الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه جلد 13

اشارة

سرشناسه : وجدانی فخر، قدرت‌الله ۱۳۱۱-۱۳۷۵. ، شارح عنوان قراردادی : اللمعه الدمشقیه .شرح

الروضه‌البهیه فی شرح‌اللمعه‌الدمشقیه .شرح

عنوان و نام پدیدآور : الجواهر‌الفخریه فی شرح‌الروضه‌البهیه / تالیف قدره‌الله الوجدانی‌‌فخر.

مشخصات نشر : قم‌‬‬‬ سماء قلم‌‬‬‬ ۱۳۸۳.‬‬‬

مشخصات ظاهری : ۱۶ج.‬‬‬

شابک : دوره‌‌‌‭ 964-8536-18-X : ‬ ؛ ج ۱ ‎964-7521-05-7‬‬ ؛ ج ۲‬ ‎964-8536-17-1‬‬ ؛ ج ۳ ‎964-8536-16-3‬‬ ؛ ج ۴‬ ‎964-8536-15-5‬‬ ؛ ج ۵ ‎964-8536-14-7‬‬ ؛ ج ۶ ‎964-8536-13-9‬‬ ؛ ج ۷ ‎964-8536-12-5‬‬ ؛ ج ۸ ‎964-8536-11-2‬‬ ؛ ج ۹ ‎964-8536-15-4‬‬‬‬ ؛ ج ۱۰‬ ‎964-8536-02-3‬‬ ؛ ج ۱۱ ‎964-8536-03-1‬‬ ؛ ج ۱۲ ‎964-8536-04-x‬‬ ؛ ج.۱۳ ‎964-8536-05-8‬‬ ؛ ج ۱۴ ‎964-8536-06-6‬‬ ؛ ج ۱۵ ‎964-8536-07-4‬‬ ؛ ج ۱۶‬ ‎964-8536-08-2‬‬

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی

یادداشت : کتاب حاضر شرحی بر " الروضه‌‌البهیه ... " شهید ثانی که خود شرحی بر" اللمعه‌‌الدمشقیه شهید اول است.

یادداشت : چاپ قبلی موسسه فرهنگی سماء، ۱۳۸۱.

یادداشت : ج. ۱(چاپ دوم: ۱۳۸۴).

یادداشت : ج. ۶، ۷ و ۱۴(چاپ دوم: ۱۳۸۴).

یادداشت : ج.۷ و ۸ (چاپ سوم: ۱۳۸۶)‬‬.

یادداشت : ج.۱۰ تا ۱۲( چاپ سوم: ۱۳۸۶).‬

یادداشت : ج.۱۶( چاپ سوم: ۱۳۸۶).‬

مندرجات : ج.۷. تتمه کتاب‌المتاجر.- ج.۸ . الدین ٬ الرهن ٬ الحجر ٬ الضمان ٬ الحوالة و الکافالة.- ج.۱۰.الاجاره، الوکاله، الشفعه، السبق والرمایه، الجعاله والوصایا‬ - ج.۱۱. النکاح‬.- ج.۱۲. تتمه کتاب‌النکاح.- ج.۱۴.اللقطه، احیاء‌الموات، الصید و‌الذباحه، الاطعمه و‌الاشربه - ج.۱۶. الحدود

موضوع : شهید اول محمد بن مکی ۷۳۴-۷۸۶ق . اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : شهید ثانی زین‌الدین بن علی ۹۱۱-۹۶۶ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن ۸ق ‬

شناسه افزوده : شهید اول محمد بن مکی ۷۳۴-۷۸۶ق . اللمعه الدمشقیه شرح

شناسه افزوده : شهید ثانی زین‌الدین بن علی ۹۱۱-۹۶۶ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه شرح

رده بندی کنگره : ‭‭‬‭‬‮‭BP۱۸۲/۳‭‮‬‌‌‭‭‬‭‭/ش‌۹ل‌۸۲۱۸ ۱۳۸۳‬

رده بندی دیویی : ‭‭‬‭‬‭۲۹۷/۳۴۲

شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۷۱۹۴

اشارة

[کتاب الطلاق]

اشارة

کتاب(1)الطلاق و هو(2)إزالة قید النکاح بغیر عوض(3)بصیغة«طالق»(4).

الطلاق تعریف الطلاق

خبر لمبتدإ مقدّر هو«هذا».یعنی هذا کتاب الطلاق.

الطلاق:مصدر،و اسم بمعنی التطلیق.

طلّق المرأة:خلاّها عن قید الزواج.أطلق المرأة:بمعنی طلّقها،و-المواشی:سرّحها و أرسلها إلی المرعی،و-الأسیر:خلّی سبیله،و-یده بخیر:فتحها به(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الطلاق.یعنی أنّ الطلاق فی اصطلاح الشرع هو إزالة قید النکاح...إلخ.

و لا یخفی تناسب معنی الطلاق فی اللغة لمعناه فی الشرع.

هذا القید إنّما هو لإخراج الخلع،فإنّه طلاق فی مقابل العوض،کما سیجیء تفصیله.

هذا القید إنّما هو لإخراج الفسخ بسبب العیوب المجوّزة للفسخ،کما تقدّم ذکره فی کتاب النکاح.

(و فیه(1)فصول:)

الضمیر فی قوله«و فیه»یرجع إلی الکتاب.یعنی أنّ فی کتاب الطلاق فصولا.

و لا یخفی أنّ فی هذا الکتاب فصولا أربعة:

الأوّل فی أرکان الطلاق.

الثانی فی أقسام الطلاق.

الثالث فی بیان العدد.

الرابع فی أحکام الطلاق.

[الفصل الأوّل فی أرکانه]

اشارة

(الأوّل(1)فی أرکانه)

[أرکان الطلاق أربعة]

(و هی(2)) أربعة: (الصیغة و المطلّق و المطلّقة و الإشهاد) علی الصیغة.

[اللفظ الصریح من الصیغة]

(و اللفظ الصریح(3)) من الصیغة (أنت(4)أو هذه(5)أو فلانة) ،و یذکر

أرکان الطلاق

یعنی أنّ الفصل الأوّل من الفصول الأربعة فی أرکان الطلاق.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الأرکان.یعنی أنّ أرکان الطلاق أربعة:

الأوّل:الصیغة.

الثانی:المطلّق.

الثالث:المطلّقة.

الرابع:الإشهاد.

و سیأتی تفصیل کلّ واحد من هذه الأرکان الأربعة إن شاء اللّه تعالی.

الصیغة

أی اللفظ الصریح فی صیغة الطلاق هو لفظ«طالق».

یعنی أنّ الزوج فی صورة خطاب الزوجة یقول:«أنت طالق».

أی فی صورة الإشارة إلی الزوجة یقول الزوج:«هذه طالق».

اسمها(1)أو ما یفید التعیین(2) (أو زوجتی مثلا طالق(3)) .

و ینحصر عندنا(4)فی هذه اللفظة، (فلا یکفی أنت طلاق) و إن صحّ إطلاق المصدر علی اسم الفاعل(5)و قصده(6)فصار بمعنی طالق،وقوفا(7) علی موضع النصّ(8)و الإجماع،...

أی فی صورة عدم خطاب الزوج للزوجة و لا الإشارة إلیها یقول الزوج عند إجراء صیغة الطلاق-و لو فی غیاب الزوجة-:«هند زوجتی طالق».

بأن یقول:«زوجتی الکبری أو الصغری طالق».

خبر قوله«أنت»و ما عطف علیه.

یعنی أنّ لفظ الطلاق ینحصر عندنا معاشر العلماء الإمامیّة فی لفظ«طالق».

کما یصحّ أن یقال:«زید عدل»أی«عادل».

یعنی أنّ قصد اسم الفاعل من المصدر و إن کان صحیحا بحسب قواعد العربیّة، لکن لا یکفی ذلک فی إجراء صیغة الطلاق.

مفعول له لبیان تعلیل عدم الجواز،فإنّ الشارح رحمه اللّه قد علّل عدم جواز إجراء صیغة الطلاق بإطلاق المصدر و قصد اسم الفاعل بأدلّة أربعة:

الأوّل:التوقّف علی موضع النصّ.

الثانی:الإجماع.

الثالث:الاستصحاب.

الرابع:عدم جواز التجوّز فی الصیغة.

النصّ منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب عن ابن سماعة قال:لیس الطلاق إلاّ کما روی بکیر بن أعین أن یقول لها-و هی طاهر من غیر جماع-:«أنت طالق،و یشهد شاهدی عدل،و کلّ ما سوی ذلک فهی ملغی(الوسائل:ج 15 ص 294 ب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 1).

و استصحابا(1)للزوجیّة،و لأنّ المصادر(2)إنّما تستعمل فی غیر موضوعها(3)مجازا و إن کان فی اسم الفاعل شهیرا(4)،و هو(5)غیر کاف فی استعمالها(6)فی مثل الطلاق.

(و لا من(7)المطلّقات و لا مطلّقة(8)و لا طلّقت) فلانة (علی قول(9)) مشهور،لأنّه(10)لیس بصریح فیه،و لأنّه إخبار،...

هذا هو الدلیل الثالث لعدم کفایة المصدر فی إجراء صیغة الطلاق،و هو أنّه إذا شکّ فی إزالة قید الزوجیّة بغیر لفظ«طالق»یتمسّک باستصحاب الزوجیّة الثابتة السابقة،للیقین السابق بها و الشکّ اللاحق فی إزالتها.

هذا هو الدلیل الرابع من الأدلّة الأربعة علی عدم کفایة المصدر فی إجراء صیغة الطلاق،و هو أنّ المصادر تستعمل فی معنی اسم الفاعل مجازا،و المجاز لا یکفی فی إجراء الصیغة.

الضمیر فی قوله«موضوعها»یرجع إلی المصادر.

یعنی و إن کان استعمال المصدر فی معنی اسم الفاعل مشهورا فی العربیّة و متعارفا.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المجاز.

الضمیر فی قوله«استعمالها»یرجع إلی المصادر.

أی لا یکفی فی إجراء صیغة الطلاق قول الزوج:«أنت من المطلّقات».

یعنی کذا لا یکفی قول الزوج:«أنت مطلّقة».

هذا قید عدم جواز الطلاق بصیغة الماضی،و فیه الإشارة إلی قول غیر مشهور بجواز إجراء صیغة الطلاق بلفظ الماضی،کما ذهب إلیه الشیخ رحمه اللّه و سیأتی.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی المثال الأخیر المشتمل علی صیغة الماضی.یعنی أنّ الماضی غیر صریح فی الطلاق أوّلا،و لأنّه إخبار ثانیا،و النصّ لم یدلّ فی الطلاق إلاّ علی لفظ«طالق»ثالثا.

و نقله(1)إلی الإنشاء علی خلاف الأصل فیقتصر فیه(2)علی موضع الوفاق،و هو(3)صیغ العقود،فاطّراده(4)فی الطلاق قیاس،و النصّ(5)دلّ فیه(6)علی«طالق»،و لم یدلّ علی غیره(7)فیقتصر علیه(8).

و منه(9)یظهر جواب ما احتجّ به(10)القائل بالوقوع-و هو الشیخ فی أحد قولیه(11)-استنادا إلی کون صیغة الماضی فی غیره(12)منقولة إلی

الضمیر فی قوله«نقله»یرجع إلی الإخبار.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی خلاف الأصل.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی موضع الوفاق.یعنی أنّ المورد المتوافق علیه هو صیغ العقود التی یجوز فیها إطلاق الإخبار و إرادة الإنشاء.

الضمیر فی قوله«فاطّراده»یرجع إلی نقل الإخبار إلی الإنشاء.

قد تقدّم النصّ فی الهامش 8 من ص 10.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الطلاق.

أی لم یدلّ النصّ علی غیر لفظ«طالق»،بل نفی جواز غیره،حیث إنّ فیه:«و کلّ ما سوی ذلک فهی ملغی».

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی«طالق».

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی ما ذکر فی مقام الردّ علی جواز الماضی.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی«ما»الموصولة.

فإنّ للشیخ الطوسیّ رحمه اللّه فی وقوع الطلاق بلفظ الماضی قولین،ذهب فی أحدهما إلی صحّة الطلاق بلفظ الماضی.

یعنی أنّ لفظ الماضی فی غیر الطلاق-مثل بعت،أنکحت و آجرت-نقل إلی الإنشاء فکذلک الحال فی صیغة الطلاق،فیجوز للمطلّق أن یقول:«طلّقت فلانة».

الإنشاء،و نسبة المصنّف(1)البطلان إلی القول مشعر بمیله(2)إلی الصحّة.

(و لا عبرة) عندنا(3) (بالسراح(4)و الفراق) و إن عبّر عن الطلاق بهما فی القرآن الکریم بقوله تعالی: أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ (5)، أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (6)،لأنّهما(7)عند الإطلاق لا یطلقان(8)علیه،...

أی فی قوله رحمه اللّه«و لا طلّقت علی قول»،فإنّ هذه النسبة مشعر بعدم ردّه رحمه اللّه لهذا القول،بل هو یمیل إلی القول بصحّة صیغة الطلاق بلفظ الماضی أیضا.

و لا یخفی أنّ الثابت فی بعض النسخ«یشعر»بدل«مشعر».

الضمیر فی قوله«بمیله»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.

المراد من قوله«عندنا»هو معاشر الفقهاء الإمامیّة.

یعنی لا اعتبار عند الإمامیّة بقول الزوج عند طلاق زوجته:«أنت مسرّحة»أو «أنت فراق»بدل قوله:«أنت طالق».

السراح-بفتح السین-:الاسم من التسریح،یقال:افعله فی سراح و رواح أی فی سهولة(المنجد).

الآیة 229 من سورة البقرة: اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ .

الآیة 2 من سورة الطلاق: فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ .

هذا دلیل عدم جواز الطلاق بلفظ السراح و الفراق،و هو أنّهما عند الإطلاق لا یدلاّن علی الطلاق،مثلا إذا قال أحد:«فارقت أو سرّحت زوجتی»لم یفهم منهما الطلاق.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی السراح و الفراق،و کذا حال الضمیر فی قوله «فکانا»،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الطلاق.

فکانا کنایة(1)عنه،لا صراحة فیهما(2)،و التعبیر بهما(3)لا یدلّ علی جواز إیقاعه بهما.

(و) کذا (الخلیّة(4)و البریّة) و غیرهما من الکنایات کالبتّة(5)و البتلة(6)و حرام(7)و بائن و اعتدّی(8) (و إن قصد الطلاق) ،لأصالة بقاء

یعنی أنّ السراح و الفراق و إن استعملا فی القرآن الکریم بمعنی الطلاق،لکن هذا الاستعمال کنائیّ لا یعوّل علیه فی الطلاق.

و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الطلاق.

أی لا صراحة فی لفظی الفراق و السراح بمعنی الطلاق.

یعنی أنّ التعبیر بهما عن الطلاق فی القرآن الکریم لا یدلّ علی جواز إیقاع الطلاق بهما و استعمالهما فی الصیغة.

أی لا عبرة عند الإمامیّة بلفظ الخلیّة و البریّة أیضا.

الخلیّ:الفارغ،الخالی من الهمّ،من لا زوجة له،یقال:«أنا خلیّ منه»أی بریء(أقرب الموارد).

أی لا یجوز الطلاق بقوله:«أنت بتّة»أو أن یقول:«أنت بتلة».

البتّة اسم المرّة من بتّ و بتّة و بتاتا:قطعا و بدون رجعة و لا عود،یقال:«لا أفعله البتّة»،أی لا أفعله مطلقا(المنجد).

بتل یبتل یبتل بتلا و بتّل الشیء:قطعه و أبانه عن غیره.

بتّل و تبتّل:انقطع عن الدنیا إلی اللّه،و-:ترک الزواج،البتول:من انقطع عن الزواج(المنجد).

أی لا عبرة عندنا بأن یقول الزوج:«أنت علیّ حرام»أو یقول:«أنت بائن».

أی لا عبرة عندنا أیضا بأن یقول الزوج لزوجته:«اعتدّی»،یعنی أنّک طالق فیجب علیک الاعتداد.

النکاح إلی أن یثبت شرعا ما یزیله(1).

[طلاق الأخرس بالإشارة]

(و طلاق الأخرس بالإشارة) المفهمة له (و إلقاء القناع(2)) علی رأسها،لیکون قرینة علی وجوب سترها(3)منه،و الموجود فی کلام الأصحاب الإشارة خاصّة(4)،و فی الروایة(5)إلقاء القناع،فجمع المصنّف رحمه اللّه(6)بینهما،و هو(7)أقوی دلالة.

یعنی أنّ الطلاق لا یتحقّق بالألفاظ المذکورة و إن قصد الزوج الطلاق بها، لاستصحاب الزوجیّة بعد الشکّ فی وقوع الطلاق بمثل هذه الألفاظ إلی أن تزول بالقطع بما هو معتبر شرعا.

طلاق الأخرس

أی بإلقاء الزوج الأخرس القناع علی رأس زوجته.

القناء-بکسر القاف-:ما تغطّی به المرأة رأسها،ج أقناع و أقنعة(المنجد).

الضمیر فی قوله«سترها»یرجع إلی الزوجة،و فی قوله«منه»یرجع إلی الزوج.

یعنی أنّ الموجود فی کلام أصحابنا الفقهاء هو تحقّق طلاق الأخرس بالإشارة من دون ذکر إلقاء القناع.

یعنی أنّ الموجود فی الروایة هو أنّ طلاق الأخرس یتحقّق بإلقاء القناع.و الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:طلاق الأخرس أن یأخذ مقنعتها و یضعها علی رأسها،ثمّ یعتزلها(الوسائل:ج 15 ص 301 ب 19 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 5).

فجمع المصنّف رحمه اللّه بقوله«طلاق الأخرس بالإشارة و إلقاء القناع»بین کلیهما.

أی الجمع بین الإشارة و إلقاء القناع أقوی دلالة علی الطلاق.

و الظاهر أنّ إلقاء القناع من جملة الإشارات،و یکفی منها(1)ما دلّ علی قصده(2)الطلاق،کما یقع غیره من العقود و الإیقاعات و الدعاوی و الأقاریر(3).

[لا یقع الطلاق بالکتابة]

(و لا یقع) الطلاق (بالکتب(4)) -بفتح الکاف مصدر کتب کالکتابة(5)- من دون تلفّظ ممّن(6)یحسنه (حاضرا کان) الکاتب، (أو غائبا) علی أشهر القولین(7)،لأصالة(8)بقاء النکاح،...

أی یکفی من الإشارات کلّ ما یدلّ علی قصد الأخرس الطلاق.

الضمیر فی قوله«قصده»یرجع إلی الأخرس.

فإنّ جمیع الأقاریر و الدعاوی و العقود و الإیقاعات إنّما تقع من قبل الأخرس بالإشارة.

الطلاق بالکتابة

یعنی لا یقع الطلاق بکتابة الزوج لصیغة الطلاق،بأن یکتب فی صحیفة مثلا:زوجتی فلانة طالق.

یعنی کما أنّ الکتابة أیضا مصدر«کتب».

کتب الکتاب کتبا،کتابا،کتیبة و کتابة:صوّر فیه اللفظ بحروف الهجاء مثل خطّه،و قیل:الکتابة اسم،لأنّها صناعة کالتجارة و العطارة(أقرب الموارد).

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«لا یقع».یعنی أنّ الطلاق لا یقع بالکتب من قبل الذی یحسن التلفّظ.و ضمیر المفعول فی قوله«یحسنه»یرجع إلی التلفّظ.

هذا قید لقوله«غائبا».یعنی عدم وقوع الطلاق بکتابة الغائب هو أشهر القولین فی مقابل قول الشیخ رحمه اللّه بوقوعه من الغائب.

أی لاستصحاب بقاء النکاح عند الشکّ فی الزوال.

و لحسنة(1)محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام:«إنّما الطلاق أن یقول:أنت طالق»الخبر،و حسنة(2)زرارة عنه علیه السّلام فی رجل کتب بطلاق امرأته قال:

«لیس ذلک بطلاق».

و للشیخ رحمه اللّه قول بوقوعه(3)به للغائب دون الحاضر،لصحیحة(4)أبی

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر علیه السّلام عن رجل قال لامرأته:أنت علیّ حرام أو بائنة أو بتّة أو بریّة أو خلیّة،قال:هذا کلّه لیس بشیء، إنّما الطلاق أن یقول لها فی قبل العدّة بعد ما تطهر من محیضها قبل أن یجامعها:أنت طالق أو اعتدّی،یرید بذلک الطلاق،و یشهد علی ذلک رجلین عدلین(الوسائل:ج 15 ص 295 ب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 3).

الحسنة أیضا منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن زرارة قال:قلت لأبی جعفر علیه السّلام:رجل کتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه،ثمّ بدا له فمحاه،قال:لیس ذلک بطلاق و لا عتاق حتّی یتکلّم به(الوسائل:ج 15 ص 291 ب 14 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 2).

الضمیر فی قوله«بوقوعه»یرجع إلی الطلاق،و فی قوله«به»یرجع إلی الکتب.

الصحیحة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی حمزة الثمالیّ قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل قال لرجل:اکتب یا فلان إلی امرأتی بطلاقها،أو اکتب إلی عبدی بعتقه،یکون ذلک طلاقا أو عتقا؟قال:لا یکون طلاقا و لا عتقا حتّی ینطق به بلسانه،أو یخطّه بیده و هو یرید الطلاق أو العتق،و یکون ذلک منه بالأهلّة و الشهود یکون غائبا عن أهله(الوسائل:ج 15 ص 291 ب 14 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 3).

حمزة الثمالیّ عن الصادق علیه السّلام فی الغائب:«لا یکون طلاقا حتّی ینطق به بلسانه،أو یخطّه بیده و هو یرید به الطلاق»،و حمل(1)علی حالة الاضطرار،جمعا(2).

ثمّ علی تقدیر وقوعه(3)للضرورة أو مطلقا(4)علی وجه(5)یعتبر(6) رؤیة الشاهدین لکتابته(7)حالتها،لأنّ ذلک(8)بمنزلة النطق بالطلاق، فلا یتمّ إلاّ بالشاهدین،و کذا یعتبر رؤیتهما(9)إشارة العاجز.

-و لا یخفی أنّ الشاهد للمستدلّ هو قوله علیه السّلام فی الروایة:«أو یخطّه بیده».

قال صاحب الوسائل:أقول:حکم الکتابة هنا محمول إمّا علی التقیّة و إمّا علی التلفّظ معها،أو علی أنّ علم الزوجة بالطلاق و المملوک بالعتق یکون إمّا بسماع النطق أو بالکتابة،أو علی من لا یقدر علی النطق کالأخرس،لما یأتی،و اللّه أعلم.

یعنی حمل جواز الطلاق بالکتب فی الروایة علی صورة الاضطرار.

أی للجمع بین هذه الروایة و الروایة الدالّة علی عدم الجواز.

یعنی علی تقدیر وقوع الطلاق بالکتب للضرورة،کما إذا لم یستطع الزوج علی التکلّم و التلفّظ،أو مطلقا یشترط حضور الشاهدین و رؤیتهما حالة الکتب.

أی علی القول بجواز وقوع الطلاق بالکتابة مطلقا للغائب،کما هو قول الشیخ رحمه اللّه.

إشارة إلی قول الشیخ رحمه اللّه بوقوعه عند غیاب الزوج.

یعنی یعتبر فی وقوع الطلاق بالکتب رؤیة الشاهدین.

الضمیر فی قوله«لکتابته»یرجع إلی الزوج،و فی قوله«حالتها»یرجع إلی الکتابة.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الطلاق بالکتب.

الضمیر فی قوله«رؤیتهما»یرجع إلی الشاهدین.

[لا یقع الطلاق بالتخییر للزوجة]

(و لا بالتخییر(1)) للزوجة بین الطلاق و البقاء بقصد الطلاق (و إن اختارت نفسها فی الحال) علی أصحّ القولین(2)،لما مرّ(3)،و قول(4) الصادق علیه السّلام:«ما للناس و الخیار،إنّما هذا شیء خصّ اللّه به رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله»(5).

و ذهب ابن الجنید إلی وقوعه(6)به،لصحیحة حمران عن الباقر علیه السّلام:

«المخیّرة(7)تبین من ساعتها من غیر طلاق»(8)،...

الطلاق بالتخییر

عطف علی قوله«بالکتب».یعنی لا یقع الطلاق بالتخییر أیضا بأن یقول الزوج لزوجته:«أنت مخیّرة بین البقاء و الطلاق،تخیّری»فاختارت الزوجة نفسها.

فی مقابل قول ابن الجنید رحمه اللّه بوقوعه إذا اختارت الزوجة نفسها فی الحال.

هذا دلیل عدم وقوع الطلاق بالتخییر.و المراد من«ما مرّ»هو استصحاب بقاء النکاح فی مثل هذه الموارد.

أی لقول الصادق علیه السّلام.و هذا دلیل ثان لعدم وقوع الطلاق بالتخییر.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل هکذا:

و فی المقنع قال:روی:ما للناس و التخییر،إنّما ذلک شیء خصّ اللّه به نبیّه صلّی اللّه علیه و آله(الوسائل:ج 15 ص 339 ب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 18).

و لا یخفی ما بین ألفاظ الروایة المنقولة فی الوسائل و فی عبارات الشارح رحمه اللّه هنا من الاختلاف.

الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع إلی الطلاق،و فی قوله«به»یرجع إلی التخییر.

أی الزوجة التی خیّرها زوجها بین الطلاق و البقاء.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

و حملت علی تخییرها(1)بسبب غیر الطلاق کتدلیس(2)و عیب،جمعا(3).

[لا یقع الطلاق معلّقا علی شرط أو صفة]

(و لا معلّقا(4)علی شرط) ،و هو(5)ما أمکن وقوعه و عدمه کقدوم المسافر و دخولها الدار(6)، (أو صفة(7)) ،و هو(8)ما قطع بحصوله عادة

-محمّد بن یعقوب بإسناده عن حمران قال:سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول:المخیّرة تبین من ساعتها من غیر طلاق،و لا میراث بینهما،لأنّ العصمة«بینهما-ر»قد بانت منها ساعة کان ذلک منها و من الزوج(الوسائل:ج 15 ص 338 ب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 11).

یعنی حملت الروایة علی صورة تخییر الزوجة بسبب آخر غیر إرادة الطلاق.

و لا یخفی أنّ قوله«بسبب»یقرأ بالتنوین،و لیس مضافا إلی قوله«غیر الطلاق».

هذا و ما بعده مثالان للسبب غیر الطلاق.

أی للجمع بین هذه الروایة و الروایة المنقولة سابقا فی الصفحة 19 الدالّة علی عدم جواز التخییر فی الطلاق.

تعلیق الطلاق

أی لا یقع الطلاق معلّقا علی شرط،کما إذا قال الزوج:«إن خرجت من البیت فأنت طالق».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الشرط.یعنی أنّ الفرق بین الشرط و الصفة هو أنّ الأوّل هو ما یمکن وقوعه و عدمه،مثل مجیء فلان من السفر،و الثانی هو ما قطع بحصوله،مثل طلوع الشمس.

بأن یقول لزوجته:«إن دخلت الدار فأنت طالق».

عطف علی مدخول«علی»الجارّة فی قوله«علی شرط».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی قوله«صفة»بتأویلها إلی الوصف.

کطلوع الشمس و زوالها(1).

و هو(2)موضع وفاق منّا(3)إلاّ أن یکون الشرط معلوم الوقوع له حال الصیغة،کما لو قال:أنت طالق إن کان الطلاق یقع بک و هو(4)یعلم وقوعه علی الأقوی،لأنّه(5)حینئذ غیر معلّق،و من الشرط تعلیقه(6)علی مشیئة اللّه تعالی.

[لو فسّر الطلقة بأزید من الواحدة لغا]

(و لو فسّر(7)الطلقة بأزید من الواحدة) کقوله:أنت طالق ثلاثا (لغا التفسیر) و وقع واحدة،لوجود المقتضی،و هو(8)قوله:«أنت طالق»،و

الضمیر فی قوله«زوالها»یرجع إلی الشمس.یعنی أنّ التعلیق علی صفة هو أن یقول الزوج:«إن طلعت أو زالت الشمس فأنت طالق».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی عدم صحّة الطلاق معلّقا.

أی منّا معاشر الفقهاء الإمامیّة.

یعنی أنّ الزوج یعلم بأنّ الطلاق یقع علیها.و الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع إلی الطلاق.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الطلاق،و قوله«حینئذ»إشارة إلی حین علم الزوج بوقوع الطلاق أو بوقوع الشرط المعلّق علیه.

یعنی من قبیل التعلیق علی الشرط فی عدم صحّة الطلاق هو تعلیق الطلاق علی مشیّة اللّه تعالی بأن یقول:«أنت طالق إن شاء اللّه»إذا قصد الشرطیّة لا ما إذا قصد التبرّک.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المطلّق.یعنی لو فسّر المطلّق الطلقة بأزید من الواحدة کان التفسیر بالأزید من الواحدة لغوا و وقع الطلاق واحدة.

یعنی أنّ المقتضی لوقوع الطلاق-و هو قوله:«أنت طالق»-موجود.

انتفاء المانع،إذ لیس(1)إلاّ الضمیمة،و هی(2)تؤکّده و لا تنافیه،و لصحیحة(3)جمیل و غیرها(4)فی الذی یطلّق فی مجلس ثلاثا،قال:«هی واحدة».

و قیل:یبطل الجمیع(5)،لأنّه بدعة،لقول الصادق علیه السّلام:«من طلّق ثلاثا فی مجلس فلیس بشیء،من خالف کتاب اللّه ردّ إلی کتاب اللّه»(6)،و حمل(7)علی إرادة عدم وقوع الثلاث التی أرادها(8).

[یعتبر فی المطلّق البلوغ و العقل]

(و یعتبر فی المطلّق البلوغ) ،فلا یصحّ طلاق الصبیّ و إن أذن له الولیّ،

یعنی لیس المانع من وقوع الطلاق إلاّ الضمیمة،و هی قوله:«ثلاثا»و الحال أنّها توجب التأکید لوقوع الطلاق الواحد.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الضمیمة،و ضمیر المفعول فی قولیه«تؤکّده»و «لا تنافیه»یرجع إلی الواحد.

الصحیحة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 311 ب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 2.

و من الروایات غیر صحیحة جمیل هو الخبر المنقول فی الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن زرارة عن أحدهما علیهما السّلام،قال:سألته عن الذی یطلّق فی حال طهر فی مجلس ثلاثا،قال:هی واحدة(المصدر السابق:ح 3).

یعنی قال بعض ببطلان الجمیع حتّی التطلیقة الواحدة أیضا،لکون الطلاق کذلک بدعة و غیر ثابتة فی الشرع.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 313 ب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 8.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی قول الصادق علیه السّلام.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المطلّق،و ضمیر المفعول یرجع إلی التطلیقات الثلاث.

أو بلغ(1)عشرا علی أصحّ القولین(2).

(و العقل) فلا یصحّ طلاق المجنون المطبق(3)مطلقا(4)و لا غیره حال جنونه(5).

[یطلّق الولیّ عن المجنون]

(و یطلّق الولیّ) -و هو الأب و الجدّ له(6)-مع اتّصال(7)جنونه بصغره، و الحاکم عند عدمهما(8)أو مع عدمه(9)...

شرائط المطلّق

أی و إن بلغ الصبیّ عشرا.

إشارة إلی القول بوقوع طلاق الصبیّ إذا بلغ عشرا.

من حواشی الکتاب:و فی بعض الروایات جواز طلاق الصبیّ و وصیّته و صدقته و إن لم یحتلم،و هذا یشمل ما لم یبلغ عشرا،و عمل به ابن الجنید رحمه اللّه،و فی بعضها التقیید بالبلوغ عشرا،و عمل به الشیخ رحمه اللّه،و الأصحّ عدم صحّتها مطلقا،لضعف السند و مخالفته للأصول الشرعیّة...إلخ(المسالک).

هو الذی یدوم جنونه من دون إفاقة فی مقابل الجنون الأدواریّ.

أی لا یقع طلاقه مطلقا أصلا و أبدا.

أی لا یقع طلاق المجنون غیر المطبق-و هو المجنون ذو الأدوار-فی حال جنونه مطلقا.

أی الجدّ للأب.

یعنی إذا اتّصل جنون المجنون بعد البلوغ إلی زمان صغره بأن بلغ مجنونا.

یعنی یطلّق الحاکم عن المجنون إذا لم یوجد أبوه و لا جدّه للأب لو رأی المصلحة فی طلاق زوجته.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی الاتّصال بحال الصغر.یعنی أنّ الحاکم خاصّة-

(عن(1)المجنون) المطبق مع المصلحة (لا عن الصبیّ(2)) ،لأنّ(3)له أمدا یرتقب(4)و یزول نقصه فیه(5)،و کذا(6)المجنون ذو الأدوار.

و لو بلغ الصبیّ فاسد العقل طلّق عنه الولیّ حینئذ(7).

و أطلق جماعة من الأصحاب جواز طلاق الولیّ عن المجنون من غیر فرق بین المطبق و غیره(8)،و فی بعض الأخبار(9)دلالة علیه،...

-یجوز له أن یطلّق زوجة المجنون الذی بلغ عاقلا،ثمّ عرض له الجنون،و لا یجوز لأبیه و لا لجدّه للأب أن یطلّقا زوجته.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«یطلّق الولیّ».

أی لا یجوز للولیّ أن یطلّق زوجة الصبیّ.

یعنی أنّ الفرق بین المجنون الذی یجوز للولیّ الطلاق عنه و بین الصبیّ الذی لا یجوز للولیّ الطلاق عنه هو أنّ للصبیّ أجلا ینتظر زواله،بخلاف المجنون المطبق،فإنّ النقص الموجود فیه لا یرتقب زواله.

أی ینتظر.و الضمیر فی قوله«نقصه»یرجع إلی الصبیّ.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الأمد.

یعنی و مثل الصبیّ فی عدم جواز طلاق الولیّ عنه المجنون الذی یکون ذا الأدوار، فإنّ له أیضا أمدا یرتقب فیه زوال المانع عنه.

أی حین إذ اتّصل الجنون بالصغر.

یعنی قال بعض بجواز طلاق الولیّ عن المجنون مطبقا کان أو کان ذا أدوار.

فی جواز طلاق الولیّ عن المجنون مطلقا روایات:

الأولی منها هی ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی خالد القمّاط قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:الرجل-

و التفصیل(1)متوجّه،و به(2)قطع فی القواعد.

و اعلم أنّ الأخبار(3)غیر صریحة فی جوازه(4)من ولیّه،و لکنّ فخر المحقّقین ادّعی الإجماع علی جوازه(5)،فکان(6)أقوی فی حجّیّته(7)

-الأحمق الذاهب العقل یجوز طلاق ولیّه علیه؟قال:و لم لا یطلّق هو؟قلت:لا یؤمن إن طلّق هو أن یقول غدا:لم أطلّق،أو لا یحسن أن یطلّق،قال:ما أری ولیّه إلاّ بمنزلة السلطان(الوسائل:ج 15 ص 329 ب 35 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 1).

الروایة الثانیة منها أیضا منقولة فی الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی خالد القمّاط عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی طلاق المعتوه قال:یطلّق عنه ولیّه،فإنّی أراه بمنزلة الإمام علیه(المصدر السابق:ح 2).

یعنی أنّ التفصیل بین الجنون الأدواریّ و الإطباقیّ متوجّه،بمعنی أنّه لا یجوز طلاق الولیّ عن الأوّل و یجوز عن الثانی.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی التفصیل.

یعنی أنّ الأخبار لم تصرّح بجواز طلاق الولیّ عن المجنون،لکنّ فخر المحقّقین رحمه اللّه ادّعی الإجماع علی الجواز.

أقول:و العجب من الشارح رحمه اللّه کیف ادّعی عدم صراحة الأخبار فی عدم جواز طلاق الولیّ عن المجنون و الحال أنّ الروایتین المذکورتین فی الهامش 9 من ص 24 مصرّحتان بالجواز،حیث قال علیه السّلام فی الروایة الأولی:«ما أری ولیّه إلاّ بمنزلة السلطان»،و فی الروایة الثانیة:«فإنّی أراه بمنزلة الإمام علیه».

الضمیر فی قوله«جوازه»یرجع إلی الطلاق،و فی قوله«ولیّه»یرجع إلی المجنون.

فإنّ فخر المحقّقین-و هو ابن العلاّمة رحمه اللّه-ادّعی الإجماع علی جواز طلاق الولیّ عن المجنون.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الإجماع الذی ادّعاه فخر المحقّقین رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«حجّیّته»یرجع إلی الإجماع،و الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی-

منها،و العجب أنّ الشیخ فی الخلاف ادّعی الإجماع علی عدمه(1).

(و) کذا(2) (لا) یطلّق الولیّ (عن السکران) ،و کذا المغمی علیه،و شارب المرقد(3)کالنائم،لأنّ عذرهم(4)متوقّع الزوال.

[یعتبر فی الطلاق الاختیار]

(و الاختیار(5)،فلا یقع طلاق المکره(6)) ،کما لا یقع شیء من تصرّفاته(7)عدا ما استثنی(8).

-الأخبار.یعنی أنّ الإجماع أقوی حجّیّة من الأخبار.

یعنی أنّ الشیخ الطوسیّ رحمه اللّه ادّعی الإجماع علی عدم جواز طلاق الولیّ عن المجنون،و هو عجیب،کما أظهره الشارح رحمه اللّه و اعترف به.

المشار إلیه فی قوله«کذا»هو عدم جواز طلاق الولیّ عن الصبیّ.یعنی مثل الصبیّ فی عدم الجواز السکران،و هو الذی عرض له السکر بشرب المسکر.

المرقد:دواء یرقد شاربه کالأفیون.

رقد الرجل رقدا و رقادا و رقودا:أی نام(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«عذرهم»یرجع إلی السکران و المغمی علیه و شارب المرقد.

یعنی أنّ الدلیل علی عدم جواز طلاق الولیّ عنهم هو توقّع زوال عذرهم المانع عن الطلاق.

یعنی أنّ الثالث من شرائط المطلّق هو الاختیار،بمعنی أن یطلّق فی حال الاختیار لا الإکراه و الإجبار.

بصیغة اسم المفعول،و هو الذی أجبر علی الطلاق،فلا یقع طلاقه.

الضمیر فی قوله«تصرّفاته»یرجع إلی المکره.یعنی کما لا یقع بیع المکره و إجارته و نکاحه کذا لا یقع طلاقه.

من تصرّفات المکره المستثناة هو ما لو باع شیئا لأداء دین علیه حین بجبره-

و یتحقّق الإکراه بتوعّده(1)بما یکون مضرّا به فی نفسه،أو من یجری مجراه(2)بحسب(3)حاله مع قدرة المتوعّد علی فعل ما توعّد به(4)،و العلم(5)أو الظنّ أنّه(6)یفعله به لو لم یفعل.

و لا فرق بین کون المتوعّد به قتلا(7)و جرحا...

-الحاکم علیه لمماطلته عن الأداء،و منه إجباره علی بیع شیء من ماله للإنفاق علی من تجب نفقته علیه.

أی بتخویفه بما یوجب الضرر فی نفسه أو نفس من هو کنفسه،کما إذا قال المکره -بالکسر-:إن لم تطلّق زوجتک أضربک بأسواط أو أضرب ابنک أو أمّک کذلک.

المراد من الذی یجری مجری نفس المکره-بالفتح-هو مثل ولده و أبویه و إخوته.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«مضرّا».یعنی أنّ الضرر یتحقّق بحسب حال المکره -بالفتح-،فلو اجبر علی أداء عشرة دنانیر مثلا فإنّها تعدّ ضررا بالنسبة إلی الفقیر لا بالنسبة إلی الغنیّ.

یعنی یشترط فی تحقّق الإکراه قدرة المکره-بالکسر-علی فعل ما یتوعّد به، فلا یتحقّق الإکراه بتوعّد العاجز عمّا یخوّف به.

بالجرّ،عطف علی مدخول«مع»فی قوله«مع قدرة المتوعّد».یعنی یشترط فی تحقّق الإکراه العلم أو الظنّ بأنّه لو لم یفعل المکره-بالفتح-ما اکره علیه فعل المکره -بالکسر-العمل الذی یخوّفه به.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی المکره-بالکسر-،و فاعل قوله«یفعله»أیضا هو الضمیر العائد إلیه،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المکره-بالفتح-،و فاعل قوله«لم یفعل»هو الضمیر العائد إلی المکره-بالفتح-أیضا.

کما إذا خوّف المتوعّد المکره-بالفتح-بالقتل أو بالجرح،بأن یقول:إن لم تطلّق أقتلک أو أجرحک.

و أخذ(1)مال و إن قلّ و شتما(2)و ضربا و حبسا،و یستوی فی الثلاثة الاول(3)جمیع الناس.

أمّا الثلاثة الأخیرة(4)فتختلف باختلاف الناس،فقد یؤثّر قلیلها(5)فی الوجیه(6)الذی ینقصه ذلک،و قد یحتمل بعض الناس شیئا منها(7)لا یؤثّر فی قدره(8)،و المرجع فی ذلک(9)إلی العرف.

و لو خیّره المکره(10)بین الطلاق و دفع مال غیر مستحقّ(11)فهو(12)

بأن یکون المتوعّد به أخذ مال من المکره-بالفتح-أو ممّن یجری مجراه.

کما إذا خوّف المتوعّد المکره بالشتم أو الضرب أو الحبس.

المراد من«الثلاثة الأوّل»هو القتل و الجرح و أخذ المال.

الاول-بضمّ الاوّل و فتح الواو-جمع الاولی ضدّ الاخری.

الأوّل:ج أوائل و أوال و أوّلون،م اولی،ج أول و اولیات(المنجد).

المراد من«الثلاثة الأخیرة»هو الشتم و الضرب و الحبس،فإنّ هذه الثلاثة تختلف فیها أحوال الناس.

الضمیر فی قوله«قلیلها»یرجع إلی الثلاثة الأخیرة.

أی الشخص الموجّه الذی یوجب القلیل من الثلاثة نقصا فی مکانته و وجاهته.

أی من الثلاثة الأخیرة.

الضمیر فی قوله«قدره»یرجع إلی بعض الناس،و المراد منه هو المنزلة.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو تحدید القدر المؤثّر من الثلاثة الأخیرة.

أی لو خیّر المتوعّد المکره-بالفتح-بین الطلاق و بین دفع مال غیر مستحقّ صدق الإکراه.

أی المال الذی لا حقّ للمتوعّد أن یأخذه منه.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی التخییر الکذائیّ.

إکراه،بخلاف ما لو خیّره بینه(1)و بین فعل(2)یستحقّه(3)الآمر من(4) مال و غیره(5)و إن(6)حتّم أحدهما(7)علیه،کما لا إکراه لو ألزمه(8) بالطلاق ففعله(9)قاصدا إلیه،أو علی طلاق(10)معیّنة فطلّق غیرها،أو علی طلقة(11)فطلّق أزید.

و لو(12)أکرهه علی طلاق إحدی الزوجتین فطلّق معیّنة فالأقوی أنّه

الضمیر فی قوله«بینه»یرجع إلی الطلاق.

قوله«فعل»بالجرّ،لإضافة قوله«بین»إلیه.

الضمیر فی قوله«یستحقّه»یرجع إلی الفعل.و المراد من«الآمر»هو المتوعّد.

«من»بیانیّة.

أی غیر المال کالقصاص مثلا إذا کان المکره-بالکسر-یستحقّه من المکره بالفتح.

«إن»وصلیّة،و فاعل قوله«حتّم»هو الضمیر العائد إلی المکره بالکسر.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی الطلاق و فعل ما یستحقّه المکره بالکسر.

أی لو ألزم المتوعّد المکره بالطلاق و أجری المکره-بالفتح-صیغة الطلاق مع القصد إلیه جدّا.

الضمیر فی قوله«فعله»یرجع إلی الطلاق،و فاعله هو الضمیر العائد إلی المکره، و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الطلاق.

یعنی لو أکرهه المتوعّد علی طلاق زوجة معیّنة من زوجاته فطلّق المکره غیرها لم یکن إکراها.

أی إذا اکره علی طلقة واحدة فطلّق المکره أزید من تطلیقة واحدة،ففی هذا الفرض لا یتحقّق الإکراه،و یقع الطلاق صحیحا.

هذا الشرط جوابه قوله«فالأقوی أنّه إکراه».

إکراه،إذ لا یتحقّق فعل مقتضی أمره(1)بدون إحداهما،و کذا(2)القول فی غیره من العقود و الإیقاع.

و لا یشترط التوریة(3)بأن ینوی غیرها و إن أمکنت(4).

[یعتبر فی الطلاق القصد]

(و القصد(5)) ،فلا عبرة(6)بعبارة الساهی و النائم و الغالط.

و الفرق بین الأوّل(7)و الأخیر أنّ الأوّل لا قصد له مطلقا(8)و الثانی له(9)قصد إلی غیر من طلّقها فغلط و تلفّظ بها(10).

یعنی لا یمکن فعل مقتضی ما أمره المتوعّد به إلاّ بتطلیق إحدی زوجتیه.

یعنی مثل التفصیل المتقدّم فی الطلاق هو غیره من العقود و الإیقاعات،فإذا وقع عن غیر إکراه أثّر العقد و الإیقاع أثره،و إلاّ فلا.

التوریة لغة من تورّی عنه تورّیا بمعنی الاستتار،و فی الاصطلاح التلفّظ بما له معنیان:قریب و بعید،و المتلفّظ یرید المعنی البعید عن الذهن،و السامع یظنّ إرادة المعنی القریب فیرضی و یکتفی به!کقول إبراهیم علیه السّلام:«إنی سقیم»(الصافّات:89)، حیث حمله علیها بعض المفسّرین.

فاعله هو الضمیر العائد إلی التوریة.

بالرفع،عطف علی قوله«البلوغ»فیما تقدّم فی الصفحة 22.یعنی أنّ الشرط الرابع من شرائط المطلّق هو القصد إلی معنی صیغة الطلاق.

یعنی لا عبرة بطلاق من تلفّظ به سهوا أو فی النوم أو غلطا.

المراد من«الأوّل»هو الساهی و من«الأخیر»هو الغالط.

یعنی أنّ الساهی لا قصد له إلی شیء من کلامه حین یتکلّم.

یعنی أنّ الغالط له قصد إلی طلاق غیر من تلفّظ بطلاقها،مثل أن یغلط فی طلاق زوجته زینب فیتلفّظ بأنّ زینب هی طالق.

أی تلفّظ باسم غیر من یرید طلاقها.

و مثله(1)ما لو ظنّ زوجته أجنبیّة-بأن کانت(2)فی ظلمة-،أو أنکحها(3)له ولیّه أو وکیله و لم یعلم(4)و یصدّق(5)فی ظنّه ظاهرا و فی عدم القصد لو ادّعاه(6)ما لم تخرج العدّة الرجعیّة(7)،و لا یقبل فی غیرها(8) إلاّ(9)مع اتّصال الدعوی بالصیغة.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی الغالط.یعنی مثل الغالط فی عدم وقوع الطلاق هو ما إذا ظنّ المطلّق زوجته أجنبیّة فطلّقها فبانت أنّها زوجته،لکن لا یقع الطلاق فی هذا الفرض.

هذا بیان فرض ظنّ زوجته أجنبیّة بأن کانت زوجته فی ظلمة فظنّ کونها أجنبیّة فقال:«أنت طالق».

هذا أیضا بیان فرض ظنّ الزوجة أجنبیّة،و هو ما إذا أنکحها له ولیّه أو وکیله و لم یعلم هو فقال:«أنت طالق».

و الضمیر فی قوله«أنکحها»یرجع إلی الزوجة،و فی قوله«له»یرجع إلی المطلّق.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المطلّق.

یعنی أنّ المطلّق الملحق بالغالط یصدّق إذا ادّعی الظنّ المذکور فی الظاهر ما لم تخرج العدّة الرجعیّة،لکن یجب علیه أن یعمل بما قصده فی الواقع و بینه و بین اللّه الواقف علی أسرار الضمائر.

الضمیر فی قوله«ادّعاه»یرجع إلی عدم القصد إلی الطلاق.

المراد من«العدّة الرجعیّة»هو التی یجوز للزوج العود إلیها ما دامت لم تتمّ.

یعنی لو کانت العدّة غیر الرجعیّة لم یقبل منه دعواه عدم القصد،کما إذا کان الطلاق بائنا مثل الخلع أو المطلّقة ثلاثا،و لعلّ الفرق بینهما هو أنّ إنکار القصد فی الاولی یکون فی حکم الرجوع،و هو جائز.

استثناء من قوله«و لا یقبل فی غیرها».یعنی أنّ دعوی المطلّق عدم القصد لا تقبل-

و أطلق جماعة من الأصحاب قبول قوله(1)فی العدّة من غیر تفصیل(2).

[یجوز توکیل الزوجة فی طلاق نفسها و غیرها]

(و یجوز توکیل(3)الزوجة فی طلاق نفسها و غیرها(4)) ،کما یجوز تولّیها(5)غیره من العقود،لأنّها(6)کاملة،فلا وجه لسلب عبارتها فیه(7).

و لا یقدح کونها بمنزلة موجبة و قابلة(8)علی تقدیر طلاق نفسها،لأنّ المغایرة الاعتباریّة کافیة،و هو(9)ممّا یقبل النیابة،فلا خصوصیّة

-فی غیر العدّة الرجعیّة إلاّ إذا کانت دعواه متّصلة بصیغة الطلاق،فتقبل حینئذ.

أی قبول قول مدّعی عدم القصد.

أی من غیر تفصیل بین العدّة الرجعیّة و غیرها.

یعنی و یجوز للزوج أن یوکّل زوجتها فی طلاق نفسها.

و لا یخفی أنّ قوله«توکیل الزوجة»من قبیل إضافة المصدر إلی مفعوله.

أی یجوز توکیلها فی طلاق غیر نفسها،کما إذا وکّلها الزوج فی أن تجری طلاق زوجته الأخری.

الضمیر فی قوله«تولّیها»یرجع إلی الزوجة،و فی قوله«غیره»یرجع إلی الطلاق.

یعنی أنّ الدلیل لجواز توکیلها فی طلاق نفسها أو غیرها و تولّیها للعقود هو أنّها کاملة بالبلوغ و العقل،فلا مانع من عقدها و إیقاعها.

أی لا تسلب عبارة الزوجة فی الطلاق.

جواب عن إیراد أنّها کیف تطلّق نفسها فتکون موجبة و أیضا هی قابلة لهذا الطلاق و من اللازم فی العقد هو التغایر بین الموجب و القابل.

فأجاب عنه بکفایة التغایر الاعتباریّ.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الطلاق.یعنی أنّ صیغة الطلاق ممّا تقبل النیابة.

للنائب(1)،و قوله صلّی اللّه علیه و آله(2):«الطلاق بید من أخذ بالساق»(3)لا ینافیه، لأنّ(4)یدها(5)مستفادة من یده مع أنّ دلالته(6)علی الحصر ضعیفة(7).

[یعتبر فی المطلّقة أمور]

(و یعتبر(8)فی المطلّقة الزوجیّة(9)) ،فلا یقع بالأجنبیّة و إن علّقه علی

أی لا خصوصیّة تجب مراعاتها فی النائب،فتجوز النیابة عن الزوج فی الطلاق، سواء کان النائب عنه نفس زوجته أو غیرها.

هذا مبتدأ،خبره قوله«لا ینافیه».

و لا یخفی أنّ هذه الفقرة بیان للردّ علی جواز نیابة الزوجة عن الزوج فی الطلاق.

الروایة منقولة فی مستدرک الوسائل:ج 15 ص 306 ب 25 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 3.

أقول:قوله صلّی اللّه علیه و آله:«أخذ بالساق»کنایة عن الاستمتاعات الجنسیّة من المرأة،فإنّ المراد من«من أخذ بالساق»هو الزوج خاصّة،لأنّه هو الذی یأخذ بساقها للاستمتاع منها.

و الحاصل أنّ معنی الحدیث هو أنّ الطلاق ینحصر فی الزوج الذی أخذ بساق الزوجة،فکیف تنوب عنه زوجته فی ذلک؟!

هذا جواب عن الإیراد المذکور بأنّ ید النائب هی ید المنوب عنه.

الضمیر فی قوله«یدها»یرجع إلی الزوجة،و فی قوله«یده»یرجع إلی الزوج.

الضمیر فی قوله«دلالته»یرجع إلی الحدیث أو إلی قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

لا یخفی أنّ وجه الضعف هو عدم وجود أداة الحصر فیه.

شرائط المطلّقة

من هنا أخذ المصنّف رحمه اللّه فی بیان حکم المطلّقة التی هی الرکن الثانی من الأرکان الأربعة فی الطلاق.

یعنی أنّ من شرائط المطلّقة التی هی الرکن الثانی من أرکان الطلاق هو أن تکون-

النکاح(1)و لا بالأمة(2).

(و الدوام(3)) ،فلا یقع بالمتمتّع بها(4).

(و الطهر(5)من الحیض و النفاس إذا کانت) المطلّقة (مدخولا بها(6) حائلا(7)حاضرا زوجها معها(8)) ،فلو اختلّت أحد الشروط الثلاثة(9)-بأن

-زوجته حین الطلاق.

فلو أوقع الطلاق علی الأجنبیّة حین الطلاق و علّقه علی النکاح-بأن قال:إن کنت زوجتی فی المستقبل فأنت طالق-لم یقع الطلاق و لم یضرّ بالزوجیّة الواقعة بینهما فی المستقبل.

أی لا یقع طلاق المالک بأمته،لکن لو زوّجها للغیر و کانت زوجة دائمة له وقع الطلاق علیها.

یعنی أنّ الشرط الثانی فی المطلّقة هو کونها زوجة دائمة لا منقطعة.

لأنّ المتمتّع بها تبین بانقضاء المدّة أو ببذل الزوج مدّتها من دون حاجة إلی الطلاق.

یعنی أنّ الشرط الثالث فی المطلّقة هو خلوّها عن الحیض و النفاس.

یعنی أنّ اشتراط الخلوّ عن الحیض و النفاس إنّما هو فی صورة کونها مدخولا بها غیر حامل و حاضرا زوجها معها.

أی غیر حامل.

الضمیر فی قوله«معها»یرجع إلی الزوجة.

الشروط الثلاثة هی:

أ:کون الزوجة مدخولا بها.

ب:کون الزوجة حائلا.

ج:کون الزوج حاضرا معها.

کانت غیر(1)مدخول بها،أو حاملا(2)إن قلنا بجواز حیضها(3)،أو زوجها غائب عنها-صحّ طلاقها(4)و إن کانت حائضا(5)أو نفساء،لکن لیس مطلق الغیبة کافیا فی صحّة طلاقها،بل الغیبة علی وجه مخصوص(6).

و قد اختلف فی حدّ الغیبة المجوّزة له(7)علی أقوال أجودها مضیّ مدّة یعلم(8)أو یظنّ انتقالها(9)من الطهر الذی واقعها(10)فیه إلی غیره.

بالنصب،خبر لقوله«کانت».

خبر ثان لقوله«کانت».

یعنی هذا الفرض مبنیّ علی القول بجواز اجتماع الحیض مع الحمل.

جواب الشرط،و الشرط هو قوله«فلو اختلّت».

یعنی یجوز الطلاق فی حال حیض الزوجة أو نفاسها عند اختلال الشرائط المذکورة.

یعنی أنّ الکافی فی صحّة الطلاق هو الغیبة التی توجب عدم علم الزوج بأنّ الزوجة تکون فی حال الحیض أو النفاس أو الطهر.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الطلاق.

لا یخفی أنّ قوله«یعلم أو یظن...إلخ»جملة وصفیّة لنکرة هی قوله«مدّة»،و هذا النوع من الجمل ممّا یحتاج إلی ضمیر رابط عائد إلی الموصوف المنکّر و الحال أنّ الجملة الموجودة فی کلام الشارح خالیة عنه،فکان حقّ العبارة أن یقول:«مدّة یعلم أو یظنّ انتقالها فیها...إلخ».

بأن یحصل الظنّ أو العلم بأنّ الزوجة انتقلت من الطهر الذی واقعها فیه الزوج إلی غیره.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجة.

و یختلف ذلک(1)باختلاف عادتها،فمن ثمّ اختلف الأخبار(2)فی تقدیرها،و اختلف بسببها(3)الأقوال.

فإذا حصل الظنّ بذلک(4)جاز طلاقها(5)و إن(6)اتّفق کونها حائضا

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو انتقالها.یعنی أنّ حالات الزوجات تختلف فی ذلک الانتقال.

فإنّ الأخبار مختلفة من حیث بیان المدّة،منها ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن ابن سماعة قال:سألت محمّد بن أبی حمزة متی یطلّق النائب؟فقال:حدّثنی إسحاق بن عمّار-أو روی إسحاق بن عمّار-عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أو أبی الحسن علیه السّلام قال:إذا مضی له شهر(الوسائل:ج 15 ص 308 ب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 5).

أقول:هذا الخبر یدلّ علی تحدید شهر للمسافر الغائب الذی یجوز له طلاق زوجته، و فی بعض الأخبار دلالة علی تحدید ثلاثة أشهر،و هو المنقول فی کتاب الوسائل أیضا:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن جمیل بن درّاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:الرجل إذا خرج من منزله إلی السفر فلیس له أن یطلّق حتّی تمضی ثلاثة أشهر(المصدر السابق:ح 7).

الضمیر فی قوله«بسببها»یرجع إلی الأخبار.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو انتقال الزوجة من الطهر الذی واقعها فیه الزوج إلی غیره.

أی جاز للزوج الغائب طلاق الزوجة.

«إن»وصلیّة.یعنی إذا حصل للزوج الظنّ بأنّ الزوجة انتقلت من طهر المواقعة إلی غیره جاز له الطلاق و إن وقع فی حال حیض الزوجة.

حال الطلاق إذا لم یعلم(1)بحیضها حینئذ(2)و لو بخبر من یعتمد علی خبره شرعا(3)،و إلاّ(4)بطل.

و فی حکم علمه(5)بحیضها علمه بکونها فی طهر المواقعة(6)علی الأقوی.

و فی المسألة(7)بحث عریض قد حقّقناه فی رسالة مفردة،من أراد تحقیق الحال فلیقف علیها(8).

و فی حکم الغائب من(9)لا یمکنه معرفة حالها(10)لحبس و نحوه(11)

یعنی أنّ صحّة الطلاق فی الفرض المذکور مشروطة بعدم علم الزوج بوقوع الطلاق فی حال الحیض،فإن علم بذلک یکون الطلاق باطلا.

أی حین الطلاق.

کما إذا کان المخبر عادلا.

أی إن حصل للزوج العلم بوقوع الطلاق حال حیض الزوجة یحکم ببطلان الطلاق.

الضمیران فی کلا قولیه«علمه»یرجعان إلی الزوج،و الضمیران فی قولیه «بحیضها»و«بکونها»یرجعان إلی الزوجة.

أی الطهر الذی باشر الزوج فیه زوجته.

أی مسألة طلاق الغائب زوجته.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الرسالة.

یعنی و فی حکم الغائب فی صحّة طلاق الزوج حال حیض الزوجة هو الزوج الذی لا یتمکّن من أن یعلم حال زوجته و لو کان حاضرا.

الضمیر فی قوله«حالها»یرجع إلی الزوجة.

مثل الحبس هو ما إذا کانت الزوجة ناشزة و بعیدة عن الزوج الحاضر.

مع حضوره(1)،کما أنّ الغائب الذی یمکنه معرفة حالها(2)،أو قبل انقضاء المدّة المعتبرة(3)فی حکم الحاضر(4).

و یتحقّق ظنّ انقضاء نفاسها بمضیّ زمان تلد فیه عادة و أکثر النفاس بعدها(5)،أو عادتها(6)فیه.

و لو لم یعلم ذلک(7)کلّه و لم یظنّه تربّص(8)ثلاثة أشهر کالمسترابة(9).

(و التعیین(10)) ...

الضمیر فی قوله«حضوره»یرجع إلی الزوج.

أی یمکن الزوج أن یعرف حال زوجته و لو کان غائبا.

کما إذا کان أوائل سفره و غیبته.

أی یکون الزوج الغائب کذلک فی حکم الحاضر.

أی بمضیّ أکثر أیّام النفاس بعد الولادة و هی عشرة أیّام.

بأن تمضی مدّة عادتها فی النفاس.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو انقضاء نفاسها بمضیّ زمان تلد فیه عادة و بمضیّ أکثر زمان النفاس بعد الولادة أو بمضیّ عادتها فی النفاس.

هذا هو جواب«لو»الشرطیّة فی قوله«لو لم یعلم».أی انتظر ثلاثة شهور بعد المواقعة.

یعنی کما أنّ الزوجة المسترابة-و هی التی لا تکون صاحب عادة أو التی لم تحض و هی فی سنّ من تحیض-ینتظر زوجها ثلاثة أشهر بعد المواقعة،ثمّ یطلّقها فکذلک فیما نحن فیه.

قال فی الحدیقة:یحتمل کون المسترابة مثالا لما لم یعلم ذلک کلّه،و هو الظاهر.

بالرفع،عطف علی قوله«الزوجیّة»فی قوله فی الصفحة 33«یعتبر فی المطلّقة الزوجیّة».یعنی أنّ من الشرائط المعتبرة فی المطلّقة کونها معیّنة.

أی تعیین المطلّقة لفظا(1)أو نیّة،فلو طلّق إحدی زوجتیه لا بعینها(2)بطل (علی الأقوی) ،لأصالة بقاء النکاح،فلا یزول إلاّ بسبب محقّق السببیّة(3)،و لأنّ(4)الطلاق أمر معیّن فلا بدّ له من محلّ معیّن،و حیث لا محلّ فلا طلاق، و لأنّ(5)الأحکام من قبیل الأعراض(6)فلا بدّ لها(7)من محلّ تقوم به(8)،و لأنّ(9)توابع الطلاق من العدّة و غیرها لا بدّ لها(10)من محلّ معیّن.

و قیل:لا یشترط(11)،...

بأن یعیّنها باللفظ أو بالنیّة.

بأن یقول:«إحدی زوجتیّ هی طالق».

المراد من قوله«محقّق السببیّة»هو الطلاق مع التعیین.

هذا دلیل ثان لبطلان الطلاق بلا تعیین،و هو أنّ الطلاق أمر یحتاج إلی محلّ معیّن و فی الفرض لم یعیّن محلّه فی فرد من زوجتیه.

هذا دلیل ثالث لبطلان الطلاق فی فرض عدم تعیین المطلّقة من بین زوجتیه،و هو أنّ الأحکام من قبیل الأعراض،فلا تقوم إلاّ بالمعروض.

فکما أنّ اللون-مثل البیاض-لا بدّ له من معروض یعرض له فکذلک الأحکام لا بدّ لها من معروض تقوم به.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الأحکام.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المحلّ.

هذا دلیل رابع لبطلان الطلاق عند عدم التعیین،و هو أنّ للطلاق أحکاما و توابع من العدّة و غیرها،فلا بدّ من تعیین محلّ تتعلّق هذه الأحکام به.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی التوابع.

یعنی قال بعض بعدم لزوم تعیین المطلّقة فی الفرض المذکور،بل تستخرج المطلّقة من بین الزوجتین بالقرعة.

و تستخرج المطلّقة بالقرعة(1)،أو یعیّن(2)من شاء،لعموم(3)مشروعیّة الطلاق،و محلّ المبهم(4)جاز أن یکون مبهما،و لأنّ(5)إحداهما زوجة و کلّ زوجة یصحّ طلاقها،و قوّاه(6)المصنّف فی الشرح.

و یتفرّع علی ذلک(7)العدّة،فقیل:ابتداؤها(8)من حین الإیقاع،و قیل:

من حین التعیین(9).

و یتفرّع علیه(10)أیضا فروع کثیرة لیس هذا موضع ذکرها(11).

لأنّ القرعة لکلّ أمر مشتبه فی الظاهر،و هو معلوم فی الواقع،و هذا الفرض المبحوث عنه هو منها.

أی یختار المطلّق فی تعیین من شاء منهما.

هذا هو الدلیل الأوّل من الأدلّة الثلاثة للقول بعدم لزوم تعیین المطلّقة.

هذا هو الدلیل الثانی،و هو أنّ محلّ الحکم المبهم یجوز أن یکون مبهما.

هذا هو الدلیل الثالث لوقوع الطلاق صحیحا.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قوّی القول المذکور فی کتابه(شرح الإرشاد).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الجواز مع عدم تعیین المطلّقة.

أی قال بعض بأنّ ابتداء عدّة المطلّقة فی الفرض المذکور من حین إیقاع الطلاق.

