الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه جلد 12

اشارة

سرشناسه : وجدانی فخر، قدرت‌الله ۱۳۱۱-۱۳۷۵. ، شارح عنوان قراردادی : اللمعه الدمشقیه .شرح

الروضه‌البهیه فی شرح‌اللمعه‌الدمشقیه .شرح

عنوان و نام پدیدآور : الجواهر‌الفخریه فی شرح‌الروضه‌البهیه / تالیف قدره‌الله الوجدانی‌‌فخر.

مشخصات نشر : قم‌‬‬‬ سماء قلم‌‬‬‬ ۱۳۸۳.‬‬‬

مشخصات ظاهری : ۱۶ج.‬‬‬

شابک : دوره‌‌‌‭ 964-8536-18-X : ‬ ؛ ج ۱ ‎964-7521-05-7‬‬ ؛ ج ۲‬ ‎964-8536-17-1‬‬ ؛ ج ۳ ‎964-8536-16-3‬‬ ؛ ج ۴‬ ‎964-8536-15-5‬‬ ؛ ج ۵ ‎964-8536-14-7‬‬ ؛ ج ۶ ‎964-8536-13-9‬‬ ؛ ج ۷ ‎964-8536-12-5‬‬ ؛ ج ۸ ‎964-8536-11-2‬‬ ؛ ج ۹ ‎964-8536-15-4‬‬‬‬ ؛ ج ۱۰‬ ‎964-8536-02-3‬‬ ؛ ج ۱۱ ‎964-8536-03-1‬‬ ؛ ج ۱۲ ‎964-8536-04-x‬‬ ؛ ج.۱۳ ‎964-8536-05-8‬‬ ؛ ج ۱۴ ‎964-8536-06-6‬‬ ؛ ج ۱۵ ‎964-8536-07-4‬‬ ؛ ج ۱۶‬ ‎964-8536-08-2‬‬

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی

یادداشت : کتاب حاضر شرحی بر " الروضه‌‌البهیه ... " شهید ثانی که خود شرحی بر" اللمعه‌‌الدمشقیه شهید اول است.

یادداشت : چاپ قبلی موسسه فرهنگی سماء، ۱۳۸۱.

یادداشت : ج. ۱(چاپ دوم: ۱۳۸۴).

یادداشت : ج. ۶، ۷ و ۱۴(چاپ دوم: ۱۳۸۴).

یادداشت : ج.۷ و ۸ (چاپ سوم: ۱۳۸۶)‬‬.

یادداشت : ج.۱۰ تا ۱۲( چاپ سوم: ۱۳۸۶).‬

یادداشت : ج.۱۶( چاپ سوم: ۱۳۸۶).‬

مندرجات : ج.۷. تتمه کتاب‌المتاجر.- ج.۸ . الدین ٬ الرهن ٬ الحجر ٬ الضمان ٬ الحوالة و الکافالة.- ج.۱۰.الاجاره، الوکاله، الشفعه، السبق والرمایه، الجعاله والوصایا‬ - ج.۱۱. النکاح‬.- ج.۱۲. تتمه کتاب‌النکاح.- ج.۱۴.اللقطه، احیاء‌الموات، الصید و‌الذباحه، الاطعمه و‌الاشربه - ج.۱۶. الحدود

موضوع : شهید اول محمد بن مکی ۷۳۴-۷۸۶ق . اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : شهید ثانی زین‌الدین بن علی ۹۱۱-۹۶۶ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن ۸ق ‬

شناسه افزوده : شهید اول محمد بن مکی ۷۳۴-۷۸۶ق . اللمعه الدمشقیه شرح

شناسه افزوده : شهید ثانی زین‌الدین بن علی ۹۱۱-۹۶۶ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه شرح

رده بندی کنگره : ‭‭‬‭‬‮‭BP۱۸۲/۳‭‮‬‌‌‭‭‬‭‭/ش‌۹ل‌۸۲۱۸ ۱۳۸۳‬

رده بندی دیویی : ‭‭‬‭‬‭۲۹۷/۳۴۲

شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۷۱۹۴

اشارة

تتمّة کتاب النکاح

اشارة

[الفصل الرابع فی نکاح المتعة]

اشارة

(الفصل الرابع(1)فی نکاح المتعة(2))

و هو(3)النکاح المنقطع(4)،

[لا خلاف فی شرعیّته]

(و لا خلاف) بین الإمامیّة(5) (فی شرعیّته) مستمرّا(6)إلی الآن،أو لا خلاف بین المسلمین قاطبة(7)فی أصل شرعیّته

نکاح المتعة

الفصل الرابع من قوله فی أوّل کتاب النکاح«و فیه فصول».و قد تقدّم الفصل الأوّل فی المقدّمات،و الفصل الثانی فی عقد النکاح،و الفصل الثالث فی المحرّمات،و هذا الفصل الرابع هو فی خصوص المتعة.

المتعة و المتعة:اسم للتمتیع،یقال:ما له متعة أی تمتیع.متعة المرأة:ما وصلت به بعد الطلاق(أقرب الموارد)و فی الاصطلاح هو النکاح المنقطع.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی نکاح المتعة.

أی غیر الدائم.

فإنّ فقهاءنا الإمامیّة أجمعوا علی شرعیّة النکاح المنقطع فی قبال خلاف غیر الإمامیّة.و الضمیر فی قوله«شرعیّته»یرجع إلی النکاح المنقطع.

یعنی أنّ النکاح المنقطع کان شرعیّا فی صدر الإسلام و استمرّت شرعیّته إلی الآن.

یعنی أنّ جمیع المسلمین من العامّة و الخاصّة أجمعوا علی أصل شرعیّته،لکن ادّعت العامّة کونه منسوخا بعد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

و إن اختلفوا(1)بعد ذلک(2)فی نسخه(3).

(و القرآن) الکریم (مصرّح به(4)) فی قوله تعالی(5): فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ(6)مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ(7)أُجُورَهُنَّ .اتّفق جمهور المفسّرین علی أنّ المراد(8)به نکاح المتعة،و أجمع أهل البیت علیهم السّلام علی ذلک(9)،و روی عن جماعة من الصحابة(10)-منهم ابیّ بن کعب و ابن عبّاس و ابن مسعود رضی اللّه عنهم-أنّهم قرأوا:« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلی أجل مسمّی(11) ».

فاعل قوله«اختلفوا»ضمیر الجمع العائد إلی المسلمین.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الوفاق علی أصل شرعیّة نکاح المتعة.

الضمیر فی قوله«نسخه»یرجع إلی شرعیّة نکاح المتعة و جوازه.یعنی أنّ المسلمین قاطبة أجمعوا علی شرعیّته،لکنّهم اختلفوا فی نسخه.فقالت العامّة بنسخه و أجمعت الخاصّة علی استمراره إلی الآن.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی نکاح المتعة.

الآیة 24 من سورة النساء: وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسٰافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ .

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی«ما»الموصولة.و المراد منه هو الاجرة التی جعلت فی المتعة.

ضمیر الجمع فی قوله تعالی: فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ یرجعان إلی النساء اللواتی یتمتّع منهنّ.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی قوله تعالی فی الآیة.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو کون المراد من الآیة هو نکاح المتعة.

أی من أصحاب الرسول صلّی اللّه علیه و آله.

فأضافت جماعة من أصحاب الرسول صلّی اللّه علیه و آله«إلی أجل مسمّی»و هو أقوی شاهد-

(و دعوی نسخه) أی نسخ جوازه من الجمهور(1) (لم تثبت(2)) ، لتناقض روایاتهم(3)بنسخه،فإنّهم رووا عن علیّ علیه السّلام:«أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله نهی عن متعة النساء یوم خیبر»(4)،و رووا عن ربیع بن سبرة(5)عن أبیه أنّه(6)قال:شکونا العزبة(7)فی حجّة الوداع،فقال(8):«استمتعوا من هذه النساء»،فتزوّجت(9)امرأة،ثمّ غدوت(10)علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و هو قائم بین الرکن و الباب و هو یقول:«إنّی کنت قد أذنت لکم فی الاستمتاع،ألا و إنّ اللّه قد حرّمها(11)إلی یوم القیامة»(12).

و من المعلوم ضرورة من مذهب علیّ و أولاده علیهم السّلام حلّها(13)و إنکار

-علی أنّ المراد من الآیة هو نکاح المتعة،لأنّ من أرکانه ذکر المدّة و الاجرة.

أی العامّة.

فاعله ضمیر المؤنّث العائد إلی الدعوی.

فإنّ الروایات التی استندوا إلیها فی النسخ متناقضة.

نقل الخبر فی صحیح مسلم،کتاب النکاح ج 4 ص 5-134(من تعلیقة السیّد کلانتر).

سبرة-بضمّ السین-وزان همزة،و قرئ أیضا بالیاء،بمعنی کثیر السیر.

الضمیر فی«أنّه»یرجع إلی أبی سبرة،و کذا ضمیر الفاعل فی قوله«قال».

العزبة-بضمّ العین-اسم مصدر من العزب کالعزوبة(الصحاح).

فاعله الضمیر العائد إلی الرسول صلّی اللّه علیه و آله.

بصیغة المتکلّم وحده،و فاعله الضمیر العائد إلی أبی سبرة.

أی جئت غدا إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.

أی حرّم اللّه المتعة.

الخبر منقول فی صحیح مسلم،کتاب النکاح ج 4 ص 3-132(من تعلیقة السیّد کلانتر).

الضمیران فی قولیه«حلّها»و«تحریمها»یرجعان إلی المتعة.

تحریمها بالغایة(1)،فالروایة عن علیّ علیه السّلام بخلافه باطلة.

ثمّ اللازم من الروایتین(2)أن تکون قد نسخت(3)مرّتین(4)،لأنّ إباحتها فی حجّة الوداع أوّلا(5)ناسخة لتحریمها(6)یوم خیبر و لا قائل به(7)،و مع ذلک یتوجّه إلی خبر سبرة الطعن فی سنده(8)و اختلاف ألفاظه(9)و معارضته(10)لغیره.و رووا عن جماعة من الصحابة-منهم جابر بن عبد اللّه

أی أنکروا تحریمها غایة الإنکار.

أی الروایتین المنقولتین عن صحیح مسلم.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی المتعة.

أی مرّة فی خیبر بقوله صلّی اللّه علیه و آله:«نهی...یوم خیبر»ثمّ ابیحت فی حجّة الوداع بقوله:

«إنّی قد کنت أذنت لکم»و نسخت بقوله:«قد حرّمها».

أی بقوله صلّی اللّه علیه و آله:«استمتعوا من هذه النساء».

أی لتحریم المتعة یوم خیبر،کما هو المرویّ عن علیّ علیه السّلام:«نهی عن متعة النساء یوم خیبر».

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی النسخ مرّتین.یعنی لم یقل أحد من العامّة بنسخها مرّتین.

فإنّ سند الخبر الدالّ علی النسخ مطعون فیه بما قالوا من أنّ الروایة عنه منحصرة فی ولده ربیع،و ربیع الراوی لهذا مجهول مهمل جدّا لم یرو عنه أحد فی باب من أبواب الفقه و الحدیث حدیثا سوی حدیث تحریم المتعة،و لذلک ترکه البخاریّ و لم یرو عنه أصلا حتّی أحادیث المتعة(من تعلیقة السیّد کلانتر).

فإنّک إذا راجعت صحیح مسلم ج 4 ص 4-132 تجد ألفاظه مختلفة.

هذا دلیل آخر للطعن فی الخبر المذکور،و هو أنّه معارض بالأخبار التی تدلّ علی-

و عبد اللّه بن عبّاس و ابن مسعود و سلمة بن الأکوع و عمران بن حصین و أنس بن مالک-أنّها لم تنسخ،و فی صحیح مسلم(1)بإسناده إلی عطاء قال:

«قدم جابر بن عبد اللّه معتمرا(2)،فجئناه فی منزله(3)،فسأله القوم عن أشیاء ثمّ ذکروا المتعة،فقال(4):نعم،استمتعنا علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و أبی بکر و عمر»،و هو(5)صریح فی بقاء شرعیّتها بعد موت النبیّ صلّی اللّه علیه و آله من غیر نسخ.

(و تحریم بعض الصحابة) و هو عمر (إیّاه(6)تشریع) من عنده (مردود) علیه(7)،لأنّه(8)إن کان بطریق الاجتهاد فهو باطل فی مقابلة النصّ(9)

-عدم النسخ،کما روی عن جابر الأنصاریّ و عبد اللّه بن عبّاس و ابن مسعود و سلمة بن الأکوع و عمران بن حصین و أنس بن مالک أنّ شرعیّة نکاح المتعة لم تنسخ.

صحیح مسلم ج 4 ص 134(تعلیقة السیّد کلانتر).

یعنی أنّ جابر رجع بعد إتیان العمرة.

یعنی أنّا لاقیناه فی منزله،فسأل القوم جابرا عن مسائل فی أشیاء،ثمّ سألوه عن المتعة.

فاعله الضمیر العائد إلی جابر.

أی الخبر المذکور المرویّ عن جابر صریح فی بقاء الجواز.

الضمیر فی قوله«إیّاه»یرجع إلی نکاح المتعة،و فی قوله«عنده»یرجع إلی عمر.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی عمر.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی التحریم.یعنی أنّ التحریم من قبل عمر لو کان باجتهاد شخصه فهو باطل فی مقابل النصّ.

المراد من«النصّ»هو قوله تعالی: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ... إلخ،و الأحادیث-

إجماعا(1)،...

-المنقولة عن الرسول صلّی اللّه علیه و آله.

یعنی أنّ بطلان الاجتهاد فی مقابل النصّ إجماعیّ.

من حواشی الکتاب:فائدة:بنی بعض العامّة فی الجواب عن الطعن بتحریم عمر متعة النساء علی أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله مجتهد فی الأحکام الشرعیّة،فیجوز لمجتهد آخر مخالفته،و لا قدح فیه،فلا مانع فی أن یبیح النبیّ صلّی اللّه علیه و آله المتعة لمصلحة رآها،ثمّ حرّمها عمر لمصلحة اخری ظهرت له فی هذا الزمان.

و هذا الکلام من السخافة و الضعف بمکان،أمّا علی اصول الإمامیّة فظاهر،لقولهم بعصمة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و أنّ ما یحکم به و ینطق لیس عن الهوی إن هو إلاّ وحی یوحی، فلا مجال فیه للسهو و الخطأ،لا فی الابتداء و لا فی الانتهاء،فلا یجوز لأحد مخالفته و لا الاجتهاد فی مقابلة قضائه و حکمه.

و أمّا علی رأی الجمهور النافین لعصمة الأنبیاء فلأنّهم إنّما نفوا العصمة فیما لیس له تعلّق بالأحکام الشرعیّة،نحو تدبیر الحروب و استصلاح الجیوش و نصب العمّال و عزلهم،إذ عدم العصمة بالنسبة إلی الأحکام الشرعیّة یستلزم إفحام النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و عجزه عن تسجیل الأحکام علی الامّة،لاحتمال السهو و الاشتباه،علی أنّ المستفاد من کلام الآمدیّ فی الأحکام و غیره إجماع القائلین بجواز الخطأ علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله علی أنّه لا یقرّر علیه،بل ینبّه علی خطأه،فتحلیله المتعة لو کان خطأ لوجب أن ینبّه علیه و یعدل عنه،و أیضا فالنصّ من الکتاب العزیز دلّ علی وجوب إطاعة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و تحریم مخالفته،فیلزم ذلک،سواء قیل بأنّ ذلک من جهة عصمته صلّی اللّه علیه و آله عن الخطأ و الخطیئة،أم لا،مع أنّه یظهر من تتبّع السیر و الآثار من السلف اتّفاق الصحابة و التابعین علی نفی الاجتهاد و الرأی فی مقابل حکم النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،کما لو أورد أحدهم نصّا فی مقام المنازعة-علی ما قاله-التزم به خصمه و لم یقل:إنّ-

و إن کان(1)بطریق الروایة فکیف خفی ذلک(2)علی الصحابة أجمع فی بقیّة زمن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و جمیع خلافة أبی بکر و بعض(3)خلافة المحرّم(4)؟!ثمّ

-النبیّ صلّی اللّه علیه و آله مجتهد فیجوز لمجتهد آخر مخالفته.

و قد قال أبو بکر حین استأذنه اسامة برسالة عمر بن الخطّاب فی الرجوع،معلّلا بأنّ معه وجوه الناس و لا یأمن علی خلیفة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و حرمه و حرم المسلمین أن یتخطّفهم المشرکون حول المدینة لو تخطّفتنی الکلاب و الذئاب لم أردّ قضاء قضی به رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.

و قال أیضا حین سألته الأنصار برسالة عمر أیضا أن یولّی أمرهم أقدم سنّا من اسامة،فوثب من مکانه و أخذ بلحیة عمر و قال:ثکلتک امّک یا بن الخطّاب، استعمله رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و تأمرنی أن أنزعه؟!

و قال عمر لعثمان حین سأله أن یردّ حکم بن العاص الذی نفاه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله عن المدینة بعد أن أغلظ له فی القول:یخرجه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و تأمرنی أن ادخله،لأن اشقّ بالاثنین أحبّ إلیّ من أن اخالف رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.

و کذا خبر عمر مع الضحّاک بن سفیان فی أنّ المرأة لا ترث من زوجها شیئا و روایة ضحّاک النّص عنه صلّی اللّه علیه و آله و ترک عمر اجتهاده(من إفادات السیّد بحر العلوم،نقله الحدیقة).

و لا یخفی اضطراب العبارة فی موضع من هذه الحاشیة علی ما هی المنقولة فی هامش الروضة البهیّة المطبوعة طبعا حجریّا.

عطف علی قوله فیما مضی آنفا«إن کان بطریق الاجتهاد».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الروایة.یعنی کیف کانت الروایة خفیّة علی الصحابة کلاّ و علمها عمر!

أی کیف خفی الخبر الدالّ علی التحریم فی برهة من خلافة عمر نفسه؟!فإنّه لم ینکرها إلاّ فیما بقی من خلافته!

قوله«المحرّم»بصیغة اسم الفاعل من باب التفعیل و المراد منه عمر.

یدلّ علی أنّ تحریمه(1)من عنده لا بطریق الروایة قوله(2)فی الروایة المشهورة عنه(3)بین الفریقین:«متعتان(4)کانتا علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله

هذا أیضا ردّ علی إنکار عمر جواز المتعة.

هذا فاعل قوله«یدلّ».

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی عمر.و المراد من«الفریقین»هو العامّة و الخاصّة.

من مسالک زین الدین رحمه اللّه:وجدت فی بعض کتب الجمهور أنّ رجلا کان یفعلها، فقیل له:عمّن أخذت حلّها؟فقال:عن عمر،فقیل له:کیف ذلک و هو الذی نهی عنها و عاقب علیها؟!فقال:لقوله:«متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،أنا احرّمهما و اعاقب علیهما،متعة الحجّ و متعة النساء»،فأنا أقبل روایته فی شرعیّتهما علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،و لا أقبل نهیه من قبل نفسه(انتهی).

قال فی الأنوار:أنا محرّمهما و معاقب علیهما من معاقب بکسر القاف،و الفتح هو الأوجه.

من حواشی الکتاب:و لا یخفی أنّ الأحکام الشرعیّة قد کملت عند موت النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،و لم ینزل الوحی بعده لا علی عمر و لا علی غیره،فمن أین جاء التحریم مع أنّ عمر نسب التحریم إلی نفسه،لا إلی اللّه و لا إلی رسوله صلّی اللّه علیه و آله؟!

و روی فی سبب تحریم عمر متعة النساء علی ما فی الأنوار:أنّه قد طلب علیّا علیه السّلام إلی منزله لیلة،فلمّا مضی من اللیل جانب طلب منه أن ینام عنده،فنام فلمّا أصبح خرج عمر من داخل بیته معترضا علی أمیر المؤمنین علیه السّلام بأنّک قلت:إنّه لا ینبغی للمؤمن أن یبیت لیلة عزبا إذا کان فی البلد و ها أنت بتّ هذه اللیلة عزبا!فقال علیّ علیه السّلام:و ما یدریک بأنّی بتّ عزبا و أنّنی هذه اللیلة تمتّعت باختک فلانة!! فأسرّها فی قلبه حتّی تمکّن من التحریم فحرّمها،فمن أطاعه فی تحریمها أو تحریم غیرها فقد عبده و ذلک أنّ العبادة هی إطاعة المتکلّم،کما روی فی تفسیر قوله-

حلالا،أنا أنهی عنهما و اعاقب علیهما»و لو(1)کان النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قد نهی عنهما فی وقت من الأوقات لکان إسناده إلیه صلّی اللّه علیه و آله أولی و أدخل فی الزجر(2)،و روی شعبة عن الحکم بن عتیبة-و هو(3)من أکابرهم-قال:

-تعالی: اِتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ وَ رُهْبٰانَهُمْ أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اللّٰهِ... إلخ.

و أیضا ورد فی الحدیث عن المفضّل عن الصادق علیه السّلام:أنّ سبب تحریم عمر متعة النساء أنّ عمر رأی عند اخته(عفراء)رضیعا ترضع حین دخل عمر بیتها،فغضب من ذلک فقال لها:من أین لک الولد و لیس عندک زوج؟!فقالت:من المتعة فحرّم المتعة(نقل هذا الحدیث عن کتاب البحار فی أحوال القائم علیه السّلام).

و فی بعض النسخ علی ما ببالی:أنّها کانت ترضع الولد و اللبن یفور من شدقیه و کان ذلک فی عهد خلافته،فصعد المنبر مغضبا فقال:

أیّها الناس،إنّی رأیت اختی کذلک،أ یحبّ أحدکم أن یدخل بیت اخته و لیس لها زوج فیری ولدا فی حجرها و هی ترضعه کذا و کذا و لم یعلم زوجها و تعتذر أنّه من المتعة؟!فقالوا:اللّهمّ لا،فقال:«متعتان کانتا فی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله...إلخ».

و فی بالی أنّ تفصیل هذه القضیّة مذکور فی کتاب الشهاب الثاقب فی ردّ النواصب، و أنّ اخته عفراء کانت بکرا لم تتزوّج بعد و أنّ عمر أخذ ولدها تحت کسائه و نادی:الصلاة جامعة،فصعد المنبر فقال ما قال و أراه الناس،مع أنّ حلال محمّد حلال إلی یوم القیامة و حرامه حرام إلی یوم القیامة.

قال علیّ علیه السّلام:لو لا ما نهی عمر المتعة ما زنی إلاّ شقیّ من الناس(الحدیقة).

هذا اعتراض الشارح رحمه اللّه علی ما قاله عمر،بأنّه لو کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قد نهی عنها فی وقت من الأوقات فلم لم ینسب التحریم إلیه صلّی اللّه علیه و آله.

أی النهی المنقول عنه صلّی اللّه علیه و آله لکان أشدّ تأثیرا فی زجر الناس و منعهم عن المتعة.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الحکم.یعنی أنّه من أکابر علماء العامّة.

سألته(1)عن هذه الآیة فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ أ منسوخة هی؟قال(2):

«لا».ثمّ قال الحکم:قال علیّ بن أبی طالب علیه السّلام:«لو لا أنّ عمر نهی عن المتعة ما زنی إلاّ شقیّ(3)»،و فی صحیح الترمذیّ:أنّ رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء،فقال(4):«هی حلال»،فقال(5):إنّ أباک قد نهی عنها،فقال ابن عمر:أ رأیت إن کان أبی قد نهی عنها و قد سنّها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،أ تترک(6)السنّة و تتبع قول أبی(7)؟!

و أمّا الأخبار بشرعیّتها(8)من طریق أهل البیت علیهم السّلام فبالغة(9)-أو کادت(10)أن تبلغ-حدّ التواتر،لکثرتها(11)حتّی أنّه مع کثرة اختلاف أخبارنا الذی أکثره(12)بسبب التقیّة...

الضمیر فی قوله«سألته»یرجع إلی الحکم.

فاعله الضمیر العائد إلی الحکم.

الطبریّ،التفسیر الکبیر،ج 5 ص 13(تعلیقة السیّد الکلانتر).

فاعله الضمیر العائد إلی ابن عمر،و الضمیر فی قوله«هی حلال»یرجع إلی المتعة.

أی قال السائل:إنّ أباک عمر قد حرّم المتعة.

الجملات الصادرة عن ابن عمر فی مقام الإنکار و الذمّ.

راجع الفصول المهمّة للسیّد عبد الحسین شرف الدین ص 64(تعلیقة السیّد کلانتر).

أی الأخبار بشرعیّة المتعة من طرق أهل البیت علیهم السّلام أکثر من أن تحصی.

أی بلغت حدّ التواتر.

فاعله الضمیر العائد إلی الأخبار الواردة فی شرعیّة المتعة.

أی کثرة الأخبار الواردة فی شرعیّتها بلغت إلی حدّ التواتر المعنویّ.

الضمیر فی قوله«أکثره»یرجع إلی الاختلاف.

و کثرة(1)مخالفینا فیه لم یوجد خبر واحد منها یدلّ علی منعه(2)و ذلک(3) عجیب.

[إیجابه و قبوله کالدائم]

(و إیجابه(4)کالدائم) بأحد الألفاظ الثلاثة(5)،و لا إشکال هنا(6)فی متّعتک، (و قبوله کذلک(7)،و یزید) هنا(8) (ذکر الأجل) المضبوط المحروس عن الزیادة و النقصان، (و ذکر المهر) المضبوط کذلک(9) بالکیل(10)أو الوزن أو العدد مع المشاهدة...

بالجرّ،عطف علی مدخول«مع»فی قوله«مع کثرة الاختلاف»،و الضمیر فی قوله «فیه»یرجع إلی نکاح المتعة.

أی منع نکاح المتعة.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو عدم وجدان خبر واحد دالّ علی المنع،و قوله «عجیب»یعنی غیر متعارف.

الضمیر فی قوله«إیجابه»یرجع إلی نکاح المتعة.یعنی أنّ لفظ إیجاب نکاح المتعة أیضا مثل ألفاظ النکاح الدائم توقیفیّ و منحصر فی الألفاظ الثلاثة المذکورة.

و هی أنکحت،زوّجت و متّعت.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو نکاح المتعة.یعنی لا إشکال فی صحّة إجراء عقد المتعة بلفظ«متّعت»و الحال أنّه اشکل فی إجراء العقد الدائم به،کما تقدّم.

یعنی أنّ قبول عقد المتعة مثل قبول العقد الدائم یتحقّق بلفظ«قبلت النکاح و التزویج و المتعة».

أی یزید فی عقد المتعة علی قبول العقد الدائم ذکر المدّة و الاجرة،لأنّهما رکنان فی عقد المتعة.

أی المضبوط المحروس عن الزیادة و النقصان.

بأن یکون المهر فی المتعة معلوما بالکیل أو ما یلحقه.

أو الوصف الرافع(1)للجهالة،و لو أخلّ به(2)بطل العقد،بخلاف الدائم.

[حکمه کالدائم فی جمیع ما سلف]

(و حکمه کالدائم فی جمیع ما سلف) من الأحکام شرطا و ولایة(3)و تحریما بنوعیه(4) (إلاّ ما استثنی) من(5)أنّ المتعة لا تنحصر فی عدد(6)و نصاب،و من أنّها(7)تصحّ بالکتابیّة ابتداء.

[لا تقدیر فی المهر قلّة و کثرة]

(و لا تقدیر فی المهر(8)قلّة و کثرة) ،بل ما تراضیا(9)علیه ممّا یتموّل و لو بکفّ من برّ(10)،و قدّره الصدوق بدرهم(11).

صفة للوصف.یعنی قد یکون ضبط المهر بأن یوصف المهر فی المتعة بحیث یرفع الجهالة.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المهر.فإنّ الإخلال به یوجب بطلان عقد المتعة، لکونه فیه رکنا،بخلاف المهر فی الدائم.

أی الأولیاء المذکورون فی الدائم.

أی التحریم العینیّ کالأخت و البنت و الامّ،و التحریم الجمعیّ مثل الجمع بین الاختین.

هذا بیان ما استثنی من اتّحاد الأحکام بین الدائم و المنقطع.

فإنّ ممّا استثنی فی نکاح المتعة من الأحکام المذکورة فی الدائم هو عدم انحصار المتعة فی عدد و لا نصاب مثل الأربع.

أی الفرق الثانی بین العقدین هو أنّ المتعة تجوز بالکتابیّة،بخلاف الدائم.

و الضمیر فی قوله«أنّها»یرجع إلی المتعة.

یعنی لم یتعیّن فی الشرع مقدار ما یجعل مهرا فی المتعة.

فاعله الضمیر العائد إلی الزوج و الزوجة فی نکاح المتعة.

البرّ-بالضمّ-القمح(بالفارسیّة:گندم)و الواحدة البرّة.

یعنی قال الصدوق رحمه اللّه:أقلّ ما یجعل مهرا فی نکاح المتعة هو درهم.

[لا تقدیر فی الأجل]

(و کذا) لا تقدیر (فی الأجل) قلّة و کثرة،و شذّ قول بعض الأصحاب بتقدیره(1)قلّة بما بین طلوع الشمس و الزوال.

[لو وهبها المدّة قبل الدخول فعلیه نصف المسمّی]

(و لو وهبها(2)المدّة قبل الدخول فعلیه نصف المسمّی(3)) ،کما لو طلّق فی الدوام قبله(4).

و فی إلحاق هبة بعض(5)المدّة قبله بالجمیع نظر،و الأصل(6)یقتضی عدم السقوط.

و لو کانت الهبة بعد الدخول للجمیع(7)،أو البعض لم یسقط منه شیء قطعا،لاستقراره(8)بالدخول.

الضمیر فی قوله«تقدیره»یرجع إلی الأجل.

ضمیر الفاعل یرجع إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجة.

و لا یخفی أنّ المتعة لا تحتاج إلی الطلاق،بل البذل للمدّة علیها طلاقها.

أی یجب علی الزوج نصف المهر الذی سمّی فی العقد.

یعنی کما یجب علی الزوج نصف المهر المسمّی عند الطلاق قبل الدخول فی العقد الدائم.

کما إذا مضت أیّام من المدّة المذکورة و بذل الزوج ما بقی منها قبل الدخول بها،ففی إلحاقه ببذل جمیع المدّة و جهان.

المراد من«الأصل»هو الاستصحاب.بمعنی أنّ المهر یستقرّ فی ذمّة الزوج بمجرّد وقوع العقد،فلو بذل تمام المدّة علیها ینتصف المهر محقّقا،لکن یشکّ فی التنصیف ببذل بعض المدّة،فیستصحب بقاء المهر فی ذمّته.

اللام فی قوله«للجمیع»للتقویة،فیکون«الجمیع»مفعولا لقوله«الهبة».یعنی لو وهب الزوج جمیع المدّة بعد الدخول بها لم یسقط شیء من المهر المسمّی.

أی لاستقرار جمیع المهر فی ذمّة الزوج بالدخول.

و الظاهر أنّ هذه الهبة إسقاط(1)بمنزلة الإبراء،فلا یفتقر إلی القبول.

[لو أخلّت بشیء من المدّة]

(و لو أخلّت(2)بشیء من المدّة) اختیارا قبل الدخول،أو بعده (قاصّها(3)) من المهر بنسبة ما أخلّت به(4)من المدّة بأن یبسط المهر علی جمیع المدّة و یسقط منه(5)بحسابه حتّی لو أخلّت(6)بها سقط عنه المهر.

و لو کان المنع لعذر کالحیض(7)و المرض و الخوف من ظالم لم یسقط باعتباره(8)شیء.

یعنی أنّ الظاهر عدم کون هبة المدّة للزوجة فی المقام من قبیل العقود حتّی تحتاج إلی القبول من جانب الزوجة،بل هی من قبیل الإیقاع الذی لا یحتاج إلی القبول، مثل الإبراء و الإسقاط.

فاعله الضمیر العائد إلی الزوجة.یعنی لو لم تمکّن الزوجة للزوج فی بعض المدّة المذکورة فی العقد قاصّ الزوج من المهر بنسبة ما أخلّت الزوجة بالمدّة،فلو أخلّت بنصف المدّة قاصّ الزوج من نصف المهر،و هکذا.

فاعله الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجة.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی«ما»الموصولة.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المهر،و فی قوله«بحسابه»یرجع إلی«ما» الموصولة فی«ما أخلّت».

یعنی لو أخلّت الزوجة بجمیع المدّة المذکورة سقط عن ذمّة الزوج جمیع المهر.

و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الزوج.

کما إذا حاضت الزوجة فمنعت الزوج أو مرضت أو خافت من ظالم فإذا لا یسقط عن المهر شیء.

أی لم یسقط المهر بسبب هذا المنع لعذر.

و یحتمل ضعیفا السقوط بالنسبة(1)کالاختیاریّ،نظرا إلی أنّه فی مقابلة الاستمتاع(2)بقرینة المنع الاختیاریّ(3)،و هو(4)مشترک بین الاختیاریّ و الاضطراریّ.

و ضعفه(5)ظاهر،و فی روایة(6)عمر بن حنظلة عن الصادق علیه السّلام ما یدلّ علی الحکمین(7)،...

أی الاحتمال الضعیف هو السقوط عن المهر بنسبة مدّة منع الزوجة للعذر المذکور، کالسقوط فی المنع الاختیاریّ.

هذا تعلیل سقوط المهر بنسبة ما تخلّ الزوجة بالمدّة،ببیان أنّ المهر إنّما هو فی مقابل الاستمتاع،فیسقط عند عدم تمکینها من استمتاع الزوج منها،لعذر کان الامتناع، أو لغیر عذر.

فإنّ سقوط المهر بالنسبة إلی ما أخلّت به الزوجة قرینة علی کون المهر فی مقابل الاستمتاع.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی کون المهر فی مقابل الاستمتاع.یعنی یسقط عن المهر بنسبة ما أخلّت به الزوجة عند الاختیار و عند الاضطرار.

الضمیر فی قوله«ضعفه»یرجع إلی الاحتمال المذکور.

الروایة مذکورة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن صفوان بن یحیی،عن عمر بن حنظلة،قال:

قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:أتزوّج المرأة شهرا بشیء من المسمّی فتأتی بعض الشهر و لا تفی ببعض،قال:یحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنک إلاّ أیّام حیضها فإنّها لها(الوسائل:ج 14 ص 482 ب 27 من أبواب المتعة ح 4).

المراد من«الحکمین»هو سقوط المهر فی المنع الاختیاریّ و عدم سقوطه فی المنع الاضطراریّ.

و إطلاق المقاصّة(1)علی ذلک الوجه مجاز،لأنّ مجرّد إخلالها(2)بالمدّة یوجب سقوط مقابلها من العوض الآخر(3)،و مثل هذا لا یعدّ مقاصّة(4).

و لو ماتت(5)فی أثناء المدّة،أو قبل الدخول فأولی بعدم سقوط شیء کالدائم(6).

[لو أخلّ بالأجل فی متن العقد انقلب دائما،أو بطل]

(و لو أخلّ(7)بالأجل) فی متن العقد (انقلب(8)دائما،أو بطل(9)علی خلاف) فی ذلک،منشؤة من(10)صلاحیّة أصل العقد لکلّ منهما(11)،و إنّما

یعنی إطلاق المقاصّة علی سقوط المهر کذلک-کما فعله المصنّف رحمه اللّه-مجاز،لأنّ التقاصّ أمر یکون باختیار من القاصّ و هاهنا لیس کذلک،بل یکون قهریّا.

الضمیر فی قوله«إخلالها»یرجع إلی الزوجة،و فی قوله«مقابلها»یرجع إلی المدّة.

المراد من«العوض الآخر»هو المهر المذکور فی العقد.

لأنّ التقاصّ إنّما هو فی الأمر الاختیاریّ،کما تقدّم،لا ما إذا حصل السقوط قهرا، کما فی المقام.

فاعله الضمیر العائد إلی الزوجة.

کما أنّه فی العقد الدائم لو ماتت الزوجة قبل الدخول لم یسقط من المهر شیء فکذلک فی المتعة.

بأن لم یذکر المدّة فی متن العقد.

أی انقلب العقد دائما عند الإخلال بالأجل علی قول.

أو بطل العقد علی قول آخر.

هذا دلیل انقلاب العقد إلی الدائم عند الإخلال بذکر الأجل فی متن العقد،و هو أنّ العقد یصلح لکلّ من الدائم و المنقطع و یتمیّزان بذکر الأجل و عدمه.

أی الدائم و المتعة.

یتمحّض للمتعة بذکر الأجل،و للدوام بعدمه،فإذا انتفی الأوّل(1)ثبت الثانی،لأنّ الأصل فی العقد الصحّة،و موثّقة(2)ابن بکیر عن الصادق علیه السّلام قال:«إن سمّی الأجل فهو متعة،و إن لم یسمّ الأجل فهو نکاح باق»و علی هذا(3)عمل الشیخ و الأکثر و منهم المصنّف فی شرح الإرشاد(4)،و من أنّ(5)المتعة شرطها الأجل إجماعا و المشروط عدم(6)عند شرطه،و لصحیحة(7)زرارة عنه علیه السّلام:«لا تکون متعة إلاّ بأمرین:بأجل مسمّی و أجر

أی إذا انتفی الأوّل-و هو المتعة-بعدم ذکر الأجل ثبت الثانی و هو الدائم.

بالجرّ،عطف علی مدخول لام التعلیل فی قوله«لأنّ الأصل».و الموثّقة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن بکیر قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام(فی حدیث):إن سمّی الأجل فهو متعة،و إن لم یسمّ الأجل فهو نکاح باتّ(الوسائل:ج 14 ص 469 ب 20 من أبواب المتعة ح 1).

لا یخفی أنّ فی المنقولة فی کتاب الوسائل لفظ«باتّ»و فی الشرح«باق».

المشار إلیه فی قوله«علی هذا»هو انقلاب المتعة إلی الدائم.

یعنی و من القائلین بانقلاب المتعة إلی الدائم عند عدم ذکر الأجل فی العقد هو المصنّف رحمه اللّه نفسه فی کتابه شرح الإرشاد.

عطف علی قوله فیما تقدّم«من صلاحیّة»،و هذا دلیل الوجه الثانی و هو الحکم بالبطلان،ببیان أنّ شرط المتعة هو ذکر الأجل،فإذا فقد الشرط فقد المشروط ضرورة.

المصدر هنا بمعنی اسم المفعول.یعنی معدوم.و الضمیر فی قوله«شرطه»یرجع إلی المشروط.

هذا دلیل ثان لبطلان العقد.و الصحیحة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 465-

مسمّی»،و أنّ الدوام(1)لم یقصد و العقود تابعة للقصود،و صلاحیّة الإیجاب(2)لهما لا یوجب حمل المشترک(3)علی أحد معنییه مع إرادة المعنی الآخر(4)المباین له.

و هذا(5)هو الأقوی،و الروایة(6)لیس فیها تصریح بأنّهما أرادا المتعة و أخلاّ بالأجل،بل مضمونها(7)أنّ النکاح مع الأجل متعة،و بدونه دائم،و لا نزاع فیه.

و أمّا القول(8)بأنّ العقد إن وقع بلفظ التزویج أو النکاح انقلب دائما،أو

ب 17 من أبواب المتعة ح 1.

هذا دلیل ثالث للحکم ببطلان العقد عند عدم ذکر الأجل للمتعة،و هو أنّ الدائم لم یقصد و العقود تابعة للقصود.

هذا ردّ علی دلیل الانقلاب بأنّ صلاحیّته لکلّ من الدائم و المنقطع لا یوجب حمل المشترک علی ما لم یقصد منه.

أی النکاح المشترک بین الدائم و المتعة.

أی المراد من النکاح هو المتعة و هی مبائن للدائم.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الحکم ببطلان العقد عند عدم ذکر الأجل فی المتعة.

فهذا الوجه قوّاه الشارح رحمه اللّه.

أی موثّقة ابن بکیر المنقولة فیما تقدّم آنفا لا تدلّ بالصراحة علی إرادة الزوجین المتعة من العقد و إخلالهما بالأجل.

فإنّ مضمون الروایة هو أنّ النکاح مع ذکر الأجل متعة و بدونه دائم،فلا دلالة لها علی ما نحن فیه.

و هذا هو القول الثالث فی خصوص عدم ذکر الأجل فی عقد المتعة،و هو أنّ العقد-

بلفظ التمتّع بطل،أو بأنّ(1)ترک الأجل إن کان جهلا منهما(2)أو من أحدهما أو نسیانا کذلک(3)بطل،و إن کان عمدا انقلب دائما،فقد ظهر ضعفه ممّا ذکرناه(4)،فالقول بالبطلان مطلقا(5)مع قصد التمتّع الذی هو موضع النزاع أوجه(6).

[لو تبیّن فساد العقد فمهر المثل مع الدخول]

(و لو تبیّن فساد العقد) إمّا بظهور زوج(7)أو عدّة أو کونها محرّمة علیه جمعا(8)أو عینا أو غیر ذلک من المفسدات(9) (فمهر المثل مع الدخول(10))

-لو اجری بلفظی«أنکحت»و«زوّجت»انقلب دائما و لو اجری بلفظ«متّعت» بطل.

و هذا قول رابع فی خصوص عدم ذکر الأجل فی عقد المتعة و هو البطلان فی صورة عدم ذکر الأجل،جهلا أو نسیانا،و الانقلاب إلی الدائم عند عدم ذکره عمدا.

الضمیران فی قولیه«منهما»و«أحدهما»یرجعان إلی الزوج و الزوجة.

أی من کلیهما،أو من أحدهما.

المراد من«ما ذکرناه»هو الروایة الصحیحة عن زرارة المنقولة فیما تقدّم و قوله «العقود تابعة للقصود».

سواء وقعت بصیغة متّعت،أو أنکحت أو زوّجت.

هذا خبر قوله«فالقول».

یعنی أنّ تبیّن بطلان العقد إمّا بظهور زوج للمرأة أو عدّة.

أی حرمتها علی الزوج بالجمع کان کما فی الاختین أو بالعین کما فی الامّ و البنت.

کما إذا ظهرت الزوجة اختا رضاعیّة للزوج.

فلو دخل بالزوجة مع جهل المرأة وجب علی الزوج مهر أمثالها.

و جهلها(1)حالة الوطء،لأنّه وطء محترم،فلا بدّ له من عوض و قد بطل المسمّی فیثبت مهر مثلها فی المتعة(2)المخصوصة.

و قیل:تأخذ(3)ما قبضته و لا یسلّم الباقی،استنادا إلی روایة(4) حملها(5)علی کون المقبوض بقدر مهر المثل أولی من إطلاقها المخالف(6) للأصل(7).

الضمیر فی قوله«جهلها»یرجع إلی المرأة.یعنی یجب علی الزوج مهر مثل المرأة فی صورة جهلها عند الدخول،فلو کانت عالمة بالحرمة فلا مهر لها،لکونها بغیّا.

أی مهر مثل المرأة فی مثل المتعة الواقعة الخاصّة من حیث المدّة و من حیث خصوصیّات المرأة.

فاعله ضمیر المؤنّث العائد إلی المرأة.یعنی قال بعض الفقهاء بأنّ المرأة-التی کانت متعة و ظهر النکاح باطلا-تأخذ المقدار الذی قبضته و لا یسلّم الزوج الباقی من المهر المسمّی فی العقد.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن حفص بن البختریّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إذا بقی علیه شیء من المهر و علم أنّ لها زوجا فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها،و یحبس علیها ما بقی عنده(الوسائل:ج 14 ص 482 ب 28 من أبواب المتعة ح 1).

و أیضا الروایة الثانیة من المصدر المذکور تدلّ علی ما ذکر.

هذا مبتدأ،خبره قوله«أولی».یعنی أنّ الأولی أن تحمل الروایة المذکورة علی ما إذا کان المأخوذ بمقدار مهر المثل،لا الأقلّ.

صفة الإطلاق،و الضمیر فی قوله«إطلاقها»یرجع إلی الروایة.

فإنّ مقتضی الأصل عدم استحقاق المرأة شیئا إذا ظهر العقد فاسدا لما تقدّم.

و قبل(1)الدخول لا شیء لها،لبطلان العقد المقتضی لبطلان المسمّی، فإن(2)کانت قد قبضته استعاده،و إن تلف(3)فی یدها ضمنته مطلقا(4)،و کذا(5)لو دخل و هی عالمة بالفساد،لأنّها بغیّ(6)و لا مهر لبغیّ.

[یجوز العزل عنها و إن لم یشترط]

(و یجوز العزل(7)عنها و إن لم یشترط) ذلک(8)فی متن العقد و هو(9) موضع وفاق و هو(10)منصوص بخصوصه،...

یعنی لو ظهر فساد العقد قبل الدخول بالمرأة فلا شیء لها.

هذا متفرّع علی قوله«لا شیء لها»،و الضمیران فی قولیه«قبضه»و«استعاده» یرجعان إلی المهر.

فاعله الضمیر العائد إلی المهر،و فی قوله«یدها»یرجع إلی المرأة.

سواء کان التلف فی یدها بالتفریط أم لا،و سواء کان التالف بعض المهر أو کلّه.

أی و کذا لا شیء لها لو کانت عالمة بفساد العقد عند الدخول بها.

أی لأنّها زانیة فی صورة العلم بالفساد.

«العزل»هو أن یجامع،فإذا جاء وقت إنزال الماء نزع فأنزل الماء خارج الفرج،و قد تقدّم الحکم بحرمته فی خصوص الحرّة الدائمة فی قوله«و لا یجوز العزل عن الحرّة».و الضمیر فی قوله«عنها»یرجع إلی المتعة.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو العزل،و«إن»وصلیّة.یعنی و إن لم یشترط الزوج العزل فی ضمن العقد،لکن فی الدائم لا یجوز العزل إلاّ باشتراطه عند العقد.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی جواز العزل،و قوله«هنا»إشارة إلی المتعة.

یعنی أنّ جواز العزل فی المتعة ورد فی النصّ بالخصوص.و النصّ المستند منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن العزل-

و لأنّ(1)الغرض الأصلیّ منه الاستمتاع دون النسل،بخلاف الدوام، (و) لکن (یلحق به(2)الولد) علی تقدیر ولادتها بعد وطئه بحیث یمکن کونه(3) منه (و إن(4)عزل) ،لأنّها فراش و الولد للفراش(5)،...

-فقال:ذلک إلی الرجل،یصرفه حیث شاء(الوسائل:ج 14 ص 489 ب 34 من أبواب المتعة ح 1).

و الروایة الثانیة أیضا فی الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن ابن أبی عمیر و غیره قال:الماء ماء الرجل،یضعه حیث شاء(المصدر السابق:ب 33 ح 5).

أقول:إنّ الروایتین الدالّتین علی جواز العزل شاملتان لجواز العزل مطلقا،سواء کانت المرأة متعة أو دائمیّة،لکنّهما منقولتان فی باب المتعة.

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:أقول:و تقدّم فی عدّة أحادیث أنّه یشترط علیها أن لا تطلب ولدها و هو عبارة عن العزل،و هذا الشرط مؤکّد لما ثبت شرعا،کأمثاله ممّا ذکر هناک.

هذا دلیل ثان لجواز العزل فی المتعة،و هو أنّ الغرض الأصلیّ من المتعة هو الاستمتاع،لا الاستیلاد،بخلاف الدائم،فإنّ الغرض الأصلیّ منه هو طلب النسل و التولید.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الزوج.یعنی لو ولدت المرأه بعد عزل الزوج عنها لحق الولد بالزوج.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الولد،و فی قوله«منه»یرجع إلی الزوج.

و المراد من إمکان کون الولد من الزوج هو الولادة بعد ستّة أشهر من الدخول بها إلی أقصی الحمل و هو أحد عشر أو اثنا عشر شهرا.

حرف«إن»وصلیّة.

أی الولد یلحق بذی الفراش و هو الزوج.

و هو(1)مرویّ أیضا،لکن لو نفاه(2)انتفی ظاهرا بغیر لعان،بخلاف ولد الدوام(3).

[یجوز اشتراط السائغ فی العقد]

(و یجوز اشتراط السائغ فی العقد(4)کاشتراط الإتیان لیلا أو نهارا) ، لأنّه شرط لا ینافی مقتضی العقد(5)،لجواز تعلّق الغرض بالاستمتاع فی وقت دون آخر،إمّا(6)طلبا للاستبداد،أو توقیرا(7)لما سواه علی غیره من

یعنی أنّ لحوق الولد بالزوج فی الفرض المذکور ورد فی النصّ أیضا.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام(فی حدیث)قال:

قلت:أ رأیت إن حبلت؟فقال:هو ولده(الوسائل:ج 14 ص 488 ب 33 من أبواب المتعة ح 1).

یعنی لو نفی الزوج ولد المتعة انتفی عنه بلا حاجة إلی اللعان.

فإنّ ولد الدائم لا ینتفی بالنفی،بل یحتاج إلی اللعان الذی تقدّم تفصیله فی باب اللعان.

أی یجوز اشتراط ما هو جائز فی عقد المتعة،بأن یشترط الزوج أو الزوجة الإتیان إلیها فی الیوم أو النهار،بخلاف الدائم،فإنّ شرط ذلک لا یجوز فیه.

فإنّ الشرط المذکور لا ینافی مقتضی عقد المتعة،بخلاف الدائم.

هذا تعلیل لجواز الشرط المذکور،و حاصله أنّ المتمتّع یقصد من هذا الشرط الاستقلال فی الإتیان فی وقت خاصّ متی شاء،فإنّ المتعة لا تستحقّ المضاجعة و الوطی مثل الدائم،فلا مانع من الشرط المذکور.

هذا تعلیل آخر لجواز الشرط المذکور،و حاصله أنّ المتمتّع إنّما یشترط الإتیان فی اللیل أو النهار،لتوسعة أوقاته بالنسبة إلی بقیّة اموره الدنیویّة حتّی لا یشغله-

المطالب، (أو شرط(1)إتیانها مرّة أو مرارا) مضبوطة (فی الزمان(2) المعیّن) ،لما ذکر(3).و لو لم یعیّن الوقت،بل أطلق المرّة و المرّات بطل(4)، للجهالة.

[لا یقع بها طلاق]

(و لا یقع بها(5)طلاق) ،بل تبین بانقضاء المدّة(6)أو بهبته(7)إیّاها.و فی روایة(8)محمّد بن إسماعیل عن الرضا علیه السّلام قلت:و تبین بغیر طلاق؟

-الاستمتاع منها عن وظائفه الیومیّة.و الضمیر فی قوله«لما سواه»یرجع إلی الاستمتاع،و کذلک الضمیر فی قوله«غیره»،و المراد من«غیره»هو الامور الدنیویّة.

بالجرّ،عطف علی قوله«لاشتراط».یعنی من الاشتراط السائغ شرط إتیانها مرّة واحدة أو مرارا متعدّدة فی الزمان الخاصّ.

الظرف یتعلّق بقوله«إتیانها».

أی ما ذکر فی قوله«لأنّه شرط لا ینافی مقتضی العقد...إلخ».

فاعله الضمیر العائد إلی عقد المتعة.فلو شرط الإتیان مرّة أو مرّات و لم یعیّن وقت الإتیان حکم ببطلان العقد،للجهالة فیه.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی المتعة.یعنی أنّ الطلاق و الإیلاء لا یقعان علی المتعة.

فإذا انقضت المدّة المعیّنة فیه تبین المتعة من زوجها.

الضمیر فی قوله«بهبته»یرجع إلی الزوج،و فی قوله«إیّاها»یرجع إلی المدّة.یعنی أنّ انقضاء المدّة المضروبة،أو بذل الزوج المدّة المعیّنة فی المتعة یقومان مقام الطلاق فی الدائم.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن إسماعیل،عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام قال:-

قال:«نعم».

(و لا إیلاء(1)) علی أصحّ القولین(2)،لقوله تعالی فی قصّة الإیلاء: وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاٰقَ (3)و لیس(4)فی المتعة طلاق،و لأنّ(5)من لوازم الإیلاء المطالبة بالوطء و هو(6)منتف فی المتعة،و بانتفاء اللازم(7)ینتفی الملزوم(8).

-قلت له:الرجل یتزوّج المرأة متعة سنة أو أقلّ أو أکثر؟قال:إذا کان شیئا معلوما إلی أجل معلوم،قال:قلت:و تبین بغیر طلاق؟قال:نعم(الوسائل:ج 14 ص 478 ب 25 من أبواب المتعة ح 1).

أی لا یقع الإیلاء علی المتعة.

الإیلاء هو الحلف علی ترک و طی الزوجة الدائمة أبدا أو مطلقا أو زیادة علی أربعة أشهر،للإضرار بها.

فی قبال القول الغیر الأصحّ و هو قول السیّد المرتضی بوقوعه بها،کما سیشیر إلیه.

الآیة 227 من سورة البقرة،و قبلها قوله تعالی: لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ* وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاٰقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ .هذا دلیل أوّل لعدم وقوع الإیلاء فی المتعة.

الواو فی قوله«و لیس»للحالیّة.

هذا دلیل ثان لعدم وقوع الإیلاء فی المتعة،و هو أنّ من لوازم الإیلاء مطالبة الزوجة الوطی و الحال أنّه لیس لها حقّ مطالبة الوطی،بخلاف الدائمة التی لها حقّ مطالبة الوطی فی کلّ أربعة أشهر.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی مطالبة الوطی.

المراد من«اللازم»هو مطالبة الوطی.

المراد من«الملزوم»هو الإیلاء.

و للمرتضی(1)قول(2)بوقوعه(3)بها،لعموم لفظ«النساء»،و دفع(4)

الملقّب ب‍«علم الهدی»ولد سنة 355 ه‍.و توفّی یوم الخامس و العشرین من ربیع الأوّل سنة 436 ه‍.تولّی غسله الشریف أبو علیّ محمّد بن الحسن الجعفریّ و الشیخ سلاّر بن عبد العزیز رحمهم اللّه و دفن فی کربلا عند جوار جدّه الحسین علیه السّلام.خلف مجلّدات کثیرة من الکتب و الأموال.

عن الشیخ البهائیّ رحمه اللّه:کان الشریف المرتضی یجری علی تلامذته شهریّا،فعلی شیخ الطائفة کلّ شهر اثنی عشر دینارا و علی ابن البرّاج ثمانیة دنانیر و هکذا(...)، و کان استاذ البشر المحقّق الطوسیّ إذا جری اسم السیّد یقول:صلوات اللّه علیه(من تعلیقة السیّد کلانتر).

مبتدأ مؤخّر،خبره قوله فی السابق«و للمرتضی».

الضمیر فی قوله«بوقوعه»یرجع إلی الإیلاء.یعنی قال المرتضی رحمه اللّه بأنّ الإیلاء یقع بالمنقطعة،لعموم لفظ«النساء»المذکور فی آیة الإیلاء: لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ،فإنّ النساء یعمّ الدائمة و المتعة،حیث إنّ لفظ«نسائهم»اسم جمع مضاف إلی الضمیر،فیفید العموم.

نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی القول بوقوع الإیلاء بالمتعة.یعنی دفع قول السیّد المرتضی رحمه اللّه بأنّ المراد من«النساء»لیس معناه العامّ،کما یقوله المرتضی، لدلالة حرف«من»فی قوله تعالی: مِنْ نِسٰائِهِمْ علی التبعیض،و القرینة علی إرادة الزوجات الدائمات قوله تعالی فی الآیة الثانیة: وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاٰقَ ،فلا مجال للقول بالعموم.

و بعبارة اخری:إنّ العامّ غیر شامل لهذا الفرد فی بادی الأمر،فهو من قبیل«ضیّق فم الرکیّة».

و الحاصل أنّ الاستدلال بإفادة الآیة للعموم لا مجال له،لأنّ عود الضمیر فی قوله تعالی: عَزَمُوا الطَّلاٰقَ إلی بعض أفراد العامّ یوجب التخصیص فیه.

بقوله تعالی: وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاٰقَ ،فإنّ عود الضمیر(1)إلی بعض العامّ یخصّصه(2).

(و لا لعان(3)إلاّ فی القذف بالزناء علی قول) المرتضی و المفید، استنادا(4)إلی أنّها زوجة فیقع بها اللعان،لعموم قوله تعالی: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ (5)،فإنّ الجمع المضاف(6)یعمّ،و اجیب(7)بأنّه مخصوص بالسنّة،لصحیحة ابن سنان عن الصادق علیه السّلام:«لا یلاعن الحرّ الأمة،و لا الذمّیّة،و لا التی یتمتّع بها(8)»،و مثله(9)روایة علیّ بن جعفر علیه السّلام

المراد من«الضمیر»هو ضمیر الجمع فی قوله تعالی: وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاٰقَ .

أی یخصّص العامّ.

یعنی لا یجری اللعان فی خصوص المتعة إلاّ إذا قذفها الزوج بالزناء،لکن لو نفی الزوج ولدها انتفی بلا حاجة إلی اللعان،بخلاف الدائمة،فاللعان یجری فیها مطلقا.

فإنّ المفید و السیّد المرتضی رحمهما اللّه استندا فی جریان اللعان فی قذف المتعة إلی العموم فی الآیة الشریفة فی خصوص اللعان.

الآیة 6 من سورة النور: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلاّٰ أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِینَ .

و هو لفظ«أزواج»-جمع زوج-اضیف إلی الضمیر و هو لفظ«هم».

أی اجیب عن استدلال المفید و المرتضی رحمهما اللّه بأنّ العموم المستفاد من إضافة الجمع خصّص بالسنّة الدالّة علی التخصیص.و الضمیر فی قوله«بأنّه»یرجع إلی العموم.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 596 ب 5 من أبواب اللعان ح 4.

یعنی مثل خبر ابن سنان فی تخصیص العموم الحاصل من الآیة روایة علیّ بن جعفر علیه السّلام.-

عن أخیه موسی علیه السّلام.و لا قائل(1)بالفرق بین الحرّ و العبد،فالقول بعدم وقوعه(2)مطلقا قویّ.

و أمّا لعانها(3)لنفی الولد فمنفیّ إجماعا،و لانتفائه(4)بدونه.

[لا توارث بینهما إلاّ مع شرطه]

(و لا توارث) بینهما(5) (إلاّ مع شرطه(6)) فی العقد،فیثبت علی حسب

-الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن علیّ بن جعفر،عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام،قال:

سألته عن رجل مسلم تحته یهودیّة أو نصرانیّة أو أمة نفی ولدها و قذفها،هل علیه لعان؟قال:لا(الوسائل:ج 15 ص 598 ب 5 من أبواب اللعان ح 11).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:أقول:حمله الشیخ علی من أقرّ بالولد ثمّ نفاه،و یحتمل الحمل علی ما مرّ.

أقول:هذه الروایة استشهد بها علی تخصیص عموم الآیة،و لا دلالة فیها علی عدم جریان اللعان فی المتعة.

کأنّ هذا جواب عمّا یقال:إنّ الروایة دلّت علی جریان اللعان فی خصوص الحرّ لقوله علیه السّلام:«لا یلاعن الحرّ».فأجاب رحمه اللّه بعدم الفرق بینهما،لعدم القول بالفرق بینهما.

الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع إلی اللعان،و قوله«مطلقا»إشارة إلی عدم الفرق بین کون الزوج حرّا أو عبدا.

الضمیر فی قوله«لعانها»یرجع إلی المتعة.یعنی قد ذکرنا الخلاف فی جریان اللعان عند قذف المتعة بالزناء.أمّا عدم جریان اللعان فی نفی ولد المتعة فإجماعیّ.

هذا دلیل آخر لعدم جریان اللعان فی نفی ولد المتعة،و هو أنّ الولد ینتفی عنه بلا لعان.و الضمیر فی قوله«انتفائه»یرجع إلی الولد،و فی«بدونه»یرجع إلی اللعان.

أی لا توارث بین الزوج و الزوجة فی المتعة إلاّ مع شرط الإرث فی العقد.

الضمیر فی قوله«شرطه»یرجع إلی التوارث.

ما یشترطانه(1)،أمّا انتفاؤه(2)بدون الشرط فللأصل(3)،و لأنّ الإرث حکم شرعیّ،فیتوقّف ثبوته(4)علی توظیف الشارع و لم یثبت هنا(5)،بل الثابت خلافه(6)،کقول الصادق علیه السّلام فی صحیحة(7)محمّد بن مسلم:«من حدودها-یعنی المتعة-:أن لا ترثک(8)،و لا ترثها»،و أمّا ثبوته معه(9) فلعموم«المؤمنون عند شروطهم»(10)،...

کما إذا شرطا التوارث لکلّ منهما عن الآخر،أو شرط الزوج التوارث عن الزوجة أو بالعکس.

یعنی أنّ دلیل عدم التوارث بدون الشرط فی العقد هو الأصل.

المراد من«الأصل»إمّا أصالة عدم انتقال مال المیّت إلی غیر من نصّ له،أو أصالة عدم جعل حکم الإرث فی حقّهما عند الشکّ فیه.

یعنی أنّ ثبوت الإرث للحیّ حکم یتوقّف علی توظیف الشرع.

أی لم یثبت توظیف الإرث فی حقّ الزوج و الزوجة فی المتعة،بل الثابت من الشرع عدم ثبوت الإرث فیها.

الضمیر فی قوله«خلافه»یرجع إلی التوظیف المتقدّم آنفا.

الصحیحة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن،بإسناده عن عبد اللّه بن عمرو قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المتعة،فقال:حلال لک من اللّه و رسوله،قلت:فما حدّها؟قال:من حدودها أن لا ترثها و لا ترثک...الحدیث(الوسائل:ج 14 ص 487 ب 32 من أبواب المتعة ح 8).

أی أن لا ترثک الزوجة و لا ترثها.

أی الدلیل علی ثبوت التوارث مع اشتراطه فی العقد هو قوله صلّی اللّه علیه و آله:«المؤمنون عند شروطهم».

الحدیث عامّیّ،لکنّه معمول به(تعلیقة السیّد کلانتر).

و قول(1)الصادق علیه السّلام فی صحیحة(2)محمّد بن مسلم:«إن اشترطا المیراث فهما(3)علی شرطهما»،و قول(4)الرضا علیه السّلام فی حسنة(5)البزنطیّ:«إن اشترط المیراث کان،و إن لم یشترط لم یکن»(6).

و فی المسألة(7)أقوال اخر مأخذها أخبار(8)أو إطلاق(9)...

أی الدلیل الثانی علی ثبوت التوارث مع شرطه فی العقد هو قول الصادق علیه السّلام.

الصحیحة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام کم المهر- یعنی فی المتعة-؟فقال:ما تراضیا علیه(إلی أن قال:)و إن اشترطا المیراث فهما علی شرطهما(الوسائل:ج 14 ص 486 ب 32 من أبواب المتعة ح 5).

الضمیر فی قوله«فهما»یرجع إلی الزوج و الزوجة فی المتعة،و کذا فی قوله «شرطهما».

بالجرّ،عطف علی مدخول لام التعلیل،أی و لقول الرضا علیه السّلام.

الروایة الحسنة هی التی تکون رواتها من الإمامیّة مع مدحهم علی حدّ لم یبلغ مستوی التوثیق.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن أبی نصر،عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام قال:

تزویج المتعة نکاح بمیراث،و نکاح بغیر میراث،إن اشترطت کان و إن لم تشترط لم یکن(الوسائل:ج 14 ص 485 ب 32 من أبواب المتعة ح 1).

أی فی مسألة المتعة أقوال اخری سیشیر إلیها بقوله فیما یأتی«أحدها...إلخ».

یعنی أنّ مأخذ الأقوال الواردة فی إرث المتعة إمّا أخبار أو إطلاق غیر قابلة للاعتماد،فلذا عبّر الشارح رحمه اللّه عن المأخذ بلفظ«أو»التردیدیّة.

المراد من«الإطلاق»هو المستفاد من آیة الإرث فی قوله تعالی من سورة النساء،-

لا تقاوم(1)هذه(2).

أحدها:التوارث مطلقا(3).

و ثانیها(4):عدمه مطلقا.

و ثالثها(5):ثبوته مع عدم شرط عدمه.

و الأظهر(6)مختار المصنّف.ثمّ إن شرطاه(7)لهما فعلی ما شرطاه،أو لأحدهما(8)خاصّة احتمل کونه کذلک،...

-الآیة 12: وَ لَکُمْ نِصْفُ مٰا تَرَکَ أَزْوٰاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ... إلخ.فإنّ لفظ«أزواجکم»المذکور فی الآیة یعمّ الدائم و المنقطع.

فاعله الضمیر العائد إلی الأخبار و الإطلاق المستندة إلیها أقوال اخری فی مسألة المتعة.

أی من الأدلّة التی ذکرها الشارح رحمه اللّه فی المسألة المبحوث عنها من عدم التوارث بینهما إلاّ بالشرط فی العقد الصحیحة المنقولة فیما تقدّم فی الصفحة 36.

أی أحد الأقوال فی مسألة المتعة التوارث بین الزوج و الزوجة،سواء اشترطا التوارث فی العقد أم لا.

أی الثانی من الأقوال فی مسألة المتعة عدم التوارث بینهما،سواء شرطاه فی العقد أم لا.

أی الثالث من الأقوال ثبوت التوارث فی صورة عدم شرطهما عدم التوارث.

