الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه جلد 11

اشارة

سرشناسه : وجدانی فخر، قدرت‌الله ۱۳۱۱-۱۳۷۵. ، شارح عنوان قراردادی : اللمعه الدمشقیه .شرح

الروضه‌البهیه فی شرح‌اللمعه‌الدمشقیه .شرح

عنوان و نام پدیدآور : الجواهر‌الفخریه فی شرح‌الروضه‌البهیه / تالیف قدره‌الله الوجدانی‌‌فخر.

مشخصات نشر : قم‌‬‬‬ سماء قلم‌‬‬‬ ۱۳۸۳.‬‬‬

مشخصات ظاهری : ۱۶ج.‬‬‬

شابک : دوره‌‌‌‭ 964-8536-18-X : ‬ ؛ ج ۱ ‎964-7521-05-7‬‬ ؛ ج ۲‬ ‎964-8536-17-1‬‬ ؛ ج ۳ ‎964-8536-16-3‬‬ ؛ ج ۴‬ ‎964-8536-15-5‬‬ ؛ ج ۵ ‎964-8536-14-7‬‬ ؛ ج ۶ ‎964-8536-13-9‬‬ ؛ ج ۷ ‎964-8536-12-5‬‬ ؛ ج ۸ ‎964-8536-11-2‬‬ ؛ ج ۹ ‎964-8536-15-4‬‬‬‬ ؛ ج ۱۰‬ ‎964-8536-02-3‬‬ ؛ ج ۱۱ ‎964-8536-03-1‬‬ ؛ ج ۱۲ ‎964-8536-04-x‬‬ ؛ ج.۱۳ ‎964-8536-05-8‬‬ ؛ ج ۱۴ ‎964-8536-06-6‬‬ ؛ ج ۱۵ ‎964-8536-07-4‬‬ ؛ ج ۱۶‬ ‎964-8536-08-2‬‬

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی

یادداشت : کتاب حاضر شرحی بر " الروضه‌‌البهیه ... " شهید ثانی که خود شرحی بر" اللمعه‌‌الدمشقیه شهید اول است.

یادداشت : چاپ قبلی موسسه فرهنگی سماء، ۱۳۸۱.

یادداشت : ج. ۱(چاپ دوم: ۱۳۸۴).

یادداشت : ج. ۶، ۷ و ۱۴(چاپ دوم: ۱۳۸۴).

یادداشت : ج.۷ و ۸ (چاپ سوم: ۱۳۸۶)‬‬.

یادداشت : ج.۱۰ تا ۱۲( چاپ سوم: ۱۳۸۶).‬

یادداشت : ج.۱۶( چاپ سوم: ۱۳۸۶).‬

مندرجات : ج.۷. تتمه کتاب‌المتاجر.- ج.۸ . الدین ٬ الرهن ٬ الحجر ٬ الضمان ٬ الحوالة و الکافالة.- ج.۱۰.الاجاره، الوکاله، الشفعه، السبق والرمایه، الجعاله والوصایا‬ - ج.۱۱. النکاح‬.- ج.۱۲. تتمه کتاب‌النکاح.- ج.۱۴.اللقطه، احیاء‌الموات، الصید و‌الذباحه، الاطعمه و‌الاشربه - ج.۱۶. الحدود

موضوع : شهید اول محمد بن مکی ۷۳۴-۷۸۶ق . اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : شهید ثانی زین‌الدین بن علی ۹۱۱-۹۶۶ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن ۸ق ‬

شناسه افزوده : شهید اول محمد بن مکی ۷۳۴-۷۸۶ق . اللمعه الدمشقیه شرح

شناسه افزوده : شهید ثانی زین‌الدین بن علی ۹۱۱-۹۶۶ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه شرح

رده بندی کنگره : ‭‭‬‭‬‮‭BP۱۸۲/۳‭‮‬‌‌‭‭‬‭‭/ش‌۹ل‌۸۲۱۸ ۱۳۸۳‬

رده بندی دیویی : ‭‭‬‭‬‭۲۹۷/۳۴۲

شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۷۱۹۴

اشارة

[کتاب النکاح و فیه فصول]

اشارة

کتاب النکاح(1)

کتاب النکاح

النکاح-بکسر النون-:مصدر من نکح،ینکح،مثل ضرب،یضرب،أو بفتح الکاف،مثل منع،یمنع.

نکح،نکاحا،و نکحا المرأة:تزوّجها،و-المطر الأرض:اختلط بثراها،و -الدواء فلانا:خامره و غلبه،و-النعاس عینه:غلبها(المنجد).

نکح المرأة نکاحا:تزوّجها،و أنکحه المرأة:زوّجه إیّاها(أقرب الموارد).

قال فی القاموس:النکاح:الوطی،و العقد.و عن کتاب مجمع البحرین:النکاح:

الوطی و یقال علی العقد،فقیل:مشترک بینهما،و قیل:حقیقة فی الوطی،مجاز فی العقد.قیل:و هو أولی،إذ المجاز خیر من الاشتراک عند الأکثر،و هو فی الشرع عقد لفظیّ مملّک للوطی ابتداء،و هو من المجاز تسمیة للسبب باسم مسبّبه.

عن کتاب المسالک:النکاح یستعمل لغة فی الوطی کثیرا،و فی العقد بقلّة،کما قال الجوهریّ،و شرعا بالعکس،بل قیل:إنّه لم یرد فی القرآن بمعنی الوطی إلاّ فی قوله تعالی: حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ،لاشتراط الوطی فی المحلّل.و فیه نظر،لاحتمال استفادة الوطی من السنّة مع احتمال الاشتراک أو المجازیّة،و لا قرینة و لا یجوز الاستعمال فی المعنیین هنا.

قال الشارح رحمه اللّه فی الحاشیة:النکاح لغة التقابل،یقال:تناکح

(و فیه(1)فصول:)

الجبلان إذا تقابلا،و فی الاصطلاح یطلق علی العقد المخصوص و الدخول أیضا.

و اختلفوا فیه،قیل:هی مشترک بینهما،و قیل:حقیقة فی الدخول،مجاز فی العقد، و قیل:بالعکس و هو الوجه،لأنّ السلب عن الحقیقة غیر ممکن،و یمکن أن یقال:هذا سفاح لیس بنکاح.

قال الشیخ علیّ رحمه اللّه فی الحاشیة:الأقرب أنّ النکاح حقیقة شرعیّة فی العقد و مجاز فی الوطی.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الکتاب.یعنی أنّ کتاب النکاح مشتمل علی فصول و هی تسعة:

الفصل الأوّل:فی مقدّمات النکاح.

الفصل الثانی:فی العقد.

الفصل الثالث:فی المحرّمات و توابعها.

الفصل الرابع:فی نکاح المتعة.

الفصل الخامس:فی نکاح الإماء.

الفصل السادس:فی المهر.

الفصل السابع:فی العیوب و التدلیس.

الفصل الثامن:فی القسم و النشوز و الشقاق.

[الفصل الأوّل فی المقدّمات]

اشارة

(الفصل الأوّل فی المقدّمات(1))

[النکاح مستحبّ مؤکّد]

(النکاح مستحبّ مؤکّد(2)) لمن یمکنه(3)فعله،و لا یخاف بترکه الوقوع فی محرّم و إلاّ(4)وجب.قال اللّه تعالی: فَانْکِحُوا(5)مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ ، وَ أَنْکِحُوا(6)الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ

مقدّمات النکاح

استحباب النکاح

یعنی أنّ الفصل الأوّل من کتاب النکاح فی مقدّمات النکاح.

بالرفع،صفة ل‍«مستحبّ».

الضمیران فی قولیه«یمکنه»و«فعله»یرجعان إلی النکاح.یعنی أنّ استحباب النکاح مؤکّدا یختصّ بمن یمکن له فعل النکاح و لا یخاف من وقوعه فی الحرام بترک النکاح.

یعنی لو خاف المکلّف من الوقوع فی محرّم بترک النکاح إذا یجب علیه النکاح.

الآیة 3 من سورة النساء: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاّٰ تُقْسِطُوا فِی الْیَتٰامیٰ فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّٰ تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً... .

الآیة 32 من سورة النور،و ما بعدها قوله تعالی: وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ

وَ إِمٰائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِیمٌ ،و أقلّ(1)مراتب الأمر الاستحباب،و قال صلّی اللّه علیه و آله:...

لاٰ یَجِدُونَ نِکٰاحاً حَتّی یُغْنِیَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ .

و لا یخفی أنّ الألف فی قوله:«فانکحوا»فی الآیة الاولی للوصل،لأنّ الألف فی صیغة الأمر من المجرّد للوصل،بخلاف قوله«و أنکحوا»فی الآیة الثانیة،فإنّها المسمّاة بالقطع،لکون صیغة الأمر فیها مأخوذة من باب الإفعال،و الألف فی صیغة الأمر من باب الإفعال لا تسقط و تسمّی بالقطع.

أمّا أکثر مراتب الأمر یفید الوجوب.

قوله تعالی فی الآیة«الأیامی»هی جمع،مفرده أیّم بفتح الألف و کسر الیاء المشدّدة.

أیّم،ج أیامی،أیائم،أیّمون،و أیّمات.تأیّم الرجل،و تأیّمت المرأة،إذا مکثا زمانا لا یتزوّجان(أقرب الموارد).

من الحواشی المفیدة:الأیامی جمع ایّم و هی المرأة التی لا زوج لها،سواء کانت بکرا،أو ثیّبا،و یقال للرجل الذی لا زوجة له أیضا:ایّم،و الإنکاح:التزویج، یقال:نکح إذا تزوّج،و أنکح غیره إذا زوّجه،و أحد مفعولی«أنکحوا» محذوف،تقدیره:و أنکحوا رجالکم الأیامی من نسائکم،و نسائکم الأیامی من رجالکم،و أنکحوا الصالحین من عبادکم و إمائکم الصالحات،و بالعکس، لأنّ الأیامی تشتمل علی الرجال و النساء،و الصالحین یشتمل علیها أیضا،و قوله تعالی: مِنْکُمْ وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ فی موضع نصب علی الحال،و الأمر فی الآیة للندب.

و عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:من أحبّ فطرتی فلیسنّن بسنّتی و من سنّتی النکاح.

و عنه صلّی اللّه علیه و آله:یا معشر الشباب،من استطاع منکم الباءة(بمعنی النکاح)

«من رغب(1)عن سنّتی فلیس منّی،و إنّ من سنّتی النکاح».

(و فضله(2)مشهور) بین المسلمین (محقّق) فی شرعهم (حتّی أنّ)

فلیتزوّج،فإنّه أغضّ للبصر و أحسن للفرج،و من لم یستطع فعلیه بالصوم، فإنّه له وجاء.

و عنه صلّی اللّه علیه و آله:شرارکم عزّابکم.

و عنه صلّی اللّه علیه و آله:من أدرک له ولد و عنده ما یزوّجه فلم یتزوّجه،فأحدث فالإثم بینهما.

فی مجمع البیان:عن أبی أمامة عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:أربع لعنهم اللّه من فوق عرشه و أمّنت علیه ملائکته:

الذی یحصر نفسه فلا یتزوّج و لا یتسرّی لئلاّ یولد له،و الرجل یتشبّه بالنساء و قد خلقه اللّه ذکرا،و المرأة تتشبّه بالرجال و قد خلقه اللّه انثی،و مضلّل الناس الذی یهزو بهم یقول للمسکین:هلمّ اعطیک،فإذا جاء یقول:لیس معی شیء،و یقول للمکفوف:اتّق الدابّة و لیس بین یدیه شیء،و الرجل یسأل عن دار القوم،فیضلّله.

رغب وزان علم:أراده بالحرص،و أحبّه.رغب عنه:أعرض عنه و لم یرد،و زهد فیه و ترکه.رغب به عن غیره:فضّله علیه(أقرب الموارد).

و المراد هنا هو الإعراض.یعنی أنّ من أعرض عن النکاح و ترکه فهو لیس منّی.

أقول:لم ترد الروایة المذکورة من طرق الإمامیّة،لکنّها منقولة عن کتاب المغنی، ج 6،کتاب النکاح،ص 480.

الضمیر فی قوله:«فضله»یرجع إلی النکاح.یعنی أنّ فضل النکاح مشهور بین العلماء من الإمامیّة و العامّة.

(المتزوّج یحرز نصف دینه) رواه(1)فی الکافی(2)بإسناده إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال:«من تزوّج أحرز نصف دینه(3)،فلیتّق(4)اللّه فی النصف الآخر»، أو«الباقی»(5)، (و روی:«ثلثا دینه»(6)) ،....

الضمیر فی قوله«رواه»یرجع إلی الإحراز المفهوم من قوله«أحرز».یعنی أنّ الکلینیّ رحمه اللّه روی روایة متضمّنة لذلک المضمون فی کتابه الکافی.

فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن کلیب بن معاویة الأسدیّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:من تزوّج أحرز نصف دینه(الوسائل:ج 14 ص 5 ب 1 من أبواب مقدّمات النکاح،ح 11).

قال صاحب الوسائل:قال الکلینیّ رحمه اللّه(فی حدیث آخر):فلیتّق اللّه فی النصف الآخر.و عن الصدوق(و فی حدیث آخر):فی النصف الباقی.

لا یخفی أنّ المراد من نصف الدین إنّما هو فروع دینه لا أصوله.یعنی أنّ المتزوّج یحرز نصف دینه من جهة الفروع من الواجبات و المحرّمات.فإنّ النکاح یوجب ترک کثیر من المحرّمات و فعل کثیر من الواجبات(الحدیقة).

أیضا فی الوسائل:

إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:تزوّجوا،فإنّی مکاثر بکم الامم غدا فی القیامة حتّی أنّ السقط یجیء محبنطئا علی باب الجنّة،فیقال له:ادخل الجنّة،فیقول:لا،حتّی یدخل أبوای الجنّة قبلی(المصدر السابق:ح 2).

فاعله الضمیر العائد إلی«من»الموصولة.

عن الصدوق رحمه اللّه مرسلا فی کتابه المقنع:فلیتّق اللّه فی النصف الباقی.

عن کتاب المستدرک للشیخ حسین النوریّ رحمه اللّه:

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:ما من شابّ تزوّج فی حداثة سنّه إلاّ عجّ شیطانه:یا ویله،عصم منّی ثلثی دینه،فلیتّق اللّه العبد فی الثلث الباقی.

و هو(1)من أعظم الفوائد بعد الإسلام).فقد روی عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بطریق أهل البیت علیهم السّلام(2)أنّه قال:«ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرّه(3)إذا نظر إلیها،و تطیعه إذا أمرها،و تحفظه إذا غاب(4)عنها فی نفسها و ماله(5)»،و قال صلّی اللّه علیه و آله(6):«قال اللّه عزّ و جلّ:إذا أردت أن أجمع للمسلم خیر الدنیا،و خیر الآخرة جعلت له قلبا خاشعا،و لسانا ذاکرا،و جسدا علی البلاء صابرا،و زوجة مؤمنة

الضمیر فی قوله:«و هو»یرجع إلی النکاح.یعنی أنّ أعظم الفوائد التی تکتسبها المکلّف لنفسه هو قبول الإسلام و بعد ذلک من أعظم الفوائد هو تزویج المکلّف.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن میمون القدّاح،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، عن آبائه قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر إلیها،و تطیعه إذا أمرها،و تحفظه إذا غاب عنها فی نفسها و ماله(الوسائل:ج 14 ص 23 ب 9 من أبواب مقدّمات النکاح،ح 10).

فاعله الضمیر العائد إلی الزوجة،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوج.

فاعله الضمیر العائد إلی قوله«امرؤ مسلم»،و الضمیران فی«عنها»و «نفسها»یرجعان إلی الزوجة.

أی تحفظ الزوج من جهة ماله عند غیبته عن الزوجة.

و هذا الحدیث أیضا منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن برید بن معاویة العجلیّ،عن أبی جعفر علیه السّلام قال:

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:قال اللّه عزّ و جلّ:إذا أردت أن أجمع للمسلم خیر الدنیا و الآخرة...إلخ(المصدر السابق:ح 8).

تسرّه(1)إذا نظر إلیها،و تحفظه إذا غاب عنها فی نفسها(2)و ماله».

[اختیار البکر]

(و لیتخیّر البکر(3)) ،قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(4):«تزوّجوا الأبکار،فإنّهنّ أطیب شیء أفواها(5)،و أنشفه(6)أرحاما،....

فاعله الضمیر العائد إلی الزوجة،و ضمیر المفعول یرجع إلی المسلم.

یعنی أنّ الزوجة تحفظ الزوج من حیث نفسها،لکونها عرضا للزوج.

و الضمیر فی قوله«ماله»یرجع إلی الزوج.یعنی أنّ الزوجة المؤمنة تحفظ زوجها من حیث العرض و المال.

البکر-بکسر الباء و سکون الکاف-:العذراء،و الناقة و المرأة إذا ولدتا أوّل بطن،و أوّل کلّ شیء،و کلّ فعلة لم یتقدّمها مثلها(أقرب الموارد).

الروایة بهذا المضمون منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد الأعلی بن أعین مولی آل سام،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:تزوّجوا الأبکار،فإنّهن أطیب شیء أفواها.

قال:و فی حدیث آخر:و أنشفه أرحاما،و أدرّ شیء أخلافا(أحلاما)،و أفتح شیء أرحاما...إلخ(الوسائل:ج 14 ص 34 ب 17 من باب أبواب مقدّمات النکاح،ح 1 و 2).

لا یخفی أنّ المراد من طهارة أفواه الأبکار کونهنّ عفائف من حیث التکلّم،فإنّ النساء غیر الأبکار لا یکنّ صواحب عفّة من حیث الکلام،لاتّباعهنّ بأفواه أزواجهنّ الذین تفارقوا عنهنّ لعلّة من العلل،بخلاف الأبکار السالمات و الطاهرات من ذلک.

الأنشف أفعل التفضیل من النشف.

نشف الثوب العرق،نشفا:شربه،و الاسم النشف(أقرب الموارد).

حویشة:أصل النشف إزالة الماء و العرق بالمندیل و نحوه،و هو هنا کنایة عن طهارة الرحم عن ماء الغیر(الریاض).

و أدرّ(1)شیء أخلافا(2)،و أفتح شیء أرحاما(3)» (العفیفة(4)) عن الزناء (الولود(5)) أی ما(6)من شأنها(7)ذلک،بأن لا تکون یائسة،(8)و لا صغیرة،و لا عقیما(9)،....

الأدرّ أفعل التفضیل من الدرّ.

درّ،درّا:کثر،و-الدنیا علی أهلها:کثر خیرها(أقرب الموارد).

الأخلاف جمع،مفردها الخلف.

الخلف-بالکسر-:المختلف،ما أنبت الصیف من العشب،و ما ولی البطن من صغار الأضلاع،و حلمة ضرع الناقة،ج أخلاف و خلفة(أقرب الموارد).

و المراد هنا أنّ الأبکار أنفع شیء من حیث الضرع،لکثرة اللبن فی ضرعهنّ، بخلاف غیرهنّ.

یعنی أنّ الأبکار أفتح شیء من حیث الرحم.و هذا کنایة عن کثرة ولادتهنّ، بخلاف غیرهنّ.

العفیفة من عفّ عفافا:کفّ عمّا لا یحلّ(أقرب الموارد).

الولود من الشاة:الکثیرة الولد(أقرب الموارد).

تفسیر لمعنی«الولود».

الضمیر فی قوله«شأنها»یرجع إلی المرأة.یعنی أنّ المراد من کون المرأة ولودا لیس کونها صاحب الولد الکثیر بالفعل،بل المراد کونها کذلک بالشأن.

یائسة من یئست المرأة:عقمت،فهی یائس(أقرب الموارد).

و المراد منها هنا التی یئست من الحیض و هی التی أکملت ستّین سنة فی القرشیّة و النبطیّة،و خمسین سنة إن لم تکن کذلک.قد تقدّم التفصیل فی کتاب الطهارة فی قوله«و أمّا الحیض فهو ما تراه المرأة...إلخ».

العقیم:ذات العقم،یقال:رحم عقیم،و امرأة عقیم،أی ذات عقم لا تقبل الولد و لا تلد،ج عقائم و عقم(أقرب الموارد).

قال صلّی اللّه علیه و آله(1):«تزوّجوا بکرا ولودا،و لا تزوّجوا حسناء(2)جمیلة عاقرا، فإنّی أباهی بکم الامم یوم القیامة حتّی بالسقط،یظلّ محبنطئا(3)علی باب الجنّة،فیقول اللّه عزّ و جلّ:ادخل الجنّة،فیقول(4):لا(5)حتّی

هذه الروایة ملفّقة من ثلاث روایات:

إحداها هی المنقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:تزوّجوا بکرا ولودا،و لا تزوّجوا حسناء جمیلة عاقرا،فإنّی اباهی بکم الامم یوم القیامة(الوسائل:ج 14 ص 33 ب 16 من أبواب مقدّمات النکاح،ح 1).

و ثانیتها و ثالثتها هما المنقولتان فی کتاب الوسائل أیضا:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد الأعلی بن أعین مولی آل سام،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:تزوّجوا الأبکار،فإنّهنّ أطیب شیء أفواها.

قال:و فی حدیث آخر:و أنشفه أرحاما،و أدرّ شیء أخلافا(أحلاما)،و أفتح شیء أرحاما،أما علمتم أنّی اباهی بکم الامم یوم القیامة حتّی بالسقط یظلّ محبنطیا علی باب الجنّة فیقول اللّه عزّ و جلّ:ادخل،فیقول:لا أدخل حتّی یدخل أبوای قبلی،فیقول اللّه تبارک و تعالی لملک من الملائکة:ائتنی بأبویه، فیأمر بهما إلی الجنّة فیقول:هذا بفضل رحمتی لک(المصدر السابق:ص 34 ب 17،ح 1 و 2).

الحسناء مؤنّث أحسن.

المحبنطئ من احبنطأ احبنطاء:انتفخ بطنه(أقرب الموارد).

و المراد منه هنا أنّ الولد یکون بطنه ممتلئا من الغیظ حینما یقال له:ادخل الجنّة وحدک.

فاعله الضمیر العائد إلی الولد السقط.

أی یقول الولد السقط:لا أدخل الجنّة حتّی یدخل الجنّة قبل نفسی أبوای.

یدخل أبوای قبلی،فیقول اللّه تبارک و تعالی لملک من الملائکة:ایتنی بأبویه فیأمر بهما(1)إلی الجنّة،فیقول:هذا(2)بفضل رحمتی لک(3) (الکریمة(4)الأصل) ،بأن یکون أبواها(5)صالحین مؤمنین،قال صلّی اللّه علیه و آله(6):

أنکحوا الأکفاء(7)و انکحوا(8)فیهم و اختاروا لنطفکم.

[لا یقتصر علی الجمال و الثروة]

(و لا یقتصر(9)علی الجمال،و الثروة) من دون مراعاة

الضمیر فی قوله«بهما»یرجع إلی أبویه.

المشار إلیه فی قوله«هذا»دخول أبوی السقط فی الجنّة.

المخاطب هو الولد السقط.

بالنصب،عطف علی قوله«البکر».

أی المراد من«کریمة الأصل»هو کون أبوی المرأة المرادة للتزویج من صلحاء المؤمنین.

الحدیث منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن السکونیّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:

اختاروا لنطفکم،فإنّ الخال أحد الضجیعین(الوسائل:ج 14 ص 29 ب 13 ح 2).

و أیضا فی الوسائل:

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:أنکحوا الأکفاء و انکحوا فیهم و اختاروا لنطفکم(المصدر السابق:ح 3).

أی أنکحوا الکفو مع الکفو.

الهمزة فیه همزة وصل،لکون الفعل مأخوذا من المجرّد.یعنی تزوّجوا فی الأکفاء.

یعنی لا یقتصر المتزوّج فی تزویج المرأة علی جمالها و ثروتها،بلا رعایة الأصالة فیها و العفّة لها.

الأصل،و العفّة،قال صلّی اللّه علیه و آله(1):«إیّاکم و خضراء الدمن(2)»،قیل:یا رسول اللّه،و ما خضراء الدمن؟قال(3):«المرأة الحسناء فی منبت السوء»،و عن أبی عبد اللّه علیه السّلام(4):«إذا تزوّج الرجل المرأة لجمالها،أو لمالها و کل(5)إلی ذلک،و إذا تزوّجها لدینها رزقه اللّه المال

الحدیث منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده قال:قام النبیّ صلّی اللّه علیه و آله خطیبا،فقال:أیّها الناس،إیّاکم و خضراء الدمن،قیل:یا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،و ما خضراء الدمن؟قال:المرأة الحسناء فی منبت السوء(الوسائل:ج 14 ص 29 ب 13 ح 4).

خضراء الدمن،و خضرة الدمن ما نبت فی الدمن من العشب،و کلتاهما مثل فی حسن الظاهر و قبح الباطن.الدمنة:المزبلة.الدمن-بالکسر-:السرقین المتلبّد،و البعر،یقال:فی دمنتهم دمن کثیر(أقرب الموارد).

و المراد هنا المرأة الجمیلة من أبوین غیر الأصیلین،کما تقدّم و هما غیر الصالحین من المؤمنین،فشبّه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله المرأة الجمیلة من أصل ردیّ بنبت هذه الدمنة فی الضرر و الفساد.

فاعله الضمیر العائد إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.یعنی قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:إنّ المراد من خضراء الدمن هی المرأة الحسناء من أصل ردیّ.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن هشام بن الحکم،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إذا تزوّج الرجل المرأة لجمالها أو مالها و کل إلی ذلک،و إذا تزوّجها لدینها رزقه اللّه المال و الجمال(الوسائل:ج 14 ص 30 ب 14 ح 1).

قوله«وکل»بصیغة المجهول،من وکل،یکل،وکلا:ترکه،و فوّضه إلیه،و اکتفی به(أقرب الموارد).

و الجمال(1)».

[یستحبّ لمن أراد التزویج أمور]

(و یستحبّ) لمن أراد التزویج قبل تعیین المرأة (صلاة رکعتین و الاستخارة(2)) و هو(3)أن یطلب من اللّه تعالی الخیرة له فی ذلک(4)، (و الدعاء بعدهما بالخیرة(5)) بقوله:«اللّهمّ إنّی أرید أن أتزوّج فقدر لی من النساء أعفّهنّ(6)فرجا،و أحفظهنّ لی(7)فی نفسها و مالی،و أوسعهنّ رزقا،و أعظمهنّ برکة،و قدّر لی ولدا طیّبا تجعله خلفا صالحا فی حیاتی(8)،...

لا یخفی المراد من«رزقه اللّه المال»،لکن رزقه الجمال یمکن کونه من الآخر أو منها بالاستلذاذ منها،کما سیأتی فی الدعاء برزق الإلف و الودّ منها.هذا إذا ارید التزویج الفعلیّ و إن أرید معنی إرادة التزویج فلا إشکال(الحدیقة).

مستحبّات النکاح

المراد من«الاستخارة»هو طلب الخیر من اللّه تعالی،کما سیشیر إلیه الشارح رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی استحباب الاستخارة المعلوم من قوله«و یستحبّ الاستخارة».

المشار إلیه هو التزویج.

الخیرة:بفتح الخاء و سکون الیاء:الکثیرة الخیر،الفاضلة من کلّ شیء،ج خیرات،و الخیرات(أقرب الموارد).

أی تکون المرأة المطلوبة محفوظة من حیث الفرج.

بأن تکون حافظة لزوجها نفسها و ماله.

بمعنی کون الولد المتولّد منها من الأخلاف الصالحة لوالده فی حیاته و بعد مماته.

و بعد موتی»(1)،أو غیره(2)من الدعاء، (و رکعتی(3)الحاجة) ،لأنّه(4) من مهامّ الحوائج(5)، (و الدعاء) بعدهما(6)بالمأثور،أو بما سنح(7)، (و الإشهاد) علی العقد، (و الإعلان) إذا کان دائما(8)، (و الخطبة) -بضمّ الخاء(9)- (أمام العقد) للتأسّی،و أقلّها الحمد للّه(10) (و إیقاعه(11))

الروایة المتضمّنة للصلاة و الدعاء المذکورین منقولة فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 79 ب 53 ح 1.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی«قوله».

عطف علی قوله«رکعتین».یعنی یستحبّ لمن أراد التزویج إتیان رکعتی الحاجة.

الضمیر المذکّر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی التزویج.

یعنی أنّ أمر التزویج من الامور المهمّة فی حاجات الشخص.

المهامّ جمع المهمّ و المهمّ-بصیغة الفاعل-:الأمر الشدید،ما همّ به من أمر.

ضمیر التثنیة یرجع إلی رکعتی الحاجة.

أی بما یشاء.

فلا یستحبّ الإعلان إذا کان العقد غیر دائمیّ.

فی مقابل الخطبة بکسر الخاء.

الخطبة-بالضمّ-:المقدّمة،و الخطبة-بالکسر-:طلب المرأة للزواج(أقرب الموارد).

یعنی أنّ أقلّ ما یستحبّ من الخطبة قبل إجراء العقد هو قول«الحمد للّه».

الضمیر فی قوله«إیقاعه»یرجع إلی العقد.یعنی یستحبّ إجراء العقد فی اللیل.

قد نقل الخطبة قبل العقد عن المجلسیّ رحمه اللّه عن مولانا الجواد علیه السّلام عند عقده بنت المأمون بقوله علیه السّلام:الحمد للّه إقرارا بنعمته و لا إله إلاّ اللّه إخلاصا لوحدانیّته و

صلّی اللّه علی سیّد بریّته و الأصفیاء من عترته،أمّا بعد،فقد کان من فضل اللّه علی الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام،فقال سبحانه: وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِیمٌ (النور:32).

أقول:قد سمعت خطبة أمام العقد من البعض قد جلبت نظری و نظر الحاضرین،لاستعمال جملات و کلمات فیها توجب إحساس أهمّیّة العقد، فأحببت أن أذکرها و لو لم تکن مستندة و هی هذه:

بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه الّذی أحلّ النّکاح و المهور و حرّم الزّنا و السّفاح و الفجور،و صلّی اللّه علی محمّد و آله من الان إلی یوم النشور.

الحمد للّه الّذی زوّج أبانا آدم بامّنا حوّاء فی جنّات النعیم و أکرم سارة و هاجر بصحبة خلیله إبراهیم و ألّف بین صفوراء و موسی الکلیم،کما ألّف بین زلیخاء و یوسف الکریم و شرّف خدیجة بصحبة محمّد المصطفی صلّی اللّه علیه و آله صاحب الخلق العظیم و اعلی علیّا بفاطمة بنت حبیب اللّه العلیم.

و اشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله و أنّ علیّا ولیّه و وصیّ نبیّه ذو العلم و الحلم و الکرم و التّکریم.

و أنّ النّکاح سبب لنظام العالم و واسطة لبقاء نسل نبیّنا آدم،کما أمر اللّه تعالی:

وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِیمٌ ،و قال سیّد العرب و العجم:«تناکحوا و تناسلوا تکثروا و إنّی اباهی بکم الامم یوم القیامة و لو بالسقط».صدق اللّه العلیّ العظیم و صدق رسوله النبیّ الکریم و نحن علی ذلک من الشاهدین و الشاکرین و الحمد للّه ربّ العالمین.

(لیلا) ،قال الرضا علیه السّلام(1):«من السنّة التزویج باللیل،لأنّ اللّه تعالی جعل اللیل سکنا،و النساء إنّما هنّ سکن(2)».

[لیجتنب إیقاعه و القمر فی العقرب]

(و لیجتنب إیقاعه(3)و القمر فی) برج (العقرب) ،لقول الصادق علیه السّلام:

الروایة منقولة فی کتاب مستدرک الوسائل،کتاب النکاح،باب 141 من أبواب مقدّمات النکاح(تعلیقة السیّد کلانتر).

یعنی کما أنّ اللیل یوجب السکونة کذلک النساء توجبن سکونة النفس بهنّ.

الضمیر فی قوله«إیقاعه»یرجع إلی العقد،و الواو فی قوله«و القمر»حالیّة.

یعنی یلزم الاجتناب عن إیقاع العقد فی حال کون القمر فی برج العقرب.

إیضاح:اعلم أنّ(منطقة البروج)مدار وهمیّ مائل عن دائرة معدّل النهار،أو من المدار الاستوائیّ نحوا من 23/5 درجة،و قسّموا هذا المدار إلی اثنی عشر جزء،کلّ جزء برج،و خصّصوا لکلّ فصل من الفصول الأربعة ثلاثة بروج:

الأوّل:برج الحمل.

الثانی:برج الثور.

الثالث:برج الجوزاء.

الرابع:برج السرطان.

الخامس:برج الأسد.

السادس:برج السنبلة.

السابع:برج المیزان.

الثامن:برج العقرب.

التاسع:برج القوس.

العاشر:برج الجدی.

الحادی عشر:برج الدلو.

الثانی عشر:برج الحوت.

هذه البروج الاثنا عشر یقطعها القمر فی شهر،کلّ یوم 13 درجة و 3 دقائق و 54 ثانیة،و لذلک یتمّ دورته-أی الأبراج الاثنی عشر کلّها-فی 27 یوما و 7 ساعات و 43 دقیقة،و بما أنّ کل برج ثلاثون درجة فیحلّ القمر فی کلّ برج ضیفا أقلّ من ثلاثة أیّام،أی یومین و ربع تقریبا.

و قد ذکر المنجّمون القدامی لحلول القمر فی کلّ برج آثارا خاصّة لم یزالوا معتقدین بها و لا یمکننا نحن إنکارها رأسا،إذا کان اللّه عزّ و جلّ قد جعل ذلک علامة أو مؤثّرا بإذنه تعالی،کما لا یمکن لأحد إنکار ما للآثار الجوّیّة من تأثیرات فی مزاج العناصر السفلیّة من معادن و نبات و حیوان.فهذه الشمس الوهّاجة لها تأثیرات کبیرة فی عالمنا السفلیّ من تحویلات فی المناخ و الطقوس و الأحوال و الأوضاع و التکوین و الفساد،ما لا یمکن حصره،کما أنّ لطلوع بعض الکواکب(سهیل)و نورها تأثیرا علی نضوج بعض الفواکه أو تلوینها، کما کان للقمر و سیره الشهریّ تأثیر فی الطبیعة،من جزر و مدّ،و تأثیر فی مزاج الإنسان:عادة النساء الشهریّة المرتبطة بالأشهر القمریّة کمال الارتباط، إذن فلا مجال لإنکار ما لهذه التحوّلات الجوّیّة من التأثیر فی العالم السفلیّ:عالم الإنسان،و الحیوان،و النبات،و الجماد.

فذکروا لانتقال القمر إلی برج العقرب آثارا،منها:ازدحام الهموم علی قلوب الناس،و وقوع الفتن و المنازعات،و کثرة السرقات،و عدم انسجام الأمور،و التأخّر فی الأعمال،و وفور الأمراض،لکن تکثر المیاه و لا سیّما الأمطار و لعلّها تضرّ بالمزروعات(قد نقلنا المطالب المذکورة فی الإیضاح من تعلیقة السیّد کلانتر و راجع فی ذلک أیضا إلی التنبیهات المظفریّة لمحمّد قاسم بن مظفّر،ص 213).

«من تزوّج و القمر فی العقرب لم یر الحسنی(1)»،و التزویج حقیقة فی

لا یخفی أنّ الاستناد بأقوال المنجمین المنهیّ عنه إنّما هو فی أخبارهم عن أحکام النجوم فی التأثیرات من حیث اعتبار الحرکات الفلکیّة و الاتّصالات الکوکبیّة کما عن جامع المقاصد،لکن لا حرمة فی أخبارهم عن الأوضاع الفلکیّة المبتنیة علی سیر الکواکب،نظیر أخبارهم عن الخسوف الناشی عن حیلولة الأرض بین النیّرین،و الکسوف الناشی عن حیلولة القمر أو غیره،و الحرام إنّما هو دعوی تأثیر الکواکب فی الخیر و الشرّ،و النفع و الضرر.

قال الشیخ الأنصاریّ رحمه اللّه:لا یجوز الاستناد لأقوال المنجّمین إلاّ فیما هو کالبدیهیّ،مثل إخبارهم بکون القمر فی هذا الیوم فی برج العقرب و انتقال الشمس عن برج إلی برج فی هذا الیوم و إن کان یقع الاختلاف بینهم فیما یرجع إلی تفاوت یسیر.أمّا أخبار المنجّمین عن الحادثات و الحکم بها مستندا إلی تأثیر الاتّصالات فیها بالاستقلال أو بالمدخلیّة،فظاهر الفتاوی حرمته مؤکّدة،استنادا إلی قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:من صدّق منجّما أو کاهنا فقد کفر بما أنزل علی محمّد،و فی روایة اخری عن نصر بن قابوس عن الصادق علیه السّلام:إنّ المنجّم ملعون.

و الحاصل:أنّ الاستناد بأقوال المنجّمین منکر عند الاعتقاد بکون النجوم مؤثّرات فی صدور الخیر و الشرّ و النفع و الضرر فی العالم السفلیّ.

عن السید المرتضی علم الهدی رحمه اللّه أنّه أنکر من المنجّم الأمرین:

الأوّل:اعتقاد التأثیر و قد اعتراف به ابن طاوس رحمه اللّه.

الثانی:غلبة الإصابة فی أحکامهم،لعدم إحاطتهم بالعلامات و معارضاتها.

(من أراد التفصیل فلیراجع:کتاب المکاسب،للشیخ الأنصاریّ رحمه اللّه).

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

العقد(1).

[إذا أراد الدخول بالزوجة صلّی رکعتین و دعا]

(فإذا أراد(2)الدخول) بالزوجة (صلّی رکعتین) قبله(3) (و دعا) بعدهما(4)بعد أن یحمد اللّه(5)سبحانه،و یصلّی علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بقوله:

«اللهمّ ارزقنی إلفها و ودّها و رضاها(6)،و أرضنی بها(7)،و اجمع بیننا بأحسن اجتماع،و انس(8)و ائتلاف،فإنّک تحبّ الحلال،و تکره

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن محمّد بن حمران،عن أبیه،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:من سافر أو تزوّج و القمر فی العقرب لم یر الحسنی(الوسائل:ج 8 ص 266 ب 11 من أبواب آداب السفر إلی الحجّ،ح 1).

الحسنی:ضدّ السوءی و-العاقبة الحسنة،و-النظر إلی اللّه عزّ و جلّ،و-الظفر، و فی القرآن: قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنٰا إِلاّٰ إِحْدَی الْحُسْنَیَیْنِ (أقرب الموارد).

یعنی أنّ المراد من قوله«من تزوّج»هو العقد،فالکراهة فی العقد حین کون القمر فی برج العقرب،لا الزفاف فی ذلک الزمان.

فاعله الضمیر العائد إلی من تزوّج.یعنی إذا أراد الشخص المتزوّج الزفاف تستحبّ له صلاة الرکعتین.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی الدخول.

أی دعا بعد الرکعتین.

قوله«یحمد اللّه»إشارة إلی استحباب الحمد للّه تعالی بعد الرکعتین و الدعاء بعد الحمد و الصلاة علی النبیّ.

الضمائر الثلاثة ترجع إلی المرأة.

یعنی اللّهمّ أرضنی بسبب زوجتی من حیث المودّة بینی و بینها.

أی بأحسن انس بینی و بینها.

الحرام»،أو غیره من الدعاء (و تفعل المرأة کذلک) (1)،فتصلّی رکعتین بعد الطهارة و تدعو اللّه تعالی بمعنی ما دعا.

[لیکن الدخول لیلا]

(و لیکن(2)) الدخول (لیلا) کالعقد(3)،قال الصادق علیه السّلام:«زفّوا(4) نساءکم لیلا،و أطعموا ضحی(5)، (و یضع...)

أی یستحبّ للمرأة أیضا ما ذکر فی خصوص المرء من الصلاة و الدعاء.

اللام فی قوله«و لیکن»للأمر الاستحبابیّ.

یعنی کما أنّ العقد یستحبّ إیقاعه لیلا،کما تقدّم.

قوله:«زفّوا»من زفّ،یزفّ،زفّا،و زفافا العروس إلی زوجها:أهداها.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن السکونیّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:زفّوا عرائسکم لیلا و أطعموا ضحی(الوسائل:ج 14 ص 62 ب 37 من أبواب مقدّمات النکاح،ح 2).

و المراد من الإطعام فی النهار هو الولیمة التی وردت فی خصوص الزفاف.

و یدلّ علی استحباب الزفاف لیلا روایة اخری منقولة فی الوسائل،نذکرها تبرّکا و تیمّنا،لکونه فی خصوص بنت الرسول صلّی اللّه علیه و آله رزقنا اللّه تعالی شفاعتها یوما لا ینفع فیه المال و البنون:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن جابر بن عبد اللّه قال:لمّا زوّج رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فاطمة من علیّ علیهما السّلام أتاه أناس فقالوا له:إنّک قد زوّجت علیّا بمهر خسیس،فقال:ما أنا زوّجته،و لکنّ اللّه زوّجه،(إلی أن قال:)فلمّا کان لیلة الزفاف أتی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله ببغلته الشهباء،و ثنّی علیها قطیفة،و قال لفاطمة:

ارکبی و أمر سلمان أن یقودها و النبیّ صلّی اللّه علیه و آله یسوقها فبینما هو فی بعض الطریق إذ سمع النبیّ صلّی اللّه علیه و آله وجبة،فإذا بجبرئیل فی سبعین ألفا،و میکائیل فی سبعین ألفا،

(یده(1)علی ناصیتها)) و هی ما بین نزعتیها من مقدّم رأسها عند دخولها(2)علیه،و لیقل:«اللّهمّ علی کتابک(3)تزوّجتها،و فی أمانتک أخذتها،و بکلماتک(4)استحللت فرجها،فإن قضیت فی رحمها شیئا فاجعله مسلما سویّا(5)،و لا تجعله(6)شرک شیطان».

فقال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:ما أهبطکم إلی الأرض؟فقالوا:جئنا بزفّ فاطمة إلی زوجها و کبّر جبرئیل،و کبّر میکائیل،و کبّرت الملائکة،و کبّر محمّد صلّی اللّه علیه و آله،فوضع التکبیر علی العرائس من تلک اللیلة(المصدر السابق:ح 4).

الوجبة:السقطة مع الهدّة،أو صوت الساقط(المنجد).

قوله«ضحی»علی وزن صرد.

الضحی بعد الضحوة،أی حین تشرق الشمس،مؤنّثة و تذکّر،فمن أنّث ذهب إلی أنّها جمع ضحوة،و من ذکّر ذهب إلی أنّه اسم علی فعل،مثل صرد،و غیر منصرف إذا کان معیّنا،مثل سحر تقول:لقیته ضحی و ضحی،إذا أردت ضحی یومک لم تنوّمه(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی الزوج.یعنی یستحبّ للزوج عند دخول الزوجة علیه أن یضع یده علی ناصیتها و یقول:اللّهمّ علی کتابک...إلخ.

أی عند دخول الزوجة علی الزوج.

لأنّ اللّه تعالی قال فی کتابه: فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ .

المراد من کلمات اللّه هو الألفاظ المقرّرة عند إجراء العقد شرعا.

إشارة إلی قوله تعالی: اَلَّذِی خَلَقَ فَسَوّٰی وَ الَّذِی قَدَّرَ فَهَدیٰ (الأعلی:2 و 3).

یعنی لا تجعل ما فی رحمها شریکا للشیطان،إشارة إلی شرکة الشیطان فی النطف،أو لکون الإنسان شریکا فی عمل الشیطان بعد التولّد و التکلیف.

( (و یسمّی) اللّه تعالی (عند الجماع دائما) عند الدخول بها،و بعده(1)،لیتباعد عنه الشیطان و یسلم من شرکه(2)، (و یسأل اللّه الولد الذکر السویّ(3)الصالح) ،قال عبد الرحمن بن کثیر:«کنت عند أبی عبد اللّه علیه السّلام،فذکر شرک الشیطان،فعظّمه حتّی أفزعنی(4)،فقلت:

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبی بصیر قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:إذا تزوّج أحدکم کیف یصنع؟قال:قلت له:ما أدری جعلت فداک.قال:إذا همّ بذلک فلیصلّ رکعتین و یحمد اللّه و یقول:«اللّهمّ إنّی ارید أن أتزوّج،اللّهمّ فاقدر لی من النساء أعفّهنّ فرجا،و أحفظهنّ لی فی نفسها و فی مالی،و أوسعهنّ رزقا، و أعظمهنّ برکة،و اقدر لی منها ولدا طیّبا تجعله خلفا صالحا فی حیاتی و بعد موتی»،فإذا دخلت علیه فلیضع یده علی ناصیتها و یقول:«اللّهمّ علی کتابک تزوّجتها،و فی أمانتک أخذتها،و بکلماتک استحللت فرجها،فإن قضیت فی رحمها شیئا فاجعله مسلما سویّا،و لا تجعله شرک شیطان».

قلت:و کیف یکون شرک شیطان؟فقال:إنّ الرّجل إذا دنا من المرأة و جلس مجلسه حضره الشیطان،فإن هو ذکر اسم اللّه تنحّی الشیطان عنه و إن فعل و لم یسمّ أدخل الشیطان ذکره،فکان العمل منهما جمیعا و النطفة واحدة.قلت:

فبأیّ شیء یعرف هذا جعلت فداک؟قال:بحبّنا و بغضنا(الوسائل:ج 14 ص 79 ب 53 من أبواب مقدّمات النکاح،ح 1).

أی بعد الدخول.

أی یسلم من شرک الشیطان.

بأن یکون الولد متساوی الخلقة،بلا نقص و عیب.

أی فزعت من شرک الشیطان.

جعلت فداک،فما المخرج(1)من ذلک؟فقال:إذا أردت الجماع فقل:

بسم اللّه الرحمن الرحیم الذی لا إله إلاّ هو بدیع(2)السماوات و الأرض،اللّهم إنّ قضیت منّی فی هذه اللیلة خلیفة(3)فلا تجعل للشیطان فیه شرکا و لا نصیبا و لا حظّا،و اجعله مؤمنا مخلصا صفیّا من الشیطان و رجزه(4)جلّ ثناؤک».

[الولیمة عند الزفاف]

(و لیولم(5)) عند الزفاف (یوما،أو یومین) تأسّیا بالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله فقد أولم علی جملة من نسائه،و قال صلّی اللّه علیه و آله:«إنّ من سنن المرسلین(6) الإطعام عند التزویج»(7)،و قال صلّی اللّه علیه و آله:«الولیمة أوّل یوم حقّ،و الثانی

أی فما النجاة من شرک الشیطان.

البدیع:فعیل بمعنی المفعول و بمعنی الفاعل و منه:اللّه بدیع السماوات و الأرض،أی موجدها و مخترعها،و هو من أسمائه تعالی(أقرب الموارد).

المراد من الخلیفة هو الولد،لأنّه خلیف الوالد عند الحیاة و بعد الممات.

الرجز-بالکسر و بالضمّ-:القذر،و العذاب،و الشرک(أقرب الموارد).

أولم الرجل إیلاما:عمل الولیمة،یقال:أولم علی امرأته إذا عمل لها ولیمة العرس.الولیمة:طعام العرس،أو کلّ طعام صنع لدعوة.قیل:کلّ طعام یتّخذ لجمع،ج ولائم(أقرب الموارد).

أی من طریقة المرسلین الإطعام عند التزویج.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الوشّاء،عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام قال:سمعته یقول:إنّ النجاشیّ لمّا خطب لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله آمنة بنت أبی سفیان فزوّجه دعا بطعام،ثمّ قال:إنّ من سنن المرسلین الإطعام عند التزویج(الوسائل:ج 14 ص 65 ب

معروف(1)،و ما زاد(2)ریاء و سمعة».

(و یدعو المؤمنین) إلیها(3)و أفضلهم(4)الفقراء،و یکره أن یکونوا کلّهم أغنیاء،و لا بأس بالشرکة(5)، (و یستحبّ) لهم (الإجابة(6)) استحبابا مؤکّدا،و من کان صائما ندبا(7)فالأفضل له الإفطار،خصوصا

40 من أبواب مقدّمات النکاح،ح 1).

و أیضا فی کتاب الوسائل:

عن أحمد بن محمّد،عن ابن فضّال رفعه إلی أبی جعفر علیه السّلام قال:الولیمة یوم،و یومان مکرمة،و ثلاثة أیّام ریاء و سمعة(المصدر السابق:ح 2).

الروایة الاخری فی خصوص موارد الولیمة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسی بن بکیر،عن أبی الحسن علیه السّلام أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:لا ولیمة إلاّ فی خمس:فی عرس،أو خرس،أو عذار،أو وکار،أو رکاز،فالعرس التزویج،و الخرس النفاس بالولد،و العذار الختان،و الوکار الرجل یشتری الدار،و الرکاز الرجل یقدم من مکّة(المصدر السابق:ح 5).

یعنی الولیمة فی الیوم الثانی خیر و إحسان،کما ورد أیضا فی حدیث من أنّها مکرمة.

أی الولیمة أزید من یوم و یومین لیست بمعروف،بل هی ریاء و سمعة.

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی الولیمة.

أی أفضل المدعوّین من المؤمنین هم الفقراء منهم.

أی لا مانع من تشریک المدعوّین بین الأغنیاء و الفقراء من المؤمنین.

یعنی یستحبّ للمؤمنین إجابة دعوة الداعی إلی ولیمة العرس استحبابا مؤکّدا.

یعنی فمن کان من المدعوّین لولیمة العرس صائما ندبا فالأفضل من صومه المندوب له الإفطار.

إذا شقّ(1)بصاحب الدعوة صیامه.

[یجوز أکل نثار العرس]

(و یجوز أکل نثار العرس(2)و أخذه(3)بشاهد الحال) ،أی مع شهادة الحال بالإذن فی أخذه،لأنّ(4)الحال یشهد بأخذه دائما.

و علی تقدیر أخذه(5)به فهل یملک بالأخذ،أو هو مجرّد إباحة؟ قولان،أجودهما الثانی(6).

و تظهر الفائدة فی جواز الرجوع فیه(7)ما دامت عینه باقیة.

أی إذا کان صومه موجبا لمشقّة الداعی إلی الولیمة فالأفضل من صومه إفطاره و إجابة صاحب الدعوة.

العرس-بالکسر-:امرأة الرجل و رجلها،یقال:هو عرسها أی رجلها،و هی عرسه أی امرأته،و هما العرسان.العروس:الرجل و المرأة ما داما فی أعراسهما، و هم عرس و هنّ عرائس.العرس،و العرس:طعام الولیمة(أقرب الموارد).

النثار-بالکسر-:ما ینثر فی العرس للحاضرین من الکعک،قیل:کان نثار العرب فی عرسهم التمر(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«أخذه»یرجع إلی النثار.یعنی یجوز أخذ نثار العرس بقرینة شاهد الحال علی جواز الأخذ.

قوله«لأنّ الحال یشهد...إلخ»یعنی لیس الحال قرینة علی جواز أخذ النثار دائما،بل یتفاوت الحال،ففی کلّ حال یعمل بمقتضی القرینة الحالیّة.

الضمیر فی قوله«أخذه»یرجع إلی النثار،و فی«به»یرجع إلی شاهد الحال.

المراد من«الثانی»هو کون جواز أخذ النثار مجرّد إباحة للتصرّف فیه، لا تملیکا للآخذین بحیث لا یجوز الرجوع فیه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی النثار.یعنی تظهر ثمرة القولین فی خصوص

[یکره الجماع فی أوقات و أحوال]

(و یکره الجماع) مطلقا(1) (عند الزوال(2)) إلاّ یوم الخمیس،فقد روی أنّ الشیطان لا یقرب الولد الذی یتولّد حینئذ(3)حتّی یشیب،

النثار،بأنّه لو کان مجرّد إباحة یجوز للباذل أن یرجع ما دام هو باق،کما هو شأن کلّ إباحة،بخلاف کونه تملیکا و هو ظاهر.

مکروهات النکاح

أی سواء کان الجماع فی أوّل الزواج أو غیره.

المراد من«الزوال»هو وقت الظهر الذی تزول فیه الشمس من المشرق إلی المغرب.

أی فی یوم الخمیس.و الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن أبی سعید الخدریّ فی وصیّة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لعلیّ علیه السّلام قال:

یا علیّ،علیک بالجماع لیلة الاثنین،فإنّه إن قضی بینکما ولد یکون حافظا لکتاب اللّه،راضیا بما قسم اللّه عزّ و جلّ.

یا علیّ،إن جامعت أهلک لیلة الثلثاء،فقضی بینکما ولد،فإنّه یرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلاّ اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه و لا یعذّبه اللّه مع المشرکین، و یکون طیّب النکهة و الفم،رحیم القلب،سخیّ الید،طاهر اللسان من الکذب و الغیبة و البهتان.

یا علیّ،و إن جامعت أهلک لیلة الخمیس،فقضی بینکما ولد،فإنّه یکون حاکما من الحکّام(الحکماء-خ)،أو عالما من العلماء،و إن جامعتها یوم الخمیس عند زوال الشمس عن کبد السماء،فقضی بینکما ولد،فإنّ الشیطان لا یقربه حتّی یشیب،و یکون قیّما و یرزقه اللّه السلامة فی الدین و الدنیا.

(و بعد(1)الغروب حتّی یذهب الشفق(2)) الأحمر،و مثله(3)ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس،لوروده(4)معه فی الخبر(5)، (و عاریا) ،

یا علیّ،و إن جامعتها لیلة الجمعة و کان بینکما ولد،فإنّه یکون خطیبا،قوّالا، مفوّها،و إن جامعتها یوم الجمعة بعد العصر،فقضی بینکما ولد،فإنّه یکون معروفا مشهورا عالما،و إن جامعتها فی لیلة الجمعة بعد العشاء الآخرة،فإنّه یرجی أن یکون الولد من الأبدال*إن شاء اللّه(الوسائل:ج 14 ص 190 ب 151 من أبواب مقدّمات النکاح،ح 1).

*المراد من«الأبدال»هو الشخص الذی لا نظیر له فی الفضل،و قال فی کتاب المنجد:الأبدال-علی ما یقولون-قوم من الصالحین لا تخلو الدنیا منهم،فإذا مات واحد أبدل اللّه مکانه أخر.

عطف علی قوله«عند الزوال».یعنی یکره الجماع أیضا بعد الغروب حتّی یذهب الشفق.

الشفق:ما بقی من ضوء الشمس و حمرتها فی أوّل اللیل(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی بعد الغروب.یعنی مثل بعد الغروب کراهة الجماع فیما بین الفجر إلی طلوع الشمس.

الضمیر فی قوله«لوروده»یرجع إلی ما بین الطلوعین،و فی قوله«معه»یرجع إلی بعد الغروب.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن سالم،عن أبیه،عن أبی جعفر علیه السّلام قال:قلت له:هل یکره الجماع فی وقت من الأوقات و إن کان حلالا؟قال:نعم، ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس،و من مغیب الشمس إلی مغیب الشفق، و فی الیوم الذی تنکسف فیه الشمس،و فی اللیلة التی ینکسف فیها القمر و فی

للنهی عنه(1)،رواه الصدوق عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، (و عقیب الاحتلام(2) قبل الغسل،أو الوضوء) ،قال صلّی اللّه علیه و آله:«یکره أن یغشی(3)الرجل المرأة و قد(4)احتلم حتّی یغتسل من احتلامه الذی رأی،فإن فعل ذلک و خرج

الیوم اللذین یکون فیهما الریح السوداء أو الریح الحمراء أو الریح الصفراء،و الیوم و اللیلة اللذین یکون فیهما الزلزلة و قد بات رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عند بعض أزواجه فی لیلة انکسف فیها القمر،فلم یکن منه فی تلک اللیلة ما یکون منه فی غیرها حتّی أصبح،فقالت له:یا رسول اللّه،أ لبغض کان هذا منک فی هذه اللیلة؟قال:لا و لکن هذه الآیة ظهرت فی هذه اللیلة،فکرهت أن أتلذّذ و ألهو فیها و قد عیّر اللّه فی کتابه أقواما،فقال: وَ إِنْ یَرَوْا کِسْفاً مِنَ السَّمٰاءِ سٰاقِطاً یَقُولُوا سَحٰابٌ مَرْکُومٌ* فَذَرْهُمْ حَتّٰی یُلاٰقُوا یَوْمَهُمُ الَّذِی فِیهِ یُصْعَقُونَ (الطور:44 و 45).

ثمّ قال أبو جعفر علیه السّلام:و أیم اللّه لا یجامع أحد فی هذه الأوقات التی نهی عنها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و قد انتهی إلیه الخبر،فیرزق ولدا،فیری فی ولده ذلک ما یحبّ(الوسائل:ج 14 ص 89 ب 62 من أبواب مقدّمات النکاح،ح 1).

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الجماع عاریا.و الروایة الناهیة عنه منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین فی(العلل)عن أبیه بإسناده عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام عن آبائه،عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال:إذا تجامع الرجل و المرأة،فلا یتعرّیان فعل الحمارین،فإنّ الملائکة تخرج من بینهما إذا فعلا ذلک(الوسائل:ج 14 ص 84 ب 58 من أبواب مقدّمات النکاح،ح 3).

من حلم فی نومه حلما،و حلما،و احتلم:رأی فی منامه رؤیا(أقرب الموارد).

غشا فلانا،یغشوه،غشوا-واویّ-:أتاه(أقرب الموارد).

الواو حالیّة،یعنی یکره للرجل أن یأتی زوجته فی حال کونه احتلم قبل الغسل عن الجنابة الحاصلة له من الاحتلام.

الولد مجنونا فلا یلومنّ(1)إلاّ نفسه»(2)و لا تکره معاودة الجماع بغیر غسل،للأصل(3).

(و الجماع عند ناظر إلیه(4)) بحیث لا یری(5)العورة،قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:

«و الذی نفسی بیده لو أنّ رجلا غشی امرأته و فی البیت مستیقظ یراهما و یسمع کلامهما و نفسهما(6)ما أفلح(7)أبدا،إن کان غلاما کان زانیا،و

جواب قوله«فإن فعل ذلک».یعنی لو جامع الرجل امرأته و حصل له الولد مجنونا،کان الباعث لذلک نفسه،فلا یذمّ إلاّ نفسه.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 99 ب 70 من أبواب مقدّمات النکاح،ح 1.

أی الأصل یقتضی عدم المنع،و لما روی أنّ النبیّ کان یطوف علی نسائه،ثمّ یغتسل أخیرا(شرح الشرائع).

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الجماع.یعنی یکره الجماع أیضا فی حال کون شخص ناظرا إلیهما،سواء کان الناظر غلاما أو جاریة.

أی لا یری الناظر عورتهما،فلو کان یری عورتهما یحرم الجماع.

أی یسمع تنفّسهما حین الجماع.

فاعله الضمیر العائد إلی المستیقظ،و کذا ضمیرا قولیه«کان»و«کانت» یرجعان إلی المستیقظ الذی یسمع نفسهما،لا الولد الذی یحصل من الجماع عند ناظر إلیه،أو عند سماعه کلامهما و نفسهما،کما احتمل ذلک بعض المحشّین فقال:

«إنّ المولود من هذا الجماع لو کان غلاما کان زانیا و إن کانت جاریة کانت زانیة»،فإنّه من البعید تأثیر نظر الناظر وضعا فی کون المولود کذلک،بل صفة عدم الفلاح و صفة ارتکاب الزناء،تتحقّق فی الناظر و السامع،لأنّهما بسبب

أن کانت جاریة کانت زانیة»(1)،و عن الصادق علیه السّلام قال:«لا یجامع الرجل امرأته،و لا جاریته(2)و فی البیت صبیّ،فإنّ ذلک(3)ممّا یورث الزناء»(4).

و هل یعتبر کونه(5)ممیّزا؟وجه...

مشاهدتهما و سماعهما نفس المرء و المرأة عند الجماع یتحرّکان من حیث الغریزة الشهویّة البشریّة و یتّصفان بتلک الصفة الرذیلة،کما هی مقتضی النفس الأمّارة بالسوء أیضا.

من حواشی الکتاب:یحتمل أن یکون الضمیر راجعا إلی السامع،و کذا ضمیر «کان»و«کانت»،لا إلی المجامع.و وجه کراهة جماع المجامع حینئذ تعرّضه لحصول هذا الحال للسامع و قد صرّح بهذا الحال فی شرحه علی الشرائع.و یحتمل أن یکون المراد عدم فلاح الولد الحاصل من هذا الجماع و کونه زانیا و زانیة(حاشیة سلطان العلماء رحمه اللّه).

و الروایة الدالّة علی ما ذکر منقولة فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 94 ب 67 من أبواب مقدّمات النکاح،ح 2.

أی مملوکته التی تحلّ له.

یعنی أنّ جماع الرجل امرأته أو جاریته فی حال وجود الصبیّ فی البیت یوجب حصول الزناء من الصبیّ،و هذا یؤیّد ما ذکرناه من کون المستیقظ الناظر و السامع زانیا أو زانیة،لا المولود الحاصل من الجماع فی الحال المذکور.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 94 ب 67 من أبواب مقدّمات النکاح،ح 1.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الصبیّ.یعنی هل یعتبر کون الصبیّ فی البیت ممیّزا،أم لا؟

یشعر(1)به الخبر الأوّل،و أمّا الثانی فمطلق(2).

(و النظر(3)إلی الفرج حال الجماع) و غیره،و حال الجماع أشدّ کراهة،و إلی باطن الفرج أقوی شدّة(4)،و حرّمه بعض الأصحاب،و قد روی أنّه یورث العمی فی الولد(5).

(و الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها) ،للنهی عنه(6)، (و الکلام) من کلّ منهما(7)....

یعنی یؤذن بکون الصبیّ ممیّزا الخبر الأوّل.

أقول:لا یخفی إشعار الخبر الأوّل بکون الصبیّ ممیّزا فی قوله«یسمع کلامهما، و نفسهما»فإنّ السماع کذلک و تشخیص النفس من المجامعین لا یحصل إلاّ للصبیّ الممیّز،و غیر الممیّز لا یفهم کیفیّة النفس الحاصلة عند الجماع.

فإنّ الخبر الثانی و هو قوله«و فی البیت صبیّ»مطلق،یشمل الممیّز و غیره.

بالرفع،عطف علی قوله«الجماع».یعنی و یکره النظر إلی فرج المرأة مطلقا،و فی حال الجماع یکون أشدّ کراهة.

أی النظر إلی باطن فرج المرأة یکون أقوی فی شدّة الکراهة،فإنّ النظر فیه حال الجماع شدید الکراهة،و النظر فی باطن الفرج أقوی من حیث الشدّة.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی سعید الخدریّ فی وصیّة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لعلیّ علیه السّلام قال:و لا ینظر أحد إلی فرج امرأته و لیغضّ بصره عند الجماع،فإنّ النظر إلی الفرج یوجب العمی فی الولد(الوسائل:ج 4 ص 85 ب 59 ح 5).

أی للنهی عن الجماع کذلک فی الروایات.

الضمیر فی قوله«کلّ منهما»یرجع إلی المرء و المرأة المجامعین.یعنی و یکره أیضا الکلام منهما عند الجماع حین التقاء الختانین.

(عند التقاء الختانین(1)إلاّ بذکر اللّه تعالی(2)) ،قال الصادق علیه السّلام:«اتّقوا الکلام عند ملتقی الختانین،فإنّه یورث الخرس»(3)و من الرجل(4) آکد،ففی وصیّة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«یا علیّ،لا تتکلّم عند الجماع کثیرا،فإنّه إن قضی بینکما ولد لا یؤمن أن یکون أخرس»(5).

(و لیلة الخسوف(6)،و یوم الکسوف(7)،و عند هبوب(8)الریح الصفراء،أو السوداء،أو الزلزلة) ،فعن الباقر علیه السّلام أنه قال:«و الذی بعث محمّدا صلّی اللّه علیه و آله بالنبوّة،و اختصّه بالرسالة،و اصطفاه بالکرامة،لا یجامع

لا یخفی عدم کراهة کلامهما قبل التقاء الختانین،بل یجوز الکلام المحرّک للغریزة الشهویّة من کلیهما بالأخصّ من المرأة.الختان-بالکسر-:الاسم من ختن الصبیّ،ختن الشیء ختنا:قطعه(أقرب الموارد).

الختان-بالکسر-:موضع القطع من الذکر و الفرج،و التقاؤهما یستلزم دخول قدر الحشفة(الحدیقة).

فالمراد من«الختانین»هو موضع تختین المرء و المرأة.

فلا یکره الکلام بذکر اللّه عزّ و جلّ عند التقاء الختانین.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 86 ب 60 ح 1.

قوله:«فإنّه یورث الخرس»أی یوجب کون المولود الحاصل من الجماع أخرس.

أی الکلام من الرجل عند التقاء الختانین یکون آکد کراهة.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 87 ب 60 ح 3.

خسف القمر خسوفا:ذهب ضوؤه و أظلم(أقرب الموارد).

الکسوف:مصدر،و قد عرّف الفلاسفة الکسوف الذی هو من صفات الشمس بأنّه استتار وجهها المواجه للأرض و ذلک لحیلولة القمر بینهما(أقرب الموارد).

الهبوب بمعنی ثورة الریح و هیجاناتها.

أحد منکم فی وقت من هذه الأوقات،فیرزق ذرّیّة فیری فیها قرّة عین»(1).

(و أوّل لیلة من کلّ شهر إلاّ شهر رمضان،و نصفه(2)) عطف علی «أوّل(3)»،لا علی....

الروایة منقولة فی کتاب مستدرک الوسائل:

دعائم الإسلام:عن أبی جعفر علیه السّلام،أنّه سئل:[هل]یکره الجماع فی وقت من الأوقات؟فقال:نعم،من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس،و من غیاب الشمس إلی غیاب الشفق،و فی اللیلة التی ینکسف فیها القمر،و فی الیوم الذی تنکسف فیه الشمس،و فی الیوم و اللیلة اللذین تزلزل فیهما الأرض،و عند الریح الصفراء،أو السوداء،أو الحمراء،و لقد بات رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عند بعض نسائه فی اللیلة التی انکسف فیها القمر،فلم یکن منه إلیها شیء،فلمّا أصبح خرج إلی مصلاّه،فقالت:یا رسول اللّه،ما هذا الجفاء الذی کان منک فی هذه اللیلة؟ فقال صلّی اللّه علیه و آله:ما کان جفاء،و لکن کانت هذه الآیة،فکرهت أن ألذّ فیها،فأکون ممّن عنی اللّه فی کتابه بقوله: إِنْ یَرَوْا کِسْفاً مِنَ السَّمٰاءِ سٰاقِطاً یَقُولُوا سَحٰابٌ مَرْکُومٌ (الطور:44).

ثمّ قال محمّد بن علیّ علیه السّلام:و الذی بعث محمّدا صلّی اللّه علیه و آله بالنبوة،و اختصّه بالرسالة، و اصطفاه بالکرامة،لا یجامع أحد منکم فی وقت من هذه الأوقات،فیرزق ذرّیة،فیری فیها قرّة عین(مستدرک الوسائل:ج 14 ص 4-223 ب 47 من أبواب مقدّمات النکاح،ح 1).

بالنصب،عطف علی قوله«أوّل لیلة».یعنی و یکره الجماع فی نصف کلّ شهر أیضا.

فی قوله«أوّل لیلة».

المستثنی(1)،ففی الوصیّة:«یا علیّ،لا تجامع امرأتک فی أوّل الشهر،و وسطه،و آخره،فإنّ الجنون و الجذام و الخبل(2)یسرع إلیها(3)،و إلی ولدها»،و عن الصادق علیه السّلام:«یکره للرجل أن یجامع فی أوّل لیلة من الشهر و فی وسطه(4)و فی آخره،فإنّه من فعل ذلک(5)خرج الولد مجنونا،أ لا تری أنّ المجنون أکثر ما یصرع(6)فی أوّل الشهر،و وسطه، و آخره(7)،و روی الصدوق عن علیّ علیه السّلام أنّه قال:«یستحبّ للرجل أن یأتی أهله أوّل لیلة من شهر رمضان،لقوله(8)عزّ و جلّ: أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیٰامِ الرَّفَثُ إِلیٰ نِسٰائِکُمْ (9).

هو قوله«شهر رمضان».یعنی لیس نصف شهر رمضان مستثنی عن حکم الکراهة،کما أنّ أوّل لیلته یستثنی،بل نصف شهر رمضان یکره الجماع فیه کغیره.

الخبل-بالتحریک-:فساد الأعضاء،و الجنّ،و الجنون(أقرب الموارد).

الضمیران فی قولیه«إلیها»و«ولدها»یرجعان إلی المرأة.

الضمیران فی قولیه«وسطه»و«آخره»یرجعان إلی الشهر.

