهادة علی الزناء هو شهادة أربعة رجال مع الشرائط المذکورة لها فی محلّه و غیرها،کما سیأتی،و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی ثبوت الزناء.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی النصاب.

أی شهادة ثلاثة رجال و امرأتین،فإنّ الامرأتین تقومان مقام رجل واحد.

فإنّ شهادة أربع نسوة تقوم مقام شهادة رجلین.

و إن ثبت بالأخیر(1)الجلد خاصّة (حدّوا(2)) أی من شهد و إن کان واحدا(3)، (للفریة) ،و هی(4)الکذبة العظیمة،لأنّ(5)اللّه تعالی سمّی من قذف و لم یأت بتمام الشهداء کاذبا،فیلزمه(6)کذب من نسبه(7)و جزم(8) به من غیر أن یکون الشهداء کاملین و إن کان(9)صادقا فی نفس الأمر،و

المراد من«الأخیر»هو شهادة رجلین و أربع نسوة،فإنّ الثابت بذلک هو الجلد لا القتل و الرجم.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الأقلّ من النصاب.

یعنی لیس المراد من قوله«حدّوا»الجمع خاصّة،بل یشمل ما إذا کان الشاهد واحدا أیضا.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الفریة.

تعلیل لکون القذف کذبا،و هو أنّه سمّی فی القرآن الکریم بالکذب و لو کان صدقا فی الواقع،کما فی الآیة 4 من سورة النور: أُولٰئِکَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ ،و قد فسّرت الآیة ب‍«هم الکاذبون».

الضمیر الملفوظ فی قوله«فیلزمه»یرجع إلی تسمیة اللّه من قذف و لم یأت بأربعة شهداء کاذبا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی«من»الموصولة المراد منها الشاهد،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزناء.

فاعل قوله«جزم»هو الضمیر العائد إلی«من»الموصلة المراد منها الشاهد،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الحدّ.یعنی أنّ لازم تسمیة اللّه تعالی من قذف و لم یأت بتمام الشهداء کاذبا هو کذب من نسب الزناء و جزم بوقوعه ممّن نسبه إلیه.

أی و إن کان الشاهد صادقا فی الواقع،و کان المقذوف قد ارتکبه فیما بینه و بین اللّه تعالی.

المراد أنّهم(1)یحدّون للقذف.

[شروط قبول الشهادة بالزنی]

(و یشترط) فی قبول الشهادة به(2) (ذکر المشاهدة) للإیلاج (کالمیل فی المکحلة(3)) ،فلا یکفی الشهادة بالزناء مطلقا(4)،و قد تقدّم فی حدیث ماعز ما ینبّه علیه(5).

و روی(6)أبو بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«لا یرجم الرجل و المرأة حتّی یشهد علیهما أربعة شهداء علی الجماع(7)و الإیلاج و الإدخال کالمیل فی المکحلة».

و فی صحیحة(8)الحلبیّ عنه(9)علیه السّلام قال:«حدّ الرجم أن یشهد أربعة

یعنی أنّ الشهود إذا لم یکونوا کاملین حدّوا حدّ القذف.

شروط قبول الشهادة بالزناء

یعنی یشترط فی قبول الشهادة بالزناء أن یذکر الشاهد المشاهدة مقیّدة بکونها کالمیل فی المکحلة.

المکحلة:ما فیه الکحل،و هو أحد ما جاء بالضمّ من أسماء الآلة(أقرب الموارد).

أی بلا تفصیل ذکر المشاهدة المذکورة.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی اشتراط المشاهدة کالمیل فی المکحلة.

و لا یخفی أنّ روایة ماعز وردت فی خصوص الإقرار بالزناء لا فی الشهادة حتّی یستفاد منه ذکر المشاهدة کالمیل فی المکحلة.

الروایة منقولة فی کتاب الکافی:ج 7 ص 184 ح 4.

عطف الألفاظ الثلاثة:«الجماع»و«الإیلاج»و«الإدخال»من قبیل عطف التفسیر.

الصحیحة منقولة فی کتاب الکافی:ج 7 ص 184 ح 5.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی أبی عبد اللّه علیه السّلام.

أنّهم رأوه یدخل و یخرج».

و کذا لا یکفی دعوی المعاینة حتّی یضمّوا إلیها(1)قولهم:من غیر عقد(2)و لا شبهة إلی آخر ما یعتبر.

نعم،تکفی شهادتهم(3)به (من غیر علم(4)بسبب التحلیل) ،بناء(5) علی أصالة عدمه(6).

(فلو لم یذکروا) فی شهادتهم(7) (المعاینة) علی الوجه المتقدّم(8) (حدّوا(9)) للقذف دون المشهود علیه(10).

و کذا(11)لو شهدوا بها(12).

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی الدعوی،و فی قوله«قولهم»یرجع إلی الشهود.

بأن یقول الشهود:إنّا شاهدنا إیلاج الرجل فی المرأة کالمیل فی المکحلة بلا عقد و لا شبهة إلی آخر ما تقدّم من قیود تعریف الزناء.

الضمیر فی قوله«شهادتهم»یرجع إلی الشهود،و فی قوله«به»یرجع إلی الزناء.

یعنی تجوز شهادتهم إذا لم یعلموا سبب الحلّ و إن لم یتیقّنوا بالحرمة.

بالنصب،مفعول له.یعنی للبناء علی أصالة عدم الحلّ،فإذا سئلوا:کیف تشهدون مع عدم علمکم بعدم سبب الحلّ؟قالوا:نشهد للبناء علی عدم سبب الحلّ.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی سبب الحلّ.

الضمیر فی قوله«شهادتهم»یرجع إلی الشهود.

المراد من«الوجه المتقدّم»هو قوله«کالمیل فی المکحلة».

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الشهود.

أی لا یحدّ الذی شهدوا علیه.

أی و کذا یحدّ الشهود لو شهدوا بالمعاینة و لم یقولوا:إنّا لا نعلم سبب التحلیل.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی المعاینة.

و لم یکملوها(1)بقولهم:و لا نعلم(2)سبب التحلیل و نحوه.

(و لا بدّ) مع ذلک(3)کلّه (من اتّفاقهم علی الفعل الواحد(4)فی الزمان الواحد و المکان الواحد،فلو اختلفوا) فی أحدها(5)-بأن شهد بعضهم علی وجه مخصوص(6)و الباقون علی غیره،أو شهد بعضهم بالزناء غدوة و الآخرون عشیّة(7)،أو بعضهم فی زاویة مخصوصة(8)أو بیت و الآخرون فی غیره- (حدّوا(9)،للقذف) .

و ظاهر کلام المصنّف(10)و غیره

الضمیر فی قوله«لم یکملوها»یرجع إلی الشهادة،و فی قوله«بقولهم»یرجع إلی الشهود.

هذا مقول قولهم فی مقام إکمال شهادتهم.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من اشتراط النصاب و ذکر المشاهدة بلا علم بسبب الحلّ.یعنی لا بدّ مع ذلک کلّه من اتّفاق الشهود علی الفعل.

المراد من«الفعل الواحد»هو الفعل الذی یصدر عن المشهود علیه،بمعنی أنّ من شرائط قبول شهادتهم هو اتّفاقهم فی بیان کیفیّة الفعل الصادر عن المشهود علیه من حیث الزمان و المکان.

الضمیر فی قوله«أحدها»یرجع إلی الفعل و الزمان و المکان.

کما إذا شهد بعضهم بکون فعل الزناء فی حال القیام و الآخرون بوقوعه فی حال الجلوس.

هذا مثال لاختلافهم من حیث الزمان.

هذا مثال لاختلافهم من حیث المکان.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الشهود.

أی ظاهر کلام المصنّف رحمه اللّه فی قوله«و لا بدّ من اتّفاقهم علی الفعل...إلخ»یدلّ علی

أنّه لا بدّ من ذکر الثلاثة(1)فی الشهادة و الاتّفاق علیها(2)،فلو أطلقوا(3) أو بعضهم حدّوا و إن لم یتحقّق الاختلاف(4)،مع احتمال الاکتفاء بالإطلاق، لإطلاق الأخبار السابقة(5)و غیرها(6)و اشتراط(7)عدم الاختلاف حیث یقیّدون بأحد الثلاثة.

و کذا یشترط اجتماعهم(8)

لزوم ذکر الثلاثة المذکورة فی الشهادة.و الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی المصنّف.

المراد من«الثلاثة»هو الفعل و الزمان و المکان.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الثلاثة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الشهود،و کذا الضمیر فی قوله«بعضهم».یعنی لو أطلقوا جمیعا أو أطلق بعض منهم و فصّل بعض آخر حدّوا جمیعا.

أی و إن لم یتحقّق الاختلاف فی الواقع و الظاهر معا،لأنّهم إذا أطلقوا جمیعا أمکن کونهم متّفقین،و کذا إذا أطلق بعض و فصّل آخر،ففی کلتا الصورتین لا یتحقّق الاختلاف،لعدم تناف بین إطلاقین و کذا بین إطلاق و تقیید.

المراد من«الأخبار السابقة»هو روایة أبی بصیر و صحیحة الحلبیّ،فإنّ الإیلاج فی کلتیهما مطلق لم یقیّد بکیفیّة صدوره و زمانه و مکانه.

یعنی أنّ غیر الروایتین المذکورتین أیضا مطلق.

بالجرّ،عطف علی مدخول«مع»فی قوله«مع احتمال الاکتفاء بالإطلاق».یعنی مع احتمال اشتراط عدم الاختلاف فی صورة تقییدهم الفعل بأحد الامور الثلاثة من الکیفیّة و الزمان و المکان.

الضمیر فی قوله«اجتماعهم»یرجع إلی الشهود،و فی قوله«إقامتها»یرجع إلی الشهادة.

حال إقامتها دفعة(1)،بمعنی أن لا یحصل بین الشهادات تراخ(2)عرفا لا بمعنی تلفّظهم بها(3)دفعة و إن کان(4)جائزا.

(و لو أقام بعضهم الشهادة فی غیبة الباقی حدّوا و لم یرتقب(5) الإتمام) ،لأنّه(6)لا تأخیر فی حدّ،و قد روی(7)عن علیّ علیه السّلام فی ثلاثة شهدوا علی رجل بالزناء فقال علیّ علیه السّلام:«أین الرابع؟(8)»فقالوا:الآن یجیء،فقال علیّ علیه السّلام:«حدّوهم،فلیس فی الحدود نظر(9)ساعة».

و هل یشترط حضورهم فی مجلس الحکم دفعة(10)قبل اجتماعهم

قید لقوله«اجتماعهم».

یعنی أنّ المراد من اجتماعهم دفعة هو عدم تراخیهم فی أداء الشهادة عرفا،و لیس المراد تلفّظهم بالشهادة دفعة واحدة.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الشهادة.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی التلفّظ دفعة.یعنی أنّ تلفّظهم بالشهادة بالزناء دفعة واحدة جائز و إن کان لا یجب.

أی لا ینتظر لإتمام الشهادة بقدوم الغائبین،بل یجری الحدّ علی الذین شهدوا بالزناء مع غیبة الباقین.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الشأن.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 18 ص 372 ب 12 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 8.

أی أین الشاهد الرابع؟

من النظرة:التأخیر و الإمهال فی الأمر(أقرب الموارد).

بالنصب،قید لقوله«حضورهم»،و الضمیر فی قوله«اجتماعهم»یرجع إلی الشهود.

علی الإقامة(1)؟قولان(2)،اختار أوّلهما(3)العلاّمة فی القواعد،و ثانیهما(4)فی التحریر،و هو(5)الأجود،لتحقّق الشهادة المتّفقة(6)و عدم ظهور المنافی(7)،مع الشکّ فی اشتراط الحضور(8)دفعة،و النصّ(9) لا یدلّ علی أزید من اعتبار عدم تراخی الشهادات.

و یتفرّع علیهما(10)ما لو تلاحقوا(11)

أی قبل إقامتهم الشهادة علی الزناء.

جواب لقوله«هل یشترط».

أی اختار العلاّمة رحمه اللّه الأوّل من القولین فی کتابه(القواعد)،و هو اشتراط حضورهم دفعة فی مجلس الحکم.

یعنی أنّ العلاّمة اختار فی کتابه (التحریر)القول الثانی،و هو عدم اشتراط الشهود فی مجلس الحکم دفعة قبل إقامة الشهادة.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی القول الثانی.یعنی أنّ القول بعدم اشتراط حضور الشهود فی مجلس الحکم دفعة قبل اجتماعهم علی إقامة الشهادة هو الأجود عند الشارح رحمه اللّه.

أی لتحقّق الاتّفاق حین أداء الشهادة،و هو المطلوب.

هذا تعلیل ثان من الشارح رحمه اللّه لکون القول الثانی أجود،و هو أنّ الأمر الذی ینافی قبول شهادتهم من ظهور فسق أو کفر أو غیرهما لم یثبت ظاهرا.

هذا تعلیل ثالث لعدم الاشتراط،و هو الشکّ فی الاشتراط،فتجری البراءة.

المراد من«النصّ»هو ما نقل فی الصفحة السابقة.فإنّ هذا الحدیث لا یدلّ علی أزید من اعتبار عدم تراخی الشهادات.

الضمیر فی قوله«علیهما»یرجع إلی القولین المذکورین.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الشهود.

و اتّصلت(1)شهادتهم بحیث لم یحصل التأخیر(2)،فعلی الأوّل(3)یحدّون هنا بطریق أولی(4)،و علی الثانی(5)یحتمل القبول و عدمه،نظرا(6)إلی فقد شرط الاجتماع حالة الإقامة دفعة و انتفاء(7)العلّة الموجبة للاجتماع،و هی(8)تأخیر حدّ القاذف،فإنّه(9)لم یتحقّق هنا(10).

أی تلاحق الشهود بحیث اتّصلت شهاداتهم،کما إذا شهد الأوّل و لم یتمّ کلامه حتّی لحقه الثانی،و هکذا لحقه الثالث قبل تمام کلامه،و هکذا الرابع.

أی لم یحصل من الشهود التأخیر فی أداء الشهادات.

أی علی القول الأوّل-و هو اشتراط حضور الشهود فی مجلس الحکم دفعة قبل إقامة الشهادات-یحدّون فی هذا الفرض بطریق أولی.

وجه الأولویّة هو عدم اجتماعهم لا فی حال إقامة الشهادة و لا قبلها،فإنّهم إذا حدّوا مع عدم اجتماعهم قبل إقامة الشهادة-و لو اجتمعوا فی حالها-ففی فرض عدم اجتماعهم لا قبل الإقامة و لا حال الإقامة حدّوا بطریق أولی.

و هو القول بعدم اشتراط اجتماعهم قبل إقامة الشهادة،ففی هذا الفرض المذکور یحتمل قبول شهادتهم و یحتمل عدم القبول.

بالنصب،مفعول له.و هذا دلیل لعدم قبول شهادتهم.

بالجرّ،عطف علی مدخول«إلی»الجارّة.و هذا دلیل لقبول شهادتهم فی الفرض،و هو أنّ العلّة الموجبة للاجتماع-و هی تأخیر حدّ القاذف-مفقودة هنا.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی العلّة.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی تأخیر حدّ القاذف.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو تلاحق الشهود بحیث لم تتمّ شهادة الأوّل حتّی دخل الثانی،و کذلک الثالث و الرابع.

و حیث(1)یحدّ الشاهد أوّلا قبل حضور أصحابه إمّا مطلقا(2)أو مع التراخی(3) (فإن جاء الآخرون) بعد ذلک(4) (و شهدوا حدّوا(5)أیضا(6)) ، لفقد شرط القبول(7)فی المتأخّر کالسابق(8).

(و لا یقدح تقادم(9)الزناء) المشهود به (فی صحّة الشهادة) ،للأصل(10).

و ما روی(11)فی بعض الأخبار من أنّه متی زاد عن ستّة أشهر لا یسمع

هذا من باب المقدّمة لقوله الآتی«فإن جاء الآخرون و شهدوا حدّوا».

أی سواء حصل التراخی فی الشهادة أم لم یحصل.

أی إذا حصل التراخی فی إقامة الشهادات من الشهود.

أی بعد شهادة الأوّل.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الآخرین.

أی کما یحدّ الأوّل یحدّ الآخرون أیضا.

المراد من«شرط القبول»هو اجتماع الشهود حین أداء الشهادات.

یعنی کما أنّ السابق کان فاقدا لشرط القبول کذلک اللاحق یکون فاقدا له.

أی لا یضرّ بقبول الشهادة تقدّم زمان وقوع الزناء،کما إذا وقع الزناء فی أزمنة متقدّمة علی زمان إقامة الشهادة.

المراد من«الأصل»هو أصالة صحّة شهادة العادل و تأثیرها.

الروایة التی استندوا إلیها لم یذکر فیها لفظ ستّة أشهر،و هی منقولة فی کتاب الوسائل هکذا:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن جمیل بن درّاج عن رجل عن أحدهما علیهما السّلام فی رجل سرق أو شرب الخمر أو زنی فلم یعلم ذلک منه و لم یؤخذ حتّی تاب و صلح فقال:

إذا صلح و عرف منه أمر جمیل لم یقم علیه الحدّ،قال ابن أبی عمیر:قلت:فإن کان

شاذّ.

[تصدیق الزانی للشهود و تکذیبهم]

(و لا یسقط) الحدّ(1)و لا الشهادة (بتصدیق الزانی الشهود و لا بتکذیبهم) ،أمّا مع التصدیق فظاهر(2)،و أمّا مع التکذیب(3)فلأنّ تکذیب المشهود علیه(4)لو أثّر لزم تعطیل الأحکام(5).

امرء غریبا لم تقم؟قال:لو کان خمسة أشهر أو أقلّ و قد ظهر منه أمر جمیل لم تقم علیه الحدود(الوسائل:ج 18 ص 328 ب 16 من أبواب مقدّمات الحدود من کتاب الحدود ح 3).

و الحاصل أنّ مضمون هذه الروایة هو عدم سماع شهادة الشهود إذا زاد عن خمسة أشهر،لکن لم یعمل بها الفقهاء،فالروایة شاذّة غیر معمول بها.

تصدیق الزانی للشهود و تکذیبهم

یعنی أنّ الحدّ الواجب إجراؤه علی المشهود علیه-و هو من ارتکب الزناء- لا یسقط بتصدیقه الشهود و لا بتکذیبه إیّاهم.

یعنی أنّ وجه عدم سقوط الحدّ عن الزانی مع تصدیقه الشهود ظاهر،و هو أنّ تصدیقه لقول الشهود مؤیّد لقولهم و مؤکّد لإجراء الحدّ علیه.

یعنی و أمّا وجه عدم سقوط الحدّ عن الزانی بتکذیبه الشهود فهو ما سیشیر إلیه بقوله«لو أثّر لزم تعطیل الأحکام».

المشهود علیه هو الذی نسبه الشهود إلی الزناء.

یعنی لو کان تکذیب المشهود علیه مؤثّرا فی سقوط الحدّ عنه لزم تعطیل أحکام الحدّ،لأنّ کلّ مشهود علیه یکذّب الشهود،لیدرأ الحدّ عن نفسه.

[سقوط الحدّ بالتوبة]

(و التوبة قبل قیام البیّنة) علی الزانی (تسقط(1)الحدّ) عنه،جلدا(2) کان أم رجما علی المشهور،لاشتراکهما(3)فی المقتضی(4)للإسقاط (لا) إذا تاب (بعدها(5)) ،فإنّه لا یسقط علی المشهور(6)،للأصل(7).

و قیل:یتخیّر الإمام فی العفو عنه(8)و الإقامة.

و لو کانت التوبة قبل الإقرار(9)فأولی بالسقوط،

سقوط الحدّ بالتوبة

خبر لقوله«التوبة»،و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی التائب.یعنی أنّ الزانی إذا تاب قبل قیام البیّنة علیه سقط الحدّ عنه بها.

و سیأتی أنّ حدّ الزانی جلد إذا لم یکن محصنا،و رجم إذا کان کذلک.

الضمیر فی قوله«لاشتراکهما»یرجع إلی الجلد و الرجم.

المراد من«المقتضی للإسقاط»هو توبة الزانی.یعنی أنّ توبة الزانی تسقط الحدّ عنه،سواء کان الحدّ جلدا أو رجما.

أی لا تسقط التوبة الحدّ علی الزانی إذا کانت بعد قیام البیّنة علی الزناء.

قال الشیخ علیّ رحمه اللّه:قوله«علی المشهور...إلخ»کتب فی الحاشیة:لم نقف علی مستند هذه الأحکام،لکنّها مشهورة،انتهی،و فی المسالک نقل روایة جمیل الدالّة علی سقوطه قبل قیام البیّنة،و قال:إنّ روایة أبی بصیر مؤیّدة لعدم سقوطه بعد قیام البیّنة،فکأنّه أراد المستند المعتبر أو أنّ ذلک یتعلّق بالتوبة قبل الإقرار و بعده،کما یدلّ علیه کلام المسالک.

المراد من«الأصل»هو استصحاب بقاء وجوب الحدّ علیه عند الشکّ فی زواله.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الحدّ.

فلو تاب الزانی،ثمّ أقرّ بالزناء سقط عنه الحدّ بطریق أولی.

و بعده(1)یتخیّر الإمام فی إقامته،و سیأتی.

[سقوط الحدّ بدعوی الجهالة أو الظنّ]

(و یسقط) الحدّ (بدعوی الجهالة) بالتحریم(2) (أو الشبهة) -بأن قال:

ظننت أنّها(3)حلّت بإجارتها(4)نفسها أو تحلیلها(5)أو نحو ذلک(6)- (مع إمکانهما) أی الجهالة و الشبهة (فی حقّه(7)) ،فلو کان ممّن لا یحتمل جهله بمثل ذلک(8)لم یسمع.

أی لو کانت التوبة بعد إقراره بالزناء تخیّر الإمام علیه السّلام فی العفو عنه و فی إقامة الحدّ علیه.

سقوط الحدّ بدعوی الجهالة أو الظنّ

یعنی لو ادّعی الزانی جهله بحرمة الزناء سقط عنه الحدّ.

الضمائر فی أقواله«أنّها»و«بإجارتها»و«نفسها»و«تحلیلها»ترجع إلی المرأة المزنیّ بها.

کما إذا آجرت المرأة نفسها فی مدّة معیّنة بعوض معلوم،فظنّ الزانی أنّها تحلّ بالإجارة الکذائیّة و الحال أنّها لا توجب الحلّ،بل تحتاج حلّیّتها إلی العقد،دائما کان أو منقطعا.

کما إذا حلّلت المرأة نفسها للزانی،فظنّ حلّها.

کما إذا أباحت المرأة نفسها،فظنّ حلّها.

یعنی یسقط الحدّ عن مدّعی الجهالة بتحریم الزناء أو مدّعی الشبهة فی صورة إمکانهما فی حقّه بأن کان جدید العهد بالإسلام،أو کان من أهل البوادی و القری البعیدة عن تحصیل الأحکام.

أی بمثل هذه الأحکام التی هی ظاهرة لکلّ واحد من المسلمین.

[أقسام حدّ الزنی]

اشارة

(و إذا ثبت الزناء علی الوجه المذکور(1)وجب الحدّ) علی الزانی، (و هو(2)أقسام ثمانیة:) .

[الأوّل:القتل بالسیف]

(أحدها(3):القتل بالسیف) و نحوه(4)، (و هو للزانی بالمحرم) النسبیّ

أقسام حدّ الزناء

المراد من«الوجه المذکور»هو ثبوت الزناء إمّا بالبیّنة أو بالإقرار مع اجتماع جمیع الشرائط المذکورة.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الحدّ.

الأوّل:القتل بالسیف

الضمیر فی قوله«أحدها»یرجع إلی أقسام الحدّ.

اعلم أنّ حدّ الزانی علی ثمانیة أقسام:

الأوّل:القتل بالسیف و نحوه.

الثانی:الرجم.

الثالث:الجلد خاصّة،و هو مائة سوط.

الرابع:الجلد و الجزّ و التغریب.

الخامس:خمسون جلدة.

السادس:الحدّ المبعّض.

السابع:الضغث.

الثامن:الجلد مع عقوبة زائدة.

الضمیر فی قوله«نحوه»یرجع إلی السیف،و المراد منه هو القتل بنحو السیف من الخنجر و السکّین.

من النساء (کالأمّ(1)و الاخت) و العمّة و الخالة و بنت الأخ و الاخت،أمّا غیره من المحارم بالمصاهرة کبنت(2)الزوجة و امّها(3)فکغیرهنّ من الأجانب علی ما یظهر من الفتاوی(4)،و الأخبار(5)خالیة من تخصیص

هذه و ما بعدها أمثلة للمحارم النسبیّة.

هذه و ما بعدها أمثلة للمحارم بالمصاهرة.

الضمیر فی قوله«امّها»یرجع إلی الزوجة،و فی قوله«فکغیرهنّ»یرجع إلی المحارم بالمصاهرة.

یعنی أنّ الظاهر من فتاوی الفقهاء هو أنّ حکم الزناء بالمحارم بالمصاهرة حکم الزناء بغیر المحارم.

و المراد من الأخبار الواردة فی خصوص الزانی بالمحارم بلا تخصیص فیها بالمحارم النسبیّة هو ما نقل فی کتاب الکافی،ننقل ثلاثة منها:

الأوّل:علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن محبوب عن أبی أیّوب قال:سمعت بکیر بن أعین یروی عن أحدهما علیهما السّلام قال:من زنی بذات محرم حتّی یواقعها ضرب ضربة بالسیف أخذت منه ما أخذت،و إن کانت تابعته ضربت ضربة بالسیف أخذت منها ما أخذت،قیل له:فمن یضربهما و لیس لهما خصم؟قال:ذاک علی الإمام إذا رفعا إلیه(الکافی:ج 7 ص 190 ح 1).

الثانی:أحمد بن محمّد عن علیّ بن الحسن عن علیّ بن أسباط عن الحکم بن مسکین عن جمیل بن درّاج قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:أین یضرب الذی یأتی ذات محرم بالسیف؟أین هذه الضربة؟قال:یضرب عنقه،أو قال:تضرب رقبته(المصدر السابق:ح 2).

الثالث:عدّة من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن علیّ بن أسباط عن عبد اللّه بن بکیر عن أبیه قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:من أتی ذات محرم ضربت ضربة بالسیف أخذت منه ما أخذت(المصدر السابق:ح 6).

النسبیّ،بل الحکم فیها(1)معلّق علی ذات المحرم مطلقا(2).

أمّا من حرمت(3)بالملاعنة و الطلاق(4)و اخت الموقب(5)و بنته(6)و امّه فلا(7)و إن حرمن(8)مؤبّدا.

و فی إلحاق المحرم بالرضاع(9)بالنسب وجه،مأخذه(10)إلحاقه(11)فی

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الأخبار.

أی سواء کانت ذات المحرم التی زنی بها ذات محرم بالنسب أو بالمصاهرة کبنت الزوجة أو أمّ الزوجة أو حلیلة الابن.

یعنی لو زنی بالمرأة التی تحرم علیه باللعان-کما إذا نسب الزناء إلی زوجته و لم یأت بالشهود فلا عنها فحرمت علیه-لم یجر فیه حکم الزناء بالمحارم.

کما إذا طلّق زوجته تسع مرّات مع تخلّل المحلّل بعد کلّ من الطلقتین فحرمت علیه أبدا،فالزناء بها لا یجری فیه حکم الزناء بالمحارم.

بصیغة اسم المفعول،و المراد منه هو الغلام الذی کان موطوء،فإنّ بنته و اخته و امّه یحرمن علی الواطئ أبدا،فلو زنی الواطئ بإحداهنّ لم یشمله حکم الزانی بالمحارم، و هو القتل بالسیف.

الضمیران فی قولیه«بنته»و«امّه»یرجعان إلی الموقب.

أی فلا یشمله حکم الزانی بالمحارم.

فاعله هو الضمیر العائد إلی اخت الموقب و امّه و بنته.

أی فی إلحاق المحارم بالرضاع بالمحارم بالنسب فی إجراء حکم الزانی بالمحارم وجه.

الضمیر فی قوله«مأخذه»یرجع إلی الوجه.

أی إلحاق المحرم بالرضاع بالمحرم بالنسب،بمعنی أنّ حکم الزانی بالمحرم بالنسب یجری علی الزانی بالمحرم بالرضاع،لإلحاق المحرم بالرضاع بالمحرم بالنسب فی کثیر من الأحکام.

کثیر من الأحکام،للخبر(1)،لکن لم نقف علی قائل به(2)،و الأخبار تتناوله(3).

و فی إلحاق(4)زوجة الأب و الابن و موطوءة الأب بالملک(5)بالمحرم النسبیّ قولان،من دخولهنّ(6)فی ذات المحرم،و أصالة(7)العدم.

و لا یخفی أنّ إلحاقهنّ(8)بالمحرم دون غیرهنّ من المحارم بالمصاهرة(9)تحکّم(10).

المراد من«الخبر»هو الحدیث النبویّ المشهور:«یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب».

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الإلحاق.

الضمیر الملفوظ فی قوله«تتناوله»یرجع إلی المحرم بالرضاع.

خبر مقدّم لمبتدإ مؤخّر هو قوله«قولان».یعنی و فی إلحاق الزناء بزوجة الأب و الابن و کذا موطوءة الأب بالملک بالزناء بالمحرم النسبیّ قولان.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«موطوءة الأب».

و المراد من«موطوءة الأب بالملک»هو الأمة التی وطئها الأب بسبب الملک.

هذا هو دلیل الإلحاق،و هو دخولهنّ فی ذات المحرم التی تعلّق الحکم المذکور بالزناء بها فی الأخبار.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّة فی قوله«من دخولهنّ».و هذا هو دلیل عدم الإلحاق،و هو أصالة عدم دخولهنّ فی ذات المحرم.

الضمیر فی قوله«إلحاقهنّ»یرجع إلی زوجة الأب و الابن و موطوءة الأب بالملک.

المراد من غیر المذکورین من المحارم بالمصاهرة هو مثل بنت الزوجة و امّها.

خبر«أنّ».یعنی أنّ دخول المذکورات فی حکم الزناء بالمحرم و عدم دخول غیرهنّ

نعم،یمکن أن یقال:دلّت النصوص(1)علی ثبوت الحکم(2)فی ذات المحرم مطلقا(3)،فیتناولهنّ(4)،و خروج غیرهنّ(5)بدلیل آخر کالإجماع لا ینفی الحکم فیهنّ(6)مع ثبوت الخلاف(7)،لکن یبقی الکلام فی تحقّق الإجماع فی غیرهنّ(8).

تحکّم،أی دعوی من دون دلیل.

المراد من«النصوص»هو الأخبار الواردة فی بیان حکم الزناء بالمحرم.

المراد من«الحکم»هو حکم الزناء بالمحرم،و هو القتل بالسیف و نحوه.

أی سواء کانت ذات المحرم نسبیّة أم سببیّة.

الضمیر فی قوله«فیتناولهنّ»یرجع إلی زوجة الأب و الابن و موطوءة الأب بالملک.یعنی أنّ النصوص دلّت علی حکم القتل بالسیف للزانی بالمحارم مطلقا، فتشمل الزناء بزوجة الأب و الابن و موطوءة الأب بالملک،لأنّهنّ أیضا من المحارم و لو بالمصاهرة أو بسبب آخر.

الضمیر فی قوله«غیرهنّ»یرجع إلی زوجة الأب و الابن و موطوءة الأب بالملک.

و المراد من«غیرهنّ»هو سائر المحارم بالمصاهرة،مثل بنت الزوجة و امّها،أو بالملک.یعنی خروجهنّ من عموم الحکم بسبب الإجماع لا یوجب نفی حکم الزناء بالمحارم عن الزناء بزوجة الأب و الابن و موطوءة الأب بالملک.

الضمیر فی قوله«فیهنّ»یرجع إلی زوجة الأب و الابن و موطوءة الأب بالملک.

أی مع ثبوت الخلاف فی زوجة الأب و الابن و موطوءة الأب بالملک فی إلحاقهنّ بالمحرم النسبیّ.

الضمیر فی قوله«غیرهنّ»یرجع إلی زوجة الأب و الابن و موطوءة الأب بالملک.

و المراد من«غیرهنّ»هو بنت الزوجة و امّها و موطوءة الابن بالملک.یعنی أنّ

(و) کذا(1)یثبت الحدّ بالقتل (للذمّیّ(2)إذا زنی بمسلمة) مطاوعة(3)أو مکرهة(4)عاقدا(5)علیها أم لا.

نعم،لو اعتقده(6)حلالا بذلک(7)لجهله(8)بحکم الإسلام احتمل قبول(9)عذره،لأنّ(10)الحدّ یدرأ بالشبهة،و عدمه(11)،للعموم(12)،و

الکلام یبقی فی تحقّق الإجماع علی خروج غیرهنّ عن عموم حکم القتل بالسیف،و یظهر من کلام الشارح رحمه اللّه عدم ثبوت الإجماع علی خروج المحارم بالمصاهرة عن الحکم المذکور عنده.

المشار إلیه فی قوله«کذا»هو الحکم بقتل الزانی بالمحارم.یعنی یجری مثل حدّ الزانی بالمحارم علی الکافر الذمّیّ الذی زنی بمسلمة.

المراد من«الذمّیّ»هو الکافر من أهل الکتاب الذی یعمل بشرائط الذمّة.

یعنی أنّ المسلمة راضیة بالزناء،و اللفظ بصیغة اسم الفاعل.

بصیغة اسم المفعول،یعنی أنّ المسلمة مجبورة علی الزناء.

أی و الحال أنّ الذمّیّ عاقد علی المسلمة،فإنّ عقده علیها باطل،فلا تأثیر له فی عدم تحقّق الزناء.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الذمّیّ،و ضمیر المفعول یرجع إلی الوطی.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو العقد.

الضمیر فی قوله«لجهله»یرجع إلی الذمّیّ.

بالرفع،نائب فاعل لقوله«احتمل».یعنی لو اعتقد الذمّیّ حلّیّة الوطی بالعقد احتمل قبول عذره من قبل الحاکم.و الضمیر فی قوله«عذره»یرجع إلی الذمّیّ.

تعلیل لقبول عذر الذمّیّ،و هو الجهل بالحرمة.

بالرفع،عطف علی قوله«قبول عذره».یعنی و یحتمل عدم القبول لو ادّعی العذر.

أی لعموم الأخبار الدالّة علی قتل الذمّیّ لو زنی بالمسلمة،و من تلک الأخبار هو

لا یسقط عنه(1)القتل بإسلامه.

(و الزانی(2)مکرها(3)للمرأة) ،

ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن حنّان بن سدیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن یهودیّ فجر بمسلمة،قال:یقتل(الوسائل:ج 18 ص 407 ب 36 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 1).

الضمیران فی قولیه«عنه»و«بإسلامه»یرجعان إلی الذمّیّ.یعنی لو أسلم الذمّیّ بعد ارتکابه للزناء بالمسلمة،ثمّ أسلم لم یسقط عنه الحدّ،و یدلّ علیه بعض الأخبار،و هو المنقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن رزق اللّه قال:قدّم إلی المتوکّل رجل نصرانیّ فجر بامرأة مسلمة و أراد أن یقیم علیه الحدّ فأسلم،فقال یحیی بن أکثم:قد هدم إیمانه شرکه و فعله،و قال بعضهم:یضرب ثلاثة حدود،و قال بعضهم:یفعل به کذا و کذا،فأمر المتوکّل بالکتاب إلی أبی الحسن الثالث علیه السّلام و سؤاله عن ذلک،فلمّا قدم الکتاب کتب أبو الحسن علیه السّلام:یضرب حتّی یموت،فأنکر یحیی بن أکثم و أنکر فقهاء العسکر ذلک،و قالوا:یا أمیر المؤمنین سله عن هذا،فإنّه شیء لم ینطق به کتاب و لم تجئ به السنّة،فکتب:إنّ فقهاء المسلمین قد أنکروا هذا و قالوا:لم تجئ به سنّة و لم ینطق به کتاب،فبیّن لنا بما أوجبت علیه الضرب حتّی یموت؟فکتب علیه السّلام:بسم اللّه الرحمن الرحیم، فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ کَفَرْنٰا بِمٰا کُنّٰا بِهِ مُشْرِکِینَ فَلَمْ یَکُ یَنْفَعُهُمْ إِیمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ فِی عِبٰادِهِ وَ خَسِرَ هُنٰالِکَ الْکٰافِرُونَ ،قال:فأمر به المتوکّل،فضرب حتّی مات(المصدر السابق:ح 2).

بالجرّ،عطف علی مدخول اللام الجارّة فی قوله«للذمّیّ».یعنی و کذا یقتل بالسیف الزانی الذی یجبر المرأة علی الزناء بها.

بصیغة اسم الفاعل،و هو حال لقوله«الزانی».

و الحکم(1)فی الأخبار(2)و الفتوی معلّق علی المرأة(3)،و هی-کما سلف- لا تتناول الصغیرة،ففی إلحاقها(4)بها هنا نظر،من فقد النصّ(5)و أصالة العدم،و من أنّ الفعل(6)أفحش،و التحریم فیها(7)أقوی.

هذا مبتدأ،خبره قوله«معلّق».

من الأخبار الواردة فی الباب حدیثان منقولان فی کتاب الکافی:

الأوّل:علیّ بن إبراهیم عن أبیه و محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد جمیعا عن ابن محبوب عن أبی أیّوب عن برید العجلیّ قال:سئل أبو جعفر علیه السّلام عن رجل اغتصب*امرأة فرجها،قال:یقتل،محصنا کان أو غیر محصن(الکافی:ج 7 ص 189 ح 1).

*قوله:«اغتصب»أی أجبر المرأة و أکرهها علی الزناء.

الثانی:علیّ بن إبراهیم عن محمّد بن عیسی عن یونس عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إذا کابر*الرجل المرأة علی نفسها ضرب ضربة بالسیف مات منها أو عاش(نفس المصدر:ح 4).

*المراد من المکابرة فی قوله علیه السّلام:«کابر»هو الإکراه و الإجبار.

یعنی أنّ حکم القتل بالسیف فی الأخبار تعلّق بالزانی المکره للمرأة،و اللفظ-هذا- لا یشمل الصغیرة.

الضمیر فی قوله«إلحاقها»یرجع إلی الصغیرة،و فی قوله«بها»یرجع إلی المرأة.

یعنی ففی إلحاق الصغیرة إذا أجبرها الزانی علی الزناء بها بالمرأة إذا أجبرها علی الزناء بها وجهان.

هذا و ما بعده دلیلان لعدم إلحاق الصغیرة عند إجبارها علی الزناء بها بالمرأة،و هما عدم النصّ و أصالة العدم.

هذا هو دلیل الإلحاق،و هو کون إکراه الزانی الصغیرة علی الزناء بها أفحش من إکراهه الکبیرة علی الزناء بها.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الصغیرة.یعنی أنّ حرمة الزناء بالصغیرة

(و لا یعتبر الإحصان هنا(1)) فی المواضع الثلاثة(2)،لإطلاق النصوص(3)بقتله.

و کذا لا فرق بین الشیخ(4)و الشابّ و لا بین المسلم و الکافر(5)و الحرّ و العبد(6).

و لا تلحق به(7)المرأة لو أکرهته،للأصل(8)مع احتماله(9).

بإجبارها علی الزناء بها أشدّ و أقوی.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو القتل بالسیف.

المراد من«المواضع الثلاثة»هو الزناء بالمحارم و زناء الذمّیّ بالمسلمة و زناء الرجل بالمرأة مکرها لها علی الزناء بها،و سیأتی معنی الإحصان عن قریب إن شاء اللّه تعالی.

یعنی أنّ النصوص الواردة فی القتل فی الموارد الثلاثة مطلقة تشمل المحصن و غیره.

أی لا فرق فی المواضع الثلاثة بین کون الزانی کبیر السنّ أو شابّا.

أی و لا فرق أیضا فی المواضع الثلاثة بین کون الزانی مسلما أو کافرا.

أی لا فرق أیضا فی المواضع الثلاثة بین کون الزانی حرّا أو عبدا،لإطلاق النصوص الواردة فیها.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المرء.یعنی لو أکرهت المرأة المرء علی الزناء به لم یجر فی حقّها الحکم المذکور فی خصوص المرء من القتل بالسیف.

یعنی أنّ عدم إلحاق المرأة المکرهة المرء علی الزناء إنّما هو لدلالة الأصل.

و المراد من«الأصل»هو الأصل العدمیّ،و هو عدم وجوب إقامة الحدّ المذکور، و هو القتل بالسیف.

الضمیر فی قوله«احتماله»یرجع إلی الإلحاق.أی مع احتمال إلحاق المرأة المکرهة الرجل علی الزناء به بالرجل المکره.

(و یجمع له) أی للزانی فی هذه الصور(1) (بین الجلد(2)ثمّ القتل علی الأقوی(3)) ،جمعا(4)بین الأدلّة،فإنّ الآیة(5)دلّت علی جلد مطلق الزانی، و الروایات(6)

المراد من قوله«هذه الصور»هو الصور الثلاث المذکورة،و هی زناء الرجل بذات محرم و زناء الذمّیّ بالمسلمة و زناء الرجل بالمرأة مکرها لها علی الزناء بها.

یعنی أنّ الزانی فی الصور الثلاث یجلد أوّلا،ثمّ یقتل بالسیف علی الأقوی عند الشارح رحمه اللّه.

یعنی أنّ الجمع بین الجلد و القتل بالنسبة إلی الزانی إذا کان زانیا بالمحارم،أو کان مکرها للمرأة علی الزناء بها،أو کان ذمّیّا و زنی بالمسلمة هو الأقوی عند المصنّف رحمه اللّه فی مقابل قول ابن إدریس رحمه اللّه،و سیشیر الشارح رحمه اللّه إلی تفصیله.

مفعول له،یعنی أنّ الدلیل للجمع المذکور هو الجمع بین الأدلّة.

و المراد من«الأدلّة»هو الآیة و الأخبار الواردة فی حدّ الزانی فی المواضع الثلاثة المذکورة.

المراد من«الآیة»هو قوله تعالی فی الآیة 2 من سورة النور: اَلزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاٰ تَأْخُذْکُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللّٰهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ .فالآیة بإطلاقها تدلّ علی جلد الزانی مطلقا،سواء کان فی المواضع الثلاثة أم فی غیرها.

قد نقلنا حدیثین من الکافی وردا فی خصوص الزانی إذا کان مکرها للمرأة علی الزناء بها عن برید العجلیّ و عن أبی بصیر فی الهامش 2 من ص 67،و قد تقدّم أیضا نقل الخبر الدالّ علی قتل الذمّیّ إذا زنی بالمسلمة عن حنّان بن سدیر فی الهامش 12 من ص 65،و أمّا الأخبار الدالّة علی قتل الزانی بالمحارم فقد تقدّم نقلها عن کتاب الکافی عن أبی أیّوب و عن جمیل بن درّاج عن عبد اللّه بن بکیر عن أبیه فی الهامش 5 من ص 61.

دلّت علی قتل من ذکر(1)،و لا منافاة بینهما(2)،فیجب الجمع(3).

و قال ابن إدریس:إنّ هؤلاء(4)إن کانوا محصنین(5)جلدوا،ثمّ رجموا(6)،و إن کانوا غیر محصنین جلدوا(7)،ثمّ قتلوا بغیر الرجم،جمعا بین الأدلّة(8).

و فی تحقّق الجمع بذلک(9)مطلقا(10)نظر،لأنّ النصوص دلّت علی

المراد من«من ذکر»هو الزانی بذات المحرم و الذمّیّ و المکره.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی الجلد و القتل بالسیف.یعنی لا تضادّ بینهما، لإمکان الجلد أوّلا،ثمّ القتل ثانیا.

أی فیجب الجمع بین مدلول الآیة الدالّة علی جلد الزانی و الزانیة مطلقا و بین الروایات الدالّة علی قتله بالسیف فی المواضع الثلاثة.

المشار إلیه فی قوله«هؤلاء»هو الزانی بذات المحرم و الذمّیّ الزانی بالمسلمة و الزانی المکره للمرأة.

المراد من المحصن هو صاحب الزوجة أو المملوکة الذی یمکنه و طیهما صباحا و مساء،کما سیأتی تفصیله فی الصفحة 72.

أی یقتلون بالرجم بعد الجلد.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الزیادة فی المواضع الثلاثة.

المراد من«الأدلّة»هو الآیة الدالّة علی جلد الزانی و الزانیة مطلقا و الأخبار الدالّة علی قتل الزانی فی المواضع الثلاثة المذکورة و الأخبار التی تدلّ علی رجم الزانی المحصن.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو الجمع الذی تقدّم نقله عن ابن إدریس رحمه اللّه.

یعنی أنّ الجمع بین الأدلّة بما ذکره ابن إدریس من جمیع الجهات مشکل،لدلالة بعض الأخبار علی قتل الزانی فی المواضع الثلاثة بالسیف و بعض آخر علی الرجم.

قتله(1)بالسیف،و الرجم یغایره(2)إلاّ أن یقال:إنّ الرجم أعظم عقوبة(3)،و الفعل(4)هنا فی الثلاثة أفحش(5)،فإذا ثبت الأقوی(6)للزانی المحصن بغیر من ذکره(7)ففیه(8)أولی،مع صدق أصل القتل به(9)،و ما(10)اختاره المصنّف أوضح(11)فی الجمع.

الضمیر فی قوله«قتله»یرجع إلی الزانی.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یغایره»یرجع إلی القتل.

یعنی أنّ الرجم یکون أعظم عقوبة من القتل بالسیف.

المراد من«الفعل»هو الزناء.

خبر لقوله«الفعل».یعنی أنّ فعل الزناء فی المواضع الثلاثة یکون أفحش و أسوأ من الزناء فی غیرها.

المراد من«الأقوی»هو الرجم،لأنّه-حسب الفرض فیما افید فی قوله«إلاّ أن یقال»-أقوی عقوبة من القتل بالسیف.

المراد من«من ذکره»هو الزانی بالمحارم و الذمّیّ الذی یزنی بالمسلمة و الزانی المکره للمرأة المزنیّ بها.

الضمیر فی قوله«ففیه»یرجع إلی«من»الموصولة المراد منها الزانی فی المواضع الثلاثة.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الرجم،یعنی أنّ القتل یصدق بالرجم أیضا و لو لم یکن بالسیف.

هذا مبتدأ،خبره قوله«أوضح».

و المراد من«ما اختاره المصنّف»هو قوله فی الصفحة 69«یجمع له بین الجلد ثمّ القتل علی الأقوی».

أی الجمع الذی ذکره المصنّف رحمه اللّه أوضح من الجمع الذی قال به ابن إدریس رحمه اللّه.

[الثانی:الرجم]

اشارة

(و ثانیها(1):الرجم(2)،و یجب علی المحصن(3)) -بفتح الصاد- (إذا زنی ببالغة(4)عاقلة) ،حرّة کانت أم أمة،مسلمة أم کافرة.

(و الإحصان إصابة(5)البالغ العاقل الحرّ فرجا(6)) أی قبلا(7) (مملوکا له بالعقد(8)الدائم أو الرقّ) متمکّنا(9)بعد ذلک(10)منه بحیث (یغدو(11)) علیه

الثانی:الرجم

الضمیر فی قوله«ثانیها»یرجع إلی أقسام الحدّ.

الرجم من رجمه رجما:رماه بالحجارة(أقرب الموارد).

المحصن من أحصنت المرأة:تزوّجت،فهی محصنة-بفتح الصاد،و-الرجل:تزوّج، فهو محصن(أقرب الموارد).

أی إذا زنی الرجل المحصن بالمرأة البالغة العاقلة.

یعنی أنّ الإحصان فی الاصطلاح هو إصابة الرجل البالغ العاقل الحرّ...إلخ.

بالنصب،مفعول لقوله«إصابة».

و المراد من الإصابة هنا هو الوطی.

هذا احتراز عن إصابة الدبر،کما سیأتی.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«مملوکا».یعنی کون الفرج مملوکا للرجل إمّا هو بسبب العقد الدائم أو الرقّ.