أی الأظهر بحسب الأدلّة ما اختاره المصنّف رحمه اللّه،و هو عدم التوارث فی المتعة إلاّ مع الاشتراط فی العقد.

فاعله الضمیر العائد إلی الزوج و الزوجة فی المتعة،و ضمیر المفعول فی قوله «شرطاه»یرجع إلی الإرث.

یعنی لو شرطا الإرث لأحد من الزوج و الزوجة فقط احتمل کونه کما شرطاه.

عملا بالشرط(1)،و بطلانه(2)،لمخالفته مقتضاه،لأنّ(3)الزوجیّة إن اقتضت الإرث و انتفت موانعه ثبت من الجانبین و إلاّ انتفی منهما(4).

[یقع بها الظهار]

(و یقع بها(5)الظهار) علی أصحّ القولین(6)،لعموم الآیة(7)،فإنّ المستمتع بها(8)زوجة و لم تخصّ(9)،بخلاف ما سبق(10).

یعنی للعمل بما شرطاه من الإرث لأحدهما خاصّة.

بالرفع،عطف علی قوله«کونه کذلک».یعنی أنّ الاحتمال الآخر فی خصوص شرطهما الإرث لأحدهما خاصّة هو بطلان شرط الإرث،لما یأتی.

هذا تعلیل لبطلان شرط الإرث لأحدهما خاصّة فی عقد المتعة بأنّ الزوجیّة لو اقتضت الإرث ثبت من الجانبین و إلاّ فلا.

أی إن لم یثبت الإرث و لم تنتف موانعه فلیکن کذلک بالنسبة إلی کلیهما.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی المتعة.یعنی أنّ الظهار یقع فی المتعة،کما یقع فی الدائم.

الظهار هو تشبیه المکلّف من یملک نکاحها بظهر محرّمة علیه أبدا و صیغته:هی علیّ کظهر امّی،أو اختی،أو بنتی...إلخ.

فی مقابل ذهاب جماعة إلی عدم وقوع الظهار فی المتعة.

الآیة 2 من سورة المجادلة: اَلَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلاَّ اللاّٰئِی وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً... إلخ.

فالزوجة المستمتع منها یشملها لفظ«النساء».

أی العموم المستفاد من لفظ«النساء»لم یرد المخصّص فیه،کما ورد فی اللعان و الإیلاء.

قد سبق ذکر وقوع التخصیص فی ثبوت اللعان و الإیلاء و الإرث فی خصوص المتعة.

و ذهب جماعة إلی عدم وقوعه(1)بها،لقول الصادق علیه السّلام:«الظهار مثل الطلاق»(2)،و المتبادر(3)من المماثلة أن یکون فی جمیع الأحکام،و لأنّ(4)المظاهر یلزم بالفئة(5)أو الطلاق،...

الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع إلی الظهار،و فی قوله«بها»یرجع إلی المتعة.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن ابن فضّال،عمّن أخبره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

لا یکون الظهار إلاّ علی مثل موضع الطلاق(الوسائل:ج 15 ص 509 ب 2 من أبواب کتاب الظهار ح 3).

أقول:و الروایة منقولة فی المقام بالمعنی،لاختلاف العبارة کما تری.

أی المتبادر من قوله«الظهار مثل الطلاق»هو المماثلة فی جمیع الأحکام التی من جملتها الطلاق،فکما أنّ الطلاق لا یقع فی المتعة فکذلک الظهار لا یقع فی خصوص المتعة.

هذا دلیل آخر لعدم وقوع الظهار فی المتعة،و هو أنّ الزوج المظاهر یلزم بأحد الأمرین:

أ:الرجوع إلی الزوجة مع تحمّل الکفّارة التی فصّلت فی محلّه.

ب:الطلاق للزوجة.

و الحال أنّ الطلاق متعذّر فی المتعة و إلزام الزوج بالرجوع مع الکفّارة و حده إلزام بغیر ما یلزم.

الفئة من فاء،یفیء،فیئا:رجع و منه: حَتّٰی تَفِیءَ إِلیٰ أَمْرِ اللّٰهِ أی ترجع(أقرب الموارد).و المراد هنا هو الرجوع إلی وطی الزوجة التی ظاهر منها مع تحمّل الکفّارة المعیّنة.

کفّارة الظهار هی الکفّارة المرتّبة بهذا الترتیب:-

و هو هنا(1)متعذّر،و الإلزام بالفئة وحدها بعید(2)،و بهبة(3)المدّة بدل الطلاق أبعد(4).

و یضعّف(5)بضعف(6)الروایة و إرسالها،و المماثلة(7)لا تقتضی العموم،و الإلزام(8)...

-الأوّل:العتق.

الثانی:صوم شهرین.

الثالث:إطعام ستّین مسکینا.

یعنی أنّ الطلاق متعذّر فی المتعة.

هذا استبعاد للقول بإلزام الزوج بأحد الأمرین و هو الفئة فقط.

بالجرّ،عطف علی مدخول باء الجرّ.یعنی و إلزام الزوج بهبة مدّة المتعة بدل الطلاق فی الدائمة أبعد من الاحتمال الثانی.

لأنّ الإلزام بهبة المدّة بدل الطلاق لا معنی له بعد تعذّر أصل المبدل منه-أی الطلاق-فی المتعة.

نائب الفاعل فی قوله«یضعّف»هو الضمیر العائد إلی ما ذهب إلیه جماعة من عدم وقوع الظهار فی المتعة.

حاصل التضعیف هو أنّ الروایة المستندة إلیها-و هی المنقولة فی الهامش 2 من ص 39 حیث قال علیه السّلام«لا یکون الظهار إلاّ علی مثل موضع الطلاق»-ضعیفة، للإرسال و القطع.

هذا تضعیف الاستدلال فی قوله«و المتبادر من المماثلة أن یکون فی جمیع الأحکام»،فإنّ المماثلة یکفی تحقّقها و لو فی بعض الأحکام.

جواب قوله«و الإلزام بالفئة...إلخ»،و هو أنّ الإلزام بأحد الأمرین یمکن أن یختصّ بالدائم،ففی المتعة یجوز الإلزام بأحدهما فقط.

بأحد الأمرین(1)جاز أن یختصّ بالدائم(2)،و یکون أثر الظهار هنا(3) وجوب اعتزالها(4)کالمملوکة.

[عدّتها مع الدخول حیضتان]

(و عدّتها(5)) مع الدخول(6)إذا انقضت مدّتها أو وهبها(7) (حیضتان) إن کانت(8)ممّن تحیض،لروایة محمّد بن الفضیل عن أبی الحسن الماضی علیه السّلام(9)قال:«طلاق الأمة تطلیقتان(10)،و عدّتها حیضتان(11)»،و

و هما الطلاق و الفئة.

أی النکاح الدائم.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو النکاح المنقطع.

فیکون أثر الظهار فی المتعة وجوب الاعتزال عنها،بأن لا یقربها کما هذا هو أثر الظهار فی المملوکة و لیس أثر الظهار فیهما الإلزام بأحد الأمرین،الطلاق و الفئة.

الضمیر فی قوله«عدّتها»یرجع إلی المتعة.

فلا عدّة لها عند عدم الدخول بها.

بأن وهب المدّة للزوجة بدل الطلاق فی الدائم.

أی إن کانت الزوجة فی سنّ تحیض فیه أمثالها.

المراد من قوله«أبی الحسن الماضی علیه السّلام»هو الإمام موسی بن جعفر علیهما السّلام.و الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الفضیل،عن أبی الحسن علیه السّلام قال:طلاق الأمة تطلیقتان،و عدّتها حیضتان،فإن کانت قد قعدت عن المحیض فعدّتها شهر و نصف(الوسائل:ج 15 ص 470 ب 40 من أبواب کتاب العدد ح 5).

بمعنی أنّ الزوج إذا طلّق زوجته المملوکة مرّتین لا یجوز له الرجوع إلیها إلاّ بالمحلّل و الحال أنّ الحرّة لا تحتاج إلی المحلّل إلاّ بعد الطلقة الثالثة.

أی حیضتان بینهما طهر واحد فی مقابل عدّة الحرّة و هی ثلاثة أقراء.

روی(1)زرارة فی الصحیح عن الباقر علیه السّلام:«أنّ علی المتمتّعة ما علی الأمة»(2).

و قیل:عدّتها(3)قرءان و هما طهران،لحسنة(4)زرارة عن الباقر علیه السّلام:

هذا تعقیب الاستدلال علی کون عدّة المتعة حیضتین.فروایة محمّد بن الفضیل تدلّ علی کون عدّة الأمة حیضتین،و روایة زرارة هذه تدلّ علی کون عدّة المتعة مثل عدّة الأمة.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذی تمتّع بها؟قال:أربعة أشهر و عشرا،قال:ثمّ قال:یا زرارة،کلّ النکاح إذا مات الزوج فعلی المرأة حرّة کانت أو أمة،أو علی أیّ وجه کان النکاح منه متعة أو تزویجا أو ملک یمین فالعدّة أربعة أشهر و عشرا،و عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر،و الأمة المطلّقة علیها نصف ما علی الحرّة،و کذلک المتعة علیها مثل ما علی الأمة(الوسائل:ج 15 ص 484 ب 52 من أبواب کتاب العدد ح 2).

الضمیر فی قوله«عدّتها»یرجع إلی المتعة.یعنی قال بعض الفقهاء:إنّ عدّة المتعة قرءان فی مقابل القول الأوّل بکونها طهرین،و ذلک القول نسب إلی المفید و ابن إدریس و العلاّمة فی کتابه المختلف.

الروایة الحسنة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن زرارة،عن أبی جعفر علیه السّلام،قال:سألته عن حرّ تحته أمة،أو عبد تحته حرّة،کم طلاقها و کم عدّتها؟فقال:السنّة فی النساء فی الطلاق، فإن کانت حرّة فطلاقها ثلاثا،و عدّتها ثلاثة أقراء،و إن کان حرّ تحته أمة فطلاقه تطلیقتان،و عدّتها قرءان(الوسائل:ج 15 ص 469 ب 40 من أبواب العدد ح 1).

«إن کان حرّ تحته(1)أمة فطلاقها(2)تطلیقتان،و عدّتها قرءان(3)»مضافة(4) إلی صحیحة زرارة.

و الأوّل(5)أحوط.و علیه(6)لو انقضت أیّامها(7)أو وهبها فی أثناء الحیض لم یحسب ما بقی منه(8)،لأنّ الحیضة لا تصدق...

کما إذا تزوّج الحرّ الأمة بالشرطین الماضین:

أ:عدم الطول و القدرة علی تزویج الحرّة.

ب:خوف العنت و هو عدم اطمینانه إلی التحرّز عن ارتکاب المعصیة عند عدم التزوّج بالأمة.

أی طلاق الأمة طلاقان،فیحتاج إلی المحلّل بعدهما.

أی طهران بینهما حیضة واحدة.

یعنی أنّ هذه الحسنة الدالّة علی کون عدّة الأمة طهرین بالإضافة إلی روایة زرارة المنقولة فیما تقدّم الصریحة فی أنّه علی المتمتّع بها ما علی الأمة تدلاّن علی أنّ عدّة المتمتّع بها أیضا طهران بینهما حیضة واحدة.

أی القول بکون عدّة المتعة حیضتین بینهما قرء واحد-کما هو مضمون الروایة المنقولة فی الهامش 2 من ص 42 بضمیمة الروایة المنقولة فی الهامش 9 من ص 41-یطابق الاحتیاط،لأنّ انقضاء المدّة،أو بذلها لو اتّفق فی أثناء الحیض لا یوجبان عدّ ما بقی منه حیضا،بخلاف الطهر،فلو اتّفق أحدهما فی أثناء الطهر-و لو فی اللحظة الباقیة منه-حوسب اللحظة الباقیة طهرا واحدا.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی القول الأوّل الذی جعله الشارح رحمه اللّه أحوط.

الضمیر فی قوله«أیّامها»یرجع إلی مدّة المتعة،و کذلک الضمیر فی قوله«وهبها».

أی لا یحسب الباقی حیضة علی القول الأوّل،لأنّ الحیضة لا تصدق علی الجزء منها، بخلاف الطهر،کما تقدّم.

علی بعضها(1)،و إن(2)احتسب ما بقی من الطهر طهرا.

(و لو استرابت(3)) بأن لم تحض و هی فی سنّ(4)من تحیض (فخمسة(5)و أربعون یوما) ،و هو موضع وفاق.و لا فرق فیهما(6)بین الحرّة و الأمة.

[تعتدّ من الوفاة]

(و تعتدّ(7)من الوفاة(8)بشهرین و خمسة أیّام إن کانت أمة،و)

الضمیر فی قوله«بعضها»یرجع إلی الحیضة.

«إن»وصلیّة.یعنی و إن احتسب ما بقی من الطهر طهرا واحدا.

اعلم أنّ أقلّ مدّة العدّة التی یمکن أن یتّفق-بناء علی القول بکونها طهرین-هو ثلاثة عشر یوما و لحظتان،کما إذا انقضت المدّة،أو بذلها فی آخر لحظة من الطهر ثمّ حاضت ثلاثة أیّام ثمّ طهرت عشرة أیّام ثمّ حاضت أوّل لحظة الحیض فالمجموع یکون ثلاثة عشر یوما و لحظتان.و أمّا علی القول بکون العدّة حیضتین یتّفق أقلّ العدّة فی ستّة عشر یوما و لحظتین،کما إذا انقضت المدّة،أو بذلها فی آخر لحظة الطهر ثمّ حاضت ثلاثة أیّام(أقلّ الحیض)ثمّ طهرت عشرة أیّام(أقلّ الطهر)ثمّ حاضت أیضا ثلاثة أیّام ثمّ دخل فی الطهر،فهذه ستّة عشر یوما و لحظتان.

فاعله الضمیر العائد إلی المتمتّع بها.یعنی لو لم تر الحیض و هی فی سنّ من تحیض.

المراد من«سنّ من تحیض»هو إکمال التسع إلی زمان الیأس من الحیض،و هو البلوغ إلی الخمسین فی غیر القرشیّة و الستّین فیها.

یعنی أنّ عدّة المسترابة هی الخمسة و أربعون یوما.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی کون عدّة المستقیمة الحیض حیضتین،و المسترابة خمسة و أربعین یوما.

فاعله الضمیر العائد إلی المتمتّع بها.

أی من وفاة زوج المتعة.

(بضعفها(1)إن کانت حرّة) .

و مستند ذلک(2)الأخبار(3)الکثیرة الدالّة علی أنّ عدّة الأمة من وفاة زوجها(4)شهران و خمسة أیّام،و الحرّة ضعفها(5)من غیر فرق بین الدوام و المتعة،و تزید الأمة(6)هنا...

أی أربعة أشهر و عشرا.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»کون عدّة الأمة شهرین و خمسة أیّام،و الحرّة أربعة أشهر و عشرا.

من جملة الأخبار الدالّة علی کون عدّة الأمة من الوفاة شهرین و خمسة أیّام و عدّة الحرّة ضعفها الروایة المنقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن طلاق الأمة،فقال:تطلیقتان،و قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:عدّة الأمة التی یتوفّی عنها زوجها شهران و خمسة أیّام،و عدّة الأمة المطلّقة شهر و نصف(الوسائل:ج 15 ص 473 ب 42 من أبواب العدد ح 6).

و الروایة الاخری أیضا منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن سماعة بن مهران قال:سألته عن الأمة یتوفّی عنها زوجها،فقال:عدّتها شهران و خمسة أیّام،و قال:عدّة الأمة التی لا تحیض خمسة و أربعون یوما(المصدر السابق:ح 7).

لا یخفی أنّ الأمة المزوّجة التی مات عنها زوجها تعتدّ شهرین و خمسة أیّام،سواء کانت دائمة أو غیرها.

الضمیر فی قوله«ضعفها»یرجع إلی شهرین و خمسة أیّام،سواء کانت الحرّة زوجة بالعقد الدائم أو بالمتعة.

أی تزید فی مقام الاستدلال علی الدلیل السابق مرسلة علیّ بن أبی شعبة.و قوله-

بخصوصها(1)مرسلة علیّ بن أبی شعبة الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل تزوّج امرأة متعة ثمّ مات عنها،ما عدّتها(2)؟قال:«خمسة و ستّون یوما»بحملها(3)علی الأمة،جمعا.

و قیل:إنّ عدّتها(4)أربعة أشهر و عشرا...

-«هنا»إشارة إلی الاستدلال فی باب المتعة.

الضمیر فی قوله«بخصوصها»یرجع إلی الأمة.یعنی أنّ الأخبار تدلّ علی کون عدّة الحرّة ضعف عدّة الأمة،مع دلالتها علی کون عدّة الأمة شهرین و خمسة أیّام، و مع ذلک کلّه و زائدة علی ما ذکر تدلّ المرسلة علی عدّة الأمة بخصوصها.

الضمیران فی قولیه«عنها»و«عدّتها»یرجعان إلی الأمة.

الضمیر فی قوله«بحملها»یرجع إلی مرسلة علیّ بن أبی شعبة.یعنی أنّ المرسلة لم تصرّح بکون المرأة التی تمتّع بها أمة،لکن تحمل علیها،جمعا بین الأخبار،و هی منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن علیّ بن عبید اللّه بن علیّ بن أبی شعبة الحلبیّ،عن أبیه،عن رجل،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة،ثمّ مات عنها،ما عدّتها؟قال:خمسة و ستّون یوما(الوسائل:ج 15 ص 485 ب 52 من أبواب العدد ح 4).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:أقول:حمله الشیخ رحمه اللّه علی الأمة،بناء علی ما تقدّم من حکمه أنّ عدّتها نصف عدّة الحرّة فی الوفاة إذا لم تکن أمّ ولد.و قد عرفت کثرة المعارضات له و مخالفته للاحتیاط،فالأقرب حمله علی التقیّة،و قد تقدّم ما یدلّ علی ذلک عموما و خصوصا.

الضمیر فی قوله«عدّتها»یرجع إلی المتعة.یعنی قال بعض الفقهاء-منهم ابن-

مطلقا(1)،لصحیحة(2)زرارة عن الباقر علیه السّلام قال:سألته ما عدّة المتمتّعة إذا مات عنها الذی تمتّع بها؟قال:أربعة أشهر و عشرا»،ثمّ قال:«یا زرارة،کلّ النکاح إذا مات الزوج فعلی المرأة حرّة کانت،أو أمة و علی أیّ وجه کان النکاح منه متعة أو تزویجا أو ملک یمین فالعدّة أربعة أشهر و عشرا»،و صحیحة(3)عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق علیه السّلام قال:سألته عن المرأة یتزوّجها الرجل متعة ثمّ یتوفّی عنها زوجها،هل علیها العدّة؟فقال:«تعتدّ أربعة أشهر و عشرا».

و یشکل(4)بأنّ هذه(5)مطلقة،فیمکن حملها(6)علی الحرّة،جمعا(7)،

-إدریس و العلاّمة فی المختلف-:إنّ عدّة المتعة أربعة أشهر و عشرا،بلا فرق بین الحرّة و الأمة.

سواء کانت حرّة أو أمة.

الصحیحة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 484 ب 52 من أبواب العدد ح 2.

هذه الصحیحة أیضا منقولة فی المصدر السابق:ح 1.

فاعله الضمیر العائد إلی ما قیل.

المشار إلیه فی قوله«هذه»هو روایة عبد الرحمن بن الحجّاج التی هی المستند الثانی للقول المذکور.یعنی أنّ هذه الروایة مطلقة،فیحمل علی الحرّة،جمعا بین هذه الصحیحة و بین الأخبار التی دلّت علی أنّ عدّة الأمة المتوفّی عنها زوجها شهران و خمسة أیّام.

الضمیر فی قوله«حملها»یرجع إلی الصحیحة الثانیة.

أی للجمع بین الأخبار الدالّة علی کون عدّة الأمة نصف عدّة الحرّة و بین هذه الصحیحة.

و صحیحة زرارة(1)تضمّنت أنّ عدّة الأمة فی الدوام کالحرّة و لا قائل به(2)،و مع ذلک(3)معارضة(4)بمطلق الأخبار الکثیرة الدالّة علی أنّ عدّة الأمة فی الوفاة علی نصف الحرّة،و بأنّ(5)کونها علی النصف فی الدوام یقتضی أولویّته فی المتعة،لأنّ عدّتها(6)أضعف فی کثیر من أفرادها(7)و نکاحها(8)أضعف،فلا یناسبها(9)أن تکون(10)أقوی،و هذه(11)مخالفة

هذا إشکال علی المستند الثانی للقول المذکور و هو الصحیحة الاولی من زرارة بأنّها تتضمّن کون عدّة الأمة فی الدائم کالحرّة و الحال أنّه لم یقل أحد بذلک.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی کون عدّة الأمة فی النکاح الدائم کالحرّة.

المشار إلیه فی قوله«مع ذلک»هو تضمّن الصحیحة لکون عدّة الأمة فی الدائم کالحرّة.

قوله«معارضة»بصیغة اسم المفعول.یعنی أنّ هذه الصحیحة معارضة بمطلق الأخبار الدالّة علی کون عدّة الأمة نصفا.

معطوف علی قوله«بأنّ هذه مطلقة»،و الضمیر فی قوله«کونها»یرجع إلی العدّة.

یعنی أنّ کون عدّة الأمة فی النکاح الدائم علی النصف،یقتضی بطریق أولی أن تکون فی المتعة أیضا علی النصف،و هو شهران و خمسة أیّام.

الضمیر فی قوله«عدّتها»یرجع إلی المتعة.

أی فی کثیر من أفراد العدّة.

فإنّ نکاح المتعة أضعف من نکاح الدائمة.

أی فلا یناسب المتعة أن تکون عدّتها أکثر من عدّة الدائمة.

فاعله الضمیر العائد إلی المتعة.

المشار إلیه فی قوله«هذه»هو أقوائیّة المتعة من الدائمة.یعنی أنّ هذه مخالفة اخری فی الصحیحة المنقولة عن زرارة للأصول.

اخری فی صحیحة زرارة للأصول و إن کان العمل بها(1)أحوط.

(و لو کانت(2)حاملا فبأبعد الأجلین) من(3)أربعة أشهر و عشرة،أو شهرین و خمسة،و من وضع الحمل (فیهما) أی فی الحرّة(4)و الأمة.أمّا إذا کانت الأشهر أبعد فظاهر(5)،للتحدید بها(6)فی الآیة(7)و الروایة،و أمّا(8)

یعنی و إن کان العمل بمضمون الصحیحة مطابقا للاحتیاط.

اسم قوله«کانت»هو الضمیر العائد إلی المتمتّع بها.یعنی لو کانت حاملا و مات زوجها فعدّتها بأبعد الأجلین.

هذا بیان أبعد الأجلین و هو:

أ:مدّة أربعة أشهر و عشرة أیّام فی الحرّة المتمتّع بها،و شهرین و خمسة أیّام فی الأمة.

ب:وضعها الحمل الذی فی بطنها،بمعنی أنّ أیّة المدّتین کانت أطول تعتدّ بذلک.

قد تقدّم کون عدّة الحرّة ضعف عدّة الأمة فی غیر الحامل.

یعنی لو کانت الأشهر أبعد فعدم خروجها من العدّة ظاهر،لعدم انقضاء المدّة المعیّنة لعدّتها.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الأشهر.یعنی أنّ العدّة قدّرت بالأشهر،فلا تخرج من العدّة قبل انقضائها.

الظرف یتعلّق بقوله«للتحدید بها».یعنی أنّ الآیة دلّت علی تحدید عدّة المتوفّی عنها زوجها بأربعة أشهر و عشرة،و هی الآیة 234 من سورة البقرة: وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوٰاجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ،فالآیة ظاهرة فی کون عدّة الوفاة أربعة أشهر و عشرة مطلقا،لکنّها خصّصت بالأخبار الواردة فی کون عدّة الأمة نصف عدّة الحرّة.

هذا دلیل عدم خروجها من عدّتها قبل وضعها الحمل،و هو أنّ الحامل ما لم تضع-

إذا کان الوضع أبعد فلامتناع الخروج من العدّة مع بقاء الحمل.

-حملها یمتنع خروجها من العدّة و هو واضح.

[الفصل الخامس فی نکاح الإماء]

اشارة

(الفصل الخامس(1)فی نکاح الإماء(2))

بکسر الهمزة مع المدّ(3)جمع أمة بفتحها(4).

[لا یجوز للعبد و لا للأمة أن یعقدا لأنفسهما نکاحا إلاّ بإذن المولی]

(لا یجوز للعبد و لا للأمة أن یعقدا لأنفسهما(5)نکاحا إلاّ بإذن المولی) ،لأنّهما ملک(6)له،فلا یتصرّفان

نکاح الإماء

أی الفصل الخامس من فصول کتاب النکاح الذی قال فی صدره«و فیه فصول»فی أحکام نکاح الإماء.

الإماء-بکسر الهمزة-جمع،مفرده الأمة.و الأمة:المملوکة،ج أموات،و إماء (أقرب الموارد).

أی تقرأ الکلمة مع الهمزة فی آخرها.

الضمیر فی قوله«بفتحها»یرجع إلی الهمزة.

یعنی لا یجوز لهما أن یعقدا علی أنفسهما للغیر إلاّ بإذن المولی،لکن فی تولّیهما عقد الغیر بدون إذن المولی کلام آخر.و قد قیل بجواز تولّیهما إجراء العقد للغیر إذا لم یزاحم خدمة المولی.

أی مملوک للمولی.

فی ملکه(1)بغیر إذنه لقبحه(2)، (أو إجازته(3)) لعقدهما لو وقع بغیر إذنه علی أشهر القولین(4)،لحسنة(5)زرارة عن الباقر علیه السّلام:سألته عن مملوک تزوّج بغیر إذن سیّده،قال:«ذاک إلی السیّد،إن شاء أجاز و إن شاء فرّق بینهما».

و علی هذا(6)فتکون الإجازة کاشفة عن صحّته(7)من حین إیقاعه،

الضمیران فی قولیه«ملکه»و«إذنه»یرجعان إلی المولی.

أی لقبح التصرّف فی مال الغیر بدون إذنه.

أی إجازة المولی العقد الذی وقع بدون إذنه.

و لا یخفی أنّ الإذن هو الرضاء القبلیّ،و الإجازة هی الرضاء اللاحق.

فی مقابل القول الآخر الذی سیشیر إلیه بقوله«و قیل:یقع باطلا».

الحسنة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن زرارة،عن أبی جعفر علیه السّلام،قال:سألته عن مملوک تزوّج بغیر إذن سیّده،فقال:ذاک إلی سیّده،إن شاء أجازه و إن شاء فرّق بینهما، قلت:أصلحک اللّه،إنّ الحکم بن عیینة و إبراهیم النخعیّ و أصحابهما یقولون:إنّ أصل النکاح فاسد،و لا تحلّ إجازة السیّد له،فقال أبو جعفر علیه السّلام:إنّه لم یعص اللّه، و إنّما عصی سیّده،فإذا أجازه فهو له جائز(الوسائل:ج 14 ص 523 ب 24 من أبواب نکاح العبید ح 1).

یعنی بناء علی کون عقد العبد و الأمة موقوفا علی إجازة المولی تکون الإجازة کاشفة عن صحّة عقدهما.

الضمیران فی قولیه«صحّته»و«إیقاعه»یرجعان إلی العقد الذی أوقعه العبد أو الأمة.

کغیره(1)من العقود الفضولیّة.

و قیل:بل یکون کالعقد المستأنف(2).

و قیل:یقع باطلا.إمّا بناء علی بطلان عقد الفضولیّ مطلقا(3)،أو بطلان نکاح الفضولیّ مطلقا(4)،أو بطلان(5)هذا بخصوصه،نظرا(6)إلی أنّه(7) منهیّ عنه،لقبح التصرّف فی ملک الغیر(8)فیکون فاسدا،و لما روی عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«أیّما مملوک تزوّج بغیر إذن مولاه فنکاحه باطل(9)».و

أی کغیر عقد العبد و الأمة من العقود الفضولیّة.یعنی کما یقال بکون الإجازة کاشفة فی سائر العقود الفضولیّة کذلک تکون الإجازة فی عقد العبد و الأمة کاشفة.

یعنی قال بعض بأنّ العقد بعد الإجازة یکون مثل العقد المستأنف صحیحا.

أی القول بالبطلان إمّا مبنیّ علی بطلان الفضولیّ مطلقا أو فی خصوص النکاح.و قوله«مطلقا»إشارة إلی عدم الفرق بین النکاح و غیره.

أی سواء کان نکاح الفضولیّ من العبد أم من الحرّ.

أی القول ببطلان نکاح العبد و الأمة بدون إذن المولی فقط.

تعلیل للقول ببطلان عقد العبد و الأمة بدون إذن المولی فقط بأنّ العقد کذلک منهیّ عنه فیحکم بالبطلان.

الضمیران فی قولیه«أنّه»و«عنه»یرجعان إلی عقد العبد و الأمة بدون إذن مولاهما.

فإنّ العبد و الأمة مملوکان للمولی،فالتصرّف فی ملک الغیر بدون إذنه منهیّ و فاسد.

هذه الروایة عامّیّة وجدتها بهذه العبارة:«أیّما عبد تزوّج بغیر إذن موالیه فهو عاهر»أو بما هو قریب من هذه(سنن أبی داود،کتاب النکاح،ب 16 و 21؛سنن ابن ماجة، کتاب النکاح،ب 43؛سنن الدارمیّ،ب 40،مسند أحمد بن حنبل،ج 3 ص 301 و 377 و 382).

کلّیّة(1)الکبری و السند(2)ممنوعان.

و قیل:تختصّ الإجازة بعقد العبد،دون الأمة،عملا بظاهر النصّ(3) السابق،و رجوعا فی غیره(4)إلی النهی المفید للبطلان.

و کلاهما ممنوعان(5)،فإنّ المملوک(6)یصلح لهما،و النهی لا یقتضیه(7) هنا.

و حیث(8)یأذن المولی،أو یجیز عقد العبد فالمهر و نفقة الزوجة علیه،

هذا جواب الشارح رحمه اللّه عن الروایة المستندة إلیها للقول ببطلان العقد المذکور و هو أنّ کلّیّة الحکم ببطلان تزویج العبد بدون إذن المولی حتّی مع الإجازة اللاحقة به ممنوعة.

بالرفع،عطف علی قوله«کلّیّة الکبری».یعنی أنّ سند الروایة المستندة إلیها أیضا ممنوع،لکونها عامّیّة.

فإنّ فی النصّ السابق المرویّ عن زرارة ذکر المملوک بقوله:«سألته عن مملوک» فیختصّ جواز لحوق الإجازة بعقده لا عقد الأمة.

أی فی غیر العبد.

خبر قوله«کلاهما».یعنی أنّ قولیه«عملا بظاهر النصّ»و«رجوعا فی غیره إلی النهی»کلیهما ممنوعان.أمّا التمسّک بالظاهر من النصّ فممنوع،لشمول لفظ «المملوک»الأمة أیضا،و أمّا النهی فلعدم دلالته هنا علی الفساد،بل یدلّ علی الفساد فی العبادات لا مطلقا.

أی لفظ«المملوک»فی الروایة فی قول زرارة:«سألته عن مملوک»یصلح للعبد و الأمة.

أی النهی لا یقتضی الفساد فی المعاملات و إن اقتضاه فی العبادات.

من هنا أخذ الشارح رحمه اللّه فی متفرّعات إذن المولی أو إجازته العقد العبد ببیان أنّ-

سواء فی ذلک کسب العبد(1)و غیره من سائر أمواله علی أصحّ الأقوال،و له(2)مهر أمته.

[إذا کان الأبوان رقّا فالولد رقّ]

(و إذا کانا) أی الأبوان(3) (رقّا فالولد(4)رقّ) ،لأنّه(5)فرعهما و تابع لهما و یملکه المولی إن اتّحد(6)،و إن کان کلّ منهما(7)لمالک (یملکه المولیان إن أذنا لهما(8)) فی النکاح (أو لم یأذن أحدهما(9)) ،أی کلّ واحد منهما،لأنّه(10)نماء ملکهما،فلا مزیّة لأحدهما علی الآخر،و النسب لاحق بهما(11)،بخلاف باقی الحیوانات،...

-مهر الزوجة و نفقتها یستقرّان فی ذمّة المولی فی فرض الإذن أو الإجازة لعقد العبد.

فإنّ ما یحصل من کسب العبد یملکه المولی،فلا فرق فی وجوب نفقة زوجته بین ما یحصل من کسبه أو غیره من أموال المولی.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المولی.یعنی أنّ مهر أمة المولی أیضا للمولی.

کما إذا تزوّج عبد لزید بأمة عمرو مع إجازتهما أو إذنهما.

أی الولد المتولّد منهما یکون مملوکا.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الولد،و فی قوله«فرعهما»یرجع إلی العبد و الأمة،و کذلک فی قوله«لهما».

فإذا زوّج المولی عبده بأمته فولّدا ولدا یملکه المولی.

کما إذا زوّج مولی عبده بأمة مولی آخر،فالولد الحاصل منهما یملکه المولیان.

أی إذا أذن کلّ منهما مملوکه فی عقده.

فإذا لم یأذن أحد من المولیین،بل تزوّجا بلا إذن مولییهما فولّدا ولدا یملکه المولیان أیضا.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الولد الحاصل من المملوکین.

یعنی أنّ نسب المتولّد من المملوکین یلحق بهما،لأنّهما إنسانان و لحوق النسب فی-

فإنّ النسب غیر معتبر(1)،و النموّ و التبعیّة فیه(2)لاحق بالامّ خاصّة،و النصّ(3)دالّ علیه(4)أیضا،و الفرق به(5)أوضح.

(و لو أذن أحدهما) خاصّة(6) (فالولد لمن لم یأذن) ،سواء کان مولی الأب(7)أم مولی الامّ،و علّل(8)مع النصّ(9)...

-الإنسان لا خلاف فیه.

یعنی أنّ النسب فی الحیوانات غیر معتبر،بل الولد فیها یلحق بالامّ.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی باقی الحیوانات.یعنی أنّ النماء و الولد فی باقی الحیوانات یلحقان بالامّ،لا الأب.

إنّی ما عثرت علی النصّ الدالّ علی تبعیّة الولد للأمّ فی الحیوانات و لعلّ الشارح رحمه اللّه عثر علیه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی لحوق الولد بالامّ فی باقی الحیوانات.

یعنی أنّ الفرق بین الإنسان و باقی الحیوانات بسبب النصّ-لو وجد-واضح.

کما إذا أذن أحد المالکین و لم یأذن الآخر،فالولد الحاصل لمن لم یأذن،و سیأتی دلیله فی قوله«و علّل مع النصّ بأنّ الآذن...إلخ».

یعنی سواء کان غیر الآذن مولی العبد أم مولی الأمة فإنّ الولد له.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی کون الولد لمن لم یأذن من المولیین.یعنی أنّ الحکم المذکور علّل بالنصّ و بما یذکره فی قوله«بأنّ الآذن...إلخ».

النصّ الدالّ علی إلحاق الولد بالمولی الذی لم یأذن هو المنقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن قیس،عن أبی جعفر علیه السّلام قال:قضی علیّ علیه السّلام فی امرأة أتت قوما فخبّرتهم أنّها حرّة فتزوّجها أحدهم و أصدقها صداق الحرّة ثمّ جاء سیّدها،فقال:تردّ إلیه و ولدها عبید(الوسائل:ج 14 ص 578 ب 47 من أبواب نکاح العبید ح 4).

بأنّ الآذن(1)قد أقدم علی فوات الولد منه(2)،فإنّه(3)قد یتزوّج بمن لیس برقّ،فینعقد الولد حرّا،بخلاف من لم یأذن،فیکون الولد له(4)خاصّة.

و یشکل الفرق(5)فیما لو انحصر إذن الآذن فی وطء المملوکة،فإنّه(6) لم یضیّع الولد حینئذ.

و یشکل الحکم(7)فیما لو اشترک أحدهما(8)بین اثنین فأذن مولی المختصّ(9)...

بصیغة اسم الفاعل.یعنی أنّ المولی الذی أذن کأنّه قد أقدم علی فوات ولد مملوکه.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الآذن.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی العبد المأذون.یعنی أنّ المولی قد یأذن فی تزوّج عبده المتزوّج بحرّة فیکون الولد حرّا.

أی یکون الولد لمن لم یأذن لمملوکه فی التزوّج،لأنّه لم یقدم علی فوات ولد مملوکه.

اللام فی قوله«الفرق»للعهد الذکریّ.یعنی یشکل الفرق المذکور لو أذن المولی فی وطی المملوکة فقط،لا مطلقا.

أی المولی الآذن لم یضیّع ولد مملوکه فی هذه الصورة،فالفرق المذکور بین الآذن و غیره یشکل حینئذ.

أی الحکم باختصاص الولد بمن لم یأذن من المولیین یشکل فی صورتین:

أ:إذا کان أحد المملوکین مختصّا بشخص واحد و الآخر مشترکا بین اثنین و أذن مولی المختصّ و أحد الشریکین دون الشریک الآخر.

ب:إذا تعدّد مولی کلّ من المملوکین،فإنّ الفرضین خارجان عن موضع النصّ و الفتوی.

ضمیر التثنیة فی قوله«أحدهما»یرجع إلی المملوکین.

أی مولی العبد الذی یختصّ بواحد من الموالی.

و أحد(1)المشترکین دون الآخر(2)،أو تعدّد مولی کلّ منهما(3)،فإنّه(4) خارج عن موضع النصّ و الفتوی،فیحتمل کونه(5)کذلک،فیختصّ الولد بمن لم یأذن،اتّحد(6)أم تعدّد،و اشتراکه(7)بین الجمیع علی الأصل(8) حیث لا نصّ(9).

[لو شرط أحد المولیین انفراده بالولد]

(و لو شرط أحد المولیین انفراده(10)بالولد،...)

أی أحد المولیین المشترکین فی عبد.

أی لم یأذن الشریک الآخر.

بأن کان کلّ من العبدین مشترکا بین المولیین،و هذه هی الصورة الثانیة المتقدّمة.

أی ما ذکر من الفرضین خارج عن موضع النصّ،لأنّ النصّ ورد فی خصوص المملوکین لمالکین مستقلّین مختصّین أذن أحدهما و لم یأذن الآخر.

یعنی یحتمل کون الولد فیما ذکر من الفرضین أیضا لمن لم یأذن.

أی سواء کان من لم یأذن واحدا-کما فی الفرض الأوّل-أم متعدّدا-کما فی الصورتین الأخیرتین.

بالرفع،لکونه عطفا علی قوله«کونه».یعنی یحتمل کون الولد مشترکا بین جمیع الموالی بلا فرق بین الآذن و غیره.

أی الحکم باشتراک الولد بین جمیع الموالی یکون علی الأصل.

و المراد من«الأصل»هو القاعدة التی تقتضی تعلّق الولد بمالک کلّ من المملوکین، لأنّ من ملک العین ملک النماء و المنافع.

فإنّ النصّ ورد فی خصوص المملوکین للمالکین اللذین أذن أحدهما و لم یأذن الآخر،و ما ذکر من الفرضین خارج عن مورد النصّ فیعمل فیه بما تقتضیه القاعدة و الأصل.

بأن شرط أحد المولیین اختصاص الولد الحاصل من المملوکین به.

(أو بأکثره(1)صحّ) الشرط،لعموم«المؤمنون عند شروطهم»،و لأنّه شرط لا ینافی النکاح(2).

(و لو کان أحد الزوجین(3)حرّا فالولد حرّ) ،للأخبار(4)الکثیرة الدالّة علیه،سواء فی ذلک(5)الأب و الامّ،و لأنّه(6)نماء الحرّ فی الجملة(7)،و

بأن شرط اختصاص أکثر الولد به و الأقلّ بالمولی الآخر.

أی الشرط المذکور لا ینافی مقتضی تزویج أحد المملوکین بالآخر.

بأن کان المملوک تزوّج بالحرّة أو المملوکة بالحرّ فالولد الحاصل منهما حرّ.

من الأخبار الدالّة علی ما ذکر روایات منقولة فی کتاب الوسائل:

الروایة الاولی:محمّد بن علیّ بن الحسین قال:سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل تتزوّج بأمة قوم،الولد ممالیک أو أحرار؟قال:الولد أحرار،ثمّ قال:إذا کان أحد والدیه حرّا فالولد حرّ(الوسائل:ج 14 ص 528 ب 30 من أبواب نکاح العبید ح 1).

الروایة الثانیة:محمّد بن یعقوب بإسناده عن جمیل بن درّاج قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل تزوّج بأمة فجاءت بولد،قال:یلحق الولد بأبیه،قلت:فعبد تزوّج حرّة،قال:یلحق الولد بامّه(المصدر السابق:ح 2).

الروایة الثالثة:محمّد بن یعقوب بإسناده عن جمیل بن درّاج قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الحرّ یتزوّج الأمة،أو عبد یتزوّج حرّة،قال:فقال لی:لیس یسترقّ الولد إذا کان أحد أبویه حرّا،إنّه یلحق بالحرّ منهما أیّهما کان أبا کان أو امّا(المصدر السابق:ح 3).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو کون أحد الزوجین حرّا.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الولد.

یعنی و لو لم یکن جمیع الولد نماء الحرّ،بل کان مشترکا بین المملوک و الحرّ،لکنّه نماء للحرّ فی الجملة و حقّ الحرّیّة یقدّم.

حقّ الحرّیّة مقدّم،لأنّها أقوی،و لهذا(1)بنی العتق علی التغلیب(2)و السرایة(3).

و قول(4)ابن الجنید بأنّه لسیّد المملوک منهما إلاّ مع اشتراط حرّیّته تغلیبا لحقّ الآدمیّ(5)علی حقّ اللّه تعالی ضعیف.

(و لو شرط مولی الرقّ) منهما(6) (رقّیّته جاز) و صار رقّا (علی قول مشهور) بین الأصحاب (ضعیف(7)المأخذ) ،لأنّه(8)روایة مقطوعة دلّت

أی لکون حقّ الحرّیّة أقوی بنی العتق علی التغلیب و السرایة.

کما إذا أعتق الرجل بعض مملوکه فکان هذا البعض حرّا وجب لهذا الرجل أن یعتق کلّه قهرا،لأنّ حقّ الحرّیّة مقدّم،بل ینعتق بنفسه،لأنّ بناء العتق علی التغلیب(من حواشی الکتاب).

کما إذا اعتق بعض المملوک فإذا تسری الحرّیّة إلی جمیع المملوک و ینعتق جمیعه قهرا.

هذا مبتدأ،خبره قوله«ضعیف».

فإنّ اختصاص الولد بسیّد المملوک تقدیم لحقّ الآدمیّ و الحکم بکونه حرّا تقدیم لحقّ اللّه تعالی.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الزوجین.

بالجرّ،صفة ل‍«قول مشهور».یعنی أنّ القول المذکور المشهور ضعیف من حیث المستند.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی المأخذ.یعنی أنّ مأخذ القول المذکور المشهور روایة مقطوعة السند.

الروایة منقولة فی کتاب التهذیب:-

علی أنّ ولد الحرّ من مملوکة مملوک،و حملوها(1)علی ما إذا شرط المولی الرقّیّة،و مثل هذه الروایة(2)لا تصلح مؤسّسة لهذا الحکم المخالف للأصل(3)،فإنّ الولد إذا کان مع الإطلاق(4)ینعقد حرّا فلا تأثیر فی رقّیّته للشرط(5)،لأنّه لیس ملکا لأبیه حتّی یؤثّر شرطه،کما لا یصحّ اشتراط رقّیّة من ولد حرّا سیّما مع ورود الأخبار(6)الکثیرة بحرّیّة من أحد أبویه حرّ،و فی بعضها(7)لا یملک(8)ولد حرّ.

-صفّار،عن إبراهیم بن هاشم،عن أبی جعفر،عن أبی سعید،عن أبی بصیر عن مولانا أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لو أنّ رجلا دبّر جاریة ثمّ زوّجها من رجل فوطئها کانت جاریته و ولدها منه مدبّرین،کما لو أنّ رجلا أتی قوما فتزوّج إلیهم مملوکتهم کان ما ولد لهم ممالیک(التهذیب:ج 2 ص 209 الطبع القدیم).

أی حملت الفقهاء الروایة المذکورة علی شرط المولی کون الولد رقّا له.

أی مثل هذه الروایة المقطوعة لا تکون منشأ و مستندة إلیها لتأسیس ذلک الحکم و هو کون الولد رقّا.

لأنّ الأصل فی الإنسان أن یکون حرّا إلاّ فی الموارد التی دلّت الروایات علی خلاف هذا الأصل.

أی فی صورة عدم الشرط.

فشرط کون الولد رقّا لا تأثیر له،لأنّ الولد لیس ملکا لأبیه حتّی یؤثّر شرطه،بل هو حرّ.

قد تقدّمت ثلاثة من الأخبار الواردة فی المسألة فی الهامش 4 من ص 59.

یعنی ورد فی بعض الأخبار أنّ ولد الحرّ لا یملک.

قوله«لا یملک»بصیغة المجهول،و قوله«ولد»اضیف إلی قوله«حرّ».یعنی أنّ ولد الحرّ لا یکون قابلا لأن یملک.

ثمّ علی تقدیر اشتراط رقّیّته(1)فی العقد،أو التحلیل(2)و قلنا بعدم صحّة الشرط هل یحکم بفساد العقد،لعدم وقوع التراضی بدون الشرط الفاسد،کما فی غیره(3)من العقود المشتملة علی شرط فاسد،أم یصحّ(4)و یبطل الشرط خاصّة(5)؟

یحتمل الأوّل(6)،لأنّ العقد یتبع القصد و لم یحصل(7)إلاّ بالشرط و الشرط لم یحصل.

و الثانی(8)،لأنّ عقد النکاح کثیرا ما یصحّ بدون الشرط الفاسد و إن لم یصحّ غیره(9)من العقود،و فی الأوّل(10)قوّة،...

الضمیر فی قوله«رقّیّته»یرجع إلی الولد.یعنی لو شرط فی العقد کونه رقّا.

کما إذا حلّل أمته لشخص و شرط کون ولدها رقّا.

و لا یخفی أنّ من أسباب حلّیّة الأمة هو تحلیل المولی إیّاها لشخص،کما أنّ العقد و التملیک أیضا من أسباب صیرورتها حلالا.

یعنی کما یحکم فی غیر ذلک العقد بفساد العقد المشروط عند الحکم بفساد الشرط.

فاعله الضمیر العائد إلی العقد.و هذا احتمال آخر فی المسألة،و هو أن یحکم بفساد الشرط لا العقد.

أی لا یفسد العقد المشروط،بل یحکم بفساد الشرط فقط.

المراد من«الأوّل»بطلان العقد المشروط عند الحکم ببطلان الشرط.

أی لم یحصل القصد لمضمون العقد إلاّ بالشرط و هو لم یحصل،فما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع.

المراد من«الثانی»هو الحکم ببطلان الشرط لا العقد.

یعنی و إن لم یصحّ العقد عند الحکم بفساد الشرط فی غیر عقد النکاح.

المراد من«الأوّل»هو الحکم ببطلان العقد و الشرط.یعنی أنّ الحکم ببطلان العقد-

و صحّته(1)فی بعض الموارد(2)لدلیل خارج لا یقتضی عمومه فی جمیع موارده و أولی بعدم الصحّة لو کان(3)تحلیلا،لأنّه(4)متردّد بین العقد و الإذن،کما سیأتی.و لا یلزم من ثبوت الحکم(5)فی العقد ثبوته(6)فی الإذن المجرّد،بل یبقی(7)علی الأصل(8).

و علی هذا(9)لو دخل مع فساد الشرط و حکمنا بفساد العقد کان زانیا

-مع فساد الشرط قویّ عند الشارح رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«صحّته»یرجع إلی العقد.یعنی أنّ الحکم بصحّة العقد مع فساد الشرط فی بعض الموارد إنّما هو لدلیل خارج.

من الموارد التی حکموا فیها بصحّة النکاح مع فساد الشرط موردان:

أ:إذا شرط کون الطلاق بید الزوجة،فهذا الشرط باطل،لما دلّ علی أنّ الطلاق بید من أخذ بالساق،لکنّ العقد صحیح.

ب:إذا شرط عدم استحقاق الزوجة الوطی فی أربعة أشهر،أو عدم وجوب نفقتها علی الزوج و لو مع التمکین من قبل الزوجة،فالشرطان فی الفرضین باطلان مع الحکم بصحّة النکاح.

أی لو کان مورد الشرط هو التحلیل.

فإنّ التحلیل مردّد بین کونه عقدا أو إذنا.

المراد من«الحکم»هو صحّة العقد و فساد الشرط.

فلا یثبت الحکم المذکور فی التحلیل الذی لیس هو إلاّ إذنا مجرّدا.

فاعله الضمیر العائد إلی التحلیل.

المراد من«الأصل»هو قاعدة بطلان المشروط مع فساد شرطه.

المشار إلیه فی قوله«علی هذا»هو الحکم بفساد العقد مع فساد شرطه.

مع علمه(1)بالفساد و انعقد الولد رقّا کنظائره(2).

نعم،لو جهل الفساد کان(3)حرّا،للشبهة،و إن قلنا بصحّته(4)لزم بالشرط و لم یسقط بالإسقاط بعد العقد،لأنّ ذلک(5)مقتضی الوفاء به(6)مع احتماله(7)،تغلیبا(8)للحرّیّة،کما لو اسقط حقّ التحجیر(9)و نحوه(10).

یعنی إذا علم الشخص ببطلان العقد المشروط مع بطلان الشرط الفاسد و دخل بالأمة کان زانیا.

کما إذا زنی بأمة الغیر فالولد یکون رقّا.

یعنی لو جهل الواطئ فساد العقد کان الولد حرّا،لکون الوطی بالشبهة.فإنّ الولد یلحق بالواطی عند الشبهة،لأنّ الزانی لا نسب له،بخلاف الشبهة.

أی إن قلنا بصحّة شرط رقّیّة الولد یلزم العمل بالشرط،و لم یسقط الشرط بعد العقد بالإسقاط.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو عدم سقوط الشرط بالإسقاط بعد العقد.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی العقد.

یعنی یحتمل سقوط الشرط بالإسقاط بعد العقد.

فیغلّب حرّیّة الولد و یحکم بصحّة الإسقاط بعد العقد.

یعنی کما یصحّ إسقاط حقّ التحجیر کذلک یصحّ إسقاط شرط رقّیّة الولد فی المقام، لکونهما حقّا له و یجوز له إسقاط حقّه.

اعلم أنّ المراد من«حقّ التحجیر»هو ما إذا حجّر الأرض الموات و منع الغیر عمّا حجّره فیوجد له حقّ الأولویّة بالتحجیر و لا یجوز للغیر أن یتصرّف فیما حجّره،و قالت الفقهاء بجواز إسقاط حقّه عمّا حجّره فکذلک فیما نحن فیه.

کحقّ الشفعة و حقّ السکنی فی المدارس و إقامة الصلاة فی المساجد.

[یستحبّ إذا زوّج عبده من أمته أن یعطیها شیئا من ماله]

(و یستحبّ إذا زوّج عبده من أمته أن یعطیها(1)شیئا من ماله) ،لیکون بصورة المهر،جبرا لقلبها و رفعا(2)لمنزلة العبد عندها و لصحیحة(3)محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام،قال:سألته عن الرجل کیف ینکح عبده أمته؟قال:

«یجزیه(4)أن یقول:قد أنکحتک فلانة،و یعطیها شیئا من قبله(5)أو من قبل مولاه و لو بمدّ(6)من طعام أو درهم أو نحو ذلک».

و قیل بوجوب الإعطاء،عملا بظاهر الأمر(7)،و لئلاّ(8)یلزم خلوّ

یعنی إذا زوّج المولی عبده من أمته یستحبّ له أن یعطی الأمة شیئا من أمواله، لیکون بصورة المهر لها و یجبر قلبها به.

أی لیکون منزلة العبد رفیعا عند الأمة.

الصحیحة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 584 ب 43 من أبواب نکاح العبید ح 1.

یعنی لا یحتاج المولی إلی أزید من أن یقول ذلک و کذا لا یحتاج إلی الإیجاب و القبول،کما فی غیر هذا المقام.

الضمیر فی قوله«من قبله»یرجع إلی العبد،و کذلک فی قوله«مولاه».

المدّ-بالضمّ-:مکیال و هو رطلان عند أهل العراق،و رطل و ثلث رطل عند أهل الحجاز،و قیل:المدّ هو ملء کفّی الإنسان المعتدل إذا ملأهما و مدّ یده بهما و به سمّی مدّا،قاله الفیروزآبادیّ،و قال:قد جرّبت ذلک فوجدته صحیحا،ج أمداد، و مددة(أقرب الموارد).

فإنّ الأمر فی الروایة المنقولة فی هذه الصفحة:«یعطیها شیئا»ظاهر فی الوجوب.

و لا یخفی أنّ الأمر-هذا-إنّما هو بصیغة الإخبار معناها هو الإنشاء.

هذا دلیل آخر للحکم بوجوب إعطاء شیء للأمة المعقود علیها للعبد و هو أنّه لو-

النکاح عن المهر فی العقد و الدخول معا.

و یضعّف(1)بأنّ المهر یستحقّه المولی،إذ هو عوض البضع(2)المملوک له و لا یعقل استحقاقه(3)شیئا علی نفسه و إن کان(4)الدفع من العبد،کما تضمّنته الروایة(5)،لأنّ ما بیده ملک للمولی،أمّا الاستحباب(6)فلا حرج فیه،لما ذکر(7)و إن لم یخرج(8)عن ملکه،و یکفی فیه(9)کونه إباحة بعض ماله للأمة تنتفع به بإذنه.

-لم تعط الأمة شیئا لزم خلوّ عقد النکاح عن المهر و الدخول معا لو لم یتّفق الدخول بالأمة المعقود علیها للعبد.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی القول بوجوب الإعطاء.

یعنی أنّ المولی هو الذی یستحقّ مهر الأمة و لا یعقل استحقاق المولی شیئا فی ذمّة نفسه.

قد تقدّم معنی البضع و أنّ المهر إنّما هو فی مقابل بضع الزوجة.

الضمیران فی قولیه«استحقاقه»و«نفسه»یرجعان إلی المولی.

هذا جواب عن سؤال مقدّر و هو أنّ المولی لو نوی دفع الشیء من جانب العبد لم یلزم محذور استحقاق شیء علی نفسه فما المانع منه؟

فأجاب بأنّ الدفع من قبل العبد أیضا دفع شیء ممّا یملکه،لأنّ العبد و ما بیده لمولاه.

فی قوله علیه السّلام:«من قبله»أی من قبل العبد.

أی القول باستحباب الدفع-کما هو المشهور-لا مانع منه،لسهولة الحکم بالاستحباب،بخلاف الحکم بالوجوب فإنّه یحتاج إلی دلیل معتبر.

المراد من قوله«ما ذکر»هو قوله«جبرا لقلبها و رفعا لمنزلة العبد عندها».

یعنی و إن لم یخرج ما یعطیها المالک عن ملکه.

یعنی یکفی فی الاستحباب إباحة المالک بعض أمواله لانتفاع الأمة.

و الفرق(1)بین النفقة اللازمة للمولی و المهر أنّه فی مقابلة شیء هو(2) ملک المولی،بخلافها(3)،فإنّها مجرّد نفع و دفع ضرر،لا معاوضة.

و اعلم أنّه یکفی فی إنکاح عبده(4)لأمته مجرّد اللفظ الدالّ علی الإذن فیه(5)،کما یظهر من الروایة(6)،و لا یشترط قبول العبد،و لا المولی لفظا،و لا یقدح تسمیته(7)فیها(8)نکاحا...

هذا جواب عن وجه الفرق بین إعطاء شیء للأمة و بین إعطاء نفقتها و الحال أنّ الأوّل مستحبّ و الثانی واجب!

و الجواب هو أنّ المهر الذی یکفی إعطاء شیء بدله إنّما هو فی مقابل بضع الأمة و هو مملوک المولی،بخلاف النفقة فإنّها لمجرّد نفع الأمة و دفع الضرر عنها.

ضمیر«هو»یرجع إلی الشیء،و المراد منه بضع الأمة.

الضمیر فی قوله«بخلافها»یرجع إلی النفقة.یعنی أنّ وجوب نفقة الأمة المزوّجة علی المولی لیس من باب المعاوضة.

یعنی أنّ المولی إذا أراد إنکاح عبده لأمته یکفی فیه مجرّد اللفظ الدالّ علی الإذن و لا یحتاج إلی إیجاب و قبول کما هو شأن سائر العقود.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الإنکاح.

فإنّ الروایة المنقولة سابقا فی الصفحة 65 فیها قوله علیه السّلام:«یجزیه أن یقول:قد أنکحتک فلانة»،فإنّه یدلّ علی کفایة التلفّظ بذلک فی الإنکاح و عدم الحاجة إلی قبول من العبد و لا المولی.

الضمیر فی قوله«تسمیته»یرجع إلی إنکاح العبد للأمة.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الروایة،و قوله«لا یقدح...إلخ»إشارة إلی الوهم الحاصل من القول بکفایة اللفظ الدالّ علی الإذن.-

-و هو(1)متوقّف علی العقد-و إیجابه(2)إعطاء شیء-و هو(3)ینافی الإباحة-،لأنّ(4)قوله علیه السّلام:«یجزیه»ظاهر فی الاکتفاء بالإیجاب،و الإعطاء(5)علی وجه الاستحباب،و لأنّ(6)رفعه بید المولی و النکاح الحقیقیّ لیس کذلک،و لأنّ(7)العبد...

-ملخّص الوهم هو أنّ تسمیة هذا العقد نکاحا فی الروایة لا یجامع القول بکفایة مجرّد اللفظ الدالّ علی الإذن فی هذا الإنکاح.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی النکاح.

بالرفع،عطف علی قوله«تسمیته»،و الضمیر فیه یرجع إلی الإمام علیه السّلام.یعنی لا یقدح إیجاب الإمام علیه السّلام علی المولی أن یعطی شیئا لأمته و إن کان منافیا للإباحة التی لا تحتاج إلی العوض،و هذا أیضا و هم آخر حاصل من القول بکفایة مجرّد اللفظ الدالّ علی الإباحة فی إنکاح العبد للأمة.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی إیجاب الإعطاء.

هذا جواب عن الإشکال الأوّل،و حاصله هو أنّ قول الإمام علیه السّلام:«یجزیه» ظاهر فی کفایة الإیجاب الذی یحصل بأیّ لفظ کان من دون اختصاص بلفظ «أنکحت»و إن ادّعی وجوب الإیجاب بهذا اللفظ.

هذا جواب عن الإشکال الثانی،و حاصله هو أنّ إعطاء شیء للأمة إنّما هو علی وجه الاستحباب،لا علی وجه الوجوب حتّی ینافی الإباحة.

هذا تعلیل لکفایة مطلق الإذن فی إنکاح العبد للأمة بلا حاجة إلی إیجاب و قبول بأنّ رفع هذا النکاح الواقع بین العبد و الأمة إنّما هو بید مولاهما و الحال أنّ النکاح الحقیقیّ لیس کذلک.

هذا أیضا تعلیل لکفایة مجرّد الإذن فی إنکاح العبد للأمة بأنّ العبد لا أهلیّة له للملک و لا یملک شیئا-حتّی حقّ القبول-فلا معنی للقول بوجوب قبوله.

لیس له(1)أهلیّة الملک،فلا وجه لقبوله و المولی بیده الإیجاب(2)و الجهتان(3)ملکه،فلا ثمرة(4)لتعلیقه(5)ملکا بملک.

نعم،یعتبر رضاه(6)بالفعل و هو یحصل بالإباحة الحاصلة بالإیجاب المدلول علیه بالروایة(7).

و قیل:یعتبر القبول من العبد إمّا لأنّه(8)عقد،أو لأنّ الإباحة منحصرة فی العقد أو التملیک،و کلاهما(9)یتوقّف علی القبول.

و ربّما قیل:یعتبر قبول المولی،لأنّه(10)الولیّ،کما یعتبر منه الإیجاب.

الضمیران فی قولیه«له»و«لقبوله»یرجعان إلی العبد.

یعنی أنّ الإیجاب فی مثل هذا الإنکاح إنّما هو بید المولی.

المراد من قوله«الجهتان»هو المهر و البضع،أو العبد و الأمة،و الضمیر فی«ملکه» یرجع إلی المولی.

هذا متفرّع علی قوله«و الجهتان ملکه».یعنی إذا کانت الجهتان ملکا للمولی فلا معنی لتعلیق نکاح مملوکته علی قبول مملوکه.

الضمیر فی قوله«لتعلیقه»یرجع إلی المولی.

یعنی یعتبر رضی المولی بالفعل بالنکاح الواقع بین العبد و الأمة و هو یحصل بالإباحة الحاصلة بقوله:«أنکحتک»،فلا حاجة إلی القبول اللفظیّ حتّی من المولی نفسه.

کما مضی فی الروایة المذکورة قوله علیه السّلام:«یجزیه أن یقول:قد أنکحتک».

یعنی أنّ نکاح العبد و الأمة إمّا هو عقد أو إباحة تنحصر فی العقد أو التملیک و هما یحتاجان إلی القبول.

ضمیر التثنیة فی قوله«کلاهما»یرجع إلی العقد و التملیک.

یعنی أنّ الولایة فی عقد العبد لمولاه،فالمعتبر قبوله نفسه.

[یجوز تزویج الأمة بین الشریکین لأجنبیّ]

(و یجوز تزویج الأمة بین الشریکین(1)لأجنبیّ(2)باتّفاقهما(3)) ، لانحصار الحقّ فیهما،و اتّحاد سبب الحلّ(4).

و لو عقد أحدهما و حلّلها(5)الآخر لم یصحّ،لتبعّض البضع(6)مع احتمال الجواز لو جعلنا التحلیل عقدا(7).

ثمّ إنّ اتّحد(8)العقد منهما(9)فلا إشکال فی الصحّة،و إن أوقع کلّ منهما عقدا علی المجموع(10)صحّ أیضا،و إن أوقعه(11)علی ملکه لم یصحّ(12).

أی الأمة التی هی للشریکین.

الجارّ یتعلّق بقوله«تزویج الأمة».

أی بتوافق الشریکین،بمعنی أنّ التزویج یجوز بتوافق کلا الشریکین،لانحصار الحقّ فیهما.

المراد من«سبب الحلّ»هو الإذن أو العقد.

بأن عقد أحد الشریکین علی الأمة و حلّلها الآخر للأجنبیّ بحیث یلزم التبعّض فی البضع.

فإنّ جزءا من البضع یحلّ بالعقد و جزءا آخر یحلّ بالتحلیل و ذلک لا یجوز.

فإذا یتّحد السبب و لا یلزم محذور تبعّض البضع بتعدّد سبب الحلّ.

یعنی علی القول بالجواز لو اتّحد العقد منهما فلا إشکال فی الصحّة.

أی من الشریکین.

بأن عقد کلّ واحد من الشریکین علی مجموع الأمة فإذا یصحّ النکاح أیضا.

بأن یوقع کلّ واحد من الشریکین العقد علی مقدار ملکه للأمة.

جواب قوله«و إن أوقعه».

(و لا یجوز تزویجها(1)لأحدهما(2)) ،لاستلزامه(3)تبعّض البعض من حیث استباحته بالملک(4)و العقد(5)،و البضع لا یتبعّض،و لأنّ الحلّ(6)منحصر فی الأزواج(7)و ملک الأیمان،و المستباح بهما(8)خارج عن القسمة،لأنّ التفصیل(9)یقطع الاشتراک،و دوران(10)الحکم بین منع

أی لا یجوز تزویج الأمة المشترکة بین الشریکین لأحدهما،للزوم تبعّض البضع من جهتی العقد و الملک،لأنّ المتزوّج یملک بعض البضع بالملک و بعضه الآخر بالعقد و هذا تبعّض فیه.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی الشریکین.

الضمیر فی قوله«لاستلزامه»یرجع إلی التزویج.

بالنسبة إلی مقدار ملکه لها.

بالنسبة إلی المقدار الذی لا یملکه،بل یعقد علیه.

هذا دلیل آخر لعدم جواز تزویج أحد الشریکین سهمه لآخر،و هو أنّ الحلّیّة تنحصر فی الملک و التزویج،و تزویج الأمة-هذه-خارج عنهما.

إشارة إلی قوله تعالی فی سورة المؤمنون،الآیة 5 و 6: وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ* إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ .

أی الأمة المستباحة بالتزویج و الملک فی الفرض المذکور خارجة عن التقسیم الذی ذکر فی الآیة.

المراد من«التفصیل»هو الحاصل من العطف ب‍«أو»فی قوله تعالی: إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ .فإنّ التفصیل-هذا-یمنع وقوع الاشتراک بین الملک و التزویج،لأنّه قسم ثالث.

هذا دفع و هم حصل من قوله:«لأنّ الحلّ منحصر فی الأزواج و ملک الأیمان».-

الخلوّ و منع الجمع یوجب(1)الشکّ فی الإباحة،فیرجع إلی أصل المنع.