المشار إلیه هو الجماع فی أوّل الشهر و نصفه و آخره.

صرعه،صرعا و صرعا،و مصرعا:طرحه علی الأرض(أقرب الموارد).

و المراد هنا عروض الجنون.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 91 ب 64 ح 3.

فی سورة البقرة،الآیة 187،و«الرفث»فی الآیة بمعنی المجامعة.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 91 ب 64 ح 1.

(و فی السفر مع عدم الماء) ،للنهی عنه عن الکاظم علیه السّلام مستثنیا(1) منه خوفه علی نفسه.

[یجوز النظر إلی وجه امرأة یرید نکاحها]

(و یجوز النظر إلی وجه امرأة یرید نکاحها(2)) و إن لم یستأذنها(3)، بل یستحبّ له النظر،لیرتفع عنه الغرر،فإنّه مستام(4)یأخذ بأغلی ثمن،

یعنی أنّه علیه السّلام قد استثنی عن حکم الکراهة حال کونه خائفا علی نفسه،بمعنی أنّه إذا خاف علی نفسه أن ترتکب الحرام لو لم یجامع زوجته إذا لا یحکم بالکراهة.

و الروایة الناهیة عن الجماع فی السفر منقولة فی کتاب التهذیب للشیخ رحمه اللّه:

أحمد بن محمّد بن عیسی،عن ابن أبی عمیر،عن إسحاق بن عمّار قال:قلت لأبی إبراهیم علیه السّلام:الرجل یکون معه أهله فی السفر و لا یجد الماء،أ یأتی أهله؟ قال:ما احبّ أن یفعل ذلک إلاّ أن یخاف علی نفسه(التهذیب:ج 2 ص 231،الطبع القدیم).

أحکام النظر

الضمیر فی قوله«نکاحها»یرجع إلی امرأة یرید نکاحها.

أی و إن لم یطلب الإذن من المرأة.

من سام البائع السلعة،یسومها سوما،و سواما:عرضها و ذکر ثمنها،و -المشتری:طلب بیعها.

«المستام»بصیغة اسم المفعول من باب الافتعال وزان مختار،أصله مستوم، قلبت الواو ألفا،لکون ما قبلها مفتوحا.

و لا یخفی أنّ اسم المفعول و الفاعل کلیهما علی وزن المستام،لکنّ اسم المفعول مستوم و اسم الفاعل مستوم.

کما ورد فی الخبر(1)، (و یختصّ) الجواز(2) (بالوجه و الکفّین) ظاهرهما و باطنهما(3)إلی الزندین(4) (و ینظرها قائمة و ماشیة) ،و کذا یجوز للمرأة نظره(5)کذلک، (و روی) عبد اللّه بن الفضل مرسلا عن الصادق علیه السّلام(6)...

الخبر منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الرجل یرید أن یتزوّج المرأة أ ینظر إلیها؟قال:نعم،إنّما یشتریها بأغلی الثمن(الوسائل:ج 14 ص 59 ب 36 ح 1).

و أیضا فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا بأس بأن ینظر إلی وجهها و معاصمها إذا أراد أن یتزوّجها(المصدر السابق:ح 2).

یعنی یختصّ جواز النظر عند إرادة التزویج إلی وجه المرأة و کفّیها.

ضمیر التثنیة یرجع إلی الکفّین.

الزند-بسکون النون-:موصل طرف الذراع فی الکفّ،مذکّر،و هما زندان:

الکوع و الکرسوع(أقرب الموارد).

یعنی یجوز للمرأة أیضا النظر إلی وجه المرء و کفّیه ماشیا و قائما عند إرادة النکاح.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن الفضل،عن أبیه،عن رجل،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قلت:أ ینظر الرجل إلی المرأة التی یرید تزویجها،فینظر إلی شعرها و محاسنها؟قال:لا بأس بذلک إذا لم یکن متلذّذا(الوسائل:ج 14 ص 59 ب 36 ح 5).

(جواز(1)النظر إلی شعرها و محاسنها(2)) و هی مواضع الزینة إذا لم یکن متلذّذا،و هی(3)مردودة بالإرسال،و غیره(4).

و یشترط العلم بصلاحیّتها للتزویج بخلوّها(5)من البعل،و العدّة،و التحریم(6)،و تجویز(7)إجابتها،و مباشرة المرید بنفسه،فلا یجوز الاستنابة فیه و إن کان أعمی(8)،و أن لا یکون بریبة(9)،و لا تلذّذ،و

بالنصب،مفعول قوله«روی».

المحاسن جمع،مفرده الحسن:الجمال،و الجمع کذلک علی غیر القیاس و مثله فی الندور الملامح جمع لمحة،و المشابه جمع مشبه،و الحوائج جمع حاجة(أقرب الموارد).

أی الروایة المذکورة لا یعمل بها لضعفها بالإرسال و غیره من وجوه الضعف.

أقول:إرسال الروایة هو النقل عن المعصوم علیه السّلام،و الحال أنّ والد عبد اللّه بن الفضل لم ینقل عن شخص المعصوم،بل نقل بواسطة رجل و هو مجهول،کما ذکرنا سندها عن أبیه،عن رجل،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام.

أی و غیر الإرسال،و هو کون الراوی فی سندها مشترکا بین الثقة و غیره.

فلا یجوز النظر إلی امرأة ذات بعل،أو ذات عدّة من الطلاق أو الوفاة.

بأن لا تکون محرّمة للناظر،مثل کونها اخت الموقب،أو کونها محرّمة علیه بالرضاع و غیر ذلک.

بالجرّ،عطف علی قوله«بخلوّها».یعنی یشترط العلم بصلاحیّتها للتزویج باحتمال إجابتها،فلا یجوز نظر شخص من الرعایا إلی بنت الملک مثلا بقصد النکاح،لعدم احتمال الإجابة منها.

أی و إن کان مرید النکاح أعمی.

یعنی یشترط فی جواز النظر إلی المرأة أیضا أن لا یکون النظر بالریبة و التلذّذ.

شرط بعضهم(1)أن یستفید بالنظر فائدة،فلو کان عالما بحالها قبله(2) لم یصحّ(3)،و هو(4)حسن،لکنّ النصّ(5)مطلق،و أن یکون الباعث علی النظر إرادة التزویج،دون العکس(6)،و لیس(7)بجیّد،لأنّ المعتبر قصد التزویج قبل النظر کیف کان الباعث.

[یجوز النظر إلی وجه أمة الغیر و الذمّیّة و غیرها من الکفّار]

(و یجوز النظر إلی وجه الأمة) أی أمة الغیر،و یدیها، (و) کذا (الذمّیّة(8)) ،و غیرها(9)من الکفّار بطریق أولی(10)....

یعنی شرط بعض الفقهاء لجواز النظر إلی المرأة حصول الفائدة للمرء بالنظر إلیها،فلو کان عالما بحالها قبل النظر لم یجوز نظره إلیها.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی النظر.

أی لا یجوز النظر.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الشرط المذکور من بعض الفقهاء،فإنّ ذلک الشرط حسن،لکنّ النصّ مطلق.

قد ذکرنا الروایة فی هامش 6 من ص 42.

المراد من«العکس»هو کون النظر باعثا علی التزویج.

أی الشرط المذکور لیس بجیّد،لأنّ الملاک فی جواز النظر هو إرادة النکاح، فالباعث کیف کان یجوز معه النظر إلیها.

أی یجوز النظر إلی المرأة الذمّیّة،و هی:الیهودیّة و النصرانیّة و المجوسیّة العاملة بشرائط الذمّة المذکورة فی مواردها.

أی و کذا یجوز النظر إلی المرأة الکافرة من أیّ فرق کانت.

وجه الأولویّة:جواز النظر إلی الذمّیّة-التی هی ألیق لرعایة حرمتها-یدلّ علی جواز النظر إلی غیرها من الکفّار.

(لا لشهوة) قید فیهما(1).

[یجوز أن ینظر الرجل إلی مثله ما عدا العورتین]

(و یجوز أن ینظر الرجل إلی مثله(2)) ما عدا العورتین (و إن کان) المنظور (شابّا حسن الصورة(3)لا لریبة) و هو(4)خوف الفتنة، (و لا تلذّذ) و کذا تنظر المرأة إلی مثلها(5)کذلک.

(و النظر(6)إلی جسد الزوجة) باطنا و ظاهرا،و کذا أمته غیر المزوّجة(7)و المعتدّة،و بالعکس(8)،و یکره(9)إلی العورة(10)

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی الأمة و الذمّیّة.

أی یجوز نظر الرجل إلی الرجل بجمیع بدنه،إلاّ العورتین منه.

أی و إن کان المنظور وجیها.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الریبة،و التذکیر باعتبار الخبر،و هو قوله «خوف الفتنة».

أی یجوز نظر المرأة إلی المرأة بلا ریبة و تلذّذ.

بالرفع،عطف علی فاعل قوله«یجوز»فیما تقدّم قبل ثلاثة أسطر.یعنی یجوز النظر إلی جسد الزوجة...إلخ.

فلو کانت الأمة مزوّجة أو معتدّة لم یجز نظر مالکها إلیها.

أی نظر الزوجة و الأمة إلی الزوج و المولی.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی النظر.یعنی یکره نظر الزوج و المولی إلی العورة من الزوجة و الأمة.

العورة:السوأة،لقبح النظر إلیها،و کلّ شیء یستره الإنسان من أعضائه أنفة و حیاء من کشفه،ج عورات-بالتسکین-و قرئ عورات النساء-بالتحریک- (أقرب الموارد).

فیهما(1)،

[یجوز النظر إلی المحارم]

(و إلی المحارم(2)) و هو من یحرم نکاحهنّ مؤبّدا(3)بنسب،أو رضاع(4)،أو مصاهرة(5) (خلا(6)العورة) ،و هی(7)هنا القبل و الدبر.

و قیل:تختصّ الإباحة بالمحاسن(8)،جمعا بین قوله تعالی: قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ (9)،و قوله تعالی: وَ لاٰ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ

أی فی الزوجة و الأمة.

عطف علی قوله«إلی جسد الزوجة».یعنی و یجوز النظر إلی المحارم التی یحرم نکاحهنّ مؤبّدا.

قد أخرج بهذا القید اخت الزوجة التی لا یحرم نکاحها أبدا،بل یحرم ما دام اختها فی حبالة الزوج،فیجوز نکاحها بعد طلاقها أو فوتها.

أی المحرّمات بالرّضاع،مثل الاخت و الامّ و غیرهما.

مثل أمّ الزوجة.

أی إلاّ العورة من المحارم.

یعنی أنّ المراد من«العورة»هنا القبل و الدبر من المحارم،لا جمیع ما یستره من الأعضاء،کما تقدّم معنی العورة فی اللغة.

المحاسن:المواضع الحسنة من البدن،و هی جمع حسن أیضا کما تقدّم.

الآیة الاولی و الثانیة کلتاهما فی سورة النور،الآیة 30 و 31.

فقال بعض الفقهاء:یجوز النظر إلی محاسن المحارم فقط،فلا یجوز النظر إلی جمیع أجسادهنّ،کما هو المشهور،و الدلیل علی ذلک هو الجمع بین الآیة الاولی:

یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ الدالّة علی عدم جواز النظر مطلقا،و الآیة الثانیة:

لاٰ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّٰ لِبُعُولَتِهِنَّ... إلخ الدالّة علی جواز إظهار النساء زینتهنّ للمحارم.و المراد من«زینتهنّ»هی مواضع الزینة من الوجه و الاذن و ما یعلّق علیه أسباب الزینة.

إِلاّٰ لِبُعُولَتِهِنَّ إلی آخره.

[لا ینظر الرجل إلی المرأة الأجنبیّة]

(و لا ینظر الرجل إلی) المرأة (الأجنبیّة) و هی(1)غیر المحرم،و الزوجة،و الأمة (إلاّ مرّة) واحدة (من غیر معاودة(2)) فی الوقت الواحد(3)عرفا، (إلاّ لضرورة کالمعاملة(4)،و الشهادة) علیها(5)إذا دعی(6)إلیها،أو لتحقیق الوطء فی الزناء و إن لم یدع(7)، (و العلاج(8)) من الطبیب،و شبهه(9).

[یحرم علی المرأة أن تنظر إلی الأجنبیّ]

(و کذا یحرم علی المرأة أن تنظر إلی الأجنبیّ،أو تسمع صوته(10)، إلاّ لضرورة) کالمعاملة،و الطبّ(11) (و إن کان) ....

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الأجنبیّة.

فلا یجوز معاودة النظر إلی المرأة الأجنبیّة عمدا.

فیجوز المعاودة فی النظر إذا تکرّر الوقت.

یجوز نظر البائع إلی المرأة المشتریة سلعة عند الحاجة.

أی یجوز النظر إلی الأجنبیّة عند الشهادة علیها.

نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الناظر،و الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی الشهادة.یعنی یجوز النظر إلی الأجنبیّة عند الدعوة إلی الشهادة علیها، فلا یجوز فی غیر ذلک الحال.

أی و إن لم یدع الناظر للشهادة.

العلاج-بکسر العین-مصدر من عالج یعالج معالجة،و علاجا المریض:داواه.

الضمیر فی قوله«و شبهه»یرجع إلی الطبیب.و المراد منه مثل الطبیب المحتاج إلی النظر إلی جسد المریض،کالفاصد.

فلا یجوز للمرأة أن تسمع صوت المرء الأجنبیّ.

فیجوز للمرأة أن تنظر الأجنبیّ حین الطبابة و الفصد و العلاج.

الرجل(1) (أعمی) ،لتناول النهی له(2)،و لقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لأمّ سلمة و میمونة لمّا أمرهما بالاحتجاب من ابن أمّ مکتوم،و قولهما:(3)إنّه أعمی:

«أ عمیاوان(4)أنتما،أ لستما تبصرانه»(5).

[نظر المرأة إلی الخصیّ المملوک لها،أو بالعکس]

(و فی جواز نظر المرأة إلی الخصیّ(6)المملوک لها(7)،أو بالعکس(8) خلاف(9)) ،منشأه(10)ظاهر قوله تعالی: أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُنَّ

أی و إن کان الرجل الذی تنظره المرأة الأجنبیّة أعمی.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الأعمی.

فقالا:إنّ ابن أمّ مکتوم أعمی،لا یقدر أن یرانا.

قوله«أ عمیاوان»تثنیة،مفرده عمیاء وزان حمراء،و المذکّر منه أعمی،و تثنیة المؤنّث عمیاوان وزان حمراوان،و الألف فی أوّله للاستفهام.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 172 ب 129 ح 4.

الخصیّ:الذی سلّت خصیتاه،ج خصیة،و خصیان.

الضمیر فی«لها»یرجع إلی المرأة.

أی فی جواز نظر الخصیّ المملوک إلی مالکته خلاف.

قوله«خلاف»مبتدأ مؤخّر،خبره قوله«فی نظر المرأة».

أی منشأ الخلاف ظاهر قوله تعالی: أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُنَّ ،فإنّ ظاهر الآیة یدلّ علی جواز نظر المرأة إلی مملوکها الخصیّ و بالعکس،لأنّه أیضا فی سیاق ما استثنی من قوله: وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ،مثل غیره ممّن استثنی فی الآیة و هو إحدی عشرة فرقة.انظر الآیة 31 من سورة النور: وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ،وَ لاٰ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّٰ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلیٰ جُیُوبِهِنَّ وَ لاٰ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّٰ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبٰائِهِنَّ

المتناول بعمومه(1)لموضع النزاع(2).

و ما قیل من اختصاصه(3)بالإماء جمعا(4)...

أَوْ آبٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ(3)أَوْ أَبْنٰائِهِنَّ(4)أَوْ أَبْنٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ(5)أَوْ إِخْوٰانِهِنَّ(6)أَوْ بَنِی إِخْوٰانِهِنَّ(7)أَوْ بَنِی أَخَوٰاتِهِنَّ(8)أَوْ نِسٰائِهِنَّ(9)أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُنَّ(10)أَوِ التّٰابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ(11)... إلخ.

و لا یخفی أنّ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُنَّ فی ردیف سائر الفرق المستثناة من عدم إظهار الزینة للمؤمنات.

المراد من العموم هو قوله تعالی: أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُنَّ ،فإنّ مٰا مَلَکَتْ یعمّ الأمة و العبد کلیهما.

موضع النزاع هو العبد الخصیّ المملوک للمرأة.

الضمیر فی قوله«اختصاصه»یرجع إلی قوله تعالی: مٰا مَلَکَتْ .یعنی قال بعض الفقهاء بأنّ أَوْ مٰا مَلَکَتْ یختصّ بالإماء،بمعنی أنّه یجوز للمؤمنات إظهار زینتهنّ للإماء التی ملکت أیمانهنّ،فلا یجوز لهنّ أن یبدین زینتهنّ للعبید الذین یملکن،للجمع بین هذه الآیة و قوله تعالی: قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ (النور:30).

إیضاح:لا یخفی أنّ عموم قوله تعالی من الأمر بغضّ البصر عن غیر المحارم یشمل العبد الخصیّ،فیجب علیه أنّ یغضّ بصره عن المرأة التی تملکه أیضا.و عموم قوله تعالی: أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُنَّ یشمل العبد الخصیّ و الأمة، فلا یجب علی المرأة المالکة للخصیّ إخفاء زینتها عنه،فیتعارض العمومان فی العبد الخصیّ،فیحمل ذلک علی الإماء المملوکة،لا العبد المملوک الخصیّ،للجمع بین العمومین المتنافیین.

قوله«جمعا»مفعول له لقوله«و ما قیل».یعنی أنّ دلیل القول باختصاص

بینه و بین الأمر بغضّ البصر(1)و حفظ الفرج مطلقا(2)، و لا یرد(3)دخولهنّ(4)فی نِسٰائِهِنَّ (5)،لاختصاصهنّ(6)بالمسلمات، و عموم(7)ملک الیمین للکافرات(8).

أَوْ مٰا مَلَکَتْ بالإماء المملوکات هو الجمع بین العمومین المفهومین من الآیتین، کما أوضحناه.

أی الأمر المستفاد من قوله تعالی: قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ .

قوله«مطلقا»إشارة إلی عدم الفرق فی وجوب غضّ البصر علی المؤمنین بین الخصیّ المملوک و غیره.

هذا إیراد لما قیل باختصاص قوله: أَوْ مٰا مَلَکَتْ بالإماء،بأنّ الإماء یدخلن فی قوله: أَوْ نِسٰائِهِنَّ ،فلا یحتاج إلی التکرار.

فأجاب عنه بأنّ أَوْ نِسٰائِهِنَّ یختصّ بالنساء المسلمات،و أمّا قوله: أَوْ مٰا مَلَکَتْ یعمّ الکافرات أیضا.

الضمیر فی قوله«دخولهنّ»یرجع إلی الإماء.

أی فی قوله تعالی فی الآیة المتقدّمة: أَوْ نِسٰائِهِنَّ .

یعنی أنّ قوله: أَوْ نِسٰائِهِنَّ یختصّ بالنساء المسلمات،بمعنی أنّ المؤمنات یجوز لهنّ أن یبدین زینتهنّ للنساء المؤمنات لا الکافرات،بل یجب علی المرأة المؤمنة أن تتحجّب فی أنظار النساء الکافرات.

الواو فی قوله«و عموم»للحالیّة.

فإنّ ملک الیمین یعمّ الإماء المؤمنات و الإماء الکافرات.

أقول:و حاصل الاستدلال عدم جواز نظر المرأة المالکة للخصیّ المملوک و کذا العکس،و هو الأقوی،للاحتیاط و تحرّزا عن حصول الفساد.

و لا یخفی أنّ هذا(1)کلّه خلاف ظاهر الآیة(2)من غیر وجه للتخصیص ظاهرا(3).

[یجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة]

(و یجوز استمتاع الزوج بما شاء(4)من الزوجة،إلاّ القبل فی الحیض،و النفاس) ،و هو(5)موضع وفاق إلاّ من شاذّ من الأصحاب حیث حرّم(6)النظر إلی الفرج،و الأخبار(7)ناطقة بالجواز،و کذا

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الاستدلال باختصاص الآیة بالإماء المملوکات.یعنی أنّ ما ذکر من الاستدلال بذلک خلاف ظاهر الآیة.

المراد من«ظاهر الآیة»عمومها للإماء و العبید بلا تخصیص للإماء.

کأنّ الشارح رحمه اللّه لا یجزم بجواز نظر المرأة إلی الخصیّ المملوک.

أحکام النکاح

یعنی یجوز استمتاع الزوج من زوجته بأیّ نحو شاء،حتّی بالنظر إلی فرجها عند الجماع و غیره،لکنّ النادر من الفقهاء حرّم الاستمتاع بالنظر إلی فرج الزوجة، استنادا إلی النهی فی بعض الأخبار.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الجواز المفهوم من قوله«یجوز».

فاعله الضمیر العائد إلی القول الشاذّ من الأصحاب.

الواو فی قوله«و الأخبار»للحالیّة.هذا ردّ علی تحریم الشاذّ من الأصحاب نظر الزوج إلی فرج الزوجة.فمن الروایات المستفادة منها الجواز:

الاولی منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی حمزة قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام:أ ینظر الرجل إلی فرج امرأته و هو یجامعها؟قال:لا بأس(الوسائل:ج 14 ص 85 ب 59 من

القول(1)فی الأمة.

[الوطء فی دبر المرأة مکروه]

(و الوطء(2)فی دبرها مکروه کراهة مغلّظة) من غیر تحریم علی أشهر القولین(3)،و الروایتین(4)،....

أبواب مقدّمات النکاح،ح 2).

و الروایة الثانیة أیضا منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن سماعة قال:سألته عن الرجل ینظر فی فرج المرأة و هو یجامعها؟قال:لا بأس به إلاّ أنّه یوجب العمی(المصدر السابق:ح 3).

أی و کذا یقال بجواز الاستمتاع من الأمة بما شاء حتّی النظر إلی فرجها.

أی الوطی فی دبر الزوجة مکروه کراهة مغلّظة.

أی عدم تحریم وطی الزوجة من الدبر أشهر القولین،و المشهور الحرمة.

من حواشی الکتاب:قوله«علی أشهر القولین إلی آخره»و علیه أشهر الأصحاب کالشیخین و المرتضی و جمیع المتأخّرین،و ذهب القمّیّون و ابن حمزة إلی أنّه حرام،و علیه أکثر العامّة،و جملة ما دلّ علی الحلّ تسعة أخبار، ثمانیة من طرق الخاصّة(المسالک).

من الروایات الدالّة علی جواز وطی الزوجة من الدبر:

الاولی منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن علیّ بن الحکم قال:سمعت صفوان یقول:قلت للرضا علیه السّلام:أنّ رجلا من موالیک أمرنی أن أسألک عن مسألة،فهابک و استحیا منک أن یسألک عنها،قال:ما هی؟قال:قلت:الرجل یأتی امرأة فی دبرها؟ قال:نعم،ذلک له.قلت:و أنت تفعل ذلک؟قال:لا،إنّا لا نفعل ذلک(الوسائل:ج 14 ص 102 ب 73 من أبواب مقدّمات النکاح،ح 1).

و الروایة الثانیة أیضا منقولة فی کتاب الوسائل:

و ظاهر(1)آیة الحرث(2)، (و فی روایة) السدیر عن الصادق علیه السّلام (یحرم(3)) ،....

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبی یعفور قال:سألت أبا عبد اللّه عن الرجل یأتی المرأة فی دبرها؟قال:لا بأس به(المصدر السابق:ح 5).

و الروایة الاخری فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن رجل قال:سألت أبا الحسن الرضا علیه السّلام عن إتیان الرجل المرأة من خلفها؟فقال:أحلّتها آیة من کتاب اللّه قول لوط: هٰؤُلاٰءِ بَنٰاتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ و قد علم أنّهم لا یریدون الفرج(المصدر السابق:ح 3).

بالجرّ،عطف علی مدخول«علی»فی قوله«علی أشهر القولین».یعنی أنّ عدم التحریم مستند إلی ظاهر آیة الحرث.

الآیة 223 من سورة البقرة: نِسٰاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّٰی شِئْتُمْ... .

وجه الاستدلال بظاهر الآیة أنّ لفظ«أنّی»بمعنی«أین»،فیدلّ علی تعدّد المکان،فیجوز للزوج إتیان زوجته من أیّ مکان من المکانین:القبل و الدبر.

و هو دلیل القول الآخر فی خصوص وطی دبر الزوجة هو الحرمة،کما عن ابن حمزة و القمّیّین.

من حواشی الکتاب:و قد استدلّ المانع بآیة الحرث علی أنّ ظاهرها کون المأتیّ موضع الحرث،و فیه أنّه قد یؤتی إلی موضع الحرث لا للحرث،بل لغرض آخر،و«أنّی»بمعنی«أین»و هو یدلّ علی تعدّد المکان،و هذا هو استدلال المجوّز،و فیه أنّ«أنّی»یجیء بمعنی«کیف»أیضا،مثل أَنّٰی یَکُونُ لِی غُلاٰمٌ ،فالآیة مجملة و فسّرها بعض العلماء کالطبرسیّ رحمه اللّه بمعنی«أین شئتم»و «کیف شئتم»،و هو حمل اللفظ علی المعنیین و لیس بمرضیّ عند المحقّقین(المسالک).

لأنّه(1)روی عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال:«محاشّ(2)النساء علی أمّتی حرام(3)»و هو مع سلامة سنده(4)محمول علی شدّة الکراهة،جمعا بینه(5)و بین صحیحة ابن أبی یعفور الدالّة علی الجواز صریحا.

و المحاشّ جمع محشّة(6)و هو الدبر و یقال أیضا بالسین المهملة(7) کنی بالمحاشّ عن الأدبار،کما کنی بالحشوش(8)عن مواضع الغائط،

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی السدیر.

سیشیر إلی معنی«المحاشّ»لغة.

روایة السدیر منقولة فی کتاب الاستبصار للشیخ رحمه اللّه:

أحمد بن محمد بن عیسی،عن عبّاس بن موسی،عن یونس،عن هاشم بن المثنّی عن السدیر قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:محاشّ النساء علی أمّتی حرام(الاستبصار:ج 3 ص 244،الطبع الجدید).

لعلّ تردید الشارح رحمه اللّه فی سند الروایة من جهة نقل العبّاس عن یونس أو عن غیره و هو مجهول من حیث الثقة،أو من جهة شخص السدیر،لأنّه نقل بعض المحشّین فی خصوصه عن الصادق علیه السّلام قال:«السدیر عصیدة بکلّ لون».

یعنی أنّ سدیر متّهم باختیار کلّ عقیدة حقّا أو باطلا(المباحث الفقهیّة).

أی للجمع بین روایة السدیر المانعة و بین صحیحة ابن أبی یعفور المجوّزة المتقدّمة فی هامش 4 من ص 52.

بفتح المیم.

أی یقرأ المحسّة-بالسین المهملة-أیضا.

الحشوش جمع حشّ-بتشدید الشین- الحشّ-بالتثلیث-:البستان،و قیل:النخل المجتمع،و یکنی به عن بیت الخلاء،

فإنّ أصلها(1)الحشّ(2)-بفتح الحاء المهملة-و هو الکنیف،و أصله(3) البستان،لأنّهم کانوا کثیرا ما یتغوّطون فی البساتین(4)،کذا فی نهایة ابن الأثیر.

[لا یجوز العزل عن الحرّة بغیر شرط]

(و لا یجوز العزل(5)عن الحرّة بغیر شرط) ذلک(6)حال العقد، لمنافاته(7)....

لما کان من عادتهم التغوّط فی البساتین،ج حشوش و منه الحدیث:«إنّ هذه الحشوش محتضرة»،یعنی الکنف و مواضع قضاء الحاجة(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«أصلها»یرجع إلی الحشوش.

بتشدید الشین و تثلیث الحاء.

الضمیر فی قوله«و أصله»یرجع إلی لفظ«الحشّ».یعنی أنّ معناه فی اللغة البستان.

یعنی أنّ تسمیة البساتین بلفظ«الحشوش»من باب تسمیة الحالّ باسم المحلّ.

و الحاصل:أنّ استعمال المحاشّ فی الأدبار إنّما یکون بالمجاز،من باب استعمال الحالّ باسم المحلّ،کما فی خصوص«تفرّق المسجد»أی أهل المسجد،و کذا فی قولهم«جری المیزاب»أی جری ماء المیزاب.

العزل مصدر من عزل الشیء عن غیره عزلا:نحّاه جانبا و أفرزه(أقرب الموارد).

و المراد من«العزل»هنا هو المنع عن ورود النطفة و المنی فی رحم الزوجة عند الجماع.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو العزل.یعنی لو لم یشترط الزوج مع الزوجة العزل عند العقد لا یجوز له ذلک،فلو شرط فی متن العقد فلا مانع منه.

الضمیر فی قوله«لمنافاته»یرجع إلی العزل.یعنی أنّ علّة عدم جواز العزل هو منافاة العزل لحکمة النکاح.

لحکمة النکاح و هی(1)الاستیلاد،فیکون منافیا لغرض الشارع.

و الأشهر(2)الکراهة،لصحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام أنّه سأله(3)عن العزل،فقال:«أمّا الأمة فلا بأس،و أمّا الحرّة فإنّی أکره ذلک،إلاّ أن یشترط(4)علیها حین یتزوّجها»(5).و الکراهة(6)ظاهرة فی المرجوح الذی لا یمنع من النقیض،بل حقیقة فیه(7)،....

أی الحکمة للنکاح هی الاستیلاد،و الحال أنّ العزل ینافی لتلک الحکمة.

أی الأشهر بین الفقهاء هو الحکم بکراهة العزل لا الحرمة.

الضمیر فی قوله«سأله»یرجع إلی أحدهما:الصادق أو الباقر علیهما السّلام.

فاعله الضمیر العائد إلی الزوج،و الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الزوجة، و کذلک ضمیر قوله«یتزوّجها».

الصحیحة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 106 ب 76 ح 1.

و أیضا فی کتاب الوسائل روایة ورد فی ذیلها:إلاّ أن ترضی،أو یشترط ذلک علیها حین یتزوّجها(المصدر السابق:ح 2)

أی الکراهة فی قوله علیه السّلام:«فإنّی أکره ذلک»ظاهرة فی المرجوح غیر الممنوع من النقیض.

إیضاح:إنّ الراجح المانع من النقیض هو الواجب،مثل الصلوات الیومیّة الممنوعة من النقیض أی الترک،و الراجح غیر المانع من النقیض هو الندب، مثل صلاة اللیل غیر المانع من الترک،و المرجوح المانع من النقیض هو الحرام، مثل شرب الخمر و أکل مال الیتیم ظلما،فالنقیض الممنوع فیه هو ترک ترک الشرب و الأکل یعنی الفعل،و المرجوح غیر المانع من النقیض هو المکروه، مثل أکل لحم الحمیر.

أی الکراهة حقیقة فی عدم المنع من النقیض.

فلا تصلح(1)حجّة للمنع من حیث إطلاقها(2)علی التحریم فی بعض مواردها،فإنّ ذلک(3)علی وجه المجاز،و علی تقدیر الحقیقة(4) فاشتراکها یمنع من دلالة التحریم،فیرجع إلی أصل الإباحة(5).

و حیث یحکم بالتحریم(6) (فتجب دیة النطفة لها) أی للمرأة خاصّة(7) (عشرة دنانیر(8)) ،و لو کرهناه(9)....

فاعله الضمیر العائد إلی الروایة المذکورة.

الضمیر فی قوله«إطلاقها»یرجع إلی الکراهة.یعنی و لو أطلق لفظ الکراهة فی بعض الموارد علی الحرمة.

أی إطلاق لفظ الکراهة علی الحرمة فی بعض الموارد إنّما هو علی وجه المجاز.

یعنی لو فرض الإطلاق حقیقة لم یوجب ذلک الاستدلال الحرمة،لأنّ الکراهة تکون مشترکة بین المعنیین،فلا یحمل ما فی الروایة علی الحرمة،للاحتمال الحاصل من الاشتراک فیه.

فإذا شکّ فی دلالتها علی الحرمة للاشتراک یتمسّک بالاصول العملیّة،و هی هنا الإباحة.

یعنی إذا قلنا بحرمة عزل الزوج عن الزوجة فیحکم بوجوب دیة النطفة علی الزوج للزوجة.

فیجب علی الزوج أن یؤدّی دیة النطفة للزوجة فقط،فلا یحکم باشتراکهما فی دیة النطفة.

و کلّ دینار یعادل عشرة دراهم،فالمجموع یکون مائة درهم،و هی یعادل عشرة مثاقیل من الذهب.

الضمیر فی قوله«کرهناه»یرجع إلی العزل.یعنی لو حکمنا بکراهة العزل حکم باستحباب أداء الدیة،لا الوجوب.

فهی علی الاستحباب،و احترز بالحرّة عن الأمة فلا یحرم العزل عنها إجماعا و إن کانت(1)زوجة.

و یشترط فی الحرّة(2)الدوام فلا تحریم فی المتعة(3)،و عدم(4) الإذن،فلو أذنت انتفی أیضا،و کذا یکره لها(5)العزل بدون إذنه(6).

و هل یحرم لو قلنا به(7)فیه؟مقتضی الدلیل الأوّل(8)ذلک(9)، و الأخبار خالیة عنه(10)،....

کما إذا تزوّج بأمة الغیر فی الموارد التی یجوز تزویج الأمة.

أی یشترط فی الزوجة الحرّة التی یحرم العزل عنها الدوام.

فیجوز العزل عن الزوجة غیر الدائمة و لو لم یشترط عند العقد،أو لم ترض.

بالرفع،عطف علی قوله«الدوام».یعنی یشترط فی حرمة العزل عدم إذن الزوجة،فلو أذنت العزل فلا مانع منه.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الزوجة.یعنی کما حکمنا بحرمة العزل للزوج کذلک یحکم بحرمته للزوجة أیضا،کما إذا عملت عملا یوجب عدم ورود النطفة فی رحمها عند الجماع.

الضمیر فی قوله«إذنه»یرجع إلی الزوج،فلو آذن الزوج لزوجته بالإذن فلا مانع لها من ذلک.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی التحریم.یعنی لو حکمنا بحرمة العزل للزوج هل یوجب ذلک الحکم بالحرمة فی حقّ الزوجة أیضا أم لا؟

و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الزوج.

المراد من«الدلیل الأوّل»قوله«لمنافاته لحکمة النکاح».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو حرمة العزل عن جانب الزوجة أیضا.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی عزل الزوجة.یعنی أنّ الأخبار الواردة فی

و مثله(1)القول فی دیة النطفة له(2).

[لا یجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر]

(و لا یجوز(3)ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر) ،و المعتبر فی الوجوب مسمّاه(4)....

خصوص العزل لم تتعرّض لعزل الزوجة،بل کلّها وردت فی خصوص عزل الزوج،فمن أراد فلیراجع أخبار الباب،و نحن نذکر منها ثلاث روایات الواردة فیه:

الروایة الاولی منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم،قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن العزل،فقال:ذاک إلی الرجل،یصرفه حیث شاء(الوسائل:ج 14 ص 105 ب 75 ح 1).

الروایة الثانیة أیضا فی کتاب الوسائل:

عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن العزل،فقال:

ذاک إلی الرجل(المصدر السابق:ح 2).

الروایة الثالثة فی کتاب الوسائل:

عن أحمد بن محمّد العاصمی بإسناده عن محمّد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السّلام قال:لا بأس بالعزل عن المرأة الحرّة إن أحبّ صاحبها،و إن کرهت لیس لها من الأمر شیء(المصدر السابق:ح 4).

الضمیر فی قوله«و مثله»یرجع إلی القول بتحریم عزل الزوج عن الزوجة و عدمه.یعنی القول فی تحریم عزل الزوجة عن الزوج و وجوب دیة النطفة للزوج و عدمه مثله.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الزوج.

أی لا یجوز للزوج أن یترک وطی زوجته الدائمة أکثر من أربعة أشهر.

أی المعتبر فی الوطی الواجب هو مسمّی الوطی،و هو دخول الحشفة.

و هو الموجب للغسل،و لا یشترط الإنزال(1)،و یکفی الدبر(2).

[لا یجوز الدخول قبل إکمالها تسع]

(و) کذا(3) (لا یجوز) الدخول (قبل) إکمالها(4) (تسع) سنین هلالیّة(5)، (فتحرم(6)علیه مؤبّدا لو أفضاها) بالوطء(7)،بأن صیّر مسلک البول و الحیض واحدا،أو مسلک الحیض و الغائط.

و هل تخرج(8)بذلک من حبالته(9)؟قولان،أظهرهما العدم(10).و علی القولین(11)یجب الإنفاق علیها(12)حتّی یموت....

أی لا یشترط فی الوطی الواجب إنزال المنی حال الجماع.

فلا یسقط الوجوب بالوطی فی الدبر،بل فی القبل.

یعنی و مثل عدم جواز ترک وطی الزوجة أزید من أربعة أشهر عدم جواز الوطی قبل إکمال الزوجة تسع سنین هلالیّة.

الضمیر فی قوله«إکمالها»یرجع إلی الزوجة.

فلا اعتبار بالسنین الشمسیّة.

هذا جواب مقدّم لقوله«لو أفضاها»،فلو لم یحصل الإفضاء لم تحرم أبدا.

فلو أفضاها بغیر الوطی،مثل الإصبع و غیره ففیه الوجهان،کما سیأتی ذکرهما.

فاعله الضمیر العائد إلی الزوجة.یعنی هل تخرج الزوجة غیر البالغة عن الزوجیة بالإفضاء أم لا؟فیه قولان.

الحبالة-بالکسر-:المصیدة،ج حبائل و منه الحدیث:«النساء حبائل الشیطان»(أقرب الموارد).

و المراد من الحبالة هنا هو قید الزوجیّة.

أی أظهر القولین عدم خروج الزوجة غیر البالغة عن قید الزوجیّة بإفضائها.

أی القول بخروجها عن حبالة الزوج،و القول بعدمه.

یعنی علی کلا القولین یجب علی الزوج نفقة الزوجة المذکورة حتّی یموت أحدهما.

أحدهما(1)،و علی ما اخترناه(2)یحرم علیه(3)اختها و الخامسة(4).

و هل یحرم علیه(5)وطؤها فی الدبر و الاستمتاع بغیر الوطء؟ وجهان(6)،أجودهما ذلک(7)،و یجوز له(8)طلاقها،و لا تسقط به(9) النفقة و إن کان بائنا.

و لو تزوّجت(10)بغیره ففی سقوطها وجهان،فإن طلّقها....

أی الزوج أو الزوجة.

ما اخترناه هو عدم خروج الزوجة عن حبالته.

أی یحرم علی الزوج أخت الزوجة المذکورة.

أی یحرم علی الزوج تزویج الزوجة الخامسة،کما إذا کانت له أربع زوجات فأفضی إحداهن فلا یجوز له تزویج الخامسة.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الزوج،و فی«وطؤها»یرجع إلی الزوجة التی أفضاها.

جواب لقوله«هل یحرم علیه».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو حرمة الوطی فی الدبر و حرمة الاستمت‌اع بغیر الوطی.

یعنی بناء علی عدم خروجها عن حبالة الزوج،فیجوز له طلاقها،لأنّها زوجته و لو حرم وطؤها و سائر الاستمتاعات منها.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الطلاق.یعنی إذا طلّق الزوج زوجته المذکورة التی وجبت نفقتها علیه بالإفضاء لا تسقط نفقتها بالطلاق و لو کان بائنا.

الطلاق البائن هو الذی لا یجوز للزوج الرجوع فیه.

فاعله الضمیر العائد إلی الزوجة التی طلّقها الزوج بعد إفضائها.یعنی لو تزوّجت بالغیر ففی سقوط نفقتها عن ذمّة المطلّق وجهان.

الثانی(1)بائنا(2)عادت(3)،و کذا لو تعذّر إنفاقه(4)علیها لغیبة(5)أو فقر مع احتمال وجوبها(6)علی المفضی مطلقا(7)،لإطلاق النصّ(8)،و لا فرق فی الحکم(9)بین الدائم و المتمتّع بها.

المراد من«الثانی»هو الزوج الذی تزوّجها بعد طلاق الزوج المفضی.

أی لو طلّقها الزوج الثانی طلاقا بائنا وجبت نفقتها أیضا علی ذمّة المفضی.

فاعله الضمیر العائد إلی النفقة.

الضمیر فی قوله«إنفاقه»یرجع إلی الزوج الثانی،و فی قوله«علیها»یرجع إلی الزوجة المذکورة.

یعنی تعذّر إنفاق الزوج الثانی للزوجة إمّا بسبب غیبته،بأن لا یکون حاضرا فی البلد و کان مسافرا و لم ینفق،أو لفقره بأن لا یقدر علی إنفاق الزوجة.

یعنی یحتمل وجوب الإنفاق علی ذمّة المفضی مطلقا.

قوله«مطلقا»إشارة إلی التفاصیل المذکورة.یعنی سواء تزوّجت المفضاة بغیر الزوج الأوّل أم لا،و سواء طلّقها الزوج الثانی أم لا،و سواء تعذّر إنفاق الزوج الثانی علیها لغیبة أو فقر أم لا.

و المراد من«النصّ»الدالّ علی الحکم المذکور مطلقا یمکن أن یکون ما نقل فی کتاب الوسائل:

1-محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحلبیّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:من وطئ امرأته قبل تسع سنین فأصابها عیب فهو ضامن(الوسائل:ج 14 ص 71 ب 45 ح 5).

2-محمّد بن یعقوب بإسناده عن جعفر،عن أبیه،عن علیّ علیه السّلام قال:من تزوّج بکرا،فدخل بها فی أقلّ من تسع سنین فعیبت ضمن(المصدر السابق:ح 6).

أی لا فرق فی الحکم بالحرمة و وجوب نفقة الصغیرة المفضاة بین کونها زوجة دائمة أو منقطعة.

و هل یثبت الحکم(1)فی الأجنبیّة؟قولان،أقربهما ذلک(2)فی التحریم المؤبّد،دون النفقة(3).

و فی الأمة الوجهان(4)،و أولی(5)بالتحریم.و یقوی الإشکال(6)فی الإنفاق لو أعتقها.

و لو أفضی الزوجة بعد التسع(7)ففی تحریمها(8)وجهان،أجودهما العدم(9)،و أولی بالعدم إفضاء الأجنبیّ کذلک(10).

اللام للعهد.یعنی هل یثبت الحکم بالحرمة و وجوب النفقة علی المفضی فی غیر الزوجة،مثل أن یفضی الأجنبیّة المحرّمة علیه بالوطی؟فیه قولان.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ثبوت الحکم المذکور بالنسبة إلی التحریم المؤبّد.

أی لا یثبت حکم وجوب النفقة فی الأجنبیّة المفضاة.

اللام للعهد.یعنی یثبت الحکم المذکور فی خصوص الأجنبیّة فی الأمة التی أفضاها مولاها.

یعنی أنّ الأمة المفضاة أولی فی حقّها الحکم بالتحریم المؤبّد،لکونها أقرب إلی مفهوم الزوجیّة بالنسبة إلی الأجنبیّة.

أی الإشکال یقوی فی الحکم بوجوب النفقة للأمة الصغیرة المفضاة لو أعتقها مولاها بعد العتق.و وجه الإشکال عدم کون العتق مثل الطلاق.

المراد من قوله«بعد التسع»هو بعد إکمال التسع.

الضمیر فی قوله«تحریمها»یرجع إلی الزوجة المفضاة بعد إکمالها تسع سنین.

أی الأجود من القولین هو عدم تحریم الزوجة المذکورة بالإفضاء.

قوله«کذلک»إشارة إلی إکمال الأجنبیّة التسع.فإنّ الأولی فی حقّها الحکم بعدم الحرمة الأبدیّة.

و فی تعدّی الحکم(1)إلی الإفضاء بغیر الوطء وجهان(2)،أجودهما العدم(3)،وقوفا فیما خالف الأصل(4)علی مورد النصّ(5)،و إن وجبت الدیة فی الجمیع(6).

[یکره للمسافر أن یطرق أهله]

(و یکره للمسافر(7)أن یطرق أهله) أی یدخل إلیهم من سفره (لیلا(8)) ،و قیّده(9)بعضهم بعدم إعلامهم بالحال،و إلاّ لم یکره،و النصّ مطلق(10)،روی عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السّلام أنّه قال:«یکره للرجل

أی الحکم بالتحریم و وجوب نفقة المفضاة علی المفضی.

مبتدأ مؤخّر،خبره قوله«فی تعدّی الحکم».

أی أجود الوجهین عدم تعدّی الحکم المذکور فی خصوص المفضاة بغیر الوطی،کما إذا أفضاها بالإصبع و غیره.

المراد من«الأصل»هو عدم حرمة الزوجة بالإفضاء و عدم وجوب نفقتها بعد الطلاق.

«مورد النصّ»هو الإفضاء بالوطی،لا بغیره.

المراد من«الجمیع»هو جمیع أفراد المفضاة صغیرة أو کبیرة،حلیلة أو أجنبیّة، و کان الإفضاء بالوطی،أو بغیره.ففی جمیع ذلک تجب الدیة علی المفضی،و یأتی مقدار الدیة فی کتاب الدیات إن شاء اللّه تعالی.

لا فرق فی المسافر بین کونه مسافرا بمقدار المسافة الشرعیّة،أو أقلّ منها،فإذا رجع یکره له أن یدخل أهله لیلا،کما سیوضحه.

قوله«لیلا»مفعول فیه لقوله«أن یطرق».

الضمیر فی قوله«قیّده»یرجع إلی الحکم بالکراهة.یعنی قال بعض الفقهاء بأنّ الکراهة فی صورة عدم إعلامهم بالرجوع لیلا،و إلاّ فلا یحکم بالکراهة.

فإنّ النصّ لم یقیّده.

إذا قدم من سفره أن یطرق أهله لیلا حتّی یصبح»(1).

و فی تعلّق الحکم(2)بمجموع اللیل،أو اختصاصه(3)بما بعد المبیت(4)و غلق الأبواب نظر(5)،منشأه دلالة کلام(6)أهل اللغة علی الأمرین(7)،ففی الصحاح:«أتانا فلان طروقا إذا جاء بلیل»و هو(8) شامل لجمیعه(9)،و فی نهایة ابن الأثیر:«قیل:أصل الطروق من الطرق و هو الدقّ،و سمّی الآتی باللیل طارقا،لاحتیاجه(10)إلی دقّ الباب»

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:یکره للرجل إذا قدم من سفره أن یطرق أهله لیلا حتّی یصبح(الوسائل:ج 14 ص 93 ب 65 ح 1).

أی فی تعلّق حکم الکراهة بالمجیء فی تمام اللیل من الغروب إلی الطلوع وجهان.

الضمیر فی«اختصاصه»یرجع إلی الحکم بالکراهة.

المراد من«المبیت»هو الساعة التی یبیت الناس فیها و یغلقون أبوابهم.

مبتدأ مؤخّر،خبره قوله«فی تعلّق الحکم».

خبر لقوله«منشأه».یعنی منشأ النظر و الاحتمالین هو دلالة کلام أهل اللغة علی کلا الاحتمالین.

المراد من«الأمرین»هو تعلّق الحکم بمجموع اللیل،أو اختصاصه بما بعد المبیت و غلق الأبواب.

أی ما فی الصحاح یشمل جمیع اللیل من الغروب الشرعیّ إلی طلوع الفجر.

الضمیر فی قوله«جمیعه»یرجع إلی اللیل.

الضمیر فی قوله«لاحتیاجه»یرجع إلی الآتی باللیل.

و هو(1)مشعر بالثانی و لعلّه(2)أجود.

و الظاهر(3)عدم الفرق بین کون الأهل زوجة،و غیرها(4)،عملا بإطلاق اللفظ(5)،و إن کان الحکم فیها(6)آکد،و هو(7)بباب النکاح أنسب.

أی المعنی المذکور فی نهایة ابن الأثیر یشعر بالأمر الثانی،و هو اختصاص الحکم بالمجیء بعد المبیت.

الضمیر فی قوله«لعلّه»یرجع إلی ما فی النهایة.یعنی لعلّ المعنی الذی فی النهایة هو الأجود عند الشارح رحمه اللّه،لکنّا ما فهمنا دلیل الأجودیّة.

طرق،یطرق،طرقا:ضربه بالمطرقة،و-الباب:قرعه،و-فلان القوم،طرقا و طروقا:أتاهم لیلا،و-النجم:طلع لیلا(أقرب الموارد).

من حواشی الکتاب:الطروق من باب ضرب یضرب و منه الطریق للسبیل،و الطارق لنجم الصباح،و یقال لمن شبّه فی الشرف للنجم المضیء،کقول هند:

«نحن بنات طارق»،و الطارق فی القرآن نجم الزحل(الحدیقة).

أی الظاهر من الأدلّة هو عدم الفرق فی الحکم بالکراهة بین کون الأهل زوجة و غیرها.

مثل الأب و الامّ و البنات و غیرهم.

أی عملا بإطلاق لفظ«أهل»،فإنّه شامل للزوجة و غیرها.

أهل الرجل:عشیرته و ذوو قرباه،ج أهلون.أهل الرجل:زوجته.أهل کلّ نبیّ:امّته(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الزوجة.

أی الحکم فی خصوص الزوجة أنسب بباب النکاح.

[الفصل الثانی فی العقد]

اشارة

(الفصل الثانی(1)فی العقد)

و یعتبر اشتماله(2)علی الإیجاب و القبول اللفظیین(3)کغیره من العقود اللازمة(4).

عقد النکاح

أی الفصل الثانی من الفصول التی قال فی أوّل الکتاب«و فیه فصول».قد تقدّم الفصل الأوّل فی مقدّمات النکاح،فشرع الکلام فی الفصل الثانی،و هو فی خصوص عقد النکاح.

الضمیر فی قوله«اشتماله»یرجع إلی العقد.

یعنی یعتبر فی صحّة عقد النکاح کون الإیجاب و القبول فیه لفظیّین،فلا یکفی الإیجاب و القبول غیر اللّفظیّین،مثل المعاطاة فی البیع و غیره،و کذا لا یکفی الإیجاب و القبول بالإشارة لمن یقدر علی التلفّظ و هکذا الکتابة فیهما.

المراد من«العقود اللازمة»هی التی لا یجوز لأحد الطرفین إبطالها و فسخها، لکن یجوز الإقالة من کلیهما فی بعض العقود اللازمة،مثل البیع و الإجارة،و لا یجوز الإقالة فی بعض منها،مثل النکاح.

[لفظ الإیجاب]

(فالایجاب(1):زوّجتک و أنکحتک و متّعتک لا غیر) .

أمّا الأوّلان(2)فموضع وفاق(3)،و قد ورد بهما(4)القرآن فی قوله تعالی: زَوَّجْنٰاکَهٰا (5)، وَ لاٰ تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ (6).

و أمّا الأخیر(7)فاکتفی به المصنّف و جماعة،لأنّه(8)من ألفاظ

صیغ العقد

یعنی أنّ إیجاب عقد النکاح ینحصر فی الألفاظ الثلاثة:«زوّجت،أنکحت و متّعت»،فلا یجوز بغیرها،مثل:«ملّکتک نفسی»أو«وهبتک نفسی»و غیرهما و لو أفادا فائدة إیجاب عقد النکاح،لکون ألفاظ النکاح توقیفیّة.

المراد من«الأوّلان»قوله«زوّجتک،و أنکحتک».

لا یخفی أنّ الإیجاب فی عقد النکاح إنّما هو من الزوجة.

أی اللفظان الأوّلان فی إیجاب عقد النکاح مورد إجماع من الفقهاء.

الضمیر فی قوله«بهما»یرجع إلی قوله«الأوّلان».

الآیة 37 من سورة الأحزاب: زَوَّجْنٰاکَهٰا لِکَیْ لاٰ یَکُونَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِی أَزْوٰاجِ أَدْعِیٰائِهِمْ... .

لا یخفی أنّ الآیة فی خصوص زید بن حارثة الذی تشرّف بالإسلام.من أراد التفصیل فلیراجع إلی التفاسیر الواردة فی خصوص الآیة.

الآیة 22 من سورة النساء.

المراد من«الأخیر»قوله«متّعتک».یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه و جماعة من الفقهاء قالوا بالاکتفاء به فی إیجاب عقد النکاح،لکونه من ألفاظ النکاح أیضا،و الدلیل علی ذلک أنّه حقیقة فی المنقطع و هو من أفراد النکاح.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الأخیر و هو لفظ«متّعتک».

النکاح،لکونه حقیقة فی المنقطع و إن توقّف(1)معه علی الأجل،کما لو عبّر(2)بأحدهما فیه(3)و میّزه به،فأصل اللفظ(4)صالح للنوعین، فیکون حقیقة فی القدر المشترک(5)بینهما،و یتمیّزان(6)بذکر الأجل(7) و عدمه(8)،و لحکم الأصحاب(9)تبعا للروایة(10)،....

فاعله الضمیر العائد إلی المنقطع،و الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی الأخیر.

یعنی و إن توقّف النکاح المنقطع مع لفظ«متّعت»علی ذکر الأجل.

فاعله الضمیر العائد إلی العاقد.یعنی کما یجوز العقد المنقطع بأحد من لفظی:

«أنکحت»و«زوّجت»مع تمیّز المنقطع بذکر الأجل.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی المنقطع،و فی قوله«میّزه»أیضا یرجع إلی المنقطع،و فی قوله«به»یرجع إلی ذکر الأجل.

یعنی أنّ أصل لفظ«متّعت»یصلح لکلا نوعی النکاح:الدائم و المنقطع.

القدر المشترک هو النکاح الشامل للدائم و المنقطع.

الفاعل هو ضمیر التثنیة العائد إلی الدائم و المنقطع.

أی یتمیّز المنقطع بذکر الأجل.

کما أنّ الدائم یتمیّز بعدم ذکر الأجل.

هذا دلیل آخر للاکتفاء بلفظ«متّعتک»فی إیجاب عقد النکاح،لأنّ الأصحاب من الفقهاء حکموا بأنّ العاقد لو أجری العقد بلفظ«متّعت»و لم یذکر الأجل نسیانا انقلب العقد دائما.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن بکیر قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام(فی حدیث):إن سمّی الأجل فهو متعة،و إن لم یسمّ الأجل فهو نکاح بات(الوسائل:ج 14 ص 469 ب 20 من أبواب المتعة ح 1).

بأنّه(1)لو تزوّج متعة و نسی(2)ذکر الأجل انقلب(3)دائما،و ذلک(4)فرع صلاحیّة الصیغة له(5)،و ذهب الأکثر إلی المنع منه(6)،لأنّه(7)حقیقة فی المنقطع شرعا،فیکون مجازا فی الدائم،حذرا(8)من الاشتراک(9)،و لا یکفی ما یدلّ بالمجاز،حذرا(10)من عدم الانحصار،و القول

الضمیر فی قوله«بأنّه»یرجع إلی العاقد.

فاعله الضمیر العائد إلی العاقد أیضا.

أی انقلب العقد المقصود منه الانقطاع دائما.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو انقلاب ما اجری من العقد دائما.یعنی أنّ الانقلاب هو فرع صلاحیّة الصیغة الجاریة للفردین،و إلاّ کیف یتصوّر الانقلاب کذلک.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الدائم.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الأخیر المراد منه لفظ«متّعت».یعنی أنّ أکثر الفقهاء منعوا من إجراء العقد الدائم بلفظ«متّعت».

أی لفظ«متّعت»حقیقة فی المنقطع شرعا،و مجاز فی الدائم،و لا یجوز التجوّز فی الصیغة.

یعنی أنّ منع أکثر الفقهاء من لفظ«متّعت»فی العقد الدائم لکونه مجازا و لا یجوز التجوّز فی العقد.و الدلیل علی کونه مجازا فی الدائم هو الحذر من الاشتراک،لأنّه لو لم یقل بکونه مجازا فی الدائم لزم القول بکونه مشترکا لفظیّا بینهما،و الحال أنّ الاشتراک اللفظیّ یحتاج إلی تعدّد الوضع و الأصل عدمه.

أی الاشتراک اللفظیّ.

یعنی أنّ علّة عدم الاکتفاء بالمجاز فی إجراء العقود عدم انحصار الألفاظ المجازیّ.

المحکیّ(1)ممنوع،و الروایة(2)مردودة بما سیأتی و هذا(3)أولی.

[لفظ القبول]

(و القبول:قبلت التزویج و النکاح(4)،أو تزوّجت،أو قبلت،مقتصرا علیه(5)) من غیر أن یذکر المفعول (کلاهما) أی الإیجاب و القبول (بلفظ المضیّ(6)) ،فلا یکفی قوله:أتزوّجک بلفظ المستقبل منشئا(7) علی الأقوی(8)،وقوفا علی موضع الیقین(9).و ما روی(10)من جواز

القول المحکیّ هو حکم الأصحاب بانقلاب المنقطع دائما عند نسیان ذکر الأجل.

أی الروایة المنقولة سابقا فی هامش 10 من ص 69 مردودة بما سیجیء.

المشار إلیه فی قوله«هذا»ما ذهب الأکثر إلی المنع من إجراء الصیغة بلفظ «متّعت».فاختار الشارح رحمه اللّه ما قال به الأکثر و لم یجوّز عقد النکاح بلفظ «متّعت».

نکح،ینکح،نکاحا،المرأة:تزوّجها.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی لفظ«القبول».فیکفی قوله:«قبلت»و لا یحتاج إلی ذکر المفعول،بأن یقول:«قبلت النکاح».

أی یلزم کون الإیجاب بهما بلفظ الفعل الماضی.

أی بقصد الإنشاء.

نبّه بقوله«علی الأقوی»علی خلاف ابن أبی عقیل،حیث جوّز وقوعه بلفظ المستقبل،و هو ظاهر نجم الدین المحقّق رحمه اللّه،عملا بروایة أبان بن تغلب.

فإنّ موضع الیقین هو إجراء الصیغة بلفظ المضیّ.

الروایات المستفادة منها جواز العقد بلفظ المستقبل ثلاث:

الروایة الاولی منقولة فی کتاب الوسائل:

مثله(1)فی المتعة لیس صریحا فیه(2)،مع مخالفته(3)للقواعد(4).

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبان بن تغلب قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:کیف أقول لها إذا خلوت بها؟قال:تقول:أتزوّجک متعة علی کتاب اللّه و سنّة نبیّه، لا وارثة و لا موروثة کذا و کذا یوما،و إن شئت کذا و کذا سنة،بکذا و کذا درهما،و تسمّی من الأجر ما تراضیتما علیه قلیلا کان أو کثیرا،فإذا قالت:نعم فقد رضیت،و هی امرأتک و أنت أولی الناس بها...الحدیث(الوسائل:ج 14 ص 466 ب 18 من أبواب المتعة ح 1).

الروایة الثانیة أیضا فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن ثعلبة قال:تقول:أتزوّجک متعة علی کتاب اللّه و سنّة نبیّه نکاحا غیر سفاح...إلخ(المصدر السابق:ح 2).

الروایة الثالثة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن هشام بن سالم قال:قلت:کیف یتزوّج المتعة؟ قال:یقول:أتزوّجک کذا و کذا یوما بکذا و کذا درهما،فإذا مضت تلک الأیّام کان طلاقها فی شرطها و لا عدّة لها علیک(المصدر السابق:ح 3).

المراد من«مثله»هو نفس لفظ المستقبل،و الضمیر فیه یرجع إلی المستقبل.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی جواز الصیغة بلفظ المستقبل.

أقول:لعلّ عدم صراحة الروایات المذکورة فی جواز إجراء العقد بصیغة المستقبل مع استعمال لفظ«أتزوّج»فی کلّ منها کونه فی مقام الحکایة لا فی مقام إجراء الصیغة،و الدلیل علی ذلک اختصاص الإیجاب بالزوجة أو وکیلها، و الحال أنّه فی کلّ ثلاثة من الروایات المذکورة ذکر قول المرء:«أتزوّجک»، فهو قرینة علی استعمال لفظ المستقبل فی الحکایة لا الإنشاء.

الضمیر فی قوله«مخالفته»یرجع إلی ما روی.

أی القواعد المسلّمة بین الفقهاء من إجراء العقود بلفظ الماضی.

[لا یشترط تقدیم الإیجاب]

(و لا یشترط تقدیم الإیجاب) علی القبول،لأنّ العقد هو الإیجاب(1)و القبول،و الترتیب کیف اتّفق غیر مخلّ(2)بالمقصود.

و یزید النکاح علی غیره(3)من العقود أنّ الإیجاب من المرأة،و هی تستحیی غالبا(4)من الابتداء به فاغتفر(5)هنا،و إن خولف(6)فی غیره،و من ثمّ(7)ادّعی بعضهم الإجماع علی جواز تقدیم القبول هنا،

یعنی أنّ حقیقة العقد هو الإیجاب و القبول،فلا دخل لتقدیم الإیجاب علی القبول فی تحقّق العقد.

یعنی أنّ الترتیب بین الإیجاب و القبول بأیّ نحو اتّفق لا یضرّ بالمقصود من العقد.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی النکاح.یعنی أنّ النکاح یزید فی جواز تقدیم القبول علی الإیجاب بکون الإیجاب فیه من جانب المرأة و هی تستحیی غالبا.

و إن کان لا یستحیی بعض من النساء نادرا کما فی الأزمنة السابقة کنّ یعرضن أنفسهنّ للنکاح حتّی بوسیلة المجلاّت و النشریات.

نائب الفاعل فی قوله«فاغتفر»هو الضمیر الراجع إلی تقدیم القبول علی الإیجاب فی عقد النکاح.

أی و إن حصل الخلاف فی تقدیم قبول العقد علی إیجابه فی غیر عقد النکاح، مثل البیع و الإجارة و غیرهما.

و الضمیر فی«غیره»یرجع إلی عقد النکاح.

أی و من جهة زیادة النکاح بالنسبة إلی غیره فی جواز تقدیم القبول علی الإیجاب لاستحیاء المرأة من الشروع فیه ادّعی بعض الفقهاء الإجماع علی جواز تقدیم القبول فی النکاح.

مع احتمال عدم الصحّة(1)کغیره،لأنّ القبول إنّما یکون للإیجاب،فمتی وجد(2)قبله لم یکن قبولا،و حیث یتقدّم(3)یعتبر کونه بغیر لفظ قبلت، کتزوّجت و نکحت و هو حینئذ(4)فی معنی الإیجاب.

[لا یشترط القبول بلفظه]

(و) کذا(5) (لا) یشترط (القبول بلفظه) أی بلفظ الإیجاب، بأن یقول(6):زوّجتک،فیقول(7):قبلت التزویج،أو أنکحتک،فیقول:

قبلت النکاح، (فلو قال(8):زوّجتک،فقال:قبلت النکاح صحّ(9)) ،

یعنی و یحتمل عدم صحّة تقدیم القبول علی الإیجاب فی عقد النکاح أیضا کغیره من العقود.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی القبول،و الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی الإیجاب.یعنی إذا تقدّم القبول علی الإیجاب لم یتحقّق القبول.

یعنی إذا بنینا جواز تقدیم قبول النکاح علی الإیجاب یشترط کون القبول بالألفاظ،مثل:«تزوّجت»،و«نکحت».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی قوله«کونه بغیر لفظ قبلت».یعنی أنّ اللفظین المذکورین إذا قدّما علی الإیجاب یکونان فی معنی الإیجاب.

أی کما لا یشترط تقدیم الإیجاب علی قبول النکاح کذا لا یشترط فی القبول لفظ الإیجاب،بل یکفی لفظ«قبلت النکاح»فی جواب«زوّجت»و«قبلت التزویج»فی جواب«أنکحت».

فاعله الضمیر العائد إلی الموجب.

فاعله الضمیر العائد إلی القابل.

فاعله أیضا الضمیر العائد إلی الموجب.

أی صحّ القبول بغیر لفظ الإیجاب.

لصراحة اللفظ(1)،و اشتراک الجمیع(2)فی الدلالة علی المعنی.

[لا یجوز العقد بغیر العربیّة مع القدرة]

(و لا یجوز) العقد إیجابا و قبولا (بغیر العربیّة(3)مع القدرة) علیها(4)، لأنّ ذلک(5)هو المعهود من صاحب الشرع کغیره(6)من العقود اللازمة، بل أولی(7).

المراد من«اللفظ»هو«النکاح»فی قوله«قبلت النکاح»فی جواب «زوّجتک»و لفظ«التزویج»فی قوله«قبلت التزویج»فی جواب قوله «أنکحتک»،فإنّ المعنی المقصود من کلیهما هو الزوجیّة الدائمة،لا الغیر.

أی جمیع الألفاظ من النکاح،و التزویج،و التمتیع یشترک فی إنشاء المعنی المقصود.

شروط العقد

أی لا یجوز إجراء عقد النکاح باللغة الفارسیّة و غیرها مع قدرة العاقد علی اللغة العربیّة.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی العربیّة.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو العربیّة.یعنی أنّ العربیّة کانت معهودة من صاحب الشرع.

أی کغیر النکاح من العقود اللازمة،مثل البیع و الإجارة،فلم یعهد من الشارع غیرها فی العقود.

یعنی أنّ الحکم بعدم جواز غیر العربیّة فی عقد النکاح أولی بالنسبة إلی غیره، لإهتمام الشارع فی مسألة الأعراض.

أقول:لا یخفی ما فی استدلال الشارح رحمه اللّه من الحکم بعدم جواز العقد

و قیل(1):إنّ ذلک(2)مستحبّ لا واجب،لأنّ غیر العربیّة من اللغات من قبیل المترادف(3)یصحّ أن یقوم(4)مقامه،و لأنّ الغرض(5)إیصال المعانی المقصودة إلی فهم المتعاقدین،فیتأدّی بأیّ لفظ اتّفق،و هما(6)

بغیر العربیّة فی قوله:«لأنّ ذلک-أی العربیّة-هو المعهود من صاحب الشرع».یعنی أنّ الدلیل هو إجراء النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام العقود باللغة العربیّة لا بغیرها،و العجب منه أنّه کیف تصوّر للشارع إجراء العقود بغیر العربیّة و إعراضه عنه و إجراءها بالعربیّة،و الحال أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام لم یکن لسانهم إلاّ العربیّة.

صاحب القول هو ابن حمزة.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو رعایة العربیّة فی عقد النکاح.

المترادف اسم فاعل من ردفه ردفا:تبعه.الردف-بالکسر-:الراکب خلف الراکب(أقرب الموارد).

و المراد هو دلالة الألفاظ من اللغات علی معنی واحد،کما أنّ اللفظین أو الألفاظ فی اللغة العربیّة أو غیرها یکونان مترادفین أو تکون مترادفة فی الدلالة علی معنی واحد،مثل:أسد،لیث و غضنفر و هکذا:انسان،و بشر.

فاعله الضمیر العائد إلی غیر العربیّة،و الضمیر فی قوله«مقامه»یرجع إلی العربیّة.

هذا دلیل ثان علی عدم لزوم العربیّة فی العقد،و هو أنّ المقصود فی العقد إیصال کلّ من المتعاقدین معنی اللفظ إلی فهم الآخر و هو یحصل بأیّ لفظ اتّفق.

ضمیر التثنیة فی قوله«و هما»یرجع إلی الدلیلین المذکورین من القائل،و لعلّ علّة المنع أنّ العقود اللازمة من التوقیفیّات،لا بدّ من إمضاء الشارع لها،و لیس کلّ لفظ یفید معنی لفظ آخر یصحّ وقوعه موقعه،و کذا لا یکفی مجرّد فهم المتعاقدین معانی الألفاظ فی صحّة العقود.

ممنوعان.

و اعتبر ثالث(1)کونه بالعربیّة الصحیحة،فلا ینعقد بالملحون(2)و المحرّف(3)مع القدرة علی الصحیح،نظرا(4)إلی الواقع من صاحب الشرع و لا ریب أنّه(5)أولی،و یسقط(6)مع العجز عنه.

و المراد به(7)ما یشمل المشقّة الکثیرة فی التعلّم،أو فوات بعض

یعنی اعتبر ثالث من الفقهاء کون العقد بالعربیّة الصحیحة المصونة من اللحن و التحریف فی صورة کون العاقد قادرا علیها.

الملحون اسم مفعول من«لحن»،و المراد منه هو الغلط من حیث الإعراب،کما أنّ المحرّف هو الغلط من حیث الحروف.لحن القارئ فی قراءته و المتکلّم فی کلامه لحنا و لحونا و لحانة و لحانیة و لحنا:أخطأ فی الإعراب،و خالف وجه الصواب،فهو لاحن،و لحّان،و لحّانة،و فی الأساس:لحن فی کلامه:مال به من الإعراب إلی الخطأ(أقرب الموارد).