حال عن«البالغ العاقل».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو العقد و الرقّ،و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الفرج.

من غدا الرجل یغدو غدوّا-واویّ-:ذهب غدوة،و هو نقیض راح(أقرب الموارد).

و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الفرج.

(و یروح(1)) ،أی یتمکّن منه(2)أوّل النهار و آخره (إصابة معلومة(3)) بحیث غابت الحشفة أو قدرها(4)فی القبل.

(فلو أنکر) من یملک الفرج علی الوجه المذکور(5) (وطء(6)زوجته صدّق(7)) بغیر یمین (و إن کان له(8)منها ولد،لأنّ(9)الولد قد یخلق من استرسال المنیّ) بغیر وطء.

[قیود الإحصان الثمانیة]

فهذه(10)قیود ثمانیة:

من راح رواحا:جاء أو ذهب فی الرواح أو العشیّ و عمل فیه(المنجد).

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الفرج.

أی إصابة صادرة علی وجه الیقین.

أی قدر الحشفة من مقطوع الآلة.

المراد من«الوجه المذکور»هو ملک الرجل للفرج بالعقد أو الرقّ مع التمکّن منه غدوّا و رواحا.

بالنصب،مفعول لقوله«أنکر».

أی صدّق المنکر لوطی زوجته.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المنکر،و فی قوله«منها»یرجع إلی الزوجة.یعنی یصدّق الرجل الذی ینکر وطی زوجته و إن کان له من الزوجة ولد.

تعلیل لتصدیق الزوج المنکر وطی زوجته مع وجود الولد له منها،و هو إمکان تولّد الولد من استرسال المنیّ إلی رحم الزوجة بلا وطی.

قیود الإحصان الثمانیة

المشار إلیه فی قوله«هذه»هو القیود المذکورة فی قول المصنّف رحمه اللّه فی الصفحة السابقة«إصابة البالغ العاقل الحرّ...إلخ».

أحدها(1):الإصابة أی الوطء قبلا(2)علی وجه یوجب الغسل(3)، فلا یکفی مجرّد العقد و لا الخلوة التامّة و لا إصابة الدبر و لا ما بین الفخذین(4)و لا فی القبل علی وجه لا یوجب الغسل(5).

و لا یشترط الإنزال(6)و لا سلامة الخصیتین،فیتحقّق من الخصیّ(7) و نحوه لا من المجبوب(8)و إن ساحق.

و ثانیها(9):أن یکون الواطئ بالغا،فلو أولج الصبیّ حتّی غیّب مقدار الحشفة لم یکن محصنا و إن کان مراهقا(10).

و ثالثها(11):أن یکون عاقلا،فلو وطئ مجنونا(12)و إن عقد عاقلا

الضمیر فی قوله«أحدها»یرجع إلی قیود الإحصان الثمانیة.

أی وطی الرجل زوجته قبلا.

الوطی الموجب للغسل هو الوطی المنجرّ إلی غیبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوع الذکر،کما تقدّم فی کتاب الطهارة.

أی لا یکفی فی تحقّق الإحصان إصابة ما بین فخذی الزوجة.

کما إذا کان الدخول بأقلّ من قدر الحشفة.

أی لا یشترط فی تحقّق الإحصان إنزال المنیّ عند الإصابة.

و الخصیّ علی قسمین:الخصیّ المرضوضة خصیته و الخصیّ المسلوبة خصیته.

المجبوب هو مقطوع الذکر.

یعنی أنّ ثانی القیود المذکورة فی تعریف الإحصان هو کون الواطئ بالغا.

أی و إن کان الصبیّ مقارنا للبلوغ و الحلم.

یعنی أنّ ثالث القیود المذکورة للإحصان هو کون الرجل عاقلا.

أی فلو وطئ فی حال الجنون لم یتحقّق الإحصان.

لم یتحقّق الإحصان،و یتحقّق بوطئه عاقلا(1)،و إن تجدّد جنونه.

و رابعها(2):الحرّیّة،فلو وطئ العبد زوجته،حرّة(3)أو أمة،لم یکن(4) محصنا و إن عتق(5)ما لم یطأ بعده(6).

و لا فرق بین القنّ(7)و المدبّر(8)و المکاتب بقسمیه(9)و المبعّض(10).

و خامسها(11):أن یکون الوطء بفرج،فلا یکفی الدبر و لا التفخیذ و نحوه(12)،کما سلف(13).

أی لو وطئ فی حال العقل تحقّق الإحصان و إن تجدّد الجنون بعد الوطی.

یعنی أنّ الرابع من قیود الإحصان هو کون الرجل حرّا.

و کون زوجة العبد حرّة لا یتصوّر إلاّ فی موارد خاصّة،لأنّ العبد لیس له أن یتزوّج بالحرّة مطلقا.

اسم«لم یکن»هو الضمیر العائد إلی العبد.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی العبد الواطئ زوجته.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی العتق.

القنّ-بکسر القاف-هو المملوک الممحّض فی الرقّیّة.

المدبّر هو العبد الذی یعتق بعد موت مولاه.

المراد من قسمی المکاتب هو المطلق و المشروط.

المبعّض هو الذی تحرّر جزء منه.

یعنی أنّ الخامس من قیود الإحصان هو کون الوطی بالفرج.

أی فلا یکفی نحو التفخیذ فی تحقّق الإحصان.

أی کما سلف فی الصفحة السابقة فی قول الشارح رحمه اللّه«و لا إصابة الدبر و لا ما بین الفخذین».

و فی دلالة(1)الفرج و الإصابة علی ذلک(2)نظر،لما تقدّم(3)من أنّ الفرج یطلق لغة علی ما یشمل الدبر،و قد أطلقه(4)علیه،فتخصیصه(5) هنا مع الإطلاق(6)-و إن دلّ علیه العرف-لیس(7)بجیّد.

و فی بعض نسخ الکتاب زیادة قوله(8)«قبلا»بعد قوله«فرجا»،و هو(9)تقیید لما أطلق منه(10)و معه(11)،

خبر مقدّم لمبتدإ مؤخّر هو قوله«نظر».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الشرط الخامس.

تعلیل للنظر و التأمّل فی دلالة قوله هذا علی الشرط الخامس.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف نفسه أطلق الفرج علی الدبر فی أوّل کتاب الحدود حیث قال فی مقام تعریف الزناء«و هو إیلاج البالغ العاقل فی فرج امرأة...إلخ»،و أراد من الفرج أعمّ من القبل و الدبر.

یعنی أنّ تخصیص المصنّف الفرج هنا بالقبل مع إطلاقه فی کتاب الحدود علی الدبر أیضا لیس بجیّد و إن کان العرف یری اختصاص الفرج بالقبل.

و المشار إلیه فی قوله«هنا»هو تعریف الإحصان.

أی مع إطلاق المصنّف رحمه اللّه الفرج علی الدبر أیضا.

خبر لقوله«تخصیصه».

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی ورد فی بعض نسخ اللمعة الدمشقیّة لفظ«قبلا»بعد قوله«فرجا».

أی و هذه الزیادة تقیید لإطلاقه قبل ذلک فی مقام تعریف الزناء حیث قال«و هو إیلاج البالغ العاقل فی فرج امرأة...إلخ».

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی التقیید.یعنی أنّ قوله هنا بعد التقیید بزیادة

یوافق ما سلف(1).

و سادسها(2):کونه(3)مملوکا له بالعقد الدائم أو ملک الیمین، فلا یتحقّق(4)بوطء الزناء و لا الشبهة و إن کانت(5)بعقد فاسد و لا المتعة(6).

و فی(7)إلحاق التحلیل(8)بملک الیمین(9)وجه،

«قبلا»بعد قوله«فرجا»یوافق ما سلف من قوله فی مقام تعریف الزناء فی أوّل کتاب الحدود.

من إطلاقه علی معنی العموم(الحدیقة).

یعنی أنّ السادس من قیود الإحصان هو کون الفرج مملوکا للرجل.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الفرج،و فی قوله«له»یرجع إلی الرجل.یعنی یشترط کون الزوجة دائمیّة أو مملوکة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإحصان.یعنی أنّ الإحصان لا یتحقّق بالزناء،لأنّ الزانی لا یملک الفرج لا بالعقد الدائم و لا بالملک.

اسم«کانت»هو الضمیر العائد إلی الشبهة.یعنی و إن کان منشأ الشبهة عقدا فاسدا،کما إذا عقد علی ذات بعل أو ذات عدّة و هو لا یعلم.

أی و لا یتحقّق الإحصان بالمتعة،فلو کانت زوجة الرجل انقطاعیّة لم یصدق علیه أنّه محصن.

خبر مقدّم لمبتدإ مؤخّر هو قوله«وجه».

التحلیل هو إباحة المالک الاستمتاع من أمته للغیر فی مدّة معیّنة بلا تملیک عینها له، فیحلّ الاستمتاع له حتّی بالوطی فی المدّة.

یعنی و فی إلحاق الأمة المحلّلة للرجل بالأمة المملوکة له فی تحقّق الإحصان بوطئها وجه.

لدخوله(1)فیه من حیث الحلّ(2)،و إلاّ(3)لبطل الحصر المستفاد من الآیة(4)،و لم أقف فیه(5)هنا علی شیء.

و سابعها(6):کونه متمکّنا منه غدوّا و رواحا،فلو کان(7)بعیدا عنه لا یتمکّن منه(8)فیهما.

الضمیر فی قوله«لدخوله»یرجع إلی التحلیل،و فی قوله«فیه»یرجع إلی ملک الیمین.و هذا هو دلیل وجه الإلحاق.

یعنی کما أنّ الأمة تحلّ بملک الیمین کذلک تحلّ بتحلیل مولاها إیّاها.

أی و إن لم یکن التحلیل داخلا فی ملک الیمین لبطل الحصر المستفاد من الآیة،فإنّ الآیة تدلّ علی انحصار الحلّیّة فی أمرین هما التزویج و الملکیّة.

قال فی الحدیقة:و حاصل المرام أنّ أسباب التحلیل فی الشریعة أربعة:الزوجیّة بالعقد الدائم و بالمنقطع و الملک للعین کما فی شراء الأمة و الملک للمنفعة کما فی عقد التحلیل،و المذکور فی الآیة هو الزوجیّة و ملک الیمین،و الأوّل شامل للقسمین، فلا بدّ أن یشمل الأخیر أیضا للقسمین الأخیرین،و إلاّ لبطل الحصر،و خرج من تحت الأوّل فی المقام الزوجیّة المنقطعة بالإجماع،فتبقی الثلاثة موجبة للإحصان.

الآیة 5 و 6 من سورة المؤمنون: وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ* إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ .

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الإلحاق.یعنی أنّ الشارح رحمه اللّه لم یقف فی الإلحاق و عدمه علی شیء من العلماء،بمعنی أنّهم لم یذکروا فیه شیئا لا نفیا و لا إثباتا.

یعنی أنّ السابع من قیود الإحصان هو کون الرجل متمکّنا من الوطی لیلا و نهارا.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الرجل،و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الفرج.

یعنی لو لم یتمکّن الرجل من إتیان الفرج غدوّا و رواحا لم یتحقّق الإحصان.

و إن تمکّن فی أحدهما(1)دون الآخر(2)أو فیما بینهما(3)أو محبوسا لا یتمکّن(4)من الوصول إلیه(5)لم یکن(6)محصنا و إن کان(7)قد دخل قبل ذلک(8).

و لا فرق فی البعید بین کونه دون مسافة القصر(9)و أزید.

و ثامنها(10):کون الإصابة معلومة،و یتحقّق العلم بإقراره(11)بها أو

و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الفرج،و فی قوله«فیهما»یرجع إلی الغدوّ و الرواح.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی الغدوّ و الرواح.

یعنی لو تمکّن الرجل من إتیان الفرج فی الغدوّ دون الرواح أو بالعکس لم یتحقّق الإحصان فی حقّه.

أی لا یتحقّق الإحصان أیضا لو تمکّن الرجل من الفرج المملوک له فیما بین الغدوّ و الرواح خاصّة،و لم یتمکّن منه فیهما.

أی حبسا مانعا من الوصول إلی زوجته.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الفرج.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«فلو کان بعیدا».

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الرجل،و«إن»وصلیّة.یعنی لا یتحقّق الإحصان فی الموارد المذکورة و إن کان قد دخل بالزوجة قبل عدم التمکّن.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو عدم التمکّن من الفرج.

المراد من«مسافة القصر»هو أربعة فراسخ شرعیّة.

یعنی أنّ الثامن من قیود الإحصان هو کون الإصابة معلومة.

الضمیر فی قوله«بإقراره»یرجع إلی الرجل الزانی،و فی قوله«بها»یرجع إلی

بالبیّنة لا بالخلوة(1)و لا الولد،لأنّهما(2)أعمّ،کما ذکر.

و اعلم أنّ الإصابة أعمّ ممّا یعتبر منها(3)،و کذا الفرج(4)،کما ذکر.

فلو قال:تغیّب قدر حشفة البالغ...إلخ فی قبل مملوک له...إلخ لکان(5) أوضح.

و شمل(6)إطلاق إصابة الفرج ما لو کانت صغیرة و کبیرة،عاقلة و مجنونة و(7)لیس کذلک،بل یعتبر بلوغ الموطوءة کالواطئ(8)،و

الإصابة.یعنی أنّ العلم بالإصابة یحصل بإقرار الزانی بها،لأنّه إقرار یستلزم الحدّ علیه إذا کان محصنا،و إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز.

أی لا یتحقّق العلم بالإصابة بخلوة الرجل مع الزوجة و لا بتحقّق الولد منها.

الضمیر فی قوله«لأنّهما»یرجع إلی الخلوة و الولد.یعنی أنّ الخلوة أعمّ من الإصابة،لإمکان تحقّقها مع عدم الدخول،و کذا الولد أعمّ من الدخول بالزوجة، لإمکان تحقّق الولد باسترسال المنیّ،کما تقدّم فی الصفحة 73.

یعنی أنّ المعتبر من الإصابة فی تحقّق الإحصان هو إدخال الحشفة أو قدرها و الحال أنّ الإصابة تصدق مع عدم الدخول کذلک أیضا،فالإصابة أعمّ من المطلوب منها.

یعنی أنّ لفظ«الفرج»أیضا أعمّ ممّا یعتبر منه،و هو القبل.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«فلو قال».

هذا أمر آخر وارد علی عبارة المصنّف رحمه اللّه فی تعریف الإحصان،و هو أنّ تعریفه یشمل الدخول بالصغیرة و الکبیرة العاقلة و المجنونة أیضا و الحال أنّ الإحصان لا یتحقّق بالدخول بهما.

الواو للحالیّة.یعنی و الحال أنّه لیس الأمر کذلک.

و المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو تحقّق الإحصان بالدخول بالصغیرة.

یعنی کما یعتبر الکمال بالبلوغ و العقل فی الواطئ کذلک یعتبر فی الموطوءة أیضا.

لا یتحقّق(1)فیهما بدونه(2).

(و بذلک(3)) المذکور کلّه (تصیر المرأة محصنة) أیضا.

و مقتضی ذلک(4)صیرورة الأمة و الصغیرة محصنة،لتحقّق إصابة البالغ...إلخ فرجا مملوکا و لیس کذلک(5)،بل یعتبر فیها(6)البلوغ و العقل و الحرّیّة کالرجل(7)،و فی الواطئ البلوغ(8)دون العقل،فالمحصنة(9)حینئذ المصابة(10).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإحصان،و الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی الواطئ و الموطوءة.

الضمیر فی قوله«بدونه»یرجع إلی البلوغ.

المراد من قولهما رحمهما اللّه«ذلک المذکور»هو قول المصنّف فی الصفحة 72«و الإحصان إصابة البالغ العاقل...إلخ».یعنی بما ذکر فی تعریف الإحصان فی خصوص الرجل تصیر المرأة أیضا محصنة.

أی مقتضی قول المصنّف«و بذلک تصیر المرأة محصنة»هو صیرورة الأمة و الصغیرة محصنتین و الحال أنّ الإحصان لا یتحقّق فی حقّهما.

یعنی و الحال أنّ الأمة و الصغیرة لا یصدق علیهما الإحصان.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی المرأة.

أی کما یعتبر فی إحصان الرجل ما ذکر من البلوغ و العقل و الحرّیّة.

یعنی یعتبر فی تحقّق الإحصان فی المرأة إصابة البالغ لا العاقل،فلو کان زوجها مجنونا و أصابها صدق الإحصان فی حقّها و إن لم یصدق فی حقّ الزوج.

الفاء فی قوله«فالمحصنة»للتفریع علی قول المصنّف رحمه اللّه.

و المراد من قوله«حینئذ»هو حین قول المصنّف«و بذلک تصیر المرأة محصنة».

بصیغة اسم المفعول و بالرفع،خبر لقوله«المحصنة».

حرّة(1)بالغة عاقلة من زوج بالغ(2)دائم فی القبل بما(3)یوجب الغسل إصابة معلومة،فلو(4)أنکرت ذات الولد منه(5)وطأه لم یثبت إحصانها و إن ادّعاه(6)،و یثبت(7)فی حقّه کعکسه(8)،و أمّا التمکّن من الوطء فإنّما یعتبر فی حقّه(9)خاصّة،فلا بدّ من مراعاته(10)فی تعریفها(11)أیضا.

هذا منصوب علی الحالیّة،و کذا ما بعده.یعنی أنّ المحصنة هی المرأة المصابة فی حال کونها حرّة بالغة عاقلة...إلخ.

فلو کان الزوج المصیب صغیرا لم یصدق الإحصان فی حقّها.

أی الإصابة علی وجه یوجب الغسل،و هو دخول الحشفة أو قدرها،فلو کان أقلّ منها لم یصدق الإحصان فی حقّها،کما لا یصدق فی حقّ الزوج أیضا.

هذا أیضا متفرّع علی تعریف المصنّف رحمه اللّه إحصان المرأة.

الضمیران فی قولیه«منه»و«وطأه»یرجعان إلی الزوج،و الضمیر فی قوله «إحصانها»یرجع إلی ذات الولد.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الوطی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإحصان،و الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی الزوج.یعنی لو ادّعی الزوج وطی الزوجة و أنکرته الزوجة ثبت الإحصان فی حقّه لا فی حقّها.

فالمرأة لو ادّعت الوطی و أنکره الزوج ثبت الإحصان فی حقّها لا فی حقّه.

أی لا یعتبر التمکّن من الوطی فی تحقّق إحصان المرأة،بل یشترط فی إحصان المرء خاصّة.

الضمیر فی قوله«مراعاته»یرجع إلی عدم اعتبار التمکّن فی حقّ المرأة.

أی کان من اللازم علی المصنّف رحمه اللّه مراعاة عدم اعتبار التمکّن من الوطی فی تعریف إحصان المرأة.

و یمکن أن یرید(1)بقوله:«و بذلک تصیر المرأة محصنة»أنّ الشروط(2)المعتبرة فیه تعتبر(3)فیها بحیث تجعل(4)بدله بنوع من التکلّف(5)،فتخرج الصغیرة(6)و المجنونة(7)و الأمة(8)

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف،و کذا الضمیر فی قوله«بقوله».

«أنّ»و اسمها و خبرها جملة اسمیّة تؤوّل إلی مصدر هو مفعول لقوله«أن یرید».

یعنی یمکن أن یؤخذ ما ذکر من الشروط فی تحقّق إحصان المرء فی تحقّق إحصان المرأة أیضا بتأنیث ما هو مذکّر فی تعریف إحصان الرجل.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الشروط المعتبرة،و الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی المرأة.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی المرأة،و الضمیر فی قوله «بدله»یرجع إلی الرجل.یعنی تجعل المرأة بدل المرء لبیان تعریف إحصانها،کما تقدّم.

لأنّه لو قلنا:إحصان المرأة هو إصابة البالغة العاقلة...إلخ لزم أن تکون المصدر-و هو الإصابة-مضافة إلی المفعول،و هو«البالغة...إلخ»و الحال أنّ المصدر کان فی تعریف إحصان الرجل مضافا إلی الفاعل،لأنّ الرجل فی تعریف إحصان الرجل یکون مصیبا-بصیغة اسم الفاعل-،و المرأة فی تعریف إحصان المرأة تکون مصابة،و لا یخفی کون هذا تکلّفا.

و کذا یحصل التکلّف من قوله«مملوکا»أیضا،لأنّ الرجل لا بدّ من أن یکون مالکا للفرج الذی یصیبه حتّی یصدق إحصانه،و المرأة لا بدّ أن تکون مملوکة للفرج الذی یصیبها،و هذا أیضا تکلّف آخر لجعل المرأة بدل المرء فی بیان إحصانها.

هذا متفرّع علی قوله«و یمکن أن یرید...أنّ الشروط المعتبرة فیه تعتبر فیها».

یعنی فبناء علی هذا تخرج الصغیرة عن تعریف إحصان المرأة بقوله«إصابة البالغة».

یعنی فتخرج المجنونة أیضا عن تعریف إحصان المرأة بقید العقل.

و الأمة أیضا تخرج عن تعریف إحصان المرأة بقوله«الحرّة».

و إن دخل حینئذ(1)ما دخل فی تعریفه(2).

[ما لا یشترط فی الإحصان]

(و لا یشترط فی الإحصان(3)الإسلام) ،فیثبت فی حقّ الکافر(4)و الکافرة مطلقا(5)إذا حصلت الشرائط(6)،فلو وطئ الذمّیّ زوجته(7)الدائمة تحقّق الإحصان(8).

المشار إلیه فی قوله«حینئذ»هو حین جعل المرأة بدل الرجل لبیان إحصان المرأة.

الضمیر فی قوله«تعریفه»یرجع إلی إحصان الرجل.یعنی و إن أمکن أخذ المرأة بدل المرء فی تعریف إحصان المرء-کما تقدّم-،لکن تبقی الامور الواردة علی تعریف إحصان المرء هنا أیضا،لشمول التعریف ما لو کان المصیب صغیرا،و لأعمّیّة الإصابة من الدخول فی القبل و الدبر،و لشمول الإصابة الدخول بقدر الحشفة و أقلّ منها،فلا یکون تعریف إحصان المرء و کذا إحصان المرأة مطّردین و مانعین من الأغیار.

ما لا یشترط فی الإحصان

یعنی أنّ الإحصان الذی یوجب الرجم علی الزانی لا یشترط فیه کون الزانی مسلما،بل یتحقّق الإحصان فی حقّ الکافر و الکافرة أیضا.

إذا أصاب فرجا مملوکا...إلخ.

أی سواء کان الکافر من أهل الکتاب أم لا.

أی الشرائط المذکورة فی تعریف الإحصان من القیود الثمانیة.

الضمیر فی قوله«زوجته»یرجع إلی الذمّیّ،و قوله«الدائمة»صفة لقوله«زوجته».

أی تحقّق الإحصان فی حقّ الذمّیّ بوطئه زوجته الدائمة مع اجتماع سائر شرائط الإحصان.

و کذا(1)لو وطئ المسلم زوجته الذمّیّة حیث تکون(2)دائمة.

(و لا عدم(3)الطلاق) ،فلو زنی المطلّق(4)،أو تزوّجت المطلّقة(5) عالمة بالتحریم،أو زنت رجمت(6) (إذا کانت العدّة رجعیّة(7)) ،لأنّها(8) فی حکم الزوجة و إن لم تتمکّن هی(9)من الرجعة،کما(10)لا یعتبر تمکّنها من الوطء، (بخلاف البائن) ،لانقطاع العصمة به(11)،فلا بدّ فی

أی و مثل الذمّیّ فی تحقّق الإحصان بوطئه زوجته الدائمة المسلم إذا وطئ زوجته الدائمة الذمّیّة.

اسم«تکون»هو الضمیر العائد إلی الزوجة.

أی و لا یشترط فی تحقّق الإحصان عدم طلاق الرجل زوجته التی لو کان لم یطلّقها تحقّق فی حقّه الإحصان.

أی فلو زنی الرجل الذی طلّق زوجته رجم.

و لا یخفی أنّ جواب الشرط یفهم بالقرینة اللفظیّة-أعنی قوله«رجمت»-،و إلاّ فهو محذوف.

أی لو تزوّجت المطلّقة قبل انقضاء العدّة أو ارتکبت الزناء حکم برجمها.

نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی المطلّقة.

یعنی أنّ الحکم بالرجم إنّما هو فی صورة کون الطلاق رجعیّا.

یعنی أنّ الزوجة المطلّقة طلاقا رجعیّا تکون فی حکم الزوجة.

ضمیر«هی»یرجع إلی الزوجة المطلّقة.

یعنی کما أنّ الزوجة لا یعتبر تمکّنها من الوطی فی تحقّق إحصانها کذلک لا یعتبر تمکّنها من الرجعة.و الضمیر فی قوله«تمکّنها»یرجع إلی الزوجة.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الطلاق البائن.یعنی أنّ العصمة الموجودة بین

تحقّق الإحصان بعده(1)من وطء جدید(2)،سواء تجدّد الدوام(3)بعقد جدید أم برجوعه(4)فی الطلاق(5)حیث رجعت(6)فی البذل.

و کذا(7)یعتبر وطء المملوک(8)بعد عتقه و إن کان مکاتبا(9).

-الزوج و الزوجة تنقطع بإیقاع الطلاق البائن حتّی بالخلع و المباراة و إن کانت العدّة تجب علی الزوجة إذا کانت فی سنّ من تحیض.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی الطلاق.

بأن یرجع الزوج بعد رجوع الزوجة فی البذل فی الخلع و المباراة أو یعقد علیها،ثمّ یطأها و کان الوطی جامعا لشرائط الإحصان،کما تقدّم.

أی سواء تجدّد الدوام فی الزوجیّة بعقد جدید أم لا.

الضمیر فی قوله«برجوعه»یرجع إلی الزوج.

المراد من«الطلاق»هنا هو العدّة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة.

أی و مثل الزوج الذی طلّق زوجته طلاقا بائنا،ثمّ رجع إلیها بعقد جدید أو بالرجوع فی العدّة فی اعتبار الوطی هو المملوک الذی عتق.

لا یخفی أنّ إضافة الوطی إلی المملوک من قبیل إضافة المصدر إلی الفاعل.

و المعنی هو أنّ العبد الذی تزوّج بإذن مولاه و وطئ زوجته لم یتحقّق الإحصان فی حقّه،لاشتراط الحرّیّة فی الإحصان،کما تقدّم فی تعریفه،فلو عتق لم یکن ذلک الوطی کافیا فی تحقّق إحصانه،بل لا بدّ له من وطی جدید بعد العتق.

أی و إن کان العبد مکاتبا،مشروطا کان أم مطلقا.

[الجمع بین الجلد و الرجم]

(و الأقرب(1)الجمع بین الجلد و الرجم فی المحصن(2)و إن کان شابّا) ،جمعا(3)بین دلیل الآیة(4)و الروایة(5).

و قیل(6):إنّما یجمع بینهما(7)علی المحصن إذا کان(8)شیخا أو شیخة،

الجمع بین الجلد و الرجم

یعنی أنّ الأقرب عند المصنّف رحمه اللّه هو الجمع بین الجلد و الرجم فی المحصن مطلقا فی مقابل القول بالتفصیل بین الشابّ و غیره.

یعنی إذا کان الزانی محصنا جلد أوّلا،ثمّ رجم.

قوله«جمعا»مفعول له.یعنی أنّ الحکم بالجمع بین الجلد و الرجم فی الزانی المحصن إنّما هو للجمع بین الدلیلین:الآیة و الروایة.

المراد من«الآیة»هو قوله تعالی فی الآیة 2 من سورة النور: اَلزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ .

و المراد من«الروایة»هو ما نقل فی کتاب الکافی:

علیّ بن إبراهیم عن محمّد بن عیسی بن عبید عن یونس عن سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:الحرّ و الحرّة إذا زنیا جلد کلّ واحد منهما مائة جلدة،فأمّا المحصن و المحصنة فعلیهما الرجم(الکافی:ج 7 ص 177 ح 2).

فالآیة و الحدیث یتعارضان،حیث إنّ الآیة تدلّ علی الجلد،و الحدیث علی الرجم، و الجمع بینهما یقتضی أن یجمع بین الجلد و الرجم.

و القائل هو الشیخ رحمه اللّه فی کتابه(النهایة)،و ما اختاره المصنّف رحمه اللّه من الجمع بین الحدّین و لو کان الزانی شابّا هو مذهب الشیخین و المرتضی و ابن إدریس و جماعة رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی الجلد و الرجم.

أی إذا کان الزانی المحصن شیخا أو شیخة.

و غیرهما(1)یقتصر فیه علی الرجم.

و ربّما قیل بالاقتصار علی رجمه(2)مطلقا.

و الأقوی ما اختاره(3)المصنّف،لدلالة الأخبار(4)الصحیحة علیه(5)،

الضمیر فی قوله«غیرهما»یرجع إلی الشیخ و الشیخة.

و لا یخفی أنّ الواو هاهنا استینافیّة.و العبارة تدلّ علی حکم غیر الشیخ و الشیخة،و لو کانت عاطفة کان المعنی فاسدا.

الضمیر فی قوله«رجمه»یرجع إلی المحصن.یعنی قال بعض من الفقهاء برجم الزانی المحصن،سواء کان شیخا أو شیخة أو شابّا.

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو ما اختاره المصنّف رحمه اللّه من الجمع بین الجلد و الرجم علی المحصن.

المراد من«الأخبار»هو ما نقل فی کتاب الوسائل،ننقل ثلاثة منها:

الأوّل:محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن مولانا أبی جعفر علیه السّلام فی المحصن و المحصنة جلد مائة،ثمّ الرجم(الوسائل:ج 18 ص 348 ب 1 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 1).

الثانی:محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام فی المحصن و المحصنة جلد مائة،ثمّ الرجم(المصدر السابق:ح 14).

الثالث:محمّد بن الحسن بإسناده عن الفضیل قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:من أقرّ علی نفسه عند الإمام-إلی أن قال:-إلاّ الزانی المحصن،فإنّه لا یرجمه إلاّ أن یشهد علیه أربعة شهداء،فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة،ثمّ یرجمه(المصدر السابق:ح 15).

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی ما اختاره المصنّف رحمه اللّه.

و فی کلام علیّ علیه السّلام حین جمع للمرأة بینهما(1):«حددتها(2)بکتاب اللّه،و رجمتها بسنّة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله»(3)،و مستند التفصیل(4)روایة(5)تقصر عن ذلک(6)متنا(7)و سندا(8).

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی الجلد و الرجم.

یعنی جلدتها،عملا بقوله تعالی فی کتابه: اَلزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ .

الروایة منقولة فی کتاب مستدرک الوسائل هکذا:

عوالی اللئالی:و فی الحدیث أنّ علیّا علیه السّلام جلد سراجة یوم الخمیس،و رجمها یوم الجمعة،فقیل له:تحدّها حدّین؟!فقال:جلدتها بکتاب اللّه،و رجمتها بسنّة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله(المستدرک:ج 18 ص 42 ب 1 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود و التعزیرات ح 12).

یعنی أنّ مستند القول بالتفصیل الذی نقله الشارح رحمه اللّه بقوله«قیل»-و هو قول الشیخ رحمه اللّه فی کتابه(النهایة)و التهذیب و الاستبصار-هو روایة.

خبر لقوله«مستند التفصیل».و الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد اللّه بن طلحة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إذا زنی الشیخ و العجوز جلدا،ثمّ رجما عقوبة لهما،و إذا زنی النصف من الرجال رجم،و لم یجلد إذا کان قد أحصن،و إذا زنی الشابّ الحدث السنّ جلد و نفی سنة من مصره(الوسائل:ج 18 ص 349 ب 1 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 11).

المشار الیه فی قوله«ذلک»هو التفصیل بین الشابّ و غیره.

یعنی أنّ الروایة تقصر عن الدلالة من حیث المتن،لأنّ فی متن الروایة قوله علیه السّلام:

«النصف»و هو-بفتح النون و الصاد-المتوسّط العمر لا الشابّ،و أمّا الشابّ المذکور فیها فمقیّد بکونه غیر محصن،مضافا إلی کون الحکم فیه الجلد و النفی عن مصره لا الرجم.

یعنی أنّ الروایة تقصر عن الدلالة علی التفصیل من حیث السند أیضا،لأنّ فی

[کیفیّة الجمع بین الجلد و الرجم]

و حیث یجمع بینهما(1) (فیبدأ بالجلد) أوّلا وجوبا(2)،لتحقّق فائدته(3).

و لا یجب الصبر به(4)حتّی یبرأ جلده(5)علی الأقوی،للأصل(6)و إن کان التأخیر(7)أقوی فی الزجر،و قد روی(8)أنّ علیّا علیه السّلام جلد المرأة یوم الخمیس،و رجمها یوم الجمعة.

و کذا(9)القول فی کلّ حدّین اجتمعا و یفوت أحدهما بالآخر،فإنّه یبدأ بما یمکن معه الجمع،و لو استویا(10)تخیّر.

سندها عبد اللّه بن طلحة،و هو لم یوثّق فی کتب الرجال.

کیفیّة الجمع بین الجلد و الرجم

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی الجلد و الرجم.

یعنی أنّ الابتداء بالجلد قبل الرجم یکون واجبا.

یعنی أنّ وجوب الابتداء بالجلد إنّما هو لتحقّق فائدته،لأنّ الجلد بعد الرجم الموجب للقتل لا فائدة فیه.

أی لا یجب الصبر برجم الزانی حتّی تبرأ جراحة جلده.

أی جلد بدن الزانی.

و المراد من«الأصل»هو أصالة عدم الوجوب إذا شکّ فیه.

أی و إن کان تأخیر الرجم عن الجلد أقوی زجرا و تعذیبا للزانی.

قد نقلنا الروایة عن کتاب المستدرک فی الهامش 3 من الصفحة السابقة.

أی و مثل الابتداء بالجلد قبل الرجم هو کلّ حدّین اجتمعا فی حقّ شخص یفوت أحدهما بإجراء الآخر.

أی لو استوی الحدّان-بحیث لا یفوت أحدهما بإجراء الآخر مثل حدّی القذف و شرب الخمر-تخیّر فی الابتداء بکلّ واحد منهما.

[کیفیّة الرجم]

(ثمّ تدفن(1)المرأة إلی صدرها،و الرجل(2)إلی حقویه) ،و ظاهره(3)کغیره أنّ ذلک(4)علی وجه الوجوب،و هو(5)فی أصل الدفن حسن،للتأسّی(6)،أمّا فی کیفیّته(7)فالأخبار مطلقة،و یمکن جعل ذلک(8) علی وجه الاستحباب،لتأدّی الوظیفة المطلقة بما هو أعمّ(9).

کیفیّة الرجم

یعنی إذا ثبت الرجم فی حقّ المرأة دفنت فی حفیرة إلی صدرها.

یعنی أنّ الرجل یدفن إلی حقویه.

الحقو:الخصر،تقول:«شدّ إزاره علی حقوه»أی علی خصره.

الخصر:وسط الانسان،و هو المستدقّ فوق الورک(أقرب الموارد).

الضمیران فی قولیه«ظاهره»و«کغیره»یرجعان إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ ظاهر عبارة المصنّف و غیره هو دفن المرأة و الرجل علی الکیفیّة المذکورة علی وجه الوجوب.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الدفن المذکور فی حقّ المرأة و الرجل.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الوجوب.یعنی أنّ الوجوب فی أصل الدفن حسن.

أی للتأسّی بفعل الرسول صلّی اللّه علیه و آله،ففیه اسوة حسنة لمن کان یرجو اللّه و الیوم الآخر.

الضمیر فی قوله«کیفیّته»یرجع إلی الدفن.یعنی أنّ الأخبار الواردة فی خصوص الدفن مطلقة.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو دفن المرأة إلی صدرها و الرجل إلی حقویه.

یعنی أنّ الوظیفة الشرعیّة المطلقة تتأدّی بالدفن الأعمّ من الکیفیّة المذکورة و غیرها.

و روی(1)سماعة عن الصادق علیه السّلام قال:«تدفن المرأة إلی وسطها،و لا یدفن الرجل إذا رجم الاّ إلی حقویه(2)»،و نفی(3)فی المختلف البأس عن العمل بمضمونها(4).

و فی دخول الغایتین(5)فی المغیّی وجوبا و(6)استحبابا نظر،أقربه(7) العدم،فیخرج(8)الصدر و الحقوان عن الدفن،و ینبغی علی الوجوب إدخال(9)جزء منهما.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل هکذا:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:تدفن المرأة إلی وسطها،ثمّ یرمی الإمام و یرمی الناس بأحجار صغار،و لا یدفن الرجل إذا رجم إلاّ إلی حقویه(الوسائل:ج 18 ص 375 ب 14 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 3).

الضمیر فی قوله«حقویه»یرجع إلی الرجل.

أی نفی العلاّمة رحمه اللّه فی کتابه(المختلف)البأس عن العمل بمضمون الروایة المذکورة.

الضمیر فی قوله«بمضمونها»یرجع إلی الروایة المتقدّمة عن سماعة.

المراد من«الغایتین»هو ما ذکر من الصدر و الحقوین.

و المراد من«المغیّی»هو الدفن الواجب أو المستحبّ.

الواو هنا بمعنی«أو».یعنی بناء علی الوجوب علی قول،و الاستحباب علی قول آخر.

الضمیر فی قوله«أقربه»یرجع إلی النظر.یعنی أنّ أقرب الوجهین هو عدم دخول الغایتین فی المغیّی فی الحکم.

هذا متفرّع علی عدم دخول الغایتین فی المغیّی فی الحکم.

بالرفع،فاعل لقوله«ینبغی».یعنی ینبغی علی القول بعدم وجوب دخول الغایتین

من باب المقدّمة(1).

[الفرار من الحفیرة]

(فإن فرّا(2)) من الحفیرة(3)بعد وضعهما(4)فیها (اعیدا(5)إن ثبت) الزناء (بالبیّنة(6)،أو لم تصب(7)الحجارة) بدنهما(8) (علی قول) الشیخ(9)و

و وجوب الدفن إلیهما دخول جزء من الصدر و الحقوین فیما یدفن من الأعضاء احتیاطا.

أی من باب المقدّمة العلمیّة،کما أنّ جزء من الغایة یدخل فی المغیّی من باب الاحتیاط فی سائر الموارد أیضا.

الفرار من الحفیرة

فاعله هو الضمیر الراجع إلی الزانی و الزانیة.

الحفیرة،ج حفائر و الحفیر:ما حفر من الأرض(المنجد).

الضمیر فی قوله«وضعهما»یرجع إلی الرجل و المرأة الزانیین،و فی قوله«فیها» یرجع إلی الحفیرة.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الزانی و الزانیة.

یعنی لو ثبت زناؤهما بشهادة أربعة رجال اعیدا،سواء أصابت الحجارة بدنهما أم لم تصب.

یعنی اعیدا إلی الحفیرة لو فرّا منها فی صورة عدم إصابة الحجارة بدنهما إذا ثبت زناؤهما بإقرارهما به،و المفهوم منه هو عدم ردّهما إلی الحفیرة لو أصابت الحجارة بدنهما.

الضمیر فی قوله«بدنهما»یرجع إلی الزانی و الزانیة.

یعنی أنّ الحکم بإعادة من فرّ من الحفیرة قبل إصابة الحجارة لو ثبت الزناء بالإقرار أو مطلقا لو ثبت بالبیّنة هو قول الشیخ و ابن البرّاج رحمه اللّه،لکنّ المشهور قالوا بعدم الإعادة لو فرّ،سواء أصابت الحجارة أم لا عند ثبوت الزناء بالإقرار.

ابن البرّاج.

و الخلاف فی الثانی(1)خاصّة،و المشهور(2)عدم اشتراط الإصابة، للإطلاق(3)،و لأنّ فراره(4)بمنزلة الرجوع عن الإقرار،و هو(5)أعلم بنفسه،و لأنّ الحدّ مبنیّ علی التخفیف(6).

و فی هذه الوجوه(7)نظر(8).

یعنی أنّ الاختلاف بین الفقهاء إنّما هو فی فرض فراره من الحفیرة قبل إصابة الحجارة،أمّا الأوّل فلا خلاف فیه.

یعنی أنّ المشهور من الفقهاء قالوا بعدم اشتراط الإصابة فی عدم جواز ردّهما لو فرّا من الحفیرة و ثبت زناؤهما بإقرارهما،و استدلّوا علی ذلک بامور:

الأوّل:إطلاق الروایة الدالّة علی عدم جواز ردّهما بعد الفرار.

الثانی:کون فرارهما بمنزلة الرجوع عن الإقرار الذی به ثبت الزناء،فإنّ المقرّ أعلم بنفسه من غیره.

الثالث:کون الحدود مبنیّة علی التخفیف،حفظا للدماء و صونا للنفوس.

هذا هو الدلیل الأوّل من الأدلّة الثلاثة المتقدّمة للقول المشهور.

الضمیر فی قوله«فراره»یرجع إلی الزانی المقرّ بالزناء.و هذا هو الدلیل الثانی.

الضمیران فی قولیه«و هو»و«بنفسه»یرجعان إلی المقرّ بالزناء.

یعنی أنّ المبنیّ علیه فی الحدود هو التخفیف،و هذا هو الدلیل الثالث.

المراد من قوله«هذه الوجوه»هو الأدلّة الثلاثة التی استند إلیها المشهور.

وجه النظر فی الدلیل الأوّل-و هو إطلاق روایة ماعز-ضعف سندها أوّلا،و تقییدها بالروایة الدالّة علی عدم الإعادة عند إصابة الحجارة لا مطلقا ثانیا.

و وجه النظر فی الدلیل الثانی-و هو کون الفرار بمنزلة الرجوع عن الإقرار-هو أنّ

و مستند التفصیل(1)روایة(2)الحسین بن خالد عن الکاظم علیه السّلام،و هو(3)مجهول.

الفرار یمکن کونه بسبب ألم إصابة الحجارة بدنه لا بسبب الرجوع عن إقراره و کونه أعلم بنفسه من غیره.

و وجه النظر فی الدلیل الثالث-و هو بناء الحدّ علی التخفیف-هو أنّه لم یقل أحد بسقوط الحدّ عن المرجوم الذی قام الدلیل علی رجمه،کیف و قد وردت الروایة الدالّة علی الإعادة فی فرض الفرار بعد إصابة الحجارة لا قبلها!

المراد من«التفصیل»هو القول بوجوب إعادة من فرّ من الحفیرة إذا لم تصبه الحجارة،و عدم الإعادة لو فرّ بعد إصابة الحجارة.

خبر لقوله«مستند التفصیل».و الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحسین بن خالد قال:قلت لأبی الحسن علیه السّلام:أخبرنی عن المحصن إذا هو هرب من الحفیرة هل یردّ حتّی یقام علیه الحدّ؟فقال:یردّ و لا یردّ،فقلت:و کیف ذاک؟فقال:إن کان هو المقرّ علی نفسه،ثمّ هرب من الحفیرة بعد ما یصیبه شیء من الحجارة لم یردّ،و إن کان إنّما قامت علیه بیّنة و هو یجحد،ثمّ هرب ردّ و هو صاغر حتّی یقام علیه الحدّ،و ذلک أنّ ماعز بن مالک أقرّ عند رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بالزناء،فأمر به أن یرجم،فهرب من الحفرة،فرماه الزبیر بن عوّام بساق بعیر فعقله فسقط،فلحقه الناس فقتلوه،ثمّ أخبروا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بذلک، فقال:فهلاّ ترکتموه إذا هرب یذهب،فإنّما هو الذی أقرّ علی نفسه،و قال لهم:أما لو کان علیّ حاضرا معکم لما ضللتم،قال:و وداه رسول صلّی اللّه علیه و آله اللّه من بیت مال المسلمین(الوسائل:ج 18 ص 376 ب 15 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 1).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الحسین بن خالد.یعنی أنّ حاله مجهول، لم یتعرّضوا لجرحه أو تعدیله فی کتب الرجال.

(و إلاّ) یکن ثبوته(1)بالبیّنة،بل بإقرارهما(2)و إصابتهما الحجارة علی ذلک القول(3) (لم یعادا) اتّفاقا(4)،و فی روایة ماعز(5)أنّه لمّا أمر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله برجمه(6)هرب من الحفیرة،فرماه الزبیر بساق بعیر،فلحقه القوم فقتلوه(7)،ثمّ أخبروا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بذلک(8)،فقال:«هلاّ ترکتموه(9)إذ هرب یذهب،فإنّما هو(10)الذی أقرّ علی نفسه»،و قال صلّی اللّه علیه و آله:«أما لو کان علیّ حاضرا لما ضللتم»(11)،...

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی الزناء.

الضمیران فی قولیه«بإقرارهما»و«إصابتهما»یرجع إلی الزانی و الزانیة.

أی علی قول الشیخ و ابن البرّاج رحمهما اللّه.

لأنّ الخلاف إنّما هو فی خصوص هربه قبل الإصابة،فإنّ المشهور قالوا بعدم وجوب الإعادة،و قال الشیخ و ابن البرّاج بوجوب الإعادة،أمّا هربه بعد إصابة الحجارة فاتّفقوا فیه علی عدم وجوب الإعادة.

و قد تقدّم نقلها عن الحسین بن خالد فی الهامش 2 من الصفحة السابقة.

الضمیر فی قوله«برجمه»یرجع إلی ماعز.

فاعله هو الضمیر العائد إلی القوم،و ضمیر المفعول یرجع إلی ماعز.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو فرار ماعز من الحفیرة و رمی الزبیر له بساق بعیر و لحوق الناس به و قتلهم له.

یعنی قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:لم لم تترکوا ماعزا حین فراره حتّی یذهب و لا یقتل؟

ضمیر«هو»و کذا الضمیر فی قوله«نفسه»یرجعان إلی ماعز.

و هذه الروایة هی من الروایات الدالّة علی تقدّم علیّ علی غیره فی الخلافة و الولایة،فإنّ معنی قول الرسول صلّی اللّه علیه و آله:«لو کان علیّ حاضرا لما ضللتم»هو أنّه أحقّ

و وداه(1)رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من بیت المال.

و ظاهر الحکم بعدم إعادته(2)سقوط الحدّ عنه،فلا یجوز قتله(3) حینئذ(4)بذلک(5)الذنب،فإن قتل عمدا(6)اقتصّ من القاتل،و خطأ(7)الدیة،و فی الروایة إرشاد إلیه(8).

و لعلّ إیداءه(9)من بیت المال لوقوعه منهم خطأ مع کونه(10)صلّی اللّه علیه و آله قد

الناس بالهدایة و إرشاد الامّة،فتقدیم غیره علیه سبب لإضلال الامّة و ردّهم إلی غیر سبیل الهدایة.

من ودی یدی ودیا و دیة القاتل القتیل:أعطی ولیّه دیته(المنجد).

یعنی أنّ ظاهر الحکم بعدم إعادة الزانی الذی فرّ من الحفیرة هو سقوط الحدّ عنه.

الضمیر فی قوله«قتله»یرجع إلی الزانی الذی فرّ.

أی حین إذ فرّ من الحفیرة.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«قتله».یعنی لا یجوز قتل الزانی الذی فرّ بارتکابه للزناء الموجب للرجم.

یعنی یحکم بالاقتصاص ممّن قتل الزانی الذی فرّ من الحفیرة إن کان القاتل متعمّدا فی فعله هذا.

یعنی لو کان قتل الزانی الصادر من القاتل خطأ وجبت علیه الدیة.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی وجوب الدیة.یعنی أنّ فی روایة ماعز المتقدّمة إرشادا إلی وجوب الدیة،لقوله علیه السّلام فیها:«و وداه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من بیت مال المسلمین».

الضمیر فی قوله«إیداءه»یرجع إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.یعنی لعلّ أداء الرسول صلّی اللّه علیه و آله دیة ماعز کان بسبب وقوع القتل من القوم خطأ.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الرسول صلّی اللّه علیه و آله.

حکّمهم(1)فیه،فیکون(2)کخطإ الحاکم(3).

و لو فرّ غیره من المحدودین اعید مطلقا(4).