(و لو حلّل أحدهما(2)لصاحبه) حصّته (فالوجه الجواز) ،لأنّ الإباحة بمنزلة(3)الملک،لأنّها تملیک المنفعة،فیکون حلّ جمیعها(4)بالملک،و

-ملخّص الوهم هو أنّ الآیة تدلّ علی منع خلوّ الحلّیّة من أحد سببی التزویج و ملک الأیمان،بمعنی أنّ الحلّیّة لا یجوز أن تخلو من کلیهما،لکنّها لا تدلّ علی منع الجمع بین السببین.

و الجواب أنّ هذا الدوران-أی احتمال المعنیین و هما منع الخلوّ و منع الجمع- یوجب الشکّ فی تحقّق أصل إباحة البضع إذا اجتمع السببان فیرجع حینئذ إلی المنع السابق الذی کان قبل العقد،و هو المعبّر عنه باستصحاب الحرمة.

خبر قوله«دوران الحکم».

اعلم أنّ الامور علی ثلاثة أقسام:

أ:مانعة الجمع بینها لا الخلوّ،مثل السواد و البیاض،فالجمع بینهما ممنوع لا الخلوّ عنهما.

ب:مانعة الخلوّ،فإنّ الخلوّ عنها ممنوع لا الجمع،مثل الحلّیّة المحتاجة إلی أحد السببین،فالمنع فیها عن الخلوّ عنهما لا الجمع.

ج:مانعة الجمع و الخلوّ،مثل الإنسان و اللاإنسان ،فإنّ المنع من الجمع و الخلوّ کلیهما.

یعنی لو حلّل أحد الشریکین مقدار سهمه من الأمة المشترکة لشریکه فالوجه جوازه.

یعنی أنّ الإباحة لیست تملیکا حقیقة،لکنّها بمنزلة التملیک،لأنّها تملیک المنفعة فیکون حلّ جمیع الأمة إذا بالملک،لا بالتزویج و الملک معا حتّی یرد لزوم تبعّض البضع.

الضمیر فی قوله«جمیعها»یرجع إلی الأمة المشترکة بین الشریکین.

لروایة(1)محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام فی جاریة بین رجلین دبّراها(2) جمیعا ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لصاحبه قال:«هو(3)له حلال».

و قیل بالمنع أیضا(4)،بناء علی تبعّض السبب حیث إنّ بعضها(5)

أی الدلیل الآخر لقوله«فالوجه الجواز»هو روایة محمّد بن مسلم،المنقولة فی کتاب التهذیب:

روی علیّ بن الحسن بن فضّال عن عمرو بن عثمان،عن الحسن بن محبوب،عن علیّ بن رئاب،عن محمّد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السّلام قال:سألته عن جاریة بین رجلین دبّراها جمیعا ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لصاحبه،قال:هو له حلال،و أیّهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرّا من قبل الذی مات و نصفها مدبّرا،قلت:

أ رأیت إن أراد الباقی منهما أن یمسّها؟قال:لا،إلاّ أن یثبت عتقها و یتزوّجها برضی منها تزویجا بصداق متی ما أراد،قلت له:أ لیس قد صار نصفها حرّا قد ملکت نصف رقبتها و النصف الآخر للباقی الذی دبّرها؟قال:بلی،قلت:فإن جعلت هی مولاها فی حلّ من نکاحها و أحلّت ذلک له؟قال:لا یجوز ذلک له،قلت:لم لا یجوز له ذلک کما أجزت للذی کان له نصفها أن أحلّ فرجها لشریکه؟...إلخ(التهذیب،الطبع الحدیث:ج 7 ص 246 ح 19).

أی جعل الشریکان الأمة المشترکة بینهما مدبّرة بمعنی کونها حرّة بعد وفاتهما.

ضمیر«هو»یرجع إلی فرج الأمة.

یعنی قال بعض الفقهاء:کما لا یجوز تزویج أحد الشریکین حصّته لشریکه کذلک لا یجوز له تحلیل حصّته له،للزوم التبعیض فی سبب الحلّ لأنّ أحد السببین هو الملک و الآخر هو التحلیل.

الضمیر فی قوله«بعضها»یرجع إلی الأمة المشترکة التی أحلّ أحد الشریکین حصّته منها لشریکه،فبعض تلک الأمة مستباح بالملک و بعضها الآخر بالتحلیل.

مستباح بالملک(1)،و البعض بالتحلیل(2)و هو(3)مغایر لملک الرقبة فی الجملة،أو لأنّه(4)عقد أو إباحة،و الکلّ مغایر لملکه کمغایرة الإباحة بالعقد(5)لها(6)بالملک(7)مع اشتراکهما(8)فی أصل الإباحة،و الروایة(9) ضعیفة السند.

و أمّا تعلیل(10)الجواز بأنّها قبل التحلیل محرّمة(11)و إنّما حلّت به

و ذلک البعض هو حصّة نفسه منها.

و ذلک حصّة شریکه الذی أحلّها لصاحبه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی التحلیل.یعنی أنّ التحلیل غیر الملک لنفس الأمة،فإنّ الأوّل ملک المنفعة و الثانی ملک العین،فهما متغایران.

یعنی أنّ التحلیل إمّا عقد أو إباحة و کلاهما مغایر لملک الشریک لها.

یعنی کما أنّ إباحة الأمة بالعقد تغایر إباحتها بالملک فکذلک تحلیلها و التملّک لها.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الإباحة.

الجارّ یتعلّق بالإباحة التی هی مرجع الضمیر فی قوله«لها».

أی مع اشتراک الملک و التحلیل فی أصل إباحة الأمة.

أی الروایة المنقولة فی الصفحة 73 ضعیفة السند،کما أنّه قد رمیت بالضعف فی المسالک و غیره من الکتب و أیضا قال صاحب الجواهر رحمه اللّه ردّا علی تضعیف هذه الروایة:«و لعلّهم لحظوا روایة الشیخ له فی أوّل کتاب النکاح عن محمّد بن مسلم بطریق فیه علیّ بن الحسن بن الفضّال و هو مع أنّه لیس ضعیفا-لکونه من الموثّق الذی قد ثبتت حجّیّته فی الاصول-قد عرفت روایته صحیحا.

هذا دلیل الجواز،یذکره و یردّه بقوله«ففیه».

أی الأمة کانت محرّمة علیه قبل تحلیل الشریک فحلّت له بعد التحلیل فالسبب واحد و لا یرد محذور التبعّض فی السبب.

فالسبب واحد ففیه(1)أنّه حینئذ یکون تمام(2)السبب،لا السبب(3) التامّ فی الإباحة،ضرورة أنّ التحلیل مختصّ بحصّة الشریک،لا بالجمیع(4)،و تحقّق المسبّب(5)عند تمام(6)السبب لا یوجب کون الجزء الأخیر منه(7)سببا تامّا.

[لو اعتقت المملوکة فلها الفسخ]

(و لو اعتقت المملوکة) التی قد زوّجها(8)مولاها قبل العتق (فلها(9) الفسخ) ،لخبر(10)بریرة...

الضمیر فی قوله«ففیه»یرجع إلی التعلیل المذکور.یعنی أنّ الإشکال فی التعلیل المذکور هو أنّ التحلیل المذکور یکون تمام السبب.

بالنصب،خبر قوله«یکون».یعنی أنّ التحلیل فی الفرض المذکور یکون هو تمام السبب،فالسبب الأوّل هو ملکه لها بالنسبة إلی سهمه و السبب الآخر هو التحلیل فیلزم التعدّد فی سبب الحلّیّة.

بالنصب،خبر قوله«یکون».یعنی لا یکون التحلیل سببا تامّا و علّة تامّة فی هذا الفرض و هو تحلیل الشریک حصّته لشریکه.

یعنی أنّ التحلیل یختصّ بحصّة الشریک و لا یشمل جمیع الأمة.

بصیغة اسم المفعول،و المراد منه هو إباحة وطی الأمة للشریک.

المراد من«تمام السبب»هو تحلیل أحد الشریکین.

یعنی أنّ السبب الأخیر من الأسباب لا یکون سببا تامّا للحلّیّة و مستقلاّ فیها.

یعنی إذا زوّج المولی أمته لعبد أو لحرّ ثمّ أعتقها فلها فسخ العقد الواقع علیها من قبل مولاها.

الضمیر فی قوله«فلها»یرجع إلی الأمة.

الخبر منقول فی کتاب التهذیب بعبارات مختلفة و أسانید متعدّدة.-

و غیره(1)،و لما فیه(2)من حدوث الکمال و زوال الإجبار.

و لا فرق بین حدوث العتق قبل الدخول و بعده(3).

و الفسخ (علی الفور(4)) ،اقتصارا(5)فی فسخ العقد اللازم علی موضع

-منها:علیّ بن إسماعیل،عن حمّاد،عن عبد اللّه بن المغیرة،عن ابن سنان،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه کان لبریرة زوج عبد فلمّا اعتقت قال لها النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:

اختاری(التهذیب،الطبع الحدیث:ج 7 ص 341 ح 26).

أقول:بریرة-بفتح الأوّل و کسر الثانی-مولاة عائشة راجع عنها طبقات ابن سعد،ج 8،ص 256؛الاستیعاب،ج 4،ص 1795؛اسد الغابة،ج 7،ص 39 و...

و غیر خبر بریرة هو أخبار نقلها الشیخ فی التهذیب،الطبع الحدیث:ج 7 ص 341 و ما بعدها.

منها:علیّ بن الحسن بن فضّال،عن محمّد بن زرارة،عن الحسن بن علیّ،عن عبد اللّه بن بکیر،عن بعض أصحابنا،عن مولانا أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل حرّ نکح أمة مملوکة ثمّ اعتقت قبل أن یطلّقها،قال:هی أملک ببضعها(المصدر المذکور:ص 342 ح 30).

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی العتق.و هذا دلیل آخر لجواز فسخ المعتقة العقد الذی وقع علیها قبل العتق،و هو أنّ فی العتق حدوث الکمال-و هو الحرّیّة-و به یزول إجبارها علی البقاء فی حبالة ذلک النکاح.

یعنی یجوز للأمة المعتقة فسخ العقد الواقع علیها قبل العتق،سواء حدث العتق قبل دخول الزوج بها أم بعده.

یعنی أنّ الفسخ لها یکون علی الفور،فلو أبطأت بطل.

هذا تعلیل فوریّة الفسخ.

الیقین(1)،و الضرورة(2)تندفع به،و تعذر(3)مع جهلها بالعتق و فوریّة(4) الخیار و أصله(5)علی الأقوی(6) (و إن(7)کانت) الأمة (تحت حرّ) ،لعموم صحیحة(8)الکنانیّ عن الصادق علیه السّلام:«أیّما امرأة اعتقت فأمرها(9)بیدها إن شاءت أقامت و إن شاءت فارقته»و غیرها(10).

موضع الیقین من جواز الفسخ إنّما هو الزمان الأوّل و هو یقتضی الفوریّة،فلا یجوز لها الفسخ بعد الموضع المتیقّن.

هذا مبتدأ،خبره قوله«تندفع».یعنی أنّ الضرورة تندفع بالفور.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی المعتقة،و الضمیر فی قوله «جهلها»أیضا یرجع إلی المعتقة.

بالجرّ،عطف علی مدخول«باء»الجارّة فی قوله«بالعتق».یعنی کما أنّها تعذر مع جهلها بالعتق کذلک تعذر مع جهلها بفوریّة خیار الفسخ و مع جهلها بأصل خیار الفسخ.

هذا أیضا بالجرّ،عطف علی مدخول«باء»الجارّة فی قوله«بالعتق».

و یقبل دعواها الجهل و النسیان مع الإمکان فی حقّها مع الیمین(المسالک).

«إن»فی قوله«و إن کانت»وصلیّة.یعنی یجوز للأمة المعتقة فسخ العقد الواقع علیها قبل العتق و إن کان زوجها حرّا.

الصحیحة منقولة فی کتاب التهذیب،الطبع الحدیث:ج 7 ص 341 ح 25.

أی هی مختارة.

أی الدلیل الآخر لعموم ملکها لفسخ العقد الأخبار المنقولة فی التهذیب أیضا:

منها:محمّد بن أحمد بن یحیی،عن محمّد بن عبد الحمید،عن أبی جمیلة،عن زید الشحّام،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إذا اعتقت الأمة و لها زوج خیّرت إن کانت تحت حرّ أو عبد(التهذیب،الطبع الحدیث:ج 7 ص 342 ح 32).

و قیل(1):یختصّ الخیار بزوجة العبد،لما روی(2)من أنّ بریرة کانت تحت عبد و هو مغیث(3)،و لا دلالة فیه(4)علی التخصیص لو تمّ(5)، (بخلاف العبد(6)فإنّه لا خیار له بالعتق) ،للأصل(7)و لانجبار کماله بکون الطلاق بیده،و کذا لا خیار لسیّده(8)و لا لزوجته(9)حرّة کانت أم أمة،

یعنی قال بعض-کما هو المنسوب إلی ابن أبی لیلی فی طبقات ابن سعد:ج 8 ص 259-باختصاص جواز فسخ المعتقة عقدها بما إذا کانت تحت عبد.

الروایة المتضمّنة لقصّة بریرة جاءت مکرّرة فی التهذیب،الطبع الحدیث:ج 7 ب 30 من کتاب النکاح فراجع إن شئت.

أی کان اسم العبد الذی کانت الأمة المعتقة-و هی بریرة-تحتها مغیثا.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی«ما»الموصولة فی قوله«لما روی».

أی لو تمّ الاستدلال بالحدیث المذکور علی المدّعی-و هو اختصاص الخیار بزوجة العبد-و هذا إشارة إلی ضعف الحدیث من حیث السند فضلا عن الدلالة علی الاختصاص المذکور.

یعنی أنّ الأمة المعتقة تکون علی خلاف العبد المعتق بعد العقد،فإنّ العبد لا خیار له لفسخ العقد الواقع له قبل عتقه.

یعنی أنّ عدم خیار العبد لدلیلین:

أ:الأصل و المراد منه هو عدم جعل الخیار له فی الشرع.

ب:انجبار کماله بالعتق بکون الطلاق بیده فلا حاجة له إلی خیار الفسخ.

یعنی و کذا لا خیار لسیّد العبد المعتق فی فسخ العقد الواقع قبل عتقه.

یعنی و کذا لا خیار لزوجة العبد المعتق فی فسخ العقد الواقع قبل عتقه،سواء کانت الزوجة حرّة أم أمة.

للأصل(1).

[یجوز جعل عتق أمته صداقها]

(و یجوز جعل عتق أمته(2)صداقها) فیقول:تزوّجتک(3)و أعتقتک و جعلت مهرک عتقک، (و یقدّم(4)) فی اللفظ (ما شاء من العتق و التزویج) ، لأنّ الصیغة أجمع جملة واحدة لا یتمّ إلاّ بآخرها(5)،و لا فرق بین المتقدّم منها(6)و المتأخّر.

و قیل:یتعیّن تقدیم العتق،لأنّ تزویج المولی أمته باطل.

و یضعّف(7)بما مرّ،و بأنّه(8)یستلزم عدم جواز جعل العتق مهرا، لأنّه(9)لو حکم بوقوعه(10)بأوّل الصیغة...

قد تقدّم أنّ المراد من«الأصل»هو أصالة عدم جعل الخیار فیما ذکر من جانب الشرع.

الضمیر فی قوله«أمته»یرجع إلی المولی،و فی قوله«صداقها»یرجع إلی الأمة.

یعنی یجوز للمولی أن یتزوّج أمته و یجعل عتقها مهرا لها.

الکاف فی الألفاظ المذکورة بالکسر،لکون المخاطب مؤنّثا.

أی المولی المتزوّج یقدّم ما شاء من لفظی«أعتقتک»و«تزوّجتک».

أی بآخر الجملة الواحدة.

أی لا فرق بین المتقدّم من الجملة الواحدة و المتأخّر منها.

أی یضعّف القول المذکور بما مرّ من أنّ الصیغة جملة واحدة فلا تتمّ إلاّ بآخرها.

هذا وجه آخر لتضعیف القول المذکور،و هو أنّ وجوب تقدیم العتق یستلزم عدم جواز جعل العتق مهرا لها.

الضمیر فی قوله«لأنّه»لشأن الکلام.

الضمیر فی قوله«بوقوعه»یرجع إلی العتق.یعنی لو حکم بوقوع العتق بمحض قوله«أعتقتک»لم یبق محلّ لاعتبار العتق و جعله مهرا.

امتنع اعتباره(1)فی التزویج المتعقّب(2).

و قیل:بل یقدّم التزویج(3)،لئلاّ تعتق فلا تصلح لجعل عتقها مهرا،و لأنّها تملک أمرها،فلا یصحّ تزویجها بدون رضاها(4)،و لروایة(5)علیّ بن جعفر علیه السّلام عن أخیه موسی علیه السّلام،قال:سألته عن رجل قال لأمته:أعتقتک و جعلت مهرک عتقک،فقال:«عتقت و هی بالخیار إن شاءت تزوّجته و إن شاءت فلا،فإن تزوّجته فلیعطها شیئا»،و نحوه روی(6)عن الرضا علیه السّلام.

و فیه(7)نظر،...

الضمیر فی قوله«اعتباره»یرجع إلی العتق.

أی التزویج الذی یکون بعد العتق.

أی القول الآخر هو لزوم تقدیم التزویج فی المسألة فی مقابل القول الأوّل.یعنی یقدّم المولی التزویج،لئلاّ تعتق الأمة بتقدیم لفظ«أعتقتک»و تتسلّط علی أمر نفسها و لا تصلح لجعل عتقها مهرا لها.

لأنّ الأمة إذا اعتقت صارت حرّة،و لا یجوز تزویجها إلاّ برضاها.

هذا دلیل آخر للقول بعدم جواز تقدیم لفظ الإعتاق علی لفظ التزویج،و هو الروایة المنقولة فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 510 ب 12 من أبواب نکاح العبید ح 1.

هذه الروایة الاخری أیضا منقولة فی الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن آدم،عن الرضا علیه السّلام فی الرجل یقول لجاریته:قد أعتقتک و جعلت صداقک عتقک،قال:جاز العتق و الأمر إلیها إن شاءت زوّجته نفسها و إن شاءت لم تفعل،فإن زوّجته نفسها فأحبّ له أن یعطیها شیئا(نفس المصدر:ص 511 ح 2).

أی فی القول بلزوم تقدیم التزویج علی العتق إشکال،لوجهین:-

لما ذکر(1)،و لأنّ المانع فی الخبر(2)عدم التصریح بلفظ التزویج،و لا تقدیم(3)العتق،و هو(4)غیر المتنازع.

و الحقّ أنّهما(5)صیغة واحدة لا یترتّب شیء من مقتضاها(6)إلاّ بتمامها فیقع مدلولها و هو(7)العتق و کونه مهرا و کونها(8)زوجة.

(و یجب قبولها(9)علی قول) ،لاشتمال الصیغة علی عقد النکاح و

-أ:ما ذکر من أنّ الصیغة بأجمعها جملة واحدة لا تتمّ إلاّ بآخرها.

ب:أنّ المانع فی الخبر عدم التصریح بلفظ التزویج و لا تقدیم العتق.

و هو ما تقدّم من کون الصیغة جملة واحدة لا تتمّ إلاّ بآخرها.

و هو الخبر المرویّ عن علیّ بن جعفر،عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السّلام،فإنّه لم یصرّح فیه بلفظ التزویج،بل إنّما فیه:«أعتقتک و جعلت مهرک عتقک»و لم یقل:

أعتقتک و تزوّجتک و جعلت عتقک مهرک.

أی لیس المانع فی الخبر تقدیم العتق علی لفظ التزویج.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی کون المانع هو عدم التصریح بلفظ التزویج.

یعنی أنّه إذا لم یصرّح بلفظ التزویج،بل اکتفی بقوله:«أعتقتک...إلخ»فهذا الفرض لا نزاع فی عدم إفادته للتزویج.

هذا نظر الشارح رحمه اللّه فی المسألة المبحوث عنها و هو أنّ لفظی«تزوّجتک»و «أعتقتک»فی قوله:«تزوّجتک و أعتقتک و جعلت مهرک عتقک»صیغة واحدة لا یترتّب علیها الأثر إلاّ بتمامها،فیصحّ العتق و التزویج کلاهما بعد تمام الصیغة.

الضمیر فی قوله«مقتضاها»یرجع إلی الصیغة الواحدة.

أی من مدلول الصیغة هو عتق الأمة و کون العتق هذا مهرا لتزویجها.

أی الجزء الآخر لمدلول الصیغة هو کونها زوجة لمولاها.

الضمیر فی قوله«قبولها»یرجع إلی الأمة.یعنی إذا تزوّجها المولی یشترط أیضا-

هو(1)مرکّب شرعا من الإیجاب و القبول،و لا یمنع منه(2)کونها حال الصیغة رقیقة،لأنّها(3)بمنزلة الحرّة حیث تصیر حرّة بتمامه(4)،فرقّیّتها غیر مستقرّة(5)،و لو لا ذلک(6)امتنع تزویجها.

و وجه عدم الوجوب(7)أنّ مستند شرعیّة هذه الصیغة(8)هو النقل المستفیض عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام،و لیس فی شیء منه(9)ما یدلّ

-قبول الأمة للتزویج المذکور.

یعنی أنّ عقد النکاح مرکّب من الإیجاب و القبول،فلا یصحّ إلاّ بقبول الأمة تزویج المولی.

یعنی و لا یمنع من اشتراط قبول الأمة کونها حال الصیغة رقیقة.

فإنّ الأمة المعتقة المذکورة و إن لم تکن حین إجراء الصیغة المذکورة حرّة،لکنّها بمنزلة الحرّة،لصیرورتها بعد إجراء الصیغة حرّة.

أی بتمام العقد المذکور.

یعنی فلا تستقرّ رقّیّتها حتّی لا یحتاج العقد إلی قبولها.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو عدم استقرار الرقّیّة فیها.یعنی لو کانت الحرّیّة مستقرّة لم یجز،للزوم حلّیّة البضع بسببین و هو غیر جائز کما تقدّم.

یعنی أنّ وجه عدم اشتراط القبول من الأمة المعتقة هو أنّ المستند لشرعیّة هذه الصیغة إنّما هو النقل الوارد فی الشرع و الحال أنّه لم یذکر فیه شیء یدلّ علی لزوم القبول من قبل الأمة.

المراد من«هذه الصیغة»هو قول المولی:«تزوّجتک و أعتقتک و جعلت مهرک عتقک».

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی النقل.

علی اعتبار القبول،و لو وقع لنقل(1)،لأنّه ممّا تعمّ به البلوی(2)،و أنّ حلّ(3) الوطء مملوک له(4)،فهو بمنزلة التزویج،فإذا أعتقها علی هذا الوجه(5) کان(6)فی معنی استثناء بقاء الحلّ من مقتضیات العتق،و لأنّ القبول(7)إنّما یعتبر من الزوج لا من المرأة و إنّما وظیفتها الإیجاب و لم یقع(8)منها،و بذلک(9)یظهر أنّ عدم اعتبار قبولها أقوی،و إن کان...

یعنی لو وقع فی النقل شیء یدلّ علی لزوم القبول لکان منقولا،فلمّا لم ینقل علمنا عدم الوقوع.

یعنی أنّ المسألة هذه من المسائل المبتلی بها عموما،فلو وقع شرطها لنقل و لیست من المسائل النادر وقوعها التی لم یصل إلینا أحیانا بعض جوانبها.

قوله«أنّ»بفتح الألف،عطف علی قوله«أنّ مستند شرعیّة هذه الصیغة»،و هذا دلیل ثان لعدم وجوب القبول من قبل الأمة فی صورة جعل عتقها مهرا لها،و حاصله أنّ حلّ الوطی مملوک للمولی فإذا أعتقها علی هذا الوجه کان فی معنی استثناء بقاء الحلّ من مقتضیات العتق.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المولی.

المراد من«هذا الوجه»هو عتق الأمة و تزویجها و جعل العتق مهرا لها.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی العتق الکذائیّ.

هذا دلیل ثالث لعدم وجوب القبول،و هو أنّ القبول فی العقد إنّما یعتبر من الزوج لا من المرأة و إنّما وظیفتها الإیجاب و هو لم یقع منها فلا لزوم لقبولها.

فاعله الضمیر العائد إلی الإیجاب،و الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی المرأة.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو ما ذکر من الأدلّة الثلاثة المتقدّمة لعدم لزوم القبول منها.یعنی فبذلک یظهر أنّ القول بعدم لزوم القبول منها أقوی من القول بلزومه منها.

القول به(1)أحوط.

و یظهر(2)أیضا جواب ما قیل:إنّه کیف یتزوّج(3)جاریته و کیف یتحقّق الإیجاب و القبول و هی(4)مملوکة؟!

و ما(5)قیل-من أنّ المهر یجب أن یکون متحقّقا قبل العقد،و مع تقدیم التزویج لا یکون(6)متحقّقا،و أنّه یلوح(7)منه الدور،فإنّ العقد لا یتحقّق إلاّ

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی اشتراط القبول.

یعنی و بما ذکرنا یظهر أیضا جواب ما قیل:«إنّه کیف یتزوّج...إلخ».

وجه الظهور أنّه بعد القول بأنّ مثل هذا العتق المقرون بالتزویج غیر محتاج إلی القبول،-لأنّه لیس عقدا فی الواقع،بل هو إبقاء حلّیّة الوطی السابق بعد العتق-و بعد القول بأنّ مثل هذا العقد صحیح منصوص علیه فی الأخبار الواردة عن الرسول الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و عن أهل البیت علیهم السّلام کما عرفت،فلا مجال للإشکال بأنّه کیف یتزوّج المولی المعتق-بالکسر-أمته و أنّه کیف یتحقّق الإیجاب و القبول؟!(تعلیقة السیّد کلانتر).

فاعله الضمیر العائد إلی المولی،و الضمیر فی قوله«جاریته»أیضا یرجع إلیه.

یعنی کیف یتصوّر تحقّق الإیجاب و القبول و الحال أنّ المعقود علیها مملوکة للمولی؟!

هذا مبتدأ،خبره قوله فیما بعده«مندفع».

حاصل الإیراد هو أنّ المهر یجب أن یکون متحقّقا قبل العقد و الحال أنّه فی الفرض المذکور-و هو تقدّم التزویج علی العتق-لا یتحقّق المهر،بل یکون متوقّفا علی العتق و هو متأخّر عن التزویج و سیأتی الجواب عن الإیراد.

اسم«یکون»هو الضمیر العائد إلی المهر.

أی یستشمّ من تقدیم التزویج علی الإعتاق رائحة الدور،لتوقّف تحقّق المهر علی العتق و هو یتحقّق بعد العقد المتوقّف علی المهر.

بالمهر الذی هو العتق،و العتق لا یتحقّق إلاّ بعد العقد-مندفع(1)بمنع اعتبار تقدّمه،بل یکفی مقارنته للعقد و هو(2)هنا کذلک(3)،و بمنع(4)توقّف العقد علی المهر و إن استلزمه(5)،و إذا جاز العقد علی الأمة-و هی(6)صالحة لأن تکون مهرا لغیرها-جاز جعلها،أو جعل فکّ ملکها مهرا لنفسها مع أنّ ذلک(7)کلّه فی مقابلة النصّ(8)الصحیح المستفیض...

خبر قوله آنفا«و ما قیل».

حاصل الدفع هو أنّ المهر لا یعتبر کونه متحقّقا قبل العقد،بل یکفی مقارنة التحقّق للعقد الواقع.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی العقد،و المشار إلیه فی قوله«هنا»هو تزویج المولی أمته علی النحو المذکور.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو مقارنة المهر للعقد.

هذا جواب عن الدور المشار إلیه فی قوله«فإنّ العقد لا یتحقّق إلاّ بالمهر».

حاصل الجواب هو أنّ العقد لا یتوقّف علی المهر،بل یتحقّق العقد و لو بدون المهر.

ضمیر الفاعل فی قوله«استلزمه»یرجع إلی العقد،و ضمیر المفعول یرجع إلی المهر.

الواو للحالیّة،و الضمیر یرجع إلی الأمة.یعنی إذا جاز العقد علی الأمة-و الحال أنّ الأمة یجوز جعلها مهرا لغیرها-فلا مانع من جعلها مهرا لنفسها،و کذلک یجوز جعل فکّ ملکها مهرا لنفسها.

و الضمیران فی قولیه«ملکها»و«لنفسها»یرجعان إلی الأمة.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الإشکال المذکور.یعنی أنّ الإشکال المذکور إنّما هو فی مقابل النصّ و لا ثمرة له.

قد تقدّم ذکر وجود النصّ علی صحّة هذا العقد فی الصفحة 82 فی قوله«هو النقل-

فلا یسمع(1).

(و لو بیع أحد الزوجین(2)فللمشتری و البائع الخیار) فی فسخ النکاح و إمضائه(3)،سواء دخل(4)أم لا،و سواء کان الآخر حرّا(5)أم لا،و سواء کانا لمالک أم کلّ واحد لمالک.

و هذا الخیار(6)علی الفور کخیار العتق(7)،و یعذر جاهله(8)و جاهل الفوریّة علی الظاهر.

(و کذا) یتخیّر (کلّ من انتقل إلیه الملک(9)بأیّ سبب کان) ...

-المستفیض عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله...إلخ».

أی فلا یسمع الإیراد المذکور.

المراد من«الزوجین»هو عبد و أمة وقع بینهما عقد النکاح.فلو بیع أحدهما جاز للمشتری و البائع أن یفسخا العقد الواقع علیهما أم یمضیاه.

الضمیر فی قوله«إمضائه»یرجع إلی النکاح الواقع قبل البیع.

یعنی لا فرق فی جواز فسخ المشتری و البائع للعقد الواقع قبل البیع بین دخول الزوج بالزوجة و عدمه.

کما إذا تزوّجت الأمة بالحرّ و بیعت الأمة فیجوز للمشتری و البائع فسخ نکاحهما.

المراد من قوله«هذا الخیار»هو خیار المشتری و البائع فی فسخ العقد السابق علی البیع.یعنی أنّ الخیار المذکور فوریّ،فلو أخّرا الفسخ بطل حقّ الفسخ.

المراد من«خیار العتق»هو الذی یحصل للأمة المعتقة بالنسبة إلی العقد الواقع علیها قبل عتقها.فکما أنّ خیار الأمة فوریّ فکذلک خیار المشتری و البائع فیما نحن فیه فوریّ.

یعنی یعذر الذی یکون جاهلا بأصل الخیار أو بفوریّته.

المراد من«الملک»هو ملک العبد و الأمة.

من هبة(1)أو صلح أو صداق و غیره.

و لو اختلف المولیان فی الفسخ(2)و الالتزام قدّم الفاسخ کغیره(3)من الخیار المشترک.

[لو بیع الزوجان معا علی واحد تخیّر]

(و لو بیع الزوجان معا علی واحد(4)تخیّر) ،لقیام المقتضی(5).

(و لو بیع کلّ منهما(6)علی واحد تخیّرا) ،لما ذکر،و کذا لو باعهما المالک من اثنین علی جهة الاشتراک(7).

حرف«من»لبیان سبب الملک و الانتقال و منه الهبة.فإذا وهب المولی مملوکه لأحد یجوز للموهوب له فسخ العقد الواقع علیه قبل الهبة و کذلک إذا کان سبب الملک هو الصلح أو الصداق و غیرهما من أسباب الملک.

کما إذا تزوّج عبد زید بأمة عمرو ثمّ باعهما المولیان من شخص ثالث فأراد مولی أحدهما فسخ العقد الواقع قبل البیع و أراد الآخر الإمضاء فحینئذ یقدّم الفاسخ منهما.

الضمیر فی قوله«کغیره»یرجع إلی الخیار المذکور.یعنی کما یقدّم الفاسخ فی غیر هذا الخیار من الخیارات المشترکة.

کما إذا اشتری أحد العبد و الأمة اللذین تزوّجا فیجوز له أن یفسخ العقد الواقع علیهما قبل الشراء.

المراد من«المقتضی»هو انتقال الملک إلی المشتری.

کما إذا بیع العبد من شخص و الأمة من شخص آخر فإذا یجوز لهما فسخ العقد الواقع قبل شرائهما،لوجود المقتضی المتقدّم.

کما إذا باع المولی الزوج و الزوجة کلیهما من شخصین بنحو الاشتراک-بأن کان کلّ واحد من المشتریین شریکا فی کلا الزوجین-فإذا یجوز لکلّ واحد منهما فسخ العقد الواقع قبل البیع.

[لیس للعبد طلاق أمة سیّده إلاّ برضاه]

(و لیس للعبد طلاق أمة سیّده(1)) لو کان متزوّجا بها بعقد یلزمه(2) جواز الطلاق (إلاّ برضاه(3)) ،کما أنّ تزویجه بیده(4)،و هو(5)موضع نصّ(6)و إجماع(7).

(و یجوز) للعبد (طلاق غیرها(8)) ،أی غیر أمة سیّده و إن کان قد

کما إذا زوّج المولی أمته بعبده فلا یجوز إذا للعبد طلاق زوجته التی هی أمة سیّده إلاّ برضاه.

أی بالعقد الذی یجوز الطلاق فیه،مثل العقد الدائم،فهذا القید احتراز عن العقد الذی لیس فیه الطلاق،مثل عقد المتعة.

الضمیر فی قوله«برضاه»یرجع إلی السیّد.

یعنی کما أنّ تزویج العبد بید سیّده کذلک لا یجوز للعبد طلاق زوجته إلاّ برضا سیّده.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی عدم جواز طلاق العبد أمة سیّده.

النصّ منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی الصباح الکنانیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إذا کان العبد و امرأته لرجل واحد فإنّ المولی یأخذها إذا شاء و إذا شاء ردّها،و قال:

لا یجوز طلاق العبد إذا کان هو و امرأته لرجل واحد إلاّ أن یکون العبد لرجل و المرأة لرجل و تزوّجها بإذن مولاه و إذن مولاها،فإن طلّق-و هو بهذه المنزلة- فإنّ طلاقه جائز(الوسائل:ج 15 ص 341 ب 43 من أبواب الطلاق ح 1).

یعنی أنّ عدم جواز طلاق العبد زوجته الکذائیّة إلاّ برضی سیّده مورد إجماع.

کما إذا تزوّج العبد بأمة غیر مولاه بإذن المولیین أو تزوّج العبد بحرّة فلا مانع إذا من طلاق العبد زوجته و لو لم یرض المولی بالطلاق،و الدلیل علی ذلک سیأتی فی قوله«لعموم...إلخ».

زوّجه(1)بها مولاه (أمة کانت) الزوجة(2) (أو حرّة،أذن المولی) فی طلاقها، (أو لا علی المشهور) ،لعموم(3)قوله صلّی اللّه علیه و آله:«الطلاق بید من أخذ بالساق»(4)،و روی(5)لیث المرادیّ عن الصادق علیه السّلام و قد سأله عن جواز طلاق العبد،فقال:«إن کانت أمتک فلا،إنّ اللّه تعالی یقول: عَبْداً مَمْلُوکاً لاٰ یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْءٍ و إن کانت أمة قوم آخرین[أو حرّة]جاز طلاقه».

و قیل:لیس له(6)الاستبداد به کالأوّل(7)،استنادا إلی أخبار(8)

الضمیر الملفوظ فی قوله«زوّجه»یرجع إلی العبد،و فی قوله«بها»یرجع إلی الأمة.

یعنی لا فرق فی جواز طلاق العبد زوجته من دون إذن المولی إذا لم تکن أمة للمولی بین أن تکون زوجته أمة لغیر مولاه أو کانت حرّة.

أی الدلیل علی استقلال العبد فی طلاق زوجته إذا لم تکن أمة لسیّده عموم قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«الطلاق بید من أخذ بالساق».

هذه الروایة لم ترد من طرق الخاصّة علی لسان الأئمّة علیهم السّلام،بل نقلت من طرق العامّة فهی نبویّة.

و المراد من«من أخذ بالساق»هو الزوج و لا یخفی لطفه،لأنّ أخذ ساق الزوجة لا یحلّ إلاّ للزوج.

هذه الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 341 ب 43 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 2.

یعنی قال بعض:لیس للعبد الاستقلال فی طلاق زوجته و إن لم تکن أمة سیّده،کما هو الحکم فی الفرض الأوّل.و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی العبد.

المراد من«الأوّل»هو ما إذا کانت زوجة العبد أمة لسیّده.

المراد من«الأخبار المطلقة»هو الأخبار الدالّة علی عدم استقلال العبد فی شیء-

مطلقة حملها(1)علی کون الزوجة أمة المولی طریق الجمع.

و فی ثالث(2):یجوز للسیّد إجباره علی الطلاق،کما له(3)إجباره علی النکاح،و الروایة(4)مطلقة یتعیّن حملها علی أمته،کما مرّ(5).

-من الامور.

منها:الخبر المنقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن زرارة،عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام قالا:المملوک لا یجوز طلاقه و لا نکاحه إلاّ بإذن سیّده،قلت:فإنّ السیّد کان زوّجه،بید من الطلاق؟قال:بید السیّد ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوکاً لاٰ یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْءٍ ،أ فشیء الطلاق؟!(الوسائل:ج 15 ص 343 ب 45 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 1).

هذا مبتدأ خبره قوله«طریق الجمع».یعنی أنّ هذه الأخبار تحمل علی فرض کون زوجة العبد أمة لسیّده.

أی و فی قول ثالث جواز إجبار السیّد عبده علی طلاق زوجته.

و لا یخفی أنّ الأقوال فی المقام ثلاثة:

الأوّل فی عبارة المصنّف رحمه اللّه«لیس للعبد طلاق أمة سیّده إلاّ برضاه و یجوز طلاق غیرها»،و هذا القول مشهور کما قاله المصنّف.

الثانی فی عبارة الشارح رحمه اللّه«قیل:لیس له الاستبداد به کالأوّل».

الثالث أیضا فی عبارة الشارح رحمه اللّه«یجوز للسیّد إجباره علی الطلاق».

یعنی کما یجوز للسیّد إجبار العبد علی النکاح.

أی الروایة المنقولة فی هامش 8 من ص 89 و أمثالها الواردة فی عدم استقلال العبد فی طلاق زوجته مطلقة،فتحمل علی عدم جواز طلاق زوجته التی کانت أمة لسیّده،لا علی ما إذا کانت أمة للغیر أو حرّة.

أی فی قوله«حملها علی کون الزوجة أمة المولی طریق الجمع».

[للسیّد أن یفرّق بین رقیقیه متی شاء]

(و للسیّد أن یفرّق بین رقیقیه(1)متی شاء بلفظ الطلاق و بغیره) من الفسخ و الأمر بالاعتزال(2)و نحوهما.

هذا(3)إذا زوّجهما بعقد النکاح،أمّا إذا جعله(4)إباحة فلا طلاق إلاّ(5) أن یجعل(6)دالاّ علی التفریق من غیر أن یلحقه(7)أحکامه.

و لو أوقع لفظ الطلاق(8)مع کون السابق عقدا فظاهر الأصحاب لحوق أحکامه(9)،و اشتراطه بشرائطه(10)،عملا بالعموم(11)مع احتمال العدم(12)،...

الرقیق:المملوک،للواحد و الجمع،یقال:عبد رقیق و عبید رقیق(أقرب الموارد).

یعنی یجوز للمولی أن یفرّق بین رقیقیه إذا کانا متزوّجین بلفظ الطلاق و بغیره.

بأن یقول المولی للزوجین المملوکین له:اعتزلا و افترقا.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو جواز التفریق بینهما للسیّد بلفظ الطلاق و غیره.

أی إذا جعل التزویج بینهما بلفظ الإباحة لا یحتاج إلی الطلاق.

هذا استثناء من قوله«فلا طلاق».یعنی یجوز التفریق بلفظ الطلاق فی صورة الإباحة أیضا إذا جعل الطلاق دالاّ علی التفریق بینهما من دون أن یلحقه أحکام الطلاق من لزوم حضور عدلین و غیره.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الطلاق.

الضمیران فی قولیه«یلحقه»و«أحکامه»یرجعان إلی الطلاق.

بأن یقول المولی:زوجة عبدی هی طالق.

أی لحوق أحکام الطلاق.

یعنی تجب رعایة شرائط الطلاق فی الفرض المذکور.

المراد من«العموم»هو عموم أدلّة الطلاق الشامل لهذا الفرد المبحوث عنه.

یعنی یحتمل عدم لحوق أحکام الطلاق لما نحن فیه و عدم اشتراطه بشرائطه.

بناء علی أنّه(1)إباحة و إن وقع بعقد.

[تباح الأمة لغیر مالکها بالتحلیل]

(و تباح الأمة) لغیر مالکها (بالتحلیل(2)) من المالک لمن(3)یجوز له التزویج بها و قد تقدّمت شرائطه(4)التی من جملتها کونه(5)مؤمنا فی المؤمنة،و مسلما فی المسلمة،و کونها کتابیّة لو کانت کافرة،و غیر ذلک من أحکام النسب(6)و المصاهرة و غیرها،و حلّ الأمة بذلک(7)هو المشهور بین الأصحاب،بل کاد یکون إجماعا،و أخبارهم الصحیحة(8)به

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی السابق.یعنی نظرا إلی أنّ السابق إباحة و إن وقع بعقد.

کما إذا حلّل المالک أمته للغیر و إن لم یملّکها إیّاه.

الجارّ یتعلّق بالتحلیل،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی«ما»الموصولة،و الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الأمة.یعنی یجوز للمولی أن یحلّل أمته لمن یجوز تزویجها به.و هذا القید احتراز عن التحلیل لمن لا یجوز تزویجها به،مثل أبی الأمة أو أخیها أو غیرهما ممّن لا یجوز تزویجها به.

أی شرائط التحلیل.

أی کون المحلّل له مؤمنا فی صورة کون الأمة مؤمنة.فلو کانت الأمة غیر مؤمنة جاز تحلیلها لمثلها.

فلا یجوز تحلیها لمن بینها و بینه النسب المانع من التزویج،و کذلک لا یجوز تحلیلها لمن یکون بینها و بینه نسبة المصاهرة المانعة من التزویج،فلا یجوز تحلیلها لأبی زوجها الذی فارقها.

أی المشهور بین الفقهاء الإمامیّة حلّ الأمة بسبب التحلیل من قبل المولی.

أی الأخبار الصحیحة المستفیضة واردة فی حلّ الأمة للغیر بالتحلیل.-

مستفیضة.

و لا بدّ له(1)من صیغة دالّة علیه (مثل أحللت لک وطأها،أو جعلتک فی حلّ من وطئها(2)) ،و هاتان الصیغتان کافیتان فیه(3)اتّفاقا.

(و فی صحّته(4)بلفظ الإباحة قولان) :أحدهما(5)إلحاقها به(6)،

-منها ما نقلت فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الفضیل بن یسار قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:إنّ بعض أصحابنا قد روی عنک أنّک قلت:إذا أحلّ الرجل لأخیه جاریته فهی له حلال،فقال:نعم...الحدیث(الوسائل:ج 14 ص 532 ب 31 من أبواب نکاح العبید ح 1).

و منها الحدیث المنقول أیضا فی الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن زرارة قال:قلت:لأبی جعفر علیه السّلام:الرجل یحلّ جاریته لأخیه،فقال:لا بأس...الحدیث(المصدر السابق:ح 3).

و منها الحدیث المنقول أیضا فی الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی العبّاس البقباق،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام(فی حدیث) قال:لا بأس بأن یحلّ الرجل الجاریة لأخیه(المصدر السابق:ح 4).

الضمیران فی قولیه«له»و«علیه»یرجعان إلی التحلیل.

بأن یخاطب المولی الرجل المحلّل له و یقول:جعلتک فی حلّ من وطی أمتی فلانة.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی التحلیل.

الضمیر فی قوله«صحّته»یرجع إلی التحلیل.یعنی فی صحّة التحلیل بلفظ الإباحة -بأن یقول المولی للمخاطب:أبحت لک وطی أمتی-قولان.

أی أحد القولین کفایة لفظ الإباحة فی التحلیل و إلحاقها به.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی التحلیل،و فی قوله«إلحاقها»یرجع إلی الإباحة.

لمشارکتها(1)له فی المعنی،فیکون کالمرادف الذی یجوز إقامته مقام ردیفه.و الأکثر علی منعه(2)، وقوفا فیما خالف الأصل(3)علی موضع الیقین،و تمسّکا بالأصل(4)،و مراعاة للاحتیاط فی الفروج المبنیّة علیه(5)،و هو(6)الأقوی،و نمنع المرادفة(7)أوّلا،ثمّ الاکتفاء(8)بالمرادف مطلقا.فإنّ کثیرا من أحکام النکاح توقیفیّة،و فیه(9)شائبة العبادة،و

أی لمشارکة الإباحة للتحلیل فی المدلول،فیکونان کالمترادفین.

أی أکثر الفقهاء قالوا بمنع وقوع التحلیل بلفظ الإباحة.

أی التحلیل علی خلاف الأصل،فیقتصر فیما خالف الأصل علی موضع الیقین و هو التحلیل بلفظه،لا بلفظ الإباحة.

المراد من«الأصل»هو حرمة الوطی فیما إذا شکّ فی حلّیّته بغیر لفظ التحلیل.

یعنی أنّ الفروج بنیت علی الاحتیاط.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المنع.یعنی أنّ منع وقوع التحلیل بلفظ الإباحة هو الأقوی عند الشارح رحمه اللّه.

هذا جواب عن القول بکون لفظ الإباحة مرادفا للفظ التحلیل.یعنی أنّ لفظ الإباحة لیس مترادفا للفظی«أحللت لک وطأها»و«جعلتک فی حلّ من وطئها».

بالرفع،عطف علی قوله«المرادفة».یعنی و نمنع أیضا الاکتفاء بلفظ المرادف حتّی فی باب النکاح،لأنّ رعایة الاحتیاط و الاکتفاء بلفظ متیقّن و ملقی من الشارع تجب فی الفروج،کما قالوا بتوقیفیّة الألفاظ فی عقد النکاح و هی«أنکحت»، «زوّجت»و«متّعت»،فلا یجوز قیام غیرها مقامها و لو کان مترادفا لها أو أصرح منها،کما إذا قال بدل أنکحت:«أبحت نفسی أو ملّکتک نفسی،أو جعلت نفسی فی اختیارک»،و لا یجوز أیّ منها فی عقد النکاح.

أی و فی النکاح شائبة العبادة،و المراد من الشائبة هو احتمال العبادة.

الاحتیاط فیه مهمّ،فإن جوّزناه(1)بلفظ الإباحة کفی«أذنت»و «سوّغت»(2)و«ملّکت»و«وهبت»و نحوها(3).

(و الأشبه أنّه(4)ملک یمین،لا عقد نکاح) ،لانحصار العقد فی الدائم و المتعة و کلاهما منتفیان عنه،لتوقّف رفع الأوّل(5)علی الطلاق فی غیر الفسخ بامور(6)محصورة لیس هذا(7)منها،و لزوم(8)المهر فیه بالدخول و غیر ذلک من لوازمه،و انتفاء اللازم(9)یدلّ علی انتفاء الملزوم،و لتوقّف

یعنی بناء علی جواز لفظ الإباحة للتحلیل تکفی فی التحلیل الألفاظ المذکورة فی عبارة الشارح رحمه اللّه.

بأن یقول المولی للغیر:سوّغت لک وطی أمتی هذه.

بأن یأمر الغیر بوطی الأمة و یقول له:جامعها.

أی الأشبه عند المصنّف رحمه اللّه هو أنّ التحلیل من قبیل ملک الیمین،لا من قبیل عقد النکاح.

هذا دلیل عدم کون التحلیل من أقسام العقد الدائم.فإنّ رفع العقد الدائم یحتاج إلی الطلاق و رفع التحلیل لا یحتاج إلیه،و فقد اللازم یدلّ علی فقد الملزوم.

هذا إشارة إلی عدم الحاجة فی رفع العقد الدائم إلی الطلاق فی بعض الموارد،بل یجوز الفسخ فیه و هو فسخ النکاح فیما إذا کانت فی الزوجة العیوب التسعة:الجذام، الجنون،البرص،العمی،الإقعاد،القرن،الإفضاء،العفل و الرتق.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو التحلیل،و الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الامور المحصورة.

هذا دلیل ثان لعدم کون التحلیل من قبیل العقد الدائم،و هو أنّ المهر من لوازم العقد الدائم بالدخول و الحال أنّ التحلیل لا یلزم المهر.

یعنی أنّ انتفاء لوازم الدائم عن التحلیل یدلّ علی عدم کونه منه.

الثانی(1)علی المهر و الأجل و هما منتفیان هنا(2)أیضا فینتفی(3)،و لأنّ عقد النکاح لازم،و لا شیء من التحلیل بلازم(4)،و إذا انتفی کونه(5)عقدا ثبت الملک،لانحصار حلّ النکاح فیهما(6)بمقتضی الآیة(7).

و علی القولین(8)لا بدّ من القبول(9)،لتوقّف الملک علیه أیضا.

و قیل:إنّ الفائدة(10)تظهر فیما لو أباح أمته لعبده،فإن قلنا:...

المراد من«الثانی»هو المتعة،و هذا دلیل عدم کون التحلیل من قبیل المتعة أیضا، لأنّ المتعة تتوقّف علی المهر و الأجل و أنّهما من أرکان المتعة و الحال أنّهما منتفیان فی التحلیل فلیس التحلیل من قبیل المتعة أیضا.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو التحلیل.

أی فینتفی کون التحلیل متعة أیضا،فلا یکون عقدا دائما و لا متعة.

فإنّ التحلیل لیس بلازم،بل یجوز للمولی أن یرجع عنه متی شاء،بخلاف عقد النکاح.

یعنی فإذا لم یکن التحلیل من قبیل العقد الدائم و لا المتعة ثبت کونه من قبیل التملیک.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی النکاح و الملک.

الآیة الدالّة علی انحصار الحلّ فی النکاح و الملک هی قوله تعالی فی سورة المؤمنون، الآیة 5 و 6: وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ* إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ .

المراد من«القولین»کون التحلیل من النکاح و کونه من التملیک.

أی لا بدّ من قبول المحلّل له،لأنّ الملک و العقد کلیهما یحتاجان إلی القبول.

أی فائدة کون التحلیل ملک یمین أو کونه عقد نکاح تظهر فی إباحة المولی جاریته-

إنّه(1)عقد أو تملیک و أنّ(2)العبد یملک حلّت و إلاّ(3)فلا.

و فیه(4)نظر،لأنّ الملک فیه(5)لیس علی حدّ الملک المحض بحیث لا یکون العبد أهلا له(6)،بل المراد به(7)الاستحقاق،کما یقال:یملک زید إحضار(8)مجلس الحکم و نحوه(9)،و مثل هذا(10)یستوی فیه الحرّ و العبد،

-لعبده.فإن قلنا بکون التحلیل عقد نکاح حلّ للعبد وطی الجاریة،و أمّا إن قلنا:إنّ التحلیل یفید الملک فحلّیّة وطی الجاریة متوقّفة علی تملّک العبد،فإن قلنا بتملّکه حلّ له الوطی،و إن قلنا بعدم تملّکه فلا یحلّ له الوطی(تعلیقة السیّد کلانتر).

الضمیر فی قوله«إنّه»یرجع إلی التحلیل.

یعنی لو قیل بأنّ التحلیل تملیک و أنّ العبد یملک حلّت الأمة للعبد.

یعنی لو لم نقل بتملّک العبد-بعد أن سلّمنا کون التحلیل تملیکا و إلاّ فالأمر أوضح- فلا یصلح التحلیل لجواز وطی العبد للجاریة.

الضمیر فی قوله«و فیه نظر»یرجع إلی ما قیل.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی التحلیل.یعنی أنّ الملک فی التحلیل لیس ملکا محضا و حقیقیّا حتّی لا یکون العبد أهلا له،بل إنّما هو الاستحقاق.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الملک المحض.

یعنی أنّ المراد بالملک فی التحلیل هو استحقاق المحلّل له لوطی الجاریة،فلا مانع من استحقاق العبد لهذا المقدار.

أی إحضار خصمه فی مجلس الحکم،مثلا إذا ادّعی زید علی عمرو شیئا یقال:إنّ زیدا یملک إحضار خصمه فی مجلس المحاکمة.

کما یقال أیضا:إنّ زیدا یملک الیمین علی خصمه إذا ادّعی علیه شیئا.

أی لا فرق فی مثل هذا الاستحقاق المذکور بین الحرّ و العبد.

فصحّة التحلیل فی حقّه علی القول بعدم الملک متّجهة(1).

(و یجب الاقتصار(2)علی ما تناوله اللفظ و ما یشهد الحال بدخوله فیه) ،فإن أحلّه(3)بعض مقدّمات الوطء کالتقبیل(4)و النظر لم یحلّ له الآخر و لا الوطء(5)،و کذا لو أحلّه بعضها(6)فی عضو مخصوص اختصّ به،و إن أحلّه الوطء حلّت المقدّمات(7)بشهادة الحال(8)،و لأنّه(9)

خبر قوله«فصحّة التحلیل».یعنی أنّ القول بصحّة تحلیل المولی جاریته لعبده-و لو علی القول بعدم تملّک العبد-متّجه.فبیان الفائدة المبتنیة علی أحد القولین-کما مضی ذکره-لا وجه له.

یعنی یجب علی المحلّل له أن یقتصر فی الانتفاع بالأمة المحلّلة له علی ما یتناوله لفظ المحلّل،أو ما تشهد القرائن الحالیّة بدخوله فی مدلول اللفظ.

فاعله الضمیر العائد إلی المولی،و ضمیر المفعول یرجع إلی المحلّل له.

و لا یخفی أنّ مراد الشارح رحمه اللّه من قوله«أحلّه»هو«أحلّ له»و إن کانت قواعد العربیّة لا تساعده،فکلامه رحمه اللّه لا یخلو عن مسامحة.

هذا و ما بعده مثالان لمقدّمات الوطی.

یعنی لا یجوز الوطی بتحلیل مقدّماته.

الضمیر فی قوله«بعضها»یرجع إلی المقدّمات.یعنی لو أحلّ المولی بعض مقدّمات الوطی فی عضو مخصوص للأمة اختصّ الحلّ به،کما إذا أحلّ تقبیل وجهها لا یجوز له أن یقبّل غیر وجهها من الأعضاء.

فلو أحلّ المولی وطی الأمة جاز للمحلّل له الانتفاع بجمیع مقدّمات الوطی من التقبیل و اللمس و التفخیذ و غیرها بشهادة القرینة الحالیّة.

لأنّ حال الوطی تشهد بدخول المقدّمات فی دائرة الحلّ بطریق أولی.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الوطی.

لا ینفکّ عنها(1)غالبا،و لا موقع له(2)بدونها،و لأنّ تحلیل الأقوی(3)یدلّ علی الأضعف بطریق أولی،بخلاف المساوی(4)و العکس(5).

و هل یدخل اللمس بشهوة فی تحلیل القبلة(6)؟نظر،من(7)الاستلزام المذکور فی الجملة فیدخل،و من(8)أنّ اللازم دخول لمس ما استلزمته القبلة لا مطلقا(9)،فلا یدخل(10)إلاّ ما توقّفت علیه خاصّة،و هو(11)

الضمیر فی قوله«عنها»یرجع إلی المقدّمات.

أی لا فائدة تامّة للوطی بدون المقدّمات.و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الوطی، و فی قوله«بدونها»یرجع إلی المقدّمات.

المراد من«الأقوی»هو الوطی،و المراد من«الأضعف»هو مقدّمات الوطی.یعنی أنّ تحلیل الوطی یدلّ علی تحلیل التقبیل و التفخیذ و غیرهما بطریق أولی.

کما لو أحلّ له تقبیل خدّی الأمة فذلک لا یدلّ علی جواز تقبیل شفتیها.

أی بخلاف العکس،کما إذا أحلّ له لمس خدّ الأمة فإذا لا یجوز له تقبیل خدّها.

یعنی إذا أحلّ المولی تقبیل الأمة فهل یدخل فیه اللمس بشهوة أم لا؟فیه و جهان.

هذا وجه دخول اللمس بشهوة فی تحلیل قبلة الأمة،و هو أنّ القبلة تلازم اللمس بشهوة إجمالا فیجوز.

هذا بیان وجه عدم دخول اللمس بشهوة فی تحلیل القبلة،و هو أنّ اللازم من جواز القبلة لمس ما تستلزمه،فلا یدخل أزید من هذا المقدار فی تحلیلها.

أی حتّی لمس سائر أعضاء الأمة.

أی لا یدخل فی تحلیل القبلة لمس أزید ممّا تتوقّف علیه القبلة،و هو لمس شفتیه لمحلّ التقبیل،لا الأزید منه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الاحتمال الثانی،و هو عدم جواز لمس أزید ممّا تتوقّف علیه القبلة.

الأقوی.

[الولد الحاصل من الأمة المحلّلة حرّ]

(و الولد(1)) الحاصل من الأمة المحلّلة (حرّ) مع اشتراط حرّیّته أو الإطلاق(2)،و لو شرط رقّیّته ففیه ما مرّ(3)،و یظهر من العبارة(4)عدم(5) صحّة الشرط،حیث(6)أطلق الحرّیّة و هو(7)الوجه،و لا یخفی أنّ ذلک(8) مبنیّ علی الغالب من حرّیّة الأب،أو علی القول باختصاصه(9)بالحرّ،فلو کان(10)مملوکا و سوّغناه...

هذا مبتدأ،خبره قوله«حرّ».یعنی أنّ الولد الحاصل من تحلیل الأمة یکون حرّا مع الشرط أو الإطلاق.

بأن أطلق مولی الأمة التحلیل و لم یشترط حرّیّة الولد و لا رقّیّته.

یعنی لو شرط المولی رقّیّة ولد الأمة المحلّلة ففیه ما مرّ من جوازه علی المشهور،و قد تقدّم فی الصفحة 60 قول المصنّف رحمه اللّه«و لو شرط مولی الرقّ رقّیّته جاز علی قول مشهور».

أی یظهر من عبارة المصنّف رحمه اللّه«و الولد حرّ»عدم صحّة شرط الرقّیّة.

فاعل قوله«یظهر»فیما مضی أنفا.

هذا تعلیل استظهار عدم صحّة شرط الرقّیّة من عبارة المصنّف رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی عدم صحّة شرط رقّیّة الولد.یعنی أنّ الشارح رحمه اللّه یتوجّه عنده عدم صحّة الشرط المذکور.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الحکم بحرّیّة الولد.یعنی أنّ ذلک الحکم مبنیّ علی الغالب من کون المحلّل له حرّا.

الضمیر فی قوله«اختصاصه»یرجع إلی تحلیل الأمة.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الأب،و ضمیر المفعول فی قوله«سوّغناه»یرجع إلی التحلیل للعبد.

-کما سلف(1)-فهو رقّ.

(و) حیث یحکم بحرّیّته(2) (لا قیمة علی الأب) مع اشتراط حرّیّته إجماعا(3)،و مع الإطلاق علی أصحّ القولین(4)،و به(5)أخبار(6)کثیرة،و

أی تقدّم قول المصنّف رحمه اللّه فی الصفحة 98«فصحّة التحلیل فی حقّه علی القول بعدم الملک متّجهة».یعنی بناء علی جواز التحلیل للعبد فالولد الحاصل من الأمة المحلّلة و العبد المحلّل له رقّ.و الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی الولد.

یعنی إذا حکمنا بحرّیّة الولد الحاصل من الأمة المحلّلة لا تجب قیمة الولد علی عهدة المحلّل له الذی هو أبو الولد فی صورة اشتراط حرّیّة الولد أو مع الإطلاق.

یعنی عدم لزوم قیمة الولد علی عهدة الأب عند اشتراط رقّیّة الولد إجماعیّ.

یعنی لو أطلق مولی الأمة التحلیل و لم یشترط حرّیّة الولد،فعدم لزوم قیمته علی عهدة الأب هو أصحّ القولین فی مقابل القول بلزوم قیمته علی عهدة الأب.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الحکم بحرّیّة الولد.

من الأخبار هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد اللّه بن محمّد قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یقول لأخیه:جاریتی لک حلال،قال:قد حلّت له،قلت:فإنّها ولدت،قال:

الولد له و الامّ للمولی،و إنّی لأحبّ للرجل إذا فعل هذا بأخیه أن یمنّ علیه فیهبها له(الوسائل:ج 14 ص 541 ب 37 من أبواب نکاح العبید ح 6).

الروایة الاخری أیضا منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن إسحاق بن عمّار،قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:الرجل یحلّ جاریته لأخیه،أو حرّة حلّلت جاریتها لأخیها،قال:یحلّ له من ذلک ما أحلّ له،قلت:فجاءت بولد،قال:یلحق بالحرّ من أبویه(المصدر السابق:ح 7).

لأنّ(1)الحرّیّة مبنیّة علی التغلیب و لهذا یسری العتق بأقلّ جزء یتصوّر(2)، و لا شبهة فی کون الولد متکوّنا من نطفة الرجل و المرأة فیغلب جانب الحرّیّة(3)،و الحرّ لا قیمة له(4).

و فی قول آخر:إنّه یکون رقّا لمولی الجاریة و یفکّه أبوه(5)إن کان له مال و إلاّ استسعی(6)فی ثمنه(7)،و الأوّل(8)أشهر.

[لا بأس بوطء الأمة و فی البیت آخر ممیّز]

(و لا بأس بوطء الأمة و فی البیت آخر(9)) ممیّز،أمّا غیره(10)فلا یکره مطلقا(11).

(و أن ینام(12)بین أمتین(13)،و یکره ذلک) ...

هذا أیضا دلیل الحکم بحرّیّة الولد الحاصل من التحلیل.

کما إذا کان عشر المملوک حرّا فهو یسری إلی أن یعتق مجموعه.

أی یغلب جانب الحرّیّة و یحکم بحرّیّة الولد.

هذا إشارة إلی عدم صحّة القول بوجوب قیمة الحرّ علی عهدة المحلّل له.

و هو المحلّل له،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلیه.

فاعله الضمیر العائد إلی الولد.یعنی لو لم یکن لأبیه مال یفکّه به فالولد یستسعی فی ثمنه و یعطیه مولی الجاریة التی ولدته و یفکّ نفسه.

الضمیر فی قوله«ثمنه»یرجع إلی الولد.

المراد من«الأوّل»هو القول بحرّیّة الولد.

یعنی یجوز وطی الأمة فی بیت فیه شخص آخر ممیّز.

یعنی أمّا وجود غیر الممیّز فی البیت فلا یوجب کون الوطی مکروها.

سواء کانت الموطوءة حرّة أو أمة.

فاعله الضمیر العائد إلی المولی.

یعنی لا بأس بأن ینام المولی بین أمتین له.

المذکور فی الموضعین(1) (فی الحرّة،و) کذا یکره (وطء الأمة الفاجرة(2) کالحرّة(3)الفاجرة) ،لما فیه(4)من العار و خوف اختلاط المائین، (و وطء من ولدت من الزناء(5)بالعقد) ،و لا بأس به بالملک(6)،لکن لا یتّخذها(7) أمّ ولد،بل یعزل(8)عنها،حذرا من الحمل،روی ذلک(9)محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام(10).

المراد من«المذکور فی الموضعین»هو الوطی و فی البیت آخر ممیّز،و النوم بین الأمتین.یعنی یکره وطی الزوجة الحرّة و فی البیت طفل ممیّز،و کذا یکره النوم بین الزوجتین الحرّتین.

یعنی مثل الکراهة فی الموضعین المذکورین کراهة وطی الأمة التی ترتکب الفجور و الزناء.

یعنی کما تکره نکاح الحرّة الفاجرة.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی وطی الفاجرة.یعنی أنّ دلیل الکراهة هو لزوم العار من وطی الأمة الفاجرة و خوف اختلاط المائین،أی نطفة الفاجرة و نطفة المولی.

یعنی یکره وطی المرأة التی ولدت من الزناء بالعقد،بمعنی أنّ المرأة المتولّدة من الزناء یکره أن یعقد علیها و یطأها بالعقد.

یعنی لا مانع من وطی المتولّدة من الزناء بالملک.

و الحاصل أنّ ولد الزناء یکره نکاحها و لا یکره وطیها بالملک.

یعنی لا یتّخذ الأمة المتولّدة من الزناء أمّ ولد،بمعنی جعلها صاحبة ولد منه.

أی ینزل المنیّ خارج رحمها عند الجماع،لئلاّ تصیر حاملا.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو العزل المذکور.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:-

-محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الخبیثة یتزوّجها الرجل؟قال:لا،و قال:إن کان له أمة وطئها و لا یتّخذها أمّ ولده(الوسائل:

ج 14 ص 570 ب 60 من أبواب نکاح العبید ح 1).

[الفصل السادس فی المهر]

اشارة

(الفصل(1)السادس فی المهر(2))

[کلّ ما یصحّ أن یملک یصحّ إمهاره]

(کلّ(3)ما یصحّ أن یملک) و إن قلّ(4)بعد(5)أن یکون متموّلا (عینا(6))

المهر

أی الفصل السادس من الفصول التی قال عنها فی أوّل کتاب النکاح«و فیه فصول».

المهر-بالفتح-:مصدر،و-الصداق،و هو ما یجعل للمرأة ممّا یباح به الانتفاع شرعا من المال أو النفقة معجّلا أو مؤجّلا،ج مهور و مهورة کبعل و بعولة،هذا مهر ذلک،أی عوضه(أقرب الموارد).