یعنی أنّ القول الثانی هو أنّ ابتداء عدّة المطلّقة فی الفرض المذکور من زمان التعیین بالقرعة أو بتعیین الزوج من شاء،کما تقدّم.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی جواز عدم التعیین.

الضمیر فی قوله«ذکرها»یرجع إلی الفروع.

[الفصل الثانی فی أقسامه]

اشارة

(الفصل الثانی(1)فی أقسامه)

[ینقسم الطلاق إلی أربعة أقسام]

و هو(2)ینقسم أربعة أقسام، (و هی(3)) ما عدا المباح،و هو(4)متساوی الطرفین(5)من الأحکام الخمسة(6)،فإنّه(7)لا یکون کذلک،بل إمّا راجح(8)،...

أقسام الطلاق

تفصیل الأقسام

یعنی أنّ هذا هو الفصل الثانی من الفصول الأربعة التی قال عنها فی قوله فی أوّل الکتاب«و فیه فصول».و الضمیر فی قوله«أقسامه»یرجع إلی الطلاق.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الطلاق.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الأقسام.یعنی أنّ الطلاق ینقسم بأقسام الأحکام الخمسة إلاّ المباح منها.

یعنی أنّ المباح هو متساوی الطرفین من الفعل و الترک.

أی الفعل و الترک.

هی الواجب و الحرام و المستحبّ و المکروه و المباح.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی الطلاق.یعنی أنّ الطلاق لا یقع متساوی الطرفین بأنّ لا یوجد الرجحان لا فی فعله و لا فی ترکه.

یعنی أنّ فعل الطلاق إمّا راجح مع المنع من النقیض،و هو الواجب،أم مع عدم المنع-

أو مرجوح(1)مع المنع(2)من النقیض(3)و تعیّنه(4)أم لا(5)،و تفصیلها(6) أنّه:

(إمّا حرام(7)،و هو طلاق الحائض(8)لا مع المصحّح(9)له) ،و هو(10)

-من النقیض،و هو المستحبّ.

یعنی أنّ فعل الطلاق إمّا مرجوح مع تعیّن نقیضه أی ترکه و هو الحرام،أم مع عدم تعیّن نقیضه-و هو ترکه-فهو المکروه.

أقول:خلاصة العبارة هی هکذا:

فعل الطلاق إمّا راجح مع المنع من النقیض أم لا،و أیضا إمّا مرجوح مع تعیّن نقیضه أم لا.

قوله«مع المنع من النقیض»إشارة إلی الشقّ الأوّل من أقسام الطلاق الأربعة.

المراد من«النقیض»هو ترک فعل الطلاق،فإنّ الطلاق الواجب یمنع من نقیضه و هو ترکه.

الضمیر فی قوله«تعیّنه»یرجع إلی النقیض.یعنی أنّ الطلاق إمّا مرجوح مع تعیّن نقیضه فیکون حراما،و الحرام هو متعیّن الترک.

قوله«أم لا»أی لا یمنع من النقیض و لا یتعیّن النقیض،فقوله«أم لا»إشارة إلی الطلاق المستحبّ و المکروه کلیهما.

الضمیر فی قوله«تفصیلها»یرجع إلی الأقسام،و فی قوله«أنّه»یرجع إلی الطلاق.

هذا هو القسم الأوّل من أقسام الطلاق الأربعة.

یعنی أنّ من الطلاق الحرام هو طلاق الزوجة فی حال الحیض.

قد تقدّم فی الصفحة 34 و ما بعدها المصحّح لطلاق الحائض،و هو کون الزوج غائبا عنها بحیث لا یطّلع علی حالها،أو کونها غیر مدخول بها،أو کونها حاملا.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المصحّح.

أحد الأمور الثلاثة السابقة أعنی عدم الدخول أو الحمل أو الغیبة، (و کذا(1) النفساء،و فی طهر جامعها(2)فیه) و هی(3)غیر صغیرة و لا یائسة و لا حامل مع علمه بحالها(4)أو مطلقا(5)،نظرا(6)إلی أنّه لا یستثنی للغائب إلاّ کونها حائضا،عملا بظاهر النصّ(7)، (و الثلاث(8)من غیر رجعة) ،و

یعنی أنّ من الطلاق الحرام هو طلاق النفساء.

و فی بعض النسخ«واقعها»،و لعلّ هذا هو الأنسب،نظرا إلی اصطلاح«طهر المواقعة».یعنی أنّ الطلاق فی طهر واقعها الزوج فیه حرام.

الواو للحالیّة،و الضمیر الواقع بعدها یرجع إلی الزوجة.یعنی أنّ طلاق المرأة التی واقعها الزوج،ثمّ طلّقها فی طهر المواقعة حرام إذا کانت غیر صغیرة و لا یائسة و لا حامل.

یعنی أنّ الطلاق فی طهر المواقعة فی صورة علم الزوج بحال الزوجة حرام.

أی سواء کان عالما بحالها أم لا.یعنی أنّ الزوج یجب علیه أن ینتظر حتّی یعلم بانتقالها من طهر المواقعة.

تعلیل للزوم تحصیل العلم بانتقال الزوجة من الطهر الذی واقعها فیه الزوج بأنّ المستثنی فی حقّ الغائب إنّما هو الحائض لا من لم ینتقل من طهر المواقعة.

النصّ منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:الرجل یطلّق امرأته و هو غائب فیعلم أنّه یوم طلّقها کانت طامثا،قال:یجوز(الوسائل:ج 15 ص 308 ب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 6).

یعنی أنّ من أقسام الطلاق الحرام عند الإمامیّة هو الطلقات الثلاث فی مجلس واحد بلا رجوع إلیها بینها.

التحریم هنا یرجع إلی المجموع من حیث هو مجموع(1)،و ذلک لا ینافی تحلیل بعض أفراده،و هو الطلقة الاولی،إذا لا منع منها(2)إذا اجتمعت الشرائط.

(و کلّه) أی الطلاق المحرّم بجمیع أقسامه (لا یقع(3)) ،بل یبطل، (لکن یقع فی) الطلقات (الثلاث) من غیر رجعة (واحدة(4)) و هی الأولی،أو الثانیة علی تقدیر وقوع خلل فی الاولی(5)،أو الثالثة علی تقدیر فساد الاولیین.

(و إمّا مکروه(6)،و هو الطلاق مع التئام(7)الأخلاق) أی أخلاق الزوجین،فإنّه ما من شیء ممّا أحلّه اللّه تعالی أبغض إلیه من الطلاق،و

یعنی أنّ الحرام هو مجموع الطلقات الثلاث لا کلّ فرد منها،و بعبارة أخری:الحرام هو الطلقات الثلاث بحسب العامّ المجموعیّ لا الاستغراقیّ.

فالطلاق الأوّل الجامع لشرائط الصحّة لا مانع من وقوعه.

یعنی أنّ أقسام الطلقات المحرّمة المذکورة لا تقع صحیحة،بل یحکم ببطلانها.

یعنی أنّ الحرام فی الطلقات الثلاث بلا رجوع بینها هو المجموع من حیث المجموع، بمعنی أنّ مجموع الطلقات الثلاث لا یقع صحیحا،بل الواقع صحیحا إنّما هو الواحدة منها.

فلو اختلّت شرائط الصحّة فی الأولی حکم بصحّة الثانیة،أو الثالثة لو اختلّت شرائط الصحّة فی الثانیة أیضا.

هذا هو القسم الثانی من أقسام الطلاق الأربعة.

الالتئام من التأم الشیئان:اتّفقا،و-القوم:اجتمعوا،و-الشیء:انضمّ و التصق، و-الجرح:برأ و التحم(أقرب الموارد).

ذلک(1)حیث لا موجب له(2).

(و إمّا واجب(3)،و هو طلاق المولی(4)و المظاهر(5)) ،فإنّه یجب علیه(6)أحد الأمرین:الفئة أو الطلاق،کما سیأتی(7)،فکلّ واحد منهما یوصف بالوجوب التخییریّ(8)،و هو واجب بقول مطلق(9).

(و إمّا سنّة(10)،و هو الطلاق مع الشقاق(11)) بینهما (و عدم رجاء)

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو کون الطلاق أبغض الأشیاء إلی اللّه تعالی.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الطلاق.یعنی أنّ کون الطلاق أبغض الأشیاء إلی اللّه تعالی إنّما هو فی صورة فقد سبب یوجبه.

یعنی أنّ القسم الثالث من أقسام الطلاق هو الواجب،و له أیضا أقسام.

بصیغة اسم الفاعل،من آلی،یولی إیلاء:حلف مطلقا،هذا هو معناه فی اللغة،و فی الاصطلاح هو حلف خاصّ-کما فی باب الإیلاء-علی ترک وطی الزوجة الدائمة...إلخ.

المظاهر أیضا بصیغة اسم الفاعل،و هو الذی أجری صیغة الظهار فی حقّ زوجته بأن قال لها:«ظهرک علیّ کظهر امّی».

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی کلّ فرد من المولی و المظاهر.

أی کما سیأتی تفصیل حکم المولی فی کتاب الإیلاء،و المظاهر فی کتاب الظهار إن شاء اللّه تعالی.

فإنّ طلاق کلّ واحد من المولی و المظاهر متّصف بالوجوب و إن کان علی نحو التخییر.

یعنی أنّ طلاقهما یتّصف بالوجوب بقول مطلق من دون نظر إلی نوع الوجوب.

یعنی أنّ القسم الرابع من أقسام الطلاق هو الطلاق المندوب.

الشقاق من شاقّه،مشاقّة و شقاقا:خالفه و عاداه،و حقیقته أن یأتی کلّ واحد-

(الاجتماع) و الوفاق (و الخوف من الوقوع فی المعصیة(1)) .

یمکن أن یکون هذا(2)من تتمّة شرائط سنّیّته علی تقدیر الشقاق(3)، و یمکن کونه فردا برأسه(4)،و هو(5)الأظهر،فإنّ خوف الوقوع فی المعصیة قد یجامع اتّفاقهما،فیسنّ(6)،تخلّصا من الخوف المذکور إن لم یجب(7)،کما وجب النکاح له(8).

[یطلق الطلاق السنّیّ علی کلّ طلاق ]

(و یطلق الطلاق السنّیّ(9)) -المنسوب إلی السنّة- (علی کلّ طلاق)

-منهما فی شقّ غیر شقّ الآخر(أقرب الموارد).

بأن یخاف من الوقوع فی معصیة من قبیل الضرب و الشتم و غیرهما.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الخوف من الوقوع فی المعصیة.

یعنی یحتمل أن یکون هذا تتمّة قوله«مع الشقاق».

یعنی أنّ الاحتمال الآخر هو کون الخوف من الوقوع فی المعصیة فردا مستقلا بکونه سببا لاستحباب الطلاق.

یعنی أنّ الاحتمال الثانی هو الأظهر عند الشارح رحمه اللّه.

أی یستحبّ الطلاق عند الخوف من الوقوع فی المعصیة.

فإنّ خوف الوقوع فی المعصیة عند ترک الطلاق قد یصیّر الطلاق واجبا.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الخوف من الوقوع فی المعصیة.یعنی کما یجب النکاح عند الخوف الکذائیّ لو ترکه.

الطلاق السنّیّ بالمعنی الأعمّ

الیاء تکون للنسبة.یعنی یطلق السنّیّ-بمعنی الجائز بالمعنی الأعمّ،و هو الجائز المقابل للحرام-علی کلّ طلاق جائز واجبا کان أو مستحبّا أو مکروها غیر الطلاق الحرام.

(جائز شرعا) ،و المراد به(1)الجائز بالمعنی الأعمّ، (و هو هنا ما قابل الحرام) ،و یقال له(2):طلاق السنّة بالمعنی الأعمّ،و یقابله البدعیّ(3)،و هو الحرام(4).

و یطلق السنّیّ علی معنی أخصّ من الأوّل(5)،و هو(6)أن یطلّق علی الشرائط(7)،ثمّ یترکها(8)حتّی تخرج من العدّة و یعقد(9)علیها ثانیا،و یقال له(10):طلاق السنّة بالمعنی الأخصّ،...

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الجائز،و کذلک فی قوله«و هو».

أی یقال للطلاق الجائز بالمعنی الأعمّ طلاق السنّة بالمعنی الأعمّ أیضا.

البدعیّ-بکسر الباء-هو المنسوب إلی البدعة.

یعنی أنّ المراد من الطلاق البدعیّ هو الطلاق الحرام.

المراد من«الأوّل»هو الطلاق الجائز بالمعنی الأعمّ.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الطلاق السنّیّ بالمعنی الأخصّ.

و قد تقدّمت الشرائط فی الصفحة 33 و ما بعدها فی قول المصنّف رحمه اللّه«و یعتبر فی المطلّقة...إلخ»،و هی الزوجیّة و الدوام و عدم کون المرأة فی حال الحیض و النفاس إذا کانت مدخولا بها و لم تکن حاملا و لم یکن الزوج غائبا عنها و لم تکن الزوجة فی الطهر الذی واقعها الزوج فیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجة.یعنی أنّ الطلاق السنّیّ بالمعنی الأخصّ هو أن یطلّق الزوج زوجته علی الشرائط،ثمّ لا یراجعها حتّی تخرج من عدّتها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی أنّ الزوج یعقد علیها مرّة اخری بعد انقضاء العدّة.

یعنی أنّ الطلاق المذکور الکذائیّ یقال له طلاق السنّة بالمعنی الأخصّ.

و سیأتی ما یختلف من حکمهما(1).

[الطلاق السنّیّ ثلاثة أقسام]

(و هو) أی الطلاق السنّیّ بالمعنی الأعمّ(2) (ثلاثة) أقسام(3):

(بائن) لا یمکن للمطلّق الرجوع فیه ابتداء(4)،

[الطلاق البائن ستة]

(و هو(5)ستّة:طلاق)

ضمیر التثنیة فی قوله«حکمهما»یرجع إلی طلاق السنّة بالمعنی الأعمّ و طلاق السنّة بالمعنی الأخصّ.

و هو الطلاق الجائز بالمعنی الأعمّ الشامل للطلاق الواجب و المستحبّ و المکروه.

یعنی أنّ الطلاق الجائز بالمعنی الأعمّ ثلاثة أقسام:

أ:بائن.

ب:رجعیّ.

ج:عدّیّ.

و سیأتی تفصیل أحکام کلّ منها.

الطلاق البائن

قوله«ابتداء»إشارة إلی الخلع و المباراة،حیث إنّ الزوج لا یمکنه الرجوع إلاّ بعد أن ترجع الزوجة المطلّقة فی البذل،فیجوز له حینئذ الرجوع بعده.

یعنی أنّ الطلاق البائن ستّة:

الأوّل:طلاق غیر المدخول بها.

الثانی:طلاق الیائسة.

الثالث:طلاق الصغیرة.

الرابع:طلاق المختلعة.

الخامس:طلاق المباراة.

السادس:الطلاق الثالث من ثلاث طلقات بعد رجعتین.

(غیر المدخول بها) دخولا یوجب الغسل فی قبل أو دبر(1) (و الیائسة) من الحیض و مثلها لا یحیض(2) (و الصغیرة) ،إذ لا عدّة لهذه الثلاث(3)و لا رجوع إلاّ فی عدّة (و) طلاق (المختلعة و المباراة(4)ما لم ترجعا(5)فی البذل) ،فإذا رجعتا(6)صار رجعیّا (و المطلّقة ثالثة) ثلاثة(7) (بعد رجعتین(8)) کلّ واحدة عقیب طلقة(9)إن کانت حرّة،و ثانیة(10)...

فلو دخل بالزوجة دبرا کانت فی حکم المدخول بها،و کان طلاقها رجعیّا.

کما إذا تجاوز سنّ الزوجة الخمسین إن کانت غیر قرشیّة،أو الستّین إن کانت قرشیّة.

المراد من«هذه الثلاث»هو غیر المدخول بها و الیائسة و الصغیرة.

بصیغة اسم المفعول،بقرینة قوله«المختلعة».

أقول:لا یذهب علیک أنّ قوله«المباراة»لفظ مشترک بین معنیین،لأنّه قد یطلق و یراد به المصدر-کما إذا استعمل مع الخلع مثلا-و قد یطلق و یراد به الوصف-کما إذا استعمل مع وصف آخر کالمختلعة مثلا-،فالتاء علی المعنی الأوّل مصدریّة و علی المعنی الثانی تکون علامة التأنیث.

فاعله هو ضمیر التثنیة العائد إلی المختلعة و المباراة.

یعنی أنّ الطلاق بعد رجوعهما فی البذل یصیر رجعیّا.

أی الطلاق الثالث من ثلاث طلقات.

أی بعد رجعتین خلال الطلقات الثلاث،بمعنی وقوع کلّ رجوع بعد کلّ طلقة،فلو لم یقع الرجوع لم یقع الطلاق أصلا،أو وقعت طلقة واحدة منها،کما تقدّم فی الصفحة 21.

أی کون کلّ واحدة من الرجعتین بعد طلقة،فتقع الرجعة الاولی بعد الطلقة الاولی، و الثانیة بعد الثانیة.

یعنی أنّ طلاق المطلّقة ثانیة-إذا کانت أمة و وقعت بین الطلقة الاولی و الثانیة-

بینها(1)و بین الاولی رجعة(2)إن کانت أمة.

[الطلاق الرجعیّ]

(و رجعیّ(3)،و هو ما للمطلّق فیه(4)الرجعة) ،سواء (رجع أو لا) ، فإطلاق الرجعیّ علیه بسبب جوازها(5)فیه کإطلاق الکاتب علی مطلق الإنسان من حیث صلاحیّته(6)لها.

[طلاق العدّة]

(و) الثالث(7) (طلاق العدّة،...)

-رجعة-طلاق بائن.

الضمیر فی قوله«بینها»یرجع إلی الثانیة.

قوله«رجعة»مبتدأ مؤخّر،و الجملة الاسمیّة بأسرها تکون صفة لقوله«ثانیة».

الطلاق الرجعیّ

عطف علی قوله«بائن».یعنی أنّ القسم الثانی من الأقسام الثلاثة للطلاق الجائز بالمعنی الأعمّ هو الطلاق الرجعیّ.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی«ما»الموصولة،و المراد منها هو الطلاق.

یعنی أنّ إطلاق اسم الرجعیّ علیه إنّما هو بسبب جواز الرجوع و إمکانه فیه،سواء رجع أم لا،و بعبارة اخری:العبرة إنّما هو بقوّة الرجوع فیه لا بفعلیّته.

و الضمیر فی قوله«جوازها»یرجع إلی الرجعة،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الطلاق.

یعنی أنّه من حیث صلاحیّة الإنسان للکتابة و قوّتها له یقال فی حقّه:«الإنسان کاتب»و إن لم یکتب بالفعل.

الطلاق العدّیّ

یعنی أنّ القسم الثالث من الأقسام الثلاثة للطلاق الجائز بالمعنی الأعمّ هو الطلاق العدّیّ.

(و هو أن یطلّق(1)علی الشرائط،ثمّ یرجع فی العدّة و یطأ،ثمّ یطلّق فی طهر آخر(2)) .

و إطلاق العدّیّ علیه(3)من حیث الرجوع فیه فی العدّة،و جعله(4) قسیما للأوّلین(5)یقتضی مغایرته(6)لهما مع أنّه(7)أخصّ من الثانی،فإنّه من جملة أفراده،بل أظهرها(8)،حیث رجع(9)فی العدّة،فلو جعله(10) قسمین،ثمّ قسم الرجعیّ إلیه(11)و إلی غیره کان(12)أجود.

فاعله و کذا فاعل قولیه«یرجع»و«یطأ»هو الضمیر العائد إلی الزوج.

أی فی الطهر الذی لم یواقعها فیه.

یعنی أنّ إطلاق العدّیّ علی هذا الطلاق من حیث رجوع الزوج بالفعل إلی الزوجة فی العدّة.

مبتدأ،خبره قوله«یقتضی».

المراد من«الأوّلین»هو البائن و الرجعیّ.

یعنی أنّ جعل العدّیّ أحد الأقسام الثلاثة من الطلاق یقتضی کونه مغایرا للقسمین الأوّلین.

یعنی و الحال أنّ العدّیّ أخصّ من الطلاق الرجعیّ و من أفراده.

یعنی بل الطلاق العدّیّ الذی یرجع الزوج فی العدّة إلی الزوجة یکون من أظهر أفراد الرجعیّ.

یعنی أنّ کونه من أظهر أفراد الرجعیّ إنّما هو بالنظر إلی الرجوع بالفعل فیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی لو جعل المصنّف الطلاق قسمین -البائن و الرجعیّ-و جعل العدّیّ من أقسام الرجعیّ کان أجود.

بأن قال المصنّف رحمه اللّه:إنّ الرجعیّ علی قسمین:عدّیّ و غیر عدّیّ.

هذا جواب قوله«فلو جعله».

(و هذه(1)) -أعنی المطلّقة للعدّة- (تحرم فی التاسعة أبدا) إذا کانت حرّة،و قد تقدّم أنّها(2)تحرم فی کلّ ثالثة حتّی تنکح زوجا غیره(3)،و أنّ المعتبر طلاقها للعدّة(4)مرّتین من کلّ ثلاثة،لأنّ الثالث لا یکون عدّیّا، حیث لا رجوع فیها(5)فیه، (و ما عداه(6)) من أقسام الطلاق الصحیح-و هو ما إذا رجع فیها و تجرّد عن الوطء،أو بعدها(7)بعقد جدید و إن وطئ- (تحرم(8)) المطلّقة...

یعنی أنّ الزوجة لو طلّقها الزوج،ثمّ رجع إلیها فی العدّة فوطئها،ثمّ طلّقها فی طهر غیر المواقعة و هکذا حرمت علی زوجها فی الطلاق التاسع أبدا لو کانت حرّة.

یعنی أنّ الحاجة إلی المحلّل فی کلّ ثالثة من الطلقات قد تقدّم فی کتاب النکاح، فراجع إن شئت.

أی غیر الزوج الذی طلّقها ثلاث مرّات.

یعنی أنّ الطلاق العدّیّ یتحقّق فی کلّ ثلاث طلقات مرّتین،و هما الطلقة الاولی و الثانیة،لأنّ الثالثة منها تکون طلاقا بائنا.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی العدّة،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الطلاق.

الضمیر فی قوله«ما عداه»یرجع إلی العدّیّ.یعنی أنّ غیر الطلاق العدّیّ من جمیع أقسام الطلاق الصحیح لا یوجب الحرمة الأبدیّة،بل لو کانت الزوجة حرّة تحتاج إلی المحلّل فی کلّ ثالثة من ثلاث طلقات،و لو کانت أمة تحتاج إلیه فی کلّ ثانیة من طلقتین.

أی رجع الزوج إلیها بعقد جدید بعد انقضاء عدّتها و إن وطئ فی هذا الفرض.

لا یخفی عدم استقامة العبارة فی قول الشهید الأوّل رحمه اللّه فی المتن حیث قال«و ما عداه تحرم»،لعدم الربط بین المبتدأ-و هو«ما»الموصولة-و الخبر-و هو قوله«تحرم»-،

(فی کلّ ثالثة(1)للحرّة،و فی کلّ ثانیة(2)للأمة) .

و فی إلحاق طلاق المختلعة إذا رجع(3)فی العدّة بعد رجوعها فی البذل و المعقود علیها(4)فی العدّة الرجعیّة به(5)قولان،منشأهما من(6)أنّ

-فلا بدّ من إصلاح العبارة بإحدی هذه الطرق الأربعة:

أ:إبقاء«ما عداه»و إبدال«تحرم»ب‍«یحرّم».

ب:إبقاء«تحرم»و إبدال«ما عداه»ب‍«فیما عداه».

ج:إبقاء العبارة بحالها و إضافة«فیه»بعد قول الشارح رحمه اللّه«المطلّقة»إلیها.

د:إبدال«ما عداه»ب‍«ما عداها»مع إبقاء سائر فقرات العبارة بحاله.

و لا یخفی أنّ الاحتمال الأخیر یوجب کثیر تغییر فی عبارات الشارح رحمه اللّه،کما هو غیر خفیّ علی من له معرفة بکلام العرب!

أی فی کلّ طلقة ثالثة للحرّة.

أی فی کلّ طلقة ثانیة من طلقتین للأمة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی أنّ الزوج إذا طلّق طلاقا خلعیّا،ثمّ رجع إلیها بعد رجوعها فی البذل ففی إلحاق هذا الطلاق بالطلاق العدّیّ-حتّی یتفرّع علیه أحکام الطلاق العدّیّ-قولان.

أی و فی إلحاق طلاق المرأة المطلّقة التی رجع الزوج إلیها فی العدّة بعقد جدید بالطلاق العدّیّ فی الحرمة الأبدیّة بعد الطلقات التسع أیضا قولان.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الطلاق العدّیّ،و الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله «إلحاق».

هذا دلیل عدم إلحاق طلاق المختلعة بالطلاق العدّیّ فی الحرمة الأبدیّة بعد التاسعة، و هو أنّ الخلعیّ من أقسام البائن،و العدّیّ من أقسام الرجعیّ،فلا یحکم بالإلحاق.

الأوّل من أقسام البائن،و العدّیّ من أقسام الرجعیّ،و أنّ شرطه(1)الرجوع فی العدّة،و العقد الجدید لا یعدّ رجوعا،و من(2)أنّ رجوعها فی البذل(3) صیّره رجعیّا،و أنّ(4)العقد فی الرجعیّ بمعنی الرجعة.

و الأقوی إلحاق الأوّل(5)به(6)دون الثانی(7)،لاختلال(8)الشرط(9)و منع(10)إلحاق المساوی بمثله.

هذا دلیل عدم إلحاق طلاق المعقود علیها فی العدّة بالطلاق العدّیّ فی الحرمة الأبدیّة بعد الطلاق التاسع،و هو أنّ شرط العدّیّ الرجوع فی العدّة و الحال أنّ العقد الجدید لیس رجوعا،فلا یلحق بالعدّیّ.

من هنا أخذ الشارح رحمه اللّه فی بیان دلیل إلحاق طلاق المختلعة و المعقود علیها بالطلاق العدّیّ فی الحکم المذکور سابقا.

یعنی أنّ رجوع الزوجة فی البذل فی الطلاق الخلعیّ یصیّره رجعیّا،و هذا دلیل إلحاق طلاق المختلعة بالطلاق العدّیّ.

هذا دلیل إلحاق طلاق المعقود علیها فی العدّة بالطلاق العدّیّ،و هو أنّ العقد فی العدّة یکون بمعنی الرجوع.

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو إلحاق طلاق المختلعة بالعدّیّ فی الحکم المذکور،بخلاف طلاق المعقود علیها فی العدّة.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی العدّیّ.

المراد من«الثانی»هو طلاق المعقود علیها فی العدّة.

هذا دلیل عدم إلحاق طلاق المعقود علیها فی العدّة بالطلاق العدّیّ فی الحرمة،و هو اختلال الشرط.

المراد من«الشرط»هو الرجوع فی العدّة من دون تحقّق العقد الجدید فیها.

أی و لمنع إلحاق المساوی-و هو العقد-بمثله،و هو الرجوع.

[الأفضل فی الطلاق]

(و الأفضل فی الطلاق أن یطلّق علی الشرائط المعتبرة) فی صحّته(1)، (ثمّ یترکها(2)حتّی تخرج من العدّة،ثمّ یتزوّجها إن شاء،و علی هذا(3)) .

و هذا(4)هو طلاق السنّة بالمعنی الأخصّ،و لا تحرم المطلّقة به(5) مؤبّدا أبدا(6).

و إنّما کان أفضل،للأخبار(7)...

الطلاق السنّیّ بالمعنی الأخصّ

أی فی صحّة الطلاق.

فاعل قوله«یترکها»هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی أنّ أفضل الطلقات هو أن یطلّق الزوج زوجته و لا یرجع إلیها فی العدّة،ثمّ یتزوّجها بعدها إن شاء.

یعنی و کذا الأفضل فی کلّ مرّة هو أن یترکها،ثمّ یتزوّجها بعد العدّة بعقد جدید.

یعنی أنّ طلاق المرأة بالکیفیّة المذکورة هو طلاق السنّة بالمعنی الأخصّ.

یعنی أنّ المرأة المطلّقة بهذا النحو من الطلاق لا تحرم مؤبّدا أبدا حتّی بعد الطلقة التاسعة،بخلاف الرجوع فی العدّة و الوطی فیها،فإنّها تحرم بعد الطلقة التاسعة مؤبّدا أبدا.

یعنی حتّی بعد الطلاق التاسع.

من هذه الأخبار هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن المعلّی بن خنیس عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل طلّق امرأته،ثمّ لم یراجعها حتّی حاضت ثلاث حیض،ثمّ تزوّجها،ثمّ طلّقها فترکها حتّی حاضت ثلاث حیض،ثمّ تزوّجها،ثمّ طلّقها من غیر أن یراجع،ثمّ ترکها حتّی حاضت ثلاث حیض،قال:له أن یتزوّجها أبدا ما لم یراجع و یمسّ، الحدیث(الوسائل:ج 15 ص 354 ب 3 من أبواب أقسام الطلاق ح 13).

الدالّة علیه(1).

و إنّما یکون(2)أفضل حیث(3)تشترک أفراده فی أصل الأفضلیّة وجوبا(4)أو ندبا،لاقتضاء أفعل التفضیل الاشتراک فی أصل المصدر،و ما(5)یکون مکروها أو حراما لا فضیلة فیه(6).

(و قد قال بعض الأصحاب:) -و هو عبد اللّه بن بکیر- (إنّ هذا(7) الطلاق لا یحتاج إلی محلّل بعد الثلاث) ،بل استیفاء العدّة الثالثة(8)یهدم التحریم،استنادا(9)إلی روایة...

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی کون الطلاق المذکور أفضل من غیره.

هذا بیان کون الطلاق المذکور أفضل الطلقات فی صورة کونه واجبا أو مندوبا لا مطلقا،لأنّه إذا کان الطلاق حراما أو مکروها فلا فضیلة فیه حتّی یکون أفضل من غیره.

یعنی أنّ کونه أفضل إنّما یتحقّق بعد اشتراک جمیع أفراده فی أصل الفضیلة.

بأن یکون الطلاق واجبا أو مندوبا فیوجد فیهما مبدأ اشتقاق الأفضلیّة فیکون الطلاق کذلک أفضل من غیره.

یعنی أنّ الطلاق الحرام أو المکروه لا یوجد فیهما أصل الفضیلة حتّی یکون هذا النوع من الطلاق أفضل من غیره.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی«ما»الموصولة،و المراد منها هو الطلاق.

المراد من قوله«هذا الطلاق»هو الطلاق المبحوث عنه،و هو طلاق السنّة بالمعنی الأخصّ.

یعنی أنّ انقضاء العدّة الثالثة یوجب زوال التحریم من دون حاجة إلی محلّل.

یعنی أنّ ابن بکیر استدلّ علی قوله بروایة أسندها إلی زرارة،و الروایة منقولة فی-

أسندها(1)إلی زرارة قال:سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول:«الطلاق الذی یحبّه اللّه تعالی و الذی یطلّق الفقیه و هو العدل بین المرأة و الرجل أن یطلّقها فی استقبال الطهر بشهادة شاهدین و إرادة من القلب،ثمّ یترکها حتّی تمضی ثلاثة قروء،فإذا رأت الدم فی أوّل قطرة من الثالثة-و هو آخر القرء،لأنّ الأقراء(2)هی الأطهار-فقد بانت منه،و هی أملک بنفسها،فإن شاءت تزوّجته،و حلّت له[بلا زوج(3)]،فإن فعل(4)هذا بها مائة مرّة هدم ما قبله، و حلّت له بلا زوج(5)»،الحدیث.

-کتاب الوسائل:ج 15 ص 355 ب 3 من أبواب أقسام الطلاق ح 16.

قال صاحب الوسائل بعد نقل الحدیث المشار إلیه:قال الشیخ:هذه الروایة طریقها ابن بکیر،و قد قدّمنا أنّه قال حین سئل عن هذه المسألة:هذا ممّا رزقه اللّه من الرأی،و لو کان سمع ذلک من زرارة لکان یقول:نعم،روایة زرارة،و یجوز أن یکون أسند ذلک إلی زرارة نصرة لمذهبه لمّا رأی أصحابه لا یقبلون ما یقوله برأیه، و قد وقع منه من اعتقاد الفطحیّة ما هو أعظم من ذلک،انتهی.

أقول:یحتمل أن یکون قوله:«فإن فعل هذا بها مائة مرّة»إلی آخر الحدیث من کلام ابن بکیر فتوی منه،فلا حجّیّة فیه،إذ لیس من جملة الحدیث...إلخ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی ابن بکیر،و ضمیر المفعول یرجع إلی الروایة.

یعنی أنّ المراد من«الأقراء»التی بها تخرج المرأة من العدّة هو الأطهار،فإنّ القرء مشترک لفظیّ بین الطهر و الحیض.

هذا الإصلاح إنّما هو بالنظر إلی الروایة المنقولة فی الوسائل،و النسخ الموجودة بأیدینا خالیة عنه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الزوجة.

یعنی حلّت المرأة لزوجها الأوّل بلا زوج محلّل.

و إنّما کان ذلک(1)قول عبد اللّه،لأنّه(2)قال حین سئل عنه:هذا ممّا رزق اللّه من الرأی،و مع ذلک(3)رواه بسند صحیح،و قد قال الشیخ رحمه اللّه:إنّ العصابة(4)أجمعت علی تصحیح ما یصحّ عن عبد اللّه بن بکیر،و أقرّوا له(5) بالفقه و الثقة.

و فیه(6)نظر،لأنّه فطحیّ المذهب،...

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو عدم الحاجة إلی المحلّل فی الطلاق المذکور.

الضمیران فی قولیه«لأنّه»و«عنه»یرجعان إلی ابن بکیر.

یعنی أنّ ابن بکیر مع قوله«هذا ممّا رزق اللّه من الرأی»رواه بسند منسوب إلی زرارة.

العصابة-بالکسر-:الجماعة من الرجال(أقرب الموارد).

یعنی أنّ الشیخ الطوسیّ رحمه اللّه قال:إنّ جماعة الفقهاء الإمامیّة أجمعوا علی تصحیح ما ینقله ابن بکیر.

من حواشی الکتاب:قوله:«إنّ العصابة أجمعت علی تصحیح ما یصحّ عن عبد اللّه ابن بکیر»معنی هذا أنّه إذا صحّ الطریق إلیه کان کلّ ما یرویه صحیحا،و لا ینظر إلی حال من فوقه،للاعتماد علیه،و الطریق هنا إلیه صحیح،و المجمع إلی تصحیح ما یصحّ عنهم جماعة مذکورون فی کتب الرجال(حاشیة الشیخ علیّ رحمه اللّه).

قال فی الحدیقة:و هذه الجماعة علی المشهور ثمانی عشرة،منهم زرارة و برید و محمّد بن مسلم و لیث و غیرهم.

یعنی أنّ جماعة الفقهاء الإمامیّة أقرّوا فی حقّ ابن بکیر بأنّه فقیه و ثقة.

أی و فیما أفاده الشیخ رحمه اللّه إشکال،لأنّ ابن بکیر فطحیّ.

و لا یخفی أنّ الفطحیّ یقول بإمامة عبد اللّه الأفطح بن جعفر علیه السّلام بعد ارتحال الإمام جعفر الصادق علیه السّلام،و هم من فرق الشیعة،و قد انقرضوا.

و لو کان ما رواه(1)حقّا لما جعله(2)رأیا له،و مع ذلک(3)فقد اختلف سند الروایة عنه،فتارة أسندها إلی رفاعة و اخری إلی زرارة،و مع ذلک نسبه(4) إلی نفسه.

و العجب من الشیخ-مع دعواه الإجماع المذکور(5)-أنّه قال:إنّ إسناده إلی زرارة وقع نصرة لمذهبه(6)الذی أفتی به لمّا رأی أنّ أصحابه لا یقبلون ما یقوله برأیه.قال(7):و قد وقع منه(8)من العدول عن اعتقاد مذهب الحقّ إلی الفطحیّة ما هو معروف،و الغلط فی ذلک(9)أعظم من

فاعله هو الضمیر العائد إلی ابن بکیر.

الضمیر الملفوظ فی قوله«جعله»یرجع إلی«ما»الموصولة المراد بها رأی ابن بکیر من عدم الحاجة إلی محلّل بعد الثلاث فی الطلاق المبحوث عنه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو کونه فطحیّا و إسناده لما رواه إلی نفسه.یعنی مضافا إلی الإشکالین المذکورین اختلف إسناد ابن بکیر لهذه الروایة،لأنّه تارة أسندها إلی رفاعة و اخری إلی زرارة!

الضمیر فی قوله«نفسه»یرجع إلی ابن بکیر.یعنی أنّه مع إسناده لهذه الروایة إلی زرارة تارة و إلی رفاعة اخری نسب هذا الرأی إلی نفسه أیضا!

حیث قال رحمه اللّه:إنّ العصابة أجمعت علی تصحیح ما یصحّ عن عبد اللّه بن بکیر.

و هو عدم الحاجة إلی المحلّل بعد الطلاق الثالث.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الشیخ رحمه اللّه.

یعنی أنّ ابن بکیر عدل عن اعتقاد مذهب الحقّ إلی الفطحیّة،کما هو المعروف.

یعنی أنّ الغلط الحاصل من ابن بکیر-و هو العدول عن الحقّ إلی الباطل-أعظم من غلطه فی إسناد فتواه إلی زرارة.

الغلط فی إسناد فتیا یعتقد صحّته(1)لشبهة(2)دخلت علیه إلی بعض أصحاب الأئمّة علیهم السّلام.

(و الأصحّ(3)احتیاجه إلیه) أی إلی المحلّل،للأخبار(4)الصحیحة الدالّة علیه،و عموم القرآن الکریم(5)،بل لا یکاد یتحقّق فی ذلک(6) خلاف،لأنّه لم یذهب إلی القول الأوّل(7)أحد من الأصحاب علی ما ذکره جماعة من الأصحاب،و عبد اللّه(8)بن بکیر لیس من أصحابنا الإمامیّة،و

یعنی أنّ الفتوی الذی یعتقد صحّته نسبه إلی زرارة.

هذا دلیل إسناد ابن بکیر لفتواه إلی زرارة.

یعنی أنّ أصحّ القولین فی المسألة هو احتیاج الطلاق المذکور إلی المحلّل بعد الطلاق الثالث.

من جملة الأخبار هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل طلّق امرأته،ثمّ ترکها حتّی انقضت عدّتها،ثمّ تزوّجها،ثمّ طلّقها من غیر أن یدخل بها حتّی فعل ذلک بها ثلاثا،قال:لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره(الوسائل:ج 15 ص 351 ب 3 من أبواب أقسام الطلاق ح 4).

أی عموم القرآن فی قوله تعالی فی الآیة 230 من سورة البقرة: فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلاٰ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ،فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا أَنْ یَتَرٰاجَعٰا إِنْ ظَنّٰا أَنْ یُقِیمٰا حُدُودَ اللّٰهِ .

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو احتیاج الطلاق المذکور إلی المحلّل.یعنی أنّ ذلک الحکم إجماعیّ بین الفقهاء الإمامیّة.

و هو القول بعدم احتیاجه إلی المحلّل.

هذا دفع لوهم مقدّر،و هو أنّ عبد اللّه بن بکیر ذهب إلی القول الأوّل فکیف یمکن-

نسبة المصنّف له(1)إلی أصحابنا التفاتا منه إلی أنّه(2)من الشیعة فی الجملة، بل من فقهائهم علی ما نقلناه عن الشیخ و إن لم یکن إمامیّا،و لقد کان ترک حکایة قوله فی هذا المختصر(3)أولی.

[یجوز طلاق الحامل أزید من مرّة]

(و یجوز طلاق الحامل(4)أزید من مرّة) مطلقا(5)علی الأقوی، (و)

-ادّعاء عدم ذهاب أحد من الأصحاب إلیه؟!

فأجاب بأنّه لیس من أصحابنا الإمامیّة،بل هو فطحیّ،کما تقدّم.

یعنی أنّ نسبة المصنّف رحمه اللّه عبد اللّه بن بکیر إلی أصحابنا فی قوله«و قد قال بعض الأصحاب»إنّما وقع من باب الالتفات منه إلی أنّه من الشیعة إجمالا.

من حواشی الکتاب:قوله:«و قد قال بعض الأصحاب...إلخ»و لمّا کان الإمامیّة مع غیرهم من فرق الشیعة مشترکین فی إنکار الخلفاء و القول بولایة علیّ علیه الصلاة و السلام و أولاده فی الجملة صحّ إطلاق کلّ منهم علی الآخر لفظ«الصاحب»(الحدیقة).

قال الشارح رحمه اللّه فی تعلیقته هنا:قد استعمل الأصحاب رحمهم اللّه تعالی لفظ «الصاحب»علی غیر الإمامیّة من فرق الشیعة،کما ذکره المصنّف رحمه اللّه.قال العلاّمة رحمه اللّه فی الخلاصة:ابن عمّار شیخ من أصحابنا،ثقة و کان فطحیّا.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی ابن بکیر.

المراد من قوله«هذا المختصر»هو متن اللمعة الدمشقیّة.

طلاق الحامل

یعنی یجوز طلاق الزوجة و هی حامل أزید من مرّة بأن یطلّقها،ثمّ یراجعها،ثمّ یطلّقها،ثمّ یراجعها.

سواء مضی ثلاثة أشهر-کما ذهب إلیه الصدوقان،و سواء فی ذلک طلاق العدّة و-

(یکون طلاق عدّة(1)إن وطئ) بعد الرجعة،ثمّ طلّق، (و إلاّ) یطأ بعدها(2) (فسنّة بمعناه الأعمّ(3)) .

و أمّا طلاق السنّة بالمعنی الأخصّ(4)فلا یقع بها،لأنّه(5)مشروط بانقضاء العدّة،ثمّ تزویجها ثانیا کما سبق،و عدّة(6)الحامل لا یقتضی إلاّ بالوضع،و به(7)تخرج عن کونها حاملا،فلا یصدق أنّها(8)طلّقت طلاق السنّة بالمعنی الأخصّ ما دامت حاملا إلاّ أن یجعل وضعها قبل الرجعة

-غیره-أم لا،و سواء مضی فی طلاق العدّة شهر-کما هو مذهب ابن الجنید-أم لا، و الشیخ أطلق جوازه للعدّة،و منع من طلاقها ثانیا للسنّة،و ابن إدریس و المحقّق و باقی المتأخّرین جوّزوه بها مطلقا کغیرها،هذا حاصل ما ذکره فی المسالک(حاشیة الشیخ علیّ رحمه اللّه).

أی یطلق علی هذا الطلاق أنّه طلاق عدّیّ.

الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع إلی الرجعة.

و هو الطلاق الجائز بالمعنی الأعمّ.

و قد تقدّم فی الصفحة 55 معنی طلاق السنّة بالمعنی الأخصّ،و هو أن یطلّق و یترک حتّی تنقضی عدّتها،ثمّ یتزوّجها بعقد جدید،و هذا النوع من الطلاق لا یتصوّر فی حقّ الحامل،لأنّ انقضاء عدّتها هو وضع حملها،و التزوّج بها بعد وضع الحمل لا یکون تزوّجا بحامل!

یعنی أنّ طلاق السنّة بالمعنی الأخصّ شرطه انقضاء العدّة ثمّ التزویج،کما تقدّم فی الهامش السابق.

الواو للحالیّة.یعنی و الحال أنّ انقضاء عدّة الحامل إنّما یتحقّق بوضعها للحمل.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی وضع الحمل.

یعنی فلا یصدق أنّ الحامل طلّقت طلاق السنّة بالمعنی الأخصّ ما دامت حاملا.

کاشفا(1)عن کون طلاقها السابق طلاق السنّة بذلک المعنی(2)،و الأقوال هنا(3)مختلفة کالأخبار(4)،و المحصّل ما ذکرناه(5).

أی إلاّ أن یجعل وضعها للحمل کاشفا عن کون الطلاق الواقع علیها حال الحمل طلاق السنّة بالمعنی الأخصّ.

أی طلاق السنّة بالمعنی الأخصّ.

من حواشی الکتاب:أقول:لا معنی للکشف مع اعتبار لحوق الرجعة بعد العدّة حال الحمل و هی لم تقع حال الحمل حینئذ،و علی الإطلاق المجازیّ یکفی الإطلاق هنا بلا حاجة إلی الکشف(الحدیقة).

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو طلاق الحامل.یعنی أنّ الأقوال فی وقوع طلاق الحامل طلاق السنّة بالمعنی الأخصّ و عدم وقوعه،أو بالمعنی الأعمّ أزید من مرّة أم لا مختلفة.

من هذه الأخبار هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر-یعنی المرادیّ-قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:طلاق الحبلی واحدة،و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلین(الوسائل:ج 15 ص 309 ب 27 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 1).

و قد صرّح فی هذه الروایة بعدم جواز الطلاق للحامل أزید من مرّة حیث قال علیه السّلام:«طلاق الحبلی واحدة».

الروایة الاخری أیضا منقولة فی الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا بأس بطلاق خمس علی کلّ حال،و عدّ منهنّ الحبلی(المصدر السابق:ح 3).

و المستفاد من هذه الروایة هو جواز طلاق الحبلی أزید من مرّة واحدة.

و هو وقوع الطلاق العدّیّ السنّیّ بالمعنی الأعمّ لا بالمعنی الأخصّ.

(و الأولی تفریق الطلقات(1)علی الأطهار(2)) بأن یوقع کلّ طلقة فی طهر غیر طهر الطلقة السابقة (لمن(3)أراد أن یطلّق و یراجع) أزید من مرّة.

و هذه الأولویّة(4)بالإضافة إلی ما(5)یأتی بعده،و إلاّ فهو(6)موضع الخلاف و إن کان أصحّ الروایتین(7)...

أولویّة تفریق الطلقات

یعنی أنّ الأولی هو أن یوقع الطلاق الأوّل فی طهر من غیر مواقعة،ثمّ یوقع الطلاق الآخر فی طهر آخر و هکذا،فلا یوقع الطلاق الآخر فی طهر طلّقها فیه بأن یراجع و یطلّق و أیضا یراجع و یطلّق و إن کان جائزا.

و لا یخفی أنّ هذا البحث هو بحث آخر بعد الفراغ عن مسألة طلاق الحامل.

أی الأطهار الثلاثة.

أی للذی یرید أن یطلّق زوجتها أزید من مرّة واحدة.

المراد من قوله«هذه الأولویّة»هو ما أشار إلیه المصنّف رحمه اللّه فی قوله«و الأولی تفریق الطلقات...إلخ».

و هو ما سیأتی فی قول المصنّف«و لو طلّق مرّات فی طهر واحد فخلاف».یعنی أنّ أولویّة تفریق الطلقات إنّما هو بالنسبة إلی هذا الفرض الآتی،و إلاّ فنفسه یکون مورد خلاف بین الفقهاء.

أی و إن لم تکن الأولویّة المذکورة فی قوله«و الأولی تفریق الطلقات»بهذا القیاس الذی ذکره فیما یأتی من کلامه«و لو طلّق مرّات فی طهر واحد»لکانت الأولویّة المذکورة موضع خلاف بین الفقهاء(تعلیقة السیّد کلانتر).

الروایة الأولی الدالّة علی صحّة الطلاق بالتفریق علی الأطهار هی ما نقل فی-

صحّته(1)،و إنّما الأولی المخرج(2)من الخلاف أن یراجع(3)و یطأ،ثمّ یطلّق فی طهر آخر(4)،فإنّ الطلاق(5)هنا یقع إجماعا.

-کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الحمید بن عوّاض و محمّد بن مسلم قالا:سألنا أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل طلّق امرأته و أشهد علی الرجعة و لم یجامع،ثمّ طلّق فی طهر آخر علی السنّة،أتثبت التطلیقة الثانیة بغیر جماع؟قال:نعم،إذا هو أشهد علی الرجعة و لم یجامع کانت التطلیقة ثابتة(ثانیة-خ)،(الوسائل:ج 15 ص 378 ب 19 من أبواب أقسام الطلاق ح 1).

الروایة الثانیة الدالّة علی صحّة الطلاق المذکور أیضا منقولة فی الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر قال:سألت الرضا علیه السّلام عن رجل طلّق امرأته بشاهدین،ثمّ راجعها و لم یجامعها بعد الرجعة حتّی طهرت من حیضها،ثمّ طلّقها علی طهر بشاهدین،أیقع علیها التطلیقة الثانیة و قد راجعها و لم یجامعها؟قال:نعم(المصدر السابق:ح 2).

بالنصب،خبر لقوله«کان»،و الضمیر فی قوله«صحّته»یرجع إلی الطلاق بالتفریق علی الأطهار.

بصیغة اسم الفاعل،أی الأولی الذی یخرجه من الخلاف.

و لا یخفی أنّ قوله«إنّما الأولی...إلخ»تعریض بالماتن رحمه اللّه،لأنّ الأولویّة لتفریق الطلقات علی الأطهار إنّما تکون بعد تحقّق المواقعة بعد المراجعة لا بدونها.

أی یراجع الزوج زوجته فی العدّة،ثمّ یطأها.

أی یطلّقها فی طهر آخر لم یواقعها فیه.

یعنی أنّ الطلاق بهذا النحو یکون صحیحا بلا خلاف فی صورة وقوعه فی طهر غیر طهر المواقعة.

[لو طلّق مرّات فی طهر واحد]

(و لو طلّق(1)مرّات فی طهر واحد) بأن یطلّق و یراجع،ثمّ یطلّق و یراجع و هکذا ثلاثا (فخلاف(2)،أقربه الوقوع مع تخلّل الرجعة(3)) بین کلّ طلاقین،لعموم القرآن(4)،و الأخبار(5)الصحیحة بصحّة الطلاق لمن أراده(6)فی الجملة(7)إلاّ ما أخرجه الدلیل(8)،و روی(9)إسحاق بن عمّار

أی طلّق بلا وطی بعد الرجوع.

المخالف ابن عقیل،و لا نعلم مخالفا غیره(تعلیقة الشارح رحمه اللّه).

بأن تقع الرجعة بین الطلقات،فلو لم یراجعها خلالها لم یعدّ إلاّ طلاقا واحدا.

و هو فی قوله تعالی فی الآیة 229 من سورة البقرة: اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ .

و هی الأخبار الصحیحة المنقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 373-378 ب 15 و 16 من أبواب أقسام الطلاق.

أی إن أراد الزوج أن یطلّق زوجته.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«بصحّة الطلاق».یعنی أنّ عموم القرآن و أیضا عموم الأخبار الصحیحة یدلاّن علی صحّة الطلاق المبحوث عنه فی الجملة من دون التعرّض لحکم جمیع أفراده المتصوّرة.

کما أنّ الدلیل قائم علی عدم شمول عموم صحّة هذا الطلاق لطلاق الحائض و النفساء مثلا.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن علیه السّلام قال:قلت له:

رجل طلّق امرأته،ثمّ راجعها بشهود،ثمّ طلّقها،ثمّ بدا له فراجعها بشهود،ثمّ طلّقها فراجعها بشهود،تبین منه؟قال:نعم،قلت:کلّ ذلک فی طهر واحد!قال:تبین منه،-

عن أبی الحسن علیه السّلام،قال:قلت له رجل طلّق امرأته،ثمّ راجعها بشهود،ثمّ طلّقها بشهود،ثمّ راجعها بشهود،ثمّ طلّقها بشهود،تبین منه؟قال:نعم، قلت:کلّ ذلک فی طهر واحد!قال:تبین منه.

و هذه الروایة(1)من الموثّق،و لا معارض لها إلاّ روایة(2)عبد الرحمن ابن الحجّاج عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یطلّق امرأته:«له أن یراجعها»و قال(3):«لا یطلّق التطلیقة الاخری حتّی یمسّها(4)»،و هی لا تدلّ علی بطلانه(5)،نظرا إلی أنّ النهی(6)فی غیر العبادة لا یفسد.

و اعلم أنّ الرجعة(7)بعد الطلقة تجعلها(8)بمنزلة المعدومة بالنسبة إلی

-قلت:فإنّه فعل ذلک بامرأة حامل أتبین منه؟قال:لیس هذا مثل هذا(الوسائل:ج 15 ص 379 ب 19 من أبواب أقسام الطلاق ح 5).

المراد من قوله«هذه الروایة»هو روایة إسحاق بن عمّار.یعنی أنّ روایته الموثّقة لا معارض لها إلاّ روایة عبد الرحمن بن الحجّاج.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 376 ب 17 من أبواب أقسام الطلاق ح 2.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصادق علیه السّلام.

أی یجامعها،فهذه الروایة تدلّ علی عدم جواز أزید من طلاق واحد فی طهر واحد فتعارض موثّقة إسحاق بن عمّار.

الضمیر فی قوله«بطلانه»یرجع إلی الطلاق الآخر فی طهر واحد.یعنی أنّ هذه الروایة لا تدلّ علی البطلان،لأنّ النهی فی غیر العبادات لا یوجب الفساد.

المراد من قوله«النهی»هو قوله علیه السّلام:«لا یطلّق التطلیقة الاخری...إلخ».

الرجعة-بفتح الراء-:العودة(المنجد).

الضمیر فی قوله«تجعلها»یرجع إلی الطلقة.یعنی أنّ الرجوع بعد الطلاق یجعل-

اعتبار حالها(1)قبل الطلاق و إن بقی لها(2)أثر فی الجملة کعدّها(3)من الثلاث،فیبقی حکم الزوجیّة بعدها(4)کما کان قبلها(5)،فإذا کانت مدخولا بها(6)قبل الطلاق،ثمّ طلّقها و راجع،ثمّ طلّق یکون طلاقه طلاق(7)مدخول بها لا طلاق غیر(8)مدخول بها،نظرا(9)إلی أنّ الرجعة بمنزلة التزویج الجدید،فیکون طلاقها بعده(10)واقعا علی غیر مدخول بها، لما(11)عرفت من أنّ الرجعة أسقطت حکم الطلاق،...

-الطلاق کأن لم یقع بالنسبة إلی حال الزوجة من حیث کونها مدخولا بها.

الضمیر فی قوله«حالها»یرجع إلی الزوجة.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الطلقة.یعنی و إن بقی للطلقة الواقعة أثر إجمالیّ، مثل عدّها من الطلقات الثلاث.

أی کعدّ الطلقة الواقعة فی عداد الطلقات الثلاث.

الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع إلی الرجعة.

الضمیر فی قوله«قبلها»یرجع إلی الطلقة.

یعنی فإذا کانت الزوجة قبل الطلاق الأوّل مدخولا بها کان طلاقها الثانی بعد الرجوع و قبل الدخول طلاق المدخول بها.

بالنصب،خبر لقوله«یکون».

أی لا یکون طلاقها بعد الرجوع و قبل الدخول بها طلاق غیر مدخول بها.

هذا دلیل کون طلاقها الثانی طلاق غیر المدخول بها،و هو أنّ الرجوع بمنزلة التزویج الجدید،فإذا راجع و طلّق یکون هذا الطلاق الثانی طلاق غیر مدخول بها،فلا تجب علیها العدّة.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی الرجوع.

هذا تعلیل کون طلاقها الثانی طلاق مدخول بها بما تقدّم قبل أسطر فی قوله«و-

و لو لا ذلک(1)لم یمکن(2)الطلاق ثلاثا و إن فرّق الطلقات علی الأطهار من غیر دخول(3)،و الروایات الصحیحة(4)ناطقة بصحّتها(5)حینئذ(6)،و کذا(7)فتوی الأصحاب إلاّ من(8)شذّ،و حینئذ(9)فیکون الطلاق الثانی

-اعلم أنّ الرجعة بعد الطلقة تجعلها بمنزلة المعدومة...إلخ».

أی لو لا أنّ الرجعة تجعل الطلقة الاولی کالمعدومة بالنسبة إلی اعتبار حال الزوجة من کونها مدخولا بها لما أمکن الطلاق ثلاثا حتّی لو فرّقت الطلقات الثلاث علی الأطهار،لعدم إمکان الرجوع بعد الطلاق الثانی،لکون الطلاق الثانی واقعا علی غیر مدخول بها،و هو طلاق بائن لا یجوز الرجوع فیه حتّی یتحقّق ثلاث طلقات.

لعدم إمکان الرجوع فی طلاق غیر المدخول بها،لکون طلاقها بائنا لا رجعیّا.

بأن یفرّق الطلقات علی الأطهار و یوقع کلّ طلاق فی طهر من غیر مواقعة.

من الروایات الصحیحة هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر قال:سألت الرضا علیه السّلام عن رجل طلّق امرأته بشاهدین،ثمّ راجعها و لم یجامعها بعد الرجعة حتّی طهرت من حیضها،ثمّ طلّقها علی طهر بشاهدین،أ یقع علیها التطلیقة الثانیة و قد راجعها و لم یجامعها؟قال:نعم(الوسائل:ج 15 ص 378 ب 19 من أبواب أقسام الطلاق ح 2).

الضمیر فی قوله«بصحّتها»یرجع إلی الطلقات المتفرّقة علی الأطهار.

أی حین تفریق الطلقات علی الأطهار من غیر مواقعة.

أی مثل الأخبار الصحیحة فی الدلالة علی صحّة الطلقات المتفرّقة علی الأطهار من غیر مواقعة هو فتوی أصحابنا الفقهاء.

المخالف ابن أبی عقیل،و لا نعلم غیره(تعلیقة الشارح رحمه اللّه).

یعنی و حین إذ حکمنا بأنّ الرجعة توجب رجوع حال الزوجة من کونها مدخولا بها کان الطلاق الثانی رجعیّا،لأنّه طلاق المدخول بها.

رجعیّا لا بائنا و إن وقع(1)بغیر مدخول بها بالنسبة إلی ما بعد الرجعة، فإنّها(2)مدخول بها قبلها(3)،و هو(4)کاف.

[تحتاج المطلّقة مع کمال الطلقات الثلاث إلی المحلّل]

(و تحتاج) المطلّقة مطلقا(5) (مع کمال) الطلقات (الثلاث إلی المحلّل(6)) ،للنصّ(7)و الإجماع،و مخالفة من(8)سبق ذکره فی بعض

فاعله هو الضمیر العائد إلی الطلاق.یعنی و إن وقع الطلاق بعد الرجوع بغیر المدخول بها بالنسبة إلی ما بعد الرجوع.

الضمیر فی قوله«فإنّها»یرجع إلی الزوجة.

الضمیر فی قوله«قبلها»یرجع إلی الطلقة الاولی.

أی کون الزوجة مدخولا بها قبل الطلقة الاولی یکفی فی کون طلاقها الثانی طلاق مدخول بها.

الحاجة إلی المحلّل

یعنی أنّ الزوجة المطلّقة ثلاث مرّات تحتاج إلی المحلّل بعد الطلاق الثالث فی جمیع أقسام الطلاق رجعیّا کان أو بائنا.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«تحتاج»،و المراد من المحلّل-بصیغة اسم الفاعل- هو الزوج الثانی الذی یتزوّجها و یدخل بها،ثمّ یطلّقها إن شاء.

من النصوص الدالّة علی الحاجة إلی المحلّل فی الطلاق الثالث هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی امرأة طلّقها زوجها ثلاثا قبل أن یدخل بها،قال:لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره(الوسائل:ج 15 ص 350 ب 3 من أبواب أقسام الطلاق ح 3).

و هو عبد اللّه بن بکیر.

موارده(1)غیر(2)قادح فیه(3)بوجه.

[لا یلزم الطلاق بالشکّ]

(و لا یلزم الطلاق بالشکّ) فیه(4)لتندفع الشبهة الناشئة من احتمال وقوعه(5)،بل تبقی(6)علی حکم الزوجیّة،لأصالة عدمه(7)و بقاء النکاح.

لکن لا یخفی الورع(8)فی ذلک(9)،فیراجع إن کان الشکّ فی طلاق رجعیّ،لیکون علی یقین من الحلّ،أو فی البائن(10)بدون ثلاث جدّد

أی فی بعض موارد الطلاق.فإنّ ابن بکیر قال بعدم لزوم المحلّل فی الطلاق السنّیّ بالمعنی الأخصّ،و هو ما إذا طلّق الزوج زوجتها،ثمّ ترکها حتّی تنقضی عدّتها،ثمّ تزوّجها بعقد جدید.

خبر لقوله«مخالفة من سبق ذکره».

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الإجماع.یعنی أنّ مخالفة ابن بکیر لا یقدح فی الإجماع،لأنّه فطحیّ المذهب لا من أصحابنا من الفقهاء الإمامیّة،فلا یعتنی بقوله.

یعنی أنّ الرجل إذا شکّ فی تطلیق زوجته لا یجب علیه أن یطلّقها حتّی تندفع الشبهة العارضة له،بل یعمل بالأصل،و هو استصحاب بقاء الزوجیّة.

الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع إلی الطلاق.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المرأة.

یعنی أنّ الأصل عدم الطلاق و بقاء النکاح السابق.

الورع-محرّکة-:التقوی،یقال:هو من أهل الورع،و قیل:الورع ترک المحظورات، کما أنّ التقوی ترک الشبهات،و قیل:بعکس ذلک،و قیل:الورع اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع فی المحرّمات(أقرب الموارد).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الشکّ فی الطلاق.

یعنی لو شکّ فی الطلاق البائن فالورع فی تجدیده للنکاح.

النکاح،أو بثلاث(1)أمسک عنها و طلّقها ثلاثا،لتحلّ لغیره یقینا،و کذا یبنی علی الأقلّ لو شکّ فی عدده(2)،و الورع(3)الأکثر.

[یکره للمریض الطلاق]

(و یکره للمریض(4)الطلاق) ،للنهی عنه فی الأخبار(5)المحمولة علی

فلو شکّ فی الطلاق الثالث فالورع هو الإمساک عنها و تطلیقها ثلاثا،لیحلّ لغیره التزویج بها بعد ما طلّقها المحلّل.

کما إذا شکّ فی الطلاق الثالث و الثانی فیبنی علی الأقلّ،لکنّ الاحتیاط فیه أیضا هو البناء علی الأکثر.

قوله«الورع»-بالفتحتین-یکون بمعناه المصدریّ،و الجملة-هذه-اسمیّة، فلا یخفی ما فی تعلیقة السیّد کلانتر هنا من الضعف،حیث حمل الجملة علی کونها فعلیّة،و أیضا ذهب إلی کون قوله«الورع»بالفتح ثمّ الکسر و أنّه صفة،و من المعلوم أنّ کون الجملة فعلیّة متوقّف علی جواز العطف علی معمولی عاملین مختلفین و هو-کما قرّر فی النحو-ممنوع،کما أنّ کون قوله«الورع»صفة متوقّف علی کون الجملة فعلیّة،و بمنع جواز العطف علی معمولی عاملین مختلفین یمتنع کون الجملة فعلیّة و بهذا الامتناع یمتنع کون«الورع»صفة.

طلاق المریض

أی یکره للزوج المریض أن یطلّق زوجته،للنهی عنه.

من الأخبار الناهیة هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن زرارة عن أحدهما علیهما السّلام قال:لیس للمریض أن یطلّق،و له أن یتزوّج،فإن هو تزوّج و دخل بها فهو جائز،و إن لم یدخل بها حتّی مات فی مرضه فنکاحه باطل،و لا مهر لها و لا میراث(الوسائل:ج 15 ص 383 ب 21 من أبواب أقسام الطلاق ح 1).

الکراهة،جمعا(1)بینها و بین ما دلّ(2)علی وقوعه(3)صریحا، (فإن فعل(4) توارثا فی) العدّة (الرجعیّة) من الجانبین کغیره(5)، (و ترثه(6)هی فی البائن،و الرجعیّ إلی سنة) من حین الطلاق،للنصّ(7)و الإجماع.

یعنی أنّ الحمل علی الکراهة إنّما هو للجمع بینها و بین الروایات الدالّة علی وقوع الطلاق من المریض.

من الروایات الدالّة علی وقوع الطلاق من المریض هی المنقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحلبیّ أنّه سأل عن رجل یحضره الموت فیطلّق امرأته،هل یجوز طلاقه؟قال:نعم،و إن مات ورثته،و إن ماتت لم یرثها(الوسائل:ج 15 ص 385 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 2).

الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع إلی الطلاق.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی أنّ الزوج إذا طلّق زوجتها فی حال المرض توارثا فی العدّة الرجعیّة.

أی کغیر المریض.یعنی کما یتوارث الزوجان فی العدّة الرجعیّة فی غیر المریض فکذلک المریض.

الضمیر الملفوظ فی قوله«ترثه»یرجع إلی الزوج،و فاعله هو الضمیر المقدّر الراجع إلی الزوجة.یعنی أنّ الزوج لو طلّق زوجته فی حال المرض ورثت الزوجة الزوج من حین الطلاق إلی سنة لو مات الزوج.