[من یبدأ بالرجم]

(و) حیث یثبت الزناء بالبیّنة (یبدأ) برجمه(5) (الشهود) وجوبا(6).

(و فی) رجم (المقرّ(7)) یبدأ (الإمام علیه السّلام) ،و یکفی فی البداءة مسمّی الضرب(8).

الضمیر الملفوظ فی قوله«حکّمهم»یرجع إلی القوم،و الضمیر فی قوله«فیه» یرجع إلی إجراء الحدّ علی ماعز.

اسم«یکون»هو الضمیر العائد إلی خطأ القوم الذین حکّمهم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی إجراء الحدّ علی ماعز.یعنی یکون خطأ القوم کخطإ الحاکم،بمعنی أنّه کما أنّ الحاکم لو أخطأ فی الحکم و عمل بما حکم به و قتل المحکوم علیه و ظهر خطاؤه وجب علیه أداء دیة المقتول من بیت المال فکذلک الحکم لو أخطأ القوم الذین حکّمهم الحاکم.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الزانی المرجوم.

أی سواء ثبتت معصیته بالبیّنة أم بالإقرار.

من یبدأ بالرجم

یعنی یبدأ الشهود برمی المحکوم علیه بالرجم وجوبا.

یعنی یجب علی الشهود البدء المذکور.

یعنی و فی رجم المقرّ بالزناء یبدأ الإمام علیه السّلام برمیه.

أی یکفی فی صدق البداءة مسمّی الضرب،و أن یصدق علی الإمام علیه السّلام أنّه ضربه أوّلا.

[حکم إعلام الناس]

(و ینبغی) علی وجه الاستحباب(1) (إعلام الناس) بوقت الرجم، لیحضروا و یعتبروا(2)و ینزجر من یشاهد ممّن(3)أتی مثل ذلک أو یریده(4)،و لقوله(5)تعالی: وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ (6)،و لا یجب(7)،للأصل(8).

(و قیل:) -و القائل ابن إدریس و العلاّمة و جماعة- (یجب حضور طائفة) ،عملا بظاهر الأمر(9)،و هو(10)الأقوی.

حکم إعلام الناس

أی لا یجب إعلام الناس بالرجم،بل یستحبّ.

أی لتحصل العبرة للحاضرین حتّی یجتنبوا ارتکاب ما یوجب الرجم.

هذا بیان ل‍«من»الموصولة فی قوله«من یشاهده».

الضمیر الملفوظ فی قوله«یریده»یرجع إلی مثل ذلک.

هذا تعلیل آخر لاستحباب الإعلام.

الآیة 2 من سورة النور.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإعلام.

و الأصل هو عدم وجوب الإعلام.

و المراد من«الأصل»هو أصالة عدم الوجوب إذا شکّ فیه.

المراد من«ظاهر الأمر»هو دلالة لام الأمر فی قوله تعالی: وَ لْیَشْهَدْ علی الوجوب ظاهرا.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی وجوب الإعلام.

[عدد الطائفة الشاهدة للعذاب]

(و) اختلف فی أقلّ عدد الطائفة التی یجب حضورها(1)أو یستحبّ(2)، فقال العلاّمة و الشیخ فی النهایة: (أقلّها واحد) ،لأنّه(3)أقلّ الطائفة لغة(4)،فیحمل الأمر المطلق(5)علی أقلّه،لأصالة البراءة من الزائد(6).

(و قیل:) -و القائل ابن إدریس-أقلّها(7) (ثلاثة) ،لدلالة العرف علیه(8) فیما إذا قیل:«جئنا فی طائفة(9)من الناس»،و لظاهر قوله تعالی: فَلَوْ لاٰ

عدد الطائفة الشاهدة للعذاب

الضمیر فی قوله«حضورها»یرجع إلی الطائفة.أی بناء علی الوجوب الذی قال به ابن إدریس و العلاّمة رحمهما اللّه،و قوّاه الشارح رحمه اللّه.

بناء علی ما اختاره المصنّف رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الواحد.

یعنی أنّ الواحد هو أقلّ عدد یصدق علیه لفظ«طائفة»فی اللغة.

الطائفة:مؤنّث الطائف،و قیل:الواحدة فصاعدا،و قیل:إلی الألف،و قیل:أقلّها رجلان،و قیل:رجل،فیکون بمعنی النفس،ج طائفات و طوائف(أقرب الموارد).

أی الأمر المطلق یحمل علی أقلّ عدد یصدق علیه لفظ«طائفة».

و الضمیر فی قوله«أقلّه»یرجع إلی مدلول الأمر المطلق.

فإنّ الأقلّ متیقّن،و الزائد مشکوک فیه،فینتفی بالأصل.

الضمیر فی قوله«أقلّها»یرجع إلی الطائفة.

أی علی کون أقلّ الطائفة هو الثلاثة.

فإنّ الطائفة فی المثال المذکور تطلق عند العرف علی ثلاثة.

نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ (1)،فإنّ أقلّ الجمع فیما دلّ علیه الضمیر(2)ثلاثة،و لیتحقّق(3)بهم الإنذار.

(و قیل:) -و القائل الشیخ فی الخلاف- (عشرة(4)) ،و وجهه(5)غیر واضح.

و الأجود الرجوع(6)إلی العرف،و لعلّ دلالته(7)علی الثلاثة فصاعدا أقوی.

[صفة الحجارة]

(و ینبغی کون الحجارة صغارا،لئلاّ یسرع تلفه(8)) بالکبار،و

الآیة 122 من سورة التوبة.

المراد من«الضمیر»هو واو الجمع فی قوله تعالی: لِیَتَفَقَّهُوا ،و هی ترجع إلی الطائفة التی تقصد منها الجماعة،فیظهر منها أنّ أقلّ الطائفة ثلاثة.

هذا تعلیل آخر لکون المراد من الطائفة فی الآیة الشریفة هو الثلاثة،و هو أنّ الإنذار المأمور به فی هذه الآیة الشریفة یتحقّق بالثلاثة لا بالواحد و الاثنین.

أقول:و لا یخفی ما فی هذا التعلیل من الضعف،لأنّ الإنذار یحصل بالاثنین و الواحد أیضا.

یعنی قال الشیخ رحمه اللّه فی کتابه(الخلاف)بأنّ أقلّ عدد یراد من الطائفة هو العشرة.

یعنی أنّ قول الشیخ غیر واضح.

یعنی أنّ الأجود عند الشارح رحمه اللّه هو الرجوع إلی العرف فی معنی الطائفة.

الضمیر فی قوله«دلالته»یرجع إلی العرف.

صفة الحجارة

الضمیر فی قوله«تلفه»یرجع إلی المرجوم.یعنی أنّ وجه کون الحجارة صغارا هو عدم تلف المرجوم بسرعة.

لیکن(1)ممّا یطلق علیه اسم الحجر،فلا یقتصر علی الحصی(2)،لئلاّ یطول تعذیبه(3)أیضا.

[عدم رجم من للّه فی قبله حدّ]

(و قیل:لا یرجم(4)من للّه فی قبله حدّ) ،للنهی عنه(5).

و هل هو(6)للتحریم أو الکراهة؟و جهان،من أصالة(7)عدم التحریم، و دلالة(8)ظاهر النهی علیه،و ظاهر العبارة(9)کون القول المحکیّ علی وجه التحریم،لحکایته(10)قولا مؤذنا(11)بتمریضه،.

أی و لیکن الحجارة ممّا یطلق علیه اسم الحجر.

الحصی:صغار الحجارة،الواحدة حصاة،ج حصیات و حصیّ و حصیّ(أقرب الموارد).

یعنی أنّ الحصی یوجب أن یطول تعذیب المرجوم،فلا یجوز.

عدم رجم من للّه فی قبله حدّ

یعنی قال بعض:إنّ من للّه فی ذمّته حدّ لا یجوز له أن یرجم المحکوم علیه بالرجم.

أی للنهی الوارد عن رجم من للّه فی قبله حدّ،کما تقدّم نقل الروایتین الدالّتین علیه عن کتاب الکافی فی الهامش 6 من ص 38.

الضمیر فی قوله«هل هو»یرجع إلی النهی عن رجم من للّه فی قبله حدّ.

هذا هو وجه عدم التحریم.

و هذا هو وجه التحریم،و هو أنّ النهی ظاهر فی الحرمة.

أی ظاهر عبارة المصنّف رحمه اللّه فی قوله«و قیل:لا یرجم من للّه فی قبله حدّ»هو کون القول المحکیّ علی وجه التحریم.

الضمیر فی قوله«لحکایته»یرجع إلی المصنّف أو إلی القول المحکیّ.

یعنی أنّ حکایة المصنّف ذلک القول بقوله«قیل»یشعر بکون القول المحکیّ ضعیفا.

إذ(1)لا یتّجه توقّفه فی الکراهة.

و هل یختصّ الحکم(2)بالحدّ الذی اقیم علی المحدود أو مطلق الحدّ(3)؟إطلاق العبارة(4)و غیرها یدلّ علی الثانی،و حسنة(5)زرارة عن أحدهما(6)علیهما السّلام-قال اتی أمیر المؤمنین علیه السّلام برجل قد أقرّ علی نفسه بالفجور،فقال علیه السّلام لأصحابه:«اغدوا غدا متلثّمین(7)»،فغدوا علیه

هذا تعلیل لکون القول المحکیّ علی وجه التحریم.یعنی أنّه حیث لا یتّجه توقّف المصنّف رحمه اللّه فی القول بالکراهة علم أنّ التمریض المذکور متوجّه إلی القول بالتحریم.

المراد من«الحکم»هو حرمة الرجم ممّن علیه حدّ علی قول،و کراهته علی قول آخر.یعنی أنّ المراد من الحدّ الذی یمنع من هو فی ذمّته عن الرجم هل هو الحدّ الذی هو موجب للرجم أم هو مطلق الحدّ؟

سواء کان الحدّ الذی هو فی ذمّة من یرجم حدّ الزناء الموجب للرجم أم حدّ السرقة أم حدّ الشرب أم غیرهما.

یعنی أنّ إطلاق عبارة المصنّف رحمه اللّه فی قوله«من للّه فی قبله حدّ»و عبارة غیر المصنّف یدلّ علی منع مطلق الحدّ.

هذا مبتدأ،خبره قوله«تدلّ علی الأوّل».یعنی أنّ الروایة الحسنة المنقولة عن زرارة تدلّ علی کون الحدّ المانع من الرجم هو مثل الحدّ الذی یراد إجراؤه،فمن کان فی ذمّته حدّ الزناء منع من إجرائه هذا الحدّ،و من کان فی ذمّته حدّ شرب الخمر منع من إقامته هذا الحدّ،و هکذا.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی الصادق و الباقر علیهما السّلام،و الروایة منقولة فی کتاب الکافی:ج 7 ص 88 ح 2.

من اللثام-بالکسر-:ما کان علی الفم من النقاب أو ما یغطّی به الشفة من ثوب (أقرب الموارد).

متلثّمین،فقال:«من فعل مثل فعله فلا یرجمه و لینصرف»-تدلّ(1)علی الأوّل(2).

و فی خبر آخر عنه(3)علیه السّلام فی رجم(4)امرأة أنّه(5)نادی بأعلی صوته:

یا أیّها الناس،إنّ اللّه تبارک و تعالی عهد إلی نبیّه صلّی اللّه علیه و آله عهدا عهده(6) محمّد صلّی اللّه علیه و آله إلیّ بأنّه لا یقیم الحدّ من(7)للّه علیه حدّ،فمن کان للّه علیه حدّ مثل ما له(8)علیها فلا یقیم علیها(9)الحدّ»،و صدر(10)هذا الخبر یدلّ

خبر لقوله«حسنة زرارة».

المراد من«الأوّل»هو کون الحدّ المستقرّ علی ذمّة الراجم المانع من إقامته الحدّ هو مثل الحدّ علی الفعل الذی أتی به المرجوم.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی أمیر المؤمنین علیه السّلام.

یعنی أنّ الخبر الآخر ورد فی خصوص رجم امرأة أقرّت علی نفسها بالزناء،و قد تقدّم منّا ذکره فی الهامش 6 من ص 38(الروایة الاولی).

الضمیران فی قولیه«أنّه»و«صوته»یرجعان إلی أمیر المؤمنین علیه السّلام.

الضمیر فی قوله«عهده»یرجع إلی العهد الذی عهده اللّه إلی نبیّه.

بالرفع محلاّ،لکونه فاعلا لقوله«لا یقیم».

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی اللّه تعالی.أی مثل الحدّ الذی للّه علی المرأة المقرّة علی نفسها بالزناء.

أی لا یجوز له أن یقیم الحدّ علی هذه المرأة المحکوم علیها بالرجم.

أقول:لا یخفی أنّ«لا»فی قوله علیه السّلام:«فلا یقیم علیها الحدّ»تکون للنفی،و تکون الجملة خبریّة،لکنّها استعملت للإنشاء،بمعنی أنّ النفی استعمل للنهی،فیکون المعنی:

فلا یقم علیها الحدّ.

المراد من صدر الروایة هو قوله علیه السّلام:«من للّه علیه حدّ»،فإنّ الحدّ فیه مطلق یشمل

بإطلاقه علی الثانی(1)،و آخره(2)یحتملهما،و هو(3)علی الأوّل(4)أدلّ، لأنّ ظاهر المماثلة(5)اتّحادهما(6)صنفا،مع احتمال ارادة ما هو أعم(7)، فإنّ مطلق الحدود(8)متماثلة فی أصل العقوبة.

و هل یفرق بین ما حصلت التوبة منها(9)و غیره؟ظاهر الأخبار(10)و

الحدّ المماثل للحدّ الذی هو علی المرجوم و غیر ذلک الحدّ.

المراد من«الثانی»هو مطلق الحدّ.

الضمیر فی قوله«آخره»یرجع إلی الخبر،و فی قوله«یحتملهما»یرجع إلی الأوّل و الثانی.یعنی أنّ آخر الخبر یحتمل الأوّل و الثانی.

و المراد من آخر الخبر هو قوله علیه السّلام:«حدّ مثل ما علیها».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی آخر الحدیث.

یعنی أنّ آخر الحدیث أدلّ علی المعنی الأوّل،و هو لزوم المماثلة بین حدّ الراجم و المرجوم من جمیع الجهات.

یعنی أنّ ظاهر المماثلة فی قوله علیه السّلام:«مثل ما علیها»هو اتّحاد الحدّین صنفا.

الضمیر فی قوله«اتّحادهما»یرجع إلی الحدّ الذی هو علی الراجم و الحدّ الذی هو علی المرجوم.

یعنی یحتمل دلالة آخر الحدیث علی الحدّ الأعمّ ممّا هو علی المرجوم و الراجم.

یعنی أنّ جمیع الحدود متماثلة فی أصل العقوبة،رجما کان الحدّ أو جلدا أو غیرهما و إن لم تکن متماثلة صنفا.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی«ما»الموصولة المراد بها أسباب الحدود.

یعنی أنّ ظاهر الأخبار یدلّ علی الفرق بین من تاب و بین غیره.و من الأخبار الدالّة علی الفرق هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

الفتوی ذلک(1)،لأنّ ما تاب عنه(2)فاعله سقط حقّ اللّه منه،بناء علی وجوب(3)قبول التوبة،فلم یبق للّه علیه(4)حدّ.

و یظهر من الخبر الثانی(5)عدم الفرق،لأنّه(6)قال فی آخره(7):

«فانصرف الناس ما خلا أمیر المؤمنین علیه السّلام و الحسنین علیهما السّلام»،و من البعید

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أحدهما علیهما السّلام فی رجل سرق أو شرب الخمر أو زنی، فلم یعلم ذلک منه،و لم یؤخذ حتّی تاب و صلح،فقال:إذا صلح و عرف منه أمر جمیل لم یقم علیه الحدّ(الوسائل:ج 18 ص 327 ب 16 من أبواب مقدّمات الحدود من کتاب الحدود ح 3).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الفرق بین من تاب و بین غیره.

الضمیران فی قولیه«عنه»و«فاعله»یرجعان إلی«ما»الموصولة المراد منها ما یوجب الحدّ.

یعنی بناء علی أنّ اللّه عزّ و جلّ یجب علیه أن یقبل توبة من تاب و ندم علی ما ارتکبه،لقوله تعالی فی الآیة 104 من سورة التوبة: أَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ .

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی التائب.یعنی إذا وجب علی اللّه قبول توبة من ندم و تاب لم یبق للّه علی ذمّته حدّ،بل یسقط الحدّ بالتوبة.

المراد من«الخبر الثانی»هو ما نقلناه عن الکافی فی الهامش 6 من ص 38(الروایة الاولی).

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الراوی.

الضمیر فی قوله«آخره»یرجع إلی الحدیث.یعنی أنّ آخر الخبر یظهر منه عدم الفرق بین من تاب و بین غیره،فإنّ انصراف جمیع الحاضرین ظاهر فی عدم الفرق،لبعد عدم توبة الجمیع!

جدّا أن یکون جمیع أصحابه(1)لم یتوبوا من ذنوبهم ذلک الوقت(2)إلاّ أنّ فی طریق الخبر ضعفا(3).

[ما یعمل به بعد الرجم]

(و إذا فرغ من رجمه(4)) لموته (دفن إن کان قد صلّی علیه(5)بعد غسله و تکفینه حیّا(6)) أو میّتا(7)أو بالتفریق(8)، (و إلاّ) یکن ذلک(9) (جهّز) بالغسل و التکفین و الصلاة، (ثمّ دفن) .

الضمیر فی قوله«أصحابه»یرجع إلی أمیر المؤمنین علیه السّلام.

المراد من قوله«ذلک الوقت»هو وقت إجراء الحدّ علی المحکوم علیه بالرجم.

الضعف الموجود فی طریق الخبر منشأه وجود علیّ بن حمزة فی السند،لانتسابه إلی الواقفیّة.

ما یعمل به بعد الرجم

الضمیر فی قولیه«رجمه»و«موته»یرجعان إلی المرجوم.

أی یدفن المرجوم بعد إقامة الصلاة علیه إذا غسّل و کفّن قبل الرجم.

حال عن ضمیر قولیه«غسله»و«تکفینه».

و هذا أیضا حال عن ضمیر قولیه«غسله»و«تکفینه».

المراد من«التفریق»هو تغسیله قبل الرجم و تکفینه بعده أو بالعکس.

و الحاصل أنّ هنا صورا أربع:

الاولی:الغسل و التکفین قبل الرجم و الصلاة بعده.

الثانیة:الغسل و التکفین و الصلاة بعد الرجم.

الثالثة:الغسل قبل الرجم و التکفین و الصلاة بعده.

الرابعة:التکفین قبل الرجم و الغسل و الصلاة بعده.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الغسل و التکفین قبل الرجم.

و الذی دلّت علیه الأخبار(1)و الفتوی أنّه یؤمر(2)حیّا بالاغتسال و التکفین،ثمّ یجتزی به(3)بعده،أمّا الصلاة فبعد الموت(4)،و لو لم یغتسل(5) غسّل بعد الرجم،و کفّن و صلّی علیه،و العبارة(6)قد توهم خلاف ذلک(7)، أو تقصر عن المقصود منها(8).

[الثالث:الجلد خاصّة]

اشارة

[هذا حدّ البالغ إذا زنی بصبیة]

(و ثالثها(9):الجلد خاصّة) مائة(10)سوط، (و هو(11)حدّ البالغ)

من الأخبار هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن مسمع کردین عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:المرجوم و المرجومة یغسلان و یحنّطان و یلبسان الکفن قبل ذلک،ثمّ یرجمان و یصلّی علیهما...إلخ(الوسائل:ج 2 ص 703 ب 17 من أبواب غسل المیّت من کتاب الطهارة ح 1).

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی المرجوم.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی کلّ واحد من الاغتسال و التکفین.

یعنی أمّا الصلاة فلا یجوز إقامتها قبل الموت.

یعنی لو لم یغسّل المحکوم علیه بالرجم قبل الرجم وجب تغسیله بعد الموت بالرجم.

أی عبارة المصنّف رحمه اللّه قبل أسطر حیث قال«دفن إن کان قد صلّی علیه بعد غسله و تکفینه حیّا»،فإنّها قد توهم الاکتفاء بإقامة الصلاة علیه حیّا أیضا.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو إقامة الصلاة علی المرجوم بعد الموت بالرجم.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی العبارة.

الثالث:الجلد خاصّة

الضمیر فی قوله«ثالثها»یرجع إلی أقسام الحدّ.

هذا عطف بیان أو بدل عن قوله«الجلد».

یعنی أنّ الجلد خاصّة هو حدّ البالغ المحصن الذی زنی بصبیّة.

(المحصن إذا زنی بصبیّة) لم تبلغ التسع (أو مجنونة) و إن کانت(1)بالغة، شابّا کان الزانی أم شیخا، (و حدّ(2)المرأة إذا زنی بها طفل) لم یبلغ.

(و لو زنی بها(3)المجنون) البالغ (فعلیها الحدّ تامّا) ،و هو(4)الرجم بعد الجلد إن کانت محصنة،لتعلیق الحکم(5)برجمها فی النصوص(6)علی

أی و إن کانت المجنونة بالغة.

یعنی أنّ الجلد خاصّة هو حدّ المرأة أیضا إذا ارتکبت الزناء بطفل لم یبلغ.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی المرأة.یعنی لو زنی بالمرأة المجنون البالغ وجب علیها الحدّ التامّ.

یعنی أنّ الحدّ التامّ هو الرجم بعد الجلد.

یعنی أنّ الحکم برجم المرأة معلّق علی وطی البالغ إیّاها،سواء کان مجنونا أم لا.

و من النصوص هو ما نقله شیخ الطائفة فی کتاب التهذیب:

أحمد بن محمّد بن عیسی عن الحسن بن محبوب عن جمیل بن صالح عن أبی عبیدة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن امرأة تزوّجت رجلا و لها زوج،قال:فقال:إن کان زوجها الأوّل مقیما معها فی المصر التی هی فیه تصل إلیه أو یصل إلیها فإنّ علیها ما علی الزانی المحصن:الرجم،و إن کان زوجها الأوّل غائبا عنها أو کان مقیما معها فی المصر لا یصل إلیها و لا تصل إلیه فإنّ علیها ما علی الزانیة غیر المحصنة،و لا لعان بینهما،قلت:من یرجمها و یضربها الحدّ و زوجها لا یقدّمها إلی الإمام،و لا یرید ذلک منها؟فقال:إنّ الحدّ لا یزال للّه فی بدنها حتّی یقوم به من قام و تلقی اللّه و هو علیها،قلت:فإن کانت جاهلة بما صنعت؟قال:فقال:أ لیس هی فی دار الهجرة؟قلت:بلی،قال:فما من امرأة الیوم من نساء المسلمین إلاّ و هی تعلم أنّ المرأة المسلمة لا یحلّ لها أن تتزوّج زوجین،قال:و لو أنّ المرأة إذا فجرت قالت:

وطء(1)البالغ مطلقا(2)،فیشمل المجنون،و لأنّ الزناء بالنسبة إلیها(3)تامّ، بخلاف زناء العاقل بالمجنونة،فإنّ المشهور عدم إیجابه الرجم(4)، للنصّ(5).

لم أدر أو جهلت أنّ الذی فعلت حرام و لم یقم علیها الحدّ إذا لتعطّلت الحدود (التهذیب:ج 10 ص 20 ح 60).

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«تعلیق الحکم».یعنی أنّ الحکم برجم المرأة علّق فی النصوص علی زناء البالغ بالمرأة،فیشمل المجنون البالغ أیضا.

أی سواء کان الزانی عاقلا أم لا.

یعنی أنّ الزناء من جانب المرأة یکون تامّا و لو کان بالمجنون.

یعنی قال المشهور بعدم إیجاب الرجم علی الرجل العاقل إذا زنی بالمرأة المجنونة، بل یجلد الرجل،و أمّا المرأة المجنونة فلا حدّ علیها،لرفع القلم عنها.

یعنی أنّ القول المشهور-و هو عدم وجوب الرجم علی العاقل البالغ الذی زنی بالمرأة المجنونة-مستند إلی دلیلین:

أ:النصّ.

ب:أصالة البراءة.

أقول:أمّا النصّ فقد نسبت دعوی وجوده إلی بعض الفقهاء مثل صاحب الریاض و ابن إدریس رحمهما اللّه،حیث قال فی السرائر:«و قد روی أنّ الرجل إذا زنی بمجنونة لم یکن علیه رجم إذا کان محصنا»،لکنّ النصّ-کما ادّعاه السیّد کلانتر أیضا و اعترف به-غیر موجود فی کتب الخاصّة الروائیّة من الکافی و التهذیب و الاستبصار و الفقیه و البحار و وسائل الشیعة و الوافی،کما أنّ الشارح رحمه اللّه أیضا أنکر فی کتابه(المسالک)وجود النصّ حیث قال:«و مع ذلک لا نصّ علی حکم المجنونة، بخلاف الصبیّة،فإلحاقها بها قیاس مع وجود الفارق،مع أنّه قد وردت روایات بإطلاق الحدّ للبالغ منهما...إلخ».

و أصالة(1)البراءة.

و ربّما قیل بالمساواة(2)،اطراحا للروایة(3)،و استنادا إلی العموم(4)،و لا یجب الحدّ علی المجنونة إجماعا(5).

[عدم ثبوت الحدّ علی المجنون]

(و الأقرب عدم ثبوته(6)علی المجنون) ،لانتفاء التکلیف(7)الذی هو(8)مناط العقوبة.

یعنی أنّ الوجه الآخر لعدم إیجاب الرجم علی العاقل إذا زنی بالمجنونة هو أصالة البراءة عند الشکّ فی الوجوب،مع أنّ الحدود تدرأ بالشبهات.

أی قال بعض بتساوی الزناء بالمجنونة مع الزناء بالعاقلة فی حکم الحدّ،و هذا القول منسوب إلی بعض المتقدّمین.

یعنی أنّ القول بالتساوی فی الموضعین مستند إلی اطراح الروایة المدّعاة دلالتها علی الفرق بینهما،و قد أشرنا فیما مضی منّا إلی دعوی عدم وجود هذه الروایة الدالّة علی الفرق و إلی إنکار الشارح رحمه اللّه وجودها فی کتابه(المسالک).

أی عموم إجراء حکم الرجم علی الزانی المحصن،سواء زنی بالعاقلة أم بالمجنونة.

یعنی أنّ عدم وجوب الحدّ علی المجنونة التی زنی بها العاقل البالغ ممّا أجمع علیه الفقهاء.

عدم ثبوت الحدّ علی المجنون

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی الحدّ.یعنی أنّ الأقرب عند المصنّف رحمه اللّه هو عدم ثبوت الحدّ علی المجنون إذا زنی،سواء کان بالعاقلة أم بالمجنونة،و هذا القول فی مقابل قول الشیخین و ابن البرّاج رحمهم اللّه الذی سیشیر إلیه قریبا.

یعنی أنّ التکلیف منتف عن المجنون و مرفوع عنه،کما هو مفاد حدیث الرفع.

ضمیر«هو»یرجع إلی التکلیف.

الشدیدة علی المحرّم(1)،و للأصل(2).

و لا فرق فیه(3)بین المطبق و غیره إذا وقع الفعل منه حالته(4)،و هذا(5)هو الأشهر.

و ذهب الشیخان(6)-و تبعهما ابن البرّاج-إلی ثبوت الحدّ علیه(7) کالعاقل من(8)رجم و جلد،لروایة(9)أبان بن تغلب عن الصادق علیه السّلام، قال:«إذا زنی المجنون أو المعتوه(10)جلد الحدّ،و إن کان محصنا رجم»،

أی العمل المحرّم الذی یوجب الإتیان به عقوبة شدیدة.

و المراد من«المحرّم»هنا هو الزناء،و من«العقوبة الشدیدة»هو الحدّ کذلک.

المراد من«الأصل»هو أصالة البراءة من وجوب إقامة الحدّ علی المجنون.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی المجنون.

و المراد من«المطبق»هو المجنون الذی یعتریه الجنون دائما،و المراد من غیر المطبق هو المجنون ذو الأدوار.

الضمیر فی قوله«حالته»یرجع إلی الجنون.یعنی أنّ عدم الفرق المذکور إنّما هو فیما إذا صدر الزناء عن المجنون ذی الأدوار حال جنونه،فلو وقع حال العقل جری علیه الحدّ.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو عدم ثبوت الحدّ.

المراد من الشیخین هو الشیخ المفید و الشیخ الطوسیّ رحمهما اللّه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المجنون.

قوله«من»لبیان الحدّ الذی یثبت فی حقّ المجنون.

الروایة منقولة فی کتاب التهذیب:ج 10 ص 19 ح 56.

«المعتوه»من عته الرجل-مجهولا-،فهو معتوه:نقص عقله،و قیل:فقد،و قیل:

دهش من غیر مسّ جنون(أقرب الموارد).

قلت:و ما الفرق بین المجنون و المجنونة و المعتوه و المعتوهة؟فقال:

«المرأة إنّما تؤتی(1)،و الرجل یأتی،و إنّما یأتی إذا عقل کیف یأتی اللذّة،و إنّ المرأة إنّما تستکره،و یفعل بها و هی لا تعقل ما یفعل بها(2)».

و هذه الروایة-مع عدم سلامة سندها(3)-مشعرة بکون المجنون حالة الفعل(4)عاقلا إمّا لکون الجنون یعتریه(5)أدوارا أو لغیره(6)،کما یدلّ علیه التعلیل(7)،فلا یدلّ(8)علی مطلوبهم.

یعنی أنّ المرأة تکون مأتیّة،و المرء یکون آتیا،و بعبارة اخری تکون المرأة مفعولا بها،و الرجل فاعلا.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی المرأة.

عدم سلامة سند الروایة المذکورة مستند إلی وجود إبراهیم بن الفضل فی سندها، و هو لم یوثّق فی کتب الرجال.

أی حالة الارتکاب للزناء.

یعنی أنّ المجنون قد یکون ذا الأدوار و یرتکب الزناء حالة عقله.

أی لغیر اعتراء الجنون إیّاه أدوارا،کما إذا لم یبلغ جنونه حدّا لا یمیّز معه عمله،و لا یشعر بما یرتکبه،و یکون جنونه خفیّا.

أی فی قوله علیه السّلام:«و إنّما یأتی إذا عقل کیف یأتی اللذّة»،فإنّه یدلّ علی عدم کون جنونه مانعا عن إدراک اللذّة و الشهوة.

أی فلا یدلّ الخبر المذکور علی مطلوب من استدلّ به علی إجراء الحدّ علی المجنون.

و الضمیر فی قوله«مطلوبهم»یرجع إلی الشیخین و ابن البرّاج رحمهم اللّه القائلین بثبوت الحدّ علی المجنون.

[کیفیّة الجلد]

(و یجلد) الزانی (أشدّ الجلد(1)) ،لقوله تعالی: وَ لاٰ تَأْخُذْکُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ (2)،و روی(3)ضربه(4)متوسّطا.

(و یفرّق) الضرب (علی جسده(5)،و یتّقی رأسه و وجهه و فرجه) قبله(6)و دبره،لروایة(7)زرارة عن الباقر علیه السّلام:«یتّقی الوجه و المذاکیر»،و

کیفیّة الجلد

یعنی یضرب بدن الزانی بالأسواط بالشدّة و الغلظة.

الآیة 2 من سورة النور.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن حریز عمّن أخبره عن أبی جعفر علیه السّلام أنّه قال:یفرّق الحدّ علی الجسد کلّه،و یتّقی الفرج و الوجه،و یضرب بین الضربین(الوسائل:ج 18 ص 370 ب 11 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 6).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:أقول:لعلّه مخصوص بغیر الزناء.

الضمیر فی قوله«ضربه»یرجع إلی الزانی،و هذا القول من قبیل إضافة المصدر إلی مفعوله.

الضمائر فی أقواله«جسده»و«رأسه»و«وجهه»و«فرجه»ترجع إلی الزانی.

أی لا یضرب فرج المحدود قبلا و دبرا.

الروایة منقولة فی کتاب من لا یحضره الفقیه:

و روی أبان عن زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال:یضرب الرجل الحدّ قائما،و المرأة قاعدة،و یضرب کلّ عضو،و یترک الوجه و المذاکیر(الفقیه:ج 4 ص 20 ح 25).

و المراد من«المذاکیر»هو آلة الذکورة و الخصیتان.

روی عنه(1)علیه السّلام قال:«یفرّق الحدّ علی الجسد،و یتّقی الفرج و الوجه»(2).

و قد تقدّم استعمال الفرج فیهما(3)،و أمّا اتّقاء الرأس(4)فلأنّه مخوف علی النفس و العین،و الغرض من الجلد لیس هو إتلافه(5)،و اقتصر جماعة علی الوجه و الفرج،تبعا للنصّ(6).

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الباقر علیه السّلام.

و قد تقدّم ذکر الروایة بتمامها مع مصدرها فی الهامش 3 من الصفحة السابقة.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی القبل و الدبر.

هذا بیان حکمة المنع من ضرب رأس المحدود،و هو أنّ الضرب کذلک مخوف علی النفس و العین.

الضمیر فی قوله«إتلافه»یرجع إلی المحدود.

یعنی أنّ جماعة من الفقهاء اکتفوا فی الاتّقاء من الضرب بالوجه،و لم یذکروا الرأس،تبعا للنصّ الذی ذکره آنفا فی الصفحة السابقة.

أقول:صرّح المصنّف رحمه اللّه-کما تری-بکون الرأس مستثنی من الضرب علی الجسد، و أتی الشارح رحمه اللّه فی مقام الشرح بروایتین خالیتین عن ذکر الرأس،ثمّ وجّه اتّقاء الرأس من الضرب بکون ضرب الرأس مخوفا علی النفس و العین من دون أن یأتی بروایة مشتملة علی ذکر الرأس و أیضا صرّح باقتصار جماعة علی الوجه و الفرج،زعما منه و من الجماعة المذکورة لخلوّ النصّ عن ذکر الرأس،و لکنّا-و للّه الحمد-عثرنا علی الروایة الشاملة لذکر الرأس أیضا.و الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال:یضرب الرجل الحدّ قائما،و المرأة قاعدة،و یضرب علی کلّ عضو،و یترک الرأس و المذاکیر(الوسائل:ج

(و لیکن الرجل قائما مجرّدا) مستور العورة(1)، (و المرأة(2)قاعدة قد ربطت ثیابها) علیها،لئلاّ یبدو جسدها،فإنّه(3)عورة،بخلاف الرجل(4).

و روی(5)ضرب الزانی علی الحال التی یوجد علیها(6)،إن وجد عریانا ضرب عریانا،و إن وجد و علیه ثیابه ضرب و علیه(7)ثیابه،سواء فی ذلک(8)الذکر و الانثی،.

18 ص 369 ب 11 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 1).

فإن قلت:هذه الروایة و إن کانت شاملة لذکر الرأس،لکنّها خالیة عن ذکر الوجه! قلت:الأمر و إن کان کذلک،لکن لا یذهب علیک أنّ الرأس تشمل الوجه أیضا،و لا سبیل إلی هذا الجواب للروایتین الدالّتین علی ذکر الوجه دون الرأس.

أی لا یجوز کونه مجرّدا بحیث تکشف عورته.

عطف علی قوله«الرجل».یعنی و لتکن المرأة قاعدة عند إجراء الحدّ علیها بحیث تربط علیها ثیابها لئلاّ یکشف جسدها بإصابة الأسواط إیّاها.

یعنی أنّ جسد المرأة کلّه عورة یجب علیها سترها.

یعنی أنّ جمیع مواضع جسد الرجل لیس بعورة،فلا یحرم علیه کشفه و عدم ستره.

الروایة منقولة فی کتاب التهذیب:

عنه[الحسین بن سعید]عن محمّد بن یحیی عن طلحة بن زید عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام قال:لا یجرّد فی حدّ و لا یشنج-یعنی یمدّ-،و قال:یضرب الزانی علی الحال التی یوجد علیها،إن وجد عریانا ضرب عریانا،و إن وجد و علیه ثیابه ضرب و علیه ثیابه(التهذیب:ج 10 ص 32 ح 106).

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الحال.

أی یضرب الزانی و علی بدنه ثیابه لو وجد کذلک و هو یزنی.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ضرب الزانی علی الحال التی یوجد علیها.

و عمل بمضمونها(1)الشیخ و جماعة.

و الأجود الأوّل(2)،لما ذکرناه من أنّ بدنها(3)عورة،بخلافه(4)،و الروایة ضعیفة السند(5).

[الرابع:الجلد و الجزّ و التغریب]

اشارة

(و رابعها(6):الجلد و الجزّ) للرأس (و التغریب،)

[یجب الثلاثة علی الزانی الذکر الحرّ غیر المحصن]

(و یجب) الثلاثة(7) (علی الزانی الذکر الحرّ غیر المحصن و إن لم یملک) ،أی یتزوّج(8)من غیر أن یدخل،لإطلاق الحکم(9)علی البکر(10)،و هو شامل للقسمین،بل هو

یعنی أنّ الشیخ الطوسیّ و جماعة من الفقهاء رحمهم اللّه عملوا بمضمون هذه الروایة المنقولة، و أفتوا بضرب الزانی علی الحال التی یوجد علیها.

المراد من«الأوّل»هو قول المصنّف رحمه اللّه«و لیکن الرجل قائما مجرّدا،و المرأة قاعدة...إلخ».

أی لما قد تقدّم من کون بدن المرأة کلّه عورة یجب علیها سترها.

الضمیر فی قوله«بخلافه»یرجع إلی الرجل.

وجه ضعف سند الروایة هو وجود طلحة بن زید فی طریقها،فقد نسب إلیه کونه بتریّ المذهب.

الرابع:الجلد و الجزّ و التغریب

الضمیر فی قوله«رابعها»یرجع إلی أقسام الحدّ.

أی یجب الجلد و جزّ الرأس و التغریب علی الزانی الذکر الحرّ...إلخ.

هذا تفسیر لقوله«لم یملک».یعنی أنّ المراد ممّن لم یملک هو الذی لم یتزوّج،أو تزوّج لکن لم یدخل بزوجته التی ملک فرجها بالعقد.

المراد من«الحکم»هو الجلد و جزّ الرأس و التغریب،و اللام تکون للعهد الذکریّ.

یعنی أنّ الحکم أطلق علی البکر،و هو شامل لمن لم یتزوّج أصلا،أو تزوّج و

علی غیر المتزوّج أظهر،و لإطلاق قول الصادق علیه السّلام فی روایة(1)عبد اللّه بن طلحه:«و إذا زنی الشابّ الحدث السنّ جلد و حلق رأسه و نفی سنة عن مصره»،و هو(2)عامّ فلا یتخصّص(3)،و إلاّ(4)لزم تأخیر البیان.

(و قیل:) -و القائل الشیخ و جماعة- (یختصّ التغریب(5)بمن أملک) و

لم یدخل بزوجته.

البکر:العذراء،یقال:صبیّ بکر و بنت بکر بلفظ واحد فیهما،ج أبکار(أقرب الموارد).

و الروایة التی أطلق فیها الحکم علی البکر منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:فی الشیخ و الشیخة جلد مائة و الرجم،و البکر و البکرة جلد مائة و نفی سنة(الوسائل:ج 18 ص 348 ب 1 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 9).

الروایة منقولة فی کتاب التهذیب:

محمّد بن أحمد بن یحیی عن إبراهیم بن صالح بن سعید عن محمّد بن حفص عن عبد اللّه بن طلحة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إذا زنی الشیخ و العجوز جلدا،ثمّ رجما، عقوبة لهما،و إذا زنی النصف من الرجال رجم و لم یجلد إذا کان قد أحصن،و إذا زنی الشابّ الحدیث السنّ جلد و نفی سنة من مصره(التهذیب:ج 10 ص 4 ح 10).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی قول الصادق علیه السّلام.یعنی أنّ قوله علیه السّلام عامّ یشمل من لم یتزوّج،أو تزوّج و لم یدخل.

أی فلا یتخصّص بمن لم یتزوّج أصلا.

أی لو کان المراد من لم یتزوّج خاصّة لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة،و هو قبیح.

أی یختصّ الحکم بالتغریب بالذی تزوّج و لم یدخل.

لم یدخل(1)،لروایة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام،قال:«غیر المحصن یجلد مائة،و لا ینفی،و التی قد أملکت و لم یدخل بها تجلد و تنفی»(2)،و روایة(3)محمّد بن قیس عنه(4)علیه السّلام قال:«قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی البکر و البکرة إذا زنیا جلد(5)مائة و نفی سنة فی غیر مصرهما(6)،و هما اللذان قد أملکا و لم یدخلا بها».

و هاتان الروایتان مع سلامة سندهما(7)تشتملان علی نفی المرأة،و

أی لم یدخل الزوج بالزوجة بعد التزویج.

الروایة منقولة فی کتاب الکافی هکذا:

عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن حسین بن سعید عن فضالة عن موسی بن بکر عن زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال:الذی لم یحصن یجلد مائة جلدة و لا ینفی،و الذی قد أملک و لم یدخل بها یجلد مائة و ینفی(الکافی:ج 7 ص 177 ح 6).

أقول:لا یخفی أنّ النسخ الموجودة بأیدینا تفاوت الکافی من حیث ألفاظ الروایة تفاوتا فاحشا،و لعلّ السرّ هو أنّ الشارح رحمه اللّه-نظرا إلی النسخ-أتی بالروایة نقلا بالمعنی،و السیّد کلانتر لمّا رأی هذا التفاوت أتی بها طبقا علی ما فی الکافی،و لکنّا أعرضنا عن هذا،و صحّحنا العبارة علی طبق النسخ-مع ما بین النسخ من التفاوت أیضا!-و أشرنا إلی الروایة علی ما هو منقول فی الکافی،و قد أشار صاحب الحدیقة رحمه اللّه من حواشیه هنا إلی اختلافات النسخ،راجع إن شئت.

المصدر السابق:ح 7.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی أبی جعفر علیه السّلام.

بالنصب،مفعول لقوله علیه السّلام:«قضی»،و کذا قوله علیه السّلام:«نفی سنة».

ضمیرا قولیه علیه السّلام:«مصرهما»و«هما»یرجعان إلی البکر و البکرة.

هذا إشارة إلی عدم سلامة سندهما،کما سیصرّح به.

هو(1)خلاف الإجماع علی ما ادّعاه(2)الشیخ،کیف و فی طریق الاولی موسی بن بکیر(3)،و فی الثانیة(4)محمّد بن قیس،و هو مشترک بین الثقة و غیره حیث یروی(5)عن الباقر علیه السّلام.

فالقول الأوّل(6)أجود و إن کان الثانی(7)أحوط من حیث بناء الحدّ علی التخفیف(8).

[حدّ الجزّ]

(و الجزّ حلق الرأس) أجمع(9)دون غیره کاللحیة،سواء فی ذلک(10)

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی نفی المرأة.

الضمیر الملفوظ فی قوله«ادّعاه»یرجع إلی«ما»الموصولة.

فإنّ موسی بن بکیر فطحیّ المذهب.

یعنی أنّ فی طریق الروایة الثانیة محمّد بن قیس،و هو مشترک بین الثقة و غیره.

یعنی أنّ محمّد بن قیس مشترک بین الثقة و غیره إذا روی عن الباقر علیه السّلام لا ما إذا روی عن غیره من المعصومین علیهم السّلام.

المراد من«القول الأوّل»هو القول بتغریب الزانی الذی لم یملک،سواء تزوّج و لم یدخل أو لم یتزوّج أصلا،و هذا القول هو الأجود عند الشارح رحمه اللّه.

المراد من القول الثانی هو اختصاص التغریب بمن تزوّج و لم یدخل.یعنی أنّ هذا القول أوفق بالاحتیاط.

و قد تقدّم أنّ الحدود تبنی علی التخفیف.

حدّ الجزّ

یعنی أنّ المحکوم علیه بالجزّ یحلق جمیع رأسه لا غیره.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو وجوب الحلق.

المربّی(1)و غیره و إن انتفت الفائدة فی غیره(2)ظاهرا.

[حدّ التغریب]

(و التغریب نفیه(3)عن مصره) ،بل مطلق وطنه(4) (إلی آخر(5)) ،قریبا کان أم بعیدا(6)بحسب(7)ما یراه الإمام علیه السّلام مع صدق اسم الغربة(8)،فإن کان(9)غریبا غرّب إلی بلد آخر غیر(10)وطنه و البلد(11)الذی غرّب منه

یمکن کونه بصیغة اسم الفاعل،فیکون المعنی:سواء کان الشخص مربّ شعر رأسه، و یمکن کونه بصیغة اسم المفعول،فیکون المعنی:سواء کان الشعر مربّی یعتنی به صاحبه.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی المربّی.یعنی لو لم یکن الشعر مربّی انتفت عنه فائدة الجزّ.

حدّ التغریب

الضمائر فی أقواله«نفیه»و«مصره»و«وطنه»ترجع إلی المجرم المحکوم علیه بالتغریب.

أی المحلّ الذی اختاره وطنا لنفسه،سواء کان مصرا أو قریة أو غیرهما.

أی إلی مصر آخر أو وطن آخر.

أی سواء کان البلد الآخر الذی ینفی إلیه قریبا من وطنه الأوّل أم کان بعیدا.

أی بحسب ما یراه الإمام علیه السّلام أو نائبه.

فلا یکفی النفی إلی بلد قریب من وطنه بحیث لا یصدق علیه اسم الغربة.

یعنی لو کان المجرم المحکوم علیه بالتغریب غریبا نفی إلی بلد آخر.

بالجرّ،صفة لقوله«بلد».

بالجرّ،عطف علی مدخول قوله«غیر».یعنی غرّب إلی غیر البلد الذی غرّب منه.

(عاما(1)) هلالیّا(2)،فإن رجع إلی ما غرّب منه قبل إکماله(3)اعید حتّی یکمل(4)بانیا(5)علی ما سبق و إن طال الفصل(6).

[انتفاء الجزّ و التغریب عن المرأة]

(و لا جزّ علی المرأة و لا تغریب) ،بل تجلد(7)مائة لا غیر،لأصالة البراءة(8).

و ادّعی الشیخ علیه(9)الإجماع،و کأنّه(10)لم یعتدّ بخلاف ابن أبی عقیل حیث أثبت التغریب علیها(11)،.

بالنصب،ظرف لقوله«نفیه».

العام:السنة،و أصله عوم،ج أعوام،و تصغیره عویم(أقرب الموارد).

أی سنة هلالیّة لا شمسیّة.

الضمیر فی قوله«إکماله»یرجع إلی العام.

أی حتّی تکمل السنة الهلالیّة.

یعنی و الحال أنّه یبنی علی ما سبق من زمن التغریب.

أی و إن کان الفصل بین المدّة التی أقام فیها فی محلّ التغریب و بین المدّة التی اعید إلیه بعد مضیّها ثانیا طویلا.

انتفاء الجزّ و التغریب عن المرأة

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی المرأة.

أی لأصالة البراءة من وجوب الجزّ و التغریب إذا شکّ فیه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی عدم الجزّ و التغریب.

الضمیر فی قوله«کأنّه»یرجع إلی الشیخ رحمه اللّه.یعنی کأنّ الشیخ لم یعتن فی دعواه الإجماع بمخالفة ابن أبی عقیل رحمه اللّه.

یعنی أنّ ابن أبی عقیل قال بثبوت التغریب علی المرأة أیضا.

للأخبار السابقة(1)،و المشهور أولی(2)بحال المرأة و صیانتها(3)و منعها من الإتیان بمثل ما فعلت.

[الخامس:خمسون جلدة]

(و خامسها(4):خمسون جلدة،و هی حدّ المملوک و المملوکة) البالغین العاقلین (و إن کانا متزوّجین(5)) .

(و لا جزّ و لا تغریب علی أحدهما(6)) إجماعا،لقوله(7)علیه السّلام:«إذا زنت أمة أحدکم فلیجلدها»(8)،.

المراد من«الأخبار السابقة»هو الروایتان المتقدّم نقلهما عن زرارة و محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام فی الصفحة 119.