هذا مبتدأ،خبره قوله«یصحّ إمهاره».

یعنی و إن کان ما یصلح للملک قلیلا.

یعنی بشرط کون ما یصلح للملک متموّلا،فلو لم یکن مالا عند العرف لم یصحّ جعله مهرا،مثل حبّة حنطة لها صلاحیّة الملک،لکن لیست متموّلا عرفا،لأنّ المال هو ما یبذل بإزائه شیء و الحال أنّ الحبّة من الحنطة لا یبذل بإزائها شیء.

و لا یخفی أنّ النسبة بین المال و الملک هی العموم و الخصوص مطلقا،لأنّه کلّ ما یصدق علیه المال یصدق علیه الملک،بخلاف العکس،فمثل الحبّة من الحنطة یصدق علیه الملک و لا یصدق علیه المال.

مثل العقار و الفرش و الدوابّ و الأثواب.

کان (أو منفعة(1)) و إن کانت منفعة(2)حرّ و لو أنّه(3)الزوج،کتعلیم صنعة أو سورة أو علم غیر واجب(4)أو شیء(5)من الحکم و الآداب أو شعر أو غیرها من الأعمال المحلّلة المقصودة(6) (یصحّ(7)إمهاره) ،و لا خلاف فی ذلک(8)کلّه،سوی العقد علی منفعة الزوج(9)،فقد منع منه الشیخ رحمه اللّه فی أحد قولیه(10)،...

مثل منفعة الدار و الدابّة.

بالنصب،خبر«کانت»،و اسمه الضمیر العائد إلی المنفعة.یعنی و إن کانت المنفعة التی یجعلها مهرا للمرأة منفعة حرّ،مثل أن یجعل المهر تعلیم صنعة إیّاها.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الحرّ.یعنی و لو کان الحرّ الذی یجعل منفعته مهرا للمرأة هو نفس الزوج.

القید للاحتراز عن تعلیم المعالم الواجبة،مثل تعلیم الصلاة و الصوم و غیرهما من الواجبات،فإنّها لا یجوز جعلها مهرا و صداقا للمرأة.

أی کتعلیم شیء من الحکم و الآداب.

أی المقصودة للعقلاء،احترازا عن تعلیم الأعمال التی لا تکون مقصودة للعقلاء، مثل تعلیم اللهو و اللغو من الرقص و غیر ذلک.

هذا خبر قوله«کلّ ما یصلح أن یملک».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو جواز جعل العین و المنفعة-حتّی منفعة الحرّ-مهرا للمرأة.

یعنی أنّ الخلاف من الشیخ رحمه اللّه إنّما هو فی خصوص جعل منفعة الزوج مهرا للزوجة.

فإنّ فی جعل منفعة الزوج مهرا للزوجة قولین للشیخ رحمه اللّه،فی أحدهما منع من ذلک،استنادا إلی روایة یأتی ذکرها.

استنادا إلی روایة(1)لا تنهض(2)دلیلا متنا(3)و سندا(4).

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب،عن عدّة من أصحابنا،عن سهل بن زیاد،و عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه جمیعا،عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر،قال:قلت لأبی الحسن علیه السّلام:قول شعیب: إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هٰاتَیْنِ عَلیٰ أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمٰانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ أیّ الأجلین قضی؟قال:الوفاء منهما أبعدهما عشر سنین،قلت:فدخل بها قبل أن ینقضی الشرط أو بعد انقضائه؟قال:قبل أن ینقضی،قلت:فالرجل یتزوّج المرأة و یشترط لأبیها إجارة شهرین،یجوز ذلک؟ فقال:إنّ موسی علیه السّلام قد علم أنّه سیتمّ له شرطه،فکیف لهذا بأن یعلم أن سیبقی حتّی یفی؟و قد کان الرجل علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یتزوّج المرأة علی السورة من القرآن و علی الدرهم و علی القبضة من الحنطة(الوسائل:ج 15 ص 33 ب 22 من أبواب المهور ح 1).

فاعله الضمیر العائد إلی الروایة.

أمّا قصور الروایة من حیث المتن فلأنّ الإمام علیه السّلام ما أجاب بالجواز بعد ما سأله الراوی:«فالرجل یتزوّج المرأة و یشترط...إلخ»،بل الظاهر من جواب الإمام علیه السّلام هو أنّ موسی علیه السّلام قد کان علم أنّه سیتمّ له شرطه.فالروایة لا تدلّ علی الجواز فی غیر النبیّ،لعدم علمه بالبقاء و العمل بالشرط،فحینئذ لا یجوز لغیر النبیّ جعل عمله مهرا لزوجته و صداقا لها،فالروایة قاصرة عن الدلالة علی ما ادّعاه الشیخ رحمه اللّه.

یعنی أنّ الروایة قاصرة أیضا من حیث السند،لأنّ فی طریقها سهل بن زیاد و هو ضعیف علی ما فی کتب الرجال.

قال بعض المحشّین:و فی طریقها الآخر«إبراهیم بن هاشم»و هو لم یوثّق فی کتب-

[لو عقد الذمّیّان علی ما لا یملک فی شرعنا صحّ]

(و لو عقد الذمّیّان(1)علی ما لا یملک(2)فی شرعنا) کالخمر و الخنزیر (صحّ(3)) ،لأنّهما یملکانه.

(فإن أسلما) ،أو أسلم أحدهما قبل التقابض (انتقل(4)إلی القیمة) عند مستحلّیه،لخروجه عن ملک المسلم،سواء کان عینا(5)أو مضمونا(6)،لأنّ المسمّی(7)لم یفسد،و لهذا لو کان قد أقبضها(8)إیّاه برئ(9)،و إنّما تعذّر

-الرجال و إن کان حسن الإیمان(من تعلیقة السیّد کلانتر).

و الحاصل أنّ منع الشیخ فی أحد قولیه من جعل منفعة الزوج مهرا للزوجة استنادا إلی الروایة المذکورة لا مجال له.

المراد من«الذمّیّان»هو الکافران اللذان هما من أهل الکتاب،مثل النصاری و الیهود و المجوس علی قول و یلتزمان بشرائط الذمّة التی ذکروها فی موضعها.

یعنی لو جعلا المهر فی العقد شیئا لا یملک فی شرعنا مثل الخمر و الخنزیر.

جواب قوله«لو عقد الذمّیّان».یعنی أنّ عقدهما علی المهر الذی لا یملک فی شرعنا صحیح،لکونهما مالکین له.

یعنی إذا أسلم أحدهما أو کلاهما یبدل المهر الذی لیس قابلا للملک عندنا بقیمته عند الذی یستحلّه.

کما إذا جعلا عین الخمر أو الخنزیر مهرا فی العقد.

کما إذا جعلا الخمر أو الخنزیر مهرا فی ذمّة الزوج.

أی لأنّ المهر المسمّی لم یکن فاسدا حین العقد.

فاعله الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجة،و الضمیر فی قوله«إیّاه»یرجع إلی ما لا یملک.یعنی لو أقبض الزوج المهر الذی لم یکن قابلا للملک عندنا للزوجة قبل الإسلام برئت ذمّته من المهر.

فاعله الضمیر العائد إلی الزوج.

الحکم به(1)،فوجب المصیر إلی قیمته،لأنّها(2)أقرب شیء إلیه،کما لو جری العقد علی عین و تعذّر تسلیمها(3).

و مثله(4)ما لو جعلاه ثمنا لمبیع أو عوضا لصلح أو غیرهما(5).

و قیل:یجب مهر المثل(6)،تنزیلا لتعذّر تسلیم العین منزلة الفساد(7)،و لأنّ وجوب القیمة فرع وجوب دفع العین مع الإمکان،و هو(8)هنا ممکن و إنّما عرض عدم صلاحیّته للتملّک لهما(9).

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی ما لا یملک،و کذا فی قوله«قیمته».

أی لأنّ القیمة أقرب شیء إلی نفس الشیء.

الضمیر فی قوله«تسلیمها»یرجع إلی العین.یعنی کما إذا جعل المهر عینا و تعذّر تسلیمها فإذا یجب علی الزوج أداء قیمتها إلی الزوجة.

یعنی و مثل المهر فی الانتقال إلی القیمة بعد الإسلام هو ما لو جعلا ما لا یملک ثمنا لمبیع أو عوضا لصلح و غیرهما ثمّ أسلما.

أی غیر البیع و الصلح،کما لو جعلا ما لا یملک اجرة لعمل ثمّ أسلما فینتقل إلی القیمة.

یعنی قال بعض الفقهاء:إذا جعلا ما لا یملک مهرا ثمّ أسلما یجب علی الزوج مهر أمثال الزوجة کائنا ما کان،لا المهر المسمّی.

یعنی کما یجب مهر المثل عند فساد المهر المسمّی فی العقد کذلک یجب عند جعل ما لا یملک مهرا.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی دفع العین.یعنی أنّ دفع عین ما لا یملک مثل الخمر و الخنزیر ممکن فی المقام،فکیف یحکم بوجوب دفع قیمتها،فلا یجب إلاّ دفع مهر المثل.

یعنی أنّ عدم صلاحیّة ما لا یملک للتملّک عارضیّ للزوجین.

و یضعّف(1)بمنع الفساد کما تقدّم(2)،و التعذّر الشرعیّ(3)منزّل منزلة الحسّیّ أو أقوی،و مهر(4)المثل قد یکون أزید من المسمّی،فهی(5)تعترف بعدم استحقاق الزائد،أو أنقص،فیعترف(6)هو باستحقاق الزائد حیث لم یقع المسمّی فاسدا،فکیف یرجع إلی غیره(7)بعد استقراره.

و لو کان الإسلام بعد قبض بعضه(8)سقط بقدر المقبوض و وجب قیمة

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی دلیل القائل بوجوب مهر المثل فی المقام.

أی کما تقدّم فی قوله«لأنّ المسمّی لم یفسد».

فإنّ التعذّر قد تحقّق بحکم الشرع و اعتباره و هو نازل منزلة التعذّر الحسّیّ،فکما أنّ المهر ینتقل إلی القیمة عند تعذّره حسّا کذلک ینتقل إلیها عند التعذّر الشرعیّ.

هذا دلیل آخر لتضعیف القول بوجوب مهر المثل،و هو أنّه قد یتّفق کونه أزید ممّا جعل مهرا فی العقد أو أقلّ منه،فیلزم إمّا الاعتراف بعدم استحقاق الزائد من قبل الزوجة أو الاعتراف بالاستحقاق للزائد من قبل الزوج!

الضمیر فی قوله«فهی»یرجع إلی الزوجة.یعنی إذا کان مهر المثل عشرا مثلا و المهر المسمّی خمسا تکون الزوجة معترفة بعدم استحقاقها للزائد.

یعنی إذا کان مهر المثل أقلّ من المهر المسمّی فإنّ الزوج یعترف بأنّ الزوجة تستحقّ الزائد.

یعنی إذا لم یکن المهر المسمّی فاسدا فکیف یحکم بوجوب غیر المسمّی و هو المثل کما قیل.

یعنی إذا أقبض الزوج نصف المهر الذی لا یملک ثمّ أسلما سقط من القیمة بمقدار المقبوض و تعلّق الباقی بذمّة الزوج.

الباقی،و علی الآخر(1)یجب بنسبته من مهر المثل.

[لا تقدیر فی المهر قلّة و لا کثرة]

(و لا تقدیر(2)فی المهر قلّة) ما لم یقصر عن التقویم کحبّة(3)حنطة، (و لا کثرة) علی المشهور،لقوله تعالی: وَ آتَیْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً (4)و هو(5) المال العظیم،و فی القاموس:القنطار(6)-بالکسر-وزن أربعین اوقیّة(7)

یعنی علی القول الآخر-و هو وجوب مهر المثل-یجب من مهر المثل علی ذمّة الزوج بنسبة ما بقی من المهر المسمّی.

أی لم یقدّر المهر فی العقد من حیث القلّة بشرط کونه قابلا للتقویم.

هذا مثال لا یقصر عن التقویم فلا یمکن جعله مهرا.

الآیة 20 من سورة النساء: وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدٰالَ زَوْجٍ مَکٰانَ زَوْجٍ وَ آتَیْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلاٰ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً .

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی لفظ«قنطار»فی الآیة الشریفة المشار إلیها آنفا و هو المال الکثیر العظیم،فالآیة تدلّ علی جواز جعل المال الکثیر مهرا للزوجة.

القنطار-بکسر القاف و سکون النون-وزن أربعین اوقیّة من ذهب أو ألف و مائتا دینار أو ألف و مائتا اوقیّة.

و قیل:سبعون ألف دینار.

و قیل:ثمانون ألف درهم.

و قیل:مائة رطل من ذهب أو فضّة.

و قیل:ألف دینار.

و قیل:ملء مسک ثور ذهبا أو فضّة.

و قیل:هو المال الکثیر بعضه علی بعض.

القنطار فی الشام مائة رطل،ج قناطیر(أقرب الموارد).

الاوقیّة-بتشدید الیاء-:سبعة مثاقیل و أربعون درهما،و هی عندنا ستّة و ستّون-

من ذهب أو فضّة أو ألف دینار أو ألف و مائتا اوقیّة من ذهب أو فضّة أو سبعون ألف دینار أو ثمانون ألف درهم أو مائة رطل من ذهب أو فضّة أو ملء مسک(1)ثور ذهبا أو فضّة،و فی صحیحة(2)الوشّاء عن الرضا علیه السّلام:

«لو أنّ رجلا تزوّج امرأة و جعل مهرها عشرین ألفا و لأبیها عشرة آلاف کان المهر جائزا،و الذی جعله لأبیها فاسدا».

[یکره أن یتجاوز مهر السنّة]

(و یکره أن یتجاوز مهر السنّة) و هو(3)ما أصدقه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لأزواجه جمع(4) (و هو خمسمائة(5)درهم) ...

-درهما و ثلثا الدرهم،و اوقیّة الأطبّاء ثمانیة دراهم(أقرب الموارد).

المسک-بالفتح-مصدر،و-الجلد،و خصّ بعضهم به جلد السخلة:قال ثمّ کثر حتّی سمّی کلّ جلد مسکا،سمّی به لأنّه یمسک ما وراءه من اللحم و العظم،ج مسک، و مسوک(أقرب الموارد).

الصحیحة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 19 ب 9 من أبواب المهور ح 1.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی مهر السنّة.یعنی أنّ مهر السنّة هو المقدار الذی جعله النبیّ صلّی اللّه علیه و آله صداقا لأزواجه.

أی لجمیع أزواجه،و قوله«جمع»-بضمّ الجیم-مثل کتع-بضمّ الکاف-بمعنی أجمع.

الروایة الدالّة علی کون مهر السنّة خمسمائة درهم منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحسین بن خالد قال:سألت أبا الحسن علیه السّلام عن مهر السنّة،کیف صار خمسمائة؟فقال علیه السّلام:إنّ اللّه تبارک و تعالی أوجب علی نفسه أن لا یکبّره مؤمن مائة تکبیرة و یسبّحه مائة تسبیحة و یحمده مائة تحمیدة و یهلّله مائة تهلیلة و یصلّی علی محمّد و آله مائة مرّة ثمّ یقول:«اللّهمّ زوّجنی من الحور العین»إلاّ زوّجه اللّه حوراء عیناء،و جعل ذلک مهرها،ثمّ أوحی اللّه إلی نبیّه صلّی اللّه علیه و آله-

قیمتها(1)خمسون دینارا.

و منع المرتضی من الزیادة علیها(2)،و حکم بردّ من زاد عنها إلیها محتجّا بالإجماع،و به(3)خبر(4)ضعیف لا یصلح حجّة،و الإجماع ممنوع،

-أن سنّ مهور المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلک رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،و أیّما مؤمن خطب إلی أخیه حرمته فبذل له خمسمائة درهم فلم یزوّجه فقد عقّه،و استحقّ من اللّه عزّ و جلّ أن لا یزوّجه الحوراء(الوسائل:ج 15 ص 5 ب 4 من أبواب المهور ح 2).

الضمیر فی قوله«قیمتها»یرجع إلی خمسمائة درهم.یعنی أنّ خمسمائة درهم خمسون دینارا،لأنّ کلّ دینار یعادل عشرة دراهم.

و لا یخفی أنّ الدرهم من الفضّة،و الدینار من الذهب.

الضمائر فی أقواله«علیها»،«عنها»و«إلیها»کلّها راجعة إلی خمسمائة درهم.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی منع الزائد.

الخبر-هذا-منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن المفضّل بن عمر قال:دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السّلام فقلت له:أخبرنی عن مهر المرأة الذی لا یجوز للمؤمنین أن یجوزوه،قال:فقال:

السنّة المحمّدیّة خمسمائة درهم فمن زاد علی ذلک ردّ إلی السنّة و لا شیء علیه أکثر من الخمسمائة درهم،فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أکثر من ذلک ثمّ دخل بها فلا شیء علیه،قال:قلت:فإن طلّقها بعد ما دخل بها؟قال:لا شیء لها، إنّما کان شرطها خمسمائة درهم فلمّا دخل بها قبل أن تستوفی صداقها هدم الصداق فلا شیء لها،إنّما لها ما أخذت من قبل أن یدخل بها،فإذا طلبت بعد ذلک فی حیاة منه أو بعد موته فلا شیء لها(الوسائل:ج 15 ص 17 ب 8 من أبواب المهور ح 14).

قال فی المباحث الفقهیّة:وجه ضعف الروایة وجود المفضّل بن عمر فی سندها،و عن بعض المحشّین أنّه فاسد المذهب و مضطرب الروایة.

و جمیع التفسیرات السابقة للقنطار ترد علیه(1)،و الخبر الصحیح(2)حجّة بیّنة.نعم،یستحبّ الاقتصار علیه(3)لذلک.

[یکفی فیه المشاهدة عن اعتباره]

(و یکفی فیه(4)المشاهدة عن اعتباره) بالکیل أو الوزن أو العدد، کقطعة(5)من ذهب مشاهدة لا یعلم وزنها،و قبّة(6)من طعام لا یعلم کیلها، لارتفاع معظم الغرر(7)بالمشاهدة،و اغتفار(8)الباقی فی النکاح،لأنّه لیس معاوضة محضة بحیث ینافیه(9)ما زاد منه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی السیّد المرتضی.

المراد من«الخبر الصحیح»هو ما نقله الشارح رحمه اللّه فی الصفحة 112 عن الوشّاء عن الرضا علیه السّلام.

یعنی أنّ ما استدلّ به السیّد المرتضی علی المنع من الزیادة عن مهر السنّة غیر قابل للمنع،لکنّه یمکن الاستدلال به علی استحباب الاقتصار علی مهر السنّة،لا وجوبه.

یعنی یکفی فی المهر المشاهدة عن اعتباره بالکیل أو الوزن أو العدد.

یعنی یکفی مشاهدة قطعة مشاهدة من ذهب لا یعلم وزنها فی جعلها مهرا.

القبّة-بالضمّ-:بناء سقفه مستدیر علی هیئة الخیمة(أقرب الموارد).

و المراد من القبّة هنا مجموعة من الحنطة و الشعیر علی صورة القبّة.

یعنی أنّ معظم الغرر یرتفع بالمشاهدة.

بالجرّ،عطف علی مدخول لام التعلیل فی قوله«لارتفاع».یعنی و لاغتفار الباقی ممّا جعل مهرا فی خصوص النکاح،لأنّه لیس معاوضة حقیقیّة،بخلاف البیع و غیره ممّا یجب فیه العلم بالعوض بالکیل أو الوزن أو العدد،لئلاّ یلزم الغرر و حسما لمادّة النزاع و التشاجر.

الضمیر فی قوله«ینافیه»یرجع إلی المعاوضة،و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی ما هو المشاهد.

و یشکل الحال(1)لو تلف قبل التسلیم أو بعده و قد طلّقها قبل الدخول.

و لو لم یشاهد اعتبر التعیین قدرا و وصفا(2)إن کان ممّا یعتبر به(3)،أو وصفا(4)خاصّة إن اکتفی به(5)کالعبد(6).

[لو تزوّجها علی کتاب اللّه و سنّة نبیّه]

(و لو تزوّجها(7)علی کتاب اللّه و سنّة نبیّه صلّی اللّه علیه و آله فهو خمسمائة درهم) ، للنصّ(8)و الإجماع،...

یعنی لو اکتفینا بالمشاهدة فی المهر و تلف قبل التسلیم أو بعده و قد طلّقها قبل الدخول لزم الإشکال فیه،لعدم العلم بالمقدار بالکیل أو الوزن أو العدد،فإنّه لا یعلم مقدار المهر حتّی تعطی الزوجة نصفها.

یعنی یعتبر تعیین المهر من حیث المقدار و الوصف فی صورة عدم المشاهدة.

أی إن کان اعتباره بالوصف و تعیین القدر مثل کون العبد المجهول مهرا شابّا أو کاتبا أو غیرهما من الأوصاف.

و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی کلّ واحد من تعیین القدر و الوصف.

یعنی اعتبر التعیین من حیث الوصف فقط إن اکتفی بالوصف،و قوله«خاصّة» بمعنی«فقط».

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الوصف.

هذا مثال للاکتفاء بالوصف فقط.

یعنی لو تزوّج الزوج المرأة و لم یعیّن لها الصداق،بل قال:زوّجتک علی کتاب اللّه و سنّة نبیّه صلّی اللّه علیه و آله وجب علیه خمسمائة درهم،للنصّ و الإجماع.

النصّ منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن معاویة بن وهب قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:

ساق رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله اثنتی عشرة اوقیّة و نشّا،و الاوقیّة أربعون درهما و النشّ-

و بهما(1)یندفع الإشکال مع جهل الزوجین أو أحدهما بما جرت به(2) السنّة منه،و بقبوله(3)الغرر کما تقرّر(4).

[یجوز جعل تعلیم القرآن مهرا]

(و یجوز جعل تعلیم القرآن مهرا) ،لروایة(5)سهل الساعدیّ المشهورة،فیعتبر تقدیره(6)بسورة معیّنة أو آیات خاصّة.

و یجب حینئذ أن یعلّمها القراءة الجائزة(7)شرعا،و لا یجب تعیین

-نصف الاوقیّة عشرون درهما و کان ذلک خمسمائة درهم،قلت:بوزننا؟قال:

نعم(الوسائل:ج 15 ص 5 ب 4 من أبواب المهور ح 1).

الضمیر فی قوله«بهما»یرجع إلی النصّ و الإجماع.یعنی بهذین الدلیلین یندفع إشکال جهل الزوجین أو أحدهما بمقدار المهر فی فرض التزویج علی کتاب اللّه و سنّة نبیّه صلّی اللّه علیه و آله.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی«ما»الموصولة،و فی قوله«منه»یرجع إلی المهر.

أی یندفع الإشکال أیضا بقبول النکاح للغرر.

أی کما تقرّر ذلک فی قوله«لأنّه لیس معاوضة محضة».

الروایة منقولة فی مستدرک الوسائل:

روی سهل الساعدیّ:أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله جاءت إلیه امرأة فقالت:یا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، إنّی قد وهبت نفسی لک،فقال:لا إربة لی فی النساء،فقالت:زوّجنی بمن شئت من أصحابک،فقام رجل فقال:یا رسول اللّه زوّجنیها،فقال:هل معک شیء تصدقها؟ فقال:و اللّه ما معی إلاّ ردائی هذا،فقال:إن أعطیتها إیّاه تبقی و لا رداء لک،هل معک شیء من القرآن؟فقال:نعم،سورة کذا و کذا،فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:زوّجتکها علی ما معک من القرآن(مستدرک الوسائل:ج 2 ص 605 نقلا عن کتاب عوالی اللئالی).

أی یعتبر فی جعل تعلیم القرآن مهرا أن یقدّر بسورة معیّنة أو آیات خاصّة.

المراد من«القراءة الجائزة شرعا»هو قراءة القرّاء التی تواترت قراءتهم.

قراءة شخص(1)بعینه و إن تفاوتت فی السهولة و الصعوبة.

و لو تشاحّا(2)فی التعیین قدّم مختاره،لأنّ الواجب فی ذمّته منها أمر کلّیّ فتعیینه إلیه(3)کالدین.

و حدّ التعلیم أن تستقلّ(4)بالتلاوة،و لا یکفی تتبّعها(5)نطقه،و المرجع فی قدر المستقلّ به إلی العرف(6)،فلا یکفی الاستقلال بنحو الکلمة و الکلمتین.

و متی صدق التعلیم عرفا لا یقدح فیه نسیانها(7)ما علمته و إن لم تکن(8)قد أکملت جمیع ما شرط،لتحقّق البراءة(9).

أی لا یجب تعلیم قراءة فرد معیّن من القرّاء الذین ثبت تواتر قراءتهم.

أی لو اختلف الزوج و الزوجة فی تعیین قراءة واحد من القرّاء قدّم ما یختاره الزوج.

لأنّ ما یجب علی ذمّة الزوج هو أمر کلّیّ یحتاج إلی تعیینه کما فی الدین.

یعنی أنّ الملاک فی التعلیم هو ما إذا تمکّنت الزوجة من القراءة وحدها من دون احتیاجها إلی إعانة غیرها إیّاها.

أی لا تکفی فی صدق تعلّم الزوجة متابعتها نطق الزوج حرفا بحرف.

یعنی أنّ المرجع فی صدق استقلال المرأة بالقراءة هو العرف،فلا یکفی استقلالها بقراءة الکلمة و الکلمتین من القرآن.

یعنی لو تعلّمت الزوجة عرفا ثمّ نسیت ما تعلّمها برئت ذمّة الزوج.

مثلا لو تعلّمت نصف السورة التی تعیّنت تعلیمها فبلغت النصف الآخر و نسیت ما تعلّمت أوّلا سقط عن ذمّة الزوج ما علّمها و إن لم تکن الزوجة قد أکملت ما شرط تعلّمه من السورة الکاملة.

أی لتحقّق براءة ذمّة الزوج عن التعلیم و إن نسیت المرأة ما تعلّمت.

و لو تعذّر تعلّمها(1)لبلادتها(2)أو موتها(3)أو موت الزوج حیث یشترط التعلیم منه(4)،أو تعلّمت(5)من غیره فعلیه اجره المثل،لأنّها عوضه(6) حیث یتعذّر.

و لو افتقرت إلی مشقّة عظیمة زائدة علی عادة أمثالها لم یبعد إلحاقه بالتعذّر،و کذا القول(7)فی تعلیم الصنعة.

[یصحّ العقد الدائم من غیر ذکر المهر]

(و یصحّ العقد الدائم من غیر ذکر المهر) و هو(8)المعبّر عنه بتفویض البضع بأن تقول(9):زوّجتک نفسی فیقول(10):قبلت،سواء أهملا ذکره(11)أم

یعنی لو لم یمکن تعلیم الزوجة لما ذکره الشارح رحمه اللّه وجب علی الزوج اجرة مثل التعلیم.

البلادة:ضدّ ذکا و فطن،فهو بلید و أبلد(أقرب الموارد).

الضمیران فی قولیه«بلادتها»و«موتها»یرجعان إلی الزوجة.

یعنی فی صورة شرطیّة تعلیم الزوج.

یعن لو أمکن للزوجة التعلّم من غیر الزوج وجب علی الزوج اجرة مثل التعلیم.

الضمیر فی قوله«عوضه»یرجع إلی التعلیم،و فی قوله«أنّها»یرجع إلی اجرة المثل.یعنی أنّ اجرة المثل عوض التعلیم عند تعذّر تعلّم الزوجة بما ذکر.

یعنی و مثل تعلیم القرآن فی وجوب اجرة مثل التعلیم علی الزوج تعلیم الصنعة عند تعذّر تعلّم الزوجة.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی العقد الدائم المذکور.

و هذا إیجاب العقد المذکور من جانب الزوجة.

أی بأن یقول الزوج:قبلت،لکون القبول من جانبه.

یعنی لا فرق فی صحّة العقد المذکور بین إهمال الزوجین لذکر المهر و بین نفیهما للمهر فی العقد بالصراحة.

نفیاه صریحا،و حینئذ(1)فلا یجب المهر بمجرّد العقد.

(فإن دخل بها(2)فمهر المثل) ،و المراد به(3)ما یرغب به فی مثلها نسبا(4)و سنّا و عقلا و یسارا و بکارة و أضدادها(5)و غیرها ممّا تختلف به الأغراض(6).

(و إن طلّق قبل الدخول) و قبل اتّفاقهما(7)علی فرض مهر (فلها المتعة(8)) المدلول علیها(9)بقوله تعالی: لاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ... الآیة(10) (حرّة کانت) الزوجة المفوّضة (أم أمة) .

أی حین عدم ذکر المهر فی العقد-إهمالا أو نفیا بالصراحة-لا یجب المهر علی الزوج بمجرّد العقد.

یعنی إن دخل الزوج بالزوجة بعد العقد المذکور یجب فی ذمّته مهر المثل.

أی المراد بمهر المثل هو المقدار الذی یرغب به فی أمثال المرأة المذکورة.

أی من حیث نسب المرأة و سنّها و غیرهما ممّا ذکره الشارح رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«أضدادها»یرجع إلی ما ذکر من النسب و لواحقه.

مثل الجمال و الکمال و العلم و غیرها.

یعنی لو طلّق الزوج الزوجة التی فوّضت أمر المهر إلی الزوج قبل الدخول و قبل اتّفاقهما علی تعیین المهر فعلی الزوج إعطاء المتعة إیّاها.

المتعة هو المال الذی یعطیه الزوج لتتمتّع به الزوجة بعد الطلاق.

أی الدلیل علی ثبوت المتعة هو الآیة الشریفة.

الآیة 236 من سورة البقرة: لاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلاّٰ أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکٰاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوی وَ لاٰ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ إِنَّ اللّٰهَ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ .

و المعتبر فی المتعة(1)بحال الزوج فی السعة و الإقتار، (فالغنیّ(2)) یمتّع (بالدابّة) و هی الفرس،لأنّه الشائع فی معناها(3)عرفا.

و المعتبر منها(4)ما یقع علیها اسمها صغیرة(5)کانت أو کبیرة،برذونا(6) کانت أم عتیقا(7)،قاربت قیمته(8)الثوب و العشرة الدنانیر أم لا، (أو الثوب المرتفع) قیمته عادة(9)،ناسبت قیمته قسیمیه(10)أم لا، (أو عشرة دنانیر) و هی المثاقیل الشرعیّة(11).

یعنی أنّ المعتبر فی مقدار المتعة هو حال الزوج من حیث السعة فی المال و عدمها.

أی الزوج الغنیّ یعطی الزوجة فی الفرض المذکور الدابّة،و المراد بها هنا الفرس.

یعنی أنّ الفرس هو المعنی الشائع للدابّة فی العرف.

الضمائر فی أقواله«منها»،«علیها»و«اسمها»ترجع إلی الدابّة.

یعنی لا فرق بین کون الدابّة صغیرة أو غیرها من أنواع الدابّة إذا صدق اسم الدابّة عرفا.

البرذون-بکسر الباء-:ضرب من الدوابّ دون الخیل و أقدر من الحمر،یقع علی الذکر و الانثی،و ربّما قیل فی الانثی:البرذونة،ج براذین(أقرب الموارد).

العتیق:القدیم من کلّ شیء،الکریم من کلّ شیء،و الخیار من کلّ شیء(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«قیمته»یرجع إلی الفرس.یعنی سواء تساوت قیمة الفرس الثوب و العشرة الدنانیر أم زادت أم نقصت.

أی الثوب الذی یکون رفیع القیمة عادة،لا نازل القیمة.

یعنی ناسبت قیمة الثوب قیمة قسیمیه-و هما الفرس و العشرة الدنانیر-أم لم تناسب.

یعنی أنّ المراد من الدنانیر هو المثاقیل الشرعیّة فی مقابل المثاقیل الصیرفیّة.

(و المتوسّط(1)) فی الفقر و الغناء یمتّع (بخمسة دنانیر،و الفقیر(2) بدینار أو خاتم(3)) ذهب أو فضّة معتدّ به عادة (و شبهه(4)) من الأموال المناسبة لما ذکر فی کلّ مرتبة(5).

و المرجع فی الأحوال الثلاثة إلی العرف بحسب زمانه(6)و مکانه و شأنه.

(و لا متعة لغیر هذه) الزوجة،و هی(7)المفوّضة لبعضها المطلّقة قبل الدخول و الفرض(8)،لکن یستحبّ(9)لو فارقها بغیر الطلاق من لعان(10)و

أی الزوج الذی یکون متوسّط الحال من حیث السعة و الإقتار یعطی الزوجة خمسة دنانیر.

یعنی أنّ الزوج الفقیر یعطی الزوجة دینارا واحدا أو خاتم ذهب أو فضّة.

تختّم الخاتم،و-به:أدخله فی إصبعه،یقال:تختّم بالعقیق(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«شبهه»یرجع ظاهرا بحسب عبارة الماتن رحمه اللّه إلی الخاتم،لکنّه یرجع إلی کلّ واحد ممّا ذکر من الأربعة المذکورة فی عبارة الشارح رحمه اللّه،و هی الدابّة و الثوب و الدنانیر و الخاتم.

من المراتب الثلاث،أی الغنی و الفقر و التوسّط.

الضمائر الثلاثة فی أقواله«زمانه»،«مکانه»و«شأنه»کلّها ترجع إلی الزوج.

یعنی أنّ المراد من«الزوجة»-هذه-هی التی فوّضت تعیین مقدار مهرها إلی الزوج.

أی قبل تعیین المهر.

یعنی یستحبّ إعطاء المتعة للزوجة التی یفارقها بغیر طلاق.

کما إذا لاعن الرجل زوجته أو فسخ عقدها بسبب العیوب المجوّزة للفسخ،فحینئذ یستحبّ إعطاء المتعة لها و لا یجب.

فسخ،بل قیل بوجوبه(1)حینئذ،لأنّه فی معنی الطلاق.

و الأوّل(2)أقوی،لأنّه مدلول الآیة(3)،و أصالة(4)البراءة فی غیره(5)تقتضی العدم(6).

و الحق(7)بهذه من فرض لها مهر فاسد،فإنّه(8)فی قوّة التفویض،و من(9)فسخت فی المهر قبل الدخول بوجه مجوّز(10).

یعنی قال بعض بوجوب إعطاء المتعة عند الفسخ،لأنّ الفسخ فی المقام بمعنی الطلاق.

أی القول بالاستحباب فی المقام هو أقوی.

فی قوله تعالی: لاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ ،و لفظ لاٰ جُنٰاحَ ظاهر فی الاستحباب.

هذا مبتدأ،خبره هو ما سیأتی فی قوله«تقتضی العدم».

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الطلاق.یعنی أنّ أصالة البراءة فی غیر الطلاق -و هو الفسخ-تقتضی عدم وجوب إعطاء المتعة.

أی عدم وجوب إعطاء المتعة فی الفسخ.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو قوله«من فرض».یعنی یلحق بالزوجة المفوّضة لبضعها کلّ مرأة فرض لها مهر فاسد مثل الخمر و الخنزیر و مال الغیر.

یعنی أنّ المهر الفاسد فی قوّة تفویض المهر إلی الزوج من حیث الحکم المذکور.

عطف علی قوله«من فرض لها مهر فاسد».یعنی و الحقت بالمفوّضة أیضا المرأة التی فسخت فی المهر قبل الدخول فی صورة جواز الفسخ لها ثمّ طلّقها الزوج قبل الدخول.

کما إذا کان لها خیار الفسخ فی المهر.

(و لو تراضیا(1)بعد العقد بفرض المهر جاز و صار لازما) ،لأنّ الحقّ فیه(2)لهما،زاد عن مهر المثل أم ساواه أم قصر(3).

فإن اختلفا قیل:للحاکم فرضه بمهر المثل،کما أنّ له(4)تعیین النفقة للزوجة علی الغائب،و من جری مجراه(5).

و یحتمل إبقاء الحال(6)إلی أن یحصل أحد الامور الموجبة للقدر،أو المسقطة للحقّ(7)،لأنّ ذلک(8)لازم التفویض الذی قد قدما(9)علیه.

یعنی لو تراضی الزوجان بعد العقد بتعیین المهر جاز ذلک و لزم هذا التراضی و العمل بمقتضاه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی تعیین المهر،و فی قوله«لهما»یرجع إلی الزوجین.

یعنی لا فرق فی الحکم بلزوم المهر المفروض بین أن یکون زائدا علی مهر المثل أو ناقصا أو مساویا له.

یعنی کما أنّ للحاکم تعیین النفقة للزوجة عند غیاب زوجها.

الضمیر فی قوله«مجراه»یرجع إلی الغائب،و الجاری مجراه مثل المحبوس.

یعنی أنّ الاحتمال الآخر فی خصوص التراضی بعد العقد بفرض المهر هو أن یبقی الأمر بحاله إلی أن یحصل أحد الامور الموجبة للقدر.

و المراد من«الامور الموجبة للقدر»هو الطلاق قبل الدخول،أو الدخول الموجب لمهر المثل.

أی المسقطة لحقّ الزوجة علی الزوج،کما لو مات الزوج قبل الدخول فی فرض تفویضها المهر أو البضع فحینئذ لا شیء علی الزوج للزوجة.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو إبقاء الحال إلی أن یحصل أحد الامور الموجبة للقدر،أو المسقطة للحقّ.

أی أقدم الزوجان علیه.و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی قوله«الذی»،-

[لو فوّضا فی العقد تقدیر المهر إلی أحدهما صحّ]

(و لو فوّضا(1)) فی العقد (تقدیر المهر إلی أحدهما(2)صحّ) و هو(3) المعبّر عنه بتفویض المهر،بأن تقول(4):زوّجتک نفسی علی أن تفرض من المهر ما شئت(5)أو ما شئت.

و فی جواز تفویضه(6)إلی غیرهما أو إلیهما معا و جهان،من(7)عدم النصّ،و من(8)أنّه(9)کالنائب عنهما،و الوقوف(10)مع النصّ(11)طریق

-و المراد به هو التفویض.

فاعله ضمیر التثنیة العائد إلی الزوجین.

بأن فوّضا تعیین المهر إلی الزوج أو الزوجة.

یعنی أنّ العقد کذلک یعبّر عنه بتفویض المهر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة.

المخاطب بهذه اللفظة هو الزوج.

یعنی فی جواز تفویض تقدیر المهر إلی غیر الزوجین-بأن یفوّضا تعیین المهر إلی والد أحدهما مثلا أو إلی کلیهما-و جهان.

هذا دلیل عدم جواز التفویض إلی الغیر أو إلی کلیهما و هو عدم النصّ المستند إلیه.

هذا دلیل جواز التفویض المذکور.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الغیر.یعنی أنّ الغیر مثل النائب عنهما،فکما یجوز تفویضه إلی أحدهما کذلک یجوز التفویض إلی الغیر،لکونه مثل النائب.

هذا مبتدأ،خبره قوله«طریق الیقین».یعنی نحن نقف فی حکم تفویض المهر إلی الغیر أو إلی کلیهما علی مورد النصّ و لا نذهب إلی جواز غیره،وقوفا فیما خالف النصّ علی موضع الیقین.

من النصوص الدالّة علی جواز تفویض المهر إلی أحد الزوجین هی الروایات-

الیقین.

(و لزم(1)ما حکم به الزوج ممّا یتموّل) و إن قلّ (و ما(2)حکمت به)

-المنقولة فی کتاب الوسائل:

منها ما رواه محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحسن بن زرارة،عن أبیه قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل تزوّج امرأة علی حکمها،قال:لا یجاوز حکمها مهور آل محمّد اثنتی عشرة اوقیّة و نشّا،و هو وزن خمسمائة من الفضّة،قلت:أ رأیت إن تزوّجها علی حکمه و رضیت بذلک،قال:فقال:ما حکم من شیء فهو جائز علیها قلیلا کان أو کثیرا،قال:فقلت له:فکیف لم تجز حکمها علیه و أجزت حکمه علیها؟ قال:فقال:لأنّه حکّمها فلم یکن لها أن تجوز ما سنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و تزوّج علیه نساءه فرددتها علی السنّة،و لأنّها هی حکّمته و جعلت الأمر إلیه فی المهر و رضیت بحکمه فی ذلک،فعلیها أن تقبل حکمه قلیلا کان أو کثیرا(الوسائل:ج 15 ص 31 ب 21 من أبواب المهور ح 1).

و منها ما رواه الکلینیّ أیضا بإسناده عن محمّد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السّلام فی رجل تزوّج امرأة علی حکمها أو علی حکمه فمات أو ماتت قبل أن یدخل بها، قال:لها المتعة و المیراث،و لا مهر لها...إلخ(المصدر السابق:ح 2).

و منها ما رواه الکلینیّ أیضا بإسناده عن أبی جعفر-یعنی الأحول-قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:رجل تزوّج امرأة بحکمها ثمّ مات قبل أن تحکم،قال:لیس بها صداق و هی ترث(المصدر السابق:ح 3).

یعنی إذا فوّضا المهر إلی الزوج و حکم الزوج بمقدار من المال یلزم القبول بشرط کون ما یحکم به ممّا یتموّل.

عطف علی قوله«ما حکم به الزوج».یعنی إذا فوّضا تقدیر المهر إلی الزوجة فحکمت بمقدار من المال لزم قبوله بشرط عدم تجاوز ما حکمت به عن مهر السنّة.

(الزوجة إذا لم یتجاوز مهر السنّة) و هو(1)خمسمائة درهم.

و کذا(2)الأجنبیّ لو قیل به(3)،لروایة(4)زرارة عن الباقر علیه السّلام،و علّله(5)بأنّه(6)إذا حکّمها لم یکن لها(7)أن تتجاوز ما سنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و تزوّج علیه نساءه،و إذا حکّمته(8)فعلیها أن تقبل حکمه قلیلا کان أو کثیرا.

(و لو طلّق(9)قبل الدخول فنصف ما یحکم به الحاکم) ،لأنّ ذلک(10)هو الفرض الذی ینتصف بالطلاق،سواء وقع الحکم قبل الطلاق أم بعده.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی مهر السنّة.

یعنی و کذا القول فی تعیین الأجنبیّ،فلیس له التجاوز عن مهر السنّة لو قیل بجواز التفویض إلی الأجنبیّ کما تقدّم.

أی لو قیل بجواز تفویض المهر إلی الأجنبیّ.

الروایة هی ما نقلناها عن زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام فی الهامش 11 من ص 124.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإمام علیه السّلام،و ضمیر المفعول یرجع إلی الحکم المذکور.

الضمیر فی قوله«بأنّه»یرجع إلی الزوج،و کذا فاعل قوله«حکّمها».

أی لا یجوز للزوجة أن تتجاوز فی حکمه عن مهر السنّة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوج.یعنی إذا حکّمت الزوجة زوجها فی تقدیر المهر وجب علیها قبول ما حکم به الزوج من مقدار المهر.

یعنی لو طلّق الزوج الزوجة المفوّضة لتقدیر مهرها قبل الدخول وجب علی الزوج نصف ما حکم به الحاکم.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما حکم به الحاکم.یعنی فبالطلاق ینتصف ذلک،کما أنّ المهر المعیّن فی العقد ینتصف بالطلاق.

و کذا لو طلّقها بعد الدخول لزم الحاکم الفرض(1)و استقرّ فی ذمّة الزوج.

(و لو مات الحاکم(2)قبل الدخول و الحکم فالمرویّ(3)) فی صحیحة محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام فی رجل تزوّج امرأة علی حکمها أو حکمه فمات أو ماتت قبل الدخول (أنّ لها المتعة) و المیراث(4)،و لا مهر لها،و یؤیّده(5)أنّ مهر المثل لا یجب إلاّ مع الدخول و لم یحصل(6)،و لا مسمّی(7)، و لا یجوز(8)إخلاء النکاح عن مهر فتجب(9)المتعة،إذ لا رابع(10).

یعنی یجب علی الحاکم فرض المهر و تعیینه و یستقرّ فی ذمّة الزوج ما یفرضه الحاکم.

المراد من«الحاکم»-هنا-هو الذی فوّض تعیین المهر إلیه،لا الحاکم المصطلح فی الشرع.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 32 ب 21 من أبواب المهور ح 2 و قد نقلناها فی الهامش 11 من ص 124،و الشاهد قوله علیه السّلام:«لها المتعة و المیراث».

هذا أیضا و ما بعده عبارة الحدیث المذکور.

الضمیر فی قوله«یؤیّده»یرجع إلی الحکم بالمتعة.

یعنی أنّ الدخول الموجب لمهر المثل لم یحصل.

یعنی و لم یحصل فی العقد المهر المسمّی أیضا حتّی یجب نصفه بالطلاق أو کلّه بغیره.

یعنی و لا یجوز أن یخلو النکاح عن المهر.

هذا تفریع علی المقدّمات المذکورة.یعنی أنّ مهر المثل لا یجب إلاّ مع الدخول و هو لم یحصل فی الفرض،و لم یعیّن المهر المسمّی فی العقد،و لا یجوز خلوّ النکاح عن المهر،فیحکم بالمتعة فی الفرض المذکور.

فإذا انحصر الحکم فی الشقوق الثلاثة المذکورة فلا شقّ رابع حتیّ یحکم به،فلا بدّ-

و قیل(1):یثبت لها مهر المثل،لأنّه قیمة المعوّض(2)حیث لم یتعیّن غیره(3)،و لأنّ المهر مذکور(4)،غایته أنّه مجهول فإذا تعذّرت معرفته(5) وجب الرجوع إلی مهر المثل،و هو(6)غیر مسموع فی مقابلة النصّ(7) الصحیح.

و لا فرق مع موت الحاکم(8)بین موت المحکوم علیه(9)معه و عدمه، عملا بإطلاق النصّ.

(و لو مات المحکوم علیه) وحده(10) (فللحاکم الحکم) ،إذ لا یشترط

-من الحکم بأحد الشقوق المذکورة و هو تحقّق النکاح مع المهر بالحکم بالمتعة.

یعنی قال بعض الفقهاء فی صورة موت الحاکم قبل تعیین المهر بثبوت مهر المثل لها، لأنّ مهر المثل عوض البضع.

المراد من«المعوّض»-هنا-هو البضع.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی مهر المثل.

یعنی لأنّ المهر مذکور فی العقد،لکنّه فوّض إلی حکم الحاکم فکان مجهولا بموت الحاکم و فقد حکمه،فعند تعذّر المعرفة به یرجع إلی مهر المثل.

یعنی إذا تعذّرت معرفة المهر یجب الرجوع إلی مهر المثل.

أی القول المذکور لا یسمع،لوجود النصّ بلزوم المتعة فی الفرض.

قد تقدّم النصّ الدالّ علی وجوب المتعة عن محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام فی الهامش 11 من ص 124 فی قوله علیه السّلام:«لها المتعة و المیراث».

أی الحاکم المقدّر للمهر.

المراد من«المحکوم علیه»هو الزوج.

یعنی لو مات المحکوم علیه فقط و لم یمت الحاکم معه فللحاکم أن یحکم بالمهر و یعیّنه.

حضور المحکوم علیه عنده(1)،و التفویض(2)إلیه قد لزم بالعقد فلا یبطل بموت المحکوم علیه،و لأصالة(3)بقائه،و النصّ(4)لا یعارضه.

و ربّما قیل بأنّه مع موت الحاکم(5)لا شیء،و هو(6)ضعیف.

[لو مات أحد الزوجین مع تفویض البضع قبل الدخول فلا شیء]

(و لو مات أحد الزوجین مع تفویض البضع قبل الدخول فلا شیء) ، لرضاهما(7)بغیر مهر،و لصحیحة(8)الحلبیّ عن الصادق علیه السّلام فی المتوفّی

الضمیر فی قوله«عنده»یرجع إلی الحکم أو الحاکم.

یعنی أنّ التفویض إلی الحاکم قد ثبت بالعقد،فلا تأثیر لموت المحکوم علیه فی بطلان هذا التفویض.

یعنی أنّ الدلیل الآخر لعدم تأثیر موت المحکوم علیه فی بطلان التفویض إلی الحاکم هو الأصل،و المراد منه هو الاستصحاب،فإنّ التفویض إلی الحاکم کان قد ثبت بالعقد فعند الشکّ فی بقائه بموت المحکوم علیه یستصحب.

یعنی أنّ النصوص المذکورة فی الهامش 11 من ص 124 لا تعارض الحکم المذکور.

یعنی قال بعض بأنّه لو مات الحاکم قبل التعیین لم یجب علی الزوج شیء حتّی المتعة.

أی القول بعدم وجوب شیء علی الزوج مع موت الحاکم قبل الحکم ضعیف، لوجود النصّ کما تقدّم.

فإنّ الزوجین قد رضیا بالعقد من دون المهر.

الصحیحة منقولة فی کتاب الوسائل هکذا:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحلبیّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إن لم یکن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها،و لها المیراث،و علیها العدّة(الوسائل:ج 15 ص 72 ب 58 من أبواب المهور ح 6).

عنها زوجها قبل الدخول:«إن کان فرض لها مهرا فلها(1)،و إن لم یکن فرض مهرا لها فلا مهر لها»،و هذا(2)ممّا لا خلاف فیه ظاهرا.

[هنا مسائل عشر]

اشارة

(و هنا مسائل عشر)

[الاولی:الصداق یملک بأجمعه للزوجة بالعقد]

(الاولی(3):الصداق(4)یملک بأجمعه) للزوجة (بالعقد) ملکا(5) متزلزلا،و یستقرّ(6)بأحد امور أربعة:الدخول إجماعا،و ردّة الزوج عن

أی فلهذه الزوجة المتوفّی عنها زوجها قبل الدخول من المهر هو ما عیّنه الزوج.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو عدم وجوب شیء عند موت أحد الزوجین فی الفرض المذکور.

مسائل فی المهر المسألة الاولی

أی المسألة الاولی من المسائل العشر المذکورة هنا.

الصداق-بالفتح و یکسر-:مهر المرأة،قیل:و الکسر أفصح،ج أصدقة و صدق بضمّتین(أقرب الموارد).

یعنی أنّ الصداق تملکه الزوجة بأجمعه بالعقد ملکا متزلزلا.

یعنی یستقرّ ملک الزوجة لجمیع الصداق بأحد الامور الأربعة:

أ:دخول الزوج بها.

ب:ارتداد الزوج عن فطرة.

ج:موت الزوج.

د:موت الزوجة.

فطرة(1)،و موته،و موتها فی الأشهر.

(و لها(2)التصرّف فیه قبل القبض) ،إذ لا مدخلیّة للقبض هنا(3)فی الملک،سواء طلّقها(4)قبل الدخول أم لا و إن رجع إلیه نصفه(5)بالطلاق.

(فلو(6)نما) بعد العقد (کان) النماء (لها) خاصّة(7)،لروایة عبید بن زرارة(8)عن الصادق علیه السّلام...

فلو لم یکن الارتداد عن فطرة لم یستقرّ ملک الزوجة لتمام المهر إلاّ بعد قتل الزوج، لعدم توبته.

یعنی یجوز للزوجة التصرّف فی المهر المذکور فی العقد قبل القبض بأن یبیعه أو تؤجره.

هذا القید إنّما هو لإخراج بعض الموارد التی فیها للقبض دخل،مثل الهبة و الصرف و السلم.

یعنی أنّ للزوجة حقّ التصرّف فی المهر کلّه،سواء طلّقها الزوج بعدا قبل الدخول أم لا.

یعنی و إن کان یرجع إلی الزوج نصف المهر بالطلاق قبل الدخول،لکن هذا لا دخل له فی تملّک الزوجة للمهر کلّه بمحض العقد.

یعنی لو قلنا بتملّک الزوجة للمهر بأجمعه فالنماء الحاصل من المهر یتعلّق بالزوجة.

یعنی یتعلّق النماء بالزوجة فقط،و لا حقّ للزوج فیه.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبید بن زرارة قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:رجل تزوّج امرأة علی مائة شاة ثمّ ساق إلیها الغنم ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها و قد ولدت الغنم،قال:إن کانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصف أولادها،و إن-

فی رجل(1)ساق(2)إلی زوجته غنما و رقیقا فولت له عندها و طلّقها قبل أن یدخل،فقال:«إن کنّ حملن عنده(3)فله نصفها و نصف ولدها،و إن کنّ حملن عندها فلا شیء له من الأولاد».

(فإن تعقّبه(4)طلاق قبل الدخول ملک الزوج النصف حینئذ) و لا شیء له فی النماء.

ثمّ إن وجده باقیا علی ملکها(5)أجمع أخذ نصفه،و إن وجده(6)تالفا أو منتقلا عن ملکها فنصف مثله(7)أو قیمته(8).

ثمّ إن اتّفقت(9)القیمة،...

-لم یکن الحمل عنده رجع بنصفها و لم یرجع من الأولاد بشیء(الوسائل:ج 15 ص 43 ب 34 من أبواب المهور ح 1).

و فی بعض نسخ الروضة البهیّة«زوج»بدل«رجل»،و الموجود فی الروایة-علی ما نقلها الشیخ الحرّ رحمه اللّه فی الوسائل-هو«رجل».

أی أعطی زوجته غنما و رقیقا.

یعنی إن کنّ حملن عند الزوج فله نصف العین و النماء.

یعنی إن طلّق الزوج بعد العقد و قبل الدخول ملک النصف حینئذ.

یعنی أنّ الزوج إن وجد الصداق باقیا علی ملک الزوجة-بحیث لم تخرجه عن ملکها بالبیع أو الهبة-أخذ نصفه.

یعنی و إن وجد الزوج الصداق تالفا أو منتقلا عن ملکها فیرجع إلیها بنصف مثله أو قیمته.

إن کان مثلیّا کالحنطة و الشعیر.

إن کان قیمیّا مثل الحیوانات و الأثواب.

بأن لم تتفاوت قیمة یوم القبض و یوم الرجوع.

و إلاّ فله(1)الأقلّ من حین العقد إلی حین التسلیم،لأنّ الزیادة حدثت فی ملکها(2).

و إن وجده معیبا رجع فی نصف العین(3)مع الأرش.

و لو نقصت القیمة للسوق(4)فله نصف العین خاصّة،و کذا لو زادت(5) و هی باقیة.

و لو زاد(6)زیادة متّصلة کالسمن تخیّرت(7)بین دفع نصف العین الزائدة و نصف القیمة من دونها(8)،و کذا لو تغیّرت(9)فی یدها بما أوجب

یعنی لو تفاوتت القیمة یوم القبض و یوم الرجوع إلیها فإذا یجب الأقلّ من قیمة یوم العقد و قیمة یوم تسلیم النصف.

یعنی أنّ زیادة القیمة إنّما حصلت فی زمان کون العین فی ملک الزوجة،فلا حقّ للزوج لأن یرجع فی الزائد.

یعنی رجع الزوج فی نصف عین الصداق مع أخذ أرش العیب الذی حصل فیه.

یعنی لو نقصت قیمته السوقیّة-بأن کانت قیمة العین حین الإصداق أکثر من قیمتها حین الطلاق-فللزوج نصف العین فقط،لا القیمة.

یعنی و کذا یرجع الزوج إلی نصف العین لو زادت القیمة السوقیّة و کانت العین باقیة.

أی لو زاد المهر زیادة متّصلة مثل السمن.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة.

الضمیر فی قوله«دونها»یرجع إلی الزیادة المتّصلة.یعنی تعطی الزوجة نصف قیمة العین،لا قیمة العین الزائدة،لأنّها حصلت فی ملکها و لا دخل فیها للزوج.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العین.

زیادة القیمة(1)کصیاغه الفضّة و خیاطة الثوب.

و یجبر(2)علی العین لو بذلتها فی الأوّل(3)دون الثانی(4)،لقبول الفضّة لما یریده منها(5)دون الثوب إلاّ أن یکون مفصّلا علی ذلک الوجه(6)قبل دفعه إلیها.

(و یستحبّ لها(7)العفو عن الجمیع) ،لقوله تعالی: وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْویٰ (8).

و المراد ب‍«العفو»إسقاط المهر بالهبة(9)إن کان عینا،و الإبراء و ما فی

هذان مثالان للتغییر فی ید الزوجة بأن تصوغ الفضّة أو تخیط الثوب.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الزوج.

المراد من«الأوّل»هو صیاغة الفضّة.یعنی یجبر الزوج علی أخذ نصف العین فی هذا الفرض لو بذلتها الزوجة.

المراد من«الثانی»هو خیاطة الزوجة الثوب الذی جعل صداقا لها.

هذا دلیل إجبار الزوج علی أخذ نصف عین الخاتم المصوغ من الفضّة عند بذل الزوجة،و هو أنّ الفضّة بما أنّها تلین و تذوب بالحرارة تقبل الأشکال المختلفة التی یریدها الزوج،بخلاف الثوب المخیط.

أی إلاّ أن یکون الثوب مفصّلا علی ذلک الوجه الذی سلّم الزوج إلیها،فإذا یجبر الزوج علی أخذ نصف العین أیضا.

یعنی یستحبّ للزوجة العفو عن جمیع الصداق فی حقّ الزوج.

الآیة 237 من سورة البقرة: وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلاّٰ أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکٰاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْویٰ .

أی المراد من«العفو»هنا لیس معناه الحقیقیّ،بل المراد به مثلا أن تهب الزوجة-

معناه من العفو و الإسقاط إن کان دینا(1).

و ربّما قیل بصحّته(2)بلفظ العفو مطلقا(3)،عملا بظاهر الآیة(4).

و ردّه(5)إلی القوانین الشرعیّة أولی،و الآیة لا تدلّ علی أزید منه(6).

(و لولیّها(7)الإجباریّ) الذی بیده عقدة النکاح أصالة-و هو الأب و الجدّ له بالنسبة إلی الصغیرة-(8) (العفو عن البعض) ،أی بعض النصف الذی تستحقّه(9)بالطلاق قبل الدخول،لأنّ عفو(10)الولیّ مشروط بکون الطلاق

-نصف العین التی تکون صداقا لها.

یعنی إن کان الصداق دینا فی ذمّة الزوج یستحبّ للزوجة العفو و الإسقاط بالنسبة إلی نصف العین.

یعنی ربّما قال بعض بصحّة استعمال لفظ العفو فی المقام.

سواء کان الصداق عینا أم دینا.

أی لقوله تعالی: وَ أَنْ تَعْفُوا .

هذا مبتدأ،خبره قوله«أولی».یعنی ردّ العفو فی الآیة إلی القوانین الشرعیّة-بأن یراد من العفو فی العین الهبة و فی الدین الإبراء-هو أولی.

أی علی أزید من معنی العفو.

أی و للولیّ الإجباریّ للزوجة-و هو الأب و الجدّ له-العفو عن البعض فی مقابل ولیّها الغیر الإجباریّ و هو الوکیل کما سیشیر رحمه اللّه إلیه.

أمّا الکبیرة فلا ولایة علیها للأب و غیره.

یعنی یجوز للولیّ الإجباریّ أن یعفو عن مقدار من النصف الذی تستحقّه الزوجة بالطلاق قبل الدخول.

هذا تعلیل جواز عفو الولیّ الإجباریّ عن مقدار من نصف الصداق،لا الجمیع بأنّ-

قبل الدخول (لا الجمیع) .

و احترز بالإجباریّ(1)عن وکیل الرشیدة فلیس له العفو مع الإطلاق(2)فی أصحّ القولین.

نعم،لو وکّلته(3)فی العفو جاز قطعا،و کذا(4)وکیل الزوج فی النصف الذی یستحقّه بالطلاق.

-عفوه مشروط بکون الطلاق قبل الدخول.

و الروایات الدالّة علی جواز عفو الولیّ بعض النصف منقولة فی کتاب الوسائل:

منها ما رواه العیّاشیّ عن زرارة و حمران و محمّد بن مسلم جمیعا عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام فی قوله: إِلاّٰ أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکٰاحِ قال:

هو الذی یعفو عن بعض الصداق أو یحطّون عنه بعضه أو کلّه(الوسائل:ج 15 ص 63 ب 52 من أبواب المهور ح 4).

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه احترز بقوله«الولیّ الإجباریّ»عن وکیل الزوجة الرشیدة، فإنّ ولایة الولیّ الإجباریّ نشأت من اللّه تعالی،بخلاف ولایة الوکیل فإنّها أمر اختیاریّ نشأ من الزوجة.

أی مع إطلاق الوکالة عن الزوجة بأن لم تصرّح الزوجة باختیار الوکیل فی العفو.

أی إذا وکّلت الزوجة وکیلها فی العفو عن المهر أیضا جاز للولیّ الاختیاریّ العفو مثل الإجباریّ.

یعنی مثل وکیل الزوجة وکیل الزوج فی نصف الصداق الذی یستحقّه الزوج بالطلاق قبل الدخول،فیجوز لوکیله أن یعفو بشرط وکالته فی العفو أیضا.

[الثانیة:لو دخل قبل دفع المهر کان دینا علیه]

(الثانیة(1):لو دخل قبل دفع المهر کان دینا علیه(2)و إن طالت المدّة) ، للأصل(3)و الأخبار(4).

و ما(5)روی(6)من أنّ الدخول یهدم العاجل،أو أنّ طول المدّة یسقطه

المسألة الثانیة

أی المسألة الثانیة من المسائل العشر.

یعنی لو دخل الزوج بالزوجة قبل دفع الصداق إلیها کان الصداق دینا فی ذمّته و إن طالت المدّة.

المراد من«الأصل»هو استصحاب اشتغال ذمّة الزوج عند الشکّ فیه بعد الدخول.

الأخبار الدالّة علی کون الصداق دینا فی ذمّة الزوج بعد الدخول بها قبل دفع المهر منقولة فی کتاب الوسائل:

منها ما رواه محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد الحمید بن عوّاض قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یتزوّج المرأة فلا یکون عنده ما یعطیها فیدخل بها،قال:لا بأس إنّما هو دین علیه لها(الوسائل:ج 15 ص 14 ب 8 من أبواب المهور ح 2).

و منها ما رواه محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الحمید الطائیّ قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:أتزوّج المرأة و أدخل بها و لا اعطیها شیئا،قال:نعم،یکون دینا علیک(المصدر السابق:ح 9).

و منها ما رواه محمّد بن الحسن أیضا بإسناده عن زید بن علیّ،عن آبائه،عن علیّ علیهم السّلام أنّ امرأة أتته و رجل قد تزوّجها و دخل بها و سمّی لمهرها أجلا،فقال له علیّ علیه السّلام:لا أجل لک فی مهرها إذا دخلت بها فأدّ إلیها حقّها(المصدر السابق:ح 11).

«ما»الموصولة-هذه-مبتدأ،خبره قوله«شاذّ».

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:-

شاذّ لا یلتفت إلیه،أو مؤوّل(1)بقبول قول الزوج فی براءته من المهر لو تنازعا.

(و الدخول) الموجب للمهر تامّا(2) (هو الوطء) المتحقّق بغیبوبة الحشفة(3)،أو قدرها(4)من مقطوعها.و ضابطه(5)ما أوجب الغسل (قبلا أو دبرا(6)،لا مجرّد الخلوة) بالمرأة و إرخاء الستر(7)علی وجه ینتفی معه

-محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السّلام فی الرجل یتزوّج المرأة و یدخل بها ثمّ تدّعی علیه مهرها،قال:إذا دخل علیها فقد هدم العاجل(الوسائل:ج 15 ص 14 ب 8 من أبواب المهور ح 6).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:أقول:حملها الشیخ علی عدم قبول قولها بعد الدخول بغیر بیّنة،لما مضی و یأتی،و ذلک أنّها تدّعی خلاف الظاهر و خلاف العادات.

قال:و تلک الأحادیث موافقة لظاهر القرآن فی قوله تعالی: وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ .

أقول:و یمکن الحمل علی هدم وجوب التعجیل دون السقوط بالکلّیّة(انتهی).

یعنی أنّ الروایة تؤوّل بقبول قول الزوج بعد تنازع الزوجین و دعوی المرأة ثبوت المهر بعد فی ذمّته.

أی الدخول الموجب لاستقرار تمام المهر فی ذمّة الزوج هو الوطی.

المراد من«الحشفة»هو موضع الختان.

أی دخول مقدار الحشفة لو کانت مقطوعة.

أی الضابط للدخول الموجب لتمام المهر هو الدخول الموجب للغسل.

فالدخول فی الدبر أیضا یوجب تمام المهر.

بأن یرتفع المانع من الدخول فقط من دون مواقعة.

المانع من الوطء علی أصحّ القولین(1).

و الأخبار فی ذلک(2)مختلفة،ففی بعضها(3)أنّ وجوبه أجمع متوقّف علی الدخول(4)،و فی اخری بالخلوة(5)،و الآیة(6)ظاهرة فی الأوّل(7)و

فی مقابل القول الآخر بوجوب تمام المهر بمجرّد الخلوة،کما سیشیر إلیه فی قوله«و فی اخری بالخلوة».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ثبوت تمام المهر بالدخول أو بالخلوة.

الضمیر فی قوله«بعضها»یرجع إلی الأخبار.یعنی أنّ مدلول بعض الأخبار هو وجوب تمام المهر بسبب الدخول.