المحرّف من حرّفه:غیّره.حرّف الکلام:غیّره عن مواضعه و منه: مِنَ الَّذِینَ هٰادُوا یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَوٰاضِعِهِ (أقرب الموارد).

أی الدلیل علی القول الثالث هو وقوع العقود بالعربیّة الصحیحة من صاحب الشرع.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی قوله«کونه».یعنی أنّ القول بکون العقد بالعربیّة الصحیحة أولی،لکن لیس بلازم.

فاعله الضمیر العائد إلی قوله«کونه»،و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلیه أیضا.یعنی یسقط رعایة العقد بالعربیّة الصحیحة عند العجز.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی العجز.

الأغراض المقصودة(1)،و لو عجز أحدهما(2)اختصّ(3)بالرخصة،و نطق القادر بالعربیّة بشرط أن یفهم کلّ منهما کلام الآخر و لو بمترجمین عدلین(4).

و فی الاکتفاء بالواحد(5)وجه،و لا یجب علی العاجز(6)التوکیل و إن قدر(7)علیه،للأصل(8).

کما إذا فات الغرض المقصود من النکاح بتأخیره إلی زمان تعلّم العربیّة الصحیحة،فلا یجب.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی المتعاقدین.

فاعله الضمیر العائد إلی العاجز منهما.

یعنی و لو کان فهم کلّ منهما کلام الآخر بوسیلة المترجمین العدلین.

أی بالمترجم الواحد.یعنی یمکن القول بالاکتفاء بالعدل الواحد فی الترجمة.

یعنی إذا عجز المتعاقدان أو أحدهما عن العقد بالعربیّة الصحیحة لا یجب علیهما أو علیه توکیل العارف بها،بل یجوز لهما أو له إجراء العقد بأیّ لغة أو بأیّ نحو من العربیّة.

فاعله الضمیر العائد إلی العاجز،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی التوکیل.

یعنی یجوز للعاجز عن العربیّة الصحیحة إجراء العقد بأیّ نحو یقدر،و لا یجب علیه أن یوکّل شخصا عارفا بإجراء العقد.

المراد من«الأصل»هو أصالة البراءة من التکلیف بالتوکیل.

من حواشی الکتاب:و یحتمل أن یکون اکتفاء الشارع بالعربیّ من جهة کونه لسانه،فلا یمنع عن جوازه،أی عن جواز غیر العربیّ،لکن الاتّفاق و أصالة بقاء الحرمة موجودان،إلاّ أن یقال:إنّ الاتّفاق غیر مسلّم و الأصل موجود فی

(و الأخرس(1)) ....

سائر العقود أیضا(الحدیقة).

حاشیة اخری:و لمّا کان اللفظان أی«زوّجتک»و«أنکحتک»متعیّنین فی الإیجاب-و هما عربیّان-قد ثبت شرعا التعبیر بهما عن هذا المعنی و کونهما سببا فی عقده لم یجز العدول عنهما إلی غیر العربیّ و لا إلی العربیّ غیرهما من الکنایات و غیرها،وقوفا علی ما حدّه الشارع علیه السّلام و جعله سببا،و لأصالة بقاء الفروج علی التحریم،و لأنّ الکنایة العربیّة لا تصحّ هنا،فکذا اللفظ العجمیّ،و لأنّ العقود المتلقّاة من الشارع کلّها عربیّة،فلا یترتّب الآثار علی غیرها.هذا هو المشهور بین العلماء و کاد أن یکون إجماعیّا،و ذهب ابن أبی حمزة إلی أنّ الإتیان باللفظ العربیّ مستحبّ للقادر لا واجب،إذ المقصود دلالة اللفظ علی الرضا الباطنیّ،فکلّ ما دلّ علیه کفی،و غیر العربیّ الدالّ علی المقصود کالمرادف و ما دلّ علی اللفظ الصریح صریح،بخلاف الکنایة الدالّة بالفحوی البعید کالبیع،و الهبة.

و بالجملة فمن جوّز التعبیر بغیر العربیّة جوّز اللحن فی اللفظ العربیّ إذا لم یغیّر المعنی،و من اشترط العربیّ ظاهره عدم اشتراط الإعراب أیضا،لأنّ ترکه لا یخلّ بأصل اللفظ العربیّ،و اشترط بعضهم الإعراب مع القدرة،لما مرّ فی اشتراط أصل العربیّ،هذا کلّه مع القدرة.أمّا مع العجز فإن أمکن التعلّم بلا عسر فهو و إلاّ جاز بالمقدور،و لا یجب علی العاجز توکیل القادر علی الأصحّ،للأصل،و إن عجز أحدهما دون الآخر تکلّم کلّ منهما بما یحسنه،و إن اختلف اللغتان اعتبر فهم کلّ منهما ما قصده الآخر و إلاّ یلزم مترجم بینهما(المسالک).

الأخرس من خرس الرجل خرسا:انعقد لسانه عن الکلام،فهو أخرس،ج خرس و خرسان،و هی خرساء(أقرب الموارد).

یعقد إیجابا و قبولا (بالإشارة) المفهمة للمراد(1).

[یعتبر فی العاقد الکمال]

(و یعتبر فی العاقد الکمال،فالسکران(2)باطل عقده و لو أجاز(3) بعده) ،و اختصّه(4)بالذکر،تنبیها علی ردّ ما روی من أنّ السکری لو زوّجت نفسها ثمّ أفاقت فرضیت،أو دخل بها فأفاقت و أقرّته کان ماضیا(5)،....

أی مراد الأخرس من الإشارة.

السکران-بفتح السین و سکون الکاف-من سکر من الشراب سکرا،و سکرا،و سکرا،و سکرا،و سکرانا:نقیض صحا،فهو سکر،و سکران و هی سکرة و سکری،ج سکاری(أقرب الموارد).

فاعله الضمیر العائد إلی السکران،و الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی السکر.یعنی أنّ السکران یبطل عقده فی حال السکر و لو أجازه بعد الإفاقة.

فاعله الضمیر المستتر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه،و الضمیر البارز فی قوله «اختصّه»یرجع إلی السکران.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه نبّه بذکر بطلان عقد السکران علی ردّ ما یستفاد من الروایة من صحّة عقد السکران بعد الإجازة حال الإفاقة.

ما وجدنا-حسبما تتبّعنا فی أحادیث الکتب الأربعة-روایة بهذه الألفاظ بعینها،و لعلّ ما ذکره الشارح رحمه اللّه هو مضمون الروایة.نعم،الموجود فی کتاب الوسائل-ممّا یقرب من المتن-هو هکذا:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع قال:سألت أبا الحسن علیه السّلام عن امرأة ابتلیت بشرب النبیذ فسکرت فزوّجت نفسها رجلا فی سکرها ثمّ أفاقت فأنکرت ذلک ثمّ ظنّت أنّه یلزمها،ففزعت منه فأقامت مع

و الروایة صحیحة،إلاّ أنّها مخالفة للأصول الشرعیّة(1)،فاطرحها(2) الأصحاب،إلاّ الشیخ فی النهایة.

[یجوز تولّی المرأة العقد]

(و یجوز تولّی المرأة العقد عنها(3)،و عن غیرها إیجابا و قبولا) ، بغیر خلاف (عندنا(4)) ،و إنّما نبّه علی خلاف بعض العامّة المانع منه(5).

[لا یشترط الشاهدان و لا الولیّ]

(و لا یشترط الشاهدان) فی النکاح الدائم مطلقا(6) (و لا الولیّ(7))

الرجل علی ذلک التزویج،أ حلال هو لها،أم التزویج فاسد لمکان السکر و لا سبیل للزوج علیها؟فقال:إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها،قلت:

و یجوز ذلک التزویج علیها؟فقال:نعم(الوسائل:ج 14 ص 221 ب 14 من أبواب عقد النکاح،ح 1).

من الاصول الشرعیّة کون السکران مثل النائم مسلوب العبارة،فیکون عقد السکران کالعدم و لا تصحّحه الإجازة اللاحقة.

الضمیر فی قوله«فاطرحها»یرجع إلی الروایة المذکورة.یعنی لکون الروایة مخالفة للأصول الشرعیّة لم یعمل أصحابنا الفقهاء بها إلاّ الشیخ رحمه اللّه فی کتاب النهایة،فعمل بالروایة و قال بصحّة عقد السکران إذا أجازه بعد الإفاقة.

الضمیران فی قولیه«عنها»و«غیرها»یرجعان إلی المرأة.یعنی یجوز للمرأة مباشرة العقد بنفسه،و کذلک یجوز لها أن یجری العقد وکالة عن الغیر.

أی عند علمائنا الإمامیّة.

فإنّ بعض العلماء من العامّة منع عن تولّی المرأة العقد.

سواء کانت المزوّجة رشیدة،أو غیرها.

أی لا یشترط الولیّ فی نکاح الرشیدة،بمعنی أنّ المرأة التی کانت بالغة رشیدة من حیث تشخیص المصالح و المفاسد لنفسه فهی لا تحتاج إلی الولیّ فی عقدها، بخلاف الصغیرة،أو غیر الرشیدة،فإنّهما لا تتولّیان عقد النکاح و یستقلاّن فیه.

(فی نکاح الرشیدة و إن کان أفضل) علی الأشهر،خلافا(1)لابن أبی عقیل حیث اشترطهما(2)فیه،استنادا(3)إلی روایة ضعیفة تصلح سندا للاستحباب(4)،لا للشرطیّة(5).

[یشترط تعیین الزوجة و الزوج]

(و یشترط(6)تعیین الزوجة و الزوج) بالإشارة،أو بالاسم،أو الوصف الرافعین(7)....

یعنی عدم اشتراط الولیّ فی نکاح الرشیدة یکون علی خلاف قول ابن أبی عقیل رحمه اللّه.

ضمیر التثنیة فی قوله«اشترطهما»یرجع إلی الشاهدین و الولیّ.

یعنی أنّ ابن أبی عقیل رحمه اللّه استند فی اشتراطهما إلی روایة ضعیفة و تلک الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

و فی(العلل)عن محمّد بن الحسن،عن الصفّار،عن إبراهیم بن هاشم،عمّن ذکره،عن درست،عن محمّد بن عطیّة،عن زرارة قال:قال أبو جعفر علیه السّلام:إنّما جعلت الشهادة فی النکاح للمیراث(الوسائل:ج 14 ص 68 ب 43 ح 8).

أقول:وجه الضعف کون بعض الرواة فی السند مجهولا فی قوله:«عمّن ذکره»،و کون درست بن أبی منصور فی السند واقفیّا،کما عن المباحث الفقهیّة.

یعنی أنّ الروایة تکون سندا لاستحباب الشاهدین فی عقد النکاح،لا لوجوبهما و اشتراطهما فیه،فإنّ الاستحباب یتسامح فی دلیله.

أی لا تثبت بالروایة شرطیّة الشاهدین و الولیّ فی صحّة عقد النکاح بحیث لو لم یحضر الشاهدان،أو لم یتولّ الولیّ حکم بالبطلان.

أی یشترط فی صحّة عد النکاح تعیین الزوج و الزّوجة بالإشارة أو بالاسم أو بالوصف.

قوله«الرافعین»بصیغة الجمع،صفة للإشارة و الاسم و الوصف.یعنی یکون

للاشتراک، (فلو کان له(1)بنات و زوّجه واحدة و لم یسمّها(2)فإن أبهم و لم یعیّن شیئا فی نفسه(3)بطل) العقد،لامتناع استحقاق الاستمتاع بغیر معیّن(4).

(و إن عیّن) فی نفسه(5)من غیر أن یسمّیها لفظا (فاختلفا(6)فی المعقود علیها حلف الأب إذا کان الزوج رآهنّ،و إلاّ(7)بطل) العقد،و مستند الحکم(8)روایة أبی عبیدة الحذّاء عن الباقر علیه السّلام.

کلّ منهم بحیث یرفع الاشتراک،فلو اشتراک الاسم بین الاثنین أو الوصف و الإشارة هکذا لم یکف فی صحّة العقد.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی العاقد.یعنی لو کانت لشخص بنات،فزوّج واحدة منها إمّا بالولایة إذا کنّ صغارا،أو بالوکالة إذا کنّ کبارا وکّلن أباهنّ للتزویج.

الضمیر فی قوله«لم یسمّها»یرجع إلی قوله«واحدة».

یعنی لو لم ینو فی نفسه واحدة منهنّ،بل أبهم حکم ببطلان العقد،لعدم القصد لواحدة منهنّ.

أی بغیر معقود معیّن فی نفسه.

کما إذا عیّن العاقد واحدة منهنّ،لکن لم یسمّها فی نفسه باللفظ.

فاعله الضمیر العائد إلی العاقد و هو الأب،و المعقود له و هو الزوج.کما إذا ادّعی المعقود له بنته الصغیرة و العاقد ادّعی قصده الکبیرة حلف العاقد-و هو الأب-إذا کان المعقود له رأی بنات الأب.

أی إن لم یرهنّ الزوج یحکم ببطلان العقد.

أی مستند الحکم المذکور-و هو صحّة العقد فی صورة الرؤیة و عدمها فی صورة عدم رؤیتهنّ-الروایة التی عن أبی عبیدة الحذّاء عن الباقر علیه السّلام.

و فیها(1)علی تقدیر قبول قول الأب أنّ(2)علیه فیما بینه و بین اللّه تعالی أن یدفع إلی الزوج الجاریة التی نوی(3)أن یزوّجها(4)إیّاه عند عقد النکاح.

و یشکل(5)بأنّه(6)إذا لم یسمّ للزوج واحدة منهنّ فالعقد باطل، سواء رآهنّ أم لا،لما تقدّم(7)،و أنّ(8)رؤیة الزوجة غیر شرط فی صحّة النکاح،فلا مدخل لها(9)فی الصحّة و البطلان(10)،و نزّلها(11)

الضمیر فی قوله«و فیها»یرجع إلی روایة أبی عبیدة.

الجملة-أعنی أنّ و اسمها و خبرها-مبتدأ مؤخّر و مرفوعة محلاّ،خبرها المقدّم قوله«فیها».

فاعله الضمیر العائد إلی الأب.

الضمیر فی قوله«أن یزوّجها»یرجع إلی الجاریة،و فی«إیّاه»یرجع إلی الزوج.

أی یشکل الحکم بصحّة العقد فی صورة رؤیة الزوج للبنات.

أی الإشکال هکذا:إنّ الأب إذا لم یسمّ واحدة من البنات یحکم ببطلان العقد، سواء رأی الزوج البنات أم لا.

المراد من«ما تقدّم»قوله«لامتناع استحقاق الاستمتاع بغیر معیّن».

هذه الجملة-و هی عطف علی مدخول الباء فی«بأنّه...»-دلیل ثان للإشکال فی الحکم المذکور،بمعنی أنّ رؤیة الزوج لا تشترط فی صحّة عقد النکاح.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الرؤیة.یعنی أنّ رؤیة الزوج للبنات لا دخل لها فی صحّة العقد،بل یصحّ العقد بالتوصیف،کما فی أکثر العقود الجاریة مع عدم الرویة.

أی لا دخل لعدم الرؤیة فی بطلان العقد.

الضمیر فی قوله«نزّلها»یرجع إلی الروایة.

الفاضلان علی أنّ الزوج(1)إذا کان(2)قد رآهنّ فقد رضی بما یعقد علیه الأب منهنّ،و وکل(3)الأمر إلیه(4)،فکان(5)کوکیله و قد نوی الأب واحدة معیّنة فصرف العقد إلیها(6)،و إن لم یکن رآهنّ بطل(7)،لعدم رضاء الزوج بما یسمّیه الأب.

و یشکل(8)بأنّ رؤیته لهنّ أعمّ من تفویض التعیین إلی الأب،و عدمها(9)أعمّ من عدمه(10)،و الروایة(11)مطلقة،....

یعنی أنّ«الفاضلین»-المحقّق و العلاّمة رحمهما اللّه-نزّلا الروایة بأنّ الزوج إذا کان رأی البنات کأنّه یرضی بما یعقد علیه الأب من البنات،فیکون الأب کوکیل الزوج فی اختیار واحدة منهنّ.

فاعله الضمیر العائد إلی الزوج،و الضمیر فی قوله«رآهنّ»یرجع إلی البنات.

عطف علی قوله«رضی»و فاعله الضمیر العائد إلی الزوج أیضا.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الأب.

اسمه الضمیر العائد إلی الأب،و الضمیر فی قوله«کوکیله»یرجع إلی الزوج.

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی الواحدة المعیّنة.

جواب لقوله«إن لم یکن».یعنی إن لم یکن رأی الزوج البنات،فلم یرض بما یزوّجه الأب و لم یوکّله.

هذا إشکال من الشارح رحمه اللّه علی ما نزّل الفاضلان الروایة فی صورة الرؤیة علی التوکیل و الرضاء،و عدمها فی صورة عدم الرؤیة،بأنّ الرؤیة أعمّ من تفویض الأمر إلی الأب،و کذا عدمها أعمّ من عدم التفویض.

الضمیر فی قوله«عدمها»یرجع إلی الرؤیة.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی التفویض.

الواو فی قوله«و الروایة»للحالیّة.و هذا أیضا إدامة الإشکال

و الرؤیة(1)غیر شرط فی الصحّة،فتخصیصها(2)بما ذکر(3)و الحکم به(4)لا دلیل علیه،فالعمل بإطلاق(5)الروایة کما صنع جماعة،أو ردّها(6)مطلقا(7)،نظرا(8)إلی مخالفتها(9)لأصول المذهب،کما صنع(10)

من الشارح رحمه اللّه،بأنّ الروایة لم تقیّد الرؤیة بتفویض الأمر إلی الأب،بل أطلقت الصحّة عند الرؤیة و کذلک لم تقیّد عدم الرؤیة بعدم التفویض،بل دلّت علی بطلان العقد عند عدم الرؤیة.

یعنی أنّ رؤیة الزوج لیست شرطا فی صحّة العقد.

الضمیر فی قوله«فتخصیصها»یرجع إلی روایة أبی عبیدة الحذّاء،أو إلی الصحّة.

المراد من«ما ذکر»هو التنزیل المذکور من الفاضلین.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی التخصیص،و فی قوله«علیه»یرجع إلی الحکم.یعنی لا وجه لحکم الفاضلین بتخصیص الروایة أو صحّة العقد بصورة الرؤیة.

أی العمل بإطلاق الروایة،بأن یحکم بصحّة العقد عند رؤیة الزوج للبنات مطلقا بلا تقییدها بالتفویض.

عطف علی قوله«فالعمل»،و هذا مبتدأ ثان،خبرهما قوله«أولی»،و الضمیر یرجع إلی روایة أبی عبیدة.

قوله«مطلقا»إشارة إلی التفصیل المذکور من الفاضلین فی صورة الرؤیة و عدمها.

هذا دلیل ردّ الروایة المذکورة مطلقا،بأنّها تخالف أصول المذهب،فإنّ من الاصول عدم صحّة العقد علی المبهم،و الحال أنّ الروایة تدلّ علی الصحّة.

الضمیر فی قوله«مخالفتها»یرجع إلی الروایة.

یعنی کما صنع الردّ ابن إدریس رحمه اللّه.

ابن إدریس-و هو(1)الأولی-أولی(2).

و لو فرض تفویضه(3)إلیه التعیین ینبغی الحکم بالصحّة،و قبول قول الأب مطلقا(4)،نظرا(5)إلی أنّ الاختلاف فی فعله(6)،و أنّ(7)نظر الزوجة لیس بشرط فی صحّة النکاح،و إن(8)لم یفوّض إلیه التعیین بطل مطلقا(9).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الردّ.یعنی أنّ ردّ الروایة أولی عند الشارح رحمه اللّه من العمل بها،لمخالفتها للأصول الشرعیّة.

هذا خبر قولیه«فالعمل»،«أو ردّها».

الضمیر فی قوله«تفویضه»یرجع إلی الزوج،و فی قوله«إلیه»یرجع إلی الأب.یعنی لو فرض تفویض الزوج تعیین المزوّجة من البنات إلی الأب انبغی الحکم بصحّة العقد و قبول قول الأب مطلقا.

أی سواء رأی الزوج البنات،أم لا.

مفعول له،تعلیل لقبول قول الأب فی التعیین.یعنی للنظر إلی أنّ الاختلاف بین الزوج و الأب إنّما هو یتعلّق بفعل الأب،فیسمع قوله فی خصوص فعله.

الضمیر فی قوله«فعله»یرجع إلی الأب.

کلمة«أنّ»بفتح الهمزة و تشدید النون.و هذا تتمّة وجه التعلیل لتقدیم قول الأب،بمعنی أنّ نظر الزوج إلی الزوجة و رؤیتها لیس بشرط فی صحّة النکاح.

عطف علی قوله«و لو فرض».یعنی لو لم یفرض تفویض الزوج الأمر إلی الأب حکم ببطلان العقد مطلقا.

قوله«مطلقا»أی سواء رأی الزوج بنات الأب،أم لم یرهنّ.

[لا ولایة فی النکاح لغیر الأب و الجدّ له و المولی و الحاکم و الوصیّ]

(و لا ولایة فی النکاح(1)لغیر الأب و الجدّ له(2)) و إن علا(3) (و المولی(4)و الحاکم(5)و الوصیّ(6)) لأحد الأوّلین(7)، (فولایة القرابة(8)) للأوّلین(9)ثابتة (علی الصغیرة،و المجنونة،و البالغة....)

أولیاء العقد

أی لا ولایة لنکاح غیر البالغ العاقل الرشید إلاّ للخمس:

الأوّل:الأب.

الثانی:الجدّ للأب.

الثالث:المولی.

الرابع:الحاکم.

الخامس:الوصیّ.

و سیوضح التفصیل فی خصوص ولایة کلّ منهم بالنسبة إلی من تکون علیه الولایة.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الأب.یعنی تختصّ الولایة للجدّ من جانب الأب،فلا ولایة للجدّ من جانب الامّ.

کأبی الجدّ و أبی جدّ الجدّ،و هکذا.

أی الثالث من أولیاء العقد هو المولی بالنسبة إلی مملوکه.

الرابع:الحاکم.

الخامس:الوصیّ من جانب الأب و الامّ.

المراد من«الأوّلین»هو الأب و الجدّ.

یعنی أنّ ولایة الأب و الجدّ إنّما هی بسبب القرابة،بخلاف ولایة المولی و الحاکم.

أی للأب و الجدّ.

سفیهة(1)، (و کذا الذکر) المتّصف بأحد الأوصاف الثلاثة(2)، (لا علی) البکر البالغة (الرشیدة فی الأصحّ(3)) ،للآیة(4)و الأخبار و الأصل.

أی التی بلغت غیر رشیدة بحیث لا تمییز لها فی تشخیص المفسدة و المصلحة لنفسها.

المراد من«الأوصاف الثلاثة»هو:الصغر،و الجنون،و السفه.

أی الأصحّ من الأقوال عند الشارح عدم الولایة لأحد ممّن ذکر علی البکر البالغة الرشیدة.

أعلم أنّ الأقوال فی خصوص البکر الرشیدة ثلاثة:

الأوّل:عدم الولایة لأحد علی البکر الرشیدة مطلقا،و هذا القول هو الأصحّ عند المصنّف رحمه اللّه.

الثانی:الاشتراک فی الولایة بین البکر الرشیدة و بین أبیها،للجمع بین الأخبار الواردة فیها،و القائل به أبو الصلاح و المفید رحمهما اللّه علی ما فی المسالک.

الثالث:الجمع بین الأخبار بحمل طائفة منها علی العقد الدائم،و حمل طائفة اخری علی المتعة،و القائل به الشیخ الطوسیّ رحمه اللّه فی کتابیه:التهذیب و الاستبصار.

و الأدلّة علی القول الذی عدّه المصنّف رحمه اللّه أصحّ ثلاثة:

أ:الآیة 232 من سورة البقرة: وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاٰ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ إِذٰا تَرٰاضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ،و الآیة 230 من سورة البقرة أیضا: فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلاٰ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ .

کیفیّة الاستدلال بالآیتین علی عدم الولایة علی البکر الرشیدة عن المسالک هو أنّ اللّه تعالی نسب التزویج بنفس النساء بقوله: یَنْکِحْنَ و بقوله فی الثانیة:

و ما(1)ورد من الأخبار الدالّة(2)علی أنّها لا تتزوّج إلاّ بإذن الولیّ

حَتّٰی تَنْکِحَ ،سواء کانت النساء مدخولا بهنّ أو لا.و عن حاشیة سلطان العلماء رحمه اللّه:اسند النکاح إلی النساء و الأصل الحقیقة.

ب:الأخبار الدالة علی عدم الولایة علی البکر الرشیدة،لکنّنی ما وجدت خبرا یدلّ علی المطلب فی کتاب الوسائل و إن أحال بعض المحشّین المعاصرین وجود الأخبار فی هذا الباب إلی کتاب الوسائل باب 13 من أبواب عقد النکاح،لکنّ الخبر المنقول عن کتاب المسالک للشارح رحمه اللّه أوضح فی الدلالة علی عدم ولایة الأب علی البکر البالغة:

عن ابن عبّاس قال:إنّ جاریة بکرا جاءت إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،فقالت:إنّ أبی زوّجنی من ابن أخ له،لیرفع خسیسة نسبه و أنا له کارهة،فقال:أجیزی ما صنع أبوک،فقالت:لا رغبة لی فیما صنع أبی،قال صلّی اللّه علیه و آله:فاذهبی فانکحی من شئت،فقالت:لا رغبة لی فی غیر ما صنع أبی،و لکن أردت أن اعلم النساء أن لیس للآباء فی امور بناتهم شیء.

ج:الأصل،و المراد منه هو أصالة عدم ثبوت الولایة علی البکر الرشیدة،أو أصالة عدم جعل الولایة للأب بالنسبة إلی البکر الرشیدة.

هذه الأدلّة الثلاثة استندوا إلیها فی عدم ثبوت ولایة الأب علی بنته البالغة البکر الرشیدة.

هذا مبتدأ،خبره قوله«محمولة علی کراهة الاستبداد».

من الأخبار الدالّة علی عدم جواز تزویج البکر إلاّ بإذن الولیّ الخبر المنقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی مریم،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:الجاریة البکر التی لها أب لا تتزوّج إلاّ بإذن أبیها،و قال:إذا کانت مالکة لأمرها تزوّجت متی شاءت(الوسائل:ج 14 ص 205 ب 4 من أبواب عقد النکاح،ح 2).

محمولة علی کراهة الاستبداد(1)جمعا(2)،إذ لو عمل بها(3)لزم(4) اطراح ما دلّ علی انتفاء الولایة(5)،و منهم(6)من جمع بینهما بالتشریک بینهما(7)فی الولایة،و منهم(8)من جمع بحمل إحداهما علی المتعة،و الأخری(9)علی الدوام،و هو(10)تحکّم(11).

یعنی أنّ الأخبار الناهیة عن تزویج البکر بلا إذن أبیه تحمل علی کراهة استبداد البکر فی النکاح.

أی للجمع بین هذه الأخبار و الأخبار الدالّة علی استقلالها.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الأخبار الدالّة علی عدم صحّة عقد البکر بدون إذن أبیه.

جواب قوله«لو عمل».یعنی لو عمل بهذه الأخبار المانعة لزم منه طرح الأخبار الاخری الدالّة علی انتفاء الولایة للأب.

أی انتفاء ولایة الأب بالنسبة إلی البکر الرشیدة.

أی من الفقهاء من جمع بین الطائفتین من الأخبار بتشریک ولایة النکاح بین الأب و البکر الرشیدة،بمعنی أنّ لکلّ منهما ولایة عقد النکاح.

ضمیر التثنیة فی قوله«بینهما»یرجع إلی الأب و البکر الرشیدة.و هذا القول منسوب إلی أبی الصلاح رحمه اللّه و المفید رحمه اللّه فی کتابه المقنعة.

و من الفقهاء من جمع أیضا بین الروایات،بحمل الروایات الدالّة علی انتفاء ولایة الأب علی المتعة و حمل غیرها علی الدائم.

و هی الأخبار الدالّة علی ثبوت الولایة للأب،فحملوها علی الدوام.

أی الجمع الأخیر بحمل النافیة للولایة علی المتعة،و المثبتة علی النکاح الدائم تحکّم.

أی ادّعاء بلا دلیل،و ظلم.

(و لو عضلها(1)) الولیّ،و هو(2)أن لا یزوّجها بالکفو(3)مع وجوده و رغبتها (فلا بحث فی سقوط ولایته(4)) ،و جواز استقلالها(5)به،و لا فرق حینئذ(6)بین کون النکاح بمهر المثل،و غیره،و لو منع(7)من غیر الکفو لم یکن عضلا.

[للمولی تزویج رقیقه]

(و للمولی(8)تزویج رقیقه(9)) ذکرا کان أم انثی،رشیدا کان(10)أم

عضل علیه عضلا:ضیّق علیه،و حبسه،و منعه(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«عضلها»یرجع إلی البکر الرشیدة.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی العضل المفهوم من قوله«عضلها».

و هو المؤمن القادر علی النفقة(حاشیة الشیخ علیّ رحمه اللّه).

و الضمیر فی قوله«مع وجوده»یرجع إلی الکفو،و فی قوله«رغبتها»یرجع إلی البکر الرشیدة.

أی سقوط ولایة الأب.

أی جواز استقلال البکر الرشیدة بعقد النکاح.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی عقد النکاح.

یعنی إذا سقط ولایة الأب عند عضله عن تزویج الکفو فلا فرق بین کون نکاح البکر فی مقابل مهر المثل أو بأقلّ منه.

فاعله الضمیر العائد إلی الأب.یعنی لو منع الأب البکر الرشیدة من التزویج بغیر الکفو لم یکن ذلک عضلا و مسقطا لولایته.

هذا تفصیل فی خصوص الرابع المذکور من أولیاء عقد النکاح و هو المولی.

الرقیق یشمل العبد و الأمة،فیجوز للمولی أن یزوّج عبده و أمته بأیّ شخص شاء،و لا یحتاج إلی رضائهما.

فاعله الضمیر العائد إلی الرقیق.یعنی لا فرق فی ثبوت ولایة المولی فی نکاح

غیر رشید،و لا خیار له(1)معه،و له(2)إجباره علیه مطلقا(3)،و لو تحرّر بعضه لم یملک(4)إجباره حینئذ،کما لا یصحّ نکاحه(5)إلاّ بإذنه.

[الحاکم و الوصیّ یزوّجان من بلغ فاسد العقل]

(و الحاکم(6)و الوصیّ یزوّجان من بلغ(7)فاسد العقل) ،أو سفیها (مع کون النکاح صلاحا له(8)،و خلوّه من الأب و الجدّ له(9)) ،و

مملوکه بین کون الرقیق الأمة رشیدا،أم لا.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الرقیق،و فی قوله«معه»یرجع إلی المولی.

أی یجوز للمولی أن یجبر رقیقه علی النکاح.

و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی النکاح،و فی قوله«إجباره»یرجع إلی الرقیق،و فی قوله«له»یرجع إلی المولی.

قوله«مطلقا»إشارة إلی عدم الفرق بین کون الرقیق صغیرا أو کبیرا،عبدا أو أمة،رشیدا أو غیر رشید.

فاعله الضمیر العائد إلی المولی.یعنی لو کان الرقیق مبعّضا لم یملک المولی إجباره علی التزویج.

أی کما لا یجوز نکاح المبعّض إلاّ باذن المولی.

الضمیر فی قوله«بإذنه»یرجع إلی المولی.

هذا شروع فی التفصیل فی القسم الرابع و الخامس من أولیاء عقد النکاح،و هما:الحاکم و الوصیّ من قبل الأب أو الجدّ.

أی الذی کان مجنونا أو سفیها،فبلغ فی حال الجنون و السفه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی من بلغ،و کذلک ضمیر قوله«خلوّه»یرجع إلی«من»الموصولة.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الأب.یعنی مع خلوّ من بلغ فاسد العقل من الجدّ للأب.

لا ولایة لهما(1)علی الصغیر مطلقا(2)فی المشهور،و لا علی من بلغ(3) رشیدا،و یزید الحاکم الولایة(4)علی من بلغ و رشد،ثم تجدّد له(5) الجنون.

و فی ثبوت ولایة الوصیّ علی الصغیرین(6)مع المصلحة مطلقا(7)، أو مع تصریحه(8)له فی الوصیّة بالنکاح....

الضمیر فی قوله«لهما»یرجع إلی الحاکم و الوصیّ.

أی مع المصلحة،أم لا.یعنی أنّ المشهور عدم ثبوت الولایة للحاکم و الوصیّ علی الصغیر مطلقا.

أقول:لا یخفی أنّ سلب ولایة الحاکم علی الصغیر إنّما هو فی صورة وجود الأب أو الجدّ له.أمّا فی صورة عدمهما فتثبت الولایة للحاکم.

أی لا ولایة للحاکم و الوصیّ أیضا علی من بلغ رشیدا.

أی یزید ولایة الحاکم علی غیره بالنسبة إلی من بلغ و رشد،ثمّ تجدّد جنونه.

أی من بلغ و رشد تنقطع عنه ولایة الأب و الجدّ،لکن تکون للحاکم الولایة علیه.

یعنی فی ثبوت ولایة الوصیّ من قبل الأب أو الجدّ بالنسبة إلی الصغیر و الصغیرة مع المصلحة أو مطلقا أقوال.

سواء صرّح الموصی بولایة الوصیّ فی نکاح الصغیرین،أم لا.

الضمیر فی قوله«تصریحه»یرجع إلی الموصی،و فی قوله«له»یرجع إلی الوصیّ.

لا یخفی أنّ للوصیّ ولایة علی الصغیرین بالنسبة إلی الأمور المالیّة،لکن فی ولایته بالنسبة إلی نکاحها أقوال:

أقوال(1)،اختار المصنّف هنا(2)انتفاءها مطلقا(3)،و فی شرح الإرشاد(4)اختار الجواز مع التنصیص،أو مطلقا(5)،و قبله(6)العلاّمة فی المختلف،و هو(7)حسن،لأنّ(8)تصرّفات الوصیّ منوطة بالغبطة،و قد

أ:ثبوت ولایة الوصیّ علی الصغیرین فی خصوص النکاح مع المصلحة مطلقا.

ب:ثبوت الولایة فی صورة تصریح الموصی بولایة الوصیّ فی النکاح.

ج:سقوط ولایة الوصیّ عن نکاحهما.

مبتدأ مؤخّر،خبره قوله«فی ثبوت ولایة الوصیّ».

أی فی هذا الکتاب.یعنی اختار المصنّف رحمه اللّه فی هذا الکتاب انتفاء ولایة الوصیّ عنهما بقوله«و لا ولایة لهما علی الصغیر مطلقا».

الضمیر فی قوله«انتفاءها»یرجع إلی الولایة.

أی مع المصلحة و عدمها.

أی اختار المصنّف رحمه اللّه فی کتابه-شرح الإرشاد-جواز ولایة الوصیّ علی الصغیرین فی صورة تنصیص الموصی بولایة الوصیّ فی النکاح.

أی سواء صرّح الولیّ الموصی بولایة النکاح،أم لا.

یحتمل کون الباء فی قوله«قبله»بالسکون.یعنی اختار العلاّمة رحمه اللّه قبل المصنّف رحمه اللّه الجواز،لأنّ المصنّف کان من تلامذة فخر المحقّقین-ولد العلاّمة الحلّیّ-قدّس أسرارهم.

و یحتمل کونها بکسر الباء بصیغة الماضی.یعنی قبل العلاّمة رحمه اللّه فی کتابه -المختلف-القول بجواز ولایة الوصیّ علی الصغیرین.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی اختیار الجواز المفهوم من قوله«اختار الجواز».و بذلک حسّن الشارح رحمه اللّه القول بجواز ولایة الوصیّ علی الصغیرین.

هذا تعلیل لتحسین القول بجواز ولایة الصغیرین للوصیّ فی خصوص النکاح

تتحقّق(1)فی نکاح الصغیر،و لعموم فَمَنْ بَدَّلَهُ (2)،و لروایة أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام قال:«الذی بیده عقدة(3)النکاح هو الأب،و الأخ،و الرجل یوصی إلیه»(4)،و ذکر الأخ غیر مناف(5)،لإمکان حمله(6)علی

مع المصلحة،بأنّ تصرّفات الوصیّ منوطة بالغبطة و المصلحة،فیمکن وجود المصلحة فی نکاحهما.

فاعله الضمیر العائد إلی الغبطة.یعنی قد تتّفق المصلحة فی خصوص نکاح الصغیرین،فإذا یجوز للوصیّ أن یتولاّه.

الآیة 181 من سورة البقرة: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ .

العقدة-بضمّ العین و سکون القاف-:الولایة علی البلد،ج عقد و منه:«هلک أهل العقد و ربّ الکعبة»،أی أصحاب الولایات علی الأمصار(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الرجل.و الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن الذی بیده عقدة النکاح،قال:هو الأب و الأخ و الرجل یوصی إلیه و الذی یجوز أمره فی مال المرأة فیبتاع لها و یشتری،فأیّ هؤلاء عفا فقد جاز(الوسائل:

ج 14 ص 213 ب 8 من أبواب عقد النکاح،ح 4).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:أقول:«الأخ»محمول علی کونه وکیلا،و الوصیّ یحتمل ذلک أیضا،و قد خصّه بعضهم بکون البنت کبیرة غیر رشیدة.

هذا جواب عن توهّم أنّ الأخ لا ولایة له،و الحال أنّ الروایة تشتمل علیه، فأجاب الشارح رحمه اللّه بأنّه یمکن کون الأخ وصیّا أو وکیلا هنا.

الضمیر فی قوله«حمله»یرجع إلی الأخ،و کذا ضمیر قوله«کونه».

کونه وصیّا أیضا،و لأنّ(1)الحاجة قد تدعو إلی ذلک(2)،لتعذّر تحصیل الکفو حیث یراد،خصوصا مع التصریح بالولایة فیه(3).

[هنا مسائل]

اشارة

(و هنا مسائل(4))

[الاولی:یصحّ اشتراط الخیار فی الصداق]

(الاولی(5):یصحّ اشتراط الخیار فی الصداق(6)) ،لأنّ ذکره(7)فی العقد غیر شرط فی صحّته،فیجوز إخلاؤه(8)عنه،....

هذا دلیل ثبوت الولایة للوصیّ،بمعنی أنّ الحاجة قد تدعو إلی نکاح الوصیّ، فلو لم یحکم بولایته ضاعت المصلحة.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو نکاح الوصیّ.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی النکاح.یعنی خصوصا مع تصریح الولیّ الموصی بالولایة فی نکاح الصغیرین،بأن یصرّح بأنّ للوصیّ ولایة نکاحهما أیضا،کما أنّ له الولایة فی أموالهما.

مسائل فی العقد المسألة الاولی

أی فی هذا المقام مسائل.

المسألة الاولی فی المقام فی صحّة اشتراط الخیار فی الصداق.

الصداق و الصداق-بفتح الصاد و کسرها-و الصدقة،و الصدقة،و الصدقة،و الصدقة ج أصدقة،و صدق:مهر المرأة.

الضمیر فی قوله«ذکره»یرجع إلی الصداق.یعنی أنّ ذکر الصداق فی عقد النکاح لیس شرطا فی صحّته،فلا مانع من شرط الخیار فیه.

الضمیر فی«إخلاؤه»یرجع إلی العقد،و فی قوله«عنه»یرجع إلی الصداق.

و اشتراط(1)عدمه،فاشتراط الخیار فیه(2)غیر مناف لمقتضی العقد، فیندرج(3)فی عموم«المؤمنون عند شروطهم»،فإن فسخه(4)ذو الخیار ثبت مهر المثل مع الدخول،و لو اتّفقا(5)علی غیره قبله(6)صحّ.

(و لا یجوز) اشتراطه(7) (فی العقد) ،لأنّه(8)ملحق بضروب(9) العبادات،لا المعاوضات، (فیبطل) العقد باشتراط الخیار فیه(10)،لأنّ

بالرفع،عطف علی قوله«إخلاؤه»،و الضمیر فی«عدمه»یرجع إلی الصداق.

یعنی إذا کان إخلاء عقد النکاح عن ذکر الصداق غیر مانع من صحّته فاشتراط الخیار فیه لا ینافی بطریق أولی.

أی فیحکم بصحّته عملا بقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«المؤمنون عند شروطهم».

یعنی إذا شرط الخیار فی العقد للزوج أو للزوجة أو غیرهما و فسخ ذو الخیار المهر المذکور فی العقد ثبت علی ذمّة الزوج مهر أمثال الزوجة بعد الدخول.

فاعله ضمیر التثنیة العائد إلی الزوج و الزوجة،و الضمیر فی قوله«غیره» یرجع إلی مهر المثل.یعنی لو توافق الزوج و الزوجة قبل الدخول علی الأقلّ أو الأکثر من مهر المثل صحّ المهر المتوافق علیه.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی الدخول.

الضمیر فی قوله«اشتراطه»یرجع إلی الخیار.یعنی لا یجوز اشتراط الخیار فی العقد،بأن شرط خیار الفسخ لأحدهما أو لکلیهما.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی النکاح.یعنی أنّ علّة عدم جواز شرط خیار الفسخ فی نفس عقد النکاح کونه ملحقا بالعبادات.

أی من أقسام العبادات،فالنکاح لیس من قبیل المعاملات.

أی فی عقد النکاح.

التراضی إنّما وقع بالشرط الفاسد و لم یحصل(1).

و قیل:یبطل الشرط خاصّة،لأنّ الواقع شیئان(2)،فإذا بطل أحدهما بقی الآخر.

و یضعّف(3)بأنّ الواقع شیء واحد،و هو العقد علی وجه الاشتراط، فلا یتبعّض.

و یمکن إرادة القول الثانی(4)من العبارة.

(و یصحّ توکیل کلّ من الزوجین فی النکاح(5)) ،لأنّه(6)ممّا یقبل النیابة و لا یختصّ غرض الشارع بإیقاعه(7)من مباشر معیّن، (فلیقل)

فاعله الضمیر العائد إلی الشرط الفاسد.یعنی أنّ العقد المشروط بالشرط الفاسد یکون فاسدا.

المراد من«شیئان»هو العقد و الشرط،فإذا بطل أحدهما بقی الآخر.

أی یضعّف القول المذکور بأنّ الواقع إنّما هو شیء واحد،و هو العقد المشروط، فإذا فقد الشرط فقد المشروط.

المراد من«القول الثانی»هو بطلان الشرط،لا العقد.یعنی یمکن أن یرید المصنّف رحمه اللّه بقوله«فیبطل»بطلان الشرط،لا العقد.ففاعل قوله«فیبطل»هو الضمیر العائد إلی الشرط.

أی فی عقد النکاح.یعنی یجوز أن یوکّل الزوج أو الزوجة أحدا لإجراء العقد.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی عقد النکاح.یعنی أنّه یقبل النیابة.

أی لم یتعلّق غرض الشارع بإیقاع عقد النکاح من مباشر خاصّ،کالصوم و الصلاة اللّذین یشترط فیهما مباشرة شخص المکلّف بهما.

(الولیّ) ولیّ(1)المرأة لوکیل الزوج (:زوّجت من موکّلک فلان(2)و لا یقل:منک(3)) ،بخلاف البیع(4)و نحوه(5)من العقود.

و الفرق أنّ الزوجین فی النکاح رکنان،بمثابة(6)الثمن و المثمن فی البیع و لا بدّ من تسمیتهما(7)فی البیع،فکذا الزوجان فی النکاح،و

یعنی أنّ المراد من«الولیّ»هو متولّی العقد،و هو الوکیل،لا الولیّ المصطلح.

قوله«فلان»بالجرّ،بیان ل‍«موکّلک».یعنی زوّجت من موکّلک و هو فلان، فیذکر اسم الزوج بدل فلان،فیقول:زوّجت من موکّلک زید موکّلتی زینب مثلا.

اعلم أنّ لفظ«فلان»منصرف یکنی به عن العلم الذی مسمّاه ممّن یعقل،و یجری مجری الأعلام فی امتناع دخول الألف و اللام علیه.

«فلانة»أیضا بغیر الألف و اللام یکنی بها عن العلم الذی مسمّاه ممّن یعقل و هی أیضا تجری مجری الأعلام فی امتناع دخول الألف و اللام علیها.

الفلان و الفلانة ب‍«ال»للفرق بین العاقل و غیره کنایة عن العلم لغیر من یعقل، یقال:رکبت الفلان و حلبت الفلانة،کنایة عن غیر ذوی العقول(أقرب الموارد).

«لا یقل»أصله«لا یقال»،مجزوم ب‍«لا»الناهیة.یعنی لا یجوز لموکّل الزوجة أن یقول لموکّل الزوج:«زوّجت منک»بدل«من موکّلک».

فإنّه یصحّ أن یقول البائع لموکّل المشتری:«بعت منک»بدل«من موکّلک».

أی نحو البیع من العقود کالإجارة.

أی بمنزلة الثمن و المثمن فی البیع.

ضمیر التثنیة فی قوله«تسمیتهما»یرجع إلی الثمن و المثمن.یعنی کما لا بدّ من تسمیة الثمن و المثمن فی البیع-بأن یقول:بعت کذا بکذا-فکذلک لا بدّ من تسمیة الزوج و الزوجة فی عقد النکاح.

لأنّ(1)البیع یرد علی المال و هو(2)یقبل النقل من شخص إلی آخر، فلا یمتنع أن یخاطب به(3)الوکیل و إن لم یذکر الموکّل،و النکاح یرد علی البضع(4)و هو لا یقبل النقل أصلا(5)،فلا یخاطب به(6)الوکیل،إلاّ مع ذکر المنقول إلیه(7)ابتداء،و من ثمّ(8)لو قبل(9)النکاح وکالة عن غیره،فأنکر الموکّل الوکالة بطل(10)و لم یقع للوکیل،بخلاف البیع،فإنّه

هذا دلیل ثان علی لزوم ذکر الزوج و الزوجة فی عقد النکاح،و هو أنّ عقد البیع یرد علی المال و هو یقبل النقل فلذا یقبل النیابة من شخص عن شخص آخر،بخلاف النکاح الذی یرد علی البضع و هو لا یقبل النقل أصلا فلا یقبل النیابة.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المال.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی البیع.

البضع-بضمّ الباء-:الفرج،و الجماع،و-بفتح الباء-:التزویج،من أراد التفصیل فلیراجع کتاب لسان العرب.

و الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی البضع.

یعنی أنّ البضع لا یقبل النقل من شخص إلی آخر.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی النکاح.

المراد من«المنقول إلیه»هو الزوج.

المراد من قوله«و من ثمّ»هو عدم قابلیّة النکاح و البضع للنقل من شخص إلی غیره.

فاعله الضمیر العائد إلی مدّعی الوکالة المفهوم بقرینة مقامیّة،و الضمیر فی قوله«غیره»أیضا یرجع إلیه.

أی بطل العقد رأسا و لم یقع لا لنفسه و لا لموکّله.

یقع مع الإنکار(1)للوکیل،و لأنّ الغرض فی الأموال متعلّق بحصول الأعواض(2)المالیّة و لا نظر غالبا(3)إلی خصوص الأشخاص،بخلاف النکاح،فإنّه(4)متعلّق بالأشخاص،فیعتبر التصریح بالزوج،و لأنّ البیع یتعلّق بالمخاطب(5)،دون من له العقد،و النکاح بالعکس(6)،و من ثمّ لو قال:زوّجتها من زید(7)،فقبل له وکیله صحّ،و لو حلف(8)أن لا ینکح فقبل له وکیله حنث(9)،و لو حلف أن لا یشتری فاشتری له(10)وکیله

فلو أنکر الموکّل وکالة المشتری عنه فی شراء متاع وقع العقد عن المشتری.

الأعواض جمع،مفرده العوض.

العوض-بکسر العین و فتح الواو-مصدر و اسم مصدر:الخلف،و البدل،ج أعواض یقال:أخذته عوضا عنه أی خلفا و بدلا(أقرب الموارد).

أی الأغلب فی المعاملات أنّه لا نظر للبائع بالنسبة إلی المشتری و کذلک المشتری بالنسبة إلی البائع.

فإنّ النکاح یتعلّق بالأشخاص،فیلزم فیه التصریح بالزوج و الزوجة.

فإذا قال البائع:بعتک فمتعلّق هذا الخطاب هو من خوطب به،لا من وقع له العقد.

یعنی أنّ النکاح یقع لمن کان العقد له و هو الزوج.

أی زید الذی وکّل العاقد للنکاح.

و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی زید،و کذا ضمیر قوله«وکیله»یرجع إلی زید،و فاعل قوله«صحّ»الضمیر العائد إلی العقد.

فاعل قولیه«حلف»و«لا ینکح»الضمیر الراجع إلی الموکّل.

حنث الرجل حنثا:مال من حقّ إلی باطل(أقرب الموارد).

الضمیر فی قولیه«له»و«وکیله»یرجع إلی الموکّل.یعنی لو حلف أن

لم یحنث،و فی بعض هذه الوجوه(1)نظر.

(و لیقل) الوکیل (:قبلت لفلان(2)) ،کما ذکر فی الإیجاب،و لو اقتصر علی«قبلت»ناویا(3)موکّله فالأقوی الصحّة،لأنّ القبول عبارة عن

لا یشتری الکتاب عن فلان مثلا،فاشتراه وکیله لم یحنث.

قد ذکر الشارح رحمه اللّه للفرق بین عقد النکاح و غیره فی لزوم التصریح بالزوج و الزوجة فی النکاح لا فی البیع وجوها:

أ:کون الزوجین فی النکاح بمثابة الثمن و المثمن فی عقد البیع،فلا بدّ من التصریح بهما فی النکاح.

ب:وقوع عقد البیع علی المال و هو قابل للنقل من شخص إلی آخر.

ج:کون تعلّق الغرض فی البیع بحصول الأعواض المالیّة بلا نظر إلی من یحصل منه العوض.

د:تعلّق الخطاب فی البیع بالمخاطب،دون من له العقد،بخلاف النکاح،و استشهد أخیرا بعدم حنث حلف الموکّل علی ترک الشراء بشراء وکیله.

اعلم أنّه قد تنظّر الشارح رحمه اللّه فی بعض الوجوه المذکورة:

أمّا النظر فی الوجه الأوّل،فإنّه یشبه بالقیاس و الاستحسان،فلا یکون دلیلا.

و النظر فی الثانی أنّ البضع من قبیل الحقوق و هی قابلة للنقل و لیس حکما غیر قابل للنقل.

وجه النظر فی قوله«فأنکر الموکّل الوکالة بطل»:أنّ البیع أیضا کذلک،لأنّ الوکیل قد أوقع البیع للموکّل،فإذا أنکر الموکّل فسد البیع و لم یقع للوکیل،لأنّ لازم ذلک أنّ«ما قصد لم یقع،و ما وقع لم یقصد».

یعنی إذا قال الموجب:«زوّجت من موکّلک»،لزم فی القبول أن یقول الوکیل:

«قبلت لفلان».

قوله«ناویا»حال من فاعل«اقتصر»،و الضمیر فی«موکّله»یرجع إلی الوکیل.

الرضا بالإیجاب السابق،فإذا وقع(1)بعد إیجاب النکاح للموکّل صریحا(2)کان(3)القبول الواقع بعده رضا به،فیکون(4)للموکّل.

و وجه(5)عدم الاکتفاء به أنّ النکاح نسبة،فلا یتحقّق إلاّ بتخصیصه(6)بمعیّن کالإیجاب.

و ضعفه(7)یعلم ممّا سبق،فإنّه(8)لمّا کان رضا بالإیجاب السابق اقتضی التخصیص بمن وقع(9)له.

(و لا یزوّجها(10)) ....

فاعله الضمیر العائد إلی القبول.

بمعنی أنّه قد صرّح فی الإیجاب بالموکّل بقوله:«زوّجت من موکّلک».

جواب قوله«فإذا وقع»،و الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی الإیجاب،و کذلک ضمیر قوله«به».

فاعله الضمیر العائد إلی القبول.

قد ذکر وجه قوله«فالأقوی الصحّة»،فالمفهوم منه أنّ الوجه غیر الأقوی عدم الصحّة.فبیّن وجه عدم الاکتفاء بلفظ«قبلت»بأنّ النکاح نسبة بین الزوج و الزوجة،فلا یتحقّق إلاّ بالتخصیص بشخص معیّن و هو الزوج،فلا یکفی القبول مطلقا.

الضمیر فی قوله«بتخصیصه»یرجع إلی النکاح.

أی ضعف وجه عدم الاکتفاء بلفظ«قبلت»فی القبول قد علم ممّا سبق.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی القبول.یعنی أنّ القبول لمّا کان رضا بالإیجاب الواقع قبله فهو یقتضی النکاح لمن وقع الإیجاب له.

فاعله الضمیر العائد إلی الإیجاب.

ضمیر المؤنّث فی قوله«لا یزوّجها»یرجع إلی المرأة الموکّلة،و الضمیر فی قوله

(الوکیل من نفسه إلاّ إذا أذنت فیه(1)عموما) کزوّجنی(2)ممّن شئت،أو و لو من نفسک، (أو خصوصا(3)) فیصحّ حینئذ(4)علی الأقوی.

أمّا الأوّل(5)فلأنّ المفهوم من إطلاق الإذن تزویجها(6)من غیره، لأنّ المتبادر(7)أنّ الوکیل غیر الزوجین.

و أمّا الثانی(8)فلأنّ العامّ ناصّ(9)....

«نفسه»یرجع إلی الوکیل.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی التزویج،و فاعل قوله«أذنت»هو الضمیر العائد إلی المرأة الموکّلة.یعنی إذا قالت المرأة للرجل:«وکّلتک أن تزوّجنی»لا یجوز للوکیل أن یزوّجها من نفسها إلاّ فی صورة التصریح خصوصا،أو عموما.

هذا مثال للإذن بنحو العموم.

بأن تقول:«زوّجنی من نفسک».

أی حین أذنت بالتزویج من نفسه خصوصا،أو عموما،کما تقدّم.

المراد من«الأوّل»هو قوله«لا یزوّجها».یعنی أمّا دلیل القول بعدم جواز تزویج الوکیل من نفسه هو المفهوم من إطلاق تزویجها للغیر،لا من نفسه.

بالرفع،خبر«أنّ»،و الضمیر فیه یرجع إلی المرأة،و الضمیر فی قوله«غیره» یرجع إلی الوکیل.

أی المتبادر من إطلاق قولها:«زوّجنی»هو التزویج من غیر نفسه،لأنّ الوکیل غیر الزوجین.

المراد من«الثانی»جواز تزویجها من نفسه فی صورة الإذن خصوصا،أو عموما،کما تقدّم.

قوله«ناصّ»اسم فاعل من نصّ الشیء نصّا:رفعه و أظهره.و المراد من

علی جزئیّاته،بخلاف المطلق(1)،و فیه نظر(2).

و أمّا الثالث(3)فلانتفاء المانع مع النصّ.

و منع(4)....

«العامّ»قولها:«ممّن شئت».یعنی أنّ العامّ ظاهر فی الشمول لجمیع أفراده و نفس الوکیل أیضا من جملة أفراد العامّ.

المراد من«المطلق»قوله«زوّجنی»،فإنّ المفهوم منه کون الوکیل غیر الزوجین،لأنّ المطلق ینطبق علی أفراده علی نحو البدلیّة،لا بالنصّ و الصراحة.

أقول:لا یخفی أنّ دلالة العامّ علی عموم أفراده یکون بالوضع،فیکون أقوی دلالة من المطلق،لأنّ دلالة المطلق تکون بمقدّمات الحکمة المعبّر عنها بالدلالة العقلیّة،فلو قال المولی:«أکرم کلّ عالم»یکون شموله لجمیع الأفراد بالوضع، بخلاف قوله:«أکرم عالما»،فإنّ دلالته علی إکرام العالم عموما بالعقل و مقدّمات الحکمة.

مقدّمات الحکمة هکذا:إن کان المولی فی مقام البیان و لم ینصب قرینة علی مراده من أفراد العالم یحمل علی العموم،و لذا یقدّم العامّ علی المطلق فی مقام المعارضة.فلو قال:«أکرم کلّ عالم»و قال أیضا:«لا تکرم فاسقا»فإنّ دلالة العامّ-و هو لفظ«کلّ»-بالوضع،بخلاف دلالة المطلق-و هو قوله:«فاسقا»- فإنّها بمقدّمات الحکمة،ففی مورد التعارض یقدّم العامّ.

أی فی الدلیل الثانی نظر.وجه النظر عدم تسلیم کون الوکیل من جزئیّات أفراد العامّ،لأنّ المتبادر من لفظ«العامّ»المستفاد من قولها:«ممّن شئت»کون الوکیل غیر فرد من أفراده.

المراد من«الثالث»قوله«أو خصوصا»،بأن قالت:«زوّجنی من نفسک».

یعنی و الدلیل علی الصحّة فی هذه الصورة انتفاء المانع و وجود النصّ.

هذا مبتدأ،خبره قوله«مردود».یعنی أنّ منع بعض الفقهاء عن صحّة تزویج

بعض الأصحاب استنادا إلی روایة عمّار(1)الدالّة علی المنع،و أنّه یصیر(2)موجبا قابلا مردود بضعف الروایة(3)و جواز تولّی(4)الطرفین اکتفاء بالمغایرة الاعتباریّة.

و له(5)تزویجها مع الإطلاق من والده و ولده و إن کان(6)مولّی

الوکیل من نفسه استنادا إلی روایة عمّار و إلی عدم جواز کون الوکیل موجبا و قابلا مردود.

الروایة منقولة فی الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار الساباطیّ قال:سألت أبا الحسن علیه السّلام عن امرأة تکون فی أهل بیت،فتکره أن یعلم بها أهل بیتها،أ یحلّ لها أن توکّل رجلا یرید أن یتزوّجها تقول له:قد وکّلتک،فاشهد علی تزویجی؟قال:لا.قلت:

جعلت فداک،و إن کانت أیّما؟قال:و إن کانت أیّما.قلت:فإن وکّلت غیره بتزویجها(فیزوّجها-خ ل)منه؟قال:نعم(الوسائل:ج 14 ص 217 ب 10 من أبواب عقد النکاح،ح 4).

قوله فی الروایة:«الأیّم»مفرد،جمعه أیائم و أیامی(و یعبّر عنه فی الفارسیّة ب‍«بیوه»).

تأیّم الرجل،تأیّمت المرأة:إذا مکثا زمانا لا یتزوّجان(أقرب الموارد).

هذا دلیل ثان للمنع عن تزویج الوکیل من نفسه.

لعلّ وجه ضعف الروایة کون عمّار فی سندها،و هو فطحیّ(المباحث الفقهیّة).

هذا جواب عن الدلیل الثانی،بأنّه یجوز لأحد تولّی طرفی العقد إیجابا و قبولا بالمغایرة الاعتباریّة.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الوکیل،و فی قوله«تزویجها»یرجع إلی المرأة الموکّلة.یعنی یجوز للوکیل أن یزوّج موکّلته من والده و ولده.

اسمه الضمیر العائد إلی الولد.یعنی و لو کان ولده صغیرا و مولّی علیه.

علیه.

[الثانیة:لو ادّعی زوجیّة امرأة فصدّقته]

(الثانیة(1):لو ادّعی(2)زوجیّة امرأة فصدّقته(3)حکم بالعقد ظاهرا(4)) ،لانحصار الحقّ فیهما(5)،و عموم(6)«إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» (و توارثا) بالزوجیّة(7)،لأنّ ذلک(8)من لوازم ثبوتها،و لا فرق بین کونهما غریبین أو بلدیّین.

(و لو اعترف أحدهما) خاصّة (قضی علیه(9)به دون صاحبه) ،سواء

المسألة الثانیة

المسألة الثانیة من المسائل فی قوله«هنا مسائل».

فاعله الضمیر العائد إلی«رجل»المفهوم بقرینة مقامیّة.

أی فصدّقت الامرأة الرجل المدّعی زوجیّتها.

أی الحکم بالزوجیّة بینهما إنّما هو حکم ظاهریّ،لکن علیهما فیما بینهما و بین اللّه تعالی العمل بما یعلمان من الواقع.

فإنّ الزوجیّة نسبة واقعة بینهما،فإذا ادّعاها أحدهما و صدّقها الآخر یحکم بها بینهما.

الدلیل الثانی علی الحکم المذکور هو نفوذ إقرار العقلاء علی أنفسهم.

بمعنی أنّه لو مات کلّ واحد منهما ورثه الآخر زوجا کان،أو زوجة.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو التوارث المفهوم من قوله«توارثا»،و الضمیر فی قوله«ثبوتها»یرجع إلی الزوجیّة.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی قوله«أحدهما»و هو الذی یعترف،و فی قوله«به»یرجع إلی العقد،و قوله«قضی»بصیغة المجهول،أی حکم علی أحدهما.

حلف المنکر أم لا،فیمنع(1)من التزویج إن کان امرأة،و من أختها(2) و امّها و بنت أخویها بدون إذنها(3)و یثبت علیه(4)ما أقرّبه من المهر،و لیس لها مطالبته(5)به،و یجب علیه التوصّل إلی تخلیص ذمّته إن کان صادقا،و لا نفقة علیه(6)،لعدم التمکین.

و هذه نتیجة الحکم بالعقد لأحدهما،دون الآخر،فإنّ المعترف یمنع من التزویج لو کانت امرأة.

أی و یمنع من تزویج اخت الامرأة،و امّها،و بنت أخویها إن کان المعترف رجلا.

الضمائر المذکورة کلّها ترجع إلی الامرأة.

و لا یخفی احتیاج العبارة إلی تقدیر«إن کان رجلا»،و لم یذکره لظهوره من المنع من الاخت و من ما بعدها،و فیه لطیفة(من حاشیة الشیخ علیّ رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«إذنها»یرجع إلی المرأة التی یدّعی الرجل زوجیّتها.یعنی لا یجوز للرجل أن یتزوّج بنت أخوی المرأة التی ادّعی زوجیّتها.و سیأتی التفصیل فی أنّ الزّوج لا یجوز له أن یتزوّج بنت أخی زوجته و کذا بنت اخت زوجته إلاّ بإذن الزوجة.

أی یثبت علی ذمّة الرجل المعترف بزوجیّة امرأة المهر الذی یقرّبه.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الامرأة،و فی قوله«مطالبته»یرجع إلی الرجل المعترف،و فی قوله«به»یرجع إلی المهر.یعنی لا یجوز للامرأة المدّعاة زوجیّتها أن تطالب المهر الذی یقرّ به الرجل،لکن یجب علی الرجل أن یستخلص ذمّته عمّا یقرّ به فی صورة کونه صادقا فی إقراره.

الضمیران فی قولیه«علیه»و«ذمّته»یرجعان إلی الرجل المعترف.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الرجل المعترف.یعنی لا تجب علی المعترف

و لو أقام المدّعی(1)بیّنة(2)،أو حلف الیمین المردودة مع نکول الآخر(3)تثبت الزوجیّة ظاهرا،و علیهما(4)فیما بینهما و بین اللّه تعالی العمل بمقتضی الواقع،و لو انتفت البیّنة ثبت علی المنکر الیمین.

و هل له(5)التزویج الممتنع(6)علی تقدیر(7)الاعتراف قبل(8) الحلف؟نظر(9):....

نفقة المرأة المدّعاة زوجیّتها،لعدم تمکین المرأة،و النفقة تابعة لتمکین الزوجة.

أی مدّعی الزوجیّة رجلا کان أو امرأة.

بأن أقام شاهدین عدلین علی وقوع الزوجیّة.

لا یخفی أنّ المدعی إذا لم یقم بیّنة علی ما ادّعاه من الزوجیّة لزم الحلف علی منکرها،لکن إذا نکل عن الحلف و اختار المدّعی الیمین المردودة اذا یحکم بالزوجیّة بینهما ظاهرا.

أی یجب علی المنکر و المدّعی فیما بینهما و بین اللّه تعالی العمل بالواقع،فلو کان المدّعی کاذبا فی الواقع لم یحلّ له صاحبه بحکم الحاکم ظاهرا.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المنکر.

قوله«الممتنع»صفة للتزویج.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«الممتنع».

هذا ظرف لقوله«التزویج».

یعنی فی جواز تزویج المنکر التزویج الممتنع علی فرض الاعتراف قبل الحلف علی ما ینکره وجهان و نظران:

أ:من تعلّق حقّ الزوجیّة فی الجملة بادّعاء المدّعی،فلا یجوز له التزویج قبل إبطال الادّعاء بالحلف.

ب:من عدم ثبوت الزوجیّة بادّعاء المدّعی،فلا یمنع من التزویج.

من(1)تعلّق حقّ الزوجیّة فی الجملة(2)،و کون(3)تزویجها(4)یمنع من نفوذ إقرارها به(5)علی تقدیر(6)رجوعها،لأنّه(7)إقرار فی حقّ الزوج الثانی(8)،و من(9)عدم ثبوته(10)،و هو الأقوی(11)،فیتوجّه الیمین متی

هذا دلیل عدم جواز تزویج المنکر قبل الحلف.

یعنی أنّ حقّ الزوجیّة ثبت علی عهدة المنکر إجمالا بدعوی المدّعی للزوجیّة.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّة.و هذا دلیل ثان مختصّ بصورة إنکار المرأة للزوجیّة.و الدلیل الأوّل مشترک بین صورتی إنکار المرء و المرأة الزوجیّة.

حاصل الدلیل:أنّ تزویج المرأة المنکرة للزوجیّة المدّعاة یمنع من نفوذ إقرارها لو أقرّت بعد الإنکار.

الضمیر فی قوله«تزویجها»یرجع إلی المرأة المنکرة للزوجیّة،و کذا ضمیر قوله«إقرارها»یرجع إلیها.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی حقّ الزوجیّة الذی تعلّق بها إجمالا.

أی الإقرار الذی یوجد فی فرض رجوع المرأة عن الإنکار إلی الإقرار.

أی الإقرار بالزوجیّة المدّعاة من الرجل الأوّل بعد تزویجها بالرجل الآخر إقرار فی حقّ الغیر،فلا ینفذ.

و هو الذی تزوّج به مع الإنکار و قبل الحلف.

هذا دلیل القول بجواز تزویج المنکر التزویج الممتنع علی تقدیر الاعتراف قبل الحلف،و هو أنّ حقّ الزوجیّة لمدّعیها لم یثبت،فلا یمنع من التزویج.

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی حقّ الزوجیّة.

الضمیر فی قوله«و هو الأقوی»یرجع إلی الاحتمال الثانی من الاحتمالین المذکورین.

طلب(1)المدّعی،کما(2)یصحّ تصرّف المنکر فی کلّ ما یدّعیه(3)علیه غیره قبل ثبوته(4)،استصحابا(5)للحکم السابق المحکوم به ظاهرا(6)،و لاستلزام(7)المنع منه الحرج فی بعض الموارد،کما(8)إذا غاب المدّعی، أو أخّر الإحلاف.

ثمّ إن استمرّت الزوجة علی الإنکار فواضح(9)،و إن رجعت إلی

هذا یتفرّع علی الاحتمال الثانی.یعنی إذا جاز تزویج المنکر قبل الحلف فالیمین یتوجّه إلیه متی طلب المدّعی.

الضمیر فی قوله«طلبه»یرجع إلی الیمین.

هذا تنظیر لما قوّاه من الاحتمال الثانی،بأنّ المنکر یجوز له التصرّف فی کلّ ما یدّعیه الغیر علیه قبل ثبوت ادّعاء المدّعی.

الضمیر فی قوله«یدّعیه»یرجع إلی«ما»الموصولة،و فی قولیه«علیه»و «غیره»أیضا یرجع إلی المنکر.

الضمیر فی قوله«قبل ثبوته»یرجع إلی ادّعاء المدّعی.

هذا دلیل أوّل لجواز تصرّف المنکر فیما یدّعیه المدّعی قبل الحلف،و هو أنّ الحکم السابق-و هو جواز التصرّف ظاهرا-یستصحب قبل الحلف.

أی الحکم بجواز التصرّف إنّما یکون حکما فی الظاهر.

هذا دلیل ثان لجواز تصرّف المنکر فیما یدّعیه المدّعی قبل ثبوت الادّعاء،و هو أنّ المنع من تصرّف المنکر إلی ثبوت الحقّ یوجب الحرج فی بعض الموارد.

هذا مثال المورد الذی منع المنکر فیه من التصرّف یوجب الحرج،و هو صورة غیبة المدّعی بعد الدعوی و عدم إثبات الحقّ و صورة تأخیره إحلاف المنکر.

فإنّ حلف المنکر لا یؤثّر فی إسقاط الدعوی إلاّ بمطالبة المدّعی الإحلاف.