یعنی أنّ القول المشهور-و هو عدم ثبوت الجزّ و التغریب علی المرأة-أولی بحالها.

یعنی أنّ القول المشهور هو أولی بکون المرأة مصونة عن إتیانها بمثل العمل الذی ارتکبه،لأنّها یمکنها ارتکاب ما فعلتها من المعصیة فی زمان التغریب أیضا.

الخامس:خمسون جلدة

الضمیر فی قوله«خامسها»یرجع إلی أقسام الحدّ.

أی و إن کان المملوک و المملوکة متزوّجین،کما إذا تزوّج غلام زید بإذنه أو أمته کذلک،ثمّ ارتکب أو ارتکبت الزناء،فحدّهما إذا خمسون جلدة خاصّة.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی المملوک و المملوکة.یعنی لا یجب الجزّ و التغریب فی حقّهما،للإجماع و الروایة.

الضمیر فی قوله«لقوله»یرجع إلی المعصوم علیه السّلام.

الحدیث المشار إلیه منقول فی سنن ابن ماجه:ج 2 ص 857 ح 2566 بعبارات تفید هذا المعنی،و لیس بعین ما نقله الشارح رحمه اللّه.

و کان هذا(1)کلّ الواجب،و لا قائل بالفرق(2).

و ربّما استدلّ بذلک(3)علی نفی التغریب علی المرأة،لقوله تعالی:

فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَی الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ (4)،فلو ثبت التغریب علی الحرّة(5)لکان علی الأمة نصفه.

و المنقول فی کتب الإمامیّة الروائیّة هو روایات نقلت فی کتاب الوسائل أیضا، فننقل اثنتین منها:

الاولی:محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن السریّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

إذا زنی العبد و الأمة و هما محصنتان فلیس علیهما الرجم،إنّما علیهما الضرب خمسین،نصف الحدّ(الوسائل:ج 18 ص 402 ب 31 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 3).

الثانیة:محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال:قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی العبید إذا زنی أحدهم أن یجلد خمسین جلدة و إن کان مسلما أو کافرا أو نصرانیّا،و لا یرجم و لا ینفی(المصدر السابق:ح 5).

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو خمسون جلدة.

أی لا قائل بالفرق بین الأمة و العبد،فلا دخل للذکوریّة و الانوثیّة فی هذا الحکم.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو الحدیث المتقدّم حیث قال علیه السّلام:«إذا زنت أمة أحدکم فلیجلدها».یعنی ربّما استدلّ بهذا الحدیث الدالّ علی کون حدّ الأمة خمسین سوطا مع قوله تعالی: فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَی الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ علی نفی التغریب علی المرأة الحرّة.

الآیة 25 من سورة النساء.

یعنی و الحال أنّ التغریب لم یثبت فی حقّ المرأة الحرّة،فلو کان التغریب حکما عامّا ثابتا علی الحرّة لثبت نصفه علی الأمة،عملا بالآیة الشریفة المتقدّم ذکرها.

[السادس:الحدّ المبعّض]

(و سادسها(1):الحدّ المبعّض،و هو حدّ من تحرّر بعضه،فإنّه یحدّ من حدّ الأحرار) الذی لا یبلغ(2)القتل (بقدر(3)ما فیه من الحرّیّة) ،أی بنسبته إلی الرقّیّة، (و من حدّ العبید بقدر(4)العبودیّة) ،فلو کان نصفه حرّا حدّ(5) للزناء خمسا و سبعین جلدة:خمسین لنصیب(6)الحرّیّة و خمسا و عشرین(7)للرقّیّة.

و لو اشتمل التقسیط علی جزء من سوط-کما لو کان ثلثه(8)رقّا،

السادس:الحدّ المبعّض

السادس من أقسام حدّ الزناء الحدّ المبعّض.

یعنی لو کان حدّ الأحرار بالغا القتل فلا معنی للتبعیض فی الحدّ،فإنّ القتل لا یمکن تبعیضه.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«یحدّ».

أی و یحدّ من تحرّر بعضه بمقدار ما فیه من الرقّیّة.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی من تحرّر بعضه.

أی یضرب الذی یکون نصفه حرّا خمسین سوطا لحرّیّته،لکونها نصف حدّ الحرّ،و هو مائة سوط.

أی یضرب خمسا و عشرین سوطا للرقّیّة،لکونها نصف حدّ العبد الذی هو خمسون سوطا.

أی لو کان ثلث من تحرّر بعضه رقّا و ثلثاه حرّا وجب علیه ثلاثة و ثمانون سوطا و ثلثه،لأنّ ثلث خمسین سوطا الذی یثبت علی الرقّ یکون ستّة عشر سوطا و ثلثیه،و ثلثا حدّ الحرّ الذی یکون مائة سوط هما ستّة و ستّون سوطا و ثلثا سوط، فیکون المجموع ثلاثة و ثمانین سوطا و ثلث سوط:(3/2 16+3/2 66 3/1 83).

فوجب علیه(1)ثلاثة و ثمانون و ثلث-قبض(2)علی ثلثی السوط،و ضرب بثلثه(3)،و علی هذا الحساب(4).

[السابع:الضغث]

(و سابعها(5):الضغث(6)) -بالکسر-و أصله الحزمة(7)من الشیء، و المراد هنا القبض علی جملة من العیدان(8)و نحوها(9) (المشتمل علی العدد) المعتبر فی الحدّ(10).

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی من تحرّر بعضه.

أی قبض علی ثلثی السوط،و ضرب المحدود بثلث السوط.

الضمیر فی قوله«بثلثه»یرجع إلی السوط.

یعنی و قس علی ما ذکر ما إذا کان ثلث من تحرّر بعضه رقّا و ثلثاه حرّا،و ما إذا کان ربعه رقّا و ثلاثة أرباعه حرّا و....

السابع:الضغث

یعنی أنّ السابع من أقسام حدّ الزناء هو الضغث.

الضغث-بالکسر-:قبضة حشیش مختلطة الرطب بالیابس،و فی الأساس:

«ضربه بضغث بقبضة من قضبان صغار أو حشیش بعضه فی بعض»،ج أضغاث (أقرب الموارد).

الحزمة:من الحطب و غیره معروفة(أقرب الموارد).

العیدان جمع،مفرده العود.

العود:الخشب،و-الغصن بعد أن یقطع،ج عیدان و أعواد و أعود(أقرب الموارد).

أی من نحو العیدان مثل القصب و غیره.

فلو کان المحکوم علیه بالحدّ حرّا اخذ من العیدان أو القصب مائة،لکون حدّه مائة سوط،و لو کان عبدا اخذ خمسون منها،لکون حدّه خمسین سوطا.

و ضربه(1)به دفعة مؤلمة(2)بحیث یمسّه الجمیع(3)أو ینکبس(4)بعضها(5) علی بعض فیناله(6)ألمها.

و لو لم تسع الید العدد أجمع ضرب(7)به مرّتین فصاعدا إلی أن یکمل(8)،و لا یشترط وصول کلّ واحد من العدد إلی بدنه(9).

(و هو حدّ المریض مع عدم احتماله(10)الضرب المتکرّر) متتالیا و إن احتمله فی الأیّام متفرّقا(11)، (و اقتضاء(12)المصلحة التعجیل) .

الضمیر فی قوله«ضربه»یرجع إلی المجرم المحدود،و فی قوله«به»یرجع إلی الضغث.

أی یضرب بالضغث دفعة واحدة بحیث یوجب إیلام المجرم.

أی یمسّ جمیع العیدان أو القصب بدن المحدود.

من کبس علی الشیء:شدّ(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«بعضها»یرجع إلی العیدان.

الضمیر فی قوله«فیناله»یرجع إلی بدن المحدود،و فی قوله«ألمها»یرجع إلی العیدان.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی المریض المحدود،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الضغث.

أی إلی أن یتمّ العدد المطلوب.

الضمیر فی قوله«بدنه»یرجع إلی المریض المحدود.

أی مع عدم تحمّل المریض الضرب المکرّر.

بأن یجری علیه فی کلّ یوم مقدار من الحدّ.

بالجرّ،عطف علی مدخول«مع»،أی مع اقتضاء المصلحة التعجیل علی إجراء الحدّ علی المریض.

و لو احتمل(1)سیاطا(2)خفافا فهی(3)أولی من الضغث،فلا یجب إعادته(4)بعد برئه مطلقا(5).

و الظاهر الاجتزاء فی الضغث بمسمّی المضروب به(6)مع حصول الألم به(7)فی الجملة و إن لم یحصل(8)بآحاده،و قد روی(9)أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فعل

فاعله هو الضمیر العائد إلی المریض.

جمع سوط.یعنی لو تحمّل المریض عددا من الضرب بالسیاط ضربا خفیفا فالضرب کذلک أولی من الضغث.

الضمیر فی قوله«فهی»یرجع إلی السیاط.

الضمیر فی قوله«إعادته»یرجع إلی الحدّ،و فی قوله«برئه»یرجع إلی المریض.

أی سواء کان الحدّ بالسیاط أو بالضغث.

المراد من«المضروب به»هو آلة الضرب أعنی الضغث.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المضروب به.

أی و إن لم یحصل الألم بآحاد الضغث المضروب به.

الروایة منقولة فی کتاب التهذیب:

عنه[الحسین بن سعید]عن الحسن بن محبوب عن حنّان بن سدیر أنّ عبّاد المکّیّ قال:قال لی سفیان الثوریّ:أری لک من أبی عبد اللّه علیه السّلام منزلة،فسأله عن رجل زنی و هو مریض،فإن اقیم علیه الحدّ خافوا أن یموت،ما تقول فیه؟قال:فسألته، فقال لی:هذه المسألة من تلقاء نفسک أو أمرک إنسان أن تسأل عنها؟قال:قلت:إنّ سفیان الثوریّ أمرنی أن أسألک عنها،قال:فقال:إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله اتی برجل کبیر قد استسقی بطنه و بدت عروق فخذیه و قد زنی بامرأة مریضة،فأمر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،فاتی بعرجون فیه مائة شمراخ،فضربه ضربة واحدة،و ضربها ضربة

ذلک(1)فی مریض زان بعرجون(2)فیه(3)مائة شمراخ(4)،فضربه(5)به ضربة واحدة.

و لو اقتضت المصلحة تأخیره(6)إلی أن یبرأ،ثمّ یقیم علیه(7)الحدّ تامّا فعل(8)،و علیه(9)یحمل ما روی(10)من تأخیر أمیر المؤمنین علیه السّلام حدّ

واحدة،و خلّی سبیلهما،و ذلک قوله عزّ و جلّ: وَ خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لاٰ تَحْنَثْ *(التهذیب:ج 10 ص 32 ح 108).

*الآیة 44 من سورة ص.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ضرب المریض بالضغث إذا لم یتحمّل السیاط.

العرجون:أصل العذق الذی یعوج و تقطع منه الشماریخ فیبقی علی النخل یابسا، سمّی لانعراجه،ج عراجین(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی العرجون.

الشمراخ:العثکال علیه بسر أو عنب،ج شماریخ(أقرب الموارد).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الرسول صلّی اللّه علیه و آله،و ضمیر المفعول یرجع إلی المریض الزانی،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی العرجون.

الضمیر فی قوله«تأخیره»یرجع إلی الحدّ.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المریض.

بصیغة المعلوم بقرینة قوله«یقیم»،و الفاعل هو الضمیر العائد إلی الحاکم.

أی علی اقتضاء المصلحة التأخیر تحمل الروایة الدالّة علی تأخیر الحدّ من أمیر المؤمنین علیه السّلام.

الروایة منقولة فی کتاب الکافی:

عدّة من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن

مریض إلی أن یبرأ.

[الثامن:الجلد و عقوبة زائدة]

(و ثامنها(1):الجلد) المقدّر(2) (و) معه(3) (عقوبة زائدة،و هو حدّ الزانی فی شهر رمضان لیلا أو نهارا) و إن کان النهار(4)أغلظ حرمة و أقوی فی زیادة العقوبة (أو غیره(5)من الأزمنة الشریفة) کیوم الجمعة و عرفة و العید(6) (أو فی مکان شریف) کالمسجد و الحرم(7)و المشاهد المشرّفة (أو)

عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام اتی برجل أصاب حدّا و به قروح و مرض و أشباه ذلک،فقال أمیر المؤمنین علیه السّلام:أخّروه حتّی یبرأ،لا تنکأ قروحه علیه فیموت،و لکن إذا برئ حددناه(الکافی:ج 7 ص 244 ح 5).

الثامن:الجلد و عقوبة زائدة

یعنی أنّ الثامن من أقسام حدّ الزانی هو الجلد المقدّر و معه عقوبة زائدة،و هذا الحدّ یجری علی أربع طوائف:

أ:الزانی فی شهر رمضان.

ب:الزانی فی الأزمنة الشریفة غیر شهر رمضان.

ج:الزانی فی الأمکنة المقدّسة.

د:الزانی بمیّتة.

المراد من«الجلد المقدّر»هو مائة جلدة علی الحرّ،و نصفها علی العبد.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی الجلد المقدّر.

أی و إن کان الزناء فی یوم شهر رمضان أغلظ من حیث الحرمة.

بالجرّ،عطف علی قوله«شهر رمضان».

أی الزناء فی یوم عید الأضحی أو الفطر.

أی الزناء فی الحرم،و قد تقدّم تفسیره فی کتاب الحجّ.

(زنی بمیّتة(1)) .

(و یرجع فی الزیادة(2)إلی رأی الحاکم) الذی یقیم الحدّ.

و لا فرق بین أن یکون مع الجلد رجم(3)و غیره(4).

و لو کان الزناء لا جلد فیه،بل القتل عوقب قبله(5)،لمکان المحترم ما یراه(6)،و هذا(7)لا یدخل فی العبارة.

[تتمّة]

اشارة

[تعارض الشهود]

(تتمّة)

(لو شهد لها(8)أربع) نساء...

أی الزناء بمرأة میّتة.

أی یرجع فی تعیین المقدار الزائد علی الجلد المقدّر إلی نظر الحاکم الذی یجری الحدّ.

کما إذا کان الزانی محصنا أو کانت الزانیة محصنة.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الرجم.

و المراد من غیر الرجم هو الجزّ و التغریب.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی القتل.أی عوقب عقوبة زائدة قبل القتل،ثمّ یقتل.

أی عوقب المحکوم علیه بالقتل قبل القتل عقوبة زائدة بما یراه الحاکم.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو العقاب الزائد قبل القتل.یعنی أنّ هذا الفرض لا یدخل فی عبارة المصنّف رحمه اللّه،لأنّه قال«ثامنها:الجلد و عقوبة زائدة»،فلا یدخل فیها ما إذا کان الحدّ القتل،فإنّ القتل غیر الجلد.

تتمّة تعارض الشهود

و هو ما إذا شهدت للمشهود علیها بالزناء أربع نساء بالبکارة.

(بالبکارة(1)بعد شهادة الأربعة(2)بالزناء قبلا(3)فالأقرب درء الحدّ) أی دفعه (عن الجمیع) المرأة و الشهود بالزناء،لتعارض الشهادات(4)ظاهرا، فإنّه(5)کما یمکن صدق النساء فی البکارة یمکن صدق الرجال فی الزناء، و لیس أحدهم أولی من الآخر،فتحصل الشبهة الدارئة(6)للحدّ عن المشهود علیه،و کذا عن الشهود،و لإمکان(7)عود البکارة.

و للشیخ قول بحدّ شهود الزناء،للفریة(8)،و هو(9)بعید.

البکارة-بالفتح-:عذرة المرأة أی کونها عذراء(أقرب الموارد).

أی الأربعة من الرجال.

أمّا دبرا فلا مجال لتعارض الشهود فیه،کما لا یخفی.

المراد من«الشهادات»هو شهادة أربع رجال بالزناء و شهادة أربعة نساء بالبکارة.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی شأن الکلام.یعنی أنّ صدق کلّ من الرجال و النساء فی الشهادة محتمل،و لا ترجیح لأحدهم علی الآخر.

أی تتحقّق الشبهة المانعة من الحدّ،لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات.

هذا دلیل آخر لإمکان صدق الرجال و النساء فی شهادتهم،و هو أنّه یمکن صدق الرجال فی شهادتهم بوقوع الزناء و صدق النساء فی شهادتهنّ بالبکارة،لعودها بعد الزوال.

یعنی قال الشیخ فی قول له بثبوت الحدّ علی الشهود،لافترائهم علی المشهود علیها بالزناء.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی قول الشیخ رحمه اللّه بثبوت الحدّ علی الشهود،فإنّ هذا القول مستبعد عند الشارح رحمه اللّه.

نعم،لو شهدن(1)أنّ المرأة رتقاء(2)،أو ثبت أنّ الرجل مجبوب(3)حدّ الشهود،للقذف،مع احتمال السقوط(4)فی الأوّل،للتعارض(5)،و لو لم یقیّدوه(6)بالقبل فلا تعارض.

[حکم الحاکم بعلمه]

(و یقیم الحاکم الحدّ) مطلقا (بعلمه) ،سواء الإمام(7)و نائبه،و سواء علم بموجبه(8)فی زمن حکمه(9)أم قبله،لعموم قوله تعالی: اَلزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا (10)، وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا (11)،و

فاعله هو الضمیر العائد إلی النساء.

الرتقاء هی المرأة التی فی فرجها لحم أو عظم یمنع من الدخول.

المجبوب هو المقطوع الآلة.

أی مع احتمال سقوط الحدّ عن الشهود بعد شهادة النساء بکون المرأة رتقاء.

أی لتعارض الرجال و النساء فی شهاداتهم.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الشهود من الرجال،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزناء.یعنی لو لم یقیّد الرجال الشاهدون الزناء بالقبل فلا تعارض بین الشهادتین.

حکم الحاکم بعلمه

أی سواء کان مجری الحدّ الإمام المعصوم علیه السّلام أو نائبه.

بصیغة اسم الفاعل.یعنی لا فرق فی جواز عمل الحاکم بعلمه بین حصول علمه بموجب الحدّ فی زمان حکمه أم قبله.

الضمیر فی قوله«حکمه»یرجع إلی الحاکم،و فی قوله«قبله»یرجع إلی زمن الحکم.

الآیة 2 من سورة النور.فإنّها تدلّ علی جلد الزانی و الزانیة،سواء علم موجب الجلد فی زمن حکم الحاکم أم قبله.

الآیة 38 من سورة المائدة.

لأنّ(1)العلم أقوی دلالة من الظنّ المستند إلی البیّنة،و إذا جاز الحکم مع الظنّ(2)جاز مع العلم(3)بطریق أولی.

و خالف فی ذلک(4)ابن الجنید،و قد سبقه(5)الإجماع و لحقه(6)،مع ضعف متمسّکه بأنّ(7)حکمه بعلمه تزکیة لنفسه(8)و تعریض(9)لها للتهمة و

هذا دلیل آخر لعمل الحاکم بعلمه الحاصل له فی زمن الحکم أو قبله،و هو کون العلم أقوی دلالة من الظنّ الحاصل من البیّنة المعمول بها.

أی الظنّ الحاصل من شهادة البیّنة.

أی العلم الحاصل للحاکم فی زمن الحکم أو قبله.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو جواز عمل الحاکم بعلمه.

ضمیر المفعول فی قوله«سبقه»یرجع إلی ابن الجنید.یعنی أنّ الإجماع علی جواز عمل الحاکم بعلمه فی إجراء الحدّ حصل قبل ابن الجنید رحمه اللّه و بعده،فلا یعتنی بمخالفته، و لا یرفع بها الید عن الإجماع.

الضمیر الملفوظ فی قوله«لحقه»یرجع إلی ابن الجنید،و کذا فی قوله«متمسّکه».

هذا هو ما تمسّک به ابن الجنید رحمه اللّه،و الضمیران فی قولیه«حکمه»و«بعلمه» یرجعان إلی الحاکم.

الضمیر فی قوله«لنفسه»یرجع إلی الحاکم.یعنی أنّ ابن الجنید تمسّک لقوله بعدم جواز عمل الحاکم بعلمه فی إجراء الحدّ بأمرین:

الأوّل أنّ جواز إقامته الحدّ بعلمه یستلزم تزکیته لنفسه،لأنّ اعتماده فی إجراء الحکم و إقامة الحدّ علی علمه یعدّ من قبیل تزکیة المرء لنفسه،و هو قبیح یستلزم سقوطه عن العدالة المانعة عن أهلیّته لهذا المنصب الشرعیّ.

الثانی أنّ عمل الحاکم بعلمه فی إجراء الحدّ یستلزم تعریضه لنفسه للتهمة.

بالرفع،عطف علی قوله«تزکیته»،و الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی النفس.

سوء(1)الظنّ به،فإنّ(2)التزکیة حاصلة بتولیة الحکم(3)،و التهمة(4)حاصلة فی حکمه(5)بالبیّنة و الإقرار(6)و إن اختلفت(7)بالزیادة(8)و النقصان،و مثل هذا(9)لا یلتفت إلیه(10).

(و کذا) یحکم بعلمه(11) (فی حقوق الناس) ،لعین ما ذکر(12)،و عدم

أی تعریض لسوء الظنّ بالحاکم،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الحاکم.

هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه لما تمسّک به ابن الجنید رحمه اللّه،فإنّه ضعّف الدلیل الأوّل-و هو أنّ عمل الحاکم بعلمه تزکیة لنفسه-بأنّ التزکیة للنفس حاصلة للحاکم بقبوله منصب الحکومة،فإنّ التصدّی لأمر الحکومة لا یجوز إلاّ لمن یکون جامعا للشرائط، و منها العدالة.

أی بتصدّیه للحکومة.

و هذا ردّ للدلیل الثانی-و هو أنّ عمل الحاکم بعلمه تعریض لنفسه للتهمة-بأنّ التهمة حاصلة فی حکمه بالبیّنة أیضا.

الضمیر فی قوله«حکمه»یرجع إلی الحاکم.

یعنی أنّ التهمة حاصلة فی حکم الحاکم بإقرار المحکوم علیه أیضا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی التهمة.

أی بزیادة التهمة عند حکمه بعلمه و بنقصانها عند حکمه بالبیّنة أو بالإقرار.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو زیادة التهمة و نقصانها.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی مثل هذا.

الضمیر فی قوله«بعلمه»یرجع إلی الحاکم.یعنی أنّ الحاکم له أن یحکم بعلمه فی حقوق الناس أیضا.

المراد من«ما ذکر»هو قوله المتقدّم فی الصفحة 134«لأنّ العلم أقوی دلالة من الظنّ المستند إلی البیّنة».

الفارق(1) (إلاّ أنّه(2)بعد مطالبتهم(3)به) ،کما فی حکمه(4)لهم بالبیّنة و الإقرار، (حدّا کان) ما یعلم بسببه(5) (أو تعزیرا) ،لاشتراک الجمیع(6)فی المقتضی.

[وجدان الزوج من یزنی بزوجته]

(و لو وجد(7)مع زوجته رجلا یزنی بها فله قتلهما(8)) فیما بینه(9)و بین اللّه تعالی، (و لا إثم علیه(10)) بذلک و إن(11)کان استیفاء الحدّ فی غیره

أی و لعدم الفرق بین حقوق اللّه تعالی و بین حقوق الناس.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی حکم الحاکم بعلمه فی حقوق الناس.

الضمیر فی قوله«مطالبتهم»یرجع إلی الناس،و فی قوله«به»یرجع إلی الحقّ.

یعنی کما یحکم الحاکم فی حقوق الناس بالبیّنة و الإقرار بعد مطالبتهم،بمعنی أنّ حکم الحاکم بالبیّنة و الإقرار أیضا لا یکون إلاّ بعد مطالبة الناس للحکم.

یعنی أنّ الحاکم یحکم بعلمه،سواء کان علمه تعلّق بموجب الحدّ أو بموجب التعزیر.

أی لاشتراک الحدّ و التعزیر فی مقتضی حکم الحاکم.

وجدان الزوج من یزنی بزوجته

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج المفهوم من قوله«مع زوجته».

الضمیر فی قوله«قتلهما»یرجع إلی الرجل الزانی و الزوجة.

یعنی أنّ قتلهما یجوز بحسب الواقع الذی لا ریب فیه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الزوج،و المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو قتل الزوج للزانی و الزوجة.

«إن»وصلیّة.یعنی و إن کان استیفاء الحدّ فی غیر هذا الفرض المبحوث عنه منوطا بحکم الحاکم.

منوطا(1)بالحاکم.

هذا(2)هو المشهور بین الأصحاب لا نعلم فیه(3)مخالفا،و هو(4)مرویّ أیضا.

و لا فرق فی الزوجة بین الدائم و المتمتّع بها(5)،و لا بین المدخول بها(6)و غیرها،و لا بین الحرّة و الأمة،و لا فی الزانی بین المحصن و غیره(7)،لإطلاق الإذن(8)المتناول لجمیع ذلک.

و الظاهر اشتراط المعاینة(9).

خبر لقوله«کان».

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو جواز قتل الزانی و الزوجة فی الفرض المذکور.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی جواز القتل فی الفرض المذکور.

أی جواز القتل فی الفرض المذکور ورد فی الروایة أیضا.و الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول فی رجل أراد امرأة علی نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا،قال:لیس علیها شیء فیما بینها و بین اللّه عزّ و جلّ،و إن قدّمت إلی إمام عادل أهدر دمه (الوسائل:ج 19 ص 44 ب 23 من أبواب القصاص فی النفس من کتاب القصاص ح 1).

أی الزوجة المستمتع منها.

الضمیران فی قولیه«بها»و«غیرها»یرجعان إلی الزوجة.

أی لا فرق فی جواز قتل الزانی بین کونه محصنا أو غیره.

یعنی أنّ الإذن الصادر عن الشارع مطلق یشمل جمیع ذلک.

یعنی أنّ الظاهر من الأدلّة هو اشتراط رؤیة الزوج زناء الزانی بزوجته کالمیل فی المکحلة فی جواز القتل.

علی حدّ ما یعتبر فی غیره(1).

و لا یتعدّی إلی غیرها(2)و إن کان رحما أو محرما،اقتصارا فیما خالف الأصل(3)علی محلّ الوفاق(4).

و هذا الحکم(5)بحسب الواقع کما ذکر، (و لکن) فی الظاهر (یجب) علیه(6) (القود(7)) مع إقراره(8)بقتله أو قیام البیّنة به(9) (إلاّ مع) إقامته(10) (البیّنة) علی دعواه (أو التصدیق) من ولیّ المقتول(11)،...

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الفرض المبحوث عنه.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی الزوجة.یعنی لا یجوز قتل من یزنی بإحدی المحارم من الاخت و الامّ و البنت و غیرهنّ.

المراد من«الأصل»هو أصالة عدم جواز القتل.

المراد من«محلّ الوفاق»هو قتل الزانی بالزوجة،فإنّه یجوز وفاقا لفتوی الجمیع.

یعنی أنّ الحکم بجواز قتل الزوج للزانی و زوجته و أنّه لا شیء علیه إنّما هو بحسب الواقع لا الظاهر.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الزوج.

القود:القصاص و قتل القاتل بدل القتیل(المنجد).

الضمیر فی قوله«إقراره»یرجع إلی الزوج،و فی قوله«بقتله»یرجع إلی الزانی.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی القتل.یعنی یجب الاقتصاص من الزوج لو قامت البیّنة علی قتله للزانی بزوجته،أو أقرّ هو بذلک.

الضمیر فی قوله«إقامته»یرجع إلی الزوج.یعنی لا یجب الاقتصاص من الزوج لو أقام بیّنة علی ما یدّعیه من وقوع الزناء بین الزانی و زوجته.

کما إذا صدّق الزوج ولیّ المقتول فیما یدّعیه من الزناء الواقع بین المقتول و بین زوجته.

لأصالة(1)عدم استحقاقه القتل،و عدم(2)الفعل المدّعی.

و فی حدیث سعد بن عبادة المشهور(3)لمّا قیل له:لو وجدت علی بطن امرأتک رجلا ما کنت صانعا به(4)؟قال:کنت أضربه(5)بالسیف،فقال له النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«فکیف(6)بالأربعة الشهود؟إنّ اللّه تعالی جعل لکلّ شیء

هذا تعلیل لوجوب القود علی الزوج.یعنی أنّ الأصل هو عدم استحقاق الزوج لقتل الرجل أو عدم استحقاق الزانی للقتل.

بالجرّ،عطف علی مدخول لام التعلیل فی قوله«لأصالة».

بالجرّ،صفة لقوله«حدیث سعد».یعنی أنّ هذا الحدیث مشهور.و الحدیث منقول فی کتاب الکافی:

عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن فضالة بن أیّوب عن داود بن فرقد قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:إنّ أصحاب النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قالوا لسعد بن عبادة:أ رأیت لو وجدت علی بطن امرأتک رجلا ما کنت صانعا به؟ قال:کنت أضربه بالسیف،قال:فخرج رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقال:ما ذا یا سعد؟قال سعد:

قالوا:لو وجدت علی بطن امرأتک رجلا ما کنت تصنع به؟فقلت:أضربه بالسیف، فقال:یا سعد و کیف بالأربعة الشهود؟!فقال:یا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بعد رأی عینی و علم اللّه أنّه قد فعل؟قال:إی و اللّه بعد رأی عینک و علم اللّه أنّه قد فعل،لأنّ اللّه عزّ و جلّ قد جعل لکلّ شیء حدّا،و جعل لمن تعدّی ذلک الحدّ حدّا!(الکافی:ج 7 ص 176 ح 12).

و لا یخفی أنّ الشارح رحمه اللّه استشهد بهذا الحدیث علی القول بوجوب القود علی الزوج الذی قتل الزانی بزوجته فی الفرض المبحوث عنه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الرجل.

یعنی قال سعد:أضرب الرجل الذی أجده علی بطن امرأتی بالسیف.

یعنی قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:کیف تضربه بالسیف و الحال أنّ اللّه عزّ و جلّ علّق قتل الزانی

حدّا،و جعل لمن تعدّی ذلک الحدّ حدّا(1)!»

[التزوّج بالأمة قبل الإذن من الحرّة]

(و من تزوّج بأمة(2)علی حرّة مسلمة و وطئها قبل الإذن) من الحرّة و إجازتها(3)عقد الأمة (فعلیه(4)ثمن حدّ الزانی) :اثنا عشر سوطا و نصف(5) بأن یقبض فی النصف(6)علی نصفه(7).

و قیل:أن یضربه ضربا بین ضربین(8).

علی إقامة الشهود الأربعة!

یعنی أنّ اللّه جعل لمن تعدّی حدود اللّه تعالی حدّا.

التزوّج بالأمة قبل الإذن من الحرّة

هذا أیضا فرع من الفروع المذکورة فی التتمّة،و هو ما إذا تزوّج الرجل بأمة علی زوجة حرّة له و وطئها قبل الإذن من الحرّة،فإذا یثبت علیه ثمن حدّ الزانی.

الضمیر فی قوله«إجازتها»یرجع إلی الحرّة.یعنی لو أجازت الزوجة الحرّة تزوّج زوجها بالأمة لم یجر فی حقّه الحدّ المذکور.

الضمیر فی قوله«فعلیه»یرجع إلی«من»الموصولة فی قوله«من تزوّج بأمة».

لا یخفی کون حدّ الزانی مائة سوط،فثمنها یکون هذا المقدار.

أی بأن یقبض الضارب علی نصف السوط حتّی یضرب المتزوّج کذلک نصف السوط.

الضمیر فی قوله«نصفه»یرجع إلی السوط.

المراد من الضربین هو الضرب الشدید و الضرب الخفیف،فیکون الضرب بینهما ضربا متوسّطا بین ضربین.

[افتضاض البکر بالإصبع]

(و من افتضّ(1)بکرا بإصبعه) فأزال بکارتها(2) (لزمه(3)مهر نسائها(4)) و إن زاد(5)عن مهر السنّة إن کانت حرّة،صغیرة(6)کانت أم کبیرة،مسلمة أم کافرة.

(و لو کانت أمة فعلیه عشر قیمتها(7)) لمولاها(8)علی الأشهر،و به روایة(9)فی طریقها(10)طلحة بن زید،.

افتضاض البکر بالإصبع

من فضّ اللؤلؤة:ثقبها(المنجد).

و المراد من الافتضاض هنا إزالة بکارة المرأة البکر.

الضمیر فی قوله«بکارتها»یرجع إلی البکر.

الضمیر الملفوظ فی قوله«لزمه»یرجع إلی«من»الموصولة فی قوله«من افتضّ بکرا».

أی لزم علی المفتضّ مهر أمثال البکر.

أی و إن زاد مهر المثل عن مهر السنّة،و هو خمسمائة درهم.

أی سواء کانت البکر صغیرة أم کبیرة.

یعنی لو افتضّ أمة الغیر لزمه عشر قیمتها.

الضمیر فی قوله«لمولاها»یرجع إلی الأمة.

الروایة منقولة فی کتاب التهذیب:

عنه[محمّد بن علیّ بن محبوب]عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن یحیی عن طلحة بن زید عن جعفر عن أبیه عن علیّ علیه السّلام قال:إذا اغتصب أمة فافتضّها فعلیه عشر قیمتها،و إن کانت حرّة فعلیه الصداق(التهذیب:ج 10 ص 49 ح 183).

أی فی طریق الروایة الدالّة علی لزوم عشر قیمة الأمة طلحة بن زید،و هو غیر

و من ثمّ(1)قیل بوجوب الأرش-و هو(2)ما بین قیمتها بکرا و ثیّبا-، لأنّه(3)موجب(4)الجنایة علی مال الغیر.

و هذا الحکم(5)فی الباب عرضیّ،و المناسب فیه(6)الحکم بالتعزیر، لإقدامه(7)علی المحرّم.

و قد اختلف فی تقدیره(8)،فأطلقه جماعة(9)،و جعله(10)بعضهم من ثلاثین إلی ثمانین،و آخرون(11)إلی تسعة و تسعین،.

موثّق،لکونه عامّیّا فاسد المذهب،فلا یعتمد علیه.

المراد من قوله«ثمّ»هو وجود طلحة بن زید فی طریق الروایة المذکورة فی الهامش 9 من الصفحة السابقة.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الأرش.یعنی أنّ الأرش هو تفاوت قیمة الأمة بکرا و ثیّبا.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الأرش.

بصیغة اسم المفعول،بمعنی المسبّب.یعنی أنّ مسبّب الجنایة علی مال الغیر هو الأرش.

المراد من قوله«هذا الحکم»هو الحکم بوجوب مهر المثل أو الأرش أو عشر القیمة.یعنی ذکر ذلک فی باب الحدود إنّما هو عرضا و طردا للباب،و إلاّ فمقتضی هذا الباب هو ذکر التعزیر و ما یجری علی من یفتضّ البکر.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی باب الحدود.

الضمیر فی قوله«لإقدامه»یرجع إلی من افتضّ البکر.

أی اختلفت الأقوال فی تحدید مقدار التعزیر.

أی أطلق التعزیر جماعة من الفقهاء.

أی جعل بعض الفقهاء تعزیر من افتضّ بکرا من ثلاثین سوطا إلی ثمانین.

أی جعل آخرون من الفقهاء مقدار التعزیر من ثلاثین سوطا إلی تسعة و تسعین.

و فی صحیحة(1)ابن سنان عن الصادق علیه السّلام فی امرأة اقتضّت(2)جاریة بیدها قال:«علیها المهر،و تضرب الحدّ(3)»،و فی صحیحته(4)أیضا أنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام قضی بذلک(5)،و قال(6):«تجلد ثمانین».

[الإقرار بحدّ مع عدم تبیینه]

(و من أقرّ بحدّ(7)و لم یبیّنه(8)ضرب حتّی ینهی عن نفسه(9)أو یبلغ)

الصحیحة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 18 ص 409 ب 39 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 1.

من قضّ الشیء:ثقبه(المنجد).

یعنی تضرب المرأة الحدّ علاوة علی وجوب أداء مهر الجاریة علیها.

الضمیر فی قوله«صحیحته»یرجع إلی ابن سنان.و الصحیحة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 18 ص 409 ب 39 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 2.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو الحکم بوجوب أداء المهر علی من اقتضّ البکر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی أمیر المؤمنین علیه السّلام.یعنی أنّه علیه السّلام قال فی هذه الروایة:

«تجلد ثمانین»بدل قول الصادق علیه السّلام فی الروایة المتقدّمة علیها:«تضرب الحدّ»، فالمراد من الحدّ هو الضرب ثمانین جلدا.

الإقرار بحدّ مع عدم تبیینه

هذا فرع آخر مذکور فی التتمّة.

و المراد من الحدّ هنا-الذی یراد به موجبه-هو ما یشمل التعزیر أیضا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی«من»الموصولة،و ضمیر المفعول یرجع إلی الحدّ نفسه.

أی حتّی یقول المحکوم علیه بالضرب حین یضرب:کفانی هذا القدر، فلا تضربونی أزید من ذلک.

(المائة(1)) ،و الأصل فیه روایة(2)محمّد بن قیس عن الباقر علیه السّلام أنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام قضی فی رجل أقرّ علی نفسه بحدّ و لم یسمّ أیّ حدّ هو أن یجلد حتّی یکون هو الذی ینهی عن نفسه الحدّ و بمضمونها(3)عمل الشیخ و جماعة.

و إنّما قیّده المصنّف بکونه لا یتجاوز المائة،لأنّها(4)أکبر الحدود،و هو حدّ الزناء.

و زاد ابن إدریس قیدا آخر،و هو(5)أنّه لا ینقص عن ثمانین،نظرا إلی أنّ أقلّ الحدود حدّ الشرب(6).

و فیه(7)نظر،إذ حدّ القوّاد(8)خمسة و سبعون.

أی یضرب حتّی یبلغ عدد الأسواط المائة،فإذا یتوقّف و لو لم ینه هو عن نفسه.

الروایة منقولة فی کتاب الکافی:ج 7 ص 219 ح 1.

الضمیر فی قوله«بمضمونها»یرجع إلی الروایة المذکورة.یعنی أنّ الشیخ و جماعة من الفقهاء رحمهم اللّه عملوا بمضمون هذه الروایة،و أفتوا بذاک المضمون.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی المائة.یعنی أنّ أکبر الحدود قدرا هو حدّ الزانی، و هو مائة سوط.

یعنی أنّ القید الآخر الذی زاده ابن إدریس رحمه اللّه علاوة علی ما ذکره المصنّف رحمه اللّه هو عدم نقصان الضرب عن ثمانین سوطا.

یعنی أنّ أقلّ الحدود هو ثمانون سوطا،فلذا زاد ابن إدریس ما ذکره من القید.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی ما ذکره ابن إدریس رحمه اللّه.

المراد من«القوّاد»هو الذی یکون جامعا بین فاعلی الفاحشة،کما سیأتی،فإنّ حدّه هو خمسة و سبعون،فأقلّ الحدود هو هذا لا ما ذهب إلیه ابن إدریس.

و المصنّف و العلاّمة و جماعة لم یحدّوه(1)فی جانب القلّة،کما أطلق(2)فی الروایة،لجواز(3)أن یرید بالحدّ(4)التعزیر،و لا تقدیر له(5)قلّة.

و مع ضعف المستند(6)فی کلّ واحد من الأقوال(7)نظر(8)،أمّا

ضمیر المفعول فی قوله«لم یحدّوه»یرجع إلی القدر الذی یضرب به المقرّ من السوط.

أی کما أطلق الحدّ فی روایة محمّد بن قیس المتقدّمة أیضا حیث قال علیه السّلام:«أن یجلد...إلخ».

هذا دلیل لعدم التحدید من حیث القلّة.

فإنّ الحدّ الوارد فی الروایة یشمل التعزیر أیضا.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی التعزیر.یعنی أنّ قدر التعزیر موقوف علی نظر الحاکم،و لا تقدیر له من حیث القلّة،فیتقدّر بما یراه الحاکم.

المراد من«المستند»هو روایة محمّد بن قیس المتقدّمة،و وجه الضعف هو وجود محمّد بن قیس فی سندها،فإنّه مشترک بین الثقة و غیره إذا روی عن الباقر علیه السّلام، راجع قول الشارح رحمه اللّه فی الصفحة 120.

فالمسألة فیها أقوال:

الأوّل:الضرب حتّی ینهی المحدود عن نفسه مع عدم تجاوز المائة،و هذا القول هو مختار المصنّف و العلاّمة و جماعة رحمهم اللّه.

الثانی:عدم النقصان عن أقلّ الحدود،کما ذهب إلیه ابن إدریس رحمه اللّه.

الثالث:عدم تحدید الحدّ المذکور لا من حیث القلّة و لا من حیث الکثرة،کما ذهب إلیه الشیخ و جماعة رحمهم اللّه.

هذا مبتدأ مؤخّر،خبره المقدّم هو قوله«فی کلّ واحد».

النقصان(1)عن أقلّ الحدود فلأنّه(2)و إن حمل(3)علی التعزیر إلاّ أنّ تقدیره(4)للحاکم لا للمعزّر(5)،فکیف یقتصر علی ما یبیّنه(6)؟!

و لو حمل(7)علی تعزیر مقدّر وجب تقییده(8)بما لو وقف(9)علی أحد المقدّرات منه(10)،مع(11)أنّ إطلاق الحدّ علی التعزیر خلاف الظاهر(12)،

هذا إیراد علی إطلاق الحدّ المذکور من حیث القلّة،کما تقدّم وجهه فی قول الشارح رحمه اللّه«لجواز أن یرید بالحدّ التعزیر».

الضمیر فی قوله«فلأنّه»یرجع إلی الحدّ.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الحدّ.

یعنی أنّ تعیین مقدار التعزیر منوط برأی الحاکم.

بصیغة اسم المفعول.أی لا یناط مقدار التعزیر برأی المحکوم علیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المعزّر،و ضمیر المفعول یرجع إلی«ما»الموصولة المراد منها المقدار.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الحدّ المذکور فی الروایة.

الضمیر فی قوله«تقییده»یرجع إلی الحدّ الکذائیّ أو نهی المقرّ المحدود.یعنی لو حمل لفظ الحدّ فی الروایة علی تعزیر مقدّر وجب تقیید نهی المقرّ أو الحدّ المذکور المؤوّل بما لو وقف علی تعزیر من التعزیرات المقدّرة فی الشرع و لم یجز الاکتفاء بما یبیّنه هو و إن لم یکن مقدّرا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرّ.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی التعزیر.

یعنی أنّ إطلاق الحدّ علی التعزیر-علاوة علی الإشکالات الماضیة-خلاف الظاهر.

فإنّ معنی الحدّ هو الحدّ المقرّر فی الشرع لا التعزیر.

و اللفظ إنّما یحمل علی ظاهره(1)،و مع ذلک(2)فلو وقف(3)علی عدد لا یکون حدّا-کما بین الثمانین و المائة-أشکل قبوله(4)منه،لأنّه(5) خلاف المشروع.

و کذا(6)عدم تجاوز المائة،فإنّه(7)یمکن زیادة الحدّ عنها(8)بأن یکون قد زنی فی مکان شریف أو زمان شریف،و مع ذلک(9)فتقدیر الزیادة علی هذا التقدیر(10)

الضمیر فی قوله«ظاهره»یرجع إلی اللفظ.

أی مع هذا التصحیح و التأویل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرّ.یعنی لو وقف المقرّ علی عدد لیس حدّا مقرّرا فی الشرع أشکل قبوله.

الضمیر فی قوله«قبوله»یرجع إلی عدد لا یکون حدّا،و فی قوله«منه»یرجع إلی المقرّ.

یعنی أنّ قوله إذا وقف علی حدّ غیر مقرّر فی الشرع لیس مشروعا.

یعنی و کذا یشکل تقیید المصنّف الضرب بأن لا یتجاوز المائة،نظرا إلی أنّها أکبر الحدود.

هذا بیان ما أورده الشارح رحمه اللّه علی عبارة المصنّف رحمه اللّه،و هو أنّه یمکن کون الحدّ أزید من المائة،مثل ما إذا وقع الزناء فی الأزمنة الشریفة أو الأمکنة الشریفة،کما تقدّم،فإنّ الزانی یجلد إذا مائة مع زیادة.

الضمیر فی قوله«عنها»یرجع إلی المائة.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو إمکان الزیادة عن المائة.

أی علی تقدیر تحقّق الزناء فی مکان شریف أو زمان کذلک فتعیین مقدار الزیادة عن المائة منوط برأی الحاکم،و لا یتوقّف علی رأی المقرّ.

إلی الحاکم لا إلیه(1).

ثمّ یشکل بلوغ(2)الثمانین بالإقرار مرّة،لتوقّف حدّ الثمانین(3)علی الإقرار مرّتین،و أشکل منه(4)بلوغ المائة بالمرّة و المرّتین.

(و هذا) -و هو بلوغ المائة- (إنّما یصحّ إذا تکرّر) الإقرار (أربعا) ،کما هو(5)مقتضی الإقرار بالزناء، (و إلاّ(6)فلا یبلغ المائة) .

و بالجملة فلیس فی المسألة(7)فرض یتمّ مطلقا(8)،لأنّا إن حملنا الحدّ(9)علی ما یشمل التعزیر لم یتّجه الرجوع إلیه(10)فی المقدار إلاّ أن نخصّه(11)بمقدار تعزیر من التعزیرات المقدّرة(12)،

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی المقرّ.

یعنی یشکل بلوغ الحدّ الثمانین بإقرار المقرّ مرّة واحدة.

یعنی أنّ المعصیة التی توجب الثمانین مثل القذف لا تثبت إلاّ بالإقرار مرّتین.

أی أشکل من بلوغ الثمانین بالإقرار مرّة واحدة هو بلوغ الحدّ المائة بالإقرار مرّة أو مرّتین.

ضمیر«هو»یرجع إلی تکرّر الإقرار أربعا.یعنی أنّ مقتضی الزناء هو أن لا یثبت إلاّ بتکرّر الإقرار أربع مرّات.

یعنی لو لم یکرّر الإقرار أربع مرّات لم یجز بلوغ الضرب مائة.

المراد من«المسألة»هو الإقرار بحدّ مع عدم تبیینه.

أی من جمیع الجهات و الجوانب.

أی الحدّ الوارد فی الروایة.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی المقرّ بموجب الحدّ.

الضمیر الملفوظ فی قوله«أن تخصّه»یرجع إلی الحدّ الوارد فی الروایة.

و من التعزیرات المقدّرة فی الشرع هو ضرب من وطئ بهیمة خمسا و عشرین

و حینئذ(1)یتّجه أنّه(2)یقبل بالمرّة،و لا یبلغ(3)الخمسة و السبعین،و إن أقرّ(4)مرّتین لم یتجاوز الثمانین(5)،و إن أقرّ أربعا جاز الوصول إلی المائة(6)،و أمکن(7)القول بالتجاوز،لما ذکر(8)،مع أنّه(9)فی الجمیع(10)

-سوطا،و أیضا من التعزیرات المقدّرة فی الشرع هو تعزیر الرجل إذا وطئ زوجته الصائمة فی شهر رمضان مکرها لها،فإنّه یضرب خمسین سوطا علاوة علی وجوب الکفّارة علیه.

أی حین إذ خصصنا الرجوع إلی المقرّ بمقدار تعزیر من التعزیرات المقدّرة فی الشرع.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الإقرار.یعنی حین إذ خصصنا الرجوع إلی المقرّ بمقدار تعزیر مقدّر یتّجه قبول الإقرار من المقرّ مرّة واحدة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی التعزیر.یعنی أنّه لا یجوز بلوغ التعزیر هذا المقدار، لأنّ ذلک هو أقلّ الحدود،و هو حدّ القیادة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرّ بموجب الحدّ.

یعنی لو أقرّ المقرّ الکذائیّ مرّتین لم یجز تعزیره بأزید من الثمانین،بل یوقف علیه،و هذا هو حدّ القذف و حدّ الشرب اللذین یثبتان بالإقرار مرّتین.