من الأخبار الدالّة علی وجوب تمام المهر بالدخول هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن یونس بن یعقوب قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل تزوّج امرأة فأغلق بابا و أرخی سترا و لمس و قبّل ثمّ طلّقها،أ یوجب علیه الصداق؟قال:لا یوجب الصداق إلاّ الوقاع(الوسائل:ج 15 ص 67 ب 55 من أبواب المهور ح 1).

یعنی أنّ هناک روایات اخری تدلّ علی وجوب تمام المهر بمجرّد الخلوة.

منها ما رواه محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحلبیّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:سألته عن الرجل یطلّق المرأة و قد مسّ کلّ شیء منها إلاّ أنّه لم یجامعها،أ لها عدّة؟فقال:

ابتلی أبو جعفر علیه السّلام بذلک،فقال له أبوه علیّ بن الحسین علیهما السّلام:إذا أغلق بابا و أرخی سترا وجب المهر و العدّة(الوسائل:ج 15 ص 67 ب 55 من أبواب المهور ح 2).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:أقول:هذا یحتمل الحمل علی التقیّة و علی الاستحباب.

المراد من«الآیة»هو قوله تعالی: وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ... إلخ.

المراد من«الأوّل»هو القول بوجوب تمام المهر بالدخول،لا بمجرّد الخلوة.یعنی أنّ ظاهر الآیة یدلّ علی المدّعی،لأنّ فیها فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ ،بمعنی إن طلّقتم-

معه(1)مع ذلک الشهرة بین الأصحاب و کثرة(2)الأخبار(3).

[الثالثة:لو أبرأته من الصداق ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع علیها بنصفه]

(الثالثة(4):لو أبرأته(5)من الصداق ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع) علیها (بنصفه(6)) ،لأنّها(7)حین الإبراء کانت مالکة لجمیع المهر ملکا تامّا،و ما

-النساء قبل أن تمسّوهنّ فنصف ما فرضتم،و المفهوم المخالف هو وجوب تمام الفرض بالمسّ و هو الدخول.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی القول الأوّل.یعنی أنّ المؤیّد له مع ظهور الآیة هو الشهرة بین الأصحاب و کثرة الأخبار.

و الحاصل أنّ القول بوجوب تمام المهر بالدخول تدلّ علیه امور:

أ:الأخبار الکثیرة.

ب:ظهور الآیة الشریفة.

ج:الشهرة بین الأصحاب.

بالرفع،عطف علی قوله فیما مضی آنفا«الشهرة».یعنی مع القول الأوّل علاوة علی ظهور الآیة الشهرة و الأخبار الکثیرة.

و لا یخفی أنّ الأخبار الثمانیة المنقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 67 و ما بعدها ب 55 من أبواب المهور دالّة علی کلا القولین.

المسألة الثالثة

أی المسألة الثالثة من المسائل العشر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوج.یعنی لو أبرأت الزوجة زوجها من المهر ثمّ طلّقها الزوج قبل الدخول رجع علیها بنصفه.

الضمیر فی قوله«بنصفه»یرجع إلی الصداق.

یعنی أنّ الزوجة حین أبرأت زوجها من الصداق کانت مالکة لجمیع المهر ملکا تامّا،فإذا أبرأته فکأنّما بذلت له الصداق کلّه.

یرجع(1)إلیه(2)بالطلاق ملک جدید،و لهذا کان نماؤه لها(3)،فإذا طلّقها رجع(4)علیها بنصفه،کما لو(5)صادفها(6)قد أتلفته،فإنّ تصرّفها(7)فیه بالإبراء(8)بمنزلة الإتلاف فیرجع(9)بنصفه.

و کذا(10)لو کان عینا و وهبته(11)إیّاها ثمّ طلّقها فإنّه یرجع علیها(12)

قوله«یرجع»بصیغة المعلوم،و فاعله هو الضمیر العائد إلی«ما»الموصولة.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الزوج.یعنی أنّ النصف الذی یرجع إلی الزوج إنّما هو بسبب ملک جدید له.

یعنی لکونها مالکة لتمام الصداق یتعلّق نماؤه بها.

أی رجع الزوج علی الزوجة بنصف الصداق.

یعنی کما یرجع الزوج علیها بنصف المهر لو صادف الزوجة فی حال کونها قد أتلفت الصداق فکذلک فیما نحن فیه أیضا یرجع علیها بنصفه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجة.

الضمیر فی قوله«تصرّفها»یرجع إلی الزوجة،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الصداق.

یعنی أنّ إبراء الزوجة زوجها من الصداق یکون بمنزلة إتلافها للصداق،فللزوج أن یرجع علیها بنصفه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و الضمیر فی قوله«بنصفه»یرجع إلی الصداق.

یعنی و مثل إبرائها للزوج من الصداق إذا کان دینا هبتها للزوج الصداق إذا کانت عینا فی رجوع الزوج علی الزوجة بالنصف.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوج،و الضمیر فی قوله«إیّاها»یرجع إلی العین.

یعنی أنّ الزوج یرجع علی الزوجة بنصف قیمة العین فی هذا الفرض أیضا.

بنصف القیمة.

و یحتمل ضعیفا عدم(1)الرجوع فی صورة الإبراء،لأنّها لم تأخذ منه مالا،و لا نقلت(2)إلیه الصداق،لأنّ الإبراء إسقاط،لا تملیک،و لا أتلفته(3)علیه،کما لو رجع الشاهدان بدین(4)فی ذمّة زید لعمرو بعد حکم الحاکم علیه(5)،و قبل(6)الاستیفاء و کان قد أبرأ(7)المشهود علیه،

أی الاحتمال الضعیف فی فرض الإبراء هو عدم رجوع الزوج علیها بالنصف،لأنّ الزوجة لم تأخذ منه شیئا من المال.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة،و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الزوج.

یعنی أنّ الزوجة فی صورة کون الصداق دینا فی ذمّة الزوج لم تنتقل إلیه مالا بواحد من الامور المملّکة مثل الهبة و الهدیّة و غیرهما،بل أبرأته ممّا فی ذمّته و الإبراء من قبیل الإسقاط،لا التملیک.

یعنی أنّ الزوجة لم تتلف علی الزوج شیئا.

أی الشاهدان اللذان یشهدان عند الحاکم بأنّ فی ذمّة زید دینا لعمرو،فبعد حکم الحاکم علی زید یرجعان عمّا شهدا به و قد أبرأ المشهود له المشهود علیه،فإذا لا یرجع المشهود علیه علی الشاهدین،بخلاف ما إذا استوفاه المشهود له،فیرجع المشهود علیه حینئذ علی الشاهدین،لکونهما سببین للضرر الواقع علیه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی زید الذی هو المشهود علیه فی المثال.

و هذا ظرف آخر لقوله«رجع الشاهدان»،و الظرف الأوّل هو قوله«بعد حکم الحاکم».یعنی رجع الشاهدان بعد حکم الحاکم و قبل استیفاء المشهود له طلبه من المشهود علیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المشهود له و هو عمرو فی المثال،و قوله«المشهود علیه»بالنصب،لکونه مفعولا به.

فإنّه(1)لا یرجع علی الشاهدین بشیء،و لو کان الإبراء إتلافا(2)علی من(3)فی ذمّته(4)لغرما(5)له.

و الفرق واضح(6)،فإنّ حقّ(7)المهر ثابت حال الإبراء فی ذمّة الزوج ظاهرا و باطنا،فإسقاط الحقّ بعد(8)ثبوته متحقّق،بخلاف مسألة الشاهد، فإنّ الحقّ لم یکن ثابتا کذلک(9)فلم تصادف البراءة(10)...

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی المشهود علیه و هو زید فی المثال.یعنی أنّ زیدا لا یرجع علی الشاهدین بشیء،لعدم کونه متضرّرا بشهادتهما،لأنّ المشهود له قد أبرأه.

یعنی لو کان إبراء عمرو زیدا ممّا شهدا به من قبیل الإتلاف لکان الشاهدان ضامنین لما شهدا به.

أی لو کان الإبراء علی من کان الدین فی ذمّته إتلافا-أی تصرّفا من المبرئ فی المال-لکان الواجب رجوع المدین علی الشاهدین(من تعلیقة السیّد کلانتر).

الضمیر فی قوله«ذمّته»یرجع إلی«من»الموصولة.

فاعله ضمیر التثنیة العائد إلی الشاهدین،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی«من» الموصولة و هو المدین.

هذا جواب عن تنظیر إبراء الزوجة من صداقها برجوع الشاهدین عن شهادتهما.

هذا بیان الفرق بینهما بأنّ حقّ المهر ثابت و محقّق عند الإبراء فی عهدة الزوج، بخلاف مسألة الشهادة،فإنّ الموجب لثبوت الحقّ ظاهرا للمشهود له علی عهدة المشهود علیه إنّما هو شهادة الشاهدین.

یعنی أنّ إسقاط الحقّ هنا إنّما یکون بعد ثبوت الحقّ.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو ثبوت الحقّ ظاهرا و باطنا.

یعنی أنّ البراءة فی مسألة الشاهدین لم تصادف حقّا ثابتا واقعا و باطنا.

حقّا یسقط(1)بالإبراء.

(و کذا) یرجع(2)علیها بنصفه (لو خلعها(3)به أجمع(4)قبل الدخول) ، لاستحقاقه(5)له ببذلها عوضا مع الطلاق فکان انتقاله(6)عنها سابقا علی استحقاقه النصف بالطلاق فینزّل(7)منزلة المنتقل عنها حین استحقاقه(8) النصف فیرجع(9)علیها بنصفه(10)دینا أو عینا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحقّ.یعنی أنّ حقّا ثابتا لم یسقط بالإبراء حتّی یضمن الشاهدان فی المثال.

یعنی کما قلنا برجوع الزوج بنصف الصداق عند إبرائها من الصداق کذلک نقول برجوعه بنصف الصداق لو طلّقها طلاقا خلعیّا قبل الدخول.

و الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الزوجة،و فی قوله«بنصفه»یرجع إلی الصداق.

أی لو خلع الزوج الزوجة فی مقابل بذلها للصداق.و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الصداق.

أی فی مقابل جمیع الصداق.

أی لاستحقاق الزوج لجمیع الصداق ببذل الزوجة جمیعه.

أی کان انتقال المهر عن الزوجة سابقا علی استحقاق الزوج للنصف بالطلاق.

یعنی أنّ بذل الزوجة للصداق للخلع یکون بمنزلة انتقال الصداق عنها إلیه حین استحقاق الزوج لنصفه.

الضمیر فی قوله«استحقاقه»یرجع إلی الزوج.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الزوجة.

أی بنصف الصداق دینا کان أو عینا.

[الرابعة:یجوز اشتراط ما یوافق به الشرع فی عقد النکاح]

(الرابعة(1):یجوز اشتراط ما یوافق به الشرع فی(2)عقد النکاح) ، سواء کان من مقتضی عقد النکاح کأن تشترط(3)علیه العدل فی القسمة(4) و النفقة،أو یشترط(5)علیها أن یتزوّج علیها متی شاء،أو یتسرّی(6)،أو خارجا(7)عنه کشرط تأجیل المهر(8)...

المسألة الرابعة

أی المسألة الرابعة من المسائل العشر.

ظرف لقوله«اشتراط».

هذا مثال لاشتراط ما یوافق مقتضی العقد،لأنّ رعایة العدل فی تقسیم اللیالی بین الزوجات هی مقتضی العقد.

سیأتی البحث عن القسمة فی الفصل الثامن فی قوله«الفصل الثامن فی القسم و هو بفتح القاف مصدر قسمت الشیء...إلخ».

هذا أیضا مثال للشرط الذی هو مقتضی العقد بأن یشترط الزوج فی العقد علی الزوجة أن یتزوّج غیرها متی شاء،فإن تزوّج الزوج بغیر الزوجة جائز بمقتضی العقد و إن لم یشترطه.و فاعل قوله«یشترط»هو الضمیر الراجع إلی الزوج، و الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الزوجة.

یعنی أنّ الزوج یشترط علی الزوجة فی متن العقد أن یتسرّی علیها،أی یتّخذ السرّیّة،و هی الجاریة التی تتّخذ سرّا(من تعلیقة السیّد کلانتر).

هذا عطف علی قوله«من مقتضی عقد النکاح».یعنی سواء کان الشرط من مقتضی العقد،أو کان خارجا عن مقتضاه.

و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی عقد النکاح.

کأن یشترط الزوج کون المهر مؤجّلا،لا معجّلا.

أو بعضه(1)إلی أجل معیّن.

(فلو شرط ما یخالفه(2)لغا الشرط) و صحّ العقد و المهر (کاشتراط(3) أن لا یتزوّج علیها،و أن لا یتسرّی) ،أو لا یطأ،أو یطلّق(4)کما فی نکاح المحلّل(5).

أمّا فساد الشرط حینئذ(6)فواضح،لمخالفة المشروع(7)،و أمّا صحّة العقد(8)فالظاهر إطباق الأصحاب علیه و إلاّ(9)کان للنظر فیه مجال،کما علم من غیره(10)من العقود المشتملة علی الشرط الفاسد.

کأن یشترط الزوج کون مقدار من المهر مؤجّلا إلی مدّة معیّنة.

الضمیر فی قوله«یخالفه»یرجع إلی الشرع.

هذا و ما بعده أمثلة الشروط المخالفة للشرع.

کأن تشترط الزوجة فی العقد أن یطلّقها الزوج بعد العقد،فهذا الشرط باطل.

المحلّل هو الذی ینکح الزوجة المطلّقة ثلاثا لیحلّ لزوجها بعد تطلیق المحلّل إیّاها.

یعنی أمّا بطلان الشرط إذا کان مخالفا للشرع فهو ظاهر.

أی لکون الشرط علی خلاف المشروع فیبطل.

یعنی أمّا الحکم بصحّة العقد بعد فساد الشرط فلکونه مورد اتّفاق أصحابنا الفقهاء.

یعنی لو لم تکن صحّة العقد المذکور مورد إجماع لأصحابنا الفقهاء لکان للإشکال فیها مجال.

یعنی کما علم من النظر و التأمّل فی غیر عقد النکاح من العقود التی تشتمل علی الشرط الفاسد.فإنّهم استدلّوا بأنّ ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد،و حکموا ببطلان العقد أیضا،لا الشرط فقط.

و ربّما قیل بفساد المهر خاصّة(1)،لأنّ الشرط کالعوض المضاف إلی الصداق فهو(2)فی حکم المال،و الرجوع إلی قیمته(3)متعذّر،للجهالة(4) فیجهل الصداق فیرجع إلی مهر المثل.

(و لو شرط إبقاءها(5)فی بلدها لزم) ،لأنّه(6)شرط لا یخالف المشروع، فإنّ خصوصیّات الوطن أمر مطلوب للعقلاء بواسطة النشؤ(7)و الأهل و الانس(8)و غیرها فجاز شرطه،توصّلا إلی الغرض المباح(9)،و

یعنی قال بعض الفقهاء فی خصوص الشرط الفاسد فی العقد ببطلان الصداق فقط دون العقد،لأنّ الشرط کالعوض الذی اضیف إلی الصداق فیکون فی حکم المال الذی یتعذّر الرجوع إلی قیمته للجهالة،فتسری هذه الجهالة إلی الصداق أیضا فیرجع إلی مهر المثل.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی الشرط.

أی الرجوع إلی قیمة هذا الشرط غیر ممکن.

أی لجهالة قیمة الشرط،و جهالة الشرط تسری إلی الصداق و هو لا یجوز فیرجع إلی مهر المثل.

کما إذا شرط الزوج أن یبقیها فی بلدها فإذا یلزم العمل بما شرط.

أی شرط الإبقاء لیس شرطا مخالفا للشرع فیلزم العمل به.

النشوء من نشؤ،ینشؤ نشأ و نشوء و نشاء:حیی و حدث و تجدّد،و-الطفل:ربی و شبّ و حقیقته ارتفع عن حدّ الصبا و قرب من الإدراک،و الاسم النشؤ(أقرب الموارد).

أی لکون الإنسان آنسا إلی وطنه.

المراد من«الغرض المباح»هو ما ذکر ما مطلوبیّة خصوصیّات الوطن من حیث النشؤ و غیره.

لصحیحة(1)أبی العبّاس عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یتزوّج امرأة و یشترط لها أن لا یخرجها من بلدها،قال علیه السّلام:«یفی لها بذلک»أو قال:«یلزمه ذلک»،و لعموم(2)«المؤمنون عند شروطهم».

(و کذا(3)) لو شرط إبقاءها(4) (فی منزلها) و إن لم یکن منصوصا(5)، لاتّحاد الطریق(6).

و قیل:یبطل الشرط فیهما(7)،لأنّ الاستمتاع بالزوجة فی الأزمنة و الأمکنة حقّ الزوج بأصل الشرع(8)،و کذا السلطنة له علیها،فإذا شرط ما یخالفه(9)کان باطلا،...

الصحیحة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 49 ب 40 من أبواب المهور ح 1.

أی الدلیل الآخر علی لزوم الشرط المذکور هو قوله صلّی اللّه علیه و آله:«المؤمنون عند شروطهم».

یعنی و کذا یلزم الشرط لو شرط الزوج أن یبقی الزوجة فی منزلها.

الضمیران فی قولیه«إبقاءها»و«منزلها»یرجعان إلی الزوجة.

یعنی أنّ شرط الإبقاء للزوجة فی منزلها یلزم و إن لم یرد فی الحدیث.

أی لاتّحاد طریق تصحیح الشرط فی کلتا المسألتین،أی مسألة شرط الإبقاء فی الوطن و شرط الإبقاء فی المنزل،و طریق تصحیح الشرط هو ما تقدّم من قوله علیه السّلام:«یفی لها بذلک»و أیضا عموم الحدیث النبویّ.

یعنی قال بعض بأنّ الشرط فی کلا الفرضین باطل.

یعنی أنّ الشارع جعل ذلک الحقّ-أی الاستمتاع بالزوجة-للزوج فی کلّ زمان و مکان،و کذا سلطنة الزوج علی الزوجة.

الضمیر فی قوله«یخالفه»یرجع إلی الشرع.یعنی إن شرط ما یخالف الشرع یکون باطلا.

و حملوا الروایة(1)علی الاستحباب.

و یشکل(2)بأنّ ذلک وارد فی سائر الشروط السائغة التی لیست بمقتضی العقد کتأجیل المهر،فإنّ استحقاقها(3)المطالبة به فی کلّ زمان و مکان ثابت بأصل الشرع أیضا فالتزام عدم ذلک(4)فی مدّة الأجل یکون مخالفا(5)،و کذا القول فی کلّ تأجیل و نحوه من الشروط السائغة.

و الحقّ أنّ مثل ذلک(6)لا یمنع خصوصا مع ورود النصّ(7)الصحیح بجوازه(8).و أمّا حمل الأمر(9)المستفاد من الخبر(10)الذی بمعناه علی

یعنی حملوا الروایة المذکورة فی الصفحة 148-حیث قال علیه السّلام:«یفی لها بذلک»- علی الاستحباب.

یعنی أنّ هذا الإشکال وارد أیضا فی سائر الشروط الجائزة التی لیست مطابقة لمقتضی العقد،مثل کون المهر مؤجّلا.

یعنی أنّ الزوجة تستحقّ المطالبة بالمهر فی کلّ مکان و زمان بعد العقد بأصل الشرع.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو المطالبة.

أی یکون مخالفا للشرع.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما تقدّم من الإشکال.

أی النصّ المذکور فی الصفحة 148.

أی بجواز شرط إبقاء الزوجة فی الوطن أو فی منزلها.

جواب عن حمل قوله علیه السّلام:«یفی لها بذلک»علی الاستحباب بأنّ الحمل کذلک یکون علی خلاف الحقیقة،لأنّ الأمر حقیقة فی الوجوب.

یعنی أنّ الأمر مستفاد من الخبر من قوله علیه السّلام:«یفی لها بذلک»،فإنّ الخبر و إن کان-

الاستحباب فلا ریب علی أنّه خلاف الحقیقة فلا یصار إلیه(1)مع إمکان الحمل علیها(2)و هو(3)ممکن،فالقول(4)بالجواز أوجه فی مسألة النصّ.

و أمّا المنزل(5)فیمکن القول بالمنع فیه،وقوفا فیما خالف الأصل علی موضع النصّ.

و فی التعدّی إلیه(6)قوّة،لعموم الأدلّة(7)،و اتّحاد طریق المسألتین(8).

و حکم المحلّة(9)و الموضع المخصوص حکم(10)المنزل.

-لفظه إخباریّا،لکنّه فی مقام الإنشاء فیفید الأمر و الوجوب کما فی قوله تعالی: لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ .

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الحمل علی الاستحباب.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الحقیقة.یعنی لا یجوز حمل الأمر المستفاد من الخبر علی الاستحباب مع إمکان حمله علی الحقیقة و هی الوجوب.

یعنی أنّ حمل الأمر هنا علی الحقیقة ممکن.

یعنی أنّ القول بجواز شرط الإبقاء و لزومه فی مورد النصّ أوجه.

و المراد من«مسألة النصّ»هو شرط الإبقاء فی بلد الزوجة.

یعنی أمّا شرط الإبقاء فی منزل الزوجة فیمکن فیه القول بالمنع،لکونه خلاف الأصل فلا یمکن التعدّی إلیه.

أی فی التعدّی من شرط الإبقاء فی الوطن إلی شرط الإبقاء فی المنزل قوّة.

نظیر«المؤمنون عند شروطهم».

و قد تقدّم بیان اتّحاد طریق تصحیح شرط کلتا المسألتین فراجع.

یعنی حکم شرط إبقائها فی المحلّة الخاصّة أو المکان المخصوص حکم المنزل.

و قد تقدّم الوجهان فی شرط إبقائها فی منزلها،و الوجهان آتیان فی شرط إبقائها-

و متی حکمنا بصحّته(1)لم یصحّ إسقاطه بوجه،لأنّه(2)حقّ یتجدّد فی کلّ آن،فلا یعقل إسقاط ما لم یوجد حکمه(3)و إن وجد سببه(4).

[الخامسة:لو أصدقها تعلیم صناعة ثمّ طلّقها قبل الدخول لها نصف اجرة التعلیم]

(الخامسة(5):لو أصدقها(6)تعلیم صناعة ثمّ طلّقها قبل الدخول کان(7))

-فی محلّة أو موضع خاصّ:

الوجه الأوّل هو الاقتصار علی موضع النصّ و هو شرط إبقائها فی الوطن.

الوجه الثانی هو التعدّی إلی شرط الإبقاء فی المحلّة أو الموضع الخاصّ،لاتّحاد طریق تصحیح الشرط فی جمیعها کما تقدّم.

یعنی لو قلنا بصحّة شرط إبقائها فی الوطن أو المواضع المذکورة لم یصحّ إسقاط ذلک بعد العقد بوجه من الوجوه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الشرط المذکور،و هذا تعلیل لعدم سقوط الشرط المذکور بعد العقد إذا حکم بالصحّة،لأنّ الشرط هو بقاء الزوجة فی المحلّ و هذا أمر یتجدّد آنا فآنا فالزوجة تستحقّ ذلک فی ظرف زمانه و الآنات الآتیة لم تأت بعد حتّی تستحقّ الزوجة إسقاط حقّها فیها،فکیف تسقط الآن ما لا تستحقّه فعلا و هذا إسقاط لما لم یجب!

لأنّه من قبیل إسقاط ما لم یجب بعد.

الضمیر فی قوله«سببه»یرجع إلی«ما»الموصولة فی قوله«ما لم یوجد حکمه».

المسألة الخامسة

أی المسألة الخامسة من المسائل العشر.

یعنی لو جعل الزوج الصداق تعلیم صنعة إیّاها مثل الخیاطة ثمّ طلّقها قبل الدخول...إلخ.

یعنی أنّ الزوجة تستحقّ نصف اجرة تعلیم الصنعة المذکورة.

(لها نصف اجرة التعلیم) ،لعدم إمکان تعلیمها نصف الصنعة(1)و هو(2) الواجب لها بالطلاق خاصّة.

(و لو کان قد علّمها(3)) الصنعة (رجع بنصف الاجرة) ،لعدم إمکان ارتجاع نفس الواجب(4)فیرجع إلی عوضه(5).

(و لو کان) الصداق (تعلیم سورة) و نحوها (فکذلک(6)) ،لأنّه و إن أمکن تعلیم نصفها(7)عقلا إلاّ أنّه ممتنع شرعا،لأنّها(8)صارت أجنبیّة.

(و قیل:یعلّمها النصف(9)من وراء حجاب) کما یعلّمها الواجب، (و)

فإنّ تعلیم نصف الصنعة إیّاها غیر متصوّر.

الواو للحالیّة.یعنی و الحال أنّ تعلیم نصف الصنعة هو الواجب للزوجة بسبب الطلاق.

یعنی لو کان الزوج قد علّم الزوجة الصنعة المشروطة ثمّ طلّقها قبل الدخول بها رجع علی الزوجة بنصف اجرة التعلیم و أخذه منها.

یعنی أنّ نفس الواجب-و هو نصف التعلیم-لا یمکن ارتجاعه فیجب علیها إعطاء اجرة نصف التعلیم.

و هو نصف اجرة التعلیم.

یعنی لو کان الصداق فی العقد تعلیم سورة من القرآن ثمّ طلّقها قبل الدخول و قبل التعلیم وجب علی الزوج اجرة تعلیم نصف السورة أیضا،لأنّ تعلیم نصف السورة إیّاها و إن کان ممکنا بعد الطلاق عقلا إلاّ أنّه لا یمکن شرعا،لصیرورتها أجنبیّة بالطلاق.

الضمیر فی قوله«نصفها»یرجع إلی السورة.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی الزوجة.

یعنی قال بعض الفقهاء بأنّ الزوج یعلّم الزوجة نصف السورة من وراء حجاب-

(هو(1)قریب) ،لأنّ تحریم سماع صوتها مشروط بحالة الاختیار،و السماع(2)هنا من باب الضرورة.

[السادسة:لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزید منه]

(السادسة(3):لو اعتاضت(4)عن المهر بدونه(5)أو أزید منه) أو بمغایره جنسا(6)أو وصفا(7) (ثمّ طلّقها رجع بنصف المسمّی) ،لأنّه الواجب بالطلاق، (لا) بنصف (العوض) ،لأنّه معاوضة جدیدة لا تعلّق له(8)بها.

-مثل تعلیم سائر الواجبات إیّاها.

أی القول بوجوب التعلیم من وراء حجاب قریب عند المصنّف رحمه اللّه.

هذا استدلال من الشارح رحمه اللّه لما قرّبه المصنّف رحمه اللّه بأنّ سماع صوت المرأة الأجنبیّة فی المقام من باب الضرورة و هو جائز.

المسألة السادسة

أی المسألة السادسة من المسائل العشر.

و هو افتعلت من مادّة«ع و ض».یعنی لو استبدلت الزوجة من الصداق شیئا آخر أقلّ منه أو أزید أو ما یغایره جنسا أو وصفا ثمّ طلّقها الزوج رجع علیها بنصف ما سمّی فی العقد،لا بنصف ما استبدلته.

أی بالأقلّ منه.

کما إذا استبدلت من الذهب الفضّة.

کما إذا استبدلت من المسکوکة غیرها.

أی لا علاقة للمهر بهذه المعاوضة الجدیدة.

[السابعة:لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقی]

(السابعة(1):لو وهبته(2)نصف مهرها مشاعا(3)قبل الدخول فله الباقی) ،لأنّه(4)بقدر حقّه فینحصر(5)فیه،و لأنّه لا ینتقل مستحقّ العین إلی بدلها(6)إلاّ بالتراضی أو تعذّر الرجوع لمانع(7)أو تلف،و الکلّ منتف(8).

و یحتمل(9)الرجوع إلی نصف الموجود و بدل نصف الموهوب،لأنّ الهبة وردت علی مطلق النصف(10)فیشیع فیکون حقّه(11)فی الباقی و

المسألة السابعة

أی المسألة السابعة من المسائل العشر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوج.

بأن کان الصداق عینا خارجیّة فوهبته نصف تلک العین المذکورة مشاعة فیکون للزوج الباقی منها فیتعلّق به تمام الصداق.

أی لأنّ الباقی یکون بمقدار حقّ الزوج.

فاعله هو الضمیر العائد إلی حقّ الزوج.یعنی أنّ حقّه ینحصر فی الباقی.

أی إلی بدل العین.

کما إذا عرض مانع من أخذ العین نحو غصب غاصب أو سارق.

یعنی أنّ کلّ ما ذکر من التراضی و تعذّر الرجوع منتف فی المقام.

هذا احتمال آخر فی مسألة هبة الزوجة للزوج نصف مهرها،و هو رجوع الزوج إلی نصف النصف الموجود-و هو ربع المجموع-و إلی بدل نصف الموهوب و هو أیضا بدل ربع المجموع.

یعنی أنّ الزوجة قد وهبت مطلق النصف فیشترک فیه حقّها و حقّه.

یعنی أنّ حقّ الزوج یتعلّق بنصف الباقی و بنصف التالف،و بالنسبة إلی التالف یرجع علیها ببدله.

التالف فیرجع بنصفه(1)و ببدل الذاهب(2)،و یکون هذا(3)هو المانع و هو(4) أحد الثلاثة(5)المسوّغة للانتقال إلی البدل.

و ردّ(6)بأنّه یؤدّی(7)إلی الضرر بتبعیض حقّه فیلزم(8)ثبوت احتمال آخر و هو تخییره(9)بین أخذ النصف الموجود و بین التشطیر المذکور(10).

(و لو کان) الموهوب (معیّنا(11)) فله نصف الباقی و نصف ما وهبته

الضمیر فی قوله«بنصفه»یرجع إلی النصف الباقی.

أی یرجع ببدل النصف التالف.

أی یکون تعلّق حقّه بالتالف و الباقی هو المانع من أخذ النصف الباقی من العین،بل یرجع بنصف الموجود و ببدل نصف التالف.

أی التلف هو أحد الامور الثلاثة الموجبة للرجوع بالبدل.

المراد من الامور الثلاثة هی:

أ:التراضی الواقع بینهما.

ب:تعذّر الرجوع لمانع.

ج:تعذّر الرجوع لتلف.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الاحتمال المذکور.

أی الاحتمال المذکور یوجب الضرر فی حقّ الزوج،للزوم تبعّض الصفقة و تبعّض حقّه.

یعنی فإذا بطل الاحتمال المذکور ثبت احتمال آخر،و هو تخییر الزوج بین أخذ النصف الموجود و بین أخذ نصف الموجود و قیمة نصف التالف.

الضمیر فی قوله«تخییره»یرجع إلی الزوج.

أی التجزئة المذکورة و هی أخذ قیمة نصف التالف و نصف العین الموجودة.

کما إذا وهبت الزوجة نصف الصداق المعیّن.

(مثلا(1)،أو قیمة) ،لأنّ حقّه(2)مشاع فی جمیع العین و قد ذهب نصفها معیّنا فیرجع إلی بدله(3)،بخلاف الموهوب علی الإشاعة.

و نبّه بقوله(4):«و هبته»علی أنّ المهر عین،فلو کان دینا و أبرأته(5)من نصفه برئ من الکلّ وجها واحدا(6).

(و کذا(7)لو تزوّجها بعبدین فمات أحدهما أو باعته(8)فللزوج نصف الباقی و نصف قیمة التالف) ،لأنّه(9)تلف علی ملکها،و استحقاقه(10)لنصفه

یعنی لو کان الصداق مثلیّا وجب للزوج مثله،و لو کان قیمیّا وجبت قیمته.

یعنی أنّ حقّ الزوج مشاع فی مجموع العین و الحال أنّ الزوجة أذهبت نصف الصداق المعیّن.

أی بدل نصف العین المعیّنة.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه نبّه بقوله فی أوّل المسأله«لو وهبته»علی أنّ الصداق عین.

أی أبرأت الزوجة الزوج من نصف الصداق.

یعنی فی فرض کون الصداق دینا و إبراء الزوجة من النصف تبرأ ذمّة الزوج من کلّ الصداق بوجه واحد،و لیست مسألة الدین ذات وجهین کما فی مسألة العین.

یعنی مثل بذل الزوجة نصف الصداق فی لزوم نصف الباقی و نصف قیمة التالف موت أحد العبدین اللذین جعلا صداقا فی العقد.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة،و ضمیر المفعول یرجع إلی أحد العبدین.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی أحد العبدین.یعنی أنّ التلف وقع فی حال کونه ملکا للزوجة.

الضمیر فی قوله«استحقاقه»یرجع إلی الزوج،و فی قوله«لنصفه»یرجع إلی الصداق.

تجدّد بالطلاق من غیر اعتبار الموجود و غیره،و التقریب ما تقدّم(1).

[الثامنة:للزوجة الامتناع قبل الدخول حتّی تقبض مهرها]

(الثامنة(2):للزوجة الامتناع(3)قبل الدخول حتّی تقبض مهرها إن کان) المهر (حالاّ) ،موسرا(4)کان الزوج أم معسرا،عینا کان المهر أم منفعة(5)، متعیّنا کان أم فی الذمّة(6)،لأنّ النکاح فی معنی المعاوضة و إن لم تکن محضة(7).و من حکمها(8)أنّ لکلّ من المتعاوضین الامتناع من التسلیم إلی أن یسلّم إلیه الآخر فیجبرهما(9)الحاکم علی التقابض معا،لعدم

أی ما تقدّم فی هبة العین من أنّ حقّ الزوج مشاع فی جمیع العین و قد ذهب نصفها فیرجع إلی بدله الذی هو القیمة أو المثل.

المسألة الثامنة

أی المسألة الثامنة من المسائل العشر.

یعنی یجوز للزوجة أن تمنع الزوج من الدخول بها حتّی تقبض صداقها فی صورة کون المهر حالاّ.

یعنی لا فرق فی جواز منع الزوجة من دخول الزوج بها بین کون الزوج صاحب یسر أم لا.

بأن کان الصداق تعلیم صنعة.

بأن کان الصداق فی ذمّة الزوج.

أی و إن لم یکن النکاح معاوضة محضة،بل فیه شبهة العبادیّة.

الضمیر فی قوله«حکمها»یرجع إلی المعاوضة.یعنی أنّ من أحکام المعاوضة هو جواز أن یمتنع کلّ من المتعاوضین من تسلیم ما عنده إلی أن یتسلّم عوض ما عنده.

یعنی إذا امتنع کلّ منهما من التسلیم یجبر الزوج الحاکم علی أن یضع الزوج الصداق عند شخص عادل و یأمر الزوجة بالتمکین من الدخول.

الأولویّة بوضع الصداق عند عدل إن لم یدفعه(1)إلیها،و یأمرها(2) بالتمکین،و هذا الحکم(3)لا یختلف علی تلک التقدیرات(4).

و ربّما قیل:إنّه إذا کان(5)معسرا لیس لها الامتناع،لمنع مطالبته.

و یضعّف بأنّ منع المطالبة لا یقتضی وجوب التسلیم(6)قبل قبض العوض.

و احترز بالحالّ عمّا لو کان(7)مؤجّلا،فإنّ تمکینها(8)لا یتوقّف علی قبضه،إذ لا یجب لها(9)حینئذ شیء فیبقی وجوب حقّه(10)علیها بغیر معارض.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی الزوجة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحاکم،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجة.

المراد من قوله«هذا الحکم»هو جواز امتناع الزوجة من الدخول و إجبار الحاکم للزوج علی وضع الصداق عند عدل و أمره للزوجة بالتمکین.

المراد من«التقدیرات»المشار إلیها هو إعسار الزوج و یسارته،کون المهر عینا أم منفعة و غیرها ممّا تقدّم.

یعنی قال بعض:لو کان الزوج معسرا لم یجز للزوجة الامتناع،لعدم جواز مطالبة المعسر.

بأن تسلّم الزوجة نفسها قبل قبض العوض و هو الصداق.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الصداق.

یعنی أنّ تمکین الزوجة لا یتوقّف علی قبض الصداق.

أی لا حقّ للزوجة فی صورة کون المهر مؤجّلا.

الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی الزوج.یعنی فلا یبقی معارض لحقّ الزوج.

و لو أقدمت(1)علی فعل المحرّم و امتنعت إلی أن حلّ الأجل ففی جواز امتناعها حینئذ(2)إلی أن تقبضه،تنزیلا له منزلة الحالّ ابتداء(3)،و عدمه(4)،بناء علی وجوب تمکینها قبل حلوله فیستصحب(5)،و لأنّها(6) لمّا رضیت بالتأجیل بنت أمرها علی أن لا حقّ لها فی الامتناع فلا یثبت بعد ذلک، لانتفاء المقتضی و جهان(7)أجودهما الثانی(8).

و لو کان بعضه حالاّ و بعضه مؤجّلا کان لکلّ منهما حکم مماثله(9).

و إنّما یجب تسلیمه(10)إذا کانت مهیّأة للاستمتاع،فلو کانت ممنوعة

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة.یعنی لو أقدمت الزوجة علی الحرام-یعنی امتنعت من التمکین حتّی تمّ أجل الصداق-ففی جواز امتناعها حینئذ حتّی تقبض الصداق و جهان.

أی حین حلّ الأجل.

یعنی ینزّل هذا الفرض منزلة کون الصداق حالاّ من الأوّل،فکما یجوز لها الامتناع من التمکین حتّی تقبض الصداق فکذلک فی هذا الفرض.

أی عدم جواز امتناعها.

یعنی یستصحب عدم جواز امتناعها الثابت قبل حلول الأجل عند الشکّ فیه.

هذا دلیل آخر لعدم جواز امتناعها،و هو أنّ الزوجة بنت من أوّل الأمر علی أنّها لا حقّ لها فی الامتناع عند کون الصداق مؤجّلا.

مبتدأ مؤخّر،خبره قوله«ففی جواز امتناعها...إلخ».

المراد من«الثانی»هو عدم جواز امتناعها.

فلها حقّ الامتناع ما لم تقبض هذا البعض،و لیس لها الامتناع بالنظر إلی ما عداه(تعلیقة السیّد کلانتر).

الضمیر فی قوله«تسلیمه»یرجع إلی الصداق.یعنی لا یجب علی الزوج تسلیم-

بعذر-و إن کان(1)شرعیّا کالإحرام-لم یلزم(2)،لأنّ الواجب التسلیم من الجانبین(3)،فإذا تعذّر من أحدهما لم یجب من الآخر.

نعم،لو کانت صغیرة یحرم(4)وطؤها،فالأقوی وجوب تسلیم مهرها(5)إذا طلبه الولیّ(6)،لأنّه حقّ ثابت حالّ طلبه من(7)له حقّ الطلب فیجب دفعه کغیره من الحقوق،و عدم قبض العوض الآخر(8)جاء من قبل الزوج حیث عقد علیها(9)کذلک(10)موجبا علی نفسه عوضا حالاّ(11)،و

-الصداق إلی الزوجة إلاّ فی صورة کونها مهیّأة للاستمتاع.

أی و إن کان عذرها شرعیّا بأن تکون فی إحرام الحجّ المانع من التمکین من المباشرة.

أی لم یلزم الزوج أداء الصداق.

التسلیم من الزوج هو أداء الصداق،و من الزوجة هو التمکین،و لا أولویّة لأحد الجانبین.

أی الصغیرة التی یحرم علی الزوج وطؤها،لأنّ الزوجة ما لم تبلغ العشر لا یجوز لزوجها وطؤها.

یعنی فالأقوی فی خصوص الصغیرة وجوب تسلیم صداقها قبل الوطی فی صورة مطالبة ولیّها.

لأنّ المطالبة إنّما هی تجوز من جانب ولیّها،لا نفسها.

المراد من«من»الموصولة هو ولیّ الصغیرة.

و هو المضاجعة.

یعنی أنّ الزوج هو الذی أقدم علی العقد علی الصغیرة التی لا یمکن له المضاجعة معها.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو کون الزوجة صغیرة لا یجوز وطؤها.

فإنّ الزوج بإقدامه علی تزویج الصغیرة أوجب علی نفسه مهرا حالاّ مع تأجیل-

رضی بتأخیر قبض المعوّض(1)إلی محلّه(2)،و هذا(3)بخلاف النفقة،لأنّ سبب وجوبها(4)التمکین التامّ دون العقد،و وجه عدم الوجوب(5)قد علم ممّا سلف(6)مع جوابه(7).

(و لیس لها(8)بعد الدخول الامتناع فی أصحّ القولین(9)) ،لاستقرار المهر بالوطء و قد حصل تسلیمها(10)نفسها برضاها فانحصر حقّها(11)فی المطالبة دون الامتناع،و لأنّ النکاح معاوضة.

-عوضه.

المراد من«المعوّض»هو المضاجعة.

و هو بلوغها سنّ المضاجعة.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو وجوب المهر علی الزوج حالاّ.

یعنی أنّ سبب وجوب نفقة الزوجة هو تمکینها من الزوج علاوة علی العقد،و التمکین التامّ فی حقّ الصغیرة غیر ممکن فلا تجب نفقتها علی الزوج قبل بلوغها سنّ المضاجعة.

یعنی أنّ وجه عدم وجوب تسلیم مهر الصغیرة قبل إمکان الوطی قد علم ممّا سبق،و هو أنّ النکاح بمنزلة المعاوضة فلا یجب تسلیم العوض قبل تسلّم المعوّض.

أی ممّا سلف فی قول الشارح رحمه اللّه«لأنّ الواجب التسلیم من الجانبین،فإذا تعذّر من أحدهما لم یجب من الآخر».

و قد تقدّم الجواب عنه فی قوله«عدم قبض العوض الآخر جاء من قبل الزوج».

أی لا یجوز للزوجة الامتناع بعد الدخول بها.

فی مقابل القول الآخر الذی سیشیر إلیه فی قوله«و قیل:لها الامتناع».

الضمائر فی أقواله«تسلیمها»،«نفسها»و«برضاها»ترجع إلی الزوجة.

فلیس لها إلاّ مطالبة الصداق،لا الامتناع.

و متی سلّم أحد المتعاوضین العوض الذی من قبله باختیاره(1)لم یکن له بعد ذلک حبسه لیتسلّم(2)العوض الآخر،و لأنّ(3)منعها قبل الدخول ثابت بالإجماع و لا دلیل علیه(4)بعده فینتفی بالأصل(5)،فإنّ التسلیم حقّ علیها(6)،و المهر حقّ علیه و الأصل عدم تعلّق أحدهما(7)بالآخر فیتمسّک به(8)إلی أنّ یثبت الناقل(9).

فکما إذا سلّم البائع المبیع إلی المشتری لم یجز له المنع بعد التسلیم فکذلک فیما نحن فیه إذا سلّمت الزوجة نفسها إلی الزوج لم یجز لها الامتناع بعد ذلک.

أی لیتسلّم من المتعاوض الآخر العوض الآخر.

هذا دلیل آخر لعدم جواز منع الزوجة بعد الدخول بها،و هو أنّ امتناعها قبل الدخول کان ثابتا بدلیل الإجماع،لکن لا دلیل علیه بعد الدخول.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المنع،و الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی الدخول.

یعنی إذا شکّ فی جواز منعها بعد الدخول یحکم بأصالة عدم حقّ للزوجة، للامتناع.

أی تسلیم النفس حقّ علی الزوجة،و تسلیم المهر حقّ علی الزوج.

یعنی لا ربط و لا تعلّق لأحدهما بالآخر.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الأصل.

المراد من«الناقل»هو الدلیل المخالف للأصل.

أقول:لا یخفی وجه تسمیتهم الدلیل ناقلا فی مقابل تسمیتهم إیّاه مثبتا،فإنّهم اصطلحوا فی علم الاصول علی أنّ الدلیل علی قسمین:

أ:الناقل و هو الذی یخالف الأصل،کما إذا اقتضی الأصل حلّیّة شیء و جاء الدلیل-

و قیل:لها(1)الامتناع کقبل الدخول،لأنّ المقصود بعقد النکاح منافع البضع فیکون المهر فی مقابلها(2)،و یکون تعلّق الوطء الأوّل به(3)کتعلّق غیره،و الأقوی الأوّل(4).

هذا(5)کلّه إذا سلّمت نفسها اختیارا،فلو دخل بها کرها(6)فحقّ الامتناع بحاله،لأنّه(7)قبض فاسد فلا یترتّب علیه أثر الصحیح،و لأصالة البقاء(8)إلی أن یثبت المزیل مع احتمال عدمه(9)،لصدق القبض.

-علی خلافه فإنّه یکون ناقلا عن حکم الأصل.

ب:المثبت و هو الذی یوافق حکم الأصل.

یعنی قال بعض الفقهاء بأنّ للزوجة حقّ الامتناع من التمکین بعد الدخول بها أیضا،کما کان لها ذلک قبل الدخول.

الضمیر فی قوله«مقابلها»یرجع إلی منافع البضع.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المهر.یعنی یکون تعلّق الوطی الأوّل بالمهر کتعلّق غیره،فکما یجوز لها الامتناع من الوطی الأوّل حتّی تقبض المهر کذا لها الامتناع من الوطی الآخر حتّی تقبض الصداق.

أی الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو القول الأوّل،و هو عدم جواز امتناعها بعد الدخول بها.

أی القول بجواز الامتناع أو عدم جوازه إنّما هو فی صورة تسلیمها نفسها إلی الزوج اختیارا.

یعنی لو دخل الزوج بها إجبارا بقی لها حقّ الامتناع بحاله.

فإنّ الدخول بها إجبارا بمنزلة القبض الفاسد،فلا تأثیر له.

أی الأصل بقاء حقّ الامتناع لها إلی أن یثبت ما یزیله.

یعنی أنّ الاحتمال الآخر فی المسألة هو عدم جواز امتناعها بعد الدخول کرها-

[التاسعة:إذا زوّج الأب ولده الصغیر ففی ماله المهر]

(التاسعة(1):إذا زوّج الأب ولده(2)الصغیر) الذی لم یبلغ و یرشد(3) (و للولد(4)مال) یفی بالمهر (ففی ماله المهر(5)و إلاّ) یکن له مال أصلا(6) (ففی(7)مال الأب) .

و لو ملک(8)مقدار بعضه فهو(9)فی ماله،و الباقی علی الأب.

هذا هو المشهور بین الأصحاب،و نسبه فی التذکرة إلی علمائنا و

-أیضا،لصدق قبض العوض فی المقام.

المسألة التاسعة

أی المسألة التاسعة من المسائل العشر.

یعنی إذا زوّج الأب ولده الصغیر.

و لا یخفی أنّ للأب و الجدّ له الولایة علی تزویج الصغیر فی فرض تحقّق المصلحة فیه.

الظاهر أنّه عطف علی قوله«یبلغ»فیدخل النفی علی المجموع،و انتفاء مجموع الأمرین من حیث هما مجموعان له ثلاث صور:انتفاء کلّ واحد،و انتفاء کلیهما معا،فیدخل الصور الثلاث تحت المراد من الصغیر،و یخرج من یجتمع فیه الأمران معا،فتأمّل(حاشیة سلطان العلماء رحمه اللّه).

الواو للحالیّة.یعنی حال کون الولد له مال یفی بالمهر.

هذا مبتدأ،خبره قوله«ففی ماله»،و الضمیر فی قوله«ماله»یرجع إلی الولد.

بأن لا یکون للولد مال أصلا،لا بمقدار مجموع الصداق و لا بمقدار بعض منه.

یعنی إن لم یکن للولد مال أصلا تعلّق الصداق بذمّة الأب.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الولد،و الضمیر فی قوله«بعضه»یرجع إلی المهر.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی مقدار البعض.یعنی أنّ الولد لو کان له مقدار بعض المهر تعلّق بماله و الباقی بمال الأب.

هو(1)یشعر بالاتّفاق علیه،ثمّ اختار(2)أنّ ذلک مع عدم شرط کونه علی الولد مطلقا(3)،أو کونه(4)علیه مطلقا(5)و إلاّ کان علی الولد فی الأوّل(6)،و علیه(7)فی الثانی(8)مطلقا(9).

(و لو بلغ) الصبیّ (فطلّق(10)قبل الدخول کان النصف(11)المستعاد للولد) ،لا للأب،لأنّ دفع الأب له(12)کالهبة للابن،و ملک الابن له بالطلاق

یعنی أنّ نسبة العلاّمة رحمه اللّه الحکم المذکور إلی علمائنا یشعر بالإجماع علیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العلاّمة.یعنی أنّه بعد نسبة الحکم إلی علمائنا قال:إنّ کون المهر علی الأب إنّما هو فی صورة عدم شرط کون المهر فی ذمّة الولد مطلقا،أو مع شرط کونه علی الأب مطلقا.

أی سواء کان للولد مال أم لا.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی المهر،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الأب.

أی سواء کان للولد مال أم لا،و سواء کان للأب مال أم لا.و هذا الشرط غالبا یکون من ناحیة الزوجة.

و هو ما إذا شرط کون المهر فی مال الولد.

أی یتعلّق المهر بذمّة الأب.

المراد من«الثانی»هو ما إذا شرط کون المهر فی مال الأب.

سواء کان للأب مال أم لا.

أی طلّق الصبیّ الذی بلغ زوجته التی زوّجه الولیّ بها قبل البلوغ.

أی یکون للولد نصف المهر الذی یستعاد من الزوجة،لوقوع الطلاق قبل الدخول،و لا یکون للأب شیء منه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المهر.یعنی أنّ دفع الأب للمهر یکون مثل هبته-

ملک جدید،لا إبطال(1)لملک المرأة السابق(2)لیرجع إلی مالکه.

و کذا(3)لو طلّق قبل أن یدفع الأب عنه(4)،لأنّ المرأة ملکته(5) بالعقد و إن لم تقبضه،و قطع فی القواعد هنا(6)بسقوط النصف عن الأب،و أنّ الابن لا یستحقّ مطالبته(7)بشیء،و الفرق غیر واضح(8).

-للولد،و ملک الولد للنصف بالطلاق قبل الدخول ملک جدید لا تعلّق به للأب.

أی الطلاق لا یکون مبطلا لملک الزوجة للمهر حتّی یرجع النصف إلی المالک الأوّل و هو الأب هنا.

لا یخفی أنّ قوله«السابق»صفة للمضاف-و هو قوله«ملک»-لا للمضاف إلیه-و هو قوله«المرأة»-فلا موقع للإشکال علی تذکیر قوله«السابق».

یعنی و کذا یتعلّق نصف المهر بالولد و نصفه بالزوجة فی صورة تطلیق البالغ زوجته التی زوّجه بها أبوه قبل البلوغ و الحال أنّ الأب لم یدفع الصداق إلی الزوجة،بل کان فی ذمّته.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الولد.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة،و ضمیر المفعول یرجع إلی المهر،و کذلک الضمیر فی قوله«لم تقبضه».

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو عدم دفع الأب للمهر إلی الزوجة و قد بلغ الصبیّ، فإنّ العلاّمة رحمه اللّه قطع فی کتابه(القواعد)بسقوط نصف المهر عن الأب فی الفرض المذکور.

یعنی أنّ الولد لا یطالب الأب بشیء.و الضمیر فی قوله«مطالبته»یرجع إلی الأب.

أی تفریق العلاّمة رحمه اللّه بین صورة دفع المهر إلی الزوجة و صورة عدم دفعه غیر واضح.

و لو دفع الأب عن الولد الکبیر المهر تبرّعا(1)،أو عن أجنبیّ ثمّ طلّق(2) قبل الدخول ففی عود النصف إلی الدافع(3)أو الزوج قولان،من(4)ملک المرأة له کالأوّل(5)فیرجع إلی الزوج،و من أنّ(6)الکبیر لا یملک بغیر اختیاره(7)،و إنّما أسقط(8)عنه الحقّ،فإذا سقط نصفه(9)رجع النصف إلی الدافع.

و اختلف کلام العلاّمة هنا(10)،ففی التذکرة قطع برجوعه(11)إلی

أی کان الدفع من الأب تبرّعا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.

و هو الأب الذی دفع عن الولد الکبیر أو عن الأجنبیّ.

هذا دلیل عود النصف إلی الزوج،و هو أنّ الزوجة کانت مالکة للمهر بالعقد،و استحقاق الزوج للنصف بالطلاق ملک جدید.

المراد من الفرض الأوّل هو دفع الأب للمهر عن الولد الصغیر.

هذا دلیل عدم عود النصف إلی الزوج ولدا کان أو أجنبیّا.

الضمیر فی قوله«اختیاره»یرجع إلی الکبیر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الدافع.یعنی أنّ الدافع إنّما أسقط عن الزوج المهر الذی هو حقّ للزوجة علیه.و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الزوج.

الضمیر فی قوله«نصفه»یرجع إلی المهر.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو دفع الأب للمهر عن ولده الکبیر أو عن الأجنبیّ تبرّعا.

یعنی أنّ العلاّمة رحمه اللّه قطع برجوع النصف إلی الزوج فی کتابه(التذکرة)،کما هو الحکم فی الصغیر.

الزوج کالصغیر،و فی التحریر قوّی عدمه(1)،و استشکل فی القواعد بعد حکمه بإلحاقه(2)بالصغیر،و الأقوی(3)الأوّل.

[العاشرة:لو اختلفا فی أمور]

(العاشرة(4):لو اختلفا(5)فی التسمیة) فادّعاها أحدهما و ادّعی الآخر التفویض (حلف المنکر لها(6)) ،لأصالة عدمها،فیثبت مقتضی عدمها من المتعة(7)أو مهر المثل أو غیرهما(8).

(و لو اختلفا فی القدر(9)...)

هذا هو القول الثانی من العلاّمة فی کتابه(التحریر)،و هو عدم رجوع النصف إلی الزوج.

یعنی حکم العلاّمة فی القواعد بإلحاق الکبیر بالصغیر فی رجوع النصف إلی الزوج ثمّ استشکل هذا الإلحاق.

هذا هو رأی الشارح رحمه اللّه فی المسألة المبحوث عنها و هو کون القول برجوع نصف المهر بالطلاق قبل الدخول إلی الزوج أقوی.

المسألة العاشرة

أی المسألة العاشرة من المسائل العشر.

أی لو اختلف الزوجان فی تسمیة الصداق و ادّعی أحدهما الذکر فی العقد و الآخر التفویض.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی التسمیة.فإنّ المنکر للتسمیة یحلف،لأصالة عدمها، فقول المنکر یطابق الأصل.

فمقتضی التفویض إمّا المتعة أو مهر المثل أو غیرهما.

أی غیر المتعة و مهر المثل بغیر الطلاق،مثل ارتداد الزوج أو موته أو موت الزوجة.

بأن اختلفا فی تحدید قدر المهر بعد اتّفاقهما علی التسمیة.

(قدّم(1)قول الزوج) ،لأصالة البراءة من الزائد علی(2)ما یعترف به.

و احتمل العلاّمة فی القواعد تقدیم قول من(3)یدّعی مهر المثل،عملا بالظاهر من عدم العقد علی ما دونه،و أنّه(4)الأصل فی عوض الوطء المجرّد عنه(5)کالشبهة.

و فیه(6)أنّ الأصل مقدّم علی الظاهر عند التعارض إلاّ فیما ندر(7)،و

جواب لقوله فیما مضی آنفا«لو اختلفا».یعنی فی فرض اختلافهما فی مقدار المهر قدّم قول الزوج.

الجارّ یتعلّق بقوله«الزائد»،و فاعل قوله«یعترف»هو الضمیر الراجع إلی الزوج، و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی«ما»الموصولة.

سواء کان المدّعی هو الزوج أو الزوجة.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی مهر المثل.

أی المجرّد عن المهر،مثل الوطی بالشبهة أو بالعقد الذی یکون المهر المسمّی فیه فاسدا.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الاحتمال المذکور من قبل العلاّمة رحمه اللّه.یعنی أنّ أصالة براءة ذمّة الزوج من الزائد تقدّم علی الظاهر المقتضی لکون الصداق بمقدار مهر المثل.

یعنی أنّ الأصل یقدّم علی الظاهر إلاّ فی الموارد النادرة،و لیس ما نحن فیه منها.

أقول:من الموارد النادرة التی یقدّم الظاهر فیها علی الأصل هو ما إذا ادّعی الرجل زوجیّة اخت هند مثلا و هی تدّعی الزوجیّة له و الحال أنّ هندا تکون مدخولا بها فإذا یقدّم قولها،لأنّ الظاهر-و هو کونها مدخولا بها-یقدّم علی الأصل،و هو عدم تحقّق الزوجیّة.

إنّما یکون(1)عوضا عن وطء مجرّد عن العقد،أو فی مواضع خاصّة(2).

و لو کان النزاع قبل الدخول فلا اشتباه فی تقدیم قوله(3).

و لو قیل بقبول قولها فی مهر المثل فما دون(4)مع الدخول،لتطابق(5) الأصل و الظاهر علیه(6)،إذا الأصل عدم التسمیة و هو(7)موجب له(8) حینئذ(9)،و الظاهر(10)تسمیته،و عدم(11)قبوله(12)قبله،لأصالة البراءة،

اسم«یکون»هو الضمیر العائد إلی مهر المثل.یعنی أنّ مهر المثل إنّما یکون عوضا عن الوطی المجرّد عن العقد،بخلاف هذا المقام الذی تحقّق الوطی فیه مع العقد.

و من هذه المواضع الخاصّة هو تفویض المهر.

أی فی قبول قول الزوج فی مقدار المهر.

بأن یقال بتقدیم قول الزوجة فیما إذا کان ما تدّعیه بمقدار مهر المثل أو أقلّ منه مع تحقّق الدخول.

یعنی أنّ فی الفرض المذکور تطابق الأصل و الظاهر.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی مهر المثل.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی عدم التسمیة.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی مهر المثل.

أی حین عدم تسمیة المهر فی العقد.

یعنی إذا سمّیا فی العقد الصداق فالظاهر هو تسمیة مهر المثل،لا أکثر منه،فیطابق الأصل و الظاهر فی الفرض المذکور.و الضمیر فی قوله«تسمیته»یرجع إلی مهر المثل.

بالجرّ،عطف علی مدخول«باء»الجارّة فی قوله فیما مضی آنفا«لو قیل بقبول قولها».یعنی لو قیل بقبول قولها فی مهر المثل مع الدخول و بعدم قبول قولها قبل الدخول کان حسنا.

الضمیر فی قوله«قبوله»یرجع إلی قول الزوجة،و فی قوله«قبله»یرجع إلی-

و عدم(1)التسمیة کان(2)حسنا.

نعم،لو کان اختلافهما فی القدر بعد اتّفاقهما علی التسمیة قدّم قول الزوج مطلقا(3).

و مثله(4)ما لو اختلفا فی أصل المهر،أو ادّعت(5)الزوجة مهرا و لم یمکن الجواب من قبل الزوج أو وارثه(6)،لصغر(7)أو غیبة(8)و نحوهما(9).

(و کذا(10)) لو اختلفا (فی الصفة) ...

-الدخول.

بالجرّ،عطف علی قوله«أصالة البراءة».أی و لأصالة عدم تسمیة المهر.

هذا جواب لقوله فیما مضی آنفا«و لو قیل».

أی سواء کان اختلافهما قبل الدخول أو بعده.

یعنی مثل ما لو اتّفقا علی التسمیة و اختلفا فی القدر فی تقدیم قول الزوج هو فرض ما لو اختلفا فی أصل المهر بأن ادّعت الزوجة استحقاقها للمهر و نفاه الزوج.

یعنی و مثل الفرض السابق فی عدم تأثیر دعوی الزوجة فرض ما إذا ادّعت الزوجة المهر و لم یمکن الجواب من قبل الزوج أو وارثه.

أی لم یمکن الجواب من قبل وارث الزوج.

بأن کان الزوج أو الوارث صغیرا.

بأن کان الزوج أو الوارث غائبا.

کما إذا مات الوارث أیضا و لم یبق أحد یجیب عن دعوی الزوجة،ففی الفروض المذکورة لا تسمع دعواها.

المشار إلیه فی قوله«کذا»هو قول المصنّف رحمه اللّه فیما مضی فی أوائل المسألة العاشرة «قدّم قول الزوج».یعنی و کذا یقدّم قول الزوج إذا اختلفا فی صفة الصداق.

کالجیّد(1)و الردیء،و الصحیح و المکسّر(2)،فإنّ القول قول الزوج مع الیمین،سواء کان النزاع قبل الدخول أم بعده،و سواء وافق أحدهما مهر المثل أم لا،لأنّه(3)الغارم فیقبل قوله فیه کما یقبل فی القدر.

(و فی التسلیم(4)) یقدّم (قولها(5)) ،لأصالة عدمه،و استصحاب اشتغال ذمّته(6)،هذا هو المشهور.

و فی قول الشیخ أنّه بعد تسلیم نفسها(7)یقدّم قوله،استنادا إلی روایة(8)،و هو(9)شاذّ.

بأن ادّعت الزوجة کون المهر الجیّد من الحنطة و ادّعی الزوج الردیء منها.

کما إذا ادّعی الزوج المکسّر و ادّعت الزوجة الصحیح.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الزوج.یعنی أنّ الزوج هو من یغرم فی الفروض المذکورة فیقبل قوله.

یعنی إذا اختلفا فی تسلیم المهر فادّعاه الزوج و أنکرته الزوجة.

یعنی یقدّم قول الزوجة فی صورة اختلافهما فی تسلیم المهر.

الدلیل الثانی لتقدیم قولها هو استصحاب اشتغال ذمّة الزوج بالمهر.

یعنی ذهب الشیخ رحمه اللّه إلی أنّ الزوجة إذا سلّمت نفسها إلی الزوج یقدّم قوله فی تسلیم المهر.

الروایة منقولة فی کتاب التهذیب:

محمّد بن أحمد بن یحیی،عن محمّد بن عبد الحمید،عن أبی جمیلة،عن الحسین بن زیاد قال:إذا دخل الرجل بامرأة ثمّ ادّعت المهر و قال الزوج:قد أعطیتک،فعلیها البیّنة و علیه الیمین(التهذیب،الطبع الحدیث:ج 7 ص 376 ح 84).

یعنی أنّ قول الشیخ رحمه اللّه المخالف للمشهور شاذّ.

(و فی المواقعة(1)لو أنکرها) لیندفع عنه نصف المهر بالطلاق (یقدّم قوله) ،لأصالة عدمها(2).

(و قیل:قولها(3)مع الخلوة التامّة) التی لا مانع معها(4)عن الوطء شرعا(5)و لا عقلا و لا عرفا، (و هو(6)قریب) ،عملا بالظاهر(7)من حال الصحیح إذا خلا بالحلیلة،و للأخبار(8)الدالّة علی وجوب المهر بالخلوة التامّة بحملها(9)علی کونه دخل بشهادة الظاهر.

و الأشهر(10)الأوّل،ترجیحا للأصل(11).

یعنی لو اختلفا فی المواقعة بأن ادّعتها الزوجة و أنکرها الزوج لیندفع عنه نصف المهر قدّم قول الزوج أیضا.

أی لأصالة عدم المواقعة.

یعنی قال بعض بتقدیم قول الزوجة فی فرض الخلوة التامّة مع الزوج.

أی إذا کانت الخلوة التامّة علی نحو لا مانع معها عن الوطی.

بأن لا تکون الزوجة حائضا.

أی القول بتقدیم قول الزوجة قریب.

فإنّ الخلوة بالحلیلة إذا صدرت من الصحیح کانت ظاهرة فی الوطی.

من الأخبار الدالّة علی وجوب المهر بمجرّد الخلوة التامّة روایة منقولة فی الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة،عن أبی جعفر علیه السّلام قال:إذا تزوّج الرجل ثمّ خلا بها فأغلق علیها بابا،أو أرخی سترا ثمّ طلّقها فقد وجب الصداق،و خلاؤه بها دخول(الوسائل:ج 15 ص 67 ب 55 من أبواب المهور ح 3).

أی تحمل الروایة المتعرّضة لذکر الخلوة التامّة علی الدخول بشهادة الحال.

أی الأشهر بین الفقهاء هو القول الأوّل،و هو تقدّم قول الزوج.

فإنّ أصالة عدم الدخول تقدّم علی الظاهر الدالّ علی الدخول.

و حکم(1)اختلاف ورثتهما أو أحدهما مع الآخر(2)حکمه(3).

یعنی أنّ حکم اختلاف ورثة الزوج و الزوجة فی المواقعة و عدمها حکم اختلاف أنفسهما و الضمیر فی قوله«ورثتهما»یرجع إلی الزوجین.

أی مع الآخر من الزوج أو الزوجة.

أی حکم اختلاف نفس الزوجین.

[الفصل السابع فی العیوب و التدلیس]

اشارة

(الفصل السابع(1)فی العیوب(2)و التدلیس(3))

[العیوب المجوّزة لفسخ النکاح فی الرجل خمسة]

(و هی) أی العیوب المجوّزة لفسخ النکاح علی الوجه الذی یأتی (فی الرجل) ،بل الزوج مطلقا(4) (خمسة(5):الجنون(6)،...)

العیوب و التدلیس عیوب الرجل

أی الفصل السابع من الفصول التی قال عنها فی أوّل کتاب النکاح«و فیه فصول».

العیوب جمع،مفرده العیب.العیب:مصدر،و-النقیصة،و-الوصمة،و-ما یخلو عنه أصل الفطرة السلیمة،ج عیوب(أقرب الموارد).

التدلیس من دلّس البائع تدلیسا:کتم عیب السلعة عن المشتری،و-المحدّث فی الإسناد:أتی بالتدلیس فی حدیثه(أقرب الموارد).