یعنی بناء علی احتمال جواز تزویج المنکر التزویج الممتنع قبل الحلف،لو

الاعتراف بعد تزویجها بغیره(1)لم یسمع(2)بالنسبة إلی حقوق الزوجیّة الثابتة علیها(3)،و فی سماعه(4)بالنسبة إلی حقوقها قوّة،إذ لا مانع منه(5)،فیدخل فی عموم جواز إقرار العقلاء علی أنفسهم،و علی هذا(6) فإن ادّعت أنّها کانت(7)عالمة بالعقد حال دخول الثانی بها(8)فلا مهر لها علیه(9)ظاهرا،لأنّها(10)....

استمرّت الزوجة فی إنکارها فالحکم واضح،لأنّ الحکم بالجواز لا مانع منه.

الضمیر فی قوله«بغیره»یرجع إلی مدّعی الزوجیّة.

قوله«لم یسمع»بصیغة المجهول،و نائب الفاعل الضمیر الراجع إلی الاعتراف.

یعنی أنّ اعترافها بعد التزویج بالثانی لا یسمع بالنسبة إلی حقوق الثانی.

أی حقوق الزوجیّة الثابتة بالنسبة إلی الزوج الثانی علی عهدة المعترفة.

أی فی سماع اعترافها بالنسبة إلی حقوق نفسها علی عهدة الزوج الثانی وجه قویّ.فإذا اعترفت بزوجیّة الأوّل و عدم زوجیّة الثانی سقطت حقوقها من الکسوة،و النفقة،و المسکن،و المیراث عن الزوج الثانی،لأنّ إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز.

أی لا مانع من سماع اعترافها هذا علیها.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو سماع اعترافها.

یعنی فإن ادّعت المعترفة بزوجیّة الأوّل،بأنّها کانت عالمة بعقد الزوج الأوّل حین دخول الثانی بها فلا مهر لها علی عهدة الزوج الثانی.

الضمیران فی قولیه«بها»و«لها»یرجعان إلی المعترفة.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الزوج الثانی.

هذا تعلیل عدم المهر لها فی ذمّة الزوج الثانی،بأنّ المرأة عند علمها بعقد الأوّل

بزعمها بغیّ(1)،و إن ادّعت(2)الذکر بعده(3)فلها مهر المثل،للشبهة(4)و یرثها الزوج(5)،و لا ترثه(6)هی.

و فی إرث الأوّل(7)ممّا یبقی من ترکتها(8)بعد نصیب الثانی(9) نظر(10)،من(11)نفوذ الإقرار علی نفسها....

حین دخول الثانی بها تکون زانیة و لا مهر للزانی.

و الضمیران فی قولیه«لأنّها»و«بزعمها»یرجعان إلی المرأة المعترفة بعد التزویج بالثانی.

البغیّ:الأمة أو الحرّة الفاجرة،ج بغایا(أقرب الموارد).

فاعله الضمیر العائد إلی المرأة المعترفة بعد التزویج بالثانی.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی الدخول،و فی قوله«فلها»یرجع إلی المرأة.

أی الدلیل علی الحکم بمهر المثل علی عهدة الزوج الثانی فی صورة ادّعائها ذکر عقد الزوج الأوّل بعد دخول الثانی هو عروض الشبهة لها.

أی یرث المرأة الزوج الثانی،لکن لا ترث هی منه.

الضمیر فی قوله«لا ترثه»یرجع إلی الزوج الثانی،و ضمیر«هی»یرجع إلی المرأة المعترفة بزوجیّة الأوّل.

یعنی و فی الحکم بإرث الزوج الأوّل عمّا یبقی من ترکة المرأة المذکورة بعد نصیب الزوج الثانی وجهان.

أی من ترکة الزوجة.

أی الزوج الثانی.

مبتدأ مؤخّر،خبره قوله«فی إرث الأوّل».

هذا دلیل وجه إرث الزوج الأوّل ممّا بقی من ترکتها بعد نصیب الزوج الثانی، و هو أنّ إقرار العقلاء علی أنفسهم نافذ.

و هو(1)غیر مناف،و من(2)عدم ثبوتها(3)ظاهرا،مع أنّه(4)إقرار فی حقّ الوارث.

[الثالثة:لو ادّعی زوجیّة امرأة و ادّعت اختها علیه الزوجیّة]

(الثالثة(5):لو ادّعی(6)زوجیّة امرأة و ادّعت اختها علیه(7)الزوجیّة حلف(8)) علی نفی زوجیّة المدّعیة،لأنّه(9)منکر،....

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی إرث الزوج الأوّل.یعنی أنّ إرث الزوج الأوّل غیر مناف لإرث الزوج الثانی من باقی الترکة.

هذا دلیل وجه عدم إرث الأوّل ممّا بقی من الترکة بعد نصیب الزوج الثانی،و هو أنّ الزوجیّة الاولی لم تثبت فی الظاهر مع کون الإقرار هذا إقرارا علی ضرر الوارث.

الضمیر فی قوله«ثبوتها»یرجع إلی الزوجیّة.

أی الإقرار بزوجیّة الأوّل یکون علی ضرر وارث الزوجة،فلا یشمله عموم «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز».

المسألة الثالثة

المسألة الثالثة من قوله«هنا مسائل».

فاعله الضمیر العائد إلی«رجل»المفهوم من المقام.

یعنی ادّعت اخت المرأة المدّعاة زوجیّتها علی المرء المدّعی الزوجیّة،کما إذا ادّعی زید زوجیّة زینب و ادّعت اخت زینب معصومة زوجیّة زید بأن یقول:

«أنا زوجته».

فاعله الضمیر العائد إلی المدّعی.یعنی أنّ زید-فی المثال-یحلف علی عدم زوجیّة معصومة.

فإنّ زید فی المثال بالنسبة إلی زوجیّة معصومة منکر،فیقبل حلفه علی نفی

و دعواه(1)زوجیّة الاخت متعلّق بها(2)و هو أمر آخر.

و یشکل(3)تقدیم قوله مع دخوله بالمدّعیة(4)،للنصّ(5)علی

الزوجیّة المدّعاة.

یعنی أنّ دعوی المرء لزوجیّة زینب فی المثال یتعلّق بها،فلا ربط لها بالنسبة إلی دعوی الاخت.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الاخت،و فی قوله«و هو»یرجع إلی الدعوی.

هذا إشکال علی قوله بتقدیم قول المرء علی قول الاخت المدّعیة حیث قال «حلف علی نفی زوجیّة المدّعیة».

و الضمیر فی قوله«دخوله»یرجع إلی المرء المنکر لزوجیّة الثانیة.

کما إذا دخل زید فی المثال بالمعصومة المدّعیة لزوجیّتها علیه،ثمّ ادّعی زوجیّة زینب اخت المدخولة بها.

أی الإشکال علی تقدیم قول المدّعی لعلّة النصّ علی کون الدخول بها مرجّحا لدعواها.و النصّ منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الزهریّ،عن علیّ بن الحسین علیهما السّلام فی رجل ادّعی علی امرأة أنّه تزوّجها بولیّ و شهود،و أنکرت المرأة ذلک،فأقامت اخت هذه المرأة علی هذا الرجل البیّنة أنّه تزوّجها بولیّ و شهود و لم یوقّتا وقتا،فکتب:إنّ البیّنة بیّنة الرجل و لا تقبل بیّنة المرأة،لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة،و ترید اختها فساد النکاح،فلا تصدّق،و لا تقبل بیّنتها إلاّ بوقت قبل وقتها،أو بدخول بها(الوسائل:ج 14 ص 225 ب 22 من أبواب عقد النکاح،ح 1).

فمحلّ الشاهد من الروایة قوله علیه السّلام:«أو بدخول بها»،فجعل الدخول مرجّحا لما ادّعته المرأة.

أنّ الدخول مرجّح لها(1)فیما سیأتی(2).

و یمکن أن یقال هنا(3):تعارض الأصل(4)و الظاهر(5)،فیرجّح(6) الأصل،و خلافه(7)خرج بالنصّ(8).و هو(9)منفیّ هنا.

هذا إذا لم تقم(10)....

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی دعوی المدّعیة.

أی فیما سیأتی من تعارض بیّنتهما و وجود المرجّح لبیّنتها فی قوله«إلاّ أن یکون معها مرجّح من دخول...إلخ».

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو حال الدخول بالمدّعیة.

المراد من«الأصل»هو عدم زوجیّة الاخت المدّعیة للزوجیّة.

و المراد من«الظاهر»هو الدخول،لأنّ ظاهر دخول الرجل بها کونها زوجته.

قوله«فیرجّح»بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الأصل.

حاصل هذا الاحتمال هو تقدیم قول الرجل علی قول الاخت المدّعیة للزوجیّة علیه،عملا بأصالة عدم الزوجیّة.

المراد من قوله«خلافه»هو تقدّم الظاهر علی الأصل.

و المراد من«النصّ»هو المنقول سابقا فی هامش 5 من ص 116.فإنّه دلّ علی تقدیم الظاهر علی الأصل فی قوله علیه السّلام«لا تقبل بیّنتها إلاّ بوقت قبل وقتها،أو بدخول بها».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی النصّ.یعنی أنّ النصّ الدالّ علی تقدیم الظاهر علی الأصل منفیّ هنا.

و المشار إلیه فی قوله«هنا»هو صورة عدم تعارض بیّنتهما.

فاعله الضمیر العائد إلی المرأة المدّعیة،و المشار إلیه فی قوله«هذا»هو تقدیم

بیّنة، (فإن أقامت(1)بیّنة فالعقد لها،و إن أقام(2)بیّنة) و لم تقم هی (فالعقد) علی الاخت (له(3)) .

و یشکل أیضا(4)مع معارضة دخوله بالمدّعیة،لما سیأتی من أنّه(5) مرجّح علی البیّنة،و مع ذلک(6)فهو مکذّب بفعله(7)لبیّنته،إلاّ(8)أن یقال

قول الرجل علی دعوی المرأة المدّعیة.یعنی أنّ القول بالتقدیم إنّما هو فی صورة عدم إقامة المرأة المدّعیة بیّنة لدعواها.

یعنی فإن أقامت المرأة البیّنة لدعواها و لم یقم الرجل بیّنة لدعواه فالقول قولها و العقد لها.

و إن أقام الرجل بیّنة فقط،و لم تکن للمرأة بیّنة فالقول قول المرء بالعقد علی الاخت.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المرء.

أی یشکل تقدیم قول الرجل بالبیّنة مع الدخول بالمرأة المدّعیة للزوجیّة علیه أیضا،کما اشکل فی تقدیم قول الرجل علی المرأة فی صورة عدم البیّنة مع الدخول بها.

هذا تعلیل الإشکال بأنّه سیأتی کون الدخول مرجّحا علی البیّنة.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الدخول.

المشار إلیه فی قوله«مع ذلک»هو کون الدخول مرجّحا علی البیّنة.یعنی إذا کان الدخول مرجّحا یکون الرجل بفعله مکذّبا لبیّنته.و هذا دلیل آخر للإشکال علی تقدیم قول الرجل مع البیّنة أیضا.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی الرجل.

الضمیر فی قوله«بفعله»یرجع إلی الرجل.و المراد من الفعل هو دخوله بها.

استثناء من الإشکال المذکور.یعنی یمکن الفرار من الإشکال بأنّ کون

-کما سبق(1)-:إنّ ذلک(2)علی خلاف الأصل(3)و یمنع(4)کونه تکذیبا،بل هو(5)أعمّ منه،فیقتصر(6)فی ترجیح الظاهر(7)علی الأصل(8)علی مورد النصّ(9)، (فالأقرب توجّه الیمین علی الآخر(10)) و

الدخول موجبا لتقدیم الظاهر علی الأصل علی خلاف القاعدة،فیقتصر علی مورد النصّ و هو تعارض البیّنتین.

أی کما سبق عند تعارض الأصل و الظاهر فی الصفحة 117 فی قوله«فیرجّح الأصل،و خلافه خرج بالنصّ».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»تقدیم قولها بالدخول بها.

المراد من«الأصل»هو القاعدة.

هذا جواب عن الدلیل الثانی للإشکال بأنّ کون الدخول تکذیبا لبیّنته ممنوع، بل الدخول أعمّ من التکذیب،لاحتمال کونه بالشبهة و غیرها.

الضمیر فی قوله«بل هو»یرجع إلی الدخول،و فی قوله«منه»یرجع إلی التکذیب.

هذا متفرّع علی قوله«إلاّ أن یقال:إنّ ذلک علی خلاف الأصل»و قوله«یمنع کونه...إلخ».

أی الدخول الظاهر فی الزوجیّة.

أی الأصل عدم الزوجیّة.

«مورد النصّ»هو تعارض بیّنة الرجل مع بیّنة المرأة المدّعیة.ففی کلّ مورد ورد النصّ بتقدیم الظاهر یؤخذ به،و إلاّ فالأصل مقدّم علی الظاهر،ففی المقام لم یرد النصّ،فیقدّم الأصل علی الظاهر.

أی المراد من لفظ«الآخر»هو ذو البیّنة،لا من اقیمت البیّنة علیه.

لا یخفی أنّ ظاهر لفظ«الآخر»فی المقام ینافر لزوم حلف صاحب البیّنة،فعلی

هو ذو البیّنة (فی الموضعین) و هما(1):إقامته(2)البیّنة فیحلف معها(3)،و إقامتها(4)فتحلف معها.

و لا یخفی منافرة لفظ«الآخر»لذلک(5)،و فی بعض النسخ:

ذلک صرّح الشارح رحمه اللّه بأنّ المراد من«الآخر»هو ذو البیّنة،و قال أیضا«و فی بعض النسخ:الآخذ»،لرفع المنافرة.

أقول:لکنّ المراد من«الآخر»فی عبارة المصنّف رحمه اللّه هو العقد الآخر،فیکون معنی العبارة هکذا:فالأقرب توجّه الیمین علی صاحب البیّنة علی نفی العقد الآخر،و فاعل الیمین هو ذو البیّنة الذی لم یذکر فی عبارة الماتن.

من حواشی الکتاب:یمکن أن یکون الظرف متعلّقا بالیمین،لا بالتوجّه.و المراد أنّ الیمین علی العقد الآخر أی علی نفیه متوجّه،فالآخر فی العبارة لیس المراد منه فاعل الیمین،بل متعلّق الیمین،و فاعل الیمین غیر مذکور،و هو صاحب البیّنة بقرینة المقام،و فائدة ذکر متعلّق الیمین الإشعار بما سیذکره الشارح رحمه اللّه من أنّ الیمین لیس علی إثبات ما اثبت بالبیّنة،بل علی نفی العقد الآخر.

و الحاصل:أنّ کلام کلّ من الطرفین محلّل بکلامین،و البیّنة علی أحد الکلامین و الیمین علی الآخر،فتأمّل(حاشیة سلطان العلماء رحمه اللّه).

حاشیة اخری:قوله«و الأقرب توجّه الیمین علی الآخر...إلخ»و یمکن أن یکون المراد بقوله«علی الآخر»علی العقد الآخر من صاحب البیّنة و علی هذا فلا منافرة،فتأمّل(حاشیة الشیخ علیّ رحمه اللّه).

ضمیر التثنیة فی قوله«و هما»یرجع إلی الموضعین.

الضمیر فی قوله«إقامته البیّنة»یرجع إلی الرجل المدّعی لزوجیّة الاخت.

أی فیحلف الرجل مع البیّنة.

أی الموضع الآخر هو إقامة المرأة البیّنة،فهی أیضا تحلف مع البیّنة.

المشار إلیه فی قوله«لذلک»هو حلف الزوج مع البیّنة،و حلف المرأة المدّعیة

«الآخذ(1)»بالذال المعجمة.و المراد به آخذ الحقّ المدّعی به و هو(2)من حکم له ببیّنته،و هو(3)قریب من الآخر فی الغرابة(4).

و إنّما حکم بالیمین مع البیّنة(5)، (لجواز صدق البیّنة) الشاهدة لها(6)بالعقد (مع تقدّم عقده(7)علی من ادّعاها) و البیّنة لم تطّلع

مع بیّنتها.یعنی أنّ لفظ«الآخر»لا یساعد المراد من العبارة،بل الظاهر من لفظ «الآخر»هو حلف من اقیمت البیّنة علیه،و هو حلف المرأة فی صورة إقامته البیّنة،و حلف الرجل فی صورة إقامتها البیّنة،فهذا تنافر.

یعنی ورد فی بعض نسخ اللمعة لفظ«الآخذ»،فتکون العبارة هکذا:فالأقرب توجّه الیمین علی آخذ الحقّ بالبیّنة.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی آخذ الحقّ.یعنی أنّ المراد من«آخذ الحقّ» هو الذی حکم له بسبب بیّنته.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی قوله«الآخذ».یعنی أنّ لفظ«الآخذ»أیضا لا یناسب المقام و یکون غریبا،لکن هو أقلّ غرابة من لفظ«الآخر».

المراد من«الغرابة»هو کون استعمال اللفظ فی العبارة غیر مأنوس للأذهان.

یعنی أنّ الاصول المقرّرة فی الحکم تقتضی توجّه الیمین علی من اقیمت البیّنة علیه،لا لذی البیّنة،و الحال أنّه فی المقام حکم بالیمین علی ذی البیّنة،لما سیذکره بقوله«لجواز صدق...إلخ».

الضمیر فی قوله«الشاهدة لها»یرجع إلی المرأة المدّعیة للزوجیّة علیه.یعنی لاحتمال صدق البینة الشاهدة علی عقد المرأة المدّعیة.

أی مع تقدّم عقد الرجل علی الاخت التی ادّعی زوجیّتها.

الضمیر فی قوله«عقده»یرجع إلی الرجل،و فی قوله«ادّعاها»یرجع إلی «من»الموصولة،و التأنیث باعتبار کون المراد من«من»الموصولة هو المرأة.

علیه(1)،فلا بدّ من تحلیفها(2)،لینتفی الاحتمال،و لیس حلفها(3)علی إثبات عقدها تأکیدا(4)للبیّنة،لأنّ ذلک(5)لا یدفع الاحتمال،و إنّما حلفها علی نفی عقد اختها(6).

و هل تحلف علی البتّ(7)،أو علی نفی العلم به(8)؟مقتضی(9)

أی علی العقد المقدّم علی ادّعاء المرأة.

أی لا بدّ من الحکم بتحلیف المدّعیة،لنفی الاحتمال المذکور.

یعنی لیس حلف المدّعیة تأکیدا لبیّنتها،بل لدفع الاحتمال المذکور.

الضمیران فی قولیه«حلفها»و«عقدها»یرجعان إلی المرأة المدّعیة.

خبر قوله«لیس».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو حلف المدّعیة علی إثبات عقدها.یعنی الحلف کذلک لا یدفع الاحتمال المذکور.

یعنی أنّ حلف المدّعیة یکون علی نفی عقد اختها،فلا یکفی حلفها:و اللّه أنا زوجة فلان،بل اللازم حلفها:و اللّه لیست اختی زوجة لفلان.

یعنی هل تحلف المدّعیة علی القطع،بمعنی أن تحلف قاطعة علی نفی زوجیّة اختها؟

أی تحلف علی عدم علمها بالعقد الواقع بینه و بین اختها.

قوله«مقتضی»بصیغة اسم المفعول،اضیف إلی التعلیل،مبتدأ،خبره قوله «الأوّل».

و المراد من التعلیل المقتضی للأوّل هو نفی احتمال العقد علی الاخت،و الحال أنّ البیّنة لم تطلّع علیه.یعنی أنّ مقتضی تعلیل الحلف لدفع الاحتمال هو الحکم بحلفها علی البتّ و القطع،لنفی احتمال العقد علی اختها.

التعلیل الأوّل(1)،لأنّه(2)بدونه لا یزول الاحتمال.

و یشکل(3)بجواز وقوعه مع عدم اطّلاعها،فلا یمکنها(4)القطع بعدمه،و بأنّ(5)الیمین هنا ترجع إلی نفی فعل الغیر،فیکفی فیه(6)حلفها علی نفی علمها بوقوع عقد اختها سابقا(7)علی عقدها،عملا

بالرفع،خبر قوله«مقتضی التعلیل».و المراد من«الأوّل»هو الحلف علی البتّ.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یکون للشأن،و فی قوله«بدونه»یرجع إلی البتّ.

و المراد من«الاحتمال»هو احتمال تقدّم العقد علی اخت المدّعیة علی ادّعاء المرأة.

أی یشکل حلفها علی البتّ و القطع علی نفی العقد علی اختها،لاحتمال وقوع العقد علی الاخت مع عدم اطّلاعها،فکیف یحکم بحلفها علی البتّ.

و الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع إلی العقد،و فی قوله«اطّلاعها»یرجع إلی المدّعیة.

أی فلا یمکن للمدّعیة أن تقطع بعدم العقد علی اختها،فیمتنع حلفها علی البتّ و القطع.

و الضمیر فی قوله«بعدمه»یرجع إلی العقد علی الاخت.

هذا دلیل آخر للإشکال،و هو أنّ الحلف علی عدم العقد علی اخت المدّعیة یتعلّق علی نفی فعل الغیر،فلا یمکن الحلف إلاّ علی نفی العلم به،لا علی نفیه قطعا.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی فعل الغیر،و الضمیران فی قولیه«حلفها»و «علمها»یرجعان إلی المدّعیة.

ظرف لقوله«بوقوع العقد».

بالقاعدة(1).

(و) وجه حلفه(2)مع بیّنته علی نفی عقده علی المدّعیة (جواز(3) صدق بیّنته(4)) بالعقد علی الاخت (مع تقدّم عقده علی من ادّعته(5)) و البیّنة(6)لا تعلم بالحال،فیحلف(7)علی نفیه،لرفع الاحتمال.

و الحلف هنا علی القطع(8)،لأنّه حلف علی نفی فعله،و الیمین فی

فإنّ مقتضی قاعدة الحلف علی نفی فعل الغیر هو الحلف علی نفی العلم،لا علی نفی الوجود.

إلی هنا بیّن وجه حلف المدّعیة مع بیّنتها،فشرع فی بیان وجه حلف الرجل مع بیّنته.

بالرفع،خبر قوله«وجه حلفه».

الضمیر فی قوله«بیّنته»یرجع إلی الرجل.یعنی وجه الحکم بالحلف علی الرجل مع بیّنته هو احتمال صدق بیّنته بوقوع العقد علی اخت المدّعیة،مع تقدّم عقده علی الاخت،فیحلف علی نفی العقد علیها بنحو البتّ و القطع هنا.

فاعله الضمیر العائد إلی المدّعیة،و ضمیر المفعول یرجع إلی العقد،و الضمیر فی قوله«عقده»یرجع إلی الرجل.

الواو فی قوله«و البیّنة»للحالیّة.یعنی و الحال أنّ البیّنة لا تعلم وقوع العقد علی المدّعیة.

فاعله الضمیر العائد إلی الرجل،و الضمیر فی قوله«نفیه»یرجع إلی العقد علی المدّعیة.

یعنی أنّ حلف الرجل فی المقام إنّما یکون علی البتّ و الیقین،بخلاف حلف المدّعیة،کما تقدّم عدم إمکانه قطعا.

هذین الموضعین(1)لم ینبّه علیها(2)أحد من الأصحاب(3)،و النصّ(4) خال عنها(5)،فیحتمل عدم ثبوتها(6)لذلک،و لئلاّ یلزم تأخیر البیان عن وقت الخطاب(7)،أو الحاجة(8).

(و لو أقاما(9)بیّنة) ....

المراد من«الموضعین»إقامة الرجل البیّنة لدعواه،و إقامة المدّعیة البیّنة لما ادّعاها.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الیمین،و هی مؤنّث سماعیّ.

أی من أصحابنا من الفقهاء الإمامیّة.

المراد من«النصّ»هو المنقول سابقا فی هامش 5 من ص 116.

أی النصّ المذکور خال عن الیمین من قبل ذی البیّنة.

أی یحتمل عدم ثبوت الیمین فی الموضعین المذکورین،لأجل عدم ذکرها فی النصّ.

و المشار إلیه فی قوله«لذلک»هو عدم ذکر الیمین فی النصّ.

فلو حکمنا بوجوبها مع عدم ذکرها فی النصّ لزم تأخیر البیان عن وقت الخطاب،بمعنی أنّه لو کانت الیمین لازمة لکان علی الإمام علیه السّلام بیانها عند الخطاب،و إلاّ کان قبیحا،و هو بعید عن شأن المعصوم علیه السّلام.

أی إذا کان المخاطب محتاجا إلی بیان ما وجب فی الشرع و لم یبیّنه الإمام علیه السّلام، بل أخّر البیان عن وقت الحاجة لکان ذلک أیضا قبیحا و بعیدا عن مقام المعصوم علیه السّلام،فعلی ذلک یحکم بعدم لزوم الیمین فی الموضعین المذکورین.

فاعله ضمیر التثنیة العائد إلی الرجل و المرأة المدّعیة.یعنی لو أقام الرجل البیّنة علی عقد اخت المدّعیة،و أقامت المدّعیة البیّنة علی عقد نفسها فللبیّنتین أقسام سیذکرها.

فإمّا أن تکونا مطلقتین(1)،أو مؤرّختین(2)،أو إحداهما مطلقة(3)،و الاخری مؤرّخة،و علی تقدیر کونهما(4)مؤرّختین إمّا أن یتّفق التاریخان(5)،أو یتقدّم تاریخ بیّنته(6)،أو تاریخ بیّنتها،و علی التقادیر الستّة(7)إمّا أن یکون قد دخل(8)بالمدّعیة،أو لا،فالصور

أی لم یکن لبیّنة الرجل تاریخ و کذلک لبیّنة المرأة.

کما إذا شهدت بیّنة الرجل علی عقد الاخت فی تاریخ و کذلک بیّنة المرأة علی العقد علیها فی تاریخ.

أی کانت بیّنة أحدهما مطلقة و بیّنة الآخر مؤرّخة.

و الضمیر فی قوله«إحداهما»یرجع إلی البیّنتین.

أی علی فرض کون البیّنتین مؤرّختین،و سیشیر إلی التفصیل فیهما.

بأن یتّفق تاریخ بیّنة الرجل مع تاریخ بیّنة المدّعیة.

الضمیر فی قوله«بیّنته»یرجع إلی الرجل،و فی قوله«بیّنتها»یرجع إلی المدّعیة.

المراد من«التقادیر الستة»هو:

الأوّل:کون بیّنتهما مطلقتین.

الثانی:کون بیّنة الرجل مطلقة و المدّعیة مؤرّخة.

الثالث:کون بیّنة المدّعیة مطلقة و بیّنة الرجل مؤرّخة.

الرابع:کون بیّنتهما مؤرّختین متّفقتین.

الخامس:تقدّم تاریخ بیّنة الرجل علی تاریخ بیّنة المرأة.

السادس:تقدّم بیّنة المدّعیة علی بیّنة الرجل.

فاعله الضمیر العائد إلی الرجل المدّعی لزوجیّة الاخت.

اثنتا عشرة(1)،مضافة إلی ستّة سابقة(2)،و فی جمیع(3)هذه الصور الاثنتی عشرة(4)، (فالحکم لبیّنته(5)،إلاّ أن یکون معها(6)) أی مع الاخت المدّعیة (مرجّح) لبیّنتها(7)....

الصور الاثنتا عشرة حاصلة من ضرب عدد 2 فی عدد 6 المذکورة:

6*2 12

المراد من«ستّة سابقة»هو ما ذکر قبل قوله«و لو أقاما بیّنة»و تفصیلها هکذا:

الاولی:عدم البیّنة للرجل و المدّعیة مع الدخول بالمدّعیة.

الثانیة:عدم البیّنة للرجل وحده مع الدخول بالمدّعیة.

الثالثة:عدم البیّنة للمرأة وحدها مع الدخول بها.

الرابعة:عدم البیّنة للرجل و المرأة مع عدم الدخول بالمدّعیة.

الخامسة:عدم البیّنة للرجل وحده مع عدم الدخول بالمدّعیة.

السادسة:عدم البیّنة للمرأة وحدها مع عدم الدخول بها.

فهذه الصور الستّ إذا اضیفت إلی الصور الاثنتی عشرة تحصل ثمان عشرة صورة:

12+6 18

الجملة خبر لمبتدإ مؤخّر فیما یأتی فی قوله«فالحکم لبیّنة».

سیأتی التفصیل فی تقدیم بیّنة الرجل علی بیّنتها فی خمس صور،و تقدیم بیّنتها علی بیّنته فی سبع صور من مجموع الاثنتی عشرة صورة أقاما بیّنة.

المراد من«الصور الاثنتی عشرة»هو تعارض بیّنة الرجل مع بیّنة المدّعیة،کما تقدّم.

الضمیر فی قوله«لبیّنته»یرجع إلی الرجل المدّعی زوجیّة المرأة.

یعنی لا تقدّم بیّنة الرجل علی بیّنة المرأة فی صور یکون مع بیّنة المدّعیة مرجّح.

الضمیر فی قوله«لبیّنتها»یرجع إلی المدّعیة.

(من(1)دخول) بها، (أو تقدّم تاریخ بیّنتها(2)علی تاریخ بیّنته) حیث(3) تکونان مؤرّختین،فیقدّم قولها(4)فی سبع صور من الاثنتی عشرة و هی الستّة المجامعة للدخول(5)،مطلقا(6)،و واحدة(7)من الستّة الخالیة عنه(8)و هی(9)....

قوله«من»بیانیّة.یعنی أنّ المرجّح اثنان:

أ:الدخول بالمدّعیة.

ب:تقدّم تاریخ بیّنة المدّعیة علی تاریخ بیّنة الرجل.

الضمیر فی قوله«بیّنتها»یرجع إلی المدّعیة،و فی قوله«بیّنته»یرجع إلی الرجل المدّعی.

یعنی أنّ تقدّم تاریخ بیّنتها فی صورة کون البیّنتین مؤرّختین،فلو کان إحداهما مؤرّخة و الاخری مطلقة و کانت المدّعیة مدخولا بها قدّمت بیّنتها أیضا، لکون الدخول مرجّحا لها.

أی یقدّم قولها فی سبع صور من الصور المذکورة فی تعارض البیّنتین.

قدم تقدّم کون الصور ستّا،فبضربها فی عدد 2-و هما:صورتی الدخول و عدمه-ارتفع إلی 12 صورة.

قوله«مطلقا»إشارة إلی عدم الفرق بین کون بیّنة المرأة متقدّمة أو بیّنة الرجل، و أیضا کانت البیّنتان مؤرّختین أو مطلقتین.

عطف علی قوله«الستّة المجامعة».یعنی أنّ الصور التی تقدّم بیّنة المدّعیة ستّ صور مجامعة للدخول و واحدة من الصور الخالیة عن الدخول،فهذه سبع صور.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الدخول.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الواحدة،و الضمیر فی قوله«تاریخها»

ما لو تقدّم تاریخها،و قوله(1)فی الخمسة الباقیة.

و هل یفتقر من قدّمت(2)بیّنته بغیر سبق التاریخ إلی الیمین؟ وجهان(3)،منشأهما(4)الحکم بتساقط(5)البیّنتین حیث تکونان متّفقتین(6)،فیحتاج من قدّم قوله إلی الیمین(7)خصوصا المرأة،لأنّها مدّعیة محضة(8)،و خصوصا إذا کان....

یرجع إلی البیّنة.

بالرفع،عطف علی قوله السابق«قولها».یعنی و یقدّم قول الرجل فی الخمسة الباقیة من الصور الاثنتی عشرة بعد السبع صور المذکورة،التی یقدّم فیها قولها.

و المراد من«من قدّمت بیّنته»أعمّ من الرجل و المدّعیة.

جواب قوله«هل یفتقر».یعنی هل یحتاج من قدّمت بیّنته علی بیّنة صاحبه إلی الیمین؟فیه وجهان.

الضمیر فی قوله«منشأهما»یرجع إلی الوجهین،و هو مبتدأ،خبره قوله «الحکم...إلخ».

هذا بیان أحد الوجهین و هو الحکم بافتقار من قدّمت بیّنته إلی الیمین،بأنّ البیّنتین تتساقطان عند کونهما متّفقتین،فیحتاج من قدّم قوله إلی الیمین.

لا ما إذا کان تقدّم إحدی البیّنتین بدخول،أو سبق تاریخ.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«فیحتاج».

یعنی أنّ المرأة مدّعیة محضة،بخلاف المرء،فإنّه مدّع لزوجیّة المرأة و منکر لزوجیّة اختها.

أقول:قد ذکروا للمدّعی علائم ثلاث:

أ:من إذا ترک ترکت الدعوی.

المرجّح لها(1)الدخول(2)،فإنّه(3)بمجرّده لا یدلّ علی الزوجیّة،بل الاحتمال(4)باق معه،و من(5)إطلاق النصّ(6)بتقدیم بیّنته مع عدم الأمرین(7)،فلو توقّف(8)علی الیمین لزم تأخیر البیان عن وقت

ب:کون قوله مخالفا للأصل.

ج:کون قوله مخالفا للظاهر.

و بالعلائم المذکورة للمدّعی یعرف المنکر،کما لا یخفی.

أی لبیّنتها.

بالنصب،خبر ل‍«کان».

الضمیران فی قولیه«فإنّه»و«بمجرّده»یرجعان إلی الدخول.یعنی أنّ الدخول بالمدّعیة لا یدلّ علی کون المدّعیة زوجته،لاحتمال کونه بالشبهة أو غیر شرعیّ.

أی احتمال عدم زوجیّة المدّعیة باق مع الدخول بها أیضا،کما تقدّم و هو کون الدخول بالشبهة أو غیر شرعیّ.

و الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی الدخول.

بالرفع محلاّ،عطف علی قوله«الحکم بتساقط البیّنتین».و هذا بیان الوجه الثانی من الوجهین المذکورین،و هو أنّ النصّ یدلّ علی تقدیم بیّنة الرجل فی صورة عدم الدخول و عدم تقدّم بیّنتها،فلا وجه للحکم بلزوم الیمین.

قد تقدّم النصّ المنقول عن کتاب الوسائل فی هامش 5 من ص 116.فإنّ إطلاق النصّ المذکور فی قوله علیه السّلام:«إنّ البیّنة بیّنة الرجل»یدلّ علی عدم الیمین، و إلاّ لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة.

المراد من«الأمرین»هو:دخول الرجل بالمدّعیة،و تقدّم تاریخ بیّنة المدّعیة علی تاریخ بیّنة الرجل.

فاعله الضمیر العائد إلی تقدیم بیّنته.

الحاجة(1).

و الأقوی الأوّل(2)،و إطلاق النصّ غیر مناف(3)لثبوت الیمین بدلیل آخر،خصوصا مع جریان الحکم علی خلاف الأصل فی موضعین(4):

أحدهما(5)تقدیم بیّنته مع أنّه(6)....

و الحال أنّ تأخیر البیان عن وقت الحاجة قبیح لا یتصوّر فی حقّ المعصوم علیه السّلام.

بالرفع،خبر قوله«و الأقوی».یعنی أنّ أقوی الوجهین المذکورین فی لزوم الیمین و عدمه هو الوجه الأوّل،و هو القول بلزوم الیمین علی من قدّم قوله بغیر المرجّحین المذکورین.و وجه کونه أقوی قد ظهر من الدلیل للوجه الأوّل و هو بقاء الاحتمال مع البیّنة أیضا،کما تقدّم.

یعنی أنّ کون النصّ مطلقا فی تقدیم بیّنة الرجل لا ینافی ثبوت الیمین علیه بدلیل آخر.

المراد من«موضعین»هو:تقدیم قول المرأة فی صور الدخول بها،و تقدیم بیّنة الرجل فی الصور الخمس.

ضمیر التثنیة فی قوله«أحدهما»یرجع إلی الموضعین.یعنی أحد الموضعین اللذین یکون الحکم فیهما علی خلاف الأصل،و المراد منه هو القاعدة المذکورة فی أحکام القضاء و هی تقدیم بیّنة الرجل.

أی الدلیل علی کون الحکم فیه علی خلاف الأصل هو کون الرجل فی المقام منکرا،فالحکم بتقدیم بیّنته یکون علی خلاف الأصل،لقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«البیّنة علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه»،و الحال أنّه هنا یقدّم قول المنکر-و هو الرجل-و یحکم بتقدیم بیّنته.

مدّع،و الثانی(1)ترجیحها(2)بالدخول و هو(3)غیر مرجّح،و مورد النصّ(4)الاختان،کما ذکر.

و فی تعدّیه(5)إلی مثل الامّ و البنت وجهان:من عدم النصّ(6)و

من حواشی الکتاب:قوله:«مدّع»و هو بصیغة المفعول،مرادا به المدّعی علیه و یرشد إلی ذلک وقوعه فی بعض النسخ مع الیاء،فلا تکلّف(الحدیقة).

حاشیة اخری:الصواب-بدل أنّه مدّع-«أنّها مدّعیة»،أو بدل مدّع«منکر»، لأنّ تقدیم بیّنة المدّعی لیس علی خلاف الأصل عندهم(حاشیة جمال الدین رحمه اللّه).

و فی بعض النسخ:«أنّها مدّع».

أی الموضع الثانی من الموضعین المحکومین فیهما علی خلاف الأصل هو ترجیح قول المدّعیة بالدخول،و الحال أنّ الدخول أعمّ من ثبوت الزوجیّة و عدمه.

الضمیر فی قوله«ترجیحها»یرجع إلی بیّنة المدّعیة.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الدخول.یعنی و الحال أنّ الدخول لا یکون مرجّحا لبیّنتها،لکونه أعمّ،کما تقدّم.

المراد من«النصّ»ما تقدّم فی هامش 5 من ص 116.یعنی أنّ النصّ ورد فی خصوص الاختین اللتین ادّعی المرء زوجیّة إحداهما و ادّعت الاخری علیه الزوجیّة،فالحکم کما تقدّم.

خبر مقدّم لقوله«وجهان»،یعنی و فی تعدّی الحکم المذکور فی الاختین المذکورتین فی النصّ إلی غیرهما وجهان،کما إذا ادّعی المرء زوجیّة امرأة و ادّعت بنتها علیه الزوجیّة.

هذا دلیل عدم تعدّی الحکم المذکور إلی مثل الامّ و البنت،و هو عدم النصّ فیهما.

کونه(1)خلاف الأصل(2)فیقتصر فیه(3)علی مورده(4)،و من(5)اشتراک المقتضی.

و الأوّل(6)أقوی،فتقدّم(7)بیّنتها مع انفرادها،أو إطلاقهما،أو سبق تاریخها،و مع عدمها(8)یحلف هو،لأنّه(9)منکر.

بالجرّ،عطف علی قوله«عدم النصّ».و هذا مکمّل دلیل القول بعدم تعدّی الحکم المذکور فی خصوص الاختین إلی الامّ و البنت.

قد تقدّم توضیح کون الحکم المذکور فی الاختین علی خلاف الأصل فی قوله «مع جریان الحکم علی خلاف الأصل فی موضعین».

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی خلاف الأصل.

أی علی مورد النصّ.

عطف علی قوله«من عدم النصّ».و هذا دلیل القول بتعدّی الحکم إلی الامّ و البنت،و هو أنّ مقتضی الحکم فی الاختین مشترک بین المسألتین.

المراد من«الأوّل»هو القول بعدم التحاق حکم الامّ و البنت بالحکم المذکور فی خصوص الاختین.

فإذا قوّینا عدم التحاق الامّ و البنت بحکم الاختین یتفرّع علیه ما یذکره:

أ:تقدیم بیّنة المدّعیة من الامّ و البنت مع انفرادها.

ب:تقدیم بیّنتها مع إطلاق البیّنتین.

ج:تقدیم بیّنتها مع سبق تاریخها.

هذا أیضا من متفرّعات القول بعدم تعدّی الحکم فی الاختین إلی الامّ و البنت، و هو أنّه إذا لم تکن للمدّعیة بیّنة لزوجیّتها علیه یحکم بحلف الرجل،لکونه منکرا.

أی الرجل المدّعی زوجیّة الامّ أو البنت منکر لما تدّعیه المدّعیة منهما.

[الرابعة:لو اشتری العبد زوجته لسیّده فالنکاح باق]

(الرابعة(1):لو اشتری العبد زوجته(2)لسیّده فالنکاح باق) ،فإنّ شراءها(3)لسیّده لیس مانعا منه، (و إن اشتراها) العبد (لنفسه بإذنه(4)، أو ملّکه(5)إیّاها) بعد شرائها(6)له (فإن قلنا بعدم ملکه(7)فکالأوّل(8)) ، لبطلان الشراء(9)....

المسألة الرابعة

المسألة الرابعة من قوله فیما تقدّم«هنا مسائل».

کما إذا کانت زوجة العبد مملوکة لغیر مولاه،فاشتراها لمولاه یکون النکاح بینهما باقیا،بخلاف ما لو اشتراها لنفسه و قلنا بجواز ملک العبد،ففیه یبطل النکاح بینهما،کما هو کذلک فیما إذا اشتری الحرّ زوجته المملوکة،فبالشراء یبطل النکاح بینهما و یملک المشتری بضعها بالملک،لا بالزوجیّة.

الضمیر فی قوله«شراءها»یرجع إلی الزوجة،و فی قوله«لسیّده»یرجع إلی العبد،و فی قوله«منه»یرجع إلی النکاح.

أی بإذن السیّد.

فاعله الضمیر العائد إلی السیّد،و ضمیر المفعول یرجع إلی العبد،و الضمیر المنفصل یرجع إلی الزوجة.

أی بعد شراء العبد زوجته لسیّده،کما إذا اشتراها لسیّده،ثمّ السیّد ملّکها للعبد،فتملّکها العبد بعد الشراء لسیّده.

إنّ فی مالکیّة العبد قولین:أحدهما الملک،و الآخر عدم کونه مالکا،لأنّ العبد و ما بیده لمولاه.

یعنی لو قلنا بعدم ملک العبد فالحکم-کما تقدّم-أنّ النکاح باق.

یعنی یحکم ببطلان شراء العبد لنفسه أو تملیکه،لعدم تصوّر الملک للعبد.

و التملیک،فبقیت(1)-کما کان أوّلا-علی ملک البائع،أو السیّد(2)، (و إن حکمنا بملکه(3)بطل(4)العقد) ،کما(5)لو اشتری الحرّ زوجته الأمة و استباح(6)بضعها بالملک.

(أمّا المبعّض(7)فإنّه) بشرائه(8)،أو بتملّکه (یبطل العقد قطعا) ،لأنّه

فاعله ضمیر المؤنّث العائد إلی الزوجة.یعنی إذا قلنا ببطلان الشراء یحکم ببقاء الزوجة علی ملک البائع،فلا یمنع من بقاء النکاح بینها و بین العبد.

هذا فی صورة صحّة الشراء للسیّد.

الضمیر فی قوله«بملکه»یرجع إلی العبد.و هذا مبنیّ علی القول الآخر و هو ملک العبد.

جواب قوله«و إن حکمنا».یعنی لو قلنا بکون العبد مالکا حکم ببطلان النکاح بینه و بین زوجته المشتراة.

یعنی کما یحکم ببطلان النکاح إذا اشتری الحرّ زوجته المملوکة.

فاعله الضمیر العائد إلی الحرّ،و الضمیر فی قوله«بضعها»یرجع إلی الزوجة.

یعنی أنّ الحرّ إذا اشتری زوجته المملوکة یکون بضعها له مباحا بالملک،لا بالزوجیّة.

أقول:لا یقال:لم لا یکون بضع الزوجة المملوکة بعد الشراء مباحا للزوج بالملک و بالزوجیّة؟

لأنّه یقال:لاستحالة اجتماع العلّتین التامّتین فی المعلول الواحد و هو الاستباحة.

قوله«أمّا المبعّض»و هو الذی کان بعضه حرّا و بعضه مملوکا.یعنی أنّ المبعّض إذا اشتری زوجته المملوکة یبطل نکاحه بالشراء قطعا.

الضمائر فی أقواله«فإنّه»،«بشرائه»،«لنفسه»و«بتملّکه»ترجع إلی العبد المبعّض.

بجزئه الحرّ قابل للتملّک(1)و متی ملک و لو بعضها(2)بطل العقد.

[الخامسة:لا یزوّج الولیّ و لا الوکیل بدون مهر المثل]

(الخامسة(3):لا یزوّج الولیّ(4)،و لا الوکیل(5)بدون(6)مهر المثل،و لا بالمجنون،و لا بالخصیّ(7)) ،و لا بغیره(8)ممّن به أحد العیوب المجوّزة(9)للفسخ، (و) کذا (لا یزوّج الولیّ الطفل(10)بذات العیب،)

فإنّ العبد المبعّض یقدر علی التملّک بجزئه الحرّ،فإذا ملک البضع بالملک یبطل النکاح،کما تقدّم.

الضمیر فی قوله«بعضها»یرجع إلی الزوجة.

المسألة الخامسة

المسألة الخامسة من قوله«هنا مسائل».

تقدّم بیان أولیاء العقد من الأب،و الجدّ للأب،و المولی،و الحاکم،و الوصیّ.

أی الوکیل فی التزویج،کما إذا وکّل أحدا لتزویجها للغیر أو لنفسه،کما تقدّم.

الجارّ یتعلّق بقوله«لا یزوّج».یعنی لا یجوز للولیّ و الوکیل أن یزوّجا من علیها الولایة و الموکّلة بالصداق الأقلّ من مهر أمثالهما.

أی لا یجوز لهما أیضا أن یزوّجا بالخصیّ.

الخصیّ:الذی سلّت خصیتاه،ج خصیة،خصان(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«بغیره»یرجع إلی کلّ من المجنون و الخصیّ.

سیذکر العیوب المجوّزة للفسخ فی الفصل السابع من فصول الکتاب فی قوله«و هی فی الرجل خمسة:الجنون،و الخصاء،و الجبّ،و العنن،و الجذام».فلا یجوز للولیّ و الوکیل أن یزوّجا بمن فیه واحد من هذه العیوب.

المراد من«الطفل»هو الأعمّ من الذکر و الانثی.یعنی لا یجوز للولیّ أن یزوّج الصبیّ بذات العیب،و لا یجوز له أیضا أن یزوّج الصبیّة بذی العیب.

(فیتخیّر) کلّ منهما(1) (بعد الکمال(2)) لو زوّج بمن لا یقتضیه الإذن الشرعیّ(3)،لکن فی الأوّل(4)إن وقع العقد بدون مهر المثل علی خلاف المصلحة(5)تخیّرت فی المهر علی أصحّ القولین(6)،و فی تخیّرها فی أصل العقد قولان:

أحدهما التخییر(7)،لأنّ العقد الذی جری علیه التراضی هو المشتمل علی المسمّی(8)،فمتی لم یکن(9)ماضیا کان لها(10)فسخه

ضمیر التثنیة فی قوله«منهما»یرجع إلی المتزوّج بأقلّ من مهر المثل و إلی المتزوّج بالزوج المعیب.

لا یخفی أنّ المراد من قوله«بعد الکمال»هو المعنی الوسیع الشامل للعلم بکون التزویج بأقلّ من مهر المثل.

فإنّ الإذن الشرعیّ یقتضی التزویج بمقدار مهر المثل فی الأوّل،و بغیر المعیب فی الفرض الثانی.

المراد من«الأوّل»تزویج الولیّ و الوکیل بدون مهر المثل.

یعنی یمکن اتّفاق المصلحة بالتزویج بأقلّ من مهر المثل فی بعض الأحیان،فلا خیار للکامل فی هذه الصورة.

فی مقابل القول بتخیّرها فی أصل العقد أیضا،کما سیشیر إلیه.

أی أحد القولین هو تخییر الکامل فی أصل العقد أیضا،کما له التخییر فی خصوص المهر.

أی المهر المسمّی الذی یکون أقلّ من مهر أمثالها.

اسمه الضمیر العائد إلی المهر المسمّی.یعنی فإذا لم یمض المهر المذکور فی العقد یجوز للزوجة أن تفسخ العقد من أصله.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الزوجة،و فی قوله«فسخه»یرجع إلی العقد،

من أصله.

و الثانی(1)عدمه،لعدم(2)مدخلیّة المهر فی صحّة العقد و فساده.

و قیل:لیس لها الخیار مطلقا(3)،لأنّ(4)مادون مهر المثل أولی(5)من العفو و هو(6)جائز للذی بیده عقدة(7)النکاح،و إذا لم یکن لها خیار فی المهر ففی العقد أولی(8).

و علی القول بتخیّرها فی المهر یثبت لها مهر المثل(9)و فی توقّف ثبوته(10)علی الدخول،أم یثبت بمجرّد العقد؟....

و کذا فی قوله«من أصله».

أی الثانی من القولین فی خصوص فسخ الزوجة أصل العقد هو عدم جواز فسخ العقد.

و الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی التخییر.

هذا تعلیل القول الثانی بأنّ المهر لا دخل له فی صحّة العقد و لا فساده.

قوله«مطلقا»إشارة إلی عدم الفرق بین المهر و العقد فی عدم الخیار لها.

هذا تعلیل عدم خیارها،لا فی المهر،و لا فی العقد.

یعنی أنّ تزویج الولیّ بأقلّ من مهر المثل أولی من عفوه تمام المهر،و الحال أنّ للولیّ جواز عفو المهر کلاّ.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی العفو.

أی من بیده اختیار النکاح و هو الولیّ.

فإذا لم تکن الزوجة مختارة فی فسخ المهر فعدم خیارها فی العقد یکون بطریق أولی.

فإذا قلنا بخیارها فی المهر و فسخ المهر المذکور فی العقد ثبت له مهر أمثالها.

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی مهر المثل.

قولان(1).

و فی تخیّر الزوج لو فسخت المسمّی وجهان(2):من التزامه(3) بحکم العقد و هذا(4)من جملة أحکامه،و من(5)دخوله علی المهر القلیل،فلا یلزم منه(6)الرضا بالزائد جبرا(7).

و لو کان العقد علیها(8)بدون مهر المثل علی وجه المصلحة،بأن کان هذا الزوج بهذا القدر أصلح و أکمل من غیره بأضعافه(9)،أو

مبتدأ مؤخّر،خبره قوله«فی توقّف...إلخ».

مبتدأ مؤخّر،خبره قوله«فی تخیّر الزوج».یعنی إذا فسخت الزوجة المهر المسمّی فی العقد الواقع بینها و بین الزوج ففی تخیّر الزوج فی فسخ العقد الواقع وجهان.

أی من التزام الزوج بحکم العقد،بمعنی أنّ الزوج أقدم علی العقد الذی حکمه هکذا،فلا یتخیّر فی فسخ العقد.

المشار إلیه فی قوله«هذا»تخیّر الزوجة فی فسخ العقد الواقع بینهما،و الضمیر فی قوله«أحکامه»یرجع إلی العقد.

هذا بیان دلیل الوجه الثانی،و هو أنّه یحکم بجواز تخیّر الزوج فی فسخ العقد الواقع،لأنّه أقدم علی العقد بالمهر القلیل،فلا یلزم بالمهر الزائد علی المسمّی.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الدخول.

أی لا یلزم الزوج بالزائد علی المسمّی قهرا.

یعنی لو عقد الولیّ بأقلّ من مهر المثل للمصلحة المحرزة عنده ففی تخیّرها أیضا فی فسخ العقد کذلک وجهان.

أی بأضعاف القدر المذکور.هذا هو المثال الأوّل لبیان المصلحة الموجبة لجعل المهر أقلّ من مهر المثل.

لاضطرارها(1)إلی الزوج و لم یوجد إلاّ هذا بهذا القدر،أو غیر ذلک، ففی تخیّرها قولان(2)،و المتّجه هنا(3)عدم الخیار،کما أنّ المتّجه هناک(4)ثبوته.

و أمّا تزویجها بغیر الکفو(5)،أو المعیب فلا شبهة فی ثبوت خیارها(6)فی أصل العقد،و کذا القول فی جانب الطفل(7)،و لو

أی لاضطرار الزوجة إلی التزویج.و هذا مثال ثان لوجود المصلحة.یعنی إذا لم یوجد زوج لها إلاّ الزوج بهذا المهر.

أی القولان یکونان فی تخیّر الزوجة فی صورة المصلحة للتزویج بأقلّ من مهر المثل.

أی القول المتّجه فی صورة إحراز المصلحة عدم تخیّر الزوجة فی فسخ العقد الواقع.

المشار إلیه فی قوله«هناک»فرض عدم المصلحة فی التزویج بأقلّ من مهر المثل.

اعلم أنّ«هنا»اسم إشارة للمکان القریب و تلحقها هاء التنبیه،فیقال:

«هاهنا»،و کاف الخطاب،فیقال:«هناک»،و لام البعید مع کاف الخطاب، فیقال«هنالک»(المنجد).

و الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی الخیار.

کما إذا زوّجها الولیّ بزوج غیر مناسب لها،أو بزوج معیب.

أی فی صورة تزویجها بغیر الکفو و المعیب لا شبهة فی الحکم بخیارها فی فسخ العقد الواقع.

یعنی مثل القول بتخیّر الصبیّة إذا زوّجها الولیّ بغیر الکفو،أو المعیب بعد الکمال القول بتخیّر الصبیّ إذا زوّجه الولیّ بغیر الکفو،أو المعیبة.

اشتمل(1)علی الأمرین(2)ثبت الخیار فیهما.و عبارة الکتاب فی إثبات أصل التخییر فیهما(3)مجملة تجری(4)علی جمیع الأقوال(5).

[السادسة:عقد النکاح لو وقع فضولا]

(السادسة(6):عقد النکاح لو وقع فضولا) من أحد(7)الجانبین،أو منهما(8) (یقف علی الإجازة من المعقود علیه) إن کان کاملا(9)، (أو ولیّه(10)) الذی له(11)....

فاعله الضمیر العائد إلی النکاح.

المراد من«الأمرین»التزویج بغیر الکفو،و التزویج بالمعیب.

و الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی الأمرین.

ضمیر التثنیة فی قوله«فیهما»یرجع إلی العقد و المهر.یعنی عبارة کتاب اللمعة فی إثبات التخییر فی المهر و العقد-و هو قول المصنّف رحمه اللّه فیما تقدّم فی الصفحة 137«فیتخیّر بعد الکمال»-محتملة لجمیع الوجوه المذکورة.

فاعله الضمیر العائد إلی عبارة الکتاب.

المراد من«الأقوال»هو الفروع المذکورة،لا الآراء.

المسألة السادسة

المسألة السادسة من قوله«هنا مسائل».

کما إذا کان العقد من جانب الزوج فضولا،أو من جانب الزوجة کذلک.

کما إذا کان عقد النکاح من جانب الزوج و الزوجة کلیهما فضولا.

فلو کان المعقود علیه من الزوج أو الزوجة بالغا عاقلا رشیدا،فأجاز العقد الفضولیّ وقع نافذا.

بالجرّ،عطفا علی مدخول«من»الجارّة،أی من ولیّ المعقود علیه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الولیّ.

مباشرة العقد إن لم یکن(1)، (و لا یبطل(2)) من أصله (علی الأقرب) ،لما روی(3)من أنّ جاریة بکرا أتت النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،فذکرت أنّ أباها(4)زوّجها و هی کارهة،فخیّرها(5)النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،و روی(6)محمّد بن مسلم أنّه سأل

أی إن لم یکن المعقود علیه کاملا.

أی لا یبطل عقد الفضولیّ من أصله علی أقرب الأقوال فیه.

من حواشی الکتاب:اختلف الأصحاب فی عقد النکاح إذا وقع فضولا هل یکون صحیحا،بمعنی وقوفه علی الإجازة،أم باطلا من أصله،فلا تصحّحه الإجازة؟

فذهب الأکثر-منهم الشیخ رحمه اللّه فی أحد قولیه-إلی الأوّل،و الشیخ فی الخلاف إلی الثانی،و الأصحّ ما اختاره المصنّف رحمه اللّه موافقا للأکثر.

لنا:أنّه عقد صدر من أهله فی محلّه،فیکون صحیحا.و نعنی من أهله الکامل و بمحلّه العین القابلة للعقد،و لا مانع من نفوذه إلاّ تعلّقه بحقّ الغیر.فإذا أجازه تمّ و دخل فی عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (الشیخ زین الدین رحمه اللّه).

اقول:لا یخفی أنّ الشارح رحمه اللّه ذکر لصحّة عقد الفضولیّ فی خصوص النکاح ثلاث روایات،و فی خصوص البیع روایة سیذکرها و یذکر الاستدلال بها.

الروایة الاولی منقولة فی کتاب نیل الأوطار:ج 6 ص 130 ح 8(من تعلیقة السیّد کلانتر).

الضمائر فی«أباها»،«زوّجها»،و«هی»ترجع إلی الجاریة.

یعنی قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی جواب الجاریة التی زوّجها أبوها بلا اطّلاع منها:أنت مخیّرة فی إجازة العقد الواقع و عدمها.

الروایة الثانیة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السّلام أنّه سأله عن

الباقر علیه السّلام عن رجل زوّجته أمّه و هو غائب،قال:«النکاح جائز،إن شاء الزوج قبل،و إن شاء ترک».و حمل القبول(1)علی تجدید العقد خلاف الظاهر،و روی(2)أبو عبیدة الحذّاء فی الصحیح أنّه سأل الباقر علیه السّلام عن غلام و جاریة زوّجهما(3)ولیّان لهما و هما غیر مدرکین، فقال:«النکاح جائز،و أیّهما(4)أدرک کان له الخیار»،و حمل الولیّ هنا(5)علی غیر الأب و الجدّ بقرینة التخییر(6)،....

رجل زوّجته امّه و هو غائب؟قال:النکاح جائز،إن شاء المتزوّج قبل،و إن شاء ترک،فإن ترک المتزوّج تزویجه فالمهر لازم لأمّه(الوسائل:ج 14 ص 211 ب 7 من أبواب عقد النکاح،ح 3).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:أقول:حمل بعض علمائنا لزوم المهر لأمّه علی دعواها الوکالة.

یعنی حمل لفظ القبول فی قوله علیه السّلام:«قبل»علی تجدید العقد-بأن یقال:إنّ المراد من القبول هو تجدید العقد-خلاف الظاهر،لأنّ الظاهر هو قبول العقد الواقع فضولا،لا إجراء عقد جدید.

هذه الروایة الثالثة الدالّة علی صحّة عقد النکاح فضولا منقولة فی کتاب التهذیب للشیخ رحمه اللّه الطبعة الحدیثة،ج 7 ص 388 ح 31(من تعلیقة السیّد کلانتر).

ضمیر التثنیة فی قوله«زوّجهما»یرجع إلی الغلام و الجاریة.و لیس المراد من قوله«ولیّان»الأب و الجدّ اللذین لهما الولایة علی عقد الصغیرین بقرینة قوله علیه السّلام:«النکاح جائز»،فإنّ عقد الولیّین یکون لازما.

الضمیر فی قوله«أیّهما»یرجع إلی الغلام و الجاریة.

أی فی قوله«ولیّان لهما».

أی التخییر الحاصل من قوله علیه السّلام:«کان له الخیار».

و غیرها(1)من الأخبار،و هی(2)دالّة علی صحّة النکاح موقوفا و إن لم نقل به(3)فی غیره من العقود،و یدلّ علی جواز البیع أیضا حدیث عروة البارقیّ(4)فی شراء الشاة،و لا قائل باختصاص الحکم بهما(5)،

بالجرّ،عطف علی مدخول اللام الجارّة فی قوله«لما روی»،و ضمیر التأنیث یرجع إلی الأخبار الثلاثة المذکورة.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الأخبار المذکورة.یعنی أنّ الأخبار المذکورة فی خصوص النکاح تدلّ علی کون عقد نکاح الفضولیّ صحیحا موقوفا علی إجازة المعقود علیه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی عقد الفضولیّ،و فی قوله«غیره»یرجع إلی النکاح.یعنی أنّ الروایات المذکورة تدلّ علی صحّة عقد الفضولیّ فی النکاح و إن لم نقل بالفضولیّ فی غیره من البیع و الإجارة و غیرهما.

من حواشی الکتاب:قوله و إن لم نقل به فی غیره...إلی آخره»و یتمّ فی سائر العقود بفحوی الخطاب للاتّفاق فتوی و روایة علی شدّة أمر النکاح و عدم جواز المسامحة فیه بما ربّما یتسامح فی غیره،و دعوی خلاف الإجماع علی فساد النکاح الفضولیّ مردودة بمصیر المعظم،بل کلّ من عدا فخر الدین إلی صحّته موقوفا علی الإجازة(الریاض).

«عروة البارقیّ»اسم شخص قد أمره النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بشراء شاة بدینار،فذهب و اشتری شاتین بدینار،ثمّ باع فی الطریق إحدی الشاتین بدینار،ثمّ جاء إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بشاة و بدینار،فقال صلّی اللّه علیه و آله:«بارک اللّه فی صفقة یمینک».

الروایة منقولة فی کتاب المغنی لابن قدامة،ج 5 ص 45(من تعلیقة السیّد کلانتر).

الضمیر فی قوله«بهما»یرجع إلی البیع و النکاح.یعنی لم یقل أحد من العلماء باختصاص حکم الفضولیّ بهما.

فإذا ثبت(1)فیهما ثبت فی سائر العقود(2).

نعم،قیل باختصاصه(3)بالنکاح.و له(4)وجه لو نوقش(5)فی حدیث عروة.

و قیل ببطلان عقد الفضولیّ مطلقا(6)،استنادا إلی أنّ العقد سبب(7) للإباحة،فلا یصحّ صدوره(8)من غیر معقود عنه،....

فاعله الضمیر العائد إلی حکم الفضولیّ.

أی فی جمیع العقود مثل الإجارة و الهبة اللازمة و غیرهما.

یعنی قال بعض الفقهاء بأنّ عقد الفضولیّ یختصّ بالنکاح فقط،لکنّ القول بجوازه فی النکاح یدلّ علی جوازه فی غیره بطریق أولی،للاهتمام العظیم فی النکاح و عدم المسامحة فیه،بخلاف غیره من العقود.

أی للقول باختصاص الفضولیّ بالنکاح وجه،و هو الاستناد إلی الروایات الثلاث المذکورة فی خصوص النکاح.

کما ناقش بعض فی دلالة روایة عروة علی الفضولیّ،بأنّ شراءه الشاتین بدینار لم یکن فضولیّا،لدلالة قوله صلّی اللّه علیه و آله:«اشتر لنا شاة»علی جنس الشاة الشامل للواحدة و الاثنتین،و أمّا بیعه إحدی الشاتین بدینار کان بإذن الفحوی عنه صلّی اللّه علیه و آله،فلا دلالة فیها علی صحّة الفضولیّ.من أراد تفصیل المناقشة و الجواب عنها فلیراجع کتاب المکاسب للشیخ الأنصاریّ رحمه اللّه.

أی سواء کان الفضولیّ فی النکاح،أو فی البیع.

أی الدلیل علی بطلان الفضولیّ کون العقد بنفسه سببا مستقلاّ للإباحة من دون مدخلیّة أی شیء آخر فی السببیّة،فلا یصحّ صدوره من غیر المعقود عنه، لئلاّ یلزم من صحّته عدم کونه سببا فی التأثیر.

الضمیر فی«صدوره»یرجع إلی العقد.

أو ولیّه(1)،لئلاّ یلزم من صحّته(2)عدم سببیّته بنفسه،و أنّ(3)رضا المعقود عنه،أو ولیّه شرط،و الشرط متقدّم،و ما(4)روی من(5)بطلان النکاح بدون إذن الولیّ،و أنّ(6)العقود الشرعیّة تحتاج إلی الأدلّة(7)،و هی(8)منفیّة،و الأوّل(9)....

أی من ولیّ المعقود عنه و هو الأب و الجدّ له.

الضمائر فی«صحّته»،«سببیّته»و«بنفسه»ترجع إلی العقد.

و هذا دلیل آخر علی بطلان الفضولیّ مطلقا،بأنّ رضا المعقود عنه شرط فی صحّة العقد و لا بدّ من تقدّم الشرط علی المشروط.

بالجرّ محلاّ،للعطف علی مدخول حرف«إلی»الجارّة فی قوله«إلی أنّ العقد...إلخ».و هذا دلیل ثالث علی القول ببطلان الفضولیّ مطلقا.

هذا بیان ما روی،و الروایة منقولة فی کتاب نیل الأوطار:ج 6 ص 126 باب لا نکاح إلاّ بولیّ ح 12(من تعلیقة السیّد کلانتر).

هذا هو الدلیل الرابع علی بطلان الفضولیّ مطلقا.

و الجملة بالجرّ محلاّ،لعطفها علی مدخول«إلی»الجارّة فی قوله«استنادا إلی أنّ العقد...إلخ».

لکون العقود الشرعیّة توقیفیّة من الشارع،فلا یؤثّر العقد فی الإباحة إلاّ أن یرد من الشارع دلیل.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الأدلّة.یعنی أنّ الأدلّة علی صحّة عقد الفضولیّ منتفیة،فلا یحکم بصحّتها.فهذه هی الأدلّة الأربعة المستندة إلیها للقول ببطلان عقد الفضولیّ.

من هنا شرع فی الجواب عن الأدلّة المذکورة علی بطلان عقد الفضولیّ،بأنّ

عین المتنازع فیه،و الثانی(1)ممنوع.و الروایة عامّیّة(2)،و الدلیل(3) موجود.

[السابعة:لا یجوز نکاح الأمة إلاّ بإذن مالکها]

(السابعة(4):لا یجوز نکاح الأمة إلاّ بإذن مالکها(5)و إن کان) المالک (امرأة فی الدائم و المتعة(6)) ،لقبح التصرّف فی مال الغیر(7)بغیر إذنه،و

الدلیل الأوّل-و هو کون العقد سببا مستقلاّ للإباحة-ممنوع،لکون ذلک عین التنازع،یعنی أنّ النزاع فی أنّ نفس العقد سبب للإباحة،أو هو مع الإجازة.

أی الدلیل الثانی-و هو کون رضا المعقود علیه شرطا فی العقد،فیلزم تقدّم الشرط-ممنوع لأنّ الرضا لیس شرطا متقدّما علی العقد،بل یکفی الرضا المتأخّر عن العقد أیضا،کما فی الفضولیّ.

هذا جواب عن الدلیل الثالث،و هو أنّ الروایة المستندة إلیها منقولة من غیر طرق الإمامیّة،فضعفها ظاهر.

جواب عن الدلیل الرابع علی بطلان عقد الفضولیّ و هو قوله«أنّ العقود الشرعیّة تحتاج...إلخ»،و هو أنّ الدلیل علی صحّة عقد الفضولیّ موجود و هو ثلاث روایات فی النکاح و روایة فی خصوص البیع،کما ذکرناها.

المسألة السابعة

المسألة السابعة من قوله«هنا مسائل».

أی بإذن مالک الأمة.

یعنی لا یجوز نکاح أمة الغیر دائما و لا منقطعا إلاّ بإذن مولاها.

فإنّ الأمة بالنسبة إلی مالکها من قبیل أمواله،و لا یجوز التصرّف فی مال الغیر إلاّ بإذن صاحبه.

لقوله تعالی: فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ (1)، (و روایة(2)سیف) بن عمیرة عن علیّ بن المغیرة قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یتمتّع بأمة المرأة من غیر إذنها،فقال:«لا بأس(3)» (منافیة للأصل(4)) و هو(5) تحریم التصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه عقلا و شرعا،فلا یعمل بها(6)و إن کانت صحیحة،فلذلک(7)أطرحها الأصحاب غیر الشیخ فی النهایة، جریا(8)علی قاعدته.

الآیة 25 من سورة النساء.

هذا مبتدأ،خبره قوله«منافیة للأصل».یعنی أنّ روایة سیف الدالّة علی صحّة متعة أمة الغیر بلا إذن من مولاها تنافی الاصول الشرعیّة.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 463 ب 14 من أبواب عقد النکاح،ح 2.

المراد من«الأصل»هو الحاصل من الآیات و الروایات من عدم جواز التصرّف فی مال الغیر بدون إذنه،کما فی قوله تعالی: إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ ،و فی قوله علیه السّلام:«لا یحلّ مال امرئ إلاّ بطیب نفسه...إلخ».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الأصل.

أی لا یعمل بالروایة المنقولة الدالّة علی جواز تزویج أمة الغیر بغیر إذنه و إن کانت الروایة صحیحة.

المشار إلیه فی قوله«لذلک»هو کون الروایة منافیة للأصل،و الضمیر فی قوله «أطرحها»یرجع إلی الروایة.یعنی أنّ أصحابنا الفقهاء الإمامیّة لم یعملوا بمضمون الروایة المذکورة.

أی تبعا لعادته.فإنّ دأب الشیخ رحمه اللّه هو العمل بالروایة الصحیحة و لو لم یعمل به الأصحاب،أو کان مخالفا للأصول.

و إذا أذن المولی لعبده فی التزویج فإن عیّن له مهرا تعیّن و لیس له تخطّیه(1)،و إن أطلق(2)انصرف إلی مهر المثل.