من النصوص ما هو منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن رجل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه قال فی رجل طلّق امرأته تطلیقتین فی صحّة،ثمّ طلّق التطلیقة الثالثة و هو مریض:إنّها ترثه ما دام فی مرضه و إن کان إلی سنة(الوسائل:ج 15 ص 385 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 3).

و ربّما علّل بالتهمة(1)بإرادة إسقاط إرثها،فیؤاخذ(2)بنقیض(3) مطلوبه،و هو(4)لا یتمّ حیث تسأله(5)الطلاق أو تخالعه(6)أو تبارئه.

و الأقوی عموم الحکم(7)،لإطلاق النصوص(8) (ما لم تتزوّج) بغیره(9) (أو یبرأ من مرضه) ،فینتفی(10)إرثها بعد العدّة الرجعیّة و إن مات فی أثناء السنة.

و علی هذا(11)...

یعنی أنّ الزوج المریض یکون متّهما فی طلاق زوجته بقصده من الطلاق إسقاط إرثها عنه.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الزوج.

یعنی أنّ الزوج یعاقب بنقیض مقصوده،و هو الحکم بإرث الزوجة عنه إلی سنة.

یعنی أنّ التعلیل المذکور لا یتمّ فی صورة طلب الزوجة منه طلاقها فی حال مرض الزوج.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوج.

أی تخالع الزوجة زوجها بالبذل فی الخلع أو تبارئه فی المباراة،ففی الموارد الثلاثة المذکورة لا یتمّ تعلیل مؤاخذة الزوج بنقیض مطلوبه،لکونه متّهما.

یعنی أنّ الحکم بإرث الزوجة إلی سنة یعمّ جمیع موارد الطلاق فی حال المرض خلعا کان أو مباراة أو غیرهما.

و قد تقدّم منّا الإشارة إلی النصّ الدالّ علی إرث الزوجة المطلّقة فی حال مرض الزوج إلی سنة فی الهامش 7 من الصفحة 73.

أی ما لم تتزوّج الزوجة بزوج آخر فی خلال السنة.

ففی الموردین المذکورین یسقط إرث الزوجة بعد العدّة الرجعیّة.

المشار إلیه هو الحکم بإرث الزوجة إلی سنة إذا طلّقها الزوج فی حال المرض.

لو طلّق(1)أربعا فی مرضه،ثمّ تزوّج أربعا(2)و دخل بهنّ و مات(3)فی السنة مریضا(4)قبل أن تتزوّج المطلّقات(5)ورث الثمانی الثمن(6)أو الربع بالسویّة(7).

و لا یرث أزید من أربع زوجات اتّفاقا إلاّ هنا(8)،و لا یلحق الفسخ فی المرض(9)بالطلاق،عملا بالأصل(10).

[الرجعة تکون بالقول و الفعل]

(و الرجعة تکون بالقول مثل«رجعت»و«ارتجعت») متّصلا

بأن کانت للزوج أربع زوجات فطلّقهنّ فی مرضه.

أی عقد الزوج علی أربع زوجات جدیدة و دخل بهنّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.

أی مات الزوج فی مرضه الذی طلّقهنّ فیه.

أی قبل تزوّج الزوجات الأربع التی طلّقهنّ بغیر الزوج المطلّق.

أی الثمن فی صورة کون الزوجة ذات ولد من الزوج المطلّق،و الربع فی صورة عدمه.

یعنی أنّ ثمن ما ترکه الزوج أو ربعه ینقسم بین الثمانی المذکورات بالسویّة لو کنّ متساویات من حیث کونهنّ ذوات أولاد،أو من حیث عدم کونهنّ کذلک.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو تطلیق الزوج المریض أربع زوجاته الموجودات و تزوّجه بأربعة اخری فی مرضه.

کما إذا وجد الزوج العیوب المجوّزة للفسخ فی زوجاته،ففسخ نکاحهنّ أو نکاح بعضهنّ و تزوّج بالزوجات الاخری،ففی هذا الفرض لا ترث الزوجات المفسوخ نکاحهنّ إذا مات الزوج إلی سنة.

المراد من«الأصل»هو أصالة العدم.یعنی أنّ الأصل عدم توارث أحد من الآخر إلاّ ما أخرجه الدلیل.

بضمیرها(1)،فیقول:«رجعتک»و«ارتجعتک»،و مثله«راجعتک»،و هذه الثلاثة(2)صریحة،و ینبغی إضافة(3)«إلیّ»أو«إلی نکاحی»،و فی معناها(4)«رددتک»و«أمسکتک»،لورودهما(5)فی القرآن،قال اللّه تعالی:

وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذٰلِکَ (6)، فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ (7).

الرجعة

الضمیر فی قوله«بضمیرها»یرجع إلی الزوجة.

و المراد من الضمیر هو کاف الخطاب فی صورة المواجهة و المخاطبة فی قول الزوج:

«راجعتک»مثلا أو ضمیر الغائب فی غیر المواجهة بأن یقول الزوج:«راجعتها»مثلا.

رجع الرجل رجوعا:انصرف،و-الشیء عن الشیء،و-إلیه رجعا و مرجعا و مرجعا:صرفه و ردّه،لازم متعدّ(أقرب الموارد).

و المراد من قوله«الثلاثة»هو قوله«رجعتک»،«ارتجعتک»و«راجعتک».یعنی أنّ هذه الثلاثة صریحة فی الرجوع.

یعنی أنّ الزوج ینبغی له أن یضیف إلی الصیغة«إلیّ»أو«إلی نکاحی»حتّی یکون أصرح فی مقصوده.

من حواشی الکتاب:فالمراد من الرجوع هنا المعنی المتعدّی،و لهذا یصحّ انضمام «إلیّ»أو«إلی نکاحی»(حاشیة سلطان العلماء رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«معناها»یرجع إلی الثلاثة المذکورة من الألفاظ.

ضمیر التثنیة فی قوله«لورودهما»یرجع إلی«رددتک»و«أمسکتک».

الآیة 228 من سورة البقرة: وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذٰلِکَ إِنْ أَرٰادُوا إِصْلاٰحاً .

الآیة 229 من سورة البقرة: اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ -

و لا یفتقر(1)إلی نیّة الرجعة،لصراحة الألفاظ(2).

و قیل:یفتقر إلیها(3)فی الأخیرین،لاحتمالهما(4)غیرها کالإمساک بالید(5)أو فی البیت و نحوه،و هو(6)حسن.

(و بالفعل(7)کالوطی(8)و التقبیل و اللمس بشهوة) ،لدلالته(9)علی

أی إلی إضافة شیء آخر إلی المعنی الموضوع له الرجعة،بل یکفی قصد معنی هذا اللفظ هاهنا،لأنّ معناه تمام حقیقة الرجعة،بخلاف الإمساک و الردّ،فإنّ معناهما الموضوع له أعمّ من الرجعة،فلا بدّ من انضمام نیّة الخصوصیّة إلی هذا المعنی الأعمّ(حاشیة سلطان العلماء رحمه اللّه).

حاشیة اخری:الظاهر أنّ المراد من نیّة الرجعة قصدها باستعمال اللفظ فیها،و إلاّ فمطلق النیّة لا بدّ فیها،و لهذا لا یقع الرجعة لو قال هذه الألفاظ سهوا أو نسیانا أو غلطا(الحدیقة).

أی الألفاظ الثلاثة،و کذا«أمسکتک»و«رددتک».

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی النیّة.و المراد من«الآخرین»هو«رددتک»و «أمسکتک».

أی لاحتمال اللفظین الأخیرین غیر الرجعة.

هذان مثالان لاحتمال لفظ«أمسکتک»لغیر معنی الرجعة،فإذا استعمل الزوج اللفظین المذکورین احتمل قصده للطلاق و غیره.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی القول بافتقار النیّة فی الأخیرین.

عطف علی قوله«بالقول».یعنی أنّ الرجوع یتحقّق بالفعل أیضا.

هذا و ما بعده أمثلة الرجوع الفعلیّ.

الضمیر فی قوله«لدلالته»یرجع إلی الفعل.یعنی أنّ الفعل یدلّ علی الرجوع مثل-

الرجعة کالقول،و ربّما کان أقوی منه(1).

و لا تتوقّف إباحته(2)علی تقدّم رجعة،لأنّها زوجة،و ینبغی تقییده(3) بقصد الرجوع به،أو بعدم قصد غیره(4)،لأنّه أعمّ(5)،خصوصا لو وقع منه سهوا،و الأجود اعتبار الأوّل(6).

[إنکار الطلاق رجعة]

(و إنکار الطلاق رجعة) ،لدلالته(7)علی ارتفاعه فی الأزمنة الثلاثة و دلالة الرجعة علی رفعه(8)فی غیر الماضی،فیکون(9)أقوی دلالة علیها ضمنا(10).

-القول،بل دلالته علیه أقوی من دلالة القول.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی القول.

الضمیر فی قوله«إباحته»یرجع إلی الفعل.یعنی لا یتوقّف إباحة الفعل مثل الوطی و ما یلحقه علی تقدّم رجوع قبله.

أی تقیید الفعل.و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الفعل.

بأن لا یقصد الزوج المطلّق من الفعل الالتذاذ بغیر قصد الرجوع.

یعنی أنّ الفعل أعمّ من الرجوع و غیره.

المراد من«الأوّل»هو قصد الزوج من الفعل الرجوع إلیها.

أی لدلالة إنکار الطلاق علی ارتفاع الطلاق فی جمیع الأزمنة،بخلاف الرجوع الدالّ علی رفعه فی غیر الزمان الماضی.

الضمیر فی قوله«رفعه»یرجع إلی الطلاق.

اسم«یکون»هو الضمیر العائد إلی الإنکار،و الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الرجعة.

أی بالدلالة الالتزامیّة،بمعنی أنّ إنکار الطلاق فی جمیع الأزمنة یدلّ علی عدمه فی الحال و الاستقبال أیضا.

و لا یقدح فیه(1)کون الرجعة من توابع الطلاق،فتنتفی(2)حیث ینتفی المتبوع،لأنّ غایتها(3)التزام ثبوت النکاح،و الإنکار یدلّ علیه(4)،فیحصل المطلوب منها و إن أنکر سبب شرعیّتها(5).

[لو طلّق الذمّیّة جاز مراجعتها]

(و لو طلّق الذمّیّة(6)جاز مراجعتها و لو منعنا من ابتداء نکاحها دواما) ،لما تقدّم(7)من أنّ الرجعة ترفع حکم الطلاق،فیستصحب حکم الزوجیّة السابقة لا أنّها(8)تحدث حکم نکاح جدید،و من ثمّ(9)أمکن

أی لا یقدح فی کون إنکار الطلاق رجعة کون الرجوع من توابع الطلاق،فما لا طلاق لا رجعة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الرجعة.و المراد من«المتبوع»هو الطلاق و التابع له هو الرجوع.

الضمیر فی قوله«غایتها»یرجع إلی الرجعة.

یعنی أنّ إنکار الطلاق یدلّ علی ثبوت النکاح.

الضمیر فی قوله«شرعیّتها»یرجع إلی الرجعة،و سبب شرعیّتها هو الطلاق.

کما إذا کانت للزوج زوجة ذمّیّة طلّقها،فیجوز له الرجوع إلیها و إن منع من نکاح الذمّیّة ابتداء،لأنّ الرجعة رافعة لحکم الطلاق،فیستصحب حکم الزوجیّة السابقة الجائزة له.

أی لما تقدّم فی الصفحة 67 فی قول الشارح رحمه اللّه«و اعلم أنّ الرجعة بعد الطلقة تجعلها بمنزلة المعدومة».

أی لا تکون الرجعة موجبة لإحداث حکم نکاح جدید حتّی یمنع الزوج من الرجوع إلی الزوجة الذمّیّة بعد أن طلّقها.

أی لکون الرجوع رافعا لحکم الطلاق الواقع کان الطلاق الثالث ممکنا قبل الدخول،کما تقدّم.

طلاقها ثلاثا قبل الدخول بعدها(1)،استصحابا(2)لحکم الدخول السابق،و لأنّ(3)الرجعیّة زوجة،و لهذا یثبت لها(4)أحکام الزوجیّة،و لجواز وطئه(5) ابتداء من غیر تلفّظ بشیء(6).

و ربّما یخیّل المنع هنا(7)من حیث إنّ الطلاق إزالة قید النکاح،و الرجعة تقتضی ثبوته(8)،فإمّا أن یثبت بالرجعة عین النکاح الأوّل(9)أو غیره،و الأوّل(10)محال،لاستحالة إعادة المعدوم،و الثانی(11)یکون

الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع إلی الرجعة.

یعنی أنّ إمکان الطلاق الثالث إنّما هو لاستصحاب حکم الدخول الذی سبق الرجعة.

یعنی أنّ الدلیل الآخر هو أنّ المرأة التی تکون فی العدّة الرجعیّة هی زوجة.

أی یثبت للزوجة الرجعیّة أحکام الزوجیّة من النفقة و التوارث و عدم جواز التزوّج بأختها.

هذا دلیل ثالث،و هو أنّ للزوج جواز وطی الرجعیّة بلا حاجة إلی لفظ الرجوع.

أی بشیء من الألفاظ الدالّة علی الرجوع.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو الرجوع إلی الزوجة الذمّیّة بعد تطلیقها.یعنی ربّما یخطر بالبال منع جواز الرجوع إلی الذمّیّة من حیث إنّ الطلاق یزیل النکاح و الرجوع یثبت النکاح،فیکون فی حکم النکاح ابتداء،و هو غیر جائز.

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی النکاح.

أی النکاح الذی کان قبل الطلاق.و الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی النکاح الأوّل.

أی النکاح الأوّل یستحیل رجوعه،لأنّه صار معدوما،و المعدوم لا یعود.

و المراد من«الثانی»هو إیجاد نکاح غیر النکاح الأوّل،فحینئذ یکون النکاح-

ابتداء(1)لا استدامة.

و یضعّف(2)بمنع زوال النکاح أصلا،بل إنّما یزول بالطلاق و انقضاء العدّة و لم یحصل(3).

[لو أنکرت الدخول عقیب الطلاق حلفت]

(و لو أنکرت(4)الدخول عقیب الطلاق) لتمنعه من الرجعة قدّم قولها(5)و (حلفت(6)) ،لأصالة عدم الدخول،کما یقدّم قوله(7)لو أنکره لیسقط عنه(8)نصف المهر.

-الحاصل بعد الرجوع نکاحا ابتداء،و هو غیر جائز.

و من المعلوم أنّ نکاح الذمّیّة ابتداء غیر جائز،و إنّما الجائز هو الاستدامة.

أی یضعّف الاستدلال علی أنّ النکاح الأوّل زال و لا یعود بأنّ النکاح الأوّل یزول بسبب الطلاق و خروج العدّة معا و لم یحصل،و إنّما الحاصل هو الطلاق خاصّة،و هو جزء العلّة لزوال النکاح.

فاعله هو الضمیر العائد إلی انقضاء العدّة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة،و کذا فاعل قوله«لتمنعه».یعنی أنّ الزوجة لو أنکرت الدخول قبل الطلاق لتمنع الزوج من الرجوع إلیها-لأنّ طلاق غیر المدخول بها بائن لا رجوع فیه للزوج-قدّم قولها.

و لا یخفی أنّ قوله«عقیب الطلاق»ظرف لقوله«أنکرت»لا«الدخول»،فإنّ ظرف الدخول هو قبل الطلاق،کما أشرنا إلیه فی صدر هذا الهامش.

الضمیر فی قوله«قولها»یرجع إلی الزوجة.

فإنّ تقدیم قول المنکر یحتاج إلی الیمین.

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی الزوج.یعنی کما یقدّم قول الزوج عند إنکاره للدخول بعد الطلاق لیسقط عنه نصف المهر.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الزوج.

ثمّ مع دعواه(1)الدخول یکون مقرّا بالمهر و هی(2)مقرّة علی نفسها بسقوط نصفه،فإن کانت قبضته(3)فلا رجوع له بشیء،عملا بإقراره(4)،و إلاّ(5)فلا تطالبه إلاّ بنصفه،عملا بإنکارها(6).

و لو رجعت(7)إلی الإقرار بالدخول لتأخذ النصف ففی ثبوته(8)لها،أو توقّفه(9)علی إقرار جدید منه و جهان،و أولی بالعدم(10)لو کان رجوعها بعد انقضاء العدّة علی تقدیر الدخول.

یعنی أنّ الزوج مع دعواه الدخول فی الفرض الأوّل الذی تنکر فیه الزوجة الدخول لتمنعه من الرجوع یکون مقرّا باستقرار تمام المهر علی ذمّته.

یعنی و الحال أنّ الزوجة تقرّ بأنّ الزوج لا یضمن تمام المهر،بل نصفه.

و الضمیر فی قوله«نصفه»یرجع إلی المهر.

أی لو کانت الزوجة قبضت جمیع المهر لم یجز للزوج الرجوع إلیها بالنسبة إلی نصف المهر.

أی للعمل بمقتضی إقرار الزوج باستحقاق الزوجة تمام المهر.

أی إن لم تقبض الزوجة جمیع المهر لم یجز لها مطالبة الزوج إلاّ بنصف المهر.

الضمیر فی قوله«إنکارها»یرجع إلی الزوجة.

أی لو رجعت الزوجة عن إنکارها للدخول لتأخذ النصف الآخر من المهر أیضا.

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی نصف المهر،و فی قوله«لها»یرجع إلی الزوجة.

أی توقّف الثبوت علی إقرار جدید من الزوج.و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الزوج.

یعنی أنّ الأولی هو القول بعدم الثبوت فی صورة رجوع الزوجة بعد انقضاء العدّة.

[رجعة الأخرس بالإشارة]

(و رجعة الأخرس بالإشارة) المفهمة لها(1) (و أخذ القناع) عن رأسها،لما تقدّم(2)من أنّ وضعه(3)علیه إشارة إلی الطلاق،و ضدّ العلامة علامة الضدّ(4).

و لا نصّ هنا(5)علیه بخصوصه،فلا یجب الجمع بینهما(6)،بل یکفی

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الرجعة.

أی لما تقدّم فی الصفحة 15 فی قول المصنّف رحمه اللّه«طلاق الأخرس بالإشارة و إلقاء القناع».

الضمیر فی قوله«وضعه»یرجع إلی القناع،و فی قوله«علیه»یرجع إلی رأس الزوجة.

المراد من«الضدّ»هنا هو الرجوع،کما أنّ المراد من«ضدّ العلامة»هو رفع القناع عن رأس الزوجة،و هو ضدّ وضع القناع علی رأسها الذی کان علامة الطلاق، فرفع القناع عن رأسها علامة الضدّ الذی هو الرجوع.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو رجوع الزوج الأخرس،و الضمیر فی قوله«علیه» یرجع إلی أخذ القناع عن رأسها.یعنی أنّ النصّ علی هذه الکیفیّة لرجوع الأخرس لم یرد،و هذا إشارة إلی ورود النصّ علی کون وضع القناع علامة للطلاق،کما تقدّم فی الهامش 5 من ص 15.

ضمیر التثنیة فی قوله«بینهما»یرجع إلی الإشارة و أخذ القناع.

هذا و قد تقدّم قول الشارح رحمه اللّه فی الصفحة 15 فی خصوص طلاق الأخرس«و الموجود فی کلام الأصحاب الإشارة خاصّة،و فی الروایة إلقاء القناع،فجمع المصنّف بینهما»،لکن ذهب فی خصوص الرجوع إلی أنّه لا وجه للجمع بین الإشارة و رفع القناع،بل حکم فی الدلالة علی رجوع الأخرس بکفایة الإشارة وحدها.

الإشارة مطلقا(1).

[یقبل قولها فی انقضاء العدّة]

(و یقبل قولها(2)فی انقضاء العدّة فی الزمان المحتمل) لانقضائها(3) فیه، (و أقلّه(4)ستّة و عشرون یوما و لحظتان(5)) إن کانت معتدّة بالأقراء(6) و ذلک بأن یطلّق(7)و قد بقی من الطهر لحظة،ثمّ تحیض أقلّ الحیض ثلاثة أیّام،ثمّ تطهر أقلّ الطهر عشرة(8)،ثمّ تحیض و تطهر کذلک(9)،ثمّ تطعن(10) فی الحیض لحظة.

سواء أخذ القناع عن رأسها أم لا.

فلو ادّعت المرأة انقضاء العدّة فی الزمان المحتمل قبل قولها.

الضمیر فی قوله«انقضائها»یرجع إلی العدّة،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الزمان المحتمل.

الضمیر فی قوله«أقلّة»یرجع إلی زمان العدّة.

المراد من«لحظتان»هو اللحظة الأخیرة من الطهر الذی أوقع الطلاق فیه و اللحظة الاولی بعد انقضاء الطهر الثالث.

أی بالأطهار.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.و هذا بیان أقلّ الزمان الذی یحتمل خروج العدّة فیه بأنّ الزوج إذا طلّق زوجته فی آخر لحظة من الطهر الذی لم یواقعها فیه فهذه اللحظة تعدّ طهرا واحدا من الأطهار الثلاثة التی تخرج بها المرأة من العدّة.

و هذا هو الطهر الثانی من الأطهار الثلاثة المتحقّق بها العدّة.

أی تطهر الزوجة أقلّ الطهر،و هو عشرة أیّام،و هذا هو الطهر الثالث من الأطهار الثلاثة.

أی تدخل الزوجة فی أوّل لحظة من الحیض.

(و) هذه اللحظة (الأخیرة(1)دلالة علی الخروج) من العدّة أو من الطهر الثالث(2)،لاستبانته(3)بها (لا جزء(4)) من العدّة،لأنّها ثلاثة قروء(5) و قد انقضت(6)قبلها،فلا تصحّ(7)الرجعة فیها،و یصحّ العقد(8).

و قیل(9):هی منها،لأنّ الحکم بانقضائها(10)موقوف علی تحقّقها و

أی اللحظة الأخیرة فی قوله«ثمّ تطعن فی الحیض لحظة»دالّة علی خروجها من العدّة التی هی ثلاثة أقراء أی أطهار.

یعنی أنّ الاحتمال الآخر هو کون اللحظة الأخیرة جزء من الطهر الثالث.

الضمیر فی قوله«استبانته»یرجع إلی الطهر،و فی قوله«بها»یرجع إلی اللحظة الأخیرة.

یعنی أنّ اللحظة الأخیرة لیست جزء من العدّة.

یعنی أنّ العدّة ثلاثة أقراء و الحال أنّها قد تمّت قبل الدخول فی أوّل لحظة الحیض.

فاعله هو الضمیر العائد إلی ثلاثة أقراء أو إلی العدّة،و الضمیر فی قوله«قبلها» یرجع إلی اللحظة الأخیرة التی هی ابتداء الحیض.

هذا متفرّع علی القول بعدم کون اللحظة الأخیرة من العدّة،فإذا قیل بأنّها لیست جزء من العدّة لم یصحّ رجوع الزوج فیها،لانقضاء العدّة قبلها بتحقّق الأطهار الثلاثة المطلوبة فی العدّة.

یعنی أنّ العقد علی المرأة المذکورة فی أوّل لحظة من حیضها صحیح.

یعنی قیل بأنّ اللحظة الأخیرة تعدّ من العدّة،فلا یصحّ العقد علیها فیها،و کذلک یجوز للزوج الرجوع إلیها فیها،لعدم خروجها من العدّة.

الضمیر فی قوله«بانقضائها»یرجع إلی العدّة،و فی قوله«تحقّقها»یرجع إلی اللحظة الأخیرة.

هو(1)لا یدلّ علی المدّعی.

هذا(2)إذا کانت حرّة،و لو کانت(3)أمة فأقلّ عدّتها ثلاثة عشر یوما و لحظتان(4).

و قد یتّفق نادرا انقضاؤها فی الحرّة بثلاثة و عشرین یوما و ثلاث لحظات(5)،و فی الأمة بعشرة و ثلاث(6)بأن(7)یطلّقها بعد الوضع و قبل رؤیة دم النفاس بلحظة(8)،ثمّ تراه(9)لحظة،...

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی توقّف انقضاء العدّة علی هذه اللحظة الأخیرة.

یعنی أنّ التوقّف کذلک لا یدلّ علی کون اللحظة الأخیرة من العدّة،بل هی کاشفة عن انقضائها.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو کون أقلّ أیّام العدّة ستّة و عشرین یوما و لحظتین.

یعنی أنّ هذا المقدار إنّما هو أقلّ العدّة فی خصوص الحرّة.

اسم«کانت»هو الضمیر العائد إلی الزوجة.

فأقلّ العدّة فی الأمة ثلاثة عشر یوما و لحظتان،و اللحظتان هما آخر لحظة من الطهر الذی طلّقها فیه و أوّل لحظة من الحیض المتحقّق بعد انقضاء الأطهار الثلاثة.

و سیجیء بیان اللحظات الثلاث.

أی ثلاث لحظات.

هذا بیان اللحظات الثلاث بأن یطلّق الزوج زوجته بعد وضع الحمل و قبل رؤیة دم النفاس بلحظة...إلخ.

و لا یخفی أنّ المرأة یمکن أن تضع الحمل من دون خروج دم النفاس فی حین الوضع،بل بعده و لو بلحظة،و هذه اللحظة تعدّ طهرا أوّلا.

قوله«بلحظة»متعلّق بقوله«یطلّقها»،و الباء للظرفیّة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة،و ضمیر المفعول یرجع إلی الدم.یعنی أنّ-

ثمّ تطهر عشرة(1)،ثمّ تحیض ثلاثة،ثمّ تطهر عشرة(2)،ثمّ تری الحیض لحظة(3)و النفاس معدود بحیضه(4)،و منه(5)یعلم حکم الأمة.

-الزوجة تری دم النفاس بعد الوضع لحظة واحدة،و هذه اللحظة تکون أقلّ الحیض.

یعنی أنّ المرأة تطهر بعد رؤیة دم النفاس عشرة أیّام أقلّ الطهر،و بهذا البیان یتحقّق الطهران من الأطهر الثلاثة المتحقّق بها الخروج عن العدّة.

و بهذه العشرة یتحقّق ثلاثة أقراء للعدّة.

أی تدخل المرأة فی اللحظة الاولی من الحیض،و بهذه اللحظة الأخیرة یکشف عن انقضاء العدّة بتحقّق الأقراء الثلاثة و هی:

أ:لحظة قرء وقعت بعد وضع الحمل و قبل رؤیة دم النفاس.

ب:عشرة أیّام بعد لحظة رؤیة دم النفاس و قبل ثلاثة أیّام الحیض الثانی.

ج:عشرة أیّام وقعت بعد ثلاثة أیّام الحیض الثانی و قبل شروع لحظة الحیض الثالث.

أمّا اللحظات الثلاث المذکورة فهی:

أ:لحظة القرء التی وقع الطلاق فیها.

ب:لحظة النفاس التی تقوم مقام الحیض الأوّل.

ج:اللحظة الاولی من الحیض الثالث.

و المجموع یکون ثلاثة و عشرین یوما و ثلاث لحظات.

یعنی أنّ اللحظة التی خرج فیها دم النفاس تعدّ بدل الحیض الأوّل،و إنّما یقال «معدود»،لأنّ أقلّ النفاس لحظة،کما أنّ أقلّ الحیض ثلاثة أیّام.

أی و من بیان أقلّ العدّة فی الزوجة الحرّة یظهر حکم أقلّ العدّة فی الأمة بأن یطلّق الأمة بعد وضع الحمل و قبل رؤیة الدم بلحظة،ثمّ تری دم النفاس لحظة،ثمّ تطهر-

و لو ادّعت ولادة تامّ(1)فإمکانه(2)بستّة أشهر و لحظتین من وقت النکاح،لحظة للوطء(3)و لحظة للولادة و إن(4)ادّعتها بعد الطلاق.

و لو ادّعت ولادة سقط(5)مصوّر أو مضغة أو علقة اعتبر إمکانه(6) عادة.

-عشرة أیّام،ثمّ تحیض فی أوّل لحظة بعد انقضاء أیّام الطهر،و المجموع یکون عشرة أیّام و ثلاث لحظات هی:

أ:اللحظة الواقعة بین وضع الحمل و قبل رؤیة دم النفاس.

ب:اللحظة التی تری دم النفاس فیها.

ج:اللحظة التی یتحقّق بها الحیض بعد انقضاء أیّام الطهر.

قوله«تامّ»صفة لموصوف مقدّر هو«مولود».

الضمیر فی قوله«فإمکانه»یرجع إلی کون الولد تامّا.یعنی أنّه یمکن وضع التامّ بمضیّ ستّة أشهر و لحظتین بعد تحقّق النکاح بین الزوج و الزوجة.

أی لحظة من اللحظتین المذکورتین تکون للوطی بعد وقوع النکاح و لحظة منهما تکون للولادة.

«إن»وصلیّة.یعنی و إن ادّعت المرأة الولادة بعد الطلاق بلحظة.

و الضمیر الملفوظ فی قوله«ادّعتها»یرجع إلی الولادة.

السقط یتصوّر علی ثلاثة أقسام:

أ:مصوّر.

ب:مضغة.

ج:علقة.

و لکلّ حکم سیشیر الشارح رحمه اللّه إلیه.

أی إمکان السقط بإحدی الصور الثلاث المذکورة.

و ربّما قیل:إنّه(1)مائة و عشرون یوما و لحظتان فی الأوّل(2)،و ثمانون یوما و لحظتان(3)فی الثانی،و أربعون کذلک(4)فی الثالث،و لا بأس به(5).

(و ظاهر الروایات(6)أنّه لا یقبل منها غیر المعتاد(7)إلاّ بشهادة أربع من النساء المطّلعات علی باطن أمرها،و هو(8)قریب) ،...

الضمیر فی قوله«إنّه»یرجع إلی إمکان دعواها من ولادة السقط.

یعنی قیل:إنّ المصوّر یمکن سقطه فی مائة و عشرین یوما و لحظتین بعد تحقّق النکاح،لحظة للوطی بعد النکاح و لحظة لولادة السقط،کما تقدّم فی دعواها ولادة الولد التامّ.

قد تقدّم بیان اللحظتین فی الهامش السابق،و المراد من«الثانی»هو ولادة السقط مضغة.

أی أربعون یوما و لحظتان فی ولادة السقط علقة.

أی لا بأس بالقول المذکور لبیان التحدیدات المذکورة للمراتب الثلاث من المصوّر و المضغة و العلقة.

من الروایات الدالّة علی عدم قبول قولها فی غیر المعتاد هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام،أنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام قال فی امرأة ادّعت أنّها حاضت فی شهر واحد ثلاث حیض،فقال:کلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حیضها کان فیما مضی علی ما ادّعت؟فإن شهدن صدقت،و إلاّ کاذبة(الوسائل:ج 2 ص 596 ب 47 من أبواب الحیض ح 3).

أی لو ادّعت المرأة انقضاء عدّتها فی زمان أقلّ من المعتاد.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی ظاهر الروایات.

عملا بالأصل(1)و الظاهر(2)،و استصحابا(3)لحکم العدّة،و الإمکان إقامتها(4)البیّنة علیه.

و وجه المشهور(5)أنّ النساء مؤتمنات علی أرحامهنّ و لا یعرف(6) إلاّ من جهتهنّ(7)غالبا،و إقامة البیّنة عسرة علی ذلک(8)غالبا،و روی(9) زرارة فی الحسن عن الباقر علیه السّلام قال:«العدّة و الحیض للنساء،إذا ادّعت صدّقت».

و الأقوی(10)المشهور.

یعنی أنّ الأصل عدم انقضاء العدّة قبل الزمن المتعارف إذا شکّ فیه،و هو أصل موضوعیّ.

یعنی أنّ الظاهر خروج المرأة عن العدّة بحسب العادة المتعارفة بین النساء لا بنحو غیر المتعارف.

أی لاستصحاب بقاء حکم العدّة،و هو أصل حکمیّ.

الضمیر فی قوله«إقامتها»یرجع إلی المرأة،و فی قوله«علیه»یرجع إلی انقضاء العدّة.

یعنی أنّ وجه قول المشهور من الأصحاب بقبول دعوی المرأة خروجها عن العدّة هو أنّ النساء مؤتمنات علی إخبارهنّ عن أرحامهنّ.

نائب الفاعل فی قوله«لا یعرف»هو الضمیر العائد إلی انقضاء العدّة.

الضمیر فی قوله«جهتهنّ»یرجع إلی النساء.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو انقضاء العدّة.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 2 ص 596 ب 47 من أبواب الحیض ح 1.

یعنی أنّ أقوی القولین فی المسألة عند الشارح رحمه اللّه هو قول المشهور من الأصحاب بقبول دعوی المرأة انقضاء عدّتها.

[الفصل الثالث فی العدد]

اشارة

(الفصل الثالث(1)فی العدد)

جمع عدّة(2)،و هی مدّة تتربّص(3)فیها المرأة لتعرف(4)براءة رحمها من الحمل،أو تعبّدا(5).

العدد أسباب العدد

یعنی أنّ هذا هو الفصل الثالث من الفصول الأربعة التی قال عنها فی قوله فی أوّل الکتاب«و فیه فصول».

العدّة:الجماعة،یقال:عندی عدّة کتب و رأیت عدّة رجال و عدّة نساء أی جماعة منهم،عدّة المرأة:أیّام أقرائها و أیّام إحدادها علی الزوج(أقرب الموارد).

هذا معناها فی اللغة،أمّا فی اصطلاح الفقهاء فهی مدّة تتربّص فیها المرأة...إلخ.

و لا یخفی أنّ معناها اللغویّ أخذ فی معناها الاصطلاحیّ.

أی تنتظر.و الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی المدّة.

أی لتعرف المرأة براءة رحمها من الحمل عن الزوج الذی مات أو طلّقها.

کما فی عدّة الوفاة فی الزوجة غیر المدخول بها.

[لا عدّة علی من لم یدخل بها الزوج إلاّ فی الوفاة]

(و لا عدّة علی من لم یدخل بها الزوج) من الطلاق(1)و الفسخ(2) (إلاّ فی الوفاة،فیجب) علی الزوجة مطلقا(3)الاعتداد

[عدة الوفاة]

(أربعة أشهر و عشرة أیّام إن کانت حرّة) و إن کان زوجها(4)عبدا، (و نصفها) شهران و خمسة أیّام (إن کانت أمة) و إن کان زوجها حرّا(5)علی الأشهر،و مستنده(6) صحیحة محمّد بن مسلم عن الصادق علیه السّلام قال:«الأمة إذا توفّی عنها زوجها فعدّتها شهران و خمسة أیّام»(7).

و قیل:کالحرّة(8)،استنادا إلی عموم الآیة(9)و بعض الروایات(10)،و

أی إذا طلّقها الزوج.

أی إذا فسخ الزوج النکاح بسبب عیوب الزوجة المجوّزة للفسخ.

فإنّ عدّة الوفاة تجب علی الزوجة،سواء دخل الزوج بها أم لا.

أی و إن کان زوج الحرّة عبدا،کما إذا تزوّجت بالعبد حال کونها أمّة،ثمّ عتقت و لم تفسخ العقد الواقع بینهما مع کون فسخ العقد الواقع علیها بیدها.

کما إذا تزوّج الحرّ بالأمة مع شرطین:

أ:عدم القدرة علی نکاح الحرّة.

ب:خوف العنت.

یعنی أنّ مستند التفریق بین عدّة الحرّة و الأمة روایة صحیحة عن محمّد بن مسلم.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 473 ب 42 من أبواب العدد ح 9.

یعنی قال بعض بأنّ عدّة الوفاة فی الأمة أیضا أربعة أشهر و عشرة أیّام مثل عدّة الحرّة.

الآیة 234 من سورة البقرة: وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوٰاجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ،فإنّ هذه الآیة تعمّ الحرّة و الأمة.

یعنی أنّ بعض الروایات یدلّ علی عدم الفرق بین الحرّة و الأمة فی عدّة الوفاة،-

تخصیصهما(1)بغیرها(2)طریق(3)الجمع.

(سواء(4)دخل بها أولا) ،صغیرة کانت(5)أم کبیرة و لو یائسة،دائما کان النکاح أم منقطعا(6).

[فی باقی الأسباب]

(و فی باقی الأسباب) الموجبة للفرقة(7)...

-منه ما هو منقول فی کتاب الکافی:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال:إنّ الأمة و الحرّة کلتیهما إذا مات عنهما زوجهما سواء فی العدّة إلاّ أنّ الحرّة تحدّ،و الأمة لا تحدّ(الکافی:

ج 6 ص 170 ح 1).

الضمیر فی قوله«تخصیصهما»یرجع إلی عموم الآیة و بعض الروایات.یعنی أنّ تخصیصهما بغیر الأمة طریق الجمع بین الأدلّة الدالّة علی أنّ عدّة الأمة نصف الحرّة و بین عموم الآیة و بعض الأخبار.

الضمیر فی قوله«بغیرها»یرجع إلی الأمة.

و لا یخفی عدم استقامة عبارة الشارح رحمه اللّه فی قوله«تخصیصهما بغیرها»فلا بدّ من إصلاحها إمّا بإبدال«تخصیصهما»ب‍«اختصاصهما»أو بإبدال«بغیرها» ب‍«بغیرهما».

خبر لقوله«تخصیصهما».

یعنی لا فرق فی کون عدّة الوفاة للحرّة أربعة أشهر و عشرة أیّام و کون عدّة الأمة شهرین و خمسة أیّام بین کونهما مدخولا بهما أم لا.

أی سواء کانت الزوجة صغیرة-کما إذا زوّجها ولیّها مع المصلحة،ثمّ مات عنها زوجها-أم کانت کبیرة.

فلو مات زوج المنقطعة وجبت علیها العدّة،کما إذا کانت دائمة.

الفرقة-بالضمّ-اسم بمعنی الافتراق(أقرب الموارد).

(تعتدّ(1)ذات الأقراء) جمع قرء-بالفتح و الضمّ-و هو الطهر أو الحیض(2) (المستقیمة الحیض) بأن یکون لها(3)فیه عادة مضبوطة وقتا،سواء انضبط عددا أم لا (مع الدخول بها) المتحقّق(4)بإیلاج الحشفة أو قدرها من مقطوعها قبلا(5)أو دبرا علی المشهور و إن لم ینزل(6) (بثلاثة أطهار) أحدها ما بقی من طهر الطلاق بعده و إن قلّ(7).

و غیر مستقیمة الحیض ترجع إلی التمییز،ثمّ إلی عادة نسائها إن کانت مبتدأة،ثمّ تعتدّ(8)بالشهور.

یعنی أنّ المرأة فی الأسباب التی توجب الفرقة بینها و بین زوجها غیر وفاة زوجها -من الطلاق و الفسخ و اللعان و الظهار-تعتدّ بثلاثة أطهار إن کانت مستقیمة الحیض مع الدخول.

لا یخفی أنّ القرء من الألفاظ المشترکة بین المعنیین المتضادّین،لأنّه بمعنی الطهر و الحیض کلیهما،کما أنّ الشراء أیضا مشترک بین المعنیین المتضادّین،البیع و الشراء،و یقال لمثل هذین اللفظین:إنّهما من ألفاظ الأضداد.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی المرأة،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الحیض.

یعنی أنّ الدخول یتحقّق بإدخال الحشفة،أو إدخال مقدار الحشفة قبلا أو دبرا.

ظرف لقوله«إیلاج».یعنی لا فرق فی الحکم بین الدخول فی قبل الزوجة و فی دبرها.

أی و إن لم یخرج المنیّ عند الدخول.

یعنی أنّ أحد الأطهار الثلاثة هو ما بقی من الطهر الذی وقع فیه الطلاق و إن کان قلیلا و لو کان الباقی لحظة.

یعنی أنّ المرأة التی لا تکون مستقیمة الحیض و لا یمکنها الرجوع إلی عادة أمثالها تکون عدّتها بالشهور.

[عدة ذات المسترابة]

(و ذات الشهور،و هی(1)التی لا یحصل لها الحیض المعتاد و هی فی سنّ من تحیض(2)) ،سواء کانت مسترابة(3)-کما عبّر به کثیر-أم انقطع عنها(4)الحیض لعارض من مرض و حمل و رضاع و غیرها تعتدّ(5) (بثلاثة أشهر) هلالیّة إن طلّقها عند الهلال(6)،و إلاّ(7)أکملت المنکسر ثلاثین بعد الهلالین علی الأقوی.

(و الأمة) تعتدّ (بطهرین) إن کانت مستقیمة الحیض(8)، (أو خمسة و)

عدّة المسترابة

یعنی أنّ ذات الشهور فی الاصطلاح هی المرأة التی لا یحصل لها الحیض و الحال أنّها فی سنّ من تحیض،کما إذا کان سنّها ما دون خمسین سنة فی غیر القرشیّة و ما دون ستّین سنة فی القرشیّة.

تأنیث قوله«تحیض»إنّما هو باعتبار معنی«من»الموصولة،حیث إنّ المراد منها هو المؤنّث و إن کان لفظه مذکّرا.

أی محبوس الحیض،و هذا التعبیر عن ذات الشهور وقع من کثیر من أصحابنا الفقهاء.

کما إذا کانت تحیض عادة،لکن انقطع عنها الحیض لعارض ممّا ذکره الشارح رحمه اللّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی ذات الشهور.

کما إذا طلّقها الزوج عند رؤیة هلال شهر،فهی تعتدّ ثلاثة شهور و لو کان کلّ منها تسعة و عشرین یوما.

کما إذا طلّقها فی العشرین من شهر فإذا تکمله ثلاثین بعد مضیّ الشهرین الهلالیّین، فتعتدّ عشرین یوما بعدهما.

و هی-کما مضی تعریفها فی بیان عدّة ذات الأقراء-التی تکون لها فی الحیض-

(أربعین یوما) إن لم تکن(1).

(و لو رأت) الحرّة (الدم فی الأشهر) الثلاثة(2) (مرّة أو مرّتین) ،ثمّ احتبس(3)إلی أن انقضت الأشهر (انتظرت تمام الأقراء(4)) ،لأنّها(5)قد استرابت بالحمل(6)غالبا،فإن تمّت الأقراء قبل أقصی الحمل(7)انقضت عدّتها، (و إلاّ(8)صبرت تسعة أشهر) علی أشهر القولین(9) (أو سنة(10)) علی

-عادة مضبوطة وقتا،سواء انضبط عددا أم لا.

أی إن لم تکن لها عادة مستقیمة فی الحیض.

أی فی الأشهر الثلاثة التی تعتدّ فیها.

أی انقطع الدم بعد رؤیته فی خلال الأشهر الثلاثة.

أی تنتظر المرأة إلی أن تنقضی الأقراء الثلاثة.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی المرأة.

یعنی أنّ المرأة تصیر غالبا مسترابة الحیض بسبب کونها حاملا.

المراد من«أقصی الحمل»إمّا تسعة أشهر علی قول،أو سنة علی آخر.

أی و إن لم تتمّ الأقراء قبل أقصی مدّة الحمل تنتظر إلی أن تری الدم،فإن رأت الدم قبل أقصی الحمل من أیّ شهر کان فقد تمّت أقراؤها و خرجت عن العدّة،و إن لم تر الدم صبرت تسعة أشهر،و فی العاشر تخرج عن العدّة،بناء علی قول من یقول:إنّ أقصی مدّة الحمل تسعة أشهر،و کذا لو لم تر الدم أصلا،فإنّها تنتظر إلی أقصی مدّة الحمل(تعلیقة السیّد کلانتر).

أی علی أشهر القولین فی المسألة فی مقابل القول الآخر،و هو صبرها إلی سنة،کما سیشیر إلیه.

عطف علی قوله«تسعة أشهر».یعنی صبرت إلی مدّة سنة علی قول من یقول بکون أقصی الحمل سنة.

قول، (فإن وضعت ولدا،أو اجتمعت الأقراء) الثلاثة(1)فذاک هو المطلوب فی انقضاء العدّة، (و إلاّ) یتّفق أحد الأمرین(2) (اعتدّت بعدها) أی بعد التسعة(3)أو السنة (بثلاثة أشهر إلاّ أن یتمّ الأقراء قبلها(4)) فتکتفی بها(5).

و قیل:لا بدّ من وقوع الثلاثة الأقراء بعد أقصی الحمل کالثلاثة الأشهر(6).

و الأوّل(7)أقوی،و إطلاق النصّ(8)و الفتوی یقتضی عدم الفرق بین

یعنی لو حصل أحد الأمرین فی مدّة تسعة أشهر أو سنة-من وضع الولد أو اجتماع الأطهار الثلاثة-فذلک هو المطلوب من انقضاء العدّة.

و هما وضع الولد و اجتماع الأقراء الثلاثة.

کما هو المشهور فی تحدید أقصی الحمل،و کونه سنة هو القول المقابل للمشهور.

الضمیر فی قوله«قبلها»یرجع إلی ثلاثة أشهر.

أی فتکتفی المرأة بالأقراء الحاصلة قبل ثلاثة أشهر و لا تحتاج إلی إتمامها بعد الثلاثة الأشهر.

حاصل هذا القول هو أنّ ثلاثة أقراء بعد أقصی الحمل لا بدّ منها،سواء طابقت الثلاثة الأشهر أم کانت أزید منها،فلو تمّت الأقراء الثلاثة الجدیدة قبل الثلاثة الأشهر وجب علیها الانتظار إلی تمام الأشهر الثلاثة،و لو تمّت الأشهر الثلاثة قبل تمام الأقراء الثلاثة وجب علیها أن ینتظر إلی تمامها.

و الحاصل أنّها تنتظر إلی أبعد الأجلین من تمام الأقراء أو تمام الثلاثة الأشهر.

یعنی أنّ القول الأوّل-و هو قول المصنّف رحمه اللّه«اعتدّت بعدها بثلاثة أشهر»-هو أقوی القولین عند الشارح رحمه اللّه.

النصّ المطلق منقول فی کتاب الوسائل:-

استرابتها(1)بالحمل و عدمه فی وجوب التربّص تسعة(2)أو سنة(3)،ثمّ الاعتداد بعدها(4)حتّی لو کان زوجها(5)غائبا عنها فحکمها کذلک(6)و إن کان ظاهر الحکمة(7)یقتضی اختصاصه(8)...

-محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن حکیم عن العبد الصالح علیه السّلام،قال:قلت له:

المرأة الشابّة التی تحیض مثلها یطلّقها زوجها فیرتفع طمثها ما عدّتها؟قال:ثلاثة أشهر،قلت:فإنّها تزوّجت بعد ثلاثة أشهر فتبیّن بها بعد ما دخلت علی زوجها أنّها حامل،قال:هیهات من ذلک یا بن حکیم،رفع الطمث ضربان:إمّا فساد من حیضه،فقد حلّ لها الأزواج و لیس بحامل،و إمّا حامل،فهو یستبین فی ثلاثة أشهر،لأنّ اللّه عزّ و جلّ قد جعله وقتا یستبین فیه الحمل،قال:قلت:فإنّها ارتابت، قال:عدّتها تسعة أشهر،قال:قلت:فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهر،قال:إنّما الحمل تسعة أشهر،قلت:فتزوّج؟قال:تحتاط بثلاثة أشهر،قلت:فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر،قال:لیس علیها ریبة،تزوّج(الوسائل:ج 15 ص 442 ب 25 من أبواب العدد ح 4).

الضمیر فی قوله«استرابتها»یرجع إلی المرأة.یعنی أنّ النصّ و الفتوی بالنظر إلی کون استرابة المرأة بالحمل أو بغیره مطلقان من حیث الحکم المذکور.

علی القول المشهور.

علی القول المقابل للمشهور.

الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع إلی کلّ واحدة من التسعة الأشهر و السنة.

یعنی حتّی لو کان زوجها غائبا عنها جری فی حقّها الحکم المذکور و الحال أنّ احتمال الحمل فی هذه الصورة منتف عادة.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو تربّصها ثلاثة أشهر بعد التسعة الأشهر أو السنة.

المراد من حکمة العدّة هو قول الشارح رحمه اللّه فی أوّل الفصل الثالث حیث قال«و هی مدّة تتربّص فیها المرأة لتعرف براءة رحمها من الحمل».

الضمیر فی قوله«اختصاصه»یرجع إلی الحکم بتربّصها ثلاثة أشهر بعد التسعة-

بالمسترابة(1).

و احتمل المصنّف فی بعض تحقیقاته الاکتفاء بالتسعة(2)لزوجة الغائب محتجّا بحصول مسمّی العدّة(3)،و الدلیل(4)فی محلّ النزاع،و هذه(5)أطول عدّة تفرض.

و الضابط أنّ المعتدّة المذکورة(6)إن مضی لها ثلاثة أقراء قبل ثلاثة أشهر(7)...

-الأشهر أو السنة.

أی المرأة التی صارت مسترابة بسبب الحمل،و حاصل مقتضی الحکمة هو عدم لزوم التربّص المذکور فی صورة کون زوجها غائبا عنها.

و حاصل هذا الاحتمال من المصنّف رحمه اللّه هو أنّ المرأة التی غاب عنها زوجها بعد أن طلّقها و رأت الدم فی خلال الأشهر الثلاثة و لم تتمّ الأقراء یجب علیها التربّص إلی تسعة أشهر تمّت الأقراء فیها أم لا،و لا تحتاج إلی التربّص ثلاثة أشهر بعدها.

المراد من«مسمّی العدّة»هو حصول ثلاثة أشهر فی ضمن تسعة أشهر اعتدّت بها.

المراد من«الدلیل»هو حصول مسمّی العدّة.یعنی أنّ الدلیل الذی احتمله المصنّف رحمه اللّه فی بعض تحقیقاته یکون أوّل الکلام و مورد النزاع،فما ذکره رحمه اللّه مصادرة بالمطلوب!

المشار إلیه فی قوله«هذه»هو العدّة الحاصلة من تربّص المسترابة تسعة أشهر أو سنة،ثمّ ثلاثة أشهر بعد إحداهما،و المجموع یکون اثنی عشر شهرا أو خمسة عشر شهرا،و ذلک أطول أیّام عدّة تتصوّر.

المراد من«المعتدّة المذکورة»هو التی تعتدّ عدّة غیر الوفاة من الطلاق و غیره،کما تقدّم.

یعنی الأشهر التی تکون موردا للأقراء(تعلیقة السیّد کلانتر).

انقضت عدّتها بها(1)،و إن مضی علیها ثلاثة أشهر لم تر فیها(2)دم حیض انقضت عدّتها بها(3)و إن(4)کان لها عادة مستقیمة فیما زاد علیها(5)بأن کانت(6)تری الدم فی کلّ أربعة أشهر مرّة أو ما زاد(7)أو ما نقص(8)بحیث یزید عن ثلاثة و لو بلحظة.

و متی رأت(9)فی الثلاثة دما و لو قبل انقضائها بلحظة فحکمها ما

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی ثلاثة أقراء.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی ثلاثة أشهر.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی ثلاثة أشهر.

«إن»وصلیّة.یعنی و إن کانت للمرأة عادة مستقیمة أزید من ثلاثة أشهر،کما إذا کانت عادتها رؤیة الدم فی کلّ أربعة أشهر مرّة.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی ثلاثة أشهر.

هذا بیان کون عادتها أزید من ثلاثة أشهر.

کما إذا کانت عادتها رؤیة الدم فی کلّ خمسة أشهر مرّة واحدة.

أی نقص رؤیتها للدم عن أربعة أشهر،لکن بحیث یزید عن ثلاثة أشهر و لو بلحظة.

و الحاصل أنّ عدّة المرأة التی تری الدم أزید من ثلاثة أشهر إنّما هی ثلاثة أشهر لا أزید.

هذا بیان حالة اخری من حالات النساء فی خصوص العدّة،و هی أنّها لو رأت الدم فی خلال ثلاثة أشهر فحکمها ما تقدّم من انتظار أقرب الأجلین من تمام الأقراء أو وضع الحمل،و مع فقدهما تتربّص ثلاثة أشهر بعد مضیّ التسعة الأشهر أو السنة.

فصّل سابقا من انتظار أقرب الأمرین من تمام الأقراء و وضع(1)الولد،فإن انتفیا(2)اعتدّت بعد تسعة أشهر بثلاثة أشهر إلاّ أن یتمّ لها ثلاثة أقراء قبلها(3)و لو مبنیّة(4)علی ما سبق.

و لا فرق بین أن یتجدّد لها دم حیض آخر فی الثلاثة(5)أو قبلها(6)و عدمه.

[عدّة الحامل وضع الحمل]

(و عدّة الحامل وضع الحمل) أجمع(7)کیف وقع إذا علم أنّه(8)نشء

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّة فی قوله«من تمام الأقراء».

فاعله هو ضمیر التثنیة العائد إلی تمام الأقراء و وضع الولد.

الضمیر فی قوله«قبلها»یرجع إلی ثلاثة أشهر.

«لو»وصلیّة.یعنی و لو کان تمام الأقراء الثلاثة مبنیّة علی ما رأت قبلا،کما إذا رأت الدم مرّة أو مرّتین فی الثلاثة الأشهر الأول المتّصلة بالطلاق.

أی فی الثلاثة الأشهر التی تتربّص فیها بعد مضیّ تسعة أشهر أو سنة.

أی لا فرق فی الحکم المذکور بین تجدّد الدم و رؤیتها له فی الثلاثة الأشهر الأخیرة أو قبلها و بین عدم تجدّد الدم و عدم رؤیتها له بشرط عدم تمام الأقراء الثلاثة،و إلاّ فالعدّة تنقضی بتمامها.

عدّة الحامل

أی بأن خرج تمام أعضاء الولد،فلا تتمّ عدّتها بخروج بعض أعضائه أو بخروج کلّ ولد واحد إذا کان متعدّدا فی الرحم.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الحمل.یعنی أنّ انقضاء عدّة الحامل بوضعها للحمل مشروط بالعلم بکونه نشء آدمیّ.

النشء،ج نشأ:النسل،یقال:«هو نشء سوء أو من نشء سوء»(المنجد).

آدمیّ (و إن کان علقة(1)) و وضعته(2)بعد الطلاق بلحظة،و لا عبرة بالنطفة(3) (فی غیر الوفاة(4)،و فیها(5)بأبعد الأجلین من وضعه(6)،و من الأشهر(7)) الأربعة و العشرة الأیّام فی الحرّة،و الشهرین و الخمسة(8) الأیّام فی الأمة.

[یجب الحداد علی المتوفّی عنها زوجها]

(و یجب الحداد(9)علی) ...

العلقة:واحدة العلق،و-القطعة من العلق للدم،و-ماء الرجل ینتقل بعد طوره فیصیر دما غلیظا متجمّدا،ثمّ ینتقل طورا آخر فیصیر لحما و هو المضغة(أقرب الموارد).

الضمیر الملفوظ فی قوله«وضعته»یرجع إلی الحمل،و ضمیر الفاعل یرجع إلی الحامل.

النطفة کظلمة:ماء الرجل و المرأة،ج نطف و نطاف(أقرب الموارد).

یعنی أنّ عدّة الحامل وضعها للحمل فی غیر عدّة الوفاة.

یعنی أنّ الحامل تعتدّ فی الوفاة بأبعد الأجلین.

و لا یخفی أنّ حقّ العبارة«فیها أبعد الأجلین»بحذف الباء،نظرا إلی عدله فی العبارة«عدّة الحامل وضع الحمل فی غیر الوفاة»،فالمراد فی إدامة العبارة هو«و عدّة الحامل فیها أبعد الأجلین».

أی من وضع الحمل.

هذا هو بیان الأصل الآخر،و هو أربعة أشهر و عشرة أیّام فی الحرّة.

فإنّ عدّة الوفاة للأمة نصف عدّة الحرّة.

وجوب الحداد علی الزوجة

الحداد-بالکسر-مصدر حدّت.حدّت المرأة حدّا و حدادا:ترکت الزینة بعد موت زوجها(أقرب الموارد).

الزوجة(1) (المتوفّی عنها زوجها) فی جمیع مدّة العدّة، (و هو ترک الزینة من الثیاب و الأدهان(2)و الطیب و الکحل(3)الأسود) و الحنّاء(4)و خضب الحاجبین بالسواد و استعمال الإسفیداج(5)فی الوجه و غیر ذلک ممّا یعدّ زینة عرفا.

و لا یختصّ المنع بلون خاصّ من الثیاب،بل یختلف ذلک باختلاف البلاد و الأزمان و العادات،فکلّ لون یعدّ زینة عرفا یحرم لبس الثوب المصبوغ به.

و لو احتاجت(6)إلی الاکتحال بالسواد لعلّة جاز،فإن تأدّت الضرورة باستعماله(7)لیلا و مسحه نهارا وجب،...

أی الزوجة التی مات زوجها.

الأدهان جمع،مفرده الدهن.

الدهن-بالضمّ-:الاسم من دهن الشیء إذا بلّه(أقرب الموارد).

الکحل:الإثمد،و-کلّ ما وضع فی العین و یشفی به(أقرب الموارد).

الحنّاء-بکسر الحاء و تشدید النون-:نبات یزرع و یکبر حتّی یقارب الشجر الکبار،ورقه کورق الرمّان و عیدانه کعیدانه،له زهر أبیض کالعناقید،یتّخذ من ورقه الخضاب الأحمر،ج حنآن و واحدته حنّاءة(أقرب الموارد).

الإسفیداج معرّب سفیداب(من حواشی الکتاب).

فاعله هو الضمیر العائد إلی المرأة المعتدّة.یعنی لو احتاجت المعتدّة إلی الاکتحال بالسواد لمرض مثلا کان جائزا.

فإن انجرّت الضرورة إلی أن یستعمل الکحل الأسود فی العین فی اللیل و یزیله فی النهار فالواجب استعماله بهذا التفصیل.

و إلاّ(1)اقتصرت علی ما تتأدّی به الضرورة.

و لا یحرم علیها التنظیف،و لا دخول الحمّام،و لا تسریح الشعر،و لا السواک(2)،و لا قلم(3)الأظفار،و لا السکنی(4)فی المساکن العالیة،و لا استعمال الفرش الفاخرة،و لا تزیین أولادها و خدمها.

و لا فرق(5)بین الزوجة الکبیرة و الصغیرة و الحائل و الحامل إذا کانت حرّة.

(و فی الأمة قولان(6)،المرویّ) صحیحا عن الباقر علیه السّلام (أنّها لا تحدّ) ، لأنّه قال:«إنّ الحرّة و الأمة کلتیهما إذا مات عنهما زوجهما سواء فی العدّة إلاّ أنّ الحرّة تحدّ،و الأمة لا تحدّ»(7).

أی إن لم تتأدّ الضرورة باستعمالها الکحل فی اللیل و مسحها له فی النهار وجب علیها الاکتفاء بما تؤدّی به الضرورة.

أی لا یحرم علیها استعمال السواک.

السواک-بالکسر-:مصدر،و-العود تدلک به الأسنان،و قیل:من شجر الأراک، مؤنّث و یذکّر،ج سوک بضمّتین(أقرب الموارد).

قلم-بفتح القاف و سکون اللام-من قلم الشیء قلما:قطعه(أقرب الموارد).

أی لا یحرم علی المرأة المعتدّة السکنی فی المساکن العالیة من حیث القیمة و کذلک لا یحرم علیها استعمال الفرش الفاخرة،لعدم عدّ ذلک من الزینة الممنوعة عرفا علیها.

أی لا فرق فی وجوب الحداد علی المرأة المعتدّة المتوفّی عنها زوجها بین الکبیرة و الصغیرة و الحامل و الحائل.

أی فی وجوب الحداد علی الأمة المتوفّی عنها زوجها قولان.

الروایة منقولة فی الکافی:ج 6 ص 170 ح 1.

و هذا(1)هو الأقوی،و ذهب الشیخ فی أحد قولیه و جماعة إلی وجوب الحداد علیها(2)،لعموم قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«لا یحلّ لامرأة تؤمن باللّه و الیوم الآخر أن تحدّ علی میّت فوق ثلاث لیال إلاّ علی زوج أربعة أشهر و عشرا»(3).

و فیه(4)مع سلامة السند أنّه عامّ،و ذاک(5)خاصّ،فیجب التوفیق(6) بینهما بتخصیص العامّ(7).

و لا حداد(8)علی غیر الزوج مطلقا،و فی الحدیث(9)...

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو القول بعدم وجوب الحداد علی الأمة.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الأمة.

الروایة منقولة فی کتاب مستدرک الوسائل:ج 15 ص 362 ب 25 من أبواب العدد ح 9.

أی و فی استدلال الشیخ رحمه اللّه بهذه الروایة مع غضّ النظر عمّا فی سندها من الضعف إشکال،لأنّ قوله صلّی اللّه علیه و آله عامّ،فیخصّص بالروایة المتقدّمة فی الصفحة 104.

المشار إلیه فی قوله«ذاک»هو الخبر المنقول فی الصفحة 104.

أی یجب الجمع بین الصحیحة المنقولة عن الباقر علیه السّلام الدالّة علی عدم وجوب الحداد علی الأمة و بین الروایة النبویّة الدالّة علی عموم وجوب الحداد علی المتوفّی عنها زوجها.

فیخصّص عموم قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بالصحیحة،و یحمل علی وجوب الحداد علی غیر الأمة.

أی لا یجب الحداد علی المرأة لو مات غیر زوجها حتّی الأب و الولد و غیرهما من الأقارب.

یعنی أنّ فی الحدیث النبویّ المذکور فی هذه الصفحة دلالة علی عدم الحداد لغیر-

دلالة علیه(1)،بل مقتضاه(2)أنّه(3)محرّم.

و الأولی حمله(4)علی المبالغة فی النفی أو الکراهة.

[المفقود إذا جهل خبره]

(و المفقود(5)إذا جهل خبره) و کان لزوجته من ینفق علیها وجب علیها التربّص إلی أن یحضر،أو تثبت وفاته أو ما یقوم مقامها(6).

(و) إن (لم یکن له(7)ولیّ(8)ینفق علیها) و لا متبرّع(9)،فإن صبرت(10)

-الزوج.

أی علی عدم الحداد لغیر الزوج.

الضمیر فی قوله«مقتضاه»یرجع إلی الحدیث النبویّ المذکور سابقا.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الحداد.یعنی أنّ مقتضی الحدیث النبویّ هو أنّ الحداد یحرم علی المرأة لغیر الزوج،لقوله صلّی اللّه علیه و آله:«لا یحلّ»أی لا یجوز،بل هو حرام.

یعنی أنّ الأولی حمل الحدیث النبویّ الذی فیه قوله صلّی اللّه علیه و آله:«لا یحلّ...إلخ»علی المبالغة فی النفی أو الکراهة.

عدّة المفقود زوجها

الزوج المفقود إذا کان الخبر عنه مجهولا و وجد من ینفق علی زوجته وجب علی زوجته الانتظار حتّی یحضر الزوج.

أی إلی أن یثبت ما یقوم مقام الوفاة،و المراد منه هو الارتداد،لأنّه فی حکم الوفاة من حیث بینونة زوجته عنه،و أیضا من حیث وجوب العدّة علیها.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المفقود المجهول خبره.

أی إن لم یوجد للزوج المفقود ولیّ ینفق علی زوجته...إلخ.

أی إن لم یوجد أهل التبرّع بالإنفاق علی زوجة المفقود...إلخ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة.

فلا کلام،و إن رفعت(1)أمرها إلی الحاکم بحث(2)عن أمره و (طلب أربع سنین) من حین رفع أمرها(3)إلیه فی الجهة التی فقد فیها إن کانت(4)معیّنة، و إلاّ ففی الجهات الأربع حیث یحتمل الأربع(5)، (ثمّ(6)یطلّقها الحاکم) بنفسه،أو یأمر الولیّ به(7)،و الأجود تقدیم(8)أمر الولیّ به،فإن امتنع(9) طلّق الحاکم،لأنّه مدلول الأخبار الصحیحة(10)...

بأن رفعت الزوجة أمرها إلی الحاکم و اشتکت إلیه فقد زوجها.

أی تفحّص عن أمر الزوج المفقود و طلبه أربع سنین من حین رجوعها إلی الحاکم.

الضمیر فی قوله«أمرها»یرجع إلی الزوجة،و فی قوله«إلیه»یرجع إلی الحاکم،و الجارّ و المجرور فی قوله«فی الجهة»متعلّقان بقوله«طلب».

أی إن کانت الجهة التی فقد فیها الزوج معیّنة.

یعنی فإذا لم تتعیّن الجهة من بین الجهات الأربع،بل کانت الجهات کلّها محتملة لفقده فیها وجب التفحّص و الطلب فی جمیع الجهات الأربع.

یعنی أنّ الحاکم لو یئس من خبر المفقود طلّق زوجته بنفسه،أو یأمر ولیّ المفقود بطلاقها.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الطلاق.