أی سواء کان کبیرا أو صغیرا.

خبر لقوله«و هی».یعنی أنّ العیوب المجوّزة لفسخ عقد النکاح فی الزوج خمسة:

الأوّل:الجنون.

الثانی:الخصاء.

الثالث:الجبّ.

الرابع:العنن.

الخامس:الجذام.

الجنون من جنّ الرجل-بالبناء للمجهول-جنّا و جنونا:زال عقله و قیل:-

(و الخصاء(1)) -بکسر الخاء مع المدّ-و هو سلّ الأنثیین و إن أمکن الوطء، (و الجبّ(2)) و هو قطع مجموع الذکر،أو ما لا یبقی معه قدر الحشفة، (و العنن(3)) و هو مرض یعجز معه عن الإیلاج(4)،لضعف الذکر عن الانتشار، (و الجذام(5)) -بضمّ الجیم-و هو مرض یظهر معه یبس الأعضاء و تناثر اللحم (علی قول) القاضی(6)و ابن الجنید(7)،و استحسنه فی المختلف،و

-فسد(أقرب الموارد).

الخصاء من خصاه،یخصیه،خصاء یائیّ:سلّ خصیتیه و نزعهما فهو خاص و ذلک مخصیّ.الخصیّ:الذی سلّت خصیتاه،ج خصیة و خصیان(أقرب الموارد).

الجبّ من جبّ الشیء جبّا:قطعه،و-النخلة جبابا:لقّحها(أقرب الموارد).

العنن من عنّ عن الشیء:أعرض عنه و انصرف.عنّن عن امرأته-مجهولا-بمعنی عنّ(أقرب الموارد).

أی عن إدخال الذکر فی فرج زوجته.

الجذام-بالضمّ-:علّة ردیّة تنتشر فی البدن کلّه تنتهی إلی تأکّل الأعضاء و سقوطها عن تقرّح و هو من الجذم بمعنی القطع(أقرب الموارد).

یعنی أنّ الجذام من العیوب المجوّزة للفسخ علی قول القاضی و ابن الجنید رحمهما اللّه.

ابن الجنید رحمه اللّه هو محمّد بن أحمد بن الجنید أبو علیّ الإسکافیّ،کان من أکابر علماء الشیعة الإمامیّة و من أعیان الطائفة و أعاظم الفرقة و أفاضل قدماء الاثنی عشریّة و أکثرهم علما و فقها و أدبا و تصنیفا و أحسنهم تحریرا و أدقّهم نظرا، متکلّم فقیه محدّث أدیب واسع العلم جیّد التصنیف.صنّف فی الفقه و الکلام و الاصول و الأدب و غیرها تبلغ مصنّفاته عدا أجوبة مسائله نحو خمسین کتابا.

و عن النجاشیّ:أنّه وجه فی أصحابنا ثقة جلیل القدر یروی عنه الشیخ المفید قدّس سرّه و غیره،توفّی فی الریّ سنة 381 قدّس اللّه روحه(تعلیقة السیّد کلانتر).

قوّاه المحقّق(1)الشیخ علیّ رحمه اللّه(2)،لعموم قول الصادق علیه السّلام فی صحیحة الحلبیّ(3):«إنّما یردّ النکاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل(4)»، فإنّه(5)عامّ فی الرجل و المرأة إلاّ ما(6)أخرجه الدلیل،و لأدائه(7)إلی

فاعل قوله«قوّاه».یعنی أنّ کون الجذام من العیوب المجوّزة للفسخ استحسن القول به العلاّمة رحمه اللّه فی کتابه(المختلف)و قوّاه المحقّق الثانی الشیخ علیّ الکرکیّ.

الشیخ علیّ المعروف بالمحقّق الثانی هو شیخ الطائفة فی زمانه و علاّمة عصره الشیخ الأجلّ نور الدین علیّ بن عبد العالی الکرکیّ العاملیّ،أمره فی الثقة و العلم و الفضل و کثرة التحقیق أشهر من أن یذکر،مصنّفاته کثیرة مشهورة منها جامع المقاصد فی شرح القواعد.

قال صاحب الجواهر قدّس سرّه:من کان عنده جامع المقاصد و الوسائل و الجواهر لا یحتاج بعدها إلی کتاب آخر للخروج عن عهدة الفحص الواجب علی الفقیه فی آحاد المسائل الفرعیّة(من تعلیقة السیّد کلانتر).

صحیحة الحلبیّ منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن الحلبیّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه قال فی الرجل یتزوّج إلی قوم فإذا امرأته عوراء و لم یبیّنوا له،قال:لا تردّ،و قال:إنّما یردّ النکاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل...الحدیث(الوسائل:ج 14 ص 593 ب 11 من أبواب العیوب و التدلیس ح 6).

العفل-بالتحریک-عیب یحدث فی فرج المرأة یمنع من وطیها یقال:عفلت المرأة عفلا إذا خرج فی فرجها شیء یشبه ادرة الرجل،و الادرة:الفتق(تعلیقة السیّد کلانتر).

یعنی أنّ قول الصادق علیه السّلام فی کون العیوب المذکورة مجوّزة للردّ عامّ یشمل الرجل و المرأة.

کما أنّ العفل عیب یختصّ بالمرأة بمقتضی الروایة.

أی لأداء الجذام إلی الضرر المنفیّ.

الضرر المنفیّ،فإنّه(1)من الأمراض المعدیة باتّفاق الأطبّاء،و قد روی(2) أنّه صلّی اللّه علیه و آله قال:«فرّ من المجذوم فرارک من الأسد»،فلا بدّ من طریق إلی التخلّص(3)،و لا طریق للمرأة إلاّ الخیار،و النصّ(4)و الفتوی الدالاّن علی کونه(5)عیبا فی المرأة-مع وجود وسیلة الرجل إلی الفرقة بالطلاق-قد یقتضیه(6)فی الرجل...

یعنی أنّ الجذام من الأمراض المعدیة باتّفاق الأطبّاء،فلو لم یجز الفسخ أوجب الضرر المنفیّ.

الروایة المذکورة لم ترد من طرق الإمامیّة فی کتبهم،بل هی منقولة فی صحیح البخاریّ:ج 7 ص 164 الطبعة المشکولة بهذه العبارة:

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:لا عدوی و لا طیرة و لا هامة و لا صفر،و فرّ من المجذوم کما تفرّ من الأسد.

أی لا بدّ من طریق إلی التخلّص من ضرر الجذام،و لا طریق إلیه للمرأة إلاّ القول بالخیار.

أی النصّ المذکور فی الصفحة 177 و فتوی من الفقهاء یدلاّن علی کون الجذام من العیوب فی المرأة.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الجذام.

هذا خبر لقوله«النصّ و الفتوی».یعنی أنّهما یدلاّن علی کون الجذام عیبا فی المرأة و الحال أنّ وسیلة فراق الرجل للزوجة-و هو الطلاق-موجود،فهما یدلاّن علی کون الجذام عیبا فی الرجل بطریق أولی.

و الضمیر فی قوله«قد یقتضیه»یرجع إلی الخیار.

و لا یخفی أنّ إفراد ضمیر الفاعل فی قوله«قد یقتضیه»إنّما هو باعتبار رجوعه إلی-

بطریق أولی(1).

و ذهب الأکثر إلی عدم ثبوت الخیار لها به(2)،تمسّکا بالأصل(3)،و لروایة(4)غیاث الضبّیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«الرجل لا یردّ من عیب»، فإنّه(5)یتناول محلّ النزاع(6).

و لا یخفی قوّة القول الأوّل(7)،...

-کلّ واحد من النصّ و الفتوی-مع تغلیب جانب التذکیر علی التأنیث-و إلاّ کان حقّ العبارة أن یقول«قد یقتضیانه».

وجه الأولویّة هو عدم وجود وسیلة لفراق المرأة للزوج بالطلاق،لکون الطلاق بید من أخذ بالساق.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الزوجة،و فی قوله«به»یرجع إلی الجذام.یعنی أنّ أکثر الفقهاء أفتوا بعدم ثبوت خیار الفسخ للزوجة بداء الجذام فی الزوج،و تمسّکوا لذلک بالأصل.

یمکن کون المراد من«الأصل»هو أصالة لزوم العقد أو استصحابه،لأنّ الأصل فی العقود هو اللزوم،کما ثبت فی محلّه.

الروایة منقولة فی کتاب التهذیب:

أبو علیّ الأشعریّ،عن محمّد بن عبد الجبّار،عن صفوان بن یحیی،عن أبان،عن غیاث الضبّیّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال فی العنّین إذا علم أنّه عنّین لا یأتی النساء:

فرّق بینهما،و إذا وقع علیها وقعة واحدة لم یفرّق بینهما،و الرجل لا یردّ بعیب(التهذیب،الطبع الحدیث:ج 7 ص 430).

یعنی أنّ قوله علیه السّلام:«الرجل لا یردّ من عیب»عامّ یشمل محلّ النزاع أیضا.

و هو الجذام فی الرجل.

المراد من«القول الأوّل»هو القول بکون الجذام فی الرجل من العیوب المجوّزة للفسخ.

و رجحان(1)روایته،لصحّتها و شهرتها(2)مع ما ضمّ إلیها(3)،و هی(4)ناقلة عن حکم الأصل.

و اعلم أنّ القائل بکونه(5)عیبا فی الرجل ألحق به البرص(6)، لوجوده(7)معه فی النصّ(8)الصحیح،و مشارکته(9)له فی الضرر و الإضرار و العدوی فکان ینبغی(10)ذکره معه.

[لا فرق بین الجنون المطبق و غیره]

(و لا فرق بین الجنون المطبق) المستوعب لجمیع أوقاته(11) (و غیره)

أی و لا یخفی رجحان الروایة الدالّة علی القول الأوّل،و هی المنقولة فیما مضی فی الصفحة 177.

فإنّ الروایة المذکورة صحیحة و مشهورة.

یعنی مع ما اضیف إلیها من دلالة حدیث«لا ضرر و لا ضرار»علی نفی الضرر الحاصل من الجذام،و قد تقدّم کونه من الأمراض المعدیة.

أی الروایة الصحیحة المذکورة تکون ناقلة عن حکم الأصل الذی تمسّک النافون للخیار به و هو أصالة لزوم العقد.

الضمیر فی قوله«بکونه»یرجع إلی الجذام.یعنی أنّ القائلین بکون الجذام فی الرجل عیبا موجبا للفسخ ألحقوا به البرص،لوجوده مع الجذام فی النصّ الصحیح.

البرص-بالتحریک-:داء معروف(أقرب الموارد).

أی لوجود البرص مع الجذام فی النصّ الصحیح.

قد تقدّم النصّ الصحیح فی الصفحة 177 حیث قال علیه السّلام:«إنّما یردّ النکاح من البرص و الجذام...إلخ».

یعنی أنّ البرص یشارک الجذام فی الضرر و الإضرار و التعدّی إلی الغیر.

یعنی کان ینبغی علی المصنّف رحمه اللّه ذکر البرص مع الجذام.

الجنون المطبق هو الذی یستوعب جمیع أوقات المجنون.

و هو الذی ینوب(1)أدوارا، (و لا) بین الحاصل (قبل العقد و بعده(2)) ، سواء (وطئ أو لا) ،لإطلاق النصّ(3)بکونه عیبا الصادق لجمیع(4)ما ذکر(5)،لأنّ الجنون فنون،و الجامع لها(6)فساد العقل علی أیّ وجه کان.

و فی بعض الأخبار(7)تصریح بجواز فسخها بالحادث منه(8)بعد العقد.

و قیل:یشترط فیه(9)کونه بحیث لا یعقل أوقات الصلاة،و لیس

أی یرجع الجنون فی زمان و یزول فی آخر.

و لا یخفی أنّ قوله«ینوب»بمعنی یصیبه،أی یعرض له(راجع عنه کتب اللغة).

فلو عرض الجنون للزوج بعد العقد جاز أیضا للزوجة فسخ العقد الواقع علیها.

فإنّ النصّ المذکور دلّ علی کون الجنون من العیوب المجوّزة للفسخ مطلقا.

و فی بعض النسخ«بجمیع»بدل قوله«لجمیع»و کان الأولی أن یقول«علی جمیع» أو یقول«الشامل»بدل قوله«الصادق».

المراد من«ما ذکر»هو قبل العقد أو بعده،سواء وطئ أم لا.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الفنون.یعنی أنّ الجامع لجمیع أقسام الجنون هو فساد العقل.

و الخبر منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن علیّ بن أبی حمزة قال:سئل أبو إبراهیم علیه السّلام عن امرأة یکون لها زوج قد اصیب فی عقله بعد ما تزوّجها،أو عرض له جنون،قال:لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت(الوسائل:ج 14 ص 607 ب 12 من أبواب العیوب و التدلیس ح 1).

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الجنون.

یعنی قال بعض الفقهاء:یشترط فی الجنون المجوّز للفسخ أن یکون علی نحو لا یعقل الشخص معه أوقات الصلاة.

علیه(1)دلیل واضح.

[فی معنی الخصاء الوجاء]

(و فی معنی الخصاء الوجاء(2)) -بکسر أوّله و المدّ-و هو رضّ الخصیتین بحیث تبطل قوّتهما(3)،بل قیل:إنّه من أفراد الخصاء فیتناوله نصّه(4)،أو یشارکه فی العلّة المقتضیة للحکم(5).

[شرط الجبّ أن لا یبقی قدر الحشفة]

(و شرط الجبّ أن لا یبقی قدر الحشفة) ،فلو بقی قدرها(6)فلا خیار، لإمکان الوطء حینئذ.

[شرط العنّة أن یعجز عن الوطء فی القبل و الدبر]

(و شرط العنّة(7)) -بالضمّ- (أن یعجز عن الوطء فی القبل و الدبر منها و من غیرها(8)) ،فلو وطئها فی ذلک النکاح و لو مرّة،...

أی لیس علی الشرط المذکور دلیل واضح للقائل به.

الوجاء-بالکسر و المدّ-واحد الأوجیة و قد فسّره الشارح رحمه اللّه.

یعنی أنّ الوجاء رضّ الخصیتین بحیث یوجب إبطال قوّتهما،و کما أنّ الخصاء یحصل بسلّ الخصیتین کذلک الوجاء یحصل برضّ الخصیتین.

یعنی أنّ النصّ الدالّ علی کون الخصاء من العیوب المجوّزة للفسخ یشمل الوجاء أیضا.و النصّ منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن بکیر(و فی نسخة:ابن بکیر)عن أبیه عن أحدهما علیهما السّلام فی خصیّ دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوّجها فقال:یفرّق بینهما إن شاءت المرأة...إلخ(الوسائل:ج 14 ص 608 ب 13 من أبواب العیوب و التدلیس ح 1).

المراد من«العلّة المقتضیة للحکم»هو فقد المنیّ و انقطاع النسل و عدم التوالد و التناسل(الحدیقة).

یعنی لو بقی مقدار الحشفة منعت الزوجة من الخیار.

العنّة-بضمّ الأوّل و تشدید النون-اسم من عنّ عن امرأته(أقرب الموارد).

أی لا یقدر علی وطی زوجته و غیرها.

أو وطئ غیرها(1)فلیس بعنّین.

و کذا لو عجز عن الوطء قبلا و قدر علیه دبرا عند من یجوّزه(2)، لتحقّق(3)القدرة المنافیة للعنّة.

و مع تحقّق العجز عن ذلک(4)أجمع فإنّما تفسخ (بعد رفع أمرها(5)إلی الحاکم و إنظاره(6)سنة) من حین المرافعة،فإذا مضت أجمع و هو(7)عاجز عن الوطء فی الفصول الأربعة(8)جاز لها الفسخ حینئذ.

و لو لم ترفع أمرها إلیه(9)و إن کان حیاء فلا خیار لها.

و إنّما احتیج إلی مضیّ السنة هنا(10)دون غیره من العیوب،لجواز کون تعذّر الجماع لعارض حرارة فتزول فی الشتاء،أو برودة فتزول فی الصیف،

یعنی لو قدر علی وطی غیر زوجته من النساء فلیس بعنّین.

بمعنی أنّ الخیار لا یحکم به عند من یجوّز وطی الزوجة من الدبر،لا من لا یجوّزه.

هذا تعلیل عدم الخیار بأنّه تتحقّق به القدرة علی الوطی المنافیة للعنّة.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الوطی للزوجة و غیرها دبرا و قبلا.

الضمیر فی قوله«أمرها»یرجع إلی الزوجة.

الضمیر فی قوله«إنظاره»یرجع إلی الحاکم-إن کان من قبیل إضافة المصدر إلی فاعله-أو إلی الزوج-إن کان من قبیل إضافة المصدر إلی مفعوله-و الثانی أولی.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الزوج.

أی فصول السنة الأربعة.

یعنی لو لم ترفع الزوجة أمرها إلی الحاکم-و لو کان عدم الرجوع إلیه حیاء-فلا خیار لها.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو العنن.

أو رطوبة فتزول فی الخریف(1)،أو یبوسة فتزول فی الربیع.

[شرط الجذام تحقّقه]

(و شرط الجذام تحقّقه) بظهوره(2)علی البدن،أو بشهادة عدلین،أو تصادقهما علیه(3)،لا مجرّد ظهور أماراته من تعجّر(4)الوجه و احمراره أو اسوداده و استدارة العین(5)و کمودتها(6)إلی حمرة،و ضیق النفس و بحّة(7)الصوت و نتن(8)العرق و تساقط الشعر،فإنّ ذلک(9)قد یعرض من غیره(10).

نعم،مجموع هذه العلامات قد یفید أهل الخبرة به(11)حصوله،و العمدة

فإنّ فصل الخریف یزیل الرطوبة عن الأمزجة،کما أنّ فصل الربیع یزیل الیبوسة عنها،و کذا الشتاء بالنسبة إلی الحرارة و الصیف بالنسبة إلی البرودة.

فإنّ ظهور الجذام علی بدن المجذوم یثبت وجوده فیه.

کما إذا تصادق الزوج و الزوجة علی وجود الجذام فی الزوج.

تعجّر من العجرة کظلمة.العجرة موضع العجر،و-العقدة فی الخشبة و الخیط و نحوهما و فی عروق البدن،ج عجر(أقرب الموارد).

بأن تصیر العین مدوّرة.

فإنّ من علائم الجذام تغیّر العین إلی الحمرة.

البحّة-بالضمّ و التشدید-:خشونة و غلظ فی الصوت(المنجد).

النتن-بفتح النون و سکون التاء-من نتن نتنا فهو نتن و نتن:ضدّ فاح،أی خبثت رائحته(أقرب الموارد).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من الأمثلة.

أی الآثار المذکورة قد تعرض من غیر الجذام.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الجذام،و کذا فی قوله«حصوله».-

علی تحقّقه(1)کیف کان.

[لو تجدّدت هذه العیوب غیر الجنون بعد العقد فلا فسخ]

(و لو تجدّدت) هذه العیوب غیر الجنون (بعد العقد(2)فلا فسخ) ، تمسّکا بأصالة لزوم(3)العقد،و استصحابا لحکمه(4)مع عدم دلیل صالح علی ثبوت الفسخ.

و قیل:یفسخ بها مطلقا(5)،نظرا إلی إطلاق الأخبار بکونها(6)عیوبا

-و لا یخفی أنّ قولیه«أهل الخبرة»و«حصوله»مفعولان لقوله«یفید»،و الفاعل هو الضمیر العائد إلی قوله«مجموع»،و التذکیر باعتبار هذا المرجع.

أی العمدة فی المقام تحقّق الجذام الموجب للفسخ.

یعنی أنّ العیوب المتجدّدة بعد العقد لا توجب الخیار.

فإنّ الأصل فی العقود هو اللزوم.

أی استصحابا لحکم العقد و هو اللزوم.

سواء حصلت العیوب المذکورة قبل العقد أو بعده.

فإذا دلّت الأخبار علی کون ما ذکر عیوبا شملت السابقة علی العقد و اللاحقة به.

و من جملة الأخبار الدالّة علی کونها من العیوب مطلقا هو ما روی فی الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن رفاعة بن موسی،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:تردّ المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون،و أمّا ما سوی ذلک فلا(الوسائل:ج 14 ص 593 ب 11 من أبواب العیوب و التدلیس ح 2).

و منها ما رواه محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن محمّد بن مسلم قال:قال أبو جعفر علیه السّلام:تردّ العمیاء و البرصاء و الجذماء و العرجاء(المصدر السابق:ح 7).

أقول:لا یخفی عدم عدّ العرج فی کلام المصنّف و الشارح رحمهما اللّه من العیوب المجوّزة للفسخ و الحال أنّ الروایة عن محمّد بن مسلم قد تضمّنته،و قد أفتی الاستاذ العلاّمة آیة اللّه العظمی الگلپایگانیّ بجواز الفسخ إذا کان العرج فی الزوجة بیّنة.

الشامل لموضع النزاع(1)،و ما ورد منها(2)ممّا یدلّ علی عدم الفسخ بعد العقد غیر مقاوم لها(3)دلالة و سندا،و لمشارکة ما بعد العقد لما قبله فی الضرر المنفیّ(4).

و فصّل آخرون فحکموا بالفسخ قبل الدخول،لا بعده،استنادا إلی خبرین(5)لا ینهضان(6)حجّة.

موضع النزاع هو حدوث العیوب المذکورة بعد العقد.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الأخبار.

أی الأخبار الدالّة علی عدم جواز الفسخ فی صورة عروض العیوب بعد العقد لا تقاوم الأخبار المطلقة،لا دلالة و لا سندا.

فإنّ الضرر المنفیّ متحقّق فی العیوب قبل العقد و بعده.

یعنی قال بعض بالتفصیل بین العیوب الموجودة قبل الدخول و بعده فحکموا بالخیار قبل الدخول،لا بعده،و استندوا لذلک إلی خبرین لا حجیّة فیهما:

الخبر الأوّل منقول فی کتاب التهذیب:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:

قال فی الرجل إذا تزوّج المرأة فوجد بها قرنا-و هو العفل-أو بیاضا أو جذاما:إنّه یردّها ما لم یدخل بها(التهذیب،الطبع الحدیث:ج 7 ص 427 ح 23).

الخبر الثانی أیضا منقول فی کتاب التهذیب:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

المرأة تردّ من أربعة أشیاء:من البرص و الجذام و الجنون و القرن-و هو العفل-ما لم یقع علیها،فإذا وقع علیها فلا(المصدر السابق:ح 14).

لا یخفی عدم نهوض الخبرین للحجّیّة فیما نحن فیه،لکونهما فی خصوص العیوب الحادثة فی الزوجة بعد الدخول،و الکلام هنا فی خصوص العیوب الحادثة فی الزوج!

و توقّف فی المختلف،و له وجه.

(و قیل) -و القائل الشیخ-: (لو بان) الزوج (خنثی فلها(1)الفسخ) ،و کذا العکس(2).

(و یضعّف بأنّه(3)إن کان مشکلا فالنکاح باطل) لا یحتاج رفعه إلی الفسخ، (و إن کان محکوما بذکوریّته) بإحدی العلامات الموجبة لها(4) (فلا وجه(5)للفسخ،لأنّه(6)کزیادة عضو فی الرجل) ،...

أی یجوز للزوجة الفسخ عند ظهور الزوج خنثی.

المراد من«العکس»هو ظهور الزوجة خنثی،فللزوج فسخ العقد الواقع حینئذ.

الضمیر فی قوله«بأنّه»یرجع إلی الخنثی.یعنی أنّ الخنثی لو کان مشکلا بحیث لم یعلم لحوقه بإحدی الطبیعتین-الذکر و الانثی-کان النکاح باطلا و إلاّ کان حکمه واضحا.

أی العلامات المذکورة فی محلّه توجب أن یحکم بذکوریّته.

یعنی أنّ الخنثی إذا کانت فیه إحدی العلامات الموجبة للحکم بذکوریّته فلا وجه لفسخ الزوجة النکاح.

أقول:العلامات الموجبة للحکم بذکوریّة الخنثی امور:

أ:خروج البول من آلة الذکوریّة.

ب:خروج البول من کلتا الآلتین مع خروجه من آلة الذکوریّة قبل خروجه من آلة الانوثیّة.

ج:خروج البول من الآلتین مع قطعه من آلة الذکوریّة بعد قطعه من آلة الانوثیّة.

د:عدّ أضلاعه و إلحاقه بالذکور لو کانت سبعة عشر،و بالإناث لو کانت تسعة عشر،و التفصیل فی کتاب الإرث.

أی العضو الزائد فی الخنثی یکون کعضو زائد فی الرجل.

و کذا(1)لو کان هو الزوجة و حکم بانوثیّتها،لأنّه حینئذ کالزیادة فی المرأة و هی(2)غیر مجوّزة للفسخ علی التقدیرین(3).

و ربّما قیل:إنّ موضع الخلاف(4)ما لو کان محکوما علیه بأحد القسمین(5).

و وجه الخیار حینئذ(6)أنّ العلامة الدالّة علیه ظنّیّة لا تدفع النفرة و العار عن الآخر(7)،و هما(8)ضرران منفیّان.

و فیه(9)أنّ مجرّد ذلک غیر کاف فی رفع ما حکم بصحّته(10)و

أی حال الزوجة لو ظهرت خنثی هو حال الزوج فیما ذکر.

أی الزیادة لا توجب جواز الفسخ،لا فی الزوج و لا فی الزوجة.

أی فی الزوج و الزوجة.

یعنی قال بعض:إنّ النزاع فی جواز الفسخ و عدمه إنّما هو فی الخنثی الذی الحق بإحدی الطائفتین-الذکر و الانثی-و أمّا المشکل فلا شبهة فی الحکم ببطلان نکاحه.

أی الذکوریّة و الانوثیّة.

یعنی أنّ وجه القول بالخیار فی الخنثی الواضح هو أنّ العلامة الدالّة علی طبیعة أیّ من الزوجین تکون ظنّیّة لا تدفع النفرة و العار عن الآخر.

فإنّ أیّا من الزوجین إذا کان خنثی نفر منه صاحبه.

الضمیر فی قوله«و هما»یرجع إلی النفرة و العار.

یعنی أنّ فی الوجه المذکور إشکالا،و هو أنّ مجرّد النفرة و العار لا یوجب جواز الفسخ فیما حکم بصحّته.

الضمیر فی قوله«بصحّته»یرجع إلی«ما»الموصولة،و المراد به العقد.

استصحابه(1)من غیر نصّ.

و ربّما منع من الأمرین(2)معا،لأنّ الزائد هنا بمنزلة السلعة(3)و الثقبة(4)و هما لا یوجبان الخیار.

و الظاهر أنّ الشیخ فرضه(5)علی تقدیر الاشتباه،لا الوضوح(6)، لأنّه(7)حکم فی المیراث بأنّ الخنثی المشکل لو کان زوجا أو زوجة اعطی(8)نصف النصیبین،...

الضمیر فی قوله«استصحابه»یرجع إلی«ما»الموصولة،و المراد بها العقد.

و لا یخفی أنّ قوله«استصحابه»عطف علی مدخول«باء»الجارّة فی قوله «بصحّته».

المراد من«الأمرین»هو النفرة و العار المذکوران فی وجه جواز الفسخ.

السلعة کعنبة:الشیء کالغدّة(أقرب الموارد).

یعنی أنّ الزائد فی الخنثی الذی الحق بالانثی یکون کالغدّة الزائدة و الثقبة.

الثقب:الخرق النافذ،ج أثقب و ثقوب.الثقبة:الثقب و إنّما یقال هذا فیما یقلّ و یصغر،ج ثقب و ثقب(أقرب الموارد).

یعنی أنّ الظاهر من الشیخ رحمه اللّه هو أنّه جعل الخنثی الذی فیه الخلاف هو المشکل، فحکم فیه بجواز الفسخ للزوجة أو الزوج.

یعنی لیس مراد الشیخ هو الخنثی الواضح.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الشیخ.یعنی أنّ الشیخ حکم فی میراث الخنثی المشکل بکون هذا الخنثی مستحقّا لنصف نصیب الزوج لو حکم بکونه زوجا،أو نصیب الزوجة لو حکم بکونه زوجة،و هذا یدلّ علی أنّ الشیخ قال بصحّة نکاح الخنثی المشکل و دوامه و لم یذهب إلی جواز بطلانه بالخیار.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الخنثی.

لکنّه(1)ضعیف(2)جدّا فالمبنیّ علیه(3)أولی بالضعف.

[عیوب المرأة تسعة]

(و عیوب(4)المرأة تسعة:الجنون و الجذام و البرص و العمی و الإقعاد و القرن) -بسکون الراء و فتحها- (عظما(5)) ،کما هو أحد تفسیریه کالسنّ

الضمیر فی قوله«لکنّه»یرجع إلی الفرض المذکور للشیخ رحمه اللّه.

خبر لقوله«لکنّه».

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الحکم بکون الخنثی المشکل زوجا أو زوجة.

و المراد من«المبنیّ علیه»هو الحکم بإرث الخنثی المشکل نصف نصیب الزوج أو الزوجة.

و الحاصل أنّ فرض زوجیّة الخنثی المشکل-کما علیه الشیخ رحمه اللّه-ضعیف،و الحکم المذکور فی إرث الخنثی المشکل المبنیّ علی الفرض المذکور أولی بالضعف.

عیوب المرأة

أی العیوب التی إن وجدت فی الزوجة توجب جواز الفسخ من الزوج تسعة:

الأوّل:الجنون.

الثانی:الجذام.

الثالث:البرص.

الرابع:العمی.

الخامس:الإقعاد.

السادس:القرن.

السابع:الإفضاء.

الثامن:العفل.

التاسع:الرتق.

فإنّ القرن علی قسمین،لأنّه إمّا یعرض بالعظم الذی یوجد فی فرج المرأة،أو باللحم-

یکون فی الفرج یمنع الوطء،فلو کان لحما فهو العفل و قد یطلق علیه(1) القرن أیضا،و سیأتی حکمه، (و الإفضاء) و قد تقدّم تفسیره(2)، (و العفل) -بالتحریک-و هو شیء یخرج من قبل النساء شبیه الادرة(3)للرجل، (و الرتق) -بالتحریک(4)-و هو أن یکون الفرج ملتحما(5)لیس فیه مدخل للذکر (علی خلاف فیهما(6)) ،أی فی العفل و الرتق.

و منشأ الخلاف من عدم(7)النصّ،و مساواتهما(8)للقرن المنصوص فی المعنی(9)المقتضی لثبوت الخیار و هو المنع(10)من الوطء،و فیه قوّة.

-الذی یوجد أیضا فی فرجها و یمنع الزوج من الوطی فی کلتا الصورتین.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی العفل.

أی تقدّم تفسیر الإفضاء فی الفصل الأوّل من فصول کتاب النکاح فی قول المصنّف رحمه اللّه«لو أفضاها»الذی فسّره الشارح رحمه اللّه بقوله«بأن صیّر مسلک البول و الحیض واحدا،أو مسلک الحیض و الغائط».

الادرة:هو انتفاخ الخصیة.

أی بفتح الراء و التاء کلتیهما.

أی یکون الفرج متلاصقا-بالفارسیّة:به هم بر آمده-بحیث یمنع من الدخول.

فإنّ الفقهاء اختلفوا فی جواز الفسخ بالرتق و العفل.

فإنّ عدم النصّ هو منشأ عدم جواز الفسخ بهما.

و لا یخفی أنّ النصّین المنقولین فی الهامش 5 من ص 186 یدلاّن علی جواز الفسخ بالعفل فراجع.

أی و من مساواة العفل و الرتق للقرن.

یعنی أنّ الرتق و العفل یتساویان القرن فی المعنی الموجب للخیار.

یعنی أنّ المعنی المشترک بین القرن من جانب و بین الرتق و العفل من جانب آخر-

و فی بعض(1)کلام أهل اللغة أنّ العفل هو القرن فیکون منصوصا(2)،و فی کلام آخرین أنّ الألفاظ الثلاثة(3)مترادفة فی کونها لحما ینبت فی الفرج یمنع الوطء.

[لا خیار للزوج لو تجدّدت هذه العیوب بعد العقد]

(و لا خیار) للزوج (لو تجدّدت) هذه العیوب (بعد العقد) و إن کان قبل الوطء فی المشهور،تمسّکا بأصالة اللزوم(4)،و استصحابا لحکم العقد،و استضعافا(5)لدلیل الخیار.

و قیل:یفسخ بالمتجدّد مطلقا(6)،عملا بإطلاق بعض النصوص(7).

و قیّد ثالث بکونه(8)قبل الدخول،و الأشهر الأوّل(9).

-هو المنع من الوطی.

أقول:حقّ العبارة هو هکذا:«و فی کلام بعض أهل اللغة»بقرینة قوله«و فی کلام آخرین.

قد تقدّم النصّان الدالاّن علی کون العفل هو القرن فی الهامش 5 من ص 186.

و هی العفل و القرن و الرتق.

لأنّ الأصل فی العقود هو اللزوم.

أی لاستضعاف دلیل الخیار إذا تجدّدت العیوب فی الزوجة بعد العقد.

أی سواء وجدت العیوب المذکورة قبل العقد أو تجدّدت بعده.

فإنّ النصوص مطلقة فی کون العیوب المذکورة موجبة للفسخ شاملة لما بعد العقد أیضا.

الضمیر فی قوله«بکونه»یرجع إلی تجدّد العیوب.

المراد من«الأوّل»هو القول بعدم جواز الفسخ بتجدّد العیوب المذکورة بعد العقد.

(أو کان(1)یمکن وطء الرتقاء أو القرناء) أو العفلاء،لانتفاء الضرر مع إمکانه(2).

(أو) کان الوطء غیر ممکن،لکن کان یمکن (علاجه(3)) بفتق الموضع أو قطع المانع (إلاّ أن تمتنع المرأة) من علاجه،و لا یجب علیها(4)الإجابة، لما فیها(5)من تحمّل الضرر و المشقّة،کما أنّها(6)لو أرادته(7)لم یکن له المنع،لأنّه تداو و لا تعلّق له(8)به.

[خیار العیب علی الفور عندنا]

(و خیار العیب علی الفور) عندنا(9)،اقتصارا فیما خالف الأصل(10) علی موضع الضرورة،فلو أخّر من إلیه الفسخ مختارا مع علمه(11)بها بطل

عطف علی قوله«لو تجدّدت».یعنی لا خیار أیضا إذا کان وطی الرتقاء أو القرناء أو العفلاء ممکنا.

الضمیر فی قوله«إمکانه»یرجع إلی الوطی.

أی و فی صورة إمکان علاج الرتق و العفل و القرن أیضا لا خیار للزوج.

یعنی لا تجب علی الزوجة الإجابة للعلاج.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الإجابة.

یعنی کما أنّ الزوجة لو أرادت العلاج لم یجز للزوج منعها من العلاج.

الضمیر فی قوله«أرادته»یرجع إلی العلاج.

أی لا تعلّق للزوج بهذا التداوی.و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الزوج،و فی قوله«به»یرجع إلی التداوی.

یعنی أنّ خیار الفسخ بسبب العیوب المذکورة فوریّ عند العلماء الإمامیّة،خلافا للعامّة.

المراد من«الأصل»هو أصالة اللزوم فی العقود.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی«من»الموصولة،و فی«بها»یرجع إلی الفوریّة.

خیاره،سواء الرجل و المرأة.

و لو جهل الخیار أو الفوریّة فالأقوی أنّه(1)عذر فیختار بعد العلم علی الفور،و کذا لو نسیهما(2).

و لو منع منه(3)بالقبض علی فیه(4)أو التهدید علی وجه یعدّ إکراها فالخیار(5)بحاله إلی أن یزول المانع،ثمّ تعتبر الفوریّة حینئذ(6).

[لا یشترط فیه الحاکم]

(و لا یشترط فیه(7)الحاکم) ،لأنّه حقّ ثبت فلا یتوقّف علیه کسائر الحقوق،خلافا لابن الجنید رحمه اللّه.

(و لیس) الفسخ (بطلاق) ،فلا یعتبر فیه ما یعتبر فی الطلاق(8)،و لا یعدّ فی الثلاث(9)،و لا یطّرد معه(10)تنصیف المهر و إن ثبت(11)فی بعض موارده.

یعنی أنّ الجهل بالخیار أو بفوریّته عذر للجاهل.

ضمیر التثنیة فی قوله«نسیهما»یرجع إلی الخیار و الفوریّة.

یعنی لو منع ذو الخیار من الفسخ بالقبض علی فمه مثلا فالخیار لا یبطل.

کما إذا وضع المانع یده علی فم ذی الخیار!

هذا جواب لقوله«لو منع».

یعنی بعد زوال المانع من الفسخ تعتبر الفوریّة،فلو أخّره بطل خیاره.

یعنی لا یحتاج فسخ ذی الخیار إلی حکم الحاکم و لا إلی حضوره.

فإنّ شرائط الطلاق نحو الشهود و الطهر لا تعتبر فی الفسخ.

یعنی أنّ الفسخ لا یعدّ طلاقا ثالثا بعد وقوع تطلیقتین.

یعنی أنّ الفسخ لا یوجب تنصیف المهر إلاّ فی بعض الموارد.

فاعله هو الضمیر العائد إلی تنصیف المهر.یعنی و إن ثبت تنصیف المهر فی بعض-

[یشترط الحاکم فی ضرب أجل العنّة]

(و یشترط الحاکم فی ضرب أجل العنّة(1)) ،لا فی فسخها(2)بعده،بل تستقلّ به(3)حینئذ(4).

(و یقدّم قول منکر العیب مع عدم البیّنة) ،لأصالة عدمه(5)،فیکون مدّعیه هو المدّعی فعلیه(6)البیّنة،و علی منکره الیمین.

و لا یخفی أنّ ذلک(7)فیما لا یمکن الوقوف علیه کالجبّ(8)و الخصاء و إلاّ توصّل الحاکم إلی معرفته(9).

-موارد الفسخ،کما فی الفسخ بسبب العنّة،فإنّها من الموارد التی قیل فیها بوجوب تنصیف المهر،للنصّ.

قد تقدّم لزوم رجوع الزوجة إلی الحاکم لضرب أجل العنّة فی الصفحة 183 فی قوله«إنظاره سنة من حین المرافعة».

أی لا یشترط الحاکم فی فسخ الزوجة بعد المرافعة إلیه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الفسخ.یعنی تستقلّ الزوجة بالفسخ بعد انقضاء الأجل و هو السنة.

المراد من قوله«حینئذ»هو انتهاء الأجل المضروب من الحاکم.

یعنی أنّ الأصل عدم تحقّق العیب حتّی یثبت خلافه.

یعنی فعلی المدّعی للعیب إقامة البیّنة،و علی المنکر للعیب الیمین.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الحکم بتقدیم قول منکر العیب.

فإنّ الجبّ و الخصاء ممّا یمکن الاطّلاع علیه.

و لا یخفی أنّ الجبّ و الخصاء مثالان للمنفیّ-و هو إمکان الوقوف-لا للنفی،أعنی عدم إمکانه.

یعنی لو لم یمکن الوقوف علی العیب وجب علی الحاکم أن یتوصّل إلی معرفته.

و مع قیام البیّنة به(1)إن کان ظاهرا کالعیبین(2)المذکورین کفی فی الشاهدین العدالة.

و إن کان خفیّا یتوقّف(3)العلم به علی الخبرة کالجذام و البرص(4) اشترط(5)فیهما مع ذلک الخبرة(6)بحیث یقطعان بوجوده(7).

و إن کان لا یعلمه(8)غالبا غیر(9)صاحبه،و لا یطّلع علیه إلاّ من قبله(10) کالعنّة فطریق(11)ثبوته إقراره،...

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی العیب.

المراد من«العیبین»هو الجبّ و الخصاء.یعنی إذا کان العیب ظاهرا و قابلا للوقوف علیه کفت العدالة فی الشهادة و لم یحتج إلی کونهما ذوی خبرة.

قوله«یتوقّف»جملة وصفیّة بعد وصف مفرد و هو قوله«خفیّا»،و لا یکون جزاء لقوله«إن کان»فلا تغفل!

فإنّ الجذام و البرص لا یعرفهما غیر أهل الخبرة،فتشترط الخبرة أیضا فی الشهادة مع اشتراط العدالة فیهما.

قوله«اشترط»جزاء الشرط،و الشرط هو قوله«إن کان خفیّا».

بالرفع،لکونه نائب فاعل لقوله«اشترط».

یعنی یلزم قطع الشاهدین بوجود العیب الخفیّ.

یأتی جواب هذا الشرط فی قوله فیما بعد«فطریق ثبوته إقراره».

فاعل قوله«لا یعلمه»،و الضمیران فی قولیه«صاحبه»و«علیه»یرجعان إلی العیب.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی صاحب العیب.فإنّ صاحب العنّة هو الذی یطّلع علیها،لا غیره.

جواب الشرط،و الشرط قوله«إن کان لا یعلمه».یعنی أنّ العیب الذی لا یعرف-

أو البیّنة علی إقراره(1)،أو الیمین المردودة من المنکر(2)،أو من الحاکم(3) مع نکول المنکر عن الیمین،بناء علی عدم القضاء بمجرّده(4).

و أمّا اختبارها(5)بجلوسه فی الماء البارد،فإن استرخی ذکره فهو عنّین،و إن تشنّج(6)فلیس به-کما ذهب إلیه بعض-فلیس(7)بمعتبر فی الأصحّ.

و فی العیوب الباطنة للنساء بإقرارها(8)و شهادة أربع منهنّ، فلا تسمع(9)فی عیوب الرجال و إن أمکن اطّلاعهنّ...

-إلاّ من قبل صاحبه مثل العنّة طریق ثبوته إمّا إقرار صاحبها،أو البیّنة علی إقراره.

الضمیر فی قوله«إقراره»یرجع إلی صاحب العنّة علی حسب المثال.

کما إذا ردّ المنکر الیمین المتوجّه إلیه.

أی الیمین المردودة من الحاکم.

الضمیر فی قوله«بمجرّده»یرجع إلی النکول.یعنی بناء علی القول بعدم القضاء بمجرّد نکول المنکر عن الیمین.

إیضاح:لا یخفی أنّ فی قضاء الحاکم بنکول المنکر عن الیمین قولین:

أ:القضاء بمحض النکول.

ب:عدم القضاء به،بل بردّ الیمین إلی المدّعی.

الضمیر فی قوله«اختبارها»یرجع إلی العنّة.یعنی أمّا امتحان العنّین بما ذکر-کما قال به ابن بابویه و ابن حمزة علی ما فی المسالک-فلیس له اعتبار.

بالنون ثمّ الجیم،قال فی القاموس:أی انقبض و تقلّص(الحدیقة).

جواب لقوله«أمّا اختبارها».

یعنی تثبت العیوب الباطنة للنساء بإقرارهنّ أو شهادة أربع منهنّ.

یعنی أنّ شهادة أربع من النساء لا تقبل فی ثبوت عیوب الرجال.

کأربع(1)زوجات طلّقهنّ بعنّة.

[حیث یثبت العیب و یحصل الفسخ لا مهر للزوجة إن کان الفسخ قبل الدخول]

(و) حیث یثبت العیب و یحصل الفسخ (لا مهر) للزوجة (إن کان الفسخ قبل الدخول) فی جمیع العیوب (إلاّ فی العنّة فنصفه(2)) علی أصحّ القولین(3)،و إنّما خرجت العنّة بالنصّ(4)الموافق(5)للحکمة من(6) إشرافه علیها(7)و علی محارمها،...

یعنی قد یمکن و یتّفق اطّلاع النساء الأربع علی العیوب الموجودة فی الرجال بأن تزوّج الرجل بأربع من النساء ثمّ طلّقهنّ بعنّة.

یعنی لا مهر للزوجة عند فسخ الزوج للعقد إلاّ فی الفسخ الذی یکون بسبب العنّة ففیها یجب نصف المهر للزوجة.

فی مقابل القول الذی سیشیر إلیه فیما بعد فی قوله:«و قیل:یجب جمیع المهر».

النصّ منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی حمزة قال:سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول:إذا تزوّج الرجل المرأة الثیّب التی تزوّجت زوجا غیره فزعمت أنّه لم یقربها منذ دخل بها فإنّ القول فی ذلک قول الرجل،و علیه أن یحلف باللّه لقد جامعها،لأنّها المدّعیة، قال:فإن تزوّجت و هی بکر فزعمت أنّه لم یصل إلیها فإنّ مثل هذا تعرف النساء فلینظر إلیها من یوثق به منهنّ،فإذا ذکرت أنّها عذراء فعلی الإمام أن یؤجّله سنة فإن وصل إلیها و إلاّ فرّق بینهما و اعطیت نصف الصداق،و لا عدّة علیها(الوسائل:ج 14 ص 613 ب 15 من أبواب العیوب و التدلیس ح 1).

صفة النصّ.

حرف«من»بیان للحکمة التی یوافقها النصّ.و الضمیر فی قوله«إشرافه»یرجع إلی العنّین.

الضمیر فی قوله«علیها»و«محارمها»یرجع إلی الزوجة.یعنی أنّ حکمة وجوب-

فناسب أن لا یخلو من عوض(1)،و لم یجب الجمیع،لانتفاء(2)الدخول.

و قیل:یجب جمیع المهر و إن لم یولج(3).

[إن کان الفسخ بعد الدخول فالمسمّی]

(و إن کان) الفسخ (بعد الدخول فالمسمّی(4)) ،لاستقراره به، (و یرجع) الزوج به(5) (علی المدلّس) إن کان،و إلاّ(6)فلا رجوع.

و لو کانت هی المدلّسة رجع علیها(7)إلاّ بأقلّ ما یمکن أن یکون مهرا و هو أقلّ متموّل علی المشهور.

-نصف المهر لزوجة العنّین هو إشراف الزوج علیها و علی محارمها.

أی المناسب لإشراف الزوج أن لا یخلو الفسخ من العوض.

یعنی أنّ عدم وجوب تمام المهر إنّما هو لعدم دخول الزوج بالزوجة.

یعنی قال بعض بوجوب جمیع المهر علی العنّین و إن لم یدخل بالزوجة،و لعلّ المستند لهذا الحکم هو روایة منقولة فی الوسائل:

عبد اللّه بن جعفر(فی قرب الإسناد)بإسناده عن علیّ بن جعفر،عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام،قال:سألته عن عنّین دلّس نفسه لامرأة ما حاله؟قال:علیه المهر و یفرّق بینهما إذا علم أنّه لا یأتی النساء(الوسائل:ج 14 ص 612 ب 14 من أبواب العیوب و التدلیس ح 13).

أی المهر المسمّی الذی توافقا علیه فی العقد.

یعنی أنّ الزوج یأخذ من المدلّس تمام المهر الذی أعطاه الزوجة،و سیأتی معنی التدلیس فی قوله رحمه اللّه«و المراد بالتدلیس...إلخ».

یعنی و إن لم یکن فی البین مدلّس فلا رجوع إلی الغیر.

فلو کانت المدلّسة هی نفس الزوجة رجع الزوج علیها إلاّ بمقدار الأقلّ الذی یجعل مهرا.

و فی الفرق بین تدلیسها و تدلیس غیرها فی ذلک(1)نظر(2).

و لو تولّی ذلک(3)جماعة وزّع علیهم بالسویّة(4)ذکورا کانوا أم إناثا،أم بالتفریق(5).

و المراد بالتدلیس السکوت عن العیب الخارج عن الخلقة(6)مع العلم به،أو دعوی(7)صفة کمال مع عدمها(8).

[لو تزوّج امرأة علی أنّها حرّة فظهرت أمة]

(و لو تزوّج امرأة علی أنّها(9)حرّة) ،أی شرط ذلک فی متن العقد

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو رجوع الزوج علی المدلّس بجمیع المهر لو کان المدلّس غیر الزوجة،و رجوعه علی الزوجة إلاّ بأقلّ ما یجعل مهرا لو کانت الزوجة هی المدلّسة.

یعنی أنّ فی الفرق بین التدلیسین نظرا و إشکالا اشیر إلیه فی الحاشیة:«إذ لا یخلو البضع عن عوض،فلا وجه لاستیفاء الزوج تمام المهر فی أحد الشقّین مع استیفاء البضع».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو التدلیس.

أی المهر یقسّم بین المدلّسین بالسویّة ذکورا کانوا أم إناثا.

بأن یکون بعضهم ذکورا و بعضهم إناثا.

یعنی أنّ کلّ ما خرج عن الخلقة الأصلیّة و سکت العالم به عن ذکره فهو تدلیس.

یعنی أو المراد من«التدلیس»هو ادّعاء صفة کمال فی الزوجة لیست بموجودة فیها، کما إذا ادّعی المدلّس قدرة الزوجة علی الکتابة أو الصنعة الفلانیّة و لم تکن بموجودة فیها.

الضمیر فی قوله«عدمها»یرجع إلی الصفة.

أی شرط فی العقد کونها حرّة،لکن ظهرت أمة.

(فظهرت أمة) أو مبعّضة(1) (فله(2)الفسخ) و إن دخل،لأنّ ذلک(3)فائدة الشرط.

هذا(4)إذا کان الزوج ممّن یجوز له نکاح الأمة(5)و وقع(6)بإذن مولاها أو مباشرته(7)و إلاّ(8)بطل فی الأوّل(9)،و وقع موقوفا علی إجازته فی الثانی(10)علی أصحّ القولین(11).

و لو لم یشترط الحرّیّة فی نفس العقد،بل تزوّجها علی أنّها(12)حرّة، أو أخبرته(13)بها قبله،أو أخبره مخبر ففی إلحاقه(14)بما لو شرط نظر،من

بأن یکون بعضها أمة و بعضها حرّة.

الضمیر فی قوله«فله»یرجع إلی الزوج.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو جواز الفسخ.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو جواز الفسخ.

کما إذا کان الرجل یخاف العنت و لم یستطع علی تزویج الحرّة.

أی وقع العقد علی الأمة بإذن مولاها.

بأن یباشر المولی نفسه العقد علی أمته.

أی إن لم یجز للرجل تزویج الأمة،أو لم یکن العقد علی الأمة بإذن مولاها.

المراد من«الأوّل»هو عدم جواز تزویج الأمة للرجل.

و المراد من«الثانی»هو ما إذا کان العقد واقعا بغیر إذن المولی.

و القول الآخر هو بطلان العقد الواقع بدون إذن مولی الأمة.

بأن تزوّج المرأة بقصد کونها حرّة و بهذا الرجاء فظهرت أمة.

بأن أخبرت المرأة قبل العقد بکونها حرّة.و الضمیر فی قوله«أخبرته»یرجع إلی الزوج،و ضمیر الفاعل یرجع إلی الزوجة،و الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی العقد.

أی ففی إلحاق الفروض المذکورة بما لو شرط الحرّیّة فی العقد و جهان.

ظهور(1)التدلیس،و عدم(2)الاعتبار بما(3)تقدّم من الشروط علی العقد،و عبارة المصنّف(4)و الأکثر محتملة للأمرین(5).

(و کذا تفسخ) هی(6) (لو تزوّجه علی أنّه حرّ فظهر عبدا) بتقریر ما سبق(7).

(و لا مهر) فی الصورتین(8) (بالفسخ قبل الدخول) ،لأنّ الفاسخ إن کان هی(9)فقد جاء من قبلها،و هو(10)ضابط عدم وجوبه لها قبل الدخول،و إن کان هو(11)فبسببها.

هذا دلیل جواز الفسخ.

هذا دلیل عدم جواز الفسخ.

المراد من«ما»الموصولة هو الشرط الذی تقدّم علی العقد و لم یذکر فی متنه.

أی عبارة المصنّف رحمه اللّه فی قوله«لو تزوّج امرأة علی أنّها حرّة»تحتمل الأمرین.

المراد من«الأمرین»هو الإلحاق و عدم الإلحاق بما لو شرط الحرّیّة.

ضمیر«هی»تأکید لفاعل قوله«تفسخ».یعنی کما یجوز فسخ الزوج إذا ظهرت الزوجة أمة کذلک یجوز فسخ الزوجة إذا ظهر الزوج عبدا.

المراد من«ما سبق»هو کون الشرط فی متن العقد،لا فی خارجه.

المراد من«الصورتین»هو تزوّج الزوج علی أنّ الزوجة حرّة،و تزوّج الزوجة علی أنّ الزوج حرّ.یعنی لا مهر للزوجة بالفسخ فی الفرضین لو کان الفسخ قبل الدخول بها.

یعنی فی صورة فسخ الزوجة،فالفسخ إنّما هو من جانبها فلا مهر لها.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی مجیء الفسخ.یعنی أنّ مجیء الفسخ من جانب الزوجة ضابط عدم وجوب المهر لها لو کان الفسخ قبل الدخول بها.

ضمیر«هو»یرجع إلی الزوج،و الضمیر فی قوله«بسببها»یرجع إلی الزوجة.

(و یجب) جمیع المهر (بعده(1)) ،لاستقراره(2)به.

[لو شرط کونها بنت مهیرة فظهرت بنت أمة]

(و لو شرط(3)کونها بنت(4)مهیرة(5)) -بفتح المیم و کسر الهاء-فعیلة بمعنی مفعولة،أی بنت حرّة تنکح بمهر و إن کانت(6)معتقة فی أظهر الوجهین(7)،خلاف الأمة فإنّها قد توطأ بالملک (فظهرت(8)بنت أمة فله الفسخ) ،قضیّة(9)للشرط.

(فإن کان(10)قبل الدخول فلا مهر) ،لما تقدّم(11)، (و إن کان بعده وجب)

-یعنی فی هذا الفرض أیضا لا مهر لها،لکونها سبب التدلیس.

أی یحسب تمام المهر لو کان الفسخ بعد الدخول.

أی لاستقرار المهر بسبب الدخول.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و الضمیر فی قوله«کونها»یرجع إلی الزوجة.

بأن شرط الزوج کون الزوجة متولّدة من أمّ حرّة فظهرت بنت أمة.

المهیرة:الحرّة الغالیة المهر،ج مهائر،یقال:له مهیرة و سریّة و مهائر و سراری(أقرب الموارد).

اسم«کانت»هو الضمیر العائد إلی المهیرة.یعنی و إن کانت المهیرة معتقة فی الأصل،لکن فی الحال لا تنکح إلاّ بمهر.

یعنی أنّ المناط هو الحرّیّة فی الحال،لأنّ المراد بالمهیرة هو من لا تنکح إلاّ بالمهر، بخلاف الأمة فإنّ نکاحها قد یکون بالملک و قد یکون بالإباحة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی البنت المعقود علیها علی أنّها بنت مهیرة.

أی لاقتضاء الشرط فی العقد الفسخ.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الفسخ.یعنی أنّ الفسخ إن کان قبل الدخول بها فلا مهر لها.

و قد تقدّم قول المصنّف و الشارح رحمهما اللّه فی الصفحة 198 حیث قالا«و حیث یثبت-

(المهر،و یرجع به(1)علی المدلّس) ،لغروره.

و لو لم یشترط ذلک(2)،بل ذکره قبل العقد فلا حکم له مع احتماله(3) کما سلف.

(فإن کانت هی) المدلّسة (رجع علیها(4)) بالمسمّی (إلاّ بأقلّ مهر) و هو(5)ما یتموّل،لأنّ الوطء المحترم(6)لا یخلو عن مهر،و حیث ورد النصّ(7)برجوعه علی المدلّس فیقتصر فیما خالف الأصل علی موضع

-العیب و یحصل الفسخ لا مهر للزوجة».

أی یرجع الزوج بالمهر علی المدلّس.

یعنی أنّ الزوج لو لم یشترط کونها بنت مهیرة فی متن العقد،بل ذکره قبل العقد فلا حکم لظهورها بنت أمة.

أی مع احتمال الحکم بجواز الفسخ أیضا،کما تقدّم فی الصفحة 201 فی فرض بناء الزوج علی حرّیّة الزوجة قبل العقد فظهرت أمة.

یعنی أنّ الزوج یرجع علی نفس الزوجة فی صورة کونها هی المدلّسة إلاّ بأقلّ المقدار الذی یصحّ جعله مهرا.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الأقلّ.

المراد من«الوطء المحترم»هو الوطی بالعقد أو بالشبهة فی مقابل الوطی بالزناء، فإنّه لا مهر لبغیّ.

النصّ منقول فی کتاب التهذیب:

حسین بن سعید،عن أحمد بن محمّد،عن محمّد بن سماعة،عن عبد الحمید،عن محمّد بن مسلم،عن مولانا أبی جعفر علیه السّلام،قال:سألته عن رجل خطب إلی رجل بنتا له من مهیرة فلمّا کانت لیلة دخولها علی زوجها أدخل علیه بنتا له اخری من أمة،-

الیقین و هو ما ذکر(1).

و فی المسألة و جهان(2)آخران أو قولان:

أحدهما أنّ المستثنی أقلّ مهر أمثالها(3)،لأنّه(4)قد استوفی منفعة البضع فوجب عوض مثله.

الثانی عدم استثناء شیء،عملا بظاهر النصوص(5)،و المشهور الأوّل(6).

و کذا یرجع(7)بالمهر علی المدلّس لو ظهرت أمة،و یمکن شمول هذه العبارة(8)له...

-قال:تردّ علی أبیه و تردّ إلیه امرأته و یکون مهرها علی أبیها(التهذیب،الطبع الحدیث:ج 7 ص 423).

المراد من«ما ذکر»هو الرجوع إلی أقلّ مهر.

هذا مبتدأ مؤخّر،خبره قوله«فی المسألة».یعنی و فی المسألة المذکورة و جهان أو قولان آخران.

یعنی أنّ المستثنی هو أقلّ مهر أمثالها،لا أقلّ ما یجعل مهرا،کما هو مفاد القول المذکور فی المتن.

یعنی أنّ الزوج قد استوفی منفعة بضعها فیجب عوض مثله.

من النصوص هو ما قد نقلناه فی الهامش 7 من الصفحة 204 عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السّلام،و قد قال علیه السّلام:«و یکون مهرها علی أبیها».

المراد من«الأوّل»هو القول برجوع الزوج علی الزوجة إلاّ بأقلّ ما یجعل مهرا و هو أقلّ ما یتموّل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.

یعنی قوله«و کذا یرجع بالمهر علی المدلّس».

بتکلّف(1).

و تختصّ الأمة(2)بأنّها لو کانت هی المدلّسة،فإنّما یرجع علیها علی تقدیر عتقها،و لو کان المدلّس مولاها اعتبر عدم تلفّظه(3)بما یقتضی العتق و إلاّ حکم بحرّیّتها ظاهرا(4)و صحّ العقد.

[لو شرطها بکرا فظهرت ثیّبا فله الفسخ]

(و لو شرطها(5)بکرا فظهرت ثیّبا فله الفسخ) بمقتضی الشرط (إذا ثبت سبقه) ،أی سبق الثیوبة(6) (علی العقد(7)) و إلاّ فقد یمکن تجدّده(8)بین العقد(9)و الدخول...

و هو إرادة معنی عامّ و إن کان خلاف الظاهر،و تلک الإرادة بملاحظة أنّ بنت الأمة أمة أیضا غالبا و بالعکس(الحدیقة).

أی لو ظهرت المعقود علیها أمة،فإنّها تفارق بنت الأمة فی کون الزوج لا یرجع علیها بالمهر إلاّ بعد عتقها لو کانت هی المدلّسة(تعلیقة السیّد کلانتر).

الضمیر فی قوله«تلفّظه»یرجع إلی المولی.یعنی یعتبر فی الرجوع إلی المولی المدلّس عدم تلفّظه بما یوجب عتقها نحو«هی عتیق أو سائبة»،فلو تلفّظ بهذا حصل المطلوب و هو حرّیّة الزوجة فلا موقع إذا للفسخ.

أی الحکم بحرّیّتها حکم ظاهریّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجة.یعنی شرط فی العقد کون الزوجة بکرا فظهرت بالعکس.

ما عثرنا-مهما تتبّعنا کتب اللغة نحو لسان العرب،صحاح اللغة،القاموس المحیط، العین و غیرها-علی ذکر هذا اللفظة،و لعلّ القارئ الکریم یطّلع علیها.

کما إذا ثبت کونها ثیّبا قبل العقد.

الضمیر فی قوله«تجدّده»یرجع إلی کون الزوج ثیّبا.

ظرف لقوله«تجدّده».یعنی لاحتمال تجدّد کونها ثیّبا فیما بین العقد و الدخول بسبب-

بنحو الخطوة(1)و الحرقوص(2).

ثمّ إن فسخ(3)قبل الدخول فلا مهر،و بعده فیجب لها المسمّی(4)و یرجع(5)به علی المدلّس-و هو العاقد کذلک(6)العالم(7)بحالها-و إلاّ(8) فعلیها مع استثناء أقلّ ما یکون مهرا کما سبق(9).

(و قیل) -و القائل ابن إدریس(10):...

-الخطوة و غیرها.

الخطوة-بالضمّ-:ما بین القدمین،ج خطی و خطوات و خطوات و فی القرآن:

وَ لاٰ تَتَّبِعُوا خُطُوٰاتِ الشَّیْطٰانِ أی طرقه و سبله(أقرب الموارد).

الحرقوص-بضمّ الحاء و سکون الراء بعدها القاف-:دویبّة نحو البرغوث و ربّما نبت له جناحان فطار،و-طرف السوط و یقال لمن یضرب بالسیاط:أخذته الحراقیص(أقرب الموارد).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی إذا ظهرت المعقود علیها علی شرط کونها بکرا ثیّبا و فسخ الزوج قبل الدخول بها فلا یجب علیه مهرها.

یعنی لو فسخ العقد بعد الدخول وجب لها المهر الذی سمّی فی العقد.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المهر المسمّی.یعنی أنّ الزوج یأخذ من المدلّس ما أعطاها إیّاه من المسمّی.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو شرط البکارة فیها.

بالرفع،خبر آخر لقوله«هو»،و الضمیر فی قوله«بحالها»یرجع إلی المرأة.

یعنی و إن لم یکن العاقد عالما بحال الزوجة و بأنّها ثیّب یرجع الزوج علی نفس الزوجة المدلّسة إلاّ بمقدار أقلّ ما یجعل مهرا.

أی فی الفروض المتقدّمة من ظهور العیوب المجوّزة بعد الدخول.

هو محمّد بن أحمد بن إدریس الحلّیّ،ولد سنة 543،کان قدّس اللّه روحه فقیها-

لا فسخ(1)،و لکن (ینقص من مهرها بنسبة ما بین مهر البکر و الثیّب) ،فإذا کان المهر المسمّی(2)و مهر مثلها بکرا مائة،و ثیّبا خمسون نقص منه(3) النصف،و لو کان مهرها بکرا مائتین(4)،و ثیّبا مائة نقص من المسمّی خمسون،لأنّها(5)نسبة ما بینهما،لا مجموع تفاوت ما بینهما،لئلاّ یسقط جمیع المسمّی(6)،کما قرّر فی الأرش(7).

و وجه هذا القول(8)أنّ الرضا بالمهر المعیّن إنّما حصل علی تقدیر

-محقّقا نبیها فخر الشیعة و ذخر الشریعة شیخ العلماء رئیس المذهب...،له تصانیف منها کتاب السرائر...،قبره فی الحلّة مزار معروف(من تعلیقة السیّد کلانتر).

یعنی قال ابن إدریس رحمه اللّه بأنّه لا فسخ للزوج إذا ظهرت الزوجة ثیّبا بعد ما شرط کونها بکرا،لکن ینقص من مهرها بنسبة ما بین مهر البکر و الثیّب.

أی إذا کان المهر المسمّی فی العقد مائة دینار مثلا و کان مهر أمثالها بکرا مائة أیضا و کان مهر أمثالها ثیّبا خمسین فإذا ینقص من المهر المسمّی النصف و هو خمسون فی المثال المذکور.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المهر المسمّی.

خبر قوله«کان».یعنی لو کان مهر المثل فی البکر مائتین و فی الثیّب مائة و کان المهر المسمّی مائة مثلا نقص النصف من المسمّی و هو خمسون فی المثال المذکور.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی الخمسین،و الضمیر فی قوله«ما بینهما»یرجع إلی المائتین و المائة.

فلو لم تلاحظ النسبة فی المثال المذکور-بل لوحظ نفس التفاوت بین مهر البکر و الثیّب-لزم سقوط جمیع المهر المسمّی فی العقد و هو المائة.

یعنی أنّ الأرش تلاحظ فیه النسبة بین قیمتی الصحیح و المعیب،کما قرّر فی محلّه.

یعنی أنّ وجه قول ابن إدریس رحمه اللّه بنقصان نسبة ما بین مهر البکر و مهر الثیّب من-

اتّصافها(1)بالبکارة و لم تحصل إلاّ خالیة عن الوصف فیلزم التفاوت کأرش ما بین کون المبیع صحیحا و معیبا(2).

و اعلم أنّ الموجود فی الروایة(3)أنّ صداقها ینقص.فحکم الشیخ بنقص شیء من غیر تعیین(4)،لإطلاق الروایة،فأغرب(5)القطب الراوندیّ فی أنّ الناقص هو السدس(6)،...

-المهر المسمّی هو رضی الزوج بالمهر المذکور فی العقد علی تقدیر اتّصافها بصفة البکارة و لم تحصل الصفة المذکورة فیلزم التفاوت المذکور.

الضمیر فی قوله«اتّصافها»یرجع إلی المعقود علیها.