(و لو زاد العبد المأذون(3)) فی المعیّن فی الأوّل(4) (علی مهر المثل) فی الثانی(5) (صحّ(6)) ،للإذن(7)فی أصل النکاح و هو یقتضی مهر المثل علی المولی،أو ما عیّنه(8) (و کان الزائد فی ذمّته(9)) یتبع(10)به بعد عتقه،و

أی لا یجوز للعبد أن یتخطّی المهر الذی عیّنه المولی فی تزویجه.

کما إذا لم یعیّن المولی المهر فی تزویج عبده،فینصرف الإطلاق إلی مهر المثل.

قوله«المأذون»بالرفع.یعنی لو زاد العبد المأذون فی المهر الذی عیّنه المولی،و سیأتی جوابه فی قوله«صحّ».

المراد من«الأوّل»قوله«فإن عیّن له مهرا».

المراد من«الثانی»قوله«و إن أطلق انصرف إلی مهر المثل».

جواب قوله«لو زاد».یعنی أنّ العبد لو زاد فی مقدار المهر المعیّن،أو مقدار مهر المثل حکم بصحّة العقد.

أی لإذن المولی فی أصل النکاح.

یعنی أنّ إذن المولی فی النکاح یقتضی أن یکون المهر المعیّن،أو مهر المثل فی ذمّته.

و الضمیر فی قوله«عیّنه»یرجع إلی«ما»الموصولة.

یعنی یکون الزائد عمّا عیّنه المولی،أو الزائد علی مهر المثل فی الإطلاق فی ذمّة شخص العبد.

قوله«یتبع»بصیغة المجهول.یعنی یعقّب العبد بالزائد بعد عتقه.و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی العبد،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الزائد.

(مهر المثل(1)) ،أو المعیّن (علی المولی) ،و کذا النفقة(2).و قیل:یجب ذلک(3)فی کسبه.

و الأقوی الأوّل(4)،لأنّ الإذن فی النکاح یقتضی الإذن فی توابعه،و المهر و النفقة من جملتها(5)،و العبد لا یملک شیئا،فلا یجب علیه شیء، لامتناع التکلیف بما لا یطاق،فیکون علی المولی کسائر دیونه(6).

و أمّا الزوجة(7)فإن أطلقها تخیّر ما یلیق به،و إن عیّن(8)تعیّنت، فلو تخطّاها(9)کان فضولیّا(10)یقف علی إجازة المولی.

أی مهر المثل فی صورة إطلاق المولی،و المهر المعیّن فی صورة تعیین المولی یکون فی ذمّة المولی.

یعنی و کذا تجب نفقة الزوجة علی عهدة المولی.

المشار إلیه قوله«النفقة».یعنی قال بعض الفقهاء بأنّ نفقة زوجة العبد تجب فی کسب العبد.

المراد من«الأوّل»وجوب النفقة علی عهدة المولی،لا فی کسب العبد.

یعنی أنّ مهر الزوجة و نفقتها من جملة توابع النکاح الذی أذن فیه المولی.

الضمیر فی قوله«دیونه»یرجع إلی المولی.یعنی أنّ مهر زوجة العبد و نفقتها یجب علی ذمّة المولی،کما یجب علی ذمّته سائر دیونه.

یعنی أمّا الزوجة التی یختارها العبد المأذون فی التزویج،فإن أطلق المولی و لم یعیّن زوجة معیّنة إذا یختار الزوجة اللائقة بحاله.

فاعله الضمیر العائد إلی المولی.یعنی أنّ المولی إن عیّن الزوجة للعبد،بأن قال:

زوّج الفلانة،فلا یجوز للعبد أن یتزوّج بغیرها.

فاعله الضمیر العائد إلی العبد،و ضمیر المفعول یرجع إلی المعیّنة.

یعنی کان عقد العبد علی غیر الزوجة المعیّنة عقدا فضولیّا،یحتاج إلی إجازة

(و من تحرّر بعضه(1)لیس للمولی إجباره(2)علی النکاح) ،مراعاة لجانب الحرّیّة، (و لا للمبعّض الاستقلال(3)) ،مراعاة لجانب الرقّیّة،بل یتوقّف نکاحه علی رضاه و إذن المولی،جمعا بین الحقّین(4).

[الثامنة:لو زوّج الفضولیّ الصغیرین]

(الثامنة(5):لو زوّج الفضولیّ الصغیرین(6)،فبلغ أحدهما و أجاز العقد لزم) من جهته(7)،و بقی لزومه من جهة الآخر موقوفا علی بلوغه(8)و إجازته، (فلو) أجاز الأوّل ثمّ (مات(9)) قبل بلوغ الآخر

المولی.

أی العبد المبعّض لا یجبره المولی علی النکاح،لرعایة جانب الحرّیّة فیه.

الضمیر فی قوله«إجباره»یرجع إلی«من»الموصولة.

یعنی لا یجوز للمبعّض أیضا الاستقلال فی النکاح،لرعایة جانب الرقّیّة فیه.

حقّ المولی و حقّ المبعّض.

المسألة الثامنة

المسألة الثامنة من قوله«هنا مسائل».

کما إذا زوّج الفضولیّ صغیرة بصغیر،فبلغ أحدهما و أجاز تمّ العقد من جانب المجیز،و بقی من جانب الآخر جائزا و موقوفا علی بلوغه و إجازته.

الضمیر فی قوله«من جهته»یرجع إلی أحدهما،و فی قوله«لزومه»یرجع إلی العقد.

الضمیران فی قولیه«بلوغه»و«إجازته»یرجعان إلی الآخر.

فاعله الضمیر العائد إلی المجیز.یعنی إذا زوّج الفضولیّ صغیرة بصغیر،ثمّ بلغ الصغیر مثلا و أجاز و مات بعد الإجازة یخرج من ترکته سهم زوجته الصغیرة

(عزل للصغیر قسطه(1)من میراثه) علی تقدیر إجازته(2)، (و إذا بلغ الآخر) بعد ذلک(3)و فسخ فلا مهر و لا میراث،لبطلان العقد بالرّد، (و) إن (أجاز(4)حلف علی عدم سببیّة الإرث فی الإجازة) ،بمعنی أنّ الباعث علی الإجازة لیس هو الإرث،بل لو کان(5)حیّا لرضی بتزویجه، (و ورث(6)) حین یحلف کذلک.

و مستند هذا التفصیل(7)صحیحة أبی عبیدة الحذّاء(8)عن

و یحفظ إلی أن تبلغ.فلو أجازت و حلفت بعدم سببیّة الإرث لإجازتها تعطی إیّاه،و لو فسخت و لم تجز فلا تعطی السهم المعزول لها.

الضمیر فی قوله«قسطه»یرجع إلی الصغیر،و الضمیر فی قوله«میراثه»یرجع إلی المجیز.

أی علی تقدیر إجازة الصغیر.یعنی یخرج سهم الصغیر علی فرض إجازته عقد الفضولیّ.

المشار إلیه فی قوله«بعد ذلک»هو إجازة الأوّل و موته بعد الإجازة.

فاعله و کذا فاعل قوله«حلف»الضمیر العائد إلی الآخر.

فاعله الضمیر العائد إلی الأوّل،و الضمیر فی قوله«بتزویجه»یرجع إلی الأوّل.

فاعله الضمیر العائد إلی الآخر.

أی الدلیل علی التفصیل المذکور هو روایة صحیحة.

الروایة منقولة فی کتاب التهذیب للشیخ رحمه اللّه:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی عبیدة الحذّاء قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن غلام و جاریة زوّجهما ولیّان لهما و هما غیر مدرکتین،فقال:النکاح جائز و

الباقر علیه السّلام و موردها(1)الصغیران،کما ذکر.

و لو زوّج أحد الصغیرین الولیّ،أو کان أحدهما بالغا رشیدا و زوّج(2)الآخر الفضولیّ فمات الأوّل(3)عزل للثانی(4)نصیبه،و احلف

أیّهما أدرک کان له الخیار،و إن ماتا قبل أن یدرکا فلا میراث بینهما و لا مهر إلاّ أن یکونا قد أدرکا و رضیا.قلت:فإن أدرک أحدهما قبل الآخر؟قال:یجوز ذلک علیه إن هو رضی.قلت:فإن کان الرجل الذی أدرک قبل الجاریة و رضی بالنکاح،ثمّ مات قبل أن تدرک الجاریة،أ ترثه؟قال:نعم،یعزل میراثها منه حتّی تدرک،فتحلف باللّه:ما دعاها إلی أخذ المیراث إلاّ رضاها بالتزویج،ثمّ یدفع إلیها المیراث و نصف المهر.قلت:فإن ماتت الجاریة و لم تکن أدرکت، أ یرثها الزوج المدرک؟قال:لا،لأنّ لها الخیار إذا أدرکت.قلت:فإن کان أبوها هو الذی زوّجها قبل أن تدرک؟قال:یجوز علیها تزویج الأب و یجوز علی الغلام،و المهر علی الأب للجاریة(التهذیب:ج 2 ص 223،الطبع القدیم).

أقول:و إن لم یذکر فی الروایة نکاح الصغیرین،لکن یمکن کونها مستندة للتفصیل المذکور فی خصوص الصغیرین،کما یمکن الاستشهاد بها علی بعض جزئیّات مسألة الصغیرین اللذین زوّجهما الفضولیّ.

و لا یخفی التأمّل فی کون مورد الصحیحة المذکورة عن أبی عبیدة الحذاء هو الصغیرین.

هذا شقّ ثان لقوله«زوّج أحد الصغیرین الولیّ»و قوله«أو کان أحدهما بالغا رشیدا».یعنی إذا کان العقد من طرف لازما لوقوعه من الولیّ،أو لکونه من البالغ الرشید،و من طرف آخر جائزا لوقوعه من الفضولیّ.

المراد من«الأوّل»هو الذی کان بالغا رشیدا،أو کان عقده بولایة ولیّه.

هو الذی زوّجه الفضولیّ.

بعد بلوغه کذلک(1)،و إن مات(2)قبل ذلک(3)بطل العقد.و هذا الحکم و إن لم یکن مورد النصّ(4)،إلاّ أنّه ثابت فیه بطریق أولی،للزوم العقد هنا من الطرف الآخر(5)،فهو(6)أقرب إلی الثبوت ممّا هو جائز من الطرفین.

نعم،لو کانا کبیرین و زوّجهما الفضولیّ ففی تعدّی الحکم(7)إلیهما نظر:من(8)مساواته للمنصوص فی کونه فضولیّا من الجانبین،و لا مدخل للصغر و الکبر فی ذلک(9)،و من(10)ثبوت الحکم فی الصغیرین

أی لم یکن الإرث موجبا للإجازة.

فاعله الضمیر العائد إلی الثانی الذی کان عقده فضولیّا.

أی قبل البلوغ و الإجازة منه.

أی الحکم بإحلاف الثانی و إرثه من الأوّل و إن لم یکن مورد النصّ-لأنّ النصّ ورد فی خصوص الصغیرین اللذین زوّجهما الفضولیّ-لکن یمکن استفادته من النصّ بطریق أولی،کما یشیر إلیه بقوله«للزوم العقد هنا من الطرف الآخر».

و هو الولیّ،أو البالغ الرشید.

یعنی أنّ مورد البحث أقرب إلی الثبوت من مورد النصّ الذی کان العقد فیه متزلزلا من الجانبین.

المراد من«الحکم»هو توریث الثانی بالحلف.

هذا دلیل إلحاق حکم الکبیرین اللذین زوّجهما الفضولیّ بحکم الصغیرین اللذین زوّجهما الفضولیّ،و هو مساواتهما فی کونهما فضولیّین.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الحکم المذکور.

هذا دلیل عدم إلحاق حکم الکبیرین بحکم الصغیرین،و هو أنّ الحکم فی

علی خلاف الأصل من حیث توقّف الإرث علی الیمین،و ظهور(1) التهمة فی الإجازة،فیحکم فیما خرج(2)عن المنصوص ببطلان العقد متی مات أحد المعقود علیهما بعد إجازته(3)،و قبل إجازة الآخر.

و یمکن إثبات الأولویّة فی البالغین(4)بوجه آخر و هو(5)أنّ عقد الفضولیّ متی کان له مجیز فی الحال(6)فلا إشکال عند القائل بصحّته(7) فی صحّته،بخلاف ما إذا لم یکن له مجیز کذلک(8).فإنّ فیه(9)خلافا

الصغیرین ثبت علی خلاف الأصل،لتوقّف الإرث علی الیمین،فیقتصر علی مورد النصّ.

هذا أیضا دلیل عدم الإلحاق،و هو أنّ المجیز کذلک متّهم فی إجازته بتوهّم کون الإرث موجبا للإجازة.

المراد من«ما خرج عن المنصوص»هو عقد الفضولیّ علی الکبیرین.

فإذا أجاز أحد المعقود علیهما فضولا،ثمّ مات أحدهما یحکم ببطلان العقد فی غیر مورد النصّ.

أی البالغین اللذین زوّجهما الفضولیّ.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الوجه.

المراد من المجیز فی الحال هو البالغ الرشید،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی العقد.

الضمیر فی قوله«بصحّته»یرجع إلی عقد الفضولیّ،و فی قوله«فی صحّته»أیضا.

یعنی بخلاف ما إذا لم یکن لعقد الفضولیّ مجیز فی الحال،و هو الصغیر الذی لا یمکن له الإجازه فعلا،حتّی یبلغ.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی«ما»الموصولة فی قوله«ما إذا لم یکن...إلخ».

عند من یجوّز(1)عقد الفضولیّ.فإذا ثبت الحکم(2)فی العقد الضعیف الذی لا مجیز له فی الحال-و هو(3)عقد الصغیرین-فتعدّیه(4)إلی الأقوی(5)أولی.

و لو عرض للمجیز الثانی مانع عن الیمین کالجنون(6)،و السفر الضروریّ(7)عزل نصیبه(8)إلی أن یحلف،و لو نکل(9)عن الیمین فالأقوی أنّه لا یرث،لأنّ ثبوته(10)بالنصّ و الفتوی موقوف علی

یعنی أنّ المجوّزین لعقد الفضولیّ اختلفوا فی صحّة عقد الفضولیّ الذی لم یکن له مجیز فی الحال،مثل عقد الفضولیّ علی الصغیر.

یعنی إذا ثبت الحکم المذکور فی حقّ الصغیرین اللذین کان عقدهما فضولا مورد خلاف جری الحکم المذکور فی حقّ الکبیرین بطریق أولی.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی العقد الضعیف.

أی تعدّی الحکم المذکور.

المراد من«الأقوی»هو عقد الکبیرین فضولا.

فإذا عرض للمجیز الثانی الجنون المانع عن الیمین یتوقّف الإرث علی رفع المانع عن یمینه.

مثل سفر الحجّ الذی یفوت بصرف الوقت للیمین.

أی یخرج نصیب المجیز عن ترکة الأوّل إذا أجاز و مات،و یترک إلی أن یرفع المانع عن یمینه.

فاعله الضمیر العائد إلی المجیز الثانی.یعنی أنّ الأقوی عدم إرث الثانی إذا نکل عن الیمین.

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی الإرث.

الإجازة و الیمین معا(1)فینتفی بدون أحدهما.

و هل یثبت علیه(2)المهر-لو کان هو الزوج-بمجرّد الإجازة من دون الیمین؟وجهان:من(3)أنّه مترتّب علی ثبوت النکاح و لم یثبت بدونهما،و من(4)أنّ إجازته(5)کالإقرار فی حقّ نفسه بالنسبة إلی ما یتعلّق به(6)کالمهر،و إنّما یتوقّف الإرث علی الیمین،لقیام التهمة(7)و عود(8)النفع إلیه محضا،....

یعنی ثبوت إرث الثانی یتوقّف علی أمرین:الإجازة و الیمین،و متی فقد أحدهما ینتفی الإرث.

أی هل یثبت المهر علی ذمّة المجیز الثانی-لو کان هو الزوج-بمحض الإجازه بلا حاجة إلی الیمین أم لا؟فیه وجهان.

هذا دلیل وجه عدم ثبوت المهر علی الزوج بمجرّد الإجازة،و هو أنّ ثبوت المهر مترتّب علی ثبوت النکاح،و الحال أنّ النکاح لم یثبت بدون الإجازة و الیمین،فلم یثبت المهر بها.

هذا دلیل ثبوت المهر علی الزوج بمجرّد الإجازة بلا حاجة إلی الیمین،و هو أنّ الإجازة کالإقرار علی نفسه،فیثبت بها المهر علیه.

الضمیران فی قولیه«إجازته»و«نفسه»یرجعان إلی الزوج.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المجیز الثانی،و هو الزوج فی الفرض.و قوله «کالمهر»مثال لما یتعلّق بالزوج.یعنی المهر یثبت بالإجازة،لکنّ الإرث یتوقّف علی الیمین.

فإنّ المجیز بالنسبة إلی الإرث متّهم فی إجازته بتوهّم أنّ إجازته لعلّها للإرث.

بالجرّ،عطف علی مدخول لام التعلیل،و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی المجیز الثانی.

فیثبت ما یعود علیه(1)،دون ما له(2)،و لا بعد فی تبعّض الحکم(3)و إن تنافی الأصلان(4).و له(5)نظائر کثیرة،و قد تقدّم مثله(6)ما لو اختلفا فی حصول النکاح،فإنّ مدّعیه(7)یحکم علیه بلوازم الزوجیّة(8)دون المنکر و لا یثبت النکاح ظاهرا،و إطلاق النصّ(9)بتوقّف الإرث علی حلفه لا ینافی ثبوت المهر علیه بدلیل آخر(10)و هذا(11)متّجه.

أی یثبت ما یعود علیه،و هو المهر.

أی لا یثبت بالإجازة ما یرجع إلیه،و المراد من«ماله»هو الإرث.

و المراد من«تبعّض الحکم»هو الحکم بثبوت المهر،و الحکم بعدم ثبوت الإرث.

و المراد من«الأصلان»:

أ:أصل عدم توقّف إرث الزوج من الزوجة علی الیمین.

ب:أصل عدم الانفکاک بین لوازم الزوجیّة،و هی هاهنا ثبوت المهر و الإرث.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی تبعّض الحکم.یعنی أنّ لتبعّض الحکم ظاهرا نظائر کثیرة.من أرادها فلیراجع،لکن یذکر هنا مثالا فی قوله«قد تقدّم...إلخ».

أی قد تقدّم مثل تبعّض الحکم هنا فیما إذا اختلفا فی حصول النکاح،فادّعت الزوجة وقوع عقد النکاح و أنکره الرجل،فیتبعّض الحکم هنا بلزوم رعایة الزوجیّة للزوجة و عدم ثبوته فی حقّ الزوج.

أی مدّعی النکاح.

المراد من«لوازم الزوجیّة»هو النفقة،و المهر،و الإرث،و غیر ذلک.

المراد من«النصّ»هو المنقول سابقا فی هامش 8 من ص 152.

الدلیل الآخر هو قول المعصوم علیه السّلام:«إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز».

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الاحتمال الثانی.

و اعلم أنّ التهمة بطمعه فی المیراث لا تأتی فی جمیع الموارد،إذ لو کان المتأخّر هو الزوج و المهر(1)بقدر المیراث أو أزید(2)انتفت التهمة، و ینبغی هنا(3)عدم الیمین إن لم یتعلّق غرض(4)بإثبات أعیان الترکة بحیث یترجّح(5)علی ما یثبت علیه من الدین،أو یخاف امتناعه(6)من أدائه،أو هربه(7)،و نحو ذلک ممّا یوجب التهمة،و مع ذلک(8)فالموجود فی الروایة موت الزوج(9)و إجازة الزوجة و أنّها تحلف باللّه:ما دعاها

أی کان المهر بمقدار ما یرث الزوج من الزوجة،کما ورث منها مائة دینار و کان المهر أیضا مائة دینار،فهنا ترفع التهمة من إجازة الزوج.

کما إذا کان الإرث مائة دینار و المهر مائتی دینار.

أی ینبغی فیما إذا لم تحصل التهمة أن یحکم بعدم الیمین.

فلو تعلّق غرض المجیز بأن یرث العین من الترکة و تعلّق المهر علی ذمّته إذا تحصل التهمة فی إجازته أیضا.

فاعله الضمیر العائد إلی إثبات أعیان الترکة،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المجیز.

أی یخاف من امتناع المجیز من أداء المهر الذی ثبت علی ذمّته.

أی یخاف من هرب المجیز بعد أخذ الإرث.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو المورد الذی لم یکن المجیز فیه متّهما فی إجازته.

یعنی أنّ فی الروایة المنقولة سابقا فی هامش 8 من ص 152 فرض موت الزوج و إجازة الزوجة فی قوله:«فإن کان الرجل الذی أدرک قبل الجاریة و رضی بالنکاح،ثمّ مات قبل أن تدرک الجاریة أ ترثه؟قال:نعم،یعزل میراثها منه حتّی تدرک،فتحلف باللّه...إلخ».

إلی أخذ المیراث إلاّ الرضا بالتزویج،فهی(1)غیر منافیة لما ذکرناه(2)،و لکن فتوی الأصحاب مطلقة(3)فی إثبات الیمین.

[التاسعة:لو زوّجها الأبوان برجلین]

(التاسعة(4):لو زوّجها(5)الأبوان) :الأب و الجدّ (برجلین(6)و اقترنا) فی العقد،بأن اتّحد زمان القبول(7) (قدّم عقد الجدّ) .لا نعلم فیه(8)خلافا،و تدلّ علیه من الأخبار روایة عبید بن زرارة(9)قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:الجاریة یرید أبوها أن یزوّجها من رجل،و یرید

أی الروایة لا تنافی ما ذکرناه.

و المراد من«ما ذکرناه»هو عدم لزوم حلف الزوج فیما إذا کان المهر بقدر المیراث،أو أزید،لعدم التهمة فیهما.

و الحاصل:أنّ الروایة وردت فی خصوص موت الزوج و إجازة الزوجة التی تتصوّر التهمة فی إجازتها دائما،بخلاف إجازة الزوج،ففیها لا تتصوّر التهمة فی بعض الموارد،کما ذکرناه.

سواء وجدت التهمة،أم لا.

المسألة التاسعة

المسألة التاسعة من قوله«هنا مسائل».

الضمیر فی قوله«زوّجها»یرجع إلی الصغیرة.

کما إذا زوّج الأب الصغیرة لزید و زوّجها الجدّ لعمرو.

یعنی أنّ المناط فی الاتّحاد هو اتّحاد زمان القبول.

أی لم یعلم الشارح رحمه اللّه فی تقدیم تزویج الجدّ علی تزویج الأب بمن خالف.

هذه الروایة منقولة فی کتاب التهذیب للشیخ الطوسیّ رحمه اللّه:ج 2 ص 224 الطبع القدیم.

جدّها أن یزوّجها من رجل،فقال:«الجدّ أولی بذلک ما لم یکن مضارّا(1)إن لم یکن الأب زوّجها قبله(2)».

و علّل(3)مع ذلک(4)بأنّ ولایة الجدّ أقوی،لثبوت ولایته علی الأب علی تقدیر نقصه(5)بجنون و نحوه،بخلاف العکس(6).

و هذه العلّة(7)لو تمّت لزم تعدّی الحکم(8)إلی غیر النکاح(9)،و لا یقولون به(10)،....

قوله«مضارّا»بصیغة اسم الفاعل،بمعنی کون الجدّ مضارّا بالصغیرة فی تزویجها بالمرء المقصود له.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی الجدّ.یعنی لو زوّج الأب قبل الجدّ لم یبق لتزویج الجدّ لها مجال.

قوله«علّل»بصیغة المجهول.یعنی أنّ القائلین بتقدّم تزویج الجدّ علی تزویج الأب علّلوه مضافا إلی الروایة المذکورة،بأنّ ولایة الجدّ أقوی من ولایة الأب،لأنّ للجدّ ولایة علی نفس الأب أیضا عند عروض النقص علیه من الجنون و غیره.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الروایة المنقولة عن عبید بن زرارة.

الضمیر فی قوله«نقصه»یرجع إلی الأب.

المراد من«العکس»هو عروض النقص للجدّ الذی لا ولایة للأب علیه.

المراد من«العلّة»فی قوله«هذه العلّة»هو کون ولایة الجدّ أقوی من ولایة الأب.

المراد من«الحکم»هو تقدّم ولایة الجدّ علی ولایة الأب.

أی غیر النکاح من العقود،مثل بیع مال الصغیرة و إجارته.

أی الفقهاء لا یقولون بتقدیم ولایة الجدّ علی ولایة الأب فی خصوص بیع مال

و الأجود قصره(1)علی محلّ الوفاق،لأنّه(2)علی خلاف الأصل،حیث إنّهما(3)مشترکان فی الولایة،و مثل هذه القوّة(4)لا تصلح مرجّحا.

و فی تعدّی الحکم إلی الجدّ(5)مع جدّ الأب،و هکذا صاعدا وجه، نظرا إلی العلّة(6)،و الأقوی العدم(7)،لخروجه(8)عن موضع النصّ،و

الصغیرة و کذا فی إجارته،بل یحکمون بتقدیم ولایة الأب.

أی أجود القولین هو حصر الحکم بتقدیم ولایة الجدّ علی ولایة الأب علی مورد الوفاق،و هو التزویج،کما مرّ.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الحکم بتقدیم ولایة الجدّ علی ولایة الأب، فإنّه علی خلاف القاعدة،لتساوی ولایتهما.

الضمیر فی قوله«إنّهما»یرجع إلی الجدّ و الأب.هذا تعلیل کون الحکم المذکور علی خلاف الأصل،بأنّهما یشترکان فی الولایة،فلا وجه لتقدیم ولایة الجدّ علی ولایة الأب بما ذکره.

المراد من قوله«هذه القوّة»هو ثبوت ولایة الجدّ علی الأب لو عرض للأب نقص.یعنی أنّ هذه العلّة لا تصلح حجّة لتقدیم ولایة الجدّ علی ولایة الأب فی المسألة.

کما إذا زوّجها الجدّ برجل و أبو الجدّ برجل آخر و هکذا أبو الجدّ مع أبی أبی الجدّ.

المراد من«العلّة»هو کون ولایة الجدّ أقوی من ولایة الأب،لثبوتها علی الأب عند عروض النقص للأب،بخلاف الجدّ.

أی الأقوی عند الشارح رحمه اللّه عدم تعدّی الحکم المذکور إلی الجدّ و أبی الجدّ.

الضمیر فی قوله«خروجه»یرجع إلی الجدّ مع جدّ الأب.فذکر الشارح رحمه اللّه

استوائهما(1)فی إطلاق الجدّ حقیقة(2)،و الأب کذلک(3)،أو مجازا.

(و إن سبق عقد أحدهما(4)صحّ عقده) ،لما ذکر من الخبر(5)و غیره، و لأنّهما(6)مشترکان فی الولایة،فإذا سبق أحدهما وقع صحیحا، فامتنع الآخر.

(و لو زوّجها(7)الأخوان برجلین(8)فالعقد للسابق) منهما (إن کانا(9)) أی الأخوان (وکیلین) ،لما ذکر فی عقد الأبوین(10)، (و إلاّ)

لعدم تعدّی الحکم دلیلین:

أ:خروج المورد المذکور عن موضع النصّ.

ب:استواء الجدّ و جدّ الأب فی الولایة،فلا ترجیح لأحدهما علی الآخر.

ضمیر التثنیة فی قوله«استوائهما»یرجع إلی الجدّ و جدّ الأب.

یعنی أنّه یصدق علیهما الجدّ حقیقة.

أی یصدق علیهما الأب حقیقة أیضا،یعنی أنّ الأب یصدق علی الجدّ و جدّ الأب حقیقة،أو مجازا،فلا ترجیح لأحدهما علی الآخر بما ذکر.

أی الأب و الجدّ.

المراد من«الخبر»هو ما نقله سابقا فی الصفحة 160 عن عبید بن زرارة.

یعنی أنّ الأب و الجدّ یشترکان فی الولایة.فإذا زوّج أحدهما الصغیرة لرجل لا یبقی لتزویج الآخر مجال.

الضمیر فی قوله«زوّجها»یرجع إلی الاخت.یعنی لو زوّج الاخت أخواها.و لا یخفی انّ مرجع الضمیر معلوم بالقرینة و هو قوله«الأخوان».

کما إذا زوّج الاخت أخوها الکبیر برجل و أخوها الصغیر برجل آخر.

یعنی صحّ عقد السابق منهما عند کون کلیهما وکیلین عنها فی التزویج.

و المراد من«ما ذکر فی عقد الأبوین»هو اشتراک الأب و الجدّ فی الولایة.

یکونا وکیلین(1)، (فلتتخیّر) المرأة (ما شاءت) منهما،کما لو عقد غیرهما(2)فضولا.

(و یستحبّ) لها (إجازة عقد) الأخ (الأکبر) مع تساوی مختاریهما(3)فی الکمال،أو رجحان مختار الأکبر،و لو انعکس(4) فالأولی ترجیح الأکمل، (فإن اقترنا(5)) فی العقد قبولا (بطلا) ، لاستحالة الترجیح و الجمع (إن کان کلّ منهما(6)وکیلا) .و القول بتقدیم عقد الأکبر هنا(7)ضعیف،....

فالأخوان أیضا یشترکان فی ولایة عقد الاخت من جهة الوکالة،فلیقدّم عقد السابق منهما.

ففی صورة عدم کونهما وکیلین یکونان فضولیّین،و تکون الاخت مخیّرة فی اختیار عقد أحدهما بلا ترجیح.

یعنی کما تکون الاخت مخیّرة لو عقدها غیر أخویها فضولا.

یعنی إذا تساوی مختارا أخویها فی الکمال من جمیع الجهات یستحبّ لها اختیار عقد الأخ الأکبر،لقول المعصوم علیه السّلام:« وقّروا کبارکم».

بأن کان مختار الأخ الأصغر أرجح من مختار الأخ الأکبر.ففی هذه الصورة الأولی اختیار مختار الأخ الأصغر.

فاعله ضمیر التثنیة العائد إلی الأخوین.یعنی لو لم یسبق أحد الأخوین علی الآخر-بأن قارن عقدهما من حیث القبول-حکم ببطلان کلیهما،لأمرین:

أ:لاستحالة الترجیح.

ب:استحالة الجمع بین العقدین.

بأن کان کلّ واحد من الأخوین وکیلا عن الاخت للتزویج.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو اقتران عقدی الأخوین قبولا.یعنی القول-کما

لضعف مستنده(1)، (و إلاّ) یکونا(2)وکیلین (صحّ عقد الوکیل منهما) ، لبطلان عقد الفضولیّ(3)بمعارضة العقد الصحیح.

(و لو کانا فضولیّین و) الحال أنّ عقدیهما (اقترنا تخیّرت(4)) فی

عن الشیخ الطوسیّ رحمه اللّه-بتقدیم عقد الأکبر ضعیف،لضعف المستند.

من حواشی الکتاب:نقل عن الشیخ القول بتقدیم عقد الأکبر مع الاقتران،و أیضا نقل عنه قول بتقدیم عقد الأکبر مطلقا،اقترنا أم تقدّم أحدهما،إلاّ مع دخول من اختار الأصغر بالزوجة قبل الزوج الآخر(سلطان العلماء رحمه اللّه).

المستند روایة منقولة فی کتاب التهذیب للشیخ رحمه اللّه:

أبو علیّ الأشعریّ بإسناده عن ولید بیّاع الأسقاط قال:سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام و أنا عنده عن جاریة کان لها أخوان،زوّجها الأکبر بالکوفة،و زوّجها الأصغر بأرض اخری،قال علیه السّلام:الأوّل بها الأولی،إلاّ أن یکون الأخیر قد دخل بها، فإن دخل بها فهی امرأته و نکاحه جائز(التهذیب:ج 2 ص 223 الطبع القدیم).

عن الشیخ رحمه اللّه فی ذیل هذا الخبر:فالوجه فی هذا الخبر أنّه إذا جعلت الجاریة أمرها إلی أخویها معا فیکون حینئذ الأکبر أولی بالعقد،فإن اتّفق العقدان فی حال واحد کان العقد الذی عقده الأخ الأکبر أولی ما لم یدخل الذی عقد علیه الأخ الصغیر(الأصغر-خ ل)،فإن دخل بها مضی العقد و لم یکن للأخ الأکبر فسخه.

أی إن لم یکن کلا الأخوین وکیلین فی عقد الاخت صحّ عقد من کان وکیلا،و بطل عقد غیر الوکیل منهما.

المراد من«الفضولیّ»هو الأخ الذی لم یکن وکیلا،فإنّ عقده فضولیّ یحکم ببطلانه عند التعارض بالعقد الصحیح،و هو عقد الوکیل منهما.

فاعله الضمیر العائد إلی الاخت.یعنی أنّها تکون مخیّرة فی إبطال ما تشاء و إجازة ما تشاء من العقدین.

إجازة ما شاءت منهما،و إبطال الآخر،أو إبطالهما(1).

[العاشرة:لا ولایة للأمّ علی الولد مطلقا]

(العاشرة(2):لا ولایة للأمّ) علی الولد مطلقا(3) (فلو زوّجته(4)،أو زوّجتها(5)اعتبر رضاهما) بعد الکمال کالفضولیّ(6)، (فلو ادّعت(7) الوکالة عن الابن) الکامل (و أنکر(8)بطل) العقد (و غرمت(9)) للزوجة (نصف المهر) ،لتفویتها(10)علیها البضع،و غرورها بدعوی الوکالة،مع أنّ الفرقة(11)قبل الدخول.

ضمیر التثنیة فی قوله«إبطالهما»یرجع إلی العقدین الواقعین من أخویها.

المسألة العاشرة

المسألة العاشرة من قوله«هنا مسائل».

سواء کان الولد ذکرا أم أنثی،و سواء کان عاقلا أم ناقصا.

فاعله الضمیر العائد إلی الامّ،و ضمیر المفعول یرجع إلی الولد الذکر.

الضمیر فی قوله«زوّجتها»یرجع إلی الصغیرة.

یعنی یکون عقد الامّ للذکر و الانثی من أولادها کعقد الفضولیّ فی الحاجة إلی الإجازة.

فاعله الضمیر العائد إلی الامّ.

فاعله الضمیر العائد إلی الابن.

أی تغرم الامّ للزوجة نصف المهر الذی سمّته فی العقد.

الضمیر فی قوله«لتفویتها»یرجع إلی الامّ،و فی قوله«علیها»یرجع إلی الزوجة،و کذلک فی قوله«غرورها»یرجع إلی الامّ.یعنی أنّ الامّ قد فوّت بضع الزوجة و غرّتها بدعواها الوکالة عن ولدها،فیلزم علیها نصف المهر.

هذا إکمال الاستدلال علی لزوم نصف المهر علی ذمّة الامّ.یعنی مضافا علی ما

و قیل:یلزمها جمیع المهر،لما ذکر(1)،و إنّما ینتصف بالطلاق و لم یقع،و لروایة محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام(2).

و یشکل بأنّ البضع إنّما یضمن بالاستیفاء علی بعض الوجوه(3)، لا مطلقا،و العقد لم یثبت،فلم یثبت موجبه(4)،و الأقوی أنّه لا شیء علی الوکیل(5)مطلقا(6)،إلاّ مع الضمان،فیلزمه ما ضمن.و یمکن حمل الروایة-لو سلّم سندها-علیه(7).و علی هذا(8)یتعدّی الحکم إلی غیر

ذکر من کون الفراق بین الزوجین قبل دخول الزوج بها.

المراد من«ما ذکر»قوله«لتفویتها...إلخ».

الروایة منقولة فی کتاب التهذیب:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم،عن مولانا أبی جعفر علیه السّلام أنّه سئل (سأله-خ ل)عن رجل زوّجته امّه و هو غائب،قال:النکاح جائز،إن شاء المتزوّج قبل و إن شاء ترک،فإن ترک المتزوّج تزویجه فالمهر لازم لأمّه(التهذیب:

ج 2 ص 224 الطبع القدیم).

أی لم یحصل الانتفاع من البضع علی بعض الوجوه،مثل العقد و الوطی و غیرهما،و الحال أنّه لم یحصل العقد من الزوج،بل من امّه و هو لم یجزه، فلم یوجد.

قوله«موجبه»بصیغة اسم المفعول،و المراد به المهر.فإنّ العقد یوجب المهر و لم یثبت.

المراد من«الوکیل»هو الامّ هنا.

أی لا نصف المهر و لا تمامه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الضمان.

المشار إلیه فی قوله«علی هذا»هو عدم ثبوت شیء علی الوکیل،إلاّ مع الضمان.

الامّ،و بالغ(1)القائل بلزوم المهر،فحکم به علی الامّ و إن لم تدّع الوکالة،استنادا إلی ظاهر الروایة(2)،و هو(3)بعید،و قریب منه(4) حملها علی دعواها(5)الوکالة،فإنّ مجرّد ذلک(6)لا یصلح لثبوت المهر فی ذمّة الوکیل(7).

یعنی ارتکب القائل بلزوم المهر علی الامّ المبالغة حیث قال بأنّ المهر یجب علیها و لو لم تدّع الوکالة عن ولدها.

أی الروایة أشار إلیها سابقا فی الصفحة 167

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الحکم بوجوب المهر علی الامّ عند عدم ادّعائها الوکالة.

أی و قریب من هذا البعد حمل الروایة علی دعواها الوکالة عن ولدها.یعنی هذا الحکم أیضا یقرب من البعد.

الضمیر فی قوله«دعواها»یرجع إلی الامّ.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو دعوی الامّ الوکالة عن ولدها.یعنی مجرّد دعواها الوکالة لا یصلح لأن یحکم بثبوت المهر بها علی ذمّة الامّ.

المراد من«الوکیل»هو الامّ.

[الفصل الثالث فی المحرّمات و توابعها]

اشارة

(الفصل الثالث فی المحرّمات(1))

بالنسب(2)و الرضاع و غیرهما(3)من الأسباب(4) (و توابعها(5)) .

[یحرم بالنسب الأم و البنت و بنتها و بنت الابن و الأخت و بنتها و العمّة و الخالة]

(یحرم) علی الذکر (بالنسب) ....

محرّمات النکاح

أی الفصل الثالث من الفصول التی قال عنها فی أوّل کتاب النکاح«و فیه فصول»یکون فی المحرّمات.و قد تقدّم الفصل الأوّل فی مقدّمات النکاح و الفصل الثانی فی عقد النکاح.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«المحرّمات»،و الباء للسببیّة.یعنی أنّ المحرّمات من النساء إمّا بسبب النسب الحاصل بین المرء و المرأة،أو بسبب الرضاع،و سیأتی تفصیل کلیهما إن شاء اللّه تعالی.

أی المحرّمات بسبب غیر النسب و الرضاع من الأسباب المحرّمة.

الأسباب المحرّمة مثل المصاهرة،و الزناء بذات البعل،أو المعتدّة،و اللواط الموجب لحرمة اخت و أمّ الموقب علی الموقب و غیر ذلک.

الضمیر فی قوله«توابعها»یرجع إلی المحرّمات،و هو بالجرّ،عطف علی مدخول«فی».یعنی أنّ الفصل الثالث فی خصوص المحرّمات و توابعها.

تسعة أصناف(1)....

المحرّمات بالنسب

و نشیر إلی الأصناف التسعة المحرّمة بالنسب قبل تفصیل المصنّف و الشارح رحمهما اللّه.اعلم أنّ إجمال أصناف التسعة المحرّمة هکذا:

الأوّل:الامّ و إن علت.

الثانی:البنت.

الثالث:بنت البنت.

الرابع:بنت الابن.

الخامس:الاخت.

السادس:بنت الاخت.

السابع:بنت الأخ.

الثامن:العمّة.

التاسع:الخالة.

و الدلیل علی حرمة الأصناف المذکورة الآیة 23 من سورة النساء: حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ وَ عَمّٰاتُکُمْ وَ خٰالاٰتُکُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهٰاتُکُمُ اللاّٰتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ وَ رَبٰائِبُکُمُ اللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللاّٰتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ... إلخ.

و لا یخفی أنّ صدر الآیة المذکورة تدلّ علی حرمة سبعة أصناف من المحرّمات بالنسب،و لم یذکر الصنفان فیها:

أ:بنت البنت.

ب:بنت الابن.

لکنّ الفقهاء قالوا بدخولهما فی قوله تعالی: وَ بَنٰاتُکُمْ .

من الإناث(1): (الامّ(2)و إن علت) و هی کلّ امرأة ولدته(3)،أو انتهی نسبه(4)إلیها من العلو بالولادة،لأب(5)کانت،أم لأمّ(6)، (و البنت(7)و بنتها(8)) و إن نزلت(9)، (و بنت الابن(10)فنازلا) .و ضابطهما(11):من(12)

الإناث-بکسر الألف-جمع انثی:خلاف الذکر من کلّ شیء(أقرب الموارد).

بالرفع،فاعل قوله«یحرم».

ضمیر الفاعل یرجع إلی الامّ،و ضمیر المفعول یرجع إلی الشخص.

و لا یخفی أنّ الامّ علی قسمین:

أ:الصلبیّ و هی التی ولدت الشخص.

ب:غیر الصلبیّ و هی التی نسب الإنسان إلیها بالولادة.

هذه هی الامّ التی تکون غیر صلبیّ.و الضمیر فی قوله«نسبه»یرجع إلی الشخص،و فی قوله«إلیها»یرجع إلی الامرأة.

المراد منه هو أمّ الأب و إن علا.

المراد منه أمّ الامّ و إن علت.

الثانی من الأصناف المحرّمة هو البنت.

الثالث من الأصناف بنت البنت.

فاعله الضمیر العائد إلی البنت.

الرابع من الأصناف بنت الابن فنازلا،أی بنت ابن الابن و هکذا.

قوله«ضابطهما»فی بعض النسخ«و ضابطها».یعنی ضابط بنت البنت،و بنت الابن،أو ضابط بنت الابن علی النسخة الثانیة.

المراد من«من»الموصولة هو البنت،و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی«من» الموصولة،و فی قوله«نسبه»یرجع إلی الشخص.

ینتهی إلیه نسبه بالتولّد و لو بوسائط(1)، (و الاخت(2)و بنتها(3)فنازلا) و هی کلّ امرأة ولّدها أبواه(4)،أو أحدهما(5)،أو انتهی نسبها(6)إلیهما،أو إلی أحدهما بالتولّد(7)، (و بنت الأخ(8)) و إن نزلت(9) (کذلک(10)) لأب

فإنّ نسب بنت ابن الابن و هکذا ینتهی إلی الشخص و لو بوسائط بعیدة.

أقول:یقال فی زیارة سیّدتنا فاطمة المعصومة علیها السّلام المدفونة ببلدة قم التی نحن فی جوارها و نتوسّل إلیها فی طلب حوائجنا المهمّة عند زیارتنا فی لیالی الجمعة و غیرها و تقضی کثیرا ما بعنایتها الخاصّة:«السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین»،و الحال أنّها بنت الحسین علیه السّلام بوسائط،لا بالصلب.

الخامس من الأصناف هو الاخت.

السادس من الأصناف هو بنت الاخت فنازلا،أی بنت بنت الاخت،و هکذا.

هذا بیان بنت الاخت بلا واسطة.

الضمیر فی قوله«ولّدها»-بالتشدید-یرجع إلی البنت،و فی قوله«أبواه» یرجع إلی الشخص.

اعلم أنّ بنت الاخت إمّا بالأبوین،أو بأحدهما،و هذا إشارة إلی الأوّل.

هذا إشارة إلی بنت الاخت من الأب،أو من الامّ.

الضمیر فی قوله«نسبها»یرجع إلی بنت الاخت،و فی قوله«إلیهما»یرجع إلی الأبوین،و هذا إشارة إلی بنت الاخت بوسائط.

یعنی انتهاء نسب بنت الاخت إلی الأبوین،أو إلی أحدهما بالتولّد،لا بالرضاع.

السابع من الأصناف المحرّمة هو بنت الأخ.

فاعله ضمیر المؤنّث و هو یرجع إلی بنت الأخ،لا إلی نفسه.و المراد بنت بنت الأخ و إن نزلت.

قوله«کذلک»إشارة إلی ما یذکره و هو قوله«لأب کانت،أم لأمّ...إلخ».

کانت،أم لأمّ،أم لهما، (و العمّة(1)) و هی کلّ انثی هی اخت ذکر(2)ولّده بواسطة(3)،أو غیرها(4)من جهة الأب(5)،أو الامّ،أو منهما(6)، (و الخالة(7)فصاعدا) فیهما(8)و هی کلّ انثی هی اخت انثی(9)ولّدته

الثامن من الأصناف المحرّمة هو العمّة.و هی أیضا علی قسمین:بلا واسطة و مع الواسطة.

المراد من الذکر هو الذی ولّده و هو أبو الشخص،أو أبو أبی الشخص و هو الجدّ للأب.

هذا إشارة إلی العمّة مع واسطة و هی اخت جدّ الشخص.فإنّ الجدّ ولّد الشخص بواسطة أبیه.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی الواسطة.یعنی أو ولّد الشخص بلا واسطة، و المراد منه نفس الأب.و هذا إشارة إلی العمّة بلا واسطة و هی اخت أبی الشخص.

هذا بیان الأقسام الثلاثة فی خصوص الاخت،فیستظهر منها الأقسام الثلاثة للعمّة و هی هکذا:

أ:الاخت من جهة الأب،فیعبّر عنها بالعمّة للأب.

ب:اخت الأب من جهة الامّ،و یعبّر عنها بالعمّة للأمّ.

ج:اخت الأب من جهة الأبوین،و یعبّر عنها بالعمّة للأبوین.

أی من الأب و الامّ.

التاسع من الأصناف المحرّمة هو الخالة.فهذه الأصناف التسعة هی التی قال عنها«یحرم علی الذکر بالنسب تسعة أصناف من الإناث».

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی العمّة و الخالة.

المراد من«الانثی»هی أمّ الشخص.

بواسطة(1)،أو بغیر(2)واسطة.و قد تکون(3)من جهة الأب کأخت أمّ الأب(4).

و المراد بالصاعد فیهما(5):عمّة الأب،و الامّ،و خالتهما،و عمّة الجدّ و الجدّة،و خالتهما،و هکذا(6)،لا عمّة(7)العمّة،و خالة الخالة، فإنّهما قد لا تکونان محرّمتین(8)،و یحرم علی المرأة ما یحرم علی الرجل بالقیاس(9).

و ضابط المحرّمات الجامع لها(10)أنّه یحرم علی الإنسان کلّ قریب

هذا إشارة إلی أمّ الامّ،فإنّها ولّدت الشخص بواسطة امّه.

هذا إشارة إلی الامّ التی ولّدت الشخص بلا واسطة.

أی قد تکون الخالة لا من جانب الامّ،او أمّ الامّ،بل تکون من جانب الأب، کخالة شخص الأب،فإنّ خالتها أیضا تکون من المحرّمات علی الشخص.

فإنّ اخت أمّ الأب تکون خالة لأبی الشخص و هی محرّمة علی الشخص أیضا.

أی المراد من قوله«فصاعدا فیهما»هی:عمّة الأب،أو عمّة الامّ و هکذا خالتهما.

أی الخالات و العمّات للأجداد العالیة.

أی لیس المراد من قوله«فصاعدا»عمّة عمّة الشخص و خالة خالة الشخص، فإنّهما قد لا تکونان فی بعض الموارد محرّمتین.

کما إذا کانت عمّة زید اختا لأبیه من امّه،و لها عمّه هی اخت أبیها،فإنّ هذه لا تحرم علی زید و إن کانت عمّة لعمّته.

یعنی إذا کانت المرأة محرّمة علی الرجل فهو أیضا یحرّم علی المرأة بالمقایسة.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی المحرّمات.یعنی أنّ القاعدة الکلّیّة التی تجمع جمیع المحرّمات المذکورة هی أنّ الإنسان یحرم علیه کلّ أقربائه إلاّ أولاد العمومة و أولاد الخؤولة.

عدا أولاد العمومة(1)،و الخؤولة.

[یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب]

(و یحرم بالرضاع(2)ما یحرم بالنسب) ،فامّک(3)من الرضاعة هی کلّ امرأة(4)أرضعتک،أو رجع نسب من أرضعتک(5)،أو صاحب اللبن إلیها(6)،أو أرضعت(7)من یرجع نسبک إلیه من ذکر أو انثی و إن علا،

فیجوز تزویج ابن العمّ علی بنت العمّ و هکذا بنت الخالة مع ابنها.

المحرّمات بالرضاع

من هنا شرع فی بیان المحرّمات بسبب الرضاع.فالقاعدة الکلّیّة فیها هکذا:

«یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب»و الباء فی قوله«بالنسب»و«بالرضاع» للسببیّة.

هذا بیان الامّ من الرضاع للشخص،و هی التی أرضعت الإنسان،أو رجع نسب المرضعة أو صاحب اللبن إلیها.

اعلم أنّ الامّ من الرضاع علی اقسام:

الأوّل:المرأة التی أرضعت الشخص.

الثانی:المرأة التی رجع نسب مرضعة الشخص إلیها،مثل أمّ المرضعة.

الثالث:المرأة التی رجع نسب صاحب اللبن إلیها،و هی أمّ زوج المرضعة.

الرابع:المرأة التی أرضعت من یرجع نسب الشخص إلیه،و هی مرضعة الأب أو الامّ أو الأجداد أو الجدّات.

المراد منها نفس المرضعة للشخص،و هو القسم الأوّل من الأقسام.

المراد منه أمّ المرضعة و إن علت.

المراد منها أمّ زوج المرضعة.

المراد منها مرضعة الأب أو الامّ.

کمرضعة أحد أبویک،أو أجدادک(1)،أو جدّاتک،و اختها(2)خالتک من الرضاعة،و أخوها(3)خالک،و أبوها(4)جدّک،کما أنّ ابن مرضعتک(5) أخ،و بنتها اخت(6)إلی آخر أحکام النسب(7).

و البنت(8)من الرضاع:کلّ انثی رضعت من لبنک،أو لبن من ولّدته(9)،أو أرضعتها(10)امرأة ولّدتها(11)،و کذا بناتها(12)من النسب و

هذا مثال قوله«و إن علا».إلی هنا ذکرت المحرّمات من الرضاع تحت عنوان أمّ الشخص.

الضمیر فی قوله«و اختها»یرجع إلی امرأة أرضعتک.یعنی أنّ اخت المرأة المرضعة تکون خالة الشخص المرتضع.

أی أخو المرضعة یکون خالا للشخص.

أی أبو المرضعة یکون جدّ الشخص المرتضع منها.

فإنّ أبناء المرضعة یکونون إخوانا للشخص المرتضع.

یعنی تکون بنت المرضعة اختا للشخص المرتضع منها.

کما تکون بنت الأخ و بنت الاخت من الرضاع مثل بنت الأخ و الاخت من النسب فی الحرمة.

یعنی أنّ البنت من الرضاع للشخص هی التی رضعت من زوجة الشخص.

هذا شروع فی تحدید البنت من الرضاع.

المراد من«من ولّدته»هو أولاد الإنسان.یعنی أنّ البنت من الرضاع هی التی رضعت من لبن الشخص الذی ولد من الشخص،مثل الابن و إن نزل.

أی أرضعت البنت امرأة متولّدة من الشخص،و المراد منها البنت و إن نزلت.

قوله«ولّدتها»بصیغة المخاطب،و کذلک قوله فیما تقدّم«ولّدته».

یعنی بنات امرأة تکون بنتک من الرضاع هنّ أیضا فی حکم بناتک من الرضاع.

الرضاع.

و العمّات(1)،و الخالات:أخوات الفحل(2)،و المرضعة،و أخوات(3)من ولّدهما(4)من النسب و الرضاع،و کذا(5)کلّ امرأة أرضعتها واحدة من جدّاتک،أو ارضعت بلبن واحد من أجدادک من النسب(6)و الرضاع.

و بنات الأخ(7)،و بنات الاخت:بنات(8)أولاد المرضعة،و الفحل من الرضاع(9)و النسب،و کذا(10)کلّ انثی أرضعتها اختک،و بنت

أی العمّات و الخالات من الرضاع هنّ أخوات زوج المرضعة و أخوات نفسها.هذا شروع فی تحدید العمّات و الخالات من الرضاع.

المراد منه هو زوج المرأة المرضعة.

أی العمّات و الخالات من الرضاع هنّ أخوات من ولّد المرضعة،أو فحل المرضعة.

الضمیر فی قوله«ولّدهما»یرجع إلی الفحل و المرضعة.یعنی أنّ اخت زوج المرضعة تکون عمّة للمرتضع،و هکذا تکون اخت المرأة المرضعة خالة للمرتضع.

أی العمّات و الخالات من الرضاع کلّ امرأة أرضعتها إحدی جدّات الشخص.

أی سواء کان الأجداد من النسب أو من الرضاع.

هذا شروع فی تحدید بنات الأخ و بنات الاخت من الرضاع.

قوله«بنات أولاد المرضعة»خبر لقوله«بنات الأخ و بنات الاخت».

أی سواء کان أولاد المرضعة و الفحل من النسب،أو من الرضاع.

یعنی و کذا تکون فی حکم بنات الأخ و بنات الاخت کلّ امرأة ارتضعت من اخت الشخص.

اختک(1)،و بنات کلّ(2)ذکر أرضعته أمّک،أو ارتضع بلبن أبیک(3).

و إنّما یحرّم الرضاع (بشرط کونه(4)عن نکاح) دواما(5)و متعة و ملک یمین(6)و شبهة علی أصحّ القولین(7)مع ثبوتها(8)من الطرفین(9)، و إلاّ ثبت الحکم(10)فی حقّ من ثبت له النسب(11)،و لا فرق فی اللبن

أی رضعت من بنت اخت الشخص.

عطف علی قوله«بنات أولاد المرضعة».یعنی فی حکم بنات الأخ و الاخت بنات کلّ ذکر رضعت من أمّ الشخص،و هو أخو الشخص من الرضاع.

کما إذا رضعت من زوجة أبی الإنسان.

شرائط الرضاع المحرّم

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الرضاع.

سواء کان النکاح الموجب لحصول لبن الرضاع دائما أو منقطعا.

کما إذا أرضعت أمة الشخص.

أی کون الرضاع عن نکاح شبهة.

الضمیر فی قوله«ثبوتها»یرجع إلی الشبهة.

یعنی أنّ اللبن الحاصل من الوطی عن شبهة یوجب التحریم علی أصحّ القولین عند الشارح رحمه اللّه إذا کانت الشبهة من المرء و المرأة کلیهما.

المراد من«الحکم»هو التحریم بالرضاع.

هو الذی حصلت الشبهة فی حقّه،کما إذا تزوّج رجل امرأة لا یعلم أنّها محرّمة علیه،لکنّ المرأة تعلم أنّها حرام علی الرجل إذا تثبت الشبهة فی حقّ الرجل و لا تثبت فی حقّ المرأة.

الخالی عن النکاح بین کونه من صغیرة(1)و کبیرة،بکر(2)و ثیّب،ذات بعل و خلیّة(3).

و یعتبر مع صحّة النکاح(4)صدور اللبن عن ذات حمل،أو ولد بالنکاح المذکور،فلا عبرة بلبن الخالیة منهما(5)و إن کانت(6)منکوحة نکاحا صحیحا،حتّی لو طلّق الزوج و هی حامل منه(7)أو مرضع(8)، فأرضعت ولدا نشر الحرمة(9)،کما لو کانت فی حباله(10)إن تزوّجت(11)

مثل اللبن الحاصل فی ضرع الصغیرة،فإنّه لا یکون محرّما.

فإنّ اللبن الحاصل فی ضرع البکر لا یکون محرّما،لعدم کونه عن نکاح.

لا یخفی أنّ المراد من النکاح هو الدخول و الوطی،لا العقد الخالی عنه.

أی غیر ذات بعل،کما إذا حصل اللبن فی ضرع المرأة الخالیة عن البعل بسبب المصّ.

أی الشرط الثانی فی کون اللبن محرّما صدوره عن ذات حمل أو ولد،بمعنی أنّ صدور اللبن عن المرأة المعقود علیها أو المدخول بها غیر ذات حمل أو ولد لا یوجب نشر الحرمة.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الحمل و الولد.

أی و إن کانت المرأة معقودا علیها بعقد صحیح.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الزوج.

کما إذا طلّق الزوج زوجته و هی ترضع،فاللبن کذلک یوجب نشر الحرمة.

أی بالنسبة إلی الزوج المطلّق.

یعنی کما إذا کانت الزوجة باقیة علی الزوجیّة و لم تطلّق.

فاعله الضمیر العائد إلی المرضعة،و الضمیر فی قوله«بغیره»یرجع إلی الزوج المطلّق.

بغیره.

و الأقوی اعتبار(1)حیاة المرضعة،فلو ماتت فی أثناء الرضاع فأکمل(2)النصاب میتة لم ینشر و إن تناوله(3)إطلاق العبارة،و صدق(4) علیه اسم الرضاع،حملا(5)علی المعهود المتعارف و هو رضاع الحیّة،و دلالة(6)الأدلّة اللفظیّة علی الإرضاع بالاختیار(7)کقوله تعالی(8):

هذا شرط آخر من شرائط الرضاع الموجب لنشر الحرمة،و هو کون اللبن من المرأة الحیّة،فلا اعتبار باللبن الصادر عن المیتة.

کما إذا أرضعت تسع مرّة حیّا و أکملت العشرة بعد الموت.

الضمیر فی قوله«تناوله»یرجع إلی الإکمال الکذائیّ.یعنی و إن تناول ذلک الغرض إطلاق عبارة المصنّف رحمه اللّه فی قوله فیما تقدّم فی الصفحة 175«و یحرم بالرضاع».

عطف علی قوله«تناوله».یعنی و إن صدق علی إکمال النصاب میتة اسم الرضاع أیضا.

قوله«حملا»مفعول له،تعلیل لقوله«و إن تناوله إطلاق العبارة».یعنی أنّ قوله«الرضاع»فی العبارة یحمل علی الرضاع المتعارف و هو الرضاع من الحیّة، لا من المیتة.

هذا أیضا دلیل عدم کون الرضاع عن المیتة ناشرا للحرمة،أی و لدلالة الأدلّة اللفظیّة فی خصوص الرضاع علی الإرضاع بالاختیار،و الحال أنّ إرضاع المیتة لا یکون بالاختیار.

و الحال أنّ الرضاع من المیتة لا یکون إرضاعا اختیاریّا.

هذا مثال الأدلّة اللفظیّة.

وَ أُمَّهٰاتُکُمُ اللاّٰتِی أَرْضَعْنَکُمْ (1)و استصحابا(2)لبقاء الحلّ.

(و أن ینبت(3)اللحم،أو یشتدّ(4)العظم) ،و المرجع فیهما(5)إلی قول أهل الخبرة.

و یشترط العدد و العدالة(6)،لیثبت به(7)حکم التحریم،بخلاف(8) خبرهم فی مثل المرض المبیح للفطر،و التیمّم(9)،فإنّ المرجع فی ذلک إلی الظنّ و هو(10)یحصل بالواحد،و الموجود فی النصوص و الفتاوی

الآیة 23 من سورة النساء.

هذا دلیل ثالث علی عدم نشر الحرمة من لبن المیتة،و هو الاستصحاب،بمعنی أنّه إذ شکّ فی حصول الحرمة بلبن المیتة یستصحب الحلّ السابق علی الرضاع منها.

یعنی من شرائط الرضاع فی نشر الحرمة إنبات لحم المرتضع منه،بأن یوجب الرضاع زیادة لحم بدنه.

یعنی أو یوجب الرضاع اشتداد اللحم فی المرتضع.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی إنبات اللحم و اشتداد العظم.یعنی أنّ المرجع فی تشخیصهما هو قول أهل الخبرة.

یعنی یشترط فی أهل الخبرة العدد،و العدالة،فلا یکفی العدل الواحد.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی قول أهل الخبرة.

یعنی اشتراط العدد و العدالة هنا علی خلاف ما یشترط فی خبرهم بالمرض المبیح لإفطار الصوم،ففیه یکفی إخبار عدل واحد.

أی خبرهم الذی یوجب جواز التیمّم بدلا عن الغسل،أو الوضوء،ففیه أیضا یکفی قول عدل واحد،لأنّ المرجع فی الموردین هو حصول الظنّ بالضرر من الصوم و الغسل و الوضوء،و یحصل الظنّ بإخبار عدل واحد.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الظنّ.

اعتبار الوصفین(1)معا،و هنا(2)اکتفی بأحدهما،و لعلّه(3)للتلازم عادة، و الأقوی(4)اعتبار تحقّقهما معا.

(أو یتمّ(5)یوما و لیلة) بحیث ترضع(6)کلّما تقاضاه،أو احتاج إلیه عادة و إن لم یتمّ العدد(7)و لم یحصل الوصف السابق(8)،و لا فرق بین الیوم الطویل و غیره،لانجباره(9)باللیلة أبدا.

و هل یکفی الملفّق منهما(10)لو ابتدأ فی أثناء أحدهما؟نظر،من

المراد من«الوصفین»هو إنبات اللحم و اشتداد العظم کلاهما.

المشار إلیه فی قوله«هنا»عبارة المصنّف رحمه اللّه فی هذا الکتاب حیث قال«و أن ینبت اللحم،أو یشتدّ العظم»،و معناها الاکتفاء بأحد الوصفین.

الضمیر فی قوله«لعلّه»یرجع إلی الاکتفاء المفهوم من قوله«اکتفی».یعنی لعلّ علّة اکتفاء المصنّف رحمه اللّه بأحد الوصفین هو التلازم بینهما.

هذا نظر الشارح رحمه اللّه فی المقام،هو أنّ الأقوی عنده اعتبار تحقّق کلا الوصفین فی نشر الحرمة.

و الضمیر فی قوله«تحقّقهما»یرجع إلی إنبات اللحم و اشتداد العظم.

عطف علی قوله«أن ینبت اللحم».یعنی من شرائط الرضاع فی نشر الحرمة تمامه یوما و لیلة.

فاعله الضمیر العائد إلی المرتضع،و الضمیر فی قوله«تقاضاه»یرجع إلی اللبن،و کذلک فی قوله«إلیه»،و الضمیر فی قوله«ترضع»یرجع إلی المرضعة.

أی عدد خمس عشرة علی قول و عشرة علی قول آخر.

المراد من«الوصف السابق»هو إنبات اللحم و اشتداد العظم فی المرتضع.

یعنی أنّ الیوم القصیر ینجبر باللیل،لکون الرضاع فی الیوم و اللیلة.

یعنی هل یکفی الرضاع الملفّق من الیوم و اللیلة،بأن یبتدأ الرضاع من ظهر

الشک(1)فی صدق الشرط،و تحقّق(2)المعنی.

(أو خمس عشرة رضعة(3)) تامّة(4)متوالیة(5)،لروایة(6)زیاد بن سوقة،قال:قلت لأبی جعفر علیه السّلام:هل للرضاع حدّ یؤخذ به(7)؟فقال:

«لا یحرّم(8)الرضاع أقلّ من یوم و لیلة،أو خمس عشرة رضعة متوالیات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم یفصل بینها برضعة امرأة غیرها»،و فی معناها أخبار اخر(9).

یوم الخمیس إلی ظهر یوم الجمعة،فیکون المجموع یوما و لیلة،أم لا یکفی ذلک، بل یشترط ابتداء الرضاع من أوّل یوم الخمیس إلی آخر اللیل؟فیه نظران.

هذا وجه عدم کون الرضاع الملفّق ناشرا للحرمة،للشکّ فی تحقّق الشرط.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّة.و هذا وجه کون الرضاع الملفّق ناشرا للحرمة،لتحقّق المعنی المطلوب فیه.

یعنی من شرائط الرضاع المحرّم أیضا کونه خمس عشرة رضعة تامّة،فلو لم یتحقّق العدد المذکور لم تنشر الحرمة.

فلا تکفی الرضعة الناقصة و لو تمّ العدد.

و أیضا لا تکفی الرضعات المتفرّقات،بل یشترط کونها متوالیة.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 283 ب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع،ح 1.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الحدّ.

قوله«لا یحرّم»-بتشدید الراء و کسرها-من باب التفعیل.

و من الأخبار الدالّة علی العدد المذکور فی الروایة المذکورة روایة منقولة أیضا فی کتاب الوسائل:

(و الأقرب(1)النشر بالعشر) و علیه(2)المعظم،لعموم قوله تعالی:

وَ أُمَّهٰاتُکُمُ اللاّٰتِی أَرْضَعْنَکُمْ (3)،و نظائره(4)من العمومات(5)

محمّد بن علیّ بن الحسین فی(المقنع)قال:لا یحرّم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم و شدّ العظم.

قال:و سئل الصادق علیه السّلام:هل لذلک حدّ؟فقال:لا یحرّم من الرضاع إلاّ رضاع یوم و لیلة،أو خمس عشرة رضعة متوالیات لا یفصل بینهنّ(الوسائل:ج 14 ص 286 ب 2 ح 14).

أی الأقرب عند الشارح رحمه اللّه کون الرضاع بالعشر موجبا لنشر الحرمة،فلا یشترط خمس عشرة رضعة فی التحریم.

یعنی علی القول بالنشر بالعشر فتوی المعظم من فقهائنا الإمامیّة.

أقول:قد استدلّ القائلون بعدد العشر بأدلّة أربعة نشیر إلیها إجمالا قبل التفصیل:

الأوّل:عموم الآیة الشریفة فی قوله تعالی: أَرْضَعْنَکُمْ و غیرها من العمومات المخصّصة بأقلّ من العشر،فیبقی العشر.

الثانی:صحیحة فضیل بن یسار.

الثالث:کون العشر موجبا لإنبات اللحم و اشتداد العظم اللذین هما الملاکان فی نشر الحرمة.

الرابع:کون الروایات الدالّة علی خمس عشرة رضعة ضعیفة،أو قریبة منها.

و سیأتی التفصیل فی کلّ من الأدلّة المذکورة هنا إجمالا.

الآیة 23 من سورة النساء المذکورة سابقا فی الصفحة 181.

الضمیر فی قوله«و نظائره»یرجع إلی قوله تعالی.

مثل قوله علیه السّلام:«ما یحرم من النسب،فهو یحرم من الرضاع».

المخصّصة(1)بما دون العشر قطعا فیبقی الباقی(2)،و لصحیحة الفضیل بن یسار عن الباقر علیه السّلام:«لا یحرم من الرضاع إلاّ المجبور(3)،قال:قلت:

و ما المجبور؟قال:أمّ تربّی(4)،أو ظئر(5)تستأجر،أو أمة تشتری(6)ثمّ

قوله«المخصّصة»-بصیغة اسم المفعول-صفة للعمومات.یعنی أنّ العمومات خصّصت بالرضاع الذی کان أقلّ من العشرة،فتبقی العشرة فی العمومات.

و من«الباقی»هو عدد العشرة،فهی توجب النشر.

و حاصل الاستدلال:أنّ عمومات الرضاع المحرّم خصّصت بما إذا کان الرضاع أقلّ من العشرة،کما أنّ الفقهاء اتّفقوا علی عدم کون تسع رضعات أو ثمانی أو سبع أو غیرها من الأعداد القلیلة محرّمة،فنفس عدد العشر یبقی تحت العموم.

قوله علیه السّلام«إلاّ المجبور»فی بعض النسخ بالجیم،و فی بعض بالخاء المعجمة،فلو کان بالخاء،یکون معناه طیّب الإدام کما فی اللغة:المخبور:الإدام الطیّب،رجل مخبور:طیّب الإدام.و لو کان بالجیم،یکون مقابل المتبرّع،و یأتی فیه إشکال عدم کون لبن المتبرّع ناشرا للحرمة.

حویشة:قال الشارح رحمه اللّه:وجدتها مضبوطة بخطّ الصدوق بالجیم و الباء فی کتابه(المقنع)،فإنّه بخطّه عندی(سلطان العلماء رحمه اللّه).

حویشة اخری:المجبور خلاف المتبرّع کالمقهور،و فیه خروج المتبرّعة و هو قدح فی الخبر(الحدیقة).

قوله«تربّی»-بصیغة المضارع-من ربّاه تربیة:غذّاه،هذّبه.

الظئر-بالکسر-العاطفة علی ولد غیرها،المرضعة له فی الناس و غیرهم،و هو أعمّ من المرضعة،لأنّه یطلق علی الذکر و الانثی(أقرب الموارد).

إلی هنا موجود فی«من لا یحضره الفقیه»مع تفاوت یسیر هکذا:و روی حریز عن الفضیل بن یسار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا یحرم من الرضاع إلاّ

ترضع(1)عشر رضعات(2)یروی الصبیّ و ینام(3)»،و لأنّ العشر(4) تنبت اللحم،لصحیحة(5)عبید بن زرارة عن الصادق علیه السّلام....