یعنی لو أقرّ المقرّ الکذائیّ أربع مرّات جاز وصول التعزیر إلی المائة،لأنّه حدّ الزانی،و لا یثبت إلاّ بالإقرار أربع مرّات.

یعنی یمکن القول بتجاوز التعزیر المائة عند إقراره أربع مرّات،لما تقدّم من إمکان وقوع الزناء فی الأزمنة الشریفة أو الأمکنة کذلک.

أی فی الصفحة 130 فی قوله«و ثامنها:الجلد و عقوبة زائدة...إلخ».

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الشأن.

المراد من«الجمیع»هو الإقرار مرّة واحدة و مرّتین و أربع مرّات.

کما یمکن حمل المکرّر(1)علی التأکید لحدّ واحد(2)یمکن(3)حمله علی التأسیس،فلا یتعیّن کونه(4)حدّ زناء أو غیره،بل یجوز کونه(5)تعزیرات متعدّدة أو حدودا کذلک(6)مبهمة(7)،و من القواعد المشهورة أنّ التأسیس أولی من التأکید(8)،فالحکم مطلقا(9)مشکل،

صفة لموصوف مقدّر هو الإقرار.یعنی کما یمکن حمل الأقاریر المکرّرة علی التأکید لحدّ واحد کذلک یمکن حملها علی التأسیس.

بأن یجری علی المقرّ حدّ واحد.

أی کذا یمکن حمل الإقرار المکرّر علی التأسیس،بمعنی کون کلّ إقرار لحدّ مستقلّ غیر الحدّ الآخر.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی المکرّر.یعنی فلا یکون الحدّ حدّ الزناء لو کان الإقرار المکرّر أربع مرّات،أو حدّ شرب لو کان مرّتین.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الحدّ.یعنی یحتمل کون الحدّ المدلول علیه بالإقرار المکرّر هو تعزیرات متعدّدة.

أی یحتمل کون الحدّ حدودا متعدّدة.

أی حدودا متعدّدة مبهمة.بأن یراد من الإقرارین الأوّلین حدّ الشرب،و من الإقرارین الثانیین حدّ القذف،و هکذا،فلیس کلّما أقرّ أربع مرّات حمل علی حدّ الزناء،بل یحتمل إرادة التعزیرات المتعدّدة أو الحدود المتعدّدة.

لأنّ الإفادة خیر من الإعادة،فإنّ الإعادة لا تفید إلاّ ما أفاده الأوّل،بخلاف التأسیس،فإنّ کلّ واحد من الأقاریر یفید فائدة مستقلّة جدیدة.

یعنی أنّ إطلاق الحکم الذی أفاده المصنّف رحمه اللّه فی قوله المتقدّم فی الصفحة 143«و من أقرّ بحدّ و لم یبیّنه ضرب حتّی ینهی عن نفسه أو یبلغ المائة»مشکل عند الشارح رحمه اللّه.

و المستند(1)ضعیف(2).

و لو قیل بأنّه مع الإقرار مرّة لا یبلغ الخمسة و السبعین(3)فی طرف الزیادة،و فی طرف النقیصة(4)یقتصر الحاکم علی ما یراه(5)کان(6)حسنا.

[التقبیل المحرّم و المضاجعة کذلک]

(و فی التقبیل(7)) المحرّم(8)

المراد من«المستند»هو روایة محمّد بن قیس التی تقدّم فی الصفحة 144 کونها أصلا فی الحکم المذکور.

و قد تقدّم وجه ضعف الروایة،و هو وقوع محمّد بن قیس فی سندها،فإنّه مشترک بین الثقة و غیره إذا روی عن الباقر علیه السّلام.

هذا رأی الشارح رحمه اللّه فی المسألة،و هو القول بقبول الإقرار من المقرّ مرّة مع عدم وصول الضرب إلی خمسة و سبعین،لأنّه لو بلغ هذا المقدار خرج عن صدق التعزیر علیه،و دخل فی الحدود المقدّرة شرعا،لأنّها حدّ القیادة.

یعنی لو قیل فی طرف النقیصة باقتصار الحاکم علی ما یراه بعد ما أقرّ المقرّ مرّة واحدة لکان حسنا.

أی علی القدر الذی یراه الحاکم و یعیّنه للضرب.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو قیل».

التقبیل المحرّم و المضاجعة کذلک

خبر مقدّم لمبتدإ مؤخّر هو قوله«التعزیر بما دون الحدّ».

التقبیل المحرّم یشمل تقبیل الرجل امرأة أجنبیّة بشهوة أو غلاما کذلک.

من حواشی الکتاب:قوله«و فی التقبیل المحرّم...إلخ»،فقال الشیخ:یجب به التعزیر، و أطلق،و قال فی الخلاف:روی أصحابنا فی الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبیّة

(و المضاجعة(1)) أی نوم الرجل مع المرأة (فی إزار) أی ثوب (واحد) أو تحت لحاف واحد (التعزیر بما دون الحدّ(2)) ،لأنّه(3)فعل محرّم لا یبلغ حدّ الزناء،و المرجع فی کمّیّة التعزیر إلی رأی(4)الحاکم.

و الظاهر أنّ المراد ب‍«الحدّ»(5)الذی لا یبلغه هنا(6)حدّ(7)الزناء،کما ینبّه علیه فی بعض الأخبار(8):

یقبّلها و یعانقها فی فراش واحد أنّ علیهما أقلّ من الحدّ،و قال المفید بالتعزیر حسب ما یراه الإمام من عشر جلدات إلی تسعة و تسعین،و لا یبلغ التعزیر مطلقا، و هو اختیار المصنّف و المتأخّرین،و لا حدّ لأقلّه،لأنّه منوط بنظر الحاکم،کما هو شأن التعزیر،و یدلّ علی أنّه لا یبلغ به حدّ الزانی صحیحة حریز عن الصادق علیه السّلام:

«أنّه یجلد کلّ واحد منهما مائة سوط إلاّ سوطا»،و عن زید الشحّام عن الصادق علیه السّلام قال:«یجلدان مائة غیر سوط»،(المسالک).

بالجرّ،عطف علی مدخول«فی».یعنی یکون فی المضاجعة أیضا التعزیر.

أی لا بدّ من کون التعزیر الجاری للتقبیل المحرّم و المضاجعة مع المرأة الأجنبیّة أقلّ من الحدّ.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی کلّ واحد من التقبیل و النوم فی إزار واحد.

یعنی أنّ المرجع فی تحدید قدر التعزیر هو إلی الحاکم.

یعنی أنّ المراد من«الحدّ»فی قول المصنّف رحمه اللّه«بما دون الحدّ»هو حدّ الزناء.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو التقبیل المحرّم و المضاجعة.

بالرفع،خبر لقوله«أنّ».

من جملة الأخبار هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّ علیّا علیه السّلام وجد رجلا و

أنّهما(1)یضربان مائة سوط غیر سوط.

(و روی) الحلبیّ فی الصحیح(2)عن الصادق علیه السّلام-و رواه(3)غیره أیضا-أنّهما(4)یجلدان کلّ واحد (مائة جلدة) حدّ(5)الزانی،و حملت(6) علی ما إذا انصاف إلی ذلک(7)وقوع الفعل،جمعا(8)بین الأخبار.

امرأة فی لحاف واحد،فضرب کلّ واحد منهما مائة سوط إلاّ سوطا(الوسائل:ج 18 ص 367 ب 10 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 20).

الضمیر فی قوله«أنّهما»یرجع إلی اللذین وجدا فی إزار واحد.

الروایة منقولة فی کتاب الکافی:

حدّثنی علیّ بن إبراهیم عن أبیه و محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد بن عیسی جمیعا عن ابن أبی عمیر عن حمّاد عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:حدّ الجلد أن یوجدا فی لحاف واحد،فالرجلان یجلدان إذا اخذا فی لحاف واحد الحدّ،و المرأتان تجلدان إذا اخذتا فی لحاف واحد الحدّ(الکافی:ج 7 ص 181 ح 1).

الضمیر فی قوله«رواه»یرجع إلی ما رواه الحلبیّ،و الضمیر فی قوله«غیره» یرجع إلی الحلبیّ.

الضمیر فی قوله«أنّهما»یرجع إلی النائمین فی إزار واحد.

بدل أو عطف بیان لقوله«مائة جلدة».

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی روایة الحلبیّ.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو المضاجعة.یعنی أنّ الروایة الدالّة علی ثبوت الحدّ حملت علی وقوع الزناء منهما علاوة علی المضاجعة.

یعنی أنّ الحمل المذکور إنّما هو للجمع بین الأخبار المتنافیة،فإنّ بعضها یدلّ علی الضرب تسعة و تسعین سوطا،و هذه الروایة تدلّ علی الحدّ،فتحمل هذه علی وقوع فعل الزناء منهما علاوة علی المضاجعة.

[المرأة الحامل من دون بعل و مولی]

(و لو حملت) المرأة (و لا بعل لها(1)) و لا مولی(2)،و لم یعلم وجهه(3) (لم تجلد(4)) ،لاحتمال کونه(5)بوجه حلال أو شبهة (إلاّ أن تقرّ أربعا بالزناء) ،فتحدّ لذلک(6)لا للحمل، (و تؤخّر(7)) الزانیة الحامل (حتّی تضع الحمل) و إن کان من الزناء،و تسقیه اللبأ(8)،و ترضعه إن لم یوجد له(9) کافل.

ثمّ(10)یقیم علیها الحدّ إن کان رجما،و لو کان(11)جلدا فبعد أیّام

المرأة الحامل من دون بعل و مولی

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی المرأة التی حملت مع عدم البعل لها.

و هو ما إذا کانت المرأة أمة لا مولی لها.

الضمیر فی قوله«وجهه»یرجع إلی الحمل.یعنی و الحال أنّه لم یعلم وجه حمله أمن حلال هو أم من حرام أم من شبهة.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو حملت».

أی لاحتمال کون حمل المرأة بوجه حلال أو شبهة،و الحدود تدرأ بالشبهات.

فلو أقرّت المرأة الحامل بارتکابها للزناء و حصول الحمل منه حکم علیها بالحدّ من حیث إقرارها أربعا لا من جهة حملها.

أی تؤخّر الحامل التی ارتکبت الزناء،و تبعد عن إجراء الحدّ علیها حتّی تضع.

اللبأ-بکسر ففتح-:أوّل اللبن فی النتاج(أقرب الموارد).

یعنی تؤخّر الحامل من الزناء حتّی تسقی الولد أوّل اللبن الذی هو کثیر الفائدة للطفل.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الولد.

أی تحدّ المرأة بعد إرضاع اللبأ إن کان حدّها رجما.

أی لو کان حدّ المرأة جلدا اخّر إلی ما بعد أیّام النفاس.

النفاس إن أمن علیها(1)التلف،أو وجد له(2)مرضع،و إلاّ(3)فبعده(4).

و یکفی فی تأخیره(5)عنها دعواها(6)الحمل لا مجرّد الاحتمال(7).

[الإقرار بموجب الحدّ ثمّ إنکاره]

(و لو أقرّ) بما یوجب الحدّ (ثمّ أنکر(8)سقط الحدّ إن کان ممّا یوجب الرجم،و لا یسقط غیره(9)) ،و هو(10)الجلد و ما یلحقه.

هذا(11)إذا لم یجمع

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الحامل الزانیة،و فی النسخ«علیه»،فإذا یرجع الضمیر إلی الولد.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الولد.

أی و إن لم یوجد للولد مرضع غیر الزانیة یؤخّر إجراء الحدّ علیها إلی إتمامها للرضاع.

الضمیر فی قوله«فبعده»یرجع إلی الإرضاع.

الضمیر فی قوله«تأخیره»یرجع إلی الحدّ،و فی قوله«عنها»یرجع إلی المرأة الزانیة الحامل.

بأن تدّعی الزانیة أنّها حامل.

أی لا یکفی فی تأخیر إجراء الحدّ علی الزانیة مجرّد احتمال الحمل.

الإقرار بموجب الحدّ ثمّ إنکاره

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرّ بموجب الحدّ.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الرجم.

یعنی أنّ المراد من غیر الرجم هو الجلد و ما یلحقه.

و المراد ممّا یلحق الجلد هو جزّ الرأس و التغریب.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو سقوط الحدّ إذا کان رجما.

فی موجب الرجم بینه(1)و بین الجلد،و إلاّ ففی سقوط الحدّ مطلقا(2) بإنکاره(3)ما یوجب الرجم نظر(4)،من إطلاق سقوط الحدّ(5)الشامل للأمرین(6)،و من أنّ الجلد(7)لا یسقط بالإنکار لو انفرد(8)،فکذا(9)إذا انضمّ،بل هنا(10)أولی،لزیادة الذنب(11)،فلا یناسبه(12)سقوط العقوبة مطلقا(13)مع ثبوت مثلها(14)فی الأخفّ (15) .

الضمیر فی قوله«بینه»یرجع إلی الرجم.

أی الرجم و الجلد معا.

أی بإنکار المقرّ.

یعنی ففی سقوط الحدّ مطلقا إشکال.

أی یستفاد من إطلاق سقوط الحدّ سقوط الرجم و الجلد کلیهما.

المراد من«الأمرین»هو الرجم و الجلد.

هذا هو دلیل عدم سقوط غیر الرجم،و هو الجلد.

أی لو کان الإقرار یوجب الجلد خاصّة.

أی فکذا لا یسقط الجلد إذا انضمّ إلی ما یوجب الرجم أیضا.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو صورة انضمام الرجم إلی الجلد.یعنی بل عدم سقوط الجلد عند انضمامه إلی الرجم أولی.

فإنّ الذنب الموجب للرجم هو زناء المحصن،و هو أشدّ ذنبا.

الضمیر الملفوظ فی قوله«فلا یناسبه»یرجع إلی الإنکار.أی فلا یناسب الإنکار سقوط الحدّ مطلقا.

أی الرجم و الجلد معا.

الضمیر فی قوله«مثلها»یرجع إلی العقوبة.

المراد من«الأخفّ»هو الإقرار بالذنب الذی یوجب الجلد خاصّة.

و الأقوی سقوط الرجم(1)دون غیره.

و فی إلحاق(2)ما یوجب القتل کالزناء(3)بذات محرم أو کرها قولان(4)،من تشارکهما(5)فی المقتضی-و هو(6)الإنکار لما بنی علی التخفیف(7)و نظر(8)الشارع إلی عصمة الدم و أخذه(9)فیه بالاحتیاط-و

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو سقوط الرجم خاصّة،فلا یسقط غیره من الحدّ و الجزّ و التغریب.

أی و فی إلحاق ما یوجب القتل بالرجم فی سقوط الحدّ عن المقرّ بالإنکار قولان.

قد ذکر الشارح رحمه اللّه مثالین لما یوجب القتل:

الأوّل:الزناء بذات محرم.

الثانی:الزناء بالمرأة المکرهة علی الزناء.

و هما القول بسقوط الحدّ و القول بعدمه.

الضمیر فی قوله«تشارکهما»یرجع إلی الرجم و القتل.و هذا هو دلیل القول بالإلحاق.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المقتضی.

أی إنکار ما بنی علی التخفیف.

و المراد من«ما»الموصولة فی قوله«لما بنی علی التخفیف»هو الحدّ.

بالرفع،عطف علی قوله«الإنکار».و هذا هو وجه ثان لاشتراکهما فی المقتضی.

یعنی أنّ المقتضی الثانی لاشتراکهما هو نظر الشارع إلی عصمة الدماء و أخذه بالاحتیاط فی الدماء.

بالرفع أیضا،عطف علی قوله«الإنکار»،و هذا وجه ثالث،و الضمیر فیه یرجع إلی الشارع،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الدم.

من(1)عدم النصّ علیه و بطلان القیاس(2).

[التوبة بعد الإقرار بحدّ]

(و لو أقرّ(3)بحدّ،ثمّ تاب تخیّر الإمام فی إقامته(4)علیه) و العفو عنه(5)، (رجما(6)) کان الحدّ (أو غیره) علی المشهور،لاشتراک الجمیع فی المقتضی(7)،و لأنّ التوبة إذا أسقطت تحتّم(8)أشدّ العقوبتین(9) فإسقاطها(10)لتحتّم الاخری(11)أولی.

و نبّه بالتسویة(12)بینهما

هذا هو دلیل عدم سقوط القتل بالإنکار بعد الإقرار،و هو عدم النصّ علیه.

أی و من بطلان قیاس القتل بالرجم فی السقوط بالإنکار بعد الإقرار.

التوبة بعد الإقرار بحدّ

أی لو أقرّ العاصی بما یوجب الحدّ،ثمّ تاب تخیّر الإمام علیه السّلام فی إقامة الحدّ علیه و فی العفو عنه.

الضمیر فی قوله«إقامته»یرجع إلی الحدّ،و فی قوله«علیه»یرجع إلی المقرّ.

أی العفو عن المقرّ.

أی سواء کان الحدّ المقرّ به رجما أو غیره.

أی لاشتراک الجمیع فیما یوجب التخییر للإمام علیه السّلام.

و المراد من«المقتضی»هو التوبة بعد الإقرار.

بالنصب،مفعول لقوله«أسقطت».

المراد من«العقوبتین»هو الرجم و الجلد،و المراد من أشدّهما هو الرجم.

الضمیر فی قوله«فإسقاطها»یرجع إلی التوبة.

أی العقوبة الاخری التی هی أخفّ،و المراد منها هو الجلد.

أی بقوله«رجما أو غیره».و الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی العقوبتین.

علی خلاف(1)ابن إدریس،حیث خصّ(2)التخییر(3)بما(4)إذا کان الحدّ رجما،و حتم(5)إقامته لو کان جلدا محتجّا بأصالة البقاء(6)و استلزام(7) التخییر تعطیل الحدّ المنهیّ عنه فی غیر موضع الوفاق(8).

و ینبغی علی قول(9)ابن إدریس إلحاق ما یوجب القتل(10)بالرجم، لتعلیله(11)بأنّه یوجب تلف النفس،بخلاف الجلد.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«نبّه».

فاعله هو الضمیر العائد إلی ابن إدریس رحمه اللّه.

أی تخیّر الإمام علیه السّلام فی العفو و إقامة الحدّ.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«خصّ».یعنی أنّ ابن إدریس رحمه اللّه قال باختصاص تخیّر الإمام علیه السّلام بفرض کون الحدّ رجما.

فاعله هو الضمیر العائد إلی ابن إدریس،و الضمیر فی قوله«إقامته»یرجع إلی یرجع إلی الحدّ.

المراد من«أصالة البقاء»هو استصحاب بقاء الحدّ الذی ثبت بالمعصیة قبل التوبة.

بالجرّ،عطف علی قوله«أصالة البقاء».و هذا دلیل ثان لابن إدریس رحمه اللّه،و هو استلزام التخییر تعطیل الحدّ الذی ورد النهی عنه فی الشرع.

المراد من«موضع الوفاق»هو الرجم خاصّة،و قد اتّفقوا فیه علی التخییر.

المراد من«قول ابن إدریس»هو تخیّر الإمام علیه السّلام إذا کان الحدّ رجما،و تحتّم الإقامة إذا کان جلدا.یعنی ینبغی علی هذا القول إلحاق القتل بالرجم فی تخیّر الإمام علیه السّلام.

و هو فی مثل ارتکاب الزناء بذات المحرم أو مکرها للمرأة.

الضمیر فی قوله«لتعلیله»یرجع إلی ابن إدریس رحمه اللّه،و فی قوله«بأنّه»یرجع إلی الرجم.یعنی أنّ ابن إدریس علّل تخیّر الإمام علیه السّلام فیما إذا کان الحدّ رجما بأنّه یوجب تلف النفس،و هذا التعلیل یشمل القتل أیضا.

[الفصل الثانی فی اللواط و السحق و القیادة]

اشارة

(الفصل الثانی(1))

(فی اللواط) ،و هو وطء الذکر(2)،و اشتقاقه(3)من فعل قوم لوط، (و)

اللواط و السحق و القیادة

أی الفصل الثانی من الفصول التی قال عنها فی أوّل الکتاب«و فیه فصول»،و قد تقدّم الفصل الأوّل فی خصوص حدّ الزناء،و یختصّ هذا الفصل باللواط و السحق و القیادة.

هذا من قبیل إضافة المصدر إلی المفعول.یعنی أنّ اللواط لا یتحقّق إلاّ بوطی الذکر لا بوطی الانثی و لو من الدبر،فإنّه زناء.

أقول:لا یخفی شدّة شناعة عمل اللواط و قبحه و إثارته للخصومات بین الأشخاص و إیراثه للأمراض و أنّه یوجب عدم المیل إلی النسوان و یمنع التوالد و التناسل،فیوجب فساد النسل و غیر ذلک من المضرّات الحاصلة منه،و لذلک عیّن الشارع لمرتکبه فاعلا و مفعولا إحدی العقوبات الخمس:

الأوّل:القتل بالسیف.

الثانی:الإحراق بالنار.

الثالث:الرجم.

الرابع:إلقاؤه من شاهق.

الخامس:إلقاء جدار علیه.

یعنی أنّ وجه تسمیة هذا العمل ب‍«اللواط»نشأ من فعل قوم نبیّ اسمه لوط.

(السحق(1)) ،و هو دلک فرج المرأة بفرج اخری، (و القیادة) ،و سیأتی أنّها الجمع بین فاعلی هذه الفواحش(2).

[اللواط]

اشارة

[الإقرار باللواط أو الشهادة به]

أمّا الأوّل(3) (فمن أقرّ بإیقاب ذکر(4)) أی إدخال شیء من الذکر(5)فی دبره(6)و لو مقدار الحشفة(7)،و ظاهرهم(8)هنا الاتّفاق علی ذلک(9)و إن اکتفوا ببعضها(10)فی تحریم امّه و اخته و بنته،فی حالة کون المقرّ

قال فی الحدیقة:اشتقاقه من لفظ«لوط»اسم النبیّ ابن أخی إبراهیم علیه السّلام أو ابن خالته،و هو أخو سارة امرأة إبراهیم علیه السّلام،و لوط اسم أعجمیّ.

بالجرّ،عطف علی مدخول«فی»الجارّة فی قوله«فی اللواط».یعنی أنّ الفصل الثانی فی السحق أیضا.

المراد من قوله«هذه الفواحش»هو الزناء و اللواط و السحق.

اللواط الإقرار باللواط أو الشهادة به

المراد من«الأوّل»هو اللواط.و قد تقدّم معناه سابقا.

قوله«إیقاب ذکر»من قبیل إضافة المصدر إلی مفعوله.

أی آلة الذکوریّة.

الضمیر فی قوله«دبره»یرجع إلی الذکر الذی یراد به المذکّر.

أی یتحقّق اللواط بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوع الحشفة.

الضمیر فی قوله«ظاهرهم»یرجع إلی الفقهاء،و المشار إلیه فی قوله«هنا»هو تحقّق اللواط.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو إدخال الحشفة أو مقدارها.

أی اکتفی الفقهاء رحمه اللّه بإدخال بعض الحشفة فی الحکم بتحریم أمّ الموطوء و اخته و بنته.

(مختارا(1)) غیر مکره علی الإقرار (أربع مرّات) و لو(2)فی مجلس واحد، (أو شهد علیه(3)أربعة رجال) عدول (بالمعاینة) للفعل(4)کالزناء(5)، (و کان) الفاعل المقرّ أو المشهود علیه (حرّا(6)بالغا عاقلا قتل(7)) .

و اعتبار بلوغه و عقله واضح(8)،إذ لا عبرة بإقرار الصبیّ و المجنون،و کذا لا یقتلان لو شهد علیهما(9)به،لعدم التکلیف.

أمّا الحرّیّة فإنّما تعتبر فی قبول الإقرار،لأنّ(10)إقرار العبد یتعلّق بحقّ سیّده،فلا یسمع،بخلاف الشهادة علیه(11)،.

ذکر المصنّف رحمه اللّه هذا الشرط قبل اشتراط البلوغ و العقل،للزوم تمامیّة الشرائط العامّة فی الإقرار.

أی و لو وقعت الأقاریر الأربعة فی مجلس واحد.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الفاعل.

مفعول لقوله«المعاینة»،و اللام للتقویة.

أی علی نحو ما یعتبر المعاینة فی الزناء،أی کالمیل فی المکحلة.

أی من شرائط نفوذ إقرار الفاعل المقرّ و کذا المشهود علیه باللواط هو کونه حرّا بالغا عاقلا.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«من أقرّ».

لأنّهما من الشرائط العامّة للتکلیف.

الضمیر فی قوله«علیهما»یرجع إلی الصبیّ و المجنون،و فی قوله«به»یرجع إلی اللواط.

یعنی أنّ الدلیل علی اعتبار الحرّیّة فی قبول الإقرار باللواط هو کون إقرار العبد به إقرارا علی مولاه،فإنّ إقرار العقلاء علی أنفسهم نافذ لا علی غیرهم.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی العبد.

فإنّه لا فرق فیها(1)بینه و بین الحرّ،فیقتل(2)حیث یقتل(3)،و کذا لو اطّلع علیهما(4)الحاکم.

و بالجملة فحکمه(5)حکم الحرّ إلاّ فی الإقرار و إن کانت العبارة(6) توهم خلاف ذلک.

[حکم الفاعل]

و یقتل الفاعل(7) (محصنا) کان (أو لا) ،و قتله(8) (إمّا بالسیف(9)أو)

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الشهادة،و فی قوله«بینه»یرجع إلی العبد.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی العبد.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الحرّ.یعنی یقتل العبد بشهادة العدول بلواطه حیث یقتل الحرّ بها.

الضمیر فی قوله«علیهما»یرجع إلی العبد و الحرّ.یعنی و کذا یقتل العبد و الحرّ لو علم الحاکم بارتکابهما اللواط.

الضمیر فی قوله«فحکمه»یرجع إلی العبد.یعنی لا فرق بین العبد و الحرّ إلاّ فی الإقرار.

أی عبارة المصنّف رحمه اللّه حیث قال«و کان حرّا»توهم عدم قبول الشهادة أیضا فی حقّ العبد و الحال أنّ العبد و الحرّ یتوافقان فی الحکم إلاّ فی الإقرار خاصّة.

حکم الفاعل

أی یقتل الفاعل،سواء کان محصنا أم لا،و قد تقدّم شرح الإحصان فی البحث عن أقسام حدّ الزناء فی الصفحة 72.

الضمیر فی قوله«قتله»یرجع إلی الفاعل.

بأن یضرب عنقه.

(الإحراق بالنار أو الرجم) بالحجارة و إن لم یکن(1)بصفة الزانی المستحقّ للرجم (أو بإلقاء جدار علیه(2)أو بإلقائه(3)من شاهق) کجدار رفیع یقتل مثله(4).

(و یجوز الجمع بین اثنین منها(5)) أی من هذه الخمسة بحیث یکون (أحدهما(6)الحریق) ،و الآخر أحد الأربعة بأن یقتل بالسیف أو الرجم أو الرمی به(7)أو علیه(8)،ثمّ یحرق(9)،زیادة(10)فی الردع.

اسم«لم یکن»هو الضمیر العائد إلی الرجم.یعنی و إن لم یکن رجم اللائط علی نحو رجم الزانی من إدخال المرجوم فی الحفیرة إلی الحقو أو إلی الوسط.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الفاعل.

أی بإلقاء الفاعل من مکان شاهق.

أی الجدار الذی یقتل الفاعل بإلقاء مثله علیه.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی العقوبات المذکورة،کما یأتی فی عبارة الشارح رحمه اللّه أیضا.

أی یجوز کون إحدی العقوبتین اللتین یجمع بینهما حریقا و کون الاخری إحدی العقوبات الأربع الاخر.

أی بإلقائه من مکان شاهق.

أی بإلقاء جدار علیه.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الفاعل.

أی لزیادة ردع الغیر عن ارتکاب اللواط.

[حکم المفعول و الصبیّ و المجنون]

(و المفعول به یقتل(1)کذلک إن کان بالغا عاقلا مختارا،و یعزّر(2) الصبیّ) فاعلا و مفعولا.

(و یؤدّب المجنون) کذلک(3)،و التأدیب فی معنی التعزیر هنا(4)و إن افترقا(5)من حیث إنّ التعزیر یتناول المکلّف و غیره،بخلاف التأدیب(6).

و قد تحرّر من ذلک(7)أنّ الفاعل و المفعول إن کانا بالغین قتلا(8)، حرّین کانا أم عبدین أم بالتفریق(9)،مسلمین کانا أم کافرین أم بالتفریق(10)،و إن کانا صبیّین أو مجنونین أو بالتفریق.

حکم المفعول و الصبیّ و المجنون

أی یقتل المفعول به أیضا بإحدی العقوبات الخمس.

یعنی لا یثبت شیء من العقوبات المذکورة فی حقّ الصبیّ إذا ارتکب اللواط،فاعلا کان أو مفعولا،بل یؤدّب بما یراه الحاکم.

أی فاعلا کان المجنون أو مفعولا.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو باب اللواط.یعنی أنّ التأدیب و التعزیر فی باب اللواط بمعنی واحد،لکن فی غیره من الأبواب یستعمل التعزیر فی حقّ المکلّف و غیره،و أمّا التأدیب فیستعمل فی حقّ غیر المکلّف مثل الصبیّ و المجنون.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی التأدیب و التعزیر.

یعنی أنّ التأدیب یختصّ بغیر المکلّف.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکره المصنّف رحمه اللّه فی المتن و الشارح رحمه اللّه فی الشرح.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الفاعل و المفعول.

بأن یکون أحدهما حرّا و الآخر عبدا.

کما إذا کان أحدهما مسلما و الآخر کافرا.

ادّبا(1)،و إن کان أحدهما مکلّفا و الآخر غیر مکلّف قتل المکلّف و ادّب غیره(2).

[الإقرار باللواط دون الأربع]

(و لو أقرّ به(3)دون الأربع لم یحدّ) کالإقرار بالزناء (و عزّر) بالإقرار و لو مرّة،و یمکن اعتبار المرّتین(4)،کما فی موجب(5)کلّ تعزیر،و سیأتی(6)،و کذا الزناء(7)،و لم یذکره(8)ثمّ(9).

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الصبیّ و المجنون.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی المکلّف.یعنی ادّب غیر المکلّف من الفاعل و المفعول.

الإقرار باللواط دون الأربع

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی اللواط.یعنی لو أقرّ شخص بلواطه أقلّ من أربع مرّات لم یحکم علیه بالحدّ کما فی الإقرار بالزناء.

یعنی یمکن توقّف ثبوت التعزیر علی المقرّ علی الإقرار مرّتین،فلا یعزّر بالإقرار مرّة واحدة.

بصیغة اسم الفاعل.یعنی کما یعتبر الإقرار مرّتین فیما یوجب کلّ تعزیر.

أی و سیأتی اعتبار الإقرار مرّتین فی موجب کلّ تعزیر و عدم کفایة الإقرار مرّة واحدة.

یعنی و مثل الإقرار باللواط أقلّ من أربع مرّات هو الإقرار بالزناء بمعنی أنّ المقرّ به یعزّر إذا أقرّ أقلّ من أربع مرّات.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه،و ضمیر المفعول یرجع إلی التعزیر.

المشار إلیه فی قوله«ثمّ»هو باب الزناء.

[شهادة دون الأربعة باللواط]

(و لو شهد) علیه(1)به (دون الأربعة) أو اختلّ بعض الشرائط(2)و إن کانوا أربعة (حدّوا،للفریة(3)) .

[حکم الحاکم بعلمه]

(و یحکم الحاکم فیه(4)بعلمه) کغیره(5)من الحدود،لأنّه(6)أقوی من البیّنة.

(و لا فرق) فی الفاعل(7)و المفعول (بین العبد و الحرّ هنا(8)) أی فی حالة علم الحاکم،و کذا لا فرق بینهما(9).

شهادة دون الأربعة باللواط

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الفاعل،و فی قوله«به»یرجع إلی اللواط.

أی الشرائط المعتبرة فی الشهود من العدالة و المعاینة کالمیل فی المکحلة و غیرهما.

أی حدّ الشهود،لافترائهم علی المشهود علیه بالزناء.

حکم الحاکم بعلمه

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی اللواط،و فی قوله«بعلمه»یرجع إلی الحاکم.

أی کغیر اللواط من موجبات الحدود.یعنی أنّ الحاکم کما یحکم بعلمه فی سائر الحدود یحکم بعلمه فی خصوص اللواط أیضا.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی علم الحاکم.یعنی لأنّ علم الحاکم أقوی من البیّنة الموجبة للظنّ.

یعنی لا فرق فی حکم الحاکم بعلمه باللواط بین کون الفاعل و المفعول عبدا أو حرّا.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو حکم الحاکم بعلمه،کما صرّح بذلک الشارح رحمه اللّه أیضا.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی الحرّ و العبد.یعنی لا فرق بین الحرّ و العبد إذا قامت البیّنة علی ارتکابهما للّواط.

مع البیّنة کما مرّ(1)،و هذا(2)منه مؤکّد لما أفهمته عبارته سابقا من(3) تساوی الإقرار و البیّنة فی اعتبار الحرّیّة.

[ادّعاء العبد الإکراه]

(و لو ادّعی العبد الإکراه(4)) من مولاه علیه(5) (درئ(6)عنه الحدّ) دون المولی(7)،لقیام القرینة(8)علی ذلک(9)،و لأنّه(10)شبهة محتملة،

أی کما مرّ فی أوّل هذا الفصل فی قول الشارح رحمه اللّه فی الصفحة 163«أمّا الحرّیّة فإنّما تعتبر فی قبول الإقرار...بخلاف الشهادة علیه،فإنّه لا فرق فیها بینه و بین الحرّ».

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو قول المصنّف رحمه اللّه«و لا فرق بین العبد و الحرّ هنا»،و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المصنّف.یعنی أنّ قول المصنّف هنا«لا فرق بین الحرّ و العبد هنا»یؤکّد عبارته سابقا فی الصفحة 162 و ما بعدها حیث قال«فمن أقرّ بإیقاب ذکر...و کان حرّا».

«من»بیان لقوله«ما أفهمته عبارته سابقا».

ادّعاء العبد الإکراه

أی إکراه مولاه إیّاه علی اللواط.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی اللواط.

بصیغة المجهول.أی دفع الحدّ عن العبد المدّعی لإجبار مولاه إیّاه.

أی لا یدرأ الحدّ عن المولی إذا ادّعی الإکراه علی اللواط مع عبده.

المراد من«القرینة»هو تسلّط المولی علی عبده.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو صدق العبد فی دعوی إکراه المولی.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الإکراه.یعنی أنّ الإکراه فی حقّ العبد شبهة محتملة،فإذا ادّعاه العبد درئ عنه الحدّ،لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات.

فیدرأ الحدّ بها(1).

و لو ادّعی(2)الإکراه من غیر مولاه فالظاهر أنّه(3)کغیره و إن کانت العبارة(4)تتناوله(5)بإطلاقها(6).

(و لا فرق) فی ذلک(7)کلّه (بین المسلم و الکافر) ،لشمول الأدلّة(8) لهما(9).

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الشبهة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العبد.یعنی لو ادّعی العبد الإکراه علی اللواط من غیر المولی فهو کغیره فی عدم سماع دعواه.

الضمیران فی قولیه«أنّه»و«کغیره»یرجعان إلی العبد.

أی عبارة المصنّف رحمه اللّه حیث قال«و لو ادّعی الإکراه درئ عنه الحدّ».

الضمیر الملفوظ فی قوله«تتناوله»یرجع إلی ادّعاء العبد الإکراه من غیر مولاه.

الضمیر فی قوله«بإطلاقها»یرجع إلی العبارة.یعنی أنّ إطلاق عبارة المصنّف رحمه اللّه یشمل فرض ادّعاء العبد الإکراه من غیر مولاه أیضا.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو قتل اللائط بإحدی العقوبات الخمس،أو الجمع بین الاثنین من تلک العقوبات بالإقرار أربع مرّات أو بقیام البیّنة.یعنی لا فرق فی الأحکام المذکورة بین کون اللائط هو الکافر أو المسلم.

من جملة الأدلّة الروایة المنقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن سلیمان بن هلال عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل یفعل بالرجل قال:فقال:إن کان دون الثقب فالجلد،و إن کان ثقب اقیم قائما،ثمّ ضرب بالسیف ضربة أخذ السیف منه ما أخذ،فقلت له:هو القتل؟قال:هو ذاک(الوسائل:

ج 18 ص 416 ب 1 من أبواب حدّ اللواط من کتاب الحدود ح 2).

الضمیر فی قوله«لهما»یرجع إلی المسلم و الکافر.

[حکم ما هو دون الإیقاب]

(و إن لم یکن) الفعل (إیقابا(1)کالتفخیذ أو) جعل الذکر(2) (بین الألیین(3)) -بفتح الهمزة و الیاءین من تحت(4)من دون تاء بینهما(5)- (فحدّه(6)مائة جلدة) للفاعل(7)و المفعول مع البلوغ و العقل و الاختیار، کما مرّ(8)، (حرّا کان) کلّ منهما(9) (أو عبدا،مسلما کان أو کافرا، محصنا(10)أو غیره) علی الأشهر(11)،.

حکم ما هو دون الإیقاب

أی إدخالا.یعنی لو لم یکن الفعل الواقع بین الذکرین بالغا حدّ الإدخال فالحدّ هو مائة جلدة.

بأن یجعل الفاعل ذکره بین ألیی المفعول.

الألیین تثنیة،مفردها الألیة.

الألیة-بالفتح-:العجیزة،مثنّاها ألیان بدون تاء علی غیر القیاس،ج ألیات و ألا یا(أقرب الموارد).

یعنی أنّ للیائین نقطتین من تحت لا من فوق،فهما یاءان لا تاءان!

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی الیاءین.

الضمیر فی قوله«فحدّه»یرجع إلی ما هو غیر الإیقاب.

یعنی أنّ غیر الموقب-بکسر القاف-و غیر الموقب-بفتحها-یحدّان مائة جلدة.

أی کما قد مرّ ذکر القیود الثلاثة:البلوغ و العقل و الاختیار فی قول المصنّف فی الصفحة 163.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الفاعل و المفعول.

أی سواء کان الفاعل محصنا أو غیره.

یعنی أنّ القول بمائة جلدة هو الأشهر فی مقابل القول برجم المحصن مطلقا و القول

لروایة(1)سلیمان بن هلال عن الصادق علیه السّلام قال:«إن کان(2)دون الثقب فالحدّ،و إن کان ثقب اقیم قائما،ثمّ ضرب بالسیف».

و الظاهر أنّ المراد بالحدّ(3)الجلد.

(و قیل:یرجم المحصن(4)) و یجلد غیره(5)،جمعا(6)بین روایة(7) العلاء بن الفضیل عن الصادق علیه السّلام أنّه قال:«حدّ اللوطیّ مثل حدّ الزانی»،و قال:«إن کان قد احصن رجم،و إلاّ جلد»،و قریب منها روایة(8)حمّاد بن

بقتل اللائط کذلک.

قد تقدّم منّا ذکر الروایة بتمامها مع مصدرها فی الهامش 8 من ص 170.

یعنی إن کان الفعل فیما دون الثقب کالتفخیذ أو جعل الذکر بین الألیین ثبت الحدّ.

یعنی أنّ المراد من«الحدّ»المذکور فی الروایة هو الجلد.

یعنی قال بعض برجم المحصن و لو کان الفعل دون الإیقاب و جلد غیره.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی المحصن.

قال فی المسالک:قوله«جمعا بین روایة العلاء بن الفضیل...إلخ»،و طریق الجمع حمل الاولی علی غیر الموقب و الثانیة علیه،و نفی فی المختلف عنه البأس،و یظهر من الصدوقین و ابن الجنید وجوب القتل مطلقا،لأنّهم فرضوه فی غیر الموقب،و جعلوا الإیقاب هو الکفر باللّه،أخذا من الروایة المحمولة علی المبالغة فی الذنب أو علی المستحلّ.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 18 ص 417 ب 1 من أبواب حدّ اللواط من کتاب الحدود ح 3.

هذه الروایة أیضا منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن حمّاد بن عثمان قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:رجل أتی

عثمان،و بین ما روی(1)من قتل اللائط مطلقا(2).

و قیل(3):یقتل مطلقا،لما ذکر(4).

رجلا،قال:علیه إن کان محصنا القتل،و إن لم یکن محصنا فعلیه الجلد،قال:قلت:فما علی المؤتی به؟قال:علیه القتل علی کلّ حال،محصنا کان أو غیر محصن(المصدر السابق:ح 4).

و هذه الروایة أیضا منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید قال:قرأت بخطّ رجل أعرفه إلی أبی الحسن علیه السّلام،و قرأت جواب أبی الحسن علیه السّلام بخطّه:هل علی رجل لعب بغلام بین فخذیه حدّ؟فإنّ بعض العصابة روی أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بین فخذیه، فکتب:لعنة اللّه علی من فعل ذلک،و کتب أیضا هذا الرجل،و لم أر الجواب:ما حدّ رجلین نکح أحدهما الآخر طوعا بین فخذیه،ما توبته؟فکتب:القتل،و ما حدّ رجلین وجدا نائمین فی ثوب واحد؟فکتب:مائة سوط(المصدر السابق:ح 5).

فروایة العلاء بن الفضیل تدلّ علی أنّ اللوطی إن کان محصنا رجم،و إلاّ جلد، سواء أدخل أم لا،و قریب منها روایة حمّاد بن عثمان،و الروایة المنقولة عن ابن سعید تدلّ علی قتل اللائط مطلقا،سواء أوقب أم لم یوقب،و سواء کان محصنا أم لا،فطریق الجمع بینهما علی القول المذکور هو أن نحمل الفریق الأوّل علی جلد اللائط الذی لم یوقب و لم یکن محصنا،و أن نحمل الروایة الثانیة علی قتل اللائط إذا کان محصنا و إن لم یوقب.

أی سواء أوقب أم لا.

یعنی قال بعض الفقهاء بقتل اللائط،سواء کان اللائط محصنا أم لا،و هذا القول منسوب إلی ابن الجنید و الصدوقین رحمهم اللّه.

المراد من«ما ذکر»هو الروایة التی نقلناها فی الهامش 1 من هذه الصفحة عن الحسین بن سعید الدالّة علی قتل اللائط مطلقا.

و الأخبار من الطرفین(1)غیر(2)نقیّة السند،و المتیقّن(3)المشهور،و الأصل عدم أمر آخر(4).

[تکرار ما لا یوجب القتل ابتداء]

(و لو تکرّر منه(5)الفعل) الذی لا یوجب القتل ابتداء(6).

المراد من«الطرفین»هو طرف القول بکون حدّ اللائط مطلقا حدّ الزانی،فیرجم إن کان محصنا،سواء أوقب أم لا،و یجلد إن لم یکن محصنا،و طرف القول بأنّ اللائط یقتل،سواء أوقب أم لا،و سواء کان محصنا أم لا.

بالرفع،خبر لقوله«الأخبار».یعنی أنّ الأخبار المستند إلیها غیر نقیّة السند.

أمّا الروایة المنقولة عن العلاء بن الفضیل فغیر نقیّة السند،لوقوع محمّد بن سنان فی طریقها،فإنّ علماء الرجال ضعّفوه.

و أمّا ضعف الروایة المنقولة عن حمّاد بن عثمان فلوقوع معلّی بن محمّد فی طریقها، فقد صرّح النجاشیّ و العلاّمة رحمهما اللّه بأنّه من حیث نقل الأحادیث و اتّخاذ المذهب مضطرب.

و أمّا الروایة التی استند إلیها ابن الجنید و الصدوقان فضعفها لکونها مرسلة،لأنّ فیها نقلا عن ابن سعید:«قرأت بخطّ رجل أعرفه إلی أبی الحسن علیه السّلام»،و عدم تسمیة اسم هذا الرجل الناقل عن أبی الحسن علیه السّلام هو سبب إرسال الحدیث.

یعنی أنّ المتیقّن من الأقوال هو القول المشهور،و هو الجلد مائة سوط إذا کان الفعل فیما دون الإیقاب،فإنّ العقوبة بذلک المقدار لا ریب فیها،و الزائد علی ذلک مشکوک فیه،فتجری فیه البراءة.

یعنی أنّ الأصل هو عدم العقوبة الزائدة علی الجلد،و هی القتل بالرجم.

تکرار ما لا یوجب القتل ابتداء

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی من ارتکب ما هو دون الإیقاب.

هذا قید لقوله«لا یوجب».

(مرّتین(1)مع تکرار الحدّ) علیه-بأن حدّ لکلّ مرّة- (قتل(2)فی الثالثة) ، لأنّه(3)کبیرة،و أصحاب الکبائر مطلقا(4)إذا اقیم علیهم(5)الحدّ مرّتین قتلوا فی الثالثة،لروایة(6)یونس عن أبی الحسن الماضی علیه السّلام قال:

«أصحاب الکبائر کلّها إذا اقیم علیهم الحدّ مرّتین قتلوا فی الثالثة».

(و الأحوط) -و هو(7)الذی اختاره المصنّف فی الشرح-قتله(8) (فی الرابعة) ،لروایة(9)أبی بصیر قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:«الزانی إذا جلد ثلاثا

کما إذا ارتکب ما هو دون الإیقاب مرّتین مع تکرار الحدّ علیه.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی من ارتکب ما هو دون الإیقاب.یعنی یحکم بقتله فی المرتبة الثالثة إذا اجری علیه الحدّ مرّتین.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی ما هو دون الإیقاب.

أی جمیع أقسام الکبائر.

الضمیر فی قوله«علیهم»یرجع إلی أصحاب الکبائر.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 18 ص 388 ب 20 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 3.

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه ذیل هذه الروایة:أقول:حمله الشیخ و غیره علی غیر الزانی.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الأحوط.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه اختار ما هو الأحوط فی کتابه(شرح القواعد).

یعنی أنّ الأحوط هو قتل المرتکب للفعل المبحوث عنه فی المرتبة الرابعة لا الثالثة.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل هکذا:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:الزانی إذا زنی

یقتل فی الرابعة»،و لأنّ(1)الحدّ مبنیّ علی التخفیف،و للاحتیاط(2)فی الدماء.

و ترجیح هذه الروایة بذلک(3)و بأنّها(4)خاصّة،و تلک(5)عامّة، فیجمع بینهما(6)بتخصیص العامّ بما عدا الخاصّ(7)،و هو(8)الأجود.

و لو لم یسبق حدّه(9)مرّتین لم یجب سوی الجلد مائة.

یجلد ثلاثا،و یقتل فی الرابعة.یعنی جلد ثلاث مرّات(الوسائل:ج 18 ص 387 ب 20 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 1).

هذا دلیل آخر للقتل فی المرتبة الرابعة.

هذا دلیل ثالث للقتل فی المرتبة الرابعة.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو کون الحدّ مبنیّا علی التخفیف أوّلا،و لزوم الاحتیاط فی الدماء ثانیا.

الضمیر فی قوله«بأنّها»یرجع إلی روایة أبی بصیر.یعنی أنّ هذه الروایة خاصّة، لورودها فی خصوص الزناء.

المشار إلیه فی قوله«تلک»هو روایة یونس.یعنی أنّ تلک الروایة عامّة تشمل کلّ کبیرة،زناء کانت أو غیره.

أی یجمع بین الروایتین باختصاص العامّ بما عدا الزناء،فیقال:إنّ روایة یونس تدلّ علی قتل المرتکب للکبائر غیر الزناء فی المرتبة الثالثة،و روایة أبی بصیر تدلّ علی قتل المرتکب للزناء من بین الکبائر فی المرتبة الرابعة.

المراد من«الخاصّ»هو الخبر الخاصّ،أعنی روایة أبی بصیر.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الجمع المذکور بین الروایتین.

یعنی لو لم یجر علی المرتکب لدون الإیقاب الحدّ مرّتین لم یجب علیه إلاّ الحدّ الواحد-و هو الجلد مائة-و لو ارتکبه مرّات عدیدة.

[حکم التوبة]

(و لو تاب(1)قبل قیام البیّنة سقط الحدّ عنه،قتلا) کان الحدّ (أو رجما أو جلدا) علی ما فصّل(2).