کما یحکم بنقصان النسبة بین قیمتی الصحیح و المعیب ممّا جعل ثمنا فی عقد البیع و ظهرت السلعة معیبة.

الروایة منقولة فی کتاب التهذیب:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن جزک قال:کتبت إلی أبی الحسن علیه السّلام أسأله عن رجل تزوّج جاریة بکرا فوجدها ثیّبا،هل یجب لها الصداق وافیا أم ینتقص؟ قال:ینتقص(التهذیب،الطبع الحدیث:ج 7 ص 428).

یعنی أنّ الشیخ رحمه اللّه لم یحکم بمقدار النقص،خلافا لا بن إدریس رحمه اللّه.

یعنی أنّ القطب الراوندیّ رحمه اللّه أفتی بفتوی غریبة!

أی ما أفتی به القطب الراوندیّ هو الحکم بوجوب سدس ما سمّی فی العقد من المهر.

القطب الراوندیّ رحمه اللّه هو أبو الحسن سعید بن هبة اللّه بن الحسن العالم المتبحّر،الفقیه المحدّق،المفسّر المحقّق،الثقة الجلیل...کان من أعاظم محدّثی الشیعة،قال شیخنا فی المستدرک:فضائل القطب و مناقبه و ترویجه للمذهب بأنواع المؤلّفات المتعلّقة به أظهر و أشهر من أن یذکر...و هو أحد مشایخ ابن شهر آشوب،یروی عن جماعة-

بناء(1)علی أنّ الشیء سدس،کما ورد(2)فی الوصیّة به(3)،و هو(4)قیاس علی ما لا یطّرد(5)مع أنّ الشیء من کلام الشیخ قصدا للإبهام(6)،تبعا للروایة(7)...

-کثیرة من المشایخ کأمین الإسلام الطبرسیّ و السیّد المرتضی و الرازیّ،و أخیه السیّد مجتبی و عماد الدین الطبرسیّ و ابن الشجریّ و الآمدیّ و والد المحقّق الطوسیّ و غیرهم رضوان اللّه علیهم أجمعین...،کان والد القطب الراوندیّ و جدّه و أولاده کلّهم علماء...توفّی قدّس اللّه نفسه فی الیوم الرابع من شوّال المکرّم سنة 573 و قبره فی مدینة قم فی الصحن الشریف مزار معروف یزوره الخاصّ و العامّ(من تعلیقة السیّد کلانتر).

یعنی أنّ القطب الراوندیّ بنی المسألة-هذه-علی مسألة الوصیّة التی تعلّقت بالشیء الذی فسّروه بالسدس.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبان،عن علیّ بن الحسین علیه السّلام أنّه سئل عن رجل أوصی بشیء من ماله،فقال:الشیء فی کتاب علیّ علیه السّلام واحد من ستّة(الوسائل:ج 13 ص 450 ب 56 من أبواب الوصایا ح 1).

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الشیء.

أی القول المذکور من القطب الراوندیّ قیاس لهذه المسألة بمسألة الوصیّة من دون أن یکون فی البین اطّراد و عمومیّة.

یعنی أنّ هذا التفسیر للشیء لا یکون أمرا عامّا حتّی یشمل ما نحن فیه أیضا.

یعنی أنّ حکم الشیخ رحمه اللّه بالشیء إنّما هو لقصد الإبهام،لا للإشارة إلی الشیء المفسّر فی الروایة المشار إلیها فی الهامش 2 من هذه الصفحة.

یعنی أنّ الشیخ ذکر لفظ الشیء تبعا للروایة الغیر المعیّنة لمعنی الشیء المشار إلیها فی الهامش 3 من ص 209،فاحتاط و ذکر لفظ الشیء فقط.

المتضمّنة للنقص مطلقا(1).

و ربّما قیل:یرجع إلی نظر الحاکم(2)،لعدم تفسیره(3)لغة و لا شرعا و لا عرفا.

ففی الروایة المنقولة فی الهامش 3 من ص 209 ذکر النقص مطلقا حیث قال علیه السّلام:

«ینتقص».

یعنی أنّ المسألة المذکورة یرجع فیها إلی نظر الحاکم.

الضمیر فی قوله«تفسیره»یرجع إلی الشیء،فإنّه لم یفسّر،لا فی اللغة و لا فی الشرع و لا فی العرف.

[الفصل الثامن فی القسم و النشوز و الشقاق]

اشارة

(الفصل الثامن(1)فی القسم(2))

و هو بفتح القاف مصدر قسمت الشیء،أمّا بالکسر فهو الحظّ و النصیب، (و النشوز(3)) و هو ارتفاع أحد الزوجین عن طاعة الآخر، (و الشقاق(4)) و هو خروج کلّ منهما(5)عن طاعته.

القسم و النشوز و الشقاق

أی الفصل الثامن من الفصول المذکورة فی أوّل کتاب النکاح فی قوله«و فیه فصول».

القسم-بالفتح-مصدر یقال:هذا ینقسم قسمین-بفتح القاف-إذا ارید المصدر، و بالکسر إذا ارید النصیب أو الجزء من الشیء المقسوم(أقرب الموارد).

النشوز من نشزت المرأة بزوجها نشوزا:ارتفعت علیه و استعصت علیه و أبغضته فهی ناشز(أقرب الموارد).

الشقاق من شاقّه،مشاقّة و شقاقا:خالفه و عاداه،و حقیقته أن یأتی کلّ واحد منهما فی شقّ غیر شقّ صاحبه(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الزوجین.

[أمّا القسم]

اشارة

أمّا القسم(1)فهو حقّ لکلّ منهما،لاشتراک ثمرته(2)و هو العشرة(3) بالمعروف المأمور بها(4).

[یجب للزوجة الواحدة لیلة من أربع]

(و یجب للزوجة الواحدة لیلة من أربع(5)) ،و له(6)ثلاث یبیتها حیث شاء(7)و للزوجتین لیلتان من الأربع،و له(8)لیلتان.

(و علی هذا فإذا تمّت الأربع(9)فلا فاضل له) ،لاستغراقهنّ(10) النصاب.

القسم

یعنی أنّ القسم الذی هو من أحکام النکاح الدائم حقّ لکلّ من الزوجین.

أی ثمرة القسم تشترک بین الزوجین.

أی المعاشرة الحسنة التی أمر اللّه تعالی بها فی الآیة 19 من سورة النساء:

لاٰ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مٰا آتَیْتُمُوهُنَّ إِلاّٰ أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی العشرة.

یعنی لو کانت الزوجة واحدة وجب علی الزوج أن یبیت معها لیلة من کلّ أربع لیال.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الزوج.

یعنی أنّ الزوج یبیت ثلاث لیال فی أیّ مکان شاء.

فالزوج یبیت لیلتین حیث شاء.

یعنی إذا کانت للزوج أربع زوجات لم یبق للزوج لیلة زائدة حتّی یبیت حیث یشاء.و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الزوج.

الضمیر فی قوله«استغراقهنّ»یرجع إلی الزوجات الأربع.

و مقتضی العبارة(1)أنّ القسمة تجب ابتداء و إن لم یبتدئ بها(2)،و هو أشهر القولین(3)،لو رود الأمر(4)بها مطلقا(5).

و للشیخ قول بأنّها لا تجب إلاّ إذا ابتدأ بها،و اختاره(6)المحقّق فی

أی عبارة المصنّف رحمه اللّه فی قوله«یجب للزوجة الواحدة لیلة من أربع»تقتضی کون القسمة واجبة ابتداء و لو قبل الشروع فی التقسیم.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی القسمة.

فی مقابل قول الشیخ رحمه اللّه و من تبعه بأنّ القسمة لا تجب ابتداء.

یعنی أنّ الحکم بوجوب القسمة مستند إلی ورود الأمر بها مطلقا،و الأمر بالتقسیم وارد فی الروایات المنقولة فی کتاب الوسائل:

منها ما رواه محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن إبراهیم الکرخیّ قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل له أربع نسوة فهو یبیت عند ثلاث منهنّ فی لیالیهنّ فیمسّهنّ،فإذا بات عند الرابعة فی لیلتها لم یمسّها،فهل علیه فی هذا إثم؟قال:إنّما علیه أن یبیت عندها فی لیلتها،و یظلّ عندها فی صبیحتها،و لیس علیه أن یجامعها إذا لم یرد ذلک(الوسائل:ج 15 ص 84 ب 5 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق ح 1).

و منها ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسیّ فی(مجمع البیان)عن الصادق،عن آبائه علیهم السّلام أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله کان یقسم بین نسائه فی مرضه فیطاف به بینهنّ(المصدر السابق:ح 2).

و منها ما رواه أیضا محمّد بن علیّ بن الحسین فی(عقاب الأعمال)بالإسناد عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:و من کانت له امرأتان فلم یعدل بینهما فی القسم من نفسه و ماله جاء یوم القیامة مغلولا مائلا شقّه حتّی یدخل النار(الوسائل:ج 15 ص 84 ب 4 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق ح 2).

سواء ابتدأ الزوج بالمبیت عند إحداهنّ أم لا(تعلیقة السیّد کلانتر).

الضمیر فی قوله«اختاره»یرجع إلی قول الشیخ رحمه اللّه.

الشرائع،و العلاّمة فی التحریر(1)،و هو متّجه(2)،و الأوامر المدّعاة(3)لا تنافیه.

ثمّ إن کانت(4)واحدة فلا قسمة،و کذا لو کنّ أکثر و أعرض(5)عنهنّ،و إن(6)بات عند واحدة منهنّ لیلة لزمه للباقیات مثلها(7).

و علی المشهور یجب مطلقا(8)،...

یعنی أنّ العلاّمة رحمه اللّه اختار قول الشیخ رحمه اللّه فی کتابه(التحریر).

العلاّمة رحمه اللّه هو الشیخ جمال الدین أبو منصور الحسن بن سدید الدین یوسف بن علیّ بن المطهّر الحلّیّ قدّس اللّه روحه و طیّب رمسه...جمع من العلوم ما تفرّق فی الناس و أحاط من الفنون ما لا یحیط به القیاس،رئیس علماء الشیعة و مروّج مذهب الشیعة.صنّف فی کلّ علم کتابا...ملأ الآفاق بمصنّفاته...انتهت إلیه رئاسة الإمامیّة فی المعقول و المنقول،و الفروع و الاصول...کفاه فخرا أنّ التشیّع الموجود فی(إیران)من آثار وجوده الشریف(من تعلیقة السیّد کلانتر).

خبر قوله«و هو»،و الضمیر یرجع إلی قول الشیخ بعدم وجوب القسمة إلاّ بعد الابتداء بها.

یعنی أنّ الأوامر التی ادّعوها لوجوب القسمة ابتداء لا تنافی قول الشیخ.

و الضمیر فی قوله«لا تنافیه»یرجع إلی قول الشیخ.

اسم«کانت»هو الضمیر العائد إلی الزوجه.

أی أعرض الزوج عن زوجاته.

«إن»شرطیّة،و جواب الشرط هو قوله«لزمه»،و الضمیر فی قوله«لزمه»یرجع إلی الزوج.

الضمیر فی قوله«مثلها»یرجع إلی الواحدة.

سواء شرع فی التقسیم أم لا.

و حینئذ(1)فإن تعدّدن ابتدأ بالقرعة،ثمّ إن کانتا اثنتین(2)و إلاّ افتقر إلی قرعة اخری للثانیة و هکذا،لئلاّ یرجّح بغیر مرجّح(3).

و قیل:یتخیّر،و علی قول(4)الشیخ یتخیّر من غیر قرعة.

و لا تجوز الزیادة فی القسمة علی لیلة بدون رضاهنّ،و هو أحد القولین،لأنّه(5)الأصل،و للتأسّی بالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله فقد کان یقسم کذلک(6)،و لئلاّ یلحق بعضهنّ(7)ضرر مع الزیادة بعروض ما یقطعه(8)عن القسم للمتأخّرة(9)،و الآخر(10)جوازها مطلقا(11)،للأصل.

و لو قیل بتقییده(12)بالضرر-کما لو کنّ فی أماکن متباعدة یشقّ

أی حین القول بالوجوب مطلقا إن تعدّدت الزوجات ابتدأ بالقرعة.

الجزاء مقدّر و هو«کفت القرعة الواحدة».

فیقرع ثانیة و ثالثة للباقیات.

و هو عدم الوجوب إلاّ بعد الشروع فی القسمة.

أی الأصل یقتضی عدم الزیادة.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو عدم الزیادة فی التقسیم.

الضمیر فی قوله«بعضهنّ»یرجع إلی الزوجات.

فاعله هو الضمیر العائد إلی«ما»الموصولة،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوج.

أی للزوجة المتأخّرة التی أخّر الزوج المبیت عندها.

أی القول الآخر هو جواز الزیادة مطلقا.و الضمیر فی قوله«جوازها»یرجع إلی الزیادة.

سواء رضین أم لا.و المراد من«الأصل»هو أصالة الإباحة عند الشکّ فی التحریم.

یعنی لو قیل بتقیید جواز الزیادة بالضرر کان حسنا.

علیه(1)الکون کلّ لیلة مع واحدة-کان(2)حسنا،و حینئذ(3)فیتقیّد بما یندفع به الضرر،و یتوقّف ما زاد علی رضاهنّ،و کذا لا یجوز أقلّ من لیلة للضرر(4).

[لا فرق فی وجوب القسم بین الحرّ و العبد و الخصیّ و العنّین و غیرهم]

(و لا فرق) فی وجوب القسم (بین الحرّ(5)و العبد و الخصیّ و العنّین و غیرهم) ،لإطلاق الأمر(6)،و کون الغرض منه(7)الإیناس بالمضاجعة،لا المواقعة(8).

[تسقط القسمة بالنشوز و السفر]

(و تسقط القسمة بالنشوز(9)) إلی أن ترجع إلی الطاعة، (و السفر) أی سفره مطلقا(10)مع استصحابه(11)لإحداهنّ،...

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الزوج،و قوله«الکون»فاعل قوله«یشقّ».

جواب الشرط،و الشرط هو قوله«لو قیل».

أی حین تقیید جواز الزیادة بلزوم الضرر المذکور یتقیّد الجواز بما یندفع به الضرر،فمثلا إذا دفع الضرر بزیادة لیلة أو لیلتین لا یجوز الأزید.

أی للضرر المتوجّه إلی الزوجة فی صورة التقسیم بأقلّ من لیلة.

أی بین کون الزوج حرّا أو غیره ممّا ذکر.

فإنّ الأمر بالتقسیم مطلق یشمل جمیع ما ذکر.

یعنی أنّ الدلیل الثانی لعدم الفرق المذکور هو کون الغرض من التقسیم هو حصول الانس بین الزوج و الزوجة بسبب المضاجعة.

أی لیس الغرض من التقسیم هو المجامعة.

و قد تقدّم معنی النشوز فی الصفحة 213 فلا نعیده.

یعنی تسقط القسمة بسفر الزوج،سواء قلنا بوجوبها ابتداء أو بعد الشروع.

و الضمیر فی قوله«سفره»یرجع إلی الزوج.

أی مع أخذ الزوج إحدی الزوجات معه فی السفر.-

أو علی القول بوجوبه(1)مطلقا،فإنّه لا یقضی للمتخلّفات و إن لم یقرع للخارجة(2).

و قیل:مع القرعة و إلاّ(3)قضی.

أمّا سفرها(4)فإن کان لواجب(5)أو جائز بإذنه(6)وجب القضاء،و لو کان لغرضها(7)ففی القضاء قولان للعلاّمة فی القواعد(8)و التحریر،و

أی بوجوب التقسیم،سواء ابتدأ بها أم لا،کما هو القول المشهور.

أی و إن لم یقرع الزوج للزوجة الخارجة.

فإن لم یخرج الخارجة بالقرعة یجب القضاء لغیرها.

الضمیر فی قوله«سفرها»یرجع إلی الزوجة.

و لا یخفی أنّ الشارح رحمه اللّه من هنا أخذ فی بیان حکم سفر الزوجة بعد ما فرغ من بیان حکم سفر الزوج.

السفر الواجب هو مثل سفر الحجّ الواجب.

الضمیر فی قوله«بإذنه»یرجع إلی الزوج.

یعنی لو کان سفر الزوجة لغرضها الشخصیّ و لم یکن واجبا ففی وجوب قضاء الزوجة للمبیت عندها بعد رجوعها من السفر قولان للعلاّمة.

یعنی أنّ أحد قولی العلاّمة رحمه اللّه مذکور فی کتابه(القواعد)،و القول الآخر فی کتابه(التحریر).

المتّجه وجوبه(1)،و إن کان(2)فی غیر واجب بغیر إذنه و لا ضرورة إلیه(3) فهی ناشزة(4).

[یختصّ الوجوب باللیل]

(و یختصّ الوجوب باللیل(5)،و أمّا النهار فلمعاشه(6)) إن کان له معاش (إلاّ فی نحو الحارس) و من لا یتمّ عمله(7)إلاّ باللیل (فتنعکس) قسمته فتجب نهارا دون اللیل(8).

و قیل:تجب الإقامة صبیحة(9)کلّ لیلة مع صاحبتها(10)،لروایة إبراهیم الکرخیّ عن الصادق علیه السّلام(11)و هی محمولة-مع تسلیم سندها-

أی المتّجه عند الشارح رحمه اللّه هو وجوب القضاء علی الزوج إذا کان سفرها لغرضها نفسها بإذن الزوج.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی سفر الزوجة،و جواب الشرط هو قوله«فهی ناشزة».

بأن لم یکن سفر الزوجة ضروریّا.

أی الزوجة تکون ناشزة فی الفرض المذکور.

أی الواجب فی التقسیم هو المبیت لیلا.

الضمیر فی قوله«لمعاشه»یرجع إلی الزوج،و کذا فی قوله«له».یعنی أنّ النهار یختصّ بکسب الزوج.

الضمیر فی قوله«عمله»یرجع إلی«من»الموصولة.

فالحارس و من کان عمله فی اللیل یقسم النهار بین زوجاته.

الصبیحة:أوّل النهار.

أی مع اللیلة.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:-

علی الاستحباب(1).

و الظاهر أنّ المراد بالصبیحة أوّل النهار بحیث یسمّی صبیحة عرفا،لا مجموع الیوم(2).

هذا کلّه فی المقیم،و أمّا المسافر الذی مع زوجاته فعماد(3)القسمة فی حقّه وقت النزول لیلا کان أم نهارا،کثیرا کان أم قلیلا(4).

[للأمة نصف القسم]

(و للأمة) المعقود علیها دواما حیث یسوغ(5) (نصف(6)القسم) ، لصحیحة(7)محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال:«إذا کان تحته أمة

-محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن إبراهیم الکرخیّ قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل له أربع نسوة فهو یبیت عند ثلاث منهنّ فی لیالیهنّ فیمسّهنّ،فإذا بات عند الرابعة فی لیلتها لم یمسّها،فهل علیه فی هذا إثم؟قال:إنّما علیه أن یبیت عندها فی لیلتها و یظلّ عندها فی صبیحتها و لیس علیه أن یجامعها إذا لم یرد ذلک(الوسائل:

ج 15 ص 84 ب 5 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق ح 1).

یعنی أنّ الروایة الدالّة علی وجوب الإقامة صبیحة کلّ یوم مع صاحبتها-بعد أن سلّمنا سندها-تحمل علی الاستحباب.

فلا تجب الإقامة فی مجموع الیوم مع صاحبته لیلته.

أی الملاک و المناط فی تقسیم المسافر الذی تصاحبه زوجاته هو النزول-أی الورود-فی المنزل.

أی لا فرق بین النزول کونه فی اللیل أم النهار،قلیلا کان النزول أم کثیرا.

أی حیث یجوز تزویج الأمة و هو ما إذا خاف الرجل العنت و لم یستطع التزوّج بالحرّة.

هذا مبتدأ،خبره المقدّم هو قوله«للأمة».

الصحیحة منقولة فی کتاب الوسائل:-

مملوکة فتزوّج علیها حرّة قسم للحرّة مثلی ما یقسم للمملوکة»،و حیث(1) لا تکون القسمة فی أقلّ من لیلة فللأمة لیلة من ثمان،و للحرّة لیلتان(2)،و له(3)خمس.

و یجب تفریق(4)لیلتی الحرّة،لتقع من کلّ أربع واحدة إن لم ترض بغیره(5).

و إنّما تستحقّ الأمة القسمة إذا استحقّت النفقة بأن کانت مسلّمة(6) للزوج لیلا و نهارا کالحرّة.

-محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما علیهما السّلام،قال:سألته عن الرجل یتزوّج المملوکة علی الحرّة،قال:لا،فإذا کانت تحته امرأة مملوکة فتزوّج علیها حرّة قسم للحرّة مثلی ما یقسم للمملوکة،قال محمّد:و سألته عن الرجل یتزوّج المملوکة،فقال:لا بأس إذا اضطرّ إلیه(الوسائل:ج 15 ص 87 ب 8 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق ح 1).

هذا بیان التقسیم للحرّة مثلی ما یقسّم للمملوکة،کما أفاده الشارح رحمه اللّه.

أی تکون لزوجته الحرّة لیلتان من ثمان لیال.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الزوج.یعنی تختصّ بالزوج خمس لیال من ثمان لیال.

یعنی یجب علی الزوج أن یفرّق لیلتی الحرّة بأن یجعل کلّ واحدة من لیلتها بعد مضیّ ثلاث لیال.

أی إن لم ترض الحرّة بغیر هذا التفریق،و أمّا إذا رضیت بأن تکون لیلتاها فی ضمن أربع لیال متّصلة فلا إشکال فی جواز التقسیم کذلک.

یعنی إذا سلّمها مولاها لزوجها لیلا و نهارا.

(و کذا(1)الکتابیّة الحرّة) حیث(2)یجوز نکاحها دواما علی المشهور(3)،و علّل بنقصها(4)بسبب الکفر فلا تساوی المسلمة الحرّة.

[للکتابیّة الأمة ربع القسم]

(و للکتابیّة الأمة ربع القسم(5)) ،لئلاّ تساوی الأمة المسلمة (فتصیر القسمة من ستّ عشرة لیلة(6)) للأمة الکتابیّة منها(7)لیلة،و للحرّة المسلمة أربع(8)کما سلف(9)،...

المشار إلیه فی قوله«کذا»هو الأمة.یعنی مثل الأمة الزوجة الکتابیّة فی کونها تستحقّ نصف نصیب الحرّة المسلمة.

أی فی صورة جواز نکاح الکتابیّة بنکاح دائم،کما إذا أسلم أهل الکتاب و لم تسلم زوجته ففیه یجوز النکاح الدائم.

لا یخفی أنّ قوله«علی المشهور»قید لکون حقّ الزوجة الکتابیّة نصف قسم المسلمة،و لیس قیدا لجواز نکاحها فی بعض الموارد کما ذکرناه،لأنّه لم یختلف أحد فی جواز الفرض المذکور فی الهامش السابق.

الضمیر فی قوله«بنقصها»یرجع إلی الکتابیّة الحرّة.یعنی أنّ الفقهاء علّلوا کون الکتابیّة الحرّة مثل الأمة فی استحقاقها نصف قسم المسلمة بأنّها تنقص بسبب کفرها.

یعنی لو کانت الزوجة الکتابیّة أمة فلها ربع القسم.

لأنّ حقّ الحرّة المسلمة لیلة واحدة من کلّ أربع لیال،فإذا کان حقّ الأمة الکتابیّة ربع الحرّة فلها ربع الربع،ففی المقام نحتاج إلی عدد الأربع مرّتین،لأنّهما مخرج الربع فیضرب الأربع فی الأربع فتحصل ستّ عشرة:

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی ستّ عشرة لیلة،فتکون للزوجة الکتابیّة-و هی أمة-لیلة منها:

أی تختصّ بالحرّة المسلمة أربع لیال منها:

أی کما سلف من أنّها تستحقّ من کلّ أربع لیال لیلة واحدة.

و للأمة المسلمة(1)لیلتان لو اتّفقت(2)،و کذا(3)الکتابیّة.

و من هنا(4)یتفرّع باقی صور اجتماع الزوجات المتفرّقات فی القسمة(5)و هی(6)أربعون صورة...

أی تختصّ بالأمة المسلمة لیلتان منها:

بأن کان للرجل حرّة مسلمة و أمة مسلمة و أمة کتابیّة(تعلیقة السیّد کلانتر).

أی و کذا تجب للحرّة الکتابیّة لیلتان لو اجتمعت مع غیرها بأن کان للرجل زوجة حرّة مسلمة و حرّة کتابیّة و أمة مسلمة و أمة کتابیّة،فإنّ للحرّة المسلمة أربع لیال من ستّ عشرة لیلة:

و للحرّة الکتابیّة لیلتان منها:

و للأمة المسلمة لیلتان منها:

و للأمة الکتابیّة لیلة واحدة منها:

فالمجموع یکون تسع لیال:

فتبقی للزوج سبع لیال منها:

المشار إلیه فی قوله«و من هنا»هو الحکم بأنّ للأمة الکتابیّة لیلة و للحرّة المسلمة أربع لیال و للأمة المسلمة لیلتان و للحرّة الکتابیّة لیلتان.یعنی و ممّا ذکر یتفرّع باقی صور اجتماع الزوجات المتفرّقات من حیث استحقاق القسم.

الظرف متعلّق بقوله«المتفرّقات»،أی المختلفات فی التقسیم.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الصور الباقیة.یعنی أنّ الفروض المتصوّرة فی الزوجات اللواتی یختلفن فی حقّ القسم من حیث الحرّیّة و الرقّیّة و الإسلام و الکتابیّة أربعون صورة،لأنّ التعدّد فی الزوجات یتصوّر علی وجوه:

أ:الثنائیّة 6 صور.

ب:الثلاثیّة 14 صورة.-

-ج:الرباعیّة 20 صورة.

فالمجموع یکون أربعین صورة:(20+14+6 40)

الصور الثنائیّة الستّ 1-حرّة مسلمة مع حرّة کتابیّة.

2-حرّة مسلمة مع أمة کتابیّة.

3-حرّة مسلمة مع أمة مسلمة.

4-حرّة کتابیّة مع أمة کتابیّة.

5-حرّة کتابیّة مع أمة مسلمة.

6-أمة مسلمة مع أمة کتابیّة.

الصور الثلاثیّة الأربع عشرة 1-حرّة مسلمة،حرّة مسلمة،حرّة کتابیّة.

2-حرّة مسلمة،حرّة مسلمة،أمة کتابیّة.

3-حرّة مسلمة،حرّة مسلمة،أمة مسلمة.

4-حرّة مسلمة،حرّة کتابیّة،حرّة کتابیّة.

5-حرّة مسلمة،حرّة کتابیّة،أمة کتابیّة.

6-حرّة مسلمة،حرّة کتابیّة،أمة مسلمة.

7-حرّة مسلمة،أمة مسلمة،أمة مسلمة.

8-حرّة مسلمة،أمة مسلمة،أمة کتابیّة.

9-حرّة مسلمة،أمة کتابیّة،أمة کتابیّة.-

-10-حرّة کتابیّة،حرّة کتابیّة،أمة کتابیّة.

11-حرّة کتابیّة،حرّة کتابیّة،أمة مسلمة.

12-حرّة کتابیّة،أمة کتابیّة،أمة کتابیّة.

13-حرّة کتابیّة،أمة کتابیّة،أمة مسلمة.

14-حرّة کتابیّة،أمة مسلمة،أمة مسلمة.

الصور الرباعیّة العشرون 1-حرّة مسلمة،حرّة مسلمة،حرّة مسلمة،حرّة کتابیّة.

2-حرّة مسلمة،حرّة مسلمة،حرّة مسلمة،أمة کتابیّة.

3-حرّة مسلمة،حرّة مسلمة،حرّة مسلمة،أمة مسلمة.

4-حرّة مسلمة،حرّة مسلمة،حرّة کتابیّة،حرّة کتابیّة.

5-حرّة مسلمة،حرّة مسلمة،حرّة کتابیّة،أمة کتابیّة.

6-حرّة مسلمة،حرّة مسلمة،حرّة کتابیّة،أمة مسلمة.

7-حرّة مسلمة،حرّة کتابیّة،حرّة کتابیّة،حرّة کتابیّة.

8-حرّة مسلمة،حرّة کتابیّة،حرّة کتابیّة،أمة کتابیّة.

9-حرّة مسلمة،حرّة کتابیّة،حرّة کتابیّة،أمة مسلمة.

10-حرّة کتابیّة،حرّة کتابیّة،حرّة کتابیّة،أمة کتابیّة.

11-حرّة کتابیّة،حرّة کتابیّة،حرّة کتابیّة،أمة مسلمة.

12-حرّة کتابیّة،حرّة کتابیّة،أمة کتابیّة،أمة کتابیّة.

13-حرّة کتابیّة،حرّة کتابیّة،أمة کتابیّة،أمة مسلمة.

14-حرّة کتابیّة،حرّة کتابیّة،أمة مسلمة،أمة مسلمة.-

تبلغ مع الصور المتّفقة(1)...

-15-حرّة مسلمة،حرّة مسلمة،أمة کتابیّة،أمة کتابیّة.

16-حرّة مسلمة،حرّة مسلمة،أمة کتابیّة،أمة مسلمة.

17-حرّة مسلمة،حرّة مسلمة،أمة مسلمة،أمة مسلمة.

18-حرّة مسلمة،حرّة کتابیّة،أمة مسلمة،أمة مسلمة.

19-حرّة مسلمة،حرّة کتابیّة،أمة کتابیّة،أمة کتابیّة.

20-حرّة مسلمة،حرّة کتابیّة،أمة مسلمة،أمة کتابیّة.

و لا یخفی أنّ الاقتصار علی الصور العشرین فی الرباعیّة نظرا إلی عدم جواز تزوّج المسلم الحرّ بأکثر من أمتین و إلاّ فالصور المفروضة تکون أکثر(من تعلیقة السیّد کلانتر).

یعنی أنّ الصور الأربعین المتفرّقة تبلغ مع الصور المتّفقة اثنتین و خمسین صورة، لأنّ المتّفقة اثنتا عشرة صورة و المتفرّقة أربعون صورة فالمجموع هو المذکور قبلا:(12+40 52)

الصور المتّفقة الاثنتا عشرة 1-حرّة مسلمة.

2-حرّتان مسلمتان.

3-ثلاث حرائر مسلمات.

4-أربع حرائر مسلمات.

5-حرّة کتابیّة.

6-حرّتان کتابیّتان.

7-ثلاث حرائر کتابیّات.-

اثنتین و خمسین(1)تعرف(2)مع أحکامها بالتأمّل.

و تستحقّ القسم مریضة(3)و رتقاء و قرناء و حائض و نفساء،لأنّ المقصود منه(4)الانس،لا الوطء.

-8-أربع حرائر کتابیّات.

9-أمة مسلمة.

10-أمتان مسلمتان.

11-أمة کتابیّة.

12-أمتان کتابیّتان.

یعنی أنّ الصور المتفرّقة و المتّفقة تبلغ اثنتین و خمسین صورة کما تقدّم.

و لا یخفی أیضا أنّ العدد المذکور هو مجموع الصور الجائزة شرعا،فلو اضیفت إلیها الصور الغیر الجائزة شرعا بلغت ستّا و ستّین صورة.

من الصور الغیر الجائزة شرعا:

أ:ثلاث إماء مسلمات.

ب:أربع إماء مسلمات.

ج:ثلاث إماء کتابیّات.

د:أربع إماء کتابیّات.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الصور المذکورة.یعنی أنّها تعرف مع أحکامها بالتفکّر و التأمّل،مثلا إذا اجتمعت الحرّة و الأمة یعرف حکم قسم کلّ منهما بأنّ للأمة نصف ما للحرّة و...بتقریب ما تقدّم تفصیله.

هذا و ما بعده فاعل قوله«تستحقّ».یعنی أنّ الزوجة لا یسقط حقّ قسمها بکونها مریضة و رتقاء و...إلخ.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی القسم.یعنی لیس الغرض من القسم هو الوطی، بل الانس و هو لا یسقط عمّن ذکر.

[لا قسمة للصغیرة]

(و لا قسمة للصغیرة) التی لم تبلغ(1)التسع، (و لا للمجنونة المطبقة إذا خاف أذاها(2)) مع مضاجعتها،لأنّ القسمة مشروطة بالتمکین و هو(3) منتف فیهما.

و لو لم یخف من المجنونة وجب(4)،و کذا(5)غیر المطبقة.

[یقسم الولیّ بالمجنون]

(و یقسم الولیّ بالمجنون(6)) بأن یطوف به(7)علی أزواجه بالعدل،أو یستدعیهنّ(8)إلیه،أو بالتفریق(9).

و لو خصّ(10)به بعضهنّ فقد جار،...

أی لم تکمل التسع بأن تبلغ العشر.

الضمیران فی قولیه«أذاها»و«مضاجعتها»یرجعان إلی المجنونة.

یعنی أنّ التمکین منتف فی الصغیرة و المجنونة.و الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی التمکین،و فی قوله«فیهما»یرجع إلی الصغیرة و المجنونة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی القسم.

یعنی مثل المجنونة المطبقة التی لا یخاف أذاها هی المجنونة الغیر المطبقة التی لا یدوم جنونها،بل یکون أدواریّا ففیها أیضا یجب القسم.

یعنی أنّ ولیّ المجنون-و هو أبوه أو جدّه للأب أو الحاکم-یأتی بالقسم.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المجنون،و کذا فی قوله«أزواجه».

فاعله هو الضمیر العائد إلی الولیّ،و الضمیر فی قوله«یستدعیهنّ»یرجع إلی الزوجات،و فی قوله«إلیه»یرجع إلی المجنون.یعنی أنّ الولیّ إمّا یطوف بالمجنون علی أزواجه،أو یدعوهنّ إلی المجنون.

بأن یطوف الولیّ بالمجنون علی بعض أزواجه و یدعو بعضهنّ إلیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الولیّ،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المجنون.یعنی لو خصّ الولیّ بعض الأزواج بالمجنون فقد جار علی من بقیت منهنّ.

و علیه(1)القضاء.

فإن أفاق(2)الجنون قضی ما جار فیه الولیّ.و فی وجوبه(3)علیه نظر، لعدم جوره.

[تختصّ البکر عند الدخول بسبع لیال ولاء]

(و تختصّ البکر(4)عند الدخول بسبع) لیال ولاء(5)،و لو فرّقه(6) لم یحتسب(7)و استأنف(8)و قضی(9)المفرّق للأخریات،و یحتمل الاحتساب مع الإثم، (و الثیّب(10)بثلاث) ولاء.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الولیّ.یعنی یجب علیه أن یقضی حقّ من جار علیها.

بأن ارتفع الجنون و صار مفیقا فإذا یجب علیه قضاء حقّ من جار علیه ولیّه من زوجاته.

أی فی وجوب القضاء علی نفس المجنون بعد الإفاقة إشکال،لأنّه لم یجر،بل الجور حصل من ولیّه.

فإذا تزوّج بزوجة بکر تختصّ هی بسبع لیال.

أی متوالیة من دون فصل بینهما.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی ما یختصّ بالبکر من اللیالی السبع.

أی لم یحتسب ما فرّقه من اللیالی السبع لها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی أنّ الزوج یکرّر المبیت عندها فی اللیالی السبع ولاء من دون الاعتناء بما أتی به بالتفریق.

أی یجب علی الزوج قضاء ما فرّقه بین الزوجات الاخر.

أی تختصّ الزوجة الثیّب بثلاث لیال ولاء عند الدخول بها.

و الظاهر أنّ ذلک(1)علی وجه الوجوب.

و لا فرق(2)بین کون الزوجة حرّة و أمة مسلمة و کتابیّة إن جوّزنا تزویجها(3)دواما،عملا بالإطلاق(4).

و استقرب فی التحریر تخصیص الأمة بنصف ما تختصّ به لو(5)کانت حرّة،و فی القواعد(6)المساواة.

و علی التنصیف(7)یجب علیه(8)الخروج من عندها بعد انتصاف اللیل

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو اختصاص البکر بسبع لیال و الثیّب بثلاث لیال.

أی لا فرق فی الحکم باختصاص البکر و الثیّب بما ذکر بین کونهما حرّة أو غیرها.

الضمیر فی قوله«تزویجها»یرجع إلی الکتابیّة.

أی الإطلاق الوارد فی الروایة،و هی منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن محمّد بن مسلم قال:قلت له:الرجل تکون عنده المرأة یتزوّج اخری أله أن یفضّلها؟قال:نعم،إن کانت بکرا فسبعة أیّام و إن کانت ثیّبا فثلاثة أیّام(الوسائل:ج 15 ص 81 ب 2 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق ح 1).

بمعنی أنّ الأمة تختصّ بنصف ما تختصّ به لو کانت حرّة.

یعنی قال العلاّمة رحمه اللّه فی کتابه(القواعد)بتساوی الأمة و الحرّة فی الاختصاص بالسبع إذا کانت بکرا و الثلاث إذا کانت ثیّبا.

یعنی بناء علی اختصاص الأمة البکر بنصف ما للحرّة فتختصّ بثلاث لیال و نصف،و بلیلة و نصف لو کانت ثیّبا،و علی هذا التنصیف یخرج الزوج من عندها بعد انتصاف اللیل إلی مکان خارج عن الزوجات.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الزوج،و فی قوله«عندها»یرجع إلی الأمة التی لها النصف.

إلی مکان خارج عن الأزواج،کما یجب ذلک(1)لو بات عند واحدة نصف لیلة ثمّ منع من الإکمال(2)،فإنّه(3)یبیت عند الباقیات مثلها مع المساواة(4)،أو بحسابه(5).

[لیس للزوجة أن تهب لیلتها للضرّة إلاّ برضاء الزوج]

(و لیس للزوجة أن تهب لیلتها للضرّة(6)إلاّ برضاء الزوج) ،لأنّ القسم حقّ مشترک بینهما،أو مختصّ به(7)علی القول بعدم وجوبه ابتداء،فإن رضی(8)بالهبة و وهبت لمعیّنة منهنّ بات عندها لیلتهما،کلّ لیلة فی وقتها، متّصلتین کانتا أم منفصلتین(9).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الخروج إلی مکان خارج عن الأزواج.

أی منع الزوج من إکمال اللیل إلی الصبح.

یعنی أنّ الزوج یبیت عند سائر الزوجات مثل ما بات عند هذه الزوجة.

أی إذا کانت الزوجات متساویات فی الحرّیّة و الإسلام أو کنّ إماء أو کتابیّات(تعلیقة السیّد کلانتر).

یعنی لو لم یکنّ متساویات بأن کانت إحداهنّ حرّة و الاخر أمة،أو کانت إحداهنّ مسلمة و الاخر کتابیّة.

ضرّة المرأة:امرأة زوجها و هما ضرّتان،ج ضرائر و فی المثل:«بینهم داء الضرائر»أی الحسد(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الزوج.یعنی لو قلنا بعدم وجوب القسم ابتداء کان القسم حقّ الزوج المختصّ به.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی لو رضی الزوج بهبة الزوجة لیلتها لضرّته المعیّنة بات عندها لیلتها و لیلة الواهبة.

فلو کانت اللیلتان منفصلتین بات عندها کلّ لیلة فی وقتها.

و قیل:یجوز وصلهما(1)،تسهیلا علیه و المقدار(2)لا یختلف.

و یضعّف(3)بأنّ فیه تأخیر حقّ من بین لیلتین،و بأنّ(4)الواهبة قد ترجع بینهما،و الموالاة قد تفوّت حقّ الرجوع.

و إن وهبتها(5)لهنّ سوّی بینهنّ فیجعل الواهبة کالمعدومة.

و لو وهبتها(6)له فله(7)تخصیص نوبتها(8)بمن شاء،و یأتی فی الاتّصال و الانفصال ما سبق(9).

(و لها(10)الرجوع قبل تمام المبیت) ،لأنّ ذلک(11)بمنزلة البذل،لا هبة

یعنی قال بعض بجواز وصل اللیلتین،للتسهیل علی الزوج.

الواو للحالیّة.یعنی و الحال أنّ مقدار المبیت لا یتفاوت،فلا مانع من الوصل.

أی یضعّف القول بجواز الوصل،لأنّ فیه تأخیر حقّ من کانت لیلتها بین اللیلتین.

یعنی أنّ الدلیل الآخر للتضعیف هو أنّه یمکن أن ترجع الواهبة بین اللیلتین و الحال أنّ الوصل بینهما یمنعها من الرجوع.

یعنی لو وهبت إحدی الزوجات لیلتها للأخریات سوّی الزوج بینهنّ بأن یجعل الواهبة کالمعدومة.

أی لو وهبت إحدی الزوجات لیلتها لنفس الزوج خصّص نوبة الواهبة بمن یشاء من الزوجات.

الضمیر فی قوله«فله»یرجع إلی الزوج.

الضمیر فی قوله«نوبتها»یرجع إلی الزوجة الواهبة لیلتها للزوج.

أی ما سبق من القولین بجواز الوصل و عدمه.

یعنی یجوز للواهبة أن ترجع عن الهبة قبل انتهاء لیلة المبیت.

أی لیس ذلک من قبیل الهبة الحقیقیّة،لأنّ الرجوع فی الموهوب بعد التصرّف فیه و الحال أنّ المبیت فی بعض اللیل تصرّف.

حقیقیّة(1)،و من ثمّ لا یشترط رضا الموهوبة(2)، (لا بعده(3)) ،لذهاب(4) حقّها من اللیلة فلا یمکن الرجوع فیها(5)،و لا یجب قضاؤها لها.

(و لو رجعت فی أثناء اللیلة تحوّل(6)إلیها) ،لبطلان الهبة لما بقی(7) من الزمان.

[لو رجعت و لمّا یعلم فلا شیء علیه]

(و لو رجعت و لمّا یعلم(8)فلا شیء علیه) ،لاستحالة تکلیف الغافل،و لها أن ترجع فی المستقبل(9)دون الماضی،و یثبت حقّها من حین علمه(10)به و لو فی بعض اللیل.

أی لیست الهبة هنا هبة حقیقیّة،فإنّ الهبة الحقیقیّة لا یجوز الرجوع فیها بعد التصرّف کما تقدّم.

فإنّ الهبة الحقیقیّة من العقود فیشترط فیها رضاء الطرفین.

أی لا یجوز الرجوع بعد المبیت.

أی لتلف حقّ الواهبة من اللیلة فلا یمکن الرجوع فیها.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی اللیلة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی أنّ الزوج یتحوّل إلی الزوجة التی رجعت عمّا وهبته من لیلتها.

أی لبطلان الهبة بالنسبة إلی ما بقی من اللیل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی لو رجعت الزوجة عن هبتها و لم یعلم الزوج برجوعها بعد فلا شیء علیه.

أی بالنسبة إلی ما بقی من الزمان،لا ما مضی منه.

یعنی یثبت حقّ الزوجة من حین علم الزوج برجوعها و لو فی بعض أوقات اللیل.

و الضمیر فی قوله«علمه»یرجع إلی الزوج،و فی قوله«به»یرجع إلی رجوع الزوجة عن هبتها.

[لا یصحّ الاعتیاض عن القسم بشیء من المال]

(و لا یصحّ الاعتیاض(1)عن القسم بشیء) من المال،لأنّ المعوّض کون الرجل عندها و هو(2)لا یقابل بالعوض،لأنّه لیس بعین(3)و لا منفعة، کذا ذکره الشیخ و تبعه علیه الجماعة.

و فی التحریر نسب القول إلیه(4)ساکتا علیه مشعرا بتوقّفه(5)فیه أو تمریضه(6).

و له(7)وجه،لأنّ(8)المعاوضة غیر منحصرة فیما ذکر(9)و لقد کان ینبغی جواز الصلح علیه،کما یجوز الصلح علی حقّ الشفعة و التحجیر و نحوهما(10)من الحقوق.

یعنی لا یجوز للزوجة أن تعتاض عن لیلتها بشیء من المال.

یعنی کون الرجل عند الزوجة لیس یقابل بالعوض.

فإنّ کون الرجل عندها لیس عینا و لا منفعة و الحال أنّ المعاوضة إنّما تقع علی العین أو المنفعة.

یعنی أنّ العلاّمة رحمه اللّه نسب القول المذکور إلی الشیخ رحمه اللّه و لم یختره.

أی بتوقّف العلاّمة فی القول المذکور المنسوب إلی الشیخ.

أی تمریض قول الشیخ.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی کلّ واحد من التوقّف و التمریض.یعنی أنّ لهما وجها،لما یذکره الشارح رحمه اللّه فی قوله«لأنّ المعاوضة...إلخ».

هذا تعلیل للتوقّف و التمریض بأنّ حقّ القسم یقبل الصلح علیه کما تقبله الشفعة و التحجیر.الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی حقّ القسم

أی فی العین و المنفعة.

أی و نحو الشفعة و التحجیر من الحقوق،کحقّ الأولویّة فی المسجد و المدرسة و الأماکن العامّة التی سبق أحد إلیها.

و حیث(1)لا تجوز المعاوضة (فیجب علیها ردّ العوض) إن کانت قبضته(2)،و یجب علیه القضاء لها(3)إن کانت لیلتها قد فاتت،لأنّه(4) لم یسلّم لها العوض.

هذا(5)مع جهلهما بالفساد،أو علمهما و بقاء العین و إلاّ(6)أشکل الرجوع،لتسلیطه(7)علی إتلافه بغیر عوض حیث یعلم(8)...

یعنی إذا قلنا بعدم جواز الاعتیاض عن حقّ القسم بشیء فلو اعتاضت زوجة و أخذت شیئا وجب علیها أن تردّ العوض إلی من أخذت منه العوض.

الضمیر فی قوله«قبضته»یرجع إلی العوض.

یعنی یجب علی الزوج أن یقضی حقّ من اعتاضت عن المبیت.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الزوج،و فی قوله«لها»یرجع إلی التی اعتاضت عن لیلتها.

و المعنی أنّ وجوب القضاء علی الزوج إنّما هو لأجل أنّ الزوج لم یسلّم للزوجة عوض حقّها.

المراد من قوله«هذا»هو وجوب ردّ العوض إلی الزوجة و قضاء الزوج حقّها.

و الضمیر فی قوله«جهلهما»یرجع إلی الزوج و الزوجة.یعنی أنّ الحکم المذکور بالوجوب إنّما هو فی صورة جهلهما بفساد الاعتیاض،أو علمهما بالفساد مع بقاء عین العوض.

أی و إن علما بالفساد أو تلفت العین أشکل الحکم بالرجوع.

أی لتسلیط کلّ واحد من الزوجین علی إتلاف العوض بلا عوض.

یعنی أنّ کلّ واحد من الزوجین یعلم أنّ الآخر لا یسلّم له حقّه.

و لا یخفی أنّ فی إرجاع ضمیر قوله«أنّه»و کیفیّة قراءة قوله«لا یسلّم»بالتخفیف أو بالتشدید،معلوما أو مجهولا احتمالات لا تخفی علی من له بصیرة بالعربیّة.

أنّه(1)لا یسلّم له.

و قد تقدّم البحث فیه(2)فی البیع الفاسد،و أنّ المصنّف مال إلی الرجوع مطلقا(3)-کما هنا(4)-خلافا للأکثر.

[لا یزور الزوج الضرّة فی لیلة ضرّتها]

(و لا یزور الزوج الضرّة(5)فی لیلة ضرّتها) ،لما فیه(6)من تفویت حقّها زمن الزیارة.

و کذا لا یدخل إلیها(7)فیها لغیر الزیارة إلاّ لضرورة،فإن مکث عندها(8)وجب قضاء زمانه ما لم یقصر جدّا(9)بحیث لا یعدّ إقامة عرفا

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی کلّ واحد من الزوجین،لاحظ الهامش السابق.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی جواز الرجوع.

سواء تلفت العین أم لا.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه مال إلی الحکم بجواز الرجوع فی البیع الفاسد مطلقا.

یعنی کما أنّ المصنّف رحمه اللّه مال فی المقام إلی جواز الرجوع مطلقا حیث قال «فیجب علیها ردّ العوض»،فإنّه مطلق یشمل جمیع الصور.

یعنی لا یجوز للزوج أن یزور زوجته فی لیلة ضرّتها.

أی لما یکون فی زیارة الضرّة من تفویت حقّ الغیر.

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی الضرّة،و فی قوله«فیها»یرجع إلی لیلة الضرّة.

یعنی مثل الزیارة فی عدم الجواز دخول الزوج إلی الضرّة فی لیلة غیرها لغیر الزیارة إلاّ لضرورة.

یعنی أنّ الزوج لو توقّف عند الاخری وجب علیه قضاء زمان المکث عندها لو لم یقصر جدّا.

أی ما لم یقصر زمن التوقّف بحیث لا یعدّ عرفا إقامة.

فیأثم خاصّة(1).

و قیل:لا یجب القضاء إلاّ مع استیعاب(2)اللیلة،و القولان للفاضل(3) فی القواعد و التحریر.

(و یجوز عیادتها(4)فی مرضها،لکن یقضی لو استوعب اللیلة عند المزورة(5)) ،لعدم إیصالها(6)حقّها.

و قیل:لا(7)،کما لو زار أجنبیّا.

و هل تحسب اللیلة علی المزورة؟الظاهر لا(8)،لأنّها لیست حقّها.

و لو لم یستوعب اللیلة فلا قضاء هنا(9).

[الواجب فی المبیت المضاجعة]

(و الواجب) فی المبیت (المضاجعة(10)) و هی أن ینام معها قریبا منها

أی یرتکب الإثم فقط و لا یجب علیه القضاء.

أی مع استغراق التوقّف لجمیع اللیلة.

هو العلاّمة رحمه اللّه فی کتابیه(القواعد)و(التحریر).

الضمیران فی قولیه«عیادتها»و«مرضها»یرجعان إلی الضرّة.

فلو استوعب زمان عیادة المریضة جمیع اللیلة وجب علی الزوج القضاء.

أی لعدم إیصال الزوج حقّ الضرّة إلیها فی فرض استیعاب اللیلة.

یعنی قال بعض:لا یقضی اللیلة الفائتة التی زار فیها الضرّة،کما لو زار الزوج أجنبیّا.

أی الظاهر من الأدلّة هو عدم حسابها علی المزورة،لأنّ لیلة الزیارة لم تکن حقّها.

یعنی لو لم تستوعب الزیارة تمام اللیلة لم یجب القضاء علی الزوج فی خصوص العیادة،لا فی غیرها.

المضاجعة من ضاجعه:اضطجع معه فهو مضاجع و هی مضاجع أیضا(أقرب الموارد).

عادة،معطیا لها(1)وجهه دائما أو أکثریّا(2)بحیث لا یعدّ هاجرا و إن لم یتلاصق الجسمان، (لا المواقعة) ،فإنّها لا تجب إلاّ فی کلّ أربعة أشهر مرّة(3)کما سلف.

[لو جار فی القسمة قضی]

(و لو جار(4)فی القسمة قضی) واجبا لمن أخلّ بلیلتها(5).

فلو قسم لکلّ واحدة من الأربع عشرا(6)فوفّی من الزوجات ثلاثا(7) ثمّ عاد علیهنّ(8)دون الرابعة بعشر(9)قضی لها(10)ثلاث عشرة لیلة و ثلثا،

بأن یعطی الزوج لها وجهه فی حال النوم.

بأن یقبل الزوج إلیها بوجهه فی الأکثر بحیث لا یعدّ هاجرا لها و معرضا عنها.

فإنّ المواقعة لا تجب علی الزوج إلاّ مرّة واحدة فی کلّ أربعة أشهر لا أزید.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی لو ارتکب الزوج الجور علی إحدی الزوجات فی التقسیم وجب علیه القضاء.

أی الزوجة التی أخلّ الزوج بلیلتها.

بأن قسّم لکلّ من زوجاته الأربع عشر لیال مع رضاهنّ.

أی وفّی الزوج لثلاث من زوجاته و بات عند کلّ واحدة منهنّ عشر لیال.

الضمیر فی قوله«علیهنّ»یرجع إلی الثلاث.یعنی أنّ الزوج لو وفّی لثلاث من زوجاته و بات عند کلّ واحدة عشرا ثمّ عاد أیضا علیهنّ عشر لیال و بات عند کلّ واحدة منهنّ ثلاث لیال و ثلث لیلة و لم یف فی حقّ الرابعة بشیء أصلا فعلیه القضاء فی حقّ الرابعة.

الجارّ یتعلّق بقوله«عاد».یعنی عاد الزوج علی الثلاث من زوجاته عشر لیال و بات العشر عندهنّ موزّعة علیهنّ،بمعنی أنّه بات عند کلّ واحدة منهنّ ثلاثا و ثلثا.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الرابعة.یعنی یجب علی الزوج أن یقضی للزوجة الرابعة ثلاث عشرة لیلة و ثلث لیلة.

و لو باتها(1)منفردا قضی لها عشرا خاصّة(2).

و لو طلّقها(3)قبل القضاء أو بعد(4)حضور لیلتها(5)قبل إیفائها(6)بقی حقّها(7)فی ذمّته.

فإن تزوّجها(8)أو راجعها وجب علیه التخلّص منها(9)و إلاّ(10) استقرّت المظلمة(11)فی ذمّته.

الضمیر فی قوله«باتها»یرجع إلی العشرة.یعنی لو بات الزوج هذه العشرة منفردا من دون أن یبیت عند واحدة منهنّ.

أی بلا زیادة ثلاث لیال و ثلث لیلة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الرابعة.یعنی لو طلّق الزوج الزوجة الرابعة التی کان القضاء لها واجبا علی الزوج.

أی طلّق الرابعة بعد حلول لیلتها و قبل الوفاء بالمبیت عندها.

الضمیر فی قوله«لیلتها»یرجع إلی الرابعة.

الضمیر فی قوله«إیفائها»یرجع إلی اللیلة.

أی بقی حقّ الزوجة الرابعة فی ذمّة الزوج.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الرابعة،و کذلک الضمیر فی قوله«راجعها».یعنی لو تزوّج الزوج الرابعة التی طلّقها أو راجعها وجب علیه أن یخلّص نفسه من حقّها.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الزوجة الرابعة.

أی إن لم یتزوّجها الزوج ثانیا أو لم یراجعها و لم یتخلّص من حقّها استقرّ حقّ الزوجة فی ذمّته.

المظلمة-بکسر اللام-:ما تطلبه عند الظالم و اسم ما اخذ منک ظلما تقول:«عند-

و کذا(1)لو فارق المظلوم بها و جدّد غیرها،لأنّ قضاء الظلم(2)یستلزم الظلم للجدیدة.

و لو کان الظلم بعض(3)لیلة وجب علیه(4)إیفاؤها قدر حقّها و إکمال باقی اللیلة خارجا عن الزوجات.

و لو شکّ(5)فی القدر بنی علی المتیقّن.

-فلان مظلمتی»،ج مظالم(أقرب الموارد).

و الضمیر فی قوله«ذمّته»یرجع إلی الزوج.

المشار إلیه فی قوله«کذا»هو استقرار المظلمة فی ذمّة الزوج.یعنی و کذا تبقی المظلمة فی ذمّة الزوج فی صورة مفارقته الزوجة التی لم یف بحقّها و جدّد غیرها.

یعنی أنّ قضاء حقّ الزوجة المطلّقة یستلزم الظلم للزوجة الجدیدة.

من حواشی الکتاب:یحتمل أن یکون المراد من«المظلوم بها»هی المظلومة،و الفرق بین هذا و بین السابق هو تجدید الغیر،و قضاء الظلم حینئذ لا یکون إلاّ بعد الرجوع و نحوه.

و یحتمل أن یکون المراد هی التی حصل الظلم للمظلومة بسببها،و فی[حاشیة] جمال الدین رحمه اللّه ذکر الوجه الثانی وحده،و لکلّ منهما وجه صحّة البتّة، فتأمّل(الحدیقة).

بأن ظلم ربع لیلة أو ثلثها.

یعنی وجب علی الزوج أن یوفی المظلومة قدر حقّها و یخرج عنها و عن سائر الزوجات باقی اللیلة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی لو شکّ الزوج فی مقدار ما ظلم به الزوجة بنی علی القدر المتیقّن.

[أمّا النشوز]

اشارة

[النشوز أصله الارتفاع]

(و النشوز(1)) و أصله(2)الارتفاع (و هو) هنا(3) (الخروج عن الطاعة) ، أی خروج أحد الزوجین عمّا یجب علیه من حقّ الآخر و طاعته(4)،لأنّه بالخروج یتعالی(5)عمّا أوجب اللّه تعالی علیه من الطاعة.

(فإذا ظهرت(6)أمارته للزوج بتقطیبها(7)فی وجهه(8)و التبرّم(9)) أی الضجر و السأم (بحوائجه(10)) ...

النشوز

هذا شروع من المصنّف رحمه اللّه فی بیان حکم النشوز الذی قال عنه«الفصل الثامن فی القسم و النشوز و الشقاق».

یعنی أنّ النشوز فی اللغة هو الارتفاع.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو باب النکاح.یعنی أنّ النشوز المصطلح فی باب النکاح هو خروج أحد الزوجین عمّا یجب علیه.

الضمیر فی قوله طاعته یرجع إلی قوله«الآخر»،و فی قوله«لأنّه»یرجع إلی أحد الزوجین.

أی یرتفع عن وظائفه الشرعیّة و لا ینقاد للإتیان بها.

هذا شروع فی بیان نشوز الزوجة.یعنی إذا ظهرت للزوج الأمارات التی تدلّ علی خروج الزوجة عن طاعة الزوج.

التقطیب من باب التفعیل،قطّب الرجل:زوّی ما بین عینیه(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«وجهه»یرجع إلی الزوج.یعنی أنّ الزوجة تقطّب عینیها فی وجه الزوج.

التبرّم من برم به برما-بالتحریک-:سئم و ضجر(أقرب الموارد).

أی بحوائج الزوج.

التی یجب علیها(1)فعلها من مقدّمات الاستمتاع بأن تمتنع أو تتثاقل(2)إذا دعاها إلیه(3)،لا مطلق حوائجه(4)،إذ لا یجب علیها قضاء حاجته التی لا تتعلّق بالاستمتاع، (أو تغیّر(5)عادتها فی أدبها) معه (قولا(6)) کأن تجیبه بکلام خشن بعد أن کان بلین(7)،أو غیر مقبلة بوجهها بعد أن کانت تقبل(8)، (أو فعلا) کأن یجد إعراضا و عبوسا بعد لطف و طلاقة(9)و نحو ذلک (وعظها(10)) أوّلا بلا هجر و لا ضرب(11)فلعلّها(12)تبدی عذرا و تتوب

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الزوجة،و فی قوله«فعلها»یرجع إلی الحوائج.

بأن لا تسرع إلی فعل مقدّمات استمتاع زوجها إذا دعاها إلیه.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الاستمتاع،و فاعل قوله«دعاها»هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجة.

أی لا ما یدعوها إلیه من حوائجه التی لا تتعلّق بالاستمتاع.

و الضمیر فی قوله«حوائجه»یرجع إلی الزوج.

بالجرّ،عطف علی مدخول«باء»الجارّة فی قوله«بتقطیبها».یعنی من الأمارات الدالّة علی نشوز الزوجة هو تغیّر عادتها فی أدبها مع الزوج.

أی تغیّر عادة الزوجة من حیث القول.

یعنی کانت عادتها التکلّم مع الزوج بکلام لین ثمّ تغیّرت فأجابت بکلام خشن.

کأن تجیب زوجها مدبرة عنه و الحال أنّها کانت تجیبه مقبلة بوجهها.

یعنی کانت عادتها فی أفعالها الطلاقة و اللطف ثمّ تغیّرت فأعرضت عن الزوج و عبست.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجة.

أی لا یهجرها و لا یضربها أوّلا.

یعنی یمکن أن تبدی الزوجة عذرا یظهر منه وجه التغیّر.

عمّا جری منها(1)من غیر عذر.

و الوعظ کأن یقول:اتّقی اللّه فی الحقّ الواجب لی(2)علیک و احذری العقوبة،و یبیّن لها ما یترتّب علی ذلک(3)من عذاب اللّه تعالی فی الآخرة و سقوط النفقة و القسم فی الدنیا(4).

(ثمّ حوّل ظهره(5)) إلیها فی المضجع-بکسر الجیم-إن لم ینجع(6) الوعظ، (ثمّ اعتزلها(7)) ناحیة فی غیر فراشها(8)، (و لا یجوز ضربها(9)) إن رجا رجوعها بدونه(10).

یعنی یمکن أن تتوب الزوجة عمّا صدرت عنها من إساءة الأدب بلا عذر.

أی الحقّ الذی لی علی عهدتک.و الکاف فی قوله«علیک»للخطاب المتوجّه إلی الزوجة.

أی یبیّن للزوجة العقوبات المترتّبة علی نشوزها.

یعنی أنّ العقوبة المترتّبة علی نشوزها فی الدنیا قبل الآخرة هو سقوط نفقتها و سقوط حقّ قسمها فی فرض تعدّد الزوجات.

الضمیر فی قوله«ظهره»یرجع إلی الزوج،و فی قوله«إلیها»یرجع إلی الزوجة.

نجع فیه الدواء و العلف و الوعظ و الخطاب:أی دخل و أثّر فیه،أو ظهر أثره(أقرب الموارد).

أی المرتبة الثالثة بعد الوعظ و تحویل الزوج ظهره إلیها هو اعتزاله عنها.

بأن یبیت الزوج فی ناحیة من البیت فی غیر فراش الزوجة.

أی لا یجوز للزوج أن یضرب زوجتها بعد.

الضمیر فی قوله«بدونه»یرجع إلی الضرب،و فی قوله«رجوعها»یرجع إلی الزوجة.

(فإذا امتنعت من طاعته فیما یجب له) و لم ینجع(1)ذلک کلّه (ضربها مقتصرا(2)علی ما یؤمّل به رجوعها) ،فلا تجوز الزیادة علیه مع حصول الغرض به و إلاّ(3)تدرّج إلی الأقوی فالأقوی (ما لم یکن مدمیا(4)،و لا مبرّحا(5)) ،أی شدیدا کثیرا،قال اللّه تعالی: وَ اللاّٰتِی تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ (6)،و المراد(7)فعظوهنّ إذا وجدتم أمارات النشوز،و اهجروهنّ(8)إن نشزن،و اضربوهنّ(9)إن

أی إن لم یؤثّر الوعظ و تحویل الظهر و الاعتزال فیها.

أی یکتفی الرجل بالضرب الذی یرجو به رجوع الزوجة عن النشوز.

أی إن لم ینفع الضرب بهذا المقدار یتدرّج الزوج إلی الأقوی منه فالأقوی.

أی موجبا لجریان الدم.

مبرّحا من برح الخفاء:واضح الأمر و زالت خفیته(أقرب الموارد).

الآیة 34 من سورة النساء: وَ اللاّٰتِی تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلاٰ تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ عَلِیًّا کَبِیراً .

و قد ذکر اللّه تعالی فی الآیة لتأدیب الزوجة الناشزة ثلاث مراتب:

أ:الوعظ،کما فصّله الشارح.

ب:الهجر فی المضاجع.

ج:الضرب.

و لا یجوز الانتقال إلی المرتبة التالیة ما لم یحصل الیأس من تأثیر المرتبة السابقة.

یعنی أنّ الوعظ هو المرتبة الاولی من المراتب الثلاث لتأدیب الزوجة بعد ما توجد فیها أمارات النشوز.

هذا هو المرتبة الثانیة من المراتب الثلاث لتأدیب الزوجة.

هذا هو المرتبة الثالثة من المراتب الثلاث لتأدیب الزوجة بعد النشوز.

أصررن علیه.

و أفهم قوله تعالی: فِی الْمَضٰاجِعِ أنّه(1)لا یهجرها فی الکلام،و هذا(2)فیما زاد علی ثلاثة أیّام،لقوله صلّی اللّه علیه و آله:«لا یحلّ لمسلم أن یهجر أخاه فی الکلام فوق ثلاث»(3)،و یجوز(4)فی الثلاثة إن رجا به(5)رجوعها.

و لو حصل بالضرب تلف أو إدماء ضمن(6).

[لو نشز الزوج فلها المطالبة]

(و لو نشز) الزوج (بمنع حقوقها(7)) الواجبة لها علیه من(8)قسم و نفقة (فلها المطالبة) بها، (و للحاکم إلزامه بها(9)) .

-و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی النشوز.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الزوج،و فی قوله«لا یهجرها»یرجع إلی الزوجة.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو عدم جواز الهجر فی الکلام.یعنی عدم جواز الهجر فی الکلام إنّما هو فیما زاد عن ثلاثة أیّام،لا عن الأقلّ منها.

الروایة منقولة فی کتاب مستدرک الوسائل:

السیّد محیی الدین ابن أخ ابن زهرة-صاحب الغنیة-فی أربعینه بإسناده عن أنس بن مالک أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:لا تباغضوا و لا تحاسدوا و لا تدابروا،و کونوا عباد اللّه إخوانا،و لا یحلّ لمسلم أن یهجر أخاه فوق ثلاث لیال(مستدرک الوسائل:ج 9 ص 97 ب 124 من أبواب أحکام العشرة ح 1).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الهجر.

أی إن رجا الزوج رجوع الزوجة بالهجر فی الثلاثة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.