ما کان مجبورا،قال:قلت:و ما المجبور؟قال:أمّ تربّی،أو ظئر تستأجر،أو أمة تشتری(من لا یحضره الفقیه:ج 3 ص 477 ح 4672 مع تعلیقة علیّ أکبر الغفاریّ).

و أمّا ذیل الحدیث فموجود فی«الوسائل»فی حدیث هو هکذا:

عن محمّد بن الحسن بإسناده عن الفضیل بن یسار،عن أبی جعفر علیه السّلام قال:

لا یحرم من الرضاع إلاّ المخبورة،أو خادم،أو ظئر،ثمّ یرضع عشر رضعات یروی الصبیّ و ینام(الوسائل:ج 14 ص 285 ب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع،ح 11).

قال المحقّق علیّ أکبر الغفاریّ فی تعلیقته علی«من لا یحضره الفقیه»ذیل الحدیث المذکور:هذه الروایة جاءت بألفاظ مختلفة مع تغایر المعنی،رواها الشیخ فی التهذیب بسند ضعیف جدّا عن الفضیل،عن أبی جعفر علیه السّلام هکذا:

«لا یحرم من الرضاع إلاّ المجبورة،أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعات یروی الصبیّ و ینام»...و رواها الشیخ تارة اخری بلفظ آخر مغایرة لکلتا الروایتین(من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 477 هامش 2).

فاعله الضمیر المؤنّث یرجع إلی کلّ واحد من قوله علیه السّلام:«أمّ تربّی»و«ظئر تستأجر»،و«أمة تشتری».

قوله«رضعات»جمع رضعة من رضع یرضع الولد امّه:امتصّ ثدیها أو ضرعها(المنجد).

فاعله الضمیر العائد إلی الصبیّ.

هذا دلیل ثان من القائلین بکفایة عشر رضعات علی نشر الحرمة.

اللام للتعلیل.یعنی أنّ کون عشر رضعات موجبة لإنبات اللحم فی المرتضع لدلالة صحیحة هذه،و هی منقولة فی کتاب الوسائل:

إلی أن قال(1):«قلت:و ما الذی ینبت اللحم و الدم؟فقال:کان یقال(2):

عشر رضعات»،و الأخبار(3)المصرّحة بالخمس عشرة ضعیفة السند(4)،أو قریبة منه.

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبید بن زرارة قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:إنّا أهل بیت کبیر،فربّما کان الفرح و الحزن الذی یجتمع فیه الرجال و النساء،فربّما استخفّت المرأة أن تکشف رأسها عند الرجل الذی بینها و بینه رضاع،و ربّما استخفّ الرجل أن ینظر إلی ذلک،فما الذی یحرم من الرضاع؟فقال:ما أنبت اللحم و الدم.فقلت:و ما الذی ینبت اللحم و الدم؟فقال:کان یقال:عشر رضعات.قلت:فهل تحرّم عشر رضعات؟فقال:دع ذا،و قال:ما یحرم من النسب فهو یحرم من الرضاع(الوسائل:ج 14 ص 287 ب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع، ح 18).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:أقول:هذا دلیل علی عدم نشر الحرمة بعشر رضعات،لأنّه نقل ذلک عن غیره و ترک الجواب،و هما من قرائن التقیّة،ذکره الشیخ رحمه اللّه و غیره.

قد ذکرنا الحدیث بتمامه شاملا لما حذف فی قول المصنّف رحمه اللّه«إلی أن قال»فی الهامش الماضی.

هذا دالّ علی عدم وفاق الإمام علیه السّلام لکون العشر رضعات محرّمة.

و هذا دلیل رابع من القائلین بالتحریم بالعشر رضعات.

قد ذکرت الروایة الدالّة علی خمس عشرة سابقا فی الصفحة 183،و وجه ضعفها کون عمّار بن موسی الساباطیّ فی سندها و هو فطحیّ.و أمّا وجه ضعف الروایة الاخری المنقولة بعد الروایة المذکورة کونها مرسلة.

و فیه(1)نظر،لمنع صحّة الخبر(2)الدالّ علی العشرة،فإنّ فی طریقه محمّد(3)بن سنان و هو ضعیف علی أصحّ القولین و أشهرهما(4)،و أمّا صحیحة عبید(5)فنسب(6)العشر إلی غیره مشعرا بعدم اختیاره(7)،و فی آخره(8)ما یدلّ علی ذلک،فإنّ السائل لمّا فهم منه(9)عدم إرادته(10) قال له:فهل(11)تحرّم عشر رضعات؟....

الضمیر فی قوله«و فیه نظر»یرجع إلی الاستدلال بکون العشر رضعات ناشرة للحرمة.یعنی أنّ فی الأدلّة المذکورة إشکالا.

و قد ضعّف الاستدلال بالصحیحة المنقولة عن الفضیل بن یسار فی الصفحة 185.

روی الکشّیّ فی حقّ محمّد بن سنان قدحا عظیما.و عن المسالک:«قال الفضل بن شاذان:إنّ من الکذّابین المشهورین محمّد بن سنان»،و عن ابن الغضائریّ:«محمّد بن سنان من الغالین،لا یلتفت به».

أشهر القولین فی حقّه أنّه ضعیف،کما عن الشیخ رحمه اللّه أنّه ورد فی حقّه طعن کثیر.

قد نقلنا سابقا صحیحة عبید عن الوسائل فی الهامش 5 من الصفحة 186.

فاعله الضمیر العائد إلی الصادق علیه السّلام،و الضمیر فی قوله«غیره»أیضا یرجع إلیه علیه السّلام.

یعنی أنّ نسبة الصادق علیه السّلام الحکم إلی الغیر یشعر بعدم اختیاره ذلک.

أی فی آخر الخبر المذکور ما یدلّ علی عدم اختیار الإمام علیه السّلام الحکم المذکور.

و المراد من آخر الخبر قوله علیه السّلام:«دع ذا،ما یحرم من النسب...إلخ».

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الإمام علیه السّلام.

الضمیر فی قوله«إرادته»یرجع إلی الحکم بتحریم العشر.

هذا مقول قول السائل بقرینة«قال له».

فقال(1):«دع ذا»،و قال:«ما یحرم من النسب فهو یحرم من الرضاع»، فلو کان حکم العشر(2)حقّا لما نسبه علیه السّلام إلی غیره،بل کان یحکم به من غیر نسبة،و إعراضه علیه السّلام ثانیا(3)عن الجواب إلی غیره مشعر بالتقیّة و عدم(4)التحریم بالعشر،فسقط الاحتجاج من الجانبین(5)،و بقی صحیحة(6)عبد اللّه بن رئاب عن الصادق علیه السّلام قال:قلت له:ما یحرّم من الرضاع؟قال:«ما أنبت اللحم،و شدّ العظم»،قلت:فتحرّم عشر رضعات؟قال:لا،لأنّها لا تنبت اللحم،و لا تشدّ العظم عشر رضعات».

فاعله الضمیر العائد إلی الإمام علیه السّلام،و کذا ضمیر قوله«و قال»بعد کلمتین.

أی لو کان حکم الإمام علیه السّلام فی قوله:«کان یقال:عشر رضعات»حقّا و حکما واقعیّا عنده لما کان ینسبه إلی الغیر بقوله:«کان یقال».

أی إعراض الإمام علیه السّلام ثانیا بقوله:«دع ذا،ما یحرم من النسب فهو یحرم من الرضاع».

أی مشعر بعدم التحریم بالعشر.

أی من القائلین بالنشر بالعشر و القائلین بالنشر بخمس عشرة رضعة.

الحدیث منقول فی(التهذیب)الطبعة الجدیدة ج 7 ص 313 باب 27 الحدیث 6 عن(علیّ بن رئاب)،لا عن عبد اللّه بن رئاب.

و فی(الاستبصار)الطبعة الجدیدة ج 3 ص 195 باب 125 الحدیث 9 عن (علیّ بن رئاب)أیضا،لا عن عبد اللّه بن رئاب.

و فی(الوسائل)کتاب النکاح باب 2 من أبواب الرضاع الحدیث 2 عن علیّ بن رئاب،لا عن عبد اللّه بن رئاب.

و لعلّ السهو من النسّاخ(تعلیقة السیّد کلانتر).

فانتفت العشر(1)بهذا الخبر،فلم یبق إلاّ القول(2)بالخمس عشرة رضعة و إن لم یذکر(3)،إذ لا واسطة بینهما(4)و بهذا(5)یخصّ عموم الأدلّة(6) أیضا.

و یضعّف قول ابن الجنید بالاکتفاء بما وقع علیه اسم الرضعة(7)، نظرا(8)إلی العموم،حیث أطرح(9)الأخبار من الجانبین(10)،و ما

یعنی فلا یقال بالنشر بعشر رضعات استنادا بهذا الخبر.

یعنی فلم یبق فی المسألة إلاّ القول بالخمس عشرة رضعة،لعدم القول الآخر.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی القول.یعنی و لو لم یذکر فی الروایة،لعدم الواسطة بین القولین.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی القول بالعشر،و القول بخمس عشرة رضعة.فإذا انتفی أحد القولین بالخبر المذکور یثبت القول الآخر.

المشار إلیه فی قوله«بهذا»هو الخبر المنقول عن ابن رئاب.

و المراد من«عموم الأدلّة»قوله تعالی: وَ أُمَّهٰاتُکُمُ اللاّٰتِی أَرْضَعْنَکُمْ ،و قوله علیه السّلام:«ما یحرم من النسب فهو یحرم من الرضاع».

قال ابن الجنید رحمه اللّه بنشر الحرمة بما یصدق علیه اسم الرضعة.

بالنصب،مفعول له لقول ابن الجنید،فإنّه حکم بالاکتفاء بما یصدق علیه اسم الرضعة،لأجل العمومات الواردة فی القرآن و الأخبار.

فاعله الضمیر العائد إلی ابن الجنید.

یعنی أنّ ابن الجنید أطرح الخبر الدالّ علی النشر بالعشر و الخبر الدالّ علی القول بالنشر بخمس عشرة،و عمل بالعمومات الشاملة لما یصدق علیه اسم الرضعة.

أوردناه من الخبر الصحیح(1)حجّة علیه(2)،و تبقی الأخبار(3)المثبتة للخمس عشرة،و النافیة(4)للعشر من غیره(5)شاهدة و عاضدة له(6)و هی(7)کثیرة.

(و أن یکون(8)المرتضع فی الحولین(9)) ،فلا عبرة برضاعه بعدهما(10)

المراد من«الخبر الصحیح»ما نقلناه عن علیّ بن رئاب.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی ابن الجنید.یعنی أنّ الخبر الصحیح المذکور ناهض علی خلافه،فلا مجال لما قاله.

یعنی و تبقی لنا فی المسألة الأخبار الدالّة علی النشر بخمس عشرة رضعة.

بالرفع،عطف علی قوله«المثبتة»،صفة للأخبار.

الضمیر فی قوله«من غیره»یرجع إلی الخبر الصحیح.

الضمیر فی قوله«له»أیضا یرجع إلی الخبر الصحیح.یعنی قال الشارح رحمه اللّه فی مقام الردّ علی ما قاله ابن الجنید رحمه اللّه:

أنّ ما أوردناه من الخبر الصحیح ناهض علی خلاف ابن الجنید،و الأخبار المثبتة للخمس عشرة رضعة و النافیة للعشر من غیر الخبر الصحیح شاهدة و عاضدة للخبر الصحیح الدالّ علی نشر الحرمة بخمس عشرة رضعة.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الأخبار الکثیرة الشاهدة و العاضدة.

أی و من شرائط الرضاع المحرّم أن یکون المرتضع فی الحولین،فلو زاد عنهما لا یوجب الحرمة.

الحول-بالفتح-مصدر:السنة،لأنّها تحول أی تمضی،ج أحوال و حؤول و التثنیة الحولان(أقرب الموارد).

فلو ارتضع من یزید عن الحولین لا یتحقّق النشر.

و إن کان جائزا کالشهر و الشهرین معهما(1)،و الحولان معتبران فی المرتضع،دون ولد المرضعة(2)،فلو کمل حولا ولدها،ثمّ أرضعت بلبنه(3)غیره نشر(4)فی أصحّ القولین.

و لا فرق بین أن یفطم(5)المرتضع(6)قبل الرضاع فی الحولین و عدمه.

و المعتبر فی الحولین الهلالیّة،فلو انکسر الشهر الأوّل(7)اکمل بعد الأخیر ثلاثین کغیره(8)من الآجال.

الضمیر فی قوله«معهما»یرجع إلی الحولین.یعنی و إن جاز إرضاع الطفل شهرا و شهرین بعد الإرضاع حولین،لکنّ الرضاع بعد الحولین لا یوجب النشر.

یعنی لا یشترط الحولان فی ولد المرضعة،بمعنی أنّ ولدها لو کمل حولین کاملین،ثمّ أرضعت طفلا قبل حولیه کان الرضاع کذلک موجبا لنشر الحرمة.

الضمیر فی قوله«بلبنه»یرجع إلی ولد المرضعة،و کذلک ضمیر قوله«غیره».

أی الرضاع بعد إکمال حولی ولد المرضعة یوجب نشر الحرمة علی الأصحّ من القولین فیه.

قوله«یفطم»بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو المرتضع.

فطم المرضع الرضیع:فصلته عن الرضاع(أقرب الموارد).

المراد من«المرتضع»هو ولد المرضعة،لا الولد الذی یرتضع منها.

کما إذا ولد المرتضع فی الخامس عشر من شهر رمضان،یجبر الکسر بعد الحولین من شهر آخر ثلاثین و لو کان الشهر الذی ولد فیه أقلّ من ثلاثین یوما.

الضمیر فی قوله«کغیره»یرجع إلی اجل الرضاع.یعنی کما ینجبر کسر الشهر

(و أن(1)لا یفصل بین الرضعات) فی الأحوال الثلاثة(2) (برضاع(3) اخری) و إن لم یکن(4)رضعة کاملة.

و لا عبرة بتخلّل(5)غیر الرضاع من المأکول،و المشروب،و شرب اللبن(6)من غیر الثدی،و نحوه،و إنّما یقطع اتّصال الرضعات إرضاع غیرها(7)من الثدی،و صرّح العلاّمة فی القواعد بالاکتفاء فی الفصل بأقلّ من رضعة کاملة(8)من غیر تردّد،و فی التذکرة بأنّ الفصل لا یتحقّق إلاّ برضعة(9)کاملة و أنّ الناقصة بحکم المأکول....

الأوّل ثلاثین من الشهر الآخر فی سائر الآجال.

یعنی و من شرائط الرضاع المحرّم أن لا یفصل بین الرضعات برضاع مرضعة اخری.

المراد من«الأحوال الثلاثة»هو:الیوم و اللیلة،و إنبات اللحم و اشتداد العظم،و الخمس عشرة،أو العشر رضعات.

الجارّ یتعلّق بقوله«أن لا یفصل».

اسم«لم یکن»هو الضمیر العائد إلی الرضاع.

یعنی لا مانع من الفصل بین الحالات الثلاثة المذکورة بسبب غیر الرضاع،کما إذا أکل الطفل طعاما،أو شرب شرابا،أو لبنا بین الرضعات.

أی لا اعتبار بشرب المرتضع اللبن من غیر ضرع المرأة الاخری.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی المرضعة.

یعنی قال العلاّمة فی کتابه القواعد بأنّ الفصل یحصل من إرضاع المرأة الاخری و لو لم تکن الرضعة کاملة بلا تردید فیه.

یعنی قال العلاّمة فی کتابه التذکرة بأنّ الفصل لا یحصل بأقلّ من رضعة کاملة،

و غیره(1)،و الروایة(2)مطلقة(3)فی اعتبار کونها من امرأة واحدة،قال الباقر علیه السّلام:«لا یحرّم الرضاع أقلّ من یوم و لیلة،أو خمس عشرة رضعة متوالیات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد».و لعلّ دلالتها(4)علی الاکتفاء بفصل مسمّی الرضاع أکثر.

(و أن یکون اللبن(5)لفحل واحد،فلو(6)أرضعت المرأة جماعة) ذکورا(7)و إناثا (بلبن فحلین) فصاعدا بحیث لم یجتمع ذکر و انثی منهم

فلو أرضعت الاخری رضعة ناقصة لا یحصل الفاصل،بل تکون مثل الأکل فی خلال الرضعات.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی المأکول.

المراد من«الروایة»هی روایة زیاد بن سوقة المنقولة سابقا فی الصفحة 183.

کأنّ هذا ردّ علی قول العلاّمة فی التذکرة باشتراط الرضاعة الکاملة،فإنّ الروایة مطلقة فی اعتبار کون الرضاع من امرأة واحدة بحیث أن لا یرتضع الطفل من المرأة الاخری و لو أقلّ من رضعة کاملة.

الضمیر فی قوله«دلالتها»یرجع إلی الروایة المذکورة.یعنی الروایة أدلّ علی کفایة مسمّی الرضاع من الأخبار الاخری فی الفصل.

یعنی و من شرائط الرضاع المحرّم أن یکون اللبن لفحل واحد،بأن أرضعت المرضعة بلبن زوج واحد،فلو أرضعت بلبن زوج ذکرا،ثمّ أرضعت بلبن زوج أخر انثی لم تحصل الحرمة بینهما،لاختلاف الفحل.

سیأتی جواب«لو»فی قوله«لم یحرم بعضهم علی بعض».یعنی لو أرضعت المرأة طفلا بلبن زوج،ثمّ فارقها و تزوّجت بالآخر و أرضعت بلبنه طفلا آخر لم تحصل الحرمة بین الطفلین المرتضعین.

هذا و ما بعده مفعول قوله«أرضعت».

علی رضاع لبن فحل واحد،بأن أرضعت جماعة ذکورا بلبن واحد(1)، ثمّ جماعة إناثا بلبن فحل آخر،أو أرضعت صبیّا بلبن فحل،ثمّ انثی بلبن فحل آخر،ثمّ ذکرا بلبن ثالث،ثمّ انثی بلبن رابع و هکذا (لم یحرم بعضهم(2)علی بعض) ،و لو اتّحد فحل اثنین منهم تحقّق التحریم فیهما، دون الباقین،کما لو أرضعت ذکرا و انثی بلبن فحل(3)،ثمّ ذکرا آخر و انثی بلبن فحل آخر و هکذا فإنّه یحرم کلّ انثی رضعت مع ذکرها من لبن فحل واحد علیه(4)و لا یحرم علی الذکر الآخر(5)،و العبارة(6) لا تفی بذلک،و لکنّ المراد منها(7)حاصل.

أی بلبن فحل واحد،ثمّ أرضعت جماعة بلبن فحل آخر.

أی لم یحرم بعض المرتضعین علی آخر منهم فی صورة اختلاف الفحل.

کما إذا أرضعت زیدا و زینب بلبن فحل،ثمّ بانت عن الزوج و تزوّجت بالآخر و أرضعت بلبنه عمرا و هندا إذا تحصل الحرمة بین الذکر و الانثی اللذین ارتضعا من لبن فحل واحد،لا جمیع المرتضعین من لبن الفحلین.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی قوله«ذکرها».

أی الذکر الآخر الذی ارتضع من لبن فحل آخر.

یعنی أنّ عبارة المصنّف رحمه اللّه فی قوله«فلو أرضعت المرأة جماعة بلبن فحلین لم یحرم بعضهم علی بعض»لا تفی بما ذکر من حصول الحرمة بین الذکر و الانثی اللذین ارتضعا من لبن فحل واحد.

أقول:و الظاهر إیفاء العبارة بذلک،لأنّه قال«لم یحرم بعضهم علی بعض»و لم یقل لا تحصل الحرمة بین الجمیع.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی العبارة.

و لا فرق مع اتّحاد الفحل بین أن تتّحد المرضعة(1)کما ذکر،أو تتعدّد(2)بحیث یرتضع أحدهما(3)من إحداهما کمال النصاب،و الآخر من الاخری کذلک(4)،و إن تعدّدن(5)فبلغن مائة کالمنکوحات بالمتعة(6)،أو بملک الیمین.

و علی اعتبار اتّحاد الفحل معظم الأصحاب(7)و جملة من الأخبار، و قد تقدّم بعضها(8).

(و قال) أبو علیّ (الطبرسیّ صاحب التفسیر رحمه اللّه(9)) فیه (:لا یشترط)

یعنی أنّ الملاک فی نشر الحرمة بالرضاع إنّما هو اتّحاد الفحل،لا المرضعة.

قوله«تتعدّد»بصیغة المؤنّث،فاعله الضمیر العائد إلی المرضعة.

الضمیر فی«أحدهما»یرجع إلی المرتضعین،و فی قوله«إحداهما»یرجع إلی المرضعتین.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو حصول کمال الرضاع بالأحوال الثلاثة المذکورة.

فاعله الضمیر العائد إلی المرضعات اللاتی هنّ زوجات فحل واحد.

یعنی بلوغ المرضعات إلی المائة لا یمکن إلاّ فی المنکوحات متعة،لأنّها لا نصاب فیها،و کذلک فی الإماء بملک الیمین.

یعنی أنّ معظم أصحابنا من الفقهاء الإمامیّة ذهبوا إلی اشتراط اتّحاد الفحل فی الرضاع المحرّم.

یعنی تقدّم بعض الأخبار الدالّة علی اعتبار اتّحاد الفحل،کما ذکر سابقا عن زیاد بن سوقة فی الصفحة 183 و 194.

المراد من«التفسیر»هو تفسیر مجمع البیان المعروف.فإنّ الطبرسیّ رحمه اللّه کتب تفسیرا آخر أیضا اسمه جوامع الجامع.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی التفسیر.

(اتّحاد الفحل) ،بل یکفی اتّحاد المرضعة، (لأنّه(1)یکون بینهم) مع اتّحادها(2) (اخوّة الامّ) و إن تعدّد الفحل، (و هی(3)تحرّم التناکح) بالنسب،و الرضاع یحرم منه ما یحرم بالنسب.و هو(4)متّجه لو لا ورود النصوص(5)عن أهل البیت علیهم السّلام بخلافه،و هی(6)مخصّصة لما دلّ بعمومه(7)علی اتّحاد الرضاع و النسب فی حکم التحریم.

الضمیر فی قوله«لأنّه»للشأن،و فی قوله«بینهم»یرجع إلی المرتضعین من المرضعة الواحدة مع تعدّد الفحل.یعنی تحصل بینهم الاخوّة من جانب الامّ،و حیث إنّ الإخوة بالنسب من الامّ محرّمون فکذلک فی الرضاع.

الضمیر فی قوله«اتّحادها»یرجع إلی المرضعة.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی اخوّة الامّ.یعنی أنّ التناکح یحرم بین الأخ و الاخت المنتسبین بالامّ فکذلک فی الرضاع.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی قول الطبرسیّ رحمه اللّه.یعنی أنّ کلامه متّجه، لکنّ النصّ علی خلافه.

و المراد من«النصوص»هی التی دلّت علی اعتبار اتّحاد الفحل،کما تقدّم بعضها.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی النصوص الدالّة علی اعتبار اتّحاد الفحل.

أی العموم فی قوله علیه السّلام:«یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب».فإنّه شامل لجمیع فروض تحقّق الحرمة بین الإخوة بالامّ من الرضاع،لکنّه خصّص بتلک الأخبار الدالّة علی اعتبار اتّحاد الفحل.

أقول:المتلخّص من جمیع ما ذکرناه فی شرائط الرضاع المحرّم هو أنّ الشرائط المذکورة سبعة:

الأوّل:کون الرضاع عن نکاح دواما،أو متعة،أو ملک یمین،أو شبهة

[یستحبّ فی الاسترضاع اختیار المرضعة العاقلة المسلمة]

(و یستحبّ) فی الاسترضاع(1) (اختیار) المرضعة (العاقلة المسلمة العفیفة(2)الوضیئة(3)) الحسنة (للرضاع) ،لأنّ الرضاع مؤثّر فی الطباع(4)،و الأخلاق،و الصور،قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:....

علی الأصحّ.

الثانی:صدور اللبن عن ذات حمل أو ذات ولد.

الثالث:کون المرضعة حیّة.

الرابع:إنبات اللحم و اشتداد العظم من اللبن فی المرتضع،و المرجع فیهما قول الخبرة،أو الإرضاع یوما و لیلة،أو خمس عشرة رضعات علی قول،و عشر رضعات علی آخر.

الخامس:کون المرتضع فی الحولین و عدم اعتبار الرضاع فی غیرهما.

السادس:أن لا یفصل بین الرضعات-فی الیوم و اللیله،و إنبات اللحم و اشتداد العظم،و خمس عشرة رضعات-برضاع امرأة اخری.

السابع:کون اللبن من فحل واحد،فلا عبرة،بالرضاع لو کان الفحل متعدّدا.

فهذه إجمال الشرائط المعتبرة فی الرضاع المحرّم و قد عرفت التفصیل من کلام الشارح رحمه اللّه فیما مضی.

مستحبّات الاسترضاع

یعنی یستحبّ لمن یختار المرأة للرضاع أن یختار المرأة العاقلة العفیفة الوضیئة.

العفیفة من عفّ،عفّا،عفافا،عفافة،عفّة:کفّ عمّا لا یحلّ،فهو عفّ،و عفیف،و هی عفّة،و عفیفة(أقرب الموارد).

الوضیئة من وضأه،یضأه،وضئا:غلبه فی الحسن و النظافة(أقرب الموارد).

یعنی أنّ استحباب استرضاع المرأة الکذائیّة لکون اللبن مؤثّرا فی طبیعة الطفل و أخلاقه،و فی هیئته الظاهریّة أیضا.

«أنا أفصح العرب بید(1)أنّی من قریش(2)،و نشأت فی بنی سعد و

«بید»و قد تبدل باؤها میما فیقال:«مید»بمعنی«غیر»،و تمتاز عن«غیر» أوّلا بأنّها ملازمة الإضافة إلی«أنّ»و صلتها،و ثانیا بأنّها لا تقع إلاّ فی الاستثناء المنقطع،و ثالثا بأنّها لا یوصف بها نحو:هو کثیر المال بید أنّه بخیل (أقرب الموارد).

من حواشی الکتاب:«بید»بمعنی«غیر»،و الاستثناء عندی متّصل لا منقطع، أی لا عیب فی من جهة الفصاحة بالمرّة إلاّ العیب الحاصل من جهة الامور الثلاثة علی تقدیر أن تکون هی عیوبا و إذ لیست بعیوب،فلا عیب بالمرّة و هذا تأکید المدح بما یشبه الذمّ،کما فی قوله:

«و لا عیب فیهم غیر أنّ سیوفهم

بهنّ فلول من قراع الکتائب»

و هذا نوع من التعلیق بالمحال.و یجوز حمل الاستثناء منقطعا بمعنی«لکنّ»أی لکنّ هذه الامور أیضا موجودة فیّ،و یجوز جعل«غیر»،و«بید»فی نحوه غیر استثناء،بل بمعنی«مضافا إلی کذا»،و یجوز جعل«بید»بمعنی«من أجل»و الوجوه الثلاثة الاول مشتملة علی المبالغة،بخلاف الوجه الأخیر(الحدیقة).

قریش،بنی سعد،بنی زهرة أسماء لبعض الطوائف من العرب.

حویشة:قوله:«و ارتضعت من بنی زهرة...إلخ»زهرة هی من قریش و هو اسم امرأة کلاب بن مرّة بن کعب بن لویّ بن غالب بن فهر،نسب ولده إلیها و هم أخوال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(الصحاح).

قال السیّد کلانتر فی تعلیقته:لم نعثر علی مدرک لهذا الحدیث،لکنّه مذکور فی مجمع البحرین.

أقول:و قد عثرت علی الروایة مع اختلاف یسیر فی العبارة فی:الفائق فی غریب الحدیث،ذیل حرف الباء؛غریب الحدیث لأبی عبیدة الهرویّ،ج 1 ص 140 و غیرهما.

ارتضعت من بنی زهرة»،و کانت هذه القبائل(1)أفصح العرب، فافتخر صلّی اللّه علیه و آله بالرضاع(2)کما افتخر بالنسب(3)،و قال أمیر المؤمنین علیه السّلام(4):«انظروا من یرضع أولادکم،فإنّ الولد یشبّ(5) علیه»،و قال الباقر علیه السّلام(6):«علیکم بالوضاء(7)من الظؤورة(8)،فإنّ

المشار إلیه فی قوله«هذه القبائل»هو:قریش،بنی سعد،و بنی زهرة.

فی قوله«ارتضعت من بنی زهرة».

فی قوله«من قریش».

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 188 ب 78 من أبواب أحکام الأولاد،ح 1.

یشبّ-بصیغة المجهول-من شبّ الشیء-علی المجهول-:زید و رفع(أقرب الموارد).

و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی اللبن المعلوم من القرینة.یعنی أنّ الطفل إذا رضع من مرضعة شریفة أصیلة ذات بیت رفیعة،ینمو و یتقوّی علی تلک الصفات الحسنة الممدوحة،و کان الناس فی راحة منه،و یعیش سعیدا و یموت سعیدا،و إن رضع من مرضعة دنیّة رذیلة،من دون أن تنسب إلی بیت رفیعة نشأ علی تلک الصفات الرذیلة الذمیمة،و کان الناس منه فی أذی یطلبون من اللّه تعالی موته و هلاکه،لیتخلّصوا من شرّه،أعاذنا اللّه تعالی من شرّ الأشرار.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 189 ب 79 من أبواب أحکام الأولاد،ح 2.

الوضاء-بکسر الواو-جمع الوضیء من وضأ،یوضأ،وضاءة:صار حسنا نظیفا(أقرب الموارد).

الظؤورة جمع ظئر و الظئر-بالکسر-:المرضعة،ج أظؤر،و ظؤور،و ظؤورة(أقرب الموارد).

اللبن یعدی(1)»،و قال علیه السّلام(2)لمحمّد بن مروان:«استرضع لولدک بلبن الحسان(3)،و إیّاک و القباح(4)،فإنّ اللبن قد یعدی(5)».

[یجوز استرضاع الذمّیّة عند الضرورة]

(و یجوز استرضاع الذمّیّة(6)عند الضرورة) من غیر کراهة،و یکره بدونها(7)،و یظهر من العبارة کعبارة کثیر التحریم(8)،من دونها(9)،و الأخبار دالّة علی الأوّل(10).

أی یوجب سرایة الخواصّ الموجودة فی المرضعة إلی المرتضع.

الروایة منقولة فی الوسائل:ج 15 ص 189 ب 79 ح 1.

الحسان-بکسر الحاء-جمع،مفرده الحسنة،و الحسنی(أقرب الموارد).

جمع القبحی،مؤنّث أقبح،و المراد بهنّ ذوات الوجوه القبیحة و الکریهة،کما أنّ المراد من الحسان ذوات الوجوه الجمیلة.

أی یؤثّر و یوجب التعدّی.

هم أهل الکتاب من الیهودیّ و النصرانیّ و المجوسیّ.

الضمیر فی قوله«بدونها»یرجع إلی الضرورة.

فاعل قوله«یظهر».یعنی یظهر من عبارة المصنّف فی قوله«عند الضرورة» التحریم عند عدم الضرورة.

الضمیر فی قوله«من دونها»یرجع إلی الضرورة.

یعنی أنّ الأخبار تدلّ علی الأوّل،و المراد منه هو الجواز،لا التحریم.

و من الأخبار الدالّة علی جواز استرضاع الذمّیّة المنقولة فی کتاب الوسائل هو هذا:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن سعید بن یسار،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

لا تسترضع للصبیّ المجوسیّة،و تسترضع الیهودیّة و النصرانیّة و

(و یمنعها(1)) زمن الرضاعة(2) (من أکل الخنزیر،و شرب الخمر) علی وجه(3)الاستحقاق إن کانت أمته،أو مستأجرته،و شرط(4)علیها ذلک(5)،و إلاّ(6)توصل إلیه(7)بالرفق.

لا یشربن الخمر یمنعن من ذلک(الوسائل:ج 15 ص 185 ب 76 من أبواب الحکام الأولاد،ح 1).

و الروایة الاخری أیضا فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن هلال،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

سألته عن مظائرة المجوسیّ؟قال:لا،و لکن أهل الکتاب(المصدر السابق:ح 3).

الضمیر فی قوله«یمنعها»یرجع إلی الذمّیّة،و فاعله الضمیر العائد إلی الذی یسترضع الذمّیّة.

الرضاعة بفتح الراء و کسرها.

یعنی أنّ منع المسترضع الذمّیّة عن أکل لحم الخنزیر و شرب الخمر یکون بعنوان کونه صاحب حقّ لأن یمنعها عنهما فی صورة کون الذمّیّة أمته،أو مستأجرته مع الشرط.

أی شرط علی المستأجرة فی عقد الإجارة عدم الأکل و الشرب المذکورین.

و الضمیران فی قولیه«أمته»و«مستأجرته»یرجعان إلی المسترضع،و فی قوله «علیها»یرجع إلی الذمّیّة.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو المنع عن أکل الخنزیر و شرب الخمر.

یعنی و إن لم یکن لصاحب الطفل حقّ علی الذمّیّة یتوصّل به إلی منعها عن أکل الخنزیر و شرب الخمر بالرفق.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی المنع.

الرفق-بالکسر-:لیّن الجانب و اللطف،ضدّ العنف،یقال:عامله بالرفق(أقرب الموارد).

(و یکره تسلیم الولد إلیها(1)لتحمله إلی منزلها) ،لأنّها لیست مأمونة علیه، (و المجوسیّة(2)أشدّ کراهة) أن تسترضع،للنهی عنها فی بعض الأخبار المحمول علی الکراهة جمعا(3)،قال عبد اللّه بن هلال(4):

سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن مظائرة المجوس،فقال:«لا،و لکن أهل الکتاب».

[یکره أن تسترضع من ولادتها عن زناء]

(و یکره أن تسترضع(5)من ولادتها) التی یصدر عنها(6)اللبن (عن)

مکروهات الاسترضاع

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی الذمّیّة،و کذا فی قوله«منزلها»،و الضمیر فی قوله«تحمله»یرجع إلی الطفل.

المجوس:أمّة یعبدون الشمس و القمر،و قیل:یعبدون النار.الواحد مجوسیّ،ج مجوس،کیهودیّ و یهود،و ربّما أطلق المجوسیّ علی الساحر و الحکیم الفیلسوف کالمجوس الذین أتوا من فارس إلی الیهودیّة عند ولادة المسیح.و المجوسیّة مؤنّث المجوسیّ.

یعنی أنّ الحکم بکراهة استرضاع المجوسیّة مع النهی عنه فی بعض الأخبار للجمع بینها و بین الأخبار المجوّزة.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 186 ب 76 من أبواب أحکام الأولاد،ح 3.

قوله«أن تسترضع»بصیغة المجهول،و نائب الفاعل«من»الموصولة.و المراد منها المرأة التی ارتکبت الزناء،و ولدت من الزناء ولدا.

یعنی أنّ ولادة المرأة کانت بطریق الزناء،و حصل اللبن عن هذه الولادة.

(زناء) قال الباقر علیه السّلام(1):«لبن الیهودیّة و النصرانیّة و المجوسیّة أحبّ إلیّ من ولد الزناء».و المراد به(2)ما ذکرناه،لأنّه(3)قال بعد ذلک:«و کان لا یری(4)بأسا بولد الزناء إذا جعل مولی الجاریة الذی(5)فجر بالمرأة(6)فی حلّ».

الروایة منقولة فی الوسائل هکذا:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السّلام قال:لبن الیهودیّة و النصرانیّة أحبّ إلیّ من ولد الزناء،و کان لا یری بأسا بولد الزناء إذا جعل مولی الجاریة الذی فجر بالمرأة فی حلّ(الوسائل:ج 15 ص 184 ب 75 من أبواب أحکام الأولاد،ح 2).

أی المراد من قوله«ولد الزناء»ما ذکرناه فی قولنا«من ولادتها التی یصدر عنها اللبن عن زناء»لا من ولد نفسه من الزناء.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الراوی عن الإمام علیه السّلام.یعنی أنّ الإمام علیه السّلام کان لا یری بأسا فی صورة جعل مولی الجاریة الرجل الذی فجر بها فی حلّ.

فاعله الضمیر العائد إلی الإمام علیه السّلام.

الموصول منصوب محلاّ،لکونه مفعولا أوّلا لقول الراوی«جعل»،و الفاعل مولی الجاریة.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله:«فجر».

و الحاصل:أنّ المراد من کراهة استرضاع ولد الزناء لیس من ولد من الزناء و کان لبنه من ولادة حلال،بل المراد من ولدت الولد من الزناء و جعل اللبن من هذه الولادة،کما یشهد علی ذلک عبارة الشارح رحمه اللّه فی کتابه المسالک فی قوله:

«المراد بها من زنت،فولد من زناها المولود الذی یرضع من لبنه،فإنّه

و کذا یکره استرضاع ذات البدعة(1)فی دینها و التشویه(2)فی خلقها(3)و الحمقاء(4)،قال النبی صلّی اللّه علیه و آله:«لا تسترضعوا الحمقاء،فإنّ اللبن یشبّ علیه»(5)،و قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:«لا تسترضعوا الحمقاء،فإنّ اللبن یغلب الطباع».

[إذا کملت الشرائط صارت المرضعة امّا]

(و إذا کملت الشرائط) المعتبرة(6)فی التحریم (صارت المرضعة امّا) للرضیع(7)،....

یکره استرضاعها ولدا غیره،سواء کانت حرّة،أو أمة،و سواء کان المسترضع مولاها أم غیره...إلخ».

البدعة-بکسر الباء-:ما اخترع علی غیر مثال سابق،ثمّ غلّبت علی ما هو زیادة فی الدین أو نقصان منه بعد الإکمال،ج بدع(أقرب الموارد).

التشویه من شوّهه اللّه:قبّح وجهه،و تقول:لا تشوّه علیّ،أی لا تقل ما أحسنک فتصیبنی بعینک(أقرب الموارد).

أی فی خلقتها.

الحمقاء مؤنّث أحمق.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 188 ب 78 من أبواب أحکام الأولاد،ح 3.

أقول:یعنی أنّ اللبن یتقوّی الولد علیه و یؤثّر فی طبیعة الولد کما تقدّم.فیسری الخلق و الخلق من صاحب اللبن إلی من یرتضع منه.

أحکام الرضاع المحرّم

قد تقدّم ذکر الشرائط المعتبرة فی الرضاع المحرّم.

أی الطفل الذی ارتضع من لبن المرضعة.

(و الفحل(1)) صاحب اللبن (أبا،و إخوتهما(2)أعماما(3)و أخوالا،و أولادهما إخوة(4)،و آباؤهما(5)أجدادا،فلا ینکح(6)أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولادة(7)و رضاعا) ،لأنّهم(8)صاروا إخوة ولده،و إخوة الولد محرّمون علی الأب،و لذلک عطف المصنّف التحریم بالفاء(9)لیکون تفریعا علی ما ذکره.

و الأخبار(10)الصحیحة مصرّحة بالتحریم هنا،....

الفحل:الذکر من کل حیوان،ج فحول و أفحل،و المراد هنا زوج المرأة المرضعة.

الضمیر فی قوله«إخوتهما»یرجع إلی المرضعة و الفحل.

أی یصیر إخوة الفحل أعماما للرضیع،و یصیر إخوة المرضعة أخوالا له.

یعنی یصیر أولاد المرضعة و الفحل إخوة للرضیع.

أی تصیر آباء المرضعة و الفحل أجدادا للرضیع.

و لا یخفی أنّ هذه العبارة متفرّعة علی قوله«أولادهما إخوة».یعنی إذا کانت أولاد الفحل و المرضعة إخوة للرضیع لا یجوز لأبی الرضیع أن ینکح فی أولاد صاحب اللبن،لکونهم إخوة ولده،و إخوة ولد الإنسان تحرم علیه.

أی سواء کانت أولاد الفحل أو المرضعة عن ولادة أو رضاع.

الضمیر فی قوله«لأنّهم»یرجع إلی أولاد المرضعة و الفحل.

فی قوله«فلا ینکح أبو المرتضع...إلخ».فإنّ المصنّف رحمه اللّه فرّع ذلک علی قوله«و أولادهما إخوة».

من الأخبار الدالّة علی تحریم أولاد المرضعة و الفحل علی أبی المرتضع المنقولة فی کتاب الوسائل هو هذا:

و أنّهم(1)بمنزلة ولده.

و قیل(2):لا یحرمن(3)علیه مطلقا(4)،لأنّ اخت الابن من النسب إذا لم تکن بنتا(5)إنّما حرمت،لأنّها(6)بنت الزوجة المدخول بها(7)،

محمّد بن الحسن بإسناده عن أیّوب بن نوح قال:کتب علیّ بن شعیب إلی أبی الحسن علیه السّلام:امرأة أرضعت بعض ولدی،هل یجوز لی أن أتزوّج بعض ولدها؟ فکتب علیه السّلام:لا یجوز ذلک لک،لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدک.و رواه الصدوق رحمه اللّه(الوسائل:ج 14 ص 306 ب 16 من أبواب ما یحرّم بالرضاع،ح 1).

و الروایة الثانیة أیضا منقولة فی کتاب الوسائل محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن جعفر قال:کتبت إلی أبی محمّد علیه السّلام:

امرأة أرضعت ولد الرجل،هل یحلّ لذلک الرجل أن یتزوّج ابنة هذه المرضعة، أم لا؟فوقّع:لا تحلّ له(المصدر السابق:ح 2).

یعنی أنّ أولاد المرضعة و الفحل بمنزلة أولاد أبی المرتضع،لأنّهم إخوة ولده.

و الضمیر فی قوله«ولده»یرجع إلی أبی المرتضع.

نسب القول بعدم التحریم إلی الشیخ فی کتابه المبسوط و إلی السیّد المرتضی رحمهما اللّه.

فاعله ضمیر الجمع العائد إلی أولاد المرضعة و الفحل،و الضمیر فی قوله «علیه»یرجع إلی أبی المرتضع.

سواء کانت الأولاد للفحل و المرضعة،أو لنسب،أو رضاع.

أی إذا لم تکن اخت الابن بنتا لأبیه تحرم من حیث کونها ربیبة لأبی الابن،و هی بنت الزوجة.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی اخت الابن.

أی الزوجة التی دخل الزوج بها تکون ابنتها محرّمة علی الزوج،لکونها بنت

فتحریمها(1)بسبب الدخول بامّها(2)،و هو(3)منتف هنا،و لأنّ النصّ(4) إنّما ورد بأنّه یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب،لا ما یحرم من المصاهرة(5)،و أخت الولد إذا لم تکن ولدا(6)إنّما تحرم بالمصاهرة و هو(7)حسن لو لا معارضة النصوص الصحیحة،فالقول بالتحریم أحسن(8).

[لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد المرضعة ولادة]

(و) کذا لا ینکح أبو المرتضع (فی أولاد المرضعة ولادة) ،لصحیحة عبد اللّه بن جعفر،قال:کتبت إلی أبی محمّد علیه السّلام:إنّ امرأة أرضعت ولدا لرجل،هل یحلّ لذلک الرجل أن یتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟فوقّع:

زوجته المدخول بها،کما فی قوله تعالی: وَ رَبٰائِبُکُمُ اللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللاّٰتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ،(النساء:23).

الضمیر فی قوله«فتحریمها»یرجع إلی اخت الابن.

الضمیر فی قوله«بأمّها»أیضا یرجع إلی اخت الابن.

أی الدخول بامّ اخت الابن منتف فی المقام.

هذا دلیل ثان لمن قال بعدم الحرمة.

أی المحرّمات السببیّة.

صاهر القوم،و-فیهم مصاهرة:صار لهم صهرا(أقرب الموارد).

أی إذا لم تکن اخت الولد ولدا لأبی الابن.

أی القول بعدم حرمة أولاد المرضعة و الفحل لأبی المرتضع حسن عند الشارح رحمه اللّه،لکن تمنع عنه النصوص الصحیحة الدالّة علی التحریم،کما تقدّم.

أی القول بالتحریم أحسن من القول بعدمه و لو کان هو حسنا أیضا.

«لا تحلّ له»(1)،و مثلها صحیحة(2)أیّوب بن نوح و فیها(3):«لأنّ ولدها(4)صارت بمنزلة(5)ولدک»،و یترتّب علی ذلک(6)تحریم زوجة أبی المرتضع علیه(7)لو أرضعته(8)جدّته(9)لأمّه،سواء کان بلبن جدّه(10)أم غیره،لأنّ الزوجة(11)حینئذ من جملة أولاد صاحب اللبن إن

قد نقلت هذه الروایة فی هامش 10 من الصفحة 206 عن عبد اللّه بن جعفر.

قد نقلت هذه الروایة أیضا فی هامش 10 من الصفحة 206 عن أیّوب بن نوح.

الضمیر فی قوله«و فیها»یرجع إلی الصحیحة.

الضمیر فی قوله«ولدها»یرجع إلی المرضعة.

یعنی لیسوا أولادا لک حقیقة،بل هم بمنزلة الأولاد.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو تحریم أولاد صاحب اللبن علی أبی المرتضع،و تحریم أولاد المرضعة علی أبی المرتضع.یعنی یتفرّع علی المسألتین المذکورتین حرمة زوجة أبی المرتضع علیه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المرتضع.

الضمیر فی قوله«أرضعته»یرجع إلی المرتضع،و الفاعل قوله«جدّته».

أی جدّة المرتضع لأمّه.

أقول:إذا أرضعت الامّ ولد بنتها و حصلت الشرائط المذکورة للنشر یحکم بحرمة بنتها لزوجها،لتحریم أولاد المرضعة علی أبی المرتضع.

الضمیر فی قوله«جدّه»یرجع إلی المرتضع،و فی«غیره»یرجع إلی الجدّ.

أی زوجة أبی المرتضع حین الرضاع المذکور تکون من جملة أولاد صاحب اللبن،أو من جملة أولاد المرضعة،و قد تقدّم عدم جواز نکاح أبی المرتضع فی أولادهما.

کان(1)جدّا،و من جملة أولاد المرضعة نسبا(2)إن لم یکن،فلا یجوز لأبی المرتضع نکاحها(3)لاحقا،کما لا یجوز سابقا،بمعنی أنّه(4) یمنعه(5)سابقا و یبطله لاحقا.

و کذا(6)لو أرضعت الولد بعض نساء جدّه(7)لأمّه بلبنه(8)و إن لم تکن(9)جدّة للرضیع،لأنّ(10)زوجة أبی الرضیع حینئذ(11)من جملة أولاد صاحب اللبن.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی صاحب اللبن.

أی من حیث النسب.

أی الزوجة التی فی حبالته تحرم علیه لاحقة،کما یحرم علیه تزویجها سابقا.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الرضاع.

الضمیر فی قوله«یمنعه»یرجع إلی النکاح،و کذا الضمیر فی قوله«یبطله».

أی و کذا یحرم علی أبی المرتضع.

الضمیر فی قوله«جدّه»یرجع إلی المرتضع.یعنی و کذا تحرم علی أبی المرتضع زوجته،لو أرضعت الولد بعض نساء جدّه لأمّه بلبن الجدّ.

أی بلبن جدّه،فلو أرضعت بلبن فحل آخر،کما إذا ولدت من زوجها الأوّل، ثمّ تزوّجت بجدّ الرضیع فإذا لا یجری فیه الحکم المذکور.

اسم«لم تکن»هو الضمیر العائد إلی المرضعة.

هذا تعلیل بطلان عقد زوجة أبی المرتضع بإرضاع جدّته،أو بإرضاع بعض نساء جدّه،و هو أنّ زوجة أبی المرتضع تکون من جملة أولاد صاحب اللبن،و قد قال المصنّف«لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن».

المراد من قوله«حینئذ»هو إرضاع جدّة المرتضع،أو بعض نساء جدّه له.

[لا یجوز له نکاح أولادها رضاعا]

(و) کذا لا یجوز له(1)نکاح أولادها (رضاعا علی قول الطبرسیّ رحمه اللّه) ، لأنّهم(2)بمنزلة إخوة أولاده من الامّ،و قد تقدّم ضعفه(3)،لما عرفت من أنّ التحریم(4)مشروط باتّحاد الفحل و هو(5)منفیّ هنا.

[ینکح إخوة المرتضع نسبا فی إخوته رضاعا]

(و ینکح إخوة المرتضع نسبا(6)فی إخوته رضاعا) ،إذ لا اخوّة بینهم(7)و إنّما هم(8)إخوة أخیهم و إخوة الأخ....

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی أبی المرتضع.یعنی و مثل عدم جواز نکاح أبی المرتضع فی أولاد صاحب اللبن عدم جواز نکاحه فی الأولاد الرضاعیّة للمرضعة علی قول الطبرسیّ رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«لأنّهم»یرجع إلی أولاد المرضعة رضاعا.یعنی أنّ أولادها کذلک یکونون بمنزلة إخوة لأولاده من الامّ،و الحال أنّ إخوة الأولاد یحرمون علی الأب.

أی تقدّم تضعیف قول الطبرسیّ بالأخبار المذکورة.

یعنی أنّ الدلیل الثانی لبطلان قول الطبرسیّ هو عدم اتّحاد الفحل فی المسألة، و الحال أنّه قد تقدّم کون وحدة الفحل من جملة شرائط الرضاع المحرّم.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی اتّحاد الفحل،و المشار إلیه فی قوله«هنا» جواز و عدم جواز نکاح أبی المرتضع فی الأولاد الرضاعیّة للمرضعة.

کما إذا ارتضع زید من امرأة هی هند،و کان لزید أخ من النسب اسمه عمرو و کانت لهند بنت اسمها زینت إذا یجوز نکاح عمرو فی زینب،لعدم الاخوّة بینهما.

الضمیر فی قوله«بینهم»یرجع إلی إخوة المرتضع نسبا و إخوته رضاعا.

الضمیر فی قوله«إنّما هم»یرجع إلی إخوة المرتضع رضاعا،و فی قوله«أخیهم»یرجع إلی إخوة المرتضع نسبا.یعنی أنّ الإخوة الرضاعیّة للمرتضع یکونون إخوة المرتضع الذی هو أخ الإخوة النسبیّة له.

إذا لم یکونوا إخوة(1)لا یحرمون علی إخوته،کالأخ من الأب إذا کان له(2)أخت من الامّ،فإنّها لا تحرم علی أخیه،لانتفاء القرابة بینهما(3).

(و قیل) و القائل الشیخ رحمه اللّه (بالمنع(4)) ،لدلالة تعلیل التحریم علی أبی المرتضع فی المسألة السابقة،بأنّهن(5)بمنزلة ولده علیه(6)،و لأنّ(7) اخت الأخ من النسب محرّمة،فکذا من الرضاع(8).

و یضعّف(9)بمنع وجود العلّة(10)....

أی إذا لم یکونوا إخوة حقیقة.و الضمیر فی قوله«إخوته»یرجع إلی الأخ.

یعنی إذا کانت للأخ من الأب اخت من الامّ یجوز نکاحها للأخ من الأب.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی إخوة الامّ و إخوة الأب.

أی منع الشیخ رحمه اللّه عن نکاح إخوة رجل من الامّ فی إخوته من الأب.

الضمیر فی قوله«بأنّهنّ»یرجع إلی أولاد صاحب اللبن،و الضمیر فی قوله «ولده»یرجع إلی أبی المرتضع.

الجارّ و المجرور فی قوله«علیه»یتعلّقان بقوله«لدلالة»،و الضمیر فیه یرجع إلی المنع.یعنی لدلالة تعلیل التحریم فی المسألة السابقة علی المنع من تزویج إخوة الرضیع من الامّ مع إخوته من الأب.

و هذا تعلیل ثان لقول الشیخ رحمه اللّه بأنّ اخت الأخ من النسب محرّمة علی أخی الأخ،فکذا فی النسب.

أی و کذا اخت الأخ تحرم علی أخی الأخ من الرضاع.

قوله«یضعّف»بصیغة المجهول،و نائب الفاعل فیه هو الضمیر العائد إلی تعلیل الشیخ رحمه اللّه لمنع نکاح إخوة الرضیع من النسب فی إخوته من الرضاع.

المراد من«العلّة»قوله«بأنّهنّ بمنزلة ولده»و قوله«و لأنّ اخت الأخ من النسب محرّمة،فکذا من الرضاع».

هنا(1)،لأنّ کونهنّ(2)بمنزلة أولاد أبی المرتضع غیر موجود هنا(3)و إن وجد ما یجری مجراها(4)،و قد عرفت فساد الأخیر(5).

[لو لحق الرضاع العقد حرّم کالسابق]

(و لو لحق الرضاع العقد(6)حرّم کالسابق(7)) ،فلو(8)أرضعت

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو خصوص نکاح إخوة المرتضع نسبا فی إخوته رضاعا.

الضمیر فی قوله«کونهنّ»یرجع إلی الإخوة الرضاعیّة للرضیع.

أی فرض منع نکاح الإخوة الرضاعیّة فی الإخوة النسبیّة.

الضمیر فی قوله«مجراها»یرجع إلی العلّة.و المراد من الجاری مجری العلّة هو کون الإخوة الرضاعیّة و النسبیّة للرضیع بمنزلة أولاد أبی المرتضع،فیشمله قوله«لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن»فی المسألة السابقة.

المراد من«الأخیر»هو الدلیل الأخیر للشیخ رحمه اللّه فی قوله«و لأنّ اخت الأخ من النسب محرّمة،فکذا من الرضاع»،و قد تقدّم أیضا فساده بقوله«و إخوة الأخ إذا لم یکونوا إخوة لا یحرمون علی إخوته،کالأخ من الأب إذا کان له اخت من الامّ...إلخ».

بالنصب،مفعول قوله«لحق»،و فاعل قوله«حرّم»هو الضمیر العائد إلی الرضاع.یعنی کما أنّ الرضاع المحرّم مانع عن نکاح المذکورین،کذا الرضاع اللاحق مبطل للنکاح الواقع.

أی کالرضاع السابق علی النکاح.

هذه المسائل متفرّعة علی قوله«و لو لحق الرضاع العقد حرّم».

قوله«أرضعت»بصیغة الماضی،و فاعله قوله«امّه،أو من یحرم»،و مفعوله قوله«زوجته».

امّه(1)،أو من یحرم النکاح بإرضاعه(2)کأخته(3)،و زوجة(4)أبیه،و ابنه(5)،و أخیه(6)....

الضمیر فی قوله«امّه»یرجع إلی الزوج.یعنی لو أرضعت أمّ الزوج زوجته التی کانت صغیرة و رضیعة زوّجها ولیّها مع المصلحة بطل النکاح الواقع بین الزوج و الزوجة،لأنّهما یصیران إخوة بالرضاع.

الضمیر فی قوله«بإرضاعه»یرجع إلی«من»الموصولة.

هذا أحد الأمثلة التی تذکر لمن یفسد النکاح بإرضاعه،و هو ما إذا أرضعت اخت الزوج زوجته الصغیرة الرضیعة،کما تقدّم،فیبطل النکاح الواقع بین الزوج و زوجته،لأنّ الزوجة تصیر بنت اخته و هی محرّمة بالنسب،فکذا فی الرضاع.

بالجرّ،عطف علی مدخول«کاف»الجارّة،و هذا هو الثانی من الأمثلة،و هو ما إذا أرضعت زوجة أبی الزوج زوجته الصغیرة الرضیعة،فیبطل النکاح الواقع بینهما،لحصول الاخوّة بین الزوج و الزوجة و هی محرّمة بالنسب فکذا بالرضاع.

هذا مثال ثالث لمن یفسد النکاح بإرضاعه،و هو ما إذا أرضعت زوجة ابن الزوج زوجته الصغیرة الرضیعة،فیبطل النکاح الواقع بین الزوج و الزوجة، لکون الزوجة بنتا رضاعیّة لابن الزوج و هو محرّم بالنسب،فکذا فی الرضاع.

عطف علی قوله«أبیه»،و هذا مثال رابع لما ذکر،و هو ما إذا أرضعت زوجة أخی الزوج زوجته الصغیرة،فیبطل النکاح،لکون الزوجة بنت أخی الزوج رضاعا و هو محرّم بالنسب،فکذا فی الرضاع.

و الحاصل:أنّ الأمثلة المذکورة لبطلان الرضاع اللاحق للنکاح الواقع بین الزوجین فی المقام خمسة کذلک:

بلبنهم(1)زوجته(2)فسد(3)النکاح،و لو أرضعت کبیرة الزوجتین صغیرتهما(4)حرّمتا أبدا مع الدخول بالکبیرة(5)و إلاّ(6)الکبیرة،و

الأوّل:إذا أرضعت أمّ الزوج زوجته الصغیرة الرضیعة.

الثانی:إذا أرضعت الزوجة أخت الزوج.

الثالث:إذا أرضعت زوجة أبی الزوج زوجته الصغیرة.

الرابع:إذا أرضعت زوجة ابن الزوج زوجته الصغیرة.

الخامس:إذا أرضعت زوجة أخی الزوج زوجته الصغیرة.

و قد فصّلنا علّة التحریم فی الأمثلة المذکورة،فتأمّل.

الضمیر فی قوله«بلبنهم»یرجع إلی الأب و الابن و الأخ.

بالنصب،مفعول قوله«أرضعت»و الضمیر فی قوله«زوجته»یرجع إلی الزوج.

جواب قوله«فلو أرضعت...إلخ».

بالنصب،مفعول قوله«أرضعت»،و ضمیر التثنیة فی قوله«صغیرتهما»یرجع إلی الزوجتین،و مثاله ما إذا کانت للزوج زوجة کبیرة اسمها زینب،و زوجة صغیرة رضیعة زوّجها الولیّ،فأرضعت زوجته الکبیرة زوجته الصغیرة،فإذا تصیر الزوجتان محرّمتین علیه أبدا بالرضاع فی صورة دخول الزوج بالکبیرة.

أمّا حرمة الزوجة الکبیرة فلأنّها صارت أمّ الزوجة،و هی محرّمة بتصریح الکتاب و السنّة،و أمّا حرمة الزوجة الصغیرة فلصیرورتها بنت الزوجة المدخول بها و هی أیضا محرّمة فی قوله تعالی: وَ رَبٰائِبُکُمُ اللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللاّٰتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ .

یعنی لو لم یدخل الزوج بالزوجة الکبیرة و أرضعت الکبیرة بلبن غیر الزوج زوجته الصغیرة فإذا یحکم بحرمة الکبیرة فقط،لکونها أمّ الزوجة المحرّمة علی

ینفسخ نکاح الجمیع(1)مطلقا(2).

[لا تقبل الشهادة بالرضاع إلاّ مفصّلة]

(و لا تقبل الشهادة به(3)إلاّ مفصّلة(4)) ،فلا تکفی الشهادة بحصول الرضاع المحرّم(5)مطلقا(6)،للاختلاف فی شرائطه(7)کیفیّة(8)و کمّیّة، فجاز أن یکون مذهب الشاهد مخالفا لمذهب الحاکم(9)فیشهد بتحریم

الزوج أبدا،و عدم حرمة الصغیرة،لکونها بنت الزوجة الغیر المدخول بها و هی لا تحرم بالنسب،فکذا بالرضاع.

أی یحکم بانفساخ عقد الزوجتین:الکبیرة و الصغیرة،لحرمة الجمع بین البنت و الامّ بالنسب،فکذا بالرضاع.

سواء دخل بالزوجة الکبیرة،أم لا.

الشهادة بالرضاع المحرّم

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الرضاع.

بأن یفصّل الشاهد فی الرضاع الواقع کمّا و کیفا،و لا تکفی الشهادة إجمالا.

صفة الرضاع.یعنی لا تکفی شهادة الشاهد إذا کانت بلا تفصیل.

بأن لا یفصّل فی الشهادة بالرضاع کمّا و کیفا.

أی الاختلاف الحاصل بین آراء الفقهاء فی شرائط الرضاع المحرّم.فإنّ جمعا منهم اشترطوا کونه خمس عشرة رضعة،و اکتفی الآخرون بالعشر منها.

الاختلاف فی کیفیّة الرضاع مثل عدم الإخلال بالرضعات برضاع آخر،أو بالأکل و الشرب و غیر ذلک.

کما إذا کان فتوی الحاکم بلزوم خمس عشرة رضعة فی الرضاع المحرّم و فتوی الشاهد بالعشر.

ما لا یحرّمه(1).و لو علم موافقة رأی الشاهد لرأی الحاکم فی جمیع الشرائط فالمتّجه الاکتفاء بالإطلاق(2)،إلاّ(3)أنّ الأصحاب أطلقوا القول بعدم صحّتها(4)إلاّ مفصّلة،فیشهد(5)الشاهدان بأنّ فلانا ارتضع من فلانة من الثدی(6)من لبن الولادة(7)خمس عشرة رضعة تامّات(8) فی الحولین(9)من غیر أن یفصل بینها برضاع امرأة اخری.

و بالجملة فلا بدّ من التعرّض لجمیع الشرائط،و لا یشترط التعرّض لوصول اللبن إلی الجوف(10)علی الأقوی.

الضمیر فی قوله«لا یحرّمه»یرجع إلی الحاکم،و فاعل قوله«یشهد»الضمیر الراجع إلی الشاهد.یعنی یمکن أن یشهد الشاهد برضاع لا یکون محرّما عند الحاکم.

أی بالاکتفاء بشهادة الشاهد بلا تفصیل فیه.

هذا استثناء من قوله«فالمتّجه الاکتفاء بالإطلاق».یعنی أنّه یتّجه الاکتفاء بالشهادة المطلقة،إلاّ أنّ الأصحاب قالوا بعدم صحّة الشهادة بلا تفصیل.

الضمیر فی قوله«صحّتها»یرجع إلی الشهادة.

هذا متفرّع علی لزوم الشهادة المفصّلة.

فلا یکفی الارتضاع من غیر الثدی.

إشارة إلی عدم کفایة الارتضاع من لبن غیر الولادة.

إشارة إلی عدم کفایة الخمس عشرة رضعة أو عشر رضعات إذا کانت ناقصة.

إشارة إلی عدم کفایة الارتضاع فی الأزید منهما.

یعنی لا یلزم علی الشاهد التعرّض لوصول اللبن إلی حلق المرتضع،و القول الآخر لزوم التفصیل فیه أیضا.

و یشترط فی صحّة شهادته(1)به أن یعرف(2)المرأة فی تلک الحال ذات لبن،و أن یشاهد(3)الولد قد التقم الثدی،و أن یکون(4)مکشوفا، لئلاّ یلتقم غیر الحلمة(5)،و أن یشاهد امتصاصه(6)له،و تحریک شفتیه، و التجرّع،و حرکة الحلق علی وجه یحصل له(7)القطع به(8)،و لا یکفی

الضمیر فی قوله«شهادته»یرجع إلی الشاهد،و فی قوله«به»یرجع إلی الرضاع.

و الحاصل:أنّه یشترط فی صحّة شهادة الشاهد امور:

أ:علم الشاهد بکون المرأة ذات لبن.

ب:مشاهدة التقام الطفل ثدی المرأة.

ج:ظهور الثدی للشاهد،لرفع احتمال التقام غیر الثدی.

د:شهادته علی امتصاص الطفل للثدی بالتفصیل المذکور.

و هذا الاشتراط بحیث یحصل منه ذکر القطع بالرضاع،فلا یکفی الإجمال فی واحد ممّا اشترط فی صحّة شهادة الشاهد.

فاعله الضمیر العائد إلی الشاهد.

هذا هو الأمر الثانی من الامور المذکورة فی شرائط صحّة الشهادة.

اسمه الضمیر العائد إلی الثدی.

الحملة-بفتح الحاء و اللام و المیم-:الثؤلول فی وسط الثدی الذی یمتصّ منه الحلیب،و هما حلمتان،یقال:اسودّت حلمتا ثدیه(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«امتصاصه»یرجع إلی الطفل،و فی قوله«له»یرجع إلی الثدی.

أی یحصل للشاهد القطع بالامتصاص.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الامتصاص.

حکایة القرائن و إن کانت هی(1)السبب فی علمه(2)،کأن(3)یقول:

رأیته قد التقم الثدی و حلقه یتحرّک إلی آخره(4)،لأنّ حکایة ذلک(5) لا تعدّ شهادة و إن کان علمه(6)مترتّبا علیها،بل لا بدّ من التلفّظ بما یقتضیه(7)عند الحاکم.

و لو کانت الشهادة علی الإقرار به(8)قبلت مطلقة،لعموم«إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»،و إن أمکن استناد المقرّ(9)إلی ما لا یحصل به(10)التحریم عند الحاکم،....

یعنی و إن کانت القرائن موجبة لقطع الشاهد بالرضاع.

أی فی علم الشاهد بالرضاع.

هذا بیان التفصیل فی شهادة الشاهد.

فاعل قوله«یقول»الضمیر العائد إلی الشاهد،و الضمیر فی قوله«رأیته» یرجع إلی الطفل،و کذلک فی قوله«حلقه».

أی إلی آخر قوله«و تحریک شفتیه،و التجرّع...إلخ».

المشار إلیه فی قوله«حکایة ذلک»هو القرائن الموجبة لعلم الشاهد.

الضمیر فی قوله«علمه»یرجع إلی الشاهد،و فی قوله«علیها»یرجع إلی القرائن.

یعنی لا بدّ للشاهد أن یتلفّظ بلفظ صریح یدلّ علی الرضاع المحرّم بدلالة مطابقیّة،فلا تکفی الدلالة الالتزامیّة فی کلام الشاهد.

بأن یشهد الشاهد علی إقرار الشخص بحصول الرضاع المحرّم،فتکفی فیه الشهادة غیر مفصّلة.

أی المقرّ بالرضاع المحرّم.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی«ما»الموصولة.

بخلاف(1)الشهادة علی عینه(2).

[تحرم بالمصاهرة أشخاص]

(و تحرم بالمصاهرة(3)) و هی(4)علاقة تحدث بین الزوجین،و أقرباء(5)کلّ منهما بسبب النکاح توجب(6)الحرمة،و یلحق بالنکاح الوطء(7)،و النظر،و اللمس علی وجه مخصوص(8)،و هذا(9)هو

یعنی أنّ الشهادة علی الإقرار بالرضاع یکفی فیه کونها مطلقة،بخلاف الشهادة علی عین الرضاع،ففیها یحتاج إلی التفصیل المذکور.

الضمیر فی قوله«عینه»یرجع إلی الرضاع.

المحرّمات بالمصاهرة

المصاهرة من صاهر القوم،و-فیهم مصاهرة،أصهر بهم،و-إلیهم،و-فیهم صهرا:صار لهم صهرا(أقرب الموارد).

و المراد من المحرّمات هنا هو الأقرباء بالنسب.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی المصاهرة.یعنی أنّ الزوجین تحصل بینهما بسبب العقد علاقة تسمّی بالمصاهرة.

بالجرّ،عطف علی الزوجین.یعنی علاقة تحدث بین أقرباء کلّ من الزوج و الزوجة بسبب النکاح.

فاعله الضمیر العائد إلی العلاقة.

أی یلحق بالنکاح الموجب للحرمة الوطی الحاصل بین الشخصین،أو النظر، أو اللمس علی وجه سیأتی تفصیله.

سیأتی أنّ المراد من لفظ«مخصوص»کون النظر و اللمس اللذین لا یحلاّن لغیر مالک البضع.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو التعریف المذکور فی قوله«و هی علاقة تحدث

المعروف من معناها(1)لغة و عرفا،فلا یحتاج إلی اضافة وطء الأمة(2)، و الشبهة(3)،و الزناء(4)،و نحوه(5)إلیها(6)و إن أوجب(7)حرمة علی بعض الوجوه(8)،إذ ذاک(9)لیس من حیث المصاهرة،بل من جهة ذلک الوطء،و إن جرت العادة بإلحاقه(10)بها فی بابها....

بین الزوجین...إلخ».

الضمیر فی قوله«معناها»یرجع إلی المصاهرة.

بأن یضاف إلی التعریف المذکور و یقال:و هی علاقة تحدث بین المولی و الأمة و أقرباء کلّ منهما.

کذلک لا یحتاج إلی أن یقال:هی علاقة تحدث بین الواطئ و الموطوءة، و أقرباء کلّ منهما بسبب الوطی بالشبهة.

بأن یضاف إلی التعریف و یقال:هی علاقة تحدث بین الزانی و الزانیة بسبب الزناء.

و المراد من نحو ما ذکر هو اللمس و النظر،بأن یضاف إلی التعریف و یقال:

هی علاقة تحدث بین الناظر و المنظور إلیها و اللامس و الملموسة.

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی المصاهرة.

فاعله الضمیر العائد إلی کلّ واحد ممّا ذکر.

سیأتی تفصیل بعض الوجوه،مثل کون الزناء بذات البعل و کون بعض ما ذکر قبل العقد لا بعده.

المشار إلیه فی قوله«ذاک»هو الوطی و النظر و اللمس.هذا تعلیل عدم الاحتیاج إلی إضافة ما ذکر إلی التعریف المذکور.