یعنی أنّ الأجود هو أن یقدّم الحاکم أمر ولی الغائب بالطلاق.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الولیّ.

من الأخبار الصحیحة المنقولة فی کتاب الوسائل هو هذا:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن برید بن معاویة قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المفقود کیف تصنع امرأته؟فقال:ما سکتت عنه و صبرت فخلّ عنها،و إن هی رفعت أمرها إلی الوالی أجّلها أربع سنین،ثمّ یکتب إلی الصقع الذی فقد فیه-

(بعدها(1)) أی بعد المدّة و رجوع(2)الرسل أو ما فی(3)حکمه.

(و تعتدّ(4)) بعده، (و المشهور) بین الأصحاب (أنّها تعتدّ عدّة الوفاة(5)) .

-فلیسأل عنه،فإن خبّر عنه بحیاة صبرت،و إن لم یخبر عنه بحیاة حتّی تمضی الأربع سنین دعا ولیّ الزوج المفقود،فقیل له:هل للمفقود مال؟فإن کان للمفقود مال أنفق علیها حتّی یعلم حیاته من موته،و إن لم یکن له مال قیل للولیّ:أنفق علیها،فإن فعل فلا سبیل لها إلی أن تتزوّج ما أنفق علیها،و إن أبی أن ینفق علیها أجبره الوالی علی أن یطلّق تطلیقة فی استقبال العدّة و هی طاهر،فیصیر طلاق الولیّ طلاق الزوج،فإن جاء زوجها قبل أن تنقضی عدّتها من یوم طلّقها الولیّ فبدا له أن یراجعها فهی امرأته،و هی عنده علی تطلیقتین،و إن انقضت العدّة قبل أن یجیء و یراجع فقد حلّت للأزواج،و لا سبیل للأوّل علیها(الوسائل:ج 15 ص 389 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق ح 1).

قوله«بعدها»ظرف لقوله«یطلّقها»،و الضمیر فیه یرجع إلی مدّة البحث عن حال الزوج،و هی أربع سنین.

بالجرّ،عطف علی قوله«المدّة»المجرور بإضافة قوله«بعد»إلیه.

أی بعد ما هو فی حکم رجوع الرسل،کما إذا أخبروا الحاکم من دون أن یرجعوا إلیه و یحضروا عنده،مثل أن یراسلوه بالخبر بالهاتف مثلا.

و الضمیر فی قوله«حکمه»یرجع إلی رجوع الرسل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی زوجة المفقود،و الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی رجوع الرسل،أو ما فی حکم الرجوع.

یعنی أنّ المشهور بین أصحابنا الفقهاء هو أنّ عدّة زوجة مفقود الأثر هی عدّة الوفاة،و هی أربعة أشهر و عشرة أیّام.

و فی خبر(1)سماعة دلالة علیه(2)،لأنّه(3)لم یذکر الطلاق،و قال(4):

«بعد مضیّ أربع سنین أمرها أن تعتدّ أربعة أشهر و عشرا»،و باقی الأخبار(5)مطلقة إلاّ أنّ ظاهرها(6)أنّ العدّة عدّة الطلاق،حیث حکم

الخبر منقول فی کتاب الکافی:

عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد و علیّ بن إبراهیم عن أبیه جمیعا عن عثمان بن عیسی عن سماعة قال:سألته عن المفقود،فقال:إن علمت أنّه فی أرض فهی منتظرة له أبدا حتّی تأتیها موته،أو یأتیها طلاقه،و إن لم تعلم أین هو من الأرض کلّها و لم یأتها منه کتاب و لا خبر فإنّها تأتی الإمام فیأمرها أن تنتظر أربع سنین فیطلب فی الأرض،فإن لم یوجد له أثر حتّی تمضی الأربع سنین أمرها أن تعتدّ أربعة أشهر و عشرا،ثمّ تحلّ للرجال،فإن قدم زوجها بعد ما تنقضی عدّتها فلیس لها رجعة،و إن قدم و هی فی عدّتها أربعة أشهر و عشرا فهو أملک برجعتها(الکافی:ج 6 ص 148 ح 4).

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی کون العدّة المبحوث عنها عدّة الوفاة.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الإمام علیه السّلام،و فاعل قوله«لم یذکر»أیضا هو الضمیر الراجع إلیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإمام علیه السّلام،فإنّه قال فی ضمن الروایة المتقدّمة ذکرها فی الهامش 1 من هذه الصفحة:«أن تعتدّ...إلخ»،و لم یذکر الطلاق.

المراد من«باقی الأخبار»هو الأخبار المنقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 389 و ما بعدها ب 23 من أبواب أقسام الطلاق.

یعنی إلاّ أنّ ظاهر باقی الأخبار المطلقة المشار إلیها فی الهامش السابق هو أنّ عدّتها عدّة الطلاق،کما فی الروایة 4 مثلا من الباب المذکور فی قوله علیه السّلام:«إن لم ینفق علیها ولیّه أو وکیله أمره أن یطلّقها،فکان ذلک علیها طلاقا واجبا»،فإنّ ظاهر هذه الروایة کون العدّة عدّة طلاق.

فیها(1)بأنّه یطلّقها،ثمّ تعتدّ.

و فی حسنة(2)برید دلالة علیه(3)،لأنّه(4)قال فیها(5):«فإن جاء زوجها قبل أن تنقضی عدّتها فبدا له أن یراجعها فهی امرأته،و هی عنده علی تطلیقتین،و إن انقضت العدّة قبل أن یجیء أو یراجع فقد حلّت للأزواج،و لا سبیل للأوّل علیها»(6).

و فی الروایة(7)دلالة علی أنّه إذا جاء(8)فی العدّة لا یصیر أحقّ بها(9) إلاّ مع الرجعة،فلو لم یرجع بانت(10)منه،و وجهه(11)أنّ ذلک(12)لازم حکم

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الأخبار،و فی قوله«بأنّه»یرجع إلی الحاکم،و ضمیر المفعول فی قوله«یطلّقها»یرجع إلی زوجة الغائب.

و قد نقلنا الحسنة فی الهامش 11 من ص 107.

أی علی کون العدّة عدّة الطلاق لا عدّة الوفاة.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الإمام علیه السّلام.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الروایة،و هی حسنة برید.

و العبارات المذکورة-هذه-کلّها تدلّ علی کون العدّة عدّة الطلاق،لما حکم فیها بجواز الرجوع إلیها ما لم تخرج المرأة عن العدّة.

و المراد من«الروایة»هو حسنة برید المذکورة.یعنی أنّ فیها دلالة علی أنّ الزوج لا تحلّ له الزوجة بعد مجیئه إلاّ بالرجوع إلیها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.

أی لا یکون الزوج أولی بردّ الزوجة إلاّ مع رجوعه إلیها.

أی بانت الزوجة عن زوجها و فارقته بما طلّقها الحاکم أو ولیّ المفقود.

الضمیر فی قوله«وجهه»یرجع إلی عدم صیرورة الزوج أحقّ بها إلاّ مع الرجعة.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو عدم أولویّة الزوج بها من غیره إلاّ مع الرجعة.

الطلاق الصحیح(1).

و إنّما نسب المصنّف القول إلی الشهرة(2)،لضعف مستنده.

و تظهر الفائدة(3)فی المقدار(4)و الحداد و النفقة(5).

(و تباح(6)) بعد العدّة (للأزواج) ،لدلالة الأخبار(7)علیه،و لأنّ ذلک(8)هو فائدة الطلاق.

(فإن جاء) المفقود (فی العدّة فهو أملک(9)...)

فإنّ الطلاق إذا وقع صحیحا لا یصیر الزوج أحقّ بالزوجة إلاّ بالرجوع إلیها ما دامت فی العدّة و الرجوع ممکن.

حیث قال رحمه اللّه«و المشهور أنّها تعتدّ عدّة الوفاة»و لم یختره،لضعف مستند القول المشهور.

یعنی أنّ فائدة القولین تظهر فی مقدار العدّة و الحداد و النفقة.

فعلی القول بوجوب عدّة الوفاة تکون مدّة العدّة أربعة أشهر و عشرا،و یجب علی الزوجة الحداد.

فعلی القول بوجوب عدّة الطلاق فلها النفقة فی مدّة العدّة،بخلاف القول بکونها عدّة الوفاة،فإنّها لا نفقة لها فیها.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الزوجة التی انقضت عدّتها.یعنی یجوز لها أن تتزوّج بالغیر.

کما تقدّم فی الروایة المنقولة فی الهامش 1 من ص 109 من کتاب الکافی قوله علیه السّلام:

«ثمّ تحل للرجال»،و راجع أیضا الوسائل:ج 15 ص 389 و ما بعدها ب 23 من أبواب أقسام الطلاق،الأحادیث.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو إباحتها للأزواج.

یعنی لو جاء الزوج قبل انقضاء عدّة الزوجة فهو أحقّ بها من غیره.

(بها(1)) و إن حکم بکونها(2)عدّة وفاة بائنة(3)،للنصّ(4)، (و إلاّ) یجئ فی العدّة (فلا سبیل له(5)علیها) ،سواء وجدها(6)قد (تزوّجت) بغیره(7) (أم لا) .أمّا مع تزویجها فموضع وفاق،و أمّا بدونه فهو أصحّ القولین(8)،و فی الروایة(9)السابقة دلالة علیه(10)،و لأنّ حکم الشارع بالبینونة بمنزلة الطلاق فکیف مع الطلاق(11)،...

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الزوجة المعتدّة.

الضمیر فی قوله«بکونها»یرجع إلی العدّة.

قوله«بائنة»-بصیغة اسم الفاعل-صفة للمضاف فی قوله«عدّة وفاة».

کما تقدّم فی الهامش 1 من ص 109 فی الروایة المنقولة عن الکافی فی قوله علیه السّلام:

«فهو أملک برجعتها»،و فی الهامش 11 من ص 110 فی روایة برید فی قوله علیه السّلام:

«فبدا له أن یراجعها فهی امرأته».

أی فلا سبیل للزوج الذی لم یجئ قبل انقضاء العدّة علی الزوجة.

یعنی لا فرق فی الحکم بعدم سبیل الزوج علیها إذا جاء بعد تمام العدّة بین کونها تزوّجت بغیر الزوج بعد العدّة أم لا.

الضمیر فی قوله«بغیره»یرجع إلی الزوج.

یعنی أنّ عدم السبیل للزوج علیها بعد المجیء بعد انقضاء عدّتها و مع عدم تزوّجها بالغیر هو الأصحّ من بین القولین.

أی فی الروایة المنقولة عن الکافی فی الهامش 1 من ص 109 دلالة علی عدم السبیل للزوج علیها إذا جاء بعد انقضاء عدّتها حیث قال علیه السّلام:«فإن قدم زوجها بعد ما تنقضی عدّتها فلیس له علیها رجعة».

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی عدم السبیل.

ففی صورة تحقّق الطلاق یسقط عنها سبیل الزوج علیها بطریق أولی.

و الحکم بالتسلّط(1)بعد قطع السلطنة یحتاج إلی دلیل و هو(2)منفیّ.

و وجه الجواز(3)بطلان ظنّ وفاته(4)،فیبطل ما یترتّب علیه،و هو(5) متّجه إن لم نوجب طلاقها بعد البحث،أمّا معه(6)فلا.

(و علی الإمام أن ینفق علیها(7)من بیت المال طول المدّة) ،أی مدّة الغیبة إن صبرت،و مدّة البحث(8)إن لم تصبر.

هذا إذا لم یکن له(9)مال،و إلاّ أنفق الحاکم منه(10)مقدّما علی بیت

هذا دلیل آخر لعدم تسلّط الزوج علی الزوجة بعد الرجوع إلیها بعد انقضاء العدّة، و هو أنّ التسلّط ینقطع بانقضاء عدّتها،فثبوته بعد الانقطاع یحتاج إلی دلیل.

یعنی أنّ الدلیل علی التسلّط بعد قطعه منفیّ.

یعنی أنّ الدلیل علی جواز رجوع الزوج إلیها بعد انقضاء عدّتها هو بطلان ظنّ وفاته.

الضمیر فی قوله«وفاته»یرجع إلی الزوج،و فی قوله«علیه»یرجع إلی الظنّ.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی وجه الجواز.یعنی أنّ الوجه المذکور مستحسن و وجیه فی صورة عدم القول بوجوب الطلاق بعد البحث و الیأس.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی إیجاب الطلاق.

یعنی أنّ الإنفاق علی زوجة الغائب یکون علی عهدة الإمام من بیت المال ما دامت صابرة متربّصة بزوجها.

فلو لم تصبر الزوجة،بل رفع أمرها إلی الحاکم فالإنفاق علیها مدّة البحث یکون علی عهدة الإمام.

یعنی أنّ وجوب الإنفاق علیها من بیت المال إنّما هو فی صورة عدم المال للزوج.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی مال الزوج.یعنی إذا کان للزوج الغائب مال أنفق الإمام علی زوجته من ماله لا من بیت المال.

المال.

[لو اعتقت الأمة فی أثناء العدّة]

(و لو اعتقت الأمة فی أثناء العدّة(1)أکملت عدّة الحرّة إن کان الطلاق رجعیّا أو عدّة وفاة) .أمّا الأوّل(2)فلأنّها فی حکم الزوجة و(3)قد اعتقت،و أمّا الثانی(4)فلروایة(5)أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام.

و لو کان(6)بائنا أتمّت عدّة الأمة،للحکم بها(7)ابتداء و صیرورتها(8)

و قد تقدّم کون عدّة الأمة نصف عدّة الحرّة،فلو اعتقت فی أثناء العدّة أکملت عدّة الحرّة فی صورة کون الطلاق رجعیّا و فی صورة کون عدّتها عدّة وفاة.

أی کون عدّتها عدّة الحرّة.یعنی ففی صورة کون الطلاق رجعیّا إنّما یجب علیها إکمال عدّة الحرّة،لأنّ المعتدّة لطلاق رجعیّ تکون فی حکم الزوجة و قد أعتقت.

الواو للحالیّة.یعنی و الحال أنّها زوجة معتقة.

و هو کون عدّتها عدّة الوفاة.

الروایة منقولة فی کتاب الوافی:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:سألته عن رجل أعتق ولیدته عند الموت،فقال:عدّتها عدّة الحرّة المتوفّی عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا،الحدیث(الوافی:ج 12 ص 188 ب 198 من أبواب العدد ح 12).

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الطلاق.یعنی أنّ الطلاق لو کان بائنا و اعتقت الأمة فی أثناء العدّة لم یجب علیها إتمام عدّة الحرّة،بل الواجب علیها إنّما هو إتمام عدّة الأمة.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی عدّة الأمة.

قوله«صیرورتها»یقرأ بالجرّ،عطفا علی مدخول اللام الجارّة فی قوله«للحکم».

یعنی أنّ الأمة صارت بعد العتق أجنبیّة بالنسبة إلی الزوج.

بعد العتق أجنبیّة منه(1)،فلا یقدح عتقها فی العدّة.

[الذمیّة کالحرّة فی الطلاق]

(و الذمیّة(2)کالحرّة فی الطلاق و الوفاة علی الأشهر) ،بل لا نعلم القائل بخلافه(3).

نعم،روی(4)زرارة...

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الزوج،و فی قوله«عتقها»یرجع إلی الأمة.

عدّة الذمیّة

یعنی أنّ حکم الزوجة الذمیّة-و هی إمّا یهودیّة أو نصرانیّة أو مجوسیّة علی القول بکون المجوسیّة أیضا من الذمّیّات-حکم الزوجة الحرّة فی عدّة الطلاق و الوفاة.

أی لم یعلم قائل بخلاف الحکم المذکور فی الذمیّة.

و لا یخفی أنّ قول الشارح رحمه اللّه«بل لا نعلم...إلخ»تعریض بالمصنّف رحمه اللّه فی قوله «علی الأشهر»،حیث إنّ مقتضی قول المصنّف هو أنّ القول الآخر مشهور،و القول المذکور فی المتن أشهر،لکنّ الشارح یری أنّ القول المذکور فی المتن هو المتعیّن فی المسألة،و القول الآخر لا قائل به حتّی یکون مخالفا فی قبال الأشهر.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام،قال:سألته عن نصرانیّة کانت تحت نصرانیّ و طلّقها،هل علیها عدّة مثل عدّة المسلمة؟فقال:لا،لأنّ أهل الکتاب(الکتابین-یب)ممالیک للإمام،ألا تری أنّهم یؤدّون الجزیة کما یؤدّی العبد الضریبة إلی موالیه،قال:و من أسلم منهم فهو حرّ تطرح عنه الجزیة،قلت:فما عدّتها إن أراد المسلم أن یتزوّجها؟قال:عدّتها عدّة الأمة حیضتان أو خمسة و أربعون یوما قبل أن تسلم،قال:قلت له:فإن أسلمت بعد ما طلّقها،قال:إذا-

فی الصحیح(1)عن الباقر علیه السّلام،قال:سألته عن نصرانیّة کانت تحت نصرانیّ فطلّقها،هل علیها عدّة مثل عدّة المسلمة؟فقال:«لا»،إلی قوله(2):قلت:

فما عدّتها إن أراد المسلم أن یتزوّجها؟قال:«عدّتها عدّة الأمة حیضتان أو خمسة و أربعون یوما»،الحدیث.

و العمل علی المشهور(3)،و تظهر فائدة الخلاف(4)لو جعلنا(5)عدّة الأمة فی الوفاة نصف(6)عدّة الحرّة،کما سلف(7).

-أسلمت بعد ما طلّقها فإنّ عدّتها عدّة المسلمة،قلت:فإن مات عنها و هی نصرانیّة و هو نصرانیّ فأراد رجل من المسلمین أن یتزوّجها،قال:لا یتزوّجها المسلم حتّی تعتدّ من النصرانیّ أربعة أشهر و عشرا عدّة المسلمة المتوفّی عنها زوجها،قلت:

کیف جعلت عدّتها إذا طلّقت عدّة الأمة،و جعلت عدّتها إذا مات عنها عدّة الحرّة المسلمة و أنت تذکر أنّهم ممالیک للإمام؟قال:لیس عدّتها فی الطلاق کعدّتها إذا توفّی عنها زوجها،ثمّ قال:إنّ الأمة و الحرّة کلتیهما إذا مات عنهما زوجهما سواء فی العدّة إلاّ أنّ الحرّة تحدّ،و الأمة لا تحدّ(الوسائل:ج 15 ص 477 ب 45 من أبواب العدد ح 1).

أی فی روایة سندها صحیح حسب المصطلح.

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی زرارة.

و هو القول بکون عدّة الذمیّة کعدّة الحرّة فی الطلاق و الوفاة.

أی الخلاف الواقع بین المشهور و بین مضمون الروایة المشار إلیها فی الهامش 4 من ص 115.

یعنی تظهر ثمرة الخلاف المشار إلیه فی الهامش السابق فی صورة جعل عدّة الأمة فی وفاة زوجها نصف عدّة الحرّة،و إلاّ فلا ثمرة فی البین.

بالنصب،مفعول ثان لقوله«جعلنا».

أی کما تقدّم فی الصفحة 92 فی قول المصنّف رحمه اللّه«و نصفها إن کانت أمة»،و قال-

و لو جعلناها(1)کالحرّة فلا إشکال هنا(2)فی عدّة الوفاة للذمّیّة،و یبقی الکلام مع الطلاق(3).

[تعتدّ أمّ الولد من وفاة زوجها عدة الحرة]

(و تعتدّ أمّ الولد(4)من وفاة زوجها) لو کان مولاها(5)قد زوّجها من غیره بعد أن صارت أمّ ولده(6)، (أو) من وفاة (سیّدها(7)) لو لم یکن حین وفاته(8)مزوّجا لها (عدّة الحرّة(9)) ،...

-الشارح رحمه اللّه«علی الأشهر».

أی و لو جعلنا عدّة الأمة مثل عدّة الحرّة،کما تقدّم فی الصفحة 92«قیل:کالحرّة، استنادا إلی عموم الآیة و بعض الروایات».

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو المسألة المبحوث عنها.

فإنّ القول المشهور هو أنّ عدّة الذمّیّة فی الطلاق کعدّة الحرّة و إن کان المستفاد من الروایة المشار إلیها فی الهامش 4 من ص 115 هو أنّ عدّتها کعدّة الأمة،حیث قال علیه السّلام:«عدّتها عدّة الأمة حیضتان أو خمسة و أربعون یوما».

عدّة أمّ الولد

و هی التی صارت ذات ولد من مولاها،فإنّها تشبّثت بالحرّیّة بعد موت مولاها.

الضمیران فی قولیه«مولاها»و«زوّجها»یرجعان إلی أمّ الولد،و الضمیر فی قوله «غیره»یرجع إلی المولی.

یعنی أنّ الأمة صارت أمّ ولد من مولاها أوّلا،ثمّ زوّجها المولی من غیره فمات زوجها.

فإذا مات مولی أمّ الولد وجبت علیها عدّة الوفاة.

الضمیر فی قوله«وفاته»یرجع إلی المولی،و فی قوله«لها»یرجع إلی أمّ الولد.

یعنی أنّ عدّة أمّ الولد من وفاة مولاها أو زوجها عدّة الحرّة أربعة أشهر و عشرة-

لروایة(1)إسحاق بن عمّار عن الکاظم علیه السّلام فی الأمة یموت سیّدها،قال:

«تعتدّ عدّة المتوفّی عنها زوجها».

و قیل:لا عدّة علیها(2)من وفاة سیّدها،لأنّها لیست زوجة کغیرها(3) من إمائه الموطوءات من غیر ولد،فإنّ عدّتهنّ(4)من وفاة المولی الواطئ قرء(5)واحد.

و هذا القول لیس ببعید لمن لم یعمل بالخبر الموثّق،فإنّ خبر إسحاق کذلک(6)،و الأجود الأوّل(7).

-أیّام.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 472 ب 42 من أبواب العدد ح 4.

الضمیران فی قولیه«علیها»و«سیّدها»یرجعان إلی أمّ الولد.

أی کغیر أمّ الولد من إماء المولی اللواتی وطئهنّ.

و لا یخفی أنّ قوله«کغیرها من إمائه...إلخ»قید للنفی أعنی«لیست».یعنی أنّ أمّ الولد المبحوث عنها لیست بزوجة المولی،کما أنّ غیرها من الإماء أیضا لسن بزوجاته،فحکمها حکمهنّ.

یعنی أنّ عدّة الموطوءات من وفاة مولاهنّ لیست إلاّ قرءا واحدا.

أی طهرا واحدا،فإذا مات مولی أمة و اعتدّت طهرا واحدا جاز لها أن یتزوّج بغیره.

یعنی أنّ خبر إسحاق بن عمّار موثّق عند الأصحاب،لأنّه فطحیّ المذهب من أتباع عبد اللّه بن الإمام جعفر الصادق علیه السّلام.

المراد من«الأوّل»هو القول بکون عدّة أمّ الولد من وفاة زوجها أو مولاها عدّة الحرّة.

و لو مات سیّدها و هی(1)مزوّجة من غیره(2)فلا عدّة علیها قطعا،و لا استبراء(3).

و کذا لو مات سیّدها قبل انقضاء عدّتها(4)،أمّا لو مات(5)بعدها(6)و قبل دخوله(7)ففی اعتدادها منه(8)أو استبرائها(9)نظر،من إطلاق النصّ(10) باعتداد أمّ الولد من موت سیّدها،و انتفاء(11)حکمة العدّة و الاستبراء،لعدم

الضمیر فی قوله«و هی»و کذا فی قوله«سیّدها»یرجع إلی أمّ الولد.

یعنی إذا کانت أمّ الولد مزوّجة من غیر سیّدها،ثمّ مات سیّدها لم تجب علیها العدّة من وفاة سیّدها.

المراد من«الاستبراء»هو ترک وطی أمّ الولد قبلا و دبرا،و سیجیء تفسیر الشارح رحمه اللّه له فی الصفحة 121 فی قوله«و المراد بالاستبراء...إلخ».

کما إذا مات مولی أمّ الولد قبل انقضاء عدّتها من زوجها الذی زوّجها السیّد منه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی مولی أمّ الولد.

الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع إلی العدّة.یعنی أنّ مولی أمّ الولد لو مات بعد انقضاء عدّتها من وفاة زوجها و قبل دخول السیّد بها ففی وجوب اعتدادها من مولاها أو وجوب استبرائها منه وجهان.

الضمیر فی قوله«دخوله»یرجع إلی مولی أمّ الولد.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی السیّد.

أی استبراء أمّ الولد من مولاها الذی مات بعد انقضاء عدّتها من زوجها و قبل الدخول بها.

قد تقدّم النصّ فی الصفحة 118،و فیه قوله علیه السّلام:«تعتدّ عدّة المتوفّی عنها زوجها»، و هذا هو دلیل القول بوجوب العدّة فی المقام.

هذا هو دلیل القول بعدم وجوب العدّة علی أمّ الولد فی المقام،و هو أنّ حکمة العدّة-

الدخول(1)و سقوط حکم السابق(2)بتوسّط التزویج(3).

[لو أعتق السیّد أمته الموطوءة فثلاثة أقراء]

(و لو أعتق السیّد أمته الموطوءة) ،سواء کانت أمّ ولد أم لا (فثلاثة أقراء(4)) ،لوطئه إن کانت من ذوات الحیض(5)،و إلاّ(6)فثلاثة أشهر.

[یجب الاستبراء للأمة بحدوث الملک]

(و یجب الاستبراء(7)) للأمة (بحدوث الملک(8)) علی المتملّک(9) (و)

-و هی تمییز براءة الرحم من الحمل-مفقودة فی الفرض،لعدم دخول المولی بها،فلا حکمة للعدّة.

أی لعدم دخول المولی بها.

أی و لسقوط حکم دخول المولی بها السابق علی تزویج الأمة من غیره،فلا مجال للقول بالعدّة فی الفرض المذکور.

فإنّ تزویج أمّ الولد من غیر المولی توسّط بین الدخول السابق بها من قبل المولی و بین رجوعها إلی مولاها ثانیا،فلا حکم له.

و لا یخفی أنّ قوله«بتوسّط التزویج»یتعلّق بقوله«سقوط».

یعنی أنّ عدّة الأمة إذا أعتقها سیّدها ثلاثة أطهار لو کانت مستقیمة الحیض،و ثلاثة أشهر لو کانت من ذوات الشهور،کما تقدّم البحث عنه فی الصفحة 93 و ما بعدها.

بأن کانت ذات عادة مستقیمة.

أی إن لم تکن مستقیمة الحیض.

وجوب استبراء الأمة

أی طلب براءة رحمها من الحمل.

بأن حدث الملک ببیع أو هبة أو صلح أو غیرها من أسباب حدوث الملک.

و هو الذی تنقل الأمة إلی ملکه عن ملک غیره.

(زواله(1)) علی الناقل(2)بأیّ وجه کان من وجوه الملک(3)إن کان قد وطئ (بحیضة(4)) واحدة (إن کانت تحیض،أو بخمسة و أربعین یوما إن کانت لا تحیض و هی(5)فی سنّ من تحیض) .

و المراد بالاستبراء ترک وطئها(6)قبلا و دبرا فی المدّة المذکورة دون غیره(7)من وجوه الاستمتاع،و قد تقدّم البحث(8)فی ذلک مستوفی و ما

بالجرّ،عطف علی مدخول الباء الجارّة فی قوله«بحدوث الملک».یعنی أنّ الاستبراء یجب فی کلتا حالتی حدوث الملک و زواله.

و هو الذی ینقل الأمة عن ملکه إلی ملک غیره.

و لا یخفی أنّ الجارّ و المجرور فی قولیه«علی المتملّک»و«علی الناقل»یتعلّقان بقوله«یجب».یعنی أنّ الاستبراء یجب علی کلیهما.

من بیع أو هبة أو صدقة و غیرها.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«الاستبراء».

و قد تقدّم أنّ سنّ رؤیة الحیض فی القرشیّة ما دون ستّین سنة،و فی غیرها ما دون خمسین سنة.

بأن یترک من تنتقل إلیه الأمة وطئها قبلا و دبرا فی المدّة المذکورة.

من حواشی الکتاب:الاستبراء لغة طلب البراءة،و شرعا التربّص بالمرأة مدّة بسبب ملک الیمین حدوثا أو زوالا،لبراءة الرحم،أو تعبّدا.هذا هو الأصل فیه،و إلاّ فقد یجب الاستبراء بغیر ذلک،کأن وطئ أمة غیره بشبهة و لم یسمّ هذه المدّة بالعدّة،لعدم تعدّد الأقراء و الشهور(المسالک).

یعنی أنّ ترک سائر الاستمتاعات من الأمة المستبرئة فی المدّة المذکورة لیس بواجب،بل یجوز الاستمتاع منها بالتقبیل و اللمس بشهوة و غیرهما.

أی تقدّم البحث المفصّل عن ذلک فی کتاب البیع.

یسقط(1)معه الاستبراء فی باب البیع،فلا حاجة إلی الإعادة فی الإفادة(2).

أی تقدّم البحث أیضا عمّا یسقط معه الاستبراء.

أی لا حاجة إلی أن یعاد البحث المتقدّم فی مقام الإفادة هنا.

[الفصل الرابع فی الأحکام]

اشارة

(الفصل الرابع(1)فی الأحکام)

[یجب الإنفاق علی الزوجة فی العدّة الرجعیّة]

(یجب(2)الإنفاق) علی الزوجة (فی العدّة الرجعیّة) مع عدم نشوزها(3)قبل الطلاق،و فی(4)زمن العدّة، (کما کان(5)فی صلب النکاح)

الأحکام وجوب الإنفاق علی الحرّة

یعنی أنّ هذا هو الفصل الرابع من الفصول التی قال عنها فی أوّل الکتاب«و فیه فصول».

أی یجب علی الزوج الإنفاق علی الزوجة فی مدّة العدّة الرجعیّة،کما کان الأمر کذلک فی أثناء النکاح قبل الطلاق.

أی مع عدم خروج الزوجة عن طاعة الزوج قبل الطلاق،فلو کانت ناشزة لم یجب علیه الإنفاق علیها.

هذا متعلّق بقوله«عدم نشوزها»،کما أنّ قوله«قبل الطلاق»ظرف له.

حاصل معنی العبارة هو أنّ الإنفاق علی الزوجة یجب علی الزوج فی زمن العدّة بشرطین:

أ:عدم نشوزها قبل الطلاق.

ب:عدم نشوزها فی زمن العدّة.

أی کما کان الإنفاق لازما فی أثناء النکاح.

شروطا(1)و کمّیّة و کیفیّة.

[یحرم علیها الخروج من منزل الطلاق]

(و یحرم علیها(2)الخروج من منزل الطلاق) ،و هو المنزل الذی طلّقت و هی(3)فیه إذا کان(4)مسکن أمثالها و إن لم یکن(5)مسکنها الأوّل،فإن کان دون حقّها(6)فلها طلب المناسب أو فوقه(7)،فله ذلک(8)،و إنّما یحرم الخروج مع الاختیار.

و لا فرق بین منزل الحضریّة(9)و البدویّة البرّیّة و البحریّة(10).

قوله«شروطا»منصوب علی کونه تمییزا عن النسبة الموجودة بین قولیه«یجب»و «الإنفاق»،و کذا القول فی قولیه«کمّیّة»و«کیفیّة».

حرمة الخروج

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی المعتدّة.یعنی لا یجوز للزوجة التی طلّقها زوجها أن تخرج من المنزل الذی طلّقها فیه.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الزوجة،و فی قوله«فیه»یرجع إلی المنزل.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی المنزل.

«إن»وصلیّة.یعنی و إن لم یکن منزل الطلاق منزلها الذی کانت فیه قبل الطلاق.

یعنی لو کان منزل الطلاق دون حقّ الزوجة فلها طلب المنزل المناسب لها.

الضمیر فی قوله«فوقه»یرجع إلی الحقّ،و فی قوله«فله»یرجع إلی الزوج.

أی یجوز للزوج طلب المنزل المناسب للزوجة إذا کان منزل الطلاق فوق حقّها.

أی لا فرق فی حرمة خروج المعتدّة من منزل الطلاق بین کونه منزل الحضر أو البدو.

مثل ما إذا کان منزل الطلاق بحریّا کالسفینة،کما أنّ السکنی فی السفینة هو المتداول فی الممالک الواقعة فی جنوب شرقیّ آسیا نظیر مرفا هو نغ کونغ فی جنوب-

و لو اضطرّت إلیه(1)لحاجة خرجت بعد انتصاف اللیل،و عادت قبل الفجر مع تأدّیها(2)بذلک،و إلاّ(3)خرجت بحسب الضرورة.

و لا فرق فی تحریم الخروج بین اتّفاقهما(4)و عدمه علی الأقوی،لأنّ ذلک من حقّ اللّه تعالی،و قد قال تعالی: لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لاٰ یَخْرُجْنَ (5)،بخلاف زمن الزوجیّة(6)،فإنّ الحقّ لهما.

و استقرب(7)...

-الصین.

و لا یخفی أنّ المراد من قوله«الحضریّة»هو المرأة الساکنة فی القریة و الریف و أمثالهما،خلاف«البدویّة»الساکنة فی البادیة الراحلة من مکان إلی آخر.

ثمّ إنّ«البرّیّة»و«البحریّة»هما من أقسام«البدویّة».

یعنی لو اضطرّت الزوجة المعتدّة إلی الخروج من منزل الطلاق لحاجة جاز مع رعایة الخروج بعد انتصاف اللیل و العود قبل الفجر.

و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الخروج.

أی مع تأدّی الحاجة و قضائها بالخروج کذلک.

أی و إن لم تتأدّ الحاجة بالخروج بعد انتصاف اللیل تخرج فیما تتأدّی به.

الضمیر فی قوله«اتّفاقهما»یرجع إلی الزوج و الزوجة،و فی قوله«علیه»یرجع إلی الخروج.یعنی أنّ خروج المعتدّة من منزل الطلاق محرّم من قبل الشارع،سواء اتّفقا علی الخروج-بأن کان الزوج راضیا به-أم لا.

الآیة 1 من سورة الطلاق.

فإنّ الحقّ فی زمن الزوجیّة ینحصر فیهما،فیجوز خروج الزوجة من المنزل إذا رضی زوجها به.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العلاّمة رحمه اللّه.

فی التحریر جوازه(1)بإذنه(2)،و هو بعید.

و لو لم تکن(3)حال الطلاق فی مسکن وجب العود إلیه علی الفور إلاّ أن تکون فی واجب(4)کحجّ فتتمّه(5)،کما یجوز لها ابتداؤه(6).

و لو کانت فی سفر مباح(7)أو مندوب(8)ففی(9)وجوب العود إن أمکن إدراکها(10)جزء(11)من العدّة أو مطلقا(12)،...

أی جواز الخروج.

أی بإذن الزوج.و الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الجواز.

اسم«لم تکن»هو الضمیر العائد إلی الزوجة.یعنی لو لم تکن الزوجة حال طلاقها فی مسکن-بأن کانت فی حال السفر-وجب علیها العود إلی المسکن فورا.

أی فی سفر واجب علیها کسفر الحجّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة،و ضمیر المفعول یرجع إلی الواجب،و هو الحجّ فی المثال.

الضمیر فی قوله«ابتداؤه»یرجع إلی الواجب،و هو الحجّ فی المثال.أی کما یجوز للمرأة ابتداء السفر الواجب کالحجّ بعد الطلاق و فی العدّة.

مثل السفر بقصد التفرّج.

مثل سفر الزیارة.

الجارّ و المجرور خبر مقدّم علی المبتدأ،و هو قوله«أوجه».

الضمیر فی قوله«إدراکها»یرجع إلی المعتدّة،من باب إضافة المصدر إلی فاعله،و مفعوله هو قوله«جزء».

کما إذا أمکن لها أن تدرک أیّاما من العدّة.

یعنی أنّ الزوجة یجب علیها العود و إن لم یکن لها أن تدرک جزء من العدّة فی منزل الطلاق.

أو تتخیّر بینه(1)و بین الاعتداد فی السفر أوجه(2)،من إطلاق النهی(3)عن الخروج من بیتها،فیجب علیها تحصیل الکون به،و من عدم صدق النهی هنا(4)،لأنّها غیر مستوطنة،و للمشقّة(5)فی العود،و انتفاء(6)الفائدة حیث لا تدرک جزء من العدّة.

الضمیر فی قوله«بینه»یرجع إلی العود.یعنی أو تتخیّر المرأة بین العود إلی منزل الطلاق لو فرض إدراکها جزء من العدّة أو مطلقا و بین الاعتداد فی السفر من دون أن تعود.

أی وجوه ثلاثة:

أ:وجوب العود إن أدرکت جزء من العدّة فی منزل الطلاق.

ب:وجوب العود إلی منزلها و إن لم تدرک جزء من العدّة.

ج:تخیّرها فی الرجوع و عدمه و الاعتداد فی السفر لو اختارت عدم الرجوع.

هذا هو دلیل الوجه الثانی،و هو أنّ النهی عن الخروج من منزل الطلاق مطلق یشمل ما إذا عادت بقصد تحصیل الکون به و إن لم تدرک جزء من العدّة.

فإنّ النهی عن الخروج لا یشمل حال کونها فی سفر مباح أو مندوب،لأنّها فی هذه الحال لا تکون مستوطنة فی البیت حتّی یصحّ توجّه خطاب النهی عن الخروج من المنزل إلیها،لأنّها-حسب الفرض-خرجت قبل توجّه ذلک الخطاب.

و لا یخفی أنّ هذا هو الدلیل الأوّل للوجه الثالث.

هذا دلیل ثان للوجه الثالث.

هذا هو دلیل الوجه الأوّل،أی القول بالتفصیل بین إدراکها جزء من العدّة و بین عدمه.

و لا یخفی أنّ دلالة هذا الدلیل إنّما یکون بالمفهوم المخالف.

کلّ ذلک(1)مع إمکان الرجوع(2)،و عدم(3)الضرورة إلی عدمه(4).

(و) کما یحرم علیها(5)الخروج (یحرم علیه(6)الإخراج) ،لتعلّق النهی بهما فی الآیة(7) (إلاّ أن تأتی(8)بفاحشة) ...

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من الوجوه الثلاثة المذکورة.یعنی أنّ الوجوه المذکورة إنّما تحتمل مع إمکان العود،أمّا مع عدم إمکانه-ککون الطریق مسدودة أو غیر ذلک من الموانع-فلا بحث فی عدم وجوب العود.

بأن یمکن للمعتدّة الرجوع إلی منزل الطلاق،کأن تصیر الطریق منفتحة بعد ما کانت مسدودة.

بالجرّ،عطف علی مدخول«مع»فی قوله«مع إمکان الرجوع».

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی الرجوع.یعنی أنّ المعتدّة لو اضطرّت إلی عدم الرجوع إلی منزل الطلاق لم یجب علیها أن تعود.

حرمة الإخراج

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی المطلّقة المعتدّة.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الزوج المطلّق.

فقد تقدّم ذکر الآیة فی الصفحة 125.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المعتدّة.یعنی إلاّ أن ترتکب فاحشة مبیّنة یجب بسببها إجراء الحدّ علیها،کما هو مضمون الآیة 1 من سورة الطلاق.

من حواشی الکتاب:قد اختلفت فی تفسیر الفاحشة،فقیل:هی أن تفعل ما تستحقّ به الحدّ کالزناء،و هو الظاهر من إطلاق الفاحشة عرفا،و قیل:هی أعمّ من ذلک حتّی لو آذت أهل الزوج و استطالت علیهم بلسانها فهو فاحشة یجوز إخراجها لأجله،و هو المرویّ عن ابن عبّاس فی تفسیر الآیة،و رواه الأصحاب-

مبیّنة(1) (یجب بها(2)الحدّ،أو تؤذی(3)أهله) بالقول أو الفعل،فتخرج فی الأوّل(4)لإقامته،ثمّ تردّ إلیه(5)عاجلا،و فی الثانی(6)تخرج إلی مسکن آخر یناسب حالها(7)من غیر عود(8)إن لم تتب،و إلاّ(9)فوجهان أجودهما جواز إبقائها فی الثانی(10)،...

-عن الرضا علیه السّلام بسندین مقطوعین،و احتجّ الشیخ علیه فی الخلاف بإجماع الفرقة مع أنّه فی النهایة اختار الأوّل،و نسب الثانی إلی الروایة،و احتجّوا أیضا بأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أخرج فاطمة بنت قیس لمّا بذت علی بنت أحمائها و شتمتهم،فوردت الآیة فی ذلک،و فیه أنّ المرویّ أنّ فاطمة بنت قیس کان زوجها قد بتّ طلاقها و لم یکن رجعیّا،و بها احتجّ الجمهور علی استحقاق البائن للسکنی کالرجعیّة(المسالک).

قوله«مبیّنة»یکون بصیغة اسم الفاعل و هو صفة لقوله«فاحشة».

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الفاحشة.

عطف علی مدخول«أن»الناصبة فی قوله«إلاّ أن تأتی»،و هذا سبب آخر لجواز إخراجها من منزل الطلاق.یعنی أنّ الزوجة المعتدّة یجوز إخراجها من منزل الطلاق لو آذت أهل الزوج إذا کانت باقیة فیه.

المراد من«الأوّل»هو إتیانها بفاحشة مبیّنة توجب إجراء الحدّ علیها.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی منزل الطلاق.

و هو إیذاؤها لأهل الزوج فی منزل الطلاق بالقول أو الفعل.

أی إلی مسکن مناسب لحال الزوجة المعتدّة.

یعنی أنّ المعتدّة لا تعاد إلی المنزل الأوّل ما لم تتب من إیذاء أهله.

أی و إن تابت من الإیذاء،ففی إعادتها إلی المنزل الأوّل وجهان.

یعنی أنّ أجود الوجهین هو جواز إبقائها فی المنزل الثانی،لإذن الشارع فی إخراجها-

للإذن فی الإخراج معها(1)مطلقا(2)،و لعدم(3)الوثوق بتوبتها،لنقصان عقلها(4)و دینها.

نعم،یجوز(5)الردّ،فإن استمرّت علیها(6)،و إلاّ(7)اخرجت و هکذا.

و اعلم أنّ تفسیر الفاحشة فی العبارة بالأوّل(8)هو ظاهر الآیة و مدلولها(9)لغة ما هو أعمّ منه(10)،و أمّا الثانی(11)ففیه روایتان(12)مرسلتان،

-مع الإیذاء.

الضمیر فی قوله«معها»یرجع إلی الأذیّة.

أی سواء تابت عن الإیذاء أم لا.

هذا دلیل ثان لعدم وجوب إعادتها إلی المنزل الأوّل،و هو أنّها لا وثوق بتوبتها.

الضمیران فی قولیه«عقلها»و«دینها»یرجعان إلی الزوجة المعتدّة.

استدراک عن عدم وجوب إعادتها إلی المنزل الأوّل بأنّ المعتدّة یجوز ردّها إلیه بعد توبتها.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی التوبة.یعنی أنّ المعتدّة لو استمرّت علی توبتها من إیذاء أهل الزوج فبها و نعمت.

أی و إن لم تستمرّ علی توبتها اخرجت مرّة اخری من المنزل الأوّل إلی غیره،فإن تابت اعیدت،و إن لم تتب لم تعد.

المراد من«الأوّل»هو إتیانها بفاحشة مبیّنة توجب إقامة الحدّ علیها.

الواو للحالیّة.یعنی و الحال أنّ معنی الفاحشة فی اللغة أعمّ من هذا المعنی الخاصّ الذی فسّرها المصنّف رحمه اللّه به فی العبارة.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المعنی الأوّل.

المراد من«الثانی»هو إیذاء الزوجة لأهل الزوج بالقول و الفعل.

الروایة الاولی منقولة فی الکافی:-

و الآیة غیر ظاهرة فیه(1)،لکنّه مشهور بین الأصحاب،و تردّد(2)فی المختلف،لما ذکرناه(3)،و له وجه.

[یجب الإنفاق فی العدّة الرجعیّة علی الأمة]

(و یجب الإنفاق فی) العدّة (الرجعیّة علی الأمة(4)) ،کما یجب علی

-علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن بعض أصحابه عن الرضا علیه السّلام فی قول اللّه عزّ و جلّ:

لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لاٰ یَخْرُجْنَ إِلاّٰ أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ قال:أذاها لأهل الرجل و سوء خلقها(الکافی:ج 6 ص 97 ح 1).

و الروایة الثانیة أیضا منقولة فی الکافی:

بعض أصحابنا عن علیّ بن الحسن التیملیّ عن علیّ بن أسباط عن محمّد بن علیّ بن جعفر قال:سأل المأمون الرضا علیه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لاٰ یَخْرُجْنَ إِلاّٰ أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ ،قال:یعنی بالفاحشة المبیّنة أن تؤذی أهل زوجها،فإذا فعلت فإن شاء أن یخرجها من قبل أن تنقضی عدّتها فعل(المصدر السابق:ح 2).

و وجه کون الروایتین مرسلتین هو التعبیر عن بعض الرواة الواقع فی سندیهما ب‍«بعض أصحابه»تارة و ب‍«بعض أصحابنا»اخری.

یعنی أنّ الآیة غیر ظاهرة فیما فسّر المصنّف رحمه اللّه الفاحشة به،مشهور بین الأصحاب.

قال السیّد کلانتر فی تعلیقته:هذا ردّ من الشارح علی المصنّف فیما ذهب إلیه من تفسیره الفاحشة بما یوجب الحدّ لظاهر الآیة.

أی تردّد العلاّمة رحمه اللّه فی کتابه(المختلف)فی معنی الفاحشة و تفسیرها.

و هو عدم ظهور الآیة الکریمة فیما ذهب إلیه المصنّف رحمه اللّه(تعلیقة السیّد کلانتر).

وجوب الإنفاق علی الأمة

کما إذا طلّقها زوجها و کانت فی العدّة الرجعیّة.

الحرّة (إذا أرسلها(1)مولاها لیلا و نهارا(2)) لیتحقّق به(3)تمام التمکین،کما یشترط ذلک(4)فی وجوب الإنفاق علیها قبل الطلاق.

فلو منعها لیلا أو نهارا أو بعض واحد منهما فلا نفقة لها و لا سکنی، لکن لا یحرم علیه(5)إمساکها(6)نهارا للخدمة و إن توقّفت علیه النفقة،و إنّما یجب علیه(7)إرسالها لیلا،و کذا(8)الحکم قبل الطلاق.

الضمیران فی قولیه«أرسلها»و«مولاها»یرجعان إلی الأمة.یعنی أنّ وجوب نفقة الأمة علی الزوج إنّما هو فی صورة إرسال المولی للأمة لیلا و نهارا إلی الزوج لیحصل به التمکین الموجب للنفقة،فلو منعها مولاها عن تمکینها للزوج فلا تجب نفقتها علی زوجها.

فلو أرسلها لیلا فقط أو نهارا کذلک،أو لم یرسلها إلی الزوج أصلا لم یجب علی الزوج الإنفاق علیها.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الإرسال.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو إرسالها لیلا و نهارا.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المولی.

و الحاصل أنّ المولی لا یجب علیه إرسال الأمة المزوّجة إلی زوجها نهارا للخدمة و إن توقّفت علیه النفقة.

الضمیر فی قوله«إمساکها»یرجع إلی الأمة.

یعنی أنّ المولی یجب علیه أن یرسل الأمة إلی زوجها فی اللیل خاصّة.

أی و مثل حکم الأمة بعد الطلاق حکمها قبل الطلاق فی وجوب إرسالها إلی زوجها لیلا لا نهارا،و فی سقوط نفقتها عن الزوج إذا أمسکها المولی لیلا و نهارا.

[لا نفقة للبائن طلاقها إلاّ أن تکون حاملا]

(و لا نفقة للبائن(1)) طلاقها (إلاّ أن تکون حاملا) ،فتجب لها النفقة و السکنی حتّی تضع،لقوله تعالی: وَ إِنْ کُنَّ أُولاٰتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتّٰی یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (2).

و لا شبهة فی کون النفقة بسبب الحمل(3)،لکن هل هی(4)له أولها(5)؟ قولان،أشهرهما الأوّل(6)،للدوران وجودا و عدما کالزوجیّة.

و وجه الثانی(7)أنّها(8)لو کانت للولد لسقطت عن الأب بیساره(9)

نفقة البائن

یعنی أنّ الزوج لا تجب علیه نفقة الزوجة التی طلّقها طلاقا بائنا إلاّ أن تکون حاملا.

الآیة 6 من سورة الطلاق.

یعنی أنّ الحمل لا شبهة فی کونه سببا لوجوب النفقة،لدورانها مداره وجودا و عدما.

ضمیر المؤنّث فی قوله«هی له»یرجع إلی النفقة و ضمیر المذکّر یرجع إلی الحمل.

یعنی أنّ النفقة هل تتعلّق بالحمل أو الزوجة؟فیه قولان.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الحامل.

یعنی أنّ أشهر القولین هو أنّ النفقة تکون للحمل،لدوران وجوبها مدار الحمل وجودا و عدما.

یعنی أنّ وجه القول الآخر المقابل للأشهر-و هو کون النفقة للحامل-هو أنّ النفقة لو کانت للحمل لسقطت عن الزوج لو کان للحمل مال.

الضمیر فی قوله«أنّها»یرجع إلی النفقة.

أی بیسار الحمل.

-کما لو ورث(1)أخاه لأبیه(2)و أبوه قاتل لا یرث(3)و لا وارث غیر الحمل -و لو جبت(4)علی الجدّ مع فقر الأب،لکنّ التالی(5)فیهما باطل(6)، فالمقدّم(7)مثله(8)،و أجیب(9)بمنع بطلانه فیهما(10).

و تظهر فائدة القولین(11)فی مواضع.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحمل،و المفعول به هو قوله«أخاه».یعنی أنّ الحمل إذا قتل أبوه أخاه للأب و کان للأخ مال ورثه الحمل،لکون الأب محجوبا عن الإرث بالقتل.

فلو کان المقتول أخا للأمّ لم یرثه الحمل،لتقدّم الأمّ علیه،لکونها فی المرتبة الاولی من الإرث.

قوله«لا یرث»خبر بعد الخبر للمبتدإ،و هو قوله«أبوه».

عطف علی قوله«لسقطت».یعنی لو کانت النفقة للحمل لوجبت علی جدّه مع فقر أبیه.

المراد من«التالی»هو وجوب النفقة من مال الحمل و سقوطها عن الأب و وجوبها علی الجدّ مع فقر الأب.

هذا خبر لقوله«لکنّ».

المراد من«المقدّم»هو وجوب النفقة للحمل.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی التالی.یعنی أنّ المقدّم مثل التالی فی البطلان.

یعنی أنّ الاستدلال المذکور لتعلّق النفقة بالحمل أجیب عنه بعدم بطلان التالی و المقدّم.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی التالی و المقدّم.یعنی أنّا نلتزم بالحکم بوجوب النفقة عن مال الطفل و سقوطها عن الأب و بوجوبها علی الجدّ فی فرض فقر الأب.

المراد من«القولین»هو القول بکون النفقة للحمل و القول بکونها للحامل.

منها(1)إذا تزوّج الحرّ أمة و شرط مولاها رقّ الولد و جوّزناه.

و فی العبد(2)إذا تزوّج أمة أو حرّة و شرط مولاه(3)الانفراد برقّ الولد(4).

فإن جعلناها(5)للحمل فلا نفقة علی الزوج.أمّا فی الأوّل(6)فلأنّه(7) ملک لغیره،و أمّا فی الثانی(8)فلأنّ العبد لا یجب علیه(9)نفقة أقاربه.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی المواضع.یعنی من المواضع التی تظهر فیها ثمرة القولین هو ما إذا تزوّج الحرّ بأمة الغیر و شرط مولاها کون الولد رقّا له،فلو قیل بکون النفقة للولد لم تجب علی زوج الأمة،و إلاّ وجبت.

یعنی أنّ الموضع الآخر لظهور الثمرة هو ما إذا تزوّج العبد بأمة الغیر أو بحرّة و شرط مولی العبد کون الولد الحاصل منهما رقّا و ملکا له،فلو جعلنا النفقة للولد لم تجب علی العبد،لأنّ العبد لا تجب علیه نفقة أقربائه مطلقا،لکن لو جعلناها للحامل وجبت علی العبد،لوجوب نفقة زوجة العبد علیه.

الضمیر فی قوله«مولاه»یرجع إلی العبد.یعنی شرط مولی العبد کون ولده رقّا له خاصّة لا مشترکا بینه و بین مالک الأمة لو تزوّج العبد بأمة.

لو قلنا بجواز هذا الشرط فیما إذا کانت الزوجة حرّة.

أی لو جعلنا النفقة للحمل فلا نفقة للزوج،لأنّ نفقة الحمل تجب علی عهدة مالکه.

المراد من«الأوّل»هو تزوّج الحرّ بأمة الغیر مع شرط المولی کون الولد رقّا له.

الضمیر فی قوله«فلأنّه»یرجع إلی الحمل.یعنی أنّ الحمل ملک لغیر الزوج فلا تجب علیه نفقته.

المراد من«الثانی»هو تزوّج العبد بالحرّة مع شرط مولاه رقیّة ولده له إن قلنا بجواز هذا الاشتراط.

الضمیران فی قولیه«علیه»و«أقاربه»یرجعان إلی العبد.یعنی أنّ العبد لا یجب-

و إن جعلناها(1)للحامل وجبت،و هو(2)فی الأوّل ظاهر،و فی الثانی(3)فی کسب العبد أو ذمّة مولاه(4)علی الخلاف.

و تظهر الفائدة أیضا فیما(5)لو کان النکاح فاسدا و الزوج حرّا،فمن جعل النفقة لها(6)نفاها هنا(7)،إذ لا نفقة للمعتدّة(8)عن غیر نکاح له حرمة، و من جعلها(9)للحمل فعلیه(10)،لأنّها ولده(11).

-علیه نفقة أقاربه.

یعنی أنّ النفقة إن جعلناها للحامل وجبت علی الزوج-و هو عبد-،لوجوب نفقة الزوجة علیه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی وجوب النفقة.یعنی أنّ وجوب النفقة علی الزوج فی الفرض الأوّل-و هو تزوّج الحرّ بأمة الغیر-ظاهر،لأنّ وجوب نفقة زوجة الحرّ علیه ممّا لا شبهة فیه.

المراد من«الثانی»هو تزوّج العبد بأمة الغیر أو بالحرّة.

یعنی أنّ نفقة زوجة العبد تکون فی ذمّة مولاه،کما قال به بعض علی خلاف فیه.

یعنی أنّ الموضع الآخر الذی تظهر فیه ثمرة القولین هو ما إذا کان النکاح باطلا و کان الزوج حرّا.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الحامل،و فی قوله«نفاها»یرجع إلی النفقة.

أی فی الفرض المذکور.

یعنی لا تجب نفقة المرأة التی تعتدّ عن غیر نکاح صحیح.

أی علی القول بوجوب النفقة للحمل تجب النفقة علی الزوج فی الفرض المذکور.

و الضمیر فی قوله«جعلها»یرجع إلی النفقة.

الضمیر فی قوله«فعلیه»یرجع إلی الزوج.

یعنی أنّ النفقة تجب علی الزوج،لکونها نفقة ولده و لو کان عن شبهة.

[لو انهدم المسکن الذی طلّقت فیه]

(و لو انهدم المسکن) الذی طلّقت(1)فیه، (أو کان(2)مستعارا فرجع مالکه) فی العاریة، (أو مستأجرا(3)انقضت مدّته أخرجها(4)إلی مسکن یناسبها) .

و یجب تحرّی(5)الأقرب إلی المنتقل عنه فالأقرب،اقتصارا(6)علی موضع الضرورة.

و ظاهره(7)کغیره أنّه لا یجب تجدید استیجاره(8)ثانیا و إن أمکن(9)، و لیس ببعید وجوبه(10)مع إمکانه،تحصیلا للواجب(11)بحسب الإمکان.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الزوجة،و الضمیر فی قوله «فیه»یرجع إلی المسکن.

یعنی أو کان المسکن الذی طلّقت فیه مستعارا و رجع المالک فی العاریة،و من المعلوم أنّ العاریة من العقود الجائزة التی یجوز فیها الرجوع مهما ارید.

بأن کان المسکن المذکور مستأجرا و تمّت مدّته.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجة.

یعنی أنّ الزوج یجب علیه تحصیل مسکن آخر بعد إخراج المعتدّة من منزل الطلاق مع رعایة الأقرب فالأقرب.

أی للاکتفاء بمقدار الضرورة الموجبة لجواز إخراجها من المنزل الأوّل.

الضمیر فی قوله«ظاهره»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ ظاهر عبارته کغیره هو عدم وجوب تجدید استیجار منزل الطلاق ثانیا.

الضمیر فی قوله«استیجاره»یرجع إلی المسکن الأوّل،و هو منزل الطلاق.

فاعله هو الضمیر العائد إلی تجدید الاستیجار.

یعنی أنّ القول بوجوب تجدید استیجار المسکن الأوّل مع الإمکان لیس ببعید.

المراد من«الواجب»هو إمساک المعتدّة فی منزل الطلاق،فإذا أمکن الزوج-

و قد قطع فی التحریر بوجوب تحرّی الأقرب(1)،و هو(2)الظاهر، فتحصیل(3)نفسه أولی.

(و کذا(4)لو طلّقت فی مسکن لا یناسبها أخرجها(5)إلی مسکن مناسب) متحرّیا(6)للأقرب فالأقرب،کما ذکر(7).

[لو مات فورث المسکن جماعة لم یکن لهم قسمته]

(و لو مات(8)فورث المسکن جماعة لم یکن لهم قسمته) ،حیث(9)

-استیجار المسکن الأوّل وجب علیه ذلک.

یعنی أنّ العلاّمة رحمه اللّه قطع فی کتابه(التحریر)بوجوب تحصیل المنزل الأقرب إلی المسکن الأوّل فالأقرب.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی ما قطع به العلاّمة رحمه اللّه.

هذا متفرّع علی القول بوجوب تحصیل الأقرب إلی المسکن الأوّل فالأقرب.یعنی فإذا تحصیل نفسه بالاستیجار مع الإمکان أولی.

یعنی مثل الفرض المذکور فی جواز الإخراج إلی غیر المسکن الأوّل هو ما إذا طلّقت فی منزل غیر مناسب لها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجة المعتدّة.

قوله«متحرّیا»منصوب،لکونه حالا لفاعل قوله«أخرجها».یعنی أنّ الزوج یخرج الزوجة إلی مسکن مناسب لها و هو یتحرّی عن المسکن المناسب للزوجة مع رعایة الأقرب فالأقرب.

أی کما ذکر فی قول الشارح رحمه اللّه حیث قال«و یجب تحرّی الأقرب...إلخ».

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج المطلّق.یعنی لو مات الزوج فورث مسکن الطلاق جماعة لم یجز لهم قسمة المسکن المذکور.

هذا تعلیل لحرمة القسمة علی الورثة.

ینافی القسمة سکناها،لسبق حقّها(1)إلاّ مع انقضاء عدّتها(2).

(هذا(3)إذا کانت(4)حاملا و قلنا:لها السکنی) مع موته،کما هو أحد القولین فی المسألة(5).

و أشهر(6)الروایتین أنّه لا نفقة للمتوفّی عنها و لا سکنی مطلقا(7)،

أی لسبق حقّ الزوجة علی حقّ الورّاث بالنسبة إلی المسکن الذی طلّقت فیه، لأنّها کانت تسکنه قبل أن یموت الزوج فیتعلّق به حقّ الورّاث.

فإذا انقضت عدّة المعتدّة جاز للورّاث تقسیم المسکن المذکور.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو عدم جواز تقسیم الورّاث للمسکن الذی تسکن فیه المعتدّة.

أی إذا کانت المعتدّة حاملا و قلنا بأنّ لها حقّ السکنی فی أیّام العدّة بعد موت الزوج.

المراد من قوله«المسألة»هو مسألة موت الزوج فی أیّام عدّة زوجته المطلّقة.

هذا مبتدأ،خبره قوله«أنّه لا نفقة...إلخ».

و لا یخفی أنّه قد وردت فی المسألة روایات دالّة علی وجوب نفقة الزوجة المتوفّی عنها زوجها فی أیّام العدّة.

منها ما نقلت فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما علیه السّلام قال:المتوفّی عنها زوجها ینفق علیها من ماله(الوسائل:ج 15 ص 235 ب 9 من أبواب النفقات ح 4).

و الروایة الاخری أیضا فی الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام،قال:سألته عن المتوفّی عنها زوجها،أ لها نفقة؟قال:لا ینفق علیها من مالها(المصدر السابق:ح 6).

فهاتان الروایتان تدلاّن علی وجوب نفقة المتوفّی عنها زوجها.

أی سواء کانت حاملا أم لا.

فیبطل حقّها(1)من المسکن.

و جمع(2)فی المختلف بین الأخبار بوجوب نفقتها من مال الولد لا من مال المتوفّی.

(و إلاّ) تکن حاملا أو قلنا:لا سکنی للحامل المتوفّی عنها(3) (جازت(4)القسمة) ،لعدم المانع منها(5)حینئذ(6).

[تعتدّ زوجة الحاضر من حین السبب و زوجة الغائب من حین بلوغ الخبر]

(و تعتدّ زوجة الحاضر من حین السبب) الموجب(7)للعدّة من طلاق(8)أو فسخ...

یعنی أنّه علی هذا القول یبطل حقّ الزوجة من السکنی فی المسکن الموروث أیّام العدّة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العلاّمة رحمه اللّه.یعنی أنّ العلاّمة جمع فی کتابه(المختلف)بین الأخبار الدالّة علی وجوب نفقة المتوفّی عنها زوجها و الدالّة علی عدم وجوبها بحمل الأخبار الدالّة علی الوجوب علی وجوب النفقة من مال الولد لا من مال الزوج المتوفّی.

کما هو مضمون أشهر الروایات.

أی جازت للورّاث قسمة المسکن الذی تسکن المعتدّة فیه.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی القسمة.

أی حین إذ لم تکن المعتدّة حاملا،أو کانت و قلنا بعدم حقّ السکنی للمتوفّی عنها زوجها.

بدء العدّة

صفة لقوله«السبب».

قوله«من طلاق أو فسخ»بیان للسبب الموجب للعدّة.

و إن لم تعلم(1)به، (و زوجة الغائب(2)فی الوفاة من حین بلوغ الخبر بموته(3)) و إن لم یثبت(4)شرعا،لکن لا یجوز لها(5)التزویج إلاّ بعد ثبوته(6) (و فی الطلاق(7)من حین الطلاق) .

و الفرق(8)مع النصّ(9)...

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی السبب الموجب للعدّة.

أی الزوج الغائب.

یعنی أنّ عدّة الوفاة تبدأ من حین بلوغ خبر موت الزوج للزوجة.

و الضمیر فی قوله«بموته»یرجع إلی الزوج.

أی و إن لم یثبت خبر موته بطریق معتبر شرعا،کأن لم یثبت بخبر العدلین مثلا.

یعنی أنّ الزوجة یجوز لها الاعتداء لموت زوجها من حین بلوغ خبر موته و إن لم یثبت شرعا،لکن لا یجوز لها التزوّج إلاّ بعد ثبوت الموت شرعا.

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی الموت.

یعنی أنّ الزوجة المطلّقة تعتدّ من حین وقوع الطلاق علیها و إن کانت لم تعلم بوقوعه و لم یبلغها الخبر،مثل أن یکون زوجها غائبا عنها.

یعنی أنّ الفارق بین موت الغائب و بین تطلیقه لزوجته-حیث إنّ الزوجة المتوفّی عنها زوجها تعتدّ من حین بلوغ خبر الموت و المطلّقة تعتدّ من حین الطلاق-هو دلالة النصّ و وجوب الحداد علی المتوفّی عنها زوجها.

المراد من«النصّ»روایات متعدّدة هی أحد الوجهین الفارقین فی المسألة.

منها ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام فی الرجل یموت و-

ثبوت الحداد(1)علی المتوفّی عنها،و لا یتمّ إلاّ مع بلوغها(2)الخبر بموته، بخلاف الطلاق(3).

فعلی هذا(4)لو لم یبلغها(5)الطلاق إلاّ بعد مضیّ مقدار العدّة جاز لها(6) التزویج بعد ثبوته،بخلاف المتوفّی عنها(7).

و قیل(8):...

-تحته امرأة و هو غائب،قال:تعتدّ من یوم یبلغها وفاته(الوسائل:ج 15 ص 446 ب 28 من أبواب العدد ح 1).

الروایة الاخری أیضا فی الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی الصباح الکنانیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:التی یموت عنها زوجها و هو غائب و عدّتها من یوم یبلغها إن قامت البیّنة أو لم تقم(المصدر السابق:ح 2).