یعنی أنّ النشوز من الزوج یتحقّق بمنع حقوق الزوجة التی تجب علی الزوج.

«من»لبیان الحقوق الواجبة علی الزوج.

الضمیر فی قوله«إلزامه»یرجع إلی الزوج،و فی قوله«بها»یرجع إلی الحقوق.

فإن أساء خلقه(1)و أذاها(2)بضرب و غیره بلا سبب صحیح نهاه(3) عن ذلک،فإن عاد إلیه(4)عزّره بما یراه(5).

و إن قال کلّ منهما(6):إنّ صاحبه متعدّ تعرّف الحاکم الحال بثقة(7)فی جوارهما یختبر هما،و منع(8)الظالم منهما.

[لو ترکت الزوجة بعض حقوقها استمالة له حلّ]

(و لو ترکت) الزوجة (بعض حقوقها) الواجبة لها(9)علیه من قسمة و نفقة (استمالة له(10)حلّ) له(11) (قبوله) .

یعنی أنّ الزوج إن أساء خلقه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحاکم،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوج.

أی إن عاد الزوج إلی ما فعل من إساءة الخلق و الإیذاء أدّبه الحاکم.

أی عزّر الحاکم الزوج بما یراه نافعا فی رجوع الزوج.

أی إن ادّعی کلّ من الزوجین أنّ الآخر یتجاوز الحقّ و یتعدّاه.

أی باستعانة شخص موثّق ساکن فی جوار الزوجین.

قوله«منع»عطف علی قوله«تعرّف»فهو جزاء ثان للشرط،أعنی قوله«إن قال».یعنی إذا عرف الحاکم الجائر منهما منع الظالم منهما زوجا کان أو زوجة.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الزوجة،و فی قوله«علیه»یرجع إلی الزوج.یعنی لو أبرأت الزوجة زوجها من بعض حقوقها الواجبة علی الزوج من القسم و النفقة.

أی ترک الزوجة لبعض حقوقها یکون للاستمالة بقلب الزوج بأن أرادت من هذا الترک عطف قلب الزوج إلی نفسها.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الزوج.یعنی جاز للزوج قبول ترک الزوجة لبعض حقوقها و لا یأثم حینئذ.

و لیس له(1)منع بعض حقوقها لتبذل(2)له مالا لیخلعها،فإن فعل(3) فبذلت أثم و صحّ قبوله و لم یکن إکراها.

نعم،لو قهرها(4)علیه بخصوصه لم یحلّ.

[أمّا الشقاق]

اشارة

[الشقاق هو أن یکون النشوز منهما]

(و الشقاق(5)و هو أن یکون النشوز منهما) کأنّ کلّ واحد منهما قد صار فی شقّ غیر الآخر(6) (و تخشی الفرقة(7)) أو الاستمرار علی ذلک(8)،

[یبعث الحاکم الحکمین من أهل الزوجین]

(فیبعث الحاکم الحکمین(9)من أهل الزوجین) ،...

أی لا یجوز للزوج أن یمنع بعض حقوق زوجته لتبذل له مالا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجة.

یعنی أنّ الزوج لو منع بعض حقوق الزوجة فبذلت أثم،لکن صحّ قبوله.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجة،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی بذل المال،و کذلک الضمیر فی قوله«بخصوصه».

و حاصل المعنی أنّ الزوج لو أجبر زوجته علی بذل المال بالخصوص لم یحلّ المال المبذول للزوج.

الشقاق

أی الشقاق الذی ذکره المصنّف رحمه اللّه فی أوّل هذا الفصل فی قوله«الفصل الثامن فی القسم و النشوز و الشقاق»و قد تقدّم معنی الشقاق لغة و اصطلاحا فی الصفحة 213.

قوله«غیر الآخر»صفة لقوله«شقّ».یعنی أنّ کلاّ من الزوجین قد صار فی جانب مخالف لما علیه الآخر.

أی یخاف انجرار أمرهما إلی الفرقة و الطلاق.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الشقاق.

الحکم-محرّکة-:منفّذ الحکم کالحاکم،و رجل حکم:مسنّ(أقرب الموارد).

أی أحدهما من أهله(1)و الآخر(2)من أهلها-کما تضمّنت الآیة الشریفة(3)-لینظرا فی أمرهما بعد اختلاء(4)حکمه به و حکمها بها و معرفة ما عندهما فی ذلک(5).

و هل بعثهما(6)واجب أم مستحبّ؟و جهان أوجههما الوجوب،عملا بظاهر الأمر(7)من الآیة.

(أو من غیرهما(8)) ،لحصول الغرض(9)به،و لأنّ القرابة غیر معتبرة فی الحکم،و لا فی التوکیل،و کونهما من الأهل فی الآیة للإرشاد(10)إلی ما هو الأصلح.

أی من أهل الزوج.

یعنی أنّ الحاکم یبعث الحکم الآخر من أهل الزوجة.

الآیة 35 من سورة النساء: وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَیْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ یُرِیدٰا إِصْلاٰحاً یُوَفِّقِ اللّٰهُ بَیْنَهُمٰا إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ عَلِیماً خَبِیراً .

أی بعد انفراد حکم الزوج به و حکم الزوجة بها.

بأن یعرف الحکمان ما کان موجبا للشقاق الحاصل بین الزوجین.

یعنی أنّ الحاکم هل یجب علیه بعث الحکمین أم یستحبّ؟فیه و جهان.

یعنی أنّ الأمر المذکور فی الآیة المذکورة فی الهامش 4 من هذه الصفحة: فَابْعَثُوا حَکَماً ظاهر فی الوجوب.

أی یجوز أن یکون البعث من غیر أهل الزوجین.

أی لأنّ الغرض إنّما هو معرفة ما کان موجبا للشقاق بینهما و هو یحصل بغیر الأهل أیضا.و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی قوله«غیرهما».

أی الأمر بالبعث من أهل الزوجین لیس أمرا مولویّا،بل هو إرشاد إلی ما هو الأصلح.

و قیل:یتعیّن کونهما(1)من أهلهما،عملا بظاهر الآیة(2)،و لأنّ الأهل أعرف بالمصلحة من الأجانب.

و لو تعذّر الأهل فلا کلام فی جواز الأجانب.

و بعثهما یکون (تحکیما) ،لا توکیلا(3)،لأنّ اللّه خاطب بالبعث الحکّام(4)و جعلهما حکمین(5)،و لو کان(6)توکیلا لخاطب به(7)الزوجین، و لأنّهما(8)إن رأیا الإصلاح فعلاه(9)من غیر استئذان،و إن رأیا التفریق توقّف(10)علی الإذن،و لو کان(11)توکیلا لکان تابعا لما دلّ علیه لفظهما(12).

أی قال بعض بتعیّن کون الحکمین من أهل الزوجین.

حیث قال اللّه تعالی: فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهٰا .

سیأتی بیان الفرق بین التوکیل و التحکیم.

حیث قال اللّه تعالی: فَابْعَثُوا حَکَماً .

أی الدلیل الآخر لکونهما حکمین،لا وکیلین هو جعلهما حکمین فی الآیة الشریفة.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی البعث.یعنی أنّ البعث لو کان توکیلا لخاطب اللّه تعالی به الزوجین.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی البعث.

هذا دلیل ثالث لکونهما حکمین،لا وکیلین،و هو أنّهما إن رأیا التفریق بین الزوجین یتوقّف علی إذنهما.

فإصلاحهما بین الزوجین لا یحتاج إلی إذن منهما.

فاعله هو الضمیر العائد إلی التفریق.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی البعث.یعنی لو کان البعث بمعنی التوکیل لکان تابعا لمدلول لفظ الزوجین کما هو مقتضی التوکیل.

الضمیر فی قوله«لفظهما»یرجع إلی الزوجین.

و بذلک(1)یضعّف قول القاضی بکونه(2)توکیلا،استنادا إلی أنّ البضع(3)حقّ للزوج،و المال(4)حقّ للمرأة،و لیس لأحد التصرّف فیهما(5) إلاّ بإذنهما،لعدم الحجر علیهما(6)،لأنّ(7)إذن الشارع قد یجری علی غیر المحجور کالمماطل(8).

[فإن اتّفقا علی الإصلاح]

و حیث کان تحکیما (فإن اتّفقا(9)علی الإصلاح) بینهما(10) (فعلاه) من غیر مراجعة،

[إن اتّفقا علی التفریق]

(و إن اتّفقا علی التفریق(11)لم یصحّ إلاّ بإذن الزوج فی الطلاق،و إذن الزوجة فی البذل) إن کان(12)خلعا،...

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو ما ذکر من الأدلّة الثلاثة المتقدّمة لکون البعث تحکیما،لا توکیلا.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی البعث.

فإنّ بضع الزوجة حقّ لزوجها.

المراد من«المال»هو المهر الذی یکون فی مقابل البضع.

ضمیر التثنیة فی قوله«فیهما»یرجع إلی البضع و المال،و فی قوله«بإذنهما»یرجع إلی الزوجین.

یعنی أنّ الزوجین لا یکونان من المحجور علیهم الممنوعین من التصرّف مثل المجنون و غیره.

هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه لما قاله القاضی.

المماطل هو الذی یمتنع عن أداء دینه و یتسامح فیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحکمین.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی الزوجین.

کما إذا رأی الحکمان المصلحة فی تفریق الزوجین.

أی إن کان الطلاق خلعیّا.

لأنّ ذلک(1)هو مقتضی التحکیم.

[کلّ ما شرطاه الحکمان علی الزوجین یلزم إذا کان سائغا]

(و کلّ ما شرطاه) أی الحکمان علی الزوجین (یلزم إذا کان(2)سائغا) شرعا و إن لم یرض(3)به الزوجان،و لو لم یکن سائغا کاشتراط ترک بعض النفقة أو القسمة،أو أن لا یسافر(4)بها لم یلزم الوفاء به.

و یشترط فی الحکمین البلوغ و العقل و الحرّیّة و العدالة و الاهتداء(5) إلی ما هو المقصود(6)من بعثهما دون الاجتهاد.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو التوقّف علی إذن الزوج فی الطلاق و إذن الزوجة فی البذل.

أی إذا کان ما شرطه الحکمان جائزا شرعا.

«إن»وصلیّة.أی و إن لم یرض الزوجان بما شرطاه.

کما إذا شرط الحکمان أن لا تصاحب الزوجة زوجها فی السفر،فهذا شرط لا یلزم الوفاء به.

بأن یکونا أهل البصیرة بما جعلا حکمین فیه.

و المقصود من بعثهما هو معرفتهما ما کان موجبا للشقاق بین الزوجین.

[یلحق بالنکاح نظران]

اشارة

(و یلحق بذلک(1)نظران:)

[النظر الأوّل فی الأولاد]

اشارة

(الأوّل(2)فی الأولاد)

[یلحق الولد بالزوج الدائم بشروط ثلاثة]

(و یلحق الولد بالزوج الدائم) نکاحه (بالدخول(3)) بالزوجة (و مضیّ ستّة أشهر(4)) ...

النظر فی الأولاد لحوق الولد

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو النکاح.یعنی أنّ من لواحق النکاح نظرین.

یعنی أنّ النظر الأوّل اللاحق بباب النکاح هو النظر فی الأولاد.

الجارّ یتعلّق بقوله«یلحق».یعنی أنّ الولد یلحق بالزوج بشروط ثلاثة:

أ:الدخول بالزوجة.

ب:مضیّ ستّة أشهر من زمان الدخول بالزوجة.

ج:عدم تجاوز أقصی الحمل.

قال فی الحدیقة:و أقلّ الحمل ستّة أشهر فی الإنسان،و أحدا و عشرین یوما فی الطیور،و أربعین یوما فی الکلب،و شهرین فی الهرّة،و خمسة أشهر فی الغنم،و سنة-

هلالیّة(1) (من حین الوطء) .

و المراد به(2)-علی ما یظهر من إطلاقهم(3)،و صرّح به المصنّف فی قواعده(4)-غیبوبة(5)الحشفة قبلا أو دبرا و إن لم ینزل(6).

و لا یخلو ذلک(7)من إشکال إن لم یکن مجمعا علیه(8)،للقطع بانتفاء التولّد عنه عادة فی کثیر من موارده(9)،و لم أقف علی شیء ینافی ما نقلناه

-فی الحمار و الفرس و الإبل،و سنتان و سبع سنین فی الفیل علی اختلاف أجناسه،و أکثر حمل الإنسان عند الإمامیّة تسعة أشهر أو عشرا أو أحد عشر أو سنة علی الخلاف،و عند الشافعیّة أربع سنین،و خمس عند مالک،و سنتان عند أبی حنیفة،و تولّد الشافعیّ فی أربع سنین یوم وفاة أبی حنیفة،و مالک فی ثلاث سنین.

و فی کتاب تشریح الأبدان لمنصور بن محمّد عن الرئیس ابن سینا أنّه أربع سنین،ثمّ قال المنصور:حدّثنی من أثق به أنّه رأی من ولد بعد أربع سنین و قد نبتت أسنانه! و یقال:إنّ الشافعیّ ولد کذلک،انتهی.

أی لا تعتبر الشهور الشمسیّة،فإنّ الآجال الشرعیّة کلّها تحاسب بالأشهر القمریّة.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الوطی.

أی من إطلاق عبارات الفقهاء.

أی صرّح المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(القواعد).

خبر قوله«المراد به».یعنی أنّ المراد من الدخول الذی هو شرط فی إلحاق الولد بالزوج هو غیبوبة الحشفة فی قبل الزوجة أو دبرها.

أی و إن لم ینزل المنیّ.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو إطلاق الفقهاء و تصریح المصنّف فی القواعد.

فإنّ الإجماع قائم علی وفق هذا الإطلاق و ذاک التصریح.

یعنی أنّ العادة تقتضی انتفاء التولّد فی مثل عدم الإنزال أو غیبوبة الحشفة دبرا.

یعتمد علیه(1).

(و عدم(2)تجاوز أقصی الحمل) ،و قد اختلف الأصحاب فی تحدیده(3) فقیل:تسعة أشهر،و قیل:عشرة، (و غایة ما قیل فیه(4)عندنا سنة) .

و مستند الکلّ مفهوم الروایات(5)،...

أی لیس فی البین دلیل یعتمد علیه فی المسألة غیر الإجماع.

عطف علی مدخول«باء»الجارّة فی قوله«بمضیّ».یعنی أنّ الشرط الآخر فی الإلحاق بعد الدخول هو أن لا یتجاوز أقصی الحمل.

أی فی تحدید أقصی الحمل.

یعنی أنّ غایة ما قیل فی أقصی الحمل عند الفقهاء الإمامیّة هی مضیّ سنة،و للعامّة القول بأزید من ذلک.

یعنی أنّ مستند کلّ من الأقوال الثلاثة المذکورة هو مفهوم الروایات الواردة.

أقول توضیحا لقوله«و مستند الکلّ مفهوم الروایات»:

أمّا القول المشهور-و هو کون أقصی الحمل تسعة أشهر-فوردت فیه روایة ننقلها قریبا.

و أمّا القول بکونه عشرة أشهر-کما عن الشیخ رحمه اللّه فی کتابه(المبسوط)و المحقّق و العلاّمة رحمهما اللّه فی أکثر کتبه-فقیل:به روایة و إن أنکرها بعض الفقهاء مثل صاحب الریاض و صاحب الجواهر رحمهما اللّه.

و أمّا القول بکون أقصی الحمل سنة-کما عن السیّد المرتضی رحمه اللّه-فقیل:به روایة و ادّعی السیّد فی کتابه(الانتصار)الإجماع علیه و وافقه علی ذلک أبو الصلاح و صاحب المختلف و سننقل الروایة الدالّة علیه أیضا.

الروایة الدالّة علی کون أقصی الحمل تسعة أشهر منقولة فی کتاب التهذیب:-

و عدل المصنّف عن ترجیح قول(1)،لعدم دلیل قویّ علی الترجیح.

و یمکن حمل الروایات(2)علی اختلاف عادات النساء،فإنّ بعضهنّ تلد لتسعة،و بعضهنّ لعشرة،و قد یتّفق نادرا بلوغ سنة.

-محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن سیّابة،عمّن حدّثه،عن أبی جعفر علیه السّلام قال:سألته عن غایة الحمل بالولد فی بطن امّه،کم هو؟فإنّ الناس یقولون:ربّما یبقی فی بطنها سنتین،فقال:کذبوا،أقصی حدّ الحمل تسعة أشهر لا یزید لحظة،و لو زاد ساعة لقتل امّه قبل أن یخرج(التهذیب،الطبع الحدیث:ج 8 ص 162).

و لا یخفی ضعفها،لکونها مرسلة،لأنّ فی سندها«عمّن حدّثه»،و لا یعرف من هو المقصود بهذا التعبیر.

الروایة الدالّة علی کون أقصی الحمل سنة منقولة فی الریاض:

إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حملا انتظر تسعة أشهر فإن ولدت و إلاّ اعتدّت ثلاثة أشهر ثمّ قد بانت منه،قال:قلت:فتتزوّج؟قال:تحتاط ثلاثة أشهر،قال:

قلت:فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر،قال:لیس علیها ریبة تزوّج.

ثمّ قال:قد وردت روایة مرسلة هکذا:أدنی ما تحمل المرأة لستّة أشهر،و أکثر ما تحمل لسنة.هذا و قد خدش صاحب الریاض دلالة الروایتین.

أقول:إنّ الأقوی بین الأقوال المذکورة هو کون أقصی الحمل سنة،للإجمال المنقول -کما ادّعاه السیّد المرتضی رحمه اللّه فی کتابه(الانتصار)-و الروایات المؤیّدة بالإجماع، و لاستصحاب حکم الفراش.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه قال«و غایة ما قیل فیه عندنا سنة»و لم یرجّحه و لا غیره من الأقوال،لعدم دلیل قویّ علی الترجیح.

أی تحمل الروایات الواردة فی تحدید أقصی الحمل علی اختلاف عادات النساء.

و اتّفق الأصحاب علی أنّه(1)لا یزید عن السنة مع أنّهم(2)رووا(3)أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله حملت به امّه أیّام التشریق(4)،و اتّفقوا علی أنّه ولد فی شهر ربیع الأوّل،فأقلّ ما یکون لبثه(5)فی بطن امّه سنة و ثلاثة أشهر،و ما(6)نقل أحد

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الحمل.یعنی أنّ الفقهاء الإمامیّة اتّفقوا علی أنّ الحمل لا یزید عن السنة.

هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه لاتّفاق الأصحاب علی أنّ الحمل لا یزید عن السنة بأنّهم کیف اتّفقوا علی ذلک و الحال أنّهم رووا أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله حملت به امّه أیّام التشریق، و رووا أیضا أنّه صلّی اللّه علیه و آله ولد فی شهر ربیع الأوّل.

و حاصل الروایتین هو أنّ مدّة الحمل بسیّدنا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله سنة و ثلاثة أشهر! أضف إلی ذلک أنّه لم ینقل من أحد من العلماء أنّ ذلک من خصائصه صلّی اللّه علیه و آله.

قال فی الحدیقة:روی ابن طاوس أنّ حمله صلّی اللّه علیه و آله کان فی جمادی الثانیة و الظاهر هو ربیع الثانی،فإنّ المشرکین کانوا یحجّون فی کلّ شهر عامین،مثلا فی المحرّم عامین و فی صفر عامین و هکذا،و عمره صلّی اللّه علیه و آله ثلاث و ستّین سنة و وقعت الحجّة قبل حجّة الوداع فی ذی قعدة و وقعت حجّة الوداع فی ذی حجّة و جمادی الاولی موسم حجّ عام الفیل عام المولد و جمادی الثانیة ما بعد عام المولد و ربیع الثانی ما قبل عام المولد و هو عام الحمل،فحساب السنین یقتضی کون الحمل فی ربیع الثانی و مدّة الحمل أحد عشر شهرا،کما حقّقه المحقّقون،فتوهّمها عشرا غلط.

أیّام التشریق تقع فی شهر ذی الحجّة و هی ثلاثة أیّام بعد الأضحی،و قد تقدّم وجه تسمیتها بذلک فی کتاب الحجّ.

الضمیران فی قولیه«لبثه»و«امّه»یرجعان إلی الرسول صلّی اللّه علیه و آله.

أی لم یدّع أحد من العلماء.

من العلماء أنّ ذلک من خصائصه صلّی اللّه علیه و آله(1).

(هذا(2)فی) الولد (التامّ الذی ولجته الروح،و فی غیره(3)) ممّا تسقطه المرأة (یرجع) فی إلحاقه بالزوج حیث(4)یحتاج إلی الإلحاق،لیجب علیه تکفینه و مؤنة تجهیزه(5)و نحو ذلک من الأحکام التی لا تترتّب علی حیاته(6) (إلی المعتاد(7)) لمثله (من الأیّام(8)و الأشهر و إن نقصت(9)عن الستّة الأشهر) ،فإن أمکن عادة کونه(10)منه لحقه الحکم،و إن علم عادة انتفاؤه(11)عنه...

فإنّ للنبیّ صلّی اللّه علیه و آله أوصافا تختصّ به و الحال أنّه لم ینقل أحد أنّ حمله خمسة عشر شهرا هو من خصائصه صلّی اللّه علیه و آله.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو کون أقلّ الحمل ستّة أشهر،و أقصاه سنة.یعنی ما ذکر من الأقوال إنّما هو فی الولد الذی نفخت فیه الروح.

أی و فی غیر الولد التامّ یرجع إلی المعتاد.

یعنی فی الموارد التی تحتاج إلی الإلحاق.

فإنّ مؤنة مقدّمات التدفین نحو التکفین و التجهیز تجب علی الزوج،فلا بدّ من تعیینه حتّی یلحق به الولد.

فإنّ وجوب مؤنة التدفین و التکفین من الأحکام التی لا تترتّب علی حیاة الولد، بل تتعلّق بما بعد وفاته.

الجارّ یتعلّق بقوله«یرجع».

قوله«من الأیّام و الأشهر»بیان لقوله«المعتاد».

فاعله هو الضمیر العائد إلی الأیّام و الأشهر.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الولد،و فی قوله«منه»یرجع إلی الزوج.

بأن علم بحسب العادة عدم کون السقط من الزوج.

لغیبته(1)عنها مدّة تزید عن تخلّفه عادة منه انتفی(2)عنه.

[لو فجر بالزوجة الدائمة فاجر فالولد للزوج]

(و لو فجر بها(3)) أی بالزوجة الدائمة فاجر (فالولد للزوج) ،و للعاهر الحجر(4).

(و لا یجوز له(5)نفیه لذلک) ،للحکم بلحوقه(6)بالفراش شرعا و إن أشبه(7)الزانی خلقة.

(و لو نفاه(8)لم ینتف عنه إلاّ باللعان) ...

أی لغیبة الزوج عن الزوجة.

أی انتفی السقط عن الزوج.

أی لو زنی بالزوجة زان فولدت ولدا لحق بالزوج.

أی یحدّ الزانی بالرجم.و الحدیث الدالّ علی هذین الحکمین-کون الولد للزوج و رجم العاهر-منقول فی التهذیب:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحسن الصیقل،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:سمعته و سئل عن الرجل اشتری جاریة ثمّ وقع علیها قبل أن یستبرئ رحمها،قال:بئس ما صنع،یستغفر اللّه و لا یعد*،قلت:فإن باعها من آخر و لم یستبرئ رحمها ثمّ باعها الثانی من رجل آخر فوقع علیها و لم یستبرئ رحمها،فاستبان حملها عند الثالث؟ فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام:الولد للفراش و للعاهر الحجر(التهذیب،الطبع الحدیث:ج 8 ص 168 ح 11).

*کذا فی النسخ الموجودة فی التهذیب،و لعلّ الصحیح هو«لا یعود».

أی لا یجوز للزوج نفی الولد لفجور زوجته.

أی لأنّ الإمام علیه السّلام حکم بلحوق الولد بالفراش بقوله:«الولد للفراش».

أی و إن شابه الولد الزانی من حیث الخلقة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الولد.

لأمّه(1)،فإن لم یلاعن(2)حدّ به(3).

[لو اختلفا فی الدخول حلف الزوج]

(و لو اختلفا(4)فی الدخول) فادّعته(5)و أنکره هو، (أو فی(6)ولادته) بأن أنکر کونها ولدته (حلف الزوج) ،لأصالة عدمهما(7)،و لأنّ النزاع فی الأوّل(8)فی فعله،و یمکنها(9)إقامة البیّنة علی الولادة فی الثانی(10) فلا یقبل قولها فیها(11)بغیر بیّنة.

[لو اتّفقا علیهما و اختلفا فی المدّة حلفت]

(و لو) اتّفقا علیهما(12)و (اختلفا فی المدّة) فادّعی ولادته لدون ستّة

أی اللعان لأمّ الولد بأنّه ولد من الزناء،لا منه.

یعنی أنّ الزوج لو لم یلاعن أمّ الولد لنفی کونه منه حکم بالحدّ علیه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی النفی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجین.

أی ادّعت الزوجة الدخول و أنکره الزوج.

کما إذا اختلف الزوجان فی أنّ الزوجة ولدت ولدا فأنکرها الزوج و ادّعتها الزوجة.

الضمیر فی قوله«عدمهما»یرجع إلی الدخول و الولادة.

المراد من«الأوّل»هو الدخول.و الضمیر فی قوله«فعله»یرجع إلی الزوج.

الضمیر فی قوله«یمکنها»یرجع إلی الزوجة.یعنی أنّ الدلیل علی تقدّم قول الزوج عند اختلافهما فی الولادة هو إمکان إقامة البیّنة علی الولادة للزوجة.

و هو الاختلاف فی الولادة.

أی لا تقبل دعوی الزوجة فی الولادة إلاّ بإقامتها البیّنة،لإمکان إقامة البیّنة علی الولادة.

أی إن اتّفق الزوجان علی الدخول و الولادة معا،لکن اختلفا فی المدّة.

أشهر(1)أو لأزید(2)من أقصی الحمل (حلفت) هی(3)،تغلیبا للفراش،و لأصالة(4)عدم زیادة المدّة فی الثانی(5).أمّا الأوّل(6)فالأصل معه(7)، فیحتمل قبول قوله(8)فیه،عملا بالأصل(9)،و لأنّ مآله(10)إلی النزاع فی الدخول،فإنّه(11)إذا قال:لم تنقض ستّة أشهر من حین الوطء فمعناه أنّه لم یطأ منذ مدّة ستّة أشهر،و إنّما وقع الوطء فیما دونها(12).

بأنّ ادّعی الزوج أنّها ولدت فی أقلّ من ستّة أشهر حتّی لا یلحق به الولد،و ادّعت الزوجة خلافه ممّا یوجب لحوق الولد بالزوج.

کما إذا ادّعی الزوج أنّها ولدت فی أزید من أقصی الحمل حتّی لا یلحقه الولد،و ادّعت الزوجة خلافه ممّا یوجب لحوق الولد بالزوج.

یعنی بعبارة اخری یقدّم قول الزوجة بحلفها علی ما تدّعیه.

هذا دلیل ثان لتقدّم قولها فیما إذا اختلفا فی المدّة مع ادّعاء الزوج للولادة فی أزید من أقصی الحمل.

المراد من«الثانی»هو ادّعاء الزوج الولادة فی أزید من أقصی الحمل.

المراد من«الأوّل»هو ادّعاء الزوج الولادة لدون ستّة أشهر.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی الزوج.یعنی أنّ الأصل فی الفرض الأوّل موافق للزوج.

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی الزوج،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الأوّل.

أی الأصل عدم الوطی فیما دون ستّة أشهر.

یعنی أنّ اختلافهما فی الفرض الأوّل یرجع فی الواقع إلی الدخول و عدمه فیقدّم قول الزوج،لکون الأصل معه و هو عدم الدخول فیما دون ستّة أشهر.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی الزوج،و کذلک فی قوله«أنّه لم یطأ».

یعنی وقع الوطی فی الأقلّ من ستّة أشهر.

و ربّما فسّر بعضهم(1)النزاع فی المدّة بالمعنی الثانی(2)خاصّة(3)، لیوافق(4)الأصل.

و لیس(5)ببعید إن تحقّق فی ذلک(6)خلاف إلاّ أنّ کلام الأصحاب مطلق(7).

(و ولد المملوکة إذا حصلت الشروط الثلاثة) و هی الدخول(8)و ولادته(9)لستّة أشهر فصاعدا و لم یتجاوز الأقصی (یلحق(10)به،و)

یعنی أنّ بعض الفقهاء فسّر الاختلاف الواقع بین الأصحاب فی المدّة بالمعنی الثانی و هو ادّعاء الولادة لأزید من أقصی الحمل.

بأن یقول الزوج:إنّ الولد ولد لأزید من أقصی مدّة الحمل،و قالت الزوجة:بل ولد فیها أو فیما دونها.

من دون جریان النزاع فی المعنی الأوّل و هو ادّعاء الولادة لدون ستّة أشهر.

أی لیوافق حکم المشهور-و هو فتوی العلماء بحلف المرأة لو کان الاختلاف فی المدّة بعد الوفاق علی الدخول و الولادة-الأصل.

و الحاصل أنّ العلماء حملوا النزاع فی صورة الاختلاف فی المدّة علی أقصی مدّة الحمل فیکون قولها موافقا للأصل فتحلف هی.

اسم«لیس»هو الضمیر العائد إلی اختصاص النزاع بالثانی.

یعنی أنّ تفسیر النزاع فی المدّة بالمعنی الثانی لیس ببعید لو تحقّق الخلاف فیه فقط.

فإنّ کلام أصحابنا الفقهاء مطلق یعمّ کلیهما،فإنّک إن راجعت قول المصنّف رحمه اللّه«و لو اختلفا فی المدّة حلفت»وجدته مطلقا من دون اختصاص له بالمعنی الثانی.

أی دخول المولی بأمته.

الضمیر فی قوله«ولادته»یرجع إلی ولد المملوکة.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی ولد المملوکة.

(کذلک(1)ولد المتعة) ،و لا یجوز له(2)نفیه،لمکان الشبهة فیهما(3).

(لکن لو نفاه(4)انتفی) ظاهرا (بغیر لعان فیهما(5)و إن فعل(6)حراما) حیث(7)نفی ما حکم الشارع ظاهرا بلحوقه(8)به،أمّا(9)ولد الأمة فموضع وفاق،و لتعلیق(10)اللعان علی رمی الزوجة فی الآیة(11)،و أمّا ولد

یعنی و مثل ولد المملوکة فی لحوقه بالمولی مع حصول الشرائط الثلاثة المذکورة هو ولد المتعة فی لحوقه بالزوج.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی کلّ من المولی و الزوج فی الفرضین.

ضمیر التثنیة فی قوله«فیهما»یرجع إلی ولد المملوکة و ولد المتعة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی کلّ واحد من المالک و الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی کلّ من ولد المتعة و ولد المملوکة.

أی لا یجری اللعان فی المملوکة و المتعة لنفی ولدهما.

فاعله هو الضمیر العائد إلی کلّ واحد من المالک و الزوج.یعنی أنّهما لو نفیا الولد فعلا فعلا حراما.

«حیث»تعلیلیّة،جیء بها و ما بعدها لبیان وجه حرمة فعل المولی و الزوج النافیین لولدی الأمة و المتعة.

الضمیر فی قوله«بلحوقه»یرجع إلی الولد،و فی قوله«به»برجع إلی کلّ واحد من المالک و المولی.

استدلّ الشارح رحمه اللّه علی انتفاء ولد الأمة عن المالک بلا لعان بدلیلین:

أ:اتّفاق العلماء.

ب:الآیة الشریفة.

هذا هو الدلیل الثانی لانتفاء ولد الأمة عن المولی بلا حاجة إلی اللعان.

الآیة 6 من سورة النور: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلاّٰ

المتعة فانتفاؤه(1)بذلک(2)هو المشهور،و مستنده(3)غلبة إطلاق(4)الزوجة علی الدائمة،و من ثمّ(5)حملت(6)علیها فی آیة(7)الإرث و غیره(8).

و ذهب المرتضی و جماعة إلی إلحاقها(9)بالدائمة هنا(10)،لأنّها زوجة حقیقة و إلاّ(11)لحرمت بقوله تعالی: فَمَنِ ابْتَغیٰ وَرٰاءَ ذٰلِکَ فَأُولٰئِکَ

الضمیر فی قوله«انتفاؤه»یرجع إلی ولد المتعة.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو مجرّد نفی الولد.یعنی أنّ عدم جریان اللعان لنفی ولد المتعة و انتفاؤه بمجرّد نفی الزوج للولد مشهور بین الأصحاب.

أی مستند المشهور للحکم بانتفاء ولد المتعة بلا لعان.

خبر قوله«مستنده».یعنی أنّ مستند المشهور هو إطلاق الزوجة علی الدائمة غالبا.

أی و من أجل غلبة إطلاق الزوجة علی الدائمة حملت الزوجة فی آیة الإرث علی الدائمة.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الزوجة،و الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الدائمة.

الآیة 12 من سورة النساء: وَ لَکُمْ نِصْفُ مٰا تَرَکَ أَزْوٰاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ... إلخ.

أی و فی غیر الإرث.

الضمیر فی قوله«إلحاقها»یرجع إلی المتعة.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو باب اللعان.

استدلّ السیّد المرتضی رحمه اللّه و جماعة علی إلحاق المتعة بالزوجة الدائمة فی اللعان بأنّها زوجة حقیقة،فلو لم تکن زوجة حقیقة لحرمت بقوله تعالی.

هُمُ العٰادُونَ (1).

(فلو عاد(2)و اعترف به(3)صحّ و لحق(4)به) ،بخلاف ما لو اعترف به(5)أوّلا ثمّ نفاه،فإنّه(6)لا ینتفی عنه و الحق به.

[لا یجوز نفی الولد لمکان العزل]

(و لا یجوز نفی الولد) مطلقا(7)، (لمکان العزل(8)) عن امّه،لإطلاق النصّ(9)...

الآیة 31-29 من سورة المعارج: وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ* إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ* فَمَنِ ابْتَغیٰ وَرٰاءَ ذٰلِکَ فَأُولٰئِکَ هُمُ العٰادُونَ .

وجه الاستدلال بالآیة هو اختصاص جواز عدم حفظ الفروج بطائفتین:

أ:الأزواج.

ب:المملوکات.

فلو لم تکن المتعة من الأزواج لکانت من الطائفة الثالثة المذکورة فی قوله تعالی:

وَرٰاءَ ذٰلِکَ ،لعدم کونها داخلة فی المملوکات.

فاعله هو الضمیر العائد إلی نافی ولد الأمة أو المتعة.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الولد.

أی و لحق الولد بالمعترف به.

بأن اعترف بالولد بعد الولادة ثمّ أنکره.

فإنّ الولد لا ینتفی عنه،بل یلحق به.

أی سواء کانت الزوجة دائمة أو غیرها.

أی لوجود العزل عن أمّ الولد،و العزل هو إفراغ المنیّ فی خارج الرحم.

أی النصّ الدالّ علی إلحاق الولد بصاحب الفراش،کما تقدّم فی الهامش 4 من ص 259.

و الفتوی(1)بلحوق الولد لفراش الواطئ،و هو صادق مع العزل(2)،و یمکن سبق الماء قبله(3).

و علی ما ذکرناه سابقا(4)لا اعتبار بالإنزال فی إلحاق الولد مطلقا(5)، فمع العزل بالماء أولی(6).

و قیّد العلاّمة هنا الوطء مع العزل بکونه قبلا(7)،و المصنّف صرّح فی القواعد باستواء القبل و الدبر فی ذلک(8)،و فی باب العدد صرّحوا بعدم الفرق بینهما(9)فی اعتبار العدّة.

[ولد الشبهة یلحق بالواطی بالشروط الثلاثة]

(و ولد الشبهة یلحق بالواطی بالشروط) الثلاثة(10)،...

یعنی کما أنّ النصّ الدالّ علی لحوق الولد بفراش الواطئ مطلق کذلک الفتوی به أیضا مطلقة.

یعنی أنّ إطلاق النصّ و الفتوی بلحوق الولد بصاحب الفراش یشمل العزل أیضا.

یعنی یمکن أن یسبق المنیّ إلی الرحم قبل العزل فیتکوّن منه الولد.

قد تقدّم فی الصفحة 254 تعریف الدخول بأنّه یتحقّق بغیبوبة الحشفة،فعلی ذلک لا یعتبر الإنزال فی إلحاق الولد.

سواء کان الوطی قبلا أم دبرا.

أی الإلحاق مع العزل یتحقّق بطریق أولی.

فقال العلاّمة رحمه اللّه بأنّه لو وطئ قبلا-لا دبرا-و عزل لحقه الولد.

قال المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(القواعد)بکون الوطی موجبا لإلحاق الولد،سواء کان قبلا أم دبرا.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی الوطی قبلا و الوطی دبرا.یعنی أنّ الفقهاء صرّحوا فی باب العدد بعدم الفرق فی وجوب العدّة،قبلا کان الوطی أم دبرا.

و هی الدخول و عدم تجاوز أقصی الحمل و عدم الولادة لدون ستّة أشهر.

(و عدم(1)الزوج الحاضر) الداخل(2)بها بحیث یمکن إلحاقه(3)به.

و المولی فی ذلک(4)بحکم الزوج،لکن لو انتفی(5)عن المولی و لحق بالواطی اغرم قیمة الولد یوم سقط(6)حیّا لمولاها.

[یجب انفراد النساء بالمرأة عند الولادة،أو الزوج]

(و یجب) کفایة(7) (استبداد النساء) أی انفرادهنّ(8) (بالمرأة عند الولادة،أو الزوج(9)،فإن تعذّر(10)فالرجال) المحارم،فإن تعذّروا

بالجرّ،عطف علی مدخول«باء»الجارّة فی قوله«بالشروط».یعنی أنّ الشرط الآخر للحوق ولد الشبهة-غیر الشروط الثلاثة-هو عدم حضور الزوج.

صفة للزوج،و الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الزوجة.

أی مع انتفاء الدخول بحیث یوجب إلحاق الولد بالزوج،فلو لم یکن کذلک کان الولد للزوج و لا موقع للإلحاق بالشبهة.

أی فی إلحاق الولد به.

یعنی لو انتفی الولد عن المولی و الحق بالواطی بشبهة اغرم الواطئ قیمة الولد للمولی.

أی تولّد حیّا،فلو سقط میّتا فلا غرامة علی عهدة الواطئ.

یعنی أنّ هذا الوجوب لیس بعینیّ بل کفائیّ بحیث لو أقدمت علیه إحداهنّ سقط عن غیرها.

استبداد النساء

بأن تنفرد النساء بالحضور عند ولادة المرأة.

عطف علی قوله«النساء».یعنی یجب استبداد الزوج بالزوجة عند ولادتها.

أی إن تعذّر استبداد النساء أو الزوج انفرد بالأمر الرجال المحارم.

فغیرهم(1).

و قدّم(2)فی القواعد الرجال الأقارب غیر المحارم علی الأجانب،و هنا أطلق(3)الرجال.

هذا(4)جملة ما ذکروه فیه(5)،و لا یخلو(6)عن نظر،بل ذلک(7)مقیّد بما یستلزم اطّلاعه علی العورة،أمّا ما لا یستلزمه من مساعدتها(8)فتحریمه علی الرجال غیر واضح.

و ینبغی فیما یستلزم الاطّلاع علی العورة تقدیم الزوج مع إمکانه(9)،و

أی إن تعذّر الرجال المحارم انفرد بالأمر غیرهم.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العلاّمة رحمه اللّه.یعنی أنّ العلاّمة قال بتقدّم الرجال الأقارب غیر المحارم علی الأجانب،فقدّم أبناء العمّ و العمّة و الخال و الخالة علی الرجال الأجانب.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف أطلق فی هذا الکتاب الرجال فی قوله«فالرجال».

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو قوله«و یجب کفایة...إلخ».

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی أمر الولادة.

یعنی أنّ ما ذکروه فی أمر الولادة-من وجوب استقلال النساء أو الزوج أو الرجال المحارم و هکذا-لیس خالیا عن الإشکال،لأنّ هذا الوجوب مقیّد بما یوجب الاطّلاع علی عورة المرأة،لا مطلقا.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو وجوب استبداد النساء أو الزوج.

کما إذا حضر الأجنبیّ لمساعدة المرأة بحیث لا یستلزم الاطّلاع علی عورتها، فالتحریم حینئذ غیر معلوم.

أی مع إمکان حضور الزوج.

مع عدمه یجوز غیره(1)،للضرورة کنظر الطبیب(2).

و أمّا الفرق(3)بین أقارب الرجال من غیر المحارم و الأجانب فلا أصل(4)له فی قواعد الشرع.

[ یستحبّ أمور حین یولد الولد]

(و یستحبّ غسل(5)المولود) حین یولد، (و الأذان(6)فی اذنه الیمنی، و الإقامة فی الیسری) ،و لیکن(7)ذلک قبل قطع سرّته(8)،فلا یصیبه لمم(9)، و لا تابعة(10)،...

یعنی لو لم یمکن حضور الزوج فلا مانع من حضور غیر الزوج من الرجال.

کما یجوز للطبیب أن ینظر إلی المرأة عند الضرورة.

هذا ردّ لما قاله العلاّمة رحمه اللّه فی کتابه(القواعد)بتقدیم الرجال الأقارب غیر المحارم علی غیرهم بأنّ الأقرباء غیر المحارم لا فرق بینهم و بین الأجانب،لکونهم جمیعا غیر المحارم بالنسبة إلی المرأة من دون فرق.

أی لا دلیل فی الشرع للفرق بینهما.و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الفرق المذکور.

مستحبّات الولادة

هذا هو الأوّل من مستحبّات الولادة.

الثانی من المستحبّات فی المولود هو الأذان فی اذنه الیمنی و الإقامة فی اذنه الیسری.

اللام فی قوله«لیکن»تکون للأمر،و المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من الغسل و الأذان و الإقامة.یعنی یجب کون ذلک کلّه قبل قطع سرّة المولود.

السرّة-بالضمّ و تشدید الراء-:ما تقطعه القابلة من سرّة الصبیّ(أقرب الموارد).

اللّمم-محرّکة-:جنون خفیف أو طرف من الجنون یلمّ بالإنسان(أقرب الموارد).

التابعة:مؤنّث التابع،و-الجنّیّة،و-الخادمة(أقرب الموارد).

و لا یفزع(1)،و لا تصیبه أمّ الصبیان(2)،روی ذلک(3)عن أبی عبد اللّه علیه السّلام و عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«من ولد له مولود فلیؤذّن فی اذنه الیمنی بأذان الصلاة،و لیقم فی اذنه الیسری فإنّهما عصمة(4)من الشیطان الرجیم».

(و تحنیکه(5)بتربة الحسین علیه الصلاة و السلام و ماء الفرات(6)) و

فاعله هو الضمیر العائد إلی الولد.

فزع،فزعا:خاف و ذعر فهو فزع(أقرب الموارد).

أمّ الصبیان ریح تعرض.و قیل:أمّ الصبیان من أولاد إبلیس،و لیس له ولد انثی إلاّ هی و بنت اخری،و لعلّ ذلک فی نوع خاصّ من أولاده،فإنّ نوعا منهم ریح خالص لا یتوالدون و لا یتناکحون و لا یموتون،و أنواع اخر یأکلون و یتوالدون و یتناکحون و یموتون کالعفاریت و السعالی التی هی الغول و القطاربة،و نکاحه مع نفسه،کما قرّر فی محلّه(الحدیقة).

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 137 ب 35 من أبواب أحکام الأولاد ح 1.

الروایة الاخری أیضا منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن حفص الکنّاسیّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:مروا القابلة أو بعض من یلیه أن یقیم الصلاة فی اذنه الیمنی،فلا یصیبه لمم و لا تابعة أبدا(المصدر السابق:ح 3).

یعنی أنّ الأذان فی اذنه الیمنی و الإقامة فی اذنه الیسری یوجب حفظ المولود من شرّ الشیطان اللعین.

التحنیک من حنّک الصبیّ:دلک حنکه(أقرب الموارد).

الفرات-بضمّ الفاء-:نهر عظیم یلتقی مع دجلة فی البطائح فیصیران نهرا واحدا-

هو النهر المعروف، (أو ماء فرات(1)) أی عذب (و لو بخلطه(2)بالتمر أو بالعسل) لیعذب إن لم یکن(3)عذبا(4).

و ظاهر العبارة(5)التخییر بین الثلاثة(6)،و الأجود الترتیب بینها فیقدّم ماء الفرات مع إمکانه،ثمّ الماء الفرات بالأصالة،ثمّ بإصلاح مالحه بالحلو(7).

-ثمّ یصبّ عند عبّادان فی بحر فارس.

الفرات-بالضمّ أیضا-:الماء العذب جدّا أو الذی یکسر العطش لفرط عذوبته، للمفرد و الجمع،یقال:ماء فرات و میاه فرات،و لا یجمع إلاّ نادرا علی فرتان مثل غراب و غربان(أقرب الموارد).

قوله«ماء فرات»صفة و موصوف،بخلاف قوله«ماء الفرات»،فإنّه مضاف و مضاف إلیه.

الضمیر فی قوله«بخلطه»یرجع إلی الماء.یعنی و لو جعل الماء باختلاطه بالتمر أو العسل عذبا.

أی إن لم یکن الماء بنفسه عذبا.

العذب:مصدر،و-الطیّب،و-المستساغ من الشراب و الطعام،لأنّه یمنع العطش، و-من الکلام ما کان لفظه سلسا غیر کریه علی الذوق(أقرب الموارد).

یعنی أنّ ظاهر عبارة المصنّف رحمه اللّه المشتملة علی لفظة«أو»یدلّ علی التخییر بین الثلاثة.

المراد من«الثلاثة»هو ماء الفرات الذی هو نهر معروف فی العراق،و ماء عذب بنفسه،و ماء عذب بخلطه بالتمر أو العسل.

یعنی لو لم یوجد ماء نهر الفرات و ماء عذب بالطبع حنّک المولود بماء یصلح مالحه بالتمر و العسل.

و فی بعض الأخبار:حنّکوا أولادکم بماء الفرات،و تربة الحسین علیه السّلام، فإن لم یکن فبماء السماء(1).

و المراد بالتحنیک إدخال ذلک(2)إلی حنکه و هو أعلی داخل الفم.

و کذا یستحبّ تحنیکه(3)بالتمر بأن یمضغ التمرة و یجعلها(4)فی فیه(5)و یوصلها إلی حنکه بسبّابته حتّی یتحلّل فی حلقه،قال أمیر المؤمنین علیه السّلام(6):«حنّکوا أولادکم بالتمر فکذا فعل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بالحسن و الحسین علیهما السّلام».

قال الهرویّ:یقال:حنکه و حنّکه بتخفیف النون و تشدیدها(7).

(و تسمیته(8)محمّدا) إن کان ذکرا (إلی الیوم السابع،فإن غیّر) بعد

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 138 ب 36 من أبواب أحکام الأولاد ح 3.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من الماء و التربة،و الضمیر فی قوله«حنکه» یرجع إلی المولود.

الضمیر فی قوله«تحنیکه»یرجع إلی المولود.

الضمیر فی قوله«یجعلها»یرجع إلی التمرة،و فی قوله«فیه»یرجع إلی المولود.

أی فی فم المولود.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 137 ب 36 من أبواب أحکام الأولاد ح 1.

یعنی أنّ مادّة«ح ن ک»معناها واحد،سواء کانت ثلاثیّة مجرّدة أو مزیدة.

بالرفع،عطف علی قوله«غسل المولود».یعنی یستحبّ أیضا أن یسمّی المولود باسم محمّد.

ذلک(1) (جاز) ،قال الصادق علیه السّلام:«لا یولد لنا ولد إلاّ سمّیناه محمّدا،فإذا مضی سبعة أیّام فإن شئنا غیّرنا و إلاّ ترکنا»(2).

(و أصدق الأسماء ما عبّد للّه) ،أی اشتمل علی عبودیّته تعالی کعبد اللّه و عبد الرحمن و الرحیم و غیره(3)من أسمائه تعالی.

(و أفضلها) ،أی الأسماء مطلقا(4) (اسم محمّد و علیّ و أسماء الأنبیاء و الأئمّة علیهم السّلام) ،قال الباقر علیه السّلام:«أصدق الأسماء ما سمّی بالعبودیّة و أفضلها أسماء الأنبیاء»(5)،و عن الصادق علیه السّلام أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال:«من ولد له أربعة أولاد و لم یسمّ أحدهم باسمی فقد جفانی»(6)،و عنه علیه السّلام:«لیس فی الأرض دار فیها اسم محمّد إلاّ و هی تقدّس کلّ یوم»(7)،و عن

أی بعد الیوم السابع.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 125 ب 24 من أبواب أحکام الأولاد ح 1.

کعبد الأحد و عبد الصمد.

سواء کان فیها ما عبد اللّه أم لا.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 124 ب 23 من أبواب أحکام الأولاد ح 1.

الروایة منقولة فی کتاب مستدرک الوسائل:ج 15 ص 129 ب 16 من أبواب أحکام الأولاد ح 1.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی هارون مولی آل جعدة قال:کنت جلیسا لأبی-

الحسین علیه السّلام فی حدیث(1)طویل:«لو ولد لی مائة ولد لأحببت أن لا اسمّی أحدا منهم إلاّ علیّا»،و قال الرضا علیه السّلام:«لا یدخل الفقر بیتا فیه اسم محمّد أو أحمد أو علیّ أو الحسن أو الحسین أو جعفر أو طالب أو عبد اللّه أو فاطمة من النساء»(2).

-عبد اللّه علیه السّلام بالمدینة ففقدنی أیّاما،ثمّ إنّی جئت إلیه فقال:لم أرک منذ أیّام یا أبا هارون،فقلت:ولد لی غلام،فقال:بارک اللّه لک،فما سمّیته؟قلت:سمّیته محمّدا، فأقبل بخدّه نحو الأرض و هو یقول:محمّد محمّد محمّد حتّی کاد یلصق خدّه بالأرض،ثمّ قال:بنفسی و بولدی و بأهلی و بأبویّ و بأهل الأرض کلّهم جمیعا الفداء لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،لا تسبّه و لا تضربه و لا تسیء إلیه،و اعلم أنّه لیس فی الأرض إلاّ و هی تقدّس کلّ یوم...الحدیث(الوسائل:ج 15 ص 126 ب 24 من أبواب أحکام الأولاد ح 4).

الحدیث منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن محمّد العرزمیّ قال:استعمل مروان بن الحکم علی المدینة و أمره أن یفرض لشباب قریش،ففرض لهم،فقال علیّ بن الحسین علیهما السّلام:فأتیته فقال:ما اسمک؟فقلت:علیّ بن الحسین،فقال:ما اسم أخیک؟ فقلت:علیّ،فقال:علیّ و علیّ،ما یرید أبوک أن یدع أحدا من ولده إلاّ سمّاه علیّا ثمّ فرض لی،فرجعت إلی أبی فأخبرته،فقال:و یلی علی ابن الزرقاء دبّاغة الأدم، لو ولد لی مائة لأحببت أن لا اسمّی أحدا منهم إلاّ علیّا(الوسائل:ج 15 ص 128 ب 25 من أبواب أحکام الأولاد ح 1).

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 128 ب 26 من أبواب أحکام الأولاد ح 1.

(و تکنیته(1)) بأبی فلان إن کان ذکرا،أو أمّ فلان(2)إن کان انثی،قال الباقر علیه السّلام:«إنّا لنکنّی أولادنا فی صغرهم،مخافة النبز(3)أن یلحق بهم»(4).

(و یجوز اللقب) و هو ما أشعر من الأعلام(5)بمدح أو ذمّ،و المراد هنا الأوّل(6)خاصّة.

(و یکره الجمع بین کنیته) -بضمّ الکاف- (بأبی القاسم و تسمیته محمّدا) ،قال الصادق علیه السّلام:«إنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله نهی عن أربع کنی:عن أبی

بالرفع،عطف علی قوله«غسل المولود».یعنی یستحبّ أیضا أن یکنّی المولود بأبی فلان.

أی یجعل کنیتها أمّ فلان،مثل أمّ الحسن أو أمّ الحسین و غیرهما.

النبز-بفتح النون و الباء-:لقب سوء یقال:نبزه بالألقاب:أی لقّبه بالقبیح.قال اللّه تعالی: وَ لاٰ تَنٰابَزُوا بِالْأَلْقٰابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمٰانِ ،(الحجرات:

11).

قال فی المنجد:نبزه،نبزا،و نبّزه،:لمزه،و-ه بکذا:لقّبه به و هو شائع فی الألقاب القبیحة.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن معمّر بن خثیم قال:قال لی أبو جعفر علیه السّلام:ما تکنّی؟ قال:ما اکتنیت بعد،و ما لی من ولد و لا امرأة و لا جاریة،قال:فما یمنعک من ذلک؟ قال:قلت:حدیث بلغنا عن علیّ علیه السّلام قال:من اکتنی و لیس له أهل فهو أبو جعر، فقال أبو جعفر علیه السّلام:شوه،لیس هذا من حدیث علیّ علیه السّلام،إنّا لنکنّی أولادنا فی صغرهم مخافة النبز أن یلحق بهم(الوسائل:ج 15 ص 129 ب 27 من أبواب أحکام الأولاد ح 1).

جمع علم.یعنی أنّ اللقب هو العلم الذی یشعر بمدح أو بذمّ.

یعنی أنّ اللقب المستحبّ للمولود هو العلم المشعر بالمدح فقط.

عیسی و عن أبی الحکم و عن أبی مالک و عن أبی القاسم إذا کان الاسم محمّدا»(1).

(و أن(2)یسمّی حکما أو حکیما أو خالدا أو حارثا أو ضرارا أو مالکا) ، قال الباقر علیه السّلام(3):«أبغض الأسماء إلی اللّه تعالی حارث و خالد و مالک»،و عن الصادق علیه السّلام(4):«إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله دعا(5)بصحیفة حین حضره الموت یرید(6)أن ینهی عن أسماء یتسمّی بها،فقبض(7)و لم یسمّها،منها الحکم و حکیم و خالد و مالک،و ذکر(8)أنّها ستّة أو سبعة ممّا لا یجوز أن

الروایة منقولة فی کتاب مستدرک الوسائل:

عن دعائم الإسلام،عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أنّه نهی عن أربع کنی:عن أبی عیسی و أبی الحکم و عن أبی مالک و عن أبی القاسم إذا کان الاسم محمّدا نهی عن ذلک سائر الناس و رخّص فیه لعلیّ علیه السّلام،و قال:المهدیّ من ولدی یضاهی اسمه اسمی و کنیته کنیتی(مستدرک الوسائل:ج 15 ب 20 من أبواب أحکام الأولاد ح 1).

یعنی یکره أیضا أن یسمّی المولود بهذه الأسماء.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 130 ب 28 من أبواب أحکام الأولاد ح 2.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 130 ب 28 من أبواب أحکام الأولاد ح 1.

أی أمر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بإحضار صحیفة عند موته.

فاعله هو الضمیر العائد إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.یعنی أنّه صلّی اللّه علیه و آله قد قبض روحه قبل أن ینهی عن التسمّی بعدّة أسماء.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصادق علیه السّلام.یعنی أنّ الصادق علیه السّلام ذکر أنّ تلک-

یتسمّی بها(1)».

[أحکام الأولاد امور]

اشارة

[منها العقیقة و الحلق و الختان و ثقب الأُذن]

[العقیقة]

(و أحکام الأولاد امور:منها(2)العقیقة(3)و الحلق و الختان(4)و ثقب(5)الاذن) الیمنی فی شحمتها(6)،و الیسری فی أعلاها،کلّ ذلک(7) (فی الیوم السابع) من یوم ولد و لو فی آخر جزء من النهار(8).قال الصادق علیه السّلام:«العقیقة واجبة»(9)و«کلّ مولود مرتهن بعقیقة»(10)،و عنه علیه السّلام:«عقّ عنه،و احلق رأسه یوم السابع»(11)،

[الختان]

و عنه علیه السّلام:«اختنوا

-الأسماء ستّة أو سبعة.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الأسماء.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی أحکام الأولاد.

العقیقة:الشاة التی تذبح عن المولود یوم اسبوعه عند حلق شعره(أقرب الموارد).

الختان-بالکسر-:الاسم من ختن الصبیّ.ختن الصبیّ:قطع قلفته فهو خاتن و ذلک ختین و مختون(أقرب الموارد).

ثقبه،ثقبا:خرقه بالمثقب(أقرب الموارد).

شحمة الاذن ما لان من أسفلها و هو معلّق القرط(أقرب الموارد).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من العقیقة و الحلق و ما بعدهما.

یعنی و إن عمل بما ذکر فی آخر جزء من یوم الولادة.

صدر قوله علیه السّلام مذکور فی روایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 144 ب 38 من أبواب أحکام الأولاد ح 3.

ذیل قوله علیه السّلام مذکور فی روایة منقولة فی المصدر السابق:ح 7.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إذا ولد لک غلام-

أولادکم لسبعة أیّام فإنّه أطهر و أسرع لنبات اللحم،و إنّ الأرض لتکره بول الأغلف»(1)،و عنه علیه السّلام:«إنّ ثقب اذن الغلام من السنّة،و ختانه لسبعة أیّام من السنّة»(2)،و فی خبر آخر عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«تتنجّس الأرض من بول الأغلف أربعین صباحا»(3)،و فی آخر:«إنّ الأرض تضجّ إلی اللّه تعالی من بول الأغلف»(4).

-أو جاریة فعقّ عنه یوم السابع شاة أو جزورا،و کل منهما و أطعم،و سمّه و احلق رأسه یوم السابع و تصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة،و أعط القابلة طائفا من ذلک، فأیّ ذلک فعلت فقد أجزأک(الوسائل:ج 15 ص 151 ب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح 7).

و فی روایة اخری منقولة فی الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:عقّ عنه و احلق رأسه یوم السابع و تصدّق بوزن شعره فضّة و اقطع العقیقة جذاوی و اطبخها و ادع علیها رهطا من المسلمین(المصدر السابق:ح 8).

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 161 ب 52 من أبواب أحکام الأولاد ح 5.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 159 ب 51 من أبواب أحکام الأولاد ح 1.

الخبر منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن النوفلیّ،عن السکونیّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:طهّروا أولادکم یوم السابع فإنّه أطیب و أطهر و أسرع لنبات اللحم،و إنّ الأرض تنجس من بول الأغلف أربعین صباحا(الوسائل:ج 15 ص 161 ب 52 من أبواب أحکام الأولاد ح 4).

هذا الخبر أیضا منقول فی الوسائل:-

[الحلق]

(و لیکن الحلق) لرأسه (قبل) ذبح (العقیقة،و یتصدّق بوزن شعره(1) ذهبا أو فضّة) ،قال إسحاق بن عمّار للصادق علیه السّلام:بأیّهما نبدأ؟فقال علیه السّلام:

«تحلق رأسه،و تعقّ عنه،و تتصدّق بوزن شعره فضّة یکون ذلک فی مکان واحد»(2)،و فی خبر آخر(3):«أو ذهبا».

-محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن جعفر أنّه کتب إلی أبی محمّد علیه السّلام أنّه روی عن الصادقین علیهما السّلام أن اختنوا أولادکم یوم السابع یطهروا،فإنّ الأرض تضجّ إلی اللّه عزّ و جلّ من بول الأغلف،و لیس-جعلنی اللّه فداک-لحجّامی بلدنا حذق بذلک،و لا یختنونه یوم السابع،و عندنا حجّام الیهود،فهل یجوز للیهود أن یختنوا أولاد المسلمین أم لا إن شاء اللّه؟فوقّع علیه السّلام:السنّة یوم السابع،فلا تخالفوا السنن إن شاء اللّه(المصدر السابق:ص 160 ح 1).

الحلق

الضمیر فی قوله«شعره»یرجع إلی المولود.

الموجود فی النسخ الموجودة بأیدینا من الروضة البهیّة هو ما أثبتناه فوقا و هو قریب ممّا نقل فی التهذیب،الطبع الحدیث:ج 7 ص 442 ح 1767 إلاّ أنّ فیه-مع غضّ النظر عن التفاوت الیسیر فی ألفاظ سند الحدیث حیث إنّ عبارته هی «...عن إسحاق بن عمّار،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قلت:...»-بأیّهما بدل«بأیّ ذلک».و من الجدیر بالتعرّض هو أنّ ألفاظ الروایة الموجودة فی الوسائل:ج 15 ص 151 ب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح 9 مغایرة لما أثبتناه فی المتن صدرا و ذیلا و سندا،فراجعها إن شئت.

هذا الخبر أیضا منقول فی کتاب الوسائل:-

(و یکره القنازع(1)) و هو أن یحلق من الرأس موضعا،و یترک موضعا فی أیّ جانب کان،روی(2)ذلک عن أمیر المؤمنین علیه السّلام،و فی خبر آخر(3) عن الصادق علیه السّلام أنّه کره القنزع فی رءوس الصبیان(4)،و ذکر أنّ القنزع أن یحلق الرأس إلاّ قلیلا وسط الرأس یسمّی القنزعة(5)،...

-محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:سألت عن العقیقة،واجبة هی؟قال:نعم،یعقّ عنه و یحلق رأسه و هو ابن سبعة و یوزن شعره فضّة أو ذهب یتصدّق به و تطعم قابلته ربع الشاة،و العقیقة شاة أو بدنة(الوسائل:ج 15 ص 151 ب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح 10).

القنازع جمع،مفرده قنزع و قنزعة-بضمّ القاف و سکون النون و ضمّ الزای-و هی القلیل من الشعر فی وسط الرأس خاصّة.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن السکونیّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:لا تحلقوا للصبیان القزع،و القزع أن یحلق موضعا و یترک موضعا(الوسائل:ج 15 ص 173 ب 66 من أبواب أحکام الأولاد ح 1).

الخبر منقول فی الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن ابن قدّاح،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه کره القزع فی رءوس الصبیان،و ذکر أنّ القزع أن یحلق الرأس إلاّ قلیلا و یترک وسط الرأس تسمّی القزعة(المصدر السابق:ص 174 ح 3).

الصبیان جمع الصبیّ.

هذا و لکنّ الوارد فی الروایة هو لفظ«القزع»و«القزعة»،کما تقدّم فی الهامش 3 من هذه الصفحة.نعم،عبارات بعض نسخ الروضة البهیّة موافقة لما ورد فی الروایة.

و عنه علیه السّلام(1)قال:اتی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بصبیّ یدعو له و له قنازع فأبی أن یدعو له،و أمر أن یحلق رأسه.

[یجب علی الصبیّ الختان عند البلوغ]

(و یجب(2)علی الصبیّ الختان عند البلوغ) -أی بعده-بلا فصل لو ترک ولیّه ختانه(3).

و هل یجب علی الولیّ ذلک(4)قبله؟وجهان،من(5)عدم التکلیف حینئذ،و استلزام(6)تأخیره إلی البلوغ تأخیر الواجب المضیّق عن أوّل وقته.

و فی التحریر:لا یجوز تأخیره إلی البلوغ و هو دالّ علی الثانی(7)،و

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 174 ب 66 من أبواب أحکام الأولاد ح 2.

الختان

لا یخفی أنّ وجوب الختان بعد البلوغ علی الصبیّ مقدّمیّ،لکونه شرطا فی بعض الواجبات علیه.

یعنی لو ترک ولیّ الصبیّ ختانه وجب علیه أن یختن نفسه بعد البلوغ بلا فصل.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الختان،و الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی البلوغ.

هذا دلیل عدم وجوب ختان الصبیّ علی الولیّ.

هذا دلیل وجوب ختان الصبیّ علی الولیّ و هو أنّ الولیّ لو أخّر ختانه استلزم تأخیر الواجب المضیّق عن أوّل وقته.

المراد من«الثانی»هو وجوب ختانه قبل البلوغ علی الولیّ.

دلیله(1)غیر واضح.

[یستحبّ خفض النساء و إن بلغن]

(و یستحبّ خفض النساء و إن بلغن(2)) ،قال الصادق علیه السّلام(3):«خفض النساء مکرمة(4)،و أیّ شیء أفضل من المکرمة؟!».

[العقیقة شاة تجتمع فیها شروط الاضحیّة]

(و العقیقة شاة) أو جزور(5) (تجتمع فیها شروط الاضحیّة(6)) و هی(7)السلامة من العیوب(8)و السمن و السنّ(9)...

یعنی أنّ دلیل الحکم بوجوب الختان علی الولیّ غیر واضح.

یعنی أنّ بلوغهنّ لا یمنع من هذا الاستحباب،فهو باق و لو بعد بلوغهنّ.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن مسعدة بن صدقة،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:خفض النساء مکرمة،و لیس من السنّة و لا شیئا واجبا،و أیّ شیء أفضل من المکرمة؟!(الوسائل:ج 15 ص 167 ب 56 من أبواب أحکام الأولاد ح 3).

المکرمة-بضمّ الراء-:کریمة طیّبة،و الختان سنّة للرجال،مکرمة للنساء،أی محلّ لکرامتهنّ،أی بسببه یصرن کرائم عند أزواجهنّ(أقرب الموارد).

العقیقة

الجزور-بفتح الجیم-:من الإبل خاصّة،یقع علی الذکر و الانثی،ج جزر و جزورات(أقرب الموارد).