(و لو تاب بعده(3)لم یسقط الحدّ،و کذا(4)) لو تاب (مع الإقرار،و لکن یتخیّر الإمام فی المقرّ) قبل التوبة(5) (بین العفو و الاستیفاء(6)) کالزناء.

[تقبیل غلام بشهوة]

(و یعزّر من قبّل غلاما بشهوة) بما یراه(7)الحاکم،لأنّه(8)من جملة المعاصی،بل الکبائر المتوعّد علیه(9)بخصوصه النار،فقد روی أنّ من قبّل غلاما بشهوة لعنته ملائکة السماء و ملائکة الأرضین و ملائکة الرحمة و

حکم التوبة

فاعله هو الضمیر العائد إلی المرتکب للمعصیة.یعنی لو تاب قبل قیام البیّنة علیه سقط عنه الحدّ،لأنّ التائب من الذنب کمن لا ذنب له.

أی علی ما فصّل فی البحث عن سقوط حدّ الزناء بالتوبة فی الصفحة 58.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی قیام البیّنة.

أی و کذا لا یسقط الحدّ لو تاب مع الإقرار بالزناء،لکن یتخیّر الإمام علیه السّلام فیما یفعل.

قوله«قبل التوبة»یتعلّق بقوله«المقرّ».یعنی یتخیّر الإمام علیه السّلام بین إجراء الحدّ علی من أقرّ بالزناء قبل التوبة ثمّ تاب و بین العفو عنه.

أی إجراء الحدّ علی المقرّ.

تقبیل غلام بشهوة

أی یعزّر بمقدار یراه الإمام علیه السّلام صلاحا.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی تقبیل الغلام.

یعنی أنّ تقبیل الغلام بشهوة ممّا توعّد علیه بالنار.

ملائکة الغضب،و اعدّ له جهنّم و ساءت مصیرا(1)،و فی حدیث آخر «من قبّل غلاما بشهوة ألجمه اللّه تعالی یوم القیامة بلجام من نار»(2).

[اجتماع الذکرین تحت إزار واحد]

(و) کذا (یعزّر الذکران(3)المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدین و لیس بینهما رحم) أی قرابة (من ثلاثین(4)سوطا إلی تسعة و تسعین) علی المشهور.

أمّا تحدیده(5)فی جانب الزیادة(6)فلأنّه(7)لیس بفعل یوجب الحدّ کملا، فلا یبلغ(8)به،و لقول(9)الصادق علیه السّلام فی المرأتین تنامان فی ثوب واحد:

الروایة منقولة فی کتاب مستدرک الوسائل:ج 14 ص 351 ب 18 من أبواب النکاح المحرّم من کتاب النکاح.ح 3.

المصدر السابق:ذیل نفس الحدیث.

اجتماع الذکرین تحت إزار

الذکران مثنّی الذکر الشامل للطفل و الغلام.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«یعزّر».یعنی أنّ التعزیر الجاری علی من ذکر هو الجلد من ثلاثین سوطا إلی تسعة و تسعین.

الضمیر فی قوله«تحدیده»یرجع إلی التعزیر.

و هو التسعة و التسعون فی قوله«إلی تسعة و تسعین».

الضمیر فی قوله«فلأنّه»یرجع إلی الاجتماع تحت إزار واحد.یعنی أنّ الاجتماع تحت إزار واحد لیس عملا یوجب الحدّ کاملا،بخلاف اللواط أو الزناء أو غیرهما.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الفعل،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الحدّ.

هذا دلیل آخر للتحدید فی جانب الزیادة،و الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

«تضربان»قلت:حدّا؟قال:«لا»،و کذا(1)قال فی الرجلین،و فی روایة(2) ابن سنان عنه علیه السّلام:«یجلدان حدّا غیر سوط واحد».

و أمّا فی جانب النقیصة(3)فلروایة(4)سلیمان بن هلال عنه علیه السّلام قال:

«یضربان ثلاثین سوطا».

محمّد بن الحسن بإسناده عن معاویة بن عمّار قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:المرأتان تنامان فی ثوب واحد،فقال:تضربان،فقلت:حدّا؟قال:لا،قلت:الرجلان ینامان فی ثوب واحد،قال:یضربان،قال:قلت:الحدّ؟قال:لا(الوسائل:ج 18 ص 367 ب 10 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 16).

یعنی و مثل ما قاله فی خصوص المرأتین من عدم ضربهما بمقدار الحدّ هو ما قاله فی خصوص رجلین ناما تحت لحاف واحد،و قد تقدّم ذکر الروایة بتمامها فی الهامش السابق.

الروایة منقولة فی کتاب التهذیب:

یونس عن ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجلین یوجدان فی لحاف واحد،فقال:

یجلدان حدّا غیر سوط واحد(التهذیب:ج 10 ص 40 ح 143).

کما مرّ فی قول المصنّف رحمه اللّه«من ثلاثین سوطا».یعنی أنّ دلیل کون التعزیر فی جانب النقیصة ثلاثین سوطا هو روایة سلیمان بن هلال.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن سلیمان بن هلال قال:سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه علیه السّلام،فقال:جعلت فداک،الرجل ینام مع الرجل فی لحاف واحد؟فقال:ذوا محرم؟قال:لا،قال:من ضرورة؟قال:لا،قال:یضربان ثلاثین سوطا،ثلاثین سوطا...إلخ(الوسائل:ج 18 ص 367 ب 10 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 21).

و طریق الجمع(1)الرجوع فیما بین الحدّین(2)إلی رأی الحاکم.

و التقیید بنفی الرحم بینهما(3)ذکره(4)المصنّف کغیره،تبعا(5)للروایة.

و یشکل بأنّ مطلق الرحم لا یوجب تجویز ذلک(6)،فالأولی ترک القید(7)أو التقیید بکون الفعل محرّما(8).

یعنی أنّ طریق الجمع بین الروایات المذکورة المتخالفة التی تدلّ بعضها علی الضرب تسعة و تسعین سوطا-کما فی روایة ابن سنان-،و تدلّ بعضها علی الضرب ثلاثین سوطا-کما فی روایة سلیمان بن هلال-هو أن یرجع فیما بین الحدّین إلی رأی الحاکم.

اللام فی قوله«الحدّین»تکون للعهد الذکریّ.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی النائمین تحت لحاف واحد.

أی ذکر هذا التقیید المصنّف رحمه اللّه حیث قال«و لیس بینهما رحم»،و کذا تعرّض له غیره.و الضمیر فی قوله«کغیره»یرجع إلی المصنّف.

یعنی أنّ المصنّف و غیره من الفقهاء رحمهم اللّه ذکروا هذا القید،تبعا لما فی الروایة حیث سأل علیه السّلام:«ذوا محرم؟»،و کذا قوله علیه السّلام:«ذواتا محرم؟».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو نوم الرجلین المجرّدین تحت لحاف واحد.یعنی أنّ تحقّق مطلق الرحم بینهما لا یوجب جواز نومهما مجرّدین تحت لحاف واحد.

المراد من«القید»هو قوله«و لیس بینهما رحم».

یعنی أنّ الأولی هو ترک مطلق القید أو التقیید-إن کان لا بدّ منه-بکون الفعل محرّما،فلو کان المنام کذلک مستندا إلی صورة الضرورة أو الإکراه لم یکن محرّما و لا موجبا للتعزیر المذکور.

[السحق]

اشارة

[ما یثبت به السحق]

(و السحق(1)یثبت بشهادة أربعة رجال) عدول(2)لا بشهادة النساء منفردات و لا منضمّات(3) (أو الإقرار أربعا) من البالغة(4)الرشیدة(5) الحرّة(6)المختارة(7)کالزناء.

[حدّ السحق]

(و حدّه(8)مائة جلدة،حرّة کانت) کلّ واحدة منهما(9) (أو أمة(10)) ،

السحق ما یثبت به السحق

الثانی من المباحث الثلاثة التی یبحث عنها فی هذا الفصل هو بحث السحق،و قد تقدّم معناه سابقا.

صفة لقوله«رجال».

أی و لا منضمّات إلی الرجال.

خرج بهذا القید إقرار الصغیرة.

بأن لا تکون المرأة مجنونة.

بأن لا تکون المرأة مملوکة.

بأن لا تکون المرأة مکرهة.

حدّ السحق

الضمیر فی قوله«حدّه»یرجع إلی السحق.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی المرأتین المساحقتین.

أی لا فرق فی کون حدّ السحق مائة جلدة بین کون المساحقتین حرّتین أو أمتین، و کذا لا فرق بین کونهما کافرتین أم مسلمتین.

(مسلمة أو کافرة،محصنة(1)أو غیر محصنة،فاعلة(2)أو مفعولة) .

و لا ینتصف(3)هنا فی حقّ الأمة،و یقبل دعواها إکراه مولاتها(4) کالعبد.

کلّ ذلک(5)مع بلوغها و عقلها،فلو ساحقت المجنونة أو الصغیرة ادّبتا(6)خاصّة.

و لو ساحقتهما(7)بالغة(8)حدّت(9)دونهما(10).

و قیل:ترجم(11)مع الإحصان،لقول الصادق علیه السّلام:«حدّها حدّ

و قد تقدّم معنی الإحصان فی البحث عن أقسام حدّ الزناء فی الصفحة 72.

بأن تکون إحداهما فاعلة للسحق،و الاخری قابلة له.

فاعله هو الضمیر العائد إلی حدّ السحق.یعنی أنّ حدّ السحق لا ینتصف فی حقّ الأمة فی باب السحق کما کان ینتصف حدّ الزناء فی المملوک.

یعنی لو ادّعت الأمة إکراه مولاتها إیّاها علی السحق سمعت و قبلت.

أی إجراء الحدّ علی المقرّة و المشهود علیها.

یعنی أنّ المجنونة و الصغیرة لو ساحقتا عزّرتا خاصّة،و لم یجر علیهما الحدّ.

الضمیر الملفوظ فی قوله«ساحقتهما»یرجع إلی المجنونة و الصغیرة.

بالرفع،فاعل قوله«ساحقتهما».

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی البالغة.یعنی یجری حدّ السحق علی البالغة لا المجنونة و الصغیرة.

الضمیر فی قوله«دونهما»یرجع إلی المجنونة و الصغیرة.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی المرأة البالغة العاقلة الحرّة المساحقة.یعنی قال بعض الفقهاء برجم المساحقة فی صورة کونها محصنة.

الزانی»(1).

و ردّ(2)بأنّه(3)أعمّ من الرجم،فیحمل علی الجلد،جمعا(4).

[حکم تکرار السحق]

(و تقتل) المساحقة (فی الرابعة لو تکرّر الحدّ ثلاثا(5)) ،و ظاهرهم(6)

الروایة منقولة فی کتاب الکافی:

علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن محمّد بن أبی حمزة و هشام و حفص عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه دخل علیه نسوة،فسألته امرأة منهنّ عن السحق،فقال:

حدّها حدّ الزانی،فقالت المرأة:ما ذکر اللّه عزّ و جلّ ذلک فی القرآن؟فقال:بلی، قالت:و أین هو؟قال:هنّ أصحاب الرسّ(الکافی:ج 7 ص 202 ح 1).

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی قول من قال بالرجم.

الضمیر فی قوله«بأنّه»یرجع إلی الحدّ الذی ورد فی الروایة فی قوله علیه السّلام:«حدّها حدّ الزانی».یعنی أنّ الحدّ أعمّ من الرجم،فیحمل علی الجلد مائة سوط.

أی للجمع بین هذه الروایة المنقولة عن الکافی الدالّة علی کون حدّ المساحقة کحدّ الزانی و بین الروایة الدالّة علی جلد المساحقة،فإنّ الحدّ أعمّ،و الجلد أخصّ، فیحمل العامّ علی الخاصّ.

و الروایة الدالّة علی جلد المساحقة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال:السحّاقة تجلد(الوسائل:ج 18 ص 425 ب 1 من أبواب حدّ السحق و القیادة من کتاب الحدود ح 2).

حکم تکرار السحق

فلو کرّر إجراء الحدّ علی المرأة المساحقة ثلاث مرّات،فساحقت رابعة حکم بقتلها.

الضمیر فی قوله«ظاهرهم»یرجع إلی الفقهاء،و المشار إلیه فی قوله«هنا»هو باب السحق.یعنی أنّ ظاهر عبارات الفقهاء رحمهم اللّه هو الاتّفاق علی قتل المساحقة فی المرتبة

هنا عدم الخلاف و إن حکمنا بقتل الزانی و اللائط فی الثالثة،کما اتّفق فی عبارة المصنّف(1).

[حکم التوبة]

(و لو تابت(2)قبل البیّنة سقط الحدّ) لا إذا تابت بعدها(3)، (و یتخیّر الإمام لو تابت بعد الإقرار) کالزناء(4)و اللواط.

[اجتماع الأجنبیّتین تحت إزار]

(و تعزّر الأجنبیّتان(5)إذا تجرّدتا(6)تحت إزار) بما(7)لا یبلغ الحدّ،

الرابعة بعد تکرّر الحدّ ثلاثا و إن اختلفوا فی باب الزناء و اللواط فی القتل و أنّه هل فی المرتبة الثالثة أو الرابعة؟

و قد تقدّم فی باب اللواط فی الصفحة 144 و 175 قول المصنّف«و لو تکرّر منه الفعل مرّتین مع تکرار الحدّ قتل فی الثالثة».

حکم التوبة

فاعله هو الضمیر العائد إلی المساحقة.

الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع إلی البیّنة.یعنی لو تابت المساحقة بعد قیام البیّنة علی سحقها لم یسقط الحدّ عنها.

یعنی کما کان الإمام علیه السّلام مخیّرا فی إجراء الحدّ علی من ارتکب الزناء أو اللواط،ثمّ أقرّ،ثمّ تاب بعد الإقرار کذلک یتخیّر فی إجراء الحدّ علی المرأة التی أقرّت بالسحق، ثمّ تابت.

اجتماع الأجنبیّتین تحت إزار

أی المرأتان اللتان لا یکون بینهما رحم.

فلا تعزیر إذا لم تکونا مجرّدتین.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«تعزّر».یعنی تعزّر کلّ واحدة من الأجنبیّتین بمقدار

(فإن عزّرتا مع تکرّر الفعل مرّتین حدّتا(1)فی الثالثة(2)) ،فإن عادتا عزّرتا مرّتین،ثمّ حدّتا فی الثالثة، (و علی هذا) أبدا.

و قیل:تقتلان(3)فی الثالثة.

و قیل:فی الرابعة(4)،و المستند(5)ضعیف،

لا یبلغ الحدّ.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی المساحقتین.

أی لو عادت المرأتان المساحقتان إلی عمل السحق بعد التعزیر مرّتین حکم بإجراء الحدّ علیهما فی المرّة الثالثة.

یعنی قال بعض بقتل المساحقتین فی المرّة الثالثة إذا عزّرتا مرّتین،و هذا فی النومة الثالثة لا الاولی،فالقتل علی هذا القول إنّما هو بعد إجراء ستّة تعزیرات و حدّین ثالثهما هذا القتل.

یعنی قال بعض بقتل المساحقتین فی المرّة الرابعة بتوضیح مرّ فی الهامش السابق،و نسب هذا القول إلی الشیخ فی النهایة و ابن البرّاج و العلاّمة رحمهم اللّه.

یعنی أنّ مستند القول بالقتل فی الرابعة ضعیف،و هو الروایة المنقولة فی کتاب الاستبصار:

محمّد بن أحمد بن یحیی عن محمّد بن الحسین عن عبد الرحمن بن أبی هاشم البجلیّ عن أبی خدیجة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا ینبغی للمرأتین تنامان فی لحاف واحد إلاّ و بینهما حاجز،فإن فعلتا نهیتا عن ذلک،فإن وجدهما بعد النهی فی لحاف واحد جلدتا کلّ واحدة منهما حدّا حدّا،فإن اخذتا الثالثة فی لحاف واحد حدّتا،فإن وجدتا الرابعة قتلتا(الاستبصار:ج 4 ص 217 ح 20).

أقول:وجه ضعف الروایة هو وقوع أبی خدیجة-و هو سالم بن مکرّم بن عبد اللّه-

و قد تقدّم(1)وجه التقیید بالأجنبیّتین.

[مساحقة الزوجة بکرا بعد ما وطئت]

(و لو وطئ(2)زوجته فساحقت(3)بکرا فحملت) البکر (فالولد(4) للرجل) ،لأنّه(5)مخلوق من مائه و لا موجب لانتفائه(6)عنه،فلا یقدح کونها(7)لیست فراشا له،و لا یلحق بالزوجة(8)قطعا،و لا بالبکر(9)علی

فی سندها،قال العلاّمة فی کتابه(الخلاصة):إنّ الوجه الوجیه التوقّف فیما نقل عنه، للأقوال المتعارضة فی حقّه.

أی و قد تقدّم وجه تقیید المرأتین بکونهما أجنبیّتین فی قول الشارح رحمه اللّه سابقا فی الصفحة 180 فی خصوص نوم الذکرین تحت إزار واحد حیث قال«و التقیید بنفی الرحم بینهما...إلخ».

مساحقة الزوجة بکرا بعد ما وطئت

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج المفهوم من الفعل و المفعول المذکورین فی قوله «لو وطئ زوجته».

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة،و المفعول هو قوله«بکرا».

یعنی أنّ الولد الذی یتولّد من البکر یتعلّق بزوج المرأة المساحقة.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الولد،و فی قوله«مائه»یرجع إلی الرجل.

أی لا یوجد موجب لانتفاء الولد المتولّد من ماء الرجل عنه.

الضمیر فی قوله«کونها»یرجع إلی البکر،و فی قوله«له»یرجع إلی الرجل.یعنی عدم کون البکر فراشا للرجل لا یمنع عن إلحاق الولد به.

و المراد من الفراش هو الزوجیّة.

أی الزوجة التی ساحقت البکر.

أی لا یلحق الولد بالبکر التی ساحقتها الزوجة أیضا.

الأقوی.

(و تحدّان) المرأتان(1)حدّ السحق(2)،لعدم الفرق فیه(3)بین المحصنة و غیرها.

(و یلزمها) أی الموطوءة(4) (ضمان مهر المثل للبکر) ،لأنّها(5)سبب فی إذهاب عذرتها(6)،و دیتها(7)مهر نسائها،و لیست(8)کالزانیة المطاوعة،لأنّ الزانیة أذنت فی الاقتضاض(9)،بخلاف هذه(10).

و قیل:ترجم الموطوءة(11)،استنادا إلی روایة(12).

و المراد من المرأتین هو زوجة الرجل و البکر التی ساحقتها.

و قد علم أنّ حدّ السحق هو مائة سوط.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی حدّ السحق.

المراد من«الموطوءة»هو الزوجة التی کانت موطوءة لزوجها،ثمّ ساحقت بکرا.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی الموطوءة.

الضمیر فی قوله«عذرتها»یرجع إلی البکر.

العذرة،ج عذر:البکارة(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«دیتها»یرجع إلی العذرة.

أی لیست البکر المساحقة کالزانیة التی طاوعت الزانی فی الزناء،فإنّها لا دیة لعذرتها،لإذنها فی إذهاب العذرة.

أی فی افتضاض العذرة و البکارة.

المشار إلیه فی قوله«هذه»هو البکر.یعنی أنّ البکر فیما نحن فیه لم تأذن فی إذهاب عذرتها،بل طاوعت المرأة المساحقة فی المساحقة خاصّة.

یعنی قال بعض برجم المرأة الموطوءة التی ساحقت بکرا.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

ضعیفة السند(1)مخالفة لما دلّ علی عدم رجم المساحقة مطلقا(2)من الأخبار الصحیحة(3).

و ابن إدریس نفی الأحکام الثلاثة(4)،أمّا الرجم(5)فلما ذکرناه،و

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال:سمعت أبا جعفر و أبا عبد اللّه علیهما السّلام یقولان:بینما الحسن بن علیّ فی مجلس أمیر المؤمنین علیه السّلام إذ أقبل قوم،فقالوا:یا أبا محمّد أردنا أمیر المؤمنین،قال:و ما حاجتکم؟قالوا:أردنا أن نسأله عن مسألة، قال:و ما هی تخبرونا به؟قالوا:امرأة جامعها زوجها،فلمّا قام عنها قامت بحموتها*فوقعت علی جاریة بکر فساحقتها فوقعت النطفة فیها،فحملت،فما تقول فی هذا؟فقال الحسن:معضلة و أبو الحسن لها،و أقول:فإن أصبت فمن اللّه و من أمیر المؤمنین،و إن أخطأت فمن نفسی،فأرجو أن لا أخطأ إن شاء اللّه:یعمد إلی المرأة فیؤخذ منها مهر الجاریة البکر فی أوّل وهلة،لأنّ الولد لا یخرج منها حتّی تشقّ فتذهب عذرتها،ثمّ ترجم المرأة،لأنّها محصنة،و ینتظر بالجاریة حتّی تضع ما فی بطنها،و یردّ الولد إلی أبیه صاحب النطفة،ثمّ تجلد الجاریة الحدّ،قال:فانصرف القوم من عند الحسن علیه السّلام،فلقوا أمیر المؤمنین علیه السّلام،فقال:ما قلتم لأبی محمّد؟و ما قال لکم؟فأخبروه،فقال:لو أنّنی المسئول ما کان عندی فیها أکثر ممّا قال ابنی(الوسائل:

ج 18 ص 426 ب 3 من أبواب حدّ السحق و القیادة من کتاب الحدود ح 1).

*أی شهوتها،و حمو الشیء حرّه و شدّته.

لعلّ ضعف سند الروایة المذکورة مستند إلی وقوع أحمد بن محمّد بن خالد،فإنّه من الضعفاء.

سواء کانت محصنة أم لا.

راجع ذیل الهامش 4 من ص 183.

المراد من«الأحکام الثلاثة»هو الرجم و إلحاق الولد بالرجل و ثبوت المهر للبکر.

یعنی أنّ ابن إدریس رحمه اللّه نفی الحکم برجم المرأة الموطوءة،لما ذکرناه من ضعف

أمّا إلحاق الولد(1)بالرجل فلعدم ولادته(2)علی فراشه و الولد(3)للفراش، و أمّا المهر(4)فلأنّ البکر بغیّ بالمطاوعة(5)،فلا مهر لها(6).

و قد عرفت جوابه(7).

[القیادة]

اشارة

[تعریف القیادة]

(و القیادة(8)الجمع بین فاعلی(9)الفاحشة) .

الروایة الدالّة علی الرجم و مخالفتها لما دلّ علی عدم رجم المساحقة مطلقا.

یعنی و أمّا ردّ ابن إدریس إلحاق الولد بالرجل فلعدم ولادة الولد علی فراش الرجل و الحال أنّ الولد للفراش.

الضمیر فی قوله«ولادته»یرجع إلی الولد،و فی قوله«فراشه»یرجع إلی الرجل.

الواو للحالیّة.یعنی و الحال أنّ الولد یتعلّق بصاحب الفراش.

یعنی و أمّا نفی ابن إدریس رحمه اللّه وجوب المهر للبکر فلأنّها بغیّ،لمطاوعتها فی المساحقة الواقعة بینها و بین المرأة الموطوءة.

أی لإطاعتها و میلها إلی الفعل الواقع.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی البکر.

الضمیر فی قوله«جوابه»یرجع إلی ابن إدریس رحمه اللّه.یعنی و ممّا حقّقناه عرفت جوابه،أمّا نفی الرجم فقد عرفت وفاقنا له،لضعف مستند الرجم،و أمّا نفی الولد فقد قلنا:إنّ الولد یلحق بالرجل،لولادة الولد من مائه،و أمّا نفی المهر فمردود بأنّ المرأة هی موجبة لزوال البکارة.

القیادة تعریف القیادة

الثالث من المباحث الثلاثة التی یبحث عنها فی هذا الفصل هو مبحث القیادة.

بصیغة التثنیة و قد سقطت النون بالإضافة،فإنّ أصله«فاعلین».

من(1)الزناء و اللواط و السحق.

[ما تثبت به القیادة]

(و تثبت(2)بالإقرار مرّتین من الکامل) بالبلوغ(3)و العقل و الحرّیّة (المختار) غیر المکره(4)،و لو أقرّ مرّة واحدة عزّر، (أو بشهادة(5) شاهدین) ذکرین عدلین.

[حدّ القیادة]

(و الحدّ) للقیادة (خمس و سبعون جلدة(6)،حرّا کان) القائد(7) (أو عبدا،مسلما) کان (أو کافرا،رجلا) کان (أو امرأة) .

(و قیل) -و القائل الشیخ-:یضاف إلی جلده(8)أن (یحلق رأسه و یشهّر(9)) فی البلد.

«من»بیانیّة.یعنی أنّ الفاحشة هی الزناء و اللواط و السحق.

ما تثبت به القیادة

فاعله هو الضمیر العائد إلی القیادة.

یعنی أنّ کمال المقرّ یحصل بالبلوغ و العقل و الحرّیّة.

بصیغة اسم المفعول.

أی تثبت القیادة بشهادة شاهدین عدلین.

حدّ القیادة

أی سوطا.

و هو الفاعل للقیادة،یفهم من العبارة.

الضمیر فی قوله«جلده»یرجع إلی القائد.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی القائد.

(و ینفی) عنه(1)إلی غیره من(2)الأمصار من غیر تحدید لمدّة نفیه(3) (بأوّل(4)مرّة) ،لروایة(5)عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،و وافقه(6) المفید علی ذلک(7)إلاّ أنّه(8)جعل النفی فی الثانیة.

و المراد من التشهیر هو تعریفه فی البلد و أنّه قوّاد،لیظهر فساده للناس و یسقط عن الأنظار حتّی یحذروه و یأمنوا شرّه.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی البلد،و کذا الضمیر فی قوله«غیره».

بیان لقوله«غیره»،أی غیر البلد.

یعنی أنّ الشیخ رحمه اللّه مع قوله بالنفی لم یعیّن مدّة لنفیه إلی سائر الأمصار.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«ینفی».یعنی أنّ النفی یکون فی أوّل مرّة من ارتکابه القیادة.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:أخبرنی عن القوّاد ما حدّه؟قال:لا حدّ علی القوّاد،أ لیس إنّما یعطی الأجر علی أن یقود؟! قلت:جعلت فداک إنّما یجمع بین الذکر و الانثی حراما،قال:ذاک المؤلّف بین الذکر و الانثی حراما؟فقلت:هو ذاک،قال:یضرب ثلاثة أرباع حدّ الزانی:خمسة و سبعین سوطا،و ینفی من المصر الذی هو فیه،الحدیث(الوسائل:ج 18 ص 429 ب 5 من أبواب حدّ السحق و القیادة من کتاب الحدود ح 1).

الضمیر الملفوظ فی قوله«وافقه»یرجع إلی الشیخ.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو نفی البلد.یعنی أنّ المفید رحمه اللّه وافق الشیخ رحمه اللّه فی الحکم بنفی القائد عن البلد.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی المفید.یعنی أنّ المفید وافق الشیخ فی الحکم بالنفی إلاّ أنّه خصّ النفی بالمرتبة الثانیة.

(و لا جزّ(1)علی المرأة و لا شهرة و لا نفی) ،للأصل(2)،و منافاة(3) النفی لما یجب مراعاته من(4)ستر المرأة.

[عدم جواز الکفالة و التأخیر فی حدّ]

(و لا کفالة(5)فی حدّ) بأن یکفل(6)لمن ثبت علیه الحدّ إلی وقت متأخّر عن وقت ثبوته، (و لا تأخیر فیه(7)) ،بل یستوفی(8)متی ثبت،و من ثمّ(9)حدّ شهود الزناء قبل کمالهم فی مجلس الشهادة و إن کان الانتظار

أی المرأة إذا قادت لم یحکم علیها بالجزّ و الشهرة و النفی.

یعنی أنّ الأصل هو عدم جعل الشارع الأحکام الثلاثة(الجزّ و الشهرة و النفی)فی خصوص المرأة إذا قادت و شککنا فیها.

بالجرّ،عطف علی مدخول اللام الجارّة فی قوله«للأصل».و هذا دلیل آخر لعدم الحکم بنفی المرأة القائدة،و هو أنّ نفیها إلی سائر الأمصار ینافی سترها الذی یجب علیها أن تراعیه.

بیان لقوله«ما یجب».

عدم جواز الکفالة و التأخیر فی حدّ

و قد تقدّم تعریف الکفالة فی کتابها فی قول المصنّف«و هی التعهّد بالنقل»فی مقابل الضمان الذی هو التعهّد بالمال.

هذا تفسیر الکفالة فی الحدّ،و هو کون الشخص کفیلا لمن ثبت علیه الحدّ حتّی یؤخّر الحدّ عنه إلی وقت معیّن متأخّر عن وقت ثبوته.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الحدّ.

أی یستوفی الحدّ متی ثبت،و لا یؤخّر عن وقت الثبوت.

یعنی و لعدم جواز التأخیر فی استیفاء الحدّ یحکم بالحدّ علی شهود الزناء قبل إکمالهم العدد.

یوجب کمال العدد(1) (إلاّ مع العذر) المانع من إقامته(2)ذلک الوقت(3) (أو توجّه ضرر به(4)) ،فتشرع الکفالة و التأخیر إلی وقت القدرة(5).

[عدم إسقاط الحدّ بشفاعة]

(و لا شفاعة فی إسقاطه(6)) ،لأنّه حقّ اللّه(7)أو مشترک(8)،و لا شفاعة فی إسقاط حقّ اللّه تعالی(9)،قال النبیّ(10)صلّی اللّه علیه و آله:«لا کفالة فی حدّ»،و قال(11)

یعنی و إن کان التأخیر موجبا لکمال العدد المطلوب فی الشهادة.

الضمیر فی قوله«إقامته»یرجع إلی الحدّ.

المراد من قوله«ذلک الوقت»هو وقت ثبوت الحدّ.

یعنی إذا توجّه الضرر نحو المحدود بالتعجیل فی إجراء الحدّ علیه-کما إذا کان مریضا-فإذا یجوز التأخیر.

أی إلی وقت زوال العذر و الضرر عن المحدود.

عدم إسقاط الحدّ بشفاعة

الضمیر فی قوله«إسقاطه»یرجع إلی الحدّ.

یعنی أنّ بعض الحدود یکون حقّا صرفا للّه تعالی مثل حدّ الزناء.

یعنی أنّ بعض الحدود حقّ مشترک بین اللّه تعالی و بین الناس مثل حدّ القذف و السبّ.

إنّ الشارح رحمه اللّه ذکر لکلّ واحد من عدم جواز الکفالة و عدم جواز الشفاعة و عدم جواز التأخیر دلیلا واحدا.

هذا هو دلیل عدم جواز الکفالة فی الحدّ،و الروایة المنقولة فی کتاب الوسائل:ج 18 ص 333 ب 21 من أبواب مقدّمات الحدود من کتاب الحدود ح 21.

هذا هو دلیل عدم جواز الشفاعة فی الحدّ،و هو الروایة المنقولة فی کتاب الوسائل:

أمیر المؤمنین علیه السّلام:«لا یشفعنّ أحد فی حدّ»،و قال(1)علیه السّلام:«لیس فی الحدود نظرة ساعة».

محمّد بن یعقوب بإسناده عن السکونیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:لا یشفعنّ أحد فی حدّ إذا بلغ الإمام،فإنّه لا یملکه،و اشفع فیما لم یبلغ الإمام إذا رأیت الندم،و اشفع عند الإمام فی غیر الحدّ مع الرجوع من المشفوع له،و لا یشفع فی حقّ امرئ مسلم و لا غیره إلاّ بإذنه(الوسائل:ج 18 ص 333 ب 20 من أبواب مقدّمات الحدود من کتاب الحدود ح 4).

هذا هو دلیل لعدم جواز التأخیر فی إجراء الحدّ،و هو الروایة المنقولة فی کتاب الوسائل:ج 18 ص 336 ب 25 من أبواب مقدّمات الحدود من کتاب الحدود ح 1.

[الفصل الثالث فی القذف]

اشارة

(الفصل الثالث(1)فی القذف)

[تعریف القذف]

(و هو) الرمی(2)بالزناء أو اللواط (مثل قوله:زنیت(3)) -بالفتح- (أو لطت(4)أو أنت زان أو لائط و شبهه) من الألفاظ الدالّة علی القذف (مع الصراحة و المعرفة(5)) أی معرفة القاذف.

القذف تعریف القذف

یعنی أنّ الفصل الثالث من فصول کتاب الحدود فی حدّ القذف.

أی نسبة الزناء أو اللواط.

رمی فلانا بکذا:عابه و قذفه و اتّهمه(أقرب الموارد).

من حواشی الکتاب:القذف لغة الرمی بالحجارة،و شرعا قیل:رمی المسلم الحرّ الکامل المستتر بالزناء أو اللواط،و هو حرام بنصّ الکتاب و السنّة و الإجماع،بل العقل أیضا...إلخ(الریاض).

بصیغة المخاطب.

من لاط یلوط،و صیغة المخاطب هو«لطت»و زان«قلت».

بأن یعرف القاذف المعانی الموضوع لها الألفاظ،و إلاّ لم یصدق القذف.

(بموضوع اللفظ بأیّ لغة کان(1)) و إن لم یعرف المواجه(2)معناه.

و لو کان القائل جاهلا بمدلوله(3)فإن عرف أنّه یفید فائدة یکرهها(4) المواجه عزّر(5)،و إلاّ(6)فلا.

[تفاصیل القذف]

(أو قال(7)لولده الذی أقرّ به:لست ولدی أو لست(8)لأبیک) أو زنت بک(9)امّک.

و لم یکن قد أقرّ به(10)،لکنّه(11)لا حق به شرعا بدون الإقرار

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی القذف.

بصیغة اسم المفعول،أی و إن لم یعرف المخاطب معنی اللفظ.

و الضمیر فی قوله«معناه»یرجع إلی اللفظ.

الضمیر فی قوله«بمدلوله»یرجع إلی اللفظ.

الضمیر فی قوله«یکرهها»یرجع إلی الفائدة.

بصیغة المجهول،جواب شرط،و الشرط هو«فإن عرف»،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی القائل.

یعنی و إن لم یعرف أنّه یفید فائدة یکرهها المخاطب فلا تعزیر.

تفاصیل القذف

هذا مثال آخر للقذف بأن یقول شخص لولده الذی أقرّ بکونه ولدا له:لست ولدی.

بصیغة المخاطب،و هذا مثال آخر لقذف الولد الذی أقرّ به.

یعنی ولدتک امّک من الزناء.

فاعل قوله«أقرّ»هو الضمیر الراجع إلی الوالد،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الولد.

الضمیر فی قوله«لکنّه»یرجع إلی الولد،و فی قوله«به»یرجع إلی الأب.

فکذلک(1)،لکن له(2)دفع الحدّ باللعان،بخلاف المقرّ به (3)،فإنّه لا ینتفی مطلقا(4).

(و لو قال لآخر) غیر ولده(5): (زنی بک أبوک أو یا بن الزانی حدّ(6) للأب) خاصّة،لأنّه(7)قذف له دون المواجه(8)،لأنّه(9)لم ینسب إلیه(10) فعلا،لکن یعزّر له(11)،کما سیأتی،لتأذّیه(12)به.

یعنی أنّ استعمال العبارات المذکورة خطابا لمن یلحق به شرعا بدون الإقرار أیضا یکون قذفا.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی القاذف.یعنی یجوز للقاذف أن یدفع الحدّ عن نفسه فی هذا الفرض باللعان.

أی الولد الذی أقرّ بکونه منه.

سواء لا عن القاذف فی دفع الحدّ عنه أم لا.

الضمیر فی قوله«ولده»یرجع إلی القاذف.یعنی لو قال لغیر ولده:زنی بک أبوک کان قذفا موجبا للحدّ علیه.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو قال».أی حدّ القاذف للأب لا للابن.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی القول المذکور،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الأب.

أی لا یحدّ القاذف للمخاطب الذی قال له:زنی بک أبوک،أو قال له:یا بن الزانی.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی القاذف.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی المواجه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المواجه.یعنی أنّ القاذف للأب یعزّر للابن.

أی لتأذّی الابن بقذف الأب.

(و لو قال:زنت بک امّک(1)أو یا بن الزانیة حدّ للأمّ(2)،و لو قال:یا بن الزانیین فلهما(3)،و لو قال:ولدت من الزناء فالظاهر القذف للأبوین) ،لأنّ تولّده(4)إنّما یتحقّق بهما و قد نسبه(5)إلی الزناء،فیقوم بهما(6)،و یثبت الحدّ(7)لهما،و لأنّه(8)الظاهر عرفا.

و فی مقابلة الظاهر کونه(9)قذفا للأمّ خاصّة،لاختصاصها(10)بالولادة ظاهرا.

و یضعّف(11)بأنّ نسبته(12)إلیهما واحدة،و الاحتمال قائم فیهما(13)

یعنی أنّ امّک ولدتک من الزناء.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو قال».

الضمیر فی قوله«فلهما»یرجع إلی الأب و الامّ.

یعنی أنّ الولد یتولّد من الأبوین.

یعنی و الحال أنّ القاذف نسب الولد إلی الزناء.

الضمیر فی قوله«بهما»یرجع إلی الأبوین.یعنی أنّ الزناء یتحقّق و یقوم بالأبوین.

أی یثبت حدّ القذف للأبوین.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی إسناد الزناء إلی الأبوین.یعنی أنّ للّفظ المذکور ظهورا عرفیّا فی أنّ الرجل و المرأة کلیهما زانیان،فیحدّ القاذف لهما.

یعنی و فی مقابل الظاهر المذکور کون القول المذکور قذفا للأمّ خاصّة.

الضمیر فی قوله«لاختصاصها»یرجع إلی الامّ.یعنی أنّ الامّ تختصّ بالولادة علی الظاهر.

یعنی أنّ القول بقذف الامّ خاصّة یضعّف بأنّ نسبة الزناء إلی الأبوین واحدة.

الضمیر فی قوله«نسبته»یرجع إلی الزناء،و فی قوله«إلیهما»یرجع إلی الأبوین.

یعنی أنّ احتمال ارتکاب الزناء قائم فی کلّ واحد من الأب و الامّ،فلا یختصّ

بالشبهة(1)،فلا یختصّ أحدهما(2)به.

و ربّما قیل بانتفائه(3)لهما،لقیام الاحتمال(4)بالنسبة إلی کلّ واحد،و هو(5)دارئ للحدّ،إذ هو(6)شبهة.

و الأقوی الأوّل(7)إلاّ أن یدّعی(8)الإکراه أو الشبهة فی أحد الجانبین، فینتفی حدّه(9).

(و من نسب الزناء إلی غیر المواجه(10)) کالأمثلة السابقة(11) (فالحدّ للمنسوب إلیه(12)،و یعزّر للمواجة إن تضمّن شتمه(13)و أذاه) ،کما هو

بأحدهما.

أی بشبهة الزناء.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی الأبوین،و فی قوله«به»یرجع إلی الزناء.

الضمیر فی قوله«بانتفائه»یرجع إلی الحدّ،و فی قوله«لهما»یرجع إلی الأبوین.

أی لقیام احتمال الشبهة بالنسبة إلی کلّ واحد من الأب و الامّ.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الاحتمال.

ضمیر«هو»یرجع إلی الاحتمال.

المراد من«الأوّل»هو القول بقذف الأبوین و الحدّ لکلّ واحد منهما.

فاعله هو الضمیر العائد إلی القاذف.یعنی لو ادّعی القاذف الإکراه أو الشبهة فی أحد الأبوین لم یجب علیه إلاّ حدّ واحد.

الضمیر فی قوله«حدّه»یرجع إلی أحد الجانبین.

یعنی إلی غیر المخاطب.

المراد من«الأمثلة السابقة»هو قوله«زنت بک امّک»و«یا بن الزانیة».

المراد من«المنسوب إلیه»هو الأب و الامّ فی الأمثلة.

الضمیران فی قولیه«شتمه»و«أذاه»یرجعان إلی المخاطب.

الظاهر فی الجمیع(1).

(و لو قال(2)لامرأة:زنیت بک احتمل الإکراه(3)،فلا یکون(4)قذفا لها) ، لأنّ المکره(5)غیر زان،و مجرّد الاحتمال(6)کاف فی سقوط الحدّ،سواء ادّعاه(7)القاذف أم لا،لأنّه(8)شبهة یدرأ بها(9)الحدّ.

(و لا یثبت الزناء فی حقّه(10)إلاّ بالإقرار أربع مرّات) ،کما سبق(11).

و یحتمل کونه(12)قذفا،

یعنی أنّ الظاهر فی جمیع الأمثلة المذکورة هو شتم المواجه و أذاه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی القاذف.

أی احتمل الإکراه فی جانب المرأة،لأنّ زناءه لا یلازم زناء المرأة.

اسم«فلا یکون»هو الضمیر العائد إلی القول المذکور.یعنی أنّ قوله:زنیت بک لا یکون قذفا للمرأة.

یعنی أنّ من اکره علی الزناء لا یطلق علیه الزانی.

أی مجرّد احتمال الإکراه فی جانب المرأة کاف فی سقوط الحدّ عنها،لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات.

الضمیر الملفوظ فی قوله«ادّعاه»یرجع إلی الإکراه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی مجرّد الاحتمال.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الشبهة.

أی لا یثبت الزناء فی حقّ القاذف بقوله:زنیت بک إلاّ بالإقرار أربع مرّات.

أی کما سبق فی الفصل الأوّل من فصول الکتاب فی الصفحة 44 فی قوله«و لا یجب حدّ الزناء إلاّ بأربع مرّات».

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی قوله:«زنیت بک».یعنی و یحتمل کون هذا القول قذفا للمخاطب.

لدلالة الظاهر علیه(1)،و لأنّ(2)الزناء فعل واحد یقع بین اثنین،و نسبة أحدهما إلیه(3)بالفاعلیّة،و الآخر بالمفعولیّة.

و فیه(4)أنّ اختلاف النسبة(5)یوجب التغایر،و المتحقّق منه(6) کونه هو الزانی.

و الأقوی أنّه(7)قذف لها،لما ذکر(8)،و لروایة(9)محمّد بن مسلم عن

أی لدلالة ظاهر اللفظ علی کونه قذفا للمخاطب.

هذا دلیل ثان لکون القول«زنیت بک»قذفا للمخاطب،و هو أنّ العمل الصادر -و هو الزناء-فعل واحد بالنسبة إلیهما و قائم بهما و إن کان یختلف نسبته إلیهما من حیث الفاعلیّة و المفعولیّة.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الفعل الواحد.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الدلیل الثانی المشار إلیه فی الهامش 2 من هذه الصفحة.یعنی أنّ الزناء و إن کان فعلا واحدا صادرا عنهما،لکن اختلاف النسبة من حیث الفاعلیّة و المفعولیّة یوجب تغایر الحکم فیهما.

یعنی أنّ نسبة الفاعلیّة و المفعولیّة توجب التغایر فی معنی الزناء،لأنّه قد یتحقّق فی طرف الرجل الذی هو فاعل،و لا یتحقّق فی طرف المرأة التی هی مفعولة إذا کانت مکرهة.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی قوله:«زنیت بک».یعنی أنّ المتحقّق من هذا القول هو کون قائله خاصّة زانیا.

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو کون قوله:زنیت بک قذفا للمرأة.

أی لما ذکر من الظهور العرفیّ فی کون هذا اللفظ قذفا للمرأة.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

الباقر علیه السّلام.

[الألفاظ المفیدة للقذف أحیانا]

(و الدیّوث(1)و الکشخان(2))

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام فی رجل قال لامرأته:یا زانیة أنا زنیت بک،قال:علیه حدّ واحد،لقذفه إیّاها،و أمّا قوله:أنا زنیت بک فلا حدّ فیه إلاّ أن یشهد علی نفسه أربع شهادات بالزناء عند الإمام (الوسائل:ج 18 ص 446 ب 13 من أبواب حدّ القذف من کتاب الحدود ح 1).

الألفاظ المفیدة للقذف أحیانا

الدیّوث من داث،دیثا:لان و سهل.دیّثه:ذلّله(المنجد).

و الدیّوث:القوّاد علی أهله،و الذی لا یغار علی أهله دیّوث،و التدییث:القیادة،و فی المحکم:الدیّوث و الدیبوث الذی یدخل الرجال علی حرمته بحیث یراهم،کأنّه لیّن نفسه علی ذلک(لسان العرب).

قال السیّد کلانتر فی تعلیقته هنا:هذه اللفظة لیست فی لغة العرب،و یحتمل أن تکون فارسیّة الأصل،و أنّها معرّبة مرکّبة من کلمتین:«کج»و«خانه»،فعرّب «کج»فصار«کش»،و حذفت الهاء من آخر کلمة«خانه»فصار«خان».

و أصلها«خانه کج»،قدّم المضاف-و هو«کج»-علی المضاف إلیه-و هو «خانه»-،بناء علی قاعدة الفرس من تقدیمهم المضاف إلیه علی المضاف.

و معناه الدار المنحرفة عن الطریق المستقیم،لأنّ الذی یدخل الرجل علی عورته و ناموسه لا بدّ أن یکون من طریق غیر مستقیم و من غیر أن یراه الناس.

و یحتمل أن تکون الدار کنایة عن أهل الدار و نسائها الساکنات فیها،حیث إنّهنّ منحرفات.

أقول:هذا،و اللفظة-هذه-مذکورة فی لسان العرب بما یأتی نصّه ذیلا:

(و القرنان(1)قد تفید القذف فی عرف القائل(2)،فیجب الحدّ للمنسوب إلیه(3)) مدلول(4)هذه الألفاظ من الأفعال،و هو(5)أنّه قوّاد علی زوجته(6) أو غیرها(7)من أرحامه(8).

-الکشخان:الدیّوث،و هو دخیل فی کلام العرب؛و یقال للشاتم:لا تکشخ فلانا.

قال اللیث:الکشخان لیس من کلام العرب،فإن اعرب قیل:کشخان علی فعلان.

قال الأزهریّ:...و لا یجوز أن یکون عربیّا،لأنّه یکون علی مثال فعلال،و فعلال لا یکون فی غیر المضاعف،فهو بناء عقیم،فافهمه.

و الکشخنة:مولّدة لیست عربیّة.

القرنان:الذی یشارک فی امرأته کأنّه یقرن به غیره،عربیّ صحیح حکاه کراع.

التهذیب:القرنان نعت سوء فی الرجل الذی لا غیرة له.

قال الأزهریّ:هذا من کلام الحاضرة،و لم أر البوادی لفظوا به و لا عرفوه(لسان العرب).

أی قائل هذه الألفاظ إذا کان من سواد الناس.

المراد من«المنسوب إلیه»هو المقذوف.یعنی أنّ قائل هذه الألفاظ یحدّ لمن نسب إلیه مدلول هذه الألفاظ.

هذا نائب الفاعل لقوله«المنسوب إلیه»،فیکون المعنی أنّ قائل هذه الألفاظ یحدّ بما نسب إلی المخاطب المقذوف مدلول هذه الألفاظ.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی مدلول هذه الألفاظ،و فی قوله«أنّه»یرجع إلی المقذوف المنسوب إلیه.

کما هو معنی الدیّوث.

أی غیر زوجته من أرحامه،مثل الاخت و البنت و غیرهما.

الضمیر فی قوله«أرحامه»یرجع إلی المقذوف.

(و إن لم تفد(1)) ذلک(2) (فی عرفه) ،نظرا إلی أنّها(3)لغة غیر موضوعة لذلک(4)،و لم یستعملها(5)أهل العرف فیه(6)، (و أفادت(7)شتما) لا یبلغ(8) حدّ النسبة إلی ما یوجب الحدّ (عزّر) القائل(9)،کما فی کلّ شاتم(10) بمحرّم(11).

و الدیّوث:الذی لا غیرة له،قاله(12)الجوهریّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الألفاظ الثلاثة المذکورة.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو القذف،و الضمیر فی قوله«عرفه»یرجع إلی القائل.

یعنی أنّ الألفاظ المذکورة لم توضع فی اللغة للقذف.