و فی معناهما الروایات المنقولة فی المصدر السابق لم ننقلها،اکتفاء بدلالة ما نقلناه علی المقصود.

أی ثبوت وجوب الحداد-و هو ترک الزینة-علی المتوفّی عنها زوجها.

الضمیر فی قوله«بلوغها»یرجع إلی المتوفّی عنها زوجها.یعنی أنّ الحداد لا یتمّ فی حقّها إلاّ مع بلوغ خبر موت الزوج إلیها.

فإنّ الطلاق لا یوجب الحداد علی المطلّقة،فلا تتوقّف عدّة الطلاق علی بلوغ الخبر.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الحکم بکون عدّة الطلاق من حین الطلاق.

أی لو لم یبلغ الزوجة خبر الطلاق حتّی انقضت عدّتها جاز لها التزوّج بزوج آخر.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الزوجة المطلّقة،و فی قوله«ثبوته»یرجع إلی الطلاق.

فإنّها لا تعتدّ إلاّ بعد بلوغ خبر موت زوجها و إن طال زمان البلوغ.

و هذا قول أبی الصلاح(حاشیة جمال الدین رحمه اللّه).

تشترکان(1)فی الاعتداد من حین بلوغ الخبر،و به(2)روایات(3)،و الأشهر(4)الأوّل(5).

و لو لم نوجب الحداد علی الأمة(6)فهی کالمطلّقة،عملا بالعلّة

یعنی قال بعض باشتراک المتوفّی عنها زوجها و المطلّقة فی وجوب الاعتداد من حین بلوغ خبر الموت و الطلاق.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی القول باشتراک المتوفّی عنها زوجها و المطلّقة فی الاعتداد من حین بلوغ الخبر.

من الروایات هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبی البختری وهب بن وهب عن جعفر عن أبیه عن علیّ علیه السّلام أنّه سئل عن المتوفّی عنها زوجها إذا بلغها ذلک و قد انقضت عدّتها فالحداد یجب علیها،فقال علیّ علیه السّلام:إذا لم یبلغها ذلک حتّی تنقضی عدّتها فقد ذهب ذلک کلّه،و تنکح من أحبّت(الوسائل ج 15 ص 447 ب 48 من أبواب العدد ح 7).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:أقول:هذا یحتمل الحمل علی التقیّة،و یمکن کون آخر الحدیث فی حکم المطلّقة،و یکون سقط من الحدیث شیء.

و فی معناها روایة اخری منقولة أیضا فی الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:قلت له:امرأة بلغها نعی زوجها بعد سنة أو نحو ذلک،قال:فقال:إن کانت حبلی فأجلها أن تضع حملها، و إن کانت لیست بحبلی فقد مضت عدّتها إذا قامت لها البیّنة أنّه مات فی یوم کذا و کذا،و إن لم یکن لها بیّنة فلتعتدّ من یوم سمعت(المصدر السابق:ح 10).

یعنی أنّ أشهر القولین المذکورین هو القول الأوّل.

المراد من«الأوّل»هو أنّ عدّة المطلّقة تبدأ من حین الطلاق و إن کانت لا تعلم به، و عدّة المتوفّی عنها زوجها من حین بلوغ خبر موت الزوج و إن لم یثبت شرعا.

یعنی أنّنا لو لم نقل بوجوب الحداد علی الأمة کانت هی کالمطلّقة فی أنّ عدّتها تبدأ-

المنصوصة(1).

-من حین موت زوجها لا من حین بلوغ الخبر.

فإنّ وجوب العدّة علی المتوفّی عنها زوجها من حین بلوغ خبر الموت علّل بوجوب الحداد علیها،کما فی روایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده فی العلل عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام فی المطلّقة:إن قامت البیّنة أنّه طلّقها منذ کذا و کذا و کانت عدّتها قد انقضت فقد بانت،و المتوفّی عنها زوجها تعتدّ حین یبلغها الخبر،لأنّها ترید أن تحدّ له(الوسائل:ج 15 ص 449 ب 28 من أبواب العدد ح 14).

و الحاصل أنّ الأمة لو قیل بوجوب الحداد علیها فهی تعتدّ من حین بلوغ خبر موت زوجها،و إلاّ فمن حین موت زوجها.

کتاب الخلع و المبارات

اشارة

کتاب الخلع(1)و المباراة(2)

[تعریف الخلع]

و هو(3)طلاق بعوض(4)مقصود(5)،...

الخلع و المباراة

یعنی أنّ هذا هو کتاب الخلع و المباراة.الخلع-بالضمّ-مأخوذ من الخلع بفتح الخاء.

خلع الشیء خلعا:مثل نزعه إلاّ أنّ فی الخلع مهلة،و-النعل و الثوب و الرداء:

جرّده،و-قائده:أزاله،و-الربقة عن عنقه:نقض عهده،و کذلک خلع قیده،و- الدابّة:أطلقها من قیدها،و-امرأته خلعا-بالضمّ-:طلّقها علی بذل منها له،فهی خالع،و الاسم الخلعة(أقرب الموارد).

المباراة من بارأ شریکه:فارقه و فاصله(أقرب الموارد).

تعریف الخلع

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الخلع.

الباء للمقابلة،أی فی مقابل عوض.

قوله«مقصود»صفة لقوله«عوض».یعنی أنّ العوض یجب أن یکون مقصودا للعقلاء،فلا اعتبار بالعوض الذی لا یقصده العقلاء إمّا لخسّته مثل الفضلات،أو لقلّته مثل حبّة حنطة.

لازم(1)لجهة الزوج،و یفترقان(2)بامور تأتی.

و الخلع-بالضمّ-اسم لذلک(3)مأخوذ منه(4)-بالفتح-استعارة من خلع الثوب،و هو(5)نزعه،لقوله تعالی: هُنَّ لِبٰاسٌ لَکُمْ (6).

[صیغة الخلع أن یقول الزوج:]

(و صیغة الخلع أن یقول الزوج(7):«خلعتک علی کذا(8)»أو«أنت مختلعة علی کذا») أو«خلعت فلانة»أو«هی مختلعة علی کذا»، (ثمّ یتبعه(9)بالطلاق) علی الفور،فیقول(10)بعد ذلک:«فأنت طالق» (فی القول)

بالرفع،صفة لقوله«طلاق».یعنی أنّ الخلع طلاق لازم من جانب الزوج،و لا یصحّ له الرجوع فی الطلاق ما لم ترجع الزوجة فی البذل.

فاعله هو ضمیر التثنیة العائد إلی الطلاق و الخلع.یعنی أنّ الفرق بینهما یحصل بأمور تأتی الإشارة إلیها.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الطلاق بالعوض.

یعنی أنّ الخلع-بالضمّ-اسم مصدر اخذ من الخلع-بالفتح-و هو مصدر.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الخلع.یعنی أنّ الخلع استعیر فی خلع الزوجیّة.

الآیة 187 من سورة البقرة.

صیغة الخلع

هذا بعد بذل الزوجة ما یقابل الخلع بقولها:بذلتک کذا لتخلعنی به فیقول الزوج:

خلعتک علی کذا.

المراد من قوله«کذا»هو ما بذلته الزوجة عوضا عن الخلع.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی قوله«خلعتک»و ما عطف علیه.

یعنی أنّ الزوج یقول بعد قوله:«خلعتک علی کذا»أو«أنت مختلعة علی کذا»أو-

(الأقوی(1)) ،لروایة موسی بن بکیر(2)عن الکاظم علیه السّلام قال:«المختلعة یتبعها بالطلاق ما دامت فی عدّتها»(3).

و قیل(4):یقع بمجرّده من غیر اتباعه(5)به،ذهب إلیه(6)المرتضی و ابن الجنید،و تبعهم العلاّمة فی المختلف و التحریر،و المصنّف(7)فی شرح الإرشاد،لصحیحة محمّد بن إسماعیل بن نوح بن بزیع،أنّه قال للرضا علیه السّلام(8)فی حدیث:قد روی[لنا]أنّها لا تبین حتّی یتبعها بالطلاق،

-«خلعت فلانة»أو«هی مختلعة علی کذا»:«فأنت-أو هی-طالق».

فی مقابل القول بعدم الحاجة إلی إتباع الخلع بالطلاق.

و لا یخفی أنّ الثابت فی کتاب الوسائل هو«بکر»بدل«بکیر»،و کذا«العدّة» بدل«عدّتها».

قال فی الحدیقة:مصغّرا أو مکبّرا،لاختلاف النسخ.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 490 ب 3 من کتاب الخلع و المباراة ح 1.

أی قال بعض بوقوع الخلع بمجرّد قوله:«خلعتک علی کذا»أو غیره ممّا تقدّم.

أی بلا حاجة إلی إتباع الخلع بالطلاق.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی القول بوقوع الخلع بلا حاجة إلی اتباعه بالطلاق.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه ذهب إلی القول المذکور فی کتابه(شرح الإرشاد).

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع قال:سألت أبا الحسن الرضا علیه السّلام عن المرأة تباری زوجها،أو تختلع منه بشهادة شاهدین علی طهر من غیر جماع،هل تبین منه بذلک،أو تکون امرأته ما لم یتبعها بطلاق؟فقال:تبین منه،-

قال:«لیس ذلک إذا خلع(1)»،فقلت:تبین منه؟قال:«نعم»،و غیرها من الأخبار(2).

و الخبر السابق(3)ضعیف السند(4)...

-و إن شاءت أن یردّ إلیها ما أخذ منها،و تکون امرأته فعلت،فقلت:فإنّه قد روی لنا أنّها لا تبین منه حتّی یتبعها بطلاق،قال:لیس ذلک إذا خلع،فقلت:تبین منه؟ قال:نعم(الوسائل:ج 15 ص 492 ب 3 من کتاب الخلع و المباراة ح 9).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:أقول:حمله الشیخ علی التقیّة،و یمکن حمله علی الخلع المشتمل علی لفظ الطلاق،بمعنی أنّه لا یحتاج إلی طلاق مفرد،بل اشتماله علی لفظ الطلاق کاف،و أنّ الخلع المجرّد عن الطلاق لیس بخلع معتبر شرعا.

کذا فی جمیع النسخ الموجودة بأیدینا و إن کان الصحیح الموافق لقواعد العربیّة هو «خلعا».

من حواشی الکتاب:بضمّ العین،و هو موجود فی نسخ التهذیب،و الصواب إثبات الألف،لأنّه خبر«لیس»،فیکون منصوبا،و أمّا ما تکلّف شیخنا الشهید فی شرح الإرشاد من کون اسم«لیس»ضمیر الشأن فلا یناسب الترکیب و لا یدفع الفساد، إذ لا یصلح الثانی للخبریّة مفردا و لا جملة،و ذکر أنّه وجده مضبوطا بخطّ بعض الأفاضل بفتح الخاء و اللام و العین بجعله فعلا ماضیا،و استحسنه و لیس بشیء أیضا،لأنّ المسئول عنه هو الخلع الذی یتبع بالطلاق إذا خلع،و هو ترکیب ردیّ(حاشیة سلطان العلماء رحمه اللّه).

یعنی أنّ هاهنا أخبارا اخری أیضا تدلّ علی ما ذهب إلیه المرتضی و غیره.

المراد من«الخبر السابق»هو ما نقل فی الصفحة 149«المختلعة یتبعها بالطلاق ما دامت فی عدّتها».

و فی طریقه ابن فضّال و إبراهیم بن أبی سماک و موسی بن بکیر،و الأوّل فطحیّ و-

مع إمکان حمله(1)علی الأفضلیّة،و مخالفته(2)لمذهب العامّة فیکون(3) أبعد عن التقیّة مع تسلیمه(4)لا یکفی(5)فی المصیر إلیه و ترک الأخبار الصحیحة(6)،و هو(7)علی ما وصفناه(8)،فالقول الثانی(9)أصحّ.

-الآخران واقفیّان ضعیفان،و العجب قول الشهید فی اللمعة بمضمونه مع جلالته و اطّلاعه علی نقد الأحادیث و سیر الأدلّة،مضافا إلی ذهاب محقّقی الأصحاب إلیه (من حواشی الکتاب نقلا عن المسالک مع تصرّف فی العبارة).

یعنی أنّ التصرّف فی الخبر المذکور-بحمله علی کون إتباع الخلع بالطلاق أفضل من تجریده عنه لا واجبا-ممکن.

إشارة إلی توهّم کون خبر موسی بن بکر عن الکاظم علیه السّلام واجب الأخذ،لکونه مخالفا لمذهب العامّة-حیث إنّهم لا یشترطون إتباع الخلع بالطلاق-،فیکون أبعد من التقیّة،و هذا یوجب الأخذ به.

قوله«فیکون...إلخ»تفریع علی کون الخبر مخالفا لمذهب العامّة.

أی تسلیم مخالفته للعامّة أو تسلیم الخبر،أی تسلیم صحّته(الحدیقة).

هذا خبر لقوله«مخالفته».یعنی أنّ الشارح رحمه اللّه أجاب عن التوهّم المذکور بعدم تسلیم مخالفة الخبر المذکور لما ذهب إلیه العامّة،أو بعدم تسلیم صحّته مع أنّ مثل هذا الخبر الضعیف السند لا یکفی فی الأخذ به و الترک للأخبار الصحیحة.

و منها الخبر الذی نقلناه عن محمّد بن إسماعیل بن نوح بن بزیع فی الصفحة 149.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی خبر موسی بن بکر عن الکاظم علیه السّلام.

حیث قلنا فی الصفحة السابقة«و الخبر السابق ضعیف السند».

یعنی أنّ القول الذی ذهب إلیه المرتضی و ابن الجنید-و هو وقوع الخلع بمجرّده بلا حاجة إلی اتباعه بالطلاق-أصحّ من القول الأوّل.

ثمّ إن اعتبرنا اتباعه(1)بالطلاق فلا شبهة فی عدّه طلاقا.

و علی القول الآخر(2)هل یکون فسخا أو طلاقا؟قولان،أصحّهما الثانی(3)،لدلالة الأخبار الکثیرة علیه(4)،فیعدّ فیها(5)،و یفتقر(6)إلی المحلّل بعد الثلاث.

و علی القولین(7)لا بدّ من قبول المرأة عقیبه(8)بلا فصل(9)معتدّ به،أو

یعنی أنّنا إن قلنا بالقول الأوّل-و هو لزوم إتباع الخلع بالطلاق-فلا شبهة فی عدّه طلاقا.

أی علی القول الآخر-و هو عدم لزوم إتباع الخلع بالطلاق-هل یکون الخلع طلاقا أو فسخا؟فیه قولان.

یعنی أنّ أصحّ القولین هو أنّ الخلع من دون اتباعه بالطلاق یعدّ طلاقا و لو لم یتبع به.

أی علی کونه طلاقا،کما دلّ علیه ما نقل من الأخبار فی کتاب الوسائل،منها هذا الخبر:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:عدّة المختلعة عدّة المطلّقة،و خلعها طلاقها من غیر أن یسمّی طلاقا(الوسائل:ج 15 ص 491 ب 3 من کتاب الخلع و المباراة ح 4).

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الطلقات الثلاث الموجبة للمحلّل،و الفاء تفریع علی ما أفاده الشارح رحمه اللّه من أنّ الخلع الکذائیّ یعدّ طلاقا لا فسخا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الخلع.یعنی أنّ الخلع أیضا یفتقر إلی المحلّل إذا وقع ثلاث مرّات،أو وقع من جملتها.

المراد من«القولین»هو القول بکون الخلع فسخا و القول بکونه طلاقا.

أی عقیب ذکر الزوج صیغة الخلع.

أی لا یجوز تخلّل الفصل المعتدّ به بین إنشاء الزوج و قبول الزوجة،کما أنّ الأمر فی-

تقدّم(1)سؤالها له قبله کذلک(2).

(و لو أتی(3)بالطلاق مع العوض) فقال:أنت طالق علی کذا مع سبق سؤالها(4)له،أو مع قبولها بعده(5)کذلک(6) (أغنی عن لفظ الخلع) و أفاد(7) فائدته و لم یفتقر إلی ما یفتقر إلیه الخلع من کراهتها(8)له خاصّة،لأنّه(9) طلاق بعوض لا خلع.

-جمیع العقود کذلک.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّة فی قوله«من قبول المرأة».یعنی أنّ تقدّم سؤال الزوجة قبل إنشاء الزوج-بأن تقول:بذلتک مهری مثلا بأن تخلعنی به- أیضا ممّا لا بدّ منه.و الضمیر فی قوله«سؤالها»یرجع إلی الزوجة،و فی قوله «قبله»یرجع إلی إنشاء الزوج صیغة الخلع.

أی بلا فصل معتدّ به.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی أنّ الزوج لو قال:طلّقتک علی کذا مع سؤال الزوجة قبلا أو قبولها بعدا أغنی عن لفظ الخلع،و یسمّی ذلک طلاقا بعوض.

الضمیر فی قوله«سؤالها»یرجع إلی الزوجة،و فی قوله«له»یرجع إلی الزوج.

أی مع قبول الزوجة بعد إنشاء الزوج.

أی بلا فصل معتدّ به.

یعنی أنّ الطلاق المذکور یفید فائدة الخلع و إن کان لا یفتقر إلی کراهة الزوجة للزوج،فإنّ من لوازم الخلع هو کراهتها له،و الطلاق بالعوض یقع و لو مع عدم کراهتها لزوجها.

الضمیر فی قوله«کراهتها»یرجع إلی الزوجة،و فی قوله«له»یرجع إلی الزوج.

یعنی أنّ الطلاق المذکور یکون طلاقا بعوض،و لیس خلعا.

[کلّ ما صحّ أن یکون مهرا صحّ أن یکون فدیة]

(و کلّ ما(1)صحّ أن یکون مهرا) من المال المعلوم و المنفعة و التعلیم و غیرها (صحّ أن یکون فدیة(2)) فی الخلع.

(و لا تقدیر فیه) أی فی المجعول فدیة فی طرف الزیادة و النقصان بعد أن یکون متموّلا(3)، (فیجوز(4)علی أزید ممّا وصل إلیها(5)منه) من مهر و غیره،لأنّ الکراهة منها،فلا یتقدّر(6)علیها فی جانب الزیادة.

[یصحّ بذل الفدیة منها و من وکیلها]

(و یصحّ بذل الفدیة منها(7)و من وکیلها) ...

الفدیة

یعنی أنّ کلّ شیء یصحّ جعله مهرا فی عقد النکاح-عینا کان أو منفعة-یصحّ جعله عوضا فی الخلع.

أی عوضا فی الخلع.

أی بعد رعایة شرط کونه مالا و هو ما یبذل بإزائه شیء و نمیل إلیه العقلاء، فلا یصحّ بذل حبّة حنطة فی مقابل الخلع،لعدم کونها مالا و إن کانت ملکا لصاحبها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الخلع.یعنی أنّ البذل یجوز کونه أزید ممّا أعطاها الزوج من المهر و غیره.

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی الزوجة،و فی قوله«منه»إلی الزوج.

البذل

أی حیث إنّ الکراهة تنشأ من جانب الزوجة لا یتعیّن العوض فی جانب الزیادة و لا یجیء من قبلها.

أی یجوز البذل من جانب الزوجة أو من وکیلها أو ممّن یتعهّد المبذول من جانبها.

الباذل له(1)من مالها (و ممّن یضمنه(2)) فی ذمّته (بإذنها) ،فیقول(3)للزوج:

طلّق زوجتک علی مائة و علیّ ضمانها(4).

و الفرق بینه(5)و بین الوکیل أنّ الوکیل یبذل من مالها بإذنها،و هذا(6) من ماله بإذنها(7).

و قد یشکل هذا(8)بأنّه ضمان ما لم یجب(9)،لکن قد وقع مثله(10) صحیحا فیما لو قال راکب البحر(11)لذی المتاع:ألق متاعک فی البحر و

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی العوض،و فی قوله«مالها»یرجع إلی الزوجة.

أی یضمن البذل بإذن الزوجة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الضامن.

أی علی عهدتی و فی ذمّتی ضمان المائة.

الضمیر فی قوله«بینه»یرجع إلی الضامن.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الضامن،کما أنّ الضمیر فی قوله«ماله»یرجع إلی الضامن.

أی بإذن الزوجة.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو قول الضامن:و علیّ ضمانها.

فإنّ الضمان کذلک یکون من قبیل ضمان ما لم یجب،لأنّ بذل المال فی مقابل الخلع لا یجب إلاّ بعد الخلع،فهذا ضمان باطل.

یعنی أنّ الضمان کذلک قد وقع مثله فی بعض الموارد مع الحکم علیه بالصحّة.

أی الراکب للسفینة فی البحر.یعنی کما یقول راکب السفینة لصاحب المتاع:ألق متاعک فی البحر و علیّ ضمانه،و هذا فیما إذا ثقلت الأمتعة الموجودة فی السفینة بحیث کادت أن توجب غرقها و اضطرّ راکبوها إلی تخفیف وزنها بإلقاء بعض الأمتعة أو کلّها فی البحر.

علیّ ضمانه،و فی ضمان(1)ما یحدثه المشتری من بناء أو غرس علی قول،و فی أخذ(2)الطبیب البراءة قبل الفعل.

(و فی صحّته(3)من المتبرّع) بالبذل من ماله (قولان،أقربهما المنع(4)) ، لأنّ الخلع من عقود المعاوضات(5)،فلا یجوز لزوم العوض(6)لغیر صاحب المعوّض(7)کالبیع(8)،و لأنّه تعالی(9)أضاف الفدیة إلیها فی قوله:

کما إذا ضمن شخص ما یحدثه المشتری فی المبیع-من بناء و غرس أشجار و غیرهما-لو فسخ البائع عقد البیع.

المورد الثالث من الموارد التی یصحّ فیه ضمان ما لم یجب هو أن یأخذ الطبیب قبل المعالجة البراءة من المریض لو توفّی فی أثناء المعالجة أو نقص عضوه بعدها،فإنّ أخذ البراءة کذلک یکون من قبیل البراءة ممّا لم یجب.

أی فی صحّة الخلع-لو تبرّع شخص ببذل شیء من ماله عوضا عن خلع الزوجة- قولان.

و لا یخفی أنّ هذا الفرض هو غیر ما ذکر من ضمان الضامن للبذل من ماله،کما تقدّم فی الصفحة 154.

یعنی أنّ أقرب القولین هو المنع من صحّة الخلع کذلک.

فإنّ من شرائط عقود المعاوضات هو أن یلزم العوض من یستحقّ المعوّض و الحال أنّ المعوّض هنا-و هو الخلع-لا یستحقّه من یبذل العوض تبرّعا.

المراد من«العوض»هو البذل فی الخلع.

فإنّ الباذل تبرّعا فی الخلع لا یکون صاحب المعوّض و هو الخلع.

أی کما أنّ العوض فی البیع أیضا یلزم من یملک المعوّض،فلو تبرّع شخص بالثمن عن المشتری فی البیع لم یلزمه ذلک و لم یصحّ عقد البیع.

هذا دلیل آخر لعدم صحّة الخلع ببذل المتبرّع،و هو أنّ اللّه تعالی أضاف الفدیة إلی-

فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ (1)،و بذل(2)الوکیل و الضامن بإذنها کبذلها، فیبقی المتبرّع علی أصل المنع(3)،و لأصالة(4)بقاء النکاح إلی أن یثبت المزیل،و لو قلنا بمفهوم الخطاب(5)فالمنع أوضح،و حینئذ(6)فلا یملک الزوج البذل(7)،و لا یقع الطلاق إن لم یتبع به،فإن أتبع به(8)کان رجعیّا.

و وجه(9)الصحّة أنّه(10)افتداء،و هو جائز من الأجنبیّ،کما تقع الجعالة

-نفس الزوج و الزوجة فی الآیة الشریفة.

الآیة 229 من سورة البقرة.

هذا جواب عن توهّم أنّ صحّة الخلع ببذل الوکیل و الضامن یستلزم صحّته ببذل المتبرّع أیضا.

و الجواب هو أنّ بذلهما بإذنها یکون کبذل نفس الزوجة،بخلاف المتبرّع.

یعنی أنّ بذل المتبرّع لا مصحّح له،فیبقی علی أصالة المنع.

هذا دلیل ثالث للمنع عن صحّة الخلع ببذل المتبرّع،و هو أنّ الشکّ فی زوال النکاح بذلک یدفع باستصحاب بقائه إلی أن یتحقّق المزیل.

المراد من«الخطاب»هو قوله تعالی المتقدّم ذکره قبیل هذا.یعنی أنّا لو بنینا علی حجّیّة مفهوم الخطاب فالمنع عن صحّة الخلع فیما لو بذل المتبرّع بالمعوّض أوضح من أن یخفی.

أی حین إذ منعنا عن صحّة الخلع ببذل المتبرّع.

أی ما بذله المتبرّع.

أی إن أتبع الزوج الخلع بالطلاق یکون الطلاق رجعیّا.

یعنی أنّ وجه صحّة الخلع ببذل المتبرّع هو أنّ بذله من قبیل الافتداء المذکور فی الآیة الشریفة،و هو جائز من الأجنبیّ.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی بذل المتبرّع.

منه(1)علی الفعل لغیره و إن کان(2)طلاقا.

و الفرق(3)بین الجعالة(4)و البذل(5)تبرّعا أنّ المقصود من البذل جعل الواقع(6)خلعا لیترتّب علیه أحکامه المخصوصة(7)لا مجرّد بذل المال(8) فی مقابلة الفعل،بخلاف الجعالة،فإنّ غرضه(9)وقوع الطلاق،بأن یقول(10):طلّقها(11)و علیّ ألف،و لا مانع من صحّته(12)حتّی لا یشترط فی

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الأجنبیّ.یعنی کما تقع الجعالة من الأجنبیّ علی الفعل الذی هو لغیر الجاعل،کأن یقول:من وجد دابّة مفقودة لفلان فله عندی کذا.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الفعل.یعنی و إن کان الفعل الذی هو لغیر الجاعل طلاقا،کما هنا.

هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه لتنزیل التبرّع من الأجنبیّ منزلة جعالته بأنّ القصد فی التبرّع یکون جعل الطلاق الواقع خلعا لیترتّب علیه أحکامه،بخلاف الجعالة،فإنّ المقصود فیها هو وقوع الطلاق.

حیث إنّ الحکم فیها هو الصحّة.

حیث إنّه محکوم بعدم الصحّة.

أی الفعل الواقع من الزوج.

من کونه طلاقا بائنا لا یجوز للزوج الرجوع فیه ما لم یرجع الباذل عن بذله،بناء علی صحّة البذل کذلک.

یعنی أنّ مقصود الباذل من البذل هو جعل فعل الزوج خلعا.

الضمیر فی قوله«غرضه»یرجع إلی الجاعل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الجاعل.

المخاطب هو الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجة.

الضمیر فی قوله«صحّته»یرجع إلی الجعل من الأجنبیّ.

إجابته(1)الفوریّة و المقارنة لسؤاله(2)،بخلاف الخلع(3).

و لو قلنا بصحّته(4)من الأجنبیّ فهو خلع لفظا و حکما(5)،فللأجنبیّ أن یرجع فی البذل ما دامت فی العدّة،فللزوج حینئذ(6)أن یرجع فی الطلاق و لیس للزوجة هنا(7)رجوع فی البذل،لأنّها لا تملکه،فلا معنی لرجوعها فیه(8).

و یحتمل عدم جواز الرجوع هنا مطلقا(9)،اقتصارا(10)فیما خالف

الضمیر فی قوله«إجابته»یرجع إلی الجاعل الأجنبیّ،فهو من قبیل إضافة المصدر إلی مفعوله،و یمکن حمله علی إضافته إلی فاعله،کما هو واضح.یعنی لا یشترط فی إجابة الزوج للجاعل الأجنبیّ الفوریّة و المقارنة.

الضمیر فی قوله«لسؤاله»یرجع إلی الجاعل الأجنبیّ.

ففی الخلع إذا تبرّع المتبرّع الأجنبیّ عن الزوجة بالبذل وجب علی الزوج أن یقارن البذل بصیغة الخلع،فإذا قال المتبرّع:بذلت عن زوجتک کذا لتخلعها به فلیقل الزوج علی الفور:خلعتها بکذا مثلا.

أی لو قلنا بصحّة البذل من الأجنبیّ المتبرّع کان ذلک خلعا لفظا و حکما.

أی یجری علی الخلع کذلک أحکام الخلع من کونه طلاقا بائنا لا یجوز للزوج الرجوع فیه إلاّ أن یرجع الباذل،فیکون الطلاق ذلک خلعا لفظا و حکما.

یعنی أنّ الزوج حین إذ رجع الأجنبیّ فی البذل جاز له أن یرجع فی الطلاق.

و هو فرض بذل الأجنبیّ تبرّعا و وقوع الخلع من الزوج.

أی لا معنی لرجوع الزوجة فی البذل.

سواء کان الرجوع من المتبرّع أم من الزوجة.

أی اکتفاء فیما خالف الأصل بموضع الیقین.

الأصل علی موضع الیقین،و هو رجوع الزوجة فیما بذلته خاصّة(1).

و فی معنی التبرّع(2)ما لو قال:طلّقها علی ألف من مالها(3)و علیّ ضمانها(4)،أو:علی عبدها(5)هذا کذلک(6)،فلا یقع الخلع و لا یضمن، لأنّه(7)ضمان ما لم یجب و إن جاز«ألق متاعک فی البحر و علیّ ضمانه»، لمسیس(8)الحاجة بحفظ النفس ثمّ(9)دون هذا(10)،أو للاتّفاق(11)علی ذلک علی خلاف الأصل(12)،...

فلا یصحّ رجوع الأجنبیّ فیما بذله تبرّعا.

أی فی معنی بذل الأجنبیّ للعوض تبرّعا فی عدم صحّة الخلع هو المثال المذکور.

الضمیر فی قوله«مالها»یرجع إلی الزوجة.

الضمیر فی قوله«ضمانها»یرجع إلی ألف من مالها.

بأن یقول الأجنبیّ:طلّق زوجتک علی العبد الذی هو للزوجة و علیّ ضمانه.

أی و علیّ ضمان العبد.

أی ما ذکر من الفرضین هو من قبیل ضمان ما لم یجب.

یعنی أنّ وجه جواز ضمان ما لم یجب فی مثال«ألق متاعک...إلخ»و هو إلجاء الحاجة إلی حفظ النفس التی هی أعزّ و أنفس من حفظ المال،و کذلک الوجه فی صحّة أخذ البراءة من الطبیب المتقدّم ذکره فی الصفحة 156.

ثمّ-بالفتح-:اسم یشار به إلی المکان البعید،و قد تلحقه التاء فیقال ثمّة،و موضعه نصب علی الظرفیّة(أقرب الموارد).

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو بذل المتبرّع للعوض فی الخلع.

أی للإجماع علی صحّة الضمان فی«ألق متاعک...إلخ»،بخلاف ما نحن فیه.

المراد من«الأصل»هو عدم صحّة ضمان ما یجب علی ذمّة الغیر،ففیما یخالف-

فیقتصر علیه(1).

[لو تلف العوض المعیّن المبذول قبل القبض]

(و لو تلف العوض) المعیّن المبذول (قبل القبض فعلیها(2)ضمانه مثلا) أی بمثله إن کان مثلیّا(3)، (أو قیمة) إن کان قیمیّا(4)،سواء أتلفته(5) باختیارها أم تلف بآفة من اللّه تعالی أم أتلفه(6)أجنبیّ.

لکن فی الثالث(7)یتخیّر الزوج بین الرجوع علیها(8)و علی الأجنبیّ، و ترجع هی(9)علی الأجنبیّ لو رجع علیها إن أتلفه بغیر إذنها(10)،و لو عاب(11)فله أرشه.

-الأصل یقتصر علی الموضع الذی حصل فیه الاتّفاق علیه من الفقهاء،کما فیما نحن فیه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المتّفق علیه.

ضمیر المؤنّث فی قوله«علیها»یرجع إلی الزوجة.یعنی أنّ العوض لو تلف فی الخلع قبل قبض الزوج فعلی الزوجة ضمانه.

کما إذا کان العوض من قبیل الحبوبات.

کما إذا کان العوض من قبیل الحیوانات أو الثیاب.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة،و ضمیر المفعول یرجع إلی العوض.

کما إذا أتلف العوض فی الخلع أجنبیّ غیر الزوج و الزوجة.

و هی إتلاف الأجنبیّ للعوض.

أی یجوز للزوج أن یرجع علی الزوجة أو علی الأجنبیّ.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الزوجة.یعنی لو رجع الزوج علی الزوجة و أخذ العوض منها رجعت هی علی الأجنبیّ الذی أتلفه.

أی إن أتلف الأجنبیّ العوض بغیر إذن الزوجة.

یعنی أنّ العیب لو حصل فی العوض جاز للزوج أخذ أرش العیب من الزوجة أو من-

(و کذا تضمن(1)) مثله أو قیمته (لو ظهر استحقاقه(2)لغیرها) ،و لا یبطل الخلع،لأصالة الصحّة،و المعاوضة(3)هنا لیست حقیقیّة کما فی البیع،فلا یؤثّر بطلان العوض المعیّن فی بطلانه،بل ینجبر بضمانها(4)المثل أو القیمة.

و یشکل(5)مع علمه باستحقاقه حالة الخلع،لقدومه(6)علی معاوضة فاسدة إن لم یتبعه(7)بالطلاق،و مطلقا(8)من حیث إنّ العوض لازم

-الأجنبیّ الذی عابه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة،و الضمیران فی قولیه«مثله»و«قیمته» یرجعان إلی العوض.

بأن ظهر کون العوض حقّا لغیر الزوجة.

جواب عن إیراد أنّه إذا فسد العوض یحکم ببطلان المعاوضة أصلا.

فأجاب بأنّ الخلع لیس معاوضة حقیقیّة مثل البیع.

و لا یخفی أنّ قوله«کما فی البیع»قید للمنفیّ لا للنفی.

فالزوجة تضمن مثل العوض أو قیمته إذا ظهر مستحقّا للغیر،و لا یحکم ببطلان الخلع.

یعنی أنّ الحکم بصحّة الخلع یشکل فی صورة علم الزوج بکون العوض مستحقّا للغیر.

أی لإقدام الزوج علی معاوضة فاسدة.

أی إن لم یتبع الزوج صیغة الخلع بالطلاق،فإن أتبعه به کان الواقع من الزوج طلاقا لا خلعا.

أی و یشکل صحّة الخلع مع ظهور العوض مستحقّا للغیر مطلقا،سواء علم الزوج بکون العوض مستحقّا للغیر أم لا.

لماهیّتة(1)،و بطلان اللازم یستلزم بطلان الملزوم.

و المتّجه البطلان مطلقا(2)إن لم یتبعه بالطلاق،و إلاّ(3)وقع رجعیّا.

[یصحّ البذل من الأمة بإذن المولی]

(و یصحّ البذل من الأمة(4)بإذن المولی) ،فإن أذن(5)فی عین من أعیان ماله تعیّنت(6).

فإن زادت(7)عنها شیئا من ماله(8)وقف علی إجازته،فإن ردّ(9)بطل فیه(10)،و فی صحّة الخلع(11)و یلزمها(12)مثله أو قیمته...

یعنی أنّ العوض فی الخلع من لوازم ماهیّته و حقیقته،فإذا انتفی اللازم انتفی الملزوم.

أی سواء کان الزوج عالما بکون العوض مستحقّا للغیر أم لا.

أی إن أتبع الزوج الخلع بالطلاق یبطل الخلع فی الفرض المذکور و یقع الطلاق رجعیّا.

یعنی یصحّ للأمة أن تبذل شیئا بإذن مولاها حتّی یخلعها الزوج.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المولی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العین،و هی مؤنّث سماعیّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الأمة.یعنی أنّ الأمة لو زادت فی البذل عمّا عیّنه المولی من عین من أعیان ماله کان البذل کذلک فضولیّا متوقّفا علی إذن المولی فی الزائد، فلو ردّ بطل البذل بالنسبة إلی الزائد.

الضمیر فی قوله«ماله»یرجع إلی المولی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المولی.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الزائد.

یعنی فی فرض زیادة بذل الأمة عمّا عیّنه المولی مع عدم إجازته للزائد و بطلان البذل فی الزائد یکون فی صحّة الخلع و بطلانه وجهان.

أی یلزم علی ذمّة الأمة مثل المبذول فی الخلع أو قیمته.

تتبع(1)به بعد العتق أو بطلانه الوجهان(2).

و کذا لو بذلت شیئا من ماله(3)و لم یجزه،و لو أجاز(4)فکالإذن المبتدأ.

و إن أذن(5)فی بذلها(6)فی الذمّة،أو من ماله(7)من غیر تعیین (فإن)

-و لا یخفی استقامة العبارة فی قوله«و یلزمها»حیث عطف علی مدخول«فی» الجارّة،فکان الصواب أن یقول:«و لزومها»،اللّهمّ إلاّ أن یقدّر«أن»الناصبة فیؤوّل إلی مصدر معطوف إلی قوله«صحّة»،لا سیّما بالنظر إلی قوله فیما یأتی فی الصفحة 167«و فی صحّة الخلع و لزوم المثل...إلخ».

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الأمة،و الضمیر فی قوله«به» یرجع إلی کلّ واحد من المثل و القیمة.

الألف و اللام فی قوله«الوجهان»تکون للعهد الذکریّ،لذکر الوجهین فی مسألة ظهور العوض مستحقّا للغیر.

الضمیر فی قوله«ماله»یرجع إلی المولی.یعنی مثل بذل الزائد عمّا عیّنه المولی مع عدم إذنه هو بذل الأمة شیئا من مال المولی مع عدم إجازته فی أنّ الوجهین المذکورین آتیان هنا.

یعنی أنّ المولی لو أجاز ما بذلته الأمة من ماله عوضا عن الخلع کان ذلک مثل الإذن ابتداء.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المولی.یعنی أنّ المولی لو أذن فی بذل الأمة شیئا فی ذمّته أو من ماله بلا تعیین...إلخ.

الضمیر فی قوله«بذلها»یرجع إلی الأمة،فهو من قبیل إضافة المصدر إلی فاعله.

الضمیر فی قوله«ماله»یرجع إلی المولی.

(عیّن قدرا تعیّن) و کان الحکم مع تخطّیه(1)ما سبق(2)، (و إلاّ) یعیّن قدرا (انصرف) إطلاق الإذن(3) (إلی) بذل (مهر المثل) ،کما ینصرف الإذن فی البیع إلی ثمن المثل،نظرا إلی أنّه(4)فی معنی المعاوضة و إن لم تکن حقیقیّة،و مهر المثل عوض البضع،فیحمل الإطلاق علیه(5).

(و لو لم یأذن(6)) لها فی البذل مطلقا(7) (صحّ) الخلع فی ذمّتها(8)دون کسبها(9) (و تبعت(10)به بعد العتق) ،کما لو عاملها(11)...

الضمیر فی قوله«تخطّیه»یرجع إلی القدر المعیّن،و هو من قبیل إضافة المصدر إلی مفعوله،فالفاعل المحذوف هو الأمة.

أی ما سبق فی قول الشارح رحمه اللّه«فإن زادت عنها...إلخ»،فکما کان الأمر هناک متوقّفا علی إجازته کان کذلک هنا.

أی إطلاق إذن المولی.

یعنی أنّ الخلع و إن لم یکن معاوضة حقیقیّة لکنّه فی معناها.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی مهر المثل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المولی،و الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الأمة.

أی لا فی ذمّته و لا فی ماله.

الضمیر فی قوله«ذمّتها»یرجع إلی الأمة.

الضمیر فی قوله«کسبها»یرجع إلی الأمة.یعنی فی صورة عدم إذن المولی فی بذل الأمة مطلقا یتعلّق المبذول بذمّة الأمة و تتبع به بعد العتق و لا یتعلّق بکسبها،لأنّ کسبها هو ملک للمولی،و هو لم یأذن فی البذل.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الأمة،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی العوض.

ضمیر الفاعل فی قوله«عاملها»یرجع إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجة.

بإقراض و غیره(1).

و لا إشکال هنا(2)و إن علم(3)بالحال،لأنّ العوض صحیح متعلّق بذمّتها و إن امتنع قبضه حالاّ(4)،خصوصا مع علمه(5)بالحکم،لقدومه(6) علیه و ثبوت(7)العوض فی الجملة(8)،بخلاف بذل العین حیث لا یصحّ(9)، لخلوّ الخلع عن العوض.

و لو بذلت مع الإطلاق أزید من مهر المثل فالزائد کالمبتدأ بغیر إذن(10).

[المکاتبة المشروطة کالقنّ]

(و المکاتبة المشروطة(11)کالقنّ) ،فیتعلّق البذل بما(12)فی یدها مع

أی غیر الإقراض،مثل البیع و الإجارة.

أی لا إشکال فی صحّة الخلع فی فرض بذل الأمة بلا إذن من مولاها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.

لأنّ الأمة لا تقدر علی أداء ما تعلّق بذمّتها،لاختصاص کسبها و ما فی یدها بمولاها.

الضمیر فی قوله«علمه»یرجع إلی الزوج.

و المراد من«الحکم»هو مطالبة الأمة بعد عتقها بالعوض.

أی لإقدام الزوج علی الخلع کذلک.و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الخلع.

هذا دلیل آخر لصحّة الخلع،و هو معطوف علی مدخول لام التعلیل فی قوله «لقدومه».

أی و إن کان العوض مؤجّلا إلی ما بعد عتقها.

و هو فرض ظهور العوض مستحقّا للغیر،أو فرض عدم إجازة المولی.

أی کالبذل المبتدأ فی توقّفه علی إجازة المولی.

و هی التی کاتبها المولی علی عتقها بشرط أدائها تمام قیمتها فی مقابل المکاتبة المطلقة.

و هو المال الذی یحصل للمکاتبة المشروطة.

الإذن و بذمّتها مع عدمه إن کان مطلقا(1).

و إن کان معیّنا و لم یجز المولی بطل(2)،و فی صحّة(3)الخلع و لزوم المثل(4)أو القیمة تتبع(5)به الوجهان(6).

(أمّا) المکاتبة (المطلقة فلا اعتراض علیها(7)) للمولی مطلقا(8)،هکذا أطلق الأصحاب،تبعا للشیخ رحمه اللّه.

و فی الفرق(9)نظر،لما اتّفقوا(10)علیه فی باب الکتابة من أنّ المکاتب مطلقا(11)ممنوع من التصرّف المنافی للاکتساب...

أی بلا تعیین.

أی بطل البذل.

هذا خبر مقدّم،و المبتدأ المؤخّر هو قوله«الوجهان».

یعنی أنّ الحکم بصحّة الخلع فی الفرض المذکور یستلزم تعلّق مثل ما بذلته أو قیمته بذمّة الأمة.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الأمة،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی العوض مثلا أو قیمة.

أی الوجهان المتقدّمان فی فرض ظهور العوض مستحقّا للغیر.

یعنی لا یجوز الاعتراض من المولی علی المکاتبة المطلقة.

سواء کان ما بذلتها عینا أم فی الذمّة،ساوی مهر المثل أم زاد عنه.

أی و فی الفرق بین الأمة المکاتبة المشروطة و المکاتبة المطلقة-حیث حکم بالصحّة فی المطلقة و بعدمها فی المشروطة-إشکال.

یعنی أنّ الفقهاء اتّفقوا علی کون المکاتب ممنوعا من التصرّف المنافی للاکتساب مطلقا و مسوّغا فیه،و هذا الاتّفاق هو مستلزم لعدم صحّة بذل المکاتبة المطلقة.

أی سواء کان المکاتب مشروطا أم مطلقا.

و مسوّغ(1)فیه من غیر فرق بینهما(2)،فالفدیة إن کانت غیر اکتساب-کما هو الظاهر(3)،لأنّ العائد إلیها البضع و هو غیر مال-لم یصحّ(4)فیهما،و إن اعتبر کونه(5)معاوضة و أنّه(6)کالمال من وجه(7)وجب(8)الحکم بالصحّة فیهما.

و الأصحاب لم ینقلوا فی ذلک(9)خلافا،لکنّ الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط حکی فی المسألة(10)أقوالا:...

یعنی أنّ الفقهاء اتّفقوا علی أنّ المکاتب مطلقا مجاز فی الاکتساب.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی المکاتب المشروط و المطلق.

یعنی أنّ الظاهر هو أنّ الفدیة فی الخلع لیس اکتسابا،لأنّ العائد فی مقابل الفدیة لیس إلاّ البضع،و هو لیس بمال.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«إن کانت».

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الخلع.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی البضع.یعنی أنّ البضع و إن لم یکن مالا إلاّ أنّه کالمال.

فإنّ الزوجة تستطیع أن تتزوّج بغیر الخالع بمهر أزید ممّا تبذله عوضا عن الخلع.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«إن اعتبر».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الخلع ببذل المکاتبة.یعنی أنّ الأصحاب لم ینقلوا فی هذه المسألة-أعنی صحّة الخلع ببذل المکاتبة المطلقة-خلافا واقعا بین الفقهاء الإمامیّة.

و لا یخفی أنّ نقل الشیخ رحمه اللّه أقوالا فی هذه المسألة إنّما هو لأجل الخلاف الواقع بین المسلمین من دون أن یکون بین أصحابنا خلاف فیها.

المراد من«المسألة»هو بذل المکاتبة فی الخلع،فإنّ الشیخ رحمه اللّه حکی فیها أقوالا ثلاثة:-

الصحّة مطلقا(1)،و المنع مطلقا(2)،و اختار التفصیل(3)و جعله(4)الموافق لأصولنا،و تبعه(5)الجماعة.

و الظاهر أنّ الأقوال التی نقلها للعامّة،کما هی(6)عادته،فإن لم تکن المسألة إجماعیّة فالمتّجه(7)عدم الصحّة فیهما إلاّ بإذن المولی.

[لا یصحّ الخلع إلاّ مع کراهتها له]

(و لا یصحّ الخلع إلاّ مع کراهتها(8)) له،...

-أ:صحّة الخلع مطلقا.

ب:عدم الصحّة مطلقا.

ج:التفصیل بین المشروطة و المطلقة.

سواء کانت المکاتبة مشروطة أو مطلقة.

أی مطلقة کانت المکاتبة أم مشروطة.

فاعل قوله«اختار»هو الضمیر العائد إلی الشیخ رحمه اللّه.یعنی أنّ الشیخ اختار التفصیل،فقال بصحّة الخلع فی المطلقة و عدمها فی المشروطة.

الضمیر فی قوله«جعله»یرجع إلی التفصیل.یعنی أنّ الشیخ رحمه اللّه جعل فی کتابه(المبسوط)القول بالتفصیل موافقا لأصولنا.

أی تبع الشیخ رحمه اللّه جماعة من الفقهاء فی اختیار القول بالتفصیل.

الضمیر فی قوله«کما هی»یرجع إلی نقل الأقوال،و تأنیثه باعتبار الخبر،و هو قوله«عادته».

هذا هو رأی الشارح رحمه اللّه فی المسألة،و هو أنّ الإجماع لو لم یثبت فالمتّجه هو القول بعدم صحّة الخلع فی کلتیهما إلاّ بإذن المولی.

اشتراط الکراهة

الضمیر فی قوله«کراهتها»یرجع إلی الزوجة،و فی قوله«له»یرجع إلی الزوج.

(فلو طلّقها(1)) و الأخلاق ملتئمة (و لم تکره(2)بطل البذل،و وقع الطلاق رجعیّا) من حیث البذل(3)،و قد یکون بائنا من جهة اخری ککونها(4)غیر مدخول بها،أو کون الطلقة(5)ثالثة.

[لو أکرهها علی الفدیة فعل حراما]

(و لو أکرهها(6)علی الفدیة فعل حراما) ،للإکراه بغیر حقّ، (و لم یملکها(7)بالبذل) ،لبطلان تصرّف المکره(8)إلاّ ما استثنی(9)، (و طلاقها(10)رجعیّ) من هذه الجهة،لبطلان الفدیة(11)،فلا ینافی کونه بائنا من

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة.

فإذا بطل البذل بطل الخلع،للملازمة بینهما،کما تقدّم فی الصفحة 162 فی قول الشارح رحمه اللّه«من حیث إنّ العوض لازم لماهیّته...إلخ»،و وقع الفعل الصادر عن الزوج طلاقا.

الضمیران فی قولیه«کونها»و«بها»یرجعان إلی الزوجة.

فإنّ الطلقة الثالثة من الطلقات الثلاث تکون بائنا،لاحتیاجها إلی المحلّل و عدم إمکان رجوع الزوج إلی الزوجة فی أثناء العدّة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الفدیة.یعنی أنّ الزوج المکره لا یملک الفدیة ببذل الزوجة.

بالفتح،أی المجبور.

و قد تقدّم بعض الموارد التی یکون تصرّف المکره فیها صحیحا،مثل إکراه المماطل ببیع شیء من أمواله لأداء دینه و کإکراه الممتنع عن الإنفاق علی زوجته.

یعنی أنّ طلاق الزوجة فی صوره إکراه الزوج لها بالبذل یکون رجعیّا.

یعنی أنّ الخلع یکون باطلا من حیث بطلان لازمه،و هو العوض.

جهة اخری(1)إن اتّفقت.

(نعم،لو أتت(2)بفاحشة مبیّنة) ،و هی الزناء،و قیل:ما یوجب الحدّ مطلقا(3)،و قیل:کلّ معصیة(4) (جاز(5)عضلها) ،و هو منعها(6)بعض حقوقها أو جمیعها(7)من غیر أن یفارقها(8)، (لتفتدی(9)نفسها) ،لقوله تعالی: وَ لاٰ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مٰا آتَیْتُمُوهُنَّ إِلاّٰ أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ (10)،...

ککونها غیر مدخول بها أو کون الطلقة ثالثة.

حکم العضل

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة.یعنی أنّ الزوجة لو ارتکبت فاحشة مبیّنة مثل الزناء جاز للزوج أن یمنعها بعض حقوقها لتفتدی نفسها.

یعنی أنّ القول الآخر هو أنّ المراد من الفاحشة المبیّنة هو کلّ معصیة توجب الحدّ زناء کانت أو شرب خمر أو غیرهما.

أی و لو لم تکن المعصیة موجبة للحدّ.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو أتت».

الضمیران فی قولیه«منعها»و«حقوقها»یرجعان إلی الزوجة.

الضمیر فی قوله«جمیعها»یرجع إلی الحقوق.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجة.یعنی أنّ الزوج یجوز له أن یمنع بعض حقوق الزوجة أو جمیعها من دون أن یفارقها و یطلّقها.

هذا تعلیل لجواز عضل الزوجة.و فاعل قوله«لتفتدی»هو الضمیر العائد إلی الزوجة،و الضمیر فی قوله«نفسها»أیضا یرجع إلی الزوجة.

الآیة 19 من سورة النساء.

و الاستثناء(1)من النهی(2)إباحة،و لأنّها(3)إذا زنت لم یؤمن أن تلحق(4) به ولدا من غیره و تفسد فراشه فلا تقیم(5)حدود اللّه تعالی فی حقّه فتدخل فی قوله تعالی: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّٰ یُقِیمٰا(6)حُدُودَ اللّٰهِ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا فِیمَا افْتَدَتْ(7)بِهِ (8).

و قیل:لا یصحّ ذلک(9)،و لا یستبیح(10)المبذول مع العضل،لأنّه فی معنی الإکراه،و لقوله تعالی: فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً (11)،و المشروط(12)عدم...

المراد من«الاستثناء»هو قوله تعالی: إِلاّٰ أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ .

المراد من«النهی»هو قوله تعالی: وَ لاٰ تَعْضُلُوهُنَّ .یعنی أنّ الاستثناء من النهی یفید الإباحة.

هذا دلیل آخر لجواز العضل فی صورة إتیان الزوجة بالفاحشة المبیّنة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الزوج،و کذلک فی قوله«غیره».

عطف علی مدخول«أن»الناصبة فی قوله«أن تلحق».یعنی أنّ المرأة إذا زنت لم یؤمن أن لا تقیم حدود اللّه تعالی...إلخ.

فاعله هو ضمیر التثنیة العائد إلی الزوجین.

أی فیما بذلت الزوجة عوضا عن الخلع.

الآیة 229 من سورة البقرة.

أی قال بعض بعدم صحّة البذل بعد إکراه الزوجة بالعضل.

یعنی أنّ المال لا یکون مباحا فی حقّ الزوج،و لیس له أن یعدّ هذا المال حلالا.

الآیة 4 من سورة النساء.

المراد من«المشروط»هو قوله تعالی: فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً .

عند عدم شرطه(1).

و قیل:إنّ الآیة الاولی(2)منسوخة بآیة الحدّ(3)و لم یثبت(4)،إذ لا منافاة(5)بینهما(6)،و الأصل(7)عدم النسخ.

و علی الأوّل(8)هل یتقیّد جواز العضل ببذل ما وصل إلیها(9)منه من(10)مهر و غیره،فلا یجوز الزیادة علیه،أم لا یتقیّد(11)إلاّ برضاه؟اختار

المراد من«الشرط»هو قوله تعالی: فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ .

المراد من«الآیة الاولی»هو قوله تعالی: وَ لاٰ تَعْضُلُوهُنَّ... إلخ.

آیة الحدّ هی الآیة 2 من سورة النور: اَلزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاٰ تَأْخُذْکُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللّٰهِ... إلخ.

و وجه النسخ هو أنّ الحدّ إذا وجب فلا مجال للعضل حتّی یصدق قوله تعالی:

لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مٰا آتَیْتُمُوهُنَّ .

فاعله هو الضمیر العائد إلی النسخ.

یعنی أنّ الدلیل علی عدم نسخ الآیة الاولی بآیة الحدّ هو عدم المنافاة بین مدلول الآیتین،لإمکان الجمع بینهما فی مقام العمل بأن یعضل الزوج حقوق الزوجة التی أتت بفاحشة مبیّنة و یقیم الحاکم علیها حدّ الزناء.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی آیة العضل و آیة الحدّ.

یعنی أنّ الأصل إذا شکّ فی النسخ یقتضی عدمه.

أی علی القول الأوّل،و هو جواز عضل الزوج زوجتها.

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی الزوجة،و فی قوله«منه»یرجع إلی الزوج.

هذا بیان«ما»الموصولة.یعنی أنّ المراد ممّا وصل إلیها من الزوج هو المهر و غیره من الهدایا.

فاعل قوله«لا یتقیّد»هو الضمیر العائد إلی جواز العضل.یعنی أنّ جواز العضل-

المصنّف الأوّل(1)،حذرا من الضرر العظیم،و استنادا(2)إلی قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(3)لجمیلة بنت عبد اللّه بن أبیّ لمّا کرهت زوجها ثابت بن قیس و

-لا یتقیّد ببذل ما وصل إلیها منه،بل یجوز العضل حتّی تبذل ما یرضی به الزوج فیخلعها.

المراد من«الأوّل»هو تقیید جواز العضل بما وصل إلیها منه لا الأزید منه،فإنّ المصنّف رحمه اللّه اختار ذلک فرارا من انجرار الأمر إلی الضرر العظیم فی حقّ الزوجة.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه استند أیضا إلی قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

الروایة فی صحیح البخاریّ ج 7 طبعة مشکولة،کتاب الطلاق،باب الخلع، الحدیث 3 ص 60.

الجامع الصحیح[للترمذیّ]ج 3 کتاب الطلاق،باب 10 ما جاء فی الخلع،الحدیث 1185 ص 491(تعلیقة السیّد کلانتر).

هذا و فیما أفاده السیّد کلانتر فی تعلیقته هذه محلّ تأمّل،لأنّ الروایة لم ترد بهذه الألفاظ و العبارات فی صحیح البخاریّ و لا الترمذیّ،لا سیّما بالنظر إلی ذیل الروایة،و هو العمدة فی بحثنا هذا،و لو لا هذا الذیل بقیت المسألة بلا مستند!

نعم،الوارد فی سنن ابن ماجه فی ذیل الروایة هکذا:...فقال لها النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:أ تردّین علیه حدیقته؟قالت:نعم،فأمره رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن یأخذ منها حدیقته و لا یزداد(سنن ابن ماجه:ج 1 ص 663 ب 22 من أبواب کتاب الطلاق ح 2056).

و للباحث عن قصّة هذه الروایة فی الجوامع الروائیّة لأبناء السنّة أن یراجع«فتح الباری»،و هو شرح ابن حجر العسقلانیّ علی صحیح البخاریّ،و یطّلع علی حالها فی هذه المسألة من کتاب الخلع.

و نحن بعد ما قدّمناه من الکلام نذکر-تتمیما للفائدة-الروایة بوجهها المطلوب هنا نقلا عن مستدرک الوسائل عن عوالی اللئالی:-

قال(1)لها:أ تردّین(2)علیه حدیقته؟قالت:[نعم]و أزیده(3):«لا(4)، حدیقته فقط».

و وجه الثانی(5)إطلاق الاستثناء...

و روی أنّ جمیلة بنت عبد اللّه بن أبیّ کانت تحت ثابت بن قیس بن شمّاس فکانت تبغضه و یحبّها،فأتت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقالت:یا رسول اللّه،لا أنا و لا ثابت، لا یجمع رأسی و رأسه شیء،و اللّه ما أعیب علیه فی دین و لا خلق و لکنّی أکره الکفر فی الإسلام،ما اطیقه بغضا،إنی رفعت جانب الخباء فرأیته و قد أقبل فی عدّة فإذا هو أشدّهم سوادا و أقصرهم قامة و أقبحهم وجها،فنزلت آیة الخلع و کان قد أصدقها حدیقة،فقال ثابت:یا رسول اللّه،فلتردّ علیّ الحدیقة،قال:فما تقولین؟ قالت:نعم،و أزیده،قال:لا،الحدیقة فقط،فقال لثابت:خذ منها ما أعطیتها و خلّ عن سبیلها،فاختلعت منه بها،و هو أوّل خلع وقع فی الإسلام(مستدرک الوسائل:ج 15 ص 386 ب 13 من أبواب کتاب الخلع و المباراة ح 3).

فاعله هو الضمیر العائد إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،و الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی جمیلة.

الهمزة تکون للاستفهام،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الزوج.یعنی أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال لجمیلة:أ تردّین إلی زوجک حدیقته التی أعطاکها؟

یعنی أنّ جمیلة قالت:اعطیه أزید من حدیقته.

یعنی أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال:لا،بل ردّی إلیه حدیقته فقط.

و لا یخفی أنّ حقّ العبارة:«و قالت»-بإضافة الواو،لأنّ«لمّا»فی قوله رحمه اللّه«لمّا کرهت»توقیتیّة و«کرهت»و«قال لها»و«قالت»-کلّها-بقرینة دخول«لمّا»علی هذه الثلاثة تدلّ علی زمن قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«لا،حدیقته فقط».یعنی أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال لجمیلة:«لا...إلخ»لمّا کرهت زوجها...و قال لها...و قالت...،فتأمّل تعرف.

وجه القول الثانی بجواز بذل الزائد عمّا وصل إلیها هو کون الاستثناء مطلقا.

الشامل للزائد(1)،و عدّ الأصحاب مثل(2)هذا خلعا،و هو(3)غیر مقیّد.

و فیه(4)نظر،لأنّ المستثنی منه إذهاب بعض ما أعطاها،فالمستثنی هو ذلک البعض(5)،فیبقی المساوی(6)و الزائد(7)علی أصل المنع،فإن خرج المساوی بدلیل آخر(8)بقی الزائد(9).

و إطلاق(10)الخلع علیه محلّ نظر،لأنّها(11)لیست کارهة،أو الکراهة

یعنی أنّ الإطلاق یشمل الزائد عمّا وصل إلیها أیضا.

بالنصب،مفعول أوّل لقوله«عدّ».یعنی أنّ الدلیل الثانی علی القول بجواز بذل الزائد هو عدّ الأصحاب مثل هذا الطلاق من أقسام الخلع.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الخلع.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الاستدلال علی الوجه الثانی.یعنی أنّ فی الاستدلال المذکور إشکالا،و هو أنّ المستثنی منه المذکور فی قوله تعالی: لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مٰا آتَیْتُمُوهُنَّ هو إذهاب بعض ما أعطاها،فالمستثنی أیضا لیس إلاّ ذلک لا الأزید منه.

أی بعض ما آتاها الزوج لا الأزید منه.

و هو کلّ ما آتاها الزوج.

أی الزائد عمّا آتاها الزوج.

أی بدلیل غیر الاستثناء المذکور فی الآیة الشریفة.

یعنی أنّ الزائد عمّا آتاها الزوج یبقی علی المنع.

هذا ردّ علی الدلیل الثانی للوجه الثانی،و هو قوله«و عدّ الأصحاب...إلخ».یعنی أنّ إطلاق الخلع علی ذلک الطلاق الذی یحصل فیه البذل بعد العضل محلّ إشکال، لعدم تحقّق الکراهة التی هی شرط تحقّق الخلع من قبل الزوجة.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی الزوجة.یعنی لأنّ الزوجة فی الفرض المذکور-

غیر مختصّة بها(1)بحسب الظاهر،و ذکرها(2)فی باب الخلع لا یدلّ علی کونها(3)منه(4).

[إذا تمّ الخلع فلا رجعة للزوج]

(و إذا تمّ(5)الخلع فلا رجعة للزوج) قبل رجوعها(6)فی البذل.

(و للزوجة الرجوع فی البذل ما دامت(7)فی العدّة) إن کانت ذات عدّة،فلو خرج عدّتها،أو لم یکن لها عدّة کغیر المدخول بها(8)و الصغیرة

-لیست کارهة لزوجها.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الزوجة.یعنی أنّ الکراهة لا تختصّ بالزوجة و لا تنحصر فیها،کما هو الظاهر من ارتکابها الفاحشة المبیّنة،لأنّ الکراهة بعد إتیان الفاحشة الکذائیّة ربّما تتحقّق من قبل الزوج،کما هو واضح.

الضمیر فی قوله«ذکرها»یرجع إلی المسألة المذکورة،و هی عضل الزوج زوجته لیأخذ منها بعض ما أعطاها من المهر و الهدایا بعد ما أتت بالفاحشة المبیّنة.یعنی أنّ ذکرها فی باب الخلع-کما فعله المصنّف رحمه اللّه-لا یدلّ علی کونها من الخلع حقیقة.

الضمیر فی قوله«کونها»یرجع إلی المسألة المبحوث عنها.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الخلع.

الرجوع فی البذل

من هنا أخذ المصنّف رحمه اللّه فی بیان أحکام الخلع،منها عدم جواز رجوع الزوج إلیها قبل رجوعها فی البذل.

الضمیر فی قوله«رجوعها»یرجع إلی الزوجة.

أی ما دامت الزوجة فی العدّة.

فإنّ غیر المدخول بها لا عدّة لها،کما أنّ الزوجة الصغیرة و الیائسة أیضا لا عدّة لهما.

و الیائسة فلا رجوع لها(1)مطلقا.

(فإذا رجعت) هی-حیث یجوز لها الرجوع(2)-صار الطلاق(3) رجعیّا یترتّب علیه أحکامه من النفقة(4)و تحریم الاخت(5)و الرابعة(6)و (رجع هو(7)إن شاء) ما دامت العدّة باقیة و لم یمنع من رجوعه(8)مانع، کما(9)لو تزوّج باختها أو رابعة(10)قبل رجوعها إن جوّزناه(11).

أی لا رجوع للزوجة فی صورة عدم العدّة لها أبدا.

مثل ما إذا لم تتمّ عدّتها و لم تنقض.

یعنی أنّ الطلاق البائن بالذات الواقع بعد الخلع یصیر طلاقا رجعیّا بالعرض.

هذا و ما بعده بیان أحکام الطلاق الرجعیّ،منها وجوب نفقتها علی زوجها فی زمن العدّة.

و أیضا من أحکام الطلاق الرجعیّ حرمة تزویج اخت الزوجة علی الزوج المطلّق لها.

و أیضا من أحکام الطلاق الرجعیّ حرمة تزویج الزوجة الرابعة علی الزوج المطلّق،لکون الرجعیّة فی حکم الزوجة.

یعنی أنّ الزوج یجوز له الرجوع إلیها بعد رجوعها فی البذل.

یعنی أنّ جواز الرجوع للزوج إنّما هو فیما إذا لم یوجد ما یمنع منه.

هذا مثال لوجود المانع عن رجوع الزوج إلیها،و هو تزوّجه باخت المطلّقة و من المعلوم حرمة الجمع بین الاختین.

هذا مثال آخر لوجود المانع من رجوع الزوج،و هو تزوّجه بالزوجة الرابعة قبل رجوع الزوجة المطلّقة فی البذل.