الضمیر فی قوله«بإلحاقه»یرجع إلی الوطی،و فی قوله«بها»و«بابها»یرجع إلی المصاهرة.

(زوجة(1)کلّ من الأب فصاعدا) کالجدّ و إن علا من الطرفین(2)، (و الابن(3)فنازلا) و إن کان(4)للبنت و أطلق علیه(5)الابن مجازا (علی الآخر(6)) و إن لم یدخل بها(7)الزوج،لعموم(8) وَ لاٰ تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ و قوله(9)تعالی:....

بالرفع،فاعل قوله«و تحرم».یعنی تحرم زوجة الأب علی الابن بالمصاهرة.

یعنی تحرم زوجة الجدّ-و إن علا من جانب الأب و الامّ-علی ابن الابن فنازلا.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّة.یعنی تحرم زوجة الابن و ابن الابن و هکذا...علی الأب و الجدّ و إن علیا.

اسمه الضمیر العائد إلی الابن.یعنی و إن کان الابن من البنت.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی ابن البنت.یعنی إطلاق الابن علی ابن البنت إنّما هو مجاز.

الجارّ یتعلّق بقوله«و تحرم».

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی زوجة الأب.یعنی أنّ زوجة الأب و الجدّ فصاعدا تحرم علی الابن فنازلا،و إن لم یدخل الزوج بالزوجة.

أی الدلیل علی الحرمة مطلقا قوله تعالی فی سورة النساء،الآیة 22: وَ لاٰ تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ إِلاّٰ مٰا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ کٰانَ فٰاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ سٰاءَ سَبِیلاً .

لا یخفی:أنّ الآیة مطلقة فی حرمة ما نکح الآباء علی الأبناء،سواء دخل بها الزوج أم لا.

بالجرّ،عطف علی مدخول لام التعلیل،و هذا دلیل عموم الحرمة فی خصوص زوجة الابن علی الأب مع الدخول بها و عدمه.

وَ حَلاٰئِلُ أَبْنٰائِکُمُ(1) ،و النکاح(2)حقیقة فی العقد علی الأقوی،و الحلیلة(3)حقیقة فی المعقود علیها للابن قطعا(4)، (و أمّ الموطوءة(5)) حلالا(6)،أو حراما(7)، (و أمّ المعقود علیها(8)) و إن لم یدخل بها (فصاعدا) و هی(9)جدّتها من الطرفین و إن علت، (و ابنة الموطوءة مطلقا(10)فنازلا) ،أی ابنة ابنها(11)،....

الآیة 23 من سورة النساء: وَ حَلاٰئِلُ أَبْنٰائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلاٰبِکُمْ .

أی لفظ«النکاح»حقیقة فی العقد علی الأقوی.هذا دلیل عدم اشتراط الدخول فی حرمة منکوحة الأب علی الابن،و هو أنّ فی قوله تعالی: وَ لاٰ تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ إطلاقا،سواء دخل الآباء بهنّ أم لا.

هذا أیضا دلیل عدم اشتراط الدخول فی حرمة زوجة لابن علی الأب.

الحلیلة:الزوجة،و التی تحلّ معک فی دار واحدة(أقرب الموارد).

یعنی أنّ الحلیلة حقیقة فی المعقود علیها و إن لم یدخل الزوج بها.

بالرفع،عطف علی قوله«زوجة کلّ».

أی تحرم أمّ الزوجة المدخول بها حلالا.

أی تحرم أمّ المرأة التی دخل الرجل بها حراما.

أی من المحرّمات أمّ المعقود علیها و إن لم یدخل الزوج بها.

یعنی أنّ المراد من الامّ فصاعدا هی جدّة الموطوءة و المعقود علیها من الأب و الامّ.

قوله«مطلقا»إشارة إلی عدم الفرق بین الموطوءة حلالا،أو حراما.

الضمیر فی قوله«ابنها»یرجع إلی الموطوءة،و کذلک الضمیر فی قوله«ابنتها».

یعنی من المحرّمات ابنة المرأة الموطوءة.

و ابنتها(1)و إن لم یطلق علیها(2)ابنة حقیقة، (لا(3)ابنة المعقود علیها) من غیر دخول،فلو فارقها(4)قبل الدخول حلّ له(5)تزویج ابنتها،و هو موضع وفاق،و الآیة الکریمة(6)صریحة فی اشتراط الدخول فی التحریم،و أمّا تحریم الامّ(7)و إن لم یدخل بالبنت فعلیه(8)المعظم،بل کاد یکون إجماعا(9)،و إطلاق قوله تعالی: وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ (10) یدلّ علیه(11)،و الوصف(12)....

أی و ابنة ابنتها.

أی و إن لم یطلق الابنة علی ابنة الابن و ابنة البنت حقیقة.

یعنی لا تحرم علی العاقد بنت المرأة المعقود علیها التی تعبّر عنها بالربیبة إذا لم یدخل بها،لکن إذا دخل بها تحرم ابنتها علیه دائما حتّی لو فارقها.

فاعله الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی المعقود علیها.

أی حلّ علی العاقد تزویج بنت المعقود علیها.

فی قوله تعالی: وَ رَبٰائِبُکُمُ اللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللاّٰتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ .فإنّ الآیة تدلّ علی اشتراط الدخول بالنساء فی حرمة بناتهنّ اللواتی عبّر عنها بالربائب.

یعنی و أمّا تحریم أمّ المعقود علیها و إن لم یدخل بها،فعلیه فتوی معظم أصحابنا الفقهاء.

الضمیر فی قوله«فعلیه»یرجع إلی التحریم.

أی لم یحصل الإجماع علی التحریم،لکن کاد أن یحصل الإجماع.

فی سورة النساء،الآیة 23.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی تحریم أمّ البنت بمجرّد العقد و إن لم یدخل بها.

قوله«و الوصف»مبتدأ،خبره قوله فیما یأتی«لا حجّة».

بعده(1)بقوله تعالی: مِنْ نِسٰائِکُمُ اللاّٰتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ (2)لا حجّة(3)

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی قوله تعالی: وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ .

الآیة 23 من سورة النساء.

خبر قوله«و الوصف».یعنی أنّ الوصف فی قوله تعالی: مِنْ نِسٰائِکُمُ اللاّٰتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ بعد قوله تعالی: وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ لا یکون حجّة لاشتراط الدخول بالبنت فی حرمة امّها.

أقول:یمکن أن یقال:إنّ القید المذکور فی قوله: مِنْ نِسٰائِکُمُ اللاّٰتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ یصلح رجوعه إلی الحکمین المذکورین فی الامّ فی قوله: وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ و فی البنت فی قوله: وَ رَبٰائِبُکُمُ اللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ .فیشترط الدخول بالنساء فی حرمة امّهاتهنّ،کما یشترط الدخول فی حرمة بناتهنّ.

فأجاب الشارح رحمه اللّه عن هذا التوهّم بجوابین:

الأوّل:قوله«إمّا لوجوب عوده...إلخ».

توضیحه:أنّ القید المذکور یرجع إلی الجملة الأخیرة و هی قوله تعالی: وَ رَبٰائِبُکُمُ ،لا کلتا الجملتین المذکورتین،کما إذا وردت جملات،ثمّ وردت جملة استثنائیّة ترجع إلی الجملة الأخیرة نحو:أکرم العلماء،أطعم الشعراء،و البس السادات إلاّ الفسّاق منهم.فإنّ الجملة الاستثنائیّة ترجع إلی الجملة الأخیرة فی المثال و هی قوله«ألبس السادات»،و لا ترجع إلی الجملات المذکورة جمیعا.

ففی الآیة أیضا یرجع القید المذکور فی قوله: نِسٰائِکُمُ اللاّٰتِی... إلخ إلی الجملة الأخیرة و هی قوله: وَ رَبٰائِبُکُمُ اللاّٰتِی... إلخ

الثانی:قوله فیما یأتی«لتعذّر حمله علیهما من جهة أنّ«من»...إلخ»،و سیأتی تفصیله بأنّ حرف«من»فی صورة حمل الوصف علی أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ تکون بیانیّة،و فی صورة حمله علی رَبٰائِبُکُمُ تکون ابتدائیّة،فتکون من قبیل استعمال اللفظ المشترک فی أکثر من معنی،و هو لا یجوز.

فیه(1)،إمّا لوجوب عوده(2)إلی الجملة الأخیرة(3)کالاستثناء(4)،أو لتعذّر حمله(5)علیهما من جهة أنّ«من»(6)تکون مع الاولی(7)بیانیّة،و مع الثانیة(8)ابتدائیّة،و المشترک(9)لا یستعمل فی معنییه....

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الوصف.

الضمیر فی قوله«عوده»أیضا یرجع إلی الوصف.

هذا هو الجواب الأوّل عن الاستدلال باشتراط الدخول بالبنت فی حرمة امّها، کما تقدّم.

المراد من«الجملة الأخیرة»هو قوله: وَ رَبٰائِبُکُمُ اللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ .یعنی أنّ الوصف فی قوله تعالی: مِنْ نِسٰائِکُمُ اللاّٰتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ یرجع إلی الأخیرة.

کما أنّ الاستثناء المتعقّب للجمل یتعلّق بالجملة الأخیرة،کذا عنونه الاصولیّون.

الضمیر فی قوله«حمله»یرجع إلی الوصف.و هذا هو الجواب الثانی عن التوهّم المذکور.

و الضمیر فی قوله«علیهما»یرجع إلی الجملة الاولی و الأخیرة.

یعنی أنّ حرف«من»الجارّة تکون مع الجملة الاولی بیانیّة و مع الجملة الثانیة ابتدائیّة.

الجملة الاولی قوله: أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ ،فلو کان الوصف متعلّقا بالاولی یکون المعنی کذلک:«و أمّهات نسائکم من نسائکم اللاّتی دخلتم بهنّ».

المراد من«الجملة الثانیة»قوله تعالی: وَ رَبٰائِبُکُمُ اللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ ، فیکون المعنی کذلک:«و ربائبکم من نسائکم اللاّتی دخلتم بهنّ».

المراد من«المشترک»هی«من»الجارّة.یعنی أنّ اللفظ المشترک فی

معا(1)،و به(2)مع ذلک نصوص(3)،إلاّ أنّها....

المعانی المتعدّدة لا یجوز استعماله فی أکثر من معنی واحد فی حال واحد،لأنّ الألفاظ فانیة فی معانیها،و یستحیل کون لفظ واحد مرآة لأکثر من معنی واحد،کما أفاده صاحب الکفایة.

أی لا یجوز استعماله فی أکثر من معنی واحد معا،لکن یجوز استعماله فی الأکثر فی الحالین المختلفین،مثل لفظ«عین»المشترک بین المعانی المتعدّدة،مثل الذهب، و الفضّة،و الباکیة،و الجاریة،لا یجوز استعماله فی الأکثر فی آن واحد،لکن یجوز فی الحالات المتعدّدة.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی تحریم أمّ الزوجة،سواء دخل بها الزوج،أم لا.

یعنی أنّ الدلیل علی ذلک-غیر ما ذکر-نصوص دالّة علیه.

و من النصوص الدالّة علی تحریم أمّ الزوجة مطلقا روایة منقولة فی کتاب الوسائل:

العیّاشیّ فی(تفسیره)عن أبی حمزة قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل تزوّج امرأة و طلّقها قبل أن یدخل بها،أ تحلّ له ابنتها؟قال:فقال:قد قضی فی هذا أمیر المؤمنین علیه السّلام:لا بأس به،إنّ اللّه یقول: وَ رَبٰائِبُکُمُ اللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللاّٰتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ ،و لو تزوّج الابنة،ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها لم تحلّ له امّها.قال:قلت له:أ لیس هما سواء؟قال:فقال:لا،لیس هذه مثل هذه،إنّ اللّه یقول: وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ ،لم یستثن فی هذه کما اشترط فی تلک،هذه هاهنا مبهمة لیس فیها شرط،و تلک فیها شرط(الوسائل:ج 14 ص 356 ب 20 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح 7).

و الروایة الثانیة أیضا من الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر،عن أبیه،عن علیّ علیه السّلام(فی حدیث)قال:و

معارضة بمثلها(1)،و من ثمّ(2)ذهب ابن أبی عقیل إلی اشتراط الدخول بالبنت فی تحریمها(3)کالعکس(4)،و المذهب هو الأوّل(5).

الامّهات مبهمات دخل بالبنات،أو لم یدخل بهنّ،فحرّموا و أبهموا ما أبهم اللّه(المصدر السابق:ص 355 ح 2).

یعنی أنّ النصوص الدالّة علی تحریم أمّ الزوجة-سواء دخل بها أم لا- معارضة بالروایات الدالّة علی عدم الحرمة إلاّ مع الدخول بالزوجة.

و من الروایات الدالّة علی عدم تحریم أمّ الزوجة إلاّ مع الدخول بها الروایة المنقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد بن عثمان،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:الامّ و البنت سواء إذا لم یدخل بها.یعنی إذا تزوّج المرأة،ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج امّها،و إن شاء ابنتها(المصدر السابق:ح 3).

و الروایة الثانیة أیضا فی الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن جمیل بن درّاج أنّه سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن رجل تزوّج امرأة،ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها هل تحلّ له ابنتها؟قال:الامّ و الابنة فی هذا سواء،إذا لم یدخل بإحداهما حلّت له الاخری(المصدر السابق:ح 6).

المراد من قوله«و من ثمّ»هو تعارض النصوص الدالّة علی التحریم مطلقا مع النصوص الدالّة علی تحریم أمّ الزوجة مع الدخول بها.یعنی أنّ ابن أبی عقیل رحمه اللّه ذهب إلی حرمة أمّ الزوجة مع الدخول بها،لا مطلقا.

الضمیر فی قوله«تحریمها»یرجع إلی أمّ الزوجة.

المراد من«العکس»هو تحریم بنت الزوجة مع الدخول بامّها.

هذا نظر الشارح رحمه اللّه فی المسألة،و هو أنّ ما نذهب إلیه هو عدم اشتراط الدخول بالزوجة فی حرمة أمّها.

[تحرم أخت الزوجة جمعا و العمة و الخالة بدون إذن الزوجة]

(أمّا الاخت) للزوجة (فتحرم جمعا(1)) بینها(2)و بینها،فمتی فارق(3)الاولی بموت،أو فسخ،أو طلاق بائن(4)،و انقضت عدّتها حلّت الاخری، (لا عینا(5)،و العمّة(6)،و الخالة) و إن علتا(7) (یجمع بینها و بین ابنة أخیها(8)،أو اختها) و إن نزلتا(9) (برضاء(10)العمّة و الخالة،لا بدونه) بإجماع أصحابنا(11)،و أخبارنا متظافرة به(12).

یعنی أنّ اخت الزوجة لا تحرم بالذات،بل لا یجوز الجمع بین الاختین.

الضمیر فی قوله«بینها»یرجع إلی الزوجة،و فی قوله أیضا«بینها»یرجع إلی اخت الزوجة.یعنی إذا طلّق الزوجة یجوز تزویج اختها و کذا إذا ماتت.

فاعله الضمیر العائد إلی الزوج،و قوله«الاولی»صفة لموصوف مقدّر و هو الاخت التی فی حباله.یعنی إذا فارق الزوج الاخت التی تزوّجها بأحد الأسباب المذکورة حلّت الاخت الاخری له.

فلو طلّقها رجعیّا لا یجوز للزوج التزوّج بالاخت الاخری ما دام لم تنقض عدّة المطلّقة،لأنّها ما دامت فی العدّة الرجعیّة تکون فی حکم الزوجة.

أی لا تحرم اخت الزوجة عینا،بل تحرم جمعا،کما تقدّم.

أی عمّة الزوجة و خالتها لا یجوز الجمع بینهما و بین الزوجة إلاّ بإذنهما.

المراد من«العمّة و الخالة»العالیتین هما خالة و عمّة أمّ الزوجة و أبیها.

الضمیر فی قوله«أخیها»یرجع إلی العمّة،و فی قوله«اختها»یرجع إلی الخالة.

أی و إن نزلت ابنة الأخ و ابنة الاخت.

الجارّ یتعلّق بقوله«یجمع».

أی الدلیل علی اشتراط رضاء العمّة و الخالة فی تزوّج ابنة الأخ و الاخت هو إجماع فقهائنا الإمامیّة.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی جواز تزوّج ابنة الأخ و الاخت برضاء العمّة

ثمّ إن تقدّم عقد العمّة و الخالة توقّف(1)العقد الثانی(2)علی إذنهما(3)،فإن بادر(4)بدونه ففی بطلانه(5)،أو وقوفه علی رضاهما -فإن فسختاه(6)بطل-،أو تخییرهما(7)فیه و فی عقدهما أوجه(8)،

و الخالة.

کما إذا تزوّج بالعمّة أو الخالة قبل تزوّج ابنة أخیهما أو اختهما.فلا یجوز تزوّجهما إلا بإذن العمّة و الخالة لهما.

المراد من«العقد الثانی»هو عقد بنت اخیها لو کانت الاولی عمّة لها،أو بنت اختها لو کانت خالة لها.

الضمیر فی قوله«إذنهما»یرجع إلی العمّة و الخالة.

فاعله الضمیر العائد إلی زوج العمّة و الخالة،و الضمیر فی قوله«بدونه»یرجع إلی الإذن.

الضمیران فی قوله«بطلانه،أو وقوفه»یرجعان إلی العقد،و الضمیر فی قوله «رضاهما»یرجع إلی العمّة و الخالة.

فاعله الضمیر العائد إلی العمّة و الخالة،و ضمیر المفعول یرجع إلی العقد.یعنی لو فسخت العمّة و الخالة العقد الواقع علی بنت الأخ و الاخت لهما حکم ببطلان العقد.

عطف علی قوله«ففی بطلانه».و هذا هو الشقّ الثانی من الاحتمالات فی خصوص عقد بنت الأخ و الاخت،و هو احتمال کونهما مخیّرتین فی عقد بنت الأخ و الاخت و فی العقد الواقع علی أنفسهما.

قوله«أوجه»مبتدأ مؤخّر،خبره قوله«ففی بطلانه...إلخ».

و المراد من الأوجه ثلاثة:

أ:بطلان عقد بنت الأخ و الاخت.

أوسطها(1)الأوسط(2)،و إن تقدّم(3)عقد بنت الأخ و الاخت و علمت العمّة و الخالة بالحال(4)فرضاهما بعقدهما(5)رضا بالجمع،و إلاّ(6)ففی تخییرهما(7)فی فسخ عقد أنفسهما،....

ب:وقوف صحّة العقد الثانی علی رضاء العمّة و الخالة.

ج:کون العمّة و الخالة مخیّرتین فی فسخ العقد الثانی،أو عقد أنفسهما.

الضمیر فی قوله«أوسطها»یرجع إلی الأوجه.یعنی أنّ القول بالوجه الوسط -و هو وقوف العقد الثانی علی إجازتهما-أوسط الوجوه.

أی أوسط بحسب الإفراط و التفریط.فإنّ البطلان و تخییرهما حتّی فی عقد أنفسهما لیسا خالیین من الإفراط و التفریط.

عطف علی قوله«إن تقدّمت عقد العمة».یعنی قد تقدّم الأوجه الثلاثة فی صورة تقدّم عقد العمّة و الخالة،فلو تقدّم عقد بنت الأخ و الأخت علی عقدهما ففیه التفصیل المذکور.

بأن علمت العمّة و الخالة بأنّ العاقد قد عقد قبل تزوّجهما بنت الأخ و الاخت لهما.

الضمیر فی قوله«بعقدهما»یرجع إلی العمّة و الخالة،و کذلک فی قوله «رضاهما».یعنی أنّهما إذا رضیتا بالعقد الواقع علیهما بعد علمهما بعقد بنت الأخ و الاخت فهذا رضاء منهما بالعقد الثانی.

هذا استثناء من قوله«فرضاهما».یعنی لو لم ترضیا بالعقد الواقع علی أنفسهما جری فیه التفصیل المذکور.

الضمیر فی قوله«تخییرهما»یرجع إلی العمّة و الخالة.یعنی إذا لم ترضیا بعقد أنفسهما بعد العلم بالعقد الواقع علی بنت الأخ و الاخت لهما فالوجوه المحتملة فیه ثلاثة:

أو فیه(1)و فی عقد السابقة،أو بطلان عقدهما(2)أوجه،أوجهها الأوّل(3).

و هل یلحق الجمع بینهما(4)بالوطء فی ملک الیمین بذلک(5)؟ وجهان،و کذا لو ملک إحداهما(6)و عقد علی الاخری،و یمکن شمول العبارة(7)،لاتّحاد الحکم فی الجمیع.

أ:تخییرهما فی فسخ عقد أنفسهما.

ب:تخییرهما فی فسخ عقد أنفسهما،أو العقد الثانی.

ج:بطلان عقد أنفسهما.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی عقد أنفسهما.

أی بطلان عقد العمّة و الخالة.

المراد من«الأوّل»هو القول بتخییرهما فی عقد أنفسهما،لا العقد السابق.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی العمّة و الخالة و إلی بنت الأخ و الاخت لهما.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«یلحق»،و المشار إلیه هو عقد النکاح.یعنی إذا وطئ العمّة و الخالة بسبب الملک هل یجوز وطی بنت الأخ و الاخت لهما أیضا بالملک،أم لا،بل یلحق بعقد النکاح فی عدم الجواز؟فیه وجهان:الجواز و عدم الجواز.

کما إذا ملک العمّة و الخالة فهل یجوز له أن یعقد بنت الأخ و الاخت لهما؟فیه أیضا وجهان.

المراد من«العبارة»قول المصنّف رحمه اللّه«العمّة و الخالة یجمع بینها و بین ابنة أخیها،أو اختها».یعنی یمکن أن تشمل العبارة جمع کلیهما بالملک،أو إحداهما بالملک و الاخری بالعقد،لاتّحاد الحکم فی الجمیع.

[حکم وطء الشبهة و الزناء السابق علی العقد حکم الصحیح]

(و حکم) وطء (الشبهة،و الزناء السابق علی العقد حکم الصحیح(1) فی المصاهرة) ،فتحرم الموطوءة بهما(2)علی أبیه(3)و ابنه،و علیه(4)أمّها و بنتها إلی غیر ذلک(5)من أحکام المصاهرة،و لو تأخّر الوطء فیهما(6) عن العقد،أو الملک لم تحرم المعقود علیها(7)أو المملوکة.هذا هو الأصحّ فیهما(8)و به(9)یجمع بین الأخبار الدالّة علی المنع(10)

توابع أحکام المصاهرة

أی حکم العقد الصحیح فی المصاهرة.

الضمیر فی قوله«بهما»یرجع إلی الشبهة و الزناء.

الضمیران فی قوله«أبیه و ابنه»یرجعان إلی الواطئ بالشبهة و الزناء.

أی و تحرم علی الواطئ أمّ الموطوءة و بنتها.

أی و غیر ما ذکر من أحکام المصاهرة،مثل حرمة أمّ أمّ الموطوءة و بنت بنتها علی الواطئ.

ضمیر التثنیة فی قوله«فیهما»یرجع إلی الواطئ بالشبهة و الواطئ بالزنا.

یعنی إذا سبق العقد علی الوطی بالشبهة و الزناء لا یبطل العقد بالوطی اللاحق،لأنّ الحرام لا یحرّم الحلال.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی صورتی:تقدّم العقد المقتضی لعدم البطلان، و تأخّره المقتضی للبطلان.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی التفصیل المذکور.

من الأخبار الدالّة علی المنع مطلقا الروایة المنقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما علیهما السّلام أنّه سئل

مطلقا(1)و علی عدمه(2)کذلک.

[تکره ملموسة الابن و منظورته]

(و تکره ملموسة(3)الابن و منظورته) علی وجه لا تحلّ(4)لغیر مالک الوطء بعقد(5)،أو ملک (علی الأب(6)،....)

عن الرجل یفجر بالمرأة،أ یتزوّج بابنتها؟قال:لا(الوسائل:ج 14 ص 322 ب 6 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح 1).

و لا یخفی عدم دلالة الروایة علی عدم الجواز فی صورة الزناء بعد العقد،بل هی تدلّ علی وقوع الزناء قبل العقد بقرینة قوله:«یفجر بالمرأة»،لکن جواب الإمام علیه السّلام بقوله:«لا»یدلّ علی عدم الجواز مطلقا،سواء کان العقد قبل الوطی أو بعده.

سواء کانت الشبهة و الزناء قبل العقد أو بعده.

أی الدالّة علی عدم المنع.و من الروایات الدالّة علی عدم منع وطی الشبهة و الزناء عن العقد مطلقا روایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة قال:قلت لأبی جعفر علیه السّلام:رجل فجر بامرأة،هل یجوز له أن یتزوّج ابنتها؟قال:ما حرّم حرام حلالا قط(الوسائل:ج 14 ص 324 ب 6 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح 9).

یعنی تکره علی الأب أن یتزوّج المرأة التی لامسها ابنها أو نظر إلیها.

فاعله الضمیر العائد إلی کلّ واحد من اللمس و النظر.یعنی لیس المراد من اللمس و النظر عمومهما،بل خصوص ما لا یحلاّن لغیر مالک الوطی.

الجارّ و المجرور فی قوله«بعقد،أو ملک»یتعلّقان بقوله«مالک الوطی».یعنی أنّ ملک الوطی للشخص یحصل بأمرین:

أ:بأن یعقد علی المرأة و یملک وطیها.

ب:أو یشتری الأمة و یملک وطیها

یتعلّق بقوله فی السابق«تکره».

(و بالعکس(1)) و هو منظورة الأب و ملموسته (تحرم) علی ابنه.

أمّا الأوّل(2)فلأنّ فیه جمعا بین الأخبار التی دلّ بعضها علی التحریم،کصحیحة(3)محمّد بن بزیع و غیرها(4)،و بعضها علی الإباحة

المراد من«العکس»هو ملموسة الأب و منظورته.یعنی لو لامس الأب امرأة أو نظر إلیها علی وجه لا یحلّ لغیر مالک الوطی فهی تحرم علی ابنه،و لا یجوز للابن أن یتزوّج بها.

المراد من«الأوّل»هو الحکم بکراهة ملموسة الابن و منظورته علی الأب.

یعنی الدلیل علی الحکم المذکور هو الجمع بین الأخبار الدالّة علی الجواز و الدالّة علی المنع.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن إسماعیل[بن بزیع]قال:سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل تکون له الجاریة فیقبّلها،هل تحلّ لولده؟قال:بشهوة؟ قلت:نعم،قال:ما ترک شیئا إذا قبّلها بشهوة،ثمّ قال ابتداء منه:إن جرّدها و نظر إلیها بشهوة حرمت علی أبیه و ابنه،قلت:إذا نظر إلی جسدها؟فقال:إذا نظر إلی فرجها و جسدها بشهوة حرمت علیه(الوسائل:ج 14 ص 317 ب 3 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح 1).

فالروایة تدل علی الحرمة بقوله:«حرمت أبیه و ابنه».

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی الصحیحة.یعنی یدلّ علی حرمة ملموسة الابن علی الأب أیضا غیر الصحیحة،و هو المنقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن عبد اللّه بن سنان،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل تکون عنده الجاریة،یجرّدها و ینظر إلی جسمها نظر شهوة،هل تحلّ لأبیه؟و إن فعل أبوه هل تحلّ لابنه؟قال:إذا نظر إلیها نظر شهوة و نظر منها إلی

کموثّقة(1)علیّ بن یقطین عن الکاظم علیه السّلام بنفی البأس عن ذلک، بحمل(2)النهی علی الکراهة.

و أمّا الثانی(3)و هو تحریم منظورة الأب و ملموسته علی الابن، فلصحیحة محمّد بن مسلم عن الصادق علیه السّلام قال:«إذا جرّد الرجل الجاریة و وضع یده علیها فلا تحلّ لابنه»(4)و مفهومها(5)الحلّ لأبیه،

ما یحرم علی غیره لم تحلّ لابنه،و إن فعل ذلک الابن لم تحلّ للأب(الوسائل:ج 14 ص 318 ب 3 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح 6).

و تلک الروایة أیضا تدلّ علی تحریم منظورة الابن علی الأب بقوله علیه السّلام فیها:

«و إن فعل ذلک الابن لم تحلّ للأب».

الموثّقة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج و حفص بن البختریّ و علیّ بن یقطین قالوا:سمعنا أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول فی الرجل تکون له الجاریة، أ فتحلّ لابنه؟فقال:ما لم یکن جماع أو مباشرة کالجماع فلا بأس(الوسائل:ج 14 ص 321 ب 5 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح 3).

أقول:لا یخفی أنّ الموثّقة تدلّ علی نفی البأس فی خصوص الابن،کما فی قول السائل:«أ فتحلّ لابنه».

الجارّ و المجرور فی قوله«بحمل النهی»یتعلّقان بقوله«جمعا بین الأخبار».

أی الثانی فی قوله«و بالعکس تحرم».یعنی تدلّ علی الحکم بتحریم ملموسة الأب و منظورته علی الابن صحیحة محمّد بن مسلم.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 317 ب 3 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح 4.

لا یخفی أنّ المراد من المفهوم هو مفهوم اللقب فی قوله«فلا تحلّ لابنه»،

فإن عمل بالمفهوم،و إلاّ(1)فبدلالة الأصل(2)،و لما سبق(3).

و فیه(4)نظر،لأنّ صحیحة(5)ابن بزیع دلّت علی التحریم فیهما(6)،و روایة علیّ بن یقطین دلّت علی نفیه فیهما(7)،فإن وجب الجمع بینهما(8)

فإنّ المفهوم منه الحلّ لأبیه.

أی إن لم یعمل بالمفهوم-لضعفه مطلقا،أو لعدم العمل بالمفهوم من اللقب- یحکم بحلّیّة منظورة الابن علی الأب،استنادا إلی الأصل.

المراد من«الأصل»هو أصالة الإباحة إذا شکّ فی الحرمة.

عطف علی قوله«فبدلالة الأصل».و المراد من«ما سبق»هو موثّقة علیّ بن یقطین.

الضمیر فی قوله«و فیه»یرجع إلی التفصیل المذکور بین کراهة ملموسة الابن و منظورته علی الأب،و تحریم ملموسة الأب و منظورته علی الابن.یعنی أنّ فی الاستدلال علی التفصیل المذکور إشکالا.

الصحیحة هی التی نقلناها فی هامش 3 من الصفحة 235.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی ملموسة الأب و منظورته و إلی ملموسة الابن و منظورته یعنی أنّ الروایة المذکورة عن ابن بزیع تدلّ علی التحریم فی کلیهما فی قوله علیه السّلام:«حرمت علی أبیه و ابنه».

یعنی أنّ روایة علیّ بن یقطین أیضا ینفی البأس عن کلیهما بقوله:«لا بأس».

یعنی لو وجب الجمع بین روایة علیّ بن یقطین الدالّة علی عدم البأس فیهما و صحیحة ابن بزیع الدالّة علی التحریم فیهما بحمل النهی علی الکراهة،وجب حمل صحیحة محمّد بن مسلم الدالّة علی تحریم ملموسة و منظورة الأب علی الابن فی قوله:«فلا تحلّ لابنه»علی الکراهة أیضا.

بالکراهة فالحکم فی صحیحة محمّد بن مسلم کذلک(1)،و هذا(2)هو الذی اختاره المصنّف فی شرح الإرشاد و جماعة،أو یعمل بالأولی(3)، ترجیحا للصحیح(4)علی الموثّق حیث یتعارضان،أو مطلقا(5)،و تکون صحیحة(6)محمّد بن مسلم مؤیّدة لأحد الطرفین(7).و هو(8)الأظهر، فتحرم فیهما(9)،....

قوله«کذلک»أی بحمل صحیحة محمّد بن مسلم علی الکراهة.

المشار إلیه فی قوله«و هذا»هو الحکم بکراهة ملموسة الابن و منظورته علی الأب و کذا بالعکس.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فی شرح الإرشاد و جماعة حکموا بالکراهة فی کلیهما علی خلاف التفصیل الذی ذکره فی هذا الکتاب فی قوله «و بالعکس تحرم».

المراد من«الاولی»هو صحیحة ابن بزیع الدالّة علی التحریم فی کلیهما.

فإنّ روایة ابن بزیع صحیحة سندا فی مقابل روایة علیّ بن یقطین التی هی موثّقة سندا.

لا یخفی أنّ الصحیحة هی التی یکون کلّ من کان فی طریقها إمامیّا و عادلا،و الموثّقة هی التی یکون من فی الطریق موثّقا و لو لم یکن إمامیّا.

أی یعمل بالصحیحة،سواء حصل التعارض أم لا.

یعنی تکون روایة محمّد بن مسلم مؤیّدة لتحریم ملموسة الأب علی الابن.

المراد من«أحد الطرفین»هو تحریم ملموسة الأب علی الابن.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی العمل بالاولی المفهوم من قوله«أو یعمل بالاولی».

و الحاصل:أنّ نظر الشارح رحمه اللّه هو الحکم بالتحریم فی کلیهما.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی ملموسة و منظورة الأب و الابن.

فالتفصیل(1)غیر متوجّه.

و قیّدنا النظر و اللمس بکونهما لا یحلاّن لغیره(2)،للاحتراز عن نظر مثل الوجه(3)و الکفین بغیر شهوة،فإنّه لا یحرّم اتّفاقا(4)،و أمّا اللمس(5)فظاهر الأصحاب(6)-و صرّح به(7)جماعة منهم- تحریمه(8)فیهما مطلقا(9)،فیتعلّق به(10)....

أی التفصیل المذکور و هو الکراهة فی إحداهما و التحریم فی الاخری.

الضمیر فی قوله«لغیره»یرجع إلی مالک الوطی بالملک أو العقد.

یعنی أنّ النظر إلی وجه الجاریة و کذا النظر إلی کفّیها بغیر شهوة لا یوجب الحرمة،لا من جانب الأب و لا من جانب الابن.

یعنی أنّ عدم کون النظر بغیر شهوة موجبا للتحریم فیهما اتّفاقیّ بین فقهائنا الإمامیّة.

یعنی أمّا ملموسة کلّ من الأب و الابن علی الآخر فظاهر الأصحاب التحریم فی کلیهما.

المضاف و المضاف إلیه فی قوله«فظاهر الأصحاب»مبتدأ،خبره قوله«تحریمه فیهما».یعنی أنّ الظاهر من أصحاب فقهائنا الإمامیّة تحریم ملموسة الأب علی الابن و بالعکس،حتّی فی النظر إلی الوجه و الکفّین.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الظاهر من الأصحاب.یعنی أنّ جماعة من الفقهاء صرّحوا بما یظهر من عبارة الأصحاب.

بالرفع،خبر قوله«فظاهر الأصحاب»،و الضمیر فیه یرجع إلی اللمس، و الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی الوجه و الکفّین.

أی سواء کان اللمس عن شهوة أم غیرها.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی اللمس.یعنی یتعلّق الحکم بتحریم اللمس فی

الحکم مطلقا(1).

نعم،یشترط کونهما(2)بشهوة کما ورد فی الأخبار(3)و صرّح به(4)الأصحاب،فلا عبرة بالنظر المتّفق(5)،و لمس(6)الطبیب،و نحوهما(7)و إن کانت العبارة مطلقة(8).هذا(9)حکم المنظورة و

الوجه و الکفّین،بلا فرق بین کونه مع الشهوة أم لا.

قوله«مطلقا»إشارة إلی عدم الفرق بین کون اللمس الذی لا یحلّ لغیر مالک الوطی فی الوجه و الکفّین أم فی غیرهما.

هذا تقیید من الشارح رحمه اللّه فی مقابل إطلاق التحریم من الفقهاء فی صورة لمس الوجه و الکفّین مطلقا،بأنّ الشرط فی کون لمس الوجه و الکفّین هو کونه بالشهوة لا مطلقا.

و الضمیر فی قوله«کونهما»یرجع إلی اللمس و النظر.

من الأخبار خبر فی کتاب الوسائل،نقلناه سابقا فی هامش 4 من الصفحة 235.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الشرط.

فالنظر الاتّفاقیّ من الأب أو الابن لا یوجب تحریم المنظورة علی الآخر.

أی لا اعتبار بلمس الطبیب فی التحریم.

الضمیر فی قوله«نحوهما»یرجع إلی النظر الاتّفاقیّ و لمس الطبیب.

أی و إن کانت عبارة المصنّف رحمه اللّه فی قوله«و تکره ملموسة الابن و منظورته علی الأب،و بالعکس تحرم»مطلقة،بلا فرق بین النظر الاتّفاقیّ و اللمس من الطبیب و غیرهما.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو ما ذکر من التفصیل أو التحریم مطلقا.

الملموسة بالنسبة إلیهما(1).

و هل یتعدّی التحریم إلی امّهما(2)و ابنتهما فی حقّ الفاعل(3)؟ قولان(4)،مأخذهما(5)أصالة(6)الحلّ،و اشتراط(7)تحریم البنت بالدخول بالامّ فی الآیة(8)،و لا قائل بالفرق(9)،و صحیحة(10)محمّد بن

الضمیر فی قوله«إلیهما»یرجع إلی المنظورة و الملموسة.

ضمیر التثنیة فی قوله«امّهما و ابنتهما»یرجع إلی الملموسة و المنظورة.

المراد من قوله«الفاعل»هو الناظر و اللامس.

جواب للاستفهام فی قوله«هل یتعدّی التحریم».یعنی فی تعدّی حکم تحریم الملموسة و المنظورة إلی امّهما و ابنتهما قولان.

الضمیر فی قوله«مأخذهما»یرجع إلی القولین.

هذا دلیل القول بعدم تعدّی حکم التحریم إلی أمّ الموطوءة و ابنتها،فإنّ أصالة الحلّ تدلّ علی عدم تحریمهما علی الفاعل.

بالرفع،عطف علی قوله«أصالة الحلّ».و هذا دلیل ثان للقول بعدم تعدّی التحریم إلی الامّ و البنت،و هو اشتراط تحریم البنت بالدخول بامّها، و الحال أنّه فی المقام لم تکن الامّ مدخولا بها،بل هی المنظورة أو الملموسة.

فی قوله تعالی: وَ رَبٰائِبُکُمُ اللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللاّٰتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ .

أی لا قائل بالفرق بین الامّ و البنت حتّی یقال:إنّ تحریم البنت مشروط بالدخول بالامّ.

الصحیحة منقولة فی کتاب المسالک هکذا:

عن أحدهما علیهما السّلام قال:سألته عن رجل تزوّج بامرأة،فنظر إلی رأسها و إلی

مسلم عن أحدهما علیهما السّلام الدالّة علی التحریم.و یمکن الجمع(1)بحمل النهی(2)علی الکراهة.و هو(3)أولی.

و اعلم أنّ الحکم(4)مختصّ بنظر المملوکة علی ذلک الوجه(5)،و ما ذکرناه من الروایات دالّ علیها(6).

و أمّا الحرّة(7)فإن کانت زوجة حرمت علی الأب و الابن بمجرّد

بعض جسدها،أ یتزوّج ابنتها؟قال:لا،إذا رأی منها ما یحرم علی غیره فلیس له أن یتزوّج ابنتها(المسالک:ج 1 ص 53 الطبع القدیم،و راجع أیضا التهذیب:ج 7 ص 280 ح 23 الطبع الجدید).

أی الجمع بین الآیة الدالّة علی اشتراط الدخول فی التحریم،و بین الروایة المذکورة الدالّة علی التحریم.

أی النهی الوارد فی الروایة فی قوله علیه السّلام:«لا،إذا رأی منها ما یحرم...إلخ».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الحمل علی الکراهة.

أی الحکم بالکراهة أو التحریم أو التفصیل المذکور یختصّ بالنظر إلی المملوکة علی ذلک الوجه.

أی علی وجه لا یجوز لغیر مالک الوطی.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی المملوکة.یعنی أنّ الروایات المذکورة تدلّ علی المملوکة.

أی المرأة الحرّة التی نظر إلیها الأب أو لامسها و بالعکس.فإن کانت زوجة للأب فتحرم علی الابن،لتحریم منکوحة الأب علی الابن فی قوله تعالی: وَ لاٰ تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ ،و کذا منکوحة الابن تحرم علی الأب بقوله تعالی:

وَ حَلاٰئِلُ أَبْنٰائِکُمُ .

العقد،و إن کانت أجنبیّة ففی تحریمها(1)قولان،و یظهر من العبارة(2) الجزم به،لأنّه(3)فرضها مطلقة،و الأدلّة(4)لا تساعد علیه(5).

[مسائل عشرون]

اشارة

(مسائل عشرون(6))

[الاولی:لو تزوّج الامّ و ابنتها فی عقد واحد بطلا]

(الاولی(7):لو تزوّج(8)الامّ و ابنتها فی عقد واحد بطلا) ،للنهی(9)

الضمیر فی قوله«تحریمها»یرجع إلی الأجنبیّة.یعنی فی تحریم ملموسة الأب و منظورته إذا کانت أجنبیّة قولان.

أی عبارة المصنّف رحمه اللّه«بالعکس تحرم»تدلّ علی التحریم.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.

أی الأدلّة المذکورة من الروایات المتقدّمة.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی التحریم.

مسائل فی المحرّمات

المسألة الاولی

خبر لمبتدإ مقدّر،و هو هذه.

أی المسألة الاولی من قوله«مسائل عشرون».

فاعله الضمیر العائد إلی العاقد،و الضمیر فی قوله«ابنتها»یرجع إلی الامّ.

یعنی لو تزوّج العاقد الامّ و ابنتها فی عقد واحد بطلا أی العقدان،لکن لو تقدّم العقد علی إحداهما حکم بصحّته و بطلان المتأخّر.

النهی وارد فی روایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن مسعدة بن زیاد قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:یحرم من الإماء عشر:لا تجمع بین الامّ و الابنة،و لا بین الاختین...الحدیث(الوسائل:ج 14 ص 373 ب 29 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح 8).

عن العقد الجامع بینهما،و استحالة(1)الترجیح،لاتّحاد نسبته(2)إلیهما، (و لو جمع بین الاختین فکذلک(3)،لاشتراکهما فی ذلک(4)) .

(و قیل) و القائل الشیخ و جماعة منهم العلاّمة فی المختلف(5) (:یتخیّر) واحدة منهما(6)،لمرسلة جمیل بن درّاج عن أحدهما علیهما السّلام فی رجل تزوّج اختین فی عقد واحد،قال:«هو بالخیار أن یمسک أیّتهما شاء،و یخلّی سبیل الاخری»(7).و هی(8)مع إرسالها غیر صریحة فی

هذا دلیل ثان لبطلان العقدین المذکورین،و هو أنّ ترجیح واحد من العقدین علی الآخر و الحکم بصحّته دون الآخر ترجیح بلا مرجّح.

الضمیر فی قوله«نسبته»یرجع إلی العقد،و فی قوله«إلیهما»یرجع إلی الامّ و ابنتها.

أی یحکم ببطلان کلیهما.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو العلّة المذکورة لبطلان العقدین.

أی أحد القائلین هو العلاّمة رحمه اللّه فی کتابه المختلف.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الاختین.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن جمیل بن درّاج،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل تزوّج اختین فی عقدة واحدة قال:یمسک أیّتهما شاء و یخلّی سبیل الاخری،و قال فی رجل تزوّج خمسا فی عقدة واحدة قال:یخلّی سبیل أیّتهنّ شاء(الوسائل:ج 14 ص 367 ب 25 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح 1).

إنّ الشارح رحمه اللّه قد ردّ الاستدلال بالروایة لأمرین:

أ:کون الروایة مرسلة.

ب:عدم صراحتها فی الدلالة.

ذلک(1)،لإمکان إمساک(2)إحداهما بعقد جدید.

و مثله(3)ما لو جمع بین خمس فی عقد،أو بین اثنتین(4)و عنده ثلاث،أو بالعکس(5)و نحوه(6)،و یجوز الجمع بین الاختین فی الملک(7)،و کذا بین الامّ و ابنتها فیه(8)،و إنّما یحرم الجمع بینهما فی النکاح و توابعه(9)من الاستمتاع.

(و لو وطئ إحدی الاختین المملوکتین حرمت الاخری حتّی تخرج الاولی(10)عن ملکه) ببیع،أو هبة،أو غیرهما(11).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الحکم بصحّة عقد إحداهما و بطلان الاخری.

یعنی یمکن إرادة الإمساک بعقد جدید علی إحداهما،لا بصحّة العقد الواقع علیهما.

أی مثل الحکم فی الاختین لو جمع العاقد بین خمس زوجات بعقد واحد.

أی لو جمع بین اثنتین فی عقد واحد مع کونه صاحب ثلاث.

المراد من«العکس»جمعه بین ثلاث بعقد واحد و عنده اثنتان.فالحکم-کما مرّ فی الاختین-بطلان عقد الجمیع،أو تخییر عقد إحداهنّ.

کما لو کانت عنده واحدة و عقد علی أربع فی آن واحد.

یجوز الملک لأمتین هما اختان.

أی یجوز الجمع بین الامّ و ابنتها بالملک أیضا.

أی لا یجوز الجمع بین الامّ و ابنتها بالنکاح و توابعه،و لا مانع من الجمع بینهما بالملک،فلا یجوز الاستمتاع من الامّ و ابنتها حتّی بالملک أیضا،لأنّه من توابع النکاح الممنوع منه.

أی حتّی تخرج الاخت التی وطئها عن ملکه.

لا فرق فی الإخراج عن الملک کونه بسبب البیع أو الهبة أو غیرهما،مثل وقف

و هل یکفی(1)مطلق العقد الناقل للملک،أم یشترط لزومه، فلا یکفی البیع بخیار(2)،و الهبة التی یجوز الرجوع فیها(3)؟وجهان:

من(4)إطلاق النصّ(5)اشتراط خروج الاولی(6)عن ملکه و هو(7) حاصل بمطلقه(8)،....

الاخت الموطوءة،أو جعلها صداقا لزوجته.

یعنی هل یکفی فی جواز وطی الاخت الاخری إخراج الاخت الموطوءة بعقد لازم،أم یکفی العقد الجائز أیضا؟فیه وجهان.

بأن یبیع الاخت الموطوءة بشرط خیار الفسخ.

المراد من«الهبة التی یجوز الرجوع فیها»هو الهبة لغیر الأرحام.فإنّ عقد الهبة فی خصوص الأرحام لازم.

هذا دلیل کفایة الإخراج عن الملک و لو بعقد جائز،و هو إطلاق النصّ فی الإخراج.

النصّ منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن معاویة بن عمّار قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل کانت عنده جاریتان اختان،فوطئ إحداهما،ثمّ بدا له فی الاخری؟ قال:یعتزل هذه و یطأ الاخری.قال:قلت:فإنّه تنبعث نفسه للأولی؟ قال:لا یقربها حتّی تخرج تلک عن ملکه(الوسائل:ج 14 ص 371 ب 29 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح 2).

فإنّ الروایة مطلقة من حیث الخروج عن ملکه بقوله علیه السّلام:«حتّی تخرج تلک عن ملکه»،سواء کان الإخراج بعقد لازم،أم لا.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الخروج.

الضمیر فی قوله«بمطلقه»یرجع إلی العقد.

و من أنّها(1)مع تسلّطه(2)علی فسخه بحکم المملوکة.

و یضعّف(3)بأنّ غایة التحریم إذا علّقت علی مطلق الخروج(4) لم یشترط معها(5)أمر آخر،لئلاّ(6)یلزم جعل ما جعله الشارع غایة لیس بغایة،و قدرته(7)علی ردّها إلی ملکه لا تصلح للمنع،لأنّه(8)بعد

الضمیر فی قوله«أنّها»یرجع إلی الاخت الموطوءة.و هذا دلیل عدم کفایة الإخراج بالعقد الجائز،لأنّ الاخت الموطوءة مع تسلّط الواطئ علی فسخ عقدها تکون فی حکم المملوکة للواطی،فلا یجوز له وطی الاخت الاخری التی عنده.

الضمیر فی قوله«تسلّطه»یرجع إلی المالک الواطئ،و فی قوله«فسخه»یرجع إلی العقد الناقل.

قوله«یضعّف»بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الوجه الثانی فی قوله«من أنّها مع تسلّطه...إلخ».

کما أنّ التحریم فی الروایة کان غایته إخراج الموطوءة عن الملک.

الضمیر فی قوله«معها»یرجع إلی الغایة المذکورة فی الروایة.

یعنی لو شرطنا فی الإخراج عن الملک کون العقد الناقل لازما لزم جعل ما لم یجعله الشارع غایة للتحریم غایة له،و هو لا یجوز.

هذا جواب عن الدلیل للمنع فی قوله«من أنّها مع تسلّطه علی فسخه بحکم المملوکة،فإنّ قدرة المولی علی ردّ الاخت الموطوءة عن ملکه لا یکون صالحا للمنع عن وطی الاخری التی عنده.

الضمیر فی«قدرته»یرجع إلی المولی الواطئ،و فی قوله«ردّها»یرجع إلی الاخت الموطوءة.

یعنی أنّ المولی الواطئ للأخت یقدر علی ردّ الموطوءة إلی ملکه دائما.

الإخراج اللازم متمکّن منه(1)دائما علی بعض(2)الوجوه بالشراء،و الاتّهاب(3)،و غیرهما من العقود،فالاکتفاء بمطلق الناقل(4)أجود.

و فی الاکتفاء بفعل ما یقتضی تحریمها(5)علیه کالتزویج(6)و الرهن(7)و الکتابة(8)وجهان(9)منشأهما(10)حصول الغرض و هو(11)

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الردّ.

قوله«علی بعض الوجوه»إشارة إلی عدم إمکان استرداد الموطوءة إلی ملکه بسبب بعض الوجوه،مثل کونها أمّ ولد عن مشتریها أو عتقها و وقفها.

بأن یهبها المولی الثانی للمولی الوطی و یقبل الثانی هبته.

سواء کان الناقل بالعقد اللازم،أو الجائز أیضا.

الضمیر فی قوله«تحریمها»یرجع إلی الجاریة الاولی،و فی قوله«علیه»یرجع إلی مولی الجاریة.

کما إذا زوّج المولی الجاریة الاولی التی وطئها بشخص آخر،فإنّها تحرم علی المولی بالتزویج بالغیر.

بأن یجعل المولی الجاریة الاولی الموطوءة رهنا للغیر،فإنّها تحرم علی المولی برهنها،لعدم جواز تصرّف الراهن فی العین المرهونة.

بأن یکاتب المولی الجاریة الاولی الموطوءة،فإنّها تحرم علی المولی بالکتابة.

مبتدأ مؤخّر،خبره قوله«و فی الاکتفاء...إلخ».

أی منشأ الوجهین أمران:

أ:حصول الغرض،و هو تحریم وطئها علی المولی.

ب:عدم النقل الذی هو مدلول النصّ،کما تقدّم.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الغرض.

تحریم الوطء و انتفاء(1)النقل الذی هو مورد النصّ(2)،و هو(3)الأقوی.

و لا فرق فی تحریم الثانیة(4)بین وطی الاولی فی القبل و الدبر.

و فی(5)مقدّماته من اللمس و القبلة و النظر(6)بشهوة نظر،من قیامها(7)مقام الوطء کما سلف،و عدم(8)صدق الوطء بها.

(فلو وطئ(9)الثانیة فعل حراما) مع علمه بالتحریم، (و لم تحرم)

هذا دلیل الوجه الثانی.

کما تقدّم النصّ فی هامش 5 من الصفحة 246 فی قوله علیه السّلام:«لا یقربها حتّی تخرج تلک عن ملکه».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الاحتمال الثانی،و هو عدم حلّها بفعل ما یقتضی تحریمها بما ذکر.

المراد من«الثانیة»هی الاخت الاخری.فلو وطئ الاخت الاولی قبلا أو دبرا حرمت علیه الاخت الاخری.

الواو للاستیناف،و الضمیر فی قوله«مقدّماته»یرجع إلی الوطی.یعنی لو فعل مولی الجاریة مقدّمات الوطی،مثل اللمس و التقبیل و النظر بالشهوة ففی حرمة اختها علی المولی احتمالان.

فلا مانع من حلّیّة اختها.إذا نظر إلیها بغیر شهوة.

الضمیر فی قوله«قیامها»یرجع إلی المقدّمات.هذا دلیل احتمال حرمة الاخت الاخری بفعل مقدّمات الوطی مع الاخت الاولی.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّة.و هذا دلیل الاحتمال الثانی و هو عدم حرمة الاخت الاخری.

فاعله الضمیر العائد إلی المولی.یعنی لو وطئ المولی الاخت الاخری ارتکب الحرام،لکن هذا لا یوجب حرمة الاولی.

(الاولی) ،لأنّ الحرام(1)لا یحرّم الحلال(2)،و التحریم إنّما تعلّق بوطء(3) الثانیة فیستصحب(4)،و لأصالة(5)الإباحة.

و علی هذا(6)فمتی أخرج(7)إحداهما عن ملکه حلّت الاخری، سواء أخرجها(8)للعود إلیها أم لا،و إن لم یخرج إحداهما فالثانیة(9) محرّمة دون الاولی.

و قیل(10):متی وطئ الثانیة عالما بالتحریم حرمت علیه الاولی أیضا

المراد من«الحرام»هو وطئ الثانیة.

و«الحلال»هو الجاریة الاولی.

أی لم یتعلّق التحریم بوطی الاولی.

فاعله الضمیر العائد إلی التحریم.یعنی أنّ التحریم المتعلّق بالجاریة الثانیة یستصحب فی حقّها،فلا مجال لتحریم الاولی.

هذا دلیل آخر لعدم حرمة الاولی بوطی الثانیة،و هو أصالة الإباحة فیما یشکّ فی حرمته.

المشار إلیه فی قوله«علی هذا»هو عدم حرمة الاولی بوطی الثانیة.

فاعله الضمیر العائد إلی المولی،و ضمیر التثنیة یرجع إلی الاختین.

الضمیر فی قوله«أخرجها»یرجع إلی إحداهما،و فی قوله«إلیها»یرجع إلی الاخری.

أی الاخت الثانیة تحرم علیه،لا الاخت التی وطئها.

هذا القول للشیخ(الحدیقة).

حویشة:قیّد الشیخ و من تبعه عدم تحریم الاولی فی صورة الجهالة بما إذا خرجت الثانیة عن ملکه،و الأخبار مطلقة فی حلّها،فکذا أطلقنا هنا الحکم بعدم تحریم الاولی(من الشارح رحمه اللّه).

إلی أن تموت الثانیة،أو یخرجها(1)عن ملکه،لا لغرض العود إلی الاولی،فإن اتّفق إخراجها لا لذلک(2)حلّت له الاولی،و إن أخرجها لیرجع إلی الاولی فالتحریم باق،و إن وطئ(3)الثانیة جاهلا بالتحریم لم تحرم علیه الاولی.

و مستند هذا التفصیل(4)روایات(5)....

أی یخرج الاخت الثانیة عن ملکه.

أی لا لغرض العود إلی الاولی.

فاعله الضمیر العائد إلی المولی،و قوله«جاهلا»حال للمولی.

المراد من«التفصیل»هو قوله«لا لغرض العود إلی الاولی».فالقائل بالتفصیل فرّق بین إخراج الثانیة لغرض العود إلی الاولی و بین عدم هذا الغرض.

من الروایات الدالّة علی التفصیل المذکور ثلاث روایات منقولة فی کتاب الوسائل:

الروایة الاولی:محمّد بن الحسن بإسناده عن أبی بصیر قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل کانت له اختان مملوکتان،فوطئ إحداهما،ثمّ وطئ الاخری،أ یرجع إلی الاولی فیطأها؟قال:إذا وطئ الثانیة فقد حرمت علیه الأولة حتّی تموت أو یبیع الثانیة من غیر أن یبیعها من شهوة،لأجل أن یرجع إلی الاولی(الوسائل:ج 14 ص 373 ب 29 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح 7).

الروایة الثانیة:محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی الصباح الکنانیّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام(فی حدیث)قال:سألته عن رجل عنده اختان مملوکتان،فوطئ إحداهما،ثمّ وطئ الاخری؟فقال:إذا وطئ الاخری فقد حرمت علیه الاولی حتّی تموت الاخری.قلت:أ رأیت إن باعها؟فقال:إن کان إنّما یبیعها لحاجة و

بعضها صریح فیه(1)و خالیة عن المعارض(2)،فالقول به(3)متعیّن،و به(4)ینتفی ما علّلوه(5)....

لا یخطر علی باله من الاخری شیء فلا أری بذلک بأسا،و إن کان إنّما یبیعها لیرجع إلی الاولی فلا(المصدر السابق:ح 9).

الروایة الثالثة:عن محمّد بن یحیی،بإسناده عن أبی حمزة،عن أبی إبراهیم علیه السّلام قال:سألته عن رجل ملک اختین أ یطأهما جمیعا؟قال:یطأ إحداهما،فإذا وطئ الثانیة حرمت علیه الاولی التی وطئ حتّی تموت الثانیة،أو یفارقها،و لیس له أن یبیع الثانیة من أجل الاولی لیرجع إلیها إلاّ أن یبیع لحاجة،أو یتصدّق بها،أو تموت(المصدر السابق:ح 10).

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی التفصیل المذکور فی أنّه لو باع الثانیة بقصد أن یرجع إلی الاولی لم یجز له الرجوع إلیها،و لو لم یقصد من بیعها ذلک جاز له الرجوع إلی الاولی.

یعنی أنّ بعض الروایات صریح فی الدلالة علی التفصیل المذکور و لا معارض لهذه الروایات،فلا بدّ من اختیار التفصیل.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی التفصیل.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی بعض الروایات الصریح فی التفصیل.

المراد من«ما علّلوه»قول المصنّف رحمه اللّه فیما تقدّم«و لم تحرم الاولی»،و أقام الشارح رحمه اللّه له ثلاثة أدلّة:

أ:لأنّ الحرام لا یحرّم الحلال.

ب:استصحاب التحریم بالنسبة إلی الثانیة،لا الاولی.

ج:أصالة الإباحة بالنسبة إلی الاولی.

و الحاصل:أنّ الأدلّة الثلاثة المذکورة لا وقع لها تجاه الروایات المذکورة القائمة

فی الأوّل(1).

و لو ملک(2)امّا و بنتها و وطئ إحداهما حرمت الاخری مؤبّدا،فإن وطئ المحرّمة عالما(3)حدّ و لم تحرم الاولی و إن کان جاهلا.قیل:

حرمت الاولی أیضا مؤبّدا.

و یشکل(4)بأنّه حینئذ لا یخرج عن وطء الشبهة،أو الزناء و کلاهما لا یحرّم لاحقا کما مرّ(5)،و خروج الاخت عن الحکم(6)للنصّ،....

علی خلافها.

أمّا الدلیل الأوّل:فلأنّه لیس فی نصّ وارد عن أهل البیت علیهم السّلام،بل هو وارد فی کلمات الفقهاء،فلا تقاوم الروایات.

و أمّا الدلیل الثانی و الثالث:فهما أصلان عملیّان یسقطان عند وجود الأدلّة الاجتهادیّة و لو کانت علی خلافهما کما هنا.

المراد من«الأوّل»هو القول بعدم حرمة الاخت الاولی الموطوءة بوطی الاخت الثانیة.

یعنی لو ملک المولی أمتین إحداهما أمّ و الاخری بنت لها،فلو وطئ إحداهما تحرم الاخری مؤبّدا.

فلو وطئها جاهلا لا حدّ فیه،لکن قیل فیه بحرمة الاولی أیضا.

أی القول بحرمة الاولی أیضا یشکل،لأنّ وطی المولی الثانیة جاهلا لا یزید علی الوطی بالشبهة،أو الزناء،و الحال أنّهما لا یوجبان الحرمة.

أی کما مرّ قوله فیما تقدّم«لأنّ الحرام لا یحرّم الحلال».

دفع ما یقال:فکیف تحرم الاخت الاولی بوطی الاخت الاخری حراما،کما تقدّم؟

فأجاب:لأنّ خروجها عن الحکم بسبب النصّ المذکور.

و إلاّ(1)کان اللازم منه(2)عدم تحریم الأولی مطلقا(3)،کما اختاره(4)هنا(5).

[الثانیة:لا یجوز أن یتزوّج أمة علی حرّة إلاّ بإذنها]

(الثانیة(6):لا یجوز أن یتزوّج(7)أمة علی حرّة إلاّ بإذنها) ،و هو(8) موضع وفاق، (فلو فعل(9)) بدون إذنها (وقف العقد علی إجازتها) و لا یقع باطلا،لعموم الأمر بالوفاء بالعقد(10)،....

یعنی لو لم یرد النصّ فی حرمة الاخت الموطوءة الاولی بوطی الاخت الاخری کان اللازم من قوله«لأنّ الحرام لا یحرّم الحلال»القول بعدم تحریم الاولی.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی عدم النصّ.

أی عالما کان الواطئ،أو جاهلا.

فاعله الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه،و ضمیر المفعول یرجع إلی العدم.

المشار إلیه فی قوله«هنا»کتاب اللمعة.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه اختار عدم حرمة الاخت الموطوءة الاولی بوطی الثانیة فی هذا الکتاب فی قوله«و لم تحرم الاولی».

المسألة الثانیة

المسألة الثانیة من قوله«مسائل عشرون».

أی لا یجوز لزوج الحرّة أن یتزوّج أمة إلاّ بإذن الحرّة.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی عدم الجواز.یعنی أنّه إجماعیّ.

یعنی لو تزوّج الأمة بدون إذن زوجته الحرّة لم یحکم بالبطلان أصلا،بل یکون مثل عقد الفضولیّ صحیحا بعد لحوق إجازة الحرّة.

فی قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .

و لیس المانع(1)هنا إلاّ عدم رضاها و هو(2)مجبور(3)بإیقافه(4)علی إجازتها،کعقد(5)الفضولیّ،و لروایة(6)سماعة عن الصادق علیه السّلام.

یعنی لیس المانع من صحّة عقد الأمة علی الحرّة إلاّ عدم رضاء الحرّة،و هو ینجبر بلحوق الإجازة للعقد.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی عدم رضاء الحرّة.

قوله«مجبور»بصیغة اسم المفعول من الجبران.

الضمیر فی قوله«بإیقافه»یرجع إلی عقد الأمة،و فی قوله«إجازتها»یرجع إلی الحرّة.

یعنی کما أنّ عقد الفضولیّ لا یحکم ببطلانه مطلقا،بل یصحّ مع لحوق الإجازة له فکذلک العقد علی الأمة بغیر إجازة الزوجة الحرّة لا یبطل إذا لحقته الإجازة من الحرّة.

أی الدلیل الآخر علی صحّة عقد الأمة روایة سماعة عن الصادق علیه السّلام،و هی منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن سماعة،عن مولانا أبی عبد اللّه علیه السّلام عن رجل تزوّج أمة علی حرّة،فقال:إن شاءت الحرّة أن تقیم مع الأمة أقامت،و إن شاءت ذهبت إلی أهلها.قال:قلت:فإن لم ترض بذلک و ذهبت إلی أهلها أله علیها سبیل إذا لم ترض بالمقام؟قال:لا سبیل علیها إذا لم ترض حین تعلم.

قلت:فذهابها إلی أهلها طلاقها؟قال:نعم،إذا خرجت من منزله اعتدّت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء،ثمّ تتزوّج إن شاءت(الوسائل:ج 14 ص 394 باب 47 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح 3).

أقول:و لا یخفی عدم دلالة الروایة علی إیقاف صحّة عقد الأمة علی إجازة الحرّة،بل الروایة تدلّ علی تسلّط الحرّة علی عقدها فی قوله:«و إن شاءت

و قیل(1):یبطل،لحسنة(2)الحلبیّ:«من تزوّج أمة علی حرّة فنکاحه باطل»،و نحوه(3)روی حذیفة بن منصور عنه علیه السّلام و زاد فیها(4):«أنّه یعزّر اثنی عشر سوطا و نصفا(5)ثمن حدّ الزانی(6)....

ذهبت إلی أهلها»مضافا إلی أنّ سماعة واقفیّ لا یؤمن الاستناد إلی روایته، فالاستدلال بروایة سماعة لا یخلو عن الإشکال.

نقل هذا القول عن المحقّق رحمه اللّه،و هو أنّ عقد الأمة علی الحرّة یبطل و لو لحقته إجازة الحرّة،استنادا إلی حسنة الحلبیّ.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحلبیّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:تزوّج الحرّة علی الأمة،و لا تزوّج الأمة علی الحرّة،و من تزوّج أمة علی حرّة فنکاحه باطل(الوسائل:ج 14 ص 392 ب 46 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح 1).

یعنی مثل خبر الحلبیّ فی الدلالة علی بطلان عقد الأمة علی الحرّة مطلقا ما روی حذیفة.

یعنی زاد حذیفة فی روایته ما ذکر.و الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن حذیفة بن منصور،قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل تزوج أمة علی حرّة لم تستأذنها،قال:یفرّق بینهما.قلت:علیه أدب؟ قال:نعم،اثنا عشر سوطا ثمن حدّ الزانی و هو صاغر(الوسائل:ج 14 ص 394 ب 47 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح 2).

کیفیّة تنصیف السوط بأن یأخذ الضارب من وسط السوط،کما قال الشیخ البهائیّ فی الجامع العبّاسیّ(الحدیقة).

لا یخفی أنّ حدّ الزانی مائة سوط،فثمنه یکون اثنی عشر سوطا و نصفا.

و هو(1)صاغر(2)».و تأویل البطلان(3)بأنّه آئل(4)إلیه علی تقدیر اعتراض الحرّة خلاف(5)ظاهره،و روایة سماعة(6)قاصرة عن معارضته(7).و علی البطلان(8)ینزل عقد الأمة منزلة المعدوم.

و علی إیقافه(9)قیل:للحرّة فسخ....

الضمیر فی قوله«و هو»یحتمل رجوعه إلی الحدّ.یعنی ثمن الحدّ الذی هو صاغر أی حقیر،و یحتمل رجوعه أیضا إلی الذی تزوّج الأمة علی الحرّة.

الصاغر:المهان،الراضی بالذلّ،ج صغرة،صاغرون(أقرب الموارد).

یعنی تأویل البطلان فی قوله علیه السّلام:«فنکاحه باطل»بأنّ المراد منه هو المشرف علی البطلان خلاف الظاهر من معناه.

دفع و هم:حاصل الوهم أنّ المراد من«البطلان»فی الروایة ما یؤول و یرجع إلیه علی فرض اعتراض الحرّة و عدم قبولها العقد،لا البطلان الفعلیّ حتّی یرد ما ذکر.

فأجاب الشارح رحمه اللّه:أنّ هذا التوهّم باطل،لأنّ الظاهر من لفظ«البطلان»هو البطلان الفعلیّ و تأویله یحتاج إلی دلیل و لا دلیل فی المقام(تعلیقه السیّد کلانتر).

قوله«آئل»من آله إلیه أولا و مآلا:رجع(أقرب الموارد).

خبر قوله«تأویل البطلان»،و الضمیر فی قوله«ظاهره»یرجع إلی البطلان.

یعنی أنّ روایة سماعة المنقولة فی هامش 6 من الصفحة 255 تقصر عن المعارضه لروایة الحلبیّ.

أی المعارضة لحسنة الحلبیّ.وجه عدم المعارضة و القصور هو أنّ سماعة -الواقع فی سند الروایة-واقفیّ کما تقدّم.

یعنی علی القول ببطلان عقد الأمة علی الحرّة یکون العقد علیها کلا عقد.

الضمیر فی قوله«إیقافه»یرجع إلی عقد الأمة.یعنی علی القول بصحّة عقد

عقدها(1)أیضا کالعمّة(2)و الخالة،و هو(3)ضعف فی ضعف،و جواز(4) تزویج الأمة بإذن الحرّة المستفاد من الاستثناء مختصّ(5)بالعبد،أو بمن(6)یعجز عن وطء الحرّة دون الأمة و یخشی العنت(7)،أو مبنیّ(8)

الأمة إذا لحقته إجازة الحرّة قال بعض الفقهاء بأنّ الحرّة کما تکون مخیّرة فی فسخ عقد الأمة فکذلک تکون مخیّرة فی فسخ عقد نفسها أیضا.

الضمیر فی قوله«عقدها»یرجع إلی الحرّة.

یعنی کما أنّ العمّة و الخالة تتخیّران فی فسخ عقد ابنة الأخ أو الاخت لهما،أو عقد أنفسهما فکذلک الحرّة تتخیّر فی فسخ عقد الأمة أو عقد نفسها.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی القول المذکور.یعنی أنّ القول بتخییر العمّة و الخالة فی فسخ عقد أنفسهما ضعیف،فقیاس الحرّة لفسخ عقد نفسها ضعف فی ضعف.