المشار إلیه فی قوله«لذلک»هو القذف.

الضمیر فی قوله«لم یستعملها»یرجع إلی الألفاظ المذکورة.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی القذف.

أی أفادت الألفاظ المذکورة شتما للمقذوف.

الجملة صفة لقوله«شتما».یعنی إذا أفادت الألفاظ المذکورة شتما بحیث لا یبلغ حدّ النسبة إلی ما یوجب الحدّ عزّر القائل.

أی عزّر قائل هذه الألفاظ.

بصیغة اسم الفاعل من شتم یشتم.

کالألفاظ التی توجب الإهانة.

الضمیر فی قوله«قاله»یرجع إلی المعنی المذکور ل‍«الدیّوث».و الجوهریّ هو أبو نصر إسماعیل،ولد فی فاراب(ترکیا)و توفّی فی نیسابور.من مشاهیر أصحاب المعاجم.عاش زمنا بین قبائل البدو لا سیّما ربیعة و مضر،فتمکّن من اللغة و تحقّق معانی ألفاظها و کان خطّاطا ماهرا.علّم فی نیسابور و اصیب بالسویداء فرمی

و قیل:الذی یدخل الرجال علی امرأته(1).

قال تغلب:و القرنان و الکشخان لم أرهما(2)فی کلام العرب،و معناه عند العامّة(3)مثل معنی الدیّوث أو قریب منه(4).

و قیل:القرنان من یدخل(5)علی بناته،و الکشخان من یدخل علی أخواته(6).

(و لو لم یعلم) القائل (فائدتها(7)أصلا) بأن لم یکن من أهل العرف بوضعها(8)لشیء من ذلک،و لا اطّلع(9)علی معناها لغة

بنفسه عن سطح بیته.أشهر مؤلّفاته«تاج اللغة و صحاح العربیّة»المعروف ب‍«الصحاح»،و هو معجم جمع فیه نحو 40 ألف کلمة،ترتیبها الأبجدیّ علی أواخر الکلم،و سبقه إلی هذا النسق خاله الفارابیّ أبو إبراهیم إسحاق فی معجمه«دیوان الأدب»،و لا یخلو معجمه من الخلل و الغلط فنقّحه بعد موته تلمیذه إبراهیم بن صالح الورّاق(راجع أعلام المنجد).

یعنی قال بعض:إنّ الدیّوث هو الذی یدخل الغیر علی امرأته.

الضمیر فی قوله«لم أرهما»یرجع إلی لفظی«الکشخان»و«القرنان».

یعنی معنی کلّ واحد من الکشخان و القرنان عند عامّة الناس مثل معنی الدیّوث.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الدیّوث.

أی یدخل الرجال علی بناته.

الضمیر فی قوله«أخواته»یرجع إلی«من»الموصولة المراد منها الکشخان.

الضمیر فی قوله«فائدتها»یرجع إلی الألفاظ الثلاثة المذکورة.

أی لم یعلم قائل هذه الألفاظ بوضعها لما تقدّم من المعانی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی قائل الألفاظ المذکورة،و الضمیر فی قوله«معناها» یرجع إلی هذه الألفاظ.

(فلا شیء علیه(1)) .

(و کذا) القول (فی کلّ قذف جری علی لسان من لا یعلم معناه(2)) ، لعدم قصد شیء من القذف و لا الأذی(3)و إن أفاد(4)فی عرف المقول له.

[حکم ما یوجب الإیذاء و التعریض]

(و التأذّی(5)) أی قول ما یوجب أذی المقول له من الألفاظ الموجبة له(6)مع العلم بکونها(7)موذیة و لیست(8)موضوعة للقذف عرفا و لا وضعا (و التعریض(9)) بالقذف.

أی فلا شیء علی قائل هذه الألفاظ.

أی لا شیء علی أحد تلفّظ بلفظ لا یعلم معناه الموضوع له فی اللغة أو المستعمل فی العرف.

أی لعدم قصد المتلفّظ بلفظ لا یعلم معناه القذف و لا الأذی بالنسبة إلی المقذوف.

أی و إن أفاد قذفا أو أذی فی عرف المقول له.

حکم ما یوجب الإیذاء و التعریض

هذا مبتدأ،خبره قوله«یوجب التعزیر».و الأولی إتیان لفظ«الإیذاء»،لأنّ التأذّی من باب التفعّل،و هو لقبول الفعل و المطاوعة له،بخلاف الإیذاء الذی هو من باب الإفعال.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی التأذّی.

أی مع علم القائل بکون الألفاظ موذیة للمقول له.

الواو تکون للحالیّة،و اسم«لیست»هو الضمیر العائد إلی الألفاظ.یعنی أنّ استعمال هذه الألفاظ و لو لم تکن موضوعة للقذف،لکن مع علم القائل بکونها موذیة للمخاطب یکون موجبا للتعزیر.

عطف علی قوله«التأذّی».یعنی أنّ التعریض بالقذف أیضا یوجب التعزیر.

دون التصریح به(1) (یوجب(2)التعزیر) ،لأنّه(3)محرّم (لا الحدّ) ،لعدم القذف الصریح (مثل) قوله: (هو ولد حرام) ،هذا یصلح مثالا للأمرین(4)، لأنّه(5)یوجب الأذی،و فیه تعریض بکونه(6)ولد زناء،لکنّه(7)محتمل لغیره بأن یکون ولد بفعل محرّم و إن کان من أبویه بأن(8)استولده حالة الحیض أو الإحرام(9)عالما(10)،و مثله(11):لست بولد حلال،و قد یراد

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی القذف.

خبر لقولیه«التأذّی»و«التعریض»،فکان علی المصنّف رحمه اللّه أن یقول«یوجبان التعزیر»،لما لا یخفی!

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی کلّ واحد من التأذّی و التعریض.

المراد من«الأمرین»هو التأذّی و التعریض.

یعنی أنّ القول المذکور یوجب أذی المقول له،و فیه تعریض أیضا.

أی بکون المقول له ولد زناء.

الضمیر فی قوله«لکنّه»یرجع إلی قول القائل:هو ولد حرام.یعنی کما یحتمل أن یدلّ هذا القول علی کون المخاطب ولد زناء کذلک یحتمل أن یدلّ علی عدم کونه ولد زناء،مثل کونه ولد بفعل حرام لا ینافی کونه من أبویه.

مثال لکونه ولد من الحرام بغیر الزناء،و هو أنّ الزوج إذا استولد ولدا فی حالة حیض زوجته فإنّه یصدق علیه أنّه ولد حرام،لکن لا من الزناء.

هذا مثال آخر لکون الولد من الحرام لا من حیث الزناء،لأنّ الزوجة محرّمة علی الزوج فی حال الإحرام.

أی فی حال کون الزوج عالما بحرمة الوطی حالة الحیض أو الإحرام.

یعنی و مثل قول القائل:هو ولد حرام قوله:لست بولد حلال.

به(1)عرفا أنّه لیس بطاهر الأخلاق و لا وفیّ بالأمانات و الوعود و نحو ذلک(2)،فهو(3)أذی علی کلّ حال،و قد یکون(4)تعریضا بالقذف.

(أو أنا لست بزان(5)) ،هذا مثال للتعریض بکون المقول له أو المنبّه(6) علیه زانیا، (و لا امّی زانیة) ،تعریض بکون أمّ المعرّض به(7)زانیة.

(أو یقول(8)لزوجته:لم أجدک عذراء(9)) أی بکرا،فإنّه تعریض بکونها(10)زنت قبل تزویجه(11)

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی قول القائل:«لست بولد حلال».یعنی قد یراد بهذا اللفظ غیر طاهر الأخلاق أو غیر الوفیّ بالأمانات و الوعود.

من الأخلاق السیّئة.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی قول القائل:«لست بولد حلال».یعنی أنّ هذا القول یوجب أذی المقول له علی کلّ حال.

اسم«یکون»هو الضمیر العائد إلی قول القائل:«لست بولد حلال».یعنی قد یکون القول المذکور تعریضا بالقذف إذا قصد منه القذف.

عطف علی قوله«هو ولد حرام».یعنی قول القائل:أنا لست بزان تعریض بکون المقول له زانیا.

و هو الذی ینبّه القائل علیه بأنّه لیس بزان.

أی المخاطب الذی یعرّضه القائل بالقذف.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج المفهوم من القرینة،و الضمیر فی قوله«لزوجته» أیضا یرجع إلی الزوج.

العذراء،ج العذاری و العذاری و العذراوات:البکر(المنجد).

الضمیر فی قوله«بکونها»یرجع إلی الزوجة.

الضمیر فی قوله«تزویجه»یرجع إلی الزوج.

و ذهبت بکارتها(1)،مع احتماله(2)غیره بأن یکون ذهابها بالنزوة(3)أو الحرقوص(4)،فلا یکون(5)حراما،فمن ثمّ کان(6)تعریضا،بل یمکن دخوله(7)فیما یوجب التأذّی مطلقا(8)،و روی زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام فی رجل قال لامرأته:لم أجدک عذراء،قال:«لیس علیه شیء،لأنّ العذرة تذهب بغیر جماع»(9)،

أی ذهبت بکارة الزوجة قبل التزویج.

الضمیر فی قوله«احتماله»یرجع إلی القول المذکور:«لم أجدک عذراء».یعنی أنّ هذا القول یحتمل فیه عدم التعریض بکون الزوجة زنت و ذهبت بکارتها بالزناء.

النزوة من نزا ینزو نزوا و نزوّا و نزوانا:وثب(المنجد).

الحرقوص:دویبّة نحو البرغوث،و ربّما نبت له جناحان فطار(أقرب الموارد).

الحرقوص:هنیّ مثل الحصاة صغیر اسیّد اریقط بحمرة و صفرة،و لونه الغالب علیه السواد،یجتمع و یتبلّج تحت الأناسیّ و فی أرفاغهم و یعضّهم و یشقّق الأسقیة.

التهذیب:الحراقیص دویبات صغار تنقب الأساقی و تقرضها،و تدخل فی فروج النساء،و هی من جنس الجعلان إلاّ أنّها أصغر منها،و هی سود منقطعة ببیاض (لسان العرب).

اسم«لا یکون»هو الضمیر العائد إلی قول القائل:«لم أجدک عذراء».یعنی أنّ هذا القول یمکن أن لا یکون حراما،لاحتمال ذهاب البکارة بالنزوة و الحرقوص.

أی و للاحتمال المذکور یکون القول المذکور تعریضا.

الضمیر فی قوله«دخوله»یرجع إلی قول القائل:«لم أجدک عذراء».

أی سواء کان تعریضا أم لا.

الروایة منقولة فی کتاب التهذیب هکذا:

و تحمل(1)علی أنّ المنفیّ الحدّ،لروایة أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام أنّه قال:

«یضرب»(2).

[حکم ما یکرهه المخاطب]

(و کذا یعزّر(3)بکلّ ما) -أی قول- (یکرهه(4)المواجه) ،بل المنسوب إلیه و إن لم یکن(5)حاضرا،لأنّ ضابط التعزیر فعل(6)المحرّم،و هو غیر

یونس عن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل قال لامرأته:لم تأتینی عذراء،قال:

لیس علیه شیء،لأنّ العذرة تذهب بغیر جماع(التهذیب:ج 10 ص 78 ح 65).

و لا یخفی أنّ الروایة هذه منقولة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام لا عن أبی جعفر علیه السّلام،و أنّ الموجود فیها«لم تأتینی»بدل«لم أجدک».

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الروایة المذکورة.یعنی أنّ قوله علیه السّلام:«لیس علیه شیء»یحمل علی الحدّ.یعنی لیس علیه حدّ،فلا ینافی ثبوت التعزیر علی الزوج بقوله:لم أجدک عذراء.

هذه الروایة أیضا منقولة فی کتاب التهذیب:

یونس عن إسحاق بن عمّار عن أبی بصیر قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی رجل قال لامرأته:لم أجدک عذراء،قال:یضرب،قلت:فإن عاد؟قال:یضرب،فإنّه یوشک أن ینتهی(التهذیب:ج 10 ص 77 ح 64).

حکم ما یکرهه المخاطب

بصیغة المجهول،أی و کذا یعزّر القائل بکلّ ما یکرهه المخاطب.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یکرهه»یرجع إلی«ما»الموصولة المراد منها القول.

و المراد من المواجه-بصیغة اسم المفعول-هو المخاطب.

أی و إن لم یکن الذی نسب القول إلیه حاضرا فی مجلس التکلّم به.

یعنی أنّ الملاک لثبوت التعزیر هو الإتیان بالعمل المحرّم کالشتم،و هو غیر مشروط

مشروط بحضور المشتوم(1) (مثل الفاسق(2)و شارب الخمر و هو(3) مستتر) بفسقه و شربه،فلو کان(4)متظاهرا بالفسق لم یکن له حرمة.

(و کذا(5)الخنزیر و الکلب و الحقیر(6)و الوضیع) و الکافر و المرتدّ(7) و کلّ کلمة تفید الأذی عرفا(8)أو وضعا مع علمه(9)بها،فإنّها(10)توجب التعزیر (إلاّ مع کون المخاطب مستحقّا للاستخفاف به(11)) ،لتظاهره(12)

بحضور من نسب الشتم إلیه.

المراد من«المشتوم»هو الذی نسب القول المکروه إلیه.

هذا مثال قول یکرهه المخاطب أو الغائب.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المنسوب إلیه الفسق و شرب الخمر.

أی فلو کان المنسوب إلیه الفسق و الشرب متظاهرا بعمله-بأن یشرب الخمر فی منظر عامّ و یرتکب الفسق علی رءوس الأشهاد-فهو یسقط عن الحرمة،فتجوز غیبته و تعیّبه.

أی و مثل الفاسق و شارب الخمر هو أن یقال للمخاطب:الخنزیر و ما ذکره بعده، و وجه الشبه و المماثلة هو الحرمة و ثبوت التعزیر علی القائل.

بأن یقول:أنت أو فلان حقیر أو وضیع.

مثل ما إذا قال:أنت أو فلان مرتدّ عن دینک أو دینه.

أی و إن لم توضع الکلمة للأذی بالوضع،لکن أوجبها عند العرف.

الضمیر فی قوله«علمه»یرجع إلی القائل،و فی قوله«بها»یرجع إلی الأذی.

الضمیر فی قوله«فإنّها»یرجع إلی الألفاظ المذکورة.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المنسوب إلیه المخاطب.

هذا تعلیل لجواز استخفاف المنسوب إلیه،و هو کونه متظاهرا بالفسق.

بالفسق،فیصحّ مواجهته(1)بما تکون نسبته إلیه حقّا لا بالکذب(2).

و هل یشترط مع ذلک(3)جعله(4)علی طریق النهی(5)فیشترط شروطه(6)،أم یجوز الاستخفاف به(7)مطلقا(8)؟ظاهر النصّ و الفتاوی الثانی(9)،

أی یصحّ مخاطبة المنسوب إلیه بما تکون نسبته إلیه صدقا،کما إذا کان متظاهرا بالشرب،فیجوز أن یقال له:أنت شارب الخمر،و هکذا القول فی غیبته.

فلا یجوز أن یواجه المتظاهر بالشرب بأن یقال له:أنت زان أو سارق أو غیر ذلک ممّا یکون کذبا فی حقّه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو استحقاق المنسوب إلیه للاستخفاف و کون النسبة حقّا.

الضمیر فی قوله«جعله»یرجع إلی القول الصادق فی حقّ المنسوب إلیه.

بأن یقصد القائل من القول المذکور النهی عن المنکر.

یعنی لو کان جواز القول المذکور فی حقّ المنسوب إلیه من باب النهی عن المنکر اشترط فیه شرائطه،و قد تقدّم هذه الشرائط فی کتاب الجهاد،و أنّها أربع:

الاولی:علم الناهی بکون ما ینهی عنه منکرا.

الثانیة:إصرار فاعل المنکر علی فعله.

الثالثة:احتمال الناهی التأثیر فی نهیه.

الرابعة:أمان الناهی من الضرر بنفسه أو بغیره من المؤمنین.

فلو لم تجتمع هذه الشرائط لم یجز النهی عن المنکر.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المنسوب إلیه.

أی سواء کان من قبیل النهی عن المنکر أم لا.

المراد من«الثانی»هو جواز الاستخفاف بالمنسوب إلیه مطلقا،سواء کان قوله

و الأوّل(1)أحوط.

[ما یعتبر فی القاذف]

(و یعتبر فی القاذف) الذی یحدّ (الکمال(2)) بالبلوغ و العقل، (فیعزّر الصبیّ) خاصّة(3)، (و یؤدّب المجنون) بما یراه الحاکم فیهما(4)،و الأدب فی معنی التعزیر(5)،کما سلف.

(و فی اشتراط(6)الحرّیّة فی کمال الحدّ(7)) فیحدّ(8)العبد و الأمة أربعین،أو عدم الاشتراط(9)فیساویان(10)الحرّ (قولان) ،

علی طریق النهی عن المنکر أم لا.

المراد من«الأوّل»هو اشتراط جعل القول المذکور علی طریق النهی عن المنکر.

ما یعتبر فی القاذف

بالرفع،نائب فاعل لقوله«یعتبر».

أی لا یثبت الحدّ علی الصبیّ إذا کان قاذفا،بل یثبت فی حقّه التعزیر خاصّة.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی الصبیّ و المجنون.

یعنی أنّ لفظی«الأدب»و«التعزیر»مترادفان و بمعنی واحد.

و المراد من قوله«کما سلف»هو ما سلف من قول المصنّف رحمه اللّه فی الصفحة 166«و التأدیب فی معنی التعزیر هنا».

خبر مقدّم لقوله«قولان».

المراد من«کمال الحدّ»هو الحدّ الکامل:ثمانون سوطا.

یعنی لو اشترطت الحرّیّة فی الحدّ الکامل حدّ العبد و الأمة للقذف أربعین سوطا،و هی نصف الحدّ الکامل.

یعنی أو لا تشترط الحرّیّة فی الحدّ الکامل،بل یجری فی الحرّ و العبد بالتساوی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العبد و الأمة من جانب،و الحرّ من جانب آخر.

أقواهما(1)و أشهرهما الثانی(2)،لعموم وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ (3)، و لقول الصادق علیه السّلام فی حسنة الحلبیّ:«إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانین»(4)و غیرها(5)من الأخبار.

و القول بالتنصیف(6)علی المملوک للشیخ فی المبسوط،

الضمیران فی قولیه«أقواهما»و«أشهرهما»یرجعان إلی القولین.

المراد من«الثانی»هو مساواة العبد و الأمة للحرّ فی الحدّ الکامل.

الآیة(4)من سورة النور: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَةً وَ لاٰ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ .

و الآیة-کما تری-تدلّ علی ثبوت ثمانین جلدة علی کلّ من قذف المحصنات و لم یأت بأربعة شهداء،حرّا کان القاذف أم عبدا أم أمة،و لا مخصّص لها لا متّصلا و لا منفصلا.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 18 ص 435 ب 4 من أبواب حدّ القذف من کتاب الحدود ح 4.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی حسنة الحلبیّ.یعنی و أخبار اخر أیضا تدلّ علی تساوی حدّ القذف بین الحرّ و العبد،ننقل اثنتین منها من کتاب الوسائل:

الأوّل:محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی الصباح الکنانیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:

سألته عن عبد افتری علی حرّ،قال:یجلد ثمانین(الوسائل:ج 18 ص 435 ب 4 من أبواب حدّ القذف من کتاب الحدود ح 7).

الثانی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام فی مملوک قذف حرّة محصنة،قال:یجلد ثمانین،لأنّه إنّما یجلد بحقّها(المصدر السابق:ح 8).

یعنی أنّ القول بکون حدّ المملوک نصف حدّ الحرّ فی القذف هو للشیخ الطوسیّ رحمه اللّه فی کتابه(المبسوط).

لأصالة(1)البراءة من الزائد،و قوله تعالی: فَإِنْ أَتَیْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَی الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ (2)،و لروایة(3)القاسم بن سلیمان عنه(4).

و یضعّف(5)بأنّ الأصل(6)قد عدل عنه للدلیل(7)،و المراد بالفاحشة(8)الزناء،کما نقله المفسّرون(9)

استدلّ الشیخ علی قوله بالتصیف بأمرین:

أ:أصالة البراءة.

ب:الآیة الشریفة و الروایة.

الآیة 25 من سورة النساء.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن القاسم بن سلیمان قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن العبد إذا افتری علی الحرّ کم یجلد؟قال:أربعین،و قال:إذا أتی بفاحشة فعلیه نصف العذاب(الوسائل:ج 18 ص 437 ب 4 من أبواب حدّ القذف من کتاب الحدود ح 15).

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الصادق علیه السّلام.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی قول الشیخ رحمه اللّه بالتنصیف.

و هو الأصل الذی استند إلیه الشیخ،و هو أصالة البراءة من الزائد من النصف.

و المراد من«الدلیل»هو حسنة الحلبیّ المتقدّمة الدالّة علی عدم التنصیف.

یعنی أنّ المراد من«الفاحشة»فی قوله تعالی: فَإِنْ أَتَیْنَ بِفٰاحِشَةٍ هو الزناء لا ارتکابهنّ لمطلق المحرّم حتّی یشمل ارتکابهنّ للقذف و یکون دلیلا لما اختاره الشیخ رحمه اللّه من تنصیف حدّ القذف علیهنّ.

قال الطبرسیّ رحمه اللّه صاحب مجمع البیان فی تفسیر قوله تعالی: فَإِنْ أَتَیْنَ بِفٰاحِشَةٍ :

و یظهر(1)من اقترانهنّ بالمحصنات،و الروایة(2)مع ضعف سندها(3)و

أی إن زنین،و قال أیضا:فی تفسیر قوله تعالی: فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَی الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ :أی نصف ما علی الحرائر من حدّ الزناء،و هو خمسون جلدة نصف حدّ الحرّة.

عطف علی مدخول کاف التشبیه فی قوله«کما نقله المفسّرون».یعنی أنّ المراد من الفاحشة هو الزناء،لأمرین:

أ:تفسیر المفسّرین،کما تقدّم.

ب:اقتران المملوکات بالمحصنات فی الآیة،لأنّ النساء لا یعبّر عنهنّ بالمحصنات إلاّ فی خصوص الزناء.

یعنی الروایة المتقدّمة عن القاسم بن سلیمان التی استند إلیها الشیخ رحمه اللّه لقوله بتنصیف الحدّ الثابت علی المملوک القاذف.

الضمیر فی قوله«سندها»یرجع إلی الروایة.

قال بعض معاصرینا فی مقام بیان وجه الضعف:لعلّ وجه ضعف الروایة هو نقل القاسم بن سلیمان الواقع فی سند الروایة عن أبی المفضّل و ابن بطّة،و کلاهما ضعیفان.

و قال أیضا:إنّ الشیخ رحمه اللّه قال فی کتابه(التهذیب)بعد نقل هذه الروایة:إنّها شاذّة و مخالفة لظاهر القرآن و الأخبار الکثیرة التی قدّمناها،و ما هذا حکمه لا یعمل به و لا یعترض بمثله.

فأمّا مخالفته لظاهر القرآن فلأنّ اللّه تعالی قال: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ إلی قوله فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَةً وَ لاٰ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً ،و ذلک عامّ فی کلّ قاذف،حرّا کان أو عبدا.

و أمّا قوله تعالی: فَإِنْ أَتَیْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَی الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ فذلک مخصوص بالزناء،لما بیّنّاه من الأخبار و أنّه لا یجوز تناقضها(المباحث الفقهیّة).

شذوذها لا تعارض(1)الأخبار الکثیرة،بل الإجماع(2)-علی ما ذکره(3) المصنّف و غیره-،و العجب أنّ المصنّف فی الشرح(4)تعجّب من المحقّق و العلاّمة حیث نقلا(5)فیها قولین(6)،و لم یرجّحا أحدهما(7)مع ظهور الترجیح(8)،فإنّ القول بالأربعین نادر(9)جدّا،ثمّ تبعهم(10)علی ما(11)

خبر لقوله«الروایة».یعنی أنّ الروایة مع ضعف سندها و شذوذها لا تعارض الأخبار الکثیرة الدالّة علی عدم تنصیف حدّ القذف فی خصوص المملوک.

یعنی بل هناک إجماع علی أنّ العبد مساو للحرّ فی حدّ القذف.

الضمیر فی قوله«ذکره»یرجع إلی«ما»الموصولة،و فی قوله«غیره»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.

أی فی کتابه المسمّی بشرح الإرشاد.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المحقّق و العلاّمة رحمهما اللّه،و الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی مسألة اشتراط الحرّیّة فی کمال حدّ القاذف،و هو ثمانون جلدة.

مفعول لقوله«نقلا».

أی لم یرجّح المحقّق و العلاّمة أحد القولین بعد ما نقلاهما.

أی مع ظهور الترجیح للقول بتساوی الحرّ و المملوک فی حدّ القذف.

وجه الترجیح هو کون القول بالتنصیف شاذّا و کون مستنده ضعیفا و کون دلیل التساوی عموم الآیة مع عدم مخصّص لها لا متّصلا و لا منفصلا،و مع دلالة حسنة الحلبیّ أیضا علی التساوی.

خبر لقوله«إنّ».یعنی أنّ القول بتنصیف حدّ القذف فی خصوص المملوک نادر جدّا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه،و ضمیر المفعول یرجع إلی المحقّق و العلاّمة و تابعیهم رحمهم اللّه.

أی تبعهم المصنّف علی ما تعجّب من المحقّق و العلاّمة،و هو نقلهما فی المسألة قولین

تعجّب منه(1)هنا(2).

[ما یشترط فی المقذوف]

(و یشترط فی المقذوف(3)الإحصان) ،و هو(4)یطلق علی التزویج، کما فی قوله تعالی: وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ (5)و مُحْصَنٰاتٍ غَیْرَ مُسٰافِحٰاتٍ (6)،و علی الإسلام(7)،و منه(8)قوله تعالی: فَإِذٰا أُحْصِنَّ (9)،قال ابن مسعود:إحصانها(10)إسلامها،و علی الحرّیّة(11)،و

مع عدم ترجیح أحدهما.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی«ما»الموصولة.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو کتاب اللمعة الدمشقیّة.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه تبع المحقّق و العلاّمة رحمهما اللّه فی هذا الکتاب مع تعجّبه منهما فی کتابه(شرح الإرشاد)،و موضع تبعیّته إیّاهم هنا هو قوله فی الصفحة 213«و فی اشتراط الحرّیّة فی کمال الحدّ قولان».

ما یشترط فی المقذوف

أی الذی نسب الفسق إلیه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الإحصان.یعنی أنّ الإحصان یطلق علی المعانی المتعدّدة کالتزویج و الإسلام و الحرّیّة.

الآیة 24 من سورة النساء.

الآیة 25 من سورة النساء.

عطف علی قوله«علی التزویج».یعنی أنّ الإحصان یطلق علی الإسلام أیضا.

أی و من موارد إطلاق الإحصان علی الإسلام هو قوله تعالی فی الآیة المذکورة.

الآیة 25 من سورة النساء.

الضمیران فی قولیه«إحصانها»و«إسلامها»یرجعان إلی النساء.

عطف علی قوله«علی التزویج».یعنی أنّ الإحصان یطلق علی الحرّیّة أیضا.

منه(1)قوله تعالی: وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنٰاتِ (2)و قوله(3)تعالی: وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰاتِ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ ،و علی(4)اجتماع الامور الخمسة التی نبّه(5)علیها هنا(6)بقوله:

(و أعنی) بالإحصان هنا(7) (البلوغ و العقل و الحرّیّة و الإسلام و العفّة،فمن اجتمعت فیه(8)هذه الأوصاف) الخمسة (وجب الحدّ بقذفه(9)،و إلاّ) تجتمع(10)-بأن فقدت جمع(11).

أی و من موارد إطلاق الإحصان علی الحرّیّة هو قوله تعالی المذکور.

الآیة 25 من سورة النساء.

أی و من موارد إطلاق الإحصان علی الحرّیّة هو الآیة 5 من سورة المائدة.

عطف علی قوله«علی التزویج».یعنی یطلق الإحصان علی اجتماع الامور الخمسة التی سینبّه علیها المصنّف رحمه اللّه فی هذا الکتاب.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف،و الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الامور الخمسة.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو کتاب الحدود.

یعنی یراد من لفظ«الإحصان»فی قوله«یشترط فی المقذوف الإحصان»الامور الخمسة المذکورة.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی«من»الموصولة التی یراد منها المقذوف.

الضمیر فی قوله«بقذفه»یرجع إلی«من»الموصولة.یعنی إذا اجتمعت فی المقذوف الشرائط الخمسة وجب الحدّ علی القاذف.

أی إن لم تجتمع فی المقذوف الشرائط المذکورة لم یجب علی القاذف إلاّ التعزیر.

لفظ«جمع»-بضمّ الجیم و فتح المیم-من الألفاظ التی یؤتی بها لتأکید الجمع المؤنّث.

أو أحدها(1)بأن قذف(2)صبیّا(3)أو مجنونا(4)أو مملوکا(5)أو کافرا(6)أو متظاهرا(7)بالزناء- (فالواجب(8)التعزیر) .

کذا أطلقه(9)المصنّف و الجماعة غیر فارقین بین المتظاهر بالزناء و غیره(10)،.

أقول:عدم اجتماع الشرائط یتصوّر علی وجوه:

أ:فقدان الجمیع بأن یکون المقذوف صبیّا مجنونا مملوکا کافرا غیر عفیف.

ب:فقدان أربع منها.

ج:فقدان ثلاث منها.

د:فقدان واحدة منها أو اثنتین.

الضمیر فی قوله«أحدها»یرجع إلی الأوصاف الخمسة.

هذا و ما بعده أمثلة لفقدان أحد من الأوصاف الخمسة.

أی بأن یکون المقذوف صبیّا مع کونه عاقلا حرّا مسلما عفیفا.

أی بأن یکون المقذوف مجنونا،لکنّه بالغ حرّ مسلم عفیف.

أی مع أنّه بالغ حرّ مسلم عفیف.

أی مع أنّه بالغ عاقل حرّ عفیف.

أی بأن یکون المقذوف متظاهرا بارتکاب الزناء،لکنّه بالغ عاقل حرّ مسلم.

جواب شرط،و الشرط هو المرکّب من قولهما«إلاّ تجتمع».یعنی لو لم یوجد شیء من الشرائط الخمسة المذکورة فی المقذوف أو بعضها لم یجب الحدّ علی القاذف،بل الواجب هو التعزیر خاصّة.

الضمیر الملفوظ فی قوله«أطلقه»یرجع إلی الحکم بوجوب التعزیر علی من قذف الذی لم تجتمع فیه الشرائط المذکورة جمع أو أحدها.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی المتظاهر.

و وجهه(1)عموم الأدلّة(2)و قبح(3)القذف مطلقا(4)بخلاف(5)مواجهة المتظاهر به(6)بغیره من(7)أنواع الأذی،کما مرّ(8).

و تردّد المصنّف فی بعض تحقیقاته فی التعزیر بقذف المتظاهر به(9)،

الضمیر فی قوله«وجهه»یرجع إلی عدم الفرق بین المتظاهر بالزناء و غیره.

من الأدلّة العامّة الدالّة علی عموم التعزیر الحدیث المنقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن یونس عن بعض رجاله عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:کلّ بالغ من ذکر أو انثی افتری علی صغیر أو کبیر،أو ذکر أو انثی،أو مسلم أو کافر،أو حرّ أو مملوک فعلیه حدّ الفریة،و علی غیر البالغ حدّ الأدب(الوسائل:ج 18 ص 440 ب 5 من أبواب حدّ القذف من کتاب الحدود ح 5).

بالجرّ،عطف علی قوله«الأدلّة».یعنی أنّ وجه عدم الفرق بین المتظاهر بالزناء و غیره هو عموم قبح القذف أیضا.

أی سواء کان المقذوف متظاهرا أم لا.

یعنی أنّ الحکم بعموم تعزیر من قذف المتظاهر بالزناء یکون بخلاف الحکم فی حقّ من واجه المتظاهر بالزناء بغیر القذف بأن یقول له:یا فاسق و یا فاجر و أیّها الخنزیر،فإنّ القاذف بهذه الألفاظ مخاطبا للمتظاهر بالزناء لا یعزّر.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الزناء،و فی قوله«بغیره»یرجع إلی القذف بالزناء.

«من»تکون لبیان غیر القذف.یعنی تجوز مواجهة المتظاهر بالزناء بألفاظ موهنة من أقسام ألفاظ موجبة للأذی بأن یقول له:أنت فاسق أو فاجر.

أی کما مرّ فی الصفحة 211 فی قولهما«إلاّ مع کون المخاطب مستحقّا للاستخفاف به لتظاهره بالفسق...إلخ».

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الزناء.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه تردّد فی بعض تحقیقاته فی وجوب التعزیر علی من قذف المتظاهر بالزناء.

و یظهر منه المیل إلی عدمه(1)محتجّا بإباحته(2)،استنادا إلی روایة(3) البرقیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غیبة»،و فی مرفوع(4)محمّد بن بزیع:«من تمام العبادة الوقیعة(5)فی أهل الریب».

و لو قیل بهذا(6)لکان حسنا.

(و لو قال لکافر امّه مسلمة:یا بن الزانیة فالحدّ لها(7)) ، لاستجماعها(8)لشرائط وجوبه.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی التعزیر.

الضمیر فی قوله«بإباحته»یرجع إلی القذف.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه احتجّ علی عدم التعزیر و إباحة قذف المتظاهر بالزناء بروایة البرقیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 8 ص 605 ب 154 من أبواب أحکام العشرة من کتاب الحجّ ح 4.

و هذا دلیل آخر لمیل المصنّف رحمه اللّه إلی عدم تعزیر من قذف المتظاهر بالزناء.

أقول:ما عثرت علی الروایة فی کتبنا الروائیّة.نعم،أشار العلاّمة المجلسیّ رحمه اللّه فی المجلّد 74 ص 204 و المجلّد 75 ص 161 من بحار الأنوار إلی هذه الروایة إجمالا،راجع إن شئت.

المراد من«الوقیعة»هنا هو اتّهام أهل الریب و قذفهم.

المشار إلیه فی قوله«بهذا»هو عدم تعزیر من قذف المتظاهر بالزناء.فالشارح رحمه اللّه استحسن القول بعدم تعزیر القاذف فی المسألة المبحوث عنها.

یعنی أنّ حدّ القاذف إنّما هو لأمّ الکافر لا للکافر نفسه.

الضمیر فی قوله«لاستجماعها»یرجع إلی أمّ الکافر،و فی قوله«وجوبه»یرجع إلی الحدّ.

دون المواجه(1).

(فلو ماتت(2)) أو کانت میّتة(3) (و ورثها(4)الکافر فلا حدّ(5)) ،لأنّ المسلم لا یحدّ للکافر بالأصالة(6)،فکذا بالإرث.

و یتصوّر(7)إرث الکافر للمسلم علی تقدیر موت المسلم مرتدّا عند الصدوق و بعض الأصحاب،أمّا عند المصنّف فغیر واضح(8)،و قد فرض(9) المسألة کذلک(10)فی القواعد،.

المراد من«المواجه»هو المخاطب،و هو الکافر.یعنی أنّ الامّ تستجمع شرائط وجوب الحدّ،و هی الإسلام و البلوغ و العقل و الحرّیّة و العفّة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الامّ.

أی کانت الامّ المسلمة البالغة العفیفة حین قذفها القاذف میّتة.

أی ورث الامّ ولدها الکافر أو کافر غیر الولد.

أی فلا یجب الحدّ علی القاذف.

أی لا یجب الحدّ علی القاذف للکافر بالأصالة،فلا یجب أیضا بالوراثة،کما إذا کانت الامّ میّتة و ورثها الکافر.

أی ربّما یرد علی المصنّف رحمه اللّه بأنّه یقول بکون الکفر مانعا من الإرث،فکیف یقول هنا«و ورثها الکافر»و قد تقدّم قوله فی کتاب الإرث«فلا یرث الکافر المسلم».

نعم،یتصوّر إرث الکافر للمسلم علی تقدیر موت المسلم فی حال الارتداد عند الصدوق و بعض الأصحاب من الفقهاء رحمهم اللّه.

یعنی أنّ إرث الکافر من المسلم عند المصنّف رحمه اللّه غیر واضح،سواء کان المیراث مالا أو حقّا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فرض المسألة فی کتابه(القواعد)کما فرضه الصدوق رحمه اللّه.

لکن بعبارة أقبل من هذه(1)للتأویل.

[تقاذف المحصنین]

(و لو تقاذف المحصنان(2)) بما یوجب الحدّ (عزّرا(3)) ،و لا حدّ علی أحدهما،لصحیحة(4)أبی ولاّد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:«اتی أمیر المؤمنین علیه السّلام برجلین قذف کلّ واحد منهما صاحبه بالزناء فی بدنه(5)،

المشار إلیه فی قوله«هذه»هو عبارة المصنّف فی هذا الکتاب.یعنی أنّ المصنّف فرض المسألة فی کتابه(القواعد)کما فرضه الصدوق،لکن عبارته هناک تقبل التأویل أکثر من عبارته فی هذا الکتاب،فإنّ عبارته هناک هکذا:«و لو قال لکافر امّه مسلمة:یا بن الزانیة و إن کانت میّتة و لا وارث لها سوی الکافر لم یحدّ»،فتأوّل هذه العبارة بأن لم یکن للمسلمة وارث إلاّ الکافر الذی لو لم یکن کافرا لکان وارثا،فلا تستلزم العبارة جواز کون الکافر وارثا للمسلمة،بخلاف عبارة المصنّف فی هذا الکتاب فی قوله«و ورثها الکافر»،فإنّها غیر قابلة للتأویل،بل تدلّ علی جواز إرث المسلمة،و یرد علیها الإشکال المذکور.

تقاذف المحصنین

قد تقدّم معنی الإحصان فی الصفحة 219 فی قولهما«و أعنی بالإحصان هنا البلوغ و العقل و الحرّیّة و الإسلام و العفّة».یعنی لو قذف کلّ واحد من المحصنین الآخر بما یوجب الحدّ-کما إذا قال کلّ واحد منهما لآخر:أنت زان أو أنت لائط-عزّرا.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی المحصنین.

الصحیحة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 18 ص 451 ب 18 من أبواب حدّ القذف من کتاب الحدود ح 2.

المراد من القذف بالزناء فی البدن هو نسبة الزناء إلی نفس کلّ منهما لا إلی أرحامهما.

فقال:«یدرأ(1)عنهما الحدّ،و عزّرهما».

[لو تعدّد المقذوف تعدّد الحدّ]

(و لو تعدّد المقذوف(2)تعدّد الحدّ(3)،سواء اتّحد القاذف أو تعدّد) ،لأنّ کلّ واحد(4)سبب تامّ فی وجوب الحدّ،فیتعدّد المسبّب(5).

[لو قذف الواحد جماعة بلفظ واحد]

(نعم،لو قذف) الواحد(6) (جماعة بلفظ واحد) بأن قال:أنتم زناة(7)و نحوه، (و اجتمعوا(8)فی المطالبة) له(9)بالحدّ (فحدّ واحد،و إن افترقوا) فی المطالبة(10) (فلکلّ واحد حدّ) ،لصحیحة(11)جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی

هکذا فی جمیع النسخ الموجودة بأیدینا،و الموجود فی الوسائل«فدرأ».

تعدّد المقذوف

کما إذا قال لکلّ واحد من الشخصین أو الأشخاص:أنت زان.

أی یجب الحدّان أو الحدود علی القاذف.

یعنی أنّ کلّ واحد من القذفین أو الأکثر منهما سبب تامّ للحدّ.

المراد من«المسبّب»هو الحدّ،کما أنّ المراد من«السبب»هو القذف.

قذف جماعة بلفظ واحد

یعنی أنّ القاذف الواحد لو قذف جماعة بلفظ واحد...إلخ.

الزناة-بضمّ الزای-جمع الزانی،و الضمیر فی قوله«نحوه»یرجع إلی القول المستفاد من قوله«بأن قال».

فاعله هو الضمیر العائد إلی الجماعة.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی القاذف.

کما إذا طالب کلّ واحد القاذف بالحدّ بلا حضور الآخرین.

الصحیحة منقولة فی کتاب التهذیب:ج 10 ص 68 ح 19.

رجل افتری علی قوم جماعة،فقال:«إن أتوا به مجتمعین ضرب حدّا واحدا،و إن أتوا به متفرّقین ضرب لکلّ واحد[منهم]حدّا».

و إنّما حملناه(1)علی ما لو کان القذف بلفظ واحد-مع أنّه(2)أعمّ-، جمعا(3)بینه و بین صحیحة(4)الحسن العطّار عنه(5)علیه السّلام فی رجل قذف قوما جمیعا،قال:بکلمة واحدة؟»قلت:نعم،قال:«یضرب حدّا واحدا،و إن فرّق بینهم فی القذف ضرب لکلّ واحد منهم حدّا»بحمل الاولی(6)علی ما لو کان القذف بلفظ واحد،و الثانیة(7)علی ما لو جاؤوا به مجتمعین.

و ابن الجنید عکس،فجعل القذف بلفظ واحد موجبا لاتّحاد الحدّ

الضمیر الملفوظ فی قوله«حملناه»یرجع إلی حدیث جمیل.یعنی أنّ الشارح رحمه اللّه حمل الحدیث المذکور علی ما إذا کان القذف بلفظ واحد،و سیذکر هو رحمه اللّه وجه هذا الحمل.

یعنی مع أنّ خبر جمیل أعمّ من أن یکون قذف الجماعة بلفظ واحد أو بألفاظ متعدّدة، لأنّ القاذف قد یقول للجماعة:أنتم زناة،أو یقول لکلّ واحد منهم:یا زانی.

یعنی أنّ حمل الخبر علی کون القذف بلفظ واحد إنّما هو للجمع بین هذا الخبر و بین صحیحة الحسن العطّار.

الصحیحة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 18 ص 444 ب 11 من أبواب حدّ القذف من کتاب الحدود ح 2.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی أبی عبد اللّه علیه السّلام.

أی بحمل الروایة الاولی-و هی صحیحة جمیل-علی ما إذا کان القذف بلفظ واحد.

أی و بحمل الروایة الثانیة-و هی صحیحة الحسن العطّار-علی ما إذا جاء المقذوفین به فی حال الاجتماع و لو کان القذف بألفاظ متعدّدة.

مطلقا(1)،و بلفظ متعدّد(2)موجبا للاتّحاد(3)إن جاؤوا مجتمعین(4)،و للتعدّد(5)إن جاؤوا متفرّقین،و نفی عنه(6)فی المختلف البأس محتجّا بدلالة الخبر الأوّل(7)علیه،و هو(8)أوضح طریقا.

و فیه(9)نظر،...

أی سواء جاؤوا مجتمعین أم متفرّقین.

أی ذهب ابن الجنید رحمه اللّه إلی أنّه لو کان القذف بألفاظ متعدّدة-بأن قال القاذف لأحد المقذوفین:یا زانی،و لآخر:یا شارب الخمر،و لثالث:و یا لاطی-ففیه اتّحاد الحدّ إن جاؤوا مجتمعین.

أی لاتّحاد الحدّ.

بأن کان القذف بألفاظ متعدّدة و جاء المقذوفون فی حال الاجتماع.

عطف علی قوله«للاتّحاد».یعنی جعل ابن الجنید رحمه اللّه القذف بألفاظ متعدّدة موجبا لتعدّد الحدّ علی القاذف إن جاء المقذوفون متفرّقین.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی قول ابن الجنید.یعنی أنّ العلاّمة رحمه اللّه قال فی کتابه(المختلف)بعدم البأس بالنسبة إلی ما قاله ابن الجنید.

المراد من«الخبر الأوّل»هو صحیحة جمیل المتقدّمة.و الضمیر فی قوله«علیه» یرجع إلی قول ابن الجنید رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الخبر الأوّل.یعنی أنّ هذا الخبر أوضح طریقا و سندا بالنسبة إلی طریق الخبر الثانی.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی کلام العلاّمة رحمه اللّه فی المختلف.یعنی یشکل ما قال به العلاّمة من دلالة الصحیحة الاولی المتقدّمة علی کون القذف بلفظ واحد موجبا لاتّحاد الحدّ مطلقا،و بألفاظ متعدّدة موجبا لاتّحاد الحدّ إذا جاؤوا مجتمعین و للتعدّد إذا جاؤوا متفرّقین.

لأنّ تفصیل الأوّل(1)شامل للقذف المتّحد و المتعدّد،فالعمل به(2)یوجب التفصیل فیهما(3).

و الظاهر أنّ قوله(4)فیه:«جماعة»صفة للقوم،

یعنی أنّ التفصیل المذکور فی الخبر الأوّل فی قوله علیه السّلام:«إن أتوا به مجتمعین ضرب حدّا واحدا...إلخ»یشمل القذف الواحد و المتعدّد،و هذا بیان إشکال ما قال به العلاّمة.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی التفصیل المذکور فی خبر جمیل.یعنی أنّ العمل بصحیحة جمیل التی استند إلیها العلاّمة رحمه اللّه و نفی بسببها البأس عمّا ذهب إلیه ابن الجنید رحمه اللّه یوجب التفصیل فی القذف الواحد و المتعدّد.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی القذف الواحد و القذف المتعدّد.

حاصل الإشکال هو أنّ ابن الجنید رحمه اللّه لو کان مستنده هو الخبر الأوّل لزمه القول بالتفصیل،سواء کان القذف بلفظ واحد أم بألفاظ متعدّدة،لکون مورد هذا الخبر أعمّ من الواحد و المتعدّد.

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی السائل فی الخبر،و فی قوله«فیه»یرجع إلی خبر جمیل.

و لا یخفی أنّ هذا تضعیف لتوجیه کلام ابن الجنید حیث استند إلی خبر جمیل محتجّا به علی ما ذهب إلیه.

أمّا التوجیه فهو أنّ لفظ«جماعة»صفة للقذف الذی یدلّ علیه فعل«افتری»، فیکون معنی الخبر السؤال عن القذف المتعدّد لقوم بألفاظ متعدّدة،فأجاب عنه الإمام علیه السّلام بالتفصیل المذکور فی الخبر،فیصحّ استناد ابن الجنید إلیه و أنّه لو کان القذف متعدّدا فجاءوا به مجتمعین ففیه حدّ واحد،و لو جاؤوا به متفرّقین ففیه حدود متعدّدة.

لأنّه(1)أقرب و أنسب(2)بالجماعة لا للقذف،و إنّما یتّجه قوله(3)لو جعل(4)صفة للقذف المدلول علیه(5)بالفعل،و ارید بالجماعة(6)القذف المتعدّد،و هو(7)بعید جدّا.

[قذف جماعة بما یوجب التعزیر]

(و کذا(8)الکلام فی التعزیر) ،فیعزّر قاذف الجماعة بما یوجبه(9)بلفظ

و أمّا التضعیف فبأنّ لفظ«جماعة»صفة للقوم لا القذف،لأمرین:

أ:لکون لفظ«قوم»أقرب إلی لفظ«جماعة»بالنسبة إلی القذف،و الأقرب یمنع الأبعد.

ب:لکون لفظ«قوم»أنسب بالجماعة،لکون«جماعة»صفة لذوی العقول فی العرف،و للتعبیر عن غیر ذوی العقول کالقذف بلفظ«جمیعا».

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی القوم.

قد ذکرنا وجه کون لفظ«قوم»أنسب بالجماعة لا بالقذف فی الهامش 4 من الصفحة السابقة.

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی ابن الجنید رحمه اللّه.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی لفظ الجماعة.

أی القذف الذی یدلّ علیه فعل«افتری»فی قول السائل و إن لم یذکر بالصراحة.

أی ارید من لفظ«جماعة»الوارد فی الخبر القذف المتعدّد،فیکون معنی الخبر«فی رجل افتری علی قوم و قذفهم قذفا متعدّدا».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی التوجیه المذکور لکلام ابن الجنید رحمه اللّه.