الضمیر فی قوله«جوّزناه»یرجع إلی کلّ واحد من تزوّجه باخت المطلّقة و-

نعم،لو طلّقها(1)بائنا فی العدّة جاز له(2)الرجوع حینئذ(3)فیها،لزوال المانع.

و لو کان الطلاق(4)بائنا مع وجود العدّة کالطلقة الثالثة ففی جواز رجوعها(5)فی العدّة(6)وجهان،من إطلاق(7)الإذن فیه المتناول(8)له،و من(9)أنّ...

-تزوّجه بالرابعة،و هذا إشارة إلی القول بعدم جواز تزوّجه باخت المطلّقة و الرابعة قبل انقضاء عدّتها،لاحتمال رجوعها فی البذل فیها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی کلّ واحد من الاخت و الرابعة.یعنی أنّ الزوج لو طلّقها قبل انقضاء عدّة المطلّقة طلاقا بائنا جاز له الرجوع إلیها بعد رجوعها فی البذل.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الزوج.

أی حین إذ طلّق الزوج الاخت و الرابعة.و الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی العدّة.

أی لو کان طلاق الزوجة التی خلعها الزوج بائنا-کما إذا طلّقها مرّة ثالثة بحیث تحتاج إلی المحلّل-ففی جواز رجوعها فی البذل فی العدّة وجهان.

أی ففی جواز رجوع الزوجة فی البذل فی العدّة...إلخ.

المراد من«العدّة»هو عدّة الزوجة المختلعة.

هذا دلیل جواز رجوع الزوجة المطلّقة،و هو أنّ الإذن فی الرجوع فی البذل ما دامت فی العدّة مطلق یشمل هذا الفرض أیضا.

و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الرجوع.

صفة لقوله«إطلاق الإذن»،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الفرض المذکور.

هذا هو وجه عدم جواز رجوع الزوجة فی البذل فی الفرض المذکور-و هو کون-

جواز رجوعها(1)فی البذل مشروط بإمکان رجوعه(2)فی النکاح بالنظر إلی الخلع(3)لا بسبب(4)أمر خارجیّ یمکن زواله کتزویجه(5)باختها،و لأنّه(6)برجوعها یصیر الطلاق رجعیّا،و هذا(7)لا یمکن أن یکون رجعیّا.

و لا یخفی أنّ هذین(8)...

-الطلاق بائنا کالطلقة الثالثة-،و هو أنّ جواز رجوعها فی البذل مشروط بإمکان رجوع الزوج فی النکاح بالنظر إلی الخلع-بأن یصیر الخلع رجعیّا-و الحال أنّ الفرض المذکور لا یمکن فیه رجوع الزوج فی النکاح بالذات.

الضمیر فی قوله«رجوعها»یرجع إلی الزوجة.

الضمیر فی قوله«رجوعه»یرجع إلی الزوج.

بمعنی إمکان رجوع الزوج فی النکاح،نظرا إلی أصل الخلع بصیرورة البائن برجوع الزوجة فی البذل رجعیّا.

یعنی أنّ عدم إمکان رجوع الزوج فی النکاح فی هذا الفرض لیس بسبب أمر خارجیّ حتّی یمکن للزوج إزالته کتزویجه بالاخت أو الرابعة،بل المانع من الرجوع هنا ذاتیّ،فلا یجوز للزوجة الرجوع فی البذل،لعدم إمکان رجوع الزوج فی الفرض بالذات.

هذا مثال للسبب الخارجیّ الذی یمکن زواله.

هذا دلیل آخر للقول بعدم جواز رجوع الزوجة فی البذل فی الفرض المبحوث عنه،و هو أنّ الطلاق البائن فی الخلع یصیر برجوع الزوجة رجعیّا،بخلاف ما نحن فیه،لعدم إمکان صیرورته کذلک.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الطلاق الثالث فی الفرض.

المشار إلیه فی قوله«هذین»هو جواز رجوعها فی البذل بشرط إمکان رجوع الزوج فی النکاح و کون رجوعها فی البذل موجبا لصیرورة الطلاق البائن رجعیّا.

مصادرة(1)علی المطلوب،لکنّ المشهور المنع(2).

و الوجهان(3)آتیان فیما لو رجعت(4)و لمّا یعلم(5)حتّی خرجت العدّة حیث یمکنه(6)الرجوع لو علم،من(7)إطلاق الإذن لها فی الرجوع،و لزوم(8)الإضرار به.

و الأقوی الجواز هنا(9)،للإطلاق(10)،و لأنّ جواز رجوعه(11)

المصادرة علی المطلوب هی صیرورة الدلیل عین المدّعی،و المدّعی هنا هو عدم جواز رجوع الزوجة فی البذل فی العدّة،لعدم إمکان رجوع الزوج فی النکاح و لعدم صیرورة البائن برجوع الزوجة رجعیّا،و الدلیل هو عین المدّعی،فلا یعوّل علیه.

یعنی أنّ المشهور مع عدم تمامیّة الدلیلین هو المنع من رجوع الزوجة فی البذل فی المقام.

المراد من«الوجهان»هو جواز رجوع الزوجة فی البذل و عدم جواز رجوعها فیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.

أی فیما إذا کان الرجوع ممکنا للزوج لو علم برجوعها فی البذل.

هذا هو دلیل جواز رجوعها فی البذل مع عدم علم الزوج به،و هو أنّ الإذن فی الرجوع مطلق یشمل ذلک أیضا.

هذا هو دلیل عدم جواز رجوعها فی الفرض،للزوم الضرر بالزوج بذلک الرجوع.

و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الزوج أو الرجوع الکذائیّ.

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو جواز رجوعها فی البذل مع عدم العلم من الزوج بالرجوع.

أی لإطلاق دلیل جواز رجوع الزوجة فی البذل.

الضمیر فی قوله«رجوعه»یرجع إلی الزوج.

مشروط(1)بتقدّم رجوعها(2)،فلا یکون(3)شرطا فیه،و إلاّ(4)دار،و الإضرار(5)حصل باختیاره،حیث أقدم(6)علی ذلک مع أنّ له(7)طریقا إلی الرجعة فی الأوقات المحتملة إلی آخر جزء من العدّة(8).

خبر لقوله«لأنّ».

الضمیر فی قوله«رجوعها»یرجع إلی الزوجة.

اسم«لا یکون»هو الضمیر العائد إلی جواز رجوع الزوج،و الضمیر فی قوله«فیه» یرجع إلی تقدّم رجوع الزوجة المطلّقة.

أی لو کان إمکان رجوع الزوج فی النکاح شرطا فی جواز رجوع الزوجة فی البذل لحصل الدور،للزوم تقدّم کلّ منهما بالنسبة إلی الآخر،و هو یقتضی تقدّم الشیء علی نفسه و انفکاکه عن نفسه و هذا أمر محال،و المستلزم لأمر محال محال نفسه،فالشرطیّة المذکورة المستلزمة لأمر محال محالة نفسها.

هذا جواب عن توهّم لزوم إضرار الزوج فی فرض رجوعها فی البذل مع عدم علمه به،و الضمیر فی قوله«باختیاره»یرجع إلی الزوج.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی أنّ الزوج أقدم علی هذه الإضرار باختیاره.

یعنی أنّ للزوج طریقا للفرار من لزوم الإضرار به،و هو رجوعه فی الموارد المحتملة لرجوعها.

فکان للزوج طریق للرجوع فی الأوقات المحتملة لرجوع الزوجة فی البذل حتّی إذا صادف رجوع الزوجة فی الواقع و نفس الأمر لا یتضرّر و لا یسقط حقّه(من تعلیقة السیّد کلانتر).

[لو تنازعا فی قدر الفدیة حلفت]

(و لو تنازعا(1)فی القدر) أی قدر الفدیة (حلفت(2)) ،لأصالة عدم زیادتها(3)عمّا تعترف به منها.

(و کذا) یقدّم قولها(4)مع الیمین (لو تنازعا فی الجنس) مع اتّفاقهما(5) علی القدر،بأن اتّفقا علی أنّها مائة،لکن ادّعی(6)أنّها دنانیر و ادّعت(7) أنّها دراهم،لأصالة عدم استحقاق ما یدّعیه(8)،و لأنّه(9)مدّع فعلیه البیّنة فتحلف(10)یمینا جامعة بین نفی ما یدّعیه و إثبات ما تدّعیه،فینتفی

التنازع فی القدر

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجین.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة.

الضمیر فی قوله«زیادتها»یرجع إلی الفدیة،و کذا فی قوله«منها».

أی یقدّم قول المطلّقة مع الیمین فی فرض نزاعهما فی جنس الفدیة.

أی مع اتّفاق المطلّق و المطلّقة فی مقدار الفدیة فی الخلع.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المطلّق.یعنی أنّه یدّعی کون المائة التی هی عوض الخلع من جنس الدنانیر.

یعنی أنّ المطلّقة ادّعت أنّ المائة تکون من جنس الدراهم.

یعنی أنّ الأصل هو عدم استحقاق الزوج لما یدّعیه من جنس الذهب،فقول المطلّقة مطابق للأصل،لکونها منکرة و الیمین تکون علی من أنکر.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی المطلّق.یعنی أنّه یکون مدّعیا و البیّنة تکون علی المدّعی.

یعنی أنّ المطلّقة تحلف یمینا جامعة بین نفی مدّعی الزوج و إثبات مدّعاها.

مدّعاه(1)،و لیس له(2)أخذ ما تدّعیه،لاعترافه(3)بأنّه لا یستحقّه(4)،و ینبغی جواز أخذه(5)مقاصّة لا أصلا(6).

و یحتمل تحالفهما(7)،لأنّ کلاّ منهما منکر لما یدّعیه صاحبه،و هی(8) قاعدة التحالف،و حینئذ(9)فیسقط ما تداعیاه بالفسخ(10)أو الانفساخ(11)،و

أی فینتفی ما یدّعیه المطلّق من کون الفدیة من جنس الدنانیر.

أی لا یجوز للمطلّق أن یأخذ الدراهم منها.

الضمیر فی قوله«لاعترافه»یرجع إلی المطلّق.

الضمیر الملفوظ فی قوله«لا یستحقّه»یرجع إلی«ما»الموصولة فی قوله«ما تدّعیه».

یعنی أنّ القول بجواز أخذ المطلّق ما تدّعیه المطلّقة-من کون المدّعی من جنس الدراهم-من باب التقاصّ هو ممّا ینبغی.

و المراد من المقاصّة هو جواز أخذ مال من هو فی ذمّته حقّ للغیر،استخلاصا لذلک الحقّ إذا انسدّ علی الآخذ سبیل الوصول إلیه.

أی لا یأخذه من باب الاستحقاق.

یعنی أنّ الاحتمال الآخر فی المسألة هو تحالف المطلّق و المطلّقة بأن یحلف المطلّق علی أنّ الفدیة کان من جنس الدنانیر و تحلف المطلّقة علی أنّها کانت من جنس الدراهم.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی إنکار کلّ منهما لما یدّعیه الآخر،و تأنیثه إنّما هو بحسب رعایة حال الخبر.

أی حین إذ تحالف المطلّق و المطلّقة.

أی بفسخ کلّ منهما ما ادّعاه هو،و یرفع الید عنه بدون الیمین،و الفسخ نتیجة عدم الحلف(تعلیقة السیّد کلانتر).

بأن یحصل الانفساخ بحلف کلّ منهما،فینفسخ بحلف الزوج ما تدّعیه الزوجة من-

یثبت مهر المثل(1)إلاّ أنّ أصحابنا(2)أعرضوا عن هذا الاحتمال رأسا،و مخالفونا(3)جزموا به(4).

(أو الإرادة(5)) مع اتّفاقهما علیها(6)،بأن اتّفقا علی ذکر القدر و عدم ذکر الجنس لفظا و علی إرادة جنس معیّن،لکن اختلفا فی الجنس المراد(7).

و إنّما کان القول قولها(8)فیها،لأنّ الاختلاف فی إرادتها(9)،و لا یطّلع علیها إلاّ من قبلها(10)فیقدّم قولها فیها(11).

-الدراهم،و ینفسخ بحلف الزوجة ما یدّعیه الزوج من الدنانیر.

یعنی أنّ الزوجة یثبت علی ذمّتها مهر أمثالها فی النکاح بعنوان الفدیة المبذولة فی الخلع.

یعنی أنّ الفقهاء الإمامیّة أعرضوا عن احتمال التحالف فی المسألة رأسا.

یعنی أنّ فقهاء العامّة جزموا بالتحالف فی المسألة المبحوث عنها.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی التحالف.

بالجرّ،عطف علی مدخول«فی»الجارّة فی قوله«فی القدر».یعنی أنّ المطلّق و المطلّقة لو اختلفا فی إرادة جنس الفدیة-بأن قال الزوج:أردت الدنانیر و قالت الزوجة:أردت الدراهم-...إلخ.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الإرادة.یعنی أنّهما إذا اتّفقا علی إرادة جنس الفدیة،ثمّ اختلفا فی الجنس المراد...إلخ.

بأن ادّعی الزوج جنسا و الزوجة آخر.

الضمیر فی قوله«قولها»یرجع إلی المطلّقة،و فی قوله«فیها»یرجع إلی الإرادة.

الضمیر فی قوله«إرادتها»یرجع إلی المطلّقة،و فی قوله«علیها»یرجع إلی الإرادة.

یعنی أنّ إرادة المطلّقة أمر لا یمکن الاطّلاع علیها إلاّ من قبل نفسها.

الضمیر فی قوله«قولها»یرجع إلی المطلّقة،و فی قوله«فیها»یرجع إلی الإرادة.

و یشکل(1)بأنّ المعتبر إرادتهما معا للجنس المعیّن،و لا تکفی إرادتها خاصّة،و إرادة کلّ منهما(2)لا یطّلع علیها(3)إلاّ من قبله(4).

و لو علّل(5)بأنّ الإرادة إذا کانت کافیة عن ذکر الجنس المعیّن کان الاختلاف فیها(6)اختلافا فی الجنس المعیّن،فتقدیم قولها من هذه الحیثیّة(7)لا من جهة تخصیص الإرادة.

و قال الشیخ:یبطل الخلع هنا(8)مع موافقته(9)علی السابق(10).

و للقول بالتحالف هنا(11)وجه...

یعنی أنّ الاستدلال المذکور فی قوله«لأنّ الاختلاف فی إرادتها...إلخ»محلّ للإشکال،لعدم انحصار الملاک فی إرادتها للفدیة فی الخلع،بل الملاک هو إرادة المطلّقة و المطلّق-کلیهما-لها.

أی کلّ من المطلّق و المطلّقة.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الإرادة.

أی من قبل کلّ منهما.

ملخّص هذا التعلیل هو أنّ مرجع الاختلاف فی الإرادة إلی الاختلاف فی الجنس المعیّن،و قد تقدّم فی الصفحة 183 أنّ قوله الزوجة یقدّم فیما إذا کان الاختلاف فی جنس الفدیة.

یعنی أنّ الاختلاف فی الإرادة یرجع إلی الاختلاف فی الجنس المعیّن.

أی من حیث الجنس المعیّن.

أی فی فرض اختلافهما فی الإرادة.

الضمیر فی قوله«موافقته»یرجع إلی الشیخ رحمه اللّه.

المراد من«السابق»هو اختلافهما فی جنس الفدیة.

یعنی أنّ القول بالتحالف فی صورة اختلافهما فی الإرادة یکون موجّها عند الشارح.

کالسابق(1).

و لو کان اختلافهما فی أصل الإرادة(2)مع اتّفاقهما علی عدم ذکر الجنس فقال أحدهما:أردنا جنسا معیّنا،و قال الآخر:إنّا لم نرد،بل أطلقنا رجع النزاع(3)إلی دعوی الصحّة و الفساد(4)،و مقتضی القاعدة تقدیم مدّعیها(5)منهما مع یمینه(6).

و یحتمل تقدیم منکرها(7)و البطلان(8)،لأصالة عدمها(9)،و هو(10) ظاهر القواعد(11)،و تقدیم(12)قول المرأة،لرجوع النزاع إلی إرادتها،کما مرّ،

المراد من«السابق»هو فرض اختلافهما فی جنس الفدیة.

بأن ادّعی أحدهما إرادة الجنس و الآخر عدمها.

جواب لقوله«لو کان اختلافهما».

أی الفساد من جانب مدّعی عدم الإرادة،و الصحّة من جانب مدّعیها.

الضمیر فی قوله«مدّعیها»یرجع إلی الصحّة أو إلی الإرادة.یعنی أنّ القاعدة تقتضی تقدیم قول مدّعی الصحّة علی قول مدّعی الفساد.

الضمیر فی قوله«یمینه»یرجع إلی مدّعی الصحّة.

یعنی أنّ الاحتمال الآخر فی المسألة هو تقدیم قول منکر الصحّة.

و الضمیر فی قوله«منکرها»یرجع إلی الصحّة أو إرادة الجنس.

أی یحتمل الحکم ببطلان الخلع بعد ما قدّمنا قول منکر الصحّة،و هو منکر إرادة الجنس.

أی لأصالة عدم الصحّة أو عدم الإرادة.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی احتمال تقدیم قول منکر الصحّة.

أی ظاهر قول العلاّمة رحمه اللّه فی کتاب القواعد.

بالرفع،عطف علی قوله«تقدیم منکرها».یعنی أنّ الاحتمال الآخر هو تقدیم قول-

و هو(1)ظاهر التحریر،و فیه(2)ما ذکر.

(و لو قال(3):خلعتک(4)علی ألف فی ذمّتک فقالت(5):بل فی ذمّة زید حلفت علی الأقوی) ،لأنّه(6)مدّع،و هی منکرة لثبوت(7)شیء فی ذمّتها، فکانت الیمین علیها(8).

و قال ابن البرّاج رحمه اللّه:علیه(9)الیمین،لأنّ الأصل فی مال الخلع أن

-المرأة،لرجوع الاختلاف فی الواقع إلی إرادتها.

یعنی أنّ الاحتمال المذکور هو ظاهر قول العلاّمة رحمه اللّه فی کتابه(التحریر).

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی احتمال تقدیم قول المرأة،کما هو ظاهر کتاب التحریر.

یعنی أنّ الإشکال المتقدّم یرد علی هذا الاحتمال،و هو أنّ الملاک إرادة کلّ منهما لا إرادة المرأة خاصّة،و بعبارة اخری:الصحّة و الفساد فی الفرض المذکور یدوران مدار تحقّق الإرادة و عدمها-من أیّهما کانت-،فالعبرة إنّما هی بالإرادة لا بمن أراد، فیرجع بالأخیر إلی مقتضی القواعد الشرعیّة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.

المراد من ضمیر الخطاب هو الزوجة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة.

یعنی أنّ الزوج مدّع و الزوجة منکرة،فیقدّم قولها مع الحلف.

قوله«لثبوت»مفعول لقوله«منکرة»،فاللام تکون للتقویة.یعنی أنّ الزوجة تنکر ثبوت شیء فی ذمّتها،فتحلف هی.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الزوجة.

یعنی أنّ ابن البرّاج ذهب إلی أنّ الیمین علی الزوج،لأنّ هذا هو مقتضی الأصل فی مال الخلع.

یکون فی ذمّتها،فإذا ادّعت(1)کونه فی ذمّة غیرها لم تسمع،لأصالة عدم انتقاله(2)عن ذمّتها.

و علی الأوّل(3)لا عوض علیها و لا علی زید إلاّ باعترافه(4)،و تبین(5)منه بمقتضی دعواه(6).

و مثله(7)ما لو قالت:بل خالعک فلان،و العوض علیه،لرجوعه(8)إلی إنکارها الخلع من قبلها،أمّا لو قالت(9):خالعتک علی ألف ضمنها(10)فلان

یعنی أنّ دعوی الزوجة کون عوض الخلع فی ذمّة الغیر لا تسمع منها إلاّ بالبیّنة، لأنّها تکون علی هذا التقریر مدّعیة و یکون الزوج منکرا.

الضمیر فی قوله«انتقاله»یرجع إلی المال،و فی قوله«ذمّتها»یرجع إلی الزوجة.

المراد من«الأوّل»هو قوله«حلفت».یعنی علی القول بتقدّم قول المطلّقة مع حلفها لا یجب العوض علی المرأة و لا علی زید إلاّ بإقراره.

الضمیر فی قوله«اعترافه»یرجع إلی زید.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المرأة.

الضمیر فی قوله«دعواه»یرجع إلی الزوج.یعنی أنّ الزوجة تنفصل عن زوجها، کما هو مقتضی دعوی الزوج للخلع،بل مقتضی دعوی کلیهما،لأنّ أصل وقوع الخلع لیس بمتنازع فیه بینهما.

أی و مثل قولها:بل فی ذمّة زید لو قالت الزوجة:بل خالعک فلان فی عدم وجوب العوض لا فی ذمّة الزوجة و لا فی ذمّة فلان و فی مفارقتها إیّاه.

الضمیر فی قوله«لرجوعه»یرجع إلی قول المرأة:بل خالعک فلان،فإنّ ذلک یرجع إلی إنکارها الخلع من جانبها.

یعنی أنّ الزوجة لو قالت:أنا خالعتک علی ألف ضمنها فلان عنّی...إلخ.

الضمیر فی قوله«ضمنها»یرجع إلی الألف.

عنّی أو دفعتها(1)أو أبرأتنی و نحو ذلک(2)فعلیها(3)المال مع عدم البیّنة.

[تعریف المباراة]

(و المباراة(4)) ،و أصلها(5)المفارقة.قال الجوهریّ:تقول:بارأت شریکی إذا فارقته(6)،و بارأ الرجل امرأته(7).

[أحکام المباراة]

(و هی(8)کالخلع) فی الشرائط و الأحکام (إلاّ أنّها(9)) تفارقه(10)فی

بأن تقول الزوجة:خالعتک علی ألف و دفعتها إلیک أو أبرأتنی منها.

مثل أن تقول الزوجة:أعطیتکها.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو قالت:خالعتک».یعنی أنّ الزوجة إذا اعترفت بالمخالعة،ثمّ ادّعت ضمان الغیر لها أو أداءها للفدیة أو إبراء الزوج إیّاها منه لم تسمع منها،بل یتعلّق المال بذمّتها إلاّ بإقامة البیّنة علی ما ادّعته.

أصل المباراة

المباراة مصدر باب المفاعلة،یقال:بارأ شریکه:فارقه و فاصله(أقرب الموارد).

یعنی أنّ المباراة فی اللغة تکون بمعنی المفارقة.

الضمیر فی قوله«فارقته»یرجع إلی الشریک.

بالنصب،و هو مفعول«بارأ».

الفروق بین الخلع و المباراة

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی المباراة.یعنی أنّها کالخلع فی الشرائط و الأحکام إلاّ فی امور.

الضمیر فی قوله«أنّها»یرجع إلی المباراة.

الضمیر فی قوله«تفارقه»یرجع إلی الخلع.یعنی أنّ المباراة توافق الخلع فی جمیع-

امور:

منها(1)أنّها(2) (تترتّب علی کراهیّة کلّ من الزوجین) لصاحبه،فلو کانت الکراهة من أحدهما(3)خاصّة،أو خالیة عنهما(4)لم تصحّ بلفظ المباراة(5).

-الأحکام و الشرائط إلاّ فی امور ثلاثة:

أ:لزوم کراهیّة کلّ من الزوجین لصاحبه فی المباراة.

ب:لزوم إتباع المباراة بالطلاق.

ج:عدم انحصار صیغة المباراة فی لفظها.

و سیشیر الشارح رحمه اللّه إلی تفصیل البحث فی کلّ من هذه الفروق.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الامور.یعنی أنّ الأمر الأوّل من الامور الثلاثة الموجبة للفرق بین المباراة و الخلع هو هذا.

یعنی أنّ المباراة تترتّب علی کراهیة کلّ من الزوجین للآخر،بأن تکره الزوجة زوجها و یکره الزوج زوجتها.

أی من أحد الزوجین.

کما إذا لم تکن بین الزوجین کراهة أصلا.

و لا یخفی عدم استقامة قوله«أو خالیة عنهما»بالنظر إلی قواعد العربیّة،لأنّ ظاهره بعد وقوعه بعد«أو»العاطفة هو أن یرید الشارح رحمه اللّه أن یقول«أو کانت الکراهة خالیة عنهما»و هذه العبارة لا معنی محصّل لها،کما أنّها لا تکون مقصودة للشارح،و کان الحقّ أن یقول«أو کانت المباراة خالیة عنها»أو«أو کانا خالیین عنها».

یعنی أنّ إجراء المباراة بلفظها فی فرض کراهة أحدهما فقط أو فی فرض عدم کراهة أصلا لا یصحّ.

و حیث کانت الکراهة منهما (فلا یجوز له الزیادة) فی الفدیة (علی ما أعطاها(1)) من المهر،بخلاف الخلع،حیث کانت الکراهة منها فجازت الزیادة(2).

و نبّه(3)بالفاء علی کون هذا الحکم(4)مرتّبا علی الکراهة منهما و إن کان(5)حکما آخر یحصل به الفرق بینها(6)و بین الخلع.

(و) منها(7)أنّه (لا بدّ هنا من الإتباع(8)بالطلاق) علی المشهور(9)،بل لا نعلم فیه(10)مخالفا،و ادّعی جماعة أنّه إجماع(11) (و لو(12)قلنا فی الخلع:

لا یجب) اتباعه بالطلاق.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجة.

أی جازت فی الخلع الزیادة فی الفدیة عمّا أعطی الزوج زوجته من المهر و الهدایا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّه نبّه بقوله«فلا یجوز له الزیادة...إلخ»علی کون حکم عدم جواز الزیادة مترتّبا علی الکراهة منهما.

المراد من«هذا الحکم»هو عدم جواز الزیادة فی الفدیة عمّا أعطاها الزوج.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی عدم جواز أخذ الزیادة عمّا أعطاها الزوج.

الضمیر فی قوله«بینها»یرجع إلی المباراة.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الامور الثلاثة.یعنی أنّ الثانی من الامور الثلاثة الفارقة بینهما هو هذا.

الإتباع هو مصدر من باب الإفعال من أتبع،یتبع.

یعنی أنّ المشهور قال بلزوم إتباع صیغة المباراة بالطلاق.

أی لا نعلم فی لزوم إتباع المباراة بالطلاق مخالفا.

یعنی أنّ جماعة من الفقهاء ادّعوا انعقاد الإجماع علی لزوم إتباع المباراة بالطلاق.

«لو»وصلیّة.

و روی(1)أنّها(2)لا تفتقر أیضا إلی الإتباع(3)،و ربّما کان به(4)قائل، لأنّ الشیخ رحمه اللّه نسب فی کتابی الحدیث(5)القول بلزوم اتباعها بالطلاق إلی المحصّلین(6)من أصحابنا،...

الروایة منقولة فی التهذیب:

علیّ بن الحسن عن جعفر بن محمّد بن حکیم عن جمیل بن درّاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:المباراة تکون من غیر أن یتبعها الطلاق(التهذیب،الطبعة الحدیثة:ج 8 ص 102 ح 25).

یعنی روی أنّ المباراة أیضا لا تفتقر إلی الإتباع بالطلاق،کما أنّ الخلع کان کذلک.

أی إلی إتباع المباراة بالطلاق.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی عدم حاجة المباراة إلی الإتباع.

و هما کتاباه المشهوران الغنیّان عن البیان:التهذیب و الاستبصار.

قال الشیخ رحمه اللّه فی التهذیب:الذی أعمل علیه فی المباراة ما قدّمنا ذکره فی المختلعة،و هو أنّه لا یقع بها فرقة ما لم یتبعها بطلاق و هو مذهب جمیع أصحابنا المحصّلین من تقدّم منهم و من تأخّر...إلخ(التهذیب،الطبعة الحدیثة:ج 8 ص 102 ذیل ح 25).

و قال فی الاستبصار:هذه الأخبار أوردناها علی ما رویت،و لیس العمل علی ظاهرها،لأنّ المباراة لیس یقع بها فرقة من غیر طلاق،و إنّما تؤثّر فی ضرب من الطلاق فی أن یقع بائنا لا یملک معه الرجعة،و هو مذهب جمیع فقهاء أصحابنا المتقدّمین منهم و المتأخّرین،لا نعلم خلافا بینهم فی ذلک(الاستبصار،الطبعة الحدیثة:ج 3 ص 319 ذیل ح 4).

بصیغة اسم الفاعل.

أقول:لعلّ مراد الشیخ رحمه اللّه من«المحصّلین من الأصحاب»هم الذین سمّاهم فی أوائل باب الخلع و المباراة من التهذیب،لأنّه قبل أن یذکر ما نقلناه فی التعلیقة الماضیة-

و هو(1)یدلّ بمفهومه علی مخالف منهم غیر محصّل(2).

و المحقّق فی النافع(3)نسبه إلی الشهرة،و کیف کان فالعمل به(4) متعیّن.

[صیغة المباراة]

(و صیغتها(5)بارأتک(6)) بالهمزة (علی کذا) فأنت طالق.

و منها(7)أنّ صیغتها لا تنحصر فی لفظها،بل تقع بالکنایات الدالّة

-السابقة قال:الذی أعتمده فی هذا الباب و افتی به أنّ المختلعة لا بدّ فیها من أن تتبع بالطلاق،و هو مذهب جعفر بن سماعة و الحسن بن سماعة و علیّ بن رباط و ابن حذیفة من المتقدّمین و مذهب علیّ بن الحسین من المتأخّرین.

و لا یخفی أنّ المراد من«المحصّلین»هم المحقّقون من أصحابنا الإمامیّة الذین لهم حظّ وافر من التحقیق و التدقیق و مکانة من الرأی و الفتوی.

یعنی أنّ النسبة إلی المحصّلین تدلّ مفهوما علی وجود مخالف بین الفقهاء.

صفة لقوله«مخالف».

أی فی کتابه(المختصر النافع)أو(النافع فی مختصر الشرائع).

و الضمیر الملفوظ فی قوله«نسبه»یرجع إلی القول بإتباع المباراة بالطلاق.یعنی أنّ المحقّق رحمه اللّه نسب القول بلزوم إتباع المباراة بالطلاق إلی الشهرة،و هذه النسبة أیضا تدلّ مفهوما علی قائل بعدم الإتباع.

یعنی أنّ العمل بالقول بالإتباع متعیّن.

الضمیر فی قوله«صیغتها»یرجع إلی المباراة.

بکسر کاف الخطاب،لأنّ المخاطب بهذه الصیغة هو الزوجة.

یعنی أنّ الثالث من الامور الفارقة بین الخلع و المباراة هو أنّ صیغة المباراة لا تنحصر فی لفظ المباراة.

علیها(1)کفاسختک(2)علی کذا أو أبنتک أو بتتّک(3)،لأنّ البینونة تحصل بالطلاق و هو(4)صریح،بخلاف الخلع علی القول المختار فیه(5).

و ینبغی علی القول بافتقاره(6)إلی الطلاق أن یکون کالمباراة.

[یشترط فی الخلع و المباراة شروط الطلاق]

(و یشترط فی الخلع و المباراة شروط(7)الطلاق) من(8)کمال الزوج و قصده(9)...

أی الدالّة علی المباراة.

الکاف فی کلّ واحدة من الصیغ المذکورة تکون بالکسر،لکون المخاطبة بها هی الزوجة.

بتتّک من بتّه بتّا و أبتّه إبتاتا:قطعه(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الطلاق.

و لا یذهب علیک أنّ مختار الشارح رحمه اللّه فی الخلع کان عدم افتقاره بإتباعه بالطلاق.

یعنی أنّ الخلع علی القول بافتقاره إلی اتباعه بالطلاق ینبغی أن یقال فیه بکونه کالمباراة فی وقوع صیغة الخلع أیضا بالکنایات،لصراحة الطلاق الواقع بعد الخلع فی البینونة و المفارقة.

شروط الخلع و المباراة

فإنّ الخلع و المباراة هما من أقسام الطلاق البائن،فیشترط فیهما شروط الطلاق.

حرف«من»بیانیّة،و ما ذکر بعدها هو شروط الطلاق المعتبرة فی الخلع و المباراة أیضا.

الضمیر فی قوله«قصده»یرجع إلی الزوج،فلا عبرة بطلاق الساهی أو الغالط،کما تقدّم فی محلّه.

و اختیاره(1)و کون(2)المرأة طاهرا طهرا(3)لم یقربها فیه بجماع إن کانت(4)مدخولا بها حائلا(5)غیر(6)یائسة و الزوج(7)حاضرا أو فی حکمه(8)و غیرها من الشروط(9).

أی یشترط فی الخلع و المباراة اختیار الزوج،فلا یصحّ طلاق المکره بالفتح.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّة فی قوله«من کمال الزوج».

هذا بیان لنوع الطهر الذی هو شرط فی صحّة الخلع و المباراة.

یعنی أنّ اشتراط الطهر فی طلاق الخلع و المباراة إنّما هو فی فرض کون الزوجة مدخولا بها.

أی کون الزوجة غیر حامل،فلا مانع من الخلع و المباراة فی فرض کون الزوجة حاملا،کما تقدّم فی کتاب الطلاق.

یعنی أنّ اشتراط الطهر من دون مقاربة فیه إنّما هو فی فرض کون المرأة غیر یائسة، فلا مانع من خلع الیائسة،و کذا مباراتها فی فرض کونها فی طهر المواقعة.

بالجرّ،عطف علی مدخول«کون»فی قوله«کون المرأة».یعنی یشترط أیضا کون الزوج حاضرا.

و فی بعض النسخ«و الزوج حاضر»،فإذا تکون الواو حالیّة.

أی فی حکم الحاضر،کمن یتمکّن من الوقوف علی حال الزوجة من بعید.

مثل حضور العدلین فی حال إجراء الصیغة.

[کتاب الظهار]

اشارة

کتاب(1)الظهار(2)

[تعریف الظهار]

و هو(3)فعال من الظهر(4)،اختصّ(5)به الاشتقاق،لأنّه محلّ الرکوب فی المرکوب.

الظهار تعریف الظهار

المضاف-و هو قوله«کتاب»-خبر لمبتدإ مقدّر هو«هذا».

الظهار مصدر من ظاهر الرجل من امرأته:قال لها:أنت علیّ کظهر أمّی،أی أنت علیّ حرام کظهر امّی،فکنی بالظهر عن البطن تأدّبا(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الظهار.یعنی أنّ الظهار یکون علی وزن فعال، و مأخوذ من«الظهر».

الظهر:مصدر،و-خلاف البطن،مذکّر(أقرب الموارد).

قوله«اختصّ»یکون بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو قوله«الاشتقاق»، و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الظهر.یعنی أنّ الظهار اختصّ اشتقاقه بالظهر، لأنّه هو محلّ الرکوب.

و المراد به(1)هنا تشبیه(2)المکلّف من(3)یملک نکاحها(4)بظهر محرّمة علیه(5)أبدا بنسب أو رضاع(6)،قیل:أو مصاهرة(7).

و هو(8)محرّم و إن(9)ترتّبت علیه الأحکام،لقوله تعالی: وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً (10)،لکن(11)قیل:إنّه لا عقاب فیه،لتعقّبه

یعنی أنّ المراد من الظهار-فی المقام-هو تشبیه المکلّف زوجته أو أمته بظهر محرّمة علیه.

قوله«تشبیه المکلّف»یکون من قبیل إضافة المصدر إلی فاعله.

«من»الموصولة مفعول للمصدر المضاف إلی فاعله،و هو«تشبیه المکلّف».

الضمیر فی قوله«نکاحها»یرجع إلی«من»الموصولة،و التأنیث إنّما هو باعتبار کون المراد منها هو الزوجة أو الأمة.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المکلّف.

مثل المحارم بالرضاع من الأمّ و الاخت و غیرهما.

کأمّ الزوجة و إن علت.

حکم الظهار

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الظهار.

«إن»وصلیّة.یعنی أنّ الظهار محرّم علی المکلّف و إن ترتّبت علیه الأحکام.

الآیة 2 من سورة المجادلة: اَلَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلاَّ اللاّٰئِی وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ .

هذا استدراک عن قوله«و هو محرّم».یعنی قال بعض بعدم العقاب فی الظهار مع کونه محرّما.

بالعفو(1).

و یضعّف(2)بأنّه وصف مطلق فلا یتعیّن کونه عن هذا الذنب(3) المعیّن(4).

[صیغة الظهار]

(و صیغته(5)هی) أو أنت أو هذه أو فلانة(6) (علیّ) و نحوه(7)أو محذوف الصلة(8) (کظهر أمّی أو اختی أو بنتی) أو غیرهنّ(9)من المحرّمات (و لو من الرضاع(10)علی الأشهر) فی الأمرین،و هما وقوعه(11)بتعلیقه بغیر الأمّ من المحارم النسبیّات و محرّمات الرضاع

أی فی ذیل الآیة الشریفة: وَ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ .

یعنی أنّ القول بعدم العقاب بالاستدلال المذکور ضعیف،لأنّ وصفه تعالی بقوله:

لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وصف مطلق لا یتقیّد بذنب خاصّ.

المراد من قوله«هذا الذنب»هو فعل الظهار.

صفة لقوله«الذنب».

صیغة الظهار

الضمیر فی قوله«صیغته»یرجع إلی الظهار.

و یذکر اسم الزوجة.

أی و نحو قوله«علیّ»من مثل«منیّ»أو«لدیّ»و غیرهما.

المراد من«الصلة»قوله«علیّ»و نحوه.یعنی أنّ الصیغة تصحّ مع حذف الصلة أیضا.

کأن یقول:کظهر بنت اختی أو بنت أخی و غیرهما.

یعنی و لو أراد من الامّ و ما ذکر بعدها الامّ و الاخت من الرضاع.

أی وقوع الظهار بتعلیقه بغیر الامّ من المحارم النسبیّات و بتعلیقه بالمحرّمات من الرضاع.و الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع إلی الظهار،و کذا فی قوله«بتعلیقه».

مطلقا(1).

و مستند(2)عموم الحکم فی الأوّل(3)-مع أنّ ظاهر الآیة(4)و سبب(5)

سواء کانت الأمّهات أم البنات أم الأخوات أم غیرهنّ.

هذا مبتدأ،خبره قوله فیما یأتی«صحیحتا زرارة و جمیل».

المراد من«الأوّل»هو وقوع الظهار بتعلیقه بغیر الامّهات من المحارم النسبیّات.

فإنّ ظاهر قوله تعالی: مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ هو تعلّق الظهار بالامّ فقط.

ممّا یناسب هذا المقام هو ذکر سبب نزول الآیة الشریفة الناطقة بحکم الظهار،و هو مذکور فی روایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن حمران،عن أبی جعفر علیه السّلام قال:إنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام قال:إنّ امرأة من المسلمین أتت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقالت:یا رسول اللّه،إنّ فلانا زوجی قد نثرت له بطنی،و أعنته علی دنیاه و آخرته،فلم یر منّی مکروها و أنا أشکوه إلی اللّه و إلیک،قال:فما تشکینه؟قالت:إنّه قال لی الیوم:أنت علیّ حرام کظهر امّی و قد أخرجنی من منزلی،فانظر فی أمری،فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:ما أنزل اللّه علیّ کتابا أقضی به بینک و بین زوجک،و أنا أکره أن أکون من المتکلّفین، فجعلت تبکی و تشتکی ما بها إلی اللّه و إلی رسوله و انصرفت،فسمع اللّه محاورتها لرسوله و ما شکت إلیه،فأنزل اللّه عزّ و جلّ بذلک قرآنا: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِی تُجٰادِلُکَ فِی زَوْجِهٰا وَ تَشْتَکِی إِلَی اللّٰهِ وَ اللّٰهُ یَسْمَعُ تَحٰاوُرَکُمٰا -یعنی محاورتها لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی زوجها- إِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ* اَلَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلاَّ اللاّٰئِی وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ،فبعث رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إلی المرأة،فأتته فقال لها:جیئینی بزوجک،فأتته به،فقال:أقلت لامرأتک هذه:أنت علیّ حرام کظهر أمّی؟فقال:قد قلت ذلک،فقال رسول اللّه:قد أنزل اللّه فیک قرآنا،-

الحکم تعلّقه(1)بالامّ(2)-صحیحتا(3)زرارة(4)و جمیل(5)عن الباقر و

-فقرأ علیه ما أنزل اللّه من قوله: قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِی تُجٰادِلُکَ إلی قوله: إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ،فضمّ امرأتک إلیک،فإنّک قد قلت منکرا من القول و زورا،قد عفی اللّه عنک و غفر لک،فلا تعد،فانصرف الرجل و هو نادم علی ما قال لامرأته،و کره اللّه ذلک للمؤمنین بعد،فأنزل اللّه عزّ و جلّ: اَلَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا ،یعنی ما قال الرجل الأوّل لامرأته:أنت علیّ حرام کظهر امّی،قال:فمن قالها بعد ما عفا اللّه و غفر للرجل الأوّل (ف‍) إنّ علیه فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا ،یعنی مجامعتها ذٰلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ* فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً .

فجعل اللّه عقوبة من ظاهر بعد النهی هذا،و قال: ذٰلِکَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللّٰهِ ،فجعل اللّه عزّ و جلّ هذا حدّ الظهار،الحدیث(الوسائل:ج 15 ص 506 ب 1 من أبواب کتاب الظهار ح 2).

بالرفع،لکونه خبر«أنّ»،و اسمها هو قوله«ظاهر الآیة»و کذا«سبب الحکم» بحکم العطف علی اسم«أنّ».

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«تعلّقه».یعنی أنّ ظاهر الآیة و سبب حکم الظهار هو اختصاص الظهار بالأمّ.

خبر لقوله السابق«مستند عموم الحکم».

صحیحة زرارة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن زرارة قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الظهار،فقال:

هو من کلّ ذی محرم من أمّ أو اخت أو عمّة أو خالة،و لا یکون الظهار فی یمین (الوسائل:ج 15 ص 511 ب 4 من أبواب کتاب الظهار ح 1).

صحیحة جمیل منقولة فی الوسائل أیضا:-

الصادق علیهما السّلام(1)الدالّتان(2)علیه صریحا،و لا شاهد للتخصیص(3)بالامّ النسبیّة فی قوله تعالی: مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ ،لأنّه(4)لا ینفی غیر الامّ،و نحن نثبت غیرها بالأخبار الصحیحة(5)لا بالآیة(6)و لا فی(7)صحیحة سیف التمّار عن الصادق علیه السّلام،قال:قلت له:الرجل یقول لامرأته:أنت علیّ کظهر اختی أو عمّتی أو خالتی،[قال(8):]فقال(9):«إنّما ذکر اللّه تعال الأمّهات،و

-محمّد بن یعقوب بإسناده عن جمیل بن درّاج قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:الرجل یقول لامرأته:أنت علیّ کظهر عمّته أو خالته قال:هو الظهار،الحدیث(المصدر السابق:ح 2).

بنحو اللفّ و النشر المرتّبین،فإنّ زرارة روی عن الباقر علیه السّلام،و جمیل عن الصادق علیه السّلام.

صفة لقوله«صحیحتا»و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی عموم الحکم بوقوع الظهار بتعلّقه بجمیع المحرّمات.

یعنی لا دلیل علی اختصاص الظهار بالامّ النسبیّة فی الآیة.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی قوله تعالی.یعنی أنّ قوله تعالی فی الآیة لا ینفی وقوع الظهار علی غیر الامّ من المحارم.

کما تقدّم نقل الصحیحتین فی الهامش 4 و 5 من ص 203 عن زرارة و جمیل الدالّتین علی عموم حکم الظهار صریحا.

یعنی أنّنا لا نثبت عموم الحکم بالآیة المتقدّمة فی الهامش 9 من ص 200.

عطف علی قوله«فی قوله تعالی».یعنی و لا شاهد للتخصیص فی صحیحة سیف التمّار.

فاعله هو الضمیر العائد إلی سیف التمّار.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصادق علیه السّلام.

إنّ هذا لحرام»(1)،لأنّ عدم ذکره(2)لغیرهنّ لا یدلّ علی الاختصاص(3)،و لا یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة(4)أو الخطاب(5)،لأنّه علیه السّلام أجاب بالتحریم(6)،و لعلّ السائل استفاد مقصوده(7)منه،إذ لیس فی السؤال ما یدلّ علی موضع حاجته(8).

و مستند عمومه(9)فی الثانی(10)قوله صلّی اللّه علیه و آله:«یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»(11)،و قول الباقر علیه السّلام فی صحیحة زرارة:«هو من کلّ

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 511 ب 4 من أبواب کتاب الظهار ح 3.

الضمیر فی قوله«ذکره»یرجع إلی اللّه تعالی.یعنی أنّ عدم ذکر اللّه عزّ و جلّ غیر الامّهات لا یدلّ علی الاختصاص.

أی اختصاص الحرمة بالأمّهات.

أی لا یلزم ممّا أجاب به الإمام علیه السّلام تأخیر البیان عن وقت حاجة السائل عن حکم اللّه.

أی لا یلزم تأخیر البیان عن وقت الخطاب أیضا.

أی لأنّ الإمام أجاب بالتحریم فی قوله علیه السّلام:«و إنّ هذا لحرام»،أی حرام تکلیفیّ.

یعنی أنّ السائل لعلّ مراده کان هو الحکم التکلیفیّ لا الوضعیّ،و استفاد مقصوده من بیان الإمام علیه السّلام.و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی جواب الإمام علیه السّلام.

فإنّ السائل لم یبیّن مقصوده من السؤال،و أنّه یسأل عن الحکم الوضعیّ أو التکلیفیّ،و علی کلّ حال لا یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة أو الخطاب.

الضمیر فی قوله«عمومه»یرجع إلی حکم الظهار.

أی فی المحرّمات الرضاعیّة.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 280 ب 1 من أبواب ما یحرم-

ذی محرم من أمّ أو اخت أو عمّة أو خالة»الحدیث(1)،و«کلّ(2)»من ألفاظ العموم یشمل المحرّمة رضاعا،و«من»فی الخبر(3)تعلیلیّة مثلها(4) فی قوله تعالی: مِمّٰا خَطِیئٰاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نٰاراً (5)،و قوله(6):«و یغضی من مهابته»(7)،...

-بالرضاع،ح 1.

و قد تقدّم الحدیث بتمامه فی الهامش 4 من ص 203.

یعنی أنّ لفظ«کلّ»فی قوله علیه السّلام:«من کلّ ذی محرم»یشمل المحرّمات النسبیّة و الرضاعیّة.

المراد من«الخبر»هو قوله صلّی اللّه علیه و آله:«یحرم من الرضاع...إلخ».یعنی أنّ کلمة«من»فی الخبر النبویّ تعلیلیّة،فحاصل المعنی:یحرم لأجل الرضاع ما یحرم لأجل النسب.

الضمیر فی قوله«مثلها»یرجع إلی«من»التعلیلیّة.

الآیة 25 من سورة نوح.فمعنی الآیة الشریفة:لأجل خطیئاتهم اغرقوا.

أی و مثل«من»الواقعة فی الحدیث النبویّ هو«من»الواقعة فی قول الشاعر من حیث کونها تعلیلیّة.

هذا البیت من قصیدة طویلة قالها الفرزدق الشاعر فی واقعة،و خلاصتها أنّ هشام بن عبد الملک فی أیّام أبیه جاء للحجّ و طاف و جهد أن یصل إلی الحجر الأسود لیستلمه فلم یقدر علیه،لکثرة الزحام من الحجّاج،فنصب له منبر و جلس علیه ینظر إلی الناس و معه جماعة من أعیان الشام فبینما هو کذلک إذ أقبل الإمام زین العابدین علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب صلوات اللّه و سلامه علیهم و کان من أحسن الناس وجها و أطیبهم أرجی،فطاف،فلمّا انتهی إلی الحجر الأسود لیستلم تنحّی له الناس فاستلم فقال رجل من أهل الشام:من هذا الذی قد هابه-

أو بمعنی الباء(1)مثلها(2)فی قوله تعالی: یَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِیٍّ (3)،و التقدیر(4):یحرم لأجل(5)الرضاع أو بسببه(6)ما یحرم لأجل النسب أو

-الناس هذه الهیبة؟!فقال هشام:لا أعرفه،مخافة أن یرغب فیه أهل الشام فیملّکوه، و کان الفرزدق حاضرا فقال:أنا أعرفه،فقال الشامیّ:من هو یا أبا فراس؟فقال تلک القصیدة المعروفة المشهورة المدوّنة فی کتب الفریقین من جملتها:

هذا الذی تعرف البطحاء وطأته

و البیت یعرفه و الحلّ و الحرم

هذا ابن خیر عباد اللّه کلّهم

هذا التقیّ النقیّ الطاهر العلم

إذا رأته قریش قال قائلها

إلی مکارم هذا ینتهی الکرم

ینمی إلی ذروة العزّ التی قصرت

عن نیلها عرب الإسلام و العجم

فی کفّه خیزران ریحه عبق

من کفّ أورع فی عرنینه شمم

یغضی حیاء و یغضی من مهابته

فما یکلّم إلاّ حین یبتسم

إلی آخر القصیدة،و الشاهد فی«من»التی فی«و یغضی من مهابته»،حیث إنّها للتعلیل،أی الناس تغمض عیونها لأجل هیبة الإمام علیه السّلام و أنّه مهاب عندهم (تعلیقة السیّد کلانتر).

یعنی أنّ«من»فی قوله صلّی اللّه علیه و آله:«یحرم من الرضاع»تکون-علی احتمال ثان-بمعنی الباء السببیّة.

یعنی أنّ مثل«من»الواقعة فی الحدیث النبویّ هو«من»الواقعة فی قوله تعالی من حیث کونها للسببیّة.

الآیة 45 من سورة الشوری.

یعنی أنّ التقدیر فی قوله صلّی اللّه علیه و آله علی الاحتمالین المذکورین فی معنی«من»هو:یحرم لأجل الرضاع أو بسببه ما یحرم لأجل النسب أو بسببه.

بناء علی کون«من»تعلیلیّة.

بناء علی کون«من»بمعنی الباء السببیّة.

بسببه(1)،و التحریم فی الظهار بسبب النسب ثابت فی الجملة(2)إجماعا، فیثبت بسبب الرضاع کذلک(3).

و حینئذ(4)فیندفع ما قیل من أنّ الظهار سببه(5)التشبیه بالنسب لا نفس النسب،فلا یلزم من کون التشبیه بالنسب سببا فی التحریم کون التشبیه بالرضاع سببا فیه،لما(6)قد عرفت من الملازمة(7).

و یمکن أن ینبّه(8)ب‍«الأشهر»(9)علی ثالث(10)،و هو(11)اختصاص

الضمیر فی قوله«بسببه»یرجع إلی النسب.

إشارة إلی الخلاف الموجود فی خصوص بعض المحرّمات النسبیّة،کما تقدّم فی الصفحة 201.

أی فی الجملة.

أی حین إذ قلنا بأنّ لفظ«کلّ»فی الصحیحة المذکورة فی الصفحة 205 و 206 من ألفاظ العموم،و أنّ«من»فی قوله صلّی اللّه علیه و آله:«یحرم من الرضاع»إمّا تعلیلیّة أو سببیّة.

أی سبب تحریم الزوجة فی الظهار التشبیه بالنسب فی قوله«کظهر أمّی أو اختی لا نفس السبب،أی لا إذا قال:أنت اختی أو امّی،فإنّ هذا لا یکون موجبا لتحریم الزوجة(تعلیقة السیّد کلانتر).

هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه لما قیل من الإشکال.

أی الملازمة بین ثبوت التحریم فی الظهار بالنسب فی الجملة و بین ثبوته بالرضاع.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.

أی فی قول المصنّف رحمه اللّه فی الصفحة 201«و لو من الرضاع علی الأشهر».

أی علی قول ثالث.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی القول الثالث.

التشبیه بمن ذکر،و هو(1)محرّمات النسب و الرضاع دون غیرهنّ، لتخرج(2)المحرّمات مؤبّدا بالمصاهرة،فقد قیل(3)بوقوعه(4)بالتشبیه بهنّ(5)،للاشتراک فی العلّة،و هی التحریم المؤبّد(6)،و لعموم قوله علیه السّلام:«من کلّ ذی محرم»(7)،و لا ینافیه(8)قوله علیه السّلام ذلک(9):«من أمّ أو اخت أو عمّة

یعنی أنّ المراد من«من ذکر»هو المحرّمات النسبیّة و الرضاعیّة.

فلا یحرّم التشبیه بالمحرّمات الأبدیّة بغیر النسب و الرضاع.

و لا یخفی أنّ الأقوال فی المقام ثلاثة:

أ:وقوع الظهار بالتشبیه بالنسب.

ب:وقوع الظهار بالتشبیه بالرضاع أیضا.

ج:وقوع الظهار بالتشبیه بالمحرّمات الأبدیّة بالمصاهرة أیضا.

رجّح هذا القول فی المختلف محتجّا بما ذکرنا(تعلیقة الشارح رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«بوقوعه»یرجع إلی الظهار.

الضمیر فی قوله«بهنّ»یرجع إلی المحرّمات مؤبّدا بالمصاهرة.

فکما أنّ الامّ و الاخت و الخالة و غیرهنّ یکنّ من المحرّمات الأبدیّة کذلک غیرهنّ من المحرّمات مؤبّدا بالمصاهرة.

و قد تقدّم ذکر الروایة فی الصفحة 205 و 206 و لفظ«کلّ»فیها من ألفاظ العموم یشمل جمیع المحرّمات بالنسب و الرضاع و غیرهما مثل المصاهرة.

الضمیر فی قوله«لا ینافیه»یرجع إلی العموم.

یعنی أنّ الإمام علیه السّلام بعد قوله:«هو من کلّ ذی محرم»قال:«من أمّ أو اخت أو عمّة أو خالة».

و لا یخفی أنّ النسخ الموجودة بأیدینا مضطربة هنا،و نحن صحّحنا هذه العبارة-

أو خالة»،لأنّ ذکرهنّ للمثال لا للحصر(1)،إذ المحرم النسبیّ أیضا غیر منحصر فیهنّ.و لم یقل أحد باختصاص الحکم(2)بالثلاثة(3)،لکنّ المشهور عدم وقوعه(4)متعلّقا بهنّ(5).

(و لا اعتبار بغیر لفظ الظهر) من أجزاء البدن کقوله(6):أنت علیّ کبطن امّی أو یدها أو رجلها أو فرجها،لأصالة الإباحة(7)و عدم التحریم بشیء من الأقوال إلاّ ما أخرجه الدلیل(8)،و لدلالة الآیة(9)و الروایة(10)علی

-علی حسب قواعد العربیّة،لا سیّما بملاحظة تصریح الشارح رحمه اللّه بأنّه یذکر هنا قول الإمام علیه السّلام،فلا بدّ من مطابقة العبارة للروایة.

یعنی أنّ ذکر الأمثلة لا یدلّ علی انحصار الظهار فیهنّ.

أی حکم التحریم بالظهار.

و هنّ اللواتی ذکرن فی الروایة المذکورة فی الصفحة 205 و 206 بعد الامّ،أی الاخت و العمّة و الخالة.

یعنی أنّ المشهور بین الفقهاء هو عدم وقوع الظهار بالمحرّمات مؤبّدا بالمصاهرة مثل أمّ الزوجة و أمّ امّها و هکذا.

الضمیر فی قوله«بهنّ»یرجع إلی المصاهرات.

أی کقول الزوج لزوجته.

فعند الشکّ فی تحقّق التحریم بهذه الألفاظ المذکورة تجری أصالة الإباحة.

و القول الذی أخرجه الدلیل فصار محرّما إنّما هو لفظ الظهر لا غیره.

و قد تقدّم ذکر الآیة فی الهامش 9 من ص 200.

و قد تقدّم ذکر الروایتین عن زرارة و جمیل المتضمّنتین للفظ الظهر فی الهامش 4 و 5 من ص 203.

الظهر،و لأنّه(1)مشتقّ منه فلا یصدق بدونه(2).

و قیل(3):یقع بجمیع ذلک(4)،استنادا إلی روایة ضعیفة(5).

و لو علّقه(6)بما یشمل الظهر کالبدن و الجسم فالوجهان(7)،و أولی بالوقوع(8).

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الظهار،و فی قوله«منه»یرجع إلی الظهر.

أی فلا یصدق الظهار بدون لفظ الظهر.

الشیخ فی کتبه و جماعة اخری(حاشیة جمال الدین رحمه اللّه).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من غیر لفظ الظهر من البطن و الید و غیرهما.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علیّ بن محبوب عن سهل بن زیاد عن غیاث عن محمّد بن سلیمان عن أبیه عن سدیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:قلت له:الرجل یقول لامرأته:أنت علیّ کشعر أمّی أو ککفّها أو کرجلها،قال:ما عنی به؟إن أراد به الظهار فهو الظهار(الوسائل:ج 15 ص 517 ب 9 من أبواب کتاب الظهار ح 2).

أقول:وجه ضعف الروایة هو وقوع سهل بن زیاد فی سنده،و هو ضعیف علی ما قالوا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الظهار.یعنی أنّ الزوج لو علّق الظهار علی ما یشمل الظهر-کما إذا قال:أنت علیّ کبدن أمّی أو کجسم أمّی-ففی وقوع الظهار الوجهان.

و هما الوقوع و عدم الوقوع.

یعنی أنّ الأولی هو وقوع الظهار هنا.

(و لا التشبیه(1)بالأب) و إن عیّن ظهره (أو الأجنبیّة) و إن شارکا(2) فی التحریم (أو اخت(3)الزوجة) ،لأنّ تحریمها(4)غیر مؤبّد.

و یفهم من تخصیصها(5)بالذکر من بین المحرّمات بالمصاهرة المیل إلی التحریم بهنّ(6)،و إلاّ(7)لکان التمثیل بمن حرم منهنّ مؤبّدا أولی.

(أو مظاهرتها(8)منه) ،لأصالة عدم التحریم فی ذلک(9)کلّه،...

عطف علی الباء فی قوله«بغیر لفظ الظهر».یعنی لا اعتبار بالتشبیه بالأب و إن شبّه زوجته بظهر أبیه بأن یقول الزوج لزوجته:أنت علیّ کظهر أبی.

و لا یخفی أنّ الأولی هنا إعادة الجارّ،کما هو الحال فی الفقرة الآتیة فی قوله«أو مظاهرتها».

فاعله هو ضمیر التثنیة العائد إلی الأب و الأجنبیّة.

أی و لا اعتبار بالتشبیه باخت الزوجة بأن یقول لزوجته:ظهرک علیّ کظهر اختک.

الضمیر فی قوله«تحریمها»یرجع إلی اخت الزوجة.یعنی أنّ اخت الزوجة لا تحرم أبدا،بل ما دام اختها فی حبالة نکاح الزوج،فإذا فارقها أو ماتت جاز له تزویجها.

الضمیر فی قوله«تخصیصها»یرجع إلی اخت الزوجة.یعنی یفهم من ذکر المصنّف رحمه اللّه لأخت الزوجة خاصّة المیل إلی وقوع الظهار بالمحرّمات بالمصاهرة.

الضمیر فی قوله«بهنّ»یرجع إلی المحرّمات بالمصاهرة.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه لو لم یکن قائلا بالتحریم بغیر اخت الزوجة من المصاهرات لکان له التمثیل بمن تحرم منهنّ مؤبّدا مثل أمّ الزوجة أولی.

أی و لا اعتبار بمظاهرة الزوجة من زوجها بأن تقول الزوجة:أنت علیّ کظهر أمّی مثلا.و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الزوج.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو جمیع ما ذکر فیه عدم الاعتبار فی قول المصنّف رحمه اللّه «و لا اعتبار بغیر لفظ الظهر»إلی قوله«أو مظاهرتها منه».

و کون(1)التحریم حکما شرعیّا یقف علی مورده(2).

[لا یقع إلاّ منجّزا]

(و لا یقع إلاّ منجّزا) غیر معلّق علی شرط و لا صفة کقدوم زید(3)و طلوع الشمس(4)،کما لا یقع الطلاق معلّقا إجماعا(5).

و إنّما کان(6)مثله(7)،لقول الصادق علیه السّلام:«لا یکون الظهار إلاّ علی مثل موقع الطلاق»(8)،و لروایة القاسم بن محمّد قال:قلت لأبی الحسن الرضا علیه السّلام:إنّی ظاهرت من امرأتی،فقال لی:«کیف قلت؟»قال:قلت:أنت علیّ کظهر أمّی إن فعلت کذا و کذا،فقال:«لا شیء علیک،و لا تعد»(9)،و مثله روی(10)ابن بکیر عن أبی الحسن علیه السّلام.

بالجرّ،عطف علی مدخول اللام الجارّة فی قوله«لأصالة عدم التحریم».

الضمیر فی قوله«مورده»یرجع إلی الحکم.

وجوب التنجیز

هذا مثال للشرط،و المراد من الشرط هو ما یحتمل وقوعه فی الحال و عدمه.

هذا مثال للصفة،و هو ما یقطع بوقوعه فی المستقبل.

یعنی أنّ الإجماع قائم علی عدم وقوع الطلاق معلّقا،و الظهار مثل الطلاق.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الظهار.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی الطلاق.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 509 ب 2 من أبواب کتاب الظهار ح 3.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 530 ب 16 من أبواب کتاب الظهار ح 4.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

(و قیل:) -و القائل الشیخ و جماعة- (یصحّ تعلیقه(1)علی الشرط) ،و هو ما یجوز(2)وقوعه فی الحال و عدمه کدخول الدار (لا علی الصفة) ،و هی ما لا یقع فی الحال قطعا،بل فی المستقبل(3)کانقضاء الشهر.

(و هو قویّ) ،لصحیحة حریز عن الصادق علیه السّلام قال:«الظهار ظهاران، فأحدهما أن یقول:أنت علیّ کظهر أمّی،ثمّ یسکت،فذلک الذی یکفّر قبل أن یواقع،فإذا قال:أنت علیّ کظهر أمّی إن فعلت کذا و کذا ففعل و حنث فعلیه الکفّارة حین یحنث»(4)،و قریب منها(5)صحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج

-محمّد بن یعقوب بإسناده عن ابن بکیر عن رجل قال:قلت لأبی الحسن علیه السّلام:إنّی قلت لامرأتی:أنت علیّ کظهر امّی إن خرجت من باب الحجرة،فخرجت،فقال:

لیس علیک شیء،فقلت:إنّی أقوی علی أن أکفّر،فقال:لیس علیک شیء،فقلت:

إنّی أقوی أن اکفّر رقبة و رقبتین،فقال:لیس علیک شیء قویت أو لم تقو(الوسائل:ج 15 ص 529 ب 16 من أبواب کتاب الظهار ح 3).

الضمیر فی قوله«تعلیقه»یرجع إلی الظهار.

أی یمکن وجوده و تحقّقه.

أی بل یقع فی المستقبل.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 531 ب 16 من أبواب کتاب الظهار ح 7.

و لا یخفی أنّ الثابت فی النسخ الموجودة بأیدینا هو نقل عبارته علیه السّلام هکذا:

«وجبت علیه الکفّارة»،و لکنّا صحّحنا العبارة علی حسب ما فی الوسائل.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی صحیحة حریز.یعنی أنّ صحیحة عبد الرحمن أیضا قریب من صحیحة حریز فی الدلالة علی صحّة تعلیق الظهار علی الشرط.-

عنه(1)علیه السّلام،فخرج الشرط(2)عن المنع بهما(3)،و بقی غیره(4)علی أصل المنع.

و أمّا أخبار المنع من التعلیق مطلقا(5)فضعیفة(6)جدّا،لا تعارض الصحیح(7)مع إمکان حملها(8)علی اختلال بعض الشروط غیر الصیغة

-الصحیحة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

الظهار ضربان:أحدهما فیه الکفّارة قبل المواقعة،و الآخر بعده،فالذی یکفّر قبل المواقعة الذی یقول:أنت علیّ کظهر امّی،و لا یقول:إن فعلت بک کذا و کذا،و الذی یکفّر بعد المواقعة الذی یقول:أنت علیّ کظهر امّی إن قربتک(الوسائل:ج 15 ص 529 ب 16 من أبواب کتاب الظهار ح 1).

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الصادق علیه السّلام.

یعنی أنّ تعلیق الظهار علی الشرط خرج بهاتین الروایتین عن دائرة المنع.

الضمیر فی قوله«بهما»یرجع إلی الصحیحتین المذکورتین.

یعنی أنّ تعلیق الظهار علی غیر الشرط باق علی أصل المنع.

أی سواء کان الظهار معلّقا علی الشرط أو الصفة.

و قد تقدّم الاخبار الثلاثة الدالّة علی المنع من تعلیق الظهار مطلقا فی الصفحة 213 عن القاسم بن محمّد و ابن بکیر.