حویشة:لأنّه قیاس إلی العمّة و الخالة،و حکمهما ضعیف،فیجعل هذا مثله بناء علی الضعف،فالبناء یزید الضعف،لأنّه قیاس(حاشیة الشیخ علیّ رحمه اللّه).

لا یخفی أنّ جواز تزویج الأمة بإذن الحرة-کما یستفاد من قول المصنّف رحمه اللّه «إلاّ بإذنها»-لیس مطلقا،بل هو یختصّ بالعبد،أو الحرّ الذی لا یقدر علی تزویج الحرّة و یخاف العنت،کما سیأتی.

خبر قوله«جواز تزویج الأمة».

أی الحرّ الذی لا یقدر علی وطی الحرّة،لکن یقدر علی وطی الأمة،کما یتّفق ذلک فی صورة کون الحرّة بکرا و الأمة غیر بکر.

سیشیر إلی معنی«العنت»فی العبارات الآتیة بقوله«و هو لغة المشقّة...إلخ».

یعنی أنّ القول بجواز عقد الأمة علی الحرّة بإذنها مبنیّ علی عدم اعتبار الشرطین فی الجواز.

علی القول بجواز تزویج الأمة بدون الشرطین و إن کان الأقوی خلافه(1)،کما نبّه(2)علیه بقوله(3):

(و) کذا(4) (لا یجوز للحرّ أن یتزوّج الأمة مع قدرته(5)علی تزویج الحرّة) بأن(6)یجد الحرّة و یقدر علی مهرها(7)و نفقتها و یمکنه وطؤها،و هو(8)المعبّر عنه بالطول(9)،....

بالنصب،خبر قوله«کان».

ضمیر الفاعل یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الأقوی.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه نبّه علی ما قوّیناه من عدم جواز تزویج الحرّ بدون الشرطین علی الأمة بقوله«و لا یجوز للحرّ...إلخ».

المشار إلیه فی قوله«و کذا»هو عدم جواز تزویج الأمة علی الحرّة فی قوله «لا یجوز أن یتزوّج أمة علی حرّة».

الضمیر فی قوله«قدرته»یرجع إلی الحرّ.

هذا بیان قدرة الحرّ علی تزویج الحرّة،و هو وجدانه الحرّة مع قدرته علی مهر الحرّة،و نفقتها مع إمکانه لوطئها.

الضمائر فی أقواله«مهرها»،«نفقتها»،و«وطؤها»ترجع إلی الحرّة.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی القدرة،و التذکیر باعتبار رعایة الخبر و هو قوله«المعبّر».

المراد من«الطول»هو القدرة علی ما ذکرناه،و هو مأخوذ من الآیة 25 فی سورة النساء: وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ مِنْ فَتَیٰاتِکُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ إلی قوله تعالی: ذٰلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ مِنْکُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ .

(أو مع عجزه(1)إذا لم یخش العنت) و هو(2)لغة:المشقّة الشدیدة،و شرعا(3):الضرر الشدید بترکه(4)بحیث یخاف الوقوع فی الزناء،لغلبة الشهوة و ضعف التقوی.

و ینبغی أن یکون الضرر الشدید وحده(5)کافیا و إن قویت التقوی، للحرج(6)أو الضرر(7)المنفیّین،و أصالة عدم النقل(8).

و علی اعتبار الشرطین(9)ظاهر الآیة(10)،....

الضمیر فی قوله«مع عجزه»یرجع إلی الحرّ.یعنی و کذا لا یجوز للحرّ أن یتزوّج الأمة مع عجزه فی صورة عدم خوف العنت،فلو خاف العنت جاز له أن یتزوّج الأمة.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی العنت.

العنت من أعنت الجابر الکسیر:إذا لم یرفق به فزاد الکسر فسادا،و-العظم المجبور شیء:هاضمه.العنت مصدر،و الخطأ،و الزناء(أقرب الموارد).

یعنی أنّ معنی العنت فی الشرع هو الضرر الشدید بترک تزویج الأمة.

الضمیر فی قوله«بترکه»یرجع إلی تزویج الأمة.

یعنی یمکن أن یقال بأنّ الحرّ إذا ابتلی بضرر شدید من حیث حفظ الشهوة و حبسها یجوز له أن یتزوّج الأمة،فلا یحتاج إلی الشرط الآخر.

لأنّ الحرج منفیّ بقوله تعالی: مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ (الحجّ:78).

و الضرر منفیّ فی قوله صلّی اللّه علیه و آله:«لا ضرر و لا ضرار»(راجع فروع الکافی:ج 1 ص 414).

أی الأصل عدم نقل العنت عن معناه لغة-و هو المشقّة الشدیدة-إلی المعنی الشرعیّ و هو خوف الوقوع فی الزناء.

المراد من«الشرطین»هو:الطول و خوف العنت.

کما تقدّمت دلالة الآیة علی الشرطین المذکورین فی قوله تعالی: طَوْلاً و

و بمعناها(1)روایة(2)محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام،و دلالتهما(3) بمفهوم الشرط،و هو(4)حجّة عند المحقّقین.

(و قیل(5):یجوز) العقد علی الأمة مع القدرة علی الحرّة (علی)

فی قوله تعالی: ذٰلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ .

الضمیر فی قوله«بمعناها»یرجع إلی الآیة المذکورة.یعنی و بمعنی الآیة الدالّة علی الشرطین روایة دالّة علیهما.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الرجل یتزوّج المملوکة،قال:إذا اضطرّ إلیها فلا بأس.

(الوسائل:ج 14 ص 392 ب 45 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح 6).

و الروایة الاخری فی خصوص الطول منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن ابن بکیر،عن بعض أصحابنا،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا ینبغی(لا بأس-خ ل)أن یتزوّج الرجل الحرّ المملوکة الیوم،إنّما کان ذلک حیث قال اللّه عزّ و جلّ: وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً و الطول المهر،و مهر الحرّة الیوم مثل مهر الأمة أو أقلّ(المصدر السابق:ح 5).

یعنی أنّ دلالة الآیة و الروایة علی الشرط المذکور إنّما هی بمفهوم الشرط،فإنّ اللّه تعالی قال: وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً ،فمفهومها:من استطاع منکم طولا فلا یجوز له نکاح الإماء،و کذا قوله تعالی: ذٰلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ ،فإنّ مفهومها:من لم یخش العنت فلا یجوز له نکاح الأمة،و کذا فی الروایة فی قوله:

«إذا اضطرّ إلیها فلا بأس»،فمفهومها:إذا لم یضطرّ إلی الأمة فلا یجوز نکاحها.

أی مفهوم الشرط حجّة عند المحقّقین،کما استندوا إلیه فی بعض الأحکام،مثل قوله علیه السّلام:«الماء إذا بلغ قدر کرّ لا ینجّسه شیء».

قال جمع من الفقهاء مثل الشیخ و الطبرسیّ رحمهما اللّه بجواز تزویج الأمة مع القدرة

(کراهة(1)) ،للأصل(2)،و عمومات الکتاب مثل(3): إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا

علی تزویج الحرّة أیضا.

حویشة:هذا هو الأشهر،بل علیه الإجماع فی الغنیة،و صرّح الشیخ و الطبرسیّ فی تفسیره بجعل الآیة السابقة علی التنزیه،فتفید الکراهة،و هو الأظهر(الریاض).

یعنی أنّ جماعة من الفقهاء جوّزوا تزویج الأمة مع القدرة علی تزویج الحرّة علی کراهة،و استدلّوا علی الجواز بامور:

أ:بالأصل.

ب:بالعمومات الواردة فی القرآن.

ج:بروایة ابن بکیر عن الصادق علیه السّلام.

د:بتضعیف المفهوم الدالّ علی الشرط.

ه‍:بعدم دلالة المفهوم علی الشرط إذا کان واردا مورد الغالب.

و سیضعّف الشارح جمیع هذه الأدلّة،کما یأتی.

المراد من«الأصل»هو أصالة إباحة تزویج الأمة فی قوله علیه السّلام:«کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف الحرام»إذا لم یثبت المنع عنه بدلیل معتبر.

أی العمومات الحاصلة من الآیات الأربع الشاملة لجواز تزویج الأمة حتّی مع القدرة علی تزویج الحرّة هی:

الاولی فی سورة المؤمنون،الآیة 6: إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ .

الثانیة فی سورة البقرة،الآیة 221: وَ لاٰ تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ حَتّٰی یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ .

وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ(1)،

وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ(2) ،و لروایة(3)ابن بکیر المرسلة عن الصادق علیه السّلام:«لا ینبغی»، و هو(4)ظاهر فی الکراهة.

و یضعّف(5)بأنّ الاشتراط المذکور(6)مخصّص لما ذکر من العمومات،و الروایة(7)مع إرسالها ضعیفة،و ضعف(8)مطلق المفهوم

الثالثة من الآیات الدالّة علی العموم فی سورة النساء،الآیة 24: وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسٰافِحِینَ .

الرابعة من الآیات فی سورة النور،الآیة 32: وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِیمٌ .

هذا هو الدلیل الثالث للقائلین بجواز تزویج الأمة مطلقا.و قد نقلنا الروایة بتمامها فیما تقدّم فی هامش 2 من الصفحة 261 عن کتاب الوسائل.

یعنی أنّ لفظ«لا ینبغی»فی الروایة ظاهر فی الکراهة،لا المنع.

من هنا شرع الشارح رحمه اللّه فی بیان تضعیف الأدلّة المتقدّمة من القائلین بجواز تزویج الأمة مع القدرة علی تزویج الحرّة.

أی الاشتراط المذکور فی الآیة فی قوله تعالی: مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ و فی قوله تعالی: ذٰلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ یخصّص العمومات المذکورة فی الآیات.

أی الروایة المستدلّة بها علی الجواز مرسلة أوّلا و ضعیفة ثانیا.

أقول:لعلّ وجه الضعف فی الروایة-غیر کونها مرسلة-وجود ابن فضّال فی سندها،و قالوا ما قالوا فی مذهبه.

هذا ردّ علی الاستدلال علی الجواز بضعف المفهوم الدالّ علی الشرطین،بأنّ

ممنوع،و تنزیل(1)الشرط علی الأغلب خلاف الظاهر.

(و هو) أی القول بالجواز (مشهور(2)) بین الأصحاب،إلاّ أنّ دلیله(3)غیر ناهض علیه(4)،فلذا نسبه(5)إلی الشهرة.

(فعلی) القول (الأوّل(6)لا یباح) نکاح الأمة (إلاّ بعدم الطول(7)) .و هو(8)لغة الزیادة و الفضل،و المراد به هنا الزیادة فی المال و سعته

ضعف مطلق المفاهیم ممنوع،لأنّ مفهوم الشرط غیر مفهوم اللقب و غیره من المفاهیم کمفهوم الوصف و العدد و....

هذا جواب عن الاستدلال علی الجواز بتنزیل الشرط واردا مورد الأغلب، بأن تنزیله واردا مورد الأغلب علی خلاف الظاهر،بل یحمل الشرط علی معناه الحقیقیّ،فالأدلّة المذکورة من القائلین بالجواز لا یعتمد علیها.

خبر قوله«و هو»الراجع إلی القول بالجواز.یعنی أنّ القول بجواز تزویج الأمة مع القدرة علی التزویج بالحرّة فتوی المشهور من أصحابنا الفقهاء.

الضمیر فی قوله«دلیله»یرجع إلی القول بالجواز.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الجواز.

یعنی لضعف أدلّة القول بالجواز نسب المصنّف رحمه اللّه هذا القول إلی المشهور،و لم یختره.

و«القول الأوّل»عدم جواز تزویج الأمة إلاّ عند عدم القدرة علی تزویج الحرّة.

أی بعدم طول ناکح الأمة علی نکاح الحرّة.

یعنی أنّ«الطول»فی اللغة بمعنی الزیادة و الفضل.

الطول-بالفتح-الفضل،و العطاء،و القدرة،و الغنی،و السعة یقال:إنّه لذو طول فی ماله،أی ذو غنی و سعة(أقرب الموارد).

بحیث یتمکّن معها(1)من نکاح الحرّة،فیقوم(2)بما لا بدّ منه من مهرها و نفقتها.

و یکفی للنفقة وجوده(3)بالقوّة کغلّة(4)الملک،و کسب ذی الحرفة(5)، (و خوف(6)العنت) بالفتح،و أصله(7)انکسار العظم بعد الجبر،فاستعیر لکلّ مشقّة و ضرر،و لا ضرر أعظم من مواقعة(8)المأثم، و الصبر عنها(9)مع الشرطین أفضل،لقوله تعالی: وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ

الضمیر فی قوله«معها»یرجع إلی الزیادة فی المال.

یعنی یقوم ناکح الحرّة بما لا بدّ منه فی نکاح الحرّة من مهرها و نفقتها.

أی وجود المال للنفقة إمّا بالفعل،أو بالقوّة.

الغلّة-بالفتح-:الدخل من کراء دار،و أجر غلام،و فائدة أرض و نحو ذلک، ج غلاّت،و غلال(أقرب الموارد).

الحرفة-بالکسر-اسم من الاحتراف،و الصناعة،و جهة الکسب،و کلّ ما اشتغل به الإنسان یسمّی حرفة،لانحرافه إلیها(أقرب الموارد).

بالجرّ،عطف علی مدخول«باء»الجارّة فی قوله«بعدم الطول».یعنی فعلی القول الأوّل لا یجوز تزویج الأمة إلاّ بشرطین:

أ:عدم الطول.

ب:خوف العنت.

یعنی أنّ«العنت»فی اللغة بمعنی کسر العظم الکسیر بعد کونه منجبرا.

أی الوقوع فی المعاصی.

الضمیر فی قوله«عنها»یرجع إلی الأمة.یعنی أنّ الإمساک عن تزویج الأمة- و لو مع الشرطین المجوّزین له-أفضل من تزویجها.

لَکُمْ (1).

(و تکفی(2)الأمة الواحدة) ،لاندفاع العنت بها(3)،و هو(4)أحد الشرطین فی الجواز.

(و علی الثانی(5)) و هو الجواز مطلقا(6) (یباح اثنتان) ،لا أزید کما سیأتی(7).

[الثالثة:من تزوّج امرأة فی عدّتها]

(الثالثة(8):من تزوّج امرأة فی عدّتها) بائنة(9)کانت،أو رجعیّة(10)،

الآیة 25 من سورة النساء.

یعنی إذا جاز تزویج الأمة مع الشرطین المذکورین إذا تکفی الأمة الواحدة، فلا یجوز أزید منها.

أی لاندفاع العنت بأمة واحدة.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی خوف العنت.

أی علی القول الثانی-و هو الجواز و لو مع القدرة علی تزویج الحرّة-لا یجوز له تزویج أزید من اثنتین من الإماء.

أی مع الخوف و عدمه،و مع القدرة و عدمها.

أی سیأتی فی المسألة السابعة فی قوله«لا یجوز للحرّ أن یجمع زیادة علی أربع حرائر،أو حرّتین و أمتین...إلخ».

المسألة الثالثة

المسألة الثالثة من قوله«مسائل عشرون».

العدّة البائنة هی التی لا یجوز للزوج الرجوع إلیها فی العدّة،مثل الخلع،و المباراة،و المطلّقة ثلاثا.

العدّة الرجعیّة هی التی یجوز للزوج الرجوع فی العدّة،کما إذا طلّق الزوجة

أو عدّة وفاة(1)،أو عدّة شبهة(2)،و لعلّه(3)غلب علیهما(4)اسم البائنة، (عالما بالعدّة(5)و التحریم بطل العقد و حرمت(6)) علیه (أبدا) ،و لا فرق بین العقد الدائم و المنقطع فیهما(7)،لإطلاق النصوص(8)الشامل لجمیع ما ذکره(9).

(و إن جهل أحدهما) -العدّة أو التحریم- (أو جهلهما(10)) ....

بطلاق رجعیّ،و یأتی تفصیل العدّة الرجعیّة فی کتاب الطلاق.

کما إذا مات الزوج تجب علی الزوجة العدّة أربعة أشهر و عشرة أیّام.

کما إذا کانت المرأة موطوءة بشبهة،فتجب علیها العدّة إلی ثلاثة أقراء.

یعنی لعلّه غلب اسم البائنة علی عدّة الوفاة و الشبهة،لعدم إمکان الرجوع فیهما أیضا.

الضمیر فی قوله«علیهما»یرجع إلی عدّة الوفاة و الشبهة.

بأن علم العاقد کون المرأة فی العدّة،و علم أنّ التزویج فی العدّة حرام.

فاعله الضمیر العائد إلی المرأة،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی«من» الموصولة.

ضمیر التثنیة فی قوله«فیهما»یرجع إلی البطلان و التحریم أبدا.

من النصوص الدالّة علی البطلان و التحریم ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن زرارة بن أعین و داود بن سرحان،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،و عن عبد اللّه بن بکیر،عن أدیم بیّاع الهرویّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث أنّه قال:و الذی یتزوّج المرأة فی عدّتها و هو یعلم لا تحلّ له أبدا(الوسائل:ج 14 ص 344 ب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح 1).

المراد من«جمیع ما ذکره»العقد الدائم و المنقطع و عدّة وفاة و بائنة و رجعیّة.

الضمیر فی قوله«جهلهما»یرجع إلی العدّة و التحریم.

(حرمت(1)إن دخل) بها(2)قبلا،أو دبرا، (و إلاّ(3)فلا) ،و لو اختصّ العلم بأحدهما(4)دون الآخر اختصّ به(5)حکمه،و إن حرم علی الآخر(6) التزویج به من حیث المساعدة(7)علی الإثم و العدوان(8).

و یمکن سلامته(9)من ذلک(10)بجهله التحریم(11)،أو بأن یخفی

فاعله الضمیر العائد إلی المرأة.

یعنی فی صورة جهل العاقد بأحدهما،أو کلیهما تحرم المرأة فی فرض دخوله بها مطلقا.

یعنی فإن لم یدخل بالمرأة مع جهله بالعدّة و التحریم فلا تحرم المرأة علیه أبدا،بل یجوز له أن یعقد علیها بعد انقضاء العدّة.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی المرء و المرأة.

أی اختصّ بالعالم منهما حکم العلم،و هو البطلان و التحریم.

المراد من«الآخر»هو الذی لم یحکم فی حقّه بالتحریم،و الضمیر فی قوله«به» یرجع إلی العالم.

یعنی أنّ الحکم بالتحریم فی حقّ الجاهل إنّما هو من جهة مساعدته علی إثم العالم.

و قد نهی اللّه تعالی عن المساعدة علی الإثم و العدوان فی قوله: وَ لاٰ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ (المائدة:2).

أی یمکن سلامة الجاهل عن حرمة المعاونة علی إثم الآخر بأمرین:

أ:إذا کان جاهلا بالتحریم.

ب:إذا اشتبه الشخص الذی یحرم تزویجه.

المشار إلیه هو التحریم من حیث المساعدة.

هذا هو الأمر الأوّل من الأمرین المذکورین لسلامة الجاهل عن حرمة المعاونة علی إثم الآخر.

علیه(1)عین الشخص المحرّم(2)مع علم الآخر،و نحو ذلک(3).

و فی الحکم بصحّة العقد علی هذا التقدیر(4)نظر،و یتعدّی التحریم علی تقدیر الدخول إلی أبیه(5)و ابنه،کالموطوءة(6)بشبهة مع الجهل(7)، و المزنیّ بها(8)مع العلم.

و فی إلحاق مدّة الاستبراء(9)بالعدّة فتحرم....

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الجاهل.

صفة للشخص،و المراد منه هو الذی یحرم التزوّج به.

کما إذا لم یعلم بأنّ الطرف المقابل عالم بحکم المسألة،فلا یصدق الإعانة علی الإثم و العدوان.

المراد من«هذا التقدیر»هو فرض سلامة الجاهل عن المعاونة علی الإثم.

الضمیران فی قوله«أبیه و ابنه»یرجعان إلی الجاهل الذی لم یحکم بالتحریم فی حقّه.یعنی أنّ العاقد علی المرأة فی عدّتها مع الجهل إذا دخل بها حرمت المرأة علیه أبدا،و هذا التحریم یتعدّی إلی أبیه و ابنه أیضا.

کما أنّ المرأة الموطوءة بشبهة تحرم علی أبی الواطئ و ابنه.

یعنی أنّ العاقد علی المعتدّة مع الدخول بها یکون مثل الواطئ بالشبهة فی حرمة الموطوءة علی أبی الواطئ و ابنه فی صورة جهل العاقد.

یعنی أنّ المعتدّة المدخول بها تکون مثل المزنیّ بها فی حرمتها علی أبی الزانی و ابنه فی صورة علم الواطئ بالعدّة و التحریم.

لا یخفی أنّ مدّة الاستبراء إنّما هی فی خصوص الأمة إذا باعها المالک،فلو کانت هی فی سنّ من تحیض وجب علی المولی أن یفارقها مدّة حیض،و لو لم تر الحیض کانت المدّة خمسة و أربعین یوما،ثمّ یبیعها،فلو علم المشتری بعدم رعایة البائع استبراءها وجب علیه رعایة تلک المدّة.

بوطئها(1)فیها وجهان،أجودهما العدم،للأصل(2)،و کذا الوجهان فی العقد علیها مع الوفاة المجهولة(3)ظاهرا قبل العدّة(4)مع وقوعه(5)بعد الوفاة فی نفس الأمر(6)،أو الدخول مع الجهل(7).

و الأقوی عدم التحریم(8)،لانتفاء المقتضی له(9)،و هو(10)کونها معتدّة،أو مزوّجة(11)،سواء کانت المدّة المتخلّلة بین الوفاة و العدّة بقدرها(12)،أم أزید،أم أنقص،و سواء وقع العقد أو الدخول فی المدّة

یعنی لو وطئها فی مدّة الاستبراء ففی إلحاقها بالمعتدّة فی التحریم و عدمه وجهان.

أی الأصل عدم التحریم فی الأمة الموطوءة فی مدّة الاستبراء.

قوله«المجهولة»صفة الوفاة.یعنی أنّها مجهولة فی الظاهر و لو علمها العاقد علیها.

فإنّ عدّة الوفاة إنّما هی بعد العلم بالوفاة.

الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع إلی العقد.

الظرف یتعلّق بالوفاة.

أی إذا جهل العاقد الحکم و عقد فدخل بالمعقود علیها،ففی الفرض المذکور أیضا وجهان.

أی الأقوی فی هذا الفرض عدم تحریم المعقود علیها علی العاقد.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی التحریم.

أی المقتضی للتحریم هو کون المرأة معتدّة،و الحال أنّ المرأة التی تکون وفاة زوجها مجهولة لم تکن معتدّة،فلا مقتضی لحرمتها علیه.

لأنّ الزوج مات عنها و لو لم تعلم هی بموته،فلذا انتفی مقتضی التحریم-و هو الزوجیّة-عنها.

الضمیر فی قوله«بقدرها»یرجع إلی العدّة.یعنی أنّ الأقوی عدم تحریم المرأة

الزائدة عنها(1)،أم لا،لأنّ العدّة إنّما تکون بعد العلم(2)بالوفاة،أو ما فی معناه(3)و إن طال الزمان.

و فی إلحاق ذات البعل(4)بالمعتدّة وجهان:من(5)أنّ علاقة الزوجیّة فیها أقوی،و انتفاء النصّ(6).

و الأقوی أنّه(7)مع الجهل،و عدم الدخول لا تحرم،کما أنّه لو دخل

التی تزوّجها بعد موت زوجها عند کون الموت مجهولة لها،لعدم المقتضی للتحریم المؤبّد،سواء کانت المدّة المتخلّلة بین الموت و العدّة بقدر العدّة(أربعة أشهر و عشرا)،أم کان أزید،أو أنقص من مقدار العدّة.

أی المدّة الزائدة عن أربعة أشهر و عشر.

فما لم تعلم الزوجة بوفاة الزوج لا تجب علیها العدّة و لو طال الزمان الفاصل بین الوفاة و علمها بها.

الضمیر فی قوله«فی معناه»یرجع إلی العلم.و المراد ممّا هو فی معنی العلم هو إخبار العدلین بموت الزوج.

یعنی فی إلحاق المرأة التی هی ذات البعل إذا عقد علیها شخص بالمرأة المعتدّة فی بطلان العقد و تحریمها مؤبّدا وجهان.

هذا وجه إلحاق ذات البعل بالمعتدّة،و هو أنّ علاقة الزوجیّة فیها أقوی من العلاقة الموجودة بین المعتدّة و الزوج.

هذا وجه عدم الإلحاق،و هو أنّ النصّ الدالّ علی التحریم ورد فی خصوص المعتدّة،لا ذات البعل،و قد نقلنا النصّ فی هامش 8 من الصفحة 267 فی قوله علیه السّلام:«و الذی یتزوّج المرأة فی عدّتها و هو یعلم لا تحلّ له أبدا».

الضمیر فی قوله«أنّه»یکون للشأن.یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو أنّ

بها عالما(1)حرمت،لأنّه(2)زان بذات البعل،و الإشکال فیهما(3)واه(4)، و إنّما یقع الاشتباه مع الجهل و الدخول(5)،أو العلم مع عدمه(6)و وجه الإشکال من(7)عدم النصّ علیه(8)بخصوصه،و کون(9)الحکم

العاقد علی ذات البعل لو جهل کونها کذلک و لم یدخل بها لم یحکم بتحریمها علیه مؤبّدا.

حال من الواطئ،و الضمیر فی قوله«کما أنّه»أیضا یرجع إلی الواطئ.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الواطئ.یعنی لأنّه إذا علم بکون المرأة ذات بعل و دخل بها تکون المرأة محرّمة علیه أبدا.

ضمیر التثنیة فی قوله«فیهما»یرجع إلی کون العاقد علی ذات البعل جاهلا و لم یدخل بها،و کون العاقد علیها عالما و دخل بها،فلا إشکال فی الحکم بعدم التحریم مؤبّدا فی الفرض الأوّل و التحریم فی الفرض الثانی.

واه-من وهی الثوب وهیا-:تخرّق و انشقّ.و هی الشیء وهیا:بلی،و- الحبل:استرخی(أقرب الموارد).

کما إذا عقد علیها و دخل بها جاهلا.

کما إذا عقد علیها عالما بکونها ذات بعل و لم یدخل بها.

هذا دلیل عدم کون المرأة محرّمة علی العاقد الجاهل مع الدخول بها فی الفرض الأوّل،و عدم کونها محرّمة أیضا إذا علم بأنّها ذات بعل و عقد علیها و لم یدخل بها،و هو أنّه لا دلیل علی کونها محرّمة أبدا بسبب إلحاقها بالمعتدّة.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی کلّ واحد من الفرضین المذکورین.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّة فی قوله«من عدم النصّ».و هذا وجه إلحاق الفرضین بالمعتدّة فی التحریم المؤبّد.

بالتحریم هنا أولی،للعلاقة(1)،و لعلّه(2)أقوی.

و حیث لا یحکم بالتحریم(3)یجدّد العقد بعد العدّة إن شاء،و یلحق الولد مع الدخول و الجهل(4)بالجاهل منهما إن ولد فی وقت إمکانه(5) منه،و لها(6)مهر المثل مع جهلها بالتحریم،و تعتدّ منه(7)بعد إکمال الاولی(8).

[الرابعة:لا تحرم المزنیّ بها علی الزانی]

(الرابعة(9):لا تحرم المزنیّ بها علی الزانی،إلاّ أن تکون ذات بعل)

فإنّ علاقة الزوجیّة فی الفرضین المذکورین أقوی من العلاقة الموجودة فی المعتدّة.

الضمیر فی قوله«لعلّه»یرجع إلی الوجه الثانی من الوجهین المذکورین.

یعنی فی کلّ مورد لم یحکم بتحریم المرأة-مثل المعتدّة إذا عقد علیها جاهلا أو لم یدخل بها-یجوز للعاقد أن یجدّد العقد علیها و یتزوّجها بعد إکمال عدّتها.

یعنی إذا تزوّج المعتدّة و دخل بها فتولّد منهما الولد یلحق الولد بالجاهل من المرء و المراة،لکون الوطی فی حقّ الجاهل بشبهة،بخلاف العالم منهما،لأنّه زان فلا حرمة له و لا یلحقه الولد.

الضمیر فی قوله«إمکانه»یرجع إلی الولد،و فی قوله«منه»یرجع إلی الجاهل.

الضمیران فی قولیه«لها»و«جهلها»یرجعان إلی المرأة التی کانت جاهلة.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الواطئ.

صفة لموصوف مقدّر،و هو العدّة.یعنی تعتدّ المرأة ثانیة بعد إکمال العدّة الاولی.

المسألة الرابعة

المسألة الرابعة من قوله«مسائل عشرون».

دواما و متعة(1)،و المعتدّة رجعیّة بحکمها(2)،دون البائن،و الحکم فیه(3)موضع وفاق.

و فی إلحاق الموطوءة بالملک(4)بذات البعل وجهان،مأخذهما(5) مساواتها(6)لها(7)فی کثیر من الأحکام خصوصا المصاهرة(8)،و اشتراکهما(9)فی المعنی المقتضی للتحریم،و هو(10)صیانة الأنساب عن

فلو زنی بالمرأة التی کانت منکوحة بعقد المتعة لشخص تحرم المزنیّ بها علی الزانی،کما تحرم لو کانت دائمیّة.

الضمیر فی قوله«بحکمها»یرجع إلی ذات البعل،و قوله«رجعیّة»منصوب، لکونه حالا من المعتدّة.فإذا زنی بالمرأة فی عدّتها الرجعیّة فهی تحرم علی الزانی مؤبّدا،کما فی ذات البعل.

یعنی أنّ حکم التحریم مؤبّدا فی خصوص ذات البعل مورد وفاق بین الفقهاء، لم یختلف فی الحکم المذکور أحد من الفقهاء الإمامیّة.

یعنی إذا وطئ المولی أمته ثمّ زنی بها الزانی ففی إلحاقها بذات البعل-فی کونها محرّمة علی الزانی أبدا-وجهان.

أی منشأ الوجهین مساواة الموطوءة بالملک لذات البعل فی کثیر من الأحکام، فتحرم هنا أیضا،هذا هو دلیل هذا الوجه الأوّل.

الضمیر فی قوله«مساواتها»یرجع إلی الموطوءة بالملک.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی ذات البعل.

کما تقدّم حرمة أمّ الموطوءة بالملک،و کذا بنتها علی الواطئ.

هذا أیضا دلیل وجه التحریم المؤبّد علی الزانی،و هو أنّ الموطوءة بالملک و ذات البعل مشترکتان فی مقتضی التحریم.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المقتضی للتحریم.

الاختلاط(1)،و أنّ ذلک(2)کلّه لا یوجب اللحاق مطلقا(3)و هو(4) الأقوی.

(و لا تحرم الزانیة) علی الزانی،و لا علی غیره(5)، (و لکن یکره تزویجها) مطلقا(6) (علی الأصحّ) ،خلافا لجماعة(7)،حیث حرّموه علی الزانی ما لم تظهر منها(8)التوبة.

فإنّ المقتضی للحرمة فی ذات البعل هو حفظ الأنساب عن الاختلاط،بمعنی أن لا یختلط نسب أحد بآخر.

هذا دلیل الوجه الثانی،و هو أنّ الأدلّة المذکورة لا توجب إلحاق الموطوءة بالملک بذات البعل فی الحرمة الأبدیّة.

أی فی جمیع الأحکام.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الوجه الثانی من الوجهین.

یعنی أنّ المرأة الزانیة لا تحرم،لا علی الزانی و لا علی غیره.

أی یکره تزویج الزانیة علی الزانی و علی غیره علی الأصحّ من القولین.

أی لجماعة من الفقهاء،و هم الشیخان و جماعة.فإنّهم حرّموا تزویج الزانیة علی الزانی ما لم تظهر منها التوبة.

من حواشی الکتاب:قوله«و لا تحرم الزانیة علی الزانی و لا علی غیره»، للأصل،و قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«إذ الحرام لا یحرّم الحلال»و غیر ذلک من الأخبار الدالّة علی الجواز.و اعتبر الشیخ رحمه اللّه فی توبتها أن یدعوها إلی الزناء،فلا تجیبه، استنادا إلی روایة أبی بصیر و غیره،و فیهما ضعف السند بالقطع مع أنّ فی متن الأوّل إشکالا،من حیث أنّ دعاءها إلی الحرام یتضمّن إغراءها بالقبیح(المسالک).

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الزانیة.

و وجه(1)الجواز الأصل(2)،و صحیحة(3)الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«أیّما رجل فجر بامرأة،ثمّ بدا له أن یتزوّجها(4)حلالا،قال:أوّله سفاح(5)،و آخره نکاح،فمثله کمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها(6) حراما،ثمّ اشتراها،فکانت له حلالا»،و لکن تکره(7)للنهی عن تزویجها(8)مطلقا(9)فی عدّة أخبار(10)...

و قد استدلّ القائلون بجواز تزویج الزانیة مطلقا بأمرین:

أ:الأصل.

ب:الخبر الصحیح.

المراد من«الأصل»هو أصالة الإباحة ما لم تثبت الحرمة.

الصحیحة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 331 ب 11 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح 3.

الضمیر فی قوله«یتزوّجها»یرجع إلی المرأة.

السفاح-بکسر السین-من سافحا،و تسافحا:فجرا.تزوّج المرأة سفاحا، أی بغیر سنّة و لا کتاب(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«ثمرها»یرجع إلی النخلة،و کذا ضمیر قوله«اشتراها».یعنی أنّ النخلة التی کانت للغیر و استفاد منها حراما ثمّ اشتراها من مالکها صارت له حلالا.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الزانیة.

أی تزویج الزانیة.

أی سواء کان المتزوّج بالزانیة هو الزانی،أو غیره.

من الأخبار الدالّة علی المنع من تزویج الزانیة مطلقا روایتان:

المحمول(1)علی الکراهة جمعا.

و احتجّ المانع(2)بروایة أبی بصیر(3)قال:سألته عن رجل فجر بامرأة،ثمّ أراد بعد أن یتزوّجها(4)،فقال:«إذا تابت حلّ له(5)نکاحها»

الروایة الاولی هی المنقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبیّ قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:«لا تتزوّج المرأة المعلنة بالزناء،و لا یتزوّج الرجل المعلن بالزناء إلاّ بعد أن تعرف منهما التوبة(الوسائل:ج 14 ص 335 ب 13 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح 1).

الروایة الثانیة منقولة أیضا فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: اَلزّٰانِی لاٰ یَنْکِحُ إِلاّٰ زٰانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزّٰانِیَةُ لاٰ یَنْکِحُهٰا إِلاّٰ زٰانٍ أَوْ مُشْرِکٌ ،قال:هنّ نساء مشهورات بالزناء و رجال مشهورون بالزناء،قد شهروا بالزناء و عرفوا به،و الناس الیوم بذلک المنزل،فمن اقیم علیه حدّ الزناء أو شهر(منهم-خ)بالزناء لم ینبغ لأحد أن یناکحه حتّی یعرف منه توبة(المصدر السابق:ح 2).

قوله«المحمول»صفة قوله«للنهی».یعنی أنّ النهی الوارد فی الأخبار المذکورة عن تزویج الزانیة حمل علی الکراهة،للجمع بینها و بین الأخبار الماضیة الدالّة علی الجواز مطلقا.

یعنی أنّ المانعین من تزویج الزانیة احتجّوا بروایة أبی بصیر.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 332 ب 11 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح 7.

أی المرأة التی فجر بها.

الضمیر فی قوله علیه السّلام:«له»یرجع إلی الرجل الفاجر،و فی قوله علیه السّلام«نکاحها» یرجع إلی المرأة الفاجرة.

قلت:کیف یعرف توبتها(1)؟قال:«یدعوها إلی ما کانت علیه من الحرام، فإن امتنعت و استغفرت ربّها عرف توبتها».و قریب منه ما روی(2) عمّار عن الصادق علیه السّلام،و السند فیهما(3)ضعیف،و فی الاولی(4)قطع،و لو صحّتا(5)لوجب حملهما علی الکراهة جمعا(6).

(و لو زنت امرأته(7)لم تحرم علیه(8)....)

الضمیر فی قول الراوی:«توبتها»یرجع إلی المرأة،و کذا فی قوله علیه السّلام:

«یدعوها».

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عمّار بن موسی،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:سألته عن الرجل یحلّ له أن یتزوّج امرأة کان یفجر بها؟قال:إن آنس منها رشدا فنعم،و إلاّ فلیراودها علی الحرام،فإن تابعته فهی علیه حرام،و إن أبت فلیتزوّجها(الوسائل:ج 14 ص 331 ب 11 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح 2).

ضمیر التثنیة فی قوله«فیهما»یرجع إلی روایة أبی بصیر و روایة عمّار المذکورتین.

المراد من«الاولی»هو روایة أبی بصیر.لعلّ مراد الشارح رحمه اللّه من القطع کونها مضمرا،لأنّ الراوی لم یذکر اسم الإمام الذی نقل عنه فی قوله:«سألته»،و یمکن کون المسئول عنه واحدا من الأصحاب،لا شخص الإمام علیه السّلام.

أی لو قلنا بصحّة هاتین الروایتین عن أبی بصیر و عمّار لوجب حملهما علی الکراهة،لا المنع.

أی الحمل علی الکراهة للجمع بینهما و بین الأخبار الدالّة علی الجواز،کما تقدّم.

یعنی لو کانت امرأة الشخص زانیة لم تحرم علی زوجها.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی بعل المرأة.

(علی الأصحّ(1)،و إن أصرّت(2)) علی الزناء،للأصل(3)،و النصّ(4)، خلافا للمفید و سلاّر،حیث ذهبا(5)إلی تحریمها مع الإصرار، استنادا(6)إلی فوات أعظم فوائد النکاح و هو التناسل معه(7)،لاختلاط النسب حینئذ(8)،و الغرض(9)من شرعیّة الحدّ....

فی مقابل القول الآخر بحرمتها علی بعلها فی صورة إصرارها علی الزناء.

فاعله الضمیر العائد إلی الامرأة.

المراد من«الأصل»هو استصحاب الحلّ قبل إصرارها علی الزناء،أو أصالة الإباحة.

الدلیل الثانی علی عدم حرمتها علی بعلها هو النصّ.و من الأخبار الدالّة علی عدم التحریم روایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عبّاد بن صهیب،عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام قال:

لا بأس أن یمسک الرجل امرأته إن رآها تزنی إذا کانت تزنی و إن لم یقم علیها الحدّ،فلیس علیه من إثمها شیء(الوسائل:ج 14 ص 333 ب 12 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح 1).

فاعله ضمیر التثنیة العائد إلی المفید و سلاّر رحمهما اللّه.

مفعول له،تعلیل لقول المفید و سلاّر بالحرمة،بأنّ المرأة إذا أصرّت علی الزناء یفوت أعظم فوائد النکاح.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی الإصرار،و الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی أعظم الفوائد.

یعنی أنّ المرأة إذا أصرّت علی الزناء یختلط نسب الزانی بنسب زوج المرأة، لاختلاط میاههما فی رحم المرأة،فلا یعلم أنّ المخلوق من النطفتین لأیّ منهما.

الواو للحالیّة.یعنی و الحال أنّ الغرض من تشریع الحدّ و الرجم علی الزانی إنّما

و الرجم(1)للزانی حفظه عن ذلک(2).

و یضعّف(3)بأنّ الزانی لا نسب له(4)،و لا حرمة.

[الخامسة:من أوقب غلاما أو رجلا]

(الخامسة(5):من أوقب(6)غلاما(7)،أو رجلا) بأن أدخل به(8)بعض الحشفة و إن لم یجب(9)الغسل (حرمت علی الموقب أمّ الموطوء) و إن علت(10)، (و اخته) ،....

هو حفظ نسب الأشخاص عن الاختلاط.

سیأتی التفصیل فی کتاب الحدود،بأنّ حدّ الرجم یجری فی حقّ الزانی إذا کان محصنا.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو اختلاط النسب.

نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی قول المفید و سلاّر.

فإنّ الزانی لا نسب له لقول المعصوم علیه السّلام:«الولد للفراش و للزانی الحجر»و فی روایة:«فی فیه التراب».

المسألة الخامسة

المسألة الخامسة من قوله«مسائل عشرون».

أوقب الرجل إیقابا الشیء:أدخله فی الوقبة.

الغلام:الطارّ الشارب،و الکهل ضدّ،أو من حین یولد إلی أن یشبّ،و العبد،و الأجیر،ج غلمة،و غلمان،و أغلمة.

ضمیر الفاعل فی قوله«أوقب»یرجع إلی«من»الموصولة،و فی قوله«به» یرجع إلی کلّ واحد من الغلام و الرجل.

و لا یخفی أنّ الغسل لا یجب إلاّ بدخول تمام الحشفة،لا بعضها.

مثل أمّ أمّ الموطوء و أمّ جدّته و هکذا.

دون بناتها(1)، (و بنته(2)) و إن نزلت من ذکر و انثی من النسب اتّفاقا،و من الرضاع علی الأقوی(3).

و لا فرق فی المفعول بین الحیّ و المیّت علی الأقوی،عملا بالإطلاق(4).

و إنّما تحرم المذکورات مع سبقه(5)علی العقد علیهنّ(6)، (و لو سبق العقد) علی الفعل(7) (لم تحرم) ،للأصل(8)،و لقولهم علیهم السّلام:«لا یحرّم

الضمیر فی قوله«بناتها»یرجع إلی الاخت.

الضمیر فی قوله«بنته»یرجع إلی الموطوء.

فی مقابل القول بعدم حرمة البنت من الرضاع.

أی الإطلاق الحاصل من الروایة المنقولة فی کتاب الوسائل و هی هذه:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن ابن أبی عمیر،عن بعض أصحابنا،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل یعبث بالغلام،قال:إذا أوقب حرمت علیه ابنته و اخته(الوسائل:ج 14 ص 339 ب 15 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح 1).

الضمیر فی قوله«سبقه»یرجع إلی الإیقاب.

الجارّ و المجرور فی قوله«علیهنّ»یتعلّقان بالعقد،و الضمیر یرجع إلی الامّ و الاخت و البنت.

أی الإیقاب.یعنی لو أوقب غلاما،أو رجلا بعد العقد علی امّهما،أو أختهما،أو بنتهما لم یحرمن علیه لأمرین:

أ:الأصل.

ب:الخبر.

الظاهر أنّ المراد من«الأصل»هو استصحاب الحلّیّة قبل الوطی.

الحرام الحلال»(1).

و الظاهر عدم الفرق(2)بین مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل،و عدمه،فیجوز له(3)تجدید نکاحها بعده(4)مع احتمال عدمه(5)،لصدق سبق الفعل بالنسبة إلی العقد الجدید.

و لا فرق فیهما(6)بین الصغیر و الکبیر علی الأقوی،للعموم(7).

فیتعلّق(8)التحریم قبل البلوغ بالولیّ و بعده(9)به،و لا یحرم علی

قد تقدّم بعض الروایات المنقولة المتضمّنة لهذا المضمون.

أی الظاهر عدم الفرق فی عدم حرمة أمّ الموطوء و اخته و بنته علی الموقب إذا کان الفعل بعد العقد بین مفارقة الزوج الموقب عنها و بین عدمها.یعنی إذا طلّق الموقب اخت الموقب فی الفرض المذکور یجوز له أیضا أن یراجعها أو یتزوّجها بعقد جدید،و کذا امّه و بنته.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الموقب،و فی قوله«نکاحها»یرجع إلی الاخت و من یلحقها.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی الفراق.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی تجدید النکاح.

ضمیر التثنیة فی قوله«فیهما»یرجع إلی الموقب و الموقب.

أی لعموم ما یدلّ علی الحرمة فی قوله علیه السّلام:«إذا أوقب حرمت علیه ابنته و اخته».

هذا بیان کون إیقاب غیر البالغ موجبا للحرمة،بأنّ التکلیف قبل البلوغ یتعلّق بذمّة الولیّ و بعد البلوغ یتعلّق بذمّة نفس الموقب.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی البلوغ،و فی قوله«به»یرجع إلی الموقب.

المفعول بسببه(1)شیء عندنا،للأصل(2).

و ربّما نقل عن بعض الأصحاب(3)تعلّق التحریم به کالفاعل،و فی کثیر من الأخبار(4)إطلاق التحریم بحیث یمکن تعلّقه بکلّ منهما(5)،و لکنّ المذهب الأوّل(6).

یعنی لا تحرم علی المفعول بسبب الإیقاب شیء من النساء المذکورات من الاخت و البنت و الامّ.

المراد من«الأصل»هو الاستصحاب،و قوله«عندنا»إشارة إلی خلاف أحمد،حیث حرّم علی الغلام الموطوء أمّ اللائط الموقب و بنته.

أی الأصحاب من فقهاء الشیعة الإمامیّة.

یعنی أنّ فی کثیر من الأخبار الواردة فی الباب إطلاق التحریم علی نحو یمکن تعلّق التحریم بکلیهما،کما فی قوله علیه السّلام:«إذا أوقب حرمت علیه ابنته و اخته»، و فی الآخر:«إذا أوقب لم تحلّ له اخته أبدا»،و فی الثالث:«إذا أوقب حرمت علیه اخته و ابنته».

عن صاحب الریاض:أنّه یمکن إرجاع الضمیر فی قوله:«علیه»إلی الواطئ و الموطوء.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الواطئ و الموطوء،و فی قوله«تعلّقه» یرجع إلی التحریم.

المراد من«الأوّل»هو اختصاص التحریم بالموقب،فلا تحریم بالنسبة إلی الموطوء.

[السادسة:لو عقد المحرم بفرض أو نفل]

(السادسة(1):لو عقد المحرم(2)) بفرض(3)أو نفل،بحجّ أو عمرة، بعد إفساده(4)و قبله علی انثی(5) (عالما(6)بالتحریم حرمت(7)أبدا بالعقد) ،و إن لم یدخل(8)، (و إن جهل(9)) التحریم (لم تحرم(10)و إن دخل بها(11)) ،لکن یقع عقده(12)فاسدا،فله العود....

المسألة السادسة

المسألة السادسة من قوله«مسائل عشرون».

یعنی لو عقد شخص فی حال الإحرام للحجّ،أو للعمرة الواجبین أو المندوبین علی انثی حرمت علیه أبدا،فلا یجوز له أن یزوّجها حتّی بعد الخروج عن الإحرام.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«المحرم».

الضمیر فی قوله«إفساده»یرجع إلی العمل،و فی قوله«قبله»یرجع إلی الإفساد.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«عقد»،و لفظ«انثی»یشمل البالغة و الصغیرة.

قوله«عالما»بالنصب،حال من المحرم.

فاعله الضمیر العائد إلی الانثی.

فاعله الضمیر العائد إلی المحرم العاقد.

فاعله الضمیر العائد إلی المحرم أیضا.

فاعله الضمیر العائد إلی الانثی،و فاعل قوله«دخل»هو الضمیر العائد إلی المحرم العاقد.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الانثی.

الضمیر فی قوله«عقده»یرجع إلی المحرم،و فی قوله«فله»أیضا یرجع إلی

إلیه(1)بعد الإحلال(2).

هذا(3)هو المشهور،و مستنده(4)روایة(5)زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام الدالّة بمنطوقها(6)علی حکم العلم،و بمفهومها(7)علی غیره(8)،....

المحرم.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی العقد.

قوله«الإحلال»بالحاء المهملة.یعنی یجوز للمحرم بعد أن خرج عن الإحرام، أن یرجع إلی عقد الانثی التی بطل عقده علیها فی صورة الجهل.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو التفصیل الذی ذکره بین الحکم بالحرمة المؤبّدة فی فرض علم المحرم،و عدم التحریم المؤبّد فی فرض عدم علمه.

الضمیر فی قوله«مستنده»یرجع إلی المشار إلیه فی قوله:«هذا هو المشهور».

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن زرارة بن أعین،و داود بن سرحان،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،و عن عبد اللّه بن بکیر،عن أدیم بیّاع الهرویّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الملاعنة إذا لا عنها زوجها لم تحلّ له أبدا،إلی أن قال:و المحرم إذا تزوّج-و هو یعلم أنّه حرام علیه-لم تحلّ له أبدا(الوسائل:ج 14 ص 378 ب 31 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح 1).

أی فی قوله علیه السّلام:«و هو یعلم أنّه حرام علیه».فإنّ المنطوق یدلّ علی حکم التحریم مؤبّدا فی فرض العلم بالتحریم.

یعنی مفهوم الروایة یدلّ علی عدم التحریم المؤبّد فی فرض عدم العلم،أی فی حال الجهل.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی العلم.

و هو(1)معتضد بالأصل(2)،فلا یضرّ ضعف دلالته(3).

و لا تحرم الزوجة بوطئها فی الإحرام مطلقا(4).

[السابعة:لا یجوز للحرّ أن یجمع زیادة علی أربع حرائر]

(السابعة(5):لا یجوز للحرّ أن یجمع(6)زیادة علی أربع حرائر،أو حرّتین و أمتین،أو ثلاث حرائر و أمة) بناء(7)علی جواز نکاح الأمة بالعقد بدون الشرطین(8)،و إلاّ لم تجز الزیادة علی....

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی عدم التحریم المؤبّد فی فرض الجهل.

أی الأصل عدم التحریم عند الشکّ المستفاد من قول المعصوم علیه السّلام:«کلّ شیء لک حلال».

الضمیر فی قوله«دلالته»یرجع إلی المفهوم.

سواء علم بالتحریم أم لا،و سواء کان الوطی فی إحرام واجب أو مندوب.

المسألة السابعة

المسألة السابعة من«مسائل عشرون».

أی لا یجوز للحرّ أن یعقد علی أزید من أربع حرائر،بمعنی أنّ النصاب الجائز للحرّ فی النکاح الدائم هکذا:

أ:تزویج أربع حرائر.

ب:تزویج حرّتین و أمتین.

ج:تزویج ثلاث حرائر و أمة.

یعنی أنّ جواز تزویج الحرّ للأمتین فی القسم الثانی و الأمة الواحدة فی الثالث إنّما هو بناء علی عدم لزوم العمل بالشرطین المذکورین فی جواز تزویج الحرّ للأمة،فلو اشترطا لم یجز القسمان المذکوران له عند فقدهما.

المراد من«الشرطین»هو:عدم الطول و خوف العنت.

الواحدة(1)،لانتفاء العنت معها(2)،و قد تقدّم من المصنّف اختیار المنع(3)،و یبعد فرض(4)بقاء الحاجة إلی الزائد علی الواحدة.

و لا فرق(5)فی الأمة بین القنّة(6)،و المدبّرة،و المکاتبة بقسمیها(7)، حیث لم تؤدّ(8)شیئا،و أمّ الولد.

(و لا للعبد(9)أن یجمع أکثر من أربع إماء أو حرّتین،أو حرّة و أمتین،و لا یباح له(10)ثلاث إماء و حرّة) .

و الحکم فی الجمیع(11)إجماعیّ،و المعتق بعضه....

أی لا یجوز للحرّ أن یتزوّج أزید من أمة واحدة عند دفع العنت بواحدة.

الضمیر فی قوله«معها»یرجع إلی الواحدة.

أی المنع من تزویج الأمة بدون الشرطین.

فاعل قوله«یبعد».

أی لا فرق فی عدم جواز تزویج الأمة أزید من واحدة عند دفع العنت بها بین کون الأمة قنّة،أو من یلحقها ممّا ذکر.

القنّة-بکسر القاف و تشدید النون-بمعنی الرقّ المحض،فی مقابل المبعّض.

أی المکاتبة المطلقة و المشروطة.

المراد هو المکاتبة المطلقة التی لم تؤدّ من مال الکتابة،فلو أدّت شیئا منه صارت مبعّضة فیلحقها حکم المبعّض.

أی لا یجوز للعبد أن یعقد علی أکثر من أربع إماء أو حرّتین،أو حرّة و أمتین.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی العبد.

المراد من«الجمیع»هو الصور المذکورة من عدم جواز عقد الحرّ علی أزید علی أربع حرائر،أو حرّتین و أمتین،أو ثلاث حرائر و أمة،و من عدم الجواز للعبد أن یعقد علی أزید من أربع إماء،أو حرّتین،أو حرّة و أمتین.

کالحرّ(1)فی حقّ الإماء،و کالعبد(2)فی حقّ الحرائر،و المعتق بعضها(3) کالحرّة فی حقّ العبد،و کالأمة(4)فی حقّ الحرّ.

(کلّ ذلک(5)بالدوام،أمّا المتعة فلا حصر له علی الأصحّ) ، للأصل(6)،و صحیحة(7)زرارة،قال:قلت:ما یحلّ من المتعة؟قال:«کم شئت»،و عن أبی بصیر قال:سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن المتعة،أ هی من الأربع؟فقال:«لا و لا من السبعین»(8)،و عن زرارة(9)عن الصادق علیه السّلام قال:ذکرت له المتعة،أ هی من الأربع؟قال:«تزوّج منهنّ ألفا،فإنّهنّ

فلا یجوز للمبعّض أن یتزوّج أزید من أمتین.

فلا یجوز له أن یتجاوز عن حرّتین.

أی الأمة المبعّضة کالحرّة بالنسبة إلی العبد،فلا یجوز له أن یتزوّج أزید من المبعّضتین.

یعنی أنّ الأمة المبعّضة بالنسبة إلی الحرّ فی حکم الأمة،فلا یجوز له أن یتزوّج أزید من المبعّضتین.

أی الأحکام المذکورة من عدم جواز تزویج الحرّ أزید من أربعة حرائر،أو أمتین،أو غیرهما،و من عدم جواز تزویج العبد أزید من حرّتین،أو أربع إماء تختصّ بالنکاح الدائم،و أمّا النکاح المنقطع فلا حصر له علی الأصحّ من القولین فی المسألة.

المراد منه هو أصالة الإباحة فی صورة الشکّ فی الحرمة.

أی لصحیحة زرارة المنقولة فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 446 ب 4 من أبواب المتعة ح 3.

الروایة منقولة فی المصدر السابق:ح 7.

الروایة منقولة فی المصدر السابق:ح 2.

مستأجرات».

و فیه(1)نظر،لأنّ الأصل قد عدل عنه بالدلیل الآتی،و الأخبار المذکورة(2)،و غیرها(3)فی هذا الباب ضعیفة(4)،أو مجهولة السند(5)، أو مقطوعة(6)،فإثبات مثل هذا الحکم(7)المخالف للآیة الشریفة(8)،و

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی عدم الحصر.

المراد من«الأخبار المذکورة»هو الروایات الثلاث المنقولة عن زرارة و أبی بصیر.

أی غیر الروایات المذکورة.و من جملة الروایات الغیر المذکورة التی نقلت فی کتاب الوسائل هی هذه:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السّلام فی المتعة لیست من الأربع،لأنّها لا تطلّق و لا ترث،و إنّما هی مستأجرة(الوسائل:ج 14 ص 446 ب 4 من أبواب المتعة ح 4).

إشارة إلی ضعف روایة أبی بصیر المنقولة فی الصفحة 288 فإنّ فی طریقها معلّی بن محمّد،و هو ضعیف.

إشارة إلی الروایة الثانیة المنقولة عن زرارة فی الصفحة 288،فإنّ فی سندها سعدان بن مسلم،فإنّه مجهول.

إشارة إلی الروایة الاولی المنقولة عن زرارة فی الصفحة 288،فإنّها مقطوعة، لعدم ذکر المسئول عنه،أی واحد من الصادقین علیهما السّلام،و قد تقدّم إطلاق المقطوعة علی تلک الروایة أیضا.

و هو جواز عقد النکاح المنقطع علی أکثر من الأربع.

الآیة 3 من سورة النساء: فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلاٰثَ وَ

إجماع باقی علماء الإسلام(1)مشکل(2)،لکنّه(3)مشهور،حتّی أنّ کثیرا من الأصحاب لم ینقل فیه(4)خلافا،فإن ثبت الإجماع-کما ادّعاه(5) ابن إدریس-و إلاّ فالأمر(6)کما تری.

و نبّه(7)ب‍«الأصحّ»علی خلاف ابن البرّاج(8)،....

رُبٰاعَ... إلخ.و لا یخفی أنّ الآیة تدلّ علی جواز عقد النکاح علی أربع،لا علی الزائد علیها.

أی باقی العلماء من غیر المشهور،و الباقون المخالفون للمشهور قائلون بالنصاب فی غیر الدائم أیضا.

خبر قوله«فإثبات مثل هذا الحکم».

الضمیر فی قوله«لکنّه»یرجع إلی الحکم بجواز عقد نکاح المتعة علی أزید من أربع.

أی فی الحکم بجواز عقد النکاح علی أزید من أربع فی غیر الدائم.

الضمیر فی قوله«ادّعاه»یرجع إلی الإجماع.

یعنی فإن لم یثبت الإجماع فی المسألة فالحکم لیس بمسلّم.

فاعله الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه نبّه بقوله«أمّا المتعة فلا حصر له علی الأصحّ»علی خلاف ابن البرّاج فی المسألة.

ابن البرّاج هو الشیخ الجلیل الشیخ عبد العزیز بن نحریر بن عبد العزیز بن البرّاج أبو القاسم،وجه الأصحاب و فقیههم،کان قاضیا فی طرابلس مدّة عشرین أو ثلاثین سنة.

قال المحقّق الکرکیّ قدّس سرّه فی بعض إجازاته فی حقّ ابن البرّاج:الشیخ السعید خلیفة الشیخ الإمام أبی جعفر(محمّد بن الحسن الطوسیّ)بالبلاد

حیث منع فی کتابیه(1)من الزیادة(2)فیها علی الأربع،محتجّا بعموم الآیة(3)،و بصحیحة أحمد بن أبی نصر عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام قال:

سألته عن الرجل تکون عنده المرأة،أ یحلّ له أن یتزوّج باختها متعة؟ قال:«لا»،قلت:حکی زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام إنّما هی مثل الإماء، یتزوّج ما شاء،قال:«لا،هنّ من الأربع»(4)،و قد روی عمّار عن أبی

الشامیّة(عزّ الدین عبد العزیز)بن نحریر البرّاج قدّس اللّه روحه،له المهذّب و الموجز و الکامل و الجواهر و عماد المحتاج و غیر ذلک،من الکتب القیّمة.

قرأ علی(السیّد و الشیخ رحمهما اللّه)و یروی عنهما و عن الکراجکیّ و أبی الصلاح الحلبیّ،و یروی عنه الشیخ عبد الجبّار المفید الرازیّ فقیه الأصحاب فی(الریّ)، -رضوان اللّه علیهم-توفّی 9 شعبان المعظّم 481.

طرابلس-بفتح الطاء المهملة و ضمّ الباء الموحّدة و اللام-بلدة بالشام(تعلیقة السیّد کلانتر).

یمکن أن یکون المراد من«کتابیه»المهذّب و الجواهر،لأنّ له تصانیف عدیدة، کما تقدّم.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«منع».یعنی أنّ ابن البرّاج منع فی کتابیه من عقد نکاح المتعة علی أزید من أربع،مثل النکاح الدائم.

و الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی المتعة.

فإنّ الآیة المذکورة فی هامش 8 من الصفحة 289 تدلّ علی عدم جواز عقد النکاح علی أزید من أربع،دائما کان،أو غیره.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل هکذا:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبی نصر،عن أبی الحسن علیه السّلام قال:سألته

عبد اللّه علیه السّلام فی المتعة قال:«هی إحدی الأربع».(1)

و اجیب بأنّه(2)محمول علی الأفضل و الأحوط،جمعا بینهما(3)و بین ما سبق(4)،و لصحیحة(5)أحمد بن أبی نصر عن الرضا علیه السّلام قال:قال أبو جعفر علیه السّلام:«اجعلوهنّ من الأربع»،فقال له صفوان بن یحیی:علی الاحتیاط؟قال:«نعم».

عن الرجل تکون له المرأة،هل یتزوّج باختها متعة؟قال:لا.قلت:حکی زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام أنّما هی مثل الإماء یتزوّج ما شاء،قال:لا،هی من الأربع(الوسائل:ج 14 ص 448 ب 4 من أبواب المتعة ح 11).

الروایة منقولة فی الوسائل هکذا:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار الساباطیّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام عن المتعة، فقال:هی أحد الأربعة(المصدر السابق:ح 10).

یعنی اجیب عن القول بعدم الجواز استنادا إلی الأخبار المذکورة،بأنّ النهی عن الأزید من الأربع محمول علی الأفضل و الأحوط.

ضمیر التثنیة فی قوله«بینهما»یرجع إلی الروایتین المذکورتین فی الصفحة 291 و 292،عن أحمد بن أبی نصر و عن عمّار.

أی ما سبق من الروایات الثلاث المنقولة فی الصفحة 288 الدالّة علی جواز الأزید من أربع.

هذا دلیل آخر للجمع المذکور،و الصحیحة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 448 ب 4 من أبواب المتعة ح 9.

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه فی ذیل الحدیث:أقول:الظاهر أنّ مراده الاحتیاط من إنکار العامّة،لعدم تجویز هم الزیادة و لإنکارهم المتعة و إلاّ فإنّه علیه السّلام لا یجهل المسألة فیحتاط فیها.

و اعلم أنّ هذا الحمل(1)یحسن لو صحّ شیء من أخبار الجواز،لا مع عدمه(2)،و الخبر الأخیر(3)لیس بصریح فی جواز مخالفة الاحتیاط(4).

و فی المختلف اقتصر(5)من نقل الحکم علی مجرّدة الشهرة و لم یصرّح بالفتوی(6)،و لعلّه(7)لما ذکرناه(8).

(و کذا(9)) لا حصر للعدد (بملک الیمین إجماعا) ،و الأصل فیه(10) قوله تعالی: إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ (11).

المشار إلیه هو حمل الأخبار المانعة علی الاحتیاط و الأفضل،فإنّه یحسن فی صورة صحّة الأخبار الدالّة علی الجواز،و إلاّ فلا یحسن.

قوله«عدمه»بمعنی عدم صحّة شیء من أخبار الجواز.

و هو الخبر المنقول فی الصفحة 292 عن أحمد بن أبی نصر.

و الاحتیاط فی قوله علیه السّلام:«نعم»یمکن کونه احتیاطا وجوبیّا لا یجوز مخالفته.

فاعله الضمیر العائد إلی العلاّمة رحمه اللّه صاحب کتاب المختلف.یعنی أنّ العلاّمة قال فی کتابه المذکور:إنّ المشهور عدم الجواز.

أی و لم یصرّح العلاّمة بفتواه فی الجواز،بل نسب الحکم إلی المشهور.

الضمیر فی قوله«لعلّه»یرجع إلی عدم تصریح العلاّمة بالفتوی.

و المراد من«ما ذکرناه»هو ضعف دلالة الأخبار الدالّة علی الجواز،کما تقدّم وجه الضعف من کون بعض منها ضعیفا،أو مجهولا،أو مقطوعا.

یعنی مثل المتعة فی عدم الحصر فی الأربع الإماء المملوکات.

أی الدلیل علی عدم الحصر فی ملک الیمین هو قوله تعالی.

الآیة 5 و 6 من سورة المؤمنون: وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ* إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ .

و هذا(1)فی ملک العین،أمّا ملک المنفعة کالتحلیل(2)ففی إلحاقه(3)به نظر،من(4)الشکّ فی إطلاق اسم ملک الیمین علیه(5)و الشکّ(6)فی کونه(7)عقدا أو إباحة،و الأقوی إلحاقه(8)به،و به(9)جزم فی التحریر.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو عدم الحصر فی الأربع.یعنی أنّ عدم الحصر إنّما هو فی صورة کون الإماء مملوکة بالعین.

کما إذا احلّت المملوکة من جانب مولاها،فإنّها تحلّ لمن احلّت.

الضمیر فی قوله«إلحاقه»یرجع إلی ملک المنفعة،و فی قوله«به»یرجع إلی ملک العین.

هذا دلیل عدم إلحاق ملک المنفعة بملک العین فی جواز الزیادة علی الأربع.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی ملک المنفعة.فإنّه لا یصدق علیه ملک الیمین الذی تجوز الزیادة فیه.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّة فی قوله«من الشکّ».و هذا تتمّة الدلیل علی عدم إلحاق ملک المنفعة بملک العین،لأنّه یشکّ فی کونه عقدا حتّی یلحق بملک العین،و تجوز الزیادة علی الأربع،و یشکّ فی کونه إباحة لا یلحق بملک العین،فلا تجوز الزیادة علی الأربع.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی ملک المنفعة.

أی الأقوی عند الشارح رحمه اللّه إلحاق ملک المنفعة بملک العین فی جواز التجاوز عن الأربع.

و الضمیر فی قوله«إلحاقه»یرجع إلی ملک المنفعة،و فی قوله«به»یرجع إلی ملک العین.

أی بالإلحاق جزم العلاّمة رحمه اللّه فی کتابه التحریر.

[الثامنة:إذا طلّق ذو النصاب واحدة رجعیّا]

(الثامنة(1):إذا طلّق ذو النصاب) الذی لا یجوز تجاوزه واحدة(2)أو أکثر طلاقا(3) (رجعیّا لم یجز له(4)التزویج دائما(5)حتّی تخرج) المطلّقة (من العدّة) ،لأنّ المطلّقة رجعیّا بمنزلة الزوجة(6)،فالنکاح الدائم زمن العدّة بمنزلة الجمع زائدا علی النصاب(7).

(و کذا) لا یجوز له(8)تزویج (الاخت) ،أی اخت المطلّقة رجعیّا (دائما و متعة(9)) و إن کانت المطلّقة واحدة(10)،....

المسألة الثامنة

المسألة الثامنة من«مسائل عشرون».

بالنصب،مفعول قوله«طلّق».

أی طلاقا رجعیّا،لا بائنا لا یجوز له الرجوع فی العدّة،فإنّ حکمه سیجیء.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المطلّق.

هذا احتراز عن جواز التزویج متعة.

فإنّ من کان له أربع زوجات دائمیّات فطلّق واحدة منهنّ،أو أزید بطلاق رجعیّ لا یجوز له أن یتزوّج امرأة اخری بنکاح دائم،لأنّ المطلّقة رجعیّا فی حکم الزوجة ما لم تخرج من عدّتها.

فلو تزوّج الاخری کان فی حکم الجمع بین أزید من الأربع.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المطلّق.یعنی أنّ المطلّقة ما لم تخرج من العدّة لا یجوز للمطلّق أن یتزوّج اختها.

یعنی لا یجوز تزویج اخت المطلّقة،لا دائما و لا متعة،بخلاف التجاوز عن النصاب فیما تقدّم،فإنّه فیه یجوز التجاوز عن النصاب بالمتعة.

یعنی أنّ المطلّقة و إن کانت واحدة لا یجوز للمطلّق تزویج اختها.

لأنّه یکون جامعا(1)بین الاختین.

(و لو کان) الطلاق (بائنا(2)جاز) تزویج الزائدة علی النصاب و الاخت،لانقطاع العصمة بالبائن(3)،و صیرورتها(4)کالأجنبیّة،لکن (علی کراهیة شدیدة) ،لتحرّمها(5)بحرمة الزوجیّة،و للنهی عن تزویجها(6)مطلقا فی صحیحة زرارة عن الصادق علیه السّلام قال:«إذا جمع الزوج أربعا فطلّق إحداهنّ فلا یتزوّج الخامسة حتّی تنقضی عدّة المرأة التی طلّقت»،و قال:«لا یجمع ماءه فی خمس»(7).و حمل النهی علی

یعنی أنّ المطلّق إذا تزوّج اخت المطلّقة قبل الخروج من عدّتها یکون جامعا بین الاختین و هو ممنوع.

کما إذا طلّق ثلاثا،أو خلعیّا،أو مباراة إذا یجوز للمطلّق أن یتزوّج الزائد علی النصاب،و کذا الحکم فی اخت المطلّقة.

أی بالطلاق البائن.و المراد من قوله«العصمة»هو علقة الزوجیّة بین الزوجین.

الضمیر فی قوله«صیرورتها»یرجع إلی المطلّقة بائنا.

المراد من قوله«تحرّمها»هو حرمة المطلّقة.یعنی أنّ لها أیضا حرمة-کما تکون للزوجة-فلذا تجب علیها العدّة.

الضمیر فی قوله«تزویجها»یرجع إلی الزائدة علی النصاب،أی الخامسة،و قوله«مطلقا»إشارة إلی عدم الفرق بین الرجعیّة و البائنة فی الروایة الناهیة.

الروایة منقولة بعبارات قریبة ممّا فی المتن فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 399 ب 2 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد ح 1؛التهذیب:ج 7 ص 294 ح 1233؛الکافی:ج 1 ص 429.و لم نعثر علی الروایة بعینها کما فی المتن فی الجوامع الروائیّة.