قذف جماعة بما یوجب التعزیر

أی و مثل الکلام فی الحدّ الواحد و المتعدّد هو الکلام فی قذف الجماعة بما یوجب التعزیر.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یوجبه»یرجع إلی التعزیر.

متعدّد متعدّدا(1)مطلقا(2)،و بمتّحد(3)إن جاؤوا(4)به متفرّقین،و متّحدا(5)إن جاؤوا به مجتمعین.

و لا نصّ فیه(6)علی الخصوص،و من ثمّ(7)أنکره ابن إدریس،و أوجب التعزیر(8)لکلّ واحد مطلقا(9)محتجّا بأنّه(10)قیاس،و نحن نقول بموجبه(11)إلاّ أنّه(12)قیاس مقبول،لأنّ تداخل الأقوی یوجب

أی یعزّر قاذف الجماعة تعزیرا متعدّدا إذا قذفهم بألفاظ متعدّدة.

أی سواء جاؤوا بالقاذف مجتمعین أم متفرّقین.

أی إذا کان القذف بلفظ متّحد و جاؤوا به متفرّقین حدّ القاذف فی هذا الفرض أیضا متعدّدا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقذوفین،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی قاذف الجماعة.

عطف علی قوله«متعدّدا».یعنی یحدّ القاذف حدّا واحدا إن جاء المقذوفون به فی حال الاجتماع و کان اللفظ متّحدا.

أی لم یرد فی التعزیر نصّ بالتفصیل المذکور،بل النصّ ورد بالتفصیل فی خصوص الحدّ،کما تقدّم.

المراد من قوله«ثمّ»هو عدم النصّ،و الضمیر الملفوظ فی قوله«أنکره»یرجع إلی التفصیل.

أی أوجب ابن إدریس رحمه اللّه التعزیر علی القاذف لکلّ واحد من المقذوفین.

أی سواء جاؤوا بالقاذف مجتمعین أم متفرّقین.

یعنی أنّ إلحاق التعزیر بالحدّ فی التفصیل المذکور قیاس.

بصیغة اسم المفعول،و المراد منه هو الإلحاق المذکور فی الهامش السابق.

یعنی أنّ علّة قولنا به هی کون القیاس فی المقام من الأقیسة المقبولة.

تداخل الأضعف(1)بطریق أولی.

و مع ذلک(2)فقول ابن إدریس لا بأس به(3).

[مسائل فی القذف]

اشارة

و بقی فی هذا الفصل(4) (مسائل:)

[حدّ القذف]

(حدّ القذف ثمانون جلدة) إجماعا(5)،و لقوله تعالی: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ

هذا تعلیل لکون القیاس فی المقام قیاسا مقبولا.فإنّ تداخل الأقوی-و هو الحدّ إذا جاء به المقذوفون مجتمعین-یدلّ علی تداخل الأضعف-و هو التعزیر-بطریق أولی.

و الحاصل أنّ من الأقیسة المقبولة هو قیاس الأولویّة المعبّر عنه بالفحوی،کما أنّ قوله تعالی: فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ یدلّ علی عدم جواز شتم الوالدین و ضربهما -نعوذ باللّه منهما-بالفحوی.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو کون ما استدلّ به ابن إدریس رحمه اللّه فی المقام قیاسا.

یعنی أنّ قول ابن إدریس بالتفصیل المذکور الناشی من القیاس المذکور لا بأس به، لکون هذا القیاس مقبولا.

المراد من قوله«هذا الفصل»هو الفصل الثالث المبحوث فیه عن القذف.

مسائل فی القذف حدّ القذف

یعنی أنّ الدلیل علی کون حدّ القذف ثمانین جلدة أمران:

أ:إجماع الفقهاء.

ب:الآیة الشریفة.

اَلْمُحْصَنٰاتُ إلی قوله: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَةً (1).

و لا فرق فی القاذف بین الحرّ و العبد علی أصحّ القولین،و من ثمّ أطلق(2).

[کیفیّة جلد القاذف]

(و یجلد) القاذف (بثیابه) المعتادة(3)،و لا یجرّد کما یجرّد الزانی،و لا یضرب(4)ضربا شدیدا،بل (حدّا متوسّطا دون(5)ضرب الزناء،و یشهّر(6)) ،القاذف (لیجتنب شهادته(7)) .

[یثبت القذف بشهادة عدلین]

(و یثبت) القذف (بشهادة عدلین) ذکرین لا بشهادة النساء منفردات و لا منضمّات(8)و إن کثرن(9) (و الإقرار مرّتین من مکلّف حرّ مختار) ،فلا

الآیة 4 من سورة النور.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.أی أطلق المصنّف قوله«حدّ القذف ثمانون جلدة».

کیفیّة جلد القاذف

أی بثیابه التی یعتاد لبسها،فلا یجوز للحاکم أن یلبسه أثوابا غیر معتادة عند الجلد.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی القاذف.

أی یضرب القاذف ضربا أخفّ من ضرب الزانی.

بالتشدید،من باب التفعیل لا الإفعال،أی یفضح.

أی یشهّر القاذف فی البلاد،لیعرفه الناس و یجتنبوا قبول شهادته.

ما یثبت به حدّ القذف أو التعزیر

کما إذا شهد ذکر و امرأتان.

أی و إن کثرت النساء فی الشهادة.

عبرة بإقرار الصبیّ و المجنون و المملوک مطلقا(1)و المکره علیه(2).

و لو انتفت البیّنة(3)و الإقرار فلا حدّ و لا یمین علی المنکر(4).

(و کذا ما یوجب التعزیر) لا یثبت إلاّ بشاهدین ذکرین(5)عدلین أو الإقرار من المکلّف الحرّ المختار.

و مقتضی العبارة(6)اعتباره(7)مرّتین مطلقا(8)،و کذا(9)أطلق غیره مع أنّه(10)تقدّم حکمه(11)بتعزیر المقرّ باللواط دون الأربع(12)الشامل للمرّة إلاّ

أی سواء کان المملوک قنّا أو مکاتبا بقسمیه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی القذف.

أی فلو انتفت إقامة البیّنة و الإقرار علی قذف القاذف لم یحکم بالحدّ علیه.

أی لا یجب علی منکر القذف یمین.

فلا یثبت التعزیر بشهادة النساء لا منفردات و لا منضمّات،کما تقدّم آنفا فی الحدّ.

أی مقتضی عبارة المصنّف رحمه اللّه حیث قال«و یثبت بشهادة عدلین و الإقرار مرّتین» هو اعتبار الإقرار فی ثبوت القذف مرّتین مطلقا.

الضمیر فی قوله«اعتباره»یرجع إلی الإقرار.

أی سواء کان القذف بالزناء أو باللواط أو بالسحق أو بالشرب.

أی و مثل عبارة المصنّف رحمه اللّه فی الإطلاق هو عبارة غیره من الفقهاء رحمهم اللّه.

و الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی المصنّف.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الشأن.

الضمیر فی قوله«حکمه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.

یعنی أنّ المصنّف حکم بالتعزیر إذا أقرّ باللواط مقرّ بأقلّ من أربع مرّات،و هو شامل للإقرار مرّة واحدة أیضا.

أن یحمل ذلک(1)علی المرّتین فصاعدا.

و فی الشرائع نسب(2)اعتبار الإقرار به(3)مرّتین إلی قول مشعرا بتمریضه(4)،و لم نقف علی مستند هذا القول(5).

[حدّ القذف موروث]

(و هو) أی حدّ القذف (موروث) لکلّ من یرث المال من ذکر(6)و انثی لو مات المقذوف قبل استیفائه و العفو(7)عنه (إلاّ للزوج و الزوجة(8)) .

(و إذا کان الوارث جماعة) فلکلّ واحد منهم المطالبة(9)به،فإن اتّفقوا(10)علی استیفائه

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو قول المصنّف فی الصفحة 168«دون الأربعة».

فاعله هو الضمیر العائد إلی صاحب الشرائع رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی القذف.

یعنی أنّ نسبة صاحب الشرائع اعتبار الإقرار بالقذف إلی القیل تشعر بتمریض القول المذکور.

و هو القول باعتبار الإقرار بالقذف مرّتین فی ثبوت حدّ القذف.

إرث حدّ القذف

فیرث حدّ القذف ورّاث المقذوف إذا مات قبل الاستیفاء ذکورا و إناثا.

أی إذا مات المقذوف قبل العفو عن حدّ القذف،و إلاّ لا یبقی موروثا.

فلا یرث الزوج حدّا تستحقّه زوجته،و کذا الزوجة إذا ماتا قبل الاستیفاء أو العفو.

أی یجوز مطالبة الحدّ لکلّ واحد من ورّاث المقذوف.

و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی حدّ القذف.

فاعله هو الضمیر العائد إلی جماعة الورّاث،و الضمیر فی قوله«استیفائه»یرجع إلی الحدّ.

فلهم حدّ واحد و إن(1)تفرّقوا فی المطالبة،و لو عفا بعضهم (لم یسقط) عنه(2)شیء (بعفو البعض) ،بل للباقین استیفاؤه(3)کاملا علی المشهور(4).

[یجوز العفو بعد الثبوت]

(و یجوز العفو) من المستحقّ الواحد(5)و المتعدّد (بعد الثبوت،کما یجوز قبله(6)) ،و لا اعتراض للحاکم،لأنّه(7)حقّ آدمیّ تتوقّف إقامته(8) علی مطالبته و یسقط بعفوه.

و لا فرق فی ذلک(9)بین قذف الزوج لزوجته و غیره(10)،خلافا للصدوق،حیث حتم(11)علیها استیفاءه،

«إن»وصلیّة.یعنی و إن تفرّقوا فی المطالبة بأن یطلب بعض و یترک آخر.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی القاذف.

أی یجوز للباقین استیفاء الحدّ و مطالبة القاذف به بکماله و تمامه.

نبّه ب‍«المشهور»علی أنّ مستند الحکم روایة عمّار،و هی مع ما یعلم من حاله مقطوعة،لکن لا نعلم مخالفا فی ذلک(من الشارح رحمه اللّه).

جواز العفو

أی إذا کان المقذوف واحدا أو متعدّدا جاز له العفو عن إجراء الحدّ علی القاذف بعد الثبوت و قبله.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی الثبوت.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی حدّ القذف.

أی إذا کان الحدّ حقّا لآدمیّ فهو یسقط بعفوه و یستوفی بمطالبته.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو سقوط الحدّ بالعفو.

أی غیر الزوج.

یعنی أنّ الصدوق رحمه اللّه أوجب علی الزوجة استیفاء حدّ القذف إذا کان القاذف

و هو(1)شاذّ.

[یقتل القاذف فی الرابعة]

(و یقتل) القاذف (فی الرابعة(2)لو تکرّر الحدّ ثلاثا) علی المشهور(3)، خلافا لابن إدریس،حیث حکم بقتله فی الثالثة(4)کغیره(5)من أصحاب الکبائر،و قد تقدّم الکلام فیه(6).

و لا فرق بین اتّحاد المقذوف و تعدّده هنا.

(و لو تکرّر القذف) لواحد (قبل الحدّ فواحد(7)) .

و لو تعدّد المقذوف تعدّد الحدّ(8)

زوجها.و الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الزوجة،و فی قوله«استیفاءه»یرجع إلی الحدّ.

یعنی أنّ قول الصدوق بتحتّم استیفاء الحدّ علی الزوجة قول شاذّ.

قتل القاذف فی الرابعة

أی فی قذفه فی المرتبة الرابعة.

فإنّ المشهور قالوا بقتل القاذف فی المرتبة الرابعة إذا اجری علیه الحدّ ثلاث مرّات.

فإنّ ابن إدریس رحمه اللّه حکم بقتل القاذف فی المرتبة الثالثة لو تکرّر إجراء الحدّ علیه مرّتین.

الضمیر فی قوله«کغیره»یرجع إلی القذف.یعنی و مثل الارتکاب لما یوجب الحدّ من غیر القذف فی المرتبة الثالثة هو ارتکاب القذف فی المرتبة الثالثة.

أی تقدّم الکلام فیه فی الفصل الثانی فی قوله فی الصفحة 175«و أصحاب الکبائر مطلقا إذا اقیم علیهم الحدّ مرّتین قتلوا فی الثالثة،لروایة یونس...إلخ».

أی فحدّ واحد علی القاذف إذا تکرّر القذف لواحد و لم یجر الحدّ علیه.

أی تعدّد الحدّ علی القاذف بتعدّد المقذوفین.

مطلقا(1)إلاّ مع اتّحاد الصیغة،کما مرّ(2).

[یسقط الحدّ بتصدیق المقذوف]

(و یسقط الحدّ بتصدیق المقذوف) علی ما نسبه(3)إلیه من(4)الموجب للحدّ (و البیّنة(5)) علی وقوعه(6)منه (و العفو(7)) أی عفو المقذوف عنه(8) (و بلعان(9)الزوجة)

أی سواء وقع الحدّ علی القاذف قبل قذف الثانی أم لا.

أی فی قوله فی الصفحة 225 و ما بعدها«و لو تعدّد المقذوف تعدّد الحدّ...نعم،لو قذف جماعة بلفظ واحد...إلخ».

ما یسقط به الحدّ عن القاذف

الضمیر الملفوظ فی قوله«نسبه»یرجع إلی«ما»الموصولة المراد منها القذف،و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی المقذوف،و فاعل قوله«نسبه»هو الضمیر العائد إلی القاذف.

«من»تکون لبیان«ما نسبه إلیه».

بالجرّ،عطف علی قوله«بتصدیق المقذوف».یعنی أنّ الحدّ یسقط أیضا عن القاذف إذا أقام بیّنة علی ما ادّعاه.

الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع إلی«ما»الموصولة فی قوله«ما نسبه إلیه»،و المراد منها هو ما یوجب الحدّ،و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المقذوف.

بالجرّ،عطف علی قوله«تصدیق المقذوف».یعنی و کذا یسقط الحدّ عن القاذف بعفو المقذوف عنه.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی القاذف.

أی و کذا یسقط الحدّ عن القاذف-و هو الزوج-بلعانه زوجته.

و لا یخفی أنّ قوله«بلعان الزوجة»من قبیل إضافة المصدر إلی مفعوله.

لو کان القذف لها(1).

و سقوط الحدّ فی الأربعة(2)لا کلام فیه(3)،لکن هل یسقط مع ذلک(4) التعزیر؟یحتمله(5)خصوصا فی الأخیرین(6)،لأنّ الواجب(7)هو الحدّ و قد سقط،و الأصل عدم وجوب غیره(8).

و یحتمل ثبوت التعزیر فی الأوّلین(9)،لأنّ قیام البیّنة و الإقرار بالموجب لا یجوّز(10)القذف،لما تقدّم(11)

و هو فیما إذا قذف الزوج زوجته.

المراد من«الأربعة»الموجبة لسقوط الحدّ عن القاذف هو تصدیق المقذوف القاذف و إقامة البیّنة علی ما ادّعاه القاذف و عفو المقذوف عن القاذف و لعان الزوج زوجته إذا قذفها.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی السقوط.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو سقوط الحدّ.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یحتمله»یرجع إلی سقوط التعزیر.

المراد من«الأخیرین»هو العفو و لعان الزوج زوجته.

أی الواجب فی القذف هو الحدّ و الحال أنّه سقط بالعفو و اللعان،فلا مجال لثبوت التعزیر علی القاذف.

یعنی أنّ الأصل عدم ثبوت غیر الحدّ،و هو التعزیر.

المراد من«الأوّلین»هو تصدیق المقذوف القاذف فیما ادّعاه،و إقامة القاذف البیّنة علی ما ادّعاه من الفعل الموجب للقذف.

یعنی أنّ قیام البیّنة و کذا حصول الإقرار من المقذوف علی ما ادّعاه القاذف لا یجوّزان القذف.

أی فی الصفحة 210 و ما بعدها فی قوله«و کذا یعزّر بکلّ ما یکرهه المواجه مثل

من تحریمه(1)مطلقا(2)،و ثبوت(3)التعزیر به(4)للمتظاهر بالزناء،فإذا سقط الحدّ(5)بقی التعزیر علی فعل المحرّم(6).

و فی الجمیع(7)،لأنّ العفو(8)عن الحدّ لا یستلزم العفو عن التعزیر،و کذا(9)اللعان،لأنّه(10)بمنزلة إقامة البیّنة علی الزناء.

-الفاسق...إلخ».

الضمیر فی قوله«تحریمه»یرجع إلی القذف.

أی سواء کان القاذف صادقا فیما ادّعاه أم لا.

بالجرّ،عطف علی قوله«ما تقدّم».یعنی ما تقدّم من ثبوت التعزیر بالقذف للمتظاهر بالزناء فی الصفحة 220 فی قولهما«...أو متظاهرا بالزناء فالواجب التعزیر».

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی القذف.

أی فإذا سقط الحدّ بالإقرار أو إقامة البیّنة بقی التعزیر علی القاذف.

المراد من«المحرّم»هو القذف الذی ثبتت حرمته بالنهی عنه.

و لا یخفی أنّ قوله«فعل المحرّم»من قبیل إضافة المصدر إلی مفعوله.

عطف علی قوله«فی الأوّلین».یعنی و یحتمل ثبوت التعزیر فی جمیع الموارد الأربعة،و هی الإقرار و البیّنة و اللعان و العفو.

هذا تعلیل لثبوت التعزیر فی الجمیع بدفع احتمال سقوط التعزیر فی موردی العفو و اللعان،فیثبت بالأخیر ثبوت التعزیر فی جمیع الموارد الأربعة.

أی و مثل العفو فی عدم سقوط التعزیر هو اللعان،لأنّ اللعان موجب لسقوط الحدّ عن الزوج،و هذا لا یستلزم سقوط التعزیر أیضا عنه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی اللعان.یعنی أنّ اللعان بمنزلة إقامة البیّنة علی ما ادّعاه الزوج،فکما أنّ إقامة البیّنة لا توجب سقوط التعزیر فکذلک اللعان.

[لو قذف المملوک فالتعزیر له لا للمولی]

(و لو قذف المملوک(1)فالتعزیر له لا للمولی) ،فإن عفا(2)لم یکن لمولاه المطالبة،کما أنّه لو طالب(3)فلیس لمولاه العفو.

(و) لکن (یرث المولی تعزیر عبده) و أمته (لو مات) المقذوف(4) (بعد قذفه(5)) ،لما تقدّم(6)من أنّ الحدّ یورث،و المولی وارث مملوکه(7).

[لا یعزّر الکفّار لو تنابزوا]

(و لا یعزّر الکفّار لو تنابزوا(8)بالألقاب) أی تداعوا(9)بألقاب الذمّ (أو)

قذف المملوک

أی لو قذف قاذف مملوک الغیر ثبت التعزیر للمملوک لا لمولاه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المملوک.یعنی فلو عفا المملوک عن إجراء التعزیر علی القاذف لم یکن لمولاه مطالبة القاذف بالتعزیر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المملوک.یعنی لو طالب المملوک القاذف بالتعزیر لم یجز لمولاه العفو عن القاذف.

أی لو مات العبد و الأمة المقذوفین.

الضمیر فی قوله«قذفه»یرجع إلی کلّ واحد من العبد و الأمة.

و یحتمل رجوع الضمیر إلی القاذف،فقوله«قذفه»یحتمل الأمرین:إضافة المصدر إلی مفعوله و کذا إلی فاعله.

أی فی قوله فی الصفحة 234«و هو موروث».

یعنی أنّ المولی یرث من مملوکه ما کان له،مالا کان-لو قلنا بمالکیّته-أو حقّا.

حکم الکفّار

فاعله هو الضمیر العائد إلی الکفّار،من باب التفاعل.

أی لو دعا کافرا آخر بألقاب الذمّ لم یعزّر من هذه الحیثیّة.

(عبّر بعضهم بعضا بالأمراض) من العور(1)و العرج(2)و غیرهما و إن کان(3) المسلم یستحقّ بها(4)التعزیر (إلاّ مع خوف) وقوع (الفتنة) بترک تعزیرهم(5)علی ذلک(6)،فیعزّرون حسما(7)لها بما یراه(8)الحاکم.

[لا یزاد فی تأدیب الصبیّ علی عشرة أسواط]

(و لا یزاد(9)فی تأدیب الصبیّ علی عشرة أسواط،و کذا المملوک) ، سواء کان التأدیب لقذف أم غیره(10).

و هل النهی عن الزائد علی وجه التحریم أم الکراهة؟ظاهره(11) الأوّل،و الأقوی الثانی(12)،

العور من عور الرجل و یعور عورا:ذهب حسّ إحدی عینیه(أقرب الموارد).

العرج أن تطول إحدی الرجلین علی الاخری(أقرب الموارد).

«إن»وصلیّة.یعنی و إن کان المسلم یستحقّ التعزیر إذا عیّر مسلما.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الأمراض.

الضمیر فی قوله«تعزیرهم»یرجع إلی الکفّار.یعنی لو حصل بترک تعزیرهم خوف وقوع الفتنة لم یترک.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو تنابز الکفّار و تعییر بعضهم بعضا.

أی لقطع مادّة الفتنة،و الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الفتنة.

أی فیعزّر الکفّار بمقدار یراه الحاکم و یعیّنه.

تحدید تأدیب الصبیّ و المملوک

بصیغة المجهول.أی لا یجوز الزیادة علی ضرب عشرة أسواط فی تأدیب الصبیّ.

أی لغیر القذف من الأسباب الموجبة لتأدیب الصبیّ.

الضمیر فی قوله«ظاهره»یرجع إلی النهی.یعنی أنّ ظاهر النهی یدلّ علی التحریم.

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو کراهة الزائد علی عشرة أسواط لتأدیب الصبیّ.

للأصل(1)،و لأنّ(2)تقدیر التعزیر إلی ما یراه الحاکم.

[یعزّر کلّ من ترک واجبا أو فعل محرّما]

(و یعزّر کلّ من ترک واجبا(3)أو فعل محرّما(4)) قبل أن یتوب (بما یراه الحاکم،ففی الحرّ لا یبلغ حدّه(5)) أی مطلق حدّه،فلا یبلغ أقلّه،و هو(6) خمسة و سبعون.

نعم،لو کان المحرّم من جنس ما یوجب حدّا مخصوصا کمقدّمات الزناء فالمعتبر فیه(7)حدّ الزناء،و کالقذف بما لا یوجب الحدّ،فالمعتبر فیه حدّ القذف(8).

(و فی) تعزیر (العبد لا یبلغ حدّه(9)) ،کما ذکرناه.

المراد من«الأصل»هو أصالة عدم التحریم.

هذا دلیل آخر لعدم تحریم الزائد علی عشرة أسواط لتأدیب الصبیّ.

تعزیر تارک الواجب و فاعل المحرّم

کمن ترک الصلاة أو الصوم أو غیرهما من الواجبات الإلهیّة.

کمن ارتکب الکذب و النظر إلی الأجنبیّة و غیرهما من المحرّمات.

أی لا یجوز تعزیر الحرّ بمقدار الحدّ الکامل له،و أقلّه خمسة و سبعون سوطا.

و فی بعض النسخ«و هی»،و هذا هو مقتضی القاعدة المشهورة المقرّرة فی النحو.

یعنی أنّ المعتبر فی حدّ ما یرتکبه من مقدّمات الحرام کالزناء هو حدّ الزناء،و هو مائة سوط لمن ارتکب مثلا تقبیل الأجنبیّة.

و حدّ القذف-کما تقدّم-ثمانون سوطا،فیضرب فی مقام التعزیر تسعة و سبعین سوطا فی جانب الزیادة.

أی لا یجوز فی تعزیر العبد أن یصل إلی الحدّ الکامل علیه،بل لا بدّ من وصوله إلی ما هو الأقلّ من الحدّ الکامل،کما ذکرناه فی الحرّ.

[سابّ الأنبیاء و الأئمّة علیهم السّلام]

(و سابّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو أحد الأئمّة علیهم السّلام یقتل(1)) ،و یجوز قتله(2)لکلّ من اطّلع علیه(3) (و لو(4)من غیر إذن الإمام) أو الحاکم (ما لم یخف) القاتل (علی نفسه(5)أو ماله أو علی مؤمن) نفسا(6)أو مالا،فینتفی الجواز، للضرر(7).

قال(8)الصادق علیه السّلام:...

سابّ الأنبیاء و الأئمّة علیهم السّلام

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی سابّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو أحد الأئمّة علیهم السّلام.

الضمیر فی قوله«قتله»یرجع إلی السابّ،و هذا من قبیل إضافة المصدر إلی مفعوله.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی السابّ.

یعنی یجوز لمن اطّلع علی سابّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو أحد الأئمّة علیهم السّلام قتله و لو بلا استیذان من الإمام علیه السّلام أو الحاکم.

فلو خاف المطّلع الذی یرید قتل سابّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو أحد الأئمّة علیهم السّلام من وقوع الضرر علی نفسه أو ماله أو علی سائر المؤمنین لم یجب علیه القتل حینئذ.

أی لو خاف علی نفس المؤمن أو ماله أو عرضه انتفی جواز القتل فضلا عن وجوبه.

یعنی أنّ انتفاء جواز القتل إنّما هو للضرر المنفیّ بقوله صلّی اللّه علیه و آله:«لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام».

الروایة بطولها منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن علیّ بن جعفر قال:أخبرنی أخی موسی علیه السّلام قال:کنت واقفا علی رأس أبی حین أتاه رسول زیاد بن عبید اللّه الحارثیّ عامل المدینة،فقال:

أخبرنی أبی أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:الناس فیّ(1)اسوة سواء،من سمع

یقول لک الأمیر:انهض إلیّ،فاعتلّ بعلّة،فعاد إلیه الرسول فقال:قد أمرت أن یفتح لک باب المقصورة،فهو أقرب لخطوک،قال:فنهض أبی و اعتمد علیّ و دخل علی الوالی و قد جمع فقهاء أهل المدینة کلّهم و بین یدیه کتاب فیه شهادة علی رجل من أهل وادی القری قد ذکر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فنال منه،فقال له الوالی:یا أبا عبد اللّه انظر فی الکتاب،قال:حتّی أنظر ما قالوا،فالتفت إلیهم فقال:ما قلتم؟قالوا:قلنا یؤدّب و یضرب و یعزّر[یعذّب]و یحبس،قال:فقال لهم:أ رأیتم لو ذکر رجلا من أصحاب النبیّ صلّی اللّه علیه و آله ما کان الحکم فیه؟قالوا:مثل هذا،قال:فلیس بین النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و بین رجل من أصحابه فرق؟فقال الوالی:دع هؤلاء یا أبا عبد اللّه،لو أردنا هؤلاء لم نرسل إلیک،فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام:أخبرنی أبی أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:الناس فیّ اسوة سواء،من سمع أحدا یذکرنی فالواجب علیه أن یقتل من شتمنی،و لا یرفع إلی السلطان،و الواجب علی السلطان إذا رفع إلیه أن یقتل من نال منّی،فقال زیاد بن عبید اللّه:أخرجوا الرجل،فاقتلوه بحکم أبی عبد اللّه علیه السّلام(الوسائل:ج 18 ص 459 ب 25 من أبواب حدّ القذف من کتاب الحدود ح 2).

قوله«فیّ»بتشدید الیاء،یعنی أنّ الناس فی حقّی اسوة سواء.

من حواشی الکتاب:قوله صلّی اللّه علیه و آله:و«الناس فیّ اسوة»،الاسوة بالضمّ و الکسر بمعنی القدوة،و کأنّها تجیء بمعنی المساوی أیضا،قال فی القاموس:آساه بماله مواساة:

أناله منه و جعله فیه اسوة،و قال فی النهایة:فی کتاب عمر إلی أبی موسی:«آس بین الناس فی وجهک و عدلک»،أی اجعل کلّ واحد منهم اسوة حصّة،و أنت خبیر بأنّ الظاهر أنّ الاسوة فی کلامهما هی بمعنی المساوی،و حینئذ فالظاهر أنّها فی الحدیث المذکور أیضا بهذا المعنی،و قوله«سواء»تأکید لها،و قوله«فیّ»بتشدید الیاء،و أمّا حملها علی معنی القدوة فیحتاج إلی عنایة،سواء قرئ بتشدید الیاء أو بالتخفیف و إن کان الثانی أظهر علی ذلک التقدیر،کما یظهر بالتدبّر،فتدبّر(حاشیة جمال الدین رحمه اللّه).

أحدا یذکرنی بسوء(1)فالواجب علیه أن یقتل من شتمنی،و لا یرفع إلی السلطان،و الواجب علی السلطان إذا رفع إلیه أن یقتل من نال(2)منّی».

و سئل(3)علیه السّلام عمّن سمع یشتم علیّا علیه السّلام و یتبرّأ منه،فقال:هو و اللّه حلال الدم،و ما ألف رجل منهم برجل منکم،دعه»،و هو(4)إشارة إلی خوف الضرر علی بعض المؤمنین.

و فی إلحاق باقی الأنبیاء علیهم السّلام بذلک(5)وجه قویّ،لأنّ تعظیمهم و کمالهم قد علم من دین الإسلام ضرورة(6)،فسبّهم ارتداد.

ما وجدنا کلمة«بسوء»فی المصادر الروائیّة،و لکن أوردها الشارح رحمه اللّه هنا فی الروایة،و لعلّه وجدها فی مصدر.

من نال من عرض فلان:سبّه(أقرب الموارد).

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الصادق علیه السّلام.و الروایة منقولة فی کتاب التهذیب:

أحمد بن محمّد بن علیّ بن الحکم عن ربعیّ بن محمّد عن عبد اللّه بن سلیمان العامریّ قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:أیّ شیء تقول فی رجل سمعته یشتم علیّا علیه السّلام و تبرّأ منه؟ فقال لی:هو و اللّه حلال الدم،و ما ألف رجل منهم برجل منکم،دعه(التهذیب:ج 10 ص 86 ح 100).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی قوله علیه السّلام فی الروایة:«و ما ألف رجل منهم برجل منکم،دعه».

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو قتل سابّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.یعنی فی جواز قتل سابّ سائر الأنبیاء علیهم السّلام بعد جواز قتل سابّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله وجه قویّ.

یعنی أنّ تعظیم سائر الأنبیاء علیهم السّلام ثبت بضرورة من الدین،و منکر الضروریّ کافر.

و ألحق(1)فی التحریر بالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله امّه(2)و بنته من غیر تخصیص بفاطمة علیها السّلام.

و یمکن اختصاص الحکم بها(3)علیها السّلام،للإجماع علی طهارتها بآیة التطهیر(4).

و ینبغی تقیید الخوف علی المال بالکثیر المضرّ(5)فواته،فلا یمنع القلیل الجواز(6)و إن أمکن منعه(7)الوجوب.

و ینبغی إلحاق الخوف علی العرض بالشتم و نحوه علی وجه لا یتحمّل(8)عادة بالمال،.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العلاّمة رحمه اللّه.یعنی أنّ العلاّمة فی کتابه(التحریر)ألحق أمّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و کذا بنته بنفس النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی الحکم بقتل سابّهما.

الضمیران فی قولیه«امّه»و«بنته»یرجعان إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

أی یمکن اختصاص حکم جواز قتل السابّ،لحصول الإجماع علی طهارتها.

آیة التطهیر هی الآیة 33 من سورة الأحزاب: إِنَّمٰا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً .

أی المال الکثیر الذی یضرّ فواته بصاحبه.و الضمیر فی قوله«فواته»یرجع إلی المال.یعنی أنّ الخوف علی فوات المال الکثیر یمنع من جواز قتل سابّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو أحد الأئمّة المعصومین علیهم السّلام،أمّا لو خاف علی فوات المال القلیل الذی لا یضرّ فواته بصاحبه لم یمنع من جواز القتل.

بالنصب،مفعول لقوله«لا یمنع»،کما أنّ فاعله هو قوله«القلیل».

الضمیر فی قوله«منعه»یرجع إلی فوات المال القلیل.یعنی یمکن منع الخوف علی فوات المال القلیل وجوب القتل لا جوازه.

یعنی أنّ الخوف علی الشتم و نحوه المتوجّهان إلی من یرید قتل سابّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو

بل هو(1)أولی بالحفظ.

[یقتل مدّعی النبوّة]

(و یقتل مدّعی النبوّة) بعد نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله،لثبوت ختمه(2)للأنبیاء من الدین(3)ضرورة،فیکون دعواها(4)کفرا.

[یقتل الشاکّ فی نبوّة نبیّنا]

(و کذا) یقتل (الشاکّ فی نبوّة نبیّنا محمّد صلّی اللّه علیه و آله) أو فی صدقه(5) (إذا کان(6)علی ظاهر الإسلام) ،احترز به(7)عن إنکار الکفّار لها(8)کالیهود

أحد الأئمّة علیهم السّلام إذا کان علی وجه لا یتحمّله الشخص الحق بفوات المال فی سقوط وجوب قتل السابّ أو جوازه.

ضمیر«هو»یرجع إلی العرض.یعنی أنّ حفظ العرض أولی من حفظ المال.

مدّعی النبوّة

الضمیر فی قوله«ختمه»یرجع إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

یعنی أنّ کون النبیّ صلّی اللّه علیه و آله خاتم الأنبیاء و المرسلین ثبت بضرورة من الدین.

الضمیر فی قوله«دعواها»یرجع إلی النبوّة.یعنی أنّ دعوی النبوّة بعد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله إنکار لما ثبت بالضرورة،و هذا الإنکار ممّا یوجب الکفر.

الشاکّ فی نبوّة نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله

الضمیر فی قوله«صدقه»یرجع إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.یعنی یقتل أیضا من شکّ فی کون النبیّ صلّی اللّه علیه و آله صادقا فیما ادّعاه.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الشاکّ.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی قول المصنّف رحمه اللّه«إذا کان علی ظاهر الإسلام».

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی النبوّة.یعنی لا یجب قتل منکر نبوّة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله إذا کان کافرا ذمّیّا مثل الیهود و النصاری.

و النصاری،فإنّهم لا یقتلون بذلک(1).

و کذا غیرهم من فرق الکفّار(2)و إن جاز قتلهم بأمر آخر(3).

[یقتل الساحر المسلم و الکافر یعزر]

(و یقتل الساحر) -و هو من یعمل بالسحر و إن لم یکن مستحلاّ(4)- (إن کان(5)مسلما،و یعزّر) الساحر (الکافر) ،قال(6)النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«ساحر المسلمین یقتل،و ساحر الکفّار لا یقتل»،قیل:یا رسول اللّه و لم لا یقتل ساحر الکفّار؟فقال:«لأنّ الکفر أعظم من السحر،و لأنّ السحر و الشرک مقرونان(7)».

و لو تاب الساحر قبل أن یقام علیه الحدّ سقط عنه(8)القتل،لروایة(9)

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو إنکار نبوّة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

کالمجوس و الوثنیّین و الکفّار الحربیّین.

ککونهم من الکفّار الحربیّین،فإنّهم یجوز قتلهم،لحربهم لا لکونهم کفّارا.

الساحر المسلم و الساحر الکافر

أی و إن لم یکن الساحر مستحلاّ للسحر،کما إذا قال بحرمته و مع هذا ارتکبه.

یعنی أنّ جواز قتل الساحر إنّما هو فیما إذا کان مسلما،فلو کان کافرا لم یقتل،بل عزّر.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 18 ص 576 ب 1 من أبواب بقیّة الحدود من کتاب الحدود ح 1.

یعنی أنّ السحر و الشرک مقرونان،فکما أنّ الکافر لا یقتل لشرکه إلاّ فی موارد خاصّة ککونه حربیّا کذا لا یقتل لسحره.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الساحر الذی تاب عن السحر.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 18 ص 577 ب 3 من أبواب بقیّة الحدود

إسحاق بن عمّار عن الصادق علیه السّلام:«إنّ علیّا کان یقول:من تعلّم شیئا من السحر کان آخر عهده بربّه(1)،و حدّه القتل إلاّ أن یتوب»،و قد تقدّم فی کتاب البیع تحقیق معنی السحر و ما یحرم منه(2).

(و قاذف أمّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله مرتدّ یقتل) إن لم یتب(3)، (و لو تاب لم تقبل) توبته(4) (إذا کان) ارتداده (عن فطرة) ،کما لا تقبل توبته فی غیره(5)علی المشهور.

و الأقوی قبولها(6)و إن لم یسقط عنه القتل.

و لو کان ارتداده عن ملّة قبل إجماعا.

من کتاب الحدود ح 2.

المراد من کون تعلّم شیء من السحر آخر عهد المتعلّم بربّه هو کونه بریئا من ربّه بتعلّم السحر.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی السحر.أی قد تقدّم فی کتاب البیع تحقیق معنی السحر و ما یحرم من أقسامه.

قاذف أمّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله

أی إن لم یتب قاذف أمّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

أی لا تقبل توبة قاذف أمّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله إذا کان ارتداده عن فطرة.

أی کما لا تقبل توبة المرتدّ عن فطرة فی غیر قذف أمّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أیضا.

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو قبول توبة المرتدّ عن فطرة عند اللّه،کما هو الحقّ عندی أیضا،لإطلاق الآیة الدالّة علی قبول توبة التائب،لکن یحکم بقتله فی الظاهر.

و هذا(1)بخلاف سابّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،فإنّ ظاهر النصّ و الفتوی وجوب قتله(2)و إن تاب،و من ثمّ قیّده(3)هنا(4)خاصّة.

و ظاهرهم أنّ سابّ الإمام علیه السّلام کذلک(5).

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو قاذف أمّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

یعنی أنّ ظاهر النصّ و الفتوی هو وجوب قتل سابّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و إن تاب.

أی قیّد المصنّف رحمه اللّه قاذف أمّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بکونه مرتدّا عن فطرة حتّی یقتل.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو کتاب اللمعة الدمشقیّة.

یعنی أنّ سابّ الإمام المعصوم علیه السّلام أیضا مثل سابّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله من حیث القتل مطلقا.

[الفصل الرابع فی شرب المسکر]

اشارة

(الفصل الرابع(1)فی الشرب)

أی شرب(2)المسکر،و لا یختصّ(3)عندنا بالخمر،بل یحرم جنس(4) کلّ مسکر،و لا یختصّ التحریم بالقدر المسکر منه(5)، (فما أسکر جنسه) أی کان الغالب فیه(6)الإسکار و إن لم یسکر بعض الناس لإدمانه(7)أو قلّة

الشرب حکم المسکر

یعنی أنّ هذا هو الفصل الرابع من الفصول التی قال عنها فی أوّل الکتاب«و فیه فصول».

یعنی أنّ المراد من«الشرب»هو شرب المسکر لا مطلق الشرب.

أی لا یختصّ الحدّ عند علمائنا الإمامیّة بشرب الخمر خاصّة.

أی الجنس الشامل للقلیل و الکثیر و إن لم یکن مسکرا بالفعل.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی کلّ مسکر.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی«ما»الموصولة المراد منها المسکر.

أی لاستمرار بعض الناس علی شرب المسکر الموجب لعدم السکر.

أدمن الشیء:أدامه،و رجل مدمن خمر أی مداوم شربها(أقرب الموارد).

ما تناول منه أو خروج مزاجه(1)عن حدّ الاعتدال (یحرم(2)) تناول (القطرة منه) فما فوقها(3).

[حکم الفقّاع]

(و کذا) یحرم (الفقّاع(4)) و إن لم یسکر،لأنّه عندنا(5)بمنزلة الخمر،و فی بعض(6)الأخبار:هو خمر مجهول،و فی آخر(7):

أی لخروج مزاج بعض الناس عن حدّ الاعتدال.

بالرفع محلاّ خبر لقوله«فما أسکر جنسه».

أی یحرم تناول أکثر من قطرة من المسکر أیضا.

حکم الفقّاع

الفقّاع کرمّان:الشراب یتّخذ من الشعیر،سمّی به،لما یعلوه من الزبد(أقرب الموارد).

أی الإمامیّة فی مقابل العامّة.

الروایة منقولة فی کتاب التهذیب:

محمّد بن أحمد بن یحیی عن أحمد بن الحسین عن محمّد بن إسماعیل عن سلیمان بن حفص قال:قلت لأبی الحسن الرضا علیه السّلام:ما تقول فی شرب الفقّاع؟فقال:هو خمر مجهول،یا سلیمان فلا تشربه،أما یا سلیمان لو کان الحکم لی و الدار لی لجلدت شاربه،و لقتلت بائعه(التهذیب:ج 9 ص 124 ح 274).

أی فی خبر آخر،و هو منقول فی کتاب التهذیب:

أحمد بن محمّد بن عیسی عن الوشّاء قال:کتبت إلیه-یعنی الرضا علیه السّلام-أسأله عن الفقّاع،فکتب:حرام،و هو خمر،و من شربه کان بمنزلة شارب خمر،قال:و قال لی أبو الحسن الأوّل علیه السّلام:لو أنّ الدار داری لقتلت بائعه،و لجلدت شاربه،و قال أبو الحسن الأخیر علیه السّلام:حدّه حدّ شارب الخمر،و قال علیه السّلام:هی خمرة استصغرها الناس(التهذیب:ج 9 ص 125 ح 275).

هو خمر استصغره(1)الناس.

و لا یختصّ التحریم بتناولهما صرفا(2)،بل یحرمان(3) (و لو مزجا بغیرهما) و إن استهلکا(4)بالمزج.

[حکم العصیر العنبیّ]

(و کذا) یحرم عندنا(5) (العصیر) العنبیّ (إذا غلی) بأن صار أسفله(6) أعلاه، (و اشتدّ) بأن أخذ(7)فی القوام و إن قلّ،و یتحقّق ذلک بمسمّی الغلیان إذا کان(8)بالنار.

و اعلم أنّ النصوص و فتوی الأصحاب-و منهم(9)المصنّف فی غیر

یعنی أنّ الناس استخفّوا بشرب الفقّاع و رأوا أمره سهلا و بعیدا عن شمول حکم الحرمة و العذاب.

أی خالصا بلا خلط لهما بغیرهما.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی الخمر و الفقاع.

أی و إن استهلک الخمر و الفقّاع بمزجهما بغیرهما.

حکم العصیر العنبیّ

أی و کذا یحرم العصیر العنبیّ عند الإمامیّة إذا غلی و اشتدّ.

أی الغلیان الحاصل من صیرورة أسفله أعلاه.

و لا یخفی أنّ تعریف الشارح رحمه اللّه للغلیان بصیرورة أسفله أعلاه من قبیل تفسیر الشیء بلوازمه.

أی شرع فی الاشتداد.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الغلیان.

أی و من جملة الأصحاب هو المصنّف رحمه اللّه فی غیر کتاب اللمعة الدمشقیّة.

هذه العبارة-مصرّحة(1)بأنّ تحریم العصیر معلّق علی غلیانه(2)من غیر اشتراط اشتداده.

نعم،من حکم بنجاسته(3)جعل النجاسة مشروطة بالأمرین.

و المصنّف هنا جعل التحریم مشروطا بهما(4)،

خبر«أنّ»الواقعة فی قوله«و اعلم أنّ النصوص و فتوی الأصحاب».یعنی أنّ الأخبار و فتوی العلماء مصرّحتان بتعلیق تحریم العصیر علی غلیانه بلا اشتراط الاشتداد فیهما،و من جملة الأخبار الواردة نصوص نذکر ثلاثة منها:

الأوّل:محمّد بن یعقوب بإسناده عن حمّاد بن عثمان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا یحرم العصیر حتّی یغلی(الوسائل:ج 17 ص 229 ب 3 من أبواب الأشربة المحرّمة من کتاب الأطعمة و الأشربة ح 1).

الثانی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن حمّاد بن عثمان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن شرب العصیر،قال:تشرب ما لم یغل،فإذا غلی فلا تشربه،قلت:أیّ شیء الغلیان؟قال:القلب(المصدر السابق:ح 3).

و المراد من قوله علیه السّلام:«القلب»هو صیرورة أسفله أعلاه.

الثالث:محمّد بن یعقوب بإسناده عن ذریح قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:إذا نشّ*العصیر أو غلی حرم(المصدر السابق:ح 4).

*النشیش:صوت الماء و غیره إذا غلی(المنجد).

الضمیر فی قوله«غلیانه»یرجع إلی العصیر،و کذا الضمیر فی قوله«اشتداده».

الضمیر فی قوله«بنجاسته»یرجع إلی العصیر.یعنی من قال بنجاسة العصیر -علاوة علی تحریمه-شرط الأمرین:الغلیان و الاشتداد.

الضمیر فی قوله«بهما»یرجع إلی الغلیان و الاشتداد.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه شرط فی تحریم العصیر العنبیّ فی هذا الکتاب الأمرین حیث قال«إذا غلی و اشتدّ».

و لعلّه(1)بناء علی ما ادّعاه فی الذکری من تلازم الوصفین(2)،و أنّ الاشتداد مسبّب عن مسمّی الغلیان،فیکون قید الاشتداد هنا مؤکّدا(3).

و فیه(4)نظر،و الحقّ أنّ تلازمهما(5)مشروط بکون الغلیان بالنار،کما ذکرناه(6)،أمّا لو غلی(7)و انقلب بنفسه فاشتداده بذلک(8)غیر واضح.

و کیف کان فلا وجه لاشتراط الاشتداد فی التحریم(9)،لما ذکرناه من إطلاق النصوص بتعلیقه(10)علی الغلیان،و الاشتداد-و إن سلّم ملازمته-

الضمیر فی قوله«لعلّه»یرجع إلی جعل التحریم مشروطا بأمرین.

المراد من«الوصفین»هو الغلیان و الاشتداد.

یعنی أنّ الغلیان و الاشتداد متلازمان،فإذا یکون ذکر الاشتداد بعد ذکر الغلیان تأکیدا له.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی ما قاله المصنّف رحمه اللّه فی کتاب الذکری.یعنی أنّ فیما قاله المصنّف فی الذکری نظرا،لأنّ الاشتداد لا یلازم الغلیان لو لم یکن بالنار.

یعنی أنّ الحقّ عند الشارح رحمه اللّه هو أنّ التلازم بین الغلیان و الاشتداد إنّما هو مشروط بکون الغلیان بالنار،لا بنفسه.

أی کما ذکرناه فی قولنا فی الصفحة 253«إذا کان بالنار».

فاعل قولیه«غلی»و«انقلب»هو الضمیر العائد إلی العصیر.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو غلیان العصیر بنفسه.

یعنی أنّ اشتراط الاشتداد فی تحریم العصیر لیس له وجه.

یعنی أنّ النصوص دلّت بإطلاقها علی تعلیق الحرمة علی الغلیان خاصّة،و لم تدلّ علی تقیّدها بقید آخر کالاشتداد.

لا دخل له فی سببیّة التحریم.

هذه آخر کلمات جرت علی قلم الاستاذ المغفور له،و بعدئذ جفّ قلمه و حلّ أجله الذی إذا جاء لاٰ یَسْتَأْخِرُونَ سٰاعَةً وَ لاٰ یَسْتَقْدِمُونَ ،و أجاب نداء اِرْجِعِی إِلیٰ رَبِّکِ ،و ارتحل إلی جوار ربّه فی صبیحة یوم السبت غرّة ربیع الثانی سنة 1417 ه‍.ق.مطابقا للیوم السابع و العشرین من«مرداد»سنة 1375 ه‍.ش.،و صار عمله-هذا-منقطعا،و لا عجب!«فإنّ الناس یوشک أن ینقطع بهم الأمل...و أنتم بنو سبیل علی سفر من دار لیست بدارکم،و قد اوذنتم منها بالارتحال،و امرتم فیها بالزاد...».

و ما ندری؟!لعلّه رحمه اللّه جاد بنفسه و هو یبکی و یترنّم:

وفدت علی الکریم بغیر زاد

من الحسنات و القلب السلیم

و حمل الزاد أقبح کلّ شیء

إذا کان الوفود علی الکریم

غفر اللّه له و لنا و حشره و إیّانا فی زمرة موالینا محمّد و آل محمّد صلوات اللّه و سلامه علیهم أجمعین.