أمّا وجه الضعف فی الأوّل فوقوع سهل بن زیاد فی طریقه،و فی الثانی فوقوع ابن بکیر فی سنده،فإنّه ضعیف کما قالوا.

قد تقدّم آنفا الخبر الصحیح عن حریز و عن عبد الرحمن بن الحجّاج.

الضمیر فی قوله«حملها»یرجع إلی الأخبار المانعة عن التعلیق مطلقا.یعنی أنّ-

کسماع الشاهدین(1)،فإنّه(2)لو لم یکن ظاهرا لوجب(3)،جمعا بینهما(4) لو اعتبرت(5).

[الأقرب صحّة توقیته بمدّة]

(و الأقرب صحّة توقیته(6)بمدّة) کأن یقول:أنت علیّ کظهر أمّی إلی شهر أو سنة مثلا،لعموم الآیات(7)و الروایات(8)،و لأنّ الظهار(9)کالیمین

-الأخبار المانعة عن التعلیق مطلقا یمکن حملها علی اختلال بعض شروط الصحّة غیر الصیغة،مثل عدم کونها فی طهر غیر طهر المواقعة أو غیره.

فإنّ من شروط صحّة الظهار هو حضور العدلین و سماعهما عند إجراء صیغة الظهار،کما أنّ الأمر فی الطلاق أیضا کذلک.

فإنّ هذا الحمل علی اختلال بعض الشروط و لو لم یکن ظاهرا،لکن مع ذلک لا بدّ منه فی مقام الجمع بین الأخبار.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحمل.

أی بین الروایات المانعة من التعلیق مطلقا و الروایات المجوّزة للتعلیق علی الشرط.

فاعله ضمیر التأنیث العائد إلی الأخبار المانعة عن التعلیق مطلقا.یعنی أنّ الجمع بین الأخبار إنّما هو بعد فرض الأخبار المانعة مطلقا معتبرة و إلاّ فهی ضعیفة غیر حجّة،فلا تعارض الصحیحتین المنقولتین عن حریز و عبد الرحمن فی الصفحة 214 حتّی یحتاج إلی الجمیع.

صحّة التوقیت

یعنی أنّ الأقرب صحّة توقیت الظهار بمدّة.

و قد تقدّم ذکر آیة الظهار فی الهامش 10 من ص 200.

و ستأتی الإشارة إلی ذکرها.

هذا هو الدلیل الثانی لصحّة الظهار الموقّت.

القابلة للاقتران بالمدّة،و للأصل(1)،و لحدیث(2)سلمة بن صخر(3)أنّه

هذا هو الدلیل الثالث لصحّة التوقیت فی الظهار.و المراد من«الأصل»هو أصالة الصحّة.

هذا هو الدلیل الرابع لصحّة التوقیت فی الظهار.

الروایة منقولة فی سنن الترمذیّ:ج 3 ص 504 باب 20 ما جاء فی کفّارة الظهار ح 1(من تعلیقة السیّد کلانتر).

هذا و لکنّ الموجود فی سند هذه الروایة المنقولة فی سنن الترمذیّ هو«سلمان بن صخر الأنصاریّ».نعم،احتمل الترمذیّ بعد ذکر الروایة بأسرها أن یکون الصحابیّ المظاهر لزوجته هو سلمة بن صخر البیاضیّ.

و نحن ننقل الروایة بأسرها-لما فیها من أحکام و فوائد شتّی-عن سنن ابن ماجه، و فی سندها سلمة بن صخر البیاضیّ:

محمّد بن یزید القزوینیّ ابن ماجه بإسناده إلی سلمة بن صخر البیاضیّ قال:کنت امرأ أستکثر من النساء لا أری رجلا کان یصیب من ذلک ما اصیب،فلمّا دخل رمضان ظاهرت من امرأتی حتّی ینسلخ رمضان،فبینما هی تحدّثنی ذات لیلة انکشف لی منها شیء فوثبت علیها فواقعتها،فلمّا أصبحت غدوت علی قومی فأخبرتهم خبری و قلت لهم:سلوا لی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،فقالوا:ما کنّا نفعل إذا ینزل اللّه فینا کتابا،أو یکون فینا من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قول فیبقی علینا عاره و لکن سوف نسلّمک بجریرتک اذهب أنت فاذکر شأنک لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،قال:فخرجت حتّی جئته فأخبرته الخبر،فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:«أنت بذاک؟»فقلت:أنا بذاک و ها أنا یا رسول اللّه صابر لحکم اللّه علیّ،قال:«أعتق رقبة»قال:قلت:و الذی بعثک بالحقّ ما أصبحت أملک إلاّ رقبتی هذه،قال:«فصم شهرین متتابعین»،قال:قلت:

یا رسول اللّه و هل دخل علیّ ما دخل من البلاء إلاّ بالصوم؟قال:«فتصدّق أو-

ظاهر من امرأته(1)إلی سلخ رمضان،و أقرّه(2)النبیّ صلّی اللّه علیه و آله علیه و أمره بالتکفیر للمواقعة قبله(3)،و إقراره(4)حجّة کفعله و قوله.

و قیل:لا یقع مطلقا(5)،لأنّ اللّه تعالی علّق حلّ الوطء فی کلّ المظاهرین بالتکفیر(6)،و لو وقع(7)موقّتا أفضی(8)إلی الحلّ بغیره(9)،و

-أطعم ستّین مسکینا»،قال:قلت:و الذی بعثک بالحقّ لقد بتنا لیلتنا هذه ما لنا عشاء،قال:«فاذهب إلی صاحب صدقة بنی زریق فقل له فلیدفعها إلیک و أطعم ستّین مسکینا و انتفع ببقیّتها»،(سنن ابن ماجه:ج 1 ص 666 ب 25 من کتاب الطلاق ح 2062).

هذا و الروایة قد استند إلیها الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط،کتاب الظهار،فراجع إن شئت.

الضمیر فی قوله«امرأته»یرجع إلی سلمة بن صخر.

یعنی أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله وافقه و لم ینکر علیه صحّة ظهاره،بل أمره بالتکفیر للمواقعة قبل انقضاء مدّة الظهار.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی سلخ رمضان.

الضمیر فی قوله«إقراره»یرجع إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.یعنی أنّ إقراره صلّی اللّه علیه و آله حجّة،کما أنّ فعله و قوله أیضا کذلک.

أی سواء وقّت الظهار بثلاثة أشهر أم بأقلّ منها أو بأزید منها.

فإنّ اللّه تعالی قال: وَ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا ،فعلّق عزّ و جلّ حلّ الوطی علی التکفیر لا علی شیء آخر کمضیّ المدّة.

یعنی أنّ الظهار لو وقع موقّتا کان حلّ الوطی بعد انقضاء المدّة حاصلا بلا حاجة إلی التکفیر.

أی انجرّ و انتهی إلی الحلّ.

الضمیر فی قوله«بغیره»یرجع إلی التکفیر.

اللازم(1)کالملزوم فی البطلان.

و ربّما فرق بین المدّة الزائدة علی ثلاثة أشهر(2)و غیرها(3)،لعدم المطالبة بالوطء قبلها(4)،و هی(5)من لوازم وقوعه(6)،و هو(7)غیر کاف فی تخصیص العموم.

[لا بدّ من شروط]

(و لا بدّ من حضور عدلین(8)) یسمعان الصیغة کالطلاق،فلو ظاهر و

المراد من«اللازم»هو الإفضاء إلی حلّ الوطی بغیر تکفیر،و هو باطل،کما أنّ الملزوم-و هو صحّة توقیت الظهار إلی مدّة معیّنة-أیضا باطل.

من حواشی الکتاب:قیل:إن زادت المدّة عن مدّة التربّص-و هو ثلاثة أشهر من حین المرافعة کما سیأتی-وقع الظهار،و إلاّ فلا(حاشیة سلطان العلماء رحمه اللّه).

حاشیة اخری:من حین المرافعة بعد أربعة أشهر أو مطلقا(الحدیقة).

أقول:اعلم أنّ حقّ المواقعة للزوجة إنّما هو فی أربعة أشهر لا الأقلّ منها،فالمراد من ثلاثة أشهر هنا-کما قد ظهر لک-هو مدّة الإمهال من الحاکم.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی ثلاثة أشهر.

یعنی أنّ الزوجة لا حقّ لها أن تطالب الزوجة بالمواقعة قبل هذه الثلاثة الأشهر التی هی مدّة الإمهال للزوج بعد المرافعة إلی الحاکم.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی المطالبة.

أی من لوازم وقوع الظهار،فإذا فقد اللازم فقد الملزوم.

یعنی أنّ الاستدلال المذکور و القول بعدم وقوع توقیت الظهار بالأقلّ من ثلاثة أشهر لا یکفی فی تخصیص العمومات الدالّة علی جواز توقیته بالأقلّ منها أیضا.

شروط صحّة الظهار

أی من شرائط صحّة الظهار سماع العدلین کالطلاق.

لم یسمعه الشاهدان وقع(1)لاغیا، (و کونها(2)طاهرا من الحیض و النفاس) مع حضور الزوج أو حکمه(3)،و عدم الحبل(4)کالطلاق،و کان علیه(5)أن ینبّه علیه،و لعلّه أهمله(6)لظهور أنّ هذه شرائط الطلاق، (و أن لا یکون(7) قد قربها فی ذلک الطهر(8)) مع حضوره(9)أیضا کما سبق(10)،فلو غاب و

أی وقع الظهار لغوا بلا فائدة.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّة فی قوله«من حضور عدلین».

أی مع ما هو بحکم الحضور،مثل تمکّن الزوج من الاطّلاع علی حال الزوجة فی السفر.

و لا یخفی عدم استقامة قول الشارح رحمه اللّه«أو حکمه»،فإنّه لا معنی لاشتراط«حکم حضور الزوج»،بل الشرط هو«ما هو بحکم الحضور».

الموجود فی بعض النسخ هو«عدم الحمل»،و المعنی واحد.

أی کان علی المصنّف رحمه اللّه أن ینبّه علی عدم الحبل.

یعنی أن المصنّف رحمه اللّه لعلّه أهمل ذکر اشتراط عدم الحبل،لظهور شرائط الطلاق،و لأنّ شرائط الطلاق هی شرائط الظهار أیضا.

أی من شرائط صحّة الظهار هو أن لا یواقعها فی الطهر الذی یظاهرها فیه.

و لا یخفی أنّ مادّة«ق ر ب»بمعنی الدنوّ لیست بمتعدّیة،فلا بدّ من استعمالها مع «من»مثلا فی مقام التعدیة،و ممّا ذکرنا یظهر وجه هذه الحاشیة المنقولة ذیلا عن الحدیقة:«أی قرب منها».

أی الطهر الذی یقع الظهار فیه.

أی مع حضور الزوج،فلو لم یحضر لم یمنع من وقوعه فیه کالطلاق.

أی کما تقدّم هذا الشرط فی کتاب الطلاق.

ظنّ انتقالها منه(1)إلی غیره وقع منه مطلقا(2)، (و أن یکون المظاهر(3) کاملا) بالبلوغ و العقل (قاصدا) ،فلا یقع ظهار الصبیّ و المجنون و فاقد القصد بالإکراه(4)و السکر و الإغماء و الغضب إن اتّفق(5).

[یصحّ من الکافر]

(و یصحّ(6)من الکافر) علی أصحّ القولین،للأصل(7)و العموم(8)و عدم المانع،إذ لیس(9)عبادة یمتنع وقوعها(10)منه.

و منعه(11)الشیخ،...

یعنی أنّ الزوج لو ظنّ انتقال الزوجة من طهر المواقعة إلی غیره صحّ منه الظهار فیه.

سواء صادف الظهار طهر المواقعة أم لا.

یعنی أنّ الزوج الذی یظاهر من زوجته یشترط کماله بالبلوغ و العقل،فلا اعتبار لظهار الصبیّ و المجنون.

کمن هو فاقد للقصد بسبب الإجبار و غیره.

یعنی إن اتّفق فقد القصد بالغضب.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الظهار.

أی لأصالة الصحّة فی ظهار الکافر.

أی لعموم الآیة و الأخبار.

اسم«لیس»هو الضمیر العائد إلی الظهار.یعنی أنّ الظهار لیس من العبادات حتّی لا تصحّ من الکافر الممتنع منه قصد القربة.

الضمیر فی قوله«وقوعها»یرجع إلی العبادة،و فی قوله«منه»یرجع إلی الکافر.

الضمیر فی قوله«منعه»یرجع إلی وقوع الظهار من الکافر.یعنی أنّ الشیخ رحمه اللّه منع وقوع الظهار من الکافر بأدلّة ثلاثة:

أ:عدم إقراره بالشرع،و الظهار حکم شرعیّ.-

لأنّه(1)لا یقرّ بالشرع،و الظهار حکم شرعیّ،و لأنّه لا تصحّ منه الکفّارة، لاشتراط نیّة القربة فیها(2)فیمتنع منه الفئة،و هی من لوازم وقوعه(3).

و یضعّف(4)بأنّه من قبیل الأسباب،و هی(5)لا تتوقّف علی اعتقادها، و التمکّن(6)من التکفیر متحقّق بتقدیمه(7)الإسلام،لأنّه(8)قادر علیه،و لو لم یقدر علی العبادات لامتنع تکلیفه(9)بها عندنا،و إنّما تقع منه باطلة،لفقد شرط مقدور(10).

-ب:عدم صحّة الکفّارة منه،و هی من لوازم وقوع الظهار.

ج:امتناع الفئة من الکافر،لأنّ الفئة مشروطة بأداء الکفّارة الممتنع وقوعها منه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الکافر.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الکفّارة.

یعنی أنّ الفئة من لوازم وقوع الظهار،و بانتفاء اللازم یستکشف انتفاء الملزوم.

یعنی أنّ استدلال الشیخ رحمه اللّه علی عدم وقوع الظهار من الکافر یضعّف بأنّ الظهار من قبیل الأسباب،و هی لا تتوقّف علی اعتقادها.

الضمیران فی قولیه«و هی»و«اعتقادها»یرجعان إلی الأسباب.

هذا جواب عن عدم وقوع الکفّارة من الکافر بأنّه یقدر علی أن یقبل الإسلام،ثمّ یؤدّی الکفّارة مع شرائطها.

أی بتقدیم الکافر الإسلام قبل التکفیر.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الکافر،و فی قوله«علیه»یرجع إلی الإسلام.

أی لامتنع تکلیف الکافر بالعبادات و الحال أنّ الکفّار مکلّفون بالفروع،کما أنّهم مکلّفون بالاصول أیضا،و یعاقبون علی ترک کلیهما یوم القیامة.

صفة لقوله«شرط»،و المراد منه هو الإسلام،فإنّ الکافر قادر علی الإسلام.

[الأقرب صحّته بملک الیمین]

(و الأقرب صحّته(1)بملک الیمین) و لو مدبّرة أو أمّ ولد،لدخولها(2) فی عموم وَ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ (3)کدخولها(4)فی قوله تعالی:

وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ (5)،فحرمت أمّ الموطوءة بالملک،و لصحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما علیه السّلام،قال:و سألته عن الظهار علی الحرّة و الأمة،فقال:

«نعم»(6)،و هی(7)تشمل الموطوءة بالملک و الزوجیّة(8).

و ذهب جماعة إلی عدم وقوعه(9)علی ما لا یقع علیه الطلاق،لأنّ

یعنی أنّ الأقرب صحّة الظهار بملک الیمین،بمعنی أنّ المولی له أن یظاهر من أمته المملوکة له.

الضمیر فی قوله«لدخولها»یرجع إلی الأمة،کما هو مقتضی العبارة،فمرجع الضمیر أمر معنویّ لا لفظیّ.یعنی أنّ الأمة المملوکة داخلة فی عموم نِسٰائِهِمْ فی الآیة.

الآیة 3 من سورة المجادلة.

الضمیر فی قوله«کدخولها»یرجع إلی الأمة المملوکة.یعنی أنّ المملوکة داخلة فی عموم نِسٰائِکُمْ فی هذه الآیة أیضا.

الآیة 23 من سورة النساء.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 520 ب 11 من أبواب کتاب الظهار ح 2.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الأمة.یعنی أنّ الأمة أعمّ من الموطوءة بالملک أو بالزوجیّة،فیصحّ الظهار بملک الیمین أیضا.

أی فیما إذا تزوّج رجل بأمة،فوطیه لها إنّما هو بالزوجیّة لا بکونها أمة له.

الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع إلی الظهار.یعنی أنّ الظهار-علی رأی جماعة- لا یقع علی من لا یقع علیه الطلاق،فالأمة لا یقع علیها الظهار،لکونها لا یقع علیها الطلاق.

المفهوم من«النساء»(1)الزوجة،و لورود السبب فیها(2)،و لروایة حمزة بن حمران عن الصادق علیه السّلام فیمن یظاهر من أمته،قال:«یأتیها،و لیس علیه شیء»(3)،و لأنّ الظهار کان فی الجاهلیّة طلاقا،و هو(4)لا یقع بها،و للأصل(5).

و یضعّف(6)بمنع الحمل علی الزوجة و قد سلف(7)،و السبب(8)

یعنی أنّ المفهوم من النساء هو الأزواج،فلا یشمل الإماء.

فإنّ آیة الظهار نزلت فی مورد الزوجة،فلا تشمل الأمة.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن حمزة بن حمران قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل جعل جاریته علیه کظهر امّه،قال:یأتیها،و لیس علیه شیء(الوسائل:ج 15 ص 521 ب 11 من أبواب کتاب الظهار ح 6).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:قال الشیخ:هذا محمول علی أنّه أخلّ بشرائط الظهار من الشاهدین أو الطهر أو غیر ذلک،انتهی.و یمکن حمله علی قصد الخلف بالظهار،أو إرادة إرضاء الزوجة.

ملخّص هذا الکلام بالأخیر هو أنّ الظهار کان فی الجاهلیّة لا یقع علی المملوکة.

المراد من«الأصل»إمّا استصحاب الحلّیّة عند الشکّ فی زوالها بوقوع الظهار الموجب للحرمة،أو أصالة براءة الذمّة من الکفّارة.

یعنی أنّ الاستدلال المذکور علی عدم وقوع الظهار علی المملوکة بمنع شمول النساء للأمة یضعّف.

أی تقدّم منع حمل النساء علی الزوجة خاصّة فی قول الشارح رحمه اللّه فی الصفحة 223 «لدخولها فی عموم وَ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ» .

ردّ علی قوله«لورود السبب فیها»،و خلاصة الردّ هو عدم مخصّصیّة المورد.

لا یخصّص و قد حقّق فی الاصول،و الروایة ضعیفة السند(1)،و فعل(2) الجاهلیّة لا حجّة فیه،و قد نقل أنّهم(3)کانوا یظاهرون من الأمة أیضا،و الأصل(4)قد اندفع بالدلیل.

و هل یشترط کونها(5)مدخولا بها؟قیل:لا،للأصل(6)و العموم(7).

[المرویّ اشتراط الدخول]

(و المرویّ) صحیحا (اشتراط الدخول) ،فروی محمّد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما علیهما السّلام قال:«لا یکون ظهار و لا إیلاء حتّی یدخل بها»(8)،و فی صحیحة الفضیل بن یسار أنّ الصادق علیه السّلام قال:«لا یکون

و وجه الضعف هو وقوع ابن بکیر فی سندها،و هو فطحیّ المذهب.

جواب عن قوله«لأنّ الظهار کان فی الجاهلیّة طلاقا».

یعنی نقل أنّ أهل الجاهلیّة کانوا یظاهرون من الأمة أیضا.

ردّ علی الاستدلال بالأصل بأنّه مندفع بالدلیل.

یعنی هل یشترط فی صحّة الظهار کون الزوجة مدخولا بها؟قال بعض بعدم اشتراط ذلک.

یعنی أنّ الأصل یقتضی عدم الاشتراط.

و هو عموم الأدلّة من الآیة و الأخبار.

ذیل هذه الروایة تنبیهات لا بدّ من التعرّض لها:

أ:ظاهر عبارات الشارح رحمه اللّه هو أنّ ألفاظ صحیحتی محمّد بن مسلم و الفضیل بن یسار مشترکة حرفا بحرف و لیس کذلک،فإنّ صحیحة ابن مسلم بهذه الألفاظ لا توجد فی شیء من کتبنا الروائیّة،و یبعد حمل هذا الخطأ علی سهو الکتّاب و النسّاخ،فلا بدّ من أن یکون من طغیان قلم الشارح.

ب:صحیحة محمّد بن مسلم منقولة فی التهذیب هکذا:-

ظهار و لا إیلاء حتّی یدخل بها»(1).

و هذا(2)هو الأصحّ،و هو(3)مخصّص للعموم(4)،بناء علی أنّ خبر الواحد حجّة،و یخصّص عموم الکتاب(5).

(و یکفی الدبر(6)) ،...

-الحسین بن سعید عن صفوان عن حریز عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر أو عن أبی عبد اللّه علیهما السّلام قال:فی المرأة التی لم یدخل بها زوجها قال:لا یقع علیها إیلاء و لإظهار(التهذیب،الطبعة الحدیثة:ج 8 ص 21).

و هذه الروایة-کما تری-صریحة فی المقصود،لکن أین ألفاظها من ألفاظ صحیحة ابن یسار؟!

ج:ذکر الشیخ الحرّ رحمه اللّه هذه الروایة بعد نقله صحیحة ابن یسار عن الکافی،و قال فی صدرها:«و بإسناده عن الحسین بن سعید...إلخ»،و هذه العبارة-لا سیّما بملاحظة ما جرت علیه عادة صاحب الوسائل رحمه اللّه-توهم أنّ الروایة الثانیة-و هی صحیحة ابن مسلم-أیضا منقولة فی الکافی و لیس کذلک،فإنّها منقولة فی التهذیب خاصّة.

هذه الروایة منقولة فی الوسائل:ج 15 ص 516 ب 8 من أبواب کتاب الظهار ح 1.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو اشتراط الدخول فی صحّة الظهار.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المرویّ صحیحا.

یعنی أنّ الروایة الصحیحة مخصّصة للعمومات،مثل قوله تعالی: اَلَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ .

یعنی أنّ تخصیص عموم الکتاب بخبر الواحد مبنیّ علی حجّیة خبر الواحد أوّلا،و علی جواز تخصیص عمومات الکتاب بخبر الواحد ثانیا.

یعنی أنّ الدخول فی الدبر أیضا-بناء علی القول باشتراط الدخول فی صحّة الظهار-یکفی.

لصدق الوطء به کالقبل(1).

[یقع الظهار بالرتقاء و القرناء و المریضة]

(و یقع الظهار بالرتقاء(2)و القرناء(3)و المریضة التی لا توطأ) کذا(4) ذکره المصنّف و جماعة،و هو(5)یتمّ علی عدم اشتراط الدخول،أمّا علیه(6)فلا،لإطلاق النصّ(7)باشتراطه(8)من غیر فرق بین من یمکن ذلک(9)فی حقّه بالنظر إلیه(10)و إلیها و غیره(11)،و لکن ذکر ذلک(12)من

یعنی أنّ الدخول فی الدبر یصدق به الوطی،و هو من هذه الحیثیّة یکون کالقبل.

الرّتق هو أن یکون الفرج ملتحما بحیث لم یکن فیه مدخل للذکر.

القرن هو أن یکون فی الفرج عظم کالسنّ یمنع من الدخول.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه و جماعة ذکروا وقوع الظهار علی الرتقاء و القرناء و المریضة الکذائیّة مع قوله«و المرویّ اشتراط الدخول».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی وقوع الظهار علی الرتقاء و القرناء و المریضة الکذائیة.

یعنی بناء علی اشتراط الدخول فی صحّة وقوع الظهار لا یتمّ القول بوقوعه علی المذکورات.

و المراد من«النصّ»هو صحیحة محمّد بن مسلم و صحیحة الفضیل بن یسار المنقولتان فی الصفحة 225.

یعنی أنّ النصّ من حیث اشتراط الدخول فی صحّة الظهار مطلق.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الدخول.

أی بالنظر إلی الزوج و بالنظر إلی الزوجة.

أی و بین من لا یمکن الدخول فی حقّه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو وقوع الظهار علی المذکورات.

اشتراط الدخول کالمصنّف(1)،و من توقّف(2)کالعلاّمة و المحقّق.

و یمکن أن یکون قول المصنّف هنا من هذا القبیل(3).

و کیف کان فبناء الحکم(4)علی اشتراط الدخول غیر واضح(5)،و القول بأنّه إنّما یشترط حیث یمکن(6)تحکّم(7).

و مثله(8)حکمهم بوقوعه من الخصیّ و المجبوب(9)،حیث یمتنع الوطء منهما.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه ذکر وقوع الظهار علی المذکورات مع اشتراطه الدخول فی صحّته.

فإنّ العلاّمة و المحقّق رحمهما اللّه توقّفا فی اشتراط الدخول،و مع ذلک ذکرا وقوع الظهار علی المذکورات.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه ذکر صحّة وقوعه علیهنّ مع أنّه یتوقّف فی اشتراط الدخول کالعلاّمة رحمه اللّه،ألا تری أنّه رحمه اللّه نسب اشتراط الدخول إلی الروایة حیث قال فیما تقدّم فی الصفحة 225«و المرویّ اشتراط الدخول».

یعنی أنّ بناء الحکم بوقوع الظهار علی المذکورات مع اشتراط الدخول فیه غیر واضح.

لأنّه لا یمکن الحکم بوقوع الظهار علی المذکورات مع اشتراط الدخول فیه.

حتّی تصحّ دعوی وقوع الظهار علی المذکورات مع الاشتراط المذکور.

خبر لقوله«القول».

أی مثل القول بوقوع الظهار علی الرتقاء و القرناء و المریضة التی لا توطأ هو القول بوقوعه من الخصیّ و المجبوب،فإنّ هذا القول-بناء علی اشتراط الدخول فی الظهار-أیضا لا یصحّ.

أی المقطوع الآلة،و الخصیّ هو المسلول الخصیتین.

[تجب الکفّارة بالعود]

(و تجب الکفّارة(1)بالعود،و هی(2)) -أنّث الضمیر لتوسّطه بین مذکّر و مؤنّث أحدهما مفسّر للآخر،قاعدة مطّردة(3)-،أی المراد من العود (إرادة(4)الوطء) لا بمعنی وجوبها(5)مستقرّا بإرادته(6)،بل (بمعنی تحریم وطئها(7)حتّی یکفّر) ،فلو عزم(8)و لم یفعل و لم یکفّر،ثمّ بدا(9)له فی ذلک

وجوب الکفّارة

یعنی أنّ الکفّارة تجب علی المظاهر إذا أراد وطی زوجته المظاهرة.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی العود.و قد بیّن الشارح رحمه اللّه وجه تأنیثه فی قوله«أنّث الضمیر...إلخ».

فإنّ القاعدة المطّردة الشائعة بین الادباء هو أنّ الأمر إذا دار بین رعایة المرجع أو الخبر من حیث التذکیر و التأنیث و المقام مقام التفسیر فمراعاة الخبر فیه أولی عندهم من مراعات المرجع.

خبر لقوله«هی».یعنی أنّ المراد من العود إلی الزوجة هو إرادة الوطی.

الضمیر فی قوله«وجوبها»یرجع إلی الکفّارة.یعنی أنّ الکفّارة لا تجب علی ذمّة الزوج بمحض إرادة الوطی و لو لم یفعله.

أی لا یستقرّ وجوب أداء الکفّارة فی ذمّته بإرادة الوطی خاصّة.

یعنی أنّ المراد هو حرمة وطیها قبل التکفیر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی أنّ الزوج لو عزم علی الوطی،لکن لم یفعل و لم یکفّر،ثمّ طلّقها سقطت عنه الکفّارة.

قوله«بدا»من بدا،یبدو،بدوّا،بداء،بدوا و بداءة له فی أمر:خطر له فیه رأی، و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الزوج المظاهر،و المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو العزم.

فطلّقها سقطت(1)عنه الکفّارة.

و رجّح(2)فی التحریر استقرارها(3)به محتجّا بدلالة الآیة-و هی قوله تعالی: ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ (4)-علیه(5).

و فی الدلالة(6)علیه نظر،و إنّما ظاهرها(7)وجوبها بالعود قبل أن یتماسّا لا مطلقا(8)،و إنّما یحرم الوطء علیه(9)به لا علیها(10)إلاّ أن تکون(11)معاونة له علی الإثم...

قوله«سقطت»جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو عزم»و ما عطف علیه،و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الزوج المظاهر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العلاّمة رحمه اللّه.یعنی أنّ العلاّمة رجّح فی کتابه(التحریر) القول باستقرار الکفّارة فی ذمّة الزوج المظاهر بمحض العزم و لو لم یفعل.

الضمیر فی قوله«استقرارها»یرجع إلی الکفّارة،و فی قوله«به»یرجع إلی العزم.

الآیة 3 من سورة المجادلة.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«بدلالة»،و ضمیر المجرور یرجع إلی استقرار الکفّارة بمجرّد العزم.

یعنی فی دلالة الآیة علی استقرار الکفّارة بمجرّد العزم علی الوطی إشکال.

یعنی أنّ ظاهر الآیة هو وجوب الکفّارة قبل الوطی.

أی لیس ظاهرها وجوب الکفّارة بمحض العزم علی الوطی و لو لم یطأها.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الزوج،و فی قوله«به»یرجع إلی الظهار.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الزوجة.یعنی أنّ الوطی یحرم بسبب الظهار علی الزوج لا علی الزوجة.

اسم«تکون»هو الضمیر العائد إلی الزوجة،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الزوج.-

فیحرم لذلک(1)لا للظهار،فلو تشبّهت(2)علیه علی وجه(3)لا یحرم علیه، أو استدخلته(4)و هو نائم لم یحرم علیها،لثبوت الحلّ لها قبله(5)،و الأصل(6)بقاؤه.

و یفهم من قوله(7):«بمعنی تحریم وطئها حتّی یکفّر»أنّ غیر الوطء(8) من ضروب(9)الاستمتاع لا یحرم علیه،و هو(10)أحد القولین فی المسألة،

-یعنی إلاّ أن تکون الزوجة معاونة للزوج علی فعله المحرّم،فإذا یحرم علیها من باب المعاونة المنهیّ عنها فی قوله تعالی: وَ لاٰ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ .

المشار إلیه فی قوله«لذلک»هو المعاونة علی الإثم.

یعنی أنّ الزوجة إن اشتبهت علی زوجها-کما إذا کانت فی ظلمة و لم یعرفها الزوج فوطئها و هی تعلم بکون الزوج مظاهرا-لم تکن الزوجة آثمة.

بأن لا یکون من موارد الاحتیاط و الاجتناب مثل مورد العلم الإجمالیّ.

و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الزوج.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوج.یعنی أنّ الزوجة إذا استدخلت فی حال نوم الزوج لم یحرم ذلک علیها،لعدم صدق المعاونة علی الإثم.

یعنی أنّ الوطی کان حلالا للزوجة قبل الظهار،فیستصحب الحلّ لها عند الشکّ بعد الظهار.

المراد من«الأصل»هو استصحاب الحلّ.و الضمیر فی قوله«بقاؤه»یرجع إلی الحلّ.

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.

قوله«أنّ غیر الوطء...إلخ»یؤوّل إلی مصدر یکون نائب فاعل لقوله«یفهم».

أی من أقسام الاستمتاع،مثل التقبیل و التفخیذ و غیرهما.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی عدم حرمة ضروب الاستمتاع من الزوجة-

لظاهر قوله تعالی: مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا (1)،إذ الظاهر منه(2)الوطء،کما فی قوله تعالی: مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ (3)و إن کان(4)بحسب اللغة أعمّ منه،حذرا(5)من الاشتراک.

و لا یرد(6)استلزامه النقل و الاشتراک خیر منه،لأنّا نجعله(7)متواطئا

-بغیر الوطی.یعنی أنّ أحد القولین فی المسألة هو عدم حرمة ذلک فی مقابل القول بحرمتها کلّها.

الآیة 3 من سورة المجادلة.

یعنی أنّ الظاهر من معنی التماسّ هو الوطی لا مطلق الاستمتاعات.

الآیة 237 من سورة البقرة،فإنّ المسّ فی هذه الآیة ظاهر فی الوطی.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی المسّ.یعنی أنّ ظاهر المسّ هو الوطی و إن کان معناه فی اللغة أعمّ من الوطی.

مسّ الشیء مسّا و مسیسا:لمسه(أقرب الموارد).

یعنی أنّا مع کون المسّ فی اللغة أعمّ من الوطی نذهب إلی القول بکونه مشترکا معنویّا،للحذر من القول بکونه مشترکا لفظیّا بین الوطی تارة و بین سائر الاستمتاعات اخری،فإنّ الأمر إذا دار بین المشترک المعنویّ و اللفظیّ کان القول بالاشتراک المعنویّ أولی،لافتقار الاشتراک اللفظیّ إلی وصفین-لا أقلّ-علی حدة.

دفع وهم.حاصل الوهم أنّ المسّ موضوع فی اللغة للأعمّ،فإذا قلنا باختصاصه بالوطی لزم أحد الأمرین:إمّا القول بالاشتراک اللفظیّ،أو النقل-بمعنی نقله من المعنی العامّ إلی المعنی الخاصّ-مع أنّ الاشتراک أولی،لأنّه خیر من النقل(تعلیقة السیّد کلانتر).

هذا دفع للوهم المذکور فی الهامش السابق بأنّا نجعل المسّ متواطیا یشمل الأفراد-

علی معنی یشترک فیه کثیر،و هو(1)تلاقی الأبدان مطلقا(2)،و إطلاقه(3) علی الوطء استعمال(4)اللفظ فی بعض أفراده،و هو(5)أولی منهما(6)و من المجاز(7)أیضا.

و منه یظهر(8)جواب ما احتجّ به(9)الشیخ علی تحریم الجمیع،استنادا

-الکثیرة،و إطلاقه علی الوطی یکون بمعنی استعمال المتواطی فی بعض أفراده لا بمعنی نقله عن معناه الموضوع حتّی یرد الوهم المذکور.

یعنی أنّ المعنی الذی یشترک فیه کثیر من الأفراد هو تلاقی الأبدان مطلقا.

وطیا کان التلاقی أم لا.

الضمیر فی قوله«إطلاقه»یرجع إلی المسّ.یعنی أنّ إطلاق المسّ علی الوطی-بعد کون معناه کلّیّا متواطیا-استعمال له فی بعض أفراده،لأنّه یطلق علی جمیع أفراده بالتساوی و من دون تشکیک.

خبر لقوله«إطلاقه».یعنی أنّ هذا هو استعمال اللفظ فی بعض أفراده،و لیس من النقل بشیء.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی استعمال اللفظ فی بعض أفراده بجعل معناه کلّیّا متواطیا.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی النقل و الاشتراک اللفظیّ.

یعنی أنّ استعمال اللفظ فی بعض أفراد معانیه أولی من المجاز أیضا.

و الحاصل أنّ استعمال المسّ فی الوطی-و هو بعض أفراد معناه-أولی من القول بتحقّق النقل أو الاشتراک اللفظیّ أو المجاز فیه.

أی و من حمل المسّ علی الوطی یظهر جواب احتجاج الشیخ رحمه اللّه علی تحریم جمیع الاستمتاعات من الزوجة بالاستناد إلی إطلاق المسّ المنهیّ عنه فی الآیة.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی«ما»الموصولة.

إلی إطلاق المسیس(1)،و أمّا الاستناد إلی تنزیلها(2)منزلة المحرّمة مؤبّدا فهو مصادرة.

هذا(3)کلّه إذا کان الظهار مطلقا،أمّا لو کان مشروطا(4)لم یحرم حتّی یقع الشرط،سواء کان الشرط الوطء(5)أم غیره(6).

ثمّ إن کان هو(7)الوطء تحقّق بالنزع،فتحرم المعاودة قبلها(8)،و لا تجب(9)قبله و إن طالت مدّته علی أصحّ القولین،حملا علی المتعارف(10).

مسّ الشیء مسّا و مسیسا و مسّیسی:لمسه و أفضی إلیه بیده من غیر حائل و أصابه و اختبره،فهو ماسّ و هی ماسّة،و قیل:اللمس خاصّ بالید،و المسّ عامّ فیها و فی سائر الأعضاء(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«تنزیلها»یرجع إلی الزوجة المظاهرة.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو ما قیل من وجوب الکفّارة قبل الوطی.یعنی أنّ هذا فی فرض کون الظهار مطلقا،بأن یقول الزوج:أنت علیّ کظهر امّی مثلا.

فإذا قال:أنت علیّ کظهر امّی إن فعلت کذا مثلا لم یحرم الوطی حتّی یقع الشرط.

بأن یقول:أنت علیّ کظهر امّی إن وطئتک.

کما إذا قال:أنت علیّ کظهر امّی إن ذهبت إلی السوق مثلا.

ضمیر«هو»یرجع إلی الشرط.یعنی أنّ الشرط لو کان هو الوطی تحقّق بالنزع بعد الدخول لا بالدخول.

الضمیر فی قوله«قبلها»یرجع إلی الکفّارة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الکفّارة،و الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی النزع.

یعنی أنّ الکفّارة لا تجب قبل النزع و إن طال زمن المباشرة.

فإنّ المتعارف هو تحقّق إتمام الوطی بالإخراج.

[لو وطئ قبل التکفیر]

(و لو وطئ قبل التکفیر) عامدا حیث یتحقّق التحریم(1) (فکفّارتان(2)) ،إحداهما للوطء(3)،و الاخری للظهار(4)،و هی(5)الواجبة بالعزم.

و لا شیء علی الناسی(6)،و فی الجاهل وجهان،من أنّه(7)عامد،و عذره(8)فی کثیر من نظائره.

(و لو کرّر(9)الوطء) قبل التکفیر عن الظهار و إن کان قد کفّر عن الأوّل(10)...

کما إذا کان الظهار مطلقا أو مشروطا بشرط محقّق.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو وطئ».

أی إحدی الکفّارتین تجب للوطی.

یعنی أنّ الموجب للکفّارة الثانیة هو الظهار.

یعنی أنّ موجب الکفّارة الثانیة التی تجب للظهار هو عزمه علی الوطی.

و هو الذی ینسی الظهار و یطأ الزوجة.

یعنی أنّ الجاهل عامد فی فعله و لو جهل الحکم أو الموضوع،فتجب علیه الکفّارتان.

هذا هو وجه عدم وجوب الکفّارة علی الجاهل،و هو أنّ الجاهل معذور فی کثیر من الموارد کجهله بنجاسة ثوبه أو بدنه و هو یصلّی و کالجاهل بالغصب و غیر ذلک من الموارد التی یکون الجاهل فیه معذورا،و ما نحن فیه أیضا هو من موارد عذره.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج المظاهر.یعنی أنّ الزوج المظاهر لو کرّر الوطی قبل التکفیر عن الظهار تکرّرت الکفّارة الواحدة.

أی عن الوطی الأوّل.بمعنی أنّ الزوج المظاهر لو کفّر عن الوطی الأوّل و لم یکفّر-

(تکرّرت الواحدة(1)) ،و هی(2)التی وجبت للوطء دون کفّارة الظهار، فیجب علیه ثلاث للوطء الثانی(3)،و أربع(4)للثالث،و هکذا(5)،و یتحقّق تکراره(6)بالعود بعد النزع التامّ، (و کفّارة الظهار بحالها(7)) لا تتکرّر بتکرّر الوطء.

[لو طلّقها طلاقا بائنا أو رجعیّا و انقضت العدّة حلّت]

(و لو طلّقها(8)) طلاقا (بائنا أو رجعیّا و انقضت العدّة(9)حلّت(10)له من غیر تکفیر) ،لروایة(11)برید العجلیّ...

-عن الظهار،ثمّ وطئ الزوجة ثانیا أو أکثر وجبت الکفّارة مکرّرة لکلّ وطی قبل التکفیر عن الظهار.

أی تکرّرت الکفّارة الواحدة عن الوطی.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الکفّارة الواحدة،و المراد منها هو الکفّارة الواجبة للوطی فقط.

أی الوطی الثانی بعد الوطی الأوّل.

یعنی یجب علیه أربع کفّارات للوطی الثالث،ثلاث کفّارات للوطی ثلاث مرّات، و واحدة للظهار.

یعنی و هکذا یجب علیه خمس کفّارات للوطی الرابع قبل التکفیر عن الظهار...إلخ.

الضمیر فی قوله«تکراره»یرجع إلی الوطی.

یعنی أنّ کفّارة الظهار تبقی بحالها و هی لا تکرّر بتکرار الوطی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج المظاهر،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجة المظاهرة.

یعنی أنّ العدّة انقضت و الطلاق رجعیّ.

یعنی أنّ الزوجة حلّت للزوج بلا حاجة إلی التکفیر.

الروایة منقولة فی کتاب من لا یحضره الفقیه:-

و غیره(1)،و لصیرورته(2)بذلک(3)کالأجنبیّ،...

-روی ابن محبوب عن أبی أیّوب الخزّاز عن برید بن معاویة قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته،ثمّ طلّقها تطلیقة،قال:إذا هو طلّقها تطلیقة فقد بطل الظهار،و هدم الطلاق الظهار،فقلت:فله أن یراجعها؟قال:نعم،هی امرأته،فإن راجعها وجب علیه ما یجب علی المظاهر من قبل أن یتماسّا،قلت:فإن ترکها حتّی یحلّ أجلها و تملک نفسها،ثمّ تزوّجها بعد ذلک،هل یلزمه الظهار من قبل أن یتماسّا؟قال:لا،قد بانت منه و ملکت نفسها،قلت:فإن ظاهر منها فلم یسمّها و ترکها لا یسمّها إلاّ أنّه یراها متجرّدة من غیر أن یمسّها،هل یلزمه فی ذلک شیء؟قال:هی امرأته و لیس بمحرّم علیه مجامعتها،و لکن یجب علیه ما یجب علی المظاهر قبل أن یجامعها و هی امرأته،قلت:فإن رفعته إلی السلطان؟فقالت:

إنّ هذا زوجی،قد ظاهر منّی و قد أمسکنی لا یمسّنی،مخافة أن یجب علیه ما یجب علی المظاهر؟فقال:لیس یجب علیه أن یجبره علی العتق و الصیام و الإطعام إذا لم یکن له ما یعتق و لا یقوی علی الصیام و لا یجد ما یتصدّق به،و إن کان یقدر أن یعتق فإنّ علی الإمام أن یجبره علی العتق و الصدقة من قبل أن یمسّها و من بعد أن یمسّها(من لا یحضره الفقیه،الطبعة الحدیثة:ج 3 ص 342 ح 6).

کالروایة المنقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال:سألته عن رجل ظاهر من امرأته،ثمّ طلّقها قبل أن یواقعها،علیه کفّارة؟قال:لا،الحدیث (الوسائل:ج 15 ص 517 ب 10 من أبواب کتاب الظهار ح 1).

الضمیر فی قوله«لصیرورته»یرجع إلی الزوج.و هذا دلیل آخر للحلّیّة من غیر التکفیر بعد الطلاق،و هو أنّ الزوج یصیر أجنبیّا بالنسبة إلی الزوجة بعد تطلیقها و انقضاء عدّتها.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو کلّ واحد من انقضاء عدّة الزوجة و تطلیقها طلاقا-

و استباحة الوطء(1)لیس بالعقد الذی لحقه التحریم.

و روی(2)أنّ ذلک(3)لا یسقطها(4)،و حملت(5)علی الاستحباب.

و لو راجع(6)فی الرجعیّة عاد التحریم قطعا.

[لو ظاهر من أمة هی زوجته ثمّ اشتراها]

(و کذا(7)لو ظاهر من أمة) هی زوجته (ثمّ اشتراها(8)) من مولاها، لاستباحتها(9)حینئذ بالملک،...

-بائنا.

یعنی أنّ إباحة وطئها بعد انقضاء عدّتها و نکاحها لا تکون بسبب العقد الذی لحقه الظهار و التحریم،بل تحصل بالعقد الجدید.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن علیّ بن جعفر،أنّه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته،ثمّ طلّقها بعد ذلک بشهر أو شهرین،فتزوّجت،ثمّ طلّقها الذی تزوّجها،فراجعها الأوّل،هل علیه الکفّارة للظهار الأوّل؟قال:نعم،عتق رقبة أو صیام أو صدقة(الوسائل:ج 15 ص 519 ب 10 من أبواب کتاب الظهار ح 9).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو العقد الجدید بعد انقضاء العدّة.

الضمیر الملفوظ فی قوله«لا یسقطها»یرجع إلی الکفّارة.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الروایة المنقولة آنفا فی الهامش 2 من هذه الصفحة.یعنی أنّ تلک الروایة حملت علی استحباب الکفّارة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج المظاهر.یعنی أنّ الزوج المظاهر لو راجع الزوجة فی العدّة الرجعیّة عاد التحریم.

أی و کذا تسقط الکفّارة لو ظاهر من أمة الغیر و قد تزوّجها،ثمّ اشتراها.

الضمیران فی قولیه«اشتراها»و«مولاها»یرجعان إلی الأمة.

أی لاستباحة الأمة المذکورة بعد شرائها بسبب الملک لا بالزوجیّة السابقة علی-

و بطلان(1)حکم العقد کما بطل حکم السابق(2)فی السابق.

و کذا یسقط(3)حکم الظهار لو اشتراها غیره و فسخ(4)العقد،ثمّ تزوّجها المظاهر(5)بعقد(6)جدید.

[یجب تقدیم الکفّارة علی المسیس]

(و یجب تقدیم الکفّارة علی المسیس) ،لقوله تعالی: مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا (7).

[لو ماطل بالعود أو التکفیر]

(و لو ماطل(8)) بالعود أو التکفیر(9)...

-الشراء.

عطف علی مدخول اللام الجارّة فی قوله«لاستباحتها».یعنی لبطلان حکم العقد.

أی کما بطل حکم العقد السابق بعد انقضاء العدّة فی المسألة السابقة المذکورة فی الصفحة 236 فی قوله«و لو طلّقها...إلخ».

یعنی و کذا یسقط حکم الظهار السابق لو اشتری الأمة المظاهرة منها غیر الزوج و فسخ العقد اللاحق به الظهار،ثمّ تزوّجها الزوج المظاهر منها بعقد جدید.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الغیر.

فاعل لقوله«تزوّجها»،و ضمیر المفعول یرجع إلی الأمة المظاهرة.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«تزوّجها».

وجوب تقدیم الکفّارة

الآیة 3 من سورة المجادلة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی أنّ الزوج المظاهر لو سوّف بالعود إلی الزوجة...إلخ.

فی النسخ الموجودة عندنا الخطّیّة و المطبوعة«أو التکفیر»،و الصواب«و التکفیر» -بالواو-،لأنّ العود لا یکون إلاّ بعد الکفّارة لا قبلها(تعلیقة السیّد کلانتر).

(رافعته(1)إلی الحاکم فینظره(2)ثلاثة أشهر) من حین المرافعة (حتّی یکفّر و یفیء(3)) ،أی یرجع عن الظهار مقدّما للرجعة(4)علی الکفّارة،کما مرّ(5)، (أو یطلّق و یجبره علی ذلک(6)بعدها) أی بعد المدّة(7) (لو امتنع(8)) .

فإن لم یختر أحدهما ضیّق(9)علیه فی المطعم و المشرب حتّی یختار أحدهما.

و لا یجبره علی أحدهما عینا،و لا یطلّق(10)عنه،کما لا یعترضه(11)لو

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوج.

أی یمهله الحاکم ثلاثة أشهر.

فاعله و فاعل ما قبله هو الضمیر العائد إلی الزوج.

أی و الزوج یقدّم قصد العود علی الکفّارة.

و قد تقدّم فی الصفحة 229 قول المصنّف رحمه اللّه«و تجب الکفّارة بالعود،و هی إرادة الوطء».

و لا یخفی أنّ قوله«یطلّق»منصوب،لکونه معطوفا علی مدخول«حتّی»فی قوله «حتّی یکفّر».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو أداء الکفّارة قبل الوطی أو الطلاق.

و المراد من قوله«المدّة»هو الثلاثة الأشهر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.

أی ضیّق الحاکم علی الزوج-بعد ما حبسه-فی الطعام و الشراب حتّی یختار إمّا الطلاق أو الفیء.

یعنی أنّ الحاکم لا یطلّق عن الزوج.

أی کما لا یجوز للحاکم أن یعترض الزوج إن صبرت الزوجة.

صبرت(1).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة.

---

[کتاب الإیلاء]

اشارة

کتاب(1)الإیلاء

[معنی الإیلاء]

(و) هو مصدر آلی یولی(2)إذا حلف مطلقا(3)،و شرعا(4) (هو الحلف علی ترک وطء الزوجة الدائمة(5)) المدخول بها(6)قبلا أو مطلقا(7) (أبدا(8) أو مطلقا) من غیر تقیید بزمان (أو زیادة(9)علی أربعة أشهر،للإضرار)

الإیلاء تعریف الإیلاء

المضاف خبر لمبتدإ مقدّر هو«هذا».

الإیلاء مصدر من آلی،یولی إیلاء و تألّی و ائتلی أیضا:حلف(أقرب الموارد).

سواء حلف علی ترک وطی زوجته،أو حلف علی غیره.

یعنی أنّ الإیلاء فی اصطلاح الشرع هو الحلف علی ترک وطی الزوجة...إلخ.

سیأتی عدم تحقّق الإیلاء الشرعیّ بالحلف علی ترک وطی الزوجة المتمتّع بها.

سیأتی کون الدخول بالزوجة شرطا فی الإیلاء الشرعیّ.

أی من دون تقیید الوطی بالقبل.

هذا ظرف لترک الوطی.یعنی أنّ المولی یحلف علی ترک الوطی دائما أو مطلقا.

هذا أیضا ظرف آخر لترک الوطی،بأن یحلف الزوج علی ترک الوطی أکثر من-

(بها(1)) ،فهو(2)جزئیّ من جزئیّات الإیلاء الکلّیّ أطلق علیه(3).

و الحلف فیه(4)کالجنس(5)یشمل الإیلاء الشرعیّ و غیره(6)، و المراد(7)الحلف باللّه تعالی،کما سیأتی.

و تقییده(8)بترک وطء الزوجة یخرج الیمین علی غیره(9)،فإنّه لا یلحقه(10)أحکام الإیلاء الخاصّة به،بل(11)حکم مطلق الیمین.

-أربعة أشهر.

یعنی أنّ الإیلاء یتحقّق إذا کان قصد الزوج من الحلف علی ترک وطی الزوجة هو الإضرار بها،فلو لم یکن کذلک لم یتحقّق الإیلاء الشرعیّ.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی الحلف المذکور المخصوص.یعنی أنّ الحلف المذکور فرد من أفراد الحلف المطلق الکلّیّ.

أی أطلق الإیلاء الکلّیّ علی فرد من أفراده.

أی فی التعریف المذکور.

أی بمنزلة الجنس.

و هو سائر مصادیق الحلف غیر ما عرّفناه علی حسب المصطلح الشرعیّ.

یعنی أنّ المراد من«الحلف»الواقع فی التعریف هو الحلف باللّه تعالی.

یعنی أنّ تقیید الإیلاء بالحلف علی ترک وطی الزوجة یخرج الحلف علی ترک غیر الوطی،فلا یکون الحلف علی ترک غیر الوطی إیلاء،و هذا هو کالفصل المأخوذ فی تعریف الإنسان.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الوطی.

یعنی أنّ الحلف علی ترک غیر الوطی لا تلحقه أحکام الإیلاء التی تختصّ به.

بل یلحق الحلف علی ترک الوطی حکم مطلق الیمین.

و إطلاق الزوجة یشمل الحرّة(1)و الأمة(2)المسلمة و الکافرة،و خرج بها(3)الحلف علی ترک وطء الأمة الموطوءة بالملک(4)،و بتقییدها(5) بالدائمة المتمتّع بها،فإنّ الحلف علی وطئهما(6)لا یعدّ إیلاء،بل یمینا مطلقا(7)،فیتبع الأولی فی الدین أو الدنیا(8)،...

أی یشمل الزوجة الحرّة.

أی یشمل الزوجة الأمة أیضا.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الزوجة.

فیخرج الحلف علی ترک وطی الأمة المملوکة عن تعریف الإیلاء،فإنّه لیس بإیلاء شرعیّ.

الضمیر فی قوله«بتقییدها»یرجع إلی الزوجة.یعنی أنّ الزوجة المتمتّع بها تخرج بتقیید الزوجة بکونها دائمة.

الضمیر فی قوله«وطئهما»یرجع إلی الأمة و المتمتّع بها.

لا یخفی أنّ الیمین-علی ما صرّح به أهل اللغة-مؤنّث،فکان علی الشارح رحمه اللّه أن یعامل مع هذه اللفظة معاملة المؤنّث،لکنّه رحمه اللّه قبل هذه العبارة و بعدها لم یعمل بمقتضی اللغة العربیّة و العجب أنّه-نفسه-عامل معها معاملة المؤنّث فیما سیأتی فی قوله بعد أسطر«دون الیمین المطلقة»،کما فعل المصنّف رحمه اللّه کذلک فی کتاب النذر فی قوله«و الیمین،و هی الحلف باللّه»و کذا فی کتاب القضاء فی قوله«القول فی الیمین لا تنعقد الیمین الموجبة للحقّ أو المسقطة...إلخ»،هذا و من المعلوم أنّ ذلک-و کم له من نظائر فی سائر الکتب أیضا-من مقتضی طبیعة الإنسان المخطئ الناسی،عصمنا اللّه من الخطایا و غفر لنا و لمعاشر علمائنا الماضین.

یعنی أنّ الیمین المطلقة یتبع ما هو أولی من حیث الدین أو الدنیا،فإن کان متعلّق الیمین المذکور علی خلاف الأولی فلا ینعقد.

فإن تساویا(1)انعقد یمینا یلزمه حکمه،و کذا(2)الحلف علی ترک وطء الدائمة مدّة لا تزید عن أربعة أشهر.

و زدنا فی التعریف قید«المدخول بها»(3)،لما هو المشهور بین الأصحاب من اشتراطه من غیر نقل خلاف فیه(4)،و قد اعترف المصنّف(5) فی بعض تحقیقاته بعدم وقوفه(6)علی خلاف فیه،و الأخبار الصحیحة(7) مصرّحة باشتراطه(8)فیه و فی الظهار،و قد تقدّم بعضها(9)،و قید القبل(10)

یعنی أنّ ترک متعلّق الیمین المطلقة و فعله لو کانا متساویین فی الأولویّة فی الدین أو الدنیا انعقدت الیمین المطلقة و تلحقها أحکامها و إلاّ-کما إذا حلف علی ترک واجب أو ارتکاب حرام-فلا.

یعنی أنّ الحلف علی ترک وطی الزوجة الدائمة مدّة لا تزید عن أربعة أشهر یتبع الأولویّة علی حسب ما بیّنّاه فی الهامش السابق.

فإنّ الشارح رحمه اللّه زاد فی تعریف المصنّف رحمه اللّه قوله«المدخول بها»تبعا للمشهور من اشتراطه فی انعقاد الإیلاء الشرعیّ.

یعنی أنّ الخلاف فی اشتراط الدخول فی الإیلاء لم ینقل.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه أیضا اعترف فی بعض تحقیقاته بعدم وقوفه علی خلاف فی شرطیّة الدخول فی الإیلاء.

الضمیر فی قوله«وقوفه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه،و فی قوله«فیه»یرجع إلی اشتراط الدخول.

یعنی أنّ الأخبار الصحیحة تدلّ علی اشتراط الدخول فی الإیلاء بالصراحة.

الضمیر فی قوله«باشتراطه»یرجع إلی الدخول،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الإیلاء.

أی تقدّم بعض الأخبار فی کتاب الظهار فی الصفحة 225.

قوله«قید القبل»عطف علی قوله«قید المدخول بها»،فیکون مفعولا لقوله«زدنا»فی-

أو مطلقا احترازا عمّا لو حلف علی ترک وطئها(1)دبرا،فإنّه لا ینعقد إیلاء، کما لا تحصل الفئة به(2).

و اعلم أنّ کلّ موضع لا ینعقد(3)إیلاء مع اجتماع شرائط الیمین یکون یمینا.

و الفرق بین الیمین و الإیلاء-مع اشتراکهما فی أصل الحلف و الکفّارة الخاصّة-جواز(4)مخالفة الیمین فی الإیلاء،بل وجوبها(5)علی وجه(6)

-قوله«و زدنا فی التعریف قید المدخول بها».یعنی أنّا زدنا فی تعریف الإیلاء قید القبل أو مطلقا مطلقا،للاحتراز عن الحلف علی ترک وطی الزوجة دبرا،فإنّه لا یکون إیلاء.

فلو حلف الزوج علی ترک وطی الزوجة دبرا لم یتحقّق الإیلاء.

یعنی أنّ الرجوع-إذا حلف علی ترک الوطی قبلا أو مطلقا و تحقّق الإیلاء- لا یتحقّق بالوطی دبرا.

قوله«لا ینعقد إیلاء...إلخ»جملة فعلیّة تصف قوله«موضع»،و من الواجب-علی حسب قواعد العربیّة-اشتمال الجملة التی تقع صفة لنکرة علی ضمیر راجع إلی الموصوف،فعلی هذا حقّ العبارة کان أن یقول«کلّ موضع لا ینعقد فیه إیلاء...إلخ».

الفوارق بین الإیلاء و الیمین المطلقة

خبر لقوله«الفرق».یعنی أنّ الفرق بین الإیلاء و الیمین المطلقة هو جواز مخالفة الیمین فی الإیلاء،بل وجوبها فیه دون الیمین المطلقة،فإنّ المخالفة فیها لا یکون جائزا.

الضمیر فی قوله«وجوبها»یرجع إلی المخالفة.

و هو التخییر بین المخالفة و بین الطلاق.

مع الکفّارة دون الیمین المطلقة،و عدم اشتراط انعقاده(1)مع تعلّقه بالمباح بأولویّته دینا أو دنیا أو تساوی طرفیه(2)،بخلاف الیمین(3)،و اشتراطه(4)بالإضرار بالزوجة،کما علم من تعریفه(5)،فلو حلف(6)علی ترک وطئها لمصلحتها کإصلاح لبنها أو کونها مریضة کان(7)یمینا لا إیلاء،و اشتراطه(8)بدوام عقد الزوجة دون مطلق الیمین(9)،و انحلال(10)الیمین

الضمیر فی قوله«انعقاده»یرجع إلی الإیلاء.یعنی أنّ الإیلاء لا یشترط فیه الأولویّة دینا أو دنیا،بخلاف الیمین المطلقة.

یعنی أنّ الإیلاء لا یشترط فیه کون متعلّقه متساوی الطرفین فی الدین أو الدنیا، فلا یذهب علیک أنّ قوله«تساوی طرفیه»معطوف علی قوله«أولویّته»،فیکون مدخولا للباء الجارّة المتعلّقة بقوله«عدم اشتراط انعقاده».

فإنّ الیمین المطلقة یشترط فیها کون متعلّقها أولی دینا أو دنیا أو متساوی الطرفین.

الضمیر فی قوله«اشتراطه»یرجع إلی الإیلاء.یعنی أنّ الفرق الآخر بین الإیلاء و مطلق الیمین هو اشتراط الإضرار بالزوجة فی الإیلاء دون الیمین المطلقة.

أی فی قول المصنّف رحمه اللّه فی تعریف الإیلاء فی أوّل الکتاب«للإضرار بها».

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و الضمیر فی قوله«وطئها»یرجع إلی الزوجة، و کذا فی قولیه«لمصلحتها»و«لبنها».

یعنی أنّ الحلف علی ترک وطی الزوجة لمصلحتها أو لکونها مریضة لا یکون إیلاء، بل یکون یمینا مطلقة.

یعنی أنّ الفرق الآخر بین الإیلاء و الیمین المطلقة هو اشتراط الإیلاء بدوام عقد الزوجة التی حلف علی ترک وطئها،بخلاف الیمین المطلقة.

ففی تحقّق الیمین المطلقة لا یشترط کون الزوجة دائمة.

بالرفع،عطف علی قوله«جواز مخالفة الیمین».یعنی أنّ الفرق الآخر بینهما هو-

علی ترک وطئها بالوطء دبرا مع الکفّارة دون الإیلاء إلی غیر ذلک من الأحکام المختصّة بالإیلاء المذکورة فی بابه(1).

[لا ینعقد الإیلاء إلاّ باسم اللّه تعالی]

(و لا ینعقد الإیلاء) کمطلق الیمین(2) (إلاّ باسم اللّه تعالی) المختصّ به(3)أو الغالب(4)،کما سبق تحقیقه فی الیمین لا بغیره(5)من الأسماء و إن کانت(6)معظمة،لأنّه(7)حلف خاصّ و قد قال صلّی اللّه علیه و آله:«من کان حالفا

-انحلال الیمین المطلقة بوطی الزوجة دبرا دون الإیلاء،فإنّه لا ینحلّ إلاّ بالوطی قبلا.

فتلخّص من جمیع ما ذکره الشارح أنّ الفرق بین الإیلاء و الیمین المطلقة یحصل بامور:

أ:جواز مخالفة الیمین فی الإیلاء دون الیمین المطلقة.

ب:عدم اشتراط انعقاد الإیلاء بالأولویّة دینا أو دنیا فی متعلّقه،بخلاف الیمین المطلقة.

ج:اشتراط الإضرار بالزوجة فی انعقاد الإیلاء دون الیمین المطلقة.

د:اشتراط انعقاد الإیلاء بکون الزوجة دائمة دون الیمین المطلقة.

ه‍:انحلال الیمین المطلقة بالوطی دبرا دون الإیلاء.

و:و غیر ذلک ممّا هو مختصّ بالإیلاء.

أی فی باب الإیلاء،کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی.

شروط الإیلاء

أی کما أنّ مطلق الیمین أیضا لا ینعقد إلاّ باسم اللّه تعالی.

أی الاسم الذی یختصّ به تعالی،و هو لفظ الجلالة(اللّه).

أی الاسم الغالب له تعالی،مثل«الرحمن».

یعنی أنّ الإیلاء لا ینعقد بغیر الاسم المختصّ به تعالی أو الغالب.

یعنی و إن کانت سائر الأسماء معظمة.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الإیلاء.یعنی أنّ الإیلاء حلف خاصّ له أحکام-

فلیحلف باللّه تعالی،أو فلیصمت(1)»(2).

و لا تکفی نیّته(3)،بل یعتبر کونه (متلفّظا به(4)) .

و لا یختصّ(5)بلغة،بل ینعقد (بالعربیّة و غیرها) ،لصدقه عرفا بأیّ لسان اتّفق.

[لا بدّ فی المحلوف علیه من اللفظ الصریح]

(و لا بدّ(6)فی المحلوف علیه) -و هو الجماع(7)فی القبل- (من اللفظ الصریح) الدالّ علیه(8) (کإدخال الفرج(9)فی الفرج) ،أو تغییب الحشفة فیه، (أو اللفظة المختصّة بذلک) لغة و عرفا،و هی(10)مشهورة.

(و لو تلفّظ بالجماع(11)أو الوطء و أراد الإیلاء...)

-و شروط.

أی فلیسکت عن الحلف.

و الروایة منقولة فی کتب العامّة،راجع عنها صحیح البخاریّ،کتاب الشهادات، ب 26؛صحیح مسلم،کتاب الأیمان ب 2؛سنن الدارمیّ،کتاب النذور ب 6 و...

الضمیر فی قوله«نیّته»یرجع إلی الحلف.

أی متلفّظا بالحلف باسم اللّه تعالی.

یعنی أنّ الحلف لا یختصّ بلغة،بل ینعقد بأیّ لغة کانت.

أی لا بدّ فی تحقّق الإیلاء من أن یکون المحلوف علیه مصرّحا به باللفظ الصریح الدالّ علیه.

یعنی أنّ المحلوف علیه فی الإیلاء هو ترک وطی الزوجة قبلا أو مطلقا.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الجماع.

أی إدخال ذکر الزوج فی فرج زوجته.

یعنی أنّ اللفظة الصریحة فی هذا المعنی مشهورة.

یعنی أنّ التلفّظ بالجماع أو الوطی مع إرادة الإیلاء کاف فی انعقاده.

(صحّ(1)) ،و إلاّ(2)فلا،لاحتمالهما(3)إرادة غیره،فإنّهما وضعا لغة لغیره(4)و إنّما کنی بهما(5)عنه،عدولا عمّا یستهجن إلی بعض لوازمه(6)،ثمّ اشتهر فیه عرفا فوقع(7)به مع قصده(8).

و التحقیق أنّ القصد معتبر فی جمیع الألفاظ و إن کانت صریحة(9)،فلا وجه لتخصیص اللفظین(10)به،و اشتراکهما(11)أو إطلاقهما لغة علی

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإیلاء.

یعنی و إن لم یرد من لفظ الجماع أو الوطی ذلک المعنی لا یصحّ الإیلاء،لأنّ هذین اللفظین محتملان لإرادة غیر الإیلاء أیضا.

ضمیر التثنیة فی قوله«لاحتمالهما»یرجع إلی الجماع و الوطی.یعنی أنّ معناهما أعمّ من ذلک،لأنّ الجماع یکون بمعنی الاجتماع مع الغیر فیشمل ذلک المعنی و غیره،و کذلک الوطی.

أی لغیر المعنی المذکور،و هو إتیان الزوجة قبلا أو دبرا.

فإنّ هذین اللفظین یکنی بهما عن إدخال الفرج فی الفرج،و لیسا بصریحین فیه.

فإنّ من لوازم الإدخال المذکور هو الجماع و الوطی بمعناهما اللغویّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإیلاء،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی کلّ من لفظی الجماع و الوطی.

الضمیر فی قوله«قصده»یرجع إلی الإیلاء.

یعنی أنّ قصد المعنی المذکور یجب حتّی فی الألفاظ الصریحة فی المعنی المراد،فلا وجه لاختصاص هذین اللفظین بذکر اعتبار القصد فیهما.

هما الجماع و الوطی،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی القصد.

الضمیران فی قولیه«اشتراکهما»و«إطلاقهما»یرجعان إلی الجماع و الوطی.

غیره(1)لا یضرّ مع إطباق العرف علی انصرافهما(2)إلیه،و قد روی أبو بصیر فی الصحیح عن الصادق علیه السّلام،قال:سألته عن الإیلاء ما هو؟فقال:

«هو أن یقول الرجل لامرأته:و اللّه لا اجامعک کذا و کذا»(3)الحدیث،و لم یقیّده(4)بالقصد،فإنّه(5)معتبر مطلقا(6)،بل أجاب(7)به فی جواب«ما

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی المعنی المخصوص المراد فی الإیلاء،و هو إتیان الزوجة.

فإنّ هذین اللفظین-الجماع و الوطی-ینصرفان إلی المعنی المخصوص عرفا.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر-یعنی المرادیّ-عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:

سألته عن الإیلاء ما هو؟فقال:هو أن یقول الرجل لامرأته:و اللّه لا اجامعک کذا و کذا،و یقول:لأغیظنّک،فیتربّص بها أربعة أشهر،ثمّ یؤخذ فیوقف بعد الأربعة أشهر،فإن فاء-و هو أن یصالح أهله-فإنّ اللّه غفور رحیم،و إن لم یفئ جبر علی أن یطلّق،و لا یقع طلاق فیما بینهما-و لو کان بعد أربعة أشهر-ما لم ترفعه إلی الإمام(الوسائل:ج 15 ص 541 ب 9 من أبواب کتاب الإیلاء ح 1).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإمام علیه السّلام و ضمیر المفعول یرجع إلی الإیلاء.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی القصد.

سواء کان فی الجماع أو الوطی أم غیرهما.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإمام علیه السّلام،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی لفظ الجماع.یعنی أنّ الإمام علیه السّلام أجاب بالجماع فی قوله:«و اللّه لا اجامعک...إلخ»بعد السؤال عن الحقیقة و الماهیّة،فلو کان القصد شرطا فی تحقّق ماهیّة الإیلاء لصرّح به الإمام علیه السّلام.

هو»المحمول علی نفس الماهیّة،فیکون حقیقة(1)الإیلاء،و دخول غیره(2)من الألفاظ الصریحة حینئذ(3)بطریق أولی،فلا ینافیه(4) خروجها(5)عن الماهیّة(6)المجاب بها(7).

نعم،یستفاد منه(8)أنّه لا یقع(9)بمثل المباضعة(10)و الملامسة و المباشرة التی یعبّر بها(11)عنه کثیرا و إن قصده(12)،لاشتهار اشتراکها(13)،

منصوب،لکونه خبرا لقوله«یکون».

یعنی فیدخل غیر لفظ الجماع من سائر الألفاظ الصریحة فی المعنی المخصوص بطریق أولی.

أی حین إذ کان الجماع حقیقة الإیلاء و ماهیّته.

الضمیر فی قوله«فلا ینافیه»یرجع إلی الحکم بالأولویّة.یعنی أنّ غیر لفظ الجماع من الألفاظ الصریحة أیضا یقع بها الإیلاء و إن لم تکن مذکورة فی جواب الإمام علیه السّلام بعد السؤال عن حقیقة الإیلاء.

الضمیر فی قوله«خروجها»یرجع إلی الألفاظ الصریحة.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«خروجها».

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الماهیّة.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی جواب الإمام علیه السّلام.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإیلاء.

فلو قال الزوج:و اللّه لا اباضعک أو لا الامسک أو لا اباشرک لم یقع الإیلاء بها.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الألفاظ المذکورة الثلاثة،و فی قوله«عنه»یرجع إلی الجماع.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الجماع.

الضمیر فی قوله«لاشتراکها»یرجع إلی الألفاظ المذکورة الثلاثة،و اللام فیه-

خلافا لجماعة،حیث حکموا بوقوعه(1)بها.

نعم(2)،لو تحقّق فی العرف انصرافها أو بعضها إلیه وقع(3)به.

و یمکن أن تکون فائدة تقییده(4)بالإرادة أنّه لا یقع(5)علیه ظاهرا بمجرّد سماعه موقعا(6)للصیغة بهما،بل یرجع إلیه(7)فی قصده،فإن

-تکون للتعلیل.یعنی أنّ علّة عدم انعقاد الإیلاء بهذه الألفاظ کونها مشترکة بین الجماع و غیره،و هو أمر مشتهر.

الضمیر فی قوله«بوقوعه»یرجع إلی الإیلاء،و فی قوله«بها»یرجع إلی الألفاظ الثلاثة المذکورة.

هذا استدراک عن عدم وقوع الإیلاء بالألفاظ المذکورة بأنّ هذه الألفاظ الثلاثة لو تحقّق انصرافها أو انصراف بعضها إلی معنی الجماع انعقد بها الإیلاء.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإیلاء،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المنصرف من هذه الألفاظ الثلاثة المذکورة.

یعنی أنّ فائدة تقیید کلّ من الجماع و الوطی بالقصد یمکن أن تکون عدم الحکم بوقوع الإیلاء فی الظاهر بمجرّد سماع اللفظین المذکورین من الزوج.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإیلاء،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی هذا الحلف.

بصیغة اسم الفاعل،و هو منصوب علی الحالیّة،و الضمیر فی قوله«بهما»یرجع إلی لفظی الجماع و الوطی.یعنی أنّ الزوج لا یحکم علیه بأنّه أوقع صیغة الإیلاء بمجرّد تلفّظه باللفظین المذکورین،بل لا بدّ من أن یرجع إلیه فی قصده.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الزوج،و فی قوله«قصده»یرجع إلی الإیلاء إن کان من قبیل إضافة المصدر إلی مفعوله،و یحتمل-کما هو الأظهر-أن یرجع إلی الزوج إن کان من قبیل إضافته إلی الفاعل.

اعترف بإرادته(1)حکم علیه به،و إن ادّعی(2)عدمه قبل،بخلاف ما لو سمع منه(3)الصیغة الصریحة،فإنّه(4)لا یقبل منه دعوی عدم القصد،عملا بالظاهر(5)من حال العاقل المختار،و أمّا فیما بینه(6)و بین اللّه تعالی فیرجع إلی نیّته.

[لو کنی بقوله:لا جمع رأسی و رأسک مخدّة و قصد الإیلاء)]

(و لو کنی(7)بقوله:لا جمع رأسی و رأسک مخدّة(8)،أو لا ساقفتک) بمعنی لا جمعنی و إیّاک سقف (و قصد الإیلاء) أی الحلف علی ترک

یعنی أنّ الزوج إن اعترف بإرادة الإیلاء من اللفظین حکم علیه بأنّه أوقع الإیلاء و إلاّ فلا.

یعنی أنّ الزوج إن ادّعی عدم قصد الإیلاء من اللفظین قبل منه.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الزوج.یعنی أنّ الزوج لو سمع منه الألفاظ الصریحة فی الإیلاء،ثمّ ادّعی عدم قصد الإیلاء لم یقبل منه ذلک.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی الزوج،و یمکن أن یکون للشأن،و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الزوج.

فإنّ العاقل المختار إذا تکلّم بلفظ صریح فی معنی اخذ بظاهر کلامه،و لم یسمع دعوی عدم القصد منه.

یعنی و أمّا فیما بین الزوج و بین اللّه عزّ و جلّ فیجب علیه العمل بما نواه من الإیلاء و عدمه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی لو قصد الزوج بالکنایة بالألفاظ المذکورة الحلف علی ترک وطی الزوجة و قصد الإیلاء حکم الشیخ رحمه اللّه بوقوع الإیلاء بها.

المخدّة-بالکسر-:المصدغة،لأنّ الخدّ یوضع علیها،ج مخادّ(أقرب الموارد).

وطئها(1) (حکم الشیخ) و العلاّمة فی المختلف (بالوقوع(2)) ،لأنّه(3)لفظ استعمل عرفا فیما نواه فیحمل علیه(4)کغیره من الألفاظ،و لدلالة ظاهر الأخبار علیه،حیث دلّت علی وقوعه بقوله(5):لأغیظنّک،فهذه(6)أولی،و فی حسنة برید عن الصادق علیه السّلام أنّه قال:«إذا آلی[الرجل]أن لا یقرب امرأته و لا یمسّها و لا یجمع رأسه و رأسها فهو فی سعة ما لم تمض الأربعة أشهر»(7).

و الأشهر عدم الوقوع(8)،لأصالة الحلّ...

أی الحلف علی ترک وطی الزوجة.

أی بوقوع الإیلاء.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی ما ذکر من الألفاظ المذکورة.

أی یحمل علی ما نواه من الإیلاء.

قد تقدّمت الروایة الدالّة علی وقوع الإیلاء بقول الزوج:لأغیظنّک فی الهامش 3 من ص 254.

المشار إلیه فی قوله«فهذه»هو الألفاظ المذکورة.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن برید بن معاویة قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول فی الإیلاء:إذا آلی الرجل أن لا یقرب امرأته و لا یمسّها و لا یجمع رأسه و رأسها فهو فی سعة ما لم تمض الأربعة أشهر،فإذا مضت أربعة أشهر وقف،فإمّا أن یفیء فیمسّها،و إمّا أن یعزم علی الطلاق فیخلّی عنها حتّی إذا حاضت و تطهّرت من محیضها طلّقها تطلیقة قبل أن یجامعها بشهادة عدلین،ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء(الوسائل:ج 15 ص 543 ب 10 من أبواب کتاب الإیلاء ح 1).

یعنی أنّ الأشهر بین الفقهاء هو عدم وقوع الإیلاء بالکنایات و إن قصد بها الإیلاء.

و احتمال(1)الألفاظ لغیره احتمالا ظاهرا،فلا یزول الحلّ(2)المتحقّق بالمحتمل،و الروایات(3)لیست صریحة فیه(4).

و یمکن کون الواو فی الأخیرة(5)للجمع،فیتعلّق الإیلاء بالجمیع،و لا یلزم(6)تعلّقه بکلّ واحد.

و اعلم أنّ الیمین فی جمیع هذه المواضع(7)تقع علی وفق ما قصده من مدلولاتها(8)،لأنّ الیمین تتعیّن بالنیّة حیث تقع الألفاظ محتملة(9)،فإن

أی و لاحتمال هذه الألفاظ الکنائیّة لغیر الإیلاء أیضا احتمالا ظاهرا.

یعنی أنّ حلّیّة الزوجة المتحقّقة لا تزول باحتمال زوالها بإجراء الصیغة الکذائیّة.

یعنی أنّ الروایات الواردة لیست صریحة فی الدلالة علی وقوع الإیلاء بالکنایات.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الإیلاء.

یعنی أنّ الواو فی الروایة الأخیرة المذکورة فی ص 258،حیث قال:«أن لا یقرب امرأته و لا یمسّها و لا یجمع رأسه و رأسها»یمکن أن تکون للجمع،فیتعلّق الإیلاء حینئذ بجمیع الألفاظ المذکورة فی الروایة من حیث المجموع و علی نحو العامّ المجموعیّ لا بکلّ واحد منها علی نحو العامّ الاستغراقیّ.

أی لا یلزم من ذکر الألفاظ المذکورة فی الروایة تعلّق الإیلاء و انعقاده بکلّ واحد منها.

أی الأمثلة المذکورة من إجراء صیغة الإیلاء بمثل المباضعة و الملامسة و المباشرة، و کذا بالألفاظ الکنائیّة.

أی من المدالیل التی یمکن إرادتها من هذه الألفاظ غیر الصریحة(تعلیقة السیّد کلانتر).

ففیما نحن فیه تقع الیمین بالألفاظ المحتملة الغیر الصریحة علی ما قصده من بین معانیها المحتملة.

قصد(1)بقوله:لا جمع رأسی و رأسک مخدّة نومهما(2)مجتمعین علیها انعقدت کذلک،حیث لا أولویّة فی خلافها(3)،و إن قصد(4)به الجماع انعقد کذلک(5)،و کذا غیره(6)من الألفاظ،حیث لا یقع الإیلاء به(7).

[لا بدّ من تجریده عن الشرط و الصفة]

(و لا بدّ من تجریده(8)عن الشرط(9)و الصفة(10)) علی أشهر القولین،

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و کذلک الضمیر فی«بقوله».

بالنصب،مفعول لقوله«قصد».یعنی أنّ الزوج لو قصد من هذا المثال ترک نومهما علی مخدّة واحدة مجتمعین علیها انعقدت الیمین کذلک،فلو ناما مجتمعین و وضعا رءوسهما علی المخدّة الواحدة حنث الزوج فی یمینه.

یعنی لیس خلاف المدالیل التی قصدها المولی بأولی حتّی یؤخذ به و ترفع الید عنها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی قول الزوج:

لا جمع رأسی و رأسک مخدّة.یعنی أنّ الزوج إن قصد بقوله لا جمع رأسی و رأسک مخدّة واحدة مثلا ترک الجماع انعقدت الیمین و حرم الجماع.

أی علی وفق قصده،و هو ترک الجماع.

یعنی أنّ غیر المثال المذکور فی الهامش السابق-مثل لا ساقفتک أو لا لامستک أو غیرهما-أیضا تابعة للقصد.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی قوله«غیره».یعنی أنّ الإیلاء و إن لم ینعقد به، لکن تنعقد الیمین به فی صورة القصد.

أی لا بدّ من کون الإیلاء منجّزا.

التعلیق علی الشرط کأن یقول:إن قدم زید،فإنّه أمر یمکن وقوعه و یمکن عدمه.

التعلیق علی الصفة کأن یقول:إن طلعت الشمس،و الفرق بینهما-کما تقدّم فی تضاعیف الهوامش من ص 213-هو أنّ الشرط ممکن الوقوع،و الصفة متحقّق الوقوع.

لأصالة عدم الوقوع(1)فی غیر المتّفق علیه،و هو المجرّد عنهما(2).

و قال الشیخ فی المبسوط(3)،و العلاّمة فی المختلف:یقع معلّقا علیهما(4)،لعموم القرآن(5)السالم عن المعارض،و السلامة(6)عزیزة(7).

[لا یقع لو جعله یمینا]

(و لا یقع(8)لو جعله(9)یمینا) ،کأن یقول(10):إن فعلت کذا فو اللّه

یعنی أنّ الأصل هو عدم وقوع الإیلاء فی فرض الشکّ فی وقوعه.

یعنی أنّ المتّفق علیه هو الإیلاء المجرّد عن الشرط و الصفة.

أی ذهب الشیخ رحمه اللّه فی کتابه(المبسوط)و العلاّمة رحمه اللّه فی کتابه(المختلف)إلی وقوع الإیلاء المعلّق علی الشرط و الصفة.

الضمیر فی قوله«علیهما»یرجع إلی الصفة و الشرط.

فإنّ اللّه تعالی قال فی الآیة 226 من سورة البقرة: لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ ،و هذه الآیة-کما تری-تعمّ الإیلاء المعلّق و المنجّز،و لا معارض لعموم القرآن-هذا-بین الروایات و الآیات.

الواو حالیّة.یعنی أنّ سلامة العموم عن مخصّص له نادرة،و لذا قیل:«ما من عامّ إلاّ و قد خصّ»،و إذا ثبتت السلامة فهذا ما یقوّی العمل بالعموم.

العزیزة من عزّ الرجل عزّا و عزّة و عزازة:صار عزیزا،فهو عزّ و عزیز،-زید:

قویّ بعد ذلّة،و-الشیء:قلّ فلا یکاد یوجد و لا یقدر علیه،فهو عزیز(أقرب الموارد).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإیلاء.یعنی أنّ الإیلاء لا یقع إذا جعله الزوج المولی یمینا.

الضمیر الملفوظ فی قوله«جعله»یرجع إلی الإیلاء.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج المولی.

لا جامعتک قاصدا تحقیق الفعل(1)علی تقدیر المخالفة(2)،زجرا لها(3)عمّا علّقه(4)علیه،و بهذا(5)یمتاز عن الشرط مع اشتراکهما(6)فی مطلق التعلیق(7)،فإنّه(8)لا یرید من الشرط(9)إلاّ مجرّد التعلیق لا الالتزام فی المعلّق علیه(10).

المراد من«الفعل»هو ترک الجماع.یعنی أنّ الزوج یقصد ترک الجماع فی فرض مخالفة الزوجة و فعلها ما زجرت عنه.

أی مخالفة الزوجة للزوج و إتیانها بما نهیت عنه.

فإنّ الزوج یقصد بما قال زجر الزوجة عن الفعل الذی علّق علیه ترک الجماع.

ضمیر الفاعل یرجع إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الفعل،و هو ترک الجماع،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی«ما»الموصولة،و المراد منها هو ما زجرت الزوجة عن فعله.

المشار إلیه فی قوله«بهذا»هو قصد تحقیق الفعل علی تقدیر المخالفة.یعنی أنّ جعل الإیلاء یمینا یمتاز بذلک-و هو زجر الزوجة عمّا نهیت عنه-عن الإیلاء المشروط، فإنّ قصد المولی بقوله:إن قدم زید فو اللّه لا اجامعک هو ترک الوطی فی الواقع،و لیس قصده زجرا عن قدوم زید،بخلاف جعل الإیلاء یمینا،فإنّ المقصود الأصلیّ هو الزجر عن الفعل الذی علّق علیه ترک الوطی.

الضمیر فی قوله«اشتراکهما»یرجع إلی جعل الإیلاء یمینا و جعله مشروطا،فإنّ کلیهما یشترکان فی الاتّصاف بالتعلیق.

لکون لفظ التعلیق-و هو«لو»الشرطیّة و ما شابهها-موجودا فی کلیهما.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی الزوج المولی.

أی فی قوله:إن خرجت لا اجامعک مثلا.

بخلاف فرض جعل الإیلاء یمینا،حیث إنّ المقصود الأصلیّ منه هو التزام الزوجة-

و یتمیّزان(1)أیضا بأنّ الشرط أعمّ من فعلهما(2)،و الیمین لا تکون متعلّقة(3)إلاّ بفعلها(4)أو فعله(5).

و عدم(6)وقوعه یمینا(7)بعد اعتبار تجریده(8)عن الشرط و اختصاص(9)الحلف باللّه تعالی واضح.

-بعدم إتیانها بما زجرت عنه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی جعل الإیلاء مشروطا و جعله یمینا.

أی من فعل الزوج و الزوجة.

یعنی أنّ الإیلاء الذی یجعله یمینا لا یتعلّق إلاّ بفعله أو بفعلها.

الضمیر فی قوله«بفعلها»یرجع إلی الزوجة،کأن یقول الزوج:إن خرجت من البیت فو اللّه لا اجامعک،فإنّ مثل هذا یتعلّق بفعلها،زجرا لها عن الخروج.

الضمیر فی قوله«فعله»یرجع إلی الزوج،کما إذا قال الزوج:إن خرجت من البلد و اللّه لا اجامعک،فإنّ مثل هذا یتعلّق بفعل الزوج،و هو خروجه عن البلد.

هذا مبتدأ،خبره قوله فیما سیأتی«واضح».

یعنی أنّ الإیلاء المجعول یمینا کما لا یقع إیلاء لا یقع یمینا أیضا.

أی بعد اعتبار کون الإیلاء مجرّدا عن الشرط.

حاصل العبارة-من قوله«عدم وقوعه»إلی قوله«واضح»-هو أنّ عدم وقوع ما لو جعل الإیلاء یمینا لا إیلاء و لا یمینا مطلقة مستند إلی أمرین:

أ:اعتبار کون الإیلاء مجرّدا عن الشرط،فلا یقع إیلاء.

ب:اختصاص الحلف باللّه تعالی،فلا یقع یمینا.

عطف علی مدخول«بعد»فی قوله«بعد اعتبار تجریده».یعنی أنّ عدم وقوع الیمین إنّما هو مستند إلی اختصاص الحلف باللّه تعالی،و فی الفرض المذکور لم ینعقد الحلف-

(أو حلف(1)بالطلاق أو العتاق) ،بأن قال:إن وطأتک ففلانة-إحدی زوجاته-طالق أو عبده حرّ،لأنّه(2)یمین بغیر اللّه تعالی.

[یشترط فی المولی الکمال بالبلوغ و العقل و الاختیار و القصد]

(و یشترط فی المولی الکمال بالبلوغ و العقل و الاختیار و القصد) إلی مدلول(3)لفظه(4)،فلا یقع من الصبیّ و المجنون و المکره(5)و الساهی(6)و العابث(7)و نحوهم ممّن لا یقصد الإیلاء.

(و یجوز(8)من العبد) بدون إذن مولاه اتّفاقا...

-علی ترک الفعل-أی الجماع فی قول الزوج:إن فعلت کذا فو اللّه لا جامعتک-بلفظ الجلالة فقط،بل به و بقول الزوج:إن فعلت کذا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی أنّ الزوج لو حلف بما ذکر لم تنعقد یمینه، لاختصاص الحلف باللّه تعالی.

و لا یخفی أنّ قوله«حلف»عطف علی قوله«جعله»فی قوله«و لا یقع لو جعله یمینا»،فهو شرط بعد شرط.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الحلف بالطلاق و غیره.

شرائط المولی

الجارّ و المجرور یتعلّقان بالقصد.

الضمیر فی قوله«لفظه»یرجع إلی الزوج المولی.

بالفتح،أی من اکره علی إیقاع الإیلاء.

و هو الذی یولی سهوا.

أی اللاعب و الهازل.

أی یجوز الإیلاء من العبد و لو لم یأذنه مولاه.

حرّة کانت زوجته(1)أم أمة،إذ لا حقّ لسیّده فی وطئه لها(2)،بل له(3) الامتناع منه و إن(4)أمره به.

(و من) الکافر(5) (الذمّیّ) ،لإمکان وقوعه(6)منه،حیث(7)یقرّ باللّه تعالی(8)،و لا ینافیه(9)وجوب الکفّارة المتعذّرة منه حال کفره، لإمکانها(10)فی الجملة(11)،کما تقدّم فی الظهار(12).

و کان ینبغی أن یکون فیه(13)خلاف مثله،...

بالنصب،أی إذا کانت زوجة العبد حرّة.

یعنی لا حقّ للمولی علی العبد بالنسبة إلی وطئه زوجته و عدمه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی العبد،و فی قوله«منه»یرجع إلی الوطی.

«إن»وصلیّة،و الضمیر الملفوظ فی قوله«أمره»یرجع إلی العبد،و فی قوله«به» یرجع إلی الوطی.أی و إن أمر المولی عبده بوطی زوجته،فله الامتناع عنه.

أی یجوز الإیلاء من الکافر الذمّیّ،أی النصرانیّ و الیهودیّ و المجوسیّ.

الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع إلی الإیلاء،و فی قوله«منه»یرجع إلی الکافر الذمّیّ.

قوله«حیث»تعلیلیّة.

فیمکن للذمّیّ أن یقول:و اللّه لا اجامعک.

أی لا ینافی وجوب الکفّارة الحکم بجواز الإیلاء من الکافر.

الضمیر فی قوله«لإمکانها»یرجع إلی الکفّارة.

المراد من الإمکان إجمالا هو قدرته علی سبب صحّة الکفّارة،و هو الإیمان،لأنّه قادر علی أن یؤمن،ثمّ یؤتی الکفّارة مع قصد القربة.

أی فی الصفحة 221 فی قول المصنّف رحمه اللّه«و یصحّ من الکافر».

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الإیلاء،و فی قوله«مثله»یرجع إلی الظهار.یعنی-

للاشتراک فی العلّة(1)،لکن لم ینقل(2)هنا،فلا وجه(3)للتقیید بالذمّیّ،بل الضابط الکافر المقرّ باللّه تعالی،لیمکن حلفه به.

[إذا تمّ الإیلاء فللزوجة المرافعة إلی الحاکم]

(و إذا تمّ الإیلاء) بشرائطه(4) (فللزوجة المرافعة) إلی الحاکم (مع امتناعه(5)عن الوطء،فینظره(6)الحاکم أربعة أشهر،ثمّ یجبره بعدها(7) علی الفئة) ،و هی(8)وطؤها قبلا(9)و لو بمسمّاه...

-أنّ وقوع الإیلاء من الکافر ینبغی أن یکون فیه خلاف بین الفقهاء،کما کان الأمر کذلک فی وقوع الظهار منه،لکنّهم لم یختلفوا هنا،بخلاف هناک!

المراد من«العلّة»هو عدم صحّة الکفّارة من الکافر الذمّیّ یمنعه کفره من قصد القربة.

قوله«لم ینقل»بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الخلاف، و المشار إلیه فی قوله«هنا»هو الإیلاء.

هذا تعریض بالمصنّف رحمه اللّه حیث قال«و یجوز...من الذمّیّ».

و الضمیر فی قوله«حلفه»یرجع إلی الکافر،و فی قوله«به»یرجع إلی اللّه.

أحکام الإیلاء

و هی الشرائط التی تقدّم ذکرها فی الصفحة 251 فی قوله«و لا ینعقد الإیلاء إلاّ باسم اللّه تعالی...إلخ».

الضمیر فی قوله«امتناعه»یرجع إلی الزوج المولی.

یعنی أنّ الحاکم یمهل الزوج أربعة أشهر حتّی یعمل بأحد الأمرین:إمّا الرجوع إلیها مع الکفّارة،أو الطلاق.

الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع إلی أربعة أشهر.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الفئة.

فلا یکفی الوطی دبرا فی الفئة.

بأن تغیب الحشفة(1)و إن لم ینزل مع القدرة(2)أو إظهار العزم علیه أوّل أوقات الإمکان مع العجز (أو الطلاق(3)) ،فإن فعل أحدهما(4)و إن(5)کان الطلاق رجعیّا خرج من حقّها(6)،و إن امتنع منهما ضیّق علیه(7)فی المطعم و المشرب و لو بالحبس حتّی یفعل أحدهما(8)،و روی(9)أنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام کان یحبسه فی حظیرة(10)من قصب...

یعنی أنّ مسمّی الوطی یتحقّق بغیبوبة الحشفة و إن لم یخرج المنیّ.

یعنی أنّ وجوب الوطی علی الزوج إنّما هو فی فرض التمکّن منه،فلو لم یقدر علی الوطی کفی إظهار القصد علی الوطی فی أوّل أوقات الإمکان.

یعنی أنّ الحاکم یجبر الزوج علی الطلاق لو لم یفئ.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی الفئة و الطلاق.

«إن»وصلیّة.

الضمیر فی قوله«حقّها»یرجع إلی الزوجة.یعنی أنّ الزوج و لو طلّق الزوجة طلاقا رجعیّا خرج عن عهدته حقّ الزوجة،فلا حقّ لها علیه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الزوج.یعنی أنّ الحاکم یجعل الزوج-بعد ما یحبسه-فی المضیقة من حیث الطعام و الشراب حتّی یفعل أحد الأمرین.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی الفئة و الطلاق.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:کان أمیر المؤمنین علیه السّلام إذا أبی المؤلی أن یطلّق جعل له حظیرة من قصب،و أعطاه ربع قوته حتّی یطلّق(الوسائل:ج 15 ص 545 ب 11 من أبواب کتاب الإیلاء ح 3).

الحظیرة:الموضع الذی یحاط علیه لتأوی الغنم و الإبل و سائر الماشیة یقیها البرد و الریح،و-جرین التمر،ج حظائر و حظار(أقرب الموارد).

و یعطیه(1)ربع قوته حتّی یطلّق(2).

(و لا یجبره) الحاکم (علی أحدهما(3)عینا) ،و لا یطلّق(4)عنه عندنا، بل یخیّره(5)بینهما.

[لو آلی مدّة معیّنة)]

(و لو آلی(6)مدّة معیّنة) تزید عن الأربعة (و دافع) فلم یفعل أحد الأمرین(7) (حتّی انقضت) المدّة (سقط حکم الإیلاء(8)) ،لانحلال الیمین(9)بانقضاء مدّته(10)،و لم تلزمه الکفّارة مع الوطء و إن أثم(11)

یعنی أنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام کان یعطی الزوج المولی ربع قوته.

أی حتّی یطلّق الزوج زوجته.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی الفئة و الطلاق.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحاکم،و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الزوج.

یعنی أنّ الحاکم لا یجوز له أن یطلّق الزوجة من قبل الزوج المولی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحاکم،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوج،و الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی الفئة و الطلاق.

یعنی أنّ الزوج لو آلی مدّة معیّنة تزید عن أربعة أشهر-کما إذا قال:و اللّه لا اجامعک خمسة أشهر-فأمره الحاکم بأحد الأمرین و امتنع عن اختیار أحدهما حتّی تمّت أربعة أشهر سقط حکم الإیلاء.

هما الفئة و الطلاق.

فتسقط حرمة وطی الزوجة بعد انقضاء المدّة.

فإنّ الیمین تنحلّ بانقضاء مدّة الإیلاء.

الضمیر فی قوله«مدّته»یرجع إلی الإیلاء.

«إن»وصلیّة.یعنی و إن کان الزوج آثما بسبب امتناعه عن اختیار أحد الأمرین و تفویت حقّ الزوجة.

بالمدافعة.

[لو اختلفا فی انقضاء المدّة]

(و لو اختلفا(1)فی انقضاء المدّة) المضروبة(2) (قدّم قول مدّعی البقاء(3)) مع یمینه،لأصالة(4)عدم الانقضاء.

(و لو اختلفا فی زمان وقوع الإیلاء حلف من یدّعی تأخّره(5)) ، لأصالة عدم التقدّم.

و المدّعی للانقضاء فی الأوّل(6)هو الزوجة،لتطالبه(7)بأحد الأمرین(8)،و لا یتوجّه کونها(9)منه،أمّا الثانی(10)فیمکن وقوعها(11)من کلّ

فاعله ضمیر التثنیة العائد إلی الزوجین.

أی المدّة التی یعیّنها الحاکم بعد مرافعة الزوجة إلیه.

أی بقاء المدّة المضروبة من قبل الحاکم.و الضمیر فی قوله«یمینه»یرجع إلی المدّعی.

یعنی أنّ الأصل هو عدم انقضاء المدّة،و المراد منه هو استصحاب بقاء المدّة عند الشکّ فی الانقضاء.

الضمیر فی قوله«تأخّره»یرجع إلی زمان وقوع الإیلاء.

المراد من«الأوّل»هو ادّعاء انقضاء المدّة المضروبة من الحاکم بعد رفع الأمر إلیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوج.

أی بالفئة أو الطلاق.

ضمیر المؤنّث فی قوله«کونها»یرجع إلی دعوی انقضاء المدّة المضروبة،و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الزوج.یعنی أنّه لا وجه لکون الدعوی کذلک من جانب الزوج،لأنّه منکر لانقضاء المدّة حتّی یکون فی سعة من عدم إلزام الحاکم بأحد الأمرین(الفئة أو الطلاق).

المراد من«الثانی»هو اختلافهما فی زمان وقوع الإیلاء.

الضمیر فی قوله«وقوعها»یرجع إلی دعوی وقوع الإیلاء فی زمن خاصّ.

منهما،فتدّعی هی(1)تأخّر زمانه(2)إذا کان(3)مقدّرا بمدّة لم تمض قبل المدّة المضروبة فترافعه(4)،لیلزم(5)بأحدهما،و یدّعی(6)تقدّمه(7)علی وجه تنقضی مدّته قبل المدّة المضروبة،لیسلم من الإلزام بأحدهما،و قد یدّعی(8)تأخّره علی وجه لا تتمّ الأربعة المضروبة(9)،...

یعنی أنّ الزوجة یمکن لها أن تدّعی تأخّر زمن وقوع الإیلاء.

الضمیر فی قوله«زمانه»یرجع إلی وقوع الإیلاء.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی زمان وقوع الإیلاء.

یعنی أنّ الزوجة ترافع زوجها إلی الحاکم،لیلزمه الحاکم بأحد الأمرین(الفئة أو الطلاق).

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الزوج.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و الضمیر فی قوله«تقدّمه»یرجع إلی زمان وقوع الإیلاء.یعنی أنّ الزوج یدّعی تقدّم زمان وقوع الإیلاء علی وجه ینقضی زمن الإیلاء قبل انقضاء المدّة المضروبة،لئلاّ یلزمه الحاکم بأحد الأمرین(الفئة أو الطلاق).

الضمیر فی قوله«تقدّمه»یرجع إلی زمان وقوع الإیلاء،و فی قوله«مدّته»یرجع إلی الإیلاء.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و الضمیر فی قوله«تأخّره»یرجع إلی زمان وقوع الإیلاء.و هذا بیان فرض ادّعاء تأخّر زمان وقوع الإیلاء من جانب الزوج أیضا بعد بیان فرض ادّعاء تقدّمه من جانب الزوج.یعنی أنّ الزوج فی حقّه یحتمل کلا الأمرین.

بناء علی أنّ هذه المدّة المعیّنة من قبل الحاکم هی المدّة التی یعیّنها الشارع،و لیس للحاکم جعل مدّة جدیدة بعد هذه المدّة(من تعلیقة السیّد کلانتر).

لئلاّ یلزم(1)إذا جعلنا مبدأها(2)من حین الإیلاء،و تدّعی هی(3)تقدّمه لتتمّ(4).

[یصحّ الإیلاء من الخصیّ و المجبوب]

(و یصحّ الإیلاء من الخصیّ(5)و المجبوب(6)) إذا بقی منه(7)قدر یمکن معه الوطء إجماعا(8)،و لو لم یبق ذلک فکذلک(9)عند المصنّف و جماعة،لعموم الآیات(10)و إطلاق الروایات(11).

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الزوج.

الضمیر فی قوله«مبدأها»یرجع إلی المدّة المضروبة من الحاکم.

یعنی أنّ الزوجة تدّعی تقدّم زمن وقوع الإیلاء فی مقابل دعوی الزوج تأخّره.

أی لیتمّ زمان المدّة المضروبة من الحاکم حتّی یلزم الزوج بأحد الأمرین.

الخصیّ:الذی سلّت خصیتاه،ج خصیّة و خصیان(أقرب الموارد).

المجبوب:المقطوع الذکر من جبّ الشیء جبّا:قطعه(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الذکر.

یعنی أنّ صحّة وقوع الإیلاء من المجبوب الذی یمکنه الوطی مع ما بقی من الذکر إجماعیّ.

یعنی لو لم یبق من الذکر مقدار یمکنه معه الوطی صحّ أیضا الإیلاء عند المصنّف رحمه اللّه و جماعة،و لیس إجماعیّا.

أی لعموم الآیات الدالّة علی الإیلاء،کما فی قوله تعالی فی الآیة 226 من سورة البقرة: لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ،فلفظ«الذین»مطلق یشمل المجبوب أیضا.

من جملة الروایات ما نقلت فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی مریم عن أبی جعفر علیه السّلام قال:المؤلی یوقف بعد-

و الأقوی عدم الوقوع(1)،لأنّ متعلّق الیمین(2)ممتنع،کما لو حلف أن لا یصعد إلی السماء(3)،و لأنّ شرطه(4)الإضرار بها،و هو(5)غیر متصوّر هنا(6).

(و فئته(7)) علی تقدیر وقوعه(8)منه (العزم علی الوطء مظهرا له(9))

-الأربعة الأشهر،فإن شاء إمساک بمعروف أو تسریح بإحسان،فإن عزم الطلاق فهی واحدة،و هو أملک برجعتها(الوسائل:ج 15 ص 543 ب 10 من أبواب کتاب الإیلاء ح 2).

فإنّ«المؤلی»فی الخبر أیضا لفظ مطلق یشمل المجبوب أیضا.

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو عدم وقوع الإیلاء من المجبوب الذی لم یبق من ذکره قدر یمکنه معه الوطی،لکون متعلّق الیمین ممتنعا فی حقّه.

المراد من«متعلّق الیمین»هو وطی الزوجة.

یعنی کما لا یصحّ الحلف علی عدم الصعود إلی السماء کذلک لا یصحّ الحلف علی ترک الوطی ممّن لم یبق من ذکره قدر یمکنه معه الوطی.

الضمیر فی قوله«شرطه»یرجع إلی الإیلاء،و الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الزوجة.یعنی أنّ من شرائط صحّة الإیلاء هو قصد الإضرار بالزوجة بإیقاع الإیلاء و الحال أنّ الإضرار بها بترک وطیها من قبل المجبوب لا یتصوّر،لأنّه لا یقدر علی الوطی حتّی یحصل الإضرار بترکه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الإضرار.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو المجبوب الذی لم یبق من ذکره مقدار یمکنه معه الوطی.

هذا مبتدأ،خبره قوله«العزم».یعنی أنّ رجوع المجبوب-بناء علی القول بوقوع الإیلاء منه-هو عزمه علی الوطی و لو لم یقدر علیه بالفعل.

الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع إلی الإیلاء،و فی قوله«منه»یرجع إلی المجبوب.

بأن یظهر المجبوب عزمه علی الوطی و لو لم یقدر علیه بالفعل.

أی للعزم علیه(1) (معتذرا(2)من عجزه،و کذا(3)) فئة الصحیح (لو انقضت المدّة(4)و له مانع من الوطء) عقلیّ کالمرض(5)،أو شرعیّ کالحیض(6)،أو عادیّ کالتعب و الجوع و الشبع(7).

(و متی وطئ) المولی (لزمته(8)الکفّارة،سواء کان فی مدّة التربّص) أو قبلها لو جعلناها(9)من حین المرافعة (أو بعدها(10)) ،لتحقّق الحنث فی الجمیع.

و هو فی غیر الأخیر(11)موضع وفاق،و نفاها(12)فیه الشیخ فی

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الوطی.

هذا و قوله السابق«مظهرا»حال عن فاعل العزم.

یعنی أنّ مثل المجبوب فی کیفیّة رجوعه هو الصحیح الذی لا یمکنه الوطی بسبب مانع شرعیّ أو عقلیّ أو عادیّ.

أی لو انقضت المدّة المعیّنة من الحاکم.

فإنّ المرض مانع عقلا،سواء کان فی الزوج أم فی الزوجة.

فإنّ الحیض مانع شرعیّ من الوطی.

فإنّ الشبع من الموانع العادیّة عن الوطی،و کذا ما عطف علیه.

أی لزمت الزوج المولی الکفّارة بوطیه زوجته،سواء کان الوطی فی مدّة التربّص التی ضربها الحاکم أم قبلها.

أی لو جعلنا المدّة من زمان المرافعة إلی الحاکم.

أی بعد مدّة التربّص.

المراد من«الأخیر»هو الوطی بعد مدّة التربّص.یعنی أنّ وجوب الکفّارة فی غیر هذا الفرض الأخیر إجماعیّ،و فی هذا الفرض محلّ خلاف.

الضمیر فی قوله«نفاها»یرجع إلی الکفّارة،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الفرض الأخیر.

المبسوط(1)،لأصالة البراءة،و أمره(2)به المنافی للتحریم الموجب للکفّارة.

و الأصحّ أنّه(3)کغیره،لما ذکر(4)،و لقوله تعالی: ذٰلِکَ کَفّٰارَةُ أَیْمٰانِکُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ (5)و لم یفصّل(6)،و لقول الصادق علیه السّلام فی من آلی من امرأته فمضت أربعة أشهر:«یوقف،فإن عزم الطلاق بانت منه،و إلاّ کفّر یمینه و أمسکها»(7).

فإنّ الشیخ رحمه اللّه نفی فی کتابه(المبسوط)وجوب الکفّارة فی فرض وطی الزوج بعد مدّة التربّص بأمرین:

أ:أصالة البراءة.

ب:الأمر بالوطی المنافی للتحریم.

الضمیر فی قوله«أمره»یرجع إلی الحاکم إن کان من قبیل إضافة المصدر إلی فاعله،و یرجع إلی الزوج المولی إن کان من قبیل إضافة المصدر إلی مفعوله، و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الوطی.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الأخیر.یعنی أنّ أصحّ القولین فی الأخیر أیضا هو وجوب الکفّارة.

المراد من«ما ذکر»هو تحقّق الحنث بالوطی الموجب للکفّارة.

الآیة 89 من سورة المائدة.

یعنی أنّ اللّه تعالی لم یفصّل فی هذه الآیة فی وجوب الکفّارة بالوطی بین الأزمنة، بل أطلقه،فالکفّارة تلزم الزوج،سواء کان الوطی فی مدّة التربّص أم بعدها.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل هکذا:

محمّد بن الحسن بإسناده عن منصور قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل آلی-

[مدّة الإیلاء من حین الترافع)]

(و مدّة الإیلاء(1)من حین الترافع) فی المشهور کالظهار(2)،لأنّ ضرب المدّة إلی الحاکم،فلا یحکم بها(3)قبلها،و لأنّه(4)حقّها فیتوقّف علی مطالبتها(5)،و لأصالة عدم التسلّط(6)علی الزوج بحبس و غیره(7)قبل تحقّق السبب(8).

و قیل:من حین الإیلاء(9)،...

-امرأته فمرّت أربعة أشهر،قال:یوقف،فإن عزم الطلاق بانت منه،و علیها عدّة المطلّقة،و إلاّ کفّر عن یمینه و أمسکها(الوسائل:ج 15 ص 547 ب 12 من أبواب کتاب الإیلاء ح 3).

المراد من«مدّة الإیلاء»هو مدّة التربّص المعیّنة من قبل الحاکم بعد مرافعة الزوجة إلیه.

کما أنّ مدّة التربّص فی الظهار أیضا تکون من حین المرافعة.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی المدّة،و فی قوله«قبلها»یرجع إلی المرافعة.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الوطی،و فی قوله«حقّها»یرجع إلی الزوجة،و فاعل قوله«یتوقّف»هو الضمیر الراجع إلی الحقّ.

الضمیر فی قوله«مطالبتها»یرجع إلی الزوجة.

هذا دلیل ثالث لکون التربّص بعد المرافعة،و هو أنّ الأصل یقتضی عدم التسلّط علی الزوج بالحبس و الإجبار قبل رفع الزوجة أمرها إلی الحاکم.

أی و غیر الحبس من التضییق فی المطعم و المشرب علی الزوج.

و السبب هو مطالبة الزوجة بحقّها بالمرافعة إلی الحاکم.

یعنی قال بعض بکون مدّة التربّص من زمان تحقّق الإیلاء و لیس هناک مدّة جدیدة غیر مدّة الإیلاء یعیّنها الحاکم مدّة ثانیة حتّی تتربّص الزوجة،بل الحاکم یجبره علی الطلاق أو الفئة بعد انقضاء مدّة الإیلاء(من تعلیقة السیّد کلانتر).

عملا بظاهر الآیة(1)،حیث رتّب التربّص علیه(2)من غیر تعرّض للمرافعة، و کذا الأخبار،و قد تقدّم فی الخبر السابق(3)ما یدلّ علیه(4)،و فی حسنة برید عن الصادق علیه السّلام قال:«لا یکون إیلاء ما لم یمض أربعة أشهر،فإذا مضت وقف،فإمّا أن یفیء،و إمّا أن یعزم علی الطلاق»(5).فعلی هذا(6)لو لم ترافعه(7)حتّی انقضت المدّة أمره بأحد الأمرین(8)منجّزا(9).

[یزول حکم الإیلاء بالطلاق البائن]

(و یزول حکم الإیلاء بالطلاق البائن(10)) ،...

فی قوله تعالی فی الآیة 226 من سورة البقرة: لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ،حیث إنّها تدلّ علی تربّص أربعة أشهر بلا دلالة علی تحدیدها بالمرافعة.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الإیلاء.

أی کالخبر المتقدّم فی الصفحة 274.

أی علی کون مدّة الإیلاء من حین وقوع الإیلاء.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 543 ب 10 من أبواب کتاب الإیلاء ح 1،و قد نقلناها بتمامها فی الهامش 7 من ص 258.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو القول بکون مدّة التربّص من زمان الإیلاء.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوج.یعنی أنّ الزوجة-بناء علی کون مدّة التربّص من زمان وقوع الإیلاء-لو لم ترافع زوجها إلی الحاکم حتّی مضت أربعة أشهر من زمان الإیلاء أمره الحاکم إمّا بالطلاق أو بالفئة بلا ضرب مدّة جدیدة.

الطلاق أو الفئة.

أی بلا مهلة و انتظار.

یعنی أنّ حکم الإیلاء یزول إذا کان الطلاق بائنا،بخلاف ما إذا کان الطلاق رجعیّا،-

لخروجها(1)عن حکم الزوجیّة.

و الظاهر أنّ هذا الحکم(2)ثابت و إن عقد علیها ثانیا فی العدّة(3)،لأنّ العقد لم یرفع حکم الطلاق،بل أحدث(4)نکاحا جدیدا،کما لو وقع(5)بعد العدّة،بخلاف الرجعة(6)فی الرجعیّ.

و لو کان الطلاق رجعیّا خرج من حقّها(7)،لکن لا یزول حکم الإیلاء إلاّ بانقضاء العدّة(8)،فلو راجع فیها(9)بقی التحریم.

و هل یلزم حینئذ(10)بأحد الأمرین بناء(11)علی المدّة السابقة،أم

-فإنّ الزوج و إن کان یخرج من حقّ الزوجة،لکن لا یزول حکم الإیلاء أعنی حرمتها علیه.

أی لخروج الزوجة عن حکم الزوجیّة بالطلاق البائن.

المراد من قوله«هذا الحکم»هو زوال حکم الإیلاء.

أی و إن عقد علیها الزوج فی العدّة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العقد.

یعنی کما یحدث العقد نکاحا جدیدا إذا وقع بعد انقضاء العدّة.

یعنی أنّ العقد فی العدّة یکون بخلاف الرجوع فی الطلاق الرجعیّ،فإنّ الرجعة لا تزیل حکم الإیلاء.

و هو قیام الزوج إمّا بالطلاق أو بالفئة.

فبعد انقضاء العدّة یجوز للزوج الرجوع إلیها بعقد جدید،و یرتفع حکم حرمة الوطی.

یعنی أنّ الزوج لو راجع زوجته فی العدّة بقی حرمة وطیها بحالها.

أی حین إذ رجع الزوج إلی الزوجة فی العدّة.

أی بلا ضرب مدّة جدیدة.

یضرب له(1)مدّة ثانیة،ثمّ یوقف بعد انقضائها(2)؟وجهان،من بطلان حکم الطلاق(3)و عود النکاح الأوّل بعینه(4)،و من ثمّ(5)جاز طلاقها قبل الدخول(6)،و کان الطلاق(7)رجعیّا،بناء علی عود النکاح الأوّل،و أنّها(8) فی حکم الزوجة،و من سقوط الحکم(9)عنه بالطلاق فیفتقر(10)إلی حکم

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الزوج.یعنی أو یضرب للزوج مدّة التربّص ثانیة لا من دون البناء علی السابق.

یعنی أنّ الزوج یوقف بعد انقضاء المدّة الجدیدة التی ضربها الحاکم،و یجبر علی أحد الأمرین.

هذا هو دلیل الوجه الأوّل-و هو البناء علی المدّة السابقة-و هو أنّ حکم الطلاق یکون باطلا بالرجوع،و یعود النکاح الأوّل بعینه،فتعود أحکامه بأسرها.

و من جملة أحکام النکاح العائدة هو احتساب المدّة السابقة.

أی و لعود أحکام النکاح الأوّل یکون الطلاق طلاقا رجعیّا إذا طلّقها بعد الرجوع و قبل الدخول بها،لکونها مدخولا بها قبل الطلاق الأوّل.

أی بعد الرجوع و قبل الدخول.

یعن أنّ هذا الطلاق الثانی یکون رجعیّا.

بفتح الهمزة،عطف علی مدخول«علی»الجارّة فی قوله«علی عود النکاح».یعنی بناء علی أنّ المرأة التی رجع إلیها الزوج تکون فی حکم الزوجة.

هذا هو دلیل الوجه الثانی أعنی ضرب المدّة الجدیدة،و هو أنّ حکم الحاکم سقط عن الزوج بالطلاق،فلا تأثیر لما مضی من المدّة السابقة.

و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الزوج.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإیلاء.

جدید(1)،استصحابا لما قد ثبت(2)،و بهذا(3)جزم فی التحریر.

ثمّ إن طلّق و فی(4)،و إن راجع ضربت له(5)مدّة اخری،و هکذا.

[یزول حکم الإیلاء بشراء الأمة]

(و کذا(6)) یزول حکم الإیلاء (بشراء الأمة(7)،ثمّ عتقها و تزویجها)

أی حکم جدید من قبل الحاکم،و هو ضرب المدّة الجدیدة.

المراد من«ما قد ثبت»هو سقوط حکم الإیلاء.یعنی إذا سقط حکم الإیلاء و شکّ فی الرجوع یستصحب الحکم الثابت سابقا و المشکوک لاحقا.

المشار إلیه فی قوله«بهذا»هو الوجه الثانی.

لا یخفی أنّ هذا الحکم مبنیّ علی الاحتمال الثانی من الوجهین المذکورین سابقا.یعنی أنّ الزوج إذا طلّق و فی بما حکم به الحاکم.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الزوج.

عطف علی قوله«یزول حکم الإیلاء بالطلاق».یعنی و یزول حکم الإیلاء فی هذا الفرض أیضا.

أی الأمة التی تزوّج بها.یعنی أنّ الرجل لو تزوّج بأمة فآلی منها،ثمّ اشتراها من صاحبها فأعتقها،ثمّ تزوّج بها بعقد جدید ففی هذا الفرض أیضا یزول حکم الإیلاء.

و لا یخفی أنّ عبارات النسخ الموجودة بأیدینا هنا مضطربة جدّا،و ما أثبتناه إنّما هو بالنظر إلی بعضها.

و یظهر من حاشیة الشیخ علیّ رحمه اللّه هنا-کما هو الثابت فی بعض النسخ-أنّ النسخة الموجودة عنده هکذا:(و کذا)یزیل حکم الإیلاء(شراء الأمة...إلخ)،حیث قال رحمه اللّه فی حاشیته هنا:لمّا طالت الفاصلة ذکر هذا بعد واو العطف مستقلاّ،و إلاّ فهو معطوف علی«الطلاق»المجرور،فکان له أن یقول:(و کذا)یزول حکم الإیلاء (بشراء الأمة)،لکنّ الباء حینئذ تتلبّس بکونها من المتن مع أنّه غیر متعارف جعل الحرف المتّصل شرحا،و هذا یکفی للعدول مع ما تقدّم.

بعده(1)،لبطلان العقد الأوّل بشرائها(2)،و تزویجها بعد العتق حکم جدید کتزویجها(3)بعد الطلاق البائن،بل أبعد(4).

و لا فرق(5)بین تزویجها بعد العتق(6)و تزویجها به(7)جاعلا له مهرا، لاتّحاد العلّة(8).

و هل یزول(9)بمجرّد شرائها من غیر عتق؟الظاهر ذلک(10)،لبطلان

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی العتق.

یعنی أنّ العقد یبطل بمحض الشراء،لعدم جواز اجتماع سببین فی إباحتها(الملک و الزوجیّة).

یعنی کما یبطل حکم الإیلاء بالطلاق البائن،و تزویجها بعده یکون حکما جدیدا.

أی تزویج الأمة بعد العتق أبعد من تزویج المطلّقة بائنا بعد الطلاق،لأنّه قد تزوّج بالأمة بعد الشراء و العتق و العقد،أمّا فی الطلاق فقد تزوّج بها بعد الطلاق و العقد.

فالفاصل فی الأمة ثلاثة امور،و فی الطلاق أمران(تعلیقة السیّد کلانتر).

یعنی لا فرق فی الحکم بزوال حکم الإیلاء بین تزویج الزوج للأمة المذکورة بعد العتق و بین تزویجها بجعل مهرها عتقها بأن یقول الزوج:زوّجتک و جعلت عتقک مهرک.

بأن أعتقها أوّلا،ثمّ تزوّجها.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الزوج،و قوله«جاعلا»حال من فاعل المصدر أعنی قوله«تزویجها»،و هو الزوج،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی العتق.

المراد من«العلّة»هو بطلان الزوجیّة بسبب الشراء،کما تقدّم فی الصفحة 279.

یعنی هل یزول حکم الإیلاء-و هو حرمة وطیها إلاّ بعد أداء الکفّارة-بمجرّد الشراء لأنّها تباح له بسبب الملکیّة أم لا؟

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو زوال حکم الإیلاء بمجرّد الشراء.

العقد بالشراء،و استباحتها(1)حینئذ(2)بالملک،و هو(3)حکم جدید غیر الأوّل(4)،و لکنّ الأصحاب فرضوا المسألة(5)کما هنا(6).

نعم،لو انعکس(7)الفرض-بأن کان(8)المولی عبدا فاشترته الزوجة- توقّف حلّها(9)له علی عتقه(10)و تزویجه ثانیا.

و الظاهر بطلان الإیلاء هنا(11)أیضا بالشراء(12)و إن توقّف حلّها(13)

یعنی أنّ سبب کون الأمة مباحة لمالکها هو الملک لا الزوجیّة،لبطلانها.

أی حین إذ اشتری الزوج الأمة.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الاستباحة.

المراد من«الأوّل»هو استباحتها بالزوجیّة.

المراد من«المسألة»هو زوال حکم الإیلاء بالشراء.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو عبارة المصنّف رحمه اللّه المتقدّمة فی الصفحة 279«و کذا بشراء الأمة...إلخ».

لا یخفی أنّ الغالب هو شراء الزوج زوجته المملوکة،و العکس هو شراء الزوجة زوجها المملوک.

أی کان الزوج الذی آلی من زوجته عبدا،و کانت الزوجة حرّة فاشترت زوجها المملوک.

الضمیر فی قوله«حلّها»یرجع إلی الزوجة،و فی قوله«له»یرجع إلی الزوج المولی.

الضمیران فی قولیه«عتقه»و«تزویجه»یرجعان إلی الزوج المولی.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو شراء الزوجة.

أی بمحض الشراء بلا حاجة إلی العتق.

الضمیر فی قوله«حلّها»یرجع إلی الزوجة،و فی قوله«له»یرجع إلی الزوج.

له علی الأمرین(1)،کما بطل(2)بالطلاق البائن و إن لم یتزوّجها.

و تظهر الفائدة(3)فیما لو وطئها بعد ذلک(4)بشبهة(5)أو حراما(6)، فإنّه(7)لا کفّارة إن أبطلناه(8)بمجرّد الملک و الطلاق.

[لا یتکرّر الکفّارة بتکرّر الیمین]

(و لا یتکرّر الکفّارة بتکرّر الیمین(9)) ،سواء (قصد التأکید) و هو(10)

المراد من«الأمرین»هو العتق و التزویج ثانیا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی حکم الإیلاء.یعنی کما یبطل حکم الإیلاء بالطلاق البائن و إن لم یتزوّج بها کذلک یبطل حکم الإیلاء بالشراء و إن لم یتزوّج بها فیما إذا اشتری الزوج زوجته.

أی تظهر فائدة بطلان الإیلاء بمجرّد الشراء.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو شراء الزوجة زوجها.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«وطئها».

أی لو وطئها حراما.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یکون للشأن.

ضمیر المفعول فی قوله«أبطلناه»یرجع إلی الإیلاء.یعنی لو قلنا ببطلان الإیلاء بمجرّد الملک بالشراء أو بالطلاق البائن لم تجب الکفّارة فی صورة وطئها بشبهة أو حراما،و إلاّ وجبت کفّارة الإیلاء.

أحکام الکفّارة

کما إذا تکرّر الحلف علی ترک وطی الزوجة،بأن یقول الزوج:و اللّه لا اجامعک، و اللّه لا اجامعک.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی التأکید.یعنی أنّ المراد من«التأکید»هو تقویة الحکم السابق بأن یؤکّد الزوج بالحلف الثانی حکم الإیلاء السابق.

تقویة الحکم السابق، (أو التأسیس) و هو(1)إحداث حکم آخر،أو أطلق(2) (إلاّ مع تغایر الزمان) ،أی زمان الإیلاء،و هو الوقت المحلوف علی ترک الوطء فیه(3)لا زمان(4)الصیغة،بأن یقول:و اللّه لا وطئتک ستّة أشهر،فإذا انقضت فو اللّه لا وطئتک سنة(5)،فیتعدّد الإیلاء إن قلنا بوقوعه(6)معلّقا علی الصفة.

و حینئذ(7)فلها(8)المرافعة لکلّ منهما(9)،فلو ماطل(10)فی الأوّل(11)

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی التأسیس.یعنی أنّ المراد من«التأسیس»هو إیجاد حکم الإیلاء ثانیا.

کما إذا لم یقصد الزوج بالحلف الثانی لا التأسیس و لا التأکید.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الوقت المحلوف.

یعنی أنّ المناط فی تکرار الإیلاء إنّما هو تغایر زمان متعلّق الإیلاء لا زمان وقوع صیغة الإیلاء.

ففی هذا المثال یمینان فی صیغة واحدة،فإذا یتعدّد الإیلاء،و یکون مدّة أحدهما ستّة أشهر،و یکون مدّة الثانی سنة.

یعنی أنّ صحّة الإیلاءین فی المثال إنّما تبتنی علی القول بجواز وقوع الإیلاء معلّقا علی الصفة،و هی انقضاء ستّة أشهر.

أی حین إذ قلنا بوقوع الإیلاء معلّقا علی الصفة و تعدّده بتعدّد الحلف.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الزوجة.

أی لکلّ من الإیلاءین المتحقّقین.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی أنّ الزوج لو امتنع عن فعل أحد الأمرین -الفئة أو الطلاق-بالنسبة إلی الإیلاء الأوّل...إلخ.

أی فی الإیلاء الأوّل.

حتّی انقضت مدّته انحلّ(1)،و دخل الآخر(2)،و علی ما اختاره المصنّف سابقا(3)-من اشتراط تجریده(4)عن الشرط و الصفة-یبطل الثانی(5)،و لا یتحقّق تعدّد الکفّارة بتعدّده(6)،و لا یقع الاستثناء(7)موقعه.

(و فی الظهار(8)خلاف،أقربه(9)التکرار) بتکرّر الصیغة،سواء فرّق(10)الظهار أم تابعه فی مجلس واحد،و سواء قصد التأسیس أم لم یقصد(11)ما لم یقصد التأکید(12)،...

أی انحلّ الإیلاء الأوّل.

یعنی و دخل الإیلاء الثانی،و هو ترک الوطی سنة.

کما قال المصنّف فی الصفحة 260 فی قوله«و لا بدّ من تجریده عن الشرط و الصفة».

الضمیر فی قوله«تجریده»یرجع إلی الإیلاء.

أی یبطل الإیلاء الثانی،لکون الصیغة فیه معلّقة علی الصفة.

أی بتعدّد الحلف.

یعنی أنّ الاستثناء فی قول المصنّف رحمه اللّه«إلاّ مع تغایر الزمان»لا یقع فی محلّه،لأنّه یقول ببطلان الإیلاء عند تعلیق الصیغة علی الصفة،و تغایر الزمان یؤول إلی تعلیقه علی الصفة،فیبطل.

یعنی أنّ فی القول بتکرار الکفّارة عند تکرار الظهار-مثل ما لو قال الزوج:أنت علیّ کظهر امّی،ثمّ کرّر و قال:أنت علیّ کظهر أمّی،و هکذا ثالثا و رابعا-خلافا بین الفقهاء،و قرّب المصنّف رحمه اللّه القول بتکرار الکفّارة فیه.

الضمیر فی قوله«أقربه»یرجع إلی الخلاف.

أی سواء فرّق أقواله فی الظهار علی المجالس المتعدّدة،أم کرّرها فی مجلس واحد.

بأن أطلق صیغة الظهار و لم یقصد التأسیس و لا التأکید.

فلو قصد التأکید فلا خلاف فی کونه واحدا.

لصحیحة(1)محمّد بن مسلم عن الصادق علیه السّلام،قال:سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات أو أکثر،فقال علیه السّلام:«قال علیّ علیه السّلام:مکان کلّ مرّة کفّارة»،و غیرها(2)من الأخبار.

و قال ابن الجنید:لا تکرّر(3)إلاّ مع تغایر المشبّه بها(4)أو تخلّل التکفیر(5)،استنادا إلی خبر(6)...

الصحیحة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 523 ب 13 من أبواب کتاب الظهار ح 1.

هذا،و الثابت فی الوسائل هو نقل محمّد بن مسلم لهذه الروایة عن أحدهما علیهما السّلام لا عن الصادق علیه السّلام.

یعنی و یدلّ علی تکرار الکفّارة بتکرار صیغة الظهار غیر الصحیحة من الروایات، و هو ما نقل أیضا فی المصدر السابق نذکر اثنتین منها:

الأولی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحلبیّ قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات،قال:یکفّر ثلاث مرّات الحدیث(المصدر السابق:ح 2).

الثانیة:محمّد بن یعقوب بإسناده عن جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فیمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرّة،فقال:علیه خمس عشرة کفّارة(المصدر السابق:ح 4).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الکفّارة.

بأن یقول الزوج لزوجته:أنت علیّ کظهر امّی،ثمّ یقول:أنت علیّ کظهر اختی،و هکذا.

کما إذا ظاهر،ثمّ کفّر عنه،ثمّ ظاهر أیضا فعند ذلک تتکرّر الکفّارة.

الخبر منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل-

لا دلالة فیه علی مطلوبه(1).

[إذا وطئ المولی بطل حکم الإیلاء عند الشیخ]

(و إذا وطئ المولی(2)ساهیا أو مجنونا أو لشبهة) لم تلزمه کفّارة،لعدم الحنث و (بطل حکم الإیلاء عند الشیخ) ،لتحقّق الإصابة(3)و مخالفة مقتضی الیمین،کما یبطل لو وطئ متعمّدا لذلک(4)و إن وجبت الکفّارة(5)،و تبعه(6)علی هذا القول جماعة.

-ظاهر من امرأته أربع مرّات فی کلّ مجلس واحدة،قال:علیه کفّارة واحدة(الوسائل:

ج 15 ص 526 من أبواب کتاب الظهار ح 6).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:أقول:حمله الشیخ علی أنّ المراد کفّارة واحدة فی الجنس کما یأتی،و یمکن حمله علی ما لو کرّر الصیغة بقصد تأکید الظهار الأوّل لا إنشاء ظهار آخر،فإنّ القصد و الإرادة شرط فی الظهار،و یحتمل الحمل علی الإنکار.

الضمیر فی قوله«مطلوبه»یرجع إلی ابن الجنید رحمه اللّه.یعنی أنّ الروایة لا تدلّ علی مطلوب ابن الجنید،لأنّه قال بتکرّر الکفّارة عند تغایر المشبّه بها أو التکفیر بین الظهارین و الحال أنّ الروایة تدلّ علی وجوب کفّارة واحدة علی الظهارات المتعدّدة،سواء تخلّلت الکفّارة أم لا،و سواء کانت المشبّه بها متغایرة أم لا.

یعنی أنّ الزوج المولی إذا وطئ زوجته سهوا أو فی حال الجنون أو لشبهة لم تستقرّ الکفّارة علی ذمّته،لعدم حنث الیمین.

أی لتحقّق المواقعة فی حال السهو و ما عطف علیه،و لحصول المخالفة لمقتضی الحلف.

المشار إلیه فی قوله«لذلک»هو تحقّق الإصابة و مخالفة مقتضی الحلف.

أی و إن وجبت الکفّارة فی فرض تحقّق الإصابة عمدا.

الضمیر فی قوله«تبعه»یرجع إلی الشیخ رحمه اللّه.یعنی تبع الشیخ علی القول ببطلان حکم الإیلاء بالوطی سهوا أو فی حال الجنون أو لشبهة جماعة من الفقهاء.